الطبعة الثانیة

1408 ه_ _ 1988م

مُنقّحة ومصحّحة مع تخریج المصادر

دار العلوم _ طباعة. نشر. توزیع.

العنوان: حارة حریک، بئر العبد، مقإبل البنک اللبنانی الفرنسی

ص:2

الفقه

موسوعة استدلالیة فی الفقه الإسلامی

آیة الله العظمی

السید محمد الحسینی الشیرازی

دام ظله

کتاب الجهاد

الجزء الأول

دار العلوم

بیروت لبنان

ص:3

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی أشرف خلقه سیدنا محمد وعلی إله الطیبین الطاهرین، واللعنة الدائمة علی أعدائهم إلی قیام یوم الدین.

ص:4

4. أجود الناس

قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «إن أبخل الناس من بخل بالسلام، وأجود الناس من جاد بنفسه وماله فی سبیل الله تعالی»((1)).

5. دخول الجنة

عن علی بن الحسین، عن أبیه (علیهما السلام)، عن أبی ذر، فی حدیث أنه قال له رسول الله (صلی الله علیه وآله) فی مرض وفاته: «ومن ختم له بجهاد فی سبیل الله ولو قدر فواق ناقة دخل الجنة»((2)).

6. التکبر فی المشی محبوب

عن علی (علیه السلام) قال: «لما کان یوم بدر اعتم أبو دجانة بعمامته وأرخی عذبة للعمامة من خلفه بین کتفیه، ثم جعل یتبختر بین یدی الصفین، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله): إن هذه المشیة یبغضها الله عزوجل إلا عند القتال»((3)).

7. لا ینزل البلاء

عن علی بن أبی طالب (علیه السلام) قال: «ثلاثة إن أنتم عملتموهن لم ینزل بکم بلاء، جهاد عدوکم، وإذا دفعتم إلی ائمتکم حدودکم فحکموا فیها، وما لم یترکوا الجهاد»((4)).

8. لیس فوقه کل بر

عن علی (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «إن فوق کل بر بر، حتی یقتل الرجل شهیداً فی سبیله، وفوق کل عقوق عقوق حتی یقتل الرجل أحد والدیه»((5)).

ص:7

9. خیول الغزاة فی الجنة

عن موسی بن جعفر، عن آبائه (علیهم السلام)، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «خیول الغزاة فی الدنیا هم خیولهم فی الجنة»((1)).

10. الوصیة بالجهاد

قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «أوصی أمتی بخمس، بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة، ومن دعا بدعاء الجاهلیة فله حشوة من حشی جهنم»((2)).

11. إبراهیم (علیه السلام) یقاتل

قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «إن أول من قاتل فی سبیل الله إبراهیم الخلیل (علیه السلام) حیث أسرت الروم لوطاً (علیه السلام) فنفر إبراهیم (علیه السلام) واستنقذه من أیدیهم»((3)).

12. من فوائد الجهاد

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: أتی رجل رسول الله (صلی الله علیه وآله) فقال: إنی راغب نشیط فی الجهاد، قال (صلی الله علیه وآله): «فجاهد فی سبیل الله، فإنک إن تُقتل کنت حیاً عند الله ترزق، وإن متّ فقد وقع أجرک علی الله، وإن رجعت خرجت من الذنوب إلی الله، وهذا تفسیر: ﴿ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتاً﴾((4))، إلی آخر الآیة.

وعن الرضا (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، عن علی بن الحسین (علیه السلام)، قال: «بینما أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (علیهما السلام) یخطب الناس ویحضهم علی الجهاد، إذ قام إلیه شاب فقال: یا أمیر المؤمنین أخبرنی عن فضل الغزاة فی سبیل الله، فقال علی (علیه السلام): کنت ردیف رسول الله

ص:8

(صلی الله علیه وآله) علی ناقته العضباء ونحن قافلون من غزوة ذات السلاسل، فسألته عما سألتنی عنه، فقال:

«إن الغزاة إذا هموا بالغزو کتب الله لهم براءة من النار، وإذا تجهزوا لغزوهم باهی الله تعالی بهم الملائکة، فإذا ودعهم أهلهم بکت علیهم الحیطان والبیوت، ویخرجون من ذنوبهم کما تخرج الحیة من سلخها، ویوکل الله عزوجل بکل رجل منهم أربعین ألف ملک، یحفظونه من بین أیدیه ومن خلفه وعن یمینه وعن شماله، ولا یعملون حسنة إلاّ ضعّفت له، ویکتبون له کل یوم عبادة ألف رجل یعبدون الله ألف سنة، کل سنة ثلاثمائة وستون یوماً، الیوم مثل عمر الدنیا.

وإذا صاروا بحضرة عدوهم انقطع علم أهل الدنیا عن ثواب الله إیاهم، وإذا برزوا لعدوهم وأشرعت الأسنة وفوقت السهام وتقدم الرجل إلی الرجل حفتهم الملائکة بأجنحتهم، ویدعون الله تعالی لهم بالنصر والتثبیت، ونادی مناد: الجنة تحت ظلال السیوف، فتکون الطعنة والضربة أهون علی الشهید من شرب الماء البارد فی الیوم الصائف، وإذا زال الشهید من فرسه بطعنة أو بضربة لم یصل إلی الأرض حتی یبعث الله عزوجل زوجته من الحور العین، فتبشره بما أعد الله عزوجل له من الکرامة، فإذا وصل إلی الأرض تقول له مرحباً بالروح الطیبة التی خرجت من البدن الطیب، أبشر فإن لک ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر.

ویقول الله عزوجل: أنا خلیفته فی أهله، ومن أرضاهم فقد أرضانی، ومن أسخطهم فقد أسخطنی، ویجعل الله روحه فی حواصل طیر خضر تسرح فی الجنة حیث تشاء، تأکل من ثمارها وتأوی إلی قنادیل من ذهب معلقة بالعرش.

ویعطی الرجل منهم سبعین غرفة من غرف الفردوس، سلوک کل غرفة ما بین صنعاء والشام، یملأ نورها ما بین الخافقین، فی کل غرفة سبعون باباً، علی کل باب ستور مسبلة، فی کل غرفة سبعون خیمة، فی کل خیمة سبعون سریراً من ذهب قوائمها الدر والزبرجد، مرصوصة بقضبان الزمرد، علی کل سریر

ص:9

أربعون فراشاً غلظ، علی کل فرش أربعون ذراعاً، علی کل فراش سبعون زوجاً من الحور العین عرباً أتراباً».

فقال الشاب: «یا أمیر المؤمنین (علیه السلام) أخبرنی عن التربة ما هی، قال: «هی الزوجة الرضیة المرضیة الشهیة، لها سبعون ألف وصیف، وسبعون ألف وصیفة، صفر الحلی، بیض الوجوه، علیهم تیجان اللؤلؤ، علی رقابهم المنادیل، بأیدیهم الأکوبة والأباریق، وإذا کان یوم القیامة یخرج من قبره مشاهراً سیفه، تشخب أوداجه دماً، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسک، یحضر فی عرصة القیامة، فو الذی نفسی بیده لو کان الأنبیاء علی طریقهم لترجلوا لهم من ما یرون من بهائهم، حتی یأتوا علی موائد من الجوهر، فیقعدون علیها، ویشفع الرجل منهم فی سبعین ألفاً من أهل بیته وجیرته، حتی أن الجارین یختصمان أیهما أقرب، فیقعدون معی ومع إبراهیم (علیه السلام) علی مائدة الخلد، فینظرون إلی الله تعالی فی کل بکرة وعشیة»((1)).

13. تکلم الله

عن النبی (صلی الله علیه وآله) أنه قال لجابر: «إن الله لم یکلم أحداً إلاّ من وراء حجاب، وکلم أباک مواجهاً فقال له: سلنی أعطک. قال: أسألک أن تردنی إلی الدنیا حتی أجاهد مرة أخری فأقتل، فقال تعالی: أنا لا أرد أحداً إلی الدنیا، سلنی غیرها، فقال: أخبر الأحیاء بما نحن فیه من الثواب حتی یجتهدوا فی الجهاد لعلهم یقتلون فیجیئون إلینا. فقال تعالی: أنا رسولک إلی المؤمنین، فأنزل:﴿وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمْواتاً﴾((2))».

ص:10

14. الملائکة تعجز عن عد ثواب المجاهد

عن النبی (صلی الله علیه وآله) قال: «کل حسنات بنی آدم تحصیها الملائکة إلاّ حسنات المجاهدین فإنهم یعجزون عن علم ثوابها»((1)).

15. ثواب کلمة المجاهد

وقال (صلی الله علیه وآله): «طوبی لمن أکثر ذکر الله فی الجهاد، فإن له بکل کلمة سبعین ألف حسنة، کل حسنة عشرة أضعاف، مع ما له عند الله من المزید». قالوا: یا رسول الله والنفقة فی سبیل الله علی قدر ذلک للضعفاء، قال: «نعم»((2)).

16. المجاهد کالصائم المصلی وتطمس سیئاته

وقال (صلی الله علیه وآله): «مثل المجاهدین فی سبیل الله کمثل القائم القانت، لا یزال فی صومه وصلاته حتی یرجع إلی أهله»، وقال (صلی الله علیه وآله): «إذا خرج الغازی من عتبة بابه بعث الله ملکاً بصحیفة سیئاته فطمس سیئاته»((3)).

17. تکبیرة فی سبیل الله

وقال (صلی الله علیه وآله): «من کبر تکبیرة فی سبیل الله فواق ناقة وجبت له الجنة»((4)).

18. الجنة للمجاهد

وقال (صلی الله علیه وآله): «لا یجمع الله کافراً وقاتله فی النار»، وقال (صلی الله علیه وآله): «لا یجتمع غبار فی سبیل الله ودخان فی جهنم»، وقال (صلی الله علیه وآله): «السیوف مفاتیح الجنة»((5)).

ص:11

19. کرامة الله

وقال (صلی الله علیه وآله): «ما من أحد یدخل الجنة فیتمنی أن یخرج منها، إلاّ الشهید فإنه یتمنی أن یرجع فیقتل عشر مرات، مما یری من کرامة الله»((1)).

20. أفضل عطایا الله

ورأی النبی (صلی الله علیه وآله) رجلاً یدعو: اللهم إنی أسألک خیر ما تسأل، فأعطنی أفضل ما تعطی، فقال (صلی الله علیه وآله): «إن استجیب لک أهریق دمک فی سبیل الله»((2)).

21. حرفة النبی (صلی الله علیه وآله)

وقال (صلی الله علیه وآله): «إن لی حرفتین اثنتین، الفقر والجهاد»((3)).

والظاهر أن المراد احتراف الفقر بأن لا یبقی الإنسان لنفسه مالاً وإن تمکن علیه.

22. خیر من الدنیا

وقال (صلی الله علیه وآله): «غدوة أو روحة فی سبیل الله خیر من الدنیا وما فیها»((4)).

23. الجهاد سیاحة الأمة

وقال (صلی الله علیه وآله) فی حدیث: «وسیاحة أمتی الجهاد»((5)).

24. الجهاد دفاع

وقال (صلی الله علیه وآله): «إن الله یدفع بمن یجاهد عمن لا یجاهد»((6)).

ص:12

25. قرب الله تعالی

وعن الإمام الصادق (علیه السلام) قال: «بانفاق المهج یصل العبد إلی بر حبیبه وقربه»((1)).

26. الجهاد فرض کفایة وفرض عین

عن علی (علیه السلام) أنه قال: «الجهاد فرض علی جمیع المسلمین، لقول الله تعالی:﴿کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتالُ﴾((2))، فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمین وسع سائرهم التخلف عنه، ما لم یحتج الذین یلون الجهاد إلی المدد، فإن احتاجوا لزم الجمیع أن یمدوا حتی یکتفوا، قال الله عزوجل:﴿وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً﴾((3)). وإن أدهم أمر یحتاج فیه إلی جماعتهم نفروا کلهم، قال الله عزوجل:﴿انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً وَجاهِدُوا بِأَمْوالِکُمْ وَأَنْفُسِکُمْ فی سَبیلِ اللَّهِ...﴾((4))».

وعن جعفر بن محمد (علیهما السلام) أنه قال فی قول الله: ﴿انفروا خفافاً وثقالا﴾ قال: «شباناً وشیوخاً».

27. الجهاد ذرورة سنام الإسلام

عن الصادق (علیه السلام) قال: «أصل الإسلام الصلاة، وفرعه الزکاة، وذروة سنامه الجهاد فی سبیل الله»((5)).

28. الجهاد غنیمة

عن علی (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال: سافروا تصحوا، جاهدوا تغنموا، حجوا تستغنوا»((6)).

ص:13

29. من أرکان الإیمان

عن علی (علیه السلام) أنه قال: «الإیمان أربعة ارکان، الصبر والیقین والعدل والجهاد»((1)).

30. الجهاد بالید واللسان والقلب

عن علی (علیه السلام) قال: «جاهدوا فی سبیل الله بأیدیکم، فإن لم تقدروا فجاهدوا بألسنتکم، فإن لم تقدروا فجاهدوا بقلوبکم»((2)).

31. الجهاد باب الجنة

عن علی (علیه السلام) قال: «علیکم بالجهاد فی سبیل الله مع کل إمام عادل، فإن الجهاد فی سبیل الله باب من أبواب الجنة»((3)).

32. قطرة دم المجاهد

عن علی (علیه السلام)، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «ما من قطرة أحب إلی الله من قطرة دم فی سبیل الله، أو قطرة دمع فی جوف اللیل من خشیة الله»((4)).

33. یکرم الله بالسیف

وعن الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام)، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «کل مؤمن من أمتی صدیق وشهید ویکرم الله بهذا السیف من یشاء من خلقه» ثم تلا:﴿وَالَّذینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولئِک هُمُ الصِّدِّیقُونَ وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾((5)).

34. عین المجاهد قریرة

وعن جعفر بن محمد (علیهما السلام) أنه قال: «کل عین ساهرة یوم القیامة إلا ثلاثة

ص:14

عیون، عین سهوت فی سبیل الله، وعین غضت عن محارم الله، وعین بکت من خشیة الله»((1)).

35. تارک الجهاد مع النساء

وعن أبی جعفر محمد بن علی (علیهما السلام) أنه قال، فی قول الله عزوجل:﴿رَضُوا بأن یَکُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ﴾((2))، قال: «مع النساء»((3)).

36. خیر الناس

عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أنه قال: «خیر الناس رجل حبس نفسه فی سبیل الله، یجاهد أعداءه، یلتمس الموت أو القتل فی مظانه»((4)).

37. یوم فی الجهاد أفضل من صلاة سبعین عاما

عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال: «مقام أحدکم یوماً فی سبیل الله أفضل من صلاة فی بیته سبعین عاماً، ویوم فی سبیل الله خیر من ألف یوم فی ما سواه»((5)).

38. یرفع الله المجاهد مائة درجة

عن رسول الله (صلی الله علیه وآله): «یرفع الله المجاهد فی سبیله علی غیره مائة درجة فی الجنة، ما بین کل درجتین کما بین السماء والأرض»((6)).

39. أحب الأعمال إلی الله

عن أبی ذر، أنه سئل النبی (صلی الله علیه وآله) أی الأعمال أحب إلی الله؟ فقال: «إیمان بالله و

ص:15

جهاد فی سبیله». قال: قلت: فأی الجهاد أفضل، قال: «من عُقر جواده وأهریق دمه فی سبیل الله»((1)).

40. زواج حور العین

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «ثلاث من کن فیه زوجه الله من الحور العین کیف شاء، کظم الغیظ والصبر علی السیف» الخبر((2)).

41. الشهداء یشفعون

عن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «ثلاثة یشفعون إلی الله عزوجل فیشفّعهم، الأنبیاء ثم العلماء ثم الشهداء»((3)).

42. ثواب النفقة فی الجهاد

سئل عن الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) عن النفقة فی الجهاد إذا لزم أو استحب، فقال: «أما إذا لزم الجهاد بأن لا یکون بإزاء الکافرین من سائر المسلمین فالنفقة هناک الدرهم عند الله بسبعمائة ألف درهم. فأما المستحب الذی قصده الرجل وقد ناب عنه من سبقه واستغنی عنه، فالدرهم بسبعمائة حسنة، کل حسنة خیر من الدنیا وما فیها مائة مرة»((4)).

43. أفضل الأعمال

عن الرضا، عن آبائه (علیهم السلام)، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «أفضل الأعمال عند الله إیمان لا شک فیه، وغزو لا غلول فیه، وحج مبرور»((5)).

ص:16

44. السهم فی سبیل الله

عن أبی أمامة الباهلی، قال: سمعت رسول الله (صلی الله علیه وآله) یقول: «من رمی بسهم فی سبیل الله فبلغ، أخطأ أو أصاب، کان سهم ذلک کعدل رقبة من ولد إسماعیل، ومن خضبت به شیبة فی سبیل الله، کانت له نوراً فی القیامة»((1)).

45. النجاة من الهم والغم

قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «جاهدوا فی سبیل الله القریب والبعید، فی الحضر والسفر، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، وأنه ینجی صاحبه من الهم والغم»((2)).

46. یوم خیر من عبادة أربعین سنة

روی أن رجلاً أتی جبلاً لیعبد الله فیه، فجاء به أهله إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله) فنهاه عن ذلک وقال: «إن صبر المسلم فی بعض مواطن الجهاد یوماً واحداً خیر له من عبادة أربعین سنة»((3)).

47. شارة المجاهد

عن النبی (صلی الله علیه وآله) أنه قال: «إن جبرئیل أخبرنی بأمر قرت به عینی وفرح به قلبی، قال: یا محمد (صلی الله علیه وآله) من غزا غزوة فی سبیل الله من أمتک فما أصابته قطرة من الماء أو صداع إلاّ کانت له شهادة یوم القیامة»((4)).

48. حیاه الله

عن النبی (صلی الله علیه وآله) قال: «من قال لغاز مرحباً وأهلاً، حیاه الله یوم القیامة، واستقبلته الملائکة بالترحیب والتسلیم»((5)).

ص:17

49. من جهز غازیاً غفر الله له

عن النبی (صلی الله علیه وآله) أنه قال: «من جهز غازیاً بسلک أو إبرة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»((1)).

50. من أعان غازیاً

عن النبی (صلی الله علیه وآله): «من أعان غازیاً بدرهم، فله مثل أجر سبعین دراً من درر الجنة ویاقوتها، لیست منها حبة إلا وهی أفضل من الدنیا»((2)).

ص:18

5. عن النبی (صلی الله علیه وآله) قال لعلی (علیه السلام): «یا علی إن الله تعالی قد کتب علی المؤمنین الجهاد فی الفتنة من بعدی، کما کتب علیهم الجهاد مع المشرکین معی»، فقلت: «یا رسول الله وما الفتنة التی کتب علینا فیها الجهاد»، قال: «فتنة قوم یشهدون أن لا إله إلاّ الله وأنی رسول الله وهم مخالفون لسنتی وطاعنون فی دینی»، فقلت: «فعلام نقاتلهم یا رسول الله وهم یشهدون أن لا إله إلاّ الله وأنک رسول الله»، فقال: «علی إحداثهم فی دینهم وفراقهم لأمری واستحلالهم دماء عترتی»((1)).

6. عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام) قال: «القتل قتلان: قتل کفارة، وقتل درجة. والقتال قتالان: قتال الفئة الباغیة حتی یفیئوا، وقتال الفئة الکافرة حتی یسلموا»((2)).

7. عن الریان، قال: قلت للرضا (علیه السلام): إن العباسی یُسمعنی فیک ویذکرک کثیراً وهو کثیراً ما ینام عندی ویقیل، فتری أن آخذ بحلقه وأعصره حتی یموت، ثم أقول مات فجئة، فقال، ونفض یدیه ثلاث مرات: «لا یا ریان، لا یا ریان، لا یا ریان»، فقلت: إن الفضل بن سهل هو ذا یوجهنی إلی العراق فی أمواله، والعباسی خارج بعدی بأیام إلی العراق، فتری أن أقول لموالیک القمیین أن یخرج منهم عشرون ثلاثون رجلاً، کأنهم قاطعوا طریق أو صعالیک، فإذا اجتاز بهم قتلوه، فیقال قتله الصعالیک، فسکت، ولم یقل لی نعم ولا لا»((3)).

8. قال حفص: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الطائفتین من المؤمنین، إحداهما باغیة والأخری عادلة، فهزمت العادلة الباغیة، قال: «لیس لأهل العدل أن یتبعوا مدبراً، ولا یقتلوا أسیراً، ولا یجهزوا علی جریح، وهذا إذا لم یبق من أهل البغی أحد ولم یکن

ص:20

فئة یرجعون إلیها، فإذا کانت لهم فئة یرجعون إلیها، فإن أسیرهم یقتل، ومدبرهم یتبع، وجریحهم یجهز علیه»((1)).

9. قال شریک: لما هزم الناس یوم الجمل، قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «ولا تتبعوا مولیاً، ولا تجهزوا علی جریح، ومن أغلق بابه فهو آمن»، فلما کان یوم صفین قتل المقبل والمدبر، وأجهز علی الجریح، فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شریک (راوی الحدیث): هذه سیرتان مختلفتان، فقال: إن أهل الجمل قتلوا طلحة والزبیر، وإن معاویة کان قائماً بعینه وکان قائدهم ((2)).

10. عن أبی الحسن الثالث (علیه السلام)، أنه قال فی جواب مسائل یحیی بن أکثم: «وأما قولک: إن علیاً (علیه السلام) قتل أهل صفین مقبلین ومدبرین، وأجاز علی جریحهم، وأنه یوم الجمل لم یتبع مولیاً، ولم یجز علی جریح، ومن ألقی سلاحه آمنه، ومن دخل داره آمنه، فإن أهل الجمل قتل إمامهم، ولم یکن فئة یرجعون إلیها، وإنما رجع القوم إلی منازلهم غیر محاربین ولا مخالفین ولا منابذین، ورضوا بالکف عنهم، فکان الحکم فیهم رفع السیف عنهم والکف عن أذاهم إذا لم یطلبوا علیه أعواناً، وأهل صفین کانوا یرجعون إلی فئة مستعدة، وإمام یجمع لهم السلاح والدروع والرماح والسیوف، ویسنی لهم العطاء، ویهیء لهم الإنزال، ویعود مریضهم، ویجبر کسیرهم، ویداوی جریحهم، ویحمل راجلهم، ویکسو حاسرهم، ویردهم فیرجعون إلی محاربتهم وقتالهم، فلم یساو بین الفریقین فی الحکم، لما عرفت من الحکم من قتال أهل التوحید، لکنه شرح ذلک لهم، فمن رغب عرض علی السیف أو یتوب علی ذلک»((3)).

ص:21

وفرض الله علی اللسان: القول والتعبیر عن القلب بما عقد علیه وأقرّ به، قال الله تبارک وتعالی اسمه:﴿وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْنًا﴾((1)) وقال:﴿قُولُوا آمَنّا بِالّذی أُنْزِلَ إِلَیْنا وأُنْزِلَ إِلَیْکُمْ وإِلهُنا وإِلهُکُمْ واحِدٌ ونَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾((2))، فهذا ما فرض الله علی اللسان، هو عمله.

وفرض علی السمع أن یتنزه عن الاستماع إلی ماحرم الله، وأن یعرض عما لا یحل له مما نهی الله عزوجل عنه، والإصغاء إلی ما أسخط الله عزوجل، فقال عزوجل فی ذلک:﴿وَقَدْ نَزّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتابِ أن إذا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللّهِ یُکْفَرُ بِها وَیُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّی یَخُوضُوا فی حَدیثٍ غَیْرِهِ﴾((3)).

ثم استثنی موضوع النسیان، فقال:﴿وَإمّا یُنْسِیَنّکَ الشّیْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْری مَعَ الْقَوْمِ الظّالِمینَ﴾((4)) وقال:﴿فَبَشِّرْ عِبادِ الّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الّذینَ هَداهُمُ اللّهُ وأُولئِکَ هُمْ أُولُوا اْلأَلْبابِ﴾((5)). وقال:﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الّذینَ هُمْ فی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ. والّذینَ هُمْ عَنِ اللّغْوِ مُعْرِضُونَ والّذینَ هُمْ لِلزّکاةِ فاعِلُونَ﴾((6)). وقال:﴿وَإذا سَمِعُوا اللّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾((7))، وقال:﴿وَإذا مَرّوا بِاللّغْوِ مَرّوا کِرامًا﴾((8)).

ص:23

فهذا ما فرض الله علی السمع من الإیمان أن لا یصغی إلی ما لا یحل له، وهو عمله، وهو من الإیمان.

وفرض علی البصر أن لا ینظر إلی ما حرم الله علیه، وأن یعرض عما نهی الله عنه مما لا یحل له، وهو عمله، وهو من الإیمان، فقال تبارک وتعالی:﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ویَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾((1)) أن ینظروا إلی عوراتهم، وأن ینظر المرء إلی فرج أخیه، ویحفظ فرجه أن یُنظر إلیه، قال:﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنّ ویَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ﴾((2)) من أن تنظر إحداهن إلی فرج أختها، وتحفظ فرجها من أن یُنظر إلیها»، وقال (علیه السلام): «کل شیء فی القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا، إلاّ هذه الآیة فإنها من النظر».

«ثم نظم ما فرض علی القلب والبصر واللسان فی آیة أخری، فقال:﴿وَما کُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أن یَشْهَدَ عَلَیْکُمْ سَمْعُکُمْ ولا أَبْصارُکُمْ ولا جُلُودُکُمْ﴾((3)) یعنی الجلود الفروج والأفخاذ، وقال:﴿وَلا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إنّ السّمْعَ والْبَصَرَ والْفُؤادَ کُلّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً﴾((4)) فهذا ما فرض الله علی العینین من غض البصر، وهو عملهما، وهو من الإیمان.

وفرض علی الیدین أن لا یبطش بهما إلی ما حرم الله، وأن یبطش بهما إلی ما أمر الله عزوجل، وفرض علیهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد فی سبیل الله والطهور للصلوات، فقال تعالی:﴿یا أَیّهَا الّذینَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلی الصّلاةِ فَاغْسِلُوا

ص:24

وُجُوهَکُمْ وَأیدیکُمْ إلی الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إلی الْکَعْبَیْنِ﴾((1))، وقال:﴿فإذا لَقیتُمُ الّذینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّی إذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنّاً بَعْدُ وَإمّا فِداءً حَتّی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها﴾((2))، فهذا مافرض الله علی الیدین، لأن الضرب من علاجهما.

وفرض علی الرجلین أن لا یمشی بهما إلی شیء من معاصی الله، وفرض علیهما المشی إلی ما یرضی الله عزوجل، فقال:﴿وَلا تَمْشِ فِی الأرض مَرَحاً إِنّکَ لَنْ تَخْرِقَ الأرض وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولاً﴾((3))، وقال:﴿وَاقْصِدْ فی مَشْیِکَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ إنّ أَنْکَرَ اْلأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمیرِ﴾((4))، وقال فیما شهدت به الأیدی والأرجل علی أنفسها وعلی أربابها من تضییعها لما أمر الله به وفرضه علیها:﴿الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلی أَفْواهِهِمْ وَتُکَلِّمُنا أیدیهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ﴾((5))، فهذا أیضاً مما فرض الله علی الیدین وعلی الرجلین، وهو عملها، وهو من الإیمان.

وفرض علی الوجه السجود باللیل والنهار فی مواقیت الصلاة، فقال:﴿یا أَیّهَا الّذینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبّکُمْ وَافْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلّکُمْ تُفْلِحُونَ﴾((6))، فهذه فریضة جامعة علی الوجه والیدین والرجلین، وقال فی موضع آخر:﴿وَأنّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَدًا﴾((7))...».

إلی أن قال (علیه السلام): «فمن لقی الله حافظاً لجوارحه، موفیاً کل جارحة من جوارحه ما فرض الله علیها،

ص:25

لقی الله عزوجل مستکملاً لإیمانه وهو من أهل الجنة، ومن خان فی شیء منها أو تعدی فیما أمر الله عزوجل فیها لقی الله ناقص الإیمان». إلی أن قال (علیه السلام): «وبتمام الإیمان دخل المؤمنون الجنة، وبالنقصان دخل المفرطون النار»((1)).

2. عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إن الله خص رسوله (صلی الله علیه وآله) بمکارم الأخلاق، فامتحنوا أنفسکم، فإن کانت فیکم فاحمدوا الله، وارغبوا إلیه فی الزیادة منها، فذکرها عشرة: الیقین، والقناعة، والصبر، والشکر، والحلم، وحسن الخلق، والسخاء، والغیرة، والشجاعة، والمروة»((2)).

3. عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) لعلی (علیه السلام): «یا علی، أوصیک فی نفسک بخصال فاحفظها»، ثم قال: «اللهم أعنه».

أما الأولی: فالصدق، لا یخرجن من فیک کذبة أبداً.

والثانیة: الورع، لا تجترین علی خیانة أبداً.

والثالثة: الخوف من الله کأنک تراه.

والرابعة: کثرة البکاء من خشیة الله عزوجل، یبنی لک بکل دمعة بیت فی الجنة.

والخامسة: بذل مالک ودمک دون دینک.

والسادسة: الأخذ بسنتی فی صلواتی وصیامی وصدقتی، والصلاة فالخمسون رکعة، وأما الصوم فثلاثة أیام فی کل شهر، خمیس فی أوله، وأربعاء فی وسطه، وخمیس فی آخره، وأما الصدقة فجهدک حتی یقال أسرفت ولم تسرف. وعلیک بصلاة اللیل، وعلیک بصلاة الزوال، وعلیک بقراءة القرآن علی کل حال، وعلیک برفع یدیک فی الصلاة وتقلیبهما، علیک بالسواک عند کل صلاة (وضوء

ص:26

خ ل)، علیک بمحاسن الأخلاق فارکبها، علیک بمساوی الأخلاق فاجتنبها، فإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسک»((1)).

4. عن جعفر بن محمد، عن آبائه (علیهم السلام)، فی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله) لعلی (علیه السلام) إنه قال: »یا علی، ثلاث من مکارم الأخلاق فی الدنیا والآخرة: أن تعفو عمن ظلمک، وتصل من قطعک، وتحلم عمن جهل علیک»((2)).

5. عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «المکارم عشرة، فإن استعطت أن تکون فیک فلتکن، فإنها تکون فی الرجل ولا تکون فی ولده، وتکون فی ولده ولا تکون فی أبیه، وتکون فی العبد ولا تکون فی الحر: صدق الناس، وصدق اللسان، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وإقراء الضیف، وإطعام السائل، والمکافاة علی الصنائع، والتذمم للجار، والتذمم للصاحب، ورأسهن الحیاء»((3)).

6. عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «لأنسبن الإسلام نسبة لم ینسبه أحد قبلی، ولا ینسبه أحد بعدی، إلاّ بمثل ذلک، إن الإسلام هو التسلیم، والتسلیم هو الیقین، والیقین هو التصدیق، والتصدیق هو الإقرار، والإقرار هو العمل، والعمل هو الأداء، إن المؤمن لم یأخذ دینه عن رأیه، ولکن أتاه من ربه فأخذ به»((4)).

7. عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «ینبغی للمؤمن أن یکون فیه ثمان خصال: وقور عند الهزاهز، صبور عند البلاء، شکور عند الرخاء، قانع بما رزقه الله، لا یظلم الأعداء، ولا یتحامل للأصدقاء، بدنه منه فی تعب، والناس منه فی راحة، إن العلم خلیل المؤمن،

ص:27

والحلم وزیره، والعقل أمیر جنوده، والرفق أخوه، والبر والده»((1)).

8. عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «الإسلام له أرکان أربعة: التوکل علی الله، وتفویض الأمر إلی الله، والرضا بقضاء الله، والتسلیم لأمر الله عزوجل»((2)).

9. عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سئل أمیر المؤمنین (علیه السلام) عن الإیمان، فقال: إن الله عزوجل جعل الإیمان علی أربع دعائم: علی الصبر والیقین والعدل والجهاد. فالصبر من ذلک علی أربع شعب: علی الشوق والإشفاق والزهد والترقب...».

إلی أن قال (علیه السلام): «والیقین علی أربع شعب: تبصرة الفطنة، وتأویل الحکمة، ومعرفة العبرة، وسنة الأولین. والعدل علی أربع شعب: علی غامض الفهم، وغمر العلم، وزهوة الحکم، وروضة الحلم...»

إلی أن قال: «والجهاد علی أربع شعب: علی الأمر بالمعروف، والنهی عن المنکر، والصدق فی المواطن، وشنآن الفاسقین»((3)).

10. عن علی بن الحسین (علیه السلام) قال: «المؤمن ینصت لیسلم، وینطق لیغنم، لا یحدث أمانته الأصدقاء، ولا یکتم شهادته من البعداء، ولا یعمل شیئاً من الخیر ریاءً، ولا یترک حیاءً، إن زکی خاف ما یقولون، ویستغفر الله لما لا یعلمون، لا یغره قول من جهله، ویخاف إحصاء ما عمله»((4)).

11. روی أنه کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یقول: «ما عبد الله بشیء أفضل من العقل؛ وما تم عقل امرئ حتی یکون فیه خصال شتی: الکفر والشر منه مأمونان، والرشد والخیر منه مأمولان، وفضل ماله مبذول، وفضل قوله مکفوف، نصیبه من الدنیا القوت،

ص:28

لا یشبع من العلم دهره، الذل أحب إلیه مع الله من العز مع غیره، والتوضع أحب إلیه من الشرف، یستکثر قلیل المعروف من غیره، ویستقل کثیر المعروف من نفسه، ویری أن شر کلهم خیراً منه، وأنه شرهم فی نفسه»((1)).

12. عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «المؤمن له قوة فی دین، وحزم فی لین، وإیمان فی یقین، وحرص فی فقه، ونشاط فی هدی، وبر فی استقامة، وعلم فی حلم، وکیس فی رفق، وسخاء فی حق، وقصد فی غنی، وبخل فی فاقة، وعقل فی قدرة، وطاعة لله فی نصیحة، وانتهاء فی شهوة، وورع فی رغبة، وحرص فی جهاد، وصلاة فی شغل، وصبر فی شدة، وفی الهزاهز وقور، وفی المکاره صبور، وفی الرخاء شکور، ولا یغتاب، ولا یتکبر، ولا یقطع الرحم، ولیس بواهن، ولا فض، ولا غلیظ، ولا یسبقه بصره، ولا یفضحه بطنه، ولا یغلبه فرجه، ولا یحسد الناس، یعیر ولا یعیر، ولا یسرف، وینصر المظلوم، ویرحم المسکین، نفسه منه فی عناء، والناس منه فی راحة، لا یرغب فی عز الدنیا، ولا یجزع من ذلها للناس، هم قد أقبلوا علیه وله همّ قد شغله، لا یری فی حلمه نقصاً، ولا فی رأیه وهناً، ولا فی دینه ضیاعاً، یرشد من استشاره، ویساعد من ساعده، ویکیع عن الخناء والجهل»((2)).

13. عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی حدیث، «إنه سئل رسول الله (صلی الله علیه وآله) عن صفة المؤمن، فقال: عشرون خصلة فی المؤمن، فإن لم تکن فیه لم یکمل إیمانه، إن من أخلاق المؤمنین یا علی: الحاضرون الصلاة، والمسارعون إلی الزکاة، والمطعمون للمسکین، الماسحون لرأس الیتیم، المطهرون أطمارهم، المئتزرون علی أوساطهم

ص:29

الذین إن حدثوا لم یکذبوا، وإن وعدوا لم یخلفوا؛ وإن ائتمنوا لم یخونوا، وإن تکلموا صدقوا، رهبان اللیل، أسود النهار، صائمون النهار، قائمون اللیل، لا یؤذون جاراً، ولا یتأذی بهم جار، الذین مشیهم علی الأرض هوناً، وخطاهم علی بیوت الأرامل، وعلی إثر الجنائز، جعلنا الله وإیاکم من المتقین»((1)).

14. عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «المؤمن حلیم لا یجهل، وإن جُهل علیه یحلم، ولا یظلم وإن ظُلم غفر، ولا یبخل وإن بُخل علیه صبر»((2)).

15. عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «المؤمن من طاب مکسبه، وحسنت خلیقته، وصحت سریرته، وأنفق الفضل من ماله، وأمسک الفضل من کلامه، وکفی الناس شره، وأنصف الناس من نفسه»((3)).

16. عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال: «ثلاث خصال من کنّ فیه فقد استکمل خصال الإیمان: إذا رضی لم یدخله رضاه فی باطل، وإذا غضب لم یخرجه الغضب من الحق، وإذا قدر لم یتعاط ما لیس له»((4)).

17. عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «إن لأهل الدین علامات یعرفون بها: صدق الحدیث، وأداء الأمانة، ووفاء العهد، وصلة الأرحام، ورحمة الضعفاء، وقلة المواتاة للنساء، وبذل المعروف؛ وحسن الجوار، وسعة الخلق، واتباع السلم؛ وما یقرب إلی الله...»، إلی أن قال (علیه السلام): «إن المؤمن نفسه منه فی شغل، والناس منه فی راحة، إذا جن علیه اللیل افترش وجهه وسجد لله بمکارم بدنه، یناجی الذی خلقه فی فکاک رقبته، ألا فهکذا فکونوا»((5)).

ص:30

18. عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سئل رسول الله (صلی الله علیه وآله) عن خیار العباد، فقال: الذین إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساؤوا استغفروا، وإذا أعطوا شکروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا غضبوا غفروا»((1)).

وعن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إنما المؤمن الذی إذا رضی لم یدخله رضاه فی إثم ولا باطل، وإن سخط لم یخرجه سخطه من قول الحق، والذی إذا قدر لم تخرجه قدرته إلی التعدی إلی ما لیس له بحق»((2)).

19. عن النبی (صلی الله علیه وآله) قال: «ألا أخبرکم بأشبهکم بی»، قالوا: بلی یا رسول الله (صلی الله علیه وآله)، قال: «أحسنکم خلقاً، وألینکم کنفاً، وأبرکم بقرابته، وأشدکم حباً لإخوانه فی دینه، وأصبرکم علی الحق، وأکظمکم للغیظ، وأحسنکم عفواً، وأشدکم من نفسه إنصافاً فی الرضا والغضب»((3)).

20. عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: ما العقل، قال: «ما عبد به الرحمان، واکتسب به الجنان»، قال قلت: فالذی کان فی معاویة، قال: «تلک النکراء، تلک الشیطنة، وهی شبیهة بالعقل ولیست بالعقل»((4)).

ص:31

فی الصحراء، إذا رأیته قلت له: کیف الخلیفة، قال: إنه إنسان حسن، فأقول له: کلا، وأذمه وأعدد نقائصه حتی أثیره علیه.

3. مجاهد یبرع فی جمع الأنصار

قائد کان یجمع المجاهدین لأجل الجهاد، ولا یفوته کبیر ولا صغیر، ولا رجل ولا امرأة، إلاّ واستخدمه فی الشأن المناسب له فی تسییر مهمات الجهاد، وذات یوم کان یسیر مع صاحب له فی الصحراء؛ قال صاحبه: إن کنت بارعاً فی جمیع الناس فاجمع المجاهدین من هذه الصحراء.

قال القائد: أرنی إنساناً حتی تری کیف أحرضه علی الجهاد، وبینما هما یسیران إذ أبصرا طفلا یرعی الغنم، قال الرجل للقائد: هذا الإنسان، فتقدم القائد إلیه وتصادق معه بلطائف الحیل، حتی ضیفه الطفل فی قریته، ولقی القائد هناک أم الطفل وقد مات أبوه من قبل، فانتدبهما (الأم والطفل) للجهاد، الام لخدمة الجرحی، والطفل لخدمات الأم، وألحقهما بصفوف المجاهدین.

