موسوعه استدلالیه فی الفقه الاسلامی المجلد 34

اشاره

سرشناسه : حسینی شیرازی، محمد

عنوان و نام پدیدآور : الفقه : موسوعه استدلالیه فی الفقه الاسلامی/ المولف محمد الحسینی الشیرازی

مشخصات نشر : [قم]: موسسه الفکر الاسلامی، 1407ق. = - 1366.

شابک : 4000ریال(هرجلد)

یادداشت : افست از روی چاپ: لبنان، دارالعلوم

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

موضوع : اخلاق اسلامی

موضوع : مستحب (فقه) -- احادیث

موضوع : مسلمانان -- آداب و رسوم -- احادیث

رده بندی کنگره : BP183/5/ح5ف76 1370

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 70-5515

ص:1

اشاره

الفقه

الجزء الرابع والثلاثون

ص :2

الفقه

موسوعه استدلالیه فی الفقه الإسلامی

ص :3

آیه الله العظمی

السید محمد الحسینی الشیرازی

دام ظله

ص :4

کتاب الصوم

اشاره

کتاب الصوم

الجزء الأول

ص:5

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاه والسلام علی أشرف خلقه سیدنا محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین، واللعنه الدائمه علی أعدائهم إلی قیام یوم الدین.

ص:6

الموضوع

- الصوم فی اللغه

کتاب الصوم

{کتاب الصوم}

الصوم فی اللغه مطلق الإمساک، کما عن المصباح، فکل ممسک عن الطعام أو کلام أو مسیر أو غیرها فهو صائم، ولذا قال تعالی: ﴿إنی نذرت للرحمان صوماً فلن أکلم الیوم إنسیاً﴾((1)).

وعن ابن درید: إن کل شیء سکنت حرکته فقد صام، واستعمل فی الشرع فی إمساک مخصوص بالإنسان بکیفیه خاصه، إما من باب المجاز، أو من باب الحقیقه الشرعیه، والظاهر أنه أولاً استعمل بمعونه القرینه، ثم صار حقیقه، کغالب الألفاظ التی تصرف فیها الشارع بالزیاده والنقیصه.

وقد شرع الله الصیام علی هذه الأمه کما شرّعه علی سائر الأمم، کما قال تعالی: ﴿کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون﴾((2))>

وفیه من الفوائد الجلیله ما لا یخفی.

ص:7


1- سوره مریم: آیه 26
2- سوره البقره: آیه 183

- حکم ملابسات الصوم

ففیه کف النفس عن الشهوات الجسدیه، کالأکل، والشرب، والجماع، والاستمناء، والرمس فی الماء، وإیصال الغبار الغلیظ الذی کثیراً ما یکون شهوه جسدیه کالدخان فی هذه الأزمنه، ونوم الجنب، والقیء، والحقنه ملحقه بالجماع، والأکل، والکف عن الکذب علی الله والرسول تهذیباً للنفس، هذا بالنسبه إلی المحرمات، أما غیرها من الآداب ففوائدها أیضاً لا یخفی.

وعلی کل، فالصوم باعتبار أنه کف عن الملاذ وما أشبه، یوجب ترقی النفس وانطباعها بطابع المللکات الحسنه، وتقویه الإراده، وتنظیف الجسم عن الأمراض ومعداتها الناشئه عن الأکل والشرب وما أشبه، وتذکیر الغنی بحاله الفقیر، وتسویه الناس أمام الله سبحانه، مما یشعر الإنسان بأنه فرد فی مجموعه البشر المتساوین أمام خالق واحد.

وإنما شرع أیاماً، لأن تکرار الشیء علی النفس هو الذی یوجب تحلیها بالملکات، والثلاثون یوماً لأنه العدد الکافی فی التکرار لکل عام، إذ الأسبوع والأسبوعان لا یکفی لغرس الملکه، ولذا نری أهل الأوراد والختوم وما أشبه یواظبون علی الشهر أو الأربعین لإنجاح مطالبهم.

وحیث إن مبنی الشرع علی الأمور القریبه من إحساس غالب الناس جعل بدأه وختمه بالهلال، وشرع للکل فی وقت واحد لما فیه من المظهر العام والمشارکه الوجدانیه، مما لیس فیه لو خیر کل

ص:8

شخص فی الوقت الذی یریده من السنه.

والتشریع فی النهار دون اللیل، لأن اللیل لیس فیه المنافع الموجوده فی النهار، وإذ ینام الإنسان فی اللیل غالباً، فلا ینطبع النفس بطابع الکف المؤثر فی إرادته قوهً، وفی نفسه ملکهً، وفی روحه سمواً.

وخصص شهر رمضان بذلک لأنه وقت نزول القرآن علی بیت المعمور، أو قلب الرسول (صلی الله علیه وآله) جمله واحده، کما قال سبحانه ﴿شهر رمضان الذی أنزل فیه القرآن﴾ ((1))، وإنما کان بدء نزوله فی یوم المبعث سابع والعشرین من شهر رجب.

وما أجدر بالإنسان أن یتخذ مثل هذا الشهر الذی منّ الله فیه علی البشر بأعظم دستور لحیاته وسعادته فی النشأتین، شهر تطهیر وتنظیف وتقویه إراده، وتجدید صله بالله سبحانه.

هذه رشحه یمکن أن تکون حکمه فی تشریع الصیام، کما صرح ببعضها الأخبار وعلماؤنا الأخیار، فإن الأحکام الشرعیه کما أثبته العدلیه فی علمی الکلام والأصول تابعه للمصالح والمفاسد، وکثیر من تلک المصالح والمفاسد مذکوره فی القرآن والسنه وکلام العلماء، وبعضها ما یستنبط أو یظن بمناسبه الحکم والموضوع، والمغروسات فی أذهان المتشرعه، ولیس المقصود بیان العلل حتی ینقض طرداً أو عکساً، وإنما بیان أن الأحکام لیست اعتباطیه وإنما للمصالح، حتی أن الإنسان یتمکن

ص:9


1- سوره البقره: آیه185

أن یأتی لها بالعلل المعقوله المقبوله لدی جمیع الأمم.

أما خصوصیه بعض الأحکام، فلا مدار علیها بعد فهم الملاک العام، وکونها إحدی الخصوصیات التی یلزم الحکم علیها أو علی غیرها حسب ذلک الملاک، مثلاً لو کان الملاک فی الأغسال النظافه ظاهراً، والإطاعه والانقیاد للنفس بقصد الإطاعه والأمر، لم یصح أن یقال: لم شرع الغسل فی الأعیاد دون الوفیات، أو لم شرع بعد قتل الوزغ دون العقرب، إذ الکلی ینطبق علی المنتشر، وحیث یلزم التعین لغالب الناس عینّه الله سبحانه هنا دون هناک، من باب أنه أحد المصادیق، وإن کان بالإمکان بعض التقریبات أیضاً للخصوصیات.

وکیف کان، فما ذکرناه هنا إنما تبع للأخبار، وأقوال العلماء الأخیار، وبعض التقریبات التی یمکن أن تکون حکماً ووجهاً، وإلاّ فاللازم علی الإنسان إطاعه کل حکم مهما علم أو لم یعلم وجه التشریع فیه، کما هو مقتضی العبودیه المطلقه للخالق تعالی.

أما الأخبار الوارده فی فضل الصیام، وخصوصاً شهر رمضان فکثیره، نذکر جمله منها للتیمن، ومن أراد الاطلاع علیها فعلیه بالوسائل والمستدرک والبحار.

ففی صحیح زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «بنی

ص:10

الإسلام علی خمسه أشیاء: علی الصلاه والزکاه والصوم والحج والولایه»((1)).

وقال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «الصوم جُنه من النار»((2)).

وعن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، قال: «إن النبی (صلی الله علیه وآله) قال لأصحابه: ألا أخبرکم بشیء إن فعلتموه تباعد الشیطان عنکم کما یتباعد المشرق من المغرب، قالوا: بلی. قال: الصوم یسوّد وجهه، والصدقه تکسر ظهره، والحب فی الله والموازره علی العمل الصالح یقطع دابره، والاستغفار یقطع وتینه، ولکل شیء زکاه، وزکاه الأبدان الصیام»((3)).

وعن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، قال: إن النبی (صلی الله علیه وآله) قال: «إن الله عزوجل وکل ملائکته بالدعاء للصائمین». وقال (صلی الله علیه وآله): أخبرنی جبرئیل (علیه السلام) وعن ربه تعالی أنه قال: «ما أمرت ملائکتی بالدعاء لأحد من خلقی إلا استجبت لهم فیه»((4)).

وعن الصادق (علیه السلام) قال: «أوحی الله إلی

ص:11


1- الوسائل: ج7 ص289 باب 1 من أبواب الصوم المندوب ح1
2- الوسائل: ج7 ص289 باب 1 من أبواب الصوم المندوب ح1
3- الوسائل: ج7 ص289 باب 1 من الصوم المندوب ح1
4- الوسائل: ج7 ص290 باب 1 من الصوم المندوب ح3

موسی (علیه السلام) ما یمنعک من مناجاتی؟ فقال: یا رب أجلک عن المناجاه لخلوف فم الصائم، فأوحی الله عزوجل إلیه: یا موسی لخلوف فم الصائم أطیب عندی من ریح المسک»((1)).

وعن الصادق (علیه السلام) أنه قال: «للصائم فرحتان: فرحه عند إفطاره، وفرحه عند لقاء ربه»((2)).

وعن الصادق (علیه السلام): «إن الصائم منکم لیرتع فی ریاض الجنه وتدعو له الملائکه حتی یفطر»((3)).

وعن الباقر (علیه السلام): «إن المؤمن إذا قام لیله ثم أصبح صائماً نهاره لم یکتب علیه ذنب ولم یخط خطوه إلا کتب الله له بها حسنه، ولم یتکلم بکلمه خیر إلا کتب له بها حسنه، وإن مات فی نهاره صعد بروحه إلی علیین، وإن عاش حتی یفطر کتبه الله من الأوابیّن»((4)).

وعن الصادق (علیه السلام) قال: «من صام الله عزوجل یوماً فی شده الحر فأصابه ظمأ وکل الله به ألف ملک یمسحون وجهه ویبشرونه حتی إذا أفطر، قال الله عزوجل: ما أطیب ریحک وروحک، ملاکئتی اشهدوا أنی قد غفرت له»((5)).

ص:12


1- الوسائل: ج7 ص290 باب 1 من الصوم المندوب ح5
2- الوسائل: ج7 ص290 باب 1 من الصوم المندوب ح6
3- الوسائل: ج7 ص296 باب1 من الصوم المندوب ح38
4- الوسائل: ج7 ص297 باب 1 من الصوم المندوب ح39
5- الوسائل: ج7 ص299 باب 3 من الصوم المندوب ح1

وعن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أنه قال: «ما من صائم یحضر قوما یطعمون، إلا سبّحت له أعضاؤه، وکانت صلاه الملائکه علیه، وکانت صلاتهم له استغفاراً»((1)).

وعن الباقر (علیه السلام): «قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): قال الله عزوجل: الصوم لی وأنا أجزی به»((2)).

وعن الصادق (علیه السلام): «إن الله تعالی یقول: الصوم لی وأنا أجزی علیه»((3)).

وعن ابن عباس: عن النبی (صلی الله علیه وآله) أنه قال: «قال الله عزوجل: کل عمل ابن آدم هو له إلا الصیام فهو لی وأنا أجزی به»((4)).

وفی أحادیث کثیره: أن نوم الصائم ونفسه وصمته تسبیح، وعمله متقبل، ودعاؤه مستجاب.

إلی غیرها من الأخبار الکثیره التی هی فوق حد التواتر.

وفی بعضها ذکر ثوابات جزیله للصوم، خصوصاً الروایه المرویه عن النبی (صلی الله علیه وآله) التی ذکر فیها فضل کل یوم یوم

ص:13


1- البحار: ج93 ص247 ح4
2- الوسائل: ج7 ص292 باب1 من الصوم المندوب ح15
3- الوسائل: ج7 ص290 باب 1 من الصوم المندوب ح7
4- الوسائل: ج7 ص294 باب 1 من الصوم المندوب ح27

من شهر رمضان المبارک، ولا یخفی أن الروایات التی ذکرت فیها فضائل کثیره للصیام أو غیره من الطاعات، مثل ما دل علی أن الفاعل لکذا له ثواب کذا نبیا، أو ما أشبه، لها محامل، لعل من أقربها الثواب الأصلی مثلاً للنبی حسب القاعده ألف درجه من الثواب وبالتفضل له ملائین الدرجات، فالصائم مثلاً له ثواب ذلک النبی أصاله أی الألف درجه، کما أن ما دل علی أن الصوم لی، یراد به نوع تقرب فی غیره من الأعمال العادیه الحسنه الأخر، وإن کان الصوم بنفسه لیس أفضل من الصلاه والزکاه والحج، بل هی أفضل منها، کما فی صحیح زراره، عن الباقر (علیه السلام)، وهذا هو المراد من کون أعمال ابن آدم له إلا الصیام، فإنه یراد به نوع تقرب فی الصوم لیس فی غیره علی نحو الحصر الإضافی. وهذا التعبیر شائع فی کلام البلغاء، کما ورد فی (الحمد) أن بعضه لله وبعضه للعبد وبعضه لهما.

وأما معنی «أجزی به» و«أجزی علیه» علی قراءه الفعل معلوماً فواضح، وأما علی قراءه الفعل مجهولاً، فالمراد أن الله جزاؤه وهو کنایه عن عظم ثوابه، وأن الله یطیع الصائم فی ما یشاء ویرید من الأجر، کأنه سبحانه له، وهذا لیس بغریب، فمن أطاع الله استجاب الله دعاءه کأنه أیضاً مطیع له، فإشکال منتهی المقاصد وغیره مما لم یظهر وجهه.

ص:14

- تعریف الصوم

وهو الإمساک عما یأتی من المفطرات

{وهو الإمساک عما یأتی من المفطرات} لقد اختلفت عباراتهم فی تعریف الصوم شرعاً، وأنه الکف، أو الإمساک، أو التوطین، أو الترک.

وکذلک اختلفت فی القیود التی أخذت فی التعریف، وأشکل کل علی الآخر، بعدم صحه الطرد أو العکس، والظاهر منهم إرادتهم تعریف الصوم حقیقهً لا لفظاً، وإلاّ لم یستشکل کل منهم علی الآخر، وإن کان ذلک غیر لازم، إذ التصور الإجمالی کاف بعد وضوح أحکامه وخصوصیاته.

أما القول بأن التعریف الحقیقی غیر ممکن، إذ کنه الاشیاء لا یعلمه إلاّ علام الغیوب، فذلک غیر صحیح، إذ فرق بین الأمور التکوینیه والأمور الاعتباریه.

فالأولی: مما یتعذر أو یتعسر معرفه کنهها، ولذا لا یمکن الحدّ الوافی لها.

أما الثانیه: فبقدر الاعتبار، وذلک مما یمکن معرفته.

وکیف کان فالفرق بین الکف والإمساک، والترک والتوطین، بناءً علی ظهور الترک فی البناء علیه، لأنه فعل اختیاری، وظاهر الأفعال الاختیاریه الإتیان بها مع القصد، غیر ظاهر، وإن قیل: إن الإمساک عباره عن الترک الاختیاری، فهو واسطه بین الکف الذی هو منع النفس عن الشیء مع اشتیاقه إلیه، وبین مطلق الترک الذی هو عدم صدور الفعل منه، ولو مع عدم خطور صورته فی باله، وعلی کل حال فعدم

ص:15

بقصد القربه، وینقسم إلی الواجب والمندوب والحرام والمکروه بمعنی قله الثواب.

والواجب منه ثمانیه: صوم شهر رمضان، وصوم القضاء، وصوم الکفاره علی کثرتها، وصوم بدل الهدی فی الحج، وصوم النذر والعهد والیمین، وصوم الإجاره ونحوها کالشروط فی ضمن العقد

إطاله هذه المباحث أجدر {بقصد القربه} لأنه عباده، والعباده تحتاج إلیه.

والظاهر أنه جزء أو شرط للصوم کسائر العبادات، ولا یرد علیه ما فی المستمسک، کما حقق فی مبحث قصد القربه فی الأصول {وینقسم} الصوم {إلی الواجب والمندوب والحرام والمکروه} وهل المکروه {بمعنی قله الثواب} کما اختاره المصنف وغیره، أم بمعنی وجود حزازه فی الفعل أوجب النهی عنه وإن کان ثوابه کغیره، کما اختاره بعض، أو تاره بمعنی هذا وأخری بمعنی ذاک، الظاهر الثالث، وتحقیقه موکول إلی الأصول.

{والواجب منه ثمانیه} أقسام {صوم شهر رمضان، وصوم القضاء} لشهر رمضان أو غیره من الصیام الواجب قضاؤه {وصوم الکفاره علی کثرتها} المذکوره فی کتاب الکفارات {وصوم بدل الهدی فی الحج، وصوم النذر والعهد والیمین} فإن الصوم باعتباره عباده مستقله یصح أن یتعلق به أحد الثلاثه، ولیس کالطهارات الثلاث التی اختلفوا فی صحه تعلق الثلاثه بها {وصوم الإجاره ونحوها کالشروط فی ضمن العقد} فإنه

ص:16

وصوم الثالث من أیام الاعتکاف، وصوم الولد الأکبر عن أحد أبویه.

ووجوبه فی شهر رمضان من ضروریات الدین

یجب علیه حینئذ سواء کان صوماً واجباً بالطبع أم لا.

فالأول: کما استأجره لقضاء صیام أبیه.

والثانی: کما لو شرط علیه صیام یوم لنفسه، لا للشارط.

{وصوم الثالث من أیام الاعتکاف} کما یأتی تفصیله فی کتاب الاعتکاف {وصوم الولد الأکبر عن أحد أبویه} وهذا قسم مستقل بناءً علی عدم دخوله فی صوم القضاء، بأن یؤخذ القضاء عن نفسه لا مطلقاً، وستأتی الأقسام الثلاثه الأخر من الصیام أعنی أقسام المندوب والمکروه والحرام.

أما المباح فلا یتصور فی الصوم، لأنه إما مقرب فهو راجح، وإما لیس بمقرب فلا یصح، فلا یتصور فیه تساوی الطرفین.

{ووجوبه فی شهر رمضان من ضروریات الدین} أما معنی (رمضان) لا إشکال فی أنه الآن اسم للشهر کشهر شعبان ورجب وغیرها، وإنما وقع الخلاف فی أنه فی الأصل مشتق أو جامد، وعلی کل تقدیر فهل کان فی الأصل اسماً لله سبحانه أو لا؟

فعن الخلیل: إنه من الرمضاء وهو مطر یأتی فی آخر الصیف قبل الخریف، یطهر وجه الأرض، وکذلک الرمضان یطهر الإنسان من الذنب.

ص:17

وعن ابن درید: إنه من الرمض، وهو حر الحجاره من شده حر الشمس، وسمی هذا الشهر بذلک لشده حر جوعهم.

وعن الصحاح: إنه نقل عن لغه قدیمه، فإن تسمیه الشهور کانت بالمناسبات، وهذا الشهر وقع فی شده الحرّ.

إلی غیرها من الأقوال.

والظاهر إن الأقوال الداله علی أن الاسم بمناسبه الصیام، إنما أخذت وجه التسمیه بعد الإسلام، وإلاّ فقد کان الاسم موجوداً قبل تشریع الصیام، فکأنهم أرادوا بیان المناسبه بین اسم الشهر وبین الصیام.

ثم إنه ورد فی جمله من الأخبار: إن رمضان اسم الله تعالی وأنه یمنع عن ذکره إلا بإضافه الشهر إلیه، لکن المنع محمول علی الکراهه، کما هو المشهور بقرینه ذکره فی الأدعیه والأخبار بدون الإضافه.

فعن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، قال: «لا تقولوا رمضان، ولکن قولوا شهر رمضان، فإنکم لا تدورن ما رمضان»((1)).

أما ذکره فی الأخبار بدون الإضافه، مثل ما عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث أنه قال: «إن طهرت بلیل

ص:18


1- الوسائل: ج7 ص232 باب 19 من الصوم المندوب ح1

من حیضتها ثم توانت أن تغتسل فی رمضان حتی أصبحت علیها قضاء ذلک الیوم إلی غیره»((1)).

ومنه یظهر لزوم حمل ما ورد عن الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی النهی والکفاره علی الکراهه، قال (علیه السلام): «لا تقولوا رمضان، فمن قال فلیتصدق ولیصم کفاره لقوله، ولکن قولوا کما قال الله عزوجل: شهر رمضان»((2))، هذا بعض الکلام فی الاسم.

أما کون وجوب صومه من ضروریات الدین، فقد صرح بذلک جمله من العلماء، وهو کذلک بعد وروده فی الکتاب ومتواتر السنه، بل ادعی بعض الإجماع علی کونه ضروریاً {ومنکره مرتد یجب قتله} تقدم الکلام فی کتاب الطهاره حول منکر الضروری، وأنه هل یکون کافراً مطلقاً أو مع رجوع الإنکار إلی إنکار أصل من الأصول، وأن وجوب القتل فی الفطری مطلقاً، وفی الملّی بعد الاستتابه وعدم التوبه.

کما أنه لا یبعد أن لا یکون الحکم بهذه الأمور عاما لصوره الفتنه التی تشمل کثیراً من المسلمین، لانصراف النصوص الداله علی ذلک

ص:19


1- الوسائل: ج7 ص48 باب 21 مما یمسک عنه الصائم ح1
2- الوسائل: ج77 ص232 باب 19 من أحکام شهر رمضان ح3

ومنکره مرتد یجب قتله، ومن أفطر فیه لا مستحلا عالماً عامداً یعزر بخمسه وعشرین سوطاً، فإن عاد عزر ثانیاً، فإن عاد قتل علی الأقوی

عن مثل الفتن العمومیه، أو لا؟ ولظاهر عمل الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی قضیه الجمل والنهروان، حیث إنه مع إنکار المخالفین لم یقتلهم (علیه السلام) أجمع، وحمل فعله (علیه السلام) علی أنه قضیه فی واقعه، أو أن الترک لقتلهم کان من باب الولایه العامه خلاف الظاهر، وکیف کان فللمسأله محل آخر.

{ومن أفطر فیه لا مستحلاً} بل فسقاً {عالماً} بالوجوب، وأنه شهر رمضان {عامداً} فی الإفطار {یعزر بخمسه وعشرین سوطاً، فإن عاد عزر ثانیاً، فإن عاد قتل علی الأقوی}:

أما أنه یقتل المستحل، وأنه یعزر المعترف بخمسه وعشرین سوطاً، فکأنه لا خلاف فیهما.

وأما أنه یقتل فی الثالثه فهو المشهور، کما صرح به الحدائق، وقال به أکثر الأصحاب کما صرح به الجواهر، ومثله کلام غیرهما.

نعم هناک قول آخر بأنه یقتل فی الرابعه، وکیف کان فیدل علی المشهور فی القتل للمستحل، والتعزیر لغیره، صحیح برید العجلی قال: سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن رجل شهد علیه شهود أنه أفطر فی شهر رمضان ثلاثه أیام، قال: «یسأل هل علیک فی إفطارک

ص:20

فی شهر رمضان أثم فإن قال: لا، فإن علی الإمام أن یقتله، وإن قال: نعم، فإن علی الإمام أن ینهکه ضرباً، وإن ادعی الشبهه قبل منه»((1)).

ومنه یظهر أن الوجه فی الروایه الآتیه الشبهه لا الاستحلال.

فعن زراره، وأبی بصیر، قالا: سألنا أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل أتی أهله فی شهر رمضان وأتی أهله وهو محرم، وهو لا یری إلا أن ذلک حلال له؟ قال: «لیس علیه شیء»((2)).

ثم إن المشهور من المتأخرین إنما حملوا التعزیر علی خمسه وعشرین سوطاً، لفهم عدم الخصوصیه من خبر مفضل بن عمر الذی عمل به المشهور فی مورده، وهو جابر لضعف سنده، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی من أتی امرأته وهما صائمان: «وإن کان أکرهها فعلیه ضرب خمسین سوطا نصف الحد، وإن کانت طاوعته ضرب خمسه وعشرین سوطاً، وضربت خمسه وعشرین سوطا»((3)).

لکن لا یخفی ما فیه، إذ عدم الخصوصیه أول الکلام، خصوصاً مع اشتمال الصحیحه علی الإنهاک ضربا الشامل لغیره، وکون التعزیر غیر مقدر کما بنوا علی ذلک فی کتاب الحدود، وإنما هو

ص:21


1- الوسائل: ج7 ص179 باب 2 من أحکام شهر رمضان ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص35 باب 9 مما یمسک عنه الصائم ح12
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص38 باب 12 مما یمسک عنه الصائم ح1

بنظر الإمام، خصوصاً والظاهر من الجواهر أنه خلاف الفتاوی، قال: (وإن کان ظاهر الفتاوی هنا عدم التقدیر((1)).

وکذلک أشکل علیه المستمسک ثم قال: وکأنه لذلک کان ما عن جماعه من التصریح بعدم التقدیر.

وقال السید البروجردی، فی حاشیته علی هذا الموضع من المتن: لم یثبت هذا التقدیر فی غیر الجماع ((2)).

وکیف کان، فالأولی إیکال ذلک إلی الإمام ونائبه، وعلیه یحمل فعل علی (علیه السلام) کما فی الجعفریات بسند الأئمه (علیهم السلام): «إن علیا (علیه السلام) أتی برجل مفطر فی شهر رمضان نهاراً من غیر عله، فضربه تسعه وثلاثین سوطا، حین أفطر فیه»((3)).

ویؤیده الرضوی: «التعزیر ما بین بضعه عشر سوطا إلی تسعه وثلاثین».((4))

وأما أنه یعزر فی المره الثانیه أیضاً، فعلیه الإجماع المحکی فی کلام جماعه، فیدل علیه إطلاق الصحیحه المتقدمه.

وأما أنه یقتل فی الثالثه، فیدل علیه موثق سماعه، قال:

ص:22


1- الجواهر: ج16 ص307
2- ([2] ) تعلیقه البروجردی علی العروه الوثقی: ص79 کتاب الصوم
3- ([3] ) الجعفریات: ص59 باب تعزیز رمضان
4- ([4] ) فقه الرضا: ص309 الباب 56 (الطبعه الحدیثه)

وإن کان الأحوط قتله فی الرابعه.

سألته عن رجل أخذ فی شهر رمضان، وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلی الإمام (علیه السلام) ثلاث مرات قال: «یقتل فی الثالثه»((1)).

ونحوه صحیح یونس بن عبد الرحمان، عن أبی الحسن الماضی (علیه السلام) قال: «أصحاب الکبائر کلها إذا أقیم علیهم الحد مرتین، قتلوا فی الثالثه».((2))

والإشکال فیه: بأن ظاهره الحد المقابل للتعزیر فلا یشمل المقام، منظور فیه، إذ الحد أعم من التعزیر إلا فی صوره المقابله بینهما، کما لا یخفی علی من راجع الروایات فی کتاب الحدود.

{وإن کان الأحوط قتله فی الرابعه} تبعا لاحتیاط الجواهر وغیره، للاحتیاط فی الدماء. ولما رواه الشیخ عنهم (علیهم السلام) مرسلا: «إن أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعه». لکن لا یخفی ما فی المرسل خصوصاً مع معارضته بالصحیح السابق، وبالرضوی: «أصحاب الکبائر کلها إذا أقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه».

وأما الاحتیاط فی الدماء، فإنه تمام إذا لم یعارض بوجوب إنفاذ أحکام الله، وقد عرفت دلاله الدلیل علی ذلک، وتمام الکلام فی باب الحدود.

ص:23


1- الوسائل: ج7 ص179 باب 2 من أحکام شهر رمضان ح2
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص313 باب 5 من أبواب مقدمات الحدود وأحکامها ح2

وإنما یقتل فی الثالثه أو الرابعه، إذا عزر فی کل من المرتین أو الثلاث، وإذا ادعی شبهه محتمله فی حقه درأ عنه الحد.

{وإنما یقتل فی الثالثه أو الرابعه، إذا عزر فی کل من المرتین أو الثلاث} التی أفطر فیها کما ذکره الجواهر عن التذکره واستقربه، ونقله المستمسک عن جماعه، وذلک لأنه ظاهر الأدله المتقدمه وغیرها من الأدله المذکوره فی کتاب الحدود.

{وإذا ادعی شبهه محتمله فی حقه درأ عنه الحد} بلا إشکال، لعموم أدله «إن الحدود تدرأ بالشبهات» وخصوص خبر زراره وأبی بصیر المتقدم، من غیر فرق بین أن تکون الشبهه فی الموضوع أو الحکم.

أما عدم المعرفه بأن علیه حداً مع العلم بالموضوع والحکم فذلک لا یعد شبهه.

ومثل هذه الشبهه فی درء الحدّ الشبهه فی الحکم للحاکم، کما إذا شک فی أن القتل فی الثالثه أو الرابعه هل بعد ضرب تمام الحد، أم یکفی ضرب بعضه فیما إذا فلت من ید الإمام فی وسط التعزیر فلم یضرب تمامه، وهکذا فی المره الثانیه فهل یقتل فی الثالثه، أم لا؟ أو غیرها من الأمثله لشبهه الحاکم.

ص:24

فصل فی النیه

اشاره

فصل

فی النیه

یجب فی الصوم القصد إلیه مع القربه والإخلاص

{فصل فی النیه}

{یجب فی الصوم القصد إلیه} فلا یتأتی بدون القصد کالطهاره الخبثیه التی تتأتی بدون القصد {مع القربه} لله سبحانه، فبدون القربه لا یکفی القصد، کالمعاملات التی یکفی فیها القصد فقط {والإخلاص} لله تعالی، فلا یصح الریاء فیه، بل یوجب بطلانه إذا صار ضمیمه مع القربه.

کل ذلک بالإجماع والضروره، بالإضافه إلی أنه یدل علی الأول الروایات الوارده فی باب صحه النیه إلی الظهر فی غیر رمضان والنذر المعین، کصحیحه عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبی الحسن (علیه السلام)، فی الرجل یبدو له بعد ما یصبح ویرتفع النهار فی صوم ذلک الیوم، لیقضیه من شهر رمضان

ص:25

کسائر العبادات، ولا یجب الإخطار

ولم یکن نوی ذلک من اللیل؟ قال: «نعم، لیصمه ولیعتد به إذا لم یکن أحدث شیئاً»((1)).

إلی غیرها مما سیأتی.

ویدل علی اشتراط القربه والإخلاص، الروایات الوارده الداله علی قوله سبحانه: إن الصوم له تعالی، بضمیمه ما دلّ علی أنه لو قصد الإنسان بعمله القربه وغیرها فلا یصل إلی الله، قال سبحانه: ﴿فما کان لشرکائهم فلا یصل إلی الله وما کان لله فهو یصل إلی شرکائهم﴾((2)).

وکیف کان، فاشتراط الثلاثه مفروغ عنه، نعم وقع بحث بین الفقهاء فی أن النیه هل هی شرط أو جزء؟ لکن البحث قلیل الجدوی، ولذا أعرض عنه المتأخرین من المعاصرین، ومن إلیهم.

ثم إن الظاهر أن النیه المقومه للصیام یکفی فیها البناء الارتکازی، وإن غاب عن الذکر، فلا یشترط التذکر والتمکن من المفطر فی صحه النیه، بل لو بنی علی ترک المفطرات ونام من قبل الفجر إلی اللیل، کفی فی صیامه لضروره عدم اشتراط الصوم بعدم النوم، وعدم اشتراطه بالتمکن من المفطر، فهو وإن کان {کسائر العبادات} من حیث النیه والقربه والإخلاص، إلا أنه یفترق عن بعضها، کالصلاه من هذه الجهه {ولا یجب الإخطار}

ص:26


1- الوسائل: ج7 ص4 باب 2 من أبواب وجوب الصوم ح2
2- ([2] ) سوره الأنعام: الآیه 136

بل یکفی الداعی

للنیه {بل یکفی الداعی} کما مر تحقیقه فی مبحث الوضوء، إذ لا دلیل علی أزید من استناد الفعل إلی النیه مع القربه، وصدق ذلک فی صوره الداعی واضح.

ومنه یعلم أنه لا یلزم العلم بالمفطرات، فلو قصد أن یأتی بالصیام قربه إلی الله تعالی، بأن انطبق قصده الإجمالی علی الواقع التفصیلی کفی، إذ لا دلیل علی أزید مما ذکر من استناد الفعل إلی النیه مع القربه، وذلک یحصل بمثل هذه النیه الإجمالیه، ولا یخفی أن مرادنا بالإجمال والتفصیل المنطقی منهما، وهو عدم معرفه الشیء إلا إجمالا فی الجمله، مقابل معرفته تفضیلاً، لا الإجمال الأصولی، الذی هو تردد الشیء بین أمرین أو أکثر، وإن کان هذا الإجمال أیضاً قسم من الإجمال المنطقی.

أما الکلام فی التعیین وأنه هل یجب مطلقاً، أو یفصل فیه، فالذی ینبغی أن یقال إن النیه علی ثلاثه أقسام:

الأول: التفصیلیه، وهذا مما لا شبهه فیه.

الثانی: الإجمالیه، کأن ینوی ما یریده الله، فیما إذا کان المراد منه صوماً واحداً، أو ینوی الصوم الذی وجب علیه أولاً مثلا، أو ما أشبه، وهذا أیضاً کاف لما عرفت من أنه لا دلیل علی أزید من العمل بالاستناد إلی النیه وهو حاصل فی المقام.

الثالث: نیه الصوم فقط، وهذا إن لم یکن علیه إلا صوم واحد

ص:27

فقط صح، لأن الوحده الواقعیه هی التی تعلق متعلقه للقصد، وإن کان علیه صیام متعدده واجبه أو مندوبه أو بالاختلاف، فالظاهر لزوم النیه، بل فی المستند إجماعاً محققاً ومحکیاً عن ظاهر المعتبر والمنتهی والتنقیح وصریح التحریر.

ووجهه أنه إما أن یقع الصوم الواحد عن الجمیع، وهذا باطل إذ هو خلاف ما دل علی أن کل سبب یحتاج إلی مسبب مستقل.

وإما أن یقع الواحد المردد فی الواقع، وهذا أیضاً باطل، إذ الواحد المردد غیر معقول، فإن کل شیء هو هو، لا أنه هو أو غیره.

وإما أن یقع عن واحد معین عند الله، فمثلاً یقع النذر فیما علیه نذر وإجاره، وهذا وإن کان فی نفسه غیر محال، إلا أنه تابع للدلیل المفقود فی المقام.

وإما أن یقع عن واحد من الاثنین، من قبیل أنه لو أمر المولی مرتین بإتیان الماء، فأتی العبد بإناء ماء، فإنه أطاع أمرا من الأمرین. وهذا وإن کان معقولاً فی نفسه، إلا أنه خلاف ظاهر ما دلّ علی الاستناد. فإن ظاهر (إن ظاهرت فصم) و(إن قتلت فصم) و(إن نذرت فصم) وما أشبه الاحتیاج فی الفعل إلی الاستناد، فاحتمال أن الصیام المتعدده من قبیل حصص من الطبیعه الواحده التی یکفی فی امتثالها الإتیان بها بدون نیه التعیین، من قبیل من علیه

ص:28

ویعتبر فیما عدا شهر رمضان، حتی الواجب المعین أیضاً القصد إلی نوعه من الکفاره أو القضاء أو النذر، مطلقاً کان أو مقیداً بزمان معین، من غیر فرق بین الصوم الواجب والمندوب، ففی المندوب أیضاً یعتبر تعیین نوعه من کونه صوم أیام البیض مثلا، أو غیرها من الأیام المخصوصه

خمسه أیام من قضاء رمضان مثلا، حیث لا یلزم علیه أن یعین فی القضاء أن ما یأتی به إنما هو للیوم الأول والثانی وهکذا، وإن کان معقولاً فی نفسه، إلا أنه خلاف ظاهر الدلیل، بالإضافه إلی ما عرفت من الإجماع.

{ویعتبر فیما عدا شهر رمضان، حتی الواجب المعین أیضاً، القصد إلی نوعه من الکفاره أو القضاء أو النذر، مطلقاً کان} النذر {أو مقیداً بزمان معین} أما عدم الاعتبار فی شهر رمضان فلما یأتی من أن رمضان غیر قابل لصوم غیر الشهر فإذا نوی الصوم مطلقاً قربه إلی الله تعالی، لم یقع إلا هو، وأما الاعتبار فی غیره فلأن الصوم ماهیه قابله الانطباق علی أفراد مستکثره، فعدم التعیین موجب لعدم کون المأتی به منطبقاً مع المکلف به، فلا یکون امتثال.

{من غیر فرق بین الصوم الواجب والمندوب} فی اعتبار التعیین لیقع المأتی به عن ذلک المأمور به أمر واجب أو ندب {ففی المندوب أیضاً یعتبر تعیین نوعه} فیما کانت له أنواع {من کونه صوم أیام البیض مثلا أو غیرها من الأیام المخصوصه} کالخمیس من کل شهر و ما أشبه.

ص:29

وبما تقدم أنه لا فرق فی ذلک بین اختصاص ذلک الیوم بصوم خاص، کأیام البیض فیمن لیس علیه واجب، ومن نذر نذراً مقیداً بزمان، وعدم الاختصاص کما لو کان علیه واجبات أو مستحبات أو بالاختلاف، إذ عدم صلاحیه الزمان کما فی النذر المقید، أو عدم شیء علیه غیر قسم خاص کأیام البیض، لا یوجب عدم انطباق الکلی علی أفراد محتمله من الماهیه حتی إذا جاء بالصوم المطلق وقع عن ذلک المعین.

وإن شئت قلت: إن الصوم ماهیه کلیه، فانطباق هذه الماهیه علی هذا الفرد بالذات یحتاج إلی معین، ولیس التقیید فی النذر، أو عدم استحباب صوم آخر علیه فی أیام البیض من المعینات، اللهم إلا أن یقال: إن المستحب الإتیان بالصوم فی هذه الأیام، فإنه یسمی حینئذ صوم أیام البیض، کما لیس بالبعید، وکذلک بالنسبه إلی النذر، فإن النذر إنما یقتضی إیجاب المنذور فقط، فإنه لو أتی بالصیام فی هذا الوقت انطبق قهراً علیه.

وقد ذکرنا فی بعض مباحث هذا الکتاب، أن کون النذر یقتضی ملکیه المنذور لله، کما ذکره المستمسک، غیر واضح الوجه، ولذا کان المحکی عن الشهید فی البیان إلحاق أیام البیض بالواجب المعین فی عدم افتقاره إلی التعیین، وکذلک ألحق ثانی الشهیدین تبعاً لأولهما مطلق المندوب بذلک، لتعینه فی جمیع أیام السنه، وتبعهما الذخیره،

ص:30

فلا یجزی القصد إلی الصوم مع القربه من دون تعیین النوع، من غیر فرق بین ما إذا کان ما فی ذمته متحدا أو متعددا، ففی صوره الاتحاد أیضاً یعتبر تعیین النوع، ویکفی التعیین

وقریب منهم المدارک فیما حکی عنه، کما استقرب ذلک الفقیه الهمدانی (رحمه الله)، فتحصل أن مقتضی القاعده عدم الاحتیاج إلی التعیین فیما لم یکن علی المکلف إلا نوع واحد، سواء کان واجباً کالنذر المقید، أو مندوباً کأیام البیض.

نعم لا بد من التعیین فیما کان علی المکلف أنواع من الصوم {فلا یجزی القصد إلی الصوم مع القربه من دون تعیین النوع} بل أمکن أن یقال: یصح الصوم ندباً مطلقاً فیما إذا کانت علیه أنواع من واجبات أو مستحبات، خاصه فیما لم یکن بعضها مقیداً لذلک الزمان، إذ الصوم مستحب مطلقاً، کما یکون واجباً ومستحباً فی بعض الموارد الخاصه، فإذا لم یقصد ذلک النوع الخاص وقع عن المستحب المطلق، فلو کان علیه نذر مطلق وکفاره والصوم إجاره ثم نوی الصوم بدون تعیین أحدها وقع ندباً، کالذی علیه صلوات فصلی رکعتین قربه إلی الله، فإنها تقع مستحبه مطلقه، وعلیه فاشتراط المصنف التعیین مطلقاً {من غیر فرق بین ما إذا کان ما فی ذمته متحداً أو متعدداً ففی صوره الاتحاد أیضاً یعتبر تعیین النوع} منظور فیه.

{و} قد تقدم أنه فی کل مورد یحتاج إلی التعیین {یکفی التعیین

ص:31

الإجمالی کأن یکون ما فی ذمته واحداً فیقصد ما فی ذمته، وإن لم یعلم أنه من أی نوع، وإن کان یمکن الاستعلام أیضاً، بل فیما إذا کان ما فی ذمته متعدداً أیضاً یکفی التعیین الإجمالی، کأن ینوی ما اشتغلت ذمته به أولاً أو ثانیاً أو نحو ذلک، وأما فی الشهر رمضان فیکفی قصد الصوم وإن لم ینو کونه من رمضان

الإجمالی کأن یکون ما فی ذمته واحداً فیقصد ما فی ذمته، وإن لم یعلم أنه من أی نوع، وإن کان یمکن الاستعلام أیضاً} لتحقق الطاعه بذلک عند العقلاء الذین هم المرجع فی الطاعه والمعصیه.

کما یکفی أن ینوی فی صوره التعدد الصوم الذی وجب أولاً مثلا أو نحوه من المعینات، ولذا قال المصنف (رحمه الله) {بل فیما إذا کان ما فی ذمته متعدداً أیضاً یکفی التعیین الإجمالی، کأن ینوی ما اشتغلت ذمته به أولاً أو ثانیاً أو نحو ذلک} لما عرفت من عدم الدلیل علی لزوم التعیین التفصیلی.

{وأما فی شهر رمضان فیکفی قصد الصوم وإن لم ینو کونه من رمضان} علی المشهور، ودعاوی الإجماع علیه متواتره فی کلامهم باختلاف فی ألفاظ الإجماع، والسر أن الواجب هو الصیام، أما نیه کونه من رمضان فلا دلیل علی وجوبه، فالاحتیاج إلی التقیید إما من جهه عدم تحقق أصل الصوم بدون التقیید، وإما من جهه عدم تحقق کونه رمضاناً بدون التقیید.

ص:32

بل لو نوی فیه غیره جاهلاً أو ناسیاً له أجزأ عنه.

أما الأول: فواضح البطلان، إذ الصوم حقیقه خاصه تتحقق بمجرد النیه مع القربه.

وأما الثانی:  فلا دلیل علی توقف صیام رمضان علی قصد خاص، بل قد عرفت أنه کلما لم یکن هناک شرکه کفی أصل النیه، وبهذا تحقق أن المراد عدم التعیین لا تفصیلا ولا إجمالا، لا أن المراد عدم التعیین تفصیلا مع الاحتیاج إلی النیه الإجمالیه الحاصله من قصد القربه، إذ لا قربه إلا بصیام رمضان فی شهر رمضان، إذ أصل الاحتیاج إلی التعیین فرع التعدد المنفی فی المقام، وبهذا ظهر أن إشکال المستمسک لا وجه له.

{بل لو نوی فیه غیره جاهلاً أو ناسیاً له أجزأ عنه} کما هو المشهور، وادعی الإجماع علیه، واستدل لذلک بالإجماع وبالمناط فی أخبار یوم الشک، وبأنه قاصد للصوم، والزائد منه غیر ضائر، لکن لا یخفی أن نیه الغیر علی نحوین:

الأول: الخطأ فی التطبیق، بأن یقصد الصیام الذی یریده الله تعالی منه، ویظن أنه الصوم الکذائی فیقصده، وهذا لا ینبغی الإشکال فی صحته، والظاهر أنه مراد المشهور تبعاً لقصد الناس فی الإطاعه وأنهم یریدون تکلیفهم، وإنما یسمونه بسمه غیر سمته الواقعیه.

الثانی: التقیید بأن ینوی صوم غیر رمضان حتی أنه لو علم بأنه رمضان لم یصمه، ومقتضی القاعده البطلان، وهذا منصرف عن کلام المشهور کما لا یخفی.

ص:33

نعم إذا کان عالماً به وقصد غیره لم یجزه، کما لا یجزی لما قصده أیضاً

{نعم إذا کان عالماً به وقصد غیره لم یجزه، کما لا یجزی لما قصده أیضاً} کما هو المشهور، بل ربما ادعی الاتفاق علیه إلا من بعض کما سیأتی، بل فی الجواهر: إنه المعروف فی الشریعه، بل کاد یکون من قطعیات أربابها إن لم یکن من ضروریاتها، انتهی.

خلافا فی ذلک للسید والشیخ فقالا بوقوعه عن رمضان.

استدل المشهور: بأن الصوم عباده متلقاه من الشارع، ولم یرد الصوم لدی الشک، وبمرسله الحسن بن بسام المنجبره بالشهره، وکونها فی الکافی الذی ضمن الاعتماد علی ما یرویه، عن رجل قال: کنت مع أبی عبد الله (علیه السلام) فیما بین مکه والمدینه فی شعبان وهو صائم، ثم رأینا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت: جعلت فداک أمس کان من شعبان وأنت صائم والیوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟ فقال: «إن ذلک تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض ولیس لنا إلا أن نفعل ما أمرنا»((1))

بتقریب أنه لا یصح فی رمضان غیر رمضان، وإلاّ کان جواب الإمام غیر کاف، إذ للسائل أن یقول أمرتم بعدم صیام رمضان ولم تؤمروا بعدم صیام النافله.

ص:34


1- الوسائل ج7 ص145 باب 12 ممن یصح منه الصوم ح5

والحاصل: إن الاستدلال بالمرسله للمقام بالأولویه، فإنه إذا لم یصح صوم النافله فی السفر الذی لا یجب فیه رمضان لم یصح فی الحضر الذی یجب فیه صیام رمضان بطریق أولی، فإذا لم یصح النافله لم یصح غیرها بالمناط، هذا بالنسبه إلی عدم صحه غیر رمضان إذا نواه.

وأما عدم صحته رمضانا فلأنه لم ینوه والأعمال بالنیات.

وأما ما استدل به للسید والشیخ لوقوعه عن رمضان، فبأمرین:

الاول: إن الصوم مطلوب فی رمضان بأی وجه کان، وقد أتی به، والنیه الزائده لغو.

الثانی: إن الأحکام الشرعیه لا یفرق فیها بین العالم والجاهل، وقد تقدم صحه صوم الجاهل بالاتفاق، فاللازم کون العالم مثله.

ثم إن فی منتهی المقاصد: نسب القول بذلک إلی المحقق والعلامه فی المختلف أیضاً، کما أنه أشکل بعض عن جانب الشیخ والسید فی أدله المشهور، بأن إطلاقات أدله الصوم شامله لشهر رمضان وغیره، بالإضافه إلی کفایه الملاک، کما قرر فی مبحث الترتب، وبأن الأصل لا مجال له بعد الدلیل، وبأن المرسله غیر تامه إذ استفاده الحکم منه بالمناط وهو غیر مقطوع.

أقول: لا یخفی أن مذهب المشهور هو الأقرب، إذ لا معنی للغویه النیه الزائده، وهل یقول السید بذلک فیما لو نوی قضاء صلاه

ص:35

فی وقت الصلاه، بأن یقول بوقوع المأتی بها من الحاضره لا الفائته، فإن الأعمال بالنیات، ولیس الصوم من الأمور التوصلیه، وعدم الفرق بین العالم والجاهل وإن کان تاماً، إلا أن الفرق هنا نشأ من غیر جهه العلم والجهل، وهو أن الجاهل أتی بکل شیء، إذ قد عرفت أن الصحه إنما هی لأجل الخطأ فی التطبیق، وذلک لا یتصور فی العالم.

هذا ثم إن المستفاد عرفاً من الأمر بالصیام فی شهر رمضان، أن الوقت خاص به، فعدم وقوع غیره فیه من باب الاستفاده العرفیه من ظاهر الأدله، لا من جهه أن الأمر بالشیء یقتضی النهی عن الضد، أو من جهه عدم الإطلاق أو عدم الملاک لصوم آخر، حتی یقال إنا لا نقول بالاقتضاء، أو الإطلاق موجود، أو أن الملاک کاف کما لا یخفی.

هذا کله بالنسبه إلی الصیام فی الحضر عالما عن غیر رمضان.

وإما إذا صام المریض الذی یجوز له الإفطار ولا یجب، فقد ذکروا: إن المرض إن کان بالغا لم یجز الصوم، وإن لم یکن بالغاً جاز کل من الصوم والإفطار، لأن أدله الرفع امتنانیه، وعلیه فلا ترفع إلا الإلزام. أو صام الشیخ والشیخه فیما جاز لهما الصیام، أو صام المسافر، فالمشهور علی المنع عن غیر رمضان، قالوا لأن رمضان لا یصلح لصوم غیره، سواء وجب صوم رمضان أو جاز أو حرم.

ص:36

واستدلوا لذلک بالمرسل المتقدم، وبالنبوی: «لیس من البر الصیام فی السفر».((1))

وبالآیه الکریمه: ﴿فمن کان منکم مریضاً أو علی سفر فعده من أیام أخر﴾((2)).

خلافاً للشیخ الذی أفتی بجواز الصوم لغیر رمضان فی السفر، محتجاً بأن السفر إنما منع صوم رمضان، أما غیره فیبقی علی جوازه.

أقول: بعد قبول الإشکال فی استدلال المشهور بالآیه والنبوی، لأن ظاهر الآیه عدم صیام شهر رمضان فی السفر لا مطلق الصیام، والنبوی لیس بحجه، یبقی الاستدلال بالمرسل حجه المشهور، وقد عرفت حجیه سنده، فلا مناقشه فیه من هذه الجهه، وإن ناقش فیه فی المستمسک، أما دلالته لا بأس به، لأن ظاهر کلام الإمام (علیه السلام) أن الإنسان مأمور فی شهر رمضان بعدم صوم غیره، وهذا الظهور إما من إطلاق کلام الإمام، وإما من استفاده حکم النافله من الکلام، وحکم غیر النافله من المناط، إذ لو جاز الواجب لجازت النافله بطریق أولی، هذا بالنسبه إلی السفر.

أما المرض والشیخوخه فیما جاز لهما الصیام، فلم أظفر بدلیل یدل علی الجواز والصحه، اللهم إلا أن یقال: إن ظاهر قوله

ص:37


1- الوسائل: ج7 ص126 باب 1 ممن یصح منه الصوم ح11
2- ([2] ) سوره البقره: آیه 184

بل إذا قصد غیره عالماً به مع تخیل صحه الغیر فیه.

تعالی: ﴿فعده من أیام أخر﴾ أن الصوم فی شهر رمضان إنما یصح من الشهر، حتی إذا لم یأت به فی الشهر وجب الإتیان به فی خارجه، فلا مجال فی الشهر لصوم آخر.

أو یقال: إن الصوم فی شهر رمضان لا یتأتی إلا عن الشهر بأی نیه أتاه المکلف، فکل من صام فی الشهر بأی وجه، وقع عن شهر رمضان، فإذا صام لم یقع إلا عن رمضان.

 

أو یستدل علی ذلک بالإجماع، أو بخبر إسماعیل بن سهل، عن رجل قال: خرج أبو عبد لله (علیه السلام) من المدینه فی أیام بقین من شهر شعبان، فکان یصوم، ثم دخل شهر رمضان وهو فی السفر فأفطر، قیل له: تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟ فقال: «شعبان إلی إن شئت صمت وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله علی الإفطار»((1))، بناءً علی إطلاق ذیله للسفر وغیر السفر ممن لیس علیهم صیام رمضان، فمعناه عدم صحه صوم غیر رمضان فیه، وإلاّ لم یتم جواباً عن السؤال، فتأمل.

{بل إذا قصد غیره عالماً به مع تخیل صحه الغیر فیه} لم یصح عن أحدهما إذا کان علی وجه التقیید، لأن الغیر لم یصح لعدم القابلیه، ورمضان لم یصح لعدم النیه، وقد عرفت أن القول بأن

ص:38


1- الوسائل: ج7 ص144 باب 12 ممن یصح منه الصوم ح4

صوم غیر رمضان فی شهر رمضان یقع عن الشهر غیر تام.

وأما إذا کان علی وجه الخطأ فی التطبیق، بأن کان قصده الصوم الذی یریده الله سبحانه، ولکن نوی غیر رمضان، فإنه ناو ما هو تکلیفه، وإنما أخطأ فی ظنه أنه غیر رمضان.

{ثم} إنه لو کان علی وجه التقیید ﻓ {علم بعدم الصحه وجدد نیته قبل الزوال لم یجزه أیضاً} لأن الاجتزاء بالنیه قبل الزوال خاص بغیر هذه الصوره، اللهم إلا أن یفهم المناط منه.

ویؤید ذلک بما دل علی صحه نیه المسافر إذا حضر قبل الزوال، والمریض إذا برأ قبل الزوال، وما دل علی صحه النیه قبل الزوال فی القضاء، مع أن القضاء هو نفس الأداء باختلاف الوقت فقط، خصوصاً لما دل علی أن الله سبحانه یرید شهراً من الصیام ویرید أن یکون فی رمضان علی نحو تعدد المطلوب، بل وإطلاق صحیح هشام، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: الرجل یصبح ولا ینوی الصوم فإذا تعالی النهار حدث له رأی فی الصوم، فقال: «إن هو نوی الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له یومه»((1)) فیما إذا قیل بأنه شامل لشهر رمضان أیضاً، وأنه لا فرق بین عدم نیه الصوم أو نیه الخلاف، بل الثانی أولی.

ص:39


1- الوسائل: ج7 ص6 باب 2 من وجوب الصوم ونیته ح8

ثم علم بعدم الصحه وجدد نیته قبل الزوال لم یجزه أیضاً.

بل الأحوط عدم الإجزاء إذا کان جاهلا بعدم صحه غیره فیه، وإن لم یقصد الغیر أیضاً، بل قصد الصوم فی الغد مثلاً، فیعتبر فی مثله تعیین کونه من رمضان، کما أن الأحوط فی

لکن فی الکل تأمل، إذ المناط یحتاج إلی القطع بعد کون الحکم علی خلاف القاعده، والصحیحه ظاهرها بالنسبه إلی الیوم الذی یکون الاختیار بیده فی الصیام وعدمه، بل فی ذیلها «وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذی نوی» مما سبب تخصیص المشهور إیاها بالنافله بقرینه سائر الروایات کما سیأتی.

{بل الأحوط عدم الإجزاء إذا کان جاهلا بعدم صحه غیره فیه، وإن لم یقصد الغیر أیضاً، بل قصد الصوم فی الغد مثلاً} وذلک لأنه لم یقصد رمضان فلا یقع عنه.

لکن الأقوی وفاقا لغیر واحد الصحه لعدم دلیل علی التعیین، بعد ظهور الأدله فی أن الواجب الصیام فقط، وإنما قلنا بضرر نیه الخلاف لأنه راجع إلی نیه عدم الإتیان بالمکلف به، إذ لم یکلف الإنسان بصیام الکفاره مثلاً فی شهر رمضان، فوقوعه کفاره لا محل له، ووقوعه عن رمضان مع نیه الخلاف یحتاج إلی دلیل مفقود بعد کونه خلاف الأصل {ﻓ} لا {یعتبر فی مثله تعیین کونه من رمضان} علی الأقوی، وإن کان أحوط استحبابا {کما أن الأحوط فی

 

ص:40

المتوخی أی المحبوس الذی اشتبه علیه شهر رمضان وعمل بالظن أیضاً ذلک، أی اعتبار قصد کونه من رمضان، بل وجوب ذلک لا یخلو عن قوه.

المتوخی أی المحبوس} أو شبهه کالذی سافر إلی مکان لا یعلم بشهر رمضان {الذی اشتبه علیه شهر رمضان} سواء کان الاشتباه فی الجمیع أو فی بعض الشهر {وعمل بالظن أیضاً ذلک} بل ومثله العمل علی جعل شهر، شهر رمضان وإن کان شاکاً {أی اعتبار قصد کونه من رمضان، بل وجوب ذلک لا یخلو عن قوه}. فی المسأله ثلاثه احتمالات:

الأول: لزوم قصد شهر رمضان مطلقاً.

الثانی: قصد القربه المطلقه المنطبقه علی الاستحباب والشهر، فیما إذا کان التردید بین قبل شهر رمضان وبین نفس الشهر، وعلی الشهر والقضاء فیما إذا کان التردید بین الشهر وبین ما بعد الشهر، وعلی الاستحباب والشهر القضاء فیما کان التردید بین الثلاثه. فالأول: کما لو لم یعلم بأنه شعبان  أو رمضان. والثانی: کما لو لم یعلم بأنه رمضان أو شوال. والثالث: کما إذا لم یعلم أنه شعبان أو رمضان أو شوال.

والثالث من الاحتمالات: التفصیل بین صوره حصول الظن بالشهر، فالقصد لشهر رمضان، وبین عدم حصوله فالقربه.

استدل للأول بروایه عبد الرحمان بن أبی عبد الله

ص:41

(علیه السلام) عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: رجل أسرته الروم ولم یصح له شهر رمضان ولم یدر أی شهر هو؟ قال: «یصوم شهراً یتوخاه ویحسب، فإن کان الشهر الذی صامه قبل شهر رمضان لم یجزه، وإن کان بعد شهر رمضان أجزأه»((1)). فإن ظاهرها ترتیب أحکام شهر رمضان علی الشهر الذی یتوخاه ومن جمله أحکامه النیه.

واستدل للثانی: بأنه مع إمکان الإتیان بالنیه المنطبقه لا وجه للإتیان بالمحتمله، وذلک بعد منع ظهور الروایه فی ترتیب جمیع الأحکام.

واستدل للثالث: بأن ظاهر الروایه أن الترتیب للأحکام إنما هو مع التوخی الظاهر فی حصول الظن، فبدونه لا یمکن ترتیب الآثار التی منها قصد رمضان.

أقول: لکن الظاهر الأول، إذ المستفاد من النص صیام شهر بعد التوخی، سواء ظن أم لا، وإن الشارع نزل ذلک منزله شهر رمضان، ولذا کان المشهور بین الفقهاء ترتیب سائر آثار الشهر علیه من القضاء والکفاره وغیرهما.

نعم لا إشکال فی صحه نیه منطبقه أیضاً، کما أنه کذلک بالنسبه إلی الشهر المعلوم کونه رمضاناً.

ص:42


1- الوسائل: ج7 ص200 باب 7 من أحکام شهر رمضان ح8

مسأله ١– نیه الأوصاف الشخصیه

(مسأله 1): لا یشترط التعرض للأداء والقضاء، ولا الوجوب والندب، ولا سائر الأوصاف الشخصیه

{مسأله1: لا یشترط التعرض للأداء والقضاء، ولا الوجوب والندب ولا سائر الأوصاف الشخصیه} ککونه قضاءً عن نفسه أو غیره، وکونه أداءً للنذر أو للعهد أو للشرط أو لشهر رمضان أو ما أشبه، وفی المسأله ثلاثه أقوال:

الأول: ما ذکره المصنف، والوجه فیه إن هذه الخصوصیات لا دخل لها بصدق الإطاعه، کما لم یدل علیها دلیل شرعی، فالبراءه العقلیه والشرعیه محکمه فی المقام، والقول بعدم جریان البراءه الشرعیه لأنها من خصوصیات الإطاعه التی لا مجال للبراءه الشرعیه فیها، منظور فیه بما ذکر فی محله من جریان البراءه بنحو الإطلاق المقامی، مضافاً إلی کفایه البراءه العقلیه.

الثانی: الاحتیاج إلی کل هذه الخصوصیات إجمالا أو تفصیلا، لأن الصوم ماهیه قابله الانطباق علی أفراد مختلفه، فنیته مجرده عن نیتها لا تکفی فی إطاعه أمرها.

الثالث: الفرق بین نیه الأداء والقضاء، فاللازم التعرض لها دون ما سواها من سائر الخصوصیات. أما الاحتیاج إلی نیه الأداء والقضاء فلأن الأداء هو الفعل فی الوقت، والقضاء هو الفعل خارج الوقت، فیرجعان إلی قیود المأمور به

ص:43

فیجری علیهما ما یجری علیها من لزوم نیتها تفصیلاً أو إجمالا، علی ما ذکره المستمسک.

وإما عدم الاحتیاج لنیه سائر الخصوصیات فلما ذکر فی وجه القول الأول.

أقول: والظاهر الأول، کما هو المشهور بین المتأخرین، إذ کون الصوم ماهیه قابله الانطباق إنما یصح إذا کان علیه أقسام من الصوم، ولم نقل بوحده الأقسام حقیقه، مما یصحح الإتیان بتلک الأفراد ولو بدون النیه حتی یکون حال الصوم حال من علیه أربعه دنیانیر لزید، حیث لا یحتاج الوفاء إلی أزید من إعطائه الدنانیر وإن لم یقصد فی کل إعطاء سببه من قرض وضمان متلف ونذر وبدل مبیع مثلا.

أما إذا کان علیه صوم واحد أو أقسام من الصوم وقلنا بوحده الأقسام، فلا حاجه إلی هذه الخصوصیات.

وإنا وإن أشکلنا فی صوره الأقسام المختلفه، لکنا لا نستشکل فی صوره وحده ما علیه، للانطباق القهری بین المأمور به والمأتی به.

وأما حدیث الفرق بین قید القضاء والأداء وبین سائر القیود فمحل نظر، فإن ما ذکر له من الوجه غیر تام، فإن الأداء والقضاء وصفان للمأمور به کالواجب والندب، فما یقال فی هذین یقال فی

ص:44

بل لو نوی شیئاً منها فی محل الآخر صح، إلا إذا کان منافیاً للتعیین، مثلاً إذا تعلق به الأمر الأدائی فتخیل کونه قضائیاً فإن قصد الأمر الفعلی المتعلق به واشتبه فی التطبیق فقصده قضاءً صح، وأما إذا لم یقصد الأمر الفعلی بل قصد الأمر القضائی بطل لأنه منافٍ للتعیین حینئذ.

ذینک بلا تفاوت أصلا {بل لو نوی شیئاً منها فی محل الآخر صح، إلا إذا کان منافیاً للتعیین} والحاصل الفرق بین التقیید وبین الخطأ فی التطبیق فیصح الثانی دون الأول.

خلافاً لمن تقدم ممن قالوا بأنه لو نوی فی شهر رمضان غیره عالماً صح أیضاً، ولمن یری وحده الأقسام فالنیه الزائده لغو، حیث یرون هؤلاء الصحه حتی فی صوره التقیید {مثلاً إذا تعلق به الأمر الأدائی فتخیل کونه قضائیاً، فإن قصد الأمر الفعلی المتعلق به واشتبه فی التطبیق فقصده قضاءً صح} لأنه ناوٍ ما هو تکلیفه واقعاً وإنما توهم أنه کذا، والمعیار النیه لا التوهم {وأما إذا لم یقصد الأمر الفعلی بل قصد الأمر القضائی} علی نحو التقیید {بطل لأنه منافٍ للتعیین} أی کون الصوم الذی علیه شیئاً معیناً، فی قبال من یقول إن الصوم حقیقه واحده فإذا جاء بفرد منه جاء بالمأمور به مطلقاً، سواء قصد الخلاف أو الوفاق أو لم یقصد أصلا.

فلا یرد علیه إشکال المستمسک کما لا یخفی {حینئذ} إی حین قصد الخلاف.

ص:45

وکذا یبطل إذا کان مغیراً للنوع، کما إذا قصد الأمر الفعلی لکن بقید کونه قضائیاً مثلاً، أو بقید کونه وجویباً مثلاً، فبان کونه أدائیاً أو کونه ندبیاً فإنه حینئذ مغیر للنوع ویرجع إلی عدم قصد الأمر الخاص.

{وکذا یبطل إذا کان} قصد الخلاف {مغیراً للنوع} والفرق بین هذا والأول أن فی هذا یقصد الأمر الفعلی لکنه بقید، وفی الأول لا یقصد الأمر الفعلی أصلا، {کما إذا قصد الأمر الفعلی لکن بقید کون قضائیاً مثلاً، أو بقید کونه وجویباً مثلا} أو بقید کونه لنفسه أو لأجل الکفاره، وهکذا سائر الخصوصیات المغیره {فبان کونه مغیر أدائیاً أو کونه ندبیاً} أو عن الغیر أو لأجل النذر {فإنه حینئذ مغیر للنوع ویرجع إلی عدم قصد الأمر الخاص} وقوله (فبان) یقصد به کون الصوم المتعلق به علی خلاف ما قصد، وإن علم بذلک من أول الأمر، لا خصوصیه الظهور بعد النیه، کما لا یخفی.

ص:46

مسأله ٢– تخلف القصد

(مسأله 2): إذا قصد صوم الیوم الأول من شهر رمضان فبان أنه الیوم الثانی مثلا، أو العکس صح.

وکذا لو قصد الیوم الأول من صوم الکفاره أو غیرها فبان الثانی مثلاً، أو العکس.

{مسأله2: إذا قصد صوم الیوم الأول من شهر رمضان فبان أنه الیوم الثانی مثلا أو العکس} بأن قصد الیوم الثانی فبان أنه الیوم الأول مثلا {صح} إذ لا خصوصیه لعدد الیوم فی الامتثال، کما لا خصوصیه لعدد الرکعات فی الصلاه، فلو قصد الرکعه الثانیه ثم بأن أنها الأولی بأن ظن أنه صلی الأولی، ولذا قصد الثانیه أو العکس صحت، فإن الدلیل لم یتضمن لزوم قصد العدد، ولا أنه مقوم للإطاعه، فعدم قصده وقصده خلافه سیان فی عدم الضرر بالصحه.

نعم لو قصد الیوم علی نحو التقیید کأن ینوی أنه یصوم الیوم الثانی لا الیوم الأول، بما کان راجعاً إلی عدم إراده الامتثال للأمر المتوجه إلی الیوم الأول، فهذا موجب للبطلان من جهه عدم النیه.

{وکذا لو قصد الیوم الأول من صوم الکفاره أو غیرها} کالنذر وقضاء المیت {فبان الثانی مثلاً، أو العکس} وربما احتمل عدم البطلان هنا وإن قصد الخلاف عمداً، إذ لا دلیل علی أزید من لزوم الإتیان بعده أیام، کفارهً أو قضاءً عن المیت، ففیه الخلاف کنیه الوفاق غیر مربوطه بالتکلیف أصلا، فهو من قبیل أن یکون مدیوناً

ص:47

وکذا إذا قصد قضاء رمضان السنه الحالیه فبان أنه قضاء رمضان السنه السابقه، وبالعکس.

لزید بعده دنانیر فإن الإعطاء له کاف فی فراغ الذمه، وإن قصد بالدنیار الأول أنه الرابع، والثانی أنه الأول وهکذا.

ولذا یصح الإتیان بصیام المیت فی وقت واحد من نواب متعددین، کأن یصوم خمسه أشخاص فی یوم واحد عن میت واحد، وهذا الاحتمال وإن کان قریباً إلا أنه إن رجع إلی عدم إراده الامتثال کما ذکر فی الفرض السابق لم یبعد البطلان.

{وکذا إذا قصد قضاء رمضان السنه الحالیه فبان أنه قضاء رمضان السنه السابقه، وبالعکس} فیما إذا کان ناویاً لإفراغ ذمته من التکلیف القضائی الموجه إلیه، لا أنه قصد خصوص السنه الحالیه علی وجه التقیید، إذ لا قضاء علیه من هذه السنه، ولذا قید المسأله البروجردی والکلبایکانی وغیرهما بصوره عدم التقیید، کما قید المستمسک الفرع السابق بهذا القید.

ومنه یعلم أنه لا وجه للتعلیق علی أحد شقی المسأله کما صنعوا، بل اللازم تقیید الشقین بکونه من باب الخطأ فی التطبیق.

ص:48

مسأله ٣– عدم وجوب العلم بالمفطرات بالتفصیل

(مسأله 3): لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل، فلو نوی الإمساک عن أمور یعلم دخول جمیع المفطرات فیها کفی.

{مسأله 3: لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل، فلو نوی الإمساک عن أمور یعلم دخول جمیع المفطرات فیها کفی} لحصول قصد الإمساک عن جمیع المفطرات، وهذا هو المشهور الذی ذکره غیر واحد، والظاهر منهم کون النیه منصبه علی خصوص المفطرات، وإن نوی غیرها معها من باب المقدمه العلمیه.

نعم لو نوی الصیام الذی یفطره جمیع الأمور التی نواها لم یصح لعدم تشریع مثل هذا الصوم، إلا أن یکون من باب الخطأ فی التطبیق، وکما یصح هذا النحو من الإجمال، کذلک یصح النیه الإجمالیه بالإجمال الأصولی، وهو أن ینوی الإمساک عن المفطر فی البین، الذی یعلم إجمالاً أنه الأکل أو الصمت مثلاً، وبالإجمال المنطقی وهو أن ینوی الإمساک عن المفطرات وإن لم یعرف أعیانها وإنما یعلم أنه لا یأتی بها.

ص:49

مسأله ٤– لو اشتبه فی مصداقیه المفطر

(مسأله 4): لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات ولکن تخیل أن المفطر لیس بمفطر، فإن ارتکبه فی ذلک الیوم بطل صومه، وکذا إن لم یرتکبه ولکنه لاحظ فی نیته الإمساک عما عداه، وأما إن لم یلاحظ ذلک صح صومه فی الأقوی.

{مسأله 4 : لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات ولکن تخیل أن المفطر الفلانی لیس بمفطر} فلم یستثنه تقییداً بل خطأً فی التطبیق {فإن ارتکبه فی ذلک الیوم بطل صومه} لأنه أتی بالمفطر {وکذا إن لم یرتکبه ولکنه لاحظ فی نیته الإمساک عما عداه} بأن نوی أنه یصوم الصوم الذی لیس الأکل مضراً به علی وجه التقیید مما یرجع إلی عدم نیه الصوم المشروع.

{وأما إن لم یلاحظ ذلک صح صومه فی الأقوی} وإن شئت قلت: إن استثناءه لمفطر، إما أن یکون تقییداً أو خطأً فی التطبیق، وعلی الثانی إما أن یأتی بذلک المفطر أو لا، وإنما یصح الصوم فی الصوره الثالثه دون الصورتین الأولیین.

ص:50

مسأله ٥– کیفیه قصد النائب عن الغیر

(مسأله  5): النائب عن الغیر لا یکفیه قصد الصوم بدون نیه النیابه وإن کان متحداً.

{مسأله 5: النائب عن الغیر لا یکفیه قصد الصوم بدون نیه النیابه وإن کان} الصوم الذی علیه {متحداً} لأنه لیس بنائب عن اثنین، ولا علیه صوم آخر، وذلک لأن الصوم من الأمور القصدیه، ومثل هذه الأمور لا تتأتی إلا بالقصد، واتحاد ما علی الإنسان لا یعین أن یکون المأتی به هو الذی علیه إلا إذا قصده ولو إجمالا، وهذا هو المحکی عن الشیخ والفاضلین، وابن حمزه، وفخر المحققین، بل فی المستند: لم أجد فیه خلافا، ولا یفرق بین أن تکون النیابه لوقت معین، کما لو استأجره لصوم غد، أو مطلقاً کما لو استأجره لصوم یوم.

إن قلت: ما الفرق بین هذا وبین صوم رمضان، حیث ذکرتم التعیین هناک دون رمضان، مع وجود الملاک هنا أیضاً لوحده الصوم الذی علیه.

قلت: إن الواجب فی صوم رمضان الصوم فی ظرف معین فإذا صام تحقق الواجب، ولو شک فی اشتراط نیه السبب کان الأصل عدمه، وفی المقام الواجب الصوم والنیابه عن الغیر والظرف المعین فیما إذا کان الاستیجار لوقت خاص، ومن المعلوم أن عنوان النیابه عن الغیر لا یتحقق إلا بالقصد.

نعم إذا کان الواجب علیه صوم مطلق، کما لو استأجره لصوم

ص:51

نعم لو علم باشتغال بذمته بصوم ولا یعلم أنه له أو نیابه عن الغیر یکفیه أن یقصد ما فی الذمه.

یوم بدون أن یکون نیابه عن أحد، أو شرط علیه ذلک فی ضمن عقد، کان قصد الصوم المجرد کافیاً لانطباق العنوان علیه.

{نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم، ولا یعلم أنه له أو نیابه عن الغیر، یکفیه أن یقصد ما فی الذمه} لکفایه القصد الإجمالی، إذ لا دلیل علی لزوم القصد التفصیلی کما تقدم.

وهکذا لو کان علیه صوم لنفسه وصوم لغیره، فقصد العنوانین فی یومین قصداً إجمالیا، کما لو قصد فی الیوم الأول أصوم الذی وجب علیه أولا، وقصد فی الیوم الثانی الصوم الذی وجب علیه ثانیاً کفی، وإن لم یعلم هو أیهما کان أسبق وجوبا، بشرط أن لا یکون الوجوب فیها مقترنا وإلاّ فلا أسبقیه حتی یکون قصدها موجباً للتعیین الواقعی.

ومثله ما لو کان علیه صیام متعدده لنفسه أو لغیره أو من القسمین فقصد الأول فالأول أو ما أشبه مما هو معین عند الله تعالی، فإن هذا القصد الإجمالی کاف فی أداء التکلیف، إذ هو یعین الواقع، ولا دلیل علی أزید من ذلک.

ومنه یعلم أنه لا حاجه فی النیابه إلی ذکر اسم المنوب عنه أو العلم به، بل یکفی تعیینه بوجه ما، فلو أخذ عباده عن اثنین کفی أن ینوی من أعطاه أولاً، أو من له هذا الدینار الخاص، أو ما أشبه من الوجوه الإجمالیه المعینه.

ص:52

مسأله ٦– عدم صلاحیه رمضان لصوم غیرهمسأله ٦– عدم صلاحیه رمضان لصوم غیره

(مسأله 6): لا یصلح شهر رمضان لصوم غیره، واجباً کان ذلک الغیر أو ندباً، سواء کان مکلفاً بصومه أو لا کالمسافر ونحوه، فلو نوی صوم غیره لم یقع عن ذلک الغیر، سواء کان عالماً بأنه رمضان أو جاهلاً، وسواء کان عالماً بعدم وقوع غیره فیه أو جاهلاً، ولا یجزی عن رمضان أیضاً إذا کان مکلفاً به مع العلم والعمد.

{مسأله 6: لا یصلح شهر رمضان لصوم غیره، واجباً کان ذلک الغیر أو ندباً} کما تقدم فی الفصل السابق، ولا فرق فی ذلک الغیر بین صیامه رمضان سابق وغیره لما عرفت من الأدله.

{سواء کان مکلفاً بصومه} فلم یصمه عصیاناً {أو لا کالمسافر ونحوه} وهو المریض الذی یجوز له الصوم، والشیخ والشیخه، والمرضعه والحامل، ممن یجوز لهم الإفطار، ولا یحرم علیهم الصوم، وقد تقدم وجه ذلک، وخلاف الشیخ فی بعض کتبه {فلو نوی صوم غیره لم یقع عن ذلک الغیر، سواء کان عالماً بأنه رمضان أو جاهلاً، وسواء کان عالماً بعدم وقوع غیره فیه أو جاهلا} والحاصل لا فرق فی عدم وقوع غیره فیه بین العلم بالموضوع أو الحکم أو الجهل بهما، لإطلاق ما تقدم من النص والفتوی.

وحدیث الرفع لا یکفی فی إثبات صحه الصوم الذی یقع فی رمضان، من غیر فرق بین الجهل بالموضوع أو الحکم {ولا یجزی عن رمضان أیضاً إذا کان مکلفاً به، مع العلم والعمد} أما إذا لم یکن

ص:53

نعم یجزی عنه مع الجهل أو النسیان کما مر، ولو نوی فی شهر رمضان قضاء رمضان الماضی أیضاً لم یصح قضاءً ولم یجز عن رمضان أیضاً مع العلم والعمد.

مکلفا به فعدم وقوعه عن رمضان من باب السالبه بانتفاء الموضوع.

{نعم یجزی عنه مع الجهل} للموضوع أو الحکم {أو النسیان کما مر} تفصیل الکلام حوله، ویدل علیه بالإضافه إلی ما تقدم فی حدیث الزهری، عن علی بن الحسین (علیه السلام) وفیه: «لو أن رجلا صام یوماً من شهر رمضان تطوعاً وهو لا یعلم أنه شهر رمضان ثم علم بذلک لأجزأ عنه»((1))، لأن الفرض إنما وقع علی الشهر بعینه.

والرضوی: «لو أن رجلا صام شهراً تطوعاً فی بلد الکفر، فلما أن عرف کان شهر رمضان وهو لا یدری ولا یعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلک أجزأ عنه»((2))، لأن الفرض إنما وقع علی الشهر بعینه.

{ولو نوی فی شهر رمضان قضاء رمضان الماضی أیضاً لم یصح قضاءً ولم یجز عن رمضان أیضاً مع العلم والعمد} أما عدم صحته قضاءً فلعدم صلاحیه الزمان، وأما عدم صحته عن رمضان فلعدم النیه، وهذا کما تقدم إنما هو فیما قیّد لا فیما أخطأ فی التطبیق، وإلیه الإشاره بقوله مع العلم والعمد.

ص:54


1- الوسائل: ج7 ص14 باب 5 من وجوب الصوم ونیته ح8
2- ([2] ) فقه الرضا: ص23 باب الصوم سطر: 25

مسأله ٧– کیفیه قصد صوم نذر المعین

(مسأله 7): إذا نذر صوم یوم بعینه لا تجزؤه نیه الصوم بدون تعیین أنه للنذر ولو إجمالاً کما مر

{مسأله 7: إذا نذر صوم یوم بعینه لا تجزؤه نیه الصوم بدون تعیین أنه للنذر ولو إجمالاً کما مر} بأن ینوی الصوم الذی یریده الله منه، فیما إذا لم یکن علیه صوم غیره، أو ینوی أول صوم علیه فیما إذا کان النذر کذلک، وفاقاً لجمل الشیخ وخلافه ومبسوطه والنافع والمختلف والدروس واللمعه والبیان علی المحکی عنهم، لأصل وجوب التعیین فی الوقت القابل للنذر ولغیره، لما تقدم من أن الصوم ماهیه قابله الانطباق ذاتاً وإن لم یجزئ الإتیان إلا بالنذر.

خلافا لجمل السید، والحلی والمنتهی والقواعد والتذکره والإرشاد والتبصره والروضه والمدارک والمستند وغیرهم، کما حکی عن بعضهم، لعدم الاشتراک، والأصل، فإن بالنذر فی یوم لم یثبت إلا وجوب صوم هذا الیوم، وأما وجوب صومه بقصد أنه منذور فلا.

وإن شئت قلت: إن النذر لا یفید إلا وجوب الإتیان بالصوم وکونه فی الیوم المعین، وقد تحقق الأمران، فلا وجه لاشتراط شیء زائد، ولو شک فی الاشتراط فالأصل عدمه، لکن فیه ما تقدم من أن الماهیه القابله الانطباق لا تحقق فی ضمن فرد إلا بالنیه، فالاشتراک الطبعی موجود، ولا یرفع إلا بالنیه، لأن الصوم من الماهیات القصدیه

ص:55

ولو نوی غیره فإن کان مع الغفله عن النذر صح، وإن کان مع العلم والعمد ففی صحته إشکال.

{ولو نوی غیره فإن کان مع الغفله عن النذر صح} لعدم تحقق العصیان بترک النذر حیث الغفله، ووجود الملاک والإطلاق بالنسبه إلی الصوم الذی أتی به فلا وجه لعدم الصحه بعد وجود المتقضی وعدم المانع {وإن کان مع العلم والعمد ففی صحته إشکال} وما یمکن أن یقرر وجها للإشکال ثلاثه أمور:

الأول: إن الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضده.

الثانی: إن هذا الصوم مصداق للحنث، وحیث إن الحنث محرم فالصوم الذی هو مصداقه محرم، والنهی فی العباده یوجب الفساد.

الثالث: إن الوقت یکون ملکاً لله سبحانه حسب النذر، فلا یکون قابلا لغیره، لأنه من باب التصرف فی ملک الغیر دون رضاه، کما لو نذر شاه لجهه معینه حیث لا یصح التصرف فیها لغیر تلک الجهه.

وفی الکل ما لا یخفی، إذ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده، کما حقق فی الأصول، وکونه مصداقا للحنث أول الکلام، فإن الحنث إنما وقع للصارف لا بوجود هذا الفرد، وإلا لزم من وجوده عدمه، لأنه لو کان حنثاً کان حراماً فلا یکون صوماً، فلا یکون حراماً، فیکون صوما.

مثلا لو نذر أن یصلی فی هذا المسجد فصلی فی مسجد آخر، لا یصح أن نقول: إن صلاته هذه مصداق الحنث فتبطل من باب

ص:56

النهی فی العباه، إذ لو بطلت صلاته بالحنث لم تکن هی حنثاً فلا تبطل، وما یلزم من وجوده عدمه محال، والحاصل إنه حنث بعدم الإتیان بالصلاه فی ذلک المسجد لا أنه حنث بالإتیان بالصلاه فی هذا المسجد.

نعم صلاته فی هذا المسجد لم تدع مکاناً لإطاعه النذر، لکن عدم إمکان الإطاعه لیس للحنث بل لذهاب الموضوع.

أما حدیث إن النذر یوجب الملکیه، فقد عرفت غیر مره ما فیه فالأقرب الصحه.

ص:57

مسأله ٨– کیفیه قصد رمضانین متعاقبین

(مسأله 8): لو کان علیه قضاء رمضان السنه التی هو فیها وقضاء رمضان السنه الماضیه، لا یجب علیه تعیین أنه من أی منهما

{مسأله 8: لو کان علیه قضاء رمضان السنه التی هو فیها وقضاء رمضان السنه الماضیه، لا یجب علیه تعیین أنه من أی منهما} لأنه لا دلیل علی اختلاف حقیقه الصیام لرمضانین حتی یحتاج إلی التعیین والتمییز.

ومنه یعرف حال صومین للنذر، کما نذر مره لشفاء ولده ومره لمجیء مسافره، وصومین للکفاره، وفدیتین للإفطار فی یومین من شهر رمضان، کما یظهر بالطریق الأولی عدم الاحتیاج إلی التعیین فی یومین من شهر رمضان واحد، فلا یحتاج إلی أن ینوی قضاء الیوم الأول ثم الثانی وهکذا، فلو نوی الیوم الأول أو لم ینو أو نوی الیوم الثانی أولاً ثم الیوم الأول ثانیاً کان مؤدیاً للتکلیف.

واحتمال لزوم التعیین فی جمیع الموارد المذکوره للتمایز بالخصوصیات، فإن الرمضان السابق لا یجب ترک قضائه الفدیه لهذا العام، بخلاف ترک قضاء رمضان هذا العام، وکذلک صوم نذر مجیء المسافر غیر صوم نذر شفاء المریض، والیوم الأول له صوم خاص والیوم الثانی هکذا، ولذا لا یصح أن ینوی فی الیوم الأول أنه یصوم صوم الثانی وبالعکس، مردود بأن الکلام فیما لا تختلف آثار الصومین، کما لو صام ستین یوماً قضاءً لرمضانین فیما بین الرمضان

ص:58

بل یکفیه نیه الصوم قضاءً، وکذا إذا کان علیه نذران کل واحد یوم أو أزید، وکذا إذا کان علیه کفارتان غیر مختلفتین فی الآثار.

