موسوعه استدلالیه فی الفقه الاسلامی المجلد 33

اشارة

سرشناسه : حسینی شیرازی، محمد

عنوان و نام پدیدآور : الفقه : موسوعه استدلالیه فی الفقه الاسلامی/ المولف محمد الحسینی الشیرازی

مشخصات نشر : [قم]: موسسه الفکر الاسلامی، 1407ق. = - 1366.

شابک : 4000ریال(هرجلد)

یادداشت : افست از روی چاپ: لبنان، دارالعلوم

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

موضوع : اخلاق اسلامی

موضوع : مستحب (فقه) -- احادیث

موضوع : مسلمانان -- آداب و رسوم -- احادیث

رده بندی کنگره : BP183/5/ح5ف76 1370

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 70-5515

ص:1

اشارة

الطبعة الثانیة

1409 ه_ _ 1988م

مُنقّحة ومصحّحة مع تخریج المصادر

دار العلوم _ طباعة. نشر. توزیع.

العنوان: حارة حریک، بئر العبد، مقابل البنک اللبنانی الفرنسی

ص:2

کتاب الخمس

اشارة

الفقه

موسوعة استدلالیة فی الفقه الإسلامی

آیة الله العظمی

السید محمد الحسینی الشیرازی

دام ظله

کتاب الخمس

دار العلوم

بیروت لبنان

ص:3

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی أشرف خلقه سیدنا محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین، واللعنة الدائمة علی أعدائهم إلی قیام یوم الدین.

ص:4

فصل فیما یجب فیه الخمس

اشارة

فصل

فیما یجب فیه الخمس، وهی سبعة أشیاء:

{فصل

فیما یجب فیه الخمس، وهی سبعة أشیاء}

الحصر فی السبعة استقرائی، وذلک لا ینافی ذکر بعض منها فی بعض الروایات، فإن المفهوم من تلک الروایات یلزم أن یقید بما دل علی ما سوی ما ذکر فی المنطوق، کما هو الشأن فی مفهوم العدد إذا ظهر شیء آخر محکوم بذلک الحکم، فلو قال المولی: أکرم ثلاثة رجال زیداً وخالداً وحسناً، ثم قال: أکرم محمداً، یقید ظاهر الأمر الثانی مفهوم العدد فی الأمر الأول، ومثل هذا غیر نادر فی الأخبار، کما هو غیر نادر فی العرف، کما فی مبطلات الصیام والأجناس الزکویة وغیرهما، والسر فی عدم ذکر الجمیع کثرة الابتلاء بالذی یذکر أو سائر الأمور التی تسبب ذکر البعض کما هو واضح للمطلع بأسالیب الکلام فی العرف.

أما من حصره من الفقهاء فی واحد وهی الغنائم کالشهید، أو فی خمسة، أو فی ستة، فإنما أدرج بعض الأقسام فی بعض، کمن جعل أصناف المستحقین للزکاة فی سبعة الذی أدرج المساکین فی الفقراء.

وکیف کان فلو شک فی بعض الأشیاء هل فیما الخمس أم لا؟ فإن کانت هناک حالة سابقة کالشیء الذی من المؤنة یشک فی خروجه

ص:5

عنها أو الشیء الذی لم یکن من المؤنة یشک فی دخوله فیها کان مجری للاستصحاب، وإلا بأن کانت الشبهة بدون حالة سابقة فهل الأصل البراءة لعموم أدلتها العقلیة والنقلیة، أم الاشتغال کما اختاره المستند ومنتهی المقاصد وغیرهما، الظاهر الثانی لوجود الدلیل الاجتهادی المانع عن الرجوع إلی الأصل العملی.

استدل القائل بالبراءة مضافاً إلی الأصل، بالأخبار الحاصرة للخمس فی أشیاء خاصة، المفهوم منها عدم الخمس فیما سواها، کصحیح ابن سنان: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «لیس الخمس إلا فی الغنائم خاصة»((1)).

وکمرسل حماد، عن العبد الصالح (علیه السلام) قال: «الخمس من خمسة أشیاء، من الغنائم ومن الغوص والکنوز ومن المعادن والملاحة»((2)). وما أشبههما من الروایات التی یأتی بعضها فی المباحث الآتیة.

وفیه: أما الروایة الأولی فاللازم حمل الغنائم فیها علی مطلق الفائدة، وإلا کانت تقیة، فلا دلالة فیها علی مذهب القائل.

وأما الروایة الثانیة وما أشبهها فالظاهر کون الغنائم فیها مطلق الفائدة کما یأتی فی تقریب القائل بالاشتغال.

وقد استدل بالکتاب والسنة: أما الکتاب فقوله سبحانه:﴿ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ﴿((3))، فإن الغنیمة هی مطلق الفائدة کما ذکره جمع من أهل اللغة، فعن الصحاح: غنمته تغنیماً إذا نفلته. ثم قال: والنفل

ص:6


1- الوسائل: ج6 ص338 باب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح1
2- الوسائل: ج6 ص340 باب 2 من أبواب مایجب فیه الخمس ح9
3- سورة الأنفال: الآیة 41

بالتحریک الغنیمة، والجمع الأنفال.

وعن القاموس: تفسیر الغنیمة بالفوز بالشیء بلا مشقة.

وعن مجمع البحرین: الغنیمة فی الأصل هی الفائدة المکتسبة.

أقول: بل هی المتبادر من هذه اللفظة عند الإطلاق عرفاً، إذا لم یکن الذهن مشوباً بمعنی غنیمة دار الحرب، ولذا نری تفسیر الفقهاء أیضاً لها بمطلق الفائدة:

فعن کنز العرفان، قال: الغنیمة فی الأصل الفائدة، ثم قال: وقد عمم أصحابنا موضوعها بأنه جمیع ما یستفاد.

وعن البیان شمول الغنیمة للأقسام السبعة المشهورة. بل عن الخلاف إجماعنا علی أن ما یستفیده الإنسان من أرباح التجارات والمکاسب والصنائع یدخل فی الغنیمة. بل نسب ذلک بعض المحققین إلی المفید والشیخ وابن زهرة والطبرسی والفاضلین والشهیدین وغیرهم.

وعن الریاض الإجماع علیه، وعن الحدائق دعوی عموم الغنیمة إلی جمیع الأصحاب إلا الشاذ منهم، ولعله أراد بالشاذ الأردبیلی وصاحبی المدارک والذخیرة، بل یستظهر ذلک من کل من فسر الآیة بمطلق الفائدة.

وأما السنة، فهی الروایات التی یأتی جملة منها فی المباحث الآتیة مما صرح بذلک التی منها:

موثق سماعة قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الخمس؟ فقال: «فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر» ((1)).

وخبر حکم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له:﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما

ص:7


1- الوسائل: ج6 ص350 الباب 8 من أبواب ما یجب علیه الخمس ح6

غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فإن لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ﴿((1))، قال: «هی والله الإفادة یوماً بیوم».((2))

إلی غیرهما من سائر الأحادیث الواردة بهذه المضامین.

وقد أورد علی ذلک بأمور:

الأول: تصریح بعض أهل اللغة کابن الأثیر وأبی عبیدة بأن الغنیمة ما یصیبه الإنسان من أموال أهل الحرب. وفیه: إن ذلک تفسیر للغنیمة بالمعنی الأخص.

الثانی: التبادر. وفیه: إنه بالعکس کما عرفت.

الثالث: بعض الروایات التی قابلت بین الغنائم والفوائد، أو بین الغنائم وسائر الأمور التی یتعلق بها الخمس، والتی قال بعد ذکر الغنائم: یقسم الأربعة الأقسام بین المقاتلة، مما ظاهره کون المراد غنائم دار الحرب فقط. وفیه: إنا لا ننکر استعمال الغنیمة فی غنائم دار الحرب بالقرینة، وإنما الإشکال فی أنها بمعنی الغنیمة الحاصلة من دار الحرب فقط.

الرابع: سیاق الآیة، حیث إنها نزلت فی قصة حرب بدر أو غزوة بنی قینقاع. وفیه: إن المورد لا یخصص، وإلا لزم تخصیص کل آیة بالمورد التی وردت فیها.

وهناک إشکالات أخر ضعیفة أضربنا عنها لشدة ضعفها.

ص:8


1- سورة الأنفال: الآیة 41
2- أصول الکافی: ج1 ص544 باب الفیء والأنفال ح10

الأول _ الغنائم المأخوذة من الکفار من أهل الحرب.

وکیف کان فالأصل فی کل ما شک فی لزوم الخمس فیه الاشتغال، إلا إذا کان من الشبهة فی الموضوع، وأنه هل هو من الفائدة أم لا، کما لو حصل الإنسان علی حق یشک فی صدق الغنیمة والفائدة علیه مما هو قابل لإخراج خمسه، أما ما لا یقبل ذلک فهو خارج موضوعاً.

وکیف کان فالخمس فی سبعة أشیاء:

{الأول: الغنائم المأخوذة من الکفار من أهل الحرب} ولا خلاف ولا إشکال فی ذلک، بل عن الغنیة والمدارک والذخیرة والریاض کما فی الجواهر والمستند وغیرهما الإجماع علیه، بل لعله من ضروریات الدین.

ویدل علیه من الکتاب الآیة المتقدمة.

ومن السنة متواتر الروایات: کصحیح ابن مهزیار عن الباقر (علیه السلام)، وفیه: «ومثل عدو یصطلم ویؤخذه ماله».((1))

وخبر أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «کل شیء قوتل علیه علی شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن لنا خمسه، ولا یحل لأحد أن یشتری من الخمس شیئا حتی یصل إلینا حقنا».((2))

وصحیح الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی الرجل من أصحابنا یکون فی لوائهم ویکون معهم فیصیب غنیمة، قال: «یؤدی خمسه ویطیب له».((3))

ص:9


1- الوسائل: ج6 ص349 الباب 8 من ما یجب فیه الخمس ح5
2- الوسائل: ج6 ص339 الباب 2 من ما یجب فیه الخمس ح5
3- الوسائل: ج6 ص340 الباب 2 من ما یجب فیه الخمس ح8

وعن ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الغنیمة قال: «یخرج منه الخمس، ویقسم ما بقی بین من قاتل علیه وولی ذلک».((1))

وخبر محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، قال: «الخمس من خمسة أشیاء: من الکنوز، والمعادن، والغوص، والمغنم الذی یقاتل علیه((2))»، ولم یحفظ الراوی الخامس.

وعن علی (علیه السلام) فی الخبر المروی فی المحکم والمتشابه، قال: «والخمس یخرج من أربعة وجوه: من الغنائم الذی یصیبه المسلمون من المشرکین، ومن المعادن، ومن الکنوز، ومن الغوص».((3))

وخبر سماعة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) أو أبی الحسن (علیه السلام) قال: سألت أحدهما (علیهما السلام) عن الخمس؟ فقال: «لیس الخمس إلا فی الغنائم».((4))

وخبر عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس»((5)).

وعن ابن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن أبی عبد الله (علیه السلام)

ص:10


1- الوسائل: ج6 ص341 الباب 2 من ما یجب فیه الخمس ح10
2- الوسائل: ج6 ص341 الباب 2 من ما یجب فیه الخمس ح11
3- الوسائل: ج6 ص341 الباب 2 من ما یجب فیه الخمس ح12
4- الوسائل: ج6 ص342 الباب 2 من ما یجب فیه الخمس ح15
5- الوسائل: ج6 ص344 الباب 3 من ما یجب فیه الخمس ح6

قهراً بالمقاتلة معهم بشرط أن یکون بإذن الإمام. من غیر فرق بین ما حواه العسکر وما لم یحوه

قال: «الخمس علی خمسة أشیاء: علی الکنوز، والمعادن، والغوص، والغنیمة»، ونسی ابن أبی عمیر الخامس.((1))

والمروی عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) «أنه إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، وکان ذلک له، ثم یقسم ما بقی خمسة أخماس ویأخذ خمسه، ثم یقسم أربعة أخماس بین الناس الذین قاتلوا علیه».

إلی غیرها من الأحادیث الکثیرة.

{قهراً بالمقاتلة معهم} بلا إشکال ولا خلاف، وأما ما أخذ منهم غیلة أو سرقة أو عدم إعطاء لقرضهم أو ما أشبه فسیأتی الکلام فیه إن شاء الله تعالی.

{بشرط أن یکون} الجهاد {بإذن} الرسول أو {الإمام} أو النائب عنهما ولو العام، علی قول من یری جواز الجهاد للفقیه کما حقق فی کتاب الجهاد.

ویدل علیه خبر الوراق، عن رجل سماه، عن الصادق (علیه السلام) قال: «إذا غزی قوم بغیر إذن الإمام فغنموا کانت الغنیمة کلها للإمام، وإذا غزی قوم بأمر الإمام فغنموا کان للإمام الخمس»((2)).

وصرح بذلک غیر واحد، {من غیر فرق بین ما حواه العسکر ومالم یحوه}، کما عن الشیخ والحلی وابن حمزة والعلامة والشهیدین والمقداد وغیرهم، بل بلا

ص:11


1- الوسائل: ج6 ص344 الباب 3 من ما یجب فیه الخمس ح7
2- الوسائل: ج6 ص369 الباب 1 من أبواب الأنفال ح16

والمنقول وغیره کالأراضی والأشجار ونحوها.

خلاف کما فی الجواهر، بل علیه إجماع المسلمین کما عن المدارک، وذلک لإطلاق الأدلة وعمل الرسول (صلی الله علیه وآله)، حیث کان یأخذ أموال الکفار ویخمسه ولو لم یکن العسکر قد حواه، ومعنی عدم أن یحویه العسکر أن یکون خارجاً عن ساحة الجهاد.

{والمنقول وغیره کالأراضی والأشجار ونحوها} کما عن المشهور، بل عن المدارک وغیره الإجماع علیه، والمخالف فی المسألة صاحب الحدائق فخصص الخمس بالمنقول.

واستدل هو واستدل له بأمور:

الأول: أصالة البراءة عن خمس الأراضی ونحوها.

الثانی: ظهور الأخبار فی أن الخمس فیما ینقل ویحول، قال: وقد تتبعت ما حضرنی من کتب الأخبار کالوافی والوسائل المشتمل علی أخبار الکتب الأربعة وغیرها فلم أقف فیها علی ما یدل علی دخول الأرض ونحوها من ما قدمناه فی الغنیمة التی یتعلق بها الخمس، ولم أقف فی شیء منها علی وجوب إخراج الخمس عیناً أو قیمة، حتی الأخبار الواردة فی تفسیر الآیة المشار إلیها، فإنها ما بین صریح أو ظاهر فی تخصیصها بما ینقل ویحول، وحینئذ فیمکن تخصیص الآیة بما دلت علیه هذه الأخبار.((1))

الثالث: ما دل علی أن الأرض المفتوحة عنوة فیء للمسلمین بدون إشارة فیها إلی الخمس، قال: مع أن الأخبار الواردة فی الأراضی ونحوها بالنسبة إلی المفتوح عنوة إنما دلت علی أنها فیء للمسلمین من

ص:12


1- الحدائق: ج12 ص325

وجد ومن سیوجد إلی یوم القیامة، وأن أمرها إلی الإمام یقبلها ویعمرها ویصرف حاصلها فی مصالح المسلمین.

الرابع: الأخبار الواردة فی حکم الأرض المفتوح عنوة، ومنها خیبر، وعدم التعرض فیها لذکر الخمس بالکلیة مع ذکر الزکاة فیها، ولو کان ثابتاً فیها لکان أولی بالذکر لتعلقه برقبة الأرض.

أقول: ولا یخفی ما فی أدلته من نظر:

أما الأول، فلأن البراءة لا مجال لها بعد الأدلة الاجتهادیة، بل قد عرفت أن المشکوک مجری للاشتغال لإطلاق الأدلة لو وصلت النوبة إلی الأصول العملیة.

وأما الثانی، فالظاهر خلافه، بل صریح الأخبار تعلق الخمس بالرقبة أیضاً، کالمروی فی الوسائل فی باب الأنفال، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سمعته یقول الفیء والأنفال ما کان من أرض لم یکن فیها هراقة الدماء وقوم صولحوا وأعطوا بأیدیهم، وما کان من أرض خربة أو بطون أودیة فهو کله من الفیء، فهذا لله ولرسوله، فما کان لله فهو لرسوله، یضعه حیث یشاء، وهو للإمام بعد الرسول. وأما قوله:﴿وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لا رِکابٍ﴿((1))، قال: ألا تری هو هذا، وأما قوله:﴿مَا أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری﴿((2)) فهذا بمنزلة المغنم، کان أبی یقول ذلک

ص:13


1- سورة الحشر: الآیة 6
2- سورة الحشر: الآیة 7

ولیس لنا غیر سهمین سهم الرسول وسهم القربی ثم نحن شرکاء الناس فیما بقی».((1))

فإنک تجد صراحة هذا الخبر فی أن مصب الحکم فیه الأرض، حیث قسمها إلی ما کانت لهم (علیهم السلام) لأنها فیء، وما کان بعضها لهم وبعضها للمسلمین، وهم أیضاً مشترکون فیها، لأن المفتوح عنوة یشترک فیها کل المسلمین الذین منهم الإمام (علیه السلام) أیضاً.

وکالمروی فی الوسائل فی باب إباحة حصة الإمام، عن مسمع بن عبد الملک فی حدیث قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إنی کنت ولیت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانین ألف درهم، وکرهت أن أحبسها عنک وأعرض لها وهی حقک الذی جعله الله تعالی لک فی أموالنا. فقال: «وما لنا من الأرض وما أخرج لله منها إلا الخمس، یا أبا سیار الأرض کلها لنا فما أخرج الله منها من شیء فهو لنا». قال: قلت له: أنا أحمل إلیک المال کله. فقال لی: «یا أبا سیار قد طیبناه لک وحللنا لک منه فضم إلیک مالک، وکلّ ما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم محللون ومحلل لهم ذلک إلی أن یقوم قائمنا»((2))، الحدیث.

فإن الظاهر منها تقریر الإمام لما کان فی ذهن مسمع من أن خمس الأرض لهم، لکنه (علیه السلام) بین فوق ذلک، وهو أن الأرض

ص:14


1- الوسائل: ج6 ص368 الباب 1 من أبواب الأنفال ح12
2- الوسائل: ج6 ص382 الباب 4 من أبواب الأنفال ح12

کلها لهم باعتبار آخر، وأن مخالفیهم محرم علیهم الأرض بخلاف الموالین.

وکالمروی فی المستدرک فی باب النوادر، عن حسن بن علی بن شعبة، فی کتاب تحف العقول فی حدیث طویل، عن مولانا الصادق (علیه السلام)، وفیه: «وأمسک النبی (صلی الله علیه وآله) من أموال بنی قریظة والنظیر ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب سبع حوائط لنفسه، لأنه لم یوجف علی فدک خیل أیضاً ولا رکاب، وأما خیبر فإنها کانت مسیرة ثلاثة أیام من المدینة وهی أموال الیهود ولکنه أوجف علیه خیل ورکاب وکانت فیها حرب فقسمها علی قسمة بدر، فقال الله:﴿ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبی وَالْیَتامی وَالْمَساکینِ وَابْنِ السَّبیلِ کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ وَما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاکُمْ عَنْهُ فانتَهُوا﴿((1)) فهذا سبیل ما أفاء الله علی رسوله مما أوجف علیه خیل ورکاب»((2)) الحدیث.

فإنه کما تراه صریح الدلالة فی أن أراضی فدک کانت للرسول (صلی الله علیه وآله) بخلاف أراضی خیبر التی کان للرسول (صلی الله علیه وآله) فیها الخمس، فما ذکره الحدائق من عدم الدلیل فی غیر محله.

ومما تقدم یظهر الجواب عن الدلیل الثالث والرابع، ولو لا ذلک لما کان مجال لما ذکره المصباح من أن ما دل علی أن الأراضی المفتوحة

ص:15


1- سورة الحشر: الآیة 7
2- المستدرک: ج1 ص556 فی متعلقات الخمس الباب 5 ح3

ملک للمسلمین غیر آبیة بالتقیید بالآیة الشریفة، إذ بین الدلیلین عموم من وجه لاجتماعهما فی الأربعة أخماس من المفتوح عنوة، واختصاص أدلة المفتوحة عنوة بالخمس، واختصاص الآیة بسائر أقسام المغنم، ولا حکومة للآیة حتی تقدم علی أدلة المفتوحة عنوة بالحکومة، فتأمل.

کما أنه یظهر وجه النظر فی القول الثانی للمصباح حیث قال: وأما ما ورد فی بیان أحکامها فالإنصاف أنه یظهر منها أنه لیس علی من تقبل منها شیء عدا الخراج الذی یأخذه السلطان.((1))

ثم ذکر (رحمه الله) احتمال کونه محللا للشیعة من قبیل الزکاة التی لا تجب إذا أخذها الجائر، فالأظهر ثبوت الخمس فیها، ولکن لا یجب علی من تقبلها سوی خراجها.

وجه النظر: إن الظهور لو کان فهو بدوی، إذ هو من قبیل ظهور أدلة الزکاة فی تعلق الزکاة فقط بالأشیاء التسعة، إذ الظاهر البدوی من تلک الأدلة أن المال الوحید الذی جعله الله علی تلک الأجناس الزکاة، لکن جمع الأدلة بعضها ببعض یفید وجوب الخمس أیضاً فیها، وفرق بین الاجتزاء بالزکاة التی یأخذها الجائر وبین ما نحن فیه، إذ ورد الدلیل الصریح بعدم زکاة ثانیة بخلاف ما نحن فیه، إذ هو احتمال علی خلاف الأدلة.

أما ما فرعه (رحمه الله) أخیراً بقوله: ویتفرع علی هذا _ أی علی کون الخمس فی الأرض المفتوحة عنوة _ جواز الحکم بملکیة رقعة الأرض

ص:16


1- مصباح الفقیه ج2 ص109 الخمس فی الغنائم سطر 5

المفتوحة عنوة فیما لو وجد شیء منها تحت ید مسلم وإن علم بکونه عامراً حال الفتح إذا احتمل انتقاله إلیه من سهم الخمس بوجه سائغ، بأن کان بامضاء الإمام (علیه السلام) أو نوابه((1)) انتهی.

وهذا تفریع وجیه، إذ المقدار الذی یؤخذ منها خمساً لا یکون حکمها حکم المفتوح عنوة فی عدم إمکان تملکها، لکن هذا إذا لم یکن هناک علم إجمالی ببطلان بعض الأطراف فیما لو کانت الأطراف محلا للابتلاء، وإلا لم یثمر هذا الاحتمال کما قرر فی الأصول.