4. مجاهد یجمع المال بکل الوسائل المشروعة

کان رجل مجاهد یجمع المال لأجل تزوید المجاهدین، فکان ذات یوم جالساً فی منتزه، وإذا به یری إنساناً یأتی من بعید فناداه وطلبه، قال المجاهد للرجل: أعط شیئاً للمجاهدین، قال الرجل: إنی لا أتبرع، ولیس علی حق واجب، قال المجاهد: فهل أدیت خمس مالک، قال الرجل: نعم، قال المجاهد: وهل أدیت زکاة مالک، قال الرجل: نعم، قال المجاهد: ولیس علیک فطرة من شهر رمضان، قال الرجل: لا، قال المجاهد: ألا أخطأت فی الحج حتی تکون علیک فدیة، قال الرجل: لا. قال المجاهد: وهل قاربت زوجتک فی حال الحیض، قال الرجل: نعم، ولم؟

ص:33

قال المجاهد: ألا تعلم أنه حرام ویورث الکفارة، قال الرجل: لم أسمع بهذا قبل الیوم، قال المجاهد: فکم اقترفت ذلک، وفی أی وقت من أوقات العادة... حتی أقنع المجاهد الرجل بوجوب دفع المال، فدفع الرجل المال الذی قرره علیه، وجعله للفقراء المجاهدین.

5. براعة مجاهد فی هزم العدو

نام المجاهد فی طریق الکفار ولطخ نفسه بالوحل، لم یظهر منه إلاّ عیناه وثقبتا أنفه، وبقی بهذه الحالة یومین حتی إذا مرت السریة الخیالة قام فجئة وإذا بالخیل ینفر ویلقی بعضها أصحابها علی الأرض، وتتفرق السریة فی البیداء ویبطل عملها.

6. شیخ وامرأة وطفل فی سبیل الجهاد

ذهب القائد الإسلامی إلی حرب الأعداء، وإذا به فی الطریق یری شیخاً کبیر السن، قد سقطت حاجباه علی عینیه، وقد شدّهما بعصابة علی عینیه، یسیر مع المجاهدین، قال القائد، یا عم قد وضع الله عنک الجهاد. قال الشیخ: وکیف وضع الله عنی الجهاد وهو یقول فی القرآن الحکیم:﴿انْفِرُوا خِفافًا وَثِقالاً وَجاهِدُوا بِأَمْوالِکُمْ وأَنْفُسِکُمْ﴾؟((1))

قال القائد: وفی أثناء الطریق تقدمت إلی امرأة وقالت: أیها الأمیر، خذ هذا واستعن به فی الجهاد، وأعطتنی مندیلا، وحینما فتحته رأیت فیه بعض شعرها، قالت: إنی ربیت هذا الشعر وقطعت الزائد منه لیجعل فی زمام خیل المجاهدین، قال القائد:

ص:34

وحینما التحمت الحرب جاءنی صبی وقال لی: أیها الأمیر أعرنی ثلاثة سهام، لعل الله یقتل بسببی علجاً.

7. یجمع الصبیان ویجاهد بهم

رأوا إنساناً موقراً محترماً یتکلم مع الصبیان مدة مدیدة من الزمن، وتحیر الناس فی أمره ما ذا یرید منهم، وبعد عشر سنین أخذ یحارب الکفار، وجیشه من هؤلاء الصبیان، وانتصر بطرد الکفار من بلده، قالوا له: وکیف اهتدیت إلی هذه الخطة، قال: رأیت أن الکبار امتلئوا بروح الیأس، فقلت: لابد لی من الصغار.

إن الغصون إذا قومتها اعتدلت .... ولیس ینفعک التقویم للحطب

وتعلمت جمعهم من الحمام؛ حیث رأیت أنه یجمع عودة عودة لیبنی عشه، فقلت فی نفسی: أفهل أنا أقل من طیر، إنه یبنی عشه من وحدات، ألا أتمکن أن ابنی عشی من أطفال صغار.

8. مجاهد سجین یصمد أمام الکفار

أحد المجاهدین أسر عند الکفار؛ وفی ذات عید لهم جاء السجان لیقول له: إن الملک أعفی عنک ویرید إطلاق سراحک، علی شرط أن تعترف له بأنک أخطأت فی محاربة هذه البلاد؛ وإلا فسوف تخلد فی السجن.

قال المجاهد: اذهب وقل له: إن الملک یجب أن یعترف بخطائه فی عدم اعتناق الإسلام، ولیعلم أنه لو قطعت قطعة قطعة وإرباً إرباً لما اعترفت بهذا الاعتراف، وسوف ألقی الله سبحانه أن قدر لی البقاء فی السجن، وأنا مثقل بالحدید لیعلم أنی صادق فی إیمانی به... ولکن اتفق أن المسلمین حاربوا الملک وأخذوا قطعاً من أرضه، وأطلقوا سراح السجین الأسیر، وأمّروه علی القریة المفتوحة التی کان أسیراً فیها.

ص:35

9. یتمنی بیتاً من الأبطال

اجتمع ذات یوم عدة من کبار المسلمین، یتذاکرون بینهم شؤون الدنیا والدین، فقال أحدهم للآخرین: دعنا نقضی فراغنا فی التمنی علی الله سبحانه وما ذا نحب أن یفعل بنا، قال أحدهم: أتمنی أن یکون لی ولد یخدم المسلمین فی جهاد أعدائهم، وقال الآخر: أتمنی أن یکون لی ملأ هذه الغرفة ذهباً أنفقه فی سبیل الله، وقال الثالث: أتمنی أن أقتل فی سبیل الله. وقال الرابع: أتمنی أن یکون ملأ هذه الغرفة أبطال أمثال مالک الاشتر ورشید الهجری وعمار وأبی ذر، لیخدموا الإسلام بجهادهم، فاستحسن الجمیع کلامه، وقالوا: إن تمنیک أفضل من تمنینا.

10. قطعوا علی العدو طریقه

هاجمت الکفار قریة إسلامیة، وإذا بهم لا یجدون سبیلاً إلیها؛ حیث إن جمیع طرقها کانت محفورة، أو مهدمة الجسر، وبعد التحقیق تبین أن خمسة من الشباب من تلقاء أنفسهم لما علموا بتحرک الأعداء، تبرعوا شهراً فی هدم الجسور وحفر الطرق، کیما لا یتمکن الأعداء من الوصول إلی القریة، وهکذا سلمت القریة من همم أولئک الأبطال.

11. یضع السدود فی کل القری أمام الإلحاد

هاجم الإلحاد المتلصص إحدی بلاد الإسلام لإغراء شبانه وإضلالهم، لکنه لم یجد منفذاً إلی البلد، حیث إن عملاءه کلما ذهبوا إلی قریة رأوا الباب مغلقاً أمامهم، حیث هناک جماعة من الشباب الواعین الذین یعرفون تحرکات الإلحاد، ویقفون صداً أمام تقدم الأعداء، وینورون من یرید اللحاد غزوه، وحینما حقق أصحاب الإلحاد عن مبعث هذا الوعی، تبین أنه منذ عشر سنوات کان شاب مسلم واع نذر نفسه لله.

ص:36

فکان یذهب إلی قریة یعرف بعض شبابها، فیبقی معهم شهراً أو أکثر أو أقل ویبصرهم بأمور دینهم وکیفیة الوقوف دون الإلحاد والمغریات، ثم یذهب إلی قریة ثانیة، حسب تعریف بعض شباب القریة الأولی إیاه لشباب القریة الثانیة، وهکذا حتی تمکن من إیقاظ أکثر من ألف قریة، وتکوین جمعیات الشباب فی کل قریة، ومن الطبیعی أنه نما کثیر من تلک الجمعیات حتی قامت بتقویة معنویات کل القریة وتحصین أطراف القریة أیضاً.

12. مجاهدون لا یقبّلون تاج ملک الکفار

ألقی سلطات الکفار علی سبعین رجلاً من المسلمین، وأحضروا عند الملک الکافر، فأمرهم الملک إن أرادوا النجاة من القتل أن یخرجوا من دینهم، لکنهم أبوا أن یعطوه بلسانهم ما یرید، ولما رأی الملک صلابتهم وأنهم عازمون علی البقاء علی دینهم مهما کان الثمن، اقتنع عنهم ثمناً لحیاتهم، أن یقبّل کل واحد منهم تاج الملک حتی یطلق سراحه، لکنهم أبوا ذلک ایضاً.

ولما رأی الملک إصرارهم، أمر بأن یغلی قدر من الزیت، ثم ألقی أحدهم فی القدر المغلی حتی تقطعت أوصاله، وهدد الباقی بأن یفعل بهم مثل ذلک، لکنهم قالوا:﴿لا ضَیْرَ إنا إِلی رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ﴾((1)). ولما رأی الملک إصرارهم وأن فی قتلهم لیس نفع له، أطلق سراحهم.

13. مجاهد یترک شأنه لأجل نشر الإسلام

جاء أحد أهل العلم إلی أحد المراجع، فرأی الناس أن المرجع احترمه فوق العادة المتعارفة، ولما استفسروه عن السبب، قال: إن هذا الرجل کان معی فی الدراسة،

ص:37

حتی وصل إلی درجة الاجتهاد وسافر إلی بلاده لیکون هناک مرجعاً محترماً، وفی أثناء الطریق ورد قریة، وحیث لم یجد فیها أثرا للمسجد والأذان، سأل عن السبب، قالوا: إن أهل هذه القریة لا یعتقدون بالله والیوم الآخر، فآثر البقاء هناک فی شظف العیش علی الرجوع إلی وطنه، وبقی هناک وأخذ یجمع أطفال القریة فی خربة سکنها، باسم تعلیم القراءة والکتابة، وأخذ یعلمهم القراءة والکتابة ومبادئ الإسلام، حتی کبر الأطفال ودعوا آباءهم إلی الدین، فانقلبت القریة مسلمة فی بضع سنین، وحینذاک خرج من القریة وذهب إلی وطنه.

14. یبکی لأنه لم یقتل فی سبیل الله

أدرکت الوفاة أحد المجاهدین، فرأوه یبکی قالوا له: مم بکاؤک، قال: موت کموت البعیر، فقد جاهدت وحاربت مراراً وتکراراً، وفی کل مرة کنت أدعو الله تعالی أن استشهد فی سبیله، لکن التوفیق لم یحالفنی، والآن أموت فی فراشی کما یموت البعیر، ألیس هذا مما یؤسف له ویبکی لأجله.

15. مجاهد یعلم القرآن فی عصر الإرهاب

سیطر الکفار علی بلد إسلامی، فحاربهم ملک المسلمین، لکنهم انتصروا علیه وقتلوه، وقتلوا مقتلة عظیمة من المسلمین، ومنعوا تلاوة القرآن الحکیم ودراسته، وجعلوا علی کل من المعلم وولی الطالب الذی یقرؤ القرآن السجن عشر سنوات؛ وساء الأمر أحد أهل العلم؛ فذهب إلی أولیاء الأطفال یطلب منهم أن یدعو أولادهم عنده لیعلمهم القرآن، لکنهم أبوا ذلک خوفاً؛ وأخیراً أخذ یعلم یتیماً لا أب له فی مسجد خربة، وقل الإرهاب؛ ثم جاء إلیه تلمیذ آخر، وثالث ورابع؛ فلم تمض عشرین سنة، إلا وقد

ص:38

بنیت مدرسة ضخمة لذلک الشیخ المجاهد، والآن بعد قرن من الزمان؛ تلک البلاد عامرة بالفضیلة والعلم، وفیها ألوف العلماء والفضلاء.

16. الملک الکافر= الکلب

تعدی أحد ملوک الکفار علی بعض البلاد الإسلامیة، وکان الملک ضاریاً ضد المسلمین کثیر القتل فیهم، شدید الفتک بهم، وقد أحجم المسلمون من منازلته خوفاً من سطوته، حتی قیض الله ملکاً مسلماً لمحاربته ومنازلته.

ولما اصطف الجیشان کان صبح یوم الجمعة، قال الملک المسلم: أخروا القتال حتی یکون وقت الظهر لکی تفتح أبواب السماء ویستجاب الدعاء وینزل النصر، ولما أن صار وقت الظهر قال الملک لبعض الشجعان من خواصه: لک ما ترید إذا جئتنی بالملک الکافر حیاً.

ونشب القتال بین الفریقین، وکان قتالاً شدیداً، ولما قرب انتصار المسلمین، عزم المنتدب لتنفیذ خطة الملک، فجاء هو وجماعة یخرقون صفوف الکفار نصف المنهزمة، حتی وصلوا إلی خیمة الملک الکافر، وألقوا القبض علیه، وجاؤوا به إلی الملک المسلم حیاً، وانکسر جیش الکفار، وولوا الدبر، وأسر المسلمون منهم جماعة کبیرة، وقسم الملک الأساری بین عسکره، ولما وصلت النوبة إلی الملک الکافر، قال الملک: نادوا علیه فی العسکر من یشتریه فی مقابل کلب، والکلب أفضل منه،﴿إِنّ شَرّ الدّوَابّ ِ عِنْدَ اللّهِ الصّمّ الْبُکْمُ﴾((1))، وذلک نکایة به لما فعل بالمسلمین من القتل والهتک، وهکذا أذل الله الملک الکافر، فاشتری فی مقابل کلب.

17. جیش ینظم فی خفاء

عشرة من علماء الإسلام رأوا منطقة کانت بأیدی المسلمین ثم غزاها الکفار

ص:39

فتسلطوا علیه، فتفکروا فیما بینهم لأجل إنقاذ المنطقة، وأخیراً قادهم فکرهم إلی وجوب الحزم فی الأمر والاهتمام، فأخذوا یجمعون الناس للجهاد، وقرروا بینهم أن یجمع کل واحد منهم ألف إنسان، وتم تسجیل الأسامی فی ظرف ثلاث سنوات، وفی الیوم المعین خرجوا وهم یقودون الجیش إلی المعرکة، وتعجب الناس من جیش لجب لا یعرفون أصله وفصله، حیث إن العلماء العشرة أخفوا أمرهم وأمر الجیش بالأیمان المغلظة، وسقط فی ید الکفار الذین لم یکونوا علی ظن بالأمر، ولا استعداد للحرب، ولم یمض شهر إلا وقد استعیدت البلاد إلی حوزة الإسلام وأخذت المنابر تنادی: أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأن محمداً رسول الله.

18. یفرغون المجتمع عن المنکر تدریجاً

طغی المنکر فی إحدی البلاد الإسلامیة، فاجتمع جمع من العلماء لعلاج المنکر الطاغی، فرأی أحدهم أن الطریقة الوحیدة هی التوسل بالحکومة، ورأی الآخر أن الطریق هو أعمال العنف، ورأی الثالث أن الطریقة هی الوعظ والإرشاد، وکان أحدهم ساکتاً لم یتکلم، قالوا له: وما رأیک أنت، قال: رأیی هو... وأخذ الملعقة الصغیرة التی أمامه فی ظرف الشای، وأخذ یفرغ بسببها حوض الماء الذی کان أمامه، أن نعمل هکذا، یأخذ کل واحد منا بالهدوء نفرغ المجتمع من المنکر بالتدریج والتوئدة.

فعزموا علی ذلک جمیعاً، بعد أن استحسنوا رأیه، فأخذ کل واحد منهم بطرف من المجتمع یفرغه من المنکر بکل الوسائل المناسبة، فکانوا یرون الفاعلین وذویهم لکفهم، وربما بذلوا المال لأجل إقلاع منکر، أو توسلوا بالسلطة، أو أسسوا مؤسسة، أو تذروعوا بالتهدید، وبالجملة عملوا بالحکمة وعلاج کل مرض حسب ما ینبغی، ولم تمض سنوات إلا واجتثوا المرض من أصله، وعاد المجتمع نظیفاً نقیاً.

ص:40

19. استدراج الجهاد

استدرج أحد المؤمنین بعض الشجعان إلی الجهاد بأن أعطاه ابنته، وتوسل بهذه الوسیلة إلی الاجتماع بالشجاع ونفخ روح الجهاد فیه، حتی تمکن من أن یقنعه بضرورة الجهاد فی سبیل الله؛ وهکذا سیره للجهاد...

کما تزوج شاب مجاهد من بنت أحد الأثریاء، لیحصل علی المال، کیما یصرفه فی تجهیز المجاهدین...

وقالت امرأة لزوجها: إننی لأغتبط الفتاة الفلانیة حین ما أراها، وقد قتل زوجها فی سبیل الله، وأن لا أملک هذا الافتخار، حتی أقنعت زوجها فخرج إلی الجهاد وقاتل حتی قُتل.

20. أبطال فی صنادیق

حاصر المسلمون قلعة عاتیة أبت علی الفتح، وکلما حاولوا لم یجدوا منفذاً إلیها، حین ذاک اقترح خمسة من الشبان المجاهدین أن یوضعوا فی صنادیق مقفولة من الداخل، وأن یری الجیش أنهم ذاهبون عن القریة، ورئیس الجیش یفاوض القریة فی إیداع الصنادیق القریة.

وهکذا فعلوا، حتی إذا ذهب الجیش واختفی وراء الآکام المحیطة بالقریة، وجاء اللیل خرجوا الأبطال من صنادیقهم؛ وحاربوا أهل القریة من الداخل، حتی ظفروا بالباب، وفتحوا ودخل الجیش القریة، وقد قتل من الشباب أربعة وأثخن الخامس بجروح لم یبق بعدها إلاّ أیام، التحق بعدها بالرفیق الأعلی.

21. تاجر أنقذ بلد الإسلام

کان أحد التجار أفل نجمه، فکان یخسر فی کل تجارة، حتی خسر رأس ماله أجمع، واعتزل الناس وذهب إلی نهر خارج المدینة، ضرب خباءً وعاش هناک هو وأهله؛ حتی قال الناس: إنه قد جن، وفوجیء الناس حینما رأوه یقود جحفلاً إلی المدینة التی احتلها الکفار منذ زمان؛ ویحاربهم ویطردهم؛ وحین ذاک تبین أنه هو

ص:41

الذی أراد أن یخسر، فکان یشتری ما یعلم أنه یخسر؛ حتی یکون له مبرر أمام الناس فی اعتزاله، وحتی یقال إنه إنما ترک المدینة لما حدث فیه من رد الفعل، وقد أراد بذلک أن یخرج من المدینة تحت ستار من الشرعیة العرفیة لیتصل هناک بمن یشاء؛ بدون عین تراقبه، ونجح فی مهمته خیر نجاح.

22. عالم یربی ابن الملک علی الصلاح

أحد العلماء فی بعض البلدان الإسلامیة رأی المنکر المستشری والفساد المنتشر، ودقق فی الأمر فرأی أن سبب کل ذلک هو القصر الملکی؛ وفکر فی العلاج، فلم یجده إلا فی طریقة ظنها ناجحاً، وهی أن یذهب إلی خدمة ابن الملک لینشأ صالحاً، فإذا صلح الابن ومات الأب صلحت البلاد تلقائیاً، ولأجل ذلک تنازل عن حیاته السابقة الهادئة، واختار الحیاة الملیئة بالمتاعب، وتمکن أن یربی الولد کما یشاء، ولما مات الملک وأتت السلطة إلی الولد، أخذ فی إصلاح البلاد حتی صلحت، ونجحت الطریقة فی دفع المنکر ونشر المعروف.

وبالنجم هم یهتدون للاصلاح

وکان أحد العلماء یری الشر المستشری فی البلاد؛ ولا یتمکن علاجه، فتعلم لذلک النجوم حتی مهر فیه، وبواسطة النجوم تمکن أن یحصل علی اسم الرجل الذی یأتی إلی الحکم بعد انقراض الحکم القائم فی زمانه، فذهب إلی الحاکم المترقب، فرآه أمیاً لا یقرؤ ولا یکتب، فقال له: إن بشرتک بشیء کبیر هل تعطینی ما أرید، قال الرجل: نعم، قال: أبشرک بأنک ستصبح ملکاً، فهل لک أن تجعلنی وزیرک إذا ملکت، قال الرجل: نعم.

قال العالم: فاکتب بذلک کتاباً، قال الرجل: لا أعرف الکتابة، قال العالم:

ص:42

فارسم علی هذا الورق خطوطاً حتی تکون وثیقة بینی وبینک، فرسم الرجل خطوطاً.

ولما جاء الرجل إلی الحکم فی عقب حرب، جاء العالم إلیه بالورقة، وعرف الرجل الکتاب ووفی بما عهد فاستوزره، وتمکن العالم من إصلاحات شاملة بسبب ذلک.

23. ینذرون للمؤسسات

أحد المصلحین فکر فی کیفیة الإصلاح، فرأی أن من الإصلاح تأسیس المؤسسات التی تشع بالإیمان والفضیلة، لکن رأی أن ذلک یحتاج إلی المال الکافی، وهو لا یملک ذلک، فاختار طریقة لتحصیل المال، وهی أنه کان یتتبع الأثریاء الذین تحدث لمالهم المشاکل، فکان یذهب إلیهم ویتکلم معهم أن ینذروا نذراً إن حلت مشاکلهم فعلوا کذا من الخیر، أو بذلوا کذا من المال لأجل المؤسسة الفلانیة، وهکذا وبعد ربع قرن نجح فی تأسیس أکثر من ستین مؤسسة إسلامیة، أخذت تنشر الفضیلة والإیمان والحق، وتقف سداً فی وجه الفساد والباطل.

24. السیطرة علی الأجهزة الحساسة

اتفق أن رأی بعض القادة الفساد فی إحدی البلاد، ففکر ملیاً فیما یتمکن أن یصنع، وأخیراً اهتدی إلی وجوب تغییر النظام، حیث یأس من الإصلاح فی ظل النظام القائم، فذهب یفکر فیما ینبغی أن یصنع، فقاده فکره إلی أن السیطرة علی الحکم إنما تکون بالسیطرة أولاً علی جهازین صغیرین فی الدولة، لکنهما قلب الدولة النابض، وهما جهاز الأمن وجهاز القیادة الجیشیة، فأخذ یعمل حتی تمکن من استمالتهما نحوه بمختلف الوسائل والأسالیب، وحینذاک تعاون مع الجهازین فی قلب النظام إلی نظام صالح، بدون إراقة قطرة من الدماء، ونجح نجاحاً باهراً.

ص:43

25. علماء ضحوا بنفوسهم فأنقذوا منطقة کاملة

سبع من العلماء فکروا فی نشر الإسلام فی منطقة متوحشة متأخرة کافرة، فتبانوا بینهم فی أن یذهب أحدهم إلی المنطقة فإن نجح ذهب الآخرون لمعاونته، وإن قتل ذهب الثانی مکانه وهکذا، فذهب أحدهم إلی المنطقة ودعاهم إلی الله سبحانه، ولکن الدعوة لم تنفع فیهم، فأخذوه وقتلوه.

ولما لم یصل خبره إلی العلماء الستة فی الوقت المحدد، علموا بأنه قتل، وحسب التبانی بینهم بأنه إن لم یصل خبره کان ذلک علامة أنه قتل، فذهب الثانی والثالث والرابع والخامس والسادس، وکلهم قتلوا، وذهب السابع ونجح فی المهمة، ودخل أولئک القوم فی الإسلام ببرکة هذا العالم، وبتمهیدات أولئک الأعلام الستة المستشهدین، وقد ضربوا أروع الأمثلة فی التضحیة والجهاد.

26. ضحی بنفسه لأجل الإسلام

أراد أحد القادة المسلمین هدایة ملک الکفار إلی الإسلام، وبعد تفکیر طویل، قطع أنف نفسه وأذنیه((1))، وجاء إلی ملک الکفار شاکیاً عن ملک المسلمین بما فعل به بعد طول خدمته له، فقرّبه الملک وأدناه من نفسه، ولما رأی عقله وتدبیره وحکمته جعله مستشاره الخاص، فأخذ القائد یحسن الإسلام إلی الملک، ویذکر له أن الإسلام یسعده أکثر فاکثر، ویوجب إطاعة الناس ومحبتهم له، وأخذ یبرهن علی ذلک، حتی دخل نور الإسلام فی قلب الملک ودخل فی الإسلام عن رغبة وطواعیة، ودخلت حاشیته فی الإسلام، وحیث إن الناس علی دین ملوکهم دخل الناس فی الإسلام ببرکة ذلک القائد المجاهد.

ص:44

27. ملایین مسلمین من همة عالم بطل

أحد العلماء کان یسکن فی بلد مقدس، ففکر ذات مرة: إنی أسکن هنا طالباً للراحة، وغالب أهل الأرض کفار، لا یدینون دین الحق؛ وقد أمر الإسلام بالجهاد، وحیث إنه لا أقدر علی الجهاد بالسیف، لا بد لی من الجهاد بالعمل، فخرج من بلده طالباً منطقة لم تبلغه الدعوة الإسلامیة، فجاب فی الأرض، حتی وصل إلی منطقة متوحشة لا یعرف لغتهم ولا تطاق معاشرتهم، فوطن نفسه علی التبلیغ هناک.

فقصد کبیر القوم وأخذ یخدمه، حتی آنس به، وبعد ثلاث سنوات زوجوه ببنت لهم، وتعلم شیئاً من لغتهم، فأخذ یرشدهم إلی الإسلام بکل لطف ولین، فلم تمض مدة إلا ودخل الرئیس فی الإسلام، وتبعه جمع کثیر، وبعد قرن من الزمان کانت حصائل تلک الأتعاب ثلاثة ملایین من المسلمین.

28. بطل یدخل السجن لینقذ الناس

ورد أحد المجاهدین مدینة فرأی أن أهلها کفار وهم متعصبون، وکلما حاول إقناعهم للإسلام لم یقتنعوا، وأخیراً فکر فی أن أهل السجن لابد وأن تکون نفوسهم أکثر قبولا، وأن عواطفهم أرق؛ ولذا أظهر جرماً فی عرفهم حتی حکم علیه بالسجن خمس سنوات.

ودخل السجن مرتاح البال، وأخذ هناک ینشر الإسلام، مقتدیاً بیوسف (علیه السلام) حیث قال:﴿یا صاحِبَیِ السِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ﴾؟((1))، ونفذ فی قلوبهم، وتمکن من إدخال أکثر السجناء فی الإسلام، وانقضت السنوات، وخرج أکثر السجن وهم

ص:45

یحملون لواء التبلیغ والإرشاد، والتفوا حول المجاهد خارج السجن، حتی صار للإسلام فی تلک البلاد لواء یرفع، وعلم یخفق، ببرکة ذلک المجاهد المضحی.

29. یغتنمون القحط فرصة لأجل الإسلام

دخل جمع من التجار بعض البلاد، فرأوا أن أهلها لا یدینون الدین الحق؛ ولذا أخذوا یفکرون فی کیفیة تنفیذ رسالة الإسلام فی تلک البلاد، وبعد سنین وقع فی البلاد قحط عظیم، حتی أخذ أهل البلد یبیعون أولادهم من الفقر، فانتهز هؤلاء التجار المسلمون الفرصة؛ واشتروا ألوف الأولاد، وأخذوا یدربونهم علی الفضیلة ویعلمونهم معالم الإسلام، ویجعلون منهم مبلغین جادین، وبعد عشر سنوات وحینما زال القحط تخرج أولئک الأولاد من مدارسهم حاملین مشاعل الهدایة وألویة الحق، ودعوا قومهم إلی الله تعالی، فاستجاب منهم ملایین، ببرکة أولئک التجار الواعین.

30. مطاردون نصبوا من أنفسهم دعاة للإسلام

طردت حکومة کافرة غازیة جماهیر مسلمة من بلاد الإسلام، حتی التجؤوا إلی السکنی فی بلاد الکفر، وکان عدد المطاردین فوق الخمسین ألف إنسان؛ وهناک فکر أولئک المسلمون باسترجاع کیانهم، فرأوا أن أفضل الطرق هی الانخراط فی سلک الجیش فانخرطوا، وحیث أبدوا الکفایات أنیطت إلیهم المناصب الرفیعة، وهکذا رویداً رویداً تسلموا مقالید البلاد، وأخذوا یدعون الناس إلی الإسلام، واستجاب لهم خلق کثیر، وتحولت تلک البلاد من بلاد الکفر إلی بلاد الإسلام.

31. فتوی عالم تطرد الکفار

أراد الکفار غزو مدینة إسلامیة تحت شعار تجارة خاصة، فهاج أهل المدینة

ص:46

واضطربوا وأبرقوا ألوف البرقیات إلی قائدهم الإسلامی ومرجعهم الدینی، وأفتی المرجع حینذاک بلزوم مقاومة تلک البضاعة مقاومة سلبیة، بأن لا یبعها أحد ولا یشتریها ولا یتعامل بها ولا یستعملها؛ فقاوم البضاعة أهل البلد حتی اضطر الکافر إلی إلغاء المعاهدة، وخرج من تلک المدینة یجر أذیال الخیبة، ببرکة فتوی ذلک العالم النبیه ومقاطعة أهل البلد للبضاعة، استماعاً لنداء المرجع وإطاعة له.

32. قائد أحرق السفن فانتصر

قاد جیش المسلمین قائد حتی عبروا البحر إلی بلاد الکفار، وهناک أمر القائد بإحراق السفن والأمتعة والزاد، فلما أحرقت جمعهم القائد وألقی فیهم خطاباً حماسیاً ذکّرهم فیه: بأن البحر من ورائهم فلا یمکنهم الفرار، وأن أعداءهم من أمامهم فلا یمکنهم المرور، وإن زادهم بأیدی أعدائهم، فهم بین أن یقاتلوا حتی یقتلوا عن آخرهم، أو أن ینتصروا، أو أن یقعوا أسراء بأیدی أعدائهم.

واستجاب الجیش لنداء القائد، فاستماتوا فی سبیل الدین، موطنین علی الاستشهاد أو النصر، فنزل علیهم النصر، وغلبوا وصاروا ملوک البلاد، وساسة العباد، وأدخلوا أهل تلک البلاد فی الإسلام.

33. الفتوی بوجوب الجهاد ینقذ المسلمین

غزا الکفار أحد بلاد الإسلام، فهرع الناس إلی مرجعهم فی الفتیا والتقلید، وأفتی المرجع بوجوب طرد الکفار عن البلاد، فحمل المسلمون السلاح وحاربوا الکفار محاربة ضاریة بذلوا فیها النفس والنفیس، وثبتوا علی الجلاد، حتی انکشف الکفار وعادت البلاد إلی الإسلام، وأخذ یرفرف فیها لواء لا إله إلاّ الله، محمد رسول الله.

ص:47

34. أحرقوا دار العالم وشردوه، لکنه رجع منتصرا.

احتل الکفار بعض بلاد المسلمین، فأفتی المرجع بوجوب مطاردة الکفار، لکن ضعف المسلمین هناک أوجب التخاذل، فسیطر الکفار، وضیقوا الخناق علی المرجع، حتی أحاطوا بداره وأرادوا قتله، ففر بنفسه ونجی منهم بأسلوب غریب، ولما دخل الکفار الدار ولم یجدوا العالم فیها أحرقوا الدار بما فیها، وکانت فیها کتبه الخطیة الثمینة، والمخطوطات الرفیعة، لکن العالم لم یأبه لذلک، بل راح إلی بعض البلاد، وأخذ ینشر الفضیلة والتقوی، حتی کشف الله الکافر وانتصر المسلم، فرجع العالم إلی بلده عزیزاً، وصارت مکانته فی النفوس أکثر وأرفع.

35. یقتل الکفار أهل القائد أمامه لکنه یصمد

طوق الکفار بلدة إسلامیة، فأخذ جماعة من أهل البلد یحاربون الکفار بقیادة قائدهم البطل المجاهد، وکلما أراد الکفار دخول البلد واستسلام أهله، لم یجدوا إلی ذلک سبیلاً، وأخیراً تمکنوا أن یسیطروا علی بعض أهل القائد، فجاءوا بهم أمام القائد وقالوا له: إن لم تکف عن القتال قتلنا هؤلاء الأهل واحداً بعد واحد.

لکن القائد البطل لم یأبه بما یقصدون عمله، واستمر فی الجهاد والدفاع، وقتل الکفار أهله أمام عینیه واحداً بعد واحد، فلم یتزلزل؛ بل وقف موقف الجبل الصامد، وأخیراً انتصر علیهم وخلص البلاد من شرهم، وأذاقهم عقاب ما ارتکبوا.

36. حتی الأطفال یجاهدون

قال شاهد عیان: کنت فی بلد الثورة؛ والکفار ینقضمون علی المسلمین العزل بمختلف وسائل التدمیر والهلاک، والمسلمون یدافعون عن دینهم وبلدهم وأمتهم، و

ص:48

ذات لیلة کنت ضیفاً فی بیت أحد المجاهدین، وفی نصف اللیل سمعت أزیر الطائرات تحرس الجیش المهاجم، فرأیت أن أهل البیت کلهم قاموا من فرشهم، وأخذ کل واحد منهم حربة بیده، وکان من جملتهم طفل لم یبلغ العاشرة، وقد قتل أبوه من قبل؛ فقام وحیث لم یجد السلاح أخذ قطعة من الحدید بیده، وخرج من الدار یرید محاربة الکفار، وحینئذاک قلت فی نفسی: لابد وأن ینتصر هؤلاء علی الکفار، فلم تمض سنوات حتی رأیت النصر بأم عینی، وهکذا نجحت المقاومة وانتصر الإسلام علی الکفر.

37. فی ظلام الکهوف یواصلون الجهاد

وقعت حرب بین الکفار والمسلمین، وقد حوصر المسلمون فی الجبال، فکانوا یتمنعون بها من الأعداء، ویمر الیوم والیومان والثلاثة ولیس لهم زاد ولا ماء، یلجؤون إلی المغارات المظلمة والکهوف الموحشة، ویستمرون فی القتال.

قال أحدهم: وذات لیلة دخلنا کهفاً ونمنا فیها، وعند الصباح حیث خرجنا عن الکهف لم نجد بعض أصدقائنا، وحیث إن الکهف کان مظلماً لا یمیز فیه اللیل من النهار، ذهبنا نتلمس الأرض بأیدینا حتی عثرنا علی جثة؛ ولما أخرجناها رأیناها قد تورمت من لدغ الحیة أو دویبة سامة، فذرفنا علیه الدموع الساخنة، وقلنا إنا لله وإنا إلیه راجعون، ﴿والأرض لِلّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ والْعاقِبَةُ لِلْمُتّقینَ﴾((1)).

38. مجاهدون یتخذون الغابة ملجأً

کانت قری إسلامیة تحیط بها غابة، فاغتصبها الکفار من المسلمین، وجعلوا حاکماً کافراً فیها، فانزعج المسلمون من ذلک، وحیث لم یکن حول وطول أمام قوی

ص:49

أولئک الکفار، شکلوا عصابات لإزعاجهم وإیراد الخسائر بهم.

وکانت العصابات تتحصن بالغابة وتخرج اللیل تقتل أو تفتک بالحامیة الحافظة للقریة، وربما أشعلوا النار فی مبنی الحاکم الکافر، ورجعوا أدراجهم إلی الغابة، وهکذا.

فلم تمض سنة إلاّ وأضعفوا الکافر المحتل، ودب الیأس فی نفسه، ورأی أنه یتضرر أکثر مما ینتفع، فعقد مع أهل القریة عقداً، أخذ بموجبه بعض الامتیازات؛ ورجع أدراجه تارکاً القریة لأهلها.

39. خراطیم النار لا تمنع المجاهدین

کان بلد متحصناً ضد المسلمین، وکلما حاول المسلمون لم یقدروا علی فتحه، حتی جاء أحد الملوک وجهز لذلک جیشاً وأعدّ له عدته، وکان المدخل إلی البلد من طرف المسلمین البحر، فأخذ الأسطول الإسلامی یصل إلی شاطئ البحر المطل علیه سور القریة، وکان السور محصناً یحفظه الجیش الکافر.

فکان المسلمون ینصبون السلالم إلی السور من البحر، ویصعدون علیها جماعات جماعات، فکان الجیش الکافر یسلط علیهم خراطیم النار المتعارفة فی الأزمنة السابقة، فیحترق عشرات المسلمین ویتساقطون فی البحر، ثم لا یلبث الآخرون أن یصعدوا السلالم، وبدورهم یحترقون ویتساقطون فی البحر، وهکذا، حتی تمکن المسلمون من النفوذ إلی البلد، وتسلم مقالیدها، تارکین وراءهم مئات القتلی، وقد ضربوا المثال الرائع فی تحمل المکاره والإقدام مهما کان الثمن.

40. نملة تعلم الصمود، فینتصر المسلمون

حارب المسلمون الکفار فانکسروا، وحاربوا ثانیة فانکسروا، وحاربوا ثالثة فانکسروا، فیئس أمیر المسلمین من الغلب، وذهب إلی خربة فی الصحراء

ص:50

خائفاً علی نفسه، وقد تفرق جیشه، وهناک استراح فی ظل حائط الخربة ساعة، وإذا به تلفت نظره نملة صغیرة، قد حملت طعاماً کبیراً ترید الصعود ثانیة وثالثة ورابعة وهکذا، وفی کل مرة تسقط، حتی أتمت أربعین مرة، وفی المرة الأربعین تمکنت من الإصعاد بالطعام.

فقال القائد فی نفسه: وهل أکون أنا أقل من نملة حتی أیأس بثلاث مرات، فعزم علی جمع جیشه والإقدام رابعة، فجمع فلولهم وأقدم علی الحرب، واتفق الموفقیة له فی هذه المرة، فطرد الکافر وحل محله.

* * *

إن ما ذکرناه من الصور الرائعة للجهاد الإسلامی، فی مختلف الحقول، إنما هی جزء صغیر وصغیر جداً من أمثلة الجهاد الواردة فی تاریخ المسلمین الطویل المشرق الملیء بالبطولات والأبطال، وهی تعطینا درساً واحداً هو أن المسلمین الیوم لو تقدموا لإنقاذ بلادهم، بل لبسط نفوذ الإسلام فی مشارق الأرض ومغاربها، لأمکنهم ذلک بإذن الله تعالی، وما ذلک علی الله بعزیز.

وقد وعدهم سبحانه بما لا خلف لوعده، بقوله عز من قائل: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا﴾((1))، وقال: ﴿وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ﴾((2))، وقال: ﴿وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ

ص:51

لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً﴾((1)).

والمسؤول من الله سبحانه أن یوفقنا لسلوک طریق الجهاد المؤدی إلی عز الإسلام والمسلمین، ونصرة کلمة الله فی الأرض، وهو الموفق المستعان.

ص:52

فهی أشهر من أن تحتاج إلی التدوین.

وأما فی السنة المطهرة، فإلیک جملة منها، بعد معلومیة قیام الإجماع والعقل أیضاً علی محبوبیته فی الجملة، إن واجباً أو مستحباً.

فعن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «الخیر کله فی السیف، وتحت ظل السیف، ولا یقیم الناس إلاّ السیف، والسیوف مقالید الجنة والنار»((1)).

أقول: بالسیف یتقدم الحق، ثم بالسیف یبقی الحق، فقوله (فی السیف) باعتبار فتح السیف الطریق الحق، وقوله (تحت) باعتبار أن بقاء الحق معمولاً به عند الناس إنما هو تحت رایة السیف والقوة. ومن المعلوم أن الناس لو لم یجدوا السیف لم یعملوا بالموازین الإنسانیة والإسلامیة، فقیامهم إنما هو بالسیف.

والسیف إن جرد فهو مفتاح الجنة وإن أغمد کان مفتاحاً للنار مجازاً، أو المراد أن السیف الحق مقلاد الجنة، والسیف الباطل مقلاد النار.

ثم من الواضح أن المراد بالسیف، وکذلک بالخیل فی جملة من الروایات وما أشبه، هی القوة لا خصوص السیف والخیل، ولذا قال سبحانه: ﴿وَأَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّةٍ﴾((2)).

ثم إن من عجیب الأمر أن السیف عند المسلمین فی هذا القرن الأخیر وضع فی الرف، فالمسلمون بمعزل عن السیف، وإذا کان فیهم وبیدهم سیف فإنما یسیره المبادئ الوافدة، ویأخذ بمقبضه الأیادی الملوثة، فاللازم أن یهتم المسلم النزیه لإعادة السیف إلی أیدی المسلمین.