الثانی والثالث، وواضح ما لو صام الستین فیما بعد الرمضان الثالث.

وأما الإضافات الخارجیه کالصوم للیوم الأول وللیوم الثانی فلیست إلاّ من قبیل الصوم فی کربلاء وفی النجف لا ربط لها بحقیقه الصیام المکلف به، ونحو ذلک یقال فی النذرین والکفارتین وما أشبه.

والحاصل إنه لم یستفد من أدله الکفاره والنذر والشرط وما أشبه أکثر من لزوم صیام بهذا العنوان، أما التمییز بین فردین من کل حقیقه فلا {بل یکفیه نیه الصوم قضاءً، وکذا إذا کان علیه نذران کل واحد یوم أو أزید} أو بالاختلاف {وکذا إذا کان علیه کفارتان غیر مختلفتین فی الآثار} أما مع اختلاف الآثار الکاشف عن اختلاف الحیقیه یلزم التعیین، ککفاره قضاء رمضان وکفاره نفس رمضان، إذ الأولی لا یلزم فیها بعد الثلاثه شیء، والثانیه یلزم إتمامها واحداً وثلاثین، فلو صام بدون نیه أحدهما لم یقع عن شیء منها.

ثم إنه لو صام خمسه أیام بنیه قضاء رمضان، فیمن کان علیه عشره من رمضان هذه السنه ورمضان السنه السابقه، ثم لم یصم

ص:59

بعد ذلک حتی أتی الرمضان الثالث، فهل علیه الفدیه باعتبار أن ما صامه یقع عن الرمضان الأول، أو لیس علیه فدیه باعتبار أن الأصل العدم فی کل مورد شک فیه، احتمالان.

ولو شک بنفسه فیما نواه هل السابق أو اللاحق، أو هل کفاره إفطار قضاء الرمضان أو کفاره إفطار رمضان فیما صام ثلاثه أیام مثلا، کان اللازم ترتیب کافه الآثار التعلیقی، فتأمل.

وفی المثال الثانی یأتی بالصومین من رأس، لعدم العلم بکون المأتی به أحدهما حتی تفرغ ذمته بمقدار ما أتی به.

وفی المقام فروع أضربنا عنها خوف الإطاله.

ص:60

مسأله ٩– اتحاد النذرین المعینین

(مسأله 9): إذا نذر صوم یوم خمیس معین، ونذر صوم یوم معین من شهر معین، فاتفق فی ذلک الخمیس المعین یکفیه صومه ویسقط

{مسأله 9: إذا نذر صوم یوم خمیس معین} کأول خمیس من شعبان {ونذر صوم یوم معین من شهر معین} کالثالث من شعبان {فاتفق} الثالث من شعبان {فی ذلک الخمیس المعین} فعلی مبنی صاحب المستند عن أصاله تداخل الأسباب یصوم یوماً واحداً عن النذرین، ویکفی ذلک عنهما، سواء قصدهما أو قصد أحدهما.

أما علی المشهور المختار من عدم التداخل، فإن کان کلا النذرین أو أحدهما بحیث یتداخل مع الآخر، کما لو لم یکن قصده من النذر إلا صیام ذلک الیوم، سواء کان واجبا بسبب آخر أصلی کالقضاء أو تبعی کالنذر، أو کان مستحباً فی نفسه کأیام البیض مثلا، کفی الإتیان بصوم واحد فی أداء التکلیفین، ولا مانع من انعقاد النذرین، إذ فائده النذر حینئذ التأکید فی الوجوب، فهو مثل نذر شهر رمضان، أو اتفاق النذر والشرط وأمر السید وما أشبه.

وإن کانا بحیث لا یتداخلان،کما لو کان نظره إلی صوم مستقل لا ینبعث إلا عن هذا النذر، کان اللازم بطلان النذر الثانی لعدم إمکان موضوع له، ولا دلیل علی لزوم القضاء بالنسبه إلی الثانی، وإن ورد الدلیل علی القضاء فی بعض الموارد الأخر کما حقق فی کتاب النذر.

وکیف کان ففی صوره صحه التداخل {یکفیه صومه ویسقط

ص:61

النذران، فإن قصدهما أثیب علیهما، وإن قصد أحدهما أثیب علیه وسقط عنه الآخر.

النذران} ولو لم یصم کانت علیه کفارتان لوجود حنثین، کما لو نذر صیام شهر رمضان ثم أفطر، فإن علیه کفاره الحنث وکفاره رمضان، ثم إن النذر لو کان بحیث یکفی الإتیان بمتعلقه دون قصد النذر لم یحتج فی سقوط النذرین قصد النذر أصلا، وأما النذور المتعارفه التی لا بد وأن ینبعث الفعل عن النذر فلا بد من قصدهما، فقول المصنف {فإن قصدهما أُثیب علیهما، وإن قصد أحدهما أُثیب علیه وسقط عنه الآخر} محل إشکال.

ص:62

مسأله ١٠ – اتفاق النذر فی الأیام البیض

(مسأله 10): إذا نذر صوم یوم معین فاتفق ذلک الیوم فی أیام البیض مثلاً، فإن قصد وفاء النذر وصوم أیام البیض أثیب علیهما، وإن قصد النذر فقط أثیب علیه فقط، وسقط الآخر، ولا یجوز أن یقصد أیام البیض دون وفاء النذر.

{مسأله 10: إذا نذر صوم یوم معین فاتفق ذلک الیوم فی أیام البیض مثلاً، فإن قصد وفاء النذر وصوم أیام البیض أثیب علیهما} لتحقق العنوانین، عنوان الوفاء بالنذر وعنوان صوم أیام البیض، واحتمال عدم ثواب أیام البیض لأن العمل الواحد لیس له ثواب عملین، إلا بدلیل خاص مفقود فی المقام، فیتقدم الواجب الاقتضائی علی الاستحباب اللا اقتضائی، مردود بأن الثواب لأیام البیض لیس بکون الصوم لأجلها فقط، بل هذا الثواب لمن صام هذه الأیام مطلقاً، فإطلاق أدلته یقتضی الثواب لمن نواه وإن کان الصوم واجبا علیه بجهه قضاء أو نذر أو إجاره أو ما أشبه فتدبر.

{وإن قصد النذر فقط أُثیب علیه فقط وسقط الآخر} من جهه عدم الموضوع له بعد عدم النیه.

{ولا یجوز أن یقصد أیام البیض دون وفاء النذر} لأنه یوجب حنث النذر وهو محرم، أما صومه لأیام البیض فالظاهر صحته، لأن بطلانه إما لأجل أنه مصداق الحنث،

ص:63

أو لأجل الأمر المقتضی للنهی عن الضد، أو لأجل عدم تمشی القربه کما فی المستند، أو لأجل أن المنذور ملک لله سبحانه.

وفی الکل ما تقدم.

ص:64

مسأله ١١ – نیه الجهات المتعدده

( مسأله 11): إذا تعدد فی یوم واحد جهات الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرین، فقصد الجمیع أثیب علی الجمیع، وإن قصد البعض دون البعض أثیب علی المنوی وسقط الأمر بالنسبه إلی البقیه.

{مسأله 11: إذا تعدد فی یوم واحد جهات الوجوب} کالنذر والقضاء فیما کان النذر لا اقتضائیا {أو جهات من الاستحباب} کاتفاق الایام المستحبه من کل شهر لبعض الأیام الخاصه {أو من الأمرین} الوجوب والاستحباب {فقصد الجمیع أُثیب علی الجمیع} مسأله الثواب مسأله کلامیه، ومقتضی القاعده الأولیه عدم تعدد الثواب علی العمل الواحد إلا إذا صدق علیه طاعه أمرین، وإطاعه أمرین لا تتحقق إلا إذا کان کلا الأمرین أو أحدهما لا اقتضائیا، کما تقدم فی مثال نذر الصوم المطلق بحیث یجامع مع کل صوم وجب أو استحب من جهته أخری، فإطلاق تعدد الثواب بقصد المتعدد لا یخلو من إشکال.

{وإن قصد البعض دون البعض أُثیب علی المنوی} فقط {وسقط الأمر بالنسبه إلی البقیه} بشرطین:

الأول: أن یکون غیر المنوی مضیقاً، وإلاّ لم یکن وجه لسقوط الأمر.

الثانی: أن لا یکون له قضاء، وإلاّ قام القضاء مقامه.

ص:65

مسأله ١٢ – وقت النیه فی الواجب المعین

(مسأله 12): آخر وقت النیه فی الواجب المعین، رمضاناً کان أو غیره، عند طلوع الفجر الصادق

{مسأله 12: آخر وقت النیه فی الواجب المعین، رمضاناً کان أو غیره، عند طلوع الفجر الصادق} کما هو المشهور، وعن جماعه دعوی الإجماع علیه.

خلافاً لظاهر الإسکافی والسید والنافع، فیجوز التأخیر عنه إلی الزوال، وصرح فی الشرائع بانعقاد الصوم لو دخل النهار بنیه الإفطار، ثم جدد النیه قبل الزوال، کذا فی المستند.

وفی المستمسک: إن ظاهر ابن الجنید جواز التأخیر إلی ما قبل الغروب.

وخلافاً لابن أبی عقیل حیث أوجب تقدیمها من اللیل.

ویدل علی المشهور أن الصوم بمجموعه عباده، ولا تقع العباده عباده بدون النیه.

أما الکبری، فظاهر فیما لم یخصص بدلیل خارجی، کما دل فی الواجب غیر المعین، وفی النافله وفی الجاهل بالشهر وما أشبه مما سیأتی بأدلتها.

وإما الصغری، فللسیره العملیه القطعیه والإجماع المشهور فی کلامهم، وخصوص جمله من الروایات کالنبوی الآتی، الدال علی أنه لا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل، بعد کون المراد التبییت مقدمه حتی یقارن أول جزء من الصوم للنیه، وما رواه الدعائم عنه (صلی

ص:66

الله علیه وآله) قال: «لا تصام الفریضه إلا باعتقاد نیه»((1)).

ونحوها غیرها.

استدل للقائل بامتداد وقت النیه إلی الظهر أو المغرب بأمور:

الأول: إن الصوم حقیقه واحده، فإذا ثبت حکم فی بعض أفرادها سری إلی سائر الأفراد.

الثانی: أصاله البراءه بعد عدم الدلیل علی عبادیته المطلقه.

الثالث: بعض الإطلاقات الشامله للمقام، کصحیحه الحلبی: فإن رجلا أراد أن یصوم ارتفاع النهار، أیصوم؟ قال: «نعم»((2))، ونحوها غیرها مما سیأتی فی مسأله امتداد وقت النیه إلی الظهر أو الغروب، کخبری ابن سنان وابن سالم.

وفی الکل ما لا یخفی.

إذ کون الصوم حقیقه واحده، قد عرفت الإشکال فیها، بل اللازم الأخذ بالمطلقات إلا فی ما استثنی، وأصل البراءه لا محل له بعد الدلیل، والروایات لا تدل علی الإطلاق لاحتفافها بالقرائن الداله علی الاختصاص بغیر الواجب المعین، کما سیأتی تفصیل الکلام حولها.

أما قول ابن أبی عقیل فإنما یتم لو أرید من اللیل حقیقه مقدمه

ص:67


1- دعائم الإسلام: ج1 ص272 باب ذکر الدخول فی الصوم
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص4 باب 2 من وجوب الصوم ونیته ح1

ویجوز التقدیم فی أی من أجزاء لیله الیوم الذی یرید صومه.

والأمر بالعکس، إذ المستفاد عرفاً من مثل هذه العباره المقدمیه، بالإضافه إلی صحیحه عبد الرحمان الآتیه، وفیها: ولم یکن نوی ذلک من اللیل؟ قال: «نعم لیصمه ولیعتد به»((1)). وکذا قیل، لکن فیه تأمل لعدم الإطلاق کما سیأتی.

وکیف کان فالمشهور هو الأقوی.

{ویجوز التقدیم} للنیه {فی أی جزء من أجزاء لیله الیوم الذی یرید صومه} للإجماع، ولبداهه جواز النوم بعد النیه قبل الفجر، للنبوی المتقدم الدال علی جواز تبییت النیه، هذا بناءً علی أن النیه إخطار.

وأما بناءً علی ما اختاره المتأخرون من الداعی، فلا یخفی مقارنته لأول جزء من أجزاء العباده، وما ذکرناه من جواز التقدیم فی صوره کون النیه إخطاراً من باب الاستثناء، إذ ما دل علی لزوم تقارن العمل بالنیه من النص والإجماع وما أشبه شامل بإطلاقه للصوم لو لا الدلیل الخاص فی أمثال المقام.

خلافاً لما ینقل من السید من أنه قال: إن وقتها قبل الفجر، وربما یقال: بأن کلامه لیس مخالفاً للمشهور، لأن مراده عدم جواز التأخیر عن الفجر، وإن بقی کلامه علی ظاهره أمکن أن یستدل له بأنه القدر المتیقن من الخروج من قاعده اعتبار مقارنه النیه للعباده.

ص:68


1- الوسائل: ج7 ص4 باب 2 من وجوب الصوم ونیته ح2

ومع النسیان أو الجهل بکونه رمضانا أو المعین الآخر یجوز متی تذکر ذلک ما قبل الزوال، إذا لم یأت بمفطر وأجزأه عن ذلک الیوم ولا یجزیه إذا تذکر بعد الزوال.

ولکن فیه: إن النبوی الذی هو مستند فی المقام أعم، فلا وجه للقول بالقدر المتیقن.

هذا، أما تقدیم النیه علی اللیل إلی النهار السابق، علی القول بالإخطار ففیه احتمالان.

الأول: الجواز لأنه لا إجماع، خصوصاً بناءً علی کفایه نیه واحده للشهر کله، والنبوی إضافی بالنسبه إلی التأخیر عن الفجر لا بالنسبه حتی إلی التقدیم عن اللیل.

الثانی: العدم، لأن ما دل جواز عدم المقارنه خاص باللیل، فالتعدی عنه إلی ما عداه یحتاج إلی دلیل مفقود.

{ومع النسیان أو الجهل بکونه رمضاناً أو المعین الآخر یجوز متی تذکر إلی ما قبل الزوال، إذا لم یأتِ بمفطر وأجزأه عن ذلک الیوم، ولا یجزیه إذا تذکر بعد الزوال} بل یمسک تأدباً ثم یقضیه بعد ذلک علی المشهور فی الحکمین، وربما ادعی الإجماع علیهما.

ویدل علی ذلک النصوص المستفیضه، وإن لم تخل عن مناقشه کما یأتی التنبیه علیه، وبهذه الروایات یخرج عن إطلاق النبویات، ففی أحدها: «لا صیام لمن لا یبیت الصیام باللیل»((1)). وفی

ص:69


1- غوالی اللئالی: ج3ص132ح5

الأخری: «من لم یبیت الصیام باللیل فلا صیام له»((1)). رواهما فی کتاب الغوالی، واشتهرا فی کتب الفتوی معتمدین علیهما.

وثالثه قریبه منهما.

والرضوی: «وأدنی ما یتم به فرض الصوم العزیمه»((2))، وهی النیه، بناءً علی إطلاقه لجمیع أوقات الصوم.

أما الروایات الداله علی الامتداد فی هذه المسأله أو غیرها فهی:

صحیحه عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبی الحسن (علیه السلام): فی الرجل یبدو له بعد ما یصبح ویرتفع النهار فی صوم ذلک الیوم لیقضیه من شهر رمضان ولم یکن نوی ذلک من اللیل؟ قال: «نعم لیصمه ولیعتد به إذا لم یکن أحدث شیئاً»((3)).

وصحیحه محمد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قال علی (علیه السلام): «إذا لم یفرض الرجل علی نفسه صیاماً ثم ذکر الصیام قبل أن یطعم طعاماً أو یشرب شراباً ولم یفطر فهو بالخیار إن شاء صام وإن شاء أفطر»((4)).

وموثقه عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام): عن الرجل یکون

ص:70


1- الغوالی: ج3 ص133 ح6
2- ([2] ) فقه الرضا: ص23 باب الصوم سطر: 36
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص4 باب 2 من أبواب وجوب الصوم ح5
4- ([4] ) الوسائل: ج7 ص5 باب 2 من أبواب وجوب الصوم ح5

علیه أیام من شهر رمضان ویرید أن یقضیها متی یرید أن ینوی الصیام؟ قال: «هو بالخیار إلی أن تزول  الشمس، فإذا زالت الشمس فإن کان نوی الصوم فلیصم، وإن کان نوی الإفطار فلیفطر»، سئل: فإن کان نوی الإفطار یستقیم أن ینوی الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: «لا»((1)).

وصحیحه الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یصبح وهو یرید الصیام ثم یبدو له فیفطر، قال: «هو بالخیار ما بینه وبین نصف النهار». قلت: هل یقضیه إذا أفطر؟ قال: «نعم، لأنها حسنه أراد أن یعملها فلیتمها». قلت: فإن رجلا أراد أن یصوم ارتفاع النهار أیصوم؟ قال: نعم»((2)) .

أقول: الظاهر من الصدر استحباب القضاء للعله، والأصل عدم الوجوب بعد عدم وجوب الأصل.

وصحیحه عبد الله، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «من أصبح وهو یرید الصیام ثم بدا له أن یفطر فله أن یفطر ما بینه وبین نصف النهار، ثم یقضی ذلک الیوم، فإن بدا له أن یصوم بعد ما ارتفع النهار فلیصم فإنه یحسب له من الساعه التی نوی فیها»((3)).

ص:71


1- الوسائل: ج7 ص7 باب 2 من أبواب وجوب الصوم ح10
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص11 باب 4 من أبواب وجوب الصوم ح13
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص10 باب 4 من وجوب الصوم ونیته ح7

وصحیحه هشام بن سالم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: الرجل یصبح وهو لا ینوی الصوم فإذا تعالی النهار حدث له رأی فی الصوم، فقال: «إن هو نوی الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له یومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذی نوی»((1)).

وخبر صالح بن عبد الله، عن أبی إبراهیم (علیه السلام) قلت: رجل جعل لله علیه صیام شهر فیصبح وهو ینوی الصوم ثم یبدو له فیفطر ویصبح وهو لا ینوی الصوم، فیبدو له فیصوم؟ فقال: «هذا کله جائز»((2)).

وصحیحه عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن الرجل یصبح ولم یطعم ولم یشرب ولم ینو صوماً، وکان علیه یوم من شهر رمضان، أله أن یصوم ذلک الیوم، وقد ذهب عامه النهار؟ قال: «نعم، له أن یصوم ویعتد به من شهر رمضان»((3)).

وخبر أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: الرجل یکون علیه القضاء من شهر رمضان ویصبح

ص:72


1- الوسائل: ج7 ص6 باب 2 من وجوب الصوم ونیته ح8
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص5 باب 2 من وجوب الصوم ونیته ح4
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص5 باب 2 من وجوب الصوم ونیته ح6

فلا یأکل إلی العصر، أیجوز أن یجعله قضاءً من شهر رمضان؟ قال: «نعم»((1)).

وخبر ابن بکیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سئل عن رجل طلعت علیه الشمس وهو جنب ثم أراد الصیام بعد ما اغتسل ومضی ما مضی من النهار، قال: «یصوم إن شاء، وهو بالخیار إلی نصف النهار»((2)).

وصحیحه هشام بن سالم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «کان امیر المؤمنین (علیه السلام) یدخل علی أهله فیقول: عندکم شیء وإلاّ صمت، فإن کان عندهم شیء أتوه به وإلاّ صام»((3)).

وخبر أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجه؟ قال: «هو بالخیار ما بینه وبین العصر، وإن مکث حتی العصر ثم بدا له أن یصوم وإن لم یکن نوی ذلک فله أن یصوم ذلک إن شاء»((4)).

وخبر الجعفریات، عن علی (علیه السلام): «إن رجلا من الأنصار أتی النبی (صلی الله علیه وآله) فصلی معه صلاه العصر ثم

ص:73


1- الوسائل: ج7 ص6 باب 2 من وجوب الصوم ونیته ح6
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص47 باب 20 مما یمسک عنه الصائم ج3
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص6 باب 2 من وجوب الصوم ونیته ح7
4- ([4] ) الوسائل: ج7 ص7 باب 3 من وجوب الصوم ونیته ح1

قال: فقال: یا رسول الله إنی کنت الیوم فی ضیعه لی وإنی لم أطعم شیئاً أفأصوم؟ قال (صلی الله علیه وآله): نعم. قال: إن علّی یوماً من شهر رمضان فأجعله مکانه؟ قال: نعم»((1)).

وخبره الآخر: إن علیاً (علیه السلام) کان یقول: «إذا لم یفرض الرجل علی نفسه الصیام ثم ذکر الصیام قبل أن یأکل أو یشرب فهو بالخیار إن شاء صام وإن شاء أفطر»((2)).

إلی غیرها من الأخبار التی یجدها المتتبع فی مختلف أبواب الصیام بالمناسبه.

ثم إن ما یمکن أن یستدل به للمسأله أعنی امتداد وقت النیه لمن نسی أو جهل کونه من رمضان أو واجب معین إلی وقت الزوال، أمور:

الأول: الإجماع، کما عن الغنیه والمعتبر والمنتهی والتذکره وغیرها.

الثانی: المناط المستفاد مما ورد فی المسافر إذا حضر قبل الزوال، وفیمن نوی یوم الشک أنه من شعبان ثم تبین أنه رمضان.

الثالث: حدیث رفع النسیان وما لا یعلمون.

الرابع: المرسل: إن لیله الشک أصبح الناس فجاء أعرابی

ص:74


1- الجعفریات: ص61
2- ([2] ) الجعفریات: ص61

فشهد برؤیه الهلال، فأمر النبی (صلی الله علیه وآله) منادیاً ینادی: «من لم یأکل فلیصم، ومن أکل فلیمسک»((1))، ولا یضر اختصاص مورده بالجهل لاستفاده العرف منه مطلق العذر ولو کان نسیاناً.

الخامس: إطلاق صحیحه سالم وخبر صالح، فإن إبداء الرأی یمکن أن یکون اعتباطا، ویمکن أن یکون لتذکر أو علم، ألا تری أنه یصح أن یقول: من نسی أن الیوم غدیر أو جهل ثم علم أو تذکر ذلک بدا له الذهاب إلی النجف الأشرف.

وأما ذیل الصحیحه، فلا یضر بالإطلاق، إذ لو ثبت عدم امتداد النیه فی الواجب إلی ما بعد الزوال لزم تقیید الذیل بذلک لدلیل خارجی، وقد ثبت فی الأصول أن تقیید بعض فقرات الحدیث لدلیل لا یوجب التعدی منه لسائر الفقرات.

ولا یخفی         أن بعض ما ذکر من الأدله وإن کان فیها مناقشه، إلا أن فی المجموع کفایه، وخصوصاً أن دلیل أصل النیه قد عرفت ما فیه لولا الإجماع والعمل بالنبویات وکلاهما مفقود فی المقام.

ثم لا یخفی أن ما ذکر من الأدله للکفایه شامله لقسمی الجهل بالموضوع أی کونه رمضاناً، أو الحکم أی کون الصیام واجباً علیه، کما یشمل الغفله عنهما، وکذلک النسیان إلیهما، کما أن الأدله

ص:75


1- کما فی الجواهر: ج16 ص117

شامله للواجب المطلق المضیق، کما إذا نذر نذراً موسعاً ثم تضیق، والقضاء المضیق کقضاء الرمضان السابق حین لم یبق إلی الرمضان الثانی إلا بقدر أیام القضاء، بل یشمل ذلک أخبار عبد الرحمان وعمار وابن سالم وأحمد والجعفریات.

بقی الکلام فی دلیل عدم الإجزاء إذا تذکر أو علم بکونه رمضاناً، أو واجباً معیناً أو مضیقاً بعد الزوال، فإن مقتضی حدیث الرفع والمرسل السابقین کفایه النیه بعد الزوال، والإجماع بمعنی ذهاب الکل غیر متحقق، إذ المحکی عن ابن الجنید والمفاتیح والذخیره کفایه النیه بعد الظهر أیضاً، والمناط یکون هنا بالنسبه إلی صوم النافله لانکشاف وحده الحقیقه من بعض صغریات الماهیه، إلا إذا کان هناک دلیل علی الاختلاف فی الصغریات، ولذا إذا ورد دلیل فی کیفیه الوضوء أو الغسل أو ما أشبه نقول بالتعدی عنه إلی کل غسل ووضوء واجب أو مستحب، وإن کان الدلیل خاصاً بأحدهما.

هذا مضافاً إلی ظهور صحیحه عبد الرحمان بن الحجاج، ومرسله البزنطی فی الکفایه، وکذلک خبر الجعفریات، وبعض الإطلاقات الأخر، فإنها وإن کانت فی قضاء رمضان إلا أن عدم القول بالفصل کاف فی الأخذ بها فیما نحن فیه، وحیث إنها ظاهره فی الکفایه فلا بد من حمل ما یدل علی خلافها علی الکراهه أو ما أشبه، لأن الجمع الدلالی مقدم علی سائر أنحاء الجمع، فما ذکره الفقیه الهمدانی من

ص:76

وأما فی الواجب غیر المعین فیمتد وقتها اختیاراً من أول اللیل إلی الزوال

التعارض وتقدیم المعارض لاعتضاده بالشهره، خلاف ما حققوه فی الأصول.

کما أن ارتکاب التأویل فی الصحیحه والمرسله والخبر بمعزل عن القواعد اللفظیه، ولذا فالقول بالکفایه وامتداد وقت النیه إلی ما بعد الزوال خصوصیاً فی قضاء رمضان ولو کان مضیقاً لا یخلو من دلیل، إلا أن التزام ذلک مع ذهاب المشهور علی خلافه واقتضاء القواعد الأولیه القاضیه بعدم صحه العباده إلا بالنیه، مشکل جداً، وعلی هذا إذا علم أو تذکر بعد الزوال أمسک سواء کان أتی بالمفطر أم لا، وقضاه بعد ذلک.

{وأما فی الواجب غیر المعین} الذی لم یضیق وقته {فیمتد وقتها اختیاراً من أول اللیل} لما تقدم من جواز النیه فی أول اللیل {إلی الزوال} کما دل علی ذلک الروایات المتقدمه، کصحیح ابن الحجاج والحلبی وغیرهما، وهذا هو المشهور بین العلماء.

بل عن جماعه منهم دعوی عدم الخلاف، أو أنه مما قطع به الأصحاب، أو أنه مما أجمع علیه، خلافاً لابن الجنید حیث أجاز ذلک إلی ما بعد الزوال، واستدل لذلک بأنه یجوز النیه قبل الزوال وإن فات بعض النهار فکذا یجوز بعده، وبجمله من الروایات المتقدمه.

ص:77

دون ما بعده علی الأصح

کصحیح ابن الحجاج وفیه: «وقد ذهب عامه النهار»، الظاهر فیما بعد الزوال، والقول بأن المراد بعامه النهار إلی ما قبل الظهر لأن الظهر باعتبار بین الطلوعین أکثر، خلاف الظاهر.

وخبر أحمد بن محمد بن أبی نصر، وفیه: «فلا یأکل إلی العصر».

وصحیح هشام بن سالم، وفیه: «وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذی نوی».

والظاهر منه الکمال قبل الزوال، وإلاّ فلا معنی للاحتساب بعد الزوال، فإن الصوم لا یتبعض، فالقول بأن المراد إعطاء ثواب بعض النهار تفضلاً، خلاف الظاهر.

وخبر الجعفریات المتقدم وفیه: «فصلی معه صلاه العصر ثم قال...» وإطلاق خبر الجعفریات الثانی، وإطلاق صحیح محمد بن قیس، وخبر صالح، وصحیحه هشام الثانیه وغیرها.

والقول بأن هذه الروایات تعارض موثق عمار وفیه: «هو بالخیار إلی أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن کان نوی الصوم فلیصم، وإن کان نوی الإفطار فلیفطر»، وخبر ابن بکیر وفیه: «وهو بالخیار إلی نصف النهار» ففیه: منتهی الأمر حمل هذین علی الاستحباب لکون الروایات الأولی نص فی الجواز، اللهم إلا أن یقال بإعراض المشهور عن تلک فتصح النیه إلی ما قبل الزوال {دون ما بعده علی الأصح} وإن کان فی ذلک نظر، ولذا ذهب بعض

ص:78

ولا فرق فی ذلک بین سبق التردد أو العزم علی العدم.

وأما فی المندوب فیمتد إلی أن یبقی من الغروب زمان یمکن تجدیدها فیه علی الأقوی.

المعاصرین کالسید الحجه إلی الامتداد إلی العصر.

ثم إن مورد جمله من روایات الطرفین قضاء شهر رمضان، لکن کلا من الطرفین ألحق غیره به، لعدم القول بالفصل، کما فی منتهی المقاصد، ولإطلاق بعض أدله الطرفین کما لا یخفی {ولا فرق فی ذلک} الحکم من الصحه قبل الظهر {بین سبق التردد أو العزم علی العدم} ثم نوی، سواء قلنا بالامتداد إلی قبل الظهر أو بعده، وذلک لإطلاق النص والفتوی.

{وأما فی المندوب فیمتد إلی أن یبقی من الغروب زمان یمکن تجدیدها فیه علی الأقوی} کما أفتی به المشهور، بل عن الانتصار وغیره بالإجماع علیه.

خلافاً لجماعه حیث لم یفرقوا بین النافله والواجب غیر المعین فی انتهاء وقتها بالزوال، بل عن الذخیره نسبته إلی الأکثر، وعن المسالک والمدارک: إنه المشهور، لکن الظاهر: أن الشهره مع القول الأول.

ویدل علیه غیر واحد من النصوص المتقدمه إطلاقا أو تنصیصاً.

واستدل للقول الثانی بالأصل، إذ العباده تحتاج إلی النیه، خرج من ذلک إلی ما قبل الظهر، فیبقی الباقی تحت الأصل، وإطلاق خبر ابن بکیر المتقدم، وخصوص خبر دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد

ص:79

(علیهما السلام) أنه قال: «من أصبح لا ینوی الصوم ثم بدا له أن یتطوع فله ذلک ما لم تزل الشمس، وکذلک إن أصبح صائما متطوعا فله أن یفطر ما لم تزل الشمس»((1)).

وفی الجمیع ما لا یخفی، إذ الأصل مرفوع بالأصل.

وخبر ابن بکیر أما یحمل علی خصوص الواجب المعین، أو غیر المعین، أو علی الفضل، جمعا بینه وبین ما دل علی الکفایه، وخبر الدعائم أیضاً یحمل علی المحمل الأخیر، کما أن فقرته الثانیه أیضاً لا بد وأن یحمل علی ذلک جمعاً بینه وبین ما دل علی جواز الإفطار فی النافله بعد الظهر أیضاً، أما حمل لفظ التطوع فیه علی الواجب فهو خلاف الظاهر کما لا یخفی.

ص:80


1- دعائم الإسلام: ج1 ص285 باب ذکر صیام السنه والنافله

مسأله ١٣ – لو نوی الصوم فی اللیل ثم بدا له

(مسأله 13): لو نوی الصوم لیلاً ثم نوی الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوی وصام قبل أن یأتی بمفطر صح علی الأقوی

{مسأله 13: لو نوی الصوم لیلاً ثم نوی الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال} أو بعد الزوال فیما یصح فیه القصد بعد الزوال {فنوی وصام قبل أن یأتی بمفطر صح علی الأقوی} وفاقاً لغیر واحد، بل هو المشهور نقلاً وتحصیلاً، خلافاً للمحکی علی الحلبی والإرشاد وشرحه لفخر الدین والدروس والبیان وحاشیه القواعد والمسالک والجواهر وغیرهم، فحکموا بالبطلان.

والأقوی ما هو المشهور، لإطلاق الأدله الداله علی صحه النیه قبل الظهر أو بعده، مضافاً إلی أنه یفهم منها أن المعتبر فیه ما قبل الظهر أو الغروب، بل لعل صحیحه ابن سنان المتقدمه داله علی المطلب.

هذا مضافاً إلی إشکال مشهور القدماء فی نیه القطع والقاطع حتی فی الواجب المعین کشهر رمضان، بحجه أن الأعمال العبادیه کالإحرام والصیام لا یحتاج إلی أزید من النیه فی الجمله فی ابتداء العمل، ولذا لو نوی الإحرام وأحرم لا یخرج عن ذلک بمجرد قصد الخلاف، وهکذا الصیام.

والقول بالفرق بینهما لأن الإحرام لا یبطل بفعل المحرم والصیام یبطل غیر تام، إذ الدلیل دل علی الإبطال فی الصیام بفعل المفطر

ص:81

إلا أن یفسد صومه بریاء ونحوه، فإنه لا یجزیه لو أراد التجدید قبل الزوال علی الأحوط.

فرضاً ولم یدل علی البطلان بینه القطع والقاطع، بل الأدله الحاصره فی المفطرات بأمور خاصه نافیه الإفطار بما عداها، وکیف کان فإن تم ما ذکر فهو، وإلاّ کان فی الإطلاق کفایه کما عرفت.

أما من قال بعدم الانعقاد بنیه الخلاف بعد نیه الصیام وإن نوی ثانیاً قبل الظهر أو قبل الغروب، فقد استدل بأن مقتضی العبادیه احتیاج کل جزء إلی النیه، خرج منه صوره عدم النیه مطلقاً قبلاً للأدله السابقه، فیبقی الباقی وما هو إذا نوی ثم قصد القطع ثم نوی ثانیاً تحت الأصل الأول، وهو البطلان للعباده بدون النیه.

وإن شئت قلت: إن فوت النیه فی جزء یوجب بطلان العباده فی ذلک الجزء، وحیث إن العباده ارتباطیه أوجب ذلک بطلان الکل.

وفیه: ما تقدم من إطلاق الأدله وفهم المناط.

وبما ذکرنا یعرف أنه لا خصوصیه للنیه لیلاً، بل لو نوی صباحاً ثم قصد الخلاف ثم عاد کفی، وإن تکرر منه النیه والخلاف.

{إلا أن یفسد صومه بریاء ونحوه فإنه لا یجزیه لو أراد التجدید قبل الزوال} أو بعده {علی الأحوط} کما اختاره بعض، لأن الریاء مبعد فلا یصلح التقرب بمثله، وذلک بخلاف ما لو لم ینو، فإنه یبقی صالحاً للقرب به لو نوی بالشرط المتأخر

ص:82

مثلا، خلافاً لآخرین حیث لم یفرقوا بین الریاء وغیره، لإطلاق الأدله المصححه للصوم إذا نوی قبل الزوال أو قبل الغروب، مضافاً إلی ما کان یحتمله الوالد (رحمه الله) من کون الصوم قبل وقت النیه کقبل الزوال أو قبل المغرب من الأمور التوصلیه التی یکون المعیار فیها عدم الإتیان بالمفطرات المنصوصه فقط، وإلی ما ربما یقال فی أنه لا دلیل علی إفساد الریاء والسمعه والعجب فیما إذا وقعت النیه فی موقعها صحیحه، خصوصاً ما إذا أشکل فی إبطال نیه القطع والقاطع.

وکیف کان فالقول بعدم ضرر الریاء فی المسأله المبحوث عنها هو الأقوی.

ص:83

مسأله ١٤ – بقاء العزم علی الصوم

(مسأله 14): إذا نوی الصوم لیلاً لا یضره الإتیان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم علی الصوم.

{مسأله 14: إذا نوی الصوم لیلا لا یضره الإتیان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم علی الصوم} کما هو المشهور، لأن المعیار فی النیه طلوع الفجر، والمفروض وجودها فی هذا الوقت، مضافاً إلی إطلاق الأدله الداله علی اشتراط الصیام بالتبییت من اللیل، وإلی أن عدم الإتیان بالمفطر بعد النیه مما یغفل عنه العامه، فلو کان شرطاً لزم التنبیه علیه مع کثره الابتلاء بذلک.

خلافاً للمحکی عن البیان، حیث جزم بعدم جواز التناول، والتردد فی جواز ما یبطل الغسل، وکأنه لمنافاه ذلک للنیه عرفاً، فلا یکفی إلا تجدید النیه.

وفیه أولاً: هذا لیس منافیاً للنیه، إذ النیه تعلقت بالکف بعد الفجر.

وثانیاً: إن الداعی کاف، وهو موجود بعد التناول.

ص:84

مسأله ١٥ – کیفیه نیه صوم رمضان

(مسأله 15): یجوز فی شهر رمضان أن ینوی لکل یوم نیه علی حده، والأولی أن ینوی صوم الشهر جمله ویجدد النیه لکل یوم

{مسأله 15: یجوز فی شهر رمضان أن ینوی لکل یوم نیه علی حده، والأولی أن ینوی صوم الشهر جمله ویجدد النیه لکل یوم} قد عرفت الخلاف فی أن النیه هل هی الإخطار أو الداعی، فإن قلنا بالثانی کما هو الظاهر فاللازم أن یکون للمکلف وقت الشروع فی العباده داع فعلی أو حکمی، بمعنی الارتکاز فی النفس المجامع مع الغفله والنوم وما أشبه الموجب لاستناد الفعل إلیه بعنوان الطاعه، یسوقه إلی العمل.

وهذا المعنی یکفی أن یکون فی شهر رمضان، کما یکفی أن یکون فی غیره، وکذلک یکفی أن یکون لکل یوم، ویکفی أن یکون للشهر کله، وعلی هذا یسقط کثیر من التفاصیل الآتیه.

وقد اختاره غیر واحد من الفقهاء، وخصوصاً المتأخرین کالفقیه الهمدانی وغیره، وهو الظاهر من الأدله الداله علی اعتبار النیه فی العباده.

أما لو قلنا: بأنه الإخطار، فقد اختلفوا:

فمن قال: إنه یجب أن ینوی لکل یوم نیه علی حده، لظاهر قوله (علیه السلام): «لا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل».

ومن قال: إنه یجب أن ینوی للشهر کله نیه واحده، لأن شهر رمضان عباده واحده، فکما لا یجوز تعدد النیه لأجزاء الصلاه کذلک لا یجوز تعدد النیه لأجزاء الشهر.

ومن

ص:85

قال بجواز کل واحد من الأمرین لوجود الاعتبارین _ أی اعتبار التعدد _ لأن کل یوم طاعه ومعصیه مستقله، مما یکشف عن التعدد المصحح لتعدد النیه.

واعتبار الوحده لأن الشهر جمله عباده واحده، فی مقابل أن الصلاه عباده والزکاه عباده، فقد قال سبحانه: ﴿فمن شهد منکم الشهر فلیصمه﴾((1))، فقد اعتبره سبحانه أمراً واحداً.

ومن قائل بالاحتیاط بین الأمرین، النیه الواحده لکل الشهر، والنیه لکل یوم یوم، ثم هناک من فرق بین رمضان فی کفایه وحده النیه، وبین غیره فی لزوم التعدد فیها، بل فی الجواهر: بلا خلاف أجده، بل فی الدروس الإجماع علیه، انتهی.

لکن لا یخفی ما فی الإجماع المذکور لمخالفه غیر واحد وعدم ذکر واحد للمسأله، فکیف یکون إجماعاً، بالإضافه إلی محتمل الاستناد بل مقطوعه مما یسقطه عن الحجیه حتی علی تقدیر تحقق الإجماع.

وقد تبین بما ذکرناه أنه لا یشترط تقارن النیه لأول الشهر أو أول الفجر، بل یکفی التقدم علی الشهر أیضاً إذا امتد الداعی المحرک للمکلف إلی الشهر.

والحاصل إن النیه فی العباده لیست إلا کغیرها من سائر الأفعال

ص:86


1- سوره البقره: آیه 185

ویقوی الاجتزاء بنیه واحده للشهر کله لکن لا یترک الاحتیاط بتجدیدها لکل یوم، وأما فی غیر شهر رمضان من الصوم المعین فلا بد من نیته لکل یوم إذا کان علیه أیام کشهر أو أقل أو أکثر.

الاختیاریه، وإنما یضاف فی العباده قصد القربه فقط، ومما ذکرنا یظهر مواقع النظر فی قول المصنف {ویقوی الاجتزاء بنیه واحده للشهر کله} بل هو إجماعی علی ما ذکره السید والشیخ وغیرهما، بل فی الحدائق نسبه وجوب ذلک إلی المشهور، لکن فی کلا الأمرین إجماع الجواز وشهره الوجوب نظر.

{لکن لا یترک الاحتیاط بتجدیدها لکل یوم} خروجاً من خلاف من لم یکتف بنیه واحده.

{وأما فی غیر شهر رمضان من الصوم المعین فلا بد من نیته لکل یوم إذا کان علیه أیام، کشهر أو أقل أو أکثر} وکأن عدم ذکره للواجب غیر المعین وغیر الواجب لأولویه لزوم التعدد فیهما عن الواجب المعین، لکنک قد عرفت قوه الکفایه فی الجمیع لوحده الملاک وعدم دلیل علی الفرق والتفصیل.

ص:87

مسأله ١٦ – یوم الشک

(مسأله 16): یوم الشک فی أنه من شعبان أو رمضان یبنی علی أنه من شعبان فلا یجب صومه وإن صام ینویه

{مسأله 16: یوم الشک فی أنه من شعبان أو رمضان یبنی علی أنه من شعبان فلا یجب صومه وإن صام ینویه} غیر رمضان، بلا خلاف ولا إشکال فی جواز صومه وعدم وجوبه، وکفایه نیه غیر رمضان علی تقدیر الصیام، بل دعاوی الإجماع علیه مستفیضه.

ویدل علیه قبل الإجماع مستفیض الروایات، کموثق سماعه قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل صام یوماً ولا یدری أمن شهر رمضان هو أو من غیره، فجاء قوم فشهدوا أنه کان من شهر رمضان، فقال بعض الناس عندنا لا یعتد به، فقال: «بلی»، فقلت: إنهم قالوا: صمت وأنت لا تدری أمن شهر رمضان هذا أم من غیره، فقال: «بلی فاعتد به فإنما هو شیء وفقک الله له، إنها یصام یوم الشک من شعبان ولا یصومه من شهر رمضان، لأنه قد نهی أن ینفرد الإنسان بالصیام فی یوم الشک، وإنما ینوی من اللیله أنه یصوم من شعبان فإن کان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل الله وبما قد وسّع علی عباده، ولولا ذلک لهلک الناس»((1)).

وخبر الزهری المروی عن التهذیب، عن علی بن الحسین (علیه السلام) قال: سمعته یقول: «یوم الشک أمرنا

ص:88


1- الوسائل: ج7 ص13 باب 5 من وجوب الصوم ونیته ح4

بصیامه ونهینا عنه، أمرنا أن یصومه الإنسان علی أنه من شعبان، ونهینا أن یصومه علی أنه من شهر رمضان، وهو لم یر الهلال»((1)).

وخبره الآخر أیضاً عن علی بن الحسین (علیه السلام) فی خبر طویل، قال: «وصوم یوم الشک أمرنا به ونهینا عنه، أمرنا به أن نصومه مع صیام شعبان، ونهینا عنه أن ینفرد الرجل بصیامه فی الیوم الذی یشک فیه الناس». فقلت له: جعلت فداک فإن لم یکن صام من شعبان شیئاً کیف یصنع؟ قال: «ینوی لیله الشک أنه صام من شعبان، فإن کان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن کان من شعبان لم یضره». فقلت: کیف یجزی صوم تطوع عن فریضه؟ فقال: «لو أن رجلاً صام یوماً من شهر رمضان تطوعاً وهو لا یعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلک لأجزأ عنه لأن الفرض إنما وقع علی الیوم بعینه»((2)).

وخبر سهل بن سعد، قال: سمعت الرضا (علیه السلام) یقول: «الصوم للرؤیه والفطر للرؤیه، ولیس منا من صام قبل الرؤیه للرؤیه وأفطر قبل الرؤیه للرؤیه». قال: قلت له: یا بن رسول الله (صلی الله علیه وآله) فما تری فی صوم یوم الشک؟ فقال: «حدثنی أبی، عن جدی، عن آبائه (علیهم السلام)، قال: قال لی أمیر

ص:89


1- تهذیب الأحکام: ج4 ص183 باب 42 ح12
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص14 باب 5 وجوب الصوم ونیته ح8

المؤمنین (علیه السلام): «لأن أصوم یوماً من شعبان أحب إلیّ من أن أفطر یوماً من شهر رمضان»((1)).

والظاهر من هذا الخبر استحباب صوم یوم الشک لا بعنوان رمضان، فما ورد فی جمله من الأخبار مما ظاهره النهی محمول علی الصیام بعنوان رمضان.

وصحیحه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی الرجل یصوم الذی یشک فیه من رمضان فقال: «علیه قضاؤه وإن کان کذلک»((2)).

وخبر هشام بن سالم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، أنه قال: «فی یوم الشک من صامه قضاه وإن کان کذلک»((3))، یعنی من صامه علی أنه من شهر رمضان بغیر رؤیه قضاه وإن کان یوماً من شهر رمضان، لأن النیه جاءت فی صیامه علی أنه من شعبان، ومن خالفها کان علیه القضاء، هکذا رواه فی التهذیب، فالتفسیر إما من الراوی أو من الشیخ (رحمه الله) ظاهراً.

وخبر الحسین بن زید، عن الصادق (علیه السلام) عن آبائه (علیهم السلام)

ص:90


1- الوسائل: ج7 ص18 باب 6 من وجوب الصوم ونیته ح9
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص16 باب 6 من وجوب الصوم ونیته ح1
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص17 باب 6 من وجوب الصوم ونیته ح5

: «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) نهی عن صیام سته أیام: یوم الفطر ویوم الشک ویوم النحر وأیام التشریق»((1)).

وخبر الأعشی قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله) عن صوم سته أیام، العیدین وأیام التشریق والیوم الذی یشک فیه من شهر رمضان»((2)).

وخبر عبد الکریم بن عمرو، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إنی جعلت علی نفسی أن أصوم حتی یقوم القائم، فقال: «صم، لا تصم فی السفر ولا العیدین ولا أیام التشریق ولا الیوم الذی یشک فیه»((3)). وفی بعض الروایات هکذا: «الذی یشک فیه من شهر رمضان».

وخبر أبی خالد الواسطی، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «من ألحق فی رمضان یوماً من غیره فلیس بمؤمن بالله ولا بی»((4)).

وخبر محمد بن الفضیل، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) فی الیوم الذی یشک، إلی أن قال: «ولا یعجبنی أن یتقدم أحد بصیام یوم»((5)).

ص:91


1- الوسائل: ج7 ص383 باب 1 من الصوم المحرم ح4
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص16 باب 6 من وجوب الصوم ونیته ح2
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص383 باب 1 من أبواب الصوم المحرم ح8
4- ([4] ) الوسائل: ج7 ص17 باب 6 من أبواب وجوب الصوم ح6
5- ([5] ) الوسائل: ج7 ص17 باب 6 من أبواب وجوب الصوم ح7

وعن الصدوق مرسلا قال: «کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یقول: لأن أفطر یوماً من شهر رمضان أحب إلیَّ من أن أصوم یوماً من شعبان، أزیده فی شهر رمضان»((1)).

والرضوی: «إذا شککت فی یوم لا تعلم أنه من شهر رمضان أو من شعبان، فصم من شعبان فإن کان منه لم یضرک، وإن کان من شهر رمضان جاز لک فی رمضان»((2)).

ثم إن الظاهر من النهی فی هذه الأخبار عن الصیام بعنوان شهر رمضان البطلان إذا صام بهذا القصد، خصوصاً ما دل علی أنه من صام بهذا القصد فعلیه قضاؤه وإن وقع فی شهر رمضان.

ومنه یظهر أنه لا وجه للمحکی عن المفید، والشیخ فی الخلاف، وابن الجنید، وابن أبی عقیل، من القول بالصحه. وکأنهم استندوا إلی صحیحه معاویه بن وهب، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): الرجل یصوم الیوم الذی یشک فیه من شهر رمضان فیکون کذلک؟ فقال: «هو شیء وفق له»((3)).

ومضمره سماعه، قال: سألته عن الیوم الذی یشک فیه من شهر رمضان لا یدری أهو من شعبان أو من رمضان، فصامه من شهر

ص:92


1- الوسائل: ج7 ص17 باب 6 من أبواب وجوب الصوم ح8
2- ([2] ) فقه الرضا: ص23 باب الصوم
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص13 باب 5 من أبواب وجوب الصوم ونیته ح5

رمضان؟ قال: «هو یوم وفق له ولا قضاء علیه»((1))، لکن هذه الروایه رواها فی الکافی هکذا: «فصامه فکان من شهر رمضان».

وصحیحه سعید الأعرج، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إنی صمت الیوم الذی یشک فیه فکان من شهر رمضان أفأقضیه؟ قال: «لا هو یوم وفقت له»((2)).

وخبر محمد بن حکیم، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الیوم الذی یشک فیه فإن الناس یزعمون أن من صامه بمنزله من أفطر فی شهر رمضان؟ فقال: «کذبوا، إن کان من شهر رمضان فهو یوم وفق له، وإن کان من غیره فهو بمنزله ما مضی من الأیام»((3)).

وخبر بشیر النبال، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن صوم یوم الشک؟ فقال: «صمه فإن یک من شعبان کان تطوعاً، وإن یک من شهر رمضان فیوم وفقت له»((4)).

وخبر الکاهلی، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الیوم الذی یشک فیه من شعبان؟ قال: لأن أصوم یوماً من شعبان أحب إلیّ من أن أفطر یوماً من رمضان»((5)).

ص:93


1- الوسائل: ج7 ص13 باب 5 من أبواب وجوب الصوم ونیته ح6
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص12 باب 5 من أبواب وجوب الصوم ونیته ح2
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص14 باب 5 من أبواب وجوب الصوم ونیته ح7
4- ([4] ) الوسائل: ج7 ص12 باب 5 من أبواب وجوب الصوم ونیته ح3
5- ([5] ) الوسائل: ج7 ص12 باب 5 من أبواب وجوب الصوم ونیته ح1

ومرسل الصدوق، قال: سئل أمیر المؤمنین (علیه السلام) عن الیوم المشکوک فیه؟ فقال: «لأن أصوم یوماً من شعبان أحب إلیّ من أن أفطر یوماً من شهر رمضان»((1)).

وعن المفید (رحمه الله) فی المقنعه قال: روی أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروی، قال: حدثنی علی بن موسی الرضا (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام) عن جده (علیه السلام) أنه قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «من صام یوم الشک فراراً بدینه فکأنما صام ألف یوم من أیام الآخره غراً زهراً لا تشاکل أیام الدنیا»((2)).

قال: وروی أبو خالد، عن زید بن علی بن الحسین (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، عن علی بن أبی طالب (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «صوموا سر الله»، قالوا: یا رسول الله وما سر الله؟ قال: «یوم الشک»((3)).

وعنه أیضاً فی المقنعه، قال: ثبت عن الصادقین (علیهما السلام) أنه لو أن رجلاً تطوع شهراً وهو لا یعلم أنه شهر رمضان ثم تبین له بعد صیامه أنه کان شهر رمضان

ص:94


1- الوسائل: ج7 ص14 باب 5 من أبواب وجوب الصوم ونیته ح9
2- ([2] ) المقنعه: ص48 باب فضل صیام یوم الشک سطر 17
3- ([3] ) المقنعه: ص48 باب فضل صیام یوم الشک سطر 18

لأجزأه ذلک عن فرض الصیام» ((1)).

وخبر خلاد، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: کنت جالساً عنده آخر یوم من شعبان ولم یکن هو صائماً فأتوه بمائده فقال: «أدن» وکان ذلک بعد العصر قلت له: جعلت فداک صمت الیوم، فقال لی: «ولم»؟ قلت: جاء عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الیوم الذی یشک فیه أنه قال: «یوم وفق له»، قال: «ألیس تدرون إنما ذلک إذا کان لا یعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل فکان من شهر رمضان، کان یوماً وفق له، فأما ولیس عله ولا شبهه فلا». فقلت: أفطر الآن؟ فقال: «لا». فقلت: وکذلک فی النوافل لیس لی أن أفطر بعد الظهر؟ قال: «نعم»((2)).

وخبر هارون بن خارجه، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «عدّ شعبان لتسعه وعشرین یوماً فإن کانت مغیمه فأصبح صائماً، وإن کان مصحیه وتبصرته ولم تر شیئاً فأصبح مفطراً»((3)).

وخبر ربیع بن ولاد، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا رأیت هلال شعبان فعد تسعاً وعشرین لیله، فإن أصحت ولم تره

ص:95


1- المقنعه: ص48 باب النیه للصیام، السطر الأخیر
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص15 باب 5 من أبواب وجوب الصوم ونیته ح13
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص217 باب 16 من أحکام شهر رمضان ح4

فلا تصم وإن تغیمت فصم»((1)).

ولا یخفی أن روایات المشهور حاکمه علی هذه الروایات، لأن هذه الطائفه دلت علی رجحان الصیام، وتلک الطائفه دلت علی کون الصوم بعنوان رمضان محظورا، فالجمع العرفی بینهما رجحان الصیام لا بعنوان رمضان.

أمّا مضمره سماعه فقد عرفت الاضطراب فیها، وأن نسخه الکافی التی هی أدق وأتقن لا تدل علی کون الصیام بعنوان أنه من رمضان، وبعد هذا کله لا حاجه إلی ارتکاب التأویل فی هذه الطائفه، أو حملها علی التقیه، أو إلقاء التعارض بین الطائفتین وحمل هذه الطائفه علی محمل بعید أو الطرح لترجیح تلک الطائفه بالشهره وما أشبه، إلی غیرها من الأمور المذکوره فی المفصلات.

کما أنه لا حاجه إلی تضعیف هذه الطائفه بالإشکال فی السند مره وفی الدلاله أخری، مما ذکر فی المفصلات.

ثم إنه لا فرق فی عدم الإجزاء فیما إذا نوی أنه من رمضان بین عدم الأماره، وبین الأماره غیر المعتبره، کحساب النجوم والظن والشهاده غیر المعتبره ونحوها، لإطلاق الأدله الداله علی عدم الإجزاء.

کما أن الظاهر أن المعیار فی ذلک الشک الشخصی لا النوعی، بمعنی أنه لو کان شاکاً لانقطاعه عن الناس أو خدشته فی مستندهم، وکان کل الناس موقنین أنه من رمضان، لم یجز أن یصومه من رمضان،

ص:96


1- الوسائل: ج7 ص216 باب 16 من أحکام شهر رمضان ح2

ندباً أو قضاءً أو غیرهما

فاللازم إذا أراد صیامه أن ینویه {ندباً أو قضاءً أو غیرهما} أما صیامه ندباً فلا إشکال فیه، وأما صیامه قضاءً أو نذراً أو نحوهما فربما أشکل فیه: بأن ظاهر الأدله المتقدمه لزوم الإتیان به ندبا، فالإتیان به لغیره موجب لبطلان کلیهما إذا کان رمضاناً واقعاً.

إذ لا دلیل علی الإجزاء عن رمضان إذا نوی غیر الندب، هذا مضافا إلی روایه عبد الکریم: إنی جعلت علی نفسی أن أصوم حتی یقوم القائم، فقال: «صم، ولا تصم فی السفر ولا العیدین ولا أیام التشریق ولا الیوم الذی یشک فیه»((1))، ولذا ذهب المستند إلی عدم جواز صیامه بعنوان النذر، وإن أجاز صومه بسائر العنوانین کالکفاره ونحوها.

لکن المشهور المحکی عن العلامه والشهیدین وغیرهم الصحه مطلقا، لإطلاق الأدله الداله علی صحه کل صوم فی کل وقت، إلاّ ما خرج کالعیدین ونحوه، وما فی هذه الروایات من الصوم ندباً لا یراد به الحصر الحقیقی، بمعنی عدم صحه صوم آخر، بل الحصر إضافی بالنسبه إلی صیام رمضان کما لا یخفی، أما بالنسبه إلی صوم النذر الذی نهی عنه خبر عبد الکریم، فیمکن دعوی کون النهی للتنزه، مثل النهی عن مطلق الصوم فی جمله من أخبار الطائفه الأولی، فلا یدل علی التحریم والبطلان، فتأمل.

ص:97


1- الوسائل: ج7 ص383 باب 1 من الصوم المحرم ح8

ولو بان بعد ذلک أنه من رمضان أجزأ عنه، ووجب علیه تجدید النیه إن بان فی أثناء النهار ولو کان بعد الزوال.

{ولو بأن بعد ذلک أنه من رمضان} أو لم یظهر لکنه کان فی الواقع من رمضان {أجزأ عنه} إن کانت النیه بنحو التقیید بأن نوی أنه لا یصوم رمضان، بل التقیید هو الظاهر من الأخبار، والظاهر أن الحکم بالإجزاء تعبدی، للنص والإجماع، لا أنه علی القاعده، بتقریب أن الواجب الصیام فی هذا الظرف وقد فعل، کما مال إلیه بعض، إذ لا وجه للصحه مع نیه الخلاف کما تقدم تفصیل الکلام حول ذلک.

وربما أشکل فی ما لو نوی غیر الندب ثم بان أنه من رمضان فی وقوعه عن رمضان لأنه لم ینوه، وفی وقوعه عن المنوی لأن الزمان غیر قابل لغیر رمضان.

وأشکل آخر فی وقوع رمضان وأجزأه عن المنوی، إذ لم ینو رمضان حتی یجزأه، ولا دلیل علی عدم صحه غیر رمضان فی رمضان مطلقاً، حتی فی مثل یوم الشک.

لکن کلا الإشکالین بمعزل عن المستفاد من الأدله، إذ قد عرفت إطلاق ما دل علی أنه لو صامه وقع عن رمضان، ومنه یعرف وجه النظر فیما ذکره المستند وغیره فراجع.

{ووجب علیه تجدید النیه} وأنه من رمضان {إن بان فی أثناء النهار ولو کان بعد الزوال} وذلک للقاعده الکلیه الحاکمه باحتیاج العباده إلی النیه، خرج منها صوره الجهل المستمر فی المقام،

ص:98

ولو صامه بنیه أنه من رمضان لم یصح، وإن صادف الواقع.

ویبقی الباقی تحت الکلیه، فما ذکره الجواهر من عدم وجوب التجدید لإطلاق الأدله بالکفایه، لا وجه له، إذ لا إطلاق فی الأدله.

کما أن احتمال التفصیل بین قبل الظهر بوجوب التجدید، وبین بعد الظهر بالعدم لأنه لیس وقتا للنیه فی الواجب المعین لا وجه له، إذ الکلیه المتقدمه هی المرجع فی المقام.

ولو لم یجدد النیه غفله أو جهلا صح، لما تقدم فی مسأله ترک النیه، وأما لو لم یجدد عمداً فالظاهر البطلان، والتعلیل فی روایه الزهری کتوجیه الفقیه الهمدانی کلاهما لا یفتیان بالصحه.

{ولو صامه بنیه أنه من رمضان لم یصح، وإن صادف الواقع} بل ولو تبین فی أثناء النهار، لإطلاق الأدله، وخصوص ما دل علی لزوم القضاء، کما تقدم تفصیل الکلام فی ذلک.

نعم لو کان ذلک جهل بالحکم أو بالموضوع، بأن لم یعلم إبطال هذه النیه، لو لم یعلم أنه یوم الشک کان الأقوی الصحه.

أما فی الجهل بالحکم، فلما تقدم من أدله عدم اعتبار النیه فی صوره الجهل بالمناط.

وأما فی الجهل بالموضوع، فلما عرفت من أن المعیار الشک الشخصی فراجع.

ثم لو بدلت حالته شکاً وتیقنا، فالظاهر أن لکل حال حکمه

ص:99

فیبدّل النیه حسب تبدل الحاله النفسیه.

ولو انتقل من مکان الشک کأفق شکّ فیه الهلال، إلی مکان التیقن بالهلال، أو التیقن بعدمه، تبع الأفق فی التبدل، وهکذا العکس، فلو کان فی أفق علم بالهلال وصام بنیه رمضان، ثم انتقل إلی أفق علم بعدم الهلال نقله إلی واجب آخر إن بقی وقت النیه، أو إلی الندب، ولو انتقل إلی أفق شک فیه فی الهلال عدل إلی واجب آخر إن بقی الوقت، وإلاّ إلی الندب.

وهکذا فی سائر الصور التسع المتصوره من ضرب صور الیقین بالهلال، والیقین بالعدم، والشک فی المحل المنتقل عنه، فی مثلها بالنسبه إلی المحل المنتقل إلیه.

لکن لا یخفی لزوم مراعاه سائر القواعد من امتداد وقت النیه وعدم الإفطار وما أشبه.

ص:100

مسأله ١٧ – وجوه صوم یوم الشک

(مسأله 17): صوم یوم الشک یتصور علی وجوه:

الأول: أن یصوم علی أنه من شعبان، وهذا لا إشکال فیه، سوا نواه ندباً، أو بنیه ما علیه من القضاء أو النذر أو نحو ذلک، ولو انکشف بعد ذلک أنه کان من رمضان أجزأ عنه وحسب کذلک.

{مسأله 17: صوم یوم الشک یتصور علی وجوه}:

{الأول: أن یصوم علی أنه من شعبان، وهذا لا إشکال فیه} فتوی ونصاً کما سبق {سواء نواه ندباً أو بنیه ما علیه من القضاء أو النذر أو نحو ذلک} وقد عرفت أن الإشکال فی نیه النذر وما أشبه لا موقع له.

{ولو انکشف بعد ذلک أنه کان} من شعبان أجزأ عما نوی، وإن انکشف أنه کان {من رمضان أجزأ عنه وحسب کذلک} ولو لم ینکشف أحد الأمرین بأن بقی الشک أو ما أشبه الشک کالظن غیر المعتبر کان محسوباً من شعبان ظاهراً فیجزی عما نوی.

ولو علم الوصی أو الوارث مثلا بأنه کان من رمضان وکان صامه المیت بنیه النذر أو القضاء أو ما أشبه، وجب علیه القضاء عما فی ذمه المیت، لأن الحکم منوط بالواقع، وإنما الظاهر موجب للتنجیز والإعذار کما لا یخفی.

ثم إنه قد تقدم أنه لو کان الانکشاف فی أثناء النهار، وجب العدول بالنیه، فلو لم یعدل کان کما سبق فی مسأله نیه الخلاف عمداً أو غفله أو جهلاً أو نسیاناً.

ص:101

الثانی: أن یصومه بنیه أنه من رمضان، والأقوی بطلانه وإن صادف الواقع.

{الثانی: أن یصومه بنیه أنه من رمضان، والأقوی بطلانه وإن صادف الواقع} لما سبق من الدلیل الخاص الذی به یخرج عن مقتضی القاعده الأولیه من الحکم بالصحه لمطابقه المأتی به للمأمور به.

ولا یستشکل علی ذلک بأنه کیف یمکن الحکم بالبطلان مع أنه رمضان واقعاً، والرمضان حکمه الصیام، لوضوح لزوم التخصیص فی کلیه وجوب الصیام فی الرمضان بهذه الأدله الخاصه، فالحکم فی المقام معلق علی الظاهر.

ثم إنه لو نوی صیام رمضان، ثم عدل عنه إلی نیه توجب الصحه قبل الظهر فی الواجب، أو بعد الظهر فی المندوب مثلاً، فهل یحکم بالصحه إن صادف الرمضان، لغرض أنه أتی بالصوم الواجب والمندوب، ولا دلیل علی إبطال مثل نیه رمضان فیما إذا أتی بنیه صحیحه، فحاله حال ما إذا نوی فی یوم من رجب أنه یصوم لرمضان ثم عدل بنیته إلی الواجب أو المستحب، فإن نیته الأولی لغو، فیکون حاله کمن لم ینو أصلا، حیث یصح منه أن ینوی حین لم یأت بالمفطرات.

أو یحکم بالبطلان، لما دل علی إبطال مثل هذه النیه، فیکون حاله حال الإتیان بالمفطر؟

احتمالان، وإن کان الأقرب الأول، إذ الظاهر من أدله الإبطال استمرار النیه.

ص:102

الثالث: أن یصومه علی أنه إذا کان من شعبان کان ندباً أو قضاءً مثلاً، وإن کان من رمضان کان واجباً، والأقوی

أما إذا جاء مصحح للصیام، فإطلاقات أدله صحه الصوم إذا نوی قبل الظهر فی الواجب، وحتی بعد الظهر إذا نوی فی المندوب شامله للمقام.

ثم إنه لو نوی صوم رمضان ولم یتبین إلی آخر عمره أن کان من رمضان لم یکن علیه شیء، إذ لم یتنجز التکلیف فی حقه، وهل هناک عقاب علی هذه النیه لظاهر النهی، أو لا لأن المنهی فی أمثال المرکبات تدل علی الوضع، کما هو المشهور، احتمالان، وإن کان لا یبعد الأول.

{الثالث: أن یصومه علی أنه إن کان من شعبان کان ندباً أو قضاءً مثلا، وإن کان من رمضان کان واجباً، والأقوی} صحته کما عن الخلاف والمبسوط والوسیله والمختلف والدروس وغیرهم، وغیر واحد من المتأخرین، وذلک لقصور أدله البطلان عن شمول المقام، إذ الظاهر منها أن ینوی کونه من رمضان لا أن ینوی الواقع رمضاناً أو غیر رمضان، بل لعل بعض الأدله شامله له، کحسن بشیر النبال، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، سألته عن صوم یوم الشک، فقال: «صمه، فإن یک من شعبان کان تطوعاً، وإن یک من

ص:103

شهر رمضان فیوم وفقت له»((1))، فإن الظاهر عرفاً من هذا الخبر کفایه التردید فی النیه، وتلک الأخبار ظاهرها الجزم بکونه من رمضان.

خلافاً للمصنف تبعاً للشیخ فی جمله کتبه، والحلّی والمحقق وصاحب المدارک، وکثیر من المتأخرین، حیث جزموا بالبطلان، واستدل لذلک بوجوه:

الأول: شمول الروایات المانعه له، إذ إنها تعین قصد شعبان، فإذا قصد غیره ولو بنحو التردید کان خارجاً عن مفاد تلک النصوص.

وفیه: إنک قد عرفت أن الحصر إضافی، فالمراد منها عدم نیه شهر رمضان جزماً، فلا تشمل المقام.

الثانی: إنه تشریع محرم، إذ لا یعلم أنه شهر رمضان، فکیف ینویه ولو مردداً.

وفیه: إن التشریع عباره عن الإدخال فی الدین، وهذا لیس من ذلک، بل إنه إطاعه محضه وامتثال مجرد کما لا یخفی.

الثالث: ما عن التذکره من أنه لم ینو أحد السببین، والنیه فاصله بین الوجهین.

وفیه: إنه نوی الواقع علی کل تقدیر، فلا محذور فی تبین کونه

ص:104


1- الوسائل: ج7 ص12 باب 5 من أبواب وجوب الصوم ونیته ح3

بطلانه أیضا.

الرابع: أن یصومه بنیه القربه المطلقه، بقصد ما فی الذمه، وکان فی ذهنه أنه إما من رمضان أو غیره

شعباناً أو رمضاناً من حیث الإخلال بالنیه.

الرابع: ما عن الشیخ المرتضی (رحمه الله) من أن النیه التی حقیقتها استحضار حقیقه الفعل المأمور به لم تقع، لأن الشخص لا یعرف أن الذی یأتی به أی قسم من أقسام الصوم.

وفیه: إنه لا دلیل علی لزوم التعیین تفصیلاً حتی فی مختلف الحقیقه، فهل یقول الشیخ بأنه لو کان علیه صلاه رکعتین أما نافله أو فریضه، ثم نوی المکلف به واقعاً، لم یقع المأتی به عن أحدهما.

وعلیه فالقول {بطلانه أیضاً} محل منع.

{الرابع: أن یصومه بنیه القربه المطلقه} بلا التفات إلی أنه رمضان أو شعبان أو غیرهما، کالذی یصوم الدهر مثلا، ولم یعرف الشهور إطلاقاً، والأقوی الصحه أیضاً، لأنه لم یقصد الرمضان، وقد عرفت أن ظاهر النصوص البطلان فی صوره قصد رمضان دون ما سواه.

الخامس: أن یصومه بقصد مطلق القربه {بقصد ما فی الذمه، وکان فی ذهنه أنه إما من رمضان أو غیره} ویتصور هذا القسم فیما إذا لم یعلم بالشهر لکنه لاح فی ذهنه أنه فی الواقع إما رمضان أو غیره، وإنما تکلفنا هذه الصوره لیحصل الفرق بین ثالث المصنف ورابعه، إذ بدون هذا التکلف لا یمکن الفرق، للتلازم بین العلم بیوم

ص:105

بأن یکون التردید فی المنوی لا فی نیته، فالأقوی صحته وإن کان الأحوط خلافه.

الشک، وبین وحده صوره التردید.

فإن من کان ذهنه أنه إما من شعبان أو من رمضان، لا بد وأن یقع هذا التردید فی متعلق نیته، فلیس للمسأله صورتان، وأما ما یظهر من المصنف من الفرق بین الصورتین، حیث قید هذه الصوره بقوله: {بأن یکون التردید فی المنوی لا فی نیته}، ففیه: ما أشکل علیه المستمسک بقوله: التردد فی النیه فی مقابل الجزم بها، ولیس هنا کذلک للجزم بنیه الصوم علی کل تقدیر، نعم لو نوی صومه من رمضان إن کان کذلک، ولم ینو صومه من شعبان، کان تردیداً فی النیه((1))، انتهی.

وکیف کان {فالأقوی صحته وإن کان الأحوط خلافه} لإطلاق فتوی جماعه بالبطلان حتی فی هذه الصوره.

ص:106


1- المستمسک: ج8 ص206

مسأله ١٨ – فروع یوم الشک

(مسأله 18): لو أصبح یوم الشک بنیه الإفطار ثم بان له أنه من الشهر، فإن تناول المفطر وجب علیه القضاء، وأمسک بقیه النهار وجوباً تأدبا، وکذا لو لم یتناوله ولکن کان بعد الزوال

{مسأله 18: لو أصبح یوم الشک بنیه الإفطار ثم بان له أنه من الشهر، فإن تناول المفطر وجب علیه القضاء} لإطلاق أدله القضاء لمن تناول المفطر، سواء کان عن جهل بالموضوع وأنه شهر رمضان، أو عن جهل بالحکم بأن لم یعلم أن تناول المفطر موجب للقضاء، نعم فی مثل النسیان ومن جهل الشهور وما أشبه دلّ الدلیل علی عدم القضاء، ولذا لا إشکال فی وجوب القضاء ولا خلاف.

نعم لو کان التناول نسیاناً لم یستبعد عدم وجوب القضاء، لأدله عدم ضرر النسیان فتأمل.

{وأمسک بقیه النهار وجوباً تأدباً} بلا إشکال ولا خلاف، بل دعوی الإجماع علیه مستفیضه، ویدل علیه إطلاقات ما دل علی وجوب الإمساک عن المفطرات فی شهر رمضان، فإنها شامله لغیر ذوی الأعذار سواء أفطر أم لا، وسواء کان الإفطار عمداً أو سهواً، أو جهلاً أو غفله، کل ذلک بالموضوع أو الحکم.

ویؤید الإطلاقات ما تقدم من النبوی حیث أمر (صلی الله علیه وآله) بأن من أکل فلیمسک، وسیأتی فی باب الکفاره الکلام حول أنه هل یوجب الإفطار بعد الإفطار الکفاره أم لا؟

{وکذا لو لم یتناوله ولکن کان بعد الزوال} علی المعروف، کما

ص:107

وإن کان قبل الزوال ولم یتناول المفطر جدد النیه وأجزأ عنه.

فی الجواهر ومنتهی المقاصد، خلافاً لابن الجنید وبعض المتأخرین، حیث اکتفوا بالنیه بعد الزوال.

استدل للقول الثانی: بالنبوی المتقدم: «من لم یأکل فلیصم»، وبأنه مأمور بالإمساک ولیس الإمساک إلا الصوم، إلا فیما خرج بالدلیل، وبحدیث «رفع ما لا یعلمون» فإنه کما یرفع التکلیف من أصله یرفع خصوصیات التکلیف، وبما دل علی کفایه النیه بعد الزوال فی قضاء رمضان، بعد کون الظاهر وحده الأصل والقضاء إلا فیما خرج، خصوصاً بعد ما دل الدلیل علی أن الله سبحانه إنما یرید شهراً من الصیام فی السنه وأن کونه فی شهر رمضان من باب تعدد المطلوب، وبأن القضاء خلاف الأصل ولیس علیه فی المقام دلیل.

والإنصاف أن الفتوی بوجوب القضاء مشکله، وبالعدم أشکل، فالاحتیاط لا ینبغی ترکه.

{وإن کان قبل الزوال ولم یتناول المفطر جدد النیه وأجزأ عنه} بلا إشکال ولا خلاف، کما تقدم فی المسأله الثانیه عشره، واستدل له بالمروی فی قصه الأعرابی، «من لم یأکل فلیصم» وبحدیث الرفع، وبأصاله عدم اشتراط النیه قبل ذلک فیشمله، بعد تخصیص النبوی الدال علی تبییت النیه بمن کان عالماً

ص:108

للانصراف أو ما أشبه، وبما عن المعتبر من أنه کالنفل حیث لم یثبت فی الذمه، ویمتد وقت النفل إلی الظهر قطعاً، وبما عن المدارک عن فحوی ما دل علی الانعقاد فی المریض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال، وبما دل عل جواز النیه فی القضاء إلی ما قبل الظهر، بعد کون القضاء کالأصل فی الخصوصیات إلا ما خرج، إلی غیر ذلک.

وأنت خبیر بأن غالب هذه الأدله تأتی فی النیه بعد الظهر أیضاً، فالفرق بینهما مشکل، ولا إجماع فی المسأله، بل قد عرفت أن صاحب الجواهر نسبه إلی المعروف، وتبعه فی دعوی المعروفیه منتهی المقاصد، ومثله لا یوجب فرقاً.

ص:109

مسأله ١٩ – لو صام یوم الشک بنیه شعبان

(مسأله 19): لو صام یوم الشک بنیه أنه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما، ثم تناول المفطر نسیاناً وتبین بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أیضاً، ولا یضره تناول المفطر نسیاناً کما لو لم یتبین، وکما لو تناول المفطر نسیاناً بعد التبین.

{مسأله 19: لو صام یوم الشک بنیه أنه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما ثم تناول المفطر نسیاناً وتبین بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أیضاً} لإطلاق أدله عدم ضرر تناول المفطر نسیاناً کما سیأتی {ولا یضره تناول المفطر نسیاناً کما لو لم یتبین} أنه من رمضان حیث لم یکن یضره التناول النسیانی {وکما لو تناول المفطر نسیاناً بعد التبین} بل فی معلوم الرمضانیه، کل ذلک للإطلاقات الآتیه.

ص:110

مسأله ٢٠ – لو صام بنیه شعبان ثم أفسده ریاءً

(مسأله 20): لو صام بنیه شعبان ثم أفسد صومه بریاء ونحوه لم یجزه عن رمضان، وإن تبین له کونه منه قبل الزوال.

{مسأله 20: لو صام بنیه شعبان ثم أفسد صومه بریاء ونحوه} من سمعه وعجب مما یخرج الزمان عن صلاحیه الصوم إطلاقاً {لم یجزه عن رمضان وإن تبین له کونه منه} أی کون یوم الشک من رمضان {قبل الزوال} ونوی الصیام لرمضان، وذلک لما تقدم فی المسأله الثانیه عشره، من إسقاط الریاء للزمان عن صلاحیه الصوم، ولکنک قد عرفت ما فیه، فالظاهر عدم البطلان إذا تبین ونوی، لإطلاق الأدله الداله علی الکفایه.

ص:111

مسأله ٢١ – لو صام بنیه شعبان ثم نوی الإفطار

(مسأله 21): إذا صام یوم الشک بنیه شعبان ثم نوی الإفطار وتبین کونه من رمضان قبل الزوال قبل أن یفطر فنوی صح صومه.

وأما إن نوی الإفطار فی یوم من شهر رمضان عصیاناً ثم تاب فجدد النیه قبل الزوال لم ینعقد صومه

{مسأله 21: إذا صام یوم الشک بنیه شعبان ثم نوی الإفطار وتبین کونه من رمضان قبل الزوال} أو بعده علی احتمال تساوی النیه قبل الزوال وبعده کما تقدم {قبل أن یفطر فنوی} صیام رمضان {صح صومه} لأنه لیس بأسوأ ممن لم ینو الصوم أصلاً، فإن إطلاق أدله کفایه النیه بعد التبین شامل لفروض المسأله، کما یشمل ما لو لم ینو أصلاً.

{وأما إن نوی الإفطار فی یوم من شهر رمضان عصیاناً ثم تاب فجدد النیه قبل الزوال لم ینعقد صومه} لإبطال النیه بنیه القطع والقاطع کما سیأتی، وکما تقدم بعض الکلام حوله، لکن مع ذلک فقد اختلفوا فی هذه المسأله.

فالمعروف عن مذهب الأصحاب کما عن المدارک، وظاهر کلام جمله منهم الاتفاق علیه، کما عن الحدائق، وهو الذی اختاره المصنف تبعاً لغیر واحد من المتأخرین البطلان.

خلافاً للإسکافی والسید والنافع والشرائع وغیرها، فاختاروا الصحه، وحیث إن المسأله من فروع مسأله نیه القطع والقاطع الآتیه نرجئ الکلام إلی هناک.

ص:112

وکذا لو صام یوم الشک بقصد واجب معین، ثم نوی الإفطار عصیاناً، ثم تاب فجدد النیه بعد تبین کونه من رمضان قبل الزوال.

{وکذا لو صام یوم الشک بقصد واجب معین، ثم نوی الإفطار عصیاناً ثم تاب فجدد النیه بعد تبین کونه من رمضان قبل الزوال} لأن نیه القطع یوجب فساد الصوم فی الواجب المعین، فیخرج الزمان عن صلاحیه وقوع الصوم فیه.

لکن الأقوی تبعاً لغیر واحد الصحه، لإطلاق أدله تجدید النیه، بعد تبین کونه من رمضان، ولا دلیل علی أن نیه الخلاف فی یوم رمضان إذا جهله وصامه بقصد غیره، یسقط الزمان عن صلاحیه الصوم.

ص:113

مسأله ٢٢ – نیه القطع أو القاطع فی الصوم الواجب المعین

(مسأله 22): لو نوی القطع أو القاطع فی الصوم الواجب المعین بطل صومه.

{مسأله 22: لو نوی القطع} بمعنی نیه رفع الید عما تلبس به من الصوم {أو القاطع} بأن نوی فعل أحد المفطرات {فی صوم الواجب المعین} کشهر رمضان والنذر المعین وما أشبه {بطل صومه} کما ذهب إلیه أبو الصلاح والإرشاد وفخر الدین فی شرحه والإیضاح والمسالک وحاشیه القواعد للشهید الثانی والدروس والبیان والسید فی المسأله القدیمه، کما حکی عنهم، واختاره الحدائق والمستند وجماعه من المتأخرین.

وقال آخرون بالصحه، وعدم بطلان الصوم بذلک، منهم السید، والشیخ فی المبسوط والخلاف، والمحقق فی الشرائع، والعلامه فی جمله من کتبه، وغیرهم.

بل فی المدارک والحدائق والمستند وغیرها نسبه هذا القول إلی المشهور، وفی الذخیره نسبته إلی الأکثر کما فی الجواهر، وهذا هو الأقرب، لأنه لم یدل علی وجوب امتداد النیه فی کل جزء جزء من الصوم، وکونه عباده لا یلازم ذلک، إذ عبادیه الصوم الصوم بمعنی احتیاجه إلی النیه والقربه فی الجمله، ولا یستفاد من النبوی: «لا صیام لمن لا یبیت الصیام من اللیل»((1))، وما دل علی النیه قبل الظهر أو بعده

ص:114


1- مستدرک الوسائل: ج1 ص557 باب 2 من وجوب الصوم ح1

فی الموارد المختلفه التی تقدم جمله منها أکثر من ذلک، فحال الصوم حال الإحرام الذی یکون مقومه نیه فی الابتداء، وعدم الإتیان بالمفطر هنا والمحرمات هناک، وإلاّ وجب القضاء والکفاره هنا، والکفاره هناک.

والحاصل: إن أدله النیه هی الروایات والإجماع والمغروسیه فی أذهان المتشرعه، وأی منها لا یدل علی وجوب الاستمرار حتی یضر مثل نیه القطع والقاطع.

إذ الروایات إنما دلت علی النیه فی الجمله کما عرفت، ولا إجماع فی المقام، کیف والمشهور ذهبوا إلی عدم الاعتبار، والمغروسیه إن قصد بها فی أذهان المقلدین لمن یفتی بالبطلان فلا حجیه فیه، وإن أرید بها فی الجمله فلا دلاله لها علی الاستمرار، هذا هو الذی یمکن الاعتماد علیه لهذا القول.

وقد استدل لذلک بأمور أُخر: مثل أن الصوم إذا انعقد بالنیه لا یبطله إلا المفطرات المذکوره، کما عن السید المرتضی، وأنه یکون العزم علی الأکل کالأکل نفسه، ولیس فی الشریعه وحده حکم العزم ونفس المعزوم علیه، فهل العزم علی الصلاه کالصلاه نفسها، کما عن السید أیضاً، وأنه لو کان العزم مفسداً لذکره الأصحاب فی عداد المفطرات، فعدم الذکر دلیل العدم، کما عن السید أیضاً، وأن النیه شرط فی انعقاد الصوم فلا یبطل بعد ما حصل، کما عن الشیخ

ص:115

الطوسی، وبالأدله الداله علی حصر المفطرات فی أمور مذکوره فی الأحادیث، فلو کانت نیه القطع والقاطع من المفطرات لم یکن وجه لعدم ذکرها، وباستصحاب صحه الصوم بعد عزم القطع والقاطع.

وبکثره عزم الصائمین علی الإفطار، فلو کان موجباً للبطلان لذکر فی الروایات، فعدم الذکر دلیل العدم، وبأنه لو کان قصد المفطر مفطراً انحصر المفطرات فیه، إذ کل من یأتی بالمفطر مسبوق بالعزم علی المفطر، فلا وجه لعد المفطرات عشره، وبأصاله عدم الإفطار بهذه النیه، وهذا غیر استصحاب الصحه کما لا یخفی.

وبظاهر قوله سبحانه: ­﴿کلوا واشربوا حتی یتبین﴾ حیث منع الأکل والشرب بعد التبین، ولم یمنع العزم مع وجوده فیما سبق.

أقول: قد عرفت أن عمده الدلیل لعدم البطلان ما ذکرناه أولا، أما هذه الأمور العشره فبعضها مخدوش، وبعضها یصلح مؤیداً، وبعضها یرجع إلی ما ذکرناه.

وکیف کان فقد تبین عدم إبطال قصد القطع والقاطع، ولم یبق مجال لما استدل به القائلون بالبطلان، من أن الصوم کله عباده یحتاج إلی النیه والقربه فی کل جزء جزء، فإذا لم ینو فی جزء بقصد القطع والقاطع لم یحصل الصوم فی ذلک الجزء، فلا یکون الصوم المأمور به، لأن أجزاءه ارتباطی کما لا یخفی، وحیث قد عرفت عدم البطلان بنیه القطع والقاطع تعرف عدم کون مثل هذه النیه حراماً تکلیفاً.