ثم إنه لو علم عدم تخمیس الأرض حیث إنها فتحت فی زمن من لا یعتقد بذلک، أو لا یدفعه عصیاناً، کان للحاکم الشرعی بیع بعضها أو إعطاؤها من باب الخمس فیما لو اجتمع شرائط الإعطاء بالنسبة إلی الآخذ، أما إعطاء البعض من الأرض لأصالة عدم إعطاء الخمس فی صورة احتمال جریان ید بعض المسلمین علیها علی وجه صحیح، فلا وجه له بعد کون أصالة الصحة مقدمة علی الاستصحاب. وللمسألة مجال آخر.

ثم إن المحقق الانصاری ناقش فی روایة أبی سیار بأن ظاهرها یدل علی جواز التصرف فی أرض الخراج من غیر أداء خراجه إلی الجائر أو إلی نائب الإمام، والظاهر أنه خلاف الاتفاق کما یظهر من المحقق الثانی، ویمکن حمله علی أرض الأنفال أو علی حصة الإمام وقبیله من أرض الخراج، انتهی.

لکن الظاهر من الجواهر أنه أدخل ذلک فی الأدلة الدالة علی

ص:17


1- مصباح الفقیه: ج2 ص109 الخمس فی الغنائم سطر 9

بعد إخراج المؤن التی أنفقت علی الغنیمة بعد تحصیلها، بحفظ وحمل ورعی ونحوها منها.

الإباحة للشیعة، ونقل ذلک عن کشف الأستار.

أقول: لا وجه لتخصیص الشیخ بعد إطلاق الدلیل، بل ظاهر الکلام غیر الأنفال، إذ مصب الروایة حول الخمس لا الأنفال وما أشبه، فلابد إما من قول الجواهر أو القول بلزوم الخمس کما اختاره بعض المتأخرین، ویحمل حدیث أبی سیار علی ما یحمل علیه سائر الأحادیث الدالة علی إباحة الخمس للشیعة، کما سیأتی الکلام فیه مفصلاً إن شاء الله تعالی.

{بعد إخراج المؤن التی أنفقت علی الغنیمة بعد تحصیلها، بحفظ وحمل ورعی ونحوها منها}.

أقول: هناک سبعة أشیاء لا تقسم بین المقاتلین، وإنما وقع الکلام فی أنها قبل الخمس أو بعد الخمس، وهی السلب والصفایا والقطائع والمؤن والجعائل والمرضخ والنفل.

أما المؤن، فقد اختلفوا فی أنها قبل الخمس أو بعد الخمس، فإذا کانت الغنیمة مثلاً مائة دینار وکانت المؤنة عشرین، فالقائل بأن الخمس بعد المؤنة یقول بأن الخمس علی الثمانین فیکون ستة عشر دیناراً، والقائل بأن الخمس قبل المؤن یقول بإخراج عشرین خمساً، ثم إخراج عشرین مؤنة ویبقی للمقاتلین ستون.

وقد ذهب الشرائع واللمعة والروضة والجواهر وغیرهم إلی إخراج المؤن قبل الخمس، واستدل لذلک بالبراءة من خمس المؤن، فلو شک أن الواجب فی الخمس

ص:18

وبعد إخراج ما جعله الإمام (علیه السلام) من الغنیمة علی فعل مصلحة من المصالح.

ستة عشر أو عشرون کان الأصل البراءة عن الأربعة الزائدة.

وبقاعدة العدل، فإنه لیس من العدل الصرف علی الخمس بدون الأخذ منه، بل أخذ مؤنته من أسهم المقاتلین.

وبما دل علی أن الخمس بعد المؤنة الشامل بإطلاقه للمقام.

وبالتشبیه بسائر الأشیاء التی فیها الخمس حیث تخرج المؤن قبل الخمس.

خلافاً للمحکی عن الخلاف والشهیدین فی بعض کتبهما وغیرهم، فقالوا بوجوب الخمس لإطلاق الآیة فلا مجال للبراءة، فإن الأصل لا مجال له مع الدلیل، وقاعدة العدل أمر استحسانی لا یقاوم الدلیل، ولا إطلاق لما دل علی أن الخمس بعد المؤنة بحیث یشمل المقام، مضافاً إلی أن ظاهر ذاک استثناء المؤن التی صرفت قبل تعلق الخمس لا المؤن التی تعلقت بعدها، والتشبیه قیاس إلا إذا حصل القطع.

ولا یخفی أن الأحوط هذا، وأحوط منه إخراج المؤن من سهم الإمام لا من سهم المقاتلین ولا من سهم السادة، لتعارض الاحتیاط فی الجانبین، اللهم إلا أن یستدل بمرسل حماد المروی عن الکافی الآتی فی إخراج الجعائل وما أشبه، فإن إطلاقه شامل للمقام کما لیس بالبعید.

{وبعد إخراج ما جعله الإمام من الغنیمة علی فعل مصلحة من المصالح} والظاهر أن المراد من ذلک الأعم من السلب وهو درع القتیل وما أشبه، والجعائل وهی الأشیاء التی یجعلها الإمام عیناً کالجاریة الفلانیة، أو قیمة کمائة دینار لبعض الساعین فی المحاربة، والرضخ وهو الذی یعطی للعبید والنساء وغیرهم ممن لا حق لهم فی الغنیمة، والنفل وهو العطاء لبعض الغانمین مجاناً تشویقاً أو لنحو ذلک.

وقد اختلف الفقهاء فی کل واحد من هذه الأمور، استدل

ص:19

القائل بالوجوب بالعموم.

واستدل القائل بالعدم بالبراءة، وظاهر مثل «من قتل قتیلاً فله سلبه» حیث یستفاد منه أن کل السلب له، ولم ینقل أخذ النبی (صلی الله علیه وآله) منه الخمس.

ربما یقال: الظاهر لزوم الخمس فی الجمیع لصدق الغنیمة، فالقاتل یقول غنمت سلب القتیل، والمجعول له یقول غنمت کذا، وهکذا، وعلی هذا فالخمس علیهم لا علی سائر الغنائم، إذ الخمس _ کما یظهر من الآیة ویأتی تحقیقه _ فی نفس العین، فکل شیء من الغنیمة قد تعلق به الخمس.

أما کون الخمس الذی علی هؤلاء هو خمس الأرباح لا الغنائم فهو خروج عن محل الکلام، ویساوق القول بالعدم، لأن النزاع هنا فی إعطاء الخمس بعنوان خمس الغنیمة.

وأما حدیث أن الرسول (صلی الله علیه وآله) لم یأخذ الخمس من المقاتل والمجعول له وما أشبه، فقد تحقق فی موضعه أن الرسول (صلی الله علیه وآله) لم یکن یأخذ حصة من الخمس، فلعله کان ذلک بدلاً عن الأخماس التی تتعلق بهؤلاء ولا یأخذها (صلی الله علیه وآله وسلم).

هذا ولکن ظاهر غیر واحد من النصوص الاستثناء، کالذی رواه الکلینی عن زرارة، قال: «الإمام یُجری وینفل ویعطی ما یشاء قبل أن تقع السهام».((1))

والذی رواه عن العبد الصالح، فإنه (علیه السلام) بعد أن استثنی صفو المال کما یأتی، قال (علیه السلام): «وله أن یسد بذلک المال جمیع ما ینویه، من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغیر ذلک مما ینویه،

ص:20


1- الوسائل: ج6 ص365 الباب 1 من من أبواب الأنفال ح2

وبعد استثناء صفایا الغنیمة کالجاریة الروقة والمرکب الفاره والسیف القاطع والدرع، فإنها للإمام.

فإن بقی بعد ذلک شیء أخرج الخمس منه فقسمه فی أهله وقسم الباقی علی من ولی ذلک، وإن لم یبق بعد سد النوائب شیء فلا شیء لهم((1))_

إلی غیرهما ما یظهر منه ذلک، وکیف کان فالاستثناء أقرب.

{وبعد استثناء صفایا الغنیمة کالجاریة الروقة} أی التی تروق الإنسان وتعجبه لجمالها أو کمالها أو نسبها أو ما أشبه {والمرکب الفاره والسیف القاطع والدرع} وما أشبه {فإنها للإمام} إذا شاء، ولا خمس فیها.

قال فی الجواهر: کما نص علیه غیر واحد من الأصحاب.((2))

أقول: وعن المنتهی ذهب إلیه علماؤنا أجمع کما فی المستمسک، ویدل علیه جملة من النصوص، کصحیح الربعی، عن الصادق (علیه السلام): «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وکان ذلک له ثم یقسم ما بقی خمسة أقسام».

ومرسل حماد، عن العبد الصالح (علیه السلام) قال: «وللإمام صفو المال أن یأخذ من هذه الأموال صفوها الجاریة الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما یحب أو یشتهی، فذلک له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس»((3)).

ص:21


1- الوسائل: ج6 ص365 الباب 1 من أبواب الأنفال ح4
2- الجواهر: ج16 ص9
3- الوسائل: ج6 ص365 الباب 1 من الأنفال ح4

وکذا قطائع الملوک فإنها أیضا له (علیه السلام).

وعن أبی بصیر، عن الصادق (علیه السلام): سألته عن صفو المال؟ قال (علیه السلام): «الإمام یأخذ الجاریة الروقة والمرکب الفاره والسیف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنیمة، فهذا صفو المال».((1))

والمروی فی المقنعة، عن الصادق (علیه السلام) قال: «نحن قوم فرض الله طاعتنا فی القرآن، لنا الأنفال ولنا صفو المال، یعنی یصفوها ما أحب الإمام من الغنائم واصطفاه لنفسه قبل القسمة، من الجاریة الحسناء والفرس الفاره والثوب الحسن، وما أشبه ذلک من رقیق أو متاع علی ما جاء به الأثر عن السادة (علیهم السلام) ((2)).

إلی غیرها من الروایات الصریحة أو المشعرة بأن ذلک قبل التقسیم والتخمیس، ویؤیده أن الإمام لا یتعلق الخمس بماله علی الظاهر، وشرکاؤه (علیه السلام) إن زاد عنهم فله، وإن نقص عنهم فعلیه، فلا داعی لوضع الخمس علی صفوه.

أما حکمة هذا التشریع فهی واضحة، إذ الإمام لکونه الشخص الأول فی البلاد له شئون لابد من حفظها أمام الناس وأمام سائر الدول، وتلک لا تقدم إلا بمثل هذه المزایا. وکیف کان فالحکم مما لا شبهة فیه، ونحن بغنی عن اشتراط عدم الإجحاف، لاشتراطنا عصمة الإمام وعدالة نوابه.

{وکذا قطائع الملوک} ومن إلیهم کالرؤساء، إذ لا خصوصیة لاسم الملک، وإنما یراد به رئیس الحکومة {فإنها أیضاً له (علیه السلام)}.

ص:22


1- الوسائل: ج6 ص369 الباب 1 من الأنفال ح15
2- المقنعة: ص45 س40

وأما إذا کان الغزو بغیر إذن الإمام

کما صرح به غیر واحد، بل علیه دعوی الإجماع، کما فصل فی کتاب الجهاد، ویدل علیه بالإضافة إلی دخولها فی الصفایا فتشملها أدلتها مستفیض النصوص:

کخبر داود بن فرقد، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث عد فیه الأنفال، قال (علیه السلام): «وقطائع الملوک».((1))

وخبر إسحاق بن عمار، عن الصادق (علیه السلام) وفیه: «وما کان للملوک فهو للإمام».((2))

وخبر داود، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «قطائع الملوک کلها للإمام، ولیس للناس فیها شیء».((3))

وخبر حماد، مرسلاً عن العبد الصالح (علیه السلام): «وله صوافی الملوک ما کان فی أیدیهم من غیر وجه الغصب، لأن الغصب کله مردود»((4))، إلی غیر ذلک.

{وأما إذا کان الغزو بغیر إذن الإمام} ففیه أقوال أربعة:

الأول: ما هو المشهور، بل المخالف له نادر أن کله للإمام.

الثانی: ما اختاره الحدائق من التفصیل بین ما إذا کان الحرب للدعاء إلی الإسلام فالغنیمة للإمام ولا خمس، وإن کان للقهر والغلبة وجب الخمس.

الثالث: الذی حکاه المستند من کون الخمس للإمام والباقی للآخذ.

الرابع: ما اختاره

ص:23


1- الوسائل: ج6 ص366 الباب1 من الأنفال ح6
2- الوسائل: ج6 ص371 الباب1 من الأنفال ح20
3- الوسائل: ج6 ص366 الباب1 من الأنفال ح6
4- الوسائل: ج6 ص365 الباب1 من الأنفال ح4

فإن کان فی زمان الحضور وإمکان الاستیذان منه فالغنیمة للإمام، وإن کان فی زمن الغیبة فالأحوط إخراج خمسها من حیث الغنیمة خصوصاً إذا کان للدعاء إلی الإسلام، فما یأخذه السلاطین فی هذا الأزمنة من الکفار بالمقاتلة معهم من المنقول وغیره یجب فیه الخمس علی الأحوط، وإن کان قصدهم زیادة الملک لا الدعاء إلی الإسلام.

المصنف بقوله: {فإن کان فی زمن الحضور وإمکان الاستیذان منه فالغنیمة للإمام} کله ولیس شیء منها للآخذ وغیره {وإن کان فی زمن الغیبة فالأحوط إخراج خمسها من حیث الغنیمة} لا من حیث فاضل المؤنة {خصوصاً إذا کان للدعاء إلی الإسلام} مقابل ما کان للغنیمة وحب السیطرة {فما یأخذه السلاطین فی هذه الأزمنة من الکفار بالمقاتلة معهم} لا غیلة وسرقة وربا وما أشبه {من المنقول وغیره یجب فیه الخمس علی الأحوط وإن کان قصدهم زیادة الملک لا الدعاء إلی الإسلام}.

أما القول الأول: فقد عرفت أنه المشهور کما فی المسالک وغیره، وعن الروضة أن به روایة مرسلة إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهراً، وعن المنتهی کانت غنیمة للإمام عندنا، وعن الحلی دعوی الإجماع علیه صریحاً.

ویدل علیه بعض الروایات، کمرسلة الوراق المتقدمة عند قول المصنف (بإذن الإمام).

وصحیح معاویة بن وهب، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): السریة یبعثها الإمام فیصیبون غنائم کیف تقسم؟ قال: «إن قاتلوا علیها مع أمیر أمره الإمام أخرج منها الخمس لله تعالی وللرسول وقسم بینهم أربعة أخماس، وإن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کلما غنموا للإمام یجعله حیث أحب».((1))

فإن مفهوم الصدر: إن لم یکن قتال أو لم

ص:24


1- الوسائل: ج6 ص365 الباب 1 من الأنفال ح3

یکن أمیر لیس للمسلمین شیء، وقد صرح بأحد المفهومین فی الذیل، وحیث لیس هناک مصرف آخر فیما إذا کان بدون إذن الإمام _ بعد عدم کونه سائر الغنائم _ یتعین أن یکون للإمام.

أما قول صاحب الحدائق، فإنه استدل علی وجوب الخمس فیما إذا کان الغزو للقهر والغلبة بإطلاق الآیة، وعلی کونه للإمام فیما إذا کان للدعاء إلی الإسلام بالمرسل المتقدم، حیث إن ظاهره کون الحرب للدعاء إلی الإسلام. قال: لأن الظاهر من الأخبار وکلام الأصحاب أن الذی یکون للإمام (علیه السلام) متی کان بغیر إذنه إنما هو ما یؤخذ علی وجه الجهاد والتکلیف بالإسلام، کما یقع من خلفاء الجور وجهادهم الکفار علی هذا الوجه، لا ما أخذ جهراً وغلبةً وغصباً ونحو ذلک من مالم یکن سرقة ولا غیلة، فإنه یکون غنیمة بغیر إذنه (علیه السلام)((1))، انتهی.

وفیه: إن کون عمل الخلفاء خارجاً کذلک لا یوجب تقیید إطلاق الروایة، فإن المورد لیس مخصصاً فکیف بالأمر الخارج، فالمخصص مقدم علی عموم الآیة.

وأما القول الثالث، فقد استدل لذلک بصحیح الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام): فی الرجل من أصحابنا یکون فی لوائهم فیکون معهم فیصیب غنیمة؟ قال (علیه السلام): «یؤدی خمسنا ویطیب له».((2))

وأشکلوا علیه باحتمال کون غزوه بإذنهم (علیهم السلام) فلا یقاوم المرسلة المقدمة.

أقول: لا معارضة بین الصحیحة والمرسلة، إذ هی أخص من

ص:25


1- الحدائق: ج12 ص322
2- الوسائل: ج6 ص340 الباب 2 من ما یجب فیه الخمس ح8

المرسلة، فإن المرسلة لحکم عام الغنیمة، والصحیحة لغنیمة بعض الموالین، ولا یبعد الالتزام بذلک.

وأما ما اختاره المصنف فالظاهر ابتناؤه علی حمل المرسلة علی صورة إمکان الاستیذان، فیرجع فی غیرها إلی عموم الآیة.

وکأنه (رحمه الله) لم یذکر مفهوم الشرطیة الثانیة، وهو زمن حضوره بدون إمکان الاستیذان، لعدم الابتلاء فعلا، کما أن وجه خصوصیة الدعاء إلی الإسلام ما تقدم عن صاحب الحدائق.

وعلی أی حال، ما فصله (رحمه الله) خلاف الإطلاق کما فی المستمسک.

ثم إن صاحب المستند جعل طریق الجمع بین الأخبار کون الغنیمة للإمام (علیه السلام)، لعموم ما دل علی أن الغنیمة بغیر إذنه (علیه السلام) عائدة إلیه، لکن الإمام أحلها للشیعة بعد الخمس لصحیحة الحلبی.

وفیه: إن الصحیحة لا تدل علی التحلیل العام، کما أشکل علیه فی منتهی المقاصد، فالقول المشهور بإضافة ما ذکرناه من تخصیص مورد الصحیحة له هو الأقرب.

ثم إنه لا فرق فی ذلک بین کون الغازی السلطان الشیعی أو السنی، سواء ادعی الخلافة أم لا، وسواء کان قصده التوسعة أو الدعاء إلی الإسلام، کل ذلک للإطلاق کما عرفت.

ولعل وجه احتیاط المصنف وعدم فتواه بإخراج الخمس احتمال أن اللازم فی مثل تلک الغنائم إخراج خمس المؤنة لا خمس الغنیمة، من جهة أن الغنیمة فی الآیة والروایة لا تشملها لکونها خاصة بما

ص:26

ومن الغنائم التی یجب فیها الخمس الفداء الذی یؤخذ من أهل الحرب، بل الجزیة المبذولة لتلک السریة بخلاف سائر أفراد الجزیة.

کانت المقاتلة بإذن الإمام، فبدون إذنه یکون المال حلالا للآخذ، لأنه من قسم أموال الکافر المحارب، فیکون من جملة أرباح المکاسب، ولا یلزم فیه الخمس إلاّ بعد المؤنة کسائر الأرباح.

{ومن الغنائم التی یجب فیها الخمس الفداء الذی یؤخذ من أهل الحرب} کما فی منتهی المقاصد، وعن الدروس والمسالک والروضة وکشف الغطاء وغیرها، وفی الجواهر تردد فیه، قال: بل هو منها، أی قطعاً بالمعنی الأعم، وإن کان فی وجوب الخمس فیه حینئذ بحث، لمنع إرادة ما عدا السبعة منه، فتأمل((1))، انتهی.

والأقرب ما اختاره الماتن للصدق عرفاً.

وأما تفصیل المستمسک بین ما کان بعد الغلبة لأنه بدل المغتنم فیصدق علیه الغنیمة، وبین غیره مما کان بدون الغلبة فکونه من الغنیمة بالمعنی الأخص محل تأمل وإشکال، فلم یظهر وجهه، إذ الغنیمة صادقة سواء غلب المسلمون أو المشرکون، وسواء حصل المسلمون علیها فی أثناء الحرب أو بعدها، کما لا یخفی ذلک علی من راجع العرف.

{بل} ما یجب فیه الخمس بالمعنی الأخص{الجزیة المبذولة لتلک السریة} کما لو وضع الإمام مالا علی تلک السریة التی کانت مقاتلة لهم {بخلاف سائر أفراد الجزیة} التی تؤخذ من الکفار بعد

ص:27


1- الجواهر: ج16 ص13

ومنها أیضاً ما صولحوا علیه.

الغلبة وإدخالهم أنفسهم فی عداد أهل الذمة، فإنها لمصالح المسلمین ولیست من الغنائم عرفاً وشرعاً.

ثم إن فی کون مثل هذه الجزیة _ أی التی تؤخذ من السریة _ من الغنیمة مطلقاً، أو فی صورة الغلبة اختلافاً، والظاهر الأول للصدق عرفاً، فإنه إذا رجع المقاتلون ومعهم أموال مختلفة من غنیمة نهبیة وفداء وجزیة وما أشبه قیل إنهم أتوا بالغنائم، وذلک لأنه قد حصلوها بلا مشقة اکتساب، وکان التحصیل فی الحرب من الأعداء، وهذه الأمور کاف فی صدق الغنیمة.

وأما ما فی الجواهر حیث قال: ولیس الجزیة من أحدها ولا من الملحق به قطعاً((1)) انتهی. فالظاهر أن المراد بها الجزیة عن الذمی لا الجزیة التی ذکرها المصنف، بل فی تسمیة ما ذکره المصنف جزیة عنایة المجاز، إذ لم أجد من سمی تلک جزیة.

وکیف کان فالقول بالعدم کالتفصیل مما لا وجه له بعد الصدق، کما أن تأمل منتهی المقاصد فی کلام الجواهر _ بعد ما عرفت من إرادته الجزیة المتعارفة _ لا وجه له، إذ الجزیة لا تسمی غنیمة، بل هی ضریبة تؤخذ من أهل الذمة أبداً، وقد تنقضی الحرب وتوابعها منذ آماد.

{ومنها أیضاً ما صولحوا علیه} کما عن الدروس والروضة والمسالک وکشف الغطاء وفی الجواهر احتمالاً وفتویً فی منتهی المقاصد وغیره،

ص:28


1- الجواهر: ج16 ص13

وفصل فی المستمسک بین ما کان منه بعد الغلبة فالخمس، وما کان منه قبلها فحکمه حکم الغنیمة بالمعنی الأعم.

أقول: والظاهر التفصیل بین ما کان من توابع الأرض فللإمام، وما کان غیره فالخمس، وذلک لما دل علی أن ما صولح من الأراضی وتوابعها للإمام وأنه من الأنفال، ولذا نخیل فدک کانت للنبی (صلی الله علیه وآله) وأعطیت لفاطمة (علیها السلام) تبعاً للأرض، بخلاف ما لیس کذلک، فإن فیه الخمس، لصدق الغنیمة بالمعنی الأخص، سواء کان بعد الغلبة أو قبلها.

