موسوعه استدلالیه فی الفقه الاسلامی المجلد 62

اشارة

سرشناسه : حسینی شیرازی، محمد

عنوان و نام پدیدآور : الفقه : موسوعه استدلالیه فی الفقه الاسلامی/ المولف محمد الحسینی الشیرازی

مشخصات نشر : [قم]: موسسه الفکر الاسلامی، 1407ق. = - 1366.

شابک : 4000ریال(هرجلد)

یادداشت : افست از روی چاپ: لبنان، دارالعلوم

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

موضوع : اخلاق اسلامی

موضوع : مستحب (فقه) -- احادیث

موضوع : مسلمانان -- آداب و رسوم -- احادیث

رده بندی کنگره : BP183/5/ح5ف76 1370

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 70-5515

ص:1

اشارة

ص:2

الفقه

موسوعة استدلالیة فی الفقه الإسلامی

آیة الله العظمی

السید محمد الحسینی الشیرازی

دام ظله

کتاب النکاح

الجزء الأول

دار العلوم

بیروت لبنان

ص:3

الطبعة الثانیة

1409 ه_ _ 1988م

مُنقّحة ومصحّحة مع تخریج المصادر

دار العلوم _ طباعة. نشر. توزیع.

العنوان: حارة حریک، بئر العبد، مقابل البنک اللبنانی الفرنسی

ص:4

کتاب النکاح

اشارة

کتاب النکاح

الجزء الأول

ص:5

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی أشرف خلقه سیدنا محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین، واللعنة الدائمة علی أعدائهم إلی قیام یوم الدین.

ص:6

النکاح مستحب فی نفسه

کتاب النکاح

النکاح مستحب فی حد نفسه

{کتاب النکاح}

قال المصنف (قدس الله سره): {النکاح مستحب فی حد نفسه} وهو من سنن الکون والحیاة، یتوقف علیه ادامة الحیاة للإنسان والحیوان والنبات، بل فی العلم الحدیث: إن کل ما فی الکون أزواج، وقد أشیر إلی ذلک فی بعض آیات القرآن الحکیم، وقد قرره الله سبحانه فی البشر لمکان الأنس والشهوة والاندفاع إلی الأمام، فإن المسؤولیة تدفع الإنسان إلی العمل والتقدم، بالإضافة إلی کونه سبباً لبقاء الإنسان وعمارة الأرض، مما تسبب معرفة الخالق أکثر فأکثر، فإن الجد والجهد یؤدیان إلی اکتشاف أسرار الکون، ولذا وغیره حرم الإسلام الزنا واللواط والسحق والاستمناء لأنها هدم للحیاة.

وقد کان من غریب صنع الله أنه یخلق الرجل والأنثی فی کل الأدوار بقدر شبه متساو، فإذا لم یخلق الرجل فی جیل، أو لم یخلق الأنثی فی جیل انقطع البشر، والجهاز الذی یسبب هذه المعادلة فی الإنسان والحیوان مجهول إلی الیوم عند العلماء.

ص:7

وقد کان من بدیع صنع الله سبحانه أن یخلق الذکر أقل من الأنثی، لأن قابلیة الرجل للإخصاب أکثر من قابلیتها، کما أن فترة الدم والحمل تمنع الاقتراب منها، فیبقی الرجل بلا مصرف جنسی، وقد قرر سبحانه تعدد الزوجات لهذا الشأن، لکن قسماً من المنتسبین إلی الإسلام أساؤوا إلی المرأة حین تزوجوا متعدداً مما سبب نفرة الناس عن تعدد الأزواج، وکان ذلک ظلماً علی الرجل لأنه بقی معطلاً فی فترة وبلا إنتاج ممکن فی فترة، وعلی المرأة لأنها بقیت وهی متزوجة، بدون مساعدة ممکنة من امرأة أخری، ولأن جملة منهن بقین بلا أزواج مما سبب مشاکل نفسیة وصحیة ومعیشیة لهن، بالإضافة إلی المشاکل الاجتماعیة وغیرها.

ثم جاء الغرب لیسنّ منع الزواج المبکر مما أوجب الفساد للمبتذل، والمرض للذی یکبت نفسه، وغیر ذلک، کما أن الشهوات والأهواء حالت دون بساطة الزواج وقلة المهور، مما أدی بدوره إلی ظلم کل من الرجل والمرأة.

والعلاج لکل المشاکل الناجمة عن هذه الانحرافات، هو الرجوع إلی الإسلام فی کل تشریعاته فی الزواج، وشؤون کل من الرجل والمرأة، وقد ذکرنا فی مقال مطبوع مستقلاً فوائد الحجاب، کما یقرره علم النفس وعلم الاجتماع مما سبب سقوطه بأیدی الغربیین مشاکل للبشریة خارجة عن العلاج إلاّ بالرجوع إلی الحجاب.

کما ذکرنا فی مقال آخر فوائد تشریعات الإسلام للمرأة أحکاماً خاصة فی بعض الحقول مما یؤیده العلم الحدیث.

أما انهن ناقصات العقول، فلغلبة جانب العاطفة، کما أن الرجل ناقص العاطفة لغلبة جانب العقل فیهم، ونقص الحظ فی الإرث لکفالة الرجل لها بنتاً وزوجة، ونقص

ص:8

الإیمان لاحتیاج المرأة إلی الراحة فی مقابل أتعابها فی الحمل والرضاع وغیر ذلک، فالتعبیر بالنقص إنما هو لإفادة کیفیة الخلقة کنقص الذیل فی الإنسان، لا أنه بمعناه العرفی کنقص الید فی الإنسان.

ثم لا إشکال فی أن النکاح مستحب فی نفسه بلا إشکال ولا خلاف، سواء کان النکاح بمعنی العقد أو بمعنی اتخاذ الملک زوجة، أو التحصیل علی المحللة أو الوطی، فإن النکاح ولو بالقرائن الداخلیة والخارجیة یشمل کل ذلک.

فعن ابن قداح، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «جاء رجل إلی أبی، فقال له: هل لک من زوجة»، قال: لا، فقال أبی: «ما أحب أن لی الدنیا وما فیها وأنی أبت لیلة ولیست لی زوجة»، ثم قال: «الرکعتان یصلیها متزوج أفضل من رجل أعزب یقوم لیله ویصوم نهاره»، ثم أعطاه أبی سبعة دنانیر، ثم قال: «تزوج بهذه»، ثم قال أبی: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «اتخذوا الأهل فإنه أرزق لکم»((1))، وقال: «ما أفاد عبد فائدة خیراً من زوجة صالحة إذا رآها سرّته، وإذا غاب عنها حفظته فی نفسها وماله»((2)).

وفی روایة محمد بن عبید، أنه قال لأبی الحسن (علیه السلام): جعلت فداک فأنا لیس لی أهل، فقال: «ألیس لک جواری»، أو قال: «أمهات أولاد»، قال «بلی»، قال: «فأنت لست بأعزب»((3)).

ص:9


1- الوسائل: ج14 ص7 الباب 2 من أبواب مقدمات النکاح ح4
2- الوسائل: ج13 ص7 الباب 2 من أبواب مقدمات النکاح ح5
3- الوسائل: ج14 ص8 الباب 2 من أبواب مقدمات النکاح ح6

والظاهر أن أصل النکاح الدخول، رجلاً کان أو امرأة، یقال: نکحها إذا دخل بها، ویقال: نکحته إذا دخل بها، ثم استعمل فی أسبابه المشروعة، کالعقد دائماً ومتعةً والتحلیل والملک، وإن کان استعماله فی الملک والتحلیل علی ضرب من المجاز.

وکیف کان، فالعقد مستحب والملک مستحب للرجل وللمرأة، والدخول مستحب آخر، وإن کان المقصود من العقد والملک الدخول والحصانة، إلاّ أن الظاهر أنه مستحب، وإن لم یأت منه الدخول، بل ولا الملاعبة، کما إذا کان فی بلد آخر، أو کان مریضاً لا یأتی منه شیء، فإنه بالعقد والملک ولو تحلیلاً له لا یکون أعزب الذی ورد أنه من شرار الأموات، والمراد أنه من الطبقة السافلة، حیث انقطع عنه النسل الذی کان ینبغی أن یتصل من طرفه، کما أنه متصل من فوقه إلی آدم (علیه السلام).

نعم لو دار بین نکاح العقد ونکاح الدخول کان الثانی أفضل، کما إذا دار بین التحلل له أو العقد، لوضوح أن المقصود الدخول للتحصن لا مجرد العقد.

والظاهر أنه لا منافاة بین الاستحباب وکراهة ترکه، مع أن عیسی (علیه السلام) ویحیی (علیه السلام) لم یکن لهما زوجة، بل مدح الله یحیی (علیه السلام) بأنه کان﴿حَصُوراً﴾((1))، إذ النبیان (علیهما السلام) کانا مطاردین من قبل السلطة والیهود والشعب، وحیاة الزوجیة منافیة مع المطاردة.

ص:10


1- سورة آل عمران: الآیة 39

بالإجماع والکتاب والسنة المستفیضة بل المتواترة، قال الله تعالی: ﴿وأَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ والصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وإِمائِکُمْ إنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ واللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ﴾.

ومن المعلوم أن من یحصر نفسه لأجل أمر أهم یکون ممدوحاً بذلک، وبعد ذلک لا حاجة إلی إبداء احتمال أن عیسی (علیه السلام) تزوج زواج انقطاع مثلاً، أو أن قوله تعالی: ﴿حَصُوراً﴾ لا یراد به المدح، بل الوصف، حتی یقال: إن ظاهر الروایات أن عیسی (علیه السلام) لم یتزوج أصلاً، کما أن ظاهر السیاق فی آیة یحیی (علیه السلام) أنه مدح له لا مجرد بیان وصف.

أما ما ذکره المصنف من قید (فی نفسه) فهو فی قبال ما سیأتی من الطوارئ، فقد یجب النکاح، وقد یحرم، کما یأتی الکلام فیه.

وکیف کان، فالاستحباب ثابت للرجل وللمرأة، بل للصغیرین منهما بإجازة الولی، لإطلاق الأدلة، وإن کان یحتمل الانصراف، خصوصاً بقرینة عدم زواجهم (علیهم السلام) فی الصغر، مع توفر الأسباب لهم.

وهو ثابت {بالإجماع} المتواتر نقله والمقطوع به، {والکتاب، والسنة المستفیضة، بل المتواترة} قولاً وفعلاً وتقریراً.

{قال الله تعالی: ﴿وَأَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ والصَّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وإِمائِکُمْ إنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ واللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ﴾((1))} .

ومن المعلوم أن الأمر بالنکاح لا یکون إلاّ مع استحباب النکاح، للتلازم بین

ص:11


1- سورة النور: الآیة 32

وفی النبوی (صلی الله علیه وآله وسلم) المروی بین الفریقین: «النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی».

وعن الصادق (علیه السلام)، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنه قال: «تزوجوا فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: من أحب أن یتبع سنتی، فإن من سنتی التزویج».

الأمرین، فی غیر مورد القرینة علی عدم استحباب أصل الشیء، بل سیأتی فی روایة علی (علیه السلام) تفسیر ﴿لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم﴾ بما یشمل النکاح، وکان ذکر ﴿واسع﴾ فی الآیة لبیان أن الله قادر علی الإغناء، وذکر ﴿علیم﴾ لبیان أن الله عالم بما یصلح البشر، فالأمر بالنکاح لا یکون إلاّ عن مصلحة.

{وفی النبوی (صلی الله علیه وآله وسلم) المروی بین الفریقین} قال (صلی الله علیه وآله وسلم): {«النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی»}((1)) فإنه إذا کان رغبة عن الحکم وإنکاراً له فهو لیس بمسلم، وإن کان بلا إنکار کان بقدر ترکه بعیداً عن الإسلام الکامل الذی هو سنة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وطریقته.

{وعن الصادق (علیه السلام)، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنه قال: «تزوّجوا فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: من أحب أن یتبع سنتی فإن من سنتی التزویج»}((2))، وهو وإن کان بلفظ الخبر لکنه تحریض کما هو واضح.

ص:12


1- الوسائل: ج14 ص9 الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه ح9
2- الوسائل: ج14 ص9 الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه ح6

وفی النبوی (صلی الله علیه وآله وسلم): «ما بنی بناء أحب إلی الله تعالی من التزویج»، وعن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «من تزوج أحرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الآخر»،

{وفی النبوی (صلی الله علیه وآله وسلم): «ما بنی بناء أحب إلی الله عز وجل من التزویج»}((1))، فإنه بناء معنوی کما أن بناء الدار بناء مادی.

{وعن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «من تزوج أحرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الآخر»}((2))، فإن المراکز المهمة فی الجسد بالنسبة إلی الاستقامة والانحراف: اللسان والبطن والفرج، ولذا ورد عنه (صلی الله علیه وآله وسلم): «من وقی شر قبقبة ولقلقة وذبذبة فقد وقی الشر»((3)).

ومن المعلوم أن شهوة الجنس شدیدة جداً، فهی تعادل النصف فی مقابل النصف الآخر الذی هو البطن والفم.

وأما ما اشتهر فی ألسنة العاقدین: (فقد أحرز ثلثی دینه) فلم أجده عاجلاً، وإن کان فقد یمکن الجمع بینهما باختلاف الناس فی شدة الشهوة وخطر الانزلاق وعدمه.

وعن زرارة فی حدیث، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إن الله عز وجل خلق آدم من طین، ثم ابتدع له حواء فجعلها فی موضع النقرة التی بین ورکیه، وذلک لکی تکون المرأة تبعاً للرجل، فقال آدم: یا رب ما هذا الخلق الحسن الذی قد

ص:13


1- الوسائل: ج14 ص6 الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح ح14
2- الوسائل: ج14 ص3 الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح ح4
3- الوسائل: ج14 ص5 الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح ح12

آنسنی قربه والنظر إلیه، فقال الله: یا آدم هذه أمتی حواء، أتحب أن تکون معک تؤنسک وتحدثک وتکون تبعاً لأمرک، فقال (علیه السلام): نعم یا رب، ولک بذلک الحمد والشکر أبداً علی ما بقیت، فقال الله عز وجل: فاخطبها إلیّ فإنها أمتی وقد تصلح لک أیضاً زوجة للشهوة، وألقی الله علیه الشهوة وقد علمه قبل ذلک المعرفة بکل شیء، فقال: یا رب فإنی أخطبها إلیک فما رضاک لذلک، فقال الله عز وجل: رضای أن تعلّمها معالم دینی، فقال: ذلک لک علیّ یا رب إن شئت لی ذلک، فقال الله عز وجل: وقد شئت ذلک وقد زوجتکها فضمها إلیک»((1)).

وعن محمد بن مسلم، أن أبا عبد الله (علیه السلام) قال: إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «تزوجوا فإنی مکاثر بکم الأمم غداً فی القیامة حتی أن السقط یجیء محبنطئاً علی باب الجنة، فیقال له: ادخل الجنة، فیقول: لا حتی یدخل أبوای الجنة قبلی»((2)).

وعن جابر، عن الباقر (علیه السلام)، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «ما یمنع المؤمن أن یتخذ أهلا، لعل الله یرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلاّ الله»((3)).

وعن ابن الحکم، عن الباقر (علیه السلام)، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله

ص:14


1- الوسائل: ج14 ص2 الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه ح1
2- الوسائل: ج14 ص3 الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه ح2
3- الوسائل: ج14 ص2 الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه ح3

وسلم: «ما بنی بناء فی الإسلام أحب إلی الله عز وجل من التزویج»((1)).

وعن الصدوق، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «اتخذوا الأهل، فإنه أرزق لکم»((2)).

أقول: تکاثر النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لیس مفاخرة تابعة عن شهوة النفس، بل بیاناً لأداء الوظیفة، ویحتمل أن لا یکون هناک بأس بمثل هذه الأمور لتفاوت أحکام الآخرة عن الدنیا، لعدم ترتب المفاسد علی أمثال المحرمات الدنیویة هناک.

وتثقیل الأرض معنوی، کما یقال لفلان: ثقل فی الوزارة، وکما أن بناء المادیات ضم مادة إلی مادة لتکونا وحدة واحدة، کذلک الزواج ضم إنسان إلی إنسان فیکون عائلة واحدة.

والأرزقیة باعتبار أن کلاً منهما یشتغل، ومن المعلوم أن شغل المجموع أکثر ثمراً من شغل کل فرد فرد، لما وراء شغل المجموع من التکامل، بالإضافة إلی الاندفاع النفسی.

وفی رسالة المرتضی (رحمه الله)، عن علی (علیه السلام): «إن جماعة من الصحابة کانوا حرموا علی أنفسهم النساء والإفطار بالنهار والنوم باللیل، فأخبرت أم سلمة رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فخرج إلی أصحابه، فقال: أترغبون عن النساء، إنی آتی النساء، وآکل بالنهار، وأنام باللیل، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وأنزل الله: ﴿لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم ولا تعتدوا، إن الله لا

ص:15


1- الوسائل: ج14 ص3 الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه ح4
2- الوسائل: ج14 ص3 الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه ح5

یحب المعتدین، وکلوا مما رزقکم الله حلالاً طیباً واتقوا الله الذی أنتم به مؤمنون﴾ فقالوا: یا رسول الله، إنا قد حلفنا علی ذلک، فأنزل الله: ﴿لا یؤاخذکم الله باللغو فی أیمانکم﴾ إلی قوله: ﴿ذلک کفارة أیمانکم إذا حلفتم واحفظوا أیمانکم﴾((1))».

أقول: الظاهر أن مثل هذا الحلف باطل، لأنه علی خلاف إرادة الله من الیسر، فهو حکم اقتضائی لا أنه لا اقتضائی حتی یمکن للنذر تغییره.

وعن مکارم الأخلاق، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «یفتح أبواب السماء فی أربع مواضع، عند نزول المطر، وعند نظر الولد فی وجه الوالد، وعند فتح باب الکعبة، وعند النکاح»((2)).

وعن أبی بصیر، عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث قال: «لیس شیء مباح أحب إلی الله من النکاح، فإذا اغتسل المؤمن من حلاله بکی إبلیس، وقال: یا ویلتاه هذا العبد أطاع ربه، وغفر ربه ذنبه»((3)).

وعنه (علیه السلام)، عن النبی (صلی الله علیه وآله) أنه قال: «المتزوج النائم أفضل عند الله من الصائم القائم العزب»((4)).

وعنه (صلی الله علیه وآله وسلم)، أنه قال لرجل یقال له عکاف: «ألک زوجة»،

ص:16


1- الوسائل: ج14 ص18 الباب 2 من أبواب مقدمات النکاح ح9
2- المستدرک: ج2 ص531 الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح ح14
3- المستدرک: ج2 ص531 الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح ح25
4- المستدرک: ج2 ص531 الباب 2 من أبواب مقدمات النکاح ح3

قال: لا یا رسول الله، قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «ألک جاریة»، قال: لا یا رسول الله، قال (صلی الله علیه وآله): «أفأنت موسر»، قال: نعم، قال: «تزوج وإلا فأنت من المذنبین»((1)).

وفی روایة: «تزوج وإلا فأنت من رهبان النصاری»((2)).

وفی روایة: «تزوج وإلا فأنت من إخوان الشیاطین»((3)).

وفی روایة أبی الفتوح، قال: یا رسول الله زوجنی قبل أن أقوم، فقال (صلی الله علیه وآله وسلم): «زوجتک کریمة بنت کلثوم الحمیری»((4)).

وفی روایة الحضرمی، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لعن الله وأمّنت الملائکة، علی رجل تأنث وأمرأة تذکرت، ورجل متحصر، ولا حصور بعد یحیی (علیه السلام)»((5)).

إلی غیرها من الروایات الکثیرة.

وفی بعضها، قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «أحب من دنیاکم الطیب والنساء، وقرة عینی الصلاة»((6)).

والمراد بحبه النساء إما حب الزوجة، أو لمطلق النساء فی قبال کره العرب

ص:17


1- المستدرک: ج2 ص531 الباب 2 من أبواب مقدمات النکاح ح4
2- المستدرک: ج2 ص531 الباب 2 من أبواب مقدمات النکاح ح4
3- المستدرک: ج2 ص531 الباب 2 من أبواب مقدمات النکاح ح4
4- المستدرک: ج2 ص531 الباب 2 من أبواب مقدمات النکاح ح5
5- المستدرک: ج2 ص531 الباب 2 من أبواب مقدمات النکاح ح9
6- الوسائل: ج14 ص10 الباب 3 من أبواب مقدمات النکاح ح5 و4

بل یستفاد من جملة من الأخبار استحباب حب النساء، ففی الخبر عن الصادق (علیه السلام): من أخلاق الأنبیاء حب النساء.

وفی آخر عنه: ما أظن رجلا یزداد فی هذا الأمر خیرا إلاّ ازداد حبا للنساء.

لهن قبل الإسلام وحبه لهن، بالإضافة إلی أنه کمال، لأنه صرف للحب فی محله اکتساب للنساء فی جانب الإسلام، فإنه قد ثبت علمیاً أن القلب یهدی إلی القلب، فحبه لهن یوجب حبهن للإسلام وللرسول (صلی الله علیه وآله وسلم).

ثم الظاهر أن الاستحباب موجود بالنسبة إلی الخنثی المشکل، فله أن یتخذ زوجاً أو زوجةً، ودلیل العلم الإجمالی الذی تمسک به مشهور المتأخرین لحرمتهما علیه، لا یقوم بتخصیص المطلقات بعد کون بقائه بلا زوج من أظهر أقسام العسر والحرج والضرر.

وقد تکلمنا حول هذه المسألة فی بعض مواضع (الفقه).

{بل یستفاد من جملة من الأخبار استحباب حب النساء، ففی الخبر عن الصادق (علیه السلام): «من أخلاق الأنبیاء حب النساء»}((1)).

{وفی خبر آخر عنه: «ما أظن رجلاً یزداد فی هذا الأمر خیراً إلاّ ازداد حباً للنساء»}((2)).

ص:18


1- الوسائل: ج14 ص9 الباب 3 من أبواب مقدمات النکاح ح2
2- الوسائل: ج14 ص9 الباب 3 من أبواب مقدمات النکاح ح3

وعن أبی البختری، عن الصادق (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «ما أحب من دنیاکم إلاّ النساء والطیب»((1)).

وعنه (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «جُعل قرة عینی فی الصلاة، ولذتی فی النساء»((2)).

وفی روایة أخری بإضافة: «وریحانتی الحسن والحسین (علیهما السلام) »((3)).

وعن أبی العباس، عن الصادق (علیه السلام) قال: «کلما ازداد العبد للنساء حباً ازداد فی الإیمان فضلاً»((4)).

وعن ابن قولویه، عن الصادق (علیه السلام) قال: «کل من اشتد لنا حباً اشتد للنساء حباً وللحلوا»((5)).

بل الظاهر أنه یستحب أن یقول الرجل للمرأة: (إنی أحبک)، فعن عمرو بن جمع، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «قول الرجل للمرأة: إنی أحبک، لا یذهب من قلبها أبداً»((6)).

بل ظاهر جملة من الروایات أنه ألذ شیء فی الدارین، فعن جمیل بن دراج، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «ما تلذذ الناس فی الدنیا والآخرة بلذة أکثر لهم

ص:19


1- الوسائل: ج14 ص10 الباب 3 من أبواب مقدمات النکاح ح4
2- الوسائل: ج14 ص10 الباب 3 من أبواب مقدمات النکاح ح5
3- الوسائل: ج14 ص10 الباب 3 من أبواب مقدمات النکاح ح7
4- الوسائل: ج14 ص11 الباب 3 من أبواب مقدمات النکاح 10
5- الوسائل: ج14 ص11 الباب 3 من أبواب مقدمات النکاح 12
6- الوسائل: ج14 ص10 الباب 3 من أبواب مقدمات النکاح ح9

من لذة النساء، وهو قول الله عز وجل: ﴿زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ والْبَنینَ﴾((1)) إلی آخر الآیة»، ثم قال (علیه السلام): «إن أهل الجنة ما یتلذذون بشیء من الجنة أشهی عندهم من النکاح، لا طعام ولا شراب»((2)).

إلی غیرها من الروایات.

والمراد بحب النساء، إما حب هذا الجنس فی قبال إهانتها، فإن المرأة حیث خلقت ضعیفة لأجل إدارة الأولاد، مما یناسب الضعف فی قبال قوة العاطفة، وحیث خلقت کثیرة، لأجل عدم بقاء الرجل بلا محرث فی أیام العادة والحمل والرضاع، تکون مهانة من قبل الرجل طبعاً، ولذا أکد الإسلام علی حبها درءاً لإهانتها الطبیعیة.

لا یقال: فلماذا لم یخلق الله المرأة کالرجل قوةً وعدداً لرفع مشکلة الإهانة؟

لأنه یقال: ذلک یوجب اختلال الإدارة والعائلة، وبالآخرة یوجب خروج العالم الإنسانی عن لونه هذا، وهو لون یتطلب الوجود من الله سبحانه، فلا ینبغی فی الحکمة عدم الإفاضة له، ولعل فی عوالم أخری ألواناً أخری کما یظهر من کلام للإمام الصادق (علیه السلام) ((3)).

والحب بهذا المعنی أی حب النوع، وهذا حلال، کما نحب خدیجة (علیها سلام الله) وغیرها من النساء الصالحات.

وإما حب الزوجة لأجل استقامة أمر العائلة، إذ بدون الحب یؤول الأمر إلی الطلاق والفرقة والنزاع والخصام.

وإما بینهما کحب الإنسان لأخواته وبناته

ص:20


1- المستدرک: ج2 ص532 الباب 3 من أبواب مقدمات النکاح ح3
2- المستدرک: ج2 ص532 الباب 3 من أبواب مقدمات النکاح ح3
3- انظر: الإمام الصادق (علیه السلام) کما یعرفه علماء الغرب، ط الکویت

وزوجته ومن أشبههن.

ولکل من المعانی الثلاثة وجه، وإن کان المعنی الأول أقرب وأشمل، فحب کل امرأة بحسبها، والظاهر أن حب المرأة الأجنبیة حباً قلبیاً بدون أن یظهر شیئاً محرماً فی الشریعة لیس به حرمة، وإن قال صاحب الوسائل إنه حرام فی عنوان بابه، لکنه لم یأت فی الباب بروایة تدل علیها، اللهم إلاّ إذا أراد المتعارف الموجب لجر المحب إلی الحرام.

أما حب من یرید زواجها بدون أن یکون مثاراً لمحرم فهو حلال بلا إشکال.

کما أن الحب الذی لیس باختیار الإنسان غیر داخل تحت التکلیف.

ثم إن الإفراط فی حب النساء خارج عن مدلول الروایات السابقة، فإن الإفراط غیر محبوب حتی فی العبادة، وبعض الروایات الذامة لحب النساء یجب أن تحمل علی ما ذکرناه، أو إلی الحب المؤدی إلی الحرام.

مثل ما رواه أصبغ، عن الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «الفتن ثلاثة، حب النساء وهو سیف الشیطان، وشرب الخمر وهو فخ الشیطان، وحب الدینار والدرهم وهو سهم الشیطان، فمن أحب النساء لم ینتفع بعیشه، ومن أحب الأشربة حرمت علیه الجنة، ومن أحب الدینار والدرهم فهو عبد الدنیا»((1)).

وفی روایة ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «أول ما عصی الله بست خصال: حب الدنیا وحب الرئاسة وحب النوم وحب النساء وحب الطعام وحب الراحة»((2)).

ص:21


1- الوسائل: ج14 ص12 الباب 4 من أبواب مقدمات النکاح ح5
2- الوسائل: ج14 ص12 الباب 4 من أبواب مقدمات النکاح ح6

والمستفاد من الآیة وبعض الأخبار أنه موجب لسعة الرزق، ففی خبر إسحاق بن عمار، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): الحدیث الذی یرویه الناس حق، إن رجلاً أتی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فشکا إلیه الحاجة فأمره بالتزویج، حتی أمره ثلاث مرات، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «نعم هو حق»، ثم قال (علیه السلام): «الرزق مع النساء والعیال».

ویؤید التأویل الذی ذکرناه فی الذم المذکور ما رواه الآمدی، عن علی (علیه السلام)، قال: «إیاک وکثرة الوله بالنساء، والاغترار بلذات الدنیا، فإن الوله بالنساء ممتحن، والغری باللذات ممتهن»((1)). إلی غیره من الشواهد.

{والمستفاد من الآیة وبعض الأخبار أنه موجب لسعة الرزق، ففی خبر إسحاق بن عمار، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): الحدیث الذی یرویه الناس حق، إن رجلاً أتی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) ثلاث مرات، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «نعم هو حق»، ثم قال (علیه السلام): «الرزق مع النساء والعیال»} ((2)).

وفی الحدیث: إنه فی کل مرة سمع أمر الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) فتزوج، مما یظهر منه أنه تزوج ثلاث نساء.

ص:22


1- المستدرک: ج2 ص532 الباب 4 من أبواب مقدمات النکاح ح2
2- الوسائل: ج14 ص25 الباب 11 من أبواب مقدمات النکاح ح4

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «أتی رسول الله (صلی الله علیه وآله) شاب من الأانصار، فشکا إلیه الحاجة، فقال (صلی الله علیه وآله وسلم) له: تزوج، فقال الشاب: إنی لأستحی أن أعود إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فلحقه رجل من الأنصار فقال: إن لی بنتاً وسیمة، فزوجها إیاه، قال: فوسع الله علیه، فأتی الشاب النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فأخبره، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «یا معشر الشباب علیکم بالباه»((1)).

أقول: قد تقدم أن الزواج سبب نفسی للرزق، لاندفاع کل من الزوجین للعمل والکد أکثر فأکثر.

بل یکره ترک التزویج مخافة العیلة، فعن ولید بن صبیح، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «من ترک التزویج مخافة العیلة، فقد أساء بالله الظن»((2)).

وفی روایة أخری، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «من ترک التزویج مخافة العیلة فقد ساء ظنه بالله عز وجل، إن الله عز وجل یقول: ﴿إِنْ یَکونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ واللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ﴾((3)) »((4)).

وعن الصدوق، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «اتخذوا الأهل، فإنه أرزق لکم»((5)).

إلی غیرها من الروایات، ولا منافاة بینها وبین روایة عاصم بن

ص:23


1- الوسائل: ج14 ص25 الباب 11 من أبواب مقدمات النکاح ح3
2- الوسائل: ج14 ص24 الباب 10 من أبواب مقدمات النکاح ح1
3- سورة النور: الآیة 32
4- الوسائل: ج14 ص24 الباب 10 من أبواب مقدمات النکاح ح2
5- الوسائل: ج14 ص18 الباب 10 من أبواب مقدمات النکاح ح3

حمید، قال: کنت عند أبی عبد الله (علیه السلام) فأتاه رجل فشکا إلیه الحاجة، فأمره بالتزویج، قال: فاشتدت به الحاجة، فأتی أبا عبد الله (علیه السلام) فسأله عن حاله، فقال له: اشتدت بی الحاجة، فقال (علیه السلام): «ففارق»، ثم أتاه فسأله عن حاله، فقال: أثریت وحسن حالی، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «إنی أمرتک بأمرین أمر الله بهما، قال الله عز وجل: ﴿وَأَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ﴾((1)) إلی قوله: ﴿وَاللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ﴾، وقال: ﴿وَإن یَتَفَرَّقا یُغْنِ اللَّهُ کُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ﴾((2)).

وذلک لأن کون الزواج سبباً من باب المقتضی لا العلة التامة.

ولا یبعد استحباب الطلاق لمن لا یجد، بل هو کذلک إذا کان سبباً لضیاع زوجته، فقد قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «لعن الله من ضیع من یعول»((3)).

ثم إنه کما یستحب التزویج یستحب السعی لتزویج العزاب.

فعن سماعة بن مهران، عن الصادق (علیه السلام) قال: «من زوج أعزباً کان ممن ینظر الله إلیه یوم القیامة»((4)).

وعن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام): قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «أفضل الشفاعات أن تشفع بین اثنین فی نکاح حتی یجمع الله بینهما»((5)).

ص:24


1- سورة النور: الآیة 32
2- سورة النساء: الآیة 130
3- الوسائل: ج14 ص26 الباب 11 من أبواب مقدمات النکاح ح5
4- الوسائل: ج14 ص26 الباب 12 من أبواب مقدمات النکاح ح1
5- الوسائل: ج14 ص27 الباب 12 من أبواب مقدمات النکاح ح2

وعن علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: «ثلاثة یستظلون بظل عرش الله یوم القیامة یوم لا ظل إلاّ ظله، رجل زوج أخاه المسلم أو خدمه أو کتم له سراً»((1)).

وعن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فی حدیث قال: «ومن عمل فی تزویج بین مؤمنین حتی یجمع بینهما، زوجه الله ألف امرأة من الحور العین، کل امرأة فی قصر من در ویاقوت، وکان له بکل خطوة خطاها وبکل کلمة تکلم بها فی ذلک عمل سنة، قیام لیلها صیام نهارها»((2)).

إلی غیرها من الروایات.

ثم الظاهر أن تزویج المریض غیر المعدی مرضه، له نفس التحریض والثواب، أما إذا کان مرضه معدیاً فلا یجوز إذا أورث ضررا کبیراً لا یجوز تحمله فی الطرف الثانی.

نعم مجرد العقد لا بأس به، وکذا إذا کان بحیث یضره الجماع، کما فی الناقهین أحیاناً.

ومثل هذا الکلام یأتی فی الإحبال للمرأة والحبل لها، ولکن إذا حملت وکان نجاتها فی الإسقاط جاز لقاعدة الأهم والمهم، ولما دل علی الدفاع عن النفس، ولعل الکلام فیه یأتی فی المحل المناسب له.

نعم علیها الکفارة والدیة، لأنهما حکمان وضعیان لا یسقطان بالجواز تکلیفاً.

والظاهر أن إطلاق أدلة استحباب الزواج یشمل زواج المسلم بالکفارة دواماً

ص:25


1- الوسائل: ج14 ص27 الباب 12 من أبواب مقدمات النکاح ح3
2- الوسائل: ج14 ص27 الباب 12 من أبواب مقدمات النکاح ح5

ومتعةً إذا کانت کتابیة، لما سیأتی فی بابه من جواز ذلک، واحتمال الانصراف لا وجه له.

نعم سیأتی مسألة استحباب تزویج المرأة لدینها وصلاحها.

ولا یبعد أن یکون کل ما ذکرناه فی النکاح آتیاً فی ملک الیمین، لوحدة الملاک فیهما، بالإضافة إلی إطلاق بعض الأدلة والنص فی بعضها کما تقدم.

ص:26

مسألة ١ کراهة العزوبة

(مسألة 1): یستفاد من بعض الأخبار کراهة العزوبة، فعن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «رذال موتاکم العزاب».

(مسألة 1): {یستفاد من بعض الأخبار کراهة العزوبة، فعن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «رذال موتاکم العزاب»} ((1)).

وفی روایة أخری، عنه (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «أکثر أهل النار العزاب»((2)).

وتقدم أیضاً روایات أخر تدل علی ذلک.

ولا فرق فی استحباب الزواج وکراهة ترکه بین الأزمان، لإطلاق النص والإجماع.

أما ما روی عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «إذا أتی علی أمتی مائة وثمانون سنة _ أی من هجرتی _ فقد حلت لهم العزوبة والعزلة والترهب علی رؤوس الجبال»((3)).

وفی حدیث آخر: «یأتی علی الناس زمان لا تنال المعیشة فیه إلاّ بالمعصیة، فإذا کان ذلک الزمان حل العزوبة له»((4)).

فإنهما علی تقدیر صحة السند لا یدلان علی رفع الاستحباب، بل کنایة عن شدة الزمانین للمؤمن، وإلا فهل یمکن القول: إن أمة الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) لا یتزوجون فی سنة کذا، أو فی زمان کذا، ألیس فی ذلک انقطاع النسل.

ص:27


1- الوسائل: ج14 ص7 الباب 2 من أبواب مقدمات النکاح ح3
2- الوسائل: ج14 ص8 الباب 2 من أبواب مقدمات النکاح ح7
3- فی المستند: ج2 ص466: «إذا أتت عل ی أمتی ثلاثمائة وثمانون سنة فقد أحللت لهم العزبة و...»
4- المستند: ج2 ص466، وسفینة البحار: ج2 ص184

ولا فرق علی الأقوی فی استحباب النکاح بین من اشتاقت نفسه ومن لم تشتق، لإطلاق الأخبار، ولأن فائدته لا تحصر فی کسر الشهوة، بل له فوائد منها زیادة النسل وکثرة قائل: لا إله إلاّ الله.

فعن الباقر (علیه السلام)، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «ما یمنع المؤمن أن یتخذ أهلاً، لعل الله أن یرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلاّ الله».

ثم القرائن فی الحدیث الأول دالة علی ما ذکرناه، فإن العزلة والترهب لیسا من دین الإسلام، بل الظاهر أنهما لم یکونا من دین المسیح (علیه السلام) أیضاً، وإنما کان أمراً وقتیاً من باب الشدة علی المسیح (علیه السلام) والمؤمنین به، وإلاّ فأدیان الله سبحانه واحدة، وکلها لعمارة الأرض والرفاه علی البشر فی الدنیا والآخرة.

قال تعالی: ﴿ولذلک خلقهم﴾، ویدل علیه الآیات الواردة فی تسخیر الکون للبشر، إلی غیر ذلک.

{ولا فرق علی الأقوی فی استحباب النکاح بین من اشتاقت نفسه، وبین من لم تشتق} کما هو المشهور، بل المخالف قلیل جداً، وذلک {لإطلاقات الأخبار ولأن فائدته} أی النکاح {لا تنحصر فی کسر الشهوة، بل له فوائد} جمة {منها زیادة النسل وکثرة قائل: لا إله إلاّ الله. فعن الباقر (علیه السلام)، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «ما یمنع المؤمن أن یتخذ أهلاً، لعل الله أن یرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلاّ الله»} ((1)) ومنها إعالة إنسان أو جماعة، ومنها تحصیل السکنی

ص:28


1- الوسائل: ج14 ص3 الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح ح3

ومنها التحفظ علی امرأة من الضیاع، ومنها التعاون، ومنها بقاء النوع، ومنها کونه أسوة وتشجیعاً للعزاب، ومنها اللذة فی الدنیا والآخرة بالأولاد، ومنها تحصیل الشفعاء فی ما إذا مات الولد، إلی غیرها من الفوائد الکثیرة.

وهناک أقوال أخر فی مسألة:

الأول: وجوب النکاح، وذلک للأمر الظاهر فی الوجوب، نقله المستند.

وفیه: إن ظاهر النصوص الکثیرة والإجماع المقطوع به یدلان علی الاستحباب، وربما ینقض ذلک بأن الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) وعلیاً (علیه السلام) لم یتزوجا إلاّ بعد مدة، بل وکذلک الأئمة (علیهم السلام).

وفیه: إن القائل بالوجوب یری الوجوب فی الجملة لا مطلقاً من حین البلوغ.

الثانی: التفصیل المحکی عن ابن حمزة، من أنه من تاقت نفسه وکان قادراً علیه یستحب له النکاح، ومن لم تتق نفسه ولم یکن قادراً علیه یکره له ذلک، ومن کان قادراً ولم تقق، أو تائقاً ولم یقدر کان النکاح له مباحاً.

واستدل لذلک بأن واجد الوصفین جامع بین أمرین یقتضی کل منهما حسن النکاح فیکون مستحباً، والفاقد لهما جامع بین أمرین کل منهما یقتضی حسن ترکه، لقوله تعالی:﴿وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذینَ لا یَجِدُونَ نِکاحاً﴾((1))، وقوله:﴿وَسَیِّداً وحَصُوراً﴾((2))، والواجد

ص:29


1- سورة النور: الآیة 33
2- سورة آل عمران: الآیة 39

لأحد الأمرین یقع فیه التعارض بین الجهة المرجحة والجهة المکرهة، فیکون النکاح مباحاً بعد تساقط الأمرین.

وفیه: إن إطلاق أدلة النکاح تقتضی الاستحباب مطلقاً، والآیتان لا تدلان علی کراهته، کما سیأتی بیانه.

الثالث: التفصیل بین من تاقت نفسه للنکاح فیستحب، وبین من لم تتق فلا یستحب، واستدل لهذا القول بأمور:

الأول: قوله تعالی فی مدح یحیی: ﴿وَسَیِّداً وحَصُوراً﴾.

الثانی: قوله تعالی: ﴿زیّن للناس حبّ الشهوات﴾، حیث ورد مورد الذم، ویدل علیه آخر الأیة: ﴿ذلِکَ مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا واللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾((1)).

الثالث: إنه تعریض للنفس لحقوق الزوجة والأولاد، والتعریض للحقوق مکروه.

الرابع: إن الزواج صارف عن العبادة والدراسة وغیرهما من المستحبات، کالسیاحة للإرشاد والتألیف وغیر ذلک، ومزاحم المستحب لا یکون مستحباً، کما قیل: ذبح العلم فی فروج النساء.

الخامس: ما ورد فی ذم حب النساء، مثل ما رواه ابن سنان، عن الصادق (علیه السلام) قال: «أول ما عصی الله بست خصال: حب الدنیا، وحب الرئاسة، وحب النوم، وحب النساء، وحب الطعام، وحب الراحة»((2)).

ص:30


1- سورة آل عمران: الآیة 14
2- الوسائل: ج14 ص12 الباب 4 من أبواب مقدمات النکاح ح6

وما رواه أصبغ، عن علی (علیه السلام) قال: «الفتن ثلاثة، حب النساء وهو سیف الشیطان، وشرب الخمر وهو فخ الشیطان، وحب الدینار والدرهم وهو سهم الشیطان، فمن أحب النساء لم ینتفع بعیشه، ومن أحب الأشربة حرمت علیه الجنة، ومن أحب الدینار والدرهم فهو عبد الدنیا»((1)) الحدیث.

وفی الکل ما لا یخفی:

إذ بالإضافة إلی أن بعض المذکورات یدل علی استحباب عدم الزواج مطلقاً، لا لمن لم تتق نفسه، فلا یمکن الاستدلال به للمفصّل، أنه یرد علیها:

أما الأول: فلأن حصوریة یحیی (علیه السلام) قد عرفت وجهها، وأنه إنما مُدح لأنه قدم الأهم علی المهم، وکذلک عیسی (علیه السلام)، لا أنه بذاته ممدوح.

وأما الثانی: فاللازم أن یراد به الشهوات غیر الصحیحة، أو المنافیة لأوامر الله سبحانه، وإلا فلا شک فی حسن حب الدنیا بقدر یکون جسراً للآخرة، وذیل الآیة یدل علی ذلک، فإن حب الشهوات فی قبال حسن المآب غیر حسن.

وأما الثالث: فإن التعریض للحقوق إنما یکره إذا لم یکن هناک جهة أهم، وإلا فالمتصدی للإمامة والإمارة من قبل العادل، والإجارة والتجارة وغیرها کلها تعرض للحقوق، لکنها راجحة لکونها مشتملة لجهة أهم.

ویؤید ذلک جملة من الروایات الواردة:

ص:31


1- الوسائل: ج14 ص12 الباب 4 من أبواب مقدمات النکاح ح5

مثل قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله»((1)).

وقوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «العبادة سبعون جزءاً أفضلها طلب الحلال»((2)).

والمروی عن الباقر (علیه السلام) قال: «من طلب الدنیا استعفافاً عن الناس وسعیاً علی أهله وتعطفاً علی جاره، لقی الله عز وجل یوم القیامة ووجهه مثل القمر لیلة البدر»((3)).

والمروی عن الصادق (علیه السلام) أنه قال لرجل: «والله إنا لنطلب الدنیا ونحب أن نؤتی بها»، قال (علیه السلام): «تحب أن تصنع بها ماذا» قال: أعود علی نفسی وعیالی وأصل منها وأتصدق وأحج وأعتمر، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «لیس من طلب الدنیا، هذه طلب الآخرة»((4)).

إلی غیرها، مثل الروایات الآمرة بالحج وبالعمرة المستحبین، وسائر الأمور التی کلها تعرض للحقوق، فإن المنصرف من التعرض للحقوق المکروه حق اعتباطی لا استحباب فیه، وقد ذکرنا فی کتاب الحج بمناسبة نذر الحج ما یرتبط بالمقام فی الجملة.

ص:32


1- المستدرک: ج2 ص424 الباب 20 من أبواب مقدمات التجارة ح5
2- الوسائل: ج12 ص11 الباب 4 من أبواب مقدمات التجارة ح6
3- الوسائل: ج12 ص11 الباب 4 من أبواب مقدمات التجارة ح4
4- الوسائل: ج12 ص19 الباب 7 من أبواب مقدمات التجارة ح3

وأما الرابع: ففیه إن تضاد العبادات والطاعات لا یخرجها عن کونها عبادة وطاعة، ومن المعلوم أن الأفضل منها أولی بالتقدیم، والزواج أفضلها بدلیل الأمر والفعل، فقد کانوا (علیهم السلام) أمروا بذلک وهم قد تزوجوا، بل الزواج یجعل ثواب العبادة أکثر کما مرت فی أحادیث، بل نهوا عن العزوبة، وقد سبق نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أصحابه الذین حلفوا أن یقوموا اللیل ویصوموا النهار ولا یقربوا من النساء((1))، فإنه یدل علی أهمیة الاقتراب منهن، وإن کان ذلک یمنع العبادة.

ثم إنه نسب فی بعض الروایات أن الذی حلف علی قیام اللیل کان علیاً (علیه السلام)، فإن صح ذلک، فالظاهر أنه کان إرشاداً فعلیاً، فإن الأنبیاء والأئمة (علیهم الصلاة والسلام) کانوا یرشدون الناس أحیاناً قولاً، وأحیاناً فعلاً، مثلاً موسی (علیه السلام) وخضر (علیه السلام) کان عملهما من الإرشاد الفعلی، وإلا من أبعد الأمور أن الله یأمر موسی (علیه السلام) باتباع خضر (علیه السلام) ویذکره خضر (علیه السلام) بأنه یأتی بأعمال غریبة فی ظاهرها، ویعطیه موسی (علیه السلام) العهد بأن لا یعترض علیه، ثم یعترض علیه مرات، فإنه یوجب أن یکون موسی (علیه السلام) أحط درجة من عادل عادی یفی بکلامه.

وکذلک فی قصة فاطمة (سلام الله علیها) وعدم دخول النبی (صلی الله علیه

ص:33


1- الوسائل: ج14 ص8 الباب 2 من أبواب مقدمات النکاح ح9

وآله) دارها للستر، وسوار الحسن والحسین (علیهما السلام) فإن کون رضی الله من رضی فاطمة (علیها السلام) یقتضی أن یکون ذلک رضی لله سبحانه، فکیف یکرهه الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم).

إلی غیرها من الموارد التی لا بد من حملها علی کونها إرشاداً عملیاً صب بهذا القالب لفوائد للمجتمع، مما لا یحتاج إلی التفصیل، لوضوح کونها کیف تکون إرشاداً عملیاً.

وأما الخامس: فقد عرفت أن المراد به الإفراط، وإلاّ فقد تقدم جملة من الروایات الدالة علی استحباب حب النساء.

وعلی کل حال، فالتفصیل المذکور بین من تاقت نفسه وبین من لم تتق نفسه لا وجه له.

ص:34

مسألة ٢ استحباب التعدد

(مسألة 2): الاستحباب لا یزول بالواحدة، بل التعدد مستحب أیضاً.

(مسألة 2): {الاستحباب لا یزول بالواحدة، بل التعدد مستحب أیضاً} لإطلاق الأدلة، ولأنه تشغیل لفائض النساء، وإخراج لهن عن الوحدة والکرب، وإدخال السرور فی قلوبهن، وللتأسی، وفیه زیادة النسل وتکثیر للمسلمین، ولأنه یوجب عمل المستحب بالمباشرة فی أیام الحیض والحمل وما أشبه لامرأة أخری.

قال فی الجواهر: (یستحب الزیادة علی الواحدة مع الحاجة قطعاً، بل وبدونها علی الأقوی).

أقول: وربما یؤیده ما رواه العیاشی، عن الصادق (علیه السلام) قال: «فی کل شیء إسراف إلاّ النساء»، قال الله تعالی:﴿فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ﴾((1))»((2)).

والمراد لا إسراف فی الجملة، مثل لا إسراف فی الضیاء، لا مطلقاً کما هو واضح، هذا بالإضافة إلی ما تقدم من أمر الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) محتاجاً بالتعدد فی الزواج.

وعن الشیخ أنه قال: بکراهة الزیادة علی الواحدة.

والذی یمکن أن یستدل له أمور:

الأول: قوله تعالی: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً﴾((3))، بضمیمة: ﴿وَلَنْ تَسْتَطیعُوا أنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ﴾((4)).

ص:35


1- سورة النساء: الآیة 3
2- الوسائل: ج14 ص182 الباب 140 من أبواب مقدمات النکاح ح12، والعیاشی: ج1 ص218 ح13
3- سورة النساء: الآیة 3
4- سورة النساء: الآیة 129

قال تعالی: ﴿فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وثُلاثَ ورُباعَ﴾

الثانی: إنه مثار المشاکل والمحرمات.

الثالث: إنه تعریض النفس للحقوق التی لا یعلم أنه یمکنه القیام بها.

وفی الکل ما لا یخفی، إذ النهی إنما هو لمن خاف عدم العدالة، أما (لن تستطیعوا) فالمراد به العدالة القلبیة، لأنها خارجة عن الاختیار، لا العدالة فی القسمة ونحوها.

وکون التعدد مثار المشکلة، مثله الزواج من الأولی، بالإضافة إلی أن الدلیل أخص من المدعی، والمشکلة غالباً حدثت فی عصر الانحطاط، وإلا فالنساء المتعددات کالأخوات والبنات المتعددات، فإذا قوی الإیمان وعدل الرجل لا مشکلة فی التعدد، بل یکون رفاه له ولهن.

وقد تقدم الجواب عن التعرض للحقوق.

{قال الله تعالی: ﴿فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وثُلاثَ ورُباعَ﴾((1))}.

ولا فرق فی المرأة أن تکون بکراً أو ثیباً، وإن کان البکر أفضل.

کما لا فرق فی الاستحباب للمرأة أن یکون الرجل ذا زوجة أم لا.

کما أن الظاهر أن مع موجبات الفسخ فی الرجال والنساء یستحب لهم الزواج مع الإعلام السابق لئلا یکون غشاً، وذلک لإطلاق الأدلة.

بل لا یبعد الاستحباب بالنسبة إلی الکبیر السن من الرجل والمرأة، وإن لم یکن المقصود التمتع، لأن فائدة النکاح لا تنحصر فی الاستمتاع وحصول النسل، بل من فؤائده الخلاص من الوحدة وطلب الرزق وحصول السکن وغیر ذلک.

وإذا کانت له زوجة وطلقها أو نحوه

ص:36


1- سورة النساء: الآیة 3

والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنکاح الدائم أو المنقطع، بل المستحب أعم منهما ومن التسری بالإماء.

استحب أن یتزوج سریعاً، إلاّ إذا کان معارضاً بأمر أهم، ولذا لم یتزوج علی (علیه السلام) بعد فاطمة (سلام الله علیها) إلاّ بعد أیام.

وکذلک إذا کان لها زوج فطلقها أو نحوه استحب لها الاستعجال فی الزواج.

{والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنکاح الدائم أو المنقطع، بل المستحب أعم منهما ومن التسری بالإماء}، إذ المعیار وجود المرأة إلی جانبه بأیة کیفیة کانت، ولو بالتحلیل.

وقد تقدم فی حدیث ابن المغیرة، عن أبی الحسن (علیه السلام) قوله فی من له جاریة: «فأنت لست بأعزب»((1)).

ص:37


1- الوسائل: ج14 ص8 الباب 2 من أبواب مقدمات النکاح ح6

مسألة ٣ قصد القربة وعدمه

(مسألة 3): المستحب هی الطبیعة، أعم من أن یقصد به القربة أو لا، نعم عبادیته وترتب الثواب علیه موقوفة علی قصد القربة.

(مسألة 3): {المستحب هی الطبیعة} أی طبیعة النکاح {أعم من أن یقصد به القربة أو لا} وذلک لإطلاق الأدلة، والظاهر أن ترتب الثواب علیه أیضاً لا یحتاج إلی قصد القربة، لإطلاق الأدلة.

فقول المصنف: {نعم عبادیته وترتب الثواب علیه موقوفة علی قصد القربة} لم یظهر وجهه بالنسبة إلی ترتب الثواب، أما بالنسبة إلی العبادیة، فمن الواضح أن الشیء لا یکون عبادة إلاّ بقصد القربة، والفرق أن ما إذا قصد العبادة یکون أکثر ثواباً.

وکأن المصنف أخذ ما ذکره من توقف الثواب علی قصد القربة من المستند، حیث قال: (أن یقصد بالنکاح اتباع السنة والولد الصالح والمعونة علی الطاعة والمحافظة عن المعصیة کلاً أو بعضاً، دون التلذذ أو نحوه من الأمور الدنیویة، لیکون فعله مورداً للثواب وإطاعة لله سبحانه) إلی آخر کلامه، لکنه لم یستدل علیه بدلیل، واحتمال أنه لا وجه للثواب إذا لم یقصد القربة لا وجه له، إذ لیس عدم الثواب حینئذ حکماً عقلیاً، فإذا دل إطلاق الأدلة علیه کان کافیاً فی الحکم، وقد ورد فی باب الخمر أنه من ترکها لا لله أثیب.

وعلی هذا، فلا یبقی مورد للکلام فی أنه إذا قصد القربة واللذة معاً هل یثاب أم لا.

ثم إنه کیف یجمع بین کون الشیء مستحباً، وبین کونه لا یثاب علیه، کما جمع المصنف بینهما، إذ لیس المستحب إلاّ ما فیه الثواب، کما أنه لیس المکروه إلاّ ما فیه کراهة من المولی لأجل أمر دینی أو أمر دنیوی.

ص:38

مسألة ٤ الأحکام الخمسة فی الزواج

(مسألة 4): استحباب النکاح إنما هو بالنظر إلی نفسه وطبیعته، وأما بالنظر إلی الطوارئ فینقسم بانقسام الأحکام الخمسة، فقد یجب بالنذر أو العهد أو الحلف

(مسألة 4): {استحباب النکاح إنما هو بالنظر إلی نفسه وطبیعته} فی قبال حرمة الخمر ووجوب الصلاة وکراهة النوم بین الطلوعین وإباحة شرب الماء، والمراد أن کل واحد من الموضوعات المذکورة إذا خلی ونفسه کان له حکم کذا، لا أن المراد أن الطبیعة بما هی هی لها حکم کذا، حتی یقال: کیف یعقل انقلاب الطبیعة عما هی علیها.

والحاصل: أن لیس المراد بالطبیعة فی المقام ما یقال له الطبیعة فی الفلسفة، بل المراد الحکم الأولی علی الموضوع فی قبال الحکم الثانوی.

{وأما بالنظر إلی الطوارئ فینقسم بانقسام الأحکام الخمسة} وما ذکره أحسن مما ذکره الجواهر حیث قال: (إنه بالنظر إلی الطوارئ ینقسم بانقسام الأحکام الأربعة الباقیة)، وذلک لأنه بالنظر إلی الحکم الثانوی یکون مستحباً أیضاً، لعدم التنافی بین الحکمین، فلا یکون جمعاً بین مثلین حتی یقال: إنه لا یعقل الجمع بین مثلین.

هذا بالإضافة إلی أنه قد تحقق إمکان الجمع بین استحبابین، وتکون النتیجة استحباباً أشد، وکذلک بالنسبة إلی سائر حکمین متماثلین وردا علی موضوع واحد، سواء کانا فی عرض واحد، مثل نذرین تعلقا بشیء مستحب، أو کانا فی عرضین، کما إذا نذر أن یصلی الیومیة.

{فقد یجب} النکاح {بالنذر أو العهد أو الحلف} أو الشرط أو أمر المولی

ص:39

وفیما إذا کان مقدمة لواجب مطلق، أو کان فی ترکه مظنة الضرر أو الوقوع فی الزنا أو محرم آخر، وقد یحرم کما إذا أفضی إلی الإخلال بواجب من تحصیل علم واجب أو ترک حق من الحقوق الواجبة

{وفیما إذا کان مقدمة لواجب مطلق} بناءً علی وجوب المقدمة، وکذا إذا کان مقدمة لواجب مشروط قد حصل شرطه، کما إذا استطاع بدناً ومالاً وسرباً، لکنه لا یقدر علی الذهاب إلاّ بالتزویج، لأن الحکومة منعت غیر المتزوجین من السفر إلی الحج.

{أو کان فی ترکه مظنة الضرر} الذی لا یجوز تحمله، إذ قد تحقق فی بعض مباحث (الفقه) أن المحرم هو الضرر الزائد، وإلا فتحمل الضرر الیسیر لا مانع منه، وحینئذ لا یحتاج إلی الظن، بل یکفی الخوف الذی یجتمع مع أقل مراتب الوهم إذا کان عقلائیاً، کما إذا کانت الحکومة تقطع رأس واحد من کل مائة إذا لم یکونوا متزوجین مثلاً.

{أو الوقوع فی الزنا أو محرم آخر} کما إذا کان غیر المتزوج یزنی معه أو بها مما کان التخلص منحصراً فی الزواج.

أما إذا کان یزنی باختیاره فلا دلیل علی وجوب النکاح، إذ لیس مقدمة الحرام حراماً مطلقاً حتی یکون التخلص منها واجباً، ولذا قال الجواهر: (إن ذلک لا یقتضی الوجوب ضرورة بقاء الاختیار الذی یکفی فی عدم الوقوع فیه فلا یتوقف علی التزویج).

{وقد یحرم، کما إذا افضی إلی الإخلال بواجب من تحصیل علم واجب، أو ترک حق من الحقوق الواجبة} بأن کان الزواج سبب ذلک، کما تقدم فی مقدمة

ص:40

وکالزیادة علی الأربع، وقد یکره کما إذا کان فعله موجباً للوقوع فی مکروه

الواجب، وإلا فلیس کل مقدمة واجب واجبة، کما أنه یلزم أن یقید الحرمة بما إذا لم یعارض ذلک الواجب الذی یخل به الزواج واجب أم حرام، وإلا کان اللازم تقدیم الأهم إن کان أهم فی البین، وإلاّ فالتساقط والرجوع إلی الإباحة، کما إذا کان فی الزواج ترک العلم الواجب، وفی ترکه الوقوع فی الزنا علی ما تقدم.

{وکالزیادة علی الأربع} کذا مثله فی الجواهر، وأشکل علیه جملة من المعلقین کالسیدین ابن العم والبروجردی بأن الزائد علی الأربع فاسد فی نفسه، ولا یحرم إلاّ تشریعاً لا أنه یقع ویکون محرماً، کما فی سائر الأمثلة، وکذا نکاح المحرمات.

أقول: کأن الجواهر والمصنف أرادا المثال لأنواع المحرمات، سواء کان حرمة تشریعیة أو حرمة بدون البطلان، فإنه إذا حرم قد یکون باطلاً أیضاً کما قال سبحانه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾، وقد لا یکون باطلا، کما إذا أفضی إلی ترک واجب، فإن النکاح نوع من المعاملة فیمکن أن یکون حراماً وصحیحاً، کالبیع فی وقت النداء علی ما حقق فی الأصول.

{وقد یکره، کما إذا کان فعله موجباً للوقوع فی مکروه} قطعاً، بأن کان یخرج من یده فعل المکروه، وإلا فقد تقدم أنه إذا کان مختاراً بعد الزواج فی فعل المکروه لم یکن وجه للقول بکراهة الزواج، ویمکن أن یمثل للمتن بما إذا علمت الزوجة أنها تؤتی من الخلف، وقیل بجواز ذلک للرجل.

أما مثال الجواهر حیث قال: (ویکره مع انتفاء الشهوة بالکلیة، کما فی العنین

ص:41

وقد یکون مباحاً، کما إذا کان فی ترکه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساویة لها.

وبالنسبة إلی المنکوحة أیضاً ینقسم إلی الأقسام الخمسة

والمریض مرضاً ملازماً یمنعه عن الوطی، فإن الظاهر رجحان الترک بالنسبة إلیه لانتفاء مصالح النکاح فیه، ومنعه الزوجة التحصن بغیره)، ففیه إنه لیس کلیاً فإطلاقات أدلة الاستحباب تشمله، وقد تقدم عدم انحصار فائدة الزواج فی الشهوة والوطی.

{وقد یکون مباحاً، کما إذا کان فی ترکه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساویة لها} مثل له فی الجواهر بما إذا خاف من تلف مال معتد به له بواسطة التزویج، أو تضییع عیال له فی محل آخر، مع وجود الشهوة وکمال الرغبة.

أقول: لا بد من تقیید مثاله الثانی بما إذا لم یکن التضییع حراماً.

ثم إن فی الأمثلة المتقدمة خلطاً بین الوطی والعقد، وإن کان الکلام فی المقام فی العقد المتعقب بالوطی.

ومنه یعلم أمثلة الأحکام الخمسة للعقد، وأمثلة الأحکام الخمسة للوطی.

ثم إن المصنف لم یمثل بما إذا طرأ علیه الاستحباب بالإضافة إلی استحباب نفسه، وذلک کما إذا أمره والده بالنکاح مع أنه کان علی طبیعته من الاستحباب النفسی.

{و} هذا کله بالنسبة إلی طبیعة النکاح بالنظر إلی الطوارئ، أما بالنسبة إلی الناکح وبالنسبة إلی المنکوحة فهو یقسم أیضاً إلی الأحکام الخمسة.

ومنه یعلم أنه لا وجه لقول المصنف تبعاً للجواهر: و{بالنسبة إلی المنکوحة أیضاً ینقسم إلی الأقسام الخمسة}، إذ لا خصوصیة للأحکام الخمسة بالمنکوحة، بل یأتی بالنسبة إلی الناکح أیضاً، ولا یمکن القول بأن کلما یکون للمنکوحة یکون بالنسبة

ص:42

فالواجب: کمن یقع فی الضرر لو لم یتزوجها

إلی الناکح، إذ مثلاً ذکروا فی المستحب: المستجمع للصفات المحمودة، بینما ذلک غیر منعکس إلی الناکح دائماً، فاللازم أن یقال فی المستحب بالنسبة إلی الناکح: ما إذا کان ممن یرضی خلقه ودینه، لقوله (علیه السلام): «إذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه»((1)).

ومما ذکرنا من الفرق بین النکاح والمنکوحة ظهر أن عدم ذکر المصنف نکاح المحرمات فی الأول أحسن من ذکر الجواهر له، إذ هو مندرج فی المنکوحة علی هذا التقسیم.

وکیف کان {فالواجب: کمن یقع فی الضرر لولم یتزوجها} بخصوصها لعشق وهیام له بها، لکن الظاهر عدم وجوب تلبیتها لتسلط الناس علی أنفسهم((2))، وإن کانت التلبیة أفضل، لأنه إزالة الهم عن مؤمن، أو قضاء حاجته، وإذا وصل الضرر إلی حد الموت، أو الضرر الشدید کالجنون فهل یجب أم لا، احتمالان.

نعم الظاهر أنه لا یجب أن یطلق زوجته لینکحها العاشق، کما یتفق فی المحلل إذا لم یطلق من نکحها لأجل التحلیل، إذ لا دلیل علی الوجوب، وإطلاق أدلة إنقاذ المتضرر کالغریق ونحوه لا یشمل المقام، بل ربما یستظهر عدم الوجوب فی الصورة الأولی أیضاً للأصل بعد عدم شمول الأدلة له، ولذا إذا کان تقدم إنسان یوجب حسد الآخر إلی حد الموت لا یجب علیه إیقاف نفسه عن التقدم

ص:43


1- الوسائل: ج14 ص51 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- بحار الأنوار: ج2 ص273

أو یبتلی بالزنا معها لو لا تزویجها.

والمحرم: نکاح المحرمات عیناً أو جمعاً، والمستحب: المستجمع للصفات المحمودة فی النساء، والمکروه: النکاح المستجمع للأوصاف المذمومة فی النساء، ونکاح القابلة المربیة ونحوها، والمباح ما عدا ذلک.

حفاظاً لذلک الغیر، إلی غیر ذلک من الأمثلة، وربما یؤیده قصة بریرة، والله العالم.

{أو یبتلی بالزنا معها لو لا تزویجها} تقدم الکلام فی حرمة مقدمة الحرام.

{والمحرم: نکاح المحرمات عیناً} کالأم والأخت {أو جمعاً} کالاختین، وقد تقدم جواب الإشکال عن أن الحرمة هنا تشریعیة.

{والمستحب: المستجمع للصفات المحمودة فی النساء} کما سیأتی فی المسألة السابعة.

{والمکروه: نکاح القابلة المربیة ونحوها} کما سیأتی.

{والمباح: ما عدا ذلک} مما لا یتصف بأحد الأحکام الأربعة.

ص:44

مسألة ٥ مستحبات الزواج

(مسألة 5): یستحب عند إرادة التزویج أمور، منها: الخطبة، ومنها صلاة رکعتین عند إرادة التزویج قبل تعیین المرأة وخطبتها،

(مسألة 5): {یستحب عند إرادة التزویج أمور، منها: الخِطبة} بالکسر، وهی التماس قبول المرأة التزویج، قبل إرادة العقد، کما فی المستند والجواهر وغیرهما.

ولا یخفی أنه یمکن العقد بدون الخطبة بالکسر، کأن یری الرجل المرأة فتقول هی: زوّجتک نفسی، فیقول هو: قبلت، فلا یقال: إنه کیف یمکن العقد بدون سبق الخطبة حتی تکون الخطبة مستحبة.

ثم إنه یستحب الخُطبة بالضم عند الخِطبة بالکسر، کما ذکره غیر واحد، قال فی المستند دلیلاً علی الأمرین: (کما فعله الأئمة (علیهم السلام) وأبو طالب (علیه السلام) وغیره، فیکون قبل النکاح خطبتان) انتهی. أی خطبة عند الخطبة، وخطبة عند إجراء العقد، کما سیأتی عند شرح المتن.

ویدل علیه ما رواه علی بن رئاب، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث، إن جماعة قالوا لأمیر المؤمنین (علیه السلام): إنا نرید أن نزوج فلاناً فلانةً، ونحن نرید أن نخطب، فقال، وذکر خطبة تشتمل علی حمد الله والثناء علیه والوصیة بتقوی الله، وقال فی آخرها: «ثم إن فلان بن فلان ذکر فلانة بنت فلان وهو فی الحسب من قد عرفتموه، وفی النسب من لا تجهلونه، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خیراً تحمدوا علیه وتنسبوا إلیه وصلی الله علی محمد وآله وسلم»((1)).

{ومنها: صلاة رکعتین عند إرادة التزویج قبل تعیین المرأة و} قبل {خطبتها}

ص:45


1- الوسائل: ج14 ص67 الباب 42 من أبواب مقدمات النکاح ح1

والدعاء بعدها بالمأثور، وهو: «اللهُمَّ إنّی أُریدُ أنْ أتَزَوَّجَ، فَقَدِّرْ لی مِنَ النّساءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً، وَأحْفَظَهُنَّ لی فی نَفْسِها وَمالی، وَأوْسَعَهُنَّ رِزْقاً، وَأعْظَمَهُنَّ بَرَکَةً، وَقَدِّرْ لی وَلَداً طَیِّباً تَجْعَلُهُ خَلَفاً صالحاً فی حَیاتی وَبَعْدَ مَوْتی» ویستحب أیضاً أن یقول: «أقْرَرْتُ بِالمیثاقِ

بکسر الخاء {والدعاء بعدها بالمأثور وهو} کما ورد ذلک فی حدیث، عن الصادق (علیه السلام) قال: «إذا همّ أحدکم بالتزویج فلیصلّ رکعتین ویحمد الله ویقول:

{اللهُمَّ إنّی أُریدُ أنْ أتَزَوَّجَ، فَقَدِّرْ لی مِنَ النّساءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً، وَأحْفَظَهُنَّ لی فی نَفْسِها وَمالی، وَأوْسَعَهُنَّ رِزْقاً، وَأعْظَمَهُنَّ بَرَکَةً، وَقَدِّرْ لی وَلَداً طَیِّباً تَجْعَلُهُ خَلَفاً صالحاً فی حَیاتی وَبَعْدَ مَوْتی} ((1)).

ولکن الظاهر کما فهمه غیر واحد من الفقهاء أن الألفاظ من باب المستحب فی المستحب، وإن کان الأفضل التقید بما ورد عنهم (علیهم السلام).

أما من لم یعرف اللغة العربیة ودار أمره بین هذه الألفاظ ومعانیها بالفارسیة، فلا یبعد استحباب الجمع له بینهما، تحفظاً علی ألفاظ الدعاء، ومراعاةً للتوجه إلی المعانی المطلوبة.

وظاهر الروایة أن الصلاة والدعاء قبل الخطبة، وإن کان لا یبعد استحبابهما بعدها إذا لم یفعلهما قبلها.

{ویستحب أیضاً أن یقول} ما رواه عبد الرحمان بن أعین، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «إذا أراد الرجل أن یتزوج المرأة فلیقل: {أقْرَرْتُ بِالمیثاقِ

ص:46


1- الوسائل: ج14 ص79 الباب 53 من أبواب مقدمات النکاح ح1

الَّذی أَخَذَ الله ﴿إمْسَاکٌ بِمَعْروفٍ أوْ تَسْریحٌ بِإحْسان﴾.

ومنها: الولیمة یوماً أو یومین لا أزید، فإنه مکروه

الذی أَخَذَ الله} أی فی کتابه الحکیم: {﴿فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ﴾}((1)).

أقول: والإقرار فائدته تلقین النفس بأن یعاشر المرأة معاشرة حسنة، وإذا أراد طلاقها سرّحها بإحسان بدون إرهاق وأذی وغمط حق، کما یتعارف عند غیر المتدینین فی الطلاق.

{ومنها: الولیمة یوماً أو یومین، لا أزید فإنه مکروه} فقد أولم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لزواج فاطمة (علیها السلام) کما ورد فی قصة زواجها (علیها السلام).

وعن الوشا، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «إن النجاشی لما خطب لرسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) آمنة بنت أبی سفیان فزوجه، دعا بطعام، ثم قال: إن من سنن المرسلین الإطعام عند التزویج»((2)).

وعن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «الولیمة یوم ویومان مکرمة، وثلاثة أیام ریاء وسمعة»((3)).

وعن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لما تزوج میمونة بنت الحرث أولم علیها وأطعم الناس الحیس»((4)).

ص:47


1- سورة البقرة: الآیة 229
2- الوسائل: ج14 ص65 من أبواب مقدمات النکاح ح1
3- الوسائل: ج14 ص65 من أبواب مقدمات النکاح ح2
4- الوسائل: ج14 ص65 من أبواب مقدمات النکاح ح3

وعن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «الولیمة أول یوم حق، والثانی معروف، وما زاد ریاء وسمعة».

إلی غیرها من الروایات.

أما ما ورد من أن أبا الحسن (علیه السلام) أولم علی بعض ولده ثلاثة أیام((1))، فلیس صریحاً فی کونه فی التزویج، بل قال فی المستند: الظاهر کونه فی الولادة أو الختان، مع أن الفعل لا یعارض القول.

أقول: ویحتمل أنه کان لأجل مزاحم أهم.

والظاهر استحباب الولیمة للمتعة أیضاً، لأنه نکاح موقت ینقطع بنفسه، کما أن الدائم نکاح ینقطع بالقطع بفسخ أو موت أو طلاق أو ما أشبه.

والظاهر أن الولیمة مطلقة تشمل إیلام الزوج أو الزوجة أو إنسان ثالث، کما یظهر من قصة النجاشی، ولا فرق بین الزواج الأول أو غیره، کما إذا تزوج ثانیة أو تزوجت ثانیاً، کما فی تزویج الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) لبنت أبی سفیان، حیث إنها کانت متزوجة قبل زواج الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) بها.

ولا یبعد أن یراد بالیوم والیومین کل الیوم صباحاً وظهراً ولیلاً، کما یتعارف عند أهل البوادی ونحوهم، حیث یحضرون الزواج ویبقون هناک یوماً أو یومین.

والظاهر أن الذین یأتون مع العروس أو لأجل شئون الزوج ویبقون هناک أیاماً ویأکلون لیس ذلک من المکروه إذا بقوا أیاماً، إذ الولیمة منصرفة عن مثل ذلک، کما أن الظاهر أن الولیمة تشمل مثل

ص:48


1- الوسائل: ج14 ص65 من أبواب مقدمات النکاح ح4

ودعاء المؤمنین، والأولی کونهم فقراء

إعطاء الحلویات ونحوها، فثلاثة أیام مکروه إذا کان بعنوان الولیمة.

نعم لا إشکال أن الولیمة الأکمل هو ما یتعارف أکله من الطعام، والمستحب الولیمة ودعوة الناس، کما هو المنصرف عن الأدلة المعمول الآن، لا أن یعطی ثمن ذلک لعوائل فیأکلوا فی بیوتهم.

أما إذا طبخ وفرق فلا یبعد أن یشمله الولیمة، وإن کان الأکمل أن یدعوا، ولذا قال المصنف: {ودعاء المؤمنین}.

ثم إن الثلاثة مکروهة إذا لم یکن ذلک أسهل، کما إذا کانت الناس طبقات کالعلماء والکسبة والموظفین، وکان جمعهم یورت مشاکل فیفرقهم فی ثلاثة أیام تفادیاً عن المشاکل، أما إذا کان أسهل فهو منصرف عن النص.

نعم لا یشترط فی الکراهة قصد الریاء والسمعة، فإن ظاهر النص والفتوی أنه نازل منزلة ذلک، وإن لم ینو.

ولا منافاة بین استحباب الإطعام مطلقاً وکراهة هذا القسم الخاص من الإطعام فیکون ذا حزازة، أو أقل ثواباً، والأظهر فی الکراهة فی المقام الحزازة، وإن لم یبعد کونه أقل ثواباً أیضاً.

{والأولی کونهم فقراء}، لم تعلم الأولویة فی قبال الأهل والعشیرة والأصدقاء، بل المتعارف عملاً دعوة المربوطین أغنیاء أو فقراء، بل جرت السیرة بذلک، بالإضافة إلی معارضة استحباب إطعام الفقیر لاستحباب صلة الرحم واستحباب إکرام الجیران واستحباب إکرام أهل العلم، إلی غیر ذلک من المستحباب المتزاحمة التی معها تسقط الأولویة المفروضة.

ص:49

ولا بأس بالأغنیاء خصوصاً عشیرته وجیرانه وأهل حرفته، ویستحب إجابتهم وأکلهم، ووقتها بعد العقد أو عند الزفاف

{و} علیه فقوله: {لا بأس بالأغنیاء خصوصاً عشیرته وجیرانه وأهل حرفته} محل إشکال.

ثم المراد بأهل الحرفة المربوطین به منهم کما لا یخفی، وإلاّ فلیس دلیل علی أهل الحرفة خاصة کما لا یخفی.

{ویستحب إجابتهم} لاستحباب إجابة المؤمن وقضاء حاجته {وأکلهم} فإن الأکل أیضاً مشمول للأدلة العامة والخاصة.

ولا یخفی أن الإجابة فی مکانات یختلط فیها الرجل والنساء اختلاطاً محرماً، أو یستعمل آلات اللهو أو ما أشبه من المحرمات، غیر مستحبة، بل لکونها من التعاون علی الإثم _ وإن لم یشترک هو فی الحرام کأن لم یسمع الغناء _ یکون حراماً، واللازم کفاح هذا المنکر الذی شاع فی هذا الزمان.

ثم الظاهر أن دعوة الکافر والمنافق والفاسق، خصوصاً إذا کان قریباً أو ما أشبه داخل فی إطلاق الأدلة، وإن کان المؤمن أولی، وفی بعض أحادیث الصدقة أن الإمام (علیه السلام) تصدق علی المخالفین، وقال (علیه السلام): «لو کانوا یعرفون هذا الأمر لواسیناهم بالدقة».

ودعوة الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) لولیمة الزهراء (سلام الله علیها) کانت عامة حتی للمنافقین((1)).

وقصة دعوة إبراهیم (علیه السلام) لذلک الکافر الذی لم یسمّ علی الأکل مشهورة.

{ووقتها بعد العقد} أو قبله {أو عند الزفاف} قبلاً أو بعداً، لإطلاق الأدلة،

ص:50


1- المستدرک: ج2 ص539 الباب 32 من أبواب مقدمات النکاح ح5

لیلاً أو نهاراً، وعن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «لا ولیمة إلاّ فی خمس، عرس أو خرس أو عذار أو وکار أو رکاز، العرس التزویج، والخرس النفاس، والعذار الختان، والوکار شراء الدار، والرکاز العود من مکة».

فالمعیار الصدق العرفی الحاصل بکل ذلک، والظاهر أنه إذا ابتعد العقد عن الزفاف استحب لهما للصدق.

{لیلاً أو نهاراً} للإطلاق، وإن کان النهار أفضل، لما رواه السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «زفوا عرائسکم لیلاً وأطعموا ضحی»((1)). والمراد بالضحی الغداء مقابل العشاء ولقمة الصباح، ولعل المراد مقابل اللیل فیشمل من الصباح إلی المساء.

{وعن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)} فیما رواه موسی بن بکیر، عن أبی الحسن (علیه السلام) {قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا ولیمة إلاّ فی خمس، فی عرس أو خرس أو عذار أو وکار أو رکاز، فالعرس التزویج، والخرس النفاس»} بالولد ذکراً أو أنثی.

{«والعذار الختان والوکار شراء الدار والرکاز العود من مکة»}((2))، والظاهر کون إقدامه من الحج أو العمرة، والمراد ب_ (لا) شدة تأکد استحباب هذه الموارد، وإلا فالإطعام مستحب مطلقاً، خصوصاً إذا جاء من زیارة أو قصد زیارة أو ما أشبه

ص:51


1- الوسائل: ج14 ص62 الباب 37 من أبواب مقدمات النکاح ح2
2- الوسائل: ج14 ص65 الباب 40 من أبواب مقدمات النکاح ح5

ومنها الخُطبة أمام العقد بما یشتمل علی الحمد والشهادتین والصلاة علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) والأئمة (علیهم السلام) والوصیة بالتقوی والدعاء للزوجین،

ذلک، ووجه الخصوصیة اقتضاء المؤمنین ذلک مما یدخله فی قضاء حاجة المؤمن حقیقة أو مناطاً، ولذا ورد الإطعام فی عید الغدیر وغیره، ثم إنه لا کم خاص ولا کیف خاص للولیمة، بل المعیار الصدق والشأن وعدم الإسراف والإقتار.

{ومنها الخُطبة} بالضم {أمام العقد، بما یشتمل علی الحمد والشهادتین والصلاة علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) والأئمة (علیهم الصلاة والسلام) والوصیة بالتقوی والدعاء للزوجین} کما عن المسالک، وفی المستند والجواهر وغیرهما، وذلک للتأسی ولبعض الروایات:

فعن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «کل نکاح لا خطبة فیه کالید الجذاء»((1)).

وعن الصادق (علیه السلام) قال: «کان أبی (علیه السلام) إذا زوّج أو تزوّج یقول: "الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من یهد الله فلا مضل له، ومن یضلل الله فما له من هاد، أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً (صلی الله علیه وآله وسلم) عبده ورسوله، ﴿اتَّقُوا اللَّهَ الَّذی تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إنّ اللَّهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقیباً﴾((2))، ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ ولا

ص:52


1- المستدرک: ج2 ص520 الباب 33 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- سورة النساء: الآیة 1

والظاهر کفایة اشتمالها علی الحمد والصلاة علی النبی وآله، ولا یبعد استحبابها أمام الخطبة أیضاً.

ومنها: الإشهاد فی الدائم والإعلان به

تَمُوتُنَّ إلاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾((1))، ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدیداً یُصْلِحْ لَکُمْ أَعْمالَکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظیماً﴾((2))، إن فلان بن فلان قد ذکر فلانة بنت فلان فزوجوه علی ما أمر الله به من إمساک بمعروف أو تسریح بإحسان((3)). أقول قولی هذا وأستغفر الله لی ولکم"، قال جعفر بن محمد (علیه السلام): «وربما اختصر فتکلم وتشهد وصلی علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) ولم یقرأ»((4)).

{والظاهر کفایة اشتمالها علی الحمد والصلاة علی النبی وآله} کما یظهر من ذیل الحدیث السابق، وفی مستدرک الوسائل جملة من خطبهم (علیهم السلام) مما یشتمل علی الأمور المذکورة.

{ولا یبعد استحبابها} أی الخُطبة {أمام الخِطبة} بالکسر {أیضاً} کما تقدم فی أول المسألة، ولا یبعد أداء الخطبة بالفارسیة وسائر اللغات أیضاً، للإطلاق والمناط، وإن کانت بالعربیة أولی.

{ومنها الإشهاد فی الدائم} جعل الشهود عند العقد {والإعلان به} الذی هو فوق الإشهاد.

ص:53


1- سورة آل عمران: الآیة 102
2- سورة الأحزاب: الآیة 70 و71
3- سورة احزاب: الآیة 7
4- المستدرک: ج2 ص540 الباب 33 من أبواب مقدمات النکاح ح2

ولا یشترط فی صحة العقد عندنا

{ولا یشترط فی صحة العقد عندنا}، کل ذلک للنص والفتوی، بل یدل علی الإشهاد إجماعات متواترة، کما أن الإجماع قام علی عدم وجوب الإشهاد بالإضافة إلی النص.

فعن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إنما جعلت البینات للنسب والمواریث»((1)).

وعن زرارة بن أعین، قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یتزوج المرأة بغیر شهود، قال (علیه السلام): «لا بأس بتزویج البتة» _ أی المنقطع: المؤلف _ «فیما بینه وبین الله، إنما جعل الشهود فی تزویج البتة من أجل الولد، ولو لا ذلک لم یکن به بأس»((2)).

وفی روایة أخری مثله إلاّ أنه قال: «یتزوج المرأة متعة»((3)).

وفی روایة ابن البختری، عن أبی عبد الله (علیه السلام): فی الرجل یتزوج بغیر بینة، قال (علیه السلام): «لا بأس»((4)).

وعن محمد بن الفضیل، عن أبی الحسن موسی (علیه السلام)، أنه قال لأبی یوسف القاضی: «إن الله أمر فی کتابه بالطلاق وأکد فیه بشاهدین ولم یرض بهما إلا عدلین، وأمر فی کتابه بالتزویج فأهمله بلا شهود، فأثبتم شاهدین فیما أهمل،

ص:54


1- الوسائل: ج14 ص67 الباب 43 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص67 الباب 43 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص67 الباب 43 من أبواب مقدمات النکاح ح3
4- الوسائل: ج14 ص67 الباب 43 من أبواب مقدمات النکاح ح4

وأبطلتم الشاهدین فیما أکد»((1)).

وعن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إنما جعلت البینة فی النکاح من أجل المواریث»((2)).

وعن مسلم بن بشیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم یشهد، قال (علیه السلام): «أما فی ما بینه وبین الله فلیس علیه شیء، ولکن إن أخذه سلطان جائر عاقبه»((3)).

وعن ابن جعفر، عن أخیه (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل هل یصلح له أن یتزوج المرأة متعة بغیر بینة، قال (علیه السلام): «إذا کانا مسلمین مأمونین فلا بأس»((4)).

وعنه قال: کنت مع أخی (علیه السلام) فی طریق بعض أمواله، وما معنا غیر غلام له، فقال (علیه السلام) له: «تنحّ یا غلام فإنی أرید أن اتحدث»، فقال لی: ما تقول فی رجل تزوج امرأة فی هذا الموضع أو غیره بغیر بینة ولا شهود، فقلت: یکره ذلک، فقال (علیه السلام) لی: «بلی تزوجها فی هذا الموضع وفی غیره بلا شهود ولا بینة»((5)).