ص:116

سواء نواهما من حینه أو فیما یأتی

نعم علی القول بالإبطال ینبغی القول بذلک لأنه ترک للواجب، ولذا قال المستند: لا شک فی کونه حراماً لکونه عزماً علی الحرام واتباعاً للهوی ((1)).

لکن فیه: إن العزم علی الحرام یوجب التجری لا أکثر، فمن لم یقل بحرمه التجری ینبغی أن لا یقول بالحرمه فی هذا المقام من هذه الجهه، فالأولی التعلیل بما ذکرنا لا بما ذکره.

ثم إن القائل بإبطال نیه القطع أو القاطع لا بد وأن یقید ذلک بما إذا علم بالموضوع والحکم، أی کونه شهر رمضان وأن الشیء الفلانی مفطر، وإلاّ فلا تکون النیه منافیه للصوم، کما لا یخفی.

وحیث قد عرفت عدم البطلان بمثل هذه النیه لم یلزم تجدید النیه بعد ذلک، لکن جماعه من القائلین بعدم المبطلیه قالوا: بلزوم تجدید النیه للصیام بعد نیه القطع والقاطع.

ثم إن القائلین بالبطلان اختلفوا، فمنهم علی الإبطال مطلقا {سواء نواهما من حینه} کأن ینوی رفع الید من الصوم الآن أو ینوی الأکل الآن {أو فیما یأتی} کأن ینوی رفع الید عن الصوم عصراً، أو الأکل عصراً مثلاً، وذلک لأنه حینئذ لا ینوی الصوم الذی أمر الله به، إذ لا صوم إلی العصر فقط.

ومنهم علی الإبطال فیما إذا نواهما من حینه فقط، فلا یبطل إذا

ص:117


1- المستند: ج2 ص104 سطر 14

وکذا لو تردد، نعم لو کان تردده من جهه الشک فی بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم یبطل، وإن استمر ذلک إلی أن یسأل

نواهما فیما أتی إلی نیه القطع بعداً لا ینافی النیه فعلاً فهو ناوٍ الآن، ثم إذا جاء العصر کان المفروض أنه لا ینوی القطع والقاطع حین العصر، وإنما نواهما قبل الظهر فالصوم کان مع النیه من أوله إلی آخره.

الإنصاف أنه لو قلنا بالبطلان لزم عدم الفرق، لما عرفت من أن نیتهما فیما یأتی تلازم عدم نیه الصوم المشروع، وذلک یوجب البطلان.

{وکذا} یأتی القولان بالبطلان والصحه فیما {لو تردد} فی أنه هل یأتی بالقطع أو القاطع، الآن أو فیما بعد، أو لا یأتی، إذ التردد یوجب عدم الجزم بالنیه.

{نعم لو کان تردده من جهه الشک فی بطلان صومه وعدمه لعروض عارض} کما لو أکل نسیاناً ثم تردد هل بطل صومه أم لا، {لم یبطل وإن استمر ذلک إلی أن یسأل} لأن التردد المذکور راجع إلی نیه الصوم علی تقدیر صحته، وهو کاف فی نیه العباده کما فی الصوم الاحتیاطی، هکذا فی المستمسک((1))، لکن ینبغی تقیید ذلک بما إذا لم یستتبع التردد فی النیه، وإلا لزم البطلان، کما فی جمله من

ص:118


1- المستمسک: ج8 ص209

ولا فرق فی البطلان بنیه القطع أو القاطع أو التردد بین أن یرجع إلی نیه الصوم قبل الزوال أم لا.

وأما فی غیر الواجب المعین فیصح لو رجع قبل الزوال.

الحواشی: کالخونساری والبروجردی وغیرهما.

{ولا فرق فی البطلان بنیه القطع أو القاطع أو التردد بین أن یرجع إلی نیه الصوم قبل الزوال أم لا} إذ النیه معتبره من أول الفجر إلی الغروب فی الواجب المعین کما عرفت، فلا مجال لأن یقال یستفاد من أدله صحه النیه قبل الزوال لذوی الأعذار کالمسافر إذا حضر ونحوه أن اللازم النیه قبل الزوال، فإذا حصلت تم الصوم.

{وأما فی غیر الواجب المعین فیصح لو رجع قبل الزوال} لصحه النیه فیه قبل الزوال وقد حصل، وکان علیه أن یذکر الصحه بالرجوع إلی قبل الغروب فی المندوب، کما عرفت سابقاً.

ص:119

مسأله ٢٣ – عدم وجوب معرفه کون الصوم هو ترک المفطرات

(مسأله 23): لا یجب معرفه کون الصوم هو ترک المفطرات مع النیه، أو کف النفس عنها معها.

{مسأله 23: لا یجب معرفه کون الصوم هو ترک المفطرات مع النیه، أو کف النفس عنها معها} لأنه بقصد الصوم المکلف به آت بما هو واقعاً، وقد سبق أنه لا یشترط التفصیل فی النیه، فلا وجه للمعرفه التفصیلیه.

ص:120

مسأله ٢٤ – عدم جواز العدول من صوم إلی صوم

(مسأله 24): لا یجوز العدول من صوم إلی صوم، واجبین کانا أو مستحبین أو مختلفین، وتجدید نیه رمضان إذا صام یوم الشک بنیه شعبان لیس من باب العدول، بل من جهه أن وقتها موسّع لغیر العالم به إلی الزوال.

{مسأله 24 : لا یجوز العدول من صوم إلی صوم، واجبین کانا أو مستحبین أو مختلفین} سواء کان من الواجب إلی المستحب أو العکس، وذلک لأن العدول علی خلاف الأصل، فلا یثبت إلا بدلیل، وهو مفقود فی المقام.

إلا فی ما لو صام یوم الشک ثم تبین أنه من رمضان، حیث عرفت لزوم العدول، ولا یفرق فی ذلک بین قبل الزوال وبعده، فما ذکره المصنف بقوله: {وتجدید نیه رمضان إذا صام یوم الشک بنیه شعبان لیس من باب العدول، بل من جهه أن وقتها موسّع لغیر العالم به إلی الزوال} لا یخفی ما فیه.

نعم الامتداد إلی قبل الزوال فیما إذا لم ینو الصوم أصلاً علی إشکال فیه أیضاً، تقدم بیانه.

ثم إن ما ذکره المصنف لا یستقیم علی مبناه من إبطال قصد القطع والقاطع، بل اللازم أن یقال إنه یجوز العدول من المستحب إلی المستحب وإلی الواجب فیما تصح النیه، إذ معنی العدول رفع الید عن النیه السابقه، فیکون کغیر الصائم، فحیث تجوز له النیه کالمستحب إلی قبل الغروب، والواجب إلی قبل الزوال، جاز له العدول وصح

ص:121

المعدول إلیه دون المعدول عنه، ویجوز العدول من الواجب غیر المعین إلی مثله، وإلی المستحب قبل الزوال، ویجوز العدول من الواجب المعین إلی غیر المعین وإلی المستحب قبل الزوال، لأنه بالعدول قصد القطع وتصح النیه قبل الزوال للواجب غیر المعین وللمستحب.

وحیث قد عرفت المناط فی صحه النیه، تعرف سائر فروض العدول التی یبلغ جمیعها ثمانیه عشره حاصله من ضرب الواجب المعین وغیر المعین والمستحب فی مثلها، وضرب المجموع وهی تسعه فی صورتی کون ذلک قبل الزوال وبعده، کما أنه تعرف الصحیح والفاسد من صور العدول علی مبنی من لا یری أن قصد القطع موجب للإبطال، فلا حاجه إلی إطاله الکلام فی ذلک، والله المستعان.

ص:122

فصل فیما یجب الإمساک عنه

اشاره

فصل

فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم من المفطرات وهی أمور:

الأول والثانی: الأکل والشرب

{فصل}

{فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم من المفطرات وهی أمور} عشره:

{الأول والثانی: الأکل والشرب} بلا إشکال ولا خلاف فی الجمله. بل دعاوی الإجماع کالنصوص علیه متواتره، ففی الآیه الکریمه: ﴿کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر ثم أتموا الصیام إلی اللیل﴾((1))، فقد دلّت علی حرمه الأکل والشرب بعد التبین.

وفی صحیحه محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر

ص:123


1- سوره البقره: آیه 187

(علیه السلام) یقول: «لا یضر الصائم ما صنع، إذا اجتنب أربع خصال، الطعام والشراب والنساء والارتماس فی الماء»((1)).

قال فی الحدائق هکذا: روی الحدیث فی الفقیه وموضع من التهذیب، وفی موضعین آخرین منه بسندین آخرین أیضاً بلفظ ثلاث خصال.

أقول: ولعل الوجه فی ذلک عدّ الطعام والشراب شیئاً واحداً، باعتبار أن کلیهما مما یدخل الجوف، فالمقصود حفظ الرأس والبطن والفرج.

وروایه أبی بصیر، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «الصیام من الطعام والشراب، والإنسان ینبغی له أن یحفظ لسانه من اللغو والباطل فی رمضان وغیره»((2)).

وروایه السید المرتضی فی المحکم والمتشابه، بإسناده عن علی (علیه السلام) قال: «وأما حدود الصوم فأربعه حدود، أولها: اجتناب الأکل والشرب. والثانی: اجتناب النکاح. والثالث: اجتناب القیء متعمداً. والرابع: اجتناب الارتماس فی الماء وما یتصل بها وما یجری مجراها»((3)).

ص:124


1- الوسائل: ج7 ص19 باب 1 مما یسمک عنه الصائم ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص19 باب 1 مما یمسک عنه الصائم ح2
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص19 باب 1 مما یمسک عنه الصائم ح3

وصحیح الحلبی، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام): عن الخیط الأبیض من الخیط الأسود؟ فقال: «بیاض النهار من سواد اللیل»، قال (علیه السلام): «وکان بلال یؤذن للنبی (صلی الله علیه وآله)، وابن أم مکتوم وکان أعمی یؤذن بلیل، ویؤذن بلال حین یطلع الفجر،  فقال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم»((1)).

وصحیح أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) فقلت: متی یحرم الطعام والشراب علی الصائم ویحل الصلاه صلاه الفجر؟ فقال: «إذا اعترض الفجر وکان کالقبطیه البیضاء فثم یحرم الطعام ویحل الصیام وتحل الصلاه»((2)).

وخبر الدعائم، عن جعفر بن محمد (علیه السلام) أنه قال: «وأدنی ما یتم به فرض صوم العزیمه من قلب المؤمن علی صومه بنیه صادقه، وترک الأکل والشرب والنکاح فی نهاره کله، وأن یحفظ فی صومه جمیع جوارحه کلها عن محارم الله، متقرباً بذلک کله إلیه، فإذا فعل ذلک کان مؤدیاً لفرضه»((3)).

ص:125


1- الوسائل: ج7 ص79 باب 42 مما یمسک عنه الصائم ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص79 باب 42 مما یمسک عنه الصائم ح2
3- ([3] ) دعائم الإسلام: ج1 ص268

من غیر فرق فی المأکول والمشروب بین المعتاد کالخبز والماء ونحوهما، وغیره کالتراب والحصی وعصاره الأشجار ونحوها.

والرضوی: «واتق فی صومک خمسه أشیاء تفطرک، الأکل والشرب، والجماع، والارتماس فی الماء، والکذب علی الله، وعلی رسوله، وعلی الأئمه، والخناء من الکلام، والنظر إلی ما لا یجوز»((1)).

إلی غیرها من الروایات الآتیه فی تضاعیف المسائل.

{من غیر فرق فی المأکول والمشروب بین المعتاد کالخبز والماء ونحوهما، وغیره کالتراب والحصی وعصاره الأشجار ونحوها} وهذا هو المشهور بین العلماء، بل عن الناصریات والخلاف والغنیه والسرائر والمنتهی وغیرها الإجماع علیه، خلافاً لما یحکی عن الإسکافی والسید فی بعض کتبه، فخصصوا المبطل بالمعتاد، بل نوقش فی مخالفه السید أیضاً، حتی أن العلامه فی المنتهی نسب الخلاف إلی بعض العامه فقط.

وکیف کان فقد استدل للمشهور بإطلاق الآیه والروایات وبالإجماع وبأنه لو قید المبطل بالمعتاد لزم الفساد، إذ المراد بالمعتاد إما معتاد الشخص، أو معتاد الغالب، أو معتاد الکل.

وعلی الأول یلزم عدم بطلان صوم شخص لم یعتد أکل الخبز إذا أکل الخبز.

وعلی الثانی یلزم عدم بطلان الصوم بمعتاد غیر الغالب، کأکل

ص:126


1- فقه الرضا: ص24 سطر 29

القت ونحوه مما یأکله النادر، ولا یأکله غالب الناس.

وعلی الثالث یلزم عدم بطلان الصوم بما یؤکل فی المخمصه، کالحیّات والخنافس.

ولا یظن أن یلتزم بأحد هذه الأقوال من نقل عنه التخصیص بالمعتاد.

وکذلک لو أرید بالمعتاد المعتاد من حیث الأکل لا من حیث الناس، یعنی مما یمکن أن یکون أکلاً للمعتاد وإن لم یأکله أصلاً لقله وجوده کأکل لحم الطوطی (ببغاء) مثلاً، فإن اللحم معتاد الأکل وإن کان هذا القسم الخاص لندره وجوده أو ثمن حیوانه لا یؤکل.

واستدل للقول الآخر علی تقدیر القائل به، بالأصل وبانصراف النصوص إلی المعتاد، وبصحیحه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس»((1))، بناءً علی أن المراد بالطعام والشراب ما ینصرف إلیه هذان الاسمان، فالحصاه لا تسمی طعاماً مثلا.

وبخبر مسعده بن صدقه، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إن علیاً (علیه السلام) سئل عن الذباب یدخل حلق الصائم؟ قال: لیس علیه قضاء لأنه لیس بطعام»((2)).

والجواب: أما عن الأصل فبأنه

ص:127


1- الوسائل: ج7 ص19 باب 1 مما یمسک عنه الصائم ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص77 باب 39 مما یمسک عنه الصائم ح2

ولا بین الکثیر والقلیل کعُشر حبه الحنطه أو عشر قطره من الماء أو غیرها من المایعات، حتی أنه لو بلّ الخیاط الخیط بریقه أو غیره ثم رده إلی الفم وابتلع ما علیه من الرطوبه بطل صومه

لا یقاوم الدلیل.

وأما من الانصراف، فبأنه خلاف الظاهر من الإطلاقات أو العمومات، ولو کان فهو بدوی، بل قد عرفت الإشکال فی التخصیص بالمعتاد.

وأما عن الصحیحه فبأنها من صغیریات الانصراف، ولیست دلیلاً مستقلاً، فإن الظاهر أن المراد مطلق الأکل والشرب لا خصوص قسم خاص ألا تری أنه لو شرب أحد النفط، یقال إنه یشرب النفط، ولو ابتلع الطین، یقال إنه یأکل الطین.

وأما عن الخبر، فبأن الظاهر أن قوله (علیه السلام ): «إنه لیس بطعام» یراد به دخول الحلق لیس بأکل، لا أن الذباب لیس بطعام، ولذا فلو أکل شخص الذباب حتی امتلأ بطنه وشبع یقال له إنه أکل أو یطعم الذباب.

وعلی هذا فلا فرق بین المعتاد وغیره فی وجوب الاجتناب عنه، وضرره بالصوم مع العلم والعمد.

{و} مما تقدم تعرف أنه {لا} فرق فی مفطریه الأکل والشرب {بین الکثیر والقلیل کعشر حبه الحنطه أو عشر قطره من الماء أو غیرها من المایعات، حتی أنه لو بلّ الخیاط بریقه أو غیره} من الماء الخارج {ثم رده إلی الفم وابتلع ما علیه من الرطوبه بطل صومه} وذلک لإطلاق النص والفتوی.

ص:128

إلا إذا استهلک ما کان علیه من الرطوبه بریقه علی وجه لا یصدق علیه الرطوبه الخارجیه.

وکذا لو استاک وأخرج المسواک من فمه وکان علیه رطوبه ثم رده إلی الفم، فإنه لو ابتلع ما علیه بطل صومه، إلا مع الاستهلاک علی الوجه المذکور.

{إلا إذا استهلک ما کان علیه من الرطوبه بریقه علی وجه لا یصدق علیه الرطوبه الخارجیه} وذلک لعدم صدق الأکل والشرب حینئذ.

وأشکل علیه بأنه بناءً علی هذا یجوز أکل شیء کثیر لا یجوز دفعه، بالتدریج فما الفرق؟

والجواب: إن الفرق هو الصدق فی الدفعه دون الکثیر، ولذا تراهم یصرحون تبعاً للأدله بعدم ضرر الغبار القلیل، مع أنه ذرات تراب إذا اجتمعت مره واحده _ المتفرقات التی تصل إلی جوفه فی طول الشهر _ کانت مفطره، فالمراد بالاستهلاک ما یوجب عدم صدق الأکل والشرب لقله ذلک.

{وکذا لو استاک وأخرج المسواک من فمه وکان علیه رطوبه ثم رده إلی الفم فإنه لو ابتلع ما علیه بطل صومه إلا مع الاستهلاک علی الوجه المذکور} وهذا هو الذی اختاره العلامه وغیر واحد من الفقهاء، سواء فی الخیط أو المسواک.

ص:129

وأشکل علی العلامه حیث ذکر الأول عدم البأس فی صوره الاستهلاک فقط دون سواه، صاحب الجواهر بقوله: وإن کان فی جمیع ما ذکره منع واضح متی لم یستهلک بما فی الفم بحیث یعد ابتلاع ریقه لا غیره وعلیه تحمل نصوص ذوق المرق وغیره ومضغ الطعام ونحوه((1))، انتهی.

أقول: لا وجه للإشکال إذ بعد خروج الریق عن الفم لا یعد ابتلاعه ثانیاً ابتلاع ریقه إلا بالمجاز، وإلاّ فهو ابتلاع شیء خارجی.

وإن شئت قلت: إن الأدله الداله علی حرمه الشرب لها إطلاق شامل للریق وغیره خرج من الریق الموجود فی الفم، فیبقی الباقی تحت الإطلاق، وربما انتصر للجواهر بما دل علی جواز مص لسان الغیر ونحوه، کصحیح أبی ولاد الحناط، عن أبی عبد الله (علیه السلام): إنی أقبل بنتا لی صغیره وأنا صائم فیدخل فی جوفی من ریقها شیء؟ قال: فقال لی: «لا بأس لیس علیک شیء»((2)).

وروایه علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیهم السلام)، قال: سألته عن الرجل الصائم أله أن یمص لسان المرأه أو تفعل المرأه ذلک؟ قال: «لابأس»((3)).

ص:130


1- الجواهر: ج16 ص199 سطر 4
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص72 باب 34 مما یمسک عنه الصائم ح1
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص72 باب 34 مما یمسک عنه الصائم ح3

وکذا یبطل بابتلاع ما یخرج من بقایا الطعام من

وموثق زرعه، عن أبی بصیر، قال لأبی عبد الله (علیه السلام): الصائم یقبل. قال: «نعم ویعطیها لسانه تمصه»((1))، ومن الواضحٍ وصول لعاب المرأه إلی لسان الصائم عند مصها له.

هذا مضافاً إلی أصل عدم الإبطال عند الشک فی صدق الشرب، ألا تری أنه لو نهی الشخص عنده عن شرب شیء ثم مص لسان زوجته أو ولده، لم یصدق عرفاً أنه أتی بالمنهی عنه.

أقول: لکن الإنصاف الإشکال فی ذلک کله، ولذا أفتی الشهید الثانی وغیره بالحرمه والإفساد، والأدله المذکوره فی غیر محلها، إذ الصحیحه لا یبعد دعوی ظهورها فی عدم الاختیار، وإلاّ فأیه مناسبه للتقبیل ودخول ریقها فی فم المقبل، والروایه لا دلاله لها إذ الماصه تأخذ من لعاب الممصوص لا العکس، وکذلک الموثقه.

أما الأصل وعدم الصدق، ففیه: إن هذا یرجع إلی تجویز أکل عُشر حبه الحنطه وما أشبه، لأنه لا یصدق علیه أنه أکل، والحل أن الإنصراف بدوی، فیلزم الأخذ بالإطلاق، وربما أجیب عن الروایات بأن لعاب الغیر یستهلک فی الفم، ولذا لم یکن به بأس.

وکیف کان فالحکم هو المشهور بین المتأخرین، وإن لم یکن مذکوراً فی کلمات القدماء حسب اطلاعی.

{وکذا یبطل} الصوم {بابتلاع ما یخرج من بقایا الطعام من

ص:131


1- الوسائل: ج7 ص72 باب 34 مما یمسک عنها الصائم ح2

بین أسنانه.

بین أسنانه} فی صوره عدم الاستهلاک أیضاً، فإنه لو کان قدراً من الماء الخارج أو اللعاب أو ما أشبه فی أطراف أسنانه ثم استهلک بماء الفم لم یفطر لما عرفت.

أما بطلان ابتلاع بقایا الطعام فهو المشهور، بل قال فی الجواهر: إنه قول واحد، خلافاً لأبی حنیفه، انتهی.

لکن المدارک ناقش فی البطلان، لعدم تسمیته أکلا أولاً، ولصحیح عبد الله بن سنان ثانیاً، قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن الرجل الصائم یقلس فیخرج منه الشیء أیفطره ذلک؟ قال: «لا». قلت: فإن ازدرده بعد أن صار علی لسانه؟ قال: «لا یفطره ذلک»((1)).

وقال فی الحدائق((2)): إن ما ذکره المدارک لا یخلو من قرب، وإن کان الأحوط القضاء، وقد أجاب منتهی المقاصد وغیره: أما عن عدم صدق الأکل بوجود مناط الأکل، وإن لم یسم أکلاً لقلته، کما فی الشیء القلیل الذی یضع فی فمه من الخارج، ورد بالفرق بأن ظاهر الأکل الدخول من الخارج لا من الداخل، وأشکل علی الراد بأنه بناءً علی هذا یلزم جواز أن یبقی شیئاً فی فمه من اللیل ثم یزدرده نهاراً، فتأمل.

ص:132


1- الوسائل: ج7 ص62 باب 29 مما یمسک عنه الصائم ح9
2- ([2] ) الحدائق: ج13 ص79

وأما عن الروایه فبأنها شاذه، لما عرفت من دعوی الجواهر الاتفاق، وردّ بأن المسأله غیر مذکوره فی کلام کثیر من المتقدمین فکیف یقال بذلک، کما أنها حملت علی التقیه لفتوی أبی حنیفه بذلک، وردّ بأن الحمل علی التقیه إنما هو مع التعارض، ولا تعارض فی المقام.

وأجاب آخرون عن الروایه بأن قوله (علیه السلام): «لا یفطر» لفظتان، ف_ «لا» ناهیه وصیغه النهی محذوفه، وقوله «یفطر» بمنزله العله. وردّ بأن ذلک خلاف الظاهر، لا یصار إلیه إلا بقرینه.

هذا ولکن الاحتیاط اللازم عدم الأکل بعد الشهره المحققه ولو من متأخری المتأخرین فی هذا الفرع والفرع السابق.

ص:133

مسأله ١– عدم وجوب التخلیل بعد الأکل للصائم

(مسأله 1): لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم، وإن احتمل أن ترکه یؤدی إلی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه، ولا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهواً.

{مسأله 1: لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم، وإن احتمل أن ترکه یؤدی إلی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه} أما فی الصوم غیر الواجب فلا إشکال، إنما الکلام فی الصوم الواجب.

أما عدم وجوب التخلیل فللأصل، وعدم التنبیه علیه فی النصوص، وقال بعض بالفرق بین أن یکون معرضاً للدخول فی الحلق وغیره، ففی الأول یجب التخلیل دون الثانی، لأن اللازم التحفظ عن الاضطرار بالمفطر، فکما لا یجوز أن یأکل لیلاً ما یتقیؤه نهاراً، ولا یجوز أن یعرض نفسه فی محل یضطر إلی الإفطار، أو یکره علیه، کذلک فی المقام. ومنه یعلم حکم ما لو علم بذلک بطریق أولی.

وردّ بأنه لا دلیل علی وجوب مثل هذا التحفظ، والأصل العدم، خصوصاً فیما إذا لم یعلم ذلک قطعاً، ولذا یجوز له النوم وإن احتمل أنه یجنب، أو بل قطع بذلک، ومثله ما لو احتمل أو علم بأنه یخرج من أسنانه الدم فی النوم مما یبلعه بلا شعور، کما هو کثیر فی ضعیفی الأسنان، والحاصل أنه یحتاج إلی دلیل مفقود فی المقام، والمناط الاحتمالی والاستحسان لا یثبتان الأحکام الشرعیه. {ولا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهواً}

ص:134

نعم لو علم أن ترکه یؤدی إلی ذلک وجب علیه، وبطل صومه علی فرض الدخول.

لأن الأکل سهواً لا یوجب بطلاناً ولا قضاءً وکفارهً، للأصل وللمناط الأولوی من المستفاد من أدله الأکل السهوی.

{نعم لو علم أن ترکه یؤدی إلی ذلک وجب علیه} التخلیل وجوباً مقدمیاً لا شرعیاً، إذ التخلیل بما هو لیس مورد حکم شرعی، {وبطل صومه علی فرض الدخول} لأنه من الأکل العمدی عرفاً، إذ لا فرق بین فعل الشیء وفعل مقدمه تصل إلیه قطعاً، لکن إطلاق عباره الشرائع وآخرین عدم الفرق فی عدم الإبطال بین الصورتین، کذلک أفتی منتهی المقاصد وولده.

قال الثانی منهما: فأصاله البراءه من القضاء والکفاره فی صوره الابتلاع سهواً مطلقاً محکمه، لکن فوائد الشرائع أوجب القضاء فی صوره التقصیر.

وقال فی المسالک: لا بأس به، أی بالقول بالقضاء، وعللّه بتفریطه وتعریضه للإفطار.

أقول: قد عرفت أنه لا دلیل خاص فی المسأله یقتضی وجوب التخلیل حتی فی صوره العلم، فالبراءه محکمه، ومنتهی ما یستدل به صدق الأکل العمدی لأنه عرّض نفسه علی ذلک، ومقتضاه القضاء والکفاره، لما دل علی التلازم بینهما مما سیأتی، فالقول بالقضاء وحده لا وجه له، لکن فی صدق الأکل العمدی علیه خفاء

ص:135

خصوصاً بعد کثره ذلک عند الناس، وعدم تخلیلهم غالباً، ولم ینبّه علی ذلک فی لسان الشرع. وإلاّ فإن کان من الواجبات لأشتهر بین الناس، وسئل عنه الأئمه (علیهم السلام).

ومع ذلک فالأحوط التخلیل والقضاء إذا قصّر ودخل الحلق، وقد عرفت سابقاً أن أصل المسأله محل إشکال، والله العالم.

ص:136

مسأله ٢– بلع البصاق

(مسأله 2): لا بأس ببلع البصاق وإن کان کثیراً مجتمعاً، بل وإن کان اجتماعه بفعل ما

(مسأله 2 : لا بأس ببلع البصاق وإن کان کثیراً مجتمعاً} فکیف بالکثیر المتدرج بلا إشکال ولا خلاف، بل دعاوی الإجماع متکرره علیه فی کلمات الفقهاء، للأصل بعد عدم صدق الشرب، والسیره المستمره القطعیه، والإجماع المتقدم.

وربما استدل لذلک بالحرج والحکمه، وفیهما نظر، ویدل علیه أیضاً خبر زید الشحام المروی عن الکافی: عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الصائم یتمضمض؟ قال: «لا یبلع ریقه حتی یبزق ثلاث مرات»((1)).

فإنه دل علی جواز بلع الریق بعد الثلاث.

وخبر الجعفریات، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) قال: لا بأس أن یزدرد الصائم ریقه»((2)).

وروی الصدوق فی الهدایه عن الصادق (علیه السلام) إنه قال: «لا بأس أن یتمضمض الصائم ویستنشق فی شهر رمضان وغیره، فإن تمضمض فلا یبلغ ریقه حتی یبزق ثلاث مرات»((3)).

کما أنه ربما استدل بما تقدم من الروایات الداله علی بلع ریق الغیر، لکنک قد عرف الإشکال فیها {بل وإن کان اجتماعه بفعل ما

ص:137


1- الکافی: ج4 ص107 باب المضمضه والاستنشاق للصائم ح2
2- ([2] ) الجعفریات: ص62
3- ([3] ) الهدایه، الجوامع الفقهیه: ص55 سطر 23

یوجبه کتذکر الحامض مثلاً، لکن الأحوط الترک فی صوره الاجتماع خصوصاً مع تعمد السبب.

یوجبه کتذکر الحامض مثلاً} کما نص علیه غیر واحد، وذلک لإطلاق النص، وما عرفت من حکم الأصل {لکن الأحوط الترک فی صوره الاجتماع خصوصاً مع تعمد السبب} وذلک لاحتمال انصراف النص المجوز وشمول نص المنع عن الشرب له، فلا مجال للأصل، والسیره غیر معلوم الوجود فی المقام.

لکن الظاهر أنه لا وجه لهذا الاحتیاط الاستحبابی، فکیف بالوجوبی کما ذکره البعض، إذ تعارف مثل هذا التذکر بل غلبه تجمع الماء فی الفم عند أصحاب البلغم، وجریان السیره مطلقاً، بالإضافه إلی إطلاق النص کاف فی الحکم بالإطلاق.

ثم إن الظاهر أن حال الصفراء، والحلاوه اللذین تکونان فی فم أصحاب الصفراء، والدم حال الماء الکثیر، فلا یلزم البصاق للتخلص منهما، وإن کان للماء حینئذ غلظه ولوناً خاصاً وطعماً خارجاً، واحتمال انصراف النص والفتوی فی غیر محله بعد غلبته مثل هؤلاء خصوصاً فی حاله الصیام التی توجب غلظه الماء وتکیفه.

ص:138

مسأله ٣– ابتلاع ما یخرج من الصدر

(مسأله 3): لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط، وما ینزل من الرأس.

{مسأله 3: لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط، وما ینزل من الرأس} سواء کان هو السبب فی الخروج والجرّ أم لا، وسواء وصلا إلی فضاء الفم أم لا، وذلک للأصل بعد عدم شمول أدله الأکل والشرب له، لانصرافهما إلی غیر النخامه، وللمناط فی أدله البصاق، لعدم الفرق بینهما، ولموثق غیاث المروی عن الکافی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «لا بأس بأن یزدرد الصائم نخامته»((1)).

وللمناط فی صحیحه ابن سنان المتقدمه فی القلس، ولإطلاق روایه ابن سنان: «من تنخع فی المسجد ثم ردها فی جوفه لم یمر بداء فی جوفه إلا أبرأته»((2)).

أقول: أما صحیح ابن سنان، فإن قلنا به فی مورده فلا إشکال فی استفاده المناط منه، وإلاّ لم یکن دلیلا للمقام، لعدم دلاله الروایه، إذ لیس الکلام فی مقام الإطلاق، أما سائر ما ذکر من الأدله فلا بأس بها، خصوصاً وأن مثل هذا محل الابتلاء، فلو کان محرماً مطلقاً، أو فی بعض صوره لزم التنبیه علیه، فما نحن فیه من قبیل عدم الدلیل دلیل العدم.

ص:139


1- الکافی: ج4 ص115 باب فی الصائم یزدرد نخامته ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج3 ص500 باب 20 من أحکام المساجد ح1

بل الأقوی جواز الجرّ من الرأس إلی الحلق، وإن کان الأحوط ترکه.

وإما ما وصل منهما إلی فضاء الفم

ولذا اختار هذا القول المعتبر والمنتهی والتذکره والبیان والمدارک والمستند وغیرها، إطلاق عدم ضرر النخامه.

کما أن الموضوع للنخامه هو مطلق ما ینزل من الرأس أو الصدر، قال فی القاموس: النخمه والنخامه بالضم النخاعه، ونخم _ کفرح _ نخماً، ویحرک وتنخم: دفع بشیء من صدره أو أنفه، انتهی((1)).

وقریب منه عباره جمع آخر من اللغویین، وغیر واحد من الفقهاء، ولذا قال المصنف: {بل الأقوی جواز الجرّ من الرأس إلی الحلق، وإن کان الأحوط ترکه} باعتبار أن النازل بنفسه لا یصدق علیه الأکل، بل هو شیء تحرک من الداخل إلی الداخل بنفسه مثل جریان الدم من الرأس إلی البدن، بخلاف ما لو جره فإنه یصدق علیه الأکل، وفیه ما لا یخفی، إذ الأکل منصرف عن مثله، وصدق أنه أکل نخامته مجاز، مضافاً إلی ما عرفت من إطلاق النص والسیره وما أشبه.

{وأما ما وصل منهما إلی فضاء الفم ف_} قد عرفت عدم

ص:140


1- القاموس المحیط: ج4 ص344 ماده (ن خ م)

فلا یترک الاحتیاط فیه بترک الابتلاع.

الإشکال فی ازدراده لکن {لا یترک الاحتیاط فیه بترک الابتلاع} وقد اختار التفصیل بین ما وصل إلی فضاء الفم بعدم الجواز، وبین غیره بالجواز، جمع کالشهیدین وغیرهما.

واستدل له بالاشتغال، وصدق الأکل بعد تضعیف النص بإجماله دلاله، وفی الکل ما لا یخفی، إذ قد عرفت تقدم البراءه علی الاشتغال، والأکل منصرف عن مثله کما سبق، ولا إجمال فی النص.

کما أن هناک تفصیلاً آخر بین الدماغیه فالبطلان، إلا أن یصل إلی الحلق بالاسترسال بدون الوصول إلی فضاء الفم، وبین الصدریه فعدم البطلان، واختار هذا القول الإرشاد، وهو ظاهر الشرائع، وکأن الوجه فی ذلک تخصیص روایه غیاث بالصدریه، ودعوی صدق الأکل فی الدماغیه، وفیه ما تقدم.

ص:141

مسأله ٤– الأکل والشرب بنحو غیر متعارف

(مسأله 4): المدار صدق الأکل والشرب، وإن کان بالنحو غیر المتعارف

(مسأله 4: المدار صدق الأکل والشرب} فی الإفساد {وإن کان بالنحو غیر المتعارف} وذلک لأن المستفاد من الأدله عرفاً    هو الأکل والشرب وما یکون فیه مناطهما العرفی، ولذا لو قال المولی لعبده لا تشرب الماء، فشرب من أنفه، کان عندهم مخالفاً لما أمره المولی، دون ما إذا صب الماء فی عینه أو أذنه أو إحلیله أو جرحه فنفذ إلی جوفه.

نعم فی مثل صب الماء فی المعده بواسطه إبره أو نحوها، یکون مخالفاً لأمر المولی فی نظر العرف.

إن شئت قلت: إن فی المقام مفاهیم ثلاثه:

الأول: صدق الشرب والأکل بما ینصرف إلیهما الذهن من النحو المتعارف.

الثانی: صدقهما لدی التوجه إلی بعض المصادیق الغامضه البعیده عن الذهن دون الالتفات إلیها.

الثالث: المناط الذی ربما یفهم بالمناسبه بین الحکم والموضوع، والمستفاد عرفاً من النص والشهره هو الأولان دون الثالث، ویشهد له ما تقدم من فهم العرف عند ما قال المولی لعبده لا تشرب الماء، أو لا تأکل الطعام، حتی أنه إذا قیل لمن صب الدواء فی عینه: إنک خالفت المولی، رأی العرف عدم ارتباط بین نهی المولی وبین فعل

ص:142

الشخص، أما فهم المناط بحیث یمنع کل دخول فی الجوف ولو بابتلاع مطاط لاکتشاف باطنه، کما یتعارف فی زماننا هذا فی بعض الأمراض، أو إدخال الإصبع فی الحلق، أو حصول نتیجه الشرب بالإبره تزریقاً فی اللحم أو الورید أو إنفاذ سکین أو رمح فی البدن، أو صب الدواء فی الإحلیل، أو الإدخال من طریق الأذن أو العین أو لبعض أقسام الإدخال من طریق الأنف کالسعوط أو الدهن القلیل مثلا، فلیس أمراً عرفیا، وإلاّ لمنع من الجلوس فی الماء أیضاً لحصول التبرید المماثل لنتیجه الشرب منه، وکذلک النوم فی السرداب (الملجأ) الرطب أو ما أشبه ذلک.

ویقابل هذا الفهم، فهم خصوصیه للأکل والشرب، حتی أن شرب الماء من طریق الأنف أو إدخال الطعام والماء فی المعده من طریق الفتق أو التزریق لا یکون ضاراً بالصوم.

فما عن المشهور من الوسط بین الأمرین هو الأقرب.

ویؤید المشهور بالإضافه إلی عدم فهم مطلق الإدخال فی الجوف من أدله الأکل والشرب، ما دل علی جواز السعوط وصب الدواء فی الأذن والعین والحقنه بالجامد.

أما ما ورد فی مفطریه الغبار والحقنه بالمائع فلدلیل خاص، وبهذا تعرف أن ما ذکره الفقیه الهمدانی من الفرق بین ما یصل الحلق من طرق العین مثلاً، بعد الاستهلاک کحلو النبات، وبین ما یصله من دون

ص:143

فلا یضره مجرد الوصول إلی الجوف إذا لم یصدق الأکل والشرب، کما إذا صب دواءً فی جرحه أو شیئاً فی أُذنه أو إحلیله

الاستهلاک بالجواز فی الأول، دون الثانی، کأنه یراد به الفرق بین ما إذا کان فیه صدق الأکل والشرب عرفاً کما یصدق علی الشرب من الأنف، ولو کان الصدق من باب الفرد النادر، وبین غیره.

کما أنه بما ذکرنا ظهر وجه النظر فی ما ذکره المبسوط والمختلف وأبو الصلاح وبعض آخر، فیما حکی عنهم من الإشکال فی صب الدواء فی الجرح أو تقطیر المائع فی الأذن، بل الشیخ والعلامه فی بعض کتبهم الأخر، وأفتوا المشهور.

وأوضح منه إشکالا ما أفتی به بعض من قارب عصرنا، من جواز شرب الماء من طریق الأنف، أو احتمال جواز إدخال الماء بالتزریق فی المعده، أو بواسطه فتحه فی الحلق، أو ما أشبه.

وکیف کان {فلا یضر مجرد الوصول إلی الجوف إذا لم یصدق الأکل والشرب، کما إذا صب دواءً فی جرحه أو شیئاً فی أُذنه أو إحلیله} وقد تردد المحقق فی الشرائع فی الصب فی الإحلیل بعد أن أفتی بعدم الإفساد بما یصل إلی الجوف بغیر الحلق، ولعله للخروج عن خلاف المبسوط والمختلف حیث أفتیا بالإفساد، وإن کان المحکی عن المعتبر أنه قال فی جواب القائل بالإفساد مستدلاً بأن المثانه تصل إلی الجوف لأنها أحد المسلکین، ما لفظه: إن المثانه لیست موضوعه للاغتذاء، وقولهم للمثانه منفذ إلی الجوف، قلنا لا نسلم، بل ربما کان

ص:144

فوصل إلی جوفه، نعم إذا وصل من طریق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان، إن کان متعمداً لصدق الأکل والشرب حینئذ.

ما یرد إلیها من الماء علی سبیل الترشح، ولا یبطل الصوم بالأمر المحتمل، انتهی. وظاهره أن الکبری مسلمه عنده.

لکنک قد عرفت عدم تمامیه الکبری، وقد تصدی المصباح للجمع بین کلامی الشرائع فراجع.

وکیف کان {ف_} الظاهر عدم البطلان بما {وصل إلی جوفه} من الطرق التی ذکرناها.

{نعم إذا وصل من طریق أنفه} فیما إذا صدق الشرب ونحوه {فالظاهر أنه موجب للبطلان، إن کان متعمداً، لصدق الأکل والشرب حینئذ} أما إذا لم یصدق کالسعوط ونحوه، فعدم البطلان أقرب، لعدم الصدق أولاً، ولخصوص ما ورد فی عدم البأس بالسعوط، کخبر لیث المرادی، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الصائم یحتجم ویصب فی أذنه الدهن؟ قال: «لابأس إلا السعوط فإنه یکره»((1)).

ومثله فی السعوط خبرا غیاث.

ومما تقدم ظهر أنه لا فرق بین أقسام الإبره المتداوله فی هذا

ص:145


1- الوسائل: ج7 ص51 باب 34 مما یمسک عنه الصائم ح3

الزمان إلا ما صدق علیه الأکل والشرب.

کما لا بأس بإذهاب العطش والجوع بسائر الوسائل کتسلیط الأشعه إلی الجسم، أو الذهاب إلی المحل الذی لا یحس بالجوع أو العطش، أو استعمال المخدر الموضعی الذی لا یحس معه بهما، أو ما أشبه، کل ذلک لعدم الدلیل، ومفهوم الروایات الحاصره للمفطر بالثلاث أو الأربع، وعدم فهم العرف لمناط قطعی، وإلاّ لزم القول بالإشکال فی الاستبراد بالماء ونحوه.

ص:146

مسأله ٥– عدم بطلان الصوم بإنفاذ رمح أو سکین

(مسأله 5): لا یبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السکین أو نحوهما بحیث یصل إلی الجوف وإن کان متعمداً.

الثالث: الجُماع

{مسأله 5: لا یبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السکین أو نحوهما بحیث یصل إلی الجوف وإن کان متعمداً} سواء کان الإنفاذ إلی ما دون الحلق أو إلی المعده أو إلی سائر البدن، وذلک لعدم دلیل علی المفطریه فالأصل العدم، ولا یصدق الأکل والشرب علیه، بل مناط الحقنه بالجامد التی ورد أنها لا تضر موجود فیه، ولذا ذهب المشهور إلی عدم البطلان.

خلافاً للمحکی عن المبسوط والمختلف من القول بالبطلان، ولعله لمناط الأکل الذی هو الإدخال فی الجوف بعد أن عرفت فیه عدم الفرق بین المعتاد وغیر المعتاد، لکن قد تقدم عدم صدق الأکل هنا ولا مناط، بل المناط بالعکس.

{الثالث} من المفطرات: {الجماع} بلا إشکال ولا خلاف، بل دعاوی الإجماع علیه کالنصوص متواتره، ویدل علیه:

من الکتاب قوله سبحانه: ﴿أحل لکم لیله الصیام الرفث إلی نسائکم هن لباس لکم وأنتم لباس لهن، علم الله أنکم کنتم تختانون أنفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصیام إلی اللیل، ولا

ص:147

تباشروهن وأنتم عاکفون فی المساجد، تلک حدود الله﴾((1)) إلی آخر الآیه.

فإن ظاهر ظاهر الآیه وجوب الإمساک عن الأمور المذکوره التی هی الأکل والشرب ومباشره النساء بعد طلوع الفجر مما کانت محلله باللیل.

وقد ورد فی سببب نزول هذه الآیه ما عن علی بن إبراهیم فی تفسیره، عن الصادق (علیه السلام) قال: «کان النکاح والأکل محرمین فی شهر رمضان باللیل بعد النوم، یعنی کل من صلی العشاء ونام ولم یفطر ثم انتبه حرم علیه الإفطار، وکان النکاح حراماً باللیل والنهار فی شهر رمضان، وکان رجل من أصحاب النبی (صلی الله علیه وآله) یقال له خوّان بن جبیر، أخو عبد الله بن جبیر، شیخاً کبیراً ضعیفاً وکان صائماً فأبطأت علیه امرأته فنام قبل أن یفطر فلما انتبه قال: لأهله قد حرم علّی الأکل فی هذه اللیله، فلما أصبح حضر حفر الخندق فأغمی علیه فرآه رسول الله (صلی الله علیه وآله) فرّق له، وکان قوم من الشبان ینکحون باللیل سراً فی شهر رمضان، فأنزل الله ﴿أحل لکم لیله الصیام﴾((2)).

ص:148


1- سوره البقره: آیه 187
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص80 و81 باب 43 مما یمسک عنه الصائم ح4

ونحوه روایه السید المرتضی فی المحکم والمتشابه عن تفسیر النعمانی.

ومن السنه: صحیحه محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «لا یضر الصائم إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس فی الماء»((1)).

وصحیحه عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتی یمنی؟ قال: «علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع»((2)).

وصحیحته الأخری، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل یعبث بامرأته یمنی وهو محرم من غیر جماع أو یفعل ذلک فی شهر رمضان؟ فقال: «علیهما من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع»((3)).

ومرسله حفص بن سوقه، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل یلاعب أهله أو جاریته وهو فی قضاء شهر رمضان فیسبقه الماء فینزل؟ قال: «علیه من الکفاره مثل ما علی الذی جامع فی شهر رمضان»((4)).

ص:149


1- الوسائل: ج7 ص19 باب1 مما یمسک عنه الصائم ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص25 باب 4 مما یمسک عنه الصائم ح1
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص25 باب 4 مما یمسک عنه الصائم ح3
4- ([4] ) الوسائل: ج7 ص25 باب 4 مما یمسک عنه الصائم ح4

وإن لم ینزل، للذکر والأنثی

ومضمره سماعه قال: سألته عن رجل أتی أهله فی رمضان متعمداً؟ فقال: «علیه عتق رقبه، وإطعام ستین مسکیناً، وصیام شهرین متتابعین، وقضاء ذلک الیوم، ومن أین له مثل ذلک الیوم»((1)).

وخبر عبد السلام الهروی الآتی، وخبر الغوالی عن النبی (صلی الله علیه وآله) قال: «من جامع فی نهار رمضان متعمداً فعلیه الکفاره»((2)). وغیرها مما سیأتی فی المباحث الآتیه.

ومنه یعلم مبطلیه الجماع فی قبل المرأه {وإن لم ینزل} إذ الحکم دائر مدار الجماع، أما الإنزال فأمر آخر، واحتمال الانصراف إلی الجماع الموجب للإنزال فی غیر محله، بعد کثره وجوده بدون الإنزال، وإطلاقات النصوص والفتاوی ومعاقد الإجماعات.

ثم إن الجماع یوجب فساد الصوم {للذکر والأنثی} بلا إشکال ولا خلاف، ویدل علیه الإطلاقات نصاً وفتویً، وجمله من الروایات، کخبر المفضل بن عمر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی رجل أتی امرأته وهو صائم وهی صائمه؟ فقال (علیه السلام): «إن کان استکرهها فعلیه کفارتان، وإن طاوعته فعلیه کفاره، وعلیها کفاره»((3))، الحدیث.

ص:150


1- الوسائل: ج7 ص32 باب 8 مما یمسک عنه الصائم ح13
2- ([2] ) غوالی اللئالی: ج1 ص211 ح58
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص38 باب 12 مما یمسک عنه الصائم ح1

قبلاً أو دبراً

ومثله غیره فی إفاده أن الجماع یوجب الإفطار بالنسبه إلیها {قبلاً} بلا إشکال {أو دبراً} إن أنزل بالنسبه إلیه، فبلا إشکال، لأدله الأستمناء الآتیه.

وأما بالنسبه إلیه إن لم ینزل وبالنسبه إلیها مطلقاً فهو المشهور، بل عن الخلاف والوسیله والمبسوط والغنیه وغیرها: الإجماع علیه، إما ابتداءً أو بالملازمه.

واستدل له بالآیه الکریمه، وبجمله من الرویات المتقدمه، فإنها نهت عن (المباشره) و (الجماع) و (اجتناب النساء) کما فی صحیحه محمد بن مسلم و (الإتیان) وما أشبه، والکل شامل للإتیان فی دبر المرأه.

والقول بالانصراف لیس فی محله بعد تعارف إتیان المرأه فی دبرها فی أوائل الإسلام، بل إلی هذا الیوم عند من یجوّز ذلک.

وقد استدل لذلک بما یأتی من خبری عمر والقماط: «ولا بأس به» بل یظهر من خبر حفص: «إن الدبر أحد المأتیین» اللذین رتب الشارع علیهما أحکام الجماع، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یأتی أهله من خلفها؟ قال: «هذا أحد المأتیین فیه الغسل»((1))، والمراد إتیان الدبر، کما هو الظاهر لا إتیان القبل من الخلف، کما ربما احتمل.

ص:151


1- الوسائل: ج1 ص481 باب 12 من أبواب الجنابه ح1

صغیراً کان أو کبیراً

وکیف کان فلا ینبغی الإشکال فی الحکم بعد النص والإجماع باحتمال الانصراف إلی خصوص الدبر أو ببعض الروایات الشاذه، کمرفوعه أحمد بن محمد، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل یأتی المرأه فی دبرها وهی صائمه، قال: «لا ینقض صومها ولیس علیها غسل»((1)).

ومرسله علی بن حکم، عن رجل، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إذا أتی الرجل المرأه فی الدبر وهی صائمه لم ینقض صومها ولیس علیها غسل»((2)).

ومرفوعه البرقی النافیه للغسل علیها ما لم ینزل، ووجوبه علیه دونها مع الإنزال.

أقول: ومع ذلک کله، فقد أشکل صاحب الحدائق فی المسأله لمکان المرفوعه والمرسله، بعد أن عبّر عنها بالصحیح، وأخیراً احتاط فی المسأله طبق المشهور.

والإنصاف أنه لو لا إعراض الأصحاب عن هذه الروایات کانت مقدمه علی الأدله التی ذکرها المشهور لکن بعد الإعراض لا یمکن الأخذ بها.

{صغیراً کان} الواطیء أو الموطوء {أو کبیراً} لإطلاق النص والفتوی، واحتمال شمول أدله رفع القلم

ص:152


1- الوسائل: ج1 ص481 باب 12 من أبواب الجنابه ح3
2- ([2] ) الوسائل: ج1 ص481 باب 12 من أبواب الجنابه ح3

حیاً أو میتاً

بالنسبه إلی الموطوءه الصغیره فلا یفسد صومها، کاحتمال الانصراف إلی الوطء الکبیر فلا تفسد صوم المرأه بإدخال الصغیر فیها، بل ولا صومه لرفع القلم، فی غیر محله، إذ دلیل رفع القلم لا یجعل حقیقه الصوم فی حق الصغیر مختلفه عن حقیقتها عند الکبیر.

کما أن الانصراف لو کان فهو بدوی، یزول عند الملاحظه لهذا الفرد.

{حیاً أو میتاً} سواء کان الفاعل الحیّ أو المیت بأن أدخلت المرأه الحیه عضو المیت فی نفسها، کما صرح به جماعه، للصدق، وقد عرفت فی مثله أن الانصراف لو کان فهو بدوی.

نعم الانصراف فی المقام شدید، وفی بعض المقامات ضعیف.

نعم اللازم صدق الجماع وما أشبه من العناوین المأخوذه فی الآیه والأحادیث وکلام الفقهاء، أما لو لم یکن کذلک فلا، کما إذا دخلت الداخله المقطوعه فی نفسها، أو أدخل آلته فی العضو المقطوع منها.

ومنه یعلم أولیه عدم الإبطال فیما أدخل عضوه فی آله مطاطیه صنعت شبیهه بعضو المرأه، أو العکس، وهکذا لا یوجب الفساد والبطلان فیما إذا جامع امرأه مطاطیه أو جامعت رجلاً مطاطیاً فیما إذا لم ینزلا، لعدم صدق الجماع أو ما أشبه المأخوذ فی النص والفتوی.

نعم الظاهر الحرمه، لشمول أدله حفظ الفرج للمقام، فقوله

ص:153

واطئاً کان أو موطوءاً.

وکذا لو کان الموطوء بهیمه

سبحانه: ﴿فمن أبتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون﴾((1)) یشمل المقام قطعاً، فإنه ابتغاء لوراء المحلل من الزوجه والجاریه {واطئاً کان أو موطوءاً} لما عرفت من النص والفتوی.

{وکذا لو کان الموطوء بهیمه، بل وکذا لو کانت هی الواطئه} کما اعتادت ذلک بعض النساء الکافرات فی بعض البلدان، وقد اختلف الفقهاء فی إیجاب مثل ذلک الغسل والإفطار وما أشبه، وإن کانوا جزموا بالحرمه لأنه ابتغاء لما وراء الحلال.

وکیف کان، فقد أفتی جمع بوجوب الغسل والإبطال فی وطء البهیمه، وعن الشیخ فی المبسوط دعوی الإجماع علیه، بل فی الجواهر قد یستشکل فی النساء بإدخال ذکر البهیمه للإشکال فی الغسل، وربما ظهر من بعض البطلان أیضاً، وهو لا یخلو من وجه ینشأ من احتمال التلازم بین حکم الواطئه والموطوءه، انتهی.

وکیف کان فقد وجه الإبطال بوطء البهیمه بأمور:

الأول: الإجماع المدعی.

الثانی: إطلاقات الجماع وما أشبه.

الثالث: المناط.

ص:154


1- سوره المؤمنون: آیه 7

الرابع: خبر عبد السلام، عن صالح الهروی، قال: قلت للرضا (علیه السلام): یا بن رسول الله قد روی عن آبائک فیمن جامع فی شهر رمضان أو أفطر، فیه ثلاث کفارات عتق رقبه وصیام شهرین متتابعین وإطعام ستین مسکیناً وقضاء ذلک الیوم، وإن کان نکح حلالاً أو أفطر علی حلال فعلیه کفاره واحده، وإن کان ناسیاً فلا شیء علیه»((1))، لکن فی الجمیع ما لا یخفی.

إذ الإجماع غیر ثابت، بل الثابت عدمه، ولذا تردد فیه الشرائع وغیره، بل لو سلم الإجماع یکون محتمل الاستناد الذی لیس بحجه، والإطلاقات لا تشمل المقام، إما وضعاً أو انصرافاً، فلیس کل إیلاج فی شیء أو إیلاج لشیء جماعاً ونکحاً ووطیاً، وإلاّ لزم القول بذلک فی المطّاط وما أشبه، ولا مناط مقطوع فی المقام یمکن الاعتماد علیه، والخبر لا دلاله فیه، ولذا قال الفقیه الهمدانی: إن هذه الروایه لورودها فی مقام بیان التفصیل بین الحلال والحرام لیس لها ظهور فی الإطلاق بالنسبه إلی إفراد الجماع ولا أحواله، بحیث یفهم من هذا الخبر حکم الوطء المجرد عن الإنزال، انتهی.

ص:155


1- الوسائل: ج7 ص35 باب 10 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح1

ومنه یعرف الإشکال فی التعلیل الآتی فی خبری عمر والقماط، وقد تقدم توقف المصنف فی اقتضاء وطء البهیمه الغسل، فلیس فی المقام إلا الاحتیاط.

هذا تمام الکلام فی وطء البهیمه.

أما وطء الذکر فقد اختلفوا فیه أیضاً، واستدل القائلون بالبطلان بإطلاقات أدله الجماع، وبخبر الهروی، وخبر عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): لأی عله لا یفطر الاحتلام الصائم والنکاح یفطر الصائم، قال (علیه السلام): «لأن النکاح فعله والاحتلام مفعول به»((1)).

وخبر القماط، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، حیث سأله عمن أجنب فی شهر رمضان فی أول اللیل فنام حتی أصبح؟ قال: «لا شیء علیه»((2))، وذلک أن جنابته کانت فی وقت حلال، بتقریب أن مفهوم التعلیل قدح الجنابه فی وقت حرام، وبالإجماع المدعی فی کلام الخلاف، وبما دل علی التلازم بین الغسل والإفطار بعد تحقق الغسل بوطئ الغلام لإجماع الغنیه وظاهر بعض الأدله.

أما المستشکلون فقد ردوا الإطلاقات بالانصراف، وخبر الهروی بما عرفت من کلام الفقیه الهمدانی، وبأن مصب الکلام فی خبری

ص:156


1- الوسائل: ج7 ص73 باب 35 من أبواب مما یمسک عنه الصائم ح4
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص38 باب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح1

ویتحقق بإدخال الحشفه أو مقدارها من مقطوعها فلا یبطل.

القماط وعمر غیر ما نحن فیه، ولا یمکن أن یکونا بصدد بیان الموضوع، فالاستدلال بهما لإبطال وطء الغلام من قبیل الاستدلال بهما للإبطال فی إیلاج المطاط، والإجماع بعد تمامیته محتمل الاستناد، والتلازم غیر مثبوت بالدلیل، مضافاً إلی الإشکال فی لزوم الغسل بذلک.

أقول: لکن الإنصاف الفرق بین وطء المطاط والبهیمه ووطء الغلام، فإن الانصراف عن مثله فی غیر محله بعد تعارفه عن الجاهلین والفساق حتی بعد الإسلام.

نعم بناءً علی الإشکال فی وطء دبر المرأه، کما عرفت عن صاحب الحدائق لبعض النصوص المتقدمه یکون الإشکال هنا أولی، فالأحوط لو لم یکن أقوی الإبطال هنا، ولا ینقض بوطء البهیمه، للانصراف هناک، ولو شک فی شمول الإطلاق له کان الأصل العدم.

{ویتحقق} الوطء {بإدخال الحشفه أو مقدارها من مقطوعها} سواء بالنسبه إلی الفاعل أو المفعول، وذلک لصدق النکاح والجماع والمباشره ونحوها من العناوین المأخوذه فی النص والفتوی، بل یصدق بعض هذه العناوین بالأقل من ذلک، وإنما لم نقل به لمقام تحدید الشارع فی باب الغسل، ولذا فهم الفقهاء وحده باب الغسل والصوم والاعتکاف والنکاح من هذه الجهه، فإشکال المستمسک لا وجه له.

أقول: للمسأله فروع ذکرها کاشف الغطاء فراجع {فلا یبطل

ص:157

بأقل من ذلک، بل لو دخل بجملته ملتویاً ولم یکن بمقدار الحشفه لم یبطل، وإن کان لو انتشر کان بمقدارها.

بأقل من ذلک، بل لو دخل بجملته ملتویاً} فیما إذا لم یدخل الحشفه {ولم یکن بمقدار الحشفه لم یبطل، وإن کان لو انتشر کان بمقدارها} وقد فهم المستمسک بقرینه الانتشار إراده الانکماش من الالتواء، وفهم غیره التثنیه من الالتواء، وتصرف فی لفظ انتشر.

وکیف کان، فالمعیار دخول الحشفه أو مقدارها لا أقل، إذ قد عرفت تحدید الشارع بها الذی یفهم لحوق مقدارها أیضاً.

وأشکل فی عدم البطلان هنا البروجردی، وکأنه للصدق، وقد تقدم أنه لو شک کان الأصل العدم.

ص:158

مسأله ٦– قصد الإنزال فی الجماع

(مسأله 6): لا فرق فی البطلان بالجماع بین صوره قصد الإنزال به وعدمه.

{مسأله 6: لا فرق فی البطلان بالجماع بین صوره قصد الإنزال به وعدمه} بلا إشکال ولا خلاف لظهور الأدله فی کونه بنفسه مبطلاً.

ص:159

مسأله ٧– الإیلاج فی غیر أحد الفرجین

(مسأله 7): لا یبطل الصوم بالإیلاج فی غیر أحد الفرجین بلا إنزال

{مسأله 7: لا یبطل الصوم بالإیلاج فی غیر أحد الفرجین بلا إنزال} بلا إشکال ولا خلاف، لأن الأدله إنما دلت علی مبطلیه الجماع الذی هو الإیلاج فی أحدهما فقط، فلو أولج فی فمها أو أذنها أو ما أشبه لم یبطل صومه، وکذا لو أولج فی ثقبه فی جسدها، وإن کانت منتهیه إلی الفرج، کما لو کانت الثقبه فی أحد أطرافه.

نعم لو کان الإیلاج منتهیاً إلی الفرج بحیث صدق الجماع بالنسبه إلی بعض الآله کان مبطلا، ولو شک فی الصدق کان الأصل العدم، واحتمال کون الأصل البطلان باعتبار صدق الجماع والمباشره لغه، وإنما الخارج هو الإیلاج فی غیرهما، فما شک یکون داخلاً فی المبطل فی غیر محله، بعد أن عرفنا من الخارج ولو بالانصراف أن المراد بالجماع وما أشبه خصوص الإیلاج فی الفرج.

ولو أولج مع مانع کالحریر والمطاط وما أشبه، فالظاهر البطلان أیضاً لصدق الجماع.

نعم لو کان الغلاف واسعاً بحیث لم یکن عضو الرجل ملاصقاً، وإنما کان الإدخال فی فضاء من غیر مسّ فالظاهر عدم البطلان، لعدم الصدق.

وفیما لو أدخل العضو وحده بلا مماسه لعضوها إشکال، من صدق المباشره، ومن احتمال الانصراف.

ثم إنه لا فرق بین أن یدخل هو، أو تدخل هی للصدق، وکذا لو أدخل

ص:160

إلا إذا کان قاصداً له فإنه یبطل وإن لم ینزل من حیث إنه نوی المفطر.

غیرهما أحد العضوین فی الآخر باختیارهما وإرادتهما.

وإذ قد عرفت الصدق فیما لو أدخل بالحریر ونحوه، فالإدخال مطلیاً بشیء ولو کان حاجباً بطریق أولی للصدق المذکور.

{إلا إذا کان قاصداً له، فإنه یبطل وإن لم ینزل، من حیث إنه نوی المفطر} کما لو قصد الدخول فی أحدهما فزلق ودخل فی ثقبه هناک مثلاً، لکن لا یخفی أنه قد تقدم عدم إبطال قصد القطع والقاطع، ولذا فالأقرب عدم البطلان.

ولو انعکس بأن قصد الإیلاج فی غیرهما فولج فی أحدهما لم یبطل، لما یأتی من شرط القصد والعمد.

ص:161

مسأله ٨– إدخال الأصبع لا بقصد الإنزال

(مسأله 8): لا یضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال.

{مسأله 8: لا یضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال} بلا إشکال ولا خلاف، للأصل والروایات الحاصره للمبطل فی أشیاء معینه لیس هذا منها.

واحتمال البطلان فیما لو أثارت شهوتها بالنسبه إلیها، لعدم الفرق بین الآله والإصبع، فی غیر محله، لأنه قیاس، ولا مناط فی المقام.

وإذ قد عرفت عدم إبطال قصد القطع والقاطع کان التقیید بقوله (لا بقصد الإنزال) إنما علی مذاقه (رحمه الله) من الإبطال بالقصد.

ص:162

مسأله ٩– الجماع نائمًا أو مکرهًا

(مسأله 9): لا یبطل الصوم بالجماع إذا کان نائماً، أو کان مکرهاً بحیث خرج عن اختیاره، کما لا یضر إذا کان سهواً.

{مسأله 9: لا یبطل الصوم بالجماع إذا کان نائماً} الصائم، سواء کان الصائم الرجل أو المرأه {أو کان مکرهاً بحیث خرج عن اختیاره} فی مقابل ما إذا أکره کأن هدد أو نحوه بأن فعل باختیاره خوفاً أو ما أشبه.

{کما لا یضر إذا کان سهواً} عن الصیام، لما سیأتی فی الفصل الآتی من اختصاص البطلان والقضاء والکفاره بصوره العمد.

وهل یجوز الجماع مع النائمه الصائمه فیما إذا لم یکن الرجل صائماً أو العکس، احتمالان: من أنه لیس بحرام علیه لعدم الصوم، ولا حرام علیها لأن الحرمه إنما هی بالنسبه إلی الملتفت، وهذا لأن الصوم بطبعه ینافی الجماع فلا یحل الجماع للنائمه طبعاً، وإن کانت معذوره فی حاله النوم، ومثله کل مورد کان الفعل حلالا لأحدهما حراماً طبیعیاً للآخر، لا حراماً فعلیاً.

ثم إن فی حکم النوم فی عدم البطلان کل ما أوجب عدم الالتفات کالتخدیر الموضعی أو ما أشبه.

ص:163

مسأله ١٠ – لو قصد التفخیذ فدخل

(مسأله 10): لو قصد التفخیذ مثلاً فدخل فی أحد الفرجین لم یبطل، ولو قصد الإِدخال فی أحدهما فلم یتحقق کان مبطلاً من حیث إنه نوی المفطر.

{مسأله 10: لو قصد التفخیذ مثلاً فدخل فی أحد الفرجین} بلا اختیار ولا معرضیه {لم یبطل} صومه، لأنه لم یعمد ذلک، ویأتی فی الفصل الآتی بطلان الصوم بالعمد.

نعم لو کان معرضاً کان من قبیل العمد، وقد مّر فی مسأله التخلیل ما ینفع المقام فراجع.

{ولو قصد الإدخال فی أحدهما فلم یتحقق کان مبطلاً من حیث إنه نوی المفطر} عند من یری مبطلیه قصد القطع والقاطع، لکنک قد عرفت عدم إبطال مثل هذا القصد.

ولو ظن أنه غیره فأدخل فبان فرجاً لم یبطل لعدم العمد، ولو ظن العکس فأدخل فبان أنه لیس بفرج بطل بناءً علی أن قصد القطع مبطل.

ص:164

مسأله ١١ – دخول الرجل بالخنثی قبلا ً

(مسأله 11): إذا دخل الرجل بالخنثی قبلاً لم یبطل صومه ولا صومها

{مسأله 11: إذا دخل الرجل بالخنثی قبلاً لم یبطل صومه ولا صومها} کما ذکره مشهور المتأخرین، وعللّوا ذلک بأن فرج الخنثی المشکل لا یعلم أنه فرج حقیقه، والحکم معلق علی الإدخال فی الفرج، فالشبهه موضوعیه.

خلافاً لکاشف الغطاء وبعض آخر حیث قووا البطلان.

وهذا هو الأقوی لصدق الأدله الداله علی حرمه الجماع والمباشره والإتیان وما أشبه، بعد صدق الفرج حقیقه علی کلا فرجیه، فإن التعدد لا یوجب سلب الإسم، ألا تری أنه لو کان للرجل ذکران حقیقیان کاملان کان کل واحد منهما محکوماً بحکم الذکر، أو کان لإنسان ثلاثه عیون أو رأسان أو ما أشبه، فإن تعدد الفرج لا یوجب سلب الصدق حتی فیما إذا علمنا أنه رجل ولکن له فرج المرأه کاملا، أو علمنا أنها امرأه ولکن لها فرج الرجل کاملاً، فإن عدم الاعتیاد لا یقتضی سلب الاسم أو الانصراف.

فاذا أمر المولی ستر العوره، فهل یشک أحد فی وجوب ستر هذه العوره الزائده قطعاً، وإذا حکم المولی الاستبراء فهل یشک أحد فی الوجوب بالنسبه إلی هذا الذکر الزائد.

وهکذا بالنسبه إلی سائر الأحکام المترتبه علی الفرج، فإذا قال المولی: ﴿والذین هم لفروجهم حافظون﴾((1))

ص:165


1- سوره المؤمنون: آیه 5

وکذا لو دخل الخنثی بالأنثی ولو دبراً، أما لو وطأ الخنثی دبراً بطل صومهما

لا یشک أحد فی لزوم حفظ هذا الفرج الکامل الزائد قطعاً، فکیف بالمشکوک أنه الأصلی أو الزائد.

وعلی هذا یکون حال فرج الخنثی قبلاً ودبراً حال فرج من عداه فی الإبطال ولزوم الغسل، خصوصاً بعد ما یکون له من الخواص مثل سائر الفرج من الحبل والبول والحیض.

نعم لو کانت هناک آله لم یصدق علیها الفرج، وشک أنه الأصلی أو العارضی لزم القول بعدم بطلان صومه وصومها إذا لم یکن هناک علم إجمالی، کما لو تبادلا الإیلاج الرجل والخنثی حیث تعلم الخنثی بأنها إما فاعله أو مفعوله.

وهکذا إذا کان هناک علم إجمالی آخر من أنه بطل صومها بإیلاج الرجل فی فرجها، أو یجب الوضوء علیها بنزول قطرات یشک فی أنها بول من فرجها الآخر، حیث إن الأول لو کان فرجاً بطل الصوم، وإن کان الثانی فرجاً بطل الوضوء، وهکذا فی سائر صور العلم الإجمالی.

{وکذا لو دخل الخنثی بالأنثی ولو دبراً} لم یبطل صومهما علی مذاق المصنف، لاحتمال أن یکون العضو الداخل غیر فرج، فیکون کما إذا أدخل شخص إصبعه فی قبل امرأته أو دبرها.

ولا یخفی أن الأحسن أن یقال (ولو قبلا) لما تقدم من الإشکال بالإدخال فی دبر المرأه حتی من الذکر.

{أما لو وطأ} الرجل {الخنثی دبراً} لا قبلاً {بطل صومهما} لأنه بمنزله وطء المرأه أو وطء الغلام دبراً مما قد

ص:166

ولو دخل الرجل بالخنثی ودخلت الخنثی بالأنثی بطل صوم الخنثی دونهما، ولو وطأت کل من الخنثیین الأخری لم یبطل صومهما.

عرفت البطلان فیهما.

{ولو دخل الرجل بالخنثی} قبلا {ودخلت الخنثی بالأنثی} قبلاً أو دبراً {بطل صوم الخنثی} لأنها لو کانت امرأه فقد أدخل بها الرجل، ولو کانت رجلاً فقد أدخل بالمرأه {دونهما} لأن الرجل لم یعلم أنه أدخل فی الفرج، والمرأه لم تعمل بأنها أدخل فیها الفرج.

لکن لا یخفی أنهما حینئذ یکونان کواجدی المنی فی الثوب المشترک فی الأحکام المرتبطه بهما معاً، کما لو کان أحدهما الولد الأکبر فیعلم بوجوب قضاء صومه أو صوم الآخر فیما إذا مات مثلا، وهکذا فی سائر الصور.

{ولو وطأت کل من الخنثیین الأخری لم یبطل صومهما} لاحتمال کونهما امرأه.

أما ما ذکره المستمسک من احتمال تساویهما فی الذکوره والأنوثه ففیه إشکال، من حیث إن التساوی فی الذکوره یوجب بطلان صومهما.

ثم إن ما ذکروه من الفروع فی باب الخنثی إنما أرادوا الخنثی المشکل، وإلاّ فلها حکم الملحق به.

ص:167

مسأله ١٢ – الجماع نسیانًا أو من غیر اختیار

(مسأله 12): إذا جامع نسیاناً أو من غیر اختیار ثم تذکر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً فإن تراخی بطل صومه.

{مسأله 12: إذا جامع نسیاناً أو من غیر اختیار} کالاضطرار مثلاً {ثم تذکر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً} لحرمه الجماع الاختیاری وإبطاله، والاستمرار من أقسام الجماع فیلزم عدم الاستمرار {فإن تراخی بطل صومه} لتعمد الجماع بقاءً الذی هو کالجماع حدوثاً فیما یفهم من الأدله.

ثم الظاهر إن المقدار المضطر إلیه لیس بمبطل، فلو زاد أبطل، مثلاً لو کان الاضطرار إلی مقدار الحشفه فزاد، أو کان الاضطرار بالإیلاج دون التحریک بالإدخال والإخراج، وذلک لأن الزائد علی المقدار المضطر إلیه جماع اختیاری ومثله مبطل وحرام.

ص:168

مسأله ١٣ – الشک فی الدخول ومقداره

(مسأله 13): إذا شک فی الدخول أو شک فی بلوغ مقدار الحشفه لم یبطل صومه.

الرابع من المفطرات: الاستمناء، أی إنزال المنی متعمداً بملامسه أو قبله أو تفخیذ.

{مسأله 13: إذا شک فی الدخول أو شک فی بلوغ مقدار الحشفه لم یبطل صومه} للأصل، والظاهر أن ذلک بعد الفحص لما عرفت من لزوم الفحص فی الشبهات الموضوعیه فی ثنایا مباحث الکتاب، ولو أدخله لیلا ثم أصبح وهو داخل کان من مسأله من أکل من دون مراعاه الفجر، ولو عکس بأن أدخل نهاراً إلی أن دخل المغرب، کان من مسأله الإفطار قبل الغروب.

{الرابع من المفطرات: الاستمناء} وإنما فسره بقوله: {أی إنزال المنی متعمداً بملامسه أو قبله أو تفخیذ} لئلا یتوهم أن المراد طلب نزول المنی، کما هو الأصل فی باب الاستفعال.

ثم إن الاستمناء حرام مطلقا، ومفطر فی باب الصوم، ویدل علی ذلک متواتر الروایات، کما تواتر علی ذلک الإجماع، کما عن الانتصار والوسیله والغنیه والتذکره والمنتهی والذخیره والحدائق والمعتبر والمدارک وغیرها.

أما الروایات الداله علی ذلک، فهی: صحیحه ابن الحجاج، عن الصادق (علیه السلام) عن الرجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتی یمنی؟ قال (علیه السلام): «علیه من الکفاره مثل ما

ص:169

علی الذی یجامع فی شهر رمضان»((1)).

وخبر أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل وضع یده علی شیء من جسد امرأته فأدفق؟ فقال (علیه السلام): «کفارته أن یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستین مسکیناً أو یعتق رقبه»((2)).

ومرسل حفص بن سوقه، عمن ذکره، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی الرجل یلاعب أهله أو جاریته وهو فی قضاء شهر رمضان فیسبقه الماء؟ فقال (علیه السلام): «علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع»((3)).

وصحیحه الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، أنه سئل عن رجل یمس من المرأه شیئاً أیفسد ذلک صومه أو ینقضه؟: فقال: «إن ذلک لیکره للرجل الشاب مخافه أن یسبقه المنی»((4)).

وموثقه سماعه، عن الرجل یلصق بأهله فی شهر رمضان؟ قال: «ما لم یخف علی نفسه فلا بأس»((5)).

ص:170


1- الوسائل: ج7 ص25 باب 4 من أبواب مما یمسک عنه الصائم ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص26 باب 4 من أبواب مما یمسک عنه الصائم ح5
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص25 باب 4 من أبواب مما یمسک عنه الصائم ح2
4- ([4] ) الوسائل: ج7 ص69 باب 33 من أبواب مما یمسک عنه الصائم ح1
5- ([5] ) الوسائل: ج7 ص69 باب 33 من أبواب مما یمسک عنه الصائم ح6

وصحیحه محمد بن مسلم، إنه سأل أبا جعفر (علیه السلام): هل یباشر الصائم أو یقبل فی شهر رمضان؟ فقال: «إنی أخاف علیه فلیتنزه عن ذلک إلا أن یثق أن لا یسبق منیه»((1)).

ومرسل المقنع، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی حدیث قال: «لو أن رجلاً لصق بأهله فی شهر رمضان فأدفق کان علیه عتق رقبه»((2)).

وموثقه سماعه، قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: «علیه إطعام ستین مسکیناً، مدّ لکل مسکین»((3)).

وخبر الدعائم، عن أبی جعفر (علیه السلام) إنه قال: «فی الرجل یعبث بأهله فی نهار شهر رمضان حتی یمنی أن علیه القضاء والکفاره»((4)).

والرضوی: «ولو أن رجلاً لصق بأهله فی شهر رمضان وأدفق کان علیه عتق رقبه»((5)).

إلی غیرها من الأخبار الداله أو المشعره علی ذلک.

ص:171


1- الوسائل: ج7 ص70 باب 33 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح13
2- ([2] ) المقنع (الجوامع الفقهیه): ص16 سطر 28
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص25 باب 4 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح4
4- ([4] ) دعائم الإسلام: ج1 ص273
5- ([5] ) فقه الرضا: ص26 السطر الثانی

أو نظر أو تصویر صوره الواقعه أو تخیل صوره امرأه أو نحو ذلک من الأفعال التی یقصد بها حصوله

{أو نظر} إلی المرأه أو الغلام مثلا {أو تصویر صوره الواقعه، أو تخیل صوره امرأه، أو نحو ذلک من الأفعال التی یقصد بها حصوله}.

قال فی المستند: وفی حصول الإمناء بالنظر أقوال:

عدم الإفساد مطلقاً، حکی عن الشیخ فی الخلاف والحلّی.

والإفساد إن کان إلی من لا یحل بشهوه، وعدمه إن کان إلی من یحل، نسب إلی المفید والمبسوط والدیلمی وابن حمزه والتحریر.

والإفساد إن قصد به الإنزال، أو کرر النظر حتی ینزل من غیر قصد، وعدمه بدونهما، استقربه فی المختلف.

والإفساد إن اعتاد الإنزال عقیب النظر، وعدمه بدونه، اختاره بعضهم.

والإفساد إن کان من عادته ذلک وقصده، وعدمه بدونه، اختاره فی المدارک.

ثم اختار المستند الإفساد بتعمد النظر مع اعتیاد الإنزال معه أو مع قصده، لصدق تعمد الإنزال معه.

أقول: قد استدل أصحاب هذه الأقوال بأمور لا تخلو عن مناقشه، والأقوی ما اختاره المصنف تبعاً للمستند وغیره: الإفساد مع التعمد، سواء حصل بالقصد أو الاعتیاد أو التکرار أو ما أشبه، وذلک لدلاله الأخبار علیه، مثلا صحیحه محمد بن مسلم تدل علی أن وجه التنزّه خوف الدفق، مما یفهم منه أنه هو المعیار دون سواه، وکذلک یفهم مما عداه من الأخبار أن المناط هو الإمناء، ولذا ذهب المشهور إلی ذلک، ومنه یعرف عدم الفرق بین الأقسام المذکوره

ص:172

فإنه مبطل للصوم بجمیع أفراده.

وأما لو لم یکن قاصداً للإنزال وسبقه المنی من دون إیجاد شیء مما یقتضیه لم یکن علیه شیء.

والإصغاء والاستمناء بالید وبواسطه آله مطاطیه أو الحک بشیء أو ما أشبه {فإنه مبطل للصوم بجمیع أفراده} هذا کله فی صوره القصد الأعم من القصد ابتداءً أو القصد التبعی، کمن یعلم أن النظر یورث ذلک مثلاً.

{وأما لو لم یکن قاصداً للإنزال وسبقه المنی من دون إیجاد شیء مما یقتضیه لم یکن علیه شیء} أما إذا لم یفعل ما یوجب الإنزال کما لو جاء الدفق بنفسه فکأنه لا إشکال فیه.

وأما إذا فعل بدون قصد ولا عاده فالأقرب عدم البطلان، کما هو المحکی عن السیدین والحلی والفاضلین، والمشهور بین المعاصرین، ومن قاربنا عصرهم.

خلافاً لمشهور المتقدمین کما عن المختلف والمهذب، أو الجمع علیه کما عن الخلاف والمعتبر، حیث حکموا بالبطلان والقضاء والکفاره وإن لم یکن آثماً، أما عدم الإثم فلعدم القصد، وأما القضاء والکفاره فللإطلاقات، بل بعضها منصرفه إلی صوره عدم القصد.

وقد اختلف أصحاب الکتب المجامع کالحدائق والجواهر والمستند ومنتهی المقاصد وحاشیته والمصباح وغیرهم،

ص:173

فبعضهم تبعوا المشهور فی عدم الفرق بین العمد وغیره، وبعضهم قال بالفرق.

استدل القائلون بعدم البطلان فی صوره عدم العمد: بالأصل بعد منع الإطلاقات، وبالأولویه فإن الإمناء لا یزید حکمه علی الجماع الذی لا یبطل مع عدم العمد، بل العمد الذی قارن النسیان.

وبما رواه المقنع عن علی (علیه السلام): «لو أن رجلاً لصق بأهله فی شهر رمضان فأمنی فلیس علیه شیء»((1)) بحمله علی صوره عدم القصد جمعا.

وبروایه أبی بصیر الآتیه فی المسأله الثامنه عشره.

وبالمناط المستفاد من أخبار الأکل والشرب من غیر عمد.

بل وربما أشکل فی دلاله الأخبار أو فی سندها کما فی المستند عن بعض المتأخرین.

وأجاب المشهور عن هذه الأدله: أما البراءه فبأنه لا مجال لها مع الإطلاق. والأولویه غیر معلومه کالمناط، ومرسل المقنع فبأنه ضعیف السند، مضافاً إلی أن الجمع تبرعی فیقع التعارض، ولا یتمکن من المقاومه بعد إعراض المشهور وموافقته للعامه کما عن الانتصار، قالوا: بل ظاهر «یسبقه الماء» ونحوه فی بعض الروایات صوره عدم

ص:174


1- المقنع من الجوامع الفقهیه: ص16 سطر 21

القصد، هذا ولکن لا یبعد ما اختاره المتأخرون، إذ یشکل فهم الإطلاق من الروایات بعد تعارف عدم الدفق بدون القصد.

فإن الغالب أن من له زوجه أو جاریه عدم إمنائه إلا بقصده، ولفظه «سبقه» إنما یستعمل فی المنی مجازاً باعتبار أن الفاعل یرید حفظ نفسه لالتذاذ أکثر، لکن الأعصاب تدفق من غیر إراده فعلیه کما لا یخفی، ولا وجه لمنع الأولویه، والمناط مؤیّد وإن لم یکن دلیلاً کالمرسل.

والحاصل: إن المستند فی الحکم منع الإطلاق المؤید بالأولویه والمناط والمرسل والروایه، فالأصل البراءه.

ص:175

مسأله ١٤ – العلم بالاحتلام فی نهار رمضان إذا نام

(مسأله 14): إذا علم من نفسه أنه لو نام فی نهار رمضان یحتلم

{مسأله 14: إذا علم من نفسه أنه لو نام فی نهار رمضان یحتلم} لم یکن بنومه بأس، إذ لا إطلاق یشمل مثل المقام، ولذا لم یستشکل فیه أحد فیما أعلم، بل إطلاق الإجماعات بعدم البأس بالاحتلام فی النهار یشمل المقام، بل لو علم أنه لو نام جومع معه لم یکن من تعمد الجماع، هذا مضافاً إلی خبر عمر بن یزید قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): لأی علّه لا یفطر الاحتلام الصائم، والنکاح یفطر الصائم؟ قال: «لأن النکاح فعله، والاحتلام مفعول به»((1)).

وإلی جمله من المطلقات، کموثق عبد الله بن میمون، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «ثلاثه لا یفطرون الصائم: القیؤ والاحتلام والحجامه»((2)).

وموثق ابن بکیر قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یحتلم بالنهار فی شهر رمضان یتم یومه کما هو؟ قال: «لا بأس به»((3)).

ص:176


1- الوسائل: ج7 ص73 باب 35 مما یمسک عنه الصائم ح4
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص72 باب 35 مما یمسک عنه الصائم ح1
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص72 باب 35 مما یمسک عنه الصائم ح2

فالأحوط ترکه، وإن کان الظاهر جوازه خصوصاً إذا کان الترک موجباً للحرج.

وصحیح العیص بن القاسم، إنه سئل أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل ینام قبل أن یغتسل، قال: «لا بأس»((1))، لظهوره فی کون ذلک فی النهار ولو بقرینه أخبار نوم الجنب لیلاً.

والإشکال فیه بعدم إطلاق التعلیل لصوره العلم بذلک، فی غیر محله، لکثره من یعلم ذلک ولو علما إجمالیا، ومن المعلوم عدم الفرق بین العلم الإجمالی والتفصیلی، ومنه یعلم أن قول المصنف {فالأحوط ترکه} لا وجه له، وأقرب منه فتوی البروجردی بلزوم الاحتیاط فی صوره العلم وعدم الحرج {وإن کان الظاهر جوازه خصوصاً إذا کان الترک موجباً للحرج} والظاهر أن مراده أن الحرج مانع عن شمول أدله التکلیف له، فإطلاقات إبطال الإمناء لا تشمل الإمناء الذی یقع فی النوم الحرجی وإن کان یعلم بذلک، فلا یرد علیه ما ذکره المستمسک بأن أدله الحرج والضرر علی تقدیر جریانها إنما تدل علی جواز الإفطار لا علی نفی المفطریه، انتهی.