وقد عرفت أنه لم یظهر وجه لتفصیل المستمسک هنا وفی السابق، ولعل الظاهر من کلام المصنف ما کان طرفاً للصلح مما ینقل کالذهب ونحوه لا مثل الأشجار التابعة للأرض.

ثم إن الصلح لو وقع فی قبال شیء من المسلمین _ کما لو صالح الکفار معهم بإعطاء المسلمین لهم کذا فی مقابل ما یأخذون منهم _ کان اللازم القول بإخراج المدفوع إلی الکفار عن مقابل المأخوذ منهم ثم الخمس عن الباقی، لأن ما کان فی مقابل المدفوع لیس غنیمة کما لا یخفی.

ولو کان الصلح علی حق استحقه المسلمون فهل فیه الخمس؟ الظاهر نعم للصدق، کما لو وقع الصلح علی حق الرعی فی أرض لهم، أما لو وقع الصلح علی حق التحجیر فی الأرض فلا یبعد دخوله فی الأنفال، لأدلة شمولها للأراضی.

ص:29

وکذا ما یؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا علی المسلمین فی أمکنتهم ولو فی زمن الغیبة.

فیجب إخراج الخمس من جمیع ذلک قلیلاً کان أو کثیراً

{وکذا} یجب الخمس فی {ما یؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا علی المسلمین فی أمکنتهم} لإطلاق النص والفتوی، مضافاً إلی سیرة الرسول (صلی الله علیه وآله)، فإنه کان یقسم غنائم المهاجمین کالأحزاب الذین جاؤوا لمحاربة الرسول (صلی الله علیه وآله) إلی المدینة، کما کان یقسم غنائم الکفار الذین یذهب الرسول (صلی الله علیه وآله) إلیهم ککفار حنین.

{ولو فی زمن الغیبة} وذلک لأن ما دل علی کون المال للإمام إذا کان الجهاد بدون إذنه ظاهر فی الابتدائی لا الدفاعی، فیبقی الدفاعی مشمولاً لإطلاق الأدلة.

ثم إن احتمال عدم إجراء أحکام الجهاد علیه _ کما عن جمع _ لیس فی محله.

قال فی الجواهر: الجهاد أعم کما یشعر به تقسیمهم إیاه إلی الابتدائی وإلیه، بل قد تقدم فی کتاب الطهارة بکون المقتول فیه شهیداً کالمقتول بین أیدی الإمام، فلا یغسل ولا یکفن، بل حکاه بعضهم عن الغنیة والإشارة والمعتبر والذکری والدروس وجامع المقاصد والروضة والروض وغیرها((1))، انتهی.

ولتفصیل الکلام محل آخر.

وعلی هذا {فیجب إخراج الخمس من جمیع ذلک، قلیلاً کان أو کثیراً} فلا یتوهم أنه لو کان قلیلاً لا یخرج منه الخمس لعدم صدق

ص:30


1- الجواهر 21 ص16

من غیر ملاحظة خروج مؤنة السنة علی ما یأتی فی أرباح المکاسب وسائر الفوائد.

الغنیمة، إذ المتبادر منها الکثیر، إذ هو بدوی لو فرض، مثله التبادر فی الجهاد الابتدائی لو کانت الغنیمة قلیلة جداً.

{من غیر ملاحظة خروج مؤنة السنة} فإن الغنیمة هنا لیست من صنف الأرباح، اللهم إلا عند من یری أن الدفاع بغیر إمام لیس من الجهاد، کما نقله الجواهر عن جمع {علی ما یأتی فی أرباح المکاسب وسائر الفوائد}.

ثم الظاهر أن ألبسة الکفار الذین یسبون خارجة عن الغنائم، فلا یجب تقویمها وإخراج خمسها للانصراف، ولأنه لم ینقل عن الرسول (صلی الله علیه وآله) ذلک فی حروبه، مع أنه لو کان لبان.

کما أن الظاهر أن حکم الغنیمة جار بالنسبة إلی الکفار الذین غصبوا بعض أراضی المسلمین وحاربوا من یحاربهم ویرید إنقاذ الأرض من أیدیهم، ولو کان الإنقاذ لا باسم الإسلام کما حدث فی فلسطین والجزائر وما أشبه، فإن هذا من قسم الدفاع.

ولا اعتبار بما یمکن أن یقال: من أن أولئک الکفار لا یحاربون المسلمین بعنوان أنهم مسلمون بدلیل صداقتهم مع بعض الدول الإسلامیة، إذ الصداقة إنما هی مع من یسکت عن غصبهم وإجرامهم، فهم فی الحقیقة محاربون، ومن المعلوم أن کل کافر محارب مهاجم یسکت ویصادق علی من یسکت علیه ویصادقه، فما حدث فی بعض البلاد الإسلامیة من مهاجمة الیهود وسلب أموالهم حیث التحقوا بالأراضی المغصوبة یلزم فی تلک الأموال الخمس لأنها من مصادیق الغنائم.

نعم لا یبعد اشتراط ذلک بإذن الفقیه لو أمکن إذنه، إذ لا یجوز

ص:31

الدفاع إلا بالإمام أو نائبه فیما أمکن ذلک، وإلا لزم علی جمیع المسلمین کما حقق فی محله.

وهذه المسألة لها فروع وخصوصیات مربوطة بباب الجهاد.

ص:32

مسألة ١ لو أغار المسلمون فی زمن الغیبة

(مسألة 1): إذا أغار المسلمون علی الکفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوی إخراج خمسها من حیث کونها غنیمة، ولو فی زمن الغیبة

{مسألة 1: إذا أغار المسلمون علی الکفار فأخذوا أموالهم، فالأحوط بل الأقوی إخراج خمسها من حیث کونها غنیمة} الإغارة لا تخلو من أن تکون للجهاد أو للدفاع، إذ لاحرب ثالثة جائزة فی نظر الإسلام.

ولعل وجه إفرادها فی الکلام التنصیص علی کونها کأحد القسمین فی الأحکام، إذ الغالب انصرافها عن الإغارة، فإن الذهن ینسبق إلی الجهاد الابتدائی والدفاع الابتدائی، أما أن یستمر الحرب بین الجانبین هجوماً ابتدائیاً أو دفاعاً ابتدائیاً حتی یغیر بعضهم علی بعض _ کما هو کذلک فی ما دامت الحرب _ فذلک شیء لا ینسبق من الجهاد والدفاع، ولذا یحتاج إلی التنبیه الخاص.

ومثله ما لو نقض أهل الذمة الذمة، حیث یکون الهجوم علیهم إغارة، والغالب أن تکون دفاعیة، إذ بقاؤهم فی دار الإسلام أعداءً محاربین له مما یخشی منه علی بیضة الإسلام.

وکیف کان فما یؤخذ منهم غنیمة یجب إخراج خمسها للصدق، فیشمله الإطلاق نصاً وفتوی.

ولعل وجه الاحتیاط أولاً احتمال خروج الإغارة عن الإطلاق لعدم انسباقها منه، لکن عرفت أن ذلک بدوی {ولو فی زمن الغنیمة} إذا کان بإذن الفقیه أو کانت دفاعیة فیما لم یمکن إذن الفقیه، أما بدون ذلک فقد عرفت أنه للإمام (علیه السلام) لمرسلة الوراق وغیرها، وإنما ألحقنا إذن الفقیه لما دل علی کونه نائباً

ص:33

فلا یلاحظ فیها مؤنة السنة. وکذا إذا أخذوا بالسرقة والغیلة، نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوی الباطلة فالأقوی إلحاقه بالفوائد المکتسبة،

عنهم (علیهم السلام) مما شرح فی کتاب التقلید، وکذلک فیما إذا کانت دفاعیة بدون إمکان إذنه، وذلک للإذن العام للمسلمین بالدفاع فی هذه الصورة فلیس مشمولاً للمرسلة وغیرها {فلا یلاحظ فیها مؤنة السنة} لأنها من صنف الغنائم لا من صنف أرباح المکاسب.

{وکذا إذا أخذوا بالسرقة} من الکافر المباح المال {والغیلة} بأن أغفله فأخذ ماله.

{نعم لو أخذوا منهم بالربا} لأنه لا ربا بین المسلم والکافر الحربی {أو بالدعوی الباطلة} کما لو ادعی علیه باطلا وجاء بالشهود فأخذ ماله، أو بالغصب وما أشبه {فالأقوی إلحاقه بالفوائد المکتسبة} لا بالغنائم.

وفی المسألة أقوال أربعة:

الأول: وجود خمس الغنیمة فی الجمیع، وذلک لعدم اعتبار المقاتلة فی صدق الغنیمة، مضافاً إلی ما سیأتی من فحوی أدلة إخراج الخمس من مال الغاصب إذا أخذه الإنسان، إذ الکافر أولی بذلک.

الثانی: عدم خمس الغنیمة فی الجمیع، وإنما فیها خمس المکاسب، وذلک لعدم صدق الغنیمة، إذ المتبادر منها ما حصلت بالحرب خصوصاً ما یظهر من الأدلة الدالة علی أن الأربعة الأخماس تقسم بین المقاتلین ولا مقاتلین فی المقام، ولو شک فالأصل العدم، وهذا غیر أصالة الخمس التی قررناها سابقاً، إذ الأصل الخمس فی الجملة لا خمس الغنیمة کما لا یخفی.

ص:34

فیعتبر فیه الزیادة عن مؤنة السنة، وإن کان الأحوط إخراج خمسة مطلقاً

الثالث: التفصیل بین الأولین فخمس الغنیمة، وبین الأخیرین فخمس الأرباح، کما اختاره المصنف، وذلک لصدق الغنیمة فی الأولین دون الأخیرین.

الرابع: ما نختاره من عدم خمس الغنیمة فی الربا والدعوی الباطلة، لعدم صدق الغنیمة قطعاً، وفحوی أخذ مال الغاصب غیر تامة إذ لا فحوی فی مثل المقام، فقد ورد أن الغاصب شر من الکافر، وفی هذا نوافق المصنف (رحمه الله) تبعاً لغیر واحد کالشهید فی محکی الدروس وغیره، وإنما فیها خمس الأرباح.

ومن التفصیل فی السرقة والغیلة بین ما کانتا فی أثناء الحرب ففیهما خمس الغنیمة للصدق، إذ الحرب کما لا یخفی تشتمل علی کل ذلک، وبین ما کانتا بدون الحرب کما لو ذهب إلی کافر حربی بعنوان الضیف فسرق ماله لیلاً مثلاً، فإن الظاهر عدم صدق الغنیمة علی مثل ذلک.

وکیف کان {ف_} ما ذکرنا من أنه لیس من صنف الغنائم {یعتبر فیه الزیادة عن مؤنة السنة} فی إخراج خمسه {وإن کان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً} خروجاً من خلاف من أوجب، ولاحتمال صدق الغنیمة، واحتمال الفحوی التی تقدمت.

ومما تقدم یظهر الکلام فی سائر أموال الکفار التی یحصلها المسلم کالهدیة والهبة والعاریة والأخذ منه بعنوان النفقة فیما کان الکافر أباً مثلاً، أو بعنوان معاملة باطلة أو معاملة لا یفی بها وما أشبه ذلک.

ص:35

مسألة ٢ أحکام أموال النصاب

(مسألة 2): یجوز أخذ مال النصاب أینما وجد،

{مسألة 2: یجوز أخذ مال النصاب أینما وجد} قال فی الحدائق: إن إطلاق المسلم علی الناصب وأنه لا یجوز أخذ ماله من حیث الإسلام خلاف ما علیه الطائفة المحقة سلفاً وخلفاً من الحکم بکفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله((1))، انتهی.

وقال فی المستند: مثل مال أهل الحرب مال الناصب والخارجی وسائر من یحل ماله ممن انتحل إلی الإسلام، فیجب إخراج خمسه((2))، انتهی.

واختار فی منتهی المقاصد حلیة ماله وأن فیه الخمس، تبعاً لوالده (رحمه الله).

وقال فی المستمسک عند قول المصنف (یجوز) إلخ: کما هو المشهور((3))، بل عن الشیخ دعوی الإجماع علی نجاستهم وإباحة أموالهم وجواز قتلهم کما فی منتهی المقاصد.

وقد اختار هذا القول غیر واحد من المعلقین علی المتن، کالسادة الوالد وابن العم والأصفهانی والبروجردی والاصطهباناتی والخونساری والکلبایکانی والشیخ العراقی وغیرهم. نعم أشکل فیه السید الحجة، کما أن عدم الجواز اختیار جماعة منهم الحلی، بل عن ابن إدریس وشارح المفاتیح دعوی الإجماع علی عدم حل دم الناصب وماله، ویظهر من الجواهر فی کتاب الخمس التردد.

وکیف کان ففی المسألة قولان:

الجواز، لصحیح حفص بن البختری

ص:36


1- الحدائق: ج12 ص323
2- المستند: ج2 ص72 سطر 23
3- المستمسک: ج9 ص451 سطر 4

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «خذ مال الناصب حیثما وجدته وادفع إلینا الخمس».((1))

وخبر المعلی، قال: «خذ مال الناصب حیثما وجدت وادفع إلینا الخمس».((2))

وخبر إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «مال الناصب وکل شیء یملکه حلال إلا امرأته، فإن نکاح أهل الشرک جائز، وذلک أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال: لا تسبوا أهل الشرک فإن لکل قوم نکاحاً، ولو لا أنا نخاف علیکم أن یقتل رجل منکم برجل منهم، ورجل منکم خیر من ألف رجل منهم لأمرناکم بالقتل لهم، ولکن ذلک إلی الإمام».((3))

واستدل للمانعین بأمور:

الأول: أصالة عدم الجواز، ولا مجری لأصالة البراءة فی الأموال والدماء والفروج کما قرر فی محله، وذلک بعد الإشکال فی دلیلی المجوزین من الإجماع والخبرین، بأن الإجماع لا تحقق له، بل قد عرفت وجود دعوی الإجماع علی خلافه، والخبران لا یمکن التمسک بهما لعدم العمل فی الأولین، وضعف الدلالة فی الثالث، للتلازم بین حلیة المال وجواز سبی المرأة، فإن الناصب لیس حقیقة غیر حقیقة الکافر الحربی، فإذا جاز أخذ ماله جاز نکاح زوجته، فإن لکل قوم نکاح لا یمنع من سبی المؤمن لها، کما لا یمنع من سبی زوجة المشرک والکتابی.

ص:37


1- الوسائل: ج6 ص340 الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح6
2- التهذیب: ج4 ص123 باب 35 ح8
3- الوسائل: ج11 ص59 الباب 62 من أبواب جهاد العدو ح2

الثانی: إجماع الحلی وشارح المفاتیح.

الثالث: مصادمة الخبرین المذکورین بالضرورة، بعد أن فُسر الناصب فی الأخبار بمطلق العامة، کخبر ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لیس الناصب من نصب لنا أهل البیت، لأنک لا تجد رجلاً یقول أنا أبغض محمداً وآل محمد، ولکن الناصب من نصب لکم وهو یعلم أنکم تتولونا وأنکم من شیعتنا».((1))

وما رواه السرائر، عن محمد وموسی قال: کتبت إلیه _ یعنی علی بن محمد (علیهما السلام): أسأله عن الناصب هل أحتاج فی امتحانه إلی أکثر من تقدیم الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتها؟ فرجع الجواب: «من کان علی هذا فهو ناصب».((2))

الرابع: ما دل علی أن الشهادتین موجبة لحقن المال والدم، کقوله (علیه السلام): «أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلک حقنوا دماءهم»((3)).

وقول السجاد (علیه السلام): «فإن قوماً آمنوا بألسنتهم لیحقنوا به دماءهم فأدرکوا ما أملوّا».

مع وضوح التلازم بین المال والدم.

الخامس: ما دل علی عدم قسمة الإمام المرتضی (علیه السلام) أموال أهل البصرة مع أنهم من أظهر مصادیق الناصب، فإن بینه وبین

ص:38


1- الوسائل: ج6 ص339 الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح3
2- الوسائل: ج6 ص342 الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح14
3- العوالی: ج1 ص153 ح118

الخارجی غالباً عموم مطلق، إذ کل خارجی ناصبی، ولیس العکس، کالمروی أن علیاً (علیه السلام) لما هزم الناس یوم الجمل قالوا له: یا أمیر المؤمنین ألا تأخذ أموالهم؟ قال: «لا، لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام فلا تحل أموالهم فی دار الهجرة».((1))

بل أمر الإمام برد أموالهم، فقد روی أبو قیس أن علیاً (علیه السلام) نادی: «من وجد ماله فلیأخذه»، فمر بنا رجل فعرف قدراً نطبخ فیها، فسألناه أن یصبر حتی ینضج، فلم یفعل فرمی برجله فأخذه.

وخبر مروان قال: لما هزمنا علی (علیه السلام) بالبصرة رد علی الناس أموالهم، من أقام بینة أعطاه، ومن لم یقم بینة أحلفه. فقال له قائل: یا أمیر المؤمنین أقسم الفیء بیننا والسبی، قال: فلما أکثروا قال: «أیکم یأخذ أم المؤمنین فی سهمه» فکفوا((2)).

وما رواه الصدوق: أن الناس اجتمعوا إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) یوم البصرة فقالوا: یا أمیر المؤمنین أقسم بیننا غنائمهم. قال: «أیکم یأخذ أم المؤمنین فی سهمه».((3))

وربما أید عدم جواز أخذ مال الناصب بما دل علی عدم قسمة ما لم یحوه العسکر من أموال البغاة بلا خلاف، کما فی الجواهر، بل إجماعاً علی ما ادعاه غیر واحد، فإنه کیف یمکن أن یباح مال النصب الذی

ص:39


1- المختلف: ص337 س7
2- الوسائل: ج11 ص58 الباب 25 من أبواب جهاد العدو ح5
3- الوسائل: ج11 ص59 الباب 25 من أبواب جهاد العدو ح7

فی داره ما لم یبغ، فإذا بغی حرم.

إلی غیر ذلک من الأدلة والمؤیدات التی یطول ذکرها.

أقول: ویمکن رد هذه الوجوه المانعة:

أما الأول: فبأن الأصل لا موقع له بعد النص، وصحة خبر حفص والعمل به، حتی قد عرفت دعوی الشیخ الإجماع علیه کافیة، ولا منافاة بین جواز أخذ المال وعدم جواز أخذ الزوجة. لأن حکم السبی خاص بالمحارب، وأی دلیل علی التلازم مطلقاً.

وأما الثانی: فالإجماع بعد ما عرفت من دعوی الإجماع والشهرة علی العکس لا موقع له.

وأما الثالث: فإن تفسیر الناصب بمن نصب للشیعة إما من باب التوسع، أو من جهة رجوع النصب للشیعة بما أنهم شیعة راجع إلی النصب للأئمة (علیهم السلام)، مضافاً إلی أن المراد فی النصوص الکثیرة وفتاوی الفقهاء من الناصب الناصب لهم (علیهم السلام)، وهذا هو المراد هنا.

وأما الرابع: فحقن الشهادتین للمال والدم حکم طبعی، فلا ینافی تخصصه بمخصصات کثیرة کالبغاة والساب ومنکر ضروری من الضروریات والزانی فی بعض أقسامه، ومرتکب العصیان بعد ثلاث مرات من إجراء الحد علیه وغیر ذلک، فلیکن المقام من تلک المخصصات.

وأما الخامس: مضافاً إلی أن ما ذکر معارض بما دل علی قسمة الإمام أموال أهل البصرة، کما روی أن رجلاً من عبد القیس قام یوم الجمل فقال: یا أمیر المؤمنین ما عدلت حین تقسم بیننا أموالهم ولا تقسم بیننا نساءهم ولا أبناءهم، فقال له: «إن کنت کاذباً فلا أماتک الله حتی

ص:40

تدرک غلام ثقیف، وذلک أن دار الهجرة حرمت ما فیها، وأن دار الشرک أحلت ما فیها، فأیکم یأخذ أمه من سهمه». فقام رجل فقال: ما غلام ثقیف یا أمیر المؤمنین؟ فقال: «عبد لا یدع لله حرمة إلا انتهکها». قال: یقتل أو یموت؟ قال: «بل یقصمه الله قاصم الجبارین».((1))

أقول: والظاهر أن المراد بغلام ثقیف الحجاج، وإن أمکن الجمع بینهما بأن المراد ب_ «تقسم» السکوت عن التقسیم، نحو قوله {من یضلل الله} وما أشبه، إن الظاهر من جملة من الأخبار أن الإمام منّ علیهم بعدم القسمة، کما روی أنه قال: «فمننت علی أهل البصرة کما منّ النبی (صلی الله علیه وآله) علی أهل مکة»((2)).

وفی خبر عبد الله بن سلیمان، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إن الناس یروون أن علیاً (علیه السلام) قتل أهل البصرة وترک أموالهم. فقال (علیه السلام): «إن دار الشرک یحل ما فیها، وإن دار الإسلام لایحل ما فیها»، فقال: «إن علیاً (علیه السلام) إنما منّ علیهم کما منّ رسول الله (صلی الله علیه وآله) علی أهل مکة، وإنما ترک علی (علیه السلام) لأنه کان یعلم أنه سیکون له شیعة وأن دولة الباطل ستظهر علیهم، فأراد أن یقتدی به فی شیعته، وقد رأیتم آثار ذلک هو ذا یسار فی الناس مسیرة علی (علیه السلام)، ولو قتل علی أهل البصرة جمیعاً واتخذ أموالهم لکان ذلک له حلالاً، لکنه منّ علیهم لیمن علی شیعته من بعده» ((3)).

وغیره من الأخبار التی بهذا المضمون.

ص:41


1- المختلف: ص337 س15
2- الدعائم: ج1 ص394 فی ذکر قتال أهل البغی
3- الوسائل: ج11 ص59 الباب 25 من أبواب جهاد العدو ح6

لکن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.

وکذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسکر من مال البغاة إذا کانوا من النصاب ودخلوا فی عنوانهم

ومنه یعرف أن الأصل الجواز، وإنما الامتناع کان لأمر ثانوی.

وأما التأیید بعدم قسمة ما لم یحوه العسکر فسیأتی فی کتاب الجهاد إن شاء الله تعالی الإشکال فی ذلک تبعاً للحدائق وغیره، مضافاً إلی أن عدم التقسیم غیر عدم الحلیة من جهة أنه ناصب، فالمدعی الحلیة من جهة النصب لا التقسیم، وکم من فرق بینهما.

وقد تحقق بذلک أن الأدلة تؤید المشهور، وإن کان الأحوط الترک، وحیث إن المسألة من فروع الجهاد اقتصرنا بهذا القدر، وإلا فالکلام طویل جداً.

{لکن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً} بدون استثناء المؤنة، إلحاقاً بغنائم دار الحرب، لإطلاق الصحیح وغیره.