ص:55


1- الوسائل: ج14 ص67 الباب 43 من أبواب مقدمات النکاح ح5
2- الوسائل: ج14 ص68 الباب 43 من أبواب مقدمات النکاح ح6
3- الوسائل: ج14 ص68 الباب 43 من أبواب مقدمات النکاح ح7
4- الوسائل: ج14 ص68 الباب 43 من أبواب مقدمات النکاح ح9
5- الوسائل: ج14 ص68 الباب 43 من أبواب مقدمات النکاح ح10

ومنها إیقاع العقد لیلاً.

ومن صراحة بعض هذه الروایات والتعلیل لدفع التهمة یظهر حمل ما دل علی اللزوم علی الاستحباب.

والظاهر أن الاستحباب فی کل من الدائم والمتمتع بها، بل لا یبعد القول بالاستحباب فی التحلیل وملک الیمین، لوجود المناط فیهما أیضاً.

ویکون الإشهاد بالبینة العادلة، بل لا یبعد کفایة الإعلان عن الإشهاد، فإذا کان هناک جماعة یؤدی بهم المطلوب من المیراث ونحوه کفی، وإن کان استحباب الإشهاد غیر ساقط.

وحیث إن العلة موجودة فیما إذا لم ینفع مجرد الشهود، کما إذا کانوا فی زیارة ویتفرقون بعد ذلک، فالأظهر استحباب الکتابة ونحوها کیما یؤدی مؤدی الإشهاد، کما أنه لا یبعد قیام أمثال المسجل فی زماننا لمرتبة ضعیفة من الإشهاد إذا لم یکن الإشهاد.

والظاهر استحباب الإشهاد إذا طلقها ثم عقد علیها، وإن لم یعرف أحد بالطلاق، فإنه وإن کان الإشهاد السابق موجوداً إلاّ أن إطلاق استحباب الإشهاد یشمل المقام.

وأما إذا عرف الناس بالطلاق وانقضاء العدة فلا شبهة فی استحباب الإشهاد.

وهل الرجوع فی العدة بحاجة إلی الإشهاد، لا یبعد ذلک للمناط فی الجملة.

ثم إن استحباب الإشهاد یتأتی بکل ما یوجب حضور الشهود، ولو جاؤوا من أنفسهم أو جاء بهم غیر أطراف الزوجین، لأن المستفاد من النص والفتوی حضورهم.

ویکفی حضور الأعمی والأصم إذا کان یؤدی بهما فائدة الإشهاد.

أما حضور المرأة وحدها، أو مع رجل واحد، ففی کفایة إشهادهم تأمل.

ومنه یعلم عدم کفایة المجنون والصبی والکافر، لأن ظاهر الاشهاد العدالة.

{ومنها: إیقاع العقد لیلاً}، ذکره غیر واحد من الفقهاء، ولعله یکفی من باب

ص:56

التسامح، وإن کان استدلالهم بالروایات غیر ظاهر الوجه، فقد استدل فی الجواهر لذلک بالنبوی (صلی الله علیه وآله وسلم) آمراً بالأملاک، فإنه أعظم للبرکة، وقول الرضا (علیه السلام): «من السنة التزویج باللیل إن الله تعالی جعل اللیل سکناً والنساء إنما هن سکن»((1)).

واستدل غیره بالمروی عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إذا طلبتم الحوائح فاطلبوها بالنهار، فإن الله جعل الحیاء فی العینین، وإذا تزوجتم فتزوجوا باللیل فإن الله جعل اللیل سکناً»((2)).

وبالمروی عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «تزوجوا باللیل، فإن الله جعله سکناً»((3)).

إلی غیر ذلک، والظاهر منها ولو بقرینة جعل اللیل سکناً، أن المراد الزفاف لا العقد.

نعم لا یبعد استفادة ذلک من النبوی، ویحتمل أن العقد لأنه من شؤون الزفاف جعل اللیل أفضل له، وکیف کان، فلا دلیل قطعی علی هذا المستحب.

ص:57


1- الوسائل: ج14 ص62 الباب 7 من أبواب مقدمات النکاح ح3
2- المستدرک: ج2 ص539 الباب 31 من أبواب مقدمات النکاح ح4
3- المستدرک: ج2 ص539 الباب 31 من أبواب مقدمات النکاح ح6

مسألة ٦ مکروهات الزواج

(مسألة 6): یکره عند التزویج أمور، منها: إیقاع العقد والقمر فی العقرب، أی فی برجها لا المنازل المنسوبة إلیها، وهی القلب والإکلیل والزبانا والشولة

(مسألة 6): {یکره عند التزویج أمور، منها: إیقاع العقد والقمر فی العقرب} علی المشهور، فعن محمد بن حمران، عن أبیه، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «من تزوج امرأة والقمر فی العقرب لم یر الحسنی»((1)).

وعن الرضوی (علیه السلام) قال: «واتق التزویج إذا کان القمر فی العقرب، فإن أبا عبد الله (علیه السلام) قال: من تزوج والقمر فی العقرب لم یر خیراً أبداً»((2)).

{أی برجها} الذی هو أحد البروج الاثنی عشر {لا المنازل المنسوبة إلیها} الداخلة فی برجین فی طرفیها، لأن صورة العقرب أکبر من برجها {وهی} أی المنازل المنسوبة إلیها {القلب والإکلیل والزبانا والشولة}، وفاقاً لصاحب الجواهر وغیره، وذلک لأنه اصطلاح نجومی یجب أن نرجع فیه إلی مصطلحهم، فهو کما إذا قیل فی برج کذا مما کان الحال أصغر من البرج، فإن المراد به کل البرج لا صورة الحال فقط، وکذلک بالنسبة إلی الروایات التی تحبذ بعض الأعمال فی بعض البروج، فإن المراد بها نفس البرج النجومی، لا الصورة سواء کانت أکبر أو أصغر، خلافاً لمن اعتبر الصورة، حیث إن الناس یرون الصورة فلا

ص:58


1- الوسائل: ج14 ص80 الباب 54 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- المستدرک: ج2 ص544 ا لباب 40 من أبواب مقدمات النکاح ح3

ومنها إیقاعه یوم الأربعاء،

بد أن یراد بالعقرب صورتها، وفیه: إن القمر فی برج العقرب لا یری غالباً، وإنما یعرفه أهل النجوم.

أما کون القمر فی سیره کل لیلة یصل إلی صورة القمر، فلا إشکال فی أنه لیس المراد من هذه الروایات، لانصرافها إلی ما فهمه العلماء من البرج.

کما أنه لا أهمیة لکون الشمس فی برج العقرب، للأصل بعد عدم الدلیل.

ثم الأحوط أن لا یدخل فی أول عرسه بالزوجة والقمر فی العقرب، کما أنه لا یعقد فی ذلک البرج، وهل یشمل الکراهة المتعة، لا یبعد ذلک للإطلاق، وإن کان الانصراف یقتضی أن یراد به الدائم.

والکراهة بالنسبة إلی کل منهما للإطلاق، فکما یکره له یکره لها أیضاً، ولو کان العقد بعضه فی العقرب کالإیجاب، وبعضه قبلها أو بعدها، کان مکروهاً أیضاً للإطلاق.

ولو لم یعلم بذلک فالأوجه للاحتیاط اجتناب کون القمر فی العقرب، ولو اتفق الزواج والقمر فی العقرب فأراد اجتناب النحوسة، طلق وتزوج مرة ثانیة فی غیرها.

{ومنها إیقاعه یوم الأربعاء}، الذی وجدته فی هذا الباب، ما رواه فی الوسائل عن عبید بن زرارة، وأبی العباس، قالا: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «لیس للرجل أن یدخل بامرأة لیلة الأربعاء»((1)).

ولا یخفی أن هذا الخبر لا یدل علی کراهة العقد، کما لا یدل علی کراهة الزفاف بدون دخول، بل یدل علی کراهة مطلق الدخول، فیکون من أدلة مکروهات

ص:59


1- الوسائل: ج14 ص64 الباب 39 من أبواب مقدمات النکاح ح1001

ومنها: إیقاعه فی أحد الأیام المنحوسة فی الشهر، وهی الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادی والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون

المجامعة، ثم إنه خاص باللیل، لا الأعم من النهار، کما هو ظاهر المتن.

ولعل مستند المصنف فی هذا وفی الأیام المنحوسة ما ورد من أنها أیام نحسات، لکن لا یخفی عدم التلازم بین الأمرین، کما لا تلازم بین الأیام السعیدة کالجمعة والأعیاد وبین استحباب النکاح فیها.

کما أنه لا تلازم بین الأماکن المشرفة، أو السیئة کبرهوت، وبین استحباب وکراهة العقد فیها.

{ومنها: إیقاعه فی أحد الأیام المنحوسة فی الشهر، وهی الثالث، والخامس، والثالث عشر، والحادی والعشرون، والرابع والعشرون، والخامس والعشرون}، لم أجد فی هذا العجالة ما یدل علی ذلک من الأخبار، وإن کان الأخذ به من باب التسامح لا بأس به.

ولا یخفی أن الله سبحانه ربط بین بعض الأشیاء وبعضها الأخر بالعلیة، فمنها ظاهرة للإنسان کإحراق النار وتبرید الثلج، ومنها غیر ظاهرة، فالروایات الواردة فی مختلف أبواب المعاشرة وغیرها تکشف عن تلک الارتباطات، وإن لم یعرفها الإنسان، فلا استغراب فی أن یکون وقوع العقد فی زمان سبباً لشؤم، أو أن یکون وقوع الجماع فی زمان أو حال سبباً لنقص فی الولد أو مشکلة أخری، وعدم فهم الربط والسببیة لا یغیر الواقع.

أما عدم تحریم الشارع لهذه الأسباب مع أن الأضرار قد تکون کثیرة، مثلاً الجماع فی حال کذا یورث جنون الولد، فلأن السبب من باب المقتضی

ص:60

ومنها: إیقاعه فی محاق الشهر، وهو اللیلتان أو الثلاث من آخر الشهر.

الذی ضرر منعه وتحریمه أکثر من ضرر إباحته، وإن ترتب علیه الضرر أحیاناً، مثله مثل عدم منع العقلاء السفر بالسیارة للناس مع أنه قد یسبب الاصطدام والموت، وذلک لأن مصلحة التسهیل علی الناس بالإباحة أهم من مصلحة منعهم لأجل وقوع بعض الحوادث، والکلام حول هذا الأمر مفصل، موضعه غیر هذا المکان.

{ومنها إیقاعه فی محاق الشهر} من محق إذا وقع القمر فی شعاع الشمس فلم یظهر باللیل {وهو اللیلتان أو الثلاث عن آخر الشهر}، فإن القمر لا یظهر نوره إلاّ إذا کان بعیداً عن الشمس بقدر اثنتی عشرة درجة من ثلاثمائة وستین درجة من درجات السماء المحیطة بکل دائرة الفلک، وهی دوائر وهمیة کما لا یخفی.

ففی روایة الصدوق: «یکره التزویج فی محاق الشهر»((1)).

وفی روایة عبد العظیم الحسنی، عن الهادی (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم الصلاة والسلام) قال: «من تزوج فی محاق الشهر فلیسلم لسقط الولد»((2)).

ثم إن الظاهر من الروایتین کراهة العقد فی المحاق لیلاً کان أو نهاراً، فتخصیص المصنف باللیل غیر ظاهر الوجه، اللهم إلاّ أن یرید بیان معنی

ص:61


1- الوسائل: ج14 ص80 الباب 54 من أبواب مقدمات النکاح ح2
2- الوسائل: ج14 ص80 الباب 54 من أبواب مقدمات النکاح ح3

المحاق، لأن ظهور المحاق _ أی عدم رؤیة الهلال _ إنما هو فی اللیل.

ثم إنه کان علی المصنف أن یذکر کراهة التزویج فی ساعة حارة، لما رواه ضریس بن عبد الملک قال: بلغ أبا جعفر (علیه السلام) أن رجلاً تزوج فی ساعة حارة عند نصف النهار، فقال أبو جعفر (علیه السلام): «ما أراهما یتفقان» فاقترقا ((1)).

وفی روایة زرارة: إن أبا جعفر (علیه السلام) تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول، ما یستفاد منه أن سبب الطلاق أنه (علیه السلام) تزوجها فی ساعة حارة((2)).

ولا یخفی أن مثل ذلک لا ینافی مقام الإمامة، لما حقق فی محله أنهم (علیهم السلام) کانوا یفعلون ما ظاهره الکراهة لحِکَم ومصالح لا لجهل بالکراهة أو لعدم اهتمام بها بعد علم بها.

ص:62


1- الوسائل: ج14 ص63 الباب 38 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص64 الباب 38 من أبواب مقدمات النکاح ح2

مسألة ٧ یستحب اختیار ذات صفات

(مسألة 7): یستحب اختیار امرأة تجمع صفات، بأن تکون بکراً ولوداً ودوداً عفیفة

(مسألة 7): {یستحب اختیار امرأة تجمع صفات، بأن تکون بکراً} غیر ثیب {ولوداً} یعرف ذلک من جهة الأم والأخت، فإن طبیعة البنت علی طبیعة أمها وأختها.

{ودوداً} یعرف ذلک بامتحانها بنفسها، أو بمعرفة أقربائها من أب وأم وأخ وأخت.

{عفیفةً} فی قبال من لا حیاء لها.

کل ذلک للنص والفتوی، ومعنی ذلک أنها أکثر خیراً وراحة للزوج ممن عداها، لا أن غیرها مکروهة، ولیس معنی تحریض النص بمثلها أن یکسد سوق سواها حتی یقال: کیف والشارع مکلف بتزویج کل فتاة مسلمة، فکیف یکسر بعضهن علی حساب أخری، فهو مثل التحریض علی العلم دون الکسب الحسن مع احتیاج الاجتماع إلی کل منهما، فإنه إیقاع فی التنافس إلی الأحسن، کما قال تعالی: ﴿وَفی ذلِکَ فَلْیَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ﴾((1))، وفی الدعاء: «واجعلنی من أفضل عبیدک نصیباً عندک وأقربهم منزلة منک»((2)).

وکیف کان، فیدل علی ترجیح ما ذکروا علی غیرها جملة من الروایات.

ففی روایة إبراهیم الکرخی، قلت لابی عبد الله (علیه السلام): إن صاحبی هلکت وکانت لی موافقة وقد هممت أن أتزوج، فقال لی: «انظر أین تضع نفسک ومن

ص:63


1- سورة المطففین: الآیة 26
2- دعاء کمیل للإمام علی (علیه السلام)

تشرکه فی مالک وتطلعه علی دینک وسرک، فإن کنت لا بد فاعلاً، فبکراً تنسب إلی الخیر وإلی حسن الخلق، وأعلم أنهن کما قال:

ألا إن النساء خلقن شتی

فمنهن الغنیمة والغرام

ومنهن الهلال إذا تجلی

لصاحبه ومنهن الظلام

فمن یظفر لصالحهن سعید

ومن یعثر فلیس له قیام

وهن ثلاث فامرأة بکر ولود ودود، تعین زوجها علی دهره لدنیاه وآخرته ولا تعین الدهر علیه، وامرأة عقیم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعین زوجها علی خیر، وامرأة صخابة ولاجة همازة تستقل الکثیر ولا تقبل الیسیر»((1)).

وعن جابر بن عبد الله قال: کنت عند النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال (صلی الله علیه وآله وسلم): «إن خیر نسائکم الولود الودود، العفیفة، العزیزة فی أهلها، الذلیلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها، الحصان علی غیره، التی تسمع قوله وتطیع أمره، وإذا خلا بها بذلت له ما یرید منها، ولم تبذل کتبذل الرجل»((2)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «خیر نسائکم التی إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحیاء، وإذا لبست لبست معه درع الحیاء»((3)).

وعن سلیمان الجعفری، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام)، قال: قال أمیر

ص:64


1- الوسائل: ج14 ص14 الباب 6 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص14 الباب 6 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص14 الباب 6 من أبواب مقدمات النکاح ح3

کریمة الأصل، بأن لا تکون من زنا أو حیض أو شبهة

المؤمنین (علیه السلام): «خیر نسائکم الخمس»، قیل: وما الخمس، قال (علیه السلام): «الهینة اللینة المواتیة التی إذا غضب زوجها لم تکتحل حتی یرضی، وإذا غاب عنها زوجها حفظته فی غیبته، فتلک عامل من عمال الله، وعامل الله لا یخیب»((1)).

{کریمة الأصل، بأن لا تکون من زنا أو حیض أو شبهة}.

یقال: إنه ثبت علمیاً أن الحمل لا یکون فی الحیض، فإن صح ذلک، فالمراد ما انعقدت نطفته وفی المجری لوث الحیض بعد تمام درّ الحیض، أو المراد بالحیض الصفة، أی مطلق مجیء الدم حتی یشمل الاستحاضة.

وکیف کان، فیدل علیه _ بالإضافة إلی الفتوی به فی المستند وغیره، فیشمله دلیل التسامح، بل قال فی المستند: (الکریمة الأصل بکونها من أهل بیت الإیمان أو الصلاح، أو غیر الناشئة هی وآباؤها وأمهاتها من زنا أو حیض أو شبهة، أو البعیدة هی وأبواها عن الألسن، کل ذلک للروایات والاعتبارات) انتهی، مما ظاهره وجود الروایة _ :

الروایات الدالة علی المنع عن خضراء الدمن، والدالة علی کرم أصلها، فإنه لا شک لصدق کلا العنوانین علی أولاد الزنا والحیض والشبهة، بل یشمل ما کان الأب أو الأم من زنا ونحوه، بل الظاهر شموله لما إذا ربیت فی بیت الفساد، بأن کان أبواها زناة، وإن لم تکن هی وأبواها من زنا، ولعله یشمله ما إذا کانوا خمارین أو قمارین أو حشاشین أو نحو ذلک.

ص:65


1- الوسائل: ج14 ص15 الباب 6 من أبواب مقدمات النکاح ح4

أو ممن تنال الألسن آباءها أو أمهاتها، أو مسهم رق أو کفر أو فسق معروف

ولو کان فی بیت إخوتها، وقد ربیت بینهم وهم کذلک، فإن کل ذلک یوجب صدق أنه فی منبت سوء، ویؤیده روایة ملاحظة الخال فی الزواج، ولعلها إذا کانت فی بیت عبدة الأصنام والنار ونحوهما یشمله الحدیث.

أما اتخاذ النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) والأئمة (علیهم الصلاة والسلام) نساءً من هذا القبیل، کبنت أبی سفیان والنساء الکافرات التی أسلمن،

فأولاً: «الإسلام یجب ما قبله»((1)).

وثانیاً: کانت هناک حِکَم لا تخفی، وذلک مثل أخذه (صلی الله علیه وآله وسلم) نساءً ثیبات وعجائز وما أشبه مما یکره ذلک.

ولما ذکرناه من منافاة کل ذلک لکرم الأصل ونبات حسن، قال المصنف: {أو ممن تنال الألسن آباءها أو أمهاتها أو مسهم رق أو کفر أو فسق معروف}.

لکن فی کراهة من مسهم کفر أو رق نظر.

أما الکفر فلما عرفت من أن الإسلام یجبّ ما قبله، بل وحتی إذا کانت کافرة الآن.

وکذلک إذا کانت هی رقیقة ثم حررت أو بقیت علی الرق، أو کان أبواها کذلک، إذ ذلک کله لا ینافی کرم الأصل، ولا هی ممن نبتت فی منبت سوء، فهل یصدق أن زوجة الإمام الحسین (علیه السلام) بنت کسری غیر کریمة الأصل،

ص:66


1- مجمع البحرین: مادة الجب

أو یصدق أنها نبتت فی منبت سوء، وکذلک بالنسبة إلی ماریة القطبیة وصفیة زوجتی الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم)، وکذلک بالنسبة إلی حمیدة البربریة ونرجس وغیرهن (علیهن السلام).

وکیف کان، فیدل علی أصل الحکم ما روی عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) متواتراً أنه (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «إیاکم وخضراء الدمن»، قیل: یا رسول الله وما خضراء الدمن، قال: «المرأة الحسناء فی منبت سوء»((1)).

وعن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «اختاروا لنطفکم، فإن الخال أحد الضجیعین»((2)).

إلی غیرها من الروایات.

وأما کراهة من مسهم فسق معروف، فیدل علیه بالإضافة إلی صدق أنه فی منبت سوء، ما دل علی کراهة تزویج البنت لشارب الخمر والمخنث، فإن مناطه آت فی الزوجة، کما یأتی فیها مناط المستحب والمکروه بالنسبة إلی الزوج، فقد ورد فی الزوج صفات محبوبة وصفات مکروهة، والظاهر انسحابهما إلی الزوجة کما سیأتی.

وأما ما ذکرناه من عدم الکراهة بالنسبة إلی من مسه الرق، فیدل علیه جملة من الروایات:

ص:67


1- الوسائل: ج14 ص19 الباب 7 من أبواب مقدمات النکاح ح7
2- الوسائل: ج14 ص29 الباب 13 من أبواب مقدمات النکاح ح2

فعن یزید بن حاتم قال: کان لعبد الملک بن مروان عین بالمدینة یکتب إلیه بأخبار ما یحدث فیها، وأن علی بن الحسین (علیه السلام) أعتق جاریة له ثم تزوجها، فکتب العین إلی عبد الملک، فکتب عبد الملک إلی علی بن الحسین (علیه السلام): أما بعد فقد بلغنی تزویجک مولاتک وقد علمت أنه کان فی أکفائک من قریش من تمجد به فی الصهر وتستنجبه فی الولد فلا لنفسک نظرت، ولا علی ولدک أبقیت والسلام.

فکتب إلیه علی بن الحسین (علیه السلام): «أما بعد، فقد بلغنی کتابک تعنفنی بتزویج مولاتی، وقد زعمت أنه قد کان فی نساء قریش من أتمجد به فی الصهر واستنجبه فی الولد، فإنه لیس فوق رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) مرتقی فی مجد، ولا مستزاد فی کرم، وإنما کانت ملک یمینی خرجت منی بأمر أراد الله عز وجل منی بأمر التمست ثوابه ثم ارتجعتها علی سنته، ومن کان زکیاً فی دین الله فلیس یخل به شیء من أمره، وقد رفع الله بالإسلام الخسیسة، وتمم به النقیصة وأذهب به اللؤم فلا لؤم علی امرئ مسلم، إنما اللؤم لؤم الجاهلیة والسلام»((1)).

وفی حدیث آخر زیادة: «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أنکح عبده ونکح أمته»((2)).

وفی حدیث ثالث: إن عبد الملک لما قرأ الکتاب قال: إن علی بن الحسین

ص:68


1- الوسائل: ج14 ص48 الباب 27 من أبواب مقدمات النکاح ح2
2- الوسائل: ج14 ص49 الباب 27 من أبواب مقدمات النکاح ح4

(علیه السلام) یضع نفسه، وإن الله یرفعه»((1)).

إلی غیرها من الروایات.

ثم إنه ربما یستدل لکراهة من مس آباءها فسق، بما رواه سدیر، قال: قال لی أبو جعفر (علیه السلام): «یا سدیر بلغنی عن نساء أهل الکوفة جمال وحسن تبعل فابتغ لی امرأة ذات جمال فی موضع»، فقلت: قد أصبتها فلانة بنت فلان بن محمد بن الأشعث بن قیس، فقال لی: یا سدیر إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لعن قوماً فجرت اللعنة فی أعقابهم إلی یوم القیامة، وأنا أکره أن یصیب جسدی جسد أحد من أهل النار»((2)).

أقول: لا دلالة فی هذا الخبر علی ذلک، إذ الظاهر من ذیله أن ذلک فیمن کانت هی ملعونة أیضاً، لا مطلقاً، ولعل المصنف أخذ ذلک من عنوان الوسائل المسألة، لکن فی عنوانه أیضاً نظر، فراجع.

وأما تزویج الإمام الحسن (علیه السلام) بنت الأشعث، فقد کان لمصلحة علی الظاهر، کتزویج الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) لبنات معروفین، ومثله تزویج الإمام الرضا (علیه السلام) والإمام الجواد (علیه السلام) لبنتی المأمون أم حبیبة وأم الفضل، إلی غیر ذلک.

وأما روایات شرائط الرجل، فعن علی بن مهزیار، قال: کتب علی بن أسباط إلی أبی جعفر (علیه السلام) فی أمر بناته وأنه لا یجد أحداً مثله، فکتب إلیه أبو جعفر

ص:69


1- الوسائل: ج14 ص48 الباب 27 من أبواب مقدمات النکاح ح3
2- الوسائل: ج14 ص184 الباب 143 من أبواب مقدمات النکاح ح1

(علیه السلام): «فهمت ما ذکرت فی أمر بناتک، وأنک لا تجد أحداً مثلک فلا تنظر فی ذلک رحمک الله، فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: إذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه، إلاّ تفعلوه تکن فتنة فی الأرض وفساد کبیر»((1)).

وفی روایة علی (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه، قلت: یا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وإن کان دنیاً فی نسبه، قال: إذا کان من ترضون خلقه ودینه فزوجوه، إلاّ تفعلوه تکن فتنة فی الأرض وفساد کبیر»((2)).

وعن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «شارب الخمر لا یزوج إذا خطب»((3)).

وفی روایة أخری عنه (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «من شرب الخمر بعد ما حرمها الله علی لسانی فلیس بأهل أن یزوّج إذا خطب»((4)).

وعنه (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه» إلی أن قال: «وإن خطب فلا تزوجوه»((5)).

ص:70


1- الوسائل: ج14 ص51 الباب 28 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص52 الباب 28 من أبواب مقدمات النکاح ح6
3- الوسائل: ج14 ص53 الباب 29 من أبواب مقدمات النکاح ح3
4- الوسائل: ج14 ص53 الباب 29 من أبواب مقذمات النکاح ح3
5- الوسائل: ج14 ص53 الباب 29 من أبواب مقدمات النکاح ح4

وعن الحسین بن البشار الواسطی، قال: کتبت إلی أبی الحسن الرضا (علیه السلام): أن لی قرابة قد خطب إلی، وفی خلقه سوء، قال: «لا تزوجه إن کان سیء الخلق»((1)).

وسأل علی بن جعفر (علیه السلام) أخاه (علیه السلام) أن یزوج غلاماً فیه لین وأبوه لا بأس به، قال: «إذا لم یکن فاحشة فزوجه یعنی الخنث»((2)).

کما یکره تزویج الحمقاء والأحمق.

فعن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «إیاکم وتزویج الحمقاء، فإن صحبتها بلاء وولدها ضیاع»((3)).

کما أن الأحمق لیس ممن یرضی خلقه، نعم کأنه أقل کراهة من الحمقاء، ففی المرفوعة عن الصادق (علیه السلام)، قال: «زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء، فإن الأحمق ینجب والحمقاء لا تنجب»((4)).

ومنه یعرف کراهة تزویج المجنون والمجنونة، بالإضافة إلی ما عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سأله بعض أصحابنا، عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أیصلح له أن یتزوجها وهی مجنونة، قال: «لا، ولکن إن کانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن یطأها ولا یطلب ولدها»((5)).

ص:71


1- الوسائل: ج14 ص54 الباب 30 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص54 الباب 30 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص56 الباب 33 من أبواب مقدمات النکاح ح1
4- الوسائل: ج14 ص57 الباب 33 من أبوب مقدمات النکاح ح3
5- الوسائل: ج14 ص57 الباب 34 من أبواب مقدمات النکاح ح1

ثم إن المصنف قال: أو فسق معروف، وفیه نظر، بل الفسق مثل شرب الخمر وإن کان غیر معروف ینافی قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «اختاروا لنطفکم»((1))، ونحوه.

کما أنه فی الزوج کذلک، فاذا جاء المختفی بشرب الخمر لا یزوج.

ثم إنه إذا لم یوجد زوج أو زوجة إلاّ من یکره، کشارب الخمر، أو کالمرأة الحسناء فی منبت سوء، لزم ملاحظة الرجحان بین ترک الزواج وبین التزویج بمثل هذا أو هذه، إذ الظاهر أنه لا میزان مطلقاً بأن یقال: یقدم الزواج، أو یقدم کراهة الزواج، فربما قدم الزواج، کما إذا کانت الفتاة شبقة والرجل قلیل سوء الخلق، أو تارک الصلاة مثلاً، وربما یقدم الکراهة، کما إذا کان الرجل خماراً مستهتراً، والمرأة لیست لها الشهوة.

نعم، إذا کان أحد الطرفین من الکراهة أو الاستحباب إلی حد الواجب أو الحرام، قدم علی الآخر، لتقدم الدلیل الاقتضائی علی اللااقتضائی، کما قرر فی محله.

أما إذا تعارض واجب وحرام قدم الأهم منهما، کما هو القاعدة فی کل حکمین متعارضین.

وهل یکره تزویج الأکراد، کما قال به جمع، لروایة حسین بن خالد، عمن ذکره، عن أبی الربیع الشامی، قال: قال لی أبو عبد الله (علیه السلام): «لا تشتر من السودان أحداً، فإن کان لا بد فمن النوبة، فإنهم من الذین قال الله عز وجل:﴿وَمِنَ

ص:72


1- الوسائل: ج14 ص29 الباب 13 من أبواب مقدمات النکاح ح2

الَّذینَ قالُوا إِنَّا نَصاری أَخَذْنا میثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُکِّرُوا بِهِ﴾((1)) أما إنهم سیذکرون ذلک الحظ وسیخرج مع القائم منا عصابة منهم، ولا تنکحوا من الأکراد أحداً فإنهم جنس من الجن کشف عنهم الغطاء»((2)).

أم لا یکره، لإطلاق الأدلة، وضعف الرفع بالروایة، ولا أستبعد أن المراد بالروایة غیر ما یتبادر بدویاً من ظاهرها، فإن الأکراد من (کرد) وهو الذاهب إلی الجبل، فالمراد به أهل الجبال، حیث إنهم مثل الأعراب الذین قال سبحانه فیهم:﴿أَشَدُّ کُفْراً ونِفاقاً﴾((3))، فإن طبیعة أهل الجبال الابتعاد عن الحضارة الدینیة والمدنیة، فالمراد الجفاة، کما أن المراد بالأعراب أهل البوادی الذین هم أهل جفاء وغلظة، فیشمل کل أهل بادیة، عرباً کان أو غیر عرب، کما أن المراد بالأکراد علی هذا کل أهل جبل، کردیاً کان أو غیره، بل الظاهر أن الأکراد إنما سموا أکراداً لذهابهم إلی الجبال، فلا یشمل الحدیث العنصر الکردی المعروف.

وعلیه فالمراد من (الجن) المستتر بالجبل، فإنه مشتق من مادة الجنین والجُنة والجِنة وغیرها، والذی یؤید ذلک أنه لو کان المراد أنهم حقیقة من أصل الجن لزم أن لا یکون تکلیفهم کتکلیف الإنس، لوضوح الفرق بین التکلیفین، مع بداهة أن الأکراد مکلفون کسائر أفراد البشر، ولذا کان الأرجح عدم الکراهة، بل حالهم حال غیرهم.

ص:73


1- سورة المائدة: الآیة 14
2- الوسائل: ج14 ص56 الباب 32 من أبواب مقدمات النکاح ح1
3- سورة التوبة: الآیة 97

ثم لو قیل بالکراهة کان اللازم اختصاص الکراهة بتزویج غیرهم منهم لا من أنفسهم کما هو واضح.

ثم الظاهر أن ما فی جملة من الروایات من کراهة الزواج من بعض أهل البلاد، یراد به فی زمان صدور الروایات ممن کانوا علی غیر هدی الإیمان. فحالها حال الروایات الذامة لأهل أصفهان أو أهل البصرة أو ما أشبه، لا أن المراد الکراهة لأنه من أهل بلد کذا، فإن البلدان وإن کانت تختلف من حیث الماء والهواء والتربة وغیرها مما تؤثر فی طباع الأهالی، إلاّ أن القرائن الداخلیة والخارجیة تدل علی کون الحکم وقتیاً، ولعله عدم الهدی لا لأنه عن بلد کذا.

فعن الحداد، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «لا تناکحوا الزنج والخزر، فإن لهم أرحاماً تدل علی غیر الوفاء»، قال: «والسند والهند والقندلیس فیهم نجیب یعنی القندهار»((1)).

وعن جابر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا تسبوا قریشاً ولا تبغضوا العرب، ولا تذلوا الموالی ولا تساکنوا الخوز، ولا تزوجوا إلیهم، فإن لهم عرقاً یدعوهم إلی غیر الوفاء»((2)).

أقول: المراد بالعرق الرواسب الاجتماعیة، لا الحالة النفسیة.

إلی غیر ذلک مما ذکر فی الوسائل والمستدرک وغیرهما.

ص:74


1- الوسائل: ج14 ص55 الباب 31 من أبواب مقدمات النکاح ح2
2- الوسائل: ج14 ص55 الباب 31 من أبواب مقدمات النکاح ح4

وأن تکون سمراء عیناء عجزاء مربوعة طیبة الریح ورمة الکعب

وأما قول المصنف: {وأن تکون سمراء} کالحنطة {عیناء} واسعة العین {عجزاء} کبیرة العجز {مربوعة} لا هزیلة ولا سمینة {طیبة الریح} خلقةً {ورمة الکعب} أی ممتلئتها، فقد جمع بین ما یستحب فی الجملة کالسمراء، وبین ما یستحب مطلقاً کسائر الصفات المذکورة.

فعن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «تزوجوا سمراء عجزاء عیناء مربوعة، فإن کرهتها فعلی مهرها»((1)).

وعن أحمد بن محمد بن عبد الله، قال: «إذا نکحت فانکح عجزاء»((2)).

وإنما قلنا باستحباب هذه الصفة فی الجملة، لورود مقابل لها فی بعض الروایات الآخر، مثل ما روی عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال: «من سعادة الرجل أن یکشف الثوب عن امرأة بیضاء»((3)).

وعن أبی أیوب الخزاز، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إنی جربت جواری بیضاء وأدماء فکان فیهن یمن»((4)).

وعن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «تزوجوا الزرق فإن فیهن الیمن»((5)).

ص:75


1- الوسائل: ج14 ص35 الباب 18 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص35 الباب 18 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص36 الباب 20 من أبواب مقدمات النکاح ح1
4- الوسائل: ج14 ص36 الباب 20 من أبواب مقدمات النکاح ح2
5- الوسائل: ج14 ص36 الباب 20 من أبواب مقدمات النکاح ح3

جمیلة ذات شعر

وفی روایة أخری، قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «فإن فیهن البرکة»((1)).

ومن المعلوم أن الاستحباب لا یمکن أن یکون مطلقاً إذا کانت هناک مستحبات متزاحمة، کما أن الظاهر أن سائر المستحبات لیست مطلقة أیضاً، بل نسبیة، فإن من لا یرغب فی عیناء مثلاً أو فی هذه الألوان المذکورة لم یکن وجه للقول باستحبابها له، کما إذا کان من إفریقیا لا یرغب إلاّ فی السود.

وکیف کان، فیدل علی باقی الصفات، ما رواه عبد الله بن المغیرة، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «علیکم بذوات الأوراک فإنهن أنجب»((2)).

وعن بعض أصحابنا، قال: کان النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) إذا أراد أن یتزوج امرأة بعث من ینظر إلیها، وقال للمبعوثة: «شمی لبتها، فإن طاب لبتها طاب عَرفُها، وانظری إلی کعبها، فإن درم کعبها عظم کعثبها»((3)).

وعن محمد بن یعقوب قال: «اللبة العنق، والعرف الریح الطیبة، ودرم کعبها، أی کثر لحم کعبها والکعثب الفرج»((4)).

{جمیلة ذات شعر} کثیر جمیل، ففی روایة عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «المرأة الجمیلة تقطع البلغم، والمرأة السوداء تهیج المرة السوداء»((5)).

ص:76


1- الوسائل: ج14 ص37 الباب 20 من أبواب مقدمات النکاح ذیل الحدیث
2- الوسائل: ج14 ص35 الباب 18 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص36 الباب 19 من أبواب مقدمات النکاح ح1
4- الوسائل: ج14 ص36 الباب 19 من أبواب مقدمات النکاح ذیل الحدیث
5- الوسائل: ج14 ص37 الباب 21 من أبواب مقدمات النکاح ح1

أقول: الوجه فی ذلک أن الجمیلة تسبب التهیج والحرارة المبطلة للبلغم، والسوداء توجب الحزن الذی تهیج المرة السوداء.

وعنه (علیه السلام)، إنه شکا إلیه بعض أصحابه البلغم، فقال: «أما لک جاریة تضحک»((1)) قال: قلت: لا، قال: «فاتخذها، فإن ذلک یقطع البلغم»((2)).

وروی الصدوق، قال: قال (علیه السلام): «إذا أراد أحدکم أن یتزوج فلیسأل عن شعرها کما یسأل عن وجهها، فإن الشعر أحد الجمالین»((3)).

وعن داود بن قبیضة_ عن الرضا (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «اطلبوا الخیر عند حسان الوجوه، فإن فعالهم أحری أن یکون حسناً»((4)).

وعن أبی الحسن الأول (علیه السلام) قال: «ثلاث یجلین البصر، النظر إلی الخضرة، والنظر إلی الماء الجاری، والنظر إلی الوجه الحسن»((5)).

وفی جملة من الروایات عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «خیر نساء أمتی أصبحهن وجهاً، وأقلهن مهراً»((6)).

والمراد بالصباحة إما الجمال أو عدم العبوس، ووجه الثانی واضح.

ص:77


1- فی الکافی: (تضحکک)
2- الوسائل: ج14 ص37 الباب 21 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص37 الباب 21 من أبواب مقدمات النکاح ح3
4- الوسائل: ج14 ص37 الباب 21 من أبواب مقدمات النکاح ح4
5- الوسائل: ج14 ص38 الباب 21 من أبواب مقدمات النکاح ح5
6- المستدرک: ج2 ص532 الباب 5 من أبواب مقدمات النکاح ح4

صالحة تعین زوجها علی الدنیا والآخرة

أما وجه الأول: فإما لما تقدم من أن الأجمل أحسن نفساً فهو مدح لطیب الجوهر، أو لأنها تذهب هم الزوج وغمه، وکلا الأمرین وإن لم یرجع إلی أمر اختیاری، إلاّ أن الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) یبین حقیقة، کما إذا قال: الذهب أفضل من الفضة، فلیس المراد الفضیلة الموجبة لأکثریة الثواب کما هو واضح.

وأما وجه الفضیلة فی قلة المهر، فلأن قلة المهر تسبب کثرة الزواج وعدم تهیج الحسد فی الأقران، بالإضافة إلی أن المهر الکثیر یسبب کبریاء المرأة واستعلاءها غالباً.

ثم إنه لا منافاة بین هذه الروایات والروایات الدالة علی کراهة تزویج المرأة لجمالها أو مالها، لوضوح أن المراد بتلک ترک ملاحظة الدین والأدب، أما إذا کان هناک امرأتان إحداهما ذات دین وجمال، والأخری ذات دین بلا جمال، قدم الخاطب الأولی علی الثانیة.

{صالحة تعین زوجها علی الدنیا والآخرة}، ففی روایة عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد، ولیس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن، فأما صالحتهن فلیس خطرها الذهب والفضة، هی خیر من الذهب والفضة، وأما طالحتهن فلیس خطرها التراب، التراب خیر منها»((1)).

إلی غیرها من الروایات.

ص:78


1- الوسائل: ج14 ص28 من أبواب مقدمات النکاح ح1

عزیزة فی أهلها، ذلیلة مع بعلها، متبرجة مع زوجها، حصاناً مع غیره.

فعن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «خیر نسائکم الولود الودود العفیفة، العزیزة فی أهلها، الذلیلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها، الحصان علی غیره، التی تسمع قوله وتطیع أمره، وإذا خلا بها بذلت له ما یرید منها، ولم تبذل کتبذل الرجل»، ثم قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «أ لا أخبرکم بشرار نسائکم، الذلیلة فی أهلها، العزیزة مع بعلها، العقیم

{عزیزة فی أهلها} وذلک دلیل أدبها وعفتها، {ذلیلة مع بعلها} أی مطیعة له، {متبرجة مع زوجها} تظهر محاسنها له، {حصاناً مع غیره} تحصن نفسها وتحفظها عن الأغیار.

{فعن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)((1)): «إن خیر نسائکم الولود الودود العفیفة»} تعف وتتجنب عن الدنایا {«العزیزه فی أهلها، الذلیلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها، الحصان علی غیره، التی تسمع قوله وتطیع أمره»} السماع الإقبال بالسمع، والإطاعة التطبیق، فهما شیئان.

{«وإذا خلا بها بذلت له ما یرید منها»} من أنواع اللذة {«ولم تبذل کتبذل الرجل»} أی بذل مع دلال، لا بذل مع إقبال.

{ثم قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «ألا أخبرکم بشرار نسائکم، الذلیلة فی أهلها»} علامة عدم أدبها وارتفاع نفسها، {«العزیزة مع بعلها»} تعزز له فلا تطیعه {«العقیم»}

ص:79


1- الوسائل: ج14 ص14 الباب 6 من أبواب مقدمات النکاح ح2

الحقود، التی لا تدرع من قبیح، المتبرجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان معه إذا حضر، لا تسمع قوله ولا تطیع أمره، وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه کما تمنع الصعبة عن رکوبها، لا تقبل منه عذراً، ولا تغفر له ذنباً».

ویکره اختیار العقیم،

رحمها {«الحقود»} فی قبال الهینة اللینة {«التی لا تدرع من قبیح»} لا تمتنع من قبائح الأعمال والأخلاق {«المتبرجة إذا غاب عنها بعلها»} ولو کان التبرج للنساء، بدون التبرج للزوج، {«الحصان معه إذا حضر»} الزوج و{«لا تسمع قوله، ولا تطیع أمره، وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه کما تمنع»} الناقة {«الصعبة عن رکوبها، لا تقبل منه عذراً»} إذا اعتذر عن زیادة أو نقیصة {«ولا تغفر له ذنباً»} ((1)) مما تراه هی ذنباً، لا أن المراد الذنب الشرعی، کما هو واضح.

{ویکره اختیار العقیم}، ویعرف ذلک بزوج سابق إذا فارقته، أو بمعرفة حالة أخواتها وأقربائها.

فعن خالد، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: تذاکروا الشؤم عند أبی عبد الله (علیه السلام)، فقال: «الشوم فی ثلاثة، المرأة والدابة والدار، فأما شوم المرأة فکثرة مهرها وعقم رحمها»((2)).

وروی الصدوق، قال: قال (علیه السلام): «اعلموا أن السوداء إذا کانت ولوداً أحب إلی من الحسناء العاقر»((3)).

ص:80


1- الوسائل: ج14 ص18 الباب 7 من أبواب مقدمات النکاح ح2
2- الوسائل: ج14 ص33 الباب 15 من أبواب مقدمات الانکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص33 الباب 15 من أبواب مقدمات النکاح ح3

وعن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «تزوجوا بکراً ولوداً، ولا تزوجوا حسناء جمیلة عاقراً، فإنی أباهی بکم الأمم یوم القیامة»((1)).

وعن الجعفری، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لرجل: «تزوجها سوداء ولوداً، ولا تزوجها جمیلة حسناء عاقراً، فإنی مباه بکم الأمم یوم القیامة، أما علمت أن الولدان تحت العرش یستغفرون لآبائهم یحضنهم إبراهیم (علیه السلام) وتربیهم سارة، فی جبل من مسک وعنبر وزعفران»((2)).

إلی غیرها من الروایات.

ثم الظاهر أن المراد بالبکر فی هذه الروایات من لم تر الزوج، أما إذا کانت بکارتها ذاهبة بقفز أو ما أشبه فلا یبعد اشتمال الاحادیث لها، لبعض القرائن الداخلة والخارجة.

ففی حدیث عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «تزوجوا الأبکار فإنهن أطیب شیئاً أفواهاً، وأنشفه ارحاماً، وأدر شیء أخلافاً، وأفتح شیء أرحاماً»((3)) الحدیث.

فإن قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «أنشف شیء» ظاهر فی قبال وصول

ص:81


1- الوسائل: ج14 ص33 الباب 16 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص34 الباب 16 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص34 الباب 17 من أبواب مقدمات النکاح ح1

ومن تضمنته الخبر المذکور من ذات الصفات المذکورة التی یجمعها عدم کونها نجیبة، ویکره الاقتصار علی الجمال والثروة

المنی إلی الرحم، وإن کان الأحسن أن لا تکون کذلک، بأن کانت بکراً کامل البکارة.

{ومن تضمنه الخبر المذکور} المتقدم عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فی المتن {من ذات الصفات المذکورة} .

أما قوله: {التی یجمعها عدم کونه نجیبة} فلم یظهر وجهه، إذ بعض الصفات المذکورة فی الخبر لا ربط لها بالنجابة کما هو واضح.

ثم لا یخفی أن تزوج النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، أو بعض الأئمة (علیهم الصلاة والسلام) ببعض فاقدات الصفات کان من باب مصلحة مزاحمة راجحة، کما هو واضح.

{ویکره الاقتصار علی الجمال والثروة} سواء فی الرجل أو المرأة، لما تقدم فی الرجل من قوله (علیه السلام): «إذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه»((1)).

نعم لا کراهة فی ملاحظة یسار الخاطب بالإضافة إلی دینه وخلقه، لورود جملة من الروایات بذلک.

فعن محمد بن الفضیل، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «الکفوء أن یکون عفیفاً وعنده یسار»((2)).

ص:82


1- الوسائل: ج14 ص51 الباب 28 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص51 الباب 28 من أبواب مقدمات النکاح ح4

ومثله غیره.

ولا ینافی هذه الروایات ما دل علی تزویج الفقیر، إذ لا یشترط ملاحظة الیسار، ولعل الجمع بینهما ما إذا رضیا بفقره، فالمستحب الأکید لهما التزویج، بخلاف ما إذا لم یرضیا، قال تعالی: ﴿وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذینَ لا یَجِدُونَ نِکاحاً﴾((1))، وهذا الجمع وإن کان شبیهاً بالتبرع إلاّ أنه أقرب جمع ممکن بنظر العرف، والله سبحانه العالم.

هذا کله فی الرجل.

وأما المرأة فالمستحب تزویجها لدینها وصلاحها ولصلة الرحم، لا للمال والجاه والجمال والفخر والریاء والسمعة وما أشبه.

فعن هشام بن الحکم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وکل إلی ذلک، وإذا تزوجها لدینها رزقه الله المال والجمال»((2)).

ومعنی إیکاله إلی ذلک أن توجهه یکون إلیهما، فیکون راعیاً للمال والجمال، ومن المعلوم أن التوجه إلی المادیات، والإعراض عن المعنویات یوجب الهمّ الدائم والحزن المستمر، إذ صفاء الروح والمعانی السامیة یکون بمنأی عن الإنسان حینئذ، مثلاً الإنسان المربوط بالروح إذا خسر مالاً لم یعره أهمیة، لقوة روحه وشدة توکله وکثرة رجائه، بخلاف الإنسان المربوط بالمادة، فإن الخسارة توجب له حزناً وکمداً.

أما إذا تزوج المرأة للدین، فإن الدین یتدخل لتکمیل نقص المال والجمال

ص:83


1- سورة النور: الآیة 33
2- الوسائل: ج14 ص30 الباب 14 من أبواب مقدمات النکاح ح1

والدین یوجب الثروة، لأن السائر علی منهج الدین سائر علی منهج الدنیا، کما أنه سائر علی تحصیل الآخرة، کما أن استعمال موازین الدین کالقیام باللیل وأکل الأشیاء التی توجب الجمال واجتناب التخمة، والصیام والعمل وغیرها توجب الجمال الممکن فی الإنسان، ولذا قال (علیه السلام): «مالها وجمالها» أی المال والجمال الممکن الذی یتصاعد إلیه الإنسان إذا سلک سلوکاً صحیحاً، ولم یقل: (المال والجمال) حتی لا یتصور أنها تصبح ذات مال کثیر أو جمال جم غیر الممکن بالنسبة إلیها.

هذا ولکن لا یخفی أن تزویج المرأة الثریة لمالها لأجل استخدام مالها فی الدین، أو المرأة ذات الجاه لأجل استخدام جاهها فی الإسلام هو من التزویج للدین.

هذا کله بالنسبة إلی تفسیر الروایة تفسیراً ملائماً للأمور الطبیعیة، ولا شک بأن التزویج للدین یسبب مالاً وجمالاً بقدرة الله سبحانه، مما هو خارج عن الاعتبارات الطبیعیة، وقد ثبت أن للروح إشعاعات تؤثر فی الأمور المادیة، فتنقلب المرأة غیر الجمیلة جمیلة، والفقیرة غنیة بإذن الله تعالی.

وفی خبر إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «من تزوج أمرأة یرید مالها ألجأه الله إلی ذلک المال»((1)).

وعن برید، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «من تزوج امرأة لا یتزوجها إلاّ لجمالها لم یر فیها ما یحب، ومن تزوجها

ص:84


1- الوسائل: ج14 ص30 الباب 14 من أبواب مقدمات النکاح ح3

ویکره تزویج جملة أخری، منها: القابلة وابنتها للمولود.

ومنها: تزویج ضرة کانت لأمه مع غیر أبیه

لمالها لا یتزوجها إلاّ له وکله الله إلیه، فعلیکم بذات الدین»((1)).

وعن جابر بن عبد الله: إن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «من تزوج امرأة لمالها وکله الله إلیه، ومن تزوجها لجمالها رأی فیها ما یکره، ومن تزوجها لدینها جمع الله له ذلک»((2)).

إلی غیرها من الروایات.

أما ملاحظة الدین والجمال فلا بأس، فقد ورد: «أصبحهن وجهاً» کما تقدم.

{ویکره تزویج جملة أخری} من النساء {منها: القابلة وابنتها للمولود} وسیأتی تفصیل الکلام فی ذلک فی موضع آخر إن شاء الله تعالی.

{ومنها تزویج ضرة کانت لأمه مع غیر أبیه} کما إذا کان محمد تزوج خدیجة وزینباً ثم طلقهما، فتزوج علی خدیجة وأولدها حسناً، فإنه یکره للحسن أن یتزوج زینباً، وذلک لخبر زرارة قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «ما أحب الرجل المسلم أن یتزوج امرأة کانت ضرة لأمه مع غیر أبیه»((3)).

هذا لکن الشرائع قید الحکم بقوله: بمن کانت ضرة لأمه قبل أبیه، وأشکل علیه فی الجواهر بأن النص مطلق، وهو کذلک.

ص:85


1- الوسائل: ج14 ص31 الباب 14 من أبواب مقدمات النکاح ح4
2- الوسائل: ج14 ص31 الباب 14 من أبواب مقدمات النکاح ح5
3- الوسائل: ج14 ص389 الباب 42 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح1

ومنها أن یتزوج أخت أخیه

ثم إنه لا یبعد أن یعم الحکم بالنسبة إلی الجد والحفید، لعدم بعد استشعار العلة الآتیة فی المقام.

وهل المکروه إنشاء العقد، أو بقاؤه أیضاً حتی یستحب الطلاق إذا تزوجها، احتمالان، وإن کان الأفضل الترک بعد النکاح أیضاً، اللهم إلاّ أن یقال: إنه یوجب الطلاق الذی هو أبغض الحلال.

والظاهر أنه لا فرق بین أن تکونا زوجة الأب دواماً أو انقطاعاً أو ملکاً أو بالتفریق، وکذلک لا فرق بین أخذ الولد له دواماً أو انقطاعاً، بل أو ملکاً، للمناط، وإن کان یحتمل العقد لقوله (علیه السلام): «یتزوج».

{ومنها: أن یتزوج أخت أخیه} وذلک کما لو کان (أحمد) مثلاً تزوج (زینباً) فأولدها (جعفراً)، ثم تزوج (أحمد) زوجة أخری (هنداً) فأولدها (علیاً) ثم طلق زوجته، فتزوج (محمد) (هنداً) فأولدها (فاطمة)، فإن (فاطمة) أخت ل_ (علی)، و(علی) أخ ل_ (جعفر)، فلو تزوج (جعفر) (فاطمة) کان قد تزوج أخت أخیه فإن (علیاً وفاطمة) أختان فی (هند)، و(علیاً وجعفر) أخان فی (أحمد)، فإن هذا الزواج جائز، لأن (علیاً وفاطمة) لا یلتقیان، لا فی أب ولا فی أم، ولکنه مکروه للنصوص الخاصة.

وفی المسألة تفصیلان:

الأولی: اختصاص الکراهة بابن غیر السریة، أما ابن السریة فلا کراهة، کما عن کشف اللثام.

الثانی: اختصاص الکراهة بما إذا ولدت للزوجة البنت بعد مفارقة أب الولد لها، فلا کراهة بالنسبة إلی البنت التی ولدتها قبل اتخاذ الزوج الثانی، أی أب الولد، وهذا هو الذی قاله الشرائع، لکن الظاهر المشهور، وإن کان ما کرهه

ص:86

الشرائع وکشف اللثام أشد کراهة مما قالا بعدم کراهته، وذلک لأن المطلق لا یحمل علی المقید فی باب المستحبات والمکروهات.

وکیف کان، فلا حرمة قطعاً، بل فی الجواهر إن النهی یدفعه العمومات والإجماع علی الظاهر.

ویدل علی الحکم المذکور جملة من الروایات المطلقة، وجملة من الروایات الخاصة:

ففی خبر إسماعیل بن همام، قال: قال أبو الحسن (علیه السلام): قال محمد بن علی (علیه السلام) یعنی الباقر (علیه السلام): «فی الرجل یتزوج المرأة ویتزوج ابنتها ابنه ففارقها ویتزوجها آخر فتلد منه بنتاً، فکره أن یزوجها من ولده، لأنها کانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب کان قبل ذلک أباً لها»((1)).

وخبر الهلالی: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یتزوج المرأة ویزوج ابنه ابنتها، قال: «إن کانت الابنة لها قبل أن یتزوج بها فلا بأس»((2)).

فإن المفهوم من البأس وإن کان الحرمة، إلاّ أن قرینة التعلیل ولفظ الکراهة والإجماع المدعی کاف فی حمله علی الکراهة، کما أن الإطلاق کاف فی حمل (عدم البأس) علی عدم شدة الکراهة.

ومما ذکرنا یعلم سائر الروایات، مثل خبر الهلالی، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یتزوج المرأة ولها ابنة من غیره أیزوج ابنه ابنتها، قال:

ص:87


1- الوسائل: ج14 ص365 الباب 23 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح5
2- الوسائل: ج14 ص364 الباب 23 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح4

«إن کانت من زوج قبل أن یتزوجها فلا بأس، وإن کانت من زوج بعد ما تزوجها فلا»((1)).

وصحیح العیص بن القاسم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یطلق امرأته ثم خلف علیها رجل بعد فولدت للآخر، فهل یحل ولدها من الآخر لولد الأول من غیرها، قال: «نعم». وسألته عن رجل أعتق سریة له ثم خلف علیها رجل بعده فولدت للآخر، فهل یحل ولدها لولد الذی أعتقها، قال (علیه السلام): «نعم»((2)).

وخبر العقرقوفی: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یکون له الجاریة یقع علیها یطلب ولدها فلم یرزق منها ولداً فوهبها لأخیه، أو باعها فولدت له أولاداً، أیزوج ولده من غیرها ولد أخیه منها، قال (علیه السلام): «أعد علی»، فأعدت علیه، قال (علیه السلام): «لا بأس»((3)).

والظاهر أن الإمام (علیه السلام) طلب الإعادة حتی لا یشتبه السائل فی الموضوع الذی سأله، فیشتبه فی جواب الإمام (علیه السلام)، کما نجد مثل ذلک فی الأسئلة من العلماء.

وخبر علی بن إدریس، قال: سألت الرضا (علیه السلام) عن جاریة کانت فی

ص:88


1- الوسائل: ج14 ص364 الباب 23 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح4
2- الوسائل: ج14 ص364 الباب23 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح1
3- الوسائل: ج14 ص364 الباب23 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح2

ملکی فولدت جاریة، تحل لابنی أن یتزوجها، قال: «نعم لا بأس به، قبل الوطی وبعد الوطی واحد»((1)).

وخبر الحسین بن خالد الصیرفی، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن هذه المسألة، فقال: «کررها علی»، قلت له: إنه کانت لی جاریة فلم ترزق منی ولداً فبعتها فولدت من غیری ولی ولد من غیرها فأزوج ولدی من غیرها ولدها، قال: «تزوج ما کان بها من ولد قبلک یقول قبل أن تکون لک»((2)).

ومن هذه الروایات یظهر أن الکراهة لیست خاصة بعنوان المصنف، بل تشمل ما إذا کان التزاوج بین ولد الزوج السابق وبنت الزوجة من زوج ثان فی الجملة، فلا یلزم أن یکون ولد فی البین أخ لهذا ولهذه.

وما ورد فی الروایات من ذکر ذلک إنما هو من باب المثال، فعن أبی جریر القمی، قال: سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) أزوج أخی من أمی أخی من أبی، قال (علیه السلام): «زوج إیاها إیاه» أو «زوج إیاه إیاها»((3)).

وعن إسحاق بن عمار، قال: سألته عن الرجل یتزوج أخت أخته، قال: «ما أحب له ذلک»((4)).

ص:89


1- الوسائل: ج14 ص365 الباب23 من أبواب ما یحرم البمصاهرة ح6
2- الوسائل: ج14 ص364 الباب23 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح3
3- الوسائل: ج14 ص279 الباب 6 من أبواب ما یحرم بالنسب ح1
4- الوسائل: ج14 ص280 الباب 6 من أبواب ما یحرم بالنسب ح4

ومنها المتولدة من الزنا

ثم إنه استفاد الجواهر من خبر إسماعیل بن همام المتقدم عموم المنزلة، فیکره له أن یتزوج بنت بنتها مثلاً لصیرورته بمنزلة الخال لها، وبنت ابنها لصیرورته بمنزلة العم لها، قال: وربما أومئ إلیه خبر محمد بن عیسی، قال: کتبت إلیه (علیه السلام) خشف أم ولد عیسی بن علی بن یقطین فی سنة ثلاث ومأتین تسأل عن تزویج ابنتها عن الحسین بن عبید، أخبرک یا سیدی ومولای، أن ابنة مولاک عیسی بن علی بن یقطین أملکتها من ابن عبید یقطین، فبعد ما أملکتها ذکروا أن جدتها أم عیسی بن علی بن یقطین کانت لعبید بن یقطین ثم صارت إلی علی بن یقطین فأولدها عیسی بن علی، فذکروا أن ابن عبید قد صارعهما من قبل جدتها أم أبیها أنها کانت لعبید بن یقطین، فرأیک یا سیدی ومولای أن تمن علی مولاتک بتفسیر منک وتخبرنی هل تحل لی، فإن مولاتک یا سیدی فی غمّ الله به أعلم، فوقع (علیه السلام) فی هذا الموضع بین سطرین: «إذا صار عماً لا تحل له، والعم والد وعم»((1)).

فإن الظاهر أن المراد العم المجازی لا العم الحقیقی لبعد أن یکون السؤال عن العم الحقیقی، فإنه من البدیهیات الأولیة عند کل مسلم ومسلمة، وإذا ثبت عموم المنزلة تعدی إلی کل أمثال المقام.

ثم الظاهر أن حال الرضاع حال النسب فی ما ذکر، ومثله ولد الشبهة بل والزنا، ولا فرق بین أن یکون بالدوام أو بالمتعة أو بالملک أو بالتحلیل، وذلک للإطلاق والمناط.

{ومنها المتولدة من الزنا} للروایات الکثیرة الدالة علی أنه لا ینجب، فإنه

ص:90


1- الوسائل: ج14 ص365 الباب 23 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح7

بذلک یکون خلاف «تخیروا لنطفکم» إلی غیر ذلک، وقد ذکرنا فی کتاب التقلید فی مسألة اشتراط أن یکون المقلَّد من حلال، جملة من الروایات التی تنفع المقام.

ومما ذکر یظهر کراهة تزویج المتولد من الزنا لوجود العلة.

هذا بالإضافة إلی ما رواه الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سئل عن الرجل تکون له الخادم وَلَدَ زنا هل علیه جناح أن یطأها، قال (علیه السلام): «لا، وإن تنزه عن ذلک فهو أحب إلی»((1)).

أقول: الخادم یطلق علی الرجل والمرأة.

بل یمکن أن یقال بقاء الکراهة إلی سبعة أظهر.

{ومنها الزانیة} إما مطلقاً کما قاله المصنف، أو قبل أن تتوب کما عن المشهور.

ففی صحیح أبی المصباح، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «من أقیم علیه حد زنا أو شهر به لا ینبغی لأحد أن یناکحه حتی یعرف منه التوبة»((2)).

وعن الحلبی، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا، ولا یتزوج الرجل المعلن بالزنا إلاّ بعد أن تعرف منهما التوبة»((3)).

إلی غیرهما من الروایات.

ص:91


1- الوسائل: ج14 ص338 الباب 14 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح5
2- الوسائل: ج14 ص335 الباب 13 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح2
3- الوسائل: ج14 ص335 الباب 13 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح1

ومنها الزانیة، ومنها المجنونة، ومنها المرأة الحمقاء أو العجوزة.

وبالنسبة إلی الرجال یکره تزویج سیء الخلق والمخنث والزنج والأکراد والخزر

وسیأتی الکلام فی ولد الزنا والزانیة فی المحرمات بالمصاهرة إن شاء الله تعالی.

ومنه یعلم عدم الفرق فی الکراهة أن یکون الزوج زانیاً أو الزوجة زانیةً.

{ومنها المجنونة} وقد تقدم الدلیل علی ذلک.

{ومنها المرأة الحمقاء أو العجوزة} وقد تقدم الدلیل علی ذلک ویأتی أیضاً، ولا یبعد العکس فی کل ذلک بأن یکره تزویج المجنون والأحمق والعجوز للمناط المستفاد من بعض العلل المذکورة فی الروایات، وحیث إن المذکورات حِکَم، فلا فرق فی الکراهة بین من یطؤها أو لا یطؤها، وسیأتی تفصیل الکلام فی وجه ذلک فی مکروهات الجماع إن شاء الله تعالی، هذا کله بالنسبة الی النساء.

{وبالنسبة إلی الرجل یکره تزویج سیء الخلق والمخنث} وقد تقدم الکلام فیهما {والزنج والأکراد والخزر} تقدم الکلام فی الاکراد.

أما الزنج والخزر، فیدل علی کراهة تزویجهما ما عن مسعدة بن زیاد، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «إیاکم ونکاح الزنج، فإنهم خلق مشوه»((1)).

وعن الحداد، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا تناکحوا الزنج والخزر

ص:92


1- الوسائل: ج14 ص55 الباب 31 من أبواب مقدمات النکاح ح1

فإن لهم أرحاماً تدل علی غیر الوفاء»، قال: «والسند والهند والقند لیس فیهم نجیب، یعنی القندهار»((1)).

وعن جابر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا تسبوا قریشاً، ولا تبغضوا العرب، ولا تذلوا الموالی، ولا تساکنوا الخوز، ولا تزوجوا إلیهم فإن لهم عرقاً یدعوهم إلی غیر الوفاء»((2)).

وعن هشام، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «یا هشام النبط لیس من العرب ولا من العجم، فلا تتخذ منهم ولیاً ولا نصیراً، فإن لهم أصولاً تدعوهم إلی غیر الوفاء»((3)).

وقد کان علی المصنف أن یذکر بقیة ما ذکرت فی هذه الروایات، والظاهر أن ما ذکر فیها إما راجع إلی الإرشاد فی عدم استقامة العائلة کتزویج الزنج للأبیض، وأما راجع إلی سوء الأخلاق فی زمان صدور الروایات، لأنهم جدید العهد بالإسلام کالخوزستانی، کما یدل علیه قوله إن لهم عرقاً یدعوهم إلی غیر الوفاء، فإن المراد بالعرق الصفة المکتسبة لا الذاتیة کما یشهد بذلک القرائن الخارجیة.

ثم الظاهر من هذه الروایات الکراهة حتی بالنسبة إلی المرأة، لا بالنسبة إلی الرجل فقط، کما هو مقتضی کلام المصنف، فإن قوله (علیه السلام): «لا تزوجوا إلیهم»، أعم من إعطاء الزوجة أو أخذ الزوجة، وحدیث جابر وجه

ص:93


1- الوسائل: ج14 ص55 الباب 31 من أبواب مقدمات النکاح ح2
2- الوسائل: ج14 ص55 الباب 31 من أبواب مقدمات النکاح ح4
3- الوسائل: ج14 ص55 الباب 31 من أبواب مقدمات النکاح ح4

والأعرابی والفاسق وشارب الخمر.

التخصیص فیه أن قریشاً کانوا معرضین للسب، لأنهم الطبقة الحاکمة، وکل طبقة حاکمة ولو کانت عادلة معرضة لذلک، لا أن المراد لا تسبوا منهم من یستحق السب، وکذلک العرب کانوا حملة الإسلام الأولین، ومثلهم معرضون للسب لعلوهم بذلک، وکل ذی نعمة محسود، والموالی معرضون للإذلال، کما لا یخفی کل ذلک.

{والأعرابی} وهو کل ساکن بادیة، سواء تکلم باللغة العربیة أو غیرها، وإنما یکره لأنه أشد کفراً ونفاقاً، وأجدر أن لا یعلم حدود ما أنزل الله علی رسوله، وإنما یکره لأنه لا یرضی خلقه ودینه، ففی خلقه شدة وفی دینه ضعف، فیشمله المفهوم من قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه»((1)).

{و} مثله فی وجه الکراهة {الفاسق} فإنه لا یُرضی دینه.

{و} قد تقدم ما یدل علی کراهة تزویج {شارب الخمر}.

ثم هل یجری هذه المستحبات والمکروهات فی المتعة وملک الیمین والتحلیل، لا یبعد ذلک، لأن المتعة نکاح، والانصراف بدوی، وملک الیمین والتحلیل یسری إلیهما الحِکَم المذکورة فی الروایات.

ثم إن کراهة تزویجهم أو تزویجهن لیس معناها بقاءهم أو بقاءهن بدون أزواج، بل معناها إما الضغط علیهم وعلیهن لإصلاح الحال، کترک شرب

ص:94


1- الوسائل: ج14 ص51 الباب 28 من أبواب مقدمات النکاح ح1

الخمر والالتزام بالدین، أو الإرشاد إلی انتخاب الأفضل، فهو کما إذا قال لولده: لا تکن کناساً بل کن طبیباً.

فلا یقال: إن إکراه الشارع معناه الإساءة إلی هؤلاء الذین لهم صفات غیر اختیاریة، فحال المقام حال کراهة بعض أقسام الکسب، وإن کان لا بد للاجتماع منه.

ثم إن بعض أقسام غیر المستحب أو المکروه یصبح علی خلاف ذلک مصلحة ثانویة، فعن ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «جاء رجل إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال: یا نبی الله إن لی ابنة عم قد رضیت جمالها وحسنها ودینها، ولکنها عاقر، فقال: لا تزوجها» إلی أن قال: «وجاء رجل من الغد إلی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال له مثل ذلک، فقال (صلی الله علیه وآله): تزوج سوداء ولوداً فإنی مکاثر بکم الأمم یوم القیامة»، قال: فقلت لأبی عبد الله (علیه السلام): ما السوداء، قال: «القبیحة»((1)).

وعن الرضا (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لرجل: «تزوجها سوداء ولوداً، ولا تزوجها جمیلة حسناء عاقراً، فإنی مباهی بکم الأمم یوم القیامة»((2)) الحدیث.

وفی حدیث قال: شکوت إلی أبی عبد الله (علیه السلام) قلة ولدی، وأنه لا ولد لی، فقال لی: «إذا أتیت العراق فتزوج امرأة، ولا علیک أن تکون سوداء»،

ص:95


1- الوسائل: ج14 ص33 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص34 من أبواب مقدمات النکاح ح2

قلت: جعلت فداک وما السوادء، قال: «امرأة فیها قبح، فإنهن أکثر أولاداً»((1)).

وعن برید، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «أتی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) رجل فقال: یا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) إنی أحمل أعظم ما یحمل الرجال، فهل یصلح لی أن آتی بعض مالی من البهائم ناقة أو حمارة، فإن النساء لا یقوین علی ما عندی، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): إن الله تبارک وتعالی لم یخلقک حتی خلق لک ما یحتملک من شکلک، فانصرف الرجل فلم یلبث أن عاد إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال له مثل مقالته فی أول مرة، فقال له رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): أین أنت من السوداء العنطنطة، قال: فانصرف الرجل فلم یلبث أن عاد، فقال: یا رسول الله، أشهد أنک رسول الله حقاً إنی قد طلبت من أمرنی به فوقعت علی شکلی مما یحتملنی أقنعنی ذلک»((2)).

ثم الظاهر استحباب تزویج السادة، رجلاً وامرأةً، أما استحباب إعطاء البنت له لأنه یورث القرب مع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لها ولأولادها سبباً ونسباً، وقد قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «کل سبب ونسب منقطع یوم القیامة إلا سببی ونسبی»((3))، وما أعظمه من مفخرة، بالإضافة إلی المناط فی اتخاذ الزوجة منهم.

ص:96


1- الوسائل: ج14 ص34 من أبواب مقدمات النکاح ح3
2- الوسائل: ج14 ص38 الباب 22 من أبواب مقدمات النکاح ح1
3- الوسائل: ج14 ص31 الباب 8 من أبواب مقدمات النکاح ح5

فعن حماد، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «خیر نساء رکبن الرجال قریش، أحناهن علی ولد، وخیرهن لزوج»((1)).

وعن أبی بصیر، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «خطب رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أم هانی بنت أبی طالب، فقالت: یا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) إنی مصابة فی حجری أیتام ولا یصلح لک إلاّ امرأة فارغة، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): ما رکب الإبل مثل نساء قریش، أحنی علی ولد، ولا أدعی علی زوج فی ذات یدیه»((2)).

وعن الحرث، قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «خیر نسائکم نساء قریش، ألطفهن بأزواجهن، وأرحمهن بأولادهن، المحون لزوجها، الحصان علی غیره». قلنا: وما الحنون، قال: «التی لا تمنع»((3)).

إلی غیرها من الروایات.

وذکرنا للسادة لأنهم المصداق الظاهر لقریش الیوم.

نعم یکره الجمع بین فاطمیتین، کما سیأتی فلا یستحب اختیار الثانیة فاطمیة لأنه مزاحم بالأهم.

ثم إنه لم یذکر المصنف جملة من الصفات المکروهة فی النساء، کالتی

ص:97


1- الوسائل: ج14 ص20 الباب 8 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص20 الباب 8 من أبواب مقدمات النکح ح2
3- الوسائل: ج14 ص20 الباب 8 من أبواب مقدمات النکاح ح3

جمعت فی حدیث زید بن ثابت قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «یا زید تزوجت»، قلت: لا، قال: «تزوج تستعف مع عفتک، ولا تزوجن خمساً»، قال زید: ومن هن، قال: «لا تزوجن شهبرة، ولا لهبرة، ولا نهبرة، ولا هیدرة، ولا لفوتا»، قال زید: ما عرفت مما قلت شیئاً یا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)؟

قال: «ألستم عرباً».

«أما الشهبرة فالزرقاء البذیة، وأما اللهبرة فالطویلة المهزولة، وأما النهبرة فالقصیرة الذمیمة، وأما الهیدرة فالعجوز المدبرة، وأما اللفوت فذات الولد من غیرک»((1)).

إلی غیرها من الروایات.

ص:98


1- الوسائل: ج14 ص19 الباب 7 من أبواب مقدمات النکاح ح8

مسألة ٨ استحباب التزویج لیلا

(مسألة 8): مستحبات الدخول علی الزوجة أمور، منها: الولیمة قبله أو بعده، ومنها: أن یکون لیلاً لأنه أوفق بالستر والحیاء،

(مسألة 8): {مستحبات الدخول علی الزوجة أمور}، وهذه غیر مستحبات العقد وإن کانا یتداخلان أحیاناً.

{منها: الولیمة قبله أو بعده} وذلک لإطلاق أدلة الولیمة الشامل لذلک، فیما إذا لم یکن العقد والدخول علی الزوجة فی وقت واحد أو شبهه، وإلا لم یدل دلیل علی استحباب ولیمتین، بل ولیمة واحدة، وعلیه فإذا عقد فی شهر الربیع ودخل فی شهر رمضان استحب له ولیمتان، بل لا یبعد استحباب تعدد الولیمة لکل جماعة، مثلاً جاء أصدقاؤه من السفر وقد کان أولم قبل ذلک، فإنه یستحب له أن یطعمهم ولیمة لعرسه، لإطلاق الأدلة، ولا یشمله کراهة کونها فوق یومین، لان المراد بذلک ما کان عمومیاً ونحوه بدلیل الانصراف.

وعلیه فلا یبعد شمول أدلة الولیمة لما تعارف فی هذا الزمان من الولائم المتعددة التی یولمها أقرباء الزوجین قبل الزواج وبعد الزواج، وإن کان لا یبعد أفضلیة التخفیف حتی لا یسبب تعقد شؤون الزواج.

ولا یبعد استحباب الولیمة للمنقطع والتملک للأمة والتحلیل، للإطلاق أو المناط أو المفهوم مما رواه الدعائم:

إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) مر ببنی زریق فسمع عزفاً فقال: «ما هذا»، قالوا: یا رسول الله نکح فلان، فقال: «کمل دینه، هذا النکاح لا السفاح، ولا یکون نکاح فی السر حتی یری دخان أو یسمع حس دف»، وقال: «الفرق بین النکاح والسفاح ضرب الدف».

{ومنها أن یکون لیلاً، لأنه أوفق بالستر والحیاء}، ومن المستحب أن

ص:99

ولقوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «زفوا عرائسکم لیلاً، وأطعموا ضحی، بل لا یبعد استحباب الستر المکانی أیضاً.

یکون الإنسان ستیراً حییاً، وفی الأحادیث استحباب التعلم من الغراب فی السفاد.

{ولقوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «زفوا عرائسکم لیلاً، وأطعموا ضحی»((1))} وقد تقدم بعض روایات ذلک فی مستحبات العقد.

{بل لا یبعد استحباب الستر المکانی أیضاً} کأن یکون فی غرفة مستورة، لا فی ساحة الدار مثلاً وإن لم یکن هناک أحد، للمناط فی الستر باللیل.

ولما روی من أنه کان علی بن الحسین (علیه السلام) إذا أراد أن یغشی أهله أغلق الباب وأرخی الستور وأخرج الخدم((2)).

وعن الصادق (علیه السلام) قال: «تعلموا من الغراب ثلاث خصال، استتاره بالسفاد، وبکوره فی طلب الرزق، وحذره»((3)).

وعن أبی جعفر (علیه السلام): قال عیسی بن مریم (علیه السلام): «إذا قعد أحدکم فی منزلة فلیرخی علیه ستره، فإن الله قسم الحیاء کما قسم الرزق»((4)).

أقول: معنی ذلک، فاللازم أن تطلبوا الحیاء کما تطلبون الرزق.

ص:100


1- المستدرک: ج2 ص539 الباب 31 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص94 الباب 67 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص94 الباب 67 من أبواب مقدمات النکاح ح4
4- الوسائل: ج14 ص95 الباب 67 من أبواب مقدمات النکاح ح10

ومنها: أن یکون علی وضوء، ومنها: أن یصلی رکعتین والدعاء بعد الصلاة بعد الحمد والصلاة علی محمد

وفی الجواهر: قد روی عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «إن شر الناس عند الله یوم القیامة الرجل یفضی إلی المرأة وتفضی إلیه ثم ینشر سرها».

وفی حدیث آخر، عنه (صلی الله علیه وآله وسلم) أیضاً: «من یفعل ذلک مثل شیطان وشیطانة، لقی أحدهما بالسکة فیقضی حاجته منها والناس ینظرون إلیه».

أقول: ویمکن أن یستفاد من ذلک أفضلیة الستر قبله وبعده حتی لا یعرف أنه جامع، فلا یفعل قبل الجماع ما یعلم منه أنه یرید أن یجامع، ولا بعده ما یظهر منه ذلک، ویتأکد الستر قبلاً وبعداً، وفی حاله إذا کان مثیراً لشهوة یمکن أن تنجر إلی الحرام، وقد علم من حدیث الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) بالإضافة إلی المطلقات، کراهة ذکره قبله أو بعده، بأن یقول: إنی أرید الجماع أو جامعت اللیلة البارحة مثلاً.

{ومنها: أن یکون} عند الدخول علی الزوجة {علی وضوء} أو غسل جنابة، حیث إنه یقوم مقام الوضوء، أو تیمم بدل من أحدهما، ولا یخفی أنه یستحب طهارتها، وسیأتی دلیل ذلک فی المستحب الآتی.

{ومنها: أن یصلی رکعتین، والدعاء بعد الصلاة، بعد الحمد والصلاة علی محمد

ص:101

وآله بالألفة وحسن الاجتماع بینهما، والأولی المأثور وهو: «اللهم ارزقنی ألفتها وودها ورضاها بی، وأرضنی بها، واجمع بیننا بأحسن اجتماع، وأنفس ائتلاف، فإنک تحب الحلال وتکره الحرام»،

وآله بالألفة وحسن الاجتماع بینهما، والأولی} الدعاء ب_ {المأثور} الوارد {وهو: «اللهم ارزقنی ألفتها وودّها ورضاها بی، وأرضنی بها وأجمع بیننا بأحسن اجتماع وأنفس ائتلاف، فإنک تحب الحلال وتکره الحرام»} .

فعن أبی بصیر، قال: سمعت رجلاً یقول لأبی جعفر (علیه السلام): إنی رجل قد أسننت وقد تزوجت امرأة بکراً صغیرة ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا دخلت علی فرأتنی أن تکرهنی لخضابی وکبری، فقال أبو جعفر (علیه السلام): «إذا دخلت فمرها قبل أن تصل إلیک أن تکون متوضیة، ثم أنت لا تصل إلیها حتی تتوضأ، وصلّ رکعتین، ثم تحمد وصل علی محمد وآل محمد، ثم ادع الله، ومر من معها أن یؤمنوا علی دعائک، وقل: اللهم ارزقنی...» الدعاء.

ثم قال: «واعلم أن الألف من الله، والفِرک من الشیطان»((1)).

وحیث إن المستحبات والمکروهات لا تقید مطلقاتها بمقیداتها، لأن ذلک فرع التنافی بین المطلق والمقید، ولا تنافی فی غیر الأحکام الإلزامیة، حیث إنه یجوز ترک المقید فلا إلزام فیبقی المطلق علی حاله، فهم الفقهاء استحباب کل واحد من هذه الأمور التی ذکرها المصنف فی مستحبات متعددة.

ص:102


1- الوسائل: ج14 ص81 الباب 55 من أبواب مقدمات النکاح ح1

ومنها: أمر من کان معها بالتأمین علی دعائه ودعائها، ومنها: أن یضع یده علی ناصیتها مستقبل القبلة ویقول: «اللهم بأمانتک أخذتها وبکلماتک استحللتها، فإن قضیت لی منها ولداً فاجعله مبارکاً تقیاً من شیعة آل محمد (صلی الله علیه وآله) ولا تجعل للشیطان فیه شرکاً ولا نصیباً» أو یقول:

نعم لو کان المقید فی المستحبات یفید الشرط والجزء والمانع والقاطع کالطهارة والرکوع والحدث فی النافلة لزم التقیید، وحیث یفهم من التوضی الطهارة قلنا بقیام الغسل والتیمم مقامه.

{ومنها: أمر من کان معها بالتأمین علی دعائه ودعائها}، لیس فی الحدیث التأمین علی دعائها، ولعل المصنف فهمه من أنها لا تبقی ساکنة، فلا بد وأن تکون هی تدعو أیضاً بمثل دعاء الزوج مع تفاوت کونه فاعلاً وکونها قابلاً، وإن کان دعائه قبلها.

{ومنها: أن یضع یده علی ناصیتها} فوق الجبهة منبت الشعر فی حال کون الرجل {مستقبل القبلة ویقول:} ما رواه أبو بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا دخلت بأهلک فخذ بناصیتها واستقبل القبلة وقل: {"اللهم بأمانتک أخذتها، وبکلماتک استحللتها، فإن قضیت لی منها ولداً فاجعله مبارکاً تقیاً من شیعة آل محمد، ولا تجعل للشیطان فیه شرکاً ولا نصیباً"»} ((1)).

وقد رأیت أن فی الروایة «فخذ» لا (یضع) کما عبر المصنف.

{أو یقول} کما فی الجواهر مازجاً مع المتن فی

ص:103


1- الوسائل: ج14 ص81 الباب 55 من أبواب مقدمات النکاح ح2

"اللهم علی کتابک تزوجتها، وفی أمانتک أخذتها، وبکلماتک استحللت فرجها، فإن قضیت فی رحمها شیئاً فاجعله مسلماً سویاً ولا تجعله شرک شیطان".

ویکره الدخول لیلة الأربعاء.

خبر أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «فلیضع یده علی ناصیتها إذا دخلت علیه ویقول: {اللهم علی کتابک تزوجتها، وفی أمانتک أخذتها، وبکلماتک استحللت فرجها، فإن قضیت فی رحمها شیئاً فاجعله ذکراً مسلماً سویاً، ولا تجعله شرک شیطان»} قلت: وکیف یکون شرک شیطان، فقال لی: «إن الرجل إذا دنی من المرأة وجلس مجلسه حضر الشیطان، فإن هو ذکر اسم الله تنحی الشیطان، وإن فعل ولم یسم أدخل الشیطان ذکره فکان العمل منهما جمیعاً والنطفة واحدة»((1)).

وهناک أدعیة أخری مشابهة مذکورة فی الوسائل والمستدرک وغیرهما.

{ویکره الدخول لیلة الأربعاء} کما تقدم فی المسألة السادسة.

ولا یخفی أن اللیل یبدأ من المغرب إلی الفجر، وإن کان الأحوط الاجتناب من الغروب إلی طلوع الشمس.

ص:104


1- الوسائل: ج14 ص79 الباب 53 من أبواب مقدمات النکاح ح1

مسألة ٩ أکل ما ینثر فی الأعراس

(مسألة 9): یجوز أکل ما ینثر فی الأعراس مع الإذن ولو بشاهد الحال، إن کان عاماً فللعموم، وإن کان خاصاً فللخصوصیین،

(مسألة 9): {یجوز أکل ما ینثر فی الأعراس مع الإذن} فی الأکل، مقابل ما إذا کان النثر لمجرد التزیین لا للأکل.

ومثل النثر فی جواز الأکل ما إذا کان موضوعاً للأکل، أو نثر النقد فاشتری به المأکل، ومثل النثر للأکل ما إذا نثر القماش للّبس فلبسه أو غیر ذلک، وکذا إذا نثر الرقاع للأملاک فأخذ رقعة وتصرف فی ما تحتویه من دار أو بستان أو ما أشبه.

{ولو بشاهد الحال} أی کان الحال یشهد أن المنثور للاستعمال أکلاً أو غیره، لا للتزیین، وذلک لأنه إذن عملی، ولا فرق بینهما فی الدلالة علی الرضا الذی یکفی فی التصرف فی مال الغیر إذا لم یکن هناک مانع شرعی، بأن کان الشارع لم یأذن فی التصرف برضی المالک، کما فی المال الذی یحصله بالمقامرة فإن رضی صاحبه لا یکفی فی التصرف، وکذا فی المال الذی یحصله بالربا وسائر المعاملات الباطلة.

{وإن کان عاماً فللعموم، وإن کان خاصاً فللخصوصیین} کما هو واضح، لأن الحکم دائر مدار الرضا.

ثم إنه إن اختلف اللفظ وشاهد الحال، بأن نثر مما ظاهره الإذن وقال لفظاً إنه فعل ذلک لمجرد التزیین قدم اللفظ، فإن کشف اللفظ عن عدم الرضا أقوی من کشف شاهد الحال.

ولو لم یعلم الأقوائیة بأن احتمل التقیة أو حیاءً فی اللفظ لم یجز التصرف، للاستصحاب بعد تعارض الأمرین ولا مرجح.