ص:177


1- الوسائل: ج7 باب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح2

مسأله ١٥ – جواز الاستبراء والخرطات بعد الاحتلام

(مسأله 15): یجوز للمحتلم فی النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات، وإن علم بخروج بقایا المنی فی المجری، ولا یجب علیه التحفظ بعد الإنزال من خروج المنی إن استیقظ قبله

{مسأله 15: یجوز للمحتلم} والجنب من غیر احتلام، سواء کان الاحتلام والجنابه مضرین بالصوم أم لا {فی النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات، وإن علم بخروج بقایا المنی} الموجوده {فی المجری} لأصل البراءه بعد عدم شمول إطلاقات الإمناء له قطعاً، ولا مجال لإطلاقات الاستبراء، لأنها لا اقتضائیه، وقد قرر فی محله أن الأدله اللا اقتضائیه لا تعارض الأدله الاقتضائیه علی فرض وجودها، هذا مضافاً إلی السیره بالبول التی لم یردع عنها. فإشکال بعض من قاربنا عصره فی ذلک منظور فیه.

{ولا یجب علیه التحفظ بعد الإنزال من خروج المنی إن استیقظ قبله} أو فی وسطه کما لو استیقظ وقد تحرک المنی من محله ولم ینزل من المجری، أو نزل بعضه دون بعض، فإنه لا یبطل صومه بإطلاقه حتی یخرج کله أو بعضه الباقی فی المجری. وذلک لعدم دلیل علی وجوب التحفظ، ولا یصدق علی مثل هذا الإنزال دلیل حرمه الاستمناء والقضاء والکفاره، بل التعلیل السابق شامل له، فإنه لا یسند إلیه عرفاً، بل إنما هو شیء فعل به.

ص:178

خصوصاً مع الإضرار أو الحرج

بل ربما یقال بشمول إطلاق قوله (علیه السلام): «ما غلب الله علیه فهو أولی بالعذر»، {خصوصاً مع الإضرار أو الحرج} فی الإمساک، وقد عرفت معنی ذلک فراجع.

ثم الظاهر أنه لو فعل فی النهار شیئاً أوجب خروج المنی بحرکته عن موضعه ثم تحفظ فلم یخرج، لم یکن مبطلاً لأنه لم یمن، کما أنه لو فعل لیلاً فعلاً أوجب الإمناء نهاراً، کما لو فعل مقدمات الإمناء قبل لحظات من الفجر کان من الإمناء المحرم، ولو عکس بأن فعل المقدمات قبل لحظات من اللیل لم یکن مضراً، إذ لا عبره بالمقدمات، وإنما العبره بوقوع الإمناء العمدی نهاراً.

کما أن الظاهر أن الثقبه فی الإحلیل حکمها حکم الثقبه المعتاده، أما فوق الإحلیل وتحته وفی مکان آخر فحکمه یعرف من حکم المسأله فی ناقضیه البول إذا خرج من ثقبه کذلک.

ولیس من الإمناء جر المنی بواسطه الآله، کما أنه لیس من الجماع إفراغ المنی بواسطه الآله فی رحم المرأه، ولو کانت الآله متصله بین عضوه ورحمها.

ثم إن الظاهر أن سلس المنی الذی لا یملک أمره لا یبطل صومه بذلک، لانصراف الأدله عن مثله.

ص:179

مسأله ١٦ – الاستبراء مع العلم بخروج البقایا

(مسأله 16): إذ احتلم فی النهار وأراد الاغتسال، فالأحوط تقدیم الاستبراء إذا علم أنه لو ترکه خرجت البقایا بعد الغسل فتحدث جنابه جدیده.

{مسأله 16: إذا احتلم فی النهار} أو أجنب ولو بما یفسد صومه، وذلک لأن تعدد الإجناب محرم آخر، فلا یختص الحکم فی المقام وفی المسأله السابقه بما عنونه المصنف {وأراد الاغتسال فالأحوط تقدیم الاستبراء، إذا علم أنه لو ترکه خرجت البقایا بعد الغسل} فی النهار {فتحدث جنابه جدیده} وذلک من غیر فرق بین کون الخروج بفعله کالبول والخرطات، أو لا بفعله کسیلانه من نفسه، ولا وجه لما فصله المستمسک فراجع.

وکیف کان، فیدل علی الحکم أنه من الإمناء العمدی، أما قبل الغسل فقد عرفت عدم شمول أدله الإمناء له، وجریان السیره بذلک.

وهناک احتمال الجواز مطلقاً، إذ أدله الإمناء منصرفه عن مثل هذه البقایا، سواء خرجت قبل الغسل أو بعده، ولذا أفتی بعض المحشین بعدم الإشکال فی ترک الاستبراء.

ثم إن تقیبد المصنف المسأله بقوله: (إذا علم) محل نظر، إذ محکومیه الخارج بدون الاستبراء بکون منیا کاف فی لزوم الاستبراء، وإن شک فی أن الخارج هی البقایا أو غیرها، إلا إذا أراد بالبقایا المحکوم بکونها بقایا.

ثم إن الظاهر أنه لیس من هذا الباب حکم بقایا المنی الخارجه

ص:180

من المرأه بعد الجماع، فلو جامعت لیلاً واغتسلت قبل أن تستبرئ فخرج نهاراً منی الرجل منها، لم یوجب جنابه لها، ولذا لا یجب علیها الاستبراء قبل الغسل، علی ما شرح فی مسأله الجنابه، فراجع.

ص:181

مسأله ١٧ – لو قصد الإنزال ولکن لم یترل

(مسأله 17): لو قصد الإنزال بإتیان شیء مما ذکر، ولکن لم ینزل، بطل صومه من باب إیجاد نیه المفطر.

{مسأله 17: لو قصد الإنزال بإتیان شیء مما ذکر، ولکن لم ینزل، بطل صومه من باب إیجاد نیه المفطر} لکن قد عرفت غیر مره الإشکال فی ذلک، فالظاهر عدم الإبطال.

ص:182

مسأله ١٨ – فروع الاستمناء

(مسأله 18): إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنیه الإنزال، لکن کان من عادته الإنزال بذلک الفعل، بطل صومه أیضاً إذا أنزل.

{مسأله 1: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنیه الإنزال، لکن کان من عادته الإنزال بذلک الفعل، بطل صومه أیضاً إذا أنزل} لأنه من الإنزال العمدی، فإن کل واحد من القصد والاعتیاد إذا تحقق صدق الإمناء عمداً الذی هو مورد النصوص والإجماع، بل قد عرفت ذهاب المشهور إلی البطلان حتی بدون العمد.

وکیف کان، فربما أشکل فی ذلک بناءً علی أن القدر المتیقن من النص والفتوی هو صوره القصد دون صوره الاعتیاد بدون القصد، فالأصل الصحه والبراءه من الکفاره والقضاء.

بل وخصوص مرسل المقنع المقدم عن الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام).

وروایه أبی بصیر، عن الصادق (علیه السلام): عن رجل کلم امرأته فی شهر رمضان فأمنی؟ فقال: (علیه السلام): «لابأس»((1))، فإن إطلاقهما شامل لصوره الاعتیاد.

أو یقال: بالجمع بینهما وبین الروایات السابقه، بحمل هاتین علی صوره الاعتیاد بدون القصد، وتلک علی صوره القصد.

ولکن لا یخفی ما فی الجمیع: إذ الروایات السابقه شامله لجمیع

ص:183


1- التهذیب: ج 4 ص273 الباب 64 فی حکم الساهی... ح20

وإما إذا أوجد بعض هذه ولم یکن قاصداً للإنزال ولا کان من عادته فاتفق أنه أنزل، فالأقوی عدم البطلان

الصور خرج منها صوره عدم القصد والاعتیاد بما تقدم، فیبقی الباقی تحت إطلاق تلک الروایات، أو عمومها، فلا قدر متیقن فیها کما زعم، والفتوی صریحه فی البطلان فی هذه الصوره.

نعم إن المدارک ذاهب إلی الصحه هنا بسبب تضعیفه الروایات غیر الصحیحه المرویه عن ابن الحجاج، والإشکال فی دلالتها حیث احتمل أن یکون قوله: «یعبث بأهله حتی یمنی» یراد بحتی معنی «کی» أی لکی یمنی، الظاهر فی القصد لا أن یکون «حتی» غایه لیشمل صوره الإمناء مطلقاً.

وفیه ما لا یخفی، لوجود الموثق فی الروایات وظهور «حتی» فی الغایه، أما المرسله وروایه أبی بصیر فلا بد من حملهما علی صوره عدم القصد والاعتیاد، لأنه أولی من الطرح بالنسبه إلی المرسله التی لا حجیه لها سندا، ولأنه الظاهر بالنسبه إلی الروایه التی موردها ما لا یعتاد غالباً خروج المنی به.

فکیف کان فالمشهور هو المتبع.

{وإما إذا أوجد بعض هذه ولم یکن قاصداً للإنزال ولا کان من عادته فاتفق أنه أنزل، فالأقوی عدم البطلان} لما عرفت من الدلیل فی المسأله الثالثه عشره، ولیس ذلک لأجل قرینیه الکفاره، کما ذکره المستمسک بحجه أنها تلائم الذنب المفقود فی المقام، فإن وجود الکفاره فی کثیر من الموارد بلا ذنب، یسقطها عن الدلاله العرفیه علی

ص:184

وإن کان الأحوط القضاء، خصوصاً فی مثل الملاعبه والملامسه والتقبیل.

الخامس: تعمد الکذب علی الله تعالی أو رسوله أو الأئمه (صلوات الله علیهم).

ذلک {وإن کان الأحوط القضاء} لما عرفت من ذهاب المشهور إلی ذلک، وإطلاقات النصوص خصوصاً فی صوره احتمال ذلک.

و{خصوصاً فی مثل الملاعبه والملامسه والتقبیل} مما هو مورد الاحتمال ومورد النصوص المطلقه التی سبق بعضها فی أول البحث، فتحصل أن الإنزال قد لا یحصل بدون السبب إطلاقاً، وقد یکون مع السبب، والثانی قد یکون مع القصد والاعتیاد، وقد یکون بدونهما، وما یکون بدونهما، قد یکون مع الاحتمال وقد یکون مع ثقه عدم الإنزال.

والظاهر أن الموجب للقضاء والکفاره صوره القصد أو الاعتیاد فقط، لا الصور الثلاث الأخر، وإن کان الأحوط فیما له سبب، القضاء بل والکفاره خصوصاً فی صوره الاحتمال.

{الخامس} من المفطرات: {تعمد الکذب علی الله تعالی أو رسوله أو الأئمه (صلوات الله علیهم)} لا إشکال فی حرمه الکذب علیهم فی شهر رمضان وغیره، کما لا إشکال فی عدم مبطلیه الکذب علی غیرهم ومن ألحق بهم فی شهر رمضان، وإنما الکلام فی مبطلیه الکذب علیهم وإیجابه للقضاء والکفاره، فقد ذهب الشیخان

ص:185

والسیدان، فی الانتصار والغنیه، وأبو الصلاح وابن البراج وعلی بن بابویه والمنتهی إلی الإفساد، بل عن السیدین دعوی الإجماع علیه، وعن الخلاف نسبته إلی الأکثر.

خلافاً للسید فی الجمل، والحلی، والمحقق فی المعتبر والشرائع، والعلامه فی التذکره والمختلف، وعن المراسم وغیرهم: عدم البطلان، وفی الحدائق إنه المشهور بین المتأخرین، وفی المستند: إن علیه أکثر المتأخرین، وفی الجواهر: إن علیه أکثر المتأخرین إن لم یکن جمیعهم.

استدل الأولون للبطلان بالاحتیاط، وبالإجماع، وبالأخبار، کموثقه أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «الکذب ینقض الوضوء ویفطر الصائم»، قال: قلت له: هلکنا، قال (علیه السلام): «لیس حیث تذهب إنما ذلک الکذب علی الله وعلی رسوله وعلی الأئمه (علیهم السلام)»((1)).

وموثق سماعه المضمره، قال: سألته عن رجل کذب فی شهر رمضان؟ فقال: «قد أفطر وعلیه قضاؤه وهو صائم یقضی صومه ووضوءه إذا تعمد»((2)).

ص:186


1- الوسائل: ج7 ص20 باب 2 مما یمسک عنه الصائم ح2
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص20 باب 2 مما یمسک عنه الصائم ح3

وموثقته الأخری قال: سألته عن رجل کذب فی شهر رمضان؟ فقال: «قد أفطر وعلیه قضاؤه». فقلت: فما کذبته؟ قال: «یکذب علی الله وعلی رسوله»((1)).

والمرفوعه المرویه عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «خمسه أشیاء تفطر الصائم، الأکل، والشرب، والجماع، والارتماس فی الماء، والکذب علی الله وعلی رسوله وعلی الأئمه (علیهم السلام)» ((2)).

وخبر أبی بصیر المروی عن النوادر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «من کذب علی الله وعلی رسوله (صلی الله علیه وآله) وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمد»((3)).

وخبر منصور بن یونس، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إن الکذب علی الله وعلی رسوله وعلی الأئمه یفطر الصائم»((4)).

والرضوی قال (علیه السلام): «وأدنی ما یتم به فرض الصوم العزیمه وهی النیه، وترک الکذب علی الله وعلی رسوله، ثم ترک الأکل

ص:187


1- الوسائل: ج7 ص21 باب 2 مما یمسک عنه الصائم ح6
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص21 باب 2 مما یمسک عنه الصائم ح6
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص21 باب 2 مما یمسک عنه الصائم ح7
4- ([4] ) الوسائل: ج7 ص21 باب 2 مما یمسک عنه الصائم ح4

والشرب والنکاح والارتماس فی الماء» وفی موضع آخر منه: «واتق فی صومک خمسه أشیاء تفطرک الأکل والشرب والجماع والارتماس فی الماء والکذب علی الله وعلی رسوله وعلی الأئمه ( علیهم السلام) والخنا من الکلام والنظر إلی ما لا یجوز»((1)) إلی غیرها.

وقد أشکل القائلون بعدم المبطلیه علی الأدله المذکوره، أما الاحتیاط فبأن الأصل البراءه والصحه، وأما الاجماع فبأنه لا إجماع حتی أن مدعی الإجماع کالسید خالف ذلک فی کتاب آخر له، وبالإضافه إلی أنه محتمل الاستناد وهو مسقط له عن الحجیه.

وإما الأخبار فبأنها بین ضعیف السند کالمرفوعه والرضوی، بل وأخبار أبی بصیر بالاشتمال علی الواقفیه والإضمار، وبین ضعیف الدلاله لاشتمالها علی نقض الوضوء مما لم یقل به أحد.

ثم استدل هؤلاء لعدم البطلان بالأصل، وبالأخبار الحاصره للمفطرات فی أمور غیره، کصحیح محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال»، وفی بعض الروایات «أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس»((2))، فإن الحصر مفهوماً ومنطوقاً دال علی عدم ضرر الکذب بالصوم.

ص:188


1- فقه الرضا: ص23 سطر 36
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص19 باب 1 مما یمسک عنه الصائم ح1

لکن الإنصاف أن ما ذکره المصنف تبعاً لمن عرفت هو الأقرب، إذ الأصل لا مجال له فی قبال الدلیل، ولا یخدش أدله البطلان إلا الأخبار الحاصره والأخبار التی دلت علی بطلان الوضوء بالکذب، ولا دلاله فی شیء من هذه الأخبار، إذ الحصر إضافی بقرینه ما دل علی بطلان الصوم بما سوی المذکورات فی هذه الأخبار، ولذا یلتزم نفس القائلین بعدم البطلان فی الکذب بأن المفطرات أکثر من المذکورات فی الأخبار الحاصره، وما أکثر الحصر الإضافی فی الأخبار، والسّر أن المتکلم یأتی بالکلام حسب مقتضی المقام، فقد یکون المقام مقام أمور خاصه، فینساق الکلام حولها فقط إثباتاً ونفیاً وحصراً.

ألا تری لو سأل صیاد صیاداً عن أنه هل یوجد شیء فی هذه الصحاری کانت الإجابه بالنفی منصبه علی الصید، ولو وجه السؤال حطاب إلی حطاب کان النفی منصباً علی الحطب وهکذا.

وأما الأخبار التی قرنت الوضوء بالصوم فی البطلان مع أنه لا قائل ببطلان الوضوء، فذلک أیضاً غیر ضار، بعد أن عرفنا أن ذکر الواجبات والمستحبات کالمحرمات والمکروهات فی الأخبار فی سیاق واحد غیر عزیز، ولذا اشتهر بینهم أن مقتضی القاعده هو رفع الید عن ما دلت القرینه علی أن یراد به خلاف الظاهر دون ما عداه.

فإذا قال المولی اغتسل للجمعه والجنابه، رفع الید عن ظهور اغتسل فی الوجوب بالنسبه إلی الجمعه، لدلیل خارجی دل علی

ص:189

سواء کان متعلقاً بأمور الدین أو الدنیا،

استحباب غسل الجمعه، ویبقی ظهور الوجوب بالنسبه إلی الجنابه علی حاله، لعدم قرینه صارفه عنه، فما ذکره المصنف تبعاً لمن عرفت هو الأقرب.

أما الإشکال فی سند بعض ودلاله أخری فبمعزل عن التحقیق، بعد وجود ما هو ظاهر الدلاله وحجیه السند کما لا یخفی.

ثم إن الکذب علی هؤلاء مضر {سواء کان متعلقاً بأمور الدین} کأن ینسب الحکم إلی أحدهم {أو الدنیا} کأن یقول: إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أکل کذا أو مشی إلی الموضع الفلانی أو ما أشبه، سواء کان فی الأمور التکوینیه کأن یقول: إن الله خلق کذا، أو الأمور التشریعیه کأن ینسب حکماً إلیه سبحانه.

وهذا الإطلاق هو الذی اختاره المنتهی والتحریر ومنتهی المقاصد وغیرهم، وذلک لإطلاق الأدله.

خلافا لکاشف الغطاء الذی اختار الاختصاص بأمور الدین فقط، وکأنه للانصراف بمناسبه الحکم والموضوع، ولا یخفی ما فیه ثم احتاط الکشف فی تسریه الحکم إلی الأمور العادیه والطبیعیه وإلی القضاء والفتوی، وأشکل علیه الجواهر((1)) بأن من الفتوی ما یکون إخباراً فمع فرض کونها باطلاً کانت کذباً.

أقول: ومقتضی الإطلاق المتقدم عدم الفرق بین قول المعصوم

ص:190


1- الجواهر: ج16 ص226

وسواء کان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوی، بالعربی أو بغیره من اللغات

وفعله وتقریره، فإذا قال: قتل خالد رجال قبیله کذا ولم یظهر النبی (صلی الله علیه وآله) أسفاً، کان من الکذب المبطل.

وربما یناقش فی تقسیم ما ورد عنهم (علیهم السلام) إلی أمور الدنیا وإلی أمور الدین، بدعوی أن کل شیء ورد عنهم ولو بنحو التقریر مصدر للحکم، فلا یصدر منهم إلا الأمور المربوطه بالدین، نعم یصح التقسیم بالنسبه إلی ما یصدر عنه سبحانه، فتأمل.

{وسواء کان بنحو الإخبار} کأن یقول: قال الله کذا {أو بنحو الفتوی} کأن یقول: هذا حلال، إذ الظاهر أنه فی مقام الحکم ینسب المفاد إلی الله تعالی.

نعم لو صرح: بأن هذا استفادتی من الأخبار، وکان کاذباً، کان من الکذب علی نفسه.

ومن قبیل قوله هذا حلال، أمره ونهیه فی ما إذا کان فی مقام بیان الحکم، کالفقیه الذی یسأل عن أنه هل أفعل کذا، فیقول افعل أو لا تفعل، إذ المقام مقام نقل الحکم ولو بصوره الإنشاء، ولذا یصح أن یقال: إنه یکذب علی الله، فإن الإنشاء إذا کان طریقاً إلی الخبر جاء فیه الصدق والکذب کما ذکر فی محله، ولذا یقول الإنسان لمن یستعطی إنه یصدق أو یکذب، لأن استعطاءه طریق إلی إخباره بأنه فقیر.

{بالعربی أو بغیره من اللغات} للإطلاق، کما ذکره غیر واحد

ص:191

من غیر فرق بین أن یکون بالقول أو الکتابه أو الإشاره أو الکنایه أو غیرها مما یصدق علیه الکذب علیهم

{من غیر فرق بین أن یکون بالقول أو الکتابه أو الإشاره أو الکنایه} بذکر اللازم وإراده الملزوم، کأن یقول فلان کثیر الرماد وهو یرید به الکرم، والمعیار حینئذ ما أرید من اللفظ لا ما هو ظاهر اللفظ، فإن کان کریماً فی المثال کان القائل صادقاً وإن لم یکن له رماد، وإن کان بخیلاً کان کاذباً وإن کان کثیر الرماد {أو غیرها} کسائر أقسام المجاز {مما یصدق علیه الکذب علیهم} إذ لا اختصاص للکذب بالکلام.

نعم فی مثل السکوت فی موضع الکلام تأمل، مثلاً إذا کان فی معرض مقابله کتاب بانیاً علی أنه یتکلم بأنه کذب إذا وصل إلی خبر کاذب فسکت عند الخبر الکاذب، ففی کونه کذباً علیهم لإطلاق الکذب له عرفا، أو لا لأنه لم یصدر منه إلاّ السکوت، احتمالان.

ثم لا فرق بین کون الکذب نفیاً أو إثباتاً، فلو قال: لم یقل رسول الله (صلی الله علیه وآله) «الحسن والحسین إمامان» کان کاذباً، خلافاً لما حکاه منتهی المقاصد عن بعض المحققین واستغربه، والاستغراب فی محله کما لا یخفی.

وهل فتح المسجله التی سجل فیها الکذب فی حکم الکذب علیهم أم لا، احتمالان، والظاهر العدم لأنه فی حکم إراءه الورقه المکتوب علیها الکذب.

اللهم إلا أن یقال بدخولهما فی أقسام الإشاره، ألا تری أنه لو

ص:192

ومن غیر فرق بین أن یکون الکذب مجعولاً له أو جعله غیره وهو أخبر به مسنداً إلیه، لا علی وجه نقل القول، وأما لو کان علی وجه الحکایه ونقل القول فلا یکون مبطلاً.

کتب أن طریق النجف إلی کربلاء من طرف الشمال، فإذا سأله أحد عن الطریق أراه الورقه، صدق عرفا أنه کذب علیه.

{من غیر فرق بین أن یکون الکذب مجعولاً له، أو جعله غیره وهو أخبر به مسنداً إلیه لا علی وجه نقل القول} بل کان کلامه إخباراً من نفسه وإشاره إلی الغیر، کما لو قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): خالد سیف الله، کما فی الکتاب الفلانی.

 {وأما لو کان علی وجه الحکایه ونقل القول فلا یکون مبطلاً} لأنه لم یکذب، وإنما نقل الکذب مسنداً، وناقل الکذب لیس بکاذب.

ثم الظاهر أن المعیار تلقی السامعین له کلاماً منسوباً إلیهم (علیهم السلام) وإن ورّی هو أو أتی بمخرج جهراً أو إخفاتا، فلو قال: کان زید کافراً، فیما إذا کان زید مؤمناً، وأراد الکفر بالجبت والطاغوت، کان داخلا فی أقسام الکذب، وهکذا لو قال: لم أر فی تاریخ أن شمراً قتل الصادق (علیه السلام) فیما إذ کان السامعون یتلقون الکلام أنه یثبت ذلک، کما أن ذلک کثیر فی العوام، وخصوصاً النساء منهم، واستغل مثل هذه الکلمات الذین یریدون تهییج عواطف الناس فی قضایا الحسین (علیه السلام) حیث لا یلتفت العوام إلی خصوصیات الکلام، وهکذا لو أخفت قوله (لم أر) ثم أجهر قوله

ص:193

فی بعض التواریخ أن علیاً (علیه السلام) قتل معاویه، فإن کل ذلک داخل فی الکذب.

وهل لسان الحال من الکذب؟ فیه أقوال:

الأول: إنه من الکذب مطلقا، لأنه مخالف للواقع، مثلا قول الشاعر:

فهوی علیه ما هناک قائلا                 الیوم حل من البنود نظامها

وهکذا لم یکن واقعاً.

الثانی: التفصیل بین ما کان یقتضیه الحال، وبین ما لم یکن، فالأول لا إشکال فیه، بخلاف الثانی، إذ اقتضاء الحال یخرج ذلک عن الکذب عرفاً، وکان الوالد (رحمه الله) یرجح هذا القول.

الثالث: الجواز مطلقاً، ولا استبعده لأنه خارج عن الکذب، ولذا لو سمع الإنسان بأشعار السید الحلی أو غیره لم یخطر بباله أنه یکذب علی الحسین (علیه السلام)، ویؤید ذلک ما ثبت فی الدیوان المنسوب إلی الإمام (علیه السلام) من الأبیات التی قرأها علی قبر سیده النساء (صلوات الله علیها) التی منها:

وقال الحبیب وکیف لی بجوابکم    

وأنا رهین جنادل وتراب

أکل التراب محاسنی فنسیتکم     

وحجبت عن أهلی وعن أترابی

والسر أن الذی یضفی علی الکلام صبغه الکذب لیس اللفظ المخالف للواقع، وإنما المقصود المخالف للواقع، کما عرفت فی

ص:194

الکنایه، فإذا أنشأ الکلام بداعی التفجع أو التحزن أو السرور أو المزاح أو الکنایه أو ما أشبه، کان محور الکذب مخالفه الداعی للواقع وعدمها، لا أن المحور مخالفه الخبر للواقع.

ص:195

مسأله ١٩ – إلحاق الأنبیاء فی الکذب علی الله

(مسأله 19): الأقوی إلحاق باقی الأنبیاء والأوصیاء بنبینا (صلی الله علیه وآله) فیکون الکذب علیهم أیضاً موجباً للبطلان

{مسأله 19: الأقوی إلحاق باقی الأنبیاء والأوصیاء بنبینا (صلی الله علیه وآله)} وأئمتنا (علیهم السلام) {فیکون الکذب علیهم أیضاً موجباً للبطلان} کما اختاره الجواهر وغیره.

واستدل لذلک: بأن الکذب علیهم راجع إلی الکذب علی الله تعالی، وبالمناط، وبإطلاق رسوله والأئمه فی الروایات لهم.

خلافاً لکاشف الغطاء وغیره حیث لم یبطلوا بذلک، للأصل.

وردّوا ما ذکره الأولون من الأدله، لأن جعل الکذب علی النبی فی الروایات فی مقابل الکذب علی الله دلیل علی عدم رجوع الکذب علیهم إلی الکذب علی الله تعالی، والمناط غیر قطعی، ولفظه الرسول والأئمه منصرفه إلی رسولنا (صلی الله علیه وآله وسلم) وأئمتنا (علیهم السلام).

أقول: المقابله بین الله والرسول فی المقام من قبیل المقابله بینهما فی ﴿اطیعوا الله واطیعوا الرسول﴾((1))، کما لا یخفی، وعلیه یرجع الکذب علیه علی الکذب علی الله، إلا فی نحو ما إذا قال: لبس الرسول الثوب الفلانی مثلا، والمناط عرفی وهو کاشف فی استناده

ص:196


1- سوره المائده: آیه 92

بل الأحوط إلحاق فاطمه الزهراء (سلام الله علیها) بهم أیضاً.

الحکم، والإطلاق لا بأس به، إذ الانصراف لو کان فهو بدوی، فالقول بالإلحاق أقوی، کما ذکره المصنف وغیره {بل الأحوط} أو الأقوی {إلحاق فاطمه الزهراء (سلام الله علیها) بهم أیضاً} فإن إطلاق الأئمه فی مثل هذه المقامات شامل لها، کما لا یخفی علی من علم أن حکمها حکمهم مطلقاً، حتی ورد فی جمله من الروایات، کما ذکرها السید هاشم البحرانی (رحمه الله): إن لها الولایه المطلقه کولایه علی (علیه السلام) وأنها أفضل من الإمامین الحسن والحسین (علیهما السلام).

والحاصل: إن العرف الملتفت إلی هذه المنزله ینصرف إلی ذهنه من إطلاق الأئمه الأعم منها (علیها السلام)، ولذا اختار کشف الغطاء والجواهر وغیرهما ذلک، خلافاً لنظر المستمسک وفتوی منتهی المقاصد.

أما الملائکه والصالحون کالمقداد وأبی ذر وأولاد الأئمه الطاهرین، فلا إلحاق، ولم أر من أفتی بالإلحاق، إذ لا دلیل ولا إطلاق ولا مناط کما لا یخفی.

ص:197

مسأله ٢٠ – الکذب غیر الموجه

(مسأله 20): إذا تکلم بالخبر غیر موّجه خطابه إلی أحد، أو موجّها إلی من لا یفهم معناه، فالظاهر عدم البطلان، وإن کان الأحوط القضاء

{مسأله 20: إذا تکلم بالخبر غیر موجّه خطابه إلی أحد، أو موجّها إلی من لا یفهم معناه} أو إلی من یفهم ذاتاً لا فعلاً، لنوم أو سکر أو ذهول أو ما أشبه، أو تکلم بإخفات مع التوجه إلی أحد، سواء فهم أنه یتکلم بوساطه إشاره أم لا، وسواء علم بأنه بما ذا تکلم إجمالا أو لا، {فالظاهر} عند المصنف وبعض آخر {عدم البطلان} فی الموارد التی ذکروها {وإن کان الأحوط القضاء}.

أما عدم البطلان، فلعدم صدق الکذب، إذ المنصرف عنه ما کان موجّهاً مع سائر الخصوصیات، وأما الاحتیاط بالقضاء فلاحتمال الإطلاق.

أقول: وهذه المسأله سیاله تأتی فی الغیبه والسب وما أشبه، فلو سب زیداً وحده فی داره، فهل یشمله أدله السب أم لا، وهکذا لو سبّه أمامه بما لا یعرف معناه، ولکنه فهم أنه أخذ فی سبه.

والظاهر لزوم القول بالبطلان فی بعض الموارد، للصدق قطعاً، کما إذا أکذب موجّها إلی مخاطب یعلم أنه یکذب إجمالا ولکنه لا یعلم تفاصیله، أو یسمع بعضه ولا یسمع بعضه، والأحوط إلحاق سائر الموارد، فکما أنه لو سبّ أحد المعصومین وحده، ثم علم بذلک الحاکم حده، لصدق السب، کذلک لو کذب علی أحدهم، ولذا إذا اطلع

ص:198

أحد علی فعله ولو اطلاعاً إجمالیا یقول إنه یسب، أو یدعو، أو یستهزئ، أو یکذب وهکذا.

بل الکتابه أهون وقد حکموا بالبطلان، وإن لم یطلع أحد علیها بأن أعدمها بعد الکتابه.

ومنه یعلم حکم ما لو کذب فی المسجّل أو فیما أشبه.

ثم إن من لا یقول بالبطلان فی غیر الموجه، هل یقول بذلک فی غیر الموجه الذی یسمعه الغیر باطلاع من المتکلم أو دون اطلاع منه، احتمالان.

ص:199

مسأله ٢١ – إشاره الکذب علی رسول الله

(مسأله 21): إذا سأله سائل هل قال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) کذا، فأشار نعم فی مقام لا، أو  لا فی مقام نعم، بطل صومه.

{مسأله 21: إذا سأله سائل هل قال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) کذا، فأشار نعم فی مقام لا، أو} أشار {لا فی مقام نعم بطل صومه} لصدق الکذب، إذ لا یلزم فیه التفصیل، بل الإجمال کاف فی الصدق عرفا، وکذلک إذا فعل فعلا بعد سؤال السائل، مثلا قال توضأ وضوء رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فتوضأ منکوساً.

ولو قال: لا أعلم، فیما إذا کان یعلم، فهو کذب علی نفسه لا علی الرسول، وبالعکس بأن قال: أعلم، فی مقام لا أعلم.

ومن الکذب المجمل المبطل ما لو سئل عنه هل تعلم أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فعل کذا فقال: أعلم، فی مقام لا أعلم. أو فی مقام أعلم بالعدم، إذ لا یلزم فی صدق الصدق والکذب ذکر المتعلق.

ولو قرر فعلاً یخالف قول الرسول أو فعله تقریراً باعتبار الحکایه، کما لو قال له سائل: إنی أتوضأ، فإن کان وضوئی موافقاً لوضوء رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فاسکت وإلاّ فاستشکل، ثم توضأ السائل منکوساً، فسکت، أو توضأ صحیحاً فقال فیه إشکال، فهل هذا من الکذب مطلقاً، أو لیس من الکذب مطلقاً، أو یفصل بین السکوت فلیس بکذب، والاستشکال فهو من الکذب؟ احتمالات.

ص:200

مسأله ٢٢ – تعمد الکذب

( مسأله _ 22 ): إذا أخبر صادقاً عن الله أو عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) مثلاً ثم قال: کذبت بطل صومه.

وکذا إذا أخبر باللیل کاذباً، ثم قال فی النهار: ما أخبرت به البارحه صدق.

{مسأله 22: إذا أخبر صادقاً عن الله أو عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) مثلاً، ثم قال: کذبت بطل صومه} لأن قوله کذبت تکذیب إجمالی للواقع الذی قاله الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم)، ولذا صرح کاشف الغطاء بإبطاله، وقیده المستمسک بما إذا کان المقصود نفی الواقع المطابق للخبر کما هو الظاهر، لا ما إذا کان المقصود نفی الخبر المطابق للواقع، فلا یبطل صومه لأنه لیس کذباً علی الله، وإنما هو کذب علی نفسه.

{وکذا إذا أخبر باللیل} أو قبل شهر رمضان {کاذباً، ثم قال فی النهار} من رمضان {ما أخبرت به البارحه صدق} أو بالعکس، لصدق الکذب فی المقامین، وهکذا بأن صدق یوماً وکذب فی یوم آخر، ولو قال: إنی أرید أن أکذب، ثم نقل کلاماً عن الرسول (صلی الله علیه وآله) وکان مطابقاً للواقع، أو قال: إنی أرید أن أصدق، ثم نقل کذباً عن الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) کان مبطلا.

ثم إنه لیس من الکذب ما لو عقب الکلام بما یخرجه عن الکذب، فیما لم یکن رجوعا

ص:201

عرفاً، کما لو قال: علّم رسول الله (صلی الله علیه آله وسلم) علیاً (علیه السلام) تسعمائه باب من العلم ومائه باب آخر، أو قال: علمه ألف باب وباب إلا باباً واحداً، علی تأمل فی ثانی المثالین.

ص:202

مسأله ٢٣ – أخبار الکذب متعمدًا

(مسأله 23): إذ أخبر کاذباً ثم رجع عنه بلا فصل، لم یرتفع عنه الأثر، فیکون صومه باطلاً، بل وکذا إذا تاب بعد ذلک فإنه لا تنفعه توبته فی رفع البطلان.

{مسأله 23: إذا أخبر کاذباً ثم رجع عنه بلا فصل، لم یرتفع عنه الأثر} إذ لا یخرج الخبر السابق عن کونه کذبا بالرجوع عنه، کما صرح بذلک کاشف الغطاء ومنتهی المقاصد وغیرهما {فیکون صومه باطلاً، بل وکذا إذا تاب بعد ذلک فإنه لا تنفعه توبته فی رفع البطلان} کما صرح بذلک من تقدم.

ولو أخبر صادقاً ثم أظهر الندم، کما لو کان من عادته الاستغفار عقیب کلما یکذب، فاستغفر وقصد بکذب إظهار کون کلامه کذباً، فالظاهر أنه داخل فی الإشاره التی تقدم الکلام فی کونها من أقسام الکذب.

ص:203

مسأله ٢٤ – عدم الفرق بین أن یکون الکذب مکتوبًا أو لا

(مسأله 24): لا فرق فی البطلان بین أن یکون الخبر المکذوب مکتوباً فی کتاب من کتب الأخبار، أو لا، فمع العلم بکذبه لا یجوز الإخبار به وإن أسنده إلی ذلک الکتاب، إلا أن یکون ذکره له علی وجه الحکایه دون الإخبار، بل لا یجوز الإخبار به علی سبیل الجزم مع الظن بکذبه، بل وکذا مع احتمال کذبه

{مسأله 24: لا فرق فی البطلان} بالکذب {بین أن یکون الخبر المکذوب مکتوباً فی کتاب من کتب الأخبار، أو لا، فمع العلم بکذبه لا یجوز الإخبار به وإن أسنده إلی ذلک الکتاب} فیما إذا کان الإخبار من نفسه والإسناد لذکر السند فقط، وذلک لأنه إخبار واسناد، وقد عرفت سابقاً أن الإسناد لا یخرج الأخبار عن کونه إخباراً، کما لو قال رسول الله: خالد سیف الله، کما فی البخاری، فإنه إخبار وإسناد، {إلا أن یکون ذکره له علی وجه الحکایه دون الإخبار}، کما لو قال: فی البخاری ذکر کذا، ولم یقصد إخباره بنفسه عن الرسول (صلی الله علیه وآله).

{بل لا یجوز الإخبار به علی سبیل الجزم مع الظن بکذبه، بل وکذا مع احتمال کذبه} إلا أن یکون الروای ثقه یشمله قوله (علیه السلام): «لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا». خصوصاً بعد مثل خبر دیه قطع أصابع المرأه، فإنه یجوز الإسناد إلیهم حینئذ.

والحاصل: إن العمل وما هو بمنزلته من الأدله المسوغه للإخبار

ص:204

إلا علی سبیل النقل والحکایه، فالأحوط لناقل الأخبار فی شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن یسنده إلی الکتاب، أو إلی قول الراوی علی سبیل الحکایه.

کالاستصحاب والبینه والخبر الموثق والمناط القطعی وما أشبه، کلها یخرج الخبر عن الکذب العمدی، فالأخبار حینئذٍ جائز، ولو کان فی الواقع مخالفاً لم یکن مبطلا، فهو مما أذن به الله، وهو قول علی الله بما یعلم، فلا یشمله الافتراء فی قوله: ­﴿الله أذن لکم أم علی الله تفترون﴾((1))، وقوله: ﴿اتقولون علی الله ما لا تعلمون﴾((2)) وأمثالها.

ولو لم یکن الروای ثقه بأن احتمل الصدق والکذب احتمالاً متساویا، فإن نقله مجرداً عن الإسناد فالظاهر عدم البطلان للشک فی حصول الکذب _ أی الخبر المخالف للواقع _ الموجب للشک فی حصول الإفطار فالأصل عدمه، بل هذا لا یسمی کذبا عمدیا.

نعم الأولی أن لا ینقل {إلا علی سبیل النقل والحکایه} سواء مسنداً کأن یقول قال فلان، أو مجملاً کأن یقول روی مثلا.

أما قول المصنف: {فالأحوط لناقل الأخبار فی شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن یسنده إلی الکتاب أو إلی قول الراوی علی سبیل الحکایه} فهو أولی، لا أنه لازم، بل لو قلنا بأن الظاهر من

ص:205


1- سوره یونس: آیه 59
2- ([2] ) سوره یونس: آیه 68

الإخبارات أنها مسنده، لعلم السامعین بأن المتکلم إنما ینقله عن مصدر، فلا فرق عندهم بین أن یقول:  قال رسول الله، وبین أن یقول: روی أنه قال رسول الله، أو فی الکتاب الفلانی قال رسول الله (صلی الله علیه وآله)، کان الاحتیاط الأولوی أیضاً محل نظر.

وعلی هذا فالظاهر أنه إذا قرأ القارئ من کتب أمثال الطبری، أو نقل الأخبار التی لا یعلم کذبها عن صحاح السنه مثلا بدون الإسناد لم یکن مضراً بصومه، وإن کان الاعتماد علی هؤلاء مذموماً، لما ورد من أنهم اؤتمنوا علی کتاب الله فحرفوه، وعلی العتره فضیعوها، فتأمل.

ثم إنه ربما أشکل بعض فی قراءه القرآن لحنا، وکذلک الأدعیه والأخبار الوارده عنهم (علیهم السلام)، لأنه إسناد، والحال أن الآیه مثلا لم ینزلها الله سبحانه کما یقرأ هذا اللاحن، ولذا أشکل فی ذلک فی غیر شهر رمضان، واحتمل البطلان فی شهر رمضان، قال: بل ربما قرأ القارئ اللاحن کفراً، کما لو قرأ بصیغه الخطاب فی دعاء الکمیل قوله: «وتجرأت بجهلک»، وهکذا.

أقول: والظاهر انصراف الکذب والکفر والافتراء عن مثل ذلک، خصوصاً واللغه الفصحی إنما هی نادره المثال منذ أول الإسلام، والذی لا یلحن أندر من النادر، ولذا ورد أن الرجل الأعجمی من الأمه إذا قرأ القرآن رفعه الملائکه عربیاً، کما سبق فی بحث القراءه،

ص:206

بل تکلیف العامه بالصحه من أصعب التکالیف.

ولذا ذهب جمع کبیر من الفقهاء إلی عدم الإشکال فی القراءات الملحونه لحنا لا یخرجها عن الصوره العرفیه، فالأقوی عدم البأس فی ذلک لا فی شهر رمضان ولا فی غیره، والله العالم.

ص:207

مسأله ٢٥ – الکذب علی الفقهاء

(مسأله 25): الکذب علی الفقهاء والمجتهدین والرواه وإن کان حراماً لا یوجب بطلان الصوم، إلا إذا رجع إلی الکذب علی الله ورسوله (صلی الله علیه وآله وسلم).

{مسأله 25: الکذب علی الفقهاء والمجتهدین والرواه وإن کان حراماً لا یوجب بطلان الصوم} وذلک لحصر المبطل فی الأمور المذکوره فی الروایات، فالأصل عدم إبطال غیرها.

وما یمکن أن یستدل به علی الإبطال، المناط الموجود فی الکذب علی الله ورسوله، وأن الکذب علی هؤلاء مرجعه إلی الکذب علی الله ورسوله، وفیهما ما لا یخفی، إذ لا مناط، ولیس مطلق الکذب علیهم راجعاً إلی الکذب علی الله ورسوله.

نعم إذا رجع کان مبطلاً، ولذ استثناه بقوله: {إلا إذا رجع إلی الکذب علی الله ورسوله (صلی الله علیه وآله وسلم)} والأئمه (علیهم السلام) فهو مبطل من حیث إنه کذب علیهم، لا من حیث إنه کذب علی الفقهاء، وذلک مثل أن یکون المتکلم فی صدد بیان أفعال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) ثم ینسب إلی الصدوق أنه روی أن الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) فعل کذا، نسبه مکذوبه، حیث إنه أخبر عن الرسول ونسبه کذباً إلی الصدوق.

ص:208

مسأله ٢٦ – الکذب اضطرارًا أو تقیه

(مسأله 26): إذا اضطر إلی الکذب علی الله ورسوله فی مقام التقیه من ظالم لا یبطل صومه به

{مسأله 26: إذا اضطرّ إلی الکذب علی الله ورسوله فی مقام التقیه من ظالم لا یبطل صومه به} کما عن کشف الغطاء، واختاره بعض المحققین، وذلک لأن التقیه ترفع الأحکام مطلقاً، وضعیه کانت أو تکلیفیه، إلا إذا دل الدلیل من الخارج علی عدم رفع الحکم الوضعی، کما دل علی قضاء الصوم بالإفطار تقیه، لقوله (علیه السلام): «لأن أفطر یوماً من رمضان وأقضیه أحب إلیّ من أن یضرب عنقی»((1)).

هذا بالإضافه إلی انصراف أدله الکذب علی الله ورسوله إلی الکذب المحرم، بقرینه ذکر نقض الوضوء، وبمناط السب الذی هو أشد من الکذب، وقد قال سبحانه: ﴿إلا من أکره وقلبه مطمئن﴾((2)).

وقال الإمام (علیه السلام): «أما السب فسبونی»((3)).

خلافاً لمنتهی المقاصد وبعض آخر، فقالوا بأنه یبطل.

واستدلوا لذلک بإطلاق أدله الکذب، واختصاص أدله التقیه

ص:209


1- الوسائل: ج7 ص95 باب 57 مما یمسک عنه الصائم ح4
2- ([2] ) سوره النحل: آیه 106
3- ([3] ) الوسائل: ج11 ص478 باب 29 من الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ح10

کما أنه لا یبطل مع السهو أو الجهل المرکب.

برفع الحکم التکلیفی لا الوضعی، ولا مناط، مع أنه یشکل أصل النظیر.

أقول: قد عرفت عدم الإطلاق للانصراف، وتصنیف الحکم إلی التکلیفی والوضعی بعد الغض عن أنه لا حکم وضعی إطلاقاً، کما قرره الشیخ فی الرسائل، وإنما الأحکام کلها تکلیفیه.

یرد علیه أن مطلقات التقیه لا وجه لتقییدها بأحد القسمین بلا شاهد، ولذا یقولون بعدم وجوب إعاده الصلاه فی ما لو أتی بها تقیه مع أن الصحه والفساد حکمان وضعیان، والمناط لا بأس به إذ السب یوجب الکفر وهو مبطل للعمل، فإذا لم یوجب البطلان وهو أشد لم یوجب الأخف البطلان، فتأمل.

ثم الظاهر عدم اختصاص التقیه بما کان الطرف سنیاً، أو بما لم یکن یعلم الطرف بمذهب المتقی أو ما أشبه من التقییدات التی أحدثها المتأخرون، وذلک لإطلاق أدله التقیه کما شرحناه فی موضعه.

{کما أنه لا یبطل} الصوم بالکذب {مع السهو} بأن أراد شیئاً فصدر عنه کلام آخر سهواً {أو الجهل المرکّب} بأن قطع بأن الکلام الفلانی صادر عنهم (علیهم السلام) ثم تبین العدم، وذلک لما سیأتی من أن المفطرات المذکوره إنما تفطر مع العمد، ولیس فی المقامین عمد.

ثم إن بعضهم ذکروا: إن کذب الصبی غیر ضار، لأنه لیس بمحرم، فیکون کالکذب تقیه.

ص:210

وفیه: إن حقیقه صوم الصبی کحقیقه صوم غیره، فما یضر صوم غیره یضر صومه کسائر أبواب العبادات.

ص:211

مسأله ٢٧ – إذا قصد الکذب فبان صدقًا

( مسأله 27): إذا قصد الکذب فبان صدقاً، دخل فی عنوان قصد المفطر بشرط العلم بکونه مفطراً.

{مسأله 27: إذا قصد الکذب فبان صدقا} لم یکن مبطلا من حیث إنه کذب، لأن الکذب مخالفه الخبر للواقع لا مخالفته للاعتقاد، إلا علی مذهب النظّام الذی یشهد له قوله سبحانه: ﴿والله یشهد أن المنافقین لکاذبون﴾((1))، وقد أجیب عنه فی علم البلاغه فراجع.

نعم إذا کذب کذلک {دخل فی عنوان قصد المفطر بشرط العلم بکونه مفطراً} فإذا قلنا بأن قصد المفطر کان مفطراً، وإذا لم نقل بذلک، کما قربناه لم یکن مفطراً، وإنما شرط العلم لأنه إذا لم یعلم کونه مفطراً، کان من قصد ذات المفطر، وذلک لا یضر بالنیه الذی هو معیار الضرر بالصوم، ومن المعلوم أن قصد ذات المفطر غیر قصد المفطر.

ص:212


1- سوره المنافقون: آیه 1

مسأله ٢٨ – إذا قصد الصدق فبان کذبًا

(مسأله 28): إذا قصد الصدق فبان کذباً لم یضر، کما أشیر إلیه.

{مسأله 28: إذا قصد الصدق} بأن زعم أن هذا الکلام لهم (علیهم السلام) فنقله عنهم {فبان کذباً لم یضر} لأنه لیس من الکذب العمدی {کما أشیر إلیه} فی المسأله السادسه والعشرین.

ص:213

مسأله ٢٩ – الکذب هزلاً

(مسأله 29): إذا أخبر بالکذب هزلاً بأن لم یقصد المعنی أصلاً لم یبطل صومه.

{مسأله 29: إذا أخبر بالکذب هزلاً بأن لم یقصد المعنی أصلاً لم یبطل صومه} کما صرح به غیر واحد، لأنه لیس بخبر حتی یتصف بالصدق والکذب.

ثم إن الظاهر أنه لا فرق فی مبطلیه الکذب بین النسبه إلی أحدهم بالخصوص أو بالإجمال، کأن یقول: قال أحد الصادقین (علیهما السلام) کذا، فیما إذا لم یکونا أو لم یکونوا قائلین له، لأنه من مصادیق الکذب علیهم (علیهم السلام)، ولو أجمل بالنسبه أحدهم (علیهم السلام) وغیرهم فیما قاله الغیر أو لم یقله، کما قال الإمام الصادق (علیه السلام) أو أبو حنیفه قال کذا، سواء کان الثانی قائلا له، أو کان أصل الخبر کذباً، فهل یعد هذا من الکذب علیهم مطلقاً، أو لا یعد مطلقاً، أو یفصل بین ما لو قاله غیرهم فلا کذب، أو لم یقله غیرهم أیضاً فهو کذب، احتمالات، ولو شک فالأصل العدم.

ولو نسب إلی الصادق (علیه السلام) ما قاله الباقر (علیه السلام) أو العکس عمداً، فالظاهر عدم الإفطار، لانصراف أدله الکذب عن مثله، خصوصاً بعد ما ورد جواز نسبه ما ورد عن أحدهم (علیهم السلام) إلی الآخر.

ولو نسب إلیهم ما هو حق ولکنهم لم یقولوه، کما لو نسب قصه موسی (علیه الإسلام) الوارده فی القرآن إلی الإمام المهدی

ص:214

(علیه السلام)، ففی کونه داخلا فی الکذب المبطل، احتمالان، وإن کان الاحتیاط الدخول، إذ لیس کل شیء مطابق للواقع من کلامهم (علیهم السلام).

الا تری أنه لو قال: قال الإمام المهدی أن صحن الحسین یصلی فیه زد کان کذباً، وإن کان زید یصلی فی الصحهن فعلا، ولذا اختار ثانی المامقانیین: الافسا، ولو اجمل فی الکلام، کأن قال: قال رسول الله ( صلی الله علیه وآله ) قال: الثانیه من الجملتین.

نعم لو لم یقلها الرسول کان کذبا، ولو افتی العالم بما یطابق الأدله حسب نظره وکان مخالفا للواقع واقعا لم یبطل، لعدم الکذب العمدی، ولو لم یجتمع فیه شرائط الافتاء، إذ شرائدط الافتاأ حسب تقلید الغیر لا حسب ابداء ما استفاده.

ولو نسب الواعظ ما أفتاه المجتهد إلی الله تعالی، لم یکن مفسداً وإن خالف الواقع، لظهور الفتوی فی أنه مستفاد من أحکام الله تعالی، فلا إشکال فی النسبه إلیه.

ولو قضی بالباطل فیما لم یعلم أنه باطل، لم یکن من الکذب المفسد، ولو علم ببطلانه فإن کان قضاؤه متضمنا للنسبه إلیهم کان

ص:215

مبطلا، لما تقدم من أنه لا فرق بین الصریح والإشاره، وإن لم یکن متضمنا للنسبه إلیهم لم یکن مبطلا.

ولو فسر القرآن أو الحدیث بما لیس ظاهراً فیه مع اعتقاده بالظهور لم یکن کذباً عمدیاً وإن خالف الواقع، ومع اعتقاده بعدم الظهور یکون من الکذب إن کان فیه نسبه إلیهم ولو إشاره، وإلاّ فلا یکون مفسداً.

ولو روی فی النسبه بأن فهم المخاطب أنه لیس من الإمام وهو من الإمام، کأن قال: قال السید علی کذا، وأراد أمیر المؤمنین (علیه السلام)، لکن المخاطب فهم أنه رجل آخر، لم یکن من الکذب.

ولو انعکس بأن فهم المخاطب أنه عن الإمام، ولیس من الإمام، کأن قال: قال الإمام، وأراد به إمام الجماعه، فهل هو من الکذب علیهم، کما فی المستند، أو لا کما فی حاشه منتهی المقاصد، احتمالان، الظاهر الثانی، لأنه لم یکذب علیهم (علیهم السلام)، وإنما فهم المخاطب ذلک. ویحتمل الأول، إذ المعیار الظهور العرفی، ولو شک فالأصل العدم.

ولو ظن أن أحدهم (علیهم السلام) قال کذا، لم یجز النسبه، لأن الظن لا حجیه فیه، إلا إذا وصل إلی الاطمئنان، وکذا لو شک، وقد تقدم الکلام فی مبطلیتهما.

ثم إن التصرفات المتعارفه فی الکلام لا یوجب کذبیته، کالمبالغه فی نقل الکلام القائل، والمجاز، والاستعاره، والکنایه، والتعلیق

ص:216

السادس: إیصال الغبار الغلیظ إلی حلقه

بتحشیه القصه بالزوائد، والإجمال، والتنقیص بحذف بعض الکلام، وما أشبه.

وهل نسبه الشیء إلی الغیر مع ربطه بهم (علیهم السلام) کذبا یوجب الإفساد، کما لو قال أن عمر ضرب علیاً (علیه السلام) کذبا، احتمالان، من أنه کذب علیهم، کما ورد فی عنوان الروایات، ومن احتمال انصراف الکذب علیهم إلی فعلهم وقولهم وتقریرهم فقط.

وقد تقدم غیر مره أن مع الشک الأصل العدم.

ولو قال نهاراً: سأنقل لیلاً أحد أقوال الإمام (علیه السلام)، ثم نقل لیلاً کذباً، فهل یفطر أم لا؟ احتمالان، من أنه إشاره إلی الکذب، ومن أن الأدله منصرفه عن مثله.

وفی المقام فروع أُخر اکتفینا منها بهذا المقدار.

{السادس} من المفطرات: {إیصال الغبار الغلیظ إلی حلقه} کما هو قول معظم الأصحاب عن المدارک، والمشهور کما فی الحدائق والمستند والجواهر ومنتهی المقاصد، وعن البرهان القاطع والمشهور شهره عظیمه کادت تکون إجماعاً کما فی المستمسک، خلافاً لسکوت الصدوق والسید والشیخ فی المصباح وسلار، الظاهر فی عدم الإبطال، بل توقف المعتبر کما عن المدارک، وصرح بالعدم جمله من متأخری المتأخرین.

استدل القائلون بالإبطال: بروایه سلیمان المروزی قال: سمعته

ص:217

یقول: «إذا تضمض الصائم فی شهر رمضان أو استنشق متعمداً أو شم رائحه غلیظه أو کنس بیتاً فدخل فی أنفه وحلقه غبار فعلیه صوم شهرین متتابعین، فإن ذلک له فطر مثل الأکل والشرب والنکاح»((1)).

وبأن فی الغبار ذرات التراب فهو داخل فی الأکل الذی عرفت أنه أعم من القلیل والکثیر، وبأنه إیصال شیء إلی الجوف وهو مفسد بالمناط، وأید ذلک بأخبار السعوط والاحتقان بالجامد، وجلوس المرأه فی الماء، والاکتحال والاستیاک بالرطب.

واستدل القائلون بالعدم: بالروایات الحاصره للمفطرات فی غیر المذکور، وبالأصل بعد المناقشه فی الأدله المذکوره، أما الروایه فبضعف السند، وبالإضمار إذ لم یعلم المراد بالمسؤول عنه، ولیس المروزی ممن لا یضمر إلا عن الإمام، ربما اشتمالها علی ما جمع الأصحاب علی عدم مفطریته، أما الکفاره فمنتهی الأمر حملها علی نوع من الاستحباب.

وبمعارضتها بموثق عمر بن سعید، عن الرضا (علیه السلام) قال: سألته عن الصائم یتدخن بعود أو بغیر ذلک، فتدخل الدخنه فی حلقه؟ قال: «جائز لا بأس». وسألته عن الصائم یدخل الغبار فی حلقه؟ قال: «لا بأس»((2))، بل وبکلام المقنع الذی هو مضمون

ص:218


1- الوسائل: ج7 ص48 باب 22 مما یمسک عنه الصائم ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص66 باب 22 مما یمسک الصائم ح11

الأخبار، قال: «لا بأس أن یتمضمض الصائم» إلی أن قال: «ویتبخر»((1)).

وروایه الصدوق عن الصادق (علیه السلام) المرویه فی الوسائل وفیها: قیل یشم الصائم الغالیه والدخنه؟ قال: «نعم»((2)).

وفیه عن الخصال عن الحسن (علیه السلام) قال: «تحفه الصائم أن یدهن لحیته ویجمر ثوبه، وتحفه المرأه الصائمه أن تمشط رأسها وتجمر ثوبها»((3)). ومن المعلوم ملازمه التجمیر لدخول الدخان الحلق.

بل وما دل علی کون المسلمین فی غزوه الخندق کانوا یحفرون وهم صیام بدون أدنی إشاره إلی شد حلقهم، مع أنه لو کان لبان.

وأما أن فی الغبار ذرات التراب، فبأنه غیر ضار بعد عدم صدق الأکل عرفا، ألا تری أنه لو قال المولی لعبده: لا تأکل شیئاً حتی آتیک، لم یصدق أنه خالف المولی فیما إذا کنس البیت فدخل الغبار حلقه.

وأما إیصال الشیء إلی الجوف فقد عرفت أنه لا دلیل علی إبطاله فی غیر الأکل والشرب والحقنه بالمائع مما هو مورد النص، وأما ما ذکر

ص:219


1- المقنع من الجوامع الفقهیه: ص16 سطر 25 آخر کلمه
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص66 باب 32 مما یمسک عنه الصائم ح14
3- ([3] ) الخصال: ص61 باب تحفه الصائم شیئان ح86

فی التأیید فالحکم فی الأصل الکراهه أو ما أشبه، فکیف یؤیّد الفرع به، قالوا: والشهره غیر ثابته وإن أرسلها بعض إرسال المسلمات، إذ المحکی عنهم لیسوا إلا جماعه لا یتجاوزون العشرین شخصا مع أن بعضهم خالف نفسه فی کتاب آخر بالسکوت أو التوقف أو الفتوی بالخلاف.

أقول: الإنصاف أنه لو لا النسبه إلی الشهره کان اللازم القول بعدم الإبطال، لأن العمده فی المقام هی الروایه، ولم تتحقق حجیتها، إذ محمد بن عیسی مجهول، والقول بأن روایه الصفار عنه قرینه علی أنه هو ابن عبید منظور فیه، إذ لا حجیه فی مثل هذه القرینه المحتمله، بالإضافه إلی أن ابن عبید مختلف فیه.

وأما سلیمان فقد اختلفت النسخ فی أنه ابن حفص أو ابن جعفر، والثانی مجهول، والأول مختلف فیه، فلم یبق إلا جبرها بالشهره، وقد عرفت ما فی الشهره، مضافاً إلی کون الشهره مطلقاً جابره محل نظر، علی أنه لم یتحقق استناد المشهور إلی هذه الروایه تقیدهم الغبار بالغلیظ، ولیس فی هذه الروایه ذکر له، والتلازم بین کنس البیت وذلک غیر تام کما هو المشاهد، فالقول بالعدم هو الأقرب لو لا النسبه إلی المشهور.

هذا مع الغض عن المعارض المقتضی للحمل علی الکراهه، والجمع بینها وبین الموثق تکلف ظاهر کما لا یخفی، وأظن أنه لو لم

ص:220

بل وغیر الغلیظ علی الأحوط

یکن خوف الشهره کان حتی القول بالکراهه مما یجب التمسک له بذیل أخبار التسامح، وقد أطال المتأخرون الکلام حول ذلک تشییداً وتأییداً ونقضاً ومنعاً فراجع.

{بل وغیر الغلیظ علی الأحوط} لإطلاق دلیل المنع الذی قد عرفت، بل وجمله من الروایات المشعره بالمطلب، کروایه الدعائم، عن الصادق (علیه السلام): «أنه کره للصائم شم الطیب والریحان والارتماس فی الماء، خوفاً من أن یصل من ذلک إلی حلقه شیء» إلی أن قال: «ومن فعل ذلک ولم یصل منه إلی حلقه شیء طعمه فلا شیء علیه»((1)).

والرضوی: «لا بأس للصائم» إلی أن قال: «واستعمال الطیب من البخور وغیره ما لم یصعد فی أنفه» إلی أن قال: «ولا بأس لشم الطیب إلا أن یکون مسحوقاً فإنه یصعد إلی الدماغ»((2)).

وعن الهدایه، عن الصادق (علیه السلام) أنه قال: «لا بأس أن یشم الصائم الطیب إلا المسحوق منه، لأنه یصعد إلی دماغه»((3)).

وقد أفتی بإلحاق غیر الغلیظ بالغلیظ جماعه، لإطلاق الروایه

ص:221


1- دعائم الإسلام: ج1 ص275 باب ما یفسد الصوم
2- ([2] ) فقه الرضا: ص24 سطر 20
3- ([3] ) الهدایه، من الجوامع الفقهیه: ص55 سطر 19

سواء کان من الحلال کغبار الدقیق، أو الحرام کغبار التراب ونحوه، وسواء کان بإثارته بنفسه بکنس أو نحوه، أو بإثاره غیره، بل أو بإثاره الهواء مع التمکین منه وعدم تحفّظه

السابقه، ولصدق الأکل غیر المعتاد، وللاحتیاط، ولإطلاق بعض الإجماعات.

أقول: المحکی عن المشهور القائلین بالبطلان، کالمحقق والعلامه فی جمله من کتبه وغیرهما التقیید بالغلیظ، بل فی المدارک تقیید الأکثر بذلک، وقد ردوا ما ذکروه المطلقون بلزوم تقیید الروایه بالموثقه، وبالسیره المستمره، وبلزوم الحرج لاختلاط الهواء کثیراً ما بأجزاء خفیفه، وصدق الأکل غیر تام، بل لو کان هذا المفطر من باب الأکل لم یکن لإفراده وجهاً، بل اللازم أن یذکروه فی ضمن مسائل الأکل، والاحتیاط لا وجه بعد وجود الدلیل، والإجماعات مخدوشه صغری وکبری، وعلیه فلو قلنا فی الغبار الغلیظ لا نقول به فی الخفیف.

ولذا أشکل الشیخ المرتضی وغیره فی الإلحاق {سواء کان من الحلال کغبار الدقیق، أو الحرام کغبار التراب ونحوه} لإطلاق أدله الجانبین، وخصوص مورد بعض النصوص ملغاه للمناط ولإطلاق بعض الأدله الأخر {وسواء کان بإثارته بنفسه بکنس أو نحوه، أو بإثاره غیره} إنساناً کان أو حیواناً {بل أو بإثاره الهواء مع التمکین منه وعدم تحفّظه}.

ص:222

والأقوی إلحاق البخار الغلیظ ودخان التنباک ونحوه

وإنما نص علی ذلک لما فی کشف الغطاء، حیث بنی علی عدم مفطریته ولو مع عدم التحفظ، وکأنه لاختصاص الروایه بما کان هو السبب، والسیره علی عدم التحفظ فی أوقات الصحه، ومن الممکن الفرق کما یفرق فی المضاف بین ما خلطه بنفسه بالطین أو الملح حیث یصدق المضاف عرفا، وبین ما خلط بنفسه فی الأنهر وقت السیل وبأملاح الأرض حیث لا یصدق المضاف، لکن الظاهر عدم الفرق بعد عموم بعض أدلتهم والمناط.

ثم إن قولهم: إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق، لا فرق فیه بین کون الوصول من الفم أو الأنف، کما لا یضر الغبار الخفیف، وإن اجتمع بقدر الغلیظ بمرور الزمان، وإن قذفه أسود مخلوطاً بالماء شبه الطین.

ولو شک فی کونه غلیظاً أو خفیفاً، فالأصل الموضوعی، إن کان فهو، وإلا کان الأصل الخفه وعدم الإبطال بعد تعذر الفحص، لما عرفت غیر مره من وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیه.

{والأقوی} عند المصنف وجمع آخر {إلحاق البخار الغلیظ ودخان التنباک ونحوه} بالغبار.

واستدل لذلک بالمناط المستفاد من الروایه، وبالسیره، وبارتکاز المتشرعه منافاتها للصوم والاحتیاط، وببعض الروایات المتقدمه الوارده فی شم الطیب، وبعدم الفرق بین الأجزاء الترابیه الداخله فی الغبار، والأجزاء الرمادیه الداخله فی الدخان، والأجزاء المائیه

ص:223

ولا بأس بما یدخل فی الحلق غفلهً أو نسیاناً أو قهراً.

الداخله فی البخار، وقد استبعد الإلحاق المدارک تبعا للتنقیح، ومثلها الکفایه والذخیره، بل عن التنقیح الجزم بالعدم فی الدخان، وعن الشیخ المرتضی (رحمه الله) الإلحاق إن عممنا الغبار للخفیف، وإلا فعدم الإلحاق، وعن آخر الفرق بین الدخان بالمنع، والبخار بالجواز، للسیره فی دخول الحمامات الممتلئه بخاراً.

أما القائلون بعدم مبطلیته مطلقاً، أو فی الجمله، فقد استدلوا: بالبراءه، وبالأخبار المتقدمه فی جواز الغبار، وبالسیره فی دخول الحمامات، وبالأخبار الحاصره للمفطرات فی أمور مخصوصه.

وأشکلوا علی أدله المانعین بأن المناط غیر قطعی، والسیره منقطعه قطعاً، لحدوث شرب التتن ونحوه، فإنه حدث سنه الثمانمائه والخمسین فتاریخه لفظه (تتن). وارتکاز المتشرعه لیس بدلیل إذا لم تکن سیره، بالإضافه إلی أنه حدث عند المتأخرین المفتین بذلک، والاحتیاط محکوم، وروایات شم الطیب محموله علی الکراهه بالاتفاق، والفرق موجود بالنص فی الغبار دون سواه.

وکیف کان، فلا دلیل قوی فی المسأله یوجب الفتوی القطعیه، والاحتیاط فی الدخان سبیل النجاه، أما البخار فالمتعارف منه فی الحمامات وما أشبه فالظاهر عدم الإبطال، والله العالم.

{ولا بأس بما یدخل فی الحلق غفلهً أو نسیاناً أو قهراً} لما سیأتی من الأدله الداله علی أن المفطرات إنما تفطر مع العمد لا ما سواه

ص:224

أو مع ترک التحفظ بظن عدم الوصول ونحو ذلک.

السابع: الارتماس فی الماء

{أو مع ترک التحفظ بظن عدم الوصول ونحو ذلک} لأنه لیس من قسم العمد، ولا إطلاق للنص، لأن کانس البیت لیس ممن یظن بعدم الوصول، فإشکال المستمسک والبروجردی وغیرهما علی المتن یحتاج إلی التأمل.

{السابع} من المفطرات: {الارتماس فی الماء} وقد اختلفوا فی ذلک، فقال بعضهم: بأنه یکره ولیس بمحرم، ولا موجب للقضاء والکفاره، وهم: التهذیب والعمانی والحلی والسید فی أحد قولیه.

وقال بعض: بالحرمه بدون سببیه للقضاء والکفاره، وهم: الاستبصار والمعتبر والمنتهی والمختلف والتحریر والتذکره والإرشاد والمستند وغیرهم.

واختار هذا القول الوالد (رحمه الله) فی فتواه الأولی.

وقال بعض: بأنه محرم وموجب للقضاء فقط دون الکفاره، وهم: الحلبی، واحتمال القواعد، ووظاهر النافع وغیرهم.

وقال بعض: بالحرمه وإیجاب القضاء والکفاره، وهذا القول هو المنسوب إلی المشهور، بل عن الانتصار والغنیه الإجماع علیه، فالأقوال فی المسأله أربعه:

الأول: الکراهه، واستدل القائل به بالأصل، وبخبر عبد الله بن سنان: «یکره للصائم أن یرتمس فی الماء»((1)).

ص:225


1- الوسائل: ج7 ص24 باب 3 مما یمسک عنه الصائم ح9

وبخبر الصیقل((1)) الذی جمع بین لبس الثوب المبلول وبین الارتماس، ومن المعلوم کراهه الأول، فالسیاق یقتضی کراهه الثانی.

ومثله فی الدلاله خبر الدعائم، عن الصادق (علیه السلام): «أنه کره للصائم شم الطیب والریحان والارتماس فی الماء»((2)) خوفاً من أن یصل من ذلک فی حلقه شیء، وبمفهوم الأخبار الحاصره، کخبر الدعائم، عن الصادق (علیه السلام): «وترک الأکل والشرب والنکاح نهاراً». بل والآیه الکریمه والأخبار التی ذکرت فیها الأکل والشرب والجماع فقط.

أقول: الأصل لا مجال له مع الدلیل، ولفظه «یکره» لا بد وأن یرفع الید عن ظاهرها بالقرینه، والسیاق غیر مفید، بل المقرر أن یرفع الید عن الفقره التی دل الدلیل علی أنه أرید بها خلاف الظاهر، والحصر إضافی بقرینه سائر الأخبار الآتیه.

الثانی: الحرمه وإیجاب القضاء والکفاره، کما عن المشهور، ویدل علیه صحیح الحلبی، عن أبی عبد الله

ص:226


1- الوسائل: ج7 ص23_ 24 باب مما یمسک عنه الصائم ح4 و10
2- ([2] ) دعائم الإسلام: ج1 ص275 الفقره 5

(علیه السلام) قال: «الصائم یستنقع فی الماء ولا یرمس رأسه»((1)).

وصحیح حریز، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا یرمس الصائم ولا المحرم رأسه فی الماء»((2)).

وصحح محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «الصائم یستنقع فی الماء ویصب علی رأسه الماء یتبرد بالثوب وینضح بالمروحه وینضح البوریا تحته ولا یغمس رأسه فی الماء»((3)).

وصحیح محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال، الطعام والشراب والنساء والارتماس فی الماء»((4)).

وصحیح یعقوب بن شعیب، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا یرتمس المحرم فی الماء ولا الصائم»((5)).

وما رواه الکلینی (رحمه الله) عن الصیقل قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الصائم یرتمس فی الماء؟ قال: «لا، ولا المحرم»((6)).

ص:227


1- الوسائل: ج7 ص24 باب 3 مما یمسک عنه الصائم ح7
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص24 باب 3 مما یمسک عنه الصائم ح8
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص22 باب 3 مما یمسک عنه الصائم ح2
4- ([4] ) الوسائل: ج7 ص20 باب 1 مما یمسک عنه الصائم ح1
5- ([5] ) الوسائل: ج7 ص22 باب 3 مما یمسک عنه الصائم ح1
6- ([6] ) الوسائل: ج7 ص22 باب 3 مما یمسک عنه الصائم ح4

وموثق حنان بن سدیر، أنه سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن الصائم یستنقع فی الماء؟ قال: «لا بأس، ولکن لا ینغمس فیه، والمرأه لا تستنقع فی الماء لأنها تحمل الماء بقبلها»((1))، إلی غیرها من الروایات الکثیره الموجوده فی الوسائل والمستدرک فراجع.

هذا کله للدلاله علی الحرمه، خلافا للقول الأول، ومن المعلوم لزوم التصرف فی أدله القول الأول بهذه الصحاح الکثیره الصریحه أو الظاهره المعمول بها لدی المشهور.

أما الدلیل علی إیجاب القضاء والکفاره خلافاً للقولین الآخرین، فالدلیل علی القضاء: صحیحه محمد بن مسلم: «لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال، الطعام والشراب والارتماس والنساء»((2))، بتقریب أن الضرر لیس إلا البطلان، وهو یستلزم القضاء.

والدلیل علی الکفاره التلازم بین الفساد وبینهما، لصحیحه عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی رجل أفطر فی شهر رمضان تعمداً یوماً واحداً من غیر عذر؟ قال: «یعتق نسمه، أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکیناً، فإن لم یقدر علی

ص:228


1- الوسائل: ج7 ص22 باب 3 مما یمسک عنه الصائم ح6
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص19 باب 1 مما یمسک عنه الصائم ح1

ذلک تصدق بما یطیق»((1)).

الثالث: البطلان، والقضاء بدون الکفاره، أما البطلان والقضاء فلما تقدم فی القول الثانی، وأما عدم الکفاره فلأن الصحیحه لا تدل علی إطلاق الکفاره فی کل مورد تضرر الصوم بشیء، ولذا ذکر الفقهاء غیر مورد فیه قضاء دون الکفاره.

الرابع: عدم القضاء أیضاً، وهذا القول اختاره جماعه کثیره کما عرفت، بل فی مصباح الفقیه نسب إلی أکثر المتأخرین، فالإمساک عن الارتماس حکم تکلیفی محض لا یترتب علیه شیء، واستدل له بعدم الدلیل علی القضاء.

إذ صحیحه محمد بن مسلم لا یدل علی أزید من الضرر، أما کون الضرر مما یستتبع القضاء فلا، فالأصل العدم، مضافاً إلی موثقه إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل صائم ارتمس فی الماء متعمداً علیه قضاء ذلک الیوم؟ قال: «لیس علیه قضاء، ولا یعودن»((2)). وهذه کما تراها نص فی الحرمه دون القضاء، وحیث ذیلت بقوله «ولا یعودن» الظاهر فی التحریم لا مجال للجمع بینها وبین خبر ابن سنان بالحمل علی الجواز مع الکراهه، وإن بالغ فی تشییده فی المصباح، وتبعه المستمسک بعد کون

ص:229


1- الوسائل: ج7 ص29 باب 8 مما یمسک عنه الصائم ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص27 باب 6 مما یمسک عنه الصائم ح1

ویکفی فیه رمس الرأس فیه وإن کان سائر البدن خارجاً عنه

«لا یعودنّ» فی مفاده أقوی من «یکره» فی الکراهه المصطلحه، بالإضافه إلی ضعف الخبر وتأیید الموثقه بالأخبار الکثیره الظاهره فی الحرمه.

بل فی الرضوی: «خمسه أشیاء تفطرک، الأکل والشرب والجماع والارتماس فی الماء والکذب علی الله وعلی رسوله وعلی الأئمه (علیهم السلام)» ((1)).

وفی مرفوعه الخصال، عن الصادق (علیه السلام): «خمسه أشیاء تفطر الصائم، الأکل والشرب والجماع والارتماس فی الماء والکذب علی الله وعلی رسوله وعلی الأئمه (علیهم السلام)»((2)).

فهذا القول هو الأقرب.

{ویکفی فیه رمس الرأس فیه وإن کان سائر البدن خارجاً عنه} کما هو المشهور، فإن غالب الأحادیث وإن اشتملت علی الرمس الظاهر فی رمس البدن مع الرأس، إلا أن صحیح بن مسلم المتقدم حیث قال (علیه السلام): «ولا یغمس رأسه فی الماء».

وکذا صحیح الحلبی وحریز وغیرها ظاهر فی الاختصاص بالرأس، وأن المحظور إنما هو من جهه الرأس.

ص:230


1- فقه الرضا: ص23
2- ([2] ) الخصال: ص286 باب خمسه أشیاء تفطر الصائم ح39

من غیر فرق بین أن یکون رمسه دفعه أو تدریجاً علی وجه یکون تمامه تحت الماء زماناً

بل قد عرفت فی خبر الدعائم المتقدم فی مسأله الغبار الغلیظ التصریح بأن المحظور من باب خوف الوصول إلی الحلق، لکن هذا أشبه بالحکمه، لعدم قائل بدوران الحکم مداره، بل المطلقات ظاهره فی الإطلاق، فلا یمکن الاعتماد علی الخبر.

وکیف کان، فالتوقف فی الإفطار برمس الرأس فقط کما عن الدروس، أو منع ذلک کما عن المیسر، أو الإشکال کما فی کلام بعض المحققین، بحمل ما اشتمل علی الرأس علی الارتماس المتعارف، إذ المتعارف رمس الرأس مع البدن لا وحده منکوساً، لا ینبغی الاستشکال لأجله، بل ظاهر الجواهر أنه لیس فیه خلاف، فتأمل.

{من غیر فرق بین أن یکون رمسه} فی الماء {دفعهً أو تدریجاً علی وجه یکون تمامه تحت الماء زماناً} إذ الارتماس عباره عن الکون تحت الماء، ولا فرق فیه بین الحصول الدفعی أو التدریجی، أما احتمال عدم الضرر فی التدریجی لأن البقاء لیس رمساً، والحدوث لم یحصل دفعه، التی هی المفهوم من الرمس، والارتماس انصرافاً، ففی غیر محله، إذ الرمس شامل للتدریجی، ولا انصراف، بالإضافه إلی ما یفهم من النص والفتوی من المناط، ولذا صرح الجواهر وغیره بعدم الفرق.

ص:231

وأما لو غمسه علی التعاقب لا علی هذا الوجه، فلا بأس به وإن استغرقه، والمراد بالرأس ما فوق الرقبه بتمامه، فلا یکفی غمس خصوص المنافذ فی البطلان.

{وأما لو غمسه علی التعاقب لا علی هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه} خلافاً لاحتمال المدارک حیث قال: ولو غمسه علی التعاقب لم یتعلق به التحریم، لعدم صدق الارتماس مع احتماله ((1))، انتهی.

ولکن مقتضی القاعده هو ما ذکره المصنف وصاحب المدارک أولا وغیرهما، إذ الظاهر حصول الفعل فی زمان واحد لعدم الصدق، وأما احتمال التحریم فبملاحظه المناط، لکنه غیر معلوم لأنه من المحتمل کون وجود الرأس بجمیع منافذه موجبا للبطلان، حیث یستولی الماء علی المنافذ وغیرها، فتتسرب، بخلاف ما إذا کان بعض الرأس خارجاً إذ یبقی مجال تنفس المنافذ من الهواء فلا تتسرب الماء، وقد ظن صاحب الحدائق أن مرادهم بالدفعه ما یقابل التدریج فأورد علیهم ونسبهم إلی الخطأ، وکأنه (رحمه الله) لم یلتفت إلی أنهم أرادوا بذلک ما یقابل التعاقب.

{والمراد بالرأس ما فوق الرقبه بتمامه، فلا یکفی غمس خصوص المنافذ فی البطلان} وإن اجتمعت تحت الماء جمیعاً، أما یکون المراد

ص:232


1- المدارک: ص352 کتاب الصوم

وإن کان هو الأحوط

بالرأس ذلک، فهو الظاهر منه لدی الإطلاق المجرد، وإن کان الرأس قد یطلق ویراد به مقابل الوجه ومقابل الرقبه، لکنه بمعونه القرینه نحو حلق رأسه أو شج رأسه أو ما أشبه، أما المطلق منه فالمنصرف مقابلته للجسد، وأما عدم البطلان بغمس خصوص المنافذ، فلعدم تحقق غمس الرأس بتمامه، کالعکس وهو ما إذا غمس منابت الشعر فقط منکوسا، خلافاً لمن أشکل فی غمس المنافذ وحدها، حیث استنبط أن معیار الحکم المنافذ.

وقد یؤیده ما فی الخبر من أنه احتیاط لعدم وصول الماء إلی الحلق، کما مر فی مسأله الغبار الغلیظ، لکنک عرفت ضعف هذا الکلام، بعدم حجیه الخبر، وعدم المناط القطعی، بل لو کان المعیار المنافذ لصرحت الروایات بها لا بشیء آخر، مع تعارف رمس المنافذ دون المنابت کثیراً، ومما تقدم یعرف ما فی کلام مجمع البحرین((1)) حیث إنه قال: والرأس عند الفقهاء یقال لمعان:

الأول: کره الرأس التی هی منبت الشعر، وهو رأس المحرم.

الثانی: إنه عباره عن ذلک مع الأذنین، وهو رأس الصائم.

الثالث: إنه ذلک مع الوجه، وهو رأس الجنایه فی الشجاج.

الرابع: إنه ذلک کله مع الرقبه، وهو رأس المغتسل.

{وإن کان هو الأحوط} لما عرفت من المناط، وروایه الدعائم، وفتوی

ص:233


1- مجمع البحرین: ج4 ص72_73

وخروج الشعر لا ینافی صدق الغمس.

المدارک {وخروج الشعر لا ینافی صدق الغمس} إذ الشعر لیس رأساً، وإنما هو شیء خارج متصل، کشعر سائر البدن، وقد نص بعدم ضرر ذلک غیر واحد.

ص:234

مسأله ٣٠ – فروع الإرتماس فی الماء

(مسأله 30 ): لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فی غیر الماء من سائر المائعات، بل ولا رمسه فی الماء المضاف، وإن کان الأحوط الاجتناب خصوصاً فی الماء المضاف.

{مسأله 30: لا بأس برمس الرأس} وحده {أو تمام البدن فی غیر الماء من سائر المائعات} وفاقاً للجواهر والمستند والمصباح ومنتهی المقاصد وغیرها، وذلک لأن النصوص اشتملت علی ذکر الماء غالباً، وبعضها کصحیح محمد بن مسلم: «الطعام والشراب والارتماس والنساء» وإن کان مطلقاً إلا أن المنصرف عنه الماء، ولذا لو غمس رأسه فی الدبس أو الوحل أو ما أشبه لا یصدق علیه الارتماس بدون القید، خلافاً للمسالک حیث قال: وفی حکم الماء مطلق المائع، وإن کان مضافاً، کما نبه علیه بعض أهل اللغه والفقهاء، انتهی.

واستدل له بالإطلاق بعد حمل ذکر الماء فی الروایات علی الفرد الغالب المعتاد، والمناط، وفیهما نظر، کما عرفت.

والانصاف أن المسأله محل شک، حتی لو لم یکن إطلاق للمناط القریب إلی الذهن فی مثل الغمس فی اللبن أو الخل، أو ماء الرمان أو ما أشبه، لکن الذی یهون الخطب أنه حتی مع التوقف والاستشکال مقتضی الأصل العدم، خصوصاً وأن مناطات الأحکام غیر معلومه، {بل ولا رمسه فی الماء المضاف} وإن کان هنا أشکل، ولذا أفتی کاشف الغطاء بإلحاقه بالماء {وإن کان الأحوط الاجتناب خصوصاً فی الماء المضاف} ولو

ص:235

شک فی الإضافه والإطلاق أو کونه ماءً أو لا، فإن کان أصل موضوعی فهو، وإلاّ کان الأصل عدم البطلان به.

وقد أشکل غالب المعلقین علی المتن فی مطلق المایع أو المضاف منه، ولا بأس بالاحتیاط بالترک، وإن کان لا یترتب علیه قضاء أو کفاره علی ما عرفت، فی أصل مسأله الارتماس.

ص:236

مسأله ٣١ – لو لطخ رأسه

(مسأله 31): لو لطخ رأسه بما یمنع من وصول الماء إلیه ثم رمسه فی الماء فالأحوط بل الأقوی بطلان صومه، نعم لو أدخل رأسه فی إناء کالشیشه ونحوها ورمس الإناء فی الماء فالظاهر عدم البطلان.

{مسأله 31: لو لطخ رأسه بما یمنع من وصول الماء إلیه ثم رمسه فی الماء فالأحوط} کونه بحکم الرمس لصدق الرمس، ولذا أفتی بذلک کاشف الغطاء، وتبعه المصنف بقوله: {بل الأقوی بطلان صومه} لکن فی الأقوائیه نظر.