وحیث وصلنا إلی هذا الکلام اطراداً فلنستطرد بأن القوی الهائلة التی وقعت بأیدی غیر المسلمین لا یمکن أن یتجاهلها الإنسان المسلم علی أیة حال، ویلزم أن لا یفکر

ص:54

المسلم أفکاراً صبیانیة حول تبدل الأوضاع تلقائیاً بدون بذل أقصی الجهود والجهاد.

کما لا یمکن أن یقول المسلم إن الأمر قد تم ولا یصلحه إلاّ الإمام المهدی المنتظر (علیه السلام)، بل الجهاد واجب کالصلاة والصیام، وإن کان الإصلاح العام بید الإمام الهمام (علیه آلاف التحیة والسلام) فاللازم تحصیل السیف لإقامة الحق.

والذی أری أن السیف لا یحصل بید المسلم النزیه إلاّ بعد خمس مقدمات: هی التثقیف، والتنسیق، والتصنیع، والتأسیس، والتکوین.

فاللازم تثقیف المسلمین بالثقافة الإسلامیة التطبیقیة، بحیث یعرف کل مسلم ما هو الإسلام، وکیف یمکن تطبیقه فی الظروف الحاضرة.

وکذلک اللازم تنسیق الجهود للعاملین فی مختلف الحقول الإسلامیة بالتنظیم وما أشبه، کما قال علی (علیه السلام): «الله الله فی نظم أمرکم»((1)).

کما یلزم تصنیع بلاد الإسلام، فإن المسلم ما دام محتاجاً یکون تحت الأیدی، فقد قال علی (علیه السلام): «احتج إلی من شئت تکن أسیره، واستغن عمن شئت تکن نظیره، وأحسن إلی من شئت تکن أمیره»((2)).

وهکذا یلزم تأسیس المؤسسات الإسلامیة من ثقافیة وصحیة واجتماعیة وما أشبه، حتی یرتد الثقة إلی المسلمین بأن یثقوا بأنفسهم وأنهم قادرون علی أن یأتوا بالحاجیات علی نهج إسلامی، ولا یتصوروا أنه لا بد من المدارس الغربیة والبنوک أو الجهل وشلل الاقتصاد، بل یعرفوا أنه من الممکن تأسیس المدارس المنظمة علی نحو یرتضیها الإسلام، وکذلک تأسیس المصارف الاقتصادیة بما لا تحتوی علی الربا، وعلی القوانین اللا إسلامیة.

أما التکوین، فهو عبارة عن تکوین ذهنیات إسلامیه علمیة وعملیة فإن

ص:55

الثقافة المجردة لا تکون محفزة للعمل کما لا یخفی.

وهذا الذی ذکرناه مقدمة للتحصیل علی السیف یحتاج إلی بحث طویل، نکتفی منه بهذا القدر، لئلا نخرج عن الموضوع أکثر من ذلک، والله المستعان.

وکیف کان، فمن الروایات المحرضة علی الجهاد: ما عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «للجنة باب یقال له باب المجاهدین، یمضون إلیه فإذا هو مفتوح وهم متقلدون بسیوفهم والجمع فی الموقف والملائکة ترحب بهم»، قال (صلی الله علیه وآله): «فمن ترک الجهاد ألبسه الله ذلاً وفقداً فی معیشته ومحقاً فی دینه، إن الله أعزّ أمتی بسنابک خیلها ومراکز رماحها»((1)).

وعن رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال: «خیول الغزاة فی الدنیا خیولهم فی الجنة، وإن أردیة الغزاة لسیوفهم»((2)). والظاهر أن المراد أن رداءهم فی الجنة السیوف، وهی شارة الرفعة والسمو.

وعنه (صلی الله علیه وآله) قال: «أخبرنی جبرئیل (علیه السلام) بأمر قرت به عینی وفرح به قلبی، قال: یا محمد من غزا من أمتک فی سبیل الله فأصابه قطرة من السماء أو صداع کانت له شهادة یوم القیامة»((3)).

أقول: الظاهر أن المراد به ما یسمی فی العرف الحاضر ب_ (المدالیة) لأن الإنسان فی الآخرة یحتاج إلی کثرة من الشهود وشارات الشرف، لما فی هناک من الأهوال ومن الاحتیاج إلی المؤید والشهید والشفیع.

وقال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «جاهدوا تغنموا»((4)).

وقیل لرسول الله (صلی الله علیه وآله): ما بال الشهید لا یفتن (أی لایعذب) فی قبره، قال: «کفی بالبارقة فوق رأسه فتنة»((5)).

وعن أبی بصیر، قال

ص:56

قلت لأبی عبدالله (علیه السلام): أی الجهاد أفضل، قال: «من عُقر جواده وأهریق دمه فی سبیل الله»((1)).

وعن بعض أصحاب الباقر (علیه السلام) قال: کتب أبو جعفر (علیه السلام) فی رسالته إلی بعض خلفاء بنی أمیة: «ومن ذلک (الظاهر أن المراد من أسباب تأخر المسلمین) ما ضیع الجهاد الذی فضله الله عزوجل علی الأعمال، وفضل عامله علی العمال، تفضیلاً فی الدرجات والمغفرة والرحمة، لأنه ظهر به الدین، وبه یدفع عن الدین، وبه اشتری الله من المؤمنین أنفسهم وأموالهم بالجنة بیعاً مفلحاً منجحاً، اشترط علیهم فیه حفظ الحدود (أی عدم الاعتداء لأن الغالب أن المحاربین یعتدون)، وأول ذلک (أی قبل الشروع فی الحرب) الدعاء إلی طاعة الله من طاعة العباد، وإلی عبادة الله من عبادة العباد، وإلی ولایة الله من ولایة العباد، فمن دعی إلی الجزیة فأبی قتل وسبی أهله، ولیس الدعاء من طاعة عبد إلی طاعة عبد مثله، ومن أقر بالجزیة لم یتعد علیه، ولم تخفر ذمته، وکلف دون طاقته، (أی لم یکلف).

وکان الفیء للمسلمین عامة غیر خاصة، وإن کان قتال وسبی سیر فی ذلک بسیرته، وعمل فی ذلک بسنة من الدین، ثم ما کلف الأعمی والأعرج والذین لا یجدون ما ینفقون علی الجهاد بعد عذر الله عزوجل إیاهم، ویکلف الذین یطیقون ما لا یطیقون (أی ما لا یطیقه الأعمی والأعرج والفقیر)، وإنما کانوا (أی هکذا کان المسلمون) أهل مصر یقاتلون من یلیه یعدل بینهم فی البعوث (أی لا أن یکون بعض المسلمین یبعثون إلی الجهاد، وبعضهم یبقون مستریحین کحاشیة الخلفاء)،

ص:57

فذهب ذلک کله حتی عاد الناس (أی الذین یجاهدون الآن) رجلین: أجیر مؤتجر بعد بیع الله (أی کانوا سابقاً یجاهدون لأجل ما بایعوا الله فی قوله سبحانه:﴿فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذی بایَعْتُمْ﴾((1)) والآن أصبح الأمر رزقاً وإجارة للناس الأمراء)، ومستأجر صاحبه غارم (أی الذی یعطی المال للمجاهد، کأنه یستأجره وکأنه یری أن المال الذی أعطاه للمجاهد قد غرمه وذهب بلا عوض) بعد عذر الله (أی بعد أن علموا معنی الجهاد) حرفوه، قد أعذرهم الله (ببیان الأحکام لهم) فخالفوه، وذهب الحج (أی کما ذهب الجهاد) وافتقر الناس (لأن الجهاد والحج سببا الغنی والعز) فمن أعوج (أی أکثر إعوجاجاً) ممن عوج هذا (أی عوج حکمی الجهاد والحج)، ومن أقوم ممن أقام هذا، فرد الجهاد علی العباد، وزاد الجهاد علی العباد، إن ذلک خطأ عظیم»((2)).

وعن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، فتحه الله لخاصة أولیائه» إلی أن قال (علیه السلام): «هو لباس التقوی، ودرع الله الحصینة، وجنته الواقیة (الوثیقة خ ل) فمن ترکه ألبسه الله ثوب الذل، وشمله البلاء، ودُیّث بالصغار والقماءة، وضرب علی قلبه بالأسداد، وأدیل الحق منه بتضییع الجهاد، وسیم الخسف ومنع النصف»((3)).

إلی غیر ذلک من الروایات الکثیرة، التی یجدها الطالب فی الوسائل والمستدرک والبحار وغیرها، والله المستعان.

ص:58

لکن الإنصاف أن الاستدلال بهذه الروایات لولا الإجماع المدعی بل الشهرة المحققة، لم یکن له وجه، لضعف سند الأولین وضعف دلالة الثالث. إذ أن الإمام الحسین (علیه السلام) أذن للأحرار أیضاً لحکمة مذکورة فی کتب فلسفة نهضة الحسین (علیه السلام).

أما القول بالوجوب کما عن الإسکافی، للإطلاقات وللمرسل أن رجلاً جاء إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) لیبایعه، فقال: یا أمیر المؤمنین أبسط یدک أبایعک علی أن أدعو لک بلسانی وأنصحک بقلبی وأجاهد معک بیدی، فقال (علیه السلام): «أحر أنت أم عبد»، فقال: عبد، فصفق فی یده فبایعه ((1)).

فإنه بالإضافة إلی الإرسال لا دلالة فیه أصلا، إذ لا إشکال فی أن حکمة سؤاله (علیه السلام) کان غیر ذلک، إذ لو کان الحکمة بیان أن کل إنسان یجب علیه الجهاد لم یکن وجه للسؤال کما لا یخفی.

ص:61

وکذلک السجن کبت المواهب وإرهاق لکاهل الدولة بالنفقات ومصارف إدارة السجون، بالإضافة إلی أنه لا یؤمن من تنظیم السجناء أنفسهم وفرارهم وتشکیلهم جبهة معادیة للإسلام.

أقول: حیث کان فی القتل والسجن أضرار فالإسلام قرر الثلاثة الباقیة، المن والفداء والاستعباد. فمن رآه الحاکم الإسلامی صالحاً لأن یمنّ علیه منّ علیه وأطلقه، ومن رآه صالحاً لأخذ الفدیة أخذ منه الفدیة، ومن رآه صالحاً للاسترقاق لجعله تحت أنظار السادة ومراقبتهم لیستفاد من مواهبه، ومن جانب آخر لا تعطی فرصة المؤامرة، استرقه.

هذا موجز الأحکام، ومنه یعرف أن نظام العبید بهذا المعنی هو الحل الوحید الذی لا یمکن حل سواه.

أما ما ألغاه (آبراهام لنکولن) واتبعه الغرب والشرق فهو نظام العبد الذی کان سائداً آنذاک من خطف الأبریاء واستعبادهم، حتی أنهم فی مدة غیر طویلة استعبدوا مائتی ملیون بریء بأبشع الصور، کما تجده فی کتاب (تشریع جثة الاستعمار) وغیره.

کما أنهم حیث لا یأخذون بنظام العبید بهذا المعنی ملؤوا صفحات التاریخ سواداً بقتل الناس وسجنهم، ویکفیک أن تعلم أن (ستالین) قتل خمسة ملایین فلاحاً فی تطبیق نظام واحد، کما ذکره المودودی وغیره.

و(ماوتسی تونغ) قتل ملیونین فی حملة واحدة باسم الثورة الثقافیة.

أما السجون وغرف التعذیب فالشیء الذی یحدث عنه الکتب مذهل ومدهش حقاً.

ص:63

هذا إن کانت الخنثی طبیعة ثالثة، کما یظهر من جملة من الأدلة، أما إذا قلنا إن الخنثی هی رجل أو أنثی فالظاهر الوجوب علیها من باب العلم الإجمالی، إذ قد حققنا فی الأصول أنه یجب علیها أن تأتی بواجبات الرجال والنساء، وتترک محرمات الرجال والنساء، فإنه لا یجب فی تحقق العلم الإجمالی وحدة جنس الحکم، فهی تعلم إما یجب علیها الجهاد وإما یحرم علیها السفور، فاللازم أن تجاهد وتتحجب مثلاً.

ص:65

والمعنی الأول هو الظاهر من لفظ النفر، کما أن المعنی الثانی هو الظاهر من قوله: ﴿لینذروا قومهم﴾.

وکیف کان، فالآیة مجملة فی ذاتها، وإن کانت بعض الروایات تؤید المعنی الأول.

وکقوله تعالی: ﴿لا یَسْتَوِی الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنینَ غَیْرُ أُولِی الضّرَرِ والْمُجاهِدُونَ فی سَبیلِ اللّهِ بِأَمْوالِهِمْ وأَنْفُسِهِمْ فَضّلَ اللّهُ الْمُجاهِدینَ بِأَمْوالِهِمْ وأَنْفُسِهِمْ عَلَی الْقاعِدینَ دَرَجَةً وکُلاّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنی﴾((1))، فإنه لو کان فی ترک الجهاد معصیة لم یناسب قوله: ﴿وکلاً وعد الله الحسنی﴾، کما لا یناسب أن یقال: کلاً من فاعل الصلاة وتارک الصلاة وعده الله الحسنی، وإن کان المراد الحسنی بالنسبة إلی إیمانه فدلالة الآیة لا غبار علیها.

وبالسنة، کخبر الدعائم، عن علی (علیه السلام) قال: «والجهاد فرض علی جمیع المسلمین، لقول الله عزوجل:﴿کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتالُ﴾((2)). فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمین وسع سائرهم التخلف عنه ما لم یحتج الذین یلون الجهاد إلی المدد، فإن احتاجوا لزم الجمیع أن یمدوهم حتی یکتفوا، قال الله عزوجل:﴿وَما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً﴾((3))، وإن دهم أمر یحتاج فیه إلی جماعتهم نفروا کلهم، قال الله عزوجل:﴿انْفِرُوا خِفافًا وثِقالاً وجاهِدُوا بِأَمْوالِکُمْ وأَنْفُسِکُمْ فی سَبیلِ اللّهِ﴾((4))».

بالإضافة إلی أن فی بعض الروایات الأخر إشعار بالوجوب الکفائی.

وبالإجماع الذی ادعاه غیر واحد.

وبالعقل، فإنه یقبح تقبیحاً فضیحاً أن یجب الجهاد علی کل مسلم والحال أن الجهاد یکتفی فیه بجمع منهم.

ص:68

وبالسیرة، فإن أصحاب الرسول (صلی الله علیه وآله) والخلفاء ما کانوا یحاربون کلهم، بل جماعة منهم حسب الاحتیاج.

وبالحرج، فإن ذهاب الکل من أشد أنواع الحرج علیهم، وعلی الحکومة التی ترید إدارتهم، وعلی العجزة الباقین الذین یریدون المأکل والرعایة وما أشبه، فالقول بالوجوب الکفائی هو المتعین.

أما القائل بالوجوب العینی، فقد استدل بالإطلاقات من الکتاب والسنة، التی لابد من تقییدها إن لم نقل إنها لا إطلاق لها، لأنها بصدد أصل التشریع لا بصدد خصوصیاته.

وبقوله:﴿انْفِرُوا خِفافًا وثِقالاً﴾((1))، وفیه إنه من باب أصل التشریع أولاً، وأنه فی غزوة تبوک، فلا عموم له ثانیاً.

وبما روی عن أبی هریرة، عن النبی (صلی الله علیه وآله): «من مات ولم یغز ولم یحدث نفسه بالغزو مات علی شعبة من النفاق»، وفیه بعد الإشکال فی السند، إنه من المعلوم أن اللازم علی کل مسلم أن یکون ناویاً لإطاعة أمر الله فی الغزو إذا اقتضی اللزوم، فلا دلالة فیه علی فرض صحة السند.

ومنه یظهر الجواب عن الروایات التی دلت علی أن الإنسان إن لم یتمکن من الجهاد بنفسه استناب، لعدم إطلاق لها، کما لا یخفی.

وبما تقدم ظهر الجواب عمن قال بوجوبه علی الصحابة عیناً، مستدلاً ببعض تلک الأدلة، بالإضافة إلی أن التفکیک فی التکلیف محتاج إلی دلیل مفقود.

ثم إن ما ذکر من الوجوب الکفائی لا فرق فیه بین الجهاد الابتدائی والدفاعی، لاشتراک الأدلة فیهما.

ص:69

الایة فی مقام تحریم القتال فی الشهر الحرام، لا وجوبه فی غیر الشهر الحرام.

وثالثاً: إن الحکم المعلق علی الشرط لا یدل علی تحققه کلما تحقق الشرط، فإذا قال إذا طلعت الشمس فأتنی، فإنه لا یدل علی وجوب الإتیان کلما طلعت الشمس.

هذا ویحتمل أن تحدید الفقهاء وجوبه کل عام مرة، إنما هو لعدم إمکان ذلک فی کل عام أکثر من مرة بالنسبة إلی الحروب المتعارفة فی تلک الأزمنة، المحتاجة إلی المقدمات وسیر المسافات وما أشبه ذلک.

هذا بالإضافة إلی سیرة الرسول (صلی الله علیه وآله) تدل علی الاستمرار فی الجهاد، من دون رعایة کل عام مرة، والروایات الدالة علی استمرار الجهاد کروایة تقسیم السیف إلی أربعة أقسام وما أشبه((1)).

ص:71

فی حال الغیبة کما قیل، ثم ذکر ما نستشکل به علی تلک الروایات، ولنبدأ بما ذکره الجواهر فی هذه المسألة.

فعن بشر الدهان، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قلت له: إنی رأیت فی المنام أنی قلت لک إن القتال مع غیر الإمام المفروض طاعته حرام، مثل المیتة والدم ولحم الخنزیر، فقلت لی: هو کذلک، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «هو کذلک هو کذلک»((1)).

أقول: ظاهر هذه الروایة القتال مع خلفاء الجور، وإلا فالقتال مع الفقیه النائب من عندهم کالقتال مع النائب الخاص فهو قتال معهم، کما فی الزیارة: «فمعکم معکم لا مع غیرکم»((2)). وهذا الجواب ماش فی غالب الروایات فلا حاجة إلی تکراره.

وخبر عبد الله بن المغیرة، قال محمد بن عبد الله للرضا (علیه السلام) وأنا أسمع: حدثنی أبی، عن أهل بیته، عن آبائه (علیهم السلام) أنه قال له بعض: إن فی بلادنا موضع رباط یقال له قزوین، وعدواً یقال له الدیلم، فهل من جهاد أو هل من رباط، فقال: «علیکم بهذا البیت فحجوه». فأعاد علیه الحدیث، فقال: «علیکم بهذا البیت فحجوه، أما یرضی أحدکم أن یکون فی بیته ینفق علی عیاله من طوله ینتظر أمرنا، فإن أدرکه کان کمن شهد مع رسول الله بدراً، وإن مات منتظراً لأمرنا کان کمن کان مع قائمنا (صلوات الله علیه) هکذا فی فسطاطه، وجمع بین السبابتین، ولا أقول هکذا، وجمع بین السبابة والوسطی، فإن هذه أطول من هذه»، فقال أبو الحسن (علیه السلام): «صدق»((3)).

وفی موثق سماعة، عنه أیضاً قال: لقی عباد البصری علی بن الحسین (علیه السلام) فی طریق مکة، فقال: یا علی بن الحسین ترکت الجهاد وصعوبته وأقبلت علی الحج ولینه، إن الله عزوجل یقول: ﴿إن الله اشتری من المؤمنین أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ویُقتلون وعداً علیه حقاً فی التوراة والإنجیل والقرآن ومن أوفی بعهده

ص:73

من الله، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفور العظیم﴾. فقاله له علی بن الحسین (صلوات الله علیهما): «أتم الآیة»، فقال: ﴿التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین﴾، فقال له علی بن الحسین (علیه السلام): «إذا رأینا هؤلاء الذین هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج»((1)).

وفی خبر أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) عن آبائه (علیهم السلام)، قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «لا یخرج المسلم فی الجهاد مع من لا یؤمن فی الحکم، ولا ینفذ فی الفیء أمر الله عزوجل، فإنه إن مات فی ذلک المکان کان معیناً لعدونا فی حبس حقنا والإشاطة بدمائنا، مات میتة جاهلیة»((2)).

وخبر علی بن الحسن بن شعبة، عن الرضا (علیه السلام) فی کتابه إلی المأمون: «والجهاد واجب مع إمام عادل، ومن قاتل فقتل دون ماله وأهله ونفسه فهو شهید، ولا یحل قتل أحد من الکفار فی دار التقیه (یراد إذا قتل الإنسان فیها کافراً أخذ به) إلا قاتل أو باغ، وذلک إذا لم تحذر علی نفسک ولا أکل أموال الناس من المخالفین وغیرهم، والتقیة واجبة، ولا حنث علی من حلف تقیة یدفع بها عن نفسه»((3)).

وخبر عبد الله السمندری، قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام): إنی أکون بالباب یعنی باب من الأبواب، فینادون السلاح فأخرج معهم، فقال: «أرأیتک إن خرجت فأسرت رجلاً فأعطیتة الأمان وجعلت له من العهد ما جعله رسول الله (صلی الله علیه وآله) للمشرکین، أکان یفون ذلک به»، قال: لا والله جعلت فداک ما کان یفون لی، قال: «فلا تخرج» ثم قال لی: «أما إن هناک السیف».

وخبر الحسن بن العباس الجرشی، عن أبی جعفر الثانی (علیه السلام)، ثم فی حدیث طویل فی بیان ﴿إنا أنزلناه﴾ قال: «ولا

ص:74

أعلم فی هذا الزمان جهاداً إلاّ الحج والعمرة والجوار»((1))، الظاهر أن المراد جوار المدینة.

 وخبر عبد الملک بن عمر، قال: قال لی أبو عبد الله (علیه السلام): «یا عبد الملک ما لی لا أراک تخرج إلی هذه المواضع التی یخرج إلیها أهل بلادک»، قال: قلت: وأین، قال: «جدة وعبادان والمصیغة وقزوین»، فقلت: انتظاراً لأمرکم والاقتداء بکم، فقال: «أی والله لو کان خیراً ما سبقونا إلیه»، قال: قلت له: کان یقولون لیس بیننا وبین جعفر خلاف إلاّ أنه لا یری الجهاد، فقال: «أنا لا أراه، بلی والله إنی لآراه، ولکن أکره أن أدع علمی إلی جهلهم»((2)).

انتهی ما ذکره الجواهر من الروایات، وقد رأیت أن لیس فیها ما یدل علی أنه لا جهاد مع نائب الإمام، بل ظاهرها نفی الجهاد مع أهل الخلاف، فیبقی عموم أدلة الجهاد سالماً عن المعارض.

نعم لعل الأصرح من الروایات التی ذکرها الجواهر، الروایات الدالة علی عدم الخروج إلی زمان ظهور الإمام المهدی (علیه الصلاة والسلام) کمرفوعة حماد، عن علی بن الحسین (علیه السلام) قال: «والله لا یخرج أحد منا قبل خروج القائم إلاّ کان مثله کمثل فرخ طار من وکره قبل أن یستوی جناحاه فأخذه الصبیان فعبثوا به»((3)).

وخبر سدیر، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «یا سدیر ألزم بیتک وکن حلساً من أحلاسه واسکن ما سکن اللیل والنهار، فإذا بلغک أن السفیانی قد خرج فارحل إلینا ولو علی رجلک»((4)).

وخبر أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «کل رایة ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت، یُعبد من دون الله عزوجل»((5)).

ص:75

وخبر عمر بن حنظلة، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «خمس علامات قبل قیام القائم: الصیحة والسفیانی والخسف وقتل النفس الزکیة والیمانی»، فقلت: جعلت فداک إن خرج أحد من أهل بیتک قبل هذه العلامات أنخرج معه، قال: «لا»((1)).

إلی غیرها من الروایات الدالة علی هذه المضامین مما هی مذکورة فی الوسائل والمستدرک، وکأن صاحبی الکتابین کانا مرددین فی دلالة الروایات، ولذا عنونا الباب بباب حکم الخروج بالسیف قبل قیام القائم (علیه السلام).

والظاهر عندنا الجواز، بل الوجوب عند اجتماع الشرائط، والروایات المذکورة بین ضعیفة السند کمرفوعة حماد، وبین ضعیفة الدلالة بمعنی أنها تدل علی عدم الخروج مع إنسان بعنوان أنه أهل البیت (علیهم السلام) وأنه الإمام المفترض طاعته مستقلاً، کخبر سدیر وعمر بن حنظلة، وبین ما یجب أن یقید کخبر أبی بصیر، فإن الجمع العرفی بین روایتی سدیر وعمر وبین روایة أبی بصیر أن: کل رایة ترفع داعیة إلی نفسها لا إلی الرضا من آل محمد فهی باطلة.

ویؤید ذلک أخبار جهاد زید، کروایة عیص بن القاسم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) وفیها: «فانظروا علی أی شیء تخرجون، ولا تقولوا خرج زید، فإن زیداً کان عالماً وکان صدوقاً ولم یدعکم إلی نفسه، وإنما دعاکم إلی الرضا من آل محمد، ولو ظهر لوفی بما دعاکم إلیه، إنما خرج إلی سلطان مجتمع لینقضه، فالخارج منا الیوم إلی أی شیء یدعوکم، إلی الرضا من آل محمد، فنحن نشهدکم أنا لسنا نرضی به وهو یعصینا الیوم، ولیس معه أحد وهو إذا کانت الرایات والألویة أجدر أن لا یسمع منا»((2)).

وقریب منه خبره الآخر: «إن أتاکم منا آت لیدعوکم إلی الرضا منا فنحن نشهدکم أن لا نرضی، إنه لا یطیعنا الیوم وهو وحده، فکیف یطیعنا إذا ارتفعت الرایات والأعلام»((3))،

ص:76

إلی غیر ذلک.

بل فی بعض الرویات الدلالة علی حث الإمام (علیه السلام) لخروج بعض أهل البیت، فعن أبی عبد الله، عن رجل قال ذکر بین یدی أبی عبدالله (علیه السلام) من خرج من آل محمد (صلی الله علیه وآله) فقال: «لا زال أنا وشیعتی بخیر ما خرج الخارجی من آل محمد، ولوددت أن الخارجی من آل محمد خرج وعلینا نفقة عیاله»((1)).

وإن شئت قلت: إن الجواب عن الروایات التی دلت علی أن لا جهاد إلاّ مع الإمام، وأنه لا جهاد إلاّ عند قیام القائم (علیه السلام)، والمؤیدات للجواب، أمور:

الأول: إن الفقیه یکون مع الإمام، کما ورد فی أخبار القضاء إن علیاً (علیه السلام) قال لشریح: «هذا مجلس لا یجلسه إلا نبی أو وصی نبی أو شقی»((2)). فالعالم بإذنهم داخل فی وصی نبی، وکذلک فی باب الجهاد.

الثانی: إن ما دل علی أنه لا جهاد إلاّ مع الإمام، مثل ما دل علی أنه لا أمر ولا نهی إلاّ مع المعصوم، کالذی رواه مستدرک الوسائل فی أول باب الأمر بالمعروف، عن الطبرسی وابن طاووس، فی حدیث عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أنه قال: «ولا أمر بالمعروف ولا نهی عن المنکر إلا مع إمام معصوم»((3)).

الثالث: الأخبار التی دلت علی بقاء الجهاد بالسیف دائماً، کما رواه فی نهج البلاغة، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) یقول: «إن أول ما تغلبون علیه من الجهاد، الجهاد بأیدیکم»، فإنه إذا کان الجهاد بالید ممنوعاً إلاّ مع الإمام القائم بالجهاد انحصر مصداق الروایة منذ ألف وثلاثمائة سنة بالجهاد مع الإمام الحسن (علیه السلام) ومع الإمام الحسین (علیه السلام) فقط و

ص:77

فقط، وهذا خلاف ظاهر الروایة، وخلاف سیاق ذکر الجهاد بقوله (علیه السلام): «ثم بألسنتکم ثم بقلوبکم»((1)).

وأصرح من هذه الروایة ما ذکره الوسائل فی باب الخامس من أبواب الجهاد، فی روایة طویلة، عن الصادق (علیه السلام) وفیها: «بعث الله محمداً (صلی الله علیه وآله) بخمسة أسیاف، ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتی تضع الحرب أوزارها، ولن تضع الحرب أوزارها حتی تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها أمن الناس کلهم فی ذلک الیوم»، إلی أن قال: «فسیف علی مشرکی العرب»، وقال: «والسیف الثانی علی أهل الذمة»، إلی أن قال: «والسیف الثالث علی مشرکی العجم»((2)).

الرابع: إن الروایات الدالة علی أنه لا جهاد إلا مع القائم (علیه السلام) یجب حملها علی مثل ما تحمل علیه الأخبار الدالة علی أنه لا خمس إلاّ بعد ظهور الإمام القائم (علیه السلام)، کما هی مذکورة فی أبواب الخمس((3))، وعلی مثل ما تحمل علیه الروایة الدالة علی أن حکم بنی العباس باق إلی ظهور الإمام المهدی (علیه السلام) کما ذکره المجلسی فی البحار فی باب علامات الظهور.

الخامس: یلزم حمل روایات المنع علی ما إذا لم یقتض الزمان أو لم یتمکن المرید للجهاد من ذلک، بقرینة الإطلاقات والعمومات الآبیة عن التخصیص المطلق، فحالها حال ما دل علی عدم هدایة الناس، کالتی ذکرها الوسائل فی کتاب الأمر بالمعروف فی باب عدم وجوب الدعاء إلی الإیمان علی الرعیة؛ فعن ثابت أبی سعید، قال: قال لی

ص:78

أبو عبد الله (علیه السلام): «یا ثابت ما لکم وللناس؛ کفوا عن الناس، ولا تدعوا أحداً إلی أمرکم» الحدیث((1)).

ومثله غیره.

السادس: إنه لو سقط الجهاد الابتدائی مع عدم الإمام، لزم أن یسقط الجهاد الدفاعی، لأن الدلیل علیهما واحد، فلما ذا یفرق بین الجهاد الابتدائی وبین الجهاد الدفاعی.

وکیف کان، فالظاهر القول بوجوب الجهاد فی عصر الغیبة مع وجود الفقیه الجامع للشرائط. أما التأکید فی الروایات بالسکون ما سکنت السماوات والأرض وعدم الخروج إلی زمان القائم (علیه السلام) فمع الغض عن ضعف السند وضعف الدلالة فی جملة منها، فإنما وردت تلک الروایات لظروف خاصة، لتمنع عن الاستقلال بالدعوة والجهاد بدون أن یکون ذلک مع الإمام أو نائبه الخاص أو العام، کما یظهر ذلک للمتأمل فی لحن کلامهم (علیه السلام).

بل ظاهر تقریر الإمام (علیه السلام) لقصیدة (مدارس آیات) رضی الإمام بذلک، بالنسبة إلی الذین خرجوا من أهل بیته، والله العالم العاصم.

ص:79

الإنسان مثل:﴿وَما لَکُمْ لا تُقاتِلُونَ فی سَبیلِ اللَّهِ﴾((1))، فإن سبیل الله المتوقف علی انهزام الکفار متوقف علیه، وکذلک ما دل بالمناط علی حرمة قتل المسلم بالمباشرة أو التسبیب أو ترکه حتی یقتل أو یموت وما أشبه ذلک.

الثالثة: إذا لم یکف المسلمون جمیعاً لدفع الخطر، أو لإعلاء کلمة الله، أو إنقاذ المستضعفین، إلاّ إذا کان هذا الإنسان فیهم، ولو کان وجوده یفیدهم من باب زیاد السواد؛ وهذا فی الحقیقة من صغریات الصورة الثانیة فیدل علیه ما تقدم من الدلیل علیها.

الرابعة: إذا حضر الجهاد وکان فی عدم استمراریته تولیاً للدبر، أو عدم ثبات، لأنه یشمله حینئذ قوله تعالی:﴿فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ﴾((2))، وقوله تعالی:﴿إِذا لَقیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾((3)).

ص:81

أهل مکة کانت الآیة مرتفعة الفرض عمن بعدهم، إذ لم یبق من الظالمین والمظلومین أحد، وکان فرضها مرفوعاً عن الناس بعدهم، ولیس کما ظننت ولا کما ذکرت، ولکن المهاجرین ظلموا من جهتین، ظلمهم أهل مکة بإخراجهم من دیارهم وأموالهم فقاتلوهم بإذن الله لهم فی ذلک، وظلمهم کسری وقیصر ومن دونهم من قبائل العرب والعجم بما کان فی أیدیهم مما کان المؤمنون أحق به منهم، فقد قاتلوهم بإذن الله لهم فی ذلک، وبحجة هذه الآیة یقاتل مؤمنو کل زمان، وإنما أذن الله للمؤمنین الذین قاموا بما وصف الله عزوجل من الشرائط التی شرطها الله علی المؤمنین فی الإیمان والجهاد، ومن کان قائماً بتلک الشرائط فهو مؤمن، وهو مظلوم ومأذون له فی الجهاد بذلک المعنی، ومن کان علی خلاف ذلک فهو ظالم ولیس من المظلومین ولیس بمأذون له فی القتال ولا بالنهی عن المنکر والأمر بالمعروف، لأنه لیس من أهل ذلک، ولا مأذون له فی الدعاء إلی الله عزوجل، لأنه یجاهد مثله، وأمر بدعائه إلی الله، ولا یکون مجاهداً من قد أمر المؤمنون بجهاده وحظر الجهاد علیه ومنعه منه، ولا یکون داعیاً إلی الله من أمر بدعاء مثله إلی التوبة والحق والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، ولا یؤمر بالمعروف من قد أمر أن یأمر به، ولا ینهی عن المنکر من قد أمر أن ینهی عنه، فمن کانت قد تمت فیه شرائط الله التی وصف بها أهلها من أصحاب النبی (صلی الله علیه وآله) وهو مظلوم فهو مأذون له فی الجهاد، کما إذن لهم فی الجهاد لأن حکم الله فی الأولین والآخرین وفرائضه علیهم سواء إلاّ من علة أو حادث یکون، والأولون والآخرون أیضاً فی منع الحوادث شرکاء، والفرائض علیهم واحدة، یسئل الآخرون من أداء الفرائض کما یسئل عنه الأولون، ویحاسبون عما به یحاسبون، ومن لم یکن علی صفة من إذن الله له فی الجهاد من المؤمنین فلیس من أهل الجهاد، ولیس بمأذون له فیه حتی یفی بما شرط الله عزوجل علیه، فإذا تکاملت فیه شرائط الله علی المؤمنین والمجاهدین فهو من المأذونین لهم فی الجهاد، فلیتق الله عبد ولا یغتر بالأمانی التی نهی الله عزوجل عنها من هذه الأحادیث الکاذبة علی الله التی یکذّبها القرآن ویتبرؤ منها ومن حملتها ومن

ص:84

رواتها، ولا یقدم علی الله عز وجل بشبهة لا یعذر بها، فإنه لیس وراء المتعرض للقتل فی سبیل الله منزلة یؤتی الله من قبلها، وهی غایة الأعمال فی عظم قدرها، فلیحکم امرئ لنفسه ولیرها کتاب الله عزوجل ویعرضها علیه، فإنه لا أحد أعلم بالمرء من نفسه، فإن وجدها قائمة بما شرط الله علیه فی الجهاد فلیقدم علی الجهاد، وإن علم تقصیراً فلیصلحها ولیقمها علی ما فرض الله تعالی علیها من الجهاد، ثم لیتقدم بها وهی طاهرة مطهرة من کل دنس یحول بینها وبین جهادها. ولسنا نقول لمن أراد الجهاد وهو علی خلاف ما وصفنا من شرائط الله عزوجل علی المؤمنین والمجاهدین: لا تجاهدوا، ولکن نقول: قد علمناکم ما شرط الله علی أهل الجهاد الذین بایعهم واشتری منهم أنفسهم وأموالهم بالجنان، أن یصلح امرئ ما علم من نفسه من تقصیر عن ذلک، ولیعرضها علی شرائط الله، فإن رأی أنه قد وفی بها وتکاملت فیه فإنه ممن أذن الله له فی الجهاد، وإن أبی إلاّ أن یکون مجاهداً علی ما فیه من الإصرار علی المعاصی والمحارم والإقدام علی الجهاد بالتخلیط والعمی والقدوم علی الله عزوجل بالجهل والروایات الکاذبة، فلقد لعمری جاء الأثر فیمن فهل هذا الفعل أن الله تعالی ینصر هذا الدین بأقوام لا خلاق لهم منه، فلیتق الله عزوجل امرئ ولیحذر أن یکون منهم، فقد بین لکم ولا عذر لکم فی البیان بعد الجهل، ولا قوة إلاّ بالله وحسبنا الله، علیه توکلنا وإلیه المصیر»((1)).

وعن عبد الکریم بن عتبة الهاشمی، قال: کنت قاعداً عند أبی عبد الله (علیه السلام) بمکة، إذ دخل علیه أناس من المعتزلة، فیهم عمرو بین عبید وواصل بن عطاء وحفص بن سالم مولی ابن هبیرة، وناس من رؤسائهم، وذلک حدثان قتل الولید، إلی أن قال: «فاسندوا أمرهم

ص:85

إلی عمرو بن عبید فتکلم وأبلغ الحال، فکان فیما قال أن قال:

قد قتل أهل الشام خلیفتهم وضرب الله بعضهم ببعض وشتت أمرهم، فنظرنا فوجدنا رجلاً له عقل ودین ومروة وموضع ومعدن للخلافة، وهو محمد بن عبد الله بن الحسن، فأردنا أن نجتمع علیه نبایعه لنظهر معه، فمن کان تابعنا فهو منا وکنا منه، ومن اعتزلنا کففنا عنه، ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له علی بغیه ورده إلی الحق وأهله، وقد أحببنا أن نعرض ذلک علیک فتدخل معنا، فإنه لا غنی لنا عن مثلک لموضعک وکثرة شیعتک.

فلما فرغ قال أبو عبد الله (علیه السلام): «أکلکم علی مثل ماقال عمرو»، قالوا: نعم، فحمد الله وأثنی علیه وصلی علی النبی (صلی الله علیه وآله)، ثم قال: «إنما نسخط إذا عصی الله، فأما إذا أطیع رضینا» إلی أن قال: «یا عمرو أرأیت لو بایعت صاحبک الذی تدعونی إلی بیعته ثم اجتمعت لکم الأمة فلم یختلف علیکم رجلان فیها فأفضیتم إلی المشرکین الذین لا یسلمون ولا یؤدون الجزیة، أکان عندکم وعند صاحبکم من العلم ما تسیرون فیه بسیرة رسول الله (صلی الله علیه وآله) فی المشرکین فی حروبه»، قال: نعم، قال: «فتصنع ماذا»، قال: ندعوهم إلی الإسلام فإن أبوا دعوناهم إلی الجزیة. قال: «إن کانوا مجوساً لیسوا بأهل الکتاب»، قال: سواء. قال: «وإن کانوا مشرکی العرب وعبدة الأوثان»، قال: سواء. قال: «أخبرنی عن القرآن تقرؤه»، قال: نعم، قال: «اقرأ:﴿قاتِلُوا الّذینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْیَوْمِ اْلآخِرِ وَلا یُحَرِّمُونَ ما حَرّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا یَدینُونَ دینَ الْحَقِّ مِنَ الّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وهُمْ صاغِرُونَ﴾((1)). فاستثناء الله تعالی واشتراطه من أهل الکتاب، فهم والذین لم یؤتوا الکتاب سواء»، قال: نعم، قال: «عمن أخذت ذا»، قال: سمعت الناس یقولون، قال: «فدع ذا».

ثم ذکر احتجاجه علیه، وهو طویل إلی أن قال: ثم أقبل علی عمرو بن عبید فقال: «یا عمرو اتق الله و

ص:86

أنتم أیها الرهط فاتقوا الله، فإن أبی حدثنی وکان خیر أهل الأرض وأعلمهم بکتاب الله وسنة نبیه، أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال: من ضرب الناس بسیفه ودعاهم إلی نفسه وفی المسلمین من هو أعلم منه فهو ضال متکلف»((1)).