ص:105

وکذا یجوز تملکه مع الإذن فیه أو بعد الإعراض عنه

{وکذا یجوز تملکه} وعدم أکله {مع الإذن فیه} أی فی التملک، فلو أذن فی الأکل لا فی الأخذ لم یجز التملک اتباعاً لقدر الرضا.

{أو بعد الإعراض عنه} وإن لم یأذن فی التملک، بل صرح بأنه للأکل فقط، وذلک لأن الإعراض مسقط للملک، فإن الملک موضوع عقلائی أمضاه الشارع، فإذا لم یتحقق الموضوع العقلائی لم یکن دلیل علی الملک، ولذا قلنا فی باب المساجد أنه لو سقط عرفاً الموضوع بأن صار جزءاً من الشارع العام لم یبق آثار الملک ولا الوقف.

وأما تهدید الإمام باسترداد ما أقطعه عثمان وإن وجده قد تزوج به الإماء((1))، فلأنه لم یسقط موضوع ملکیة المسلمین عرفاً بإقطاعه، فکان کما إذا نهب کتاب زید إنسان، فإن العرف لا یری سقوط ملکه عن الکتاب إذا لم یعرض المالک عنه إعراضاً حقیقیاً.

ولهذا السبب نفسه إذا سقط شیء منه فی البحر زال ملکه عنه، لأن العرف یری أنه سقطت الملکیة.

فاللازم أحد شیئین: إما الإعراض، وإما السقوط للملکیة عرفاً وإن لم یکن إعراض.

وبهذا تحقق أن بین الأمرین عموماً من وجه.

ولو تنازعا فقال المالک: لم آذن ولم أعرض، وقال الآخذ: أذنت أو أعرضت، کان الکلام مع المالک إلاّ أن یقیم الآخذ الدلیل.

نعم لو کان شاهد الحال یشهد بالإذن، وقال بعد الإکل: إنه لم یأذن، لم یکن

ص:106


1- نهج البلاغة. الخطبة 15

فیملک ولیس لمالکه الرجوع فیه وإن کان عینه موجوداً

ضمان، إذ هو من قبیل من قدم طعاماً للضیف، وقال بعد أکله: إنه لم یهبه ولم یبحه له، فإن جعل المال فی معرض التلف یسقط ضمان التالف، للأصل بعد عدم شمول دلیل الید له.

وإذا أذن أو أعرض {ف_} أخذه الآخذ {یملک}، أما فی الاعراض فواضح، لأنه زال ملکه عنه، وأما فی الإذن فی التملک  _ لا ما إذا کان الإذن فی الأکل فقط _ فلأنه أمر عقلائی لم یردعه الشارع، فیشمله عموم الأدلة، فإنه إذا قال المالک: تملک مالی، رأی العرف أنه یحق له تملکه، وأنه إذا جاء بعد ذلک یرید استرجاعه لم یکن له حق، لأنه أصبح مال الغیر، وهذا الأمر العرفی لم یردعه الشارع، بل یشمله دلیل عدم حلیة مال أحد إلاّ بطیب نفسه.

وبهذا ظهر أنه لیس من أقسام العقود حتی یدرج فی ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾((1))، إذ لا حاجة فی التملک إلی العقد، بل یحصل التملک بکل ما یری العرف أنه یوجب الانتقال، وإن لم یکن داخلاً فی الأسباب المعروفة إذا لم یردع عنه الشارع.

ثم إن التملیک لیس هبة حتی یقال: إن الناثر له الاسترجاع کما یجوز استرجاع الهبة فی الموارد المقررة، فإنهما عنوانان عرفیان، کما أن الصدقة وإن لم تکن مع قربة عنوان غیر عنوان الهبة، ولکل حکمه الخاص به.

{و} لذا قال المصنف: {لیس لمالکه الرجوع فیه وإن کان عینه موجوداً} نعم لو قال المالک: نثرت للأکل لا للأخذ والتملک، کان القول قوله، لأنه لا یعرف إلاّ من قبله، إلاّ إذا علمنا کذبه وتبدل رأیه.

ص:107


1- سورة المائدة: الآیة 1

ولکن الأحوط لهما مراعاة الاحتیاط.

{ولکن الأحوط لهما مراعاة الاحتیاط} بأن لا یأخذه المتملک بعد رجوع المالک، کما أن الأحوط للمالک أن لا یأخذه بعد تملک الآخذ.

ولا یخفی أن الأحوط بالنسبة إلی الثانی لزومی بخلافه بالنسبة إلی الأول.

ولو نثره إنسان غیر المالک فادعی المالک عدم إباحته له وإذنه فی نثره، فإن کان باقیاً أخذه إذا لم یعلم کذبه، لأنه ملکه ولا دلیل علی خروجه عن ملکه بالنثر، وإن کانوا قد أکلوه ضمن الناثر والآکل، وإن کان قرار الضمان علی الناثر، لأنه أقوی من المتلف، فحاله حال ما إذا قدم زید طعام عمرو إلی بکر فأکله، فإن قرار الضمان علی زید وإن کان کلاهما ضامناً من جهة دلیل الید.

بل قالوا بأنه إذا قدم إنسان طعام زید إلی نفس زید بعنوان أنه لذلک الإنسان ولم یعلم زید أنه طعام نفس زید فأکله، کان ذلک الإنسان ضامناً، لشمول دلیل الید له.

وکذا إذا أعطاه شاة لذبحها فذبحها بظن أنها للمعطی، فظهر أنها للذابح، کان علی المعطی تفاوت ما بین الشاة المذبوحة والحیة، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

ثم إنه إذا أخذ النثار زید مثلاً لم یکن لإنسان آخر أخذه منه، لأنه أصبح ملکاً له إذا قصد تملکه، وأصبح محجوراً علیه إذا لم یقصد تملکه فصار الآخذ أولاً بالحجر أولی به.

ومنه یعلم أولویته به إذا وقع فی حیازته عرفاً، فیکون کنبات النبت فی أرضه، وکسقوط البرد فی داره، فلا حاجة إلی قصد صاحب الأرض والدار فی الأولویة، والله العالم.

ص:108

مسألة ١٠ المستحبات عند المقاربة

(مسألة 10): یستحب عند الجماع الوضوء والاستعاذة والتسمیة، وطلب الولد الصالح السوی، والدعاء بالمأثور فلیقل: «بسم الله وبالله، اللهم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنی»، أو یقول: «اللهم بأمانتک أخذتها» إلی آخر الدعاء السابق، أو یقول

(مسألة 10): {یستحب عند الجماع الوضوء} یحتمل أنه أراد الوضوء فی لیلة الزفاف لا فی کل وقت أراد الجماع، إذ لا دلیل علی الثانی، وإنما الدلیل علی الأول، ولذا ذکر فی الوضوءات المستحبة الأول فقط فراجع.

لکن ذلک لا یلائم أنه ذکر استحباب الوضوء عند إرادة الدخول علی الزوجة قبلاً، فإنه یکون حینئذ تکراراً، ولعله قال باستحباب الوضوء للمناط، أو وجد دلیلاً لم نظفر به، ویؤید إرادته الوضوء مطلقاً أنه ذکر الأدعیة الشاملة لکل جماع.

{والاستعاذة والتسمیة، وطلب الولد الصالح السوی والدعاء بالمأثور}، ففی خبر القداح، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «إذا جامع أحدکم {فلیقل: بسم الله وبالله، اللهم جنّبنی الشیطان وجنّب الشیطان ما رزقتنی»} قال: «فإن قضی بینهما ولد لا یضره الشیطان بشیء أبداً»((1)).

{أو یقول: «اللهم بأمانتک أخذتها» إلی آخر الدعاء السابق}((2)) فی آداب الدخول علی الزوجة.

قال أبو بصیر: قال لی أبو عبد الله (علیه السلام): «یا أبا محمد، إذا أتیت أهلک

ص:109


1- الوسائل: ج14 ص81 الباب 55 من أبواب مقدمات النکاح ح2
2- الوسائل: ج14 ص96 الباب 68 من أبواب مقدمات النکاح ح3

«بسم الله الرحمن الرحیم، الذی لا إله إلاّ هو بدیع السموات والأرض، اللهم إن قضیت منی فی هذه اللیلة خلیفة فلا تجعل للشیطان فیه شرکاً ولا نصیباً ولا حظاً، واجعله مؤمناً مخلصاً مصفی من الشیطان ورجزه، جل ثنائک»

فأی شیء تقول»، قال: جعلت فداک وأطیق أن أقول شیئاً، قال: «بلی، قل: اللهم بکلماتک استحللتُ فرجها، وبأمانتک أخذتها، فإن قضیتَ فی رحمها شیئاً فاجعله تقیاً زکیاً، ولا تجعل فیه شرکاً للشیطان»((1)) الحدیث.

{أو یقول} ما رواه البرقی، عن علی، عن عمه، قال: کنت عند أبی عبد الله (علیه السلام) جالساً فذکر شرک الشیطان فعظمه حتی أفزعنی، قلت: جعلت فداک فما المخرج من ذلک، فقال: «إذا أردت الجماع فقل: {بسم الله الرحمن الرحیم، الذی لا إله إلاّ هو، بدیع السماوات والأرض، اللهم إن قضیت منی فی هذه اللیلة خلیفة فلا تجعل للشیطان فیه شرکاً ولا نصیباً ولا حظاً، واجعله مؤمناً مخلصاً مصفی من الشیطان ورجزه جل ثنائک»}((2)).

وعن الصادق (علیه السلام): «إذا أتی أحدکم أهله فلیذکر الله، فإن لم یفعل وکان منه ولد کان شرک شیطان»((3)).

وفی خبر الحلبی، عن الصادق (علیه السلام): «إذا أتی أهله فخشی أن یشارکه

ص:110


1- الوسائل: ج14ص 97 الباب 68 من أبواب مقدمات النکاح ح5
2- الوسائل: ج14 ص97 الباب 68 من أبواب مقدمات النکاح ح4
3- الوسائل: ج14 ص97 الباب 68 من أبواب مقدمات النکاح ح6

وأن یکون فی مکان مستور.

الشیطان یقول: بسم الله، ویتعوذ بالله من الشیطان»((1)).

إلی غیرها.

والظاهر استحباب قراءة المذکورات بالنسبة إلی المرأة للمناط، وبالنسبة إلی من یعلم أن زوجته أو نفسه عاقراً، وإن کان یحتمل عدم الاستحباب له بالنسبة إلی دعاء الولد.

{وأن یکون فی مکان مستور} کما تقدم، ولا یبعد حرمة ما إذا کان فی مکان یراهما الناس کالشارع ونحوه، لما دل علی أن «من لا حیاء له لا إیمان له».

ص:111


1- الوسائل: ج14 ص96 الباب 68 من أبواب مقدمات النکاح ح1

مسألة ١١ الأوقات المکروهة للمقاربة

(مسألة 11): یکره الجماع لیلة خسوف القمر، ویوم کسوف الشمس، وفی اللیلة والیوم اللذین یکون فیهما الریح السوداء والصفراء والحمراء، والیوم الذی فیه الزلزلة

(مسألة 11): {یکره الجماع لیلة خسوف القمر، ویوم کسوف الشمس، وفی اللیلة والیوم الذین یکون فیهما الریح السوداء والصفراء والحمراء، والیوم الذی فیه الزلزلة}، ففی خبر سالم، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قلت له: هل یکره الجماع فی وقت من الأوقات وإن کان حلالاً، قال (علیه السلام): «نعم، ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، ومن مغیب الشمس إلی مغیب الشفق، وفی الیوم الذی تنکسف فیه الشمس، وفی اللیلة التی ینخسف فیها القمر، وفی اللیلة والیوم الذین یکون فیهما الریح السوداء، والریح الحمراء، والریح الصفراء، والیوم واللیلة الذین یکون فیهما الزلزلة، وقد بات رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عند بعض أزواجه فی لیلة انکسف فیها القمر، فلم یکن منه فی تلک اللیلة ما کان یکون منه (صلی الله علیه وآله وسلم) فی غیرها حتی أصبح، فقالت له: یا رسول الله ألبغض کان هذا منک فی هذه اللیلة، قال (صلی الله علیه وآله وسلم): لا ولکن هذه الآیة ظهرت فی هذه اللیلة فکرهت أن أتلذذ وألهو فیها وقد عیر الله أقواماً، فقال جل وعز فی کتابه: ﴿وَإنْ یَرَوْا کِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً یَقُولُوا سَحابٌ مَرْکُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّی یُلاقُوا یَوْمَهُمُ الَّذی فیهِ یُصْعَقُونَ﴾((1))».

ص:112


1- سورة الطور: الآیة 44 و45

بل فی کل یوم أو لیلة حدث فیه آیة مخوفة

ثم قال أبو جعفر: «وأیم الله لا یجامع أحد فی هذه الأوقات التی نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عنها وقد انتهی إلیه الخبر فیرزق ولداً فیری فی ولده ذلک ما یحب»((1)).

وقد روی هذا الحدیث بأسناد متعددة.

وروی قطعة منه فقه الرضا والصدوق((2)).

والأظهر أن المراد ما بعد الکسوف والخسوف والزلزلة والأریاح، لا ما قبلها بأن لم تحدث بعد، وإن علم بحدوثها بسبب النجوم أو غیره.

نعم لا تخص الکراهة حالة الآیة فقط، بل تشمل إلی انقضاء اللیل والنهار، کما یظهر من حدیث عدم اقتراب الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) مع أن الآیة لم تکن تستوعب کل اللیل.

والظاهر من هذا الحدیث وغیره أن الکراهة مطلقة، وإن لم یکن إنزال، ولا احتمال تکون الولد أصلا بأن کانت مثلاً مقلوعة الرحم، إذ المستفاد منه أن الکراهة لأجل التلذذ فی وقت الغضب.

والظاهر الکراهة لهما، نعم لو أراد الزوج وجبت الإطاعة علی الزوجة، لأن الحکم الاقتضائی یقدم علی اللااقتضائی.

ولو کان مشغولاً وظهرت الآیة، انتزع فوراً، لوجود الملاک.

ولا اعتبار بوجود الآیة فی افق آخر، فلا کراهة بالنسبة إلی من لیس فی أفق الآیة.

{بل فی کل یوم أو لیلة حدث فیه آیة مخوفة} غیر الآیات المذکورة کالهدة

ص:113


1- الوسائل: ج14 ص88 الباب 62 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- المستدرک: ج2 ص544 الباب 40 من مقدمات النکاح ح2 و3

وکذا یکره عند الزوال، وعند غروب الشمس حتی یذهب الشفق، وفی المحاق، وبعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس.

والصیحة والأمطار المخوفة وغیرها، وذلک لما یستفاد من المناط فی الروایة المذکورة، بل فی روایة طب الأئمة (علیهم السلام) عن الباقر (علیه السلام) کما فی المستدرک: «وأعلم یا بن سالم، أن من لا یجتنب اللهو واللذة عند ظهور الآیات کان ممن یتخذ آیات الله هزواً»((1)).

ومنه یظهر کراهة مطلق الالتذاذ بالمرأة فی هذه الأوقات، ولو سافر عن محل الآیة إلی أفق آخر لم یکن فی الجماع کراهة، لأن لکل أفق حکمه.

ولو سافر من أفق خال عن الآیة إلی أفق الآیة بعد تمامها شملته الکراهة، لأن الکراهة حکم هذا الأفق تمام النهار أو تمام اللیل.

ولا فرق فی انتهاء الکراهة بانتهاء اللیل أو النهار بین أن یکون الوقت قصیراً أو طویلاً، فإذا انکسفت الشمس أول الصباح امتدت الکراهة إلی الغروب، ولو کان قبیل الغروب انتهت الکراهة بدخول اللیل، بل وإن غربت منکسفة.

{وکذا یکره عند الزوال، وعند غروب الشمس حتی یذهب الشفق، وفی المحاق} وقد تقدم معنی المحاق {وبعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس} وقد تقدم بعضها فی الروایة السابقة.

وعن الجعفری، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: «من أتی أهله فی محاق الشهر فلیسلم لسقط الولد»((2)).

ص:114


1- المستدرک: ج2 ص546 من أبواب مقدمات النکاح ح4
2- الوسائل: ج14 ص90 الباب 63 من أبواب مقدمات النکاح ح1

وعن الخدری، فی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام) إنه قال: «یا علی لا تجامع أهلک فی آخر درجة إذا بقی یومان، فإنه إن قضی بینکما ولد یکون عشاراً وعوناً للظالمین، ویکون هلاک فئام من الناس علی یده»((1)).

وعنه، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «یا علی لا تجامع أهلک فی آخر الشهر، یعنی إذا بقی یومان، فإنه إن قضی بینکما ولد یکون معدماً»((2)).

أما عند الزوال فقد قال فی المستند فی وجهه ما لفظه: (ومنها أن یجتنب المجامعة مطلقاً بعد الظهر، لمرسلة الفقیه: «یا علی لا تجامع زوجتک بعد الظهر، فإنه إن قضی بینکما ولد فی ذلک الوقت یکون أحول والشیطان یفرح بالحول»((3)).

وفی النافع والقواعد واللمعة وغیرها عند الزوال، واستند بعضهم له بذلک الحدیث، وهو أعم، بل غیر دال لأن بعد الظهر عرفاً مغایر لعند الزوال، ولم أعثر علی مستند آخر إلاّ أن یثبت الحکم بفتاویهم تسامحاً فی أدلة السنن، وحینئذ فیستثنی منه عند زوال یوم الخمیس، لما ذکره جماعة لتلک المرسلة أیضاً: «وإن جامعتها یوم الخمیس عند زوال الشمس عن کبد السماء فقضی بینکما ولد، فإن الشیطان لا یقربه حتی یشب، ویکون قیماً، ویرزقه الله عز وجل السلامة فی الدین والدنیا») انتهی.

ص:115


1- الوسائل: ج14 ص90 الباب 63 من أبواب مقدمات النکاح ح2
2- الوسائل: ج14 ص546 الباب 47 من أبواب مقدمات النکاح ح1
3- الوسائل: ج14 ص187 الباب 145 من أبواب مقدمات النکاح ح1

وفی الجواهر کأنه أخذ من المستند بعض کلامه، والظاهر کفایة ما ذکروه للتسامح کما عرفت.

ولا یخفی أنه قد تکرر منا أن ما یذکر فی أمثال هذه الروایات من الأسباب إنما هی مقتضیات، فلا تلازم الکلیة، فحالها حال کل ما یذکر فی أمثال الأدویة ونحوها، وکذلک الأدعیة ونحوها، کالشفاء فی تربته، فإنه لا کلیة، وکذلک أخبار الطینة، إلی غیر ذلک.

والقول بأنه لا تری سببیة، فمن أین جاءت هذه السببیات غیر الظاهرة، ناش عن قلة التأمل، إذ الدعوی المذکورة ناشئة عن أمرین:

الأول: إنه کیف لا نجد السببیة نحن؟

والجواب: إن اکثر أمور الکون مخفیة، بل الظاهر لنا منها أقل من جزء من ملیون جزء، کما یقوله العلماء، فعدم علمنا لیس دلیلاً علی العدم.

الثانی: کیف تکون النسبة والارتباط؟

والجواب: إن الصفات والمزایا والارتباطات کلها أمور خارقة، اعتدنا بعضها لکثرة ممارستنا لها، ولم نعتد بعضها، فالنسبة موجودة کشف منها الدین، ولنمثل لذلک بالإنسان، فإن قبل وجوده لم یکن شیئاً مذکوراً، ثم وجد ووجدت معه الأشکال والحجوم والصفات والمزایا والخواص والألوان والحالات والملکات والحواس والحرکات وغیرها، فأین کانت هذه الأمور قبل وجوده، ثم کیف وجدت، ثم أین تذهب بعد عدم الإنسان وتحوله إلی تراب، وقل مثل ذلک فی الأزهار والثمار والحیوانات وغیرها.

ص:116

وفی أول لیلة من کل شهر، إلاّ فی اللیلة الأولی من شهر رمضان فإنه یستحب فیها، وفی النصف من کل شهر

نعم إنا جربنا مثلاً الورد الفلانی فرأیناه إنه دواء للدواء الفلانی، ولم نجرب فی ألف إنسان جامعوا ظهر یوم الخمیس لنری النتیجة ولو جربناه لرأیناها.

ثم إنه کان علی المصنف أن یذکر الکراهة عند طلوع الشمس، وقبل غروبها، لما رواه الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إنی لأکره الجنابة حین تصفر الشمس، وحین تطلع وهی صفراء».

{وفی أول لیلة من کل شهر، إلاّ فی اللیلة الأولی من شهر رمضان، فإنه یستحب فیها. وفی النصف من کل شهر} وفی آخره، ففی الآخر کراهتان، لأنه محاق ولأنه آخر الشهر، ففی وصیة رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام) قال: «یا علی لا تجامع أهلک فی أول لیلة من الهلال، ولا فی لیلة النصف، ولا فی آخر لیلة، فإنه یتخوف علی ولد من یفعل ذلک الخبل»، فقال علی (علیه السلام): «ولم ذاک یا رسول الله» فقال (صلی الله علیه وآله): «إن الجن یکثرون غشیان نسائهم فی أول لیلة من الهلال، ولیلة النصف، وفی آخر لیلة، أما رأیت المجنون یصرع فی أول الشهر، وفی وسطه، وفی آخره»((1)).

أقول: إن اشتبه آخر الشهر، فالأحوط الاجتناب لیلتین لاحتمال نقص الهلال.

وعن الصادق (علیه السلام) قال: «لا تجامع لا فی أول الشهر، ولا فی وسطه

ص:117


1- الوسائل: ج14 ص90 الباب 64 من أبواب مقدمات النکاح ح1

ولا فی آخره، فإنه من فعل ذلک فلیسلم لسقط الولد»، ثم قال (علیه السلام): «أوشک أن یکون مجنوناً، ألا تری أن المجنون أکثر ما یصرع فی أول الشهر ووسطه وآخره»((1)).

ولا یخفی أن الروایات بین مقیدة باللیلة کالروایة الأولی، ومطلقة کهذه، فالأحوط الاجتناب حتی فی نهار الأیام الثلاثة، والمراد بالوسط الخامس عشر، وإن کان الشهر ناقصاً.

وفی روایة الخدری، قال: فی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام) إنه قال: «یا علی لا تجامع امرأتک فی أول الشهر ووسطه وآخره، فإن الجنون والجذام والخیل یسرع إلیها وإلی ولدها»((2)).

وفی روایة ابن سالم، قلت لأبی جعفر (علیه السلام): لم تکرهون الجماع عند مستهل الهلال، وفی النصف من الشهر، فقال (علیه السلام): «إن المصروع أکثر ما یصرع فی هذین الوقتین»، قلت: قد عرفت مستهل الهلال فما بال النصف من الشهر، قال (علیه السلام): «إن الهلال یتحول من حالة إلی حالة ویأخذ فی النقصان، فإن فعل ذلک ثم رزق ولداً کان مقلاً فقیراً ضئیلاً ممتحناً»((3)).

إلی غیرها من الروایات.

ص:118


1- الوسائل: ج14 ص91 الباب 64 من أبواب مقدمات النکاح ح3
2- الوسائل: ج14 ص91 الباب 64 من أبواب مقدمات النکاح ح5
3- الوسائل: ج14 ص92 الباب 64 من أبواب مقدمات النکاح ح9

وفی السفر إذا لم یکن عنده الماء للاغتسال

قال فی الجواهر: خصوصاً لیلة الفطر التی یکون الولد فیها کثیر الشر ولا یلد إلاّ کبیر السن کما سیأتی.

أقول: أما استحبابه لیلة أول شهر رمضان فلجملة من الروایات المذکورة فی کتاب الصوم، ولو اشتبه آخر شعبان بأول رمضان کان التجنب أفضل، لأنه دفع ضرر لا یقاومه جلب المنفعة المحتملین.

{وفی السفر إذا لم یکن عنده الماء للاغتسال} وکان تکلیفه الماء إذا قدر علی الماء، ولم یکن ینتهی السفر إلی الحضر، أو غیره مما فیه الماء قبل أن یکلف بالصلاة، وکان مکلفاً بالصلاة.

فعن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یکون معه أهله فی سفر لا یجد الماء یأتی أهله، قال: «ما أحب أن یفعل إلاّ أن یخاف علی نفسه»، قلت: فیطلب بذلک اللذة أو یکون شبقاً إلی النساء، فقال (علیه السلام): «إن الشبق یخاف علی نفسه»، قلت: طلب بذلک اللذة، قال: «هو حلال»، قلت: فإنه یروی عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أن أباذر سأله عن هذا فقال: «ائت أهلک تؤجر»، فقال: یا رسول الله آتیهم وأؤجر، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «کما أنک إذا أتیت الحرام أزرت کذلک إذا أتیت الحلال أجرت»، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «ألا تری أنه إذا خاف علی نفسه فأتی الحلال أجر»((1)).

أقول: وإنما قیدناه بما ذکرنا، لأنه إذا کان تکلیفه التیمم لم یکن فرق بین أن

ص:119


1- الوسائل: ج14 ص76 الباب 50 من أبواب مقدمات النکاح ح1

وبین الأذان والإقامة، وفی لیلة الأضحی

یجامع أو لا، ومثله ما إذا کان جنباً من ذی قبل، کما أنه إنما کره بملاحظة الصلاة فإذا کان یحصل الماء للصلاة، أو کان لا صلاة علیه، کما إذا علمت بأنها تحیض بعد الجماع مثلاً قبل وقت الصلاة لم یوجد المحذور، وتفصیل الکلام فی المسألة فی کتاب الطهارة.

{وبین الأذان والإقامة} ففی وصیة رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام): «یا علی لا تجامع مع امرأتک بین الأذان والإقامة، فإنه إن قضی بینکما ولد یکون حریصاً علی إهراق الدماء»((1)).

وهل المراد وقتهما أو فعلمها أو مطلقاً، احتمالات، وإن کان الأحوط تجنب کلیهما، فیتجنب أول الظهر إلی تمام وقت الإقامة مثلاً، کما یتجنب إذا أذن ولم یقم بعد وأرید الإقامة.

{وفی لیلة الأضحی}، ففی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام): «یا علی لا تجامع امرأتک فی لیلة الفطر، فإنه إن قضی بینکما ولد ینکد ذلک الولد ولا یصیب الولد إلا علی کبر السن، یا علی لا تجامع فی لیلة الأضحی فإنه إن قضی بینکما ولد عسی أن یکون له ست أصابع أو أربع أصابع»((2)).

ومنه یعلم أنه کان علی المصنف أن یذکر لیلة الفطر، لأن دلیله أخص من أدلة کراهة أول الشهر.

ص:120


1- الوسائل: ج14 ص187 الباب 149 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص187 الباب 149 من أبواب مقدمات النکاح ح1

ویکره فی السفینة، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وعلی ظهر الطریق، والجماع وهو عریان

{ویکره فی السفینة، ومستقبل القبلة ومستدبرها} بأن یکون فی حال القیام أو الرکوع أو السجود أو النوم وجهه أو وراؤه أو قفاه أو رجله إلی القبلة.

{وعلی ظهر الطریق} مقابل حواشی الطریق.

{والجماع وهو عریان}، فعن محمد بن العیص، أنه سأل أبا عبد الله (علیه السلام)، فقال: أجامع وأنا عریان، فقال (علیه السلام): «لا، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها»((1)).

وعن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام) فی حدیث المناهی، قال: «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن یجامع الرجل أهله مستقبل القبلة، وعلی ظهر طریق عام، فمن فعل ذلک فعلیه لعنة الله والملائکة والناس أجمعین»((2)).

وعن غیاث، عن أبی عبد الله (علیه السلام) «أنه کره أن یجامع الرجل مقابل القبلة»((3)).

وعن الصادق (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، عن علی (علیه السلام)، «أنه کره أن یجامع الرجل مما یلی القبلة»((4)).

وعن موسی بن بکیر، عن أبی الحسن (علیه السلام)، فی الرجل یجامع فیقع عنه ثوبه، قال (علیه السلام): «لا بأس»((5)).

ص:121


1- الوسائل: ج14 ص98 الباب 69من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص98 الباب 69 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص98 الباب 69 من أبواب مقدمات النکاح ح4
4- الوسائل: ج14 ص98 الباب 69 من أبواب مقدمات النکاح ح5
5- الوسائل: ج14 ص84 الباب 58 من أبواب مقدمات النکاح ح1

وعقیب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء

وعن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «إذا تجامع الرجل والمرأة فلا یتعریان فعل الحمارین، فإن الملائکة تخرج من بینهما إذا فعلا ذلک»((1)).

کما أنه روی الصدوق، عن الصادق (علیه السلام): «النهی عن الجماع فی السفینة»((2)).

وعلله فی الجواهر بأنه یوجب عدم استقرار النطفة.

{وعقیب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء}، فقد روی عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «یکره أن یغشی الرجل المرأة وقد احتلم حتی یغتسل من احتلامه الذی رأی، فإن فعل فخرج الولد مجنوناً فلا یلومنّ إلاّ نفسه»((3)).

ثم إن المحکی عن النهایة والمهذب والوسیلة، وفی الشرائع وغیره إضافة (الوضوء) کما فی المتن، لکن عن کشف اللثام کما فی الجواهر أنه لم یعرف له مستند.

أقول: یکفی فی ذلک الفتوی بضمیمة التسامح، ولعله یؤیده مرسلة التمیمی الآتیة، وکیف کان فلا بأس بما إذا علم أنه یحتلم بعد الجماع، أو علم بأنه یحتلم بعد الاحتلام.

ص:122


1- الوسائل: ج14 ص84 الباب 58 من أبواب مقدمات النکاح ح3
2- الوسائل: ج14 ص98 الباب 69 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص99 الباب 70 من أبواب مقدمات النکاح ح1

أما الجماع إثر الجماع فالأحوط الغسل، لاحتمال الضم فی لفظ (الغسل)، ففی المروی عن الرسالة الذهبیة لمولانا الرضا (علیه السلام)، قال: «الجماع بعد الجماع من غیر فصل بینهما بغسل یورث الولد الجنون»((1)).

ولا یضر ما ذکرناه من الاحتیاط احتمال قراءة (الغسل) بفتح الغین، إذ الاحتمالان متساویان.

ومنه یعلم أن قول المستند: إن الروایة لیست صریحة لاحتمال فتح الغین فغایته استحباب غسل الفرج، کما نفی منه الخلاف فی المبسوط، لیس علی ما ینبغی.

أما الفتوی بعدم البأس بالجماع بعد الجماع، کما أفتی به جماعة من الفقهاء، وعلله الجواهر بالأصل، وفعل النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، بل فرق فی الخبر بأن الاحتلام من الشیطان بخلافه.

ولما ورد من استحباب غسل الفرج ووضوء الصلاة، لما رواه الوشا، عن الرضا (علیه السلام)، وابن أبی نجران مرسلاً، عن الصادق (علیه السلام): «فی الجاریة یأتیها ثم یرید إتیان أخری توضأ».

ومرسل التمیمی، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إذا أتی الرجل جاریته، ثم أراد أن یأتی الأخری توضأ»((2)).

کما ذکره الجواهر وغیره، فلا یقاوم ما ذکرناه من الاحتیاط، إذ الأصل لا ینفی الاحتمال الذی تقدم، وفعل النبی (صلی الله علیه

ص:123


1- المستدرک: ج2 ص562 الباب 16 من أبواب مقدمات النکاح ح19
2- الوسائل: ج14 ص192 الباب 15 من أبواب مقدمات النکاح ح1

والجماع وهو مختضب، أو هی مختضبة

وآله وسلم) محمول علی ما یحمل أفعالهم (علیهم السلام) علیه مما ظاهره الکراهة، ولعله لأجل أن الکراهة خاصة بما یحتمل الولد، وقد کان علم (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه لا یولد له، إما للعقم فی المرأة، أو لأجل کون جماعه بدون إنزال.

وکون الاحتلام من الشیطان لا ربط له بالمقام.

والجمع بین الروایات استحباب الغَسل بالفتح والغُسل بالضم، أو الوضوء بدلاً عن الغُسل بالضم.

وکیف کان، فالاستحباب لهما لا له خاصة لوحدة الملاک.

نعم لا یستبعد أن یکون الغَسل بالفتح فیما إذا خرج المنی، وإن کان المحتمل الإطلاق لإطلاق الروایة.

{والجماع وهو مختضب، أو هی مختضبة} بکتم أو حناء أو غیرهما، فی الرأس أو الید أو الجسد أو الرجل، وذلک لإطلاق الأدلة.

ففی خبر مسمع قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «لا یجامع المختضب» قلت: لم لا یجامع المختضب، قال (علیه السلام): «لأنه محتصر»((1)).

وفی روایة إسماعیل، عنه (علیه السلام)، أنه قال لرجل من أولیائه: «لا تجامع وأنت مختضب، فإنک إن رزقت ولداً کان مخنثاً»((2)).

وعن علی بن یقطین، قال: أردت أن أکتب إلی أبی الحسن موسی (علیه السلام) یتنور الرجل وهو جنب، فکتب لی أشیاء ابتداءً منه أولها: «النورة تزید الرجل نظافة، ولکن لا یجامع الرجل وهو مختضب، ولا تجامع المرأة وهی مختضبة».

ص:124


1- الوسائل: ج14 ص87 الباب 16 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص192 الباب 156 من أبواب مقدمات النکاح ح1

وعلی الامتلاء، والجماع قائماً

وإطلاق الروایات یدل علی عدم الفرق بین أخذ الخضاب لونه وعدمه، أما بعد غسل الخضاب فلا یکره، بلا إشکال ولا خلاف، فإن سیرة الأئمة (علیهم السلام) والمؤمنین علی الجماع فی حال التلون بلون الخضاب.

{وعلی الامتلاء} للمعدة، فقد روی عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «ثلاثة یهزلن البدن وربما قتلن» إلی أن قال: «ونکاح العجائز» و زاد فیه أبو إسحاق: «وغشیان النساء علی الامتلاء»((1)).

ثم لا یبعد الکراهة بالنسبة الی المرأة الممتلیة أیضاً، إذ توجد العلة الطبیة فیها أیضاً، فإن الطعام قبل هضمه إذا کان کثیراً فی المعدة یوجب اندفاعه قبل الطبخ إلی الکبد، کما توجب الحرکة الجماعیة ضغط الطعام علی القلب، وکلا الأمرین خطر، وربما سبب موت الفجئة.

{والجماع قائماً}، ففی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام): «یا علی لا تجامع امرأتک من قیام، فإن ذلک من فعل الحمیر، فإن قضی بینکما ولد کان بوالاً فی الفراش، کالحمیر البوالة فی کل مکان»((2)).

أقول: هذا وقد قرر فی الطب خطر هذا العمل بانصباب المواد فی البیضة مما یوجب أمراضها، بالإضافة إلی عدم وصول المنی إلی قعر الرحم، واحتمال انصباب مواد المرأة داخل الإحلیل مما یوجب مرضه.

ص:125


1- الوسائل: ج14 ص191 الباب 152 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص189 الباب 150 من أبواب مقدمات النکاح ح1

وتحت الشجرة المثمرة، وعلی سقوف البنیان، وفی وجه الشمس إلاّ مع الستر

{وتحت الشجرة المثمرة}، الظاهر أن المراد الشأنیة لها مما یطلق علیها ذلک عرفاً، هذا مع الغض عن بحث المشتق، ویؤید ذلک باب التخلی، بقرینة نجاسة المحل وتلوثه مما یوجب تلوث الفاکهة إذا سقطت فی أوان الإثمار، ولا أقل من الاحتیاط حال عدم وجود الثمر.

ففی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام): «یا علی لا تجامع امرأتک تحت شجرة مثمرة، فإنه إن قضی بینکما ولد یکون جلاداً قتالاً أو عریفا»((1)).

{وعلی سقوف البنیان}، ففی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام): «یا علی لا تجامع أهلک علی سقوف البنیان، فإنه إن قضی بینکما ولد یکون منافقاً مرائیاً مبتدعاً»((2)).

والظاهر أن المراد السقف الذی لیس فوقه شیء، فالغرفة فوق الغرفة خارجة عن هذا الحکم، وهل الحکم عام لما إذا کان مستوراً بمثل اللحاف أو بمثل الکلة، احتمالات، والأحوط اجتناب الجمیع.

{وفی وجه الشمس إلاّ مع الستر}، ففی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام): «یا علی لا تجامع امرأتک فی وجه الشمس وتلؤلؤها، إلاّ أن ترخی ستراً فیسترکما، فإنه إن قضی بینکما ولد لا یزول فی بؤس وفقر حتی یموت»((3)).

ص:126


1- الوسائل: ج14 ص187 الباب 149 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص186 الباب 150 من أبواب مقدمات النکاح ح1
3- الوسائل: ج14 ص187 الباب 149 من أبواب مقدمات النکاح ح1

ویکره أن یجامع وعنده من ینظر إلیه ولو الصبی غیر الممیز

وقوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «وتلؤلؤها» یحتمل أن یکون عطف بیان ویحتمل أن یکون لاستثناء غیر وقت التلؤلؤ فلا کراهة، والأحوط الإطلاق.

{ویکره أن یجامع وعنده من ینظر إلیه ولو الصبی غیر الممیز}، ففی خبر زید، عن الصادق (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «والذی نفسی بیده لو أن رجلاً یغشی امرأة وفی البیت صبی مستیقظ یراهما ویسمع کلاهما ونفسهما ما أفلح ابداً، إن کان غلاماً کان زانیاً، أو جاریة کانت زانیة، وکان علی بن الحسین (علیه السلام) إذا أراد أن یغشی أهله أغلق الباب وأرخی الستور وأخرج الخدم»((1)).

وخبر راشد: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «لا یجامع الرجل امرأته ولا جاریته وفی البیت صبی، فإن ذلک مما یورث الزنا»((2)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إیاک أن تجامع أهلک وصبی ینظر إلیک، فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کان یکره ذلک أشد کراهیة»((3)).

إلی غیرها من الروایات.

وإطلاقها یقتضی عدم الفرق بین من یقدر علی وصف الحال ومن لا یقدر وإن کان فی الثانی أشد.

فعن جابر، قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): «إیاک والجماع حیث یراک صبی،

ص:127


1- الوسائل: ج14 ص94 الباب 67 من أبواب مقدمات النکاح ح2
2- الوسائل: ج14 ص94 الباب 67 من أبواب مقدمات النکاح ح1
3- الوسائل: ج14 ص95 الباب 67 من أبواب مقدمات النکاح ح9

یحسن أن یصف حالک»، قلت: یا بن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کراهة الشنعة، قال: «لا، فإنک إن رزقت ولداً کان شهرة علماً فی الفسق والفجور»((1)).

کما أن المناط الأولوی یقتضی کراهة ذلک أمام الإنسان الکبیر.

کما أن الظاهر کراهة إتیان مقدمات الجماع أمام إنسان آخر، لأنه خلاف الستر المأمور به فی الأحادیث الآمرة بالتعلم من الغراب.

وعن مسعدة، عن الباقر (علیه السلام) قال: قال عیسی بن مریم (علیهما السلام): «إذا قعد أحدکم فی منزله فلیرخ علیه ستره، فإن الله عز وجل قسم الحیاء کما قسم الرزق»((2)).

ثم ظاهر الروایات المتقدمة تأثیر الرؤیة فی من یری وفی الجنین، ویشمل الدلیل المتقدم ما کان یجامع تحت لحاف أو فی غرفة أخری، لکن کان بحیث یری حرکته ویسمع نفسه، والکراهة شاملة للمرأة کما تشمل الرجل، ولو أراد الرجل ذلک من زوجته وجب علیها الإجابة، لأن الکراهة لا تقاوم الواجب، وإطلاق الأدلة مناطاً یشمل ما إذا کان یجامع زوجته عند زوجة أخری، وإن کان یجامعهما فی وقت واحد.

ویؤیده ما رواه ذریح، عن الصادق (علیه السلام)، قال: قال الباقر (علیه السلام): «لا یجامع الحرة بین یدی الحرة، فأما الإماء بین یدی الإماء فلا بأس»((3)).

ص:128


1- الوسائل: ج14 ص95 الباب 67 من أبواب مقدمات النکاح ح8
2- الوسائل: ج14 ص95 الباب 67 من أبواب مقدمات النکاح ح10
3- الوسائل: ج14 ص93 الباب 96 من أبواب مقدمات النکاح ح1

وأن ینظر إلی فرج الامرأة حال الجماع

ویلحق بهذه المسألة إسفاد الحیوانات أمام الناس، فإن ذلک مکروه، فعن السکونی: «إن علیاً (علیه السلام) مرّ علی بهیمة وفحل یسفدها علی ظهر الطریق، فأعرض عنه بوجهه، فقیل له: لم فعلت ذلک یا أمیر المؤمنین، فقال: إنه لا ینبغی أن تصنعوا ما یصنعون وهو من المنکر، إلاّ أن توارده حیث لا یراه رجل ولا امرأة»((1)).

والظاهر أنه لا یجوز النظر وإن لم یر شیئاً، لأن العمل سرهما، وکشف السر غیر جائز، فما یفعله بعض الجهال فی بعض البلاد من النظر من شق الباب إلی العروسین حرام.

وهل یکره الجماع أمام الحیوان الشاعر مثل القرد، لا یبعد ذلک للمناط، ولمنافاته للستر والحیاء.

{وأن ینظر إلی فرج الامرأة حال الجماع}، والمراد إما النظر إلی حواشی الفرج، وأما النظر قبل الجماع أو بعده أو فی أثنائه عند الإنزاع، إذ لا یمکن النظر إلی الباطن حال الجماع.

ففی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام) قال: «ولا ینظر أحد إلی فرج امرأته ولیغض بصره عند الجماع، فإن النظر إلی الفرج یورث العمی فی الولد»((2)).

وعن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، قال: قال رسول

ص:129


1- الوسائل: ج14 ص94 الباب 67 من أبواب مقدمات النکاح ح5
2- الوسائل: ج14 ص85 الباب 59 من أبواب مقدمات النکاح ح5

الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فی حدیث: «وکره النظر إلی فروج النساء، وقال: إنه یورث العمی، وکره الکلام عند الجماع، وقال: إنه یورث الخرس، وکره المجامعة تحت السماء»((1)).

وفی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام) قال: «یا علی کره الله لأمتی» إلی أن قال: «والنظر فی فروج النساء لأنه یورث العمی، وکره الکلام عند الجماع لأنه یورث الخرس»((2)).

وعن أبی البختری، عن الصادق (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، عن علی (علیه السلام) وابن عباس أنهما قالا: «النظر إلی الفرج عند الجماع یورث العمی»((3)).

وهذه الروایات محمولة علی الکراهة، بقرینة ما رواه أبو حمزة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام): أینظر الرجل إلی فرج امرأته وهو یجامعها، قال: «لا بأس»((4)).

وعن سماعة قال: سألته عن الرجل ینظر إلی فرج المرأة وهو یجامعها، قال: «لا بأس به إلاّ أنه یورث العمی»((5)).

وعن إسحاق بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی الرجل ینظر إلی امرأته

ص:130


1- الوسائل: ج14 ص85 الباب 59 من أبواب مقدمات النکاح ح6
2- الوسائل: ج14 ص86 الباب 59 من أبواب مقدمات النکاح ح7
3- الوسائل: ج14 ص86 الباب 59 من أبواب مقدمات النکاح ح8
4- الوسائل: ج14 ص85 الباب 59 من أبواب مقدمات النکاح ح3
5- الوسائل: ج14 ص85 الباب 59 من أبواب مقدمات النکاح ح4

والکلام عند الجماع إلاّ بذکر الله تعالی

وهی عریانة، قال: «لا بأس بذلک وهل اللذة إلاّ ذلک»((1)).

أقول: ومن الأحادیث المتقدمة یعلم کراهة النظر إلی فرج الامرأة فی غیر حال الجماع.

کما أن الظاهر أنه لا یکره لها النظر إلی عورة الزوج.

أما نظره إلی دبرها ولو فی حال الجماع فلا دلیل علی کراهته.

لا یقال: إذا کان النظر یوجب العمی فاللازم الحرمة لأنه ضرر کثیر.

لأنه یقال: قد تقدم أن المراد بمثل هذه الأحادیث المقتضیات وهی نادرة فیکفی فی الکراهة، ولا یکفی فی الحرمة فإن المصلحة المضادة للکراهة أقوی من مصلحة الکراهة.

{والکلام عند الجماع إلاّ بذکر الله تعالی} کما تقدم فی بعض الأحادیث.

وعن ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «اتقوا الکلام عند ملتقی الختانین فإنه یورث الخرس»((2)).

وعن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام) فی حدیث المناهی قال: «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن یکثر الکلام عند المجامعة، وقال: یکون منه خرس الولد»((3)).

وفی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام) قال: «یا علی لا تتکلم عند الجماع، فإنه إن قضی بینکما ولد لا یؤمن أن یکون أخرس»((4)).

ص:131


1- الوسائل: ج14 ص85 الباب 59 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص86 الباب 60 من أبواب مقدمات النکاح ح1
3- الوسائل: ج14 ص87 الباب 60 من أبواب مقدمات النکاح ح2
4- الوسائل: ج14 ص87 الباب 60 من أبواب مقدمات النکاح ح3

وأن یکون معه خاتم فیه ذکر الله أو شیء من القرآن

وعن علی (علیه السلام) فی حدیث الأربعمائة قال: «إذا أتی أحدکم زوجته فلیقلّ الکلام، فإن الکلام عند ذلک یورث الخرس، لا ینظرن أحدکم إلی باطن فرج امرأته فلعله رآی ما یکره ویورث العمی»((1)).

أما استثناء الدعاء وذکر الله، فقد استدل المشهور علیه بما ورد من استحباب التسمیة والدعاء عند الجماع، لکن من المحتمل أن إیراث الکلام خرس الولد أثر طبیعی للکلام، فلا فرق فیه بین أنواع الکلمات، وتلک الروایات تدل علی الدعاء ونحوه قبل الجماع، ولذا فالأفضل ترک الکلام حال الجماع إذا کان مظنة تکون الولد، أو تغذّیه إذا کانت حاملاً.

کما أن الأحسن ترک تحریک اللسان بمثل تحریکه الکلامی لاحتمال تأثیر ذلک.

ولا یبعد کون الکلام کذلک بالنسبة إلی المرأة أیضاً.

ولو قرأ فی نفسه بدون التکلم فیما إذا أراد القراءة کان حسناً.

{وأن یکون معه خاتم فیه اسم الله أو شیء من القرآن}، فعن علی بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یجامع أو یدخل الکنیف وعلیه خاتم فیه ذکر الله أو شیء من القرآن أیصلح ذلک، قال: «لا»((2)).

والظاهر أن المرأة کذلک، ولا یبعد لحوق الدعاء بالقرآن، کما لا یبعد لحوق کل شیء ظاهر مثل قلادة المرأة المنقوشة بالقرآن والذکر بالخاتم.

نعم إلحاق المستور کما إذا کان فی جیبه خاتم فیه ذکر الله محل تأمل،

ص:132


1- الوسائل: ج14 ص87 الباب 60 من أبواب مقدمات النکاح ح4
2- الوسائل: ج14 ص105 الباب 74 من أبواب مقدمات النکاح ح1

والکراهة إنما هی إذا لم یوجب لمس الجنب له، وإلاّ حرم کما هو واضح.

ثم إن هناک مکروهات ومستحبات أخر لم یذکرها المصنف نذکر بعضها:

منها: الجماع فی نصف شعبان، ففی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام): «یا علی لا تجامع أهلک فی النصف من شهر شعبان، فإنه إن قضی بینکما ولد یکون مشوهاً ذا شامة فی وجهه»((1)).

ومنها: جماع الحامل بدون وضوء، ففی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام): «یا علی إذا حملت امرأتک فلا تجامعها إلاّ وأنت علی وضوء، فإنه إن قضی بینکما ولد یکون أعمی القلب بخیل الید»((2)).

ومنها: الجماع فی لیلة إرادة السفر، وفی سفر تکون مدته ثلاثة أیام، ففی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام): «یا علی إذا خرجت فی سفر فلا تجامع أهلک فی تلک اللیلة، فإنه إن قضی بینکما ولد ینفق ماله فی غیر حق، وقرأ (صلی الله علیه وآله وسلم): ﴿إن المبذرین کانوا إخوان الشیاطین﴾، یا علی لا تجامع أهلک إذا خرجت فی سفر مسیرة ثلاثة أیام ولیالیهن، فإنه إن قضی بینکما ولد یکون عوناً لکل ظالم»((3)).

ومنها: الجماع فی أول ساعة من اللیل، ففی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله

ص:133


1- الوسائل: ج14 ص187 الباب 149 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص189 الباب 150 من أبواب مقدمات النکاح ح1
3- الوسائل: ج14 ص189 الباب 150 من أبواب مقدمات النکاح ح10

وسلم) لعلی (علیه السلام): «یا علی لا تجامع أهلک أول ساعة من اللیل، فإنه إن قضی بینکما ولد لا یؤمن أن یکون ساحراً، مؤثراً للدنیا علی الآخرة»((1)).

ومنها: جماع الزوجة بشهوة الغیر، ففی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام): «یا علی لا تجامع امرأتک بشهوة امرأة غیرک، فإنی أخشی إن قضی بینکما ولد یکون مخنثاً مخبلا»((2)).

والمراد بشهوة امراة أخری وإن کانت غیر مزوجة، والمناط آت فی جماع المرأة زوجها بشهوة الغیر، أما جماعه إیاها بشهوة ولد أو حیوان فلا یبعد إلحاقه.

ومنها: جملة من الأمور ذکرت فی روایة الرسالة الذهبیة للرضا (علیه السلام) قال:

«وإتیان المرأة الحائض یورث الجذام فی الولد، والجماع بغیر إهراق الماء علی أثره یوجب الحصاة، والجماع بعد الجماع من غیر فصل بینهما بغسل یورث للولد الجنون، ومن أراد أن لا یجد الحصاة وحصر البول فلا یحبس المنی عند نزول الشهوة، ولا یطل المکث علی النساء».

قال (علیه السلام): «ولا تجامع النساء إلا وهی طاهرة، فإذا فعلت ذلک فلا تقم قائماً، ولا تجلس جالساً، ولکن تمیل علی یمینک، ثم انهض للبول إذا فرغت من ساعتک شیئاً فإنک تأمن الحصاة بإذن الله تعالی»((3)).

ص:134


1- الوسائل: ج14 ص189 الباب 150 من أبواب مقدمات النکاح ح10
2- الوسائل: ج14 ص188 الباب 150 من أبواب مقدمات النکاح ح10
3- المستدرک: ج2 ص562 الباب 16 من أبواب مقدمات النکاح ح19

ومنها: الجماع من غیر حاجة، ففی الرضوی: «ولا تجامع إلاّ من حاجة»((1)).

ومنها: استحباب إتیان الزوجة لمن نظر إلی أجنبیة فأعجبته، فعن مسمع، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا نظر أحدکم إلی المرأة الحسناء فلیأت أهله، فإن الذی معها مثل الذی مع تلک، فقام رجل فقال: یا رسول الله فإن لم یکن له أهل فما یصنع، قال: فلیرفع نظره إلی السماء ولیراقبه ولیسأله من فضله»((2)).

إلی غیرها من الروایات.

وسیأتی فی کلام المصنف: استحباب إتیان الزوجة عند میلها، کما ذکره الوسائل.

ویمکن الاستدلال له بما رواه الجعفی، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) دخل بیت أم سلمه فشم ریحاً طیبة، فقال: أتتکم الحولاء، فقالت: هو ذا هی تشکو زوجها، فخرجت علیه الحولاء فقالت: بأبی أنت وأمی إن زوجی عنی معرض، فقال (صلی الله علیه وآله وسلم): زیدیه یا حولاء، فقالت: ما أترک شیئاً طیباً مما أتطیب له وهو معرض، فقال (صلی الله علیه وآله وسلم): أما لو یدری ما له بإقباله علیک، فقالت: ما له بإقباله علی، فقال: أما إنه إذا أقبل اکتنفه ملکان وکان کالشاهر سیفه فی سبیل الله، فإذا هو جامع تحاتّ عنه الذنوب کما یحتات ورق الشجر، فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب»((3)).

ص:135


1- المستدرک: ج2 ص592 الباب 16 من أبواب مقدمات النکاح ح18
2- الوسائل: ج14 ص73 الباب 47 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص75 الباب 49 من أبواب مقدمات النکاح ح2

ویستحب الجماع لیلة الاثنین والثلاثاء والخمیس والجمعة ویوم الخمیس عند الزوال ویوم الجمعة بعد العصر

ومنها: الجماع إذا لم یفعل یوم الجمعة خیراً، فعن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال لرجل من أصحابه یوم جمعة: هل صمت الیوم، قال: لا، قال (صلی الله علیه وآله وسلم): فهل تصدقت الیوم بشیء، قال: لا، قال له: قم فأصب من أهلک فإنه منک صدقة علیها»((1)).

بل ظاهر بعض الروایات عدم خصوصیة لیوم الجمعة، بل هو مطلق، فعن ابن القداح عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لرجل: «أصبحت صائماً»، قال: لا، قال: «فأطعمت مسکیناً»، قال: لا، قال: «فارجع إلی أهلک فإنه منک علیهم صدقة»((2)).

وفی روایة أخری زیادة: «فعدت مریضاً»، قال: لا، قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «فأتبعت جنازة»، قال: لا، قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «فارجع إلی أهلک فأصبهم»((3)).

{ویستحب الجماع لیلة الاثنین والثلاثاء والخمیس والجمعة، ویوم الخمیس عند الزوال، ویوم الجمعة بعد العصر} .

ففی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام) قال: «یا علی

ص:136


1- الوسائل: ج14 ص75 الباب 47 من أبواب مقدمات النکاح ح4
2- الوسائل: ج14 ص75 الباب 47 من أبواب مقدمات النکاح ح1
3- الوسائل: ج14 ص75 الباب 49 من أبواب مقدمات النکاح ح1

علیک بالجماع لیلة الاثنین، فإنه إن قضی بینکما ولد یکون حافظاً لکتاب الله، راضیاً بما قسم الله عز وجل.

یا علی، إن جامعت أهلک لیلة الثلاثاء فقضی بینکما ولد فإنه یرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلاّ الله، وأن محمداً رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، ولا یعذبه الله مع المشرکین، ویکون طیب النکهة والفم، رحیم القلب، سخی الید، طاهر اللسان من الکذب والغیبة والبهتان.

یا علی، وإن جامعت أهلک لیلة الخمیس فقضی بینکما ولد فإنه یکون حاکماً من الحکام، أو عالماً من العلماء، وإن جامعتها یوم الخمیس عند زوال الشمس عن کبد السماء فقضی بینکما ولد، فإن الشیطان لا یقربه حتی یشیب، ویکون قیماً، ویرزقه الله السلامة فی الدین والدنیا.

یا علی، وإن جامعتها لیلة الجمعة وکان بینکما ولد فإنه یکون خطیباً قوالاً مفوهاً، وإن جامعتها یوم الجمعة بعد العصر فقضی بینکما ولد فإنه یکون معروفاً مشهوراً عالماً، وإن جامعتها فی لیلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فإنه یرجی أن یکون الولد من الأبدال»((1)).

أقول: الأبدال جمع بدل، وهم الذین لا تخلو الأرض منهم وهم برکات

ص:137


1- الوسائل: ج14 ص190 الباب 151 من أبواب مقدمات النکاح ح1

ویستحب عند میل الزوجة إلیه.

الأرض، فإذا مات أحد منهم قام آخر مقامه، ولذا سموا بالأبدال.

وکان علی المصنف أن یذکر استحباب الجماع أیام التشریق، کما ورد فی الروایة.

ثم إنه لیس المراد الجمع، فقد تقدم أن الإفراط فی الجماع مکروه، بل المراد فضیلة کل واحد واحد من هذه الأوقات.

وفی روایة الغرر، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) إنه سئل عن الجماع، فقال (علیه السلام): «حیاء یرتفع، وعورات تجتمع، أشبه شیء بالجنون، الإصرار علیه هرم، والإفاقة منه ندم، ثمرة حلاله الولد إن عاش فتن وإن مات حزن»((1)).

وقال (علیه السلام): «من أکثر المناکح غشیته الفضائح»((2)).

{و} قد تقدم وجه قوله {یستحب عند میل الزوجة إلیه} وإذا کان وقت الوجوب اجتمع الأمران بالتداخل، کما فی کل واجب ومستحب یجتمعان، ویؤدی المستحب بالإدخال فقط بلا إنزال، بل بإدخال بعضه.

ص:138


1- المستدرک: ج2 ص561 الباب 16 من أبواب مقدمات النکاح ح16، والغرر: ص265 رقم 5030
2- المستدرک: ج2 ص561 الباب 16 من أبواب مقدمات النکاح ح16، والغرر: ص451 رقم 9153

مسألة ١٢ یکره للمسافر أن یطرق أهله لیلا

(مسألة 12): یکره للمسافر أن یطرق أهله لیلاً حتی یصبح.

(مسألة 12): {یکره للمسافر أن یطرق أهله لیلاً حتی یصبح}، لما رواه ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «یکره للرجل إذا قدم من سفره أن یطرق أهله لیلاً حتی یصبح»((1)).

والکلام فی هذه الروایة فی أمور:

الأول: هل المراد السفر الشرعی، أو مطلق المسافر عرفاً، بل أو مطلق الغائب وإن لم یکن مسافراً، لا یبعد الثالث للملاک.

الثانی: هل المراد بالأهل الزوجة، أو مطلق الأهل، قولان، المشهور الأول، لکن لا یبعد الثانی أیضاً، وإن کان قرینة ذکرهم له فی باب النکاح الأول، ویمکن أن یعلل کراهة الثانی بما یعلل به کراهة الأول فی الجملة.

الثالث: هل المراد بالطرق الدخول کما فی الحدیث من کثرة طروقة الأنبیاء (علیهم السلام) أو المراد دخول البیت، احتمالان، ومما یؤید الأول عدم تهیئتها، ومما یؤید الثانی احتمال أن یری فی داره ما یکره.

وفی الجواهر، روی عن جابر قال: کنا مع النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فی غزوة فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال (صلی الله علیه وآله وسلم): «امهلوا حتی ندخل لیلاً، أی عشیاً، لکی تمتشط الشعثة وتستعد المغیبة».

ص:139


1- الوسائل: ج14 ص93 الباب 65 من أبواب مقدمات النکاح ح1

الرابع: الظاهر أنه لا یحکم بذلک إذا کان السفر قصیراً، کما إذا کان یسافر صباحاً ویرجع لیلاً.

الخامس: لا یشمل الحکم ما کانت زوجته معه.

السادس: هل الحکم خاص بما لم تعرف الزوجة المجیء، أو عام حتی لما إذا عرفت وتهیأت، الأول أقرب إلی الحکمة، والثانی إلی الإطلاق.

السابع: لو طرق لم یستحب له الخروج عن الدار، بل انتهت الکراهة.

الثامن: لا یحکم بهذا الحکم بالنسبة إلی مجیء الزوجة، لعدم الإطلاق ولا المناط.

التاسع: لا یبعد شمول الحکم إلی طلوع الشمس لا إلی الفجر، لأنه الأنسب إلی العلة المستنبطة.

العاشر: إذا علم التهیؤ الکامل لهن، فهل تبقی الکراهة، الإطلاق یقتضی ذلک، وإن کانت الحکمة تنفیها.

وفی المقام فروع أخر یعلم الحکم فیها مما ذکر، والله العالم.

ص:140

مسألة ١٣ یستحب السعی فی التزویج

(مسألة 13): یستحب السعی فی التزویج والشفاعة فیه بإرضاء الطرفین.

(مسألة 13): {یستحب السعی فی التزویج والشفاعة فیه بإرضاء الطرفین}، فعن سماعة بن مهران، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «من زوج أعزباً کان ممن ینظر الله إلیه یوم القیامة»((1)).

وعن السکونی، عن الصادق (علیه السلام)، قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «أفضل الشفاعات أن تشفع بین اثنین فی نکاح حتی یجمع الله بینهما»((2)).

وعن علی بن جعفر (علیه السلام)، عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: «ثلاثة یستظلون بظل عرش الله یوم القیامة یوم لا ظل إلا ظله، رجل زوّج أخاه المسلم، أو خدمه، أو کتم له سراً»((3)).

وعن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فی حدیث قال: «ومن عمل فی تزویج بین مؤمنین حتی یجمع بینهما زوجه الله ألف امرأة من الحور العین، کل امرأة فی قصر من در ویاقوت، وکان له بکل خطوة خطاها وبکل کلمة تکلم بها فی ذلک عمل سنة قیام لیلها وصیام نهارها، ومن عمل فی فرقة بین امرأة وزوجها کان علیه غضب الله ولعنته فی الدنیا والآخرة، وکان حقاً علی الله أن یرضخه بألف صخرة من نار، ومن مشی فی فساد ما بینهما ولم یفرق کان فی سخط الله عز وجل ولعنته فی الدنیا والآخرة، وحرم الله علیه النظر إلی وجهه»((4)).

ص:141


1- الوسائل: ج14 ص26 الباب 12 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص27 الباب 12 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص27 الباب 12 من أبواب مقدمات النکاح ح3
4- الوسائل: ج14 ص27 الباب 12 من أبواب مقدمات النکاح ح5

أقول: لا بعد فی احتیاج الإنسان فی الآخرة إلی کثرة الزوجات، لأنه ثبت علمیاً أن النفس تقدر علی خلق أبدان متعددة فی الدنیا فکیف فی الآخرة، وبذلک تکون لذة النفس کثیرة ولا غرو، فإن صوتاً واحداً یسمع من ملیار من الإذاعات مع أن الأصل واحد، وعلیه یحمل ضیافة علی (علیه السلام) فی أربعین مکاناً وحضوره عند موت ملیون إنسان فی أماکن متباعدة، إلی غیر ذلک.

کما أنه ثبت علمیاً إمکان ضخامة الإنسان طولاً وعرضاً، إلی ألوف الأمتار کما رأیت بذلک تحقیقاً فی علاج السرطان فی مجلة العربی الکویتیة (أحد أعداد سنة 1398 هجریة) فکیف بالآخرة التی ﴿فیها ما تَشْتَهیهِ الْأَنْفُسُ وتَلَذُّ الْأَعْیُنُ﴾((1))، وقد ذکر شبه ذلک (الکسیس کارلیل) بالنسبة إلی الحیوان، فلا عجب إذا ورد فی الروایات تحدید کبیر لطول الحوریة وعرضها، وهذا الموضوع خارج عن مهمة الکتاب، وإنما ألمعنا إلیه استطراداً.

ص:142


1- سورة الزخرف: الآیة 71

مسألة ١٤ استحباب تعجیل تزویج البنت

(مسألة 14): یستحب تعجیل تزویج البنت وتحصینها بالزوج عند بلوغها، فعن أبی عبد الله (علیه السلام): «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته فی بیته».

(مسألة 14): {یستحب تعجیل تزویج البنت وتحصینها بالزوج عند بلوغها} الشرعی، وهو سن العاشرة.

{فعن أبی عبد الله (علیه السلام): «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته فی بیته»} ((1)).

وفی روایة الکلینی (رحمه الله): «إن الله عز وجل لم یترک شیئاً مما یحتاج إلیه إلاّ وعلّمه نبیه (صلی الله علیه وآله)، فکان من تعلیمه إیاه أن صعد المنبر ذات یوم، فحمد الله وأثنی علیه ثم قال: أیها الناس إن جبرئیل أتانی عن اللطیف الخبیر، فقال: إن الأبکار بمنزلة الثمر علی الشجرة إذا أدرک ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس ونثرته الریاح، وکذلک الأبکار إذا أدرکن ما یدرک النساء فلیس لهن دواء إلاّ البعولة، وإلا لم یؤمن علیهن الفساد لأنهن بشر، قال: فقام إلیه رجل فقال: یا رسول الله فمن نزوج، فقال (صلی الله علیه وآله وسلم): الأکفاء، فقال: وما الأکفاء، فقال: المؤمنون بعضهم أکفاء بعض»((2)).

وفی روایة الصدوق، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «من سعادة الرجل أن لا تحیض ابنته فی بیته»((3)).

ص:143


1- الوسائل: ج14 ص39 الباب 23 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص39 الباب 23 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص41 الباب 23 من أبواب مقدمات النکاح ح12

ولا یخفی أن إبقاء البنت یوجب أحد شیئین:

وهو إما أن تکون عفیفة فتکبت نفسها عن الحرام، ویسبب ذلک العقد النفسیة الملازمة لها إلی الموت، بالإضافة إلی الأمراض الجسمانیة التی قلما تعالج.

وإما أن لا تکون عفیفة فتفسد، مما یضر بدینها ودنیاها، ویسبب مشاکل اجتماعیة أخری.

ولذا کانت عادة المسلمین منذ فجر الإسلام زواج البنت فی أوائل بلوغهن کالحادیة عشرة إلی الخامسة عشرة، وقد رأیت تقریراً یقول: إن أغلب بنات المدارس فی بریطانیا قد جربن الجنس بین الثانیة عشرة والثالثة عشرة، ورأیت تقریراً آخر یقول: وزیر المعارف الأمریکی اشتکی من فوضی الجنس فی المدارس شروعاً من آخر صف فی المدارس الابتدائیة، فإن الطبیعة إذا کملت _ وعلامته فی الولد المنی، وفی المرأة الحیض _ تطلبت کل ما یلائمها، فإن أعطیت فهو، وإلا تطلبت الطرق غیر المشروعة، کما أن المعدة إذا جاعت فلم تعط الغداء المناسب تطلبت الغذاء غیر المناسب.

هذا بالإضافة إلی أن البنت تحتاج إلی رعایة اللوازم الجسدیة من مأکل ومشرب وملبس ومسکن وغیرها، وإلی رعایة العطف والحنان وغیرهما، والأب والأخ ونحوهما لا وقت ولا مال ولا حنان له فی رعایة زوجته وأولاده الصغار، وفی رعایة بناته الکبار فلابد وأن تنقص الرعایة مما یوجب المشاکل، أما إذا زوجت البنت فالزوج یرعاها رعایة کافیة.

ثم إنه کما یستحب تعجیل تزویج البنت، یستحب تعجیل تزویج الولد، وقد تقدم بعض الروایات فی ذلک فی أول الکتاب، ووقت زواجهما عند البلوغ

ص:144

الشرعی فیهما، وإن کان تزویج البنت یکون أبعد من سن العاشرة.

ولا یخفی أن الزوجین عند سن البلوغ قابلان لممارسة الجنس، کما أن قلة تدبیرهما تکمل بسبب رعایة الأبوین، فإن الغالب فی الزواج أن یکون فی بیت أحد أبویهما.

أما مسألة الاقتصاد فأی فرق بین استهلاکهما المال وهما متفرقین، کل فی بیت، أو استلاکهما المال وهما مجتمعان فی بیت واحد، یحفظهما من الحرمان والانزلاق؟

بالإضافة إلی أن الغالب أن للأبوین ولداً وبنتاً، فأی فرق بین أن یعیل الأب ولده وبنته، أو أن یعیل ولده وزوجة ولده.

نعم من حین دخول الکفار بلاد الإسلام بمناهجهم المنحرفة وضعوا المشاکل فی سبیل الزواج، وسبب ذلک حرمان کثیر من الأعفاء، وانزلاق کثیر من الذین لم یقدروا علی ضبط أنفسهم، فالواجب علی کل قادر إزالة هذه المناهج المنحرفة ونشر مناهج الإسلام الأصیلة الصحیحة، والله المستعان.

ص:145

مسألة ١٥ عدم خروج المرأة بدون إذن الزوج

(مسألة 15): یستحب حبس المرأة فی البیت فلا تخرج إلاّ لضرورة

(مسألة 15): {یستحب حبس المرأة فی البیت فلا تخرج إلاّ لضرورة} دینیة أو دنیویة حسب المعهود فی زمان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، بأن لا تکون کالرجل فی الخروج، فإن فی خروجها الزائد اختلال لشؤون المنزل من تربیة الأولاد ورعایة الدار، وحیث إنه لا بد من هذه الشؤون کان لا بد من قیام الرجل بها، وذلک یوجب انحرافین:

الأول: انحراف المناهج المنزلیة، لأنها لا تلائم الرجل، فإن التربیة مثلاً تحتاج إلی العطف، والرجل لم یخلق عاطفیاً کالمرأة.

الثانی: وضع کل من الرجل والمرأة فی محل غیر لائق به، إذ الرجل للأعمال الخشنة والمرأة للأعمال المناسبة لأنوثتها.

أما خروجها کما کانت تخرج فی زمن الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم)، وکما جرت علیه سیرة المتدینین من زیارة وحج وصلة رحم وصلاة جماعة وتعلم مسائل وعلوم وسفر حتی للحرب وأسفار مباحة وحضور عرس قریب أو ما أشبه ونیاحتهما إلی غیر ذلک، فلا یستحب الحبس، بل یکره فإنه من المعاشرة بغیر معروف، ومن الکبت الذی ینافی قوله تعالی: ﴿یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والْأَغْلالَ الَّتی کانَتْ عَلَیْهِمْ﴾((1))، فهی حرة فی الإطار الإسلامی، کما أنه حر فی نفس هذا الإطار.

ص:146


1- سورة الأعراف: الآیة 157

ولا یدخل علیها أحد من الرجال.

وبما ذکرناه من سیرة السیرة الرسول الأعظم (صلی الله علیه وآله وسلم) والأئمة (علیهم السلام) والمؤمنین یفسر مجمل الأخبار، فإن السیرة العملیة تفسر الأقوال المجملة.

{ولا یدخل علیها أحد من الرجال} الأجانب، فعن علی (علیه السلام) قال: «کنا عند رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال: أخبرونی أی شیء خیر للنساء، فعیینا بذلک کلنا حتی تفرقنا، فرجعتُ إلی فاطمة (علیها السلام) فأخبرتها بالذی قال لنا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، ولیس أحد منا علمه ولا عرفه، فقالت (علیها السلام): ولکنی أعرفه، خیر للنساء أن لا یرین الرجال ولا یراهن الرجال. فرجعت إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقلت: یا رسول الله خیر لهن أن لا یرین الرجال ولا یراهن الرجال، فقال (صلی الله علیه وآله وسلم): من أخبرک فلم تعلمه وأنت عندی، فقلت: فاطمة (سلام الله علیها) فأعجب ذلک رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وقال: إن فاطمة بضعة منی»((1)).

أقول: علی تقدیر صحة الخبر، لأن سنده ضعیف، یکون کلام الإمام (علیه السلام) «فعیینا» وکلام الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) «فلم تعلمه» من باب إظهارها لفضیلة فاطمة (سلام الله علیها)، کما أن مثل ذلک کثیر فی المحاورات العرفیة، والمراد عدم نظرهن إلی الرجال الأجانب، وعدم نظر الرجال الأجانب لهن، لا عدم وقوع نظر الرجال علی عباءتهن، أو عدم نظرهن أو نظرهم إلیهن إذا کانوا

ص:147


1- الوسائل: ج14 ص43 الباب 24 من أبواب مقدمات النکاح ح7

محارم حسب الحدود المقررة فی الشریعة.

وعن وهب، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «خلق الرجال من الأرض وإنما همهم فی الأرض، وخلقت المرأة من الرجل وإنما همها فی الرجال، فأحبسوا نساءکم یا معاشر الرجال»((1)).

وعنه (علیه السلام)، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «النساء عی وعورات فداووا عیّهن بالسکوت، وعوراتهن بالبیوت»((2)).

إلی غیرها من الروایات التی هی من هذا القبیل.

والمراد بخلق المرأة من الرجل الکنایة عن شدة تعلقها به، وإلاّ فالمرأة أیضاً خلقت من التراب، والمراد باحتباس المرأة عدم جعلها تتصرف کتصرف الرجال لا الحبس حقیقة.

ولذا کان المروی عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «إذا استأذنت أحدکم امرأته إلی المسجد فلا یمنعها».

والمراد ب_ (العی) العجز، فإن المرأة أعجز من الرجل، لأنها لیست لها خشونة الرجل وطاقاته، والمراد بالسکوت مداراتهن والسکوت عن عجزهن وعدم تطلب ما لا طاقة لهن به، والمراد ب_ (العورات) عورة الکلام بالخضوع فی القول، وعورة الجسم بظهورها، وعورة الانوثة التی تغری بسرعة، فإذا کانت المرأة فی البیت لم تظهر هذه العورات، وعلیه فاللازم تجنیبهن مواضع الخطر والانزلاق.

ص:148


1- الوسائل: ج14 ص41 الباب 24 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص43 الباب 24 من أبواب مقدمات النکاح ح6

مسألة ١٦ کراهة تزویج الصغار

(مسألة 16): یکره تزویج الصغار قبل البلوغ.

(مسألة 16): {یکره تزویج الصغار قبل البلوغ}، قد تقدم الکلام فی ذلک فی أوائل الکتاب.

ص:149

مسألة ١٧ استحباب تخفیف المؤنة والمهر

(مسألة 17): یستحب تخفیف مؤنة التزویج وتقلیل المهر.

(مسألة 17): {یستحب تخفیف مؤنة التزویج وتقلیل المهر} بل یکره خلافهما.

فعن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «الشوم فی ثلاثة: فی الدابة والمرأة والدار، فأما المرأة فشومها غلاء مهرها وعسر ولدها، وأما الدابة فشومها کثرة عللها وسوء خلقها، وأما الدار فشومها ضیقها وخبث جیرانها»((1)).

وفی روایة أخری: (ولادتها) مکان: (ولدها)((2)).

وعنه، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «من برکة المرأة خفة مؤنتها وتیسیر ولادتها، ومن شؤمها شدة مؤنتها وتعسر ولادتها»((3)).

وعن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «أفضل نساء أمتی أصبحهن وجهاً، وأقلهن مهراً»((4)).

إلی غیرها من الروایات، والمراد ب_ (خفة المؤنة) أعم من مؤنة التزویج، فإن قسماً من النساء یرهقن رجالهن بکثرة المؤنة، بخلاف أخریات حیث یقتنعن بالقلیل المیسور.

أما عسر الولادة فهو شوم غیر اختیاری، ویعرف قبل الزواج بأقربائها، فیمکن اجتنابها، نعم بعض العسر اختیاری لإمکان استعمال أدویة تخفف من العسر کما قرر الطب.

ص:150


1- الوسائل: ج15 ص10 الباب 5 من أبواب مقدمات النکاح ح10
2- الوسائل: ج15 ص90 الباب 5 من أبواب مقدمات النکاح ح3
3- الوسائل: ج15 ص11 الباب 5 من أبواب مقدمات النکاح ح10
4- الوسائل: ج15 ص10 الباب 5 من أبواب مقدمات النکاح ح9

مسألة ١٨ استحباب الملاعبة قبل المواقعة

(مسألة 18): یستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة.

(مسألة 18): {یستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة}، فعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لیس شیء تحضره الملائکة إلاّ الرهان وملاعبة الرجل أهله»((1)). والمراد الرهان بالحق.

وعن أبی البختری، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «ثلاثة من الجفاء، أن یصحب الرجل فلا یسأله عن اسمه وکنیته، وأن یدعی الرجل إلی طعام فلا یجیب أو أن یجیب فلا یاکل، ومواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة»((2)).

وعن الرسالة الذهبیة للرضا (علیه السلام) قال: «ولا تجامع امرأة حتی تلاعبها وتکثر ملاعبتها وتغمز ثدییها، فإنک إذا فعلت ذلک غلبت شهوتها واجتمع ماؤها، لأن ماءها یخرج من ثدییها، والشهوة تظهر من وجهها وعینیها، واشتهت منک مثل الذی تشتهیه منها»((3)).

إلی غیرها من الروایات.

ص:151


1- الوسائل: ج14 ص483 الباب 57 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص483 الباب 57 من أبواب مقدمات النکاح ح3
3- المستدرک: ج2 ص545 الباب 42 من أبواب مقدمات النکاح ح3

مسألة ١٩ جواز تقبیل جسد المرأة لزوجها

(مسألة 19): یجوز للرجل تقبیل أی جزء من جسد زوجته، ومس أی جزء من بدنه ببدنها.

(مسألة 19): {یجوز للرجل تقبیل أی جزء من جسد زوجته، ومس أی جزء من بدنه ببدنها}، وکذلک العکس، فعن علی بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یقبل قُبُل امرأته، قال: «لا بأس»((1)).

وعن عبید بن زرارة، قال: کان لنا شیخ له جاریة فارهة قد أعطی بها ثلاثین ألف درهم، فکان لا یبلغ بها ما یرید، وکانت تقول: اجعل یدک کذا بین شفری فإنی أجد لذلک لذة، وکان یکره أن یفعل ذلک، فقال لزرارة: سل أبا عبد الله (علیه السلام) عن هذا، فسأله، فقال: «لا بأس أن یستعین بکل شیء من جسده علیها، ولکن لا یستعین بغیر جسده علیها»((2)).

وعن عبید، عن الصادق (علیه السلام)، قال: قلت له: الرجل یکون عنده جواری فلا یقدر أن یطأهن یعمل لهن شیئاً یلذذهن به، قال: «أما ما کان من جسده فلا بأس به»((3)).

أقول: ومنه یعلم أن استمناءه بها أو بالعکس جائز، أما نصب آلة بجسمه أو جسمها، مثل جعل الذکر الکهربائی للعنین، أو الفرج کذلک للممسوحة، أو ما أشبه، ففی جوازه احتمالان، من أنه هو، فهو کما إذا مسح جسمه بجسمها بثوب لابس أو قفاز فی یده مما لا شک فی جوازه وإن زاد تهیجاً، ومن أنه بغیر جسده وبغیر جسدها، والجواز أقرب، وإن کان المنع أحوط.

ص:152


1- الوسائل: ج14 ص77 الباب 51 ح1
2- الوسائل: ج14 ص77 الباب 51 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص77 الباب 51 من أبواب مقدمات النکاح ح3

مسألة ٢٠ یستحب ترک التعجیل عند المقاربة

(مسألة 20): یستحب اللبث وترک التعجیل عند الجماع.

(مسألة 20): {یستحب اللبث وترک التعجیل عند الجماع}، فعن أبی القداح، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا جامع أحدکم أهله فلا یأتیهن کما یأتی الطیر، لیمکث ولیلبث»((1)).

وعن مسمع، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا أراد أحدکم أن یأتی أهله فلا یعجلها»((2)).

وعن الصادق (علیه السلام) قال: «إن أحدکم لیأتی أهله فتخرج من تحته فلو أصابت زنجیاً لتشبثت، فإذا أتی أحدکم أهله فلیکن بینهما ملاعبة فإنه أطیب للأمر»((3)).

وعن علی (علیه السلام) فی حدیث الأربعمائة قال: «إذا أراد أحدکم أن یأتی أهله فلا یعجلها، فإن للنساء حوائج»((4)).

والمناط موجود فی ملاعبة المرأة الرجل وعدم الإفراغ بسرعة، فإن الإفراغ بید کلا الطرفین، لأنه یحتاج إلی التهیؤ النفسی کما هو واضح.

ص:153


1- الوسائل: ج14 ص82 الباب 56 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص82 الباب 56 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص82 الباب 56 من أبواب مقدمات النکاح ح3
4- الوسائل: ج14 ص83 الباب 56 من أبواب مقدمات النکاح ح4. الخصال: ص637 أبواب المائة فما فوقه ح10

مسألة ٢١ کراهة الجماع تحت السماء

(مسألة 21): یکره المجامعة تحت السماء.

(مسألة 21): {یکره المجامعة تحت السماء} قد تقدم ذلک، والمراد بدون غطاء، أما تحت لحاف أو نحوه، فلا یصدق علیه أنه مجامعة تحت السماء.

ص:154

مسألة ٢٢ استحباب إکثار الصوم لمن لا یقدر علی الزواج

(مسألة 22): یستحب إکثار الصوم وتوفیر الشعر لمن لا یقدر علی التزویج مع میله وعدم طوله.

(مسألة 22): {یستحب إکثار الصوم وتوفیر الشعر لمن لا یقدر علی التزویج، مع میله وعدم طوله}، ففی روایة: جاء رجل إلی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال: یا رسول الله لیس عندی طول فأنکح النساء فإلیک أشکو العزوبیة، فقال: «وفر جسدک وأدم الصیام، ففعل فذهب ما به من الشبق»((1)).

وفی حدیث، عن علی (علیه السلام) قال: «ما کثر شعر رجل قط إلاّ قلت شهوته»((2)).

وحیث إن الصوم یکبت الشهوات، والشعر یخفف الشهوة الجنسیة، یکون الأمران مخففا لشهوة المرأة أیضاً إذا لم تجد الزوج، وکذلک إذا کان الزوج أو الزوجة غائباً.

إلی غیر ذلک من الفروع.

ولا یبعد التعدی منهما إلی کل مخفف للشهوة من عمل ودواء.

ص:155


1- الوسائل: ج14 ص178 الباب 139 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص178 الباب 139 من أبواب مقدمات النکاح ح2

مسألة ٢٣ استحباب خلع خف العروس

(مسألة 23): یستحب خلع خف العروس إذا دخلت البیت، وغسل رجلیها، وصب الماء من باب الدار إلی آخرها.

(مسألة 23): {یستحب خلع خف العروس إذا دخلت البیت، وغسل رجلیها، وصب الماء من باب الدار إلی آخرها}، فعن أبی سعید الخدری، قال: أوصی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) علی بن أبی طالب (علیه السلام) فقال: «یا علی إذا دخلت العروس بیتک فاخلع خفیها حین تجلس، واغسل رجلیها، وصب الماء من باب دارک إلی أقصی دارک، فإنک إذا فعلت ذلک أخرج الله من دارک سبعین ألف لون من الفقر، وأدخل فیها سبعین ألف لون من البرکة، وأنزل علیک سبعین ألف رحمة، ترفرف علی رأس العروس حتی تنال برکتها کل زاویة فی بیتک، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن یصیبها ما دامت فی تلک الدار»((1)).

أقول: الفقر والغنی والبرکة وسائر الصفات کالغیرة والشجاعة والکرم وغیرها نویات کنویات الثمار، تنمو فی الجو الملائم حتی تثمر، وإلا فمن أین هذه الصفات قبل أن یخلق الإنسان، وأین تذهب بعد أن مات الإنسان، وکما أن النبات أشکال، لها نویات متعددة، کذلک الفقر أشکال، کالفقر بسبب عدم المطر أو عدم الخبز أو غیر ذلک، والبرکة أشکال، برکة فی العمر وفی الصحة وفی الوقت، إلی غیر ذلک.

وهذا العمل المستحب یسبب ما ذکر فی الروایة، ومن المعلوم أن عدم إدراکنا

ص:156


1- الوسائل: ج14 ص185 الباب 147 من أبواب مقدمات النکاح ح1

السببیة لا یدل علی العدم، فإن معلوماتنا بالنسبة إلی مجهولاتنا کقطرة فی بحر، وکذلک سببیة هذا العمل لطرد الجنون والجذام والبرص.

أما احتمال أن یکون هذا العمل سبباً لکبریائها، فیرده أنه یسبب توثیق الصداقة بینهما وجعل الألفة بدل الاستعلاء.

وهل یستحب الرش فی السطح والسرداب والغرف الفوقانیة، احتمالات، والأفضل ذلک.

ص:157

مسألة ٢٤ منع العروس عن الألبان والحامض

(مسألة 24): یستحب منع العروس فی أسبوع العرس من الألبان والخل والکزبرة والتفاح الحامض.

(مسألة 24): {یستحب منع العروس فی أسبوع العرس من الألبان}، أقسام الحلیب لأی حیوان کان، {والخل} وإن کان من العنب، {والکزبرة والتفاح الحامض}.

ففی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام)، إنه قال: «وامنع العروس فی أسبوعک من الألبان والخل والکزبرة والتفاح الحامض من هذه الأربعة الأشیاء»، فقال علی: «یا رسول الله ولأی شیء أمنعها من هذه الأربعة»، قال: «لأن الرحم یعقم ویبرد من هذه الأشیاء الأربعة عن الولد، والحصیر فی ناحیة البیت خیر من امرأة لا تلد»، فقال علی (علیه السلام): «یا رسول الله ما بال الخل تمنع منه»، قال: «إذا حاضت علی الخل لم تطهر أبدا بتمام، والکزبرة تثیر الحیض فی بطنها وتشدد علیها الولادة، والتفاح الحامض یقطع حیضها فیصیر داءً علیها»((1)).