إذ الظاهر المنصرف غمس بشره الرأس، ولا أقل من الاحتمال الموجب لسقوط الظهور، ولذا قوی البروجردی عدم البطلان، منتهی الأمر الاحتیاط.

{نعم لو أدخل رأسه فی إناء کالشیشه ونحوه ورمس الإناء فی الماء فالظاهر عدم البطلان} لانصراف رمس الرأس عن مثله، خصوصاً إذا کان منفصلاً لا کالمطاط المتصل.

لا یقال: فکیف قلتم بالإشکال فی الإدخال ملفوفاً بحریر أو نحوه.

لأنه یقال: هناک یصدق الوطء والجماع والمباشره وما أشبه، بخلاف المقام، فتأمل.

ص:237

مسأله ٣٢ – لو ارتمس فی الماء بتمام بدنه إلی منافذ رأسه

(مسأله 32): لو ارتمس فی الماء بتمام بدنه إلی منافذ رأسه، وکان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء کلاً أو بعضاً لم یبطل صومه علی الأقوی، وإن کان الاحوط البطلان برمس خصوص المنافذ کما مرّ.

{مسأله 32: لو ارتمس فی الماء بتمام بدنه إلی منافذ رأسه، وکان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء کلاً أو بعضاً} ینافی صدق رمس الرأس.

أما خروج البعض الذی لا ینافی صدق الرمس عرفاً کمحل إبره مثلاً، فالظاهر اللحوق برمس تمام الرأس للمناط، بل لا یبعد الصدق عرفاً، ولذا قال المولی: لا ترتمس، ففعل العبد ذلک کان مخالفاً عرفاً وشبه المستهزئ بأمر المولی لو اعتذر بأنه أبقی بعض رأسه خارجاً.

{لم یبطل صومه علی الأقوی} علی ما تقدم {وإن کان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ کما مرّ} فی المسأله التاسعه والعشرین.

ص:238

مسأله ٣٣ – عدم البأس بإفاضه الماء علی الرأس

(مسأله 33): لا بأس بإفاضه الماء علی رأسه، وإن اشتمل علی جمیعه، ما لم یصدق الرمس فی الماء، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه فی النهر المنصب من عال إلی السافل ولو علی وجه التنسیم فالظاهر البطلان لصدق الرمس

{مسأله 33: لا بأس بإفاضه الماء علی رأسه وإن اشتمل علی جمیعه ما لم یصدق الرمس فی الماء} بسبب کثره الماء الغامر للرأس، وفاقاً لمنتهی المقاصد وغیره، خلافاً للمحکی عن بعض الأجله، حیث ألحق ذلک بالرمس فیما إذا اشتمل الماء علی الرأس دفعه واحده.

واستدل للأول: بصحیح ابن مسلم وبالأصل.

وللثانی: بالصدق والمناط، بعد تخصیص صحیح ابن مسلم بالصب المتعارف الذی لا یشمل الرأس کله دفعه واحده.

ولکن الأقرب الأول، لأنه لا وجه لمنع إطلاق الصحیح فی مفروض الکلام، وهو عدم صدق الرمس.

{نعم لو أدخل رأسه} وحده {أو} مع {تمام بدنه فی النهر} أو ما أشبه {المنصبّ من عال إلی السافل ولو علی وجه التنسیم فالظاهر البطلان لصدق الرمس} والقول بانصراف الرمس إلی غیر ذلک ممنوع، إذ الانصراف لو کان فهو بدوی، کما أن انصراف الاستقامه فی البدن حال الرمس بدوی، فالارتماس منکوساً أو معترضاً

ص:239

وکذا فی المیزاب إذا کان کبیراً وکان الماء کثیراً کالنهر مثلاً.

کالارتماس مستقیماً {وکذا فی المیزاب إذا کان کبیراً وکان الماء کثیراً کالنهر مثلاً} فإن موجب للصدق الذی هو معیار البطلان.

ص:240

مسأله ٣٤ – إرتماس ذی الرأسین

(مسأله 34): فی ذی الرأسین إذا تمیز الأصلی منهما فالمدار علیه، ومع عدم التمییز یجب علیه الاجتناب عن رمس کلّ منهما لکن لا یحکم ببطلان الصوم إلا برمسهما ولو متعاقباً.

{مسأله 34: فی ذی الرأسین إذا تمیز الأصلی منهما فالمدار علیه} إذ هو الرأس وغیره شیء زائد شبیه بالرأس، ومن المعلوم أن صدق الارتماس إنما یکون فی الرأس لا فی غمس الشبیه به.

نعم إذا کانا رأسین مستقلین بحیث یصدق الرمس والارتماس فی کل منهما کان کل واحد مدار الحکم، کما أنه کذلک فی الإنسانین اللذین علی حقو واحد أو علی بطن واحد، کما یوجد الآن فی بعض البلاد.

{ومع عدم التمییز} مع العلم بکون أحدهما زائداً {یجب علیه الاجتناب عن رمس کلّ منهما} من باب العلم الإجمالی، إذ المفروض أن الرأسین محل ابتلائه، فلا مجال لإجرائه البراءه، ومعنی وجوب الاجتناب الأعم من التکلیفی والوضعی فیشمل ما لو کان الصوم مستحباً، {لکن لا یحکم ببطلان الصوم إلا برمسهما ولو متعاقباً} لاحتمال أن یکون المرموس الرأس الزائد.

أقول: الظاهر لزوم الاجتناب مطلقاً، وعدم الاعتماد علی الصوم الذی رمس فیه أحدهما، إذ العلم الإجمالی بالتکلیف المتوجه إلیه کاف فی تنجز التکلیف علیه، فهو من قبیل وجوب إمساکه عن

ص:241

الأکل والشرب بالنسبه إلی الرأسین، وتحفظه عن النظر إلی غیر المحرم بالنسبه إلی عینی الرأسین وهکذا، وعلیه فلا یجری الاستصحاب وأصاله الصحه وما أشبه، لأنها فی غیر أطراف العلم الإجمالی، ولذا علّق المستمسک وغیره علی هذا الموضع بالإشکال، وعلیه فلا یجوز له الرمس تکلیفاً، ولا یمکنه الاکتفاء بهذا الصوم بناءً علی البطلان وضعاً، ومطلقاً بالنسبه إلی الأکل والشرب.

ص:242

مسأله ٣٥ – الإرتماس فی غیر الماء

(مسأله 35): إذا کان مایعان یعلم بکون أحدهما ماءً یجب الاجتناب عنهما، ولکن الحکم بالبطلان یتوقف علی الرمس فیهما.

{مسأله 35 : إذا کان مایعان} یشک فی أن أحدهما ماء أم لا، یلزم الفحص إذا أراد الارتماس فیهما أو فی أحدهما، لما عرفت غیر مره من لزوم الفحص فی الشبهات الموضوعیه، وإذا کان {یعلم بکون أحدهما ماءً یجب الاجتناب عنهما} من باب العلم الإجمالی {ولکن الحکم بالبطلان یتوقف علی الرمس فیهما} وقد عرفت فی المسأله السابقه ما یدل علی الإشکال فی الصوم بالرمس فی أحدهما.

ثم إن هذا بناءً علی عدم إبطال الرمس فی مطلق الماء، وإلاّ کان الحکم دائراً مدار کل واحد، کما لا یخفی.

ولو شک فی شیء أنه ماء أم لا، أم مائع أم لا، فإن کان هناک أصل موضوعی فهو، وإلاّ فإن أمکن الفحص فهو، وإلاّ کان أصل الصحه محکما.

ص:243

مسأله ٣٦ – الارتماس سهوً

(مسأله 36): لا یبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط فی الماء من غیر اختیار.

{مسأله 36: لا یبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط فی الماء من غیر اختیار} لما یأتی من توقف البطلان علی العمد والاختیار، وقد صرح بذلک غیر واحد کالجواهر ومنتهی المقاصد وغیرهما.

ص:244

مسأله ٣٧ – الارتماس بتخیل عدم الرمس

( مسأله 37 ): إذا القی نفسه من شاهق فی الماء بتخیّل عدم الرمس فحصل لم یبطل صومه.

{مسأله 37 : إذا ألقی نفسه من شاهق فی الماء بتخیّل عدم الرمس فحصل لم یبطل صومه} لما تقدم من اختصاص الحکم بالعامد، کما سیأتی دلیله.

وربما یستشکل بأن لازمه الفحص لما عرفت من لزوم الفحص فی الموضوعات، کما ربما یفرق بین الشک والظن بالوفاق والخلاف والعلم بعدم الرمس، فإنه لا یحق له الإلقاء فیما إذا ظن بالرمس وإن احتمل عدمه، بل لو شک فی أنه یرمس أم لا، کما لو ظن أن فی الإناء ماءً واحتمل عدم الماء، فشرب فتبین الماء، أو شک فی ذلک فشرب، فکیف بما إذا ظن أن فیه ماءً فشرب فتبین وجوده، وکذا فیما إذا کان الشک فی أصل وجود الماء فی النهر مثلاً، ثم ألقی بنفسه فتبین الماء وحصل الارتماس.

ص:245

مسأله ٣٨ – عدم وجوب الاجتناب من غیر المائع

(مسأله 38): إذا کان مائع لا یعلم أنه ماء أو غیره، أو ماء مطلق أو مضاف لم یجب الاجتناب عنه.

{مسأله 38 : إذا کان مائع لا یعلم أنه ماء أو غیره أو ماء مطلق أو مضاف} وجب الفحص فیما إذا أراد الارتماس، فلو ارتمس بدون ذلک وکان ماءً بطل صومه، هذا فی الماء وغیره، أما فی المطلق والمضاف فقد عرفت الإشکال فی أصل المضاف وأنه ملحق بالماء.

ثم إنه لو فحص ولم یتبین {لم یجب الاجتناب عنه} فإن الفرد المشکوک یحکم بعدم اتساع الکلیف بالنسبه إلیه، فهو کالشیء الذی یشک أنه خمر أم لا، فی عدم لزوم الاجتناب، لجریان الأصول فی مثله کما حقق فی محله.

ص:246

مسأله ٣٩ – الارتماس نسیانًا أو قهرًا

(مسأله 39): إذا ارتمس نسیاناً أو قهراً ثم تذکر ارتفع القهر، وجب علیه المبادره إلی الخروج وإلاّ بطل صومه.

{مسأله 39 : إذا ارتمس نسیاناً} للصوم أو ما أشبه {أو قهراً} بأن أدخله فی الماء شیء بالقوه والجبر {ثمّ تذکّر أو ارتفع القهر وجب علیه المبادره إلی الخروج وإلاّ بطل صومه} لأنه حینئذ من الارتماس العمدی، وقد تقدم أن الأدله شامله للحدوث والبقاء، ولو کان للماء جانبان جانب یمکن منه الخروج أسرع من الجانب الآخر، لزم اختیار ذلک، ومثل القهر ما لو غرق فإن رمسه وإن تعدد یکون من غیر اختیار.

ص:247

مسأله ٤٠ – الارتماس مکرهًا

(مسأله 40): إذا کان مکرهاً فی الارتماس لم یصح صومه، بخلاف ما إذا کان مقهوراً.

{مسأله 40 : إذا کان مکرهاً فی الارتماس} کما لو هدده شخص بأن یرتمس فارتمس باختیاره خوفاً من وعیده {لم یصح صومه} لأنه من الارتماس الاختیاری، ولا تصلح أدله رفع الإکراه لإثبات الصحه، لأنه قد تحقق فی الأصول أن أدله الرفع مطلقاً إنما تنفی المؤاخذه وسائر الآثار، ولیست صالحه لإثبات الأحکام، ولذا لو أکرهه علی ترک جزء أو شرط فی الصلاه لم یکن الإکراه مصححاً له.

ویؤیده ما ذکره الإمام الصادق (علیه السلام) حین کان مکرهاً علی الأکل فی یوم من رمضان من أنه یقضیه((1))، ومن المعلوم عدم الفرق بین الأکل والارتماس من هذه الجهه.

{بخلاف ما إذا کان مقهوراً} کما لو ألقاه شخص فی الماء بدون اختیاره، فإنه حیث لم یکن عمداً لم یبطل صومه، کما سیأتی من اختصاص الأدله بالعامد.

ص:248


1- انظر: الوسائل: ج7 ص95 الباب 57 ح5

مسأله ٤١ – الارتماس لإنقاذ غریق

(مسأله 41): إذا ارتمس لإنقاذ غریق بطل صومه وإن کان واجباً علیه.

{مسأله 41: إذا ارتمس لإنقاذ غریق بطل صومه وإن کان} الإنقاذ {واجباً علیه} إذ الوجوب لا یسبب الصحه، کما لو وجب علیه الأکل حتی یتقوی فی مقابل عدو دفعه أهم من الصوم شرعاً، أو ما أشبه من سائر المفطرات إذا وجب علیه الإتیان بها.

ص:249

مسأله ٤٢ – لو توقف غسل امجنب علی الرمس

(مسأله 42): إذا کان جنباً وتوقف غسله علی الارتماس انتقل إلی التیمم إذا کان الصوم واجباً معیناً، وإن کان مستحباً أو واجباً موسعاً وجب علیه الغسل وبطل صومه.

{مسأله 42: إذا کان جنباً وتوقف غسله علی الارتماس} وکان الغسل واجباً علیه، ومثل الجنابه سائر الأغسال الواجبه.

{انتقل إلی التیمم إذا کان الصوم واجباً معیناً} لأن وجوب الصوم یقتضی حرمه الارتماس، فیکون الغسل غیر مقدور، ومن المعلوم أن المانع الشرعی کالمانع العقلی فی نقله الطهاره إلی التیمم.

{وإن کان} الصوم {مستحباً أو واجباً موسعاً وجب علیه الغسل} إذ لا وجه لانتقال الطهاره إلی التیمم بعد تمکنه من الماء عقلاً وشرعاً {وبطل صومه} بمجرد وجوب الغسل، إذ التکلیف بالارتماس لا یجتمع مع التکلیف بالصوم، فإنه کالتکلیف بالصوم مع التکلیف بالأکل.

وربما یقال: لا یبطل الصوم بمجرد ذلک لوجود ملاک المحبوبیه بناءً علی الترتب.

ثم إنه ربما توهم أنه بناءً علی کون الارتماس محرماً لا مبطلاً لا یفرق الأمر فی وجوب التیمم بین الصوم الواجب المعین وغیره.

بیان ذلک: إن الارتماس إما أن یحرم فی المستحب مثلا أم لا.

وعلی الثانی: یلزم اختلاف حقیقه الصوم، بالإضافه إلی أن ذلک خلاف ظاهر الأدله المطلقه للارتماس، خلافاً للمدارک حیث احتمل

ص:250

عدم شمول النهی للنافله.

وعلی الأول: یلزم الحرمه فی الارتماس فإذا حرم وجب التیمم.

أقول: فی المقام ثلاثه أمور:

الأول: بطلان الصوم بالارتماس، والاحتیاج إلی القضاء والکفاره.

الثانی: حرمه الارتماس فقط، فلا یکون إلا من قبیل حرمه السرقه فی الصیام بما لا یرتبط بالصوم أصلا.

الثالث: کون الارتماس موجباً لنقص فی الصوم دون الإبطال الموجب للقضاء، إذ لیس کل إبطال یوجب قضاءً، فإن مبطلات الصلاه لا توجب إعاده وقضاء فی النافله، کما لا تکون محرمه لفرض عدم وجوب الصلاه، والارتماس من قبیل الأمر الثالث یوجب نقص الصوم مطلقاً، وحرام فی الواجب، ولا یوجب قضاءً وإعاده.

فالقائل بالحرمه التکلیفیه، لا یرید أن یقول بالحرمه فی غیر واجب، کما زعم المتوهم، ولا یقول بعدم الضرر مطلقاً فی المستحب، کما یستفاد من کلام المدارک، بل حاله حال التکلم فی النافله الذی لا یوجب حرمهً ولا قضاءً، ولکنه یورث خلل فی النافله، مع فرق أن النافله تبطل بالکلام، والصوم لا یبطل بالارتماس.

وعلی هذا یجب الارتماس إذا وجب الغسل، ومما تقدم تعرف أن ما ذکره المستمسک فی جواب المتوهم خارج عن کلام المتوهم، إذ

ص:251

إشکاله یرجع إلی أنه کیف یمکن الجمع بین عدم حرمه الارتماس فی النافله، بناءً علی أن الارتماس لا یوجب البطلان مطلقاً، وبین کونه مربوطاً بالنافله.

ص:252

مسأله ٤٣ – الارتماس للغسل مع نسیان الصوم

(مسأله 43): إذا ارتمس بقصد الاغتسال فی الصوم الواجب المعین بطل صومه وغسله إذا کان متعمداً، وإن کان ناسیاً لصومه صحا معاً.

وأما إذا کان الصوم مستحباً أو واجباً موسعاً بطل صومه وصح غسله.

{مسأله 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال فی الصوم الواجب المعین} سواء کان التعیین بالأصل أو بالعارض کبعد الظهر مثلا {بطل صومه وغسله إذا کان متعمداً} بناءً علی إبطال الارتماس، أما بطلان الصوم فللارتماس العمدی، وأما بطلان الغسل فللنهی عنه لکونه مفطراً، ولا یجتمع النهی عن العباده مع الصحه، کما حقق فی باب اجتماع الأمر والنهی.

{وإن کان ناسیاً لصومه صحا معاً} أما صحه الصوم فلأنه لا یضره الارتماس السهوی، وأما صحه الغسل فلعدم النهی عنه فی حال النسیان.

{وإما إذا کان الصوم مستحباً أو واجباً موسعاً} فاغتسل عمداً {بطل صومه} لأن الارتماس مناف له {وصح غسله} لأنه لیس بمنهی عنه، ولا یتوهم أنه فی الواجب المعین إذا قصد الغسل عمداً صح غسله، لأن بطلان الصوم حدث بالقصد للمفطر _ علی القول بأن قصد المفطر مفطر _ فالغسل لا یبطل الصوم حتی یکون منهیاً عنه، إذ إتیان المفطر فی حال الصیام لا یوجب رفعه حتی یجوز الإتیان بالمفطر ثانیاً، کما سیأتی إن شاء الله تعالی.

ص:253

مسأله ٤٤ – الارتماس العمدی

(مسأله 44): إذا أبطل صومه بالارتماس العمدی فإن لم یکن من شهر رمضان ولا من الواجب المعین غیر رمضان یصح له الغسل حال المکث فی الماء أو حال الخروج

{مسأله 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدی فإن لم یکن} الصوم {من شهر رمضان} یعنی الواجب صیامه لا الجائز، لإمکان ذلک فیما إذا کان الصوم مضراً به ضرراً رافعاً للتکلیف لا موجباً للإفطار، کما ذکروا ذلک فی مسأله الوضوء لمن یضر لا ضرراً بالغاً وهکذا، لأن أدله الضرر والحرج وما أشبه قد یرفع التکلیف الإلزامی وقد یرفع أصل التکلیف {ولا من الواجب المعین غیر رمضان، یصح له الغسل حال} الارتماس أو حال {المکث فی الماء} بحرکه نفسه أو حرکه الماء الجاری ونحوه.

{أو حال الخروج} قبل أن یخرج، وذلک لأن حال الارتماس یکون هذا العمل مبطلا للصوم وموجباً للغسل، فإنه لا دلیل علی أن مبطل الصوم الذی لیس بحرام إبطاله لا یمکن أن یکون عباده، ولذا لو نذر الأکل فیما کان راجحاً، أو وجب علیه الجماع لأنه رأس أربعه أشهر أو ما أشبه، صح أن یکون أول الازدراد والإدخال مبطلاً ووفاءً بالنذر أو الواجب.

فلا وجه لاختصاص المصنف الأمر بحال المکث والخروج، ولعله لأجل المقابله بالفرع اللاحق، لوضوح عدم الصحه فی حال

ص:254

وإن کان من شهر رمضان یشکل صحته حال المکث، لوجوب الإمساک عن المفطرات فیه بعد البطلان أیضاً، بل یشکل صحته حال الخروج أیضاً لمکان النهی السابق کالخروج من الدار الغصبیه إذا دخلها عامداً

الارتماس فیما إذا کان حراماً {وإن کان من شهر رمضان یشکل صحته حال المکث لوجوب الإمساک عن المفطرات فیه} حتی {بعد البطلان أیضاً} إذ لا یجوز الإتیان بالمفطرات ولو بعد الإفطار عمداً عصیانا، کما استفید من الأدله {بل یشکل صحته حال الخروج أیضاً، لمکان النهی السابق، کالخروج من الدار الغصبیه إذا دخلها عامداً} فإن کلاً من دخول الدار والمکث فیها والخروج منها غیر جائز، بمعنی کونها مبغوضاً معاقباً علیها.

أما الدخول والمکت فواضح، لأنهما کانا بالاختیار وبقیا بالاختیار. وأما الخروج ففیه ملاک المبغوضیه، ومثله لا یکون مقرباً، وإن لم نقل بالنهی الفعلی عنه، لأن النهی لا یکون إلا للبعث ولا یعقل البعث حینئذ، إلا إذا أجزنا التکلیف بالمحال ولو معلقاً علی الاختیار، کأن یقول المولی: إذا فعلت کذا یجب علیک أن تکون فی آن واحد هنا وهناک، ومن الواضح أنه کما لا یمکن الأمر بالمحال ابتداءً، کذلک لا یمکن الأمر بالمحال علی تقدیر اختیار شیء، لعدم فرق العقل بین أن یقول المولی اجمع بین النقیضین، وبین أن یقول إذا شربت الماء فاجمع بین النقیضین.

ص:255

ومن ذلک تعرف أنه لا یمکن أن یقال: إن النهی عن الخروج کان سابقاً ثم سقط.

ولا أن یقال: إن الخروج مأمور به.

ولا أن یقال: إن الخروج مأمور به ومنهی عنه.

ولا أن یقال: إن النهی باق إلی الآن.

ولا أن یقال: إن النهی حادث الآن، مما ذهب إلی کل فریق.

استدل الأولون: بأن الخروج کالدخول والمکث غصب، فهو منهی عنه، لکن لا یمکن بقاء هذا النهی حالا، لأن النهی عن الخروج الملازم للأمر بالبقاء ینافی النهی عن الغصب، ولذا یسقط النهی بمجرد الدخول.

وفیه: سؤال فائده هذا النهی بعد أن فی الأول لا محل له، وبعد ما صار له محل یسقط، فإن قیل إن فائدته لمبغوضیته، قلنا یمکن بیان ذلک بصوره أخری مما لا محذور فیها.

واستدل الثانی: بأن التخلص من الغصب واجب، ولا یتحقق ذلک إلا بالخروج.

وفیه: إن التخلص إن أرید به الکون فی الخارج _ أی المکان المباح _ فلا دلیل علی وجوب الکون فی المکان المباح، وإن أرید به معنی أن کل حرام ترکه واجب وکل واجب ترکه حرام، فلا یمکن أن یکون أحد الأمرین مقدمه للأخری، لأنهما فی عرض واحد، ورتبه المقدمه سابقه علی رتبه ذی المقدمه.

واستدل الثالث: بأن الخروج مأمور به لأنه تخلص، ومنهی عنه

ص:256

لأنه غصب، فیکون واجباً حراماً.

وفیه: مضافاً إلی ما حقق فی الأصول من عدم إمکان اجتماع الأمر والنهی، ما عرفت فی الجواب عن الثانی من أنه لیس بمأمور به.

واستدل الرابع: بأنه فرد من أفراد الغصب المنهی عنه فیکون منهیاً عنه، ولا وجه لسقوط النهی إلا توهم الاستحاله، وذلک لیس بمحذور، إذ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.

وفیه: ما تقدم أول البحث من أن الأمر بالمحال غیر معقول من الحکیم، سواء کان مطلقاً أو معلقاً علی شیء باختیار المکلف.

واستدل الخامس: بأنه لم یکن السابق مجالا للنهی، لأنه لم یکن محلا للفعل والترک، بأن الخروج غیر مقدور إلا بالدخول، وحیث لا دخول لا یکون الخروج مقدوراً فلا نهی، أما إذا توسط فقد تمکن من الخروج وعدمه فیتوجه النهی.

وفیه:

أولاً: إن القدره علی المقدمه قدره علی ذی المقدمه.

وثانیاً: ما عرفت من أن النهی لا یمکن للحکیم.

وبما ذکرنا تعرف النظر فی کثیر من الکلمات، کما یظهر لمن راجع الجواهر ومنتهی المقاصد والمستمسک وغیرها.

وکیف کان، فالخروج عن الماء کالخروج عن الدار، کالإخراج لمن زنی أو

ص:257

لاط أو ما أشبه، کلها تقع مبغوضاً قبیحاً، لکن العقل یلزم المکلف بذلک تخلصاً من أشد القبیحین، وأعظم المحذورین، ومثل هذا المبغوض لا یمکن أن یکون مقرباً ومأموراً به.

لا یقال: إن کان هذا الخروج لیس بمنهی عنه، فمن أین یحق للمولی العقاب، وهل یکون العقاب بدون النهی إلا من قبیل العقاب علی ما لم یصل إلی المکلف مما هو قبیح عقلا.

لأنه یقال: قد فهم من المناط ونحوه قبح هذا العمل، وأن المولی أعدّ له العقاب، لکنه لا یقدر المولی أن ینهی لکونه لغواً أو شبه لغو، فمثله مثل من ألقی بنفسه من شاهق حیث إنه فی وسط الطریق الذی یهبط والأمر خارج عن اختیاره، لا یعقل النهی عنه، ومع ذلک یکون قتله لنفسه، الحادث عند اصطدامه بالأرض قبیحاً وموجباً للعقاب.

إن قلت: المشهور إنه لا عمل اختیاری للإنسان إلا وهو محکوم بأحد الأحکام الخمسه، فالخروج الاختیاری فی المقام محکوم بأی الأحکام إذا لم یکن محرماً ولا واجباً کما اخترتم، مع وضوح أنه لا یعقل أن یکون مباحاً أو مستحباً أو مکروهاً.

قلت: مراد المشهور بأن کل عمل اختیاری لا بد وأن یکون فیه مناط أحد الأحکام الخمسه، من الحسن التام أو الناقص أو القبح التام أو الناقص أو التساوی، لا أن یکون فعلاً محکوماً

ص:258

ومن هنا یشکل صحه الغسل فی الصوم الواجب المعین أیضاً

بأحد الأحکام، کما یظهر ذلک لمن راجع کلامهم فی هذه المسأله وکیفیه نقضهم وإبرامهم، خصوصاً تقریرات الشیخ والکفایه وغیرهما، والکلام فی المقام طویل نکتفی منه بهذا القدر.

ثم إن ما ذکره جمع من أنه إذا تاب المتوسط الأرض الغصبیه والمرتمس ومن أشبه کان خروجه غیر قبیح، لم یعلم وجهه، إذ لا دلیل علی أن التوبه تمحو القبح، فمثله مثل من دخل دار زید التی فرشت فیها اللبن الرطبه مما یستلزم الخروج فساد لبنه، فإنه سواء تاب أم لم یتب یکون خروجه المفسد للبنه مبغوضاً لزید، ومثله لا یصلح مقرباً فتدبر.

نعم ذکر بعض أن المکث والخروج غیر منهیین عنه، لا ابتداءً ولا عند حصولهما، إذ ظاهر أدله الارتماس النهی عن الانغماس لا عن المکث والخروج، بل هما علی حالهما الأول من الإباحه، وعلیه فلا وجه لبطلان الغسل إذا نواه عند المکث أو فی حال الخروج.

لکن هذه الدعوی عهدتها علی مدعیها، إذ المتفاهم عرفاً من «لا ترتمس» مبغوضیه الارتماس شروعاً وبقاءً وخروجاً، فالنهی عنه من قبیل النهی عن الزنا الظاهر فی الأحوال الثلاثه، ولو کان هناک انصراف إلی الشروع فهو بدوی یزول بأدنی تأمل.

{ومن هنا یشکل صحه الغسل فی الصوم الواجب المعین أیضاً} تعییناً ولو بالعرض کما بعد الظهر فی قضاء رمضان الموسع

ص:259

سواء کان فی حال المکث أو حال الخروج.

مثلاً {سواء کان حال المکث أو حال الخروج} لعدم الفرق بین شهر رمضان وبین غیره فیما إذا کان الارتماس محرّماً، إذ المستفاد من أدله الارتماس أنه مناف للصوم حرمه، أو حرمه وفساداً فی الواجب المعین أصلاً أو عرضاً، أو رافعاً لماهیته بحیث ینافی معه، کما تقدم تقریره بالنسبه إلی الصوم غیر الواجب.

ص:260

مسأله ٤٥ – الارتماس فی الماء المغصوب

(مسأله 45): لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب فإن کان ناسیاً للصوم وللغصب صح صومه وغسله، وإن کان عالماً بهما بطلا معاً. وکذا إن کان متذکراً للصوم ناسیاً للغصب.

وإن کان عالماً بالغصب ناسیاً للصوم صح الصوم

{مسأله 45: لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب} بعنوان الغسل {فإن کان ناسیاً للصوم وللغصب} أو کان جاهلاً بالغصب، إذ الجاهل بالموضوع کالناسی له فی المقام {صح صومه وغسله}، أما صحه صومه فلما یأتی فی الفصل الآتی من اختصاص المفطرات بحال العمد، وما صحه غسله فللجهل أو نسیان الغصبیه، وکلاهما یوجبان صحه التقرب بالغسل، کما مرّ فی باب الوضوء والغسل والتیمم.

{وإن کان عالماً بهما بطلا معاً} والمراد بالعلم مقابل الجهل والنسیان، أی کان عالماً متذکراً، ووجه البطلان واضح، إذ الصوم یبطل بالارتماس، والغسل یبطل بأنه منهی عنه فی حال الصوم وفی الغصب أیضاً، فلا یکون مقرباً.

{وکذا إن کان متذکراً للصوم ناسیاً للغصب} فإنه یکفی فی بطلان الغسل أحد الأمرین: تذکر أنه صائم، أو العلم والتذکر بأن الماء غصب، فلا یضر عدم أحدهما فی بطلان الغسل. ومنه یعرف بطلان الغسل أیضاً لو تذکر الغصب دون الصوم.

{وإن کان عالماً بالغصب ناسیاً للصوم صح الصوم} لعدم الإبطال

ص:261

دون الغسل

فی صوره النسیان {دون الغسل} لتذکر الغصب، والحاصل إنه قد یصحان وقد یبطلان، وقد یصح الصوم دون الغسل، وقد ینعکس، ووجه الکل واضح.

ص:262

مسأله ٤٦ – عدم الفرق فی الارتماس بین العالم أو الجاهل

(مسأله 46): لا فرق فی بطلان الصوم بالارتماس بین أن یکون عالماً بکونه مفطراً أو جاهلاً.

{مسأله 46: لا فرق فی بطلان الصوم بالارتماس بین أن یکون عالماً بکونه مفطراً أو جاهلاً} وذلک لإطلاق الأدله الظاهره فی کون الحکم منوطاً بالواقع، من غیر مدخلیه العلم والجهل فیه، کما هو الشأن فی سائر الأحکام، إلا إذا قید الحکم بالعلم بنحو نتیجه التقیید، کما فی القصر والتمام والجهر والإخفات وبعض مسائل الحج، خلافاً للمدارک حیث قال فی محکی کلامه: الأظهر مساواه الجاهل له فی ذلک _ أی للناسی فی عدم البطلان _ لاشتراکهما فی عدم توجه النهی إلیهما، وإن أثم الجاهل بتقصیره فی التعلم علی بعض الوجوه، ((1)) انتهی.

ولذا أشکل علیه غیر واحد، بأنه مناف لحکمهم بعدم معذوریه الجاهل فی الأحکام، وإلاّ لزم القول بعدم البطلان بالأکل والشرب والجماع جهلاً بالحکم، ولا یقول المدارک بذلک.

والحاصل إن التقیید بالعلم یحتاج إلی دلیل مفقود فی المقام، وأدله الرفع لا تکفی کما حقق فی موضعه، ولا مجال للقول بانصراف أدله الارتماس إلی العالم، وإلاّ لجری مثله فی الأکل وسائر الأحکام ولا یقول بذلک أحد.

ص:263


1- المدارک: ص352

مسأله ٤٧ – الارتماس بالوحل أو الثلج

(مسأله 47): لا یبطل الصوم بالارتماس فی الوحل، ولا بالارتماس فی الثلج.

{مسأله 47: لا یبطل الصوم بالارتماس فی الوحل، ولا بالارتماس فی الثلج} لعدم کونهما ماءً، ووجود الذرّات المائیه فیهما لا یوجب الصدق، بل قد عرفت أن إدخال بعض الرأس فی الماء غیر ضار، واحتمال الضرر تابع للقول بإبطال مطلق الارتماس فی أی شیء کان ولو فی الدقیق وما أشبه، ولا یقول به أحد، أو لأن فی الوحل ذرات الماء، وأن الماء الجامد فی حکم الماء الذائب، وکلاهما غیر تام، إذ الذرات لا تکفی فی الصدق، کما أن الجمود یخرج الماء عن صدق کونه ماءً.

ثم الظاهر إن من له نصف رأس خلقه أو لعارض لا یصدق فی حقه الارتماس، لما تقدم من أن العبره بکل الرأس، إذ النصف الآخر لیس برأس، وإنما رقبه أو باطن رأس مثلاً.

ص:264

مسأله ٤٨ – الشک فی تحقق الارتماس

(مسأله 48): إذا شک فی تحقق الارتماس بنی علی عدمه.

{مسأله 48: إذا شک فی تحقق الارتماس بنی علی عدمه} لأصاله العدم کیف کان الشک، إلا فی أطراف العلم الإجمالی، کما عرفت فی بعض المسائل السابقه.

ثم إنه إنما یبنی علی العدم فی ظرف الشک، إذا لم یکن هناک استصحاب ینقح الموضوع، کما إذا کان مرتمساً قبل الفجر، ثم انفجر الفجر ولم یعلم أنه کان باقیاً علی الارتماس، أم کان بعض رأسه خارجاً عن الماء، أو کان فی هذا المحل الماء ثم تغیر بالمحتمل کونه مضافاً مثلاً، فإن الأصل العدم الموجب لتحقق الارتماس.

ویجری فی المقام مسأله عدم تنجیز العلم الإجمالی فیما لو علما بأن أحدهما ارتمس، لإجراء کل واحد أصل البراءه، کواجدی المنی، إلا إذا انقلب التکلیف تفصیلیاً، کما إذا کان أحدهما أباً والآخر ابنا ومات الأب، فإن الولد یعلم حینئذ بتوجه تکلیف بالصوم إلیه إما من جهه ارتماسه بنفسه أو من جهه ارتماس أبیه الذی کلف بقضاء صومه وصلاته.

ولو علم بأن هذا الشیء الذی یرتمس فیه الیوم الماء أو الشیء الذی یرتمس فیه غداً، کان من صغریات العلم الإجمالی التدریجی الذی یقع الکلام فی أنه هل یجوز مطلقاً، أو لا یجوز مطلقاً، أو یجوز بالنسبه إلی الیوم الأول دون الثانی، ولو ارتکب أحد الیومین فهل له قضاء أم لا؟

ص:265

الثامن: البقاء علی الجنابه عمداً إلی الفجر الصادق

{الثامن} من المفطرات: {البقاء علی الجنابه عمداً إلی الفجر الصادق} علی المشهور شهره عظیمه، بل عن الانتصار والوسیله والغنیه والسرائر والجواهر والمستند والبرهان القاطع والخلاف والمسالک الجامعیه وکشف الرموز وحواشی التحریر والروض والمقاصد العلیه وشرح الإرشاد وغیرها: الإجماع علیه.

خلافاً للمنقول عن الصدوقین، والسید الداماد فی شرح النجاه، والمحقق الأردبیلی فی آیات الأحکام، ومجمع الفائده، والمحقق الشیخ حسن، والکاشانی فی المعتصم، فلم یوجبوا البطلان، بل حکاه فی الشارع عن الصدوق وغیره من أعیان القدماء وعن بعض من تأخر من الفضلاء وعن صاحب الکفایه التوقف فیه.

استدل للمشهور بالأخبار المستفیضه، کصحیحه أحمد بن محمد، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن رجل أصاب من أهله فی شهر رمضان أو أصابته جنابه، ثم ینام حتی یصبح متعمداً؟ قال: «یتم ذلک الیوم، وعلیه قضاؤه»((1)).

وصحیحه الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنه قال: فی رجل احتلم أول اللیل وأصاب من أهله ثم نام متعمداً فی شهر

ص:266


1- الوسائل: ج7 ص42 باب 15 مما یمسک عنه الصائم ح4

رمضان حتی أصبح؟ قال: «یتم صومه ذلک ثم یقضیه إذا أفطر من شهر رمضان ویستغفر ربه»((1)).

وموثقه أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام): فی رجل أجنب فی شهر رمضان باللیل، ثم ترک الغسل متعمداً حتی أصبح؟ قال: «یعتق رقبه أو یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستین مسکینا» وقال: إنه حقیق (لخلیق) أن لا أراه یدرکه أبداً»((2)).

وروایه سلیمان بن حفص المروزی عن الفقیه قال: «إذا أجنب الرجل فی شهر رمضان باللیل ولا یغتسل حتی یصبح فعلیه صوم شهرین متتابعین مع صوم ذلک الیوم، ولا یدرک فضل یومه»((3)).

وروایه عبد الحمید عن بعض موالیه، وفیها: «فمن أجنب فی شهر رمضان فنام حتی یصبح فعلیه عتق رقبه أو إطعام ستین مسکیناً وقضاء ذلک الیوم ویتم صیامه ولن یدرکه أبداً»((4)).

وروایه إبراهیم بن میمون قال: «سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یجنب باللیل فی شهر مضان فنسی أن یغتسل حتی تمضی بذلک جمعه أو یخرج شهر رمضان؟ قال: «علیه

ص:267


1- الوسائل: ج7 ص43 باب 16 مما یمسک عنه الصائم ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص43 باب 16 مما یمسک عنه الصائم ح2
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص43 باب 16 مما یمسک عنه الصائم ح3
4- ([4] ) الوسائل: ج7 ص44 باب 16 مما یمسک عنه الصائم ح4

قضاء الصلاه والصوم»((1))، إلی غیرها من الروایات الآتیه فی المباحث المستقله.

ولیس ببعید دعوی تواترها کما عن بعض، کما یظهر لمن راجع الوسائل والمستدرک فی هذه الأبواب.

هذا وقد استدل للقول الآخر بالآیه، وبجمله الروایات:

أما الآیه فقوله سبحانه: ­﴿فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکن الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر﴾((2)) فإن الظاهر أن «حتی» غایه للمباشره والأکل والشرب، فکما یجوز الأکل إلی الفجر، کذلک یجوز الجماع، فلا وقت للغسل بین الجماع وبین الفجر.

بل ربما یستدل أیضاً بقوله سبحانه: ﴿أحل لکم لیله الصیام الرفث إلی نسائکم﴾((3))، فإن اللیل شامل إلی الفجر فلا یبقی وقت للغسل.

وصحیح الخثعمی، عن الصادق (علیه السلام) قال: «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یصلی صلاه اللیل فی شهر رمضان، ثم یجنب ثم یؤخر الغسل متعمداً حتی یطلع الفجر»((4)).

ص:268


1- الوسائل: ج7 ص44 باب 17 مما یمسک عنه الصائم ح1
2- ([2] ) سوره البقره: آیه 178
3- ([3] ) سوره البقره: آیه 187
4- ([4] ) الوسائل: ج7 ص44 باب 16 مما یمسک عنه الصائم ح5

وصحیحه عیص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل أجنب فی شهر رمضان فی أول اللیل فأخر الغسل حتی یطلع الفجر؟ قال: «یتم صومه ولا قضاء علیه»((1)).

وما رواه الشیخ، عن إسماعیل بن عیسی، قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن رجل أصابته جنابه فی شهر رمضان فنام عمداً حتی أصبح، أی شیء علیه؟ قال: «لا یضره هذا ولا یفطر ولا یبالی، فإن أبی (علیه السلام) قال: قالت عائشه: إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أصبح جنباً من جماع من غیر احتلام»((2)).

وما رواه الصدوق فی المقنع، عن حماد بن عثمان، أنه سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أجنب فی شهر رمضان من أول اللیل وأخر الغسل حتی یطلع الفجر؟ فقال (علیه السلام): «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله) یجامع نساءه من أول اللیل ثم یؤخر الغسل حتی یطلع الفجر، ولا أقول کما یقول هؤلاء الأقشاب ((3)

ص:269


1- الوسائل: ج7 ص39 الباب 13 مما یمسک عنه الصائم ح4
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص39 الباب 13 مما یمسک عنه الصائم ح6
3- ([3] ) الأقشاب: جمع قشب ککتف، وهو من لا خیر فیه من الرجال (منه دام ظله)

یقضی یوماً مکانه»((1)).

وما رواه الشیخ عن سلیمان بن أبی زینبه قال: کتبت إلی أبی الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) أسأله عن رجل أجنب فی شهر رمضان من أول اللیل فأخر الغسل حتی طلع الفجر؟ فکتب إلّی بخطه أعرفه مع مصادف: «یغتسل من جنابته ویتم صومه ولا شیء علیه»((2)).

ومثله ما رواه الحمیری فی قرب الإسناد.((3))

ویؤیّد هذه الروایات جمله من الروایات المطلقه الداله علی عدم البأس بالنوم بعد الجنابه.

وجمله من الروایات الداله علی عدم البأس بمن طلب الماء حتی طلع الفجر.

وجمله من الأخبار الحاصره للمفطر فی الأکل والشرب والجماع والکذب وما أشبه، وقد أتی الکلام فی الجمع بین هذه الطائفه من الأخبار، وبین الطائفه الأولی.

أما من ذهب إلی القول الثانی فقد حمل الأخبار المتقدمه علی التقیه، بقرینه روایه المقنع الصریحه فی أن القول بالقضاء قول العامه الذین لا خیر فیهم، أو علی الاستحباب بناءً علی ما بنوا

ص:270


1- الوسائل: ج7 ص39 الباب 13 ح3
2- ([2] ) المصدر: ح5
3- ([3] ) انظر قرب الإسناد: ص76

علیه، من أن التقیه فیما إذا لم یمکن الجمع الدلالی، وفی المقام ممکن ولا غرر فی ذلک، فإن کثیراً من الأمور التی لا مفطریه لها فی نظر المشهور، ورد فیها الإفساد والقضاء والکفاره، مع أنها محموله علی الاستحباب، کالذی دل علی وجوب القضاء لمن أمذی، والذی دل علی أن النظر إلی المرأه من وراء الثوب حتی یتبین له حجم عظامها یوجب الإفطار، وکذا ما دل علی الإفطار والقضاء بالنسبه إلی المحرمات الأخر التی لم یذهب المشهور إلی الإفطار بها.

وإما المشهور فقد جمعوا بین الطائفتین بأنحاء، جمع جمله منها الوسائل((1)) فقال: فإن کان المراد من هذه الأحادیث _ أی أحادیث غیر المشهور _ ظاهرها وجب الحمل علی التقیه فی الفتوی أو فی الروایه لما یأتی، ذکرها الشیخ وغیره، واستشهدوا له بإسناده إلی عائشه، وبعضه یحتمل الحمل علی تعذر الغسل وبعضه یحتمل النسخ، وبعضه یحتمل علی أن المراد بالفجر الأول، انتهی.

أقول: وأجاب آخرون عن الآیه وهذه الروایات المنافیه لقول المشهور، بأنها شاذه یخالفها الإجماعات المتکرره فی کلامهم، وبأنها بین ضعیفه الدلاله.

أما الآیه فقالوا: یقیّد قوله سبحانه ﴿لیله الصیام﴾ ببعض اللیل

ص:271


1- الوسائل: ج7 ص40 باب 13 مما یمسک عنه الصائم ذیل ح8

بقرینه ما دل علی وجوب الغسل و «حتی» غایه للأکل والشرب لا الجماع.

وأما الروایات، فیقال: إن المراد ب_ «الفجر» فیها الفجر الکاذب، والمراد ب_ «نام عمداً» کون النوم عن عمد لا أنه لم یقصد الغسل قبل الفجر، وما أشبه ذلک من الإجابات التی یراها المطلع فی المستند والجواهر والمصباح ومنتهی المقاصد وغیرها.

أقول: لو لا إعراض المشهور قدیماً وحدیثاً عن هذه الروایات، حتی أن المخالف ینحصر فی من تقدمت أسماؤهم لکان الجمع بالحمل علی الاستحباب أو التقیه فی روایات المشهور المتعین، إذ صحه سند جمله من روایات غیر المشهور، وصراحه دلالتها، وکونها علی خلاف التقیه تمنع عن المناقشات التی ذکروها، لکن الإعراض القطعی المنکشف عن الإجماعات المتکرره لا یبقی مجالا للعمل بها، والله العالم.

ثم إن التقیید بالعمد فی إبطال البقاء علی الجنابه، إنما هو لأجل ما یظهر من النص والفتوی من کون البطلان خاصاً بصوره العمد، کما سیأتی تفصیل الکلام فی ذلک فی الفصل الآتی إن شاء الله تعالی.

والتقیید بالفجر الصادق، لأنه هو المعیار فی الکف عن المفطرات، کما دل علیه الکتاب والسنه والإجماع، واحتمال أن

ص:272

للاستبانه موضوعیه، فالعبره بها، لا بالخیط المعترض فی الأفق، کما احتمله بعض المحققین، خلاف ظاهر النصوص والفتاوی.

وإن کان ربما یؤیده ما دل علی الإمساک، إذا أذن المؤذن، کما فی حدیث: «وإذا أذن بلال فأمسکوا» وغیره، إذ الأذان لا یکون إلا بعد الفجر، إلا أن هذه الدلاله ضعیفه بعد تصریح النصوص بکون المعیار هو الفجر، والأذان علامه.

وإن کان ربما یعکس الأمر ویجعل هذا حاکماً علی ذاک وموسعاً لدائرته، خصوصاً بعد عدم تعارف معرفه الفجر، وعدم تداول الساعات فی أوائل الإسلام، فلم یکن الناس یعتمدون إلا علی الأذان، ومن الطبیعی الأکل والشرب حتی یسمعوا صوت الأذان خصوصاً بعد عدم إشاره فی آیه من نصوص الباب الکثیره علی لزوم الاحتیاط بالإمساک قبل الفجر وقبل سماع الأذان، هذا وللکلام محل آخر.

هذا وکیف کان، فلیس من البقاء العمدی ما إذا کان بصدد الغسل فلم یتهیأ وطلع الفجر فجأه، وإن کان تکلیفه التیمم لو علم بذلک، لورود جمله من النصوص بذلک، کالذی رواه الشیخ، بسنده عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) فی حدیث أنه سأله عن الرجل تصیبه الجنابه فی رمضان ثم ینام؟ إنه قال: «إن استیقظ قبل أن یطلع الفجر، فإن انتظر ماءً لیسخن أو یستقی فطلع

ص:273

فی صوم شهر رمضان أو قضائه دون غیرهما من الصیام الواجبه والمندوبه علی الأقوی

الفجر، فلا یقضی صومه»((1))، وقریب منه غیره.

ثم إن البطلان للبقاء إنما هو {فی صوم شهر رمضان أو قضائه، دون غیرهما من الصیام الواجبه والمندوبه علی الأقوی} وهذا القول هو الذی اختاره جمع من المتأخرین، وهو مقتضی النصوص الآتیه.

وهناک أقوال أخر:

الأول: جریان الحکم فی الواجب والمندوب مطلقاً، قال فی حاشیه منتهی المقاصد: اختاره بعض الأواخر واصفاً له بالشهره، مستنداً فی ما اختاره إلی دعوی اتحاد المناط، انتهی.

أقول: مراده باتحاد المناط أن الحکم إذا ثبت فی ماهیه وکانت تلک الماهیه ذات أفراد کان اللازم سرایه ذلک الحکم إلی تلک الأفراد، ولذا نقول بأن ما ثبت فی الصلاه الواجبه أو الحج الواجب أو الزکاه الواجبه أو ما أشبه، سار فی المندوب من هذه العبادات، بدون أن یکون فی المندوب دلیل خاص، ولا مجال للتمسک بالأصل، وإلا لزم عدم اشتراط المندوب من هذه العبادات إلا ببعض الشرائط التی ذکرت بالنصوص لخصوص المندوب أیضاً، أو کانت فی النصوص إطلاق أو عموم یشمل المندوب، ولا یقول بذلک أحد.

ص:274


1- الوسائل: ج7 ص40 باب مما یمسک عنه الصائم ح1

نعم لو کان هناک دلیل خاص استثنی شرطاً أو جزءاً من قسم من أقسام الماهیه واجباً کان أو مندوباً، نقول بعدم الاشتراط، لمکان الدلیل الخاص.

الثانی: جریان الحکم فی مطلق الواجب دون المندوب مطلقاً، اختاره فی محکی المصابیح، ناقلاً علیه الشهره، والجواهر وغیرهما، وعن العلامه فی المنتهی نسبه التعمیم إلی الأصحاب، وعن مفتاح الکرامه: إنی لم أجد فی علماء المتقدمین من خالف فی ذلک أو تردد سوی المحقق فی المعتبر، انتهی.

کما أن هذا القول ربما نسب إلی ظاهر التحریر والقواعد والإرشاد والدروس والجعفریه وجامع المقاصد واللمعه والروضه وکنز العرفان وغیرها، ولعل النسبه نشأت من إطلاقهم للحکم فی الواجب.

الثالث: عدم جریان الحکم حتی فی قضاء رمضان للأصل، کما یظهر عن محکی المعتبر المیل إلیه.

أقول: الذی اختاره المصنف هو الأقوی، ویدل علیه جمله من النصوص الموجبه للخروج عن الأصل الذی عرفت من اتحاد حکم الماهیه الواحده حسب المستفاد عرفاً فی صوره عدم استثناء بعض أفرادها، کالصحیح عن حبیب الخثعمی قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أخبرنی عن التطوع وعن هذه الثلاثه أیام إذا

ص:275

أجنب من أول اللیل فأعلم أنی قد أجنبت فأنام متعمداً حتی ینفجر الفجر أصوم أم لا أصوم؟ قال: «صم»((1)).

وموثقه ابن بکیر، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یجنب ثم ینام حتی یصبح ذلک الیوم تطوعاً؟ فقال: «ألیس هو بالخیار ما بینه وبین نصف النهار»((2)).

وموثقته الأخری أیضاً، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سئل عن رجل طلعت علیه الشمس وهو جنب ثم أراد الصیام بعد ما اغتسل ومضی من النهار ما مضی؟ قال: «یصوم إن شاء وهو بالخیار إلی نصف النهار»((3)).

بل ومفهوم الروایات الحاصره، کصحیح ابن مسلم، سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، الطعام والشراب، والنساء، والارتماس فی الماء»((4)).

فهذه الروایات داله علی عدم کون البقاء علی الجنابه مانعاً عن الصوم التطوعی مطلقاً.

ص:276


1- الوسائل: ج7 ص47 باب 20 مما یمسک عنه الصائم ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص47 باب 20 مما یمسک عنه الصائم ح2
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص47 باب 20 مما یمسک عنه الصائم ح3
4- ([4] ) الوسائل: ج7 ص19 باب 1 مما یمسک عنه الصائم ح1

بل ظاهر التعلیل فی الموثقه جوازه فی غیر شهر رمضان والواجب المعین.

نعم یجب تقیید ذلک بما دل علی عدم الجواز فی قضاء شهر رمضان، کصحیح ابن سنان، إنه سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یقضی شهر رمضان فیجنب من أول اللیل ولا یغتسل حتی یجیء آخر اللیل، وهو یری أن الفجر قد طلع؟ قال: «لا یصوم ذلک الیوم، ویصوم غیره»((1)).

وصحیحه الآخر أنه کتب إلی أبی عبد الله (علیه السلام) وکان یقضی شهر رمضان، وقال: إنی أصبحت بالغسل، وأصابتنی جنابه فلم أغتسل حتی طلع الفجر؟ فأجابه (علیه السلام): «لا تصم هذا الیوم وصم غداً»((2)).

وموثقه سماعه قال: فقلت: إذا کان ذلک من الرجل وهو یقضی شهر رمضان، قال (علیه السلام): «فلیأکل یومه ذلک ولیقض، فإنه لا یشبه رمضان شیء من الشهور»((3)). والمراد بهذه الفقره أن رمضان یجب الإمساک فیه ولو للمفطر الذی علیه الصوم بخلاف غیره، إذ الصوم موسع فی غیره حسب الطبیعه الأولیه.

ص:277


1- الوسائل: ج7 ص46 باب 19 مما یمسک عنه الصائم ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص46 باب 19 مما یمسک عنه الصائم ح2
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص46 باب 19 مما یمسک عنه الصائم ح3، والسقط « شهر »

بل ربما یقال: إن الناظر فی أخبار البقاء علی الجنابه یطمئن بعدم جریان الحکم فی مطلق الصوم، لتقیید غالبها فی کلام الراوی أو الإمام بشهر رمضان، ولو کان الحکم عاماً لم یکن وجه للتقیید، کعدم التقیید فی أبواب الصلاه والطهاره والحج بقسم خاص غالباً.

لا یقال: ظاهر التعلیل بأنه بالخیار إلی الزوال، عدم الصحه فیما لا خیار فیه کالواجب المعین مطلقاً، وعدم الجواز فی المندوب عند انتهاء مده الخیار.

لأنه یرد علیه: إن إطلاق الروایات الحاصره کاف فی کون الأصل عدم ضرر البقاء، إلا ما خرج والخارج شهر رمضان وقضاؤه، والمفهوم المقتضی للضرر فی الواجب المعین، وفی وقت انتهاء الخیار فی غیر المعین لیس بقوه المفهوم فی الأخبار الحاصره، فیقدم مفهوم الحاصره علی هذا المفهوم، ولو وقع التعارض کان الأصل العدم، خصوصاً بعد الإجماع المرکب فی عدم اختلاف حکم ما قبل الزوال وما بعده فی النافله ونحوها، فالقول بعدم الضرر فی ما قبل الظهر، والضرر فیما بعده خلاف الإجماع.

وعلیه فاللازم إما الحکم بالضرر مطلقاً، أخذاً بالمفهوم، وهو خلاف المنطوق فی ما قبل الزوال. وإما القول بعدم الضرر مطلقاً، وهو وإن کان خلاف المفهوم بالنسبه إلی ما بعد الزوال، إلا أن رفع الید عنه أهون خصوصاً بعد

ص:278

وإن کان الأحوط ترکه فی غیرهما أیضاً، خصوصاً فی الصیام الواجب، موسعاً کان أو مضیقاً.

وأما الإصباح جنباً من غیر عمد فلا یوجب البطلان

ملاحظه الأخبار الحاصره، من رفع الید عن المنطوق.

وبما ذکرنا ظهر ضعف القولین الآخرین، وإن استدل لإطلاق البطلان بتعمد البقاء بأصل وحده الحکم، وبعض الروایات المطلقه، وخصوص النبوی المروی فی محکی المنتهی: «من أصبح جنبا فلا صوم له».

{وإن کان الأحوط ترکه فی غیرهما أیضاً، خصوصاً فی الصیام الواجب} لأن المندوب أخف کلفه، فترک الصیام المندوب تفویت قطعی للثواب، بخلاف الإتیان به جنباً، فإنه تفویت احتمالی، ولا دلیل علی حرمه نیه الصوم جنباً، مثل ما دل الدلیل علی حرمه الصلاه ندباً جنباً أو غیر متطهر {موسعاً کان} الواجب {أو مضیقاً} ولو کان الضیق لسبب عارض کتأخیر الموسع إلی أن ضاق وقته.

هذا کله فی تعمد البقاء علی الجنابه.

{وأما الإصباح جنباً من غیر عمد فلا یوجب البطلان} سواء کان عدم العمد بسبب الجهل بالجنابه، أو العلم به ولکن کان نائماً نوماً جائزاً أو ما أشبه، وکأنه لا خلاف فی المسأله ولا إشکال، وذلک لما سیأتی فی فصل أن المفطرات إنما تکون مفطره مع العمد، وفی مسائل نوم الجنب، ولما عرفت فی نصوص أول المسأله من تقیید الروایات

ص:279

إلا فی قضاء شهر رمضان علی الأقوی

غالباً بالعمد وما أشبه {إلا فی قضاء شهر رمضان علی الأقوی} کما نسب إلی جماعه من الأعیان، وعلی هذا یکون حکم قضاء شهر رمضان أشد، إذ الإصباح جنبا لا یوجب البطلان فی شهر رمضان ویوجب البطلان فی قضائه، واستدل له بصحیحی ابن سنان وموثق سماعه المتقدمان.

خلافاً لآخرین فألحقوا قضاء رمضان برمضان فی عدم إبطاله بالإصباح جنبا، واستدل لهم بالأصل، وباتحاد حکم القضاء والأداء، إلا ما خرج بالدلیل، إذ القضاء هو الأداء فی خارج الوقت.

بل ظاهر «أن الله فرض الصوم شهراً فی السنه وجعله فی رمضان» من باب تعدد المطلوب، کما یستفاد من بعض الأحادیث، کالقصر فی اتحاد حکم القضاء والأداء، إلا ما خرج بالدلیل، وبإطلاقات ما دل علی عدم ضرر النوم الأول بحدیث الرفع، وبما دل علی أن «ما غلب الله علیه فهو أولی بالعذر»((1)) علی ما یأتی من استدلالهم به فی فصل اختصاص المفطرات بحال العمد، وبإطلاق خبری ابن بکیر.

ففی أحدهما: «ألیس هو بالخیار ما بینه وبین نصف النهار».

وفی الثانی: «یصوم إن شاء وهو بالخیار إلی نصف النهار»، هذا

ص:280


1- الوسائل: ج5 ص352 باب 3 من قضاء الصلوات ح3 و 7، فی ج7 ص162 باب 24 ممن یصح منه الصوم ح3 و6

وإن کان الأحوط إلحاق مطلق الواجب غیر المعین به فی ذلک.

کله بعد ضعف ما استدل به للقول الأول، لظهور الصحیحین فی العمد، فإن الظاهر العرفی من قوله: «ولا یغتسل حتی یجیء آخر اللیل وهو یری أن الفجر قد طلع»، وقوله: «إنی أصبحت بالغسل وأصابتنی جنابه فلم أغتسل حتی طلع الفجر» أنه بقی عالماً عامداً إلی طلوع الفجر، خصوصاً بعد احتمال وحده الصحیحین وقوه ظهور الأولی منها فی العمد.

وأما موثق سماعه فالظاهر منه صوره الاختصاص بالعمد لأنه أوجب القضاء فمثله بالنسبه إلی رمضان، وقد عرفت أن ذلک خاص بالعمد دون غیره، فبقرینه الصدر یقید الذیل بالعمد أیضاً، أو یحمل علی استحباب القضاء فی الصدر، واستحباب تبدیل ما یرید قضاءه إلی یوم آخر فی الذیل، ولو شک فی إیجاب ذلک الإفطار فالأصل العدم.

وکیف کان ففی القوه التی ذکرها المصنف (رحمه الله) نظر، {وإن کان الأحوط إلحاق مطلق الواجب غیر المعین به فی ذلک} کما نسب إلی الشیخ والأصحاب، واستدل له بالاحتیاط، وباحتمال الإجماع، وببعض المطلقات التی دلت علی بطلان الصوم بالإصباح جنبا، کالنبوی المحکی عن المنتهی: «من أصبح جنبا فلا صوم له»((1))، وبذیل موثق سماعه: «فإنه لا یشبه رمضان شیء»، وبأن

ص:281


1- المنتهی: ج2 ص565 المسأله 10 سطر3

وأما الواجب المعین رمضاناً کان أو غیره فلا یبطل بذلک، کما لا یبطل مطلق الصوم واجباً کان أو مندوباً معیناً أو غیره بالاحتلام فی النهار.

الصوم ماهیه واحده فإذا ثبت شیء فی قضاء رمضان، کان مقتضی القاعده ثبوته فی مطلق الواجب، وإنما یستثنی الواجب المعین لأنه کرمضان فی لزوم أخذه.

أقول: وفی الکل ما لا یخفی، إذ الاحتیاط محکوم بالبراءه، واحتمال الإجماع لا یصلح مستنداً، والنبوی قد عرفت ضعفه، وذیل موثق سماعه لا دلاله فیه أصلاً، خصوصاً بعد أن تقدم، إن قرینه الصدر تعطی الاختصاص بالعمد، وکون الصوم ماهیه واحده مما ثبت خلافه بالأدله، مضافاً إلی أن یقتضی قیاس سائر الواجبات برمضان الذی لا یضر فیه البقاء غیر العمدی لا بقضائه علی فرض التسلیم فی القضاء، وعلیه فالاحتیاط استحبابی، کما ذکره المصنف، ولا وجه لجعله وجوبیاً، کما فی تعلیقات جماعه من المعاصرین ومن قاربهم.

{وأما الواجب المعین رمضاناً کان أو غیره فلا یبطل بذلک} البقاء علی الجنابه من غیر عمد، لما عرفت من اختصاص الدلیل بالبقاء العمدی {کما لا یبطل مطلق الصوم واجباً کان أو مندوباً، معیناً أو غیره، بالاحتلام فی النهار} بلا إشکال ولا خلاف، بل علیه

ص:282

دعاوی الإجماع فی کلامهم متکرره، ویدل علیه غیر واحد من النصوص، کروایه ابن میمون: «ثلاثه لا یفطرون الصائم، القیئ والاحتلام والحجامه»((1)).

وروایه ابن بکیر: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یحتلم بالنهار فی شهر رمضان یتم صومه کما هو؟ فقال: «لا بأس»((2)).

وفی نسخه أخری: «أجنب» بدل «یحتلم».

وروایه عیص بن القاسم، أنه سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم ثم یستیقظ ثم ینام قبل أن یغتسل؟ قال: «لا بأس»((3)).

وروایه عمر بن یزید قال: (قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) لأی عله لا یفطر الاحتلام الصائم والنکاح یفطر الصائم؟ قال: «لأن النکاح فعله والاحتلام مفعول به»((4)).

وروایه إبراهیم بن عبد الحمید، عن بعض موالیه، قال: سألته عن احتلام الصائم؟ قال فقال: «إذا احتلم نهاراً فی شهرر مضان فلا ینام حتی یغتسل»((5))، وهذا محمول علی الکراهه بقرینه صحیحه

ص:283


1- الوسائل: ج7 ص72 باب 35 مما یمسک عنه الصائم ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص72 باب 35 مما یمسک عنه الصائم ح2
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص73 باب 35 مما یمسک عنه الصائم ح3
4- ([4] ) الوسائل: ج7 ص73 باب 35 مما یمسک عنه الصائم ح4
5- ([5] ) الوسائل: ج7 ص73 باب 35 مما یمسک عنه الصائم ح5

ولا فرق فی بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بین أن تکون الجنابه بالجماع فی اللیل أو الاحتلام، ولا بین أن یبقی کذلک مستیقظاً أو نائماً بعد العلم بالجنابه مع العزم علی ترک الغسل

العیص المتقدمه.

والرضوی: «وکذلک إن احتلمت نهاراً لم یکن علیک قضاء ذلک الیوم» ((1)).

ثم الظاهر أنه لا فرق بین أن یعلم بالاحتلام لو نام أم لا، إذ العلم لا یوجب الخروج عن الموضوع.

نعم إذا فعل هو فعلاً أوجب الاحتلام قطعاً لم یستبعد کونه من الإمناء العمدی للانصراف، ولعدم صدق أنه مفعول به، بل هو فاعل له.

ثم إنه لا فرق بین أن یکون الاحتلام بنکاحه من غیر علم، أو إمنائه غیره کزوجته مثلا وهو نائم، أو بالاحتلام المعتاد للإطلاق.

{ولا فرق فی بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بین أن تکون الجنابه بالجماع فی اللیل أو الاحتلام} للإطلاق نصاً وفتوی، وخصوص ما صرح بکل منهما، کصحیحی الحلبی والبزنطی وغیرهما {ولا بین أن یبقی کذلک} جنباً {مستیقظاً} حتی أصبح {أو نائماً بعد العلم بالجنابه مع العزم علی ترک الغسل} أما عدم الفرق بین الأمرین فلعموم الأدله نصاً وفتوی، واحتمال شمول رفع القلم عن

ص:284


1- فقه الرضا: ص207 الطبعه الجدیده

ومن البقاء علی الجنابه عمداً الإجناب قبل الفجر متعمداً فی زمان لا یسع الغسل ولا التیمم. وأما لو وسع التیمم خاصه فتیمم صح صومه

النائم، ینفیه أخبار النومات الآتیه.

کما أن ما دل علی عدم البأس بالنوم، کصحیحه العیص، قد عرفت الجواب عنه.

وإنما قیّد بالعزم علی ترک الغسل، لأنه لولا ذلک لم یکن داخلاً فی العمد الذی عرفت اشتراط الإبطال به.

{ومن البقاء علی الجنابه عمداً الإجناب قبل الفجر متعمداً فی زمان لا یسع الغسل ولا التیمم} کما ذکره غیر واحد، بل عن الخلاف الإجماع علیه، واستدل علیه بالمناط، وبأن الظاهر من النصوص اختیار البقاء جنبا سواء کان بعدم الغسل والتیمم مع إمکانهما، أو بالإجناب مع عدم الماء والتراب، أو بالإجناب مع عدم سعه الوقت، أو بالإجناب مع العذر عن استعمالهما.

والظاهر أن فی الدلیلین کفایه، فلا یرد کون المعلق علیه عدم الغسل الظاهر فی تعمد ذلک لا فی تعمد سببه لمن لا یقدر.

نعم اللازم تقیید ذلک بالعمد، کما ذکره المصنف، فلیس منه ما لو ظن أن الوقت واسع، أو أن أحد الطهورین حاضر، أو أنه لا مانع من استعمال أحدهما.

{وأما لو وسع التیمم خاصه فتیمم صح صومه} لأن التراب أحد الطهورین، وهو وضوء المحدث وغسله، و«رب الماء هو رب الصعید»، إلی غیر ذلک، وسیأتی الکلام فیه فی المسأله الواحده

ص:285

وإن کان عاصیاً فی الإجناب

والخمسین، إنما الکلام فی قوله {وإن کان عاصیاً فی الإجناب} وقد اختلفوا فیه علی قولین:

الأول: العصیان، لأن التراب بدل اضطراری، ولا یجوز للإنسان أن یدخل نفسه فی الموضوع الاضطراری لیکون محکوماً بحکمه، بخلاف ما إذا کان هناک موضوعان لکل حکم مستقل، کموضوع السفر والقصر والإفطار، وموضع الحضر للتمام والصیام، فإنه یجوز اختیاراً إدخال الإنسان نفسه فی موضوع السفر لیکون محکوماً بحکمه، بخلاف المواضیع الاضطراریه، کدخول الإنسان نفسه فی موضوع المضطر إلی شرب الخمر مثلا، لیحل علیه شربه، فإن الشرب وإن حل لکن إدخال نفسه فی هذا الموضوع کان حراماً، وذلک لان ظاهر أدله الاضطرار عدم وفاء الحکم بتمام المصلحه، وإنما اقتنع المولی بذلک من باب عدم العلاج، ولذا لا یجوز للإنسان أن یفنی طهوریته، أو یشد رجله شداً لا یقدر علی حلها، مما یضطره إلی الصلاه جالساً، وهکذا سائر أقسام الاضطرار التی هی من هذا القبیل.

الثانی: عدم العصیان، بتقریب أن الکلیه وإن کانت تامه فی کثیر من أقسام الاضطرار، لکنها غیر تامه فی مثل المقام، إذ المستفاد من أدله التیمم السعه فیه، ولذا یجوز السفر للتجاره والزیاره وما أشبه فیما یعلم أنه یضطر لعدم الماء إلی التیمم، وکذلک یجوز السکنی فی البریه لمن لا یقدر علی الوضوء والغسل فی الأوقات البارده وما أشبه،

ص:286

وکما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابه متعمداً کذلک یبطل بالبقاء علی حدث الحیض والنفاس إلی طلوع الفجر

ولیس ذلک من باب عدم توجه التکلیف بالصلاه، فإنه یجوز السفر ونحوه بعد الوقت أیضاً.

وهناک فرق بین مثل المحرمات، وبین مثل المقام، وهذا القول لیس ببعید.

ثم إن القول بالعصیان إنما هو مع العلم والعمد بعدم سعه الوقت وما أشبه، وإلاّ فلیس بعاص قولاً واحداً.

{وکما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابه متعمداً، کذلک یبطل بالبقاء علی حدث الحیض والنفاس إلی طلوع الفجر} کما عن العمانی والمختلف والتحریر والمنتهی والتذکره والذکری والبیان والدروس والألفیه ومعالم الدین وفوائد الشرائع وجامع المقاصد وحواشی التحریر والإرشاد والجعفریه والطالبیه والجامعیه ومنهج السداد والروض والمقاصد العلیه، وعن الروض والحدیقه نسبته إلی المشهور، وعن جامع المقاصد نفی الخلاف فیه، قالوا: وکأنه آراء المتأخرین.

وکیف کان فهناک قول آخر بعدم البطلان، بمعنی عدم اشتراط الصوم بالغسل عن الحیض والنفاس، صرح به العلامه فی محکی النهایه، ونفی فی المدارک خلوه من قوه، وعن المصابیح إنه قال: إن کتب من عدا الحسن بن عقیل من المتقدمین، کالمقنعه والنهایه والمبسوط والخلاف والجمل والانتصار والمراسم والکافی والمهذب

ص:287

والوسیله والغنیه والسرائر، خالیه عن اشتراط الصوم بغسل الحیض والنفاس ووجوبهما فیما یجب منه، وقد ضبطوا فی کتاب الصوم ما یوجب القضاء والکفاره أو القضاء وحده، ولم یذکروا ذلک فی شیء من القسمین، وإنما ذکروا تعمد البقاء علی الجنابه، وإخلال المستحاضه بما یجب علیها من الأغسال، انتهی.

واستدل للقول الأول: باستصحاب بقاء المنع الذی کان موجوداً فی حال الحیض والنفاس إلی زمان الغسل، وبأصاله اشتغال الذمه بالعباده حتی یعلم الإتیان بها کامله جامعه للشرائط المعلومه والمحتمله، وبالأولویه عن الجنابه فإن الحیض والنفاس یبطلان الصوم إذا حدثا فی جزء من النهار، بخلاف الجنابه بالاحتلام ونحوه مما لیس باختیاری فإنه لا یوجب بطلان الصوم.

وبخبر أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إن طهرت بلیل من حیضها ثم توانت أن تغتسل فی رمضان حتی أصبحت علیها قضاء ذلک الیوم»((1)).

ورد الجمیع، إذ الاستصحاب لا مجال له بعد ارتفاع الدم، خصوصاً بعد أن علمنا بجواز الجماع وغیره بعد الانقطاع، والأصل البراءه کما حقق فی محله، لا الاشتغال، والأولویه

ص:288


1- الوسائل: ج7 ص48 باب 21 مما یمسک عنه الصائم ح1

ممنوعه، إذ کون الحیض أشد من الجنابه لا یلزم کون المرأه المنقطع عنها الدم أشد حاله من الجنب، وخبر أبی بصیر ضعیف لاشتراکه بین الثقه والضعیف، وبعض الشواهد الظنیه علی أن أبا بصیر هذا هو الثقه لا تلحق الخبر بالموثقات، مضافاً إلی ضعف الدلاله، فإن التوانی أخص من البقاء بلا غسل ولو عمداً.

أقول: الإنصاف أنه لو لا الشهره المتأخره لکان اللازم القول بعدم الإبطال، خصوصاً بعد الروایات الحاصره للمفطر فی الأمور المذکوره، أما بعد شهره الخبر المجبور بها فلا مجال إلا للاحتیاط، أما لفظ التوانی فالظاهر صدقه علی من لم یغتسل عمداً.

هذا تمام الکلام فی الحیض، وأما النفاس فالظاهر أنه کالحیض فی الحکم، للقاعده المستفاده من الأخبار والفتاوی من تساویهما فی الأحکام، بل النفاس هو الحیض وإنما یفترق عنه بإمکان کون أقله أقل من ثلاثه، وإن کان کون الطهر الذی بینه وبین الحیض المتقدم أقل من عشره، کما تقدم الکلام فی ذلک فی کتاب الطهاره فراجع.

ثم إن القائلین بالإبطال اختلفوا فی وجوب الکفاره، فمنهم من أوجبها للتلازم بین القضاء والکفاره مطلقاً، ومنهم من نفاها بحجه عدم الدلیل علی التلازم والأصل العدم، خصوصاً بعد سکوت خبر أبی بصیر فی مقام البیان عنها، وهذا القول لیس ببعید.

ثم إن جماعه خصصوا اشتراط الصوم بالغسل بشهر رمضان، وهذا غیر بعید بعد

ص:289

فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب علیها الاغتسال أو التیمم ومع ترکهما عمداً یبطل صومها، والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان وإن کان الأحوط إلحاق قضائه به أیضاً

 عدم العلم بوحده ماهیه الصوم، کما عرفت فی باب البقاء علی الجنابه، وتصریح الروایه برمضان، وشمول الأخبار الحاصره للمفطر لغیر رمضان.

اللهم إلا أن یقال: بأن الأصل الموحده إلا فیما خرج، ولیس المقام منه فتأمل، وربما فصل بین قضاء رمضان وغیره بالإلحاق فی الأول دون الثانی، للأصل فی الثانی.

أما القضاء فلظهور أدلته فی أنه کرمضان فی جمیع الخصوصیات، وهذا وإن کان غیر بعید إلا أنه غیر ثابت، وما دّل علی أنه کرمضان لیس له هذا العموم، فالأصل هو الأقرب.

وکیف کان {فإذا طهرت} المرأه {منهما قبل الفجر، وجب علیها الاغتسال} إن أمکن {أو التیمم} إن لم یمکن ذلک، لما سیأتی من عموم أدله التیمم الشامل لمثل المقام، وإلاّ فلیس للتیمم دلیل خاص فی هذه المسأله {ومع ترکهما عمداً یبطل صومها} بمعنی الإثم والقضاء، وإلاّ فاللازم الإمساک بقیه النهار فی شهر رمضان {والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان} لما عرفت من اختصاص النص به {وإن کان الأحوط إلحاق قضائه به أیضاً} لأنه هو

ص:290

بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أیضاً.

الأداء حقیقه، وإن اختلف عنه وقتاً {بل إلحاق مطلق الواجب} کما عن نجاه العباد بالنسبه إلی النذر المعین ونحوه، وذلک لاحتمال وحده الماهیه بالنسبه إلی أقسام الواجب {بل المندوب أیضاً} لاحتمال الوحده فی ماهیه الصوم مطلقاً، إلا ما خرج بالدلیل، فالتقیید برمضان فی خبر أبی بصیر من باب ذکر المصداق، لأن له خصوصیه.

بل ربما استدل لذلک بصدق الحائض والنفساء علی من انقطع الدم عنهما، ولم تغتسل فما دل علی بطلان الصوم بالنسبه إلیهما شامل للمقام، وبأن المستحاضه لا تصح صومها بدون الغسل، ففی المقام أولی، ولا یخفی ما فیهما.

إذ الأدله إنما دلّت علی عدم صحه الصوم من المتلبسه بالدم لا کل من صدق علیه الحائض والنفساء، مضافاً إلی أن الصدق لیس فی محله.

إذ لو أرید الصدق من باب کون المشتق حقیقه فی من انقضی عنه المبدأ، ففیه ما لا یخفی.

وإن أرید الصدق حقیقه فهو خلاف المستفاد من اللغه والشرع من کون اللفظین حقیقه فی خصوص المتلبسه بالدم، لذا یقولون النقاء أثناء الحیض بحکم الحیض.

أما مسأله الأولویه عن المستحاضه فممنوعه، إذ المستحاضه بدون الغسل لا یجوز لزوجها مباشرتها، والنقیه فی باب الحیض قبل الاغتسال یجوز لها المباشره، مضافاً إلی أن الأولویه تحتاج إلی فهم مناط قطعی هو مفقود کما لا یخفی.

ص:291

وأما لو طهرت قبل الفجر فی زمان لا یسع الغسل ولا التیمم، أو لم تعلم بطهرها فی اللیل حتی دخل النهار فصومها صحیح، واجباً کان أو ندباً علی الأقوی.

{وأما لو طهرت قبل الفجر فی زمان لا یسع الغسل ولا التیمم، أو لم تعلم بطهرها فی اللیل حتی دخل النهار فصومها صحیح} لاختصاص النص والفتوی بصوره التوانی غیر الصادق فی المقام {واجباً کان أو ندباً علی الأقوی} فما عن کشف الغطاء من تخصیص الصحه بغیر الموسع، وعن نجاه العباد من تخصیص الصحه بالواجب المعین دون الموسع والمندوب، وفی حواشی البروجردی والجمال الکلبایکانی والاصطهباناتی وغیرهم من التفصیل محل إشکال وإن کان یمکن الإسناد لها ببعض الوجوه الاعتباریه.

ص:292

مسأله ٤٩ – اشتراط الأغسال النهاریه فی صحه صوم المستحاضه

(مسأله 49): یشترط فی صحه صوم المستحاضه علی الأحوط الأغسال النهاریه التی للصلاه دون ما لا یکون لها

{مسأله 49: یشترط فی صحه صوم المستحاضه علی الأحوط الأغسال النهاریه التی للصلاه دون ما لا یکن لها} قال فی الجواهر: من غیر خلاف أجده فیه، بل فی جامع المقاصد وعن حواشی التحریر ومنهج السداد والطالبه والروض الإجماع علیه ((1))، انتهی.

وعن الذخیره وبحث الاستحاضه من المدارک أنه ذهب الأصحاب. لکن عن المبسوط والمعتبر والمنتهی التوقف فی ذلک.

واختلف القائلون بالاشتراط:

فعن الشیخ وابن ادریس اشتراط صومها بکل ما یجب علیها.

وعن الدروس والمدارک اشتراطه بالغسل النهاری خاصه.

وعن العلامه فی بعض کتبه اشتراطه بالغسل للفجر، وعدم اشتراطه بالغسل للظهرین، إذا تجددت الکثره.

وعن ثانی الشهیدین اشتراطه بما قارنه أو تقدم علیه، لا بما تأخر عنه.

واضطراب کلام جماعه من الفقهاء حول المسأله، والأصل فی

ص:293


1- الجواهر: ج16 ص332

ذلک، مضافاً إلی الإجماع المدعی، وأصاله الشغل کما ذکرها جماعه، صحیحه ابن مهزیار قال: کتبت إلیه امرأه طهرت من حیضها أو من دم نفاسها فی أول یوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان کله من غیر أن تعمل ما تعمله المستحاضه من الغسل لکل صلاتین، هل یجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فکتب: «تقضی صومها ولا تقضی صلاتها، فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله) یأمر فاطمه والمؤمنات من نسائه بذلک»((1)).

وقد أورد علی هذه الروایه:

أولا: بأنها ضعیفه لکونها مکاتبه، فیحتمل فیها التقیه ونحوها.

وثانیاً: بأن الظاهر کون الجواب عن الحیض لا عن الاستحاضه، لقوله (علیه السلام): «تقضی صومها، ولا تقضی صلاتها»، لأن ذلک حکم الحائض، أما المستحاضه فالواجب علیها قضاء الصلاه.

وثالثاً: إنها مشتمله علی ما یخالف ضروره  مذهب الشیعه، من کون فاطمه (علیها السلام) لم تک تری حمره، کما تظافرت بذلک النصوص.

ورابعاً: بأنها معارضه بالأخبار الحاصره، وهی أظهر منها دلاله وأقوی سنداً.

ص:294


1- انظر الکافی: ج3 ص104 ح3، والوسائل: ج2 ص590 ح7

وخامساً: بأنها مضمره فلم یتبین المراد بمرجع الضمیر.

وسادساً: باحتمال الاشتباه من الناقل فی اللفظ، لأن مثل هذه الروایه وردت فی باب الحیض، وهی صحیحه زراره قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قضاء الحائض الصلاه ثم تقضی الصیام؟ قال: «لیس علیها أن تقضی الصلاه، وعلیها أن تقضی صوم شهر رمضان، ثم أقبل علی فقال: إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) کان یأمر بذلک فاطمه، وکانت تأمر بذلک المؤمنات»((1)).

أقول: وقد أجاب المشهور عن هذه المناقشات.

أما الأول: فلأنها صحیحه، ومجرد کون الخبر مکاتبه لا یمنع من الحجیه، کما حقق فی محله.

والثانی: فلأن الخبر ظاهر فی کونه حکم الاستحاضه، وعدم العمل بقطعه من الخبر لا یلزم عدم العمل بسائر فقراته، کما حقق فی محله لإمکان التفکیک فی الحجیه.

والثالث: بأنه لعل أمر فاطمه (علیها السلام) کان لإعلامها نساء المؤمنات، أو أن المراد فاطمه بنت أبی حبیش، بل المحکی عن الفقیه والعلل((2)) روایته هکذا: «کان یأمر المؤمنات».

والرابع: بانها أخص من مفهوم الروایات الحاصره، فیلزم

ص:295


1- الوسائل: ج2 ص589 باب 41 من أبواب الحیض ح2
2- ([2] ) الفقیه: ج2 ص94 باب 48 من أبواب صوم الحائض ح2، والعلل: ص293 باب 224 ح1

العمل بها دون المفهوم.

والخامس: بأن الإضمار لا یضر بالحجیه بعد نقل أصحاب الحدیث کالشیخ والصدوق له.

والسادس: بأن الاشتباه خلاف الأصل، والصحیحه مشابهه لهذا الخبر، لا أنها تؤید الاشتباه فی هذا الخبر.

أقول: وهناک وجوه أخر من الإشکال والجواب أضربنا عنها، ومع ذلک کله فالإنصاف أن الفتوی بذلک مشکل، إذ أمثال هذه الإشکالات توجب سلب الاطمئنان بالخبر، وإن کان کل واحد علی حده لا یوجب ذلک، ولذا کان احتیاط المصنف فی محله، ولذا سکت علیه غالب المحشین، أما الإجماع فقد عرفت ما فیه، وأما الأصل فهو البراءه لا الاشتغال، کما مرّ غیر مره.

ثم إن الظاهر من لفظ النص أن الشرط إنما هو الغسل لصلاتی الظهرین والعشاءین، لا لصلاه الفجر ولا بالنسبه إلی أغسال الیوم السابق، ولا بالنسبه إلی أغسال الیوم الآتی، ولا أن اللازم الاغتسال للظهرین فقط دون العشاءین، خلافاً لجماعه حیث قالوا بکل ذلک.

أما بالنسبه إلی التعدی إلی سائر الأغسال، سواء کان فجراً، أو یوماً ماضیاً، أو یوماً مستقبلاً، فلدعوی المناط وفهم عدم الخصوصیه، وإنما المستفاد من النص منافاه الحدث الأکبر للصیام، وذلک لا یزول

ص:296

إلا بالأغسال مطلقاً، ولذلک تعدوا إلی الغسل للمتوسطه مع أنها لا یجب علیها إلا غسل واحد، بل الجواهر رمی بالشذوذ من خص الحکم بالکثیره.