وعن أبی عزة السلمی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سأله رجل فقال: إنی کنت أکثر الغزو وأبعد فی طلب الأجر، وأطیل فی الغیبة، فحجز ذلک فقالوا لا غزو إلاّ مع إمام عادل، فما تری أصلحک الله، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «إن شئت أن أجمل لک أجملت، وإن شئت أن ألخص لک لخصت»، فقال: بل أجمل، فقال: «إن الله یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامة»، قال: فکأنه اشتهی أن یلخص له قال: فلخص لی أصلحلک الله فقال: «هات»، فقال الرجل: غزوت فواقعت المشرکین فینبغی قتالهم قبل أن أدعوهم، فقال: «إن کانوا غزوا وقوتلوا وقاتلوا فانک تجتزی بذلک. وإن کانوا قوماً لم یغزوا ولم یقاتلوا أفلم یسعک قتالهم حتی تدعوهم»، فقال الرجل: فدعوتهم فأجابنی مجیب وأقر بالإسلام فی قلبه، وکان فی الإسلام فجیر علیه فی الحکم وانتهکت حرمته وأخذ ماله واعتدی علیه فکیف بالمخرج وأنا دعوته، فقال: «إنکما مأجوران علی ما کان من ذلک، وهو معک یحوطک من وراء حرمتک ویمنع قبلتک ویدفع عن کتابک ویحقن دمک خیر من أن یکون علیک یهدم قبلتک وینتهک حرمتک ویسفک دمک ویحرق کتابک»((2)).

ولا یخفی مواضع دلالة هذه الروایات الخاصة الثلاثة علی المطلوب فإنها تدل علی جواز الجهاد الابتدائی للعامی العادل العارف بمسائل الجهاد تقلیداً إذا

ص:87

لم یکن هناک إمام ولا نائبه الخاص والعام.

وأما العقل: فلوضوح قبح الأمر بالکف عن المعتدی، لعدم وجود الإمام أو نائبه حتی یقتل المسلمین وینتهک أعراضهم ویسلب أموالهم ویسبی أهلهم، بل هو من أشد القبائح، وقد حقق فی الأصول التلازم بین حکم العقل والشرع إذا کان فی سلسلة العلل.

هذا بالنسبة إلی الدفاعی.

وأما بالنسبة إلی الابتدائی، فلا یخفی استحسان العقل بالنسبة إلی الجهاد إعلاءً لکلمة الله؛ أو استخلاصاً للمظلومین من ید الظالمین، کما قال تعالی:﴿وَما لَکُمْ لا تُقاتِلُونَ فی سَبیلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفینَ﴾((1)). بل استقل العقل بقبح ترک الاستخلاص. فالتلازم بین حکم العقل وحکم الشرع هنا موجود.

أما لأجل إعلاء کلمة الله فهو استحسان عقلی ولیس خلافه قبیحاً بحیث یستفاد منه الحکم الشرعی، وإن کان ترک الناس فی الجهالة وعدم معرفة الله وأنبیائه وعدم العمل بأوامره قبیح فی نفسه، والله العالم.

ص:88

أمر الجهاد الذی هو مطلوب علی کل حال، وإن خالف الأمر الثانی، احتمالات، والراجح الأخیر.

فإذا قال له الإمام: لا تزحف علی الروم بل ازحف علی الحبشة، فزحف علی الروم لم یکن جهاده بإذن الإمام (علیه السلام)، فلا یکون له حکم الجهاد، بخلاف ما إذا کان مطلوب الإمام وإذنه لکلا الجهادین، لکنه أراد تقدیم الزحف علی الروم من باب تعدد المطلوب، وعلیه یحمل مخالفة الرماة فی قصة أُحُد مما أوجب کسراً فی جهة المسلمین.

ولا بد هنا من التنبیه علی مطلب خارج عن المبحث وإن کان مرتبطاً به، وهو أن الرسول (صلی الله علیه وآله) والمسلمین لم ینهزموا فی غزاة أحد، إذ معنی الهزیمة الفرار واستیلاء الطرف الآخر، وهذا لم یحصل فعلا، بل بالعکس فقد ثبت المسلمون وانهزم الکفار أخیراً، نعم مخالفة الرماة سببت قتل جماعة من المسلمین واجتراء الکفار علیهم فی أول الحلبة، فما قد تلوکه بعض الناس من أنهم انهزموا لا یراد به الهزیمة الحربیة، وإن أرادوا ذلک فهو خارج عن الاصطلاح وعن الحقیقة، کما لا یخفی.

ثم إنه لا یضر بأحکام الجهاد کون المجاهد مرتزقاً بمعنی أنه جاهد لأجل المال، إذ المال من باب الداعی إلی الداعی، إذ قصد القربة بجهاده، فحال هذا حال من یحج عن المیت فی مقابل المال، أو یقضی عبادات المیت فی مقابل المال.

ثم إنه یدل علی لزوم النیة وکون الاعتبار بها، جملة من الروایات الخاصة التی منها ما تقدم عن أبی عزة السلمی، عن الصادق (علیه السلام) فی مسألة هل أن لغیر الفقیه أن یتولی الجهاد، فإن الحشر تابع للحکم هنا.

وبعبارة أخری أن الجزاء هنا وهناک تابع لموضوع واحد، فإذا کان هنا جهاداً کان له هناک أجر المجاهدین، وإذا لم یکن له هناک أجر المجاهدین دل علی أنه لیس هنا بجهاد، والله العالم.

ص:93

کونهم محکومین بحکم الشهید فی کمال الإشکال، بل الظاهر العدم لأنصراف الأدلة عن مثله.

والقول بوجود المناط غیر تام، نعم إذا جرد الطرفان السلاح لم یبعد أن یکون منهم، کما أن الإمام الحسین (علیه السلام) جرد السلاح حین جرد الطرف الآخر، وقاتل حتی قتل، فإنه (علیه السلام) وأصحابه کانوا شهداء بلا إشکال، بل هو سید الشهداء وهم سادة الشهداء.

أما قسما الصنف الرابع، وهو المقتول دون ماله ونحوه فلا یجری علیه حکم الشهید، وإن کان دفاعه جائزاً، بل واجباً.

قال طلحة بن زید: سألت أباعبد الله (علیه السلام) عن رجل دخل أرض الحرب بأمان، فغزی القوم الذین دخل علیهم قوم آخرون، قال: «علی المسلم أن یمنع من نفسه ویقاتل علی حکم الله وحکم رسوله، وأما أن یقاتل علی حکم الجور ودینهم فلا یحل»((1)).

ص:95

بیده لکأنی أنظر إلی ملحقها عند صدع فی الکتف».

والإجماع فی الجملة مما لا شک فیه.

والعقل أیضاً یؤید عدم الوجوب فی بعض المراتب.

فالکلام الآن فی تفصیل المسألة، نقول:

أما الأعمی فالجهاد الابتدائی ساقط عنه بالنص والإجماع، ولا إشکال فی أن المراد به الذی لا یبصر إطلاقاً، لکن الکلام فی أن سقوطه تعبدی أم لعدم قدرته، حتی إذا قدر من الحرب فی أمثال زماننا من دوران رحی الحرب بالآلة التی یتمکن الأعمی من إدارتها ایضاً، نقول بعدم سقوطها عنه، احتمالان، ظاهر المستفاد من الأدلة والفتاوی عدم الوجوب. وهناک احتمال بانصراف الأدلة إلی تلک الأزمنة، فیجب علیه.

لکن الظاهر هو الأول إذ لو فتح هذا الباب لزم أن نقول بانصراف أدلة السفر إلی الأسفار السابقة المتعبة، وهکذا فی کثیر من الأحکام مما یستلزم فقهاً جدیداً، لکن اللازم أن یعرف أن السقوط إنما هو جواز لا عزیمة، فإذا أراد الأعمی الحرب ولم یکن فیه محذور خارجی جاز له، إذ الرفع امتنان.

ومن المعلوم أن المنة ترفع الوجوب لا الجواز، کما قالوا فی باب الوضوء والصوم، من أنه إذا لم یجب ولم یکن ضرراً بالغاً جاز، وقد شرحنا المسألة فی الفقه من شرح العروة.

فلا یقال إن الإلقاء فی التهلکة حرام، فإذا لم یجب حرم، واللازم أن نقول بمثل ذلک فی کل من سقط عنه الجهاد منة، کالمرأة والعبد إذا لم یترتب علی جهادها محذور ورضی مولاه.

والظاهر أن الأعور یجب علیه الجهاد، لإطلاقات أدلة الجهاد، ولا یشمله لفظ الأعمی المستثنی.

أما الأعشی الذی لا یبصر باللیل، وضعیف البصر مما لا یتمکن أن یلافی الأمر بالمنظار، وشبههما کالذی یری القریب بعیداَ أو العکس کما ذکروا فی آفات العین، فلا یبعد القول بالسقوط عنهم، للمناط والحرج الزائد علی حرج الحرب، کما سنفصل الکلام فیه.

ص:99

والأعرج علی ثلاثة أقسام:

المقعد، ولا إشکال فی عدم الوجوب علیه، والکلام فی الحرب الآلیة التی لا تحتاج إلی الرجل کالکلام فی الأعمی الذی لا یحتاج فی حربه إلی العین، وإن کان لا یبعد القول بالفرق والوجوب هنا، لوضوح أن حکمة استثناء الأعرج عدم تمکنه من المشی والعدو الذی یبتلی الإنسان فی الحرب به غالباً، بخلاف الأعمی فإن وضوح هذه الحکمة فیه لیس بهذه المثابة فتأمل.

والأعرج الشدید العرجة، والظاهر أیضاً السقوط، لصدق الأعرج ووجود الحکمة.

والأعرج الخفیف العرجة، ولا یبعد الوجوب علیه، لانصراف دلیل الاستثناء عن مثله،

والشلل ومقطوع الرجل حکمهما حکم الأعرج للمناط.

وهل أن الأشل الید حکمه حکم الأعرج، الظاهر نعم، للمناط القطعی، إلاّ إذا کان هناک عملیة حربیة آلیة لا تحتاج إلی الید، فیشمله عموم دلیل الجهاد بدون شمول الاستثناء له.

والمریض الذی لا یقدر علی الجهاد لمرضه أو الذی یشق علیه الجهاد مشقة کاملة، لا إشکال فی کونهما من المستنثی.

کما أنه لا إشکال فی عدم شمول الاستثناء لمثل وجع الضرس أو الرأس خفیفاً ولمثل مرض السکر، لانصراف دلیل الاستثناء.

أما المریض المتعارف مرضه ولا یصعب علیه الجهاد، کالمبتلی بالحمی التی لا تقعده عن الجهاد، فهل داخل فی المستثنی أو المستثنی منه، احتمالان، وإن کان بقرینة الأعمی والأعرج ومناسبة الحکم والموضوع یلزم القول بدخول مثله فی المستثنی منه.

والذی لا یجد النفقة للحرب أو لعائلته مدة غیابه مما یوجب علیه ترک واجب الإنفاق إن ذهب، أو إلقاء عائلته فی عسر وحرج، لا یجب علیه، لما تقدم من النص والإجماع.

أما إذا لم یجد النفقة قدر الشأن، فإن کان ذلک عسراً علیه عسراً منفیاً، لم یجب لأدلة العسر، وإلا وجب.

ولو بذل له باذل أو وهبه واهب وجب علیه، ولیست

ص:100

المسألة کالحج حتی یقال إن قبول الهبة اکتساب، فإنه لا یصدق علی من وهب له أنه لا یجد حتی یقال بأنه لا یجب علیه.

والعسر والحرج والضرر إن کان بمقدار ما یستلزم الجهاد، فدلیل الجهاد وارد علیه، فیجب الجهاد لما ذکر فی الأصول من أن أدلتها لا ترفع الموضوع الحرجی والضرری الذی قرر الشارع الحکم فی ذلک الموضوع. وإلا لزم سقوط الحج والخمس والزکاة ونحوها، وإذا کان بمقدار أکثر مما یستلزم کما إذا أرید الجهاد فی المناطق الباردة تحت الصفر خمسین درجة مما یکون عسراً أو ضرراً خارجاً عن المقدار المستلزم فی الجهاد، فالظاهر السقوط کما یظهر من الجواهر وغیره فی مسائل الجهاد، حیث یستدلون لبعض موارد السقوط بأدلة الحرج، وإن لم یعنونوا هذه المسألة عنواناً مستقلا.

وإذا کان ضعیف البنیة لا یطیق الجهاد لضعفه، فالظاهر السقوط أیضاً، لشمول لیس علی الضعفاء، ولدلیل العسر.

فإذا ضمت هذه الموارد السبعة بالطفل والمجنون والمرأة والعبد والهم، صارت موارد استثناء الجهاد لعدم الموضوع کالطفل، أو لعدم الحکم کالاعرج، اثنی عشر مورداً.

ثم إنه یظهر من بعض الروایات عدم وجوب الجهاد علی الجبان، والظاهر أن المراد به بالغ الجبن الذی لا ینفع فی الحرب بل یضر، ولم أر من استثناه وإن کان مقتضی القاعدة استثناؤه للقاعدة الکلیة، بالإضافة إلی النص؛ فإن الجهاد وضع لتقدیم المسلمین والجبان یسبب تأخیرهم.

أما الجبان المتعارف الجبن فلیس مستثنی، بل أکثر الناس لهم مثل هذا الجبن کما لا یخفی، والله العالم.

ص:101

والسر فی ذلک أن العرف إذا ألقی علیه الدلیلان یری الجمع بینهما بتقدیم الأهم، وإلاّ فلا دلیل خاص علی أن کل أهم مقدم علی المهم، وکما یری العرف هناک کذلک یری العرف هنا.

أما فی مسألة الخوف من قتل المدیون، فإن کان الخوف عقلائیاً لزم القول بتقدم الدین، وإلاّ یتقدم الجهاد. أما تقدم الدین فی الخوف العقلائی فلما تقدم من دلیل الأهم والمهم. وأما تقدم الجهاد فی صورة عدم عقلائیة الخوف فلإطلاقات أدلة الجهاد بدون مزاحم.

ص:103

الدفاعی فقد تقدم أنه واجب علی الجمیع فیما إذا احتیج إلیهم. وذلک مقدم علی رضی الأبوین.

ومثل الجهاد الدفاعی الجهاد الوقائی، وهو الابتدائی الدفاعی، مثل أن یخشی من الکافرین فیجاهدهم المسلمون ابتداءً ردعاً لهم، فإنه بمنزلة الدفاعی أیضاً کما تقدم.

(الثانی): هل الشرط عدم نهی الأبوین، أو الاعتبار بإذنهما، قولان، والظاهر الأول، لأن ما دل علیه النص المعمول به هو ذاک، أما ما دل علی اعتبار الإذن فسنده غیر حجة، ولم یجبر بالشهرة ونحوها، فأصالة ولایة کل إنسان علی نفسه المقتضیة لعدم اشتراط الجهاد باستحصال الإذن محکمة.

نعم لا یبعد أنه لو لم ینهیا ولکن تأذیا ولم یرضیا، کان الحکم کالنهی، لوضوح وجود مناط النهی هنا أیضاً، خصوصاً بقرینة قوله (علیه السلام): «لأنسک بهما یوماً ولیلةً» وما أشبه مما فی سائر الروایات.

(الثالث): یکفی فی حرمة الخروج نهی أحدهما، فلا یشترط التحریم بنهی کلیهما، لأنه الظاهر من النص والفتوی، کما هو مقتضی القاعدة أیضاً، إذ الحرمة العینیة مقدمة علی الوجوب الکفائی.

ومنه یعلم أن أحدهما لو کان لا اقتضائیاً، وکان الآخر ینهی، یلزم اتباع الناهی، لأن الاقتضائی مقدم علی اللا اقتضائی کما حقق فی الأصول.

(الرابع): لو أمر أحدهما ونهی الآخر، فربما یحتمل تقدم الأب، لأنه قائم بمقتضی الآیة الکریمة:﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ﴾((1))، وربما یحتمل تقدم الأم، لأن الرسول (صلی الله علیه وآله) قال ثلاث مرات: «بر أمک»، ثم قال فی المرة الرابعة: «بر أباک». ولفحوی أن الولد یجیب الأم فی الصلاة ولا یجب الأب، ولما ورد من أن «الجنة تحت أقدام الأمهات».

لکن الظاهر تساقط الأمر والنهی فیرجع إلی الأصل وهو الوجوب الکفائی.

(الخامس): هل أن الجد والجدة حکمهما حکم الأبوین، قیل: نعم، لآیة:

ص:106

﴾وَلا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ﴾((1))، الشامل للأجداد، ولما هو معلوم من أن الحسن والحسین (علیهما السلام) أبناء رسول الله (صلی الله علیه وآله)، وللمناط فی أولیاء العقد الشامل للجد، ولبعض الشواهد الأخر.

لکن الظاهر عدم التعدی، للأصل، والمؤیدات المزبورة لا تصل إلی حد الاستدلال، کما لا یخفی.

(السادس): هل أن النهی مؤثر ولو علم بعدم قتل الولد، بل کان کالسفر العادی، أو المؤثر فی الجهاد المتعارف الذی هو معرض الهلاک، احتمالان، یؤید الثانی الانصراف، والأول الإطلاق وهذا هو المعتمد، إذ الانصراف لو کان فهو بدوی، خصوصاً بعد وجود بعض الشواهد، مثل «لأنسک بهما» وما أشبه.

(السابع): لا فرق بین کون الولد مستقلاً من الأبوین تمام الاستقلال، أو معهما، للإطلاق، وقوله (صلی الله علیه وآله): «لأنسک بهما» وما أشبه لا یوجب صرف الإطلاق إلی ما کانا یأنسان به.

(الثامن): لو لم ینهیا نهیاً مطلقاً، بل نهیاً مقیداً، کما لو قالا: لا تقف فی الصف الإمامی، أو لا تحارب الروم بالخصوص، أو لا تسافر فی وقت کذا، فالمتبع هو مقدار النهی، إذ المناط حسب فهم العرف اشتراط عدم نهیهما مطلقا، إن عاماً فعاماً، وإن خاصاً فخاصاً، فلا یکون التحریم تابعاً للنهی العام حتی إذا نهیا نهیاً خاصاً نقول بأن المتبع عدم أدلة الجهاد.

(التاسع): الظاهر أن المراد بالولد فی المقام أعم من ولد الشبهة، لأنه ولد شرعاً، نعم لا یتعدد الحکم إلی ولد الزنا، لأنه لیس بولد شرعاً؛ فالقول بالتعدی لأنه ولد شرعاً

ص:107

بدلیل حرمة زواجه، وإنما خرج عن الحکم الإرث وما أشبه؛ خلاف المفهوم عرفاً من قوله (صلی الله علیه وآله): «وللعاهر الحجر»((1))، ولذا تمسک جماعة بالإجماع فی حرمة الزواج منه.

(العاشر): الأبوان الکافران أو المخالفان أو المنافقان، هل لهما حکم المؤمنَین أم لا، احتمالان، من قوله تعالی:﴿وَصاحِبْهُما فِی الدُّنْیا مَعْرُوفاً﴾((2))، وإطلاق الأدلة. ومن أن الجهاد وضع لأجل إعلاء کلمة الإیمان فلا یمکن أن یعلق شأنه بید غیر المؤمنین.

بل عن المنتهی کان النبی (صلی الله علیه وآله) یخرج معه من الصحابة إلی الجهاد ابن کان له ابوان کافران من غیر استئذان، کأبی بکر وغیره، وأبو حذیفة بن عتبة بن ربیعة کان مع النبی (صلی الله علیه وآله) یوم بدر وأبوه کان رئیس المشرکین یوم بدر وقتل، وأبوعبیدة قتل أباه فی الجهاد، بل عنه أیضاً کما فی الجواهر، الاستدلال بأنهما کافران فلا ولایة لهما علی المسلم، ولأنه یسوغ له قتلهما، فترک قبول قولهما أولی.

أقول: وبالنسبة إلی المنافق ما ورد من أن ابن أُبی المنافق أراد أن یقتل أباه فی قصة المنافقین حتی أدی ذلک إلی موت أبیه کمداً، إلاّ أن النبی (صلی الله علیه وآله) نهاه عن أن یقتله.

وربما یفصل بین المخالف فاللازم اتباعه، وبین الکافر والمنافق فلیس لهما اتباع، أما عدم الاتباع فیهما فلما تقدم، وأما الاتباع فی المخالف فللإطلاق، ولا بأس بهذا التفصیل، وإن کانت المسألة بعد محتاجة إلی التأمل.

نعم الفِرَق المحکومة بکفرهم حکمهم حکم الکافر.

(الحادی عشر): هل العبد کالحر فی اشتراط عدم نهیه، قولان، قیل نعم للإطلاق، وقیل لا لأنه لا ولایة له علی نفسه فکیف علی غیره، وبمثل هذا استدلوا علی عدم کونه صالحاً للتقلید، لکن الظاهر الأول، لأن عدم ولایته علی نفسه لا ینافی ولایته علی أولاده و

ص:108

زوجته وعبیده وما أشبه، فالإطلاق محکم.

وسیأتی الفرع (الثانی عشر) فی المسألة الآتیة.

وهناک فروع أخر، أضربنا عنها خوف التطویل، ولوضوح أکثرها خصوصاً بعد ما تقدم، والله العالم.

ص:109

ثم إنه لو جاهد بدون الشرط، کما لو کان أعرج أو مریضاً أو نهاه أبوه، ثم أراد الرجوع فهل له الحق فی ذلک أم لا، احتمالات:

من عدم الشرط فالمشروط معدوم.

ومن صدق التولیة.

والتفصیل بین مثل نهی الأبوین مما یوجب التحریم أولاً ویستصحب فیرجع، وبین مثل العرج مما کان عدم الحضور جائزاً فإذا حضر شمله دلیل عدم التولیة ووجوب الثبات، وهذا التفصیل هو الأقرب عندی.

ولو تبدلت الحالة من الوجوب الکفائی إلی الوجوب العینی کما لو قتل جمع من المسلمین، أو انعکس الأمر کما لو قتل جمع من الکفار مما صار لبعض المسلمین الکفایة، فالظاهر تبدل الحالة، فإن الحکم یتبع الموضوع، اللهم إلاّ إذا صدق دلیل ثانوی مثل صدق التولیة فی صورة تبدل الحالة إلی الکفائیة، فإنه یجب علیه البقاء، لا لوجوب الجهاد عیناً بل لصدق التولیة فی حالة التحام الحرب.

ص:111

مفروض الطاعة علی الناس سواء بایعوه أم لا، وإنما البیعة تؤکد الولاء والطاعة، والحاصل أن هناک حقاً شخصیاً عرفیاً تبرمه البیعة وحقاً شرعیاً إلهیاً، والإمام الحسین (علیه السلام) إنما أسقط حقه الشخصی، أما حق الإمامة فهو بحاله، کما أن الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) کان یرید إظهار إسقاط حقه الشخصی بعد مقتل عثمان، حیث کان یأبی عن بیعة الناس، وعلی هذا فلا یبعد أن یکون تفرقهم عن الإمام حراماً شرعاً وقد علموا ذلک؛ لکن الإمام حیث عرف بواطنهم أسقط عنهم حقه الشخصی.

هذا مع احتمال أن یقال إن الإمام إنما أسقط حقه الشخصی وأذن لهم فی الذهاب، لأنه علم أنهم أصحاب غدر فسیترکونه یوم عاشوراء، مما یسبب رعباً لأصحابه الواقعیین ومفاسد، کما فعل طالوت حیث نقی جیشه عن المنافقین.

والظاهر أن قوله (علیه السلام) لهم: «تفرقوا»، کان إذناً فی مقام توهم الحظر، لا أنه کان إیجاباً کما لا یخفی، ولو قلنا بأنه إیجاب کان من باب الأهم والمهم، فالوفاء بالبقاء مع علم الإمام بانهزامهم یوم عاشوراء کان مهماً، والانصراف کان أهم، والله العالم.

ص:114

نعم ربما یقال إن مقتضی قاعدة صحة الاستنابة مطلقاً، کما فصل فی کتاب الحج من شرح العروة، صحة الاستنابة هنا أیضاً، أما باب الوضوء والغسل وما أشبه فخارج بالدلیل، فإذا صحت الاستنابة فی المقام استحبت، للعمومات المطلقة والخاصة بباب الجهاد، خصوصاً بعد ورود خبر أبی البختری((1)) الظاهر فی الاستنابة، کما یأتی فی المسألة الآتیة.

ص:118

الصوم والحج مملوکات لله سبحانه.

وثانیاً: لا دلیل علی أن ملک الله لا یدخل فی ملک غیره، فإن ملک الغیر فی طول ملک الله، ولذا تری أن العبد للمولی مملوک لله أولاً، والرسول ثانیاً، والإمام ثالثاً، والمولی رابعاً، نعم لا یمکن أن یتحقق ملکیة مستقلة عرضیة لنفرین، وفائدة المملوکیة للمنوب عنه أن له حق المطالبة وسائر آثار الملک، ویفید التأکید کما إذا نذر أن یأتی بالعبادة الواجبة.

وأما الإشکال الثانی فیرد علیه:

أولاً: إنه لا دلیل علی لزوم دخول المعوض فی ملک من خرج من ملکه العوض، کما اختاره جماعة من الفقهاء، وإن اختار الشیخ المرتضی وآخرون وجوب ذلک، لقولهم بتوقف مفهوم المعاوضة علی ذلک. وإنما لا یلزم لما نری من صدق مفهوم المعاوضة بدون ذلک، فإذا أعطیت درهماً للخباز لیعطی خبزاً للفقیر، فقد خرج من کیسک الدرهم فی مقابل أن یدخل فی کیس الفقیر الخبز، ولا حاجة إلی الالتواء بأنه دخل الخبز فی کیسک أولاً ثم إنه صار للفقیر منک، أو أن الدرهم دخل فی کیس الفقیر أولاً.

وثانیاً: إنه إن سلمنا لزوم ذلک فلا مانع من القول بدخول الثواب فی کیس المنوب عنه، فی مقابل إعطائه المال، فقد ورد أحادیث متعددة أن «من جهز غازیاً فله مثل أجره من غیر أن ینقص من أجر الغازی شیء»((1)).

ثم إن الظاهر أنه لو استناب إنساناً مکان نفسه فی الجهاد، لم یکن ذلک نائباً عنه فی کل شیء حتی فی الغتیمة وما أشبه، فإذا کان النائب راجلاً والمنوب راکباً أو بالعکس، أخذ النائب حصة مثله، لا حصة مثل المنوب عنه، وهکذا فی سائر الأحکام، وذلک لأن الدلیل إنما دل علی أن النیابة فی الجهاد فسائر الأشیاء یرجع فیها إلی الأدلة الأولیة، واحتمال کون الحکم تابعاً للمنوب عنه بدلالة الاقتضاء ممنوع، إذ دلالة الاقتضاء

ص:120

عبارة عما إذا توقف صدق الکلام أو صحته علی شیء، مثل: ﴿واسأل القریة﴾ وما أشبه، ومن المعلوم أنه لا صحة النیابة ولا صدقها تتوقف علی سائر الآثار؛ مثله فی ذلک مثل أدلة المنزلة کما ذکرها فی القوانین، فإنها لا تدل علی أزید من ما قام الدلیل علی التنزیل، فإذا قال زید کالأسد، لا دلیل علی التشبیه إلاّ من حیث الشجاعة فحسب.

ثم لا یصح أن ینوب النائب إلاّ عن واحد؛ أما المنوب فیصح أن یستنیب أکثر من واحد، ویکون الزائد علی الواحد مستحباً، کما لا یخفی.

ص:121

للإنسان أن یفعل به مثل ذلک.

وهناک موارد للاستثناء قطعاً، فإذا زنی شخص بزوجة زید لم یجز لزید أن یزنی بزوجته، وإذا رمی أمه بالزنا لم یجز له أن یرمی أمه بالزنا، وهکذا.

کما أن هناک موارد اختلفوا فیها، کما إذا سب إنسان إنساناً فهل یجوز أن یسبه کما سبه، قال جماعة: نعم، وقال آخرون: لا، لکن الظاهر الجواز للقاعدة العامة إلاّ فی موارد ورد من الشرع الحظر فیها.

وأما الثانی: فهو هل أن الرد خاص أم عام، بمعنی أن بعض الأعراف یعد رد الأب علی ضارب ابنه، وردّ الأخ علی قاتل أخیه بقتل أخ القاتل مثلاً رداً، فهل هذا صحیح فیما لم یدل الدلیل علی خلافه، أم أن الأصل الرد فی إطار خاص؛ فالأب لا حق له فی الانتقام من ضارب ابنه، وإنما الابن فقط له الحق فی ذلک، وهکذا.

الظاهر صحة کل ما صدق علیه (الرد) الذی هو مصداق لصدق (فاعتدوا) إلاّ ما خرج، لأن الکلام ألقی إلی العرف، ومن المعلوم أنه یعد مثل ذلک رداً واعتداءً فی مقابل الاعتداء.

نعم ما جرت عند بعض القبائل من أن أولیاء المقتول أو أحد أفراد قبیلة المقتول، یقتل أحد أفراد قبیلة القاتل؛ لا یجوز شرعاً للدلیل الخاص وإن سمی مثله رداً للاعتداء.

وأما الثالث: فهل المثل المثل حقیقة، فإذا جرح یده فی کفه لزم علیه أن یجرح کفه وهکذا، أم المثل العرفی، فإذا جرح کفه یحق له أن یجرحه فی أی مکان کان، وهکذا بالنسبة إلی أمثال ذلک.

الظاهر الثانی إلاّ ما خرج بالدلیل، لأن الکلام ألقی إلی العرف، والعرف یری أن الجرح فی مقابل الجرح مطلقاً، وهکذا إذا ألقی ثوبه فی البحر أحرق ثوبه فی قبال ذلک؛ إلی غیر ذلک من الأمثلة، لکن اللازم الدقة فی ملاحظة أن لا یکون الشارع حدد الحکم فی موضع خاص، بأن یکون استثناءً عن المتفاهم العرفی للآیة.

ثم إن کون الأشهر الحرم أربعة، وهذه الأشهر الخاصة، لم یعرف وجهها. نعم أصل تشریع الأشهر الحرم لعله لأجل السلام الزمانی، کما أن کون الحرم حراماً لأجل السلام

ص:123

المکانی، فإنه لابد للإنسان من زمان ومکان یأمن فیهما، وقد أیده العقلاء خصوصاً فی هذه الأزمنة التی تنهک الحرب فیها الناس.

وبهذه المناسبة یمکن أن یقال: إن کون الحرم أربعة بهذا العدد لأجل أن یکون السلام لمدة ثلث السنة، إذ لا طاقة للسلام فی حال الحرب لأکثر من ذلک، کما أن التفریق لأجل إرساء النفس فی بحر الحروب مرتین، مرة طویلة ومرة قصیرة، وذلک لأجل مراعاة التنوع الذی جبل علیه الإنسان، ولذلک فإن کل أمور العالم کالأمور التشریعیة متغیرة ومتنوعة.

أما لماذا جعل السلام فی هذه الأوقات الخاصة، فلأنه أحد مصادیق الکلی، ولو جعل فی مورد آخر أیضاً کان مورد مثل هذا السؤال.

وکیف کان، فهذه تقریبات واحتمالات لأجل إقناع المستفتی فی هذه الأمور، بعد أن علمنا أن کل التشریعات تبع لمصالح.

کما أن کون الأشهر اثنی عشر إنما یتبع نظام الخلقة، فهناک دورة شمسیة ودورات قمریة وفصول سنویة، فالدورة الشمسیة وحدة کونیة زمنیة تشتمل علی اثنتی عشرة وحدة قمریة؛ ولذا قال سبحانه:﴿إِنّ عِدّةَ الشّهُورِ عِنْدَ اللّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْرًا فی کِتابِ اللّهِ یَوْمَ خَلَقَ السّماواتِ﴾((1)).

ثم إن الأشهر الحرم لها میزة عدم القتال کمیزة کون الدیة فیها أکثر، کما أن الأرض الحرام لها میزة السلام، کما ذکر فی باب محرمات الإحرام.

إذا عرفت هذا فلنرجع إلی أصل المطلب، وهو أن حرمة الحرب فی الأشهر الحرم تدل علیها الأدلة الأربعة، وقد تقدم الکتاب.

أما السنة: فروایات، منها: عن العلاء بن فضیل، قال: سألته عن المشرکین أیبتدؤهم المسلمون بالقتال فی الشهر الحرام، قال: «إذا کان المشرکون یبتدؤونهم باستحلاله

ص:124

ثم رأی المسلمون أنهم یظهرون علیهم فیه، وذلک قول الله عزوجل:﴿الشّهْرُ الْحَرامُ بِالشّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ﴾((1))، والروم فی هذا بمنزلة المشرکین، لأنهم لم یعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقاً، فهم یبدؤون بالقتال فیه، وکان المشرکون یرون له حقاً وحرمة، فاستحلوه فاستحل منهم، وأهل البغی یبتدؤون بالقتال»((2)).

وعن علی بن إبراهیم فی تفسیره، الذی هو بمنزلة المراسیل، قال: «الأشهر الحرم: رجب مفرد وذو القعدة وذو الحجة ومحرم متصلة، حرّم الله فیها القتال، ویضاعف فیها الذنوب وکذلک الحسنات»((3)).

وکذلک ما ورد فی تفسیر قوله تعالی:﴿یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه﴾((4))، کما لا یخفی علی من راجع التفاسیر.

وأما الإجماع فلا غبار علیه.

وأما العقل فهو ما تقدم من احتیاج الإنسان إلی مرفأ السلام الزمانی والمکانی، ولذا ذکرنا فی العنوان لفظ (فی الجملة).

هذا کله فی المستثنی منه، أما المستثنی فهو أمور ثلاثة:

الأول: ما إذا ابتدأهم الکفار بالحرب.

الثانی: ما إذا لم یر الکافر لهذه الأشهر حرمة، کما فی النص المتقدم، ویؤیده الإجماع.

الثالث: ما إذا اضطر المسلمون، کما لو کان هناک کافر لا یرید الان الحرب، لکن إذا ترکناه قوی فی المستقبل وأباد المسلمین، فإنه یجوز حربه فی هذه الأشهر، لقاعدة الأهم والمهم، والله العالم.

ص:125

الثالث: فی الدلیل علی وجوب الهجرة، وقد أقیم علی ذلک الأدلة الأربعة.

أما الکتاب، فقد یستدل بآیات، وإن کانت فی دلالة بعضها علی الوجوب نظر بین.

نعم یمکن الاستدلال بها برجحان الهجرة مطلقا، حتی فیما إذا تمکن الإنسان من إظهار الشعائر فی بلد الکفر، اللهم إلاّ إذا کان فی وجوده فیها مصلحة، فإنه لا استحباب فی الهجرة، کما أن وجوب الهجرة فیما إذا لم یکن بقاؤه فیها أهم لمصلحة خارجیة کأن یکون عیناً للمسلمین علیهم أو مستدرجاً للکفار إلی الإسلام أو ما أشبه.

وکیف کان، فالآیات التی استدل بها للهجرة فی الجملة هی قوله تعالی:

﴿إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِکَةُ ظَالِمِی أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِیمَ کُنْتُمْ قَالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الأرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِیهَا فَأُولَئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِیراً * إِلاَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَلاَ یَهْتَدُونَ سَبِیلاً * فَأُولَئِکَ عَسَی اللهُ أَنْ یَعْفُوَ عَنْهُمْ وَکَانَ اللهُ عَفُوّاً غَفُوراً﴾((1))، ودلالة الآیة علی خصوصیات المورد لا تخلو من خفاء، إلاّ أنها تتم بالنصوص والإجماع.

ثم إن کلمة (عسی) مع أن التکلیف ساقط عن المستضعف، قالوا فیه وجوهاً، منها: إن العقاب کالآثار الدنیویة مترتب علی ذات المعصیة، وإن لم یکن فی ارتکابها معصیة فعلیة، فکما أن شارب الخمر جهلاً أو اضطراراً أو إیجاراً فی حلقه یترتب علی شربه السکر، کذلک یترتب علیه عدم الشرب من خمر الجنة مثلاً، ترتباً ذاتیاً، فعدم ترتب العقاب یحتاج إلی لطف خاص من الله سبحانه.

وقوله سبحانه:﴿یا عِبادِیَ الّذینَ آمَنُوا إنّ أَرْضی واسِعَةٌ فَإِیّایَ فَاعْبُدُونِ﴾((2)).

وقوله سبحانه:﴿ومَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِرًا إلی اللّهِ ورَسُولِهِ ثُمّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللّهِ﴾((3)).

وقوله تعالی:

ص:127

﴿وَالّذینَ هاجَرُوا فی سَبیلِ اللّهِ ثُمّ قُتِلُوا أو ماتُوا لَیَرْزُقَنّهُمُ اللّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنّ اللّهَ لَهُوَ خَیْرُ الرّازِقینَ﴾((1)).

وقوله تعالی: ﴿وَالّذینَ هاجَرُوا فِی اللّهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنّهُمْ فِی الدّنْیا حَسَنَةً وَلأَجْرُ الآخرة أَکْبَرُ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ، الّذینَ صَبَرُوا وَعَلی رَبِّهِمْ یَتَوَکّلُونَ﴾((2)).

إلی غیرها من الآیات الکریمة.

وأما السنة، فهی روایات کثیرة، نذکر جملة منها مذکورة فی الوسائل والمستدرک.

ولعل صاحب الجواهر (رحمه الله) لم یحضر عنده الوسائل لنقل الأحادیث، فإنه اقتنع بذکر النبوی: «من فر بدینه من أرض إلی أرض وإن کان شبراً من الأرض استوجب الجنة، وکان رفیق أبیه إبراهیم (علیه السلام) ونبیه محمد (صلی الله علیه وآله)»((3)).

ویؤید عدم حضور الوسائل عنده أنه (رحمه الله) ذکر أن حدیث: «لا هجرة بعد الفتح»((4))، غیر ثابت من طرقنا مع أنه مذکور فی الوسائل من طرقنا.

وکیف کان، فالروایات المذکورة فی هذا الباب، هی ما فی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله) لعلی (علیه السلام): «ولا تعرب بعد الهجرة»((5)).

وخبر محمد بن سنان: إن أبا الحسن الرضا (علیه السلام) کتب إلیه فیما کتب من جواب مسائله: «وحرم الله التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدین وترک المؤازرة للأنبیاء والحجج، وما فی ذلک من الفساد وإبطال حق کل ذی حق، لعلة سکنی البدو، ولذلک لو عرف الرجل الدین کاملاً لم یجز له مساکنة أهل الجهل، والخوف علیه لأنه لا یؤمن أن یقع منه ترک العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادی فی ذلک»((6)).

ص:128

أما قول الصادق (علیه السلام) فی خبر حذیفة منصور: «المتعرب بعد الهجرة التارک لهذا الأمر بعد معرفته»((1)). فالواضح أنه بعض مصادیقه الظاهرة، وأمثاله فی الأخبار وکلام العرف کثیر، کما ورد فی حرمة کشف عورة المؤمن وأن المراد به کشف سره لا غیر ذلک.

وعن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «بعث رسول الله (صلی الله علیه وآله) جیشاً إلی خثعم، فلما غشیهم استعصموا بالسجود، فقتل بعضهم، فبلغ ذلک النبی (صلی الله علیه وآله) فقال: اعطوا الورثة نصف العقل بصلاتهم»، وقال النبی (صلی الله عیله وآله): ألا إنی بریء من کل مسلم نزل مع مشرک فی دار الحرب»((2)).

والظاهر البراءة المطلقة الموجبة للحرمة، لا البراءة من دمه فقط.

وعن حماد، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إنی أدخل بلاد الشرک وإن من عندنا یقولون إن مت ثَم حشرت معهم. قال: فقال لی: «یا حماد إذا کنت ثَم تذکر أمرنا وتدعو إلیه»، قال: قلت: نعم، قال: «فإذا کنت فی هذه المدن مدن الإسلام تذکر أمرنا وتدعو إلیه»، قال: قلت: لا، فقال لی: «إنک إن مت ثًم تحشر أمة وحدک ویسعی نورک بین یدیک»((3)).