أقول: الظاهر أن المراد بأسبوع العرس بعد الدخول لا مطلقاً، کما أن الظاهر عدم شمول الحکم لمن تزوج یائسة.

أما تزوج الثیب، فهل له هذا الحکم، فیه احتمالان، لا یبعد العدم، لانصراف الروایة إلی البکر، وإن کان الأفضل منعها أیضاً.

والظاهر عدم تعدی الحکم إلی مطبوخ التفاح مرقاً أو مرباً، ولا إلی التفاح الحلو، وکذلک الألبان لا تشمل مثل الروب والدوغ، وإنما الحلیب فقط.

وإذا علم بإسقاط هذه الأمور لقوة الرحم إلی الأخیر حرم استعمالها لحرمة

ص:158


1- الوسائل: ج14 ص186 من أبواب مقدمات النکاح ح1

إسقاط قوة، أو قطع جارحة.

وکذلک إذا علم أن المکروهات المتقدمة تورث ضرراً لا یجوز تحمله کالعمی، أو لا یجوز تضریر الآخر به کعمی الجنین.

بل وکذلک إذا کان احتمالاً عقلائیاً یورث الخوف، بله ما یورث الظن، أو کان مقرونا بالعلم الإجمالی.

ص:159

مسألة ٢٥ یکره اتحاد خرقتهما

(مسألة 25): یکره اتحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع.

(مسألة 25): {یکره اتحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع}، ففی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام): «یا علی لا تجامع امرأتک إلاّ ومعک خرقة ومع أهلک خرقة، ولا تمسحا بخرقة واحدة، فتقع الشهوة علی الشهوة، فإن ذلک یعقب العداوة بینکما ثم یؤدیکما إلی الفرقة والطلاق»((1)).

والظاهر من الحدیث الکراهة إذا وقعت الشهوة علی الشهوة لا مطلقاً بأن تمسح المرأة بطرف الخرقة والرجل بطرف آخر منها، إلا أن الأفضل الترک مطلقاً.

ولا فرق فی الکراهة بین اتحاد وقت الجماع أو تعدده، کما أن تأخذ المرأة فی الجماع الثانی خرقة الرجل فی جماعه الأول بحیث تقع الشهوة علی الشهوة، وذلک لعموم العلة.

أما إذا غسلت الخرقة فلا کراهة، لأنه لا تقع الشهوة علی الشهوة.

وهل الکراهة تشمل المتعة الموقتة، احتمالان، من العلة، ومن احتمال کونها حکمة فالإطلاق محکم.

وفی المقام أمور لا بأس بالإشارة إلیها.

الأول: یکره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلی الطعام، وتتأکد الکراهة فی الشابة، وإنما یکره ما ذکر إذا لم یکن محل ریبة وتلذذ وإثارة وخوف إنزلاق، وإلاّ حرم، کما هو الحکم کذلک بالنسبة إلی سائر أنواع الاختلاط والتعارف، ولو بالتکلم فی التلفون ونحو ذلک.

ص:160


1- الوسائل: ج14 ص188 الباب 150 من أبواب مقدمات النکاح ح1

فعن مسعدة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «لا تبدؤوا النساء بالسلام، ولا تدعوهن إلی الطعام، فإن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: النساء عیّ وعورة، فاستروا عیّهن بالسکوت، واستروا عوراتهن بالبیوت»((1)).

وعن غیاث، عن أبی عبد الله (علیه السلام) إنه قال: «لا تسلم علی المرأة»((2)).

وعن ربعی بن عبد الله، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله) یسلّم علی النساء ویردون علیه، وکان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یسلّم علی النساء، وکان یکره أن یسلّم علی الشابة منهن، ویقول: أتخوف أن یعجبنی صوتها فیدخل علیّ أکثر مما طلبت من الأجر»((3)).

أقول: کان الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) فی مجتمع بدائی، وفی مثله لا حرج فی السلام علی المرأة، بخلاف الإمام (علیه السلام) فقد کان فی الکوفة وهی مجتمع متحضر، وفی مثله الحرج فی السلام علیهن، وقوله (علیه السلام): «أتخوف» لبیان التعلیم، کما هو واضح.

ومما ذکرنا یظهر عدم جواز اختلاط الخطیب بالخطیبة وخلوتها وما أشبه قبل العقد الشرعی فإنها أجنبیة، وإن أراد الزواج.

الثانی: یکره اختلاط الرجال بالنساء بما یستلزم التدافع وما أشبه إذا لم یکن

ص:161


1- الوسائل: ج14 ص173 الباب 131 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص173 الباب 131 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص174 الباب 131 من أبواب مقدمات النکاح ح3

اضطرار عرفی أو شرعی کالطواف والزیارة ونحوهما.

ویدل علی الکراهة ما رواه غیاث، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «یا أهل العراق نُبئت أن نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق، أما تستحون»((1)).

وفی روایة ثانیة زاد: «لعن الله من لا یغار»((2)).

وفی حدیث آخر، قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «أما تستحیون ولا تغارون، نساؤکم یخرجن إلی الأسواق ویزاحمن العلوج»((3)).

أقول: ویحتمل أن یرید الإمام (علیه السلام) ما یصطلح علیه الآن بالمعاکسة، أی تعرض المرأة للرجل.

أما عدم الکراهة فی الاضطرار العرفی والشرعی فلتعارف ذلک فی الحج والزیارة وغیرهما منذ زمن الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم).

الثالث: یستحب تهیئة کل من الرجل والمرأة للآخر، فقد تقدم روایة الحولاء وغیرها.

وفی روایة الحسن بن الجهم قال: رأیت أبا الحسن (علیه السلام) اختضب، فقلت: جعلت فداک اختضبت، فقال (علیه السلام): «نعم إن التهیئة مما تزید فی عفة النساء، ولقد ترک النساء العفة بترک أزواجهن التهیئة»، ثم قال: «أیسرک أن تراها

ص:162


1- الوسائل: ج14 ص174 الباب 132 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص174 الباب 132 من أبواب مقدمات النکاح ح1
3- الوسائل: ج14 ص174 الباب 132 من أبواب مقدمات النکاح ح2

علی ما تراک علیه، إذ کنت علی غیر تهیئة»، قلت: لا، قال: «فهو ذاک»، ثم قال: «من أخلاق الأنبیاء التنظف والتطیب وحلق الشعر وکثرة الطروقة»((1)).

الرابع: یستحب تهنئة الزوجین وأقربائهما، کما یستفاد من روایة البرقی رفعه، قال: «لما زوج رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فاطمة (سلام الله علیها) قالوا: بالرفاه والبنین، فقال: «لا، بل علی الخیر والبرکة»((2)).

الخامس: یکره الجلوس فی مجلس المرأة إذا قامت عنه، وقد حرّ المکان بسبب جلوسها.

فقد روی السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا جلست المرأة مجلساً فقامت عنه فلا یجلس فی مجلسها رجل حتی یبرد»((3)).

وهل یتعدی إلی العکس بجلوس المراة مجلس الرجل، احتمالان.

کما أنه من المحتمل عدم الفرق بین المحرم وغیر المحرم حتی الزوجة للإطلاق، وإن کان التعدی إلی الزوجة بعیداً، بل یحتمل اختصاص ذلک بغیر المحارم.

نعم لا یبعد التعدی إلی الملابس ونحوه، فلا یلبس الرجل ثوب المراة الحار بعد وقت نزعها له، وما أشبه ذلک.

السادس: لا بأس للمرأة أن تتزین لزوجها بکل أقسام الزینة للیلة الزفاف ولغیرها، کما لا بأس للرجل بذلک، والأحوط استحباباً عدم تشبهها بالکفار

ص:163


1- الوسائل: ج14 ص183 الباب 141 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص183 الباب 142 من أبواب مقدمات النکاح ح1
3- الوسائل: ج14 ص185 الباب 145 من أبواب مقدمات النکاح ح1

وبالرجال، کما ذکر فی باب التشبه.

وکذلک الأحوط للرجل عدم التشبه بالمرأة ولا بالکفار، نعم یکره للمرأة الوشم.

فعن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون علی لسان محمد (صلی الله علیه وآله وسلم)»((1)).

والنجش هو زیادة السلعة لمن لا یرید شراءها بقصد إغراء المشتری، کما فصل الکلام فیه فی کتاب المکاسب.

ولعل وجه کراهة الوشم الإغراء أیضاً، حیث یظهر للمرأة جمالاً لیس واقعیاً، فإن السمرة إذا کانت إلی جانب الخضرة ظهرت وکأنها بیاض، ویؤید ذکره مع الناجش فی مکان واحد، ومع هذا الاحتمال تسقط الکراهة إذا لم تکن لأجل الإغراء، خصوصاً إذا کانت للمرأة المزوجة، أو کانت الوشمة فی مکان لا یری عند الخطبة کالعضد ونحوها.

وفی حدیث وصل الشعر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «لا بأس علی المرأة بما تزینت به لزوجها»((2)).

ومما ذکرنا یعلم عدم کراهة وشم الرجل، إذ الحدیث لا یشمله، بالإضافة إلی أنه لیس محل إغراء، وقد تقدم فی حدیث أبی الحسن (علیه السلام) أن التهیئة مما تزید فی عفة النساء((3))، إلی غیر ذلک.

وفی المقام أمور أخر نعرض عنها خوف التطویل.

ص:164


1- الوسائل: ج14 ص177 الباب 137 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص135 الباب 101 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص183 الباب 141 من أبواب مقدمات النکاح ح1

مسألة ٢٦ من یرید تزویج ام أ رة جاز النظر إلیها

(مسألة 26): یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر إلی وجهها وکفیها وشعرها ومحاسنها، بل لا یبعد جواز النظر إلی سائر جسدها ما عدا عورتها

(مسألة 26): {یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر إلی وجهها وکفیها} بلا إشکال ولا خلاف، بل دعوی الإجماع علیه مستفیضة، هذا بناءً علی عدم جواز النظر إلی وجه الأجنبی وکفیه، وإلا فلیس هذا تخصیصاً.

{وشعرها ومحاسنها} وفاقاً لغیر واحد من الأعاظم، بل قیل إنه المشهور، وإن کان فی الجواهر قیل اختصاص الجواز بالوجه والکف هو المشهور، لکنه رده بقوله: وإن کنا لم نحققه.

{بل لا یبعد جواز النظر إلی سائر جسدها}، ففی الجواهر: لا محیص للفقیه الذی کشف الله عن بصیرته عن القول بجواز النظر إلی جمیع جسدها.

{ما عدا عورتها}، فی المستمسک کأن الوجه فیه الإجماع، وفی کلام الشیخ المرتضی (رحمه الله) إن أحداً لم یقل بالجواز فیها، وفی المستند إن علی استثنائها الإجماع.

قال المستمسک: وإلاّ فإطلاق النص والتعلیل شامل لها کغیرها.

أقول: الظاهر جواز النظر إلی جمیع الجسد ما عدا العورتین، أما الاستثناء فلما عرفت من الإجماع المدعی، بل یبعد شمول النص لها، وإن کان ظاهر بعض النبویات (صلی الله علیه وآله وسلم) جوازه.

وأما المستثنی منه، فلمتواتر الروایات والإجماع فی الجملة.

ص:165

ففی صحیح ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل یرید أن یتزوج المرأة أینظر إلیها، قال (علیه السلام): «نعم إنما یشتریها بأغلی ثمن»((1)).

لا یبعد أن یراد بالثمن نفس الرجل، لأن العوضین فی النکاح الرجل والمرأة، وإنما المهر حلاوة، وإن کان قد یطلق علی المهر بأنه بدل البضع، ولذا ورد فی جملة من الأخبار أن المرأة قلادة، ومن المعلوم أن القلادة تستهلک کرامة الرجل، کما أنها تعطیه کرامة أیضاً.

وصحیح هشام بن سالم، وحماد بن عثمان، وحفص بن البختری کلهم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا بأس بأن ینظر إلی وجهها ومعاصمها إذا أراد أن یتزوجها»((2)).

وصحیح الحسن بن السری، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): «الرجل یرید أن یتزوج المرأة یتأملها وینظر إلی خلفها وإلی وجهها»، قال: «نعم لا بأس أن ینظر الرجل إلی المرأة إذا أراد أن یتزوجها، ینظر إلی خلفها وإلی وجهها»((3)).

وصحیح عبد الله بن سنان، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): الرجل یرید أن یتزوج المرأة أینظر إلی شعرها، فقال: «نعم إنما یرید أن یشتریها بأغلی الثمن»((4)).

ص:166


1- الوسائل: ج14 ص59 الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص59 الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص59 الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح ح3
4- الوسائل: ج14 ص60 الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح ح7

وخبر غیاث بن إبراهیم، عن جعفر (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، عن علی (علیه السلام)، فی رجل ینظر إلی محاسن امرأة یرید أن یتزوجها، قال (علیه السلام): «لا بأس إنما هو مستام، فإن یُقضَ أمر یکون»((1)).

وموثق یونس، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): الرجل یرید أن یتزوج المرأة، یجوز له أن ینظر إلیها، قال (علیه السلام): «نعم، وترقق له الثیاب لأنه یرید أن یشتریها بأعلی الثمن»((2)).

وخبر عبد الله بن الفضل، عن أبیه، عن رجل، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت: أینظر الرجل إلی المرأة یرید تزویجها فینظر إلی شعرها ومحاسنها، قال (علیه السلام): «لا بأس بذلک إذا لم یکن متلذذاً»((3)).

وعن الحسن بن السری، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، إنه سئل عن الرجل ینظر إلی المرأة قبل أن یتزوجها، قال (علیه السلام): «نعم فلِمَ یعطی ماله»((4)).

وعن یونس، عن یعقوب، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یرید أن یتزوج المرأة وأحب أن ینظر إلیها، قال: «تحتجز ثم لتقعد ولیدخل فلینظر»، قال: قلت: تقوم حتی ینظر إلیها، قال: «نعم»، قلت: فتمشی بین یدیه، قال: «ما أحب أن تفعل»((5)).

ص:167


1- الوسائل: ج14 ص60 الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح ح8
2- الوسائل: ج14 ص61 الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح ح11
3- الوسائل: ج14 ص60 الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح ح5
4- الوسائل: ج14 ص59 الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح ح4
5- الوسائل: ج14 ص61 الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح ح10

وعن مسعدة بن الیسع الباهلی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «لا بأس أن ینظر الرجل إلی محاسن المرأة قبل أن یتزوجها، فإنما هو مستام، فإن یقض أمر یکن له»((1)).

وفی المجازات النبویة للرضی (رحمه الله)، عنه (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال للمغیرة بن شعبة، وقد خطب امرأة: «لو نظرت إلیها فإنه أحری أن یودم بینکما»((2)).

وفی خبر الجعفریات، عن علی (علیه السلام)، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا أراد أحدکم أن یتزوج المرأة فلا بأس أن یولج بصره، فإنه هو مشتری»((3)).

وعن الدعائم مثله.

وفی روایة أخری، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا أراد أحدکم أن یتزوج المرأة فلا بأس أن ینظر إلی ما یدعوه إلیه منها». قال (علیه السلام): «قال لنا أبی: ذکرت هذا لجابر بن عبد الله الأنصاری، فقال لنا جابر: سمعت هذا الحدیث عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) فاختبأت لجاریة من الأنصار فی حائط لأبیها فنظرت إلی ما أردت وإلی مالم أرد»((4)).

وعن الراوندی مثله((5)).

وعن الغوالی، عنه (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «من تاقت نفسه إلی نکاح امرأة فلینظر منها ما یدعوه إلی نکاحها»((6)).

إلی غیرها.

ص:168


1- الوسائل: ج14 ص61 الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح ح12
2- الوسائل: ج14 ص61 الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح ح13
3- المستدرک: ج2 ص538 الباب 30 من أبواب مقدمات النکاح 2
4- المستدرک: ج2 ص538 الباب 30 من أبواب مقدمات النکاح ح3
5- المستدرک: ج2 ص538 الباب 30 من أبواب مقدمات النکاح ح3
6- المستدرک: ج2 ص538 الباب 30 من أبواب مقدمات النکاح ح4

وهذه الروایات کما تراها متواترة سنداً، صریحة دلالةً، مطلقة لجمیع الجسد، بل ظاهر بعضها وظاهر التعلیل فی بعضها الآخر یشمل العورة أیضاً، إلاّ أن الإجماع المنقول یمنع من القول به.

أما من ذهب إلی جواز خصوص الوجه والکفین، کالعلامة والمحقق فی بعض کتبهما، فیرد علیه لفظ (المعصم) الظاهر فی فوق الکف، ولفظ (الشعر) ولفظ (الخلف) بالإضافة إلی الإطلاقات والتعلیلات.

ومنه یعلم أن ما استشکل به الشیخ المرتضی (رحمة الله علیه) بأنه لا إطلاق فی صحیح ابن مسلم، من جهة أن المتبادر من النظر إلی المرأة بحکم العرف هو النظر إلی الوجه والیدین وبغیر ذلک، محل منع، إذ المتعارف النظر إلی المعصم والساق والرقبة وغیرها، بالإضافة إلی ما ذکرناه من الشواهد الأخر.

ثم إنه لا یبعد أن یجوز للخاطب اللمس لما یشک فی کیفیته، کما إذا شک فی خشونة ونعومة شعرها أو جسدها أو غیر ذلک مما لا یعرفه بالنظر، وذلک للمناط والعلة المنصوصة.

ومنه یعلم جواز لمس الأعمی لها لیعرف سعة العین وکبر الخشم وغیر ذلک، فتأمل.

ثم إنه ظهر مما ذکرنا أنه لا یحتاج إلی التمتع بها للاطلاع، إذا أمکن التمتع تفادیاً عن النظر إلی المحرم، إذ الشارع أجاز ذلک، فلیس النظر حراماً حتی یجوز فی حال عدم المندوحة فقط.

ص:169

وإن کان الأحوط خلافه، ولا یشترط أن یکون ذلک بإذنها ورضاها

{وإن کان الأحوط} احتیاطاً ضعیفاً {خلافه} بأن لا ینظر إلی أکثر من الوجه والکفین، وقد عرفت وجه الاحتیاط وأنه من جهة خلاف من حرم الزائد.

وفی روایة الغوالی، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، أنه قال لصحابی خطب امرأة: «انظر إلی وجهها وکفیها»((1)).

کما عرفت وجه ضعفه، فالوجه والکف لیسا هما الوحیدین مما یقع فیه السوم، بالإضافة إلی ما تقدم.

والظاهر أن من یقول بالوجه والکف فقط یری جواز النظر إلی ظاهرهما وباطنهما، مثل داخل الفم والأنف وأطراف الأصابع وغیرها، ولا یبعد أن یحتاطوا بستر جزء منهما من باب المقدمة، کما قالوا فی الصلاة، لأنه الأصل عندهم المنع إلاّ ما خرج، ففی المشکوک فیه یرجع إلی العام.

{ولا یشترط أن یکون ذلک} النظر {بإذنها ورضاها} أو بإذن ولیها إذا کانت صغیرة، بحیث لا یجوز النظر إلیها فی نفسه، کما صرح به غیر واحد، بل ظاهر المحکی عن کشف اللثام حیث نسب الخلاف فیه إلی مالک عدم الخلاف فیه عندنا، کما استظهر عدم الخلاف أیضاً المستمسک.

وإنما لا یشترط إذنها للأصل بعد إطلاق الأدلة، واحتمال الاشتراط لأنه حق من حقوقها، والشارع إنما أباح من جهته لا من جهتها، خلاف ظاهر الإطلاق.

أما رده بأن النظر لیس من حقوقها، ففیه: إنه لا یبعد ذلک، لأن العرف یری أنه

ص:170


1- المستدرک: ج2 ص538 الباب 30 من أبواب مقدمات النکاح ح4

نعم، یشترط أن لا یکون بقصد التلذذ، وإن علم أنه یحصل بنظرها قهراً

هتک سترها، وما یراه العرف حقاً یشمله قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا یتوی حق امرئ مسلم».

{نعم یشترط أن لا یکون بقصد التلذذ} لأن الدلیل دل علی جواز النظر للسوم لا للتلذذ، فالتلذذ داخل تحت أصل المنع.

{وإن علم أنه یحصل بنظرها قهراً} ویدل علیه عموم النص، وقد أفتی بذلک جملة، منهم الجواهر والشیخ المرتضی (رحمه الله) وغیرهما.

ویؤیده ما فی خبر حبیب، عن الصادق (علیه السلام)، إنی اعترضت جواری المدینة فأمذیت، فقال (علیه السلام): «أما لمن یرید الشراء فلیس به بأس، فأما من لا یرید أن یشتری فإنی أکرهه»((1)).

ویؤید المستثنی منه قوله (علیه السلام) فی مرسل الفضل: «إذا لم یکن متلذذاً»((2))، وهذا المرسل لا یمنع القهری، لأنه ظاهر فی قصد التلذذ.

ثم إن هذه الروایة مع ظهور أن التلذذ بالنظر خلاف أدلة غض البصر وبعض المؤیدات الأخر هی دلیل حرمة النظر بریبة وتلذذ إلی من یجوز النظر إلیه بدونهما، کالنظر إلی الأمرد، والوجه والکفین علی القول بجوازه.

والتلذذ هو النظر بقصد اللذة، والریبة النظر بقصد السوء کأن یزنی بها مثلاً وإن لم یکن متلذذاً بنظره.

ص:171


1- الوسائل: ج13 ص48 الباب 20 من أبواب بیع الحیوان ح2
2- الوسائل: ج14 ص59 الباب 39 من أبواب مقدمات النکاح ح5

ویجوز تکرار النظر إذا لم یحصل الغرض _ وهو الاطلاع علی حالها _ بالنظر الأول، ویشترط أیضاً أن لا یکون مسبوقاً بحالها وأن یحتمل اختیارها، وإلاّ فلا یجوز

{ویجوز تکرار النظر إذا لم یحصل الغرض _ وهو الاطلاع علی حالها _ بالنظر الأول} کما صرح به الشیخ المرتضی، وذلک لإطلاق النص والفتوی والتعلیل بأنه مستام وغیره، فهو کالمشتری الذی یرید شراء السلعة مما یکرر النظر إلیه.

ومنه یستفاد جواز سماع صوتها الخضوعیة أیضاً للعلة والمناط، لکن فی المستمسک بشرط أن یحتمل أن یفیده الثانی ما لا یفیده الأول، وهو شرط حسن.

{ویشترط أیضاً أن لا یکون مسبوقاً بحالها} کما إذا کان ینظر إلیها حراماً أو لأنها زوجته قبل ذلک أو ما أشبه ذلک، ومنشأ هذا الشرط هو انصراف النص عن هذه الصورة.

نعم لو احتمل تغیر حالها جاز النظر، لإطلاق الأدلة الطارد لدلیل المنع.

{وأن یحتمل اختیارها} لأنه مورد النص ولو بمعونة الانصراف، فیرجع فی غیره إلی عموم المنع.

{وإلا فلا یجوز}، ولا یشترط إرادته الزواج الآن، بل یجوز النظر وإن أراد زواجها بعد شهر أو ما أشبه مما یری عرفاً أن النظر مقدمة للنکاح.

ثم إن ظاهر الإطلاق والمناط جواز النظر إلی من یرید متعتها أیضاً.

وهل للنظر وقت، کما عن الکرکی والمسالک بأنه قبل الإذن کما قال الأول، وقبل

ص:172

ولا فرق بین أن یکون قاصداً لتزویجها بالخصوص، أو کان قاصداً لمطلق التزویج وکان بصدد تعیین الزوجة بهذا الاختبار، وإن کان الأحوط الاقتصار علی الأول، وأیضاً لا فرق بین أن یمکن المعرفة بحالها بوجه آخر من توکیل امرأة تنظر إلیها وتخبره أو لا،

الخطبة کما قال الثانی، أو لا کما فی الجواهر، الظاهر الثانی للإطلاق وضعف الوجوه التی تشبث بها للأول.

ومنه یعلم أنه لو نذر أن یتزوجها جاز له النظر، إذ النذر لا یوجب منع الإطلاق، کما أنه لو نذر أن لا یتزوجها _ ولم نقل أن النذر یقتضی الوضع _ جاز له أن ینظر إلیها بقصد الزواج، وإن کان الزواج یخالف نذره، ومثله لو منعه من وجبت إطاعته علیه، أو ألزمه من کان کذلک.

{ولا فرق بین أن یکون قاصداً لتزویجها بالخصوص، أو کان قاصداً لمطلق التزویج وکان بصدد تعیین الزوجة بهذا الاختبار} کما أفتی به المستند، قال: لأنه یقصد نکاح کل واحدة لو أعجبته، فهو مرید نکاحها لو أعجبته کما فی الواحدة، وفی المستمسک لإطلاق النص مورداً وتعلیلاً.

{وإن کان الأحوط الاقتصار علی الأول} لما فی الجواهر قال: بل الأولی الاقتصار علی من یرید تزویجها خاصة، فلا یکفی إرادة أصل التزویج فی الجواز.

وفیه: إنه خلاف الإطلاق، ولا یبعد أن یلحق بذلک ما لو اختلطت المحرم النکاح کذات البعل بغیرها، فأراد النظر للتمییز والانتخاب، لکن ذلک فیما إذا لم یمکن التمییز بغیر هذه الصورة.

{وأیضاً لا فرق بین أن یمکن المعرفة بحالها بوجه آخر من توکیل امرأة تنظر إلیها وتخبره أو لا} وذلک لإطلاق النص والفتوی، بل صرح بذلک الشیخ

ص:173

وإن کان الأحوط الاقتصار علی الثانی

المرتضی (رحمه الله) وغیره، ومن المعلوم أن الرؤیة لیست کالسماع مهما کان الوصف دقیقاً.

{وإن کان الأحوط} احتیاطاً ضعیفاً {الاقتصار علی الثانی}.

ثم هل یستحب النظر لظاهر الأمر، أو أنه فی مقام توهم الحظر فلا یدل إلا علی الاستحباب، الظاهر الأول، کما استفاده الجواهر، خصوصاً ما دل علی أنه سبب المودة وما أشبه.

ویشترط فی جواز النظر إمکان الزواج فعلاً أو فی مستقبل قریب، کما إذا أراد أن یطلق زوجته لیأخذ أختها، أو بنت أختها، أو بنت أخیها، وذلک للإطلاق، إذ لا دلیل علی صلاحیة التزویج حال النظر.

نعم لو لم تصلح أصلاً، کما إذا وطأها وهی زوجة الغیر مثلاً لم یجز النظر قطعاً، کما أفتی به غیر واحد، لأن الأدلة لا تشمله.

أما إذا کانت مزوجة وأراد زوجها مثلاً طلاقها قریباً، وکان یرید زواجها، ففی الجواهر: (لا ریب فی اعتبار کونها ممن یجوز له نکاحها حال النظر، لا نحو ذات البعل والعدة، وإمکان اجابتها عادةً لا المعلوم عدمها) انتهی.

وفی المستند: (فلا یجوز فی ذات البعل والمحرمة مؤبداً، أو لنکاح أختها ونحوها، وقیل: فی ذات العدة الباینة، وفیه نظر، لعدم تبادر غیره) انتهی.

أقول: لا وجه لعدم ریب الجواهر بعدم شمول الإطلاق، والانصراف إذا کان فهو بدوی، وقد عرفت أن صورة ما کان فی حبالته أختها یجوز النظر، ألا تری أنه لو تزوج زید عجوزاً ودخل بها أو شابة ولم یدخل بها، وکان بعد ساعة تنقضی مدتها فی المتعة، یری العرف دخولها فی الأدلة المتقدمة لمن یرید زواجها بعد انقضاء

ص:174

ولا یبعد جواز نظر المرأة أیضاً إلی الرجل الذی یرید تزویجها، ولکن لا یترک الاحتیاط بالترک، وکذا یجوز النظر إلی جاریة یرید شراءها

المدة، أو بعد الطلاق فی ما کان بنکاح دائم.

نعم، لا شک فی أن الأحوط فی ذات الزوج الترک.

وأما من لا تقبل عادة، کما إذا أراد النظر إلی بنت الملک لإنسان عادی، فالظاهر عدم جواز النظر، لعدم شمول الأدلة له.

{ولا یبعد جواز نظر المرأة أیضاً إلی الرجل الذی یرید تزویجها} کما عن القواعد وغیره، وقواه الشیخ المرتضی (رحمه الله) بل فی المستند إنه صریح جماعة لاتحاد العلة، بل الأولویة حیث إن الرجل یمکنه الطلاق لولم یستحسنها بخلاف الزوجة، لکن هو أفتی بعدم الجواز، ورجح الجواهر أیضاً عدم الجواز، وإن کان یظهر منه نوع تردد.

وکیف کان، فالأقوی ما اختاره المصنف، للمناط القطعی عند العرف المؤید ببعض الروایات السابقة.

{ولکن لا یترک الاحتیاط بالترک} خروجاً من خلاف من منع.

{وکذا یجوز النظر إلی جاریة یرید شراءها} للأدلة المتقدمة من التعلیل وغیره، بالإضافة إلی جملة من الروایات الواردة فی المقام.

کخبر أبی بصیر، سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن الرجل یعترض الأمة لیشتریها، قال (علیه السلام): «لا بأس أن ینظر إلی محاسنها ویمسها ما لم ینظر إلی

ص:175

وإن کان بغیر إذن سیدها، والظاهر اختصاص ذلک بالمشتری لنفسه، فلا یشمل الوکیل والولی والفضولی، وأما فی الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص.

ما لا ینبغی النظر إلیه»((1)).

ولهذا الخبر وغیره کخبر النظر إلی ساقها، وخبر تقلیبها إذا أراد اشتراءها، أفتی المشهور بجواز النظر إلی جمیع جسدها ما عدا العورة، حیث ادعی الإجماع علی المنع، بل عن المسالک إن جواز النظر إلی وجهها وکفیها ومحاسنها وشعرها موضع وفاق، وفی الجواهر بلا خلاف أجده فیه.

أما جواز العکس، بأن تنظر المرأة إلی عبد ترید شراءه فلا، إذ لا دلیل علیه، ولا أولویة إلاّ بالقدر الذی جرت السیرة من الوجه والرأس ونحوهما إن سلمت السیرة.

{وإن کان بغیر إذن سیدها} لإطلاق الأدلة.

{والظاهر اختصاص ذلک} النظر إلی الأمة {بالمشتری لنفسه} لأنه مورد الدلیل {فلا یشمل الوکیل والولی والفضولی} لأن المرجع فیهم أدلة المنع، إلاّ أن یقال: إن الوکیل والولی یصدق علیهما المشتری، خصوصاً إذا کان الولی مفوضاً فی کل شیء، وهذا غیر بعید.

نعم، الدلیل منصرف عن الفضولی، فالتفصیل فی المسألة هو الأقرب، وحیث إن المسألة فی کتاب البیع نکتفی هنا بهذا القدر.

{وأما فی الزوجة فالمقطوع} به {هو الاختصاص} بالرجل الذی یرید الزواج

ص:176


1- الوسائل: ج13 ص48 الباب 20 من أبواب بیع الحیوان ح1

لنفسه، فلا یشمل الولی والوکیل، اللهم إلاّ أن یقال: إن العلة فی الروایات المتقدمة تشملهما، فإن الولی الذی یعرف صالح المولی علیه، والوکیل الذی یعرف ذوق الموکل إذا رأیا الزوجة کان ذلک أقرب إلی دوام الزوجیة والمودة، بالإضافة إلی أن مناط اشترائها بأغلی ثمن آت هنا أیضاً، فالجواز وإن کان غیر بعید، لکن الفتوی بذلک مشکل.

ثم إن ما تعارف فی زماننا عند بعض الناس من اختلاط الرجل والمرأة مدة مدیدة بدون عقد، وبحجة إرادة أن یعرف کل منهما أخلاق الآخر وصفاته مما یشتمل علی الملامسة والخلوة وغیرهما، حرام بلا إشکال، بالإضافة إلی أنه ضار، وینتهی فی الأکثر إلی الفشل، فهی عادة غریبة ابتلی بها المسلمون فیما ابتلوا به.

ثم إن کان نظر من یرید زواج امرأة محلاً لخوف الوقوع فی الحرام، بأن کان سبباً لإغرائه بالزنا معها قبل العقد، لم یجز لعدم شمول الأدلة لمثله فیبقی علی أصالة الحرمة.

ص:177

مسألة ٢٧ النظر إلی نساء الکفار

(مسألة 27): یجوز النظر إلی نساء أهل الذمة، بل مطلق الکفار

(مسألة 27): {یجوز النظر إلی نساء أهل الذمة} الذین هم فی ذمة الإسلام علی المشهور، وفی المستند صرح بأنه المشهور.

{بل مطلق الکفار} کما صرح به جماعة، ویدل علیه طائفتان من الروایات:

الأولی: کصحیح محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إن أهل الکتاب ممالیک الإمام»((1)).

وصحیح أبی ولاد، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «وهم ممالیک الإمام، فمن أسلم منهم فهو حر»((2)).

وخبر زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إن أهل الکتاب ممالیک الإمام»((3)).

فقد استدل بهذه الروایات علی المطلب، بضمیمة جواز النظر إلی أمة الغیر، ولذا کان المحکی عن المقنعة والخلاف والنهایة وغیرهم أنهم قالوا: یجوز النظر إلی نساء أهل الذمة وشعورهن لأنهن بمنزلة إماء الإمام، ویدل علی جواز النظر إلی أمة الغیر السیرة کما قالوا، ولذا کان المشهور ذلک، کما عن المسالک ولبعض الروایات.

کروایة الخثعمی: إنی اعترضت جواری المدینة فأمذیت، فقال (علیه السلام)

ص:178


1- الوسائل: ج14 ص420 ح1 الباب 8 من أبواب ما یحرم بالکفر
2- الوسائل: ج19 ص300 ح1 الباب 1 من أبواب العاقلة
3- الوسائل: ج15 ص477 الباب 45 من أبواب العدد ح1

«أما لمن یرید الشراء فلا بأس، وأما لمن لا یرید أن یشتری فإنی أکرهه»((1)). فإن ظاهر الروایة کراهة ذلک لا حرمته.

وروایة الجعفری: «لا نحب للرجل أن یقلب جاریة إلاّ جاریة یرید شراءها»((2)).

وفی روایة زرعة بن محمد، قال: کان رجل بالمدینة له جاریة نفیسة فوقعت فی قلب رجل وأعجب بها فشکی ذلک إلی أبی عبد الله (علیه السلام)، فقال له: «تعرض لرؤیتها، وکلما رأیتها فقل: أسال الله من فضله»((3))، الحدیث.

وفیه: إنه اتفق ذلک لسید الجاریة السفر، فأراد أن یودعها عند ذلک الرجل فأبی فباعه إیاها((4)).

الطائفة الثانیة: جملة من الروایات الواردة فی خصوص المقام:

کخبر السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ینظر إلی شعورهن وأیدیهن»((5)).

وخبر أبی البختری، عن جعفر (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، عن علی بن أبی طالب (علیه السلام) قال: «لا بأس بالنظر إلی رؤوس النساء من أهل الذمة»((6)).

ص:179


1- الوسائل: ج13 ص48 الباب 20 من أبواب بیع الحیوان ح2
2- الوسائل: ج13 ص48 الباب 20 من أبواب بیع الحیوان ح2
3- الوسائل: ج14 ص60 الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح ح3
4- الوسائل: ج14 ص60 الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح ح6
5- الوسائل: ج14 ص149 الباب 112 من أبواب مقدمات النکاح ح1
6- الوسائل: ج14 ص149 الباب 112 من أبواب مقدمات النکاح ح2

وروایة الحسن بن محبوب، عن الصادق (علیه السلام) بروایة العلل، قال: «لا بأس بالنظر إلی رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد وأهل الذمة، لأنهم إذا نهوا لا ینتهون، والمغلوبة علی عقلها لا بأس بالنظر إلی شعرها وجسدها ما لم یتعمد ذلک»((1)).

لکن فی روایة الکلینی، عن ابن محبوب، عن عباد، عن الصادق (علیه السلام) مثله، إلاّ أنه ذکر بدل «أهل الذمة»: «العلوج» کما زاد قبل «المغلوبة»: «والمجنونة»((2)).

وروایة الجعفریات، بسنده إلی علی (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لیس لنساء أهل الذمة حرمة، لا بأس بالنظر إلیهن ما لم یتعمد»((3)).

وفیه: عنه (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لیس لنساء أهل الذمة حرمة، لا بأس بالنظر إلی وجوههن وشعورهن ونحورهن وبدنهن ما لم یتعمد ذلک»((4)).

أقول: المراد بعدم التعمد القصد لأجل اللذة، وإلا فعدم التعمد یجوز حتی بالنسبة إلی المسلمة، کما لا یخفی.

ثم إنه یؤید جواز النظر السیرة والحرج، کما یظهر الأول من جملة منهم

ص:180


1- الوسائل: ج14 ص149 الباب 113 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص150 الباب 113 من أبواب مقدمات الانکاح ح1
3- المستدرک: ج2 ص555 الباب 86 من أبواب مقدمات النکاح ح1
4- المستدرک: ج2 ص555 الباب 86 من أبواب مقدمات النکاح ح2

المستمسک، والثانی من آخرین.

ثم إن المستند استدل للجواز بما دل علی جواز النظر إلی عورة غیر المسلم، مثل مرسلة الفقیه: «إنما کره النظر إلی عورة المسلم، وأما النظر إلی عورة الذمی ومن لیس بمسلم فهو مثل النظر إلی عورة الحمار»((1)).

ومرسلة ابن أبی عمیر: «النظر إلی عورة من لیس بمسلم مثل نظرک إلی عورة الحمار»((2))، قال: ومقتضی المرسلتین تجویز النظر إلی سائر جسدهن، بل عوراتهن وعورات رجال الکفار، إلی أن قال: إلاّ أنی لم أعثر علی مصرح بالتجویز، فإن ثبت الإجماع وإلا فالظاهر الجواز.

أقول: الروایتان منصرفتان عما ذکره، نعم للرجل النظر إلی عورة الرجل منهم، وللمرأة النظر إلی عورة المرأة منهن، ولعل وجهه أنهم لا یمتنعون عن ذلک، فلیس لهم حرمة من یمتنع، وهذا فرع «ألزموهم بما التزموا به»، کما أن الأمر کذلک بالنسبة إلی جسدهن.

وخوف الفتنة مدفوع بما سیأتی من اشتراط أن لا یکون بتلذذ وریبة وفتنة، کما أن النظر إلی الأمة سببه ذلک أیضاً، فإنهن علی الأغلب لا یرون لذلک احتراماً، مع وجود العسر والحرج لهن وللناس بلزوم تحجبهن ولزوم اجتناب النظر إلیهن.

ثم إنه حیث ثبت جواز النظر إلی أهل الذمة وهم أکثر احتراماً، جاز النظر

ص:181


1- الوسائل: ج1 ص365 الباب 6 من أبواب آداب الحمام ح1
2- الوسائل: ج1 ص365 الباب 6 من أبواب آداب الحمام ح2

مع عدم التلذذ والریبة أی خوف الوقوع فی الحرام

إلی غیرهن ممن هم أقل احتراماً، أو لا احترام لهن.

وهل یجوز للمرأة المسلمة النظر إلی الکافر بدون ریبة وتلذذ وفتنة، الظاهر ذلک للمناط، نعم لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز النظر إلی عوراتهم لما تقدم.

ولا یلحق بالکفار الفرق المحکوم بکفرهم من المسلمین، لأن الأدلة منصرفة عنهم، کما انها منصرفة عن المرتد والمرتدة، فالأصل المنع.

وبما ذکرناه ظهر أن المحکی عن ابن إدریس والمختلف وکشف اللثام من منع النظر إلی نساء الکفار، مستدلاً بإطلاق الآیة المبارکة: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ﴾ و﴿قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ﴾ محل منع.

إذ یرد أولاً: إن قاعدة ألزموهم مخصصة للآیة، لأنها حاکمة علی الأدلة الأولیة، ولا ینقض ذلک بما إذا جاز عندهم الزنا وتزویج الخامسة واللواط وما أشبه، لأن کل ذلک مقطوع الخروج عن القاعدة.

وثانیاً: بالأخبار المتقدمة المؤیدة بما عرفت، فإن عموم الکتاب یخصص بالخبر المعمول به، کما حقق فی محله.

ثم إنه لا یبعد أن یکون اللمس الذی لیس فیه تلذذ وریبة وفتنة کالنظر بالنسبة إلی الأمة والکافرة، وإن لم أر من تعرض له.

{مع عدم التلذذ والریبة، أی خوف الوقوع فی الحرام}، التلذذ لذة فعلیة، والریبة قصد السوء، کما یقال: نظر إلی زید نظرة مریبة فی مقابل النظرة البریئة، کأن ینظر إلیها بقصد الزنا بها أو ما أشبه، وإن لم تکن لذة فعلیة.

وفی بعض الکتب زیادة خوف الفتنة، والمراد به أن یخاف من النظر الوقوع فی الحرام بسبب هذا النظر.

والظاهر اشتراط جواز النظر إلیهن بکل الثلاثة، لانصراف

ص:182

والأحوط الاقتصار علی المقدار الذی جرت عادتهن علی عدم ستره، وقد یلحق بهم نساء أهل البوادی والقری من الأعراب وغیرهم

النص إلی غیر هذه الثلاثة، فقول المستمسک: إن النص مطلق، محل نظر.

هذا بالإضافة إلی دعوی الإجماع بالنسبة إلی الأولین، ویمکن أن یدخل الثالث فی الثانی فالإجماع قائم علی الکل.

ویؤیده ما تقدم فی روایة الجعفریات، عنه (صلی الله علیه وآله وسلم): «ما لم یتعمد ذلک»((1))، علی ما عرفت من تفسیره.

ویمکن أن یؤید ذلک أیضاً بما فی خبر ابن الفضل المتقدم فی المسألة السابقة من قوله (علیه السلام): «ما لم یکن متلذذاً»، لوحدة المناط فی المقامین.

والعمدة أدلة المنع بعد عدم شمول أدلة الجواز، لما عرفت من انصراف أدلة الجواز إلی غیر الصور الثلاثة.

{والأحوط الاقتصار علی المقدار الذی جرت عادتهن علی عدم ستره} کأنه لانصراف الأدلة إلی ذلک، خصوصاً بعد التعلیل: «إذا نهین لا ینتهین».

لکن هذا الاحتیاط استحبابی، لإطلاق الأدلة، وعدم إمکان الفرق بین المتعارفات المختلفة، فعند الهنود یتعارف إخراج شیء من البطن والظهر، وعند الغرب یتعارف اخراج أعالی الساق، إلی غیر ذلک، ویؤید الإطلاق ما تقدم من روایة الجعفریات الثانیة، فتأمل.

{وقد یلحق بهم} أی بنساء أهل الذمة فی جواز النظر {نساء أهل البوادی والقری من الأعراب وغیرهم}، لما تقدم من خبر عباد بن صهیب((2))، ویکفی فی

ص:183


1- المستدرک: ج2 ص555 الباب 86 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص149 الباب 113 من أبواب مقدمات النکاح ح1

وهو مشکل، نعم الظاهر عدم حرمة التردد فی الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر علیهن، ولا یجب غض البصر إذا لم یکن هناک خوف افتتان.

الاعتماد علی الخبر المذکور((1)) أن ابن محبوب الراوی للخبر عن عباد، من أصحاب الإجماع، وأن أحمد بن محمد بن عیسی الراوی عن ابن محبوب هو الثقة الجلیل الذی أخرج البرقی من قم لأنه یروی من الضعفاء، وأن الخبر مذکور فی الکافی الذی ضمن ما فی کتابه بینه وبین الله.

{وهو مشکل} لما عرفت من ضعف الروایة الموجب لکون المرجع أدلة غض البصر.

{نعم الظاهر عدم حرمة التردد فی الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر علیهن، ولا یجب غض البصر إذا لم یکن هناک خوف افتتان}، لما ذکره الجواهر من احتمال أن یکون المراد من التعلیل فی خبر عباد عدم وجوب غض النظر وترک التردد فی الأسواق والأزقة من أجلهن، لأنهن لا ینتهین بالنهی، فیلزم من ترک ذلک العسر والحرج، إلاّ أنک قد عرفت امکان العمل بالروایة، فلا حاجة إلی ما ذکره، وإن کان الاقتصار علیه أحوط، فإنه یدل علیه بالإضافة إلی الروایة السیرة القطعیة.

ص:184


1- الوسائل: ج14 ص149 الباب 113 من أبواب مقدمات النکاح ح1

مسألة ٢٨ حرمة النظر بتلذذ وریبة

(مسألة 28): یجوز لکل من الرجل والمرأة النظر إلی ما عدا العورة من مماثله، شیخاً أو شاباً، حسن الصورة أو قبیحها

(مسألة 28): {یجوز لکل من الرجل والمرأة النظر إلی ما عدا العورة من مماثله، شیخاً أو شاباً، حسن الصورة أو قبیحها}، إجماعاً وضرورةً عند کافة المسلمین، ویدل علیه السیرة القطعیة، فإن ذهاب الناس إلی الحمامات العمومیة وإلی الأنهر والبحار عارین إلاّ من ستر العورة کان منذ زمن الأئمة (علیهم السلام).

أما ما ورد عن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «من أطاع امرأته أکبه الله علی وجهه فی النار، قیل: وما تلک الطاعة، قال: تطلب إلیه الذهاب إلی الحمامات والعرسات والعیدات والنائحات والثیاب الرقاق»((1)).

فالمراد به ما یجعل المرأة سائبة وانفلات زمامها بحیث تکون علی حافة السقوط والانهیار، بدلیل أن المرأة التی تذهب إلی کل نائحة وعرس وعید لابسة الثیاب الرقاق لا تکون إلاّ کذلک، کما نشاهد فی المجتمع.

أما ذهاب المرأة إلی الحمام لأجل أغسالها الواجبة، وإلی ما یتطلبه حق صلة الرحم وحسن الجوار وصلاة العید وما أشبه، فمنعها عن ذلک خلاف معاشرتهن بالمعروف، وقد جرت سیرة المتدینین بالإجازة والمتدینات بالذهاب منذ زمن الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) فکنّ یحضرن صلاة الرسول (صلی الله علیه و

ص:185


1- الوسائل: ج14 ص130 الباب 95 من أبواب مقدمات النکاح ح1

ما لم یکن بتلذذ أو ریبة

آله وسلم) ویذهبن إلی شؤون نسائهن، کما حضرن زفاف فاطمة الزهراء (علیها السلام) وزیارتها فی مرضها، إلی غیر ذلک.

وأما استثناء العورة، فیدل علیه ما تقدم فی آداب التخلی فی کتاب الطهارة.

ومنه یستفاد حکم المستثنی منه، أی النظر إلی جمیع الجسد ما عدا العورتین، نعم الأفضل ستر ما بین السرة والرکبة، کما تقدم هناک.

{ما لم یکن بتلذذ أو ریبة} أو خوف افتتان، والمراد بالتلذذ التلذذ الشهوی لا التلذذ الذی یتلذذ به الإنسان من ولده ونحو ذلک، کما هو واضح.

ویدل علی حرمة الثلاثة ما تقدم، وإن کان الدلیل هناک لا یأتی هنا بکامله، إذ الأصل هناک حرمة النظر إلاّ ما خرج، وهناک حلیة النظر إلاّ ما خرج، لکن فی غیره الکفایة ولو بضمیمة الاحتیاط وبعض المؤیدات.

مثل ما رواه إسحاق بن عمار، عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث حول الخناثی، قال (علیه السلام): «ولا تکلموهم فإنهم یجدون لکلامکم راحة»((1)).

وما رواه الراوندی، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «إن العین لتزنی، وإن اللسان لیزنی، وإن القلب لیزنی، وإن الید لتزنی، وإن الرِجل لتزنی، وتصدق ذلک کله وتکذبه الفرج»((2)).

ص:186


1- الکافی: ج5 ص551 باب من أمکن من نفسه ح10
2- المستدرک: ج2 ص571 باب 26 من أبواب النکاح المحرم ح2

نعم یکره کشف المسلمة بین یدی الیهودیة والنصرانیة

هذا بالإضافة إلی صدق (خائنة الأعین) المحرم علیه فی العرف، فإن من نظر إلی غلام بشهوة صدق علیه عرفاً أنه من خائنة الأعین.

{نعم یکره کشف المسلمة بین یدی الیهودیة والنصرانیة} کما هو المشهور، لما فی صحیح حفص بن البختری، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «لا ینبغی للمرأة أن تنکشف بین یدی الیهودیة والنصرانیة فإنهن یصفن ذلک لأزواجهن»((1)).

فإن لفظ: «لا ینبغی» والتعلیل کلاهما یشهدان بالکراهة، وقد جرت سیرة المسلمین منذ صدر الإسلام علی عدم التحجب عن المرأة مطلقاً، ومن الأولیات أن وصف المرأة للرجل مسلماً کان ذلک الرجل أو کافراً لیس بمحرم، کما أن العکس لیس بحرام، ولذا نجد وصف فاطمة الزهراء وزینب (علیهما السلام) فی الکتب، کما أن النساء کن یصفن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم).

أما ما رواه الصدوق فی عقاب الأعمال، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «من وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرجل وأصاب منها فاحشة لم یخرج من الدنیا إلاّ مغضوباً علیه، ومن غضب الله علیه غضب علیه السماوات السبع والأرضون السبع، وکان علیه من الوزر مثل الذی أصابها». قیل: یا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فإن تاب وأصلح، قال: «یتوب الله علیه»((2)).

ص:187


1- الوسائل: ج14ص 133 الباب 98 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص133 الباب 98 من أبواب مقدمات النکاح ح2

بل مطلق الکافرة

فاللازم أن یراد به ما إذا کان من التعاون علی الإثم، أو کان من التشبیب بالمرأة، علی ما ذکر فی مقدمات التجارة فی مکاسب الشیخ المرتضی (رحمه الله) وغیره.

وکیف کان، فالظاهر کراهة ذلک، بل لا بد من القول به فی الیهودیة والنصرانیة.

{بل فی مطلق الکافرة} لعموم التعلیل والمناط، بل عموم التعلیل یعطی الکشف أمام المسلمة الواصفة للکفار، وللمسلم والکافر المَحْرم الواصف لهم.

والمراد بالکشف کشف مخفیات الجسد کالصدر والبطن والساق، لا الوجه والکف، لأنه لا یصطلح علیه الکشف، وإن کان یقال: کشف الوجه، وعلیه یکره دخول المرأة المسلمة الحمام الذی فیه الکافرة.

وکلمة (الأزواج) فی النص لا خصوصیة له، بل یشمل الوصف لکل کافر زوجاً کان أو غیره، وکانت الکافرة مزوجة أم لا، لوحدة المناط، بل وإن کانت لا تصف، لأن ما ذکره فیه من التعلیل أشبه بالحکمة الواردة مثلها فی کثیر من الروایات، بل لا یفهم العرف منه إلاّ الحکمة.

فما فی المستمسک من (أن التعلیل یقتضی اختصاص الکراهة بالمزوجة التی هی مظنة الوصف للزوج فلا تشمل من لا زوج لها، أو کان مفقوداً، أو کانت مأمونة من جهة التوصیف، کما لا تشمل المرأة التی لا صفات لها حسنة لا یحسن نقلها) انتهی، لیس علی ما ینبغی.

ص:188

فإنهن یصفن ذلک لأزواجهن، والقول بالحرمة للآیة حیث قال تعالی: ﴿أَوْ نِسائِهِنَّ﴾ فخص بالمسلمات ضعیف، لاحتمال کون المراد من نسائهن الجواری والخدم لهن من الحرائر.

فإن قوله: {فإنهن یصفن ذلک لأزواجهن} حکمة یتعدی منها إلی غیر مورد الروایة بالمناط.

فلا یقال: إنه إن کانت حکمة لم یصح التعدی، وإن کانت علة کان الحکم دائراً مدارها وجوداً وعدماً.

{و} کیف کان، فقد ظهر من ما ذکرناه أن الحکم علی سبیل الکراهة، ف_ {القول بالحرمة} کما حکی عن الشیخ والطبرسی والراوندی وتبعهم کشف اللثام والحدائق، {للآیة حیث قال تعالی} فی سورة الأحزاب: ﴿لا جُناحَ عَلَیْهِنَّ فی آبائِهِنَّ﴾((1)) إلی أن قال: ﴿وَلا نِسائِهِنَّ﴾، وقال فی سورة النور: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ وَلا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ﴾ إلی قوله: {﴿أَوْ نِسائِهِنَّ﴾((2))، فخص سبحانه} جواز إظهار الزینة للمرأة {بالمسلمات} لظهور إضافته إلی الضمیر فی ذلک.

فتدل الآیة علی عدم جواز إظهار الزینة للکافرة مطلقاً، وصفت أو لم تصف، {ضعیف} لا لما ذکره بقوله: {لاحتمال کون المراد من نسائهن الجواری والخدم لهن من الحرائر}، (الخدم) جمع (خادم)، وخادم یطلق علی

ص:189


1- سورة الأحزاب: الآیة 55
2- سورة النور: الآیة 31

الرجل، کما یطلق علی المرأة.

ولا یخفی أن هذا الاحتمال نسبه فی المسالک إلی المشهور، وقول المصنف (من الحرائر) لاستثناء (الإماء) لأنها مذکورة فی الآیة بعد ذلک بقوله تعالی: ﴿أَوْ ما مَلَکَتْ أیمانهنَّ﴾((1)).

وإنما نفینا هذا الاحتمال لأنه خلاف الظاهر، والأقرب منه احتمالاً أن یکون المراد من نسائهن: اللاتی حولها من الأرحام والجیران ونحوهما، والأقرب منه احتمالاً بل هو الظاهر: مطلق النساء فی مقابل الرجال، سواء کن فی خدمتها وصحبتها أم لا، کما ذکره الجواهر، فالآیة علی الظاهر والله العالم بصدد بیان جواز الکشف أمام المرأة.

ولا یخفی أنه یکفی فی الإضافة أدنی ملابسة، ویؤیده أنه لو کان المراد (من حولها) أو (المسلمات) فقط، کان اللازم علی الأول حرمة الکشف أمام غیر من حولها، وعلی الثانی أن تشتهر المسألة لشدة الابتلاء بذلک خصوصاً فی زمان نزول الآیة وصدر الإسلام، لاختلاط المسلمین بالکفار فی کل شؤونهم، فإن البلاد کانت تفتح وکان حکامها مسلمون، أما أغلب الأهالی کانوا کفاراً، ولم یکن المسلمون یجبرونهم علی الإسلام، وإنما یدخلون فی الإسلام بفضل العلماء والأئمة وجمال حکم الإسلام تدریجاً، فکان اللازم أن یشتهر مثل هذا الحکم الذی هو محل الابتلاء عموماً لاختلاط

ص:190


1- سورة النور: الآیة 31

أهل البلاد بالمسلمین، لأنهم کانوا حکامهم وکانت حاجاتهم إلی المسلمین رجالهم ونسائهم متوفرة جداً.

ومن ذلک یعرف أن جعل المستمسک أبعد الاحتمالات ما فی الجواهر، غیر ظاهر الوجه، والله سبحانه العالم.

ص:191

مسألة ٢٩ نظر الزوجین إلی جسد الآخر

(مسألة 29): یجوز لکل من الزوج والزوجة النظر إلی جسد الآخر حتی العورة، مع التلذذ وبدونه، بل یجوز لکل منهما مس الآخر بکل عضو منه کل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه.

(مسألة 29): {یجوز لکل من الزوج والزوجة} دواماً ومتعةً {النظر إلی جسد الآخر حتی العورة، مع التلذذ وبدونه، بل یجوز لکل منهما مس الآخر بکل عضو منه کل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه} بلا إشکال ولا خلاف، بل کل ذلک من الضروریات، وفیه الإجماعات والنصوص المتواترة.

نعم عن ابن حمزة حرمة النظر إلی فرج المرأة حال الجماع، لبعض الروایات الناهیة، لکن فیه ما تقدم من ما دل علی الجواز مع الکراهة.

وإذا تزوج وشرط عدم الدخول مطلقاً کما فی البکر، أو عدم الدخول فی وقت خاص صح الشرط، کما أنه یحرم الجماع فی حال الحیض فی القبل کما تقدم فی کتاب الطهارة، وفی حال الإحرام، وفی حال الصوم، وفی حال الاعتکاف، کما مر کل فی موضعه.

ولو فعل فعل حراماً عرضیاً لا ذاتیاً.

وکذا یحرم الدخول قبل البلوغ، وفی حال المرض إذا کان ضاراً لأحدهما ضرراً بالغاً، أو کان عسراً وحرجاً، فإذا کان الوطی حرجاً علی المرأة کان لها الامتناع، ولم یجز للزوج الوطی، لرفع الحرج ولحرمة إیذاء الغیر.

ففی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «ومن کان له امرأة تؤذیه لم یقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتی تعتبه وترضیه، وإن صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب وأنفقت الأموال فی سبیل الله، وکانت أول من ترد النار»،

ص:192

ثم قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «وعلی الرجل مثل ذلک الوزر والعذاب إذا کان لها مؤذیاً»((1)).

کما أنه یجوز لها منع الزوج عن الجماع إذا کانت تخاف علی رضیعها أن یفسد لبنها بالجماع فیموت الولد، لأنها بین حرامین، فاللازم علیها تقدیم الأهم علی المهم، ولعل إلی ذلک أشارت روایة أبی الصباح الکنانی قال:

سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن قول الله عز وجل: ﴿لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾((2))، قال: «کانت المراضع تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع فتقول: لا أدعک إنی أخاف أن أجبل فأقتل ولدی هذا الذی فی بطنی، وکان الرجل تدعوه امرأته فیقول: إنی أخاف أن أجامعک فاقتل ولدی، فنهی الله عن ذلک أن یضار الرجل المرأة، والمرأة الرجل»((3)).

وکذا یحرم الوطی ونحوه إن حلف أو نذر أو عاهد، وإذا شرطت عدم الوطی ثم أسقطت الشرط سقط، لأنه حقها، وحق الله تابع لحقها، فإذا أسقطت حقها سقط حق الله تعالی.

وإذا شرطت عدم لمسها، أو عدم النظر إلیها أو نحو ذلک، فهل ینفذ الشرط لإطلاق أدلته، أو لا ینفذ، لأنه خلاف مقتضی العقد أو خلاف الکتاب والسنة، احتمالان.

ص:193


1- الوسائل: ج14 ص116 الباب 82 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- سورة البقرة: الآیة 233
3- الوسائل: ج14 ص137 الباب 102 من أبواب مقدمات النکاح ح1

أما لو شرط الرجل أن لا یطأها کل أربعة أشهر صح الشرط، لأنه خلاف إطلاق العقد، ولو شرطت الزیادة علی الواجب لزم.

أما إذا لم یف أحدهما بشرطه ولم یمکن جبره، فهل للآخر إبطال عقد النکاح، فیه کلام مذکور فی باب الشرط.

ص:194

مسألة ٣٠ نظر الخنثی إلی الرجل والمرأة

(مسألة 30): الخنثی مع الأنثی کالذکر، ومع الذکر کالأنثی.

(مسألة 30): {الخنثی مع الأنثی کالذکر} لا ینظر الخنثی إلی الأنثی، ولا الأنثی إلی الخنثی، {ومع الذکر کالأنثی} لا ینظر أحدهما إلی الآخر.

أما عدم نظر الخنثی إلیهما فلعلمه الإجمالی بأنه إما ذکر فلا یجوز أن ینظر إلی الأنثی، وإما أنثی فلا یجوز أن ینظر إلی الذکر، فاللازم الاحتیاط.

وأما عدم نظرهما إلیه فلأن الواجب علیهما غض البصر إلا من خرج، لإطلاق قوله تعالی: ﴿یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ﴾((1))، وقوله سبحانه: ﴿یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ﴾((2))، وحیث لم یعلم أن الخنثی من الخارج، فإن المرأة لا تعلم أنها امرأة حتی یجوز نظرها إلیه، والرجل لا یعلم أنه رجل حتی یجوز نظره إلیه، وجب علیهما عدم النظر إلیه.

قال فی جامع المقاصد: (علی ما حکی الخنثی المشکل بالنسبة إلی الرجل کالمرأة وبالنسبة إلی المرأة کالرجل، لتوقف یقین امتثال الأمر بغض البصر والستر علی ذلک) انتهی.

وقد یؤید عدم جواز نظره إلیهما وعدم جواز نظرهما إلیه بعدم جواز نکاحه لهما ولا نکاحهما له.

لکن الجواهر وتبعه المستمسک أشکل فی إطلاق حکم جامع المقاصد، بأن الخنثی مع ابتلائه بکل من الرجل والمرأة یعلم إجمالاً بحرمة النظر إلی أحد الصنفین فیجب علیه الاجتناب عنهما معاً.

ص:195


1- سورة النور: الآیة 30
2- سورة النور: الآیة 31

وأما مع عدم الابتلاء إلاّ بأحدهما فیشکل وجوب الاحتیاط علیه للشبهة الموضوعیة، ومثله الأنثی مع الخنثی، فإنه لما لم یحرز ذکورته لم یجب التستر عنه ولم یحرم النظر إلیه.

أقول: وعلی هذا القیاس حال الذکر مع الخنثی، فإنه لما لم یحرز أنوثته لم یجب الغض عنه، لکن یرد علی ما ذکراه أن الاحتیاط الواجب، فی طرف الخنثی بالنسبة إلی وجوب عدم نظره إلیهما، لیس طرفاه النظر إلی هذا أو هذه حتی إذا فقد طرف من الطرفین صارت الشبهة بدویة وفی مثلها تجری البراءة، بل طرفا الاحتیاط فی کل أحکام الخنثی:

فهو یعلم فیما کان محل ابتلاء رجل فقط مثلاً أن الواجب علیه: إما الغض عنه إن کان هو أنثی، أو الجهر فی قراءة الصلاة الجهریة، إن کان هو رجلاً.

کما أن الخنثی یعلم فیما کان محل ابتلائه امرأة فقط، أن الواجب علیه إما الغض عنها إن کان هو رجلا، أو الغسل عن الحیض إن کان هو أنثی.

وهذا العلم الإجمالی لا یتوقف علی ابتلائه بکلا الصنفین.

هذا تمام الکلام فی کلماتهم، وسیأتی فی مسألة الخمسین بعض ما له دخل فی المقام إن شاء الله تعالی.

لکن الذی استظهرناه سابقا أن للخنثی المشکل أن یلحق نفسه بأحد الصنفین، إما باختیاره أو بالقرعة، ویحکم علیه حینئذ بکل أحکام ذلک الصنف، وذلک لأن إیجاب الاحتیاط علی الخنثی طول عمره من أشد أنواع الحرج

ص:196

المقطوع بارتفاعه شرعاً، فإن ذلک مناف لسهولة الدین وسماحة الشریعة.

وإذ حق له إلحاق نفسه بأحدهما کان تکلیف الآخرین بالنسبة إلیه کذلک أیضاً، وإلا لا یعقل أن یجوز له الزواج من امرأة مثلاً، ولا یجوز لها الزواج به، والتفصیل فی الأحکام بأن تجوز للمرأة مثلاً الزواج به، لکن لا یجوز لرجل آخر النظر إلیه لا یقول به أحد، منتهی الأمر أن یعین کونه رجلاً أو امرأة بالقرعة، وکون إرثه نصف النصیبین لا یوجب اطراد الحکم إلی ألوف المسائل، فإنه قیاس من أردأ أنحائه.

ومثل الخنثی المشکل ما کان رجلاً أو امرأة ثم نسی أنه أیهما مع حدوث تشویه فی جسمه لا یدل بأنه أیهما.

أما إذا انقلب الذکر أنثی أو الأنثی ذکراً، کما اتفق إعجازاً فی زمان الإمام الحسن (علیه السلام)، ویتفق الآن بإجراء العملیة الجراحیة، فله حکم المنتقل إلیه، لأن الحکم یتبع موضوعه، وهل یبقی نکاحهما إذا انقلب الزوجان، احتمالان، وإن کان الاحوط تجدید النکاح.

ص:197

مسألة ٣١ عدم جواز النظر إلی الأجنبیة

(مسألة 31): لا یجوز النظر إلی الأجنبیة

(مسألة 31): {لا یجوز النظر إلی الأجنبیة} بلا إشکال ولا خلاف، بل إجماعاً متواتراً دعواه فی کلماتهم، بل فی الجواهر ضرورة من المذهب.

ویشهد له الأدلة الثلاثة الأخر فی الجملة، فإن العقل یری أن النظر یؤدی إلی المفاسد التی منها انهدام العائلة، ولذا نری عقلاء الغرب والشرق الذین أباحا السفور، أخذوا ینادون بضرورة الاحتشام والرجوع إلی الملابس المحتشمة.

وکیف کان، فیدل علیه من الکتاب:

قوله تعالی: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ویَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکی لَهُمْ إنّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما یَصْنَعُونَ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ وَلا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ﴾((1)) الآیة.

وقوله تعالی: ﴿وَإذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ﴾((2)).

وعن سعد الإسکاف، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدینة وکان النساء یتقنعن خلف آذانهن فنظر إلیها وهی مقبلة، فلما جازت نظر إلیها ودخل فی زقاق قد سماه لبنی فلان، فجعل ینظر خلفها واعترض وجهه عظم فی الحائط، أو زجاجة فشق وجهه، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسیل علی ثوبه وصدره، فقال: والله لآتین رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ولأخبرنه، فلما رآه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال (صلی

ص:198


1- سورة النور: الآیة 30 و31
2- سورة الأحزاب: الآیة 53

الله علیه وآله وسلم): ما هذا، فأخبره، فهبط جبرئیل (علیه السلام) بهذه الآیة: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکَی لَهُمْ إنّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما یَصْنَعُونَ﴾ »((1)).

ومفهوم روایة السکونی، عن الصادق (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام) قال: «لا بأس أن ینظر إلی شعر أمه أو أخته أو بنته»((2)).

وخبر محمد بن سنان، عن الرضا (علیه السلام)، فی ما کتب إلیه من جواب مسائله: «وحرم النظر إلی شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلی غیرهن من النساء لما فیه من تهیج الرجال وما یدعو إلیه التهیج من الفساد والدخول فیما لا یحل ولا یجمل، وکذلک ما أشبه الشعور إلاّ الذی قال الله تعالی: ﴿وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزینَةٍ﴾((3)) أی الجلباب، فلا بأس بالنظر إلی شعور مثلهن».

وعن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «من اطلع فی بیت جاره فنظر إلی عورة رجل أو شعر امرأة أو شیء من جسدها، کان حقاً علی الله أن یدخله النار مع المنافقین الذین کانوا یتبعون عورات النساء فی الدنیا، ولا یخرج من الدنیا حتی یفضحه الله ویبدی للناس عورته فی الآخرة، ومن ملأ عینیه من

ص:199


1- سورة النور: الآیة 30
2- الوسائل: ج14 ص139 الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح ح7
3- سورة النور: الآیة 60

ولا للمرأة النظر إلی الأجنبی

امرأة حراماً حشاهما الله یوم القیامة بمسامیر من نار، وحشاهما ناراً حتی یقضی بین الناس ثم یؤمر به إلی النار»((1)).

إلی غیرها من الروایات الکثیرة بهذه المضامین، کما یجدها الطالب فی الوسائل والمستدرک وغیرهما.

وعن محمد بن أبی نصر، قال: سألت الرضا (علیه السلام) عن الرجل یحل له أن ینظر إلی شعر أخت امرأته، فقال: «لا، إلاّ أن تکون من القواعد»، قلت له: أخت امرأته والغریبة سواء، قال: «نعم»، قلت: فما لی من النظر إلیه منها _ القواعد _، فقال: «شعرها وذراعها»((2)).

بل ربما یستدل بجملة من الروایات الدالة علی أن النظر سهم من سهام إبلیس، وأن زنا العین النظر أو ما أشبه، بتقریب أن أحد الاحتمالات هو النظر إلی الأجنبیة، فاللازم الاحتیاط للعلم الإجمالی.

کما أنه یستدل لإطلاق حرمة النظر بما سیأتی من الاستثناء للوجه والکفین، وبما تقدم من جواز النظر إلی من یرید تزویجها، وبما سیأتی من استثناء القواعد والمملوک والخصی والطفل وغیرهم.

{ولا للمرأة النظر إلی الأجنبی} کما هو المعروف، واستدل لذلک بأمور:

الأول: إطلاق الأدلة، وفیه: إن لفظة (من) تمنع الاستدلال، ولذا لم یأت (من) فی حفظ الفرج، ولذا أشکل فی الاستدلال بالآیة للحکم السابق أیضاً.

ص:200


1- الوسائل: ج14 ص141 الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح ح16
2- الوسائل: ج14 ص107 الباب 107 من أبواب مقدمات النکاح ح1

الثانی: دعوی بعضهم الإجماع، فعن الریاض: تتحد المرأة مع الرجل فتمنع فی محل المنع، ولا تمنع فی غیره إجماعاً.

وفیه: إنه إجماع منقول، ومثله لیس بحجة، بل عن بعض الجواز کما حکاه التذکرة، وفی المستمسک أن الاعتماد علی الإجماع المخالف للسیرة القطعیة الفارقة بین الرجل والمرأة فی ستر الوجه والکفین کما تری.

الثالث: جملة من الروایات، کالروایة المتقدمة المرویة عن فاطمة الزهراء (علیها السلام): «خیر للمرأة أن لا تری رجلاً ولا یراها رجل»((1)).

والمرویة: أن ابن مکتوم دخل علی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فقال (صلی الله علیه وآله وسلم) لزوجة من زوجاته، أو زوجتین منهن: ادخل (ادخلا) البیت، فقالت (فقالتا): إنه أعمی، فقال (صلی الله علیه وآله وسلم): «أعمیاوان أنتما، ألستما تریانه»((2)).

وقد تکررت هذه الروایة فی کتب الحدیث، ولعله کانت القصة مکررة.

وفیه: إن الروایة الأولی لا تدل علی الحرمة، والثانیة أظهر فی الکراهة، إذ لا یحتاج الأمر إلی دخول الغرفة، ثم ألیست المرأة تخرج إلی خارج البیت فتری الرجال، وکان الرسول (صلی الله علیه وآله) کره أن یکون مجمع بین الرجال والنساء فی

ص:201


1- المستدرک: ج2 ص558 الباب 99 من أبواب مقدمات النکاح ح3. والوسائل: ج14 ص172 ح3
2- الوسائل: ج14 ص171 الباب 129 من أبواب مقدمات النکاح ح1 و4. والوسائل: ج14 ص172 الباب 129 من أبواب مقدمات النکاح ح4

غرفة ونحوها، وهذا الشیء مکروه إلی الآن عند المتدینین بأن یکون رجل أعمی وامرأة فی غرفة، وإن کان هناک إنسان ثالث.

والظاهر جواز نظر المرأة إلی الرجل فیما تعارف من رأسه ورقبته ووجهه ویده ورجله، وذلک لعدم دلیل کاف علی المنع، فالأصل الجواز، وللسیرة القطعیة، فإن الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) والأئمة (علیهم السلام) کانوا یخطبون فوق المنبر وکانت النساء حاضرات وینظرن إلیهم ولم یکن إنکار، بل فی قصة الغدیر بان بیاض إبطیهما (علیهما الصلاة والسلام) والنساء کن حاضرات.

وعند بیعتهن للرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) وللإمام (علیه السلام) فی الغدیر کن یبایعن ویتکلمن، ولا إشکال فی نظرهن إلیهما (علیهما الصلاة والسلام) کما هو المتعارف.

وکذلک فی أیام الحج تنظر النساء إلی رؤوس الحجاج ووجوههم، ولو کان الأمر کما ذکروا لزم أن یمنع من ذلک أشد المنع فی روایات متواترات، فعدم الورود دلیل العدم.

بل روی الکلینی، بسنده إلی جابر الجعفی، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «خرج رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یوم النحر إلی ظهر المدینة علی جبل عاری الجسم، فمر بالنساء فوقف علیهن، ثم قال: یا معشر النساء تصدقن وأطعن أزواجکن، فإن أکثرکن فی النار، فلما سمعن بذلک بکین، ثم قامت إلیه امرأة منهن فقالت: یا رسول الله فی النار مع الکفار، والله ما نحن بکفار، فقال لها رسول

ص:202

من غیر ضرورة، واستثنی جماعة الوجه والکفین فقالوا بالجواز فیهما

الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إنکن کافرات بحق أزواجکن»((1)).

فإن عری جسم الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) وتکلمه مع النساء فی تلک الحالة دلیل علی أنه لیس بمثل ذلک.

نعم، لا بد وأن لا یکون نظرهن بتلذذ أو ریبة أو خوف افتتان لما تقدم.

ویؤید ذلک مجیء الأسراء إلی المدینة وإعتاقهن واختیار بنات کسری الحسین (علیه السلام) وغیره بسبب نظرهن إلیهم، اللهم إلاّ أن یقال: إن ذلک من باب نظر المرأة إلی الرجل عند إرادة الزواج، کما ذکرناه سابقاً.

وکیف کان، فالقول بالتساوی بین الرجل والمرأة من هذه الجهة لا دلیل علیه.

{من غیر ضرورة} سیأتی فی المسألة الخامسة والثلاثین حکم الضرورة.

{واستثنی جماعة الوجه والکفین، فقالوا بالجواز فیهما}، کما نسب إلی شیخ الطائفة وجماعة، واختاره الحدائق والمستند والشیخ المرتضی وغیرهم، ویدل علیه جملة من الروایات:

مثل صحیح مسعدة بن زیاد، قال: سمعت جعفراً (علیه السلام) وقد سئل مما تظهر المرأة من زینتها، قال: «الوجه والکفین»((2)).

ص:203


1- الوسائل: ج14 ص126 الباب 91 من أبواب مقدمات النکاح ح3
2- الوسائل: ج14 ص146 الباب 109 من أبواب مقدمات النکاح ح5

وموثقة علی بن جعفر (علیه السلام)، عن أخیه (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل ما یصلح له أن ینظر إلیه من المرأة التی لا تحل له، قال (علیه السلام): «الوجه والکفین»((1)).

والخبر المروی عن الصادق (علیه السلام)، قلت له: ما یحل للرجل أن یری من المرأة إذا لم یکن محرماً، قال: «الوجه والکفان والقدمان»((2)).

وعن تفسیر جامع الجوامع، عنهم (علیهم السلام)، فی تفسیر قوله تعالی: ﴿ما ظَهَرَ﴾: «إنه الکفان والأصابع»((3)).

وخبر أبی الجارود، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی تفسیر الآیة، قال: «هو الثیاب والکحل والخاتم وخضاب الکفین والسواد، والزینة ثلاث: زینة للناس وزینة للمحرم وزینة للزوج، فأما زینة الناس فقد ذکرناها، وأما زینة المحرم فموضع القلادة فما فوقها، والدملج فما دونه، والخلخال وما أسفل منه، وأما زینة الزوج فالجسد کله»((4)).

وموثقة زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی تفسیر الآیة، قال: «الزینة الظاهرة الکحل والخاتم»((5))، وهما فی الوجه والکف.

ص:204


1- البحار: ج104 ص34  الطبعة الحدیثة
2- الوسائل: ج14 ص146 الباب 109 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- تفسیر جامع الجوامع: ذیل الآیة 31 من سورة النور
4- المستدرک: ج2 ص555 الباب 84 من أبواب مقدمات النکاح ح4
5- المستدرک: ج2 ص555 الباب 84 من أبواب مقدمات النکاح ح3

وخبر أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿وَلا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها﴾((1)) قال: «الخاتم والمسکة، وهی القُلب»((2))، القلب کقفل السوار.

وصحیح الفضیل، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، سألته عن الذراعین من المرأة هما من الزینة التی قال الله تعالی: ﴿وَلا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ﴾؟ قال: «نعم، وما دون الخمار من الزینة وما دون السوارین»((3)).

أقول: ظاهره أن ما یستره الخمار من الرأس والرقبة، والوجه خارج عنه، والکف فوق السوار لا دونه، فالکفان خارجتان عن الزینة.

وصحیح ابن سوید، قلت لأبی الحسن الرضا (علیه السلام): إنی مبتلی بالنظر إلی الامرأة الجمیلة فیعجبنی النظر إلیها، فقال: «یا علی لا بأس إذا عرف الله من نیتک الصدق، وإیاک والزنا»((4)).

أقول: المراد لا یکون النظر بریبة وتلذذ، ولعل مراده (علیه السلام) زنا العین، أو أن لا یکون النظر مقدمة إلی الزنا.

وخبر جابر، عن أبی جعفر (علیه السلام) عن جابر الأنصاری، قال: خرج رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یرید فاطمة (علیها السلام) وأنا معه، ولما انتهینا إلی الباب وضع (صلی الله علیه وآله وسلم) یده علیه فدفعه، ثم قال: «السلام علیک» فقالت فاطمة

ص:205


1- سورة النور: الآیة 31
2- الوسائل: ج14 ص146 الباب 109 من أبواب مقدمات النکاح ح4
3- الوسائل: ج14 ص146 الباب 109 من أبواب مقدمات النکاح ح4
4- سورة النور: الآیة 31

(علیها السلام): «وعلیک السلام یا رسول الله»، قال: «أدخل»، قالت: «ادخل یا رسول الله»، قال: «أدخل ومن معی»، فقالت: «یا رسول الله لیس علی قناع»، فقال: «یا فاطمة خذی فضل ملحفتک وقنعی به رأسک» ففعلت، إلی أن قال: فدخل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ودخلت أنا وإذا وجه فاطمة أصفر کأنه بطن جرادة، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «ما لی أری وجهک أصفر» قالت: «یا رسول الله الجوع»، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «اللهم مشبع الجوعة ورافع الضعفة أشبع فاطمة بنت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم)»، قال جابر: فوالله لنظرت إلی الدم ینحدر من قصاصها حتی وجهها أحمر((1)).

أقول: الظاهر أن القصة کانت بعد نزول آیة الحجاب، بقرینة قولها (علیها السلام): «لیس علی قناع».

وعن المحاسن، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی قول الله عز وجل: ﴿إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها﴾، قال: «الوجه والذراعان»((2)).

وفی روایة أخری، عنه (علیه السلام)، قال: «الزینة الظاهرة الکحل والخاتم».

وفی روایة ثالثة، عنه (علیه السلام)، قال: «الخاتم والمسکة»((3)).

ثم إنه یؤید الجواز جملة من المؤیدات، مثل روایات باب الحج، وأن إحرام المرأة فی وجهها، فإن المستفاد من روایاته أنه لیس استثناءً عن الحرام

ص:206


1- الوسائل: ج14 ص185 الباب 120 من أبواب مقدمات النکاح ح3
2- المستدرک: ج14 ص555 الباب 84 من أبواب مقدمات النکاح ح1
3- المستدرک: ج14 ص555 الباب 84 من أبواب مقدمات النکاح ح2

فإنه إذا کان کشف الوجه حراماً أمکن التستر بالمروحة، وقد تقدم فی کتاب الحج أن أبا جعفر (علیه السلام) مر بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضیبه عن وجهها((1)).

ومثل ما ذکره الجواهر بقوله: مضافاً إلی ما یشعر به کثرة السؤال عن الستر والذراع دون الوجه والکف، مع شدة الابتلاء بهما، من معلومیة الجواز فیهما.

وإلی السیرة فی جمیع الأعصار والأمصار علی عدم معاملة الوجه والکفین من المرأة معاملة العورة، وإلی العسر والحرج فی اجتناب ذلک، لمزاولتهن البیع والشراء، انتهی.

ومثل دلالة الآیة الکریمة: ﴿وَلا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها﴾((2))، فإن استثناء ما ظهر من الزینة یدل علی أن من الزینة ما هو ظاهر، ولا یکون إلاّ بظهور موضعها.

ومثل دلالة قوله تعالی: ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَی جُیُوبِهِنَّ﴾((3))، فإن تخصیص الجیوب بوجوب الستر یدل علی عدم وجوب ستر الوجه، وإلا کان ذکر الوجه أولی، لأن الخمار یستر الجیب غالباً ولا یستر الوجه، فإنه قماش معمول إلی الآن یلف حول الرأس دون الوجه.

ومثل ما یفهم منه الفرق بین أجزاء جسم المرأة، کصحیحة أبی حمزة الثمالی، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن

ص:207


1- الوسائل: ج9 ص130 ح4 الباب 48 من أبواب تروک الإحرام
2- سورة النور: الآیة 31
3- سورة النور: الآیة 31

المرأة المسلمة یصیبها البلاء فی جسدها إما کسر وإما جرح فی مکان لا یصلح النظر إلیه، یکون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، قال: «إذا اضطرت فلیعالجها إذا شاءت»((1)).

ومثل ما دل علی موت المرأة بدون وجود من یغسلها، مثل روایة داود: فی المرأة إذا ماتت مع قوم لیس فیها محرم، إلی أن قال: فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «بل یحل لهن أن یمسسن منه ما کان یحل أن ینظرن منه إلیه وهو حی»((2))، فإنه یدل علی حلیة النظر إلی بعض أعضاء المرأة، ولیس ذلک إلاّ الوجه والکفین.

وروایة المفضل: فی المرأة تکون فی السفر مع رجال لیس فیهم لهم ذو محرم ولا فیهم امرأه فتموت المرأة ما یصنع بها، إلی أن قال (علیه السلام): «لیغسل بطن کفیها ثم یغسل وجهها ثم یغسل ظهر کفیها»((3)).

ومثل الأخبار الواردة المتضمنة لرؤیة سلمان (علیه السلام) یدی سیدة النساء (علیها السلام) دامیة من إدارة الرحی.

إلی غیرها من المؤیدات.

ثم إن جماعة آخرین اختاروا المنع عن النظر إلی الوجه والکفین، کالعلامة فی التذکرة والإرشاد وکشف اللثام والجواهر وغیرهم، واستدلوا لذلک بالأدلة الأربعة.

ص:208


1- الوسائل: ج14 ص172 الباب 130 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج2 ص712 الباب 22 من أبواب غسل المیت ح10
3- الوسائل: ج2 ص709 الباب 22 من أبواب غسل المیت ح1

أما الکتاب: فقوله تعالی: ﴿وَإذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ﴾((1)).

وقوله تعالی: ﴿وَلا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ﴾((2)).

وفیه: إن الآیة الأولی فی نساء النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، ولا دلیل علی وحدة المناط، والآیة الثانیة قد عرفت الجواب عنها.

وأما العقل: فقد قیل: إن جمال المرأة فی وجهها، فکیف یمنع غیره ولا یمنع هو.

وفیه: إن هذا استحسان ولیس بدلیل عقلی فی سلسلة العلل حتی یأتی (کلما حکم به العقل حکم به الشرع)، هذا بالإضافة إلی أن بعض الحسن أو أقله فی الوجه، فمصلحة التسهیل لها ولمن هو فی طرف المعاملة ونحوها معها تقدم علی مثل هذا الاستحسان.

وأما الإجماع: فقد ادعی فی کنز العرفان إطباق الفقهاء علی أن بدن المرأة عورة إلاّ علی الزوج والمحارم.

وفیه: إنه إن أراد کل بدنها فلا إجماع قطعاً، وإن أراد بعض بدنها لم ینفع الإجماع علی ذلک لمحل النزاع.

وأما الروایات فهی طوائف:

مثل: ما دل علی أن زنا العین النظر((3)).

ومثل: ما تضمن أن النظر سهم من سهام إبلیس مسموم((4)).

ص:209


1- سورة الأحزاب: الآیة 53
2- سور ة النور: الآیة 31
3- الوسائل: ج14 ص138 الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح ح2
4- الوسائل: ج14 ص138 الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح ح2

ومثل: ما دل علی أنه «ربّ نظرة أورثت حسرة یوم القیامة»((1))، وأنه یدق فی عین الناظر بمسامیر من نار((2)).