وأما بالنسبه إلی الاختصاص بالغسل للظهرین، فبدعوی أن الغسل المتأخر عن النهار الواجب للعشاءین لا مدخلیه له بالنسبه إلی الصوم المتقدم، فإن الأمر لا یعقل أن یؤثر فیما تقدمه.

أقول: حیث إن المناط لیس قطعیا یقع الشک فی اشتراط الصوم بغسل الفجر وبغسل الیوم السابق وغسل الیوم اللاحق والغسل للمتوسطه، والأصل عدم الاشتراط، خصوصاً بعد ضعف الخبر، وإن اسم الغسل فی کلام السائل لا الإمام (علیه السلام) حتی یعرف المراد منه من الإطلاق الذی یتوجه إلیه الإمام أکثر من غیر الإمام.

وإما ما ذکره صاحب الجواهر من شذوذ القول باختصاص الحکم بالکثیره، ففیه: إن ظاهر غیر واحد کالجامع والبیان والموجز وشرحه والجعفریه وغیرهم الاختصاص، وإن کان جامع المقاصد ادعی الإجماع علی عدم الفرق.

وأما تخصیص الحکم بغسل الظهرین، ففیه: إنه خلاف ظاهر الخبر حیث قال: «من الغسل لکل

ص:297

فلو استحاضت قبل الإتیان بصلاه الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل کالمتوسطه أو الکثیره فترکت الغسل بطل صومها، وأما لو استحاضت بعد الإتیان بصلاه الفجر أو بعد الإتیان بالظهرین فترکت الغسل إلی الغروب لم یبطل صومها

صلاتین» وإشکال تأثیر المؤثر المتأخر غیر وارد، إذ إنما لا یمکن ذلک بالنسبه إلی المؤثر الحقیقی لا الاعتباری، کما حقق فی مسأله الشرط المتأخر.

ثم إن الظاهر اختصاص الحکم بشهر رمضان دون غیره حتی قضائه لاختصاص النص بذلک، والأصل البراءه فیما عداه، وإن کان التعدی خصوصاً إلی قضائه أحوط، حیث إن طبیعه القضاء والأداء واحده غالباً.

ومما ذکرنا تعرف أن إطلاق المصنف بالنسبه إلی مطلق الصوم، وکلامه بالنسبه إلی غسل الفجر وبالنسبه إلی المتوسطه إنما هو من باب الاحتیاط الذی صدر المسأله به.

{فلو استحاضت قبل الإتیان بصلاه الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل کالمتوسطه أو الکثیره} دون القلیله التی لا توجب الغسل {فترکت الغسل} عالماً عامداً {بطل صومها، وأما لو استحاضت بعد الإتیان بصلاه الفجر أو بعد الإتیان بالظهرین} استحاضه کثیره أو متوسطه {فترکت الغسل إلی الغروب لم یبطل صومها}.

والظاهر أن قوله (فترکت) مربوط بما لو استحاضت بعد

ص:298

ولا یشترط فیها الإتیان بأغسال اللیله المستقبله وإن کان أحوط، وکذا لا یعتبر فیها الإتیان بغسل اللیله الماضیه بمعنی أنها ترکت الغسل الذی للعشاءین لم یبطل صومها لأجل ذلک. نعم یجب علیها الغسل حینئذ لصلاه الفجر فلو ترکته بطل صومها من هذه الجهه.

الظهرین لا بما إذا استحاضت بعد الفجر، إذ الظهرین حینئذ تحتاجان إلی الغسل فعدم الإتیان بالغسل لهما موجب للبطلان.

{ولا یشترط فیها} فی صحه صومها {الإتیان بأغسال اللیله المستقبله وإن کان أحوط} خروجاً من خلاف من أوجب ولاحتمال شمول النص لها {وکذا لا یعتبر فیها الإتیان بغسل اللیله الماضیه بمعنی أنها لو ترکت الغسل الذی للعشاءین لم یبطل صومها} الذی تصومه فی الیوم الآتی {لأجل ذلک} لما عرفت من أن المفهوم من الصحیح کون الشرط غسل نفس الیوم، لا الیوم المتقدم أو المتأخر.

{نعم یجب علیها الغسل حینئذ لصلاه الفجر، فلو ترکته بطل صومها من هذه الجهه} لأنها مأموره بالغسل حینئذ للنهار، وقد عرفت اشتراط الصوم بالأغسال النهاریه، هذا ولکنک خبیر بما ذکرنا من عدم الاشتراط بأصل غسل الفجر، فکیف بالغسل الذی وجب من اللیله السابقه، ومن ذلک تعرف حال ما لو لم تغتسل للظهرین فی الیوم السابق، وانقطعت الکثره بما لم تحوج إلی

ص:299

وکذا لا یعتبر فیها ما عدا الغسل من الأعمال، وإن کان الأحوط اعتبار جمیع ما یجب علیها من الأغسال والوضوءات وتغییر الخرقه والقطنه، ولا یجب تقدیم غسل المتوسطه والکثیره علی الفجر، وإن کان هو الأحوط.

الاغتسال للعشاءین وبقیت بلا غسل حتی الیوم الثانی.

{وکذا لا یعتبر فیها} أی فی صحه صومها {ما عدا الغسل من الأعمال} اللازمه لها لإتیان الصلاه {وإن کان الأحوط} خروجاً عن خلاف النهایه وغیرها {اعتبار جمیع ما یجب علیها من الأغسال والوضوءات وتغییر الخرقه والقطنه} لاحتمال فهم المناط من النص، وأن الصوم مشروط بالطهاره الکامله المصححه للصلاه بالنسبه إلی المستحاضه، فلو لو تعمل بعض وظائفها لم یصح منها الصوم {ولا یجب تقدیم غسل المتوسطه والکثیره علی الفجر} لأن منتهی ما دل علیه الدلیل بالمناط لزوم إتیانها بالأغسال الواجبه علیها.

ومن المعلوم أنه لا یجب علیها الغسل قبل الفجر، بل الغسل للصلاه سواء أتی بها قبل الفجر أو بعده {وإن کان هو الأحوط} لاحتمال اشتراط الصوم بالطهاره من الحدث الأکبر، فإذا لم تغتسل قبل الفجر فقد دخلت فی الصوم متلبسه بالحدث الأکبر الموجب لبطلان صومها.

بل احتمل فی محکی کشف اللثام، تبعاً لنهایه الأحکام،

ص:300

اشتراط صومها بغسل الفجر خاصه، وکأنه لاحتمال أن الحدث فی النهار بمنزله الاحتلام، بخلاف الحدث فی اللیل، فإن البقاء علیه کتعمد الجنابه، ولکنک قد عرفت مفاد النص، فلا وجه لهذا الاحتمال، کما لا وجه للاحتیاط الذی ذکره المصنف، والله العالم.

ص:301

مسأله ٥٠ – بطلان الصوم بنسیان غسل الجنابه

(مسأله 50): الأقوی بطلان صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابه لیلاً قبل الفجر حتی مضی علیه یوم أو أیام

{مسأله 50: الأقوی بطلان صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابه لیلاً قبل الفجر حتی مضی علیه یوم أو أیام} وهذا القول هو المنسوب إلی الإسکافی والشیخ والصدوق وابن سعید والمعتبر والعلامه وأکثر المتأخرین، بل ربما نسب إلی الأکثر بقول مطلق.

وهناک قول ثان بعدم القضاء، نسب إلی الحلی والنافع، وفی الشرائع وغیرهم.

وقول ثالث بالتوقف، کما هو ظاهر العلامه فی التلخیص، واللمعه.

وقول رابع بالتفصیل بین من اغتسل ولو لغیر الجنابه کالجمعه فلا یجب القضاء، وبین غیره فیجب القضاء، اختاره المستند ومال إلیه ابن العم فی التعلیق.

استدل للقول الأول: بصحیحه الحلبی، قال: سئل أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل أجنب فی شهر رمضان، فنسی أن یغتسل حتی خرج شهر رمضان؟ فقال (علیه السلام): «أن یغتسل ویقضی الصلاه والصیام»((1)).

ص:302


1- الوسائل: ج1 ص523 باب 39 من أبواب الجنابه ح1

وصحیحه علی بن رئاب، عن إبراهیم بن میمون قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یجنب باللیل فی شهر رمضان، فنسی أن یغتسل حتی تمضی بذلک جمعه أو یخرج شهر رمضان؟ فقال: «علیه قضاء الصلاه والصوم»((1)).

وقد روی ذلک فی عده کتب کما لا یخفی علی من راجع الوسائل.

والرضوی: أنه سئل العالم (علیه السلام) عن رجل أجنب فی شهر رمضان فنسی أن یغتسل حتی خرج رمضان، قال علیه السلام: «أن یقضی الصلاه والصوم إذا ذکر»((2)).

واستدل لذلک: بالأصل، وبأن الحدث مبطل إلا ما خرج.

واستدل للقول الثانی: بخبر الجعفریات، بسنده عن جعفر بن محمد (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام) أن علیاً (علیه السلام) سئل عن رجل احتلم أو جامع فنسی أن یغتسل جمعه فصلی جمعه وهو فی شهر رمضان؟ فقال علی (علیه السلام): «علیه قضاء الصلاه، ولیس علیه قضاء صیام شهر رمضان»((3))، ونحوه المروی عن نوادر الرواندی.

وبما دل علی عدم القضاء علی من نام غیر عامد، فإن من

ص:303


1- الوسائل : ج7 ص44 باب 12 مما یمسک عنه الصائم ح2
2- ([2] ) مستدرک الوسائل: ج1 ص559 باب 12 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح1
3- ([3] ) مستدرک الوسائل: ج1 ص559 باب 12 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح2

مصادیق ذلک نسیان الغسل، وبحدیث الرفع، وبما دل علی حصر المفطر فی أمور مذکوره غیره، وبما دل علی أن القضا والکفاره إنما یکون بتناول المفطر عمداً، وبالأصل الحاکم علی أصل الاشتغال.

واستدل للتفصیل: بمرسل الفقیه: «من أجنب فی أول رمضان ثم نسی الغسل حتی خرج شهر رمضان، أن علیه أن یغتسل ویقضی صلاته وصومه إلا أن یکون قد اغتسل للجمعه، فإنه یقضی صلاته وصومه إلی ذلک الیوم، ولا یقضی ما بعد ذلک».

قال فی المستند بعد ذکر المرسل، وعدم معلومیه سنده عندنا غیر ضائر، وبه یقید إطلاق الأخبار المتقدمه، أن حمل الغسل فیها علی غسل الجنابه، وإلاّ کما هو الأولی، فلا تعارض أصلاً بل علی المختار من التداخل القهری فی الأغسال مطلقاً لا جابه إلی الخبر أیضاً، لتحقق غسل الجنابه، بل لا یکون هذا قولاً مغایراً للقول الأول، انتهی.

أقول: لا بأس بالتفصیل إن لم نقل بالقول الثانی، فإن مرسل الفقیه حجه لما ضمن هو فی أوله من حجیه ما أورد فیه، وضمانه کاف فیما لم یعلم الخلاف، لکن لا یبعد الذهاب إلی القول الثانی.

وأشکل علی ما استدل له، أما الخبر فلضعف أخبار الجعفریات التی بها یحمل خبر المشهور علی الاستحباب جمعاً بین الطائفتین، وأما ما دل علی من نام غیر عامد، فلعدم التنافی بینه

ص:304

وبین ما دل علی قضاء الناسی، إذ تلک النصوص إنما دلت علی عدم اقتضاء الجنابه من حیث النوم للإفطار، وهذه النصوص إنما دلت علی اقتضاء النسیان للإفطار، فإذا نام بدون النسیان لا یقضی، کما لا تعارض بین الأدله الاقتضائیه والأدله اللا اقتضائیه دائماً.

وأما حدیث الرفع فلأنه إن کان أرید به رفع المؤاخذه، فلا ربط له بالمقام، وإن کان أرید به جمیع الآثار، کان ما دل علی القضاء هنا أخص مطلقاً منه، فیلزم تقییده به، کما یقید الحدیث بما دل علی أن نسیان نجاسه الماء لا تفید فی صحه الغسل أو الوضوء، وما أشبه ذلک مما هو أخص من الحدیث.

وأما حصر المفطر فقد عرفت غیر مره أنه إضافی یرفع الید عنه بما دل علی زیاده مفطر آخر.

وأما کون القضاء للمفطر العمدی، فإن کان هناک عموم یشمل المقام، یلزم تقیید العموم بهذه الأحادیث.

وأما الأصل فلا مجال له بعد الدلیل.

أقول: قد أثبت الحاج النوری (رحمه الله) فی خاتمه المستدرک حجیه الجعفریات، وأنه من الأصول المعتمده، فلا وجه لرفع الید عن الخبر لمجرد أنه فی الکتاب المذکور، مضافاً إلی ما عرفت من روایته فی نوادر الراوندی.

وأما رد دلیل من نام غیر عامد بأنه لا اقتضائی، ودلیل قضاء

ص:305

الناسی اقتضائی، ففیه إن ذلک یقتضی أشدیه نوم الناسی من نوم غیره، فإذا أجنب ثم نسی ثم نام واتصل نومه بالصباح من غیر عمد، بل بناءً منه أن یقوم، کان اللازم علیه القضاء، وإذا أجنب ثم نام بلا نسیان کان صومه صحیحاً، وهذا خلاف إطلاق أدله النوم جنبا، ولو قیل بذلک لزم القول بأنه لو احتلم فی النهار ثم نسی أن یغتسل حتی دخل المغرب کان علیه قضاء ذلک الیوم، لإطلاق صحیحه الحلبی الداله علی وجوب القضاء للناسی، وتقیید صحیحه ابن رئاب لا یوجب تقیید صحیه الحلبی لأنهما مثبتتان.

ومن المعلوم أنه لا یقول بوجوب القضاء بالنسبه إلی الفرض المذکور أحد، لأنه یفهم العرف تقدم أدله الاحتلام فی النهار، وأنه لا یوجب شیئاً علی إطلاق ما دل علی القضاء للناسی، ولو صح الاستدلال بالاقتضاء واللا اقتضاء لکان آتیاً فی المقام أیضاً.

والحاصل: إن نسبه أدله القضاء إذا نسی الجنابه إلی کل من أدله النوم جنبا، ومن أدله عدم البأس بالاحتلام نهاراً واحده، فاللازم إما القول بالقضاء فیهما، وإما القول بعدم القضاء فیهما، فإذا ثبت عدم القضاء بالنسبه إلی النوم ناسیاً لزم القول بذلک بالنسبه إلی مطلق النسیان لعدم القول بالفصل.

وربما یؤید ذلک ما دل علی أن «ما غلب الله علیه فهو أولی بالعذر»، فإن النسیان مما غلب الله علیه، وما دل علی التعلیل بعدم

ص:306

والأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من النذر المعین ونحوه به وإن کان الأقوی عدمه.

کما أن الأقوی عدم إلحاق غسل الحیض والنفاس لو نسیهما

إبطال الاحتلام، بأنه لیس من فعله وإنما هو مفعول به، بل المناط فی نسیان الأکل والشرب والجماع، فالإنصاف أن القول بوجوب القضاء مشکل جداً، وإن کان بعض ما ذکر للقول بالعدم یصلح مؤیداً لا دلیلا، هذا خصوصاً بعد ما تقدم من الإشکال فی أصل إبطال البقاء العمدی، فغایه الأمر الاحتیاط فی القضاء.

{والأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من النذر المعین ونحوه به} وفاقاً للجواهر وغیره، لأن الصوم طبیعه واحده فما ثبت فی بعض أفراده من الشرائط، والخصوصیات یثبت فی سائر الأفراد.

وهناک قول بالتفصیل بین قضاء رمضان وغیره، لأن القضاء کالمقضی فیثبت فی القضاء ما ثبت فی المقضی، بخلاف غیره، إذ الأصل العدم بعد اختصاص الدلیل بشهر رمضان {وإن کان الأقوی عدمه} سواء القضاء أو غیره من أقسام الواجب وفاقاً للمسند وغیره، للأصل بعد اختصاص الدلیل بشهر رمضان، ولا دلیل علی أن ما ثبت فی الشهر ثابت فی قضائه، کما عرفت فی مسأله البقاء جنباً إلی الصباح.

{کما أن الأقوی عدم إلحاق غسل الحیض والنفاس لو نسیهما

ص:307

بالجنابه فی ذلک وإن کان أحوط

بالجنابه فی ذلک} وفاقاً للمستند وغیره {وإن کان أحوط} وفاقاً للجواهر وغیره، أما وجه الإلحاق فواضح لاختصاص النص بالجنابه، فالتعدی إلی غیرها یحتاج إلی دلیل مفقود فی المقام، والمناط لیس قطعیاً، حتی یمکن أن یستند إلیه فی حکم مخالف للأصل، ولأدله حصر المفطر فی أشیاء مذکوره.

وأما وجه الاحتیاط فالمناط وأولویه الحکم بالنسبه إلیهما، لأنه لم یرد فیهما ما ورد فیه مما یوهم أن الشرط إنما هو تعمد البقاء کما فی الجواهر، وما دل علی اشتراط الصوم بالطهاره من الحیض کقول الباقر (علیه السلام) حیث سأله محمد بن مسلم عن المرأه تطهر فی أول النهار فی رمضان، أتفطر أو تصوم، قال (علیه السلام): «تفطر»، وعن المرأه تری الدم من أول النهار فی شهر رمضان أتفطر أم تصوم، قال (علیه السلام): «تفطر إنما فطرها من الدم»((1))، بتقریب أن المرد بالدم لیس هو وجوده، وإنما الحدث الحاصل لسببه، کما فی منتهی المقاصد.

وفی الکل ما لا یخفی، إذ المناط لیس بقطعی، والأولویه ممنوعه، بل النص المتقدم فی عدم الغسل من حدث الحیض خاص بصوره التوانی، فالجنابه إن لم تکن أقوی لا تکون أضعف، أما فهم الحدث الشامل للباقی بعد انقطاع الدم عن لفظ «الدم» الوارد فی

ص:308


1- الوسائل: ج2 ص602 باب 50 من أبواب الحیض ح7

الحدیث المروی عن الباقر (علیه السلام) فذلک فی غایه الخفاء، وبمثله مما لا یفهم العرف لا یمکن الاستناد فی إثبات الحکم الشرعی، فما ذکره المصنف وسکت علیه غیر واحد من المعقلین تبعاً للمستند وغیره هو الأقرب.

ص:309

مسأله ٥١ – وجوب التیمم بدل الغسل

(مسأله 51): إذا کان المجنب ممّن لا یتمکن من الغسل لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیّمم، وجب علیه التیمّم

{مسأله 51: إذا کان المجنب ممّن لا یتمکن من الغسل لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمم، وجب علیه التیمّم} کما هو المشهور، وذلک لإطلاق أدله قیام التیمم مقام الطهاره بالماء، فإن قوله (علیه السلام): «هو أحد الطهورین»((1))، و«یکفیک الصعید عشر سنین»((2))، و«رب الماء هو رب الصعید»((3)) وما أشبه، یدل علی أنه کلما تعذر الماء قام التراب مقامه، ولذا ذهب إلی ذلک المشهور فی جمیع موارد تعذر الماء، إلا فی مثل التأهب حتی قالوا بالتیمّم التجدیدی ونحوه.

وربما استدل لذلک بقوله سبحانه: ﴿ولم تجدوا ماءاً فتیمّموا صعیداً طیبا﴾((4)).

خلافاً لجماعه، منهم صاحب المدارک استناداً إلی استناد الأمر بالغسل فیسقط بتعذره وینتفی التیمّم بالأصل، قالوا: إن ما دل من الروایات أن التراب کالماء مسلّم، إلا أن الحکم لا

ص:310


1- الوسائل: ج2 ص984 باب 14 من أبواب التیمم ح15
2- ([2] ) الوسائل: ج2 ص984 باب 14 من أبواب التیمم ح12
3- ([3] ) الوسائل: ج2 ص984 باب 14 من أبواب التیمم ح17
4- ([4] ) سوره النساء: آیه 43

یثبت موضوعه، فالأدله إنما دلّت علی کون التراب بدل اضطراری، أما أنه یقوم مقام الماء فی أی مقام فلا دلیل علی ذلک هنا، ولو فرض هناک إطلاق، کصحیحه حماد: «هو بمنزله الماء»، فالمنصرف منه فی باب الصلاه لا باب الصوم أو ما أشبه، والآیه الکریمه لا إطلاق فیها لأن صدرها: ﴿إذا قمتم إلی الصلاه﴾((1)).

ولو تمسک بالاستحصاب لإثبات وجوب التیمّم بتقریب أن حدث الجنابه والحیض مانع عن الصوم، فیستصحب إلی أن یثبت المزیل الذی هو الغسل أو التیمّم، أشکل علیه بأن کون التیمّم مزیلاً للحدث بالنسبه إلی الصوم أول الکلام.

ثم إن مما یمکن أن یتمسک به لمنع الاحتیاج إلی التیمّم فیمن تعذر علیه الغسل، جمله من النصوص، کإطلاق صحیح محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) فی حدیث أنه سأل عن الرجل تصیبه الجنابه فی رمضان ثم ینام، أنه (علیه السلام) قال: «إن استیقظ قبل أن یطلع الفجر، فإن انتظر ماء لیسخن أو یستقی فطلع الفجر فلا یقضی صومه»((2))، فإنه لو کان التیمّم بدلاً کان اللازم أن یتیمّم فیما إذا احتمل عدم تمکنه من الماء، فعدم تفصیل الإمام والتنبیه علیه دال علی عدم وجوبه.

ص:311


1- سوره المائده: آیه 6
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص40 باب 14 مما یمسک عنه الصائم ح1

فإن ترکه بطل صومه، وکذا لو کان متمکّناً من الغسل وترکه حتّی ضاق الوقت.

ومثله خبر إسماعیل، أنه سأل الرضا (علیه السلام): عن رجل أصابته جنابه فی شهر رمضان، إلی أن قال: قلت: رجل أصابته جنابه فی آخر اللیل فقام لیغتسل ولم یصب ماءً، فذهب یطلبه أو بعث من یأتیه بالماء، فعسر علیه حتی أصبح، کیف یصنع؟ قال: «یغتسل إذا جاءه ثم یصلی»((1)).

وعلی هذا فلا یبعد عدم الاشتراط بالتیمّم، وإن کان الأحوط ما ذهب إلیه المشهور {فإن ترکه بطل صومه} لأنه من البقاء علی الجنابه عمداً.

ثم إنه لو کان فاقد الطهورین صام قطعاً، ولا یحتاج إلی القضاء، بل فی حاشیه منتهی المقاصد إنهم صححوا من غیر خلاف ینقل صوم فاقد الطهورین جمیعاً، انتهی، وذلک لعدم شمول ما دل علی الطهورین لفاقدهما.

{وکذا لو کان متمکناً من الغسل وترکه حتّی ضاق الوقت} ولم یتیمّم، أما لو تیمّم فلا دلیل علی البطلان بعد شمول أدله التیمّم لکل من ضاق وقته، سواءً کان عمداً أم لا.

ومنه یعلم أنه لو ضاق وقت الغسل ولم یتمکن من التیمّم، إذ هو حینئذ من فاقد الطهورین.

اللهم إلا أن یقال بشمول أدله البقاء عمداً له، لأن من لا یقدر

ص:312


1- الوسائل: ج7 ص41 باب 14 مما یمسک عنه الصائم ح2

علی التیمّم، إذا ترک الغسل حتی ضاق وقته کان عامداً فی البقاء علی الجنابه، وهذا القول غیر بعید.

ص:313

مسأله ٥٢ – جواز النوم بعد التیمم قبل الفجر

(مسأله 52): لا یجب علی من تیمّم بدلاً عن الغسل أن یبقی مستیقظاً حتّی یطلع الفجر، فیجوز له النوم بعد التیمم قبل الفجر علی الأقوی، وإن کان الأحوط البقاء مستیقظاً لاحتمال بطلان تیممه بالنوم کما علی القول بأن التیمّم بدلاً عن الغسل یبطل بالحدث الأصغر.

{مسأله 52: لا یجب علی من تیمم بدلاً عن الغسل أن یبقی مستیقظاً حتی یطلع الفجر، فیجوز له النوم بعد التیمّم قبل الفجر علی الأقوی} لأن التیمّم إذا کان بدلاً عن الغسل کان حکمه حکم الغسل فی عدم إبطاله بالحدث الأصغر کما مرّ تحقیقه فی مبحث التیمّم، فالنوم والبول وما أشبه لا یوجب نقضه، بل ینقضه الحدث الأکبر أو وجود الماء ونحوه، وهذا هو الذی اختاره المدارک وغیره.

أما تعلیل ذلک بأن انتقاض التیمّم بالنوم لا یحصل إلاّ بعد تحققه، وبعده یسقط التکلیف لاستحاله تکلیف الغافل فلا یخفی ما فیه، لأن التحفظ عن النوم أمر اختیاری یصح التکلیف به قبل تحقق النوم، کما فی منتهی المقاصد.

ثم إن صاحب الجواهر وبعض آخر أوجبوا البقاء غیر نائم إلی الفجر بناءً علی أن التیمم ینتقض بالحدث وقد عرفت ما فیه {وإن کان الأحوط البقاء مستیقظاً لاحتمال بطلان تیممه بالنوم کما} ذهب إلیه جمع بناءً {علی القول بأن التیمّم بدلاً عن الغسل یبطل بالحدث الأصغر} ثم إن مقتضی القاعده علی هذا القول أنه لو استیقظ قبل

ص:314

الفجر یجب علیه التیمّم ثانیاً، إذ لا دلیل علی أنه لیس بقابل للتیمّم ثانیاً.

وإن شئت قلت: إنه أما أن نقول بذهاب أثر التیمّم الأول، فیکفی التیمّم الثانی، وإما أن نقول ببقاء أثره، فلیس ممن دخل فی الصبح جنباً.

فاحتمال وجوب القضاء مطلقاً، لاحتمال کون الحدث المتوسط موجب لبطلان بعض أثر الأول مما لا یبقی له أثر کامل، ولا یبقی للثانی مجال للتأثیر الکامل، کما ذکروا فی من أحدث بالأصغر فی وسط الغسل الترتیبی، حیث لا یصح الإعاده ارتماساً، لأنه لم یتم الغسل الأول، ولا مجال لغسل کامل آخر، لا یخفی ما فیه من الإشکال.

ص:315

مسأله ٥٣ – عدم وجوب المبادره إلی الغسل فی النهار

(مسأله 53): لا یجب علی من أجنب فی النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن یبادر إلی الغسل فوراً وإن کان هو الأحوط.

{مسأله 53: لا یجب علی من أجنب فی النهار بالاحتلام أو نحوه} کالذی نسی فأجنب نفسه، بل وحتی من أجنب عمداً مما یوجب علیه القضاء والکفاره {من الأعذار} أو غیرها {أن یبادر إلی الغسل فوراً} بلا إشکال ولا خلاف، بل من غیر واحد دعوی الإجماع علیه، ویدل علیه مضافاً إلی الأصل، خصوص موثق بن بکیر، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام): «عن الرجل یحتلم بالنهار فی شهر رمضان یتم یومه کما هو؟ قال: «لا بأس به»((1)).

وصحیحه العیص بن القاسم، أنه سأل أبا عبد الله (علیه السلام): عن الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم ثم یستیقظ ثم ینام قبل أن یغتسل؟ قال: «لابأس»((2)).

{وإن کان هو الأحوط} بل مال أو أفتی بذلک بعض من قاربنا عصره.

وفی حاشیه الجمال الکلبایکانی جعل الاحتیاط وجوبیاً، وذلک للاشتغال، ولفهم أن الحدث مناف للصوم حدوثاً وبقاءً، ولخصوص خبر عبد الحمید، عن بعض موالیه قال: سألته عن احتلام الصائم؟

ص:316


1- الوسائل: ج7 ص72 باب 35 مما یمسک عنه الصائم ح2
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص73 باب  35 مما یمسک عنه الصائم ح3

قال: فقال: «إذا احتلم نهاراً فی شهر رمضان فلا ینام حتی یغتسل، وإن أجنب لیلاً فی شهر رمضان فلا ینام ساعه حتی یغتسل»((1)).

والتعلیل فی خبر عمر بن یزید: «لأن النکاح فعله والاحتلام مفعول به»، فإن البقاء بلا غسل فعله.

وخبر الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث: «وإن لم یتعمد النوم وغلبته عیناه حتی أصبح فلیغتسل حین یقوم ویتم صومه، ولا شیء علیه»((2)).

أقول: وفی الکل ما لا یخفی، إذ البراءه مقدمه علی الاشتغال، وفهم أن الحدث مناف للصوم لیس بفهم عرفی عن الروایات ولذا لم یفهمه الأصحاب، وخبر عبد الحمید مجهول مضمر مرسل فلا یصلح إلا لمثل الکراهه توسعاً فی أدله السنن، مضافاً إلی أن ظاهر ذیله یعطی الاستحباب، وتعلیل خبر عمر بمعزل عن معدد هذه المسأله، لأن الخبر فی صدد حدوث الجنابه لا بقائها. وخبر الدعائم إنما قال: «حین یقوم» فی قبال الغسل باللیل، کما یظهر من صدره، بالإضافه إلی عدم صلاحیته سنداً.

وکیف کان فما ذکره المصنف من الاحتیاط الاستحبابی، وأقره غالب المحشین هو الأقرب.

ص:317


1- الوسائل: ج7 ص73 باب 35 مما یمسک عنه الصائم ح5
2- ([2] ) دعائم الإسلام: ج1 ص273

مسأله ٥٤ – عدم بطلان الصوم لو احتلم فی النهار

(مسأله 54): لو تیقّظ بعد الفجر من نومه فرأی نفسه محتلماً لم یبطل صومه، سواء علم سبقه علی الفجر أو علم تأخره أو بقی علی الشکّ، لأنه لو کان سابقاً کان من البقاء علی الجنابه غیر متعمّد، ولو کان بعد الفجر کان من الاحتلام فی النهار. نعم إذا علم سبقه علی الفجر لم یصح منه صوم قضاء رمضان مع کونه موسّعاً

{مسأله 54: لو تیقّظ بعد الفجر من نومه فرأی نفسه محتلماً لم یبطل صومه، سواء علم سبقه علی الفجر، أو علم تأخّره، أو بقی علی الشک}، بأن لم یدر هل أن الاحتلام کان سابقاً أو لاحقاً {لأنه لو کان} الاحتلام {سابقاً} علی الفجر {کان من البقاء علی الجنابه غیر متعمّد} ومثله لا یضر بالصوم نصاً وإجماعاً {ولو کان بعد الفجر کان من الاحتلام فی النهار} الذی قد تقدم عدم ضرره بلا إشکال نصاً وفتویً، ولو لم یعلم کان فی الواقع منطبقاً علیه أحد الأمرین، وکل واحد منهما غیر ضائر کما عرفت.

{نعم إذا علم سبقه علی الفجر لم یصح منه صوم قضاء رمضان مع کونه موسّعاً} علی رأی المصنف، لإطلاق النص الشامل للقضاء، لکنک قد عرفت الإشکال فیه فراجع.

ص:318

وإما مع ضیق وقته فالأحوط الإتیان به وبعوضه.

{وأما مع ضیق وقته فالأحوط الإتیان به} لأصاله عدم ضرر البقاء غیر العمدی بالنسبه إلی المضیق {وبعوضه} لاحتمال شمول إطلاق قولهم (علیهم السلام): «لا یصوم ذلک الیوم ویصوم غیره» حتی للمضیق.

ولکن اللازم تقیید هذا بما إذا أخر الصوم عمداً حیث تنجز القضاء فی حقه فیجب الإتیان به ولو بعد العام، أما فی غیر هذه الصوره فلا، إذ یتبین عدم التکلیف بالقضاء، فلو کان له قضاء أربعه أیام، وبرئ من مرضه قبل شهر رمضان بأربعه أیام فصام واحتلم بما ذکر، لم یکن علیه إلا إتمام هذا الیوم، وإلاّ کان القضاء بعد العام داخلاً فی مسأله من لم یتمکن من الصیام طول السنه حیث یسقط قضاؤه وعلیه الفدیه فقط.

ثم إن ضیق الوقت الذی فی کلام المصنف أعم من کون الضیق لأجل القرب من شهر رمضان المقبل أو لأجل أنه لا یتمکن بعد هذا الیوم من الصیام لمرض أو نحوه.

ص:319

مسأله ٥٥ – استمرار نوم المجنب إلی الفجر

(مسأله 5 ): من کان جنباً فی شهر رمضان فی اللیل لا یجوز له أن ینام قبل الاغتسال إذا علم أنه لا یستیقظ قبل الفجر للاغتسال.

{مسأله 55: من کان جنباً فی شهر رمضان فی اللیل لا یجوز له أن ینام قبل الاغتسال إذا علم أنه لا یستیقظ قبل الفجر للاغتسال} لأنه من تعمد البقاء علی الجنابه الذی دل الدلیل علی عدم جوازه کما تقدم، ودلیل رفع القلم عن النائم حتی یستیقظ لا یشمله، لأن الظاهر منه ما إذا کان توجه التکلیف فی وقت النوم لا قبله، فهو من قبیل من نام فی أرض مغصوبه فإن بقاءه نائماً أیضاً محرم، لأنه باختیاره، لا من قبیل من کان نائماً فی أرض مباح ثم صارت مغصوبه بأن باعها مالکها الذی کان راضیاً بنومه لمن لا یرضی بنومه.

ثم لا یخفی أن قوله (رحمه الله): "لا یجوز له" یراد به ما إذا استمر النوم حتی الفجر، وإلاّ فإن استیقظ لم یکن أزید من التجری، ثم إن قوله (رحمه الله): "لا یجوز النوم" هو الذی أفتی به جماعه، واستدل له بجمله من النصوص.

الأول: ما فی صحیح الحلبی: «ویستغفر ربه»((1))، فإن الاستغفار لا یکون إلا عن ذنب.

الثانی: صحیح معاویه، وفیه: «فلیقض ذلک الیوم عقوبه»((2)).

ص:320


1- الوسائل: ج7 ص43 باب 16 مما یمسک عنه الصائم ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص41 باب 15 مما یمسک عنه الصائم ح1

ولو نام واستمر إلی الفجر لحقه حکم البقاء متعمّداً فیجب علیه القضاء والکفاره.

فإن العقوبه لا تکون إلا عن ذنب.

الثالث: خبر إبراهیم بن عبد الحمید، وفیه: «فلا ینام إلا ساعه حتی یغتسل»((1))، فإن النهی عن النوم ظاهر فی التحریم.

أقول: لکن الظاهر کون النهی والعقوبه والاستغفار لأجل الورود فی الصباح جنباً، لا لأجل النوم.

أما ما ذکره المدارک من الإشکال فی الحرمه بأنه لا معنی لتحریم النوم لسقوط التکلیف معه، فلا یخفی عدم وروده، لأن ما بالاختیار یتصف بالأحکام.

ثم ذکر المدارک عدم الریب فی تحریم العزم علی ترک الاغتسال. وفیه: إنه لا دلیل علی حرمه العزم علی المعصیه إذا لم تصدر المعصیه، وإذا صدرت فالحرمه لها لا للعزم علیها، وإلاّ لزم عقوبتان، ولا أظن أن یلتزم بها صاحب المدارک ولا غیره.

{ولو نام واستمر إلی الفجر لحقه حکم البقاء متعمّداً فیجب علیه القضاء والکفاره} کما دل علی ذلک بالإضافه إلی الشهره وبعض الإطلاقات کإطلاق موثق أبی بصیر وخصوص صحیح البزنطی المتقدم.

ص:321


1- الوسائل: ج7 ص43 باب 16 مما یمسک عنه الصائم ح4

وإما إن احتمل الاستیقاظ جاز له النوم، وإن کان من النوم الثانی أو الثالث أو الأزید، فلا یکون نومه حراماً، وإن کان الأحوط ترک النوم الثانی فما زاد، وإن اتفق استمراره إلی الفجر، غایه الأمر وجوب القضاء أو مع الکفاره فی بعض الصور کما سیتبین.

{وإما إن احتمل الاستیقاظ جاز له النوم، وإن کان من النوم الثانی أو الثالث أو الأزید، فلا یکون نومه حراماً} فی صوره اعتیاد الانتباه بلا إشکال، ویأتی الکلام فی صوره الشک وعدم الاعتیاد {وإن کان الأحوط ترک النوم الثانی فما زاد} وما ذکرنا من عدم الحرمه {وإن اتفق استمراره إلی الفجر، غایه الأمر وجوب القضاء أو مع الکفاره فی بعض الصور کما سیتبین} فی المسأله التالیه.

ص:322

مسأله ٥٦ – نوم الجنب مع احتمال الاستیقاظ

(مسأله 56): نوم الجنب فی شهر رمضان فی اللیل مع احتمال الاستیقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلی طلوع الفجر علی أقسام

{مسأله 56: نوم الجنب فی شهر رمضان فی اللیل مع احتمال الاستیقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلی طلوع الفجر علی أقسام} لأنه إما نومه أولی أو ثانیه أو ثالثه وأکثر، وفی کل صوره إما مع العزم علی الاغتسال، أو العزم علی العدم، أو التردد، أو الغفله والذهول.

ثم إنه إنما قید المصنف المسأله باحتمال الاستیقاظ، لأنه مع العلم بعدمه یکون داخلاً فی المسأله السابقه، ولذا زاد الشهید الثانی فی المسالک فی کلام المشهور الذین قالوا بأنه إذا کان عازماً لا یجب الغسل، انتهی قوله، مع احتمال الانتباه، وإلاّ کان کتعمد البقاء علی الجنابه، کما زاد بعض آخر قید آخر وهو اعتیاد الانتباه، وإلاّ کان کتعمد البقاء.

أقول: ووجه ذلک واضح، فإن النوم فعل اختیاری، فإذا نام بدون احتمال الانتباه ولا اعتیاده صدق علیه أنه تعمد البقاء علی الجنابه بنومه الاختیاری، فیشمله ما دل علی القضاء والکفاره عند الصدق المذکور، ولعل القید المذکور مراد الجمیع الذین أطلقوا الکلام، لأن اعتباهم لنیه الغسل، إن کان من دون اعتبار احتمال الانتباه واعتیاده کان اشتراطاً لغواً، فإن من علم أنه لا

ص:323

فإنه إما أن یکون مع العزم علی ترک الغسل، وإما أن یکون مع التردّد فی الغسل وعدمه، وإما أن یکون مع الذهول والغفله عن الغسل، وإما أن یکون مع البناء علی الاغتسال حین الاستیقاظ مع اتّفاق الاستمرار، فإن کان مع العزم علی ترک الغسل أو مع التردد فیه لحقه حکم تعمد البقاء جنباً

ینتبه، أو لم یعتد الانتباه، لا یصدق علیه أنه نوی الغسل.

وکیف کان {فإنه إما أن یکون مع العزم علی ترک الغسل، وإما أن یکون مع التردّد فی الغسل وعدمه، وإما أن یکن مع الذهول والغفله عن الغسل، وإما أن یکون مع البناء علی الاغتسال حین الاستیقاظ مع اتّفاق الاستمرار} إلی الصباح {فإن کان مع العزم علی ترک الغسل} کان محکوماً بتعمد البقاء جنباً اتفاقاً، کما فی المستند، وإجماعاً کما عن الریاض، وعن المعتبر والمنتهی نسبته إلی علمائنا، لأنه من تعمد البقاء فیشمله ما دل علی ذلک من النص والإجماع.

کصحیح الزنطی المتقدم، وفیه: ثم ینام حتی یصبح متعمدا؟ قال (علیه السلام): «یتم ذلک الیوم وعلیه قضاؤه»((1)). بل وصحیح الحلبی أیضاً.

{أو مع التردد فیه لحقه حکم تعمد البقاء جنبا} فی منتهی المقاصد من غیر خلاف ظاهر، وعن المنتهی أنه

ص:324


1- الوسائل: ج7 ص42 باب 15 مما یمسک عنه الصائم ح4

لو نام غیر ناو للغسل فسد صومه، وعلیه قضاؤه، ذهب إلیه علماؤنا، لکن المدارک أشکل فی القضاء.

واستدل للمشهور: بأن النائم متردداً کالمستیقظ متردداً إلی أن یفاجأه الصبح، فکما أن هذا یعد عامداً کذلک ذاک، إذ النوم الاختیاری مثل الاستیقاظ فی عدم إسقاطه للتکلیف، وبأن التردد فی الغسل ینافی نیه الصوم، لأنه إذا کانت الطهاره فی أول الفجر معتبره فی قوامه، فنیته غیر نیه الطهاره فی الحال المذکوره، ومع عدمهما لا نیه للصوم المأمور به.

وبجمله من النصوص المتقدمه، کصحیحه الحلبی: «ثم ینام متعمداً فی شهر رمضان حتی أصبح»، وصحیحه أحمد: «حتی یصبح متعمداً»، وروایه إبراهیم: «فنام حتی یصبح»، وروایه سلیمان: «ولا یغتسل حتی یصبح»، والرضوی: «وإن تعمدت النوم إلی أن تصبح»، بدعوی أن التعمد وما أشبه شامل للمتردد.

واستدل للقول الآخر: بالأصل بعد بطلان قیاس المتردد النائم بالمتردد المستیقظ، وعدم التنافی بین تردد فی الاغتسال وبین عزم علی الصوم، وتقیید المطلقات بما دل علی نفی المفطریه مطلقاً، الموجب للجمع بینهما بتخصیص المفطر بصوره العزم علی ترک الاغتسال.

لکن لا یخفی ما فی هذه الأدله، إذ لا وجه للأصل بعد الدلیل، والذی یقول إن المتردد النائم کالمستیقظ، لا یرید القیاس، بل بیان أن کون النوم مسقطاً لحکم

ص:325

عدم الاغتسال المستند إلی عدم إراده الغسل بسبب التردد فیه الموجب لبطلان الصوم، یحتاج إلی دلیل مفقود فی المقام.

وإن شئت قلت: إن عدم اغتسال المتردد، ودخوله فی الصباح بحاله الجنابه موجب لبطلان الصوم، فإسقاط النوم لهذا الحکم یحتاج إلی الدلیل، ولا دلیل یدل علی ذلک.

أما عدم التنافی بین التردد فی الاغتسال والعزم علی الصوم، فإنما یتحقق بالنسبه إلی من لا یعرف حقیقه الصوم، کعدم التنافی بین عدم الطهاره وبین الصلاه.

أما بالنسبه إلی الواقع عند العالم بأن من مقومات الصوم الطهاره، فالتنافی واضح لا غبار علیه، کالتنافی بین عدم الطهاره والصلاه.

وحدیث تقیید المطلقات، أو القول بالمتعارض بین ما یثبت القضاء مطلقاً، الذی له فردان العزم علی عدم الغسل والتردد، وبین ما یثبت عدم القضاء مطلقاً الذی له فردان العزم علی الاغتسال والتردد فیه، فیقع النزاع بین الطائفتین فی مورد التردد، والمرجع أصاله عدم القضاء وما أشبه، وذلک بتخصیص کل طائفه بالفرد الذی هی نص فی ذلک الفرد فی غیر محله، لما عرفت من لزوم تقیید روایات الصحه بعدم العمد جمعاً بین الطائفتین، وحیث إن العمد شامل لصوره التردد، کانت هذه الصوره خارجه عن مطلقات عدم البأس بالإصباح جنباً، فلا وجه للمعارضه، فکیف بتقیید مطلقات القضاء بأدله عدم البأس، ألا

ص:326

بل الأحوط ذلک إن کان مع الغفله والذهول أیضاً، وإن کان الاقوی لحوقه بالقسم الأخیر وإن کان مع

تری أنه لو قال المولی: من بقی فی الدار إلی الصباح فلیس علیه شیء، ثم قال: من بقی فی الدار متعمداً إلی الصباح کان معاقباً، رأی العرف أن الذی یبقی متردداً سواء کان نام بتلک الحال أم لا، داخلاً فی الحکم الثانی، خارجاً عن الحکم الأول، لتخصیص التعمد الذی اشتمل علیه أمره الثانی لأمره الأول.

{بل الأحوط ذلک} أی لحوق حکم تعمد البقاء {إن کان مع الغفله والذهول} عن الغسل {أیضاً} کما عن ظاهر جماعه لإطلاق بعض أدله القضاء، ولمنافاه ذلک بنیه الصوم {وإن کان الأقوی لحوقه بالقسم الأخیر} أی البناء علی الاغتسال فی حکم النومات کما سیأتی.

وذلک کما اختاره غیر واحد، لما قد عرفت من أن المطلق الدال علی القضاء مخصص بأدله العمد، وهی لا تشمل الغفله، إذ الغافل لیس بعامد، والمنافاه غیر متحققه بین نیه الصوم وبین الإصباح جنباً غفله، لإمکان ارتکاز نیه الصوم المأمور به فی ذهنه مع الغفله عن مفطر بعینه، کیف وأصل ضرر الجنابه فی مثل المقام غیر قطعی، فإنما الضار العمد والتردد، ولیس هذا مصادره، بل قد عرفت أن المطلق محکم فی غیر هاتین الصورتین {وإن کان مع

ص:327

البناء علی الاغتسال أو مع الذهول، علی ما قوّینا، فإن کان فی النومه الأولی بعد العلم بالجنابه فلا شیء علیه وصح صومه

البناء علی الاغتسال أو مع الذهول، علی ما قوّینا} من إلحاق الذهول بالبناء لا إلحاقه بالبناء علی العدم.

{فإن کان فی النومه الأولی} وسیأتی تفسیر الأولی {بعد العلم بالجنابه فلا شیء علیه} من قضاء وکفاره {وصح صومه} بلا إشکال ولا خلاف، بل عن المدارک وغیره دعوی الإجماع علیه.

ویدل علیه صحیح معاویه قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): الرجل یجنب من أول اللیل ثم ینام حتی یصبح فی شهر رمضان؟ قال: «لیس علیه شیء»، قلت: فإنه استیقظ ثم نام حتی أصبح؟ قال: «فلیقض ذلک الیوم عقوبه»((1)).

وصحیح بن أبی یعفور، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): الرجل یجنب فی شهر رمضان ثم یستیقظ ثم ینام ثم یستیقط ثم ینام حتی یصبح، قال (علیه السلام): «یتم صومه ویقضی یوماً آخر، وإن لم یستیقظ حتی یصبح أتم صومه وجاز له»((2)).

ص:328


1- الوسائل: ج7 ص41 باب 15 من أبواب مما یمسک عنه الصائم ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص41 باب 15 من أبواب مما یمسک عنه الصائم ح2

وصحیح أبی نصر، عن القماط، سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عمن أجنب فی شهر رمضان فی أول اللیل فنام حتی أصبح؟ قال: «لا شیء علیه»((1))، بل وغیرها من مطلقات عدم البأس المتقدمه فإنها تشمل صوره عدم العمد.

أما ما عن المعتبر مما ظاهره وجوب القضاء فی هذه الصوره أیضاً حیث قال: ولو أجنب فنام ناویاً للغسل حتی أصبح فسد صوم ذلک الیوم وعلیه قضاؤه، وعلیه أکثر علمائنا، ومستندهم ما روی عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل یجنب فی شهر رمضان ثم یستیقظ ثم ینام حتی یصبح؟ قال: «یتم صومه ویقضی یوماً آخر، وإن لم یستیقظ حتی یصبح أتم صومه وجاز له»((2))، ومثله روی محمد بن مسلم، انتهی.

فالظاهر کما قال منتهی المقاصد: إنه وقع فی العباره سهو من قلمه الشریف أو قلم الناسخین، وقد سقط منها قوله: «ثم استیقظ ثم نام» بین قوله: «فنام» وقوله: «ناویا»، أو بین قوله: «للغسل» وبین کلمه «حتی».

ویدل علی هذا أنه قال بعد أوراق: من أجنب ونام نوایاً للغسل حتی طلع الفجر فلا شیء علیه، لأنه نومه سائغ ولا قصد له

ص:329


1- الوسائل: ج7 ص38 باب 13 من أبواب مما یمسک عنه الصائم ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص41 باب 15 من أبواب مما یمسک عن الصائم ح2

وإن کان فی النومه الثانیه بأن نام بعد العلم بالجنابه ثم انتبه ونام ثانیاً مع احتمال الانتباه فاتففق الاستمرار وجب علیه القضاء فقط دون الکفاره علی الأقوی

فی بقائه، إلی آخر العباره، فراجع.

ومنه یعرف أن رد المستمسک  له بالأخذ بظاهر العباره، مبنی علی عدم السقوط من العباره.

وکیف کان فلا إشکال فی هذا الحکم {وإن کان فی النومه الثانیه} وفسر المصنف ذلک بقوله {بأن نام بعد العلم بالجنابه ثم انتبه ونام ثانیاً مع احتمال الانتباه} احتمالاً معتداً به {فاتفق الاستمرار وجب علیه القضاء فقط} بلا إشکال ولا خلاف عمن یوجبون الإفطار بالبقاء جنباً، بل دعاوی الإجماع علیه مستفیضه.

ویدل علیه جمله من النصوص المتقدمه، التی منها صحیحه معاویه وصحیحه ابن یعفور وغیرهما.

{دون الکفاره علی الأقوی} بلا إشکال ولا خلاف، وفی بعض الکتب وصف ذلک بأنه ظاهر الأصحاب، وعن آخر دعوی الإجماع علیه، وذلک للأصل، وسکوت صحیحتی معاویه وابن أبی یعفور فی مقام البیان عن الکفاره.

والرضوی: «إلا أن یکون انتبهت فی بعض اللیل ثم نمت وتوانیت ولم تغتسل وکسلت، فعلیک صوم ذلک الیوم وإعاده یوم آخر مکانه»((1))، وربما قیل بوجوب الکفاره لخبری المروزی

ص:330


1- فقه الرضا: ص24 سطر 34

وإبراهیم بن عبد الحمید.

ففی الأول: «إذا أجنب الرجل فی شهر رمضان بلیل ولا یغتسل حتی یصبح فعلیه صوم شهرین متتابعین مع صوم ذلک الیوم، ولا یدرک فضل یومه»((1)).

وفی الثانی: «فمن أجنب فی شهر رمضان نام حتی یصبح فعلیه عتق رقبه أو إطعام ستین مسکیناً وقضاء ذلک الیوم ویتم صیامه ولن یدرکه أبداً»((2)).

هذا مضافاً إلی القاعده الثانویه الداله علی التلازم بین القضاء والکفاره.

وأشکل علی الجمیع، أما الخبران فبضعف السند، وعدم إمکان العمل بظاهرهما، لشموله النوم الأول.

وأما القاعده فبعدم تمامیتها، کما سیأتی.

ولکن لا یخفی أن ضعف السند فی خبر المروزی غیر ضار، بعد نقله فی کتاب الفقیه الذی التزم الصدوق بأن ما ینقله فیه حجه بینه وبین ربه((3))، وعدم العمل بالخبر فی النوم الأول، لما عرفت من الدلیل تخصیص له، فلا یسقطه عن الحجیه.

نعم ظاهر خبر المروزی کون عدم الغسل عمداً، فلا یشمل

ص:331


1- الوسائل: ج7 ص43 باب 16 من أبواب مما یمسک عنه الصائم ح3
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص44 باب 16 من أبواب مما یمسک عنه الصائم ح4
3- ([3] ) انظر الفقیه: ج1 (المقدمه)

وإن کان فی النومه الثالثه فکذلک علی الأقوی، وإن کان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الکفاره أیضاً فی هذه الصوره

المقام، ولو شک فی ذلک لم یکن ظهور معتد به یؤخذ به، وربما یؤیّد التقیید بالعمد موثق أبی بصیر.

ثم إن النومه الثانیه کما عرفت هی ما بعد النومه الأولی التی کانت عقب الجنابه، فالنومه التی احتلم فیها مثلا لا تحسب نومه أولی.

وذلک لأن صحاح معاویه وابن أبی یعفور والقماط داله علی عدم البأس حتی بالقضاء فی النومه الأولی التی قبل الاستیقاظ، سواء أجنب فی ذلک الاستیقاظ، أو احتلم فی النومه التی قبل الاستیقاظ، فاحتمال احتساب النومه التی احتلم فیها نومه أولی کما فی المستند فی غیر محله.

{وإن کان فی النومه الثالثه فکذلک} فیه القضاء دون الکفاره {علی الأقوی} أما القضاء فلا خلاف فیه ولا إشکال، لما قد عرفت فی النومه الثانیه.

أما عدم الکفاره فهو المحکی عن المعتبر والمنتهی والمدارک، واختاره المستند والشیخ المرتضی والفقیه الهمدانی والمستمسک، وجمع من متأخری المتأخرین، للأصل وإطلاق الأخبار الداله علی أن بقاء الجنب لا شیء علیه.

{وإن کان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الکفاره أیضاً} کالقضاء {فی هذه الصوره} وهذا القول هو المحکی عن الشیخین وابن حمزه وزهره، والحلبی والحلّی والعلامه والشهید والمحقق الثانی فی جمله من کتبهم، بل عن

ص:332

الخلاف والغنیه والوسیله وجامع المقاصد الإجماع علیه، بل نسب منتهی المقاصد الإجماع إلی غیرهم أیضاً.

واستدل له بقاعده التلازم بین القضاء والکفاره، وبالإجماع المتقدم، وبجمله من الروایات کموثق أبی بصیر: «ثم ترک الغسل متعمداً حتی أصبح، قال: یعتق رقبه»((1)) إلی آخره، وخبری المروزی وإبراهیم بن عبد الحمید.

وفی الکل ما لا یخفی، إذ قد تقدم الإشکال فی القاعده، والإجماع محتمل الاستناد فلا حجیه فیه، والموثق صریح فی العمد فالاستدلال به فی غیر محله وإن صدر عن بعض الأعاظم، والخبران ظاهران فی العمد کما تقدم.

ولا نقول بدوران الأمر بین تخصیصهما بصوره العمد وبین تقیدهما بالنومه الثالثه حتی یقال کما فی منتهی المقاصد لا منافاه بین الأمرین، فتأمل.

بل ربما یستدل لعدم الکفاره بخبر الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) إنه قال: «فیمن وطأ فی لیل شهر رمضان فلیتطهر قبل طلوع الفجر، فإن ضیع الطهر ونام متعمداً حتی یطلع علیه الفجر وهو جنب فلیغتسل ویستغفر ربه ویتم صومه وعلیه قضاء ذلک الیوم، وإن لم یتعمد النوم وغلبته عیناه حتی أصبح فلیغتسل

ص:333


1- الوسائل: ج7 ص43 الباب 16 من أبواب مما یمسک عنه الصائم ح2

بل الأحوط وجوبها فی النومه الثانیه أیضاً، بل وکذا فی النومه الأولی أیضاً إذا لم یکن معتاد الانتباه، ولا یعد النوم الذی احتلم فیه من النوم الأول، بل المعتبر فیه النوم بعد تحقق الجنابه، فلو استیقظ المحتلم من نومه ثم نام کان من النوم الأول لا الثانی.

حین یقوم ویتم صومه ولا شیء علیه»((1)).

{بل الأحوط وجوبها فی النومه الثانیه أیضاً} لما عرفت من شمول خبری المروزی وإبراهیم له، والقاعده التی التزم بما جماعه من الفقهاء، {بل وکذا فی النومه الأولی أیضاً إذا لم یکن معتاد الانتباه} لاحتمال صدق العمد.

لکن إطلاق النصوص النافیه للغسل بعد عدم صدق التعمد إلا فیما إذا کان قاطعاً بعدم الانتباه ینفی ذلک.

{ولا یعد النوم الذی احتلم فیه من النوم الأول، بل المعتبر فیه النوم بعد تحقق الجنابه، فلو استیقظ المحتلم من نومه ثم نام کان من النوم الأول} الذی لا یوجب شیئاً {لا الثانی} الذی یوجب قضاءً، بل وکفارهً علی بعض الأقوال.

وقد اختلفوا فی المراد بالنوم الأول، فذهب بعض إلی أن المراد به هو النوم بعد العلم بالجنابه، سواء کانت عن احتلام أو غیره، وذهب آخرون إلی احتساب نومه الاحتلام النوم الأول إذا امتدت إلی

ص:334


1- دعائم الإسلام: ج1 ص273

ما بعد الاحتلام ولو بزمان یسیر.

وهناک قول ثالث، بالفرق بین الاحتلام والجنابه العمدیه، فالنوم الاحتلامی نوم أول وإن لم یعلم فیه بالجنابه بخلاف الجنابه العمدیه، فإن النوم بعدها نوم أول.

والأقوی ما ذکره المصنف، فإنه الظاهر من صحیحه معاویه بن عمار: «یجنب من أول اللیل ثم ینام حتی یصبح فی شهر رمضان؟ قال: لیس علیه شیء، قلت: فإنه استیقظ ثم نام حتی أصبح، قال: فلیقض ذلک الیوم عقوبه»((1)).

وصحیحه ابن أبی یعفور: «الرجل یجنب فی شهر رمضان ثم یستیقظ ثم ینام ثم یستیقظ ثم ینام حتی یصبح؟ قال: یتم صومه ویقضی یوماً آخر»((2)) بناءً علی ما ذکره المستمسک((3)) من بعض النسخ المصححه، ولو شک فی صحه أیه من النسختین لم تصلح الصحیحه للاستدلال للشک فی کل من الزیاده والنقصیه، فالمحکم الأصل المقتضی لعدم القضاء فی النومه الأولی.

وبقرینه صحیحه معاویه یجب حمل موثق سماعه علی العمد أو ما أشبه، وحیث إنها لیست مختصه بالجنابه التی لیست باحتلام کان الفرق بینهما فی غیر محله، مع ندره القائل به.

ص:335


1- الوسائل: ج7 ص41 باب 15 مما یمسک عنه الصائم ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص41 باب 15 مما یمسک عنه الصائم ح2
3- ([3] ) المستمسک: ج8 ص265

ومثل الصحیحه الرضوی، قال: «وإن أصابتک جنابه فی أول اللیل فلا بأس بأن تنام متعمداً وفی نیتک أن تقوم وتغتسل قبل الفجر، فإن غلبک حتی تصبح فلیس علیک شیء إلا أن تکون انتبهت فی بعض اللیل ثم نمت وتوانیت ولم تغتسل وکسلت فعلیک صوم ذلک الیوم وإعاده یوم آخر مکانه»((1)).

کما یدل علی عدم البأس بالنوم بعد الجنابه غیر الاحتلام الدعائم: «فیمن وطأ امرأته فی لیل شهر رمضان ثم نام، قال: وإن لم یتعمد النوم وغلبته عیناه حتی أصبح فلیغتسل حین یقوم ویتم صومه ولا شیء علیه»((2)).

وکیف کان، فوحده المناط فی الجنابه من غیر فرق بین الاحتلام والجنابه العمدیه، بل وغیر العمدیه کالتی تؤتی ولا تعلم، أو الرجل الذی تأتیه المرأه ولا یعلم، کما یتفق فی من ثقل نومه، خصوصاً بقرینه قوله (علیه السلام) فی الصحیحه: «عقوبه».

وأصاله عدم القضاء، وحصر المفطر فی الروایات الحاصره، تکفی فی الاستناد لما ذکره المصنف تبعاً لغیر واحد من أن المراد بالنوم الأول هو النوم بعد العلم، سواء فی الاحتلام أو الجنابه.

والظاهر أن المراد العلم الفعلی لا التقدیری الارتکازی، فمن یعلم بأنه یحتلم فی نومه، أو أن زوجها یأتیها وهی نائمه، لا یحکم بالنوم الذی حدثت فیه الجنابه أنه النوم الأول، وإن امتد إلی ما بعد الجنابه.

ص:336


1- فقه الرضا: ص24 سطر33
2- ([2] ) دعائم الإسلام: ج1 ص273

مسأله ٥٧ – إلحاق غیر رمضان برمضان فی الحکم

(مسأله 57): الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من الصوم المعیّن به، فی حکم استمرار النوم الأول أو الثانی أو الثالث، حتی فی الکفاره فی الثانی والثالث إذا کان الصوم مما له کفاره کالنذر ونحوه.

{مسأله 57: الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من الصوم المعین به فی حکم استمرار النوم الأول أو الثانی أو الثالث حتی فی الکفاره فی الثانی} إذا قلنا بها فی شهر رمضان {والثالث إذا کان الصوم مما له کفاره کالنذر ونحوه}.

ووجه الاحتیاط فهم اتحاد الحکم فی مطلق ماهیه الصوم المعین للقاعده التی تقدمت الإشاره إلیها غیر مره، من أن الماهیه الواحده إذا ثبت الحکم فی بعض أفرادها یتعدی منه إلی سائر الأفراد، لفهم العرف عدم الخصوصیه لهذا.

ووجه عدم جزمه بالحکم الأصل، وحصر المفطر فی الروایات السابقه فی أشیاء معینه لیس ما نحن فیه منها، والنص خاص بشهر رمضان، فلا وجه للتعدی، خصوصاً بعد أن علمنا الفرق بین رمضان وغیره، بل قد عرفت تصریح النص أنه لا یسبق رمضان شیء، والقاعده المتقدمه إنما تصح فیما علمنا وحده الماهیه، وذلک مفقود فی المقام.

ومنه تعرف وجه التفصیل بین قضاء رمضان بالإلحاق، وبین غیره بعدم الإلحاق، وقد تقدم بعض ما ینفع فی المقام فراجع.

ص:337

مسأله ٥٨ – استمرار النوم الرابع والخامس

(مسأله 58): إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حکمه حکم النوم الثالث.

{مسأله 58: إذا استمر النوم الرابع أو الخامس} أو الأکثر {فالظاهر أن حکمه حکم النوم الثالث} فی القضاء والکفاره، لعدم فهم العرف خصوصیه فی النوم الثالث بما هو ثالث فی ترتب القضاء والکفاره، واحتمال أن یکون من قبیل «فمن عاد فینتقم الله منه»، لا یمنع الفهم العرفی المستفاد من النص، بل لا یبعد دعوی الإطلاق فی جمله من نصوص المقام، ولذا أرسلوه إرسال المسلمات.

ثم الظاهر أنه لا یهدم العدد تجدید الجنابه، فلو أجنب ونام ثلاث مرات، ثم أجنب لم یکن النوم بعده نوماً أولا، کما صرح به الشیخ المرتضی، وأقره الفقیه الهمدانی وغیره.

نعم الظاهر أن المعیار فی النومات نوم اللیل لا النهار، فلو احتلم فی النهار، أو أجنب نفسه حراماً أو حلالاً، ثم نام عصراً مرتین، وفی الثانیه أو الثالثه امتد نومه إلی فجر الیوم الثانی لم یکن موجباً للقضاء والکفاره للأصل، وانصراف النص عن مثل ذلک، بل فی بعض النصوص تصریح بأنه أجنب بلیل، ولا مناط، إذ النوم فی اللیل مظنته الاستمرار، ولیس کذلک نوم النهار.

نعم لا یبعد کون نوم اللیل بعد الجنابه فی النهار له هذا الحکم، لعدم فهم خصوصیه کون الجنابه یلزم أن تکون بلیل، فتأمل.

ثم

ص:338

حیث إن الأصل یقتضی البراءه، بالإضافه إلی أدله حصر المفطر، لا یکون السکر والإغماء والجنون الأدواری وما أشبه فی حکم النوم بالنسبه إلی القضاء والکفاره فیما لو أجنب ثم أسکر نفسه أو أغمی علیه بسبب من نفسه أو اضطراراً مره أو أکثر.

ص:339

مسأله ٥٩ – حکم الجنابه المستصحبه

(مسأله 59): الجنابه المستصحبه کالمعلومه فی الأحکام المذکوره.

{مسأله 59: الجنابه المستصحبه کالمعلومه فی الأحکام المذکوره} لما حقق فی الأصول من قیام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ فی موضوح الحکم، وکذلک مقتضی عموم أدله البینه قیامها مقام الجنابه المعلومه، أما لو کان الاستصحاب بالعکس، بأن کان علی الطهاره أو قامت البینه بأنه اغتسل ثم تبین الخلاف، فعدم القضاء والکفاره إنما هو من جهه عدم العلم الذی هو مقوم للموضوع.

ولو شک فی الجنابه فهل یلزم علیه الفحص، الظاهر ذلک، لما عرفت غیر مره من وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیه إلا ما خرج، لکن لو لم یفحص لم یلحقه حکم النومات لتعلق الحکم بالعلم المفقود فی المقام.

ص:340

مسأله ٦٠ – إلحاق الحائض بالمجنب فی حکم النوم

(مسأله 60): ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب فی حکم النومات، والأقوی عدم الإلحاق وکون المناط فیهما صدق التوانی فی الاغتسال، فمعه یبطل وإن کان فی النوم الأول، ومع عدمه لا یبطل وإن کان فی النوم الثانی أو الثالث.

{مسأله 60: ألحق بعضهم الحائض والنفساء} بعد طهرهما من الدم {بالجنب فی حکم النومات} وذلک للأولویه، فإن حدث الحیض والنفاس أکثر قذاره من حدث الجنابه، ولذا یسقط التکلیف مع الحدثین بالصلاه والصیام وما أشبه دون حدوث الجنابه، أو لفهم وحده المناط من أخبار النومات فی باب الجنابه، إذ لا فرق فی الأحداث الثلاثه فی عدم جواز الصلاه والصیام ولمس کتابه القرآن وما أشبه معها.

{والأقوی} وفاقاً للمشهور الذین عنونوا هذه المسأله {عدم الإلحاق}، إذ لا دلیل علی الأولویه بالنسبه إلی الحدث الباقی بعد النقطاع الدم، فإن الأولویه لو کانت فإنما هی بالنسبه إلی ذات الحدث لا بالنسبه إلی الأثر الباقی بعده، والمناط غیر معلوم خصوصاً، والأصل وحصر المفطر فی جمله من الروایات فی أشیاء معینه ینفیان ذلک.

{کون المناط فیهما صدق التوانی فی الاغتسال، فمعه یبطل وإن کان فی النوم الأول، ومع عدمه لا یبطل وإن کان فی النوم الثانی أو الثالث} أو ما بعدهما، وذلک لأنه هو المعیار المعلق علیه الحکم فی الروایه، وهو خبر

ص:341

أبی بصیر المتقدم، حیث قال الإمام (علیه السلام): «إن طهرت بلیل من حیضها ثم توانت أن تغتسل فی رمضان حتی أصبحت، علیها قضاء ذلک الیوم»((1)).

ومن المعلوم وحده الحیض والنفاس، ولذا ألحق النفاس به.

ثم إنه لو شک فی صدق التوانی فالظاهر العدم، لأن القضاء بأمر جدید، لا یثبت إلا مع القطع بالموضوع.

کما أن الظاهر عدم إلحاق غیر رمضان به فی هذا الحکم لعدم الدلیل، بعد أن عرفت مکرراً عدم استفاده وحده ماهیه الصوم مطلقاً من النصوص والفتاوی.

ص:342


1- الوسائل: ج7 ص48 باب 21 مما یمسک عنه الصائم ح1

مسأله ٦١ – الشک فی عدد النومات

(مسأله 61): إذا شک فی عدد النومات بنی علی الأقل.

{مسأله 61: إذا شک فی عدد النومات بنی علی الأقل} لأصاله العدم، ولو علم بعدد من النومات ولکن کان الشک فی تقدم الجنابه علیها أو تأخرها عنها کان الحکم ذلک، وربما احتمل هنا إجراء قاعده الحادثین المجهول تاریخهما أو المعلوم تاریخ أحدهما.

ثم الظاهر عدم جریان حکم النومات فیما لو کان فقد الشعور بسبب غیر النوم ، کالسکر أو الإغماء أو ما أشبه، لعدم الشمول النوم لهما، وإن کانا مشترکین مع النوم فی فقدان الشعور، وذلک لدوران الحکم فی النص مدار النوم، ولا وجه للتعدی إلا المناط، وهو غیر مقطوع.

ص:343

مسأله ٦٢ – لو نسی غسل الجنابه وشک فی عددها

(مسأله 62): إذا نسی غسل الجنابه ومضی علیه أیام وشک فی عددها، یجوز له الاقتصار فی القضاء علی القدر المتیقن، وإن کان الأحوط تحصیل الیقین بالفراغ.

{مسأله 62: إذا نسی غسل الجنابه ومضی علیه أیام وشک فی عددها یجوز له الاقتصار فی القضاء علی القدر المتیقن} لأصاله الصحه بالنسبه إلی سائر الأیام التی یشک فی الجنابه بالنسبه إلیها {وإن کان الأحوط تحصیل الیقین بالفراغ} لأنه علم بتوجه التکلیف بالصوم إلیه ولم یعلم بفراغ ذمته منه.

ثم إنه لا فرق بین کون الشک لأجل الشک فی وقت الغسل أو الجنابه أو فی عدد الأیام الماضیه من شهر رمضان أو فی عدد الأیام الباقیه منه، مثلاً قد یجنب فینسی الغسل أیاماً ثم یغتسل ثم یشک فی أن غسله کان فی عاشر رمضان أو الحادی عشر منه، أو علم بأن غسله کان فی العاشر لکن یشک فی أن جنابته المنسیه کانت فی الخامس من رمضان أو السادس منه.

وقد یجنب فی شهر رمضان ثم ینسی الغسل، وبعد الاغتسال یشک فی أن غسله کان فی ثالث رمضان لأن شهر شعبان کان کاملاً، أو فی رابع رمضان لأن شهر شعبان کان ناقصاً.

وقد یجنب فی شهر رمضان ثم ینسی الغسل، وبعد الاغتسال فی شهر شوال یشک فی أن شهر رمضان کان ناقصاً حتی یکون صومه بالجنابه ثلاثه أیام، أو کان رمضان کاملاً حتی یکون صومه بالجنابه

ص:344

أربعه أیام، وربما یحتمل جریان الاستصحاب فی بعض الصور، لکنه لیس فی محله کما لا یخفی.

ص:345

مسأله ٦٣ – جواز قصد الوجوب فی الغسل ولو فی أول اللیل

(مسأله 63): یجوز قصد الوجوب فی الغسل وإن أتی به فی أول اللیل، لکن الأولی مع الإتیان به قبل آخر الوقت أن لا یقصد الوجوب بل یأتی به بقصد القربه.

{مسأله 63: یجوز قصد الوجوب فی الغسل وإن أتی به فی أول اللیل} لأن التکلیف بالغسل إنما توجه إلی الجنب فی اللیل، وإذا توجّه التکلیف کان واجباً، فلیس من قبیل الغسل قبل دخول وقت الصلاه، إذ لا تکلیف بالطهور قبل دخول الوقت، فإنه إذا زالت الشمس وجبت الصلاه والطهور، واحتمال أن التکلیف بالصیام لا یتوجه إلا فی أول جزء من النهار، والطهاره ما أمر بها فی هذا الجزء، فلیس الطهور واجباً قبل ذلک، فلا وجه لنیه الوجوب، فی غیر محله، إذ الطهور مقدمه وهی لا تتأتی إلا قبل الفعل والمفروض أن الفعل یبدأ من أول جزء من النهار، فعدم الوجوب ینافی ذلک، کما لا یخفی.

{لکن الأولی مع الإتیان به} أی بالغسل {قبل آخر الوقت} أی بمقدار یأتی بالغسل کما لو کان مقدار وقت غسله خمس دقائق وأتی به قبل عشر دقائق من طلوع الفجر مثلاً {أن لا یقصد الوجوب، بل یأتی به بقصد القربه} لأحتمال أن یکون الوجوب قبل آخر الوقت، إذ لا تنجز للتکلیف قبل الضیق، لکن لا یخفی ما فی هذه الأولویه، إذ لا دلیل علی لزوم الضیق فی الوقت.

وکیف کان فحکم غسل الحائض والنفساء والتیمم البدل من الغسل أیضاً ذلک.

وهل أن التکلیف بالغسل یأتی فی اللیل حتی أنه

ص:346

اذا أراد الغسل فی النهار المتقدم فیما لو أجنب فی النهار کان مستحباً، کما فی من لا تجب علیه الصلاه فی المغرب، إما لأنه قبل البلوغ ویبلغ مع أذان الصبح، أو فی من یجن مع أذان المغرب ولا یستفیق إلا مع أذان الصبح أو ما أشبه ذلک، أم أن التکلیف بالغسل یأتی بعد الجنابه سواء کانت لیلاً أو فی النهار السابق علی اللیل، احتمالان، من أن التکلیف بالصوم بأصل الشریعه المقتضی لسبقه علی اللیل فیجب، ولذا یأتی به بنیه الوجوب، ومن أن الظاهر من الأدله أن الغسل إنما یجب لیلا.

ولا یبعد الأول، إذ الظهور المذکور لو سلم فإنما هو من باب الغالب.

ثم إن قصد الوجوب إنما هو مع وجوب الصوم، أما مع استحبابه کما فی الممیّز أو الذی یجوز له کل من الصوم والإفطار کالأضرار الیسیره علی ما ذکروا من أنّها ترفع وجوب الصوم لا أصل شرعیته بمقتضی قاعده الامتنان الرافعه للتکلیف الالزامی لا أصل التکلیف، فالظاهر عدم صحه قصد الوجوب، إذ لا وجوب للغسل فی الممیز مطلقاً، وفی المکلف قبل دخول الوقت للصلاه.

ص:347

مسأله ٦٤ – سقوط اشتراط رفع الحدث لفاقد الطهورین

(مسأله 64): فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فیصح صومه مع الجنابه أو مع حدث الحیض أو النفاس.

{مسأله 64: فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم، فیصح صومه مع الجنابه أو مع حدث الحیض أو النفاس} إذ الطهور إنما یجب إذا کان المکلف متمکناً منه، فإنه لا تکلیف بغیر المقدور، والصوم لیس مشروطاً بالغسل فیما لا یتمکن الملکف من الطهور، إذ أدله الغسل مخصوصه بصوره الإمکان.

وإن شئت قلت: إن إطلاق أدله الصوم وانصراف أدله الغسل إلی صوره إمکان الغسل یوجب تقیید وجوب الطهور بصوره الإمکان، فالإطلاق فیما عدا صوره الإمکان محکّم.

فلا یقال: إن المشروط عدم عند عدم شرطه، فلا وجوب للصوم فی صوره عدم التمکّن من الطهور.

کما ربمّا یقال ذلک بالنسبه إلی الصلاه، إذ الأخبار الناهیه عن الصلاه بدون الطهور دلت علی مبغوضیه الصلاه بدونه، ولیس کذلک الغسل فی باب الصوم، ولذا لو صلی بدون الطهور ولو نسیاناً کانت الصلاه باطله بخلاف الصوم.

ولکن لا یخفی أن صحه الصوم بدون الطهورین خاص بصوره تعین الصوم، إذ لولاه لما کان الصوم الفاقد للشرط واجباً حتی یصح الإتیان به بدون الطهور.

وعلیه فلو کان الصوم مرفوعاً امتناناً کما عرفت فی المسأله السابقه

ص:348

مما یجوز کل من الإتیان به وترکه، لکون الضرر یسیراً بقدر رفع الإلزام لا بقدر تحریم الإتیان بالصوم، فهل یحرم لأنه بلا شرط، أو لا لأنه إذا جاز صوم شهر رمضان بدون الطهور فی صوره الوجوب جاز فی صوره الاستحباب، لوحده حقیقه شهر رمضان وجوباً وندباً. وکذلک فی الطفل الممیز والشیخ والشیخه فیما جاز لهما الصوم والإفطار، احتمالان، وإن کان الثانی أقرب.

ص:349

مسأله ٦٥ – عدم اشتراط غسل المس فی صحه الصوم

(مسأله 65): لا یشترط فی صحه الصوم الغسل لمس المیت، کما لا یضر مسه فی أثناء النهار.

{مسأله 65: لا یشترط فی صحه الصوم الغسل لمس المیت} لأصاله عدم الاشتراط بعد کون الدلیل خاصاً بالأغسال الأربعه فقط، واحتمال أن معنی وجوب الغسل للمس اشتراط العباده به، فی غیر محله، بعد أصل العدم، وإن قلنا به فی باب الصلاه، لانصراف الوجوب إلی الوجوب الشرطی لا الوجوب تعبداً، أو لو لم یکن علیه صلاه کالحائض ونحوه.

{کما لا یضر مسه} أی المیّت {فی أثناء النهار} نهار الصوم إذ لا ینافی المس الصوم.

ص:350

مسأله ٦٦ – عدم جواز الإجناب مع ضیق الوقت

(مسأله 66): لا یجوز إجتناب نفسه فی شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال والتیمّم

{مسأله 66: لا یجوز إجتناب نفسه فی شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال والتیمّم} کما هو المشهور، کما أفتی بذلک الجواهر والمستند ومنتهی المقاصد وغیرهم، وذلک لأن أدله الإصباح جنباً شامله له، فإنه من الإصباح متعمداً، وبهذه الأدله یخصص عموم قوله سبحانه: ﴿أحل لکم لیله الصیام الرفث إلی نسائکم﴾((1)).

وقوله سبحانه: ﴿فالآن باشروهن﴾((2)) إلی قوله: ﴿حتی یتبین لکم الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر﴾((3)).

والإشکال فی أن مقتضی الغایه جواز المباشره إلی التبیّن، إشکال فی أصل عدم جواز البقاء، لا فیما نحن فیه کما لا یخفی.

وعلیه فلا فرق بین ضیق الوقت عن کل الغسل والتیمم أو بعضه، لأنه غیر متطهر بعدم عدم تمام الغسل أو التیمم، ولو أجنب والحال هذه کان من تعمد البقاء، وهل أن فی حکم ذلک ما لو کان عدم التمکن من الغسل والتیمم لأجل عذر آخر لا لضیق الوقت،

ص:351


1- سوره البقره: آیه 187
2- ([2] ) سوره البقره: آیه 187
3- ([3] ) سوره البقره: آیه 187

بل إذا لم یسع للاغتسال ولکن وسع للتیمم

کما لو کان فاقد الطهورین بذاته لا لضیق الوقت، أو کان له عذر آخر من استعمال الماء والتراب؟ احتمالان، من أنه من تعمد البقاء، ومن أن المنصرف من الأدله غیر هذه الصوره، خصوصاً إذا طال فقده لهما، کمن حبس وزوجته فی سجن من خشب حیث یفقد الطهورین لمده طویله.

اللهم إلا أن یقال: إن الفاقد لهما تکلیفه التیمم علی بعض ملابسه وما أشبه مما ذکروه فی باب التیمم.

{بل} لا یجوز إجناب نفسه {إذا لم یسع} الوقت {للاغتسال ولکن وسع للتیمم} قال فی الجواهر((1)): وإن وسع التیمم فقط عصی وصحّ الصوم علی إشکال، أما علی مذهب المدارک الذی لا یری قیام التیمم مقام الغسل، لأن الأمر إنما هو بالغسل لا بالتیمم، فواضح لأنه من الإصباح جنباً إذ لا یقوم التیمم مقامه حینئذ، وأما علی مذهب من یری قیام التیمم مقام الغسل فی المقام لإطلاق أدله البدلیه، فالعصیان إنما هو لأجل أن المنصرف من أدله عدم جواز البقاء عدم الجواز إلا بالغسل، وصحه الصوم لأنه لم یدخل الصباح بلا طهور، فهو من قبیل من أراق ماءه فی الوقت ثم تیمم وصلی، فإن صلاته صحیحه وإن کان عاصیاً بإراقه الماء.

وإن شئت قلت: إنه لا یجوز للإنسان أن یخرج نفسه من

ص:352


1- الجواهر: ج16 ص244

موضوع الاختیار إلی موضوع الاضطرار، وإن کان العمل فی حال الاضطرار صحیحاً، فإن الإجناب مع عدم سعه الوقت إخراج نفسه من موضوع الطهاره الأولیه إلی موضوع الطهاره الاضطراریه.

ثم إن مقتضی ذلک عدم جواز الإجناب إذا کان هناک مانع آخر عن الماء، غیر ضیق الوقت کالمرض وعدم الماء وما أشبه، لکن الظاهر وجود الإشکال فی أصل المسأله، ولعل إشکال الجواهر کإشکال ابن العم فی تعلیقه ناظر إلی هذا، إذ الأدله إنما دلت علی عدم جواز الإصباح جنباً ولیس المتیمم تیمماً صحیحاً للعذر ممن أصبح جنباً، وهل أفتی أحد لعدم جواز المریض سنوات أو فاقد الماء کذلک بعدم إجناب نفسه.

والقول بالفرق بین فاقد الماء والمریض وبین ضیق الوقت خلاف إطلاق الأدله من الجانبین، فإنه إن قلنا بأنه من موضوع الاضطرار الذی لا یجوز إلقاء النفس فیه کان اللازم عدم الجواز فیهما، وإن قلنا إن المستفاد من أدله التیمم السعه، کما ربما یستفاد من فتواهم بجواز السفر وإن علم أنه یبتلی بالتیمم کما کان هو الغالب فی الأسفار القدیمه، کان اللازم الجواز فیهما، أی فی صورتی الضیق وسائر الأعذار عن استعمال الماء، وهذا لا ینافی عدم جواز إراقه الماء لمن لا یجد غیره مما یسبب اضطراره إلی التیمم بعد دخول الوقت، لأن الأمر بالطهاره المائیه حینذاک منجز.

ص:353

ولو ظن سعه الوقت فتبین ضیقه فإن کان بعد الفحص صح صومه

بل ربما یقال: إن الشارع لم ینه عن الإجناب بل أمر بالغسل لمن کان جنباً، فإذا أجنب نفسه وکان له عذر عن استعمال الماء انتقل إلی التیمم {ولو ظن} عدم سعه الوقت ثم تبین سعته کان تجریاً وصح الصوم بعد الغسل بلا إشکال إذا لم یشمله دلیل عدم جواز الإجناب، وإن کان ظاناً بأنه من مصادیق الدلیل المذکور، ومثله ما لو علم جهلاً مرکباً عدم السعه، وکذلک ما لو کان الظن أو القطع بالنسبه إلی سائر الأعذار، کما لو قطع عدم وجود الماء وما أشبه.

ولو ظن {سعه الوقت فتبین ضیقه فإن کان بعد الفحص} المسقط للتکلیف {صح صومه} بلا إشکال لأنه لیس من متعمد البقاء علی الجنابه حینئذ.

ثم إن القول بالفحص إنما هو عند من یری وجوب الفحص فی الشهبات الموضوعیه مطلقاً، أو من ما کان من هذا القبیل کباب الخمس والزکاه والاستطاعه وما أشبه، وإلاّ کان اللازم القول بالاستصحاب خصوصاً عند من یری جواز الأکل والشرب وإن شک فی دخول الصباح، بل رأی الفجر أحد الصدیقین ولم یره أحدهما الآخر کما هو مضمون بعض الروایات.

ثم إن صحّه الصوم فی صوره الفحص لا فرق فیها بین فاقد الماء أو کلیهما أی التراب والماء، ضیقاً أو لعذر آخر، وذلک لما عرفت من

ص:354

وإن کان مع ترک الفحص فعلیه القضاء علی الأحوط.

التاسع من المفطرات: الحقنه بالمائع ولو مع الاضطرار

أنه لیس من البقاء علی الجنابه عمداً الذی هو مدار العصیان والقضاء {وإن کان مع ترک الفحص فعلیه القضاء علی الأحوط} لأنه متعمد البقاء، وإنما احتاط لإشکالهم فی وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیه، أو فی مسأله الصوم خاصه، لمکان بعض الروایات الداله علی جواز الإتیان بالمفطر مع الشک فی طلوع الفجر.

