موسوعه استدلالیه فی الفقه الاسلامی المجلد 44

اشارة

سرشناسه : حسینی شیرازی، محمد

عنوان و نام پدیدآور : الفقه : موسوعه استدلالیه فی الفقه الاسلامی/ المولف محمد الحسینی الشیرازی

مشخصات نشر : [قم]: موسسه الفکر الاسلامی، 1407ق. = - 1366.

شابک : 4000ریال(هرجلد)

یادداشت : افست از روی چاپ: لبنان، دارالعلوم

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

موضوع : اخلاق اسلامی

موضوع : مستحب (فقه) -- احادیث

موضوع : مسلمانان -- آداب و رسوم -- احادیث

رده بندی کنگره : BP183/5/ح5ف76 1370

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 70-5515

ص:1

اشارة

ص:2

الفقه

موسوعة استدلالیة فی الفقه الإسلامی

آیة الله العظمی

السید محمد الحسینی الشیرازی

دام ظله

کتاب الحج

الجزء الثامن

دار العلوم

بیروت لبنان

ص:3

الطبعة الثانیة

1408 ه_ _ 1988م

مُنقّحة ومصحّحة مع تخریج المصادر

دار العلوم _ طباعة. نشر. توزیع.

العنوان: حارة حریک، بئر العبد، مقإبل البنک اللبنانی الفرنسی

ص:4

کتاب الحج

اشارة

الجزء الثامن

ص:5

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی أشرف خلقه سیدنا محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین، واللعنة الدائمة علی أعدائهم إلی قیام یوم الدین.

ص:6

فصل فی کفارة سائر المحرمات

مسألة ٨ کفارة التظلیل

(مسألة 8): فی التظلیل سائراً للرجال الکفارة کما هو المشهور، بل عن المدارک نسبته إلی قطع الأصحاب، إلاّ ابن الجنید، وعن المنتهی دعوی الإجماع علیه.

والکفارة شاة علی ما نسبه المدارک والذخیرة إلی الأکثر، وأیدهما المستند، بل فی الجواهر أنه المشهور، خلافاً لما عن المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهایة والمبسوط والوسیلة والسرائر، فإنهم أطلقوا أن کفارته دم.

أقول: ولعلهم أرادوا الشاة، لکثرة إطلاقه علیها.

وخلافاً لظاهر المقنع حیث قال: لا بأس أن یضرب علی المحرم الظلال ویتصدق بمد لکل یوم((1)).

وخلافاً لابن أبی عقیل فقال: إن فدیته صیام أو صدقة أو نسک((2)).

ویدل علی المشهور، أما أصل الکفارة فیدل علیه جملة من الروایات السابقة فی باب محرمات الإحرام، کصحاح ابن جعفر وابن المغیرة وسعد، وکذا یدل علیه جملة أخری من الروایات:

مثل روایة أبی علی بن راشد، عن محرم ظلل فی عمرته، قال: «یجب علیه دم». قال: «فإن خرج من مکة وظلل وجب علیه أیضاً دم لعمرته ودم لحجته»((3)).

وصحیحته: یشتد علیّ کشف الظلال فی الإحرام لأنی محرور یشتد علی الشمس، فقال: «ظلل وأرق دماً». فقلت له: دماً أو دمین، قال: «للعمرة»، قلت:

ص:7


1- المقنع، فی الجوامع الفقهیة: ص20 س1.
2- کما فی الحدائق: ج15 ص480 س1.
3- الوسائل: ج9 ص289 الباب 7 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح2.

إنا نحرم بالعمرة وندخل مکة فنحل ونحرم بالحج، قال: «فأرق دمین»((1)).

إلی غیرها من الروایات، مثل روایتی أبی بصیر وأبی محمد وغیرهما.

وأما کونها شاة، فیدل علیه صحیح ابن بزیع، عن الرضا (علیه السلام)، سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذی أو مطر أو شمس وأنا أسمع، «فأمره أن یفدی شاة ویذبحها بمنی»((2)).

ورواه الصدوق بزیادة (أو قال من علة) قبل قوله: (فأمر)، وزیادة (وقال: نحن إذا أردنا ذلک ظللنا وفدینا)((3)).

وصحیحة إبراهیم: قلت للرضا (علیه السلام): المحرم یظلل علی محمله ویفتدی إذا کانت الشمس والمطر یضران به، قال: «نعم». قلت: کم الفداء، قال: «شاة»((4)).

إلی غیرهما.

ومن المعلوم لزوم حمل المطلق علی المقید.

أما من قال بالإطلاق فکأنه استدل بالمطلقات، بضمیمة صحیح علی بن جعفر: سألت أخی أظلل وأنا محرم، فقال: «نعم وعلیک الکفارة». قال موسی بن القاسم (راوی الحدیث): فرأیت علیاً إذا قدم مکة ینحر بدنة لکفارة الظل((5)).

ورده الجواهر بأن فهم علی بن جعفر وفعله لیس حجة تصلح معارضاً للنصوص المزبورة، ولا یخفی ما فیه، إذ لا معارضة إذا کانت أخبار الشاة من

ص:8


1- الوسائل: ج9 ص288 الباب 7 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح1.
2- الوسائل: ج9 ص288 الباب 6 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح6.
3- الفقیه: ج2 ص226 الباب 118 فی ما یجوز للمحرم إتیانه... ح35.
4- الوسائل: ج9 ص287 الباب 6 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح5.
5- الوسائل: ج9 ص287 الباب 6 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح2.

باب المصداق، وعلیه فالفتوی بجواز أی من الشاة والأبل کفارة غیر بعیدة، بل فی الحدائق أن جملة من الأصحاب حمل البدنة علی الاستحباب، بل لا یبعد جواز البقرة أیضاً، لإطلاق النسک علیها جمیعاً.

أما دلیل ابن أبی عقیل فهو ما ورد فی صحیح عمر المتقدم فی تفسیر قوله تعالی: {فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أو صَدَقَةٍ أو نُسُکٍ}((1)) من قول الصادق (علیه السلام): «فمن عرض له أذی أو وجع فتعاطی ما لا ینبغی للمحرم إذا کان صحیحاً فالصیام ثلاثة أیام والصدقة علی عشرة مساکین یشبعهم الطعام، والنسک شاة یذبحها فیأکل ویطعم، وإنما علیه واحد من ذلک»((2)).

ویؤیده الرضوی: «من ظلل علی نفسه وهو محرم فعلیه شاة، أو عِدل ذلک صیاماً وهو ثلاثة أیام»((3)).

وفیه: إن إعراض المشهور وظهور الروایات السابقة یمنعان من الذهاب إلی ذلک.

بل لو لا الشهرة لکان فتوی الصدوق غیر بعیدة، لما رواه الکافی، بسنده إلی أبی بصیر، قال: سألته عن المرأة یضرب علیها الظلال وهی محرمة، قال (علیه السلام): «نعم»، قال: فالرجل یضرب علیه الظلال وهو محرم، قال: «نعم إذا کانت به شقیقة ویتصدق بمد لکل یوم»((4)).

ومثله رواه الصدوق، بسنده عن علی بن أبی حمزة((5)).

ومثلهما رواه أحمد بن محمد بن عیسی فی نوادره، عن أبی بصیر((6)).

ومن المعلوم أن روایة الکلینی والصدوق کافیة فی الحجة، والجمع بین

ص:9


1- سورة البقرة: الآیة 196.
2- الوسائل: ج9 ص296 الباب 14 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح2.
3- فقه الرضا: ص36 السطر الأخیر.
4- الکافی: ج4 ص351 باب الظلال للمحرم ح4.
5- الفقیه: ج2 ص226 الباب 117 فی ما یجوز للمحرم ح34.
6- المستدرک: ج2 ص124 الباب 52 من أبواب تروک الإحرام ح1.

الطائفتین هو مقتضی الصناعة، لکن مع ذلک کله فالأحوط الشاة.

وهنا فروع:

(الأول): الظاهر أنه لا فرق بین المضطر والمختار فی الفدیة، وإن اختلفا فی الإثم، کما عن الشیخ والحلبیین وغیرهم، واختاره الجواهر.

وذهب المفید والسید وسلار إلی اختصاصها بالمختار، کما هو المحکی عن ظاهرهم.

وذهب المستند إلی أنها مخصوصة بحال الاضطرار، وقال: إنها یحکی عن ظاهر جملة من القدماء.

وعن أبی الصلاح وابن زهرة أنها علی المختار لکل یوم شاة، وعلی المضطر لجملة الأیام شاة.

والأقرب الأول، لإطلاق بعض أدلته، مثل روایة أبی علی والرضوی، بالإضافة إلی فهم عدم الخصوصیة، بل یحتمل الإجماع علی ذلک کما فی المستند.

استدل لمن قال باختصاصها بالمختار بأن الکفارة للعصیان، ولا معصیة مع الاضطرار، ولرفع الاضطرار کما فی حدیث التسع، وفیه: إنه لا مجال لذلک بعد الروایات علی ثبوتها فی المضطر، واستدل من قال باختصاصها بالاضطرار بأن الأدلة الموجبة للکفارة واردة فیها، فالأصل عدم الکفارة للمختار، وکونه أشد لا یلازم الکفارة، لاحتمال أن یکون مثل {ومن عاد فینتقم الله منه}.

وروایة أبی علی ضعیفة، وکذلک الرضوی، وفیه: إن روایة أبی علی مجبورة بعمل الأکثر، کما فی المستند، والرضوی یؤیده.

واستدل من قال بالتفصیل بظهور أدلة الاضطرار فی الوحدة، بالإضافة إلی نص خبر علی بن راشد المتقدم. أما حالة الاختیار فاللازم العمل فیها حسب القاعدة، وهی أن کل سبب یحتاج إلی مسبب، وفیه: ماعرفت من ظهور الأدلة فی الوحدة مطلقا.

(الثانی): إنه یجوز أن یکون ذبح الشاة فی منی، أو فی مکة، أو فی سائر الأماکن، لما تقدم فی بعض الکفارات، ویدل علیه فی المقام صحیحة ابن حجر حیث کان یذبحه بمکة، وصحیحة ابن بزیع حیث صرح فیها بمنی، وإن کان

ص:10

الأحوط ذبح ما للعمرة بمکة، وما للحج بمنی.

(الثالث): المشهور عدم تعدد الکفارة بتعدد الأیام، وإنما الواجب للعمرة شاة وللحج شاة، وقد نسبه المستند إلی الإطلاقات، ویدل علیه بالإضافة إلی الأصل فی عدم الزیادة علی الواحد فی النسک الواحد، وعلی الاثنین فی کلیهما، جملة من الإطلاقات، وروایة أبی علی، وصحیحته، وصحیحة ابن جعفر.

بل لو لا ملاحظة الشهرة لأمکن القول بکفایة شاة واحدة لمثل التمتع عمرة وحجاً.

ولا فرق فی الحکم المذکور بین أن یکون کل تظلیله اختیاراً أو اضطراراً أو بالاختلاف، لإطلاق النص والفتوی والمناط.

وکذلک الظاهر أنه لا فرق بین تعدد السبب ووحدته، کما إذا ظلل بسبب الصداع، ثم ارتفع وظلل بسبب المرض، وذلک لإطلاق الأدلة، خلافاً لظاهر الجواهر حیث حکم بالتعدد لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب.

وفیه: إن الإطلاق محکم، خصوصاً والغالب تعدد السبب، فإنه یظلل للصداع فعلاً، ثم یرتفع فیظلل خوفاً من إعادته.

نعم ربما یستشکل فیما إذا کفر عن ظلاله ثم ظلل عامداً أو اضطراراً، من جهة أن الکفارة السابقة لا تکفی لللاحق، فمقتضی احتیاج السبب إلی المسبب وجوب کفارة أخری.

لکن یحتمل عدم الوجوب، لإطلاق احتیاج کل واحد من العمرة والحج إلی کفارة واحدة، وعلیه فالأصل عدم کفارة جدیدة وإن کانت أحوط.

ولو اضطر إلی الظل لأجل برد نازل من السماء مثلاً فظلل، وجب علیه رفعه إذا انتهی، لأنه محرم إلاّ للمضطر، والضرورات تقدر بقدرها، فإذا کرر مثل ذلک کفت کفارة واحدة، کما تکفی کفارة واحدة لأجل الشمس فی أیام.

(الرابع): السواق والطیارون وربان السفن الظاهر أنهم داخلون فی المضطر

ص:11

حیث إن عملهم هذا وهو نوع من الاضطرار فلا یحرم لهم التظلیل تحت سقف الطیارة والسیارة والسفینة، وکذلک زمیل العلیل، والذی یرافق النساء والصبیان.

ویؤیده مرسل العباس بن معروف المتقدم فی أخیر مسائل حرمة الاستظلال.

(الخامس): علم المحرم بأنه یستظل اضطراراً لا ینافی قصده الإحرام والکف عن المحرمات، لوضوح أنه لیس بحرام فی حال الاضطرار، بل لو علم أنه یستظل عصیاناً لم یضر ذلک بقصده، لعدم ظهور الأدلة فی أنها من مقومات الإحرام، بل ظاهرها أنها من أحکامه.

نعم لو قید إحرامه بما لایضره الاستظلال، بطل من جهة عدم مشروعیة إحرام هکذا.

(السادس): قد عرفت ضمن مطاوی المباحث السابقة حرمة التظلیل اختیاراً، لکن عن الصدوق فی المقنع جوازه، واستدل له بصحیحة علی المتقدمة، وفیه: إنها لا تقوم فی قبال الروایات الأخر، ولذا لم ینقل عن غیره جوازه إلاّ عن الإسکافی.

(السابع): لو جلس فی سیارة مسقفة وأخرج رأسه لم یکف، إذ الأدلة شاملة لکل الجسد إلاّ ما تعارف ستره ببعض الجسد وبالثیاب ونحوهما.

ومنه یعلم أنه لا یکفی خروج بدنه ودخول رأسه تحت الظل.

وکما یحرم الظلال إذا کان رأسه مکشوفاً، کذلک یحرم إذا کان رأسه مغطی لمرض أو نحوه، لأنهما حکمان لایرتبط أحدهما بالآخر.

الثامن: المراد بالضرورة الموجبة لجواز الظلال هو العرفیة الموجبة للمشقة والحرج الزائدة علی ما یقتضیه مطلق مقابلة الشمس والمطر ونحوهما، سواء کانت حاصلة، أو کان له خوف حصولها، أو المسریة إلی الإنسان من غیره

ص:12

کزمیل العلیل، أو الموجبة للاضطرار لأنه کسبه ونحو ذلک.

والدلیل علی کل ذلک إطلاقات المقام، وأدلة العسر والحرج والضرورة والاضطرار.

أما ما ذکره الفقهاء فالظاهر أنها من باب المثال:

فمنهم من ذکر مطلق المشقة ولو الحاصلة من حر الشمس ونزول المطر، کمحکی الذخیرة.

ومنهم من قید ذلک بما إذا کانت مشقة شدیدة زائدة مما یقتضیه مطلق مقابلة الشمس أو البرد أو المطر، کالمستند.

ومنهم من اشترط التضرر به لعلة الرکب أو ضعف أو شدة حر أو برد، کما عن الشیخین والحلی والروضة وغیرهم.

ومنهم من ذکر بعض المذکورات فقط.

ص:13

مسألة ٩ کفارة تغطیة الرأس

(مسألة 9): فی تغطیة الرجل رأسه الکفارة دم شاة علی المشهور، وعلی ما هو المقطوع به بین الأصحاب، کما عن المدارک والذخیرة، بل بلا خلاف کما عن المسبوط والمنتهی والتذکرة، بل إجماعاً کما عن الغنیة. وقد أفتی بذلک المستند والجواهر.

خلافاً للوسائل، حیث جعل فدیته إطعام مسکین، وتبعه المستدرک، ویظهر من الحدائق نوع تردد فی الحکم.

لکن عن المقنع والنهایة وجمل العلم والعمل والمقنعة والمراسم والمهذب والسرائر والجامع عدم ذکر الفداء.

ویدل علی المشهور: روایة قرب الإسناد المرویة عن الکاظم (علیه السلام): «لکل شیء جرحت به من حجک فعلیک دم تهریقه حیث شئت»((1)).

وصحیحة زرارة: «من لبس ما لا ینبغی لبسه متعمداً فعلیه شاة»((2)).

ومرسلة الشیخ فی الخلاف، قال: «إذا حمل مکتلاً أو غیره لزمه الفداء»((3))، إلی أن قال: دلیلنا ما روی فیمن غطی رأسه أن علیه الفداء.

استدل الوسائل بصحیحة الحلبی، قال: «المحرم إذا غطی رأسه فلیطعم مسکیناً فی یده»((4)).

لکن المحکی عن الوافی أنه روی هذه الروایة وقد جعل (وجهه) مکان (رأسه).

وفی الحدائق أنه نقل عن الشیخ الفتوی بلزوم الإطعام لتغطیة الرجل وجهه، مستدلاً بهذه الروایة، وقال الحدائق: ولعل نسخ التهذیب کانت مختلفة فی ذلک.

ص:14


1- قرب الإسناد: ص104 السطر ما قبل الأخیر.
2- الوسائل: ج9 ص289 الباب 8 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح1.
3- الخلاف: ج1 ص252 مسألة 82.
4- الوسائل: ج9 ص286 الباب 5 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح1.

أقول: یشکل الاعتماد علی مثل هذه الروایة المضطربة، کما أن احتمال أن کفارته صیام أو صدقة أو نسک، وذلک للروایات الدالة علی أن من لبس ما لا ینبغی له لبسه فعلیه ذلک، مثل صحیحة عمر المتقدمة فی الاستظلال.

وما رواه الجعفریات، عن علی (علیه السلام) قال: «المریض إذا أراد الإحرام وهو متخوف علی نفسه من البرد فلیحرم وعلیه ثیابه، ولیکفر بما سماه الله تبارک وتعالی فی کتابه:{فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أو صَدَقَةٍ أو نُسُکٍ} ((1))»((2)).

وفی روایة الدعائم، عنه (علیه السلام): المحرم تکون له علة یخاف أن یتجرد، قال: «یحرم فی ثیابه ویفتدی بما قال الله:{فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أو صَدَقَةٍ أو نُسُکٍ﴾((3))».

بدعوی أن إطلاقهما یشمل لبس العمامة ونحوها، أیضاً فی غیر محله بعد الشهرة المحققة المستندة إلی الروایات المذکورة، لکن الفتوی بذلک أیضاً محل نظر، بل اللازم الاحتیاط لضعف المرسل سنداً ودلالةً، وضعف الصحیحة دلالة، وروایة قرب الإسناد کثیرة الاستثناء مما یضعف دلالتها فتأمل.

وفی المقام فروع:

(الأول): کلما تقدم فی بحث محرمات الإحرام أنه من تغطیة الرأس یکون علیه الکفارة، وکلما تقدم أنه لیس منها فلا کفارة فیه.

(الثانی): المشهور أنه لا کفارة فی تغطیة الرجل وجهه، للأصل، ولأنه لا یجب علیه کشفه، بل دلت متواتر الروایات علی جواز تغطیته مما ینافیه الکفارة، لکن عن الشیخ فی التهذیب أنه أجاز التغطیة اختیاراً لکن ألزم علیه الکفارة، وعن ابن أبی عقیل أنه منعه وجعل کفارته إطعام مسکین فی یده.

استدل الشیخ بصحیح

ص:15


1- سورة البقرة: الآیة 196.
2- الجعفریات: ص68 س10.
3- الدعائم: ج1 ص305 فی ذکر ما یحرم علی المحرم.

الحلبی المتقدم: «المحرم إذا غطی وجهه فلیطعم مسکیناً فی یده»، قال: «ولا بأس أن ینام علی وجهه علی راحلته».

وکأن ابن أبی عقیل استدل بهذه الروایة علی الحرمة، للتلازم العرفی بینها وبین الکفارة.

وفیه: إن الروایة کما تقدمت مضطربة المتن فلا یمکن الاعتماد علیها، وعلی تقدیر کون المتن (وجهه) لا بد من حملها علی الاستحباب.

(الثالث): هل فی تغطیة المرأة وجهها کفارة، کما عن الشیخ فی المبسوط والحلبی، إلاّ أن أولهما جعلها شاة، وثانیهما فصل بین الاضطرار فشاة لجمیع المدة، وبین الاختیار فلکل یوم شاة، أم لا کفارة کما هو ظاهر الأکثر، حیث لم یتعرضوا لها مع أنهم فی صدد ذکر الکفارات، أم یتوقف فی المسألة کما عن ظاهر الدروس. وقال الحدائق: إنه لم یقف علی دلیل فی المسألة؟

الأظهر الکفارة للمطلقات المتقدمة، مثل صحیحة عمربن یزید التی ذکرناها فی مسألة الظلال.

وما رواه علی بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام)، قال: «لکل شیء جرحت من حجک فعلیک فیه دم تهریقه حیث شئت»((1)).

بل لعله مشمول لما دل علی أن لبس ما لا ینبغی فیه دم، لأن تغطیة الوجه نوع من اللبس.

ففی صحیحة زرارة، عن جعفر (علیه السلام) قال: «من لبس ثوباً لا ینبغی له لبسه وهو محرم ففعل ذلک ناسیاً أو جاهلاً فلا شیء علیه، ومن فعله متعمداً فعلیه دم»((2)). إلی غیرها.

ص:16


1- قرب الإسناد: ص104 السطر ماقبل الأخیر.
2- الوسائل: ج9 ص290 الباب 8 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح4.

وحیث إنه لا تدافع بین صحیحة عمر والروایة، فاللازم القول بالتخییر کما فی الصحیحة، وإن کان الأحوط الشاة، أما ماذکره الحلبی من الفرق بین الاختیار والاضطرار فقد تقدم وجه النظر فی مثله، فتأمل.

(الرابع): إنما تجب الکفارة فی تغطیة الرجل رأسه والمرأة وجهها مع العلم، أما إذا کان من جهل أو نسیان فلا کفارة، کما فی الحدائق وغیره، وذلک لبعض الروایات المتقدمة، کصحیحة زرارة وغیرها.

ولصحیحة حریز قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن محرم یغطی رأسه ناسیاً، قال: «یلقی القناع عن رأسه ویلبی ولا شیء علیه»((1)).

بل وسکوت الإمام عن الکفارة فی صحیح الحلبی، فقد سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن المحرم یغطی رأسه ناسیاً أو نائماً، قال (علیه السلام): «یلبی إذا ذکر»((2)).

وإطلاق العلة فی روایة عبد الصمد، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، أنه قال لرجل أعجمی أحرم فی قمیصه: «أخرجه من رأسک، فإنه لیس علیک بدنة، ولیس علیک الحج من قابل، أی رجل رکب أمراً بجهالة فلا شیء علیه»((3)).

والرضوی (علیه السلام): «کل شیء أتیته فی الحرم لجهالة وأنت محل أو محرم أو أتیت فی الحل وأنت محرم فلیس علیک شیء»((4)).

بالإضافة إلی المناط فی بعض الروایات المتقدمة، والله العالم.

ص:17


1- الوسائل: ج9 ص286 الباب 5 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح2.
2- الفقیه: ج2 ص227 الباب 118 فی ما یجوز للمحرم إثباته... ح42.
3- الوسائل: ج9 ص289 الباب 8 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح3.
4- فقه الرضا: ص29 س16

(الخامس): إذا ذهب تحت الظلال بحیث کان یلامس رأسه، فالظاهر أن الواجب علیه کفارة واحدة لا کفارتان، للأصل بعد انصراف الأدلة عن شمول الدلیلین له فی وقت واحد.

ولو لبس الرجل جلباباً یغطی جسمه ورأسه، فهل علیه کفارتان لتغطیة الرأس ولبس المخیط، وکذا إذا لبس قلنسوة مخیطة، الظاهر کفارة واحدة، لإطلاق أدلة (من لبسها) وانصراف الأدلة عن شمول الدلیلین له.

نعم لو لبس قلنسوة علی رأسه، ومخیطاً فی جسمه، کانت علیه کفارتان لتعدد المسبب، ولما تقدم من روایة لبس صنوف من الثیاب.

أما لو وضع علی رأسه عمامة وقلنسوة أو قلنسوتین، فالظاهر وحدة الکفارة، لأصالة عدم الزیادة بعد أنهما لا یعدان سببین عرفاً.

وکذا إذا ظلل فوق رأسه بمظلتین، وکذا إذا سترت المرأة وجهها بسترین.

وإذا کان المضطر یکتفی فی رفع اضطرار قلنسوة واحدة فوضع قلنسوتین، فهل تکون الثانیة محرمة، الظاهر العدم، لانصراف الدلیل عن مثله، وإن کان ربما یحتمل ذلک من المناط فی روایة أصناف الثیاب.

وإذا کان الغطاء شفافاً یحکی ما تحته کالزجاج، فالظاهر وجوب الکفارة للصدق، أما إذا کان الظلال شفافاً لا یمنع الحر والبرد کالزجاج وکالساتر الرقیق والمنخل فهل هو حرام وفیه الکفارة أم لا، احتمالان، من الإطلاق، ومن انصراف الأدلة، والأول أحوط، والثانی أقرب.

(السادس): لا فرق فی وجوب الکفارة بین العمد والاضطرار، وذلک لإطلاق ما تقدم فی الروایات الواردة فی المقام، کروایة قرب الإسناد وغیرها، بل یمکن استفادة ذلک من المناط فی باب الظلال، وإلا کان مجال لمنع الکفارة فی صورة الضطرار، سواء کان من باب الإکراه أو التقیة، أو فعل ذلک لمرض ونحوه، وعلیه فالکفارة فی صورة الاضطرار أحوط.

ص:18

(السابع): کما تجب الکفارة فی تغطیة الرأس للرجل، والوجه للمرأة، کذلک تجب الکفارة فی ارتماسهما رأساً ووجهاً، لما دل علی حرمة الارتماس الشامل للرجل والمرأة، إما من جهة الإطلاق، أو من جهة أدلة الاشتراک فی التکلیف.

نعم المحرم للرجل ارتماس رأسه، والمحرم للمرأة ارتماس وجهها، فإن دلیل الحرمة بضمیمة إطلاق ما دل علی الکفارة لمن جرح فی حجه یفید المطلوب، والقاعدة تقضی عدم الکفارة للجاهل والناسی وما أشبه، أما فی الاضطرار فیأتی فیه الکلام المتقدم فی مطلق التغطیة.

(الثامن): لو کرر التغطیة فهل علیه کفارة واحدة مطلقاً، أو لکل من الحج والعمرة کفارة، أو أن لکل تغطیة کفارة، أو لکل صنف سبب کفارة، مثلا التغطیة للصداع لها کفارة، والتغطیة لأجل أذیة الشمس لها کفارة وهکذا، احتمالات، وإن کان الأقرب أن للحج کفارة وللعمرة کفارة، للمناط فی باب الاستظلال، وأصالة عدم الزائد، وإن کان الأحوط أن لکل مرة کفارة، والله العالم.

ص:19

مسألة ١٠ کفارة الجدال

(مسألة 10): الجدال إن کان صادقاً فلا کفارة فی ما دون الثلاث منه، وفی الثلاث منه شاة علی المشهور، بل قیل لا یکاد یتحقق فیه خلاف یعتد به، ویدل علی ذلک جملة من الروایات:

کصحیح الحلبی ومحمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی قول الله عز وجل:{الْحَجّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فیهِنّ الْحَجّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِی الْحَجّ}((1))، إلی أن قال: أرأیت من ابتلی بالفسوق ما علیه، قال: «لم یجعل الله له حداً، یستغفر الله ویلبی» فقالا: ومن ابتلی بالجدال، فقال: «إذا جادل فوق مرتین فعلی المصیب دم یهریقه شاة وعلی المخطی بقرة»((2)).

وصحیح ابن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام)، سألته عن الجدال فی الحج، فقال: «إأن زاد علی مرتین فقد وقع علیه الدم»، فقیل له: الذی یجادل وهو صادق، قال: «علیه شاة، والکاذب علیه بقرة»((3)).

وخبر أبی بصیر، عن أحدهما (علیهما السلام): «إذا حلف بثلاثة أیمان متعمداً متتابعات صادقاً فقد جادل وعلیه دم، وإذا حلف یمیناً واحدة کاذباً فقد جادل وعلیه دم»((4)).

وصحیح معاویة بن عمار، عن الصادق (علیه السلام): «إن الرجل إذا حلف بثلاثة أیمان فی مقام ولاءً وهو محرم فقد جادل علیه وحد الجدال دم یهریقه»((5)).

ص:20


1- سورة البقرة: الآیة 197.
2- الفقیه: ج2 ص212 الباب 116 فی ما یجب علی المحرم... ح1.
3- الوسائل: ج9 ص281 الباب 1 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح6.
4- الوسائل: ج9 ص281 الباب 1 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح4.
5- الوسائل: ج9 ص281 الباب 1 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح5.

وموثق یونس بن یعقوب، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المحرم یقول: لا والله وبلی الله وهو صادق علیه شیء، فقال: «لا»((1)).

وخبر الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) قال: «الجدال لا والله وبلی والله، فإذا جادل المحرم وقال ذلک ثلاثاً فعلیه دم»((2)).

والرضوی (علیه السلام): «فإن جادلت مرة أو مرتین وأنت صادق فلا شیء علیک، وإن جادلت ثلاثاً فعلیک دم شاة»((3)).

أما خبر إبراهیم بن عبد الحمید، عن أبی الحسن موسی (علیه السلام): «من جادل فی الحج فعلیه إطعام ستین مسکیناً، لکل مسکین نصف صاع إن کان صادقاً أو کاذباً، فإن عاد مرتین فعلی الصادق شاة، وعلی الکاذب بقرة»((4)).

فلا عامل به، بالإضافة إلی أنه لا یقاوم الروایات السابقة، ولعله صدرت تقیة.

وکیف کان، فاللازم رد علمه إلی أهله (علیهم السلام).

هذا کله فی الجدال الصادق، أما الجدال الکاذب، فالمشهور أن فی المرة الأولی منه شاة، وفی الثانیة بقرة، وفی الثالثة بدنة، ویدل علی الأول صحیحة أبی بصیر.

والرضوی: «وإن جادلت مرة وأنت کاذب فعلیک دم شاة، وإن جادلت مرتین وأنت کاذب فعلیک دم بقرة، وإن جادلت ثلاثاً وأنت کاذب فعلیک بدنة»((5)).

ص:21


1- الوسائل: ج9 ص281 الباب 1 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح8.
2- الدعائم: ج1 ص304 فی ذکر ما یحرم علی المحرم.
3- فقه الرضا: ص27 س6.
4- الوسائل: ج9 ص282 الباب 1 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح10.
5- فقه الرضا: ص27 س7.

ویدل علی الثانی: روایة إبراهیم المجبورة بالعمل فی ذیلها، وإن کان صدرها کما عرفت.

ویدل علی الثالث: إطلاق روایة أبی بصیر، عن الصادق (علیه السلام): «إذا جادل الرجل وهو محرم فکذب متعمداً فعلیه جزور»((1))، بحملها علی ثلاث مرات، بقرینة ما دل علی أن فی المرة شاة وفی المرتین بقرة، کما یدل علیه أیضاً الرضوی المتقدم.

هذا ولکن الظاهر کفایة البقرة للثلاث أیضاً کما عن الصدوق، ومال إلیه المدارک والذخیرة، لصحیح الحلبی ومحمد بن مسلم، عن الصادق (علیه السلام)، وصحیح ابن مسلم، عن الباقر (علیه السلام)، ولولا الشهرة لکان القول بکفایة الشاة فی الکاذب مرتین غیر بعید، کما عن الجعفی، لما تقدم من الصحیحین فی عدم البقرة علی المرتین، ولذا فالحکم بالبقرة فی المرتین کاذباً احتیاط.

وفی المقام فروع:

(الأول): الظاهر أنه لا کفارة إذا اضطر إلی الیمین لإثبات حق أو نفی باطل، کما عن السرائر والمدارک والذخیرة وغیرهم، أو إذا أکره علیها، أو فیما إذا کان فی طاعة الله وصلة الرحم وإکرام الأخ المؤمن کما عن الإسکافی والفاضل والجعفی، أو إذا کان فی أمر بمعروف أو نهی عن منکر، أو تعاون إلی الخیر، أو هدایة ضال، أو إرشاد جاهل، وذلک لصحیحة أبی بصیر، عن الصادق (علیه السلام)، سأله عن المحرم یرید أن یعمل العمل فیقول صاحبه: والله لا تعمل، فیقول: والله ما عملته، فیخالفه مراراً، أیلزمه ما یلزم صاحب الجدال، قال (علیه السلام): «لا، إنما أراد بهذا إکرام أخیه، إنما ذلک ما کان لله فیه معصیة»((2)).

ص:22


1- التهذیب: ج5 ص335 الباب 25 فی الکفارة عن خطا ح68.
2- الوسائل: ج9 ص110 الباب 32 من أبواب تروک الحج ح7.

والمراد بالمعصیة کلما کان حلفاً علی المعصیة، مثل الحلف علی شرب الخمر، أو کان کذباً مثل الحلف الکاذبة، أو کان نفس الحلف لا ینبغی لأن متعلقها لیس من البر والإحسان، وما أشبه مما ذکرناه، وذلک لما ورد فی الکافی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنه قال لسدیر: «یا سدیر، من حلف بالله کاذباً کفر، ومن حلف بالله صادقاً أثم، إن الله تعالی یقول:{وَلا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً ِلأَیْمانِکُمْ}((1)) »((2)).

وعلی هذا، فإذا حلف بدون رجحان شرعی لمتعلقه کان علیه الکفارة.

(الثانی): هل المناط فی الصدق والکذب الواقع، أو زعم الحالف؟ الظاهر الثانی، فإذا حلف کاذباً وکان یقطع أنه صادق لم یکن علیه شیء، وکذا إذا انعکس الأمر.

أما الأول: فلصحیحة أبی بصیر، حیث إنه لا معصیة لله.

وأما الثانی: فلأنه صادق ولا دلیل علی أن زعمه یغیر الواقع، نعم هو تجر وکاشف عن خبث نفس.

(الثالث): الظاهر لا فرق فی وجوب الکفارة بین الجدال بمختلف اللغات، فلا یلزم أن یکون باللغة العربیة، لإطلاق الأدلة، والانصراف إلی العربیة بدوی.

(الرابع): یشترط فی الجدال الموجب للحرمة والکفارة، ما إذا کان مع إنسان آخر، أما إذا کان یحلف وحده بدون أن یکون فی قباله إنسان لم یکن علیه شیء للانصراف، بل ولو کان أمامه حیوان ینبعث عن حلفه لأنه معلَّم.

ص:23


1- سورة البقرة: الآیة 224.
2- الکافی: ج7 ص434 الباب فی کراهیة الیمین ح4.

(الخامس): لو زاد الصادق عن ثلاث ولم یتخلل التکفیر فعلیه کفارة واحدة عن الجمیع، ومع تخلله فلکل ثلاث شاة، کذا فی المستند.

ووجه الأول: إطلاق قوله (علیه السلام) فی صحیح الحلبی ومحمد: «فوق مرتین فعلی المصیب دم یهریقه».

أما ما فی بعض الروایات من لفظ «ثلاثة» فهو بالنسبة إلی الأقل، لأنه فی مقام ذلک، لا بالنسبة إلی الأکثر.

ووجه الثانی: إنه إذا أعطی الکفارة للثلاث کان الثلاث الثانی علة جدیدة احتاجت لمعلول جدید، لإطلاق أدلة أن الثلاث یوجب الکفارة.

وإن کان الاحتیاط التعدد فی کل ثلاث ولو لم یکفر.

(السادس): المشهور أنه إنما یجب علی الکاذب البقرة بالمرتین، والبدنة بالثلاث إذا لم یکن کفر عن السابق، فلو کفر فعن کل واحدة الشاة، أو کفر فعن کل اثنتین البقرة، فإذا لم یکفر للأول کاذباً فعلیه بقرة فی الثانیة، وإذا لم یکفر للثانیة کاذباً فعلیه بدنة للثالثة، بل قیل إن ذلک لا خلاف فیه بینهم.

وربما أشکل علی ذلک بإشکالین:

الأول: إن ما دل علی أن فی الأول شاة وفی الثانی بقرة وفی الثالث بدنة مطلق.

قال فی الجواهر: إن لم یکن إجماع أمکن کون المراد من النص والفتوی وجوب الشاة بالمرة، ثم هی مع البقرة بالمرتین، ثم هما مع البدنة فی الثلاث، إلاّ أن یکون قد کفّر عن السابق فتجب البقرة خاصة أو البدنة.

الثانی: إن فوق المرتین علیه بقرة، سواء ذبح شاة للمرة أم لا، لإطلاق صحیح الحلبی ومحمد.

لکن فیهما ما لا یخفی، إذ لو ذبح شاة فی الأولی کان حاله کالعدم، علی ما یفهم من کونه کفارة، فلا وجه لشاة وبقرة فی الثانی، کما لا

ص:24

وجه لبقرة فی الثانی بعد أن صار الأول کالعدم.

(السابع): إذا لم یجد الشاة والبدنة والبقرة، فالأحوط الانتقال إلی أبدالها المتقدمة فی کفارة الاستمتاع ونحوه، لوحدة المناط، وإن لم یکن ذلک مقطوعاً به، لاحتمال الانتقال إلی الاستغفار، فیکون الانتقال إلی البدل المذکور أحوط.

(الثامن): محل الذبح أی مکان شاء من مکة ومنی وبلده وغیرها، کما تقدم وجهه فی بعض المباحث السابقة.

(التاسع): مصرف هذه الذبائح هی مصرف الذبائح الأخر، وقد تقدم الکلام فی ذلک.

(العاشر): الظاهر أن المعیار فی الوحدة والتعدد الحج أو العمرة الواحد، فلو جادل فی حجین کل حج جدالاً کان علیه شاتان، وکذا إذا جادل فی حج وعمرة، أو فی عمرتین.

وربما یحتمل أن حال حج التمتع وعمرته حال حج واحد فی حصول التعدد بما إذا وقع جدالان أحدهما فی الحج والآخر فی عمرته، لقوله (صلی الله علیه وآله): «دخل الحج فی العمرة إلی یوم القیامة»((1)). وفیه: إنه خلاف المنصرف من الأدلة.

(الحادی عشر): لوشک فی أنه حلف أم لا، کان الأصل العدم. ولو شک فی أنه حلف أقل أو أکثر، کان الأصل عدم الأکثر. ولوشک فی أنه کان صادقاً أم کاذبا، حمل فعل نفسه علی الصحة.

ولو علم بأنه أما حلف ثلاثاً صادقاً أو واحدة کاذباً، فهل علیه الجمع من باب العلم الإجمالی، أو أحدهما تخییراً، لقاعدة لا ضرر،

ص:25


1- الوسائل: ج8 ص165 الباب 2 من أبواب أقسام الحج ح27.

کما تقدم الکلام فیه، احتمالان، والأحوط أن یذبح بدنة لاحتمال کفایتها حتی عن الشاة والبقرة، وإنما کان الأقل إرفاقاً، وهذا غیر بعید، وقد سبق فی بعض المباحث السابقة الإلماع إلی ذلک، والله العالم.

ص:26

مسألة ١١ کفارة الفسوق

(مسألة 11): اختلفوا فی الفسوق هل له کفارة أم لا، قال فی الجواهر: لم أجد من ذکر له کفارة، بل قیل ظاهر الأصحاب لا کفارة فیه سوی الاستغفار، بل عن المنتهی التصریح بذلک.

وقال فی المستند: لم یذکروا للفسوق کفارة، وقال فی الحدائق: ظاهر الأصحاب أنه لا کفارة فی الفسوق سوی الاستغفار، ثم نقل تفصیل الکاشانی والوسائل فی المسألة، وأنه تجب الکفارة فی بعض الصور.

والظاهر أن المستند والجواهر تبعا الحدائق فی النسبة إلی الأصحاب، والحدائق حیث لم یذکر إلاّ کلام المنتهی النافی للکفارة، وکلام الذخیرة القائل باستحباب الکفارة فیه، یضعف الاعتماد علیه فی نسبة عدم الکفارة إلی الأصحاب.

نعم لا إشکال أن کثیراً من الأصحاب سکتوا عن الکفارة، أما من نفاه صریحاً فهم قلیلون فلا یمکن نسبة النفی إلیهم، وکأنهم سکتوا أو نفوا استناداً إلی صحیح الحلبی وابن مسلم: «إنه لم یجعل الله له حداً، یستغفر الله ویلبی»((1)).

وفی المقنع: «الفسوق الکذب فاستغفر الله منه»((2)).

لکن فی جملة من الروایات إثبات الکفارة علیه، ففی صحیح سلیمان بن خالد، عن الصادق (علیه السلام): «فی الجدال شاة، وفی السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج»((3)).

وصحیح علی بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام) وفیه: «فمن رفث فعلیه بدنة ینحرها، وإن لم یجد فشاة، وکفارة الفسوق یتصدق بها إذا فعله»((4)).

ص:27


1- الفقیه: ج2 ص212 الباب 116 فی ما یجب علی المحرم اجتنابه... ح1.
2- المقنع، فی الجوامع الفقهیة: ص19 س10.
3- الوسائل: ج9 ص282 الباب 2 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح1.
4- الوسائل: ج9 ص256 الباب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح4.

وعن نسخة من قرب الإسناد: «وکفارة الجدال والفسوق شیء یتصدق به»((1)).

والرضوی (علیه السلام): «والفسوق الکذب، فاستغفر الله منه وتصدق بکف طعیم» مصغر طعام((2)).

والجمع بین الروایات هو الحمل علی الاستحباب، کما صنعه الجواهر تبعاً لمن عرفت، إلاّ أنه غیر مقطوع به، ولذا لا ینبغی ترک الاحتیاط بإهراق دم، خصوصاً بعد إطلاق روایة قرب الإسناد السابقة من إثباته الکفارة لکل جرح فی الحج، ولکن لا یبعد عدم الکفارة بعد الصحیحة المذکورة المؤیدة بعدم ذکرهم أو نفیهم لها، والله العالم.

ص:28


1- قرب الإسناد: ص104 السطر الأول.
2- فقه الرضا: ص27 س8.

مسألة ١٢ کفارة قلع الشجرة

(مسألة 12): اختلفوا فی قلع شجرة الحرم فی موردین:

الأول: فی أنه هل فیه کفارة أم لا، فالمشهور علی وجوب الکفارة فیه، بل قیل کاد یکون إجماعاً، وهذا هو الأقرب.

خلافاً للمحکی عن الحلی وظاهر الشرائع والنافع من عدم الکفارة، واستوجهه المدارک بالأصل بعد ضعف الروایات، وفیه: إنه لا مجال للأصل بعد حجیة بعض الروایات وجبر بعضها بالشهرة.

الثانی: فی قدر الکفارة، فذهب جماعة إلی أن فی قلع کبیر شجر الحرم بقرة، وفی قلع صغیرها شاة، وفی قطع بعض أغصانها أو ما أشبه قیمته، سواء کان القالع محرماً أو محلاً، وعن الخلاف الإجماع علی ذلک، وهذا هو الأحوط.

خلافاً للمحکی عن القاضی، حیث ذهب إلی أن الکفارة بقرة، سواء کانت الشجرة کبیرة أو صغیرة، وعن الإسکافی والمختلف أنها قیمتها مطلقاً، وفی الحدائق أن الکفارة البقرة فی کبیر الشجر وصغیرها، والفدیة فی غیر الأراک ونحوه، وهذا هو الأقرب,

وفی المسألة أقوال أخر أیضاً.

استدل للقول الأول: بما رواه الشیخ، عن موسی بن القاسم، قال: روی أصحابنا، عن أحدهما (علیهما السلام)، أنه قال: «إذا کان فی دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإذا أراد نزعها نزعه وکفر بذبح بقرة یتصدق بلحمها علی المساکین»((1)).

بضمیمة ما روی عن ابن عباس، أنه قال: فی الدوحة بقرة، وفی الجزلة شاة ((2)).

ص:29


1- التهذیب: ج5 ص381 الباب 25 فی الکفارة عن خطأ المحرم... ح244.
2- کما فی الجواهر: ج20 ص426.

وما دل علی أن التلف یوجب الضمان، ولا یکون الضمان إلاّ بإعطاء القیمة إلی الفقراء، إذ لا مالک خاص فی المقام یدفع إلیه الثمن، بالإضافة إلی المناط المستفاد من صحیح منصور وغیره.

أقول: یرد الاستدلالات المذکورة أن الروایة ضعیفة، ولیست هناک شهرة محققة توجب جبر سندها، وإجماع الشیخ ممنوع، وکلام ابن عباس لا حجیة فیه.

ومنه یعلم الجواب عن استدلال القاضی بروایة الشیخ علی إطلاقها، فلابد من الذهاب إلی قول الإسکافی والمختلف، لصحیحة منصور بن حازم، سأل الصادق (علیه السلام) عن الأراک یکون فی الحرم فأقطعه، قال (علیه السلام): «علیک فداؤه»((1)).

وفی الموثق أو الصحیح، عنه (علیه السلام)، عن الرجل یقطع الأراک الذی بمکة، قال: «علیه ثمنه یتصدق به»((2)).

المؤیدة بروایة الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) قال: «ویتصدق من عضد الشجرة أو اختلی شیئاً من الحرم فعلیه قیمته»((3)).

أما الحدائق فقد جمع بین روایة الشیخ وبین الموثقة، لکن فیه إنه خلاف الجمع العرفی، بالإضافة إلی مقاومة روایة الشیخ للموثقة.

ثم إنه إذا أمکن رد المقلوع إلی مکانه فی الحرم کان الأقرب إعادته، کما عن المبسوط والسرائر والتذکرة والقواعد والمنتهی والدروس والمسالک،

ص:30


1- الوسائل: ج9 ص301 الباب 18 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح1.
2- الوسائل: ج9 ص311 الباب 18 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح2.
3- الدعائم: ج1 ص311 فی ذکر دخول الحرم والعمل فیه.

لأن المستفاد من الروایات أن الکفارة لأجل إماتة الشجرة، فإذا أمکن عدم إماتته وجب، وحیث أن له حرمة الحرم کان اللازم إعادته إلی الحرم.

ویؤیده خبر هارون بن حمزة، عن الصادق (علیه السلام): «إن علی بن الحسین (علیه السلام) کان ینقی الطاقة من العشب ینتفها من الحرم»، قال: «ورأیته قد نتف طاقة وهو یطلب من یعیدها مکانه»((1)).

إذ الظاهر أن النتف کان من أصله، وإعادته أی غرسه، ولعله (علیه السلام) کان فعل ذلک بالنسبة إلی ما فی داره المحلل نتفه.

ثم إنه قد تقدم فی بحث المحرمات ما یجوز قلعه، ومقتضی القاعدة أنه لا کفارة لما یجوز قلعه.

کما أن القلع إذا کان عن جهل أو نسیان أو ما أشبه لم تکن علیه کفارة کما تقدم وجهه فی المباحث السابقة.

والظاهر أن قلع الحشیش أیضاً له الکفارة، کما عن المبسوط والحلبیین والقواعد، وذلک لإطلاق الأدلة المتقدمة.

نعم عن الحلبیین أن کفارة القلع شیء من الصدقة، ولعلهما أرادا القیمة، لکن فی الشرائع وتبعه الجواهر عدم الکفارة للأصل، وقد عرفت ما فیه.

ثم إنه لما کان فی المقام دلیل خاص لقلع وقطع الشجر والحشیش، فلا مجال لروایة قرب الإسناد المطلقة الدالة علی أن کل جرح فیه دم.

ص:31


1- التهذیب: ج5 ص379 الباب 25 فی الکفارة عن خطأ المحرم ح236.

مسألة ١٣ کفارة الإدماء

(مسألة 13): لم یذکر المشهور کفارة لجملة من المحرمات المتقدمة، مثل الاکتحال، وقتل بعض هوام الجسد، والنظر فی المرآة، ولبس ما یستر ظهر القدم، ولبس الخاتم، ولبس المرأة الحلی، والتدهین، ولبس السلاح، وتغسیل المحرم بالکافور.

وفی المستند: إنه لا کفارة فی غیر ما ذکر من تروک الإحرام، للأصل وعدم الدلیل سوی بعض الأخبار الضعیفة المتوقف الاستناد إلیها إلی الانجبار غیر الحاصل فی عدا ما مر. وقد یقال بوجوب دم شاة فی قلع الضرس، لروایة مرسلة مضمرة مکاتبة قاصرة عن إفادة الوجوب محتملة لکونه للإدماء غیر المنفک عن قلع الضرس غالباً، فالأقوی العدم وفاقاً لجمع من القدماء والمتأخرین، انتهی.

أقول: أشار بالروایة إلی خبر محمد بن عیسی، عن عدة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت فی الموسم لم یکن عند موالیه فیها شیء، محرم قلع ضرسه، فکتب: «تهریق دماً»((1)).

وقد أفتی بذلک النهایة والمبسوط والمهذب وغیرهم، وعن الجامع دم مع الاختیار، وتبعهم الجواهر، وتردد فیه فی الشرائع، وردّه آخرون کالمستند وغیره، تبعاً للصدوق وابن الجنید، ویرد علی الموجب ما تقدم من عدم دلیل علی حرمة الإدماء کما لا دلیل علی حرمة قلع الضرس، فقد سأل الحسن الصیقل الصادق (علیه السلام) عن المحرم یؤذیه ضرسه أیقلعه، قال (علیه السلام): «نعم لا بأس به»((2)).

ولو لم نجوز کلا الأمرین لم یکن القول بالشاة بعیداً، لروایة قرب الإسناد المؤیدة بالمرسلة، وعلی هذا فالأحوط الکفارة، وإن کان الأقرب العدم.

ثم إن التدهین بما فیه طیب، اختلفوا فیه:

بین قائل بالکفارة فیه کالشیخ والعلامة

ص:32


1- الوسائل: ج9 ص302 الباب 19 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح1.
2- الوسائل: ج9 ص180 الباب 95 من أبواب تروک الإحرام ح2.

فی بعض کتبهما وابن إدریس، بل عن الخلاف نفی الخلاف فیه، وعن المنتهی الإجماع علیه.

وبین قائل بعدم الکفارة کالشیخ فی جمله حیث قال بکراهة استعمال الإدهان الطیبة قبل الإحرام بحیث یبقی أثره بعده، وتبعه بعض آخر.

وبین متردد فی المسألة کالمحقق.

استدل القائل بالوجوب بمارواه الشیخ، عن معاویة بن عمار: فی محرم کانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: «إن کان فعلها بجهالة فعلیه طعام مسکین، وإن کان تعمد فعلیه شاة یهریقه»((1)).

وأشکل علی الروایة فی الحدائق:

أولاً: بأن ضمیر (قال) یرجع إلی معاویة لا إلی الإمام.

وثانیاً: بأنها مشتملة علی الکفارة علی الجاهل، مع اتفاق الأخبار والأصحاب علی أن الجاهل لا کفارة علیه إلاّ فی الصید خاصة.

وثالثاً: بأنها قاصرة عن الدلالة علی تمام المدعی، لأن موردها حال الضرورة.

أقول: الأقرب عدم الکفارة، وإن کان الأحوط الکفارة فیه، وفی سائر ما ذکرناه فی أول المسألة، لروایة قرب الإسناد المتقدمة: «لکل شیء جرحت من حجک فعلیک دم تهریقه حیث شئت»((2))، إلاّ أن الاحتیاط فی تغسیل المحرم بالکافور أضعف، والله العالم.

ص:33


1- التهذیب: ج5 ص304 الباب 24 فی ما یجب علی المحرم اجتنابه ح36.
2- قرب الإسناد: ص104 السطر ما قبل الأخیر.

مسألة ١٤ إذا اجتمعت الأسباب

(مسألة 14): إذا اجتمعت أسباب مختلفة للکفارة، مثل الصید واللبس وتقلیم الأظفار، فالمشهور أن عن کل واحد کفارة، سواء فعل ذلک فی وقت واحد أو وقتین، کفّر عن الأول أو لم یکفر. وعن الذخیرة أنه المعروف بین الأصحاب، وعن المدارک أنه مقطوع به فی کلامهم، وفی الحدائق صرح الأصحاب بذلک، وعن المنتهی وغیره أنه موضع وفاق، وفی الجواهر بلا خلاف ولا إشکال، بل الإجماع بقسمیه علیه.

لکن أشکل فی ذلک الذخیرة، لأن القدر المسلّم کون کل واحدة سبباً، أی معرفاً لوجوب الکفارة، أما کونه معرفاً لوجوب کفارة مغایرة لما یعرف وجوبه السبب الآخر فمحل نظر یحتاج إلی دلیل، وبالجملة لا خفاء فی تعدد الکفارة مع تخلل التکفیر، أما بدونه ففیه خفاء، انتهی.

قال فی المستند بعد نقله العبارة المذکورة: وهو جید جداً سیما علی ما حققناه من أصالة تداخل الأسباب، انتهی.

وربما أیده بوحدة الکفارة للتظلیل وإن تعدد.

لکن لا یخفی ما فی الکل، إذ ظاهر الدلیل أن کل سبب یقتضی مسبباً، سواء کان السبب علة حقیقیة أو معرفاً، وأصالة التداخل غیر تامة، بل الأصل عدم التداخل إلاّ إذا قام الدلیل علی التداخل، والتظلیل سبب بدلیل خاص فلا یکون مؤیداً، وإلاّ فقد ثبت أن التظلیل فی کل من الحج والعمرة یسبب کفارة مستقلة، فهل یقال بأن ذلک یؤید علی عدم التداخل.

نعم إذا کان المحرّم یعد واحداً کانت له کفارة واحدة، من جهة أن المستفاد من الأدلة أن الشیء الواحد عرفاً له کفارة واحدة.

ثم إنه لا إشکال حتی من المستند أنه إذا تخلل التکفیر تعدد الکفارة، وکذا

ص:34

إذا کانت المسببات مختلفة کالشاة والبقرة والصوم، لکن هل یقول المستند بالتداخل فیما إذا کان أقل وأکثر، مثل صوم الحلق وصوم بدل البدنة، أو کان أحدهما مخیراً کبدل الحلق بالنسبة إلی الشاة، وأحدهما معیناً کشاة الاستظلال، فإذا قصد الشاة لهما تداخل، وإذا أتی بالصیام للحلق کان علیه الشاة للاستظلال، أم لا، غیر معلوم، لأنه لم یتعرض لهذه المسألة.

نعم ینبغی أن یستثنی من تعدد الکفارة بتعدد السبب، ما إذا کانت الأسباب تتحقق معاً، ودل الدلیل علی الکفارة فی الأشد، فإن إطلاق الدلیل یقتضی عدم الکفارة فی الأخف، کما إذا جامع فإن علیه کفارة الجماع وإن نظر وقبّل ولامس وأمنی، إذ جعل الکفارة کفارة الجماع مع غلبة تلازم کل تلک الأمور، وعدم تعرضه لکفارة غیره فی الجماع، یقتضی عدم الکفارة لها.

وکذا ما إذا لبس من رأسه المخیط، فإن علیه کفارة اللبس فقط ولا یزاد علیها کفارة التغطیة، وإن استلزم ذلک التغطیة فی الجملة، وکذا إذا رمی صیداً فهرب من الحرم وانکسرت رجله ومات، فإن علیه کفارة واحدة لا ثلاث کفارات، وکذا لوتدهن بما فیه طیب، أو قلع ضرسه بما أدمی، مع فرض القول بأن علی کل واحد منها کفارة علی حدة إذا صدر وحده.

ص:35

مسألة ١٥ تکرار المسبب الواحد

(مسألة 15): إذا کرر السبب الواحد، فالظاهر المشهور أنه یوجب تکرر الکفارة، إلا فیما دل الدلیل علی عدم التکرر، أما بالنسبة إلی المستثنی فلما تقدم فی الاستظلال وأنه لا یوجب إلاّ کفارة للعمرة وکفارة للحج إجماعاً ونصاً إلاّ بالنسبة إلی بعض صغریاته التی تقدم الخلاف فیها، مثل ما إذا اختلف أسباب الاستظلال، وأما بالنسبة إلی المستثنی منه فهو المشهور بینهم، ویدل علیه قاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب، خلافاً للمستند حیث جعل الأصل عدم التعدد إلاّ فیما خرج بالدلیل، وجعل الخارج أربعة أمور، الصید للنصوص الخاصة ومع تخلل التکفیر، وفیما إذا کان السبب الواحد المتکرر إتلافاً مضموناً بالمثل أو القیمة، فإن امتثال المثل أو القیمة لا یحصل إلاّ بالإتیان بالجمیع، ولبس الثیاب المختلفة صنفاً للنص الخاص.

ویرد علیه فی غیر موردی النص من الصید والثیاب، أن مقتضی أصله عدم التعدد أیضاً فی موردی التخلل والإتلاف، إذ بعد منعه عموم النص (بقوله إنه لا یفید إلاّ أن علی الفاعل الکفارة وهو أعم من الفاعل مرة أو مرات) یمکن أن یقال إذا کانت الأسباب معرفات (بالمعنی الذی قیل للمعرف) فالسبب یکشف عن العلة الموجبة للتکفیر، سواء تخلل التکفیر أم لا، توضیح ذلک أنه إذا قال المولی: إذا ظهر أثر کربلاء فاعط للفقیر دیناراً، وکان الأثر علامة لقرب کربلاء بالنسبة إلی المسافر، فظهر أثر کربلاء وأعطی دیناراً، ثم ظهر أثر ثان فإنه لا یجب ‘عطاء دینار ثان، إذ المعرف الثانی لم یزد شیئاً بالنسبة إلی علة الصدقة التی هی قرب کربلاء، وکذا یقال بالنسبة إلی الإتلاف لفرض أن الإتلاف کاشف عن العلة، لا أنه علة، والمکشوف واحد وإن تعدد الکاشف، وعلی هذا فما ذهب إلیه المشهور هو مقتضی القاعدة.

ص:36

ثم إنهم اختلفوا فی بعض الموارد اختلافاً فی الجملة.

(الأول): فی الوطی، فالمشهور ذهبوا إلی تکرر الکفارة بتکرره، بل هو المعروف من مذهب الأصحاب کما عن الذخیرة، والمنفرد به الإمامیة کما عن الانتصار، بل عن الغنیة الإجماع علیه، سواء کان فی مجلس واحد أو مجالس متعددة، کفّر عن الأول أو لا.

خلافاً لمحکی الخلاف فیما إذا لم یتخلل التکفیر، فإنه لا تتعدد الکفارة، وتبعه المستند.

وللمحکی عن ابن حمزة فیما إذا کان مفسداً للحج وتکرر دفعة، وقواه محکی المختلف، ومال إلیه المدارک والذخیرة.

وحیث لا دلیل للطرفین إلاّ ما تقدم، فلا داعی إلی تفصیل الکلام فی أدلتهما.

نعم استدل بعض من أنکر التعدد بما دل علی أن الوطی یوجب الإتمام والقضاء فی العام القادم والبدنة، بتقریب أنه لا یعقل تعدد الکفارة بالنسبة إلی الإتمام والقضاء فی العام القادم، ولازمه عدم تعدد البدنة، لوحدة السیاق فی الجمیع، وفیه: ما ذکره الجواهر من أن إتمام الحج، والحج من قابل لا یتصور تکررهما، بخلاف البدنة، انتهی.

فإن عدم إمکان بعض الکفارة لا یوجب سقوط الممکن، کما إذا لم یمکنه الحج من قابل فی أصل الوطی فهل یسقط الأمران الآخران، وکذا فیما دل علی التخییر کإفطار شهر رمضان إذا لم یمکنه العتق فهل یسقط الآخران، مع أنه لو أخذ بهذا الدلیل لزمه السقوط.

ثم الظاهر أن المجلس الواحد وطی واحد وإن تعدد الایلاج، کما تقدم فی باب الوطی، فما ذکره المستند من أن کل إیلاج ونزع سبب تام غیر ظاهر الوجه، فإن الشارع إنما رتب الحکم علی الوطی والجماع والمتعارف فیه تکرر الإیلاج والنزع، ولو کان ذلک یوجب تعدد الکفارة لوجب التنبیه.

ص:37

نعم لا إشکال فی أن کل إدخال حرام مستقل، کما لا إشکال فی أنه إذا أولج مرة واحدة فقط وجبت علیه الکفارة للصدق.

ولو أمنی مرتین فی مجلس واحد، فهل فیه کفارتان، الظاهر تبعیة ذلک للصدق، فإن صدق جماع واحد فکفارة واحدة، وإلا کان علیه کفارتان، ولو أولج فی مجلس واحد فی اثنتین فلا شک فی وجوب کفارتین لأنه جماعان، کما أنها لو وطئت فی مجلس واحد من رجلین لکونها یائسة وانقضت مدة نکاحها المنقطع أو نکحها الثانی وطیاً بشبهة کان علیها کفارتان.

(الثانی): لو کرر حلق کل رأسه، فمقتضی ما تقدم أن لکل مرة کفارة، أما لو کرر لأبعاض رأسه فالظاهر أن الواجب کفارة واحدة، ولو کان أحدهما صباحاً والآخر مساءً، لأنه حلق واحد، خلافاً لمن قال إنه حلقان مع تعدد المجلس.

نعم إذا تخلله التکفیر کان فی التکفیر الثانی احتمالان، من أنه معرف وقد أدی کفارته، ومن أنه حلق جدید، والأحوط الثانی، وإن کان مقتضی البراءة الأول.

(الثالث): إذا نظر أو قبل أو لامس، فإن کان المجلس واحداً بأن کان یعدّ عرفاً عملاً واحداً کانت علیه کفارة واحدة، وإلا تکررت الکفارة علی ما عرفت الوجه فی کلا الحکمین.

(الرابع): لو کرر الطیب فمع توحید المجلس کان علیه کفارة واحدة، أما مع التعدد فتکرر الکفارة حسب القاعدة السابقة، ولو اختلف صنف الطیب فی مجلس واحد لم یبعد أن یکون لکل صنف کفارة، ولو مسح مواضع مختلفة من جسده بالطیب فمع وحدة المجلس علیه کفارة واحدة للوحدة العرفیة.

(الخامس): تقدم الکلام فی تعدد قلم الأظفار، وفی لبس المخیط، وفی إزالة

ص:38

الشعر، وفی التظلیل، وفی تغطیة رأس الرجل، ووجه المرأة، وفی الجدال، والفسوق.

أما لو قلع عدة أشجار فعلی کل واحد کفارة وإن کان فی مجلس واحد، لصدق التعدد الموجب لتعدد المسبب.

أما سائر المحرمات فالمیزان فی وحدتها وتعددها هو العرف.

وفی المقام فروع کثیرة تعرف مما تقدم هنا وفی الکفارات، فلا داعی للإطالة.

ص:39

مسألة ١٦ أکل ولبس ما لا یجوز

(مسألة 16): تقدم الکلام فی أن أکل ولبس ما لا یجوز یوجب الشاة إذا لم یکن له مقدر خاص، وکان فعله عن علم وعمد، والظاهر أنه لا إشکال فیه ولا خلاف.

ویدل علیه صحیحة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوباً لا ینبغی له لبسه، أو أکل طعاماً لا ینبغی له أکله وهو محرم، ففعل ذلک ناسیاً أو جاهلاً فلا شیء علیه، ومن فعله متعمداً فعلیه دم شاة»((1)).

واللبس یشمل العمامة والقلنسوة وما یستر الرأس والوجه وظهر القدم.

نعم أشکل فی الجواهر فیما لا یعد ثوباً، وهو ممنوع، وقد سبق الکلام فی بعض ذلک.

ص:40


1- الوسائل: ج9 ص289 الباب 8 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح1.

مسألة ١٧ لا کفارة علی الجاهل والناسی

(مسألة 17): لا کفارة علی الجاهل والناسی إلا فی الصید، أما المستثنی فقد مر الکلام فیه، وأما عدم الکفارة فی غیره فهو المشهور من مذهب الأصحاب، بل فی الجواهر لا خلاف أجده فیه، وعن المدارک أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفاً، وعن الذخیرة أنه المعروف من مذهبهم، وقیل لا خلاف فیه مطلقاً بل هو إجماع محقق، کذا فی المستند، وفی الحدائق لا إشکال فی سقوط الکفارة، ثم ادعی عدم الخلاف فیه.

أقول: ویدل علی الحکم المذکور متواتر الروایات، بالإضافة إلی الأصل وحدیث رفع القلم.

کخبر عبد الصمد، عن الصادق (علیه السلام) فی باب الحج: «أی رجل رکب امراً بجهالة فلا شیء علیه»((1)).

وحسن عمار: «ولیس علیک فداء ما أتیته بجهالة إلاّ الصید، فإن علیک الفداء بجهالة کان أو بعمد»((2)).

وروایة تحف العقول، عن الجواد (علیه السلام): «کل ما أتی به المحرم بجهالة أو خطأً فلا شیء علیه إلاّ الصید، فإن علیه الفداء بجهالة کان أم بعلم، بخطأ کان أم بعمد، وکل ما أتی به الصغیر الذی لیس ببالغ فلا شیء علیه»((3)).

وصیححة زرارة المتقدمة، عن الباقر (علیه السلام)، فی أکل ولبس ما لا ینبغی له أکله ولبسه.

وصحیحه الآخر: «من أکل زعفراناً أو طعاماً فیه طیب فعلیه دم، فإن کان

ص:41


1- الوسائل: ج9 ص289 الباب 8 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح3.
2- الوسائل: ج9 ص226 الباب 31 من أبواب کفارات الصید... ح1.
3- تحف العقول: ص334، والوسائل: ج9 ص188 الباب 3 من أبواب بقیة کفارات الصید ح2.

ناسیاً فلا شیء علیه ویستغفر الله ویتوب إلیه»((1)).

وقد تقدم أخبار الجماع ناسیاً ونحوه، وأنه لا شیء علیه.

وخبر الدعائم، عن الباقر (علیه السلام): «إذا لبس المحرم ثیاباً جاهلاً أو ناسیاً فلا شیء علیه»((2)).

والرضوی (علیه السلام): «کل شیء أتیته فی الحرم لجهالة وأنت محل أو محرم، أو أتیت فی الحل وأنت محرم فلیس علیک شیء»((3)).

والمقنع، الذی هو متن الروایات: «کل من أکل طعاماً لا ینبغی له أکله وهو محرم ساهیاً أو ناسیاً فلا شیء علیه، ومن فعله متعمداً فعلیه دم»((4)).

نعم ظاهر بعض الروایات أن فی الطیب وغیره الکفارة، لکن اللازم حملها علی الاستحباب بقرینة النص والإجماع، فقد تقدم فی خبر معاویة التی داواها بدهن البنفسج وأن علیه مع الجهالة طعام مسکین.

وخبر الحسن بن زیاد، قال: وضأنی الغلام ولم أعلم بأشنان فیه طیب فغسلت یدی وأنا محرم، فقال (علیه السلام): «تصدق بشیء»((5)).

وصحیح حریز، فی المحرم ینسی فیقلم ظفراً من أظافیره، قال (علیه السلام): «یتصدق بکف من طعام»((6)).

وتقدم أیضاً أخبار سقوط الشعر وأنها ظاهرة فی غیر المتعمد.

ص:42


1- الوسائل: ج9 ص284 الباب 4 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح1.
2- الدعائم: ج1 ص305 فی ذکر ما یحرم علی المحرم.
3- فقه الرضا: ص29 س16.
4- المقنع، فی الجوامع الفقیهة: ص19 س30.
5- الوسائل: ج9 ص284 الباب 4 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح4.
6- الوسائل: ج9 ص293 الباب 12 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح3.

وخبر حسن بن هارون، ذکر للصادق (علیه السلام) أنه أکل خبیصاً فیه زعفران، فقال (علیه السلام): «إذا فرغت من مناسکک وأردت الخروج من مکة فاشتر بدرهم تمراً، ثم تصدق به یکون کفارة لما أکلت ولما دخل علیک فی إحرامک مما لا تعلم»((1)).

وکذا بعض النصوص الأخر المشابهة لما تقدم، فإن کلها محمولة علی الفضیلة.

ثم إن مثل الجاهل: الناسی والساهی والغافل، کما لا فرق بین أقسام الجاهل من الجهل بالموضوع أو بأنه فی الإحرام، أو فی الحکم، قصوراً أو تقصیراً، کل ذلک للإطلاق والمناط.

ومقتصی القاعدة أن المکره والمضطر أیضاً مثل الجاهل والناسی، إلا فیما خرج کالمضطر لحلق رأسه وللتظلیل، وذلک لأدلة رفع الإکراه والاضطرار، ولبعض المطلقات السابقة، مثل ذکر العمد المنصرف إلی العالم العامد المختار، وکذا الذی یخطأ لا حکم علیه للنص المتقدم، ولبعض المطلقات، کما عرفت، وکذا لا حکم لمن کان علیه المحرّم عسراً وحرجاً وضرراً لإطلاق أدلتها.

والحاصل: إن مقتضی النص والفتوی أن غیر العالم العامد المختار لا حکم له، إلا فیما خرج بالدلیل.

ومنه یعلم حال المجنون والسکران والمعتوه وشارب المرقد والمبنج وما أشبه، فإنه لا حکم لجمیعهم، کما عن الشیخ والمحقق والعلامة وغیرهم بالنسبة إلی المجنون، وقد تقدم الکلام فیه وفی الصبی فی الشرح، وقد ورد فی الروایة السابقة عن الجواد (علیه السلام): «وکل ما أتی به الصغیر الذی لیس ببالغ فلا شیء علیه»((2)).

ص:43


1- الوسائل: ج9 ص283 الباب 3 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح1.
2- الوسائل: ج9 ص188 الباب 3 من أبواب بقیة کفارات الصید ح2.

ثم إنه لو فعل المحرمات وهو معذور ثم رفع عذره فی الأثناء وجب الإقلاع فوراً، فإن بقی علی المحرم لزمته الکفارة، لإطلاق الأدلة الشامل للابتداء والاستمرار، کما أنه إذا فعله بلا عذر ثم فی الأثناء صار معذوراً ثبتت علیه الکفارة.

بقی شیء، وهو أن ما ذکرناه من رفع الجهل والنسیان وغیرهما للکفارة إنما هو فی غیر الضمان للآدمی، کما إذا أتلف شجر غیره، وإلا کان علیه الضمان بمقتضی أدلته وإن لم یکن ضمان من جهة الإحرام، وذلک لأن الأدلة هنا ترفع الحکم الشرعی المترتب.

أما الضمان للآدمی فقد ثبت بالأدلة العامة الشاملة للمقام.

کما أنه لا فرق فی سقوط الکفارة للجهل وما أشبه بین ما إذا کان الحرام من جهة الإحرام، أو من جهة الحرم، وذلک لإطلاق الأدلة والمناط.

ص:44

القول فی الوقوف بعرفات

مسألة ١ دعاء إحرام الحج

القول فی الوقوف بعرفات ومقدماته

وفیه مسائل:

(مسألة 1): یستحب للمتمتع أن یحرم للحج یوم الترویة، علی المشهور کما فی الحدائق، وبلا خلاف کما عن الذخیرة والمنتهی، وبالإجماع کما عن التذکرة، وعن المسالک أنه موضع وفاق بین المسلمین.

لکن عن أبی حمزة القول بوجوب ذلک.

ویدل علی الرجحان فی الجملة مستفیض النصوص:

ففی صحیح معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا کان یوم الترویة إن شاء الله فاغتسل والبس ثوبیک وادخل المسجد حافیاً، وعلیک السکینة والوقار، ثم صلّ رکعتین عند مقام إبراهیم (علیه السلام) أو فی الحجر، ثم اقعد حتی تزول الشمس، فصلّ المکتوبة ثم قل فی دبر صلاتک کما قلت حین أحرمت من الشجرة، وأحرم بالحج، ثم امض وعلیک السکینة والوقار، فإذا انتهیت إلی الروحاء دون الردم وأشرفت علی الأبطح فارفع صوتک بالتلبیة حتی تأتی منی»((1)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا أردت أن تحرم یوم الترویة فاصنع کما صنعت حین أردت أن تحرم فخذ من شاربک ومن أظفارک،

ص:45


1- الوسائل: ج10 ص2 الباب 1 من أبواب إحرام الحج ح1.

وأطل عانتک إن کان لک شعر، وانتف إبطیک واغتسل والبس ثوبیک، ثم ائت المسجد الحرام فصلّ فیه ست رکعات قبل أن تحرم، وتدعو الله تعالی وتسأله العون، وتقول: اللهم إنی أرید الحج فیسر لی وحلّنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علی، وتقول: أحرم لک شعری وبشری ودمی من النساء والطیب والثیاب أرید بذلک وجهک والدار الآخرة، فحلّنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علی، ثم تلبی من المسجد الحرام کما لبیت حین أحرمت، تقول: لبیک بحجة تمامها وبلاغها علیک، فإن قدرت أن یکون رواحک إلی منی زوال الشمس وإلا فمتی تیسر لک من یوم الترویة»((1)).

وعن عمر بن یزید، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا کان یوم الترویة فاصنع کما صنعت بالشجرة، ثم صلّ رکعتین خلف المقام، ثم أهل بالحج، فإن کنت ماشیاً فلبّ عند المقام، وإن کنت راکباً فإذا نهض بک بعیرک، وصلّ الظهرین إن قدرت بمنی، واعلم أنه واسع لک أن تحرم فی دبر فریضة أو دبر نافلة أو لیل أو نهار»((2)).

وعن دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام)، قال: «یخرج الناس إلی منی من مکة یوم الترویة وهو الیوم الثامن من ذی الحجة، وأفضل ذلک بعد صلاة الظهر، ولهم أن یخرجوا غدوة وعشیة إلی اللیل، ولا بأس أن یخرجوا قبل یوم الترویة، والمشی لمن قدر علیه فی الحج فیه فضل، والرکوب لمن وجد مرکباً فیه فضل أیضاً، وقد رکب رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)» ((3)).

ص:46


1- الوسائل: ج9 ص71 الباب 25 من أبواب الإحرام ح2.
2- الوسائل: ج9 ص288 الباب 7 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح2، وص 21 باب 15 من أبواب الإحرام ح2.
3- الدعائم: ج1 ص319 فی ذکر الخروج إلی منی والوقوف بعرفة.

وفیه عنه (علیه السلام) أیضاً أنه قال: «فی المتمتع بالعمرة إلی الحج إذا کان یوم الترویة اغتسل ولبس ثوبی إحرامه ودخل المسجد الحرام حافیاً فطاف أسبوعاً إن شاء وصلی رکعتین ثم جلس حتی یصلی الظهر ثم یحرم کما أحرم من المیقات، فإذا صار إلی الرقطاء دون الردم أهلّ بالتلبیة، وأهل مکة کذلک یحرمون للحج من مکة، وکذلک من أقام بها من غیر أهلها»((1)).

إلی غیر ذلک من الروایات التی تأتی بعضها، وهذه الروایات وإن کان ظاهر بعضها الوجوب لاشتمالها علی الأمر ونحوه، إلاّ أن الروایات الأخر صارفة لهذا الظاهر.

وحینئذ یقع الکلام فی موضعین: جواز التقدیم علی الیوم الثامن، وجواز التأخیر عنه.

أما الأول، فیدل علیه جملة من النصوص:

کخبر عمر والدعائم المتقدمین، وصحیح الحلبی ومعاویة، عن الصادق (علیه السلام): «لا یضرک بلیل أحرمت أو نهار، إلاّ أن أفضل ذلک عند زوال الشمس»((2)).

بل یدل بعض الأخبار علی استحباب التقدیم.

ففی خبر أبی بزیع قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن المرأة تدخل مکة متمتعة فتحیض قبل أن تحل، متی تذهب متعتها، قال: «کان جعفر (علیه السلام) یقول: زوال الشمس یوم الترویة، وکان موسی (علیه السلام) یقول: صلاة الصبح من یوم الترویة»، فقلت: جعلت فداک، عامة موالیک یدخلون

ص:47


1- الدعائم: ج1 ص319 فی ذکر المتعة.
2- الوسائل: ج9 ص21 الباب 15 من أبواب الإحرام ح1.

یوم الترویة ویطوفون ویسعون ثم یحرمون بالحج، فقال: «زوال الشمس»، فذکرت له روایة عجلان بن صالح، فقال: «لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة»، فقلت: فهی علی إحرامها أم تجدد إحرامها للحج، فقال: «لا، هی علی إحرامها»، فقلت: فعلیها هدی، قال: «لا، إلاّ أن تحب أن تتطوع»، ثم قال: «أما نحن فإذا رأینا هلال ذی الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة»((1)).

فإن ذیل الحدیث یدل علی استحباب تقدیم إحرام الحج قبل هلال ذی الحجة بل مقتضی عموم{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ}((2))، وما ورد فی تفسیرها جواز التقدیم فی أشهر الحج ولو من أولها بعد المتعة.

وأما الثانی: فیدل علیه مضافاً إلی خبری عمر والدعائم المتقدمین، ما عن أبی الحسن (علیه السلام): «أنه دخل لیلة عرفة معتمراً فأتی بأفعال العمرة وأحل وواقع مع بعض جواریه ثم أهلّ بالحج وخرج إلی منی»((3)).

ومرسل أبی نصیر، عن أبی الحسن (علیه السلام) فی حدیث قال: «وموسع للرجل أن یخرج إلی منی من وقت الزوال من یوم الترویة إلی أن یصبح حیث یعلم أنه لا یفوته الموقف»((4)).

وجملة من الأخبار التی تقدمت فی مسألة من دخل مکة والوقت ضیق، کخبر إسحاق بن عمار: سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن المتمتع یدخل مکة یوم الترویة، فقال: «للمتمتع ما بینه وبین اللیل»((5)).

ص:48


1- الوسائل: ج8 ص216 الباب 21 من أبواب أقسام الحج ح14.
2- سورة البقرة: الآیة 197.
3- الوسائل: ج8 ص210 الباب 20 من أبواب أقسام الحج ح2.
4- التهذیب: ج5 ص176 الباب 12 فی نزول منی ح4.
5- الوسائل: ج8 ص212 الباب 20 من أبواب أقسام الحج ح11.

وخبر التهذیب والاستبصار، روی لنا الثقة من أهل البیت، عن أبی الحسن موسی (علیه السلام)، أنه قال: «أهلّ بالمتعة بالحج _ یرید یوم الترویة _ إلی زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء ما بین ذلک کله واسع»((1)).

إلی غیر ذلک.

بل ربما استدل لذلک أیضاً بصحیحة علی بن یقطین: عن الذی یرید أن یتقدم فیه الذی لیس له وقت أولی منه، قال: «إذا زالت الشمس»، وعن الذی یرید أن یتخلف بمکة عشیة الترویة إلی أی ساعة یسعه أن یتخلف، قال: «ذلک موسع له حتی یصبح بمنی»((2)).

وقویة یعقوب بن شعیب: «لا بأس بالمتمتع أن یحرم من لیلة الترویة متی ما تیسر له ما لم یحس فوات الموقفین»((3)).

ص:49


1- التهذیب: ج5 ص172 الباب 11 فی الإحرام للحج ح24. الاستبصار: ج2 ص248 الباب 166 فی الوقت الذی یلحق الإنسان... ح14.
2- الوسائل: ج10 ص3 الباب 2 من أبواب إحرام الحج ح1.
3- التهذیب: ج5 ص171 الباب 11 فی الإحرام للحج ح14.

مسألة ٢ جواز تأخیر إحرام الحج

(مسألة 2): أفضل أوقات یوم الترویة للإحرام عند الزوال، وهل المستحب أن یأتی بالإحرام قبل الظهرین أو بعدهما أو بعد الظهر، احتمالات وأقوال:

فعن المفید والسید الأول.

وفی الشرائع وعن المهذب والوسیلة والتذکرة والمنتهی والدروس والمبسوط والنهایة وعلی بن بابویه الثانی.

وعن الفوائد والهدایة والمقنع والمقنعة والمصباح ومختصره والسرائر والجامع وموضع من النهایة والمبسوط الثالث.

وعن الفقیه: وقته فی دبر الظهر، وإن شئت فی دبر العصر.

وهناک تفصیل بین الإمام وغیره، فعن الشیخ فی التهذیب قال: إن الخروج بعد الصلاة مختص بمن عدا الإمام من الناس، فأما الإمام نفسه فلا یجوز له أن یصلی الظهر والعصر یوم الترویة إلاّ بمنی((1)).

وعن العلامة فی المنتهی أنه حمل عبارة الشیخ بعدم الجواز علی شدة الاستحباب.

قال فی الحدائق: وإلی هذا القول ذهب أکثر المتأخرین، وأیضاً أنه المشهور بینهم، واختار فی المدارک التخییر لغیر الإمام بین الخروج قبل الصلاة أو بعدها، وأما الإمام فیستحب له التقدم والخروج قبل الزوال وإیقاع الفرضین فی منی وهو جید، وعلیه تجتمع الأخبار، انتهی.

أما دلیل استحباب الإتیان بالإحرام قبل الظهرین فجملة من الأخبار.

کصحیح معاویة بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «إذا انتهیت إلی منی فقل: اللهم هذه منی، وهی مما مننت به علینا من المناسک، فأسألک أن تصلی

ص:50


1- التهذیب: ج5 ص175 الباب 12 فی نزول منی ذیل ح1.

علی محمد وآل محمد، وأن تمن علیّ بما مننت به علی أنبیائک، فإنما أنا عبدک وفی قبضتک. ثم تصلی بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، والإمام یصلی بها الظهر لا یسعه إلاّ ذلک، وموسع لک أن تصلی بغیرها إن لم تقدر»((1)).

وخبر عمر بن یزید المتقدم فی المسألة الأولی.

وصحیحة معاویة الطویلة، المرویة عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی کیفیة حج النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «فلما کان یوم الترویة عند زوال الشمس أمر الناس أن یغتسلوا ویهلّوا بالحج وهو قول الله الذی أنزله علی نبیه:{فَاتّبِعُوا مِلّةَ إبراهیم}((2)) فخرج النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أصحابه مهلّین بالحج حتی أتوا منی فصلی الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة»((3)) إلخ.

والرضوی: «ثم تنهض إلی منی وعلیک السکینة والوقار وأنت تلبی وترفع صوتک تصلی بها الظهر والعشاء والعتمة وصلاة الفجر»((4)).

وفی موضع آخر منه: «ویخطب الإمام یوم السابع من ذی الحجة بعد الظهر بمکة، ویأمر بالغدوة من الغد إلی منی یوافوا الظهر بمنی لیقوموا بها مع الإمام»((5)).

ص:51


1- التهذیب: ج5 ص177 الباب 12 فی نزول منی ح10.
2- سورة آل عمران: الآیة 95.
3- الوسائل: ج8 ص152 الباب 2 من أبواب أقسام الحج ح4.
4- المستدرک: ج2 ص162 الباب 2 من أبواب إحرام الحج ح2.
5- المستدرک: ج2 ص162 الباب 4 من أبواب إحرام الحج ح2.

وأما دلیل استحبابه بعدهما، فالرضوی الذی رواه فی الحدائق: «وإذا کان یوم الترویة فاغتسل والبس ثوبیک الذین للإحرام، وادخل المسجد حافیاً، وعلیک السکینة والوقار، وصلّ عند المقام الظهر والعصر، واعقد إحرامک دبر العصر، وإن شئت فی دبر الظهر»((1)).

وأما دلیل استحبابه بعد الظهر، فجملة من النصوص، کصحیح معاویة المتقدم فی المسألة الأولی، بضمیمة أن المراد بالمکتوبة الظهر فقط، وخبر الدعائم المتقدم فی تلک المسألة أیضاً، فإنه أصرح لتصریحه بالظهر من دون ذکر للعصر.

هذا والإنصاف أن الشخص لا یجزم بأحد هذه الأقوال، لتکافؤ النصوص، فالأولی القول بالتخییر، کما ذهب إلیه المدارک، هذا بالنسبة إلی غیر الإمام، وأما الإمام فلا ینبغی الإشکال فی استحباب الخروج له قبل الظهرین لیقیمهما هناک.

ویدل علیه مضافاً إلی ما تقدم، صحیح جمیل بن دراج، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «علی الإمام أن یصلی الظهر بمنی ثم یبیت بها ویصبح حتی تطلع الشمس ثم یخرج»((2)).

وصحیحه الآخر، عنه (علیه السلام) قال: «لا ینبغی للإمام أن یصلی الظهر من یوم الترویة إلاّ بمنی ثم یبیت بها ویصبح بها حتی تطلع الشمس ثم یخرج»((3)).

ص:52


1- الحدائق: ج16 ص352، وفی فقه الرضا: ص28 س16.
2- الکافی: ج4 ص460 باب فی الخروج إلی منی ح2.
3- الوسائل: ج10 ص4 الباب 4 من أبواب إحرام الحج ح2.

وصحیح محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: «لا ینبغی للإمام أن یصلی الظهر یوم الترویة إلاّ بمنی ویبیت بها إلی طلوع الشمس».((1))

وصحیح معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «علی الإمام أن یصلی یوم الترویة بمسجد الخیف ویصلی الظهر یوم النحر فی المسجد الحرام».((2))

وصحیح محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) هل صلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) الظهر بمنی یوم الترویة، فقال: «نعم والغداة بمنی یوم عرفة»((3)).

وخبر الدعائم، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام)، أنه قال: «ینبغی للإمام أن یصلی الظهر بمنی، ویبیت الناس لیلة عرفة بمنی ویغدون یوم عرفة إلی عرفة»((4)).

والرضوی: «وعلی الإمام أن یصلی الظهر یوم الترویة فی مسجد الخیف، ویصلی یوم النحر بالمسجد الحرام»((5)).

إلی غیر ذلک.

وهل هذا الحکم علی الإمام وجوبی أم استحبابی، المحکی عن الشیخ فی المبسوط والنهایة والتهذیب الأول، ومال إلیه فی الحدائق، لکن قرینة «لا ینبغی» ونحوه معینة للقول المشهور، بل فی الجواهر الإجماع ممن عدا الشیخ علیه.

فتحصل مما ذکرنا أن المختار تخییر غیر الإمام بین الإتیان بالظهرین قبل الإحرام بمکة، أو بعده بمنی، أو بالتفریق، بأن یقدم الظهر علی الإحرام

ص:53


1- الوسائل: ج10 ص5 الباب 4 من أبواب إحرام الحج ح1.
2- الوسائل: ج10 ص5 الباب 4 من أبواب إحرام الحج ح3.
3- الوسائل: ج10 ص6 الباب 4 من أبواب إحرام الحج ح4.
4- الدعائم: ج1 ص319 فی ذکر الخروج إلی منی والوقوف بعرفة.
5- فقه الرضا: ص73 س16.

ویؤخر العصر عنه، والإمام یستحب له أکیداً الإتیان بهما فی منی.

فوائد

(الأولی): فی هذه الأیام التی لا یحتاج الشخص إلی العبور علی منی عند الذهاب إلی عرفات للوسائل النقلیة الحدیثة، الظاهر عدم سقوط الاستحباب وإن کان ربما احتمل السقوط من جهة أن المحتمل اختصاص الحکم بالأوقات السابقة التی کان ذلک هو الطریق المعتاد للقوافل ونحوهم.

لکن لا یخفی ما فیه فإن احتمال المناط غیر موجب لسقوط الظهور کما لا یخفی.

(الثانیة): المراد بالإمام أمیر الحاج کما عن غیر واحد، فإنه هو الذی ینبغی له أن یتقدمهم إلی المنزل فیتبعوه ویجتمعوا إلیه، ویهیئ لهم السبیل والمنزل وسائر اللوازم، ولیس المراد هنا أئمة الباطل، بل الحکم منزل علی موضوعه المجعول شرعاً، کقوله (علیه السلام): «ذلک إلی الإمام إن صام صمنا، وإن أفطر أفطرنا»((1))، وکغیره من هذا النحو من الألفاظ المطلقة فی الأخبار.

فالقول بأن هؤلاء الأئمة کانوا فی الأغلب من قبل الجائر، فکیف یجب علیهم والحال أن إمامتهم باطلة، فی غیر محله، وما فی خبر حفص المؤذن قال: حج إسماعیل بن علی بالناس سنة أربعین ومائة، فسقط أبو عبد الله (علیه السلام) عن بغلته، فقال له أبو عبد الله (علیه السلام): «سر فإن الإمام لا یقف»((2))، لا ینافی ما ذکر کما لا یخفی.

(الثالثة): یوم الترویة هو ثامن ذی الحجة، بلا إشکال ولا خلاف.

فعن عبد الله بن علی الحلی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته لم

ص:54


1- الوسائل: ج7 ص95 الباب 57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح5.
2- الوسائل: ج10 ص6 الباب 5 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح1.

سمی یوم الترویة یوم الترویة، قال: «لأنه لم یکن بعرفات ماء وکانوا یسقون من مکة من الماء ریهم، وکان بعضهم یقول لبعض ترویتم ترویتم، فسمی یوم الترویة لذلک»((1)).

وبسند آخر، عنه (علیه السلام) قال: «لأنه لم یکن بعرفات ماء وکانوا یستقون من مکة الماء وکان یقول بعضهم لبعض ترویتم من الماء، فسمیت الترویة»((2)).

وفی الصحیح، عن معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «سمیت الترویة لأن جبرئیل أتی یوم الترویة إبراهیم (علیه السلام)، فقال: یا إبراهیم ارتو من الماء لک ولأهلک، ولم یکن فی مکة وعرفات ماء، ثم مضی به إلی الموقف، فقال: اعترف واعرف مناسکک، فلذلک سمیت عرفة، ثم قال له: ازدلف إلی المشعر الحرام، فسمیت مزدلفة»((3)).

وعن أبی بصیر، أنه سمع أبا جعفر وأبا عبد الله (علیهما السلام) یذکران أنه: «لما کان یوم الترویة قال جبرئیل لإبراهیم: ترو من الماء، فسمیت الترویة، ثم أتی منی فأباته بها ثم غدا به إلی عرفات فضرب خباه بنمرة»((4))، الحدیث.