ومثل: ما ورد من ذم أهل الکوفة ویزید من أنهم أبدوا وجوه مخدرات الحسین (علیه السلام).

ومثل: مکاتبة الصفار إلی أبی محمد (علیه السلام) فی رجل أراد أن یشهد علی امرأة لیس لها بمحرم هل یجوز له أن یشهد علیها وهو من وراء الستر یسمع کلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التی تشهدک وهذا کلامها، أو لا یجوز له الشهادة حتی تبرز ویثبتها بعینها، فوقع (علیه السلام): «وتظهر للشهود»((3)).

وفی روایة: إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أردف الفضل بن العباس وکان فتی حسن اللمة، فاستقبل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أعرابی وعنده أخت له أجمل ما یکون من النساء، فجعل الأعرابی یسأل النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وجعل الفضل ینظر إلی أخت الأعرابی، وجعل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یده علی وجه الفضل یستره من النظر، فإذا هو ستره من الجانب

ص:210


1- الوسائل: ج14 ص138 الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص141 الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح ح16
3- الفقیه: ج3 ص140 الرقم 132

نظر من الجانب الآخر، حتی إذا فرغ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) من حاجة الأعرابی التفت إلیه وأخذ بمنکبه ثم قال: «أما علمت أنها الأیام المعدودات والمعلومات، لا یکف رجل فیهن بصره ولا یحفظ لسانه ویده إلاّ کتب الله له مثل حج قابل»((1)).

أقول: کان ذلک عند إفاضته من عرفات.

ثم إنهم أیدوا الحرمة بالسیرة المستمرة بین المتدینین من عدم النظر، والسیرة المستمرة بین المتدینات من عدم إظهار الوجه.

وفی الکل: إنها لا تقاوم الروایات السابقة أولاً، مع أنه یرد علیها عدم الدلالة علی التحریم فیها ثانیاً، إذ الروایات الثلاث الأول لم تتعرض إلی حرمة النظر إلی أی شیء.

وقد ورد أن النساء کن یتقنعن خلف آذانهن، فهی موجبة جزئیة، وذم یزید وأتباعه لأنه تصرف فی حق الغیر بغیر حق، فإن کونهن (علیهن السلام) یسترن وجوهن لا یدل علی وجوب ذلک، کما أن جعل فاطمة (علیها السلام) حجاباً بینها وبین الرجال فی المسجد لا یدل علی الوجوب، وروایة التنقیب:

أولا: تدل علی ستر بعض الوجه لا کله.

وثانیاً: لا بد وأن تحمل علی الفضل، إذ لا إشکال فی حجیة البینة، فحیث إن المرأة کانت تستر وجهها بقرینة سؤال السائل لم یرد الإمام (علیه السلام) إجبارها بالکشف عن وجهها.

ص:211


1- المستدرک: ج2 ص554 الباب 80 من أبواب مقدمات النکاح ح8

مع عدم الریبة والتلذذ

وأما روایة الفضل فإنها بالإضافة إلی اضطرابها حیث رویت فی روایة أخری: إن امرأة خثعمیة أتت رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بمنی فی حجة الوداع تستفتیه، وکان الفضل بن العباس ردیف رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فأخذ ینظر إلیها وتنظر إلیه، فصرف رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وجه الفضل عنها وقال: «رجل شاب وامرأه شابة أخاف أن یدخل الشیطان بینهما»، تدل علی جواز کشف الوجه کما قاله المسالک، وأیده المستمسک، فإنها إن لم تکن مکشفة الوجه لم ینظر إلیها الفضل، ولم توصف بأنها أجمل ما تکون، وإن کانت مکشفة الوجه وکان ذلک حراماً فلما ذا لم ینهها النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) عن المنکر، بالإضافة إلی أن التعلیل یدل علی أن الحکم علی السبیل الکراهة.

وأما السیرة فلیست تامة بعد ما نری من تعارف کشف الوجه عند نساء البوادی والأعراب وأمثالهن، وإنما اعتید ستره فی المدن، لأنه نوع من النزاهة والتعفف، کما یعتاد عدم ظهور ملابس النساء لا لأنه حرام بل لأجل ذلک.

ثم إن الجواز مشروط بکونه {مع عدم الریبة والتلذذ} وإلاّ حرم بلا إشکال ولا خلاف، وقد تقدم وجهه.

نعم إذا لم یقصد التلذذ لکنه وقع فی الأثناء، فهل یجب الکف کما هو المشهور، أو لا یجب کما عن الشیخ المرتضی (رحمه الله) لإطلاق الأدلة، لأن النظر إلی حسان الوجوه من الذکور والإناث لا ینفک عن التلذذ غالباً، بمقتضی الطبیعة البشریة المجبولة علی ملائمة الحسان، فلو حرم النظر مع حصول

ص:212

وقیل بالجواز فیهما مرة ولا یجوز تکرار النظر

التلذذ لوجب استثناء النظر إلی حسان الوجوه، مع أنه لا قائل بالفصل بینهم وبین غیرهم.

وأیده (قدس سره) بصحیح علی بن سوید المتقدمة، وفیه: ما لا یخفی، إذ لو سلم الإطلاق ولم نقل ما قاله المستمسک من أن الظاهر من المرتکزات الشرعیة حرمة النظر مع التلذذ فیقید به الإطلاق، انتهی.

نقول: لا بد من تقیده بما تقدم من حرمة النظر بتلذذ، فإن العرف لا یکاد یعرف الفرق بین النظر بتلذذ بقصد فی الابتداء أو فی الأثناء، فلو لم یکن دلیل آخر لکان المناط کافیاً.

وقوله (قدس سره): (لا ینفک عن التلذذ غالباً) إن أراد التلذذ الشهوانی فهو ممنوع، وإن أراد مثل ما یحصل من النظر إلی الأوراد والأطیار الجمیلة ونحوها فذلک جائز، ولیس من التلذذ الممنوع فی المقام، وهذا هو المراد من صحیح ابن سوید کما لا یخفی علی المتأمل.

{وقیل بالجواز فیهما مرة، ولا یجوز تکرار النظر} کما أختاره فی الشرائع، وحکی عن القواعد، واستدل لذلک بأنه مقتضی الجمع بین أدلة القولین المجوز والمانع، ودلیل الجمع جملة من الروایات:

مثل روایة الرازی، عن الرضا (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «من قتل حیة قتل کافراً»، وقال: «لا تتبع النظرة النظرة فلیس لک یا علی إلاّ أول نظرة»((1)).

وخبر الصادق (علیه السلام)، قال: «من نظر إلی امرأة فرفع بصره إلی السماء

ص:213


1- الوسائل: ج14 ص140 الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح ح11

أو غمض بصره لم یرتد إلیه بصره حتی یزوجه الله من الحور العین»((1)).

وروایة أبی الطفیل، عن علی (علیه السلام)، قال: إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «یا علی لک کنز فی الجنة وأنت ذو قرنیها، فلا تتبع النظرة النظرة، فإن لک الأولی ولیس لک الأخیرة»((2)).

وعن علی (علیه السلام) فی حدیث الأربعمائة، قال: «لکم أول نظرة إلی المرأة فلا تتبعوها نظرة أخری واحذروا الفتنة»((3)).

وعن الکاهلی، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «النظرة بعد النظرة تزرع فی القلب الشهوة وکفی بها لصاحبها فتنة»((4)).

لکن فیه: إن هذه الروایات ولو بقرینة الروایتین الأخیرتین تدل علی أن النظرة الثانیة المسببة للفتنة محظورة، ویؤید ذلک ما قاله الصادق (علیه السلام) قال: «أول نظرة لک، والثانیة علیک ولا لک، والثالثة فیها الهلاک»، فإن الثالثة غالباً تکون تقویة للفتنة، وإلا لم یکن فرق بین الثانیة والثالثة.

هذا بالإضافة إلی أنه لا تقاوم هذه الروایات روایات المجوز، فإن

ص:214


1- الوسائل: ج14 ص139 الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح ح9
2- الوسائل: ج14 ص140 الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح ح14
3- الوسائل: ج14 ص140 الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح ح15
4- الوسائل: ج14 ص139 الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح ح6

والأحوط المنع مطلقاً.

فیها ما لا یمکن هذا التفصیل فیه.

{والأحوط المنع مطلقاً}، لما عرفت من وجهه.

ثم لا یخفی حیث إنه تلازم بین کشف الوجه والید وبین النظر، ذکر کثیر من الفقهاء أدلة البابین جوازاً أو منعاً فی مسألة واحدة، فلیس ذلک من باب الخلط بین المسألتین کما توهم.

ص:215

مسألة ٣٢ النظر إلی المحارم التی یحرم علیه نکاحهن

(مسألة 32): یجوز النظر إلی المحارم التی یحرم علیه نکاحهن نسباً

(مسألة 32): {یجوز النظر إلی المحارم} الرجل إلی المرأة، والمرأة إلی الرجل {التی یحرم علیه نکاحهن نسباً} بلا إشکال ولا خلاف، بل الإجماعات علیه متواترة، وفی الجواهر وغیره دعوی کونه من الضروریات.

أقول: وهو کذلک.

ویدل علیه من الکتاب: ﴿وَلا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ﴾((1))، إلی آخر الآیة.

ومن السنة: متواترة الروایات، مثل روایة السکونی المتقدمة فی الأم والأخت والبنت.

وروایة أبی الجارود المتقدمة، وروایة ابن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الجاریة التی لم تدرک متی ینبغی لها أن تغطی رأسها ممن لیس بینها وبینه محرم، ومتی یجب علیها أن تقنع رأسها للصلاة، قال: «لا تغطی رأسها حتی تحرم علیها الصلاة»((2)).

وما ورد فی تغسیل المحارم مجردات، ویلقی علی عورتهن خرقة، إلی غیرها.

بالإضافة إلی السیرة القطعیة من نظر الرجال المحارم إلی الثدی والصدر والساق وغیرها من المرأة المحرمة، وکذلک نظرهن إلی أمثال ذلک من الرجل المحرم، مع أنه لا قول بالفصل بین أجزائهما غیر العورتین، حیث تحرم قطعاً.

ولکن مع ذلک کله استشکل العلامة فی بعض کتبه وبعض من تبعه فی کشف الجسد أمام المحارم مطلقاً، إلاّ أن التنقیح استثنی

ص:216


1- سورة النور: الآیة 31
2- الوسائل: ج14 ص169 الباب 126 من أبواب مقدمات النکاح ح2

الثدی حال الرضاع.

والذی یمکن أن یستدل به لهم أمور:

الأول: إطلاق أدلة الغض والستر.

الثانی: روایة أبی الجارود المتقدمة((1)).

الثالث: ورواه الجعفریات، عن علی (علیه السلام)، قال: إن رجلاً أتی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال: یا رسول الله أمر استأذن علیها، إلی أن قال: أخشی تکشف شعرها بین یدی، قال: «لا»، قال: ولم، قال: «أخاف إن أبدت شیئاً من محاسنها ومن شعرها أو معصمها أن یواقعها»((2)).

وفی الکل ما لا یخفی، لأن المطلقات مقیدة، وروایة أبی الجارود بالإضافة إلی إجمالها لا دلالة فیها علی ما ذکروا، وروایة الجعفریات ظاهرة فی أنها کانت خاصة بالسائل، وکأن الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) کان یعلم حالة الرجل السائل، وإلا فلا إشکال عند أحد فی جواز کشف شیء من المحاسن والشعر والمعصم عند المحرم.

ثم لا یخفی أن ولد الزنا داخل فی النسب، فإن له نسباً حقیقیاً قرره الشارع فی کل شیء إلاّ ما خرج بالقطع وهو الإرث ونحوه، ولذا لا یجوز نکاحه ونحوه، وسیأتی الکلام فی هذه المسألة، وعلیه فأم ولد الزنا محرم علیه کالعکس، وکذا

ص:217


1- الوسائل: ج14 ص169 الباب 126 من أبواب مقدمات النکاح ح2
2- الوسائل: ج2 ص555 الباب 84 من أبواب مقدمات النکاح ح4

أو رضاعاً أو مصاهرةً

أخته وبنته وغیر ذلک.

{أو رضاعاً} المنصرف من عبارة المصنف هو الرضاع الذی یوجب البنوة والأخوة وشبههما من الطوائف المذکورة فی الآیة المبارکة، وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء.

أما مثل أولاد صاحب اللبن حیث إنه «لا ینکح أب المرتضع فی أولاد صاحب اللبن» ومثل أولاد المرضعة، فهو خارج عن منصرف کلام المصنف، ولذا قال المستمسک: إنهم لا یخرجون عن عموم حرمة النظر، وعموم وجوب التستر، وکأن جملة من الفقهاء الذین لم یعلقوا علی إطلاق المتن نظروا إلی الانصراف الذی ذکرناه.

وکیف کان، فلیست بنت صاحب اللین محرماً علی أب المرتضع، وکذلک لیست بنت المرضعة محرماً علی أب المرتضع، إذ لا دلیل علی هذه المحرمیة، فإن کون «الرضاع لحمة کلحمة النسب» لا یقتضی تعدی اللحمة إلی هؤلاء.

{أو مصاهرةً} کأمهات الزوجة صعوداً، أمها وأم أبیها وأم أمها وهکذا.

وهذا هو المنصرف من کلام المصنف، ولذا قال المستمسک: (لا یشمل التحریم الحاصل من الزنا واللواط أو نحو ذلک) انتهی.

ص:218

ما عدا العورة، مع عدم تلذذ وریبة، وکذا نظرهن إلیه.

فإذا زنی بذات البعل لا تکون مَحرماً علیه، وکذا إذا لاط بغلام لا تکون أمه وأخته وبنته مَحرماً علیه، وکذا إذا دخل بالزوجة فأفضاها حیث تحرم علیه أبداً، فاذا طلقها وتزوّج بها إنسان لم تکن مَحرماً علیه.

ثم إن ولد الشبهة مَحرم علی الأب الواطی شبهة، وغیر مَحرم علی الزوج الشرعی إذا کانت بنتاً.

أما الأول: فلأنه ولد شرعاً، فیشمله الأدلة، کما تقدم وجهه فی ولد الزنا.

وأما الثانی: فلأن هذه البنت المخلوقة شبهةً من ماء زید الواطی شبهة لا ترتبط بالزوج الشرعی لأم البنت، فیشمله أدلة الستر وحرمة النظر.

والکلام فی المقام طویل، کالعقد فی الإحرام، وفی العدة، ومنظورة الأب، إلی غیر ذلک.

وما ذکرناه إنما کان إلماعاً إلی أصول المسألة فقط، ولبیان أنه لا تلازم بین حرمة النکاح وحلیة النظر، إذ من الجائز أن یحرم النکاح ویحرم النظر، کما أنه یجوز أن یحل النکاح ویحل النظر، کما فی المحللة إذا نکحها وکما فی الکتابیة، إلی غیر ذلک.

{ما عدا العورة} نصاً وإجماعاً، کنصوص ستر عورة المیت للمَحرم، بالإضافة إلی إطلاقات الأدلة.

{مع عدم تلذذ وریبة} کما تقدم وجهه من دلالة الإجماع وغیره علیه.

{وکذا نظرهن إلیه} للإجماع وغیره علی التساوی بین الرجل والمرأة.

ص:219

مسألة ٣٣ المملوکة کالزوجة

(مسألة 33): المملوکة کالزوجة بالنسبة إلی السید إذا لم تکن مشرکة

(مسألة 33): {المملوکة کالزوجة بالنسبة إلی السید} بلا خلاف ولا إشکال، بل علیه إجماعات متواترة، والضرورة.

ویدل علیه قوله تعالی: ﴿إِلاَّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ إیمانهُمْ﴾((1))، والروایات المتواترة.

{إذا لم تکن مشترکة}، قالوا: لأنه لا یجوز وطی المشترکة لأحد الشریکین، فلا یجوز النظر إلیها.

أما المقدمة الأولی: فلما ثبت فی کتاب النکاح من أن البضع لا یتبعض.

وأما المقدمة الثانیة: فلأنهم قالوا: هناک تلازم فی الأمة بین جواز النکاح ذاتاً، مقابل الجواز عرضاً بأن لا تکون حائضاً ولا مُحرمة وما أشبه، وبین النظر، فإذا جاز نکاح الأمة ذاتاً جاز النظر إلیها، وإلا فلا، وإن حرم نکاحها عرضاً بحیض ونحوه فإنه لم یحرم النظر إلیها.

وإذا ثبتت هاتان المقدمتان ثبت عدم جواز نظر السید إلی المشترکة، لکن المقدمة الثانیة لم تثبت، إذ لا دلیل علی التلازم، بل إطلاق أدلة جواز نظر المالک إلی المملوکة محکم، کما أنه هو المحکم عند تحلیلها ولو کان تحلیلاً للوطی، فإنه لا فرق بین تحلیل کل الاستمتاعات فی جواز نظره إلیها، أو

ص:220


1- سورة المؤمنون: الآیة 6

أو وثنیة

تحلیل بعضها، إذ للمولی أن یحلل بقدر، ففی خبر ابن عطیة، عن الصادق (علیه السلام): «إذا أحل الرجل للرجل من جاریته قبلة لم یحل له غیرها، وإن أحل له الفرج حل له جمیعها»((1)).

وقال فضیل بن یسار: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): جعلت فداک إن بعض أصحابنا قد روی عنک أنک قلت: «إذا أحل الرجل لأخیه جاریته فهی له حلال»، فقال: «نعم یا فضیل»، قلت: فما تقول فی رجل عنده جاریة له نفیسة وهی بکر أحل لأخیه ما دون فرجها أله أن یفتضها، قال: «لا، لیس له إلاّ ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم یحل له ما سوی ذلک»((2)) الخبر.

وفی خبر هشام وحفص، عن الصادق (علیه السلام)، فی الرجل یقول لامرأته: أحل لی جاریتک فإنی أکره أن ترانی منکشفاً، فتحلها له، قال (علیه السلام): «لا تحل له منها إلاّ ذاک، ولیس له أن یمسها ولا أن یطأها»((3)) إلی غیرها.

وکیف کان، فإن عدم التلازم فی جملة من المسائل بعد عدم الدلیل علی التلازم کاف فی عدم الفتوی بحرمة النظر فی المشترکة.

{أو وثنیة} أی غیر کتابیة، لأن بناءهم علی أن غیر الکتابیة لا یحل وطیها، لکن ذکرنا فی کتاب الجهاد أنه لا دلیل علی هذه الکلیة، بل إطلاق الکتاب والسنة یدلان علی جواز الوطی، وعلیه فیجوز النظر أیضاً.

ص:221


1- الوسائل: ج14 ص539 الباب 36 من أبواب نکاح العبید ح1
2- الوسائل: ج14 ص537 الباب 35 من أبواب نکاح العبید ح1
3- الوسائل: ج14 ص538 الباب 35 من أبواب نکاح العبید ح4

أو مزوجة أو مکاتبة أو مرتدة.

{أو مزوجةً} حیث قد عرفت انهدام التلازم، وإطلاق أدلة جواز النظر، یکون الأصل هنا أیضاً جواز النظر، ویؤید الجواز فی المقام صحیح عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یزوج مملوکته عبده أتقوم علیه کما کانت تقوم فتراه منکشفاً أو یراها علی تلک الحال، فکره ذلک وقال (علیه السلام): «قد منعنی أن أزوج بعض خدمی غلامی لذلک».

ونحوه غیره.

قال فی المستمسک: فی دلالته علی الحرمة تأمل، ولذا مال أو قال بالجواز فیها جماعة.

ومنه یعلم الکلام فی قوله: {أو مکاتبةً أو مرتدةً} لا دلیل علی أن الارتداد یوجب منع وطیها، بل حالها حال المشرکة، والمناط فی بینونة الزوجة بارتداد الرجل لیس قطعیاً، ولو قلنا بالمنع عن الوطی لا دلیل علی التلازم بین الأمرین کما تقدم، وحیث إن محل الکلام فی هذه الإماء هو فصل نکاح العبید والإماء نقتصر هنا بهذا القدر، والله سبحانه العالم.

ص:222

مسألة ٣٤ النظر إلی الزوجة المعتدة

(مسألة 34): یجوز النظر إلی الزوجة المعتدة بوطی الشبهة وإن حرم الوطی

(مسألة 34): {یجوز النظر إلی الزوجة المعتدة بوطی الشبهة} فإذا کانت فاطمة زوجة لزید، فوطأها عمرو شبهة، فإنه یحرم علی زید وطؤها مادامت فی عدة وطی عمرو، لأن ما دل علی وجوب العدة بالإدخال شامل للمقام، کما ذکروه فی کتاب الطلاق، وإنما یجوز النظر لعموم ما دل علی جواز الاستمتاع بالزوجة.

{وإن حرم الوطی} ولا دلیل علی أنه کلما حرم الوطی لا من جهة المحرمیة حرم النظر.

ولا فرق بین کون الشبهة من طرف کلیهما، أو من طرف الواطی، أو من طرف الموطوءة، ولا بین کون الشبهة موضوعیة، أو حکمیة، لإطلاق الأدلة فی المقام.

 وإن کان فی أصل العدة إذا کانت المرأة ذات شبهة وکان الواطی عالماً زانیاً احتمالان، باعتبار أنه هل له احترام من جهة شبهة الزوجة، أو لیس له احترام من جهة کون الزانی لا احترام له، والعدة إنما هی لأجل احترام الواطی فحیث لا حرمة فلا عدة.

ثم إن مقتضی القاعدة حلیة سائر الاستمتاعات باستثناء الوطی للزوج، لإطلاق أدلة ﴿إِلاَّ عَلی أَزْواجِهِمْ﴾((1))، خرج الوطی وبقی الباقی، خلافاً لما عن العلامة فی القواعد والشهید فی المسالک، فمنعوا عن الاستمتاع بها حتی تنقضی العدة.

ص:223


1- سورة المؤمنون: الآیة 6

وکذا الأمة کذلک، وکذا إلی المطلقة الرجعیة ما دامت فی العدة ولو لم یکن بقصد الرجوع.

وفیه: إنه لا دلیل علی ذلک، ولذا قال الجواهر: إنه لا دلیل علیه یصلح لمعارضة ما دل علی الاستمتاع بالزوجة.

ثم حیث جاز النظر فی وطی الشبهة جاز النظر فی ما إذا زنت بطریق أولی، إذ لا دلیل علی الحرمة.

{وکذا الأمة کذلک} وطیها شبهة لا یوجب حرمة نظرها بالنسبة إلی المولی، ولا سائر الاستمتاعات بها، لإطلاق أدلة الاستمتاعات، وکذلک إذا وطئت زنا.

{وکذا} یجوز النظر {إلی المطلقة الرجعیة} لما دل علی أنها زوجة، کما ذکروه فی کتاب الطلاق، فیترتب علیها أحکام الزوجة ومنها جواز النظر، {مادامت فی العدة} کما هو واضح، إذ بعد العدة هی کسائر الأجنبیات.

ثم إن إطلاق الأدلة یقتضی جواز النظر {وإن لم یکن بقصد الرجوع} فکأن الشارع جعل الطلاق مؤهلاً لقطع الزوجیة بشرط انقضاء العدة، فیحل فی حال العدة کل ما یحل بین الزوجة والزوج.

أما المطلقة البائنة ومن فی العدة بدون طلاق، کما إذا کانت مفسوخة العقد أو فی عدة المتعة، أو دخل بها من جهة التحلیل، أو لأنها أمة دخل بها ثم باعها أو وهبها أو ما أشبه ذلک، لم یکن له النظر إلیها لأنها لیست زوجة ولا مملوکة ولا محللة، فإطلاقات الستر والغض تشملها.

ثم لا یخفی أنه کلما جاز نظره إلیها فی الأمثلة المتقدمة، جاز نظرها إلیه، للتلازم بین الأمرین حسبما یستفاد من أدلة غض بصره وغض بصرها.

ص:224

نعم لا یبعد أن یقال: لا یبعد أن یکون للمولی أن یحلل نظر إنسان إلی أمته ولا یحلل لها النظر إلیه، أما أن له أن یحلل لأمته النظر إلی عبده ولا یحلل له النظر إلیها فمشکل.

أما تحلیل نظره إلیها فلأن له ذلک، کما عرفت من بعض الروایات السابقة.

وأما عدم حلیة نظرها إلیه فلأن الأمة مملوکة لا تقدر علی شیء إلاّ بإذنه، والنظر شیء.

وأما وجه الإشکال فی تحلیل نظر أمته إلی عبده فلأنه لا دلیل علی سیطرة المولی إلی هذا القدر فهو تشریع، لا أنه تطبیق فی حدود صلاحیته، فهو کما أنه لا یحل للمولی أن یحلل نظر أمته إلی أجنبی، فتأمل.

ص:225

مسألة ٣٥ النظر فی مقام العلاج

(مسألة 35): یستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبی والأجنبیة مواضع، منها: مقام المعالجة وما یتوقف علیه من معرفة نبض العروق والکسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلک إذا لم یمکن بالمماثل

(مسألة 35): {یستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبی والأجنبیة} أحدهما إلی الآخر {مواضع، منها: مقام المعالجة وما یتوقف علیه من معرفة نبض العروق والکسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلک} بلا إشکال ولا خلاف فی الجملة فی ذلک، بل عن المسالک الإجماع علی جواز النظر مع الحاجة إلیه، وفی المستند وغیره أرسل المسألة إرسال المسلّمات مع الاضطرار.

ثم إنه لا إشکال {إذا} کان مضطراً و{لم یمکن بالمماثل} وذلک لأدلة الاضطرار والسیرة القطعیة والإجماع والنصوص الآتیة، وأما إذا کانت الحاجة بدون الاضطرار، إذ بینهما عموم مطلق، مثل أن تکون المرأة لا تلد وتحتاج إلی العملیة أو الفحص لأجل تشخیص المرض، أو کان اضطرار فی الجملة لکن لا إلی غیر المماثل، بأن کان هناک مماثل وأمکن العلاج عنده، فهل یجوز أم لا، قولان:

الأول: العدم، لإطلاق أدلة الغض والستر بدون دلیل علی إخراج هذه الصورة من الإطلاق.

الثانی: الجواز، واستدل له بأمور:

الأول: السیرة، فإن المتدینین یراجعون الأطباء فی أمور غیر ضروریة.

الثانی: إن الاضطرار المستثنی فی الشریعة یشمل کل حاجة، وذلک لما نری

ص:226

أنه إذا قیل للمراجعة لأجل الولادة لماذا راجعت، تقول: کنت مضطرة، والشارع لما أطلق استثناء الاضطرار لم یفهم منه إلاّ العرفی، وعلیه فالشرط الاضطرار العرفی لا الدقی، والعرفی أیضاً أخص من الحاجة، فإنها تشمل حتی الکمالیات.

الثالث: ما ورد من معالجة النساء لجرحی أصحاب الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) فی الحرب، مع أنه لم تکن ضرورة، إذ کان بالإمکان معالجة الرجل، خصوصاً تلک المعالجات البسیطة من قبیل التدهین وجعل الفتیل وجعل محروق الحصیر ونحوه.

وفی الکل نظر، إذ السیرة فی غیر الاضطرار غیر محققة، نعم الاضطرار یشمل الحاضر والآتی، فإذا خافت من أن یکون فی جسمها آثار السرطان مما ینبغی الکشف علیه للتوقی إذا کان سرطاناً وإن لم یکن مؤذ الآن یکون من الاضطرار عرفاً.

وأما دلیلهم الثانی، فإن أرید به أن الاضطرار العرفی موضوع الحکم الشرعی فهو لیس دلیلاً للقول الثانی، وإن أرید به أنه یساوق الحاجة کما هو موضوع الکلام فهو أول الکلام، إذ الاضطرار العرفی أخص من الحاجة، کما هو واضح.

وأما دلیلهم الثالث، ففیه: إنه لم یعلم عدم وجود الاضطرار، خصوصاً إذا لوحظ قلة أصحاب النبی (صلی الله علیه وآله) وکثرة مشاغلهم، فإنهم بجماعتهم القلیلة کانوا یریدون بناء الدین والدنیا، ومثل هذا یتطلب صرف کل الطاقات

ص:227

الممکنة.

هذا ویظهر من جملة من الأحادیث لزوم الاضطرار وعدم کفایة الحاجة.

ففی روایة الثمالی، عن الباقر (علیه السلام) قال: سألته عن المرأه المسلمة یصیبها البلاء فی جسدها إما کسر أو جرح فی مکان لا یصلح النظر إلیه، یکون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أیصلح له النظر إلیها، قال: «إذا اضطرت إلیه فلیعالجها إن شاءت»((1)).

أقول: إن (أرفق) لا شک أنه نوع من الاضطرار العرفی، فلا یکون هذا الحدیث دلیلا للقول بالجواز مطلقاً.

وعن علی بن جعفر (علیه السلام)، عن أخیه (علیه السلام)، قال: سألته عن المرأة یکون بها الجرح فی فخذها أو بطنها أو عضدها، هل یصلح للرجل أن ینظر إلیه یعالجه، قال: «لا»، قال: وسألته عن الرجل یکون ببطن فخذه أو إلیته الجرح هل یصلح للمرأة أن تنظر إلیه وتداویه، قال: «إذا لم یکن عورة فلا بأس»((2)).

وصدرها محمول علی عدم الاضطرار، وذیلها دلیل علی أخفیة نظرها إلیه من نظره إلیها، کما ذکرناه سابقاً.

وعن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سئل أمیر المؤمنین (علیه السلام) عن الصبی یحجم المرأة، قال: «إذا کان یحسن أن یصف فلا»((3)).

ص:228


1- الوسائل: ج14 ص172 الباب 130 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص173 الباب 130 من أبواب مقدمات النکاح ح3 و4
3- الوسائل: ج14 ص172 الباب 130 من أبواب مقدمات النکاح ح2

أقول: لأنه ممیز، والممیز فی حکم البالغ کما ذکروا.

وعن الدعائم، عن الباقر (علیه السلام)، أنه سئل عن المرأة تصیبها العلة فی جسدها، أیصلح أن یعالجها الرجل، قال: «إذا اضطرت إلی ذلک فلا بأس»((1)).

بل ویؤید ذلک بعض الروایات الواردة فی الخنثی، وأنه ینظر إلیه بسبب المرآة.

فعن موسی أخ الهادی (علیه السلام): أن یحیی بن أکتم سأله فی المسائل التی سأل عنها: أخبرنی عن الخنثی، وقول علی (علیه السلام): «تورث الخنثی من المبال» من ینظر إلیه إذا بال، وشهادة الجار إلی نفسه لا تقبل، مع أنه عسی أن یکون امرأته، وأن یکون نظر إلیها الرجل، أو یکون رجلاً وقد نظر إلیه النساء، وهذا مما لا تحل، فأجاب أبو الحسن الثالث (علیه السلام): «أما قول علی (علیه السلام) فی الخنثی أنه یورث من المبال فهو کما قال، وینظر قوم عدول یأخذ کل واحد منهم مرآةً وتقوم الخنثی خلفهم عریانة فینظرون فی المرایا فیرون شبحاً فیحکمون علیه»((2)).

وفی روایة المفید، إنه لما ادعی الشخص ما ادعاه من الفرجین أمر أمیر المؤمنین (علیه السلام) عدلین من المسلمین أن یحضرا بیتاً خالیاً، وأمر بنصبه

ص:229


1- المستدرک: ج2 ص558 الباب 100 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج17 ص578 الباب 3 من أبواب میراث الخنث ی ح 1

بل یجوز المس واللمس حینئذ

مرآتین إحداهما مقابلة لفرج الشخص، والأخری مقابلة للمرآة الأخری، وأمر الشخص بالکشف عن عورته فی مقابلة المرآة، حیث لا یراه العدلان، وأمر العدلین بالنظر فی المرآة المقابلة لهما، فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجین اعتبر حاله بعدّ أضلاعه، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله فی ادعاء الحمل، وألقاه ولم یعمل به، وجعل حمل الجاریة منه وألحقه به»((1)).

أقول: ثبت فی العلم الحدیث کما یقولون أن أضلاع الرجل والمرأة متساویتان، فعدّ الإمام (علیه السلام) کان لإجل إظهار الحق بما یراه العرف فی زمانه (علیه السلام)، لا لأنه واقع، والله العالم.

وکیف کان، فاللازم الاقتصار علی القدر الضروری، فإذا احتاج إلی کشف الرجل لا یکشف الرجلین وهکذا، فإن الضرورات تقدر بقدرها، إذ الحرام شامل للکل، والخارج قدر المضطر إلیه.

{بل یجوز المس واللمس حینئذ} أی حین الاضطرار، لعموم الأدلة المتقدمة، مثل قوله (علیه السلام) فی روایة الثمالی: «فلیعالجه إن شاءت»((2))، وغیره.

ویدل (علیه السلام) أدلة الاضطرار، فإن قوله (علیه السلام): «ما من شیء حرمه الله إلاّ وقد أحله لمن اضطر إلیه»((3))، یدل بالملازمة علی حلیة ذلک للطرف الآخر، إذا کان

ص:230


1- الوسائل: ج17 ص578 الباب 3 من أبواب میراث الخنث ی ح 2
2- الوسائل: ج14 ص172 الباب 130 من أبواب مقدمات النکاح ح1
3- الوسائل: ج14 ص690 الباب 1 من أبواب القیام ح5 و6

ومنها مقام الضرورة کما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما علیه أو علی المس

هناک طرف آخر یحرم علیه ذلک الشیء ابتداءً، وإلا لزم لغویة الحل لطرف واحد، فقول المستمسک: (إنه یختص بالمضطر ولا یشمل الطبیب) غیر ظاهر الوجه.

ثم الظاهر أنه إذا دار بین النظر واللمس قدم الأول، لأنه أخف، کما هو المرکوز فی أذهان المتشرعة، ولو دار بین اللمس مباشرة أو من وراء الثوب قدم الثانی، لجوازه حتی فی حال الاختیار، کما یدل علیه ما یأتی من اللمس من وراء الثوب إذا لم یکن غمز.

وإذا دار الأمر بین النظر إلی العورة أو غیرها قدم الثانی، لأن فی العورة حرمتین، بخلاف سائر الجسد.

وإذا دار بین نظر الأقرباء المحارم إلی العورة وغیرهم قدم الأول احتیاطاً، لأن المحرم أخف فی مرتکز المتشرعة، ولذا جاز له النظر إلی سائر جسمه.

ولو دار بین نظر الممیز والکبیر قدم الأول، لأن الحرمة فیه أخف، لحدیث رفع القلم ونحوه.

ولو تمکن من وصف المحرم أو النساء للنساء والرجال للرجال وجب، لأنه لا اضطرار حینئذ.

{ومنها: مقام الضرورة} فی غیر العلاج {کما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما علیه} أی علی النظر {أو علی المس} فإن إطلاقات أدلة الاضطرار تشمله، بالإضافة إلی مسألة الأهم والمهم المقتضیة لتقدیم الأول علی الثانی.

ولا یخفی أنه لو کان الضرر ونحوه بحیث یحرم تحمله وجب العلاج والإنقاذ.

ص:231

ومنها: معارضة کل ما هو أهم فی نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس

أما إذا کان بحیث لا یحرم تحمله جاز، کما ذکروا فی کتاب الطهارة والصوم، من أنه قد یکون الماء والصیام واجباً، وقد یکون جائزاً، وقد یکون حراماً.

{ومنها: معارضة کل ما هو أهم فی نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس} کما إذا توقف إنقاذ المرأة من ید الظالم علی ادعاء أنه أمه أو أخته، واستلزم ذلک النظر إلیها، وکما إذا توقف حجها علی کشف وجهها عند الظالم، أو عند المصور لأخذ صورة لها، إلی غیر ذلک.

ولا یخفی أن ما ذکره فی مقام الضرورة، أنها أرید به الضرورة العرفیة، وما ذکره هنا مندرج فی الضرورة الشرعیة، فقول المستمسک: إن الأولی الاقتصار علی هذا وترک ما قبله محل نظر.

ثم إنه إن علم الأهم، ولو من جهة ارتکاز المتشرعة فیها، وإلا جاز له الإقدام علی أی من الأمرین، ولا یبعد أن یکون من ذلک ما إذا أراد التزویج، وتوقف ذلک علی فحص الطبیب لعورته، کما هو السائد فی قانون بعض البلاد الآن، فإنه یجوز ذلک، لأن المستفاد من الأدلة أهمیة الزواج بحیث تکون حرمة الکشف إما أقل أو مساویة له، بل یمکن دخوله فی الاضطرار.

بل لعل منه کشف وجه المرأة للظالم عند إرادة الحج أو الزیارة المستحبین، لأنهما أهم من هذا الحرام، ولا أقل من مساوتهما له، فتامل، والله العالم.

ص:232

ومنها: مقام الشهادة تحملاً أو أداءً مع دعاء الضرورة.

ولیس منها ما عن العلامة من جواز النظر إلی الزانیین لتحمل الشهادة

{ومنها: مقام الشهادة تحملاً أو أداءً} إذا کان أحدهما یوجب النظر {مع دعاء الضرورة} لهذه الشهادة، إذ لو لا الضرورة إلی الشهادة تحملاً أو شهادةً لم یحل النظر.

وأما إذا دعت الضرورة جاز أو وجب علی التفصیل الذی ذکرناه.

{ولیس منها} کما عن التذکرة وکشف اللثام والجواهر {ما عن العلامة} فی القواعد {من جواز النظر إلی الزانیین لتحمل الشهادة}، وجه العدم أن النظر حرام، ولا مخرج فی المقام، إذ لا دلیل علی أهمیة التحمل أهمیة توجب تقدیمه علی حرام النظر، وإن کان الأظهر الجواز، بل الوجوب لما علله المسالک بأنه وسیلة إلی إقامة حدود الله تعالی، ولما فیه من منع الفساد، ومنع اجتراء النفوس علی هذا المحرم، ومنع انسداد باب رکن من أرکان الشرع، ولو کان النظر حراماً لم تسمع الشهادة علی الزنا، لأن النظر کان محرماً وهو یسقط عدالة الشاهد، والشاهد غیر العادل لا تسمع شهادته.

وإن قیل: یتوقف الأخذ بالشهادة علی أن یتوب الشاهد ویصبح عادلاً، فیمکن الجمع بین حرمة النظر وبین قبول الشهادة.

قلنا: إن معنی ذلک تفویت الشهادة، إذ الزانی یفر هذه المدة، ثم إنه یتوقف علی رجوع الشاهد عن حالته السابقة إلی العدالة، وذلک بحاجة إلی زمان طویل لرجوعه وعلمنا بالرجوع فیعود المحذور السابق.

هذا کلام الشهید بتوضیح منا، وهو کما ذکره، فإن إقامة الحدود وفضح الفاسق أهم

ص:233

فالأقوی عدم الجواز، وکذا لیس منها النظر إلی الفرج للشهادة علی الولادة، أو الثدی للشهادة علی الرضاع، وإن لم یمکن إثباتها بالنساء، وإن استجوده الشهید الثانی

بکثیر من مثل هذا المحرم، ولذا یجوز دخول بیت الفاسق لإلقاء القبض علیه وکسر زجاجة الخمر وغیر ذلک، وقد ذکرنا طرفاً من ذلک فی کتاب الجهاد.

ولو کان الأصل فی النظر الحرمة إلاّ ما خرج، بأن یتفق الرؤیة بلا قصد، لزم أن لا تقبل شهادة الشاهد إلاّ إذا ثبت أنه اتفقت الرؤیة، أو یثبت بأنه صار عادلاً بعد أن کان فاسقاً بالنظر العمدی، وهذا مقطوع العدم.

{وکذا لیس منها النظر إلی الفرج للشهادة علی الولادة، أو الثدی للشهادة علی الرضاع، وإن لم یمکن إثباتها بالنساء}، وعلله فی المستمسک بالمنع من حصول الضرورة إلی ذلک، لعدم کونه من مهام الدین، وأتم الحاجات لا یقتضیه إلا مع جهة تقتضی وجوب إثباته، انتهی.

وفیه: إن کلامه اعتراف ضمنی بأن المقام من مجوزات النظر.

وکیف کان، فالأقوی جوازه، بل وجوبه فی بعض الأحیان، کما أفتی به الشهید فی المسالک، إذ الکلام فی مقام الضرورة، والضرورة تحلل المحرم، فإن کانت أهم وجب، وإلا بأن کان مساویاً جاز.

والحاصل: إن المانع إن کان یمنع مع الضرورة فلا وجه للمنع، وإن کان یمنع بدون الضرورة فلیس کلام المجوز فیه، {و} لذا {استجوده الشهید الثانی} ومال بعض إلیه.

ثم إن من الضرورة نظر القابلة إلی عورة الوالدة، حیث یتوقف الولادة علیه

ص:234

ومنها القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً

ولذا جرت السیرة بذلک، وکذلک إذا اقتضت الضرورة تولید الرجال لهن، وإذا کان هناک رجلان أحدهما عادل، والآخر غیر عادل، فالأحوط مراجعة الأول فی صورة الضرورة فی کل أقسام مباشرة النساء من تطبیب وتولید وغیرهما، وذلک لأن العدالة تمنع عن زیادة النظر واللمس.

وفی کل ما ذکرناه یکون حال المرأة فی النظر إلی الرجل مثل حال الرجل فی النظر إلی المرأة.

وقد تقدم أنه إذا اضطر إلی النظر إلی عورته من طبیب أو طبیبة قدم الأول، کما أنها إذا اضطرت إلی مثل ذلک من أحدهما قدمت الثانیة، لتقدیم أقل الحرامین، فإن الضرورات تقدر بقدرها.

{ومنها القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً} بلا إشکال ولا خلاف، بل إجماعاً وضرورةً.

قال تعالی: ﴿وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزینَةٍ وَإنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ﴾((1)).

ویدل علیه متواتر الروایات:

ففی صحیح محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی قول الله عز وجل:﴿وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتی لا یَرْجُونَ نِکاحاً﴾ ما الذی یصلح لهن أن یضعن من ثیابهن، قال: «الجلباب»((2)).

ص:235


1- سورة النور: الآیة 60
2- الوسائل: ج14 ص147 الباب 110 من أبواب مقدمات النکاح ح1

وفی صحیح الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنه قرأ: ﴿أن یضعن ثیابهن﴾ قال: «الخمار والجلباب»، قلت: بین یدی من کان، فقال: «بین یدی من کان غیر متبرجة بزینة، فإن لم تفعل فهو خیر لها، والزینة التی یبدین لهن شیء فی الآیة الأخری»((1)).

وفی حدیث محمد بن أبی حمزة، عنه (علیه السلام): أن یضعن ثیابهن، قال: «تضع الجلباب وحده»((2)).

وفی حدیث حریز، عنه (علیه السلام)، أنه قرأ: «أن یضعن من ثیابهن» قال: «الجلباب والخمار إذا کانت المرأة مسنة»((3)).

أقول: أراد الإمام (علیه السلام) بذکر «من» دفع توهم جواز وضع کل ثیابهن.

وفی روایة أنه ذکر الحسین أنه کتب إلیه (علیه السلام) یسأله عن حدّ القواعد من النساء التی إذا بلغت جاز لها أن تکشف رأسها وذراعها، فکتب (علیه السلام): «من قعدن عن النکاح»((4)).

وعن الکنانی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القواعد من النساء، ما الذی یصلح لهن أن یضعن من ثیابهن، فقال: «الجلباب، إلاّ أن تکون أمة فلیس علیها جناح أن تضع خمارها»((5)).

ص:236


1- الوسائل: ج14 ص147 الباب 110 من أبواب مقدمات النکاح ح2
2- الوسائل: ج14 ص147 الباب 110 من أبواب مقدمات النکاح ح3
3- الوسائل: ج14 ص147 الباب 110 من أبواب مقدمات النکاح ح4
4- الوسائل: ج14 ص147 الباب 110 من أبواب مقدمات النکاح ح5
5- الوسائل: ج14 ص147 الباب 110 من أبواب مقدمات النکاح ح6

وفی المقام فروع:

الأول: حد القاعدة هو أن لا یرغب فی زواجها من الکبر، فإذا کانت کبیرة لکن یرغب فی زواجها لجمالها أو لمالها، أو لقلة النساء أو ما أشبه، لم تکن مشمولة لهذا الحکم فتأمل.

الثانی: لو لم تکن قاعدة، لکن لا یرغب فی زواجها لنقص أو قبح أو قلة الرجال أو ما أشبه، لم یکن لها هذا الحکم، فإن قوله تعالی: ﴿لا یَرْجُونَ﴾ حکمة لا علة.

الثالث: المراد الرجاء عرفاً لا شخصاً.

الرابع: لو کان فی مکان ترجو النکاح، وفی مکان لا ترجو، فلکل مکان حکمه.

الخامس: لو أجرت القاعدة الجراحات التجمیلیة حتی رجت النکاح حرم علیها وضع الثیاب.

السادس: لو کانت القاعدة ذات زوج، فهل لها وضع الثیاب، لأن المعیار القاعدة، أم لا، لان ظاهر الآیة فی الخلیة، احتمالان: الأول أظهر، والثانی أحوط.

السابع: لو کانت قاعدة یرغب فیها رجل واحد مثلاً، فهل یجوز لها وضع الثیاب، احتمالات: ثالثها التفصیل بین ذلک الرجل فلا یجوز بالنسبة إلیه، ویجوز بالنسبة إلی غیره.

الثامن: هل القاعد من الزواج حکمه حکم القاعدة فی أنه یجوز نظر المرأة

ص:237

بالنسبة إلی ما هو المعتاد له من کشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلک، لا مثل الثدی والبطن ونحوهما مما یعتاد سترهن له

إلیه، کما یجوز نظر الرجل إلی القاعدة، الظاهر ذلک للمناط الأولوی.

التاسع: لا یجوز النظر إلی القاعدة بتلذذ وریبة، لما تقدم.

العاشر: لا یجوز للقاعدة أن تأتی بالدلال ونحوه من المثیرات أمام الرجال الأجانب، لان المستثنی وضع الثیاب دون ما سوی ذلک ولا مناط.

وهنا فروع أخر یعرف حکمها مما ذکرناه.

ولا یخفی أن جواز عدم سترها إنما هو {بالنسبة إلی ما هو المعتاد له من کشف بعض الشعر والذراع} والرقبة والقدم {ونحو ذلک} لأنه المنصرف من الآیة، وکأن مراد المصنف من (بعض) الغلبة، لا أن مراده أن کشف کل الشعر لا یجوز، وإلا کان محجوباً بالآیة وبعض الروایات المتقدمة.

وصحیح البزنطی، عن الرضا (علیه السلام)، سألته عن الرجل یحل له أن ینظر إلی شعر أخت امرأته، فقال (علیه السلام): «لا، إلاّ تکون من القواعد»، قلت له: أخت امرأته والغریبة سواء، قال: «نعم»، قلت: فما لی من النظر إلیه منها، فقال (علیه السلام): «شعرها وذراعها»((1)).

{لامثل الثدی والبطن ونحوهما مما یعتاد سترهن له} لإطلاق أدلة الستر وغض البصر، ولم یخرج منه مثل البطن والثدی، واحتمال ارتفاع حکم العورة عن مطلق جسدها کما عن التذکرة والشهید وغیرهما استناداً إلی إطلاق الآیة محل

ص:238


1- الوسائل: ج14 ص144 الباب 107 من أبواب مقدمات النکاح ح1

نظر، إذ الآیة لا تدل علی أکثر من المشهور، بالإضافة إلی تفسیر الروایات لها.

ثم المراد بالزینة أعم من تطفیف الشعر بما یسمی زینة، والتحمیر ونحوه فی الوجه، وتسوید الشعر وتحمیره، ولبس الذهب ونحوه، إلی غیر ذلک مما یسمی بالزینة، فإن تزینت حرم علیها الکشف وصارت مشمولة لإطلاق أدلة المنع، ولا یبعد أن یکون استعمال العطر من الزینة لما فیه من التهیج.

ثم إنه کما یجوز وضع ثیابها یجوز النظر إلیها للتلازم عرفاً بین الأمرین، فالدلیل علی أحدهما دلیل علی الآخر کما تقدم.

نعم لا یجوز لمسها ومسها لغیره، لأنه لا دلیل علی التلازم فیبقی علی أصالة المنع.

ولا فرق فی جواز وضع ثیابها بین أن یکون الناظر مسلماً أو کافراً، للإطلاق ولتعارف وجود الکفار فی بلاد الإسلام، فعدم منع خروجها فی معرض وجود الکفار فی الأسواق ونحوه دلیل علی العدم.

ثم إنه إن کان وضع ثیابها موجباً لتجری غیر القواعد لذلک لم یجز، لأنه یکون حینئذ من باب التعاون علی الإثم.

ولو استلزم الکشف اللمس، کما إذا کان فی المحلات المزدحمة کالحج والزیارات ونحوهما فهل یجوز أم لا، احتمالان، من أن الإطلاق مع کثرة الابتلاء دلیل علی عدم المنع، ومن أن المتیقن الجواز فی نفسه، لا ما إذا کان هناک أمور خارجیة عارضة، والأول أقرب، وإن کان الثانی أحوط.

ولو علمت بأن کشفها یثیر، کما إذا کانت بین عزاب شبقین، ففی جواز کشفها احتمالان، وإن کان المنع أحوط.

والظاهر أن الحکم لیس خاصاً

ص:239

ومنها غیر الممیز من الصبی والصبیة، فإنه یجوز النظر إلیهما

بحال حیاتها، بل یجوز کشف هذا المقدار بعد موتها للمناط الأولوی، وکما أنه یجوز لها الکشف فی الحالات العادیة یجوز لها الکشف فی الطواف للإطلاق، ویحتمل المنع من باب أن «الطواف بالبیت صلاة»، ولا تلازم بین کشفها مطلقاً وبین کشفها فی حال الصلاة، إلاّ أن یقال إن «الطواف فی البیت صلاة» لا یفید الإطلاق، کما ذکرناه فی کتاب الحج.

ولا فرق بین جواز النظر إلی شعرها وذراعها بین أن یکونا موصولین أو مقطوعین، للإطلاق أو المناط.

نعم لو استعملت شعرها غیر قاعدة حرم إظهارها والنظر إذا کان زینة، لإطلاق قوله تعالی: ﴿وَلا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ﴾((1))، کما أنها لو استعملت شعر غیر قاعدة جاز النظر، ولم یجب الستر، لأنه خرج عن إطلاق المنع ودخل فی إطلاق دلیل القاعدة، إلاّ إذا عدّ هذا الشعر الموصول زینة، حیث یدخل فی قوله تعالی: ﴿مُتَبَرِّجاتٍ بِزینَةٍ﴾((2)).

ثم إنها لو کانت تستر شعرها، فهل یجوز اختلاس النظر بدون رضاها، احتمالان، من أنه حقها ویعدّ ذلک تصرفاً فی شأنها، ومن إطلاق الأدلة، والثانی أقرب، وإن کان الأول أحوط.

وکما أنه یستحب لهن الاستعفاف، کذلک یستحب ترک النظر إلیهن، للتلازم العرفی بین الأمرین.

{ومنها غیر الممیز من الصبی والصبیة، فإنه یجوز النظر إلیهما} نظر الرجل

ص:240


1- سورة النور: الآیة 31
2- سورة النور: الآیة 60

بل اللمس، ولا یجب التستر منهما،

إلی الصبیة، والمرأة إلی الصبی.

{بل اللمس، ولا یجب التستر منهما} إذا لم یکن نظر الرجل والمرأة إلیهما بتلذذ شهوانی وریبة، ولم یکن خوف افتتان، بلا إشکال ولا خلاف فیه فی الجملة، بل إجماعاً وضرورةً.

أما عدم البأس بنظرهما إلی الرجل والمرأة، فلحدیث رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم((1))، فإذا جاز لهما جاز للرجل والمرأة عدم التستر للتلازم عرفاً، بالإضافة إلی المناط.

ومن المعلوم أن نظر غیر الممیز لیس بریبة وتلذذ، ولو فرض أنه یثیر شهوته، کما إذا ظهرت آثار الإثارة فی نعوضه وما أشبه لم یکن بذلک بأس للأصل، فهو مثل إذا نظر الحیوان کالقرد وأثار النظر شهوته.

وأما عدم البأس بنظر الرجل والمرأة إلیهما، فیدل علیه بالإضافة إلی ما ذکرناه، قوله سبحانه: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ﴾((2))، فإنها شاملة لغیر الممیز بلا إشکال، والسیرة القطعیة، وطوائف من الروایات:

مثل ما دل علی تغسیل الرجل للطفلة والمرأة للطفل، وما دل علی حکم غیر البالغة فی قناعها وتقبیلها، وغیر ذلک مما سیأتی جملة منها.

أما إذا کان النظر بریبة ونحوها، ففیه ما تقدم فی بعض المسائل السابقة من

ص:241


1- الوسائل: ج19 ص66 الباب 46 من أبواب القصاص من النفس ح2
2- سورة النور: الآیة 31

بل الظاهر جواز النظر إلیهما قبل البلوغ

المنع، کما أنه عرف مما ذکرنا جواز اللمس من الجوانب کلها، لمسهما للرجل والمرأة، ولمس الرجل والمرأة لهما، بدون ریبة ونحوها.

{بل الظاهر جواز النظر إلیهما قبل البلوغ} کما هو المشهور، ویدل علیه حدیث رفع القلم بالنسبة إلیهما إذا نظرا إلی الرجل والمرأة.

وفی نظر الرجل والمرأة إلیهما صحیح عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الجاریة التی لم تدرک، متی ینبغی لها أن تغطی رأسها ممن لیس بینها وبینه محرم، ومتی یجب علیها أن تقنع رأسها للصلاة، قال (علیه السلام): «لا تغطی رأسها حتی تحرم علیها الصلاة»((1)).

والروایة تدل علی جواز النظر بالملازمة العرفیة، کما تکرر قبل ذلک، کما أن وحدة المناط تساعد فی دلالتها علی الأحکام الأربعة، وتدل أیضاً علی عدم الفرق بین الشعر وسائر جسدها، ما خلا العورة مما سیأتی الکلام فیها.

وفی صحیح البزنطی، عن الرضا (علیه السلام)، قال: «یؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنین، ولا تغطی المرأة شعرها منه حتی یحتلم»((2)).

ونحوه صحیحه الآخر، المروی عن قرب الإسناد، قال (علیه السلام): «لا تغطی المرأه رأسها من الغلام حتی یبلغ»((3)).

ص:242


1- الوسائل: ج14 ص169 الباب 126 من أبواب مقدمات النکاح ح2
2- الوسائل: ج14 ص169 الباب 126 من أبواب مقدمات النکاح ح3
3- الوسائل: ج14 ص169 الباب 126 من أبواب مقدمات النکاح ح4

وما رواه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «لا یصلح للجاریة إذا حاضت إلاّ أن تختمر، إلاّ أن لا تجده»((1)).

أقول: لأنها إذا کانت مضطرة سقط تکلیفها، وإن بقی تکلیف الرجال بالغض عنها.

وفی حدیث الحولاء، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «یا حولاء لا تحل لامرأة أن تدخل بینها من قد بلغ الحلم، ولا تملأ عینها منه، ولا عینه منها، ولا تأکل معه ولا تشرب، إلاّ أن یکون محرماً علیها، وذلک بحضرة زوجها»((2)).

أقول: عدم الأکل والشرب لتلازمهما ظهور بعض الجسد والشعر.

بقی الکلام فی أمرین:

الأول: فی نظر الرجل والمرأة إلی عورة غیر الممیز منهما، وفی جواز نظرهما إلی عورة الرجل والمرأة، أما نظرهما إلی عورة الرجل والمرأة فلا بأس لهما، لعدم التکلیف بانتفاء موضوعه الذی هو التمیز، کما لا بأس للرجل والمرأة لأن أدلة وجوب الستر علیهما لا تشمل غیر الممیز کما لا تشمل الحیوان، فالأصل الجواز.

وأما نظر الرجل والمرأة إلی عورة غیر الممیز، فیدل علیه بالإضافة إلی

ص:243


1- الوسائل: ج14 ص168 الباب 126 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- المستدرک: ج14 ص558 الباب 99 من أبواب مقدمات النکاح ح4

السیرة القطعیة، جملة من الأدلة التی منها تغسیل الرجل والمرأة لغیر الممیز منهما.

الثانی: الأحکام الأربعة بالنسبة إلی الممیز:

أما نظر الممیز إلی عورتها فالظاهر أنه حرام، کما قاله المستند وغیره، وإن أشکل فیه المستمسک، ویدل علی الحرمة إطلاقات أدلة حرمة النظر إلی عورة الممیز، وآیتا الاستیذان، قال تعالی: ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذینَ مَلَکَتْ إیمانکُمْ وَالَّذینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهیرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَلا عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلی بَعْضٍ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیاتِ وَاللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ وَإذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیاتِهِ وَاللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ﴾((1)).

وفی روایة المحاسن، عن الصادق (علیه السلام) فی تفسیر الآیة: «هؤلاء المملوکون من الرجال والنساء والصبیان الذین لم یبلغوا الحلم یستأذنون علیکم عند هذه الثلاث العورات»((2)).

وفی تفسیر علی بن إبراهیم: «نهی أن یدخل أحد فی هذه الثلاثة الأوقات

ص:244


1- سورة النور: الآیة 58 و59
2- المستدرک: ج2 ص557 الباب 92 من أبواب مقدمات النکاح ح1

علی أحد، لا أب ولا أخت ولا أم ولا خادم إلاّ بإذن»((1)).

وفی روایة الفضیل، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «هم المملوکون من الرجال والنساء والصبیان الذین لم یبلغوا»((2)).

وفی روایة زرارة، عنه (علیه السلام) قال: ﴿والذین لم یبلغوا الحلم منکم﴾ قال: «من أنفسکم»، قال: «علیهم استیذان کاستیذان من بلغ»((3)).

إلی غیر ذلک من الروایات.

کما یؤید ذلک، بل یدل علیه قوله تعالی: ﴿أو الطِّفْلِ الَّذینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ﴾((4))، والروایة المتقدمة فی حجامة الطفل للمرأة، ومرکوزیة حرمة نظرهم إلی عورات الکبار، بل عورات أمثالهم حتی یعد ذلک من المنکرات الواضحة، والسیرة المستمرة فی المنع الشدید، وإطلاقات وجوب التستر الملازم عرفاً لحرمة النظر، وبهذا کله یرفع الید عن إطلاق دلیل رفع القلم، کما رفع الید عنه فی باب الزنا واللواط والسرقة ونحوها.

أما إشکال المستمسک بأن الآیة لیست واردة فی تحریم نظر الصبی إلی العورة، وإنما واردة فی تحریم التطلع علی بعض الأفعال والأحوال التی یستقبح

ص:245


1- المستدرک: ج2 ص557 الباب 92 من أبواب مقدمات النکاح ح2
2- الوسائل: ج14 ص160 الباب 121 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص160 الباب 121 من أبواب مقدمات النکاح ح4
4- سورة النور: الآیة 31

التطلع علیها ویستحی منه، والخطاب للبالغین، یعنی یلزم البالغین أن یکلفوهم بالاستیذان علی وجه یتحقق ذلک منهم، فالآیة الأولی لیست واردة فی النظر إلی العورة الحرام، ولا فی تحریم ذلک علی غیر البالغ.

نعم الآیة الثانیة ظاهرة فی تحریم التطلع علی البالغین، والخطاب فیها لهم، وأن الآیتین تختلفان فی زمان الخطاب، فمورد الآیة الأولی یختص بالأوقات الثلاثة، ومورد الآیة الثانیة عام لجمیع الأزمنة، انتهی ملخصاً.

فیرد علیه أولاً: إن کون الاستیذان لأجل عدم النظر إلی العورة هو أول ما یتبادر من هذا الحکم، ولذا یقدم فی کلام العرف عند تعلیل الاستیذان، فإذا قیل: لماذا الاستیذان، أجیب: بأنه لأجل أن لا یری عورتهما وحالات العری والجماع.

وثانیاً: إن الحکم لغیر البالغ، وإن کان الخطاب للبالغ، ویدل علیه فی بحث الأمر بالأمر، کما یؤیده قوله تعالی فی الآیة الثانیة: ﴿کما استأذن﴾ فالاستیذان بعد البلوغ کالاستیذان قبل البلوغ.

وثالثاً: إن اختلاف سیاق الآیتین إنما هو لأجل أن تنبیه المملوک والطفل علی الکبار، فإذا نبها لم یحتج ثانیاً إلی تنبیه الطفل، فإنه إذا بلغ علم وجوب الاستیذان بطریق أولی، وإنما ذکر الحکم فی الآیة الثانیة لئلا یتوهم أن الطفل یمنع لاحتمال نقله ما یری بخلاف الأولاد البالغین فلا یحتاجون إلی الاستیذان وإنما یحتاج المملوک فقط لأنه أجنبی، بخلاف الأولاد والأخوة ومن أشبههم من الأقارب، فلا یقال: لا حاجة إلی ذکر الآیة الثانیة أصلاً.

ص:246

إذا لم یبلغا مبلغاً یترتب علی النظر منهما أو إلیهما ثوران الشهوة.

ورابعاً: إن قوله: ﴿کما﴾ دال علی أن النهی فی الآیة الثانیة هو نفس النهی فی الآیة الأولی، فقوله: إن مورد الآیة الثانیة عام لجمیع الأزمنة، لیس علی ما ینبغی.

هذا کله فی نظر الممیز إلی عورتهما.

وأما نظرهما إلی عورة الممیز، فیشمله إطلاق دلیل حرمة النظر إلی عورة الغیر، فإن غیر الممیز خارج بدلیل آخر، ولیس مثل ذلک الدلیل موجوداً فی الممیز، ولذا یری العرف المتدین النظر إلی عورة الممیز من المنکرات، وعلیه فإطلاق المصنف جواز النظر إن أراد حتی إلی العورة لم یتم، وإن أراد سائر جسدهما، فقد تقدم الکلام فیه.

بل لا یبعد الإشکال فی النظر إلی جسم البنت الکبیرة غیر البالغة مما یتعارف ستره، لما ذکر فی کتاب الطهارة فی باب تغسیل الطفل، ولعل نظر المرأة إلی جسم الصبی الممیز غیر البالغ أهون، لما تقدم منا من الإشکال فی مساواة الرجل للمرأة فی مسألة نظر الأجنبی إلیهما.

{إذا لم یبلغا مبلغاً یترتب النظر منهما أو إلیهما فوران الشهوة} لما تقدم فی مسألة الریبة والتلذذ وخوف الفتنة.

ومنه یعلم أن التقیید بتلک العناوین أولی من التقیید بهذا العنوان، لأن هذا أخص من تلک، ویدل علی الحکم المذکور بالإضافة إلی ما تقدم، دعوی المفروغیة وعدم الخلاف والإجماع علی بعض أقسام المسألة، کما فی الجواهر وجامع المقاصد وغیرهما.

ص:247

مسألة ٣٦ عدم قبلة ذات ست سنوات

(مسألة 36): لا بأس بتقبیل الرجل الصبیة التی لیست له بمحرم ووضعها فی حجره قبل أن یأتی علیها ست سنین، إذا لم یکن عن شهوة.

(مسألة 36): {لا بأس بتقبیل الرجل الصبیة التی لیست له بمحرم} فضلاً عما إذا کان محرماً {ووضعها فی حجره} ولمسها {قبل أن یأتی علیها ست سنین، إذا لم یکن عن شهوة} ولم یکن بریبة، ولم یخف الوقوع فی الفتنة، والحکم فی الجملة من المستثنی والمستثنی منه إجماعی.

ویدل علیه السیرة القطعیة، وأخذ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) الأولاد ووضعهم فی حجره، وأخذ علی (علیه السلام) أولاد عمار، وأخذ الحسین (علیه السلام) طفلة مسلم (علیه السلام) إلی غیر ذلک.

بالإضافة إلی الأصل وعدم دلیل علی التحریم، بالإضافة إلی جملة من النصوص الظاهرة فی الجواز قبل ست سنین، وهی تدل علی الحرمة بعد الست فی غیر المحرم.

فعن الکاهلی، قال: سألته (علیه السلام) عن جاریة لیس بینی وبینها محرم تغشانی فأحملها فأقبلها، فقال (علیه السلام): «إذا أتی علیها ست سنین فلا تضعها علی حجرک»((1)).

وفی روایة أخری، سأل أحمد بن النعمان عن أبی عبد الله (علیه السلام)، وذکر نحوه.

وفی مرفوعة زکریا المؤمن، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «إذا بلغت

ص:248


1- الوسائل: ج14 ص170 الباب 127 من أبواب مقدمات النکاح ح1

الجاریة ست سنین فلا یقبلها الغلام، والغلام لا یقبل المرأة إذا جاز سبع سنین»((1)).

وفی روایة علی بن عقبة، عن بعض أصحابنا، أن بنت محمد بن إبراهیم کانت إلی رجل فیأخذها ویضمها إلیه، فلما تناهت إلی أبی الحسن (علیه السلام) أمسکها بیدیه ممدودتین، وقال: «إذا أتت علی الجاریة ست سنین لم یجز أن یقبلها رجل لیست هی بمحرم له ولا یضمها إلیه»((2)).

وبقرینة «لم یجز» المؤیدة بإطلاقات عدم جواز لمس الأجنبیة یحمل لفظ: «لا ینبغی» علی التحریم.

فعن عبد الرحمان بن بحر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا بلغت الجاریة ست سنین فلا ینبغی لک أن تقبلها»((3)).

وفی روایة زرارة، عنه (علیه السلام): «إذا بلغت الجاریة الحرة ست سنین فلا ینبغی لک أن تقبلها»((4)).

هذا ولکن الحکم أقرب إلی الاحتیاط منه إلی الفتوی، لاحتمال قرینیة: «لا ینبغی» لا العکس.

أما روایة الخمس، فهی محمولة علی الاستحباب، فعن هارون بن مسلم، عن

ص:249


1- الوسائل: ج14 ص170 الباب 127 من أبواب مقدمات النکاح ح4
2- الوسائل: ج14 ص170 الباب 127 من أبواب مقدمات النکاح ح6
3- الوسائل: ج14 ص171 الباب 127 من أبواب مقدمات النکاح ح7
4- الوسائل: ج14 ص170 الباب 127 من أبواب مقدمات النکاح ح2

بعض رجاله، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام)، إن بعض بنی هاشم دعاه مع جماعة من أهلی فأتی بصبیة له فأدناها أهل المجلس جمیعاً إلیهم، فلما دنت منه سأل عن سنها فقیل خمس، فنحاها عنه.

أما روایة غیاث، عن الصادق (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، قال علی (علیه السلام): «مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنین شعبة من الزنا»((1))، فمحمولة علی المباشرة بشهوة، وذکر ست من أجل کون الاحتمال فی ذلک أکثر، وإلاّ فالمباشرة قبل ذلک أیضاً له نفس الحکم.

ثم إن العکس وهو تقبیل المرأة للطفل، فظاهر مرفوعة زکریا أنه بعد الست، والأصل یقتضی الجواز إلی بعد السبع، وإن کان الأحوط عدمه إذا جاز السبع.

ثم إن الأحوط تفریقهم إذا بلغوا عشر سنین إذا لم تبلغ الصبیة، ولم یخف الفتنة والریبة، ویدل علیه ما رواه ابن میمون، عن الصادق (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «الصبی والصبی، والصبی والصبیة، والصبیة والصبیة، یفرق بینهم فی المضاجع لعشر سنین»((2)).

کما أن الأفضل التفریق لست سنین، لمرسلة الصدوق، قال: «روی أنه یفرق

ص:250


1- الوسائل: ج14 ص170 الباب 127 من أبواب مقدمات النکاح ح3
2- الوسائل: ج14 ص170 الباب 127 من أبواب مقدمات النکاح ح4

بین الصبیان فی المضاجع لست سنین»((1)).

وأما مع خوف الفتنة فلا یجوز، لما سبق مکرراً، ولما علم من أن الشارع لم یرد ذلک، کما یشهد به المرتکز فی أذهان المتشرعة، ولما ورد من عقاب الزناة واللائطین من غیر البالغ الممیز فی کتاب الحدود.

ویؤیده إطلاق حسنة الکاهلی: «النظرة بعد النظرة تزرع فی القلب الشهوة، وکفی بها لصاحبه فتنة»((2)).

ومما تقدم ظهر الإشکال فی نظر الممیز إلی الممیز مثله وغیره بشهوة، ونظر الممیز إلی الممیزة وغیر الممیزة بشهوة، وکذلک العکس، أی نظرها إلی الأقسام الأربعة بشهوة، وکذلک اللمس، وهکذا حال نظرهما إلی عورة الممیز والممیزة ولو بدون شهوة، للأدلة المتقدمة الواردة علی دلیل رفع القلم((3)).

ص:251


1- الوسائل: ج14 ص171 الباب 128 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص171 الباب 128 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص139 الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح ح6

مسألة ٣٧ نظر الغلام إلی المالکة له

(مسألة 37): لا یجوز للمملوک النظر إلی مالکته

(مسألة 37): هل {لا یجوز للمملوک النظر إلی مالکته} کما هو المشهور شهرة عظیمة، بل قیل کادت أن تکون إجماعاً، أو یجوز، کما نسب إلی میل المبسوط والمسالک وبعض المتأخرین، وکذلک یظهر من المستند المیل إلیه، احتمالان:

الاول: العدم، لإطلاق الأدلة.

والثانی: الجواز، لقوله تعالی: ﴿وَلا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ إلی قوله: ﴿أَوْ ما مَلَکَتْ إیمانهُنَّ﴾((1))، ولجملة من الروایات التی فیها الصحاح وغیرها.

کروایة البصری: عن المملوک یری شعر مولاته، قال: «لا بأس»((2)).

وابن عمار: «لا بأس أن یری المملوک الشعر والساق»((3)).

والهاشمی: المملوک یری شعر مولاته وساقها، قال (علیه السلام): «لا بأس»((4)).

ومرسلة الکافی: «فی المملوک لا بأس أن ینظر شعرها إذا کان مأموناً»((5)).

والمروی فی قول الله عز وجل: ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ﴾((6))، إلی أن قال: «هم المملوکون من الرجال والنساء» إلی أن قال: «ویدخل مملوککم وغلمانکم من بعد هذه الثلاث عورات بغیر إذن إن شاء»((7)).

ص:252


1- سورة النور: الآیة 31
2- الوسائل: ج14 ص165 الباب 124 من أبواب مقدمات النکاح ح4
3- الوسائل: ج14 ص165 الباب 124 من أبواب مقدمات النکاح ح5
4- الوسائل: ج14 ص165 الباب 124 من أبواب مقدمات النکاح ح3
5- الوسائل: ج14 ص164 الباب 124 من أبواب مقدمات النکاح ح2
6- سورة النور: الآیة 58
7- الوسائل: ج14 ص160 الباب 121 من أبواب مقدمات النکاح ح2

والمروی فی المبسوط وغیره: إن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أتی إلی فاطمة (علیها السلام) بعبد قد وهبها، وعلی فاطمة (علیها السلام) ثوب إذا قنعت رأسها لم یبلغ رجلها، وإذا غطت به رجلیها لم یبلغ رأسها، فلما رأی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ما تلقی قال: «إنه لیس علیک بأس إنما هو أبوک وغلامک»((1)).

إلی غیر ذلک.

ولا یقاوم هذه الروایات إلاّ أمور:

الأول: إعراض الأصحاب.

الثانی: حمل هذه الروایات علی التقیة، بقرینة ما ورد فی غیرها من ما ظاهره النهی، مثل صحیحتی ابن عمار وابن یعقوب: «لا یحل للمرأة أن ینظر عبدها إلی شی ء من جسدها إلاّ إلی شعرها غیر معتمد»، حیث دلتا علی المنع عن النظر إلی الشعر عمداً، فتکون حال العبد حال غیره.

ومثل روایة الصیقل، عن کشف الرأس بین یدی الخادم، وقالت له: إن شیعتک اختلفوا علی فی ذلک، فقال بعضهم: لا بأس، وقال بعضهم: لا یحل، فکتب: «فسألتَ عن کشف الرأس بین یدی الخادم، لا تکشفی رأسک بین یدیه فإن ذلک مکروه»((2))، بحمل (مکروه) علی الحرمة بقرینة: «لا تکشفی».

الثانی: التنافی بین الروایات الواردة فی تفسیر الآیة، حیث إن المحکی

ص:253


1- الوسائل: ج14 ص164 الباب 124 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص166 الباب 124 من أبواب مقدمات النکاح ح7

ولا للخصی النظر إلی مالکته أو غیرها

عن الخلاف والمبسوط والسرائر أنهم قالوا: روی أصحابنا أن المراد بما ملکت أیمانهن الإماء((1)).

لکن لا یخفی ما فی کل هذه الأمور، إذ الإعراض المستند إلی الوجوه الاجتهادیة لا یمنع العمل بالروایات، والروایات لا تفید المنع، فإن الصحیحتین منعت عن التلذذ والمتابعة، و(مکروه) قرینة علی إرادة الکراهة من النهی لا العکس، والروایة المرسلة لا تقاوم الظاهر القوی الظهور.

ثم إن حمل تلک الروایات علی التقیة لا یتم بعد اختلافهم فی الحکم، فقد حکی أن مذهب أبی حنیفة وأحد قولی الشافعی وأحمد عدم المحرمیة.

هذا ما یقتضیه الصناعة، وإن کان الأحوط التستر من جانبها، وعدم النظر من جانبه، لکن النظر بتلذذ وشهوة وخوف افتتان لا یجوز علی کل حال، کما أنها إذا کانت معرضاً لذلک وجب علیها التستر، وحیث إن المسألة لیست محلاً للابتلاء فی الحال، نترک ذکر التفاصیل والفروع، والله سبحانه العالم بالأحکام.

{ولا للخصی} الذی سلّ أنثیاه أو رضّ أو قطع کل ذکره، أما مقطوع الذکر فقط فلیس خصیاً، {النظر إلی مالکته} إلاّ إذا قیل فی الفرع السابق بالجواز، {أو غیرها} من سائر النساء الأجانب.

قال فی المستند: إن فیه خلافاً بین أصحابنا، فالإسکافی جوزه مطلقاً حراً کان الخصی أو مملوکاً، مالکته کانت المنظور إلیه أو غیرها، وقواه طائفة من المتأخرین

ص:254


1- الوسائل: ج14 ص166 الباب 124 من أبواب مقدمات النکاح ح9

منهم صاحب الکفایة، وخص فی المختلف جواز نظر المملوک إلی مالکته، وقواه المحقق الثانی، ومنع الشیخ فی الخلاف والحلی والمحقق والفاضل فی التذکرة والصیمری عن نظره مطلقاً، واستشکل فی التحریر.

أقول: والجواهر والمستند منعا ذلک، وفی المستمسک علی المشهور شهرة عظیمة.

وکیف کان، فهناک قولان بالمنع وبالجواز، والأول أشهر، واستدل له بإطلاقات المنع عن النظر، وبإطلاقات وجوب التستر، وبجملة من الروایات.

کخبر محمد بن إسحاق، قال: سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام)، قلت: یکون للرجل خصی یدخل علی نسائه فیناولهن الوضوء فیری شعورهن، قال (علیه السلام): «لا»((1)).

وعن علی بن دعبل، عن الرضا (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، عن الحسین (علیه السلام)، قال: دخل علی أختی سکینة بنت علی خادم فغطت رأسها منه، فقیل لها: إنه خادم، فقال: «هو رجل منع من شهوته»((2)).

فإن الظاهر إنه کان خصیاً.

وروی ابن الجنید، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، وأبی الحسن موسی (علیه السلام)، «کراهة رؤیة الخصیان الحرة من النساء حراً کان أو مملوکاً»((3)).

ص:255


1- الوسائل: ج14 ص166 الباب 125 من أبواب مقدمات النکاح ح2
2- الوسائل: ج14 ص168 الباب 125 من أبواب مقدمات النکاح ح7
3- الوسائل: ج14 ص168 الباب 125 من أبواب مقدمات النکاح ح10

وعن المسعودی فی روایة، قلت: لأبی جعفر (علیه السلام): الخصی یدخل علی النساء، فحوّل وجهه ثم استدنانی وقال: «ما نقص منه إلاّ الجبابة الواقعة علیه»((1)).

أما الاستدلال لذلک بخبر النخعی: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن أم الولد هل یصلح أن ینظر إلیها خصی مولاها وهی تغتسل، قال: «لا یحل ذلک»((2)).

ففیه: إنه من المستبعد جداً أن یقول أحد بجواز نظره إلی المرأة عاریة حتی تکون هذه الروایة دلیلاً علی المنع، بل الکلام فی النظر إلی ما زاد عن الوجه والکفین کالرأس والرقبة والصدر والذراع والساق وما أشبه.

وکیف کان، فهذه هی الروایات المانعة فی قبال المجوز الذی استدل بالآیة الکریمة: ﴿أو التابعین غیر أولی الإربة من الرجال﴾ حیث فسرها جملة بالخصی لأنه لا حاجة له إلی النساء.

وبصحیح محمد بن إسماعیل بن بزیع، قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن قناع الحرائر من الخصیان، فقال: «کانوا یدخلون علی بنات أبی الحسن (علیه السلام) ولا یتقنعن»، قلت: فکانوا أحراراً، قال (علیه السلام): «لا»، قلت: فالأحرار یتقنع منهم، قال (علیه السلام): «لا»((3)).

ص:256


1- المستدرک: ج2 ص558 الباب 96 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص166 من أبواب مقدمات النکاح ح1
3- الوسائل: ج14 ص167 من أبواب مقدمات النکاح ح3

وفی روایة الشیخ، إلی قوله: «ولا یتقنعن»((1)).

لکن الروایة محمولة علی التقیة، بقرینة ما قاله الشیخ، قال: «وروی فی خبر آخر أنه سأل عن ذلک فقال (علیه السلام): أمسک عن هذا ولم یجبه»((2)).

وخبر صالح بن عبد الله الخثعمی، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: کتبت إلیه أسأله عن خصی لی فی سن رجل مدرک یحل للمرأة أن یراها وتنکشف بین یدیه، قال: فلم یجبنی فیها((3)).

وروایة مکارم الأخلاق، قال (علیه السلام): «لا تجلس المرأة بین یدی الخصی مکشوفة الرأس»((4)).

فإن الجمع بنی الصحیحة وهذه الطائفة وبعض الروایات المتقدمة لیس بحمل المجوزة علی الکراهة، لأنه فی مثل المقام لیس جمعاً عرفیاً، بل بالحمل علی التقیة.

ویؤیده تعارف ذلک عند الخلفاء والأمراء فی عصرهم (علیهم السلام).

وأما الآیة المبارکة فیرد علی الاستدلال بها:

أولاً: إن الخصی من أولی الإربة، إذ لیست الإربة الجماع فقط، بل مطلق الشهوات وهی موجودة فیه.

وثانیاً: إنها فسرت بغیر الخصی، ففی صحیح زرارة، سألت أبا جعفر (علیه

ص:257


1- الوسائل: ج14 ص167 من أبواب مقدمات النکاح ح4
2- الوسائل: ج14 ص167 من أبواب مقدمات النکاح ح6
3- الوسائل: ج14 ص168 من أبواب مقدمات النکاح ح8
4- الوسائل: ج14 ص168 من أبواب مقدمات النکاح ح9

کما لا یجوز للعنین والمجبوب بلا إشکال

السلام) عنه، فقال: «الأحمق الذی لا یأتی النساء»((1)).

وفی صحیحه الآخر: سألته (علیه السلام) عنه، فقال: «هو الأحمق الذی لا یأتی النساء»((2)).

وفی موثقة البصری: سألته (علیه السلام) عنه، فقال: «الأحمق المولی علیه الذی لا یأتی النساء»((3)).

أقول: ومنه یعلم أن الأحمق الذی یأتی النساء لیس داخلاً فی غیر أولی الإربة.

وکیف کان، فمقتضی القاعدة هو قول المشهور من المنع، وأن حال الخصی حال غیره من الرجال، نعم قد عرفت أن الأقرب فی المملوک جواز نظره، فإذا کان خصیاً کان أولی بالجواز، وإن کان الأحوط العدم مطلقاً، والله العالم.

{کما لا یجوز للعنین والمجبوب بلا إشکال} فإن المرجع فیهما عمومات المنع بعد عدم شمول الخصی لهما، والقول بأنهما داخلان فی ﴿غیر أولی الإربة﴾ غیر تام بعد تفسیره فی الآیة بالأحمق.

نعم لا یبعد التعدی من مورد الروایة إلی الأحمق الذی لا حاجة له فی النساء، لا وطیاً ولا تلذذاً لجب أو عنن أو ما أشبه، لوحدة المناط، بل لشمول الآیة، حیث

ص:258


1- الوسائل: ج14 ص148 الباب 111 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص148 الباب 111 من أبواب مقدمات النکاح ح3
3- الوسائل: ج14 ص148 الباب 111 من أبواب مقدمات النکاح ح2

إن التفسیر لا یوجب التخصیص.

أما الأحمق الذی یأتی النساء، والذی یتلذذ بهن وإن لم یأتهن، فلا یجوز التکشف أمامه، لأنه خارج عن مورد الآیة والروایة والفتوی، ویدل علیه بالإضافة إلی ذلک ما رواه القداح، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، قال: «کان بالمدینة رجلان یسمی أحدهما هیث والآخر مانع، فقالا لرجل ورسول الله (صلی الله علیه وآله) یسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله تعالی فعلیک بابنة غیلان الثقفیة، فإنها شموع نجلاء، متلبسة هیفاء شنباء، إذا جلست تثنت، وإذا تکلمت غنت، تقبل بأربع، وتدبر بثمان، بین رجلیها مثل القدح، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا أراکما إلاّ من أولی الإربة من الرجال»، فأمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فغرب بهما فی مکان یقال له: العرباء، وکانا یتشوقان فی کل جمعة»((1)).

ثم هل یجوز لغیر أولی الإربة أن ینظر إلی النساء إذا کان فیه بقیة عقل، الظاهر ذلک لما تقدم غیر مرة من التلازم العرفی بین الأمرین.

وهل یجوز لغیر أولی الإربة من النساء النظر إلی الرجال، لا یبعد ذلک للمناط.

أما نظر الرجال إلیها فلا، لإطلاق أدلة المنع، وعدم شمول الأدلة المجوزة للرجل الناظر.

ومما تقدم فی حکم الأحمق غیر أولی الإربة ظهر حکم المجنون، فإنه إن کان غیر إولی الإربة فلا إشکال فی عدم وجوب التستر عنه.

أما إذا کان أولی الإربة وله شهوة وتلذذ، ففی جواز الکشف لدیه إشکال

ص:259


1- الوسائل: ج14 ص148 الباب 111 من أبواب مقدمات النکاح ح4

بل ولا لکبیر السن الذی هو شبه القواعد من النساء.

بل الظاهر أن عمومات أدلة الستر شامل للمرأة بالنسبة إلیه، وإن لم یکن للمجنون بنفسه حکم، لحدیث رفع القلم((1)) ونحوه.

نعم، لا یجب علی ولی المجنون تجنیبه عن النظر، لأنه لم یثبت أنه منکر کالزنا واللواط یجب تجنیب المجانین عنه.

أما السکران وشارب المرقد وما أشبه، فإن لم یکن لهم عقل وتلذذ فلا یبعد عدم وجوب التستر عنهم، کما لا یجب علی ولیهم تجنیبهم النظر، للمناط فی غیر أولی الإربة، أما إذا کان لهم بقیة عقل أو تلذذ وجب التستر، وإن لم یجب التجنب.

{بل ولا لکبیر السن الذی هو شبه القواعد من النساء} علی الأحوط، وإن کان الأقوی الجواز، وجه الجواز ما ذکره الجواهر بقوله: (إن المراد بغیر أولی الإربة من لا یشتهی النکاح لکبر سن ونحوه شبه القواعد من النساء التی لا ترجو نکاحاً ولا تطمع فیه) انتهی.

وحاصله: الإطلاق أو المناط، وأی واحد منهما کان فهو کاف فی الجواز، فقول المستمسک: إن ضعفه ظاهر محل منع.