ومقابل الأحوط إخراج الخمس بعد المؤنة، لإطلاق ما دل علی أن الخمس بعد المؤنة، لکن تخصیص ذلک لإطلاق صحیح حفص مشکل.

ولو شک کان مقتضی الأصل الثانی، لأن الشک فی الإطلاق مرجعه الإطلاق کما حقق فی الأصول، فلایقال بأن الأصل الأول _ أی الإعطاء بدون الاستثناء _ تمسکاً بإطلاق الصحیحة.

{وکذا الأحوط} بل الأقوی {إخراج الخمس مما حواه العسکر من مال البغاة إذا کانوا من النصّاب ودخلوا فی عنوانهم}و إنما قید المصنف بهذا القید لإشکاله فی جواز أخذ ما حواه العسکر من أموال البغاة مطلقاً إذا لم یصدق علیهم النصّاب کی یدخلهم فی مصداق صحیحة حفص. ووجه الإشکال ما عرفت من إشکال بعض فی أخذ أموال البغاة

ص:42

وإلا فیشکل حلیة مالهم.

لعدم أخذ علی (علیه السلام) لأموالهم.

لکنک قد عرفت أن الظاهر کون عمل علی (علیه السلام) لأمر ثانوی، وأنه مثل عفو الرسول (صلی الله علیه وآله) عن أموال أهل مکة وأشخاصهم، {وإلا فیشکل حلیة مالهم} ومما تقدم تعرف وجه الإشکال فی کلام الحدائق الذی استشکل فی ذلک.

وأما ما ذکره بقوله (إذا کانوا) فلأن بین النصب والبغی عموم من وجه، إذ یمکن النصب بدون بغی، ویمکن البغی بدون نصب، کما بغی جماعة علی الفقیه الآخذ بأزمة الحکم بدون أن یکونوا نواصب، إذ إطلاق الباغی فی الآیة والروایة شامل لمثله، فإن کل من ثار فی وجه الحکومة الإسلامیة المشروعیة یصدق علیه عنوان الباغی، بل من الممکن أن یکون باغ علی الإمام غیر ناصب له، بأن یکون من شیعته ومحبیه لکنه یرید أن یأخذ هو بأزمة الحکم دون الإمام استئثاراً بحب السلطة.

وتفاصیل هذه المسائل موکولة إلی کتاب الجهاد.

ص:43

مسألة ٣ یشترط فی المغتنم أن لا یکون غصبا

(مسألة 3): یشترط فی المغتنم أن لا یکون غصباً من مسلم أو ذمی أو معاهد ونحوهم ممن هو محترم المال، وإلا فیجب رده إلی مالکه.

نعم لو کان مغصوباً من غیرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه

{مسألة 3: یشترط فی المغتنم أن لا یکون غصباً من مسلم أو ذمی أو معاهد أو نحوهم ممن هو محترم المال، وإلا فیجب رده إلی مالکه} بلا إشکال، وفاقاً للشرائع والجواهر والحدائق ومصباح الفقیه والمستمسک ومنتهی المقاصد وغیرها، بل لم أجد فیه خلافاً.

وذلک لإطلاق أدلة احترام أموال أولئک مما لا یحکم علیه دلیل المغنم، إذ هو منصرف عن مثله قطعاً.

ویدل علیه فی الجملة مرسلة حماد، عن العبد الصالح (علیه السلام) فی حدیث طویل «وله صوافی الملوک ماکان فی أیدیهم من غیر وجه الغصب، لأن الغصب کله مردود»((1))، فالقول بأنها أیضاً للمقاتلة ویغرم الإمام لأربابها القیمة من بیت المال لا وجه له.

ومن ذلک یعرف أنه لا فرق بین أن یکون الکافر غاصباً للمال أو مودعاً عنده أو ما أشبه، لإطلاق أدلتها.

ولو علم أنه مال الغیر لکنه لم یعرف الاحترام، کان أصالة الاحترام محکماً، کما أنه لو علم الاحترام ولکنه لم یعرف المالک کان فی حکم مجهول المالک.

ولو لم یدر أنه مال الغیر أم لا، کان محکوماً بکونه مال الکافر بمقتضی الید، فإن دلیل الید عام شامل لکل من وجد فی یده شیء ولم یکن له معارض.

{نعم لو کان مغصوباً من غیرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه

ص:44


1- الکافی: ج1 ص542 باب الفیء والأنفال..ح4

وإعطاء خمسه وإن لم یکن الحرب فعلا مع المغصوب منهم.

وکذا إذا کان عند المقاتلین مال غیرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من ودیعة أو إجارة أو عاریة أو نحوها.

وإعطاء خمسه} أما إذا کان أولئک محاربین فلا إشکال لحلیة مال المحارب مطلقاً.

ومما تقدم یعرف عدم الفرق بین الغصب والعاریة وما أشبه، لإطلاق الأدلة.

وأما إذا لم یکونوا محاربین فعلاً وإن لم یکونوا مسالمین أیضاً بعهد أو ذمة أو ما أشبه، وهذا ما أشار إلیه بقوله: {وإن لم یکن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم} فاللازم الإلحاق لهم بالمحاربین فعلاً من هذا الحیث، إذ لا اعتبار بفعلیة الحرب.

ولا یخفی أن المقام مما یتمسک فیه بإطلاق أدلة الغنائم، ولا ربط له بمرسلة الوراق وصحیحة معاویة، إذ الکلام فیما یؤخذ من الکفار علی وجه الغنیمة، فما فی المستمسک محل نظر.

{وکذا إذا کان عند المقاتلین مال غیرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من ودیعة أو إجارة أو عاریة أو نحوها} کما عرفت، ولو قلنا إن الأمانة لا یجوز خیانتها حتی من المحارب لم یشمل ذلک المقام، إذ لیست أمانة عند المسلم کما لا یخفی.

کما أن الظاهر عدم احترام وقوفهم ونذورهم، بل الکل یحشر فی الغنائم، لعدم إطلاق فی أدلة الوقف والنذر وما أشبه حتی یشمل ذلک، نعم ورد فی الکنائس أنها تبدل إلی المساجد، وفی کون ذلک علی وجه اللزوم محل تأمل، لعله یأتی الکلام فیه فی کتاب الجهاد.

ص:45

مسألة ٤ عدم شرطیة النصاب فی الغنائم

(مسألة 4): لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دیناراً، فیجب إخراج خمسه قلیلاً کان أو کثیراً علی الأصح.

{مسألة 4: لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دیناراً} کما صرح به غیر واحد، بل فی الجواهر لا أعرف فیه خلافاً سوی ما یحکی عن ظاهر عزیة المفید من اشتراط بلوغ مقدار عشرین دیناراً، وهو ضعیف جداً لا نعرف له موافقاً ولا دلیلاً، بل هو علی خلافه محقق کما عرفت((1))، انتهی. والمراد إطلاق أدلة الغنیمة.

أقول: ولعل دلیله إطلاق بعض أدلة الکنز بعد فهم المورد من الأسئلة وأن المورد لا یخصص، کخبر محمد بن أبی نصر، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال: سألته عما یجب فیه الخمس من الکنز؟ فقال: «ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس»((2)).

وقریب منه مرسلة المقنعة، حیث قال (علیه السلام): «ما یجب فیه الزکاة من ذلک بعینه ففیه الخمس، وما لم یبلغ حد ما تجب فیه الزکاة فلا خمس فیه».((3))

مضافاً إلی أدلة بدلیلة الخمس عن الزکاة، مما یمکن أن یستشم منها البدلیة حتی فی هذه الخصوصیة، لکنک خبیر بعدم استقامة أی الدلیلین، فما ذهب إلیه المشهور هو المتعین.

وعلی هذا {فیجب إخراج خمسه، قلیلاً کان أو کثیراً علی الأصح}

ص:46


1- الجواهر ج16 ص13
2- الوسائل: ج6 ص345 باب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح2
3- المقنعة ص46 سطر9

فإنه داخل فی عموم قول الباقر (علیه السلام) فی خبر أبی بصیر: «کل شیء قوتل علیه علی شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن لنا خمسه».((1))

بالإضافة إلی سائر الإطلاقات.

ص:47


1- الوسائل: ج6 ص339 الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح5

مسألة ٥ فی خمس المعادن

(مسألة 5): السلب من الغنیمة فیجب إخراج خمسه علی السالب.

الثانی: المعادن.

{مسألة 5: السلب} الذی یسلبه القاتل {من الغنیمة، فیجب إخراج خمسه علی السالب} قد تقدم أن الظاهر عدم الخمس فی ذلک، أما حدیث أن السلب مطلقاً للقاتل أو مع جعل النبی (صلی الله علیه وآله) والإمام (علیه السلام) ونائبهما فهو مربوط یبجث الجهاد، ولذا لا نطیل الکلام هنا حوله.

کما أن الکلام فی موضوع الغنیمة، وهو أنه خاص بالمال الحلال فلا تشمل مثل الخمر والخنزیر والأحرار الذین استعبدهم الکفار ممن لم یشرع الإسلام عبودیتهم وما أشبه، إلی غیرها من الفروع الکثیرة مربوط بذلک البحث، والله المستعان.

{الثانی} مما یجب فیه الخمس: {المعادن} جمع معدن بالکسر وبالفتح، هی الصاتورة التی یحفر بها المعدنی.

ولا خلاف فی وجوب الخمس فیه، بل دعوی الإجماع علیه مستفیض، ویدل علیه تواتر الروایات:

کخبر ابن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «الخمس علی خمسة أشیاء: علی الکنوز والمعادن والغوص والغنیمة» ونسی ابن أبی عمیر الخامسة((1)).

وخبر عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس».((2))

ص:48


1- الوسائل: ج6 ص339 الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح2
2- الوسائل: ج6 ص344 الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح6

وصحیح محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحدید والرصاص؟ فقال: «علیها الخمس جمیعاً».((1))

وصحیح الحلبی فی حدیث قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الکنز کم فیه؟ قال: «الخمس»، وعن المعادن کم فیها؟ قال: «الخمس»، وعن الرصاص والصفر والحدید وما کان من المعادن کم فیها؟ قال: «یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب والفضة».((2))

وصحیحة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال: کل ماکان رکازاً ففیه الخمس. وقال: ما عالجته بمالک ففیه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفی الخمس.((3))

وصحیحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الملاحة؟ فقال: «وما الملاحة»؟ فقال: فقلت: أرض سبخة مالحة یجتمع فیها الماء فیصیر ملحاً. فقال: «هذا المعدن فیه الخمس». فقلت: والکبریت والنفط یخرج من الأرض؟ فقال: «هذا وأشباهه فیه الخمس».((4))

وعن الصدوق فی الفقیه مثله، إلا أن فیه: «مثل المعدن فیه الخمس».((5))

وعن الدعائم، عن أبی جعفر (علیه السلام)، أنه سئل عن معادن

ص:49


1- الوسائل: ج6 ص342 الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح1
2- الوسائل: ج6 ص341 الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح2
3- الوسائل: ج6 ص343 الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح3
4- الوسائل: ج6 ص343 الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح4
5- الفقیه: ج2 ص21 باب 7 من باب الخمس ح5

الذهب والفضة والحدید والرصاص والصفر؟ قال: «علیهم جمیعاً الخمس».((1))

وعنه، عن الصادق (علیه السلام) أنه قال: «فی الرکاز من المعدن والکنز القدیم یؤخذ الخمس فی کل واحد منها، وباقی ذلک لمن وجد فی أرضه أو فی داره».((2))

أقول: الرکاز فِعال بمعنی المفعول، کالکتاب بمعنی المکتوب، وفسره فی محکی المصباح المنیر بالمدفون من المال فی الجاهلیة. ثم قال: ویقال هو المعدن. وعن ابن الأثیر: الرکاز عند أهل الحجاز کنوز الجاهلیة المدفونة فی الأرض وعند أهل العراق المعادن، انتهی.

وإنما سمیا رکازاً من رکز یرکز بمعنی ثبت، فإن المعدن کالکنز ثابتان فی الأرض، لا مثل المال المنتقل من هنا إلی هناک.

وفی حدیث عن النبی (صلی الله علیه وآله) قال: «فی السیوب الخمس».((3))

أقول: وکأنه لکونها من المعدن.

إلی غیرها من الأحادیث، ولا إشکال فی أصل الحکم فی الجملة، وإنما الکلام فی تحدید الموضوع، فقد اختلفوا فیه لغةً وفقهاً، فعن القاموس ونهایة ابن الأثیر وتاج العروس تفسیره بأنه منبت الجوهر من ذهب ونحوه، وعن المغرب تفسیره بموضع الذهب والفضة، وعن جماعة من الفقهاء تفسیره بما یخرج من الأرض ویخلق فیها من غیرها مما له قیمة، وعن المسالک جعله أعم من ذلک حیث لم یذکر قید (من

ص:50


1- الدعائم ج1 ص250 سطر 10
2- الدعائم ج1 ص250 سطر 7
3- البحار ج93 ص190 باب 23 من أبواب مایجب فیه الخمس ح6

غیرها)، قال: کل ما استخرج من الأرض مما کان منها بحیث یشتمل علی خصوصیة یعظم الانتفاع بها، ومنها الملح والجص وطین الغسل وحجارة الرحی والمعزة، واشتقاقها من عدن بالمکان إذا أقام به لإقامتها فی الأرض، ومنه جنات عدن((1))، انتهی.

ثم إن الخلاف بین الفقهاء واللغویین فی جعل الفقهاء الاسم للمال، وجعل اللغویین الاسم للمحل، إنما هو بالنظر إلی ما یهم کل طائفة، فاللغویون أخذوا ذلک اسماً للمکان ولذا فسروه بالمنبت وما أشبه، والفقهاء إنما یهمهم الخمس الذی یخرج من المال وهو الجوهر.

وقد رأیت اختلاف الأخبار وأقوال أهل اللغة والفقهاء فی ذکر المعدن تارة، والرکاز أخری، والإتیان بالأمثلة ثالثة. وحیث إن المعدن مثل سائر المواضیع العرفیة التی یجب الرجوع فیها إلی العرف کان اللازم القول بذلک کلما صدق المعدن، وإذا شک فی شیء کان المرجع البراءة عن خمس المعدن، وإن وجب خمس الأرباح، ولذا قال فی المصباح: إن فهم الأصحاب وظهور کلماتهم بل صراحة جملة منها فی دوران الحکم مدار صدق اسم المعدن فی العرف، واختلافهم فی بعض الموارد إنما هو فی تشخیص المصداق لا فی عموم الحکم، فالأظهر ثبوت الخمس فی جمیع ما یستخرج من الأرض مما یسمی فی العرف معدناً بمعناه الأعم((2))_ انتهی.

ص:51


1- المسالک: ج1 ص66 کتاب الخمس سطر 8
2- مصباح الفقیه: ج3 ص111 س6

من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحدید والیاقوت والزبرجد والفیروزج والعقیق والزئبق والکبریت والنفط والقیر والسبخ والزاج والزرنیخ والکحل والملح، بل والجص والنورة وطین الغسل وحجر الرحی والمغرة وهی الطین الأحمر علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الخمس فیها.

وهذا هو السر فی تعمیم المصنف عند المثال حیث قال: {من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحدید والیاقوت والزبرجد والفیروزج والعقیق والزئبق والکبریت والنفط والقیر والسبخ والزاج والزرنیخ والکحل والملح} والسبخ إما بالخاء وهی الأملاح فی الأراضی السبخة، أو بالجیم وهو معدن أسود یقال له فی الفارسی (شوق)، وقد نص علیه العلامة فی محکی المنتهی، والأقرب هو الثانی وإن کانت نسخ الأول بالخاء.

{بل والجص والنورة وطین الغسل وحجر الرحی والمغرة وهی الطین الأحمر علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الخمس فیها}.

قال فی محکی المدارک: وقد یحصل التوقف فی مثل المغرة ونحوها للشک فی إطلاق اسم المعدن علیها علی سبیل الحقیقة، وانتفاء ما یدل علی وجوب الخمس فیها علی الخصوص، وجزم الشهیدان بأنه یندرج فی المعادن المغرة والجص والنورة وطین الغسل وحجارة الرحی، وفی الکل توقف((1))، انتهی.

والظاهر من المصنف أن احتیاطه وفتواه بالأقوی راجعان إلی المغرة فقط، لما حقق فی محله من الاستثناء المتعقب للجمل.

والظاهر أنه لا یشترط فی المعدن کون المحل المأخوذ منه قلیلاً

ص:52


1- المدارک: ص302 فی کتاب الخمس سطر 6

لا مثل الجبل العظیم أو الأراضی الواسعة، فإن الذهب ربما یوجد فی أراضی رملیة واسعة وکذلک النفط، وذلک لا یخرجهما عن اسم المعدن، بل الملح ربما کان معدنه فراسخ، والتفصیل بالفرق بین ما لا یسمی أرضاً کالأمثلة المذکورة، وما یسمی بها کحجر الرحی والأراضی الطینیة أو الرملیة أو ما أشبه، بکون الأول معدناً دون الثانی، وإلا لزم کون جمیع الأرض معدناً، لأن لکل قطعة منها خواصاً مخصوصة، فالأرض إما رمل أو حصاة أو طین أو حجر أو ما أشبه، تمحل واضح، إذ وجود خواص خاصة فی کل قطعة من الأرض لا یوجب تسمیتها بالمعدن، وقد عرفت أن الحکم دائر مدار التسمیة، فالنفور بین النجف والحجاز لا یسمی معدناً وإن کان له خواص مغایرة لبعض القطع الأخری من الأرض.

ومنه یظهر أن ما قواه المصنف لیس بقوی، بل المغرة معدن عرفاً.

وهنا إشکال مشهور، وهو أن الفقهاء ذکروا فی هذا الباب أن الجص والنورة وما أشبه من المعادن یجب فیها الخمس، وذکروا فی باب السجود والتیمم أن المعدن لا یصح السجود والتیمم علیه، مع أنهم ذکروا جوازهما علی أرض الجص والنورة وما أشبه، فکیف یمکن الجمع؟

والجواب: إن أدلة السجود والتیمم تضمنت لزوم کون المسجد والمتیمم علیه الأرض، بإضافة أو ما ینبت غیر المأکول والملبوس بالنسبة إلی المسجد، وإنما أخرجوا المعادن لعدم صدق الأرض، فالمعدن الذی یصدق علیه اسم الأرض لیس بخارج، وأرض الجص والنورة یصدق علیها اسم الأرض فلا خروج.

ص:53

من حیث المعدنیة، بل هی داخلة فی أرباح المکاسب، فیعتبر فیها الزیادة عن مؤنة السنة، والمدار علی صدق کونه معدناً عرفاً

ومن ذلک یتضح عدم المنافاة بین البابین، فالخمس إنما یجب فیها لصدق المعدن، ویجوز السجود والتیمم علیها لصدق الأرض، ولا تنافی بین الصدقین، لأن بینهما عموماً من وجه، فبعض الأرض معدن کأرض الجص، وبعضها لیس بمعدن کالأراضی الترابیة، وبعض المعدن لیس بأرض کالذهب وما أشبه.

ومما ذکرنا ظهر وجه الإشکال فیما أجاب به بعض من حمل المعدن فی کلماتهم هنا علی المعنی الخاص الذی ذکروه فی باب السجود من الجواهر الخارجة بالاستحالة من عنوان الأرض، والتزام أن ما عدا ذلک من المذکورات مما فیه الخمس ملحق بالمعدن حکماً لا موضوعاً، وأن إطلاق المعدن علیها هنا من باب المجاز والمسامحة. إذ لا یخفی ما فیه، فإن هذا الجواب لا یتمشی فی کثیر من کلمات الفقهاء الظاهرة فی إرادة الأعم کما هو واضح.

ثم إنه لو کان شیء معدناً ثم شک فی خروجه عن ذلک، أو بالعکس بأن لم یکن معدناً ثم شک فی صیرورته منه، فالمحکم الاستصحاب، کما أنه لو شک فی شیء أنه معدن أم لا، شبهة حکمیة مفهومیة أو موضوعیة مصداقیة، لم یکن فیه خمس {من حیث المعدنیة، بل هی داخلة فی أرباح المکاسب، فیعتبر فیها الزیادة عن مؤنة السنة} فی تعلق الخمس به {والمدار علی صدق کونه معدناً عرفاً} فإن صدق لزم خمسه بدون اعتبار مؤنة السنة مع اعتبار النصاب، وإلا اعتبرت المؤنة ولم یعتبر

ص:54

وإذا شک فی الصدق لم یلحقه حکمها، فلا یجب خمسه من هذه الحیثیة، بل یدخل فی أرباح المکاسب، ویجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة من غیر اعتبار بلوغ النصاب فیه.

النصاب، {وإذا شک فی الصدق لم یلحقه حکمها} أی حکم المعادن {فلا یجب خمسه من هذه الحیثیة} المعدنیة {بل یدخل فی أرباح المکاسب، ویجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة، من غیر اعتبار بلوغ النصاب فیه} کما نص علی ذلک المستند ومنتهی المقاصد وغیرهما.

ومنه یظهر أن ما ذکره الجواهر من الإشکال فی ذلک، حیث إنه بعد نقل عبارة الریاض المشترط لوجوب الخمس إخراج مؤنة السنة فی مورد الشک قال: لکن فیه إنه قد یقال لا تلازم بین البناء علی عموم الغنیمة والقول بوجوب الخمس فیها إن لم نقل إنها من المعدن _ إلی أن قال _ وکذا لا تلازم بین القول بوجوب الخمس فیها لا من جهة المعدنیة، وبین کونه متأخراً عن مؤنة السنة حینئذ حتی یکون ذلک ثمرة، إذ لعل الظاهر من أخبار المؤنة غیرها((1))، إلخ.

إذ إطلاقات أخبار المؤنة لا نقص فیها حتی لا تشمل المقام، فما ذکروه من الفائدة هو المتعین، بل لو لا هذه الأخبار لقلنا بوجوب خمس الأرباح فی کل معدن، فلا یمکن أن یقال بعد هذه المناقشة: نشک فی لزوم خمس المؤنة فی هذا المشکوک کونه معدناً فالأصل البراءة، لوضوح أن المعدن خارج عن المؤنة بالنص، فکل فرد شک فی شمول المخصص له کان المرجع فیه العام کما حقق فی محله.

ص:55


1- الجواهر ج16 ص17

ولا فرق فی وجوب إخراج خمس المعدن بین أن یکون فی أرض مباحة أو مملوکة،

{ولا فرق فی وجوب إخراج خمس المعدن بین أن یکون} المعدن المستخرج {فی أرض مباحة أو مملوکة} للمستخرج، لإطلاق النص والفتوی، فلا مجال لتوهم أنه لو کان المعدن فی أرض مملوکة لم یجب فیه الخمس، لأن المالک ملکه فلا خمس فی ملکه، إذ المالک لا یملک إلا أربعة أخماس بعد إطلاق أدلة خمس المعدن، فهو مثل خمس الأرباح الذی لا یملک المالک إلا أربعة أخماس منها.