وعن المنتهی أنه نقل عن الجمهور وجهاً ثالثاً، وهو أن إبراهیم (علیه السلام) رأی فی تلک اللیلة التی رأی فیها ذبح الولد رؤیاه، فأصبح یروی فی نفسه أهو حلم أم من الله تعالی، فسمی یوم الترویة، فلما کانت لیلة عرفة رأی ذلک أیضاً، فعرف أنه من الله تعالی، فسمی یوم عرفة.

وکیف کان، فمن الممکن وقوع الجمیع وتعدد علة التسمیة.

فرعان:

ص:55


1- العلل: ج2 ص435 الباب 171 فی العلة التی من أجلها سمی یوم الترویة ح1.
2- المحاسن: ج2 ص336 ح112.
3- المحاسن: ج2 ص336 ح111.
4- الکافی: ج4 ص207 باب فی حج إبراهیم وإسماعیل... ح9.

(الأول): یستحب لمن یرید الإحرام للحج الغسل وقص الأظفار وطلی العانة ونتف الإبطین وأخذ الشارب، کما أفتی به فی الحدائق وغیره، ویدل علیه جملة من النصوص:

کصحیح معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا کان یوم الترویة إن شاء الله، فاغتسل والبس ثوبیک وادخل المسجد حافیاً»((1))، الحدیث.

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا أردت أن تحرم یوم الترویة فاصنع کما صنعت حین أردت أن تحرم، خذ من شاربک ومن أظفارک، واطل عانتک إن کان لک شعر، وانتف ابطیک، واغتسل والبس ثوبیک، ثم ائت المسجد الحرام»((2))، الحدیث.

وعن عمر بن یزید، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا کان یوم الترویة فاصنع کما صنعت بالشجرة ثم صل رکعتین خلف المقام»((3))، الحدیث.

لکن ربما یقال بأن هذه الأخبار معارضة بخبر أیوب بن حر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: إنا قد أطلینا وانتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدینة فما نصنع عند الحج، فقال: «لا تطل ولا تنتف ولا تحرک شیئاً»((4)).

لکن لا بد من حمله علی بیان عدم اللزوم، أو وجود محذور آخر هناک، ولذا حمله فی محکی الاستبصار علی الإخبار عن الجواز وإن کان التنظیف أفضل.

ص:56


1- الوسائل: ج10 ص2 الباب 1 من أبواب إحرام الحج... ح1.
2- الوسائل: ج9 ص71 الباب 52 من أبواب الإحرام ح2.
3- الوسائل: ج9 ص63 الباب 46 من أبواب الإحرام ح2.
4- الوسائل: ج9 ص10 الباب 7 من أبواب الإحرام ح2.

أما حمله علی الحج المفرد وأنه کان حاجاً من المیقات ثم سأل الأمام عن جواز ذلک فی أثناء الحج، کما عن التهذیب((1))، أو حمله علی من کان قریب العهد بالإطلاء والنتف، کما عن الوافی، ففیهما ما لا یخفی، لبعد الأول عن الظاهر، وقرب العهد لا ینافی الاستحباب، والله العالم.

(الثانی): یستحب للشخص إذا دخل المسجد الحرام للحج أن یطوف أسبوعاً، کما أفتی به المفید والصدوق وابن الجنید وغیرهم، وإن لم یذکره الشیخ والسید وابن إدریس علی ما حکی عنهم، ویدل علی المختار خبر الدعائم المتقدم فی المسألة الأولی.

وهل یجوز الطواف بعد الإحرام، أم لا، المحکی عن ابن إدریس والمنتهی والتحریر والتذکرة جوازه مع الکراهة، لکن عن النهایة والمبسوط والتهذیب والوسیلة والمصباح ومختصره والجامع والقوعد عدم جوازه.

وعلی هذا فالمشهور عدم رجحان الطواف حینئذ، ولذا قال فی الحدائق: المشهور بین الأصحاب أنه لا طواف بالبیت بعد إحرام الحج، لکن خالفهم ابن أبی عقیل، فأفتی باستحبابه.

استند المحرمون إلی صحیح الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یأتی المسجد الحرام، وقد أزمع بالحج یطوف بالبیت، قال: «نعم ما لم یحرم»((2)).

لکن الظاهر هو القول بالکراهة، حملاً لهذا الخبر علیه، بقرینة خبر إسحاق

ص:57


1- التهذیب: ج5 ص168 الباب 11 فی الإحرام للحج ح6.
2- التهذیب: ج5 ص169 الباب 11 فی الإحرام للحج ح9.

بن عمار، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یحرم بالحج من مکة ثم یری البیت خالیاً فیطوف به قبل أن یخرج، علیه شیء، فقال: «لا»((1)).

وصحیح علی بن یقطین، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل المتمتع یهلّ بالحج ثم یطوف ویسعی بین الصفا والمروة قبل خروجه إلی منی، قال: «لا بأس به»((2)).

إلی غیر ذلک.

وربما یستدل للقول بالجواز، بصحیح عبد الحمید بن سعید، عن أبی الحسن الأول، قال: سألته عن رجل أحرم یوم الترویة من عند المقام بالحج ثم طاف بالبیت بعد إحرامه وهو لا یری أن ذلک لا ینبغی ینقص طوافه بالبیت إحرامه، فقال: «لا، ولکن یمضی علی إحرامه»((3)).

لکنه لا یدل علی الجواز إلاّ من جهة قول الراوی: (لا ینبغی)، ولم یقع من الإمام (علیه السلام) تقریر له، بل الکلام منصب علی أمر آخر، وهو الإشکال فی الإحرام من جهة الطواف.

أما القول باستحباب الطواف، فلم أجد له دلیلا، ولعله استند إلی عمومات استحباب الطواف.

ثم المحکی عن النهایة والمبسوط والوسیلة أنه یجدد التلبیة بعد هذا الطواف وجوباً، وربما قیل بأنهم یقولون باستحباب ذلک.

وعلی کل حال، فلا یبعد الاستحباب بالنسبة إلی القارن والمفرد، لقول الصادق (علیه السلام) فی صحیح ابن الحجاج بعد أمره بالحج الأعم من القران

ص:58


1- الوسائل: ج8 ص203 الباب 13 من أبواب أقسام الحج ح7.
2- الوسائل: ج8 ص203 الباب 13 من أبواب أقسام الحج ح3.
3- الوسائل: ج9 ص497 الباب 83 من أبواب الطواف ح6.

والإفراد وإجازته للطواف قبل الخروج إلی منی: «کلما طفت طوافاً وصلیت رکعتین فأعقد علی طوافک بالتلبیة».

وأما بالنسبة إلی التمتع فلم أجد له دلیلاً صریحاً، إلاّ أنه ربما یمکن استفادة ذلک من الأخبار المذکورة فی مسألة تقدیم المفرد والقارن والمتمتع طوافه وسعیه علی الخروج إلی منی.

لکن فیه نظر، والله العالم.

ص:59

مسألة ٣ إحرام القارن والمفرد

(مسألة 3): قد عرفت أنه لا إشکال فی استحباب إحرام المتمتع فی یوم الترویة.

وهل یستحب ذلک بالنسبة إلی القارن والمفرد للمکی والمجاور، أو الذی دخل بعمرة مفردة ثم أراد الحج، أو الذی دخل عصیاناً أو لعذر بدون إحرام ثم أراد الحج؟

المحکی عن الأکثر إنهم خصصوا المتمتع بالذکر، بل عن بعض التصریح بذلک، وأن القارن والمفرد لیسا کذلک، وعن المنتهی لا خلاف فی أنه لو أحرم المتمتع أو المکی قبل ذلک فی أیام الحج فإنه یجزیه، انتهی.

وفی الحدائق قال: المستفاد من الأخبار أن المفرد متی کان من أهل الأقطار مقیماً بمکة وانتقل حکمه إلیهم، أو أراد الحج مفرداً استحباباً، فإنه یحرم بالحج من أول ذی الحجة إن کان صرورة، وإن کان قد حج سابقاً فمن الیوم السابق من ذی الحجة، وبعضها مطلق من أول الشهر، فإنه یخرج إلی التنعیم أو الجعرانة ویحرم منها لا من مکة، انتهی.

أقول: أما من حیث میقات هذین الحجین فقد تقدم فی الشرح فراجع. وأما من حیث الزمان فقد تعرض لذلک غیر واحد من الأخبار.

ففی صحیح عبد الرحمان بن الحجاج قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إنی أرید الجوار فکیف أصنع، فقال: «إذا رأیت الهلال، هلال ذی الحجة فاخرج إلی الجعرانة وأحرم منها بالحج»، إلی أن قال: ثم قال: «إن سفیان فقیهکم أتانی فقال: ما یحملک علی أن تأمر أصحابک یأتون الجعرانة فیحرمون منها، فقلت له: هو وقت من مواقیت رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فقال: وأی وقت من مواقیت رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فقلت له: أحرم منها حین قسم غنائم حنین ومرجعه إلی الطائف»، إلی أن قال: «فقال: أما علمت

ص:60

أن أصحاب رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) إنما أحرموا من المسجد، فقلت: إن أولئک کانوا متمتعین فی أعناقهم الدماء، وأن هؤلاء قطنوا بمکة فصاروا کأنهم من أهل مکة، وأهل مکة لا متعة لهم فأحببت أن یخرجوا من مکة إلی بعض المواقیت وأن یستغبوا به أیاماً»((1)) الحدیث.

وصحیح صفوان، عن أبی الفضل، قال: کنت مجاوراً بمکة، فسألت أبا عبد الله (علیه السلام) من أین أحرم، فقال: «من حیث أحرم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) من الجعرانة»، فقلت: متی أخرج، قال: «إن کنت صرورة فإذا مضی من ذی الحجة یوم، وإن کنت قد حججت قبل ذلک فإذا مضی من الشهر خمس»((2)).

ومرسل المفید فی المقنعة، قال: قال (علیه السلام): «ینبغی للمجاور بمکة إذا کان صرورة وأراد الحج أن یخرج إلی خارج الحرم، فیحرم من أول یوم من العشر، وإن کان مجاوراً ولیس بصرورة فإنه یخرج أیضاً من الحرم ویحرم فی خمس تمضی من العشر»((3)).

وصحیح إبراهیم بن میمون، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إن أصحابنا مجاورون بمکة وهم یسألونی إذا قدمت علیهم کیف یصنعون، قال: «قل لهم: إذا کان هلال ذی الحجة فلیخرجوا إلی التنعیم فلیحرموا»((4))، الحدیث.

وموثق سماعة: «فیمن اعتمر فی غیر أشهر الحج فأقام بمکة، فإن هو أحب

ص:61


1- الوسائل: ج8 ص192 الباب 9 من أبواب أقسام الحج ح5.
2- الکافی: ج4 ص302 باب فی حج المجاورین... ح9.
3- المقنعة: ص70 السطر الأخیر.
4- التهذیب: ج5 ص446 الباب 26 فی الزیادات فی فقه الحج ح200.

أن یتمتع فی أشهر الحج بالعمرة إلی الحج فلیخرج منها حتی یجاوز ذات عرق أو یجاوز عسفان، فیدخل متمتعاً بعمرة إلی الحج، فإن هو أحب أن یفرد الحج فلیخرج إلی الجعرانة»((1)).

وموثقه الآخر: عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «المجاور بمکة إذا دخلها بعمرة فی غیر أشهر الحج، فی رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غیر ذلک من الشهور إلاّ أشهر الحج، فإن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، من دخلها بعمرة فی غیر أشهر الحج ثم أراد أن یحرم فلیخرج إلی الجعرانة فیحرم منها ثم یأتی مکة ولا یقطع التلبیة حتی ینظر إلی البیت، ثم یطوف بالبیت ویصلی الرکعتین عند مقام إبراهیم (علیه السلام)،  ثم یخرج إلی الصفا والمروة فیطوف بینهما، ثم یقصر ویحل، ثم یعقد التلبیة یوم الترویة»((2)).

بتقریب أن هذه العمرة مفردة لا تمتع، وإلا وجب الإتیان بها من المیقات، وحینئذ فالحج المذکور حج إفراد وعقده حینئذ یوم الترویة.

وفی خبر الدعائم فی المسألة الأولی بعد ذکر الإحرام بحج التمتع یوم الترویة من مکة، قال: «وأهل مکة کذلک یحرمون من مکة، وکذلک من أقام بها وهو من غیر أهلها»((3)).

وبهذا کله تحقق أن المجاور الصرورة یستحب له الإحرام أول شهر ذی الحجة، وغیر الصرورة فی الیوم الخامس، والمقیم لا یبعد فیه هذا التفصیل، لأن صحیح عبد الرحمان نزّل المجاور منزلة المقیم فیکون حکم المقیم کذلک، لاستفادة

ص:62


1- الوسائل: ج8 ص195 الباب 10 من أبواب أقسام الحج ح2.
2- الوسائل: ج8 ص190 الباب 8 من أبواب أقسام الحج ح2.
3- الدعائم: ج1 ص319 فی ذکر المتعة.

ذلک من التشبیه.

أما من أتی إلی مکة ولم یکن مجاوراً فهو مخیر فی وقت الإحرام للقران والإفراد.

لکن ربما یحتمل فیهم أیضاً هذا التفصیل، للتعلیل فی صحیح عبد الرحمن، لکن فیه ما لا یخفی، فإنه تعلیل للخروج لا للوقت، فتأمل.

ص:63

مسألة ٤ المستثنون من استحباب الإحرام یوم الترویة

(مسألة 4): یستثنی من استحباب الإحرام یوم الترویة والذهاب إلی منی، المضطر کالشیخ الهمّ والمریض ونحوهما، وفی الحدائق نسبه إلی الأصحاب، وفی الجواهر إلی تصریح جماعة، ویدل علیه جملة من الأخبار:

کموثق إسحاق بن عمار، قال: سألته عن الرجل یکون شیخاً کبیراً أو مریضاً یخاف ضغط الناس وزحامهم یحرم بالحج ویخرج إلی منی قبل یوم الترویة، قال: «نعم»، قلت: فیخرج الرجل الصحیح یلتمس مکاناً یتروح بذلک، قال: «لا». قلت: یتعجل بیوم، قال: «نعم»، قلت: بیومین، قال: «نعم»، قلت: بثلاثة، قال: «نعم»، قلت: أکثر من ذلک، قال: «لا»((1)).

وعنه أیضاً، قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): یتعجل الرجل قبل یوم الترویة بیوم أو یومین من أجل الزحام وضغاط الناس، فقال: «لا بأس»((2)).

وقال فی خبر آخر: «لا یتعجل بأکثر من ثلاثة أیام»((3)).

وعن أبی نصر، عن بعض أصحابه، قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): یتعجل الرجل قبل یوم الترویة بیوم أو یومین من أجل الزحام وضغاط الناس، فقال: «لا بأس»((4)).

ثم إن الظاهر کما فی الجواهر عدم تأکد الندب فی الخروج یوم الترویة بالنسبة إلی هؤلاء، لا أن الاستحباب مرفوع بالنسبة إلیهم، کما أن هذه النصوص إنما هی بصدد بیان الخروج إلی منی، لا الإحرام، فلا ینافی ما دل علی عدم الخروج قبل ثلاثة أیام لما تقدم من قول الإمام (علیه السلام) بأنه یحرم إذا رأی هلال ذی الحجة، کما عرفت سابقاً.

ص:64


1- الوسائل: ج10 ص4 الباب 3 من أبواب إحرام الحج ح1.
2- الوسائل: ج10 ص5 الباب 3 من أبواب إحرام الحج ح3.
3- الوسائل: ج10 ص5 الباب 3 من أبواب إحرام الحج ح4.
4- الوسائل: ج10 ص5 الباب 3 من أبواب إحرام الحج ح3.

مسألة ٥ استحباب الخروج إلی منی یوم الترویة

(مسألة 5): یستحب للحاج أن یخرج إلی منی یوم الترویة فیبیت بها لیلة عرفة إلی طلوع الفجر من یومها ویصلی هناک الغداة، کما تقدم فی المسألة الثانیة، ویستحب أیضاً أن لا یجوز وادی محسر، وهو واد بین منی ومزدلفة، إلاّ بعد طلوع الشمس، لصحیح هشام بن الحکم، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «لا یجوز وادی محسر حتی تطلع الشمس»((1)).

وعن دعائم الإسلام، عن علی (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) غدا یوم عرفة من منی فصلی الظهر بعرفة ولم یخرج من منی حتی طلعت الشمس»((2)).

والرضوی: فإذا اصبحت وطلعت الشمس فاغد إلی عرفة((3)).

وإنما نحمل الروایات علی الاستحباب، لصحیح هشام بن سالم وغیره، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: فی التقدم من منی إلی عرفات قبل طلوع الشمس، قال: «لا بأس به»((4)).

مضافاً إلی الشهرة المحققة، بل لم ینقل الخلاف إلاّ عن الشیخ وابن البراج، حیث عملا بظاهر صحیح ابن الحکم، ولو لا الشهرة القویة المؤیدة بإطلاق صحیح ابن سالم، وکون سیاق صحیح ابن الحکم الاستحباب لأمکن الجمع بین الصحیحین بعدم جواز تجاوز وادی محسر، وإن جاز الخروج عن منی، وهو الأوفق بالقواعد، والله العالم.

ثم إن عدم الخروج من منی بالنسبة إلی الإمام آکد، ففی موثق إسحاق

ص:65


1- الوسائل: ج10 ص8 الباب 7 من أبواب إحرام الحج ح4.
2- الدعائم: ج1 ص319 فی ذکر الخروج إلی منی والوقوف بعرفة.
3- المستدرک: ج2 ص163 الباب 7 من أبواب إحرام الحج ح2.
4- الوسائل: ج10 ص8 الباب 7 من أبواب إحرام الحج ح3.

ابن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «من السنة أن لا یخرج الإمام من منی إلی عرفة حتی تطلع الشمس»((1)).

ثم إن الظاهر کراهة الخروج من منی قبل طلوع الفجر، لخبر عبد الحمید الطائی، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إنا مشاة فیکف نصنع، قال: «أما أصحاب الرحال فکانوا یصلون الغداة بمنی، وأما أنتم فامضوا حتی تصلوا فی الطریق»((2)).

هذا مضافاً إلی جملة من النصوص المتقدمة الحاکیة لفعل النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وغیر ذلک، وقد حرم الخروج قبل الصلاة جماعة، کما عن النهایة والمبسوط والاقتصاد وأبی الصلاح وابن البراج.

لکن الشهرة المحکیة علی خلافهم، بل ربما نوقش فی کراهة الخروج، وإنما الإتیان بالصلاة فی منی مستحب، ومن المعلوم عدم التلازم بین استحباب فعل وکراهة ترکه.

ص:66


1- الوسائل: ج10 ص8 الباب 7 من أبواب إحرام الحج ح2.
2- الوسائل: ج10 ص8 الباب 7 من أبواب إحرام الحج ح1.

مسألة ٦ استحباب الدعاء بالمأثور

(مسألة 6): یستحب الدعاء بالمأثور عند التوجه إلی منی، ففی صحیح معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا توجهت إلی منی فقل: اللهم إیاک أرجو وإیاک أدعو، فبلغنی أملی، وأصلح لی عملی»((1)).

وفی صحیحه الآخر، عنه (علیه السلام): «إذا انتهیت إلی منی فقل: اللهم هذه منی وهذه مما مننت به علینا من المناسک، فأسألک أن تمن علی بما مننت به علی أنبیائک، فإنما أنا عبدک وفی قبضتک»((2)).

والرضوی: «وقل وأنت متوجه: اللهم إیاک أرجو، ولک أدعو، فبلغنی أملی وأصلح عملی، اللهم إن هذه منی وما دللتنا علیه وما مننت به علینا من المقامات، وأسألک أن تمن علی فیها بما مننت به علی أولیائک وأهل طاعتک وخیرتک من خلقک، وأن توفق لنا ما وفقت عبادک الصالحین، فإنما أنا عبدک وفی قبضتک، وأکثر الصلاة علی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فإنه یستحب ذلک هناک، فإن کنت قریباً من مسجد الخیف، فإنه أحب إلیّ، وإن استطعت أن لا تصلی إلاّ بمنی ما دمت فیها فافعل فإنه قد صلی فیها سبعون نبیاً، أو قیل سبعون ألف نبیاً»((3)).

وعن عروة، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، أنه قال: «إن آدم (علیه السلام) بها دفن وهناک قبره، وإن قدرت أن لا تبیت وتصلی وتسبح وتستغفر فافعل»((4)).

ثم إن حد منی من العقبة وهی الجمرة التی تلی مکة إلی وادی محسر علی

ص:67


1- الوسائل: ج10 ص7 الباب 6 من أبواب إحرام الحج ح1.
2- الوسائل: ج10 ص7 الباب 6 من أبواب إحرام الحج ح2.
3- المستدرک: ج2 ص162 الباب 6 من أبواب إحرام الحج ح1.
4- المستدرک: ج2 ص163 الباب 6 من أبواب إحرام الحج ح2.

صیغة الفاعل، وفی الجواهر أنه من الحسرة أو الإعیاء، سمی به قیل لأن أبرهة أوقع أصحابه فی الحسرة أو الإعیاء لما جهدوا أن یتوجهوا إلی الکعبة فلم یفعل.

ففی صحیح معاویة بن عمار، فی حدیث، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «وحدّ منی من العقبة إلی وادی محسر»((1)).

وفی صحیح آخر عنه، وعن أبی بصیر، عن الصادق (علیه السلام) قال: «حد منی من العقبة إلی وادی محسر»((2))، الحدیث.

وعن دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) أنه قال: «حد ما بین منی والمزدلفة محسر»((3)).

ص:68


1- الوسائل: ج10 ص7 الباب 6 من أبواب إحرام الحج ح3.
2- الوسائل: ج10 ص7 الباب 6 من أبواب إحرام الحج ح3.
3- الدعائم: ج1 ص322 فی ذکر الدفع من عرفة إلی المزدلفة.

مسألة ٧ استحباب الغسل للوقوف بعرفات

(مسألة 7): یستحب الغسل للوقوف بعرفات، بلا خلاف أجده فیه کما فی الجواهر، بل عن المدارک الإجماع علیه، ویکفی دلیلاً له فعل النبی (صلی الله علیه وآله وسلم).

فقد ورد فی صحیحة معاویة الطویلة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی کیفیة حج النبی (صلی الله علیه وآله): «حتی انتهوا إلی نمرة وهی بطن عرفة بحیال الأراک، فضرب قبته وضرب الناس أخبیتهم عندها، فلما زالت الشمس خرج رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ومعه قریش، وقد اغتسل وقطع التلبیة»((1))، الحدیث.

وفی صحیح معاویة: «فإذا زالت الشمس یوم عرفة فاغتسل وصلّ الظهر والعصر بأذان وإقامتین»((2)).

نعم لم أجد دلیلاً یصرح علی کون الغسل للوقوف، وإنما وردت جملة من الروایات دالة علی أن الغسل لیوم عرفة.

کخبر معاویة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سمعته یقول: «الغسل من الجنابة ویوم الجمعة والعیدین وحین تحرم، وحین تدخل مکة والمدینة، ویوم عرفة»((3))، الحدیث.

وفی خبر سماعة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «وغسل یوم العرفة واجب»((4)).

ص:69


1- الوسائل: ج8 ص152 الباب 2 من أبواب أقسام الحج ح4.
2- الوسائل: ج10 ص9 الباب 9 من أبواب إحرام الحج ح1.
3- الوسائل: ج2 ص936 الباب1 من أبواب الأغسال المسنونة ح1.
4- الوسائل: ج2 ص937 الباب1 من أبواب الأغسال المسنونة ح3.

ومرسل الصدوق، عن أبی جعفر (علیه السلام)، فی تعداد الأغسال، قال (علیه السلام): «ویوم عرفة»((1)).

إلی غیر ذلک من الروایات الکثیرة.

والظاهر أن هذا الغسل لا یختص بالحاج، فعن عبد الرحمان بن سیابة، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن غسل یوم عرفة فی الأمصار، فقال: «اغتسل أینما کنت»((2)).

کما أن الظاهر آکدیة إتیانه عند الزوال، لخبر عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «الغسل من الجنابة والجمعة ویوم الفطر ویوم الأضحی، ویوم عرفة عند زوال الشمس»((3)).

وفی حسن الحلبی، عنه (علیه السلام): «الغسل یوم عرفة إذا زالت الشمس»((4)).

وقد تقدم الکلام فی ذلک فی کتاب الطهارة، فراجع.

ص:70


1- الفقیه: ج1 ص44 الباب 18 فی الأغسال ح1.
2- التهذیب: ج5 ص479 الباب فی الزیادات فی فقه الحج ح342.
3- الوسائل: ج2 ص939 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة... ح10.
4- الوسائل: ج10 ص10 الباب 9 من أبواب إحرام الحج... ح2.

مسألة ٨ أول وقت الوقوف بعرفة

(مسألة 8): تجب النیة للوقوف، وفی المدارک نسبه إلی الأصحاب، ویجب کونها مع القربة، لقوله تعالی:{وَما أُمِرُوا إلاّ لِیَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصینَ}((1))،وقوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إنما الأعمال بالنیات»((2)).

وقد تقدم الجواب عن الإشکال الوارد علی الآیة والروایة فی کتاب الطهارة فراجع.

ثم إنه ذکر بعض الأصحاب بأن وقتها عند تحقق الزوال، لأنه أول وقت الوقوف الواجب، بناءً علی أن ما بینه وبین الغروب هو الوقت الواجب وقوفه، لکن الظاهر عدم لزوم الوقوف من أول الوقت.

ففی صحیحة معاویة بن عمار، الواردة فی کیفیة حج النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، عن الصادق (علیه السلام): «حتی انتهوا إلی نمرة وهی بطن عرفة بحیال الأراک، فضربت قبته وضرب الناس أخبیتهم عندها، فلما زالت الشمس خرج رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ومعه قریش، وقد اغتسل وقطع التلبیة حتی وقف بالمسجد، فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثم صلی الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتین، ثم مضی إلی الموقف فوقف به»((3)).

وفی روایة أخری، لمعاویة بن عمار: «ثم تلبی وأنت عاد إلی عرفات، فإذا انتهیت إلی عرفات فاضرب خباک بنمرة وهی بطن عرفة دون الموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس یوم عرفة فاغتسل وصلّ الظهر والعصر بأذان

ص:71


1- سورة البینة: الآیة 5.
2- الوسائل: ج1 ص34 الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ح7.
3- الوسائل: ج8 ص152 الباب 2 من أبواب أقسام الحج ح4.

واحد وإقامتین، وإنما تعجل العصر وتجمع بینهما لتفرغ نفسک للدعاء فإنه یوم دعاء ومسألة»، قال: «وحد عرفة من بطن عرفة وثویة ونمرة إلی ذات المجاز وخلف الجبل موقف»((1)).

وخبر أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا ینبغی الوقوف تحت الأراک، فأما النزول تحته حتی تزول الشمس وتنهض إلی الموقف فلا بأس»((2)).

وصحیحة أبی بصیر: «لما کان یوم الترویة قال جبرئیل لإبراهیم (علیه السلام): ترو من الماء، فسمیت الترویة، ثم أتی منی فأباته بها ثم غدا به إلی عرفات فضرب خباه بنمرة دون عرفة فبنی مسجداً بأحجار بیض، وکان یعرف أثر مسجد إبراهیم حتی أدخل فی هذا المسجد الذی بنمرة، حیث یصلی الإمام یوم عرفة، فصلی بها الظهر والعصر، ثم عمد به إلی عرفات فقال: هذه عرفات فاعرف بها مناسکک، واعترف بذنبک فسمی عرفات»((3)).

إلی غیر ذلک.

وربما أفتی بوجوب الاستیعاب غیر واحد من الأصحاب کالشهید فی الدروس واللمعة والروضة وغیره، بل عن الذخیرة نسبته إلی غیر واحد من عبارات المتأخرین، لکن عن الذخیرة والمدارک وفی المستند عدم ما یدل علیه من الأخبار، بل عن الصدوق فی الفقیه والشیخ فی النهایة والمبسوط والدیلمی فی رسالته والحلی فی سرائره والفاضل فی المنتهی وکشف اللثام والذخیرة والحدائق والریاض والمستند

ص:72


1- الکافی: ج4 ص461 باب فی الغدو إلی عرفات وحدودها ح3.
2- الوسائل: ج10 ص12 الباب 10 من أبواب إحرام الحج... ح7.
3- الوسائل: ج8 ص163 الباب 2 من أبواب أقسام الحج... ح24.

ومعاصری صاحب الجواهر کما نقله هو (رحمه الله) ما یظهر منه عدم وجوب الاستیعاب، بل عن الریاض أنه ظاهر الأکثر، وهذا هو الأقوی، فإن العبارات المحکیة عن المتقدمین والأوساط فی کتابی الحدائق والجواهر کلها یعطی ذلک، وأما المتأخرون فقد صرحوا به.

وبعد هذا وذاک لا مجال لاحتمالات الجواهر، بل هو کالاجتهاد فی قبال النص والفتوی، بل لم نظفر بعبارة صریحة فی لزوم الاستیعاب إلاّ ما یحکی عن الشهیدین والکرکی والمقداد.

نعم کثیر من المعاصرین أو من قاربنا عصرهم احتاطوا بالوقوف من أول الزوال.

وکیف کان، فلا ینبغی الإشکال فی جواز التأخیر إلی ساعة، فإنها لیست أکثر من ما صنعه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) من الأمر والنهی والوعظ والصلاتین ثم الذهاب إلی الموقف.

أما التأخیر بأکثر من ذلک، فقد یقال بجوازه، لأن الأصل عدم الوجوب إلاّ ما خرج، والقدر الخارج لزوم الکون إلی الغروب، أما أوله فلیس فیه شیء موقت، لکن الاحتیاط المعتضد بالتأسی ونحوه فی عدم التأخیر.

نعم یمکن أن یستدل لهذا القول بما رواه الشیخ المفید فی الاختصاص، بسنده عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، فی أسالة الیهودی عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: یا محمد فأخبرنی عن التاسع لأی شیء أمر الله الوقوف بعرفات بعد العصر، فقال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «لأن بعد العصر ساعة عصی آدم (علیه السلام) ربه فافترض الله علی أمتی الوقوف والتضرع والدعاء

ص:73

فی أحب المواضع إلی الله وهو موضع عرفات»((1)) الحدیث.

ورواه فی الوسائل((2)) عن المجالس.

ولو أخر لم یکن علیه کفارة، وإن کان آثماً، حسب ظواهر الأدلة، والله العالم.

ص:74


1- الاختصاص: ص39 فی مسائل الیهودی التی ألقاها علی النبی (صلی الله علیه وآله).
2- الوسائل: ج10 ص24 الباب 19 من أبواب إحرام الحج... ح8.

مسألة ٩ الغروب منتهی وقت الوقوف

(مسألة 9): منتهی وقت الوقوف الغروب، قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منهما مستفیض أو متواتر، انتهی.

وفی المستند أیضاً ادعی الإجماع علیه، وحکی الإجماع عن المنتهی والمختلف.

وفی الحدائق حکی اتفاق الأصحاب علیه.

ویدل علی ذلک جملة من النصوص.

کصحیح معاویة بن عمار، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «إن المشرکین کانوا یفیضون قبل أن تغیب الشمس، فخالفهم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فأفاض بعد غروب الشمس»((1)).

وموثق یونس بن یعقوب، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): متی نفیض من عرفات، قال: «إذا ذهبت الحمرة من ها هنا، وأشار إلی مطلع الشمس»((2)).

وموثقه الآخر، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): متی الإفاضة من عرفات، قال: «إذا ذهبت الحمرة، یعنی من جانب المشرق»((3)).

وخبر الدعائم، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام)، أنه سئل عن وقت الإفاضة من عرفات، فقال: «إذا وجبت الشمس فمن أفاض قبل غروب الشمس فعلیه بدنة ینحرها»((4)).

ص:75


1- الکافی: ج4 ص467 باب فی الإفاضة من عرفات ح2، والتهذیب: ج5 ص186 الباب 14 فی الافاضة من عرفات ح2.
2- الوسائل: ج10 ص29 الباب 22 من أبواب إحرام الحج...ح2.
3- الوسائل: ج10 ص30 الباب 22 من أبواب إحرام الحج...ح3.
4- الدعائم: ج1 ص321 فی ذکر الدفع من عرفة إلی المزدلفة.

وعن الرضوی: «وإیاک أن تفیض قبل الغروب فیلزمک دم»((1)).

وعن الدعائم، عن علی (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) دفع من عرفة حین غربت الشمس»((2)).

والرضوی: «ثم ائت الموقف»، إلی أن قال: «إلی أن تغرب الشمس ثم أفض منها بعد المغیب»((3)).

وعن علی بن یقطین، قال: «کنا نروی أنه یقف للناس فی سنة أربعین ومائة خیر الناس، فحججت فی تلک السنة فإذا إسماعیل بن علی بن عبد الله بن العباس واقف، قال: فدخلنا من ذلک غم شدید لما کنا نرویه، فلم نلبث إذا أبو عبد الله (علیه السلام) واقف علی بغل أو بغلة له، فرجعت أبشر أصحابنا فرجعت فقلت: هذا خیر الناس الذی کنا نرویه، فلما أمسینا قال إسماعیل لأبی عبد الله (علیه السلام) ما تقول یا أبا عبد الله سقط القرص، فدفع أبو عبد الله (علیه السلام) بغلته وقال له: «نعم»، ودفع إسماعیل بن علی دابته علی أثره، فسارا غیر بعید حتی سقط أبو عبد الله (علیه السلام) عن بغله أو بغلته، فوقف إسماعیل علیه حتی رکب، فقال له أبو عبد الله (علیه السلام) ورفع رأسه إلیه فقال: «إن الإمام إذا دفع لم یکن له أن یقف إلاّ بالمزدلفة، فلم یزل إسماعیل یتقصد حتی رکب أبو عبد الله (علیه السلام) ولحق به((4)).

ص:76


1- فقه الرضا: ص28 س22.
2- الدعائم: ج1 ص320 فی ذکر الدفع من عرفة إلی المزدلفة.
3- فقه الرضا: ص28 س21.
4- قرب الإسناد: ص75 س7.

ثم الظاهر من لفظ «الغروب» هو الغروب الحسّی، لکن موثقی یونس یدلان علی الغروب المعلم بذهاب الحمرة المشرقیة، فیکون حال هذا حال صلاة المغرب علی القول المشهور فیها.

ص:77

مسألة ١٠ حدود عرفات

(مسألة 10): للعرفات حدود معلومة، یجوز الرجوع فیها إلی أهل الخبرة، کما هو شأن سائر الموضوعات، وقد بین فی جملة من الروایات حدودها.

ففی صحیح معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «وحد عرفة من بطن عرنة وثویة وغرة وذی المجاز وخلف الجبل موقف»((1)).

وعن أبی بصیر، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «حد عرفات من المأزمین إلی أقصی الموقف»((2)).

وعنه، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «إن أصحاب الأراک الذین ینزلون تحت الأراک لا حج لهم»((3)).

وعن إسحاق بن عمار، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «ارتفعوا عن وادی عرفة بعرفات»((4)).

وعنه، قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام)، عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب الیک أم علی الأرض، فقال: «علی الأرض»((5)).

وعن ابن مهران، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی حدیث قال: «واتق الأراک ونمرة وهی بطن عرنة وثویة وذا المجاز، فإنه لیس من عرفة فلا تقف فیه»((6)).

ص:78


1- الوسائل: ج10 ص10 الباب 10 من أبواب إحرام الحج... ح1.
2- الوسائل: ج10 ص11 الباب 10 من أبواب إحرام الحج... ح2.
3- الوسائل: ج10 ص11 الباب 10 من أبواب إحرام الحج... ح3.
4- الوسائل: ج10 ص11 الباب 10 من أبواب إحرام الحج... ح4.
5- الوسائل: ج10 ص11 الباب 10 من أبواب إحرام الحج... ح5.
6- الوسائل: ج10 ص11 الباب 10 من أبواب إحرام الحج... ح6.

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا ینبغی الوقوف تحت الأراک، فأما النزول تحته حتی تزول الشمس وینهض إلی الموقف فلا بأس»((1)).

وعن معاویة بن عمار، وأبی بصیر جمیعاً، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث قال: «وحدّ عرفات من المأزمین إلی أقصی الموقف»((2)).

وقال (علیه السلام): «حد عرفة من بطن عرنة وثویة وذی المجاز وخلف الجبل موقف إلی وراء الجبل، ولیست عرفات من الحرم، والحرم أفضل منها»((3)).

وعن الحلبی، قال: أبو عبد الله (علیه السلام): «إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب وهی الجبال، فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: أصحاب الأراک لا حج لهم، یعنی الذین یقفون عند الأراک»((4)).

وعن دعائم الإسلام، عن محمد بن علی (علیهما السلام) أنه قال: «حد عرفات من المأزمین إلی أقصی الموقف»((5)).

وعنه (علیه السلام): «إنه نهی عن النزول والوقوف بأراک»((6)).

والرضوی: «فإن عرفات کلها موقف إلی بطن عرنة»((7)).

وعن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، أنه قال: «اجتنبوا الأراک»((8)).

ص:79


1- الوسائل: ج10 ص12 الباب 10 من أبواب إحرام الحج... ح7.
2- الوسائل: ج10 ص12 الباب 10 من أبواب إحرام الحج... ح8.
3- الوسائل: ج10 ص12 الباب 10 من أبواب إحرام الحج... ح9.
4- الوسائل: ج10 ص12 الباب 10 من أبواب إحرام الحج... ح11.
5- الدعائم: ج1 ص322 فی ذکر الدفع من عرفة.
6- الدعائم: ج1 ص320 فی ذکر الخروج إلی منی.
7- المستدرک: ج2 ص163 الباب 10 من أبواب إحرام الحج... ح2.
8- المصدر نفسه.

أقول: وبهذا یظهر أنه لو وقف بأحد من الحدود لا یکفی.

والألفاظ المذکورة فی هذه الروایات هذه:

الأول: نمرة، وهی بفتح النون، وکسر المیم وقیل بإسکانها أیضاً، وفتح الراء، وهی الجبل الذی علیه أنصاب الحرم علی عینیک إذا خرجت من المأزمین ترید الموقف، کما عن تحریر النووی والقاموس.

الثانی: المأزمان، بکسر الزاء، مضیق بین عرفة والمشعر.

قال فی مجمع البحرین: المأزم وزان مسجد، الطریق الضیق بین الجبلین متسع ما وراءه، والمیم زائدة کأنه من الأزم القوة والشدة، ویقال للموضع الذی بین عرفة والمشعر مأزمان((1))، انتهی.

ولعل وجه التثنیة وقوع مضیقین هناک.

الثالث: عُرَنَة، بضم العین المهملة وفتح الراء والنون کهُمَزة، واد بعرفات کما عن المطریزی، أو واد بین عرفات ومنی کما عن السمعانی، وقیل إنه موضع بین العلمین الذین هما حد عرفة والعلمین الذین هما حد الحرم، ثم إنها ربما تصغر فیقال عُرینة.

الرابع: ثویة، بفتح الثاء المثلثة وکسر الواو وتشدید الباء المثناة تحتها کرضیة.

الخامس: ذو المجاز، وهو کما قیل سوق کانت علی فرسخ من عرفة بناحیة کبکب.

السادس: أراک، وهو بفتح الهمزة کسحاب، موضع قریب بنمرة علی ما قالوا.

ولا خلاف ولا إشکال فی عدم إجزاء الوقوف بأحد هذه المواضع الخمسة، أی

ص:80


1- مجمع البحرین: ج6 ص7 (أزم).

ما خلا المأزمین، بل فی الجواهر والمستند الإجماعان علی ذلک، والمرجع فی معرفتها کمعرفة عرفات والمشعر ومنی وغیرها من الأماکن إلی أهل الخبرة، لأنها الطریقة العقلائیة الجاریة علیها الفرق ولم یردع عنها الشارع بل أکدها فی مواضع، منها معرفة المیقات کما سبق. مضافاً إلی صحیحة ابن البختری الآتیة فی مقدمات نزول منی.

ولا فرق بین أجزاء عرفات، فإن کلها موقف، کما فی صحیحة مسمع: «عرفات کلها موقف»((1))، مضافاً إلی الصدق الموجب لانسحاب الحکم.

وأفضل الموقف سفح الجبل کما سیأتی إن شاء الله.

ثم لو شک فی موضع أنه من عرفة أو من الحد، ولم یتمکن من الاستطلاع، وجب الاقتصار علی المعلوم، لأن الشغل الیقینی یحتاج إلی البراءة الیقینیة.

ولو فرض زیادة الناس عن الموقف بحیث لم یتمکن من الوقوف به فهل هو کالمصدود أم لا، یأتی إن شاء الله.

ص:81


1- الوسائل: ج10 ص13 الباب 11 من أبواب إحرام الحج... ح2.

مسألة ١١ لو أفاض من عرفات قبل الغروب

(مسألة 11): لو أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، فهو لا یخلو عن کونه عن جهل أو عمد أو نسیان أو اضطرار، والحج صحیح فی کل الصور بالإجماع المدعی فی المستند والجواهر والحدائق فی الجملة.

الأول: أن یکون عن جهل، وهو إما بالحکم ولا شیء علی هذا، قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل عن ظاهر المنتهی والتذکرة أنه موضع وفاق بین العلماء، انتهی.

ومثله الحدائق.

ویدل علیه مضافاً إلی أصالة عدم الکفارة، صحیح مسمع بن عبد الملک، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: «إن کان جاهلاً فلا شیء علیه وإن کان متعمداً فعلیه بدنة»((1))، وبهذا الصحیح یقید مطلقات الکفارة کما سیأتی فی العامد.

وإما بالموضوع بأن ظن امتداد عرفات إلی حیث أفاض، أو ظن غروب الشمس وهی بعدُ باقیة، والظاهر عدم شمول الصحیحة لهما، إذ الظاهر من الجهل الجهل بالحکم، وعلیه فهل یدخلان فی ما یأتی من المطلقات الدالة علی لزوم الدم علی من أفاض، لأن الخارج هو الجاهل بالحکم، فهل یبقی غیره فی المطلق أم لا، لأن الظاهر من المطلقات العامد؟

لا یبعد الثانی، ویؤیده عموم قوله (علیه السلام): «أیما رجل رکب أمراً بجهالة فلا شیء علیه»((2))، فی مسألة من أحرم فی لباسه کما تقدم، مضافاً إلی عموم حدیث الرفع ونحوه، وقد اخترنا فی بعض المسائل أنه أعم من رفع الحکم والآثار، إلاّ إذا خصص بضرورة أو دلیل.

ص:82


1- الوسائل: ج10 ص30 الباب 23 من أبواب إحرام الحج... ح1.
2- الوسائل: ج9 ص289 الباب 8 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح1.

الثانی: أن یکون عن عمد، بأن علم الحکم والموضوع وخرج عامداً، وهذا لا ریب فی إثمه، لأنه خلاف التکلیف الآمر بالبقاء إلی غروب الشمس، وجبره ببدنة مع القدرة، وإن لم یقدر صام ثمانیة عشر یوماً.

ثم إنه لا خلاف فی أصل الجبر، وإنما الخلاف فی أنه بدنة أو غیرها، وإن کان الأشهر کونه بدنة، بل فی الجواهر إنه المشهور، بل عن الغنیة دعوی الإجماع علیه.

ویدل علی الحکمین صحیح مسمع المتقدم، وصحیح ضریس، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغیب الشمس، قال: «علیه بدنة ینحرها یوم النحر، فإن لم یقدر صام ثمانیة عشر یوماً بمکة، أو فی الطریق، أو فی أهله»((1)).

وخبر الحسن بن محبوب، عن رجل، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس، قال: «علیه بدنة، فإن لم یقدر علی بدنة صام ثمانیة عشر یوماً»((2)).

وعن الدعائم، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام)، أنه سئل عن وقت الإفاضة من عرفات، فقال: «إذا وجبت الشمس، فمن أفاض قبل غروب الشمس فعلیه بدنة ینحرها»((3)).

وعن الصدوقین أنهما أفتیا بوجوب شاة((4)).

وعن الخلاف أن علیه دماً للإجماع والاحتیاط((5))، وقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فی خبر ابن عباس:

ص:83


1- الوسائل: ج10 ص30 الباب 23 من أبواب إحرام الحج... ح3.
2- الوسائل: ج10 ص30 الباب 23 من أبواب إحرام الحج... ح2.
3- الدعائم: ج1 ص321 فی ذکر الدفع من عرفة.
4- کما فی الحدائق: ج6 ص382.
5- الخلاف: ج1 ص262 کتاب الحج مسألة 158.

«من ترک نسکاً فعلیه دم»((1)).

وما یمکن أن یسند لهم ما عن الجامع من قوله: «وروی شاة»((2))، والنبوی المتقدم بعد استظهار الشاة من الدم، کما لا یبعد ذلک.

والرضوی: «وإیاک أن تفیض قبل الغروب فیلزم دم»((3)).

وقوله أیضاً بعد ذکر المشعر: «وإیاک أن تفیض منها قبل طلوع الشمس، ولا من عرفات قبل غروبها، فیلزمک الدم»((4)).

لکن هذه الوجوه لا تقاوم ما تقدم من الصحیحین والخبرین المعمول بهما، کما لا یخفی.

الثالث: أن یکون عن نسیان، وقد ادعی فی الجواهر عدم الخلاف بل الإجماع بقسمیه علی أنه لا شیء علیه، وفی المستند الناسی کالجاهل بالإجماع، بل یمکن إدخاله فی الجاهل المنصوص علیه أیضاً، انتهی.

وربما استدل له بالأولویة، فإن الناسی للحکم أخف من الجاهل المقصر، فإذا کان الحکم فی الثانی البراءة کان فی الأول أولی، کما ربما یستدل له بالأصل، لکن الظاهر أن الکلام فیه کالکلام فی الجاهل بالموضوع، ولعل ما ذکرناه هناک هو منشأ الإجماع الذی لم یظهر مخالف له.

الرابع: أن یکون عن اضطرار، سواء اضطر هو بنفسه، أو اضطره غیره من ظالم أو نحوه، وأدلة رفع الاضطرار کافیة فی هذا المقام لرفع الآثار، لما عرفت من عدم شمول أدلة البدنة له.

وهل یکفی الخوف من الجائر کهذه السنین،

ص:84


1- کما فی الجواهر: ج19 ص29.
2- راجع الجواهر: ج19 ص29.
3- فقه الرضا: ص28 س22.
4- فقه الرضا: ص28 س25.

فإن الذی یذهب إلی عرفات خفیة لإدراک الواقع الذی ترکوه تقیةً یخاف من البقاء إلی الغروب، أم لا، احتمالان، وإن کان الظاهر الکفایة لما ذکر، فإن الخوف من صور الاضطرار عرفاً، وهو مرفوع.

ثم الحج صحیح فی جمیع الصور حتی صورة الخروج عمداً، کما أشرنا فی أول المسألة.

أما صحة الحج فی صورة الجهل فلظاهر الدلیل، وأما صحته فی صورتی النسیان والاضطرار فلدلیل الرفع الذی یرفع جمیع الآثار حتی الجزئیة والشرطیة فیما لم یقم دلیل علی خلافه.

وأما صحته فی صورة العمد مع أن مقتضی القاعدة البطلان، لأنه لم یأت بالمأمور به علی وجهه، وکل من لم یأت به علیه لم یأت به أصلاً، فلأن ظاهر الأخبار المتقدمة الآمرة بالبدنة عدم لزوم شیء آخر، وإلا لزم الإشارة إلیه کما أُشر فیمن أفسد حجه بالجماع.

بقی فی المقام شیء، وهو أن فوت جزء من عرفات علی ثلاثة أقسام.

الأول: الفوت عن أول الوقت بأن لم یقف إلاّ من وسط الوقت مثلاً، وهذا لا إشکال فیه، فیما کان عن جهل أو نسیان أو اضطرار، لأدلتها الدالة علی رفع هذه الأمور.

أما صورة العمد ویلحق بها المقصر، فربما یرد فیه إشکال من جهة أن ترک جزء من المأمور به یقتضی فساده الموجب لعدم إجزائه، وعلیه فیلزم القول بوجوب الحج ثانیاً لمن ترک أول الوقوف عمداً، کما لو فرض أنه وقف فی الساعة الحادیة عشرة.

وقد أراح صاحب المستند نفسه حیث تمسک بالإجماع علی الصحة، فإنه بعد أن ذکر بطلان حج من ترک الوقوف بعرفات عمداً، قال: ومقتضی القاعدة المذکورة وإن کان البطلان بترک جزء من الوقوف

ص:85

الواجب الاختیاری عمداً، إلاّ أنهم خصوه بمن ترکه بجمیع أجزائه، أی ترک المسمی، والدلیل علیه الإجماع، انتهی.

لکن الظاهر أن هذا الإشکال فی غیر محله، ولا نحتاج إلی إجماع المستند، وذلک لأن قوله (علیه السلام): «من فاته الموقفان فاته الحج»((1))، کاف فی الدلالة علی أن من لم یفته الموقفان لم یفته الحج، وما نحن فیه من ذلک.

لا یقال: هذا یقتضی أن فوت عرفات عمداً أیضاً غیر مفوت للحج، وهم لا یقولون به، بل قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «أصحاب الأراک لا حج لهم»((2)) أیضاً یدل علی ذلک، والحاصل أنه لا یمکن التمسک بمن فاته الموقفان لصحة حج تارک جزء عمداً، وإلا نوقض بتارک أحد الموقفین رأساً.

لأنا نقول: النقض غیر وارد، لأن قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «أصحاب الأراک لا حج لهم»، خاص بصورة العمد وشبهه، بدلیل ما یأتی من کفایة درک المشعر وحده فی غیر صورة العمد، ففرق بین ترک جزء من عرفات عمداً وترک کله عمداً، فإن الأول یشمله مفهوم «من فاته الموقفان»، والثانی لا یشمله، ولعله مستند القائلین بالصحة إما الإجماع، غیر المعلوم تحققه وحجیته، فلا یمکن أن یکون دلیلا.

الثانی: الفوت من آخر الوقت، وقد عرفت الکلام فیه فی أول المسألة.

الثالث: الفوت من وسط الوقت، بأن خرج من عرفات ثم رجع إلیها قبل غروب الشمس، وقد اختلفوا فی ذلک، فالمشهور کما عن شرح المفاتیح سقوط

ص:86


1- انظر الوسائل: ج8 ص36 الباب 17 من أبواب وجوب الحج ح5.
2- الوسائل: ج10 ص12 الباب 10 من أبواب إحرام الحج... ح11.

الکفارة، وعن النزهة وکشف اللثام والمدارک والمستند وجوبها.

استدل القائلون بالسقوط بالأصل بعد اختصاص النصوص الدالة علی وجوب الکفارة علی من أفاض قبل الغروب بمن ذهب ولم یعد للانصراف.

وفی الجواهر الاستدلال لذلک بأنه لو لم یقف إلاّ هذا الزمان لم یکن علیه شیء، فهو حینئذ کمن تجاوز المیقات غیر محرم ثم عاد إلیه.

والقائلون بالبقاء استدلوا بإطلاق النصوص المتقدمة، ولا وجه لانصرافها فیسقط الأصل، والقیاس المذکور مع الفارق.

والإنصاف أن اختیار أحد القولین مشکل، لقوة احتمال الانصراف المؤید بأن الإفاضة ظاهرة فی الخروج المتعارف، ولذا لا یحتمل صدق أفاض لمن خرج إلی ذراع من حدود عرفات بقصد التخلی ثم رجع، والله العالم.

ص:87

مسألة ١٢ جواز إتیان الصوم بدل البدنة

(مسألة 12): الظاهر جواز الإتیان بالصوم الذی هو بدل عن البدنة فی السفر، کما فی الجواهر والمستند والشرائع وغیرها، لصحیح ضریس المتقدم فی المسألة الحادیة عشرة.

وربما حکی عن المرتضی فی الجمل والشیخ فی الاقتصاد وسلار والراوندی وابنی حمزة وزهرة أنهم اقتصروا فی الاستثناء عن حرمة الصوم فی السفر علی غیر هذا، لکنه غیر مضر بعد تصریح بعضهم باستثناء هذا أیضاً فی غیر ذلک کتاب.

وهل یعتبر فی هذا الصوم التوالی أم لا، المحکی عن الدروس فی کتاب الصوم اعتباره، لکن الظاهر وفاقاً لتصریح المستند ونقله عن بعض آخر عدم الوجوب، لعدم الدلیل علیه، مضافاً إلی أن إطلاق الصحیح یدفعه.

وهل جواز الإتیان بهذا الصوم فی السفر خاص بسفر الرجوع، أم مطلق حتی أنه یجوز الإتیان به فی سفر یذهب فیه إلی مکة بعد أعوام، المنصرف من النص الأول، لکن لا یبعد کونه بدویاً مع اتحاد المناط.

ویجوز التوزیع بأن یأتی ببعض هذا الصوم فی السفر، وبعضه فی الحضر، وبعضه متوالیاً، وبعضه متفرقاً، للإطلاق.

ولو مات قبل تمکنه من الإتیان بتمام هذا الصوم، کما لو مات یوم العشرین من ذی الحجة، فهل یجب القضاء علی الولی، بناءً علی وجوب مطلق القضاء علیه، أم لا، احتمالان.

من أنه بدل عن تکلیف متعین فلا یلاحظ فیه الزمان، کما لو کان مریضاً لم یتمکن من الصوم ولو بقی سنین.

ومن أن التکلیف بما یحتاج إلی زمان بدون التمکن منه قبیح.

والأحوط الأول.

ولو صام هذا الصوم ثم تمکن من البدنة فلا ینبغی الإشکال فی سقوطها. نعم لو صام بعضه ثم تمکن وهو فی منی مثلاً بعد، فهل یکفی التمکن عن عدم انتقال التکلیف إلی الصوم، أم بعدم تمکنه انتقل التکلیف ولا ینقلب

ص:88

التکلیف بعد، احتمالان.

ولا فرق فی هذا بین الرجل والمرأة.

ولو کان الحاج طفلاً وأفاض قبل الغروب ولم یتمکن هو أو ولیه من البدنة، علی قولی وجوب أمثال هذا علیه أو علی ولیه، فهل ینتقل التکلیف إلی صوم أنفس الأطفال وهم لم یبلغوا الحلم، أو یلزم انتظارهم ما بعد البلوغ، أو یجب الصوم علی أولیائهم، أو یسقط أصلاً، لأن البدنة غیر مقدورة، والصوم علی الولی لا دلیل علیه، والصوم علی نفس الصبی مرفوع برفع القلم وعدم التکلیف، وما لم یثبت فی الحال لا دلیل علی ثبوته بعد التکلیف، وجوه.

لا یصح الاستنابة فی هذا الصوم فی حال الحیاة، لأصالة عدم تحمل التکلیف الاستنابة فی العبادی.

ص:89

مسألة ١٣ الجنون فی بعض وقت الوقوف

(مسألة 13): لا إشکال فی الجنون والإغماء والسکر والنوم فی بعض الوقت، لأن الموقف لا یفوت معه، وظاهر قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «أصحاب الأراک لا حج لهم»((1))، من یقف هناک تمام الوقت.

هذا مضافاً إلی أن النوم لا ینافی الصوم، والمناط هناک هو المناط هنا، والسیرة المستمرة تؤیده، والسکر وأخواه کذلک لا دلیل علی بطلان الحج بوقوعها أثناء الوقوف، وقد تقدم فی أول فصل شرائط وجوب حجة الإسلام من الشرح ما ینفع المقام، فراجع.

ولو استوعب هذه الأمور تمام وقت الموقف، فإن لم تکن عن اختیار لم یبطل، لمفهوم «من فاته الموقفان» الحاکم بأن فوت أحد الموقفین لا یوجب فوت الحج.

وقول الصادق (علیه السلام): «من أدرک جُمعا، فقد أدرک الحج»((2)).

وإن کان عن اختیار، بأن نام قبل الظهر إلی الغروب، أو أغمی علیه بسبب شربه لدواء یعلم إحداثه ذلک وهکذا، فهل یکون ذلک من الفوت العمدی أم لا، احتمالان، وإن کان لا یبعد القول بصحة الحج، لأن وقوف أحد الموقفین کاف، وما دل علی أن «أصحاب الأراک لا حج لهم» ظاهر فی من لم یکن بعرفة أصلاً، لا من کان غیر مستجمع للشرائط، فتدبر.

وبما ذکرنا یظهر مواقع النظر فی کلمات الأعلام التی حکاها الجواهر، حیث قال فی الدروس: إن رابع الواجبات السلامة من الجنون والإغماء والسکر والنوم فی جزء من الوقت، فلو استوعب بطل، واجتزأ الشیخ بوقوف النائم،

ص:90


1- الوسایل: ج10 ص12 الباب 10 من أبواب إحرام الحج...ح11.
2- الوسائل: ج10 ص65 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.

فکأنه مبنی علی الاجتزاء بنیة الإحرام، فیکون کنوم الصائم. وأنکره الحلبیون، ویتفرع علیه من وقف بها ولا یعلمها، فعلی قوله یجزی. قلت: قد عرفت سابقاً فی أول کتاب الحج اعتبار العقل. نعم لا وجه للجزم بالبطلان مع الاستیعاب، وإن أدرک الاضطراری أو اختیاری المشعر، اللهم إلاّ أن یرید بطلان الوقوف لا الحج، کما أنه لا وجه لما حکاه عن الشیخ من الاجتزاء بوقوف النائم مع فقده النیة التی عرفت اعتبارها، انتهی.

هذا کله فی غیر الطفل الذی لم یبلغ بعدُ مبلغ الشعور، وإلا فلا إشکال فی کفایة وقوفه، ولو لا عن شعور، کما یکفی سائر أعماله کذلک.

وهل یلزم لمن استوعب الوقت جنونه أو نومه أو نحوهما، أن یقف الوقوف الاضطراری، لا یبعد القول بذلک، لأنه ممن فاته الاختیاری.

وسیأتی الکلام فیمن ترک عرفات تقیة فی مسألة آتیة.

ص:91

مسألة ١٤ لو لم یقف نسیانا

(مسألة 14): قد عرفت وجوب الوقوف بعرفات من بُعید ظهر یوم عرفة إلی الغروب، لکن الرکن من هذا هو مسمی الوقوف، حتی أنه لو لم یقف إلاّ قدر المسمی کفی، وإن کان آثماً بترک البقیة إذا کان الترک عمداً.

والمراد بالرکن أنه یبطل الحج لو ترکه عمداً، وبطلان الحج بعدم الإتیان بالمسمی لا خلاف فیه بین الأصحاب، بل بین علماء الإسلام کما فی الحدائق، وإجماعاً محققاً ومحکیاً، وفی التذکرة والمنتهی والمدارک أنه قول علماء الإسلام کما فی المستند، والإجماع بقسمیه علیه کما فی الجواهر.

ویدل علیه مضافاً إلی القاعدة المعلومة، وهی: إن ترک المأمور به علی وجهه یقتضی البطلان، صحیح الحلبی، عن الصادق (علیه السلام)، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «فی الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة»، وقال: «أصحاب الأراک لا حج لهم»((1)).

وعنه، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب وهی الجبال، فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: أصحاب الأراک لا حج لهم، یعنی الذین یقفون عند الأراک»((2)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب، والهضاب هی الجبال، فإن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: إن أصحاب الأراک لا حج لهم، یعنی الذین یقفون عند الأراک»((3)).

ص:92


1- الوسائل: ج10 ص25 الباب 19 من أبواب إحرام الحج... ح10
2- الوسائل: ج10 ص12 الباب 10 من أبواب إحرام الحج... ح11.
3- الوسائل: ج10 ص25 الباب 19 من أبواب إحرام الحج... ح11.

وعن غوالی اللئالی، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، أنه قال: «الحج عرفة»((1)).

وأما مرسل ابن فضال، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «الوقوف بالمشعر فریضة، والوقوف بعرفة سنة»((2)). فلعل المراد أن وجوبه إنما عرف بالسنة، بخلاف المشعر المستفاد وجوبه من قوله تعالی:{فَاذْکُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ}((3)).

لا یقال: صدر الآیة قوله تعالی:{فإذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ}((4)

لأنا نقول: لا دلیل فی الآیة علی وجوب ذلک بخلاف المشعر، فتدبر.

ثم لو ترک وقوف عرفات نسیاناً تدارکه ما دام وقت الوقوف باقیاً، من غیر فرق فی ذلک بین الاختیاری والاضطراری، ولو لم یتمکن أصلاً اجتزأ بالوقوف بالمشعر وصح حجه.

قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فی شیء من ذلک، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منه فی أعلی درجات الاستفاضة، بل عن الانتصار والمنتهی زیادة الإجماع المرکب، فإن من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع علی الاجتزاء باختیاریه إذا فات الوقوف بعرفات لعذر، انتهی.

وفی المستند دعوی الإجماع علی أن من ترک الوقوف الاختیاری اضطراراً بأن نسیه ولم یصل إلیه لضیق وقته أو لعذر آخر، لم یبطل حجه ولا کفارة

ص:93


1- العوالی: ج2 ص93 ح247.
2- الوسائل: ج10 ص26 الباب 19 من أبواب إحرام الحج... ح14.
3- سورة البقرة: الآیة 198.
4- سورة البقرة: الآیة 198.

علیه، بل یجب علیه تدارکه لیلة العید، ولو إلی الفجر متصلاً به مع الإمکان.

وکیف کان، فیدل علی ما ذکر جملة من الأخبار:

کصحیح معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث، قال: فی رجل أدرک الإمام وهو بجُمع، فقال: «إن ظن أنه یأتی عرفات فیقف بها قلیلاً ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها، وإن ظن أنه لا یأتیها حتی یفیضوا فلا یأتها ولیقم بجمع فقد تم حجه»((1)).

وصحیح الحلبی، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یأتی بعد ما یفیض الناس من عرفات، فقال: «إن کان فی مهل حتی یأتی عرفات من لیلته فیقف بها ثم یفیض فیدرک الناس فی المشعر قبل أن یفیضوا، فلا یتم حجه حتی یأتی عرفات، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام، فإن الله تعالی أعذر لعبده، فقد تم حجه إذا أدرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن یفیض الناس، فإن لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج، فلیجعلها عمرة مفردة، علیه الحج من قابل»((2)).

وخبر إدریس بن عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أدرک الناس بجمع، وخشی إن مضی إلی عرفات أن یفیض الناس من جُمع قبل أن یدرکها، فقال: «إن ظن أنه یدرک الناس بجمع قبل طلوع الشمس فلیأت عرفات، وإن ظن أنه لا یدرک جُمعا فلیقف بجمع، ثم لیفض مع الناس فقد تم حجه»((3)).

وصحیح معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «کان رسول الله (صلی الله علیه آله وسلم) فی سفر، فإذا شیخ کبیر فقال: یا رسول الله ما تقول

ص:94


1- الوسائل: ج10 ص55 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.
2- الوسائل: ج10 ص56 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.
3- الوسائل: ج10 ص56 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح3.

فی رجل أدرک الإمام بجمع، فقال: إن ظن أنه یأتی عرفات فیقف بها قلیلا ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها، وإن ظن أنه لا یأتیها حتی یفیض الناس من جمع فلا یأتیها، فقد تم حجه»((1)).

وهذه الروایات وان کانت ظاهرة فیمن لم یتمکن من إدراک الاختیاری ولیس فیها تصریح بالناسی، إلاّ أن عموم العلة فی صحیح الحلبی یشمل ذلک، کما یشمل الجاهل القاصر، کما عن الذخیرة والدروس، وصرح به فی المستند قال: ویؤید حکم المضطر والناسی والجاهل جمیعاً المستفیضة من الأخبار الصحیحة وغیرها الآتیة المصرحة بأن من أدرک جمعاً فقد أدرک الحج، انتهی.

والحاصل: إن عموم العلة یشمل کل عذر من الأعذار العقلائیة.

وبهذا تبین أن کلام الحدائق الراجع إلی أن النسیان لیس بعذر فی غیر محله.

نعم ظاهر هذه الروایات کمقتضی القاعدة، أنه لو تمکن عن اضطراری عرفة فلم یفعل بطل حجه، ویکون کعامد عدم الوقوف فی الوقت الاختیاری، ولا بأس بالقول به، کما أن المعیار فی ذلک الظن وعدمه فلا یعتبر الیقین أو الاحتمال.

ص:95


1- الوسائل: ج10 ص56 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح4.

مسألة ١٥ الوقوف الاختیاری والاضطراری

(مسألة 15): قد عرفت أن وقت الوقوف الاختیاری بعرفات من بعد زوال الشمس إلی حین الغروب، أو من زوال الشمس إلی حین الغروب المعلم بذهاب الحمرة المشرقیة.

أما الوقت الاضطراری له فهو من غروب الشمس إلی طلوع الفجر من یوم النحر.

بلا خلاف کما فی الجواهر، بل إجماعاً کما عن المدارک، ویدل علیه ما تقدم فی المسألة الرابعة عشرة من الأخبار.

ثم إن الواجب من الوقوف الاضطراری مسمی الکون لا استیعاب اللیل، إجماعاً محققاً ومحکیاً فی التذکرة وغیرها کما فی المستند، ویدل علیه إطلاق النصوص المتقدمة، وخصوص صحیحة معاویة الأخیرة: «فیقف بها قلیلا»، وعلی هذا فلیس الوقوف الاضطراری کالوقوف الاختیاری الذی یجب فیه الاستیعاب.

ثم إنه لو ترک الاضطراری عمداً، فالظاهر فساد حجه، کما أفتی به المستند والجواهر وغیرهما، بل نسبه الأول إلی بعض مشایخه، ومقتضی کثیر من عبارات الأصحاب.

ویدل علیه مضافاً إلی قاعدة «من ترک جزءاً من المأمور به فقد ترکه»، صحیح الحلبی السابق، حیث قال: «فلا یتم حجه حتی یأتی عرفات»((1)) إلخ.

نعم لو ترکه نسیاناً أو اضطراراً أو جهلاً قصوراً أو نحوها صح حجه، لعموم العلة فی هذا الصحیح نفسه، کما تقدم سابقاً الاستدلال به أیضاً.

ولو تمکن وترکه جاهلاً مقصراً، ففی الفساد وعدمه نظر، من أنه مقتضی القاعدة، ولا یبعد شمول نصوص: «فلایتم حجه» ونحوه له، ومن عموم «أیما رجل رکب أمراً بجهالة» الوارد فی نفس باب الحج، وهذا أقرب.

وسیأتی لهاتین المسألتین مزید توضیح فی أقسام إدراک الموقفین.

ص:96


1- الوسائل: ج10 ص56 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.

مسألة ١٦ مستحبات الوقوف

(مسألة 16): یستحب فی المقام أمور:

الأول: أن یغتسل للوقوف، کما تقدم فی المسألة السابعة.

الثانی: أن یضرب خباه بنمرة، ففی صحیح معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث قال: «فإذا نهیت إلی عرفات فاضرب خباک بنمرة، ونمرة هی بطن عرنة، دون الموقف، ودون عرفة»((1)).

وعن الدعائم، عن علی (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نزل من عرفة بنمرة، ونمرة موضع بعرنة، ضربت فیه قبة رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)» إلی أن قال: «ثم رکب حتی أتی الموقف»((2)).

وعن العوالی، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «إنه غدا من منی من حین أصبح بعد صلاة الصبح یوم عرفة فنزل بنمرة»، إلی أن قال: «ثم راح فوقف الموقف بعرفة»((3)).

الثالث: أن یدعو حین التوجه من منی إلی عرفة، ففی صحیح معاویة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا غدوت إلی عرفة فقل وأنت متوجه إلیها: اللهم إیاک صمدت، وإیاک اعتمدت، ووجهک أردتُ، فاسألک أن تبارک لی فی رحلتی، وأن تقضی لی حاجتی، وأن تجعلنی ممن تباهی به الیوم من هو أفضل منی، ثم تلبی وأنت غاد إلی عرفات»((4)).

ص:97


1- الوسائل: ج10 ص9 الباب 9 من أبواب إحرام الحج.
2- الدعائم: ج1 ص319 فی ذکر الخروج إلی منی.
3- العوالی: ج1 ص164ح167.
4- الوسائل: ج10 ص9 الباب 8 من أبواب إحرام الحج... ح1.

والرضوی: «فإذا أصبحت وطلعت الشمس فاغد إلی عرفات وکبر، وإن شئت فلبّ، وقل: اللهم علیک توکلت، أسألک أن تغفر لی ذنوبی، وتعطینی سؤلی، وتقضی لی حاجتی، وتبارک لی فی جسدی، وأن تجعلنی ممن تباهی به من هو أفضل منی، وتوجهنی للخیر أینما توجهت»((1)).

الرابع: أن یقف فی عرفات بمیسرة الجبل، وهو المکان الذی یکون علی یسار الجائی من مکة، حیث تکون القبلة خلف ظهره وهو إلی الحال مضرب خباء الشیعة.

ففی الصحیح، عن معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «قف فی میسرة الجبل، فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وقف بعرفات فی میسرة الجبل، فلما وقف جعل الناس یبتدرون أخفاف ناقته فیقفون إلی جانبه فنحاها، ففعلوا مثل ذلک، فقال: أیها الناس لیس موضع أخفاف ناقتی الموقف، ولکن هذا کله موقف، وأشار بیده إلی الموقف، وقال: هذا کله موقف، وفعل مثل ذلک فی المزدلفة»((2)).

وعن بشر وبشیر ابنی غالب الأسدیین، قالا: «وقفنا مع أبی عبد الله الحسین بن علی بن أبی طالب (علیهما السلام) بعرفة، فخرج عشیة عرفة من فسطاطة فی جماعة من أهل بیته وولده وشیعته وموالیه، متذللاً خاشعاً، فجعل یمشی هوناً حتی یقف فی میسرة الجبل، فاستقبل البیت ورفع یدیه تلقاء وجهه کاستطعام المسکین»((3)) إلخ.

ص:98


1- المستدرک: ج2 ص163 الباب 8 من أبواب إحرام الحج... ح2.
2- الوسائل: ج10 ص13 الباب 11 من أبواب إحرام الحج... ح1.
3- المستدرک: ج2 ص163 الباب 11 من أبواب إحرام الحج... ح2.

الخامس: أن یکون فی سفح الجبل، والمراد بسفحه أسفله حیث یسفح فیه الماء، ففی خبر مسمع، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «عرفات کلها موقف، وأفضل الموقف سفح الجبل» إلی أن قال: «وانتقل عن الهضبات، واتق الأراک»((1)).

وعن دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) أنه قال: عرفة کلها موقف وأفضل ذلک سفح الجبل»((2)).

وربما یدل علیه أیضاً موثق إسحاق، سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إلیک أو علی الأرض، فقال: «علی الأرض»((3)).

السادس: الدعاء بالمأثور عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وأهل بیته (علیهم السلام)، کدعاء الإمام الحسین (علیه السلام) ودعاء الإمام زین العابدین (علیه السلام) وغیرهما.

فعن معاویة بن عمار: عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إنما تجعل الصلاة وتجمع بینهما لتفرغ نفسک للدعاء، فإنه یوم دعاء ومسألة، ثم تأتی الموقف وعلیک السکینة والوقار، فاحمد الله وهلّله وهجره واثن علیه، وکبره مائة مرة، واحمد مائة مرة، وأسبحه مائة مرة، وأقرأ قل هو الله أحد مائة مرة، وتخیر لنفسک من الدعاء ما أحببت، واجتهد فإنه یوم دعاء ومسألة، وتعوذ بالله من الشیطان، فإن الشیطان لن یذهلک فی موقف قط أحب إلیه من أن یذهلک فی ذلک الموطن، وإیاک أن تشتغل بالنظر إلی الناس، واقبل قبل نفسک، ولیکن فیما تقول: اللهم إنی عبدک

ص:99


1- الوسائل: ج10 ص13 الباب 11 من أبواب إحرام الحج... ح2.
2- الدعائم: ج1 ص320 فی ذکر الخروج إلی منی والوقوف بعرفة.
3- الوسائل: ج10 ص11 الباب 10 من أبواب إحرام الحج... ح5.

فلا تجعلنی من أخیب وفدک، وارحم مسیری إلیک من الفج العمیق، ولیکن فیما تقول: اللهم رب المشاعر کلها فک رقبتی من النار، وأوسع علی من رزقک الحلال، وادرأ عنی شر فسقة الجن والإنس، وتقول: اللهم لا تمکن بی ولا تخدعنی ولا تستدرجنی، وتقول: اللهم إنی اسألک بحولک وجودک وکرمک وفضلک ومنّک یا أسمع السامعین، ویا أبصر الناظرین، ویا أسرع الحاسبین، ویا أرحم الراحمین، أن تصلی علی محمد وآل محمد، وأن تفعل بی کذا وکذا».

«ولیکن فیما تقول وأنت رافع رأسک إلی السماء: اللهم حاجتی إلیک التی إن أعطیتنیها لم یضرنی ما منعتنی، والتی إن منعتنیها لم ینفعنی ما أعطیتنی، أسألک خلاص رقبتی من النار».

«ولیکن فیما تقول: اللهم إنی عبدک وملک یدک، ناصیتی بیدک، وأجلی بعلمک، أسألک أن توفقنی لما یرضیک عنی، وأن تسلّم منی مناسکی التی أریتَها خلیلک إبراهیم (علیه السلام) ودللتَها نبیک محمداً (صلی الله علیه وآله وسلم)».

«ولیکن فیما تقول: اللهم اجعلنی ممن رضیت عمله، وأطلت عمره، وأحییته بعد الموت حیاة طیبة، ویستحب أن یطلب عشیة عرفة بالعتق والصدقة»((1)).

وعن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام): «ألا أعلمک دعاء یوم عرفة، وهو دعاء من کان قبلی من الأنبیاء، فقال علی (علیه السلام): بلی یا رسول الله، قال: فتقول: لا إله إلاّ الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد، یحیی ویمیت، ویمیت ویحیی، وهو حی لا یموت، بیده الخیر، وهو علی کل شیء قدیر، اللهم لک الحمد أنت کما نقول وخیر ما یقول القائلون، اللهم لک صلاتی ودینی ومحیای ومماتی ولک تراثی وبک حولی ومنک قوتی،

ص:100


1- الوسائل: ج10 ص15 الباب 14 من أبواب إحرام الحج... ح1.

اللهم انی أعوذ بک من الفقر، ومن وساوس الصدر، ومن شتات الأمر، ومن عذاب النار، ومن عذاب القبر، اللهم إنی أسألک من خیر ما یأتی به الریاح، وأعوذ بک من شر ما یأتی به الریاح، وأسألک خیر اللیل وخیر النهار»((1)).

وروی عبد الله ابن سنان: «اللهم اجعل فی قلبی نوراً، وفی سمعی وبصری نوراً، ولحمی ودمی وعظامی وعروقی ومقعدی ومقامی ومدخلی ومخرجی نوراً، وأعظم إلیّ نوراً یا رب یوم ألقاک، إنک علی کل شیء قدیر»((2)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا أتیت الموقف فاستقبل البیت وسبح الله مائة مرة، وکبر الله مائة مرة، وتقول: ماشاء الله لا قوة إلاّ بالله مائة مرة، وتقول: أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد، یحیی ویمیت، ویمیت ویحیی، وهو حی لا یموت، بیده الخیر وهو علی کل شیء قدیر مائة مرة. ثم تقرأ عشر آیات من أول سورة البقرة، ثم تقرأ: قل هو الله أحد ثلاث مرات، وتقرأ آیة الکرسی حتی تفرغ منها، ثم تقرأ آیة السخرة:{إِنّ رَبّکُمُ اللّهُ الّذی خَلَقَ السّماواتِ واْلأَرْضَ فی سِتّةِ أیام ثُمّ اسْتَوی عَلَی الْعَرْشِ یُغْشِی اللّیْلَ النّهارَ یَطْلُبُهُ حَثیثًا}((3)) إلی آخره. ثم تقرأ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس حتی تفرغ منهما، ثم تحمد الله عز وجل علی کل نعمة أنعم علیک، وتذکر نعمه واحدة واحدة ما أحصیت منها، وتحمده علی ما أنعم علیک من أهل ومال، وتحمد الله تعالی علی ما أبلاک، وتقول: اللهم لک الحمد علی نعمائک التی لا تحصی بعدد، ولا تکافأ بعمل، وتحمده

ص:101


1- الوسائل: ج10 ص16 الباب 14 من أبواب إحرام الحج... ح2.
2- الوسائل: ج10 ص17 الباب 14 من أبواب إحرام الحج... ح1.
3- سورة الاعراف: الآیة 54.

بکل آیة ذکر فیها الحمد لنفسه فی القرآن، و تسبّحه بکل تسبیح ذکر به نفسه فی القرآن، وتکبره بکل تکبیر کبر به نفسه فی القرآن، وتهلله بکل تهلیل هلّل به نفسه فی القرآن، وتصلی علی محمد وآل محمد، وتکثر منه وتجتهد فیه، وتدعو الله عز وجل بکل اسم سمی به نفسه فی القرآن، وبکل اسم تحسنه، وتدعوه بأسمائه التی فی آخر الحشر، وتقول: أسألک یا الله، یا رحمان، بکل اسم هو لک، وأسألک بقوتک وقدرتک وعزتک وبجمیع ما أحاط به علمک، وبجمعک وبأرکانک کلها، وبحق رسولک صلوات الله علیه، وباسمک الأکبر، وباسمک العظیم الذی من دعاک به کان حقاً علیک أن لا تخیبه، وباسمک الأعظم الأعظم الأعظم، الذی من دعاک به کان حقاً علیک أن لا ترده، وأن تعطیه ما سأل، أن تغفر لی جمیع ذنوبی فی جمیع علمک.

وتسأل الله حاجتک کلها من أمر الآخرة والدنیا، وترغب إلیه فی الوفادة فی المستقبل فی کل عام، وتسأل الله الجنة سبعین مرة، وتتوب إلیه سبعین مرة، ولیکن من دعائک: اللهم فکنی من النار، وأوسع علی من رزقک الحلال الطیب، وأدرأ عنی شر فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم. فإن نفذ هذا الدعاء ولم تغرب الشمس فأعده من أوله إلی آخره، ولا تمل من الدعاء والتضرع والمسألة»((1)).

أقول: یمکن أن یستخرج الشخص آیات الحمد والتسبیح والتکبیر والتهلیل من القرآن الکریم بواسطة کتاب کشف الآیات.

وعن النیسابوری قال: رأیت أبا جعفر (علیه السلام) عند ما وقف بالموقف

ص:102


1- الوسائل: ج10 ص17 الباب 14 من أبواب إحرام الحج... ح4.

مد یدیه جمیعا، فما زالتا ممدودتین إلی أن أفاض، فما رأیت أحداً أقدر علی ذلک منه ((1)).

وعن علی بن داود، قال: رأیت أبا عبد الله (علیه السلام) بالموقف أخذ بلحیته ومجامع ثوبه وهو یقول باصبعه الیمنی منکس الرأس: «هذه ذمتی بما جنیت»((2)).

وعن السید، عن علی بن موسی الرضا (علیه السلام)، من أدعیته یوم عرفة: اللهم کما سترت علی ما لم أعلم فاغفر لی ما تعلم، وکما وسعنی علمک فلیسعنی عفوک، وکما بدأتنی بالإحسان فأتم نعمتک بالغفران، وکما أکرمتنی بمعرفتک فاشفعها بمغفرتک، وکما عرفتنی وحدانیتک فأکرمنی باطاعتک، وکما عصمتنی مما لم أکن أعتصم منه إلاّ بعصمتک فاغفر لی مالو شئت عصمتنی منه یا جواد یا کریم یا ذا الجلال والإکرام((3)).

وعن البزنطی، عن الرضا (علیه السلام) قال: کان أبو جعفر (علیه السلام) یقول: «ما من بر ولا فاجر یقف بجبال عرفات فیدعو الله إلاّ استجاب له، أما البر ففی حوائج الدنیا والآخرة، وأما الفاجر ففی أمر الدنیا»((4)).

والرضوی: «ثم ائت الموقف فادع بدعاء الموقف، واجتهد فی الدعاء والتضرع، وألح قائماً وقاعداً إلی أن تغرب الشمس»((5)).

ص:103


1- المستدرک: ج2 ص164 الباب 14 من أبواب إحرام الحج... ح1، عن الإقبال: ص339.
2- المستدرک: ج2 ص164 الباب 14 من أبواب إحرام الحج... ح2، عن الإقبال: ص339.
3- المستدرک: ج2 ص164 الباب 14 من أبواب إحرام الحج... ح4، عن الاقبال ص339.
4- قرب الإسناد: ص166.
5- فقه الرضا: ص28 س21.

وعن ابن شهر آشوب، عن العنبری، قال: خطب النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) یوم عرفة وحث علی الصدقة، فقال رجل: یا رسول الله إن إبلی هذه للفقراء، فنظر النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) إلیها فقال: «اشتروها فاشتریت»((1)).

(السابع): الدعاء للإخوان.

ففی الصحیح، عن إبراهیم بن هاشم، قال: رأیت عبد الله بن جندب فی الموقف، فلم أر موقفاً کان أحسن من موقفه، ما زال ماداً یده إلی السماء ودموعه تسیل علی خدیه حتی تبلغ الأرض، فلما انصرف الناس قلت: یا أبا محمد ما رأیت موقفاً قط أحسن من موقفک، قال: والله ما دعوت إلاّ لإخوانی، وذلک لأن أبا الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) أخبرنی: «أنه من دعا لأخیه بظهر الغیب نودی من العرش: ولک مائة ألف ضعف مثله»، فکرهت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة لواحدة لا أدری تستجاب أم لا.((2))

وعن ابن أبی عمیر قال: کان عیسی بن أعین إذا حج فصار إلی الموقف أقبل علی الدعاء لإخوانه حتی یفیض الناس، قال: قلت له: تنفق مالک وتتعب بدنک حتی إذا صرت إلی الموضع الذی تبث فیه الحوائج إلی الله عز وجل أقبلت علی الدعاء لإخوانک وترکت نفسک، قال: إنی علی ثقة من دعوة الملَک لی، وفی شک من الدعاء لنفسی ((3)).

وفی الموثق: عن إبراهیم بن أبی البلاد، أو عبد الله بن جندب، قال: کنت

ص:104


1- المستدرک: ج2 ص164 الباب 14 من أبواب إحرام الحج... ح10، عن المناقب.
2- الوسائل: ج10 ص20 الباب 17 من أبواب إحرام الحج... ح1.
3- الوسائل: ج10 ص20 الباب 17 من أبواب إحرام الحج... ح2.

فی الموقف، فلما أفضت لقیت إبراهیم بن شعیب فسلمت علیه وکان مصاباً بإحدی عینیه، فإذا عینه الصحیحة حمراء کأنها علقة دم، فقلت له: قد أصبت بإحدی عینیک وأنا والله مشفق علی عینک الأخری، فلو قصرت من البکاء قلیلا، قال: لا والله یا أبا محمد ما دعوت لنفسی الیوم، فقلت: فلمن دعوت، فقال: دعوت لإخوانی، فإنی سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «من دعا لأخیه بظهر الغیب وکّل الله من السماء به ملکا یقول: ولک مثلاه»، فأردت أن أکون أنا أدعو لإخوانی والملک یدعو لی، لأنی فی شک من دعائی لنفسی، ولست فی شک من دعاء الملک((1)).

وعن زید النرسی فی أصله، قال: رأیت معاویة بن وهب البجلی فی الموقف وهو قائم یدعو، فتفقدت دعاءه فما رأیته یدعو لنفسه بحرف واحد، وسمعته یعدّ رجالاً من الآفاق، یسمیهم ویدعو لهم حتی نفر الناس، فقلت له: یا أبا القاسم أصلحک الله، لقد رأیت منک عجباً، فقال: یا بن أخی، فما الذی أعجبک مما رأیت منی، فقال: رأیتک لا تدعو لنفسک وأنا أرمقک حتی الساعة، فلا أدری أی الأمرین أعجب ما أخطأت من حظک فی الدعاء لنفسک فی مثل هذا الموقف، وعنایتک وإیثار إخوانک علی نفسک حتی تدعو لهم فی الآفاق. فقال: یا بن أخی فلا تکثرن تعجبک من ذلک، إنی سمعت مولای ومولاک ومولی کل مؤمن ومؤمنة، جعفر بن محمد (علیهما السلام)، وکان والله فی

ص:105


1- الوسائل: ج10 ص20 الباب 17 من أبواب إحرام الحج... ح3. والکافی: ج4 ص465 فی الوقوف بعرفة... ح9. والتهذیب: ج5 ص185 الباب 13 فی الغدو إلی عرفات ح21.

زمانه سید أهل السماء، وسید أهل الأرض، وسید من مضی منذ خلق الله الدنیا إلی أن تقوم الساعة، بعد آبائه رسول الله وأمیر المؤمنین والأئمة من آبائه (صلوات الله علیهم) یقول وإلاّ صمت أذنا معاویة وعمیت عیناه، ولا نالته شفاعة محمد وأمیر المؤمنین (صلوات الله علیهما): «من دعا لأخیه المؤمن بظهر الغیب ناداه ملک من سماء الدنیا: یا عبد الله لک مائة ألف مثل ما سألت، وناداه ملک من السماء الثانیة: یا عبد الله لک مأتا ألف مثل الذی دعوت، وکذلک ینادی من کل سماء تضاعف حتی ینتهی إلی السماء السابعة، فینادیه ملک: یا عبد الله لک سبعمائة ألف مثل الذی دعوت، فعند ذلک ینادیه الله: عبدی أنا الله الواسع الکریم الذی لا ینفذ خزائنی، ولا ینقص رحمتی شیء، بل وسعت رحمتی کل شیء، لک ألف ألف مثل الذی دعوت فأی حظ یا بن أخ أکثر من الذی اخترت أنا لنفسی»((1)) الحدیث.

وهذه الأخبار وإن کانت لم تخصص ذلک بعرفات، إلاّ أن التزام هؤلاء الأصحاب، وکون الموقف من أحد مصادیقها یکفی لذکر ذلک هنا.

(الثامن): یستحب للشخص أن یسد الخلل بنفسه وبرحله، ومعنی ذلک أن لا یدع مکاناً خالیاً، بل یستر الأرض حتی لا تظهر، لکون نفسه فیها أو رحله، ولا یبعد أن تکون العلة فی هذا الاستحباب إرادة ستر الأرض عن الأبصار حتی یظهر ازدحام الناس وکثرتهم، فیکون ذلک أدل علی تعظیم الله سبحانه، کما یمکن أن تکون الحکمة عدم مزاحمة الناس، کما هو المتعارف من أن بعض الناس یأخذون مکاناً وسیعاً، فیقع غیرهم فی ضیق، وکیف کان فلا إشکال فی ذلک.

ص:106


1- المستدرک: ج2 ص164 الباب 16 من أبواب إحرام الحج... ح1.

ففی صحیح معاویة بن عمار، عن الصادق (علیه السلام): «فإذا رأیت خللاً فسده بنفسک أو براحلتک، فإن الله عز وجل یجب أن تسد تلک الخلال»((1)).

وخبر سعید بن یسار، قال: قال لی أبو عبد الله (علیه السلام) عشیة من العشایا بمنی، وهو یحثنی علی الحج ویرغبنی فیه: «یا سعید أیما عبد رزقه الله رزقاً من رزقه، فأخذ من ذلک الرزق فأنفقه علی نفسه وعلی عیاله، ثم أخرجهم قد ضحاهم بالشمس، حتی یقدم بهم عشیة عرفة إلی الموقف فیقیل، ألم تر فُرَجاً تکون هناک فیها خلل فلیس فیها أحد»، فقلت: بلی جعلت فداک، فقال: «یجیء بهم قد ضحاهم حتی یشعب بهم تلک الفرج، فیقول الله تبارک وتعالی لا شریک له: عبدی رزقته من رزقی فأخذ ذلک الرزق فأنفقه، فضحی به نفسه وعیاله، ثم جاء بهم حتی شعب بهم هذه الفرجة، التماس مغفرتی فأغفر له ذنبه وأکفیه ما أهمه»، قال سعید: مع أشیاء قالها نحواً من عشرة((2)).

وعن محمد بن عجلان، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «کان علی بن الحسین (علیهما السلام) إذا دخل شهر رمضان» إلی أن قال: «ولقد کان یشتری السودان، وما به إلیهم حاجة یأتی بهم عرفات فیسد بهم تلک الفرج والخلال، فإذا أفاض أمر بعتقهم وجوائز لهم من المال»((3)).

وظاهر هذین الحدیثین استحباب أن یستصحب الإنسان أهله وخدمه لتکثیر السواد هناک، حتی لا تبقی أرض الموقف خالیة.

وربما احتمل فی معنی سد الخلل غیر ما تقدم، کما فی الحدائق والجواهر، فراجع.

ص:107


1- الوسائل: ج10 ص15 الباب 13 من أبواب إحرام الحج... ح2.
2- الوسائل: ج10 ص14 الباب 13 من أبواب إحرام الحج... ح1.
3- المستدرک: ج2 ص164 الباب 13 من أبواب إحرام الحج... ح1.

(التاسع): أن یدعو قائماً مادّاً یدیه، کما تقدم فی حدیث دعاء الحسین (علیه السلام) ومدّ أبی جعفر (علیه السلام) یدیه.

لکن ذکر الحدائق والجواهر أنهما لم یقفا فیه علی نص.

ویجوز الوقوف راکباً، لما تقدم من صحیحة معاویة الدالة علی أن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وقف راکباً.

ومثله فی الدلالة ما رواه الحمیری فی قرب الإسناد، عن محمد بن عیسی، عن حماد بن عیسی، قال: رأیت أبا عبد الله (علیه السلام) جعفر بن محمد (علیهما السلام) فی الموقف علی بغلة رافعاً یده إلی السماء عن یسار، وإلی الموسم حتی انصرف، وکان فی موقف النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وظاهر کفیه إلی السماء وهو یلوذ ساعة بعد ساعة بسبابته»((1)).

وفی حدیث عن حفص، أنه رأی أبا عبد الله (علیه السلام) فی الموقف واقفاً علی بغلته((2)).