کما یؤید أو یدل علی الجواز نقل المقداد فی کنز العرفان فی تفسیر آیة غیر أولی الاربة، قال: قیل: المراد بهم الشیوخ الذین سقطت شهوتهم، ولیس لهم حاجة إلی النساء، وهو مروی عن الکاظم (علیه السلام)((2))، ویؤیده أیضاً المناط فی عکس المسألة وهو القواعد من

ص:260


1- الوسائل: ج19 ص66 الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح ح2
2- کنز العرفان: ج2 ص223 ح8 ط أهل البیت بیروت

النساء، وإلی الجواز مال جامع المقاصد، قال: ولو کان شیخاً کبیراً جداً هرماً ففی جواز نظره احتمال.

أما وجه المنع فی الکبیر فهو إطلاق الأدلة، وضعف الأمور الثلاثة المذکورة وجهاً للجواز.

ولا یبعد شمول الآیة إطلاقاً أو مناطاً لکل أمثال الأجمق الذی لا حاجة له إلی النساء، کالمشلول الساقط عن الشهوة، فلیس له میل نفسی ولا جسدی ونحوه.

ثم إنه هل هناک تلازم بین جواز النظر وعدم التستر وبین جواز اللمس، احتمالان، وإن کان الأقرب العدم، لعدم الدلیل علی التلازم، فتبقی أصالة عدم جواز اللمس علی حالها.

ولا فرق فی مورد جواز نظرها إلیه وجواز نظره إلیها بین أن یکونا متزوجین أم لا، إذ کونهما ذا زوج لا یغیر من الإطلاقات والمناطات، کما هو واضح.

ص:261

مسألة ٣٨ الأعمی کالبصیر فی حرمة النظر

(مسألة 38): الأعمی کالبصیر فی حرمة نظر المرأة إلیه.

(مسألة 38): {الأعمی کالبصیر فی حرمة نظر المرأة إلیه}، وحرمة نظر الرجل إلیها فیما کانت عمیاء، بلا خلاف یظهر من أحد، بل فی المستمسک یظهر من کلمات بعض أنه من المسلّمات.

ویدل علیه إطلاقات أدلة المنع، بالإضافة إلی مرفوع أحمد بن أبی عبد الله، قال: استأذن ابن أم مکتوم علی النبی (صلی الله علیه وآله) وعنده عائشة وحفصة، فقال لهما: «قوما فادخلا البیت، فقالتا: إنه أعمی، فقال (صلی الله علیه وآله وسلم): «إن لم یرکما فإنکما تریانه»((1)).

والمرسل عن أم سلمة، قالت: کنت عند رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وعنده میمونة فأقبل ابن أم مکتوم وذلک بعد أن أمر بالحجاب، فقال: «احتجبا»، فقلنا: یا رسول الله ألیس أعمی لا یبصرنا، قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «أفعمیاوان أنتما، ألستما تبصرانه»((2)).

ثم إنه قد تقدم أن المراد النظر إلی ما لا یحل النظر من الرجل، لا مثل الوجه ونحوه.

ص:262


1- الوسائل: ج14 ص171 الباب 129 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص172 الباب 129 من أبواب مقدمات النکاح ح4

مسألة ٣٩ سماع صوت الأجنبیة

(مسألة 39): لا بأس بسماع صوت الأجنبیة

(مسألة 39): {لا بأس بسماع صوت الأجنبیة} کما یظهر من المشهور، وإن حرمه الشرائع والقواعد والتحریر والتلخیص کما نسب إلیهم.

أما نسبة التحریم إلی المشهور کما قیل فهی خلاف الواقع، بل فی الجواهر إنه یحصل للفقیه القطع بالجواز، ویدل علیه مفهوم الآیة المبارکة: ﴿ولا یخضعن بالقول﴾، حیث دلت علی تحریم الخضوع بالقول فقط، وقوله سبحانه: ﴿قالَتا لا نَسْقی حَتَّی یُصْدِرَ الرِّعاءُ وَأَبُونا شَیْخٌ کَبیرٌ﴾((1))، فإنه لو کان حراماً لم یجز لموسی (علیه السلام) السؤال حتی یستمع إلی کلامهما.

وما ورد من أن الباقر (علیه السلام) أوصی بأن النوادب یندبنه فی منی عشر سنوات((2)).

وما ورد من سلام رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) علی النساء، وسلام أمیر المؤمنین (علیه السلام) علی غیر الشابة منهن((3)).

وما ورد من مکالمات الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) والأئمة (علیهم السلام) مع النساء فی غیر أمور ضروریة.

بل فی الجواهر مخاطبة النساء للنبی (صلی الله علیه وآله وسلم) والأئمة (علیهم السلام) علی وجه لا یمکن إحصاؤه ولا تنزیله علی الاضطرار لدین أو دنیا.

ص:263


1- سورة القصص: الآیة 23
2- بحار الأنوار: ج46
3- الوسائل: ج14 ص173 الباب 131 من أبواب مقدمات النکاح ح3

وما ورد من تکلم الزهراء (علیها السلام) مع الرجال فی قصة سلمان وجابر.

وما ورد من تکلم حمیدة مع أبی بصیر بعد وفاة الصادق (علیه السلام)، مع وضوح جلالة شأن أبی بصیر.

وروایة أبی بصیر، قال: کنت جالساً عند أبی عبد الله (علیه السلام) إذ دخلت علینا أم خالد التی کان قطعها یوسف بن عمر تستأذن علیه، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «أیسرک أن تسمع کلامها»، قال: فقلت: نعم، فأذن لها، قال: وأجلسنی معه علی الطنفسة، قال: ثم دخلت فتکلمت فإذا هی امرأة بلیغة فسألته عنها((1))، الحدیث.

إلی غیرها من الروایات.

وأما من قال بالحرمة، فقد استدل بروایات لا یستفاد منها أکثر من الکراهة فی الجملة:

مثل ما رواه مسعدة بن صدقة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا تبدؤوا النساء بالسلام، ولا تدعوهن إلی الطعام، فإن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: النساء عی وعورة، فاستروا عیهن بالسکوت، واستروا عورتهن بالبیوت»((2)).

وخبر غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، أنه قال: «لا تسلم علی المرأة»((3)).

وعن الحسین بن زید، عن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)،

ص:264


1- الوسائل: ج14 ص143 ح1 الباب 106 من أبواب مقدمات النکاح وآدابه
2- الوسائل: ج14 ص173 الباب 121 من أبواب مقدمات النکاح ح1
3- الوسائل: ج14 ص143 الباب 121 من أبواب مقدمات النکاح ح2

عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فی حدیث المناهی قال: «ونهی أن تتکلم المرأة عند غیر زوجها وغیر ذی محرم منها أکثر من خمس کلمات مما لا بد لها منه»((1)).

ویؤید الکراهة فی هذا الخبر أنه فی مقام الضرورة یجوز التکلم بأکثر من خمس کلمات، کما تکلمت فاطمة (علیها السلام) فی المسجد ومع الرجال عند ما زاروها((2)).

وعن مسعدة بن صدقة، عن الصادق (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «أربع یمتن القلب، الذنب علی الذنب، وکثرة مناقشة النساء یعنی محادثتهن، ومماراة الأحمق تقول ویقول ولا یؤل إلی خیر أبداً، ومجالسة الموتی» قیل: وما الموتی، قال (علیه السلام): «کل غنی مترف»((3)).

إلی غیرها من الروایات الظاهرة فی الکراهة فی الجملة.

وهل یحرم مفاکهة الأجنبیة وممازحتها، احتمالان، والوسائل ذهب إلی الحرمة فی عنوان الباب، وتبعه المستدرک.

ویدل علیها ما رواه الصدوق فی عقاب الأعمال، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «ومن صافح امرأة حراماً جاء یوم القیامة مغلولاً، ثم

ص:265


1- الوسائل: ج14 ص143 الباب 106 من أبواب مقدمات النکاح ح2
2- البحار: ج43 ص197 200 ح29 عن کتاب سلیم بن قیس
3- الوسائل: ج14 ص143 الباب 106 من أبواب مقدمات النکاح ح3

یؤمر به إلی النار، ومن فاکه امرأة لا یملکها حبسه الله بکل کلمة کلمها فی الدنیا ألف عام»((1)).

وعن أبی بصیر قال: کنت أُقرئ امرأة کنت أعلمها القرآن فمازحتها بشیء فقدمت علی أبی جعفر (علیه السلام) فقال لی: «أی شیء قلت للمرأة»، فقطبت وجهی، فقال: «لا تعودن إلیها»((2)).

وعن الراوندی، عن علی (علیه السلام)، أنه قال: «إن خمسة أشیاء تقع بخمسة أشیاء ولابد لتلک الخمسة من النار» إلی أن قال: «ومن مازح الجواری والغلمان لا بد له من الزنا، ولا بد للزانی من النار»((3)).

هذا ولکن المرکوز فی أذهان المتشرعة الکراهة إذا لم یکن هناک تلذذ وریبة وخوف افتتان، وحدیث الراوندی دال علی ذلک، وإن کان ظاهر حدیث عقاب الأعمال الحرمة، لکن سنده یحتاج إلی تأیید.

ثم إنه لا بعد فی الحبس ألف عام إذا ثبتت الحرمة، أو کان ذلک فی مقام الحرمة أی بتلذذ ونحوه، أو قلنا بوجود العقاب علی المکروه أیضاً، وإنما فرقه مع الحرام أن الحرام منهی ومعاقب علیه بخلاف المکروه، فإنه قد یکون معاقباً بلا غضب المولی، فقد یقول المولی: لا تذهب إلی الصحراء، وإن ذهبت

ص:266


1- الوسائل: ج14 ص143 الباب 106 من أبواب مقدمات النکاح ح4
2- الوسائل: ج14 ص144 الباب 106 من أبواب مقدمات النکاح ح5
3- المستدرک: ج2 ص555 الباب 82 من أبواب مقدمات النکاح ح5

غضبت علیک وافترسک الأسد، وقد یقول: إنی لا أغضب علی ذهابک، لکن أعلم أنه یفترسک الأسد، فالحرام یزید فیه غضب الله، وهو إیلام نفسی للإنسان، کما أن رضاه سبحانه رضی نفسی کبیر، وسخطه ورضاه فوق الأمور المادیة انقباضاً لنفس الإنسان وانبساطاً لها، ولذا ورد فی الدعاء:

«فهب لی صبرتُ علی عذابک فکیف أصبر علی فراقک»((1))، وفی الآیة الکریمة: ﴿وَرِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَکْبَرُ﴾((2)).

وکیف کان فحیث إن اعمال الدنیا وأقوالها نواة لملایین السنوات من النعیم والشقاء، فکل ذکر ینتج قصراً یسکنه الإنسان ملایین السنوات، وکل کلمة حرام تنتج ألف سنة من العقاب.

قال سبحانه: ﴿مَثَلاً کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِی السَّماءِ تُؤْتی أُکُلَها کُلَّ حینٍ بِإِذْنِ رَبِّها﴾((3))، ولیس ذلک خلاف العدل، کما أن عمل الإنسان فی لحظة رمیه إنساناً مما أوجب قتله، یوجب تخلیده السجن فی عرف الناس، فاللحظة المنحرفة أوجبت بؤس ثلاثین سنة مثلاً.

لا یقال: إن جعل الثمار الطویلة لأعمال قلیلة عوض صنعه الله سبحانه، وهل یصح أن یُعاقب إنسان مدةً أکثر من مدة ارتکابه العصیان، والتمثیل بفعل الإنسان فی تخلید السجن غیر تام، إذ عملهم لیس دلیلاً علی الصحة.

ص:267


1- دعاء کمیل
2- سورة التوبة: الآیة 72
3- سورة إبراهیم: الآیة 24 و25

لأنه یقال: ثبت فی العدل أن الله لا یعاقب أکثر من الاستحقاق، فما یری أنه أکثر لابد وأن یحمل علی أحد أمرین:

إما عدم شعور المعذب وإن کان فی العذاب، کعدم شعور المغمی علیه وإن کان فی العذاب، ویؤیده قوله سبحانه: ﴿وَتَرَی النَّاسَ سُکاری﴾((1))، إلی غیره، وحینئذ نتیجة تعذیبه غبطة المنعمین ونحوها.

بل ربما یقال: إنه نوع جمال کونی أن یکون الجحیم فی قبال النعیم کجمال اللیل فی قبال النهار، إلی غیر ذلک.

وإما تفاوت أحکام الآخرة بما یجعل هذا العمل هناک عدلاً، کسائر التفاوتات مثل انبطال قانون الأسباب والمسببات الموجودة فی الدنیا وحیاة الأموات وغیر ذلک.

ولا یخفی أن هذا البحث مربوط بعلم الکلام انسقنا إلیه هنا انسیاقاً تتمیماً للفائدة، والله العالم بحقائق الأمور.

ثم إنه کما یکره أو یحرم مفاکهة الرجل للمرأة، یکره أو یحرم العکس، بالمناط الأولی کما لا یخفی.

نعم ینبغی استثناء ما إذا کان ذلک مقدمة للاختبار لأجل التزویج، کما ینبغی استثناء التکلم عن الکراهة إذا کان مقدمة لذلک، وذلک لمناط جواز النظر.

بقی شیء، وهو أنه لا إشکال فی سماع المرأة صوت الأجنبی للأصل، إذا

ص:268


1- سورة الحج: الآیة 2

ما لم یکن تلذذ ولا ریبة، من غیر فرق بین الأعمی والبصیر،

لم یکن بریبة وتلذذ وخوف فتنة، وإن قلنا بحرمة سماعه صوتها، ولذا قال فی المستمسک: وأما سماع المرأة صوت الأجنبی فلم یعرف فی جوازه کلام أو إشکال، نعم قال فی المستند: ومن الغریب فتوی اللمعة بحرمته، مع أنها تقرب مما یخالف الضرورة، فإن تکلم النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) والأئمة (علیهم السلام) وأصحابهم مع النساء مما بلغ حداً لا یکاد یشک فیه، ثم قال المستمسک: المظنون وقوع الغلط فی نسخة اللمعة.

أقول: ویمکن أن یکون ذلک للمناط فی العکس، وکلامهم (علیهم السلام) یحمله علی الضرورة الشرعیة أو العرفیة.

وکیف کان، فالقول بالجواز متعین.

ثم إنه إذا حرمت المفاکهة أو الصوت بخضوع لجانب حرم الاستماع للجانب الآخر لأنه من التعاون علی الإثم، والله سبحانه العاصم.

{ما لم یکن تلذذ ولا ریبة} أو خوف فتنة، کما تقدم دلیله، بل فی الجواهر دعوی القطع بذلک، وإذا صار بتلذذ ونحوه حرم علیه وعلیها إذا علمت، بل اللازم الاحتیاط إذا کان معرضاً، اللهم إلاّ أن یقال: إن مثل ندبة النوادب فی منی الموجود فیها مختلف الرجال معرض، ومع ذلک لم یمنع منه، فاللازم القطع بالحرمة ولا تکفی المعرضیة.

{من غیر فرق بین الأعمی والبصیر} لإطلاق الأدلة، بل فی الجواهر لا فرق بینهما نصاً وفتویً، وفی المستمسک: کأن الاقتصار فی الشرائع والقواعد علی ذکر الأعمی لأن ابتلاء النساء إنما یکون به.

ص:269

وإن کان الأحوط الترک فی غیر مقام الضرورة.

ویحرم علیها إسماع الصوت الذی فیه تهییج للسامع بتحسینه وترقیقه،

ثم الظاهر أن سماع المرأة صوت الرجل إذا کان بتلذذ وریبة وخوف افتتان أیضاً لا یجوز، لإطلاق أدلة الفتنة ونحوها ولو بالمناط، وأما خوف ذلک ففیه الکلام السابق، کما إذا تکلم بتکسر وغنج، کما یفعله بعض الشباب المایعین.

وهل یکون الحکم کذلک بالتحریم صوت المرأة عند المرأة، والرجل عند الرجل إذا کان خوف افتتان أو بریبة وتلذذ جنسی، لا یبعد ذلک للمناط، فلو کانت صوتها لدی تربها توجب خوف الوقوع فی المساحقة، أو صوته لدی شاب مثله معرض الوقوع فی اللواط لم یجز.

ومنه یعرف أن الحکم کذلک بالنسبة إلی المحارم أیضاً.

أما الخضوع بالقول عند المحارم، مما لا یکون موجباً لتلذذ وریبة وخوف افتتان فلا إشکال فیه، فإن (یطمع) فی الآیة وإن کان حکمة لا علة، إلاّ أن النهی منصرف إلی غیر المحارم.

{وإن کان الأحوط} فی سماع صوت الأجنبیة {الترک فی غیر مقام الضرورة} لما تقدم وجهه.

ثم إنه کما لا یجوز لها الإسماع ولا له السماع مباشرة، کذلک لا یجوز بآلة تسجیل ونحوها، کأن تسجل صوتاً خاضعاً یسمعه الرجال الأجانب، أو صوتاً بلا خضوع لکن یسمعه المتلذذ ونحوه، لوحدة المناط.

{ویحرم علیها إسماع الصوت الذی فیه تهییج للسامع بتحسینه وترقیقه،

ص:270

قال تعالی: ﴿فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾.

قال تعالی}: ﴿یا نِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إنْ اتَّقَیْتُنَّ {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذی فی قَلْبِهِ مَرَضٌ}﴾((1)).

والإشکال فی ذلک بأنه خاص بنساء النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) غیر وارد، بعد أن کان الحکم ردیفاً لأحکام عامة لکل النساء، وتخصیص نساء النبی (صلی الله علیه وآله) إنما هو من باب شدة الأهمیة، فما یظهر من الجواهر من المیل إلی الکراهة غیر ظاهر الوجه، والمراد ب_ (یطمع) المزید من اللذة بسماع أو نظر أو لمس أو زنا، وحیث عرفت أنه حکمة فلیس الحکم خاصاً بمن فی قلبه مرض وبمن یطمع.

ثم الظاهر حرمة ضرب المرأة رجلها علی الأرض مما یوجب صوتاً، أو ظهور صوت الخلخال وغیره من الزینة، بل قیل: وحتی إذا کان ذلک یورث رجة فی ظاهر الجسم مما یکون مهیجاً مثیراً، فإن ﴿لیعلم ما یخفین من زینتهن﴾ حکمة، بالإضافة إلی أن کل الأقسام الثلاثة یسبب علم ما تخفی من زینة الجسم أو النشاط أو صوت الذهب ونحوه.

ولا یبعد شمول مناط الآیتین لما إذا أشارت مما أوجب تهییجاً أو إظهار صوت الزینة، ویؤیده ما تقدم من وصف الرجلین للمرأة الطائفیة.

ص:271


1- سورة الأحزاب: الآیة 32

مسألة ٤٠ لمس المحارم من غیر شهوة

(مسألة 40): لا یجوز مصافحة الأجنبیة

(مسألة 40): {لا یجوز مصافحة الأجنبیة} بل ولا لمسها، بلا إشکال ولا خلاف، بل یظهر من بعضهم دعوی الإجماع علیه.

ویدل علیه جملة من الروایات:

کصحیح أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قلت له: هل یصافح الرجل المرأة لیست بذات محرم، فقال (علیه السلام): «لا، إلاّ من وراء الثیاب»((1)).

وموثق سماعة: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة، قال: «لا یحل للرجل أن یصافح المرأة إلاّ امرأة یحرم علیها أن یتزوجها، أخت أو بنت، أو عمة أو خالة، أو بنت أخت أو نحوها، وأما المرأة التی یحل له أن یتزوجها فلا یصافحها إلاّ من وراء الثوب»((2)).

أقول: المراد ب_ (یحل) شأناً، وإن لم تحل فعلاً، لأنها مزوجة أو أخت الزوجة أو ما أشبه.

وعن الصدوق، عن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام) فی حدیث المناهی، قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «ومن صافح امرأة تحرم علیه فقد باء بسخط من الله عز وجل، ومن التزم امرأة حراماً قرن فی سلسلة من نار مع شیطان فیقذفان فی النار»((3)).

وروایة أبی کهمش، قال: کنت نازلاً فی المدینة وکان فیها وصیفة وکانت

ص:272


1- الوسائل: ج14 ص151 الباب 115 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص151 الباب 115 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص142 الباب 105 من أبواب مقدمات النکاح ح1

نعم لا بأس بها من وراء الثوب

تعجبنی فانصرفت لیلة ممسیاً فافتتحت الباب فقبضت علی ثدیها، فلما کان من الغد دخلت علی أبی عبد الله (علیه السلام)، فقال: «تب إلی الله مما صنعت البارحة»((1)).

وعن مهزم الأسدی، قال: کنا بالمدینة وکانت جاریة صاحب الدار تعجبنی وإنی أتیت الباب فاستفتحت الجاریة فغمزت ثدیها، فلما کان من الغد دخلت علی أبی عبد الله (علیه السلام) فقال: «أین أقصی أثرک»، قلت: ما برحت بالمسجد، فقال: «أما تعلم أن أمرنا هذا لا یتم إلاّ بالورع»((2)).

{نعم لا بأس بها من وراء الثوب} بدون الغمز واللذة، وإلاّ حرم.

أما جوازه من وراء الثوب فلأنه لیس یلمس، بالإضافة إلی بعض الأدلة المتقدمة، وأما حرمة الغمز فلأنه مثار الریبة وخوف الفتنة.

ومنه یعلم وجه الاستثناء الثانی، أی ما کان فیه خوف الفتنة أو الریبة واللذة، بل یمکن أن یستفاد الحرمة هنا من أخبار غمز ثدی الجاریة، ویؤید حرمة المصافحة ما ورد فی أخبار بیعة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) للنساء، وبیعة علی (علیه السلام) یوم الغدیر.

ثم إن فی کلام الشیخ المرتضی (رحمه الله) أنه إذا حرم النظر حرم اللمس قطعاً، بل لا إشکال فی حرمة اللمس وإن جاز النظر، للأخبار الکثیرة، والظاهر أنه لا خلاف فیه.

ص:273


1- الوسائل: ج14 ص142 الباب 105 من أبواب مقدمات النکاح ح2
2- الوسائل: ج14 ص142 الباب 105 من أبواب مقدمات النکاح ح3

کما لا بأس بلمس المحارم.

أقول: وجه التلازم رؤیة العرف أولویة حرمة اللمس من حرمة النظر، فإن إثارة اللمس أکثر من إثارة النظر.

نعم أحیاناً یحرم أحدهما دون الآخر، کما فی الوجه والکفین، والنظر لمن یرید تزویجها، والطبیب الذی یحتاج إلی اللمس دون النظر، إذ الضرورات تقدر بقدرها، وقد تقدم فی أخبار غسل المیتة التی لیس معها مماثل ولا ذو محرم مس غیر المحرم وجهها وکفیها.

{کما لا بأس بلمس المحارم} لما عدا العورة، أما الاستثناء فلأنه خلاف حفظ الفرج الوارد فی قوله تعالی: ﴿وَالَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ﴾((1)).

وأما فیما عداها فلإطلاق أدلة المحرمیة، ولتقبیل الرسول (صلی الله علیه وآله) لفاطمة (علیها السلام)، وتقبیل زینب (علیها السلام) ید الحسین (علیه السلام) إلی غیر ذلک، بل فی الجواهر من غیر خلاف یعتد به، بل یمکن تحصیل الإجماع علیه، ولو بملاحظة السیرة القطعیة.

ومنه یعلم أن ما رواه حکم بن مسکین، قال: حدثتنی سعیدة ومنّة أختا محمد بن أبی عمیر، قالتا: دخلنا علی أبی عبد الله (علیه السلام) فقلنا: تعود المرأة أخاها، قال: «نعم»، قلنا: تصافحه، قال: «من وراء الثوب»((2))، محمول علی الاستحباب.

بل فی روایات مکان القبلة من الأرحام ونحوهم

ص:274


1- سورة المؤمنون: الآیة 5
2- الوسائل: ج14 ص152 الباب 116 من أبواب مقدمات النکاح ح1

دلالة علی المطلب.

أما ما دل علی بیعتهن له (صلی الله علیه وآله وسلم) من وراء الثوب، أو ما أشبه، فالمنصرف منها النساء الأجانب.

فعن الجعفریات، بسند الأئمة (علیهم السلام)، عن علی (علیه السلام)، قال: «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لا یصافح النساء، فکان إذا أراد أن یبایع النساء أتی بإناء فیه ماء فیغمس یده ثم یخرجها، ثم یقول: اغمسن أیدیکن فیه فقد بایعتکن»((1)).

وعن الصادق (علیه السلام)، فیما رواه المحاسن: «إنه کره أن یصافح الرجل المرأة وإن کانت مسنة»((2)).

وفی روایة، عن الصادق (علیه السلام): «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لبس الصوف یوم بائع النساء، فکانت یده فی کمه، وهن تمسحن أیدیهن علیه»((3)).

إلی غیرها من الروایات.

ومنها یعلم أن الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) کان یختلف عند البیعة مرة بالماء ومرة بالثوب.

کما أنه ظهر مما تقدم عدم الفرق فی حرمة المس بین المسنة والشابة، فلا یقال: حیث جاز النظر جاز اللمس.

وحال مصافحتها له حال مصافحته لها فی الحلیة والحرمة وسائر الخصوصیات، أما الالتصاق بها فی المسجد

ص:275


1- المستدرک: ج2 ص556 الباب 88 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- المستدرک: ج2 ص556 الباب 88 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- المستدرک: ج2 ص556 الباب 88 من أبواب مقدمات النکاح ح3

الحرام والمزارات، فالظاهر عدم البأس إذا لم یوجب لذة وتهییجاً ولم یکن خوف فتنة، وإلا وجب التحرز، وإن حدث لزم التخلص فوراً.

ثم إن لمس شعر المرأة أو الرجل بما لا یسمی لمساً لهما، کلمس الشعر الطویل الذی لا یوجب لذة ولا ریبة ولا خوفاً، لا یبعد جوازه، لعدم الدلیل علی المنع، وإن کان الأحوط العدم.

ص:276

مسألة ٤١ کراهة ابتداء النساء بالسلام

(مسألة 41): یکره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلی الطعام، وتتأکد الکراهة فی الشابة.

(مسألة 41): {یکره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلی الطعام، وتتأکد الکراهة فی الشابة}، لما قد سبق من سلام النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) للنساء، وکراهة علی (علیه السلام) للسلام علی الشابة، وقد تقدم توجیه ذلک.

وفی روایة دعائم الإسلام، فی مناهی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «ونهی أن تلبس المرأة إذا خرجت ثوباً مشهوراً، وتتحلی بما له صوت یسمع»، إلی أن قال: «ونهی النساء عن إظهار الصوت إلاّ من ضرورة، ونهاهن عن المبیت فی غیر بیوتهن، ونهی أن یسلم الرجال علیهن»((1)).

وکما یکره ابتداء الرجال السلام علی النساء یکره العکس أیضاً، لوحدة المناط.

لکن الظاهر أن سلام الشابة علی مثل العالم الذی تأتیه للسؤال، وسلام المسنة علی الأقرباء غیر المحارم وما أشبه، لا تشمله الکراهة، لقوة صحیحة الربعی المتضمنة سلامهما (علیهما السلام) علی المسنة، وسلامه (صلی الله علیه وآله وسلم) حتی علی الشابة((2)).

ص:277


1- المستدرک: ج2 ص556 الباب 89 من أبواب مقدمات النکاح ح5
2- الوسائل: ج14 ص173 الباب 131 من أبواب مقدمات النکاح ح3

مسألة ٤٢ کراهة الجلوس فی مجلس المرأة

(مسألة 42): یکره الجلوس فی مجلس المرأة إذا قامت عنه إلاّ بعد برده.

(مسألة 42): {یکره الجلوس فی مجلس المرأة إذا قامت عنه إلاّ بعد برده}، وقد تقدم الکلام فی ذلک.

ویشمل ذلک ما إذا دخل فی لحافها قبل برده، أو دخل فی الماء الذی تحرر بسببها قبل أن یبرد، إلی غیر ذلک، لوحدة المناط فی الجمیع.

ولو لم یعلم أن هذا المکان الحار کان مجلس المرأة أو الرجل، کان الأولی أن یتجنب، وإن لم یکن الجلوس مکروهاً.

ص:278

مسألة ٤٣ لا یدخل الولد علی أبیه من دون إذنه

(مسألة 43): لا یدخل الولد علی أبیه إذا کانت عنده زوجته إلاّ بعد الاستیذان

(مسألة 43): {لا یدخل الولد علی أبیه إذا کانت عنده زوجته إلاّ بعد الاستیذان} وذلک لإطلاق الآیة والروایة.

فقد روی محمد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: ﴿لیستأذنکم الذین ملکت أیمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحین تضعون ثیابکم من الظهیرة، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم، لیس علیکم ولا علیهم جناح بعد ذلک طوافون علیکم﴾((1)) الحدیث.

أقول: تتمة الآیة المبارکة: ﴿بَعْضُکُمْ عَلی بَعْضٍ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیاتِ واللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ وإذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیاتِهِ واللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ﴾((2)).

وفی روایة فضیل بن یسار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی تفسیر الآیة، قیل: من هم، قال (علیه السلام): «هم المملوکون من الرجال والنساء والصبیان الذین لم یبلغوا، یستأذنون علیکم عند هذه الثلاث العورات، من بعد صلاة العشاء وهی العتمة، وحین تضعون ثیابکم من الظهیرة، ومن قبل صلاة الفجر، ویدخل مملوککم وغلمانکم من بعد هذه الثلاث عورات بغیر إذن إن شاؤوا»((3)).

وعن المدائنی، عنه (علیه السلام) فی تفسیر الآیة: «لیستأذن علیک خادمک

ص:279


1- الوسائل: ج14 ص159 ح1 الباب 121 من أبواب مقدمات النکاح
2- سورة النور: الآیة 58 و59
3- الوسائل: ج14 ص160 الباب 121 من أبواب مقدمات النکاح ح2

إذا بلغ الحلم فی ثلاث عورات، إذا دخل فی شیء منهن، ولو کان بیته فی بیتک»، قال: «ویستأذن علیک بعد العشاء التی تسمی العتمة، وحین تصبح، وحین تضعون ثیابکم من الظهیرة، إنما أمر الله بذلک فإنها ساعة غرة وخلوة»((1)).

وعن محمد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال: «ومن بلغ الحلم منکم فلا یلج علی أمه، ولا علی أخته، ولا علی أبنته، ولا علی من سوی ذلک إلاّ بإذن، ولا یؤذن علی أحد حتی یسلم، فإن السلام طاعة الرحمان»((2)).

وفی صحیح أبی أیوب الخزاز، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث قال: «ویستأذن الرجل علی ابنته وأخته إذا کانتا متزوجتین»((3)).

وفی روایة المداینی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی حدیث قال: «ومن بلغ الحلم فلا یلج علی أمه، ولا علی أخته، ولا علی خالته، ولا علی سوی ذلک إلاّ بإذن، ولا تأذنوا حتی یسلّموا، والسلام طاعة لله عز وجل»((4)).

وعن محمد بن علی الحلبی، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): الرجل یستأذن علی أبیه، فقال (علیه السلام): «نعم، قد کنت أستأذن علی أبی ولیست أمی عنده، إنما هی امرأة أبی توفیت أمی وأنا غلام،  

ص:280


1- الوسائل: ج14 ص160 الباب 121 من أبواب مقدمات النکاح ح3
2- الوسائل: ج14 ص158 الباب 120 من أبواب مقدمات النکاح ح1
3- الوسائل: ج14 ص158 الباب 120 من أبواب مقدمات النکاح ح2
4- الوسائل: ج14 ص158 الباب 120 من أبواب مقدمات النکاح ح2

وقد یکون من خلوتهما ما لا أحب أن أفاجأهما علیه ولا یحبان ذلک منی والسلام أحسن وأصوب»((1)).

وفی تفسیر علی بن إبراهیم، الذی بناؤهم أنه مضمون الروایات، فی تفسیر الآیة الکریمة، قال: «إن الله تبارک وتعالی نهی أن یدخل أحد فی هذه الثلاثة الأوقات علی أحد لا أب ولا أخت ولا أم ولا خادم إلاّ بإذن، والأوقات بعد طلوع الفجر، ونصف النهار، وبعد العشاء الآخرة، ثم أطلق بعد هذه الثلاثة الأوقات طوافون علیکم بعضکم علی بعض»((2)).

وعن المحاسن، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لیستأذن الرجل علی ابنته وأخته إذا کانتا متزوجتین»((3)).

ثم إن ظاهر الآیة کبعض الروایات المتقدمة أن الحکم أعم من الرجال والنساء المملوکین والأحرار، والأب والابن، وأن الحکم خاص بحالة خلوة الرجل بزوجته بقرینة روایات الحلبی والمحاسن والخزاز.

ولا ینافی الأول ما رواه زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی قول الله تبارک وتعالی: ﴿الَّذینَ مَلَکَتْ أیمانکُمْ﴾((4))، قال: «هی خاصة فی الرجال دون النساء»، قلت: فالنساء یستأذن فی هذه الثلاث ساعات، قال: «لا، ولکن یدخلن ویخرجن

ص:281


1- الوسائل: ج14 ص157 الباب 119 من أبواب مقدمات النکاح ح2
2- المستدرک: ج2 ص557 الباب 92 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- المستدرک: ج2 ص556 الباب 91 من أبواب مقدمات النکاح ح1
4- سورة النور: الآیة 58

والذین لم یبلغوا الحلم منکم، من أنفسکم علیهم استیذان کاستیذان من بلغ فی هذه الثلاث ساعات»((1)).

للزوم حمل هذه الروایة علی إرادة دخول الجاریة المملوکة علی مالکها فی حال کونه وحده فیکون کدخول الزوجة علی زوجها أو الزوج علی زوجته أو المالک علی مملوکته.

وإنما نقول بهذا الحمل بقرینة قوة الإطلاقات، وخصوص ما تقدم عن تفسیر علی بن إبراهیم، ووجود المناط القطعی.

ولا ینافی الثانی مرسل مجمع البیان، عن أبی جعفر (علیه السلام)، وأبی عبد الله (علیه السلام)، فی قوله: ﴿لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذینَ مَلَکَتْ أیمانکُمْ﴾، قالا (علیهما السلام): «أراد العبید خاصة»((2))، إذ لا بد وأن یراد بذلک ما ذکرناه فی الروایة السابقة کما لا یخفی.

ولا ینافی الثالث ما رواه أبو أیوب الخزاز، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «یستأذن الرجل إذا دخل علی أبیه، ولا یستأذن الأب علی الابن»((3)).

لعدم ظهور کون ذلک فی مسألتنا وهی الأوقات الثلاثة، بل لعله یشیر إلی أن الابن حیث کان هو وماله لأبیه أخلاقیاً، کما ورد فی حدیث عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، لم یحتج إلی الاستیذان من ولده، بخلاف الولد الذی هو مملوک

ص:282


1- الوسائل: ج14 ص160 الباب 121 من أبواب مقدمات النکاح ح4
2- الوسائل: ج14 ص161 الباب 121 من أبواب مقدمات النکاح ح5
3- الوسائل: ج14 ص157 الباب 119 من أبواب مقدمات النکاح ح1

ولا بأس بدخول الوالد علی ابنه بغیر إذنه.

فلا یدخل فی ملک أبیه وعلیه إلاّ بإذنه.

ولا ینافی الرابع إطلاق الاستیذان فی الآیة وبعض الروایات، لما تقدم من ظهور جملة من الروایات فی أن ذلک لأجل الزوجیة.

ومن ذلک تعرف أن قول المصنف: {ولا بأس بدخول الوالد علی ابنه بغیر إذنه} غیر ظاهر الوجه، ولذا أشکل علی إطلاقه السیدان البروجردی والاصطهباناتی.

کما ظهر أن إشکال المستمسک علی الماتن، حیث قید دخول الولد علی أبیه بما إذا کانت عنده زوجته وذلک نظراً لإطلاق المنع فی صحیح أبی أیوب، محل نظر لما عرفت من الانصراف فی إطلاق الأدلة، بالإضافة إلی ظهور الروایات فی التقیید وهی تصلح لتقیید المطلقات علی فرض تسلیم الإطلاق.

بقیت أمور:

الأول: إن الدخول فیما هو حق للغیر بملک أو نحوه لا یجوز إلاّ بإذنه ورضاه، فإذا کان رجل أو امرأة وحده فی محل خاص به ولم نعلم رضاه بدخول إنسان علیه لم یجز له الدخول، وهذه غیر مسألة الاستیذان کما هو واضح.

ویشیر إلیه ما رواه الجعفریات، بسنده إلی علی (علیه السلام) قال: «إن رجلاً أتی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال: یا رسول الله إنی أستأذن علیها _ أقول: لعل المراد الأم أو نحوها _ فقال: نعم، قال: ولم یا رسول الله، قال: أیسرک تراها عریانة، قال لا، قال: فاستأذن علیها»((1)) الخبر، فتأمل.

ص:283


1- المستدرک: ج2 ص557 الباب 91 من أبواب مقدمات النکاح ح4

ولو أباح إنسان لآخر أن یکون فی غرفة کالضیف، واحتمل المبیح أن یکون الضیف علی حال لا یحب أن یُری فیه، فهل یحق للمضیف الدخول، احتمالان، من أنه ماله ولا حق للضیف فی أکثر من الانتفاع، ومن أنه یحتمل أن یکون هتکاً للستر، وکما یحرم الهتک قطعاً یحرم الهتک المحتمل، فإنه من قبیل النظر فی دار الغیر، ومن قبیل خوف الضرر، وهذا أحوط إن لم یکن أقرب.

الثانی: حیث إن المنصرف من وجه الاستیذان کونه لأجل عدم انکشاف العورة المحتملة کما قال سبحانه: ﴿ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ﴾، فإذا علم بعدم العورة بأن کان مع الزوجین إنسان کبیر ثالث لم یلزم الاستیذان، نعم إذا کان طفل أو نحوه ممن لا ینافی العوریة کان اللازم الاستیذان.

ومثله فی عدم الاحتیاج إلی الاستیذان إذا کان الباب مفتوحاً مما یظهر منه أنهما لا یریدان الخلوة.

الثالث: لو علم بأنهم لیسوا فی حال عری وجماع لم یجز الدخول، لإطلاق الأدلة، وکونه عورة من باب الحکمة لا العلة، کأغلب العلل المذکورة فی الآیات والروایات.

الرابع: الواجب علی الطفل الممیز الاستیذان، فإن تکلیف الوالدین ونحوه بذلک إنما هو من باب الأمر بالأمر، کما یجب علی الوالدین تعلیمه وتأدیبه علی ذلک.

الخامس: لا استیذان فی المحلات العمومیة، لأنه لیس بعورة هناک.

ص:284

وفی روایة الصدوق، عن الصادق (علیه السلام)، فی قوله تعالی: ﴿لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أن تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ مَسْکُونَةٍ﴾ قال: «هی الحمامات والخانات».

السادس: لا فرق فی وجوب الاستیذان بین أن یکون مرید الدخول رحماً أو غیره، محرماً أو غیره، ولو کان زوجة ثانیة ولم یکن بین الرجل وزوجتیه حشمة وحیاء، لإطلاق الأدلة، وکذا بین المولی وخادمتیه.

السابع: لا یجوز لکل من الأجنبیین أن یدخل علی الآخر، وإن لم یکن فی الغرفة زوجان، وذلک لما تقدم من احتیاج الدخول إلی الرضا، ویضاف هنا إلی عدم تحقق الخلوة بالأجنبیة.

وکأنه یشیر إلی ذلک ما رواه جعفر بن عمر، عن الصادق (علیه السلام)، کما فی الکافی: «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن یدخل الرجال علی النساء إلاّ بإذن أولیائهن»((1)).

وفی حدیث الحولاء، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا یحل لامرأة أن تُدخل بیتها من قد بلغ الحلم، ولا تملأ عینها منه، ولا یملأ عینه منها، ولا تأکل معه ولا تشرب، إلاّ أن یکون محرماً علیها، وذلک بحضرة زوجها»، فقالت عائشة عند ذلک: یا رسول الله، وإن کان مملوکاً، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «وإن کان مملوکاً، فلا تفعل شیئاً من ذلک، فإن فعلت فقد سخط الله علیها ومقتها ولعنها ولعنته الملائکة»((2)).

ص:285


1- الوسائل: ج14 ص157 الباب 118 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- المستدرک: ج2 ص549 الباب 60 من مقدمات النکاح ح2 سطر 28

أقول: بل لا یبعد أن یشمل الحدیثان ما إذا کنّ نساءً متعددات، وإن کان البیت لهن، فإن دخول الرجل الأجنبی علی أختین أو أم وبنت بدون إجازة زوجهما فی مکان خلوة مشمول للحدیثین، وکأنه لذا ارتکز فی أذهان المتشرعة أنه من المنکرات.

الثامن: مقدار الأوقات الثلاثة یمتد بمقدار تعارف الخلوة، طال أو قصر، فنصف اللیل داخل فی ما بعد صلاة العشاء لتعارف الخلوة.

والظاهر أن مناط الأوقات الثلاثة آت فیما إذا تعارفت الخلوة فی غیرها، کما إذا تعارفت الخلوة من حین الغروب، أو فی وقت القیلولة، أو غیر ذلک.

التاسع: کیفیة الاستیذان ما یدل علی طلبه، فعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «الاستیذان ثلاثة: أولهن یسمعون، والثانیة یحذرون، والثالثة إن شاؤوا أذنوا، وإن شاؤوا لم یفعلوا، فیرجع المستأذن»((1)).

وعن عبد الرحمان، عن أبیه الصادق (علیه السلام)، فی قوله تعالی: ﴿حتی تستأنسوا﴾ قال: «الاستیناس وقع النعل والتسلیم»((2)).

وفی روایة حمزة بن حمدان، قال: کنت وحسن العطار، فسلمنا علی أبی عبد الله (علیه السلام)، فرد علینا السلام، ثم نظرنا أن یقول لنا ادخلوا، فقال: «ما لکم لا تدخلون

ص:286


1- الوسائل: ج14 ص161 الباب 122 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص161 الباب 122 من أبواب مقدمات النکاح ح2

ألیس قد أذنت، ألیس قد رددت علیکم، فقد أذنتکم، یا أهل العراق ما أعجبکم یُکتفی بالأول»((1)).

العاشر: لا فرق فی وجوب الاستیذان بین کون من یراد الدخول علیه مؤمناً أو کافراً، لإطلاق الأدلة.

وفی روایة: کان علی (علیه السلام) یستأذن علی أهل الذمة.

أما الکافر المحارب فهل یستأذن منه للإطلاق، أو لا لأنه لاحترام له، لا یبعد الأول، لأنه من باب العورة، لا من باب الاحترام.

وفی المقام فروع أخر، تعرف مما ذکرناه، والله سبحانه العالم.

ص:287


1- المستدرک: ج2 ص557 الباب 93 من أبواب مقدمات النکاح ح3

مسألة ٤٤ التفریق بین الأولاد فی المضاجع

(مسألة 44): یفرق بین الأطفال فی المضاجع إذا بلغوا عشر سنین، وفی روایة: إذا بلغوا ست سنین.

(مسألة 44): {یفرق بین الأطفال فی المضاجع إذا بلغوا عشر سنین((1))، وفی روایة: إذا بلغوا ست سنین((2))}، لکن الروایة الثانیة وهی مرسلة الفقیه محمولة علی الاستحباب، بقرینة صحیحة عبد الله بن میمون الذاکرة لعشر سنوات، وقد تقدم الکلام حول هذه المسألة، بل لا یبعد کون الحکم علی سبیل الاستحباب مطلقاً، للسیرة المستمرة فی نوم الأطفال.

ولذا قال المستمسک: وظاهر الجملة الوجوب، لکن الظاهر بناء الأصحاب علی خلافه.

وجملة من أعاظم المعلقین کالسیدین ابن العم والبروجردی وغیرهما سکتوا علی المتن ما یدل علی أن فتواهم الوجوب.

نعم إذا کان مظنة شهوة أو ریبة أو افتتان وجب التفریق بلا إشکال، لما تقدم فی مسألة الریبة.

کما أنه إذا کانت فتاة بلغت وولد غیر محرم لها أشکل نومهما فی مضجع واحد، لما سبق من وجوب التستر من الممیز.

أما لو کانا عاریین فلا یجوز قطعاً، بل یشکل دون السادسة أیضاً، إذا کانا ممیزین أو أحدهما ممیزاً إذا خیف الفتنة، أو کان مظنة الریبة والشهوة.

وغنی عن البیان أنه إنما یحرم أو یستشکل أو یکره إذا لم یکونا زوجین، أو کانا بحیث لا یتقرب أحدهما من الآخر کما إذا کانا شللین

ص:288


1- الوسائل: ج14 ص171 الباب 128 من أبواب مقدمات النکاح ح2
2- الوسائل: ج14 ص171 الباب 128 من أبواب مقدمات النکاح ح1

مسألة ٤٥ لا ینظر علی العضو المبان من الأجنبی

(مسألة 45): لا یجوز النظر إلی العضو المبان من الأجنبی مثل الید والأنف واللسان ونحوها،

(مسألة 45): {لا یجوز النظر إلی العضو المبان من الأجنبی مثل الید والأنف واللسان ونحوها} کما ذکره غیر واحد، واستدل لذلک بالاستصحاب، وبأن العرف لا یری فرقاً بین المتصل والمنفصل، وبأنه إذا جاز لزم جواز أن ینظر إلی کل جسم المرأة قطعة قطعة وهو مقطوع العدم.

وعن القواعد قال: والعضو المبان کالمتصل علی إشکال، وکأن وجه الإشکال قصور الأدلة عن شمول حال الانفصال، والاستصحاب ممنوع لتعدد الموضوع، فإن موضوع المنع المرأة مثلاً، والمرأة لا تصدق علی العضو المنفصل، فالمرجع أصل البراءة کما ذکره الشیخ المرتضی (رحمه الله).

وفی المستند الفتوی بالجواز مع فتواه بالتحریم فی الشعر المنفصل، قال: (للإطلاقات فی الشعر، ولا انصراف إلی المتصل لکثرة الشعر المنفصل، نعم لا ینصرف الإطلاق فی غیر الشعر من الأجزاء المنفصلة لندرة وجودها منفصلة، بحیث یتبادر منها المتصل، فیحرم فی الشعر دون غیره، وعدم الفصل غیر ثابت) انتهی.

والأقرب ما ذکره المصنف لشمول الإطلاق، وعدم تسلیم تعدد الموضوع لو وصلت النوبة إلی الاستصحاب.

ثم إنه لو انفصل فی حال المحرمیة، لا إشکال فی بقائه کذلک، أما إذا انقلب المحرم غیر محرم بعد الفصل، کما إذا طلّق زوجته بعد انفصال یدها فی حال کونها

ص:289

زوجة، فهل ینقلب العضو تبعاً لانقلاب المرأة، أم یبقی علی المحرمیة، مقتضی الاستصحاب بقاؤه محرماً، ومقتضی کونه جزءاً انقلابه إلی غیر محرم، والاستصحاب وإن کان أقرب، ویؤیده عدم انقلاب العضو إلی جنب بعد أن کان انقطع فی حال عدم الجنابة إذا أجنب بعد الانقطاع، إلاّ أن الأحوط الاجتناب عن نظره إلیه فی مفروض المسألة.

ومما ذکرنا یعرف حال ما إذا انقلب غیر المحرم المبان عضوه محرماً.

أما العضو المبان بالنسبة إلی نفس الإنسان فلا إشکال فی أنه یبقی علی محرمیته.

نعم یستشکل فی طهارته ونجاسته إذا انقلب الکافر مسلماً أو بالعکس، کما إذا قطع جزء منه وهو کافر، ثم انقلب مسلماً فهل یلحق به ذلک الجزء حتی یجب غسله ویطهر بذلک، أم لا یلحق فهو نجس، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، ولا یکون له غسل ونحوه، ولعل العرف یری الإلحاق فی کلا الحالین الانقلاب إلی المسلم وإلی الکافر.

أما بالنسبة إلی التمتع فهل یجوز کما إذا قطع ذکر الزوج للاستصحاب، أم لا لأنه شیء خارج عن الزوج بعد انقطاعه، احتمالان، ولا یبعد أن یکون حاله حال ذکر الزوج إذا مات الزوج، حیث ذکروا أنه لا یجوز التمتع به، کما لا یجوز التمتع بالمرأة المیتة والزوج المیت.

نعم لا ینبغی الإشکال فی أن الجزء المقطوع عن إنسان یلحقه حکم الإنسان الثانی إذا خیط به وصار جزءاً له، کما إذا وضعت عین الکافرة المیتة

ص:290

لا مثل السن والظفر والشعر ونحوها.

فی مکان عین المسلم الحی فإنها تصبح طاهرة ومحرماً لهذا المسلم، لانقطاع صدقها بالنسبة إلی الإنسان السابق، ولحوق صدقه بالنسبة إلی الإنسان الثانی، فإذا وصل ذکر مقطوع من زید لعمرو حل لزوجة عمرو الاستمتاع به، وحرم علی زوجة زید.

وقد ذکرنا طرفاً من هذه المسألة فی باب الطهارة، کما ذکرنا طرفاً منها فی المسائل الحدیثة، فیما إذا وضع رأس زید مکان رأس عمرو، فالجثة لزید والرأس لعمرو، حیث تتوارد هناک مسائل المحرمیة والزوجیة والإرث وغیرها.

{لا مثل السن والظفر والشعر ونحوها} کالجلد المتساقط من البثور، فیجوز النظر إلیه إذا کان من الأجنبی، ولذا ذکر الشیخ المرتضی أنه لا ینبغی الإشکال فی جواز النظر إلیها، وذکر الجواهر قریباً منه، وقد تقدم فی کلام المستند حرمة الشعر بدلیله.

والأظهر ما ذکره المصنف، لانصراف أدلة حرمة النظر عن مثل هذه الأمور، بل لا یبعد انصرافه عن مثل الهیکل العظمی، فالأصل جواز النظر.

أما إذا زرع الشعر فی رأس غیر المحرم حتی صار جزءاً منه، کما یتعارف الآن، وکذا السن، فقد عرفت أنه یکون جزءاً من هذا الإنسان الثانی، ولعل إطلاق بعض ما ورد فی زرع السن المیت ووصل الشعر المبان بإنسان آخر یؤید ما ذکرناه، والله العالم.

ص:291

مسألة ٤٦ جواز وصل الشعر

(مسألة 46): یجوز وصل شعر الغیر بشعرها، ویجوز لزوجها النظر إلیه علی کراهة، بل الأحوط الترک.

(مسألة 46): {یجوز وصل شعر الغیر بشعرها} سواء کان الواصل رجلاً أو امرأة، وکان الموصول شعر رجل أو امرأة، محرم أو غیر محرم، أو شعر حیوان، کل ذلک للأصل، بعد ما تقدم من عدم بقاء حکمه السابق الذی کان جزءاً من الإنسان المقطوع منه الشعر.

{ویجوز لزوجها} ولزوجته {النظر إلیه} ولمسه للأصل المذکور {علی کراهة، بل الأحوط الترک} لما تقدم من کلام المستند.

ویدل علی ما ذکرناه فی الجملة بعض الروایات:

مثل ما رواه ثابت بن سعید، قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن النساء تجعل فی رؤسهن القرامل، قال: «یصلح الصوف وما کان من شعر امرأة لنفسها، وکره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غیرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا یضرها»((1)).

وعن سلیمان بن خالد، قال: قلت له: المرأة تجعل فی رأسها القرامل، قال: «یصلح له الصوف وما کان من شعر المرأة نفسها، وکره أن یوصل شعر المرأة من شعر غیرها، فإن وصلت شعرها بصوف وشعر نفسها فلا بأس به»((2)).

وعن عمار الساباطی، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إن الناس یروون أن

ص:292


1- الوسائل: ج14 ص135 الباب 101 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص136 الباب 101 من أبواب مقدمات النکاح ح3

رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لعن الواصلة والموصولة، قال: فقال (علیه السلام): «نعم»، قلت: التی تتمشط وتجعل فی الشعر القرامل، قال: فقال لی: «لیس بهذا بأس»، قلت: فما الواصلة والموصولة، قال: «الفاجرة والقوادة»((1)).

وعن سعد الإسکاف، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سئل عن القرامل التی تضعها النساء فی رؤوسهن یصلنه بشعورهن، فقال: «لا بأس علی المرأة بما تزینت به لزوجها»، قال: فقلت: بلغنا أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لعن الواصلة والموصولة، فقال: «لیس هناک، إنما لعن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) الواصلة والموصولة التی تزنی فی شبابها، فلما کبرت قادت النساء إلی الرجال، فتلک الواصلة والموصولة»((2)).

ومنه یعلم أنه لا بد من حمل الرضوی علی التقیة ونحوها، قال (علیه السلام): «ولا تصل شعر المرأة بغیر شعرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن ،توصل وقد لعن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) سبعة: الواصل شعره بغیر شعره» الحدیث.

وقد ظهر مما تقدم جواز الباروکات المتعارفة الآن، کما علم جواز زرع الشعر فیکون جزء بدن الإنسان، وإذا صار جزء البدن بحیث ینمو بنموه کالشعر الأصلی لم یکن تدلیساً، مما سیأتی فی بحث تدلیس المرأة.

ثم إنه یجوز للمرأة التزیین للزوج بل مطلقاً بسائر أنواع التزیین، لقوله

ص:293


1- الوسائل: ج14 ص136 الباب 101 من أبواب مقدمات النکاح ح4
2- الوسائل: ج14 ص135 الباب 101 من أبواب مقدمات النکاح ح2

سبحانه: ﴿مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللَّهِ الَّتی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ﴾((1))، وللأصل.

ولما رواه أبو بصیر، قال: سألته عن قصة النواصی ترید المرأة الزینة لزوجها، وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلک، قال (علیه السلام): «لا بأس بذلک کله»((2)).

وعن علی بن جعفر (علیهما السلام) عن أخیه (علیه السلام)، قال: سألته عن المرأة أتحف الشعر عن وجهها، قال (علیه السلام): «لا بأس»((3)).

نعم التزیین المشبه لها أو له بالکفار أو بالجنس الآخر یکره، لأدلة التشبه بالکفار، ولأدلة تشبه الرجل بالمرأة، وتشبه المرأة بالرجل، وقد ذکرناه فی باب لباس المصلی.

ص:294


1- سورة الأعراف: الآیة 32
2- الوسائل: ج14 ص136 الباب 101 من أبواب مقدمات النکاح ح5
3- الوسائل: ج14 ص136 الباب 101 من أبواب مقدمات النکاح ح6

مسألة ٤٧ التلازم بین جواز النظر وجواز اللمس

(مسألة 47): لا تلازم بین جواز النظر وجواز المس، فلو قلنا بجواز النظر إلی الوجه والکفین من الأجنبیة لا یجوز مسها إلاّ من وراء الثوب.

(مسألة 47): {لا تلازم بین جواز النظر وجواز المس}، کما فی الجواهر ورسالة الشیخ الأعظم والمستمسک، ویظهر من المستند، وذلک لأنهما حرامان، فإذا جاز أحدهما لم یدل دلیل علی جواز الآخر، کما تقدم الکلام فی ذلک.

{فلو قلنا بجواز النظر إلی الوجه والکفین من الأجنبیة لا یجوز مسها إلاّ من وراء الثوب} کما سبق جواز المس من وراء الثوب بدون لذة وفتنة وریبة وبدون غمز.

ص:295

مسألة ٤٨ توقف العلاج علی النظر

(مسألة 48): إذا توقف العلاج علی النظر دون اللمس، أو اللمس دون النظر، یجب الاقتصار علی ما اضطر إلیه فلا یجوز الآخر بجوازه.

(مسألة 48): {إذا توقف العلاج علی النظر دون اللمس، أو اللمس دون النظر، یجب الاقتصار علی ما اضطر إلیه} لأن الضرورات تقدر بقدرها، {فلا یجوز الآخر بجوازه}.

وکذا فی المحللة إن حلل له النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر، جاز ما حلل له دون ما سواه، وقد سبق فی بعض المسائل بعض روایات التحلیل، وأنه یقدر بقدره.

نعم الظاهر أنه لا یصح النکاح متعةً أو دواماً بشرط عدم اللمس أو عدم النظر، لما یستفاد من النص والفتوی من أنهما من مقتضیات العقد، لا من توابع إطلاق العقد، کما حقق فی بحث الشرط فی المکاسب وغیره.

أما هل یصح اشتراط أن لا یری عورتها أو عورته، أو لا یمسها، أو لا یجعل ذکره علیها خوفاً من الإدخال فی المتعة مثلا، لا یبعد الصحة، لأنه مطلب عقلائی یشمله إطلاق أدلة الشرط، ولم یعلم أن اللمس والنظر لکل الجسم بکل الجسم من مقتضیات أصل العقد، وکذا إذا شرط عدم النظر أو اللمس لجزء آخر من جسمه أو جسمها.

ص:296

مسألة ٤٩ حکم اختلاط النساء بالرجال

(مسألة 49): یکره اختلاط النساء بالرجال إلاّ للعجائز، ولهن حضور الجمعة والجماعات.

(مسألة 49): {یکره اختلاط النساء بالرجال إلاّ للعجائز، ولهن حضور الجمعة والجماعات}، استدل لذلک بجملة من الروایات:

مثل خبر غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «یا أهل العراق نبئت أن نساءکم یدافعن الرجال فی الطرق، أما تستحون»((1)).

ومرسل الکلینی: إن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «أما تستحیون ولا تغارون علی نسائکم یخرجن إلی الأسواق ویزاحمن العلوج»((2)).

وخبر محمد بن شریح، سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن خروج النساء فی العیدین، فقال (علیه السلام): «لا، إلاّ العجوز علیها منقلاها، یعنی الخفین»((3)).

وموثق یونس بن یعقوب، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن خروج النساء فی العیدین والجمعة، فقال: «لا، إلاّ امرأة مسنة»((4)).

لکن یرد علی المصنف:

أولاً: ما ذکره المستمسک بقوله: والمستفاد منها کراهة مزاحمة النساء للرجال فی الطرق والأسواق ونحوها مطلقاً حتی للعجائز، وکراهة خروج النساء للعیدین والجمعة إلاّ للعجائز.

ص:297


1- الوسائل: ج14 ص174 الباب 132 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص174 الباب 132 من أبواب مقدمات النکح ح2
3- الوسائل: ج14 ص176 الباب 136 من أبواب مقدمات النکاح ح1
4- الوسائل: ج14 ص177 الباب 136 من أبواب مقدمات النکاح ح2

وثانیاً: سیرة المتشرعة منذ زمان الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) حضور النساء الجمعة والعیدین والجماعة والحج والزیارات والأسفار المباحة والمستحبة والواجبة، کما لا یخفی علی من لاحظ سیرة الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم)، وحتی أنه کان یستصحب النساء فی الحرب وغیرها، فالحکم بکراهة الاختلاط مطلقاً غیر تام.

کما أن الحکم بکراهة حضورهن الأعیاد والجمعة کذلک.

والتدافع کما فی روایتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی الطرق والأسواق، لا یدل علی ما ذکر من الإطلاق، کما أن الخبرین لا یقاومان ما ذکرناه، فلا بد من حملهما علی الاستهتار ونحوه.

ص:298

مسألة ٥٠ لو اشتبه من یجوز النظر إلیه بمن لا یجوز

(مسألة 50): إذا اشتبه من یجوز النظر إلیه بین من لا یجوز، بالشبهة المحصورة، وجب الاجتناب عن الجمیع ، وکذا بالنسبة إلی من یجب التستر عنه ومن لا یجب

(مسألة 50): {إذا اشتبه من یجوز النظر إلیه بین من لا یجوز، بالشبهة المحصورة} وقد تقدم میزان المحصور وغیر المحصور فی کتاب الطهارة، {وجب الاجتناب عن الجمیع} للعلم الإجمالی الموجب للاحتیاط عقلاً وشرعاً.

أما إذا کانت الشبهة غیر محصورة جاز النظر، لأنها لا توجب تنجیز التکلیف، کما قرر فی الأصول.

وکذا إذا اشتبه من یجوز لمسه بین من لا یجوز، ومن یجوز وطیها بین من لا یجوز.

أما إذا دار الأمر بین الواجب والحرام، کما إذا لم یعلم هل هذه زوجته الواجب وطیها بالنذر، أو بکونه فی أربعة أشهر، أو غریبة یحرم علیه وطیها، فالظاهر بعد عدم وصول الفحص إلی نتیجة، الاجتناب، لأن الزنا فی مرکوزات المتشرعة أهم إلزاماً بالترک من الوطی النذری أو الزمنی إلزاماً بالفعل.

وکذا إذا لم یعلم أن فاطمة زوجته أو بتول مثلاً، وکذا فی العکس، فإذا اشتبهت المرأة بأن شکت هل زید زوجها أم لا، أو شکت هل زید زوجها أم عمرو، لم یجز لها التمکین من أی منهما، لأن حرمة التمکین للأجنبی أهم من وجوب التمکین للزوج، کما هو المرکوز فی أذهان المتشرعة.

{وکذا} یجب الاجتناب {بالنسبة إلی من یجب التستر عنه ومن لا یجب} للعلم الإجمالی المتقدم، وکذا فیما إذا اشتبه فی زمانی الوجوب وعدمه، کما

ص:299

وإن کانت الشبهة غیر محصورة أو بدویة

إذا حللها له فی هذا الیوم أو فی غده.

{وإن کانت الشبهة غیر محصورة} جاز النظر، لما قرر فی الشبهة غیر المحصورة من عدم التکلیف، لقوله (علیه السلام): «أمن أجل مکان واحد یجعل فیه المیتة یحرم کل ما فی الأرض» أو غیره من وجه عدم لزوم الاحتیاط فی الشبهة غیر المحصورة، کما قرر فی الأصول.

فإذا کانت امرأة غیر محرم بین عشرة الآف رجل، جاز النظر إلی المشتبه بها، وکذلک فی کل مورد کانت الشبهة غیر محصورة، مثلاً إذا حلل له أمته عشرین سنة إلا ساعة، ثم شک فی أن تلک الساعة أی الساعات، وفی أی یوم من هذه المدة، جاز النظر وسائر لازم الزوجیة فی کل مورد مشتبه، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

{أو بدویة} بأن لم یعلم أنه زوجة أو لا، أو محرم أو لا، أو مماثل أو لا، وجب الاجتناب، ووجهه أن جواز النظر مشروط بأمر وجودی وهو کونه مماثلاً أو محرماً أو زوجة أو أمة مخصوصة، فما دام لم یحرز ذلک الأمر الوجودی لم یتعلق به جواز النظر.

وهذا هو وجه أصالة المنع فی الأموال والفروج والدماء، سواء کانت الشبهة موضوعیة أو حکمیة، ولا یجدی أصالة البراءة.

ویدل علی أن الشرط أمر وجودی قوله تعالی: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ...﴾، کما یؤیده استثناء (نسائهن)، ولذا ترکز فی أذهان المتشرعة أن المشتبه بین زوجته وغریبة لا یجوز النظر إلیها ولا وطیها ولا لمسها إلاّ بعد تحقق کونها زوجة.

ص:300

فإن شک فی کونه مماثلاً أم لا، أو شک فی کونه من المحارم النسبیة أم لا، فالظاهر وجوب الاجتناب، لأن الظاهر من آیة وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بأمر وجودی، وهو کونه مماثلاً أو من المحارم، فمع الشک یعمل بمقتضی العموم، لا من باب التمسک بالعموم فی الشبهة المصداقیة، بل لاستفادة شرطیة الجواز بالمماثلة أو المحرمیة أو نحو ذلک

وعلی هذا {فإن شک فی کونه مماثلاً أم لا، أو شک فی کونه من المحارم النسبیة} أو الرضاعیة {أم لا، فالظاهر وجوب الاجتناب}، وإنما یجب الاجتناب نظراً ولمساً {لأن الظاهر من آیة وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بأمر وجودی« وهو کونه من المماثل أو من المحارم}، قال تعالی: ﴿إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ... أَوْ نِسائِهِنَّ﴾.

وکذا یظهر من بعض الروایات، مثل ما تقدم من روایة العلل والعیون، عن الرضا (علیه السلام) وغیرها.

{فمع الشک} فی تحقق ذلک الأمر الوجودی {یعمل بمقتضی العموم} القاضی بعدم النظر {لا من باب التمسک بالعموم فی الشبهة المصداقیة} حیث حقق عدم جواز التمسک به.

وما فی المستمسک بأن المذکور فی کلام الفقهاء الرجوع إلی عموم المنع، تمسکاً بالعام فی الشبهة المصداقیة لبناء المشهور منهم علی جواز ذلک، محل إشکال.

{بل لاستفادة شرطیة الجواز} جواز النظر {بالمماثلة أو المحرمیة أو نحو ذلک} کالمحللة والزوجة، فإذا لم یحرز الشرط کان اللازم التمسک بالعام.

ص:301

فلیس التخصیص فی المقام من قبیل التنویع حتی یکون من موارد أصل البراءة، بل من قبیل المقتضی والمانع، وإذا شک فی کونه زوجة أو لا فیجری مضافاً إلی ما ذکر من رجوعه إلی الشک فی الشرط، أصالة عدم حدوث الزوجیة

{فلیس التخصیص فی المقام من قبیل التنویع} بأن ینوع العام إلی فردین، ولکل فرد حکمه، {حتی یکون} النظر {من موارد أصل البراءة}، فإن المولی إذا قال: أکرم العالم العادل، فقد نوع العالم إلی عادل وإلی فاسق، والواجب إکرام العادل، فإذا شک فی عالم أنه عادل أم لا لم یجب إکرامه، لإجراء البراءة فیه، بل هنا من قبیل أن یقول: یحل لک النظر إلی الإنسان المماثل ونحوه، ولا یحل لک النظر إلی من دونهم، فإنه إذا أراد أن ینظر لا بد أن یحرز کونه مماثلاً ونحوه.

{بل من قبیل المقتضی والمانع}، فالنظر فیه مقتضی الحرمة، والمماثلة من قبیل المانع، فمع الشک فی المانع یکون المرجع عموم المنع، وقوله: (من قبیل) لبیان أن القول بحرمة النظر لیس من باب التمسک بقاعدة المقتضی والمانع حتی یقال: بأن هذه القاعدة لا دلیل علیها.

{وإذا شک فی کونه زوجةً أو لا} أو شکت فی کونه زوجاً أولا، وکذا الشک فی المملوکة والمحللة {فیجری} الحکم بالتحریم أیضاً، لأنه {مضافاً إلی ما ذکر من رجوعه إلی الشک فی الشرط}، تجری {أصالة عدم حدوث الزوجیة} والملک والتحلیل.

ص:302

وکذا لو شک فی المحرمیة من باب الرضاع، نعم لو شک فی کون المنظور إلیه أو الناظر حیواناً أو إنساناً، فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط، لانصراف عموم وجوب الغض إلی خصوص الإنسان، وإن کان الشک فی کونه بالغاً أو صبیاً أو طفلاً ممیزاً أو غیر ممیز ففی وجوب الاحتیاط وجهان، من العموم علی الوجه الذی ذکرنا، ومن إمکان دعوی الانصراف، والأظهر الأول.

{وکذا لو شک فی المحرمیة من باب الرضاع} فإن فیه وجهین، لعدم جواز النظر کون النظر مشروطاً ولم یحرز الشرط، وأصالة عدم حصول الرضاع.

{نعم لو شک فی کون المنظور إلیه أو الناظر حیواناً أو إنساناً فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط، و} أن أدلة الغض إنما هی بالنسبة إلی الإنسان.

لا یقال: {انصراف عموم وجوب الغض إلی خصوص الإنسان} یقتضی أن یقال مثله فی حفظ الفرج، مع أنه شامل للحیوان أیضاً.

لأنه یقال: لا تلازم بین الانصرافین، فمن الممکن وجود الانصراف فی الغض دون الحفظ.

{وإن کان الشک فی کونه بالغاً أو صبیاً أو طفلاً ممیزاً أو غیر ممیز، ففی وجوب الاحتیاط} بعدم النظر {وجهان، من العموم علی الوجه الذی ذکرنا} إذ حیث لم یحرز الشرط لم یجز النظر.

{ومن إمکان دعوی الانصراف} انصراف الغض إلی معلوم البلوغ والتمیز، ففی غیره تجری أصالة البراءة.

{والأظهر الأول} إذ لا انصراف.

ولا یخفی

ص:303

أن کلام المصنف فی مورد دوران الأمر بین الممیز وغیره والبالغ والصبی، وهذا المقام لیس مقام الاستصحاب.

فما ذکره المستمسک بقوله: (هذا خلاف مقتضی الأصل الموضوعی أی استصحاب الصبا وعدم التمیز) إلی آخر کلامه، غیر وارد علی مفروض کلام المصنف.

نعم یتم کلامه فیما إذا شک هل أنه بلغ الصبی، أوصار الطفل ممیزاً أم لا، فإنه مجری للاستصحاب الموضوعی، لکنه لا یمکن إجراؤه إلاّ بعد الفحص، لما ذکرناه مکرراً من لزوم الفحص فی الشبهات الموضوعیة.

ص:304

مسألة ٥١ یجب علی النساء التستر

(مسألة 51): یجب علی النساء التستر، کما یحرم علی الرجال النظر، ولا یجب علی الرجال التستر، وإن کان یحرم علی النساء النظر، نعم حال الرجال بالنسبة إلی العورة حال النساء، ویجب علیهم التستر مع العلم بتعمد النساء فی النظر من باب حرمة الإعانة علی الإثم.

(مسألة 51): {یجب علی النساء التستر، کما یحرم علی الرجال النظر} بلا خلاف ولا إشکال، بل إجماعاً وضرورةً کما تقدم.

ویدل علیه متواتر النصوص، قال تعالی: ﴿وَلا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ﴾((1))، وقال: ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ﴾((2))، إلی غیر ذلک.

{ولا یجب علی الرجال التستر} بلا إشکال ولا خلاف، بل إجماعاً وضرورةً، وقد تقدم الکلام حول وجوب تستر الرجال بالنسبة إلی غیر المتعارف ابداؤه إذا کان معرض نظرهن، وقلنا هناک إنه لا دلیل علی الوجوب، {وإن کان یحرم علی النساء النظر} بل لا دلیل علی حرمة نظر المرأة إلی ما تعارف ابداؤه من الرجال کالرأس والرقبة والید والرجل والوجه ونحوها.

{نعم حال الرجال بالنسبة إلی العورة حال النساء} لأدلة وجوب التستر، مما تقدم فی کتاب الطهارة فی آداب التخلی، فراجع.

{و} أما قول المصنف: {یجب علیهم التستر مع العلم بتعمد النساء فی النظر} وإنما یجب {من باب حرمة الإعانة علی الإثم}،

ص:305


1- سورة النور: الآیة 31
2- سورة النور: الآیة 31

ففیه: إنه لا إعانة علی الإثم بعد ما سبق من الدلیل علی عدم الوجوب، وأن الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) کان یصعد المنبر بحضور النساء، وکذلک وقوفه (صلی الله علیه وآله وسلم) عاری الجسم علی النساء وتکلمه معهن کما تقدم، فراجع.

أما رد المستمسک للمصنف أن الإعانة علی الشیء تتوقف علی قصد التسبیب إلی ذلک الشیء بفعل المقدمة، فإذا لم یکن الفاعل للمقدمة قاصداً حصوله لا یکون فعل المقدمة إعانة علیه.

ففیه: إن العلم کاف فی صدق الإعانة، ولا حاجة إلی القصد، لذا إذا کان وقوف زید عند عمرو سبباً لرمی عمرو، وعلم زید بذلک فلم یذهب صدق أنه أعان علی قتله.

ثم إنه یکره کون المرأة بحیث یشم الأجنبی ریحها، بل لا یبعد کراهة ذلک للرجل أیضاً.

ففی روایة الصادق (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام): «إن فاطمة بنت رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) استأذن علیها أعمی فحجبته، فقال لها النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): لم حجبته وهو لا یراک، فقالت: یا رسول الله إن لم یکن یرانی فأنا أراه وهو یشم الریح، فقال لها النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): أشهد أنک بضعة منی»((1)).

والمراد بالریح ریح الجسم.

أما إذا کان ریح العطر فالکراهة شدیدة جداً، بل یمکن القول بالحرمة إن

ص:306


1- المستدرک: ج2 ص558 الباب 101 من أبواب مقدمات النکاح ح1

کان مثیراً یوجب الفتنة والریبة واللذة، وذلک لما ورد عن النهی عن خروجها متعطرة.

کما یکره النظر فی أدبار النساء الأجانب من وراء الثیاب، فعن هشام وحفص وحماد بن عثمان کلهم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «ما یأمن الذین ینظرون فی أدبار النساء أن ینظر بذلک فی نسائهم»((1)).

وعن صفوان بن یحیی، عن أبی الحسن (علیه السلام)، فی قول الله عز وجل: ﴿یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إنّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمینُ﴾((2))، قال: «قال لها شعیب (علیه السلام): یا بنیة هذا قوی برفع الصخرة، الأمین من أین عرفتیه، قالت: یا أبت إنی مشیت قدامه فقال: امشی من خلفی، فإن ضللتُ فأرشدینی إلی الطریق، فإنا قوم لا ننظر إلی أدبار النساء»((3)).

وعن أبی بصیر، أنه قال للصادق (علیه السلام): الرجل تمر به المرأة فینظر إلی خلفها، قال: «أیسر أحدکم أن ینظر إلی أهله وذات قرابته»، قلت: لا، قال: «فارض للناس ما ترضاه لنفسک»((4)).

وعن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «ما یخشی الذین ینظرون فی أدبار النساء أن یبتلوا بذلک فی نسائهم»((5)).

ص:307


1- الوسائل: ج14 ص145 الباب 108 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- سورة القصص: الآیة 26
3- الوسائل: ج14 ص145 الباب 108 من أبواب مقدمات النکاح ح2
4- الوسائل: ج14 ص145 الباب 108 من أبواب مقدمات النکاح ح3
5- الوسائل: ج14 ص145 الباب 108 من أبواب مقدمات النکاح ح4

أقول: والظاهر کراهة النظر إلی ثوب المرأة وهندامها من أی جانب کان بمقتضی التعلیل فی روایة أبی بصیر، وإنما ذکر الأدبار من جهة أنه الأکثر شیوعاً، وإلا فلا فرق فی النظر إلی أی جانب منها.

ویکره أن یبیت الإنسان فی موضع یسمع نفس امرأة لیست له بمحرم((1)).

فعن موسی بن إبراهیم، عن موسی بن جعفر (علیهما السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلا یبیت فی موضع یسمع نفس امرأة لیست له بمحرم».

والظاهر أن الکراهة للمرأة أیضاً، لوجود المناط فیها.

ویکره وصف المرأة للرجل، ففی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «من وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرجل وأصاب منها فاحشة، لم یخرج من الدنیا إلاّ مغضوباً علیه، ومن غضب الله علیه غضب علیه السماوات السبع والأرضون السبع، وکان علیه من الوزر مثل الذی أصابها». قیل: یا رسول الله فإن تاب وأصلح، قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «یتوب الله علیه»((2)).

ولا یبعد أن یکون العکس کذلک، إذا کان وصف الرجل للمرأة خطراً، ومحل خوف وقوعهما فی الحرام، وکذلک وصف الأولاد بعضهم لبعض فی خطر

ص:308


1- الوسائل: ج14 ص134 الباب 99 من أبواب مقدمات النکاح ح2
2- الوسائل: ج14 ص133 الباب 98 من أبواب مقدمات النکاح ح2

الوقوع فی اللواط والمساحقة.

ویکره احتباء المرأة، ولعله لمنافاته للحشمة والحیاء، کما لا یبعد کراهة خلوة الرجال بالنساء، وإن کانوا جماعة إذا سمی خلوة.

فعن أبی سیار، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «فیما أخذ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) البیعة علی النساء أن لا یحتبین ولا یقعدن مع الرجال فی الخلاء»((1)).

وفی روایة مکارم الأخلاق، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «أخذ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) علی النساء أن لا ینحن ولا یخمشن ولا یقعدن مع الرجال فی الخلاء»((2)).

ویکره جعل المرأة لنفسها قصة وجمة وقنازع وأن تنقش یدها بالخضاب.

فعن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إن أمیر المؤمنین (علیه السلام) نهی عن القنازع والقصص ونقش الخضاب علی الراحة»، وقال: «إنما هلکت نساء بنی إسرائیل من قبل القصص ونقش الخضاب»((3)).

وعن مسمع، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا یحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة»((4)).

ص:309


1- الوسائل: ج14 ص133 الباب 99 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص134 الباب 99 من أبواب مقدمات النکاح ح3
3- الوسائل: ج14 ص134 الباب 100 من أبواب مقدمات النکاح ح1
4- الوسائل: ج14 ص134 الباب 100 من أبواب مقدمات النکاح ح2

ولعل وجه الکراهة فیها أنها تشبه بالأطفال أو بالکفار أو منافیة للحشمة والوقار، ولعل الأشدیة فی حالة الحیض لأنها مثار إثارة الرجل مما لا یؤمن منه الوقوع فی الجماع الحرام، أو لغیر ذلک من المحتملات.

ثم لا یبعد أن یستحب تزویج المرأة قصیر الجرم، أی لم تکن سمینة ولا کبیرة المنظر.

فعن الجعفریات، بسنده إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «علیکم بقصار الجرم، فإنه أقوی لکم فیما تریدون»((1)).

وفی روایة أخری، قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «بارک الله لأمتی فی وعاها وقصار الجرم»((2)).

وهناک أحکام أخر مرتبطة بالنساء مذکورة فی کتب الأخبار وغیرها.

ص:310


1- الجعفریات: باب تزویج القصار، ونوادر الراوندی: ص38، والمستدرک: ج2 ص561 الباب 117 ح8
2- المستدرک: ج2 ص561 الباب 117 من مقدمات النکاح ح7

مسألة ٥٢ هل یجوز النظر بدون التمییز؟

(مسألة 52): هل المحرم من النظر ما یکون علی وجه یتمکن من التمیز بین الرجل والمرأة، وأنه العضو الفلانی أو غیره، أو مطلقة، فلو رأی الأجنبیة من بعید بحیث لا یمکنه تمییزها وتمییز أعضائها، أو لا یمکنه تمییز کونها رجلاً أو امرأة، بل أو لا یمکنه تمییز کونها إنساناً أو حیواناً أو جماداً، هل هو حرام أو لا، وجهان، الأحوط الحرمة.

(مسألة 52): {هل المحرّم من النظر ما یکون علی وجه یتمکن من التمیز بین الرجل والمرأة، وأنه العضو الفلانی أو غیره، أو مطلقة، فلو رأی الأجنبیة من بعید بحیث لا یمکنه تمیزها وتمیز أعضائها، أو لا یمکنه تمییز کونها رجلاً أو امرأة، بل أو لا یمکنه تمیز کونها إنساناً أو حیواناً أو جماداً، هل هو حرام أم لا، وجهان}، الجواز لانصراف الأدلة عن مثله، {والأحوط الحرمة} لإطلاق الأدلة، ولا وجه للانصراف.

والأقرب التفصیل بین مثل ما إذا رآه من البعید بحیث لا یمیز کونه رجلاً أو امرأةً، بله ما إذا لم یمیز کونه إنساناً أو حیواناً، فإنه یجوز للانصراف القطعی، ومثله ما إذا کانت عینه ضعیفاً، وإن کان المرئی قریباً، وبین ما إذا یراه، لکن لا یمیز وجهها من رقبتها مثلاً، أو لا یری الأعضاء الصغیرة منها کالانف والعین، بله ما إذا لم یر تقاطیع الوجه ومسارب الجبهة، فإنه یحرم للصدق.

وکذا یحرم إذا کان الجهل بکونه رجلاً أو امرأةً من جهة کون الاثنتین بشکل واحد، حیث کان الأخ والأخت، أو نفران آخران شبیهین أحدهما بالآخر شباهة کاملة حتی لا یمیز أحدهما عن الآخر.

ثم لا یبعد حرمة النظر إلی تقاطیع الجسم من وراء ثوب رقیق لا یحکی لون

ص:311

ما تحته، وإنما یحکی تقاطیع الثدی والبطن والفرج، لصدق عدم الغض عرفاً.

أما إذا کان الثوب رقیقاً بحیث یحکی لون البشرة فلا إشکال فی الحرمة، لأنه نظر إلی البشرة.

ومنه یعلم أنه لا فرق بین أن یکون النظر إلی البشرة المجردة، أو من وراء الثوب الغلیظ إذا کان النظر قویاً بنفسه، أو بسبب نظارة قویة، کما توجد الآن، یخترق الثوب إلی الجسم.

وإذا کان الثوب غیر حاک لکنه بلون الجسم تماماً حتی لا یعرف الرائی أنه ثوب ولا یمیز بینه وبین الجسم، فهل یحرم لأن وجوده کعدمه، أم لا لأنه لیس نظراً إلی الجسم، بل إلی الثوب، احتمالان، الأحوط الأول، وإن کان لا یبعد الثانی.

ولا فرق بین أن یری الإنسان جسم غیر المحرم بلونه الطبیعی، أو لون آخر بسبب تلوین لجسمه، أو بسبب أن الناظر لبس نظارة تغیر لون الأشیاء، کما إذا لبس نظارة تحمر أو تسود لون الأشیاء فی النظر، وذلک لإطلاق النص.

ولو کانت النظارة تصغر أو تکبر، فإن کان قلیلاً لم یجز النظر، بل فهو کالعین إذا کانت بعیدة رأت أصغر، وإذا کانت قریبة رأت أکبر، وإن کان کثیراً مثل أن یری وجه الإنسان بقدر صورة عصفور، أو یری بقدر جسم فیل، هل یحرم أم لا، احتمالان، من الانصراف فلا یحرم، ومن أنه نظر فیحرم، والأحوط الثانی، وإن کان لا یبعد الأول.

ولو رآه فی ظرف صیقلی أو نحوه مشوهاً، فهل یجوز النظر للانصراف، أم لا، احتمالان، ولا یبعد الأول.

وهل داخل

ص:312

الجسم کما إذا فتح بطنها لعملیة جراحیة حکمها حکم خارج الجسم، احتمالان، والأحوط الترک.

وقد تقدم أنه لا یجوز النظر إلی المرأة فی المرآة، ومنها التلفزیون، وکذا فی الماء الصافی والجسم الصیقل ونحو ذلک، کل ذلک للصدق والمناط وبعض الروایات المتقدمة فی المرآة.

ومنه یعلم أن فتوی المستند بالجواز، لانصراف النظر إلی الشائع والمتعارف، ولعدم العلم بکونه نظراً إلی المرء والمرأة، لجواز کون الرؤیة فیهما بالانطباع غیر تام، إذ لا نسلم الانصراف، ولذا إذا قال: لا تنظر إلی المکان الفلانی أو الشیء الفلانی، فنظر فی المرآة ونحوها صدقت المخالفة.

أما کون الرؤیة بالانطباع أو خروج الشعاع فهو غیر مرتبط بمحل الکلام.

ویجوز النظر إلی المجسمات والصورة غیر الحقیقیة، أما المجسمات والصور الحقیقیة فالأظهر عدم الجواز للمناط ونحوه.

والنظر إلی النساء الکافرات والرجال الکفار بعد الموت، کفراعنة مصر، حاله حال النظر إلی الأحیاء منهم، وکذا یجوز النظر إلی عورة البهائم للأصل، وقد تقدم الکلام فی ذلک.

ثم إن جواز النظر فی مورد جوازه إنما هو إذا لم یکن بتلذذ وریبة وخوف افتتان، کما تقدم الکلام فی ذلک.

وکذا یجوز النظر إلی ثیاب النساء الأجنبیات وجلابیبهن، وإن کانت علی آبدانهن بدون تلذذ وریبة وخوف افتتان، وإنما یجوز للأصل.

نعم یمکن أن یصدق فی بعض الأحوال من مناط (إبداء الزینة)، وعلیه فیشکل النظر، بل یحرم.

ص:313

وفی المستند قال: یستحب ترک النظر إلی الأمرد الحسن الوجه، للتأسی بالنبی (صلی الله علیه وآله وسلم) کما ورد أنه (صلی الله علیه وآله وسلم) أجلسه من ورائه((1)).