وعن منصور بن حازم، عن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) فی حدیث: «ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح»((4)). أقول: أی أنه لا یحق للمسلم أن یتعرب بعد أن هاجر، کما أنه إذا فتح الإسلام بلداً لا تجب الهجرة منه.

وعن رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال: «لا ینزل دار الحرب إلاّ فاسق برئت منه الذمة»((5)).

وعن أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنه قال: «من الکبائر قتل المؤمن عمداً»، إلی أن قال: «والتعرب بعد

ص:129

الهجرة».

وقد ادعی الإجماع ولا خلاف علی أصل المسألة.

والعقل أیضاً یؤید ذلک، حیث إن المسلم فی المحل الذی لا یتمکن من إقامة شعائر الإیمان واقع تحت الظلم والاضطهاد، ویحتمل أن یُذاب فیهم، أما أولاده فإنهم أکثر خطراً بالنسبة إلی الإذابة، والکل مما یأباه العقل.

ص:130

أولاً: لأنه من شؤون الجهاد، ولا جهاد فی زمن الغیبة.

وثانیاً: لبعض الروایات الدالة علی عدم رجحانه کما ستسمعها.

لکن الظاهر التفصیل بین ما إذا احتیج إلیه فی حفظ البلاد، فالوجوب کفایةً أو عیناً، حسب الحاجة العینیة أو الکفائیة، وبین ما إذا لم یکن احتیاج، فالاستحباب المؤکد تارة، والاستحباب غیر المؤکد أخری، للإطلاقات.

نعم إذا طرأ عنوان ثانوی محرم أو ما أشبه یأتی دور عدم الاستحباب، ولعل الذین أفتوا بتلک الفتاوی نظر کل إلی حالة خاصة، فذکر الحکم لذلک الموضوع.

وکیف کان، فیدل علی ما ذکرنا: متواتر الآیات والروایات:

کقوله سبحانه:﴿یا أَیّهَا الّذینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا واتّقُوا اللّهَ لَعَلّکُمْ تُفْلِحُونَ﴾((1)). والمرابطة وإن فسرت بالصیام؛ لکنه من باب التأویل، أو ذکر بعض المصادیق الخفیة، فإن الصوم أیضاً مرابطة من کید الشیطان، فهو رباط للداخل، کما أن المرابطة فی الثغر رباط للخارج.

ولعل سبب ذکره فی عداد الثلاثة أنه من أشباهها، إذ الصبر بالنسبة إلی النفس، والمصابرة بالنسبة إلی الغیر، والرباط نوع من الصبر علی مکاره الثغر، والتقوی صبر عن المعصیة وعلی الطاعة وعلی المشکلة. فکلها أقسام للصبر الذی هو من الإیمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولذا قال سبحانه:﴿إِلاّ الّذینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصّبْرِ﴾((2))، حتی أن من لم یتواص بالصبر یکون فی خسر.

قال یونس: سأل أبا الحسن (علیه السلام) رجل وأنا حاضر، فقال له: جعلت فداک إن رجلاً من موالیک بلغه أن رجلاً یعطی سیفاً وقوساً فی سبیل الله، فأتاه فأخذهما منه وهو جاهل

ص:136

بوجه السبیل، ثم لقیه أصحابه فأخبروه أن السبیل مع هؤلاء لا یجوز وأمروه بردهما، قال: «فلیفعل»، قال: قد طلب الرجل فلم یجده وقیل له قد قضی الرجل. قال: «فلیرابط ولا یقاتل». قال: تعنی مثل قزوین وعسقلان والدیلم وما أشبه هذه الثغور، قال: «نعم». قال: فإن جاء العدو إلی الموضع الذی هو فیه مرابط کیف یصنع، قال: «یقاتل عن بیضة الإسلام». قال: یجاهد، قال: «لا، إلاّ أن یخاف علی دار المسلمین، أرأیتک لو أن الروم دخلوا علی المسلمین لم یسع لهم أن یمنعوهم». قال: «یرابط ولا یقاتل، وإن خاف علی بیضة الإسلام والمسلمین قاتل، فیکون قتاله لنفسه لیس للسلطان، لأن فی دروس الإسلام دروس ذکر محمد (صلی الله علیه وآله)»((1)).

فقد منع الإمام الجهاد مع أهل الخلاف، ثم بین الرباط تحت لوائهم، وأنه للدفاع لا للقتال، إلاّ إذا خشی علی بیضة المسلمین، وفرق بین الجهاد والدفاع بأن قصد بالأول الهجوم فمنع عن ذلک، إلاّ إذا کان علی وجه الدفاع أیضاً، وقوله (علیه السلام): «وان خاف»((2))، تکرار لما سبق.

ویدل علی عدم جواز القتال لأجل هؤلاء، ما رواه ابن سنان، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): جعلت فداک ما تقول فی هؤلاء الذین یقتلون فی هذه الثغور، قال: فقال: «الویل، یتعجلون قتلة فی الدنیا وقتلة فی الآخرة، والله ما الشهید إلا شیعتنا وإن ماتوا علی فرشهم»((3)).

إذ من المعلوم أن القتال بقصد تقویة سلطان المخالف حرام، نعم إذا قاتل یجب أن یکون بقصد حفظ الإسلام فإن «الأعمال بالنیات»((4))، فمن کان هجرته إلی الله ورسوله فهجرته إلیه سبحانه، ومن کان غیر ذلک فهجرته إلی ما هاجر إلیه.

ص:137

وعن محمد بن عیسی، عن الرضا (علیه السلام)، أن یونس سأله وهو حاضر، عن رجل من هؤلاء مات وأوصی أن یدفع من ماله فرس وألف درهم وسیف لمن یرابط عنه ویقاتل فی بعض هذه الثغور، فعمل الوصی فدفع ذلک کله إلی رجل من أصحابنا فأخذه منه وهو لا یعلم، ثم علم أنه لم یأن لذلک وقت بعد، فما تقول، یحل له أن یرابط عن الرجل فی بعض هذه الثغور أم لا، فقال: «یرد إلی الوصی ما أخذ منه ولا یرابط، فإنه لم یأن لذلک وقت بعد»، فقال: «یرده علیه». فقال یونس: فإنه لا یعرف الوصی، قال: «یسأل عنه». فقال له یونس: فقد سأل عنه فلم یقع علیه، کیف یصنع، فقال: «إن کان هکذا فلیرابط ولا یقاتل». قال: فإنه مرابط فجاءه العدو حتی کاد أن یدخل علیه کیف یصنع یقاتل أم لا، فقال له الرضا (علیه السلام): «إذا کان ذلک کذلک فلا یقاتل عن هؤلاء، ولکن یقاتل عن بیضة الإسلام، فإن فی ذهاب بیضة الإسلام دروس ذکر محمد (صلی الله علیه وآله)»((1))، الحدیث.

وعن سلمان الفارسی، إنه کان فی جیش فصاروا فی ضیق وشدة، فقال سلمان: أحدثکم حدیثاً عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) سمعته یقول: «من رابط یوماً ولیلةً فی سبیل الله تعالی کان کمن صام شهراً وصلی شهراً لا یفطر ولا ینفتل عن صلاته إلا لحاجة، ومن مات فی سبیل الله آجره الله حتی یحکم بین أهل الجنة والنار»((2)).

وعن جابر، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «من رابط یوماً فی سبیل الله یخلق الله بینه وبین النار سبع خنادق، سعة کل خندق سعة السماوات السبع والأرضین السبع»((3)).

وعن الراوندی، عن النبی (صلی الله علیه وآله) أنه قال: «من خرج من بیته مرابطاً فإن له من جمع أمة محمد (صلی الله علیه وآله) بکل بر وفاجر وبهیمة ومعاند، قیراطاً من الأجر، والقیراط جبل مثل أحد»((4)).

ص:138

وعن سلمان، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «رباط یوم فی سبیل الله خیر من قیام شهر وصیامه، ومن مات مرابطاً فی سبیل الله کان له أجر مجاهد إلی یوم القیامة»((1)).

وعن النبی (صلی الله علیه وآله) قال: «من رابط فی سبیل الله یوماً ولیلةً کان یعدل صیام شهر رمضان وقیامه لا یفطر ولا ینفتل عن صلاة إلا لحاجة»((2)).

وعن الشهید، عن النبی (صلی الله علیه وآله) أنه قال: «من لزم الرباط لم یترک من الخیر مطلباً، ولم یترک من الشر مهرباً»((3))، إلی غیرها.

ومن الأحادیث ظهر أن الرباط یحصل بصدقه عرفاً، ولو کان أقل من ثلاثة، کما أنه لا حد لکثیره، فقول أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام) فیما رواه محمد بن مسلم وزرارة: «الرباط ثلاثة أیام، واکثره أربعون یوماً، فإذا کان ذلک فهو جهاد»((4))، محمول علی الأفضلیة فی الثلاثة، وثواب الجهاد فی الأکثر من أربعین یوماً، کما لا یخفی.

کما لا ینافی ما ذکرناه ما دل علی أن الرباط لمدة تمام العمر، إذ ظاهره الرباط عن المعاصی لا الرباط المصطلح علیه.

قال أبو عبد الله الجعفی: قال لی أبو جعفر محمد بن علی (علیهما السلام): «کم الرباط عندکم»، قلت: أربعون، قال: «لکن رباطنا الدهر، ومن ارتبط فینا دابة کان له وزنها ووزن وزنها (الظاهر المراد به ضعف الوزن) ما کانت عنده، ومن ارتبط فینا سلاحاً کان له وزنه ووزن وزنه ما کان عنده، لا تجزعوا من مرة ولا من مرتین ولا من ثلاث ولا من أربع، فإنما مثلنا ومثلکم مثل نبی کان فی بنی إسرائیل فأوحی الله تعالی إلیه: أن ادع قومک إلی القتال فإنی سأنصرکم، فجمعهم من رؤوس الجبال ومن غیر ذلک ثم توجه بهم، فما ضربوا بسیف ولا طعنوا برمح حتی انهزموا؛ ثم أوحی الله تعالی إلیه: أن ادع قومک إلی القتال فإنی سأنصرکم، فدعاهم، فقالوا:

ص:139

وعدتنا النصر فما نصرنا، فأوحی الله تعالی إلیه: إما أن یختاروا القتال أو النار، فقال: القتال أحب إلیّ من النار، فدعاهم فأجابه ثلاثمائة وثلاثة عشر عدد أهل بدر، فتوجه بهم فما ضربوا بسیف ولا طعنوا برمح حتی فتح الله لهم»((1)).

ومن ذلک تبین أن ما ذکره الروضة من أن: أقل الرباط ثلاثة، فلا یستحق ثوابه ولا یدخل فی النذر والوقف والوصیة للمرابطین بإقامة دون الثلاثة إلخ، محمول علی ما کان المنصرف فی زمانه (رحمه الله)، وإلا فقد عرفت أن الإطلاق شامل لیوم واحد.

ثم إن کون الرباط ثلاثة أو أکثر أو أقل، إنما هو بالنسبة إلی أصل الحکم الشرعی، أما الحاکم الإسلامی فالواجب علیه حفظ الثغور، فإذا رأی من الصلاح الإیجاب علی إنسان عیناً أو کفایةً مدة قلیلة أو کثیرة أو ما أشبه ذلک فهو حکم ثانوی لا ینافی الحکم الأولی، مثل الجهاد وسائر الأحکام التی لا تنافی بین التشریع الخاص فیها وبین کون الزمام بید حاکم الإسلام بالنظر إلی المصالح العامة.

وهنا فذلکة لا بد من التنبیه علیها، وهی أنه فرق بین ما تذکره الشیعة من القواعد العامة المنطبقة علی الجزئیات کمسألتنا هذه، وبین ما تذکره العامة من المصالح المرسلة، فإن المصالح المرسلة عبارة عن أمور لم تذکر فی الشریعة لا علی نحو الإطلاق ولا علی نحو الجزئیة، فأمرها بید الحاکم.

أما ما تذکره الشیعة فهی أنه لا بد لکل جزئی من قانون کلی فی الشریعة یطبقها الفقیه علی ذلک المورد الجزئی، فالفقیه مطبق ومستنبط لا أنه مشرع ومقرر.

مثلاً العامة تقول: إن قوانین مرور السیارات مما یدخل فی المصالح المرسلة والفقیه یشرع فیها تشریعاً. والشیعة تقول: کلا، بل إن قاعدة «لا ضرر»((2)) و«لا حرج»((3)) و«الناس مسلطون»((4)) وما

ص:140

أشبهها تنقح وتطبق علی المرور. ولذا قد تتلاقی النتیجة بین رأی السنة والشیعة، وقد لا تتلاقی، حیث إن الشیعی مقید بالقواعد العامة، والسنی لا یتقید إلا بما استحسنه نظره من باب المصلحة المرسلة.

ص:141

المخالفین، فالوفاء به إن کنت تخاف شنعته، وإلاّ فاصرف ما نویت من ذلک فی أبواب البر، وفقنا الله وإیاک لما یحب ویرضی»((1)).

وأجاب عن الخبر صاحب الجواهر بإعراض الأکثر، وبتقدیم ما دل علی استحباب صرف المال فی إعانتهم فینعقد النذر.

أقول: أما الإعراض فلیس بحجة إلاّ إذا تبین من ذلک خلل فی الدلیل، کما قرر فی الأصول. وأما ما دل علی الاستبحباب فإن أراد به القواعد العامة والإطلاقات، فالروایة أخص مطلقاً منها، وإن أراد به ما ظاهره المشروعیة حتی فی زمن عدم بسط الید، کخبر جعفر بن إبراهیم الجعفری، سمعت أبا الحسن (علیه السلام) یقول: «من ربط فرساً عتیقاً محیت عنه کل یوم ثلاث سیئات، وکتبت له إحدی عشرة حسنة، ومن ربط هجیناً محیت عنه فی کل یوم سیئتان، وکتب له سبع حسنات، ومن ربط برذوناً یرید به جمالاً أو قضاء حوائج أو دفع عدو محیت عنه کل یوم سیئة واحدة وکتبت له أربع حسنات»((2)).

ونحوها غیرها، فاللازم التعارض بین الطائفتین، والأصل عدم الوجوب للتساقط.

اللهم إلاّ أن یقال إن المراد بخبر علی بالنذر، نذر المرابطة المتعارفة فی تلک الأزمنة التی لا تجوز إلاّ بإذن الإمام (علیه السلام)، لأنه یشتمل علی الجهاد أیضاً، فالنذر ساقط وإنما یجوز تقیة لأن التقیة حاکمة علی الأدلة الأولیة، وأما صرف المال فی وجوه البر فذلک مما یستشم منه رائحة الاستحباب.

ویؤید کون النذر کان منصرفاً إلی ما یشتمل الجهاد، الروایات المتقدمة فی الوصیة ونحوها، حیث نهی الإمام (علیه السلام) عن الجهاد الابتدائی إذا ذهب إلی المرابطة، وإنما أمر بالدفاع وما أشبه فراجع، ومما تقدم یعرف حکم العهد والشرط والوصیة وما أشبهها، والله العالم.

ص:143

إسلامیة، وهم ید علی من سواهم((1)).

أما من هو رئیس الدولة الإسلامیة، فهو الإنسان الفاقه لأحکام الدین والدنیا أو النائب عنه، کما أناب الشیخ الأکبر، شاه قاجار، مما هو مذکور فی کشف الغطاء.

والفرق بین القوانین المدنیة وقوانین الدول الإسلامیة، أن الأولی تتبع مشتهیات الحکام وعواطفهم؛ والثانیة تتبع قوانین الإسلام الأولیة أو الثانویة فیما إذا انطبق القانون الثانوی علی الظروف.

مثلاً: لا یحق للدولة أن تأخذ أموالاً زائدةً علی الخمس والزکاة وما أشبه إلاّ إذا اضطرت إلی ذلک، کما إذا کانت ظروف حرب ولم تکف المالیات الأولیة لمواجهة العدو، فإنه یحق للدولة أن تأخذ مالاً خاصاً من الأغنیاء مثلا، لوجوب الجهاد بالمال عیناً حیناً، وکفایة حیناً.

وهکذا لا یحق للدولة أن تمنع استیراد البضائع أو إصدارها مما ینافی الحریات الإسلامیة، إلاّ إذا کان ورود البضائع الأجنبیة موجباً لهدم اقتصاد البلاد، مما ینافی «الإسلام یعلو ولا یعلی علیه»((2))، أو کان إصدار البضائع یوجب فقر البلاد مما ینافی لزوم قیام الدولة بحوائج المسلمین، مما دل علیه الدلیل الشرعی، إلی غیرها من الأحکام الکثیرة المرتبطة بالدولة الإسلامیة، والله العالم.

ص:149

رأی من الجار عدواناً علی عائلته، کما أنه لیس من الصحیح أن نقول أن الإنسان یحق له أن یتعدی علی عائلته وأنه قضیة داخلیة، أو أن نقول إن العائلة إذا تعدوا علی رب العائلة لیس لأحد الحق فی التدخل فی شؤونهم. وهذه القاعدة المنطقیة هی التی قررها الإسلام ولم تعرفها الأمم المتحدة.

وربما یقال: إن الإمم المتحدة لا تتمکن من ذلک.

والجواب: إن نفس القانون باطل داخلیاً وخارجیاً. ثم إنها تتمکن لأنها مزودة بالمال والقوة والرجال.

ولیس من المستغرب أن نری کل قانون یخالف قانون الإسلام باطلاً حتی فی منطق العقل، لا لمجرد التعبد، مثلا قانون التقاعد السائر فی جملة من البلاد باطل، لأنه یعطی للمتقاعد وإن کان غنیاً، ویحرم منه غیر المتقاعد وإن کان فقیراً، بینما أن المنطق العقلی یقتضی أن یعطی للفقیر؛ سواء کان له سابق وظیفة أم لا، ویحرم منه الغنی سواء کان له سابق وظیفة أم لا.

نعم یحق للدولة أن تسقطع جزءاً من راتب الموظف استقطاعاً حسب القرار والعقد، لتعطیه إیاه بعد تقاعده.

وکیف کان، فالبغاة یحاربهم الإمام ونائبه علی التفصیل الذی سیأتی، وهذا قسم ممن تجب محاربته.

ص:151

هذا بالإضافة إلی أن حکم المرتد یشکل تطبیقه علی الفرد فی زمن جریان القوانین الوضعیة فی البلاد، فإنه لا یبعد أن تکون الأحکام الإسلامیة السیاسة إنما تجری فی بلاد جعل نظامها الإسلام، أما إذا کان الجو غیر إسلامی، یشکل القول بتطبیق قانون الإسلام علی فرد أو أکثر.

مثلاً هل للفقیه الجامع للشرائط أن یقتل المرتد فی وقت أخذت الأجواء توحی بالارتداد وتمنع عن نشر ثقافة الإسلام، حتی إذا لم یکن فی قتله له أی محذور، احتمالان، وإن کان لا یبعد القول بالعدم.

ولیس معنی هذا أن التحریم یزول، بل معناه أن الأدلة الدالة علی الحدود وما أشبه منصرفة إلی زمن نفوذ الإسلام، فلا یحق للفقیه قطع ید السارق أو جلد الزانی فی زمن سیادة القانون الوضعی فی البلاد، وبحیث إن المسلمین محاطون بأجواء غیر إسلامیة.

والذی نذکره هنا لیس لدلیل استثنائی، بل إنما هو لقوة احتمال انصراف الأدلة عن مثل هذه الصورة، ولا یخفی أن المسألة تحتاج إلی کثیر من التتبع فی الأدلة والأقوال، وإنما ذکرناه ذلک احتمالاً لا قطعاً.

وهنا مسألة أخری:

وهی هل أنه تجوز مراجعة الظلمة لدفع دابر مرتکب المحرم، وإن کانوا یطبقون علی المرتکب غیر أحکام الإسلام، مثلاً نراجعهم فی أمر السارق أو الشارب أو الزانی أو القاتل، وإن علمنا أنهم یحبسونهم أو یغرمونهم، أو لا تجوز مراجعتهم لأنها من الإعانة علی الإثم، احتمالان:

من أنه لا یجوز الحکم بغیر ما أنزل الله، فالإعانة علی ذلک إعانة علی المحرم.

ومن أنه لو ترک الرجوع إلیهم استشری الفساد، والله لا یحب الفساد.

لکن الأقرب سیرة ودلیلاً الثانی.

أما السیرة: فلما نجد من مراجعة المتدینین من العلماء وغیرهم إلیهم فی مختلف القضایا.

وأما الدلیل: فلأن المستفاد من الأدلة تعدد المطلوب فی باب قطع دابر الفساد،

ص:153

الاول: قطع دابر الفساد.

والثانی: قطعه بالکیفیة الخاصة.

والمراجع إنما یتعاون فی قطع دابر الفساد؛ أما الدولة فعلیها الإثم فی ترک حکم الله.

ویبقی الکلام فی أن الموظف لو کان متدیناً ولم یتمکن من تطبیق حکم الله لسیادة القانون الوضعی، فهل له أن یحکم بالحبس علی السارق مثلاً أم لا، احتمالان:

من أنه حکم بغیر ما أنزل الله، ﴿وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ﴾((1)).

ومن أنه تعاون علی البر فی ما لا یتمکن من إجراء حکم الإسلام، خصوصاً بعد ما ورد من جواز التولی من قبل الظلمة فی غیر مسألة الدماء، وأنه لو انسحب الأخیار لساد الأشرار، وأنه من باب الأهم والمهم.

والمسألة مشکلة جداً، وتحتاج إلی التتبع التام، والله العالم.

ص:154

أقول: الظاهر عدم الإطلاق فی الجانبین، فإن الأمر دائر بین الأهم والمهم، بعد عدم صحة ولایة کلیهما، إذ قد یکون المسلم الظالم أضر، مثل أتاتورک، من الکافر الذی یضر الدین ولکن لا بمقدار ضرر المسلم، وقد یکون العکس، فاللازم مراجعة القواعد العامة والإطلاقات بعد الکسر والانکسار بینها.

وقد تقدم بعض الأحادیث المؤیدة للمطلب فی باب المحاربة تحت لواء بنی العباس مع الکفار، حیث نهی الإمام (علیه السلام) عن ذلک إلاّ أن یخشی علی بیضة الإسلام.

والحاصل أن هناک أمرین:

الخشیة علی الإسلام، ووجوب ولایة المسلم العادل، بل غیر العادل أیضاً فی الجملة.

ص:156

عدوان أحدهما أقرب مکاناً والثانی أقرب فی ربحنا للحرب إذا قاتلناه، کان الواجب أو الأولی _ علی ماذکروا _ قتال الأقرب مکاناً.

نعم علی ماذکرناه اللازم قتال الأقرب إلی المصلحة من دون ملاحظة القرب المکانی.

ص:158

وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «خیر الصحابة أربعة، وخیر السرایا أربعمائة، وخیر الجیوش أربعة آلاف، ولا یهزم اثنا عشر ألف من قلة إذا صبروا وصدقوا»((1)).

ونحوها روایات أخر مذکورة فی المستدرک((2)).

ص:160

الثانی: التلفظ مع الالتزام بالإسلام ولو ظاهراً، حتی ما إذا علمنا أنه یظهر الإسلام ویبطن الکفر.

الثالث: هو أن یلتزم بالإسلام لفظاً وقلباً، سواء التزم بأحکامه عملاً أم لا.

ولا یخفی أن المستفاد من الأدلة أن النافع فی حقن الدم وحفظ المال هو القسمان الأخیران. أما القسم الأول فلا یسمی إسلاماً بل لقلقة لسان.

والحاصل أن اللازم أن یخضع للإسلام، بالإضافة إلی التلفظ، لا أن یتلفظ فقط کما یتلفظ الببغاء، ومن ذلک یعلم أنه لا فائدة فی إجراء اللفظ الذی لا یدرک معناه، وإنما یتلفظ اللفظ فقط.

والدلیل علی وجوب الدعاء، الأدلة الأربعة:

أما من الکتاب، فقوله سبحانه:﴿وَما کُنَّا مُعَذِّبینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولاً﴾((1)). فإن الآیة إما شاملة لعذاب الدنیا فدلالتها واضحة، وإما خاصة بعذاب الآخرة، وعلیه فإذا لم یدع الکافر وقتل، یجب أن تقول بأنه لا یعذب بدلیل: ﴿ما کنا معذبین﴾، وعدم عذابه خلاف الضرورة بعد أن أمر بقتله.

ومثله قوله تعالی: ﴿حَتَّی یُبَیِّنَ لَهُمْ ما یَتَّقُونَ﴾((2)).

وقوله: ﴿وَإذا أَرَدْنا أن نُهْلِکَ قَرْیَةً أَمَرْنا مُتْرَفیها فَفَسَقُوا فیها فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ﴾((3))، إلی غیرها.

بل الظاهر من دعوة الأنبیاء (علیهم السلام) کافة کما حکاها القرآن الحکیم، أن الإهلاک کانت بعقب الدعوة وإتمام الحجة، ومنه یظهر أن الدعوة لم تکن بمجرد اللفظ الذی لا یکفی لإتمام الحجة، بل اللازم إتمام الحجة، ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ﴾((4))، فلیست الدعوة أن یقال للکافر أسلم وإلا قتلتک، فإنه قبیح عقلاً.

ص:162

وأما الإجماع، فقد ادعاه غیر واحد، وهو الذی یظهر من إرسالهم للمسألة إرسال المسلّمات.

وأما العقل، فلقبح تکلیف الناس لما لا یعلمونه، ثم التخییر بین ما لا یعلمون وبین القتل أو إعطاء المال.

وأما السنة، فروایات کثیرة.

فعن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «بعثنی رسول (صلی الله علیه وآله) إلی الیمن، فقال: یا علی ألا لا تقاتلن أحداً حتی تدعوه إلی الإسلام، وأیم الله لئن یهدی الله عزوجل علی یدیک رجلاً خیر لک مما طلعت علیه الشمس وغربت، ولک ولاؤه یا علی»((1)).

أقول: لعل المراد ب_ (لک ولاؤه) أنه ینفعک فی أنه یزید عدد المسلمین فیوالون الإمام، أو أن المراد ولاؤه فی الدنیا فائدة دنیویة، کما أن ثوابه فائدة أخرویة، أو ما أشبه ذلک، ومن المعلوم أن الشمس تطلع وتغرب علی ما لا یعلم ثمنه إلا الله سبحانه من ثروات الکرات الکثیرة.

وقد تقدم حدیث أبی غرة السلمی، عن الصادق (علیه السلام)، حیث قال له: إنی کنت أکثر الغزو وأبعد فی طلب الأجر، إلی آخره، وفیه: فینبغی قتالهم قبل أن أدعوهم، فقال (علیه السلام): «إن کانوا غزوا قوتلوا وقاتلوا فأنت تجتزی بذلک، وإن کانوا قوماً لم یغزوا ولم یقاتلوا فلم یسعک قتالهم حتی تدعوهم»((2))، الحدیث.

وعن علی (علیه السلام) أنه قال: «لا یغزی قوم حتی یدعوا، یعنی إذا لم تکن بلغتهم الدعوة، وإن أکدت الحجة علیهم بالدعاء فحسن، وإن قوتلوا قبل أن یدعوا إذا کانت الدعوة

ص:163

قد بلغتهم فلا حرج، وقد أغار رسول الله (صلی الله علیه وآله) علی بنی المصطلق وهم غازون فقتل مقاتلیهم وسبی ذراریهم ولم یدعهم فی الوقت»((1)).

وقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «قد علم الناس ما یدعون إلیه»((2)).

وعن النبی (صلی الله علیه وآله) أنه قال: «لا یقاتل الکفار إلا بعد الدعاء»((3)).

إلی غیرها من الأحادیث.

ص:164

لأنه حرب غیر مأمور به، فلا یترتب علیه أحکام الحرب، وفی قصة فتح صغد فی زمن عمر بن عبد العزیز دلیل رائع علی قوة النظام الإسلامی فی نفوس المسلمین.

واللازم القول بالضمان کما اختاره بعض الفقهاء للقواعد الأولیة، واحتمال عدم الضمان کما اختاره آخرون لا وجه له، وإن کان ربما یستدل له بأنه من لوازم خوض المعارک فالإجازة فی الخوض تدل بدلیل الاقتضاء علی عدم الضمان، ولا یخفی ما فیه. وعلی هذا فالضمان علی المحارب لا فی بیت المال.

وإن شک فی إتمام الحجة، فالقائد یجری أصالة العدم، والجیش یجرون أصل الصحة فی إقدام القائد إذا رأوا القائد یحارب، لأنهم مأمورون باتباعه.

ثم إنه لا یفرق فی عدم ترتب آثار إتمام الحجة وترتب آثار عدم إتمام الحجیة فی موردهما بین العلم بالوفاق أو الخلاف أو الشک، فإنه أن تمت الحجة ترتب أثر الحرب سواء علموا بذلک أو علموا بأنه لم تتم الحجة أو شکوا فیه، وکذلک فی صورة عدم تمامیة الحجة.

هذا بالنسبة إلی الأحکام الوضعیة، أما الحکم التکلیفی فالمسألة فی بعض صورها تابعة لحرمة التجری، کما أن صورة الجهل المرکب بأن حارب قاطعاً بإتمام الحجة ثم ظهر عدم الإتمام لا تکون الحرب حراماً یعنی موجباً للعقاب والسقوط عن العدالة وما أشبه، کما نقح کلیات هذه المسائل فی محالها.

ولو علمنا بأن الکفار مصممون علی الحرب وإن علموا الحق، فهل تجب الدعوة أم لا، احتمالان، من عدم الفائدة قطعا فلا وجه لها، ومن إطلاق الأدلة، ولا إشکال فی أن الأحوط إن لم یکن أقوی الثانی.

ولو کان إتمام الحجة والدعوة تفوت علی المسلمین الحرب لمبادرة الکفار بضربهم، فالمسألة من باب الأهم والمهم.

ثم الظاهر أن وجوب الدعوة وإتمام الحجة جار فی أقسام الحرب الثلاثة:

ص:166

الابتدائی والدفاعی والبغاة، فإذا داهم المسلمین الکفار وعلمنا أنه لو تمت الحجة علیهم ارتدوا وجب، لکن الظاهر أن ذلک من باب وجوب الدفاع، لا من باب الدعوة، اللهم إلا فی بعض موارده.

وهنا مسائل کثیرة ضربنا عنها خوف التطویل.

قالوا: یستحب الدعاء بالماثور ویحتمل أن یکون من باب أحد الألفاظ بدون خصوصیة أصلاً.

ص:167

ویوم بنی الملوح أمت أمت، ویوم صفین یا نصر الله، وشعار الحسین یا محمد، وشعارنا یا محمد»((1)).

وعن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «قدم ناس من مزینة علی النبی (صلی الله علیه وآله)، فقال: ما شعارکم، قالوا: حرام، قال: بل شعارکم حلال»((2)).

وروی أیضاً: أن شعار المسلمین یوم بدر یا منصور أمت، وشعار المسلمین یوم أحد یا بنی عبد الله، وللخزرج یا بنی عبد الرحمان، وللأوس یا بنی عبید الله((3)).

أقول: لعلهم کانوا أحیاناً یذکرون شعاراً، وأحیانا أخری یذکرون شعاراً آخر، فلا منافاة بین الأحادیث.

وعن علی (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) لسریة بعثها: «لیکن شعارکم هم لا ینصرون، فإنه اسم من أسماء الله تعالی عظیم»((4)).

وعن علی بن الحسین (علیه السلام) عن أبیه (علیه السلام) قال: «کان شعار أصحاب رسول الله (صلی الله علیه وآله) یوم بدر یا منصور أمت، وکان شعارهم یوم أحد للمهاجرین یا عبد الله، وللخزرج یا بن عبد الرحمان، وللأوس یا بن عبید الله»((5)).

وعن علی بن الحسین (علیه السلام) قال: «کان شعار أصحاب رسول الله (صلی الله علیه وآله) یوم مسیلمة یا أصحاب سورة البقرة»((6)).

أقول: إشارة إلی عدم الانهزام، لئلا یکونوا کقوم طالوت المذکور فی سورة البقرة.

وعنه (علیه السلام) قال: «کان شعار المسلمین مع خالد بن الولید فی الرحیبة أمت أمت»((7)).

وعن أمیر المؤمنین (علیه السلام): أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أمر بالشعار قبل الحرب وقال: لیکن فی

ص:169

شعارکم اسم من أسماء الله تعالی».

وعن الفضیل، عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث فی أصحاب القائم (علیه السلام) قال: «وهم من خشیة الله مشفقون، یدعون بالشهادة ویتمنون أن یقتلوا فی سبیل الله، شعارهم یا لثارات الحسین (علیه السلام)، إذا ساروا یسیر الرعب أمامهم مسیرة شهر»((1)).

ص:170

الفلسفیة والدینیة المتفرقة، لذا ظهرت فی أحادیثه التفرع فی العلوم من فلسفة وفقه وکلام وطب وغیرها، کما ظهرت فی أحادیثه العلل للأحکام، وهاتان میزتان ظاهرتان فی کلماته (علیه السلام).

أما کلام الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) حول أن الحرب لا تقرب الأجل، مع العلم أنه ربما تکون الحرب، بل اللازم أن تکون الحرب غالباً سبباً للموت، فالظاهر أن المراد المجموع من حیث المجموع، لا بالنسبة إلی کل فرد، إذ الأمم لا بد لها من حروب وقتلی، إما غالبین وإما مغلوبین، فعدم الحرب لا یسبب عدم الموت فی الأمة استشهاداً، بل ینتقل الموت من الغالب إلی المغلوب، وهذا هو أظهر الاحتمالات.

کما یحتمله أیضاً قوله (علیه السلام): «ثم إن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر لا یقربان أجلا ولا یقطعان رزقا»((1))، فالمراد أنهما لا یسببان ذلک فی الأمة، إذ لا بد فی الأمة من قرب آجال بعضها، إما بالأمر أو بترک الأمر، کما لا بد من قطع الرزق إما للامر أو لعدم الأمر، وقد یأتی فی کتاب الأمر بالمعروف توجیه آخر فراجع.

وعن علی (علیه السلام): «إن الله لما بعث نبیه أمر فی بدو أمره أن یدعو بالدعوة فقط، وأنزل علیه:﴿وَلا تُطِعِ الْکافِرینَ وَالْمُنافِقینَ وَدَعْ أَذاهُمْ﴾((2))، فلما أرادوا ما هموا به من تبییته أمره الله تعالی بالهجرة وفرض علیه القتال فقال:﴿أُذِنَ لِلَّذینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾((3))». ثم ذکر بعض آیات القتال إلی أن قال: «فنسخت آیة القتال آیة الکف». ثم قال: «ومن ذلک أن الله تعالی فرض القتال علی الأمة فجعل علی الرجل أن یقاتل عشرة من المشرکین فقال:﴿إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ یَغْلِبُوا

ص:172

أَلْفاً مِنَ الَّذینَ کَفَرُوا﴾((1)). ثم نسخها سبحانه فقال: ﴿اْلآنَ خَفّفَ اللّهُ عَنْکُمْ وَعَلِمَ أن فیکُمْ ضَعْفًا فإن یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ أَلْفٌ یَغْلِبُوا أَلْفَیْنِ﴾((2))، فنسخ بهذه الآیة ما قبلها، فصار فرض المؤمنین فی الحرب إن کان عدة المشرکین أکثر من رجلین لرجل لم یکن فاراً من الزحف، وإن کانت العدة رجلین لرجل کان فاراً من الزحف».

والظاهر أن المراد بالنسخ فی الموضعین تبدل الحکم لتبدل الموضوع، فإنه فی مکة کان المسلمون ضعفاء ولذا لم یؤمروا بالقتال، بینما قووا فی المدینة فلذا أمروا بالقتال، وهکذا بالنسبة إلی العشر والنصف فإنهم فی الأول کانوا مندفعین اندفاعاً هائلاً ولذا أمروا بالقتال وإن کانوا عشر الکفار، ولما قل اندفاعهم کما هو شأن کل حرکة، أمروا بالقتال إذا کانوا نصف المشرکین.

والمراد ب_ (علم أن فیکم ضعفا) إن کان عطفاً علی (خفف) بأن یکون مدخول (الآن) انطباق علمه علی الخارج، أما إذا کان عطفاً علی (الآن) کان المعنی أنه تعالی علم من السابق ضعفکم فی الحال.

وقال الإمام الصادق (علیه السلام) فی خبر طویل: «إن الله تعالی فرض علی المؤمن فی أول الأمر أن یقاتل عشرة من المشرکین، لیس له أن یولی وجهه عنهم، ومن ولاهم یومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار، ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم، فصار الرجل منهم علیه أن یقاتل رجلین من المشرکین تخفیفاً من الله عزوجل، فنسخ الرجلان العشرة»((3)).

وقال (علیه السلام) فی خبر آخر: «من فرّ من رجلین فی القتال فی الزحف فقد فرّ، ومن فرّ من ثلاثة فی القتال فلم یفر»((4)).

إلی غیره من الروایات الموجودة فی المستدرک وغیره.

ص:173

إذا هیاً نفسه کان مع المهیأ بحد النصاب.

وهکذا إن کان الکافر المهیأ أقل من الضعف وجب، وإن کان لو تهیأ الکافر الحیادی کان الکافر أکثر من الضعف.

وهکذا بالنسبة إلی الجهة، فلو أخذ المسلمون یقاتلون الکفار فی عدة جبهات، فإن عدت کلها حرباً فی جبهة واحدة وجب البقاء علی المسلم الذی هو علی النصف، وإن عدت جبهات متعددة وإن سمیت حربا واحدة لم یجب البقاء.

وإذا شک فإن کان استصحاب فالحکم له، وإلاّ فالأصل عدم وجوب الجهاد، لعدم إحراز الشرط.

ص:175

إحیاء الدین، وإلاّ فهل یوجد فی الحروب من یصرف أصحابه حتی إذا کانوا منافقین، ولذا کان الرسول والإمام والزکی (علیهم السلام) یجمعون المنافقین أیضاً للحرب.

وعلی ماذکرناه فی القتال الدفاعی فقتال البغاة أیضاً له نفس الحکم.

ص:177

شد جرحه فی مکان بعید لیواصل الکر ویکون أقوی علی القتال، أو لأجل إصلاح لامة حربه، أو لتحصیل حربة وقعت هناک أو ما أشبه ذلک، فإن ذلک کله لیس توالیاً للدبر ولا فراراً من الزحف.

الثانی: لأجل انخراطه فی فئة یتقوی بهم ویشتد أزره بسببهم.

ثم إنه لا فرق بین کون الفئة بعیدة أو قریبة، واحداً أو أکثر، فإن ذکر الفئة من باب المثال، کما أن قوله تعالی:﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إذا لَقیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾((1))، یراد بها الأعم من الواحد، فلو کان الکافر واحداً یحارب المسلمین لم یجز الفرار منه.

نعم إذا کانت الفئة التی یرید الانضمام إلیها بعیدة جداً، بحیث یصدق الفرار عرفاً، کما إذا کانت هناک جبهتان للقتال، الفاصل بینهما مائة فرسخ، لم یجز لعدم صدق المستثنی، ولأنه فرار عرفاً، فحاله حال من یفر الیوم لیعود الکرة بعد شهر.

واللازم أن یکون فی الذهاب إلی الفئة فائدة للمتحیز أو لتلک الفئة، کأن تکون صالحة للاستنجاد، أو ینجدهم المتحیز فیما إذا کان هناک خوف انکسارهم مثلا، وذلک للانصراف، فلا یمکن أن یؤخذ بالإطلاق فی جواز التحیز وإن لم یکن فی التحیز أیة ثمرة، کما إذا کانت مرضی مثلا لا تفعل شیئاً حتی تقویة للقلب وإرهاباً للعدو.

ثم إذا کانت الفئة صالحة لکن علم المتحیز عدم حصول أیة فائدة من الانضمام إلیها لا لنفسه ولا لهم ولا لإرهاب العدو، فهل یجوز الذهاب من موضعه أم لا، احتمالان، من إطلاق الآیة، ومن الانصراف إلی صورة رجاء الفائدة.