(العاشر): التصدق والعتق، کما تقدم من أمر النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) بالصدقة، وفعل علی بن الحسین (علیه السلام) للعتق.

(الحادی عشر): أن یأخذ بلحیته ومجامع ثوبه، ویشیر بإصبعه فی حالة الدعاء فی الجملة، کما تقدم عن أبی عبد الله (علیه السلام).

(الثانی عشر): یکره الوقوف فی أعلی الجبل إلا مع الضرورة، کما ذکره غیر واحد، لکن عن ابنی براج وإدریس أنهما حرما ذلک.

ص:108


1- قرب الإسناد: ص22.
2- قرب الإسناد: ص75.

فعن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إلیک أم علی الأرض، فقال: «علی الأرض»((1)).

وعن سماعة، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إذا ضاقت عرفة کیف یصنعون، قال: «یرتفعون إلی الجبل»((2)).

وتقدم فی حدیث البزنطی: «یقف بجبال عرفات»((3)).

(الثالث عشر): یکره الوقوف بغیر طهارة، کما ذکره غیر واحد.

ففی صحیح علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل هل یصلح له أن یقف بعرفات علی غیر وضوء، قال: «لا یصلح له إلاّ وهو علی وضوء»((4)).

وعن دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) أنه قال: «لا یصلح الوقوف بعرفة علی غیر طهارة»((5)).

وهذان الخبران وإن کان ظاهرهما الوجوب، إلاّ أنه لا بد من حملهما علی الاستحباب، کما عن المشهور، لصحیحة ابن عمار: «لا بأس أن یقضی المناسک کلها علی غیر وضوء، إلاّ الطواف فإن فیه صلاة، والوضوء أفضل»((6)).

(الرابع عشر): أن یجمع بین الصلاتین الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتین، کما تقدم فی جملة من الروایات، فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) حین زاغت الشمس یوم عرفة وقف فخطب الناس، ثم أذن بلال، ثم أقام

ص:109


1- الوسائل: ج10 ص11 الباب 10 من أبواب إحرام الحج... ح5.
2- الوسائل: ج10 ص13 الباب 11 من أبواب إحرام الحج... ح3.
3- قرب الإسناد: ص166.
4- الوسائل: ج10 ص28 الباب 20 من أبواب إحرام الحج... ح1.
5- الدعائم: ج1 ص320 فی ذکر الخروج إلی منی و...
6- الوسائل: ج9 ص530 الباب 15 من أبواب السعی ح1.

الصلاة فصلی الظهر، ثم أقام فصلی العصر، ولم یصل بینهما شیئاً، ثم رکب حتی أتی الموقف((1))، إلخ.

(الخامس عشر): یستحب للإمام أن یخطب، کما فعله رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم).

(السادس عشر): أن لا یسأل أحداً ولا یرد سائلا.

فعن الصدوق قال: سمع علی بن الحسین (علیه السلام) یوم عرفة سائلاً یسأل الناس، فقال له: «ویحک أغیر الله تسأل فی هذا الیوم، إنه لیرجی لما فی بطون الحبالی فی هذا الیوم أن یکون سعیداً»، وکان ابوجعفر (علیه السلام) إذا کان یوم عرفة لم یرد سائلاً((2)).

وفی المرسل: «کان علی بن الحسین (علیهما السلام) یقول: «یوم عرفة یوم لا یسأل فیه أحد أحداً إلاّ الله»((3)).

بل یظهر عن بعض الروایات کراهة السؤال فی الحرم أیضاً.

فعن الزهری: إنه قیل لعلی بن الحسین (علیهما السلام): إنه لو رکبت إلی الولید بن عبد الملک، وکان بمکة والولید بها، لیقضی لک علی محمد بن الحنفیة فی صدقات علی بن أبی طالب (علیه السلام)، فقال: «ویحک أفی حرم الله أسأل غیر الله عز وجل، إنی لآنف أن أسأل الدنیا خالقها، فکیف أسألها مخلوقاً مثلی»، قال الزهری: فلا جرم أن الله ألقی هیبته فی قلب الولید حتی حکم له علی محمد بن الحنفیة((4)).

ص:110


1- الدعائم: ج1 ص319 فی ذکر الخروج إلی منی ...
2- الفقیه: ج2 ص137 الباب 62 من فضائل الحج ح35 و36.
3- المستدرک: ج2 ص166 الباب 20 من أبواب إحرام الحج... ح2.
4- الوسائل: ج10 ص28 الباب 21 من أبواب إحرام الحج... ح3.

(السابع عشر): یستحب التجمل والزینة عشیة عرفة، أی عصرها.

فعن زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز وجل:{خُذُوا زینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ}((1)) قال: «عشیة عرفة»((2)).

(الثامن عشر): تستحب هذه الصلاة فی عرفة، فعن أبی بلال المکی قال: رأیت أبا عبد الله (علیه السلام) بعرفة أتی بخمسین نواة فکان یصلی بقل هو الله أحد، فصلی مائة رکعة بقل هو الله أحد، وختمها بآیة الکرسی، فقلت: جعلت فداک، ما رأیت أحداً منکم صلی هذه الصلاة ههنا، فقال: «ما شهد هذا الموضع نبی ولا وصی نبی إلاّ صلی هذه الصلاة»((3)).

(التاسع عشر): یلزم حسن الظن بالله فی المغفرة بعرفات، کما ذکره غیر واحد.

فعن إدریس بن یونس، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قلت: أی أهل عرفات أعظم جرماً، قال: «المنصرف من عرفات وهو یظن أن الله لم یغفر له»((4)).

وعن جعفر بن محمد (علیهما السلام)، بسنده عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: قیل: یا رسول الله، أی أهل عرفات أعظم جرماً، قال: «الذی ینصرف من عرفات وهو یظن أنه لم یغفر له»، قال جعفر بن محمد (علیهما السلام): «یعنی الذی یقنط من رحمة الله عز وجل»((5)).

ص:111


1- سورة الأعراف: الآیة 31.
2- الوسائل: ج10 ص33 الباب 26 من أبواب إحرام الحج... ح1.
3- الوسائل: ج10 ص18 الباب 15 من أبواب إحرام الحج... ح1.
4- المستدرک: ج2 ص165 الباب 17 من أبواب إحرام الحج... ح2.
5- المستدرک: ج2 ص165 الباب 17 من أبواب إحرام الحج... ح3، عن الجعفریات ص64.

وبهذا السند قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «من الذنوب ذنوب لا تغفر إلاّ بعرفات»((1)).

(العشرون): یستحب الدعاء عند غروب الشمس یوم عرفة بالمأثور.

فعن عبد الله بن میمون، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وقف بعرفات، فلما همت الشمس أن تغیب قبل أن یندفع، قال: اللهم إنی أعوذ بک من الفقر، ومن تشتت الأمر، ومن شر ما یحدث باللیل والنهار، أمسی ظلمی مستجیراً بعفوک، وأمسی خوفی مستجیراً بأمانک، وأمسی ذلی مستجیراً بعزک، وأمسی وجهی الفانی مستجیراً بوجهک الباقی، یا خیر من سئل، ویا أجود من أعطی، جللنی برحمتک، وألبسنی عافیتک، واصرف عنی شر جمیع خلقک»((2)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إذا غربت الشمس یوم عرفة فقل: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف، وارزقنیه من قابل أبداً ما أبقیتنی، وأقلبنی الیوم مفلحاً منجحاً مستجاباً لی، مرحوماً مغفوراً لی، بأفضل ما ینقلب به الیوم أحد من وفدک وحجاج بیتک الحرام، واجعلنی الیوم من أکرم وفدک علیک، وأعطنی أفضل ما أعطیت أحداً منهم من الخیر والبرکة والرحمة والرضوان والمغفرة، وبارک لی فیما أرجع إلیه من أهل أو مال أو قلیل أو کثیر، وبارک لهم فی»((3)).

ص:112


1- المستدرک: ج2 ص165 الباب 17 من أبواب إحرام الحج... ح4، عن الجعفریات ص65.
2- الوسائل: ج10 ص31 الباب 24 من أبواب إحرام الحج... ح1.
3- الوسائل: ج10 ص31 الباب 24 من أبواب إحرام الحج... ح2.

وعن حماد بن أبی عبد الله، قال: کنت قریباً من أبی الحسن موسی (علیه السلام) بالموقف، فلما همت الشمس أخذ بیده الیسری بمجامع ثوبه، ثم قال: «اللهم إنی عبدک وابن عبدک، إن تعذبنی فبأمور قد سلَفَت منی وأنا بین یدیک، وإن تعف عنی فأهل العفو أنت أهل العفو، یا أحق من عفی، اغفر لی ولأصحابی» وحرک دابته((1)).

(الواحد والعشرون): یستحب للناس فی سائر الأمصار أن یجتمعوا یوم عرفة، ویدعوا الله تعالی.

فعن ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث قال: «فی یوم عرفة یجتمعون بغیر إمام فی الأمصار یدعون الله عز وجل»((2)).

وعن أبی جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام) أنه قال: «لا عرفة إلاّ بمکة، ولا بأس أن یجتمعوا فی الأمصار یوم عرفة یدعون الله»((3)).

ص:113


1- المستدرک: ج10 ص166 الباب 23 من أبواب إحرام الحج... ح1، عن الإقبال ص339.
2- الوسائل: ج10 ص32 الباب 25 من أبواب إحرام الحج... ح1.
3- الوسائل: ج10 ص32 الباب 25 من أبواب إحرام الحج... ح2.

مسألة ١٧ الاختلاف فی الموقف

(مسألة 17): لو بنی العامة علی کون یوم الثامن عرفة، فهل تجزی التقیة للشیعة فی ذلک، حتی أنهم لو وافقوهم أجزأ ذلک عنهم أم لا؟

قولان، ذهب العلامة الطباطبائی (رحمه الله) وصاحب المقامع والکنی وصاحب الجواهر إلی الإجزاء، وذهب بعض آخر منهم الشیخ المرتضی والمحقق القمی إلی العدم.

قال الأول فی رسالة متعلقة بالحج: إذا ثبت الهلال عندهم ولم یثبت عندنا، أو یثبت العدم، هل یلزمنا العمل علی مقتضی ما عندهم من ثبوته موافقة لهم، أو لزم غیرها والعمل صحیح، أم یعاد بعد التمکن، أو لا بد منه مطلقاً، الأقرب جریان التقیة فی مثله، فیکون العمل علی مقتضاه صحیحاً مجزیاً، وإن کان الإعادة مع التمکن أحوط، انتهی.

وقال الثانی ما تعریبه: لو اشتبه الهلال فی ذی الحجة وبنی العامة علی طرف، فلو أمکن للشیعة الوقوفان بدون أن یوجب عملهم خلافاً للتقیة، إلی أن قال: وجب الإتیان بالوقوفین علی النهج المقرر شرعاً، وإلا وجبت الموافقة تقیة، والحج صحیح، إلی أن قال: وهکذا حکم الصلاة والوضوء والغسل والتیمم والصوم، انتهی ملخصاً.

وقال الرابع: لو قامت البینة عند قاضی العامة وحکم بالهلال علی وجه یکون یوم الترویة عندنا عرفة عندهم، فهل یصح للإمامی الوقوف معهم ویجزی، لأنه من أحکام التقیة ویعسر التکلیف بغیره، أو لا یجزی لعدم ثبوتها فی الموضوع الذی محل الفرض منه، کما یؤمی إلیه وجوب القضاء فی حکمهم بالعید فی شهر رمضان، الذی دلت علیه النصوص، التی منها: »لئن أفطر یوماً ثم أقضیه أحب إلیّ من أن یضرب عنقی»، لم أجد لهم کلاماً فی ذلک، ولا یبعد القول بالإجزاء هنا، إلحاقاً له بالحکم للحرج، واحتمال مثله فی القضاء وقد

ص:114

عثرت علی الحکم بذلک منسوباً للعلامة الطباطبائی، ولکن مع ذلک فالاحتیاط لا ینبغی ترکه، انتهی.

وهذا القول بنظری هو الأقرب، وفاقاً لغیر واحد من المعاصرین، ویدل علی ذلک طوائف من الأخبار:

الأولی: ما یدل علی المسألة بخصوصها، کروایة أبی الجارود، سألت أبا جعفر (علیه السلام): إنا شککنا سنة فی عام من تلک الأعوام فی الأضحی، فلما دخلت علی أبی جعفر (علیه السلام) وکان بعض أصحابنا یضحی، فقال: «الفطر یوم یفطر الناس، والأضحی یوم یضحی الناس، والصوم یوم یصوم الناس»((1)).

ومن المعلوم أن ذلک تنزیل شرعی لا لبیان الواقع، إذ التشریع لا یغیر التکوین، فالمراد أن الحکم فی الفطر والأضحی والصوم تابع للناس المراد بهم العامة، ومن البدیهی أنه فی حال التقیة لا مطلقاً، کما أن المعلوم أن کون الأضحی تابعاً لهم، یدل بالالتزام العرفی علی کون عرفة أیضاً تابعة لهم، والمناقشة فی الدلالة فی غیر محلها.

ومما یؤید ذلک کثرة ابتلاء الشیعة فی تلک الأزمنة بهذا الإشکال، حتی أن الصدوق (رحمه الله) فی الفقیه، فی باب صوم التطوع، بعد أن روی عن حنان بن سدیر، روی عن أبیه (أبی جعفر (علیه السلام) نسخة) قال: سألته عن صوم یوم عرفة، فقلت: جعلت فداک إنهم یزعمون أنه یعدل صوم سنة، قال: «کان أبی (علیه السلام) لا یصومه»، قلت: ولم جعلت فداک، قال: «یوم عرفة یوم دعاء ومسألة، فأتخوف

ص:115


1- الوسائل: ج7 ص95 الباب 57 من أبواب ما یمسک عنه... ح7.

أن یضعفنی عن الدعاء، وأکره أن أصومه وأتخوف أن یکون یوم عرفة یوم الأضحی، ولیس بیوم صوم»((1))، قال: قال مصنف هذا الکتاب (رحمه الله): إن العامة غیر موفقین لفطر ولا أضحی، وإنما کره (علیه السلام) صوم یوم عرفة، لأنه کان یکون یوم العید فی أکثر السنین، إلخ.

لا یقال: روایة أبی الجارود ناظرة إلی الحکم التکلیفی لا الوضعی، ویدل علیه إنا لا نقول باتباع الناس فی أول شهر رمضان وآخره وضعاً، ولذا یجب القضاء لو أفطر تقیة فی آخر شهر رمضان، کما نص بذلک الروایة، وحینئذ لا مانع من الالتزام بها، وأن التکلیف ساقط بالتقیة، أما الوضع فلا، فیجب الإتیان بالحج فی العام الثانی، واحتمال أن یکون العام الثانی کالعام الأول وهکذا، غیر ضائر بعد عدم کونه مطابقاً للخارج.

لأنا نقول: ظاهر التنزیل فی الروایة مطلق، والتفکیک بین الحکم التکلیفی والوضعی شیء لا یکاد یفهم من الدلیل، والقرینة الخارجیة إنما خصصت الصوم ولا تلازم بین الصوم والحج.

والحاصل: إن ظاهر الروایة العموم تکلیفاً ووضعاً، وقیام دلیل خاص علی وجوب القضاء فی الصوم، لا یوجب حمل غیره علیه، خصوصاً بعد ما رأینا من کثرة التفکیک بهذا النحو فی الأخبار.

ولو جاز هذا الحمل لکان حمل ما نحن فیه علی مواضع أخر من الحج أولی، کمن أحرم ودخل الحرم فمات والنائب کذلک، ومن أفاض من عرفات قبل الغروب نسیاناًَ أو جهلاً، إلی غیر ذلک من الموارد التی نقول بصحة الحج فیها.

هذا مضافاً إلی عدم معلومیة وجوب

ص:116


1- الفقیه: ج2 ص53 الباب 25 فی صوم التطوع ح12.

قضاء الصوم لمن أفطر تقیة.

والاستدلال بقول الصادق (علیه السلام) لا یخلو عن مناقشة، إذ ما تضمن القضاء من الأخبار الدالة علیه مرسلة، لا یصح الاعتماد علیها فی نفسها، مع قطع النظر عن قرینة خارجیة، مضافا إلی أن الظاهر کون قول الإمام بأنه یقضیه لدفع استیحاش الراوی، ولذا لم یذکره (علیه السلام) فی ما لم یستوحش.

ولذا جوز المستند کون قضاء الإمام للأفضلیة، مع أنه (رحمه الله) ذهب إلی وجوب القضاء.

ولا بأس بنقل روایات إفطار الإمام (علیه السلام).

فعن خلاد بن عمارة، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «دخلت علی أبی العباس فی یوم شک وأنا أعلم أنه من شهر رمضان وهو یتغذی، فقال: یا أبا عبد الله لیس هذا من أیامک، قلت له: «یا أمیر المؤمنین ما صومی إلاّ بصومک، ولا إفطاری إلا بإفطارک»، قال: فقال: أدن، قال (علیه السلام): «فدنوت فأکلت وأنا والله أعلم أنه من شهر رمضان»((1)).

وعن داود بن الحصین، عن رجل من أصحابه، عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنه قال وهو بالحیرة فی زمان أبی العباس: إنی دخلت علیه وقد شک الناس فی الصوم، وهو والله من شهر رمضان، فسلمت علیه، فقال: یا أبا عبد الله أصمت الیوم، فقلت: لا، والمائدة بین یدیه، قال: فادن فکل، قال: فدنوت فأکلت»، قال: وقلت: «الصوم معک والفطر معک»، فقال الرجل لأبی عبد الله (علیه السلام): تفطر یوماً من شهر رمضان، فقال: «أی والله أفطر یوماً من شهر رمضان وأقضیه أحب إلی من أن یضرب عنقی»((2)).

ص:117


1- الوسائل: ج7 ص95 الباب 57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح6.
2- الوسائل: ج7 ص95 الباب 57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح4.

ألا تری أنه حیث لم یعترض الروای فی الروایة الأولی علی الإمام (علیه السلام) لم یذکر القضاء، وحیث اعترض علیه فی الثانیة ذکره.

وهناک مرسلة أخری کالثانیة، إلاّ أن الراوی لم یعترض علی الإمام (علیه السلام)، وقد ذکر (علیه السلام) قضاءه، لکن بهذه الصورة: «فکان إفطاری یوماً وقضاؤه أیسر علیّ من أن یضرب عنقی»((1))، لکن من القریب جداً اتحاد المرسلتین.

ولذا ذهب الخلاف والشرائع والمعتبر والنافع والمنتهی والتحریر والمختلف والإرشاد والدروس والروضة، بل الأکثر کما حکی إلی أن المکره مطلقاً لا یجب علیه القضاء لو أفطر، بل المنقول عنهم وجوب القضاء فیه لیسوا إلاّ نفراً یسیراً کالمبسوط والتذکرة والمسالک والحدائق.

وربما یؤید ما ذکرنا من عدم معلومیة وجوب القضاء عدم الإشارة إلیه فی روایات متعددة أخر أیضاً.

کروایة الفقیه، عن عبد الکریم بن عمرو، حیث سأل الصادق (علیه السلام) فقال: إنی جعلت علی نفسی أن أصوم حتی یقوم القائم (علیه السلام)، فقال: «لا تصم فی السفر، ولا فی العیدین، ولا أیام التشریق، ولا الیوم الذی تشک فیه، ومن کان فی بلد فیه سلطان فالصوم معه والفطر معه، لأن فی خلافه دخولاً فی نهی الله عز وجل، حیث یقول:{وَلا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ} ((2))»((3)).

ومارواه فیه أیضاً، عن عیسی بن أبی منصور، أنه قال: کنت عند أبی عبد الله (علیه السلام) فی الیوم الذی یشک فیه، فقال: «یا غلام اذهب فانظر هل صام

ص:118


1- الوسائل: ج7 ص95 الباب 57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح5.
2- سورة البقرة: الآیة 195.
3- الفقیه: ج2 ص79 الباب 36 فی صوم یوم الشک ح4.

الأمیر أم لا»، فذهب ثم عاد فقال: لا، فدعا بالغداء فتغدینا معه((1)).

إلی غیر ذلک.

وکیف کان، فقد تحصل مما ذکرنا أن مقتضی روایة أبی الجارود تبعیة الأضحی لأضحی الناس، والمفهوم عرفاً منه کفایة ذلک عن الفاعل.

والقول بعدم التلازم بین وجوب المتابعة ولزوم القضاء قول بمقتضی عدم التلازم عقلاً، أما الفهم العرفی فهو یشهد بالتلازم.

ومما یدل علی اتباع العامة فی خصوص الحج: ما رواه العلامة والشهید، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «فطرکم یوم تفطرون، وضحایاکم یوم تضحون»((2)).

فإن المراد بالجملة الخبریة الإنشاء تشریعاً أنه یجب أن ترتبوا آثار الفطر والأضحی علی الیوم الذی یجعله الناس فطراً وأضحی.

وربما یظهر من العلامة والشهید أن الروایة متلقاة بالقبول حیث لم یرداها بضعف السند.

ومما یدل علی ذلک أیضاً ما روی عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «حجکم یوم تحجون»((3))، رواه الشهید فی الدروس، والکلام فی سندها ودلالتها ما تقدم.

ومما یدل علی ذلک أیضاً ما روی عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)

ص:119


1- الفقیه: ج2 ص79 الباب 36 فی صوم یوم الشک ح5.
2- الجواهر: ج19 ص31.
3- الجواهر: ج19 ص30 و31.

أیضاً: «یوم عرفة الذی یعرف فیه الناس»((1))، والتقریب فی السند والدلالة ما تقدم.

الطائفة الثانیة: الأخبار الدالة علی التقیة عموماً، وقبل ذکرها لا بأس بنقل بعض الکلمات:

قال الشیخ (رحمه الله): المقام الثالث فی حکم الإعادة والقضاء إذا کان المأتی به تقیة من العبادات فنقول: إذا أذن الشارع فی إتیان واجب موسع علی وجه التقیة، إما بالخصوص کما لو أذن فی الصلاة متکتفاً حال التقیة، أو بالعموم کأن یأذن بامتثال أوامر الصلاة، أو مطلق العبادة علی وجه التقیة، کما هو الظاهر من قوله (علیه السلام): «التقیة فی کل شیء إلاّ فی النبیذ والمسح علی الخفین»((2))، ونحوه، ثم ارتفعت التقیة قبل خروج الوقت فلا ینبغی الإشکال فی إجزاء المأتی به وإسقاطه الأمر، لما تقرر فی محله من أن الأمر بالکلی کما یسقط بفرده الاختیاری فکذلک یسقط بفرده الاضطراری، إذا تحقق الاضطرار الموجب للأمر به، فکما أن الأمر بالصلاة یسقط مع الطهارة المائیة فکذلک یسقط مع الطهارة الترابیة إذا وقعت علی وجه المأمور به، انتهی.

وقال فی المصباح: لا ینبغی التأمل فی أن مفاد أکثر أخبار التقیة جواز إیجاد الأفعال المأمور بها فی الشریعة علی وفق مذهب العامة تقیة ولازمه الإجزاء، کما عرفت غیر مرة، فلا ریب فی عدم وجوب إعادة الأعمال الواقعة حال التقیة، من دون فرق بین أن یکون متعلق التقیة مما ورد فیه نص علی

ص:120


1- الجواهر: ج19 ص31.
2- الوسائل: ج11 ص468 الباب 25 من أبواب الأمر والنهی ... ح3.

الخصوص أم لا، انتهی.

ولا یخفی أن الأخبار العامة فی باب التقیة کثیرة جداً، ذکرها الوسائل والمستدرک فی کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، وکذا الأخبار الخاصة فی باب الوضوء والصلاة ونحوها، ولا یرتاب الناظر إلیها فی أن التقیة رافعة للتکلیف الأولی، وبه أفتی الفقهاء فی غیر مورد من موارد الفقه، کالوضوء، والتکتف، وقول آمین، والاقتداء بالمخالف، ومن حلف تقیة أو نحو ذلک.

وبعض تلک الموارد خاصة فی الموضوعات کباب الصوم، وکثیر منها فی الأحکام، والعمومات تشمل الطائفتین، والدلالة العرفیة بل الشرعیة فی بعض الموارد علی الإجزاء غیر خفیة علی أحد.

وإنما وقع الکلام فی خصوص الصوم وقد عرفت أن الأکثر قائلون بالإجزاء فیه أیضاً، وفی الحج وقد عرفت أن القائل بالإجزاء فی هذا المورد أیضاً کثیر، حسب ما رایناه من کلماتهم.

والحاصل: إن العمومات المعتضدة ببعض الخصوصات کافیة فی القول بالإجزاء مطلقاً، والخارج یحتاج إلی دلیل، وهو مفقود فی المقام، وإن سلمنا وجوده فی باب الصیام، ونحن نذکر بعض الأخبار هنا إلماعاً إلی العموم المذکور.

فعن زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «التقیة فی کل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حین تنزل به»((1)).

وعن محمد بن مسلم وزرارة، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول:

ص:121


1- الوسائل: ج11 ص468 الباب 25 من أبواب الأمر والنهی ح1.

«التقیة فی کل شیء یضطر إلیه ابن آدم، فقد أحله الله له»((1)).

وعن ابن أبی عمر الأعجمی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث أنه قال: «لا دین لمن لا تقیة له، والتقیة فی کل شیء إلاّ فی النبیذ والمسح علی الخفین»((2)).

وعن زرارة، قال: قلت له: فی مسح الخفین تقیة، فقال: «ثلاثه لا أتقی فیهن أحداً، شرب المسکر ومسح الخفین ومتعة الحج»((3)).

وعن مسعدة بن صدقة، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «فکل شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیة مما لا یؤدی إلی الفساد فی الدین فإنه جائز»((4)).

وعن یحیی بن سالم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «التقیة فی کل ضرورة»((5)).

وعن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «التقیة دینی ودین أهل بیتی»((6)).

وعن الصدوق، عن الصادق (علیه السلام) قال: «لو قلت إن تارک التقیة کتارک الصلاة لکنت صادقاً»((7)).

وعن جعفر بن محمد (علیهما السلام) أنه قال فی حدیث: «إن أبی (رضوان

ص:122


1- الوسائل: ج11 ص468 الباب 25 من أبواب الأمر والنهی ح2.
2- الوسائل: ج11 ص468 الباب 25 من أبواب الأمر والنهی ح3.
3- الوسائل: ج11 ص469 الباب 25 من أبواب الأمر والنهی ح5.
4- الوسائل: ج11 ص469 الباب 25 من أبواب الأمر والنهی ح6.
5- الوسائل:
6- المستدرک: ج2 ص373 الباب 23 من أبواب الأمر بالمعروف ... ح1.
7- الفقیه: ج2 ص80 الباب 36 فی صوم یوم الشک ح6.

الله علیه) کان یقول: إن التقیة من دینی ودین آبائی، ولا دین لمن لا تقیة له»((1)).

وعن علی بن محمد، قال: سألته هل نأخذ فی أحکام المخالفین ما یأخذون منا فی أحکامهم، فکتب: «یجوز لک ذلک إن شاء الله إذا کان مذهبکم فیه التقیة والمداراة لهم»((2)).

وعن عطاء بن سائب، عن السجاد (علیه السلام): «إذا کنتم فی أئمة الجور فامضوا فی أحکامهم، ولا تستهزؤوا أنفسکم» إلخ ((3)).

وعن الجواهر، أنه قال فی ذیل هذین الحدیثین: وقد یستفاد من هذا الخبر، مضافاً إلی کون التقیة دیناً، صحة المعاملة بأحکامهم تقیةً علی نحو الصحة فی العبادة، وإن افترقا بقاعدة الإجزاء فی الثانیة دون الأولی، انتهی.

إلی غیر ذلک من متواتر الروایات.

ومن المعلوم أنه لو ألقی أحد من السلاطین مثل أحد هذه العمومات إلی وال من ولاته، فهم ترک القانون للتقیة، ولا یراه العقلاء مذموماً لو ترک قانوناً معتذراً بذلک، من غیر فرق بین أن یکون الخلاف موضوعاً أو حکماً، بل القول بأن التقیة لیست فی الخلاف الموضوعی مخالف للعموم أولاً، ولخصوص أخبار الإفطار ثانیاً، ولحکمة التقیة ثالثاً، کما أن القول بأن التقیة إنما هی لإخفاء المذهب بعید عن الصواب، إذ العموم وخصوص إفطار الصادق (علیه السلام) رافعان له، وبهذا کله علم حال بعض التفاصیل الذی ذکروه فی المقام، ولا حاجة

ص:123


1- الدعائم: ج1 ص59 فی ذکر منازل الأئمة (علیهم السلام).
2- الوسائل: ج18 ص165 الباب 11 من أبواب آداب القاضی ح1.
3- الوسائل: ج18 ص5 الباب 1 من أبواب صفات القاضی ح7.

الطائفة الثالثة: الأخبار الدالة علی عموم رفع الاضطرار ونحوه، کقاعدة الحرج المستفادة من قوله تعالی:{ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ}((1))، وأی حرج أعظم من عدم کفایة الحج فی هذه السنة، مع الأتعاب الکثیرة ووجوبه فی سنة أخری.

وقد استدل بهذه القاعدة المشهور لأعظم من الحج، وهو الولایة من قبل الجائر، کما استدلوا بها فی کثیر من الفروع من أول الفقه إلی آخره، حتی حکی أن الموارد المستدل بها علی رفع الحکم فی کتاب الحج فقط، أکثر من خمسین مورداً.

وقاعدة الیسر المستفادة من قوله تعالی:{یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلا یُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ}((2))، ولولا شوب الذهن ببعض الخدشات لرأی الفقیه أن الحکم بعدم کفایة الحج ووجوب الإتیان به ثانیاً من أظهر مصادیق العسر، خصوصاً فی السنین السابقة.

والقول بأن هذا الاختلاف بین الشیعة والسنة فی الموقف حادث من جراء الحکومة الفعلیة، ینفیه ما تقدم نقله عن الصدوق (رحمه الله) من کون ذلک فی أکثر السنین، کما أن النقض بأصل الحج وأنه عسر ونحوه لیس فی محله کما لا یخفی، فإنا لا ندعی أنه لیس عسر فی الشریعة، بل ندعی أنه لو أرید إثبات حکم لم یعلم إلزام الشریعة به وکان عسراً کانت الآیة کافیة فی نفیه، کسائر موارد العسر، وإلا لم یمکن التمسک بهذه القاعدة لأی مورد من الموارد، إذ فی کل فی مورد یتمسک فی قبال قاعدة العسر بما دل علی جزء أو شرط أو نحوهما.

ص:124


1- سورة الحج: الآیة 78.
2- سورة البقرة: الآیة 185.

وقاعدة الضرر المستمسک بها فی جمیع أبواب الفقه المستفادة من قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا ضرر ولا ضرار»((1)). وقولهم (علیهم السلام) فی کثیر من الأخبار: «ما من شیء حرمه الله إلاّ وقد أحله لمن اضطر إلیه»((2))، ونحوها لإطالة الکلام أکثر من هذا.

وقاعدة الرفع الجاریة فی جمیع أبواب الفقه المستندة إلی الحدیث المتواتر عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «رفع عن أمتی تسعة أشیاء: الخطأ، والنسیان، وما أکرهوا علیه، وما لا یطیقون، وما لا یعلمون، وما اضطروا إلیه، والحسد، والطیرة، والتفکر فی الوسوسة فی الخلق مالم ینطق بشفة»((3)).

ومن المعلوم الذی ذکرناه فی بعض المباحث السابقة، أن المرفوع بهذا الحدیث هی الآثار الشرعیة مطلقاً.

قال الشیخ العراقی المعاصر: إن الأصحاب (قدس أسرارهم) وإن کان لهم نوع تردید فی الأصول بأن المرفوع هل هو خصوص المؤاخذة، أو الآثار الشائعة، أو مطلق الآثار، بل یمیلون إلی الأول، ولکن بناؤهم فی الفقه لیس کذلک، بل کلهم قائلون بأن المرفوع هو الآثار الشرعیة، فانظر إلی الریاض وکتب العلامة والشهیدین والجواهر والطهارة والمکاسب.

وهذا حبرهم الشیخ (قدس سره) لقد نص فی کتاب التقیة: إن المنفی فی حدیث الرفع هی الآثار الشرعیة دون المؤاخذة، وجعل ذلک المعنی محققاً لدیه.

ص:125


1- العوالی: ج1 ص220ح93.
2- البحار: ج72 ص411 ح58 من باب التقیة.
3- الخصال: ج2 ص417 باب التسعة ح9.

ثم نقل عبارة أخری عن الشیخ فی المکاسب، تدل علی قوله (رحمه الله) برفع الآثار لا المؤاخذة فقط. ثم قال: وکان أستاذنا النائینی (رحمه الله) لا یزال یتمسک به فی رفع الآثار الوضعیة، انتهی.

وقاعدة المیسور المستفادة من قوله (علیه السلام): «ما لا یدرک کله لا یترک کله»((1)). ومن المعلوم أن العرف یسمی الحج المتقی فیه میسوراً من الحج الکامل.

هذا ومن أراد التبسط فی الموضوع فلیرجع إلی المفصلات.

فروع

فروع

(الأول): بناءً علی المختار من کفایة الوقوف مع العامة تقیةً، لو تسلل یوم الترویة عنهم، ووقف یوم عرفة، وکذا بالنسبة إلی المشعر الحرام، فهل یکفی ذلک الحج أم لا، قولان:

الأول: الکفایة، وهو المختار، لأنه آت بالتکلیف الواقعی وهو مقتض للإجزاء.

والثانی: العدم، اختاره العراقی، واستدل له بأن ما یأتی به علی وفق مذهبه لم یکن مأموراً به فیکون حراماً، لما قلنا إن جعل العناوین الثانویة أو الأبدال الاضطراریة، إنما یکون علی نحو العزیمة دون الرخصة، ولا یجوزون فی مواردهما ترک التکالیف الفعلیة والإتیان بالتکالیف الاختیاریة، لعدم کونها مأموراً به فی تلک الحالة، وإلا یلزم التخییر بینهما، وهذا خلف، انتهی.

ص:126


1- العوالی: ج4 ص58 ح207.

وفیه: إنا لا نسلم التعیین کما فی بعض الموارد الأخر التی ذکروا أنه یجوز ترک الحکم الثانوی والأخذ بالحکم الذی فیه عسر کالوضوء ونحوه وإن کان لنا هناک کلام، إلاّ أن الظاهر من بعض الروایات فی باب التقیة ما ذکرنا.

فعن عطا بن سائب، عن السجاد (علیه السلام): «إذا کنتم فی أئمة الجور فامضوا فی أحکامهم ولا تستهزؤوا أنفسکم فتقتلوا، وإن تعاملتم فی أحکامنا کان خیراً لکم»((1)).

فإن ذیل الحدیث یدل علی جواز العمل بالأحکام الواقعیة.

وموثقة مسعدة بن مصدقة: «ما یتقی فیه أن یکون قوم سوء ظاهر حکمهم وفعلهم علی خلاف حکم الحق وفعله، فکل شیء یعمله المؤمن منهم لمکان التقیة مما لا یؤدی إلی فساد الدین جائز»((2)).

فإن معنی الجواز عدم الحرمة لا الوجوب.

ونحوهما غیرهما، کقوله (علیه السلام): «یجوز» فی خبر علی بن محمد المتقدم((3)).

وقوله (علیه السلام): «التقیة فی کل شیء یضطر إلیه ابن آدم فقد أحله الله له»((4)).

فراجع أخبار التقیة.

(الثانی): لو فرض ارتفاع التقیة والوقت باق بعدُ، فهل یجب الإتیان بالفعل ثانیاً، أو یحرم، أو یجوز، احتمالات، من وجوب الإتیان بالمأمور به الأولی والضرورات تقدر بقدرها، فحینما کانت التقیة کان التکلیف کذلک، فإذا زالت

ص:127


1- الوسائل: ج18 ص5 الباب 1 من أبواب صفات القاضی ح7.
2- الوسائل: ج11 ص469 الباب 25 من أبواب الأمر والنهی... ح6.
3- الوسائل: ج18 ص165 الباب 11 من أبواب آداب القاضی ح1.
4- الوسائل: ج11 ص468 الباب 25 من أبواب الأمر والنهی... ح2.

رجع التکلیف إلی حال الاختیار، ومن أنه أتی بالمأمور به فسقط الأمر، وحینئذ یکون الإتیان ثانیاً تشریعاً محرماً، وإلی هذین القولین ذهب بعض المعاصرین مع قولهم بلزوم العمل علی طبقهم، ومن أن الإتیان بکل من الواقع والتقیة جائز کما تقدم، فیجوز الإتیان ثانیاً وعدمه.

وهذا وإن کان لا یبعد قربه علی المختار، إلاّ أن الاحتیاط لا یترک بالإعادة، والله العالم.

(الثالث): بناءً علی القول بعدم کفایة الوقوف فی الثامن تقیة لو أدرک الوقوف الاختیاری أو الاضطراری المجزی، فهل یجب الحلق والذبح والرمی فی الیوم العاشر التقیی أم لا، بل یؤخرها إلی العاشر الحقیقی.

أما علی القول بوجوب التقیة، فلا إشکال فی کفایة الإتیان بهذه الأمور علی نحو العامة، وأما علی القول بعدم ذلک فلا إشکال فی لزوم الإتیان بها فی الیوم العاشر الحقیقی، وأما علی القول بالاحتیاط والجمع بالنظر إلی عدم ترجیح أحد القولین، فما یمکن فیه الاحتیاط بالجمع أو التاخیر فعل، وما لم یمکن کان من دوران الأمر بین المحذورین، وعلی الفقیه ترجیح أحدهما أو القول بالتخییر حسب اختلاف النظریات.

(الرابع): لو علم أنه لو حضر مکة للأداء الحج ابتلی بهم، فهل یکون ذلک مسقطاً للتکلیف لعدم خلو السرب أم لا، الظاهر الوجوب علی المختار، لأن التقیة جائزة کافیة، والحج واجب مضیق، بل ولو کان موسعاً، بأن کان نذراً مخیراً فیه، إذ المستفاد من أخبار التقیة جواز العمل بها مطلقاً، ولذا یجوز الصلاة تقیة فی أول الوقت مع العلم بأنه لو لم یصل تمکن فی آخر الوقت عن الصلاة بدون التقیة.

نعم علی قول من یری عدم کفایة التقیة یلزم القول بعدم الوجوب،

ص:128

لانه غیر متمکن من الحج فی هذه الصورة، إلاّ إذا کان یطمئن بتمکنه من إدراک الوقوف الاختیاری.

ولو شک فی أنه هل یحصل التوافق أم لا، فربما یقال: بعدم الوجوب علیه فی هذه السنة، لأنه شاک فی الاستطاعة، وربما یقال: بأنه یجب علیه لاستصحاب عدم المانع، کمن شک فی أنه یسرق عنه النفقة فی أثناء سیره أم لا، والقولان إنما هما عند من لا یری التقیة مجزیة، أما من یری ذلک کما هو المختار، فلا إشکال فی وجوب الذهاب والاتباع لو حصل الاختلاف.

کما أن القولین مبنیان علی صورة الشک فی تمکنه من الإدراک الاختیاری، أما علی تقدیر اطمینانه بذلک فلا إشکال فی الوجوب أیضاً.

وهنا فروع أخری أضربنا عنها خوف التطویل، والله الهادی إلی سواء السبیل.

ص:129

ص:130

القول فی الوقوف بالمشعر

اشارة

القول فی الوقوف بالمشعر الحرام

ویسمی (المزدلفة) و(جُمَعاً) فله أسام ثلاثة.

أما تسمیته بالمشعر فلأنه موضع النسک، وفیه لغتان: فتح المیم وهو المشهور، وکسرها.

وإنما وصف بالحرام لحرمته، أو لکونه من الحرم مقابل عرفات التی لیست من الحرم، ولم یوصف منی به، لعدم کونه محل الوقوف. والحاصل إن هذین الموقفین وصف أحدهما بذلک إشعاراً بکونه من الحرم.

وأما تسمیته بالمزدلفة التی هی من الازدلاف، فلعله لقول جبرئیل (علیه السلام)، ففی صحیح معاویة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی حدیث حج إبراهیم (علیه السلام): «إن جبرئیل (علیه السلام) انتهی به إلی الموقف وأقام به حتی غربت الشمس، ثم أفاض به فقال: یا إبراهیم ازدلف إلی المشعر الحرام فسمیت مزدلفة»((1)).

وربما احتمل أن وجه التسمیة ازدلاف الناس إلیه عن عرفات، فعن معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إنما سمیت مزدلفة لأنهم ازدلفوا إلیها من عرفات»((2)).

ص:131


1- الوسائل: ج10 ص38 الباب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر ح4.
2- الوسائل: ج10 ص38 الباب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر ح5.

وأما تسمیته بجمع، فلعله لجمع آدم (علیه السلام) فیه بین الصلاتین، فعن عبد الحمید بن الدیلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «سمیت جُمَع لأن آدم (علیه السلام) جمع فیها بین الصلاتین المغرب والعشاء»((1)).

وعن الصدوق مرسلاً، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) والأئمة «علیهم السلام): «إنه إنما سمیت المزدلفة جمعاً، لأنه یجمع فیها بین المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتین»((2)).

وفی المقام مسائل:

ص:132


1- الوسائل: ج10 ص41 الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح7.
2- الفقیه: ج2 ص127 الباب 61 فی علل الحج ح8.

مسألة ١ مستحبات الوقوف بالمشعر

(مسألة 1): فی المستحبات، وهی أمور:

(الأول): أن یفیض من عرفات بعد غروب الشمس علی سکینة ووقار داعیاً، خصوصاً إذا بلغ الکثیب الأحمر، بغیر خلاف، والنصوص بذلک مستفیضة.

ففی صحیح معاویة بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «إن المشرکین کانوا یفیضون من قبل أن تغیب الشمس، فخالفهم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فأفاض بعد غروب الشمس»، قال: وقال أبو عبد الله (علیه السلام): «فإذا غربت الشمس فأفض مع الناس، وعلیک السکینة والوقار، وأفض بالاستغفار، فإن الله عز وجل یقول:{ثُمَّ أَفیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إنّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ}((1))، فإذا انتهیت إلی الکثیب الأحمر عن یمین الطریق فقل: اللهم ارحم موقفی، وزد فی علمی، وسلّم لی دینی، وتقبل مناسکی. وإیاک والوجیف الذی یصنعه الناس، فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: إن الحج لیس بوجیف الخیل، ولا إیضاع الإبل، ولکن اتقوا الله وسیروا سیراً جمیلا، ولا توطئوا ضعیفاً، ولا توطئوا مسلماً، واقتصدوا فی السیر، فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کان یقف بناقته حتی کان یصیب برأسها مقدم الرجل، ویقول: أیها الناس علیکم بالدعة، فسنة رسول الله (صلی الله علیه وآله) تتبع»، قال معاویة بن عمار: وسمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «اللهم أعتقنی من النار یکررها حتی أفاض الناس»، قلت: ألا تفیض قد أفاض الناس، قال: «إنی أخاف الزحام، وأخاف أن أشرک فی عنت إنسان»((2)).

ص:133


1- سورة البقرة: الآیة 199.
2- الکافی: ج4 ص467 باب فی الإفاضة من عرفات ح2. وذکر صدره فی الوسائل: ج10 ص29 الباب 22 من أبواب إحرام الحج ح1. وذکر ذیله فی ص34 الباب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.

وعن هارون بن خارجة، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام)، وهو یقول فی آخر کلامه حین أفاض: «اللهم إنی أعوذ بک أن أظلم أو أُظلم، أو أقطع رحماً، أو آذی جاراً»((1)).

وعن العوالی، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، أنه دفع یوم عرفة فسمع وراءه زجراً شدیداً وضرباً للإبل، فأشار بسوطه إلیهم قال: «یا أیها الناس علیکم بالسکینة، فإن البر لیس بالإیضاع، إن البر لیس بإیجاف الخیل والإبل فعلیکم بالسکینة»، قال: فما رأیته دافعة یدها حتی أتی منی((2)).

وفی حدیث عن الصادق (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لما دفع من عرفة شنق القصوی بالزمام، حتی أن رأسها لیصیب رحله وهو یقول ویشیر بیده الیمنی: أیها الناس السکینة السکینة، وکلما أتی جبلاً من الجبال أرخی لها قلیلاً حتی یصعد، حتی أتی المزدلفة، وسنته (صلی الله علیه وآله وسلم) تتبع»((3)).

ولا یخفی أن السیارات فی هذه الأزمنة فی حکم الإبل والخیل، للمناط المعلوم، بل العلة العامة.

(الثانی): أن یؤخر صلاة المغرب والعشاء إلی المشعر، وهذا علی وجه الاستحباب کما عن ابن حمزة وابن إدریس وابن سعید والمحقق والعلامة وغیرهم، بل عن الأخیر دعوی الإجماع علیه، لکن الظاهر عدم الإجماع، وإنما الاستحباب هو الأشهر کما فی المستند، کیف فإن الشیخ وابن زهرة أفتیا بالوجوب

ص:134


1- الوسائل: ج10 ص35 الباب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر ح3.
2- العوالی: ج1 ص132ح18.
3- الدعائم: ج1 ص321 فی ذکر الدفع من عرفة ...

بل عن کشف اللثام حکایته عن الأکثر، وإن کان فیه منع واضح.

وکیف کان، فلا إشکال فی أصل الرجحان وإن ذهب ربع اللیل، کما عن الأکثر، بل ثلثه، کما عن التحریر والتذکرة والمنتهی، وقد أغرب فی الحدائق فقال: ومنها استحباب تأخیر المغرب والعشاء إلی المزدلفة، ولو إلی ربع اللیل بل إلی ثلث اللیل وهو إجماع علماء الإسلام کافة، انتهی.

وکیف کان، فیدل علی أصل الحکم صحیح محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: «لا تصل المغرب حتی تأتی جمعاً، وإن ذهب ثلث اللیل»((1)).

وموثق سماعة، قال: سألته عن الجمع بین المغرب والعشاء الآخرة بجمع، فقال: «لا تصلهما حتی تنتهی إلی جمع، وإن مضی من اللیل ما مضی، فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) جمعهما بأذان واحد وإقامتین، کما جمع بین الظهر والعصر بعرفات»((2)).

وصحیح الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا تصل المغرب حتی تأتی جمعا، وإن ذهب ثلث اللیل، فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتین، وانزل بطن الوادی عن یمین الطریق قریباً من المشعر الحرام»((3)).

والرضوی: «لا تصل المغرب حتی تأتی الجمع»((4)).

وأما الشیخ وأتباعه، فاستدلوا بظاهر هذه الروایات الدالة علی النهی عن الصلاة فی غیر المزدلفة، والإجماع والاحتیاط، لکن الأخیران واضح حالهما،

ص:135


1- الوسائل: ج10 ص39 الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.
2- الوسائل: ج10 ص39 الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.
3- الکافی: ج4 ص468 باب فی لیلة المزدلفة والوقوف بالمشعر ح1.
4- المستدرک: ج2 ص169 الباب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.

وظاهر هذه الأخبار لا بد من صرفه إلی الفضل، بقرینة صحیح هشام بن الحکم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا بأس أن یصلی الرجل المغرب إذا أمسی بعرفة»((1)).

وخبر محمد بن سماعة، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): الرجل یصلی المغرب والعتمة فی الموقف، فقال: «قد فعله رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) صلاهما فی الشعب»((2)).

وأما صحیح محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «عثر محمل أبی (علیه السلام) بین عرفة والمزدلفة، فنزل وصلی المغرب فصلی العشاء بالمزدلفة»((3)). فلا دلالة فیه، فلعله (علیه السلام) رآی فوت الصلاة لو أخرها.

وبهذا کله یظهر أن ما فی الدعائم، عن أبی عبد الله جعفر بن محمد (علیهما السلام)، أنه سئل عن صلاة المغرب والعشاء لیلة المزدلفة، قبل أن یأتی المزدلفة، فقال: «لا، وإن ذهب ثلث اللیل، ومن فعل ذلک متعمداً فعلیه دم»((4))، لا بد وأن یحمل علی الاستحباب.

ثم إنک قد عرفت تصریح صحیح محمد وغیره بالتأخیر وإن مضی ثلث اللیل.

وفی المضمر السابق: «وإن مضی من اللیل ما مض»((5)).

وعن الخلاف، روی:

ص:136


1- الوسائل: ج10 ص39 الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح3.
2- الوسائل: ج10 ص39 الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح5.
3- الوسائل: ج10 ص39 الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح4.
4- الدعائم: ج1 ص321 فی ذکر الدفع من عرفة...
5- الوسائل: ج10 ص39 الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.

«إلی نصف اللیل»((1)).

فالقول بربع اللیل لم یظهر له مدرک، وإن ذکره المحقق وغیره، والله العالم.

(الثالث): أن یجمع بین الصلاتین بأذان واحد وإقامتین، ولا یأتی بنوافل المغرب بینهما، بل بعد العشاء، بلا خلاف کما فی الجواهر، وعن المدارک الإجماع علیه، وفی المستند بالإجماع المحقق والمحکی مستفیضاً.

ویدل علی ذلک جملة من النصوص السابقة بعضها:

کصحیح الحلبی، وموثق سماعة، وصحیح منصور بن حازم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتین، ولا تصل بینهما شیئاً، وقال: هکذا صلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)»((2)).

وخبر عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرکعات التی بعد المغرب لیلة المزدلفة، فقال: «صلها بعد العشاء الآخرة أربع رکعات»((3)).

وخبره الآخر، عنه (علیه السلام)، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إذا صلیت المغرب بجمع أصلی الرکعات بعد المغرب، قال: «لا، صل المغرب والعشاء، ثم صل الرکعات بعد»((4)).

وصحیح أبان بن تغلب، قال: صلیت خلف أبی عبد الله (علیه السلام) المغرب بالمزدلفة، فقام فصلی المغرب ثم صلی العشاء الآخرة، ولم یرکع فیما بینهما

ص:137


1- الخلاف: ج1 ص263 مسألة 161.
2- الوسائل: ج10 ص40 الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح3.
3- الوسائل: ج10 ص40 الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.
4- الوسائل: ج10 ص41 الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح4.

ثم صلیت خلفه بعد ذلک بسنة، فلما صلی المغرب قام فتنفل بأربع رکعات((1)).

ولا یخفی أن هذا یدل علی الجواز حتی لا یتوهم وجوب الاتصال.

ومما یدل علی استحباب الجمع بین الصلاتین ما تقدم فی وجه تسمیة المزدلفة جمعاً، وأن آدم (علیه السلام) جمع بینهما وأن الناس یجمعون بینهما.

وعن دعائم الإسلام، عن علی (علیه السلام)، قال: «لما دفع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) من عرفات مر حتی المزدلفة، فجمع بها بین الصلاتین المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتین»((2)).

والرضوی: «إذا أتیت المزدلفة وهی الجمع صلیت بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتین، ثم تصلی نوافلک للمغرب بعد العشاء»((3)).

وعنه: «وصلّ بها المغرب والعتمة تجمع بها بأذان وإقامتین مع الإمام إن أدرکت، أو وحدک»((4)).

وعن العوالی، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، «أنه صلی المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتین»((5)).

ص:138


1- الوسائل: ج10 ص41 الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح5.
2- الدعائم: ج1 ص321 فی ذکر الدفع من عرفة...
3- فقه الرضا: ص28 س23.
4- المستدرک: ج2 ص169 الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح3.
5- العوالی: ج1 ص133 ح19.

مسألة ٢ الوقوف بالمشعر

(مسألة 2): یجب الوقوف بالمشعر الحرام، بلا خلاف بل الإجماع علیه حکاه غیر واحد، بل یمکن عده من الضروریات.

ویجب النیة للوقوف لأنه عبادة، وهی لا تتحقق إلاّ بها، کما تقدم فی الوقوف بعرفات، والظاهر عدم احتیاجه إلی نیة مستقلة، بل النیة فیه کالنیة المحتاج إلیها فی أجزاء الصلاة، فإنها تتحقق بنیة مستقلة وبنیة ضمنیة، إذ لا دلیل علی أکثر من ذلک، وبعض الاستدلالات لوجوب الاستقلال غیر تام.

وما یظهر من بعض النصوص الآتیة من حصول الوقوف الواجب بالصلاة فی الموقف والدعاء فیه وإن لم یعلم أنه الموقف ولم ینو الوقوف، مما یؤید ما ذکرناه، إذ الحاج لا یخلو عن نیة ارتکازیة لکل أعماله وإن لم یعلم بعض الخصوصیات، فیکون حاله کحال الجاهل بأعمال الصلاة، الذی یأتی بالصلاة وفقاً لمرشد، إذا فرض ذهوله عن بعض الأجزاء حین الإتیان به، وعلی هذا لا حاجة إلی ما أجاب به الجواهر عن ذلک بأن صحة الحج إنما هو لعدم ضرر فوت الوقوف.

وکیف کان، فحد المشعر الذی یجب الوقوف فیه دون غیره، ما بین المأزمین إلی الحیاض وإلی وادی محسر، بلا خلاف بین الأصحاب کما عن الذخیرة، بل إجماعاً کما فی المستند وغیره، ونقل عن والده أنه قال فی المناسک الملکیة ما ترجمته: ابتداء وادی محسر بالنسبة إلی من یذهب من المشعر إلی منی انتهاء المشعر، وهو موضوع بین جبلین فی عرض الطریق فیها أحجار منصوبة ینحر فیه الأرض، ومنه إلی أربعین وخمسمائة ذراع داخل فی وادی محسر، انتهی.

وعلی کل حال، فیقع الکلام فی مقامین:

الأول: فی أن حدود المشعر هذه المذکورات.

ص:139

والثانی: فی بیان هذه الحدود نفسها.

أما الأول: فیدل علیه عدة نصوص:

کصحیحة أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «حد المزدلفة من وادی محسر إلی المأزمین»((1)).

وصحیحة معاویة بن عمار، قال: «حد المشعر الحرام من المأزمین إلی الحیاض إلی وادی محسر»((2)).

وصحیح زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، أنه قال للحکم بن عیینة: «ما حد المزدلفة»، فسکت، فقال أبو جعفر (علیه السلام): «حدها ما بین المأزمین إلی الجبل، إلی حیاض محسر»((3)).

وصحیح الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی حدیث قال: «ولا تجاوز الحیاض لیلة المزدلفة»((4)).

وخبر إسحاق بن عمار، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: سألته عن حد جمع، قال: «ما بین المأزمین إلی وادی محسر»((5)).

إلی غیر ذلک من الروایات التی تأتی جملة أخری منها.

وأما الثانی: فلیس فی الحال تحدید معلوم، نعم علّم الحکومة بعض المواضع، والظاهر صحة الرجوع إلیها لکونه من الرجوع إلی أهل الخبرة، وقد ذکر الأستاذ الأدیب فی کتابه (کیف تحج) المسافات هکذا:

من جمرة العقبة

ص:140


1- الوسائل: ج10 ص43 الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح4.
2- الوسائل: ج10 ص42 الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.
3- الوسائل: ج10 ص42 الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.
4- الوسائل: ج10 ص43 الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح3.
5- الوسائل: ج10 ص43 الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح5.

إلی نهایة وادی محسر ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانیة وعشرون متراً، ومن نهایة وادی محسر إلی أول المأزمین ثلاثة آلاف وثمانمائة واثنی عشر متراً، ومن أول المأزمین إلی علمی الحرم من جهة عرفة أربعة آلاف وثلاثمائة واثنان وسبعون متراً.

وعلی کل حال، فلا یجزی الوقوف بغیر المشعر بلا خلاف ولا إشکال، بل فی الجواهر الإجماع بقسمیه علیه، مضافاً إلی أن بیان الوقوف فی هذا المکان یقتضی ذلک، وقد قال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فی حدیث العوالی: «من ترک المبیت بالمزدلفة فلا حج له»((1)).

ولکن یجوز مع الزحام الارتفاع إلی الجبل، قال فی المستند: بلا خلاف، کما صرح به جمع، بل بالإجماع کما حکاه جمع آخر.

وقال فی الجواهر: نعم یجوز مع الزحام الارتفاع إلی الجبل، أی المأزمین، کما عن الفقیه والجامع والمنتهی والتذکرة، بل لا أجد فیه خلافا، بل فی المدارک هو مقطوع به فی کلام الأصحاب، بل عن الغنیة الإجماع علیه، انتهی.

ویدل علیه موثق سماعة، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام)، إذا کثر الناس بجمع کیف یصنعون قال: «یرتفعون إلی المأزمین»((2)).

والمحکی عن جمع أنهم ذهبوا إلی کراهة الوقوف علی الجبل اختیاراً، لکنا لم نجد شاهداً لذلک، بل متقضی هذا الموثق وغیره، عدم کفایة الوقوف فی غیر هذا المورد.

فعن الدعائم، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام)، أنه قال: «وانزل بالمزدلفة

ص:141


1- العوالی: ج1 ص215 ح74.
2- الوسائل: ج10 ص44 الباب 9 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.

ببطن الوادی قریباً من المشعر الحرام، ولا تجاوز الجبل ولا الحیاض»((1)).

والرضوی: «ولا تصل العتمة حتی تأتی الجمع، فانزل ببطن الوادی عن یمنی الطریق، ولا تجاوز الجبل، ولا الحیاض تکون قریباً من المشعر»((2)).

فإن معنی عدم مجاوزة الجبل أن لا یعلوه، کما أن معنی عدم مجاوزة الحیاض أن لا یکون علیها.

نعم ربما یتوهم دلالة بعض النصوص علی ذلک، کالرضوی: «ولیس الموقف هو الجبل فقط، وکان أبی یقف حیث یبیت».

والدعائم، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «کل عرفة موقف، وکل مزدلفة، وکل منی منحر، ووقف رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) علی القزح»((3))، وهو الجبل الذی علیه البناء، لکن من المعلوم أن الجبل ههنا غیر الجبل فی تلک النصوص، فإن المراد هو الجبل الذی یستحب للصرورة وطؤه، فإن المشعر شامل له وغیره.

فعن الکلینی (رحمه الله) فی حدیث: «ووقف النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) بجمع فجعل الناس یبتدرون أخفاف ناقته فأهوی بیده وهو واقف فقال: إنی وقفت وکل هذا موقف»((4)).

وقال الصادق (علیه السلام): «کان أبی (علیه السلام) یقف بالمشعر الحرام حیث یبیت»((5)).

ص:142


1- الدعائم: ج1 ص321 فی ذکر الدفع من عرفة...
2- المستدرک: ج2 ص169 الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.
3- الدعائم: ج1 ص322 فی ذکر الدفع من عرفة...
4- الوسائل: ج10 ص43 الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. وانظر الکافی: ج4 ص463 باب فی الوقوف بعرفة... ح4.
5- الوسائل: ج10 ص43 الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح8.

مسألة ٣ الجنون أو النوم بعد النیة

(مسألة 3): لو نوی الوقوف، ثم نام أو جنّ أو أغمی علیه أو سکر صح وقوفه، نسبه فی الجواهر إلی ظاهر کلام الأصحاب، فإن الوقوف لیس بأعظم من الصوم بالنسبة إلی النوم، ولا دلیل هنا لإبطال أخواته له، مع أنه قد أدرک الرکن قطعاً بنیته فی بعض الوقت، بل لو أدرک عرفات أو غیره غیر اختیاری المشعر مما یصح معه الحج، کما یأتی کفی، وإن کان من أول الوقت متلبساً بأحد هذه الأمور.

بل الظاهر أن ارتکاز النیة کاف وإن استوعب نومه تمام وقت الاختیار ووقت الاضطرار، کما لم یستبعد ذلک فی الصوم أیضاً، فإنه لو نوی قبل الفجر ونام ثم استیقظ بعد أذان المغرب کفی، والقول بعدم الکفایة فی غیر محله، لأنه لا فارق بین نوم البعض ونوم الکل، والقول بالفرق لجریان السیرة بنوم البعض دون الکل، فی غیر محله، إذ لیس النوم فی البعض تخصیصاً فی دلیل النیة ونحوه، وإنما هو من باب عدم ضرر النوم بالنیة أصلاً، فلا فرق فیه بین البعض والکل، بل نقول إنه قد جرت السیرة بنوم بعض الوقت فی المشعر، کما لا یخفی علی من ذهب إلی الحج.

ولیس ذلک من باب التخصیص وکفایة إدراک الرکن، وإلا کان آثماً لفوته بعض الواجب.

وعلیه فلا فرق بین نوم البعض ونوم الکل، وبهذا ظهر أن قول الشیخ فی المحکی عنه، والدروس بلزوم عدم النوم فی جزء من الوقت، ومتابعة الجواهر لهما، لا تخلو من ایراد.

ومن ذلک کله یعلم الکلام فی أخوات النوم.

ص:143

مسألة ٤ اختیاری الوقوف

(مسألة 4): الوقوف للرجل المختار بعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، أی بین الطلوعین علی الأظهر الأشهر کما فی المستند، وهو المعروف کما عن الذخیرة، وبلا خلاف کما فی الجواهر، وعن المدارک وکشف اللثام والمفاتیح وشرحه الإجماع علیه.

ویدل علیه صحیح معاویة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «أصبح علی طهر بعد ما تصلی الفجر فقف إن شئت قریباً من الجبل، وإن شئت حیث شئت، فإذا وقفت فأحمد الله عز وجل وأثن علیه، واذکر من آلائه وبلائه ما قدرت علیه، وصل علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، ثم لیکن من قولک: اللهم رب المشعر الحرام، فکّ رقبتی من النار، وأوسع علی من رزقک الحلال، وادرأ عنی شر فسقة الجن والإنس، اللهم أنت خیر مطلوب إلیه، وخیر مدعو، وخیر مسئول، ولکل وافد جائزة، فاجعل جائزتی فی موطنی هذا أن تقیلنی عثرتی، وتقبل معذرتی، وأن تجاوز عن خطیئتی، ثم اجعل التقوی من الدنیا زادی. ثم أفض حیث یشرق لک ثبیر وتری الإبل موضع أخفافها»((1)).

والرضوی: «فإذا أصبحت فصلّ الغداة، وقف بها کوقوفک بعرفة وادع الله کثیراً»((2)).

وعن دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لما صلی الفجر یوم النحر رکب القصوی حتی أتی المشعر الحرام فرقی علیه، واستقبل القبلة، فکبر الله وهلّله ووحده، ولم یزل واقفاً حتی أسفر الصبح جداً»((3)).

ص:144


1- الوسائل: ج10 ص45 الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.
2- فقه الرضا: ص28 س24.
3- الدعائم: ج1 ص322 فی ذکر الدفع من عرفة...

وصحیح معاویة الطویل، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی کیفیة حج رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وفیه: «حتی إذا انتهی إلی المزدلفة، وهی المشعر الحرام، فصلی المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتین، ثم أقام حتی صلی الفجر، وعجل ضعفاء بنی هاشم باللیل وأمرهم أن لا یرموا الجمرة جمرة العقبة حتی تطلع الشمس، فلما أضاء له النهار أفاض حتی انتهی إلی منی»((1)) إلخ.

وعن عبد الرحمان بن کثیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی حدیث حج آدم (علیه السلام) وتعلیم جبرئیل (علیه السلام) له، وفیه: «حتی انتهی إلی جمع ثلث اللیل، فجمع فیها المغرب والعشاء تلک اللیلة ثلث اللیل فی ذلک الموضع، ثم أمره أن ینبطح فی بطحاء جمع، فانبطح فی بطحاء جمع، حتی انفجر الصبح فأمره أن یقعد علی الجبل جبل جمع، وأمره إذا طلعت الشمس أن یعترف بذنبه»((2))، الحدیث.

وفی حدیث آخر فی کیفیة حجه (علیه السلام)، عن الصادق (علیه السلام): «فلما غابت الشمس رده إلی المشعر فبات به، فلما أصبح قام علی المشعر فدعا الله بکلمات فتاب علیه، ثم أفاض إلی منی»((3))، الحدیث، إلی غیر ذلک من الأخبار الآتیة فی المضطر.

ثم إنه ربما حکی عن الدروس جعل الوقت الاختیاری لیلة النحر إلی طلوع الشمس، وعن بعض نسبة هذا القول إلی ظاهر الأکثر نظراً إلی حکمهم

ص:145


1- الوسائل: ج8 ص153 الباب 2 من أبواب أقسام الحج ح4.
2- الوسائل: ج8 ص161 الباب 2 من أبواب أقسام الحج ح21.
3- الوسائل: ج8 ص169 الباب 2 من أبواب أقسام الحج ح34.

جبر المفیض قبل الفجر بدم شاة، وبأن الحج یصح لو أفاض قبل الفجر، لکن بالغ الجواهر فی منع دلالة عبارة الدروس علی ذلک، وفیه: إن عبارته کالصریحة فإنه قال: سادسها کونه لیلة النحر أو یومه حتی مطلع الشمس، وللمضطر إلی زوال الشمس.

وربما یستدل لذلک بخبر علی بن عطیة، قال: أفضنا من المزدلفة بلیل أنا وهشام بن عبد الملک، وکان هشام خائفاً فانتهینا إلی جمرة العقبة عند طلوع الفجر، فقال لی هشام: أی شیء حدثنا فی حجتنا، فبینما نحن کذلک إذ لقینا أبا الحسن موسی (علیه السلام) وقد رمی الجمار وانصرف فطابت نفس هشام((1)).

وصحیحة هشام بن سالم: «والمتقدم من المزدلفة إلی منی یرمون الجمار ویصلون الفجر فی منازلهم بمنی لا بأس»((2)).

وإطلاق روایة مسمع: فی رجل وقف مع الناس بجمع، ثم أفاض قبل أن یفیض الناس، قال (علیه السلام): «إن کان جاهلاً فلا شیء علیه، وإن کان أفاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاة»((3)).

فإنه لو وجب الوقوف بعد الفجر لما سکت الإمام (علیه السلام) عن أمره بالرجوع.

وقد رد المستند الدلیل الأول لمن نسب کلام الدروس إلی المشهور، بأن الجبر بالدم لو لم یکن قرینة علی تحریم الإفاضة لم یشعر بجوازه، ورد الدلیل الثانی بأن صحة الحج مع الإفاضة لا ینافی الإثم، ورد دلالة الروایات بأن روایة علی قضیة فی واقعة، فلعله (علیه السلام) کان ذا عذر من خوف ونحوه

ص:146


1- الوسائل: ج10 ص80 الباب 14 من أبواب رمی جمرة العقبة ح3.
2- الوسائل: ج10 ص52 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح8.
3- الوسائل: ج10 ص49 الباب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.

وروایة هشام بأنها أعم مطلقاً مما مر، لاختصاص ما مر بغیر المضطر فیجب التخصیص به.

وروایة مسمع بأن عدم الذکر لا یدل علی العدم، ولذا سکت فی أخبار الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عن العود، واکتفی بذکر الکفارة فقط.

أقول: فی الردود المذکورة کلام:

إذ یرد علی أول الردین: بأنه لولم یکن اللیل أحد الواجبین، لم یکن وجه للشاة، فالمستدل یرید أن یقول اللیل أحد الواجبین، لا کما قال المستند: إن الواجب من طلوع الفجر.

وعلی ثانیهما: بأن صحة الإفاضة ظاهرة فی الکفایة وعدم الاثم، فمن أین إثبات الإثم بذلک.

ویرد علی رده روایة علی أن ظاهر عمل الإمام (علیه السلام) أنه کان اختیاریاً فإنهم أسوة، إلاّ إذا ثبت الخلاف وأن العمل صدر منهم تقیة أو نحوها، فالفعل کالقول فی الدلالة علی الاختیاریة أولاً وبالذات.

وعلی رده روایة هشام بأنه لا دلالة لروایات التعجیل بالنساء، بأنه اضطرار، فلعله أحد فردی التخییر، فلا مخصص لروایة هشام.

وعلی رده روایة مسمع بأن ظاهر السکوت عدم الوجوب.

وأما روایة عرفات فلیس لها ظاهر من جهة العلم بوجوب الوقوف إلی الغروب من الخارج.

والحاصل: إن فی المقام روایات تعجیل الضعفة، وروایات الوقوف بعد الفجر، وروایات تعجیل غیر الضعفة، والجمع بینها یعطی أنه یجوز له أن یقف بلیل، کما یجوز له أن یقف بعد الفجر، لکن الضعفة حیث یصعب علیهم الوقوف الثانی یقفون الوقوف الأول، ویدل علی کفایة وقوف المختار لیلاً فقط

ص:147

ما رواه الشیخ، عن جمیل بن دراج، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «ینبغی للإمام أن یقف بجمع حتی تطلع الشمس، وسائر الناس إن شاؤوا عجلوا أو إن شاؤوا أخروا»((1)).

أما ما دل علی الکفارة، فلأنها لعدم إتمام الوقوف الواجب الذی هو إلی طلوع الفجر.

نعم لیس علی النساء والضعفة کفارة، لأن الواجب علیهم مسمی الوقوف.

ففی صحیح أبی بصیر، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال اللیل، فیقفن عند المشعر ساعة، ثم ینطلق بهن إلی منی»((2))، الحدیث.

ومما تقدم یعلم أن التخییر بین الوقوف لیلاً أو بعد الفجر هو مقتضی الصناعة، وإن کان الأحوط الثانی.

ص:148


1- التهذیب: ج5 ص193 الباب 15 فی نزول المزدلفة ح18.
2- الفقیه: ج2 ص283 الباب 186 فی باب من رخص له التعجیل... ح1.

مسألة ٥ لو أفاض قبل الفجر

(مسألة 5): لو أفاض قبل الفجر عالماً عامداً بدون عذر أثم ولم یبطل حجه، إن کان وقف بعرفات وجبره بشاة، علی المشهور فی کل ذلک، ونسبه الجواهر إلی شهرة عظیمة کادت تکون إجماعاًَ.

أما أنه آثم فلما تقدم من شهرة وجوب الوقوف بین الطلوعین، لکنک قد عرفت المناقشة فیه، وأما عدم بطلان الحج فللأصل، وحسن مسمع المتقدم، بل وصحیح هشام، وروایة علی علی ما ذکرناه.

نعم عن ظاهر الخلاف والحلی الفتوی ببطلان الحج، باعتبار فوات الرکن عمداً، واستدل له المدارک بأن مجرد الحکم بوجوب الوقوف بعد الفجر کاف فی عدم تحقق الامتثال بدون الإتیان به إلی أن تثبت الصحة مع الإخلال به من دلیل خارج.

ویرد علیهم أن الحکم کذلک إن لم تدل الأدلة الخاصة التی ذکرناها علی الصحة، أما بعد أن دلت علی الصحة، فلا مورد للاستدلال المذکور.

وأما اشتراط کونه واقفاً بعرفات فهو نص جماعة کالشرائع وغیره، وظاهر آخرین، خلافاً لاحتمال الصحة وإن لم یکن وقف بعرفات، لإطلاق الروایات السابقة لهشام ومسمع وعلی.

لکن الظاهر أنه لا إطلاق لهذه الروایات من هذا الحیث، فإن دل الدلیل علی صحة الحج، وإن لم یقف بعرفات قلنا به، وإلاّ کان مقتضی القاعدة فساده.

ولذا قال فی الجواهر: لا أقل من یکون غیر متعرض فیه للحکم من غیر الجهة المزبورة، فیبقی ما یقتضی الفساد مما دل علی وجوب وقوف عرفة وأنه الحج بحاله.

ص:149

وأما الجبر بشاة فیدل علیه حدیث مسمع، لکن المدارک طعن علیه بالضعف، وفیه: إن الروایة من قسم الحسان المعتمد علیه، کما ذکره الحدائق وغیره، فلا وجه للطعن علیها.

وربما یؤیده روایة قرب الإسناد المتقدمة فی الکفارات: «کل شیء جرحت من حجک فعلیک فیه دم تهریقه حیث شئت»((1)). إلاّ أن یقال إنها ظاهرة فی فعل محرمات الإحرام.

ثم إن الشاة إنما هی إذا أفاض ولم یرجع، أما إذا رجع فلا شاة، لظهور النص والفتوی فی ما إذا لم یرجع، فالمرجع عند الرجوع أصالة البراءة.

بقی شیء، وهو أنه لو کان الواجب علی الحاج أحد الأمرین من الوقوف لیلاً أو بین الطلوعین، کما قلنا إنه مقتضی الجمع بین الأخبار، فلا ینبغی الإشکال فی عدم وجوب المبیت إذا بقی فی المشعر بین الطلوعین، أما إذا قلنا بمقالة المشهور من أن الواجب هو بین الطلوعین فقط، فهل المبیت واجب کما قوی الجواهر، ونسبه إلی ما عن ظاهر الأکثر، أو لیس بواجب، کما قواه المستند ونسبه إلی ظاهر الشرائع والنافع والتذکرة وسائر کتب العلامة، قولان.

استدل لأولهما بالتأسی وصحیحة معاویة: «ولا یتجاوز الحیاض لیلة المزدلفة».

وخبر عبد الحمید، عن الصادق (علیه السلام): «لم سمی الأبطح أبطح، لأن آدم (علیه السلام) أمر أن ینبطح فی بطحاء جمع، فانبطح حتی انفجر الصبح، ثم أمر أن یصعد جبل جمع وأمره إذا طلعت الشمس أن یعترف بذنبه، ففعل ذلک، فأرسل الله ناراً من السماء فقبضت قربان آدم (علیه السلام)»((2)).

وبقوله (علیه السلام)

ص:150


1- قرب الإسناد: ص104 السطر ما قبل الأخیر.
2- الوسائل: ج10 ص38 الباب4 من أبواب الوقوف بالمشعر ح6.

فی مرسل جمیل: «لا بأس أن یفیض الرجل بلیل إذا کان خائفاً»((1)).

وخبر الدعائم، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «من لم یبت لیلة المزدلفة، وهی لیلة النحر بالمزدلفة ممن حج متعمداً فعلیه بدنة»((2)).

لکن یرد علی ذلک، أما التأسی فبأنه لم یعرف کونه (صلی الله علیه وآله وسلم) أتی بذلک من باب المنسک، أو لأنه طریق إلی المزدلفة، فإنه إذا ثبت أن شیئاً منسک وشک فی وجوبه واستحبابه کان الأصل الوجوب.

أما إذا احتمل کونه أمراً عادیاً، لم یکن وجه لجریان دلیل التأسی، مثلا لو کان الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) راکباً إبلاً فی مسیره، لم یکن الواجب ذلک للقادر علی رکوبه، إذ لا دلیل علی منسکیته.

وأما الصحیحة فظاهرها الاستحباب، لأنه (علیه السلام) قال: «یستحب للصرورة أن یقف علی المشعر ویطؤه برجله، ولا یجاوز الحیاض لیلة المزدلفة»((3))، مع أن عدم التجاوز عن الحیاض أعم من المبیت فی المزدلفة لإمکان التقدم علیها.

وأما روایة عبد الحمید فکونها للاستحباب أظهر، إذ لا یجب الانبطاح ولا صعود الجبل، ولا الاعتراف بالذنب.

وأما مفهوم المرسلة ففیه إن عدم الإفاضة أعم من المبیت فیه.

ومنه یعلم عدم دلالة ما یصرح بالکفارة فی الإفاضة قبل الفجر، وعدم دلالة الأخبار الآمرة لتأخیر الصلاتین إلیها والإتیان بهما فیها علی الوجوب، نعم لا شک فی الاستحباب لما ذکر، بل هو أحوط.

ص:151


1- الوسائل: ج10 ص50 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.
2- الدعائم: ج1 ص322 فی ذکر الدفع من عرفة...
3- الوسائل: ج10 ص41 الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1 وذیله فی ص43 الباب 8 ح3.

مسألة ٦ وقوف المضطر

(مسألة 6): لا إشکال فی أن وقوف المشعر للمرأة والرجل ذی العذر ما بین غروب الشمس لیلة النحر إلی طلوع الشمس، ولا جبران بالشاة، فإنه وقت له، وفی الجواهر أنه لا خلاف فیه أجده، وعن المدارک أنه مجمع علیه بین الأصحاب، وعن المنتهی أنه قول کل من یحفظ عنه العلم، وفی المستند بالإجماعین، وفی الحدائق صرح الأصحاب بذلک.

ویدل علی الحکم المذکور متواتر الروایات:

ففی صحیحة معاویة بن عمار الواردة فی صفة حج النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «ثم أفاض وأمر الناس بالدعة حتی انتهی إلی المزدلفة، وهی المشعر الحرام، فصلی المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتین، ثم قام فصلی بها الفجر، وعجل ضعفاء بنی هاشم باللیل، وأمرهم أن لا یرموا جمرة العقبة حتی تطلع الشمس»((1)).

أقول: وإنما خص (بنی هاشم) من جهة أنه (صلی الله علیه وآله وسلم) هو ولیهم، ولعله (صلی الله علیه وآله وسلم) أمر کل ولی ضعیف أن یفعل ذلک، أو ائتسی به، أو لم یکن مع القوم ضعیف آخر، لکنه بعید.

وصحیحة أبی بصیر، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال اللیل، فیقفن عند المشعر ساعة، ثم ینطلق بهن إلی منی فیرمین الجمرة، ثم یصبرن ساعة، ثم لیقصرن وینطلقن إلی مکة، فیطفن إلاّ أن یکنّ یردن أن یذبح عنهن، فإنهن یوکلن من یذبح عنهن»((2)).

ص:152


1- الوسائل: ج8 ص153 الباب 2 من أبواب أقسام الحج ح4.
2- الفقیه: ج2 ص283 الباب 186 فی باب من رخص له التعجیل... ح1.

وصحیح سعید الأعرج، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): معنا نساء فأفیض بهن لیلا، قال: «نعم، ترید أن تصنع کما صنع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)»، قلت: نعم، قال: «أفض بهن بلیل ولا تفض بهن حتی تقف بهن بجُمَع، ثم أفض بهن حتی تأتی الجمرة العظمی، فإن لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن ویقصرن من أظفارهن، ثم یمضین إلی مکة فی وجوههن ویطفن بالبیت ویسعین بین الصفا والمروة، ثم یرجعن إلی البیت فیطفن به أسبوعاً، وقد فرغن من حجهن»، وقال: «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أرسل معهن أسامة»((1)).

وصحیح أبی بصیر، عنه (علیه السلام): «رخص رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) للنساء والصبیان أن یفیضوا باللیل، وأن یصلوا الغداة فی منازلهم، فإن خفن الحیض مضین إلی مکة، ووکلن من یضحی عنهن»((2)).

وحسن جمیل بن دراج، أو أبی بصیر عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «رخص رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) للنساء والصبیان أن یفیضوا باللیل، وأن یرموا الجمار باللیل، وأن یصلوا الغداة فی منازلهم»((3)).

وفی حسنه الآخر، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: «لا بأس أن یفیض الرجل باللیل، إذا کان خائفاً»((4)).

وعن علی بن أبی حمزة، عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: «أی امرأة

ص:153


1- الوسائل: ج10 ص50 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.
2- الوسائل: ج10 ص50 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح3.
3- انظر الحدائق: ج16 ص445، والفروع: ج4 ص474، والتهذیب: ج5 ص194، والوسائل ج10 ص50 الباب 17ح3.
4- الوسائل: ج10 ص50 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.

أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام لیلاً فلا بأس، فلیرم الجمرة ثم لیمض ویأمر من یذبح عنه، وتقصر المرأة ویحلق الرجل، ثم لیطف بالبیت وبالصفا والمروة، ثم یرجع إلی منی، فإن أتی منی ولم یذبح عنه فلا بأس أن یذبح هو، ولیحمل الشعر إذا حلق بمکة إلی منی، وإن شاء قصر إن کان قد حج قبل ذلک»((1)).

إلی غیر ذلک.

وهنا فروع:

(الأول): إنه لا جبران بالشاة فی المقام، للأصل بعد ظهور الأدلة فی جواز ذلک، وبذلک صرح غیر واحد، بل فی المستند فی مسألة النساء أنه لا کفارة علیهن إجماعاً.

(الثانی): حکم الصبیان حکم النساء، کما صرح به غیر واحد، ویدل علیه روایة جمیل المتقدمة، بل هم داخلون فی الضعفاء، ولا فرق فی الصبیان والنساء بین القادر والضعیف، لإطلاق الأدلة.

والخنثی بناءً علی المشهور من وجوب إتیانه بالتکلیفین یجب علیه أن یأتی بما یأتی به الرجل، لکنک قد عرفت مکرراً عدم تمامیة هذا الاحتیاط بالتکلیفین بالنسبة إلی الخنثی، فهی مخیرة بین الإتیان بأحد التکلیفین.

(الثالث): الضعیف المستثنی یشمل کل ضعیف، سواء کان جسدیاً لمرض أو کبر، أو عقلیاً، أما الخائف فهو عنوان مستقل نصاً وإجماعاً، وإن کان یمکن شمول الضعیف له، لأنه ضعیف فی مقابل الأعداء، والخائف یشمل الخوف علی نفسه أو علی عرض أو مال أو إنسان أو حیوان محترم للإطلاق، والخوف

ص:154


1- الوسائل: ج10 ص50 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح4.

یشمل الخوف الفعلی والمستقبلی، کما یشمل الخوف من أمر فی المشعر أو فی منی.

(الرابع): من یصحب النساء والضعفة من الرجال، حکمه حکمهن فی الجواز وعدم الکفارة بلا إشکال، وأرسله غیر واحد إرسال المسلمات، وقد عرفت إرسال الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) أسامة معهن.

(الخامس): الظاهر تعدی الحکم إلی کل معذور للمناط، کما إذا قررت الحکومة عدم البقاء فی المشعر، وکذا إذا کان معلم الحاج ونحوه واحتاج إلی السرعة لأجل تهیئة المکان لهم فی منی أو غیر ذلک.

قال فی المستند: إن استثناء الضعفاء مطلق یظهر من صحیحة ابن عمار الطویلة، وإحدی صحاح أبی بصیر، ومنها یظهر شمول الحکم لکل ذی عذر لصدق الضعف، بل یدل علیه إرسال الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) أسامة مع النساء، انتهی.

أما إذا قلنا بأن الواجب إما اللیل أو بین الطلوعین، فالأمر أسهل.

(السادس): الظاهر أن الجاهل والناسی والمضطر والمکره حکمهم کذلک، أی لا شیء علیهم فی الإفاضة قبل الفجر، بل فی الجواهر: إن فی الناسی لا خلاف یجده فیه، کما اعترف به غیر واحد، ومال هو أیضاً بإلحاق الجاهل، لکن فی المستند أن الأظهر عدم شمول الحکم للجاهل والناسی، والأقرب الأول للأصل وأدلة رفع الخطأ والنسیان والاضطرار والإکراه والمناط فی أغلب

ص:155

الکفارات وغیرها المرفوعة فی غیر صورة العلم والعمد.

ولخصوص قوله (علیه السلام): «أیما رجل رکب أمراً بجهالة فلا شیء علیه»((1))، فإن إطلاقه شامل للمقام خصوصاً أنه ورد فی الحج کما تقدم ذکره.

ص:156


1- الوسائل: ج9 ص289 الباب 8 من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح3.

مسألة ٧ من لم یدرک المشعر

(مسألة 7): الذی لم یدرک الوقوف لیلة العید، ولا بین الطلوعین، وجب علیه الوقوف نهار العید من طلوع الشمس إلی الزوال، بلا إشکال ولا خلاف، بل فی المستند وغیره الإجماع علیه، وفی الجواهر الإجماع بقسمیه علیه، خلافاً لما نسبه الحلی إلی السید من امتداد هذا الاضطراری إلی غروب الشمس من یوم النحر، لکن عن المختلف أنه أنکر صحة النسبة.

وعن ابن زهرة أن اختاریّ المشعر لیلة العید، واضطراریه من طلوع فجره إلی غروب شمسه، وقد نسب هذا القول إلی الغرابة والندرة.

ویدل علیه غیر واحد من الروایات:

کصحیحة الحسن: «إذا أدرک الحاج عرفات قبل طلوع الفجر، فأقبل من عرفات ولم یدرک التاسع بجمع، ووجدهم قد أفاضوا، فلیقف قلیلاً بالمشعر الحرام، ولیلحق الناس بمنی، ولا شیء علیه»((1)).

وصحیحة ابن عمار، ما تقول فی رجل أفاض من عرفات إلی منی، قال: «فلیرجع فیأتی جمعاً فیقف بها، وإن کان الناس قد أفاضوا من جمع»((2)).

وموثقة یونس، رجل أفاض من عرفات، فمر فلم یقف حتی انتهی إلی منی، ویرمی الجمرة، ولم یعلم حتی ارتفع النهار، قال (علیه السلام): «یرجع إلی المشعر فیقف به، ثم یرجع فیرمی الجمرة العقبة»((3)).

وموثقة ابن عمار: «من أفاض من عرفات إلی منی فلیرجع ولیأت جمعاً ولیقف بها، وإن کان وجد الناس أفاضوا من جمع»((4)).

ص:157


1- الوسائل: ج10 ص62 الباب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.
2- الوسائل: ج10 ص55 الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.
3- الوسائل: ج10 ص55 الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح3.
4- الوسائل: ج10 ص55 الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.

ومرسلة ابن أبی عمیر: «تدری لم جعل ثلاث هنا» قال: قلت: لا، قال (علیه السلام): «من أدرک شیئاً منها فقد أدرک الحج»((1)).

أقول: لو لا ذهاب المشهور إلی عدم بقاء الوقت بعد الزوال، لکان احتماله غیر بعید، لإطلاق هذه الأدلة، ولا وجه لکلام المستند، حیث رد الاستدلال بالإطلاقات بقوله: لأن الکلام فی الإدراک الشرعی، إذ فیه: إن الإطلاق یدل علی الإدراک الشرعی، وإلا فلیس من الخارج دلیل علی أنه لیس إدراکاً شرعیاً.

أما الاستدلال لتقیید هذه الإطلاقات بالمستفیضة الآتیة المصرحة بأن من أدرک المشعر قبل الزوال فقد أدرک الحج، فهو أجنبی عن المقام، إذ ظاهر تلک الروایات أن الکلام فیها فیمن لم یدرک الموقفین، ولا منافاة بین أن من أدرک الموقف الأول فی عرفات ولم یدرک المشعر إلی قبل الظهر وجب علیه الوقوف بعد الظهر، وبین أن من لم یدرک عرفات ولا المشعر إلی الزوال کان تبدل حجه إلی عمرة.

والحاصل: إن من لم یدرک عرفة ولا المشعر إلی الزوال، لا حج له، أما من أدرک عرفة ولم یدرک المشعر إلی الزوال، لکنه أدرکه بعد الزوال، فالواجب علیه الوقوف.

ص:158


1- الوسائل: ج10 ص60 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح12.

مسألة ٨ مقدار الوقوف بالمشعر

(مسألة 8): فی مقدار الوقوف بالمشعر خلاف، وتفصیل الکلام فیه فی أمور:

(الأول): فی الوقوف الاختیاری بین الطلوعین، والظاهر کفایة المسمی وعدم وجوب الاستیعاب، کما حکی عن غیر واحد، بل لعله المشهور، بل عن المنتهی والتذکرة الإجماع علیه، خلافاً لمن ذهب إلی وجوب الوقوف من الفجر.

وفی الجواهر: قیل إن المعروف المصرح به فی کلام جماعة من الأصحاب أن الواجب الوقوف من حین تحقق طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، ولکن الرکن منه مسماه والباقی واجب غیر رکن.

وخلافاً لمن ذهب إلی وجوب الوقوف إلی طلوع الشمس، وهذا هو المحکی عن المفید والصدوقین والسید والدیلمی والمجلسی.

وقد فصل بعض آخر فی منتهی الوقوف بین الإمام فالواجب علیه الوقوف إلی طلوع الشمس، أما غیره فیجوز له الذهاب قبل ذلک، وقد حکی هذا القول عن النهایة والمبسوط والوسیلة والمهذب والاقتصاد وظاهر الجمل والعقود والغنیة والجامع.

والأقرب وفاقاً للمستند والجواهر وغیرهما الأول، بأن الواجب هو المسمی، ویدل علیه جملة من الروایات المطلقة، والروایات الدالة علی الوقوف بعد صلاة الغداة.

وروایة جمیل المتقدمة: «ینبغی للإمام أن یقف بجمع حتی تطلع الشمس، وسائر الناس إن شاؤوا عجلوا، وإن شاؤوا أخروا»((1)).

ص:159


1- التهذیب: ج5 ص193 الباب 15 فی نزول المزدلفة ح18. والوسائل: ج10 ص48 الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح4.

وخبر إسحاق بن عمار، سألت أبا إبراهیم (علیه السلام): أی ساعة أحب إلیک أن أفیض من جمع، قال: «قبل أن تطلع الشمس بقلیل، فهو أحب الساعات إلی»، قلت: فإن مکثت حتی تطلع الشمس، قال: «لا بأس»((1)).

بل هذه الروایة تدل علی استحباب الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس، ولذا جعل الوسائل والمستدرک عنوان الباب: باب استحباب کون الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بقلیل.

وفی الرضوی: «فإذا طلعت الشمس علی جبل ثبیر فأفض منها إلی منی»((2)).

وروی: «أنه یفیض من المشعر إذا انفجر الصبح وبان فی الأرض خفاف البعیر وآثار الحوافر»((3)).

وفی روایة الدعائم، عن الصادق (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لما صلی الفجر یوم النحر» إلی أن قال: «ولم یزل واقفاً حتی أسفر الصبح جداً، ثم رفع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قبل أن تطلع الشمس»((4)).

وفی الرضوی: «ولا تبرح حتی تصلی بها الصبح، ولا تدفع حتی یدفع الإمام، وذلک قبل الطلوع الشمس حین یسفر الصبح ویتبین ضوء النهار، فإن الجاهلیة کانوا لا یفیضون من جمع حتی تطلع الشمس، ویقولون أشرق ثبیر، فخالفهم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فدفع قبل طلوع الشمس»(5).

هکذا فی

ص:160


1- الوسائل: ج10 ص48 الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.
2- فقه الرضا: ص28 س24.
3- فقه الرضا: ص28 س25.
4- الدعائم: ج1 ص322 فی ذکر الدفع من عرفة...
5- المستدرک: ج2 ص170 الباب12 من أبواب الوقوف بالمشعر ح4.