أقول: إن أراد بذلک روایة الفضل بن العباس المتقدمة فی خبر الخثعمیة، فذلک ما لا یدل علی کلام المستند، ولعله أراد غیره مما لم نظفر به، ولا بأس بما ذکره من باب التسامح، وإن کانت السیرة تنفی ذلک.

نعم لا ینبغی الإشکال إذا کان بتلذذ وریبة وخوف افتتان.

ص:314


1- المستند: ج2 ص473

فصل فیما یتعلق بأحکام الدخول علی الزوجة

مسألة ١ وطی الزوجة دبرا

فصل

فیما یتعلق بأحکام الدخول علی الزوجة

وفیه مسائل:

(مسألة 1): الأقوی وفاقاً للمشهور جواز وطی الزوجة والمملوکة دبراً علی کراهة شدیدة

{فصل

فیما یتعلق بأحکام الدخول علی الزوجة}

{وفیه مسائل}:

(مسألة 1): {الأقوی وفاقاً للمشهور جواز وطی الزوجة والمملوکة دبراً علی کراهة شدیدة}، بل عن الانتصار والخلاف والغنیة والسرائر والتذکرة الإجماع علیه.

لکن عن القمیین وابن حمزة وأبی الفتوح والراوندی وأبی المکارم وکشف الرموز التحریم.

وذهب ثالث إلی جوازه مع رضاها، وعدم جوازه بدون ذلک، واختار والدی (رحمه الله) هذا القول.

وعن رابع بشرط رضاها وعدم ضرر کثیر له أو لها، وإلا لم یجز.

ثم إن العامة

ص:315

اختلفوا فی ذلک، فمذهبان منهم یجوزه، ومذهبان یحرمه.

واستدل للجواز بقوله تعالی: ﴿إِلاَّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أیمانهُمْ﴾((1))، فإنها تدل علی جواز کل أقسام الاستمتاعات.

وبقوله: ﴿فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ﴾((2))، بمعنی فی أی مکان.

وبقوله سبحانه: ﴿فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّهُ﴾((3))، أی إن الإتیان فی حال الطهر مأمور به فی قبال النهی فی حال عدم الطهر، فلا یدل الأمر إلاّ علی أصل الجواز.

وبقوله عز شأنه: ﴿هؤُلاءِ بَناتی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ﴾((4))، فإن قومه لما أرادوا اللواط بالرجال أمرهم بالزواج وإتیان النساء من خلف.

کما استدل للجواز بمتواتر الروایات:

کصحیح صفوان، قال للرضا (علیه السلام): إن رجلاً من موالیک أمرنی أن أسألک عن مسألة هابک واستحیی منک أن یسألک، قال (علیه السلام): «وما هی»، قال: قلت: الرجل یأتی امرأته فی دبرها، قال (علیه السلام): «ذلک له»، قال: قلت له: فأنت تفعل، قال: «لا، إنا لا نفعل ذلک»((5)).

ص:316


1- سورة المؤمنون: الآیة 6
2- سورة البقرة: الآیة 223
3- سورة البقرة: الآیة 222
4- سورة هود: الآیة 78
5- الوسائل: ج14 ص102 الباب 73 من أبواب مقدمات النکاح ح1

والموثق، عن رجل أتی أهله من خلفها، قال (علیه السلام): «هو أحد المأتیین، فیه الغسل»((1)).

وخبر ابن أبی یعفور: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یأتی المرأة فی دبرها، قال: «لا بأس إذا رضیت»، قلت: فأین قول الله عز وجل شأنه: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّهُ﴾((2))، قال: هذا فی طلب الولد، فاطلبوا الولد من حیث أمرکم الله، إن الله تعالی یقول: ﴿نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ﴾((3))،((4)).

وخبره الآخر: سألته (علیه السلام) عن الرجل یأتی المرأة فی دبرها، قال: «لا بأس به»((5)).

ومرفوع البرقی، إن ابن أبی یعفور سأله عن إتیان النساء فی أعجازهن، فقال: «لیس به بأس، وما أحب أن تفعله»((6)).

وخبر حماد بن عثمان: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) وأخبرنی من سأله، عن الرجل یأتی المرأة فی ذلک الموضع، وفی البیت جماعة، فقال لی ورفع صوته: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «من کلف مملوکه ما لا یطیق فلیعنه»، ثم نظر فی

ص:317


1- الوسائل: ج14 ص103 الباب 73 من أبواب مقدمات النکاح ح7
2- سورة البقرة: الآیة 222
3- سورة البقرة: الآیة 223
4- الوسائل: ج14 ص103 الباب 73 من أبواب مقدمات النکاح ح2
5- الوسائل: ج14 ص103 الباب 73 من أبواب مقدمات النکاح ح5
6- الوسائل: ج14 ص103 الباب 73 من أبواب مقدمات النکاح ح6

وجه أهل البیت، ثم أصغی إلی فقال: «لا بأس به»((1)).

ومرسل موسی بن عبد الملک، قال: سألت الرضا (علیه السلام) عن إتیان الرجل المرأة من خلفها، فقال: «أحلتها آیة من کتاب الله، قول لوط: ﴿هؤُلاءِ بَناتی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ﴾ وقد علم أنهم لا یریدون الفرج»((2)).

وخبر عبد الرحمان، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام)، وذکر عنده إتیان النساء فی أدبارهن، فقال: «ما أعلم آیة أحلت ذلک إلاّ واحدة: ﴿إنکم لتأتون الرجال شهوة﴾ إلی آخرها»((3)).

وخبر یونس بن عمار، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام)، أو لأبی الحسن (علیه السلام): إنی ربما أتیت الجاریة من خلفها یعنی دبرها، ونذرت فجعلت علی نفسی إن عدت إلی امرأة هکذا فعلی صدقة درهم، فقد ثقل ذلک علی، قال: «لیس علیک شیء وذلک لک»((4)).

وفی روایة حسین بن علی بن یقطین، عن أبی الحسن (علیه السلام)، مثل خبر عبد الرحمان من الاستدلال بآیة لوط((5)).

وفی روایة أخری، عنه (علیه السلام) قال: «ما ذکر الله ذلک فی الکتاب إلاّ فی موضع واحد، وهو قول الله عز وجل: ﴿أَ تَأْتُونَ الذُّکْرانَ مِنَ الْعالَمینَ وَتَذَرُونَ ما

ص:318


1- الوسائل: ج14 ص103 الباب 73 من أبواب مقدمات النکاح ح4
2- الوسائل: ج14 ص103 الباب 73 من أبواب مقدمات النکاح ح3
3- الوسائل: ج14 ص104 الباب 73 من أبواب مقدمات النکاح ح12
4- الوسائل: ج14 ص104 الباب 73 من أبواب مقدمات النکاح ح8
5- المستدرک: ج2 ص547 الباب 54 من أبواب مقدمات النکاح ح2

خَلَقَ لَکُمْ رَبُّکُمْ مِنْ أَزْواجِکُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ﴾((1)).

وفی مرسل، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، قال: «لو حرم منها شیء حرم کلها»((2)).

واستدل للقول بالمنع بجملة من الروایات:

کخبر سدیر، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام)، یقول: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «محاش النساء علی أمتی حرام»((3)).

وفی خبر آخر: «محاش نساء أمتی علی رجال أمتی حرام»((4)).

وخبر هاشم وابن بکیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال هاشم: لا یغری ولا یغرث، وابن بکیر قال: لا یغرث أی لا یأتی من غیر هذا الموضع((5)).

ومرسل أبان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن إتیان النساء فی أعجازهن، فقال: «هی لعبتک لا تؤذها»((6)).

وخبر معمر بن خلاد، قال لی أبو الحسن (علیه السلام): «أی شیء یقولون فی إتیان النساء فی أعجازهن»، قلت: بلغنی أن أهل المدینة لا یرون بأساً، فقال: «إن الیهود کانت تقول: إذا أتی الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل

ص:319


1- سورة الشعراء: الآیة 166
2- المستدرک: ج2 ص547 الباب 54 من أبواب مقدمات النکاح ح3
3- الوسائل: ج14 ص101 الباب 72 من أبواب مقدمات النکاح ح2
4- الوسائل: ج14 ص101 الباب 72 من أبواب مقدمات النکاح ح5
5- الوسائل: ج14 ص101 الباب 72 من أبواب مقدمات النکاح ح3
6- الوسائل: ج14 ص101 الباب 72 من أبواب مقدمات النکاح ح4

الله عز وجل: ﴿نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ﴾ من خلف أو قدام خلافاً لقول الیهود، ولم یعن فی أدبارهن»((1)).

ومثله خبره الآخر، عن الرضا (علیه السلام)((2)).

وخبر الفتح بن یزید الجرجانی، قال: کتبت إلی الرضا (علیه السلام) فی مسألة، فورد الجواب: «سألت عمن أتی جاریة فی دبرها، المرأة لعبة الرجل فلا تؤذی، وهی حرث کما قال الله عز وجل»((3)).

وخبر زید بن ثابت، قال: سأل رجل أمیر المؤمنین (علیه السلام): أتؤتی النساء فی أدبارهن، فقال: «سفلت سفل الله بک، أما سمعت الله یقول: ﴿أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَکُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمینَ﴾((4))».

وخبر أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، سألته عن الرجل یأتی أهله فی دبرها، فکره ذلک وقال: «إیاکم ومحاش النساء، وقال:﴿نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ﴾((5))، أی ساعة شئتم»((6)).

ص:320


1- الوسائل: ج14 ص100 الباب 72 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص100 الباب 72 من أبواب مقدمات النکاح ح1
3- الوسائل: ج14 ص102 الباب 72 من أبواب مقدمات النکاح ح10
4- الوسائل: ج14 ص102 الباب 72 من أبواب مقدمات النکاح ح11
5- سورة البقرة: الآیة 223
6- الوسائل: ج14 ص102 الباب 72 من أبواب مقدمات النکاح ح9

وعن دعائم الإسلام، عن علی (علیه السلام): «إنه کان یکره إتیان النساء فی أدبارهن»((1)).

والقول الثالث: جمع بین الطائفتین، بروایة ابن أبی یعفور المتقدمة: «لا بأس إذا رضیت».

والرابع: أضاف علی ذلک القاعدة الکلیة بأن الضرر والإضرار حرام إذا کان کثیراً، ولا یخفی أن مسألة الضرر والإضرار خارج عن محل الکلام.

أما الثالث، فیرد علیه بأن قوة الطائفتین المطلقتین تمنع من تقیید کلتیهما بهذه الروایة الضعیفة، فلم یبق إلاّ الأولان، والطائفة الثانیة أضعف دلالةً وسنداً من الطائفة الأولی، فلابد من حملها علی الکراهة، بالإضافة إلی جبر الشهرة المحققة والإجماع المدعی مستفیضاً، ولا غرابة فی مثل (حرام) ونحوه فی الروایة المکروهة، فإنه بالإضافة إلی ضعف السند، قد ورد أمثال ذلک فی باب المکروهات، خصوصاً إذا کانت الکراهة شدیدة.

وقد تعرض المستند والجواهر وغیرهما لرد روایة روایة من روایات المنع بتضعیف السند أو الدلالة أو کلیهما، ولا حاجة لنا إلی ذلک بعد معلومیة الأمرین، فمن شاء التفصیل فلیرجع إلیها.

ثم إن الآیات التی استدل بها للجواز، فالظاهر أن آیة: ﴿إِلاَّ عَلی أَزْواجِهِمْ﴾، وآیه لوط دالتان، أما الآیتان الأخریان فلا دلالة لهما فی أنفسهما، لإجمال (أنی)

ص:321


1- المستدرک: ج2 ص547 الباب 53 من أبواب مقدمات النکاح ح1

بل الأحوط ترکه، خصوصاً مع عدم رضاها بذلک.

و(من حیث)، وقد عرفت ما ظاهره التعارض فی تفسیر آیة (أنی) فی الروایات، فإن خبر ابن أبی یعفور((1)) ظاهره تفسیر الآیة بما یقتضی الجواز، وخبر معمر ظاهرة تفسیرها بما یقتضی المنع، والجمع بینهما یمکن بما ذکره المستمسک، بأن خبر ابن أبی یعفور من باب المجاراة والإقناع، لا من باب بیان الحقیقة والواقع، أو بأن یقال: إن قوله (علیه السلام): «إن الله عز وجل یقول:﴿نِساؤُکُمْ حَرْثٌ...﴾» إنما هو من تتمة قوله (علیه السلام): «فاطلبوا الولد من حیث أمرکم الله»((2))، لا أنه استدلال لما أفتی به (علیه السلام) من الجواز.

وعلی هذا، فلا منافاة بین خبر ابن أبی یعفور وخبر ابن خلاد.

وکیف کان، فقد ظهر مما ذکرنا وجه قول المصنف: علی کراهة شدیدة.

{بل الأحوط ترکه، خصوصاً مع عدم رضاها بذلک}، لما تقدم من روایة ابن أبی یعفور.

ص:322


1- تفسیر العیاشی: ج1 ص110 ح330
2- تفسیر نور الثقلین: ج1 ص214 ح813

مسألة ٢ وطی الحائض دبرا

(مسألة 2): قد مر فی باب الحیض الإشکال فی وطی الحائض دبراً، وإن قلنا بجوازه فی غیر حال الحیض.

(مسألة 2): {قد مر فی باب الحیض الإشکال فی وطی الحائض دبراً، وإن قلنا بجوازه فی غیر حال الحیض}، لکن ظهور الروایات فی حلیة ما عدا القبل، أو ما عدا موضع الدم، أوما عدا ذلک الموضع، أن الخلف لا یحرم بالحیض، مضافاً إلی عدم وجود العلة المذکورة فی النص فی الخلف، فالاحتیاط فی المنع استحبابی.

ص:323

مسألة ٣ التمکین فی کل ما هو جائز

(مسألة 3): ذکر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز أنه یتحقق النشوز بعدم تمکین الزوجة من وطئها دبراً، وهو مشکل، لعدم الدلیل علی وجوب تمکینها فی کل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتی یکون ترکه نشوزاً.

(مسألة 3): {ذکر بعض الفقهاء} وهو صاحب الجواهر فی بحث النفقات {ممن قال بالجواز أنه یتحقق النشوز بعدم تمکین الزوجة من وطئها دبراً}، لأنه لما جاز کان حقاً للزوج، فمنعها منه خروج عن الطاعة.

{وهو مشکل، لعدم الدلیل علی وجوب تمکینها فی کل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتی یکون ترکه نشوزاً}، وذلک لأن الروایات المانعة خصوصاً ما دل علی الجواز إذا رضیت، وما دل علی أنه أذیة لها، کما تقدم فی قول الرضا (علیه السلام): «لا تؤذی».

بضمیمة ما تقدم من رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «من کانت له امرأة تؤذیه لم یقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتی تعتبه وترضیه، وإن صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب وأنفقت الأموال فی سبیل الله وکانت أول من ترد النار»، ثم قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «وعلی الرجل مثل ذلک الوزر والعذاب، إذا کان لها مؤذیاً»((1)).

مؤیدة بأنها «لعبة»((2)) و«ریحانة»((3)) ونحو ذلک، یمنع من شمول أدلة وجوب

ص:324


1- الوسائل: ج14 ص116 الباب 82 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص119 الباب 86 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص120 الباب 87 من أبواب مقدمات النکاح ح1

الطاعة علیها لمثل ذلک فلا یکون ترک الطاعة نشوزاً.

بل یمکن أن یقال: إن ترک طاعته فی الجماع فی القبل فی الأوقات الشدیدة الکراهیة، خصوصاً ما ورد بسند معتبر من إیجاب ذلک نقص الولد أو نقصها هی بجنون ونحوه، لا یوجب نشوزاً.

ص:325

مسألة ٤ الأحکام المترتبة علی الوطی

(مسألة 4): الوطی فی دبر المرأة کالوطی فی قبلها فی وجوب الغسل والعدة واستقرار المهر وبطلان الصوم وثبوت حد الزنا إذا کانت أجنبیة، وثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة، وکون المناط فیه دخول الحشفة أو مقدارها، وفی حرمة البنت والأم وغیر ذلک من أحکام المصاهرة المعلقة علی الدخول،

(مسألة 4): {الوطی فی دبر المرأة کالوطی فی قبلها فی وجوب الغسل} لقوله (علیه السلام): «هو أحد المأتیین»، وقد تقدم فی کتاب الطهارة تفصیل الکلام فی ذلک.

{والعدة، واستقرار المهر، وبطلان الصوم} والحج والاعتکاف {وثبوت حد الزنا إذا کانت أجنبیة} أی لیست بزوجة ولا مملوکة مجازة الوطی، وإلا فالزنا بالمحارم له ذلک الحکم أیضاً.

{وثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة} نعم الظاهر أنه لا یکون مساحقة إذا کان بسحق الدبرین.

{وکون المناط فیه دخول الحشفة، أو مقدارها} کما تقدم الکلام فیه فی کتاب الطهارة فی باب الجنابة.

{وفی حرمة البنت والأم وغیر ذلک من أحکام المصاهرة المعلقة علی الدخول} کل ذلک لصدق الوطی والمس والدخول والإیتاء ونحوها من العناوین التی أخذت موضوعاً للأحکام المذکورة.

ولذا أفتی بذلک الشیخ والعلامة والجواهر والمستمسک وغیرهم، وعن

ص:326

نعم فی کفایته فی حصول تحلیل المطلقة ثلاثاً إشکال، کما أن فی کفایة الوطی فی القبل فیه بدون الإنزال أیضاً کذلک،

کشف اللثام نسبة ذلک إلی الشیخ وکثیر، واحتمال انصراف النصوص المذکورة إلی وطی القبل لا یضر بعد کون الانصراف لو سلم کان بدویاً کما لا یخفی.

ثم إنه لا دخل للدخول علی البنت فی حرمة الأم، لکونها تحرم بمجرد العقد، اللهم إلاّ إذا أراد الزنا بالبنت کما سیأتی.

{نعم فی کفایته فی حصول تحلیل المطلقة ثلاثاً إشکال} بل عن القواعد المنع، وعن مبسوط الشیخ نفی الخلاف فیه، وعن غیر واحد متابعتهما.

وفی الجواهر نقل استدلال الشیخ علی ذلک بأنه لقوله (علیه السلام): «حتی تذوق عسیلته، ویذوق عسیلتک» وهی لا تذوق العسیلة فی دبرها، والمستمسک وغیره تبعهم فی ذلک.

لکن ربما یقال: إن ذوق العسیلة کنایة فیحصل بمجرد الوطی، فإن رطوبات الذکر والفرجین عسیلة، تشبیهاً بحلاوة العسل لوجود الحلاوة المعنویة، ولذا یسمی الآن بشهر العسل من زمان العقد إلی شهر مثلاً، وإذا یشک فی أحد الأمرین یکون الأصل عدم الحلیة لذلک.

{کما أن فی کفایة الوطی فی القبل فیه} أی فی حصول التحلیل {بدون الإنزال أیضاً کذلک} إشکال من ذوق العسیلة بمعنی الرطوبات، ومن أن المراد بالعسیلة المنی.

لکن ربما یقال: إن الأول أقرب، حیث إن منی المرأة لا یخرج إلی الخارج حتی یذوق الرجل عسیلتها، فلا بد وأن یراد بذلک رطوبة الفرج.

ص:327

لما ورد فی الأخبار من اعتبار ذوق عسیلته وعسیلتها فیه، وکذا فی کفایته فی الوطی الواجب فی أربعة أشهر، وکذا فی کفایته فی حصول الفئة والرجوع فی الإیلاء.

ومنه یعلم أن المراد بعسیلته رطوبة فرجه لا منیه، وقد بین المصنف وجه الإشکال بقوله: {لما ورد فی الأخبار من اعتبار ذوق عسیلته وعسیلتها فیه} أی فی التحلیل.

ففی موثق زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، فی حدیث قال: «فإذا طلقها ثلاثاً لم تحل له حتی تنکح زوجاً غیره، فإذا تزوجها غیره ولم یدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتی یذوق الآخر عسیلتها»((1)).

وقد تقدم فی مرسلة المبسوط: «عسیلته وعسیلتها»، ومحل الکلام فی ذلک کتاب الطلاق.

{وکذا فی کفایته فی الوطی الواجب فی أربعة أشهر}، فعن المسالک الجزم بعدم الکفایة، وکأنه لانصراف النص إلی الوطی فی القبل، لکن یحتمل الکفایة، لأنه أحد المأتیین، وکما لا انصراف فی الزنا وغیره لا انصراف فی الوطی الواجب، وإن کان انصراف فهو بدوی.

{وکذا فی کفایته فی حصول الفئة والرجوع فی الإیلاء}، فإن الایلاء لا یقع بالحلف علی عدم الوطی فی الدبر، إذ المعتبر فیه وقوعه علی وجه الإضرار

ص:328


1- الوسائل: ج15 ص353 الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق ح9

بالزوجة، ولا یقع الإضرار بها بترک وطئها دبراً، ویحتمل وقوع الإیلاء لأن الدبر أحد المأتیین، وفی حصول الرجوع بالوطی فی الدبر احتمالان، من جهة أن المنصرف من الإیلاء الوطی قبلاً، ومن جهة أن الوطی دبراً ینفی الهجران المقصود بالإیلاء.

ثم هل یحصل الإحصان بإمکان الوطی فی الدبر دون القبل، احتمالان.

قال فی الجواهر: لا یثبت له به الإحصان بلا خلاف، کما عن المبسوط أیضاً، فلا یحد من لا یقدر علی وطی زوجته إلاّ فی الدبر إذا زنا حد المحصن.

أقول: یستدل له بالإضافة إلی عدم الخلاف بالانصراف، لکن ربما یقال إن الدبر حیث کان أحد المأتیین یکون حکمه حکم القبل، والانصراف بدوی.

وإذا وطئت البکر فی دبرها، فالظاهر أن کفایة سکوتها فی کونه إجازة باقیة، لأن البکارة خاصة بالقبل، ولذا قال فی الجواهر تبعاً للقواعد: (واستنطاقها فی النکاح فلا تزول به بکارتها فیکفی سکوتها فی الرضا بالنکاح مع احتماله).

أما وجوب الغسل بالدبر وبطلان الصوم ووجوب الکفارة، فقد تقدم الکلام فیها، وأنه کالوطی فی القبل.

ص:329

مسألة ٥ لو حلف علی ترک وطی زوجته

(مسألة 5): إذا حلف علی ترک وطی امرأته فی زمان أو مکان یتحقق الحنث بوطئها دبراً، إلاّ أن یکون هناک انصراف إلی الوطی فی القبل، من حیث کون غرضه عدم انعقاد النطفة.

(مسألة 5): {إذا حلف علی ترک وطی امرأته فی زمان} خاص کیوم السبت {أو مکان} خاص مثل غرقة خاصة فی داره {یتحقق الحنث بوطئها دبراً}، لأنه نوع من الوطی فیشمله الحلف، فاللفظ المطلق کما یشمل الوطی فی القبل یشمل الوطی فی الدبر.

{إلا أن یکون هناک انصراف إلی الوطی فی القبل من حیث کون غرضه عدم انعقاد النطفة} أو نحوه، فالوطی فی الدبر لا یوجب الحنث.

وکذا إذا لم یکن انصراف فی اللفظ، ولکن کان غرضه ذلک، إذ النذور کالعقود تتبع القصود.

ثم إن احتمال عدم انعقاد مثل هذا النذر والحلف لما تقدم فی روایة عبد الرحمان فی المسألة الأولی، لا وجه له، إذ العمومات تشمله، والخبر لا بد من حمله علی ما إذا نذر انطلاقاً من کونه حراماً أو عدم اعتبار نذره لأنه کان حرجاً علیه، کما یشیر إلیه قوله: (ثقل علی)، أوان الإمام بالولایة حل نذره.

ثم إنه إذا حلف الرجل علی عدم الوطی فالظاهر حرمة التمکین علی الزوجة، لأنه إعانة علی الإثم.

ص:330

مسألة ٦ العزل عن الزوجة

(مسألة 6): یجوز العزل، بمعنی إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المنی خارج الفرج فی الأمة

(مسألة 6): {یجوز العزل بمعنی إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المنی خارج الفرج فی الأمة}، فی المستند الظاهر أنه لا خلاف فیه، وفی الحدائق ظاهرهم الاتفاق علیه، وفی الجواهر إجماعاً حکاه غیر واحد بل یمکن تحصیله، وفی المستمسک ذکر کلماتهم هذه ساکتاً علیها.

ویدل علیه متواتر الروایات:

کصحیح محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام)، أنه سئل عن العزل فقال: «أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإنی أکره ذلک إلاّ أن یشترط علیها حین یتزوجها»((1)).

وفی صحیحه الآخر، عن أبی جعفر (علیه السلام) مثله((2)).

وقال فی حدیثه: «إلاّ أن ترضی أو یشترط علیها ذلک»((3)).

وفی صحیحه الثالث: عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل المسلم یتزوج المجوسیة، فقال: «لا، ولکن إن کان له أمة مجوسیة فلا بأس أن یطأها ویعزل عنها، ولا یطلب ولدها»((4)).

وخبر یعقوب الجعفی، قال: سمعت أبا الحسن (علیه السلام) یقول: «لا بأس بالعزل فی ستة وجوه، المرأة التی تیقنت أنها لا تلد، والمسنة، والمرأة السلیطة،

ص:331


1- الوسائل: ج14 ص106 الباب 76 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص106 الباب 76 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص106 الباب 76 من أبواب مقدمات النکاح ذیل ح2
4- الوسائل: ج14 ص107 الباب 76 من أبواب مقدمات النکاح ح5

والبذیة، والمرأة التی لا ترضع ولدها»((1)).

أقول: یمکن أن یفهم من هذا الحدیث عدم الکراهة فی کل مکان یکون فی الاستیلاد محذور دینی أو دنیوی.

وعن دعائم الإسلام، عن علی (علیه السلام): «إنه کان یعزل عن جاریة له یقال لها جمانة، أو أم جمانة»((2)).

وعن الحسن بن علی (علیهما السلام): «إنه کان یعزل عن سریة له»((3)).

ولا یخفی أن من قبیل العزل ما لو دخل وکان علی آلته کیس حتی أفرغ المنی فی الکیس.

کما أنه لا منافاة بین جواز العزل، وبین کراهة مجیء منی الرجل قبل منی المرأة کما تقدم، إذ یمکن الصبر حتی یأتی منی المرأة ثم العزل عنها، وإلا فالظاهر الکراهة حتی فی الأمة، لأن أخبار الکراهة حاکمة علی أخبار عدم کراهة العزل عن الأمة.

ولیس من العزل عدم الإمناء أصلاً، کما أن الظاهر أنه لیس منه ما لو أفرغ بعضه فی الداخل وبعضه فی الخارج، لعدم صدق العزل المطلق.

ثم إن مقتضی بعض الروایات المتقدمة جواز العزل عنها،

ص:332


1- الوسائل: ج14 ص107 الباب 76 من أبواب مقدمات النکاح ح4
2- المستدرک: ج2 ص547 الباب 56 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- المستدرک: ج2 ص547 الباب 56 من أبواب مقدمات النکاح ح2

وإن کانت منکوحة بعقد الدوام، والحرة المتمتع بها، ومع إذنها وإن کانت دائمة، ومع اشتراط ذلک علیها فی العقد

{وإن کانت منکوحة بعقد الدوام} بله المتعة والتحلیل، وفی الجواهر إنه الذی یقتضیه إطلاق النص والفتوی ومعقد الإجماع، فاحتمال دخول المسألة فی المنکوحة فیکون حکمها حکم الحرة لا وجه له.

{والحرة المتمتع بها} قولاً واحداً، کما عن جامع المقاصد، وإجماعاً کما عن غیره، وکأن وجهه أن المتمتع إنما یقصد به اللذة ولم یقصد به الإنجاب، فتحمل تبعة الإنجاب خلاف الغرض الأصلی منه، وهذه القرینة توجب انصراف النص المانع لدی من یمنع العزل عن الحرة.

{ومع إذنها وإن کانت دائمة} بلا إشکال، بل لم یظهر خلاف منهم فی ذلک، ویقتضیه جملة من الروایات المتقدمة والآتیة.

{ومع اشتراط ذلک علیها فی العقد} بلا إشکال ولا خلاف، کما یظهر منهم ویقتضیه بعض الروایات المتقدمة، وکأنه لأجل أن عدم العزل حق لها فإذا رضیت جاز، وإن قیل بالمنع فی الجملة، وکذا إذا اشترط علیها لأنها أسقطت حق نفسها.

{وفی الدبر} وعن ظاهر الفخر أنه لا خلاف فیه، وذلک لانصراف أدلة المنع إلی صورة الوطی فی القبل.

ومنه یعلم الوجه فی جوازه إذا لم یطأ، بأن مس عورته بفرجها، فلما أراد المنی الخروج أفرغه فی مکان آخر لئلا یفرغ علی الموضع فیمتصه الرحم، وقد تقدم فی خبر الجعفی ما یؤید العزل فی صورة الوطی فی الدبر.

ص:333

وفی الدبر وفی حال الاضطرار من ضرر أو نحوه، وفی جوازه فی الحرة المنکوحة بعقد الدوام فی غیر ما ذکر قولان، الأقوی ما هو المشهور من الجواز مع الکراهة

{وفی حال الاضطرار من ضرر أو نحوه} لعموم أدلة «ما اضطر إلیه»، ونحو الضرر الکره والعسر والحرج، سواء کان بالإفراغ فی الرحم أو علی المرأة بسبب الحمل ونحوه، أو من جهة الولد الذی ینشأ بدون العزل.

{وفی جوازه فی الحرة المنکوحة بعقد الدوام فی غیر ما ذکر قولان، الأقوی ما هو المشهور من الجواز مع الکراهة}.

والقول الآخر الحرمة، کما عن المقنعة والخلاف والمبسوط وآخرین، بل عن الخلاف الإجماع علیه، واستدلوا للحرمة بما روی عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «إنه نهی أن یعزل عن الحرة إلاّ بإذنها»((1)).

وعنه (صلی الله علیه وآله وسلم): «إنه الوأد الخفی»، أی قتل الولد، ولأن فیه فواتاً للغرض من النکاح وهو الاستیلاد.

وبمفهوم صحیح ابن مسلم المتقدم: «أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإنی أکره ذلک»((2)).

ص:334


1- المستدرک: ج2 ص547 الباب 65 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص106 الباب 76 من أبواب مقدمات النکاح ح1

وبمفهوم خبر الجعفر: «لا بأس بالعزل فی ستة وجوه»((1)).

وعن دعائم الإسلام، عن الصادق (علیه السلام)، إنه قال: «العار الخفی أن یجامع الرجل المرأة فإذا أحس الماء نزعه منها فأفرغه فیما سواها فلا تفعلوا ذلک، فقد نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن یعزل عن الحرة إلاّ بإذنها وعن الأمة إلاّ بإذن سیدها»((2)).

وعن الصادق (علیه السلام) إنه قال: «لا بأس بالعزل عن الحرة بإذنها، وعن الأمة بإذن مولاها، ولا بأس أن یشترط ذلک عند الزواج، ولا بأس بالعزل عن الموضع مخافة أن تعلق فیضر ذلک بالولد»((3))، أی الولد الذی ترضعه الأم.

وروی ذلک عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم).

وعن الباقر (علیه السلام)، أنه سئل عن العزل فقال: «أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإنه یکره ذلک، إلاّ أن یشترط ذلک علیها حین یتزوجها»((4)).

ولا یخفی أن الإجماع المدعی لیس بحجة بعد مخالفة المشهور، والروایات غالباً ضعیفة السند ظاهرة فی الکراهة، فهی بنفسها غیر صالحة للاستدلال، فکیف وقد عارضها روایات المشهور الأصح سنداً، والصریح دلالةً.

کصحیح محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن العزل،

ص:335


1- الوسائل: ج14 ص157 الباب 76 من أبواب مقدمات النکاح ح4
2- المستدرک: ج2 ص547 الباب 56 من أبواب مقدمات النکاح ح1
3- المستدرک: ج2 ص547 الباب 56 من أبواب مقدمات النکاح ح4
4- المستدرک: ج2 ص547 الباب 56 من أبواب مقدمات النکاح ح3

فقال: «ذاک إلی الرجل یصرفه حیث شاء»((1)).

وصحیح عبد الرحمان بن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن العزل، فقال: «ذاک إلی الرجل»((2)).

والصحیح عن عبد الرحمان الحذاء، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «کان علی بن الحسین (علیه السلام) لا یری بالعزل بأساً یقرأ هذه الآیة: ﴿وإذ أخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم﴾((3))، فکل شیء أخذ الله منه المیثاق فهو خارج وإن کان علی صخرة صماء»((4)).

أقول: إنما ذکر الإمام (علیه السلام) ذلک تبعاً للرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) کما سیأتی، للإقناع لا للبرهان، فلا یقال: علی هذا لم یحرم الإجهاض أیضاً، ولا ینقض بأنه یلزم عدم حرمة القتل، لأن ﴿لکل أجل کتاب﴾((5)) إلی غیر ذلک.

وموثق محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن کرهت، ولیس لها من الأمر شیء»((6)).

وصحیحه، قلت: لأبی جعفر (علیه السلام): الرجل یکون تحته الحرة أیعزل

ص:336


1- الوسائل: ج14 ص105 الباب 75 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص105 الباب 75 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- سورة الأعراف: 172
4- الوسائل: ج14 ص105 الباب 75 من أبواب مقدمات النکاح ح3
5- سورة الرعد: 38
6- الوسائل: ج14 ص106 الباب 75 من أبواب مقدمات النکاح ح4

بل یمکن أن یقال: بعدمها أو أخفّیتها فی العجوزة والعقیمة والسلیطة والبذیة والتی لا ترضع ولدها

عنها، قال: «ذاک إلیه إن شاء عزل وإن شاء لم یعزل»((1)).

وعن أبی سعید الخدری، قال: بینا نحن عند رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) إذ قام رجل من الأنصار فقال: یا نبی الله إنا نصیب سبایا ونحن نحب الأثمان، کیف تری فی العزل، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «وإنکم لتفعلون ذلک، لا علیکم أن لا تفعلوا، فإنها لیست نسمة کتب الله أن یخرج إلاّ وهی خارجة»((2))، فإن العلة تدل علی العموم حتی بالنسبة إلی الحرة.

ثم إن المرأة یجوز لها سحب نفسها عند الإفراغ لئلا یعلق، ولکن ذلک برضی الزوج أو بالشرط أو نحو ذلک، لأن حق الاستمتاع للزوج.

نعم لها أن لا تدع نفسها تحبل بدواء ونحوه، ولیس حق الزوج أن تحبل له، کما لیس حقه أن ترضع ولده.

{بل یمکن أن یقال بعدمها} أی عدم الکراهة {أو أخفّیتها فی العجوزة والعقیمة والسلیطة والبذیة والتی لا ترضع ولدها} لما تقدم من روایة الجعفی، وإنما قیل بأخفیة الکراهة، لأن المستفاد من بعض الإطلاقات الکراهة مطلقاً.

ومنه یعلم الکراهة فی الأمة أیضاً.

ص:337


1- الوسائل: ج14 ص106 الباب 75 من أبواب مقدمات النکاح ح5
2- المستدرک: ج2 ص547 الباب 55 من أبواب مقدمات النکاح ح1

والأقوی عدم وجوب دیة النطفة علیه وإن قلنا بالحرمة، وقیل بوجوبها علیه للزوجة وهی عشرة دنانیر، للخبر الوارد فیمن أفزع رجلاً عن عرسه فعزل عنها الماء، من وجوب نصف خمس المائة، عشرة دنانیر علیه، لکنه فی غیر ما نحن فیه، ولا وجه للقیاس علیه مع أنه مع الفارق

{والأقوی عدم وجوب دیة النطفة علیه وإن قلنا بالحرمة}، کما ذکره غیر واحد من الفقهاء، منهم الشهید والمحقق الثانیان وغیرهم، وذلک للأصل بعد عدم دلیل علیه، بل المستفاد من الروایات المجوزة العدم.

{وقیل بوجوبها علیه} کما عن الشیخ والقاضی وأبی الصلاح وابنی حمزة وزهرة والکیدری والعلامة فی بعض کتبه وکاشف اللثام.

وتکون الدیة {للزوجة، وهی عشرة دنانیر، للخبر الوارد} صحیحاً عن یونس، عن أبی الحسن (علیه السلام): «إن علیاً (علیه السلام) قضی {فیمن أفزع رجلاً عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المائة، عشرة دنانیر علیه»} ((1)).

وروی فی الکافی، عن کتاب ظریف، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، قال: «وأفتی فی منی رجل یفزع عن عرسه فیعزل عنها الماء ولم یرد ذلک نصف خمس المائة، عشرة دنانیر»((2)).

{لکنه فی غیر ما نحن فیه، ولا وجه للقیاس علیه مع أنه مع الفارق} فإن العزل

ص:338


1- الوسائل: ج19 ص237 الباب 19 من أبواب دیات الأعضاء ح1
2- الوسائل: ج19 ص236 الباب 19 من أبواب دیات الأعضاء ح1

وأما عزل المرأة بمعنی منعها من الإنزال فی فرجها، فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج، فإنه مناف للتمکین الواجب علیها، بل یمکن وجوب دیة النطفة علیها، هذا ولا فرق فی جواز العزل بین الجماع الواجب وغیره حتی فیما یجب فی کل أربعة شهر مرة.

فی الخبر من الأجنبی، وفی المقام من الولد، ومن المعلوم الفرق بینهما.

ولذا لو حلق الإنسان رأس نفسه لم یکن علیه شیء، أما إذا حلق غیره رأسه کان علیه الدیة، وکذا إذا أخرج الإنسان الدم من نفسه، أو أخرجه غیره بدون رضاه، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

{وأما عزل المرأة بمعنی منعها من الإنزال فی فرجها، فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج، فإنه مناف للتمکین الواجب علیها} کما تقدم، وعلیه فإذا لم یکن التمکین واجباً علیها لم یحرم کما سبق، ومنه إذا حلل المولی أمته لإنسان وأجاز لها العزل جاز لها، وإن لم یرض المحلَّل له.

{بل یمکن وجوب دیة النطفة علیها} للمناط فی الأجنبی، وهذا ما استظهره الجواهر، لکن فی المستمسک أن إشکاله ظاهر للفارق المتقدم.

أقول: وهذا أقرب، لعدم القطع بالمناط، فالأصل عدمها علیها.

{هذا، ولا فرق فی جواز العزل بین الجماع الواجب وغیره، حتی فیما یجب فی کل أربعة شهر مرة} لإطلاق أدلة العزل، إلاّ أن یدعی انصراف دلیل الواجب إلی الجماع الکامل، وهو غیر بعید، ولذا لا یکفی إدخال الحشفة فقط.

هذا والظاهر وجوب العزل فی الجماع الحرام لصوم أو حیض أو إحرام أو ما أشبه، لأنه إخراج، والإخراج واجب فوراً ففوراً، وکذلک إذا علم فی الأثناء أنه وطی

ص:339

شبهة، أو حرمت فی الأثناء، کما إذا انقضت مدة المتعة أو ما أشبه ذلک، ولا یبعد أن یکون العزل فی بعض الموارد مستحباً، کما إذا کان تکوین الولد مکروهاً من موارد النهی عن الجماع، لأنه إذا تکون الولد صار أخرس أو مجنوناً أو نحو ذلک.

وأما العزل الواجب، فکما إذا شرطت علیه العزل، أو علم بأنه إذا لم یعزل سبب فتنة بسبب الحمل مثلاً.

ص:340

مسألة ٧ معنی الإمساک بالمعروف

(مسألة 7):

(مسألة 7): الظاهر أن الإمساک بمعروف فی الآیة الکریمة یشمل الجماع أیضاً، فإذا کانت المرأة لها اقتضاء الجماع لشهوة وشبق فیها کثیراً بحیث لا تصبر علی القلیل، أو کان عسراً علیها وحرجاً عدم الجماع، ولم یکن ضرر علی الزوج وجب إشباع رغبتها، فإن عدم ذلک خلاف إمساک بمعروف.

ولا یمنع عما ذکرناه إلاّ توهم إطلاق الصحیح الآتی، وفی إطلاقه نظر، لأن المنصرف منه غیر ذلک، بل عدم وجوب إشباع رغبتها الجنسیة وهی من الشدة بمکان، مع وجوب الکسوة والنفقة مع عدم قوة شدتهما بمثل شدة الرغبة الجنسیة، بعید عن مذاق الشارع، فهو مما یؤید ما ذکرناه.

ویؤیده أیضاً ما رواه الکلینی، بسنده إلی أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «من جمع من النساء من لا ینکح فزنا منهن شیء فالإثم علیه»((1)).

وفی جملة من روایات: اتخاذ الإماء بدون وطیهن وأن زناهن علی الرجل، دلالة أو تأیید لما ذکرناه.

بل وإطلاق ما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، أن علیاً (علیه السلام) سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا یمسها ویزعم أنه یمسها، قال: «یحلف ثم یترک»((2)). فإنه إذا لم یکن المس لازماً کان اللازم التفصیل، فترک التفصیل دلیل العموم.

بل لا یبعد استفادة ذلک من قوله تعالی: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیْهِنَّ

ص:341


1- الوسائل: ج14 ص571 الباب 62 من أبواب نکاح العبید ح1
2- الوسائل: ج15 ص547 الباب 13 من أبواب الایلاء ح1

لا یجوز ترک وطی الزوجة أکثر من أربعة أشهر

بِالْمَعْرُوفِ﴾((1))، فکما أن علیها الإطاعة فی الجماع علیه ذلک، إلاّ أنه حیث ورد فی مدة الإیلاء أربعة أشهر یلزم القول بعدم الوجوب علیه دونها إلاّ فی صورة الضرر علیها والحرج.

والحاصل: إن الآیة والروایتین تدلان علی الوجوب، وأخبار الایلاء تدل علی عدم الوجوب فی أقل من أربعة أشهر، ففی ما دون الأربعة إن لم یکن عسر وحرج وضرر علیها، أو کان عسر ونحوه ولم تطلب فلا شیء علیه، وإلا وجب علیه تلبیة طلبها فی ما لیس علیه عسر وحرج وضرر.

ومنه یعلم أن لها حق الطلاق إن لم تصبر علی أربعة أشهر، فإن الحاکم یخیر الزوج بین الإمساک بمعروف والتسریح بإحسان، سواء کان عدم جماعه لمانع فی بدنه کالمرض، أو لأنه سجن أو نحو ذلک، فإنه «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام»((2))، و﴿یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ ولا یُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ﴾((3))، وقد قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «إن هذا الدین رفیق»((4))، إلی غیر ذلک.

هذا ولکن الفتوی بذلک تحتاج إلی مزید من التتبع والتأمل.

وکیف کان، ف_ {لا یجوز ترک وطی الزوجة أکثر من أربعة أشهر} هلالیة، لانصراف الشهر فی النص والفتوی إلی ذلک، وقد تقدم فی بعض مواضع هذا

ص:342


1- سورة البقرة: الآیة 228
2- الکافی: ج5 ص280 ح4
3- سورة البقرة: الآیة 185
4- کذا فی الأصل، إلاّ أن فی الوسائل: ج1 ص83: «إن هذا الدین متین فأوغلوا فیه برفق»

من غیر فرق بین الدائمة والمتمتع بها

الشرح أن أواسط الشهر إلی أواسط الشهر الثانی یعد شهراً، ناقصاً کان الشهر السابق أو کاملاً، وهذا الحکم هو الحق المشهور کما فی المستند، بل المعروف من مذهب الأصحاب کما عن کشف اللثام وغیره، بل موضع وفاق کما عن المسالک، بل إجماعی کما عن المفاتیح وشرحه.

ویدل علیه صحیح صفوان بن یحیی، عن الرضا (علیه السلام)، إنه سأله عن الرجل تکون عنده المرأة الشابة فتمسک عنها الأشهر والسنة لا یقربها، لیس یرید الإضرار بها، یکون لهم مصیبة، یکون فی ذلک آثماً، قال (علیه السلام): «إذا ترکها أربعة أشهر کان آثماً بعد ذلک»((1)).

وفی روایة أخری روایتها بإضافة: «إلا أن یکون بإذنها»((2)).

وفی صحیحة البختری: «إذا غاضت الرجل امرأته فلا یقربها من غیر یمین أربعة أشهر استعدت علیه، فإما أن یفیء أو یطلق»((3)).

ویؤید ذلک ما سیأتی فی أحکام الإیلاء من أن المدة أربعة أشهر.

{من غیر فرق بین الدائمة والمتمتع بها} لإطلاق النص.

وفی رسالة الشیخ (رحمه الله): إن فیه وجهین، وکأن وجه عدم الإطلاق ما ذکره الجواهر من أن المتیقن هو الدائم، فلا یجب فی المنقطع الساقط فیه الإیلاء وأحکام الزوجیة من النفقة وغیرها.

ص:343


1- الوسائل: ج14 ص100 الباب 71 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص100 الباب 71 من أبواب مقدمات النکاح ح1
3- سورة النساء: الآیة 24

ولا الشابة ولا الشائبة علی الأظهر

وفیه: ما ذکره المستمسک من أن ذلک لا یوجب وهناً فی الإطلاق، وعدم جریان أحکام الإیلاء لا یقتضی العدم فی المقام، لأنه حکم خاص، انتهی.

بل قد عرفت أنه لو کان عدم الجماع عسراً علیها، فلها مراجعة الحاکم، فیخیره بین الهبة والجماع.

نعم له أن یسترجع بقدر تفاوت المدة، لأنه کالإجارة، بل هو إجارة حقیقة، قال سبحانه: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾((1)).

بل یأتی ذلک فیما إذا حللت له فلم یقربها، فلها مراجعة الحاکم وجبر السید والمحلل له إما بفسخ التحلیل وتقریبه منها، وإما بتقریب الزوج، وإما توفیر رجل یشبع جوعها ویرفع عسرها بزواج أو تحلیل أو بیع أو ما أشبه ذلک، والله العالم.

{ولا الشابة والشائبة علی الأظهر} کما هو المشهور، بل عن الریاض الإجماع علی التعمیم، وفی الجواهر نسبة التخصیص إلی بعض القاصرین، لکن عن المفاتیح وشرحه وفی الحدائق والوسائل والمستند تخصیص الحکم بالشابة، وذلک لظهور الصحیحة المتقدمة، فالتعدی إلی مطلقهن لا دلیل علیه.

لکن فیه، بالإضافة إلی أخبار الإیلاء المطلقة التی یفهم منها وحدة الملاک، وأن کل أربعة أشهر مرة من حقها، دلالة حسن حفص علی ذلک.

فقد روی عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إذا غاضب الرجل امرأته فلم یقربها من غیر یمین أربعة أشهر استعدت علیه، فإما أن یفیء وإما أن یطلق،

ص:344


1- سور ة النساء: الآیة 24

والأمة والحرة، لإطلاق الخبر، کما أن مقتضاه عدم الفرق بین الحاضر والمسافر فی غیر السفر

فإن کان من غیر مغاضبة أو یمین فلیس بمؤل»((1)).

وما فی المستمسک من أن ظاهره إلحاق المغاضبة بالإیلاء فی الحکم فلا یکون مما نحن فیه محل نظر، إذ إطلاقه کاف للدلالة علی المقام، وکون مورده المغاضبة لیس مخصصاً، لرؤیة العرف أنه لأجل عدم الوطی لا للمغاضبة.

ثم إن قیل بالفرق بین الشابة وغیرها فاللازم القول بأن الشابة هی ما یصدق علیها هذا اللفظ، لوروده فی النص، وذلک یختلف فی الناس، فربما صدق الشابة إلی عمر متأخر، وربما لم یصدق علی مثل ذلک العمر فی إنسان آخر، ولیس المناط اللغة، بل العرف العام.

{والأمة والحرة، لإطلاق الخبر} والفتوی، کما صرح بذلک المستمسک، فقول الجواهر: إنه لم یجد فی الأمة الدائمة تصریحاً من الأصحاب غیر ضائر، بعد شمول إطلاقهم له، بل یشمله التعلیل فی روایة الکلینی المتقدمة فی أول المسألة.

ومنه یعلم تعدی الحکم إلی الأمة والمحللة.

{کما أن متقضاه عدم الفرق بین الحاضر والمسافر} فلا یحق للرجل بدون ضرورة أن یطول سفره أکثر من أربعة أشهر، لکن ربما یقال: بعدم الإطلاق، لظهور قوله (علیه السلام): «عنده المرأة الشابة» أن تکون المرأة حاضرة.

قال فی المستمسک: وربما تشهد به السیرة، وقد أغرب فی المستند قال: وکذا یختص بالحاضر عند الزوجة لظاهر الإجماع، فإن الإجماع مقطوع العدم

ص:345


1- الوسائل: ج14 ص100 الباب 71 من أبواب مقدمات النکاح ح2

الواجب، وفی کفایة الوطی فی الدبر إشکال کما مر، وکذا فی الإدخال بدون الإنزال، لانصراف الخبر إلی الوطی المتعارف وهو مع الإنزال

بل الحکم بذلک لم ینسب إلاّ إلی بعض فقط منهم کشف اللثام، کما أن دعوی السیرة محل منع، إذ لا سیرة إلاّ فی صورة رضایة الزوجة کما هو الغالب.

أما استفادة ذلک من لفظة (عند)، ففیها: إن (عند) فی مثل المقام معناه السیطرة لا الحضور، وإلا لزم أن لا یصدق (عند) إذا کان الزوج تارکاً لها، فهو فی طرف المدینة وهی فی طرف آخر منها.

{فی غیر سفر الواجب} کان الأولی استثناء السفر الضروری، ومع ذلک فالدلیل علی استثنائه انصراف النص عن مثله، وهو غیر کاف فی سقوط حقها، فإنه إذا لم یکن إمساکاً بمعروف کان لها أن یجبره علی الطلاق، مثل إن طال سفر الحج من الصین ثلاث سنوات، وهی لا تصبر هذه المدة الطویلة، لم یکن له ترکها، بل لها أن تطلب طلاقها.

{وفی کفایة الوطی فی الدبر إشکال، کما مر} فی المسألة الرابعة.

{وکذا فی الإدخال بدون الإنزال} وذلک {لانصراف الخبر إلی الوطی المتعارف} الذی هو إرفاق بالزوجة وإطفاء غریزتها {وهو مع الإنزال}.

ومنه یعلم عدم کفایة إدخال رأس الحشفة فقط، بل اللازم جمیعه کما هو المتعارف.

ص:346

والظاهر عدم توقف الوجوب علی مطالبتها ذلک.

ویجوز ترکه مع رضاها، أو اشتراط ذلک حین العقد علیها، ومع عدم التمکن منه لعدم انتشار العضو ومع خوف الضرر علیه أو علیها

{والظاهر عدم توقف الوجوب علی مطالبتها ذلک و} ذلک لوجوب أداء کل حق، سواء طلب ذو الحق أم لا، فحاله حال الدین والنفقة وغیرهما، فإذا جهلت الحق لم یسقط ذلک الوجوب علی الزوج.

نعم {یجوز ترکه مع رضاها، أو اشتراط ذلک حین العقد علیها} فإنه حیث کان حقاً لها جاز لها إسقاطه عند العقد أو بعده، فحاله حال ما إذا شرطت علی الزوج عدم مقاربتها مطلقاً، أو فی زمان أو مکان خاصین.

{ومع عدم التمکن منه لعدم انتشار العضو} کما أفتی به المستند وغیره، وتبعهم المستمسک، واستدل لذلک بأن الضرورات تبیح المحظورات، وبأن العجز عذر عقلی فی مخالفة التکلیف، وفیه: لا شک أنه غیر مکلف حینئذ، لکن حیث حرمت الزوجة ولا یقدر الرجل علی الإمساک بالمعروف فلها مطالبته بالطلاق، فحاله حال ما إذا عجز عن الإنفاق علیها، أو عن حمایتها فی قبال الأعداء، وتمکنت من ذلک بسبب زوج آخر إذا طلقها الرجل.

{ومع خوف الضرر علیه أو علیها}، أما إذا کان الضرر علی نفس الرجل، فقد عرفت وجهه، ولا إشکال فیه، وأما مع الضرر علیها، فإن کان من هذا الرجل کما لو کان مریضاً مرضاً معدیاً فلها حق جبره علی الطلاق، إذ لا إمساک بالمعروف.

أما لو کان من أصل جماعها، کما إذا کان ذلک یوجب لها أضراراً کثیرة

ص:347

ومع غیبتها باختیارها، ومع نشوزها، ولا یجب أزید من الإدخال والإنزال، فلا بأس بترک سائر المقدمات من الاستمتاعات

فالظاهر أنه عذر ولا حق لها فی جبره علی الطلاق، ولو اختلفا فی أنه ضرر علیها أم لا، فالمرجع باب التنازع.

{ومع غیبتها} إذا کانت الغیبة {باختیارها} لأن ذلک معناه إسقاط حقها، أما إذا لم یکن باختیارها بل إجباراً، کما إذا سجنت لمدة ثلاث سنوات، فحیث إن الزوج لا یقدر علی إمساکها بمعروف، کان لها طلب طلاقها لتتزوج مثلا بإنسان آخر فی السجن.

{ومع نشوزها} لأن ذلک تجنب باختیارها، نعم إذا کانت ناشزة وتطلب الجماع فقد یظهر من کلماتهم التسالم علی سقوط جمیع حقوقها ما دامت ناشزة، وسیأتی الکلام فی ذلک فی بحث النشوز إن شاء الله تعالی.

{ولا یجب أزید من الإدخال والإنزال} علی الطریق المتعارف کما سبق، لأنه المنصرف من النص والفتوی.

{فلا بأس بترک سائر المقدمات من الاستمتاعات} کما ذکره غیر واحد، للأصل وعدم وفاء النص بذلک.

ولما ذکرناه من انصراف النص إلی المتعارف لا یکفی الجماع فی حال عدم شعورها بذلک، لنوم عمیق أو شرب مرقد أو مسکر أو ما أشبه مما لا تحس معه به.

أما إذا فعلت هی إدخال آلة الزوج فی حال عدم شعوره، فهل یکفی لأنه یکسر شهوتها، أو لا یکفی لأن الزوج لم یؤد الواجب علیه، احتمالان، وإن کان لا یبعد الأول.

ص:348

ولا یجری الحکم فی المملوکة غیر المزوجة، فیجوز ترک وطئها مطلقاً.

{ولا یجری الحکم فی المملوکة غیر المزوجة فیجوز ترک وطیها مطلقاً}، علله فی المستمسک بالأصل بعد خروجه عن مورد النص المتقدم.

لکنک قد عرفت ظهور التعلیل فی استوائها مع المزوجة والحرة، بل وکذا المحللة، والله العالم.

ص:349

مسألة ٨ لو لم تقدر الزوجة علی الصبر إلی أربعة أشهر

(مسألة 8): إذا کانت الزوجة من جهة کثرة میلها وشبقها لا تقدر علی الصبر إلی أربعة أشهر بحیث تقع فی المعصیة إذا لم یواقعها، فالأحوط المبادرة إلی مواقعتها قبل تمام الأربعة، أو طلاقها وتخلیة سبیلها.

(مسألة 8): {إذا کانت الزوجة من جهة کثرة میلها وشبقها لا تقدر علی الصبر إلی أربعة أشهر، بحیث تقع فی المعصیة إذا لم یواقعها، فالأحوط} علی رأی من لا یری الوجوب فی ما دون الأربعة {المبادرة إلی مواقعتها قبل تمام الأربعة، أو طلاقها وتخلیة سبیلها}، کأنه من باب المنع من وقوع المنکر، فإنه إذا کان النهی واجباً یکون المنع واجباً بالمناط.

وإشکال المستمسک علیه، بالنقض بأنه لا یجب أن یتزوج المرأة التی لو لم یتزوجها زنت، ولا تزویج الرجل الذی لولا تزوجه زنی، غیر تام، إذ وقایة الأهل واجبة، ولیس کذلک وقایة غیرها.

قال تعالی: ﴿قُوا أَنْفُسَکُمْ وأَهْلیکُمْ ناراً﴾((1))، هذا کله مع الغض عما ذکرناه سابقاً من ظهور الأدلة فی الوجوب، خصوصاً إذا کان عسراً وحرجاً.

ص:350


1- سورة التحریم: الآیة 6

مسألة ٩ هل یجب قضاء المواقعة

(مسألة 9): إذا ترک مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع من حیض أو نحوه أو عصیاناً لا یجب علیه القضاء، نعم الأحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه

(مسألة 9): {إذا ترک مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع من حیض أو نحوه} کالإحرام، فهل یجب علیه مواقعتها دبراً إذا لم یکن مانع منه کالحیض علی ما تقدم من جوازه فی حال الحیض، لا یبعد ذلک إذا هی طلبت، لأنه أحد المأتیین، وما تقدم من عدم الکفایة فی القدر الواجب إنما هو إذا لم ترض، لأن المواقعة جعلت إرفاقاً بها، والإرفاق یحصل مع طلبها دون غیره.

أما إذا لم تجز المواقعة کالإحرام فواقع عصیاناً أو نسیاناً، فهل یکفی لأنه حصل الإرفاق أو لا یکفی، لأنه لا یطاع الله من حیث یعصی، احتمالان، وإن کان الأقرب الأول، لان العلة وهی الارفاق قد حصلت فلا وجه لبقاء الحکم، فحاله حال ما إذا أنفق علی زوجته بمال حرام، فإن شبعها یسقط التکلیف، وإن کان بالشیء الحرام کالمیتة مثلا.

وکیف کان، فإذا ترک المواقعة لمانع {أو عصیاناً لا یجب علیه القضاء} فإن الواجب أداء لا قضاء، أی أنه یجب علیه أن یطأ، لا أن یطأ بعنوان القضاء، فإن أصالة عدم القضاء محکمة.

نعم یمکن أن یقال بالوجوب إذا مرت سنوات ولم یطأ، فإنها تطلب منه لکل سنة ثلاث مرات، وهذا لا یکون إلاّ قضاءً.

ثم إنه إذا أخر الوطی عن أربعة أشهر وجب الوطی فوراً ففوراً، لأن هذا لیس من قبیل الأمر الساقط بالعصیان، بل هو من قبیل تعدد المطلوب.

{نعم الأحوط إرضاؤها} بالإضافة إلی الوطی {بوجه من الوجوه} بإعطاء

ص:351

لأن الظاهر أن ذلک حق لها علیه، وقد فوته علیها، ثم اللازم عدم التأخیر من وطی إلی وطی أزید من الأربعة، فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنما هو الوطی المتقدم لا حین انقضاء الأربعة المتقدمة.

المال أو نحوه {لأن الظاهر أن ذلک} رأس الأربعة أشهر {حق لها علیه، وقد فوته علیها} فإن مطلوب الوقت قد فات، وإن کان مطلوب أصل الوطی قد حصل بعد ذلک.

وفی المستمسک قال: کأنه یشیر إلی قاعدة کلیة وهی من فوت حق غیره وجب علیه استحلاله، وقد استدل علیه الشیخ فی مکاسبه بالأصل والنصوص التی منها قول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) بعد تعداد الحقوق الثلاثین: «وإن أحدکم لیدع من حقوق أخیه شیئاً فیطالبه یوم القیامة ویقضی له علیه»((1)).

ومنه یعلم أنه لو کان مدیوناً، وکان وقت أدائه یوم الجمعة فأخره إلی یوم السبت، ثم أعطاه لزم علیه أن یرضیه لتفویت هذا الحق وهو تأخیره.

بل لا یبعد أن یشمله قوله (علیه السلام): «لا یتوی حق امرئ مسلم»((2))، والله العالم.

{ثم اللازم} أن یقع الوطی فی کل أربعة أشهر مرة، سواء کل أول الأربعة أو أوسطها أو آخرها، هذا بالنسبة إلی الوطی الأول.

أما الوطی الثانی فاللازم {عدم التأخیر من وطی إلی وطی أزید من الأربعة} أشهر {فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنما هو الوطی المتقدم، لا حین انقضاء الأربعة المتقدمة} فلو وطأ فی الیوم الأول من زواجه مثلاً وجب أن یطأها فی الیوم

ص:352


1- المستدرک: ج1 ص215 الباب 5 من أبواب نوادر الشهادات ح5
2- المستدرک: ج2 ص499 الباب 5 ح3

الأول من الشهر الخامس، ولا یحق له أن یؤخر وطیها إلی آخر الثمانیة بحجة أن لها فی کل أربعة أشهر مرة وأنه وطأها فی ثمانیة أشهر مرتین، وذلک لأن الظاهر من النص إرادة المدة المساویة للأربعة أشهر من حین الوطی، لا أن لها فی کل أربعة أشهر مرة کیفما کان.

ولو طلقها قبل أربعة أشهر بدون وطی لم یفعل حراماً.

أما إذا طلقها بعده بدون الوطی، فالواجب علیه إرضاؤها، لأنه فوت حقها، ولا یبعد وجوب إرجاعها فی العدة، أو نکاحها ثانیاً إن أمکن لاستیفاء حقها، لأنه «لا یتوی حق امرئ مسلم»((1)).

ولو شک فی أنه وطأها أم لا، فالأصل العدم.

ولو علم بالوطی وشک فی أنه وطأها فی الشهر الثانی مثلاً أم فی الشهر الأول، فالأصل تأخر الحادث.

ولا یخفی أن وجوب الوطی کل أربعة أشهر مرة فی غیر الصغیرة وإلاّ حرم الوطی.

أما فی المجنونة فلا یبعد الوجوب للإطلاق، والمجنون وإن لم یجب علیه لکن لا یبعد وجوب إغرائه علی الولی، أما الزوج الصغیر فالظاهر عدم وجوب إغرائه علی ولیه لانصراف النص عن مثله.

ولو کانت الجاریة مشرکة فمقتضی المشهور المحرمین وطی المشرکة عدم الوجوب، لکنا ذکرنا فی کتاب الجهاد عدم دلیل علی المشهور، فلا فرق بین المشرکة وغیرها فی وجوب الوطی.

ص:353


1- العوالی: ج1 ص315 ح36

أما کیفیة الوطی فهل اللازم المتعارف بالمواجهة، أو یکفی الوطی کیفما کان ولو رکوعاً وسجوداً ومنبطحاً وما أشبه، احتمالان، من إطلاق النص، ومن الانصراف.

والظاهر عدم کفایة الوطی بدون انتشار العضو، لانصراف النص عن مثله.

وهل حال الأربعة الملفقة حال الأربعة المتوالیة، کما إذا نکحها متعةً شهراً، ثم فی الشهر الثالث والخامس والسابع، فیجب مرة فی هذه الأربعة، أو أن عدم التوالی یهدم السابق، ولا تبقی عنده فی أربعة أشهر فی اللاحق، احتمالان، وإن کان الأظهر عدم الوجوب.

والظاهر أنه لا یکفی الوطی عن شبهة أو زنا فی الأربعة، کما إذا وطأ غیر المزوجة شبهةً أو زنا ثم تزوجها، فإن ذلک الوطی لا یعد من مرة فی کل أربعة أشهر، لعدم شمول النص لمثله.

ولو وطأها فی حال نوم الرجل، فهل یکفی لإشباع المرأة، أو لا لانصراف الفعل إلی الإرادة، ولا إرادة للنائم، احتمالان، لا یبعد الأول، وإن کان الأحوط الثانی.

ولو اختلفا فی الوطی، فالقول قول المنکر بیمینه للأصل.

ولا یشترط الإفراغ مع إفراغها، للأصل وإطلاق النص، وإن کان أحسن.

ص:354

فصل

مسألة ١ وطی الزوجة قبل إکمال التسع

فصل

(مسألة 1): لا یجوز وطی الزوجة قبل إکمال تسع سنین

{فصل}

(مسألة 1): {لا یجوز وطی الزوجة قبل إکمال تسع سنین} بلا إشکال ولا خلاف، بل نصاً وإجماعاً کما عن کشف اللثام، وإجماعاً بقسمیه ونصوصاً کما فی الجواهر، وبالإجماع المحقق والمحکی مستفیضاً والمستفیضة من الأخبار کما فی المستند.

لکن یقع الکلام فی المقام هل أن الحکم تعبدی أو لأجل الخطر علی الصبیة، فإن کان الأول کما هو ظاهر إطلاقهم فهو، وإلا أمکن الإشکال فی الإطلاق بإخراج مثل وطی الصبی الزوج للصبیة مما لا خطر إطلاقاً، وبإخراج الصبیة غیر البکر بعقر أوما أشبه من رجل لا یضرها دخوله بها مما لا خطر إطلاقاً، فیکون حال الدخول بها حال إدخال الإصبع فیها، ولا یبعد ذلک، وإن کان الفتوی به مشکل، لأن ما فی بعض النصوص من لفظ (الرجل) ومسألة (الإفضاء) قرینتان علی عدم التعبدیة.

وکیف کان، یدل علی الحکم صحیح الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)

ص:355

قال: «إذا تزوج الرجل الجاریة وهی صغیرة فلا یدخل بها حتی یأتی لها تسع سنین»((1)).

وفی خبر زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «لا یدخل بالجاریة حتی یأتی لها تسع سنین أو عشر سنین»((2)).

والمراد بتسع سنین إکمالها والدخول فی العاشرة، والتردید فی الخبر الثانی لعله قصد إکمال تسع والدخول فی العاشرة، أو أن العشر محمول علی الاستحباب، أو أنه تردید من الراوی.

وروایة عمار السجستانی، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول لمولی له: «انطلق فقل للقاضی: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): حد المرأة أن یدخل بها علی زوجها ابنة تسع سنین»((3)).

وخبر أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «لا یدخل بالجاریة حتی یأتی لها تسع سنین أو عشر سنین»((4)).

وخبر غیاث، عن الصادق (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، عن علی (علیه السلام)، قال: «لا توطأ جاریة لأقل من عشر سنین، فإن فعل فعیبت فقد ضمن»((5)).

ص:356


1- الوسائل: ج14 ص70 الباب 45 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص70 الباب 45 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص70 الباب 45 من أبواب مقدمات النکاح ح3
4- الوسائل: ج14 ص70 الباب 45 من أبواب مقدمات النکاح ح4
5- الوسائل: ج14 ص71 الباب 45 من أبواب مقدمات النکاح ح7

حرة کانت أو أمة، دواماً کان النکاح أو متعةً، بل لا یجوز وطی المملوکة والمحللة کذلک

والمراد الدخول فی العاشرة، بقرینة سائر الروایات.

وعن دعائم الإسلام، عن الصادق (علیه السلام) قال: «من تزوج جاریة صغیرة فلا یطأها حتی تبلغ تسع سنین»((1)).

إلی غیرها من الروایات.

{حرةً کانت أو أمةً} لإطلاق النص والفتوی {دواماً کان النکاح أو متعةً} لإطلاق النص والفتوی، بل فی الجواهر الإجماع بقسمیه علیه.

{بلا لا یجوز وطی المملوکة والمحللة کذلک} فالمصرح به فی کلام جماعة أنها کالحرة، بل عن النهایة والکفایة والتنقیح وظاهر المجمع الإجماع علیه، واستدل له بإطلاق بعض الروایات السابقة وعموم المناط.

قال فی الجواهر: واشتراک علة المنع وعدم تحمل الصغیرة الوطی وإفضاؤه إلی الإفضاء وقبح وطی ذات الثلاث والأاربع، فیستصحب المنع إلی التسع.

لکن فیه: إن المطلقات مقیدة بما سیأتی، والمناط غیر معلوم لاحتمال جعل الشارع احتراماً للحرائر لیس مثلهن الإماء، وقد ذکرنا فی کتاب الجهاد وجه جعل الشارع التفاضل، وأنه لحکمة عقلیة، وعدم التحمل والإفضاء أخص من المدعی، والاستصحاب مع تبدل الموضوع غیر جار.

ویدل علی الجواز صحیح الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، إنه قال فی رجل ابتاع جاریة ولم تطمث، قال: «إن کانت صغیرة لا یتخوف علیها الحبل

ص:357


1- المستدرک: ج2 ص543 الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح ح4

فلیس علیها عدة ولیطأها إن شاء، وإن کانت قد بلغت ولم تطمث، فإن علیها العدة»((1)).

وصحیح ابن أبی یعفور، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی الجاریة التی لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: «لیس علیها عدة یقع علیها»((2)).

وأقوی منهما دلالةً ما رواه محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن الرضا (علیه السلام)، فی حد الجاریة الصغیرة السن الذی إذا لم تبلغه لم یکن علی الرجل استبراؤها، قال: «إذا لم تبلغ استبرأت بشهر»، قلت: وإن کانت ابنة سبع سنین أو نحوها مما لا تحمل، فقال: «هی صغیرة ولا یضرک أن لا تستبرأها»، فقلت: ما بینها وبین تسع، فقال: «نعم تسع سنین»((3)).

وهذه الأخبار مقدمة علی الأخبار السابقة، لأنها أخص مطلقاً من تلک، فلو لا الإجماع المدعی والشهرة المحققة کان اللازم العمل بها.

أما وجوه ردها التی ذکرها غیر واحد فهی ضعیفة، حتی أن ما رد به الجواهر الخبر الأخیر بقوله: (إنها ضعیفة السند، رکیکة المتن، متروکة الظاهر، متدافعة الصدر والعجز، مخالفة للإجماع والأخبار، علیها آثار التقیة) انتهی، لا یخلو عن إشکالات کما هو واضح.

ص:358


1- الوسائل: ج14 ص498 الباب 3 من أبواب نکاح العبید ح1
2- الوسائل: ج14 ص498 الباب 3 من أبواب نکاح العبید ح3
3- الوسائل: ج14 ص498 الباب 3 من أبواب نکاح العبید ح11

وأما الاستمتاع بما عدا الوطی من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخیذ فجائز فی الجمیع ولو فی الرضیعة.

نعم ینبغی أن یأتی هنا الکلام الذی ذکرناه فی أول المسألة، خصوصاً بعد تعارف تلک الأزمنة وطی الجواری الصغار، حیث تتداولهن الأیدی من آسر إلی نخاس إلی تاجر إلی غیرهم، فإذا اشتراها إنسان وقد أزیلت بکارتها عندهم أو فی بلاد الکفر لعدم اهتمامهم بغشاوة البکارة کما هو المتعارف الآن عند شیوعی الشرق وکفار الغرب، ولذا ینقل ذهاب بکارة کثیر من الصبایا بإخلائهن أو ما أشبه، فإنه لا دلیل علی الحرمة إذا لم یکن إفضاء ولا ضرر، خصوصاً إذا کان المشتری أو المحلل له صغیراً فیتناسیان فی المباشرة.

وقد ظهر مما تقدم حکم المحللة، لأن المناط والإطلاق والإجماع فی طرف المنع، والمناط فی أخبار الجواز آتیات فیها، بل لا یبعد القول بالجواز فی الأمة المزوجة إذا قیل بالجواز فی الأمة لوحدة المناط، فتأمل.

{وأما الاستمتاع بما عدا الوطی من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخیذ فجائز فی الجمیع ولو فی الرضیعة} بلا إشکال ولا خلاف، کما یظهر من تسالمهم وتخصیصهم المنع بالوطی، ویدل علیه إطلاقات أدلة الاستمتاعات بالنسبة إلی الزوجة والمملوکة والمحللة.

أما الوطی فی دبر غیر البالغة فقد قال فی الجواهر: (إنه کالقبل فی الحرمة لاشتراکهما غالباً فی الأحکام، ولإطلاق المنع من الدخول المتناول لهما نصاً وفتویً، کإطلاق معقد الإجماع المحکی علی تحریمه) انتهی.

ص:359

لکن ربما یقال: بانصراف الأدلة عن الدبر، خصوصاً ولا عذرة فی طریقه فإذا لم یوجب ضرراً وإفضاءً، کما إذا کان الزوج صغیراً مثلها لم یکن وجه علی المنع، فتأمل.

هذا أما إدخال الزوجة عورة الزوج الصغیر فی أحد مأتییها فلا إشکال فیه، للأصل وإطلاق أدلة الاستمتاعات.

وإذا قلنا بحرمة وطی الصغیرة مطلقاً، فهل یجب منع الزوج الصغیر عن مباشرتها، الظاهر لا، لحدیث رفع القلم، ولیس هذا مما علم من الشارع عدم إرادته حتی یکون کالزنا واللواط مما یجب منع الصغیر عن ارتکابه.

ص:360

مسألة ٢ هل تحرم المفضاة أبداً

(مسألة 2): إذا تزوج صغیرةً دواماً أو متعةً ودخل بها قبل إکمال تسع سنین فأفضاها، حرمت علیه أبداً علی المشهور، وهو الأحوط، وإن لم تخرج عن زوجیته

(مسألة 2): {إذا تزوج صغیرةً دواماً أو متعةً، ودخل بها قبل إکمال تسع سنین فأفضاها} وسیأتی المراد بالإفضاء {حرمت علیه أبداً علی المشهور}.

قال فی المستند: (هل إنها تحرم علیه مؤبداً ولو بدون الإفضاء، کما عن النهایة((1)) والتهذیب((2)) والسرائر((3)) مدعیاً فیه نفی الخلاف، بل نقله بعضهم عن المفید أیضاً، ونسبه فی الکفایة((4)) إلی جماعة، وظاهر المفاتیح((5)) وشرحه نوع میل إلیه).

وفی الجواهر: (حرم علیه وطیها أبداً، وإذا قلنا لم تخرج عن حبالته، کما ستعرف إجماعاً محکیاً صریحاً عن الإیضاح والتنقیح وکنز الفوائد وغایة المرام، وظاهراً فی المسالک ومحکی کشف الرموز والمقتصر والمهذب البارع والسرائر إن لم یکن محصلاً) انتهی.

واستدل له بخبر یعقوب بن یزید، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین، فرّق بینهما ولم تحل له أبداً»((6)).

{وهو الأحوط، وإن لم تخرج عن زوجیته}، کما عن السرائر والجامع والشرائع وکشف اللثام وغیرهم.

ولا یخفی ما فی هذه الفتوی، بل ظاهرها التصادم للقواعد العقلیة والشرعیة

ص:361


1- النهایة: ص481
2- ا لتهذیب: ج7 ص311
3- ا لسرائر: ج2 ص530
4- ا لکفایة: ص154
5- المفاتیح: ج2 ص290
6- الوسائل: ج14 ص381 الباب 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح2

فأی ذنب للصغیرة حتی تحرم طیلة عمرها من قضایا الملامسة لأجل ذنب إنسان آخر.

وکیف کان، فالقول بالحرمة ضعیف، ولذا قال فی کشف اللثام: لم نظفر بخبر یدل علی التحریم بالإفضاء، وما دل علی التحریم بالدخول قبل التسع ضعیف مرسل، فالأقرب وفاقاً للنزهة الحل، وقواه الجواهر.

ویدل علی عدم التحریم خبر برید بن معاویة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، فی رجل افتض جاریة یعنی امرأته فأفضاها، قال: «علیه الدیة إن کان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین»، قال: «وإن أمسکها ولم یطلقها فلا شیء علیه، وإن کان إن شاء أمسک وإن شاء طلق»((1)).

وهذه الروایة تدل علی أنها زوجته إن شاء أمسک وإن شاء أطلق، وأنه فی صورة الإفضاء قبل التسع علیه الدیة إن طلقها.

وصحیحة حمران، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، سئل عن رجل تزوج جاریة بکراً لم تدرک فلما دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال (علیه السلام): «إن کان دخل بها حین دخل بها ولها تسع سنین فلا شیء علیه، وإن کانت لم تبلغ تسع سنین أو کان لها أقل من ذلک بقلیل حین افتضها، فإنه قد أفسدها وعطلها علی الأزواج، فعلی الإمام أن یغرمه دیتها، وإن أمسکها ولم یطلقها حتی تموت فلا شیء علیه»((2)).

ص:362


1- الوسائل: ج14 ص381 الباب 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح3
2- الوسائل: ج14 ص71 الباب 45 من أبواب مقدمات النکاح ح9

وقیل بخروجها عن الزوجیة أیضاً

وهذه الصحیحة أیضاً تدل علی ما دلت علیه روایة برید.

ومنها یعلم أنه یجب حمل روایة الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج جاریة فوقع بها فأفضاها، قال: «علیه الإجراء علیها ما دامت حیة»((1))، علی ما إذا کانت قبل البلوغ وإن طلقها ولم تتزوج، إذ الإجراء إذا لم یطلقها واضح، والإجراء إذا تزوجت لا وجه له، وإنما الإجراء لما فی روایة سابقة من أنه بالإفضاء عطلها علی الأزواج.

فإن هذا هو الجمع العرفی حین ما تعرض هذه الروایات علی العرف، ولعل المراد بالمرسل کراهة الزواج بها عقوبة علی دخوله بها قبل التسع قبل أن یعقد علیها، إذ الخطبة غیر العقد.

{وقیل: بخروجه عن الزوجیة أیضاً} کما تقدم نقله عن جماعة من الفقهاء، واستدل لذلک بأمرین:

الأول: المرسل المتقدم بتقریب أن قوله (علیه السلام): «لم تحل له أبداً»، ظاهره الخروج عن الزوجیة، لا أنها زوجة ویحرم الإدخال فیها.

الثانی: إن التحریم المؤبد ینافی مقتضی النکاح، فإن ثمرة النکاح حل الاستمتاعات، فإذا لم تحل فلا نکاح.

وفی کلیهما ما لا یخفی، إذ المرسل قد عرفت عدم حجیته، وعلیه فلا تحریم مؤبد حتی یأتی الاستدلال الثانی.

ص:363


1- الوسائل: ج14 ص381 الباب 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح4

بل الأحوط حرمتها علیه بمجرد الدخول وإن لم یفضها، ولکن الأقوی بقاؤها علی الزوجیة وإن کانت مفضاة، وعدم حرمتها علیه أیضاً، خصوصاً إذا کان جاهلاً بالموضوع أو الحکم

{بل الأحوط حرمتها علیه بمجرد الدخول وإن لم یفضها}، وذلک لما نسب إلی المقنعة والنهایة وابن إدریس، وناقش فی الجواهر فی صحة النسبة فی الجملة، وقد تقدم کلام المستند فی نسبة هذا القول إلی جماعة، وإن قال هو: المشهور بین الأصحاب عدم التحریم بدون الإفضاء.

وکیف کان، فالمستند لهذا القول إطلاق مرسل یعقوب، وقد عرفت الحال فیه.

{ولکن الأقوی بقاؤها علی الزوجیة وإن کانت مفضاة، وعدم حرمتها علیه أیضاً} کما عرفت نصه وفتواه، بل إن الاحتیاطین الذین ذکرهما المصنف قلیل الوجه جداً، خصوصاً الاحتیاط الأول {خصوصاً إذا کان جاهلاً بالموضوع} وأنها دون سن البلوغ، {أو الحکم} وأنه یحرم الدخول بها قبل سن البلوغ.

بل نسب هذا إلی ظاهر کثیر، حیث رتبوا الحکم علی الوطی المحرم.

واستدل لذلک بأن التحریم عقوبة والجاهل لا عقوبة علیه، وبقوله (علیه السلام): «لا یحرم الحرام الحلال»، وبالأصل.

وهذه الاستدلالات تکون وجه الخصوصیة فی کلام المصنف، وإن کان لم نحتج إلیها بعد تنقیح أصل المسألة بالجواز.

ومنه یعلم وجه الخصوصیة فی الناسی للموضوع أو الحکم، والمکرَه والمضطر، والصادر منه العمل فی حال عدم التفاته کالسکر ونحوه، أو ما کان هی التی أدخلت ذکره فی الموضع بدون اختیار أو ما أشبه ذلک.

ص:364

أو کان صغیراً أو مجنوناً، أو کان بعد اندمال جرحها، أو طلقها ثم عقد علیها جدیداً، نعم یجب علیه دیة الإفضاء وهی دیة النفس، ففی الحرة نصف دیة الرجل، وفی الأمة أقل الأمرین من قیمتها ودیة الحرة، وظاهر المشهور ثبوت الدیة مطلقاً

{أو کان صغیراً، أو مجنوناً} لرفع القلم عنهما، {أو کان بعد اندمال جرحها} کأن وجهه قوله (علیه السلام) فی صحیحة حمران: «أفسدها وعطلها علی الأزواج» فإن الاندمال یذهب الإفساد والتعطیل علی الأزواج، أو أن صورة عدم الاندمال هو القدر المتیقن من التحریم، فالمرجع فی غیرها الأصل.

{أو طلقها وعقد علیها جدیداً} لأن المتیقن من التحریم صورة کون إرادة الدخول تکون بالعقد السابق، فالمرجع فی غیرها الأصل.

{نعم یجب علیه دیة الإفضاء وهی دیة النفس}، وجوب الدیة حسب مقتضی القاعدة، إذ لا حق للزوج فی ذلک، وکونها دیة النفس حسب ما دل علیه الدلیل کما ذکروه فی کتاب الدیات.

{ففی الحرة نصف دیة الرجل} فیکون خمسمائة دینار، أو نصف سائر الأمور الستة التی هی دیة الإنسان علی سبیل بدل.

{وفی الأمة} علی القول بملکها، أو کان غیر المولی کالزوج أفضاها، حیث یعطی الدیة إلی المولی، نعم إذا افضاها المولی ولم نقل بملکها یمکن أن یقال: بأن مصرفها بیت المال، {أقل الأمرین من قیمتها ودیة الحرة} کما ذکروا ذلک فی کتاب الدیات.

{وظاهر المشهور ثبوت الدیة مطلقاً}، واستدلوا لذلک بالقاعدة الکلیة،

ص:365

وإن أمسکها ولم یطلقها، إلاّ أن مقتضی حسنة حمران وخبر برید المثبتین لها: عدم وجوبها علیه إذا لم یطلقها، والأحوط ما ذکره المشهور، ویجب علیه أیضاً نفقتها ما دامت حیة

وببعض الروایات:

کصحیح الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنین فأصابها عیب فهو ضامن»((1)).

وخبر غیاث، عن جعفر (علیه السلام)، عن أبیه (علیهما السلام)، عن علی (علیه السلام) قال: «لا توطأ جاریة لأقل من عشر سنین، فإن فعل فعیبت فقد ضمن»((2)).

إلی غیر ذلک، فالدیة ثابتة، {وإن أمسکها ولم یطلقها} أو کانت المتعة طویلة الأمد ولم یهب المدة لها.

{إلا أن مقتضی حسنة حمران وخبر برید المثبتین لها} أی للدیة {عدم وجوبها علیه إذا لم یطلقها}، وقد تقدمت الروایتان وأفتی بهما ابن الجنید، وأشکل الجواهر علی عدم الدیة بما یشبه الاستحسانات.

ولذا قال المستمسک: إن کلامه أشبه بالاجتهاد فی مقابلة النص، وحیث إن الخبرین أخص من مطلقات الدیة، فاللازم تقییدها بهما.

{و} إن کان {الأحوط ما ذکره المشهور}، وحیث إن ظاهر الخبرین أن ملاک عدم الدیة البقاء عنده، فإذا بقیت عنده بمتعة طویلة کان الحکم عدم الدیة أیضاً.

{ویجب علیه أیضاً نفقتها ما دامت حیة} علی المشهور، بل حکی الإجماع علیه.

ص:366


1- الوسائل: ج14 ص71 الباب 45 من أبواب مقدمات النکاح ح8
2- الوسائل: ج14 ص71 الباب 45 من أبواب مقدمات النکاح ح6

وإن طلقها، بل وإن تزوجت بعد الطلاق علی الأحوط.

لکن عن الإسکافی سقوط النفقة بالطلاق.

واستدل للمشهور بصحیح الحلبی السابق، عن الصادق (علیه السلام)، سألته عن رجل تزوج جاریة فوقع علیها فأفضاها، فقال (علیه السلام): «علیه الإجراء علیها ما دامت حیة»((1)).