والظاهر أنه إن لم یصدق الفرار ولم یناف الثبات جاز، لأنه لا دلیل لنا إلاّ حرمة الفرار ووجوب الثبات، وذلک لیس فراراً ولا ضد الثبات.

وإذا کان فی ذهابه إلی الفئة انکسار للمسلمین أو تقویة للعدو من جهة أنه یضع

ص:180

جبهته بلا مقاتل فیشتد تهاجم العدو علی مرکز واحد مما یقوی فیهم روح الحرب، فهل یجوز بالنظر إلی الاستثناء، أو لا بالنظر إلی الانصراف، الظاهر الثانی، لأنه لا إطلاق بعد الانصراف.

ثم الظاهر أن الفرار قبل التحام الحرب لیس داخلاً فی هذا الموضوع، بل فی موضوع عدم الإقدام علی الجهاد، فإن کان واجباً عینیاً علیه حرم، وإن کان واجباً کفائیاً وکان فیما عداه کفایة ولم یلزم محذور آخر، کتزلزل المسلمین وتقویة الکافرین وما أشبه ذلک، جاز ولا یکون ذلک فراراً.

ص:181

ومنه یعلم أنه لوکان کافران فی قبالهما مسلم واحد فقط، فإن قوی علی القتال وجب، وإلاّ جاز الفرار، لما عرفت فی المسألة السابقة من أن وجوب القتال مع الضعف إنما هو فی الصور المتعارفة من احتمال الغلب عرفا.

نعم یزید البحث هنا أن بعضهم قالوا بعدم الوجوب فی المورد، لأن أدلة الضعف خاصة بصورة کثرة الکفار وکثرة المسلمین، أی فی مورد الجیش لا فی مورد کون المسلم واحداً والکافر اثنان، لکن لا وجه لهذا القول، بل هذا المورد کسائر موارد الحرب فی الحکم، مستثنی ومستثنی منه، والله العالم.

ص:184

الحقیقة لأجل البقاء والإصلاح، لا أنه یحارب حقداً واعتباطاً وانتقاماً، کما هو شأن سائر الحروب.

وما وقع من بعض الحکام الذین ألصقوا أنفسهم بالإسلام کذباً وزوراً، کملوک بنی أمیة والعباس وأحزابهم من الحروب وفی الحروب، کان الإسلام منها براءً، فإن المیزان هو الکتاب والسنة الصحیحة لا عمل الحکام الجائرین.

وعلی هذا، فإذا کان من لوازم الحرب نسف المنازل وفیها الأطفال والنساء والشیوخ، فإن الإسلام لا یقدم علی ذلک إلاّ اضطراراً إما لأجل أن العدو یفعل ذلک، فإذا وقف المسلمون فی قبالهم مکتوفی الأیدی کان معناه إما غلبة الجور علی العدل، والباطل علی الحق، وإما بقاء الجور فی تلک البلاد وعدم إنقاذ أهلها والأجیال الآتیة.

مثلا الیهود قصفوا قری المسلمین وأشعلوا فیها النیران وألقوا فی میاههم السم وما أشبه وقتلوا العجزة، فإذا أراد المسلمون أن یترکوا هذه الأمور اکتفاءً بالحرب فی الجبهة مع الرجال فقط، کان لازم ذلک تغلب الیهود الذی فیه فساد الدنیا والدین، فالإسلام یبیح ذلک مقابلة بالمثل وإحرازاً لنصرة الحق.

وهکذا فیما إذا سیطر سلطة الیهود علی یهود مثلهم، لکن الحکام یسومون المحکومین سوء العذاب بما إذا لم یفعل المسلمون تلک الأمور والملازمة لتنحیة السلطة الجائرة، لزم بقاء الجور علی المحکومین وامتداد الجور إلی الأجیال المستقبلة، مما یکون المحاربة أقل محذوراً من الإبقاء.

وفی کلتا الصورتین یجوز الإسلام الحرب وإن استلزمت المحاذیر المذکورة.

وقد ورد فی باب التخریب طائفتان من الأحادیث، طائفة ناهیة وطائفة آمرة، فاللازم الجمع بینهما بتخصیص الأولی بصورة عدم الحاجة، والثانیة بصورة الحاجة، وذلک لشواهد داخلیة وخارجیة، وقد عقد العلماء فی کتب الفقه والحدیث بابین، باب فی آداب السرایا وباب فی أعمال العنف الآنف الذکر، ونحن نذکر الروایات هنا تباعاً لاتضاح الأمر، والله الموفق المعین.

ص:186

روی أبو حمزة الثمالی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله) إذا أراد أن بیعث سریة دعاهم فأجلسهم بین یدیه، ثم یقول: سیروا باسم الله وبالله وفی سبیل الله وعلی ملة رسول الله» (باسم الله: أی ممثلین لله ملابسین باسمه، کما یقال فی العرف فلان یقضی باسم الله أو باسم الشعب. وبالله: أی مستعینین بالله. وفی سبیل الله: أی لیکن قتالکم فی الطریق الذی رسمه الله تعالی، لا أن تقاتلوا باسم الله وبقوة الله لکن لأجل المال وما أشبه. وعلی ملة رسول الله: أی طریقته) «لا تغلوا، ولا تمثلوا، ولاتغدروا، ولا تقتلوا شیخا فانیاً ولا صبیاً ولا امرأة، ولا تقطعوا شجراً إلاّ أن تضطروا إلیها، وأیما رجل من أدنی المسلمین أو أفضلهم نظر إلی أحد من المشرکین فهو جار حتی یسمع کلام الله، فإن تبعکم فأخوکم فی الدین، وإن أبی فأبلغوا مأمنه واستعینوا بالله»((1)).

وعن مسعدة بن صدقة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إن النبی (صلی الله علیه وآله) کان إذا بعث أمیراً علی سریة أمره بتقوی الله عزوجل فی خاصة نفسه، ثم فی أصحابه عامة، ثم یقول: أغز باسم الله وفی سبیل الله، قاتلوا من کفر بالله، لا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا ولیداً ولا مبتتلا فی شاهق، ولاتحرقوا النخل، ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعاً، لأنکم لا تدرون لعلکم تحتاجون إلیه، ولا تعقروا من البهائم مایؤکل لحمه، إلاّ ما لا بد لکم من أکله، وإذا لقیتم عدواً للمسلمین فادعوهم إلی إحدی ثلاث، فإن هم أجابوکم إلیها فاقبلوا منهم وکفوا عنهم، ادعوهم إلی الإسلام فإن دخلوا فیه فاقبلوا منهم وکفوا عنهم، وادعوهم إلی الهجرة بعد الإسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم وکفوا عنهم، وإن أبوا أن یهاجروا واختاروا دیارهم وأبوا أن یدخلوا فی دار الهجرة کانوا بمنزلة أعراب المؤمنین یجری علیهم ما یجری علی أعراب المؤمنین، لا یجری لهم فی الفیء ولا

ص:187

فی القسمة شیئاً إلاّ أن یهاجروا فی سبیل الله، فإن أبوا هاتین فادعوهم إلی إعطاء الجزیة عن ید وهم صاغرون. فإن أعطوا الجزیة فاقبل منهم وکف عنهم، وإن أبوا فاستعن بالله عزوجل علیهم وجاهدهم فی الله حق جهاده. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوک أن ینزلوا علی حکم الله فلا تنزلهم، ولکن أنزلهم علی حکمکم ثم اقض فیهم بعد ما شئتم، فإنکم إن أنزلتموهم علی حکم الله لم تدروا أتصیبوا حکم الله فیهم أم لا. وإذا حاصرتم أهل حصن فإن آذنوک أن تنزلهم علی ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم، ولکن أنزلهم علی ذممکم وذمم آبائکم وإخوانکم، فإنکم إن تخفروا ذممکم وذمم آبائکم وإخوانکم کان أیسر علیکم یوم القیامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله»((1)).

وعن الریان، قال: سمعت الرضا (علیه السلام) یقول: «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله) إذا بعث جیشاً فاتّهم أمیراً، بعث معه من ثقاته من یتجسس له خبره»((2)).

وعن السکونی، عن الصادق (علیه السلام)، قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله) أن یلقی السم فی بلاد المشرکین»((3)).

وعن حفص بن غیاث، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن مدینة من مدائن الحرب، هل یجوز أن یرسل علیها الماء أو تحرق بالنار أو ترمی بالمنجنیق حتی یقتلوا وفیهم النساء والصبیان والشیخ الکبیر والأساری من المسلمین والتجار، فقال: «یفعل ذلک بهم ولا یمسک عنهم لهؤلاء، ولا دیة علیهم للمسلمین ولا کفارة»((4))، أی کفارة قتل المسلم.

وعن علی (علیه السلام) أنه قال: «یقتل المشرکون بکل ما أمکن قتلهم به من حدید أو حجارة

ص:188

أو ماء أو نار أو غیر ذلک»، فذکر أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) نصب المنجنیق علی أهل الطائف وقال: «إن کان معهم فی الحصن قوم من المسلمین فأوقفوهم معهم، فلا یتعمدهم بالرمی، وارموا المشرکین وأنذروا المسلمین إن کانوا أقیموا مکرهین، ونکبوا عنهم ما قدرتم/ فإن اصبتم منهم أحدا ففیه الدیة»((1)).

وفی الجواهر: روی أن النبی (صلی الله علیه وآله) نصب علی أهل الطائف منجنیقاً وکان فیهم نساء وصبیان وخرب خصون بنی النضیر وخیبر وهدم دورهم((2))، بل فی الدروس والروضة أنه (صلی الله علیه وآله) حرق بنی النضیر((3)).

وهناک روایات أخری فی آداب السرایا مذکورة فی الوسائل والمستدرک فراجعها.

ص:189

لقاعدة الأهم والمهم المتقدمة. لکن اللازم أن لا یتمکن التفادی بأعمال أخر کما لا یخفی.

وهل یجوز الانتخار العمدی لأجل الخلاص من الکفار، کما إذا علمت المرأة المسلمة أنها تهتک عرضها وتفتن فی دینها، أو علم المسلم أنه یعذب تعذیباً لا طاقة له به أو یؤخذ اعتراف ضار بالمسلمین إما اعتراف صادق أو کاذب، مشکل جداً، إلاّ إذا أحرز فی بعض المقامات الأهمیة القطعیة.

ص:200

ترقیع الأعمی وفاسد الکلیة، أو باع یده مثلاً لأجل تشریحه ما بعد موته لفائدة التعلم، أو باع شحم کلیته لفائدة دوائیة.

لکن ربما یقال بالجواز، لأن الأدلة منصرفة عن مثل ذلک، کما أن أدلة «لا ضرر» منصرفة عن مثل الحجامة وشق البطن للعملیة الاستشفائیة وما أشبه، مع أنها من أکبر أنواع الإیلام مما لا یجوز بدون فائدة الغیر وفائدة النفس، فتأمل.

نعم لا إشکال فی عدم جواز التشریح لجسد المسلم، للإطلاقات والأدلة الخاصة التی لا انصراف فیها، وإنما نقول بالانصراف فی الجزء للفرق عرفاً أولاً، ولأن الکلام فی الجزء فیما إذا أباح هو بمقابل أو غیر مقابل، إذ هناک حقان: حق الله تعالی وحق الإنسان نفسه، إذ «الناس مسلطون علی أنفسهم»((1)).

والمسألة بعد تحتاج إلی التنقیح.

أما بیع الدم والشعر وما أشبه فلا إشکال فیه، وأدلة حرمة بیع الدم لا تشمل المقام.

ص:202

النبی (صلی الله علیه وآله) والوصی (علیه السلام) ما یشرح کلیات الأدلة.

والحاصل إن الإسلام یحارب للعدل والصلاح، بخلاف الکفار الذین یحاربون للحقد والسلطة، لکن اللازم أن یعرف أن العدل والصلاح إنما هما فی إطار الإسلام والعقل لا فی إطار الشهوات والنزعات.

وکیف کان، فیدل علی المستثنی والمستثنی منه فی الجملة متواتر النصوص:

فعن حفص بن غیاث فی حدیث، أنه سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن النساء کیف سقطت الجزیة عنهن ورفعت، قال: «لأن رسول الله (صلی الله علیه وآله) نهی عن قتل النساء والولدان فی دار الحرب إلاّ أن یقاتلن، فإن قاتلن أیضاً فأمسک عنها ما أمکنک ولم تخف خللاً، فلما نهی عن قتلهن فی دار الحرب کان فی دار الإسلام أولی، ولو امتنعت أن تؤدی الجزیة لم یمکن قتلها، فلما لم یمکن قتلها رفعت الجزیة عنها. ولو امتنع الرجال أن یؤدوا الجزیة کانوا ناقضین للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لأن قتل الرجال مباح فی دار الشرک، وکذلک المقعد من أهل الذمة والأعمی والشیخ الفانی والمرأة والولدان فی أرض الحرب، من أجل ذلک رفعت عنهم الجزیة»((1)).

وعن السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه (علیهم السلام)، أن النبی (صلی الله علیه وآله) قال: «اقتلوا المشرکین واستحیوا شیوخهم وصبیانهم»((2)).

وعن طلحة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «جرت السنة أن لا تؤخذ الجزیة عن المعتوه ولا من المغلوب علیه عقله»((3)).

وفی حدیث عن علی (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «لا تقتلوا فی الحرب إلاّ من جرت علیه الموسی»((4)).

وفی حدیث آخر، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) فی وصیته قال: «ولا تقتلوا ولیداً ولا

ص:206

شیخاً کبیراً ولا امرأة»((1)).

وفی حدیث: إن سعد بن معاذ حکم فی بنی قریضة بقتل مقاتلیهم وسبی ذراریهم وأمر بکشف مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ینبت فهو من الذراری، وصوبه النبی (صلی الله علیه وآله)((2)).

وقد تقدم بعض الأحادیث الدالة علی استثناء المتبتل.

وعلی هذا فقد ذکر فی الأحادیث: الطفل قبل البلوغ والشیخ الکبیر والمرأة والمقعد والأعمی والمجنون والراهب.

أما الرسول فکفی به دلیلاً ما رواه الجواهر عن العامة، عن ابن مسعود، أن رجلین أتیا النبی (صلی الله علیه وآله) رسولین لمسیلمة، فقال لهما: اشهدا أنی رسول الله، فقالا: نشهد أن مسیلمة رسول الله، فقال النبی (صلی الله علیه وآله): «لو کنت قاتلاً رسولاً لضربت عنقیکما»((3)).

وأتی بذلک الجواهر تبعاً للتذکرة.

ویدل علیه أیضاً عدم قتل الرسول (صلی الله علیه وآله) لرسولی باذان ممثل کسری، بل عدم قتله لسائر الرسل.

وروی الدعائم، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنه قال: «إذا ظفرتم برجل من أهل الجرب فزعم أنه رسول إلیکم، فإن عرف ذلک وجاء بما یدله علیه، فلا سبیل لکم علیه حتی یبلغ رسالته ویرجع إلی أصحابه، وإن لم تجدوا علی قوله دلیلاً فلا تقبلوا منه»((4)).

وروی فی الوسائل، عن جعفر، عن آبائه (علیهم السلام)، أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال: «لا یقتل الرسل ولا الراهن»((5)).

لکن یمکن أن یقال: إن ذلک إنما هو فی صورة الصلاح لا مطلقاً

ص:207

إذ المطلقات محکمة، ولا خاص حجة یقید به المطلق.

وأما الذی لا یصلح قتله، فذلک من باب الأهم والمهم کما لا یخفی، فبه یقید المطلق.

وأما المریض الذی قعد به المرض، فللمناط فی باب المقعد والأعمی. نعم یلزم أن نعلم المناط، وإلا فالإطلاقات المحکمة.

وأما الأربعة الأخر: فالخنثی مستثناة للشک فی جواز قتله بعد عدم جواز قتل المرأة، واحتمال کون الخنثی امرأة، لأن الأصل فی الدماء الاحترام.

وفیه أولا: إن الکلام فی الخنثی المشکل.

وثانیاً: الأصل فی المشرک القتل، خرج المرأة، فالمشکوک أنوثته والمعلوم کونه خنثی لا رجلاً ولا أنثی داخلان فی الإطلاق بدون وجود مقید خاص.

والتجار أیضاً مستثنون، لما تقدم من إشعار خبر حفص حیث قال: «والأساری من المسلمین والتجار»((1))، فی مسألة إرسال الماء علی الکفار أو حرقهم بالنار.

وإذا قیل باستثناء التجار استثنی الفلاح وأصحاب المهن والحرف بالمناط، لکن فیه ما لا یخفی، لاحتمال عطف التجار علی الأساری، أی التجار من المسلمین بل هذا هو الظاهر، فالإطلاقات بالنسبة إلی هؤلاء محکمة.

وما اعتید فی هذا الزمان من عدم قتل المدنییین غیر تام، إذ المدنیون هم المزودون للمحاربین بالمال والسلاح، فمعنی إبقائهم تطویل أمد الحرب، اللهم إلاّ إذا کانت هناک مصلحة خاصة أو کانت معاهدة بین الجانبین.

هذا تمام الکلام فی المستثنی.

أما المستثنی من هذا المستثنی، فلا إشکال فی صورة وجود المصلحة فی قتل من استثنی، کما لو خشی عنه فی المستقبل أو کان قد

ص:208

قتل مسلماً فی الماضی، فإنه إذا قتل القاتل وهو مسلم فقتل الکافر أولی فتأمل.

وکذلک فی صورة اشتراک المستثنی فی القتال، کما لو اشترکت المرأة فی القتال، وقد تقدم فی خبر حفص: «لو قاتلن جاز قتلهن»((1))، وما فیه من الإمساک ما أمکن ظاهر فی الإرشاد ونحوه.

وقد روی عن طرق العامة عن عکرمة، قال: لما حاصر رسول الله (صلی الله علیه وآله) أهل الطائف، أشرفت امرأة فکشفت عن قبلها، فقال: ها دونکم فارموها، فرماها رجل من المسلمین، فما أخطأ ذلک منها((2)).

وعن المنتهی، أن النبی (صلی الله علیه وآله) قتل یوم بنی قریضة، امرأة ألقت رحی علی محمود بن سلمة، ووقف علی امرأة مقتولة فقال: ما بالها قتلت وهی لا تقاتل((3))،

ومن المعلوم إشعارها بجواز القتل إذا قاتلت.

وکذلک فی صورة إعطاء المستثنی الرأی، فإنه نوع من الاشتراک فی القتال، بالإضافة إلی انصراف أدلة المستثنی عن مثله، فیشمله الإطلاقات، بل عن المنتهی والتذکرة دعوی الإجماع علی ذلک. قال: لأن درید بن الصمة قتل یوم خیبر، وکان له مائة وخمسون سنة، وکان له معرفة بالحرب، وکان المشرکون یحملونه معهم فی قفص حدید لیعرفهم کیفیة القتل، فقتله المسلمون، ولم ینکر علیهم النبی (صلی الله علیه وآله).

ومن هنا یستطرد فی القول بجواز قتل الکافر المشجع للحرب وإن کان خارجاً عن بلد الکفار، فإن ذلک ینقض عهده وذمته إن کان له إحداهما، وإلا فهو مباح القتل بذاته، کما إذا کان فی بلد الإسلام تاجر یهودی مثلاً یزود إسرائیل الحاضرة، 

ص:209

بالمال والسلاح والرأی وما أشبه.

ویؤیده ما فعله النبی (صلی الله علیه وآله) من إباحة قتل بعض الشعراء الذین کانوا یهجونه ویذمون الإسلام والمسلمین فی شعرهم.

وکذلک من أشبههم مما هو مذکور فی تاریخ النبی (صلی الله علیه وآله)، بل یجوز القیام بمختلف الوسائل التخریبیة بالنسبة إلیه کنهب ماله وما أشبه، لقاعدة الاعتداء بالمثل((1)) ونحوها، فاختطاف الطائرات المتدوال فی هذا الزمان أو أخذ رهنینة منه، إنسانی أو غیر إنسانی، فی مقابل عمله، أو حتی یخضع لإعطاء کمیة من المال أو نحو ذلک، جائز بشرط إجازة الحاکم الشرعی الإسلامی.

ومن المعلوم لزوم ملاحظة عدم المفسدة فی أمثال هذه الأمور، والله العالم المستعان.

ص:210

قیدنا الضرر بالبالغ لأن غیر البالغ جائز.

ولذا وقف الرسول (صلی الله علیه وآله) والصدیقة (علیها السلام) حتی ورمت قدماهما، وانهکت العبادة الإمامین السجاد والکاظم (علیهما السلام) حتی صارا کالشن البالی، ومشی الإمامان الحسن والحسین (علیهما السلام) حتی أدمت أرجلهما، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

ومثل نقص العضو زیادته، کأن یفعل عملیة تزیده عیناً ثالثة، أو أنفاً ثانیاً، إذ الضرر لیس خاصاً بالنقص العضوی کما لا یخفی.

وأما بالنسبة إلی الکافر غیر المحترم، فیه ثلاث احتمالات:

الأول: عدم الجواز مطلقاً، لقول علی (علیه السلام) فی ما رواه الوسائل والمستدرک فی باب آداب الجهاد والقتال من قوله (علیه السلام): «ولا تمثلوا بقتیل»((1)).

وما نقله الجواهر عنه (علیه السلام) عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال: «لا تجوز المثلة ولو بالکلب العقور»((2)).

ولقوله سبحانه:﴿فَلَیُبَتِّکُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ﴾((3)).

وهذا هو الذی اختاره الجواهر وغیره، بل قال: لا أجد فیه خلافاً.

الثانی: الجواز مطلقاً، لأصالة الحل بعد کون الکافر لا حرمة له، وأن ﴿الْحُرُماتُ قِصاصٌ﴾((4))، فکما یتعدون علی أموالنا وأعراضنا ودمائنا وأجسامنا نقتص بمثل ذلک علیهم، بالإضافة إلی أن التمثیل أهون من القتل فجوازه بالمناط مقتضی القاعدة.

ویؤیده قوله سبحانه:﴿فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾((5))، فإنه ورد أن النبی (صلی الله علیه وآله) قال:

ص:213

«لأمثلن بسبعین»((1))، فنزلت الآیة. وفیه دلالة علی الجواز:

أولاً: لأنه (صلی الله علیه وآله) لا یعد بأن یفعل الحرام.

وثانیاً: بأن الآیة أجازت المثلة بواحد من الکفار، وإن جُعل الصبر أفضل، وهذا یقتضی حمل النهی فی الروایات المتقدمة علی التنزیه، کما أنها اشتملت علی جملة من الآداب، فراجع الروایات فی الوسائل والمستدرک فی الباب المذکور.

أما النهی عن المثلة ولو بالکلب العقور، فیه شاهد التنزیه، إذ المشهور عدم البأس بمثلة الحیوان، فهل یقول أحد بعدم جواز قطع رجل جرادة أو إذان فارة مثلاً.

وأما قوله:﴿فَلَیُبَتِّکُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ﴾((2))، فالمراد ما ابتدعه الجاهلون من الوصیلة والحام والبحیرة، کما هو مفصل فی التفاسیر، بل قطع ید الکافر أو رجله أو ما أشبه مثلة لا إشکال فی جوازه فی حال التحام الحرب.

وأما دعوی عدم الخلاف، فلا یخفی ما فیه صغری، حیث إن المسألة لم یذکرها کثیر من الفقهاء، وکبری بأنه لیس کالإجماع حجة، بالإضافة إلی الإشکال فی الإجماع المحتمل الاستناد، فالقول بالجواز إذا لم یکن هناک محذور خارجی من تشویه سمعة الإسلام أو ما أشبه هو مقتضی القاعدة. ولعله لذا قید التحریم بحال الحرب فی المحکی عن المسالک والروضة، بل فی الجواهر إنه مقتضی ﴿والحرمات قصاص﴾، وإن رده بالإطلاقات، لکن الرد منظور فیه، إذ «الحرمات قصاص» أخص، فإن النهی عن التمثیل کسائر المناهی فی الإیذاء والإتلاف یحکم علیها ﴿فمن اعتدی﴾  و﴿الحرمات﴾ وما أشبه.

وکیف کان، فالظاهر أن القصاص فی بعض الحرمات نوعی لا شخصی، ومنه ما

ص:214

یجری فی الحرب، فلا یلزم أن یکون المقتص منه هو شخص المعتدی، ولا فی هذه الحالة بالذات، فحیث إن نوع الکافر یعتدی بالتمثیل یجوز لنا أن نعتدی علیهم بمثله. ولذا قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «لأمثلن بسبعین»، وجاء الإرشاد لیکون التمثیل بواحد، ومن المعلوم أن المراد بذلک الواحد لم یکن نفس المعتدی وهی هند.

وکیف کان، فمما ذکرناه فی القول الثانی یظهر وجه القول الثالث، وهو الجواز إذا کان التمثیل من باب المقابلة بالمثل فی نفس شخص المعتدی، أو فیما إذا فعلوا ذلک بالمسلمین، کما یظهر وجه عدم الخصوصیة وأن مقتضی القاعدة جوازه مطلقاً قبل الموت وبعده فی حال الحرب وبعده. وإن کانت المسألة بعد تحتاج إلی التأمل، خصوصاً مع دعوی الجواهر عدم الخلاف، لکنک عرفت ما فیه، والله العالم.

ص:215

ثم إنه لا یجوز شرب دم الکافر أو أکل لحمه، وإن فعلوا ذلک بالمسلمین، لأنه حرام ذاتاً فلا یصار إلیه إلاّ بدلیل، کما أنه لا یجوز فعل سائر المحرمات الذاتیة به، کاللواط به والمساحقة بزوجته، وإن فعلوا ذلک هم بالمسلمین.

ص:217

«لا ینبغی للمسلمین أن یغدروا، ولا أن یأمروا بالغدر، ولا یقاتلوا مع الذین غدروا، ولکنهم یقاتلون المشرکین حیث وجدوهم، ولا یجوز علیهم ما عاهدوا علیه الکفار»((1)).

إلی غیرها من الروایات المذکورة فی المستدرک فی باب تحریم الغدر من کتاب الجهاد.

لکن ربما یقال: إن الروایات المتقدمة المشتملة علی لفظة «لا تغدروا» لا دلالة فیها، إذ أولاً: الظاهر منها الاستحباب ولذا ذکرها الفقهاء وکتب الحدیث فی آداب السرایا.

وثانیاً: إنها مکتنفة بقرائن داخلیة وخارجیة علی الاستحباب، أما القرائن الداخلیة فإنها فی ردیف بعض المستحبات، وأما القرائن الخارجیة فلوضوح أنه لم یکن عهد یمکن نقضه عند إرسال کل سریة، فالمراد بالغدر الخدعة، ومن المعلوم جواز الخدعة.

وکراهة علی (علیه السلام) لا تدل علی الحرمة، خصوصاً مع الغادرین الذین یجوز غدرهم مقابلة بالمثل، کما أن لفظة «لا ینبغی» لا تدل إلاّ علی الکراهة هنا.

ولکن الإنصاف أن شیئاً من الإیرادات لیس تاماً، إذ ظاهر النهی الحرمة، وإنما یحمل بعض ما فی الروایات علی الکراهة بالقرائن.

وتتمة المروی عن علی (علیه السلام) دلیل علی الحرمة، و«لا ینبغی» یحمل علی الحرمة بالقرینة الموجودة فی الروایة، فإنه یستعمل فی الحرام والمکروه والمستحیل، مثل:﴿وَما یَنْبَغی لِلرَّحْمنِ أَنْ یَتَّخِذَ وَلَداً﴾((2)). ومن المعلوم أن السرایا کانت تمر ببعض من عاهدهم النبی (صلی الله علیه وآله)، بالإضافة إلی أن معناه: إن أعطیتم الأمان لأحد فلا تنقضوه، فالقول بالحرمة هو المتعین.

ثم الظاهر أنه تکلیف لا وضع، فإذا خالف الجیش وغدر، ترتب أحکام الحرب

ص:219

علی المحاربة من أحکام الشهید والغنائم وما أشبه ذلک، إذ لا دلیل علی کونه حکماً وضعیاً بالإضافة إلی کونه حکماً تکلیفیاً.

ولو غدر رئیس الجیش ولم یتمکن المسلمون من نقضه، فهل تجب طاعته فی الحرب، فلا یحق لأفراد المسلمین مخالفته، الظاهر عدم وجوب الطاعة، فإنه «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»((1))، إلاّ إذا کان فی عدم الطاعة فساد أهم، فاللازم الطاعة من باب الأهم والمهم.

ص:220

نحن وأبوسفیان أمدونا وأعانونا، فبلغ ذلک أباسفیان، فقال: غدرت یهود، فارتحل عنهم»((1)).

وقال عدی بن حاتم: إن علیاً (علیه السلام) قال یوم التقی هو ومعاویة بصفین، فرفع بها صوته یسمع أصحابه: «والله لأقتلن معاویة وأصحابه»، ثم قال فی آخر قوله: «إن شاء الله» وخفض بها صوته، وکنت منه قریباً، فقلت: یا أمیر المؤمنین إنک حلفت علی ما قلت ثم استثنیت فما أردت بذلک، فقال: «إن الحرب خدعة، وأنا عند المؤمنین غیر کذوب، فأردت أن أحرض أصحابی علیهم کی لا یفشلوا ولکی یطمعوا فیهم، فافهم فإنک تنتفع بها بعد الیوم إن شاء الله تعالی، واعلم أن الله عزوجل قال لموسی (علیه السلام) حیث أرسله إلی فرعون: فأتیاه﴿فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أو یَخْشی﴾((2))، وقد علم أنه لا یتذکر ولا یخشی، ولکن لیکون أحرض لموسی علی الذهاب»((3)).

وعن رسول الله (صلی الله علیه وآله) فیما رواه الجعفریات بسند الأئمة (علیهم السلام) قال: «لا یصلح الکذب إلاّ فی ثلاثة مواطن» إلی أن قال: «وکذب الإمام عدوه، فإنما الحرب خدعة» ((4))، إلی غیرها.

ثم إنه من المحتمل أن یکون الیهود وعدوا الرسول (صلی الله علیه وآله) بما قال، لأنهم کانوا أهل غدر من القدیم، یریدون أن یکون لهم ید عند الفریقین لیأمنوا علی کلتا الحالتین.

کما أن الإمام (علیه السلام) قال: «إن شاء الله تعالی» مما أخرج کلامه من الکذب، حتی لا یکون قد عمل بترک الأولی.

ثم إنه لما جازت الخدعة فلا فرق بین أقسامها القولیة والعملیة، کما لا یخفی.

ص:223

لماله، وللمقابلة فإنهم یغلون من المسلمین. أما إطلاقات النهی فهی منصرفة إلی الغلول المحرم، کما لا یخفی.

ثم إن غل من المحترم المال وجب علیه رده، وإن انطبق علیه شرط القطع فی باب السرقة قطعت یده کما هو واضح.

ص:225

أما غیر التعرقب من سائر الجرح، فإن کان إسرافاً حرم، وإلاّ جاز علی کراهة، فإن إیذاء الحیوان مکروه، کما یستفاد من النص والفتوی؛ بل لعل بعض أقسام الإیذاء حرام.

ثم إن إفساد سائر آلات الحرب، سواء کانت حیواناً کالفیلة، أو آلة قدیمة کالسیف، أو حدیثة کالدبابة، حکمها حکم الفرس، فی أنه إن کان إسرافاً لم یجز، وإلاّ جاز، وإن کانت هناک مصلحة کإفساد آلات العدو أو آلات المسلمین فیما إذا کانت بقاؤها سبباً فی استفادة العدو منها أو نحو ذلک وجب.

ص:229

وتفصیل الکلام أن المسألة علی ثلاثة أقسام:

الأول: أن یطلب المسلم المبارز.

الثانی: أن یبرز بین الصفین بدون أن یطلب المبارز.

الثالث: أن یجیب إلی طالب المبارزة من الکفار.

فنقول: إن الصور الثلاثة علی صور:

الأولی: أن یکون هناک إلزام من الإمام، ولا إشکال فی وجوبها.

الثانیة: أن یکون هناک إذن من الإمام، ولا إشکال فی جوازه إن أذن بدون أن یندب، وفی استحبابه إن ندب، ولا فرق فی ذلک بین الإذن، أو الندب الشخصی، أو الکفائی.

الثالثة: أن لا یکون إذن ولا إلزام، وکان المسلم شاکاً فی تمکنه من المقاومة مما یؤدی إلی قتله أو فشل المسلمین، فهل هذا جائز أم لا، احتمالان، من أنه سبب الفشل أو القتل وکلاهما لا یجوز، ومن أن الحرب مبنیة علی مثل هذه الأمور، فذلک جائز.

الرابعة: الصورة الثالثة مع وثوق المسلم بنفسه، فلا إشکال فی جواز المبارزة وإجابة المبارز، بل وجوبها فی بعض الأحیان، وإنما الإشکال فی طلب المبارزة کما عرفت فی أول المسألة، ولا یبعد القول بالکراهة لضعف الأدلة علی إفادة التحریم، ولذا اختار المشهور الکراهة، والله العالم.

ص:231

الناس جسماً ومالاً وعرضاً مرفوع بدلیل قتل المشرکین((1))، ولو شک فی ورود هذا علی ذاک أو العکس، کان اللازم القول بالتساقط والرجوع إلی دلیل حل کل شیء، کما أنه إذا شک فی حکومة (أکرم العالم) و(لا تکرم الفاسق) أحدهما علی الآخر فی مورد العالم الفاسق، تساقطا والمرجع الأدلة الأولیة.

وأما الثانی: فللشک فی أن عدم الوفاء بالشرط غدر، وعلی فرض کونه غدراً فالشک فی أن کل غدر حرام، أما الشک الأول فلما نری من أنه لا یقال لناقض الشرط فی البیع وغیره أنه غدر، وأما الشک الثانی فلأن المنصرف من أدلة الغدر غدر الأمان لا مثل ما نحن فیه.

وعلیه فإن تم الإجماع فهو، وإلا فالأصل جواز مساعدة المسلم علی قرنه، وقد ساعد علی (علیه السلام) حمزة وعبیدة علی قرنهما.

لا یقال: لم یکن هناک شرط ولا عادة.

لأنه یقال: الظاهر من الحروب وجود العادة، وإشکال الجواهر بأنه روایة عامیة((2)) لا یخفی ما فیه، لوجود القصة فی کتب الشیعة بالإضافة إلی تواترها.

نعم إذا کان مساعدة المسلم توجب مفسدة أخری کما هی الغالب؛ حیث إن لازم ذلک مساعدة الکفار علی المسلم، مما یوجب کثرة القتلی من الطرفین، ولذا کان الغالب أن القرن یبقی هو وقرنه وکان الطرفان ینظران إلی النتیجة بدون أن یتقدم من أحد الجانبین شخص یساعد من علی دینه، کان اللازم ترک مساعدة المسلم من باب قاعدة الأهم والمهم.

والظاهر أن هذا هو سبب ما نجده فی التواریخ من عدم مساعدة أصحاب

ص:233

الرسول للمسلم المحارب قرنه، وأصحاب الحسین (علیه السلام) لعلی الأکبر (علیه السلام) وغیره فی حال مقابلته مع قرنه.

کما أن هذا هو سبب عدم جواز رمی المبارز من الکفار قبل المقاتلة، إذ لازم ذلک نشوب الحرب ورمی المسلم المبارز من جانب الکفار، وکان لازم ذلک مشکلة إدارة حرب طاحنة لا تبقی ولا تذر.

ومن هذه القاعدة تعرف الحال فی الحروب الحدیثة بالوسائل الآلیة، وأن مقتضی القاعدة جواز کل أقسام قتل الکفار وأصنافهم، إلاّ إذا کانت هناک قاعدة الأهم والمهم، والله العالم.

ص:234

علی ذمته ثم خاس جاء یوم القیامة یحمل لواء الغدر»((1)).

والمروی عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال: «ذمة المسلمین واحدة یسعی بها أدناهم»((2)).

وعنه (علیه السلام): «إن الرسول (صلی الله علیه وآله) خطب فی مسجد الخیف»، إلی أن قال: «والمسلمون أخوة تتکافی دماؤهم ویسعی بذمتهم أدناهم، فإذا أمن أحد من المسلمین أحداً من المشرکین لم یجز أن یخفر ذمته»((3)).

إلی غیرها من الروایات التی تأتی بعضها أیضاً.

ص:237

رسول الله (صلی الله علیه وآله): «قد أجرنا من أجرت یا أم هانی، إنما یجیر علی المسلمین أدناهم»((1)).

وأجارت زینب بنت رسول الله (صلی الله علیه وآله) العاص بن الربیع، فأمضاه رسول الله (صلی الله علیه وآله).

وعن الجعفریات، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال: «لیس للعبد من الغنیمة شیء إلاّ من یخفی المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة إذا هی أعطت القوم الأمان»((2)).

أما عدم اشتراط العلم والعدالة فواضح للإطلاق، ولم یقل بالاشتراط أحد.

ص:239

إجارة موقتة، وإجارة من دخل دار أبی سفیان إنما کانت لمصلحة، بالإضافة إلی أنه لم یعلم أن کل من دخل داره کان مفسداً، وعلی هذا فلا یحق إعطاء الأمان للجاسوس ومن أشبهه، نعم إذا کانت هناک مصلحة فی ذلک دخل فی القسم الأول.

ص:242

بنیته، لکن یرد الکافر إلی مأمنه.

وکذلک فی کل مورد جاء الکافر لشبهة حکمیة أو موضوعیة.

ولو اختلفا فی أنه آمنه أم لا، فالقول للکافر بالبینة، والیمین علی المسلم.

وکلما شک فی الأمان أو فی وجود شرطه، کإسلام المؤمن أو بلوغه أو ما أشبه، فالأصل العدم، إلاّ أن یکون أصل حاکم علی هذا الاستصحاب؛ کما لو شککنا فی طرو الجنون علی المؤمن حال الأمان، لاستصحاب عدم الجنون.

ص:244

ولوضوح أن الکفار الذین کانوا یسلمون فی زمن الرسول (صلی الله علیه وآله) الذین کانوا قتلوا المسلمین قبلاً، لم یکن الرسول (صلی الله علیه وآله) یطالبهم ببدل ما أتلفوه من ثیاب المقتول الذی سببوا تلفه وفرسه، مع أن المقتول کان مسلماً، فکیف بما إذا کان کافراً.

الثانی: التفصیل بین مثل المهر وثمن المعاوضات والأمانة التی وضعها الکافر عند المسلم الجدید حال کفره فالواجب رده، وبین ما نهب أو غصب ونحو ذلک فلا یجب.

أما عدم الوجوب فی مثل السلب والغصب والإتلاف العمدی، فلما تقدم من دلیل القول الأول.

وأما الوجوب فی سائر ما ذکر، فیتوقف علی ثلاث مقدمات:

الأولی: إن الأمان کما یشمل النفس یشمل المال، وهذه المقدمة لا إشکال فیها، کما تقدم فی بعض المسائل السابقة.

الثانیة: إن شبهة الأمان کالأمان، وهذه أیضاً لا إشکال فیها، کما تقدمت.

الثالثة: إن شبهة الأمان والأمان فی الاستمراری کالابتدائی، فکما أنه لو کان مسلماً وآمن صدیقه الکافر ینفذ أمانه، کذلک إذا کان کافراً وآمنه ثم أسلم، کان شبهة الأمان فیما إذا ظن الکافر کفایه الأمان السابق، فإن الکافرة والمقرض ومن أشبههما کانا فی أمن من مالهما حال کفر صدیقهما، أی الزوج الکافر والمقترص الکافر، فإذا أسلم کان شبهة الأمان.

أقول: إن تمت هذه المقدمة کان اللازم القول بالتفصیل المذکور، لکن دون تمامه خرط القتاد.

ومن المعلوم أن أدلة القول الأول حاکمة علی دلیل شبهة الأمان بهذا النحو، وإن کان دلیل شبهة الأمان فی الجملة حاکم علی دلیل الجب.