بعض نسخ الرضوی.

هذا بالإضافة إلی جملة من المؤیدات، بل عدّها بعضهم من الأدلة، کحسنة محمد بن حکیم:

الرجل الأعجمی والمرأة الضعیفة یکونان مع الجمال الأعرابی فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم، کما هو إلی منی ولم ینزل بهم جمعاً، فقال: «ألیس قد صلوا بها فقد أجزأهم»، قلت: فإن لم یصلوا بها، قال: «فإن کانوا ذکروا الله فیها فقد أجزأهم»((1)).

وروایة أبی بصیر: إن صاحبی هذین جهلا أن یقفا بالمزدلفة، فقال: «یرجعان مکانهما فیقفان بالمشعر ساعة»، قلت: فإن لم یخبرهما أحد حتی کان الیوم وقد نفر الناس، قال: فنکس رأسه ساعة، ثم قال: «ألیسا قد صلیا الغداة بالمزدلفة»، قلت: بلی، قال: «ألیسا قد قنتا فی صلاتهما»، قلت: بلی، قال (علیه السلام): «تم حجهما»((2)).

أما من أوجب الوقوف من الفجر، فقد استدل له بصحیح معاویة، عن الصادق (علیه السلام) قال: «أصبح علی طهر بعد ما تصلی الفجر فقف إن شئت قریباً من الجبل، وإن شئت حیث شئت»((3))، الحدیث، بمعونة أن ظاهره أنه کان الإنسان فی المشعر.

وفیه: إنه إن لم یکن ظاهراً فی خلافه، بقرینة أمره بالوقوف بعد الصلاة لإمکان أن یکون صلی فی مکان آخر، فلا ظهور له فی کون

ص:161


1- الوسائل: ج10 ص63 الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح3. والفقیه: ج2 ص283.
2- الوسائل: ج10 ص64 الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح7.
3- الوسائل: ج10 ص45 الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.

الوقوف کان من أول الفجر، بل ظاهر روایات الوقوف بعد الصلاة أفضلیة کون الوقوف بعد الصلاة.

ففی روایة الدعائم، عن الصادق (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لما صلی الفجر یوم النحر رکب القصوی حتی أتی المشعر الحرام»((1)).

وأما من ذهب إلی وجوب الوقوف إلی طلوع الشمس، فقد استدل بصحیح عمار: «ثم أفض حین یشرق لک ثبیر»((2)).

وصحیحة هشام بن الحکم: «ولا تجاوز وادی محسر حتی تطلع الشمس»((3)).

وفیه: أما الأول: فظاهره عدم طلوع الشمس، لقوله (علیه السلام): «وتری الإبل موضع أخفافها»((4)). فإن الظاهر إرادة ظهور النهار قبل طلوع الشمس.

وأما الثانی: فلأن وادی محسر من حدود المشعر لا نفسه، هذا مع الغض عما تقدم فی دلیل المختار.

وأما من فصل فقد استدل بروایة جمیل المتقدمة، وفیه: إنها غیر دالة علی وجوب ذلک علی الإمام، بالإضافة إلی أنها معارضة بما عن معارضتها له قاصرة.

(الثانی): فی الوقوف باللیل مما عدوه الاضطراری الأول، ویکفی فیه المسمی علی المشهور، بل لا خلاف فیه یعرف کما فی المستند، فلا یجب الاستیعاب ولا وقوعه فی جزء معین منه.

ص:162


1- الدعائم: ج1 ص322 فی ذکر الدفع من عرفة...
2- الوسائل: ج10 ص48 الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح5.
3- الوسائل: ج10 ص48 الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.
4- الوسائل: ج10 ص48 الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح5.

ویدل علیه قوله (علیه السلام) فی صحیحة أبی بصیر: «فیفیض عند المشعر الحرام ساعة»((1)). بالإضافة إلی إطلاق سائر الأخبار.

نعم الأولی أن یؤخر الإفاضة فیه عن زوال اللیل، کما صرح به فی الصحیحة المذکورة المحمولة علی الاستحباب، لعدم قائل بالوجوب.

نعم علی تقدیر القول بجواز الوقوف لیلاً اختیاراً، لا یجوز الخروج قبل طلوع الفجر، فلو خرج عالماً وجب علیه شاة، کما تقدم فی حدیث مسمع.

(الثالث): الوقوف بالنهار مما هو اضطراری ثان، یکفی فیه المسمی أیضاً علی المشهور، بل فی المستند أنه لا خلاف فیه.

ویدل علیه قوله (علیه السلام) فی صحیحة الحسن المتقدمة: «فلیقف قلیلاً بالمشعر الحرام لیلحق والناس بمنی، ولا شیء علیه»((2)).

هذا بالإضافة إلی إطلاق سائر الروایات.

ص:163


1- الوسائل: ج10 ص51 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح7.
2- الوسائل: ج10 ص62 الباب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.

مسألة ٩ مستحبات وقوف المشعر

(مسألة 9): یستحب للوقوف أمور، کما ورد فی الروایات وذکرها الفقهاء:

(الأول): أن یکون متطهراً.

(الثانی): أن یکون الوقوف بعد صلاة الصبح، کما عن المقنع والهدایة والکافی والمراسم وجمل العلم والعمل والشرائع والنافع والمنتهی والتذکرة والتحریر والإرشاد وغیرهم، والظاهر استحباب أن یکون بعد نافلته أیضاً، کما ذکره المستند، وظهور الروایات فیه، بل لعله ظاهر کل من عبر بالفجر، لأن المنصرف عنه نافلته.

(الثالث): أن یدعو بالأدعیة المأثورة، وقد حکی عن السید والحلبی والقاضی وجوبه، وعن المفاتیح وشرحه أنه لا یخلو من قوة، قال فی المستند: وهو کذلک لکن المشهور الاستحباب، وبذلک أفتی الحدائق والجواهر، والظاهر أن المشهور هو الأقرب، لأنه المنصرف من الأمر بالدعاء عرفاً، کسائر الأوامر بالأدعیة.

وقال فی الجواهر: إنه یمکن أن یکون المراد بالذکر فی الآیة الذکر القلبی الحاصل بنیة الوقوف، فیکون فی قوة الأمر بالکون عند المشعر الحرام لله تعالی.

أقول: بل ظاهر الآیة عرفاً الاستحباب، وأن المراد بها رفض عمل أهل الجاهلیة الذین کانوا یذکرون آبائهم، وإلا فلم أجد قولا بوجوب ذکر الإنسان له سبحانه کذکرهم آبائهم.

نعم لا ینبغی ترک ذلک لتشدید الأمر به، وقد تقدم فی روایة أبی بصیر،

ص:164

قوله (علیه السلام): «ألیس قد قنتا فی صلاتهما»((1)).

وفی روایة محمد بن حکیم: «ألیس قد صلوا بها»((2)).

وکیف کان، فیدل علی المستحبات الثلاثة المذکورة جملة من الروایات:

مثل ما رواه الکافی فی الصحیح، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «أصبح علی طهر بعد ما تصلی الفجر فقف إن شئت قریباً من الجبل، وإن شئت حیث شئت، فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل وأثن علیه واذکر من آلائه وبلائه ما قدرت علیه، وصلّ علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، ثم لیکن من قولک: اللهم ربّ المشعر الحرام، فکّ رقبتی من النار، وأوسع علی من رزقک الحلال، وادرأ عنی شر فسقة الجن والإنس، اللهم أنت خیر مطلوب إلیه، وخیر مدعو، وخیر مسؤول، ولکل وافد جائزة، فاجعل جائزتی فی موطنی هذا أن تقیلنی عثرتی، وتقبل معذرتی، وأن تتجاوز عن خطیئتی، واجعل التقوی من الدنیا زادی. ثم أفض حیث یشرق ثبیر ورأی الإبل مواضع أخفافها»((3)).

وفی صحیح الحلبی فی حدیث، عن الصادق (علیه السلام) ما ظاهره الدعاء عند النزول، قال (علیه السلام): «فلا یتجاوز الحیاض لیلة المزدلفة وتقول: اللهم هذه جُمع، اللهم إنی أسألک أن تجمع لی فیها جوامع الخیر، اللهم لا تؤیسنی من الخیر الذی سألتک أن تجمعه لی فی قلبی، وأطلب إلیک أن تعرفنی ما عرفت أولیاءک فی منزلی هذا، وأن تقینی جوامع الشر. وإن استطعت أن تحیی تلک اللیلة فافعل، فإنه قد بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلک اللیلة لأصوات المؤمنین، لهم دوی کدوی النحل،

ص:165


1- الکافی: ج4 ص472 باب فی من جهل أن یقف بالمشعر ح2.
2- الکافی: ج4 ص472 باب فی من جهل أن یقف بالمشعر ح1.
3- الکافی: ج4 ص469 باب فی لیلة المزدلفة والوقوف بالمشعر ح4.

یقول الله جل شأنه: أنا ربکم وأنتم عبادی أدیتم حقی علی أن استجیب لکم، فیحط تلک اللیلة عمن أراد أن یحط عنه ذنوبه، ویغفر لمن أراد أن یغفر له»((1)).

وقال الصدوق فی الفقیه، وظاهره أنه مضمون الروایات:

«ولیکن وقوفک وأنت علی غسل، وقل: اللهم رب المشعر الحرام، ورب الرکن والمقام، ورب الحجر الأسود وزمزم، ورب الأیام المعلومات، فک رقبتی من النار، وأوسع علیّ من رزقک الحلال، وأدرأ عنی شر فسقة الجن والإنس، وشر فسقة العرب والعجم، اللهم أنت خیر مطلوب إلیه، وخیر مدعو، وخیر مسؤول، ولکل وافد جائزة، فاجعل جائزتی فی موطنی هذا أن تقیلنی عثرتی، وتقبل معذرتی، وتتجاوز عن خطیئتی، وتجعل التقوی من الدنیا زادی، وتقلبنی مفلحاً منجحاً مستجاباً لی بأفضل ما یرجع أحد به من وفدک، وحجاج بیتک الحرام. وادع الله کثیراً» إلی أن قال: «فإذا طلعت الشمس فاعترف لله عز وجل بذنوبک سبع مرات، واسأله التوبة سبع مرات»((2)).

وفی الرضوی: «فإذا أصبحت فصل الغداة، وقف بها کوقوفک بعرفة وادع الله کثیراً»((3)).

وفی موضع آخر منه (نسخة): «ولا بأس بالغسل بین العشاء والعتمة لیلة المزدلفة»((4)).

وفی تفسیر الإمام (علیه السلام): «قال الله تعالی للحاج: إذا أفضتم من

ص:166


1- الوسائل: ج10 ص44 الباب 10 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.
2- الفقیه: ج2 ص326 الباب 213 فی سیاق مناسک الحج الحدیث عن الوقوف بالمشعر الحرام.
3- فقه الرضا: ص28 س24.
4- فقه الرضا: ص75 س27 _ 28.

عرفات، ومضیتم إلی المزدلفة، فاذکروا الله عند المشعر الحرام بآلائه ونعمائه، والصلاة علی سید أنبیائه، وعلی علی سید أصفیائه، واذکروا الله کما هداکم لدینه»((1)).

وعن الدعائم، عن الصادق (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لما صلی الفجر یوم النحر رکب القصوی حتی أتی المشعر الحرام فرقی علیه واستقبل القبلة، فکبر الله وهلّله ووحّده، ولم یزل واقفاً علیه حتی أسفر جداً»((2)).

(الرابع): من مستحبات الوقوف: أن یطأ الصرورة المشعر برجله، والمراد بالصرورة من لم یحج من قبل، والمراد بالمشعر جبل هناک یسمی قزح، کما ذکره الشیخ وغیره، وأن یکون مبیته فی لیلة المشعر ببطن الوادی عن یمین الطریق، کل ذلک علی المشهور بینهم.

ویدل علی ذلک النصوص، لکن لا یبعد استحباب الوطی حتی لغیر الصرورة، لفتوی الحلبیین بذلک، بضمیمة التسامح فی أدلة السنن، وأن الوطی آکد فی حجة الإسلام لفتوی أبی الصلاح بذلک، وأن الراکب یطؤه براحلته لفتوی الفقیه والجامع والتحریر به.

ویدل علی أصل الأحکام المذکورة حسن الحلبی، عن الصادق (علیه السلام) قال: «وانزل ببطن الوادی عن یمین الطریق قریباً من المشعر، ویستحب

ص:167


1- المستدرک: ج2 ص169 الباب 10 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.
2- الدعائم: ج1 ص322 فی ذکر الدفع عن عرفة ...

للصرورة أن یقف علی المشعر الحرام ویطأه برجله»((1)).

وعن أبان بن عثمان، عن رجل، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «یستحب للصرورة أن یطأ المشعر الحرام، وأن یدخل البیت»((2)).

وعن سلیمان بن مهران فی حدیث، عن الصادق (علیه السلام)، قال: قلت له: کیف صار وطی المشعر علی الصرورة واجباً، فقال: «لیستوجب بذلک وطی بحبوحة الجنة»((3)).

والمراد بالوجوب الثبوت.

وفی روایة الدعائم، عنه (علیه السلام)، قال: «وانزل بالمزدلفة ببطن الوادی بقرب المشعر الحرام، ولا تجاوز الجبل ولا الحیاض»((4)).

وقریب منه عن نسخة من الرضوی((5)).

وعن الدعائم، عن الصادق (علیه السلام)، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «کل عرفة موقف، وکل مزدلفة، وکل منی منحر، ووقف رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) علی القزح، وهو الجبل الذی علیه البناء»((6)).

ثم الظاهر أن الحکم عام للنساء والصبیان، لإطلاق الأدلة، خلافاً لما عن المفید من تخصیصه هذا المستحب بالرجال دون النساء، ولیس له دلیل ظاهر، ولعل وجهه عدم ارتفاع المرأة، لکنه اعتباری.

ص:168


1- الوسائل: ج10 ص41 الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.
2- الوسائل: ج10 ص42 الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.
3- الوسائل: ج10 ص42 الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام ح3.
4- الدعائم: ج1 ص321 فی ذکر الدفع عن عرفة ...
5- المستدرک: ج2 ص169 الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.
6- الدعائم: ج1 ص322 فی ذکر الدفع من عرفة ...

قال فی کشف اللثام: وهو من حیث الاعتبار حسن، لکن الأخبار مطلقة.

وهل الوطی بالنعل کاف فی الاستحباب، احتمالان، من أن الرجل مقابل المرکب، کما عن المسالک والمدارک، ومن أن المنصرف الرجل المجردة، ولا شک أن هذا أولی، ولعله أنسب أیضاً، فإن قزح اسم للشیطان، ولعل هناک کان مظهر من مظاهر الشیطان فاستحب وطیه، کما یستحب أن یطأ الداخل إلی المسجد هبل.

(الخامس): یکره الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة، لما رواه عبد الرحمان، عن أبی جعفر (علیه السلام): «أنه کره أن یقیم عند المشعر بعد الإفاضة»((1)).

(السادس): من المستحب الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بقلیل، للإمام وغیره، وإن کان آکد بالنسبة إلی غیر الإمام.

أما فی غیر الإمام فلموثقة إسحاق((2))، وخبر معاویة بن حکیم((3))، وغیرهما.

وأما فی الإمام فقد دل روایة جمیل: «أنه یفیض بعد طلوع الشمس»((4))، لکن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أفاض قبل طلوع الشمس، کما فی روایة الدعائم والرضوی، ولعل الجمع بین الطائفتین أنه ینبغی للإمام ملاحظة ذهاب الناس فیتأخر، أما إذا ذهبوا قبل طلوع الشمس کان الأفضل له الذهاب.

ص:169


1- الوسائل: ج10 ص46 الباب 12 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.
2- الوسائل: ج10 ص48 الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.
3- الوسائل: ج10 ص48 الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.
4- الوسائل: ج10 ص48 الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعرح 3.

مسألة ١٠ ترک الوقوف عمدا

(مسألة 10): لو علم بأنه لا یقدر علی الوقوف بین الطلوعین ونهاراً، لزم علیه أن یقف لیلا، بلا إشکال، بل یمکن دعوی أنه لا خلاف فیه من جهة إرسال بعضهم المسألة إرسال المسلمات، بالإضافة إلی أنه مقتضی القاعدة.

ولو علم بأنه لا یقدر علی الوقوف نهاراً، بعد أن فاته الوقوف لیلاً، وجب علیه الوقوف بین الطلوعین، بلا إشکال ولا خلاف، بل إجماعاً قطعیاً، حتی ممن یرون کون وقوف اللیل وبعد الفجر علی سبیل التخییر.

ولو لم یقف لیلاً ولا بین الطلوعین وجب أن یقف نهاراً، بلا إشکال ولا خلاف.

ومن ترک الوقوف فی الأوقات الثلاثة عالماً عامداً بطل حجه إجماعاً، کما فی المستند، وذلک لأنه مقتضی قاعدة أن ترک الامتثال یوجب البطلان، ولروایة الحلبیین أو صحیحهما: «إذا فاتتک المزدلفة فقد فاتک الحج»((1))، ومفهوم المستفیضة المصرحة بأن «من أدرک المشعر قبل الزوال فقد أدرک الحج»((2)).

ومن ترکها عن جهل أو نسیان أو عذر، فسیأتی الکلام فیه فی أقسام إدراک الموقفین.

ثم إنه لو ترک الأوقات الثلاثة لعذر التقیة، وأتی بالبدل مثلا، صح حجه لقیام العمل التقییی مقام العمل الواقعی، کما ذکرناه غیر مرة.

ثم إن تفصیل الکلام فی إدراک وعدم إدراک الموقف، کلاً أو بعضاً، اختیاراً أو غیر اختیار، یحتاج إلی ذکر الأقسام وشرحها واحدة واحدة، فإن لعرفة اختیاری من الظهر إلی الغروب، واضطراری من الغروب إلی الفجر، وللمشعر اختیاری بین الطلوعین، واضطراری نهاراً، ومختلف فی اختیاریته واضطراریته لیلة العید، فهذه خمسة أوقات، وعلیه فصور إدراک أحدها فقط خمسة، وصور

ص:170


1- الوسائل: ج10 ص57 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.
2- انظر الوسائل: ج10 ص60 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح13 و14.

إدراک اثنین منها ستة، لضرب صورتی عرفة فی ثلاث صور المشعر، فهذه إحدی عشرة صورة، یضاف إلیها صورة عدم الإدراک لأیهما أصلاً، فهذه اثنتی عشرة صورة:

(الأولی) أن یدرک اختیاری عرفة خاصة، والمشهور الصحة، ونفی الخلاف عنه الشهید الثانی وغیره، بل عن شرح المفاتیح حکایة الإجماع عن بعضهم، خلافاً لما عن المنتهی والمدارک والمفاتیح، فاختاروا عدم الصحة، وعن التذکرة التردد فی المسألة.

والأقوی الأول، لحسنة محمد بن یحیی، أو صحیحه، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، أنه قال فی رجل لم یقف بالمزدلفة، ولم یبت بها حتی أتی منی، فقال: «ألم یر الناس لم یکونوا بمنی حین دخولها»، قلت: فإنه جهل ذلک، قال: «یرجع»، قلت: «إن ذلک قد فاته»، قال: «لا بأس»((1)).

کذا رواه الکافی، وقریب منه التهذیب((2)).

وصحیحة حریز، عنه (علیه السلام): «من أفاض من عرفات مع الناس، ولم یلبث معهم بجمع ومضی إلی منی متعمداً أو مستخفاً فعلیه بدنة»((3)).

ویؤیده ما اشتهر من النبوی: «إن الحج عرفة»((4))، وما فی بعض الأخبار الحسنة: «الحج الأکبر الموقف بعرفة ورمی الجمار»((5)).

ولا یخفی أن الروایات المذکورة تشمل إطلاقاً أو مناطاً صور الجهل

ص:171


1- الکافی: ج4 ص473 باب فی من جهل أن یقف بالمشعر ح5.
2- التهذیب: ج5 ص293 الباب 23 فی تفصیل فرائض الحج ح30.
3- الوسائل: ج10 ص65 الباب 26 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.
4- العوالی: ج2 ص93 ح247.
5- الوسائل: ج10 ص25 الباب 19 من أبواب إحرام الحج... ح9.

بالموضوع وبالحکم، والنسیان والغفلة والاضطرار والإکراه والتقیة وغیرها.

ویدل علی ذلک أیضاً، قوله (علیه السلام): «أیما رجل رکب أمراً بجهالة فلا شیء علیه».

أما العلامة ومن تبعه، فقد استدل لهم بأن ترک الامتثال یوجب البطلان، وبما تقدم من روایة محمد بن حکیم: «فإن کانوا قد ذکروا الله فیها أجزأهم»، فإن مفهومه عدم الإجزاء بدون المرور بها والذکر بها.

وبعموم الصحیح: «إذا فاتک المزدلقة فقد فاتک الحج»((1)).

وبالمرسل: «الوقوف بالمشعر فریضة، وبعرفة سنة»((2)).

وبمفهوم جملة من الروایات: «إن من أدرک جمعاً فقد أدرک الحج»((3)).

وفی الکل ما لا یخفی، إذ القاعدة لا تقاوم النص، والمنطوق یرفع المفهوم، والصحیح یحمل علی فوت الکمال وما أشبه جمعاً بین الأدلة، ویراد بالمرسل «سنة» أنه لم یذکر فی القرآن بینما ذکر الله فیه المشعر، وإلا فلا إشکال فی وجوبه.

هذا تمام الکلام فی ذی العذر من جهل أو نحوه.

أما العامد فربما احتمل الصحه بالنسبة إلیه لصحیحة حریز، وإطلاق کلام جملة من الأصحاب، لکن فی المستند: إنه لا ینبغی الریب فی بطلان حجه، لعدم إتیانه بالمأمور به، وعدم الدلیل علی الاجتزاء أصلاً، لکن فیه: إن صحیحة حریز دالة علی الإجزاء، والقول بأنها دلت علی البدنة لا علی صحة الحج، فیه: إنه لو کان الحج واجباً لزم بیانه، فعدم البیان دلیل العدم، إلاّ أن القول بذلک مشکل، والمسألة بحاجة إلی التتبع

ص:172


1- الوسائل: ج10 ص63 الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.
2- الوسائل: ج10 ص26 الباب 25 من أبواب إحرام الحج ح14.
3- الوسائل: ج10 ص63 الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.

والتأمل، والله سبحانه العالم.

(الثانیة): أن یدرک اضطراری عرفة خاصة، وهذا لا یجزی علی المشهور کما عن المفاتیح، بل عن الدروس أنه غیر مجز قولاً واحداً، وعن الذخیرة لا أعرف فیه خلافاً، وفی الجواهر عن جماعة الإجماع علیه.

أقول: ظاهر کلام المفاتیح وجود الخلاف، ونسب إلی إطلاق کلام الإسکافی الصحة.

وفی المستند مقتضی ما ذکرناه من الاستدلال للصحة فی الأول الصحة فی الثانی أیضاً، ثم قال: والوجه عدم الصحة، لشذوذ القول بها هنا.

وعلی هذا فلا وجه لطرح إطلاق الروایات، لمجرد بعض الدعاوی المذکورة الواضحة استنادها إلی الاستظهارات، فالقول بالکفایة غیر بعید، وإن کان خلاف الاحتیاط الأکید.

(الثالثة): أن یدرک اضطراری المشعر الأول فقط، أی لیلة العید، بناءً علی المشهور من کونه اضطراریاً، وقد اختلفوا فیه بین القول بالصحة کما عن الشهید الثانی، والقول بالعدم کما عن الذخیرة.

استدل للأول: بصحة إدراک اضطراری المشعر بالنهار، فهذا بطریق أولی، لأنه مشوب بالاختیاری للاکتفاء به للمرأة والمضطر ونحوهما، بل قد تقدم أنه اختیاری علی الأظهر.

واستدل للثانی: بعدم الإتیان بالمأمور به المقتضی لعدم الصحة.

والأقرب الصحة لإطلاق إدراک الحج بإدراک المزدلفة، أما ما ذکره المستند من معارضته بإطلاق «أصحاب الأراک لا حج لهم» فلا أری له وجهاً، إذ «أصحاب الأراک» فی صدد من خالف الحکم عن عمد وعناد.

ص:173

نعم إنما یصح الحج إذا لم یترک عرفات عامداً، وإلا فالظاهر عدم الصحة، لصحیحة الحلبی:

عن الرجل یأتی بعد ما یفیض الناس من عرفات، فقال: «إن کان فی جهل حتی یأتی عرفات من لیلته فیقف بها، ثم یفیض فیدرک الناس فی المشعر قبل أن یفیضوا فلا یتم حجه حتی یأتی عرفات، وإن قدم وقد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام، فإن الله تعالی أعذر لعبده فقد تم حجه، إذا أدرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، وقبل أن یفیض الناس، فإن لم یدرک المشعر الحرام، فقد فاته الحج فلیجعلها عمرة مفردة، وعلیه الحج من قابل»((1)).

(الرابعة): أن یدرک اختیاری المشعر بین الطلوعین خاصة، وحجه صحیح إجماعاً، ادعاه المستند وغیره، وذلک لبعض الروایات الدالة علی ذلک.

مثل صحیح ابن عمار: فی رجل أدرک الإمام وهو بجمع، فقال: «إن ظن أنه یأتی عرفات فیقف بها قلیلاً، ثم یدرک جمعاً قبل طلوع الشمس فلیأتها، وإن ظن أنه لا یأتیها حتی یفیضوا فلا یأتها ولیقم بجمع فقد تم حجه»((2)).

ومثل هذا الصحیح غیره.

نعم اللازم استثناء ما إذا ترک عرفات عمداً، فإن الأقرب عدم صحة حجه، لعدم الامتثال الموجب للبطلان، وإن کان ربما یناقش فیه من جهة ما تقدم فی الصوره الأولی، من صحیحة حریز الشاملة للمقام مناطاً، وعموم صحیح: «إذا فاتک مزدلفة» والمرسل، فتأمل.

ص:174


1- الوسائل: ج10 ص56 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعرح2.
2- الوسائل: ج10 ص55 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعرح1.

(الخامسة): أن یدرک اضطراری المشعر النهاری خاصة، فإن کان ترک عرفة عمداً فحجه باطل کما تقدم، أما إذا لم ترک عرفة عمداً ففیه خلاف، فالصدوق والإسکافی والسید والحلبی والشهید الثانی والمدارک بل ظاهر الشهید الأول أیضاً الصحة، خلافاً للمنسوب إلی المشهور فقالوا بالبطلان، بل عن الغنیة والتنقیح والمختلف الإجماع علیه.

والأقرب الأول لجملة من الروایات:

کصحیح جمیل، عن الصادق (علیه السلام): «من أدرک الموقف بجمع یوم النحر قبل أن تزول الشمس فقد أدرک الحج»((1)).

وحسنه، وصحیح إسحاق بن عمار: «من أدرک المشعر الحرام یوم النحر قبل أن تزول الشمس فقد أدرک الحج»((2)).

وصحیح معاویة: «إذا أدرکت الزوال فقد أدرکت الموقف»((3)).

وموثق إسحاق: «من أدرک المشعر الحرام وعلیه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرک الحج»((4)).

وصحیح جمیل: «المتمتع له المتعة إلی زوال الشمس من عرفة، وله الحج إلی زوال الشمس من یوم النحر»((5)).

وصحیح ابن المغیرة: جاءنا رجل بمنی فقال: إنی لم أدرک الناس بالموقفین

ص:175


1- الفقیه: ج2 ص243 الباب 124 فی الوقت الذی متی أدرکه الإنسان... ح2.
2- الفقیه: ج2 ص243 الباب 124 فی الوقت الذی متی أدرکه الإنسان... ح3.
3- الوسائل: ج10 ص60 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح15.
4- الوسائل: ج10 ص60 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح11.
5- الوسائل: ج8 ص213 الباب 20 من أبواب أقسام الحج ح15.

فقال له عبد الله بن المغیرة: فلا حج لک، وسئل إسحاق بن عمار فلم یجبه، فدخل إسحاق علی أبی الحسن (علیه السلام) فسأله عن ذلک، فقال: «إذا أدرک مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس یوم النحر فقد أدرک الحج»((1)).

وموثق الفضیل بن یونس، سألت أبا الحسن (علیه السلام)، عن رجل عرض له سلطان فأخذ یوم عرفة قبل أن یعرف فبعث إلی مکة فحبسه، فلما کان یوم النحر خلی سبیله کیف یصنع، قال: «یلحق بجمع ثم ینصرف إلی منی ویرمی ویذبح ولا شیء علیه»، قلت: فإن خلی عنه یوم النفر کیف یصنع، قال (علیه السلام): «هذا مصدود عن الحج، إن کان دخل مکة متمتعاً بالعمرة إلی الحج فلیطف بالبیت أسبوعاً ویسعَ أسبوعاً، ویحلق رأسه ویذبح شاة، وإن کان دخل مکة مفرداً للحج فلیس علیه ذبح ولا حلق رأسه»((2)).

وصحیح ابن مسکان، عن الکاظم (علیه السلام): «إذا أدرک مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس، فقد أدرک الحج»((3))، رواه فخر الدین، وثانی الشهیدین علی ما حکی عنهما، وعدم وجدان الجواهر کغیره الحدیث فی الأصول التی وصلت إلیهم لا یضر بعد فقد بعض الکتب فی زمانهم مثل (مدینة العلم).

ومرسلة ابن أبی عمیر: «تدری لم جعل ثلاث هنا»، قال: قلت: لا، قال: «من أدرک شیئاً منها فقد أدرک الحج»((4)).

ص:176


1- التهذیب: ج5 ص291 الباب 23 فی تفصیل فرائض الحج ح26.
2- التهذیب: ج5 ص465، والکافی: ج4 ص371، والوسائل: ج9 ص307 الباب 3 من أبواب الإحصار والصد ح2.
3- کما فی الجواهر: ج19 ص44.
4- الوسائل: ج10 ص60 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح12.

وصحیح جمیل: «من أدرک الموقف بجمع یوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدرک الحج»((1)).

ونحوه صحیحه الآخر((2)).

وقد أجاب المستند عن هذه الروایات بما لا یخلو عن إیراد، بعد أن اختار هو قول المشهور، قال:

أما صحیحة ابن المغیرة، فلعدم دلالتها إلا علی إدراک الموقف بإدراک الاضطراری، ولا کلام فیه.

وأما صحیحة هشام، فلا دلالة فیها، لأن قوله (علیه السلام): «وعلیه خمسة»، قرینة ظاهرة علی أن المراد إدراکه قبل طلوع الشمس، لأنه الوقت الذی یکون فیه الناس.

وأما مرسلة ابن أبی عمیر، فلعدم معلومیة المشار إلیه بقوله (علیه السلام) هنا، بل الظاهر من مرسلته الأخری إنه إشارة إلی منی، فإن فیها: «أتدری لم جعل المقام ثلاثا بمنی» الحدیث، فیکون المراد أیام الوقوف بمنی.

وأما موثقة الفضیل، فلأن الظاهر من قوله: «یلحق بجمع» اللحوق بالناس الذی یکون قبل الطلوع، إلی آخر کلامه (رحمه الله).

وفیه: إن صحیحة ابن المغیرة ظاهرة فی أن الإمام أجاب عن نفس السؤال، والسؤال کان عن عدم إدراک المشعر بین الطلوعین، ومع ذلک قال الإمام: یدرک الحج بإدراکه المشعر قبل أن تزول الشمس.

وصحیحة هشام، لیس فیها قرینة لما ذکره، بل کلام الإمام (علیه السلام) قرینة علی العکس، لأن کثرة الحجاج توجب بقاء کثیر من الحجاج فی المشعر إلی أکثر من ساعة بعد طلوع الشمس، کما لا یخفی علی کل حاج رآی ذلک

ص:177


1- الفقیه: ج2 ص243 الباب 124 فی الوقت الذی متی أدرکه... ح2.
2- الوسائل: ج10 ص59 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر... ح8

المکان.

والمرسلة ظاهرة فی الأوقات الثلاثة فی المشعر، إذ لا ربط لأعمال منی بإدراک الحج، وعلیه فمرسلته الأخری أجنبیة عن هذه المرسلة.

والموثقة ظاهرة فی اللحوق بنفس جمع، المراد به اللحوق فی وقته لا بالناس، مع أنک قد عرفت وجود الناس بعد الشمس أیضاً.

وعلی هذا فالعمدة النظر فی روایات المشهور المعارضة لهذه الروایات.

مثل الصحیح: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یأتی بعد ما یفیض الناس من عرفات، فقال: «إن کان فی مهل حتی یأتی عرفات من لیلته فیقف بها، ثم یفیض فیدرک الناس فی المشعر قبل أن یفیضوا، فلا یتم حجه حتی یأتی عرفات، وإن قدم وقد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام، فإن الله تعالی أعذر لعبده، وقد تم حجه إذا أدرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن یفیض الناس، فإن لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج فیجعلها عمرة مفردة وعلیه الحج من قابل»((1)).

وصحیح حریز، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن مفرد الحج فاته الموقفان جمیعاً، فقال له: «إلی طلوع الشمس یوم النحر، فإن طلعت الشمس من یوم النحر فلیس له حج ویجعلها عمرة، وعلیه الحج من قابل»((2)).

ومثله صحیحه الآخر، مع زیادة قوله: کیف یصنع، قال: «یطوف بالبیت وبالصفا والمروة، فإن شاء أقام بمنی مع الناس، وإن شاء ذهب حیث شاء، لیس هو مع الناس فی شیء»((3)).

ص:178


1- الوسائل: ج10 ص56 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.
2- الوسائل: ج10 ص57 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.
3- الوسائل: ج10 ص66 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح4.

وصحیح ضریس بن أعین: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة إلی الحج، فلم یبلغ مکة إلا یوم النحر، فقال: «یقیم علی إحرامه ویقطع التلبیة حین یدخل مکة، ویطوف ویسعی بین الصفا والمروة، وینصرف إلی أهله إن شاء»، وقال: «هذا لمن اشترط علی ربه عند إحرامه، فإن لم یکن اشترط فعلیه الحج من قابل»((1)).

وخبر محمد بن سنان: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الذی إذا أدرک الناس فقد أدرک الحج، فقال: «إذا أتی جمعاً، والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس، فقد أدرک الحج ولا عمرة له، وإن أدرک جمعاً بعد طلوع الشمس فهی عمرة مفردة، ولا حج له، فإن شاء أن یقیم بمکة أقام، وإن شاء أن یرجع إلی أهله رجع وعلیه الحج من قابل»((2)).

وقوی إسحاق بن أبی عبد الله (علیه السلام): سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل دخل مکة مفرداً للحج، فخشی أن یفوته الموقفان، فقال: «له یومه إلی طلوع الشمس من یوم النحر، فإذا طلعت الشمس فلیس له حج»، فقلت: کیف یصنع بإحرامه، فقال: «یأتی مکة فیطوف بالبیت ویسعی بین الصفا والمروة»، فقلت له: إذا صنع ذلک فما یصنع بعد، فقال: «إن شاء أقام بمکة، وإن شاء رجع إلی الناس بمنی ولیس معهم فی شیء، فإن شاء رجع إلی أهله وعلیه الحج من قابل»((3)).

ص:179


1- الوسائل: ج10 ص65 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.
2- الوسائل: ج10 ص57 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح4.
3- التهذیب: ج5 ص290 الباب 23 فی تفصیل فرائض الحج ح22.

وخبر محمد بن الفضیل: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الحد الذی إذا أدرکه الرجل أدرک الحج، قال: «إذا أتی جمعاً والناس بالمشعر قبل طلوع الشمس، فقد أدرک الحج ولا عمرة له، فإن لم یأت جمعاً حتی تطلع الشمس، فهی عمرة مفردة ولاحج له، فإن شاء أقام وإن شاء رجع، وعلیه الحج من قابل»((1)).

وخبر الجعفریات، عن علی (علیه السلام)، فی رجل أحرم بحجة، ففاته الحج والوقوف بعرفة وفاته أن یصلی الغداة بمزدلفة، فقال: «لیجعلها عمرة، وعلیه الحج من قابل»((2)).

وخبر الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) قال: «إذا أتی عرفات قبل طلوع الفجر ثم أتی جمعاً فأصاب الناس قد أفاضوا وقد طلعت الشمس فقد فاته الحج، فلیجعلها عمرة، وإن أدرک الناس ولم یفیضوا فقد أدرک الحج، ولا یفوت الحج حتی تفیض الناس من المشعر الحرام»((3)).

وعنه (علیه السلام) قال: «من أحرم بالحج فلم یدرک الوقوف بعرفة وفاته أن یصلی الغداة بالمزدلفة فقد فاته الحج، فلیجعلها عمرة وعلیه الحج من قابل»((4)).

وقد رجح الجواهر هذه الأخبار علی تلک بما عن المفید من أن الأخبار بذلک متواترة، والروایة بالإجزاء نادرة، قال: مضافاً إلی ما سمعت من محکی إجماع غیره، فإنه یعلم منها ترجیح هذه النصوص علی السابقة، انتهی.

ص:180


1- التهذیب: ج5 ص291 الباب 23 فی تفصیل فرائض الحج ح24.
2- الجعفریات: ص69 السطر الأخیر.
3- الدعائم: ج1 ص337 فی ذکر فوات الحج.
4- الدعائم: ج1 ص338 فی ذکر فوات الحج.

وأنت تری عدم تمامیة أی من الاستدلالات المذکورة.

کما أن المحکی عن الشیخ أنه جمع بین الطائفتین بأنه حمل أخبار المشهور تارة علی إدراک الفضیلة والثواب دون أن تسقط عنه حجة الإسلام، وتارة أخری بتخصیصها بمن أدرک عرفات ثم جاء إلی المشعر قبل الزوال، لا یخفی ما فی کلا جمعیه.

والحدائق مال إلی قول غیر المشهور، لکنه توقف أخیراً.

ومقتضی الجمع بعد دلالة کلتا الطائفتین وحجیة سندیهما وعدم مرجح لأحدهما لا من جهة الشهرة روایة ولا من جهة التقیة ونحوهما، التخییر الموجب لکفایة الحج، ولتبدیله إلی عمرة مفردة، والله سبحانه العالم.

نعم لا ینبغی الإشکال فی أنه إذا فعل ذلک عمداً لم یکن له الحج، بل اللازم الأخذ بمقتضی القاعدة.

(السادسة): أن یدرک الاختیاریین، ودرک الحج به واضح، وفی المستند أنه ضروری، وهو کذلک.

(السابعة): أن یدرک اختیاری عرفة مع لیلیّ المشعر خاصة، وقد تقدم قوة کفایة لیلی المشعر وأنه أحد فردی التخییر، فإذا قلنا بذلک فهو وإلاّ کان من إدراک اضطراری المشعر اللیلی ویصح الحج بلا إشکال، لما تقدم من کفایة إدراک اختیاری عرفة وحده فکیف إذا انضم إلیه اضطراری المشعر.

(الثامنة): أن یدرک اختیاری عرفة مع إدراک اضطراری المشعر فی النهار، والوجه الصحة، بل بلا خلاف کما عن التنقیح، واتفاقاً کما عن المنتهی والتذکرة، لما تقدم من کفایة کل واحد منهما فکیف باجتماعهما.

(التاسعة): أن یدرک اضطراری عرفة من لیلة المشعر، والوجه الصحة، بل فی المستند علیه الإجماع ظاهراً، وذلک لما تقدم من کفایة إدراک لیلة المشعر فقط،

ص:181

فکیف إذا کان مع اضطراری عرفة.

(العاشرة): أن یدرک اضطراری عرفة مع اختیاری المشعر بین الطلوعین، وحجه صحیح بلا إشکال، بل علیه دعوی الإجماع، لما تقدم من صحة اختیاری المشعر وحده، فکیف بما إذا کان مع غیره.

(الحادیة عشرة): أن یدرک اضطراری عرفة مع اضطراری المشعر النهاری، وحجه صحیح، کما عن المشهور، وذلک لما تقدم من صحة الحج مع اضطراری المشعر خاصة، فکیف بما إذا أدرک اضطراری عرفة أیضاً.

(الثانیة عشرة): أن لا یدرک أیاً منهما، لا اختیاراً ولا اضطراراً، وحجه باطل إجماعاً، لعدم الدلیل بالصحة، ومقتضی القاعدة، وبعض الروایات المتقدمة البطلان. عن علم کان أو عن جهل، معذوراً أو غیر معذور، ولا ینفع فی قبال ذلک «فالله أولی بالعذر»، ولا «أیما امرئ رکب أمراً بجهالة» ولا أدلة رفع الإکراه والاضطرار والعسر والحرج، کما هو واضح.

أما لو ترک بعض الأوقات عمداً، فمقتضی القاعدة البطلان، إلاّ إذا دل الدلیل علی الصحة، وقد ظهر الکلام فی ذلک مما ذکرناه فی بعض الصور، فلا حاجة إلی الإطالة بذکر کل صورة صورة.

ص:182

مسألة ١١ من أحرم وفاته الحج

(مسألة 11): من فاته الحج بعد الإحرام تحلل بعمرة مفردة، بلا إشکال ولا خلاف، وقد ادعی فی الجواهر عدم الخلاف فیه، بل عن المنتهی الإجماع علیه، وفی المستند بإجماع العلماء المحقق والمحکی، وتسقط عنه بقیة المناسک کأعمال منی وأعمال مکة، وقد تواتر بذلک الروایات:

کموثقة الفضیل، وصحیحتی حریز، وروایة إسحاق، وصحیحة ضریس، وروایات ابن سنان والفضیل، وصحیحة الحلبی، المتقدمات فی المسائل السابقة.

وصحیحة ابن عمار: «أیما قارن أو مفرد أو متمتع قدم و فاته الحج، فلیحل بعمرة، وعلیه الحج من قابل»((1)).

وصحیحته الأخری: رجل جاء حاجاً، ففاته الحج، ولم یکن طاف، قال: «یقیم مع الناس حراماً أیام التشریق، ولا عمرة فیها، فإذا انقضت طاف بالبیت وسعی بین الصفا والمروة، وأحل وعلیه الحج من قابل، یحرم من حیث أحرم»((2)).

والجعفریات، بسنده إلی علی (علیه السلام)، فی رجل أحرم بحجة ففاته الحج والوقوف بعرفة، وفاته أن یصلی الغداة بمزدلفة، فقال (علیه السلام): «لیجعلها عمرة، وعلیه الحج من قابل»((3)).

وخبر الدعائم، عن الباقر (علیه السلام)، قال: «من أحرم بحجة وعمرة تمتع بها إلی الحج، فلم یأت مکة إلاّ یوم النحر، فلیطف بالبیت وبالصفا والمروة ویحل، ویجعلها عمرة فإن کان اشترط أن یحله حیث حبسه فهو عمرة، ولیس

ص:183


1- الفقیه: ج2 ص284 الباب 187 فی ما جاء فیمن فاته الحج ح1.
2- الوسائل: ج10 ص66 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح3.
3- الجعفریات: ص69 السطر الأخیر.

علیه شیء، وإن لم یشترط فعلیه الحج من قابل»((1)).

والرضوی (علیه السلام): «من فاته الحج وقد دخل فیه ولم یکن طاف فلیقم مع الناس بمنی حراماً أیام التشریق، فإنه لا عمرة فیها، فإذا انقضت أیام التشریق طاف وسعی بین الصفا والمروة، وعلیه الحج من قابل»((2)).

إلی غیرها من الروایات.

ولا یخفی أن عدم ذکر الصلاة وطواف النساء إحالة علی الوضوح، وإلاّ فلا شک فی وجوب الإتیان بکل أعمال العمرة المفردة، خلافاً لفتوی الجواهر، حیث قال بعدم الوجوب لسکوت النص، وفیه نظر واضح.

وفی المقام فروع:

(الأول): لولم یقدر علی الإتیان بالعمرة أیضاً، کما لو سجن سجناً مؤبداً، أو أقصی عن البلاد، أو ما أشبه، فهل یتحلل تلقائیاً، لأنه لا یکلف بالحج ولا بالعمرة، والبقاء فی الإحرام بالإضافة إلی أنه لا دلیل علیه، فالأصل العدم، هو عسر وحرج، أو یجب علیه أن یتحلل کالمصدود والمحصور، أو یستنیب إن أمکن، احتمالات، والأقرب الوسط، للمناط فی باب الصد والحصر، بل إطلاقات بعض أدلتهما یشمله.

نعم لو فعل بعض أعمال العمرة مثلا، وبقی علیه طواف النساء أو صلاته فالأظهر الاستنابة، کما أنه لو لم یقدر علی بعض الأعمال فی الوسط، کالطواف الأول، استناب وأتی بالبقیة لنفسه.

ص:184


1- الدعائم: ج1 ص338 فی ذکر فوات الحج.
2- المستدرک: ج2 ص171 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح3.

(الثانی): قالوا لا یحق له أن یبقی علی إحرامه إلی العام القادم لیکمل الحج، کما عن المنتهی والتذکرة والشهید، وأفتی به المستند، بل قال فی الجواهر: لم أجد فیه خلافاً بیننا.

واستدل لذلک بأن ظاهر الأدلة لزوم تحلله عن الحج فی نفس العام، والأصل عدم صحة البقاء، ولأنه صار تکلیفه العمرة بهذا الإحرام، إما بالقصد بأن یکون قلباً بالقصد، أو بالانقلاب، کما سیأتی الکلام فیه، فلا یصح الحج بهذا الإحرام.

هذا ولکن ربما یقال بصحة الحج به فی العام القابل إذا لم یتحلل، فإن لزوم التحلل لا ینافی عدم التحلل، بالإضافة إلی أنه لا دلیل علی لزوم التحلل جبراً، بل المنصرف أنه من باب الإرفاق، فلا دلالة فیه علی اللزوم، وأصالة عدم صحة البقاء أول الکلام، بل ظاهر الأدلة الدالة علی أنه إذا لم یطف طواف النساء لم تحل له النساء حتی یطوف طواف النساء کما سیأتی، أن نفس الإحرام باق، وصیرورة تکلیف العمرة بهذا الإحرام حتی ولو قیل بالانقلاب، إنما هو إذا لم یمکن الحج به، أما إذا أمکن بأن صبر لم یکن دلیل علی الانقلاب.

والحاصل: إن المنصرف من الأدلة أنه إرفاق، فلا ینافی الاستصحاب، مثل ما دل علی تحلل المصدود، حیث إنه إن لم یحل وفرض دفع الصد کان له أن یتم حجه، بل وجب، وکذلک إذا بقی هنا إلی العام القادم وجب علیه الإتمام، وعلی هذا فهذا الاحتمال أقرب، فتأمل.

(الثالث): هل ینقلب الإحرام إلی إحرام العمرة، کما عن القواعد والدروس والذخیرة، أو یلزم علیه قلبه، کما عن التحریر والتذکرة والمنتهی، احتمالان،

ص:185

استدل للأول: بأصالة عدم الاحتیاج إلی القلب، فحاله حال الجماعة التی تنقلب فرادی بموت الإمام مثلا، وبأنه لا معنی للقلب بعد انتفاء الموضوع، فإنه إن لم یقصد القلب فهو إما باق علی کونه إحرام الحج، ولا وجه له بعد عدم إمکان الحج، وإما غیر باق فلا حاجة إلی القلب.

واستدل للثانی: بقوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إنما الأعمال بالنیات»((1))، وبما فی بعض الروایات من لفظ «یجعلها» الظاهر فی الفعل الاختیاری.

والأصل لا وجه له فی قبال الدلیل، ولا بأس بجعل الشارع المخرج القلب، وإن انتفی الموضوع کما فی المصدود، ولذا اختار المستند القول الثانی، إلاّ أن الأقرب القول الأول، للأصل المذکور بعد عدم دلالة (الجعل) إلاّ علی الإتیان بأفعال العمرة، وهذا هو الذی مال إلیه الجواهر، واستدل له بقوله (علیه السلام)، فی أخبار محمد وابن فضیل وعلیب: «فهی عمرة مفردة ولا حج له»((2)).

وفی صحیحة ضریس، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام)، عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة إلی الحج، فلم یبلغ مکة إلاّ یوم النحر، فقال: «یقیم علی إحرامه ویقطع التلبیة حین یدخل مکة، ویطوف ویسعی بین الصفا والمروة، ویحلق رأسه، ویذبح شاته، وینصرف إلی أهله إن شاء»، وقال: «هذا لمن اشترط علی ربه عند إحرامه، فإن لم یشترط فعلیه الحج من قابل»((3)).

ص:186


1- العوالی: ج2 ص11ح19.
2- انظر الوسائل: ج10 ص67 الباب 23 ح3 و4.
3- الوسائل: ج10 ص65 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2. وفی الفقیه: ج2 ص243 الباب 123 فی الوقت الذی أدرکه الإنسان... ح5.

وصحیح معاویة: «فإذا انقضت طاف بالبیت، وسعی بین الصفا والمروة أحل»((1)

إلی غیر ذلک، فإن ظاهرها الاجتزاء بالأفعال المزبورة وإن لو ینو القلب.

أقول: لکن الاحتیاط بالقلب سبیل النجاة.

(الرابع): لو فعل أعمال العمرة وبعد تمامها تبین له أن الوقت باق، بأن کان اشتبه فی الوقت فظن الثامن تاسعاً من جهة تقدم العامة یوماً مثلا، فالظاهر أنه یأتی ببقیة أعمال الحج، بلا أن یکون علیه شیء إلاّ احتمال کفارة الحلق والتقصیر، المنتفی بقاعدة «کل امرئ رکب أمراً بجهالة فلا شیء علیه».

(الخامس): هل ینفع هذه العمرة عن عمرة القران والإفراد، أو إذا کانت عمرة واجبة علیه للاستطاعة، حیث إن الحج والعمرة واجبان کما قرر فی محله، احتمالان.

قال فی الجواهر: إنها واجبة من حیث الفوات، فلا یجزی عن عمرة الإسلام، کما صرح به فی الدروس، بل هو ظاهر غیره أیضاً، بل یمکن دعوی ظهور النصوص فیه أیضاً، انتهی.

ویمکن أن یستدل له بأن ظاهر أدلة تلک إنشاؤها بقصدها، فلا یکفی ما إذا لم تنشأ بذلک القصد، لأن الأعمال بالنیات.

أما احتمال الکفایة، لأن الواجب عمرة مطلقة، وهذه قابلة الانطباق علی تلک، إذ لا دلیل علی أن هذه خاصة، وهذا إن کان لا یخلو من وجه لکنه خلاف الاحتیاط، وربما تؤید الکفایة انقلاب عمرة التمتع حجاً إذا ضاق وقتها

ص:187


1- الوسائل: ج10 ص66 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح3.

کما قرر فی محله، حیث إنه یدل علی عدم الخصوصیة فی النیة إذا صلح الانطباق.

(السادس): الظاهر أن هذا الشخص یجوز له أن یعمل أعمال العمرة فوراً فی أیام التشریق، کما یجوز له أن یؤخرها إلی ما بعد أیام التشریق، کما أفتی بذلک المستند وغیره، بل فی الجواهر عند فتوی المحقق باستحباب الإقامة بمنی إلی انقضاء أیام التشریق ثم یأتی بأفعال العمرة، قال: بلا خلاف أجده فیه هنا.

أما وجه الاستحباب، فلما عرفت فی بعض الروایات من الأمر بذلک.

وأما وجه عدم الوجوب فلإطلاق سائر الأدلة التی هی أقوی من المقید فی الدلالة، علی جواز الإتیان فوراً، وکان هذا هو سبب فهم الأصحاب عدم الوجوب.

(السابع): لو جهل المسألة فأتی بأفعال منی ثم أفعال الحج، فالظاهر الکفایة، لأنه قد أتی بالطوافین والصلاتین والسعی والتقصیر، وحیث إنها وقعت من باب الاشتباه فی التطبیق کفی، ولا شیء فی تقصیره فی منی، لأنه صدر عن الجهل المعفو عنه لإطلاق «أی امرئ» کما تقدم.

ولو جاء إلی بلده بدون أی عمل جهلاً، فإن أمکنه الرجوع رجع، وإلا إن أمکنه الاستنابة استناب، وإن کان حکمه حکم المحصور کما سیأتی فی بابه، إن شاء الله تعالی.

(الثامن): مقتضی القاعدة أنه إذا کان الحج واجباً علیه وجوباً مستقراً من قبل هذه السنة، وکان ترکه عصیاناً، وإذا کان بقی له الاستطاعة إلی العام القابل، وإذا کان وجوب الحج فی هذه السنة، لکنه سبب بنفسه فوت الحج عمداً، فی هذه الصور الثلاث یجب علیه الحج فی القابل، لوضوح أنه مع الاستقرار السابق ثبت الحج فی ذمته ولا رافع له، ومع استمرار الاستطاعة إلی

ص:188

بعد هذا العام ففی العام الجدید یشمله دلیل وجوب الحج، ومع کونه السبب فی فوت الحج کان عاصیاً بترک الحج، والعاصی یجب علیه الإتیان به وإن لم یکن مستقراً علیه سابقاً، ولا بقیت الاستطاعة مستمرة، فحاله حال من استطاع فی هذه السنة ولم یذهب، حیث إنه یجب علیه القضاء وإن لم تبق استطاعته، إلاّ أن فی المقام نصین علی خلاف القاعدة:

الأولی: صحیحة ضریس السابقة، حیث فصل فی وجوب الحج علیه فی القابل بین المشترط فلا یجب، وبین غیر المشترط فیجب.

الثانی: خبر داود الرقی، قال: کنت مع أبی عبد الله (علیه السلام) إذ دخل علیه رجل، فقال: إن قوماً قدموا یوم النحر وقد فاتهم الحج، فقال (علیه السلام): «نسأل الله العافیة»، قال: «أری علیهم أن یهریق کل واحد منهم دم شاة ویحلق وعلیهم الحج من قابل إن انصرفوا إلی بلادهم، وإن أقاموا حتی تمضی أیام التشریق بمکة ثم خرجوا إلی بعض مواقیت أهل مکة، فأحرموا واعتمروا فلیس علیهم الحج من قابل»((1))، حیث فصل بین المنصرف إلی بلده بدون الإتیان بعمرة فیجب علیه الحج من قابل، وبین الآتی بالعمرة فلا یجب.

أما ما فی المستند، حیث قال: إن مقتضی هذه الروایة التفصیل بین المنصرف إلی بلده فلا یجب الاستدراک علیه، وغیره فیجب، فلیس هو کلاماً فی ما نحن فیه.

وکیف کان، فقد اختلفت الأقوال فی وجوب الحج فی القابل، وفی

ص:189


1- التهذیب: ج5 ص295 الباب 23 فی تفصیل فرائض الحج ح37. والکافی: ج4 ص475 باب فی من فاته الحج ح1. والوسائل: ج10 ص66 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح5.

تفسیر هذین الحدیثین، والظاهر وجوب العمل حسب صحیحة ضریس لحجیتها سنداً، وقد عمل بها الشیخ وغیره، وصراحتها دلالة، ویستأنس لها بما ورد فی من شرط فی الإحرام أن یحله حیث حبسه، وبسبب هذه الصحیحة یرفع الید عن القاعدة الأولیة، کما أنها لا ربط لها بالحج المندوب، لانصرافها إلی حجة الإسلام والنذر ونحوهما، وکذلک لا ربط لها بحج الاستیجار فإنه حسب الإجارة.

ومنه یعلم أن حمل الحدائق لها علی التقیة لا وجه له، والظاهر أن حمله لها علیها مبنی علی قاعدته، لکنه هنا بدون وجه وجیه.

أما روایة داود، فهی ضعیفة السند، مخالفة للأدلة السابقة، حیث جعلت الحلق بدون عمرة مفردة علی من لم یدرک، مما یلزم رد علمها إلی أهلها.

وفی الجواهر حملها علی التقیة، وهو غیر بعید، بقرینة قوله (علیه السلام) فی صدرها: «نسأل الله العافیة»، فتأمل، والله سبحانه العالم.

(التاسع): هل الهدی واجب علی هذا الشخص، کما عن الصدوقین والشیخ، أو لا یجب، کما عن المشهور، أو یفصل بین ما إذا ساق فیجب، وما إذا لم یسق فلا یجب، احتمالات.

استدل للأول: بما تقدم من صحیح ضریس، وروایة الرقی، وموثق إسحاق بن عمار، عن جاریة لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت فاستحیت أن یعلم أهلها وزوجها حتی قضت المناسک، وهو علی تلک وواقعها زوجها ورجعت إلی الکوفة، فقال لأهلها: کان من الأمر کذا وکذا، فقال (علیه السلام): «علیها سوق بدنة، وعلیها الحج من قابل»((1)).

ص:190


1- الکافی: ج4 ص450 باب نادر... ح1.

وللثانی: بالأصل، وخلو أکثر الروایات عن ذلک، مما أوجب حمل صحیحة ضریس علی الاستحباب، لأنها أقوی من الصحیحة فی الدلالة علی العدم، فلا تصلح الصحیحة لتقییدها.

أما روایة الرقی فقد عرفت ضعفها، والموثقة لا ربط لها بالمقام، ولذا قال المستند: یمکن أن لا یکون وجوب البدنة لما هو القدر المشترک بینها وبین المورد من فوات الحج، بل لأمور أخر تمیزت بها من الإتیان بالمناسک والوقاع فی الإحرام وغیرهما، انتهی.

وأما القول الثالث: فقد استدل له بأنه ظاهر قوله (علیه السلام): «یذبح شاته»، لانصرافه إلی أنه کان معه الهدی. أما من سواه فالأصل عدم الهدی علیه.

وهذا القول لا بأس به حسب الصناعة وإن کان خلاف المشهور، سواء کان ساق هدیاً تبرعاً، أو کان حجه قراناً ساق معه الهدی.

(العاشر): إذا لم یقدر هذا الشخص أن یأتی إلی الحج فی قابل، وکان ممن وجب علیه، أتی إلیه فی المستقبل، إذ لا خصوصیة للقابل إلا وجوب الفور.

ومنه یعلم أنه کذلک إذا تعمد ترکه فی القابل.

ولو جامع قبل عرفات ممن وجب علیه الحج من قابل فهل یسقط عنه ذلک، ویسقط عنه البدنة والتفریق، أو یجب الکل، احتمالان، من أن الأحکام ثبتت علیه بالجماع، فسقوطها عنه بعدم الإدراک یحتاج إلی دلیل مفقود، ومن أنه فی علم الله سبحانه لا یأتی بالحج، فحکمه حکم المجامع فی العمرة المفردة، الأحوط الأول، والأقرب الثانی.

ص:191

(الحادی عشر): إذا اتفق لهذا الشخص أن صار حجه الثانی کحجه الأول فی عدم الإدراک، لم یجب علیه إلاّ حج واحد، للأصل، لا حج عن الأول وحج عن الثانی، کما لا یخفی.

ص:192

مسألة ١٢ التقاط الحصی فی المشعر

(مسألة 12): یستحب للحاج حال کونه فی المشعر التقاط حصی الجمار، بلا إشکال ولا خلاف، وفی الجواهر بلا خلاف فیه، وفی المستند إجماعاً محققاً ومحکیاً مستفیضاً.

ففی صحیحی ابن عمار وربعی، عن الصادق (علیه السلام): «خذ حصی الجمار من جمع، وإن أخذته من رحلک بمنی أجزأک»((1)).

وروایة زرارة، عنه (علیه السلام)، سأله عن الحصی التی یرمی بها الجمار، قال (علیه السلام): «تؤخذ من جمع، وتؤخذ بعد ذلک من منی»((2)).

ثم إنها سبعون حصاة، لأنه إن بقی الثالث عشر کان علیه أن یرمی ثلاث جمرات فی ثلاثة أیام، کل یوم واحداً وعشرین، ویرمی سبع حصیات فی یوم العید علی جمرة العقبة، کما سیأتی تفصیل الکلام فیه.

نعم یجوز أخذ الزائد حذراً من سقوط بعضها ونحوه، کما ذکره المستند والجواهر، تبعاً لغیرهما.

کما أنه لو أخذ أقل جاز فیأخذ الناقص من رحله بمنی الذی هو بعد المشعر فی الفضل، کما یستفاد من روایة زرارة المتقدمة.

ثم إنه لا إشکال ولا خلاف کما یظهر منهم، أنه یجوز أخذها من غیرهما، کوادی محسر الذی هو بین المشعر ومنی وغیره، لإطلاق الأدلة العامة والخاصة الدالة علی لزوم کونها من الحرم.

نعم یحکی عن المنتهی أنه أظهر نوع تردد من الأخذ من وادی محسر.

ص:193


1- الوسائل: ج10 ص71 الباب 4 من أبواب رمی جمرة العقبة ح2.
2- الوسائل: ج10 ص52 الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.

ثم الظاهر أنه لا یشترط أن یکون هو الآخذ لها، فیجوز أن یجمعها غیره له، لإطلاق الأدلة، ولذا کان من المستحسن کما ذکرناه فی کتابنا (لکی یستوعب الحج عشرة ملایین) أن تجمع الحکومة الحصیات وتجعلها فی أکیاس لیأخذ کل حاج کیساً فلا یتجشم عناء الجمع الذی أصبح الآن صعباً.

ثم إن المشهور بینهم لزوم کون حصی الجمار من الحرم، بل فی المستند بلا خلاف أجده، وذلک لجملة من الروایات:

کصحیحة زرارة، عن الصادق (علیه السلام): «حصی الجمار إن أخذته من الحرم أجزأک، وإن أخذته من غیر الحرم لم یجزک»، قال: وقال (علیه السلام): «لا ترم الجمار إلا بالحصی»((1)).

وموثقة حنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «یجوز أخذ الحصی من جمیع الحرم، إلاّ من المسجد الحرام ومسجد الخیف»((2)).

ومرسلة حریز: من أین ینبغی أخذ حصی الجمار، قال: «لا یأخذ من موضعین، من خارج الحرم، ومن حصی الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم»((3)).

والرضوی (علیه السلام): «وإن سقطت منک حصاة، فخذ من حیث شئت من الحرم»((4)).

والمقنع: «فإن أحببت أن تأخذ حصاک الذی ترمی به من مزدلفة فعلت، وإن أحببت أن تکون من رحلک بمنی فأنت فی سعة»((5)).

ص:194


1- الوسائل: ج10 ص71 الباب 4 من أبواب رمی جمرة العقبة ح1.
2- الوسائل: ج10 ص53 الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.
3- الوسائل: ج10 ص53 الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح3.
4- فقه الرضا: ص29 س3.
5- المقنع، من الجوامع الفقیهة: ص23 س13.

ثم لو لم یمکن تحصیلها من الحرم، حصلها من أی مکان آخر، لقاعدة المیسور، ولإطلاق الأدلة المحکمة عند عدم القدرة علی الشرط.

وهنا أمور:

(الأول): لا یجوز أخذ الحصاة من المسجدین، مسجد الحرام ومسجد الخیف، لذکرهما فی الموثقة، وهذا هو المشهور، والظاهر أنه فیما إذا لم یکن الحصی فیهما زائداً یستحب إخراجه، وإلا جاز، لأن ما ذکرناه هو المنصرف من الدلیل.

کما أنه إذا أخرج الحصی منهما وطُرح خارجهما مع احتیاج المسجد إلیه، لم یجز الرمی به، لشمول النص له إطلاقاًَ أو مناطاً.

وهل یجوز أخذه من غیرهما، قال الدروس: لم یستثن القدماء سوی المسجدین، بل عن الصدوق والشیخ والحلبی والحلی وابن حمزة الجواز، وعن التذکرة والمنتهی الإجماع علیه، لکن عن الجامع والنافع والشرائع والقواعد استثناء سائر المساجد.

استدل للقول بالجواز بالأصل وبمفهوم الحصر فی الموثقة والمرسلة، مع وضوح وجود مساجد عامرة فی زمن صدور الرویات.

وللقول بالمنع بأنه وقف، لأنه جزء المسجد فیمنع.

ولا یبعد قوة القول الأول فیما لو یکن الحصی وقفاً، والفارق النص، بالإضافة إلی احتمال أنه لو جاز الإخراج عن المسجدین، لزم خلوهما عن الحصاة اللازمة لأرضهما، لأن کل واحد یتناولهما، بخلاف سائر المساجد البعیدة عن متناول الید.

ولو قلنا بالحرمة فی سائر المساجد، أو أخرج عن المسجدین، فلو رمی وأرجع هل بطل رمیه، أو إذا رمی ولم یرجع ولو أرجع مثله.

والظاهر بطلان الرمی من المسجدین، للنهی الظاهر فی ذلک عرفاً، وإن لم نقل

ص:195

بأن الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده.

أما فی سائر المساجد، فحاله حال الرمی بالحصی المغصوب المتوقف بطلانه علی القول بعدم اجتماع الأمر والنهی.

نعم من الممکن أن یدعی أن ظاهر النهی من المسجدین، إنما هو فیما إذا لم یعدها، أما إذا أعادها فالمنصرف عدم الحرمة، وفیه نظر، کما أن تبدیل ما أخذه بغیره لا یجوز الأمر، فهو من قبیل تبدیل فراش المسجد الموقوف بفرش آخر.

ولو جهل أنه حرام، أو أنه حصی المسجدین فرمی لم یکن به بأس، لقاعدة: «کل امرئ رکب أمراً بجهالة» وغیرها، مما ذکروه بالنسبة إلی الصلاة فی المغصوب.

ثم الظاهر أن زیادة المسجدین فی حکمهما، للصدق فهو کما إذا قال: لا تأخذ من دار زید، فوسع زید داره.

والمراد بحصاهما ماکان جزءاً وإن حدث، بأن لم یکن جزءاً ثم ألقی فیها فصار جزءاً، فإذا لم یکن جزءاً بأن کان زائداً علی رخام المسجد بما یعد قمامة لم یشمله الدلیل، کما أنه إذا أخرج وجدد بحیث صار الخارج قمامة، لم یکن به بأس، لانصراف الدلیل عن مثله.

(الثانی): الظاهر أن الحصی الاصطناعی الذی یصدق علیه الحصی یصح الرمی به للصدق، بشرط أن لا یکون الصدق من باب الاشتباه عرفاً، کما إذا کان من ذرات الخشب فزعم أنه حصی بحیث لو اطلع علی حقیقته عرف عدم الصدق فإنه لا یکفی قطعاً.

(الثالث): یشترط أن یکون الحصی بکراً، أی غیر مرمی به رمیاً صحیحاً، فی الجواهر بلا خلاف أجده فیه بیننا، وفی المستند إجماعاً محققاً ومحکیاً عن الخلاف والغنیة والجواهر، وفی المدارک والمفاتیح وشرحه لا أعلم فیه

ص:196

خلافاً بین الأصحاب.

ویدل علیه مرسلة حریز المتقدمة، ومرسلة النهایة: «ولا یأخذ من حصی الجمار الذی قد رمی».

وفی روایة عبد الأعلی: «ولا یأخذ من حصی الجمار»((1)).

وعن دعائم الإسلام، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «ولا ترم من الحصی بشیء قد رمی به»((2)).

والرضوی (علیه السلام): «ولا تأخذ من الذی قد رمی»((3)).

وفی الرضوی، قال: سأل ابن عباس الحسین (علیه السلام)، قال: یا أبا عبد الله (علیه السلام) أخبرنی عن الحصی الذی یرمی منه الجمار، فإنا لم نزل نرمیها کذا وکذا، فقال له الحسین (علیه السلام): «إنه لیس من جمرة إلاّ وتحتها ملک وشیطان، فإذا رمی المؤمن التقمه الملک فرفعه إلی السماء، وإذا رمی الکافر قال له الشیطان: بإستک مارمیت»((4)).

فالظاهر أن المراد الرفع إلی السماء معنویاً، وإجابة الإمام (علیه السلام) کانت إسکاتیة، لأن ابن عباس لم یکن یتحمل أن الحصیات تنتشر وتوزع بالأرجل ونحوها إلی السنة القادمة، کما هو الشأن فی کل مکان تجتمع فیه القمامة، والمراد بالکافر المنافق، إذ الکفار لا یرمون کما هو ظاهر، وحمله علی فرض رمی الکافر أو الکفار قبل الإسلام بعید.

وهل عدم جواز الرمی بالمرمی خاص بالرمی الصحیح، نص جماعة منهم علی ذلک، لانصراف الأدلة إلیه، فإذا کان الرمی باطلاً صح رمیه ثانیاً، وهل

ص:197


1- الوسائل: ج10 ص72 الباب 5 من أبواب رمی جمرة العقبة ح2.
2- الدعائم: ج1 ص323 فی ذکر رمی الجمار.
3- فقه الرضا: ص29 س4.
4- فقه الرضا: ص73 س27.

عدم الجواز خاص بتلک السنة أم عام لکل سنة، احتمالان، من الإطلاق، ومن الانصراف إلی تلک السنة، والأحوط الأول.

ولو رمی بالمرمی جهلاً بالحکم أو الموضوع ثم تبین، لزم الرمی من جدید.

ولو شک فی أنه هل کان مرمیاً، کان الأصل العدم.

ولو شک فی الإصابة کان الأصل عدمها فیصح رمیه.

ولو رمی غیر الحاج لم یزل بذلک بکارته.

کما أنه لو رمی زائداً لم تزل البکارة بالنسبة إلی الزائد.

وهل تزول البکارة برمی العامة، احتمالان، من أنهم الأجدد، کما ورد فی الصلاة، ومن قرب الإطلاق.

وکذا فی ما إذا رموه یوم التاسع لثبوت الشهر عندهم، وعدم الصحة هنا أقرب وإن کان الأحوط عدم الرمی به.

الرابع: یلزم أن یکون حصی، فلا یکفی المدر والخرق وغیرهما، کما یلزم أن لا یکون صغیراً جداً ولا کبیراً جداً، لأن الأدلة منصرفة عن کل ذلک.

وفی صحیحة زرارة النهی عن الرمی بغیر الحجر.

ثم إنه إذا صدق الاسم حقیقة لا یضر إذا لم یکن حصی طبیعیاً کما تقدم.

(الخامس): اختلفوا فی اشتراط طهارة الحصیات، فالمشهور عدم اشتراط الطهارة، خلافاً للمحکی عن بعضهم من اشتراطها، ویدل علی المشهور الأصل، وعلی قول مشترط الطهارة ما یأتی فی الدعائم.

ومارواه فی الحدائق عن الرضوی، قال (علیه السلام): «واغسله غسلا نظیفا»((1))

لکن الرضوی لا یصلح إلاّ للاستحباب، فیدل علی النظافة أیضاً، ولذا عدّ فی الدروس تبعا للمبسوط والسرائر والقواعد من جملة المستحبات أن تکون

ص:198


1- الحدائق: ج16 ص475، عن فقه الرضا: ص28.

طاهرة مغسولة، أما ما عن التذکرة من کراهیة النجاسة فلعله ظفر بما لم یظفروا به، أو فهم ذلک من الرضوی.

(السادس): صرح غیر واحد باستحباب أن تکون برشاً: بأن تکون ذات ألوان فی الجملة، رخوةً: بأن لا تکون صلبة، بقدر الأنملة: أیها کان، کحلیة: کلون الکحل، منقطة: فیها نقط، ملتقطة: بأن تکون کل واحدة مأخوذة من الأرض منفصلة.

ولا یخفی أن الفتوی باستحباب ذلک کله کافیة للتسامح، بالإضافة إلی وجود الروایات:

فعن حسنة هشام بن الحکم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «کره الصم منها»، وقال: «خذ البرش»((1)).

وخبر البزنطی، عن الرضا (علیه السلام) قال: «حصی الجمار یکون مثل الأنملة، ولا تأخذها سوداء ولا بیضاء ولا حمراء، وخذها کحلیة منقطة، تخذفها خذفا، وتضعها علی الإبهام وتدفعها بظفر السبابة»، وقد رویت بسند صحیح عن قرب الإسناد ((2)).

وعن الرضوی (علیه السلام): «وتکون منقطة کحلیة مثل رأس الأنملة»((3)).

وخبر الدعائم، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «تلتقط حصی الجمار التقاطاً، کل حصاة منها بقدر الأنملة، ویستحب أن تکون زرقا أو کحلیة، منقطة، ویکره أن تکسر من الحجارة، کما یفعله کثیر من الناس، واغسلها فإن لم تغسلها وکانت نقیة لم یضرک»((4)).

ص:199


1- الوسائل: ج10 ص54 الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.
2- قرب الإسناد: ص158 سطر 14.
3- فقه الرضا: ص28 السطر ما قبل الأخیر.
4- الدعائم: ج1 ص323 فی ذکر رمی الجمار.

ثم الظاهر کراهة الرمی بالمکسورة وأن تکسر للرمی، ففی خبر أبی بصیر، قال الصادق (علیه السلام): «التقط الحصی ولا تکسر منهن شیئاً»((1)).

وفی روایة: «إن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أمر بالتقاطها، وقال: بمثلها فارموا».

ثم إنه لو دار الأمر بین بعض الصفات وبعض تخییر، لأنه لا دلیل علی تقدیم صفة علی صفة.

ولو رمی بغیر ذی الصفات فهل تستحب إعادة رمی ذی الصفات، احتمالان، من أن التکلیف انتهی، ومن احتمال أن الله تعالی یختار أحبهما إلیه.

ولا فرق فی استحباب الصفات المذکورة بین أقسام الحج، ولا بین أن یکون أصیلاً أو نائباً للإطلاق.

ص:200


1- الوسائل: ج10 ص54 الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح3.

مسألة ١٣ استحباب السعی فی وادی محسر

(مسألة 13): إذا التقط الحصیات عن المشعر توجه إلی منی، فإذا وصل إلی وادی محسر استحب له السعی فیه، فیهرول الماشی، ویحرک الراکب دابته، ولعله یستحب أیضاً لراکب السیارة والدراجة ونحوهما.

وکذا یستحب له الدعاء، وأنه لو ترک الهرولة استحب له الرجوع لإدراک السعی، کل ذلک بلا خلاف ولا إشکال، ویدل علیها جملة من الروایات:

ففی صحیح معاویة، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «إذا مررت بوادی محسر، وهو واد عظیم بین جُمع ومنی، وهو إلی منی أقرب، فاسعَ فیه حتی تجاوزه، فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) حرک ناقته فیه، وقال: اللهم سلّم عهدی، واقبل توبتی، وأجب دعوتی، واخلفنی بخیر فیما ترکت بعدی»((1)).

وفی روایة عبد الأعلی، عنه (علیه السلام)، قال: «إذا مررت بوادی محسر فاسعَ فیه، فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) سعی فیه»((2)).

وعن إسماعیل، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: «الحرکة فی وادی محسر مائة خطوة»((3)).

وفی حدیث آخر: «مائة ذراع»((4)).

وعن عمر بن یزید، قال: «الحرکة فی وادی محسر قدر مائة ذراع»((5)).

وعن حفص وغیره، قال: قال الصادق (علیه السلام) لبعض ولده: «هل سعیت فی وادی محسر»، فقال: لا، فأمره أن یرجع حتی یسعی، فقال له ابنه:

ص:201


1- الوسائل: ج10 ص46 الباب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.
2- الوسائل: ج10 ص46 الباب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.
3- الوسائل: ج10 ص46 الباب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ح3.
4- الوسائل: ج10 ص47 الباب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ح4.
5- الوسائل: ج10 ص47 الباب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ح5.

لا أعرفه، فقال: «له سل الناس»((1)).

وعن الحجال، عن بعض أصحابنا، قال: مر رجل بوادی محسر فأمره أبو عبد الله (علیه السلام) بعد الانصراف إلی مکة أن یرجع فیسعی((2)).

وفی المقنع الذی هو متن الروایات: «فاسع فیه مقدار مائة خطوة، وإن کنت راکباً فحرک راحلتک قلیلاً، وقل: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنک أنت الأعز الأکرم، کما قلت فی المسعی بمکة»((3)).

ثم الظاهر أن استحباب الرجوع عام للجاهل والناسی والعامد وغیرهم، للإطلاق، خلافاً للمحکی عن النافع حیث خصه بالناسی، وکأنه من باب المثال.

ویستحب القصد فی السیر بسکینة ووقار، وهو لا ینافی الهرولة، کما لا یخفی.

ویفیض بالذکر والاستغفار، کذا ذکره المستند.

ص:202


1- الوسائل: ج10 ص47 الباب 14 من أبواب الوقوف بالمشعر ح1.
2- الوسائل: ج10 ص47 الباب 14 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.
3- المقنع: ص23 س13، وانظر ص22 س8.

مسألة ١٤ الواجبات فی منی

(مسألة _ 14): إذا وصل الحاج إلی منی، کان علیه فیها واجبات ومستحبات.

وسمیت بمنی، لما فی خبر العلل، عن الرضا (علیه السلام)، أنه سئل عن ذلک، فقال: «لأن جبرئیل (علیه السلام) قال هناک لإبراهیم (علیه السلام): تمنّ علی ربک ما شئت، فتمنی أن یجعل الله مکان ولده إسماعیل کبشاً یأمره بذبحه فداءً له فأعطاه الله مناه»((1)).

وعن ابن عباس: إن جبرئیل (علیه السلام) لما أراد أن یفارق آدم (علیه السلام) قال (علیه السلام): أتمنی الجنة، فسمی بذلک لأمنیة آدم (علیه السلام)((2)).

ثم إنه قال فی الشرائع: فإذا هبط إلی منی استحب له الدعاء بالمرسوم.

وقال فی الجواهر: لم أقف علی دعاء مأثور فی ذلک، کما اعترف به فی المدارک.

أقول: لعل مراد الشرائع بالمرسوم ما ورد من أصل الدعاء، لا أنه قصد دعاءً خاصاً، فقد ورد استحباب مطلق الدعاء.

ففی الجعفریات، عن علی (علیه السلام)، قال: «سمعت رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وهو یخطب للناس یوم الأضحی، وهو یقول: أیها الناس هذا یوم الثج والعج، فالثج یهرقون فیه الدماء، فمن صدقت نیته کانت أول قطرة کفارة لکل ذنب، والعج الدعاء فیه، فعجوا إلی الله عز وجل، فو الذی نفس محمد بیده لا ینصرف من هذا الموضع أحد إلاّ صاحب کبیرة مصر علیها لا یحدث نفسه بالإقلاع عنها»((3)).

وروی عن الدعائم((4)) مثله.

ص:203


1- العلل: ج2 ص435 الباب 172 ح2.
2- کما فی الجواهر: ج19 ص100 فی القول فی نزول منی.
3- الجعفریات: ص46 س15.
4- الدعائم: ج1 ص184 فی ذکر صلاة العیدین.

ثم إن مناسک منی یوم النحر ثلاثة:

الأول: رمی جمرة العقبة.

الثانی: الذبح.

الثالث: الحلق.

أما الأول: فهی جمرة فی طرف مکة، فإذا جاء إنسان من مکة إلی منی، وصل إلیها أولا، وهی فی یسار الطریق، وقد کانت سابقاً متصلة بتل وجدار، أما الیوم فقد أزیل التل والحائط، وبقیت وحدها وطولت فی ارتفاع الهواء، وتسمی بالقصوی، وهی أقرب الجمرات الثلاث إلی مکة، بخلاف الوسطی والأولی.

ورمیها فی یوم النحر واجب بلا إشکال ولا خلاف، کما ادعاه بعضهم، بل عن التذکرة والمنتهی والذخیرة الإجماع علیه.

وفی المستند بعد أن نقل الإجماع عن شرح المفاتیح قال: لا یبعد أن یکون الإجماع محققاً عند التحقیق، وهو کذلک إذ من توهم خلافه هو الشیخ فی بعض کتبه حیث قال: إن الرمی مسنون، وظاهره أنه أراد السنة فی قبال کونه فرضاً من القرآن.

ویدل علی وجوب رمیها متواتر الروایات:

کحسن معاویة، عن الصادق (علیه السلام): «خذ حصی الجمار، ثم ائت الجمرة القصوی التی عند العقبة فارمها»((1)).

وخبر علی بن أبی حمزة، عن أحدهما (علیهما السلام): «أی امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر لیلاً، فلا بأس فلیرم الجمر ثم لیمض ولیأمر من یذبح عنه»((2)).

ص:204


1- الوسائل: ج10 ص70 الباب 3 من أبواب رمی جمرة العقبة ح1.
2- الوسائل: ج10 ص50 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح4.

وصحیح سعید الأعرج، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): جعلت فداک معنا نساء فأفیض بهن بلیل، قال: «نعم» إلی أن قال: «ثم أفض بهن حتی تأتی الجمرة العظمی فیرمین الجمرة»((1)) الحدیث.

إلی غیرها من الروایات السابقة والآتیة، کصحاح ابن عمار وروایة زرارة وصحیحة السمان والأعرج وغیرها، بالإضافة إلی الأسوة بعد أن کان من المقطوع به أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) رماها، کما یدل علیه روایتا الدعائم، ویؤیده الرضوی، قال (علیه السلام): «وارم جمرة العقبة فی یوم النحر بسبع حصیات»((2)).

والدعائم، عن الصادق (علیه السلام) قال: «یرمی یوم النحر الجمرة الکبری، وهی جمرة العقبة وقت الانصراف من مزدلفة»((3)).

ص:205


1- الوسائل: ج10 ص50 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.
2- فقه الرضا: ص28 س36.
3- الدعائم: ج1 ص324 فی ذکر رمی الجمار.

مسألة ١٥ واجبات الرمی

(مسألة 15): للرمی واجبات ومستحبات.

أما الواجبات فهی أمور:

(الأول): النیة، فإنها عبادة ولا تکون عبادة إلا بنیة، ویدل علیه قوله تعالی:{وَما أُمِرُوا إلاّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّینَ}((1)).

وقوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «الأعمال بالنیات»((2)).

وغیرهما مما ذکرناه فی مختلف العبادات المختلفة، من طهارة وصلاة وخمس وزکاة وغیرها.

کما تقدم فی تلک المباحث الکلام حول القربة والخلوص والوجه والتعیین وغیرها.

والظاهر لزوم نیة العدد إجمالاً أو تفصیلاً، ولو خالف بأن نوی ثمانیة أو ستة، فإن کان علی وجه الخطأ فی التطبیق لم یضر، وإلا أفسد ولزم الإتیان بالرمی من جدید.

(الثانی): کون العدد سبع حصیات، بلا إشکال ولا خلاف، بل إجماعاً محکیاً ومحققاً.

وفی المستند بإجماع علماء الإسلام، وفی الحدائق اتفاق الخاصة والعامة، وفی الجواهر إجماع المسلمین.

ویدل علیه جملة من الروایات:

مثل الرضوی: «وارم جمرة العقبة فی یوم النحر بسبع حصیات»((3)).

وفی خبر أبی بصیر، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): ذهبت أرمی فإذا فی یدی ست حصیات، فقال: «خذ واحدة من تحت رجلیک»((4)).

وروایة عبد الأعلی، عنه (علیه السلام)، قال: قلت له: رجل رمی الجمرة بست حصیات، فوقعت واحدة من الحصی، قال: «یعیدها إن شاء من ساعته،

ص:206


1- سورة البینة: الآیة 5.
2- العوالی: ج2 ص11 ح19.
3- فقه الرضا: ص28 س36.
4- الوسائل: ج10 ص218 الباب 7 من أبواب العود إلی منی ح2.

وإن شاء من الغد إذا أراد الرمی، ولا یأخذ من حصی الجمار»((1)).

وصحیح معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، أنه قال فی رجل أخذ إحدی وعشرین حصاة فرمی بها، فزاد واحدة فلم یدر من أیتهن نقصت، قال: «فلیرجع فلیرم کل واحدة بحصاة»((2)).

قال: وقال فی رجل رمی الأولی بأربع والأخیرتین بسبع سبع، قال: «یعود فیرمی الأولی بثلاث وقد فرغ»((3))، الحدیث.

وبعض هذه الروایات وإن کانت فی الرمی فی غیر یوم النحر إلاّ أن وحدة الحکم من الضروریات.

ثم اللازم استدامة النیة حکماً، فلو ترک النیة فی بعض الحصیات، لزم تجدیدها کما قرر فی مختلف أبواب العبادات.

أما الطفل إذا رمی هو کما یأتی ما ورد فی ذلک، فالناوی هو ولیه إذا لم یعرف هو النیة.

والذی یستنیب فالأحوط فیه نیة النائب والمنوب عنه.

أما المغمی علیه ونحوه، فالناوی هو النائب عنه.

وحیث قد فصلنا الکلام حول النیابة فی مثل هذه الأمور فی بعض مباحث الکتاب لم تکن حاجة إلی التکرار هنا.

(الثالث): إلقاؤها بما یسمی رمیاً، بلا إشکال ولا خلاف کما فی الجواهر، وفی المستند إجماعاً، کما فی المنتهی وغیره، ویدل علیه أنه لا یصدق الرمی الموجب للامتثال إلاّ إذا کان بما یصدق رمیاً فی اللغة والعرف، وعلیه فلو شک فی صدق الرمی کما إذا طرحه لم یجز.

ص:207


1- الوسائل: ج10 ص218 الباب 7 من أبواب العود إلی منی ح3.
2- الوسائل: ج10 ص217 الباب 7 من أبواب العود إلی منی ح1.
3- الوسائل: ج10 ص216 الباب 6 من أبواب العود إلی منی ح1.

أما الوضع ونحوه فلا إشکال فی عدم کفایته، لأنه لا یسمی رمیاً قطعاً، وفی الجواهر إجماعاً بقسمیه علیه.

(الرابع): الظاهر أنه لا یشترط فی الرمی أن یکون بیده مباشرة، بل یجوز بالآلة کالقوس للصدق، والشک فی اشتراط الأزید من ذلک، وکذا إذا رماه بفمه أو برجله، إلاّ أن الاحتیاط ولو للسیرة لا یترک، لکن فی المستند إنه لا یجزی لانصراف المطلق إلی الشائع المتعارف، ولروایة أبی بصیر: «خذ حصی الجمار بیدک الیسری وارم بالیمن»((1))، لکن فی کلا الأمرین نظر، إذ الانصراف بدوی، والروایة من باب المتعارف فلا دلالة فیها.

ومثل الرمی بالفم ونحوه ما إذا جعلها فی ماکنة وضغط علیها حتی رمی.

الخامس: أن یصیب الجمرة بلا إشکال ولا خلاف کما فی الجواهر، وفی المستند: فلولم یصبها لم یجز إجماعاً، وفی الحدائق: لا خلاف فیه بین کافة العلماء.

ویدل علیه صحیحة معاویة بن عمار، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «فإن رمیت بحصاة فوقعت فی محمل فأعد مکانها»((2)).

ومنه یعلم أنه إذا أصاب ثوب إنسان فنفضه فرمی إلی الجمرة، أو أصاب عنق بعیر فحرکه فأصاب، أو ما أشبه ذلک لم یجز.

نعم لو رمی فصادف شیئاً فی طریقه کفی، وکذا إذ أصاب بدفع الرامی

ص:208


1- الوسائل: ج10 ص78 الباب 12 من أبواب رمی جمرة العقبة ح2.
2- الوسائل: ج10 ص72 الباب 6 من أبواب رمی جمرة العقبة ح1.

وان وقع علی حصاة أو شیء فارتفعت، للصدق.

قال الصادق (علیه السلام) فی صحیح معاویة: «وإن أصابت إنساناً أو جملاً ثم وقعت علی الجمار أجزأک»((1)).

ومنه یعلم أن قول الجواهر: فلو وقعت علی حصاة فارتفعت الثانیة علی الجمرة لم تجزه، وإن کانت الإصابة عن فعله، لخروجه عن مسمی رمیه، انتهی، فیه نظر.

ثم إنه لا یلزم إصابة کل الحصاة لکل الجمرة، بل لو أصاب طرفها طرف الجمرة کفی للصدق.

کما أنه لا یلزم وقوعها بعد الإصابة فلو التصقت بها کفی للصدق.

وکذا إذا رمی الثانی فوصلت إلی الحصاة الملتصقة کفی للصدق، وکذا لو بنی حول الجمرة ما أوجب ضخامتها کفی رمی ما بنی للصدق، وکذا لو نحت من الجمرة فأصابت الحصاة داخلها کفی أیضاً.

(السادس): قال جمع بوجوب أن تتلاحق الحصیات، فلو رمی بها دفعة واحدة لم یحسب إلاّ واحدة، بل فی المستند کما عن السرائر عدم الخلاف فیه.

واستدل لذلک بأنه المنصرف وبالسیرة، لکن فی المستند: لعل دلیله الإجماع، وإن کان الأقرب حسب الصناعة الکفایة فی کل صور رمی السبعة وإصابتها، سواء کان الرمی دفعة أو متلاحقة، وسواء کانت الإصابة دفعة أو متلاحقة، وذلک للإطلاق، وانصراف التلاحق لو کان بدوی.

ثم إنه لا ینبغی الإشکال فی عدم اشتراط الموالاة، ولا کون الرمی بالیمنی

ص:209


1- الوسائل: ج10 ص72 الباب 6 من أبواب رمی جمرة العقبة.

أو الیسری، بالأنامل أو الکف، بظاهر الید أو باطنها، وإصابة أعلی الجمرة أو أسفلها أو أوسطها، إلی غیر ذلک، للأصل بعد الصدق، وما فی روایة أبی بصیر السابقة محمول علی الاستحباب، والله العالم.

ثم إنه لو فرض أنه غیّر مکان الجمرة، فالاعتبار بالأرض فیرمیها الرامی، لا المکان الآخر الذی انتقلت الجمرة إلیه.

ص:210

مسألة ١٦ مستحبات الرمی

(مسألة 16): یستحب فی الرمی أمور:

(الأول): الطهارة من الحدث علی المشهور کما فی الجواهر، وفی المستند أنه راجح إجماعاً فتویً ونصاً، وفی الحدائق علی الأشهر الأظهر، خلافاً لما عن المفید والمرتضی وابن الجنید، فإنهم قالوا بعدم جواز الرمی إلاّ علی طهر.

أقول: مقتضی الجمع بین الأخبار الاستحباب، فعن معاویة بن عمار، عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث قال: «ویستحب أن ترمی الجمار علی طهر»((1)).