لکن یرد علی هذا الخبر أن المشهور لم یعملوا بها فی ما إذا کانت بالغة، هذا بالإضافة إلی أن قرینة الجمع العرفی بینها وبین بعض الأخبار المتقدمة أن الإجراء لأجل إفسادها وتعطیلها علی الأزواج، فإذا لم تعطل لم یکن وجه للإجراء علیها، فکما أن المشهور قدموا روایتی حمران وبرید علی روایة الحلبی فی ما إذا لم تکن صغیرة، کذلک یلزم تقدیم روایة حمران علی روایة الحلبی فیما إذا کانت صغیرة.

ومنه یعلم أن قوله: {وإن طلقها، بل وإن تزوجت بعد الطلاق} لیس بظاهر الوجه، ولذا کان المحکی عن ابن فهد والصیمری وابن قطان والإیضاح والروضة، عدم النفقة إذا تزوجت، وظاهر المحکی عن العلامة فی القواعد التوقف فی المسألة، وإن کان المحکی عن المشهور هو ما ذکره المصنف بوجوب النفقة علیه مطلقاً.

وکیف کان، فالنفقة بعد الطلاق إنما یجب إذا تعطلت علی الأزواج، أما إذا لم تتعطل تزوجت أم لا فلا نفقة، خصوصاً إذا تزوجت، وإن کانت النفقة مطلقاً تجب {علی الأحوط} خروجاً عن خلاف المشهور، وعلیه فربما تجتمع لها ثلاث

ص:367


1- الوسائل: ج14 ص281 الباب 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح4

نفقات أو اکثر، إذا تعدد الإفضاء عن زوجین وتزوجت بالثالث أو الرابع.

ثم إن کان دخل بها زنا وعطلها علی الأزواج، فهل علیه ذلک، غیر بعید للعلة فی الروایة.

وکذا إذا دخل بها بوطی الشبهة.

أما إذا کانت هی التی أدخلت آلة الرجل فی نفسها بدون اختیاره، فلا دیة ولا نفقة، للأصل بعد عدم الدلیل.

ص:368

مسألة ٣ عدم الفرق فی الدخول الموجب للإفضاء بین القبل والدبر

(مسألة 3): لا فرق فی الدخول الموجب للإفضاء بین أن یکون فی القبل أو الدبر، والإفضاء أعم من أن یکون باتحاد مسلکی البول والحیض، أو مسلکی الحیض والغائط، أو اتحاد الجمیع،

(مسألة 3): {لا فرق فی الدخول الموجب للإفضاء بین أن یکون فی القبل أو الدبر} قال فی الجواهر: (الظاهر أن الدبر کالقبل فی الحرمة، لاشتراکهما غالباً فی الأحکام، ولإطلاق المنع من الدخول المتناول لهما نصاً وفتویً کإطلاق معقد الإجماع المحکی علی تحریمه) انتهی.

وکلامه وإن کان فی الحرمة إلاّ أنه یفهم منه وحدة الأمور.

وکیف کان، فربما یحتمل اختصاص الحکم بالقبل للانصراف، إلاّ أن الأظهر الإطلاق، لإطلاق النص والفتوی کما فی المستمسک.

{والإفضاء أعم من أن یکون باتحاد مسلکی البول والحیض، أو مسلکی الحیض والغائط، أو اتحاد الجمیع}، فإن فی الموضع ثلاث مسالک، مسلک ینتهی إلی المثانة وهو مسلک البول، ومسلک ینتهی إلی الرحم وهو مسلک الحیض، ومسلک ینتهی إلی المعدة وهو مسلک الغائط، ومسلک الحیض کائن فی وسط المسلکین، ولیس له فی الخارج ثقبة خاصة کما هو واضح.

فربما خرق الإدخال الحاجز بین مسلکی الغائط والحیض، وربما خرق الحاجز بین مسلکی الحیض والبول، وربما خرق الحاجزین، وکل ذلک یسمی إفضاءً، وحیث إن الحکم ورد علی موضوع الإفضاء کان مرتباً علی کل الأقسام الثلاثة، وبعد ذلک لا حاجة إلی تجشم تنقیح کلماتهم (رضوان الله علیهم) وکلمات اللغویین فی المراد بالإفضاء، کما بحث ذلک الجواهر مفصلاً، وإن کان لا یخلو من فوائد.

ص:369

وإن کان ظاهر المشهور الاختصاص بالأول.

نعم ربما قیل بعدم اختصاص الإفضاء بما ذکر من الأقسام الثلاثة، بل یشمل مطلق الوصل أو التوسعة أو الشق أو الخلط، ولا یبعد الصدق عرفاً علی بعضها، فإن صدق فلا إشکال فی ترتب الأحکام، وإن شک کان الأصل العدم.

{وإن کان ظاهر المشهور الاختصاص بالأول}، لکنه غیر حجة إن ثبت، إذ الموضوع عرفی.

ثم إنه لا تلحق بالصغیرة المرأة النحیفة، وإن ذکره العلامة، لعدم إطلاق ولا مناط قطعی.

والتحام الشق بخیاطة أو دواء أو ما أشبه لا یوجب رفع حکم الإفضاء.

والظاهر أن الحکم شرعی لا أنه حق للمرأة، فلا یحق للزوج إفضاؤها وإن رضیت، إذ لا اعتبار برضی الصغیرة ولا رضی ولیها، کما لا یخفی.

ولو أفضاها بغیر الذکر، مثل الإصبع لم یترتب الأحکام المذکورة، للأصل بعد اختصاص الدلیل بالإدخال فتأمل.

ولو فعل الاثنین فأفضاها، ثم لم یعلم هل أنه صار بالإصبع أو بالذکر، فالأصل عدم ترتب التکالیف.

ولو کانت الزوجة غیر مسلمة، أو مسلمة لیس مذهبها الحرمة والدیة وما أشبه، فهل تترتب الأحکام، أو أنها ملزمة بما التزموا به، لا یبعد الثانی، وإن کان الأحوط الأول.

ولا یخفی أن «ما التزموا» یراد به جنسهم، فلا یقال: إن الصغیرة لیست مکلفة حتی تلتزم بما التزم به کبارهم.

ص:370

مسألة ٤ لا تحرم المفضاة بالزنا ونحوه

(مسألة 4): لا یلحق بالزوجة فی الحرمة الأبدیة علی القول بها ووجوب النفقة، المملوکة والمحللة والموطوءة بشبهة أو زنا

(مسألة 4): {لا یلحق بالزوجة فی الحرمة الأبدیة علی القول بها، و} فی {وجوب النفقة، المملوکة والمحللة والموطوءة بشبهة أو زنا}، کما نص علی ذلک الجواهر وغیره، وذلک للأصل بعد اختصاص الأدلة بالزوجة، ولکن عن العلامة وولده تحریم الأجنبیة، وعن غیرهما تحریم الأجنبیة والأمة، کما أنه ربما یحتمل تحریم المحللة والموطوءة بشبهة.

أما وجه الأول: فلأن الإثم فی الأجنبیة أشد، فیجب أن یکون الحکم فیه بطریق أولی.

ووجه الثانی: المناط، إذ أی فرق بین الأمة والزوجة، بل تشملها «امرأته» فی روایة برید، و«أفسدها وعطلها علی الأزواج» فی روایة معاویة.

ووجه الثالث: إن المحللة کالزوجة فلها حکم الزوجة.

ووجه الرابع: المناط فی الزوجة والعلة.

وفی الکل ما لا یخفی.

إذ یرد علی الأول: إن کون الإثم أشد لا یلازم الأحکام المذکورة، فلعله من قبیل ﴿ومن عاد فینتقم الله منه﴾.

وعلی الثانی: إن المناط غیر معلوم بعد اختلاف أحکامهما کثیراً، وقد تقدم ما یدل علی جواز الدخول بالأمة قبل التسع.

وعلی الثالث: بما ورد علی الثانی.

وعلی الرابع: عدم العلم بالمناط.

نعم الأحوط فیما عطلها علی الأزواج جریان حکم الزوجة علی الکل،

ص:371

ولا الزوجة الکبیرة، نعم تثبت الدیة فی الجمیع عدا الزوجة الکبیرة

وإن کان فی الاحتیاط ضعفاً، لأن العلة غیر ثابتة فی الزوجة الکبیرة فکیف بغیرها.

{ولا الزوجة الکبیرة} لما تقدم من أن الأحکام المذکورة خاصة بالصغیرة.

{نعم تثبت الدیة فی الجمیع عدا الزوجة الکبیرة} للأصل وجملة من الروایات:

مثل صحیح سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل کُسر بُعصوصُه فلم یملک إسته، ما فیه من الدیة، قال (علیه السلام): «دیة کاملة»، وسألته عن رجل وقع بجاریة فأفضاها وکانت إذا نزلت بتلک المنزلة لم تلد، فقال: «الدیة کاملة»((1)).

ولما رواه فی الفقیه، بإسناده إلی قضایا أمیر المؤمنین (علیه السلام): «إنه قضی فی امرأة أفضیت بالدیة»((2)).

نعم یبقی الکلام فی أنه لو کان الطفلة هی الراغبة، وکان الفاعل طفلاً، کانت الدیة علی العاقلة إذا لم یکن زنا، أما إذا کان زنا فهل لها ذلک، لأن زناها صادر عن عدم العقل فلا یسقط احترامها، کما یسقط الزنا فی الکبیرة احترامها، أم لا، لأنه لا وجه لتحمیل العاقلة ما أقدمت هی علیه زناً، وتفصیل المسألة فی کتاب الدیات.

کما یبقی الکلام فی أنه لو کانت المفضاة مملوکة لم تثبت الدیة بعد جواز الدخول بها شرعاً حسب الروایات السابقة.

ص:372


1- الوسائل: ج19 ص285 الباب 9 من أبواب دیات المنافع ح1
2- الوسائل: ج19 ص251 الباب 26 من أبواب دیات الأعضاء ح1

إذا أفضاها بالدخول بها حتی فی الزنا، وإن کانت عالمةً مطاوعةً وکانت کبیرةً، وکذا لا یلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه، فلا تحرم علیه مؤبداً، نعم تثبت فیه الدیة.

{إذا أفضاها بالدخول بها} لما سبق فی صحیح حمران وخبر برید، وقد ادعی محکی الخلاف الإجماع علیه، بل السیرة جاریة علی ذلک، فإن کثیراً من الکبار یقع فیهن الإفضاء مما لو کان واجباً الدیة لزم التنبیه، فعدم التنبیه دلیل العدم.

نعم عن الحلبیین إطلاق لزوم الدیة فی الإفضاء، وکأنه لإطلاق صحیح سلیمان وغیره، إلاّ أن خبری حمران وبرید لا یدعان مجالاً للتمسک بالإطلاق.

{حتی فی الزنا، وإن کانت عالمةً مطاوعةً وکانت کبیرةً} کما نص علیه الجواهر، وکأنه لإطلاق صحیح سلیمان وغیره، لکن الظاهر وفاقاً للسید البروجردی العدم، لأن الجنایة حاصلة بمشارکتها، والنصوص الدالة علی العدم فی الزوجة الکبیرة واردة علی طبق القاعدة، خصوصاً إذا کانت عالمة بأنها تفضی بذلک.

{وکذا لا یلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه} ولو کان بإلقائها مما أوجب خرق الحواجز {فلا تحرم علیه مؤبداً} للأصل، وقد صرح بذلک غیر واحد، وإن کان ربما یحتمل الثبوت للعلة فی خبر حمران، ولوحدة المناط، لکن عرفت ما فی کلا الأمرین فی بعض الفروع السابقة.

{نعم تثبت فیه الدیة} إذا لم تکن مشارکة، أما ثبوت الدیة فلإطلاق الأدلة، وأما صورة المشارکة فقد عرفت وجه عدم الدیة فیها.

ص:373

مسألة ٥ لو أفضاها بعد التسع

(مسألة 5): إذا دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه ولا تثبت الدیة کما مر، ولکن الأحوط الإنفاق علیها ما دامت حیة.

(مسألة 5): {إذا دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه ولا تثبت الدیة کما مر} فإن عدم الحرمة مقطوع به، وعدم الدیة مشهور شهرة عظیمة، بل کادت تکون إجماعاً، وذلک لإطلاق صحیحة حمران: «لا شیء علیه»، ولما تقدم من السیرة.

{ولکن الأحوط الإنفاق علیها ما دامت حیة} لإطلاق صحیح الحلبی السابق، بل ربما استظهر ذلک من الخلاف، لکن الجمع بینه وبین صحیحة حمران یعطی تقیید الصحیح بالصحیحة، بل قد تقدم الإشکال فی إطلاق الإنفاق علی الصغیرة.

ص:374

مسألة ٦ إذا کان المفضی صغیرا

(مسألة 6): إذا کان المفضی صغیراً أو مجنوناً، ففی کون الدیة علیهما أو علی عاقلتهما إشکال، وإن کان الوجه الثانی لا یخلو عن قوة.

(مسألة 6): {إذا کان المفضی صغیراً} لصغیرة {أو مجنوناً} ولم تکن مشارکة، وإلا فقد تقدم أن المشارکة تسقط الدیة، فهو کما إذا دخلت الصغیرة شیئاً فی نفسها بحیث أوجب إفضاءها، فتأمل.

{ففی کون الدیة علیهما أو علی عاقلتهما إشکال} من أنهما هما المباشر والضمان علی المباشر، بل عن المبسوط ودیات الشرائع أن دیة الإفضاء فی مال المفضی، وذلک لأن الضمان حکم وضعی فیکون ککسر زجاج الناس، ومن الأدلة الدالة علی أن العمد فی الصبی یحمله العاقلة.

وصحیح محمد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یحمل جنایة المعتوه علی عاقلته خطأً کان أو عمداً»((1)).

ومن المعلوم حکومة مثل هذین علی الأدلة الأولیة، ولذا قال: {وإن کان الوجه الثانی لا یخلو عن قوة}، أما مثل النائم والسکران وشارب المرقد والمغمی علیه ومن أشبههم، فالدیة علی أنفسهم، للأصل بعد عدم الدلیل علی کون الدیة علی غیرهم.

وکذا لا دیة للصغیرة المفضاة إذا هی أدخلت ذکر من ذکر فی نفسها حتی أفضیت، لأن الأدلة لا تشملها، بل حالها فی عدم الدیة أولی من حال المشارکة.

ص:375


1- الوسائل: ج19 ص307 الباب 11 من أبواب العاقلة ح1

مسألة ٧ لو حصل بالدخول عیب آخر

(مسألة 7): إذا حصل بالدخول قبل التسع عیب آخر غیر الإفضاء ضمن أرشه، وکذا إذا حصل مع الإفضاء عیب آخر یوجب الأرش أو الدیة ضمنه مع دیة الإفضاء.

(مسألة 7): {إذا حصل بالدخول قبل التسع عیب آخر غیر الإفضاء} کخرق المثانة أو الرحم أو تواتر البول أو ما أشبه {ضمن أرشه} أی الدیة المقررة له لإطلاقات أدلتها.

{وکذا إذا حصل مع الإفضاء عیب آخر یوجب الأرش أو الدیة ضمنه مع دیة الإفضاء} لأنه جنایتان، ولکل جنایة حکمها، ولا دلالة فی صحیحة سلیمان بن خالد المتقدمة علی وحدة الدیة وإن توهم ذلک، وذلک لأن قوله (علیه السلام): «الدیة کاملة» لا تدل علی وحدة الدیة.

ولو لاط بغلام فأفضاه بأن جعل مسلک بوله وغائطه واحداً، کانت علیه الدیة، لإطلاقات أدلة الدیة، لا لأولویته عن المقام.

ص:376

مسألة ٨ لو لم یحرز کونها قبل التسع

(مسألة 8): إذا شک فی إکمالها تسع سنین، لا یجوز له وطؤها، لاستصحاب الحرمة السابقة، فإن وطأها مع ذلک فأفضاها ولم یعلم بعد ذلک أیضاً کونها حال الوطی بالغة أو لا لم تحرم أبداً، ولو علی القول بها، لعدم إحراز کونه قبل التسع، والأصل لا یثبت ذلک.

(مسألة 8): {إذا شک فی إکمالها تسع سنین لا یجوز له وطیها، لاستصحاب} عدم البلوغ، واحتمال عدم جریان هذا الاستصحاب لتبدل الموضوع فیه: إن الموضوع الدقی وإن تبدل إلاّ أن المناط فی الاستصحاب الموضوع العرفی وهو لم یتبدل.

أما استصحاب {الحرمة} فلا یجری لعدم وصول النوبة إلیه.

نعم إذا سقط استصحاب البلوغ، فالمستصحب هو استصحاب الحرمة {السابقة} کما فی کل استصحاب سببی ومسببی، {فإن وطأها مع ذلک} الشک {فأفضاها ولم یعلم بعد ذلک أیضاً کونها حال الوطی بالغةً أو لا} حرمت أبداً، لأن عدم التسع المستصحب هو موضوع الحرمة.

فقول المصنف: {لم تحرم أبداً ولو علی القول بها} أی بالحرمة الأبدیة {لعدم إحراز کونه قبل التسع، والأصل لا یثبت ذلک}، ففیه: إنه نشأ عن توهم أن موضوع الحرمة الأبدیة الوطی قبل التسع، والقبلیة صفة وجودیة لا یمکن إحرازها بالأصل، بل الأصل عدمها، فینتفی به کونها قبل التسع، ولذلک تنتفی الحرمة الأبدیة.

وهذا التوهم غیر صحیح، إذ الموضوع (من لم تبلغ تسع سنوات) لا أن الموضوع (أن تکون فی سن بعدها تسع)، وحیث کان الموضوع عدمیاً لا وجودیاً یثبت بالأصل، فتترتب علیه الحرمة الأبدیة، ولذا أشکل علیه السادة

ص:377

نعم تجب علیه الدیة والنفقة علیها ما دامت حیة.

ابن العم والحکیم والجمال.

{نعم تجب علیه الدیة} لأن الإفضاء الذی لا یوجب الدیة هو إفضاء الکبیرة، والأصل عدم کونها کبیرة.

{والنفقة} لعموم صحیح الحلبی وغیره، خرج عنه الکبیرة تخصصاً کما تقدم وجهه، لا تخصیصاً کما ذکره المستمسک، وبقی الباقی فینفق {علیها ما دامت حیة} إذا طلقها، وقد حرمها علی الأزواج علی التفصیل المتقدم.

ص:378

مسألة ٩ الأحکام المترتبة علی المفضاة

(مسألة 9): یجری علیها بعد الإفضاء جمیع أحکام الزوجة، من حرمة الخامسة وحرمة الأخت واعتبار الإذن فی نکاح بنت الأخ والأخت وسائر الأحکام، ولو علی القول بالحرمة الأبدیة، بل یلحق به الولد

(مسألة 9): {یجری علیها بعد الإفضاء جمیع أحکام الزوجة} لإطلاق أدلتها، والخارج فی المقام حرمة الوطی قطعاً وحرمة سائر الاستمتاعات احتیاطاً، لظهور قوله (علیه السلام): «فرّق بینهما» فی عدم جواز اقتراب أحدهما من الآخر.

وحیث إن النظر بشهوة یتساوی مع اللمس فی الجواز والمنع فی کل مکان إلا ما خرج، حرم نظره إلیها بشهوة أیضاً.

ولذا استجود فی محکی الروضة حرمة کل أنواع الاستمتاع.

ورد الجواهر له بقوله: (والظاهر اختصاص التحریم فی الوطی قبلاً ودبراً، دون باقی الاستمتاعات، وفاقاً لصریح بعض وظاهر آخرین، للأصل السالم عن المعارض) انتهی، لا وجه له.

نعم لا إشکال فی حرمة الدبر أیضاً، لأنه مشمول لقوله (علیه السلام): «فرق بینهما».

{من حرمة الخامسة وحرمة الأخت واعتبار الإذن فی نکاح بنت الأخ وبنت الأخت وسائر الأحکام} لأنها لم تخرج عن حبالته علی ما ذکروا، {ولو علی القول بالحرمة الأبدیة}.

أما علی القول بعدم الحرمة الأبدیة کما اخترناه سابقاً فالأمر أوضح.

{بل یلحق به الولد} کما نص علیه الجواهر، لقاعدة الفراش، ولأنها زوجة محرمة الاستمتاع.

ص:379

وإن قلنا بالحرمة، لأنه علی القول بها یکون کالحرمة حال الحیض.

{وإن قلنا بالحرمة، لأنه علی القول بها یکون} الحرمة {کالحرمة حال الحیض} فإنه مقتضی الجمع بین الحرمة الأبدیة کما فی المرسلة، وبین عدم خروجها عن حبالته کما هو مقتضی إجراء النفقة علیها ما دامت حیة، وعلیه إذا وطأها لا یحد حد الزنا بل یعزر، ویکون بینهما التوراث إذا مات أحدهما.

لکن إذا زنی أحدهما لا یحد حد المحصن، لعدم الإحصان بزوجة یغدو علیها ویروح، بل وإن کان یجامعها غیر مبالین بهذا الحکم، أو من جهة الجهل ونحوه، إذ حد الزنا المحصن لا یتحقق بالحرام.

وحیث قد تحقق عدم حق الملامسة وسائر الاستمتاعات لم یکن لها قسمة مع سائر الزوجات، وفتوی الجواهر به مبنیة علی إجازته سائر الاستمتاعات.

ص:380

مسألة ١٠ إذا نشزت هل تسقط النفقة

(مسألة 10): فی سقوط وجوب الإنفاق علیها ما دامت حیة بالنشوز إشکال، لاحتمال کون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة، ولذا ثبت بعد الطلاق بل بعد التزویج بالغیر، وکذا فی تقدمها علی نفقة الأقارب

(مسألة 10): {فی سقوط وجوب الإنفاق علیها ما دامت حیة بالنشوز إشکال}، فإنه یتصور النشوز بأن قلنا إن له سائر الاستمتاعات بامتناعها عنها، کما یتصور إن قلنا لیس له سائر الاستمتاعات بأن لا تطیعه بالخروج من الدار، إذ بقاء الزوجة لازمة وجوب الإطاعة من حیث الخروج من البیت وعدمه.

وإنما لا یسقط الإنفاق فی حال النشوز {لاحتمال کون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة} حتی یسقط بالنشوز، {ولذا ثبت بعد الطلاق، بل بعد التزویج بالغیر} فإطلاق النص بالإنفاق یشمل حالة النشوز أیضاً، وهذا هو الذی أفتی به جملة من الشراح والمعلقین.

أما وجه السقوط فهو أنه لا یزید عن نفقة الزوجة، إذ هو فرع لها، فیکون حال الإنفاق لها حال نفقة الزوجة، ویؤیده قوله (علیه السلام): «عطلها علی الأزواج».

وهذا الاحتمال وإن کان غیر خال عن الوجه، إلاّ أن الأحوط هو الاحتمال الأول.

{وکذا} الإشکال {فی تقدمها علی نفقة الأقارب} لأنه لو کان من جهة الزوجیة قدمت، أما إذا لم یعلم ذلک فالمحتمل أن تکون کنفقة الأقارب فتکون فی عرضها، لکن عرفت أن الظاهر أنه فرع عن نفقة الزوجة فلها حکمها.

ص:381

وظاهر المشهور أنها کما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أیضاً، لکن یحتمل بعیداً عدم سقوطها بموته، والظاهر عدم سقوطها بعدم تمکنه وتصیر دیناً علیه، ویحتمل بعیداً سقوطها، وکذا تصیر دیناً إذا امتنع من دفعها مع تمکنه، إذ کونها حکماً تکلیفیاً

{وظاهر المشهور أنها کما تسقط بموت الزوجیة تسقط بموت الزوج أیضاً} وصرح بذلک الجواهر، وذلک لأن ظاهر تکلیف إنسان بالإنفاق أنه تکلیفه، لا أنه فی ماله وإن مات، وقد تقدم ظهور أن النفقة المذکورة فرع نفقة الزوجیة فلا تزید علی نفقة الزوجیة المنقطعة بموت الزوج.

{لکن یحتمل بعیداً عدم سقوطها بموته} لأن العلة وهی (عطلها علی الأزواج) آتیة بعد موته أیضاً، وعلیه لیس هذا الاحتمال بذلک البعد الذی ذکره المصنف.

ومما ذکرنا یعلم إتیان الاحتمالین فیما إذا ارتدت، من مقتضی الإطلاق، ومن أنه فرع الزوجیة الساقطة بالارتداد.

{والظاهر عدم سقوطها بعدم تمکنه} من الإنفاق، {فتصیر دیناً علیه} کما هو کذلک فی نفقة الزوجة.

{ویحتمل بعیداً سقوطها} لأنه غیر مکلف فی حال العسر، وانقلابه دیناً خلاف الأصل.

{وکذا تصیر دیناً إذا امتنع من دفعها مع تمکنه، إذ کونها حکماً تکلیفیاً

ص:382

صرفاً بعید، هذا بالنسبة إلی ما بعد الطلاق، وإلا فما دامت فی حباله الظاهر أن حکمها حکم الزوجة.

صرفاً بعید}، فإن ظاهر الأوامر المالیة الوضع، ولذا قالوا به فی نفقة الزوجة.

و{هذا} الإشکال المتقدم إنما هو {بالنسبة إلی ما بعد الطلاق، وإلا ف_} لا إشکال أصلا، إذ {ما دامت فی حباله الظاهر أن حکمها حکم الزوجة}.

ولو ظن أنها کبیرة فوطأها وأفضاها وجب الإنفاق علیها للإطلاق، وبذلک أفتی الجواهر، خلافاً لما عساه یظهر من جماعة من العدم، حیث رتبوا الحکم علی الوطی المحرم.

وظاهر النص والفتوی، کما فی الجواهر، وجوب الإنفاق علیها بجمیع ما تحتاجه کنفقة سائر الأزواج.

ص:383

ص:384

فصل

جواز التعدد فی الأربع وأدلته

فصل

لا یجوز فی العقد الدائم الزیادة علی الأربع

{فصل}

{لا یجوز فی العقد الدائم الزیادة علی الأربع} بلا إشکال ولا خلاف من أحد من المسلمین فیما یحفظ منهم، بل إجماعاً متواتراً نقله، وضرورةً من الدین.

وإنما جاز للرجل الأربع، ولم یجز للمرأة إلاّ واحداً، لکثرة النساء غالباً خلقةً، ولذهاب الرجال فی الحروب وما أشبه، ولقابلیة الرجال لإدارة النساء المتعددات جنساً ومعیشةً وإدارةً.

أما المرأة فلا وقت لها لإدارة رجلین، لابتلائها بالولادة والرضاع، ولغلبة عاطفتها لا تتمکن من القسم، بالإضافة إلی اختلاط المیاه وضیاع الأنساب، فإن علاقة الرجل بأولاده علاقة فطریة، ولا تملأ هذه العلاقة القرعة بین رجلین فی الولد المشتبه أنه من أیهما.

إلی غیر ذلک من العلل والحِکَم.

وحیث منع العرف والقانون فی کثیر من البلاد التعدد، ظهرت ظواهر مشینة من بقاء کثیر من النساء بلا أزواج، ومن اتخاذ الرجل خلیلات متعددات یتمتع بهن بدون أن یکون لهن حق الزوجات.

ص:385

ومن فتح المواخیر، إلی غیر ذلک، ولا علاج لکل هذه المفاسد إلاّ بتحطیم السدود وإرجاع التعدد إلی المجتمع مع إشاعة روح العدل بین الأزواج، والرضا بین الزوجات حتی ترجع الزوجات المتعددات مثل البنات المتعددات، هن لا یغرن والرجل یلاحظ العدل بینهن، کما أن الأب هو کذلک بالنسبة إلی بناته.

ولا یخفی أن العلل التی ذکرناها هی الخطوط العامة، وعلی أمثالها تجری القوانین غالباً، فلا ینافی الشواذ ضرب القانون العام، کما أشار إلیه علی (علیه السلام) فی علة غسل الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) غسل المیت بأنه لأجل جریان السنة.

وکیف کان، یدل علی جواز التعدد إلی الأربع، وحرمة الزیادة: الکتاب والسنة والإجماع.

قال تعالی: ﴿وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَثُلاثَ وَرُباعَ فإنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً﴾((1)).

فإنهم کانوا یأخذون الیتامی ثم یجورون علیهن، لعدم أولیاء لهن یطالب بحقوقهن، فقال سبحانه: إن خفتم من ذلک فانکحوا من سائر النساء التی تطیب لکم.

و(مثنی) معدول عن (اثنین اثنین) فهو مثل قول الأب لأولاده: خذوا ما فی صندوق التفاح، مثنی وثلاث ورباع، أی أیکم شاء أخذ الاثنین، وأیکم شاء أخذ الثلاث، وأیکم شاء أخذ الأربع، فلا حاجة إلی توجیهات بعیدة فی الآیة

ص:386


1- سورة النساء: الآیة 3

ولا یرد علی ظاهرها إشکالات، کما ربما یزعم.

والآیة حیث کانت فی مقام التحدید کان مفهومها عدم جواز الأکثر من الأربع، کما یفهم الاولاد فی المثال عدم جواز أخذ أحدهم أکثر من أربع تفاحات، فالإشکال بأنها لا تدل علی عدم الجواز لأکثر من أربع لیس فی محله.

أما الروایات الدالة علی طرفی الحکم: جواز الأربع وعدم جواز الأکثر، فهی متواترة.

ففی خبر عثمان بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث قال: «والغیرة للرجال، ولذلک حرم علی المرأة إلاّ زوجها، وأحل للرجل أربعاً، فإن الله أکرم من أن یبتلیهن بالغیرة ویحل للرجل معها ثلاثاً»((1)).

أقول: المراد الغیرة الزائدة أکثر من غیرة البنات المتعددات والأخوات کذلک، وأما ما نشاهده فی بعض النساء الآن فإنما هی من عادات التخلف.

وعن محمد بن سنان، عن الرضا (علیه السلام)، فیما کتب إلیه: «وعلة التزویج للرجل أربع نسوة وتحریم أن تتزوج المرأة أکثر من واحد، لأن الرجل إذا تزوج أربع نسوة کان الولد منسوباً إلیه، والمرأة لو کان لها زوجان أو أکثر من ذلک لم یعرف الولد لمن هو ذا هم مشترکون فی نکاحها، وفی ذلک فساد الأنساب والمواریث والمعارف»((2)).

ص:387


1- الوسائل: ج14 ص398 الباب 1 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح1
2- الوسائل: ج14 ص398 الباب 1 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح2

وفی مجمع البیان، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «لا یحل لماء الرجل أن یجری فی أکثر من أربعة أرحام»((1)).

أقول: المراد النکاح الدائم، فهو کنایة عنه کما هو واضح، وإنما جاز فی المتعة وملک الیمین والتحلیل، لأن الثلاثة لا تکلف الزوج بما لا طاقة له غالباً من قضایا الجنس، وإمکانه إنکاح أمته وإرجاع محللته، بالإضافة إلی المحللة نفقتها علی مولاها، کالمتعة التی لیست لها علیه نفقة.

وعن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا جمع الرجل أربعاً وطلق إحداهن فلا یتزوج الخامسة حتی تنقضی عدة المرأة التی طلق»، وقال (علیه السلام): «لا یجمع ماؤه فی خمس»((2)).

وعن فضل بن شاذان، عن الرضا (علیه السلام)، فی کتابه إلی المأمون، قال: «ولا یجوز الجمع بین أکثر من أربع حرائر»((3)).

وعن الأعمش، عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث شرائع الدین مثله((4)).

وعن المنصور بن حازم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «لا یحل لماء الرجل أن یجری فی أکثر من أربعة أرحام من الحرائر»((5)).

ص:388


1- الوسائل: ج14 ص398 الباب 1 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح3
2- الوسائل: ج14 ص398 الباب 2 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح1
3- الوسائل: ج14 ص399 الباب 2 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح3
4- الوسائل: ج14 ص399 الباب 2 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح3
5- الوسائل: ج14 ص400 الباب 2 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح4

حراً کان أو عبداً

وعن محمد بن قیس، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول فی رجل کانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نکح أخری قبل أن تستکمل المطلقة العدة، قال: «فلیلحقها بأهلها حتی تستکمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخری عدة أخری، ولها صداقها إن کان دخل بها، وإن لم یکن دخل بها فله ماله ولا عدة علیها، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء العدة زوجوه، وإن شاؤوا لم یزوجوه»((1)).

إلی غیرها من الروایات الکثیرة فی مختلف الأبواب.

أما زواج رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بأکثر من أربع، فهی من خصائصه (صلی الله علیه وآله وسلم)، وذلک لحکمة جبر خاطر بعضهن ممن قتل زوجها أو ارتد، ومن المعلومة أن المتعة لا تکفی لذلک، ولحکمة التفیؤ علیها، لأنه (صلی الله علیه وآله وسلم) کان المسؤول أدبیاً عن إدارة کل مسلم ومسلمة، ولحکمة التناسب أخذاً وعطاءً، مما یقوی جانبه (صلی الله علیه وآله وسلم) فی مهمته من تبلیغ الإسلام ونشره، وتخفیف العداوات بینه وبین الأدیان والأقوام، ولحکمة إدارتهن بنفسه فیدرن النساء ببیان الأحکام وتوجیه حیاتهن الجدیدة، عقیدةً وشریعةً وأخلاقاً، ولغیرها من الحکم، ولذا إنه (صلی الله علیه وآله وسلم) لم یکن یأبه بالجمال والمال والبکارة والعمر مما هی مقاصد غالب الناس.

{حراً کان أو عبداً} لیس معنی هذا أن العبد یحق له تزویج أربع حرائر،

ص:389


1- الوسائل: ج14 ص400 الباب 3 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح1

والزوجة حرة أو أمة، وأما فی الملک والتحلیل فیجوز ولو إلی ألف

بل هو بصدد أنه لا یحق لأحد أن یتزوج بأکثر من أربع.

{والزوجة حرة أو أمة} بلا إشکال ولا خلاف، بل إجماعاً وضرورةً، ویقتضیه إطلاق الأدلة.

{وأما فی الملک والتحلیل فیجوز ولو إلی ألف} وأکثر، بلا إشکال ولا خلاف، بل علیه الإجماعات المتواترة، وعن المسالک وکشف اللثام دعوی اتفاق المسلمین علیه.

ویدل علیه إطلاق قوله تعالی: ﴿إِلاَّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ إیمانهُمْ﴾((1)).

ومتواتر الروایات:

فعن خبر إسماعیل بن الفضل الهاشمی، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المتعة، فقال: «ألق عبد الملک بن جریح» إلی أن قال: «وکان فیما روی لی فیها ابن جریح أنه لیس فیها وقت ولا عدد إنما هی بمنزلة الإماء یتزوج منهن کم شاء»((2)).

وصحیح ابن أذینة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قلت: کم یحل من المتعة، قال: فقال (علیه السلام): «هن بمنزلة الإماء»((3)).

وفی روایة زرارة، عن الباقر (علیه السلام)، قال: «إنما هن مثل الإماء، یتزوج

ص:390


1- سورة المؤمنون: الآیة 6
2- الوسائل: ج14 ص447 الباب 4 من أبواب المتعة ح8
3- الوسائل: ج14 ص447 الباب 4 من أبواب المتعة ح6

وکذا فی العقد الانقطاعی

منهن ما شاء»((1)) الحدیث.

إلی غیر ذلک.

کما أن إطلاق أدلة التحلیل والمناط فی الأمة دلیلان علی جواز التحلیل بأکثر من أربع.

{وکذا فی العقد الانقطاعی} بلا إشکال، بل ولا خلاف إلاّ من ابن البراج، ولذا قال فی الجواهر: بلا خلاف معتد به فیه بیننا، بل عن الحلی الإجماع علیه.

ویدل علیه قوله تعالی: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾((2))، فإن إطلاقه شامل للأکثر من الأربع، بالإضافة إلی مطلقات أدلة التمتع.

أما الروایات الخاصة فهی متواترة، منها ما تقدم فی الإماء.

وروایة بکر بن محمد، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المتعة أهی من الأربع، قال (علیه السلام): «لا»((3)).

وعن عبید بن زرارة، عن أبیه، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: ذکرت له المتعة أهی من الأربع، قال: «تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات»((4)).

وعن زرارة بن أعین، قال: قلت: ما یحل من المتعة، قال (علیه السلام): «کم شئت»((5)).

ص:391


1- الوسائل: ج14 ص446 الباب 4 من أبواب المتعة ح13
2- سورة النساء: الآیة 2
3- الوسائل: ج14 ص446 الباب 4 من أبواب المتعة ح1
4- الوسائل: ج14 ص446 الباب 4 من أبواب المتعة ح2
5- الوسائل: ج14 ص446 الباب 4 من أبواب المتعة ح3

وعن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام): «فی المتعة لیست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هی مستأجرة»((1)).

وعن أبی بصیر، قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن المتعة أهی من الأربع، فقال: «لا، ولا من السبعین»((2)).

وعن أبی بصیر، قال للصادق (علیه السلام): وهل هی _ أی المتعة _ من الأربع، فقال: «تزوج منهن ألفاً»((3)).

وعن حماد بن عثمان، قال: سئل الصادق (علیه السلام) فی المتعة هی من الأربع، قال: «لا، ولا من السبعین»((4)).

والرضوی (علیه السلام) قال: «سبیل المتعة سبیل الإماء، له أن یتمتع منهن بما شاء وأراد»((5)).

إلی غیرها من الروایات.

أما ابن البراج، فقد استدل له بروایات لا بد من حملها علی التقیة، للقرائن الداخلیة والخارجیة.

کموثق عمار الساباطی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، حیث سأله عن المتعة، فقال: «هی أحد الأربعة»((6)).

ومثله غیره.

ص:392


1- الوسائل: ج14 ص446 الباب 4 من أبواب المتعة ح4
2- الوسائل: ج14 ص447 الباب 4 من أبواب المتعة ح7
3- المستدرک: ج2 ص588 الباب 4 من أبواب المتعة ح5
4- المستدرک: ج2 ص588 الباب 4 من أبواب المتعة ح6
5- المستدرک: ج2 ص588 الباب 4 من أبواب المتعة ح7
6- الوسائل: ج14 ص448 الباب 4 من أبواب المتعة ح10

ففی صحیح البزنطی، عن الرضا (علیه السلام)، قال أبو جعفر (علیه السلام): «اجعلوها من الأربع»، فقال له صفوان بن یحیی: علی الاحتیاط، فقال (علیه السلام): «نعم»((1)).

فإن الظاهر الاحتیاط علی نفسه من الأعداء، فإنهم إذا رأوا أن لدیه خمساً عرفوا أمره، أو رموه بخلاف الشرع فی التزویج بأکثر من أربع دائمات.

وفی صحیحه الآخر، عنه (علیه السلام)، قال: سألته عن المتعة _ إلی أن قال: _ وسألته من الأربع هی، فقال: «اجعلوها من الأربع علی الاحتیاط»، قال: وقلت له: إن زرارة حکی عن أبی جعفر (علیه السلام) إنما هن مثل الإماء یتزوج منهن ما شاء، قال: «هی من الأربع»((2)).

ویؤید ذلک جملة من الروایات الصریحة فی الأمر بترکها مخافة الشنعة، قال المفضل: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول فی المتعة: «دعوها، أما یستحیی أحدکم أن یری فی موضع العورة، فیحمل ذلک علی صالحی إخوانه وإصحابه»((3)).

وفی روایة حسن بن شمون، قال: کتب أبو الحسن (علیه السلام) إلی بعض موالیه: «لا تلحوا علی المتعة، إنما علیکم إقامة السنة، فلا تشتغلوا بها عن فرشکم وحرائرکم فیکفرن ویتبرأن ویدعین علی الأمر بذلک ویلعنّنا»((4)).

إلی غیر ذلک.

ص:393


1- الوسائل: ج14 ص448 الباب 4 من أبواب المتعة ح9
2- الوسائل: ج14 ص448 الباب 4 من أبواب المتعة ح13
3- الوسائل: ج14 ص450 الباب 4 من أبواب المتعة ح3
4- الوسائل: ج14 ص450 الباب 5 من أبواب المتعة ح4

ولا یجوز للحر أن یجمع بین أزید من أمتین، ولا للعبد أن یجمع بین أزید من حرتین

{ولا یجوز للحر أن یجمع بین أزید من أمتین}، وقد استدلوا لذلک بالإجماع الذی ادعاه الریاض والجواهر وغیرهما، وببعض الروایات.

مثل صحیح أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانیة له أن یتزوج علیها یهودیة، فقال (علیه السلام): «إن أهل الکتاب ممالیک للإمام، وذلک موسع منا علیکم خاصة فلا بأس أن یتزوج». قلت: فإنه یتزوج علیهما أمة، قال: «لا یصلح له أن یتزوج ثلاث إماء»((1)).

لکن الروایة لا دلالة فیها، إذ فی دلالة «لا یصلح» علی المنع نظر کما فی المستمسک.

ثم إنه إذا تزوج بالیهودیة والنصرانیة الحرة لا یحسبن من الإماء، ولذا لیس لهن أحکام الإماء المزوجات، ومن المستبعد جداً أن یفتی بأنه لا یجوز للإنسان أن یجمع أربعاً من أهل الکتاب، فلم یبق فی المسألة إلاّ الإجماع المنقول المحتمل الاستناد، وحجیة مثله غیر مقطوعة.

ویؤید عدم الإشکال فی أربع إماء إطلاقات أدلة الأربع، وأنه من المستبعد جداً أن یجوز جمع أربع حرائر دون أربع إماء، فالحکم بذلک أشبه بالاحتیاط، وإن کان الفتوی بخلاف المشهور مشکل، والمسألة بحاجة إلی مزید من التتبع والتأمل.

{ولا للعبد أن یجمع بین أزید من حرتین} بلا إشکال ولا خلاف، بل فی

ص:394


1- الوسائل: ج14 ص420 من أبواب ما یحرم بالکفر ح1

الجواهر الإجماع بقسمیه علیه، ویدل علیه مستفیض النصوص.

کصحیح محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام)، عن العبد یتزوج أربع حرائر، قال: «لا، ولکن یتزوج حرتین، وإن شاء أربع إماء»((1)).

وخبر الحسن بن زیاد، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن المملوک ما یحل له من النساء، فقال: «حرتان، أو أربع إماء»((2)).

وخبر زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «لا یجمع العبد المملوک من النساء أکثر من حرتین».

وخبر الکنانی، سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المملوک کم یحل له من النساء، قال: «الحرتان»((3)).

ومثله خبر سماعة، وخبر زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «لا یجمع المملوک من النساء أکثر من امرأتین»((4)).

وخبر الفضیل، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المملوک کم تحل له من النساء، فقال: «لا تحل اثنتان»((5)).

وإن مجمل هذه الروایات تحمل علی مفصلها.

ولا یخفی أن الحرة الکتابیة

ص:395


1- الوسائل: ج14 ص405 الباب 8 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح1
2- الوسائل: ج14 ص405 الباب 8 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح2
3- الوسائل: ج14 ص405 الباب 8 من أبواب ما یحرم بإستیفاء العدد ح2
4- الوسائل: ج14 ص406 الباب 8 من أبواب ما یحرم بإستیفاء العدد ح4
5- الوسائل: ج14 ص407 الباب 9 من أبواب ما یحرم بإستیفاء العدد ح4

وعلی هذا فیجوز للحر أن یجمع بین أربع حرائر، أو ثلاث وأمة، أو حرتین وأمتین

کالحرة المسلمة فی هذا الحکم لإطلاق الأدلة، وهذا وجه ضعف آخر فی دلالة صحیحة أبی بصیر السابقة.

أما إذا کان العبد نصفه أو أکثر من نصفه حراً، فهل له أن یتزوج حرتین وأمة، وکذا إذا کان ثلاثة أرباعه حراً فهل له أن یتزوج ثلاث حرائر وأمة، أم ما دام فیه عبودیة لیس له إلا تزویج حرتین، احتمالان، کما سیأتی.

{وعلی هذا فیجوز للحر أن یجمع بین أربع حرائر، أو ثلاث وأمة، أو حرتین وأمتین}، أو حرة وثلاث إماء علی ما تقدم، وإن کان المشهور یمنعون ذلک، کل ذلک لإطلاق الأدلة المتقدمة، ولا یجوز له أن یجمع بین ثلاث حرائر وأمتین للنص والإجماع علی عدم جواز الزیادة علی الأربع مطلقاً، بل فی الجواهر الإجماع بقسمیه علیه.

ومنه یعلم أنه لا یمکن أن یقال: إن الشارع نزل الأمتین بمنزلة الحرة الواحدة فی العبد، ففی الحر أولی، وعلیه فیمکن أن یتزوج الحر ثمان إماء أو حرة وست إماء إلی غیر ذلک، مستدلاً لذلک بما عن الفقیه، عن حماد بن عیسی، أنه سأل أبا عبد الله (علیه السلام) کم یتزوج العبد، قال: قال أبی (علیه السلام) قال علی (علیه السلام): «لا یزید علی امرأتین»((1)).

قال: وفی حدیث آخر: «یتزوج

ص:396


1- الوسائل: ج14 ص406 الباب 8 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح3

وللعبد أن یجمع بین أربع إماء، أو حرة وأمتین، أو حرتین، ولا یجوز له أن یجمع بین أمتین وحرتین، أو ثلاث حرائر، أو أربع حرائر،

العبد حرتین أو أربع إماء أو أمتین وحرة»((1)).

وإنما لا یمکن القیاس لأنه إنما جاز للعبد لأن العدد لا یزید علی الأربع، بخلاف ما إذا أردنا تنظیر الحر به، فإنه یزید العدد علی الأربع.

{وللعبد أن یجمع بین الأربع إماء، أو حرة وأمتین، أو حرتین}، والحاصل: أن یجمع بین حرتین أو ما یعادلهما.

{ولا یجوز له أن یجمع بین أمتین وحرتین، أو ثلاث حرائر، أو أربع حرائر}، فإن الجمع بین صحیح محمد بن مسلم وروایة الفقیه المتقدمتین یعطی ما ذکرناه، بالإضافة إلی دعوی الإجماع من جماعة علی ذلک، فعلی ما استظهرناه المیزان فی الحر أن لا یجمع بین أکثر من أربع مطلقاً، کن حرائر أو إماء أو بالاختلاف.

أما العبد فعلیه ملاحظة أمرین:

الأول: عدم الجمع بین أکثر من أربع.

الثانی: عدم الزیادة علی الحرتین أو ما یعادلهما، فإذا تزوج حرة وأمتین لا یحق له الثالثة، وإذا تزوج حرتین لا یحق له الأخریان، وإذا تزوج ثلاث إماء لا یحق له حرة رابعة.

ص:397


1- الوسائل: ج14 ص522 الباب 22 من أبواب نکاح العبید ح10

أو ثلاث إماء وحرة، کما لا یجوز للحر أیضاً أن یجمع بین ثلاث إماء وحرة.

أما علی المشهور فالحر لا یحق له أکثر من أمتین، وقد تقدم الکلام فی ذلک.

{أو ثلاث إماء وحرة} لما عرفت، فإنه یزید عن معادل حرتین.

{کما لا یجوز للحر أیضاً أن یجمع بین ثلاث إماء وحرة} علی ما ذکره المشهور، وإن لم نستبعد جوازه.

ص:398

مسألة ١ فی المبعض والمبعضة

(مسألة 1): إذا کان العبد مبعضاً أو الأمة مبعضة ففی لحوقهما بالحر أو القن إشکال، ومقتضی الاحتیاط أن یکون العبد المبعض کالحر بالنسبة إلی الإماء، فلا یجوز له الزیادة علی أمتین، وکالعبد القن بالنسبة إلی الحرائر، فلا یجوز له الزیادة علی حرتین،

(مسألة 1): {إذا کان العبد مبعضاً أو الأمة مبعضة ففی لحوقهما بالحر أو القن إشکال} لأنه لا وجه لأحد الإلحاقین والحال أنه لیس بحر کامل ولیس بقن کامل.

أما وجه أحد التوهمین، فإلحاقه بالحر لأن مبنی الحریة علی التغلیب، وإلحاقه بالعبد لأنه لیس له شرافة الحر فلا یحق له أن یتصرف تصرف الحر.

قال فی الجواهر: (قد ذکر غیر واحد من الأصحاب أن الأمة المبعضة کالأمة فی حق الحر، وکالحرة فی حق العبد، والمبعض کالحر فی حق الإماء فلا یتجاوز أمتین، وکالعبد فی حق الحرائر فلا یتجاوز حرتین، تغلیباً لجانب الحریة فی الجامع للوصفین، ولا ریب فی أنه أحوط، وإن کان لا یخلو من بحث إن لم یکن إجماعاً، خصوصاً فی التبعیض اللاحق فی التزویج الذی قد یتعارض فیه الاحتیاط) انتهی.

وعن الریاض: لعل ذلک تغلیب لجانب الحرمة، کما یستفاد من بعض المعتبرة: «ما اجتمع الحلال والحرام إلاّ وغلب الحرام الحلال».

وعلی هذا بنی المصنف بقوله: {ومقتضی الاحتیاط أن یکون العبد المبعض کالحر بالنسبة إلی الإماء فلا یجوز له الزیادة علی أمتین، وکالعبد القن بالنسبة إلی الحرائر فلا یجوز له الزیادة علی حرتین} بناءً علی ما عن المشهور من عدم

ص:399

وأن تکون الأمة المبعضة کالحرة بالنسبة إلی العبد، وکالأمة بالنسبة إلی الحر، بل یمکن أن یقال: إنه بمقتضی القاعدة بدعوی أن المبعض حر وعبد، فمن حیث حریته لا یجوز له أزید من أمتین، ومن حیث عبدیته لا یجوز له أزید من حرتین، وکذا النسبة إلی الأمة المبعضة، إلاّ أن یقال: إن الأخبار الدالة علی أن الحر لا یزید علی

زیادة الحر علی أمتین.

{وأن تکون الأمة المبعضة کالحرة بالنسبة إلی العبد} فلا یجوز لها أن تتزوج لعبد له زوجتان إحداهما حرة والأخری أمة مثلا، فإنه کما یحرم من جانب الرجل یحرم من جانب المرأة، مثلاً لا یصح للمرأة أن تکون زوجة خامسة لرجل له أربع، لا وضعاً ولا تکلیفاً.

{وکالأمة بالنسبة إلی الحر} فلا یجوز لها أن تتزوج لحر عنده زوجتان أمتان علی المشهور.

{بل یمکن أن یقال: إنه مقتضی القاعدة} لا أنه احتیاط فحسب، {بدعوی أن المبعض حر وعبد، فمن حیث حریته لا یجوز له أزید من أمتین، ومن حیث عبدیته لا یجوز له أزید من حرتین}، فإن دلیل الاقتضاء یقدم علی دلیل اللا اقتضاء.

{وکذا بالنسبة إلی الأمة المبعضة} علی ما ذکر {إلا أن یقال} فی رد کون الحکم المذکور مقتضی القاعدة {أن الأخبار الدالة علی أن الحر لا یزید علی

ص:400

أمتین، والعبد لا یزید علی حرتین، منصرفة إلی الحر والعبد الخالصین، وکذا فی الأمة فالمبعض قسم ثالث خارج عن الأخبار، فالمرجع عمومات الأدلة علی جواز التزویج، غایة الأمر عدم جواز الزیادة علی الأربع، فیجوز له نکاح أربع حرائر، أو أربع إماء، لکنه بعید من حیث لزوم کونه أولی من الحر الخالص

أمتین، والعبد لا یزید علی حرتین منصرفة إلی الحر والعبد الخالصین، وکذا فی الأمة} فهو کما لو قال: جئنی بإنسان أبیض أو إنسان أسود، فإنه منصرف إلی ما کله ذو لون أبیض أو لون أسود، فمن کان نصفه أبیض ونصفه أسود منصرف من الدلیلین.

{فالمبعض قسم ثالث خارج من الأخبار، فالمرجع عمومات الأدلة علی جواز التزویج، غایة الأمر عدم جواز الزیادة علی الأربع} لأنه أمر مشترک بین الجمیع، فإن المبعض لا یزید علی الحر المحض، فلا یجوز له أن یتزوج أکثر من أربع.

{فیجوز له نکاح أربع حرائر، أو أربع إماء} أو بالاختلاف {لکنه بعید من حیث لزوم کونه أولی من الحر الخالص}، إذ الحر الخالص لا یجوز له نکاح أربع إماء، فکیف یجوز لهذا المبعض الأنقص من الحر الخالص.

لکن هذا الإشکال مردود نقضاً وحلاً:

أما نقضاً: فلأنه لو کان هذا إشکالاً لزم مثله فیما جعله احتیاطاً، ومقتضی القاعدة من عدم زیادته علی حرتین أو علی أمتین، بأنه یلزم أن یکون أسوأ من العبد

ص:401

وحینئذ فلا یبعد أن یقال: إن المرجع الاستصحاب، ومقتضاه إجراء حکم العبد والأمة علیهما

الخالص، إذ یجوز له الزیادة علی أمتین، فتأمل.

وأما حلاً: فلما فی المستمسک من أنه من الجائز أن یکون الوجه فی عدم تزویج الحر بأربع إماء کرامته، وهی مفقودة فی المبعض، وأن یکون الوجه فی عدم تزویج العبد بأربع حرائر نقصه، وهو مفقود فی المبعض أیضاً.

{وحینئذ فلا یبعد أن یقال:} إن مقتضی القاعدة ملاحظة کلتا الصفتین، فإذا کان نصفه حراً ونصفه قناً کان له تزویج حرتین وأمتین بملاحظة کلا نصفیه، ولو کان ثلاثة أرباعه حراً کان له تزویج ثلاث حرائر وأمة، ولو کان ثلاثة أرباعه قناً کان له تزویج ثلاثة إماء وحرة، فیکون کما لو وقف علی من ینتسب إلیه بالذکر لکل دینار، وعلی من انتسب الیه بالأنثی لکل درهماً، فالمنتسب إلیه بهما له نصف هذا ونصف هذا، فتأمل.

أو یقال: {إن المرجع الاستصحاب، ومقتضاه إجراء حکم العبد والأمة علیهما}، فإنهما قبل عتق البعض کان العبد له أن یتزوج بحرتین أو أربع إماء، والآن کذلک، وکانت الأمة لها أن تتزوج بمثل هذا العبد فی رابعته، والآن لها ذلک.

لکن قد یشکل الثانی بأنه یلزم أن یکون العبد بالنسبة إلی الأمة المبعضة حاله مثل حاله مع الأمة القنة، مع وضوح أن حریة البعض فیها تمنع من ذلک، فإذا کانت أربع إماء حررت ثلاث أرباع کل منهن مثلاً کان معنی ذلک أن العبد تزوج بما یعادل ثلاث حرائر وبأمة.

ص:402

ودعوی تغیر الموضوع کما تری، فتحصل أن الأولی الاحتیاط الذی ذکرنا أولاً، والأقوی العمل بالاستصحاب وإجراء حکم العبید والإماء علیهما.

{و} لا أقل من {دعوی تغیر الموضوع} فی الجملة، مما یمنع جریان الاستصحاب فیه، بل ربما یقال: إن حریة البعض تغیر للموضوع، لأن لکل من الحر والعبد أحکاماً خاصة، فلا جریان للاستصحاب مطلقاً.

أما توهم أن الاستصحاب تعلیقی، لأن معنی جواز عقده علی أربع إماء حال الرقیة أنه لو عقد ترتب أثر الزوجیة علیه، فاستصحاب ذلک إلی حال حریة بعضه معارض بالاستصحاب التنجیزی وهو أصالة عدم ترتب الأثر، فالمرجع لابد أن یکون دلیلاً آخر، فهو {کما تری}، فإنا نفرض عبداً تحته أربع إماء، ثم تحرر بعضه أو بعضهن، فإذا ثبت الحکم فی ذلک ثبت فی الزواج الابتدائی لعدم الفصل قطعاً.

{فتحصل أن الأولی الاحتیاط الذی ذکرنا أولاً، و} إن کان {الأقوی العمل بالاستصحاب وإجراء حکم العبید والإماء علیهما} فی غیر صورة تبدل الموضوع عرفاً.

وحیث إن المسألة قلیلة الفائدة فی حالنا الحاضر أعرضنا عن تحقیق أکثر حولها.

ص:403

مسألة ٢ لو أعتق العبد

(مسألة 2): لو کان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق وصار حراً لم یجز إبقاء الجمیع لأن الاستدامة کالابتداء، فلا بد من إطلاق الواحدة أو الاثنتین، والظاهر کونه مخیراً بینهما، کما فی إسلام الکافر عن أزید من أربع، ویحتمل القرعة

(مسألة 2): {لو کان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق وصار حراً، لم یجز إبقاء الجمیع، لأن الاستدامة کالابتداء} بلا إشکال، ووجهه أن دلیل المنع مطلق یشمل المقام.

ومنه یعلم أنه لو رجع إلی الرق احتاج إلی عقد جدید، کما إذا کان عبداً مبعّضاً وخرج علی الإمام فاسترقه، کما ذکرناه فی کتاب الجهاد، من دلالة قصة بنی ناجیة وغیرها علی أن للإمام استرقاق الخارجین علیه، وعقده بخروجه لا یبطل لأنه لیس ارتداداً، ولو فرض بطلانه یتصور عدم البطلان فیما إذا خرج الزوجان علی الإمام.

{فلا بد من إطلاق الواحدة أو الاثنتین، والظاهر کونه} الأول إذا کانت عنده ثلاث، والثانی إذا کانت عنده أربع، {مخیراً بینهما، کما فی إسلام الکافر عن أزید من أربع}، وذلک للمناط فی روایات إسلام الکافر عن أکثر من أربع، والمناط فی روایات من تزوج خمساً فی عقد واحد أو تزوج أختین فی عقد واحد، إلی غیر ذلک، کما سیأتی فی أبوابها إن شاء الله تعالی، فإن العرف لا یری فرقاً بین مقامنا وتلک المقامات.

{ویحتمل القرعة} لأنها لکل أمر مشکل، لکن المناط المذکور لا یدع مجالاً لها.

ص:404

والأحوط أن یختار هو القرعة بینهن، ولو أعتقت أمة أو أمتان فإن اختارت الفسخ حیث إن العتق موجب لخیارها بین الفسخ والبقاء فهو، وإن اختارت البقاء یکون الزوج مخیراً

وقد تقدم فی بعض مباحث الکتاب شیء من الکلام فی القرعة، کما سیأتی أیضاً إن شاء الله.

ومنه یعلم الحال فیما إذا کان الکافر له أربع حرائر فاسترق، فإنه یخیر فی ترک اثنتین منهن.

{والأحوط أن یختار هو القرعة بینهن} احتیاطاً فی العمل، لا أنا نحتاط بذلک حتی یکون احتیاطاً فی مقام الفتوی.

{ولو أُعتقت أمة أو أمتان} من الثلاث أو الأربع الموجودات عند العبد، {فإن اختارت الفسخ، حیث إن العتق موجب لخیارها بین الفسخ والبقاء} کما ذکر ذلک فی کتابی النکاح والعتق، {فهو} إذ لاخیار للعبد حینئذ.

{وإن اختارت البقاء، یکون الزوج مخیراً} کما فی الفرع السابق.

فإذا کانت عند العبد أربع إماء فعتقهن کلهن واخترن الفسخ فهو، وإن اخترن البقاء مخیر بین اثنتین منهن، وإن أعتقت ثنتان فهما المخیرتان بین الفسخ والبقاء، فإن اختارتا الفسخ بقیت عنده الأمتان، وإن اختارتا البقاء تخیر العبد بین فسخهما وإبقاء الأمتین، أو فسخ الأمتین، أو فسخ حرة وإبقاء الأمتین وحرة، کل ذلک للمناط السابق ذکره.

ص:405

والأحوط اختیاره القرعة کما فی الصورة الأولی.

{والأحوط} استحباباً {اختیار القرعة کما فی الصورة الأولی}، ومما تقدم یعلم الکلام فی ما إذا کان الزوجان حرین فاستعبدا، أو عبدین فتحررا، کما یعلم سائر صور استعباد أحدهما، وتبعیض أحدهما أو کلیهما.

ص:406

مسألة ٣ الزوجیة ونحوها بالاعتبار

(مسألة 3): إذا کان عنده أربع وشک فی أن الجمیع بالعقد الدائم، أو البعض المعین أو غیر المعین منهن بعقد الانقطاع، ففی جواز نکاح الخامسة دواماً إشکال.

(مسألة 3): {إذا کان عنده أربع وشک فی أن الجمیع بالعقد الدائم، أو البعض المعین أو غیر المعین منهن} فی الکل أو فی البعض، فقد یعلم أنه لو کان إحداهن بعقد الانقطاع فهی هند، وقد یعلم أنه لو کان إحداهن بعقد الانقطاع فهی إما هند وإما زینب.

{بعقد الانقطاع، ففی جواز نکاح الخامسة دواماً إشکال} وإن کان ربما یحکم بأن العقد انقطاع فتصح الخامسة، والسبب استصحاب عدم زیادة المدة علی المتیقن، وأصالة عدم نکاحه المشکوک نکاحاً دائماً، ولا یعارض ذلک بأصالة عدم نکاحها نکاحاً منقطعاً، لجریان الاستصحاب فی هذا الطرف مما لا یدع مجالاً للأصل.

وکذا یکون الحکم فی سائر الآثار، مثلاً إذا شک فی أنها دائمة أو منقطعة لمدة شهر، فبعد الشهر لا یتمکن من مباشرتها، وتتمکن هی أن تتزوج، کما یتمکن هو أن یتزوج أختها، ولا نفقة لها ولا طاعة علیها، إلی غیر ذلک.

أما ما جعله المستمسک تحقیقاً فی المسألة بأن الزوجیة وأمثالها من الملکیة والحریة والرقیة والبیعیة وغیرها من مضامین العقود والإیقاعات، إنما یکون العقد موجباً لحدوثها وهو المقصود من إنشائها، والبقاء إنما یکون باستعداد ذاتها، فبقاؤها عند العقلاء لا یکون منشؤه العقد بل استعداد ذاتها، ولیس العقد إلا متضمناً لجعل الحدوث لا غیر، فالاختلاف بین الانقطاع والدوام یرجع إلی

ص:407

الاختلاف فی أن الأول قد جعل فیه الانقطاع زائداً علی جعل الحدوث، بخلاف الثانی فإنه لم یجعل فیه إلاّ الحدوث، فإذا شک فی الدوام والانقطاع فقد شک فی جعل الانقطاع زائداً علی جعل الحدوث وعدمه، فیرجع فیه إلی أصالة العدم)، إلی أن قال: (ولو کان الدوام مجعولاً فی الدائم کان الطلاق مخالفة لوجوب الوفاء بالعقد).

ففیه ما لا یخفی، إذ کل ما ذکر من الملکیة والحریة وغیرها أمور اعتباریة بید المعتبر تقریرها وجعلها.

وفی الدائمیات کالبیع والنکاح الدائم یعتبر المعتبر دوامها، کما أن فی غیرها کالإجارة ونکاح الانقطاع یعتبر عدم دوامها، فإذا علم بأصله وشک فی قدر زمانه، وأنه جعل دائماً أو موقتاً، کان الأصل عدم الدوام، لأنه مؤنة زائدة.

وقوله: (باستعداد ذاتها) لم یعرف وجهه، إذ لا ذات لهذه الأمور إلاّ فی عالم الاعتبار، وعالم الاعتبار لا تأصل له، بل هو بید المعتبر وبقدر جعله، ألا تری أنه لو کان رئیس الدولة یجعل العملة مرة ذات اعتبار دائم ومرة ذات اعتبار موقت، ولم یعلم أن هذه العملة المجعولة من أیتهما، لا یعاملها العقلاء إلاّ معاملة الموقت حتی یثبت خلافه.

أما قوله: (أما لو کان الدوام مجعولا)، ففیه:

أولاً: إنه منقوض بما ذکره بنفسه من أن البقاء باستعداد الذات، فإنه إذا کان الاستعداد موجوداً وقد جعل المعتبر هذا الشیء المستعد کان الطلاق مخالفاً لهذا الشیء المستعد، فیکون مخالفاً لوجوب الوفاء بالعقد.

وثانیاً: إن الطلاق رفع الید عن هذا الجعل، کما أن بیع المملوک رفع

ص:408

الید عن جعل الملکیة الدائمة، ومثل هذا الرفع للید بحسب أمر عقلائی لا یعد خلافاً لوجوب الوفاء بالعقد، وإنما الخلاف المحظور شرعاً وعقلاً هو ما کان ضداً لکل مقتضی العقد، لا ما کان ضداً لبعضه، من الضد الجزئی الذی قرره الشرع والعقل.

والحاصل: هناک ثلاثة أشیاء ذات ودوام وإطلاق بالنسبة إلی الخصوصیات، والمنافی لمقتضی العقد ما ینافی الأول، لا ما ینافی الآخرین.

ومن المعلوم أن مقتضی ما ذکرناه جواز اشتراط الطلاق فی عقد النکاح، فلا دلیل فی جوازه علی ما ذکره المستمسک، لیستدل به علی کلامه.

والحاصل إن هذا لازم أعم لکلامه ولکلامنا، فلا یدل علی کلامه.

ص:409

مسألة ٤ لم تجز الخامسة فی الطلاق الرجعی

(مسألة 4): إذا کان عنده أربع فطلق واحدة منهن وأراد نکاح الخامسة، فإن کان الطلاق رجعیاً لا یجوز له ذلک إلاّ بعد خروجها عن العدة

(مسألة 4): {إذا کان عنده أربع فطلق واحدة منهن وأراد نکاح الخامسة، فإن کان الطلاق رجعیاً لا یجوز له ذلک إلاّ بعد خروجها عن العدة} بلا إشکال ولا خلاف ظاهر، بل فی الجواهر یمکن تحصیل الإجماع علیه.

ویدل علیه متواتر الروایات:

کصحیح زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إذا جمع الرجل أربعاً فطلق واحدة منهن فلا یتزوج الخامسة حتی تنقضی عدة المرأة التی طلقت»، وقال (علیه السلام): «لا یجمع ماءه فی خمس»((1)).

وخبر محمد بن قیس، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول فی رجل کانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نکح أخری قبل أن تستکمل المطلقة العدة، قال: «فلیلحقها بأهلها حتی تستکمل المطلقة أجلها»((2)) الحدیث.

وموثق علی بن أبی حمزة، قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الرجل تکون له أربع نسوة فیطلق إحداهن أیتزوج مکانها أخری، قال (علیه السلام): «لا، حتی تنقضی عدتها»((3)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل له أربع

ص:410


1- الوسائل: ج2 ص399 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح1
2- الوسائل: ج2 ص400 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح1
3- الوسائل: ج2 ص400 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح2

وإن کان بائناً ففی الجواز قبل الخروج عن العدة قولان، المشهور علی الجواز لانقطاع العصمة بینه وبینها، وربما قیل بوجوب الصبر إلی انقضاء عدتها عملاً بإطلاق جملة من الأخبار

نسوة فطلق واحدة یضیف إلیهن أخری، قال (علیه السلام): «لا، حتی تنقضی العدة»، فقلت: من یعتد، فقال (علیه السلام): «هو»، قلت: وإن کانت متعة، قال: «وإن کان متعة»((1)).

وفی روایة عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فإن طلق واحدة هل یحل له أن یتزوج، قال: «لا، حتی تأتی علیها عدة المطلقة»((2)).

وفی روایة علی بن جعفر (علیهما السلام)، عن أخیه (علیه السلام)، قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل یصلح له أن یتزوج أخری قبل أن تنقضی عدة التی طلق، قال (علیه السلام): «لا یصلح له أن یتزوج حتی تنقضی عدة المطلقة»((3)).

إلی غیرها.

{وإن کان بائناً ففی الجواز قبل الخروج عن العدة قولان، المشهور علی الجواز، لانقطاع العصمة بینه وبینها} فإنها لیست زوجته الآن، ومجرد العدة البائنة لا توجب الزوجیة، فإطلاقات أدلة التزویج أربعاً تشمله.

{وربما قیل بوجوب الصبر إلی انقضاء عدتها، عملاً بإطلاق جملة من الأخبار}

ص:411


1- الوسائل: ج14 ص401 الباب3 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح4
2- الوسائل: ج14 ص401 الباب 3 من أبواب مایحرم باستیفاء العدد ح5
3- الوسائل: ج14 ص401 الباب 3 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح8

والأقوی المشهور، والأخبار محمولة

المتقدمة، فإن لفظ (العدة) فیها تشمل الرجعیة والبائنة.

وعن کشف اللثام إنه قال: وظاهر التهذیب الحرمة قبل الانقضاء وهو ظاهر الأخبار.

{و} لکن {الأقوی المشهور، والأخبار محمولة} علی الرجعی بقرائن:

الأولی: تسالم الأصحاب _ کما قیل _ علی اختصاصها بالرجعی، ومثله قرینة علی أن المنصرف منها ذلک، کما هو المنصرف عند أذهان العرف، ولیس کلام التهذیب دلیلاً علی ذهابه إلی هذا القول.

الثانی: إن الظاهر من قول الصادق (علیه السلام) فی روایة زرارة وابن مسلم المتقدمة: «لا یجمع ماءه فی خمس» أن المحذور جواز دخوله فی خمس، فحیث لا یکون هذا المحذور فلا منع.

الثالث: المناط فی الجمع بین الأختین کحسنة الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی الرجل طلق امرأته أو اختلعت منه أو بانت، أله أن یتزوج أختها، فقال: «إذا برأت عصمتها فلم یکن له علیها رجعة فله أن یخطب أختها»((1)).

وخبر الکنانی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أیحل له أن یخطب أختها قبل أن تنقضی عدتها، قال: «إذا برأت عصمتها منه ولم یکن له علیها رجعة، فقد حل له أن یخطب أختها»((2)).

ومثلهما غیرهما.

ص:412


1- الکافی: ج5 ص432 باب الجمع بین الأختین ح7
2- الوسائل: ج14 ص370 الباب 28 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح1

هذا، ولکن ربما یستدل للقول الآخر بما نری من جعل الشارع المنع حتی فی البائنة فی بعض الموارد، مثل باب المتعة:

قال یونس: قرأت کتاب رجل إلی أبی الحسن (علیه السلام)، الرجل یتزوج المرأة متعة إلی أجل مسمی فیقضی الأجل بینهما هل یحل له أن ینکح أختها من قبل أن تنقضی عدتها، فکتب: «لا یحل له أن یتزوجها حتی تنقضی عدتها».

ومثلها غیرها، مع أن عدة المتعة بائنة.

ومثل باب نکاح الأخت والأم اشتباهاً، مثل ما رواه زرارة، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلی الشام فتزوج امرأة أخری فإذا هی أخت امرأته التی بالعراق، قال (علیه السلام): «یفرق بینه وبین الامرأة التی تزوجها بالشام، ولا یقرب المرأة العراقیة حتی تنقضی عدة الشامیة»، قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا یعلم أنها أمها، قال: «قد وضع الله عنه جهالته بذلک»، ثم قال: «إن علم أنها أمها فلا یقربها ولا یقرب الابنة حتی تنقضی عدة الأم منه، فإذا انقضت عدة الأم حل له نکاح الابنة»، قلت: فإن جاءت الأم بولد، قال: «هو ولده، ویکون ابنه وأخا امرأته»((1))، فإن عدتهما بائنة کما هو ظاهر، ومع ذلک رتب الشرع علیها الحکم.

لکن یرد علی روایة المتعة أنها محمولة علی الاستحباب أو التقیة، بقرینة ما دل علی عدم لزوم عدة الرجل فی المتعة، کما یرد علی روایة الأخت والأم أنه

ص:413


1- الوسائل: ج14 ص369 الباب 27 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح1

علی الکراهة، هذا ولو کانت الخامسة أخت المطلقة فلا إشکال فی جواز نکاحها قبل الخروج عن العدة البائنة، لورود النص فیه معللا بانقطاع العصمة

قطع بالمناط حتی یتعدی منها إلی المقام.

نعم لا بأس بالقول بعدم نکاح الخامسة ما دامت عدة البائنة باقیة {علی} نحو {الکراهة} للإطلاق، أو علی نحو الاحتیاط {هذا} بعض الکلام فی المسألة.

{ولو کانت الخامسة أخت المطلقة ف_} الظاهر أنه یأتی فیه الکلام السابق، کما هو مختار السیدین البروجردی والحکیم، فقول المصنف: {لا إشکال فی جواز نکاحها قبل الخروج عن العدة البائنة لورود النص فیه معللاً بانقطاع العصمة،} لا یخلو من إشکال، فإن النص الذی أشار إلیه هو ما تقدم من روایتی الحلبی والکنانی.

وصحیحة أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أیحل له أن یخطب أختها من قبل أن تنقضی عدة المختلعة، قال (علیه السلام): «نعم قد برئت عصمتها منه ولم یکن له علیها رجعة»((1)).

ولا دلالة فیها علی ماذکره، لما فی المستمسک من أن (النصوص المذکورة إنما اقتضت نفی الإشکال فی الجواز من حیث الجمع بین الأختین، لا من حیث الجمع بین الخمس، فإذا اتفق کون الخامسة أختاً للمطلقة فالإشکال فی المسألة السابقة بحالها) انتهی.

والحاصل: إنه لا إطلاق للخبر من حیث ما ذکره المصنف، وإنما الخبر

ص:414


1- الوسائل: ج15 ص504 الباب 12 من کتاب الخلع والمباراة

کما أنه لا ینبغی الإشکال إذا کانت العدة لغیر الطلاق کالفسخ بعیب أو نحوه، وکذا إذا ماتت الرابعة فلا یجب الصبر إلی أربعة أشهر وعشر، والنص الوارد بوجوب الصبر

منصب لبیان جهة أخری.

ثم إنه یأتی الإشکال فی باب الخلع فی أنه إذا رجعت المختلعة فی البذل حق للرجل الرجوع وانقلب البائن رجعیاً، فکیف یکون الحکم فی المسألة وقد تزوج الرجل أختها، وتکون النتیجة أنه متزوج بأخت وأخت أخری فی عدته الرجعیة، وکذلک إذا طلق أربعاً خلعاً وتزوج بأربع أخری، ثم رجعن فی بذلهن، فإنه یکون جمع بین ثمان فی حبالة وعدة رجعیة.

{کما أنه لا ینبغی الإشکال إذا کانت العدة لغیر الطلاق، کالفسخ بعیب أو نحوه،} فإنه یحق له أن یتزوج بالأخری وإن کانت المفسوخة فی العدة، وذلک لإطلاق أدلة جواز اتخاذ الأربع، وما تقدم من أدلة انتظار الرجل خاص بالطلاق.

نعم إذا قیل بذلک فی الطلاق یمکن أن یتعدی عنه إلی الفسخ بالمناط.

{وکذا إذا ماتت الرابعة فلا یجب الصبر إلی أربعة أشهر وعشر} لیتزوج الزوج بالرابعة الجدیدة {والنص الوارد بوجوب الصبر} کموثق عمار، قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یکون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل یحل له أن یتزوج أخری مکانها، قال (علیه السلام): «لا، حتی تأتی علیها أربعة أشهر وعشر»، سئل فإن طلق واحدة هل یحل له أن یتزوج، قال (علیه السلام): «لا، حتی تأتی علیها عدة المطلقة»((1)).

ص:415


1- الوسائل: ج14 ص401 الباب 3 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح5

معارض بغیره ومحمول علی الکراهة، وأما إذا کان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدة حتی یجب الصبر أو لا یجب.

{معارض بغیره ومحمول علی الکراهة}، ففی خبر علی بن جعفر (علیه السلام)، عن أخیه (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل کانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل یصلح له أن یتزوج فی عدتها أخری قبل أن تنقضی عدة المتوفاة، قال (علیه السلام): «إذا ماتت فلیتزوج متی أحب»((1)).

ویؤیده ما فی روایة زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی الرجل یموت ولیس معه إلاّ النساء، قال: «تغسله امرأته لأنها منه فی عدة، وإذا ماتت لم یغسلها لأنه لیس منها فی عدة»((2)).

وفی حدیث آخر مثله، کما تقدم فی کتاب الطهارة، ولذا ذکر الشیخ أن خبر عمار محمول علی الاستحباب، بل الظاهر تسالمهم علی عدم وجوب الصبر.

{وأما إذا کان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدة} بلا إشکال ولا خلاف {حتی یجب الصبر أو لا یجب} بلا إشکال ولا خلاف، کما یظهر من کلماتهم.

ویدل علیه خبر سنان بن طریف، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سئل عن رجل کن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخری فلم یدخل بها، ثم أراد أن

ص:416


1- الوسائل: ج14 ص402 الباب 3 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح7
2- الوسائل: ج14 ص402 الباب 3 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح9

یعتق أمة ویتزوجها، فقال: «إن هو طلق التی لم یدخل بها فلا بأس أن یتزوج أخری من یومه ذلک، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتی دخل بهن واحدة لم یکن له أن یتزوج امرأة أخری حتی تنقضی عدة المطلقة»((1)).

ثم إنه لو شک فی الدخول فالأصل عدمه، کما أن الظاهر أنه لا عبرة بعدم الدخول إذا کان مسبوقاً بالدخول فی نکاح آخر، کما إذا دخل بها وطلقها طلاق بائن، ثم تزوجها فی العدة ثم طلقها أو فسخ بدون الدخول فإنه محکوم بحکم الدخول، وإن لم یدخل بها فی هذا النکاح، لوضوح الحکمة.

ولذا أفتی السید أبو الحسن الأصفهانی (رحمه الله) بأنه إذا تمتع رجل بامرأة ثم وهبها المدة أو انقضت ثم نکحها متعة فلم یدخل بها فوهبها المدة أو انقضت، لم یحق لغیره نکاحها ما دامت فی العدة الأولی.

ومنه یعلم حال سائر الفروع.

ومما تقدم یعلم حال ارتداد الرجل أو المرأة الموجب لفصلها، ولعله یأتی لذلک بعض ما یرتبط بالمقام.

ص:417


1- الوسائل: ج14 ص401 الباب 3 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد ح6

ص:418

المحتویات

المحتویات

النکاح مستحب فی نفسه....................................................................... 7

مسألة 1 _ کراهة العزوبة..................................................................... 27

مسألة 2 _ استحباب التعدد.................................................................... 35

مسألة 3 _ قصد القربة وعدمه................................................................ 38

مسألة 4 _ الأحکام الخمسة فی الزواج....................................................... 39

مسألة 5 _ مستحبات الزواج.................................................................. 45

مسألة 6 _ مکروهات الزواج.................................................................. 58

مسألة 7 _ یستحب اختیار ذات صفات....................................................... 63

مسألة 8 _ استحباب التزویج لیلا............................................................. 99

مسألة 9 _ أکل ما ینثر فی الأعراس......................................................... 105

مسألة 10 _ المستحبات عند المقاربة........................................................ 109

مسألة 11 _ الأوقات المکروهة للمقاربة..................................................... 112

مسألة 12 _ یکره للمسافر أن یطرق أهله لیلا............................................... 139

مسألة 13 _ یستحب السعی فی التزویج..................................................... 141

مسألة 14 _ استحباب تعجیل تزویج البنت.................................................. 143

مسألة 15 _ عدم خروج المرأة بدون إذن الزوج............................................ 146

ص:419

مسألة 16 _ کراهة تزویج الصغار........................................................... 149

مسألة 17 _ استحباب تخفیف المؤنة والمهر................................................ 150

مسألة 18 _ استحباب الملاعبة قبل المواقعة................................................ 151

مسألة 19 _ جواز تقبیل جسد المرأة لزوجها................................................ 152

مسألة 20 _ یستحب ترک التعجیل عند المقاربة............................................ 153

مسألة 21 _ کراهة الجماع تحت السماء..................................................... 154

مسألة 22 _ استحباب إکثار الصوم لمن لا یقدر علی الزواج............................. 155

مسألة 23 _ استحباب خلع خف العروس.................................................... 156

مسألة 24 _ منع العروس عن الألبان والحامض........................................... 158

مسألة 25 _ یکره اتحاد خرقتهما.............................................................. 160

مسألة 26 _ من یرید تزویج امرأة جاز النظر إلیها......................................... 165

مسألة 27 _ النظر إلی نساء الکفار........................................................... 178

مسألة 28 _ حرمة النظر بتلذذ وریبة........................................................ 185

مسألة 29 _ نظر الزوجین إلی جسد الآخر.................................................. 192

مسألة 30 _ نظر الخنثی إلی الرجل والمرأة................................................ 195

مسألة 31 _ عدم جواز النظر إلی الأجنبیة.................................................. 198

مسألة 32 _ النظر إلی المحارم التی یحرم علیه نکاحهن.................................. 216

مسألة 33 _ المملوکة کالزوجة............................................................... 220

مسألة 34 _ النظر إلی الزوجة المعتدة....................................................... 223

مسألة 35 _ النظر فی مقام العلاج............................................................ 226

مسألة 36 _ عدم قبلة ذات ست سنوات...................................................... 248

مسألة 37 _ نظر الغلام إلی المالکة له....................................................... 252

مسألة 38 _ الأعمی کالبصیر فی حرمة النظر............................................. 262

مسألة 39 _ سماع صوت الأجنبیة........................................................... 263

ص:420

مسألة 40 _ لمس المحارم من غیر شهوة.................................................... 272

مسألة 41 _ کراهة ابتداء النساء بالسلام..................................................... 277

مسألة 42 _ کراهة الجلوس فی مجلس المرأة............................................... 278

مسألة 43 _ لا یدخل الولد علی أبیه من دون إذنه......................................... 279

مسألة 44 _ التفریق بین الأولاد فی المضاجع.............................................. 288

مسألة 45 _ لا ینظر علی العضو المبان من الأجنبی...................................... 289

مسألة 46 _ جواز وصل الشعر.............................................................. 292

مسألة 47 _ التلازم بین جواز النظر وجواز اللمس........................................ 295

مسألة 48 _ توقف العلاج علی النظر........................................................ 296

مسألة 49 _ حکم اختلاط النساء بالرجال.................................................... 297

مسألة 50 _ لو اشتبه من یجوز النظر إلیه بمن لا یجوز.................................. 299

مسألة 51 _ یجب علی النساء التستر........................................................ 305

مسألة 52 _ هل یجوز النظر بدون التمییز؟................................................ 311

فصل

فیما یتعلق بأحکام الدخول علی الزوجة

315 _ 354

مسألة 1 _ وطی الزوجة دبرا................................................................. 315

مسألة 2 _ وطی الحائض دبرا................................................................ 323

مسألة 3 _ التمکین فی کل ما هو جائز....................................................... 324

مسألة 4 _ الأحکام المترتبة علی الوطی..................................................... 326

مسألة 5 _ لو حلف علی ترک وطی زوجته................................................. 330

مسألة 6 _ العزل عن الزوجة................................................................. 331

مسألة 7 _ معنی الإمساک بالمعروف......................................................... 341

ص:421

مسألة 8 _ لو لم تقدر الزوجة علی الصبر إلی أربعة أشهر............................... 350

مسألة 9 _ هل یجب قضاء المواقعة.......................................................... 351

فصل

355 _ 384

مسألة 1 _ وطی الزوجة قبل إکمال التسع................................................... 355

مسألة 2 _ هل تحرم المفضاة أبداً............................................................. 361

مسألة 3 _ عدم الفرق فی الدخول الموجب للإفضاء بین القبل والدبر.................... 369

مسألة 4 _ لا تحرم المفضاة بالزنا ونحوه.................................................... 371

مسألة 5 _ لو أفضاها بعد التسع.............................................................. 374

مسألة 6 _ إذا کان المفضی صغیراً.......................................................... 375

مسألة 7 _ لو حصل بالدخول عیب آخر..................................................... 376

مسألة 8 _ لو لم یحرز کونها قبل التسع..................................................... 377

مسألة 9 _ الأحکام المترتبة علی المفضاة.................................................... 379

مسألة 10 _ إذا نشزت هل تسقط النفقة...................................................... 381

فصل

385 _ 417

جواز التعدد فی الأربع وأدلته................................................................ 385

مسألة 1 _ فی المبعض والمبعضة........................................................... 399

مسألة 2 _ لو أعتق العبد...................................................................... 404

مسألة 3 _ الزوجیة ونحوها بالاعتبار....................................................... 407

مسألة 4 _ لم تجز الخامسة فی الطلاق الرجعی............................................. 410

المحتویات...................................................................................... 419

ص:422

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.