ثم إن الأرض المملوکة إن کانت للمستخرج کان له الأربعة الأخماس الباقیة، وإن لم تکن له فلا شیء للمستخرج، وإنما الخمس لأربابه والأربعة الخماس للمالک، کما صرح بذلک المدارک وغیره.

ولا یتوهم عدم الخمس هنا، إذ المالک للأرض لم یستخرج، والمستخرج لم یملک، إذ لا دلیل علی کون الخمس إنما یتعلق بما إذا کان المستخرج هو المالک، وإطلاق بعض الروایات من باب الغالب فی کون المستخرج هو المالک.

ثم إنه لو کان الإخراج للشخص فلا إشکال، ولو کان للهیئة کالحکومات الجمهوریة وقلنا بأن الهیئة لا تملک بقی المعدن علی إباحته الأصلیة، وکان فیمن تملک ذلک ولو بالشراء الخمس، لکن ربما یأتی فی کتاب الحج احتمال تملک الهیئة علی نحو تملک الشخص.

ولو کان الإخراج لمصلحة خاصة، کما لو أعطی متولی الوقف الأجرة لاستخراج المعدن الموجود فیه مما یلحق بالوقف، کان اللازم القول بعدم الخمس فیه، مثل أرباح الوقف وما أشبه، إذ لا یکون ذلک

ص:56

وبین أن یکون تحت الأرض أو علی ظهرها. ولا بین أن یکون المخرج مسلماً أو کافراً ذمیاً، بل ولو حربیاً، ولا بین أن یکون بالغاً أو صبیاً، وعاقلاً أو مجنوناً، فیجب علی ولیهما إخراج الخمس،

ملکاً لأحد، وظاهر أدلة الخمس أنه فی الملک.

{و} لا فرق فی وجوب خمس المعدن {بین أن یکون تحت الأرض} کالنفط {أو علی ظهرها}کالملح، لإطلاق الأدلة، کما لا فرق بین أن یخرجه المستخرج أو یخرج بنفسه کالنفط الذی یفور، لصدق المعدن حتی فیما إذا جری علی وجه الأرض حتی وصل إلی دار الآخذ، وسیأتی الکلام حول ما إذا وجد بعض المعدن فی غیر مکانه کقطعة من ذهب قذفته الأرض فی محل بعید عن أصلها.

{ولا بین أن یکون المخرج مسلماً أو کافراً ذمیاً، بل ولو حربیاً} معتقداً بالله أو غیر معتقد، لإطلاق الأدلة، وتصریح الجواهر وغیره بعدم الفرق.

{ولا بین أن یکون بالغاً أو صبیاً، وعاقلاً أو مجنوناً، فیجب علی ولیهما إخراج الخمس} للإطلاق.

قال فی الجواهر: وکذا لا فرق بین المکلف وغیره، کما صرح به فی البیان، وإن کان لم یخاطب هو بإخراج الخمس إلا أنه یثبت فی المال نفسه، ذلک لإطلاق الأدلة، بل ظاهرها أن الحکم المذکور من الوضعیات الشاملة للمکلفین وغیرهم((1))، انتهی.

ص:57


1- الجواهر ج16 ص24

ویجوز للحاکم الشرعی إجبار الکافر علی دفع الخمس مما أخرجه.

وکذا صرح بذلک منتهی المقاصد وغیره.

لکن فیه: إن فی الوجوب علی غیر البالغ والمجنون تأملاً، لإطلاق رفع الحکم، واختصاصه بالتکلیفیات خلاف الإطلاق، بل الظاهر من قول القائل المشرع لأحکام: إنی رفعت القلم عن الصنف الفلانی، عدم تعلق أی حکم بهم إلا فیما خرج، ولیس ما نحن فیه مما خرج، بل تقسیم الحکم إلی التکلیفی والوضعی محل نظر، کما بینه شیخنا المرتضی (رحمه الله)، إذ لیس الحکم الوضعی إلا عبارة عن مجموعة من الأمور التکلیفیة، فمعنی کون الشیء الفلانی ملکاً لزید، لیس إلا أنه یجوز له التصرف فیه بکل نوع من أنواع التصرف غیر الممنوع شرعاً، وأن غیره لا یجوز له التصرف فی ذلک الشیء إلاّ بعض أنحاء التصرف بإجازة المالک.

وکیف کان، فقد فصلنا فی بعض مباحث الکتاب الإشکال فی ذلک، وربما یؤید العدم ما ورد من الأدلة الخاصة بعدم الزکاة فی مال الطفل، وأما الکافر فإنما نقول بوجوب الخمس علیه لما دل من تکلیف الکفار بالفروع کتکلیفهم بالأصول.

ومنه یعرف النظر فی قوله: (فیجب علی ولیهما إخراج الخمس) لأنه المکلف بإدارة شؤونهما مطلقاً.

{و} هل {یجوز للحاکم الشرعی إجبار الکافر علی دفع الخمس مما أخرجه}؟ احتمالان، اختار المصنف (رحمه الله) وجماعة آخرون أولهما، وذلک من جهة أن الکافر مکلف بالفروع، فعدم إتیانه الخمس معصیة له، وللحاکم جبر العاصی علی الإطاعة، بالإضافة إلی أنه حق مالی للفقراء من السادة ومن إلیهم، والحاکم یجبر الممتنع عن أداء الحق حتی یوصله

ص:58

إلی أصحابه. وقد أفتی بذلک فی باب الزکاة المسالک، وقال فی الجواهر: بل لعل الخمس أیضاً کذلک، إذ الظاهر کون الوجه منع الناس حقوقها وهو مشترک بین الجمیع، ولکن ذلک کله من وظائف الإمام الذی یجوز له القتال مع من خالف أمره فی حق وجب علیه أداؤه، انتهی.

وفی الحجة العلیا للسبزواری تعلیل کلام المتن بقوله: أما جواز الإجبار للحاکم الشرعی فلأنه من الأمور الحسبیة التی هی من وظائف حکام الشرع، ولا بد لهم من القیام بها مع فقد الموانع((1))، انتهی.

أقول: ویمکن أن یرد علی هذا القول بأمور:

الأول: إنه لا یعقل تکلیف الکافر بالفروع العبادیة، لتعذر إتیانه بها، إذ فی حال الکفر لا یصح منه لاشتراط الإیمان فی صحة العبادة، وفی حال الإسلام یسقط عنه لحدیث الجب، والخمس من العبادات فلا یکلف الکافر به.

الثانی: إن الخمس لا یصح من الکافر حتی علی فرض صحة تکلیفه به، لعدم تأتی القربة من الکافر، والخمس مشروط بالقربة.

الثالث: لا وجه لإجبار الحاکم، لأنه علی تقدیر تکلیفه بالخمس وتأتی القربة منه لا یکون الإجبار مسقطاً لتکلیفه، إذ یکون أخذاً للمال بدون قصد الکافر، والعبادة بدون القصد لا تقع، فلا یکون المأخوذ خمساً، فلا یصح أخذ الحاکم، إذ لا حق للحاکم فی أخذ غیر الخمس.

ص:59


1- الجواهر ج21 ص344

الرابع: إنه خلاف سیرة الرسول (صلی الله علیه وآله) والأئمة (علیهم السلام) إذ لم ینقل منهم أخذهم الخمس من الکفار.

لکن شیئاً من هذه الإشکالات غیر تامة.

إذ یرد علی الأول: إمکان التکلیف، فإن العبادة تصح إذا لم یفت وقتها، فیؤمر الکافر بالصلاة ویشترط فیها الإیمان، فإذا آمن فی الوقت وجب علیه الإتیان بها. نعم ربما یستشکل فی مثل صلاة القضاء، فیسأل هل أنه مکلف أم لا؟ فإن قیل بالتکلیف لزم المحال، إذ فی حال کفره لا یصح منه، وفی حال إسلامه یسقط عنه. وإن قیل بعدم التکلیف کان منافیاً لقاعدة (الکفار مکلفون بالفروع) المستفادة من الآیات والروایات.

ویجاب عن ذلک، أولاً: بأنه إن ثبت المحال کان ذلک تخصیصاً عقلیاً للأدلة اللفظیة، کما ثبت فی الأصول من أنه ربما تخصص الأدلة اللفظیة بالأدلة العقلیة.

وثانیاً: بأن الاستحالة إنما جاءت من قبل المکلف، ومثل ذلک لا ینافی التکلیف الذی فائدته العقاب، فهو مثل أن یأخذ العبد علی فم المولی فیمتنع علیه التکلم، فإنه وإن لم یکلف المولی إیاه لتعذر التکلم علیه، لکنه یعاقب العبد علی ترکه التکلیف، والتعذر لا یفرق فیه بین المثال وبین أن لا یؤمن العبد حتی یکون یتعذر علی المولی تکلیفه، فإن العبد فی کلتا الصورتین کان سبباً لعدم التکلیف، إذ الکافر لو آمن فی الوقت لم یکن التکلیف بالقضاء _ فیما إذا لم یأت به أداءً _ محالا علی المولی، وفائدة مثل هذا التکلیف الممتنع العقاب.

لکنه ربما یقال: إن العقاب ممکن بدون التکلیف لتفویت العبد

ص:60

علی المولی غرضه مع وجود الملاک، والتکلیف غیر صحیح عقلاً، إذ کما یمتنع لدی العقل التکلیف بالمحال ابتداءً، کأن یقول المولی: طِر أو اجمع بین النقیضین، کذلک یمتنع التکلیف بالمحال معلقاً بأمر ممکن، کأن یقول: اذهب إلی دار زید صباحاً وإن لم تفعل اجمع بین النقیضین عصراً، فإنه مکلف عصراً بالجمع بینهما مع أنه مستحیل علیه.

وکیف کان، فلو قلنا بالاستحالة فی العبادة کالصلاة لا نقول بها فی مثل الخمس، لإمکان الإخراج کما یأتی.

ویرد علی الثانی: إن عدم تأتی قصد القربة من الکافر أول الکلام، إذ الکافر یعتقد بالإله فیقرب إلیه بالإعطاء ولو رجاءً، ومن لا یعتقد بالمبدأ یتمکن من الاعتقاد به، وذلک کاف فی صحة تکلیفه.

ویرد علی الثالث: إن الإجبار إنما هو لکونه حقا مالیاً کسائر الممتنعین من المسلمین، مع أنه لا یقصد أحدهم القربة.

والحاصل إنه حیث کان حقاً مالیاً روعی فیه الأمران: أصل المال والقربة، فإذا تعذرت الثانیة بقی الأول. ویدل علی ذلک ما دل علی المقاتلة مع الممتنع حتی یعطی مع أنها من واضح صور الجبر.

ومنه یظهر أنه لیس مثل الصلاة التی تبطل إذا کانت بدون القربة، فإذا أجبر علی الإعطاء کفی، وإن کان معاقباً لعدم القربة، فلا یجب علیه الإعطاء ثانیاً لو آمن، کما لا یجب علی المأخوذ منه قهراً لو رجع إلی الطاعة.

ویرد علی الرابع: إن الأدلة حیث دلت علی تکلیف الکفار بالفروع کفی فی الوجوب، ولا سیرة قطعیة بعدم الأخذ، إذ النبی (صلی الله

ص:61

علیه وآله وسلم) لم یعرف من حاله أنه کیف کان یصنع، والوصی (علیه السلام) الذی کان بیده الزمام فی أعوام لم یمهل حتی یطبق أحکام الإسلام کما یرید، وسائر الأئمة (علیهم السلام) کانوا مقهورین.

هذا بعض الکلام فی القول الأول.

وأما القول الثانی الذی نذهب إلیه، فالدلیل علیه ظهور أدلة إقرار الکافر علی دینه فی عدم الأخذ منه، فإن معنی إقراره علی دینه إقراره علی جمیع معتقداته وأعماله إلا ما خرج بالدلیل، کعدم إظهار المنکرات وعدم بناء الکنیسة وضرب الناقوس وما أشبه، ولو تمشی إجبار الحاکم بالنسبة إلی الخمس لأنه مکلف بالفروغ لتمشی إجباره فی جمیع الأحکام، فاللازم إجباره له فی الإتیان بالصلاة والصیام والحج، وإجباره إیاه فی کل واحد واحد من أحکام الإسلام من النکاح الصحیح والطلاق والإرث وسائر الواجبات والمحرمات، إذ لا فرق بین الجمیع بعد کون الکافر مکلفاً بالفروع، وهذا بالإضافة إلی أنه لا یلتزم به أحد، مخالف لأدلة إقرار الکافر علی أعماله، بل صحة أخذنا ثمن ما باعه من الخمر والخنزیر وما أشبه یؤید ذلک.

وما دل علی أخذ النبی (صلی الله علیه وآله) العشر ونصف العشر من أهل خیبر لا یدل علی کون ذلک زکاة علی الیهود، فراجع.

کما أن السیرة التی استدل بها المورد فی محلها، فإنه لم تکن سیرة الرسول والوصی (علیهما السلام) والعلماء الذین أخذوا بالزمام ذلک، ولو کان لبان.

کیف ولو صح لزوم الأخذ لم یفرق فیه خمس المعدن وخمس الأرباح وما أشبه، ولو کان النبی والوصی (علیهما السلام) والعلماء یأخذون من الکفار خمس الأرباح لظهر ظهور سائر أحکام الکفار.

ص:62

وإن کان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عینه>

ویشترط فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما أخرجه عشرین دیناراً

ثم إن ما ذکره المصنف بقوله (یجوز) إن أراد به فی مقابل الامتناع حتی یکون معناه وجوب الأخذ کان له وجه بناءً علی القول الأول، وإن أراد به الجواز فی مقابل الوجوب حتی یکون للحاکم الفعل والترک لم یستقم، لأنه إن کان حقاً مالیاً للسادة ومن إلیهم والکافر ممتنع لزم علی الحاکم إنقاذ حقهم منه، کلزوم إنقاذه لسائر حقوق الأمة من الممتنعین، والله العالم.

ثم إنه أشکل علی المصنف فی الحجة العلیا بالتهافت بین فتواه فی المقام حیث قید السقوط بعدم بقاء العین، وبین فتواه فی کتاب الزکاة مسألة 17، حیث حکم بالسقوط ولو مع بقاء العین، حیث قال هنا:

{وإن کان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عینه} هذا بالإضافة إلی أن إطلاق أدلة أن «الإسلام یجب ما قبله» شامل للحالتین، حالة بقاء العین وعدمه، فإن الظاهر منه أن الإسلام یجعل ما سلف کالعدم إلا فیما خرج، وإن کان اللازم القول بذلک فی کل الأشیاء الممکنة، ولا یقول بها أحد، بالإضافة إلی أن ذلک مناف للإطلاق، وسیرة الرسول (صلی الله علیه وآله) لم تکن علی ذلک، فلم یرد أنه (صلی الله علیه وآله) أخذ خمساً أو زکاةً أو کفارة أو دیةً أو ما أشبه ممن أسلموا، مع ضرورة أن غالبهم کانوا مکلفین بها، ولو أخذ لبان، لأن مثله مما یتوفر الداعی علی ضبطه، وقد تقدم الکلام حول هذه المسألة فی باب الغسل والزکاة وغیرهما فراجع.

{ویشترط فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما أخرجه عشرین دیناراً} شرعیاً.

ص:63

وهذا هو الذی اختاره الشیخ فی النهایة والمبسوط، وابن حمزة فی الوسیلة والمعتبر والمختلف والتحریر والقواعد والإرشاد والتبصرة والروضة والبیان والمستند وغیرها، بل عن التلخیص والنافع والدروس وغیرها المیل إلیه، بل عن المدارک والمستند أن علیه عامة المتأخرین.

ویدل علی هذا القول، بالإضافة إلی البراءة فی الأقل للشک فی تعلق الخمس فالأصل عدمه، صحیحة أحمد بن محمد بن أبی نصر، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عما أخرج من المعدن من قلیل أو کثیر هل فیه شیء؟ قال: «لیس فیه شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دیناراً».((1))

وفی المسألة قولان آخران:

الأول: عدم اعتبار النصاب، بل یجب فیه الخمس قلیلاً کان أو کثیراً، وهذا هو المحکی عن أکثر القدماء کالعمانی والإسکافی والمفید والخلاف والاقتصاد والجمل والمرتضی وأبناء براج وإدریس وزهرة وغیرهم، بل عن الدروس أن علیه الأکثر، وعن الروضة أنه ظاهر الأکثر، بل عن السرائر والخلاف الإجماع علیه.

واستدل لهذا القول بإطلاقات وجوب الخمس فی المعدن، وبالإجماع المدعی فی الکتابین، وبأصالة عدم الاشتراط.

وفی الکل ما لا یخفی، إذ الإطلاق مقید بالنص الصحیح الصریح، والإجماع محل مناقشة کبری وصغری، والأصل محکوم بأصل البراءة لو وصلت النوبة إلیهما، أما مع وجود النص فلا مجال للأصل أصلاً،

ص:64


1- الوسائل: ج6 ص344 باب 4 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح1

والإشکال فی الصحیحة بإعراض القدماء مع إطلاعهم علیها، وبضعف الدلالة لاحتمال إرادة الزکاة من قوله فی السؤال «هل فیه شیء»، وببعد تشریع النصاب فی مثل الملح الذی هو مورد النصوص، لأن وصول قیمة الملح المستخرج عشرین دیناراً نادر جداً، فاللازم الذهاب إلی عدم اشتراط النصاب.

فیه ما لا یخفی، إذ الإعراض لم یثبت، بل قد عرفت ذهاب کثیر منهم إلی اشتراط النصاب، بالإضافة إلی قوة احتمال تقدیمهم الإطلاقات لکثرتها وقوتها، فالإشکال اجتهادی لا سندی یضر بالصحیحة، ومثله لا یصحح الإعراض، والدلالة لا غبار علیها، ولا أقل من إطلاق «شیء» لکل من الزکاة والخمس، فالنفی شامل لهما.

والاستبعاد فی غیر محله بعد ما نعلم من أن التجار کانوا یخرجون الملح بکمیات کبیرة، کما لا یخفی ذلک لمن راجع قصة ثورة صاحب الزنج فی البصرة بإعانة العبید الذین کانوا تحت ضغط السادة، وربما کان الألوف منهم یستخرج لسیده الملح وما أشبه، کما هو مفصل فی التواریخ. وقد أطال الفقیه الهمدانی الکلام حول الموهنات المذکورة، والجواب عنها بما یکون البحث فی غنی عنه، فراجع.

القول الثانی فی المسألة: اعتبار ما حکی عن أبی الصلاح من اعتبار بلوغ قیمة المعدن دیناراً، واستدل له، بالإضافة إلی أصالة عدم اشتراط الأکثر، بروایة محمد بن علی بن أبی عبد الله، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: سألته عما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فیها زکاة؟ فقال: «إذا بلغ

ص:65

قیمته دیناراً ففیه الخمس»((1))، وقد روی الصدوق ذلک مرسلاً عن الکاظم (علیه السلام).

لکن یرد علی ذلک _ مضافاً إلی ضعف السند المسقط عن الحجیة، فإن محمداً الراوی لهذا الخبر مجهول کما نص علی ذلک غیر واحد، هذا مع الغض عن أن الراوی عن محمد هذا وهو ابن أبی نصر روی عن الرضا (علیه السلام) اعتبار عشرین دیناراً کما تقدم _ أنه علی تقدیر الحجیة لزم الجمع بین هذا الخبر وبین خبر عشرین بالحمل علی الاستحباب، إذ خبر عشرین نص فی عدم وجوب الخمس فی الأول، وهذا ظاهر فی الوجوب إذا بلغ دیناراً، فیلزم رفع الید عن ظاهر هذا لنص ذاک، هذا مضافاً إلی أنه متروک العمل، إذ لم ینقل القول باعتبار دینار إلا عن أبی الصلاح فقط.

أما بعض الوجوه الأخر التی ذکروها لتضعیف هذا الخبر، کالذی حکاه منتهی المقاصد عن العلامة من أن الصحیحة موافقة لقاعدة الضرر وأصالة البراءة، والذی نقله عن الشیخ من أنه إنما یتناول حکم ما یخرج من البحر لا المعادن، والذی احتمله الفقیه الهمدانی من أن الأخبار المثبتة فی مورد من موارد لا تصلح معارضة للأخبار النافیة له عن ذلک، لجواز أن یکون نفیه عنه من قبل ولی الخمس إرفاقاً برعایاه، فلا ینافی ذلک ثبوته فی أصل الشرع، انتهی. ففیها ما لا یخفی، لوضوح عدم المجال لقاعدة الضرر والبراءة بعد تأخرهما رتبة عن

ص:66


1- الوسائل: ج6 ص343 باب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح5

بعد استثناء مؤنة الإخراج والتصفیة ونحوهما، فلا یجب إذا کان المخرج أقل منه،

الدلیل الاجتهادی، والمعدن صریح الخبر، فلا مجال لصرفه عن المعدن، کما أن الظاهر کون الأحکام الصادرة عنهم (علیهم السلام) حکم الله الأولی، لا الإرفاقی وما أشبه، إلا إذا کان هناک دلیل، ومثله مفقود فی المقام وإن کانت له شواهد فی باب الخمس.

ثم إن اعتبار عشرین دیناراً إنما هو {بعد استثناء مؤنة الإخراج والتصفیة ونحوهما} من أجرة المرکب والمسکن للمعدن والحافظ وما أشبه {فلا یجب إذا کان المخرج} المصفی فی ید المخرج {أقل منه} وهذا هو المشهور، بل ادعی غیر واحد عدم الخلاف أو الإجماع علیه، واستدل لذلک بأمور:

الأول: أصالة عدم الخمس فیما لو کان الحاصل بعد الإخراج أقل من العشرین.

الثانی: إطلاقات الأدلة الدالة علی أن الخمس بعد المؤنة، کصحیحة البزنطی: الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ فکتب: «بعد المؤنة».

وتوقیع الهمدانی: «الخمس بعد المؤنة».((1))

وروایةِ الأشعری: «الخمس بعد المؤنة»، إلی غیر ذلک.

الثالث: الإجماع الذی ادعاه غیر واحد.