ثم إن السید جمال الکلبایکانی علق علی هذا الاحتیاط: بأنه لا یترک، ووجهه غیر واضح بعد بنائهم علی أن الاحتیاط المطلق وجوبی، ولم یسبق من المصنف فتوی بالجواز حتی یکون ظاهر الاحتیاط الاستحباب.

ثم إن ما ذکر من الأحکام آت فی کل من الفاعل والمفعول، ولو کان لأحدهما العذر دون الآخر من استعمال الماء، أو کان الوقت ضیقاً بالنسبه إلی أحدهما دون الآخر، کان لکل حکمه، کما لا فرق بین الإجناب عن الحلال أو الحرام.

{التاسع من المفطرات: الحقنه بالمائع ولو مع الاضطرار} عدم جواز الحقنه تکلیفاً إلا فی صوره الاضطرار هو المشهور بین الأصحاب، بل لم ینقل الخلاف إلا من ابن الجنید، حیث قال: یستحب الامتناع من الحقنه لأنها تصل إلی الجوف.

ص:355

أما کونها مفسده للصوم فهو المشهور أیضاً، خلافاً للجمل والاستبصار والنهایه والسرائر والمعتبر والنافع والمنتهی والمسالک والروضه والمدارک والمستند وبعض آخر، والأقوی هو المشهور فی الأمرین کما اختاره الماتن.

ویدل علیه صحیحه البزنطی، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) أنه سأله عن الرجل یحتقن تکون به العله فی شهر رمضان؟ فقال: «الصائم لا یجوز له أن یحتقن»((1)).

فإن الظاهر من عدم الجواز الحکم الوضعی أی الإفساد، ومن المعلوم أن الإفساد حرام، وإلاّ فلو کان المراد الحکم التکلیفی لجاز فی صوره العله التی هی عباره عن الاضطرار، إذ ما من شیء حرمه الله إلاّ وقد أحله لمن اضطر إلیه.

وخبر دعائم الإسلام، عن علی (علیه السلام) أنه قال: «نهی الصائم عن الحقنه» وقال: «إن احتقن أفطر»((2)).

والصدوق فی المقنع، قال: «ولا یجوز أن یحتقن»((3))، والمقنع مضمون الروایات، کما لا یخفی.

ص:356


1- الوسائل: ج7 ص27 باب 5 مما یمسک عنه الصائم ح4
2- ([2] ) دعائم الإسلام: ج1 ص275
3- ([3] ) المقنع، من الجوامع الفقهیه: ص16 سطر 27

والرضوی قال: «ولا یحتقن»((1))، فی سیاق ما لا یجوز للصائم.

استدل القائل بالجواز: بالأصل، وببعض الأخبار الآتیه فی الجامد، وبما دلّ علی حصر المفطر فی أمور مخصوصه.

وفی الکل ما لا یخفی، إذ الأصل مرفوع بالدلیل، والأخبار الآتیه ظاهره فی الجامد، ولو کانت مطلقه لزم تخصیصها بالصحیحه، وما دل علی حصر المفطر إن سلم المفهوم لها، کان اللازم تقیید المفهوم بالصحیحه.

واستدل القائل بعدم الإفساد: بالأصل، قال فی محکی المعتبر: والنهی عن الاحتقان لا یقتضی فساد الصوم، لاحتمال أن یکون حراماً، لا لکون الصوم یفسد به، انتهی.

وقد عرفت جواب الأصل فیما تقدم، کما عرفت وجه دلاله الصحیحه علی الفساد، مضافاً إلی خبر الدعائم الصریح فی الأمرین، وکیف کان فما تقدم هو الأقرب.

والظاهر عدم الفرق بین القلیل والکثیر، إذا صدق اسم الحقنه.

أما ما یصل من الماء إلی الجوف حسب المتعارف حیث الدخول فی الماء فلا ینبغی الإشکال فیه، کما لا ینبغی الإشکال فی عدم الفرق

ص:357


1- فقه الرضا: ص26 سطر 4

إلیها لرفع المرض، ولا بأس بالجامد

بین أقسام المائع، المطلق والمضاف، والأجسام السائله کالدهن وما أشبه.

نعم الاحتقان بالریح وما أشبه مما یسمی احتقاناً حالاً، الظاهر عدم ضرره، لأنه لا یصدق علیه الاحتقان عرفاً، وإن سمی احتقاناً مجازاً، والظاهر عدم الفرق فی الاحتقان بین الإدخال من الدبر أو من ثقبه هناک قریبه منه، أو بواسطه الأبره التی تعمل عمل الاحتقان فی الإدخال من نفس المخرج، لکن من أعلی أو أسفل منه.

أما الإدخال من الإحلیل أو الفرج أو ما یشک کونه دبراً کما فی الخنثی، أو بواسطه التزریق من البطن إلی المعده أو الظهر أو ما أشبه، فالأصل جوازه تکلیفاً ووضعاً، إلا إذا فهم المناط القطعی فی بعض الأمور المذکوره.

ولا یختصّ الاحتقان بالقنینه وما أشبه، فإذا حصل الاحتقان بالضغط وما أشبه کان کذلک، ولو من الاضطرار {إلیها لرفع المرض} لإطلاق الأدله.

نعم الاضطرار یرفع الحکم التکلیفی، ولو دار الأمر بین الشرب أو الحقنه فالظاهر عدم الفرق لإفساد کلیهما للصوم.

{ولا بأس بالجامد} کما عن المشهور، خلافاً لمن قال بالحرمه دون الإفساد کالمعتبر، أو الفساد أیضاً مع القضاء، کما عن المختلف وغیره، أو مع الکفاره أیضاً کما عن إطلاق الجمل للسید حکایته، والأقوی هو المشهور.

ص:358

وإن کان الأحوط اجتنابه أیضاً.

ویدل علیه بالإضافه إلی الأصل والأخبار الحاصره _ بعد عدم شمول الصحیحه السابقه للجامد، لأن الاحتقان ظاهر فی المائع _ جمله من النصوص، کصحیحه علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل والمرأه هل یصلح لهما أن یستدخلا الدواء وهما صائمان؟ فقال (علیه السلام): «لا بأس»((1)).

وموثقه ابن فضال، قال: کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام): ما تقول فی التلطف یستدخله الإنسان وهو صائم؟ فکتب: «لا بأس»((2)).

قال فی المجمع: التلطف هو إدخال شیء فی الفرج مطلقاً، وفی الوسائل روایته «فی اللطف» وفی أخیره «لابأس بالجامد»، وروایته عن الشیخ «فی التلطف من الأشیاف».

{وإن کان الأحوط اجتنابه أیضاً} وفاقاً لمن تقدم، ولاحتمال شمول الاحتقان له، ولأنه قد أدخل فی جوفه المفطر فیکون کما لو ابتلعه.

وفی الکل ما لا یخفی، لأن الاحتقان أولاً منصرف عن الجامد أو موضوع لغیره، ولو فرض العموم لزم تقییده بما تقدم فی صحیحه ابن جعفر والموثقه، ومعه لا مجال للمقایسه بالابتلاع.

ص:359


1- الوسائل: ج7 ص26 باب 5 مما یمسک عنه الصائم ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص26 باب 5 مما یمسک عنه الصائم ح2

مسأله ٦٧ – الحقنه بالمائع إن لم یصعد

(مسأله 67): إذا احتقن بالمائع لکن لم یصعد إلی الجوف بل کان بمجرد الدخول فی الدبر فلا یبعد عدم کونه مفطراً وإن کان الأحوط ترکه.

{مسأله 67: إذا احتقن بالمائع لکن لم یصعد إلی الجوف بل کان بمجرد الدخول فی الدبر فلا یبعد عدم کونه مفطراً} لانصراف الاحتقان عنه، بل هو من قبیل الذهاب فی الماء الذی یستلزم دخول شیء منه فی أوائل الدبر مع أنه جائز قطعاً.

{وإن کان الأحوط ترکه} لاحتمال الصدق، والفرق بینه وبین الدخول فی الماء بالجواز هناک للنص بخلاف المقام، ولا فرق فی الاحتقان کما عرفت بین إدخال المحقنه أو الضغط المصعد للماء، لأن الظاهر من النص والفتوی کون المناط إدخال المائع فی الجوف من طریق الدبر.

ص:360

مسأله ٦٨ – الاحتقان بالمشکوک

(مسأله 68): الظاهر جواز الاحتقان بما یشک فی کونه جامداً أو مائعاً وإن کان الأحوط ترکه.

العاشر: تعمد القیء

{مسأله 68: الظاهر جواز الاحتقان بما شک فی کونه جامداً أو مائعاً} إذا لم یکن هناک أصل موضوعی، وإنما نقول بالجواز لأصاله الجواز فی الشبهات الموضوعیه، وحیث قد عرفت غیر مره لزوم الفحص فی الشبهات الموضوعیه کان مقتضی القاعده الجواز بعد الفحص وعدم العلم بکونه من أیهما.

{وإن کان الأحوط ترکه} تحصیلاً للعلم بالامتثال، والظاهر أن التمیع الحاصل بحراره الجسد أو رطوبات الدبر لا یوجب صدق الاحتقان بالمائع، کما أن التجمد الحاصل بالحراره فیما یجمد بها لا یوجب جواز الاحتقان بالمائع، ولو احتقن بالجامد ثم فعل ما یوجب میعانه فی الداخل لم یفطر لعدم الصدق.

{العاشر} من المفطرات: {تعمد القیء} کما هو المشهور، بل عن غیر واحد دعوی الإجماع علیه، خلافاً للحلیّ، حیث ذهب إلی أنه محرم غیر مفطر.

ثم القائل بالبطلان بین من أوجب القضاء خاصه، کما هو المشهور، أو مع الکفاره.

وکیف کان، فیدل علی قول المشهور جمله من النصوص، کصحیح الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إذا تقیأ الصائم فعلیه

ص:361

قضاء ذلک الیوم، وإن ذرعه من غیر أن یتقیأ فلیتم صومه»((1)).

وصحیحه الأخر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا تقیأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه من غیر أن یتقیأ فلیتم صومه»((2)).

وموثق بن مهران، أنه سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن القیء فی شهر رمضان، فقال: «إن کان شیء یبدره فلا بأس، وإن کان شیء یکره نفسه علیه فقد أفطر وعلیه القضاء»((3)).

وروایه مسعده بن صدقه، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «من تقیأ متعمداً وهو صائم فقد أفطر وعلیه الإعاده، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له». وقال: «من تقیأ وهو صائم فعلیه القضاء»((4)).

وخبر ابن بکیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «من تقیأ متعمداً وهو صائم قضی یوماً مکانه»((5)).

وخبر علی بن جعفر (علیه السلام)، عن أخیه موسی

ص:362


1- الوسائل: ج7 ص61 باب 29 مما یمسک عنه الصائم ح3
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص60 باب 29 مما یمسک عنه الصائم ح1
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص61 باب 29 مما یمسک عنه الصائم ح5
4- ([4] ) الوسائل: ج7 ص62 باب 29 مما یمسک عنه الصائم ح6
5- ([5] ) الوسائل: ج7 ص62 باب 29 مما یمسک عنه الصائم ح7

(علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یستاک وهو صائم فیقیء، ما علیه؟ قال: «إن کان تقیأ متعمداً فعلیه قضاؤه، وإن لم یکن تعمد ذلک فلیس علیه شیء»((1)).

وخبر الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) أنه قال: «إذا استدعی الصائم القیء فتقیأ متعمداً فقد استخف بصومه، وعلیه قضاء ذلک الیوم، وإن ذرعه القیء ولم یملک ذلک ولا استدعاه، فلا شیء علیه»((2)).

والرضوی: «والرعاف، والقلس، والقیء لا ینقص الصوم إلا أن یتقیأ متعمداً»((3)).

ثم إنه قد استدل الحلی علی الحرمه دون البطلان بالأصل، وبما دلّ علی انحصار المفطر فی ثلاثه أو أربعه کما تقدم جمله منها فی باب الأکل والجماع، وبأن الصوم إمساک عما یدخل فی الجوف، لا عما یخرج منها، فاللازم أن تحمل أخبار النهی عن الحرمه التکلیفیه، وببعض النصوص، کصحیح عبد الله بن میمون، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، قال: «ثلاثه لا یفطرون الصائم

ص:363


1- الوسائل: ج7 ص62 باب 29 مما یمسک عنه الصائم ح10
2- ([2] ) دعائم الإسلام: ج1 ص274 الفقره: 3
3- ([3] ) فقه الرضا: ص26 سطر 10

وإن کان للضروه من رفع مرض أو نحوه

القیء والاحتلام والحجامه»((1)).

وخبر ابن سنان، قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن الرجل الصائم یقلس فیخرج منه الشیء من الطعام، أیفطر ذلک؟ قال (علیه السلام): «لا»((2)).

وفی الکل ما لا یخفی، إذ الأصل مرفوع بالدلیل، ودلیل الانحصار مقید بما سمعت، کما قید بغیره من المفطرات، وکون الصوم خاصاً بالإمساک عما یدخل فی الجوف غیر تام، لأنه بالإضافه إلی ما ذکره الجواهر من کونه اجتهاداً فی مقابل النص، النقض بالکذب علی الله والرسول والارتماس والبقاء علی الجنابه، والصحیح مقید بکونه ذرعاً لا قیئاً عمداً، لما تقدم من الأخبار المفصله وغیرها، والخبر إنما یراد به الذرع، کما وقع التصریح بتفسیر القلس بذلک فی بعض الأخبار کما سیأتی، وکیف کان فالمشهور هو المتعین.

ثم إن تعمد القیء مفطر {وإن کان للضروره من رفع مرض أو نحوه} کما لو تألم بطنه فقاء لرفع وجع البطن، وذلک لإطلاق النص والفتوی، وحدیث «لا »ضرر إنما یرفع الحکم التکلیفی لا الوضعی،

ص:364


1- الوسائل: ج7 ص62 باب 29 مما یمسک عنه الصائم ح8
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص62 باب 29 مما یمسک عنه الصائم ح9

ولا بأس بما کان سهواً، أو من غیر اختیار

إلا فیما إذا کان هناک دلیل علی ذلک.

{ولا بأس بما کان سهواً، أو من غیر اختیار} نصاً وفتویً، بل دعوی الإجماع علیه، إلا من ابن الجنید الذی أوجب القضاء به إذا کان من محرم.

ویدل علیه بالإضافه إلی ما تقدم من تقیید البطلان فی النصوص السابقه بالتعمد، جمله من النصوص، کخبر ابن سنان السابق.

ومحمد بن مسلم، قال: سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن القلس یفطر الصائم، قال (علیه السلام): «لا»((1)).

وعمار بن موسی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یخرج من جوفه القلس حتی یبلغ الحلق ثم یرجع إلی جوفه وهو صائم؟ قال: (علیه السلام): «لیس بشیء»((2)).

وسماعه، قال: سألته عن القلس وهی الجشاء یرتفع الطعام من جوف الرجل من غیر أن یکون تقیأ وهو قائم فی الصلاه؟ قال: «لا تنقض ذلک وضوءه، ولا یقطع صلاته، ولا یفطر صیامه»((3)).

ومحمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القلس أیفطر الصائم؟ قال: «لا»((4)).

ص:365


1- الوسائل: ج7 ص63 باب 30 مما یمسک عنه الصائم ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص63 باب 30 مما یمسک عنه الصائم ح2
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص63 باب 30 مما یمسک عنه الصائم ح3
4- ([4] ) الوسائل: ج7 ص63 باب 30 مما یمسک عنه الصائم ح4

والمدار علی الصدق العرفی فخروج مثل النواه أو الدوده لا یعد منه.

هذا بالإضافه إلی الأصل، والأخبار الحاصره.

أما ابن الجنید فلم یظهر مستنده، اللهم إلا المناط فی أکل المحرم الذی یوجب أشدیه الحکم فإنه (رحمه الله) ممن کان یعمل بمثل هذه القیاسات، وردّه واضح لإطلاق ما تقدم من الأدله، وقد فصل المامقانی (رحمه الله) وغیره مذهبه والجواب عنه فراجع.

ثم إنه سیأتی الکلام فی أدله عدم إبطال السهو فی المفطر فی الفصل الآتی.

{والمدار} فی صدق التقیؤ العمدی الموجب للبطلان {علی الصدق العرفی} لأنه هو مدار الموضوعات المربوطه بالأحکام الشرعیه {فخروج مثل النواه أو الدوده لا یعد منه} لعدم صدق التقیؤ والقیء علی ذلک.

ص:366

مسأله ٦٩ – التجشؤ والتقیؤ

(مسأله 69): لو خرج بالتجشؤ شیء ثم نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلاً، ولو وصل إلی فضاء الفم فبلعه اختیاراً بطل صومه

{مسأله 69: لو خرج بالتجشؤ شیء ثم نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلاً} سواء وصل إلی فضاء الفم أم لا، أما إذا لم یصل فواضح، وإما إذا وصل فلأن الأکل بدون الاختیار لیس من المبطلات {ولو وصل إلی فضاء الفم فبلعه اختیاراً بطل صومه} لأنه من الأکل الاختیاری، فیشمله دلیل إبطال الأکل.

اللهم إلا أن یقال: بانصراف أدله الأکل عن مثل ذلک، فإن المولی إذا قال لعبده: لا تأکل حتی آتیک، ثم تجشأ العبد وأکل ما جاء إلی فمه، لم یکن مخالفاً للمولی عرفاً، بالإضافه إلی صحیح ابن سنان الذی تقدم بعضه فی المسأله السابقه، قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن الرجل الصائم یقلس فیخرج منه الشیء من الطعام أیفطر ذلک؟ قال (علیه السلام): «لا»، قلت: فإن ازدرده بعد أن صار علی لسانه، قال: «لا یفطر ذلک»((1)).

وموثق عمار: یخرج من جوفه القلس حتی یبلغ الحلق ثم یرجع إلی جوفه وهو صائم؟ قال (علیه السلام): «لیس بشیء»((2)).

ص:367


1- الوسائل: ج7 ص62 باب 29 مما یمسک عنه الصائم ح9
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص63 باب 30 مما یمسک عنه الصائم ح2

وعلیه القضاء والکفاره، بل تجب کفاره الجمع إذا کان حراماً من جهه خباثته أو غیرها.

وحمل الأول: علی ما لیس باختیار، خلاف ظاهر «ازدرده» الظاهر فی الاختیار.

والثانی: علی ما لم یصل إلی فضاء الفم أیضاً، خلاف ظاهر وصوله إلی الحلق.

هذا بالإضافه إلی ندره علی الأکل العمدی لبعض ما یخرج بالقیء ویصل إلی فضاء الفم، فالإطلاقات الداله علی عدم البطلان یشمله، لکن لا یخفی وجه الاحتیاط، ویظهر من المستمسک التوقف فیه.

{وعلیه القضاء والکفاره، بل تجب کفاره الجمع إذا کان حراماً من جهه خباثته} لاستحالته فی المعده إلی الخبیث لو قلنا بذلک {أو غیرها} کأن کان شارباً للخمر فتجشأ فازدردها، وکفاره الجمع إنما هی لما سیأتی من الدلیل علی وجوبها فی الإفطار بالحرام.

ص:368

مسأله ٧٠ – فروع التقیؤ

(مسأله 70): لو ابتلع فی اللیل ما یجب علیه قیؤه فی النهار فسد صومه

{مسأله: لو ابتلع فی اللیل ما یجب علیه} وجوباً شرعیاً {قیؤه فی النهار فسد صومه} قال فی المستمسک: "یعنی وإن لم یتقیأ، لأن وجوب فعل القیء المفطر یمنع من التعبد بالإمساک عنه" ((1))، انتهی.

لکن الظاهر أنه لا یوجب الفساد، بل هو مثل ما إذا دفع إنساناً فی البحر مما یغرق بسببه، فإن وجوب إخراجه لا یفسد صومه من جهه أن وجوب الارتماس المتوقف علیه الإنقاذ، یمنع من التعبد بالإمساک عن المفطر.

والسر أن الظاهر من الأدله کون القیء ضداً وجودیاً للصوم، لا أن ترک القیء جزء للصوم، ومثله یقال فی باب الإحرام، فیما لو وجب علیه الإتیان ببعض المحظورات کالاستظلال ونحوه، ومنه یظهر عدم وجه لتردد البروجردی (رحمه الله) فی أن عدمه جزءاً ووجوده ضد.

ثم إن وجوب القیء إما لکون الصوم لیس واجباً معیناً، أو لکون وجوب القیء أهم، أما إذا کان الصوم واجباً معیناً کشهر رمضان ولم یکن القیء أهم لم یکن وجه لفساد الصوم، وذلک لعدم الوجوب الفعلی للقیء حتی ینافی الصوم، وإنما یکون ذلک موجباً

ص:369


1- المستمسک: ج8 ص277

إن کان الإخراج منحصراً فی القیء، وإن لم یکن منحصراً فیه لم یبطل إلا إذا اختار القیء مع إمکان الإخراج بغیره، ویشترط أن یکون مما یصدق القیء علی إخراجه، أما لو کان مثل دره أو بندقه أو درهم أو نحوها مما لا یصدق معه القیء لم یکن مبطلاً.

للفساد {إن کان الإخراج منحصراً فی القیء، وإن لم یکن منحصراً فیه لم یبطل} لأنه لا یجب علیه حینئذ فعل ما ینافی الإمساک، ومنه یعرف أنه إن کان الأمر دائراً بین القیء أو الحقنه لم ینفع، لدوران الأمر بین أحد مبطلین {إلا إذا اختار القیء مع إمکان الإخراج بغیره} لأنه من فعل المفطر عمداً.

{ویشترط} فی البطلان {أن یکون مما یصدق القیء علی إخراجه، وأما لو کان مثل دره أو بندقه أو درهم أو نحوها مما لا یصدق معه القیء لم یکن مبطلاً} والوجه فی ذلک انصراف أدله القیء عن مثل هذه الأمور.

فلا یقال أی فرق بین الأکل لهذه الأمور الذی تقولون بإبطاله، والقیء لها الذی تقولون بعدم إبطاله، فتأمل.

ص:370

مسأله ٧١ – إذا أکل فی اللیل ما یعلم تقیؤه فی النهار

(مسأله 71): إذا أکل فی اللیل ما یعلم أنه یوجب القیء فی النهار من اختیار فالأحوط القضاء.

{مسأله 71: إذا أکل فی اللیل ما یعلم أنه یوجب القیء فی النهار من اختیار} فی حاله القیء {فالأحوط القضاء} لأنه من قبیل الإتیان بالمفطر اختیاراً.

ومنه یعلم حکم ما لو فعل فی اللیل ما یوجب فعل المفطر فی النهار کما لو أکل شیئاً علم بأنه یوجب احتلامه أو جنابته، أو ذهب إلی مکان علم باضطراره نهاراً إلی الجماع أو الارتماس أو ما أشبه.

وهناک احتمال بعدم القضاء، لأنه لیس من القیء العمدی الذی تضمنه النص والفتوی، وهذا لیس ببعید، وإن کان الاحتیاط ما ذکره المصنف.

ص:371

مسأله ٧٢ – لو ظهر أثر القیء

(مسأله 72): إذا ظهر أثر القیء وأمکنه الحبس والمنع وجب إذا لم یکن حرج وضرر.

{مسأله 72: إذا ظهر أثر القیء وأمکنه الحبس والمنع وجب إذا لم یکن حرج وضرر} لأن إطلاقه بعد إمکان حبسه یوجب صدق اسم التعمد علیه، أما إذا کان ضرراً فلا، فإن من تمکن من عدم الأکل إذا أکل صدق علیه أنه أفطر عمداً، أما من لم یتمکن ولو لضرر أو حرج لم یصدق علیه التعمد، الظاهر فی کونه بلا عذر.

هذا ولکن لا یبعد انصراف أدله القیء عن مثل ما لو جاءه القیء بدون کونه سبباً، فإنه من القیء بدون الاختیار عرفاً، فلا یصدق علیه التعمد.

ص:372

مسأله ٧٣ – لو دخل الذباب فی الحلق

(مسأله 73): إذا دخل الذباب فی حلقه وجب إخراجه مع إمکانه ولا یکون من القیء، ولو توقف إخراجه علی القیء سقط وجوبه وصح صومه.

{مسأله 73: إذا دخل الذباب فی حلقه} فإن تجاوز الحلق إلی الداخل بأن تعدی خروج الخاء المعجمه فالظاهر عدم وجوب إخراجه إذ بعد الدخول فی الجوف لا دلیل علی الإخراج_ فهو مثل أن أفطر نسیاناً، فهل یقال بلزوم إخراج ما تعدی الحلق إذا تذکر ذلک فی الأثناء، والقول بصدق الأکل إذا لم یخرجه فی غیر محله، بل ما دل علی أنه لو أکل نسیاناً نصاً وفتویً إطلاقه حاکم بالجواز، مع کثره الابتلاء الذی یمکن إخراج بعضه الذی تعدی الحلق.

ومنه یعلم فساد القول بأنه مما یدور بین المحذورین، لأنه إن ازدرده کان من الأکل وإن أخرجه کان من القیء، کما ظهر أن قول المصنف {وجب إخراجه مع إمکانه ولا یکون من القیء} محل نظر، {ولو توقف إخراجه علی القیء سقط وجوبه وصح صومه}، ولا یخفی أن هذا ینافی أکلاً موجباً للإخراج، إذ لو لم یکن أکلاً لم یکن وجه للإخراج، ولو کان أکلاً کان اللازم التخییر بین الازدراد الموجب للأکل والإلقاء المووجب للقیء.

اللهم إلا أن یقال: إن الأکل حینئذ غیر عمدی، أما القیء فهو عمدی، فتأمل.

ولو دخل فی الفم وشک فی أنه وصل إلی ما یسمی الجوف الذی

ص:373

لا یوجب الإخراج، أم لا، فاللازم الإخراج إن لم یمکن الإبقاء فی محله، إذ الأصل عدم الوصول إلی الجوف، ولو حدث هذا الحادث فی الصلاه ودار الأمر بین أکله فیما إذا لم یصل إلی الجوف، الموجب لبطلان الصوم، أو إلقائه الموجب لبطلان الصلاه مثلاً، کان اللازم الإلقاء لأن الصلاه مما لها بدل _ فیما إذا کان فی الوقت سعه _ والصوم مما لا بدل أداءً له، وقد قرروا فی باب التزاحم تقدیم ما له بدل علی ما لیس له بدل، وأما فیما إذا کان فی ضیق الوقت ففی المسأله تردد.

اللهم إلا أن یقال: إن أدله حرمه إبطال الصلاه لیست بقوه أدله حرمه إبطال الصوم، ولو شک فی الأهمیه فالظاهر جواز اختیار أحدهما مخیراً.

ص:374

مسأله ٧٤ – التجشؤ اختیارًا

(مسأله 74): یجوز للصائم التجشّؤ اختیاراً، وإن احتمل خروج شیء من الطعام معه. وأما إذا علم بذلک فلا یجوز.

{مسأله 74: یجوز للصائم التجشّؤ اختیاراً، وإن احتمل خروج شیء من الطعام معه} لأصاله الجواز، مضافاً إلی شمول بعض الإطلاقات السابقه فی الجشأ والقلس له.

نعم إذا کان معرضاً للخروج یوجب البطلان إن خرج، لأنه من التقیؤ عمداً، فمثله مثل ما لو لم یتخلل مع کونه معرضاً لدخول الحلق، وقد تقدم تفصیل الکلام فیه فراجع.

{وأما إذا علم بذلک فلا یجوز}، ولو فعله وخرج أبطل، ولو لم یخرج کان من مسأله نیه المفطر.

ص:375

مسأله ٧٥ – لو ابتلع شیئاً سهواً ثم تذکر

(مسأله 75): إذا ابتلع شیئاً سهواً فتذکر قبل أن یصل إلی الحلق وجب إخراجه وصح صومه، وأما إن تذکر بعد الوصول إلیه فلا یجب. بل لا یجوز إذا صدق علیه القیء، وإن شک فی ذلک فالظاهر وجوب إخراجه أیضاً مع إمکانه، عملاً بأصاله عدم الدخول فی الحلق.

{مسأله 7: إذا ابتلع شیئاً سهواً فتذکر قبل أن یصل إلی الحلق وجب إخراجه وصح صومه} لأنه لم یأکل شیئاً عمداً حتی یشمله دلیل الأکل، کما أنه لا یصدق علیه القیء حتی یشمله دلیله.

{وأما إن تذکر بعد الوصول إلیه} والنزول عن فضاء الفم {فلا یجب} الإخراج، إذ الإدخال لا یوجب صدق الأکل حتی یجب إخراجه، فإنه إذا وصل شیء إلی ما بعد الحلق صدق الأکل، ولیس بعده أکل حتی یقال بأن یلزم إخراجه، وإلاّ کان أکلاً مبطلاً، ومنه یعلم أن تفصیل بعض الحواشی بین الجوف وبین غیره، محل نظر.

{بل لا یجوز} الإخراج {إذا صدق علیه القیء} لأن إخراجه قیء مبطل، وإدخاله لیس أکلاً، فلا یجوز الإتیان بالمفطر، فراراً عن الإتیان بما لیس بمفطر.

{وإن شک فی ذلک} وأنه هل دخل الجوف الموجب لعدم صدق الأکل بعد ذلک، أم لا {فالظاهر وجوب إخراجه أیضاً مع إمکانه، عملاً بأصاله عدم الدخول فی الحلق} ولیس الأصل

ص:376

مثبتاً کما لا یخفی، إذ ما لم یدخل فی الحلق یکون ابتلاعه حراماً علی ما یستفاد من النص والفتوی، فی مسأله ابتلاع النخامه، ومسأله من طلع علیه الفجر وفی فمه طعام فابتلعه فسد صومه، ومسأله التخلیل، ومسأله القلس وغیرها.

فالقول بأن الأصل مثبت، لأن اللزوم بین عدم الدخول فی الحلق الذی هو مجری الأصل، وبین کونه أکلاً أو شرباً عقلی لا شرعی، محل إشکال.

ص:377

مسأله ٧٦ – لو کان مشتغلاً بصلاه ثم دخل الذباب فی حلقه

(مسأله 76): إذا کان الصائم بالواجب المعین مشتغلاً بالصلاه الواجبه فدخل فی حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو شیء من بقایا الطعام الذی بین أسنانه وتوقف إخراجه علی إبطال الصلاه بالتکلم ب_ (أخ) أو بغیر ذلک، فإن أمکن التحفّظ والإمساک إلی الفراغ من الصلاه وجب

{مسأله 76: إذا کان الصائم} بالواجب غیر المعین، مشتغلاً بالصلاه الواجبه، فدخل فی حلقه شیء دار أمره بین الأکل المبطل للصیام، أو التلفظ ب_ (اخ) المبطل للصلاه، لزم تقدیم الصلاه علی الصیام، ولو کان مشتغلا بالصلاه المستحبه تخیر بینهما، ولو کان الصلاه مستحبه والصیام واجباً معیناً لزم إبطال الصلاه، ولو کان الصائم {بالواجب المعین مشتغلاً بالصلاه الواجبه فدخل فی حلقه} أی فمه {ذباب أو بق أو نحوهما أو شیء من بقایا الطعام الذی بین أسنانه وتوقف إخراجه علی إبطال الصلاه بالتکلم ب_ (أخ) أو بغیر ذلک} مثلاً أن یمشی إلی المرآه لیری موضع لصوق الذباب من فمه فیخرجه مما یستلزم استدبار القبله أو الفعل الکثیر أو ما أشبه ذلک، {فإن أمکن التحفظ} لئلا یدخل حلقه {والإمساک إلی الفراغ من الصلاه} ولو باقتصار فی الصلاه علی مجرد الواجب {وجب} لأن فیه جمعاً بین عدم إبطال الصلاه وعدم إبطال الصوم، وهما واجبان

ص:378

وإن لم یمکن ذلک ودار الأمر بین إبطال الصوم بالبلع أو الصلاه بالإخراج فإن لم یصل إلی الحد من الحلق کمخرج الخاء وکان مما یحرم بلعه فی حد نفسه کالذباب ونحوه وجب قطع الصلاه

فاللازم التحفظ علیهما {وإن لم یمکن ذلک} التحفظ بأن دار بین أحد الإبطالین {ودار الأمر بین إبطال الصوم بالبلع} فإن بلع الذباب مبطل، لما عرفت سابقاً من عدم الفرق بین القلیل والکثیر من الطعام والشراب.

أما خبر مسعده، عن أبی عبد الله (علیه السلام): إن علیاً (علیه السلام) سئل عن الذباب یدخل حلق الصائم؟ قال: «لیس علیه قضاء لأنه لیس بطعام»((1))، فقد عرفت الجواب عنه فی أول فصل ما یجب الإمساک عنه، فإنه لا بد من أن یراد به دخول الحلق من غیر اختیار، لا أنه یجوز له ابتلاعه قبل وصوله إلی الحلق اختیاراً، فقوله (علیه السلام): «لیس بطعام» یراد به أنه لیس بأکل لأنه خارج عن الاختیار {والصلاه بالإخراج} لأنه مستلزم للتلفظ.

{فإن لم یصل إلی الحد من الحلق کمخرج الخاء، وکان مما یحرم بلعه فی حد نفسه کالذباب ونحوه} الذی هو من الخبائث، وإن کان فیه نظر، کما یعرف من کتاب الأطعمه والأشربه {وجب قطع الصلاه

ص:379


1- الوسائل: ج7 ص77 باب 39 مما یمسک عنه الصائم ح2

بإخراجه ولو فی ضیق وقت الصلاه، وإن کان مما یحل بلعه فی ذاته کبقایا الطعام، ففی سعه الوقت للصلاه ولو بإدارک

بإخراجه ولو فی ضیق وقت الصلاه} أما فی سعه الوقت لأنه یتعارض حرامان هو الأکل وإبطال الصوم لحرام واحد هو إبطال الصلاه، ولا شبهه فی لزوم تقدیم الحرام الواحد، بل کونه حراماً حینئذ محل إشکال، إذ لا یحرم قطع الصلاه للفرار من المحرم، فإن أدله حرمه القطع لا تشمل مثل المقام، کما تقدم الکلام فی ذلک فی باب حرمه إبطال الصلاه.

وأما فی ضیق الوقت ففیه إشکال من حیث إنه لم یعلم أهمیه الصیام علی الصلاه.

اللهم إلا أن یقال: إن التعارض بین أکل الحرام وبین إبطال الصلاه فی الضیق کاف فی جواز الإبطال، لقاعده دوران الأمر بین ما له بدل وما لیس له بدل، فکیف إذا انضم إلی أکل الحرام إبطال الصیام أیضاً.

ألا تری أنه لو دار الأمر بین إتمام الصلاه فی الضیق وبین ترک شرب الخمر، کما أنه لو بقی هنا مصلیاً أجبر بشرب الخمر جاز ترک الصلاه، فإن أهمیه الصلاه فی نفسها لیس معناها تقدیمها علی ترک المحرم، فما ذکره المصنف من لزوم القطع تخلصاً من الحرام والإفطار أقرب مما استشکل به جمع من المحشین، من عدم معلومیه تقدیم أحدهما علی الآخر، أو حکمهم بالتخییر بین الأمرین.

{وإن کان مما یحل بلعه فی ذاته کبقایا الطعام ففی سعه الوقعت للصلاه ولو بإدراک

ص:380

رکعه منه یجب القطع والإخراج، وفی الضیق یجب البلع وإبطال الصوم تقدیماً لجانب الصلاه لأهمیتها، وإن وصل إلی الحد فمع کونه مما یحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاه وإبطالها

رکعه منه یجب القطع والإخراج} لقاعده دوران الأمر بین الواجب الذی له بدل والذی لیس له بدل، فإن بناءهم علی تقدیم ما لیس له بدل فی باب التزاحم، {وفی الضیق یجب البلع وإبطال الصوم تقدیماً لجانب الصلاه لأهمیتها} ولا یخفی ما فیه، إذ لم یعلم من الأهمیه هذا المعنی، بل هی مهمه فی نفسها.

أما فی صوره عدم بدل للصوم، کصیام من نام عن صلاه العشاء علی المشهور من عدم القضاء له، فاللازم تقدیم الصیام، لأن القاعده تقدیم ما لیس له بدل.

وأما فی صوره البدل کرمضان مثلاً، فالظاهر التخییر بین الأمرین، لأنه لم یعلم أهمیه أحدهما علی الآخر.

{وإن وصل إلی الحدّ} بأن تعدی مخرج الخاء {فمع کونه مما یحرم بلعه} کالذباب مثلا {وجب إخراجه بقطع الصلاه وإبطالها} لصدق الأکل للمحرم، بل المستفاد من الأدله الداله علی أن الشارع حرم المحرمات لإضرارها، أن بقاء الشیء المحرم فی الجوف مکره للشارع حتی أنه لو أمکن التخلص منه، لزم ولو بالاستفراغ، کما استفرغ الإمام البیض المقامر به، فتأمل.

ص:381

علی إشکال وإن کان مثل بقایا الطعام ولم یجب، وصحت صلاته وصح صومه علی التقدیرین، لعدم عدّ إخراج مثله قیئاً فی العرف.

وعلیه فلا یحتاج لزوم الإخراج علی صدق الأکل حتی یقال {علی إشکال} حیث لا یصدق الأکل بعد الانزلاق عن مخرج الخاء، ولکن لا یخفی أن الإشکال إنما هو فی الضیق، أما فی السعه فقد عرفت لزوم تقدیم الصیام إن قلنا بصدق الأکل بعد مخرج الخاء.

{وإن کان مثل بقایا الطعام لم یجب} إخراجه {وصحت صلاته وصح صومه علی التقدیرین} أی تقدیر الإخراج وعدمه، إذ الإخراج لیس قیئاً مبطلاً للصوم، وعدم الإخراج لیس أکلاً مبطلاً، فقوله (علی التقدیرین) قید لقوله (صح صومه) فقط کما لا یخفی، وحیث إن عدم الإخراج کان واضحاً عدم مبطلیته ذکر المصنف وجه صحه التقدیر الآخر _ أی الاخراج _ بقوله: {لعدم عدّ إخراج مثله قیئاً فی العرف}.

نعم لو استلزم الإخراج القیء، أو الإدخال الإبطال باضطراره إلی شرب الماء، لزم مراعاه الأهم منهما وإلاّ فالتخییر.

ص:382

مسأله ٧٧ – إدخال الأصبع فی الحلق وإخراجه

(مسأله 77): قیل یجوز للصائم أن یدخل إصبعه فی حلقه ویخرجه عمداً، وهو مشکل مع الوصول إلی الحد فالأحوط الترک.

{مسأله 77: قیل یجوز للصائم أن یدخل إصبعه فی حلقه ویخرجه عمداً} لأن إدخاله لیس أکلاً وإخراجه لیس قیئاً فالأصل الجواز {وهو مشکل} عند المصنف، {مع الوصول إلی الحد فالأحوط الترک} لاحتمال صدق الأکل فی الإدخال، إذ لا یشترط فیه کونه متعارفاً، أو الوصول إلی الجوف، أو قابلیه المأکول للهضم.

وفیه ما لا یخفی، بل الظاهر أن الإشکال کالشبهه فی مقابل البدیهه.

ص:383

مسأله ٧٨ – التجشؤ القهری

(مسأله 78): لا بأس بالتجشؤ القهری وإن وصل معه الطعام إلی فضاء الفم ورجع، بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم یعلم أنه یخرج معه شیء من الطعام، وإن خرج بعد ذلک وجب إلقاؤه ولو سبقه الرجوع إلی الحلق لم یبطل صومه وإن کان الأحوط القضاء.

{مسأله 8): لا بأس بالتجشؤ القهری} بدون اختیار له ولا لمقدماته {وإن وصل معه الطعام} أو الشراب {إلی فضاء الفم ورجع} بدون اختیاره {بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم یعلم أنه یخرج شیء من الطعام} ولم یکن معرضاً لذلک لما عرفت فی مسأله وجوب تخلیل الأسنان لما کان معرضاً للخروج {وإن خرج بعد ذلک وجب إلقاؤه} ولم یکن ذلک داخلاً فی القیء المحرم، لأنه مقید بالعمد وهذا لیس من العمد، ولذا لو أکل شیئاً لیلاً من طبیعته القیء نهاراً ولم یعلم بذلک ثم قاء لم یکن ذلک مبطلاً کما تقدم.

{ولو سبقه الرجوع إلی الحلق لم یبطل صومه} لأنه لیس أکلاً عمدیاً {وإن کان الأحوط القضاء} حیث إن مقدمته کانت اختیاریه، لکن هذا الاحتیاط استحبابی، وقد تقدم جمله من النصوص، والاستدلال فی باب التجشؤ والقلس فی بعض المسائل السابقه، فراجع.

ثم إنه لو دار الأمر بین الأکل أو القیء، أو بین أحدهما والحقنه، أو بین أحدهما والجماع، لاضطراب فی المعده لا یهدأ إلاّ بذلک، فالظاهر عدم الفرق، وجواز اختیار أحدهما للمکلف، ولو دار بین

ص:384

القلیل والکثیر من أحد المفطرات قدم القلیل، إلا فیما إذا کان مبطلاً للصوم.

أما تقدیم القلیل فلأن الضروات تقدر بقدرها، وأما عدم الفرق فی صوره إبطال الصوم، کالمرض ونحوه فلأنه لا صوم حتی یلزم الاقتصار علی الأقل، والکل واضح لا یخفی.

ص:385

ص:386

فصل فی العمد والاختیار

فصل

المفطرات المذکوره _ ما عدا البقاء عل الجنابه الذی مرّ الکلام فیه تفصیلاً _ إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت علی وجه العمد والاختیار، وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه

{فصل}

فی اعتبار العمد مقابل السهو والجهل والنسیان والغفله، والاختیار مقابل الإکراه والاضطرار والتقیه فی الإفطار.

اعلم أن {المفطرات المذکوره _ ما عدا البقاء علی الجنابه الذی مرّ الکلام فیه تفصیلاً _ إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت علی وجه العمد والاختیار، وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه}.

أما عدم القصد إلی فعل المفطر مع الالتفات إلی الصیام، کما لو وقع فی الماء فارتمس فیه، أو دخل الذباب حلقه أو ما أشبه ذلک، فلا إشکال فیه ولا خلاف، بل فی الحدائق والمستند والجواهر والمستمسک وغیرها ما یظهر منهم الإجماع صریحاً أو إشاره.

وأما السهو عن الصوم، بأن نسی أنه صائم، فکذلک فی دعوی

ص:387

الإجماع وعدم الخلاف، ویدل علی الحکم متواتر النصوص الخاصه ببعض المفطرات، أو العامه الشامله للجمیع، کبعض التعلیلات الظاهر منها کون الحکم عاماً:

کصحیح الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنه سئل عن رجل نسی فأکل شرب ثم ذکر؟ قال: «لا یفطر، إنما هو شیء رزقه الله فلیتم صومه»((1)).

وصحیح محمد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یقول: «من صام فنسی فأکل وشرب، فلا یفطر من أجل أنه نسی، إنما هو رزق رزقه الله فلیتم صومه»((2)).

وموثق عمار بن موسی، أنه سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل ینسی وهو صائم، فجامع أهله؟ قال: «یغتسل ولا شیء علیه»((3)).

وخبر داود بن سرحان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی الرجل ینسی فیأکل فی شهر رمضان؟ قال: «یتم صومه فإنما هو شیء أطعمه الله أیاه»((4)).

 

ص:388


1- الوسائل: ج7 ص33 باب 9 مما یمسک عنه الصائم ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص34 باب 9 مما یمسک عنه الصائم ح9
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص33 باب 9 مما یمسک عنه الصائم ح2
4- ([4] ) الوسائل: ج7 ص33 باب 9 مما یمسک عنه الصائم ح6

وخبر أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، رجل صام یوماً نافله فأکل وشرب ناسیاً؟ قال: «یتم ذلک ولیس علیه شیء»((1)).

وموثق سماعه: عن رجل کذب فی رمضان، إلی أن قال: «قد أفطر وعلیه قضاؤه، وهو صائم یقضی صومه، ووضوءه إذا تعمد»((2)).

وخبر الدعائم، عن علی (علیه السلام) أنه قال: فی قول الله عزوجل: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا﴾ ((3)) قال (علیه السلام): «استجیب لهم ذلک فی الذی ینسی فیفطر فی شهر رمضان»((4)).

وقد قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «رفع الله عن أمتی خطأها ونسیانها وما أکرهت علیه، فمن أکل ناسیاً فی شهر رمضان فلیمض علی صومه، ولا شیء علیه، والله أطعمه»((5)).

وعن الهدایه، عن الصادق (علیه السلام)، أنه قال: «من

ص:389


1- الوسائل: ج7 ص34 باب 9 مما یمسک عنه الصائم ح10
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص20 باب 2 مما یمسک عنه الصائم ح3
3- ([3] ) سوره البقره: آیه 264
4- ([4] ) دعائم الإسلام: ج1 ص274
5- ([5] ) المستدرک: ص559 باب 8 مما یمسک عنه الصائم ح1

أفطر یوماً من شهر رمضان» إلی أن قال: «ومن فعل ذلک نسیاناً فلا شیء علیه»((1)).

وعن المقنع، عن علی بن الحسین (علیهما السلام)، أنه قال للزهری: «وأما صوم الإباحه، فمن أکل أو شرب ناسیاً أو تقیأ من غیر تعمد، فقد أباح الله ذلک له، وأجزأ عنه صومه»((2)).

وعن الرضوی مثله، وفی موضع آخر منه: «فإن نسیت وأکلت أو شربت فأتم صومک فلا قضاء علیک»((3)).

إلی غیرها من الروایات الموجوده فی مختلف أبواب الوسائل والمستدرک.

وبعض هذه الروایات تشمل کلا قسمی السهو: السهو وعدم القصد إلی فعل المفطر، والسهو عن الصوم مع تعمد فعل المفطر، فإن ما دل علی تقیید المفطر بالعمد یدل علی أنه إذا لم یکن عمد لم یکن به بأس، ومن المعلوم أن عدم القصد إلی فعل المفطر والسهو عن الصوم مع قصد المفطر کلاهما یسمی فی العرف عدم عمد، خصوصاً المروی فی الدعائم، فإن التعلیل فیه بالآیه عام، کما یدل علی ذلک ما ورد فی تعلیل عدم مفطریه الاحتلام من أنه مفعول به.

أما ما ورد فی سبق ماء المضمضه، والتفصیل بین الوضوء

ص:390


1- البحار: ج93 ص282، عن الهدایه
2- ([2] ) المستدرک: ص559 باب 8 مما یمسک عنه الصائم ح3
3- ([3] ) فقه الرضا: ص23 سطر 31

الواجب وغیر الواجب، فلا یدل علی خلاف ما ذکرناه، ولو سلمت دلالتها فهو تخصیص بدلیل خاص کما لا یخفی.

ثم إن المراد بالسهو فی کلام المصنف الأعم من السهو والنسیان فی الاصطلاح، لإطلاق کل منهما علی الآخر فی التعابیر العرفیه، وإن قیل إن بینهما فرقاً واقعیاً، قال فی المستند: "من تناول شیئاً منها سهواً مع تذکر الصوم، أی من غیر إراده التناول والالتفات کأن یشتغل بأمر وصدر منه لمس امرأته من غیر إراده والالتفات إلیه فأمنی، فالظاهر أن حکمه حکم النسیان"((1))، انتهی، وهو کذلک لما عرفت من وحده الإطلاق.

ثم الظاهر أن لیس مراد المصنف بالعمد والاختیار أمران، إذ یمکن العمد بدون الاختیار، کما لو أکره فهو عمد ولیس باختیار، وکذلک العکس فیما إذا نسی فإنه اختیار ولیس بعمد، وسیأتی أن الإفطار تقیه یوجب البطلان مع أنه إکراه، فمراده عطف البیان لا التقیید، کما أن قوله (السهو وعدم القصد) الظاهر أنهما أمران، فالذی یقع فی الماء بدون اختیاره ویرتمس یسمی غیر قاصد، ولکن لا یسمی ساهیاً، والذی یأکل لنسیان أنه فی شهر رمضان یسمی ساهیاً ولا یسمی غیر قاصد.

ثم إنه لو کان کثیر النسیان أزید من المتعارف، حتی أکل وشرب

ص:391


1- المستند: ج2 ص120 سطر 1

مرات ومرات فی یوم واحد، فهل هو محکوم بما ذکر أم لا؟ احتمالان:

من انصراف الأدله عن مثله، لأن المنصرف منها المتعارف، خصوصاً إذا کانت الکثره بحیث لا یسمی صائماً أصلاً.

ومن وجود العله فیه، خصوصاً قوله تعالی: ﴿إن نسینا أو أخطأنا﴾((1)).

وحدیث الرفع، وقوله (علیه السلام): «ما غلب الله علیه فهو أولی بالعذر»((2)). فإن المنه تقتضی عموم الرفع، وأولویته سبحانه بالعذر شامله لما نحن فیه، وقولهم خصوصاً إذا لم یسم صائماً، فإن کل آکل شبعه کامله لا یسمی فی العرف صائماً، فلیس المناط التسمیه العرفیه.

نعم الظاهر أنه فیما إذا لم یکن نسیانه بسبب نفسه، کما إذا استعمل دواءً أورث نسیانه عمداً، لینسی ویفطر، وکذلک فیمن کان نسیانه عذراً عرفاً، کما ذکروا فی الغاصب الذی ینسی إذا لم یکن مبالیاً حتی فی حال عدم نسیانه.

ثم إن عدم الاختیار والسهو علی أقسام، لأنه إما أن یقع فی الماء بدون اختیاره أصلاً، وإما أن یکون ناسیاً فی أنه صائم ویرتمس عمداً، وإما أن یکون الارتماس باختیاره ولم ینس أنه صائم وإنما نسی أن الارتماس یبطل الصوم، والظاهر

ص:392


1-  سوره البقره: آیه 268
2- ([2] ) الوسائل: ج5 ص352 باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح3 و7

من غیر فرق بین أقسام الصوم من الواجب المعیّن والموسّع والمندوب

أنه کذلک أیضاً، لإطلاق الأدله السابقه.

{من غیر فرق بین أقسام الصوم من الواجب المعیّن و} الواجب {الموسّع والمندوب}.

قال فی الحدائق: "وإطلاق الأخبار وکلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین الصوم الواجب والمندوب، ولا فی الواجب بین المعین وغیره"((1)).

وقال فی الجواهر: عند قول المحقق: ولو کان سهواً لم یفسد صومه، سواء کان الصوم واجباً أو ندباً، انتهی قال: فلا یترتب علیه قضاء فضلاً عن الکفاره بلا خلاف أجده فیه ((2)).

کما عن المنتهی الاعتراف بذلک، قال: "لا خلاف بین علمائنا فی أن الناسی لا یفسد صومه ولا یجب علیه قضاء ولا کفاره، بفعل المفطر ناسیاً "، انتهی.

لکن الظاهر أن دعوی الجواهر عدم الخلاف مربوطه بأصل المسأله، لا بمسأله عدم الفرق بین الواجب والنافله، لأنه نقله عن المنتهی، وکلام المنتهی فی أصل المسأله، ولأنه تعرض لعدم الفرق بعد ذلک حیث قال: مما لا فرق فی إطلاقه _ أی النص _ کالفتوی بین أقسام الصوم الواجب والمندوب والمعین وغیره، ولا بین أفراد المفطرات، انتهی.

ص:393


1- الحدائق: ج13 ص67
2- ([2] ) الجواهر: ج16 ص257

نعم فی کلام الحدائق والجواهر تلویح بعدم الخلاف، وکأنه استند إلی ذلک المستمسک، حیث ادعی عدم الخلاف فی المسأله، لکن فی المستند وجود الخلاف، قال: وعن التذکره تقیید عدم البطلان بتعین الزمان، وعن المدنیات الأولی عدم صحه الصیام إذا کان ندباً أو واجب غیر معین، وکذا فی قضاء رمضان بعد الزوال، لأن الصوم عباره عن الإمساک ولم یتحقق، انتهی.

أقول: ما یمکن أن یستدل لهذا القول بعد دعوی انصراف الأدله إلی الواجب المعین ونحوه، أمران:

الأول: ما تقدم فی المدنیات، من أن الصوم عباره عن الإمساک ولم یحصل، وإنما خرج ما خرج بالدلیل الخاص، فاللازم فی غیره القول بالبطلان.

الثانی: ما رواه العلامه فی کتابه عن محمد، قال: سألته عن رجل شرب بعد طلوع الفجر وهو لا یعلم؟ قال: «یتم صومه فی شهر رمضان وقضائه، وإن کان متطوعاً فلیفطر»((1)).

قال فی المستند: "والروایه غیر ثابته ومع ذلک عما ادعاه أخص، ومع ذلک غیر دال علی الناسی، والتعلیل المذکور اجتهاد فی مقابله النص".

ص:394


1- انظر الوسائل: ج7 ص3 باب 45 مما یمسک عنه الصائم ح 3

ولا فرق فی البطلان مع العمد بین الجاهل بقسمیه والعالم

أقول: والانصراف لا وجه له بعد الإطلاق وبعد نص بعض الروایات المتقدمه بالنافله، وروایه الفقیه حیث أنه بعد روایتی الحلبی وعمار قال: «روی عن الأئمه (علیهم الإسلام) أن هذا فی شهر رمضان وغیره، ولا یجب فیه القضاء»، مضافاً إلی ما ذکروا من أن مقتضی القاعده أن الحقیقه فی أقسام أفراد ماهیه واحده واحده، إلا إذا دل الدلیل علی الاختلاف.

وکیف کان، فالأقوی ما ذکره المشهور.

بقی شیء، وهو هل أن الإفطار بالحرام حاله حال الإفطار بالحلال فی عدم الإبطال، أو الحکم خاص فی الإفطار بالحلال، لم أجد من تعرض لذلک، وإن کان فیه احتمالان:

من إطلاق النص والفتوی خصوصاً وکثیراً ما یکون أکل الناس وشربهم محرماً بسبب الغصب أو شرب الخمر أو ما أشبه، وربما قیل: بأنه یؤیده ما فی روایات الکذب من القید بالعمد.

ومن الانصراف إلی الحلال خصوصاً ما دل علی أنه رزق رزقه الله، ومن المعلوم أن الله لا یرزق الحرام، وقید العمد فی مقابل ما إذا کذب وهو لا یعلم أنه کذب.

وکیف کان فالأقرب الإطلاق خصوصاً إذا کان جاهلاً بأنه حرام أو ناسیاً لحرمته.

{ولا فرق فی البطلان مع العمد بین الجاهل بقسمیه} القاصر والمقصر {والعالم} علی المشهور، کما فی الجواهر، وتبعاً للمستند وتبعهما فی دعواهما الشهره المستمسک.

وکیف کان ففی المسأله أقوال خمسه:

ص:395

الأول: ما ذکره الماتن تبعاً لغیره، وتبعه أکثر المعلقین، فعلیه القضاء والکفاره.

الثانی: إن الجاهل بالحکم لا قضاء علیه ولا کفاره، کما اختاره الحدائق تبعاً للحلّی، وحکی أیضاً عن ظاهر الجامع، ومحتمل موضع من المنتهی، والاستبصار والتهذیب.

الثالث: التفصیل بین القضاء فیجب، وبین الکفاره فلا یجب، کما عن المعتبر والدروس وحواشی القواعد للشهید والروضه والمدارک، واحتمله فی موضع من المنتهی والتذکره، ونسبه فی المدارک إلی أکثر المتأخرین.

الرابع: التفصیل بین الجهل الساذج، فلا إثم ولا قضاء ولا کفاره، ووجود الثلاثه مع غیره من أنواع الجهل، اختاره المستند.

الخامس: الفرق بین الجاهل القاصر فلا کفاره علیه وعلیه القضاء فقط، وبین الجاهل المقصر فعلیه القضاء والکفاره.

استدل القائل بعدم شیء علی الجاهل، بموثقه زراره وأبی بصیر قالا جمیعاً: سألنا أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل أتی أهله وهو فی شهر رمضان، أو أتی أهله وهو محرم، وهو لا یری إلا أن ذلک حلال له؟ قال (علیه السلام): «لیس علیه شیء»((1)).

وصحیحه عبد الصمد، الوارده فیمن لبس قمیصاً حال الإحرام

ص:396


1- الوسائل: ج7 ص35 باب 9 مما یمسک عنه الصائم ح12

حیث قال (علیه السلام): «أی رجل رکب أمراً بجهاله فلا شیء علیه»((1)).

هذا مضافاً إلی قول علی (علیه السلام) فی تفسیر قوله تعالی: ﴿إن نسینا أو أخطأنا﴾((2))، فإن وحده السیاق تقتضی عموم الحکم للخطأ، ومن المعلوم أن ارتکاب الجاهل خصوصاً القاصر من أقسام الخطأ.

کما أن قوله (علیه السلام): «ما غلب الله علیه فهو أولی بالعذر»((3))، یشمل الجاهل القاصر.

وربما یستدل لذلک بإطلاق روایه عمار بن موسی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل وهو صائم فیجامع أهله، فقال: «یغتسل ولا شیء علیه»((4))، بتقریب أنه لیس المراد منه العالم العامد، فیبقی غیره فی إطلاقه.

کما یستدل أیضاً بالروایات المقیده للمفطرات بالعمد، فإن الجاهل خصوصاً القاصر منه لا یسمی عامداً، ألا تری أنه لو دخل

ص:397


1- الوسائل: ج9 ص126 باب 45 من أبواب تروک الإحرام ح3
2- ([2] ) سوره البقره: آیه 268
3- ([3] ) الوسائل: ج5 ص352 باب 3 من قضاء الصلوات ح3 و7، فی ج7 ص161 باب 24 ممن یصح منه الصوم ح3 و6
4- ([4] ) الوسائل: ج7 ص33 باب 9 مما یمسک عنه الصوم ح2

البلد بدون جواز جهلاً بمقرارات البلد، یقال له عرفاً إنه لیس بعامد، واحتمل فی الوسائل حمله علی الجاهل، کما أنه یظهر من عنوان الباب فی الوسائل والمستدرک أن حکم الجاهل حکم الناسی.

ثم إنه ربما یستدل أیضاً بحدیث الرفع، لإطلاق الجهل فیه.

ثم إن هذا القول غیر بعید، وإن کان الظاهر العقاب فی الجاهل المقصر، لعمومات أدله العقاب، کقوله (علیه السلام): «یقال للجاهل یوم القیامه هلا تعلمت»((1))، وغیره مما ذکر فی موضعه.

استدل للقول الأول: أما علی فساد الصوم فبعمومات أدله المفسدات، بعد وضوح اشتراک الأحکام بین العالم والجاهل، وأما علی القضاء والکفاره فبعموماتهما وإطلاقاتهما، قالوا: والتعارض بین هذه الأدله وأدله القول بعدم القضاء والکفاره مما تقدم بالعموم من وجه، فتقدم هذه الأدله علی تلک للشهره المحققه، وظهور جمله من أدله القضاء فی الجاهل وأکثریه الروایات المثبته للقضاء والکفاره.

وفیه: أما الشهره فلم تثبت، وإن ادعاها غیر واحد، مضافاً إلی أن مرجحیه الشهره الفتوائیه أول الکلام، والأکثریه لا توجب التقدیم، مع أن هذه الروایات الداله علی العدم أقوی دلاله، فإنها وارده علی تلک الروایات، ولو سلم التعارض فالمرجع أصاله عدم الکفاره

ص:398


1- جامع أحادیث الشیعه: ج1 ص94 باب فرض طلب العلم ح25

والقضاء، وربما یؤید العدم بأن أکثر المتدینین یجهلون جمله من المفطرات ویعملون بها مده من الزمن خصوصاً فی أوائل البلوغ، ومن المستبعد جداً لزوم القضاء والکفاره علیهم.

واختار هذا القول المستمسک حیث قال: "فالبناء علی الصحه فی الجاهل وإن کان مقصراً أقوی"((1)).

وأما المفصل بین القضاء فأوجبه، وبین الکفاره فلم یوجبها، فقد استدل علی القضاء بإطلاقات أدلته، وعلی عدم الکفاره بأن الکفاره عقوبه ولا عقوبه مع الجهل، وبأن أدله الکفاره مقیده بالعمد، والعمد لا یصدق مع الجهل.

وفیه: إن الإطلاقات مقیده کما عرفت، کما أن الکفاره عقوبه ولا عقوبه مع الجهل مخدوش فیه صغری وکبری.

نعم استدلاله الأخیر بأن الکفاره مقیده بالعمد تام.

وإما تفصیل المستند((2)) بین الجهل الساذج وغیره، بعد أن مراده بذلک التفصیل الذی ذکره بقوله: والمراد من الساذج من لا یشک فی عدم الإفساد به ولا یخطر بباله احتمال الضرر، لأنه الظاهر من قوله (علیه السلام): «وهو لا یری إلا أن ذلک حلال له»، ولا أقل من احتمال ذلک المعنی.

ص:399


1- المستمسک: ج8 ص283
2- ([2] ) المستند: ج2 ص126 کتاب الصوم

ففیه: إن الاستدلال لو تم بالحدیث المذکور لم یتم فی سائر ما استدللنا به علی المطلب، ومنه یظهر أن تبعیه المستمسک له حیث قال: "نعم لا تشمل الجاهل المتردد الذی لا یحکم عقله بالحل"((1))، محل تأمّل فتأمل.

وأما التفصیل بین القاصر والمقصر، فمستنده أن القاصر معذور، والمعذور لا یترتب علیه إثم، ولا تبعته کفاره، أما المقصر فلیس بمعذور، ولذا یترتب علیه  کل التبعات، ففیه ما عرفت.

هذا لکن مع ذلک کله الفتوی بمعذوریه الجاهل المقصر مشکله جداً، والله العالم.

بقی فی المقام شیء، وهو أن الجهل قد یکون بالحکم، کالجهل بأن الدخان مفطر أم لا، وقد یکون بالموضوع، کالجهل بأن هذا الشیء الخارجی دخان أم لا، وقد یکون بالمتعلق، کالجهل بأن هذا الشهر رمضان أم لا، والظاهر أن حکم الجمیع واحد، لإطلاق بعض الأدله المتقدمه، کصحیح عبد الصمد، ودعوی اختصاصه بالجهل بالحکم لامتناع الأخذ بإطلاقه، للزوم کثره التخصیص الموهنه له _ کما قاله المستمسک _ مدفوعه بأن الروایات المبنیه للقواعد الکلیه دائماً مبتلاه بکثره التخصیصات، ومع ذلک لا یدفع ذلک التمسک بها فی سائر الموارد.

نعم فی مورد الجهل بالموضوع مع الالتفات یلزم الفحص لما

ص:400


1- المستمسک: ج8 ص283

ولا بین المکره وغیره

تکرر منا فی الفقه والأصول من لزوم الفحص فی الشبهات الموضوعیه فی غیر الموارد المستثناه بالنص والإجماع.

أما إذا لم یعلم أنه رمضان أم لا، ولم یکن محکوماً بالرمضانیه فإن ارتکابه للمفطرات یوجب القضاء فقط، من باب أنه لم یصم، ولا توجب الکفاره ولا العقاب، لما تقدم من إطلاق أدله رافعیه الجهل.

ثم إن المستند أفتی ببطلان صوم من یعلم بحرمه شیء، ولا یعلم بإفساده للصیام، لأن الموثقه لا تشمله حیث قال: «وهو یری أنه حلال»، لکن قد عرفت أن بعض الروایات والأدله الأخر تشمل المقام فتأمل؟

{و} کذلک {لا} فرق {بین المکره وغیره} فی بطلان الصوم ولزوم القضاء والکفاره.

نعم لا إثم بلا إشکال، إذ الإثم تابع للاختیار الخالی عن الإکراه.

وفی المسأله أقوال ثلاثه:

الأول: ما اختاره المصنف وأغلب المعلقین علیه، تبعاً للمحکی عن بعض.

الثانی: إن الصوم یبقی صحیحاً ولا قضاء ولا کفاره، وهذا هو المحکی عن الخلاف والنافع والمنتهی والتحریر والمختلف والإرشاد والدروس والروضه، وفی الشرائع، بل حکی عن الأکثر کما نقله الجواهر والمستند.

الثالث: التفصیل بین القضاء فیجب، والکفاره فلا یجب، اختاره الشیخ فی المبسوط، والتذکره والمسالک والحدائق.

ص:401

والأقرب القول الثانی، وذلک للأصل والاستصحاب، وما قید بالعمد، لوضوح أن المکره لا یسمی عامداً عرفاً، وما دل علی رفع الإکراه، وما دل علی أن کفاره المرأه المکرهه علی زوجها، بدون الإشاره إلی وجوب قضاء أو کفاره علیها، مع أنه فی مقام البیان، وحدیث: «ما غلب الله علیه فهو أولی بالعذر».

وقد أشکلوا فی ذلک کله، بأن الأصل والاستصحاب مرفوعان بالدلیل، وبأن الفاعل المکره عامد فیشمله دلیل العمد، وبأن حدیث الرفع لا یصلح لإثبات الصحه لأنه ناف لا مثبت، وبأن کون کفاره الزوجه علی الزوج دلیل علی بطلان صومها، وبأن حدیث «ما غلب» فیما کان بفعل الله لا بفعل المکره.

ویرد علی ما ذکروا: بأن الدلیل علی القضاء والکفاره غیر تام، لرفع إطلاقاتهما بما ذکرنا من أدله عدم القضاء والکفاره مع الإکراه، فلا رافع للأصل والاستصحاب، نعم لا مجال لهما مع وجود الأدله الاجتهادیه، کما قرر فی الأصول.

وبأن شمول دلیل العمد للمکره خلاف المتبادر، ولذا یقول المکره: لم أتعمد العمل وإنما أکرهت علیه، وهکذا إذا قیل فلان فعل کذا، انصرف إلی أنه فعله عمداً لا کرها.

وبأن ظاهر حدیث الرفع جعل الشیء المرفوع کأن لم یکن، فالإفطار المکره کأن لم یکن، فإثبات الصحه بأدله الصوم لا بحدیث الرفع، وبأن

ص:402

کفاره الزوجه علی زوجها إنما هو لأجل النص عقوبه، فلا دلاله فیه علی بطلان صومها، بل عدم ذکر القضاء والکفاره علیها فی النص والفتوی دلیل علی العدم، وبأن «ما غلب الله» یراد به ما لیس باختیار العبد فیشمل ما لو أکره، ولذا أن المغمی علیه الذی کان إغماؤه بفعل الغیر تسقط عنه الصلاه، فتأمل.

استدل للقول لوجوب القضاء، وهو لزوم القضاء والکفاره بإطلاق أدله المفطرات، وبأن المفطر ولو کرهاً لیس بصائم، فیجب علیه ما یترتب علی تارک الصوم، وبما دل علی أن الإفطار تقیه یوجب القضاء.

وفیه: أما إطلاق أدله المفطرات فهو مقید بما تقدم من أدله الإکراه.

وأما أن المفطر لیس بصائم فإن الصوم حقیقه شرعیه المرجع فیها الأدله، ولذا من فعل المفطرات نسیاناً لم یکن ینافی ذلک حقیقه الصوم.

وأما ما دل علی أن الإفطار تقیه یوجب القضاء بضمیمه عدم خصوصیه التقیه بل هی فرد من أفراد الإکراه، ففیه:

أولاً: إن صاحب المستند قال بجواز أفضلیه القضاء، فتأمل أنه لا تلازم بین وجوب القضاء فی التقیه مطلقاً أو بعض أقسامها کما سیأتی تفصیله فی بعض المسائل الآتیه، وبین وجوب القضاء فی کل إکراه، إذ إطلاقات الإکراه محکمه، إلا ما خرج

ص:403

بالدلیل، ولذا ذکر جماعه من الفقهاء أن التقیه فی تناول بعض المفطرات لا توجب القضاء، وخصصوا ما دل علی قضاء الإمام (علیه السلام) بمورده، ویؤید عدم الحکم إلا فی مورده الخاص أن سائر موارد التقیه کالتقیه فی الوضوء والصلاه والحج وغیرها تکفی ولا تستتبع القضاء وما أشبه.

وکیف کان، فالأدله المذکوره غیر کافیه فی إثبات القضاء عی المکره.

ومنه یعلم أن القول الآخر المضیف للکفاره علی القضاء، بدلیل التلازم بین القضاء والکفاره، وبدلیل إطلاقات أدله الکفاره، فی غیر محله، إذ لم یعلم التلازم بین الأمرین، بل علم عدم التلازم فی موارد کثیره، وقد عرفت حال الإطلاقات، وأنها مقیده بالأدله التی ذکرناها.

ثم لو لم یفطر فی مقام الإکراه، فالإکراه قد لا یجوز تحمله شرعاً، کما إذا قال إن لم تفطر ضربت عنقک، وقد یجوز تحمله، کما إذا قال إن لم تفطر سرقت منک مائه دینار، فیمن یصدق علیه الإکراه بذلک، ولا یکون ذلک بالنسبه إلی حاله مما لا یجوز تحمله شرعاً، فإن کان الإکراه من النوع الثانی فلا ینبغی الإشکال فی أنه لو صام لم یبطل صومه، ولم یفعل حراماً، لفرض جواز تحمل ذلک شرعاً، کما ذکروا مثله فی باب الضرر إذا توضأ، أو اغتسل أو صام أو فعل ما أوجب الضرر حیث لا یبطل عمله إذا کان الضرر مما یجوز تحمله شرعاً.

ص:404

ولا یستشکل بأن فی ذلک تعاوناً علی الإثم حیث إن المکره آثم بما یفعله بالمکره، لأن الإتیان بالشیء الجائز إذا سبّب عملاً حراماً من الغیر _ ولم یکن بحیث نهی الشارع عن ذلک الشیء الجائز لأهمیه ذلک الحرام _ لم یکن ذلک من التعاون علی الإثم، فإذا کان صلاه إنسان سبباً لشرب إنسان آخر الخمر، أو کان ذهابه إلی دکانه سبباً لنظر الأجنبیه إلیه، لم یسبب ذلک الحرام ترک الصلاه وعدم الذهاب إلی الدکان.

نعم إذا علمنا أهمیه ذلک الحرام بحیث یغیر الحکم حرم الإتیان، کما إذا کانت صلاته أو ذهابه إلی الدکان موجباً لقتل مسلم، لزم علیه ترکهما، هذا کله إذا کان الإکراه بحیث یجوز تحمله شرعاً، أما إذا کان بحیث لا یجوز تحمله کما إذا هدده بالقتل إن صام، فالظاهر حرمه الصیام حینئذ وبطلانه، لأن النهی فی العباده یوجب الفساد.

وکأنه إلی هذا القسم ینظر المستند حیث قال فی مسأله الإکراه: لا خلاف فی جواز الإفطار، وعدم ترتیب إثم علیه، بل بطلانه لو صام للنهی عن التهلکه ونفی الضرر ودفع ما استکرهوا علیه، والأمر بالتقیه وإفطار الإمام تقیه عن السفاح، انتهی.

لا یقال: إن الإمام (علیه السلام) قال فی بعض روایات التقیه فی إفطاره «أحب إلی» فیدل علی أن الصیام أیضاً محبوب لمقتضی المفاضله.

ص:405

لأن یقال: الصیغه فی أمثال هذا المقام لا یدل علی المفاضله، بل ترجیح شیء علی شیء، کما قرر فی علم الأدب وکثر أمثاله فی القرآن الحکیم والسنه المطهره.

ثم إنه إذا أفطر من جهه الإکراه، فهل یقتصر علی المقدار المکره علیه، أو یبطل صومه رأساً، فیجوز له أن یستعمل سائر المفطرات؟

الظاهر الأول، لأن «الضرورات تقدر بقدرها».

واحتمال أنه بطل صومه فلا بأس أن یفعل ما یشاء مخدوش، بأن یوم الصوم یجب علی الإنسان الإمساک فیه، إذا لم ترد رخصه فی الإفطار کرخصه السفر ونحوه.

أما الإفطار تقیه أو إکراهاً أو اضطراراً أو نسیاناً أو ما أشبه فاللازم الاقتصار فیه بقدر تلک الضروره.

ولو تمکن المکره من ارتکاب أقل المحذورین کمیه أو کیفیه لزم الاقتصار علیه، فلو زاد فی الکم کان من الإفطار عمداً الموجب للقضاء والکفاره، وإن قلنا: بأنه لا یوجب الإکراه القضاء والکفاره، وذلک کما إذا أمره بشرب الماء فشرب الماء وأکل الخبز، أو شرب الماء مره ثانیه بدون إجباره علی المره الثانیه.

ولو زاد فی الکیف کما إذا أمره بالمفطر مطلقاً، فجامع وهو یقدر علی الرمس فی الماء، أو زنی وهو یقدر علی وطئ زوجته، فهل ذلک من الإفطار العمدی، لأن الکیفیه الزائده غیر مکره علیها، فإن الجماع فیه قضاء وکفاره، بینما

ص:406

الرمس فیه قضاء فقط، والزنا فیه الکفارات الثلاث بینما وطئ الزوجه فیه کفاره واحده.

أم یجب علیه التبعه الزائده، مثلاً فی الزنا تجب علیه کفارتان، وفی وطء الزوجه الکفاره فقط بدون القضاء.

أم لا شیء علیه إلا العصیان مطلقاً، أو فی مورد الإفطار بالمحرم، احتمالات.

ثم إنه لو تمکن من الفرار إلی الحلال، کما إذا علم أنه یکرهه علی الإفطار عند الظهر ویتمکن من السفر صباحاً حتی یکون إفطاره حلالاً عند ما یأمره بالإفطار، فهل یجب لأنه غیر مکره علی الحرام، کما إذا أکرهه علی الزنا فتمکن من التمتع بها، أم لا لصدق الإکراه، ولإفطار الإمام (علیه السلام) مع أنه (علیه السلام) کان بإمکانه السفر، الظاهر الأول.

ولم یعلم أن الإمام (علیه السلام) کان بإمکانه السفر، خصوصاً فی الزمن القدیم الذی کان یحتاج السفر إلی وقت طویل، ومن المحتمل قریباً أنه کان ینکشف وجه سفر الإمام (علیه السلام) فیقع فی نفس المحذور.

ثم إن موضوع الإکراه مذکور مفصلاً فی (الأصول) فی حدیث الرفع، ولذا لا نطیل المقام بذکره، وإنما نقول: اللازم أن یکون الإکراه بالتوعد بفعل ما یوجب الضرر من القادر، المظنون أو المحتمل احتمالاً عقلائیاً فعله، فباشر المکره بنفسه مع القصد.

فلو لم یعلم بالإکراه وباشر کان کالإفطار عمداً، لأنه لا یسمی مکرها. ولو

ص:407

قطع بالإکراه ولم یکن مکرهاً واقعاً، کما إذا وجه الظالم کلامه إلی زید فظن عمرو أن الکلام موجه إلیه، فأفطر لم یکن من الإکراه.

نعم إفطاره حلال ولا کفاره علیه، لظهور العمد فی روایتها بالتقصد المنفی هنا، وعلیه القضاء لأن الإفطار بالوهم لا یسقط القضاء فیشمله دلیل القضاء.

ثم إن الأمر المتوعد به لا یلزم أن یکون ضرراً بدنیاً خطیراً، بل یشمل ما کان ضرراً مالیاً، أو بدنیاً خطیراً أو غیر خطیر، فالخطیر کقطع یده، وغیر الخطیر کشق جسمه بما یبرأ بعد أسبوع مثلاً، أو ضربه ضرباً مبرحاً.

أو عسراً وحرجاً ولو کانا نفسیین، کأمره بالخروج من داره إلی الشارع عاریاً بستر عوره مثلاً، وذلک لصدق الإکراه فی الکل.

فما عن الدروس من اعتبار خوف التلف علی النفس، وکأنه اعتماد علی أخبار إفطار الإمام (علیه السلام)، وتصریحه فی بعضها من خوفه ضرب عنقه ممنوع، إذ قصه الإمام (علیه السلام) من باب المورد، والمورد غیر مخصص کما لا یخفی.

ولو هدده فظن صدقه فأفطر، ثم تبین أن تهدیده کان دعابه، لم یکن من الإکراه ذی الأحکام الخاصه، وإن کان إفطاره جائزاً ولم تترتب علیه کفاره.

ولو هدده فظنه دعابه فلم یفطر، ثم تبین صدقه، فهل یبطل صومه فیما کان تحمل الإکراه حراماً، لأنه غیر مأمور بالصوم واقعاً، أو یصح لإطلاقات أدله الصوم، احتمالان.

وفی المقام فروع کثیره نترکها خوف التطویل.

ص:408

فلو أکره علی الإفطار فأفطر مباشرهً فراراً عن الضرر المترتب علی ترکه، بطل صومه علی الأقوی، نعم لو وجر فی حلقه من غیر مباشره منه

{فلو أکره علی الإفطار فأفطر مباشره} بنفسه أو أمر غیره بإفطاره، کما أکره الجائر زیداً بالحقنه فأمر زید زوجه بأن تحقنه {فراراً عن الضرر المترتب علی ترکه، بطل صومه علی الأقوی} عند المصنف، وقد عرفت الإشکال فیه.

ثم إنه لو أکرهه علی الصیام، فإن کان یعلم عدم تحقق الإکراه فیه من جهه أنه من الأمور القصدیه، والأمور القصدیه لا یمکن الإکراه فیها، لإمکان تظاهر المکره بفعل ما أکره علیه مع عدم قصده واقعاً، ومع علمه بعدم تحقق الإکراه قصد الصوم ترتب علیه أثر الصوم، فإذا کان نذر أن لا یصوم عاشوراء فصامه إکراهاً قاصداً للصوم وهو یعلم بعدم تحقق الإکراه فیه لزمت علیه کفاره الحنث، وإن کان لم یعلم عدم تحقق الإکراه فیه فصام ناویاً کان من مصادیق الإکراه ولم یحنث، وذلک لصدق الإکراه هنا، وعدم صدقه فیما إذا علم بعدم تحقق الإکراه.

ومثل الصیام فیما ذکرنا الصلاه والحج الوضوء والغسل والاعتکاف، وسائر الأمور القصدیه غیر العبادیه کالبیع والرهن والإجاره ونحوها.

{نعم لو وجر فی حلقه} أو ألقی فی الماء فارتمس أو حقن بالمائع أو ما أشبه ذلک {من غیر مباشره منه} أو مباشره قهریه،

ص:409

لم یبطل.

کما إذا أخذ الجائر یده الملطخه بالطعام وأدخلها فی فیه {لم یبطل} صومه بلا إشکال ولا خلاف، کما ادعی ذلک فی الحدائق والمستند والجواهر والمستمسک، وإن احتاط الحدائق بوجوب القضاء لخلو المسأله عن النص، وذلک لعدم صدق الاختیار الظاهر اعتباره فی الإفطار من الأدله.

ویدل علیه فی الجمله: خبر دخول الذباب والغبار الحلق بدون الاختیار، وخبر القیء بدون الاختیار، ووطئ الزوجه کرهاً وغیرها، وحیث لا یبطل الصوم فلا إثم ولا قضاء ولا کفاره.

ثم إنه بعد تمام الإکراه یجب علیه بصق ما بقی فی الفم، فلو ابتلعه عمداً کان من الإفطار العمدی.

نعم لا یجب علیه قذف ما دخل جفه، ولو قذف فهو من القیء المبطل، ولو خیّر بین أن یشرب هو أو یوجر فی حلقه، ففی تساویهما لأن الإکراه والاضطرار _ الذی منه الإیجار فی الحلق _ مذکوران فی حدیث الرفع فی سیاق واحد، أو لزوم اختیار الإیجار، لأنه أخف حکماً، کما یظهر من جمله من الفقهاء حیث فرقوا بین الإکراه والإیجار فی الأحکام، احتمالان، وإن کان لا یبعد الأول.

نعم لا إشکال فی لزوم اختیار القهر، لا الإکراه فی بعض المحرمات، کما لو أکرهه أن یقطع ید ولده، أو المکره _ بالکسر _ یقطعها، کما قد یقدم الإکراه علی القهر، إذا کان فی القهر

ص:410

ملابسات أخر، کما إذا خیره بین أن یجامع زوجته فی شهر رمضان أو أن القاهر یأتی ویجمع بینهما قهراً بما یلزم ملامسه ید القاهر لزوجته ونظرته إلی عورتها، وفی الحدائق بعد ذکره الإیجار فی الحلق قال: "قیل: وفی معناه من بلغ به الإکراه حدا رفع قصده"((1)) انتهی.

وذلک لأنه بدون القصد قهر، ولیس بالإکراه المصطلح، وإن کان الإکراه والقهر لغه یشمل کل واحد منهما الآخر إذا افترقا.