وعن حمید بن مسعود، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رمی الجمار علی غیر طهر، قال (علیه السلام): «الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حیطان، إن طفت بینهما علی غیر طهر لم یضرک، والطهر أحب إلیّ فلا تدعه وأنت قادر علیه»((2)).

وصحیح ابن عمار: «لا بأس أن یقضی المناسک کلها علی غیر وضوء إلاّ الطواف، فإن فیه صلاة، والوضوء أفضل»((3)).

وخبر الدعائم، عن الصادق (علیه السلام)، أنه قال: «ولا ترم الجمار إلاّ علی طهر، ومن رمی علی غیر طهر فلا شیء علیه»((4)).

والرضوی (علیه السلام): «ویستحب أن یرمی الجمار علی وضوء»((5)).

ص:211


1- الوسائل: ج10 ص70 الباب 2 من أبواب رمی جمرة العقبة ح3.
2- الاستبصار: ج2 ص258 الباب 174 فی رمی الجمار علی غیر طهر ح3. وفی الوسائل: ج10 ص70 الباب 2 من أبواب رمی جمرة العقبة ح5.
3- الوسائل: ج1 ص262 الباب 5 من أبواب الوضوء ح1.
4- الدعائم: ج1 ص324 فی ذکر الجمار.
5- فقه الرضا: ص75 س14.

وبهذه الروایات تحمل الروایات الدالة علی وجوب الطهر علی الاستحباب.

ففی صحیح ابن مسلم، سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الجمار، فقال: «لا ترم الجمار إلاّ وأنت علی طهر»((1)).

وخبر الواسطی، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: «ولا ترم الجمار إلاّ وأنت طاهر»((2)).

ثم إنه إذا کان مغتسلاً غسل الجنابة لم یحتج إلی وضوء کما هو واضح، کما أنه إذا کانت قد نظفت من الحیض أو النفاس، أو مس میتاً، أو کانت مستحاضة بحاجة إلی الغسل، استحب لهم الغسل، إذ بدونه یکون بلا طهر.

بل لا یبعد استحباب الغسل لمثل قاتل الوزغ، لأنه بدون طهر کامل.

(الثانی): إزالة الوسخ _ بمعنی النظافة _ لما سیأتی من ما دل علی إزالة العرق بعد فهم العموم منه لوحدة المناط، بل لا یبعد استحباب تنظیف لباس الإحرام ونحوه، للمناط فی قوله تعالی:{خُذُوا زینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ}((3)).

ویؤیده ما تقدم من روایة زرارة فی السابع عشر من مستحبات الوقوف بعرفات.

هذا لأجل الرمی، أما لأجل أنه عید فلا شبهة فی استحباب ذلک، لما ورد فی مطلق الأعیاد.

(الثالث): الغسل، کما أفتی به بعض الأصحاب، لصحیح الحلبی، عن الصادق

ص:212


1- الوسائل: ج10 ص69 الباب 2 من أبواب رمی جمرة العقبة ح1.
2- الوسائل: ج10 ص70 الباب 2 من أبواب رمی جمرة العقبة ح6.
3- سورة الأعراف: الآیة 31.

(علیه السلام)، سألته عن الغسل إذا رمی الجمار، قال (علیه السلام): «ربما فعلته، فأما السنة فلا، ولکن من الحر والعرق»((1)).

وصحیحه الآخر، عنه (علیه السلام)، عن الغسل إذا أراد أن یرمی الجمار، فقال: «ربما اغتسلت، فأما من السنة فلا»((2)).

وعن الدعائم، عن الصادق (علیه السلام)، «أنه استحب الغسل لرمی الجمار»((3)).

والرضوی (علیه السلام): «فإذا أتیت منی اغتسل أو توضاً»((4)).

والظاهر أن المراد من نفی السنة فی الصحیحین أنه لم یرو عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، وإن کان هو راجحاً فی نفسه، کما ذکره الجواهر.

(الرابع): الدعاء عند إرادة الرمی، وعند رمی کل حصاة، وعند الرجوع إلی المنزل.

ففی صحیح معاویة بن عمار، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «خذ حصی الجمار ثم ائت الجمرة القصوی التی عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها، وتقول والحصی فی یدک: اللهم هؤلاء حصیاتی فأحصهن لی وارفعهن فی عملی، ثم ترمی وتقول مع کل حصاة: الله أکبر، اللهم ادرأ عنی الشیطان، اللهم تصدیقاً بکتابک، وعلی سنة نبیک، اللهم اجعله حجاً مبروراً، وعملاً مقبولاً وسعیاً مشکوراً، وذنباً مغفوراً. ولیکن فیما بینک وبین الجمرة قدر عشرة أذرع، أو خمسة عشر ذراعاً، فإذا أتیت رحلک ورجعت من الرمی فقل: اللهم

ص:213


1- الوسائل: ج10 ص69 الباب 2 من أبواب رمی العقبة ح2.
2- الوسائل: ج10 ص70 الباب 2 من أبواب رمی العقبة ح4.
3- الدعائم: ج1 ص323 فی ذکر رمی الجمار.
4- المستدرک: ج2 ص172 الباب 2 من أبواب رمی جمرة العقبة ح2.

بک وثقت، وعلیک توکلت، فنعم الرب، ونعم المولی، ونعم النصیر»((1)).

وعن الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) قال فی حدیث: «وکبر مع کل حصاة ترمیها، وقف بعد الفراغ من الرمی وادع بما قسم لک، ثم ارجع إلی رحلک من منی»((2)).

وفی الرضوی والمقنع: «التکبیر مع کل حصاة»((3)).

(الخامس): أن یکون بینه وبین الجمرة عشرة أذرع أو خمس عشرة ذراعاً، لصحیحة معاویة المتقدمة.

وفی الرضوی (علیه السلام): «تقف فی وسط الوادی مستقبل القبلة، ویکون بینک وبین الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة»((4))، الحدیث.

والظاهر أن المستحب بین الأمرین من عشرة إلی خمس عشرة، لا خصوص الأمرین فقط.

ثم إن المستحب إنما هو بالنسبة إلی القادر للرمی من تلک المسافة دون العاجز.

(السادس): الخذف بالمعجمات، فإنه مستحب علی المشهور، بل کاد أن یکون إجماعاً، خلافاً للمحکی عن الانتصار والسرائر فأوجباه، بل عن السید دعوی الإجماع علیه، لکنه غریب، کما قالوا.

ص:214


1- الوسائل: ج10 ص70 الباب 3 من أبواب رمی العقبة ح1.
2- الدعائم: ج1 ص323 فی ذکر رمی الجمار.
3- فقه الرضا: ص29 س1. والمقنع: ص23 س15.
4- فقه الرضا: ص28 السطر الأخیر.

وکیف کان، فقد دل علی استحبابه صحیح البزنطی، عن الرضا (علیه السلام)، قال: «حصی الجمار تکون مثل الأنملة، ولا تأخذها سوداء ولا بیضاء ولا حمراء، خذها کحلیة منقطة تخذفهن خذفاً تضعها علی الإبهام وتدفعها بظفر السبابة»((1))، والحدیث محمول علی الاستحباب، بقرینة الشهرة المحققة، وما فیه من المستحبات.

ومنه یعلم عدم وجه لإشکال الحدائق فی استحبابه، فإنه مال إلی الوجوب.

ومعنی الخذف هو ما ذکر فی الحدیث، فلا حاجة إلی أقوال أهل اللغة وغیرهم، کما أکثر منها المستند والجواهر.

(السابع): أخذ الحصیات بالیسری والرمی بالیمنی، لدلالة خبر أبی بصیر المتقدم فی المسألة السابقة علیه، وعلیه فیجوز الرمی بالیسری، بل وغیرها کما تقدم.

(الثامن): أن یرمیها من قبل وجهها، لا عالیاً علیها، کما ذکروا، لدلالة صحیحة ابن عمار المتقدمة علیه، وفی الرضوی: «ولا ترمها من أعلاها»((2)).

وفی الدعائم، عن الصادق (علیه السلام): «ولا یرمی من أعلی الجمرة»((3)).

وکذلک فی المقنع((4)).

ثم إنه یجوز الرمی من کل أطراف الجمرة، ومن أعلاها ومن أسفلها، کل ذلک للإطلاق، کما أنه یجوز الرمی فی الطابق الفوقانی منها للصدق، فإنه إذا رفعت دار زید طابقاً صدق أنه کان فی دار زید، ولو کان أمر المولی

ص:215


1- قرب الإسناد: ص158 س14.
2- فقه الرضا: ص29 س1.
3- الدعائم: ج1 ص323 فی ذکر رمی الجمار.
4- المقنع: ص23 س14.

بکونه فی دار زید قبل بناء هذا الطابق.

ومنه یعلم الوجه فی صحة السعی والطواف والوقوف وغیرها فی أطباق فوقانیة، بل وفی أطباق تحتانیة، کما ذکرناه فی کتاب (لکی یستوعب الحج).

(التاسع): أن یمشی إلی الجمرة ویرمیها راجلاً، فهما مستحبان، قال بذلک جمع من الفقهاء، ویدل علیه جملة من الروایات:

ففی صحیح علی بن جعفر (علیه السلام)، عن أخیه (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام): «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یرمی الجمار ماشیاً»((1)).

وعن دعائم الإسلام، عن الصادق (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کان یرمی الجمار ماشیاً، ومن رکب إلیها فلا شیء علیه»((2)).

وقال عنبسة بن مصعب: رأیت أبا عبد الله (علیه السلام) بمنی یمشی ویرکب، فحدثت نفسی أن أسأله إذا دخلت علیه، فابتدأنی هو بالحدیث فقال: «إن علی بن الحسین (علیه السلام) کان یخرج من منزله ماشیاً إذا أراد رمی الجمار، ومنزلی الیوم أنفس من منزله فأرکب حتی آتی منزله، فإذا انتهیت إلی منزله مشیت حتی أرمی الجمرة»((3)).

وقال علی بن مهزیار: رأیت أبا جعفر (علیه السلام) یمشی بمنی بعد یوم النحر حتی یرمی الجمرة، ثم ینصرف راکباً، وکنت أراه راکباً بعد ما یحاذی المسجد بمنی((4)).

وفی مرسل الحسن بن صالح: نزل أبو جعفر (علیه السلام) فوق المسجد

ص:216


1- الوسائل: ج10 ص74 الباب 9 من أبواب رمی العقبة ح1.
2- الدعائم: ج1 ص324 فی ذکر رمی الجمار.
3- الوسائل: ج10 ص74 الباب 9 من أبواب رمی العقبة ح2.
4- الوسائل: ج10 ص75 الباب 9 من أبواب رمی العقبة ح4.

بمنی قلیلاً عن دابته حتی توجه لرمی الجمرة عند مضرب علی بن الحسین (علیه السلام)، فقلت له: جعلت فداک لم تنزل ههنا، فقال: «إن هذا مضرب علی بن الحسین (علیه السلام) ومضرب بنی هاشم، وإنما أحب أن أمشی فی منازل بنی هاشم»((1)).

والظاهر استحباب الرجوع ماشیاً أیضاً.

ففی الجعفریات، بإسناده إلی علی (علیه السلام)، قال: «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یرمی الجمار ماشیاً ذاهباً وراجعاً»، وفی نسخة: «وجائیاً»((2)).

ومنه یعلم أن الرکوب فی بعض الطریق الذی کان یفعله بعضهم (علیهم السلام) کان من باب الجواز أو التعب أو ما أشبه، لأن ظاهر روایات المشی استحبابه فی الأحوال الثلاثة: الذهاب والإیاب وعند الرمی.

ومنه یعلم الوجه فی بعض الروایات، کالمرسل عن أحدهم (علیهم السلام) فی رمی الجمار: «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) رمی الجمار راکباً علی راحلته»((3)).

وصحیح أحمد: إنه رأی أبا جعفر الثانی (علیه السلام) رمی الجمار راکباً((4)).

وصحیح ابن أبی نجران، إنه رأی أبا الحسن الثانی (علیه السلام) رمی الجمار وهو راکب حتی رماها کلها((5)).

ولا تناقض فی أخبار رمی رسول الله (صلی الله علیه

ص:217


1- الوسائل: ج10 ص75 الباب 9 من أبواب رمی العقبة ح5.
2- الجعفریات: ص64 س8.
3- الوسائل: ج10 ص74 الباب 8 من أبواب رمی العقبة ح2.
4- الوسائل: ج10 ص73 الباب 8 من أبواب رمی العقبة ح1.
5- الوسائل: ج10 ص74 الباب 8 من أبواب رمی العقبة ح3.

وآله وسلم)، فإن الظاهر أنه (صلی الله علیه وآله وسلم) کان راکباً فی حجة الوداع، لمکان أنه قائد، والقائد یجب أن یکون مسلطاً علی الناس لیوجههم.

ویؤیده ما رواه الراوندی: «إنه (صلی الله علیه وآله) کان یرمی الجمرة العقبة علی ناقة له، ولیس بین یدیه ضرب ولا طرد، ولا إلیک إلیک»((1)).

أما فی غیر تلک الحالة فکان (صلی الله علیه وآله وسلم) یرمیها ماشیاً.

ومنه یعلم أن فتوی المبسوط والسرائر بأن الرکوب أفضل، محل نظر.

أما ما ذکره کشف اللثام من أنه لولا الإجماع علی جواز المشی وکثرة المشاة، إذ ذاک بین یدیه (صلی الله علیه وآله وسلم) لوجب الرکوب، فلا یخفی ما فیه، إذ لو لا الأمرین لکان فعل الأئمة (علیهم السلام) حجة کافیة، بل قد عرفت ورود روایتین فی عمله (صلی الله علیه وآله وسلم) مما یوجب الجمع بینهما بما لا یقل عن جواز کلا الأمرین من المشی والرکوب.

هذا بالإضافة إلی أن قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «خذوا عنی مناسککم»((2))، الذی استدل به کشف اللثام، إنما یدل علی الوجوب إذا ثبت أنه منسک، فإن الحکم لا یتکفل موضوعه، ومن أین أن الذهاب إلی الجمرة منسک، فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کان مشرّعاً وإماماً للمسلمین وقاضیاً بینهم وإنساناً عادیاً، قال تعالی:{إنما أَنَا بَشَرٌ}((3))، والمتبع منه (صلی الله علیه وآله وسلم) تشریعاته، فمثلا: شرع (صلی الله علیه وآله وسلم) الصلاة بأمر الله، فالواجب الأخذ بها، وجعل أسامة أمیراً باعتباره

ص:218


1- المستدرک: ج2 ص172 الباب 7 من أبواب رمی جمرة العقبة ح2.
2- العوالی: ج1 ص215 ح73.
3- سورة فصلت: الآیة 6.

(صلی الله علیه وآله وسلم) إماماً، فهل کان یجب علی علی (علیه السلام) مثلاً أن یجعل أسامة أمیراً علی جیشه، أو بلالاً مؤذنا له.

وقضی (صلی الله علیه وآله وسلم) حسب البینة بالحکم الکذائی، کما قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «إنما أقضی بینکم بالبینات والأیمان»((1))، فهل کان اللازم اتباع حکمه (صلی الله علیه وآله وسلم) إذا ظهر بعده (صلی الله علیه وآله وسلم) کذب البینة. ورکب دابة کذا من المدینة إلی مکة فهل یستحب الرکوب علی مثل تلک الدابة هناک.

ولا ینافی ما ذکرناه من تقسیم أفعاله (صلی الله علیه وآله وسلم)، لقوله تعالی:{إِنْ هُوَ إلاّ وَحْیٌ یُوحی}((2))، فإنه إن شمل حتی مثل: (ائتنی بالماء) لم یدل علی کونه (صلی الله علیه وآله وسلم) أسوة من هذه الجهة، إذ الأسوة منصرفة إلی الأحکام الشرعیة، وإلا کان من المستحب التزوج بامرأة عمرها کعمر أم سلمة مثلاً، لأنه (صلی الله علیه وآله وسلم) تزوج بها وعمرها کذا، إلی غیر ذلک.

وهذا مبحث طویل ألمحنا إلیه، دفعاً لتوهم کونه (صلی الله علیه وآله وسلم) أسوة حتی فی عادیاته (صلی الله علیه وآله وسلم)، والأمور الصادرة منه (صلی الله علیه وآله وسلم) باعتباره بشر.

والحاصل:  الأصل کونه أسوة لکن خرج منها أشیاء.

(العاشر): أن لا یقف عند جمرة العقبة، کما ذکره المستند، ویدل علیه قوله (علیه السلام) فی صحیحة البزنطی، قال: «وتقف عند الجمرتین الأولیین،

ص:219


1- الوسائل: ج18 ص169 الباب 2 من أبواب کیفیة الحکم ... ح1.
2- سورة النجم: الآیة 4.

ولا تقف عند جمرة العقبة»((1)).

وفی الرضوی (علیه السلام): «ولا تقف عندها»((2)).

ولعل السر کونها علی الطریق، أو له سر معنوی.

(الحادی عشر): استقبال جمرة العقبة حال الرمی، فیکون مستدبراً للقبلة، بخلاف سائر الجمار، فإن الرامی یستقبلها ویستقبل القبلة، کما هو المشهور.

ویدل علیه ما عن الشیخ: من أن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) رماها مستقبلاً لها مستدبر الکعبة((3)).

ولا ینافی ذلک ما فی الرضوی (علیه السلام): «وتقول وأنت مستقبل القبلة، والحصی فی کفک الیسری: «اللهم هذه حصیاتی فأحصهن عندک وارفعهن فی عملی، ثم تتناول منها واحدة وترمی من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وتکبر عند کل حصاة»((4)). إذ لا منافاة بین قراءة الدعاء مستقبلاً، والرمی مستدبراً.

کما لا ینافی ذلک ما فی خبر البزنطی: «واجعلهن عن یمینک»((5)).

وصحیح إسماعیل: «تجعل کل جمرة عن یمینک»((6))، إذ لا منافاة بین الأمرین کما هو واضح.

(الثانی عشر): أن یکون الرمی بمجرد المجیء من المزدلفة، فعن دعائم الإسلام، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «لما أقبل رسول الله (صلی الله علیه وآله

ص:220


1- قرب الإسناد: ص158 س15، والوسائل: ج10 ص76 الباب 10 من أبواب رمی جمرة العقبة ح3.
2- فقه الرضا: ص29 س3.
3- المبسوط:ح1 ص369 فی ذکر نزول منی.
4- فقه الرضا: ص28 السطر الأخیر.
5- الوسائل: ج10 ص76 الباب 10 من أبواب رمی العقبة ح3.
6- الوسائل: ج10 ص76 الباب 10 من أبواب رمی العقبة ح5.

وسلم) من المزدلفة مر علی جمرة العقبة یوم النحر فرماها بسبع حصیات، ثم أتی منی، وکذلک السنة، ثم رمی أیام التشریق الثلاث جمرات، کل یوم عند زوال الشمس، وهو أفضل»((1)).

ص:221


1- الدعائم: ج1 ص323 فی ذکر رمی الجمار.

مسألة ١٧ وجوب الهدی بمنی

(مسألة 17): الواجب الثانی من واجبات منی یوم العید: الهدی، وهو واجب علی المتمتع بلا إشکال ولا خلاف، بل وفی المستند بالإجماعین، وفی الجواهر بالإجماع بقسمیه، وعن المنتهی إجماع المسلمین علیه.

ویدل علیه من الکتاب، قوله تعالی: ﴿فَمَنْ تَمَتّعَ بِالْعُمْرَةِ إلی الْحَجّ ِ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهدی فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أیام فِی الْحَجّ ِ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کامِلَةٌ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ﴾((1)).

ومن السنة متواتر الروایات:

کصحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام) المتضمن صفة التمتع، إلی أن قال: «وعلیه الهدی»، فقلت وما الهدی، قال: «أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاة»((2)).

وخبر سعید الأعرج، عن الصادق (علیه السلام): «من تمتع فی أشهر الحج ثم أقام بمکة حتی یحضر الحج فعلیه شاة، وإن تمتع فی غیر أشهر الحج ثم جاوز مکة یحضر الحج فلیس علیه دم، إنما هی حجة مفردة»((3)).

وخبر إسحاق، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المعتمر المقیم، علیه مجرد الحج، أو یتمتع مرة أخری، فقال: «التمتع أحب إلیّ» إلی أن قال: «وإذا لم یکن متمتعاً لا یجب علیه الهدی»((4)).

وصحیحة ابن عمار، قال (علیه السلام): «وأما المفرد للحج فعلیه طواف»،

ص:222


1- سورة البقرة: الآیة 196.
2- الوسائل: ج10 ص101 الباب 10 من أبواب الذبح ح5.
3- الکافی: ج4 ص487 باب من یجب علیه الهدی ح1. والوسائل: ج10 ص87 الباب 1 من أبواب الذبح ح11.
4- التهذیب: ج5 ص100 باب 16 فی الذبح ح3.

إلی أن قال: «ولیس علیه هدی ولا أضحیة»((1)).

ونحوها صحیحته الأخری.

وعن دعائم الإسلام، عن الصادق (علیه السلام)، أنه قال:{فَمَنْ تَمَتّعَ بِالْعُمْرَةِ إلی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهدی}((2))، «کما قال الله عز وجل، شاة فما فوقها»((3)).

وعن الرضوی، عن أبیه (علیه السلام)، قال فی حدیث: «وتجزیه الشاة فی المتعة»((4)).

إلی غیرها من الروایات التی تأتی جملة منها، مما تدل منطوقاً أو مفهوماً علی وجوب الهدی للمتمتع.

ولا فرق فی وجوب الهدی علی المتمتع بین کون حجه واجباً أو مندوباً إجماعا، ولإطلاق النصوص کتاباً وسنةً.

ثم إنه لا یجب الهدی علی غیره، سواء کان مفترضاً أو متنفلاً، قراناً کان أو إفراداً، بلا إشکال ولا خلاف، بل ظاهرهم الإجماع علیه إلاّ من سلار، وخلافه غیر مقطوع به.

أما ما فی صحیح العیص بن القاسم، عن الصادق (علیه السلام)، فی رجل اعتمر فی رجب، فقال: «إن أقام بمکة حتی یخرج منها حاجاً، فقد وجب علیه الهدی، وإن خرج من مکة حتی یحرم من غیرها فلیس علیه هدی»((5))، فاللازم حمله علی محمل لا ینافی ما ذکرناه، مثل إرادته حج التمتع.

قال فی الحدائق: وربما قیل إن هذا الهدی جبران من کان علیه أن یحرم بالحج من خارج وجوباً أو استحباباً، فأحرم من مکة، فإن خرج حتی یحرم

ص:223


1- الوسائل: ج8 ص149 الباب2 من أبواب أقسام الحج ح1.
2- سورة البقرة: الآیة 196.
3- الدعائم: ج1 ص318 فی ذکر المتعة.
4- فقه الرضا: ص75 س30.
5- الوسائل: ج10 ص85 الباب 1 من أبواب الذبح ح2.

من موقفه، فلیس علیه هدی، ولا بعد فیه، فإنه قد ورد به روایات، (إلی أن قال): إن فی جملة من الأخبار أن المجاور بمکة إذا أراد الحج إفراداً، فإنه یخرج من أول ذی الحجة إلی الجعرانة والتنعیم فیهلّ بالحج ویبقی إلی یوم الترویة ویخرج إلی الحج، وهذه الروایة دلت علی أن من خرج وعقد الحج من خارج مکة فلیس علیه هدی، ومن لم یخرج وأحرم من مکة فعلیه الهدی جبراناً لحجه، حیث أخل بالخروج إلی خارج مکة، ویدل علی الهدی فی نحو الصورة المذکورة بعض الأخبار، والحمل علی التقیة أیضاً غیر بعید، لأنه مذهب أبی حنیفة وأتباعه، کما نقله المنتهی، انتهی.

وقد تبعه الجواهر فی الاحتمالات المذکورة.

وفی المستند حمل الخبر علی الاستحباب.

ثم إنه لا فرق فی وجوب الهدی علی المتمتع بین کونه مکیاً أو غیره، علی المشهور شهرة عظیمة، بل فی الجواهر لم یحک الخلاف فیه إلا عن الشیخ فی بعض کتبه.

أقول: قال الحدائق: نقل الشهید فی الدروس عن المحقق قولاً ثالثاً، وهو وجوب الهدی إن تمتع ابتداءً إذا عدل إلی التمتع.

وکیف کان، فیدل علی المشهور: إطلاقات أدلة الهدی علی المتمتع، أما الشیخ فقد استدل له بالآیة الکریمة:{ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ}((1))، بناءً علی رجوع الإشارة إلی الهدی لا إلی التمتع, وفیه: إنه خلاف الظاهر إذ ظاهره الرجوع إلی التمتع، بالإضافة إلی النصوص المفسرة للآیة الکریمة.

ص:224


1- سورة البقرة: الآیة 196.

کصحیح زرارة، حیث سئل الباقر (علیه السلام) عن الآیة، فقال (علیه السلام): «یعنی أهل مکة، لیس علیهم متعة»((1)).

وخبر سعید الأعرج، عن الصادق (علیه السلام): «لیس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مکة متعة، یقول الله تعالی: {ذلک لمن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام} »((2)).

وأما القول الثالث، ففیه: إنه خلاف إطلاق الأدلة، إذ لا وجه لرفع الید عن الإطلاق، والاستصحاب لا مجال له بعد انتفاء الموضوع.

وعلی هذا فلو تمتع ابتداءً ثم عدل إلی الإفراد لضیق الوقت ونحوه لم یکن علیه الهدی للإطلاق.

ص:225


1- الوسائل: ج8 ص187 الباب 6 من أبواب أقسام الحج ح3.
2- الوسائل: ج8 ص187 الباب 6 من أبواب أقسام الحج ح6.

مسألة ١٨ المولی بالخیار بین الهدی والصوم

(مسألة 18): لو کان المتمتع مملوکاً بإذن مولاه، کان مولاه بالخیار بین أن یهدی عنه أو یأمره بالصوم، بلا إشکال ولا خلاف، وفی الحدائق علیه اتفاق الأصحاب، وفی الجواهر دعوی عدم خلاف معتد به فیه، وعن ظاهر المنتهی وصریح المدارک الإجماع علیه.

ویدل علیه صحیح جمیل: سأل رجل أبا عبد الله (علیه السلام)، عن رجل أمر مملوکه أن یتمتع، قال: «فمره فلیصم، وإن شئت فاذبح عنه»((1)).

وصحیح سعید بن أبی خلف: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) قلت: أمرت مملوکی أن یتمتع، قال: «إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فلیصم»((2)).

وصحیح ابن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام)، سئل عن المتمتع المملوک، فقال: «علیه مثل ما علی الحر، إما ضحیة وإما صوم»((3)).

والمراد فی أصل الوجوب، لا فی أنه یجب ابتداءً الضحیة ثم الصیام.

وخبر حسن العطار، سئل الصادق (علیه السلام)، عن رجل أمر مملوکه یتمتع بالعمرة إلی الحج أعلیه أن یذبح عنه، فقال: «لا، إن الله عز وجل یقول:{عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْءٍ((4))}((5))».

أما خبر علی بن أبی حمزة، سألت أبا إبراهیم (علیه السلام)، عن غلام أخرجته معی فأمرته فتمتع ثم أهلّ بالحج یوم الترویة ولم أذبح عنه، فله أن یصوم بعد النفر، فقال (علیه السلام): «ذهبت الأیام التی قال الله تعالی، ألا کنت

ص:226


1- الوسائل: ج10 ص88 الباب 2 من أبواب الذبح ح1.
2- الوسائل: ج10 ص89 الباب 2 من أبواب الذبح ح2.
3- الوسائل: ج10 ص90 الباب 2 من أبواب الذبح ح5.
4- سورة النحل: الآیة 75.
5- الوسائل: ج10 ص89 الباب 2 من أبواب الذبح ح3.

أمرته أن یفرد الحج»، قلت: طلبت الخیر، فقال: «کما طلبت الخیر فاذهب فاذبح عنه شاة سمینة»، وکان ذلک یوم النفر الأخیر((1)).

فاللازم حمله علی التقیة، کما یحکی عن فتوی الشافعی، أو علی ضرب من الندب، کما عن نهایة الشیخ، ولو لا الشهرة المحققة والإجماع المدعی أمکن حمله علی الوجوب کما أفتی به الشیخ فی کتابی الأخبار، لأنه أخص مطلقاً عن الأحادیث السابقة.

ثم إنه لو لم یقدر المملوک علی الصوم، لم یجب علی المولی الذبح عنه للأصل.

ولو تبرع عنه إنسان کفی، ولم یجب علیه الصوم، وقد ذکرنا فی بعض مباحث الشرح صحة التبرع فی کل حق مالی، إلاّ إذا کان هناک دلیل علی العدم.

ولو امتنع المولی عن الذبح وجب علیه الصوم، لأنه أحد شقی الواجب، ولا حق للمولی فی منعه، لأنه «لا طاعة للمخلوق فی معصیة الخالق».

ولو کان المملوک غیر بالغ کفی صومه، إلاّ إذا کان غیر ممیز فلیس علیه صیام، ولا علی المولی الذبح، للأصل.

ولو أعتق المملوک قبل ذهاب وقت الهدی وتمکن، فعلیه الهدی للإطلاق، وإلا کان علیه الصیام، لکن فی المستند حدد ذلک بزمان یجزی حجه عن حجة الإسلام، وفیه نظر.

ثم لا یخفی أن ذکر أحکام العبید لازم، لأنه أحسن حلّ بینه الإسلام فی بعض أقسام أسراء الحرب، وقد ذکرنا طرفاً من الکلام فی ذلک فی کتاب الجهاد، وکتاب الاقتصاد.

ص:227


1- الوسائل: ج10 ص89 الباب 2 من أبواب الذبح ح4.

مسألة ١٩ وجوب النیة فی الذبح

(مسألة 19): تجب النیة والقربة والخلوص فی الذبح، بلا إشکال ولا خلاف، کما یظهر من کلماتهم، لأنه عبادة وهی محتاجة إلی المذکورات.

ویجوز للحاج الذبح أو النحر بنفسه نصاً وإجماعاً، وبنائبه بلا إشکال أیضاً، بل فی الجواهر بلا خلاف، وعن المدارک والذخیرة أنه مقطوع به فی کلام الأصحاب، وعن بعض دعوی الإجماع علیه.

واللازم فی صورة النیابة فی الذبح نیة الأصیل لا الذابح، لأنه عمله والذابح آلة، وإن کان فاعلاً بالاختیار، ولذا جرت السیرة علی عدم إخبار الذابح بأن الشاة التی یذبحها عقیقة أو نذر أو أضحیة أو هدی أو کفارة أو غیرها.

نعم اللازم نیة الذابح بالإضافة إلی نیة الحاج إذا کان التشخیص متوقفاً علی النیة، کما إذا کان وکیلاً عن عدة أفراد، فإنه لا یعین کون هذا الذبح لزید مثلا إلاّ بنیة الذابح أنه له، وهذا لا یحتاج فیه القربة، إذ التعیین یحصل بدونها.

کما أن اللازم نیته أیضاً إذا کان ذابحاً عمن لا یعقل، کالولی للطفل، حیث إنه ینوی بعد تعذر نیة الطفل بالنسبة إلی کل المناسک.

وبما ذکرنا ظهر أن مراد الشرائع: ویجوز أن یتولاها عنه الذابح، لا بد أن یقصد النیة عند الذبح، وإلاّ فمن المستبعد جداً إرادته کفایة نیة الذابح بدون توکیل الحاج ونیته أن یذبح الذابح عنه.

وهذا الذی فسرناه به کلام الشرائع هو الذی ینبغی أن لایکون خلاف فیه، کما اعترف به فی الجواهر ونقله عن غیر واحد، بل عن بعض دعوی الإجماع علیه.

ومثل الطفل فی تولی النیة المغمی علیه والعاصی، کما إذا أراد أن لا یذبح فیأخذ من ماله الحاکم الشرعی ویذبح عنه، کما ذکروا فی باب العاصی الذی لا یخمس ماله ولا یزکی، حیث یتولی النیة الحاکم.

ص:228

ثم الظاهر أن نیة الضد من الذابح لا یضر، کما إذا نواها کفارة لا هدیاً، إذ لیس هو المعیار فی النیة حتی تضر نیته الخلاف، فهو کما إذا أعطی زید مالاً لعمرو لیؤدیها إلی الحاکم فظنه هدیه فنواه کذلک، فإنه لا یضر بکونه خمساً الذی نواه صاحب المال.

نعم تقدم فی کتاب الخمس أنه لوکان وکیلاً عاماً عن المالک فی کل التقلبات، کفت نیته خمساً عن نیة المالک، وإن کان الخمس عن المالک، ولا ینقض ما ذکرناه من نیة الحاج لا الذابح بالقاضی عن المیت صلاته، إذ لا موضوع لنیة المیت، بخلاف ما نحن فیه الذی هو عمل عن الحی.

ثم الظاهر أنه لا یشترط التعیین بالنسبة إلی الذابح عن جماعة، فلو وکل المعلم جماعة فاشتری بعددهم وذبحها عنهم، لم یشترط أن ینوی أن هذه لفلان وهذه لفلان، لأصالة عدم لزوم التعیین بعد أن الأدلة لا تدل علی ذلک، وإن کان الأحوط التعیین، کما أنه إذا أعطاه إنسان عدة شیاة، وقصد بعضها کفارة وبعضها نذراً وبعضها هدیاً وغیر ذلک، لم یحتج لا الحاج ولا الذابح فی تعیین هذه للکفارة وهذه للنذر، وذلک لما ذکرناه من الدلیل.

ثم إنه یدل علی صحة النیابة جملة من الروایات:

مثل خبر أبی بصیر، فی حدیث: «فإن خفن الحیض وکان من یضحی عنهن»((1)).

وخبر علی بن أبی حمزة، عن أحدهما (علیهما السلام): «أی امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر لیلاً فلا بأس فلیرم الجمرة ثم یمض ولیأمر من یذبح عنه»((2)).

ص:229


1- الوسائل: ج10 ص50 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح3.
2- الوسائل: ج10 ص50 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح4.

وخبر أبی بصیر، عن الصادق (علیه السلام): «رخص رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) للنساء والضعفاء أن یفیضوا من جُمع بلیل، فإذا أرادوا أن یزوروا البیت وکلوا من یذبح عنهم»((1)).

وروایة معاویة، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «إذا وجد الرجل هدیاً ضالاً فلیعرفه یوم النحر، والیوم الثانی والیوم الثالث، ثم یذبحها عن صاحبها عشیة الثالث»((2)).

إلی غیرها من الروایات الدالة ولو بقرینة الإجماع والسیرة القطعیین، علی جواز النیابة مطلقاًَ، ویؤیده نحر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عن علی (علیه السلام).

ثم إن الوکیل لو غلط فی تسمیة الموکل أو نسیه لم یکن بذلک بأس، کما هو مقتضی قاعدة «لکل امرئ ما نوی»، وقاعدة الخطأ فی التطبیق.

ففی صحیحة علی بن جعفر (علیهما السلام)، عن أخیه (علیه السلام)، سألت عن التضحیة یخطئ الذی یذبحها فیسمی غیر صاحبها، أیجزی عن صاحب الضحیة، فقال: «نعم، إنما له ما نوی»((3)) أی مانواه دون ما سماه.

وخبر عبد الله بن جعفر الحمیری، کتب إلی صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه) یسأله عن رجل اشتری هدیاً لرجل غائب، وسأله أن ینحر عنه هدیاً بمنی، فلما أراد نحر الهدی نسی اسم الرجل ونحر الهدی، ثم ذکر بعد ذلک، أیجزی عن الرجل أم لا، الجواب: «لا بأس بذلک، وقد أجزأ عن صاحبه»((4)).

ص:230


1- الوسائل: ج10 ص51 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح6.
2- الکافی: ج4 ص494 باب فی الهدی یعطب أو یهلک ... ح5.
3- الوسائل: ج10 ص128 الباب 29 من أبواب الذبح ... ح1. والفقیه: ج2 ص296 الباب 199.
4- الوسائل: ج10 ص128 الباب 29 من أبواب الذبح ح2.

نعم لو وکله أن یشتری عنه شاة ویذبحها، فاشتری شاة بدون أن یقصد أنها للموکل وذبحها عن نفسه لم تقع عن الموکل، لأنه لیس من باب الاشتباه فی التطبیق.

أما إذا أعطاه شاة لیذبحها عن المالک فاشتبه وذبحها عن نفسه یکفی، لأنه من باب الاشتباه فی التطبیق.

ص:231

مسألة ٢٠ وجوب الذبح بمنی

(مسألة 20): یجب ذبح الهدی بمنی علی المشهور، بل فی الحدائق الظاهر أنه لا خلاف بین الأصحاب فیه، وقال فی المستند: ظاهر التذکرة والمنتهی والمدارک والذخیرة وصریح المفاتیح الإجماع علیه، وهو کذلک، انتهی.

ویدل علیه جملة من الروایات:

کخبر إبراهیم الکرخی، عن الصادق (علیه السلام)، فی رجل قدم بهدیه مکة فی العشر، فقال: «إن کان هدیاً واجباً فلا ینحره إلاّ بمنی، وإن کان لیس بواجب فلینحره بمکة إن شاء، وإن کان قد أشعره أو قلده فلا ینحره إلا یوم الأضحی»((1)).

وخبر عبد الأعلی، عن الصادق (علیه السلام): «لا هدی إلا من الإبل، ولا ذبح إلاّ بمنی»((2)).

وقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «منی کلها منحر»((3)).

وصحیح منصور، عن الصادق (علیه السلام): «فی الرجل یضل هدیه فیجده رجل آخر فینحره، إن کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضل عنه، وإن کان نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه»((4)).

هذا ولکن لا یخفی أنه بعد الغض عن ضعف دلالة خبر عبد الأعلی، إذ هو بقرینة السیاق یدل علی الأفضلیة، وقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) من باب مفهوم اللقب، بالإضافة إلی أنه کان فی قبال من زعم أن مکان النحر هو منحر منی، بل وضعف دلالة الخبرین

ص:232


1- الوسائل: ج10 ص92 الباب 4 من أبواب الذبح ح1.
2- الوسائل: ج10 ص93 الباب 4 من أبواب الذبح ح6.
3- المستدرک: ج2 ص132 الباب 35 من أبواب کفارات الصید ح3.
4- الوسائل: ج10 ص127 الباب 28 من أبواب الذبح ح2.

الآخرین، أنها معارضة بما یمکن الجمع بینها وبین الروایات السابقة بحمل السابقة علی الأفضلیة.

ففی صحیح ابن عمار، عن الصادق (علیه السلام)، فی رجل نسی أن یذبح بمنی حتی زار البیت فاشتری بمکة فذبح، قال: «لا بأس، قد أجزأ عنه»((1)).

وحسن معاویة بن عمار، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إن أهل مکة أنکروا علیک أنک ذبحت هدیک فی منزلک بمکة، فقال (علیه السلام): «إن مکة کلها منحر»((2)).

وعن عبد الحمید بن سعید، قال: دخل سفیان الثوری علی أبی عبد الله (علیه السلام) فقال: أصلحک الله، بلغنی أنک صنعت أشیاء خالفت فیها النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، إلی أن قال: وبلغنی أنک ترکت المنحر ونحرت فی دارک، قال (علیه السلام): «قد فعلت» إلی أن قال (علیه السلام): «وأما ترکی المنحر ونحری فی داری، فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: مکة کلها منحر، فحیث نحرت أجزأک»((3)).

وفی روایة أخری: إن أبابصیر قال: جعلت فداک إن أهل مکة أنکروا علیک ثلاثة أشیاء صنعتها، إلی أن قال: وأنکروا علیک أنک ذبحت هدیک بمکة، قال (علیه السلام): «إن مکة کلها منحر»((4)).

ومن هذه الأحادیث تبین أن حمل أحادیث النحر بمکة علی التقیة خلاف

ص:233


1- الوسائل: ج10 ص140 الباب 49 من أبواب الذبح ح5.
2- الوسائل: ج10 ص92 الباب 4 من أبواب الذبح ح2.
3- المستدرک: ج2 ص173 الباب 3 من أبواب الذبح ح3.
4- الوسائل: ج10 ص173 الباب 3 من أبواب الذبح ح4.

الظاهر، وإن حملها علیها غیر واحد من الفقهاء، کما أن حملها علی ما ذکره الحدائق من کون المراد بالهدی ماکان للعمرة غیر سدید، لأنه خلاف الظاهر، وإن استشهد له بموثق شعیب، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): سقت فی العمرة بدنة فأین أنحرها، قال (علیه السلام): «بمکة»((1))، الحدیث.

وصحیح معاویة، عنه (علیه السلام) فی حدیث: «ومن ساق هدیاً وهو معتمر نحر هدیه بالمنحر، وهو بین الصفا والمروة»((2)).

فلم یبق فی المقام إلاّ الشهرة المحققة والإجماع المدعی، ولولا استنادهم إلی الجمع بین الطائفتین ببعض ما ذکرناه، لکان القول بمقالة المشهور متعیناً، أما بعد الاستناد المذکور فلا یبقی فی المقام إلاّ الاحتیاط وهو سبیل النجاة، وإن کان الفتوی بخلاف المشهور مشکلاً جداً.

نعم فی صورة النسیان والجهل، لحدیث: «أیما امرئ رکب أمراً بجهالة»، والاضطرار لا ینبغی الإشکال فی الکفایة، والله سبحانه العالم.

ص:234


1- الوسائل: ج10 ص92 الباب 4 من أبواب الذبح ح3.
2- الوسائل: ج10 ص93 الباب 4 من أبواب الذبح ح4.

مسألة ٢١ الذبح فی غیر منی

(مسألة 21): اختلفوا فی کفایة الهدی الواحد عن جماعة فی حال الضرورة، وعدم الکفایة، بعد اتفاقهم علی عدم الکفایة فی حال الاختیار.

فالمشهور عدم الکفایة، کما صرح به فی الجواهر وغیره، بل عن موضع من الخلاف الإجماع علیه، فإذا لم یقدر الحاج علی هدی کامل انتقل تکلیفه إلی الصیام، وفی الحدائق نسبه إلی المشهور بین المتأخرین.

وذهب غیر واحد إلی الکفایة.

قال فی المستند: خلافاً للمحکی عن النهایة والمبسوط والجمل والاقتصاد، وموضع من الخلاف، فیجزی الواحد عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعین، قیل وتبعه کثیر.

وعن القاضی والمختلف وظاهر المنتهی: فیجزی للواحد عند الضرورة عن الکثیر مطلقاً.

وعن موضع من الخلاف: فتجزی بقرة أو بدنة عن سبعة إذا کانوا من أهل خوان واحد.

وعن المفید والصدوق: فیجزی بقرة عن خمسة إذا کانوا من أهل بیت.

وعن الدیلمی: فکذلک مطلقاً.

وحکی فی الشرائع قولاً بإجزاء الواحد عن خمسة وسبعة عند الضرورة إذا کانوا من أهل خوان واحد.

وفی النافع: قول بإجزاء واحد عن سبعة وعن سبعین بشرط القیدین.

والأقرب القول بالکفایة فی الجملة، ویدل علیه متواتر الروایات:

ففی صحیح عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن قوم غلت علیهم الأضاحی وهم متمتعون، وهم مترافقون ولیسوا بأهل بیت واحد، وقد اجتمعوا فی مسیرهم ومضربهم واحد، ألهم أن یذبحوا بقرة، فقال:

ص:235

«لا أحب ذلک إلاّ من ضرورة»((1)).

وحسن حمران، قال: عزت البدن سنة بمنی حتی بلغت البدنة مائة دینار، فسئل أبوجعفر (علیه السلام) عن ذلک، فقال: «اشترکوا فیها»، قلت کم، قال: «ما خف فهو أفضل»، قلت: عن کم تجزی، قال: «عن سبعین»((2)).

وعن زید بن جهم، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): متمتع لم یجد هدیاً، فقال: «أما کان معه درهم یأتی به قومه فیقول أشرکونی بهذا الدرهم»((3)).

وصحیح معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «تجزی البقرة عن خمسة بمنی إذا کانوا أهل خوان واحد»((4)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «البدنة والبقرة تجزی عن سبع إذا اجتمعوا من أهل بیت واحد ومن غیرهم»((5)).

وروایة السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، عن علی (علیه السلام)، قال: «البقرة الجذعة تجزی عن ثلاثة من أهل بیت واحد، والمسنة تجزی عن سبعة نفر متفرقین، والجزور عن عشرة متفرقین»((6)).

وعن سوادة وابن أسباط، عن الرضا (علیه السلام)، قالا: قلنا له: جعلنا فداک

ص:236


1- الوسائل: ج10 ص114 الباب 18 من أبواب الذبح ح10.
2- الوسائل: ج10 ص115 الباب 18 من أبواب الذبح ح11.
3- الوسائل: ج10 ص115 الباب 18 من أبواب الذبح ح13.
4- الوسائل: ج10 ص113 الباب 18 من أبواب الذبح ح5.
5- الوسائل: ج10 ص114 الباب 18 من أبواب الذبح ح6.
6- الوسائل: ج10 ص114 الباب 18 من أبواب الذبح ح7.

عزت الأضاحی علینا بمکة، أفیجزی اثنین أن یشترکا فی شاة، فقال: «نعم، وعن سبعین»((1)).

وسأل یونس بن یعقوب أبا عبد الله (علیه السلام)، عن البقرة یضحی بها، فقال: «تجزی عن سبعة»((2)).

رواه فی الکافی، وقال: «وروی أن الجزور عن عشرة متفرقین، وإذا عزت الأضاحی أجزت شاة عن سبعین»((3)).

وفی الرضوی (علیه السلام): «وتجزی البقرة عن خمسة»، وروی: «عن سبعة إذا کانوا من أهل بیت واحد»، وروی: «إنها لا تجزی إلاّ عن واحد»، وروی: «إن شاة تجزی عن سبعین، إذا لم یوجد بمنی»((4)).

وخبر سوادة، قال: کنا جماعة بمنی فعزت الأضاحی بمنی، فنظرنا فإذا أبو عبد الله (علیه السلام) واقف علی قطیع غنم ویساومه ویماکسبه مکاساً شدیداً، فوقفنا ننظر، فلما فرغ أقبل علینا، فقال: «أظنکم قد تعجبتم من مماکستی»، فقلنا: نعم، فقال (علیه السلام): «إن المغبون لا محمود ولا مأجور، ألکم حاجة»، قلنا: نعم أصلحک الله، إن الأضاحی قد عزت علینا، قال: «فاجتمعوا فاشتروا جزوراً فانحروها فیما بینکم»، قلنا: فلا تبلغ نفقتنا ذلک، قال: «فاجتمعوا فاشتروا شاة واذبحوها فیما بینکم»، قلنا: تجزی عن سبعة، قال: «نعم وعن سبعین»((5)).

وعن الجعفریات، بإسناده إلی علی (علیه السلام)، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «البقرة تجزی عن ثلاثة متمتعین»((6)).

ص:237


1- الوسائل: ج10 ص114 الباب 18 من أبواب الذبح ح9.
2- الفقیه: ج2 ص294 الباب 199 فی الأضاحی ح9.
3- الفقیه: ج2 ص294 الباب 199 فی الأضاحی ح11.
4- فقه الرضا: ص28 س30.
5- التهذیب: ج5 ص209 الباب 16 فی الذبح ح41.
6- الجعفریات: ص74 س5.

وعن دعائم الإسلام، عن الصادق (علیه السلام): «إنه رخص الاشتراک فی الأضحیة لمن لم یجده»((1)).

وهذه الروایات تحمل مطلقها علی مقیدها بحال الضرورة، بعد حجیة أسناد بعضها، ووضوح دلالة جملة منها، مما یفید لزوم الاشتراک فی حال الضرورة، سواء کانت من جهة عدم الأضحیة أو عدم النفقة، وبعد ذلک لا داعی لتجشم حملها علی أنها فی الأضحیة المندوبة، أو سائر المحامل التی لا وجه لها، والجمع بینها وبین روایات القول المنسوب إلی المشهور واضح، فإن المذکورات فی حال الضرورة، وغیرها مطلقة یلزم تقییدها بالمذکورات.

ففی صحیح الحلبی، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن النفر تجزیهم البقرة، قال: «أما فی الهدی فلا، وأما فی الأضحی فنعم»((2)).

وصحیح ابن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنی»((3)).

وخبر الحلبی، عن الصادق (علیه السلام): «تجزی البقرة والبدنة فی الأمصار عن سبعة، ولا تجزی بمنی إلاّ عن واحد»((4)).

ولذا کان ظاهر الحدائق الإجزاء، واحتاط الجواهر بالجمع بین الاشتراک والصیام، ویؤید ما ذکرناه دلیل المیسور، وعلیه فلا فرق فی حال الضرورة بین قلة الشرکاء وکثرتهم، ولا بین الأنعام الثلاثة.

ص:238


1- الدعائم: ج1 ص325 فی ذکر الهدی.
2- الوسائل: ج10 ص113 الباب 18 من أبواب الذبح ح3.
3- الوسائل: ج10 ص113 الباب 18 من أبواب الذبح ح1.
4- الوسائل: ج10 ص113 الباب 18 من أبواب الذبح ح4.

وأما ما فی بعض الروایات من التفصیل بین الأنعام وبین أسنان الإبل، فمحمول علی ضروب من الفضل، لوجود قرائن داخلیة وخارجیة علی ذلک، والله العالم.

ثم فی المقام فروع:

(الأول): لا إشکال ولا خلاف فی کفایة الحیوان الواحد للمتعدد فی المندوب، وإن قدروا علی فوق ذلک، وذلک لجملة من الروایات.

ففی روایة ابن سنان: «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یذبح یوم الأضحی کبشین، أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم یجد من أمته»((1)).

وعن ابن عباس، قال: کنا مع النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فی سفر فحضر الأضحی فاشترکنا فی البقرة وفی الجزور عشرة((2))، إلی غیر ذلک.

ومنه یعلم أن دعوی المنتهی الإجماع فی اشتراک سبعة، ودعوی التذکرة الإجماع فی اشتراک سبعین، إنما هو من باب المثال، وإلاّ فإنه یجوز الاشتراک فی أعداد فوق ذلک.

(الثانی): بناءً علی ما اخترناه من جواز الاشتراک فی حالة الاضطرار فی الهدی الواجب، فاللازم تقیید ذلک بأقل عدد ممکن، مثلا لو قدر اثنان من الاشتراک لم یجز اشتراک ثلاثة وهکذا، وذلک لدلیل الضرورات، ولو قدر اثنان علی شاة وثلاثة علی بقرة لزم اختیار الأول، لأنه أقرب إلی وجوب واحد لواحد.

ص:239


1- الوسائل: ج10 ص101 الباب 10 من أبواب الذبح ح3.
2- المستدرک: ج2 ص175 الباب 16 من أبواب الذبح ح5.

(الثالث):  لا یجب بیع مستثنیات الدین لأجل الهدی، وظاهرهم أنه لا خلاف فیه، ولا إشکال، وذلک لصدق أنه لا یجد، الذی هو موضوع الصوم، واستدل له فی الجواهر بفحوی استثنائها فی دین المخلوق الذی هو أهم فی نظر الشارع من دین الخالق، ولا بأس به.

ویؤیده، بل یدل علیه فی الجملة:  مرسل علی بن أسباط، المنجبر بعدم الخلاف، عن الرضا (علیه السلام)، عن رجل متمتع بالعمرة إلی الحج وفی عیبته ثیاب، أله أن یبیع من ثیابه شیئاً ویشتری بدنة، قال (علیه السلام): «لا هذا یتزین به المؤمن، یصوم ولا یأخذ من ثیابه شیئاً»((1)).

وصحیح البزنطی، سألت أبا الحسن (علیه السلام)، عن المتمتع یکون له فضول من الکسوة بعد الذی یحتاج إلیه، فتسوی تلک الفضول مائة درهم هل یکون ممن یجب علیه، فقال: «لا بد من کسوة ونفقة»، قلت له: کسوة وما یحتاج إلیه بعد هذا الفضل من الکسوة، فقال: «وأی شیء کسوة بمائة درهم، هذا ممن قال الله:{فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أیام فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ} ((2))»((3)).

ثم إنه لو باع المستثنیات واشتری الهدی، فالظاهر الکفایة، لأن عدم البیع علی سبیل الامتنان، لا العزیمة، فهو کما لو باعها وأعطی دینه، وهذا هو المحکی عن الدروس وأفتی به الجواهر.

وربما احتمل عدم الإجزاء، لأنه لیس بمأمور به، بل المأمور به الصیام

ص:240


1- الوسائل: ج10 ص171 الباب 57 من أبواب الذبح ح2.
2- سورة البقرة: الآیة 196.
3- الوسائل: ج10 ص171 الباب 57 من أبواب الذبح ح1. والتهذیب: ج5 ص486 الباب 26 فی الزیادات فی فقه الحج ح381.

ولم یأت به، وفیه: إنه مأمور به، وإنما کان رفعه امتناناً.

(الرابع): لو اشترک فی الهدی وبعد الذبح وجد ثمن الهدی المستقل، أو وجد نفس الهدی، فالظاهر عدم الوجوب، لأنه أدی التکلیف، وإن کان أحوط.

(الخامس): لوکان نائباً ولم یشترط علیه لا ضمناً ولا صریحاً ذبح هدی کامل؛ فإن تمکن من الکامل ولو من نفسه وجب، لما ذکروه من أن الزائد له والمعوز علیه، وإن لم یتمکن جاز اشتراکه فی الهدی، وکذا إذا کان نائباً تبرعاً.

ص:241

مسألة ٢٢ ذبح الهدی الضال عن صاحبه

(مسألة 22): لو ضل الهدی فوجده إنسان فذبحه بمنی، فالمشهور أنه یجزی عن صاحبه، خلافاً للشرائع ومحکی النافع حیث قالا بعدم الإجزاء، بل عن المسالک أنه المشهور، لکن فی الجواهر أنه لم یجد هذا القول لغیر المحقق فی الکتابین، واستدل للمحقق بالأصل، وفیه: إنه خلاف الأخبار.

ففی صحیح منصور بن حازم، عن الصادق (علیه السلام)، فی رجل ضل هدیه فوجده رجل آخر فینحره، فقال: «إن کان نحره فی منی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضل عنه، وإن کان نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه»((1)).

وصحیح محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام): «إذا وجد الرجل هدیاً ضالا فلیعرفه یوم النحر والیوم الثانی والیوم الثالث ثم یذبحه عن صاحبه عشیة یوم الثالث»((2)). فإن ظاهره الکفایة عن صاحبه.

وما رواه معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إذا وجد الرجل هدیاً ضالا فلیعرفه یوم النحر والیوم الثانی والیوم الثالث، ثم یذبحها عن صاحبها عشیة الثالث»((3)).

وعن الدعائم، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «من وجد هدیاً ضالاً عرّف به، فإن لم یجد له طالباً نحره آخر أیام النحر عن صاحبه»((4)).

ثم الظاهر لزوم قصد کون الذبح عن صاحبه، للتقیید به فی صحیح ابن مسلم، الموجب لتقیید إطلاق صحیح ابن حازم إن سلم الإطلاق له، وکأنه لذا أطبقوا _ کما

ص:242


1- الوسائل: ج10 ص127 الباب 28 من أبواب الذبح ح2.
2- الکافی: ج4 ص464 باب الهدی یعطب أو یهلک... ح5.
3- المستدرک: ج2 ص176 الباب 24 من أبواب الذبح ح2.
4- الدعائم: ج1 ص327 فی ذکر الهدی.

عن ظاهر الریاض _ علی عدم کفایة الذبح مطلقاً.

وعلی هذا، فلو نوی أن الذبح لنفسه أو لم ینو، أو نوی أنه عقیقة أو ما أشبه کان ضامناً، إلاّ إذا تملکه، وصح له تملکه، ولذا قال فی کشف اللثام إنه لو وجده فی الحل وتملکه بشرائطه صح أن ینوی أنه عن نفسه.

وهل یجب تعریفه قبل ذبحه، قولان:

الأول: الوجوب، عن النهایة وکشف اللثام، لظاهر الأمر به فی صحیح ابن مسلم.

الثانی: عدم الوجوب، کما عن المنتهی، وتبعه الجواهر، لإطلاق صحیح منصور، مما یوجب حمل التعریف فی صحیح ابن مسلم علی الاستحباب.

والأقرب الأول لأنه مقتضی الصناعة، ویؤیده خبر معاویة والدعائم.

ثم الظاهر أن التعریف واجب خارجی، فإذا نحره بدون التعریف کان آثماً فی عدم التعریف لا ضامناً للمالک، لأن الحیوان للذبح إما بذبح مالکه أو ذبح غیره، وقد حصل، وهذا یصلح قرینة لفهم کون التعریف واجباً مستقلاً عن النص.

ولو لم یذبحه جهلاً أو عمداً، کان فی حکم اللقطة، ویحتمل وجوب ذبحه فی بقیة ذی الحجة، کما هو الشأن فی من لم یجد الذبح، فإذا خرج ذو الحجة کان فی حکم اللقطة، وهذا أقرب.

ولو علم برضایة المالک لذبحه، کما إذا قال مالکه قبل أن یجده هذا: من رآی بعیری فلینحره، لم یحتج إلی التعریف بلا إشکال، لوضوح أن التعریف لأجل مصلحة المالک، ولا مصلحة فی المقام.

ثم اللازم أن یکون الذبح بمنی، کما فی النص، فلو ذبحه بمکة یشکل إجزاؤه، اللهم إلاّ إذا قلنا بکفایته من باب کفایة ذبح الهدی بمکة مطلقاً، وهل

ص:243

ینسحب الحکم إلی الهدی فی العمرة، حیث إن منحره مکة، الظاهر نعم لوحدة الملاک، فاللازم نحره بمکة.

ولو ذبح الهدی الذی مذبحه منی أو مکة فی خارج الحرم فهل یضمن، الظاهر ذلک، لأنه أتی بغیر تکلیفه.

ثم إن المدارک قال: ولو قلنا بجواز الذبح قبل التعریف لم یبعد وجوبه بعده، لیعلم المالک فیترک الذبح ثانیاً، وفیه نظر للأصل، وعدم تمامیة العلة، کما قاله الجواهر، من أنه کما تری خصوصاً مع القول بالإجزاء عن صاحبها بمجرد الضیاع، انتهی.

ولو وجد الهدی قبل یوم العید، فاللازم عدم ذبحه إلی ثالث العید، لا أنه إذا عرفه ثلاثة أیام کفی، إذ ظاهر النص أن وقت ذبحه عشیة الثالث، والمراد بالعشیة عصره.

ولو أراد الذی وجده السفر فاللازم أن یودعه من یذبحه فی الثالث، ولو لم یجد الودعی ذبحه فی آخر وقت إمکان بقائه لدلیل المیسور، ولا یلزم کون السفر ضروریاً له فی الإیداع أو الذبح قبل الثالث، إذ دلیل الذبح یوم الثالث منصرف إلی ما لو کان باقیاً طبعاً کما هو الغالب، وإذا وجده فی الیوم الثالث أو الثانی کفی ذبحه عشیة الثالث.

وإذا وجده بعد الثالث أولم یذبحه فی الثالث جهلاً بالمسألة مثلاً، ذبحه فی أیام ذی الحجة، لما سیأتی من امتداد زمان الذبح إلی آخر ذی الحجة.

ثم إنه إنما یجوز له ذبحه إذا علم أنه هدی ضال، أما إذا لم یعلم ذلک کان فی حکم اللقطة.

ولو علم بأنه کفارة فالظاهر جواز ذبحه لوحدة المناط، وکذا إذا علم بأنه نذر، مع احتمال جریان حکم اللقطة علیهما، لأنه لا وقت لذبحهما إلاّ إذا علم بأنه نذر لذبحه هناک، أو کفارة یجب ذبحها هناک، والظاهر أنه لا

ص:244

یکون ولیه بمجرد وجدانه، فلو ذبحه غیره ولو بدون رضاه کفی، ولم یأثم الذابح، إلاّ أنه خلاف الاحتیاط.

ثم إنه لا یبعد وجوب الصدقة والإهداء للحمه لوحدة المناط، ولذا قال به فی المسالک والمدارک، ولا یجب الأکل، لأنه حکم المالک.

ومنه یعلم أن إشکال الجواهر فی الإهداء والتصدق من جهة ظهور دلیلهما فی المالک، خال عن الوجه.

نعم لا إشکال فی جواز أکل الواجد منه، للأصل ولا دافع له، هذا کله تکلیف الواجد.

أما صاحبه الذی أضاعه، فالظاهر أنه یسقط تکلیفه بذلک، ویکفی عنه، لجملة من الروایات المستفاد منها الحکم المذکور ولو بالمناط.

کمرسل محمد بن عیسی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی رجل اشتری شاة لمتعة فسرقت منه أو هلکت، فقال: «إن کان أوثقها فی رحله فضاعت فقد أجزأت عنه»((1)).

وخبر علی، عن عبد صالح (علیه السلام) قال: «إذا اشتریت أضحیتک وقمطتها وصارت فی رحلک فقد بلغ الهدی محله»((2)).

وصحیح معاویة، سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن رجل اشتری أضحیة فماتت أو سرقت قبل أن یذبحها، قال (علیه السلام): «لا بأس، وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم یشتر فلیس علیه شیء»((3)).

ومرسل إبراهیم بن عبد الله، قال: اشتری لی أبی شاة بمنی فسرقت، فقال لی أبی: ائت أبا عبد الله (علیه السلام) فاسأله عن ذلک، فأتیته فأخبرته، فقال:

ص:245


1- الوسائل: ج10 ص129 الباب 30 من أبواب الذبح ح2.
2- الوسائل: ج10 ص129 الباب 30 من أبواب الذبح ح4.
3- الوسائل: ج10 ص129 الباب 30 من أبواب الذبح ح1.

«ما ضحی بمنی شاة أفضل من شاتک»((1)).

أقول: لعل وجه الأفضلیة أسفه، أو أنه لم یشبه شائبة ریاء ونحوه.

أما خبر أبی بصیر، سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن رجل اشتری کبشاً فهلک منه، قال: «یشتری مکانه آخر»، قلت: فإن اشتری مکانه آخر ثم وجد الأول، قال (علیه السلام): «إن کانا جمیعین قائمین فلیذبح الأول ولیبع الآخر، وإن شاء ذبحه، وإن کان قذ ذبح الأخیر ذبح الأول معه»((2)).

فاللازم حمله علی الندب، بقرینة الروایات السابقة، أو یحمل علی ما فی صحیح الحلبی، سأل الصادق (علیه السلام)، عن الرجل یشتری البدنة، ثم تضل قبل أن یشعرها أو یقلدها، فلا یجدها حتی یأتی منی فینحر ویجد هدیه، فقال (علیه السلام): «إن لم یکن أشعرها فهو من ماله، إن شاء نحرها، وإن شاء باعها، وإن کان أشعرها نحرها»((3)).

ثم هل إجزاء الضال والمسروق ونحوهما عن صاحبه مطلق، أو خاص بما إذا لم یکن عن تفریط، احتمالان:

من إطلاقات النصوص خصوصاً ما دل علی أنه إذا وصل إلی رحله کفی.

ومن مرسل محمد بن عیسی، وخبر علی، إلاّ أن الأقرب الأول، لأن هذین الخبرین لا یصلحان لتقیید المطلقات، وکذا أطلق المشهور، وإن کان الوسائل والمستدرک قیدا الکفایة بما إذا لم یفرط.

ثم إنه یعلم من لفظ الهلاک ونحوه، ومن الرضوی: «وکذلک من فاتته الأضحیة بعد شرائها فقد أجزأت عنه»((4))، ومن کفایة بلوغ الرحل، ومن المناط، أن

ص:246


1- الوسائل: ج10 ص129 الباب 30 من أبواب الذبح ح3.
2- الوسائل: ج10 ص132 الباب 32 من أبواب الذبح ح2.
3- الوسائل: ج10 ص132 الباب 32 من أبواب الذبح ح1.
4- فقه الرضا: ص72 س23.

کل أقسام عطب الهدی محکوم بحکم الضلال والسرقة، کما إذا غصب أو ذهب به السیل أو غیر ذلک.

ومنه یعلم أنه لا شیء علی المالک إذا علم أن السارق باعه أو أکله، أو لم یعلم هل وجده واجد أو لا، وأنه علی تقدیر وجدانه ما ذا فعل به.

ولو سرقه السارق ثم ندم فهل یکفی ذبحه عن مالکه، الظاهر نعم، لکن بعد التعریف، لأنه هدی للذبح.

ثم إن کفایة المسروق والضال عن المالک إنما هو فیما إذا قصده هدیاً، أما إذا اشتراه للتجارة مثلا، فضلّ أو سرق لم یکف عنه، للأصل، والأدلة خاصة بما کان للهدی.

ص:247

مسألة ٢٣ إخراج لحم الهدی من منی

(مسألة 23): الراجح عدم إخراج لحم الهدی من منی إذا لم یورث هناک تلفاً، ولم یکن المخرج الفقیر الذی یعطی له.

أما المستثنی منه ففی المستند أنه بلا خلاف فیه یوجد، بل عن المفاتیح الإجماع علیه.

ثم هل ذلک علی سبیل التحریم، کما نقله الذخیرة عن المشهور، بل عن المدارک هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفاً، أو علی سبیل الکراهة کما ذهب إلیه غیر واحد، بل نسبه فی محکی شرح المفاتیح إلی المشهور، قال: المشهور بین الأصحاب کراهة إخراج شیء من الهدی من منی واستحباب صرفه بها، ولعله مما لاخلاف فیه، ثم ذکر جملة من أخبار النهی، فقال: إلاّ أنها محمولة عند الأکثر علی الکراهة، انتهی.

والأقرب الکراهة، لعدم دلالة ما استدل به علی المنع علی التحریم، فالأصل الجواز مع الکراهة.

ففی صحیح ابن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام)، سألته عن اللحم أیخرج من الحرم، فقال: «لا یخرج عنه شیء إلاّ السنام بعد ثلاثة أیام»((1))، وفیه: إنه ذکر الحرم لا منی الذی هو موضع فتوی القائل بالتحریم.

وصحیح معاویة، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «لا تخرجن شیئاً من لحم الهدی»((2)). ویرد علیه ما ورد علی سابقه.

وخبر علی بن أبی حمزة، عن أحدهما (علیهما السلام): «لا یتزود الحاج من أضحیته، وله أن یأکل منها بمنی أیامها»، قال: وهذه مسألة شهاب کتب إلیه فیها((3))، وفیه ضعف السند، بل الدلالة، لأنه فی الأضحیة، ولا قائل بالتحریم

ص:248


1- الوسائل: ج10 ص150 الباب 42 من أبواب الذبح ح1.
2- الوسائل: ج10 ص150 الباب 42 من أبواب الذبح ح2.
3- الوسائل: ج10 ص150 الباب 42 من أبواب الذبح ح3.

فیها فتأمل، مضافاً إلی أنه نهی عن التزود، لا الصدقة بها خارج الحرم.

ومثله فی الضعف روایة علی: «لا یتزود الحاج من أضحیته، وله أن یأکل منها أیامها إلاّ السنام، فإنه دواء».

وموثقة إسحاق: عن الهدی أیخرج شیء منه من الحرم، فقال (علیه السلام): «بالجلد والسنام والشیء ینتفع به»، قلت: إنه بلغنا عن أبیک قال: «لا یخرج من الهدی المضمون شیئاً»، قال (علیه السلام): «بل یخرج بالشیء ینتفع به»، وزاد فیه أحمد: «ولا یخرج بشیء من اللحم من الحرم»((1)). وفیه: ما تقدم من أنه ذکر الحرم لا منی.

ویؤید الجواز صحیح ابن مسلم أو حسنه، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، سأله عن إخراج لحوم الأضاحی من منی، فقال (علیه السلام): «کنا نقول لا یخرج منها بشیء، لحاجة الناس إلیه، فأما الیوم فقد کثر الناس فلا بأس بإخراجه»((2)).

فإنه ظاهر فی أنه کان حکماً عن مصلحة ثانویة، وهو قرینة الکراهة عرفاً.

ومثله فی الدلالة مرسلة النهایة: «کنا ننهی الناس عن إخراج لحوم الأضاحی من منی بعد ثلاثة، لقلة اللحم وکثرة الناس، وأما الیوم فقد کثر اللحم وقلّ الناس فلا بأس بإخراجه، ولا بأس بإخراج الجلد والسنام من الحرم، ولا یجوز إخراج اللحم».

وخبر الدعائم، عن الباقر (علیه السلام)، قال: «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) من ادخار لحوم الأضاحی فوق ثلاثه أیام، من أجل حاجة الناس یومئذ، فأما الیوم فلا بأس به»((3)).

ص:249


1- الوسائل: ج10 ص152 الباب 43 من أبواب الذبح ح6.
2- الوسائل: ج10 ص152 الباب 43 من أبواب الذبح ح5.
3- الدعائم: ج2 ص186ح674.

ویؤید الکراهة أیضاً جمعهما فی سیاق واحد فی خبره الآخر، عن الصادق (علیه السلام)، أنه قال: «من ضحی أو أهدی هدیاً فلیس له أن یخرج من منی من لحمه بشیء، ولا بأس بإخراج السنام للدواء».

هذا کله الکلام فی المستثنی منه، أما الکلام فی المستثنی، فإنه یجوز الإخراج إذا أورث هناک تلفاً بلا کراهة قطعاً، إذ الأدلة منصرفة عن مثله، فدلیل حرمة الإسراف شامل له.

ولذا قال فی الجواهر: ینبغی القطع بالجواز إذا لم یکن مصرف له إلاّ فی خارجها، کما صرح به مستثنیاً له من إطلاق المنع، واحتمال إطلاق الروایات وکلمات الأصحاب غیر تام، للانصراف القطعی عن مثله.

وقد تقدم ما یدل علی إخراجه عند عدم احتیاج الناس، کما أنه یجوز للفقیر إخراجه، لأنه لا دلیل علی وجوب صرفه له هناک، إذ المنصرف من النص والفتوی عدم الإخراج بالنسبة إلی المالک، وکذا قال فی الجواهر: ینبغی القطع بالجواز إذا کان قد اشتراه مثلاً من المسکین لانسیاق دلیل المنع إلی غیره، فیبقی الأصل بلا معارض، کما جزم به فی التهذیب.

ومنه یعلم جواز إخراج المؤمن المهدی إلیه والمشتری منه اللحم، وعلی ما ذکرناه إذا أوجب بقاؤه التلف جاز للدولة أو لأحد من الناس أن یعلب اللحم، بل یجب تفادیاً من الإسراف، ویجوز له أن یبیع المعلب، وإن کان الأفضل صرف ثمنه فی أمور الحج والحجاج.

ثم إنه لو قلنا بعدم جواز الإخراج وأخرج، فاللازم إرجاعه إن أمکن، لأن حرمة الإخراج إنما هی لأجل أن یصرف هناک، وإن لم یمکن إرجاعه جاز صرفه،

ص:250

لأنه بالإخراج لا یکون حراماً أکله، والأصل عدم الضمان.

بقی الکلام فی أنه هل یحرم إخراج غیر اللحم أو یکره، الظاهر أنه نعم بالنسبة إلی ما یؤکل کالشحم والأطراف والأمعاء، لوضوح أنه لا خصوصیة للحم بنفسه، فما فی المستند من استغراب التحریم الذی أفتی به الشهید وغیره، غیر ظاهر الوجه.

ثم الظاهر أن حال هذه الأمور حال اللحم فی وجوب التقسیم أثلاثاً، إذا قلنا بوجوبه، فما عن المسالک من وجوب التصدق بجمیع ذلک لفعل النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) غیر ظاهر الوجه، إذ لا خصوصیة للصدقة. نعم إن ثبت فعل النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وجب من باب التأسی، بعد أن قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «خذوا عنی مناسککم»((1)).

أما مناقشة المدارک علیه بأنه لا یقتضی الوجوب، ففیه ماذکره الجواهر بأن ذلک مقتضی دلیل التأسی بناءً علی شموله لغیر معلوم الوجه من الفعل.

أقول: مراده ما علم أنه منسک، ولم یعلم أنه علی وجه الوجوب أو الاستحباب.

هذا کله تمام الکلام فی غیر ثلاثة أشیاء: السنام والجلد وما لا ینتفع به هناک.

أما السنام فلا ینبغی الإشکال فی إخراجه، ویدل علیه ما تقدم من الروایات، والظاهر أنه لا یشمله دلیل التقسیم أثلاثاً، فیحق له أخذه کله لنفسه وإخراجه، لأن ما دل علیه أخص مطلقاً مما دل علی المنع عن الإخراج وما دل علی التقسیم.

ص:251


1- العوالی: ج1 ص215ح73.

وأما الجلد، فالظاهر أنه یجوز أخذه لنفسه أیضاً، لصحیح معاویة: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الإهاب، فقال: «تصدق به وتجعله مصلی تنتفع به فی البیت، ولا تعطه الجزارین»، وقال: «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن یعطی جلالها وجلودها وقلائدها الجزارین، وأمر أن یتصدق بها»((1)).

وصحیح علی بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام)، قال: سألته عن جلود الأضاحی هل یصلح لمن ضحی أن یجعلها جرابا، قال: «لا یصلح أن یجعلها جرابا، إلاّ أن یتصدق بثمنها»((2)).

والظاهر أن النهی عن الجراب محمول علی الکراهة، بقرینة الموثق السابق عن الهدی: أیخرج شیء منه عن الحرم، فقال: «بالجلد والسنام والشیء ینتفع به»((3)).

ویأتی دلالة خبر الدعائم علیه.

نعم، الظاهر أفضلیة جعله مصلی ونحوه من الأمور المرتبطة بالعبادة.

وهل یجوز إعطاؤه الجزار أجرة، فیه احتمالان، الجواز للأصل، ولأنه صرف فی مصرف نفسه، ولأنه یحق للمالک أخذه فیحق له إعطاؤه لغیره.

ویؤیده خبر دعائم الإسلام، عن الصادق (علیه السلام) أنه قال: «ولا بأس بإخراج السنام للدواء والجلد والصوف والشعر والعصب والشیء ینتفع به، ویستحب أن یتصدق بالجلد، ولا بأس بأن یعطی الجازر من جلود الهدی ولحومها وجلالها فی أجرته»((4)).

وعنه (علیه السلام): «إنه نهی أن یبیع الرجل شیئاً من أضحیته، ورخص فی

ص:252


1- الوسائل: ج10 ص152 الباب 43 من أبواب الذبح ح5.
2- الوسائل: ج10 ص151 الباب 43 من أبواب الذبح ح4.
3- الوسائل: ج10 ص152 الباب 43 من أبواب الذبح ح6.
4- الدعائم: ج1 ص328.

الانتفاع بالجلد والصوف، وفی أن یعطی ذلک من سلخها»((1)).

وعن الرضوی (علیه السلام): «وینتفع بجلد الأضحیة، ویشتری به المتاع، وإن تصدق به، فهو أفضل ویدبغ فیجعل منه جراب ومصلی»((2)).

أما إعطاؤه الجزار لأنه مؤمن هدیة، أو صدقة لأنه فقیر، فلا ینبغی الإشکال فیه، لانصراف النهی عن مثله، ولذا قال بالجواز جماعة، خلافاً للمستند، حیث منع لإطلاق النص، وفیه منع، والمنع لصحیح معاویة، وقد عرفت الجواب عنه، وإن کان ذلک أحوط.

ثم إنه لا ینبغی الإشکال فی أنه إذا أعطاه للفقیر أو للمؤمن جاز اشتراؤه منه، لأنه قد أدی تکلیفه، ولا دلیل علی عدم جواز الاشتراء.

کما أنه لو أعطاه للفقیر أو المؤمن، جاز لهما أن یجعلاه ما یشاءان، وإن قلنا إنه لا یجوز لنفسه أن یجعله جراباً.

ولو أخذه لنفسه، وقلنا بأنه لا یجوز جعله جرابا، فهل یحق له أن یجعله ثوباً أو نعلاً أو ما أشبه، احتمالات، الجواز للأصل، والمنع لأن اللازم جعله مصلی ونحوه مما له ارتباط بالله سبحانه، والتفصیل بین ما فیه إهانة کالنعل فلا یجوز، وبین غیره فیجوز.

وأما ما لا ینتفع به هناک کالدم والعظم والروث، فالظاهر جواز إخراجه لنفسه لمنفعة مرجوة له فیها، للأصل بعد انصراف الأدلة عن مثله، إلاّ إذا فرض

ص:253


1- الدعائم: ج2 ص186ح275.
2- فقه الرضا: ص72 س24.

انتفاع کل أحد، فلا یبعد دخوله فی حکم اللحم ونحوه، وقد تقدم ما یدل علیه من روایة الدعائم.

ثم إنه قد ذکر فی الصحیحة السابقة الجلال والقلائد، والظاهر استحباب التصدق بها، لمکان النص وإن لم تکن من الهدی، والله سبحانه العالم.

ص:254

مسألة ٢٤ وقت الذبح والنحر

(مسألة 24): فی وقت الذبح أو النحر، أقوال:

الأول: إنه یوم النحر مع الإمکان، وعن الذخیرة لا أعلم فیه خلافاً بین أصحابنا، وقیل إنه اتفاقی، وفی الحدائق إنه لا خلاف بین الأصحاب فیه، وعن المدارک إنه قول علمائنا وأکثر العامة.

لکن فی الجواهر أن المسلم منه کونه بمعنی عدم جواز تقدیمه علی یوم النحر، الذی یمکن تحصیل الإجماع علیه کما ادعاه بعضهم.

الثانی: ما عن السرائر، من أنه فی أیام التشریق فحسب، ویکون بعده قضاءً. وعن الأردبیلی أنه قال: ظاهر الأصحاب أنه لمن کان بمنی یوم النحر وثلاثة أیام بعده.

الثالث: إنه طول أیام ذی الحجة من الیوم العاشر، وهذا القول هو المحکی عن المصباح ومختصره والنهایة والمبسوط والغنیة، وأفتی به الشرائع والمستند وغیرهما، بل عن الغنیة دعوی الإجماع علیه.

الرابع: إنه یجوز تأخیره عن ذی الحجة، کما عن ظاهر المهذب.

استدل للأول: بالتأسی بعد قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «خذوا عنی مناسککم»((1))، ولأن العبادات توقیفیة، فاللازم فیها اتباع صاحب الشریعة، وقد ذبح (صلی الله علیه وآله وسلم) هدیه یوم النحر، وبجملة من الروایات:

فعن إبراهیم الکرخی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی رجل قدم بهدیه مکة فی العشر، فقال: «إذا کان هدیاً واجباً فلا ینحره إلاّ بمنی، وإن کان لیس بواجب

ص:255


1- العوالی: ج1 ص215ح73.

فلینحره بمکة إن شاء، وإن کان قد أشعره أو قلده فلا ینحره إلاّ یوم الأضحی»((1)).

وروایة مسمع، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إذا دخل بهدیه فی العشر فإن کان قد أشعره أو قلده فلا ینحره إلاّ یوم النحر بمنی، وإن کان لم یشعره ولم یقلده فلینحره بمکة إذا قدم فی العشر»((2)).

وکذلک هو یظهر من روایات تعجیل الضعفاء إلی منی، وروایات الترتیب بین أعمال منی الثلاثة مع وضوح أن رمی الجمرة والتقصیر فی یوم النحر.

ویرد علی الکل أولاً: إنها لا دلالة فیها بعد ورود روایات تدل علی جواز التأخیر، بالإضافة إلی إشکالات أخر قد یرد علی أدلة القول الأول.

استدل للثانی بجملة من الروایات:

کصحیح علی بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام)، قال: سألته عن الأضحی کم هو بمنی، فقال: «أربعة أیام»، وسألته عن الأضحی فی غیر منی، فقال (علیه السلام): «ثلاثة أیام»، فقلت: فما تقول فی رجل مسافر قدم بعد الأضحی بیومین، أله أن یضحی فی الیوم الثالث، قال: «نعم»((3)).

وموثق عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن الأضحی بمنی، فقال: «أربعة أیام»، وعن الأضحی فی سائر البلدان، فقال: «ثلاثة أیام».

وزاد فی الفقیه: وقال: «ولو أن رجلاً قدم إلی أهله بعد الأضحی بیومین یضحی فی الیوم الثالث الذی قدم فیه»((4)).

ص:256


1- الوسائل: ج10 ص92 الباب 4 من أبواب الذبح ح1.
2- الوسائل: ج10 ص93 الباب 4 من أبواب الذبح ح5.
3- الوسائل: ج10 ص94 الباب 6 من أبواب الذبح ح1.
4- الفقیه: ج2 ص291 الباب 197 فی أیام النحر ح1.

وروایة کلیب المرویة فی الکافی والفقیه، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن النحر، قال: «أما بمنی فثلاثة أیام، وأما فی البلدان فیوم واحد»((1)).

وصحیح محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «الأضحی یومان بعد یوم النحر، ویوم واحد بالأمصار»((2)).

وصحیحة منصور بن حازم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «النحر بمنی ثلاثة أیام، فمن أراد الصوم لم یصم حتی تمضی الثلاثة الأیام، والنحر بالأمصار یوم، فمن أراد أن یصوم صام من الغد»((3)).

وخبر غیاث، عن جعفر (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، عن علی (علیه السلام)، قال: «الأضحی ثلاثة أیام، وأفضلها أولها»((4)).

وعن الدعائم، عن الباقر والصادق (علیهما السلام)، قالا: «الأضحیة یوم النحر ویومین بعده فی الأمصار، وفی منی إلی آخر أیام التشریق»((5)).

ویؤید الأخبار المذکورة الأخبار المتقدمة فی مسألة من وجد هدیاً، وأنه یذبحه عشیة یوم الثالث، وبهذه الأخبار یدفع القول الأول.

نعم الظاهر أن الذبح فی الیوم الأول أفضل، جمعاً بین الأخبار، وللتصریح به فی بعض ما تقدم.

ص:257


1- الکافی: ج4 ص486 باب فی أیام النحر ح1. والفقیه: ج2 ص291 الباب 197 فی أیام النحر ح2.
2- الوسائل: ج10 ص96 الباب 6 من أبواب الذبح ح7.
3- الوسائل: ج10 ص95 الباب 6 من أبواب الذبح ح5.
4- الوسائل: ج10 ص94 الباب 6 من أبواب الذبح ح4.
5- الدعائم: ج2 ص182 ح661.

واستدل للقول الثالث: بدعوی الإجماع المتقدمة، وبالأصل الخالی عن المعارض، وبإطلاق الکتاب والسنة، وبمفهوم روایة الکرخی المتقدمة، وبما دل علی الإجزاء إلی آخر ذی الحجة((1)).

مثل حسن حریز، عن الصادق (علیه السلام)، فیمن یجد الثمن ولا یجد الغنم، قال: «یخلف الثمن عند بعض أهل مکة ویأمر من یشتری له، وتذبح عنه وهو یجزی عنه، فإن مضی ذو الحجة أخر ذلک إلی قابل من ذی الحجة».

وروایة النضر بن قرواش، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن رجل تمتع بالعمرة إلی الحج فوجب علیه النسک فطلبه فلم یجده، وهو موسر حسن الحال، وهو یضعف عن الصیام، فما ینبغی له أن یصنع، قال: «یدفع ثمن النسک إلی من یذبحه بمکة، إن کان یرید المضی إلی أهله، ولیذبح عنه فی ذی الحجة»، قلت: فإنه دفعه إلی من یذبح عنه فلم یصب فی ذی الحجة نسکاً وأصابه بعد ذلک، قال: «لا یذبح عنه إلاّ فی ذی الحجة، ولو أخره إلی قابل»((2)).

ویرد علی هذا القول: إن الإجماع مقطوع العدم، والأصل مرفوع بالأدلة، والإطلاقات مقیدة، وروایة الکرخی لا دلالة فیها، والروایتان ظاهرهما الاضطرار فلا تعارضان روایات القول الثالث، بل یجمع بینهما، خصوصاًَ بعد موثق أبی بصیر، سأل أحدهما (علیهما السلام) عن رجل تمتع فلم یجد أن یهدی حتی إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاة یذبح أو یصوم، قال (علیه السلام): «بل یصوم، فإن أیام الذبح قد مضت»((3)).

واحتمال أن یکون المراد بیوم النفر، النفر من مکة، وأنه

ص:258


1- الوسائل: ج10 ص153 الباب 44 من أبواب الذبح ح1.
2- الوسائل: ج10 ص153 الباب 44 من أبواب الذبح ح2.
3- الوسائل: ج10 ص153 الباب 44 من أبواب الذبح ح3.

کان بعد ذی الحجة، خلاف الظاهر مرتین.

وبما تقدم ظهر دلیل القول الرابع الذی هو الأصل والإطلاقات، کما ظهر جوابه.

وعلیه فالأقوی هو القول الثالث، وهو الظاهر من الجواهر أیضاً.

ثم لو لم یذبح فی هذه الأیام لعذر شرعی ذبح بقیة ذی الحجة، وهل یکون الأفضل الأسرع فالأسرع، لا یبعد ذلک من جهة مسارعة المغفرة، والاستباق إلی الخیر.

ولو لم یذبح عمداً أثم علی ما اخترناه، لکن الواجب ذبحه فی بقیة أیام ذی الحجة، کما اختاره الجواهر، واحتمال سقوطه وتبدله إلی الصوم ضعیف، لأن المستفاد من النص والفتوی أن کل ذی الحجة أیام، إما اختیاراً وإما اضطراراً.

نعم لا إشکال فی عدم صحة الذبح قبل العاشر إجماعاً، کما تقدم، ولأنه عبادة موقتة لم یوقتها الشارع بهذا الوقت، کما لم یوقتها فی سائر الأشهر، لکن یستثنی من ذلک المصدود والمحصور ولو قبل ذی الحجة، ومن کان فی تقیة فإنه یذبحه فی التاسع مثلاً، إذا ثبت عندهم یوماً مقدماً.

أما إذا کانت التقیة تحصل بموافقتهم فی الموقف فقط، وجب تأخیر أعمال منی إلی العاشر واقعاً، ولو أمکنه من ذبح فی التاسع تقیة وذبح فی العاشر، فالظاهر عدم لزوم الثانی لظواهر أدلة التقیة القاضیة بکفایة العمل التقیی.

ثم إنه لا ینبغی الإشکال فی جواز ذبح المضطر فی لیلة العاشر، وسائر لیالی أیام الذبح، للإطلاق.

ولخصوص صحیح ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا بأس أن یرمی الخائف باللیل ویضحی ویفیض باللیل»((1)).

ص:259


1- الوسائل: ج10 ص96 الباب 7 من أبواب الذبح ح1.

وصحیح زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «فی الخائف أنه لا بأس أن یضحی باللیل»((1)).

وهل یجوز ذلک بالنسبة إلی المختار فی اللیالی المتوسطة، کما أجازه الدروس، للإطلاقات، أو لا، کما عن المنتهی، لانصراف الأیام المعلومات إلی النهار، ولمفهوم الصحیحین، أو التوقف کما فی الحدائق، لعدم نص وارد فی ذلک.

احتمالات، وإن کان الأقرب الأول، لأن ظاهر الأیام الشمول، والصحیحتان إنما هی بالنسبة إلی لیلة العید، وإن کان الأحوط الثانی، والله سبحانه العالم.

ص:260


1- الوسائل: ج10 ص97 الباب 7 من أبواب الذبح ح2.

مسألة ٢٥ وجوب جنس خاص

(مسألة 25): الواجب فی الهدی جنس خاص، وهو البقر والإبل والغنم، بما فی ذلک الجاموس وذو السنامین من الإبل والمعز، ولا إشکال ولا خلاف فی لزوم کونه من أحد الأجناس الثلاثة، بل فی المستند والجواهر الإجماع بقسیمه علیه، بل الظاهر أنه من الضروریات، ویدل علیه الکتاب ومتواتر الروایات، فإن قوله تعالی:{عَلی ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهیمَةِ}((1)) ظاهر فی الثلاثة، إذ الغزال ونحوه لا یسمی بهیمة الأنعام، بله مثل الطیر أو السمک والجراد.

وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی المتمتع، قال: «وعلیه الهدی»، قلت: وما الهدی، فقال (علیه السلام): «أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاة»((2)).

وفی روایة أبی بصیر: سألته عن الأضاحی فی الحج، فقال (علیه السلام): «الإبل والبقر»((3)).

وفی روایة معاویة، عن الصادق (علیه السلام): «فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ذبح عن أمهات المؤمنین بقرة بقرة، ونحر بدنة»((4)).

إلی غیرها من الروایات الآتیة.

ومنه یعلم أن روایة معاویة، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «ثم اشتر هدیک إن کان من البدن أو من البقرة، وإلا فاجعله کبشاً سمیناً فحلاً، فإن لم تجد فحلاً فموجاء من الضأن، فإن لم تجد فتیساً، فإن لم تجد فما تیسر علیک، وعظم شعائر

ص:261


1- سورة الحج: الآیة 28.
2- الوسائل: ج10 ص101 الباب 10 من أبواب الذبح ح5.
3- الوسائل: ج10 ص101 الباب 9 من أبواب الذبح ح4.
4- الوسائل: ج10 ص98 الباب 8 من أبواب الذبح ح4.

الله»((1))، لا یراد بها کل شیء تیسر من الحیوان، بل کل شیء تیسر من فاقد الصفات الأفضل.

هذا بالإضافة إلی التأسی، فإنه (صلی الله علیه وآله وسلم) لم یذبح لنفسه ولم یذبح لمن عنده إلاّ الثلاثة، وقد قال: «خذوا عنی مناسککم»((2)). والإشکال فی سنده بأنه لم یرد من طریقنا غیر وارد بعد اشتهاره فی کتب الفتوی، أو کونه مسلماً عندهم، فضعف سنده منجبر، بالإضافة إلی ما دل علی وجوب الصیام لمن لم یقدر علی الثلاثة.

ففی روایة أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إن استمتعت بالعمرة إلی الحج، فإن علیک الهدی فما استیسر من الهدی، إما جزور وأما بقرة وأما شاة، فإن لم تقدر فعلیک الصیام»((3))، الحدیث.