الثالث: إن المال یکون فی ذمة المسلم الجدید، ولکن الکافر لا یتمکن من

ص:258

مطالبته، لأن المطالبة سبیل،﴿وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً﴾((1))، ویجبّ الإسلام ما قبله((2))، فالمطالبة مجبوبة، والفائدة أنها إذا أسلمت فی باب المهر، وصاحب العوض أو المعوض إذا أسلم، حق له الطلب.

وفیه ما لا یخفی، إذ لو کان المال ثابتاً فی الذمة أو فی الید کان قادراً علی الطلب، إذ لیس طلب الحق سبیلاً منفیاً، ولذا لم یقل به أحد بالنسبة إلی الذمی، مع أن نفی السبیل شامل للحربی والذمی معاً، إذ الموضوع هو الکافر وهو شامل لهما.

کما أن حدیث الجب یشمل المطالبة، خلاف الظاهر، فالأقرب هو القول الأول، وإن کان فیه نوع من التأمل، من جهة شبهة الأمان، والله العالم.

ص:259

من التولیة المطلقة لا مثل هذا الأمر الموقت، وعدم القدره استقلالا.

واشترط بعض عدم الحد والعمی والبرص والجذام وکونه ولد زنا، لوجوه مناطیة، بملاحظة باب صلاة الجماعة، أو باب التقلید، أو باب القضاء.

ولا یخفی الإشکال فیها.

ص:262

استدل بهما الشهید والجواهر، ثم قال الجواهر: أما لو أسلم قبل الحکم، عصموا أموالهم ودماءهم وذراریهم من الاستغنام والقتل، ضرورة أنهم أسلموا وهم أحرار لم یسترقوا وأموالهم لم تغنم، فلا یجوز استرقاقهم ولا اغتنام أموالهم، لاندراجهم حینئذ فی قاعدة: «من أسلم حقن ماله ودمه». والفرض عدم تعلق حکم الحاکم به کالسابق، انتهی.

أقول: إن کان حکم الحاکم نافذاً، یلزم أن نقول بنفوذه فی الکل، وإن لم یکن نافذاً یلزم أن نقول بعدم نفوذه فی الکل، فالفرق بین النفس وبین المال والذریة یحتاج إلی دلیل. ولا وجه لأن یستدل بحرمة النفس بقوله (صلی الله علیه وآله): «أمرت أن أقتل» إلخ، ثم لا یستند به بحرمة المال والأهل، لأن الوارد حرمة الجمیع، فالاستدلال بقطعة من الحدیث فی النفس لحرمتها، وترک الاستدلال به فی المال والذریة، بل الاستدلال بحکم الحاکم قبل الإسلام، تفریق لم یعلم له وجه.

وإن شئت قلت: هنا دلیلان، دلیل حکم الحاکم، ودلیل حرمة المال والنفس والذریة، فإن قدم الأول یجب أن نقول بالقتل أیضاً، وإن قدم الثانی یجب أن نقول بحرمة المال والذریة، أما الأخذ بالأول فی النفس وبالثانی فی المال والذریة یحتاج إلی وجه مفقود.

وربما یستدل للتفکیک بأن سیطرة المسلمین توجب امتلاک المال والذریة، أما الرجال فهم بین قتل ورق ومنّ وفداء، فإذا أسلموا لم یکن لهم مال وذریة حتی یحفظوا أموالهم ونساءهم وإنما لهم نفس، فدلیل الإسلام یقتضی حفظ نفوسهم.

وفیه أولاً: إن هذا ینافی قول الجواهر: إنهم إذا أسلموا قبل الحکم عصموا أموالهم ودماءهم وذراریهم.

وثانیاً: إن الحکم إذا کان مرفوعاً بسبب الإسلام،

ص:270

فلماذا لا یرفع بالنسبة إلی المال والذریة، وإن لم یکن مرفوعاً فلماذا لا یبقی حکم القتل.

ثم إن الظاهر من الروایات أن مجرد السیطرة یوجب ملکیة المسلمین للأموال والذریة، بدون احتیاج ذلک إلی الحکم، کما ورد فی قصة علی (علیه السلام) بالنسبة إلی أساری الفرس، حیث أعتق نصیبه ونصیب بنی هاشم، وکان ذلک قبل حکم الحاکم((1)).

وکما ورد فی بعض حروب النبی (صلی الله علیه وآله) حیث استوهب المسلمین الأساری، وکان ذلک قبل الحکم.

وکذلک ما فی متواتر الروایات التی منها ما رواه الکلینی فی أحکام الأرضین: إن مکة دخلها رسول الله (صلی الله علیه وآله) عنوة وکانوا أسراء فی یده فأعتقهم وقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»((2))، مما ظاهره الملکیة قبل الحکم، وإلا لم یکن وجه للفظة (أعتقهم) إلاّ بالتأویل وهو خلاف الظاهر.

وکذلک یدل علی أن مجرد السیطرة تفید الملکیة الإطلاقات الواردة بأن ما أخذ بالسیف فإن ذلک إلی الإمام، یتسلمه بالذی یری مما ظاهره عدم الفرق بین الحکم وبین عدم الحکم، والحاصل أن ظاهر الأدلة أن المال والذریة تکون للمسلمین بمجرد السیطرة، ولا یحتاج ذلک إلی حکم الحاکم، فإسلام الکافر لا یفید فی إرجاع ماله وأهله.

وأما نفس الکافر فیتعارض دلیل حقن الإسلام لدمه ودلیل نفوذ حکم الحاکم، فإذا تعارضا تساقطا، والمرجع أصالة حرمة إزهاق النفس، المدلول بقوله سبحانه:﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أو فَسادٍ فِی الأرض﴾((3))، أو:﴿لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ﴾((4))، ومفهوم إن النفس

ص:271

بالنفس، حیث یدل علی عدم جواز القتل بغیر مقابلة النفس.

وهذه الأصالة توجب الخروج عن قاعدة: «کل شیء لک حلال»، لأن الأصل أخص من القاعدة، کما لا یخفی.

وعلی هذا فبعد الحکم إن أسلم، یکون کما ذکره المشهور من عدم القتل، ولکن یسترق ذریته ویغنم ماله.

ویبقی وجه عدم الاغتنام والاسترقاق إن أسلم قبل الحکم محل إشکال، حیث قد عرفت أن ظاهر الأدلة أن السیطرة توجب الأمور الثلاثة: جواز القتل وملکیة المال والذریة.

والمسألة بعد بحاجة إلی التتبع، والله العالم.

ص:272

احتمالان، من أنه من شؤون الإنسان نفسه، فهو کالنفقة علی النفس. ومن إطلاق الأدلة وکون هذا من مصالح المسلمین المعد لها بیت المال.

ولعل الأول أقرب، و علیه فالواجب علیه فدیة واجبی النفقة علیه أیضاً، وإن کانت المسألة أصلاً وفرعاً، أی تقدم وجوبه علی نفسه ووجوب واجبی النفقة علیه، علی بیت المال، محل تأمل.

ومن عدل الفدیة تبادل الأسری بین المسلمین والکفار؛ إذا لم تکن أهمیة تقتضی حفظ الکفار أسری عند المسلمین، بحیث تدخل المسألة فی قاعدة الأهم والمهم، بأن کان بقاء الکفار فی الأسر أهم شرعاً من فکاک المسلمین المأسورین.

ومنه یعلم أنه إذا دار الأمر بین بقائهم فی الأسر، وبین ارتکاب محرم أو ترک واجب، قدم الأهم شرعاً، کما إذا قال الکفار: نعطی کل أسیر فی قبال تزویجهم ببنت من المسلمین، أو ما أشبه ذلک، فإن أهمیة بقاء الأسیر لدیهم أقل من أهمیة انتهاک عرض المسلمة المحرمة علی الکافر، وما أشبه ذلک.

ثم إنه کما یجب التخلص من أیدی الکافر الآسر، کذلک یجب التخلص من أیدی الظالم، کما لو حسبه الظالم، لأن الحبس بغیر الحق منکر، وکما یجب النهی عن المنکر یجب دفع المنکر، وإذا توقف علی إعطاء المال الذی لا یضر بحاله وجب الدفع، نعم إذا کان البقاء فی الحبس أقل أهمیة لم یجب.

ومنه یعلم أنه إذا أرید فعل حرام بالنسبة إلیه، من ضرب أو جرح أو هتک عرض أو نحوها، وجب التخلص من باب دفع المنکر.

أما بقاء الأئمة (علیهم السلام) فی المحابس، أو حضورهم حیث لا یرضی الله تعالی من تلک المجالس، کحضور الإمام الحسن (علیه السلام) فی محل یسب فیه الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) فإن ذلک کان جبراً، وهم مأمورون بالعمل بالظاهر.

ص:274

وبناءً علی أن تخلیص الإنسان من حبس الظالم أو أذاه دفع المنکر، فإذا لم یفعل هو أو لم یقدر وجب علی سائر المسلمین بشرائط النهی عن المنکر، لأن عصیان البعض لا یوجب السقوط عن الآخرین.

ص:275

الجعائل، علی ما هو مذکور مفصلاً فی باب الخمس.

وأما کونه من أموال الدولة کسهم سبیل الله، أو ما یتاجر به الدولة لأجل الربح وتمشیة مصالح المسلمین، أو ما أشبه ذلک، فلأن المفروض أنها بنظر رئیس الدولة الذی هو الإمام أو نائبه، نعم إذا لم یکن قائد الجیش مأذوناً فی هذا الجعل کان العمل فضولیاً احتاج إلی الإجازة.

ویجوز کون المجعول مجهولاً فی الجملة، فیما إذا کان من الغنیمة، کأن یقول: من قتل رئیس الکفار فله جمیع أموال الرئیس، لأصالة الصحة، بدلیل:﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾((1))، ولا یشمله نهی النبی (صلی الله علیه وآله) عن الغرر((2))، لما ورد من أنه (صلی الله علیه وآله) جعل للسریة من الجیش الثلث أو الربع من الغنیمة المجهولة.

وعن المنتهی: لا نعلم فیه خلافاً.

ثم إن المجعول قد یکون عیناً، وقد یکون فی الذمة.

أما إذا کان فی الذمة فلا إشکال فی لزوم الدفع لدی إنجاز المجعول له المجعول لأجله، سواء کان مؤجلاً أو معجلاً، کما لو قال: من دلنا علی باب الحصن فله مائة دینار هذا الیوم أو بعد شهر.

وأما إذا کان عیناً، فقد لا یطرأ علیها طارئ، فاللازم دفعها لدی الوعد حالاً أو مؤجلاً، وقد یطرأ علیها طارئ، والطارئ علی أقسام: الإسلام، والموت، والأمان، وعدم التمکن منها لفرار أو سرقة أو ضیاع أو نحوها.

فإذا أسلم العبد المجعول جعالة قبل الفتح، فهل یستحق المجعول له عینه استعباداً، لأن الجعالة قبل الإسلام والإسلام لا ینافی الاستعباد، أو یستحق قیمة

ص:280

المجعول لأنها أقرب إلی العین، أو أجرة المثل لأن عمل المؤمن محترم، فإذا فسد المجعول رجع إلی المثل، أو أقل الأمرین من القیمة وأجرة المثل، فإذا کانت القیمة أقل لم یزد علیها لأنه رضی بها، وإذا کانت أجرة المثل أقل لم یستحق أکثر منها، لأن فساد المعاملة یوجب الرجوع إلی أجرة المثل، فی مقابل ما عمله من العمل المحترم؟

احتمالات، وإن کان الأقرب التفصیل بین ما إذا کان الرضا بالعین علی نحو التقیید، بأنه إن لم یحصل العین بذاتها لم یرض إلاّ بالمثل، فاللازم المثل، وإن کان الرضا بالعین علی نحو تعدد المطلوب، فإذا فات المطلوب المقید، بقی المطلوب الأول، وهو المثل أو القیمة، فتأمل.

وإذا مات العبد المجعول جعالة، فإن کان بتفریط کان مضموناًً، واحتمل القیمة والمثل وأقل الأمرین، والتفصیل المتقدم.

وإن کان بدون تفریط لم یکن مضموناً، لأنه تلف علی المجعول له، فلا وجه لأخذه من غیره، علی قول، وکان مضموناً علی القول الآخر، لأن العمل محترم، فاللازم الوفاء به مثلاً أو قیمة علی ما تقدم. ولو شک فالأصل العدم.

وإذا حصل الأمان قبل الفتح، فهل یقدم حق المجعول له علی الأمان مطلقاً، فهذا العبد المجعول جعالة لا أمان له لتقدم الجعل علی الأمان، أو یقدم الأمان ولا شیء للمجعول له، کالموت لانتفاء الموضوع، أو له شیء مثلاً أو قیمة، جمعاً بین الحقین؟

احتمالات، والأقرب الثالث، لأن الأمان مفوت لموضوع الاسترقاق، ولا وجه لسقوط الحق، فالجمع بینهما الرجوع إلی المثل أو القیمة.

ومما تقدم ظهرت الأوجه المحتملة فی صورة عدم التمکن منها بالفرار أو نحوه.

ص:281

کما ظهر حال ما لو کان المجعول جاریة، فأسلمت قبل الفتح، حیث لا موضوع للاسترقاق، سواء کان المجعول له کافراً أو مسلماً.

وحال ما لو أسلمت ولو بعد الفتح، وکان المجعول له کافراً، لأن زوجیة المسلمة للکافر غیر جائز.

أما کیفیة الجعالة فقد یکون الجعل متوقفاً علی الفتح، کما لوقال: من دلنا علی الطریق فله بعد الفتح کذا، وقد لا یکون کذلک، بل قال: من دلنا علی الطریق فله کذا.

فإذا کان الأول ولم یحصل الفتح قیداً لم یستحق شیئاً، وإن کان الفتح ظرفاً استحق، ولکن حیث تعذر، فهل یسقط لأن ظرف الجعالة لم یحصل، أو یثبت، احتمالان.

وإذا کان الثانی، فاللازم إعطاء المجعول له ما جعل له إن أمکن، وإلا بأن کان المجعول شیئاً فی بلاد الکفر ولم یحصل الفتح، فالاحتمالات: السقوط، أو القیمة، أو المثل، أو أقل الأمرین، مما تقدم الکلام فیه فی بعض فروع المسألة.

والمسألة کثیرة الفروع، کثیرة المناقشة، لکنا نکتفی منها بهذا القدر، تمشیاً مع وضع الکتاب، والله العالم.

ص:282

أما النیة فلأصالة عدم اشتراطها، فلا حاجة إلی نیة التملک فی الاسترقاق، بل السیطرة کافیة فی الاسترقاق، والإشکال بأنه کیف یمکن التملک بدون النیة والحال أن الملک العام لا یتحقق لکل المسلمین، ولا الخاص، لأنه لا یکون قبل التقسیم، مدفوع بأن الملک عرفی، وهو حاصل بالنسبة إلی المجموع، لمجموع النساء والذراری، والتقسیم یوجب التخصیص.

ومن المعلوم أن الإضافة العرفیة التی هی عبارة عن الملک عرفاً، لا تتوقف علی النیة.

وإذا فرّ الولد أو المرأة، لا یضر فراره بالملک، لأنه إذا ثبت دام إلاّ بالمخرج، ولا مخرج فی المقام.

وعدم اشتراط الإیمان، لما ثبت متواتراً من معاملة الأئمة (علیهم السلام) لما استرقه الخلفاء معاملة الملک، کما فی قصة الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) وأساری الفرس، وأنه أعتق حصته وحصة بنی هاشم، ولما ورد من اشتراء الأئمة (علیهم السلام) للعبید والإماء الذین أوتوا من بلاد الشرک بواسطة حروب الخلفاء، ومنهم أم المهدی (علیه الصلاة والسلام)، وغیر ذلک من القصص الکثیرة الواردة فی التواریخ.

وعدم اشتراط الإسلام، کما لو حارب بعض الکفار بعضاً فاسترقوا منهم، أو استرقوا بسائر الوسائل غیر الحرب، فلجملة من الأدلة، بالإضافة إلی الإجماع المنقول فی کلامهم، التی منها ما رواه السکونی، عن جعفر (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام): إن النبی (صلی الله علیه وآله) حیث حاصر أهل الطائف قال: «أیما عبد خرج إلینا قبل مولاه فهو حر، وأیما عبد خرج إلینا بعد مولاه فهو عبد»((1)). مما یدل علی قبول الإسلام عبودیة أهل الکفر بعضهم لبعض.

ص:284

ونحوه المروی عن الجعفریات، عن علی (علیه السلام)، من رسول الله (صلی الله علیه وآله)((1)).

وهناک روایات کثیرة نأتی إلی ذکرها إن شاء الله.

والظاهر أن حال أسیر المؤمن من الفاسق أیضاً کذلک، لإطلاق بعض الأدلة الواردة فی صحة معاملتهم بالنسبة أیضاً، وإن کانوا هم مأثومین فی أعمالهم، کما فی باب جوائز السلطان، نعم لا یشملهم بعض الأدلة الأخر التی منها: «ألزموهم بما التزموا به»((2))، الوارد فی الکفار وأهل الخلاف، ولذا تحکم بصحة طلاقهم وما أشبه.

ثم هل الخنثی المشکل والممسوح حالهما حال الرجال أم حال النساء؟ احتمالان:

من إطلاق أدلة:﴿اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾((3))، إلاّ ما خرج من النساء، ولا یعلم أنه من النساء، فالمحکم فیه الإطلاق.

ومن قاعدة الاحتیاط فی الدماء، فإذا لم یجز قتله جاز استرقاقه، لعدم حالة متوسطة بین الأمرین. والمسألة محتاجة إلی التأمل، وإن کان لا یبعد قرب الاحتمال الثانی.

ص:285

الله تعالی الإمام علی شیء واحد، وهو الکفر» کما فی الکافی، وفی بعض النسخ: (القتل) خ ل. وفی التهذبین: (الکل) خ ل. «ولیس هو علی أشیاء مختلفة».

فقلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أو ینفوا من الأرض. قال: «ذلک الطلب، أن تطلبه الخیل حتی یهرب، فإن أخذته الخیل حکم علیه ببعض الأحکام التی وصفت لک. والحکم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها، فکل أسیر أخذ علی تلک الحال فکان فی أیدیهم، فالإمام فیه بالخیار، إن شاء منّ علیهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبیداً»((1)).

ونقل عن کنز العرفان، أنه نقل عن أهل البیت (علیه السلام): «إن الأسیر إذا أخذ والحرب قائمة تعین قتله، إما بضرب عنقه أو قطع یدیه ورجلیه ویترک حتی ینزف ویموت، وإن أخذ بعد انقضاء الحرب تخیر الإمام بین المنّ والفداء والاسترقاق ولا یجوز القتل، وإن حصل منه الإسلام فی الحالین منع القتل خاصة».

هذا غایة ما استدل به.

ولا یخفی ما فیه، أما عدم الخلاف فی الشق الأول من الحکم، أی حکم قتلهم حال الحرب، ففیه خلاف الإسکافی والوسائل والمستدرک، کما یظهر من عنوانهما للباب.

وأما الإجماع المدعی فی الشق الثانی من الحکم، ففیه خلاف القاضی ... الکتابین حیث زاد القاضی القتل أیضاً.

وأما الآیتان، فلا دلالة فیهما إطلاقاً، أما الآیة الأولی فهی خاصة بقصة بدر، ولو کان لصدرها إطلاق لم یمکن أن یعمل به بعد قرینیة تمامها، فإن المسلمین

ص:288

فی البدر أخذوا سبعین أسیراً، فخیروا بین أن یقتلوهم، ولکن فی العام المقبل لا یقتل منهم، أو یأخذوا منهم الفداء، ولکن فی العام المقبل یقتل منهم سبعون، والله سبحانه قدم الأمر الأول لمصلحة الإسلام والمسلمین، لکن المسلمین أرادوا الأمر الثانی طلباً للدنیا، وأبیح لهم ذلک، فعاتبهم الله سبحانه بأنهم کیف یأخذون الأسری طلباً لمال الدنیا ویترکون مرضاة الله سبحانه الموجبة لثواب الآخرة، ولو لا أنه کتب الله سبحانه من السابق أن الأمر یکون کذلک لأخذهم العذاب بسوء اختیارهم، ولکن الآن لا بأس أن یأکلوا ما أخذوا فإنه حلال طیب، ومن المعلوم أن هذا لا یرتبط بالحکم العام الذی أراده المستدل.

ومن المعلوم أنه لا یحق لقائد الحرب أن ینهی الحرب حتی یضعف الطرف المقابل ویسیطر علی الحرب تماماً، ثم إن ندب قتلهم کان بعد الأسر.

وأما الآیه الثانیة، إن الظاهر من ﴿حتی إذا أثخنتموهم﴾ إضعافهم بکثرة الجراح فیهم حتی یمکن السیطرة علیهم، وهذا لا یرتبط بقتل الأسیر بعد أسره، وظاهر:﴿حَتَّی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها﴾((1))، أن الحکم بالإثخان والفداء والمنّ، لأجل وضع الحرب وانتهائها، فلیس فی الآیة تقدیم وتأخیر کما ربما زعم.

وأما الروایة الأولی، ففیها عدم حجیة السند، واضطراب المتن لفظاً ومعنی، ووجود المعارض الأقوی.

أما عدم الحجیة فواضح، وأما اضطراب المتن لفظاً، فقد عرفت وجود نسخ ثلاث وإن کان هذا الاضطراب لا یضر بموضع الدلالة، لکنه یضعف الثقة بالحدیث.

والظاهر أن قوله «ألا تری» بیان لوجود القتل علی أی حال، فالنسخة الأولی وهو (الکفر) أنه خیر الإمام علی أن یقتل بسبب الکفر أیة قتلة شاء، ولیس القتل کل

ص:289

لون منه علی شیء یختلف عن الشیء الآخر، حتی یکون بعضها للکفر وبعضها لجریمة أخری.

والنسخة الثانیة (القتل) أنه خیر الإمام بین ألوان القتل، لکن کله قتل، ولیس بعضها قتل وبعضها غیر قتل.

والنسخة الثالثة (الکل) أنه خیر الإمام فی الکل علی أن یقتلوا، لا أن یقتل فی البعض ویحد بحد آخر فی البعض الآخر.

کما أن الظاهر أن قول الراوی: (فقلت...) أنه سأل عن الإمام (علیه السلام) کیف یلائم ما ذکرتم من القتل علی أی حال مع قوله سبحانه:﴿أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ﴾؟((1)) فأجاب (علیه السلام): إن معناه أن یهرب الأسیر فلا یکون للإمام قدرة علی تنفیذ الحکم فیه.

وأما الاضطراب معنی، فإن التفکیک بین (أن یقتلوا...) وبین (أو ینفوا...) خلاف السیاق.

بالإضافة إلی أن الظاهر أن هذا حکم المحارب مطلقاً، سواء أخذ حال الحرب أو بعده، فتخصیصه بحال الحرب خلاف الظاهر.

علی أن الأدلة قامت علی أن ذلک حکم اللص کما تجده فی باب الحدود.

وهذه الأمور لا یمکن أن یصار إلیها إلاّ بدلیل قطعی مفقود فی المقام.

وأما وجود المعارض الأقوی، فقد ورد أن الإمام (علیه السلام) أخذ الأسیر فی حال الحرب وأطلق سراحه تارة، وقتله أخری، کما ورد أن النبی (صلی الله علیه وآله) قتل بعض الأسراء بعد الحرب، وهذا یدل علی وجود التخییر فی کل الأمور فی الحالتین، بالإضافة إلی المناط فی قتل ذی الفئة من أهل البغی، فإنه إذا جاز قتل ذی الفئة من أهل البغی إذا وضعت الحرب أوزارها جاز قتل ذی الفئة من أهل الکفر بطریق أولی.

روی عن الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنه قال: «أسر رسول الله (صلی الله علیه وآله) أساری وأخذ الفداء منهم، فالإمام مخیر إذا أظفره الله بالمشرکین من أن یقتل المقاتلة

ص:290

أو یأسرهم ویجعلهم فی الغنائم، ویضرب علیهم السهام، ومن رأی المنّ علیه منهم منّ علیه، ومن رأی أن یفادی فادی به، إذا رأی فیما یفعله ذلک کله الصلاح للمسلمین»((1)).

فإن النص دال علی التخییر بین القتل والفداء فی حال واحد.

وعن علی (علیه السلام) أنه أتاه عمار بأسیر یوم الصفین فقتله((2)).

وعن نصربن مزاحم، أنه کان علی (علیه السلام) إذا أخذ أسیراً من أهل الشام خلی سبیله، إلاّ أن یکون قد قتل من أصحابه أحداً فیقتله به، فإذا خلی سبیله فإن عاد الثانیة قتله ولم یخل سبیله((3)).

ومن المعلوم أن ذلک کان أثناء الحرب، فإن الظاهر أن المراد بوضع الحرب أوزارها انقضاء الحرب تماماً، لا دخول اللیل أو فترة الراحة.

وقد ورد أن الرسول (صلی الله علیه وآله) قتل بعض الأسراء وفک بعضهم لأنه کان کریماً.

وفی قصة أخری قتل رسول الله (صلی الله علیه وآله) ذلک الرجل الذی بصق فی وجهه، حیث هدده فی مکة بقوله: إن خرجت من جبال تهامة ضربت عنقک((4)).

وفی قصة ثالثة قتل أسیراً آخر حیث خرج إلی الحرب مرة ثانیة، بعد أن أطلق سراحه فی المرة الأولی، وقال: «لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین»((5)).

وفی قصة بنی قریظة قتل النبی (صلی الله علیه وآله) رجالهم((6)).

ص:291

إلی غیرها مما تجده فی باب حکم الأساری فی الوسائل والمستدرک، وفی قصص حروب رسول الله (صلی الله علیه وآله) وحرب علی (علیه السلام) مما ظاهر الکل التخییر مطلقاً حال الحرب أو بعدها.

ومنه یعرف وجه النظر فی روایة کنز العرفان، بالإضافة إلی ضعف سندها، واحتمال اتحادها مع الروایة الأولی.

هذا بالإضافة إلی أن قتل الأسری مطلقاً مما یبعد عن الموازین العقلیة جداً، فإنه لو أخذ عشرة آلاف أو مائة ألف أسیر، فهل یمکن أن یقال بقتلهم فیما لم تضع الحرب أوزارها، أما ما تعارف الآن من الفرق بین أسیر الحرب وبین مجرمی الحرب فذلک خلاف الموازین العقلیة أیضاً، إذ لعل الأسیر یکون إطلاقه أسوأ من إطلاق المجرم فإعطاء الاختیار بید الإمام کما صنعه الإسلام أقرب إلی الموازین العقلیة، کما أنه قد تقتضی المصلحة إطلاق مجرم الحرب.

ص:292

وقد یؤید عدم القتل حدیث الجب((1))، لکن لا یکفی الحدیث لرفع الأحکام الثلاثة، لما ورد فی قصة زنا النصرانی بالمسلمة حیث أسلم فلم ینفعه إسلامه((2))، لقوله تعالی:﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا﴾((3))، فتأمل.

ثم إن التخییر _ إذا أسر بعد انقضاء الحرب _ إنما هو بین المنّ والفداء والاسترقاق علی المشهور، ودل علیه الدلیل، أما المنّ والفداء فقد ذکرا فی الآیة الکریمة، وأما الاسترقاق فلوضوح سیرة النبی (صلی الله علیه وآله) فی الحرب حیث کان استرق الأسراء.

وهناک أقوال أخر:

الأول: زیادة القتل، قال به القاضی، وقد عرفت أنه غیر بعید.

الثانی: ما عن ابن حمزة والمختلف، تبعاً للشیخ فی بعض کتبه، من کون التخییر بین الثلاثة إنما هو فیما إذا کان الکافر کتابیاً، أما إذا کان غیر کتابی فالتخییر بالمنّ أو الفداء فقط، ولعله نظر إلی ظاهر الآیة الحاصرة للمنّ والفداء بتنزیلها علی صورة کون المحاربین المشرکین، وإنما استفید الاسترقاق من دلیل خارجی فاللازم تخصیصه بالکتابی.

لکن لا یخفی ما فی هذا الوجه، خصوصاً ولا إشکال فی استرقاق النساء فی الوثنیین أیضاً.

الثالث: ما عن الشیخ فی المبسوط من أنه نسب إلی القیل، أنه إذا أسلم سقط عنه الاسترقاق، أی التفصیل بین ما إذا أسلم، وبین ما إذا لم یسلم فأحد الأحکام الثلاثة، واستدل له بشرف الإسلام.

وفیه ما لا یخفی.

وبما روی من أن

ص:294

رسول الله (صلی الله علیه وآله) فدی عقیلاً بعد الأسر حیث أسلم، وفیه: إنه لا دلیل علی کونه لعدم صحة الاسترقاق، بل هو أحد أقسام التخییر، خصوصاً وبنو هاشم جاؤوا إلی الحرب مکرهین، کما ورد النص بذلک، فکان التخفیف علیهم أولی، والله أعلم.

ص:295

العامة، کدلیل «لا ضرر» ونحوه، وقد تکلمنا حول المسألة مفصلا.

ثم الظاهر أنه لا یحق للإمام غیر الأمور المذکورة، کبقر البطن، أو فقأ العین، أو صلم الأذن، أو جدع الأنف، أو ما أشبه، لأنه لا دلیل علی جوازه، بل الدلیل علی حرمته، وهو النهی عن المثلة.

ثم هل التخییر بین الأربع أو الثلاث بید الإمام صرفاً، أو لا بد من مراعاة الأصلح إذا کان هناک أصلح، قیل بالأول لإطلاق الآیة والروایة، وقیل بالثانی لأن الإمام یلزم علیه رعایة صلاح المسلمین. والظاهر الأول، ورعایة الصلاح دلیل أخص من المدعی، إذ الإمام یلزم علیه أن لا یفعل الفساد، لا أن یفعل الأصلح، وهذا فی غیر الإمام الأصل، وإلاّ فهو منزه عن الفساد المراد به ترجیح المفضول علی الفاضل فی طرفی الصلاح.

وهل یحق للامام الجمع بین الاثنین أو الثلاثة من الأمور، کان یقتله أولاً ثم یصلبه، أو ینفیه أولاً ثم یقتله فی مورد وجود النفی، أو یقطع یده ورجله ثم یقتله ثم یصلبه، الظاهر العدم، إذ المستفاد من الآیة أحد الأمور علی نحو الحقیقیة لا علی سبیل الجمع أو الخلو.

کما أنه لا یحق له الجمع بین الفداء والقتل مثلاً لنفس العلة.

ولو فداه ثم تغیر رأیه إلی القتل أو المنّ، أو منّ علیه ثم تغیر رأیه إلی الفداء، فهل یصح ذلک أم لا؟ احتمالان، من إطلاق التخییر الشامل للآن الثانی، ومن أن الظاهر أن التخییر بدوی، فإذا اختار أحد الأمور فلا خیار له بعد ذلک، وهذا هو الظاهر.

ص:297

وأما لوجوب قتله إن خیف، فلخبر علی بن جعفر المروی عن قرب الإسناد، عن أخیه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل اشتری عبداً مشرکاً وهو فی أرض الشرک، فقال العبد: لا أستطیع المشی، وخاف المسلمون أن یلحق العبد بالعدو أیحل قتله، قال: «إذا خافوا فاقتلوه»((1)).

وخبره الآخر المروی عن مسائله لأخیه، إلاّ أنه قال: «إذا خاف أن یلحق القوم، یعنی العدو، حل قتله»((2)).

وعن أبی عبد الله (علیه السلام)، أنه قال فی رجل من المسلمین اشتری مشرکاً فی أرض الحرب فلم یطق المشی ولم یجد ما یحمله علیه، وخاف إن ترکه أن یلحق بالمشرکین، قال: «یقتله ولا یدعه»((3)).

وکذلک ینبغی أن یفعل فیما لم یطق المسلمون حمله من الغنیمة قبل أن یقسم، وبعد أن قسمت، بناءً علی أولویة ما نحن فیه من مورد الروایة، وکون الخوف قرینة علی الوجوب لا الجواز المستفاد من کونه فی مقام توهم الحظر.

واستدل للخامس، بأن الإمام یحق له أن یقتل الأسیر، علی ما تقدم فی المسألة السابقة حتی بدون الخوف، فمع الخوف أولی. أما غیر الإمام فلا یجوز، للروایة السابقة المنجبرة بالعمل.

أقول: الأقرب جواز قتله بدون الخوف للإمام وغیره، لما عرفت من جواز قتل المحارب حتی بعد أن وضعت الحرب أوزارها.

أما مع الخوف فإن وصل الخوف إلی حد کونه صلاحاً للمسلمین، وجب حتی لغیر الإمام، لأن عدول المؤمنین یقومون مقام الإمام مع فقده وفقد نائبه، وإن لم

ص:299

یصل إلی الصلاح یشکل وجوب قتله، للروایة السابقة المرویة عن السجاد (علیه السلام)((1))، فتأمل.

ثم إن العجز عن المشی یراد مطلق عدم المشی أو قلته الملحقة له، ولو کان لمرض أو نحوه کالشیخوخة، لا مجرد مرض فی الرجل أو جرح أو نحوه.

ص:300

قتله جاز عدم إطعامه، ورد الأول بأن ظهور الأخبار فی الوجوب أقوی من ظهور بعض القرائن فی الاستحباب، لوجود أمثال هذه القرائن فی أغلب الواجبات مما أوجب سقوطها من القرینیة.

والثانی بأن القتل إنما هو بکیفیة خاصة، إذ لم یقل أحد بجواز القتل تجویعاً، والمناط غیر معلوم حتی یقال إنه إذا جاز قتله جاز تجویعه بطریق أولی.

نعم لا دلالة فی الآیة الکریمة، لأنه کما یظهر فضل محض، لکن عدم دلالة الآیة لا یلازم صرف الأخبار عن ظاهرها.

ص:303

إنه أکثر إیلاماً، إذ یجد القتیل أنه لا ناصر له، أو یقتل وینظر إلیه آخر، أو یهدد بالقتل ثم یقتل، أو یمنع عنه الطعام والشراب حتی یقتل.

والکل لا بأس به بعد أن کان القتل صبراً مقابل القتل فی الحرب دفعة، مما لا یوجب الضغط علی النفس والألم الروحی الزائد علی القتل، والله العالم.

ص:305

کان صغیر الذکر یدفن»((1)).

والإنصاف أن المناقشة فی سند الروایة لا وجه لها، وإنما الکلام فی الدلالة بعد وضوح سقوط المرسل، وحاصل المناقشة أنه لا بد وأن تحمل الروایة علی کونها قضیة فی واقعة، بمعنی أن النبی (صلی الله علیه وآله) علم من الخارج أن القتلی من المسلمین هم الکمشاء فجعله طریقاً إلی الحکم، لا أن کل مسلم کمیش، وکل کافر کبیر الذکر، إذ الروایة لا دلالة فیها علی العموم إطلاقاً.

هذا ما تقتضیه الصناعة، بالإضافة إلی الإشکالات الأخر الموهنة للروایة علی أقل التقادیر.

الأول: وضوح أنه لا تلازم بین الإیمان والکمیش، ولا بین الکفر والکبیر، لضرورة أن کلا من المسلمین والکافرین فیهم القسمان.

الثانی: إن الروایة وردت فی قصة بدر، ومن المعلوم أن المسلمین فی بدر کان عددهم قلیلاً وهم معروفون، فلم یکن موضع الاشتباه، خصوصاً وأن قتلی المسلمین فی بدر کان أقل من القلیل.

الثالث: إن کلاً من النظر واللمس للعورة لا یجوز، ورؤیتها بالمرآة تمحل واضح.

الرابع: إنه من المحتمل أن لا یراد بالکمیش الذکر، إذ یحتمل أن یکون التفسیر من الراوی، وذلک لیس بحجة، خصوصاً فیما إذا استبعد التفسیر کما فی ما نحن فیه، إلی غیرها من المبعدات الداخلیة والخارجیة.

وعلی هذا فمقتضی القاعدة دفن جمیع أطراف العلم الإجمالی.

أما القرعة فبحاجة إلی العمل، وهو مفقود فی المقام.

ص:307

بل لو دار الأمر بینهما کان الاحتیاط دفن الجمیع.

أما الصلاة، ففیها أربع احتمالات:

الصلاة علی الجمیع بنیة المسلمین مرة واحدة.

والصلاة علی کل فرد بمقتضی العلم الإجمالی.

والصلاة علی کمیش الذکر.

والصلاة علی فرد فرد بنیة کونه المسلم، حتی إذا لم یکن مسلماً واقعاً لم تقع صلاة علیه، لعدم نیتها بالنسبة إلیه.

ویرد علی الأول: عدم العلم بالصحة، لاحتمال فصل الکافر بین المصلی وبین المسلم بما لا یعفی عنه، والإشکال وإن کان علی نحو الموجبة الجزئیة لکنه کاف فی منع إطلاق القول الأول.

کما یرد علی الصلاة علی الکمیش: بأن الحکم لو ثبت فی الأصل فهو علی خلاف القاعدة، فالتعدی عنه بدون العلم بالمناط موضع شک، فلا یمکن رفع الید عن القواعد بالمناط المظنون.

کما أنه لا وجه للصلاة علی کل فرد للعلم الاجمالی، بعد أن کان التخلص عن ذلک بالاحتمال الرابع، إذ لا تجوز الصلاة علی الکافر، لقوله سبحانه:﴿وَلا تُصَلِّ عَلی أحد مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً﴾((1))، فإن مناط المنافق موجود فی الکافر.

ولو اشتبه الشهید المسلم بالمیت المسلم فی إجراء مراسیم الشهید، من عدم الغسل والحنوط والکفن أو إجرائها، احتمالان:

التخییر من جهة اشتباه الواجب بالحرام.

والقرعة، لأنها لکل أمر مشکل.

والاحتیاط فی الثانی، وإن کانت القرعة تحتاج إلی العمل.

ص:308

ولو قاتل الکفار فی صف المسلمین حتی قتلوا، لم یجر علیهم أحکام المسلمین بلا إشکال.

ثم الظاهر أن الحکم فی الدفن والصلاة فی صورة الاشتباه منسحب إلی حرب البغاة أیضاً، إذ لو عملنا بالقاعدة فالقاعدة مطردة فی الجمیع، ولوقلنا بالروایة فالمناط واحد، والله العالم.

ص:309

أن یری الطفل الخیر بسبب عمل أبیه، کما یری المیت الخیر بعمل الأحیاء، وتفصیل الکلام فی الکتب الأصولیة.

أما عقاب الطفل دنیاً بالسبی والنجاسة ونحوهما بکفر الآباء، فذلک ما یقتضیه طبیعة الاجتماع، ولیس ذلک من الظلم فی شیء، إذ القوانین الاجتماعیة العامة لا بد وأن تشمل الکبیر والصغیر، ولو انخرم القانون کانت المفسدة أکثر.

مثلاً لو أردنا أن لا نجری السبی علی أولاد الکفار وهم یجرون السبی علی أولادنا، کان ضعفاً فی جهة الإسلام، حیث إن الکفار یحاربوننا آمنون علی أولادهم، ونحن نحاربهم قلقون علی أولادنا، مما یسبب تجریهم أکثر وضعفنا أکثر وهکذا، وقد بینا طرفاً من الکلام فی ذلک فی مبحث الفلسفة الإسلامیة العامة.

وکیف کان، فإذا سبی الطفل فلا یخلو أن یکون معه أبواه أو أحدهما أم لا، فإن کان معه کلاهما، فهو تابع لهما فی الکفر.

وإذا أسلما أو أسلم احدهما فهو تابع فی الإسلام، بلا خلاف ولا إشکال، بل ادعی علیه الضرورة، للاستصحاب وللنص.

قال حفص بن غیاث: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم فی دار الحرب، ثم یظهر علیهم المسلمون بعد ذلک، فقال: «إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار، وداره ومتاعه ورقیقه له، فأما الولد الکبار فهم فیء للمسلمین إلاّ أن یکونوا أسلموا قبل ذلک، فأما الدور والأرضون فهی فیء فلا تکون له، لأن الأرض هی أرض جزیة لم یجر فیها حکم الإسلام، ولیس بمنزلة ما ذکرناه لأن ذلک یمکن احتیازه وإخراجه إلی دار الإسلام»((1)).