الرابع: ظاهر صحیحة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن المعادن ما فیها. فقال: «کل ما کان رکازاً ففیه الخمس»

ص:67


1- الوسائل: ج6 ص354 باب 12 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح1

وقال: «ما عالجته بمالک ففیه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفی الخمس».((1))

الخامس: الظهور العرفی المستفاد من إطلاق أدلة کون الخمس علی المعدن، فإن المتفاهم عرفاً من مثل هذه الإطلاقات أن ما یأتی بید الإنسان مما هو داخل فی ملکه یکون فیه الخمس، أما المصارف الذاهبة فلا ربط لها بالخمس، فإذا قال الملک: کل من حصل عشرین دیناراً أعطی کذا، لم یفهم عرفاً إلا العشرون المصفی فی یده.

ولعل هذا الظهور العرفی أقوی من الأدلة الأربعة السابقة، إذ یمکن أن یرد علی الأول بعدم المجال للأصل عند وجود الأدلة الاجتهادیة. وعلی الثانی أن الإطلاقات إنما هی فی خمس الأرباح لا خمس المعدن، کما یشهد لذلک سیاق بعض تلک الأدلة. وعلی الثالث بأن الإجماع محتمل الاستناد ومثله لاحجیة فیه. وعلی الرابع بأن کون المصفی فیه الخمس لا یدل علی استثناء المؤنة.

هذا، ولکن الإنصاف أن بعض ما ذکر من الإشکال لا محل له، ولا أقل من کون تلک الوجوه مؤیدات لما یفهمه العرف.

وکیف کان فالظاهر اعتبار النصاب بعد المؤنة، لا أن النصاب یعتبر قبلها، والمقدار الذی یخرج إنما یکون بعد الاستثناء، فلو أخرج مقدار عشرین وصرف فی المؤنة أربعة لم یجب شیء، لا أنه یجب إخراج خمس الستة عشر الباقیة، فإن المحتملات فی المسألة ثلاثة: اعتبار

ص:68


1- الوسائل: ج6 ص343 باب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح3

وإن کان الأحوط إخراجه إذا بلغ دیناراً بل مطلقاً.

ولا یعتبر فی الإخراج أن یکون دفعة« فلو أخرج دفعات وکان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع،

النصاب بعد المؤنة، واعتبار النصاب قبل المؤنة وإنما المخرج مما یبقی بالنسبة إلی ما یبقی، ولزوم الإخراج مطلقاً بلا استثناء المؤنة، فلو أخرج عشرین وصرف أربعة فالأول یقول بعدم الخمس، والثانی یقول بلزوم إخراج خمس ستة عشر، والثالث یقول بلزوم إخراج خمس العشرین.

ثم إنک قد عرفت اعتبار عشرین دیناراً فی تعلق الخمس {وإن کان الأحوط إخراجه إذا بلغ دیناراً} کما حکی عن أبی الصلاح لروایة محمد المتقدمة {بل مطلقاً} وإن لم یبلغ الدینار، کما حکی عن أکثر القدماء تمسکاً بالمطلقات کما مر الکلام فیه مفصلاً.

{ولا یعتبر فی الإخراج أن یکون دفعة} واحدة عرفیة {فلو أخرج دفعات وکان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع} کما أفتی به الحدائق، ونسبه إلی المفهوم من کلام الأصحاب، وکذلک أفتی به المستند والجواهر وغیرهما، بل هو المنسوب إلی صریح جماعة کالروضة والمدارک والذخیرة، وظاهر الأکثر بل المشهور، قالوا: لأن اشتراط الدفعة بعدم تخلل طول الزمان أو الإعراض تقیید لإطلاق النص بدون دلیل.

خلافاً للمنتهی والتحریر وغیرهما حیث قالوا بالعدم فی صورة الإعراض، ولغیرهم حیث قالوا بعدم تخلل طول الزمان. واستدل لذلک بانصراف النص عن مثلهما.

واحتاط فی المسألة الفقیه الهمدانی، بعد أن حکی اعتبار الدفعة

ص:69

وإن أخرج أقل من النصاب فأعرض ثم عاد وبلغ المجموع نصاباً فکذلک علی الأحوط.

وإذا اشترک جماعة فی الإخراج ولم یبلغ حصة کل واحد منهم

عن الشیخ المرتضی والکتابین وحاشیة الشرائع وشرح المفاتیح والریاض.

أقول: لکن الظاهر عدم صدق النص فی صورة الدفعات المتباعدة، ألا تری أنه لو قال الملک: من حصل عشرین دیناراً کان علیه أن یعطی کذا، فحصل إنسان عشرین فی ظرف عشرة سنوات لم یصدق علیه عرفاً أنه مصداق ما قاله الملک، ولو شک کان الأصل عدم الوجوب، إذ لیس المرجع فی مثله عموم العام.

ومما یقرب ذلک فهم مثله فی باب الزکاة، فالأدلة الدالة علی اعتبار النصاب فی زکاة التمر أو ما أشبه یفهم منها اعتبار النصاب فی سنة واحدة لا فی سنوات عدیدة، فتأمل.

ومما تقدم یظهر الکلام حول قوله: {وإن أخرج أقل من النصاب فأعرض ثم عاد وبلغ المجموع نصابا کذلک} یجب فیه الخمس {علی الأحوط}، فإن الاحتیاط فی غیر محله، إذ لیس الإعراض له مدخلیة ما دام یری العرف عدم ضرر تخلل الإعراض ذی المدة القصیرة، إذ هو _ کما ذکره الحدائق وغیره _ تقیید لمطلق النص بدون دلیل ولا إنصراف عن مثله، وإنما الذی ادعینا انصرافه طول المدة بحیث لم یصدق عرفاً أنه أخرج عشرین دیناراً، وهذا هو الظاهر من المستمسک وجماعة من المعاصرین.

{وإذا اشترک جماعة فی الإخراج ولم یبلغ حصة کل واحد منهم

ص:70

النصاب ولکن بلغ المجموع نصاباً، فالظاهر وجوب خمسه.

وکذا لا یعتبر اتحاد جنس المخرج، فلو اشتمل المعدن علی جنسین أو أزید وبلغ قیمة المجموع نصابا وجب إخراجه، نعم لو کان

النصاب ولکن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر} عدم {وجوب خمسه}.

قال فی حدائق: قالوا: لو اشترک جماعة فی استخراج المعدن اشترط بلوغ نصیب کل واحد منهم النصاب، وظاهر النص العدم((1)).

وقال فی المستند مثله. وقال فی الجواهر: فقد صرح غیر واحد بعدم الوجوب علی أحد منهم، بل لا أعرف من صرح بخلافه((2))، وعن الشیخ المرتضی موافقتهم فی عدم اعتبار وحدة المستخرج، خلافاً للفقیه الهمدانی تبعاً للأکثر، وذلک لأن الظاهر من الأدلة اعتبار المستخرج لا المستخرج بالفتح، فإن المغروس فی أذهان المتشرعة کون التکالیف متوجهة إلی کل إنسان، إلا إذا کان هناک تصریح بغیره.

ولو قیل باللزوم هنا کان اللازم القول بذلک فی غیر المشترکین أیضاً، إذ لو کان المیزان المعدن الذی استخرج، فقد استخرج مقدار النصاب، سواء کان المستخرجون مشترکین أم لا.

ومن هذا یظهر أن تجشم بیان میزان الشرکة _ کما صنعه المستند وغیره _ فی غیر محله، ولو شک فی ذلک فالأصل البراءة کما لا یخفی.

{وکذا لا یعتبر اتحاد جنس المخرج، فلو اشتمل المعدن علی جنسین أو أزید وبلغ قیمة المجموع نصاباً وجب إخراجه} فیما عدّ

ص:71


1- الحدائق: ج12 ص331
2- الجواهر: ج16 ص20

هناک معادن متعددة اعتبر فی،

واحداً کالنفط والقیر وما أشبه مما یعد شیئاً واحداً، وإنما یجزأ بالتصفیة إلی أشیاء، أما لو لم یکن کذلک _ کما لو فرض اجتماع الذهب والفضة فی معدن واحد وأخرجهما بمقدار النصاب _ فالظاهر عدم الخمس.

وإنما قلنا بذلک لظاهر الأدلة الدالة علی وجود الخمس فی هذه الأشیاء بعد ضمیمة ما دل علی اعتبار النصاب، فإن المستفاد عرفاً أن کل معدن أصل برأسه فی الوجوب والعدم، کما أنه کذلک فی باب الزکاة، فلو قال المولی: فی کل من الغنم والابل زکاة، ثم قال: لکن بشرط بلوغ النصاب الذی هو کذا مقداراً، استفاد العرف لزوم الزکاة فیما لو بلغ کل واحد بذلک المقدار. نعم فیما یعدان واحداً کالنفط والقیر وما أشبه الذی هو شیء واحد استخراجاً وإنما یجزأ إلی أجزاء _ کما یجزأ غالب الأشیاء إلی أشیاء متعددة _ یکفی فی الوجوب للوحدة العرفیة.

وقد اختلف فی المسألة الفقهاء، قال فی المستند: وفی اعتبار اتحاد النوع وجهان، احتملهما فی البیان واستجود فی الروضة الاعتبار، وکأنه للأصل، والشک فی دخول الأنواع المختلفة فی الأفراد المتبادرة من الإطلاق، واختار فی المنتهی والتذکرة والتحریر والمدارک العدم، لما مر من إطلاق النص وهو الأظهر، انتهی.

نعم الغالب اختاروا عدم الاتحاد، کما یظهر من کلام الجواهر والمصباح والمستمسک وغیرها.

{نعم لو کان هناک معادن متعددة} لأجناس متعددة {اعتبر فی

ص:72

الخارج من کل منها بلوغ النصاب دون المجموع، وإن کان الأحوط کفایة بلوغ المجموع، خصوصاً مع اتحاد جنس المخرج منها، لا سیما مع تقاربها، بل لا یخلو عن قوة مع الاتحاد والتقارب.

الخارج من کل منها بلوغ النصاب دون المجموع} لانصراف الأدلة إلی المعدن الواحد {وإن کان الأحوط کفایة بلوغ المجموع، خصوصاً مع اتحاد جنس المخرج منها، سیما مع تقاربها، بل لا یخلو عن قوة مع الاتحاد والتقارب} بل لا ینبغی الإشکال فی صورة وحدة المستخرج وإن تباعدت المعادن، فلو کان لرجل عاملان أحدهما فی آسیا والآخر فی أفریقیا فأخرجا بمقدار النصاب من الذهب لزم علیه إخراج خمسه لصدق الأدلة بدون الانصراف، ولو ادعی الانصراف فهو بدوی، منشؤه أنس الذهن بالمعدن الواحد، ولا اعتبار بمثله.

وقد اختلف فی ذلک الفقهاء، قال فی المصباح: وهل یعتبر اتحاد المعدن، قولان أظهرهما الأول، کما صرح به شیخنا المرتضی، وقواه فی الجواهر، لظهور الصحیحة المتقدمة فی المعدن الواحد. وعن ظاهر غیر واحد التوقف فی المسألة، وعن صریح کاشف الغطاء وظاهر الدورس عدم اعتبار هذا الشرط وانضمام ما أخرجه من معدن إلی الآخر فی اعتبار النصاب((1))، انتهی.

وکذا اختار المستمسک وحدة المعدن، بالعکس من منتهی المقاصد الذی اختار عدم اعتبار الوحدة، قال: إذ لا یفهم من قولنا أخرجه المعدن والبحر إلا أنه کان فی المعدن والبحر واستخرج منهما، وأما أن

ص:73


1- مصباح الفقیه: ج3 ص113 السطر 2

وکذا لا یعتبر استمرار التکون ودوامه، فلو کان معدن فیه مقدار ما یبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع جری علیه الحکم بعد صدق کونه معدناً.

المستخرج منه واحد فلا نفهم لاستظهاره منشأً ولا سبیلاً، فإطلاق النص محکم، انتهی. وله قبل ذلک کلام طویل، فراجع.

{وکذا لا یعتبر} فی وجوب الخمس {استمرار التکون ودوامه، فلو کان معدن فیه مقدار ما یبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع جری علیه الحکم} کما صرح به الجواهر والمستمسک ومنتهی المقاصد وغیرهم، خلافاً لکاشف الغطاء الذی استشکل فیه، وکأنه لدعوی الانصراف، إذ الظاهر من المعدن أن یکون محلاً وموضعاً لشیء کثیر. لکن فیه: إن الإطلاق محکم، والانصراف لو کان فهو بدوی یزول بالتأمل.

نعم إنما یکون هذا {بعد صدق کونه معدناً} إذ لو لم یصدق المعدن لم یجر الحکم، ولعله یختلف الصدق فی الأشیاء، فلو کان هناک مقدار خمسین وزنة من الملح مما قیمته عشرون دیناراً صدق المعدن، ولو کان مقدار قیراط من الألماس تکون بواسطة البرق مثلاً لم یصدق المعدن، ولو شک فی ذلک فالأصل العدم.

ص:74

مسألة ٦ إخراج الخمس المعدن قبل التصفیة

(مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة فإن علم بتساوی الأجزاء فی الاشتمال علی الجوهر أو بالزیادة فیما أخرجه خمساً أجزأ، وإلا فلا، لاحتمال زیادة الجوهر فیما یبقی عنده.

{مسألة 6: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة، فإن علم بتساوی الأجزاء بالاشتمال علی الجوهر} فکل حقة من التراب تشتمل علی أوقیة من الجوهر مثلا {أو بالزیادة فیما أخرجه خمساً} بأن کانت هذه الحقة من الجوهر مشتملة علی جوهر أزید من کل حقة من الأربع حقق الباقیة {أجزأ} لأن المناط خمس الجوهر وقد دفعه، وکذا إذا علم بنقص جوهر المخرج بالنسبة لکن دفع أکثر من الخمس، کما لو دفع نصف التراب فیما إذا کان النصف الباقی أکثر جوهراً من هذا النصف، لکنه حیث دفع النصف فقد دفع خمس الجوهر قطعاً {وإلا فلا} یجزی {لاحتمال زیادة الجوهر فیما یبقی عنده} إذ المناط إخراج خمس الجوهر، فکلما تحقق کفی، وإذا لم یتحقق لم یکف.

نعم لو کان لنفس التراب قیمة من غیر جهة کونه معدناً، وقصد بالإعطاء القیمة وکانت قیمة المجموع المعطی من التراب والجوهر تساوی قیمة خمس الجوهر کفی أیضاً کما لا یخفی، لعدم لزوم إخراج الخمس من العین.

ویظهر من الفقهاء الاختلاف فی المسألة، فعن المسالک قال: والمعتبر إخراج خمسه مخرجاً إن لم یفتقر إلی سبک وتصفیة وإلا اعتبر بعدها((1))، وقال فی محکی المدارک: لو أخرج خمس تراب المعدن لم یجزه

ص:75


1- المسالک: ج1 ص66 سطر14

لجواز اختلافه فی الجوهر، ولو علم التساوی جاز((1)).

لکن الجواهر استشکل فی ذلک لصحیح زرارة: «ما عالجته بمالک ففیه مما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفی الخمس»، وأنت خبیر بأن الظاهر من قوله «مصفی» أن الخمس یجب أن یکون خمساً للمصفی لا خمساً للتراب الذی یغلب أن لا یکون الجوهر فیه بمقدار خمس الجوهر الموجود فی المجموع، ولذا اختار المصباح ومنتهی المقاصد والمستمسک وغیرهم عدم اعتبار التصفیة فی الخمس.

ص:76


1- المدارک ص302 س30

مسألة ٧ خمس المعدن الخارج بنفسه

(مسألة 7): إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً فی الصحراء، فإن علم أنه خرج من مثل السیل أو الریح أو نحوهما، أو علم أن المخرج له حیوان أو إنسان لم یخرج خمسه وجب علیه إخراج خمسه

{مسألة 7: إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً فی الصحراء} فهو علی ثلاثة أقسام:

لأنه إما أن یعلم ولو بالأمارة ونحوها إخراج خمسه، فلا إشکال فی عدم وجوب الخمس علیه.

وإما أن یعلم بعدم إخراج خمسه، فاللازم علیه الإخراج.

وأما أن یشک فی ذلک، فاللازم الإخراج.

هذا ما تقتضیه القواعد کما سیأتی، أما ما ذکره المصنف تبعاً لآخرین فهو حکم طبیعی الشیء، قال: {فإن علم أنه خرج من مثل السیل أو الریح أو نحوهما} کقذف البرکان له {أو علم أن المخرج له حیوان} ومن المعلوم أنه لم یخمس فی مثل هذه الفروض {أو إنسان لم یخرج خمسه وجب علیه إخراج خمسه}.

وقید هذا فی المستمسک بقوله: ویعتبر أن یکون الإنسان غیر قاصد للحیازة، وإلا کان هو المخرج وعلیه خمسه((1))، انتهی.

أقول: لو قصد الإنسان الحیازة ثم أعرض بدون أن یخمس کان الخمس فی العین، فعلی الآخذ الخمس، کما أنه کذلک لو لم یعرض ولکنه مجهول المستخرج، فإنه یکون مجهولاً للمالک بالنسبة إلی الأربعة أخماس الباقیة، فالقید لا موقع له. أما صورة معلومیة المالک فهی

ص:77


1- المستمسک: ج9 ص462

علی الأحوط إذا بلغ النصاب،

خارجة عن کلام الماتن، لأنهم بصدد بیان صورة کون الواجد یکلف بالمعدن کما لا یخفی.

{علی الأحوط} إنما احتاط المصنف فی الإخراج ولم یفت لاحتمال عدم وجوب الخمس إلا فی صورة الإخراج کما ذکره بعض، فحیث لم یکن الواجد مخرجاً لم یجب علیه الخمس، لکن إنما یجب الخمس {إذا بلغ النصاب} لما تقدم من اشتراط بلوغ النصاب، وعلی هذا فالقید توضیحی لدفع توهم ما قد ینسبق من اللفظ من لزوم الخمس مطلقاً مهما کان قدر المعدن الذی وجده.

ثم إن المحکی عن کاشف الغطاء اعتبار الاستخراج من الأرض، فلا خمس فیما یوجد مطروحاً فی الصحراء ونحوه، ولعل هذا لظاهر بعض الأدلة المشتملة علی لفظة الإخراج ونحوه، کخبر عمار عن الصادق (علیه السلام): «فیما یخرج من المعادن».((1))

وخبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «ما عالجته بمالک».((2))

ولو شک فی مدخلیة الإخراج فالأصل عدم الخمس.

وأشکل علیه غالب من تأخر کالجواهر ومنتهی المقاصد وغیرهما، لأن المستفاد من الإطلاقات نصاً وفتویً عدم الفرق، وإنما لفظة الإخراج وما أشبه من باب الغالب، فإنه لو دار الأمر بین کون القید غالبیاً وکون المطلق محمولاً علی المقید لوحظ العرف فی الفهم، فربما رجح

ص:78


1- الوسائل: ج6 ص344 الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح6
2- الوسائل: ج6 ص343 الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح3

الأول کقوله سبحانه:﴿رَبائِبُکُمُ اللاَّتی فی حُجُورِکُمْ﴿((1))، وربما رجح الثانی کقوله سبحانه {من نسائکم اللاتی دخلتم بهن}((2))، والمقام من قبیل الأول فلا أثر للقید، وإنما هو قید طبیعی حسب الغالب، فلا فرق فی وجوب الخمس بین إخراجه بنفسه أو بآلة أو بواسطة إنسان أو حیوان أو خرج بسبب هبوب ریاح أو برکان أو ما أشبه.

قال فی الجواهر: وقد یشهد له فی الجملة ما صرح به غیر واحد من الأصحاب من أن المعدن إن کان ملک مالک فأخرجه مخرجه کان المعدن لصاحب الأرض وعلیه الخمس، بخلاف الأرض المباحة فإنه لمخرجه، إذ لا فرق عند التأمل بین المطروح وبین ذلک((3))، انتهی.

وأید ذلک المصباح بما عن الأکثر من أن العنبر المأخوذ من وجه الماء أو من الساحل معدن، مع أنه وجه الماء والساحل بحسب الظاهر لیس معدناً، انتهی.

وبهذا یظهر أنه لا مجال للقول بأنه مجری للبراءة، بل أصالة عدم قیدیة الإخراج محکمة، فالمرجع الإطلاقات.

ومما تقدم یظهر أن بعض التفاصیل الذی احتمله الفقیه الهمدانی منظور فیه، کما أن الکلام فی المقام إنما هو فیما علم بعدم إخراج خمسه، لا فیما علم بالإخراج أو شک، أما لو علم بالإخراج لا خمس ثانیاً، کما أن ما شک

ص:79


1- سورة النساء: الآیة 23
2- الجواهر: ج16 ص22
3- مصباح الفقیه: ج2 ص113 لو أخرج من المعدن حیوان سطر 23

بل الأحوط ذلک وإن شک فی أن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا.

یکون محکوماً بعدم الإخراج کما تقدم فی أول المسألة.

أما ما ذکره المصنف من قوله: {بل الأحوط ذلک} إعطاء الخمس {وإن شک أن الإنسان المخرج له} أی للمعدن {أخرج خمسه أم لا} لأصالة عدم الإخراج. فکأنه لاحتمال إجراء أصالة الصحة أو العمل بمقتضی الید، فإن مقتضاهما عدم إعطاء الآخذ الخمس، فیکون الإعطاء احتیاطاً.

أقول: لو علم الذی وجد المعدن مطروحاً فی الصحراء بأن إنساناً أخرجه بلا قصد تملک حتی لم یصر المعدن ملکه، أو مع قصد تملک ولکنه أعرض عنه، صح أن یتملکه الواجد، وإلا لم یصح تملکه بل کان من مجهول المالک.

ثم إن علم بکون الید غیر صحیحة یجب إخراج خمسه، وإلا کانت أصالة الید محکمة.

ولو شک فی أن المخرج إنسان أو غیره کان اللازم التخمیس، لأصالة عدم الإخراج، ولا قاعدة أو أصل وارد علیها، فتأمل.

ص:80

مسألة ٨ خمس المعدن فی الأ ا رضی المملوکة

(مسألة 8): لو کان المعدن فی أرض مملوکة فهو لمالکها،

{مسألة 8: لو کان المعدن فی أرض مملوکة فهو لمالکها} کما صرح به غیر واحد، بل فی الجواهر دعوی عدم الخلاف فیه، وذلک لأن الملک شامل له، سواء علم به المالک أم لم یعلم.

وعلی هذا فلو کان المالک إنما ملکه بالإحیاء کان المعدن له، وان کان اشتراه من غیره ولم یعلم البائع بالمعدن کان له حق الغبن، فیفسخ المعاملة إن أراد، لأن الأرض التی فیها المعدن تسوی بأکثر مما لیس فیها ذلک.

وربما یحتمل عدم مملوکیة المعدن لصاحب الأرض، لأنه قبل الإخراج من الموات، فیشمله ما دل علی أن «من سبق إلی ما لم یسبق إلیه غیره کان له». لکن فیه: إنه لا یعد منه، بل المتفاهم عرفاً من الملک الذی أقره الشارع الأرض بتوابعها، ولذا لا یحق لأحد أن یأخذ الماء من أرض غیره بالحفر ونحوه، فإن الماء عرفاً من توابع الملک، فیشمله دلیل مالکیة المالک للأرض.