ثم إن أقل الهدی للقادر واحد، وأکثره ما تمکن، کما أفتی به الجواهر وغیره، ویدل علیه ما ورد من «أنه (صلی الله علیه وآله وسلم) نحر ستاً وستین بدنة لنفسه ولعلی (علیه السلام) إلی تمام المائة»((4)).

وفی روایة الصدوق (رحمه الله): «أنه (صلی الله علیه وآله وسلم) نحرها کلها بیده»((5)).

ومن المعلوم أن عدد المائة لهما (علیهما السلام) لا خصوصیة له.

ص:262


1- الوسائل: ج10 ص97 الباب 8 من أبواب الذبح ح1.
2- العوالی: ج1 ص215 ح73.
3- الوسائل: ج10 ص102 الباب 10 من أبواب الذبح ح10.
4- انظر الوسائل: ج10 ص101 الباب 10 من أبواب الذبح ح4 و6.
5- الفقیه: ج2 ص153 الباب 63 نکت فی حج الأنبیاء ... ح15.

مسألة ٢٦ لزوم سن خاص

(مسألة 26): المشهور بین العلماء لزوم سن خاص فی الهدی، قال فی المستند: إن کان الهدی إبلا أو بقراً أو معزاً، یجب أن یکون ثنیاً، وإن کان ضأناً یجزی فیه الجذع، بلا خلاف فیه یعلم کما فی الذخیرة، وفی المدارک أنه مذهب الأصحاب، وفی المفاتیح وشرحه الإجماع علیه والاتفاق، والظاهر أنه کذلک فهو الحجة فیه المعتضدة بالاحتیاط، وأما الأخبار فلا یثبت منها تمام المطلوب، انتهی.

ولا یخفی أن ما یأتی من الروایات، وما ذکره المستند وغیره من الأقوال لا یوجب الجزم باشتراط سن خاص فی الهدی، بل المتیقن أن الواجب ما یصدق علیه العناوین الثلاثة من جهة السن، والأفضل ما ذکروه من الأعمار، أما وجوب هذه الأسنان فمحل نظر.

ولذا أتمه المستند وغیره فی بعضها بالاحتیاط، فإن الروایات کما تأتی دلالتها غیر تامة، ولیس فی باب الأقول إلاّ الشهرة، إذ کثیر منهم لم یتعرضوا للأسنان، والمتعرض المستدل استدل بهذه الروایات الضعیفة الدلالة.

هذا بالإضافة إلی أنه لو وجب سن خاص لزم أن یکون ذلک من أشهر الأمور منذ زمان النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، حیث کثرة الحجاج وتوفر الدواعی، ولزم تعیین دلالة فی الروایات للأسنان الخاصة من الاعتماد علی قول البائع أو غیره، مع أنه لم یرد فی الروایات علی ذلک ولا إشارة، بضمیمة وضوح أن الأسنان المذکورة لا یعرفها عامة الناس حتی أصحاب الآبال والأغنام والأبقار، إلاّ إذا عدوا أزمنة ولادتها أو ما أشبه، علی أن تهیئة مثل تلک الأسنان للحجاج الکثیرین من أصعب الأمور، فلو کانت واجبة لزم ورود روایات کثیرة حول التکلیف إذا فقدوها، وأنه هل یکتفی بالأقل سناً أو یلزم الصوم أم لا،

ص:263

هذا بالإضافة إلی استبعاد أن الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) کان آباله المائة التی نحرها کلها بهذا السن.

یضاف إلی ذلک الاختلاف الکبیر بین الفقهاء واللغویین فی بعض العناوین المذکورة، کما سیأتی بعض الکلام فی ذلک.

وعلیه فالمرجع الإطلاقات، مع أفضلیة الأسنان المذکورة، وإن کان رفع الید عن فتوی الفقهاء مشکل، فاللازم الاحتیاط فی الحکم مهما أمکن.

ثم إن الروایات الواردة فی المسألة هی:

صحیحة العیص، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، أنه کان یقول: «یجزی الثنی من الإبل، والثنیة من البقر، والثنیة من المعز، والجزعة من الضأن»((1)).

وفیه أولاً: إنها لم تذکر کونه حکم الهدی.

وثانیاً: إنها لا تدل علی عدم کفایة الأقل، ولذا قال فی الجواهر: بناءً علی ظهوره فی أن ذلک أقل المجزی.

وصحیحة ابن سنان، عن الصادق (علیه السلام): «یجزی من الضأن الجذع، ولا یجزی من المعز إلاّ الثنی»((2)).

وفیه: الإشکالان المتقدمان، لکن ثانیهما بالنسبة إلی لفظة «یجزی».

ومثلهما فی الإشکال خبر سلمة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، قال (علیه السلام): «کان علی (علیه السلام) یکره التشریم فی الأذن، والخرم لا یری به بأسا، بأن کان ثقب فی موضع المواسم، وکان یقول: یجزی من البدن الثنی، ومن المعز الثنی، ومن الضأن الجذع»((3)).

ص:264


1- الوسائل: ج10 ص102 الباب 11 من أبواب الذبح ح1.
2- الوسائل: ج10 ص103 الباب 11 من أبواب الذبح ح2.
3- الوسائل: ج10 ص104 الباب 11 من أبواب الذبح ح9.

وفیه: مضافاً إلی ما تقدم، وجود لفظ (الکراهة) مما یوجب ضعف الدلالة.

أما روایة حماد بن عثمان، سألت أبا عبد الله (علیه السلام): أدنی ما یجزی من أسنان الغنم فی الهدی، فقال: «الجذع من الضأن»، قلت: فالمعز، قال: «لا یجوز الجذع من المعز»، قلت: ولم، قال: «لأن الجذع من الضأن یلقح والجذع من المعز لا یلقح»((1)).

فحمله علی الکراهة أشبه.

أولا: من جهة التعلیل، فإنه أقرب إلی الآداب، وإلاّ فأی تعلیل هذا للاختلاف فی الحکم.

وثانیاً: لأنه ذکر الأضحیة فی حدیث آخر، وهو ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) أنه سأل عن الأضحیة، فقال: «اقرن» إلی أن قال: «والجذع من الضأن یجزی، والثنی من المعز»((2)).

وخبر ثان، وهو ما رواه الحلبی، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) من الإبل والبقر أیهما أفضل أن یضحی بها، قال: «ذوات الأرحام»، وسألته عن أسنانها، فقال: «أما البقر فلا یضرک بأی أسنانها ضحیت، وأما الإبل فلا یصلح إلاّ الثنی فما فوق»((3)).

وخبر ثالث، رواه الصدوق، قال: خطب أمیر المؤمنین (علیه السلام) یوم الاضح، وذکر الخطبة التی یقول فیها: «ومن ضحی منکم بجذع من المعز فإنه لا یجزی عنه، والجذع من الضأن یجزی»((4)).

ص:265


1- الوسائل: ج10 ص103 الباب 11 من أبواب الذبح ح4.
2- التهذیب: ج5 ص205 الباب 16 فی الذبح ح25.
3- الوسائل: ج10 ص103 الباب 11 من أبواب الذبح ح5.
4- الفقیه: ج1 ص329 الباب 79 فی صلاة العیدین ح31.

ومنه یعلم الجواب عن خبر معاویة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی حدیث قال: «ویجزی فی المتعة الجذع من الضأن، ولا یجزی جذع من المعز»((1)).

ویؤید ما ذکرناه من أن الحکم أقرب إلی الاستحباب إردافهما فی حدیث الدعائم، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «الذی یجزی فی الهدی والضحایا من الإبل الثنی، ومن البقر المسن، ومن المعز الثنی، ویجزی من الضأن الجذع، ولا یجزی الجذع من غیر الضأن، وذلک لأن الجذع من الضأن یلقح ولا یلقح الجذع من غیره»((2)).

کما یؤید الاستحباب أن البقر وقع فیه اختلاف.

ففی خبر محمد بن حمران، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «أسنان البقر تبیعها ومسنها فی الذبح سواء»((3)).

وکذلک تقدم فی حدیث الحلبی، بینما تقدم فی حدیث العیص قوله (علیه السلام): «الثنیة من البقر»((4)).

والحاصل: إن عدم ذکر الهدی فی بعض الروایات، وذکره قریناً للأضحیة، وذکر الأضحیة فقط فی بعض الروایات، مما یدل علی تساوی حکمهما، مع أن السن فی الأضحیة فضیلة لا تعیین، واختلاف الروایات فی البقر، وتعلیل الروایات بما یشبه الکراهة، کلها تؤید عدم کون الحکم علی سبیل التعیین.

هذا بالإضافة إلی اختلاف الروایات وأقوال الفقهاء واللغویین فی تعیین الأسنان المذکورة مما یوجب ضعف کون الحکم علی سبیل التعیین.

ص:266


1- الوسائل: ج10 ص104 الباب 11 من أبواب الذبح ح6.
2- الدعائم: ج1 ص326 فی ذکر الهدی.
3- الوسائل: ج10 ص104 الباب 11 من أبواب الذبح ح7.
4- الوسائل: ج10 ص102 الباب 11 من أبواب الذبح ح1.

ففی روایة الصدوق المرسلة: «إنه لا یجزی فی الأضاحی من البدن إلا الثنی، وهو الذی تم له خمس سنین ودخل فی السادسة، ویجزی من المعز والبقر الثنی، وهو الذی له سنة ودخل فی الثانیة، ویجزی من الضأن الجذع لسنة»((1)).

وعن کشف اللثام، أنه روی عن الرضا (علیه السلام): «تفسیر الثنی فی البقر والغنم ما له سنة، ودخل فی الثانیة».

وفی الفقه الرضوی (علیه السلام)، کما فی مستدرک الوسائل: «ولا یجوز فی الأضاحی من البدن إلاّ الثنی، وهو الذی تمت له سنة ویدخل فی الثانی، ومن الضأن الجذع لستة»((2)).

وفی المقنع الذی هو متون الروایات: «لا یجوز فی الأضاحی من البدن إلاّ الثنی، وهو الذی تم له سنة ودخل فی الثانیة، ویجزی من المعز والبقر الثنی، وهو الذی تم له خمس سنین ودخل فی السادسة، ویجزی من الضأن الجذع لستة»((3)).

وفی بعض نسخ الرضوی: «ثم أهرق الدم مما معک الجذع من الضأن وهو ابن سبعة أشهر فصاعداً، والثنی من المعز وهو لاثنی عشر شهراً فصاعداً، ومن الإبل ما کمل خمس سنین ودخل فی الستة، والثنی من البقر إذا استکمل ثلاث سنین وأول یوم من السنة الرابعة»((4)).

ص:267


1- الفقیه: ج2 ص294 الباب 199 فی الأضاحی ح11.
2- المستدرک: ج2 ص174 الباب 9 من أبواب الذبح ح2.
3- المقنع: ص23 س19.
4- المستدرک: ج2 ص114 الباب 9 من أبواب الذبح ح3.

أما أقوال الفقهاء واللغویین، فالثنی من الإبل ما کمل له خمس سنین ودخل فی السادسة بلا خلاف کما عن المفاتیح، وإجماعاً کما عن شرحه.

وفی الجواهر: إنه المعروف عند أهل اللغة.

والثنی من البقر والغنم فی المستند أن فی الوافی أن الأشهر أنه ما دخل فی الثالثة، وهو المطابق للصحاح والقاموس، وبه قال الشیخ والفاضل فی المنتهی والتحریر وموضع من التذکرة، ولکن فی المدارک والذخیرة والمفاتیح وشرحه أن المشهور أنه ما دخل فی الثانیة، وبه صرح السرائر والشرائع.

وفی الجواهر: إن هذا هو المشهور فی کلام الأصحاب، بل فی کشف اللثام نسبته إلی قطعهم.

وهناک أقوال أخر فی الثنی من المعز، کما یظهر لمن راجع کلماتهم.

وأما الجذع من الضأن ففیه أقوال أربعة، إنه ما کمل له ستة أشهر، أو سبعة أشهر، أو سنة، أو أنه إذا کان بین شابین فما بلغ سبعة أشهر، وإذا کان بین هرمین فما کمل ثمانیة أشهر.

فلو أراد الإنسان الاحتیاط أعطی الأعلی سناً من هذه الأقوال، ولو لم یرد الاحتیاط أعطی ما صدق علیه أسامی الحیوانات الثلاثة.

والظاهر أن الاحتیاط فی الجاموس والإبل ذی السنامین أیضاً ذلک.

ص:268

مسألة ٢٧ تمامیة الهدی

(مسألة 27): یشترط فی الهدی أن یکون تاماً، فلا یجزی الناقص فی الجملة، بلا إشکال ولا خلاف، بل عن بعضهم دعوی الإجماع علیه.

والروایات الواردة بهذا الصدد، هی صحیحة علی بن جعفر (علیهما السلام)، عن أخیه (علیه السلام)، أنه سأله عن الرجل یشتری الأضحیة عوراء فلم یعلم إلاّ بعد شرائها، هل یجزی عنه، قال: «نعم، إلاّ أن یکون هدیاً واجباً، فإنه لا یجوز أن یکون ناقصاً»((1)).

وروی الکافی، عن السکونی، عن جعفر (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، قال: قال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا تضحی بالعرجاء ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء ولا بالحذاء ولا بالعضباء»((2)).

أقول: العجفاء المهزولة، والخرقاء المخروقة الأذن أو الشیء فی أذنها ثقب مستدیر، والجذاء المقطوعة أذنها، والعضباء المکسورة القرن الداخل.

وفی روایة أخری له، رواها التهذیب والفقیه، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا تضح بالعرجا بین عرجها، ولا بالعوراء بین عورها، ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء، ولا بالجذاء، ولا بالعضباء»((3)).

وفی الفقیه: «الجرباء» بدل «الخرقاء»، و«الجدعاء» بدل «الجذاء». والخرقاء المثقوبة الأذن أو المشقوقة، والجدعاء المقطوعة الأنف أو الأذن.

وفی روایة التهذیب والفقیه، عن علی (علیه السلام)، قال: «أمرنا رسول الله (صلی

ص:269


1- الوسائل: ج10 ص119 الباب 21 من أبواب الذبح ح1.
2- الکافی: ج4 ص491 باب فی ما یستحب من الهدی ح12.
3- التهذیب: ج5 ص213 الباب 16 فی الذبح ح55، والفقیه: ج2 ص293 الباب 199 فی الأضاحی ح6.

الله علیه وآله وسلم) فی الأضاحی أن نستشرف العین والأذن، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة»((1)).

وعن الوافی: استشرف الشیء إذا وضع یده علی حاجبه لینظر إلیه حتی یستبین، والشرقاء مشقوقة الأذن طولا باثنتین، والمقابلة والمدابرة الشاة التی شق أذنها ثم یفتل ذلک معلقا، فإن أقبل به فهو إقباله، وإن أدبر به فإدباره، والجلدة المعلقة من الأذن هی الإقبالة والإدبارة، والشاة مقابلة ومدابرة.

وعن نهج البلاغة، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «فإذا سلمت الأذن والعین سلمت الأضحیة، ولو کانت عضباء تجر رجلها إلی المنسک»((2)).

وفی مرسل الفقیه: «وإن کانت عضباء القرن، أو تجر رجلها إلی المنسک، فلا تجزی»((3)).

وصحیح معاویة، سأل الصادق (علیه السلام)، عن رجل أهدی هدیاً وهو سمین فأصابه مرض وانفقأت عینه فانکسر فبلغ المنحر وهو حی، قال: «یذبحه وقد أجزأ عنه((4)).

وسأل (علیه السلام) أیضاً، عن رجل أهدی هدیاً فانکسرت، فقال (علیه السلام): «إن کانت مضمونة فعلیه مکانها، والمضمون ما کان نذراً أو جزاءً أو یمیناً، وله أن یأکل منها، وإن لم یکن مضموناً لیس علیه شیء»((5)).

ص:270


1- التهذیب: ج5 ص213 الباب 16 فی الذبح 54. والفقیه: ج2 ص293 الباب 199 فی الأضاحی ح5.
2- الوسائل: ج10 ص120 الباب 21 من أبواب الذبح ح6.
3- الفقیه: ج1 ص330 الباب 779 فی صلاة العیدین ح31.
4- الوسائل: ج10 ص125 الباب 26 من أبواب الذبح ح1.
5- الوسائل: ج10 ص123 الباب 25 من أبواب الذبح ح2.

وروایة أبی نصیر، عن أحدهما (علیهما السلام)، سأل عن الأضاحی إذا کانت مشقوقة الأذن، أو مثقوبة بسمة، فقال: «ما لم یکن منها مقطوعاً فلا بأس»((1)).

وحسن الحلبی، سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الضحیة تکون مشقوقة الأذن، فقال (علیه السلام): «إن کان شقها وسماً فلا بأس، وإن کان شقاً فلا یصلح»((2)).

وخبر سلمة بن أبی حفص: «کان علی (علیه السلام) یکره التشریم فی الأذن والخرم، ولا أری به بأساً إذا کان ثقب فی مواضع الوسم»((3)).

ومقتضی صحیح ابن جعفر عدم کفایة أی ناقص یسمی فی العرف ناقصاً، سواء کان وُلد ناقصاً، مثل ما إذا ولد بلا رجل، أو نقص بعد ذلک، وإنما قیدناه بما یسمی ناقصاً لما تقدم فی بعض الروایات من التقیید بالبیّن.

وفی روایة براء بن عازب، قال: قام فینا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) خطیباً، فقال: «أربع لا تجوز فی الأضحی، العوراء البین عورها، والمریضة البین مرضها، والعرجاء البین عرجها، والکبیرة التی لا تنقی»((4))، ومعنی «لا تنقی» أی لا مخ لها لهزالها، لأن النقی بکسر النون والقاف المخ.

وقد تقدم بعض الروایات الدالة علی عدم البأس بالعرج القلیل.

وفی روایة الدعائم، عن علی (علیه السلام)، إنه سئل عن العرجاء، فقال (علیه السلام):

ص:271


1- الوسائل: ج10 ص121 الباب 23 من أبواب الذبح ح1.
2- الوسائل: ج10 ص121 الباب 23 من أبواب الذبح ج2.
3- الوسائل: ج10 ص121 الباب 23 من أبواب الذبح ج3.
4- الجواهر: ج19 ص140.

«إذا بلغت المنسک فلا بأس إذا لم یکن العرج بیناً»((1)).

وفی روایة أخری، عنه (علیه السلام): «إنه نهی عن الجدعاء والهرمة، والجدعاء أی مقطوعة الأذن»((2)).

وفی روایة أخری، عنه (علیه السلام): «إنه نهی عن الأضحیة المکسور القرن، والعرجاء البین عرجها، والمهزولة البین هزالها، والمقطوعة الآذان المصطلمة»((3)).

کما أنه علم من جملة من الروایات السابقة عدم کفایة المریضة وإن لم تکن ناقصة، والهرمة وإن لم تکن ناقصة ولا مریضة، والهرم شدة الکبر.

وفی روایة الجعفریات، عن علی (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نهی أن یضحی بمریضة»((4)).

بل عن العلامة إنه وقع اتفاق العلماء علی اعتبار أربع صفات، وهی التی تقدمت فی روایة براء بن عازب، بل فی المستند نقل عدم الخلاف عن جمع فی ذلک، کما نقل الإجماع عن المنتهی والمدارک.

نعم یستثنی من الناقصة ما کان کسر قرنه الخارج، للنص علی کفایته، فقد فسر العضباء بمکسورة القرن الداخل.

وفی صحیح جمیل، فی الأضحیة یکسر قرنها، قال (علیه السلام): «إذا کان القرن الداخل صحیحاً فهو یجزی»((5)).

وفی صحیحه الآخر: «فی المقطوع القرن أو المکسور القرن، إذا کان القرن الداخل صحیحاً فلا بأس»((6)).

ص:272


1- الدعائم: ج1 ص326 فی ذکر الهدی.
2- الدعائم: ج1 ص327 فی ذکر الهدی.
3- الدعائم: ج2 ص184ح668.
4- الجعفریات: ص72 س18.
5- الوسائل: ج10 ص120 الباب22 من أبواب الذبح ح1.
6- الوسائل: ج10 ص121 الباب22 من أبواب الذبح ح3.

ثم إن شق الأذن وثقبها وفتلها لا بأس به، وإن لم یبعد الکراهة، وذلک لما تقدم فی روایة أبی بصیر، ولأنه لا یسمی ناقصاً.

وإذا کان بلا أذن أو بلا قرن أو بلا ذنب خلقة، فالظاهر عدم الکفایة، لصدق أنه ناقص، وما عن المدارک من قطع الأصحاب بإجزاء ما لا قرن ولا أذن له خلقة، وما عن العلامة من إجزاء ما لا ذنب له، غیر ظاهر الوجه، ولذا قال فی الجواهر: إن لم یکن إجماع علی إجزاء المزبورات، ففیه منع، لإطلاق عدم جواز کون الهدی ناقصاً.

أقول: إلاّ إذا کان نوع من الحیوان هکذا، کما ینقل من وجود نوع من الشاة لا لیة لها، إذ لا یسمی ناقصاً حینئذ، ولعل نظرهما (رحمهما الله) إلی ذلک.

ولو کانت زائدة خلقة، کما إذا کانت ذات خمسة أرجل، ففی کفایته توقف، لأنه یعد ناقصاً عرفاً، واحتمال الکفایة من جهة أنه لیس بناقص عضواً، بل له زیادة فی الأکل، غیر مفید.

کما بعُد احتمال أن یکون المقصود کمال الحیوان الذی یقدم لله سبحانه، وإن کان لحمه لا یؤکل، لأنه رعی علفاً ضاراً، کما یقال إن بعض الشیاه ترعی فی عشب مسهل یسمی (سنا) فیتجنب الحاج أکل لحمه. وکیف کان، فالظاهر عدم الکفایة، للمناط فی روایات المریض.

وکذا لا یجزی الموطوء والجلال للمناط القطعی.

أما لو کان أفحج بأن أصابه ما أوجب ابتعاد رجله بعضها عن بعض، والان لیس به مرض أو کسر، ففیه احتمالان، من أنه یعد ناقصاً عرفاً، ومن انصراف النقص عن مثله.

ولو کانت بدون لیة، فإن کان کذلک نوعاً خلقة، کفی کما عرفت، وإلا لم یکف سواء قطعت لیته، أو کان هذا الفرد کذلک، لأنه یعد ناقصاً.

ولو قطع صوفه فهل یکفی، احتمالان کذلک، إلاّ إذا نبت له صوف جدید، بحیث لا یعد ناقصاً عرفاً.

ولو کان مقطوع الضرع فالظاهر عدم الکفایة للنقص.

ص:273

وفی روایة الدعائم، عن علی (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا یضحی بالجذاء ولا بالجرباء، والجذاء المقطوعة الأطباء وهی حلمات الضرع، والجرباء التی بها الجرب»((1))، انتهی ما فی الدعائم کما فی المستدرک.

أما الساقط أسنانه، فالظاهر عدم البأس به، لانصراف أدلة الناقص عنه، وسیأتی ما یدل علیه.

ولو کانت مشوهة للاحتراق بنار ونحوها، فالظاهر الکفایة، لعدم صدق المرض والنقص علیه.

ولو کان قریب الموت لسقوطه من مرتفع أو نحو ذلک، لم یکن به بأس، لعدم صدق العناوین الممنوعة علیه.

ولو کان به دوار فی رأسه، فإن کان مرضاً ضاراً، لم یجز، وإلا أجزأ لانصراف المرض عن مثله، ومثله لو کان أصم أو أعمی أو ساقط الشهوة، أو عدم صلاحیة الأنثی للحمل، أو سیء الأخلاق، أو شبه ذلک، کل ذلک للإطلاق، بعد انصراف أدلة النقص ونحوه عنه.

ولو کان مقطوعاً بعض أجزائه الباطن بعملیة جراجیة للسان والکلیة ونحوهما، فالظاهر عدم الإجزاء لصدق النقص، وإن کان ذلک الجزء مما لا یؤکل، إذ لیس المناط الأکل، وإلا فالقرن الداخل والخصیة أیضاً لا یؤکلان.

أما إذا کشح بعض جلده، فهل یکفی أم لا، الظاهر أنه إذا صدق علیه الناقص لا یکفی، وإلا کان کافیاً.

بقیت فی المقام أمور:

(الأول): إذا قطع ذکره فالظاهر عدم الکفایة، لصدق النقص، ولو کان ذا آلتین ذکورة وأنوثة، فالکلام فیه هو الکلام فی ما له عضو زائد، والظاهر الکفایة.

أما لو کان خصیاً، فالمشهور عدم الکفایة، بل عن ظاهر التذکرة والمنتهی

ص:274


1- الدعائم: ج1 ص326 فی ذکر الهدی.

الإجماع علیه، لکن عن غیر واحد إجزاؤه إذا تعذر غیره، وهناک احتمال ثالث بالإجزاء مطلقاً، کما عن الحسن کراهته.

ویدل علی الأول: صحیح عبد الرحمان بن الحجاج، سئل الکاظم (علیه السلام) عن الرجل یشتری الهدی، فلما ذبحه إذا هو خصی مجبوب، ولم یکن یعلم أن الخصی المجبوب لا یجوز فی الهدی، هل یجزیه أم یعیده، قال (علیه السلام): «لا یجزیه، إلاّ أن یکون لا قوة له به علیه»((1)).

وصحیح ابن مسلم، سأل أحدهما (علیهما السلام): أیضحی بالخصی، قال (علیه السلام): «لا»((2)).

هذا بالإضافة إلی ما تقدم من النهی عن الناقص.

أما القول الثانی: فیستدل له بإطلاق الأدلة وبدلیل المیسور، بل الظاهر القول بصحة کل ناقص إذا تعذر الکامل، کما عن النهایة والغنیة والإصباح والجامع والدروس والمستند وغیرهم، لإطلاق الأدلة، ودلیل المیسور.

وردّ الإطلاق بأنه مقید، وفیه: إن المنصرف من القید صورة إمکانه.

وردّ المیسور بأنه لا یعلم أنه میسور، وفیه: إنه میسور عرفاً، وهو کاف فی ثبوت الحکم.

هذا بالإضافة إلی صحیحة ابن عمار: «فإن لم یجد فما تیسر علیک»((3)).

وصحیحته الأخری، عن الصادق (علیه السلام): «اشتر فحلاً سمیناً للمتعة»،

ص:275


1- الوسائل: ج10 ص105 الباب 12 من أبواب الذبح ح3.
2- الوسائل: ج10 ص105 الباب 12 من أبواب الذبح ح1.
3- التهذیب: ج5 ص204 الباب 16 فی الذبح ح18.

إلی أن قال: «فإن لم تجد فما استیسر من الهدی»((1)).

بل وصحیح عبد الرحمان السابق.

وصحیح عبد الرحمان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، عن الرجل یشتری الکبش فیجده خصیاً مجبوبا، قال: «إن کان صاحبه موسراً فلیشتر مکانه»((2)).

أما الاحتمال الثالث، فیدل علیه أنه والموجوء بنظر العرف واحد، مما یوجب أن لا یکون ناقصاً، فیشمله المطلقات، والروایات الناهیة محمولة علی الکراهة، بقرینة صحیحة الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «النعجة من الضأن إذا کانت سمینة أفضل من الخصی من الضأن»، وقال: «الکبش السمین خیر من الخصی، ومن الأنثی»، وقال: سألته عن الخصی وعن الأنثی، فقال: «الأنثی أحب إلیّ من الخصی»((3)).

وفی روایة ابن أبی نصر، سأل عن الخصی یضحی به، فقال: «إن کنتم تریدون اللحم فدونکم»((4)).

وفی روایة ابن أبی بکیر: إن أبا عبد الله (علیه السلام) سئل أیضحی بالخصی، فقال: «إن کنتم تریدون اللحم فدونکم أو علیکم»((5)).

وخبر الدعائم، عن الصادق (علیه السلام)، إنه قال: «أفضل الهدی والأضاحی الأناث»، إلی أن قال: «والفحل من الذکور من کل شیء أفضل، ثم الموجوء،

ص:276


1- الوسائل: ج10 ص106 الباب 12 من أبواب الذبح ح7.
2- الوسائل: ج10 ص105 الباب 12 من أبواب الذبح ح4.
3- الوسائل: ج10 ص105 الباب 12 من أبواب الذبح ح5.
4- الوسائل: ج10 ص106 الباب 12 من أبواب الذبح ح6.
5- الوسائل: ج10 ص106 الباب 12 من أبواب الذبح ح11.

ثم الخصی»((1))، وهذا القول هو حسب الصناعة، وإن کان الاحتیاط فی القول الثانی.

ومنه یظهر الإشکال فی کلام الجواهر، حیث اختار القول الأول تمسکاً بإطلاق عدم إجزاء الناقص.

(الثانی): الموجوء، والظاهر صحته فی حال الاختیار، کما ذکره غیر واحد، فإنه لیس بناقص نقصاً بیناً، بحیث یشمله إطلاق الناقص فی النص والفتوی، فیشمله قوله تعالی:{فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ}((2)).

ویدل علیه صحیح معاویة، عن الصادق (علیه السلام): «اشتر فحلاً سمیناً للمتعة، فإن لم تجد فموجوءً، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استیسر من الهدی»((3)).

وخبر ابن شاذان، عن الرضا (علیه السلام) فی کتابه إلی المأمون: «ولا یجوز أن یضحی بالخصی، لأنه ناقص، ویجوز الموجاء»((4)).

وصحیح ابن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام): «الفحل من الضأن خیر من الموجوء، والموجوء خیر من النعجة، والنعجة خیر من المعز»((5)).

وقد تقدم حدیث الدعائم الدال علی ذلک أیضاً.

(الثالث): یشترط أن لا یکون الهدی مهزولاً، ومرجعه إلی العرف، لأنه هو

ص:277


1- الدعائم: ج1 ص326 فی ذکر الهدی.
2- سورة البقرة: الآیة 196.
3- الوسائل: ج10 ص106 الباب 12 من أبواب الذبح ح7.
4- الوسائل: ج10 ص106 الباب 12 من أبواب الذبح ح10.
5- الوسائل: ج10 ص107 الباب 12 من أبواب الذبح ح1.

الملقی إلیه الکلام، وهذا هو الذی اختاره المستند وغیره، ویجب أن یکون مرادهم شدید الهزال، وإلاّ فإنها لا تسمی مهزولاً بقول مطلق، وقد تقدم فی روایة الدعائم، قوله (علیه السلام): «البین هزالها»((1)).

أما تفسیر المهزولة بما لیس علی کلیتها شحم، کما عن المبسوط والنهایة والمهذب والسرائر والجامع والشرائع والنافع والقواعد، مستدلاً بخبر الفضل، قال: حججت بأهلی سنة فعزّت الأضاحی، فانطلقت فاشتریت شاتین بغلاء، فلما ألقیت أهابها ندمت ندامة شدیدة، لما رأیت بهما من الهزال، فأتیته فأخبرته بذلک، فقال: «إن کان علی کلیتهما شیء من الشحم فقد أجزأت»((2)).

ففیه أولاً: إن الروایة غیر نقیة السند ومضمرة.

وثانیاً: الظاهر أن الإمام (علیه السلام) أراد أن یسلیه، لما یأتی من أن ظهور الهزال بعد الذبح لا یوجب الاستبدال.

وثالثاً: إنه لدی الاضطرار یکفی، لما تقدم من إطلاق «ما استیسر» عند عدم التمکن.

وکیف کان، فلا خلاف ولا إشکال فی عدم کفایة المهزولة الشدیدة الهزال.

ثم إنه لو اشتراها سمینة، ثم ظهرت بعد الذبح أنها مهزولة، أو مهزولة فظهرت سمینة، أو سمینة فظهرت سمینة کفی، أما لو اشتراها مهزولة فظهرت مهزولة لم یکف، بلا إشکال ولا خلاف فی الکل، إلاّ من العمانی حیث إنه قال بعدم الکفایة فیما لو ظنها مهزولة فظهرت سمینة، والنص حجة علیه.

ص:278


1- الدعائم: ج2 ص184 ح668.
2- الوسائل: ج10 ص110 الباب 16 من أبواب الذبح ح3.

ویدل علی ما ذکرناه من الأحکام والأقسام: صحیح ابن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام)، سأل عن الأضحیة، فقال (علیه السلام): «أقرن فحل سمین عظیم العین والأذن» إلی أن قال: إن اشتری أضحیة وهو ینوی أنها سمینة فخرجت مهزولة لم یجز عنه»، وقال: «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کان یضحی بکبش أقرن عظیم سمین فحل، یأکل فی سواد، وینظر فی سواد، فإذا لم یجدوا من ذلک شیئاً فالله أولی بالعذر»((1)).

وصحیح العیص بن القاسم، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «فی الهرم الذی وقعت ثنایاه، إنه لا بأس به فی الأضاحی، وإن شریت مهزولاً فوجدته سمیناً أجزأک، وإن اشتریته سمیناً فوجدته مهزولاً فلا تجزی»((2)).

وصحیح الحلبی، عن الصادق (علیه السلام): «إذا اشتری الرجل البدن مهزولة فوجدها سمینة فقد أجزأت عنه، فإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنه لا تجزی عنه»((3)).

وصحیح المنصور، عن الصادق (علیه السلام): «وإن اشتری الرجل هدیاً وهو یری أنه سمین أجزأ عنه وإن لم یجده سمیناً، وإن اشتری هدیاً وهو یری أنه مهزول فوجده سمیناً أجزأ عنه، وإن اشتراه وهو یعلم أنه مهزول لم یجز عنه»((4)).

وعن دعائم الإسلام، عن علی (علیه السلام) قال: «من اشتری هدیاً أو أضحیة

ص:279


1- التهذیب: ج5 ص205 الباب 16 فی الذبح ح25. والوسائل: ج10 ص107 الباب 13 من أبواب الذبح ح2، وص110 الباب 16 من أبواب الذبح ح1.
2- الوسائل: ج10 ص111 الباب 16 من أبواب الذبح ح6.
3- الوسائل: ج10 ص111 الباب 16 من أبواب الذبح ح5.
4- الوسائل: ج10 ص110 الباب 16 من أبواب الذبح ح2.

یری أنها سمینة فقد أجزت عنه، وکذلک إذا اشتراها وهو یری أنها عجفاء فوجدها سمینة فقد أجزأت عنه»((1))

وعنه (علیه السلام): «أنه رخص فی الهرمة إذا لم یکن عیب ولا عجف، ویستحب السمینة»((2)).

وفی مرسل الصدوق، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «إذا اشتری الرجل البدنة عجفاء فلا یجزی عنه، فإذا اشتراها سمینة فوجدها عجفاء أجزت عنه، وفی هدی التمتع مثل ذلک»((3)).

ثم إنهم اختلفوا فیما إذا ظهر الهزال قبل الذبح، فالجواهر علی عدم الإجزاء، لإطلاق بعض الأدلة السابقة، والمستند علی الإجزاء، لتقید مطلق عدم الإجزاء بمفهوم صحیحة منصور: «وهو یعلم أنه مهزول لم یجز عنه»، مضافاً إلی إطلاق صدرها، لکنّ فی کلامه نظراً، فالأحوط إن لم یکن أقرب هو عدم الإجزاء إذا ظهر الهزال قبل الذبح.

ثم الظاهر أن قول أهل الخبرة کاف فی کونه مهزولاً أو غیر مهزول، کما أنه لا یکفی إذا لم یحقق ولم یعلم بعد ذلک أنه هل کان مهزولاً أم لا.

ولو اشترها سمینة فصارت مهزولة، ففی الکفایة احتمالات، الکفایة للعسر والحرج، وانصراف الأدلة عن مثله، وعدمها للإطلاق بعد منع الانصراف، والتفصیل بین ما لو أشعر أو قلد فالکفایة لإطلاق أدلتها التی لا ترد علیها أدلة المقام، وبین غیرهما فالعدم لإطلاق أدلة المقام، وهذا الاحتمال هو الأقرب والأحوط.

ص:280


1- الدعائم: ج1 ص328 فی ذکر الهدی.
2- الدعائم: ج2 ص184 ح668.
3- الفقیه: ج2 ص297 الباب 199 فی الأضاحی ح27.

الرابع: لو اشتری علی أنها تامة فجاءت ناقصة، فالظاهر أنه إن نقد الثمن کفی، ذبحه أو لم یذبحه، وإن لم ینقد الثمن وجب تبدیله ولم یکف الناقص، وهذا هو الذی اختاره بعض الفقهاء، کالشیخ فی بعض کتبه، وبعض من تبعه، وهو الظاهر من الحدائق، خلافاً للمحکی عن العلامة وغیره، وکذا الشرائع وتبعهم الجواهر، فقالوا بعدم الکفایة ولو نقد وذبح، بل نسبه الجواهر إلی الأکثر.

ویدل علی الأول: صحیح عمران الحلبی، عن الصادق (علیه السلام): «من اشتری هدیاً ولم یعلم به عیباً حتی ینقد ثمنه ثم علم به فقد تم»((1)).

وصحیح معاویة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی رجل اشتری هدیاً وکان به عیب عور أو غیره، فقال (علیه السلام): «إن کان نقد الثمن فقد أجزأ عنه، وإن لم یکن نقد ثمنه رده، واشتری غیره»((2)).

ویؤیدهما خبر الدعائم، عن الصادق (علیه السلام)، أنه قال: «من اشتری هدیاً ولم یعلم به عیباً، فلما نقد الثمن وقبضه رآی المعیب، قال (علیه السلام): «یجزیه، وإن لم یکن نقد الثمن فلیرده ولیستبدل»((3)).

وهذه الأخبار أخص مطلقاً من مطلقات عدم کفایة العیب، الذی استدل به للقول الثانی، فاللازم تقدیمها علی مطلقات المنع.

وللحدائق کلام جمیل حول هذا الموضوع، فعلی الطالب أن یراجعه.

ص:281


1- الوسائل: ج10 ص122 الباب 24 من أبواب الذبح ح3.
2- الوسائل: ج10 ص122 الباب 24 من أبواب الذبح ح1.
3- الدعائم: ج1 ص327 فی ذکره الهدی.

نعم لا شک أن الاحتیاط الاستبدال بالتام علی کل حال.

وهل یکفی إذا کان حراماً لوطی أو جلل أو کان ضار اللحم لمرض أو نحوه، احتمالان، من المناط الملحوظ فیه المنة بعدم ضرر الحاج، ومن انصراف مثل ذلک من النص، وهذا غیر بعید، بالإضافة إلی أنه أحوط.

ولو اشتری علی أنها ناقصة فظهرت تامة ولو بعد الذبح کفی، إذا تمشی منه قصد القربة، ومنه یعلم ما فی کلام الجواهر من عدم الکفایة.

ثم إنه لا ینبغی الإشکال فی الکفایة إذا نقص هدیه الذی أشعره أو قلده، لانصراف أدلة المنع فی المقام عن مثله، فیشمله إطلاقات الأدلة، کما تقدم مثله فی ما تقدم.

ولو جهل اشتراط التمام، فاشتری الناقص، فهل یکفی، لقوله (علیه السلام): «أیما رجل رکب أمراً بجهالة فلا شیء علیه». إذ ظاهره العرفی الکفایة، أو لا یکفی، لإطلاق الأدلة، أو یفصل بین انتهاء وقت الذبح فیکفی، وبین غیره فلا یکفی، احتمالات، لا یبعد الأول، وبعده الثالث، وإن کان الأحوط الثانی.

ولو تبین للحاج أن وکیله ذبح الناقص، فإن علم أنه کان عن جهل فکما تقدم، وکذا إذا علم أن الوکیل علم بالنقص بعد نقد الثمن، وإلا ففیه احتمالان، ولا یبعد ضمان الوکیل فقط، فتأمل.

ص:282

مسألة ٢٨ الاستحباب فی الهدی

(مسألة 28): یستحب فی الهدی أمور:

(الأول): أن یکون سمیناً، تنظر وتبرک وتمشی وتبعر فی سواد، وفی جملة منها لا خلاف ولا إشکال، بل علیه الإجماع، ویدل علیها أخبار متعددة.

ففی صحیح ابن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام): «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یضحی بکبش أقرن عظیم یأکل فی سواد وینظر فی سواد»((1)).

وصحیحه الآخر، سألت أبا جعفر (علیه السلام)، أین أراد إبراهیم أن یذبح ابنه، قال: «علی الجمرة الوسطی، وسألته عن کبش إبراهیم ما کان لونه وأین نزل، فقال (علیه السلام): «أملح وکان أقرن، ونزل به من السماء علی الجبل الأیمن من مسجد منی، وکان یمشی فی سواد ویأکل فی سواد وینظر ویبعر ویبول فی سواد»((2)).

وصحیح ابن سنان، عن الصادق (علیه السلام): «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یضحی بکبش أقرن فحل، ینظر فی سواد ویمشی فی سواد»((3)).

وحسن الحلبی، حدثنی من سمع عنه (علیه السلام) یقول: «ضحّ بکبش أسود أقرن فحل، فإن لم تجد أسود فأقرن فحل یأکل فی سواد ویشرب فی سواد وینظر فی سواد»((4)).

وفی روایة المبسوط والتذکرة والمنتهی: «إنه (صلی الله علیه وآله وسلم) أمر بکبش

ص:283


1- الوسائل: ج10 ص107 الباب 13 من أبواب الذبح ح2.
2- الوسائل: ج10 ص108 الباب 13 من أبواب الذبح ح6.
3- الوسائل: ج10 ص107 الباب 13 من أبواب الذبح ح1.
4- الوسائل: ج10 ص108 الباب 13 من أبواب الذبح ح5.

أقرن یطأ فی سواد، وینظر فی سواد، ویبرک فی سواد، فأتی به فضحی».

والظاهر من معنی ذلک ما ذکره غیر واحد الکنایة عن عظم الجثة، بحیث یکون لها ظل عظیم، وقیل معناه سواد هذه المواضع، وقیل معناه یرتع فی النبات شدید الإخضرار.

وعن الراوندی: إن المعانی الثلاثة مرویة عن أهل البیت (علیهم السلام).

ثم إنه یخیر فی لونه بین الأملح، کما تقدم فی بعض الأحادیث، وبین الأسود، کما فی حسن الحلبی.

والأملح ما فیه سواد وبیاض، أما تفسیره بالأبیض الشدید البیاض کما عن ابن الأعرابی، وکأنه یکون کالملح فی البیاض، فهو خلاف المتبادر منه.

ولو دار الأمر بین اللون والسمن قدم الثانی.

والمراد بالأقرن کبیر القرن.

ثم إن اللون والقرن بالإضافة إلی أنهما جمال، وتقدیم الأجمل إلی الله سبحانه أحسن، لأنه تعالی جمیل یحب الجمال، لهما مدخلیة فی لحم الحیوان، إذ القرن بمنزلة مدخنة جسم الحیوان، والسواد یوجب رفاه الجسم، لأنه یحفظ الحرارة، کما ثبت فی العلم.

(الثانی): أن یکون الهدی مما عرّف به علی المشهور، بل عن المنتهی الإجماع علیه، خلافاً لما عن ظاهر التهذیبین والنهایة والمبسوط والإصباح والمهذب والغنیة، فقالوا بوجوب ذلک، والمراد به أن یکون قد أحضر بعرفات عشیة عرفة.

ویدل علی الرجحان المذکور، خبر أبی بصیر، عن الصادق (علیه السلام): «لا یضحی إلاّ بما عرّف به»((1)).

وصحیح ابن أبی نصر، قال: سأل عن الخصی یضحی به، قال: «إن کنتم تریدون اللحم فدونکم»، وقال: «لا یضحی إلاّ بما قد عرّف به»((2)).

ص:284


1- الوسائل: ج10 ص112 الباب 17 من أبواب الذبح ح2.
2- الوسائل: ج10 ص112 الباب 17 من أبواب الذبح ح1.

بل فی الرضوی (علیه السلام): «وروی من لم توقف له بدنة بعرفة لیس له هدی إنما هی ضحیة»((1)).

بل یرجح حضوره إذا کان ساقه کل المناسک عرفة والمشعر، بالإضافة إلی منی، لخبر الدعائم عن الباقر (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أمر من ساق الهدی أن یعرّف به، یعنی یوقفه بعرفة والمناسک کلها»((2)).

وهذه الأخبار محمولة علی الاستحباب، بقرینة الشهرة المحققة والسیرة القطعیة.

وخبر سعید بن یسار، سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عمن اشتری شاة لم یعرف بها، قال (علیه السلام): «لا بأس بها، عرّف بها أم لم یعرف»((3)).

أما حمل المستند الخبرین الأولین علی الاستحباب، لمکان الجملة الخبریة، فلا یخفی ما فیه.

ثم الظاهر کفایة قول البائع أنه عرّف به، کما ذکره الجواهر وغیره، لصحیح سعید، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إنا نشتری النعم بمنی، ولسنا ندری عرف بها أم لا، فقال: «إنهم لا یکذبون علیک، ضح بها»((4)).

والظاهر أن المراد وقوف الحیوان فی نفس عرفات، فإذا ضاقت فالوقوف حولها، کما یقف الحاج حولها إذا ضاقت، وإذا لم یمکنه کفی ولو المرور بها، کذلک هنا، فإذا أمکن مرور الحیوان بها کان أفضل، وإذا لم یمکن إحضاره عرفات اختیاریها یکفی فی الاستحباب إحضاره اضطراریها، لقیام البدل مقام المبدل منه.

ولو دار الأمر بین المستحب الأول وهذا، قدم الأول لأهمیة اللحم، فإن

ص:285


1- المستدرک: ج2 ص175 الباب 15 من أبواب الذبح ح2.
2- الدعائم: ج1 ص328 فی ذکر الهدی.
3- الوسائل: ج10 ص112 الباب 17 من أبواب الذبح ح4.
4- الوسائل: ج10 ص112 الباب 17 من أبواب الذبح ح3.

الله یحب إطعام الطعام.

الثالث: صرح غیر واحد بأن الأفضل فی هدی البدن والبقر الإناث، وفی الضأن والمعز الذکورة، وذلک لقول الصادق (علیه السلام)، فی صحیح معاویة: «أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، وقد تجزی الذکورة من البدن، والضحایا من الغنم الفحولة»((1)).

وفی صحیح ابن سنان، عنه (علیه السلام): «تجوز ذکورة الإبل والبقر فی البلدان إذا لم تجدوا الإنات، والإناث أفضل»((2)).

وفی صحیح الحلبی، سأل الصادق (علیه السلام) عن الإبل والبقر، أیهما أفضل أن یضحی بهما، قال: «ذوات الأرحام»((3)).

وفی خبر أبی بصیر، سأله (علیه السلام) عن الأضاحی، فقال: «أفضل الأضاحی فی الحج الإبل والبقر»، وقال: «ذوات الارحام، ولایضحی بثور ولا جمل»((4)).

وقد تقدم هدی الفحل من الکبش.

وفی الرضوی (علیه السلام): «وأفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر جمیعاً، ویجزی الذکورة من البقر والبدن، وأفضل الضحایا من الإبل الفحولة»((5)).

وعن الدعائم، عن الصادق (علیه السلام)، إنه قال: «أفضل الهدی والأضاحی الإناث من الإبل، ثم الذکور منها، ثم الإنات من البقر، ثم الذکور منها، ثم الذکور من الضأن، ثم الذکور من المعز، ثم الإناث من الضأن، ثم الإناث

ص:286


1- الوسائل: ج10 ص99 الباب 9 من أبواب الذبح ح1.
2- الوسائل: ج10 ص99 الباب 9 من أبواب الذبح ح2.
3- الوسائل: ج10 ص100 الباب 9 من أبواب الذبح ح5.
4- الوسائل: ج10 ص100 الباب 9 من أبواب الذبح ح4.
5- فقه الرضا: ص72 س22.

من المعز»((1)).

ولابأس بالعمل به، للتسامح فی السنن.

(الرابع): یکره التهدی بالثور والجمل، کما هو المشهور، خلافاً لمحکی النهایة، حیث قال بعدم الجواز، ویدل علی المرجوحیة صحیحة أبی بصیر المتقدمة، وذکر التضحیة فیها غیر ضار بعد ظهور روایات الأبواب المختلفة فی وحدة الحکمین، إلاّ بالنسبة إلی ما خرج بالدلیل.

ثم إن الجاموس فی حکم البقر، لوحدة جنسهما.

وفی صحیحة علی بن ریان، کتب إلی أبی الحسن (علیه السلام): الجاموس عن کَم یجزی فی التضحیة، فجاء الجواب: «إن کان ذکراً فعن واحد، وإن کان أنثی فعن سبعة»((2)).

والمراد بالسبع: فی الأضحیة، کما هو واضح.

وفی خبر الجعفریات، عن علی (علیه السلام)، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «الجاموس یجزی عن سبع، یعنی فی الأضحیة»((3)).

(الخامس): فی الوسائل فی عنوان الباب: عدم إجزاء الجبلیة والبخاتی، وتبعه المستدرک، واستدل لذلک بما عن داود الرقی، قال: سألنی بعض الخوارج عن هذه الآیة:{مِنَ الضَّأْنِ اثْنَیْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَیْنِ قُلْ آلذَّکَرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَیَیْنِ ... وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَیْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ}((4))، ما الذی أحل الله من ذلک وما الذی حرم، فلم یکن عندی فیه شیء، فدخلت علی أبی عبد الله (علیه السلام)، وأنا حاج

ص:287


1- الدعائم: ج1 ص326 فی ذکر الهدی.
2- الوسائل: ج10 ص110 الباب 15 من أبواب الذبح ح1.
3- الجعفریات: ص72 س4.
4- سورة الأنعام: الآیة 143 و144.

فأخبرته بما کان، فقال: «إن الله عز وجل أحل فی الأضحیة بمنی الضأن والمعز الأهلیة، وحرم أن یضحی بالجبلیة، وأما قوله: ومن الإبل اثنین ومن البقر اثنین، فإن الله تعالی أحل فی الأضحیة الإبل العراب، وحرم فیها البخاتی، وأحل البقر الأهلیة أن یضحی بها، وحرم الجبلیة»، فانصرفت إلی الرجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شیء حملته الإبل من الحجاز((1)).

وفی حدیث آخر، عن صفوان الجمال، عن الصادق (علیه السلام) قریباً منه، وفی آخره: «یعنی فی الأضاحی» قال: فلما انصرفت أخبرته، فقال: أما إنه لو لا ما أهراق أبوه من الدماء ما اتخذت إماماً غیره((2)).

ولا یخفی أن إثبات الحکم بمثل هذین مشکل:

أولاً: من جهة أن ظاهر الآیة خلاف ذلک الذی ورد فیهما من التفسیر، فهو أشبه بالتأویل.

وثانیاً: إنه (علیه السلام) کان فی مقام جواب الخارجی، ولعله أراد إفحامه بدون أن یعلمه شیئاً.

وثالثاً: إن إطلاقات الروایات الکثیرة والفتاوی فی مطلق أقسام الأنعام الثلاثة، خصوصاً مع تعارف البخاتی یمنع عن العمل بظاهر الروایتین. غایة الأمر إثبات الکراهة بهما، اللهم إلاّ أن یقال بحرمة الجبلیة، لأنها من الصید المحرم، فلا یکفی فی الهدی، والبخاتی خلاف المنصرف من إطلاق الإبل فلا تکفی، والمسألة بحاجة إلی التتبع والتأمل.

(السادس): الظاهر أنه لا بأس بالمتولد بین الضأن والمعز، والبقرة والجاموس، إلاّ إذا لم یصدق الاسم فیتأمل فی جوازه، أما المتولد بین حمار وبقرة، وبین ذئب

ص:288


1- الوسائل: ج10 ص98 الباب 8 من أبواب الذبح ح5.
2- الوسائل: ج10 ص98 الباب 8 من أبواب الذبح ح6.

وشاة مثلا، فلا ینبغی الإشکال فی عدم کفایته إذا لم یصدق الاسم، أما مع الصدق فالظاهر الکفایة علی تأمل.

(السابع): الظاهر استحباب أن یذبح مع کل بدنة کبشاً، لما عن الرضوی (علیه السلام) قال: «وذبح رسول الله (صلی الله علیه وآله) مع کل بدنة کبشا»((1)).

ثم هل إذا ذبح المتعدد ینوی فی الکل الوجوب أو لا، الظاهر أنه مختار فی أن یجعل الجمیع، أو الواحد، أو الأکثر واجباً، وأن یجعل الجمیع باستثناء الواحد أو الأکثر مستحباً، سواء جعل الواجب الأول أو الوسط أو الأخیر.

وقد أجبنا فی بعض مباحث الکتاب عن إشکال التخییر بین الأقل والأکثر، حتی فی صورة ما کان من الکم المنفصل.

ص:289


1- فقه الرضا: ص75 س34.

مسألة ٢٩ مستحبات النحر

(مسألة 29): یستحب فی النحر والذبح أمور:

(الأول): أن ینحر الإبل قائمة، ولیس ذلک بواجب، بلا إشکال ولاخلاف فی کلا الأمرین، کما صرح بذلک المنتهی والتذکرة والمستند والجواهر وغیرهم.

ویدل علی ذلک قوله تعالی:{فَاذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْها صَوافَّ}((1))، أی قائمات فی صف واحد، {فإذا وجبت جنوبها} أی سقطت.

وصحیح ابن سنان، فی قول الله عز وجل:{فَاذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ} قال: «ذلک حین تصف لتنحر، تربط یدیها ما بین الخف إلی الرکبة»((2)).

وصحیح أبی الصباح الکنانی، سألت أبا عبد الله (علیه السلام) کیف ینحر البدنة، قال: «تنحرها وهی قائمة من قبل الیمین»((3)).

وقال أبو خدیجة: رأیت أبا عبد الله (علیه السلام) وینحر بدنه معقولة یدها الیسری بیده((4)).

وفی روایة الجعفریات، عن علی (علیه السلام)، قال: «کن البدن إذا قربن إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قربن علی ثلاث قوائم معقولات»((5)).

وفی روایة أخری، عنه (علیه السلام) قال: «فلما قربن إلیه (صلی الله علیه وآله وسلم) وشمر عن جبته وأخذ الحربة ازدلفن إلیه أتاهن بیده إلیها، فلما وجبت جنوبها قال: من شاء منکم اقتطع فأکل»((6)).

ص:290


1- سورة الحج: الآیة 36.
2- الوسائل: ج10 ص134 الباب 35 من أبواب الذبح ح1.
3- الوسائل: ج10 ص135 الباب 35 من أبواب الذبح ح2.
4- الوسائل: ج10 ص135 الباب 35 من أبواب الذبح ح3.
5- الجعفریات: ص73 س9.
6- الجعفریات: ص73 س13.

وفی روایة الدعائم، عن الصادق (علیه السلام): «صواف، اصطفافها حین تصف للنحر، وتنحر معقولة قائمة علی ثلاث قوائم، {فإذا وجبت جنوبها} أی سقطت إلی الأرض»، قال: «وکذلک نحر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) هدیه من البدن قیاماً، فأما البقر والغنم فتضجع وتذبح»((1)).

أما ما یدل علی عدم وجوب ذلک، فهو ما رواه علی بن جعفر (علیهما السلام)، سأل أخاه عن البدنة کیف ینحرها، قائمة أوبارکة، قال: «یعقلها، وإن شاء قائمة وإن شاء بارکة»((2)).

والظاهر جواز الربط بما ذکر، وبما فی روایة حمران: «وأما البعیر فشد أخفافه إلی آباطه، وأطلق رجلیه»((3)).

وهل یجوز ذبحه مضطجعاً، وذبحهما قائماً وقاعداً، یتوقف ذلک علی ما سیأتی فی کتاب الصید والذباحة، إن شاء الله تعالی.

(الثانی): أن یطعنها من الجانب الأیمن للحیوان، لأنه المنصرف لا الجانب الأیمن للطاعن، کما ذکره غیر واحد، مرسلین له إرسال المسلمات، ویدل علیه ما تقدم فی الأمر الأول.

ومن الواضح وجوب أن یکون الحیوان مستقبل القبلة، أما الذابح فإن تمکن الوقوف مستقبلاً کان ذلک مستحباً، کما یأتی فی (کتاب الصید والذباحة).

الثالث: أن یتولی الذبح والنحر بنفسه، بلا إشکال ولا خلاف للتأسی.

ففی روایة الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «لا یذبح لک الیهودی ولا النصرانی أضحیتک، فإن کانت امرأة فلتذبح لنفسها، وتقول: وجهت وجهی للذی

ص:291


1- الدعائم: ج1 ص325 فی ذکر الهدی.
2- الوسائل: ج10 ص135 الباب 35 من أبواب الذبح ح5.
3- الوسائل: ج16 ص255 الباب 3 فی أنه لا یحل الذبح من غیر المذبح ح2.

فطر السماوات والأرض حنیفاً مسلماً، اللهم منک ولک»((1)).

وفی روایة حماد بن عثمان، عن الصادق (علیه السلام) قال: «نحر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بیده ثلاثاً وستین، ونحر علی (علیه السلام) سبعاً وثلاثین»((2)).

أقول: الظاهر أن المراد أنه (صلی الله علیه وآله وسلم) نحر لعلی (علیه السلام)، ویدل علی ذلک ما رواه الصدوق قال: «کان النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) ساق معه مائة بدنة، فجعل لعلی (علیه السلام) منها أربعاً وثلاثین، ولنفسه ستاً وستین، ونحرها کلها بیده، إلی أن قال: «وکان علی (علیه السلام) یفتخر علی الصحابة فقال: من فیکم مثلی وأنا الذی ذبح رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) هدیه بیده»((3)).

وأما ما ذکر فی بعض الروایات من «أربع وثلاثین»، وفی بعضها من «سبع وثلاثین»، فالظاهر أن أحدهما اشتباه.

وما ذکرناه من فضیلة ذبح الإنسان بنفسه، لا ینافی عدم ذبح علی (علیه السلام)، لأنه ترک الفضل إلی الأفضل.

(الرابع): أن یشهد بنفسه ذبح ذبیحته وإن لم یذبح بنفسه، فعن بشر بن زید، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لفاطمة (علیها السلام): «اشهدی ذبح ذبیحتک، فإن أول قطرة منها یغفر الله بها کل ذنب علیک وکل خطیئة علیک» إلی أن قال: «وهذا للمسلمین عامة»((4)).

(الخامس): أن یضع یده مع ید الذابح، إذا لم یکن یتولی الذبح بنفسه،

ص:292


1- الوسائل: ج10 ص136 الباب 36 من أبواب الذبح ح1.
2- الوسائل: ج10 ص136 الباب 36 من أبواب الذبح ح3.
3- الفقیه: ج2 ص153 الباب 63 فی حج الأنبیاء ح15.
4- الوسائل: ج10 ص136 الباب 36 من أبواب الذبح ح4.

ففی صحیح معاویة، «کان علی بن الحسین (علیه السلام) یضع السکین فی ید الصبی ثم یقبض علی یدیه الرجل فیذبح»((1)).

وفی الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) قال: «یستحب للمرء أن یلی نحر هدیه أو ذبحه وأضحیته بیده إن قدر علی ذلک، فإن لم یقدر فلیکن یده مع ید الجازر، فإن لم یستطع فلیقم قائماً علیه حتی ینحر ویکبر الله عند ذلک»((2)).

ومن هذا یظهر أن ما استشکل به المستند بعد أن ذکر روایة علی بن الحسین (علیه السلام) بأن الروایة أخص من المدعی، لا وجه له، فإن روایة الدعائم صریحة فی ما أفتوا به.

وکیف کان، فقد علمت أن مراتب الاستحباب ثلاث، أن یذبح هو، ثم أن یضع یده مع ید الجازر، ثم أن یحضر.

(السادس): أن یکبر ویدعو عند الذبح أو النحر کما تقدم، وفی صحیحة صفوان، عن الصادق (علیه السلام): «إذا اشتریت هدیک فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه، وقل: وجهت وجهی للذی فطر السماوات والأرض حنیفاً مسلماً وما أنا من المشرکین، إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین لا شریک له، وبذلک أمرت وأنا من المسلمین، اللهم منک ولک، بسم الله، والله أکبر، اللهم تقبل منی. ثم أمر السکین»((3)).

وفی روایة الغوالی: «إن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال علی ذبیحته: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد (صلی الله علیه وآله وسلم)»((4)).

ص:293


1- الوسائل: ج8 ص208 الباب 17 من أقسام الحج ح4.
2- الدعائم: ج1 ص325.
3- الوسائل: ج10 ص137 الباب 37 من الذبح ح1.
4- العوالی: ج1 ص240 ح158.

وفی روایة الرضوی (علیه السلام) بعد قوله فی الصحیحة «منک»: «وبک ولک وإلیک، بسم الله الرحمن الرحیم، الله اکبر، تقبل منی کما تقبلت من إبراهیم خلیلک، وموسی کلیمک، ومحمد (صلی الله علیه وآله وسلم) حبیبک (صلی الله علیهم). ثم أمر السکین علیها ولا تنخعها حتی تموت»((1)).

(السابع): لا یبعد أن یکون من المستحب أن یذبح الإنسان عن أهل بیته وأصدقائه وجمیع من لا یجد من الأمة، للتأسی.

ففی صحیحة ابن سنان: «ذبح رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یوم الأضحی کبشاً عمن لم یجد من أمته»((2)).

وفی روایة النهایة: «إنه (صلی الله علیه وآله وسلم) ذبح کبشاً، وقال: اللهم هذا عنی وعمن لم یضحّ من أهل بیتی. وذبح آخر وقال (صلی الله علیه وآله وسلم): «هذا عنی وعمن لم یضح من أمتی».

(الثامن): یستحب صلاة رکعتین بعد ذبح الهدی، لما فی الرضوی (علیه السلام) قال: «فإذا فرغت من الذبح فائت رحلک وصلّ رکعتین، وادع الله، وسل حاجتک»((3)).

ص:294


1- فقه الرضا: ص28 س28.
2- الوسائل: ج10 ص101 الباب 10 من أبواب الذبح ح3.
3- المستدرک: ج2 ص181 الباب 53 من أبواب الذبح ح5.

مسألة ٣٠ الأقوال فی الأکل من الهدی

(مسألة 30): هل یجب الأکل من الهدی، فیه قولان:

الأول: الوجوب، ذهب إلیه کما حکی، الصدوق والعمانی فی ظاهر کلاهما، والحلی والشرائع والمختلف والمنتهی والقواعد والدروس والمسالک والمدارک والذخیرة وکشف اللثام والمستند.

الثانی: الاستحباب، اختاره الشیخ وجماعة، بل عن الدروس أنه قال: ظاهر الأصحاب الاستحباب.

وهذا هو الأقرب.

استدل للقول الأول: بظاهر الأمر فی قوله تعالی:{فَکُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقیرَ}((1))، وقوله تعالی:{فَکُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}((2)).

وببعض الروایات:

مثل صحیحة ابن عمار، عن الصادق (علیه السلام) قال: «إذا ذبحت أو نحرت فکل وأطعم، کما قال الله:{فَکُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ}»، فقال (علیه السلام): «القانع الذی یقنع بما أعطیته، والمعتر الذی یعتریک، والسائل الذی یسألک فی یدیه، والبائس الفقیر»((3)).

وبما دل علی أن الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) أکل من هدیه، بضمیمة التأسی.

ففی صحیحة الجماعة، عن الباقر والصادق (علیهم السلام) أنهما قالا: «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أمر أن یؤخذ من کل بدنة بضعة، فأمر بها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فطبخت، فأکل هو وعلی (علیه السلام) وحسیا من المرق، وقد کان النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أشرکه فی هدیه»((4)).

ص:295


1- سورة الحج: الآیة 28.
2- سورة الحج: الآیة 36.
3- الوسائل: ج10 ص142 الباب 40 من أبواب الذبح ح1.
4- الوسائل: ج10 ص142 الباب 40 من أبواب الذبح ح2.

لکن هذا بناءً علی وحدة حکم القران والتمتع، لأن فعل الرسول (صلی الله علیه وآله) کان فی القران.

ویرد علی الاستدلال بالمذکورات، أن الأمر فی مقام توهم دفع الحظر، فلا دلالة فیه علی الوجوب، فإن الکشاف والمقداد وغیرهما قالوا: إن الأمم الماضیة والجاهلیین کانوا یمتنعون من أکل نسائکهم، فرفع الله الحرج عن هذه الأمة، ویؤید ذلک جملة من الأخبار.

مثل خبر عبد الرحمان، عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث: «کل هدی من نقصان الحج فلا تأکل منه، وکل هدی من تمام الحج فکل»((1)).

وخبر البختری، قال: سألته عن رجل أهدی هدیاً فانکسر، فقال: «إن کان مضموناً، والمضمون ما کان فی یمین یعنی نذر أو جزاء، فعلیه فداؤه»، قلت: أیأکل منه، فقال: «لا، إنما هو للمساکین، فإن لم یکن مضموناً فلیس علیه شیء»، قلت: أیأکل منه، قال (علیه السلام): «یأکل منه»((2)).

وعن قرب الإسناد، بسنده إلی علی (علیه السلام)، کان یقول: «لا یأکل المحرم من الفدیة، ولا الکفارات، ولا جزاء الصید، ویأکل مما سوی ذلک»((3)).

وخبر الجعفریات، عن علی (علیه السلام) قال: «أربع تعالیم من الله لیس بواجبات» إلی أن قال: «فکلوا منها، فمن شاء أکل من أضحیته، ومن شاء لم یأکل»((4)).

أقول: المراد بالأضحیة الهدی، بقرینة الآیة.

ص:296


1- الوسائل: ج10 ص143 الباب 40 من أبواب الذبح ح4.
2- الوسائل: ج10 ص145 الباب 40 من أبواب الذبح ح16.
3- قرب الإسناد: ص71 س1.
4- الجعفریات: ص178 س11.

وفی خبر الدعائم، عن الصادق (علیه السلام)، بعد نقل قصة الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) من أکل بعض هدیه: «فیستحب الأکل من الضحایا والهدایا اقتداءً برسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)((1)). إلی غیرها.

ویؤید عدم الوجوب عدم ذکر وجوب الأکل علی النساء إذا ذهبن إلی منی بلیل، کما تقدم بعض أحادیثه.

نعم ینبغی الأکل، بل هو أحوط.

والظاهر أن توقف الوسائل والمستدرک فی عنوان الباب ناش عن عدم وضوح دلالة أدلة القائلین بالوجوب عندهما.

ص:297


1- الدعائم: ج1 ص328 فی ذکر الهدی.

مسألة ٣١ فی تثلیث الهدی

(مسألة 31): یستحب تقسیم الهدی ثلاثاً، یأکل هو وأهله ثلثه، ویتصدق بثلثه، ویهدی بثلثه.

قال فی الجواهر: إن التثلیت ظاهر جماعة وصریح أخری، بل فی کشف اللثام نسبته إلی الأکثر، بل عن التبیان إنه عندنا، ونحوه فی المجمع عنهم (علیهم السلام).

أقول: الظاهر وحدة بابی هدی التمتع والقران، ولذا استدل المشهور بروایات القران للمقام، فإن المنصرف من الأدلة أن هدی القران هو هدی التمتع قدما علی تلک الکیفیة، کموثق العقرقوفی، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): سقت فی العمرة بدنة فأین أنحرها، قال (علیه السلام): «بمکة»، قلت: فأی شیء أعطی منها، قال (علیه السلام): «کل ثلثاً، وأهد ثلثاً، وتصدق بثلث»((1)).

وصحیح سیف التمار، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «إن سعد بن عبد الملک قدم حاجاً فلقی أبی فقال إنی سقت هدیاً فکیف أصنع به، فقال أبی: أطعم أهلک ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثاً، وأطعم المساکین ثلثاً، فقلت: المساکین هم السؤّال، فقال: نعم، وقال: القانع الذی یقنع ما أرسلت إلیه من البضعة فما فوقها، والمعتر یبتغی أکثر من ذلک، وهو أغنی من القانع یعتریک فلا یسألک»((2)).

وخبر أبی الصباح، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن لحوم الأضاحی، قال: «کان علی بن الحسین (علیه السلام) وأبو جعفر (علیه السلام) یتصدقان بثلث علی جیرانهما، وثلث علی السؤّال، وثلث یمسکانه لأهل البیت»((3)).

ص:298


1- الوسائل: ج10 ص146 الباب 40 من أبواب الذبح ح18.
2- الوسائل: ج10 ص142 الباب 40 من أبواب الذبح ح3.
3- الوسائل: ج10 ص144 الباب 40 من أبواب الذبح ح13.

وفی روایة الحلبی، عن الصادق (علیه السلام) فی تفسیر الآیة، قال (علیه السلام): «القانع الذی یسأل فیرضی بما أوتی، والمعتر الذی یعتری رحلک ممن لا یسأل»((1)).

إلی غیرها من الروایات الکثیرة الواردة فی المقام.

ثم إنه لا مقدر وجوباً فی التقسیم، بل یجوز أن یأتی بما یسمی من الأثلاث، وفی الجواهر أما القسمة أثلاثاً فلم أعرف قولاً بوجوبها.

وفی دعائم الإسلام، عن الصادق (علیه السلام): «ینبغی لمن أهدی هدیاً تطوعاً أو ضحی، أن یأکل من هدیه وأضحیته، ثم یتصدق، ولیس فی ذلک توقیت، یأکل ما أحب ویطعم ویهدی ویتصدق، قال الله عز وجل، وقرأ الآیتین»((2)).

ویدل علی عدم وجوب أکل الثلث، بالإضافة إلی أنه مقطوع به، بل لم أجد أحداً احتمله، فکیف بالقول به، أن الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) وعلی (علیه السلام) لم یأکلا ثلث هدیهما، بالإضافة إلی أنه فی بعض ما تقدم جعل الثلث للأهل، ولا یلازم ذلک أکله بنفسه من ذلک الثلث، بل قد تقدم عدم وجوب الأکل أصلاً.

کما یدل علی عدم وجوب أصل الإهداء، خلو الآیتین من ذلک، ولو کان واجباً لم تسکتا، لأنهما فی مقام البیان، کما أنه لم یقل أحد بلزوم إطعام قسمی الفقیر القانع والمعتر، بل ظاهر الآیة ولو بقرینة الخارج إطعام من حضر منهما، فإنه لا یحضر کلاهما فی کل وقت، فالظاهر أن المراد أطعموا القانع والمعتر من حضر منهما، ولذا لم یقل أحد بأنه إذا حضر القانع فقط أو المعتر فقط وجب تحصیل الآخر.

ص:299


1- مجمع البیان: المجلد الرابع، ج17 ص110 س11.
2- الدعائم: ج1 ص328 فی ذکر الهدی.

نعم الظاهر وجوب الإنفاق للفقیر، کما أن الظاهر عدم جواز أکله کله بنفسه وعائلته إذا لم یکونوا فقراء وکانوا واجبی النفقة له، لأنهم حینئذ لیسوا مصداقاً للآیة.

وکذلک الظاهر عدم جواز إعطائه کله لغیر الفقیر إذا کان هناک فقیر یمکن إیصاله إلیه، فالواجب إطعام البائس الفقیر فی الجملة، قانعاً کان أو معتراً أو غیرهما مثل الفقیر الکالح.

ففی موثقة عبد الرحمان، عن الصادق (علیه السلام)، فی تفسیر الآیة الکریمة، قال: «القانع الذی یرضی بما أعطیته ولا یسخط ولا یکلح ولا یلوی شدقه، والمعتر المار بک لتطعمه»((1)).

لوضوح أنه إذا کان بائساً فقیراً کان مصداقاً للآیة، وإنما الآیة الثانیة فی صدد بیان ما هو الغالب من حضور القانع والمعتر عند الذبح.

فتحصل مما ذکرناه: إن أکل البعض مستحب، وإن إعطاءه کلاً أو بعضاً معتداً به، للفقیر واجب، فلا یجوز له أکله کله بنفسه وبعائلته، ولا إعطاؤه کله هدیة بدون أن یکون المهدی إلیه فقیراً، کما أن إهداء بعضه مستحب.

والظاهر أنه لا یشترط تعدد الفقیر، کما لا یشترط تعدد المهدی إلیه فی ما إذا أهدی بعضه، فإذا أکله کله أو أهداه کله إلی غیر الفقیر، أو باعه، أو أتلفه، فقد فعل حراماً، إلاّ إذا بدله، فإنه یعد من تبدیل الامتثال، فالحرام مراعی بعدم التبدیل.

ثم إنه لا إشکال فی أنه إذا لم یأکل _ علی القول بالوجوب _ لم یضمن، کما نقله الجواهر من تصریح غیر واحد، وأفتی هو به أیضاً، وذلک لأن ضمانه

ص:300


1- الوسائل: ج10 ص144 الباب 40 من أبواب الذبح ح12.

لنفسه لا معنی له، ولغیره لا وجه له، لأنه لم یتلف حقاً لأحد.

واحتمال وجوب شاة علیه لأنه جرح فی حجه، وقد تقدم ما یدل علی الشاة علی کل من جرح فی حجه، غیر تام، بعد انصراف الروایة عن مثل المقام.

کما لا ینبغی الإشکال فی أنه إذا لم یکن فقیر ولا مؤمن، فتلف الحیوان، لم یکن علیه إثم ولا ضمان، إذ لا تقصیر یوجب الإثم، ولا تفریط یوجب الضمان.

أما لو کان فباعه أو منعه عنه حتی تلف، ففی الجواهر أنه لا إشکال فی الضمان، وکأنه لأنه حق الغیر، فیشمله دلیل «علی الید» ونحوه، لکن فیه تأمل، فهل هو حکم أو حق، لأن الأصل عدم الحقیة، فإنه أمر زائد علی الحکم، والقول بأنه حق إذ هو لمصلحة الفقراء غیر واضح، لقرب احتمال أنه من قبیل القربان الذی کان تأتی النار فتأکله، کما تقدم فی قصة آدم (علیه السلام)، وأنه لما قرّب فی منی أتته النار فأکلته، وفائدته التجاوز عن المال، والوقایة من شح النفس. أما وجوب إعطاء الفقیر فهو واجب زائد.

لکن الأحوط الضمان، بل اللازم ذبح حیوان آخر من باب تبدیل الامتثال کما تقدم.

ثم إن قلنا بالضمان، فالظاهر أنه لا یضمن إلاّ المقدار الذی کان یجب إعطاؤه للفقیر، إذ قد تقدم أن الهدیة غیر واجبة، فإذا أعطاها کلها أو ما سوی ما أکل منها للفقیر کفی.

ولو باع بمقدار حصته، فالظاهر جوازه، بعد ما عرفت من عدم وجوب الأکل، ومن عدم وجوب إعطاء الکل للفقیر وللمؤمن، فتأمل.

ثم الظاهر أن الأکل وأخویه من باب التوصلیات، لا التعبدیات، فلا تحتاج إلی نیة القربة، ولا إلی نیة کونه صدقة أو هدیة.

نعم لو نوی إعطاءه من باب الخمس أو الصلح أو ما أشبه من العناوین المنافیة للتبرعیة بطل.

ولو لم یقدر علی الإعطاء من جهة أن الحکومة أو غیر

ص:301

المستحق أخذه قهراً، فلا ضمان، للأصل.

ثم الظاهر حصول الأکل بحسی المرق، لأن المنصرف من الدلیل أعم منه، ففی خبر الدعائم، عن علی (علیه السلام) فی حدیث: «أهدی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) _ کما تقدم _ وحسی (صلی الله علیه وآله وسلم) من المرق، وأمرنی فحسوت منه، وکان أشرکنی فی هدیه، وقال (صلی الله علیه وآله وسلم): من حسی من المرق فقد أکل من اللحم»((1)).

نعم الأحوط الأکل من اللحم.

ولا فرق بین أکله أو إعطائه نیاً أو مطبوخاً، للإطلاق.

ثم إن ظاهر الإطلاق عدم الفرق بین المسلم والکافر والمؤمن والمخالف، وقد أفتی بذلک فی الجواهر، وأیده بما دل علی عدم کراهة إعطاء المشرک، وعلی جواز إعطاء الحروریة، ثم قال: والأولی منع المعلوم نصبه، بل یعطی المستضعف أو مجهول الحال.

أقول: ویؤید عدم الحرمة، ولو کان الظاهر الکراهة مع وجود المؤمن، ما رواه هارون بن خارجة، عن الصادق (علیه السلام): «إن علی بن الحسین (علیه السلام) کان یطعم من ذبیحته الحروریة»، قلت: وهو یعلم أنهم حروریة، قال: «نعم»((2)).

ص:302


1- الدعائم: ج1 ص328 فی ذکر الهدی.
2- الوسائل: ج10 ص143 الباب 40 من أبواب الذبح ح8.

وحمل الوسائل له علی المندوب غیر ظاهر.

وما رواه الدعائم، عن الصادق (علیه السلام): «إنه کره أن یطعم المشرک من الأضحیة، لأنها قربة إلی الله عز وجل»((1)).

وقریب عنه ما رواه الوسائل عن ابن سنان، عنه (علیه السلام)((2))، فتأمل.

ص:303


1- الدعائم: ج2 ص186ح674.
2- الوسائل: ج10 ص144 الباب 40 من أبواب الذبح ح9.

مسألة ٣٢ لو لم یجد الهدی ووجد ثمنه

(مسألة 32): إذا فقد الهدی الکامل وتمکن من الهدی الناقص، فقد تقدم أنه مقدم علی الصوم، لصدق «ما استیسر من الهدی»، ودلیل المیسور، وغیر ذلک من بعض الروایات.

وإذا فقد الهدی وثمنه، فلا إشکال ولا خلاف فی الانتقال إلی الصوم مع القدرة علیه.

أما إذا فقد الهدی وتمکن من ثمنه، فالمشهور بل عن ظاهر الغنیة الإجماع علیه، وفی الجواهر یشهد للإجماع التتبع، لانحصار المخالف فی ابن إدریس والشرائع: یخلفه عند من یشتریه طول ذی الحجة إذا لم یبق هو إلی آخر ذی الحجة، وإلا لم یحتج إلی أن یخلفه عند إنسان _ کما هو واضح، ویدل علیه خبر النصر الآتی _ فإذا وجده النائب فی ذی الحجة ذبحه، وإلا أخره إلی العام القابل، فإن لم یجده حین ذلک صام بدله.

ولا یخفی أن ظاهر الآیة المبارکة لولا النص، هو ما قاله المحققان ابن إدریس والشرائع، فإن ظاهر قوله تعالی:{فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أیام فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ}((1)) أنه لم یجده فی وقته، لکن اللازم أن یکون المراد لم یجده عیناً ولا ثمناً.

ففی حسن حریز، أو صحیحه، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی متمتع یجد الثمن ولا یجد الغنم، قال: «یخلف الثمن عند بعض أهل مکة، ویأمر من یشتری له ویذبح عنه، وهو یجزی عنه، فإذا أمضی ذو الحجة أخر ذلک إلی قابل من ذی الحجة»((2)).

أقول: الظاهر أنه یذبحه فی القابل من یوم العید إلی آخر ذی الحجة حسب

ص:304


1- سورة البقرة: الآیة 196.
2- الوسائل: ج10 ص153 الباب 44 من أبواب الذبح ح1.

التمکن إن تمکن فی أیام الذبح، وإلا فإلی آخر الشهر، إن لم نقل بجواز التأخیر إلی آخر الشهر اختیاراً.

أما احتمال أن له أن یذبحه فی أول ذی الحجة، فهو خلاف المنساق من النص والفتوی، فلا یمکن التمسک بإطلاق النص لذلک.

وکیف کان، فیدل علی الحکم المذکور أیضاً خبر نصر بن قرواش، المنجبر بالشهرة، وبأن المروی عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، وهو من أصحاب الإجماع، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلی الحج، فوجب علیه النسک فطلبه فلم یجده، وهو موسر حسن الحال، وهو یضعف عن الصیام، فما ینبغی له أن یصنع، فقال (علیه السلام): «یدفع ثمن النسک بمکة إلی من یذبحه إن کان یرید المضی إلی أهله، ولیذبح عنه فی ذی الحجة»، فقلت: فإنه دفعه إلی من یذبحه منه فلم یصب فی ذی الحجة نسکاً وأصابه بعد ذلک، قال: «لا یذبح عنه إلا فی ذی الحجة»((1)).

وما فیه من الضعف من الصیام أعم من عدم القدرة شرعاً، فلا یقال: إنه فی من لا یقدر علی الصیام.

والرضوی (علیه السلام): «وإن وجدت ثمن الهدی ولم تجد الهدی، فخلف الثمن عند رجل من أهل مکة، یشتری ذلک فی ذی الحجة ویذبح عنک، فإن مضت ذو الحجة ولم یشتر لک أخرها إلی قابل ذی الحجة، فإنها أیام الذبح»((2)).

وهذا وربما یحتمل التخییر بین الصیام والإیداع، لخبر أبی بصیر المروی فی الکافی، سأل أحدهما (علیهما السلام)، عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی

ص:305


1- الوسائل: ج10 ص153 الباب 44 من أبواب الذبح ح2.
2- فقه الرضا: ص28 س33.

إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاة، أیذبح أو یصوم، قال (علیه السلام): «بل یصوم، فإن أیام الذبح قد مضت»((1)).

ویؤیده خبر الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) قال: «ومن وجد الثمن ولم یجد الغنم، أولم یجد الثمن حتی یکون آخر النفر فلیس علیه إلاّ الصوم»((2)).

والإشکال فی الخبر الأول بقصور السند غیر وارد، بعد أن کان فی الکافی، وموافقاً لظاهر الآیة بالتخییر، قاله ابن الجنید، إلاّ أنه أضاف شقاً ثالثاً، وهو أن ینظر أوسط ما وجد به فی سنته هدی، فیتعلق به بدلاً منه، ولعله لدلیل المیسور، فإن المقصود نفع الفقیر، فإذا لم یکن بعین اللحم کان بثمنه، کما ورد إعطاء الثمن فی الخمس والزکاة والفطرة، مع أن الواجب الأولی الأعیان.

وربما یؤید ما ذکره، ما رواه عبد الله، قال: «کنا بمکة فأصابنا غلاء فی الأضاحی فاشترینا بدینار ثم بدینارین، ثم بلغت سبعة، ثم لم یوجد بقلیل ولا کثیر، فوقع هشام المکاری رقعة إلی أبی الحسن (علیه السلام)، فأخبره بما اشترینا وأنالم نجد بعد، فوقع (علیه السلام): «انظروا إلی الثمن الأول والثانی والثالث فأجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه»((3)).

ولکن ظاهره أنه بالنسبة إلی الأضحیة، بقرینة قوله: «بمکة»، وکیف کان فإن القول بالتخییر بین الأمرین وإن لم یکن بعیداً صناعة، إلاّ أن الأحوط اتباع المشهور.

ثم إن تخلیف الثمن إنما یکون طریقیاً، فیجوز أن یعطی الثمن لمن یزور مکة آخر ذی الحجة، لوضوح أن المقصود الذبح فی بقیة الشهر

ص:306


1- الکافی: ج4 ص509 باب فی صوم المتمتع ح9.
2- الدعائم: ج1 ص318 فی ذکر المتعة.
3- التهذیب: ج5 ص238 الباب 16 فی الذبح ح144.

کیف کان، واللازم أن یکون المخلف عنده ثقة بمعنی الاطمینان بأنه سیفعل ما أمره به، وهذا هو ظاهر اشتراطهم کونه ثقه، فإشکال الجواهر علیهم بأنه یکفی أن یکون مطمئناً إلیه، فلاحاجة إلی کونه ثقة، غیر ظاهر الوجه.

بقی شیء، وهو أنه إن علم أنه لا یوجد الحیوان فی کل ذی الحجة، فهل یقدم الذبح فی العام الآتی أو الصوم، احتمالان، من أن مقتضی النص السابق أن الذبح فی العام الثانی بدل قدم الصوم، ومن أن النص فی ما إذا کان محتملاً لوجوده فی هذا العام، والأقرب الثانی.

ومنه یعلم أنه إذا کان لا یجد الثمن الآن، لکن یجده فی العام الثانی، فإنه یصوم لظاهر أدلة الصیام، والنص السابق غیر وارد علیه، ولا علم بالمناط.

ولو أودع وتمکن من الذبح هذا العام فلم یذبح، فالظاهر لزوم ذبحه فی العام الثانی وکفایته، للمناط.

لو لم یذبح فی العام الثانی فهل یذبح فی الثالث وهکذا، أو یبدل إلی الصوم، احتمالان، ولا یبعد الأول، لظهور أن العام الثانی من باب المثال.

وعلی کل حال، فلا یکفی الذبح فی غیر ذی الحجة، فإذا ذبح فی غیره فهو ضامن، وإن کان الظاهر أنه لا یسقط عن الحاج بمخالفة الودعی.

ثم المناط ذبح شاة عنه، وإن کان الذابح متبرعاً، فلا خصوصیة للإیداع إذا التزم الذابح بأن یذبح عنه.

والاحتیاط ذبحه عنه بمنی، وقد تقدم الکلام فی محل الذبح، ویؤید عدم الذبح بمنی فی المقام أن الذبح بقیة ذی الحجة حیث لا أحد بمنی، لا وجه لکونه بمنی، فیکون الذبح بمکة.

ثم إن لم یکن له مال للإیداع وتمکن من الاستقراض ونحوه لیدفعه فی بلده، حیث له المال فیه، قوةً أو فعلاً،

ص:307

فالظاهر الوجوب، لأنه قادر، وإن توقف ذلک علی بیع شیء دون ثمن المثل، کما عن المسالک، إذا لم یکن ضرراً مرفوعاً، أو عسراً وحرجاً.

ولو لم یمکنه الذبح بمکة، لعدم مال له هناک بأی وجه، أو عدم ودعی أمین، أو غیر ذلک، فهل یصح الذبح فی الطریق أو فی بلده، احتمالان، من دلیل المیسور، ومن أصالة عدم الوجوب بعد تعذر المکان، فینتقل إلی الصوم، وهذا أقرب، وکذا إذا تعذر الزمان، بأن أمکن الذبح فی غیر شهر ذی الحجة.

ثم إنه لو قلنا بصحة اشتراک الفقراء فی ذبیحة واحدة، کما تقدم الکلام فی ذلک، قدمت الشرکة علی الصوم، کما تقدم علی التأخیر إلی السنة القابلة.

أما إذا دار بین بقیة ذی الحجة فی هذه السنة وبین الاشتراک، بأن أمکنه الذبح لرخص الذبیحة فی آخر ذی الحجة مثلاً، بخلاف أیام التشریق فلا یمکنه الاستقلال فیها بل اللازم الاشتراک، فهل یشترک فی أیامها، أو یستقل فی بقیة ذی الحجة، الظاهر الاستقلال، إن قلنا بأن کل أیام ذی الحجة أیام الذبح، والاشتراک إن لم نقل بذلک، وذلک لإطلاق أدلة الاشتراک الشامل لصورة تمکنه من الاستقلال فی بقیة أیام ذی الحجة، والله العالم.

ص:308

مسألة ٣٣ لو عجز عن الهدی صام

(مسألة 33): إذا عجز عن الهدی وعن بدله المتقدم صام عشرة أیام، ثلاثة فی الحج وسبعة إذا رجع إلی أهله، إذا کان له رجوع، بلا إشکال ولا خلاف، کتاباً وسنةً وإجماعاً، کما یجب أن یکون صوم الثلاثة فی شهر ذی الحجة، بلا إشکال ولا خلاف، بل إجماعاً ونصاً.

ففی صحیحة رفاعة بن موسی، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المتمتع لم یجد الهدی، قال (علیه السلام): «یصوم قبل الترویة بیوم ویوم الترویة ویوم عرفة»، قلت: فإنه قدم یوم الترویة، قال: «یصوم ثلاثة أیام بعد التشریق»، قلت: لم یقم علیه جماله، قال: »یصوم الحصبة»، قال: قلت: وما الحصبة، قال: «یوم نفره»، قلت: یصوم وهو مسافر، قال: «نعم، ألیس هو فی یوم عرفة مسافر، إنا أهل بیت نقول ذلک، لقول الله عز وجل:{فَصِیامُ ثَلاثَةِ أیام فِی الْحَجِّ}((1))، یقول فی ذی الحجة»((2)).

وصحیح معاویة بن عمار، عن الصادق (علیه السلام)، قال: سألته عن متمتع لم یجد هدیا، قال: «یصوم ثلاثة أیام فی الحج یوماً قبل الترویة ویوم الترویة ویوم عرفة»، قال: قلت: وإن فاته ذلک، قال: «یتسحر لیلة الحصبة، ویصوم ذلک الیوم ویومین بعده»، قلت: فإن لم یقم علیه جماله أیصومها فی الطریق، قال: «إن شاء صامها فی الطریق، وإن شاء رجع إلی أهله»((3)).

وفی صحیحة البجلی، بعد السؤال عنه، عن قول الله تعالی: {ثلاثة أیام فی

ص:309


1- سورة البقرة: الآیة 196.
2- الوسائل: ج10 ص155 الباب 46 من أبواب الذبح ح1
3- الوسائل: ج10 ص155 الباب 46 من أبواب الذبح ح4.

الحج}: «کان جعفر (علیه السلام) یقول: ذو الحجة کله من أشهر الحج»((1)).

وفی صحیحة منصور: «من لم یصم فی ذی الحجة حتی یهلّ هلال المحرم فعلیه دم شاة، ولیس له صوم، ویذبحه بمنی»((2)).

إلی غیرها.

ثم إنه لا إشکال ولا خلاف فی أنه لا یصح صوم الثلاثة، لا قبل ذی الحجة مثل ذی القعدة وإن أحرم للعمرة فیه، ولا بعد ذی الحجة مثل المحرم وإن بقی علیه بعض مناسک الحج، کالطواف للنساء إذا نسیه وما أشبه.

ویدل علی کلا الحکمین بعض الروایات:

مثل صحیحة منصور المتقدم، ومثل ما رواه الصدوق، عن معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، عن رجل دخل متمتعاً فی ذی القعدة ولیس معه ثمن هدی، قال: «لا یصوم ثلاثة أیام حتی یتحول الشهر»((3))، الحدیث.

وقریب منه الرضوی (علیه السلام) ((4)).