وتفصیل الکلام فی المسائل الآتیة.

ص:311

إلی کونه معهما، فإذا انقطع الکون بأن فارقهما فلا تهود، وإنما هو علی الفطرة الإسلامیة.

وفیه نظر من جهتین:

الأولی: إن المراد بالفطرة الخلقة القابلة للانحراف والاستقامة، فالفطرة بسیط کالزناد، صالح لأن یحرق البیت لیکون فاسداً مفسداً، أو لأن یشعل الحطب للطبخ لیکون صالحاً، لا أن المراد بالفطرة الإسلام وإلا کان اللازم أن ولد الیهودی وسائر أقسام الکافر یکون مسلماً إذا لم یجد أبویه أو لم یحرفاه لعدم قابلیته کالطفل الرضیع، أو لغیر ذلک، وهذا ما لا یقول به أحد.

الثانیة: إن زیادة ما دام معه فی معنی الحدیث خلاف الظاهر، بل معناه ما ذکرناه، فلا دلالة للحدیث علی المطلوب من التبیعیة إطلاقاً.

الثانی من الأقول فی المسألة: عدم التبعیة، لإطلاق أدلة أولاد الکفار من غیر مخصص لها فی المقام، ولو شک فالاستصحاب، والإشکال یتبدل الموضوع لا یخفی ما فیه، إذ موت الأبوین ومفارقتهما لا یعد فی العرف مبدلاً لموضوع الطفل.

الثالث: التفصیل بین الطهارة فالطفل طاهر، وبین سائر الأحکام فتجری علیه حسب موازین الکفر، أما الطهارة فللمخرج ولأصالة الطهارة، ولتعارض استصحاب طهارة الملاقی _ بالفتح _ ونجاسة الطفل الملاقی _ بالکسر _، فإذا تساقطا رجعنا إلی أصل الطهارة، وأما جریان سائر الأحکام فلإطلاق أدلتها الشاملة لأطفال الکفار.

ولا یخفی ما فی القول بالطهارة من الإشکال، إذ الحرج قد عرفت الإشکال فیه، وأصل الطهارة لا مجال لها بعد وجود الأدلة الاجتهادیة، واستصحاب النجاسة حاکم فلا مجال لاستصحاب طهارة الملاقی، کما حقق فی الأصول، مضافاً إلی أنه لو قلنا

ص:314

بجریان الاستصحابین، کان اللازم القول بجریانهما معاً، لإمکان التفکک بین الأصول، کما حقق فی محله بنجاسة الطفل وطهارة ما لاقاه.

فالقول بجریان أحکام الکفر أقرب إلی الصناعة، وإن کان المشهور ذهبوا إلی أحکام الإسلام، والمسألة بعد بحاجة إلی التتبع والتأمل، والله العالم.

ص:315

ولو مات الأبوان الکافران فهل أن الولد یتبع السابی أو یبقی علی تبعیته لأبویه، قولان.

وجه الأول: إن علة تبعیته السابی حصلت فاللازم القول به.

ووجه الثانی: إنه کان تابعاً لأبویه، فإذا شک فی زوال التبعیة کان المحکم الاستصحاب، لکن الأول أقرب.

ثم إن تبعیة السابی علی القول بها، محکمة فیما إذ لم یکن للطفل أب وأم، ولکن کان تابعاً لسائر الأقرباء کالأخ والخالة وما أشبه.

لکن لا یخفی أن بعض أدلة تبعیة الأبوین جاریة فی المقام أیضاً.

ولو شک فی البلوغ کانت أصالة عدم البلوغ محکمة.

وفی المقام فروع کثیرة نکتفی منها بهذا القدر، والله العالم.

ص:317

ومعنی بطلان النکاح فی هذه الصورة وسابقتها ولاحقتها أن دلیل «لکل قوم نکاح»((1)) لا یشملها، فإذا اقترب من زوجته لا نحکم علی الولد بالحلال، بل یکون کوطی الشبهة، کما أنا لا نترکه یقترب من زوجته، لأنه محرم عندنا، وإلا فمن المعلوم أن الکافر لا یرتب الأثر علی التحریم والتحلیل عندنا.

ولو شک فی البلوغ کانت أصالة عدم البلوغ محکمة، کما عرفت نظیره فی المسألة السابقة.

الصورة الثالثة: أن تؤسر الزوجة، بالغة کانت أو غیر بالغة، ولا إشکال ولا خلاف فی بطلان النکاح بمجرد الأسر، وعلیه الأدلة الأربعة.

فمن الکتاب، قوله تعالی:﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلاّ مَا مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾((2))، فقد ورد فی تفسیرها ملک الأیمان بالسبی کما عن ابن عباس، بل عن أبی سعید الخدری قال: إنا سبینا نساءً یوم أوطاس ولهن أزواج فی قومهن فذکروا ذلک لرسول الله (صلی الله علیه وآله) فنزلت هذه الآیة.

أقول: یوم أوطاس یوم حنین.

ومن السنة، روی عن النبی (صلی الله علیه وآله) أنه قال فی سبی أوطاس: «لا توطؤوا حامل حتی تضع، ولا حائل حتی تحیض».

وعن علی (علیه السلام) أنه قال فی حدیث: «وکذلک السبایا لا یقربن حتی یضعن»((3)).

وفی حدیث آخر عن النبی (صلی الله علیه وآله) أمر منادیاً فنادی یوم أوطاس: «ألا لا توطأ الحبالی حتی یضعن، ولا الحیالی حتی یستبرئن بحیضة»((4)).

ومن المعلوم أن سیرة المسلمین کانت علی وطئ النساء الأسری بمجرد الاستیلاء

ص:319

علیهن، وذلک کاشف عن انقطاع عصمة الزواج، کما نکح رسول الله (صلی الله علیه وآله) صفیة، ونکح الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) خولة أم محمد بن الحنیفة، وکما حرر الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) علیه نساء الفرس ونکح المسلمون بهن فی قصة سبایا فارس((1)) المشهورة، وذکرها المستدرک فی باب نوادر الجهاد، مما یدل علی انقطاع عصمة الأزواج بمجرد السبی، ومن الواضح أن النساء کلهن لم یکنّ صغیرات.

ثم إن الإشکال فی حرب أوطاس بأن النبی (صلی الله علیه وآله) أرجع النساء إلی الکفار فی قصة طویلة، لا ینافی ما ذکرناه من الحکم، نعم إن تم السند دل الدلیل علی تنفیذ قاعدة «لکل قوم نکاح»((2)) بعد الإرجاع، لوضوح أن الکفار لم یترکوا نساءهم بعد إرجاع المسلمین لهن فی حرب أوطاس.

أما الإجماع فقد عرفت وجوده.

وأما العقل فلأن الکفار یعاملون مع نساء المسلمین نفس العمل.

الصورة الرابعة: أن یسبی الزوجان، ولا إشکال فی بطلان النکاح بناءً علی ما تقدم، خلافاً لما عن المنتهی من أنه إذا سباهما رجل واحد وملکهما معاً أن النکاح باق وله فسخه، وکأنه للاستصحاب، ولدلیل إجازة المولی لزواج العبد الفضولی.

لکن لو ثم هذا لزم أن نقول مثله فی أسر کل واحد، ولم یقل به حتی نفس المنتهی، بل إطلاق (أو ما ملکت أیمانهم) جواز الوطی مطلقا ولو بدون الفسخ.

وعن الجعفریات، عن علی (علیه السلام): «إذا أسرت المرأة وزوجها انقطعت العصمة بینهما».

الصورة الخامسة: لوکان الزوجان مملوکین فسبیا، ففیه ثلاث احتمالات:

الأول: لم ینفسخ نکاحهما، کما ذهب إلیه جمع، قالوا: لأنه لم یحدث رق یقتضی

ص:320

انفساخ النکاح، وإنما هو تبدیل مالک بمالک آخر کالبیع.

الثانی: إن الغانم یتخیر بین الفسخ وعدمه کالبیع، قال به جمع، لعموم ولایة السید علی مملوکه.

الثالث: ما نحتمله من بطلان النکاح بمجرد التملک، لصدق﴿ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾((1))، ولا مخصص له.

والاستدلال لعدمه بأن الملک للحرة هو الموجب لبطلان نکاحها، ولا ملک هنا، بل هنا خروج عن ملک ودخول فی ملک آخر، فیه نظر، إذ قد عرفت أنه لا دلیل علی أن المبطل لنکاح الکفار الملک بما هو ملک، والمسألة بعد بحاجة إلی التتبع والتأمل.

نعم لو شککنا فی بطلان النکاح ولم یکن هناک إطلاق أو نحوه، کان اللازم القول ببقاء النکاح للاستصحاب إن لم یکن عرفاً من تبدل الموضوع.

ص:321

ویدل علیه أیضاً: الإطلاقات القویة الدالة علی أن من أسلم فله ما للمسلمین، کالمروی عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) بطریق الأئمة (علیه السلام): «إن الله تبارک وتعالی جعل الإسلام زینة، وجعل کلمة الإخلاص حصناً للدماء، فمن استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا وأکل ذبیحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعلیه ما علینا»((1)).

والقول الثانی: إن الأرض تکون للمسلمین، أفتی به الشرائع صریحاً، فی جملة أخری من الفتاوی، وعلق علیه الجواهر بقوله: بلا خلاف أجده فی شیء من ذلک. کما اعترف به غیر واحد، بل ولا إشکال بعد الأصل والعمومات وخصوص خبر حفص ... إلخ.

وظاهره أن عدم الخلاف فی جمیع ما ذکره من الفروع، لکن قوله بعد ذلک: (بعد الأصل والعمومات) موجب للشک فی ذلک، إذ الأصل والعمومات یدلان علی احترام الأرض، لا علی عدم احترامها، فیحتمل أن یرید بعدم الخلاف أیضاً مفاد الأصل والعمومات، وهما بالنسبة إلی حقن دمه واحترام ماله المنقول وذراریه الصغار.

وکیف کان، فالذی یدل علی القول الثانی: خبر حفص بن غیاث، وفی سنده ضعف لا یخفی.

قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل من أهل الحرب إذا أسلم فی دار الحرب، فظهر علیهم المسلمون بعد ذلک، فقال: «إسلامه إسلام لولده الصغار، وهم أحرار، وداره ومتاعه ورقیقه له، فأما الولد الکبار فهم فیء للمسلمین، إلاّ أن یکونوا أسلموا قبل ذلک (أی قبل أن یکونوا فیئاً: محمد) فأما الدور والأرضون فهی فیء، ولا یکون له، لأن الأرض هی أرض جزیة لم یجر فیها حکم الإسلام، ولیس بمنزلة ما ذکرنا، ولأن ذلک یمکن احتیازه وإخراجه إلی دار الإسلام»((2)).

ص:324

وکیف کان، فالفتوی بهذه الروایة علی ضعفها سنداً وضعف العلة المذکورة فیها، ومعارضتها بالأصول والقواعد العامة، وخصوصاً ما تقدم من الأخبار وغیرها، مشکل جداً، إلاّ أن یکون إجماع، وذلک غیر معلوم.

والمسألة تحتاج إلی التتبع والتأمل.

ولو قلنا بمضمون الروایة، فاللازم أن نخصص ذلک بما إذا کانت أرضه فی دار الحرب لا فی دار الإسلام، أو دار الهدنة، وبما إذا فتحها المسلمون عنوة، لا فیما إذا صالح أهلها علیها مما یکون للإمام، أو أسلم بقیة الأهل علیها مما یکون لهم، لأنه مورد الروایة، فالتعدی إلی غیره لا وجه له، بعد مخالفته للأصول والقواعد العامة، والله العالم.

وإذا أسلم الکافر فقد عرفت تبعیة ولده الصغار له، والظاهر من غیر خلاف یعرف أن الحمل تابع له أیضاً للمناط، بل ذلک مستفاد عرفاً من الدلیل، فإنه ولده حقیقة، فإن الأب یلد کما أن الأم تلد، وإن کان یظهر الحمل فی الأم دون الأب، ولذا یسمیان بالوالدین.

فإذا بقیت الأم علی کفرها وسبیت، یکون الولد حراً إن کان الأب حراً، ورقاً إن کان الأب رقاً، وکان بحکم الإسلام، وکذا لو وطئت الکافرة وطیاً مباحاً کالشبهة.

والظاهر أن المجنون أیضاً تابع لولی أمره، کالأب والجد، فی الإسلام والکفر، للمناط، فیما إذا کان جنونه متصلاً، أما إذا کان جنونه منفصلاً، بأن ولد الکافر عاقلاً ثم جن ثم أسلم أبوه، ففی الحکم إثباتاً ونفیاً تأمل.

الثانی: فی أقربائه الصغار الذین یکفلهم، کأخیه وابن اخیه، واخته وابن اخته، بل والأیتام الذین هم تحت رعایته، فهل أنهم تابعون له فی الإسلام، کما کانوا تابعین له فی الکفر، أم لا، احتمالان.

الأول: عدم التبعة، للأصل، إذ التبعیة تحتاج إلی دلیل مفقود فی المقام.

والثانی: التبعیة، لأنه لا أحد یتبعونه فی الکفر، وقد أسلم ولی أمرهم، والأصل عدم

ص:325

الکفر، لروایة: «کل مولود»، بل لجریان أصالة الطهارة ونحوها فی جملة من أحکامهم، وهذا أقرب إلی مذاق الشرع والمتشرعة، وإن کان القول الأول أقرب إلی الصناعة.

أما أحفاد المسلم الصغار، فلا إشکال فی أنهم بحکم أولاده، لشمول قوله (علیه السلام): «ولده الصغار» لهم، ولما ثبت فی الشریعة من أنهم أولاد أو بحکم الأولاد، والله العالم.

ولو زنی المسلم بالکافرة، فهل یحترم حمله، لانعقاده من نطفة المسلم، أم لا، احتمالان:

من أنه لیس شرعاً ولداً للمسلم، لقوله (علیه السلام): «للعاهر الحجر»((1))، فلا احترام له.

ومن أنه فی الحقیقة ولده، کما ذکروا فی باب عدم جواز أخذ الإنسان المخلوق من مائه زناً.

ولعل الثانی أقرب، إذ عدم ترتب بعض الأحکام لا یوجب سلب کل حکم، والذی ثبت شرعاً سلب بعض الأحکام کالإرث ونحوه، ولا دلالة لقوله: «للعاهر الحجر» أنه لیس بولده إطلاقاً، حتی لا یترتب علیه أی حکم.

ص:326

وقد عقد فی الوسائل باباً لذلک، کما یظهر أیضاً من أخبار أخر متفرقة فی مختلف الأبواب.

ثم إذا لم یسلم العبد وخرج فهل هو حر أم لا، أما إذا کان فی دینهم هو حراً فلا إشکال فی حریته، لقاعدة: «ألزموهم بما التزموا به»((1)). وإذا لم یکن هو حراً فی دینهم، فالظاهر أنه یخرج أیضاً من العبودیة.

أولا: لإطلاق النصوص المتقدمة، وما ذکره الجواهر من أن المراد من الخروج إلینا فی الخبر أنه أسلم خارجاً إلینا ... إلخ خلاف الإطلاق.

وثانیاً: لأن المحارب أمواله لا احترام له.

ومنه یظهر حال ما لو أسلم العبد ولم یخرج، فإنه أیضاً یخرج من ملکه، لنفی السبیل، ولا مجال لاشتراء العبد منه، إذ لا حرمة لأمواله حتی یکون طرفاً للمعاملة.

ولا فرق بین العبد والأمة والکبیر والصغیر علی ما ذکرناه.

کما أنه لو أسلم فله أن یغنم سیده وأمواله وذراریه بلا إشکال ولا خلاف.

ص:329

وهناک روایات متواترة علی ذلک.

کما أن الإجماع بل الضرورة من المذهب قائمة علی کون قسم من الخمسة للخمس، علی التفصیل الذی ذکرناه فی الخمس من شرح العروة.

والعقل دل علی استحسان أخذ الدولة شیئاً من الغنائم، لصرفه فی شؤون الدولة عامة، کما قال الإمام (علیه السلام): «إن الخمس عوننا علی دیننا»((1)).

وکما کان النبی (صلی الله علیه وآله) یفعل، حیث یصرف الخمس فی مصالح المسلمین، بإجازة علی وفاطمة (علیهما السلام) حیث صرح بذلک النص، أو فی بعض أرباب الحوائج کالسادة الذین یأخذون حق السادة، علی ما فصل فی کتاب الخمس.

ثم إن الأربعة الأخماس الأخر، للمقاتلین علی التفصیل الآتی.

فما یفعله الدول الآن من أخذ الغنائم للدولة لا یقره الإسلام، نعم للدولة أن تصالح المحاربین فی إعطائهم شیئاً فی مقابل ما تأخذه من الغنائم، سواء کانت المصالحة قبل الشروع فی الحرب، أو بعد الاغتنام، لأن الصلح جائز بین المسلمین، وهو سید الأحکام.

أما بالنسبة إلی الخمس، فالقسم الذی هو سهم الإمام فلا إشکال فی جواز صرفه فی مصالح المسلمین بنظر الحاکم الإسلامی، والقسم الذی هو سهم السادة، فإنه یجوز صرفه أیضاً علی ما نذهب إلیه من العمل بقوله (علیه السلام): «الزائد له والمعوز علیه»، حیث إن الظاهر منه أن الإمام ونائبه مکلف بالقیام بحوائج السادة حسب المستطاع، فإن زاد منهم شیء کان للإمام، حاله حال سهم الإمام، وإن نقص عنهم شیء کان الإمام مکلفاً بإتمامه من نفسه، فکأنهم عائلة الإمام (علیه السلام)، ونائبه قائم مقامه.

بل لا یبعد استفادة ذلک من عمل الرسول (صلی الله علیه وآله) حیث کان یقسم الخمس، کلاً فی مصالح المسلمین، فإنه (صلی الله علیه وآله) أسوة، فتامل.

ص:331

وذهب آخرون إلی الجواز فی الجملة، واستدلوا بالأدلة الأربعة، بالإضافة إلی أصالة الإباحة.

أما من الکتاب، فقوله تعالی:﴿فَکُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَیِّباً﴾((1))، ولا یخفی ما فیه.

وأما الإجماع، فقد قال فی المنتهی: قد أجمع أهل العلم علی جواز التصرف فی الطعام وعلف الدواب إلاّ من شذ. ونحوه فی التذکرة. وفیه نظر واضح.

وأما العقل، فلأنه ما ذا یصنع الجیش وهم بحاجة إلی الأکل واللبس والدواء وعلف الدواب وغیرها. وفیه: إنه مع الاضطرار جائز بالمقابل، جمعاً بین الحقین، کأکل المخمصة من أموال الناس، والعقل لا یدل علی أزید من ذلک.

وأما السنة، فروایات منها:

الروایات الکثیرة التی بهذا المضمون، کخبر مسعدة بن صدقة، عن الصادق (علیه السلام) المشتمل علی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله): «لا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا ذرعاً، لأنکم لا تدرون لعلکم تحتاجون إلیه، ولا تعقروا من البهائم ما یؤکل لحمه، إلا ما لا بد لکم من أکله»((2)).

وعن الدعائم، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) نهی أن یرکب دابة من المغنم حتی یهزل، أو یلبس منها ثوباً حتی یبلی من قبل أن بقسم، ولا بأس بالانتفاع بالغنائم فی جهاد العدو إذا احتاج إلیها المسلمون قبل أن یقسم، ثم یرد إلی مکانها، مثل السلاح والدواب وغیر ذلک»، قال: «ولا بأس بالعلف وأکل الطعام من الغنائم قبل أن یقسم».

ص:333

وقد أصاب أصحاب رسول الله (صلی الله علیه وآله) طعاماً یوم خیبر، فأکلوا منه قبل أن یقسم الغنائم((1)).

وقد روی العامة عن أبی عمر: کنا نصیب العسل والفواکه فی مغازینا فنأکله ولانرفعه((2)).

وعن عبدالله بن أبی: أصبنا طعاماً یوم خیبر وکان الرجل یأخذ مقدار ما یکفیه ثم ینصرف((3)).

إلی غیرها.

فإن الجمع بین هذه الروایات وبین الروایات السابقة، أن التصرف بقصد الغلول والادخار والزیادة عن الحاجة لیس بجائز، أما التصرف لأجل الانتقاع سواء فی الحرب کالسلاح، أو لأجل قضاء الحاجة لنفسه أو دابته أو ما أشبه جائز.

ومنه یظهر أنه لا فرق بین الطعام والشراب واللباس والعلف والدواء والفراش وغیرها، فتفصیل العامة وبعض الخاصة فی بعض الأقسام غیر ظاهر الوجه.

هذا کله غیر السلب، أما السلب فهو للقاتل بلا إشکال، وهو خارج عن موضوع المسألة کما لا یخفی.

ص:334

باب ما لو صالح عن الفلز الموجود فی داره بمائة، فکان المحتمل أنه یسوی بین الخمسین وبین المائة والخمسین، فإن تبین بعد ذلک أنه بذلک المقدار المحتمل صح الصلح، وإن تبین أنه یسوی بألف أو بواحد، لم یصح الصلح.

أما باب الهبة فهو علی ما ذکر فی بابها من التفصیل.

کما یظهر مما تقدم، حال سائر المعاملات، کالقرض والرهن والشرکة وغیرها.

ثم إنه لا یصح إجراء المعاملة علی ما یصح تناوله من المغنم، کما سبق فی جواز تناول بعض الطعام، وإعطاء الدابة العلف وما أشبه، وإنما لا یصح إجراء المعاملة لأن الدلیل إنما دل علی جواز التصرف بنفسه لحاجة نفسه، أما إجراء المعاملة فعلی الأصل من المنع.

نعم یصح إعانة الغیر فی التحضیر، مثلاً یقلع العلف لأجل دابة صدیقه.

أما الضیافة لغیر الغانم فمشکل، لأصالة المنع والدلیل إنما دل علی استفادة الغانم دون ما عداه.

ص:338

والأقرب منها إلی الصناعة الرابع، وبعده الثالث، وبعده الثانی.

هذا إذا لم نقل بقاعدة کمیش الذکر، وإلا کانت متعینة.

وفی الصورة الثانیة جریان القاعدة أقوی، مع جریان بقیة الاحتمالات.

وفی الصورة الثالثة تجری الاحتمالات أیضاً، لکنه من جهة الغسل والکفن والحنوط، من باب احتمال دوران الأمرین المحذورین، لأنه لو کان شهیداً مسلماً لم یجز له هذه الثلاثة، ولو کان میتاً مسلماً وجبت له.

لکن ربما یحتمل جریان أصالة عدم الشهادة، إذ الشهادة أمر زائد علی الموت حتف الأنف، فاللازم إجراء مراسم الأموات علیه.

ومنه یعلم صورة ما إذا دار أمره بین الشهید والمیت المسلم.

ولو وجد لقیط فی محل المحاربة، احتمل کونه للمسلمین وکونه للکفار، احتمل إجراء أصالة الإسلام لقاعدة: «کل مولود یولد علی الفطرة»((1))، واحتمل إجراء أصالة الکفر لأن الإسلام شیء طارئ وکذلک تبعیة المسلم، فاستصحاب العدم الأولی یحکم بعدم الإسلام، وإذا حکم بعدم الإسلام جری علیه کل أحکام ذلک من التبعیة للمسلم إذا کان سابیه مسلماً ونحوه.

واحتمال القرعة، لأنها لکل أمر مشکل((2))، خصوصاً وأصالة الإسلام واستصحاب العدم الأولی کلاهما مشکلان، ولعل القرعة فی کل هذه المسائل أقرب.

ص:341

رأس ماله وله ما أکل من غلتها بما عمل»((1)).

وصحیح أبی الربیع الشامی عنه (علیه السلام) أیضاً، قال: «لا تشتر من أرض السواد شیئاً، إلا ممن کان له ذمة، فإنما هی فیء للمسلمین»((2)).

وصحیح صفوان، قال: حدثنی أبو بردة بن رجاء، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): کیف تری فی شراء أرض الخراج، قال: «ومن یبیع ذلک وهی أرض المسلمین»، قال: قلت: یبیعها الذی هو فی یده، قال: «ویصنع بخراج المسلمین ماذا» ثم قال: «لا بأس اشتر حقه منها وتحول حق المسلمین علیه، ولعله یکون أقوی علیها وأعمر بخراجهم»((3)).

وخبر محمد بن شریح: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن شراء الأرض من أرض الخراج، فکرهه وقال: «إنما أرض الخراج للمسلمین»((4)).

ومرسل حماد، عن أبی الحسن الأول (علیه السلام): «الأرض التی أخذت عنوة بخیل ورکاب، فهی موقوفة بیدی من یعمرها ویحییها ویقوم علیها علی صلح ما یصالحهم الإمام، علی قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان، علی قدر ما یکون لهم صلاحاً ولا یضر بهم، فإذا خرج منها نماؤها، فأخرج منها العشر من الجمیع مما سقت الماء أو سقی سیحاً، ونصف العشر مما سقی بالدوالی والنواضح، فأخذه الوالی فوجه فی الوجه الذی وجهه الله علی ثمانیة أسهم؛ للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل، ثمانیة أسهم یقسمها بینهم فی مواضعهم بقدر ما یستغنون فی سنتهم بلا ضیق ولا تقتیر، فإن فضل من ذلک شیء رد إلی الوالی، وإن

ص:344

نقص من ذلک شیء لم یکتفوا به، کان علی الوالی أن یمونهم من عنده بقدر سعتهم حتی یستغنوا، ویؤخذ بعد ما یبقی من العشر، فیقسمه بین الوالی وبین شرکائه الذین هم عمال الأرض وأکرتها، فیدفع إلیهم أنصباؤهم علی ما صالحهم علیه، ویأخذ الباقی، فیکون ذلک أرزاق أعوانه علی دین الله وفی مصلحة ما ینویه من تقویة الإسلام وتقویة الدین، وفی وجوه الجهاد، وغیر ذلک مما فیه مصلحة العامة، ولیس لنفسه من ذلک قلیل ولا کثیر»((1)).

والمروی عن صفوان وابن أبی نصر، قال: ذکرنا له الکوفة وما وضع علیها من الخراج وما سار فیها أهل بیته، فقال: «من أسلم طوعاً ترکت أرضه فی یده وأخذ منه العشر مما سقی بالماء والأنهار، ونصف العشر مما کان بالرشاء فیما عمروه فیها، وما لم یعمره منها أخذه الإمام، فقبله ممن یعمره، وکان للمسلمین وعلی المتقبلین فی حصصهم العشر أو نصف العشر، ولیس فی أقل من خمسة أوسق شیء من الزکاة، وما أخذ بالسیف فذلک إلی الإمام، یقبله بالذی یری، کما صنع رسول الله (صلی الله علیه وآله) بخیبر، قبل سوادها وبیاضها، یعنی الأرض ونخلها، والناس یقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل، وقد قبل رسول الله (صلی الله علیه وآله) خیبر»، قال: «وعلی المتقبلین سوی قبالة الأرض العشر ونصف العشر، وإن أهل مکة دخلها رسول الله (صلی الله علیه وآله) عنوة وکانوا أسراء فی یده، فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء»((2)).

وعن ابن أبی نصر، قال: ذکرت لأبی الحسن الرضا (علیه السلام) الخراج وما سار به أهل بیته، فقال: «العشر ونصف العشر علی من أسلم طوعاً، ترکت أرضه فی یده، وأخذ منه العشر ونصف العشر فیما عمر منها، وما لم یعمر منها أخذه الوالی فقبله ممن یعمره

ص:345

وکان للمسلمین، ولیس فیما کان أقل من خمسة أوساق شیء، وما أخذ بالسیف فذلک إلی الإمام یقبله بالذی یری، کما صنع رسول الله (صلی الله علیه وآله) بخیبر، قبل الأرض ونخلها، والناس یقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل، إذا کان البیاض أکثر من السواد، وقد قبل رسول الله (صلی الله علیه وآله) خیبر، وجعل علیهم فی حصصهم العشر ونصف العشر»((1)).

وعن ابن سنان، عن أبیه، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): «إن لی أرض خراج وقد ضقت بها، أفأدعها، قال: فسکت عنی هنیئة، ثم قال: «إن قائمنا لو قد قام، کان نصیبک من الأرض أکثر منها». وقال: «لو قد قام قائمنا کان للإنسان أفضل من قطائعهم»((2)).

إلی غیرها من الروایات.

ص:346

وقد ذکرنا ذلک فی مسائل التقلید من الفقه، فراجع.

واستدل للثالث: بقوله (علیه السلام): «حتی یستبین أو تقوم به البینة»((1))، فإنه استبانة عرفاً، ولذا یصح الاعتماد علی الخبرة فی باب الطب لإفطار الصیام أو الجلوس فی الصلاة، وفی باب السفر حیث یرکب الإنسان مع سائق لا یعرفه مع أن التغریر بالنفس حرام، إلی غیرها من الأمثلة الکثیرة.

وبقوله (علیه السلام) فی باب الإحرام: «یسأل الناس الأعراب»، فإنه لیس ذلک إلا من جهة کونهم أهل خبرة.

واستدل للرابع: بأصالة عدم حجیة شیء إلا ما ثبت شرعاً، ولم یثبت شرعاً إلاّ البینة.

أقول: لکن الأقرب قبول قول أهل الخبرة، والشیاع المعتمد علیه عند العقلاء، وإن لم یصل إلی حد العلم.

وقد ذکرنا تفصیل الکلام فی کتابی التقلید والطهارة، فراجع.

ص:349

إلا فی صورة الاضطرار، کما تقدمت جملة من الأحادیث فی هذا الباب فی بعض المسائل السابقة.

وأخذ الأئمة (علیهم السلام) للخراج إنما کان لأنه لهم، إذ کل أرض فتحت بغیر إذنهم فهی لهم، ویتبعها الوارد، أو لأن الوارد إنقاذ لشیء من الحق، أو یقال: إنهم صححوا عمل المؤمنین مع الخلفاء فی کل الشؤون تسهیلاً للشیعة، وإلا فما الذی یدل علی أن ماکانوا یأخذونه (علیهم السلام) کان الخراج فقط، والحال أن أموال الخلفاء کانت مختلطة من الخراج والمقاسمة والزکاة والمصادرات والجزیة، وما کانوا یأخذونه بالظلم، کأخذهم الجزیة ممن أسلم حتی أبطله عمر بن عبد العزیز ثم رجع إلیه من بعده، إلی غیرها ممایعرفه المطالع للتاریخ.

وبعد ما ذکر لا یحمل فعل الخلفاء علی الصحة، بل معلوم أن عملهم کان فاسداً.

والأخبار المقسمة للأرض إلی أرض خراج وأرض أنفال، إنما هی لبیان الحکم، فلا یتکفل الموضوع.

واستدل لعدم حصول الإذن مطلقاً: بأن أعمال الخلفاء کان ظلماً، ولم یرد دلیل علی أنها کانت بالإذن، بل دل الدلیل علی نهی الأئمة (علیهم السلام) الشیعة الاشتراک معهم، وذلک کاف فی عدم جواز التصرف کتصرف المفتوحة عنوة.

واستدل لحصول الإذن فی أرض العراق بأمرین:

الأول: ما دل علی عدم جواز الاشتراء من أرض السواد، فإنه لو لم یکن إذن من الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) لم یکن وجه لعدم جواز الاشتراء.

الثانی: ما دل علی مشاورة الخلیفة الإمام، ففی خبر أبی جعفر (علیه السلام) عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی أسئلة الیهودی: «وأما الرابعة (یعنی من المواطن الممتحن بها بعد النبی صلی الله علیه وآله) فإن القائم بعد صاحبه؛ یعنی عمر بعد أبی بکر، کان یشاورنی فی موارد الأمور ومصادرها، فیصدرها عن أمری، ویناظرنی فی غوامضها فیمضیها عن رأیی، لا یعلم

ص:351

أحد ولا یعلمه أصحابی ولایناظرنی غیره»((1))، بتقریب أن الجهاد کان من أعظم الأمور، فلا بد أن یکون داخلاً فی العام.

وبأن الإمام الحسن (علیه السلام) کان حاضراً فی بعض تلک الحروب.

وبأن الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) عامل أساری الفرس معاملة الأسری فاعتقهم((2))، ولو لا صحة الحرب لم یکن وجه لذلک.

وبأن جماعة من خواص الإمام (علیه السلام) کعمار وغیره، کانوا یتولون الأمر من قبل عمر، کما سیأتی.

هذا بالنسبة إلی العراق، أما غیر العراق فعلی الأصل من عدم الإذن.

وفی الکل ما لا یخفی، أما عدم جواز الشراء من أرض السواد، فلعل السبب أن الأئمة (علیهم السلام) کانوا یعاملون مع أمور الخلفاء معاملة الصحیح مطلقاً تسهیلاً علی الشیعة، کما نجدهم فعلوا ذلک مع جوائزهم وأسراهم، حتی أن بعض أمهات الأئمة (علیهم السلام) من السبی.

هذا بالإضافة إلی ما ورد من ظواهر بعض الأدلة علی جواز الشراء، کخبر ابن سنان المتقدمة فی المسألة السابقة، ویؤید ذلک السیرة العملیة المستمرة بین الفقهاء والمتدینین من إجراء المعاملة علی أراضی العراق بیعاً وشراءً ووقفاً وغیرها.

وأما مشاورة الخلیفة للإمام (علیه السلام)، فذلک ینافی تصریحات الإمام (علیه السلام) الکثیرة ضد الوضع القائم، فإنه وإن کان من المعلوم مشاورة الإمام فی قضایا قلیلة والرجوع إلیه فی مسائل

ص:352

معدودة، لکن الکلیة أو الغالبة معلومة العدم، ویکفی فی ذلک قوله (علیه السلام): «فصیرها فی حوزة خشناء یغلظ مسها»، إلی آخر ما فی نهج البلاغة فی الخطبة الشقشقیة((1)).

وحضور الإمام الحسن (علیه السلام) بعد التسلیم، لا یلازم الإذن.

کما أن تولی سلمان وعمار وغیرهما، لا یدل علیه، وإنما یجوز الحضور والتولی لأهل الحق مع غیرهم، لأن عملهم صحیح، وإن کان عمل غیرهم خارجاً عن الصحة، بالإضافة إلی ما عرفت من عملهم (علیهم السلام) مع أمور الخلفاء عمل الصحیح للتسهیل.

ومنه یعلم وجه معاملته (علیه السلام) مع أساری فارس.

وعلی هذا فالأقرب بالنظر إلی الصناعة القول بعدم حصول الإذن مطلقاً.

ویؤید هذا ما دل علی أن الإمام الحسین (علیه السلام) اشتری أرض کربلاء، وأن شریح وغیره اشتروا بیوتاً فی الکوفة وغیرها وأمضاها الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام).

وعلیه فمادام الخلفاء قائمون، یصح أن نعامل مع الأرض وغیرها معاملة الصحیح، حسب ما یعاملون هم حتی لو باعوا جاز الاشتراء منهم، لفرض أن الشارع سهل لنا فی ذلک، کما سهل لنا فی شراء الجواری منهم، وأخذ جوائزهم المعلوم کونها مأخوذاً من الناس بالباطل، إلی غیر ذلک.

هذا، ولکن اللازم أن یقال: إنه یحق لنواب الأئمة (علیهم السلام) نیابة عنهم (علیهم السلام) أن یتصرفوا فی الأرض حسب المصلحة الإسلامیة، وحسب قانون الأهم والمهم، فإذا اقتضت المصلحة فتح شارع أو توسعته، أو إجارة الأرض، أو هبتها أو إقطاعها أو ما أشبه، جاز ذلک.

ص:353

وقد ذکرنا فی کتاب التقلید، ولایة النواب ولایة عامة إلاّ ما خرج بالدلیل.

أما تفصیل حکم الأرض وما ینبغی أن یعمل بها، فذلک موکول إلی بابه.

والحاصل أن اللازم علی الفقیه مراعاة المصلحة العامة للمسلمین، وقانون الأهم والمهم، مع تطبیق ما فی الشرع علی المصلحة الزمنیة.

ومن الضروری علی الفقهاء الواعین صیاغة أسلوب جدید.

ص:354

فلما کان زمن الحجاج رجع إلی ثمانیة عشر ألف ألف درهم((1)).

فلما ولی عمر بن عبد العزیز رجع إلی ثلاثین ألف ألف درهم فی أول سنة، وفی الثانیة إلی ستین ألف ألف درهم، وقال: لو عشتُ سنة أخری لرددتها إلی ما کان فی أیام عمر، فمات تلک السنة((2)).

ثم قال الجواهر فی قاطعة اللجاج:

قد سمعنا أن عمر استشار أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی ذلک، ومما یدل علیه فعل عمار فإنه من خلفاء أمیر المؤمنین (علیه السلام)، ولولا أمره لما ساغ له الدخول فی أمرها، وفی الکافیة: الظاهر أن المفتوح الذی وقع فی زمن عمر کان بإذن أمیر المؤمنین (علیه السلام) لأن عمر کان یشاور الصحابة خصوصاً أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی تدبیر الحروب وغیرها، وکان لا یصدر إلاّ عن رأی علی (علیه السلام).

وکان النبی (صلی الله علیه وآله) قد أخبر بالفتوح، وغلبة المسلمین علی الفرس والروم، وقبول سلمان تولی المدائن، وعمار إمارة العساکر، مع ما روی فیهما قرینة علی ذلک.

وعن الصدوق أنه روی مرسلاً استشارة عمر علیاً (علیه السلام) فی هذه الأراضی؛ فقال (علیه السلام) دعها عدة للمسلمین.

وعن بعض التواریخ أن عمر لما رأی المغلوبیة فی عسکر الإسلام فی غالب الأسفار والأوقات، استدعی من أمیر المؤمنین (علیه السلام) أن یرسل الحسن (علیه السلام) إلی محاربة یزدجرد، فأجابه وأرسله.

وحکی أنه (علیه السلام) ورد (ری) و(شهریار)، وفی المراجعة ورد (قم) وارتحل منها إلی (کهنک) ومنها إلی (أردستان) ومنها إلی (قهبان) ومنها إلی (أصبهان)، وصلی فی المسجد الجامع العتیق، واغتسل فی الحمام الذی کان متصلاً بالمسجد. ثم نزل (لبنان) وصلی فی مسجده الآن، انتهی عبارة الجواهر((3)).

ص:356

أقول: ورد فی التواریخ اشتراک الإمام الحسن (علیه السلام) فی فتح الفرس، واشتراک الإمام الحسین (علیه السلام) فی فتح أفریقیا، کما ذکره العلائلی((1)). وأن الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) أشار إلی عمر بالذهاب بنفسه إلی القدس فی فتح فلسطین وأطرافها، وأنه (علیه السلام) أوصل نداء عمر إلی الساریة فی إیران، فقال: یا ساریة الجبل الجبل، کما ذکروه فی معاجز الإمام علی (علیه السلام)((2)).

وقال فی الجواهر: والمعروف بین الأصحاب أن مکة منه، أی من المفتوح عنوة، بل نسبه غیر واحد إلیهم، بل وفی المبسوط والمنتهی والتذکرة أنه الظاهر من المذاهب.

وفی خبر صفوان ومحمد بن أحمد: أن أهل الطائف أسلموا، وجعلوا علیهم العشر ونصف العشر، وأن مکة دخلها رسول الله (صلی الله علیه وآله) عنوة، کان أهلها أسراء فی یده فأعتقهم، وقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»((3)).

وفی بعض أخبار الجمهور، أنه قال (صلی الله علیه وآله) لأهل مکة: «ما ترونی صانعاً بکم»، قالوا: أخ کریم، فقال (صلی الله علیه وآله): «أقول کما قال أخی یوسف: لا تثریب علیکم الیوم، یغفر الله لکم وهو أرحم الراحمین، اذهبوا أنتم الطلقاء»((4)).