لکن لا یخفی أن هذا فیما کان یعد المعدن من توابع الملک، أما لو کان ما فی الأعماق مما لا یعد تابعاً، إذ لیس الملک من تخوم الأرض إلی عنان السماء، ولذا لا یحق للشخص أن یمنع الطائرة من الطیران فی أعالی سماء أرضه، کما لا یحق له أن یمنع عن النقب الذی یمر فی أعماق أرضه بمقدار خمسمائة ذراع _ فی الأملاک المتعارفة _ فلا إشکال فی أن المعدن باق علی الإباحة الأصلیة ویکون لمستخرجه.

نعم لو کان الاعتبار العرفی فی بعض الأملاک أزید من المتعارف، کما فی أبنیة ناطحات السحاب، والحیازة لحفر المعادن البعیدة فی الأعماق

ص:81

وإذا أخرجه غیره لم یملکه، بل یکون المخرج لصاحب الأرض، وعلیه الخمس من دون استثناء المؤنة لأنه لم یصرف علیه مؤنة.

لم یکن لأحد مزاحمة المالک فی حقه.

والحاصل: إن الملک تابع للعرف فی مقادیره ومرافقه، فالمتبع نظره فیما لم یعین له الشارع خصوصیة خاصة.

{وإذا أخرجه غیره لم یملکه} لأنه تابع لملک المالک کما عرفت {بل یکون المخرج} من المعدن {لصاحب الأرض وعلیه الخمس} إن أراده، وإن لم یرده لم یکن له ولیس علیه خمس، إذ مثل هذا الشیء لیس ملکاً قهریاً، بل یکون ملکاً بالإرادة، کالماء الذی ینبع فی البئر فإنه لیس ملکاً قهریاً لصاحب الدار وإنما یکون ملکاً إن قصد تملکه، وإنما یکون للمالک حق الاختصاص.

وهذا هو الذی یمنع عن تملک غیره، فلا یرد أنه إن لم یکن ملک صاحب الأرض کیف یمکن أن لا یدخل فی ملک المستخرج. اللهم إلا أن یقال: إنه ملک عرفی والشارع لم یردع عنه، فیشمله أدلة الملک، کما لو نبع النفط فی دار أحد فإنه ملک له عرفاً، فإن الملک لا یشترط فیه أن یکون بأسباب اختیاریة، ولذا یملک الإنسان الإرث وما أشبه وإن لم یرده، وعلیه فاللازم إخراج خمسه.

{من دون استثناء المؤنة} التی بذلها المستخرج {لأنه لم یصرف علیه مؤنة} والمستخرج لا حق له فی أخذ المؤنة بقاعدة حرمة عمل المسلم، إذ الحرمة إنما تکون فیما إذا کان العمل بإذن وطلب من المالک وما أشبه، ولذا لو خاط ثوبه بدون إذنه لم یکن للخیاط طلب الثمن من صاحب الثوب.

نعم لا یبعد استثناء المؤن القهریة، کضرائب الدولة التی تأخذها

ص:82

قهراً، وما سبب المعدن من الأضرار، کما لو أخرج بئر النفط فأفسد أراضیه وأهلک زرعه وضرعه وما أشبه، لأعمیة دلیل المؤنة.

ثم إنه لو أراد إکرام المستخرج بشیء، فالظاهر کونه من المؤنة، إذ لم یؤخذ فی مفهوم المؤنة لزوم إعطاء المالک إیاها، بل المصانعات وما أشبه مما یعد من شؤون المعدن تعد من المؤنة عرفاً، لا لأن هناک فی الأدلة لفظ المؤنة حتی یتکلم فی مصادیقها، بل من جهة أن الأدلة لا تشمل أکثر من الباقی بعد المخارج المتعارفة، هذا إن لم نقل بشمول أدلة المؤنة للمقام، وإلا فالأمر واضح.

ص:83

مسألة ٩ خمس المعدن فی الأراضی المفتوحة عنوه

(مسألة 9): إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحة عنوة التی هی للمسلمین فأخرجه أحد من المسلمین ملکه وعلیه الخمس.

{مسألة 9:} الأرض التی یوجد فیها المعدن علی أقسام: لأنها إما ملک الغیر، أو ملک الإمام لکونها من الأنفال وما أشبه، أو لا مالک لها کالموات، أو یملکها المسلمون کالمفتوحة عنوة، أو مجهول المالک.

أما الأرض المفتوحة صلحاً فإن صولحت أن تکون للکفار فهو مثل الملک الشخصی، وإن صولحت أن تکون للإمام أو المسلمین کانت کالأنفال والمفتوحة عنوة فلا عنوان خاص لها.

أما الأرض التی هی ملک الغیر فقد عرفت الکلام فیها.

و{إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحة عنوة التی هی للمسلمین} ولذا قیدها بالمعمورة، لأن من شرائط کونها ملکاً عمارتها کما حقق فی محله.

{فأخرجه أحد من المسلمین} فهل {ملکه وعلیه الخمس} أم لا یملکه بل یملکه المسلمون فیجب أن یسلم بید المتولی لشؤونهم کالإمام ونائبه؟ احتمالان، الظاهر الثانی وفاقاً لمنتهی المقاصد وغیره، لأن الأرض للمسلمین فما فیها مما یعد تبعاً لها ملک لهم، فلا یمکن أخذه إلا بإجازة ولیهم کسائر الأملاک.

والمصنف تبعاً لمصباح الفقیه ذهب إلی الأول.

وغایة ما یستدل لذلک أمور:

الأول: الشهرة التی ادعاها فی الجواهر فی کتاب إحیاء الموات.

الثانی: السیرة المستمرة علی استخراج المعادن من الأراضی المفتوحة عنوة.

ص:84

الثالث: إطلاق قوله تعالی: ﴿خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأرض جَمیعاً﴾((1)).

الرابع: الخبر العامی «من سبق إلی ما لم یسبق إلیه مسلم فهو له»، المؤید بما دل علی أنه لا یحل منع الملح والنار والماء والکلاء.

وأیده المستمسک بخلو نصوص الباب وغیرها من التعرض للمنع عن أخذها من الموات أو العامرة التی هی لهم وللمسلمین، ثم اختار هو ما ذکره بقوله: القدر المتیقن صورة الإذن من ولی المسلمین، فاللازم الاقتصار فی الحکم بالملک علیه.

أقول: ولا یخفی علیک النظر فی هذه الوجوه:

إذ الشهرة لم تثبت، فإن الأکثر لم یتعرضوا لهذه المسألة، ولو تحققت لم تکن حجة. کیف والإجماع الذی هو أقوی من الشهرة لا یثبت الحکم إذا کان محتمل الاستناد، بل مطلقاً علی ما حقق فی محله إلا الحدسی القطعی.

والسیرة لم تثبت، بل الظاهر من أدلة الخراج والمقاسمة کون الأراضی کانت تحت نظر أولیاء الأمور فی جمیع خصوصیاتها، وقد جرت سیرة الحکام والملوک علی استملاک المعان، ولو فرض وجود سیرة لم یعلم إمضاء الإمام لها، فلا حجیة فیها.

ودلیل خلق ما فی الأرض معلوم الاستثناء بدلیل الملک.

والخبر مع ضعف سنده لا دلالة فیه، لأنه قد سبق إلی الأرض المسلمون فهی لهم.

والتأیید واضح المنع، کما أن ما ذکره المستمسک أوضح منعاً، ولذا لم یفت هو به.

ص:85


1- سورة البقرة: الآیة 29

وإن أخرجه غیر المسلم ففی تملکه إشکال.

وعلی هذا فما ذکره منتهی المقاصد وغیره هو المتعین، بل فی الحقیقة یرجع قول المستمسک إلی هذا القول، إذ الإذن من ولی المسلمین کالإذن من المالک الشخصی.

ومما ذکرنا تعرف وجه النظر فی قوله: {وإن أخرجه غیر المسلم ففی تملکه إشکال} إذ الذی ینبغی أن یقال: إنه إن کان بإذن الولی فلا إشکال فیه، وإن لم یکن بإذنه فلا ملک للکافر له.

نعم ینبغی الإشکال فیه عند من یری إباحته للمسلم، ووجه الإشکال ما حکی عن الشیخ والبیان وغیرهما واستوجه بأن المعدن تابع للأرض التی هی ملک للمسلمین، فلا حق لغیر المسلم بعد عدم شمول الأدلة المتقدمة الدالة علی أن الناس شرع سواء فی المعادن للکافر.

لکن لا یخفی أن ما ذکره الشیخ من منع الذمی عن العمل فی المعدن، ینافی ما ذکره من أنه لو استخرجه ملکه. اللهم إلا أن یرید المنع من جهة أنه نوع تسلط علی بلاد الإسلام، فالمنع تکلیفی لا وضعی.

ومنه یظهر أن کلام المدارک حیث قال بعد إیراد کلام الشیخ: لم أقف له علی دلیل((1))، والذی یقتضی منع الذمی عن العمل فی المعدن، منظور فیه.

وکیف کان، فالتخصیص بالذمی فی کلام الشیخ، مع أن الحکم شامل لکل کافر من جهة أن الحربی _ وهو مقابل الذمی _ لا یحق له أن یدخل بلاد الإسلام فکیف بالعمل، إذ الواجب طرده ومحاربته.

ص:86


1- المدارک: ص302 کتاب الخمس سطر 28

وأما إذا کان فی الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الکافر

{وأما إذا کان} المعدن {فی الأرض الموات حال الفتح} التی هی للإمام {فالظاهر أن الکافر} لا یملکه، لأنها ملک الإمام، والإمام إنما أباح للشیعة، أما من سواهم فلا، فیکون حاله حال سائر أموال الإمام.

وقد عرفت حال الأدلة التی أقاموها لتملک الکافر المعدن فی المفتوحة عنوة، ففی خبر إسحاق بن عمار الذی رواه الوسائل، عن تفسیر علی بن إبراهیم، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الأنفال؟ فقال: «هی القری التی خربت وانجلی أهلها فهی لله وللرسول، وما کان للملوک فهو للإمام، وما کان من الأرض بخربة لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب، وکل أرض لا رب لها، والمعادن منها، ومن مات ولیس له مولی فماله من الأنفال».((1))

وفی حدیث مسمع بن عبد الملک، عن الصادق (علیه السلام): «وکل ما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محللون ومحلل لهم ذلک إلی أن یقوم قائمنا فیجبیهم طسق ما کان فی أیدی سواهم، فإن کسبهم من الأرض حرام علیهم حتی یقوم قائمنا فیأخذ الأرض من أیدیهم ویخرجهم منها صغرة».((2))

وفی روایة أخری: «فیجبیهم طسق ما کان فی أیدیهم وترک الأرض

ص:87


1- الوسائل: ج6 ص371 الباب 1 من أبواب للأنفال ح20
2- الوسائل: ج6 ص382 الباب 4 من أبواب الأنفال ح12

أیضاً یملکه وعلیه الخمس.

فی أیدیهم، وأما ما کان فی أیدی غیرهم فإن کسبهم من الأرض حرام».((1))

وفی حدیث أبی حمزة، عن الباقر (علیه السلام): «والله یا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس یخمس فیضرب علی شیء منه إلا کان حراماً علی من یصیبه فرجاً کان أو مالاً»((2))_ إلی غیر ذلک.

ولیس فی قبال هذه الروایات إلاّ بعض الوجوه السابقة التی عرفت حالها، فقول المصنف: إن الکافر {أیضاً یملکه وعلیه الخمس} لا یخلو عن إشکال، کما أنه لا إطلاق لأدلة المعادن یشمل ما نحن فیه کما لا یخفی.

أما الأرض المجهول المالک فحال معدنها حال نفس الأرض فی التکلیف.

والأرض التی صولح علیها قد عرفت أنها لیست قسماً مستقلة.

ص:88


1- ملحق حدیث 12
2- الوسائل: ج6 ص385 باب 4 من أبواب الأنفال ح19

مسألة ١٠ جواز استئجار الغیر لإخراج المعدن

(مسألة 10): یجوز استیجار الغیر لإخراج المعدن، فیملکه المستأجر وإن قصد الأجیر تملکه لم یملکه.

{مسألة 10: یجوز استیجار الغیر لإخراج المعدن} فإن عمومات الإجارة تشمله {فیملکه المستأجر} لأن ذلک هو مقتضی الإجارة، کما یملک المستأجر سائر المنافع التی أتی بها الأجیر {وإن قصد الأجیر تملکه} بأن أخرج المعدن لنفسه لا لمستأجره، فهل یملک المستأجر و{لم یملکه} هو، أو یملکه هو دون المستأجر، أو یفصل؟ فی المسألة احتمالات.

أقول: الإجارة علی قسمین:

الأول: أن یستأجر المستأجر ما فی ذمته لا عمله الخارجی من قبیل بیع ما فی الذمة، ولا ینبغی الإشکال فی أنه لا یملک المستأجر حینئذ، إذ لا یملک المستأجر الکل، وإنما یملک شیئاً فی الذمة، وذلک لا ینطبق علی الخارج قهراً، مثل ما یقال بالنسبة إلی بیع ما فی الذمة.

الثانی: أن یستأجر المستأجر منافعه مطلقاً، حتی یکون مسلوب الانتفاع، ویکون ما عمل للمستأجر تلقائیاً، والظاهر أنه فی هذه الصورة یملک المستأجر لا الأجیر، وإن قلنا بأن حیازة المباحات تحتاج إلی القصد، لأنها منفعة حاصلة وقد فرض أن کل منفعة تأتی منه فهی للمستأجر حتی ولو کان بدون اختیار، کما لو فرض أنه فی المقام ضغط برجله علی زر الکهرباء النازح للماء فنزح الماء فإنه للمستأجر، فإنه مقتضی الإجارة.

وهذا لا ینافی ما تقدم من أن حیازة المباحات تحتاج إلی القصد، لأن ذلک فیما إذا لم تکن المنفعة مملوکة للغیر، وإلا فمجرد تحقق المنفعة العرفیة یوجب ملکیة الغیر لها.

ص:89

نعم لو قیل بأن الملکیة للمباح تحتاج إلی قصد الحیازة مطلقاً، حتی أنه لو لم یقصد لم یملک إطلاقاً، کان عدم قصده للحیازة موجباً لتفویت متعلق الإجارة.

ص:90

مسألة ١١ لو أخرج العبد المعدن

(مسألة 11): إذا کان المخرج عبداً کان ما أخرجه لمولاه وعلیه الخمس.

{مسألة 11: إذا کان المخرج عبداً} فإن قلنا بملک العبد _ کما لیس بالبعید _ وقصد فی إخراجه أن یکون له ملکه لنفسه، وإن قلنا بعدم ملکیة العبد وقصد الإخراج للمولی {کان ما أخرجه لمولاء وعلیه الخمس} وإن قلنا بعدم ملکیته وأخرجه بقصد غیر المولی کان لذلک الغیر إن قبله، وإلا بقی بدون مالک لاشتراط القصد فی الملک، ولذا لو جمع العابث حفنة من العشب أو حفر بئراً فی الفلات لعباً واشتغالاً لم یملکها وبقیا علی الإباحة الأصلیة، لأصالة الإباحة الباقیة علی حالها، والقدر المخرج منها هو صورة قصد التملک.

ص:91

مسألة ١٢ زیادة قیمة المعدن قبل التخمیس

(مسألة 12): إذا عمل فیما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا

{مسألة 12: إذا عمل فیما أخرجه} من المعدن {قبل إخراج خمسه عملا} یوجب نقص قیمته، کما لو کان قطعة واحدة فی مثل الألماس فنحته نصفین مما أنقص قیمته، ضمن مقدار النقص، لأن الخمس إنما تعلق بالکامل الذی هو قبل النقص بالنحت وما أشبه. بل وکذا لو کان ذلک من لوازم التصفیة، کما لو کان غیر المصفی أغلی قیمة لبعض الأمور الخارجیة.

ولا یرد علی هذا قوله (علیه السلام): «مصفی» لأنه لیس معناه أن تعلق الخمس بعد التصفیة، بل معناه أن المصفی فی مقابل المخلوط بالتراب علیه الخمس.

والحاصل إن قید التصفیة من جهة بیان عدم تعلق الخمس بالتراب الذی یخلطه، لا من جهة بیان أن أول وقت تعلق الخمس بعد التصفیة، فإن ذلک خلاف إطلاقات أدلة الخمس.

ومثل ظاهر هذه الصحیحة الذی یتبادر منه بدواً خصوصیة القید لا یصلح مقیداً لها.

ومنه یظهر أن ما ذکره الجواهر من ظهور الصحیحة فی أن تعلق الخمس بعد التصفیة وظهور الجوهر، وتبعه شیخنا المرتضی (رحمه الله) حیث قال: والظاهر أن أول وقته بعد التصفیة فیما یحتاج إلیها لظاهر صحیحة زرارة، محل نظر بل منع.

بل أشکل علیها المصباح بقوله: فعلی هذا لو نقله إلی آخر ببیع أو صلح ونحوه قبل التصفیة لا یجب الخمس علی أحدهما، أما علی الأول فلإخراجه عن ملکه قبل تعلق الخمس به، وأما علی الثانی فلانتقاله إلیه بسائر الأسباب غیر الموجبة للخمس، انتهی.

وکیف کان، فالمفهوم عرفاً من القید أن الخمس إنما هو علی المصفی، لا أن وقت تعلق الخمس إنما هو بعد التصفیة.

ص:92

یوجب زیادة قیمته، کما إذا ضربه دراهم أو دنانیر أو جعله حلیاً، أو کان مثل الیاقوت والعقیق فحکه فصاً مثلاً، اعتبر فی إخراج خمس مادته فیقوّم حینئذ سبیکة أو غیر محکوک مثلاً ویخرج خمسه.

ولو أبقاه مدة حتی نقص، فإن کان نقصاً فی العین ضمن قطعاً، إلا إذا لم یکن باختیاره، بأن لم یمکنه الإیصال.

وإن کان نقصاً فی القیمة لم یضمن، لأن التکلیف إنما هو إعطاء خمس العین، والتقصیر فی الأداء لا یوجب الضمان، فهو کما لم یرد الودیعة ولو تقصیراً حتی نقصت قیمتها السوقیة. وأدلة «لا ضرر» إنما تدل علی سلب الحکم لا علی إیجاب الحکم کما قالوا.

هذا کله فیما لو عمل عملاً أوجب نقص قیمته، ولو عمل عملاً لم یوجب لا الزیادة ولا النقص لم یکن له ولا علیه شیء، واحترام عمل المسلم إنما هو إذا کان بإذن من له الشیء، أو أوجب زیادة عینیة فإذا إذن المالک مثلاً فی العمل فی مقابل الأجرة کان للعامل الحق لعمله فی المال وإن أوجب نقص قیمة الشیء، بله ما إذا لم یوجب لا زیادة ولا نقصاً کما لا یخفی.

ولو عمل عملاً {یوجب زیادة قیمته، کما إذا ضربه دراهم أو دنانیر} فیما کانتا أغلی قیمة من الذهب والفضة کما هو الغالب {أو جعله حلیاً، أو کان} المعدن المستخرج {مثل الیاقوت والعقیق فحکه فصاً مثلاً، اعتبر فی إخراج خمسه مادته} والزیادة إنما هو للمستخرج {فیقوّم حینئذ سبیکة أو غیر محکوک مثلاً ویخرج خمسه} کما عن المسالک والمدارک، وفی الجواهر، وارتضاه المستمسک وغیر واحد من المعلقین.

ص:93

وفی منتهی المقاصد قال: فیقوّم مصفاه تارة ومعموله أخری، فیخمس الأصل بعنوان المعدن مع بلوغه النصاب، ویحسب التفاوت الذی هو بإزاء عمله من مکاسبه _ انتهی.

لکن فی الحجة العلیا فصّل فی الموضوع بین القول بکون الخمس من قبیل تعلق الحق بمتعلقه فکما قال الماتن، وبین القول بکونه من باب الشرکة الحقیقیة فلأرباب الخمس أخذ سهمهم من الدراهم والدنانیر من غیر ضمانهم للمؤنة والأجرة، إذ لم یقع إذن منهم فی ذلک، کما هو حکم کل مورد زید فی مال الغیر بدون إذنه زیادة ترتفع بها القیمة فلا شیء للعامل من جهة تلک الزیادة، ولیس له إزالتها وإعادة العین إلی ما کانت بدون إذن المالک، لأنه تصرف فی ملک الغیر بدون إذنه.

أقول: هذا الکلام إن کان تاماً فی سائر موارد الشرکة لا یتم فی باب الخمس ولو قلنا بالشرکة الحقیقیة، إذ لا إشکال فی أن لصاحب المال دفع القیمة بل البدل، وعلی هذا فالمقدار الذی تعلق بذمته إنما هو خمس العین قبل الدرهمیة والدیناریة وسائر الأعمال الموجبة لزیادة القیمة، فیعطی تلک القیمة من الخارج بدون إضافة خمس الزیادة، بل له إعطاء بعض الدرهم والدینار بعنوان القیمة، فإذا کان قیمة أصل المعدن خمسین دیناراً وقیمة العمل خمسین کان له أن یدفع عشر المسبوک بعنوان الخمس من باب القیمة، کما قالوا بمثل ذلک فی باب زکاة الفطرة فیما لو أعطی قیمة الردیء من الجید، وإن کان الحکم هناک محل إشکال من جهة أخری.

وکیف کان فإعطاء قیمة الأصل بدون إضافة زیادة خمس الارتفاع الحاصل بسبب العمل مما لا إشکال فیه.

ص:94

وکذا لو اتجر به فربح قبل أن یخرج خمسه ناویاً الإخراج من مال آخر،

{وکذا لو اتجر به فربح قبل أن یخرج خمسه} إذا کان {ناویاً الإخراج من مال آخر}، قد یقال بأن الخمس متعلق بالذمة أو من باب الحق فی العین، وقد یقال بأنه من باب الشرکة الحقیقیة، وعلی کل فإما أن یجیز الإمام المعاملة أم لا، فإن قلنا بأنه متعلق بالذمة فلا إشکال فی صحة البیع، سواء أجاز الإمام أم لا، إذ الحق لیس فی العین بل دین فی الذمة، ولا یختلف الحال بالنسبة إلیه البیع وعدمه، لکن کون الخمس کذلک خلاف المستفاد من الأدلة کما سیأتی.

وإن قلنا إنه من باب الحق علی الاحتمالات الموجودة فی هذا الحق، وأنه من قبیل أی الحقوق، حق الرهانة أو حق الجنایة فی العبد أو حق التحجیر أو ما أشبه کما سیأتی، وعلی هذا یختلف الحال بالنسبة إلی صحة البیع وعدمها مع لوازم کل واحد منهما.