ویجوز تقدیم الصوم من أول ذی الحجة، کما فی الشرائع، وعن القاضی وابن سعید والنهایة والتهذیب والمهذب والقواعد والنافع وغیرهم، وتبعهم الجواهر والمستند، بل فی الأخیر نسبته إلی المشهور، کما عن التنقیح، لکن عن التبیان والسرائر الإجماع علی وجوب کون الصوم فی الثلاثة المتصلة بالنحر، وعن الخلاف نفی الخلاف عن وجوبه اختیاراً، وکأنه للروایات الآتیة الظاهرة فی ذلک.

لکن المشهور هو المتعین، لموثقة زرارة، أو صحیحه، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «من لم یجد الهدی وأحب

ص:310


1- الوسائل: ج10 ص165 الباب 51 من أبواب الذبح ح4.
2- الوسائل: ج10 ص159 الباب 47 من أبواب الذبح ح1.
3- الوسائل: ج10 ص169 الباب 54 من أبواب الذبح ح2. عن المقنع: ص24 س15 وفیه: (یصوم ثلاثة أیام حتی یتحول...).
4- فقه الرضا: ص75 س21.

أن یصوم الثلاثة الأیام فی أول العشر فلا بأس»((1)).

ومثله خبره الآخر، وفیه: «فأحب أن یقدم الثلاثة أیام فی أول العشر»((2)).

وفی صحیحة البجلی المتقدم فی تفسیر الآیة: «ذو الحجة کله من أشهر الحج»((3)).

وروایة الدعائم، عن الصادق (علیه السلام)، فی حدیث قال: «وله أن یصوم متی شاء إذا دخل الحج، وإن قدم الصوم الثلاثة الأیام فی أول العشر فحسن»((4)).

وهل یشترط أن یکون قد تلبس بالمتعة، کما صرح بذلک الشرائع، قال: بعد التلبس بالمتعة، ونقل عن غیره، وقرره الجواهر وقال: الإجماع بقسمیه علیه، بل وفی المستند الإجماع علیه. أو اللازم تلبسه بالحج، کما عن النافع والشهیدین، خلافاً للمشهور منهم من کفایة التلبس بالعمرة، بل عن السرائر الإجماع علیه. أو لا یشترط التلبس بالمتعة أصلاً، فإذا جاء شهر ذی الحجة جاز أن یصوم، وإن لم یحرم بالعمرة، احتمالات.

استدل لوجوب التلبس بالحج: بأنه إذا لم یکن تلبس به فلا هدی علیه حتی یستبدله بالصوم.

وفیه أولاً: یمکن ذلک بما إذا کان الحج واجباً.

وثانیاً: إن الأصل والإطلاق یدفعه.

وثالثاً: المستفیضة الدالة علی الأمر بصوم یوم قبل الترویة، مع استحباب الإحرام بالحج یوم الترویة.

واستدل لوجوب التلبس ولو بالعمرة: بأصالة عدم کفایة مثل هذا الصوم فیما إذا لم یتلبس بالعمرة، وبالإجماع المنقول، وبظاهر

ص:311


1- الوسائل: ج10 ص156 الباب 46 من أبواب الذبح ح8.
2- الوسائل: ج10 ص169 الباب 54 من أبواب الذبح ح1.
3- الوسائل: ج10 ص165 الباب 51 من أبواب الذبح ح4.
4- الدعائم: ج1 ص318 فی ذکر المتعة.

الآیة الکریمة: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أیام فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کامِلَةٌ﴾((1))، فإن ظاهرها أن البدل بعد التمتع.

ویستدل للثالث: بالأصل والإطلاق. ولا أصل فی عدم الکفایة، والإجماع المنقول لیس بحجة، والآیة فیها إشعار لا دلالة، ولذا جعل المستند العمدة فی المسألة الإجماع.

لکن لا یخفی ما فی هذا الاحتمال، لظهور الآیة، ولا قوة لإطلاق الروایات حتی یرفع الید بها عن ظاهرها.

ثم الظاهر أنه یصح الصوم ولو لم یکن بمکة، کما إذا أحرم من الشجرة أو قبل ذلک بالنذر، وذلک لإطلاق الأدلة.

ثم الظاهر أنه إذا اقترض أو استعطی أو استهدی الهدی فذبح الهدی کفی، ولم یحتج إلی الصوم، لأن الصوم تکلیف من لم یذبح.

ص:312


1- سورة البقرة: الآیة 196.

مسألة ٣٤ فروع التوالی فی صیام بدل الهدی

(مسألة 34): المشهور عدم جواز استیناف الصوم کلاً أو بقیةً، أیام التشریق، بل عن الخلاف الإجماع علیه، ولما دل علی المنع عن صومها، وأنه یصوم الیوم الباقی بعد النفر وبعد أیام التشریق کما تقدم بعض روایاته، ولما دل علی المنع عن صوم أیام التشریق بقول مطلق الشامل للمقام.

کمرسل الصدوق: «إن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) بعث بدیل بن ورقاء الخزاعی علی جمل أزرق، وأمره أن یتخلل الفساطیط ینادی فی الناس أیام منی: ألا لا تصوموا، فإنها أیام أکل وشرب وبعال»((1))، أی ملاعبة الرجل مع أهله.

وصحیح ابن سنان، سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن رجل تمتع فلم یجد هدیاً، قال: «فلیصم ثلاثة أیام، لیس منها أیام التشریق، ولکن یقیم بمکة حتی یصومها، وسبعة إذا رجع إلی أهله»((2))، وذکر حدیث بدیل بن ورقاء.

وصحیح سلیمان بن خالد، سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن رجل تمتع ولم یجد هدیاً، قال: «یصوم ثلاثة أیام»، قلت له: أفیها أیام التشریق، قال (علیه السلام): «لا، ولکن یقیم بمکة حتی یصومها، وسبعة إذا رجع إلی أهله، فإن لم یقم علیه أصحابه، ولم یستطع المقام بمکة، فلیصم عشرة أیام إذا رجع إلی أهله»((3))، ثم ذکر حدیث بدیل بن ورقاء.

وخبر عبد الرحمان بن الحجاج، قال: کنت قائماً أصلی، وأبو الحسن (علیه السلام) قاعد قدامی، وأنا لا أعلم، فجاءه عباد البصری، قال: فسلم فجلس فقال

ص:317


1- الفقیه: ج2 ص302 الباب 208 فی ما یجب من الصوم علی المتمتع ... ح1.
2- الوسائل: ج10 ص164 الباب 51 من أبواب الذبح ح1.
3- الوسائل: ج10 ص164 الباب 51 من أبواب الذبح ح2.

له: یا أبا الحسن، ما تقول فی رجل تمتع ولم یکن له هدی، قال: «یصوم الأیام التی قال الله عز وجل»، قال فجعلت أصغی إلیهما، فقال له عباد: وأی أیام هی، قال (علیه السلام): «قبل یوم الترویة بیوم ویوم الترویة ویوم عرفة»، قال: وإن فاته ذلک، قال: «یصوم صبیحة الحصبة ویومین بعد ذلک». قال: أفلا تقول کما قال عبد الله بن الحسن، قال (علیه السلام): «فأی شیء قال» قال: یصوم أیام التشریق، قال: «إن جعفراً (علیه السلام) کان یقول: إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أمر بدیلاً أن ینادی إن هذه أیام أکل وشرب فلا یصومنّ أحد»، قال: یا أبا الحسن إن الله تعالی قال:{فَصِیامُ ثَلاثَةِ أیام فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ}، قال: «کان جعفر (علیه السلام) یقول: ذو الحجة کله من أشهر الحج»((1)).

وخبر المقنع، سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن صوم أیام التشریق، فقال: «أما بالأمصار فلا بأس، وأما بمنی فلا»((2))، ثم روی أمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لبدیل کما تقدم.

وسئل معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، عن رجل دخل متمتعاً فی ذی العقدة، إلی أن قال: فالسبعة الأیام متی یصومها إذا کان یرید المقام، قال (علیه السلام): «یصومها إذا مضت أیام التشریق»((3)).

وسأله حماد بن عثمان، عمن ضاع ثمن هدیه یوم عرفة ولم یکن معه ما یشتری به، قال: «یصوم ثلاثة أیام، أولها یوم الحصبة»((4)).

ص:318


1- التهذیب: ج10 ص230 الباب 16 من أبواب الذبح ح118.
2- المقنع، من الجوامع الفقهیة: ص24 س14.
3- المستدرک: ج2 ص179 الباب 45 من أبواب الذبح ح3، والمقنع: ص24 س15.
4- المستدرک: ج2 ص179 الباب 45 من أبواب الذبح ح4، والمقنع: ص24 س17.

وروی درر اللئالی، قصة أمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بدیلاً کما تقدم((1)).

وقوة هذه الأحادیث المستندة إلی تکاثرها، بالإضافة إلی شهرة العمل بها، بل دعوی الإجماع کما عرفت یوجب رد ما استند إلیه أبو علی لفتواه بإباحة صوم الثلاثة فی أیام التشریق، إلی أهله (علیهم السلام) أو حمله علی التقیة.

ففی خبر إسحاق: «من فاته صیام الثلاثة الأیام التی فی الحج فلیصمها أیام التشریق، فإن ذلک جائز له»((2)).

ونحوه خبر القداح((3))، مع إمکان أن یراد بالخبر الأول أیام التشریق فی الشهر القادم، من جهة أن فوت الثلاثة لا یکون إلا بانقضاء ذی الحجة.

ثم الظاهر أن الصوم یکون من یوم النفر، سواء کان نفره فی الثانی عشر أو فی الثالث عشر، لأنه قد انقضی أیام منی، فقد عرفت أن المحرم صوم أیام التشریق لمن کان بمنی، فالخارج من منی لا حرام علیه، سواء کان خرج فی نفس الیوم، أو کان خارجاً قبل ذلک، کمن لم یکن فی منی، فإن من لیس فی منی لا یحرم علیه الصوم، کما عن الأکثر، بل المشهور، بل عن الروضة الإجماع علیه، فیتسحر لیلة الثانی عشر أو الثالث عشر، ویکون یصبح صائماً.

ففی صحیحة معاویة، سأل الصادق (علیه السلام) عن الصیام فیها، فقال: «أما بالأمصار فلا بأس، وأما بمنی فلا»((4)).

وکیف کان، یدل علی صحة الصوم یوم النفر ما رواه الفقیه، عنهم (علیهم

ص:319


1- المستدرک: ج2 ص180 الباب 45 من أبواب الذبح ح5.
2- الوسائل: ج10 ص165 الباب 51 من أبواب الذبح ح5.
3- الوسائل: ج10 ص165 الباب 51 من أبواب الذبح ح6.
4- الوسائل: ج7 ص385 الباب 2 من أبواب الصوم المحرم والمکروه، ح1.

السلام): «یتسحر لیلة الحصبة، وهی لیلة النفر، وأصبح صائماً»((1)).

وقد تقدم بعض الروایات الأخر الدالة علیه، وهذا هو المحکی عن الصدوقین والشیخ والحلی وغیرهم، وإن کان الأفضل تأخیر الصوم إلی ما بعد أیام التشریق، لصحیحة رفاعة، عن الصادق (علیه السلام)، وفیها: فإن قدم یوم الترویة، قال: «یصوم ثلاثة أیام بعد التشریق»، قلت له: لا یقیم علیه جماله، قال: «یصوم یوم الحصبة وبعده یومین»((2)).

وقد تقدم فی حدیث معاویة: «یصومها إذا مضت أیام التشریق»((3)).

ص:320


1- الفقیه: ج2 ص302 الباب 208 فی ما یجب من الصوم ... ح1.
2- الوسائل: ج10 ص155 الباب 46 من أبواب الذبح ح1.
3- المستدرک: ج2 ص179 الباب 45 من أبواب الذبح ح3.

مسألة ٣٥ عدم جواز الصوم فی أیام التشریق

(مسألة 35): یجوز تأخیر الأیام الثلاثة إلی آخر ذی الحجة علی المشهور، بل فی الجواهر أنه لا خلاف فیه، عن المدارک أنه قول علمائنا وأکثر العامة.

نعم، عن المبسوط والجامع أنه تجب المبادرة.

ومنه یعلم أن ما نسبه کشف اللثام إلی ظاهر الأکثر من وجوب المبادرة إذا فاته قبل العید، غیر ظاهر الوجه، بل فی الجواهر عدم وجوب المبادرة ظاهر النصوص والفتاوی ومعاقد الإجماعات، وقد تقدم جملة من الروایات الدالة علی أن ذی الحجة کله وقت هذا الصوم.

وفی صحیحة زرارة: «من لم یجد ثمن الهدی فأحبّ أن یصوم الثلاثة الأیام فی العشر الأواخر فلا بأس بذلک»((1)).

أما من قال بوجوب المبادرة، فقد استدل بجملة من الروایات الدالة علی صیام الثلاثة قبل العید، وصیام بعد أیام التشریق، حیث إن ظاهرها الوجوب.

وخصوص خبر محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: «الصوم الثلاثة الأیام إن صامها فآخرها یوم عرفة، وإن لم یقدر علی ذلک فلیؤخرها حتی یصومها فی أهله، ولا یصومها فی السفر»((2)).

وفیه: إن ظاهر الروایات السابقة وإن کان التعیین، لکن ما ذکرناه من الأدلة فی مسألة أن ذا الحجة کله وقت لهذا الصوم، یوجب صرف الروایات التی ظاهرها التعیین إلی الفضیلة.

ص:321


1- الوسائل: ج10 ص158 الباب 46 من أبواب الذبح ح13.
2- الوسائل: ج10 ص157 الباب 46 من أبواب الذبح ح10.

وأما روایة محمد بن مسلم، فقد حملها الشیخ علی عدم لزوم صومها فی السفر، والظاهر أن الإشارة بذلک، إلی أصل الصوم فی ذی الحجة، لا إلی الثلاثة قبل عرفة، إذ حتی المبسوط لا یقول بعدم صیامها بعد التشریق.

وما ذکرناه وإن کان خلاف الظاهر، لکنه أحسن من الطرح، کما لا یخفی.

لکن ظاهر المستند أن مضمونه موافق للعامة، لأنه جعل سائر الأخبار مخالفة للعامة، وکذا حملها الوافی فی محکی کلامه علی التقیة، وقرره علیه الحدائق، ولوشک فی ذلک فاللازم ردها إلی أهلها (علیهم السلام).

ثم الظاهر أن الواجب صوم الثلاثة فی منی أو فی مکة، إلا مع حصول العذر بأن یکون عن جهل أو نسیان أو اضطرار لعدم بقاء الرفقة أو ما أشبه، فإنه یصومها فی الطریق إن شاء، وإلا صامها عند أهله، بل فی المستند نسبة ذلک إلی ظاهر الأصحاب، ویدل علی الحکمین جملة من الروایات:

مثل ما تقدم فی صحیحة رفاعة، قلت: فإنه قدم یوم الترویة، قال: «یصوم ثلاثة أیام بعد التشریق»، قلت: لم یقم علیه جماله، قال: «یصوم یوم الحصبة وبعده یومین»، قلت: وما الحصبة، قال: «یوم نفره»، قلت: یصوم ولو مسافر، قال: «نعم ألیس هو یوم عرفة مسافراً»((1)).

وفی صحیحة معاویة: «یتسحر لیلة الحصبة ویصوم ذلک الیوم ویومین بعده»، قلت: فإن لم یقم علیه جماله أیصومها فی الطریق، قال: «إن شاء صامها فی الطریق، وإن شاء إذا رجع إلی أهله»((2)).

وفی صحیحة سلیمان، سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل تمتع ولم یجد هدیاً

ص:322


1- الوسائل: ج10 ص155 الباب 46 من أبواب الذبح ح1.
2- الوسائل: ج10 ص155 الباب 46 من أبواب الذبح ح4.

قال: «یصوم ثلاثة أیام بمکة وسبعة إذا رجع إلی أهله، فإن لم یقم علیه أصحابه ولم یستطع المقام بمکة فلیصم عشرة أیام إذا رجع إلی أهله»((1)).

وفی روایة الصدوق، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) والأئمة (علیهم السلام): «فإن فاته صوم هذه الثلاثة الأیام تسحر لیلة الحصبة وهی لیلة النفر، وأصبح صائماً وصام یومین من بعد، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الأیام حتی یخرج ولیس له مقام، صام هذه الثلاثة فی الطریق إن شاء، وإن شاء صام العشرة فی أهله، ویفصل بین الثلاثة والسبعة بیوم، وإن شاء صامها متتابعة» إلی أن قال: «ومن جهل صیام ثلاثة أیام فی الحج، صامها بمکة إن أقام جماله، وإن لم یقم صامها فی الطریق أو بالمدینة إن شاء، فإذا رجع إلی أهله صام السبعة الأیام»((2)).

بل الظاهر أنه إذا تعمد عدم الصوم صح صیامه فی السفر أو فی أهله فی ذی الحجة، للمطلقات وللمناط، وإن کان عاصیاً، أما روایة محمد بن مسلم المتقدمة فقد عرفت وجهها.

ص:323


1- الوسائل: ج10 ص156 الباب 56 من أبواب الذبح ح7.
2- الفقیه: ج2 ص302 الباب 208 فی ما یجب من الصوم علی المتمتع ... ح1.

مسألة ٣٦ إذا لم یصم فی مکة ومنی لعذر

(مسألة 36): إذا لم یصم فی مکة ومنی لعذر، فالظاهر أنه یجوز له أن یصوم فی الطریق أو فی أهله، وإن خرج ذو الحجة، کما عن الشیخ فی التهذیب والمفید والذخیرة، واختاره بعض آخر، وذلک لإطلاق بعض الروایات السابقة، کصحیحة معاویة، مع وضوح أن الأسفار السابقة کانت تستغرق الأیام الکثیرة إلی بعد ذی الحجة، وبهذا یقید ما تقدم مما دل علی عدم سقوط الصوم إذا خرج ذو الحجة، فإن ذلک خاص بما إذا ترک الصوم بدون العذر.

وبهذا تبین أن ما حکی من المشهور من أنه إذا خرج ذو الحجة سقط عنه الصوم مطلقاً، وتعین علیه الهدی بمنی فی القابل، استناداً إلی روایة سقوطه بخروج ذی الحجة، بل نسبه المدارک إلی علمائنا، وعن الخلاف والمفاتیح وشرحه الإجماع علیه، غیر ظاهر الوجه.

أما جمع الجواهر بین الطائفتین بحمل روایات الصوم فی الأهل علی صورة عدم خروج ذی الحجة، فهو خلاف الظاهر قطعاً.

نعم إذا کان ترکه بدون العذر انتقل تکلیفه إلی الهدی، والله العالم.

بقی فی المقام أمران:

الأول: هل علی هذا الإنسان الذی لم یصم حتی ورد أهله، وکان ترکه للصیام عن جهل أو نحوه، أن یصوم متعیناً، أو له أن یبدل الصیام بالهدی مخیراً، وإذا کان علیه أن یبدله بالهدی فهل له أن یذبحه فی هذا العام بعد أشهر الحج، أو لیس له ذلک، بل علیه أن یذبحه فی أشهر الحج فی العام الآتی.

الثانی: فی أنه إذا کان علیه الذبح، إذا لم یصم عمداً وخرج أشهر الحج، فهل الذبح هدی أو کفارة، وعلی تقدیر کونه هدیاً، فهل علیه شاة أخری کفارة

ص:324

أم لا.

فنقول: أما الأول فالظاهر أنه مخیر بین الهدی وبین الصیام، کما عن نهایة الشیخ ومبسوطه، لکنه رجح الشاة علی الصوم کما فی الحدائق، لکن الشهید فی الدروس وغیره علی وجوب الدم تعییناً.

أقول: یدل علی التخییر الجمع بین ما دل علی الصیام کما تقدم، وبین ما دل علی الدم، مثل صحیح عمران الحلبی، قال أبو عبد الله (علیه السلام) عن رجل نسی أن یصوم الثلاثة الأیام التی علی المتمتع إذا لم یجد الهدی حتی یقدم أهله، قال (علیه السلام): «یبعث بدم»((1)).

وصحیح ابن حازم، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «من لم یصم فی ذی الحجة حتی یهلّ هلال المحرم فعلیه دم شاة، ولیس له صوم»((2)).

والتخییر هو الذی أفتی به الوسائل فی عنوانه للباب، وتبعه المستدرک، بل لعله ظاهر الصدوق فی المقنع أیضاً، لأنه قال: «وإن لم یکن له مقام صام فی الطریق أو فی أهله»((3))، وقال: وروی: «إذا لم یجد المتمتع الهدی حتی یقدم أهله فعلیه أن یبعث بدم»((4)).

هذا بالنسبة إلی جواز بعثه بدم، أما بالنسبة إلی ذبحه فی هذا العام، أو أیام الحج فی العام الثانی، فإطلاق الصحیحین وغیرهما یقتضی جواز ذبحه فی هذا العام، لکن یحتمل وجوب الذبح فی العام الثانی، لأنه أیام الحج وهذا هدی، فاللازم کونه فی أیامه، وهذا هو الذی أفتی به المدارک.

ص:325


1- الوسائل: ج10 ص160 الباب 47 من أبواب الذبح ح3.
2- الوسائل: ج10 ص159 الباب 47 من أبواب الذبح ح1.
3- المقنع: ص24 س11.
4- المقنع: ص24 ص14.

ویؤیده ما دل علی إیداع المال عند من یذبحه فی العام الثانی، لکن ربما یقال: إن الإطلاق مقدم علی هذه الوجوه، فحاله حال قضاء الطواف وصلاته إذا فاتاه، حیث یجوز إتیانهما فی غیر أشهر الحج، لکن الاحتیاط بمراعاة أشهر الحج لا ینبغی ترکه.

وأما الثانی، فقد ذکر الشرائع أنه هدی، وقال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل عن ظاهر المدارک وصریح محکی الخلاف الإجماع علیه، لکن عن کشف اللثام کما یحتمل کونه هدیاً یحتمل کونه کفارة، بل هی أظهر، وکذا عن النهایة والمهذب.

وفی المستند: لکن المستند فی کون الذبح هو الهدی دون کونه کفارة إن کان هو الإجماع فلا کلام، وإلاّ ففی دلالة الأخبار علیه نظر، وأطلق طائفة من الأصحاب منهم الحلی بوجوب الدم من غیر تنصیص علی کونه هدیاً أو کفارة، ولکن صرح الأکثر بالأول، انتهی.

أقول: کأن وجه کونه کفارة ما دل علی أنه إذا خرج شهر ذی الحجة فلیس علیه هدی، بضمیمة النبوی: «من ترک نسکاً فعلیه دم». إلاّ أن ظاهر روایات المقام أنه هدی، فالقول به متعین، والله العالم.

ثم إن القائلین بکونه هدیاً اختلفوا فی أنه هل تجب معه شاة أخری کفارةً أم لا، فعن المبسوط والمنتهی والجامع الأول، وعن الأکثر الثانی، وهذا هو الأقرب، للأصل بعد عدم الدلیل علیه.

استدل للأول: بما تقدم من النبوی (صلی الله علیه وآله وسلم)، وفیه: إنه ضعیف، ویؤید العدم عدم التعرض له فی الأخبار علی کثرتها، نعم لا بأس بالاحتیاط.

ص:326

ثم إنه لو لم یقدر الحاج لا علی الهدی ولا علی الصیام، فالأصل عدم شیء علیه، وحیث لا أداء لم یکن قضاء علی ولیه.

ولو لم یقدر علی التوالی فی الصوم فالظاهر جواز صیامها متفرقات، لدلیل المیسور، ولو قدر التوالی فی أیام دون أیام، جاء بها فی الوقت الذی یقدر علی التوالی فیه، کما هو واضح.

ص:327

مسألة ٣٧ لو صام الثلاثة ثم وجد الهدی

(مسألة 37): لو صام الثلاثة ثم وجد الهدی فی ذی الحجة، لم یجب علیه الهدی، نسبه المدارک إلی الأکثر، وفی المستند إلی الأشهر، وعن الخلاف الإجماع علیه.

وذلک للأصل، وخبر حماد المنجبر بما عرفت، سأل الصادق (علیه السلام) عن متمتع صام ثلاثة أیام فی الحج ثم أصاب هدیاً یوم خرج من منی، قال (علیه السلام): «أجزأه صیامه»((1)).

وفی المقنع، الذی هو نص الروایات، قال: «فإن صام المتمتع ثلاثة أیام فی الحج ثم أصاب هدیاً، ثم خرج من منی فقد أجزأه صیامه، ولیس علیه شیء»((2)).

واستدل له فی الجواهر بخبر أبی بصیر، سأل أحدهما (علیهما السلام) عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی إذا کان یوم النفر وجد شاة، أیذبح أو یصوم، قال: «بل یصوم، فإن أیام الذبح قد مضت»((3)). بناءً علی أنه قد صام ثلاثة أیام، وأن قوله: «أو یصوم» یعنی کمال السبعة، فالمراد ب_ «قد مضت» أی مضی الوقت الذی تعین فیه الذبح.

هذا وعن القاضی وجوب الهدی، لأنه واجد.

ولخبر عقبة، سأل الصادق (علیه السلام)، عن رجل تمتع ولیس معه ما یشتری به هدیاً، فلما أن صام ثلاثة أیام فی الحج یسر، أیشتری هدیاً ینحره أو یدع ذلک ویصوم سبعة أیام إذا رجع إلی أهله، قال: «یشتری هدیاً فینحره، ویکون صیامه الذی صامه نافلة»((4)).

ص:328


1- الوسائل: ج10 ص154 الباب 45 من أبواب الذبح ح1.
2- المقنع: ص24 س13.
3- الوسائل: ج10 ص153 الباب 44 من أبواب الذبح ح3.
4- الوسائل: ج10 ص154 الباب 45 من أبواب الذبح ح2.

لکن هذا الخبر محمول علی الاستحباب بقرینة الخبر السابق، وعلیه فالانتقال إلی الهدی أفضل، قال فی المستند: بلا خلاف، کما صرح به غیر واحد.

وهل یکفی فی إسقاط الهدی مجرد التلبس بالصوم، کما عن الخلاف والسرائر، وجملة من کتب العلامة وکنز العرفان، أو لا بد من إکمال الثلاثة، کما عن الأکثر، احتمالان، من وحدة المناط بین إکمال الثلاثة والدخول فیها خصوصاً إذا کان بعد عصر یوم الثالث، ومن أنه إذا وجده فی ذی الحجة، لم یکن علیه صوم، خرج منه صورة صوم الثلاثة، ویبقی الباقی تحت العموم.

والأول آنس بالذهن، بل فی المستند أنه لا یخلو من قوة، لکن الأحوط الثانی.

ولا یبعد استحباب الهدی لو صام السبعة ولم یخرج ذو الحجة، لأنه بدل والمبدل أفضل.

ولو ظن أنه غیر واجد فصام ثم تبین خطأ اعتقاده، فالظاهر وجوب الهدی، لأن الحکم معلق بالواقع لا بالاعتقاد، وإن کانت الکفایة ذات وجه.

ص:329

مسألة ٣٨ صوم سبعة بعد وصوله إلی أهله

(مسألة 38): یصوم السبعة بعد وصوله إلی أهله، بلا إشکال ولا خلاف، کما عن الذخیرة وغیره، بل فی الجواهر الإجماع بقسمیه علیه، ویدل علیه ظاهر الآیة المبارکة، ومستفیض الروایات المتقدمة وغیرها، مثل صحاح حماد وابن عمار وابن سنان وابن مسکان وسلیمان وصفوان وغیرها.

وهل یشترط فیها الموالاة، قولان، المشهور عدم الاشتراط، بل عن المنتهی والتذکرة لا نعرف فیه خلافا.

خلافاً للمحکی عن المفید وابن زهرة والعمانی والحلبی والمختلف، فأوجبوا الموالاة.

والأقرب الأول للأصل، وإطلاق الأدلة، وخصوص خبر إسحاق، إنه سأل أبا الحسن (علیه السلام)، أنه قدم الکوفة ولم یصم السبعة حتی فرغ فی حاجة إلی بغداد، فقال (علیه السلام): «صمها ببغداد»، فقلت: أفرقها، قال: «نعم»((1)).

ویؤیده حسن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «کل صوم یفرق إلا ثلاثة أیام فی کفارة الیمین»((2)).

وفی الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) قال: «یصل المتمتع صومه، وإن فرقه لعلة أو لغیر علة أجزأه إذا أتی بالعدة علی ما قال الله عز وجل»((3)).

فإن ظاهره إرادة السبعه بقرینة روایته الأخری من لزوم کون الثلاثة متصلة.

استدل للقول الثانی: بخبر علی بن جعفر (علیه السلام)، عن أخیه موسی (علیه السلام)، قال: سألته عن صوم ثلاثة أیام فی الحج وسبعة، أنصومها متوالیة، أو

ص:330


1- الوسائل: ج10 ص170 الباب 55 من أبواب الذبح ح1.
2- الوسائل: ج7 ص280 الباب 10 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح1.
3- الدعائم: ج1 ص318 فی ذکر المتعة.

نفرق بینها، قال: «تصوم الثلاثة لا تفرق بینها، والسبعة لا تفرق فیها»((1)).

وخبر الحسین بن زید، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «السبعة الأیام والثلاثة الأیام فی الحج لا تفرق، إنما هی بمنزلة الثلاثة الأیام فی الیمین»((2)).

واللازم حملهما علی ضرب من الکراهة، کما قاله الجواهر، جمعاً بین الأدلة.

ثم إنه لا تجب المبادرة إلی صوم السبعة بمجرد الرجوع إلی أهله للأصل، کما لا یلزم أن یصوم فی بلده، بل فی أی بلد آخر بعد الرجوع، للأصل وخبر إسحاق المتقدم، والظاهر عدم اعتبار التفریق بین الثلاثة والسبعة إلاّ إذا صام فی مکة.

أما المستثنی منه، فللأصل وإطلاق الأدلة، وقد نص علیه العلامة والجواهر وغیرهما.

وأما المستثنی، فعلی المشهور، بل فی الجواهر لا خلاف أجده فیه، وعن المنتهی نسبته إلی علمائنا، لخبر علی بن جعفر (علیه السلام)، عن أخیه (علیه السلام): «لا یجمع بین الثلاثة والسبعة»((3)).

لکن فیه: إن ظاهر الخبر أن الفصل لأجل أن الثلاثة فی ذی الحجة، والسبعة بعد مدة لأجل وصول الناس إلی البلد، أما بدون ذلک فلا دلیل علی وجوب الفصل، بل نقل الحدائق عن المنتهی أنه قال: إذا لم یصم الأیام الثلاثة إلا بعد وصول الناس إلی وطنه أو مضی شهر، فإنه لا یجب علیه التفریق بین الثلاثة والسبعة.

ص:331


1- الوسائل: ج10 ص170 الباب 55 من أبواب الذبح ح2.
2- الوسائل: ج7 ص280 الباب 10 من أبواب بقیة الصوم الواجب ح2.
3- الوسائل: ج10 ص170 الباب 55 من أبواب الذبح ح2.

ثم إنه إذا صام الثلاثة بعد أیام التشریق مثلاً، ثم سافر إلی أهله ووصل إلیه عصر ثالث الصیام، أو لیل رابعه، فقد صدق علیه ثلاثة أیام فی الحج وسبعة إذا رجعتم، فأیة حاجة إلی التفریق، فقول الجواهر إن ظاهر الآیه التفریق، لم یظهر وجهه.

والحاصل: التفریق إنما هو فی صورة فصل شهر أو ما أشبه، کما سیأتی، لا فیما عداه.

ص:332

مسألة ٣٩ اعتبار التفریق بین الثلاثة والسبعة

(مسألة 39): إذا أقام بمکة انتظر مقدار وصوله إلی أهله، ثم بعد ذلک صام، ما لم یزد علی شهر، وإن کان الوصول إلی أهله یستغرق أکثر من شهر کفی فصل شهر فی أن یصوم السبعة، کما هو المشهور، بل عن الذخیرة بلا خلاف یوجد، وقیل إنه مقطوع به فی کلامهم، کما فی المستند.

ویدل علیه جملة من الروایات:

مثل صحیحة معاویة بن عمار، عن الصادق (علیه السلام)، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «من کان متمتعاً فلم یجد هدیاً فلیصم ثلاثة أیام فی الحج، وسبعة إذا رجع إلی أهله»، قال: «فإن فاته ذلک وکان له مقام بعد الحج صام ثلاثة أیام بمکة، وإن لم یکن له مقام صام فی الطریق أو فی أهله، وإن کان له مقام بمکة وأراد أن یصوم السبعة یترک الصیام بقدر سیره إلی أهله أو شهراً، ثم صام»((1)).

وصحیح أبی بصیر: رجل تمتع فلم یجد ما یهدی فصام الثلاثة أیام، فلما قضی نسکه بدا له أن یقیم بمکة سنة، قال: «ینتظر منهل أهل بلده، فإذا ظن أنهم دخلوا بلدهم فلیصم السبعة الأیام»((2)).

وصحیح ابن أبی نصر: «فی المقیم إذا صام الثلاثه الأیام ثم یجاور ینظر مقدم أهله، فإذا ظن أنهم قد دخلوا فلیصم السبعة الأیام»((3)). 

وفی المقنع: «فإن کان له مقام بمکة فأراد أن یصوم السبع ترک الصیام بقدر مسیره إلی أهله، أو شهراً ثم صام»((4)).

ص:333


1- الوسائل: ج10 ص160 الباب 47 من أبواب الذبح، وذیله فی باب 50 ح2.
2- الوسائل: ج10 ص163 الباب 50 من أبواب الذبح ح3، وذیله فی باب 50 ح2.
3- الوسائل: ج10 ص162 الباب 50 من أبواب الذبح ح1، وذیله فی باب 50 ح2.
4- المقنع: ص24 س9.

وبذلک یجب رد علم ما رواه الصدوق إلی أهله، قال: قال الصادق (علیه السلام)، بعد أن سأله معاویة عن السبعة الأیام إذا أراد المقام، فقال: «یصومها إذا مضت أیام التشریق»((1)).

أما قول الجواهر بأن تلک الرویات تقید هذه، ففیه بعد جداً، ولو لم تکن الشهرة فی جانب تلک الروایات لکان اللازم حملها علی الاستحباب، بقرینة هذه الروایة.

ومما تقدم یعلم أن من قال بلزوم فصل شهر، ومن قال بمدة الوصول إلی الأهل، لا بد من إرادتهما ذکر أحد الفردین.

وفی هذه الأیام حیث یصل الإنسان فی ساعات بالطائرة، فالظاهر کفایته فی صیام السبعة، وهل الاعتبار بالطائرة أو السیارة أو وسیلته النقلیة، الظاهر الأول إذا کان السیر بها، أو کان هو یسیر بها إذا أراد الرجوع، فإن الظاهر أن المدة لوحظت لتکون قائمة مقام السیر خارجاً، کما أنه کذلک بالنسبة إلی مختلف المدن فی الزمان القدیم بالرجوع مشیاً، أو بدابة سریعة أو عادیة.

ثم إنهم اختلفوا فی مبدأ الشهر من أنه یوم دخول مکة، أو یوم یعزم علی الإقامة أو انقضاء أیام التشریق أو غیر ذلک، لکن الأظهر أنه من یوم یسیر، إن کان أراد الرجوع، أو یسیر من معه، إذ قد عرفت أنه بدل عن مدة السیر، فإذا کان سار کان صیامه بعد الوصول إلی أهله، واذا لم یسر کان زمان وصول من معه إلی أهله، وإن کان الزمان کثیراً، قام الشهر بدله.

والظاهر أنه یکفی شهر هلالی هو تسعة وعشرون یوماً. وإن بدأ من وسط الشهر فإلی مثل یومه من الشهر القادم.

ص:334


1- الفقیه: ج2 ص302 الباب 208 فی ما یجب من الصوم ح1.

مسألة ٤٠ لو مات من وجب علیه الصوم

(مسألة 40): لو مات من وجب علیه الصوم بعد التمکن منه، وجب أن یصوم عنه ولیه، الثلاثة دون السبعة علی الأظهر، وهذا هو الذی اختاره الشیخ وآخرون، خلافاً لما عن الصدوق، وتبعه الوافی فی المحکی عنهما من عدم الوجوب مطلقاً، ولما عن ابن إدریس وآخرین، حیث قالوا بوجوب صوم کل العشرة علی الولی.

ویدل علی الأول: صحیحة الحلبی أو حسنه، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، سأل عن رجل تمتع بالعمرة إلی الحج ولم یکن له هدی فصام ثلاثة أیام فی ذی الحجة ثم مات بعد أن رجع إلی أهله قبل أن یصوم السبعة الأیام، أعلی ولیه أن یقضی عنه، قال: «ما أری علیه قضاءً»((1)).

ومثله عبارة المقنع، وإطلاق الروایة تدل علی إطلاق عدم القضاء، سواء تمکن ولم یقض، أم لا.

ومنه یعلم أنه إذا لم یتمکن من الثلاثة لمرض وحیض ونحو ذلک، لم یکن علی ولیه قضاء الثلاثة أیضاً، أما إذا تمکن من الثلاثة ولم یصمها کان علی ولیه القضاء.

أما القائل بعدم الوجوب مطلقاً، فقد استدل له فی الحدائق بمرسلة الفقیه، من قولهم (علیهم السلام): «وإذا مات قبل أن یرجع إلی أهله ویصوم السبعة فلیس علی ولیه القضاء»((2)). ولذا کان الصدوق حمل الروایة الدالة علی القضاء علی الاستحباب، وتبعه الکاشانی، وفیه: إن المرسلة مطلقة لا بد من حملها علی روایة الحلبی، بل یمکن أن یقال: إن ظاهر المرسلة أنه صام الثلاثة، فلا دلالة لها علی من لم یصم الثلاثة، فالمرجع فی الثلاثة إلی القاعدة.

وأما القائل بالوجوب مطلقاً، فقد استدل بصحیحة معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «من مات ولم یکن

ص:335


1- الوسائل: ج10 ص161 الباب 48 من أبواب الذبح ح2.
2- الوسائل: ج10 ص161 الباب 48 من أبواب الذبح ح4.

له هدی لمتعة فلیصم عنه ولیه»((1)).

وبمرسل المقنعة، قال (علیه السلام): «من مات ولم یکن له هدی لمتعة صام عنه ولیه»((2)).

وعن دعائم الإسلام، عن الصادق (علیه السلام)، قال: فی المتمتع لا یجد هدیاً فیموت قبل أن یصوم، قال: «یصوم عنه ولیه»((3)).

ومثله روایة الصدوق فی المقنع عن معاویة.

وفی الکل إنها مطلقات لا بد من تقییدها بالحسنة السابقة، أما تقیید الحسنة بما إذا لم یقدر من الصیام بقرینة دعوی العلامة فی المنتهی إجماع العلماء علی القضاء مطلقاً للثلاثة وللسبعة، ودعوی الصیمری إطباق الفتاوی، کما صنعه الجواهر، فعیر ظاهر الوجه، فإنه أی إجماع فی المقام بعد ما عرفت من الاختلاف، حتی أن صاحب الریاض أنکر الشهرة القویة فی المسألة.

ومنه یعلم وجه النظر فیما جعله المستند أظهر الأقوال، من عدم القضاء علی الولی إن مات بعد صوم الثلاثة، وقضاء العشرة إن مات قبله، فإن شقه الأول وإن کان تاماً، إلاّ أن شقه الثانی غیر ظاهر الوجه.

نعم لا إشکال فی أن الأحوط هو ما نسب إلی المشهور، وکأنه لذا جعله الشرائع أشبه.

ثم إنه لو جنّ ثم مات، کان الحکم کذلک، لوحدة المناط، وکذا إذا عورض بما یمنعه الصوم ثم مات.

ثم إنه إن تمکن من بعض الصوم فی الثلاثة أو العشرة دون بعض، فالواجب

ص:336


1- الوسائل: ج10 ص161 الباب 48 من أبواب الذبح ح3.
2- الوسائل: ج10 ص162 الباب 48 من أبواب الذبح ح6.
3- الدعائم: ج1 ص318 فی ذکر المتعة.

علیه ما تمکن لدلیل المیسور. کما أنه إذا تمکن من الصوم قبل مقدار وصوله إلی أهله، حتی إذا ترکه لم یتمکن منه بعد مقدار وصوله إلی أهله فالواجب الصیام، کذلک لنفس الدلیل المذکور.

والمراد بالولی فی وجوب القضاء علیه إما الولد الأکبر علی ما ذکروه فی باب قضاء المیت، وإما الأولی بمیراثه، والإطلاق یقتضی الثانی، وإن کان الأنس بالذهن ولو بقرینة ما هنالک الأول.

ولا یشترط أن یصوم الولی بنفسه، لوضوح أنه من باب التوصل، فیصح أن یعطیه لغیره، ولو تبرع به متبرع کفی.

ولو کان أمکنه الصوم ولم یصم مما صار علی الولی، لا یتمکن الولی من الصیام عنه ما دام هو فی الحیاة للأصل، فاللازم الصوم عنه بعد مماته، مع احتمال إمکان أن یصوم عنه فی حال حیاته، وقد تقدم مسألة الصوم عن الحی فی کتاب الصوم.

ولو لم یصم الولی حتی مات أعطی من ترکته إن کانت له ترکة، وإلاّ فهل یعطی من ترکة الحاج، احتمالان، من انتقال الحکم إلی الولی فلا شیء علی المیت، ومن أنه تکلیف الحاج أولاً وبالذات، ولعل الأقرب الثانی، ویؤیده ما إذا لم یکن للقاتل عاقلة.

ثم الظاهر أنه لا یصح صوم السبعة فی السفر، وإن وصل إلی أهله، بأن سافر من عندهم سفرة قصیرة، لإطلاقات أدلة عدم صحة الصوم فی السفر. وروایة الصوم فی بغداد، لا إطلاق لها من هذه الجهة، کما لا إطلاق لها من جهة سائر شرائط الصوم.

ولو کان الحاج شیخاً أو شیخة لم یسقط عنه الصوم، إلاّ إذا کان متعذراً علیهما.

کما أنه إذا کان من ذی العطاش، صح صومه مع شرب الماء کما فی باب رمضان، لوحدة المناط.

ولو کان الحاج طفلاً ممیزاً صح صومه، بعد أن تکرر فی هذا الکتاب أن صومه شرعی تمرینی.

أما لوکان غیر ممیز ولم یملک الشاة، فهل الصوم علی ولیه، أو علی نفسه إذا

ص:337

کبر، أو لا صوم، احتمالات، ولا یبعد الثالث، للأصل فی الأولین، ولحدیث رفع القلم، وکذا إذا جن بعد الموقفین.

ولا یشترط فی هذا الصوم التعجیل، بل هو کسائر الواجبات غیر الموقتة، للإطلاق والأصل. وقوله تعالی:{إِذا رَجَعْتُمْ}((1)) لیس من قبیل: (إذا طلعت الشمس فأتنی) لأن (إذا) هنا فی قبال «ثلاثة أیام فی الحج» أی أن السبعة لیس فی الحج.

ولو لم یقدر من صوم السبعة إذا رجع بأن علم ذلک وهو فی الحج، صام فی الحج، لدلیل المیسور، بعد وضوح أنه بدل عن الشاة، وإنما جعل وقته إذا رجع من باب تعدد المطلوب.

واذا کان له ثلاثة أیام إلی آخر ذی الحجة، فقد عرفت تعین صیام الثلاثة علیه، فإذا أفطر عصی، لکن الظاهر عدم الکفارة علیه للأصل، وکذا إذا أفطر السبعة مع ضیق الوقت لظن الموت ونحوه.

ثم إنه إذا مات من علیه الهدی، فالواجب إخراجه من ترکته، کما صرح به غیر واحد، لأنه حق مالی، فیشمله أدلة إخراجه من الترکة، ولو قصرت الترکة فعن المدارک عوده میراثاً، وجعله المستند أظهر، لکن فی الجواهر وجب الجزء لقاعدة المیسور((2))، و«ما لا یدرک»((3))، و«إذا أمرتکم»((4)).

أقول: بل وللمناط فی ما تقدم من اشتراک جماعة فی هدی واحد.

وهل یشتری به لحماً إن لم یمکن الاشتراک، لا یبعد ذلک، لأنه کل المقصود أو بعض المقصود من الهدی، فیشمله دلیل المیسور.

ص:338


1- سورة البقرة: الآیة 196.
2- العوالی: ج4 ص58 ح205.
3- العوالی: ج4 ص58 ح207.
4- العوالی: ج4 ص58 ح206.

وعن المسالک أن فی التصدق به أو عوده میراثاً وجهان، وکأن وجه الصدقة دلیل المیسور، لأنه نوع من نفع الفقیر، لکن فی الجواهر بعد نقل أن الصدقة قول فی المسألة، قال: إنه ضعیف.

ولو لم یکن له هدی ولا ثمنه، لکنه توقع أحدهما توقعاً عقلائیاً، فالظاهر الصبر ولم ینتقل إلی الصوم، کما أفتی به المستند، لصدق الوجدان، أو وجود مناطه فیه.

ولو تمکن من الاکتساب لأجله، فهل یجب لأنه عرفاً واجد، أم لا لعدم لزوم الاکتساب لأصل الحج فکیف بأجزائه، الظاهر الثانی، وإن کان الأحوط الأول.

أما الاستیهاب مع إمکانه فغیر واجب قطعاً، وإن کان بدون منة.

ص:339

مسألة ٤١ بدل البدنة سبع شیاة

(مسألة 41): من وجب علیه بدنة فی نذر أو کفارة ولم یجد ولم یکن علی بدلها نص بخصوصه، کفداء النعامة علی ما تقدم، کان علیه سبع شیاه، کما عن النهایة والمبسوط والسرائر والنافع والقواعد، وفی الشرائع والجواهر، وعن الأولین أنه إن لم یجدها صام ثمانیة عشر یوماً بمکة أو فی منزله.

ویدل علی الحکم: خبر داود الرقی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی الرجل یکون علیه بدنة واجبة فی فداء، قال: «إذا لم یجد بدنة فسبع شیاه، فإن لم یقدر صام ثمانیة عشر یوماً بمکة أو فی منزله»((1)).

وروی عن ابن عباس (رحمه الله): إنه أتی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) رجل فقال: علی بدنة وأنا موسر لها، ولا أجدها فاشتریها، فأمره النبی (صلی الله علیه وآله) أن یبتاع سبع شیاه فیذبحهن.

وفی الجعفریات، بسنده إلی علی (علیه السلام)، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه أتاه رجل فقال: یا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) إن علیّ بدنة ولست أقدر علیها، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «اجعل مکانها سبع شیاه»((2)).

والظاهر لزوم العمل بهذه الأخبار بعد اعتضادها بفتوی من عرفت.

ثم إنه إذا لم یتمکن من سبع، فهل ینتقل إلی الصوم، أو إلی ما یتمکن منها، احتمالان، من النص، ومن دلیل المیسور.

وإذ قلنا إن البدنة تطلق علی البقرة

ص:340


1- الوسائل: ج10 ص171 الباب 56 من أبواب الذبح ح1.
2- الجعفریات: ص73 س1.

ولم یکن انصراف، کما تقدم فی بحث الکفارات، کانت الشیاة بدلاً عن البقرة أیضاً.

ویؤیده ما رواه السکونی، عن جعفر (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، عن علی (علیه السلام) قال فی الرجل یقول علی بدنة، قال: «یجزی عنه بقرة إلاّ أن یکون عنی بدنة من الإبل»((1)).

أما کفایة البدنة عن البقرة والعکس، وکفایة البدنة عن سبع شیاة، ففی الکل نظر لأنه أشبه بالقیاس والاستحسان.

ثم الظاهر أن السبع عدد خاص، لا أنه باعتبار تساوی القیمة فی زمن الروایات، فلا یمکن مراعاة قیمة البدنة زیادة ونقیصة.

ص:341


1- الوسائل: ج10 ص172 الباب 59 من أبواب الذبح ح2.

ص:342

فصل فی هدی القران

مسألة ١ لو اشتری هدیا لحج القران

فصل

فی هدی القران

وفیه مسائل:

(مسألة 1): إذا اشتری الإنسان هدیاً لأجل حج القران، لکنه لم یشعره ولم یقلّده، بأن لم یربط حجه به، فإن نذره شخصاً للقران کان محکوماً بحکم سائر المنذورات.

وإن نذر ذلک مطلقاً، ولم یکن النذر شخصیاً، وإنما اشتراه قاصداً تطبیق نذره علیه، أو لم یکن نذر أصلاً، کان ذلک الهدی ملکه، فله التصرف فیه تصرف الملاک، بالإتلاف والتبدیل وشرب اللبن وأخذ الصوف، وکان له نتاجه ورکوبه، ولا یلزم نحره، وذلک للأصل، بعد أن لم یکن النذر الکلی یوجب انطباقه علیه إلاّ بالذبح، ولم یکن السوق قبل الإشعار والتقلید وربطه بالحج سبباً للخروج عن ملکه أو حجره علیه، بل ادعی المسالک الإجماع علی عدم خروجه عن ملک سائقه بدون الإشعار والتقلید.

نعم إذا کان أشعره أو قلده، بأن ربط حجه به فلا بد من نحره، ولا یجوز له إبداله، ولا التصرف فیه بما یمنع من نحره، لأنه عین بالربط، وفی الجواهر لا أجد فیه خلافاً، وذلک لقوله تعالی:{لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرامَ

ص:343

وَلاَ الْهَدْیَ وَلاَ الْقَلائِدَ﴾((1))، ومن المعلوم أن التبدیل ونحوه إحلال للهدی والقلائد.

ولصحیح الحلبی، سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن الرجل یشتری البدنة ثم تضل قبل أن یشعرها أو یقلدها فلا یجدها حتی یأتی منی فینحر ویجد هدیه، قال: «إن لم یکن أشعرها فهی ماله، إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن کان أشعرها نحرها»((2))، ولذا یجوز تبدیل الهدی إن شاء إلی الأسمن وغیر الأسمن.

ففی صحیح معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی حدیث أنه قال له: رجل اشتری شاة ثم أراد أن یشتری أسمن منها، قال: «یشتریها فإذا اشتراها باع الأولی»، قال: ولا أدری شاة قال أو بقرة ((3)).

ولفظ الأسمن ورد فی السؤال، وإلا فلا خصوصیة له.

أما فی ما إذا أشعره أو قلده، فالظاهر أنه لا یصح تبدیله حتی بالأحسن، لأنه بذلک خرج عن قدرته الشرعیة، کما یشمله الدلیل والفتوی.

أما ما فی خبر الدعائم، عن الصادق (علیه السلام): «ولا یباع ما عطب من الهدی، واجباً کان أو غیر واجب»((4)). فالمراد به الذی أشعر أو قلد، بقرینة صدر الخبر: سأل عن الهدی یعطب قبل أن یبلغ محله، قال (علیه السلام): «ینحر ثم یلطخ النعل التی قلد بها بدم»((5))، الحدیث.

ص:344


1- سورة المائدة: الآیة 2.
2- الوسائل: ج10 ص131 الباب 32 من أبواب الذبح ح1.
3- الوسائل: ج10 ص118 الباب 20 من أبواب الذبح ح1.
4- الدعائم: ج1 ص327 فی ذکر الهدی.
5- المستدرک: ج2 ص176 الباب 21 من أبواب الذبح ح1 عن الدعائم: ج1 ص327 فی ذکر الهدی.

فالمراد بالواجب المنذور ونحوه، لا الذی وجب بالإشعار والتقلید.

ثم إن کان ساق الهدی فی إحرام العمرة یذبحه أو ینحره بفناء الکعبة، وإن کان ساقه فی إحرام الحج ذبحه أو نحره بمنی علی المشهور، بل فی الجواهر أنه لا خلاف فیه، وعن المدارک الإجماع علیه.

والظاهر أنه لا یشترط أن یکون بفناء الکعبة، لأنه لا دلیل علیه، فهو محمول علی الاستحباب، للتسامح من جهة الفتوی، وإنما الواجب الذبح أو النحر فی مکة مطلقاً، کما أن الذبح فی (الحزورة) علی وزن (قسورة) مستحب.

ففی صحیحة معاویة بن عمار، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إن أهل مکة أنکروا علیک أنک ذبحت هدیک فی منزلک بمکة، فقال (علیه السلام): «إن مکة کلها منحر»((1)).

وخبر شعیب، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): سقت فی العمرة بدنة فأین أنحرها، قال (علیه السلام): «بمکة»((2)).

وخبر مسمع، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا دخل بهدیه فی العشر، فإن کان أشعره وقلده فلا ینحره إلا یوم ننحر بمنی، وإن کان لم یشعره ولم یقلده فلینحره بمکة إذا قدم فی العشر»((3)).

وبقرینة هذه الروایات تحمل روایة عبد الأعلی علی الذبح الذی فی منی، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «لا هدی إلا من الإبل، ولا ذبح إلاّ بمنی»((4)).

ص:345


1- الوسائل: ج10 ص92 الباب 4 من أبواب الذبح ح2.
2- الوسائل: ج10 ص92 الباب 4 من أبواب الذبح ح3.
3- الوسائل: ج10 ص92 الباب 4 من أبواب الذبح ح5.
4- الوسائل: ج10 ص92 الباب 4 من أبواب الذبح ح6.

کما تحمل صحیحة معاویة علی الاستحباب، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «من ساق هدیاً فی عمرة فلینحره قبل أن یحلق، ومن ساق هدیاً وهو معتمر نحر هدیه فی المنحر، وهو بین الصفا والمروة وهی بالحزورة»((1)).

وقد تقدم بعض الکلام فی ذلک فی باب الکفارات.

ثم إن من یری وجوب الذبح فی الحرورة، إنما یوجب ذلک فیما إذا أمکن الذبح هناک، وإلا فلا شبهة فی کفایة الذبح فی کل مکة.

ص:346


1- الوسائل: ج10 ص93 الباب 4 من أبواب الذبح ح4.

مسألة ٢ لو هلک هدی القران

(مسألة 2): لو هلک هدی القران لم تجب إقامة بدله، إلاّ إذا کان مضموناً اشتغلت به الذمة، بأن کان منذوراً أو محلفاً علیه، وکذا إذا کان جزاءً، فإنه یجب إقامة بدله، وهذا هو المشهور بین الأصحاب، بل فی الحدائق إن الظاهر أنه لا خلاف فیه نصاً وفتوی، وفی الجواهر بلا خلاف أجده فیه ممن عدا الحلی.

ویدل علی کلا الحکمین، أی فی المضمون وفی غیر المضمون، جملة من الروایات:

کصحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: سألته عن الهدی الذی یقلد أو یشعر ثم یعطب، قال (علیه السلام): «إن کان تطوعاً فلیس علیه غیره، وإن کان جزاءً أو نذراً فعلیه بدله»((1)).

وصحیح معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل أهدی هدیاً فانکسرت، فقال: «إن کان مضمونة فعلیه مکانها، والمضمون ما کان نذراً أو جزاءً أو یمیناً، وله أن یأکل منها، فإن لم یکن مضموناً فلیس علیه شیء»((2)).

وفی صحیحه الآخر، عنه (علیه السلام) قال: سألته عن الهدی إذا أعطب قبل أن یبلغ المنحر، أیجزی عن صاحبه، قال: «إن کان تطوعاً فلینحره ولیأکل منه، وقد أجزأ عنه، بلغ المنحر أو لم یبلغ، فلیس علیه فداء، وإن کان مضموناً فلیس علیه أن یأکل منه، بلغ المنحر أو لم یبلغ، وعلیه مکانه»((3)).

إلی غیر ذلک من الروایات التی تأتی مما تدل علی ذلک.

ص:347


1- الوسائل: ج10 ص123 الباب 25 من أبواب الذبح ح1.
2- الوسائل: ج10 ص123 الباب 25 من أبواب الذبح ح2.
3- الوسائل: ج10 ص123 الباب 25 من أبواب الذبح ح3.

ومنه یعلم أن ما عن الحلبی من وجوب البدل فی غیر المضمون، تمسکاً ببعض الروایات المطلقة الآتیة لا وجه له بعد لزوم تقییدها بهذه الروایات المقیدة.

ثم الظاهر أنه إذا کان النذر والیمین علی العین لم یکن له بدله، إذ لیس کلیاً حتی یکون الواجب فیه فرد صحیح، کما أفتی به الجواهر، وإطلاق الروایات المتقدمة وغیرها فی النذر والیمین منصرف إلی الکلی، کما لا یخفی.

وأما روایة حریز: «کل شیء إذا دخل الحرم فعطب، فلا بدل علی صاحبه تطوعاً أو غیره»((1))، فهی وإن کانت أخص من جهة دخوله الحرم، إلاّ أنه لا یقاوم المطلقات المتقدمة، ولذا حمله غیر واحد علی العجز عن البدل، أو علی إرادة غیر الموت من العطب کالکسر ونحوه مما یمنع من الوصول، ولعل هذا أولی، إذ العطب یطلق علی کل نقص من دبر أو کسر أو غیرهما.

أما الأول: فهو خلاف الظاهر، ثم إنه صرح غیر واحد بأنه یکفی فی هدی السیاق أن یکون مستحقاً من ذی قبل، أومن ذی بعد، کما إذا کانت علیه کفارة أو نذر، أو نذر بعد أن ساقه نذراً خاصاً بهذا الهدی، أو نذراً مطلقاً یشمله، أما لو نذر نذراً منصرفاً عنه، أو وجبت علیه بدنة مثلاً کفارة، فلا یکون هدی السیاق مجزیاً عنه، وتعبیرهم بالمستحق یدل علی کونه واجباً قبل السوق، لا بعده بکفارة ونحوها.

ص:348


1- الوسائل: ج10 ص124 الباب 25 من أبواب الذبح ح6.

أما نذره بعد السوق فلا مانع، لأنه من تأکید الواجب، کما إذا نذر صیام رمضان أو صلاة الیومیة.

وکیف کان، فالسر فی صحة سوق المستحق أن الأدلة مطلقة، فتشمل المستحق وغیره، کما أن الروایات الخاصة فی المقام صریحة فی أنه ما کان منذوراً أو محلوفاً علیه أو کفارة.

ص:349

مسألة ٣ لو عجز الهدی عن الوصول

(مسألة 3): لو عجز هدی السیاق بعد إشعاره أو تقلیده عن الوصول إلی محل الذبح کمکة ومنی، صح أن ینحر أو یذبح فی ذلک المکان ویصرف فی مصرفه، وإن لم یمکنه صرفه لعدم وجود المستحق أو لعدم إمکانه إعلامهم لمحظور فی الإعلام، علّم بما دل علی أنه هدی وکفی، بلا إشکال ولا خلاف، کما صرح بذلک فی الجواهر، ویدل علیه جملة من الروایات:

کصحیحة حفص، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل ساق الهدی فعطب فی موضع لا یقدر علی من یتصدق به علیه ولا یعلم أنه هدی، قال: «ینحره ویکتب کتاباً یضعه علیه لیعلم من مر به أنه صدقة»((1)).

وصحیحة الحلبی، عنه (علیه السلام): «أی رجل ساق بدنة فانکسر قبل أن یبلغ محلها، أو عرض لها موت أو هلاک فلینحرها إن قدر علی ذلک، ثم لیلطخ نعلها التی قلدت به بدم حتی یعلم من مر بها أنها قد ذکیت، فیأکل من لحمها إن أراد، وإن کان الهدی الذی انکسر أو هلک مضموناً، فإن علیه أن یبتاع مکان الذی انکسر أو هلک، والمضمون هو الشیء الواجب علیک فی نذر أو غیره، وإن لم یکن مضموناً وإنما هو شیء تطوع به فلیس علیه مکانه، إلاّ أن یشاء أن یتطوع»((2)).

وخبر علی بن حمزة، سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن رجل ساق بدنة فانکسرت قبل أن تبلغ محلها، أو عرض لها موت أو هلاک، قال: «یذکیها إن قدر علی ذلک ویلطخ نعلها التی قلدت بها حتی یعلم من مر بها أنها قد ذکیت فیأکل من لحمها إن أراد»((3)).

ص:350


1- الوسائل: ج10 ص130 الباب 31 من أبواب الذبح ح1.
2- الوسائل: ج10 ص130 الباب 31 من أبواب الذبح ح4.
3- الوسائل: ج10 ص130 الباب 31 من أبواب الذبح ح3.

وروایة حریز، عن الصادق (علیه السلام) قال: «کل من ساق هدیاً تطوعاً فعطب هدیه فلا شیء علیه، ینحره ویأخذ تقلید النعل فیغمسها فی الدم فیضرب به صفحة سنامه، ولا بدل علیه، وما کان من جزاء صید أو نذر فعطب فعل مثل ذلک وعلیه البدل»((1)).

وخبر عمر بن حفص، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل ساق الهدی فعطب فی موضع لا یقدر علی من یتصدق به علیه، ولا یعلمه من أنه هدی، قال: «ینحره ویکتب کتاباً ویضعه علیه لیعلم من مر به أنه صدقة»((2)).

وخبر الدعائم، عن الصادق (علیه السلام)، قال فی الهدی یعطب قبل أن یبلغ محله، قال: «ینحر ثم یلطخ النعل التی قلد بها بدم ثم یترک لیعلم من مر بها أنه هدی فیأکل منها إن أحب، فإن کانت فی نذر أو جزاء فهی مضمونة وعلیه أن یشتری مکانها، وإن کانت تطوعاً فقد أجزت عنه، ویأکل مما تطوع به، ولا یأکل من الواجب علیه، ولا یباع ما عطب من الهدی واجباً کان أو غیر واجب»((3)).

ثم إنه إذا لم یعلم اتجاه القبلة ذبحه کیفما کان، کما حقق فی کتاب الذبائح.

کما أن المهم وضع العلامة، فلا خصوصیة للنعل والکتابة، لاستفادة العرف أنهما طریقیان، ولذا قال (علیه السلام) فی روایة عمر: «لیعلم من مر به»((4)).

ولا فرق فی جواز أکل المار بین أن یکون غنیاً أو فقیراً، للأصل والإطلاق.

وهل وضع العلامة واجب، الظاهر ذلک، إلاّ إذا علم بدون الوضع، ولو لم

ص:351


1- الوسائل: ج10 ص131 الباب 31 من أبواب الذبح ح5.
2- الوسائل: ج10 ص131 الباب 31 من أبواب الذبح ح6.
3- الدعائم: ج1 ص327 فی ذکر الهدی.
4- الوسائل: ج10 ص131 الباب 31 من أبواب الذبح ح6.

یضع، فالظاهر عدم الضمان للأصل.

ولو علم بأنه لا یمر من هناک إنسان، فهل الواجب الذبح، احتمالان، من إطلاق الأدلة، ومن أنه لا فائدة فی الذبح، اللهم إلاّ أن یکون الذبح لأجل راحة الحیوان.

وإن أمکن إرسال المعطوب، فالظاهر الوجوب، والکفایة وأدلة الذبح تدل علی الذبح إذا لم یمکن الإرسال.

والظاهر أنه إذا أمکن أخذ اللحم بعد الذبح جاز، بل وجب إذا احتمل الفساد إذا لم یأخذ.

ولو أمکن علاج الحیوان حتی یبرأ، وجب مقدمة للواجب.

ثم الظاهر أنه إذا عطب هدی السیاق بکسر أو غیره، تخیر بین ما تقدم من الذبح ووضع العلامة وبین أن یبیعه ویتصدق بثمنه، فإذا کان الهدی مضموناً وجب بدله أیضاً، وإن لم یکن مضموناً لم یجب بدله، واختار هذا التخییر الجواهر، وهو مقتضی الجمع بین النصوص السابقة، وبین صحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهم السلام) عن الهدی الواجب إذا أصابه کسر أو عطب أیبیعه صاحبه ویستعین بثمنه فی هدی آخر، قال: «یبیعه ویتصدق بثمنه ویهدی هدیاً آخر»((1)).

وحسنة الحلبی، سألته عن الهدی الواجب إذا أصابه کسر أو عطب أیبیعه صاحبه ویستعین بثمنه فی هدی، قال (علیه السلام): «یبیعه ویتصدق ویهدی هدیاً آخر»((2)).

وعلی هذا، فإن کان الهدی مضموناً تخیر بین أمرین:

ص:352


1- کما فی الجواهر: ج19 ص202، وفی الوسائل: ج10 ص126 الباب 27 من أبواب الذبح ح2، والتهذیب: ج5 ص217 ح731 فقد قال فیه: عنه (علیه السلام): (لا یبیعه فإن باعه فلیصدق بثمنه ولیهد هدیا آخر).
2- الوسائل: ج10 ص126 الباب 27 من أبواب الذبح ح1.

الأول: أن یذبحه ویعلّمه ویعطی بدله.

الثانی: أن یبیعه ویتصدق بثمنه ویعطی بدله.

وإن کان غیر مضمون کان علیه أن یذبحه ویعلمه ولیس له بیعه والتصدق بثمنه، لأن الصحیحة والحسنة إنما هما فی الهدی الواجب، والمنصرف من الواجب کونه مضموناً، وإلا فکل هدی یجب بالإشعار والتقلید.

ومما ذکرنا یعلم الإشکال فی کثیر من کلماتهم، فراجع الجواهر والحدائق وغیرهما.

وعلی ما ذکرناه لم یکن فرق فی الکسور بین أقسام العطب، کما أنه لا یستشکل بأنه کیف یجب الجمع بین الصدقة والبدل، فیحمل الصدقة علی الاستحباب، لأنه تعبد حسب النص، کما یجمع بین البدل والمبدل منه فی ما ذبحه فی المضمون، ویحتمل أن یکون الواو بمعنی أو.

ثم إنه إن لم یقدر علی ذبحه أو نحره، وجب بیعه والتصدق بثمنه وتبدیله إن کان مضموناً، ولا حاجة إلی التبدیل إذا لم یکن مضموناً، وإذا باعه فمصرف الصدقة الفقیر، وإن کان یجوز أکله إذا ذبحه للغنی أیضاً، وذلک للإطلاق فی الأکل بخلاف الصدقة، فإن المنصرف منها الفقیر.

ثم إنه إذا صار الحیوان مریضاً مرضاً یضر أکله، فهل یجب ذبحه، أو یترکه وشأنه فیما إذا لم یمکن البیع، احتمالان، من أن الذبح له شأن کما فی الحدیث بأمره سبحانه بالعج والثج وأنهه کفداء، کما فی قصة إبراهیم (علیه السلام)، و«إن الله یحب إهراق الدماء». ومن أن المنصرف من کل ذلک أنه لأجل اللحم، والأقرب الأول، لأن کونه لأجل اللحم لا ینافی إطلاق التشریع.

وکذا یجب الذبح فی منی، وإن علم بأنه لا مصرف للحمه، وکذا إذا علم بأن الحیوان المفترس یأکل لحم الهدی فی منی، أو عند ما یذبحه إذا عطب.

ثم إنه إذا کان الحیوان مضموناً حیث یجب بدله، فالظاهر أنه لا یجب فی

ص:353

بدله المماثلة، فإذا عطب وکان إبلا جاز بدله بقرة ونحوها، إلی غیر ذلک، وانصراف البدل إلی المماثل بدوی، فإطلاق أدلة صحة الأنعام الثلاثة محکم.

وهل اللازم التصدق بعین الثمن، أو یجوز اشتراء شیء به والصدقة، احتمالان من الانصراف، ومن عدم استبعاد کونه بدویاً، والأحوط الأول وإن کان لا یبعد الثانی.

ولو باعه فصح عند المشتری لم یجب استرجاعه، للأصل وإطلاق الأدلة.

والظاهر أنه لا خصوصیة للبیع، بل المراد مطلق التبدیل ولو بهبة مشروطة أو صلح أو نحوهما.

ثم إنه لو قلنا بوجوب تبدیله بالنقد، فهو فیما إذا أمکن ذلک، فإذا لم یمکن إلاّ بالعروض جاز، لوضوح أنه من باب تعدد المطلوب، کما أنه إذا قلنا بوجوب تبدیله بالنقد، فالمراد وصول النقد إلی الفقیر، وعلیه یجوز تبدیله بالعروض ثم تبیدل العروض بالنقد.

وکما یجوز بیعه والتصدق بثمنه، کذلک یجوز أن یبیعه بعد الذبح للمناط، وإذا باعه فهل اللازم التصدق بعین ثمنه، أو یجوز أعطاؤه لمن یطلب من الفقیر، أو أحذه إذا کان هو یطلب من الفقیر، احتمالان، والأحوط الأول، وإن کان لا یبعد الثانی، والله العالم.

ص:354

مسألة ٤ لو سرق هدی السیاق

(مسألة 4): لو سرق هدی السیاق، فإن کان من غیر تفریط ولم یکن منذوراً نذراً کلیاً، لم یضمن للأصل بعد عدم دلیل علی الضمان، وقد نسبه الحدائق إلی الأصحاب مشعراً بالإجماع علیه.

ویدل علیه بالإضافة إلی ذلک صحیح معاویة، عن الصادق (علیه السلام)، سأله عن رجل اشتری أضحیة فماتت أو سرقت قبل أن یذبحها، قال: «لا بأس، وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم یشتر فلیس علیه شیء»((1)).

بناءً علی شمول الأضحیة للهدی، کما هو کثیر فی الروایات، وقد تقدم فی بعض المباحث السابقة جملة منها.

ویؤیده بل یدل علیه: خبر علی، عن الکاظم (علیه السلام): «إذا اشتریت أضحیتک أو قمطتها وصارت فی رحلک فقد بلغ الهدی محله»((2)).

وروایة إبراهیم بن عبد الله (علیه السلام)، قال: اشتری لی أبی شاة بمنی فسرقت، فقال لی أبی: ائت أبا عبد الله (علیه السلام) فاسأله عن ذلک، فأتیته فأخبرته، فقال: «ما ضحی بمنی شاة أفضل من شاتک»((3)).

ولعل وجه الأفضلیة خلوصها عن شائبة الریا والسمعة.

وعن الصدوق فی المقنع، وروی: «إذا اشتری الرجل هدیه وقمطه فی رحله فقد بلغ محله»((4)).

والرضوی (علیه السلام): «وکذلک من فاتته الأضحیة بعد شرائها، فقد أجزأت

ص:355


1- الوسائل: ج10 ص129 الباب 30 من أبواب الذبح ح1.
2- الوسائل: ج10 ص129 الباب 30 من أبواب الذبح ح4.
3- الوسائل: ج10 ص129 الباب 30 من أبواب الذبح ح3.
4- المقنع: ص23 السطر الأخیر.

عنه».

وقال (علیه السلام): «وإن سرقت أضحیة رجل أجزأته»((1)).

أما إذا أفرط فالظاهر عدم الإجزاء، لأنه لم یؤد تکلیفه.

ولمرسل أحمد، عن الصادق (علیه السلام)، فی رجل اشتری شاة ضحیة فسرقت منه أو هلکت، فقال (علیه السلام): «إن کان أوثقها فی رحله فضاعت فقد أجزأت عنه»((2)).

ولما تقدم من أن مع عطب هدی السیاق یجب ذبحه، ولذا اختار الجواهر الضمان تبعاً لبعض من نقل عنه، خلافاً للکرکی، حیث قال بعدم الضمان، لأن هدی السیاق فی غیر النذر لا یتعین فیجوز التصرف فیه کیف شاء، فلا وجه لضمانه مع التفریط.

وقد ردت الأدلة السابقة بأن التکلیف کان الذبح، وقد انتفی موضوعه، والروایة فی المتعة وهی علی القاعدة، إذ لا یعین ما اشتراه فی الذبح، بخلاف المقام، حیث أشعر أو قلد، ودلیل ذبح ما عطب من الهدی لیس مؤیداً للضمان، إذ هناک عینه موجودة، وفی المقام عینه تالفة.

لکن الظاهر أن الأقوی الضمان، لأن الهدی أمانة بید السائق، ولذا لا یجوز له الإضرار به، کما سیأتی فی مسألة شرب اللبن والرکوب، ویؤید الضمان عدم کفایته إذا وجده إنسان فذبحه لا عن صاحبه، کما تقدم.

ثم إنه إذا کان منذوراً نذراً کلیاً لم یکف، لأنه لم یؤد النذر، إلاّ إذا کان النذر مجرد الإشعار والتقلید.

وعن المدارک أنه قد قطع العلامة فی المنتهی بأنه بعطبه أو سرقته یرجع الواجب فی الذمة کالدین، وقال إنه لا یعلم فی ذلک خلافاً، لکن

ص:356


1- فقه الرضا: ص72 س23 _ 24.
2- الوسائل: ج10 ص129 الباب 30 من أبواب الذبح ح2.

عن کشف اللثام عن التهذیب والنهایة والمبسوط والوسیلة والجامع والتذکرة والتحریر عدم الضمان، وکأنه لمرسل أحمد المتقدم، وفیه: إن المرسل غیر مرتبط بالمقام، لأنه فی المتعة.

نعم، إذا کان النذر شخصیاً، بأن نذر عین هذه الإبل، فالظاهر عدم الضمان، لأن الموضوع قد انتفی، والمفروض عدم تفریطه فلا ضمان.

ثم السرقة بعد الذبح کالسرقة قبل الذبح.

فعن الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) أنه قال: «من نحر هدیه فسرق منه أجزأ عنه»((1)).

ص:357


1- الدعائم: ج1 ص328 فی ذکر الهدی.

مسألة ٥ لو اشتری بدل الضائع ثم وجده

(مسألة _ 5): لو ضاع هدیه الذی أشعره أو قلده، فأقام بدله وأشعره وقلده ثم وجد الأول، فإن کان ذبح الثانی فعلیه أن یذبح الأول، کما صرح بذلک غیر واحد.

وذلک لصحیح الحلبی: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن الرجل یشتری البدنة ثم تضل قبل أن یشعرها أو یقلدها، فلا یجدها حتی یأتی منی فینحر فیجد هدیه، فقال: «إن لم یکن أشعرها فهی من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن کان أشعرها نحرها»((1)).

ومعه لا مجال للقول باستحباب نحره لأنه امتثل تکلیفه فخرج عن عهدته، کما یحکی عن المختلف، لأنه وجه استحسانی لا یقاوم الدلیل الصریح.

وربما یستشهد لندبة ذبح الأول بخبر أبی بصیر، سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل اشتری کبشاً فهلک منه، قال: «یشتری مکانه آخر»، فإن اشتری ثم وجد الأول، قال: «إن کانا جمیعاً قائمین یذبح الأول، ویبیع الآخر وإن شاء ذبحه، وإن کان قذ ذبح الأخیر ذبح الأول معه»((2)).

لأنه علی تقدیر حجیة السند، محمول علی الأول.

وإن لم یکن ذبح الثانی، ففیه احتمالات، ذبحهما، لقوله تعالی:{لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ}((3)) الآیة، وذبح الأول لأنه إذا حصل سقط البدل، وذبح الثانی لأنه صار بدلاً فسقط الأول عن الشعائریة، والأقرب الأول، ویشهد له الصحیح حیث إنه علل وجوب الذبح بالإشعار.

کما یؤیده ما رواه الدعائم، عن الصادق (علیه السلام)، أنه قال: «من ضل هدیه

ص:358


1- الوسائل: ج10 ص131 الباب 32 من أبواب الذبح ح1.
2- الوسائل: ج10 ص132 الباب 32 من أبواب الذبح ح2.
3- سورة المائدة: الآیة 2.

فاشتری مکانه هدیاً ثم وجده، فإن کان أوجب الثانی نحرهما جمیعاً، وإن لم یوجبه فهو بالخیار»((1)).

وما رواه الجعفریات، عن علی (علیه السلام)، فی البدنة تضل صاحبها، قال: «إذا کان مؤسراً اشتری مکانها، وإن کان وجدها بعد تحریمها نحرهما جمیعاً»((2))، الحدیث.

ومما تقدم یظهر حکم ما إذا لم یشعرها، فإنه یختار فی ذبح أیهما، وما إذا أشعر أحدهما، فإنه یذبح المشعر لا ما لم یشعره، إلاّ إذا کان غیر المشعر منذوراً نذراً شخصیاً فإنه یجب ذبحه لمکان النذر.

وکذا یکون حکم الثانی إذا وجد الأول وقد ذبحه واجده، فإنه یجب أن یذبحه إن کان إشعار أو نذر، وإلاّ لم یجب ذبحه.

ثم هل یجب ذبح ما یجده إذا وجده بعد أیام ذی الحجة، احتمالان، من أنه قد انقضی وقته، ومن أنه من شعائر الله، والاحتمال الثانی أقرب.

ص:359


1- الدعائم: ج1 ص327 فی ذکر الهدی.
2- المستدرک: ج2 ص176 الباب 27 من أبواب الذبح ح2، عن الجعفریات: ص73 س16.

مسألة ٦ جواز الاستفادة من هدی السیاق

(مسألة 6): یجوز رکوب هدی السیاق وشرب لبنه والحمل علیه، وسائر أنواع الاستفادة منه، علی شرط أن لا یضر به ولا بولده، بلا إشکال ولا خلاف، وعن المدارک أنه موضع وفاق، وعن غیره الإجماع علیه.

نعم عن الإسکافی عدم الجواز فی الواجب المضمون.

ویدل علیه، بالإضافة إلی ما تقدم من أنه ملکه وإنما یجب ذبحه کالملک المحجور، فلا وجه لعدم جواز شیء من ذلک، جملة من الروایات:

کخبر أبی الصباح الکنانی، وأبی بصیر، فی قوله تعالی:{لَکُمْ فیها مَنافِعُ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی}((1))، «إن احتاج إلی ظهرها رکبها من غیر أن یعنف بها، وإن کان لها لبن حلبها حلاباً لا ینهکها»((2)).

وصحیح سلیمان بن خالد، عنه (علیه السلام) قال: «إن نُتجت بدنتک فاحلبها ما لم یضر بولدها ثم انحرهما جمیعاً»، قلت: أشرب من لبنها وأسقی، قال: «نعم»، وقال: «إن أمیر المؤمنین (علیه السلام) إذا رأی ناساً یمشون قد جهدهم المشی حملهم علی بدنه»، قال: «وإن ضلت راحلة الرجل أو هلکت ومعه هدی فلیرکب علی هدیه»((3)).

وصحیح حریز، قال: إن أبا عبد الله (علیه السلام) قال: «کان علی (علیه السلام) إذا ساق البدن ومر المشاة حملهم علی بدنه، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة رکبها غیر مضر ولا مثقل»((4)).

ص:360


1- سورة الحج: الآیة 33.
2- الوسائل: ج10 ص133 الباب 34 من أبواب الذبح ح5.
3- الوسائل: ج10 ص133 الباب 34 من أبواب الذبح ح6.
4- الوسائل: ج10 ص133 الباب 34 من أبواب الذبح ح2.

وصحیح منصور، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «کان علی (علیه السلام) یحلب البدن ویحمل علیها غیر مضر»((1)).

وصحیح یعقوب بن شعیب، أنه سأل الصادق (علیه السلام)، عن الرجل یرکب هدیه إن احتاج إلیه، فقال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «یرکبها غیر مجهد ولا متعب»((2)).

وصحیح ابن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام)، عن البدنة تنتج أیحلبها، قال (علیه السلام): «احلبها غیر مضر بالولد، ثم انحرهما جمیعاً»، قلت: نشرب من لبنها، قال (علیه السلام): نعم، ویسقی إن شاء»((3)).

وخبر الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) فی تفسیر آیة {لکم فیها منافع} قال: «الهدی یعظمها، فإذا احتاج إلی ظهرها رکبها من غیر أن یعنف علیها، وإن کان لها لبن حلبها حلاباً لا ینهکها به»((4)).

وعن تفسیر علی بن إبراهیم، عن الصادق (علیه السلام) فی تفسیر الآیة، قال: «البدن یرکبها المحرم من موضعها الذی یحرم فیه، غیر مضر بها ولا معنف علیها، وإن کان لها لبن یشرب من لبنها إلی یوم النحر»((5)).

ثم الظاهر أنه لا فرق بین کون الهدی مضمونا فی ما ذکر أو غیر مضمون، لإطلاق النص، بل عن الریاض أنه نقله عن إطلاق فتاوی کثیرة، خلافاً لمن لم

ص:361


1- الوسائل: ج10 ص133 الباب 34 من أبواب الذبح ح4.
2- الوسائل: ج10 ص133 الباب 34 من أبواب الذبح ح3.
3- الوسائل: ج10 ص133 الباب 34 من أبواب الذبح ح7.
4- الدعائم: ج1 ص301 فی ذکر التقلید والإشعار.
5- تفسیر القمی: ج2 ص84 س9.

یجزها فی المضمون، لأصالة عدم جواز التصرف، والإطلاق منصرف إلی غیر المضمون.

وعلی المضمون حمل خبر السکونی، عن جعفر بن محمد (علیه السلام)، أنه سأل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر، فقال: «أما النعل فیعرّف أنها بدنة ویعرّفها صاحبها بنعله، وأما الإشعار فإنه یحرم ظهرها علی صاحبها من حیث أشعرها، فلا یستطیع الشیطان أن یتسنمها»((1)).

 وفی الکل ما لا یخفی، إذ الأصل جواز التصرف، ولا وجه لدعوی الانصراف بعد تعارف کونه مضمونا، والروایة ظاهرها حرمته علی الشیطان لا علی صاحبه، ولذا جعل الجواهر قول المانع اجتهاداً فی مقابلة النصوص، کما أن الحدائق أشکل علی روایة السکونی بعدة إشکالات.

ثم الظاهر أن الولد إن کان فی بطنها حال السوق أو معها وقصده معها، کان کالأم هدیاً، وإلا کان له ولا یکون هدیاً، إلاّ إذا أطلق فی حال کونه حملاً وأراد المفهوم من اللفظ حال الإطلاق، وکان المفهوم عرفاً هی والولد، والنص بذبح الولد محمول علی ذلک.

وما أطلقه الجواهر وحکاه عن النهایة والمبسوط والتهذیب والتحریر والجامع علی کونه هدیاً إذا کان فی بطنهما، لا بد من إرادتهم عدم صورة استثنائه قصداً، وإلا فلا وجه لکون الولد هدیاً، واحتمال أنه بإرادة شرعیة لا وجه له، إذ النص لا إطلاق له من هذه الجهة، فإنه منصرف إلی المتعارف.

أما لو أشعرها أو قلدها ثم انعقد الولد فی بطنها، فالظاهر أنه هدی أیضاً، وإن کان من المحتمل أن یکون حاله حال اللبن ونحوه، أما نطفة الذکر فحالها حال اللبن، إذ الولد فی الحیوانات تابع للأم لا للأب، کما حقق فی محله.

ص:362


1- الوسائل: ج10 ص134 الباب 34 من أبواب الذبح ح8.

ثم الظاهر أنه یجوز له بیع اللبن وأخذ الأجرة للرکوب، لأنه مقتضی جواز استیفائهما، واحتمال أنه ملک محجور بالشرب والإشراب والرکوب والإرکاب مجاناً غیر ظاهر، وکذا الحال بالنسبة إلی بوله وروثه وولده الذی له، بل الحکم فی ولده الذی له أوضح.

ثم الظاهر أنه لا یشترط عمر خاص فی الهدی هنا، ولذا یصح هدی الولد أیضاً.

نعم لا إشکال فی عدم کفایة جعل هدیه الجنین إلاّ بضمیمة الأم.

أما الکلام فی الصوف والشعر والوبر، فعن المدارک وفی الحدائق ناسباً له إلی جملة من الأصحاب، ولم ینسبه إلی الأصحاب، کما حکاه الجواهر، أنه إن کان موجوداً عند التعیین تبعه ولم یجز إزالته، إلاّ أن یضربه فیزیله، ویتصدق به علی الفقراء، ولیس له التصرف فیه، ولو تجدد بعد التعیین کان کالولد، لکن الظاهر عدم الفرق بین المتجدد وغیره فی جواز التصرف فیه، ولوکان مضموناً، إذ حالها حال اللبن فیستفاد من حکمه بالمناط.

وفرق الجواهر بین المضمون فلا یجوز، وبین غیره فیجوز.

وفیه: إنه خلاف المناط، وکذا الکلام فی لیتها إذا قطعها لثقل علی الحیوان، وقلنا بجواز الانتفاع بها.

ثم إنه قد تقدم فی النص والفتوی اشتراط الانتفاع بعدم الإضرار، وعلیه فالإضرار حرام تکلیفاً، کما صرح به غیر واحد، وهل یکون موجباً للضمان أیضاً، احتمالان، من أنه إتلاف لحق الله، فیشمله «علی الید ما أخذت»، وقد صرح بالضمان جماعة من الأصحاب، ومن أصالة عدم الضمان، وکأنه لذا

ص:363

أشکل فی الجواهر فیه، والاحتیاط فی الأول، وإن کان لا یبعد الثانی، إذ دلیل الید غیر معلوم الشمول لما نحن فیه.

ومنه یعلم الحال فیما إذا أضره إضراراً عمداً، بکسر یده أو إجهاض جنینه مثلا، وإن کان الضمان فیما إذا أوجب نقص لحمه وکذا فی إجهاضه غیر بعید، ووجه الاحتیاط واضح.

ولو قصد بالهدی جنینه أیضاً، فاللازم إدراکه بعد النحر فوراً حتی لا یحرم، فإذا لم یدرکه حتی حرم کان حاله حال الإجهاض.

والظاهر أنه لا یجب تأخیر الذبح عن یوم العید لأجل إشعار الجنین فی البطن حتی یحل، وإن کان علم أنه لو أخره أشعر حتی صار حلالا، ذلک لإطلاق الأدلة، وإن کان الأفضل التأخیر.

ثم إن عدم جواز الإضرار بالولد إنما هو فی الولد المهدی، أما غیره فالمسألة داخلة فی حرمة الإضرار بالحیوان بقول مطلق، والله العالم.

ص:364

مسألة ٧ هل یجوز الأکل من الهدی

(مسألة 7): الأحوط عدم الأکل من الهدی إذا کان کفارةً أو نذراً أو نحو ذلک، کما أن الأحوط عدم أخذ جلدها وجلالها، وعدم إعطائها الجزار أجرة، وأن مقتضی الصناعة الجواز جمعاً بین الروایات الناهیة والروایات المجوزة، لکن حیث إن المشهور ذهبوا إلی المنع کان الاحتیاط فی العدم، وإن کان الاحتیاط فی أکل لحم الهدی المضمون أخف، لإطلاق الآیة بعد تعارف الضمان.

أما ما عن المنتهی والتذکرة من الإجماع علی عدم جواز الأکل من کل هدی واجب غیر هدی التمتع، ففیه إنه لا إجماع فی المسألة، کما یظهر ذلک لمن راجع کلماتهم، مضافاً إلی أنه إجماع ظاهر الاستناد، ولیس مثله بحجة، وإن قلنا بحجیة الإجماع المنقول، وقد تقدم بعض الکلام فی المسألة فی هدی التمتع.

وکیف کان، فالروایات فی المقام طائفتان، منها ما تدل علی المنع، ومنها ما تدل علی الجواز.

أما الطائفة المانعة، فهی صحیح الحلبی، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن فداء الصید یأکل صاحبه من لحمه، قال (علیه السلام): «یأکل من أضحیته ویتصدق بالفداء»((1)).

وصحیح معاویة، عن الصادق (علیه السلام)، سأله عن الإهاب، فقال: «تصدق به أو تجعله مصلی تنتفع به فی البیت، ولا تعطه الجزارین»، وقال: «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله) أن یعطی جلالها وجلودها وقلائدها الجزارین، وأمر أن یتصدق بها»((2)).

وحسن حفص البختری، قال (علیه السلام): «نهی رسول الله (صلی الله علیه

ص:365


1- الوسائل: ج10 ص145 الباب 40 من أبواب الذبح ح15، وفی الفقیه: ج2 ص295 الباب 199 فی الأضاحی ح16.
2- الوسائل: ج10 ص152 الباب 43 من أبواب الذبح ح5.

وآله) أن یعطی الجزار من جلود الهدی وجلالها شیئاً»((1)).

وخبر البصری، عن الصادق (علیه السلام) قال: سألته عن الهدی ما یؤکل منه، قال: «کل هدی من نقصان الحج فلا تأکل منه، وکل هدی من تمام الحج فکل»((2)).

وخبر أبی بصیر، سأله (علیه السلام) عن رجل أهدی هدیاً فانکسر، قال: «إن کان مضموناً، والمضمون ما کان فی یمین أو نذر أو جزاء فعلیه فداؤه»، قلت: أیأکل منه، قال: «لا، إنما هو للمساکین، فإن لم یکن مضموناً فلیس علیه شیء»، قلت: یأکل منه، قال: «یأکل منه»((3)).

وخبر أبی البختری، عن جعفر (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام): «إن علی بن أبی طالب (علیه السلام) کان یقول: لا یاکل المحرم من الفدیة ولا الکفارات ولا جزاء الصید، ویأکل مما سوی ذلک»((4)).

وخبر السکونی، عن جعفر (علیه السلام): «إذا أکل الرجل من الهدی تطوعاً فلا شیء علیه، وإن کان واجباً فعلیه قیمة ما أکل»((5)).

وفی روایة حریز: «إن الهدی المضمون لا یؤکل منه إذا عطب، فإن أکل منه غرم»((6)).

ص:366


1- الوسائل: ج10 ص151 الباب 43 من أبواب الذبح ح1.
2- الوسائل: ج10 ص143 الباب 40 من أبواب الذبح ح4.
3- الوسائل: ج10 ص145 الباب 40 من أبواب الذبح ح16.
4- الوسائل: ج10 ص147 الباب 40 من أبواب الذبح ح27.
5- الوسائل: ج10 ص143 الباب 40 من أبواب الذبح ح5.
6- الوسائل: ج10 ص147 الباب 40 من أبواب الذبح ح26.

وأما الطائفة المجوزة، فقد تقدم بعض الرویات الدالة علی ذلک فی باب الهدی، بالإضافة إلی جملة أخری من الروایات:

فعن الکافی، روی: «أنه یأکل منه، مضموناً کان أو غیر مضمون»((1)).

وخبر عبد الملک، عن الصادق (علیه السلام): «یؤکل من کل هدی نذراً کان أو جزاءً»((2)).

وخبر جعفر بن بشیر، عن الصادق (علیه السلام)، سأله عن البدنة التی تکون جزاء الأیمان والنساء ولغیره یؤکل منها، قال: «یؤکل من کل البدن»((3)).