ص:411


1- الحدائق: ج13 ص68

- المحتویات

المحتویات

الموضوع ...............................................   الصفحه

- الصوم فی اللغه......................................................... 7

- حکم ملابسات الصوم......................................... 9

- تعریف الصوم................................................. 15

فصل فی النیه

25-122

مسأله 1– نیه الأوصاف الشخصیه........................................ 43

مسأله 2– تخلف القصد................................................... 47

مسأله 3– عدم وجوب العلم بالمفطرات بالتفصیل.......................... 49

مسأله 4– لو اشتبه فی مصداقیه المفطر.................................... 50

مسأله 5– کیفیه قصد النائب عن الغیر.................................... 51

مسأله 6– عدم صلاحیه رمضان لصوم غیره............................. 53

مسأله 7– کیفیه قصد صوم نذر المعین.................................. 55

مسأله 8– کیفیه قصد رمضانین متعاقبین.................................. 58

مسأله 9– اتحاد النذرین المعینین.......................................... 61

مسأله 10– اتفاق النذر فی الأیام البیض................................... 63

مسأله 11– نیه الجهات المتعدده.......................................... 65

مسأله 12– وقت النیه فی الواجب المعین................................. 66

مسأله 13– لو نوی الصوم فی اللیل ثم بدا له.............................. 81

مسأله 14– بقاء العزم علی الصوم........................................ 84

ص:412

مسأله 15– کیفیه نیه صوم رمضان....................................... 85

مسأله 16– یوم الشک.................................................... 88

مسأله 17– وجوه صوم یوم الشک...................................... 108

مسأله 18– فروع یوم الشک............................................ 107

مسأله 19– لو صام یوم الشک بنیه شعبان............................... 110

مسأله 20– لو صام بنیه شعبان ثم أفسده ریاءً ......................... 111

مسأله 21– لو صام بنیه شعبان ثم نوی الإفطار......................... 112

مسأله 22– نیه القطع أو القاطع فی الصوم الواجب المعین............... 114

مسأله 23– عدم وجوب معرفه کون الصوم هو ترک المفطرات......... 120

مسأله 24– عدم جواز العدول من صوم إلی صوم....................... 121

فصل فیما یجب الإمساک عنه

123-386

مسأله 1– عدم وجوب التخلیل بعد الأکل للصائم......................... 134

مسأله 2– بلع البصاق................................................... 137

مسأله 3– ابتلاع ما یخرج من الصدر................................... 139

مسأله 4– الأکل والشرب بنحو غیر متعارف............................ 142

مسأله 5– عدم بطلان الصوم بإنفاذ رمح أو سکین....................... 147

مسأله 6– قصد الإنزال فی الجماع...................................... 159

مسأله 7– الإیلاج فی غیر أحد الفرجین................................. 160

مسأله 8– إدخال الأصبع لا بقصد الإنزال............................... 162   

مسأله 9– الجماع نائماً أو مکرهاً........................................ 163

مسأله 10– لو قصد التفخیذ فدخل....................................... 164

مسأله 11– دخول الرجل بالخنثی قبلاً................................... 165

ص:413

مسأله 12– الجماع نسیاناً أو من غیر اختیار............................. 168

مسأله 13– الشک فی الدخول ومقداره................................... 169

مسأله 14– العلم بالاحتلام فی نهار رمضان إذا نام....................... 176

مسأله 15– جواز الاستبراء والخرطات بعد الاحتلام...................... 178

مسأله 16– الاستبراء مع العلم بخروج البقایا..............................180

مسأله 17– لو قصد الإنزال ولکن لم ینزل.................................. 182

مسأله 18– فروع الاستمناء...............................................183

مسأله 19– إلحاق الأنبیاء فی الکذب علی الله.............................196

مسأله 20– الکذب غیر الموجّه...........................................198

مسأله 21– إشاره الکذب علی رسول الله.................................200

مسأله 22– تعمد الکذب...................................................201

مسأله 23– أخبار الکذب متعمداً..........................................203

مسأله 24– عدم الفرق بین أن یکون الکذب مکتوباً أو لا.................204

مسأله 25– الکذب علی الفقهاء............................................208

مسأله 26– الکذب اضطراراً أو تقیه......................................209

مسأله 27– إذا قصد الکذب فبان صدقاً...................................212

مسأله 28– إذا قصد الصدق فبان کذباً.....................................213

مسأله 29– الکذب هزلاً..................................................214

مسأله 30– فروع الإرتماس فی الماء.....................................235

مسأله 31– لو لطخ رأسه.................................................237

مسأله 32– لو ارتمس فی الماء بتمام بدنه إلی منافذ رأسه.................238

مسأله 33– عدم البأس بإفاضه الماء علی الرأس..........................239

مسأله 34– إرتماس ذی الرأسین..........................................241

مسأله 35– الإرتماس فی غیر الماء.......................................243

ص:414

مسأله 36– الارتماس سهواً..............................................244

مسأله 37– الارتماس بتخیل عدم الرمس..................................245

مسأله 38– عدم وجوب الاجتناب من غیر المائع..........................246

مسأله 39– الارتماس نسیاناً أو قهراً......................................247

مسأله 40– الارتماس مکرهاً.............................................248

مسأله 41– الارتماس لإنقاذ غریق........................................249

مسأله 42– لو توقف غسل المجنب علی الرمس...........................250

مسأله 43– الارتماس للغسل مع نسیان الصوم.............................253

مسأله 44– الارتماس العمدی.............................................254

مسأله 45– الارتماس فی الماء المغصوب.................................261

مسأله 46– عدم الفرق فی الارتماس بین العالم أو الجاهل.................263

مسأله 47– الارتماس بالوحل أو الثلج.....................................264

مسأله 48– الشک فی تحقق الارتماس...................................265

مسأله 49– اشتراط الأغسال النهاریه فی صحه صوم المستحاضه........293

مسأله 50– بطلان الصوم بنسیان غسل الجنابه............................302

مسأله 51– وجوب التیمم بدل الغسل......................................310

مسأله 52– جواز النوم بعد التیمم قبل الفجر...............................314

مسأله 53– عدم وجوب المبادره إلی الغسل فی النهار.....................316

مسأله 54– عدم بطلان الصوم لو احتلم فی النهار.........................318

مسأله 55– استمرار نوم المجنب إلی الفجر...............................320

مسأله 56– نوم الجنب مع احتمال الاستیقاظ...............................323

مسأله 57– إلحاق غیر رمضان برمضان فی الحکم.......................327

مسأله 58– استمرار النوم الرابع والخامس................................338

مسأله 59– حکم الجنابه المستصحبه......................................340

ص:415

مسأله 60– إلحاق الحائض بالمجنب فی حکم النوم.......................341

مسأله 61– الشک فی عدد النومات.......................................343

مسأله 62– لو نسی غسل الجنابه وشک فی عددها........................344

مسأله 63– جواز قصد الوجوب فی الغسل ولو فی أول اللیل..............346

مسأله 64– سقوط اشتراط رفع الحدث لفاقد الطهورین.....................348

مسأله 65– عدم اشتراط غسل المس فی صحه الصوم.....................350

مسأله 66– عدم جواز الإجناب مع ضیق الوقت...........................351

مسأله 67– الحقنه بالمائع إن لم یصعد....................................360

مسأله 68– الاحتقان بالمشکوک...........................................361

مسأله 69– التجشؤ والتقیؤ..............................................367

مسأله 70– فروع التقیؤ...................................................369

مسأله 71– إذا أکل فی اللیل ما یعلم تقیؤه فی النهار.......................371

مسأله 72– لو ظهر أثر القیء............................................372

مسأله 73– لو دخل الذباب فی الحلق......................................373

مسأله 74– التجشؤ اختیاراً..............................................375

مسأله 75– لو ابتلع شیئاً سهواً ثم تذکر....................................376

مسأله 76– لو کان مشتغلاً بصلاه ثم دخل الذباب فی حلقه................378

مسأله 77– إدخال الأصبع فی الحلق وإخراجه.............................383

مسأله 78– التجشؤ القهری..............................................384

فصل فی العمد والاختیار

387-411

- المحتویات...............................................................412

ص:416

فصل

فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم من المفطرات وهی أمور:

الأول والثانی: الأکل والشرب

{فصل}

{فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم من المفطرات وهی أمور} عشره:

{الأول والثانی: الأکل والشرب} بلا إشکال ولا خلاف فی الجمله. بل دعاوی الإجماع کالنصوص علیه متواتره، ففی الآیه الکریمه: ﴿کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر ثم أتموا الصیام إلی اللیل﴾((1))، فقد دلّت علی حرمه الأکل والشرب بعد التبین.

وفی صحیحه محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر

ص:123


1- سوره البقره: آیه 187

(علیه السلام) یقول: «لا یضر الصائم ما صنع، إذا اجتنب أربع خصال، الطعام والشراب والنساء والارتماس فی الماء»((1)).

قال فی الحدائق هکذا: روی الحدیث فی الفقیه وموضع من التهذیب، وفی موضعین آخرین منه بسندین آخرین أیضاً بلفظ ثلاث خصال.

أقول: ولعل الوجه فی ذلک عدّ الطعام والشراب شیئاً واحداً، باعتبار أن کلیهما مما یدخل الجوف، فالمقصود حفظ الرأس والبطن والفرج.

وروایه أبی بصیر، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «الصیام من الطعام والشراب، والإنسان ینبغی له أن یحفظ لسانه من اللغو والباطل فی رمضان وغیره»((2)).

وروایه السید المرتضی فی المحکم والمتشابه، بإسناده عن علی (علیه السلام) قال: «وأما حدود الصوم فأربعه حدود، أولها: اجتناب الأکل والشرب. والثانی: اجتناب النکاح. والثالث: اجتناب القیء متعمداً. والرابع: اجتناب الارتماس فی الماء وما یتصل بها وما یجری مجراها»((3)).

ص:124


1- الوسائل: ج7 ص19 باب 1 مما یسمک عنه الصائم ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص19 باب 1 مما یمسک عنه الصائم ح2
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص19 باب 1 مما یمسک عنه الصائم ح3

وصحیح الحلبی، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام): عن الخیط الأبیض من الخیط الأسود؟ فقال: «بیاض النهار من سواد اللیل»، قال (علیه السلام): «وکان بلال یؤذن للنبی (صلی الله علیه وآله)، وابن أم مکتوم وکان أعمی یؤذن بلیل، ویؤذن بلال حین یطلع الفجر،  فقال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم»((1)).

وصحیح أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) فقلت: متی یحرم الطعام والشراب علی الصائم ویحل الصلاه صلاه الفجر؟ فقال: «إذا اعترض الفجر وکان کالقبطیه البیضاء فثم یحرم الطعام ویحل الصیام وتحل الصلاه»((2)).

وخبر الدعائم، عن جعفر بن محمد (علیه السلام) أنه قال: «وأدنی ما یتم به فرض صوم العزیمه من قلب المؤمن علی صومه بنیه صادقه، وترک الأکل والشرب والنکاح فی نهاره کله، وأن یحفظ فی صومه جمیع جوارحه کلها عن محارم الله، متقرباً بذلک کله إلیه، فإذا فعل ذلک کان مؤدیاً لفرضه»((3)).

ص:125


1- الوسائل: ج7 ص79 باب 42 مما یمسک عنه الصائم ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص79 باب 42 مما یمسک عنه الصائم ح2
3- ([3] ) دعائم الإسلام: ج1 ص268

من غیر فرق فی المأکول والمشروب بین المعتاد کالخبز والماء ونحوهما، وغیره کالتراب والحصی وعصاره الأشجار ونحوها.

والرضوی: «واتق فی صومک خمسه أشیاء تفطرک، الأکل والشرب، والجماع، والارتماس فی الماء، والکذب علی الله، وعلی رسوله، وعلی الأئمه، والخناء من الکلام، والنظر إلی ما لا یجوز»((1)).

إلی غیرها من الروایات الآتیه فی تضاعیف المسائل.

{من غیر فرق فی المأکول والمشروب بین المعتاد کالخبز والماء ونحوهما، وغیره کالتراب والحصی وعصاره الأشجار ونحوها} وهذا هو المشهور بین العلماء، بل عن الناصریات والخلاف والغنیه والسرائر والمنتهی وغیرها الإجماع علیه، خلافاً لما یحکی عن الإسکافی والسید فی بعض کتبه، فخصصوا المبطل بالمعتاد، بل نوقش فی مخالفه السید أیضاً، حتی أن العلامه فی المنتهی نسب الخلاف إلی بعض العامه فقط.

وکیف کان فقد استدل للمشهور بإطلاق الآیه والروایات وبالإجماع وبأنه لو قید المبطل بالمعتاد لزم الفساد، إذ المراد بالمعتاد إما معتاد الشخص، أو معتاد الغالب، أو معتاد الکل.

وعلی الأول یلزم عدم بطلان صوم شخص لم یعتد أکل الخبز إذا أکل الخبز.

وعلی الثانی یلزم عدم بطلان الصوم بمعتاد غیر الغالب، کأکل

ص:126


1- فقه الرضا: ص24 سطر 29

القت ونحوه مما یأکله النادر، ولا یأکله غالب الناس.

وعلی الثالث یلزم عدم بطلان الصوم بما یؤکل فی المخمصه، کالحیّات والخنافس.

ولا یظن أن یلتزم بأحد هذه الأقوال من نقل عنه التخصیص بالمعتاد.

وکذلک لو أرید بالمعتاد المعتاد من حیث الأکل لا من حیث الناس، یعنی مما یمکن أن یکون أکلاً للمعتاد وإن لم یأکله أصلاً لقله وجوده کأکل لحم الطوطی (ببغاء) مثلاً، فإن اللحم معتاد الأکل وإن کان هذا القسم الخاص لندره وجوده أو ثمن حیوانه لا یؤکل.

واستدل للقول الآخر علی تقدیر القائل به، بالأصل وبانصراف النصوص إلی المعتاد، وبصحیحه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس»((1))، بناءً علی أن المراد بالطعام والشراب ما ینصرف إلیه هذان الاسمان، فالحصاه لا تسمی طعاماً مثلا.

وبخبر مسعده بن صدقه، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إن علیاً (علیه السلام) سئل عن الذباب یدخل حلق الصائم؟ قال: لیس علیه قضاء لأنه لیس بطعام»((2)).

والجواب: أما عن الأصل فبأنه

ص:127


1- الوسائل: ج7 ص19 باب 1 مما یمسک عنه الصائم ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص77 باب 39 مما یمسک عنه الصائم ح2

ولا بین الکثیر والقلیل کعُشر حبه الحنطه أو عشر قطره من الماء أو غیرها من المایعات، حتی أنه لو بلّ الخیاط الخیط بریقه أو غیره ثم رده إلی الفم وابتلع ما علیه من الرطوبه بطل صومه

لا یقاوم الدلیل.

وأما من الانصراف، فبأنه خلاف الظاهر من الإطلاقات أو العمومات، ولو کان فهو بدوی، بل قد عرفت الإشکال فی التخصیص بالمعتاد.

وأما عن الصحیحه فبأنها من صغیریات الانصراف، ولیست دلیلاً مستقلاً، فإن الظاهر أن المراد مطلق الأکل والشرب لا خصوص قسم خاص ألا تری أنه لو شرب أحد النفط، یقال إنه یشرب النفط، ولو ابتلع الطین، یقال إنه یأکل الطین.

وأما عن الخبر، فبأن الظاهر أن قوله (علیه السلام ): «إنه لیس بطعام» یراد به دخول الحلق لیس بأکل، لا أن الذباب لیس بطعام، ولذا فلو أکل شخص الذباب حتی امتلأ بطنه وشبع یقال له إنه أکل أو یطعم الذباب.

وعلی هذا فلا فرق بین المعتاد وغیره فی وجوب الاجتناب عنه، وضرره بالصوم مع العلم والعمد.

{و} مما تقدم تعرف أنه {لا} فرق فی مفطریه الأکل والشرب {بین الکثیر والقلیل کعشر حبه الحنطه أو عشر قطره من الماء أو غیرها من المایعات، حتی أنه لو بلّ الخیاط بریقه أو غیره} من الماء الخارج {ثم رده إلی الفم وابتلع ما علیه من الرطوبه بطل صومه} وذلک لإطلاق النص والفتوی.

ص:128

إلا إذا استهلک ما کان علیه من الرطوبه بریقه علی وجه لا یصدق علیه الرطوبه الخارجیه.

وکذا لو استاک وأخرج المسواک من فمه وکان علیه رطوبه ثم رده إلی الفم، فإنه لو ابتلع ما علیه بطل صومه، إلا مع الاستهلاک علی الوجه المذکور.

{إلا إذا استهلک ما کان علیه من الرطوبه بریقه علی وجه لا یصدق علیه الرطوبه الخارجیه} وذلک لعدم صدق الأکل والشرب حینئذ.

وأشکل علیه بأنه بناءً علی هذا یجوز أکل شیء کثیر لا یجوز دفعه، بالتدریج فما الفرق؟

والجواب: إن الفرق هو الصدق فی الدفعه دون الکثیر، ولذا تراهم یصرحون تبعاً للأدله بعدم ضرر الغبار القلیل، مع أنه ذرات تراب إذا اجتمعت مره واحده _ المتفرقات التی تصل إلی جوفه فی طول الشهر _ کانت مفطره، فالمراد بالاستهلاک ما یوجب عدم صدق الأکل والشرب لقله ذلک.

{وکذا لو استاک وأخرج المسواک من فمه وکان علیه رطوبه ثم رده إلی الفم فإنه لو ابتلع ما علیه بطل صومه إلا مع الاستهلاک علی الوجه المذکور} وهذا هو الذی اختاره العلامه وغیر واحد من الفقهاء، سواء فی الخیط أو المسواک.

ص:129

وأشکل علی العلامه حیث ذکر الأول عدم البأس فی صوره الاستهلاک فقط دون سواه، صاحب الجواهر بقوله: وإن کان فی جمیع ما ذکره منع واضح متی لم یستهلک بما فی الفم بحیث یعد ابتلاع ریقه لا غیره وعلیه تحمل نصوص ذوق المرق وغیره ومضغ الطعام ونحوه((1))، انتهی.

أقول: لا وجه للإشکال إذ بعد خروج الریق عن الفم لا یعد ابتلاعه ثانیاً ابتلاع ریقه إلا بالمجاز، وإلاّ فهو ابتلاع شیء خارجی.

وإن شئت قلت: إن الأدله الداله علی حرمه الشرب لها إطلاق شامل للریق وغیره خرج من الریق الموجود فی الفم، فیبقی الباقی تحت الإطلاق، وربما انتصر للجواهر بما دل علی جواز مص لسان الغیر ونحوه، کصحیح أبی ولاد الحناط، عن أبی عبد الله (علیه السلام): إنی أقبل بنتا لی صغیره وأنا صائم فیدخل فی جوفی من ریقها شیء؟ قال: فقال لی: «لا بأس لیس علیک شیء»((2)).

وروایه علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیهم السلام)، قال: سألته عن الرجل الصائم أله أن یمص لسان المرأه أو تفعل المرأه ذلک؟ قال: «لابأس»((3)).

ص:130


1- الجواهر: ج16 ص199 سطر 4
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص72 باب 34 مما یمسک عنه الصائم ح1
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص72 باب 34 مما یمسک عنه الصائم ح3

وکذا یبطل بابتلاع ما یخرج من بقایا الطعام من

وموثق زرعه، عن أبی بصیر، قال لأبی عبد الله (علیه السلام): الصائم یقبل. قال: «نعم ویعطیها لسانه تمصه»((1))، ومن الواضحٍ وصول لعاب المرأه إلی لسان الصائم عند مصها له.

هذا مضافاً إلی أصل عدم الإبطال عند الشک فی صدق الشرب، ألا تری أنه لو نهی الشخص عنده عن شرب شیء ثم مص لسان زوجته أو ولده، لم یصدق عرفاً أنه أتی بالمنهی عنه.

أقول: لکن الإنصاف الإشکال فی ذلک کله، ولذا أفتی الشهید الثانی وغیره بالحرمه والإفساد، والأدله المذکوره فی غیر محلها، إذ الصحیحه لا یبعد دعوی ظهورها فی عدم الاختیار، وإلاّ فأیه مناسبه للتقبیل ودخول ریقها فی فم المقبل، والروایه لا دلاله لها إذ الماصه تأخذ من لعاب الممصوص لا العکس، وکذلک الموثقه.

أما الأصل وعدم الصدق، ففیه: إن هذا یرجع إلی تجویز أکل عُشر حبه الحنطه وما أشبه، لأنه لا یصدق علیه أنه أکل، والحل أن الإنصراف بدوی، فیلزم الأخذ بالإطلاق، وربما أجیب عن الروایات بأن لعاب الغیر یستهلک فی الفم، ولذا لم یکن به بأس.

وکیف کان فالحکم هو المشهور بین المتأخرین، وإن لم یکن مذکوراً فی کلمات القدماء حسب اطلاعی.

{وکذا یبطل} الصوم {بابتلاع ما یخرج من بقایا الطعام من

ص:131


1- الوسائل: ج7 ص72 باب 34 مما یمسک عنها الصائم ح2

بین أسنانه.

بین أسنانه} فی صوره عدم الاستهلاک أیضاً، فإنه لو کان قدراً من الماء الخارج أو اللعاب أو ما أشبه فی أطراف أسنانه ثم استهلک بماء الفم لم یفطر لما عرفت.

أما بطلان ابتلاع بقایا الطعام فهو المشهور، بل قال فی الجواهر: إنه قول واحد، خلافاً لأبی حنیفه، انتهی.

لکن المدارک ناقش فی البطلان، لعدم تسمیته أکلا أولاً، ولصحیح عبد الله بن سنان ثانیاً، قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن الرجل الصائم یقلس فیخرج منه الشیء أیفطره ذلک؟ قال: «لا». قلت: فإن ازدرده بعد أن صار علی لسانه؟ قال: «لا یفطره ذلک»((1)).

وقال فی الحدائق((2)): إن ما ذکره المدارک لا یخلو من قرب، وإن کان الأحوط القضاء، وقد أجاب منتهی المقاصد وغیره: أما عن عدم صدق الأکل بوجود مناط الأکل، وإن لم یسم أکلاً لقلته، کما فی الشیء القلیل الذی یضع فی فمه من الخارج، ورد بالفرق بأن ظاهر الأکل الدخول من الخارج لا من الداخل، وأشکل علی الراد بأنه بناءً علی هذا یلزم جواز أن یبقی شیئاً فی فمه من اللیل ثم یزدرده نهاراً، فتأمل.

ص:132


1- الوسائل: ج7 ص62 باب 29 مما یمسک عنه الصائم ح9
2- ([2] ) الحدائق: ج13 ص79

وأما عن الروایه فبأنها شاذه، لما عرفت من دعوی الجواهر الاتفاق، وردّ بأن المسأله غیر مذکوره فی کلام کثیر من المتقدمین فکیف یقال بذلک، کما أنها حملت علی التقیه لفتوی أبی حنیفه بذلک، وردّ بأن الحمل علی التقیه إنما هو مع التعارض، ولا تعارض فی المقام.

وأجاب آخرون عن الروایه بأن قوله (علیه السلام): «لا یفطر» لفظتان، ف_ «لا» ناهیه وصیغه النهی محذوفه، وقوله «یفطر» بمنزله العله. وردّ بأن ذلک خلاف الظاهر، لا یصار إلیه إلا بقرینه.

هذا ولکن الاحتیاط اللازم عدم الأکل بعد الشهره المحققه ولو من متأخری المتأخرین فی هذا الفرع والفرع السابق.

ص:133

(مسأله 1): لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم، وإن احتمل أن ترکه یؤدی إلی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه، ولا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهواً.

{مسأله 1: لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم، وإن احتمل أن ترکه یؤدی إلی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه} أما فی الصوم غیر الواجب فلا إشکال، إنما الکلام فی الصوم الواجب.

أما عدم وجوب التخلیل فللأصل، وعدم التنبیه علیه فی النصوص، وقال بعض بالفرق بین أن یکون معرضاً للدخول فی الحلق وغیره، ففی الأول یجب التخلیل دون الثانی، لأن اللازم التحفظ عن الاضطرار بالمفطر، فکما لا یجوز أن یأکل لیلاً ما یتقیؤه نهاراً، ولا یجوز أن یعرض نفسه فی محل یضطر إلی الإفطار، أو یکره علیه، کذلک فی المقام. ومنه یعلم حکم ما لو علم بذلک بطریق أولی.

وردّ بأنه لا دلیل علی وجوب مثل هذا التحفظ، والأصل العدم، خصوصاً فیما إذا لم یعلم ذلک قطعاً، ولذا یجوز له النوم وإن احتمل أنه یجنب، أو بل قطع بذلک، ومثله ما لو احتمل أو علم بأنه یخرج من أسنانه الدم فی النوم مما یبلعه بلا شعور، کما هو کثیر فی ضعیفی الأسنان، والحاصل أنه یحتاج إلی دلیل مفقود فی المقام، والمناط الاحتمالی والاستحسان لا یثبتان الأحکام الشرعیه. {ولا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهواً}

ص:134

نعم لو علم أن ترکه یؤدی إلی ذلک وجب علیه، وبطل صومه علی فرض الدخول.

لأن الأکل سهواً لا یوجب بطلاناً ولا قضاءً وکفارهً، للأصل وللمناط الأولوی من المستفاد من أدله الأکل السهوی.

{نعم لو علم أن ترکه یؤدی إلی ذلک وجب علیه} التخلیل وجوباً مقدمیاً لا شرعیاً، إذ التخلیل بما هو لیس مورد حکم شرعی، {وبطل صومه علی فرض الدخول} لأنه من الأکل العمدی عرفاً، إذ لا فرق بین فعل الشیء وفعل مقدمه تصل إلیه قطعاً، لکن إطلاق عباره الشرائع وآخرین عدم الفرق فی عدم الإبطال بین الصورتین، کذلک أفتی منتهی المقاصد وولده.

قال الثانی منهما: فأصاله البراءه من القضاء والکفاره فی صوره الابتلاع سهواً مطلقاً محکمه، لکن فوائد الشرائع أوجب القضاء فی صوره التقصیر.

وقال فی المسالک: لا بأس به، أی بالقول بالقضاء، وعللّه بتفریطه وتعریضه للإفطار.

أقول: قد عرفت أنه لا دلیل خاص فی المسأله یقتضی وجوب التخلیل حتی فی صوره العلم، فالبراءه محکمه، ومنتهی ما یستدل به صدق الأکل العمدی لأنه عرّض نفسه علی ذلک، ومقتضاه القضاء والکفاره، لما دل علی التلازم بینهما مما سیأتی، فالقول بالقضاء وحده لا وجه له، لکن فی صدق الأکل العمدی علیه خفاء

ص:135

خصوصاً بعد کثره ذلک عند الناس، وعدم تخلیلهم غالباً، ولم ینبّه علی ذلک فی لسان الشرع. وإلاّ فإن کان من الواجبات لأشتهر بین الناس، وسئل عنه الأئمه (علیهم السلام).

ومع ذلک فالأحوط التخلیل والقضاء إذا قصّر ودخل الحلق، وقد عرفت سابقاً أن أصل المسأله محل إشکال، والله العالم.

ص:136

(مسأله 2): لا بأس ببلع البصاق وإن کان کثیراً مجتمعاً، بل وإن کان اجتماعه بفعل ما

(مسأله 2 : لا بأس ببلع البصاق وإن کان کثیراً مجتمعاً} فکیف بالکثیر المتدرج بلا إشکال ولا خلاف، بل دعاوی الإجماع متکرره علیه فی کلمات الفقهاء، للأصل بعد عدم صدق الشرب، والسیره المستمره القطعیه، والإجماع المتقدم.

وربما استدل لذلک بالحرج والحکمه، وفیهما نظر، ویدل علیه أیضاً خبر زید الشحام المروی عن الکافی: عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الصائم یتمضمض؟ قال: «لا یبلع ریقه حتی یبزق ثلاث مرات»((1)).

فإنه دل علی جواز بلع الریق بعد الثلاث.

وخبر الجعفریات، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) قال: لا بأس أن یزدرد الصائم ریقه»((2)).

وروی الصدوق فی الهدایه عن الصادق (علیه السلام) إنه قال: «لا بأس أن یتمضمض الصائم ویستنشق فی شهر رمضان وغیره، فإن تمضمض فلا یبلغ ریقه حتی یبزق ثلاث مرات»((3)).

کما أنه ربما استدل بما تقدم من الروایات الداله علی بلع ریق الغیر، لکنک قد عرف الإشکال فیها {بل وإن کان اجتماعه بفعل ما

ص:137


1- الکافی: ج4 ص107 باب المضمضه والاستنشاق للصائم ح2
2- ([2] ) الجعفریات: ص62
3- ([3] ) الهدایه، الجوامع الفقهیه: ص55 سطر 23

یوجبه کتذکر الحامض مثلاً، لکن الأحوط الترک فی صوره الاجتماع خصوصاً مع تعمد السبب.

یوجبه کتذکر الحامض مثلاً} کما نص علیه غیر واحد، وذلک لإطلاق النص، وما عرفت من حکم الأصل {لکن الأحوط الترک فی صوره الاجتماع خصوصاً مع تعمد السبب} وذلک لاحتمال انصراف النص المجوز وشمول نص المنع عن الشرب له، فلا مجال للأصل، والسیره غیر معلوم الوجود فی المقام.

لکن الظاهر أنه لا وجه لهذا الاحتیاط الاستحبابی، فکیف بالوجوبی کما ذکره البعض، إذ تعارف مثل هذا التذکر بل غلبه تجمع الماء فی الفم عند أصحاب البلغم، وجریان السیره مطلقاً، بالإضافه إلی إطلاق النص کاف فی الحکم بالإطلاق.

ثم إن الظاهر أن حال الصفراء، والحلاوه اللذین تکونان فی فم أصحاب الصفراء، والدم حال الماء الکثیر، فلا یلزم البصاق للتخلص منهما، وإن کان للماء حینئذ غلظه ولوناً خاصاً وطعماً خارجاً، واحتمال انصراف النص والفتوی فی غیر محله بعد غلبته مثل هؤلاء خصوصاً فی حاله الصیام التی توجب غلظه الماء وتکیفه.

ص:138

(مسأله 3): لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط، وما ینزل من الرأس.

{مسأله 3: لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط، وما ینزل من الرأس} سواء کان هو السبب فی الخروج والجرّ أم لا، وسواء وصلا إلی فضاء الفم أم لا، وذلک للأصل بعد عدم شمول أدله الأکل والشرب له، لانصرافهما إلی غیر النخامه، وللمناط فی أدله البصاق، لعدم الفرق بینهما، ولموثق غیاث المروی عن الکافی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «لا بأس بأن یزدرد الصائم نخامته»((1)).

وللمناط فی صحیحه ابن سنان المتقدمه فی القلس، ولإطلاق روایه ابن سنان: «من تنخع فی المسجد ثم ردها فی جوفه لم یمر بداء فی جوفه إلا أبرأته»((2)).

أقول: أما صحیح ابن سنان، فإن قلنا به فی مورده فلا إشکال فی استفاده المناط منه، وإلاّ لم یکن دلیلا للمقام، لعدم دلاله الروایه، إذ لیس الکلام فی مقام الإطلاق، أما سائر ما ذکر من الأدله فلا بأس بها، خصوصاً وأن مثل هذا محل الابتلاء، فلو کان محرماً مطلقاً، أو فی بعض صوره لزم التنبیه علیه، فما نحن فیه من قبیل عدم الدلیل دلیل العدم.

ص:139


1- الکافی: ج4 ص115 باب فی الصائم یزدرد نخامته ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج3 ص500 باب 20 من أحکام المساجد ح1

بل الأقوی جواز الجرّ من الرأس إلی الحلق، وإن کان الأحوط ترکه.

وإما ما وصل منهما إلی فضاء الفم

ولذا اختار هذا القول المعتبر والمنتهی والتذکره والبیان والمدارک والمستند وغیرها، إطلاق عدم ضرر النخامه.

کما أن الموضوع للنخامه هو مطلق ما ینزل من الرأس أو الصدر، قال فی القاموس: النخمه والنخامه بالضم النخاعه، ونخم _ کفرح _ نخماً، ویحرک وتنخم: دفع بشیء من صدره أو أنفه، انتهی((1)).

وقریب منه عباره جمع آخر من اللغویین، وغیر واحد من الفقهاء، ولذا قال المصنف: {بل الأقوی جواز الجرّ من الرأس إلی الحلق، وإن کان الأحوط ترکه} باعتبار أن النازل بنفسه لا یصدق علیه الأکل، بل هو شیء تحرک من الداخل إلی الداخل بنفسه مثل جریان الدم من الرأس إلی البدن، بخلاف ما لو جره فإنه یصدق علیه الأکل، وفیه ما لا یخفی، إذ الأکل منصرف عن مثله، وصدق أنه أکل نخامته مجاز، مضافاً إلی ما عرفت من إطلاق النص والسیره وما أشبه.

{وأما ما وصل منهما إلی فضاء الفم ف_} قد عرفت عدم

ص:140


1- القاموس المحیط: ج4 ص344 ماده (ن خ م)

فلا یترک الاحتیاط فیه بترک الابتلاع.

الإشکال فی ازدراده لکن {لا یترک الاحتیاط فیه بترک الابتلاع} وقد اختار التفصیل بین ما وصل إلی فضاء الفم بعدم الجواز، وبین غیره بالجواز، جمع کالشهیدین وغیرهما.

واستدل له بالاشتغال، وصدق الأکل بعد تضعیف النص بإجماله دلاله، وفی الکل ما لا یخفی، إذ قد عرفت تقدم البراءه علی الاشتغال، والأکل منصرف عن مثله کما سبق، ولا إجمال فی النص.

کما أن هناک تفصیلاً آخر بین الدماغیه فالبطلان، إلا أن یصل إلی الحلق بالاسترسال بدون الوصول إلی فضاء الفم، وبین الصدریه فعدم البطلان، واختار هذا القول الإرشاد، وهو ظاهر الشرائع، وکأن الوجه فی ذلک تخصیص روایه غیاث بالصدریه، ودعوی صدق الأکل فی الدماغیه، وفیه ما تقدم.

ص:141

(مسأله 4): المدار صدق الأکل والشرب، وإن کان بالنحو غیر المتعارف

(مسأله 4: المدار صدق الأکل والشرب} فی الإفساد {وإن کان بالنحو غیر المتعارف} وذلک لأن المستفاد من الأدله عرفاً    هو الأکل والشرب وما یکون فیه مناطهما العرفی، ولذا لو قال المولی لعبده لا تشرب الماء، فشرب من أنفه، کان عندهم مخالفاً لما أمره المولی، دون ما إذا صب الماء فی عینه أو أذنه أو إحلیله أو جرحه فنفذ إلی جوفه.

نعم فی مثل صب الماء فی المعده بواسطه إبره أو نحوها، یکون مخالفاً لأمر المولی فی نظر العرف.

إن شئت قلت: إن فی المقام مفاهیم ثلاثه:

الأول: صدق الشرب والأکل بما ینصرف إلیهما الذهن من النحو المتعارف.

الثانی: صدقهما لدی التوجه إلی بعض المصادیق الغامضه البعیده عن الذهن دون الالتفات إلیها.

الثالث: المناط الذی ربما یفهم بالمناسبه بین الحکم والموضوع، والمستفاد عرفاً من النص والشهره هو الأولان دون الثالث، ویشهد له ما تقدم من فهم العرف عند ما قال المولی لعبده لا تشرب الماء، أو لا تأکل الطعام، حتی أنه إذا قیل لمن صب الدواء فی عینه: إنک خالفت المولی، رأی العرف عدم ارتباط بین نهی المولی وبین فعل

ص:142

الشخص، أما فهم المناط بحیث یمنع کل دخول فی الجوف ولو بابتلاع مطاط لاکتشاف باطنه، کما یتعارف فی زماننا هذا فی بعض الأمراض، أو إدخال الإصبع فی الحلق، أو حصول نتیجه الشرب بالإبره تزریقاً فی اللحم أو الورید أو إنفاذ سکین أو رمح فی البدن، أو صب الدواء فی الإحلیل، أو الإدخال من طریق الأذن أو العین أو لبعض أقسام الإدخال من طریق الأنف کالسعوط أو الدهن القلیل مثلا، فلیس أمراً عرفیا، وإلاّ لمنع من الجلوس فی الماء أیضاً لحصول التبرید المماثل لنتیجه الشرب منه، وکذلک النوم فی السرداب (الملجأ) الرطب أو ما أشبه ذلک.

ویقابل هذا الفهم، فهم خصوصیه للأکل والشرب، حتی أن شرب الماء من طریق الأنف أو إدخال الطعام والماء فی المعده من طریق الفتق أو التزریق لا یکون ضاراً بالصوم.

فما عن المشهور من الوسط بین الأمرین هو الأقرب.

ویؤید المشهور بالإضافه إلی عدم فهم مطلق الإدخال فی الجوف من أدله الأکل والشرب، ما دل علی جواز السعوط وصب الدواء فی الأذن والعین والحقنه بالجامد.

أما ما ورد فی مفطریه الغبار والحقنه بالمائع فلدلیل خاص، وبهذا تعرف أن ما ذکره الفقیه الهمدانی من الفرق بین ما یصل الحلق من طرق العین مثلاً، بعد الاستهلاک کحلو النبات، وبین ما یصله من دون

ص:143

فلا یضره مجرد الوصول إلی الجوف إذا لم یصدق الأکل والشرب، کما إذا صب دواءً فی جرحه أو شیئاً فی أُذنه أو إحلیله

الاستهلاک بالجواز فی الأول، دون الثانی، کأنه یراد به الفرق بین ما إذا کان فیه صدق الأکل والشرب عرفاً کما یصدق علی الشرب من الأنف، ولو کان الصدق من باب الفرد النادر، وبین غیره.

کما أنه بما ذکرنا ظهر وجه النظر فی ما ذکره المبسوط والمختلف وأبو الصلاح وبعض آخر، فیما حکی عنهم من الإشکال فی صب الدواء فی الجرح أو تقطیر المائع فی الأذن، بل الشیخ والعلامه فی بعض کتبهم الأخر، وأفتوا المشهور.

وأوضح منه إشکالا ما أفتی به بعض من قارب عصرنا، من جواز شرب الماء من طریق الأنف، أو احتمال جواز إدخال الماء بالتزریق فی المعده، أو بواسطه فتحه فی الحلق، أو ما أشبه.

وکیف کان {فلا یضر مجرد الوصول إلی الجوف إذا لم یصدق الأکل والشرب، کما إذا صب دواءً فی جرحه أو شیئاً فی أُذنه أو إحلیله} وقد تردد المحقق فی الشرائع فی الصب فی الإحلیل بعد أن أفتی بعدم الإفساد بما یصل إلی الجوف بغیر الحلق، ولعله للخروج عن خلاف المبسوط والمختلف حیث أفتیا بالإفساد، وإن کان المحکی عن المعتبر أنه قال فی جواب القائل بالإفساد مستدلاً بأن المثانه تصل إلی الجوف لأنها أحد المسلکین، ما لفظه: إن المثانه لیست موضوعه للاغتذاء، وقولهم للمثانه منفذ إلی الجوف، قلنا لا نسلم، بل ربما کان

ص:144

فوصل إلی جوفه، نعم إذا وصل من طریق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان، إن کان متعمداً لصدق الأکل والشرب حینئذ.

ما یرد إلیها من الماء علی سبیل الترشح، ولا یبطل الصوم بالأمر المحتمل، انتهی. وظاهره أن الکبری مسلمه عنده.

لکنک قد عرفت عدم تمامیه الکبری، وقد تصدی المصباح للجمع بین کلامی الشرائع فراجع.

وکیف کان {ف_} الظاهر عدم البطلان بما {وصل إلی جوفه} من الطرق التی ذکرناها.

{نعم إذا وصل من طریق أنفه} فیما إذا صدق الشرب ونحوه {فالظاهر أنه موجب للبطلان، إن کان متعمداً، لصدق الأکل والشرب حینئذ} أما إذا لم یصدق کالسعوط ونحوه، فعدم البطلان أقرب، لعدم الصدق أولاً، ولخصوص ما ورد فی عدم البأس بالسعوط، کخبر لیث المرادی، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الصائم یحتجم ویصب فی أذنه الدهن؟ قال: «لابأس إلا السعوط فإنه یکره»((1)).

ومثله فی السعوط خبرا غیاث.

ومما تقدم ظهر أنه لا فرق بین أقسام الإبره المتداوله فی هذا

ص:145


1- الوسائل: ج7 ص51 باب 34 مما یمسک عنه الصائم ح3

الزمان إلا ما صدق علیه الأکل والشرب.

کما لا بأس بإذهاب العطش والجوع بسائر الوسائل کتسلیط الأشعه إلی الجسم، أو الذهاب إلی المحل الذی لا یحس بالجوع أو العطش، أو استعمال المخدر الموضعی الذی لا یحس معه بهما، أو ما أشبه، کل ذلک لعدم الدلیل، ومفهوم الروایات الحاصره للمفطر بالثلاث أو الأربع، وعدم فهم العرف لمناط قطعی، وإلاّ لزم القول بالإشکال فی الاستبراد بالماء ونحوه.

ص:146

(مسأله 5): لا یبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السکین أو نحوهما بحیث یصل إلی الجوف وإن کان متعمداً.

الثالث: الجُماع

{مسأله 5: لا یبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السکین أو نحوهما بحیث یصل إلی الجوف وإن کان متعمداً} سواء کان الإنفاذ إلی ما دون الحلق أو إلی المعده أو إلی سائر البدن، وذلک لعدم دلیل علی المفطریه فالأصل العدم، ولا یصدق الأکل والشرب علیه، بل مناط الحقنه بالجامد التی ورد أنها لا تضر موجود فیه، ولذا ذهب المشهور إلی عدم البطلان.

خلافاً للمحکی عن المبسوط والمختلف من القول بالبطلان، ولعله لمناط الأکل الذی هو الإدخال فی الجوف بعد أن عرفت فیه عدم الفرق بین المعتاد وغیر المعتاد، لکن قد تقدم عدم صدق الأکل هنا ولا مناط، بل المناط بالعکس.

{الثالث} من المفطرات: {الجماع} بلا إشکال ولا خلاف، بل دعاوی الإجماع علیه کالنصوص متواتره، ویدل علیه:

من الکتاب قوله سبحانه: ﴿أحل لکم لیله الصیام الرفث إلی نسائکم هن لباس لکم وأنتم لباس لهن، علم الله أنکم کنتم تختانون أنفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصیام إلی اللیل، ولا

ص:147

تباشروهن وأنتم عاکفون فی المساجد، تلک حدود الله﴾((1)) إلی آخر الآیه.

فإن ظاهر ظاهر الآیه وجوب الإمساک عن الأمور المذکوره التی هی الأکل والشرب ومباشره النساء بعد طلوع الفجر مما کانت محلله باللیل.

وقد ورد فی سببب نزول هذه الآیه ما عن علی بن إبراهیم فی تفسیره، عن الصادق (علیه السلام) قال: «کان النکاح والأکل محرمین فی شهر رمضان باللیل بعد النوم، یعنی کل من صلی العشاء ونام ولم یفطر ثم انتبه حرم علیه الإفطار، وکان النکاح حراماً باللیل والنهار فی شهر رمضان، وکان رجل من أصحاب النبی (صلی الله علیه وآله) یقال له خوّان بن جبیر، أخو عبد الله بن جبیر، شیخاً کبیراً ضعیفاً وکان صائماً فأبطأت علیه امرأته فنام قبل أن یفطر فلما انتبه قال: لأهله قد حرم علّی الأکل فی هذه اللیله، فلما أصبح حضر حفر الخندق فأغمی علیه فرآه رسول الله (صلی الله علیه وآله) فرّق له، وکان قوم من الشبان ینکحون باللیل سراً فی شهر رمضان، فأنزل الله ﴿أحل لکم لیله الصیام﴾((2)).

ص:148


1- سوره البقره: آیه 187
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص80 و81 باب 43 مما یمسک عنه الصائم ح4

ونحوه روایه السید المرتضی فی المحکم والمتشابه عن تفسیر النعمانی.

ومن السنه: صحیحه محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «لا یضر الصائم إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس فی الماء»((1)).

وصحیحه عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتی یمنی؟ قال: «علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع»((2)).

وصحیحته الأخری، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل یعبث بامرأته یمنی وهو محرم من غیر جماع أو یفعل ذلک فی شهر رمضان؟ فقال: «علیهما من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع»((3)).

ومرسله حفص بن سوقه، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل یلاعب أهله أو جاریته وهو فی قضاء شهر رمضان فیسبقه الماء فینزل؟ قال: «علیه من الکفاره مثل ما علی الذی جامع فی شهر رمضان»((4)).

ص:149


1- الوسائل: ج7 ص19 باب1 مما یمسک عنه الصائم ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص25 باب 4 مما یمسک عنه الصائم ح1
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص25 باب 4 مما یمسک عنه الصائم ح3
4- ([4] ) الوسائل: ج7 ص25 باب 4 مما یمسک عنه الصائم ح4

وإن لم ینزل، للذکر والأنثی

ومضمره سماعه قال: سألته عن رجل أتی أهله فی رمضان متعمداً؟ فقال: «علیه عتق رقبه، وإطعام ستین مسکیناً، وصیام شهرین متتابعین، وقضاء ذلک الیوم، ومن أین له مثل ذلک الیوم»((1)).

وخبر عبد السلام الهروی الآتی، وخبر الغوالی عن النبی (صلی الله علیه وآله) قال: «من جامع فی نهار رمضان متعمداً فعلیه الکفاره»((2)). وغیرها مما سیأتی فی المباحث الآتیه.

ومنه یعلم مبطلیه الجماع فی قبل المرأه {وإن لم ینزل} إذ الحکم دائر مدار الجماع، أما الإنزال فأمر آخر، واحتمال الانصراف إلی الجماع الموجب للإنزال فی غیر محله، بعد کثره وجوده بدون الإنزال، وإطلاقات النصوص والفتاوی ومعاقد الإجماعات.

ثم إن الجماع یوجب فساد الصوم {للذکر والأنثی} بلا إشکال ولا خلاف، ویدل علیه الإطلاقات نصاً وفتویً، وجمله من الروایات، کخبر المفضل بن عمر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی رجل أتی امرأته وهو صائم وهی صائمه؟ فقال (علیه السلام): «إن کان استکرهها فعلیه کفارتان، وإن طاوعته فعلیه کفاره، وعلیها کفاره»((3))، الحدیث.

ص:150


1- الوسائل: ج7 ص32 باب 8 مما یمسک عنه الصائم ح13
2- ([2] ) غوالی اللئالی: ج1 ص211 ح58
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص38 باب 12 مما یمسک عنه الصائم ح1

قبلاً أو دبراً

ومثله غیره فی إفاده أن الجماع یوجب الإفطار بالنسبه إلیها {قبلاً} بلا إشکال {أو دبراً} إن أنزل بالنسبه إلیه، فبلا إشکال، لأدله الأستمناء الآتیه.

وأما بالنسبه إلیه إن لم ینزل وبالنسبه إلیها مطلقاً فهو المشهور، بل عن الخلاف والوسیله والمبسوط والغنیه وغیرها: الإجماع علیه، إما ابتداءً أو بالملازمه.

واستدل له بالآیه الکریمه، وبجمله من الرویات المتقدمه، فإنها نهت عن (المباشره) و (الجماع) و (اجتناب النساء) کما فی صحیحه محمد بن مسلم و (الإتیان) وما أشبه، والکل شامل للإتیان فی دبر المرأه.

والقول بالانصراف لیس فی محله بعد تعارف إتیان المرأه فی دبرها فی أوائل الإسلام، بل إلی هذا الیوم عند من یجوّز ذلک.

وقد استدل لذلک بما یأتی من خبری عمر والقماط: «ولا بأس به» بل یظهر من خبر حفص: «إن الدبر أحد المأتیین» اللذین رتب الشارع علیهما أحکام الجماع، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یأتی أهله من خلفها؟ قال: «هذا أحد المأتیین فیه الغسل»((1))، والمراد إتیان الدبر، کما هو الظاهر لا إتیان القبل من الخلف، کما ربما احتمل.

ص:151


1- الوسائل: ج1 ص481 باب 12 من أبواب الجنابه ح1

صغیراً کان أو کبیراً

وکیف کان فلا ینبغی الإشکال فی الحکم بعد النص والإجماع باحتمال الانصراف إلی خصوص الدبر أو ببعض الروایات الشاذه، کمرفوعه أحمد بن محمد، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل یأتی المرأه فی دبرها وهی صائمه، قال: «لا ینقض صومها ولیس علیها غسل»((1)).

ومرسله علی بن حکم، عن رجل، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إذا أتی الرجل المرأه فی الدبر وهی صائمه لم ینقض صومها ولیس علیها غسل»((2)).

ومرفوعه البرقی النافیه للغسل علیها ما لم ینزل، ووجوبه علیه دونها مع الإنزال.

أقول: ومع ذلک کله، فقد أشکل صاحب الحدائق فی المسأله لمکان المرفوعه والمرسله، بعد أن عبّر عنها بالصحیح، وأخیراً احتاط فی المسأله طبق المشهور.

والإنصاف أنه لو لا إعراض الأصحاب عن هذه الروایات کانت مقدمه علی الأدله التی ذکرها المشهور لکن بعد الإعراض لا یمکن الأخذ بها.

{صغیراً کان} الواطیء أو الموطوء {أو کبیراً} لإطلاق النص والفتوی، واحتمال شمول أدله رفع القلم

ص:152


1- الوسائل: ج1 ص481 باب 12 من أبواب الجنابه ح3
2- ([2] ) الوسائل: ج1 ص481 باب 12 من أبواب الجنابه ح3

حیاً أو میتاً

بالنسبه إلی الموطوءه الصغیره فلا یفسد صومها، کاحتمال الانصراف إلی الوطء الکبیر فلا تفسد صوم المرأه بإدخال الصغیر فیها، بل ولا صومه لرفع القلم، فی غیر محله، إذ دلیل رفع القلم لا یجعل حقیقه الصوم فی حق الصغیر مختلفه عن حقیقتها عند الکبیر.

کما أن الانصراف لو کان فهو بدوی، یزول عند الملاحظه لهذا الفرد.

{حیاً أو میتاً} سواء کان الفاعل الحیّ أو المیت بأن أدخلت المرأه الحیه عضو المیت فی نفسها، کما صرح به جماعه، للصدق، وقد عرفت فی مثله أن الانصراف لو کان فهو بدوی.

نعم الانصراف فی المقام شدید، وفی بعض المقامات ضعیف.

نعم اللازم صدق الجماع وما أشبه من العناوین المأخوذه فی الآیه والأحادیث وکلام الفقهاء، أما لو لم یکن کذلک فلا، کما إذا دخلت الداخله المقطوعه فی نفسها، أو أدخل آلته فی العضو المقطوع منها.

ومنه یعلم أولیه عدم الإبطال فیما أدخل عضوه فی آله مطاطیه صنعت شبیهه بعضو المرأه، أو العکس، وهکذا لا یوجب الفساد والبطلان فیما إذا جامع امرأه مطاطیه أو جامعت رجلاً مطاطیاً فیما إذا لم ینزلا، لعدم صدق الجماع أو ما أشبه المأخوذ فی النص والفتوی.

نعم الظاهر الحرمه، لشمول أدله حفظ الفرج للمقام، فقوله

ص:153

واطئاً کان أو موطوءاً.

وکذا لو کان الموطوء بهیمه

سبحانه: ﴿فمن أبتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون﴾((1)) یشمل المقام قطعاً، فإنه ابتغاء لوراء المحلل من الزوجه والجاریه {واطئاً کان أو موطوءاً} لما عرفت من النص والفتوی.

{وکذا لو کان الموطوء بهیمه، بل وکذا لو کانت هی الواطئه} کما اعتادت ذلک بعض النساء الکافرات فی بعض البلدان، وقد اختلف الفقهاء فی إیجاب مثل ذلک الغسل والإفطار وما أشبه، وإن کانوا جزموا بالحرمه لأنه ابتغاء لما وراء الحلال.

وکیف کان، فقد أفتی جمع بوجوب الغسل والإبطال فی وطء البهیمه، وعن الشیخ فی المبسوط دعوی الإجماع علیه، بل فی الجواهر قد یستشکل فی النساء بإدخال ذکر البهیمه للإشکال فی الغسل، وربما ظهر من بعض البطلان أیضاً، وهو لا یخلو من وجه ینشأ من احتمال التلازم بین حکم الواطئه والموطوءه، انتهی.

وکیف کان فقد وجه الإبطال بوطء البهیمه بأمور:

الأول: الإجماع المدعی.

الثانی: إطلاقات الجماع وما أشبه.

الثالث: المناط.

ص:154


1- سوره المؤمنون: آیه 7

الرابع: خبر عبد السلام، عن صالح الهروی، قال: قلت للرضا (علیه السلام): یا بن رسول الله قد روی عن آبائک فیمن جامع فی شهر رمضان أو أفطر، فیه ثلاث کفارات عتق رقبه وصیام شهرین متتابعین وإطعام ستین مسکیناً وقضاء ذلک الیوم، وإن کان نکح حلالاً أو أفطر علی حلال فعلیه کفاره واحده، وإن کان ناسیاً فلا شیء علیه»((1))، لکن فی الجمیع ما لا یخفی.

إذ الإجماع غیر ثابت، بل الثابت عدمه، ولذا تردد فیه الشرائع وغیره، بل لو سلم الإجماع یکون محتمل الاستناد الذی لیس بحجه، والإطلاقات لا تشمل المقام، إما وضعاً أو انصرافاً، فلیس کل إیلاج فی شیء أو إیلاج لشیء جماعاً ونکحاً ووطیاً، وإلاّ لزم القول بذلک فی المطّاط وما أشبه، ولا مناط مقطوع فی المقام یمکن الاعتماد علیه، والخبر لا دلاله فیه، ولذا قال الفقیه الهمدانی: إن هذه الروایه لورودها فی مقام بیان التفصیل بین الحلال والحرام لیس لها ظهور فی الإطلاق بالنسبه إلی إفراد الجماع ولا أحواله، بحیث یفهم من هذا الخبر حکم الوطء المجرد عن الإنزال، انتهی.

ص:155


1- الوسائل: ج7 ص35 باب 10 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح1

ومنه یعرف الإشکال فی التعلیل الآتی فی خبری عمر والقماط، وقد تقدم توقف المصنف فی اقتضاء وطء البهیمه الغسل، فلیس فی المقام إلا الاحتیاط.

هذا تمام الکلام فی وطء البهیمه.

أما وطء الذکر فقد اختلفوا فیه أیضاً، واستدل القائلون بالبطلان بإطلاقات أدله الجماع، وبخبر الهروی، وخبر عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): لأی عله لا یفطر الاحتلام الصائم والنکاح یفطر الصائم، قال (علیه السلام): «لأن النکاح فعله والاحتلام مفعول به»((1)).

وخبر القماط، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، حیث سأله عمن أجنب فی شهر رمضان فی أول اللیل فنام حتی أصبح؟ قال: «لا شیء علیه»((2))، وذلک أن جنابته کانت فی وقت حلال، بتقریب أن مفهوم التعلیل قدح الجنابه فی وقت حرام، وبالإجماع المدعی فی کلام الخلاف، وبما دل علی التلازم بین الغسل والإفطار بعد تحقق الغسل بوطئ الغلام لإجماع الغنیه وظاهر بعض الأدله.

أما المستشکلون فقد ردوا الإطلاقات بالانصراف، وخبر الهروی بما عرفت من کلام الفقیه الهمدانی، وبأن مصب الکلام فی خبری

ص:156


1- الوسائل: ج7 ص73 باب 35 من أبواب مما یمسک عنه الصائم ح4
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص38 باب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح1

ویتحقق بإدخال الحشفه أو مقدارها من مقطوعها فلا یبطل.

القماط وعمر غیر ما نحن فیه، ولا یمکن أن یکونا بصدد بیان الموضوع، فالاستدلال بهما لإبطال وطء الغلام من قبیل الاستدلال بهما للإبطال فی إیلاج المطاط، والإجماع بعد تمامیته محتمل الاستناد، والتلازم غیر مثبوت بالدلیل، مضافاً إلی الإشکال فی لزوم الغسل بذلک.

أقول: لکن الإنصاف الفرق بین وطء المطاط والبهیمه ووطء الغلام، فإن الانصراف عن مثله فی غیر محله بعد تعارفه عن الجاهلین والفساق حتی بعد الإسلام.

نعم بناءً علی الإشکال فی وطء دبر المرأه، کما عرفت عن صاحب الحدائق لبعض النصوص المتقدمه یکون الإشکال هنا أولی، فالأحوط لو لم یکن أقوی الإبطال هنا، ولا ینقض بوطء البهیمه، للانصراف هناک، ولو شک فی شمول الإطلاق له کان الأصل العدم.

{ویتحقق} الوطء {بإدخال الحشفه أو مقدارها من مقطوعها} سواء بالنسبه إلی الفاعل أو المفعول، وذلک لصدق النکاح والجماع والمباشره ونحوها من العناوین المأخوذه فی النص والفتوی، بل یصدق بعض هذه العناوین بالأقل من ذلک، وإنما لم نقل به لمقام تحدید الشارع فی باب الغسل، ولذا فهم الفقهاء وحده باب الغسل والصوم والاعتکاف والنکاح من هذه الجهه، فإشکال المستمسک لا وجه له.

أقول: للمسأله فروع ذکرها کاشف الغطاء فراجع {فلا یبطل

ص:157

بأقل من ذلک، بل لو دخل بجملته ملتویاً ولم یکن بمقدار الحشفه لم یبطل، وإن کان لو انتشر کان بمقدارها.

بأقل من ذلک، بل لو دخل بجملته ملتویاً} فیما إذا لم یدخل الحشفه {ولم یکن بمقدار الحشفه لم یبطل، وإن کان لو انتشر کان بمقدارها} وقد فهم المستمسک بقرینه الانتشار إراده الانکماش من الالتواء، وفهم غیره التثنیه من الالتواء، وتصرف فی لفظ انتشر.

وکیف کان، فالمعیار دخول الحشفه أو مقدارها لا أقل، إذ قد عرفت تحدید الشارع بها الذی یفهم لحوق مقدارها أیضاً.

وأشکل فی عدم البطلان هنا البروجردی، وکأنه للصدق، وقد تقدم أنه لو شک کان الأصل العدم.

ص:158

(مسأله 6): لا فرق فی البطلان بالجماع بین صوره قصد الإنزال به وعدمه.

{مسأله 6: لا فرق فی البطلان بالجماع بین صوره قصد الإنزال به وعدمه} بلا إشکال ولا خلاف لظهور الأدله فی کونه بنفسه مبطلاً.

ص:159

(مسأله 7): لا یبطل الصوم بالإیلاج فی غیر أحد الفرجین بلا إنزال

{مسأله 7: لا یبطل الصوم بالإیلاج فی غیر أحد الفرجین بلا إنزال} بلا إشکال ولا خلاف، لأن الأدله إنما دلت علی مبطلیه الجماع الذی هو الإیلاج فی أحدهما فقط، فلو أولج فی فمها أو أذنها أو ما أشبه لم یبطل صومه، وکذا لو أولج فی ثقبه فی جسدها، وإن کانت منتهیه إلی الفرج، کما لو کانت الثقبه فی أحد أطرافه.

نعم لو کان الإیلاج منتهیاً إلی الفرج بحیث صدق الجماع بالنسبه إلی بعض الآله کان مبطلا، ولو شک فی الصدق کان الأصل العدم، واحتمال کون الأصل البطلان باعتبار صدق الجماع والمباشره لغه، وإنما الخارج هو الإیلاج فی غیرهما، فما شک یکون داخلاً فی المبطل فی غیر محله، بعد أن عرفنا من الخارج ولو بالانصراف أن المراد بالجماع وما أشبه خصوص الإیلاج فی الفرج.

ولو أولج مع مانع کالحریر والمطاط وما أشبه، فالظاهر البطلان أیضاً لصدق الجماع.

نعم لو کان الغلاف واسعاً بحیث لم یکن عضو الرجل ملاصقاً، وإنما کان الإدخال فی فضاء من غیر مسّ فالظاهر عدم البطلان، لعدم الصدق.

وفیما لو أدخل العضو وحده بلا مماسه لعضوها إشکال، من صدق المباشره، ومن احتمال الانصراف.

ثم إنه لا فرق بین أن یدخل هو، أو تدخل هی للصدق، وکذا لو أدخل

ص:160

إلا إذا کان قاصداً له فإنه یبطل وإن لم ینزل من حیث إنه نوی المفطر.

غیرهما أحد العضوین فی الآخر باختیارهما وإرادتهما.

وإذ قد عرفت الصدق فیما لو أدخل بالحریر ونحوه، فالإدخال مطلیاً بشیء ولو کان حاجباً بطریق أولی للصدق المذکور.

{إلا إذا کان قاصداً له، فإنه یبطل وإن لم ینزل، من حیث إنه نوی المفطر} کما لو قصد الدخول فی أحدهما فزلق ودخل فی ثقبه هناک مثلاً، لکن لا یخفی أنه قد تقدم عدم إبطال قصد القطع والقاطع، ولذا فالأقرب عدم البطلان.

ولو انعکس بأن قصد الإیلاج فی غیرهما فولج فی أحدهما لم یبطل، لما یأتی من شرط القصد والعمد.

ص:161

(مسأله 8): لا یضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال.

{مسأله 8: لا یضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال} بلا إشکال ولا خلاف، للأصل والروایات الحاصره للمبطل فی أشیاء معینه لیس هذا منها.

واحتمال البطلان فیما لو أثارت شهوتها بالنسبه إلیها، لعدم الفرق بین الآله والإصبع، فی غیر محله، لأنه قیاس، ولا مناط فی المقام.

وإذ قد عرفت عدم إبطال قصد القطع والقاطع کان التقیید بقوله (لا بقصد الإنزال) إنما علی مذاقه (رحمه الله) من الإبطال بالقصد.

ص:162

(مسأله 9): لا یبطل الصوم بالجماع إذا کان نائماً، أو کان مکرهاً بحیث خرج عن اختیاره، کما لا یضر إذا کان سهواً.

{مسأله 9: لا یبطل الصوم بالجماع إذا کان نائماً} الصائم، سواء کان الصائم الرجل أو المرأه {أو کان مکرهاً بحیث خرج عن اختیاره} فی مقابل ما إذا أکره کأن هدد أو نحوه بأن فعل باختیاره خوفاً أو ما أشبه.

{کما لا یضر إذا کان سهواً} عن الصیام، لما سیأتی فی الفصل الآتی من اختصاص البطلان والقضاء والکفاره بصوره العمد.

وهل یجوز الجماع مع النائمه الصائمه فیما إذا لم یکن الرجل صائماً أو العکس، احتمالان: من أنه لیس بحرام علیه لعدم الصوم، ولا حرام علیها لأن الحرمه إنما هی بالنسبه إلی الملتفت، وهذا لأن الصوم بطبعه ینافی الجماع فلا یحل الجماع للنائمه طبعاً، وإن کانت معذوره فی حاله النوم، ومثله کل مورد کان الفعل حلالا لأحدهما حراماً طبیعیاً للآخر، لا حراماً فعلیاً.

ثم إن فی حکم النوم فی عدم البطلان کل ما أوجب عدم الالتفات کالتخدیر الموضعی أو ما أشبه.

ص:163

(مسأله 10): لو قصد التفخیذ مثلاً فدخل فی أحد الفرجین لم یبطل، ولو قصد الإِدخال فی أحدهما فلم یتحقق کان مبطلاً من حیث إنه نوی المفطر.

{مسأله 10: لو قصد التفخیذ مثلاً فدخل فی أحد الفرجین} بلا اختیار ولا معرضیه {لم یبطل} صومه، لأنه لم یعمد ذلک، ویأتی فی الفصل الآتی بطلان الصوم بالعمد.

نعم لو کان معرضاً کان من قبیل العمد، وقد مّر فی مسأله التخلیل ما ینفع المقام فراجع.

{ولو قصد الإدخال فی أحدهما فلم یتحقق کان مبطلاً من حیث إنه نوی المفطر} عند من یری مبطلیه قصد القطع والقاطع، لکنک قد عرفت عدم إبطال مثل هذا القصد.

ولو ظن أنه غیره فأدخل فبان فرجاً لم یبطل لعدم العمد، ولو ظن العکس فأدخل فبان أنه لیس بفرج بطل بناءً علی أن قصد القطع مبطل.

ص:164

(مسأله 11): إذا دخل الرجل بالخنثی قبلاً لم یبطل صومه ولا صومها

{مسأله 11: إذا دخل الرجل بالخنثی قبلاً لم یبطل صومه ولا صومها} کما ذکره مشهور المتأخرین، وعللّوا ذلک بأن فرج الخنثی المشکل لا یعلم أنه فرج حقیقه، والحکم معلق علی الإدخال فی الفرج، فالشبهه موضوعیه.

خلافاً لکاشف الغطاء وبعض آخر حیث قووا البطلان.

وهذا هو الأقوی لصدق الأدله الداله علی حرمه الجماع والمباشره والإتیان وما أشبه، بعد صدق الفرج حقیقه علی کلا فرجیه، فإن التعدد لا یوجب سلب الإسم، ألا تری أنه لو کان للرجل ذکران حقیقیان کاملان کان کل واحد منهما محکوماً بحکم الذکر، أو کان لإنسان ثلاثه عیون أو رأسان أو ما أشبه، فإن تعدد الفرج لا یوجب سلب الصدق حتی فیما إذا علمنا أنه رجل ولکن له فرج المرأه کاملا، أو علمنا أنها امرأه ولکن لها فرج الرجل کاملاً، فإن عدم الاعتیاد لا یقتضی سلب الاسم أو الانصراف.

فاذا أمر المولی ستر العوره، فهل یشک أحد فی وجوب ستر هذه العوره الزائده قطعاً، وإذا حکم المولی الاستبراء فهل یشک أحد فی الوجوب بالنسبه إلی هذا الذکر الزائد.

وهکذا بالنسبه إلی سائر الأحکام المترتبه علی الفرج، فإذا قال المولی: ﴿والذین هم لفروجهم حافظون﴾((1))

ص:165


1- سوره المؤمنون: آیه 5

وکذا لو دخل الخنثی بالأنثی ولو دبراً، أما لو وطأ الخنثی دبراً بطل صومهما

لا یشک أحد فی لزوم حفظ هذا الفرج الکامل الزائد قطعاً، فکیف بالمشکوک أنه الأصلی أو الزائد.

وعلی هذا یکون حال فرج الخنثی قبلاً ودبراً حال فرج من عداه فی الإبطال ولزوم الغسل، خصوصاً بعد ما یکون له من الخواص مثل سائر الفرج من الحبل والبول والحیض.

نعم لو کانت هناک آله لم یصدق علیها الفرج، وشک أنه الأصلی أو العارضی لزم القول بعدم بطلان صومه وصومها إذا لم یکن هناک علم إجمالی، کما لو تبادلا الإیلاج الرجل والخنثی حیث تعلم الخنثی بأنها إما فاعله أو مفعوله.

وهکذا إذا کان هناک علم إجمالی آخر من أنه بطل صومها بإیلاج الرجل فی فرجها، أو یجب الوضوء علیها بنزول قطرات یشک فی أنها بول من فرجها الآخر، حیث إن الأول لو کان فرجاً بطل الصوم، وإن کان الثانی فرجاً بطل الوضوء، وهکذا فی سائر صور العلم الإجمالی.

{وکذا لو دخل الخنثی بالأنثی ولو دبراً} لم یبطل صومهما علی مذاق المصنف، لاحتمال أن یکون العضو الداخل غیر فرج، فیکون کما إذا أدخل شخص إصبعه فی قبل امرأته أو دبرها.

ولا یخفی أن الأحسن أن یقال (ولو قبلا) لما تقدم من الإشکال بالإدخال فی دبر المرأه حتی من الذکر.

{أما لو وطأ} الرجل {الخنثی دبراً} لا قبلاً {بطل صومهما} لأنه بمنزله وطء المرأه أو وطء الغلام دبراً مما قد

ص:166

ولو دخل الرجل بالخنثی ودخلت الخنثی بالأنثی بطل صوم الخنثی دونهما، ولو وطأت کل من الخنثیین الأخری لم یبطل صومهما.

عرفت البطلان فیهما.

{ولو دخل الرجل بالخنثی} قبلا {ودخلت الخنثی بالأنثی} قبلاً أو دبراً {بطل صوم الخنثی} لأنها لو کانت امرأه فقد أدخل بها الرجل، ولو کانت رجلاً فقد أدخل بالمرأه {دونهما} لأن الرجل لم یعلم أنه أدخل فی الفرج، والمرأه لم تعمل بأنها أدخل فیها الفرج.

لکن لا یخفی أنهما حینئذ یکونان کواجدی المنی فی الثوب المشترک فی الأحکام المرتبطه بهما معاً، کما لو کان أحدهما الولد الأکبر فیعلم بوجوب قضاء صومه أو صوم الآخر فیما إذا مات مثلا، وهکذا فی سائر الصور.

{ولو وطأت کل من الخنثیین الأخری لم یبطل صومهما} لاحتمال کونهما امرأه.

أما ما ذکره المستمسک من احتمال تساویهما فی الذکوره والأنوثه ففیه إشکال، من حیث إن التساوی فی الذکوره یوجب بطلان صومهما.

ثم إن ما ذکروه من الفروع فی باب الخنثی إنما أرادوا الخنثی المشکل، وإلاّ فلها حکم الملحق به.

ص:167

(مسأله 12): إذا جامع نسیاناً أو من غیر اختیار ثم تذکر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً فإن تراخی بطل صومه.

{مسأله 12: إذا جامع نسیاناً أو من غیر اختیار} کالاضطرار مثلاً {ثم تذکر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً} لحرمه الجماع الاختیاری وإبطاله، والاستمرار من أقسام الجماع فیلزم عدم الاستمرار {فإن تراخی بطل صومه} لتعمد الجماع بقاءً الذی هو کالجماع حدوثاً فیما یفهم من الأدله.

ثم الظاهر إن المقدار المضطر إلیه لیس بمبطل، فلو زاد أبطل، مثلاً لو کان الاضطرار إلی مقدار الحشفه فزاد، أو کان الاضطرار بالإیلاج دون التحریک بالإدخال والإخراج، وذلک لأن الزائد علی المقدار المضطر إلیه جماع اختیاری ومثله مبطل وحرام.

ص:168

(مسأله 13): إذا شک فی الدخول أو شک فی بلوغ مقدار الحشفه لم یبطل صومه.

الرابع من المفطرات: الاستمناء، أی إنزال المنی متعمداً بملامسه أو قبله أو تفخیذ.

{مسأله 13: إذا شک فی الدخول أو شک فی بلوغ مقدار الحشفه لم یبطل صومه} للأصل، والظاهر أن ذلک بعد الفحص لما عرفت من لزوم الفحص فی الشبهات الموضوعیه فی ثنایا مباحث الکتاب، ولو أدخله لیلا ثم أصبح وهو داخل کان من مسأله من أکل من دون مراعاه الفجر، ولو عکس بأن أدخل نهاراً إلی أن دخل المغرب، کان من مسأله الإفطار قبل الغروب.

{الرابع من المفطرات: الاستمناء} وإنما فسره بقوله: {أی إنزال المنی متعمداً بملامسه أو قبله أو تفخیذ} لئلا یتوهم أن المراد طلب نزول المنی، کما هو الأصل فی باب الاستفعال.

ثم إن الاستمناء حرام مطلقا، ومفطر فی باب الصوم، ویدل علی ذلک متواتر الروایات، کما تواتر علی ذلک الإجماع، کما عن الانتصار والوسیله والغنیه والتذکره والمنتهی والذخیره والحدائق والمعتبر والمدارک وغیرها.

أما الروایات الداله علی ذلک، فهی: صحیحه ابن الحجاج، عن الصادق (علیه السلام) عن الرجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتی یمنی؟ قال (علیه السلام): «علیه من الکفاره مثل ما

ص:169

علی الذی یجامع فی شهر رمضان»((1)).

وخبر أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل وضع یده علی شیء من جسد امرأته فأدفق؟ فقال (علیه السلام): «کفارته أن یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستین مسکیناً أو یعتق رقبه»((2)).

ومرسل حفص بن سوقه، عمن ذکره، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی الرجل یلاعب أهله أو جاریته وهو فی قضاء شهر رمضان فیسبقه الماء؟ فقال (علیه السلام): «علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع»((3)).

وصحیحه الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، أنه سئل عن رجل یمس من المرأه شیئاً أیفسد ذلک صومه أو ینقضه؟: فقال: «إن ذلک لیکره للرجل الشاب مخافه أن یسبقه المنی»((4)).

وموثقه سماعه، عن الرجل یلصق بأهله فی شهر رمضان؟ قال: «ما لم یخف علی نفسه فلا بأس»((5)).

ص:170


1- الوسائل: ج7 ص25 باب 4 من أبواب مما یمسک عنه الصائم ح1
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص26 باب 4 من أبواب مما یمسک عنه الصائم ح5
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص25 باب 4 من أبواب مما یمسک عنه الصائم ح2
4- ([4] ) الوسائل: ج7 ص69 باب 33 من أبواب مما یمسک عنه الصائم ح1
5- ([5] ) الوسائل: ج7 ص69 باب 33 من أبواب مما یمسک عنه الصائم ح6

وصحیحه محمد بن مسلم، إنه سأل أبا جعفر (علیه السلام): هل یباشر الصائم أو یقبل فی شهر رمضان؟ فقال: «إنی أخاف علیه فلیتنزه عن ذلک إلا أن یثق أن لا یسبق منیه»((1)).

ومرسل المقنع، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی حدیث قال: «لو أن رجلاً لصق بأهله فی شهر رمضان فأدفق کان علیه عتق رقبه»((2)).

وموثقه سماعه، قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: «علیه إطعام ستین مسکیناً، مدّ لکل مسکین»((3)).

وخبر الدعائم، عن أبی جعفر (علیه السلام) إنه قال: «فی الرجل یعبث بأهله فی نهار شهر رمضان حتی یمنی أن علیه القضاء والکفاره»((4)).

والرضوی: «ولو أن رجلاً لصق بأهله فی شهر رمضان وأدفق کان علیه عتق رقبه»((5)).

إلی غیرها من الأخبار الداله أو المشعره علی ذلک.

ص:171


1- الوسائل: ج7 ص70 باب 33 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح13
2- ([2] ) المقنع (الجوامع الفقهیه): ص16 سطر 28
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص25 باب 4 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح4
4- ([4] ) دعائم الإسلام: ج1 ص273
5- ([5] ) فقه الرضا: ص26 السطر الثانی

أو نظر أو تصویر صوره الواقعه أو تخیل صوره امرأه أو نحو ذلک من الأفعال التی یقصد بها حصوله

{أو نظر} إلی المرأه أو الغلام مثلا {أو تصویر صوره الواقعه، أو تخیل صوره امرأه، أو نحو ذلک من الأفعال التی یقصد بها حصوله}.

قال فی المستند: وفی حصول الإمناء بالنظر أقوال:

عدم الإفساد مطلقاً، حکی عن الشیخ فی الخلاف والحلّی.

والإفساد إن کان إلی من لا یحل بشهوه، وعدمه إن کان إلی من یحل، نسب إلی المفید والمبسوط والدیلمی وابن حمزه والتحریر.

والإفساد إن قصد به الإنزال، أو کرر النظر حتی ینزل من غیر قصد، وعدمه بدونهما، استقربه فی المختلف.

والإفساد إن اعتاد الإنزال عقیب النظر، وعدمه بدونه، اختاره بعضهم.

والإفساد إن کان من عادته ذلک وقصده، وعدمه بدونه، اختاره فی المدارک.

ثم اختار المستند الإفساد بتعمد النظر مع اعتیاد الإنزال معه أو مع قصده، لصدق تعمد الإنزال معه.

أقول: قد استدل أصحاب هذه الأقوال بأمور لا تخلو عن مناقشه، والأقوی ما اختاره المصنف تبعاً للمستند وغیره: الإفساد مع التعمد، سواء حصل بالقصد أو الاعتیاد أو التکرار أو ما أشبه، وذلک لدلاله الأخبار علیه، مثلا صحیحه محمد بن مسلم تدل علی أن وجه التنزّه خوف الدفق، مما یفهم منه أنه هو المعیار دون سواه، وکذلک یفهم مما عداه من الأخبار أن المناط هو الإمناء، ولذا ذهب المشهور إلی ذلک، ومنه یعرف عدم الفرق بین الأقسام المذکوره

ص:172

فإنه مبطل للصوم بجمیع أفراده.

وأما لو لم یکن قاصداً للإنزال وسبقه المنی من دون إیجاد شیء مما یقتضیه لم یکن علیه شیء.

والإصغاء والاستمناء بالید وبواسطه آله مطاطیه أو الحک بشیء أو ما أشبه {فإنه مبطل للصوم بجمیع أفراده} هذا کله فی صوره القصد الأعم من القصد ابتداءً أو القصد التبعی، کمن یعلم أن النظر یورث ذلک مثلاً.

{وأما لو لم یکن قاصداً للإنزال وسبقه المنی من دون إیجاد شیء مما یقتضیه لم یکن علیه شیء} أما إذا لم یفعل ما یوجب الإنزال کما لو جاء الدفق بنفسه فکأنه لا إشکال فیه.

وأما إذا فعل بدون قصد ولا عاده فالأقرب عدم البطلان، کما هو المحکی عن السیدین والحلی والفاضلین، والمشهور بین المعاصرین، ومن قاربنا عصرهم.

خلافاً لمشهور المتقدمین کما عن المختلف والمهذب، أو الجمع علیه کما عن الخلاف والمعتبر، حیث حکموا بالبطلان والقضاء والکفاره وإن لم یکن آثماً، أما عدم الإثم فلعدم القصد، وأما القضاء والکفاره فللإطلاقات، بل بعضها منصرفه إلی صوره عدم القصد.

وقد اختلف أصحاب الکتب المجامع کالحدائق والجواهر والمستند ومنتهی المقاصد وحاشیته والمصباح وغیرهم،

ص:173

فبعضهم تبعوا المشهور فی عدم الفرق بین العمد وغیره، وبعضهم قال بالفرق.

استدل القائلون بعدم البطلان فی صوره عدم العمد: بالأصل بعد منع الإطلاقات، وبالأولویه فإن الإمناء لا یزید حکمه علی الجماع الذی لا یبطل مع عدم العمد، بل العمد الذی قارن النسیان.

وبما رواه المقنع عن علی (علیه السلام): «لو أن رجلاً لصق بأهله فی شهر رمضان فأمنی فلیس علیه شیء»((1)) بحمله علی صوره عدم القصد جمعا.

وبروایه أبی بصیر الآتیه فی المسأله الثامنه عشره.

وبالمناط المستفاد من أخبار الأکل والشرب من غیر عمد.

بل وربما أشکل فی دلاله الأخبار أو فی سندها کما فی المستند عن بعض المتأخرین.

وأجاب المشهور عن هذه الأدله: أما البراءه فبأنه لا مجال لها مع الإطلاق. والأولویه غیر معلومه کالمناط، ومرسل المقنع فبأنه ضعیف السند، مضافاً إلی أن الجمع تبرعی فیقع التعارض، ولا یتمکن من المقاومه بعد إعراض المشهور وموافقته للعامه کما عن الانتصار، قالوا: بل ظاهر «یسبقه الماء» ونحوه فی بعض الروایات صوره عدم

ص:174


1- المقنع من الجوامع الفقهیه: ص16 سطر 21

القصد، هذا ولکن لا یبعد ما اختاره المتأخرون، إذ یشکل فهم الإطلاق من الروایات بعد تعارف عدم الدفق بدون القصد.

فإن الغالب أن من له زوجه أو جاریه عدم إمنائه إلا بقصده، ولفظه «سبقه» إنما یستعمل فی المنی مجازاً باعتبار أن الفاعل یرید حفظ نفسه لالتذاذ أکثر، لکن الأعصاب تدفق من غیر إراده فعلیه کما لا یخفی، ولا وجه لمنع الأولویه، والمناط مؤیّد وإن لم یکن دلیلاً کالمرسل.

والحاصل: إن المستند فی الحکم منع الإطلاق المؤید بالأولویه والمناط والمرسل والروایه، فالأصل البراءه.

ص:175

(مسأله 14): إذا علم من نفسه أنه لو نام فی نهار رمضان یحتلم

{مسأله 14: إذا علم من نفسه أنه لو نام فی نهار رمضان یحتلم} لم یکن بنومه بأس، إذ لا إطلاق یشمل مثل المقام، ولذا لم یستشکل فیه أحد فیما أعلم، بل إطلاق الإجماعات بعدم البأس بالاحتلام فی النهار یشمل المقام، بل لو علم أنه لو نام جومع معه لم یکن من تعمد الجماع، هذا مضافاً إلی خبر عمر بن یزید قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): لأی علّه لا یفطر الاحتلام الصائم، والنکاح یفطر الصائم؟ قال: «لأن النکاح فعله، والاحتلام مفعول به»((1)).

وإلی جمله من المطلقات، کموثق عبد الله بن میمون، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «ثلاثه لا یفطرون الصائم: القیؤ والاحتلام والحجامه»((2)).

وموثق ابن بکیر قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یحتلم بالنهار فی شهر رمضان یتم یومه کما هو؟ قال: «لا بأس به»((3)).

ص:176


1- الوسائل: ج7 ص73 باب 35 مما یمسک عنه الصائم ح4
2- ([2] ) الوسائل: ج7 ص72 باب 35 مما یمسک عنه الصائم ح1
3- ([3] ) الوسائل: ج7 ص72 باب 35 مما یمسک عنه الصائم ح2

فالأحوط ترکه، وإن کان الظاهر جوازه خصوصاً إذا کان الترک موجباً للحرج.

وصحیح العیص بن القاسم، إنه سئل أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل ینام قبل أن یغتسل، قال: «لا بأس»((1))، لظهوره فی کون ذلک فی النهار ولو بقرینه أخبار نوم الجنب لیلاً.

والإشکال فیه بعدم إطلاق التعلیل لصوره العلم بذلک، فی غیر محله، لکثره من یعلم ذلک ولو علما إجمالیا، ومن المعلوم عدم الفرق بین العلم الإجمالی والتفصیلی، ومنه یعلم أن قول المصنف {فالأحوط ترکه} لا وجه له، وأقرب منه فتوی البروجردی بلزوم الاحتیاط فی صوره العلم وعدم الحرج {وإن کان الظاهر جوازه خصوصاً إذا کان الترک موجباً للحرج} والظاهر أن مراده أن الحرج مانع عن شمول أدله التکلیف له، فإطلاقات إبطال الإمناء لا تشمل الإمناء الذی یقع فی النوم الحرجی وإن کان یعلم بذلک، فلا یرد علیه ما ذکره المستمسک بأن أدله الحرج والضرر علی تقدیر جریانها إنما تدل علی جواز الإفطار لا علی نفی المفطریه، انتهی.

ص:177


1- الوسائل: ج7 باب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح2

(مسأله 15): یجوز للمحتلم فی النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات، وإن علم بخروج بقایا المنی فی المجری، ولا یجب علیه التحفظ بعد الإنزال من خروج المنی إن استیقظ قبله

{مسأله 15: یجوز للمحتلم} والجنب من غیر احتلام، سواء کان الاحتلام والجنابه مضرین بالصوم أم لا {فی النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات، وإن علم بخروج بقایا المنی} الموجوده {فی المجری} لأصل البراءه بعد عدم شمول إطلاقات الإمناء له قطعاً، ولا مجال لإطلاقات الاستبراء، لأنها لا اقتضائیه، وقد قرر فی محله أن الأدله اللا اقتضائیه لا تعارض الأدله الاقتضائیه علی فرض وجودها، هذا مضافاً إلی السیره بالبول التی لم یردع عنها. فإشکال بعض من قاربنا عصره فی ذلک منظور فیه.

{ولا یجب علیه التحفظ بعد الإنزال من خروج المنی إن استیقظ قبله} أو فی وسطه کما لو استیقظ وقد تحرک المنی من محله ولم ینزل من المجری، أو نزل بعضه دون بعض، فإنه لا یبطل صومه بإطلاقه حتی یخرج کله أو بعضه الباقی فی المجری. وذلک لعدم دلیل علی وجوب التحفظ، ولا یصدق علی مثل هذا الإنزال دلیل حرمه الاستمناء والقضاء والکفاره، بل التعلیل السابق شامل له، فإنه لا یسند إلیه عرفاً، بل إنما هو شیء فعل به.

ص:178

خصوصاً مع الإضرار أو الحرج

بل ربما یقال بشمول إطلاق قوله (علیه السلام): «ما غلب الله علیه فهو أولی بالعذر»، {خصوصاً مع الإضرار أو الحرج} فی الإمساک، وقد عرفت معنی ذلک فراجع.

ثم الظاهر أنه لو فعل فی النهار شیئاً أوجب خروج المنی بحرکته عن موضعه ثم تحفظ فلم یخرج، لم یکن مبطلاً لأنه لم یمن، کما أنه لو فعل لیلاً فعلاً أوجب الإمناء نهاراً، کما لو فعل مقدمات الإمناء قبل لحظات من الفجر کان من الإمناء المحرم، ولو عکس بأن فعل المقدمات قبل لحظات من اللیل لم یکن مضراً، إذ لا عبره بالمقدمات، وإنما العبره بوقوع الإمناء العمدی نهاراً.

کما أن الظاهر أن الثقبه فی الإحلیل حکمها حکم الثقبه المعتاده، أما فوق الإحلیل وتحته وفی مکان آخر فحکمه یعرف من حکم المسأله فی ناقضیه البول إذا خرج من ثقبه کذلک.

ولیس من الإمناء جر المنی بواسطه الآله، کما أنه لیس من الجماع إفراغ المنی بواسطه الآله فی رح