والخبر الآخر، عنه (علیه السلام) قال: «یؤکل من کل الهدی مضموناً کان أو غیر مضمون»((4)).

وخبر عمر بن یزید، عن الصادق (علیه السلام) قال: «قال الله فی کتابه:{فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَریضاً أو بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أو صَدَقَةٍ أو نُسُکٍ}((5))، فمن عرض له أذی أو وجع فتعاطی ما لا ینبغی للمحرم إذا کان صحیحاً فالصیام ثلاثة أیام، والصدقة علی عشرة مساکین یشبعهم من الطعام، والنسک شاة یذبحها فیأکل ویطعم، وإنما علیه واحد من ذلک»((6)).

وروایة الفقیه، عنهم (علیهم السلام): «إنما یجوز للرجل أن یدفع الأضحیة

ص:367


1- الکافی: ج4 ص500 فی الأکل من الهدی ... ذیل ح8.
2- الوسائل: ج10 ص144 الباب 40 من أبواب الذبح ح10.
3- الوسائل: ج10 ص143 الباب 40 من أبواب الذبح ح7.
4- الوسائل: ج10 ص143 الباب 40 من أبواب الذبح ح6.
5- سورة البقرة: الآیة 196.
6- الوسائل: ج10 ص296 الباب 14من أبواب بقیة کفارات الإحرام ح2.

إلی من یسلخها بجلدها، لأن الله عز وجل یقول:{فَکُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا}، والجلد لا یطعم»((1)).

وخبر صفوان، سأل الکاظم (علیه السلام)، عن الرجل یعطی الأضحیة من یسلخها بجلدها، قال: «لا بأس به، قال الله عز وجل:{فَکُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا}، والجلد لا یؤکل ولا یعطم».

وروایة معاویة، عن الصادق (علیه السلام): «إذا ذبحت أو نحرت فکل وأطعم، کما قال الله:{فَکُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ} ((2)) »((3)).

وخبر الکاهلی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «یأکل من الهدی کله، مضموناً کان أو غیر مضمون»((4)).

وفی روایة إسحاق، عن الکاظم (علیه السلام): بلغنا عن أبیک (علیه السلام) أنه قال: «لا یخرج من الهدی المضمون شیئاً»، قال: «بل یخرج بالشیء ینتفع به»((5)).

إلی غیرها من الروایات الموجبة لتحمل الطائفة الأولی علی الکراهة، أو ما کان نذراً للمساکین أو غیر ذلک.

ولذا ذهب ابن إدریس إلی کراهة إعطاء الجزار الجلد، ومال إلی ذلک فی الجواهر لولا الشهرة، وتوقف الوسائل والمستدرک فی المسألة، فعنونا الباب بباب حکم أکل الإنسان، کما أنهما ذهبا إلی الکراهة فی إعطاء الجلد للجزار، فقالا: باب کراهة أعطاء الجزار، والله سبحانه العالم.

ص:368


1- الفقیه: ج2 ص129 الباب 61 فی علل الحج ذیل ح12.  الوسائل: ج10 ص152 الباب 43 من أبواب الذبح ح8.
2- سورة الحج: الآیة 36.
3- الوسائل: ج10 ص142 الباب 40 من أبواب الذبح ح1.
4- الوسائل: ج10 ص143 الباب 40 من أبواب الذبح ح6.
5- الوسائل: ج10 ص152 الباب 43 من أبواب الذبح ح6.

فصل فی الأضحیة

مسألة ١ أخبار استحباب الأضحیة

فصل

فی الأضحیة

وفیها مسائل:

(مسألة 1): الأضحیة بضم الهمزة وکسرها وتشدید الیاء، والضحیة علی وزن عطیة، والجمع ضحایا کعطایا، وأضحاة کأرطاة، والجمع أضحی کأرطی، اسم لما یذبح فی یوم العید عاشر ذی الحجة وما بعده، واجباًَ کان أو مستحباً، فی الحج أو غیره، إذا کان الذبح بعنوان القربة إلی الله سبحانه.

یقال: ضحی ظله إذا ذهب وجاء مکانه نور الشمس، وبهذه المناسبة سمی بهذا الاسم حیث تشرق علی الضحیة الشمس. ولذا یسمی المقتول فی ساحة المیدان بهذا الاسم، لأنه تشرق علیه الشمس.

وهی مستحبة إجماعاً إلاّ من الإسکافی، حیث حکی عنه القول بوجوبه، ولعله أراد شدة الاستحباب، ولذا قال فی الجواهر: إنها مستحبة استحباباً مؤکداً إجماعاً بقسمیه، نعم قال المستند: ‘نه یرجح بالإجماعین.

وکیف کان، فإن کان الإسکافی قائلاً بالوجوب، فهو محجوج بالإجماع السابق واللاحق، والضرورة والسیرة القعطیة.

ثم إنه قال بعض إنها واجبة

ص:369

علی الرسول (صلی الله علیه وآله)، وأن وجوبها علیه من خصائصه، واستدلوا بقوله تعالی:{فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ}((1)).

والنبوی (صلی الله علیه وآله): «کتب علی النحر ولم یکتب علیکم»((2)).

وفی کلا الدلیلین نظر، إذ تفسیر الآیة فی روایاتنا أنه رفع الید فی صلاة العید إلی النحر، والروایة محمولة علی الاستحباب، لأنه لیس بواجب علیه (صلی الله علیه وآله) النحر، بل القائل یقول بوجوب الأضحیة علیه بدنة أو غیرها، ولعل المراد بالنحر فی الروایة هو رفع الید فی الصلاة، بل ورد فی جملة من الروایات ذلک.

فعن عمر بن یزید، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول فی قوله تعالی {فصل لربک وانحر}: «وهو رفع یدیک حذاء وجهک»((3)).

وعن عبد الله بن سنان، عنه (علیه السلام) مثله((4)).

وعن جمیل: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): فصل لربک وانحر، فقال بیده هکذا، یعنی استقبل بیدیه حذاء وجهه القبلة فی افتتاح الصلاة((5)).

وفی روایة أخری: إنه عبارة عن رفع الیدین فی تکبیرات الصلاة((6)).

إلی غیرها من الروایات.

وکیف کان، فالأخبار باستحباب الأضحیة متواترة:

ص:370


1- سورة الکوثر: الآیة 2.
2- الجواهر: ج19 ص220.
3- الوسائل: ج4 ص728 الباب 9 من أبواب تکبیرة الإحرام ح16.
4- الوسائل: ج4 ص725 الباب 9 من أبواب تکبیرة الإحرام ح4.
5- الوسائل: ج4 ص728 الباب 9 من أبواب تکبیرة الإحرام ح17.
6- الوسائل: ج4 ص727 الباب 9 من أبواب تکبیرة الإحرام ح14.

ففی صحیح عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سأل عن الأضحی أواجب علی من وجد لنفسه وعیاله، فقال (علیه السلام): «أما لنفسه فلا یدعه، وأما لعیاله إن شاء ترکه»((1)).

وصحیح محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «الأضحیة واجبة علی من وجد من صغیر وکبیر وهی سنة»((2)).

والظاهر أن المراد بالصغیر من کان دون البلوغ.

وخبر العلاء بن الفضیل، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، إن رجلاً سأله عن الأضحی، فقال: «هو واجب علی کل مسلم إلا من لم یجد»، فقال له السائل: فما تری فی العیال، قال: «إن شئت فعلت، وإن شئت لم تفعل، وأما أنت فلا تدعه»((3)).

وعن الفقیه، قال: «ضحی رسول الله (صلی الله علیه وآله) بکبشین، ذبح واحداً بیده، وقال: اللهم هذا عنی وعمن لم یضح من أهل بیتی، وذبح الآخر وقال: اللهم هذا عنی وعمن لم یضح من أمتی، قال: وکان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یضحی عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کل سنة بکبش یذبحه ویقول: بسم الله وجهت وجهی للذی فطر السماوات والأرض، حنیفاً مسلماً وما أنا من المشرکین، إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین، اللهم منک ولک، ویقول: اللهم هذا عن نبیک، ثم یذبحه ویذبح کبشاً آخر عن نفسه»((4)).

و ظاهره

ص:371


1- الوسائل: ج10 ص173 الباب 60 من أبواب الذبح ح1.
2- الوسائل: ج10 ص173 الباب 60 من أبواب الذبح ح3.
3- الوسائل: ج10 ص173 الباب 60 من أبواب الذبح ح5.
4- الفقیه: ج2 ص293 الباب 199 فی الأضاحی ح4.

إنه (علیه السلام) کان یذبحه عنه (صلی الله علیه وآله) بعد موته، فیدل علی استحباب الأضحیة عن المیت.

قال: وقال (علیه السلام): «لا یضحی عمن فی البطن»((1)).

قال: «وذبح رسول الله (صلی الله علیه وآله) عن نسائه البقرة»((2)).

وروی فی الفقیه: «إن أم سلمة جاءت إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله) فقالت: یحضر الأضحی ولیس عندی ثمن الأضحیة فأستقرض وأضحی، قال (صلی الله علیه وآله): «استقرضی فإنه دین مقضی، ویغفر لصاحب الأضحیة عند أول قطرة من دمها»((3)).

وعن شریح بن هانی: إن علیاً (علیه السلام) قال: «لو علم الناس ما فی الأضحیة لاستدانوا وضحوا، وإنه یغفر لصاحب الأضحیة عند أول قطرة تقطر من دمها»((4)).

وعن السکونی، عن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «إنما جعل الأضحی لتشبع مساکینکم فأطعموهم من اللحم»((5)).

وخبر أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت: ما علة الأضحیة، فقال (علیه السلام): «أن یغفر لصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها علی الأرض، لیعلم الله عز وجل من یتقیه بالغیب، قال الله عز وجل:{لَنْ یَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ

ص:372


1- الفقیه: ج2 ص296 الباب 199 فی الأضاحی ح21.
2- الفقیه: ج2 ص295 الباب 199 فی الأضاحی ح18.
3- الفقیه: ج2 ص138 الباب 62 فی فضائل الحج ح41.
4- الوسائل: ج10 ص177 الباب 64 من أبواب الحج ح2.
5- الوسائل: ج10 ص174 الباب 60 من أبواب الذبح ح10.

لا دِماؤُها، وَلکِنْ یَنالُهُ التَّقْوی مِنْکُمْ}((1))»، ثم قال: «انظر کیف قبل الله قربان هابیل وردّ قربان قابیل»((2)).

أقول: أی لأن هابیل کان متقیاً دون قابیل.

وخبر علی بن جعفر (علیه السلام)، عن أخیه (علیه السلام) قال: سألته عن الأضحیة، فقال: «ضح بکبش أملح أقرن، فحلاً سمیناً، فإن لم تجد کبشاً سمیناً فمن فحولة المعز أو موجوءاً من الضأن أو المعز، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمینة»، قال: «وکان علی (علیه السلام) یقول: ضح بثنی فصاعداً، واشتره سلیم الأذنین والعینین فاستقبل القبلة حین ترید أن تذبح، وقل: وجهت وجهی للذی فطر السماوات والأرض حنیفاً مسلماً وما أنا من المشرکین، إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین، لا شریک له وبذلک أمرت وأنا من المسلمین، اللهم منک ولک، اللهم تقبل منی، بسم الله الذی لا إله إلاّ هو، والله أکبر، وصلی الله علی محمد وعلی أهل بیته. ثم کل وأطعم»((3)).

وعن الفقیه، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال: «استنقوا أضحایاکم فإنها مطایاکم علی الصراط»((4)).

وعن الدعائم، عن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام): «إن رسول (صلی الله علیه وآله) خطب یوم النحر فقال: أیها الناس من کانت عنده سعة فلیعظم شعائر الله، ومن لم یکن عنده سعة، فإن الله لا یکلف نفساً إلاّ وسعها»((5)).

ص:373


1- سورة الحج: الآیة 37.
2- الوسائل: ج10 ص174 الباب 60 من أبواب الذبح ح11.
3- الوسائل: ج10 ص175 الباب 60 من أبواب الذبح ح12.
4- الفقیه: ج2 ص138 الباب 62 فی فضائل الحج ح40.
5- الدعائم: ج2 ص181 ح656.

وعنه (صلی الله علیه وآله)، أنه دخل علی فاطمة (علیها السلام) فی یوم أضحی، فقال: «یا فاطمة قومی فاشهدی نسکک، أما إن أول قطرة یقطر منها کفارة لکل ذنب هو لک، أما إنه یؤتی بلحمها وقرنها وعظامها وصوفها وکل شیء منها حتی توضع فی میزانک، وتضعف لک سبعین ضعفاً»، فسمع ذلک المقداد، فقال: بأبی أنت وأمی هذا شیء خص به آل محمد (صلی الله علیه وآله) أو عام، قال (صلی الله علیه وآله): «بل للمسلمین عام»((1)).

وعنه (علیه السلام): «إنه استحب للرجل أن یلی ذبح أضحیته بیده، فإن لم یستطع فلیجعل یده مع الذابح، فإن لم یستطع فلیقم قائماً علیها یذکر الله حتی یذبح»((2)).

إلی غیرها من الروایات.

ص:374


1- الدعائم: ج2 ص182 ح659.
2- الدعائم: ج2 ص183 ح663.

مسألة ٢ فروع الأضحیة

(مسألة 2): الظاهر أنه یستحب تثلیت الأضحیة، بأکل الثلث والتصدق بالثلث وإهداء الثلث، بل هذا هو المشهور، بل عن المدارک إجماع العلماء علی استحباب الأکل، لکن عن المبسوط: ولو تصدق بالجمیع کان أفضل.

ویدل علی المشهور: قول أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی خطبة له: «وإذا ضحیتم فکلوا منها وأطعموا واهدوا، واحمدوا الله علی ما رزقکم من بهیمة الأنعام»((1)).

وعن السجاد (علیه السلام) والباقر (علیه السلام): «إنهما کانا یتصدقان بثلث الأضاحی علی الجیران، وبثلث علی المساکین، ویمسکان ثلثاً لأهل البیت»((2)).

ولعل الشیخ ینظر إلی قوله تعالی:{وَیُؤْثِرُونَ عَلی أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ}((3))، ولذا قال: إن التصدق أفضل، ولا بأس به.

ثم إنه لا فرق فی جواز الأکل بین أن ینذره أو لا، إذ النذر یوجب الذبح ولا یشرع حکماً.

وما عن المبسوط من أنه إذا نذر فلیس له أن یأکل منها، لعله ناظر إلی ما إذا کان النذر منصرفاً إلی التصدق به، وإلا فلا وجه له.

ثم هل یجوز أکل الجمیع، بمعنی أنه قد أدی الأضحیة إذا أکل الکل، أما عدم کونه حراماً فواضح، إذ لا دلیل علی الحرمة فالأصل عدمها، احتمالان.

من أنهما تکلیفان، الذبح تکلیف والعطاء تکلیف آخر.

ومن ظاهر الروایات قولاً وعملاً، فإنها تدل علی أن العلة الإعطاء.

والظاهر الأول، ولذا قال المستند: وله أکل الکل، وإهداء الکل، والتصدق بالکل، للأصل

ص:375


1- الوسائل: ج10 ص147 الباب 40 من أبواب الذبح ح23.
2- الوسائل: ج10 ص144 الباب 40 من أبواب الذبح ح13.
3- سورة الحشر: الآیة 9.

وبه یظهر ما فی الجواهر من قوله: ولا استبعاد فی خروجها عن الملک بالذبح، کما سمعته عن المنتهی، وإن کانت مندوبة، أو وجوب صرفها فی ذلک وإن بقیت علی الملک، وفیه: إن عدم الاستبعاد لا یکون دلیلا.

نعم لا ینبغی الإشکال فی استثناء صورتین:

الأولی: ما إذا کان منذوراً نذراً خاصاً یشمل العطاء، ولو بالانصراف، فإنه لا یجوز صرف الجمیع لأجل أنه نذر خلافه، فیکون صرفه الجمیع حنثاً.

الثانیة: ما إذا لم یکن غیره مقدوراً له، کما إذا کان فی مکان لا أحد فیه، فإن إطلاقات أدلة الذبح حینئذ محکمة.

أما الصدقة بالجمیع أو إهداء الجمیع فلا ینبغی الإشکال فی تأدی التکلیف بذلک.

ثم المراد بالتثلیث التقریبی، لأنه المنصرف منه فی مثل المقام، وإن کان الدقی لو أمکن أفضل، وحیث لا یمکن الدقة فی تساوی الثلاث من حیث الأجزاء مثل الرأس والقلب وما أشبه، کان جعل المذکورات فی أی ثلث مؤدیاً للتکلیف الاستحبابی.

نعم إذا ذبح ثلاثة مثلاً، فالأفضل أن یجعل کل رأس مع ثلث، فیؤدی فضل التثلیث بإعطاء کل شاة لجهة، وإن کان الأحوط تقسیم کل شاة أثلاثاً وجعل الرأس والقلب وما أشبه مع کل ثلث.

ومما تقدم من جواز أکل الجمیع یظهر جواز بیع الجمیع، وأنه قد أدی حینئذ تکلیف الذبح فقط، لکن عن المدارک أنه أطلق الأصحاب عدم جواز بیع لحمها من غیر تقیید بوجوبها، وفی الجواهر: والأصح اختصاص المنع بالأضحیة الواجبة، ولعل ذلک مراد الأصحاب، فتأمل.

أقول: وجه کونه مرادهم أنهم فی صدد بیان الجواز بمعنی أداء التکلیف، لا فی قبال الحرمة.

ولو ضحی بها فسرقها سارق، فالحال کما فی الهدی الواجب

ص:376

وقد تقدم بعض الرویات الدالة علی الکافیة.

ثم إنه لو أکل الجمیع، سواء بنفسه أو مع عائلته، فالظاهر استحباب إعطاء بدل الثلثین للفقراء ونحوهم، لأنه إذا فات المبدل منه لم یفته البدل.

نعم إذا ذبح حیواناً آخر، فإن کان بعنوان بدل الأول وأعطی لهما کفی، وأما إذا کان بعنوان أضحیة مستقلة، بقی بدل الأول فی ذمته علی نحو الاستحباب.

ثم إنه لا فرق فی تأدی مصلحة الأثلاث بالعطاء نیاً أو مطبوخاً وحده أو مرقاً، لإطلاق الأدلة.

والظاهر أنه لا یؤدی الأضحیة بذبح حیوان لأجل أمر آخر، کنذر أو صدقة أو ما أشبه، لأصالة عدم التداخل.

نعم إذا کان الشیء الآخر لا عنوان له، کما إذا ذبح بعنوان الأضحیة لکنه کان قصده صرفه فی زواج ولده أو إطعام المتوقعین، حیث إنه راجع من السفر مثلاً کفی، لعدم التزاحم، والله العالم.

ثم الظاهر استحباب الأضحیة حتی عن الأطفال، کما ورد فی النص المتقدم، لکن ذلک إذا لم یوجب تلف اللحم لکثرته کما هو واضح.

وهل یجوز للمولی أن یضحی عن الطفل من ماله إذا لم یکن سبباً لتضرر الطفل تضرراً علی خلاف مصلحته، مثلاً إذا ضحی له أوجب جوعه أو عریه مثلاً، الظاهر الجواز لأنه لا یعارض مصلحة الطفل بعد أمر الشارع به، وکذا فی سائر المستحبات، کما إذا کان إحضاره إلی الجماعة أو الزیارة أو الحج أو ما أشبه بحاجة إلی بذل ماله.

ثم الظاهر إن حال المجنون فی ذلک حال الصغیر، لوحدة الملاک، بل لعل إطلاق الأدلة السابقة یشمله، والمستحب مباشرتهما، إذا کان المجنون له عقل الذبح،

ص:377

للذبح بنفسهما، لإطلاق أدلة الذبح، فیشملهما ولو بالمناط. وإن لم یقدرا، وضعا یدهما مع ید الجزار، کما تقدم فی مسألة الهدی.

ویستحب التضحیة عن الغیر، غریباً أو قریباً، راضیاً أو غیر راض، حیاً أو میتاً، ضحی هو بنفسه لنفسه أم لا، کل ذلک لإطلاق الأدلة.

وقد تقدم تضحیة الرسول (صلی الله علیه وآله) عن أهل بیته (علیهم السلام) وعن أمته، وتضحیة الإمام عن الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم).

والظاهر أنه تصح تضحیة الکافر إذا قصد القربة، لإطلاق الدلیل.

کما أن الظاهر أنه تصح التضحیة عن الکافر، کما ورد فی جواز الدعاء له، وقد عقد فی الوسائل وغیره باباً لجواز ذلک، خصوصاً إذا کان قریباً، أما الممنوع منه فهو طلب الغفران للکافر، لأنه طلب المحال، ومثله لا ینبغی من الله سبحانه، بل هو نوع إساءة أدب، کما إذا طلب الإنسان من الله أن یدخل المؤمن الجحیم، والقول بأن الله سبحانه قادر علی إدخال الکافر الجنة فی غیر محله، بعد وضوح أن قدرته تعالی لا تتعلق بالمحال، لا فی القدرة، فإن طینة الکافر سافلة فلا إمکان فی علوها، فهو مثل أن یجعل السواد بیاضاً، بدون الانقلاب فی الحقیقة.

وهذا لا ینافی إمکانه فی حیاته أن یؤمن، لأن اختیاره کان موجباً لإمکان أن یقلب موازینه النفسیة، فإذا لم یفعل فقد فوّت علی نفسه الخیر، کما أن سائق السیارة کان ب‘مکانه تجنب قتل بریء، فإذا قتله عمداً فقد فوّت علی نفسه طهارة عدم القتل العمدی.

وکیف کان، فهذا بحث مفصل مربوط بقوله سبحانه:{إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ

ص:378

أن یُشْرَکَ بِهِ}((1)).

وهل أنه وعد أو لاقتضاء طبیعة الکافر عدم الغفران، مثل اقتضاء طبیعة الحمار عدم تهیئة استقبال له، وعدم إضافته إضافة العلماء والأمراء، وإلا کان ذلک خلاف الحکمة، والله سبحانه حکیم، وخلاف الحکمة محال فی حقه، الظاهر الثانی.

ومما تقدم یعرف جواز إهداء اللحم إلی الکافر، فکیف بالمخالف، وأنه لا یسبب ضرراً فی الأضحیة، وقد تقدم إعطاء الإمام (علیه السلام) للحروریة، لکنه مکروه.

أما فعل علی (علیه السلام) بإعطاء الماء لمعاویة، والحسین (علیه السلام) بإعطائه للأعداء، مع أن البابین من قبیل واحد، فلکون ذلک أقوی فی الحجة، فلا قیاس بأن یقال کیف یستحب إعطاء الماء بینما یکره إعطاء اللحم.

ص:379


1- سورة النساء: الآیة 48.

مسألة ٣ وقت الأضحیة

(مسألة 3): لا إشکال ولا خلاف فی أن وقت الأضحیة فی منی أربعة أیام، أولها یوم النحر، وفی سائر الأمصار وغیرها ثلاثة أیام، بل فی الجواهر الإجماع بقسمیه علیه، وقد ادعی علیه الإجماع فی الغنیة والمنتهی وغیرهما، کما فی المستند.

وهل الإجماع علی العقد الایجابی فقط، بأن کان المجمعون ساکتین عن التضیحة بقیة ذی الحجة، إن لم یمکنه الذبح فی الأیام المذکورة، أو علی کلا العقدین الإیجابی والسلبی، بعد وضوح الإجماع علی العدم بالنسبة إلی أول ذی الحجة قبل النحر، احتمالان:

من أن النصوص الآتیة کلها ذکرت الأیام المذکورة، ولها مفهوم عدم الصحة فی غیرها، وهی مستند إجماعهم بلا إشکال، فلا تصح التضحیة فی بقیة الأیام.

ومن إمکان القول بالصحة، لأن الأضحیة والهدی حقیقة واحدة، کما یظهر من کثیر من الروایات والفتاوی، ولذا یقوم الهدی مقام الأضحیة کما سیأتی، فإذا صح الهدی لمن لم یجد فی بقیة ذی الحجة صحت الأضحیة کذلک، وهذا الاحتمال قریب جداً، إلاّ أنی لم أجد من تعرض له، ولا بأس به بقصد الرجاء، فإذا لم یکن له مال أو فقد الحیوان أو الذابح أو الآکلین أخّره، وإن طال إلی آخر ذی الحجة، بل لعله یمکنه القضاء فی ذی الحجة من السنة الآتیة، مثل الهدی.

وکیف کان، فیدل علی کونه فی الأیام الثلاثة أو الأربعة متواتر الروایات:

کصحیحة علی بن جعفر (علیه السلام)، عن أخیه (علیه السلام)، سألته عن الأضحی کم هو بمنی، فقال: «أربعة أیام»، وسألته عن الأضحی فی غیر منی، فقال: «ثلاثة»، فقلت: ما تقول فی مسافر قدم بعد الأضحی بیومین، أله أن یضحی فی الیوم

ص:380

الثالث، قال: «نعم»((1)).

والظاهر أن مراده قدومه فی الیوم الثانی بعد یوم العید، لیطابق الروایات الأخر، مع احتمال إرادته رابع النحر، فیکون حکماً خاصاً بمن لا یقدر فی الثلاثة، کما عن کاشف اللثام استظهاره، وإن رده الجواهر وغیره.

وموثقة الساباطی، عن الصادق (علیه السلام)، سألته عن الأضحی بمنی، فقال: «أربعة أیام»، وعن الأضحی فی سائر البلدان، فقال: «ثلاثة أیام»((2)).

وخبر غیاث، عن جعفر (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، عن علی (علیه السلام) قال: «الأضحی ثلاثة أیام، وأفضلها أولها»((3))، إلی غیر ذلک.

أما ما فی خبر کلیب الأسدی، سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن النحر، فقال: «أما بمنی فثلاثة أیام، وأما فی البلدان فیوم واحد»((4)).

وفی خبر محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «الأضحی یومان بعد یوم النحر، ویوم واحد بالأمصار»((5)).

فالمراد بهما حرمة الصوم ثلاثة أیام هناک، ویوم واحد فی غیره، بقرینة خبر منصور، عن الصادق (علیه السلام) قال: «النحر بمنی ثلاثة أیام، فمن أراد الصوم لم یصم حتی یمضی الثلاثة الأیام، والنحر بالأمصار یوم، فمن أراد أن یصوم صام من الغد»((6)).

ص:381


1- الوسائل: ج10 ص94 الباب 6 من أبواب الذبح ح1.
2- الوسائل: ج10 ص95 الباب 6 من أبواب الذبح ح2.
3- الوسائل: ج10 ص96 الباب 6 من أبواب الذبح ح4.
4- الوسائل: ج10 ص96 الباب 6 من أبواب الذبح ح6.
5- الوسائل: ج10 ص96 الباب 6 من أبواب الذبح ح7.
6- الوسائل: ج10 ص95 الباب 6 من أبواب الذبح ح5.

والمراد بالصوم فی الیوم الرابع عشر إذا کان نفر فیه، کما هو المتعارف، وقد تقدم جواز صوم یوم الحصبة.

ثم الظاهر أنه یصح الذبح فی تمام ساعات الأیام الثلاثة أو الأربعة، باستثناء لیلة العید لغیر المضطر، وذلک لإطلاق الأدلة المتقدمة، فإن الیوم ونحوه یشمل کل النهار واللیل، فلا وجه للقول بلزوم کون ذلک فی النهار، أو فی وقت خاص من النهار، کما عن المبسوط من أن الوقت إذا ارتفعت الشمس ومضی مقدار ما یمکن صلاة العید والخطبتان بعدها، وقریب منه عن المنتهی والدروس.

قال فی الجواهر: إلاّ أن الظاهر إرادة جمیعهم ضرباً من الندب، ومستندهم فی ذلک موثقة سماعة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قلت له: متی یذبح، قال: «إذا انصرف الإمام»، قلت: فإذا کنت فی أرض لیس فیها إمام فأصلی بهم جماعة، فقال: «إذا استقبلت الشمس»((1)).

أما المضطر فیصح له أن یضحی فی لیلة العید، لما رواه عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا بأس أن یرمی الخائف باللیل ویضحی ویفیض»((2)).

وصحیحة محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «فی الخائف أنه لا بأس أن یضحی باللیل»((3)).

بل لعله هو المستفاد من خبر علی بن أبی حمزة، عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: «أی امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بلیل فلا بأس، فلیرم

ص:382


1- الوسائل: ج5 ص96 الباب 2 من أبواب صلاة العید ح6.
2- الوسائل: ج10 ص80 الباب 14 من أبواب رمی جمرة العقبة ح1.
3- الوسائل: ج10 ص80 الباب 14 من أبواب رمی جمرة العقبة ح4.

الجمرة ثم یمض، ولیأمر من یذبح عنه، وتقصر المرأة ویحلق الرجل»((1)).

بضمیمة أنه کثیراً ما لا یجد الإنسان من یستنیب لیذبح عنه، بل یمکن القول بجواز ذلک اختیاراً للمرأة ومصاحبها.

فعن سعید الأعرج، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): معنا نساء، قال: «أفض بهن بلیل، ولا تفض بهن حتی تقض بهن بجمع، ثم أفض بهن حتی تأتی الجمرة العظمی فیرمین الجمرة، فإن لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن ویقصرن من أظفارهن ثم یمضین إلی مکة»((2)).

وقد تقدم إرسال الرسول (صلی الله علیه وآله) أسامة مع النساء، ومن المعلوم أن المصطحب لهن یفعل الأعمال مثلهن.

ثم إنه یجوز ادخار لحم الإضحیة، بل لا ینبغی الإشکال فی ذلک، سواء کان المدخر الذابح أو الفقیر أو المؤمن، للأصل بعد عدم ما یدل علی المنع، والنهی الذی سبق عن الرسول (صلی الله علیه وآله) کان لمصلحة وقتیة، کما یظهر من الروایات.

فعن جابر بن عبد الله الأنصاری، قال: أمرنا رسول الله (صلی الله علیه وآله) أن لا نأکل لحم الأضاحی بعد ثلاثة أیام، ثم أذن لنا أن نأکل وندخر ونهدی إلی أهلنا ((3)).

وظاهره أن النهی کان لأجل الإنفاق حتی یتم فلا یبقی إلی الیوم الثالث.

ص:383


1- الوسائل: ج10 ص68 الباب 1 من أبواب رمی جمرة العقبة ح2.
2- الوسائل: ج10 ص67 الباب 1 من أبواب رمی جمرة العقبة ح1.
3- الوسائل: ج10 ص148 الباب 41 من أبواب الذبح ح2.

وخبر حنان بن سدیر عن الباقر (علیه السلام)، وأبی الصباح عن الصادق (علیه السلام) قال: «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله) عن لحوم الأضاحی بعد ثلاثة أیام، ثم أذن بها، فقال: کلوا من لحوم الأضاحی بعد ذلک وادخروا»((1)).

وصحیح ابن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «کان النبی (صلی الله علیه وآله) نهی أن تحبس لحوم الأضاحی فوق ثلاثة أیام من أجل الحاجة، فأما الیوم فلا بأس به»((2)).

وصحیح جمیل بن دراج، سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن حبس لحوم الأضاحی فوق الثلاثة أیام بمنی، فقال: «لا بأس بذلک الیوم، إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) إنما نهی عن ذلک لأن الناس کانوا یومئذ مجهودین، فأما الیوم فلا بأس»((3)).

ومرسل الصدوق، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «کنا ننهی عن خروج لحوم الأضاحی بعد ثلاثة أیام لقلة اللحم وکثرة الناس، فأما الیوم فقد کثر اللحم وقل الناس، فلا بأس بإخراجه»((4)).

وصحیح ابن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، سألته عن إخراج لحوم الأضاحی من منی، فقال (علیه السلام): «کنا نقول لا یخرج منها شیء لحاجة الناس إلیه، فأما الیوم فقد کثر الناس فلا بأس بإخراجه»((5)).

ص:384


1- الوسائل: ج10 ص148 الباب 41 من أبواب الذبح ح1.
2- الوسائل: ج10 ص148 الباب 41 من أبواب الذبح ح4.
3- الوسائل: ج10 ص149 الباب 41 من أبواب الذبح ح5.
4- الفقیه: ج10 ص295 الباب 199 فی الأضاحی ح15.
5- الوسائل: ج10 ص150 الباب 42 من أبواب الذبح ح5.

والظاهر من هذه الأخبار أن الحکمة فی النهی حاجة الناس، فکلما کانت الحاجة کره الادخار فوق ثلاثة أیام، کان فی منی أو غیره، وکلما لم تکن حاجة لم یکره، أما احتمال النسخ کما قیل ففی غایة البعد.

وهذا هو المراد من خبر علی بن أبی حمزة، عن أحدهما (علیهما السلام): «لا یتزود الحاج من لحم أضحیة، وله أن یأکل منها بمنی أیامها»، وقال هذه مسألة شهاب کتب إلیه فیها((1)).

فالقول بالکراهة مطلقاً، کما عن النهایة والمبسوط والتهذیب وتبعهم الشرائع، فقال: یکره أن یخرج به من منی، غیر ظاهر الوجه.

ثم الظاهر أنه لا منافاة بین استحباب التثلیث، وبین کراهة الادخار فی حال احتیاج الناس، فکل من عنده اللحم من الحاج والفقیر والمؤمن الذین ثلّث اللحم بینهم إن بقی عنده شیء من اللحم فوق الثلاثة وزعه.

ومما تقدم یظهر الوجه فی خبر زید بن علی (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، عن جده (علیه السلام)، عن علی (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «نهیتکم عن ثلاث، عن زیارة القبور ألا فزوروها، ونهیتکم عن خروج لحوم الأضاحی من بعد ثلاثة أیام، ألا فکلوا وادخروا، ونهیتکم عن النبیذ ألا فانبذوا، وکل مسکر حرام، یعنی الذی ینبذ بالغداة ویشرب بالعشی، وینبذ بالعشی ویشرب بالغداة، وإذا غلا فهو حرام»((2)).

ص:385


1- الوسائل: ج10 ص150 الباب 42 من أبواب الذبح ح3.
2- الوسائل: ج10 ص149 الباب 41 من أبواب الذبح ح7.

أقول: الظاهر أن الحکم لیس نسخاً، بل قد عرفت وجه النهی فی اللحم، ولعل وجه النهی فی الزیارة أن موتاهم کانوا کفاراً، فلما صارت لهم أموات مسلمون أجیزوا، کما أن النهی عن النبیذ کان لأجل الاحتیاط عن شرب الخمر عند أول تحریمها، فلما ارتفع هذا الخطر أجیز، والله سبحانه العالم.

ص:386

مسألة ٤ یجزی الهدی الواجب عن الأضحیة

(مسألة 4): یجزی الهدی الواجب عن الأضحیة المندوبه، بلا إشکال ولا خلاف، وإن کان الجمع بینهما أفضل، لإطلاقات أدلة التضحیة بعد أن کان لفظ الروایة الإجزاء الظاهر فی الکفایة لا العزیمة، وإلا کان من المحتمل عدم الاستحباب من جهة أن الواجب هو المستحب، لکن الأول فیما وجب، والثانی فیما لم یجب، مثل الوضوء قبل الوقت وبعده، خصوصاً وهذا الاحتمال غیر بعید بقرینة إطلاق الأضحیة علی کلا القسمین فی الروایات.

ویؤید الجمع بینهما استحباب تعدد الذبح، کما فعله الرسول (صلی الله علیه وآله)، فإنه کما یصح أن ینوی بالجمیع الوجوب، کما تقدم من إمکان التخییر بین الأقل والأکثر ولو غیر الارتباطیین، کذلک یصح أن ینوی بالبعض الاستحباب.

وکیف کان، فیدل علی إجزاء الواجب عن المستحب، صحیح ابن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «یجزیه فی الأضحیة هدیه»((1)).

وصحیح الحلبی، عن الصادق (علیه السلام) قال: «یجزی الهدی عن الأضحیة»((2)).

وإطلاقهما شامل لکل أقسام الهدی، سواء کان للقران أو التمتع أو العمرة المفردة.

ثم إن الأضحیة لا تکفی عن الهدی الواجب بلا إشکال، لعدم الدلیل، والأصل العدم، ولا فرق بین أن یکون الهدی فی حج واجب أو مندوب.

ص:387


1- الوسائل: ج10 ص173 الباب 60 من أبواب الذبح ح2.
2- الفقیه: ج2 ص297 الباب 199 فی الأضاحی ح28.

أما الهدی فی الحج النیابی، فلا یکفی عن الأضحیة، إذ هو عن الغیر، فلا یکفی فی ما استحب علیه بنفسه، کما أن الکفارة والمنذور ونحوهما لا یکفی عن الأضحیة، وهی أیضاً لا تکفی عنهما، إلاّ أن یکون نذراً مطلقاً قابلَ الانطباق علی الأضحیة وما نواه، إذ النذر لا یؤدی إلاّ بالنیة إذا کان عبادة.

ثم لو لم یجد إنسان الأضحیة تصدق بثمنها، فإن اختلفت أثمانها أخذ الوسط بالنسبة، فمن الاثنین النصف، ومن الثلاث الثلث، ومن الأربع الربع، بلا إشکال ولا خلاف فی کل ذلک، کما اعترف به فی الجواهر بالنسبة إلی غیر من الأربع ربعها، لکن مناط کلامهم یشمل ذلک أیضاً، وکذلک المناط یقتضی التصدق إذا لم یجد الذابح أو الآکل أو ما أشبه ذلک.

ففی خبر عبد الله بن عمر، قال: کنا بمکة فأصابنا غلاء فی الأضاحی فاشترینا بدینار، ثم بدینارین، ثم بلغت سبعة، ثم لم یوجد بقلیل ولا کثیر، فوقّع هشام المکاری إلی أبی الحسن (علیه السلام) بما اشترینا، وأنا لم نجد بعد، فوقع (علیه السلام): «انظروا إلی الثمن الأول والثانی والثالث، فأجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه»((1)).

ثم الظاهر أنه لا یستثنی من القیمة مقدار ما کان یأکله أو یهدیه.

وهل یصح إعطاء اللحم إذا لم یکن غیر المذبوح، احتمالان: من أنه المیسور، وأن الذبح لفائدة اللحم، وأنه نوع من التصدق، ومن أن المطلوب الذبح، لأن الله یحب إراقة الدماء، کما فی الحدیث، والأول أقرب.

نعم لا یکفی فی الهدی للأصل، ودلیل «من لم یجد فعلیه الصوم»، ثم

ص:388


1- التهذیب: ج5 ص238 الباب 16 فی الذبح ح144.

هل الاعتبار فی جمع القیم بالیوم الأول أو الیوم الذی أراد الذبح أو کل الأیام، الظاهر الأخیر، إذ لا وجه لتقیید إطلاق النص والفتوی بالأولین.

کما أن الظاهر أنه لو أراد أن یعطی إحدی القیم جاز، لأن النص محمول علی الفضل.

ثم إن الأفضل تقسیم القیمة علی الفقراء، لا إعطاؤها لفقیر واحد، لأنه أقرب إلی العدل.

وقد قال الأمام أمیر المؤمنین (علیه السلام): «إنه لوکان المال له لعدل، فکیف وأن المال لله سبحانه»((1))، ولتقسیم رسول الله (صلی الله علیه وآله) لحم هدیه فالبدل مثل المبدل، بعد وضوح اتحاد أحکام الهدی والأضحیة، إلاّ فیما خرج.

وظاهر التصدق الإعطاء للفقیر، وإن کان من المحتمل الإعطاء لمؤمن غنی أیضاً، لأنه بدل، فکما یعطی من اللحم یعطی من القیمة، لکن الأول أقرب.

ولو أراد إعطاء بعض القیمة جاز من باب المیسور.

ولو طلب الفقیر إعطاءه الحیوان حیاً لینتفع به، لم یکف عن التضحیة.

ص:389


1- الوسائل: ج11 ص80 الباب 39 من أبواب جهاد العدو ح2.

مسألة ٥ یکره التضحیة بما یربیه

(مسألة 5): المشهور أنه یکره التضحیة بما یربیه، واستندوا فی ذلک إلی خبر محمد بن الفضیل، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قلت: جعلت فداک، کان عندی کبش سمین لأضحی به، فلما أخذته وأضجعته نظر إلیّ فرحمته ورققت ثم إنی ذبحته، فقال لی: «ما کنت أحب لک أن تفعل، لا تربین شیئاً من هذا ثم تذبحه»((1)).

وفی روایة الفقیه، عن أبی الحسن موسی (علیه السلام): «لا یضحی بشیء من الدواجین»((2))، والدواجن الحیوان الألیف فی الدار ونحوها کالحمام والشاة وغیرهما.

وروایة أبی الصحاری: الرجل یعلف الشاة والشاتین لیضحی بها، قال (علیه السلام): «لا أحب ذلک» إلی أن قال: «ولکن إذا کان ذلک الوقت فلیدخل سوق المسلمین ویشتر منها ویذبحه»((3)).

ثم إن تولی ذبح المربی آکد فی الکراهة للروایة الأولی، کما أن الظاهر کراهة ذبح المربی ولو کان للغیر، کما إذا کان یربی غنم زید وفی العید اشتراه وذبحه، وکذا إذا ذبحه لزید، للمناط فی الدلیل.

والمراد بالاشتراء فی النص والفتوی المصداق، وإلاّ فإذا أخذه هبةً أو جعالةً أو صلحاً أو وراثةً کان فی حکم الاشتراء، إذ الظاهر أن المراد فی مقابل المربی.

ولا یبعد أن تکون الکراهة شاملة لغیر الأضحیة کالهدی والکفارة والعقیقة والنذر وغیرها لعموم المناط.

ثم إن العمل مکروه، ولا یکره بسبب ذلک اللحم، للأصل.

ولو لم یکن عنده

ص:390


1- الوسائل: ج10 ص175 الباب 61 من أبواب الذبح ح1.
2- الفقیه: ج2 ص296 الباب 199 فی الأضاحی ح24.
3- الوسائل: ج16 ص308 الباب 40 من أبواب الذبائح ح2.

إلا المربی، فهل الأفضل الذبح، أو الترک، أو لکل منهما فضیلة، کما أن یصوم عاشوراء ویترکه، لا من باب اجتماع الأمر والنهی، بل من جهة إن ترک الصوم ابتعاد عن التشبه ببنی أمیة، وفعله تهذیب للنفس، احتمالات.

وإن کان لا یبعد أن یکون الفعل أفضل، لما فی ذلک من ترک الشح والإطعام والشعار وغیر ذلک.

ولا ینفع فی ترک الکراهة فی ذبح ما یربیه أن یبیعه ثم یشتریه فیذبحه، لوجود المناط، فهذه حیلة شرعیة صوریة، وهل الظاهر من «یربیه» تربیته بنفسه، أو یشمل حتی تربیته فی ملکه وإن لم یره أصلا، احتمالان، من أنه کالإساءة بعد الإحسان فالأعم، ومن انصراف «یربیه» إلی المباشرة بنفسه فالأخص.

ثم إن جملة من الأحکام السابقة فی باب الهدی یأتی فی المقام، مثل إعطاء الجزار جلده ونحوه، أو أخذه للمصلی وغیره فی البیت، أو أخذ سنامه دواءً، وکذا بالنسبة إلی أفضلیة الذکورة وغیرها من الأحکام المتقدمة، لظهور وحدة البابین إلاّ ما خرج بالدلیل، فلا حاجة إلی تفصیل الکلام فی المقام لأنه من قبیل الإعادة.

ومنه یعلم کفایة الأضحیة الواحدة عن الکثیر، ولا یشترط فی الأضحیة الأوصاف المشروطة فی الهدی إلا علی سبیل الأفضلیة، وأنه لا یصح التضحیة بغیر الأنعام الثلاثة، بل فی المستند الإجماع علیه.

ومنه یعلم أنه لا یستفاد من روایة الفقیه المتقدمة استحباب التضحیة بالدجاج ونحوه.

وفی المستند: الأولی أن لا یذبح إلاّ فیما یشتری فی العشر من ذی الحجة، لمرسلة النهایة: «لا یضحی إلاّ بما یشتری فی العشر»، انتهی، ولا بأس به.

ثم هل یصح إطعام المساکین فی الکفارة من لحم الأضحیة، احتمالان، وإن

ص:391

کان الأحوط العدم، حتی فیما إذا کان الإطعام من اللحم الذی أخذه حصة لنفسه، لما رواه الکلینی والصدوق، عن إسماعیل بن أبی زیاد، عن جعفر بن محمد (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام): «إن علیاً (علیه السلام) سئل هل یطعم المساکین فی کفارة الیمین من لحوم الأضاحی، قال: لا، لأنه قربان لله عز وجل»((1)).

وقد عنون الوسائل الباب بعدم الجواز، ومحل المسألة کتاب الکفارات.

والظاهر أنه لا صیام بدل الأضحیة إذا لم یقدر علیها، فإن سحب حکم الهدی إلی هنا غیر ظاهر.

ثم إنه لو نذر أضحیة شاة أو غیرها ولم یحصل المنذور لم یکف التضحیة بغیره لأنه لیس المنذور فلا یکفی عنه، ولا مجال لدلیل المیسور فی المقام، إلاّ إذا قصد فی نذره قصداً کان من باب تعدد المطلوب.

نعم لو نذر بدنة بمعناها اللغوی الشامل لکل من الإبل والبقرة جاز له ذبح أیهما.

وقد روی السکونی، عن جعفر (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، عن علی (علیه السلام)، قال فی الرجل یقول علیّ بدنة، قال: «تجزی عنه بقرة، إلاّ أن یکون عنی بدنة من الإبل»((2)).

ثم الظاهر أنه یستحب المماکسة فی شراء الأضحیة إن لم تکن جهة توجب مرجوحیته، وذلک لما رواه حسین بن یزید، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام)

ص:392


1- الکافی: ج7 ص461 باب النوادر... ح9. وفی العلل: ج2 ص438 الباب 180 العلة التی من أجلها لا یجوز إطعام ... ح1.
2- الوسائل: ج10 ص172 الباب 59 من أبواب الذبح ح2.

یقول، وقد قال له أبو حنیفة: عجب الناس منک أمس وأنت بعرفة تماکس الناس ببدنک أشد مکاس یکون، قال: فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «وما لله من الرضا أن أغبن فی مالی»، فقال أبو حنیفة: «لا والله، وما لله فی هذا من الرضا قلیل ولا کثیر، وما نجیؤک بشیء إلا جئتنا بما لا مخرج لنا منه((1)).

ثم إنه لولم یجد الأضحیة فتصدق بثمنها ثم وجدها، فالظاهر بقاء استحبابها، للإطلاق، ولا دلیل علی أن البدل یوجب سقوط المبدل منه فی المقام.

ص:393


1- الوسائل: ج10 ص118 الباب 19 من أبواب الذبح ح2.

ص:394

فصل فی الواجب الثالث

مسألة ١ الواجب الثالث

فصل

الواجب الثالث من واجبات منی: الحلق أو التقصیر علی سبیل البدل.

وفیه مسائل:

(مسألة 1): المشهور المعروف بین الأصحاب وجوب أحد الأمرین المذکورین فی منی، بل عن العلامة إنه قول علمائنا أجمع، إلا قول شاذ للشیخ فی التبیان أنه مندوب، وفی المستند أنه واجب علی الحاج بالإجماعین والنصوص.

أقول: المروی عن التبیان والنهایة ومجمع البیان، بل عن الشیخین الذهاب إلی کونه مندوباً.

أقول: لعلهم أرادوا کونه سنة الرسول (صلی الله علیه وآله) فی مقابل فرض الله سبحانه، وإلا فالأدلة علی ذلک کثیرة، ولذا قال فی الجواهر: لا ریب فی ضعف القول بالاستحباب، للتأسی، ولنصوص وجوب الحلق علی الملبد والصرورة، ونصوص التخییر بینهما لغیرهما، والنصوص الآمرة بهما إذا نسی حتی نفر أو أتی مکة، والدالة علی الکفارة إذا طاف قبلهما، وما دل علی أن الإحلال معلق علیهما، إلی غیر ذلک مما سیأتی جملة منها، کما تقدم بعض الروایات الدالة علی تقصیر النساء إذا جاؤوا إلی منی بلیل، مثل روایة سعید الأعرج، عن الصادق (علیه

ص:395

السلام): «فإن لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن ویقصرن من أظفارهن ویمضین إلی مکة»((1)).

ثم الظاهر أنه لا یلزم إتیانه یوم النحر، بل له تأخیره إلی آخر أیام التشریق، کما عن أبی الصلاح والمنتهی والتذکرة، وتبعهم المستند.

خلافاً للمحکی عن المشهور، کما نسبه إلیهم المدارک، فقالوا: بوجوب کونه فی یوم النحر.

واستدلوا لذلک بروایة النصری: «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله) یوم النحر یحلق رأسه»((2))، ولما دل حلیة کل شیء للحاج یوم النحر إلاّ النساء، فإنه لولا الحلق لم یحل کل شیء إلاّ النساء، ولأصالة الاشتغال، فإن إیقاعه یوم النحر متفق علیه، أما إیقاعه بعده مشکوک فیه مختلف عند العلماء.

وفی الکل ما لا یخفی، أما التأسی فلم یعلم أنه (صلی الله علیه وآله) فعله من باب الانحصار، کما أن الوقت الذی فعله من النهار لم یکن منحصراً فیه، هذا بالإضافة إلی ضعف الروایة، والحلیة شأنیة، ولذا لا حلیة فی یوم النحر فعلاً إلاّ بعد الحلق، والأصل البراءة لا الاشتغال، فالله سبحانه بین أوله بقوله{حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ}((3))، ولم یبین آخره، فمتی أتی به مما له وقت فی الجملة، بأن لم یعلم أنه لیس وقتاً له أجزأ، کما استدل به العلامة فی محکی کلامه، وکأنه لذا لم یفت الجواهر، بل احتاط بإیقاعه یوم النحر.

ص:396


1- الوسائل: ج10 ص50 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.
2- الوسائل: ج10 ص180 الباب 1 من أبواب الحلق والتقصیر ح12.
3- سورة البقرة: الآیة 196.

ثم الظاهر أن المضطر یأتی به لیلة العید، کما تقدم فی حدیث سعید وغیره.

أما المختار فلا یأتی به إلا من یوم العید، ویکفی أن یأتی به لیلاً أو نهاراً.

هذا ولا یخفی أن من یجعل وقته نهار العید لا بد له من إجازته بعد ذلک إذا کان مضطراً، وکذا إذا لم یأت به نهاره عمداً، فإنه وإن عصی فی نظره لکنه لم یسقط عنه بذلک.

ص:397

مسألة ٢ التخییر بین الحلق والتقصیر

(مسألة 2): الأقرب أن الرجل مخیر بین الحلق والتقصیر، وإن کان صرورة أو ملبداً، إلاّ أن الأفضل مطلقاً الحلق، خصوصاً إذا کان صرورة، أی کان أول حجه، أو ملبداً وهو من أخذ صمغاً وعسلاً وجعله فی رأسه لئلا یقمل أو یتسخ.

وقد نسب هذا القول الحدائق إلی المشهور، ومنهم الشیخ فی کتابه الجمل، خلافاً للشیخ فی بعض کتبه، ولجملة آخرین، فقالوا: بوجوب الحلق علیهما، وزاد بعضهم الذی عقص شعره، فقال بوجوب الحلق علیه أیضاً.

ویدل علی ما اخترناه الآیة الکریمة:{مُحَلِّقینَ رُؤُسَکُمْ وَمُقَصِّرینَ}((1))، بعد وضوح أنه لیس المراد بهما الجمع، بل التخییر، بضمیمة أنهم کانوا صرورة مع رسول الله (صلی الله علیه وآله).

وصحیح حریز، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) یوم الحدیبیة: «اللهم اغفر للمحلقین» مرتین، قیل: والمقصرین یا رسول الله، قال: «والمقصرین»((2)).

وروایة الصدوق: «استغفر رسول الله (صلی الله علیه وآله) للمحلقین ثلاث مرات، وللمقصرین مرة»((3)).

وروایة سالم، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق، فقال: «أحلق، فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله) ترحم علی المحلقین ثلاث مرات، وعلی المقصرین مرة واحدة».

ص:398


1- سورة الفتح: الآیة 27.
2- الوسائل: ج10 ص186 الباب 7 من أبواب الحلق والتقصیر ح6.
3- الفقیه: ج2 ص139 الباب 62 فی فضائل الحج ح47.

وصحیحة معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «ینبغی للصرورة أن یحلق، وإن کان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن علیه الحلق، ولیس له التقصیر»((1)).

فإن لفظ: «ینبغی» فی قبال «علیه» دال علی الأفضلیة قطعاً.

وروایة الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) قال: «الحلق أفضل من التقصیر، لأن رسول الله (صلی الله علیه وآله) حلق رأسه فی حجة الوداع، وفی عمرة الحدیبیة»((2)).

وعنه، عن علی (علیه السلام)، فی حدیث نقل ترحم الرسول (صلی الله علیه وآله) علی المقصرین فی الرابعة، قال (علیه السلام): «فالحلق أفضل والتقصیر یجزی» ثم تلا الآیة المبارکة، ثم قال (علیه السلام): «فبدأ بالحلق وهو أفضل»((3)).

وفی روایة الغوالی، عن الرسول (صلی الله علیه وآله): «إنه ترحم علی المحلقین مرتین، وعلی المقصرین مرة»((4)).

وحیث إن المسلمین الذین حجوا مع رسول الله (صلی الله علیه وآله) المرتین، کانوا أکثرهم صرورة وفیهم الملبد والعاقص، ومع ذلک أردف الرسول (صلی الله علیه وآله) تبعاً للقرآن الحکیم، التقصیر بالحلق من غیر تقیید، فالروایات الواردة بحلقهم محمولة علی الأفضلیة، بالإضافة إلی ما عرفت من بعض شواهد الاستحباب فی نفس الروایات.

ص:399


1- الوسائل: ج10 ص185 الباب 7 من أبواب الحلق والتقصیر ح1.
2- الدعائم: ج1 ص329 فی ذکر الحلق والتقصیر.
3- الدعائم: ج1 ص330 فی ذکر الحلق والتقصیر.
4- الغوالی: ج1 ص133 ح20.

ومنه یعلم، أن قول الجواهر وغیره بتقیید المطلقات بما سیأتی من الروایات، غیر ظاهر الوجه.

نعم لا شک فی أن الحلق لهم أحوط، لقول الصادق (علیه السلام) فی صحیح الحلبی: «من لبد شعره أو عقصه فلیس علیه أن یقصر، وعلیه الحلق، ومن لم یلبد تخیر إن شاء قصر وإن شاء حلق، والحلق أفضل»((1)).

وفی صحیح هشام بن سالم: «إذا عقص الرجل رأسه أو لبده فی الحج والعمرة، فقد وجب علیه الحلق»((2)).

وفی خبر أبی سعید: «یجب الحلق علی ثلاثة نفر: رجل لبد، ورجل حج بدءاً ولم یحج قبلها، ورجل عقص رأسه»((3)).

وفی خبر أبی بصیر: «علی الصرورة أن یحلق رأسه ولا یقصر، إنما التقصیر لمن قد حج حجة الإسلام»((4)).

وفی صحیحة معاویة وحسنته ما تقدم بالنسبة إلی الثلاثة، مفرقاً بین الصرورة وبین الآخرین.

وفی صحیحته الأخری: «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسک أو لبدته فقد وجب علیک الحلق، ولیس لک التقصیر، وإن أنت لم تفعل فمخیر لک التقصیر والحلق فی الحج، ولیس فی المتعة إلاّ التقصیر»((5)).

ص:400


1- الوسائل: ج10 ص188 الباب 7 من أبواب الحلق والتقصیر ح15.
2- الوسائل: ج10 ص185 الباب 7 من أبواب الحلق والتقصیر ح2.
3- الوسائل: ج10 ص185 الباب 7 من أبواب الحلق والتقصیر ح3.
4- الوسائل: ج10 ص186 الباب 7 من أبواب الحلق والتقصیر ح5.
5- الوسائل: ج10 ص186 الباب 7 من أبواب الحلق والتقصیر ح8.

وخبر بکر بن خالد: «لیس للصرورة أن یقصر»((1)).

ویؤید الاستحباب: خبر عمار، عن رجل برأسه قروح لا یقدر علی الحلق، فقال (علیه السلام): «إن کان قد حج قبلها فیجز شعره، وإن کان لم یحج فلا بد له من الحلق»((2))، فإن جز الشعر لا یجب علی غیر الصرورة، کما أنه إذا کان الصرورة مضطراً لا حلق علیه، فلابد وأن یحمل علی قوة الاستحباب.

وما فی روایة سلیمان بن مهران، حیث سأله (علیه السلام)، کیف صار الحلق علی الصرورة واجباً دون من قد حج، قال: «لیصیر بذلک موسماً بسمة الآمنین، ألا تسمع قول الله عز وجل:{لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إنْ شاءَ اللَّهُ آمِنینَ مُحَلِّقینَ رُؤُسَکُمْ وَمُقَصِّرینَ لا تَخافُونَ}((3))»((4))، فإن العلة موجودة فی کلیهما، وإنما هی لأفضلیة الحلق، حیث قدم سبحانه علی التقصیر.

ولذا قال الجواهر: إنه یستشم منها رائحة الندب.

ثم لو قلنا بوجوب الحلق علی الرجل، کان اللازم القول به بالنسبة إلی الصبی أیضاً، لأنه محکوم بحکمه، کما فی سائر الأبواب، کالاستظلال وکشف الرأس وغیرها، فلا یقال: إنه مرفوع عنه القلم.

أما من لا شعر له علی رأسه إطلاقاً، فاللازم علیه التقصیر، لوضوح أنه لا یسقط عنه التکلیف، أما من لیس علی جسمه ولا رأسه شعر أصلاً ولا إظفر له، فهل یسقط فی حقه هذا الواجب، لعدم الموضوع، أو یمر الموسی علی رأسه أو جسمه أو إظفره مثلاً لدلیل المیسور، احتمالان.

ص:401


1- الوسائل: ج10 ص187 الباب 7 من أبواب الحلق والتقصیر ح10
2- الوسائل: ج10 ص186 الباب 7 من أبواب الحلق والتقصیر ح4.
3- سورة الفتح: الآیة 27.
4- الوسائل: ج10 ص187 الباب 7 من أبواب الحلق والتقصیر ح14.

وإن کان الأول أقرب، ولذا کان أمروا الموسی علی المختون ولادة استحباباً لا وجوباً، کما ذکروه.

وهل العمرة وحج الاستیجار ونحوه یوجبان ارتفاع حکم الصرورة، الظاهر ذلک، لأن المنصرف منه من لم یحج قبلاً أصلاً. ویؤیده ما تقدم من إقران العمرة بالحج فی صحیحة هشام.

أما إذا حج وهو طفل فهل ذلک یوجب ارتفاع حکم الصرورة، الظاهر نعم، لأنه بعد ذلک لا یسمی صرورة، وإن کان حین حجه غیر ممیز.

ولا یضر بارتفاع الحکم إفساد حجه الأول بجماع ونحوه، لأنه لیس بصرورة فی الحج الثانی.

والظاهر أن المناط فی فاعل الحج، فإذا حج غیر الصرورة نیابةً لم یکن علیه حلق، وإن کان المنوب غیر حاج، لأنه لا یسمی النائب صرورة، کما أنه لو انعکس بأن حج الصرورة نیابة عن غیر الصرورة، کان علیه الحلق.

ثم إنه لا إشکال بأنه لو حلق رأسه جهلاً أو عمداً فی عمرة التمتع، لا یرفع ذلک حکم حلقه فی الحج، إذ لا حلق علی المتمتع.

والظاهر من الحلق حلق الکل، فلا یکفی حلق البعض، وإن کان شعر رأسه قلیلاً لصلع ونحوه کفی حلق ما علیه بلا إشکال.

نعم لو حلق العاقص والملبد _ إذا عقص أو لبد بعض شعره فقط _ ما عقصه أو لبده، ففی الکفایة احتمالان، من أن الحکمة حلق ما عقص وما لبد، ومن إطلاق الأدلة، والأقرب الأول، وإن کان الأحوط الثانی.

وهل الحلق یحصل بالموسی فقط، أو بإزالة الشعر کیف ما کان، ولو بالحرق والنورة والنتف، أو بإزالة أغلب الشعر فی الطویل، فیحصل بالجز والماکنة المتعارفة الآن، احتمالات، وإن کان الثالث أقرب إذا کانت الماکنة ناعمة توجب صدق الحلق عرفاً، أما کفایة مثل النورة فلأن المفهوم عرفاً من الحلق الإزالة، ولو کان انصراف إلی الموسی،

ص:402

فهو بدوی، وإن کان الحلق بالموسی أحوط وأولی.

وهل التلبید خاص بالصمغ والعسل، أو یکفی إذا کان أحدهما أو مادة أخری من هذا القبیل، الظاهر الإطلاق، فالصمغ والعسل من باب المثال، وذلک لصدق المادة، فإنه من (لبد)، والمراد بالتعقیص ربط الشعر بالخیط.

قال الصدوق فی المقنع: «واذا لبد الرجل رأسه أو عقصه بخیط فی الحج والعمرة فلیس له أن یقصر وعلیه الحلق» إلخ((1)).

ثم إنه لو قلنا بوجوب الحلق علی العاقص، فالظاهر أنه لا یکفی له حل الخیط، ولعل الحکمة أن العاقص یتسخ شعره أکثر، فاللازم إزالة شعره لإزالة الوسخ.

وهل واجب الحلق فیهما خاص بما إذا کان التلبید والعقص من قبل الإحرام، أو الحلق واجب وإن فعلهما بعد أن احرم ولو کانا قبل العید بیوم، احتمالان، من الإطلاق، ومن الانصراف.

ص:403


1- المقنع، من الجوامع الفقیة: ص23 س30.

مسألة ٣ لزوم النیة والقربة فی الحلق

(مسألة 3): الظاهر أن الحلق والتقصیر عبادة، لإردافهما ردیف سائر أعمال الحج التی هی عبادة، فهما مثلها، ویشملهما سائر الأدلة التی أقیمت لعبادیة أجزاء الحج، وعلیه فاللازم فیهما النیة والقربة والخلوص، وفاعلها الحاج لا الحالق، إذا کان الحالق غیره، لأن الحاج هو المکلف دون الحالق.

نعم فی الصبی الصغیر الذی لا یعقل ینوی ولیه، کما ینوی هو فی طوافه وسائر أعماله.

وحیث إن الواجب فیهما النیة، فإذا فعلهما بدون النیة لم یکفیا، بل اللازم إعادة التقصیر إذا أتم الحلق بدون النیة، وإلاّ جاء ببقیته بالنیة من باب «ما لا یدرک»((1)) و«المیسور»((2)).

ص:404


1- العوالی: ج4 ص58 ح207.
2- العوالی: ج4 ص58 ح205.

مسألة ٤ التقصیر للنساء

(مسألة 4): یتعین فی حق النساء التقصیر، فلیس علیهن حلق بلا إشکال ولا خلاف، وقد ادعی عدم الخلاف الذخیرة والجواهر، بل فی المدارک أنه موضع وفاق بین العلماء، وعن المنتهی والتحریر والمختلف والمفاتیح وشرحه الإجماع علیه.

ویدل علیه قول النبی (صلی الله علیه وآله) فی وصیته لعلی (علیه السلام): «لیس علی النساء جمعة» إلی أن قال: «ولا استلام الحجر، ولا حلق»((1)).

وصحیح الحلبی، عن الصادق (علیه السلام): «لیس علی النساء حلق، ویجزیهن التقصیر»((2)).

وخبر سعید الأعرج، سأل أبا عبد الله (علیه السلام) فی حدیث عن النساء، فقال (علیه السلام): «إن لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن ویقصرن من أظفارهن»((3)).

وخبر علی بن أبی حمزة، عن أحدهما (علیهما السلام) فی حدیث قال: «وتقصر المرأة، ویحلق الرجل، وإن شاء قصر إن کان قد حج قبل ذلک»((4)).

وخبر جابر، عن الباقر (علیه السلام) قال: «لیس علی النساء أذان» إلی أن قال: «ولا الحلق، إنما یقصرن من شعورهن»((5)).

وعن الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) قال: «إذا حلت المرأة من إحرامها أخذت من أطراف قرون رأسها»((6)).

ص:405


1- الوسائل: ج10 ص189 الباب 8 من أبواب الحلق والتقصیر ح4.
2- الوسائل: ج10 ص189 الباب 8 من أبواب الحلق والتقصیر ح3.
3- الوسائل: ج10 ص188 الباب 8 من أبواب الحلق والتقصیر ح1.
4- الوسائل: ج10 ص188 الباب 8 من أبواب الحلق والتقصیر ح2.
5- الوسائل: ج9 ص543 الباب 5 من أبواب التقصیر ح3.
6- الدعائم: ج1 ص329 فی ذکر الحلق والتقصیر.

وعن الغوالی، عن النبی (صلی الله علیه وآله) قال: «لیس علی النساء من حلق، وإنما علیهن التقصیر»((1)).

ثم إنه لا إشکال فی عدم کون حلقهن من النسک، فلا یقوم مقام التقصیر.

وظاهر المشهور تحریمه علیهن بلا ضرورة، واستدلوا لذلک بأنه تشبه، وبما ورد من أنه «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله) أن تحلق المرأة رأسها»((2))، لکن فی الجواهر: الظاهر عدم حرمته علیها فی غیر المصاب المقتضی للجزع، للأصل السالم عن معارضة دلیل معتبر، اللهم إلاّ أن تکون هناک شهرة بین الأصحاب تصلح جابراً لنحو المرسل المزبور، انتهی.

أما تزیین رأسها بقصر الشعر وحلق بعض أطرافه، فلا إشکال فیه إذا لم تشبه بالرجال ولا  بالکفار للأصل، أما إذا تشبه بأحدهما فهی مشمولة لذم المتشبهات بالرجال، ولقوله تعالی: «لا تسلکوا مسالک أعدائی»((3))، لکن فی دلالتهما علی الحرمة نظر.

ثم إنه صرح غیر واحد أنه یکفی فی کل من الحلق والتقصیر المسمی، لإطلاق الأدلة، ولو کان أقل من الأنملة، ویستشکل ذلک فی الحلق کما سیأتی، خلافاً لظاهر الشرائع، حیث قال: ویجزیهن ولو مثل الأنملة، ولما عن أبی علی، حیث قال: إنها لا یجزیها فی التقصیر ما دون القبضة، ولعل مستندهما توقف الصدق علی ذلک.

ص:406


1- العوالی: ج1 ص180ح237.
2- الجواهر: ج19 ص236.
3- انظر نوادر الراوندی: ص55، وکلمة الله: ص182.

بالإضافة إلی مرسلة ابن أبی عمیر: «تقصر المرأة من شعرها لعمرتها قدر أنملة»((1)). فإنه یصلح مستنداً للشرائع، لکنه محمول علی الاستحباب، کما نسبه المستند إلی الأکثر، وفی الجواهر نسبة قدر الأنملة إلی التهذیب والنهایة والمبسوط والوسیلة والجامع والنافع والقواعد.

ووجه حمل الأکثر له علی الاستحباب قوة الإطلاقات، بالإضافة إلی حسن الحلبی، عن الصادق (علیه السلام) قال: إنی لما قضیت نسکی للعمرة أتیت أهلی ولم أقصر، قال: «علیک بدنة»، قال: قلت: إنی لما أردت منها ولم تکن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: «رحمها الله کانت أفقه منک، علیک بدنة ولیس علیها شیء»((2)).

ثم الظاهر أنها إذا حلقت رأسها بقصد الإحلال، أو لو حلق الرجل لحیته بقصده کفی، وإن کان فعل کل الحلق حراماً، وجه الکفایة أن حلق الجزء الأول لیس حراماً، ولا دلیل علی لزوم قصد التقصیر فی مقابل الحلق، ویدل علی أن فعل أول جزء منه لیس حراماً أنه لو کف بعد الجزء الأول لم یتحقق المحرم.

إن قلت: إذا انضم إلیه حلق سائر الأجزاء کان من الجزء الأول حراماً.

قلت: کلا، وإنما المحرم أول ما یصدق علیه أنه حلق الرأس أو اللحیة، ولذا الذی ذکرناه من أنه أول جزء من الحلق التقصیر، لا یجوز لهما حلق أول الجزء قبل وقت الإحلال.

ثم الظاهر تحقق التقصیر بإزالة شعر سائر البدن، کما یتحقق بأخذ بعض

ص:407


1- الوسائل: ج9 ص541 الباب 3 من أبواب التقصیر ح3.
2- الوسائل: ج9 ص540 الباب 3 من أبواب التقصیر ح2.

الأظافر، ولا فرق بین إزالته بنفسه أو بالغیر بلا خلاف ولا إشکال.

ویجوز للمحرم أن یحلق أو یقصر من فی صدد الإحلال.

نعم لا یجوز فعله بمن لا یحل له الإحلال، لأنه من الإعانة علی الإثم.

وکذا لا یجوز له أخذ مظلة علی رأسه فی طریق السیر، أو وضع شیء علی رأسه، أو غیر ذلک من محرمات الإحرام.

والمبتلی بالتقیة، إن أمکن له تأخیره إلی یوم العید أخر، أما إذا لم یمکن له قصر فی عیدهم، ثم أعاد التقصیر فی یوم العید، وذلک للجمع بین دلیل التقیة ودلیل الحکم الواقعی، بعد أن لم یکن ترک الحکم الواقعی تقیة. ومن المحتمل کفایة ما عمله تقیة، لکن الاحتیاط لا یترک.

 وکذا فی رمی جمرة العقبة والذبح.

ولا فرق فی التقصیر بین الحدید والمقراض والأسنان وغیرها، للإطلاقات، ولخصوص صحیح الأعرج((1)) المتقدم.

ثم إنه قال فی المستند: ویستحب فی الحلق أن یبدأ بالناصیة من القرن الأیمن، لروایة الحسن، وصحیحة ابن عمار((2))، وأن یحلق إلی العظمین((3)) لروایة غیاث.

أقول: والظاهر أن کل مستحبات الحلق ومستحبات أخذ الأظافر آتیة هنا لإطلاقاتها.

نعم الظاهر عدم مجیء کراهاتهما بالنسبة إلی الأیام إذا صادفت تلک الأیام یوم العید فی هذا المقام، مع احتمال مجیئها هنا، کالصلاة المکروهة فی الحمام،

ص:408


1- الوسائل: ج10 ص50 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.
2- الوسائل: ج10 ص190 الباب 10 من أبواب الحلق والتقصیر ح1.
3- الوسائل: ج10 ص190 الباب 10 من أبواب الحلق والتقصیر ح2.

إذ لا منافاة، إما بمعنی أقلیة الثواب، أو بمعنی الحزازة، أو بمعنی مصادفة الترک لعنوان راجح، کما ذکروا فی باب صوم یوم عاشوراء، حیث إن ترکه یصادف عدم التشبه ببنی أمیة.

ثم إن الخنثی المشکل تقصر إذا لم تکن أحد الثلاثة، أو کانت أحدها لکن قلنا بالتخییر بالنسبة إلیهم أیضاً، کما استظهرناه، أما لو قلنا بوجوب الحلق علیهم فهل الواجب علیها کلا الأمرین مقدمة، أو التقصیر لاحتمال الحرمة فی الحلق، احتمالان.

وقد تقدم فی بعض مباحث هذا الکتاب أن کونها مکلفة بتکلیف الرجال والنساء معاً، غیر واضح الدلیل، فلها أن تأخذ بأحد التکلیفین.

ص:409

مسألة ٥ هل یجب تقدیم الحلق علی زیارة البیت

(مسألة 5): هل یجب تقدیم الحلق أو التقصیر علی زیارة البیت لطوف الحج والسعی، أو لا یجب بل یجوز أن یزور البیت فیطوف ویسعی ثم یرجع إلی منی للتقصیر، قولان:

الأول: للمشهور، بل فی الجواهر بلا خلاف أجده فیه، وفی کشف اللثام کأنه لا خلاف فیه، وفی المدارک لا ریب فی وجوب تقدیمهما علی زیارة البیت، وفی الحدائق ظاهر الأصحاب الاتفاق علیه.

والثانی: هو مقتضی کلام آخرین، علی ما نسبه إلیهم الذخیرة، علی نقل المستند، قال: وصاحب الذخیرة بنفسه شکک فی الوجوب، وإن جماعة منهم الحلی فی السرائر لم یصرحوا بوجوب ذلک، واکتفوا بوجوب الدم لو أخره عنها، وجعله _ أی عدم وجوب تقدیمهما علی زیارة البیت _ بعض مشایخنا هو الظاهر من الأخبار، وإن صرح أخیراً بأنه لا خروج عما علیه الأصحاب.

ویظهر من الریاض المیل إلی عدم الوجوب، لأنه قال فی محکی کلامه: فإن تم إجماعاً فهو، وإلا فظاهر بعض النصوص عدم الوجوب، لکن لا خروج عما علیه الأصحاب.

وکیف کان، فقد استدل للمشهور بالتأسی، فإنه (صلی الله علیه وآله وسلم) حلق ثم زار البیت، وبالسیرة المستمرة، وبجملة من الأخبار:

مثل الروایات المشتملة علی لفظ (ثم)، مثل قوله (علیه السلام): «ثم یقصرن وینطلقن إلی مکة فیطفن»((1)).

وفی روایة ثانیة: «فلیأخذن من شعورهن، ویقصرن من أظفارهن، ثم یمضین

ص:410


1- الوسائل: ج10 ص51 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح7.

إلی مکة فی وجوههن، ویطفن بالبیت ویسعین»((1)).

وفی ثالثة: «وتقصر المرأة ویحلق الرجل ثم لیطف بالبیت وبالصفا والمروة»((2)).

ومثل ما دل علی الإعادة لمن قدم الطواف علی التقصیر، کصحیحة ابن یقطین، سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المرأة رمت جمرة العقبة وذبحت ولم تقصر حتی زارت البیت وطافت وسعت من اللیل، ما حالها، وما حال الرجل إذا فعل ذلک، قال: «لا بأس به، یقصر ویطوف للحج، ثم یطوف للزیارة، ثم قد أحل من کل شیء»((3)).

ومثل ما دل علی وجوب الشاة علی من خالف، کصحیح ابن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام)، فی رجل زار البیت قبل أن یحلق، فقال: «إن کان زار البیت وهو علم أن ذلک لا ینبغی، فإن علیه دم شاة»((4)).

أما غیر المشهور، فقد قال صاحب الذخیرة: لم أطلع علی خبر یتضح دلالته علی الوجوب.

کما استدلوا لعدم الوجوب بصحیح جمیل، عن الصادق (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أتاه أناس یوم النحر، فقال بعضهم: یا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمی، فلم یترکوا شیئاً کان ینبغی لهم أن یقدموه إلاّ أخروه، ولا شیئاً کان لهم أن یؤخروه إلا قدموه، فقال: «لا حرج»((5)).

ص:411


1- الوسائل: ج10 ص50 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2.
2- الوسائل: ج10 ص50 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح4.
3- الوسائل: ج10 ص183 الباب 4 من أبواب الحلق والتقصیر ح1.
4- الوسائل: ج10 ص197 الباب 15 من أبواب الحلق والتقصیر ح1.
5- الفقیه: ج2 ص301 الباب 205 فی تقدیم المناسک ... ح1.

وصحیحه الآخر وحسنته، سألت الصادق (علیه السلام) عن الرجل یزور البیت قبل أن یحلق، فقال: «لا ینبغی إلاّ أن یکون ناسیاً»، ثم قال: «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أتاه أناس یوم النحر»((1)). وذکر تتمة الصحیحة السابقة.

ونحوه صحیحة محمد بن حمران أیضاً، وروایة البزنطی: «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) لما کان یوم النحر أتاه طوائف من المسلمین، فقالوا: یا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمی، وحلقنا من قبل أن نذبح، فلم یبق شیء مما ینبغی لهم أن یقدموه إلاّ أخروه، ولا شیء مما ینبغی لهم أن یؤخروه إلا قدموه، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله): لا حرج لا حرج»((2)).

ومن هذه الروایات یظهر أن الرسول (صلی الله علیه وآله) لم یقدم أعمال منی بنفسه، وإلا کان المسلمون اتبعوه فلم یقعوا فی التقدیم والتأخیر.

وروایة أبی بصیر، فی رجل زار البیت ولم یحلق رأسه، قال (علیه السلام): «یحلقه بمکة، ویحمل شعره إلی منی، ولیس علیه شیء»((3)).

وکذلک الأخبار الآتیة الدالة علی جواز تقدیم الطواف علی الخروج إلی منی، کما سیأتی فی مسألة وجوب تأخیر الطواف، والجمع بین الطائفتین یقتضی کراهة الطواف قبل الحلق، فإن قوله (علیه السلام) فی صحیح جمیل: «لا ینبغی إلاّ أن یکون ناسیاً»((4))، ظاهر فی الکراهة، بالإضافة إلی إطلاقات ما قبل الصحیح، وإن کان ربما یناقش فیها بأن ظاهرها تقدیم وتأخیر أعمال منی الثلاثة، لا حتی

ص:412


1- الوسائل: ج10 ص181 الباب 2 من أبواب الحلق والتقصیر ح2.
2- الوسائل: ج10 ص140 الباب 39 من أبواب الذبح ح6.
3- الوسائل: ج10 ص185 الباب 6 من أبواب الحلق والتقصیر ح7.
4- الوسائل: ج10 ص181 الباب 2 من أبواب الحلق والتقصیر ح2.

بالنسبة إلی الطواف والسعی، لکن فیه: إن ظاهر صحیح ابن مسلم وحسنته إطلاق کلام الرسول (صلی الله علیه وآله).

وقد نوقش فی أدلة المشهور بأن التأسی والسیرة مرفوعان بالدلیل، وروایات (ثم) محکومة بما دل علی عدم لزوم الترتیب.

وصحیحة ابن یقطین غیر ظاهرة فی الإعادة، بل ظاهرها أنه یطوف للنساء، وإلا فیکف یحل له کل شیء ما لم یطف طواف النساء، وبهذا یلزم حمل خبر الشاة علی الاستحباب، هذا ولکن الفتوی بجواز ذلک اختیاراً مشکل بعد ما عرفت من المناقشة فی أدلة غیر المشهور، فاللازم الترتیب المذکور، ولو من باب الاحتیاط الذی هو سبیل النجاة.

نعم لا ینبغی الإشکال فی صحته، وعدم الاحتیاج إلی الإعادة فی الناسی والجاهل والمضطر ومن أشبه، لظهور صحیحة ابن مسلم فی العالم العامد، بالإضافة إلی قوله (علیه السلام): «أیما امرئ رکب أمراً بجهالة فلا شیء علیه»((1)).

بقی فی المقام أمور:

(الأول): فی أنه إذا قدم زیارة البیت علی التقصیر عامداً، فهل علیه کفارة شاة أم لا، فیه قولان، المشهور ذهبوا إلی وجوب ذلک، وفی الجواهر بلا خلاف أجده فیه، بل نسبه الحدائق إلی قطع الأصحاب، لکن فیه: إن المقنعة والمراسم والغنیة والکافی وآخرین علی ما حکی عنهم سکتوا عن ذکر الشاة، اللهم إلاّ أن یراد أن الذاکرین لها أوجبوها.

واستدل المشهور للوجوب بما تقدم من صحیحة ابن مسلم، وغیر المشهور ذهبوا إلی عدم الوجوب حملاً للصحیحة

ص:413


1- الوسائل: ج9 ص125 الباب 45 من أبواب تروک الإحرام ح3.

علی الاستحباب بقرینة ما تقدم، خصوصاً قوله (علیه السلام) فی روایة أبی بصیر: «ولیس علیه شیء»((1))، لکن لا یخفی أن الاحتیاط یقتضی الذبح.

(الثانی): إذا قدم الطواف علی التقصیر ناسیاً، فهل یجب علیه إعادة الطواف بعد التقصیر، فیه: قولان، الأول: الوجوب، بل فی الجواهر لا أجد فیه خلافاً، کما اعترف به فی المدارک وغیرها.

لکن فی المستند إن ظاهر الشرائع والمحکی عن المختلف والصمیری وجود الخلاف فیه، وحکی الخلاف عن الصدوق أیضاً، واختاره المستند بنفسه.

بل ظاهر من قال بعدم وجوب الإعادة فی تعمد تقدیم الطواف، بل عن الدروس نسبة ذلک إلی ظاهرهم، أنه یقول بعدم الإعادة فی الناسی بطریق أولی.

أما ما عن ثانی الشهیدین من الإجماع علی وجوب الإعادة فی من تعمد التقدیم، فیرد علیه أولاً: إنه لا إجماع کما عرفت. وثانیاً: إنه علی تقدیر وجود الإجماع فی العامد فلا دلالة لذلک علی الإجماع فی الناسی، بل الشهید الثانی بنفسه قال فی المسالک: وفی الناسی وجهان أجودهما الإعادة، ویظهر من الحدائق المیل إلی عدم الإعادة وإن احتاط بالإعادة.

وکیف کان، فإن قلنا بوجوب الترتیب کما هو المشهور، فالظاهر الاحتیاج إلی الإعادة، لأدلة الترتیب فی العامد، أما الناسی فلا حاجة له إلی الإعادة لما تقدم.

(الثالث): لو قدم الطواف علی الذبح أو الرمی، ففی الجواهر إن فی إلحاقه بتقدیمه علی التقصیر وجهان، أجودهما ذلک، کما فی المسالک والمدارک.

أقول: قد عرفت أن مقتضی صحیحة ابن مسلم وحسنته، وقوله (علیه السلام):

ص:414


1- الوسائل: ج10 ص185 الباب 6 من أبواب الحلق والتقصیر ح7.

«أیما امرئ رکب أمراً بجهالة فلا شیء علیه»، أنه لو کان جاهلاً أو ناسیاً أو مضطراً أو ما أشبه، لم یکن علیه إعادة، ولا شاة.

أما إذا کان عالماً عامداً وقلنا بوجوب الترتیب، فالأصل عدم الشاة، وتنظیره بما إذا قدمه علی التقصیر لا وجه له، فإذا قصر تقصیراً صحیحاً قبل الرمی والذبح، بأن قلنا بصحة التقصیر قبلهما، کما سیأتی الکلام فیه فی مسألة الترتیب بین الأعمال الثلاثة لمنی، لم یکن تقدیم طوافه علی الذبح والحلق ضاراً، بأن یوجب الشاة.

أما وجوب الإعادة للطواف وعدمه بعدهما، فیتوقف علی إطلاق صحیح ابن مسلم وجمیل وغیرهما، فإن قلنا بالإطلاق فلا إعادة، وإن لم نقل بالإطلاق کان اللازم الإعادة بمقتضی أدلة الترتیب بین أعمال منی وبین الطواف، کما ذهب إلیه المشهور، والأقرب حسب الصناعة الأول، وإن کان الأحوط الثانی.

ثم لا یخفی أن هذا الکلام کله فیما إذا لم یکن قدم الطواف علی الوقوف لمحذور له التقدیم، من خوف حیض أو ما أشبه کما سیأتی إن شاء الله، وإلا فلا إشکال فی الکفایة وعدم الشاة.

ثم الظاهر إن حکم من رمی بعض الحصیات السبع ثم قدم الطواف حکم من لم یرم أصلاً.

وحال تقدیم السعی علی الأعمال الثلاثة فی منی حال تقدیم الطواف، کما صرح به الحدائق وغیره.

ص:415

ص:416

المحتویات

ص:417

ص:418

مسألة 8 _ کفارة التظلیل....................................................................... 7

مسألة 9 _ کفارة تغطیة الرأس................................................................ 14

مسألة 10 _ کفارة الجدال...................................................................... 18

مسألة 11 _ کفارة الفسوق..................................................................... 25

مسألة 12 _ کفارة قلع الشجرة................................................................ 27

مسألة 13 _ کفارة الإدماء..................................................................... 30

مسألة 14 _ إذا اجتمعت الأسباب............................................................. 32

مسألة 15 _ تکرار المسبب الواحد........................................................... 34

مسألة 16 _ أکل ولبس ما لا یجوز........................................................... 38

مسألة 17 _ لا کفارة علی الجاهل والناسی.................................................. 39

القول فی الوقوف بعرفات.................................................................... 43

مسألة 1 _ دعاء إحرام الحج................................................................... 43

مسألة 2 _ جواز تأخیر إحرام الحج.......................................................... 48

مسألة 3 _ إحرام القارن والمفرد.............................................................. 58

مسألة 4 _ المستثنون من استحباب الإحرام یوم الترویة................................... 62

ص:419

مسألة 5 _ استحباب الخروج إلی منی یوم الترویة......................................... 63

مسألة 6 _ استحباب الدعاء بالمأثور.......................................................... 65

مسألة 7 _ استحباب الغسل للوقوف بعرفات................................................ 67

مسألة 8 _ أول وقت الوقوف بعرفة......................................................... 69

مسألة 9 _ الغروب منتهی وقت الوقوف.................................................... 73

مسألة 10 _ حدود عرفات..................................................................... 76

مسألة 11 _ لو أفاض من عرفات قبل الغروب............................................. 80

مسألة 12 _ جواز إتیان الصوم بدل البدنة.................................................. 86

مسألة 13 _ الجنون فی بعض وقت الوقوف............................................... 88

مسألة 14 _ لو لم یقف نسیانا................................................................. 90

مسألة 15 _ الوقوف الاختیاری والاضطراری............................................. 94

مسألة 16 _ مستحبات الوقوف............................................................... 95

مسألة 17 _ الاختلاف فی الموقف........................................................... 112

فروع............................................................................................ 124

القول فی الوقوف بالمشعر.................................................................... 128

مسألة 1 _ مستحبات الوقوف بالمشعر....................................................... 130

مسألة 2 _ الوقوف بالمشعر................................................................... 136

مسألة 3 _ الجنون أو النوم بعد النیة......................................................... 140

مسألة 4 _ اختیاری الوقوف.................................................................. 141

مسألة 5 _ لو أفاض قبل الفجر................................................................ 146

مسألة 6 _ وقوف المضطر................................................................... 149

مسألة 7 _ من لم یدرک المشعر............................................................... 154

ص:420

مسألة 8 _ مقدار الوقوف بالمشعر............................................................ 156

مسألة 9 _ مستحبات وقوف المشعر......................................................... 161

مسألة 10 _ ترک الوقوف عمدا............................................................... 167

مسألة 11 _ من أحرم وفاته الحج............................................................ 180

مسألة 12 _ التقاط الحصی فی المشعر...................................................... 190

مسألة 13 _ استحباب السعی فی وادی محسر.............................................. 198

مسألة 14 _ الواجبات فی منی................................................................ 200

مسألة 15 _ واجبات الرمی................................................................... 203

مسألة 16 _ مستحبات الرمی................................................................. 208

مسألة 17 _ وجوب الهدی بمنی............................................................. 219

مسألة 18 _ المولی بالخیار بین الهدی والصوم............................................ 223

مسألة 19 _ وجوب النیة فی الذبح........................................................... 225

مسألة 20 _ وجوب الذبح بمنی.............................................................. 229

مسألة 21 _ الذبح فی غیر منی............................................................... 232

مسألة 22 _ ذبح الهدی الضال عن صاحبه................................................. 239

مسألة 23 _ إخراج لحم الهدی من منی...................................................... 245

مسألة 24 _ وقت الذبح والنحر............................................................... 252

مسألة 25 _ وجوب جنس خاص............................................................. 258

مسألة 26 _ لزوم سن خاص.................................................................. 260

مسألة 27 _ تمامیة الهدی..................................................................... 266

مسألة 28 _ الاستحباب فی الهدی............................................................ 280

مسألة 29 _ مستحبات النحر.................................................................. 287

ص:421

مسألة 30 _ الأقوال فی الأکل من الهدی.................................................... 294

مسألة 31 _ فی تثلیث الهدی.................................................................. 295

مسألة 32 _ لو لم یجد الهدی ووجد ثمنه.................................................... 301

مسألة 33 _ لو عجز عن الهدی صام........................................................ 306

مسألة 34 _ فروع التوالی فی صیام بدل الهدی............................................ 308

مسألة 35 _ عدم جواز الصوم فی أیام التشریق............................................ 312

مسألة 36 _ إذا لم یصم فی مکة ومنی لعذر................................................ 319

مسألة 37 _ لو صام الثلاثة ثم وجد الهدی.................................................. 323

مسألة 38 _ صوم سبعة بعد وصوله إلی أهله.............................................. 325

مسألة 39 _ اعتبار التفریق بین الثلاثة والسبعة............................................ 328

مسألة 40 _ لو مات من وجب علیه الصوم................................................. 330

مسألة 41 _ بدل البدنة سبع شیاة............................................................. 335

فصل فی هدی القران

337 _ 362

مسألة 1 _ لو اشتری هدیا لحج القران....................................................... 337

مسألة 2 _ لو هلک هدی القران............................................................... 341

مسألة 3 _ لو عجز الهدی عن الوصول..................................................... 344

مسألة 4 _ لو سرق هدی السیاق.............................................................. 349

مسألة 5 _ لو اشتری بدل الضائع ثم وجده.................................................. 352

مسألة 6 _ جواز الاستفادة من هدی السیاق.................................................. 354

ص:422

مسألة 7 _ هل یجوز الأکل من الهدی....................................................... 359

فصل فی الأضحیة

363 _ 388

مسألة 1 _ أخبار استحباب الأضحیة......................................................... 363

مسألة 2 _ فروع الأضحیة.................................................................... 369

مسألة 3 _ وقت الأضحیة..................................................................... 374

مسألة 4 _ یجزی الهدی الواجب عن الأضحیة............................................. 381

مسألة 5 _ یکره التضحیة بما یربیه.......................................................... 384

فصل فی الواجب الثالث

389 _ 409

مسألة 1 _ الواجب الثالث...................................................................... 389

مسألة 2 _ التخییر بین الحلق والتقصیر..................................................... 392

مسألة 3 _ لزوم النیة والقربة فی الحلق..................................................... 398

مسألة 4 _ التقصیر للنساء..................................................................... 399

مسألة 5 _ هل یجب تقدیم الحلق علی زیارة البیت......................................... 404

المحتویات...................................................................................... 417

ص:423

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.