وإن قلنا إنه من قبیل الشرکة الحقیقیة فلا إشکال فی أن مجرد النیة لا یکفی فی نقل الحق ضمن العین إلی مال آخر أو إلی الذمة، إذ هو حینئذ مثل سائر أقسام الشرکة التی یکون الحق موجوداً فی العین بالنسبة، ولا یصح نقله إلی ذمة الشریک أو عین ماله الآخر بدون رضی شریکه وإذنه، فلو فعل ذلک واتجر بدون الإذن فالأمر لا یخلو عن صورتین، لأن الإمام أو نائبه إن لم یأذنا المعاملة کانت باطلة بالنسبة إلی مقدار الخمس، وکان للمشتری خیار تبعض الصفقة حینئذ، وإن أذنا المعاملة فهل الربح المربوط بهذا المقدار من الخمس للإمام أو للمالک، احتمالان، من جهة أن الربح إنما کان للمجموع فاللازم التخصیص، فهو کمن باع مال نفسه مع مال غیره ثم أذن

ص:95

الغیر فی ذلک البیع، فإن معنی الإذن إجازة المعاملة لا إجازة النقل لا له فی الذمة أو فی عین أخری حتی تکون الأرباح کلها للبائع. ومن جهة أن المسألة من صغریات ما لو باع شیئاً ثم ملکه، وکذا بناءً علی أنه حق فی العین فالمسألة من قبیل ما لو باع مال نفسه الذی یکون متعلق حق الغیر ثم سقط الحق أو أسقطه ذو الحق.

الظاهر الأول، إذ لا یملک البائع مقدار الخمس حتی تکون المسألة من صغریات من باع ثم ملک، وإنما یکون بیعاً فضولیاً لمقدار الخمس، والحاکم الشرعی إنما یجیز المعاملة، لا أنه یکون ملکاً للبائع، بل فی جواز مثل هذه الإجازة نظر، لأنه یوجب تفویت حق السادة، إلا أن یکون إمام الأصل الذی له الولایة المطلقة.

اللهم إلا أن یقال: إن المالک أجری علی الخمس معاملتین: الأولی أنه یکون له بالبدل، والثانیة بیعه، فإذا أجاز الحاکم المعاملة الأولی کانت الأرباح فی ماله، وإنما یستحق الحاکم بدل أصل المال لإجازته المعاملة الأولی.

نعم الظاهر من خبر الحرث بن حصیرة الأزدی کفایة إعطاء خمس الأصل. والظاهر کون الحکم أولیاً، لا أنه باجازة ولی الأمر. قال: «وجد رجل رکازاً علی عهد أمیر المؤمنین (علیه السلام) فابتاعه أبی منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع، فلامته أمی وقالت: أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة وأنفسها مائة ومافی بطونها مائة. قال: فندم أبی فانطلق لیستقبله فأبی علیه الرجل، فقال: خذ منی عشرة شیاه، خذ منی عشرین شاة فأعیاه، فأخذ أبی الرکاز وأخرج منه قیمة ألف شاة، فأتاه الآخر فقال: خذ غنمک واتنی ما شئت، فأبی فعالجه فأعیاه

ص:96

فقال: لأضرن بک. فاستعدی أمیر المؤمنین (علیه السلام) علی أبی، فلما قص أبی علی أمیر المؤمنین (علیه السلام) أمره، قال لصاحب الرکاز: «أدّ خمس ما أخذت فإن الخمس علیک، فإنک أنت الذی وجدت الرکاز ولیس علی الآخر شیء لأنه إنما أخذ ثمن غنمه».((1))

والمراد بالرکاز فی الحدیث المعدن لا الکنز، لظهور قوله «فأخرج منه» فی أنه کان مخلوطاً، والمعدن کذلک لا الکنز.

مضافاً إلی نقل العلامة فی التذکرة والمنتهی هذه القصة عن الجمهور أنهم رووا عن أبی الحرث المزنی: أنه اشتری تراب معدن بمائة شاة متبع فاستخرج منه ثمن ألف شاة، فقال له البائع: رد علی البیع. فقال: لا أفعل. فقال: لآتین علیاً (علیه السلام) فلأسعین بک، فأتی علی بن أبی طالب (علیه السلام) فقال: إن أبا الحرث أصاب معدناً، فأتاه علی (علیه السلام) فقال: أین الرکاز الذی أصبت؟ فقال: ما أصبت رکازاً إنما أصابه هذا فاشتریت منه بمائة شاة متبع. فقال علیه (علیه السلام): «ما أدی الخمس إلا علیک». والضمیر راجع إلی البائع کما لا یخفی.

وقد أفتی بمضمون الخبر غیر واحد، فإن کفی ذلک فی جبر سنده الضعیف وتمت دلالته علی أن الحکم لم یکن ولائیاً بل أولیاً کما هو الظاهر أفاد صحة البیع، وإن لم یستفد منه ما نحن بصدده من أنه إذا ربح مقدار الخمس کان الربح للإمام أو للبائع _ کما إذا أخرج عشرین مثقال ذهباً فباعه بخمسة شیاة ثم باع الشیاة بأربعین مثقال

ص:97


1- الوسائل: ج6 ص346 الباب 6 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح1

وأما إذا اتجر به من غیر نیة الإخراج من غیره، فالظاهر أن الربح مشترک بینه وبین أرباب الخمس.

فعلی الأول کان للإمام ثمانیة مثاقیل، وعلی الثانی کان للإمام أربعة مثاقیل.

وإنما قلنا بعدم استفادة هذا من الخبر لان المشتری کان قد ربح لا البائع، فتأمل.

وکیف کان، فقد ظهر بما تقدم عدم وجه لتفصیل المصنف بین الصورة السابقة وبین قوله: {وأما إذا اتجر به من غیر نیة الإخراج من غیره فالظاهر أن الربح مشترک بینه وبین أرباب الخمس} إذ قد عرفت عدم مدخلیة النیة، والله العالم.

ص:98

مسألة ١٣ الشک فی بلوغ النصاب

(مسألة 13): إذا شک فی بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار.

(الثالث): الکنز،

{مسألة 13: إذا شک فی بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط} بل الأقوی {الاختبار} قد تقدم فی کتابی الطهارة والزکاة ویأتی فی کتاب الحج لزوم الفحص فی الشبهات الموضوعیة إلا ماخرج بالدلیل، فحالها حال الشبهات الحکمیة، وحیث لم یکن ما نحن فیه من الخارج کبعض مسائل الطهارة والنجاسة کان اللازم الفحص، وحیث تعرضنا للمسألة فی تلک الأبواب لا نطیل الکلام هنا بالإعادة.

{الثالث} مما یجب فیه الخمس: {الکنز} ووجوب الخمس فیه مما لا خلاف فیه ولا إشکال، بل دعاوی الإجماع کالروایات فیه متواترة:

کصحیح الحلبی، إنه سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن الکنز کم فیه؟ فقال (علیه السلام): «الخمس».((1))

وصحیح ابن محبوب، عن عماره بن مروان، سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیة والحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس».((2))

وصحیحة ابن أبی نصر، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال: سألته عما یجب فیه الخمس من الکنز؟ فقال: «ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس».((3))

ص:99


1- الوسائل: ج6 ص345 الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح1
2- الوسائل: ج6 ص344 الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح6
3- الوسائل: ج6 ص345 الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح2

وخبر حماد وأنس، عن أبیه، عن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام) فی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله) لعلی (علیه السلام) قال: «یا علی إن عبد المطلب سن فی الجاهلیة خمس سنن أجراها الله له فی الإسلام» _ إلی أن قال _ «ووجد کنزاً فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فإن لِلَّهِ خُمُسَهُ﴿((1))» الآیة.

وخبر دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) أنه قال: «فی الرکاز من المعدن والکنز القدیم یؤخذ الخمس فی کل واحد منهما، وباقی ذلک لمن وجده فی أرضه وداره، وإذا کان الکنز من مال محدث وادعاه أهل الدار فهو لهم».((2))

وعن أمیر المؤمنین (علیه السلام): إن رجلاً دفع إلیه مالاً أصابه فی دفن الأولین، فقال (علیه السلام) «لنا فیه الخمس وهو علیک رد».((3))

وعن الصدوق فی المعانی، بإسناده عن زید بن علی، عن آبائه (علیهم السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) فی حدیث: «فی الرکاز الخمس».((4))

ولعل منه ما عن الغوالی عن النبی (صلی الله علیه وآله) قال: «کلما لم یکن فی طریق مأتی أو قریة عامرة ففیه وفی الرکاز الخمس»((5)).

ص:100


1- سورة الأنفال: الآیة 41. الوسائل: ج6 ص345 الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح3
2- الدعائم: ج1 ص250 فی زکاة الفضة والذهب سطر 6
3- الوسائل: ج6 ما یجب فیه الخمس ح10 نحوه
4- معانی الأخبار: ص303 ح1
5- الغوالی: ج3 ص125 باب الخمس ح2

وهو المال المذخور فی الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر.

بأن یراد بالأول الکنز، وبالرکاز المعدن، أما الطریق العامر والقریة العامرة فاللازم تعریف الکنز وإیصاله إلی أربابه، إلی غیرها من الأحادیث.

{وهو المال المذخور فی الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر} أو نحوها.

وقد اختلف اللغویون والفقهاء فی اعتبار القصد فی الکنز وعدمه، والظاهر عدم الاعتبار لصدق الکنز عرفاً، فلو عرفنا بأنه هدم دار قبل ألف سنة واختفی ما فیه ثم عثر إنسان علی صندوق فیه دراهم ودنانیر صدق عرفاً أنه عثر علی الکنز، حتی لو قیل للعرف إنه لیس بکنز لأن أصحابه لم یقصدوا دفنه رأوا کلام القائل مهملاً، فصحة الحمل وعدم صحة السلب دلیلان علی عدم اعتبار القصد.

قال الفقیه الهمدانی: إن سلمنا صدق اسم الکنز علی مثل الفرض حقیقة فهو، وإلا فهو بحکمه فی تعلق الخمس به، کما یدل علیه الصحیحة المتقدمة المصرحة بأن «کل ما کان رکازاً» إلخ، إذ لا یتوقف صدق اسم الرکاز علی القصد((1))، انتهی.

وفیه ما لا یخفی، إذ بعد انحصار الخمس فی الأمور المذکورة یجب صرف الرکاز إلی الکنز، وإلا لزم عدم الانحصار.

وکیف کان، فحیث عرفت الصدق لا حاجة إلی هذا الکلام، کما لاحاجة إلی التکلم حول لزوم أن یکون فی وعاء للصدق المذکور، فلو حفر بعض آثار الدار فی سامراء فوجد ألف دینار ذهب مبعث فی سرداب

ص:101


1- مصباح الفقیه: ج3 ص115 فی تعریف الکنز س16

والمدار الصدق العرفی، سواء کان من الذهب أو الفضة المسکوکین أو غیر المسکوکین، أو غیرهما من الجواهر.

تحت الأرض صدق الکنز، ولو علمنا أنه لم یکن فی ظرف ولا بقصد.

نعم الظاهر عدم الصدق فی غیر الذهب والفضة والجواهر، کالصفر والحدید، وأولی من ذلک الثیاب وما أشبه، لو فرض بقاؤها فلا خمس فیها، کما أن الظاهر عدم اعتبار الاستخراج، فلو خرج بنفسه بسبب زلزال أو ما أشبه وجب الخمس للصدق.

ثم إن الظاهر عدم اعتبار کونه تحت الأرض وإن شرطه بعض، فیشمل الکنز ما کان فی جوف شجر أو جبل أو جدار أو ما أشبه، فما عن کاشف الغطاء من الإشکال فی ذلک منظور فیه.

ولا یعتبر أن یکون بعیداً عن سطح الأرض للصدق، وفی صدقه فیما لو وجد تحت الماء أو الحطب أو فی وسط خشب أو حجر مصطنع أو ما أشبه تأمل، بل عدم الصدق فی بعضها أظهر. ولو شک کان الأصل العدم، ولا مجال لأن یقال الأصل الوجوب، لأن الواجد إنما علم بدخول أربعة أخماس فی ملکه، فالأصل عدم دخول الخمس الأخیر، إذ لا مانع من الدخول إلا کونه کنزاً وهو مشکوک فیه، ولا یجوز التمسک بالعام فی مثله کما لا یخفی.

{و} کیف کان ف_ {المدار الصدق العرفی} فکلما تحقق وجب التخمیس، وکلما لم یتحقق أو شک فیه من جهة اختلاف العرف أو ما أشبه لم یجب {سواء کان من الذهب أو الفضة المسکوکین أو غیر المسکوکین أو غیرهما من الجواهر} کما عن إطلاق جماعة، وصریح المحکی عن الاقتصاد والوسیلة والتحریر والمنتهی والتذکرة والبیان والدروس وغیرها،

ص:102

خلافاً لظاهر الشیخ فی النهایة والمبسوط والجمل، والحلی فی السرائر، وابن سعید فی الجامع، بل عن ظاهر الأکثر کما قیل فإنهم ذهبوا إلی الاختصاص بکنوز الذهب والفضة، بل عن بعضهم تخصیص الحکم بالنقدین، وغیره یتبع حکم اللقطة.

ولا یخفی أن هذا القول أقرب من القول الثانی، إذ الأدلة بین ما ظاهرها إطلاقاً العموم، وبین ما ظاهرها کما ادعی خصوص النقدین، فالقول بمطلق الذهب والفضة لا وجه له.

وکیف کان، فیدل علی القول الأول وهو المشهور، إطلاقات أدلة الکنوز التی هی فی مقام البیان، مع غلبة کون الکنز خلیطاً من النقد والذهب والفضة وسائر الجواهر.

ویؤیده ما دل علی نزول آیة الخمس بمناسبة فعل عبد المطلب لصدق الغنیمة علی کل کنز.

کما أنه یدل علی القول الثانی صحیحة البزنطی المتقدمة، حیث قال (علیه السلام): «ما تجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس».((1)) بناءً علی إرادة المماثلة من حیث الذهبیة والفضیة لا من حیث السکة أیضاً، وإلا فیکون الحدیث دلیلاً للقول الثالث.

ولو شک فی الحکم وأنه هل الواجب الخمس فی کل کنز، أو خصوص الذهب والفضة، کانت أصالة عدم تعلق شیء بالذمة محکماً، کما أنه لو شک فی وجوبه علیها أو علی المسکوک منها فقط کانت أصالة البراءة مع القول بعدم الوجوب فی غیر المسکوک.

ص:103


1- الوسائل: ج6 ص345 الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح2

ولا یخفی أن أصل البراءة مقدم علی أصالة عدم الاشتراط، لأن المفروض فی صورة الشک عدم تمامیة الدلیل فی الطرفین، أی طرف المطلقات وطرف الصحیحة. نعم لو تم الإطلاق وکان الشک فی القید الزائد کان المرجع أصالة الإطلاق وأصالة عدم الاشتراط.

وأورد المشهور علی هذا القول بعدم دلالة الصحیحة علی خصوص الذهب والفضة:

أولاً: بأن المثل قد یراد به المماثلة من جمیع الجهات حتی الحول وما أشبه، وقد یراد به المماثلة من جهة الذهبیة والفضیة بل والسکة، وقد یراد به المماثلة من حیث المقدار. والأول مقطوع العدم بالاتفاق، فلم یبق إلا الأخیران، لکن الشواهد والمؤیدات تدل علی الثالث، منها ما فی الریاض من دعوی اتفاق الأصحاب علی فهم المقدار منه لا النوع، ومنها أن الصحیحة قالت: «ما تجب الزکاة فی مثله» ولو أرادت الجنس لقالت ما تجب فیه، فإضافة کلمة «مثل» لا تکون إلا لإفادة أمر آخر، ولیس هو المقدار، کما یؤیده التعبیر بمثل ذلک فی المعدن فی صحیح البزنطی الآخر، مع العلم بأنه لا یختص المعدن الواجب فیه الخمس بالذهب والفضة.

قال ابن أبی نصر: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عما أخرج من المعدن من قلیل أو کثیر هل فیه شیء؟ قال: «لیس فیه شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دیناراً».((1))

بل احتمل بعض الأعاظم صدور الروایتین فی مجلس واحد، وإنما حدث التقطیع من الکتب.

ص:104


1- الوسائل: ج6 ص344 الباب 4 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح1

وسواء کان فی بلاد الکفار الحربیین أو غیرهم أو فی بلاد الإسلام، فی الأرض الموات أو الأرض الخربة التی لم یکن لها مالک، أو فی أرض مملوکة له بالإحیاء أو بالابتیاع مع العلم بعدم کونه ملکا للبائعین، وسواء کان علیه أثر الإسلام أم لا،

ومنها أن المفید فی المقنعة نقل مرسلة هو نص فی المقدار، قال: سئل الرضا (علیه السلام) عن مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس؟ فقال (علیه السلام): «ما تجب فیه الزکاة من ذلک بعینه ففیه الخمس، وما لم یبلغ حد ما تجب فیه الزکاة فلا خمس فیه».((1))

واحتمال أن تکون نقلاً بالمعنی للصحیحة غیر ضائر، إذ الاحتمال لا یعتمد علیه فی باب الظواهر والأدلة اللفظیة.

وإن شئت قلت: إن المرسلة صریحة فی المقدار، وقد عمل بها المشهور فهی حجة، ولا تعارضها الصحیحة للشک فی ظهورها فی الجنس، خصوصاً بعد ما عرفت من صاحب الریاض، وعلی هذا فالأقرب ما ذکره المصنف من التعمیم.

{وسواء کان فی بلاد الکفار الحربیین أو غیرهم} من سائر الکفار {أو فی بلاد الإسلام، فی الأرض الموات أو الأرض الخربة التی لم یکن لها مالک، أو فی أرض مملوکة له بالإحیاء أو بالابتیاع} أو ما أشبه کالموهویة والمصالح علیها {مع العلم بعدم کونه ملکاً للبایعین} ومن أشبههم {وسواء کان علیه أثر الإسلام أم لا} من غیر فرق بین أن یکون الأثر سکة أو علامات وشواهد خارجیة.

ص:105


1- الوسائل: ج6 ص346 الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح6

وقد اختلف الفقهاء فی اعتبار بعض الشروط، والمهم فی المقام تنقیح أن الأصل فی الأموال الحل إلا ما خرج، حتی یکون الأصل فی الکنز الحل لمن وجده إذا لم یدل دلیل علی خروجه عن الأصل، أم الأصل فی الأموال الحرمة إلا ما خرج، حتی نحتاج إلی المخرج من الأصل فی القول بأن الکنز لواجده؟

ربما یقال بالأول، ویستدل لذلک بجملة من الأدلة، وهی وإن کانت طولیة لعدم اتحاد أفقها إلا أنا نذکرها جمیعاً تبعاً للفقهاء فی ترصیف الأدلة، وهی الکتاب والسنة والأصل:

فمن الکتاب: قوله تعالی: «أحل لکم ما فی الأرض جمیعاً} دلت علی أن ما فی الأرض حلال للإنسان، فالتحریم یحتاج إلی الدلیل.

ومن السنة: صحیح محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) فی حدیث قال: وسألته عن الورق یوجد فی دار؟ فقال: «إن کانت معمورة فهی لأهلها، فإن کانت خربة فأنت أحق بما وجدت»((1)).

وصحیحه الآخر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن الدار یوجد فیها الورق؟ فقال: «إن کانت معمورة فیها أهلها فهی لهم، وإن کانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذی وجد المال أحق به»((2)).

فإنهما دلتا علی إباحة الکنز إلا إذا کانت فی دار عامرة، وهاتان، وإن کانتا أخص من المدعی من وجه وأعم من وجه، إلا أنهما تدلان

ص:106


1- الوسائل: ج17 ص355 باب 5 من أبواب اللقطة ح2
2- الوسائل: ج17 ص354 باب 5 من أبواب اللقطة ح1

علی العموم المذکور فی الجملة. وقد جعلهما فی المدارک وفی المستند دلیلاً.

وزاد المستند التمسک بروایة أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «من وجد شیئاً فهو له، فلیتمتع به حتی یأتیه طالبه فإذا جاء طالبه رده إلیه»((1))، بناءً علی إطلاقه للکنز، إذ لا ظهور فی «شیئاً» فی کونه فوق الأرض حتی یکون خاصاً باللقطة.

وربما یدخل فی الاستدلال بالنسبة، ما استدل به الحدائق من ظهور أدلة إخراج الخمس من الکنز فی ذلک، لأنه لا معنی لإیجاب الخمس علی أحد فی ملک غیره، فإیجاب الخمس بالأخبار الدالة علی أن فی الکنز الخمس مستلزم للملک.

ومن الأصل تقریبات متعددة:

کاستصحاب البقاء علی الإباحة الأصلیة لو شک فی خروجه عن ذلک، فإن کل شیء مباح فی الأصل لکل أحد، لأن الله تعالی خلق الأرض للبشر، وإنما التملک ابتداءً یکون بالحیازة، ثم یتفرع علیها سائر أقسام الملک کالتجارة والإرث وما أشبه، فإذا شککنا فی أن المال خرج عن أصله کان استصحاب البقاء محکماً.

وکأصالة الإباحة، لقاعدة «کل شیء حلال»، وقاعدة «من سبق إلی ما لم یسبق إلیه مسلم».

هذا، ولکن الإنصاف عدم استقامة هذه الأدلة فی المال الذی کانت علامة الید علیه، بل الأصل فیه الحرمة إلا ماخرج. نعم لو کان مال لم توضع علیه ید أو شک فی وضع الید علیه _ کما لو کانت هناک قطعة

ص:107


1- الوسائل: ج17 ص354 باب 4 من أبواب اللقطة ح2

من الذهب شک فی أنها هل خرجت من المعدن بواسطة إنسان أو بواسطة قذف برکان _ کان المحکم أصل الإباحة.

أما الکنز الذی علیه أثر الید فالأصل فیه الحرمة إلا ما خرج، وذلک لجملة من الأدلة:

فمن الکتاب: قوله سبحانه:﴿وَلا تَأْکُلُوا أموالکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ﴿((1))، والموضوع متحقق بأنه فی العرف مال لإنسان، وإذا تحقق الموضوع احتاج الأکل إلی وجه مصحح لذلک.

لایقال: لا یعرف أنه صار مالاً مضافاً إلی أحد حتی یتحقق {أموالکم} لاحتمال کونه ملکاً لکافر حربی.

لأنه یقال: مال الکافر الحربی حل بمحاربته، فالأصل فیه أیضاً التحریم.

والحاصل إنه یصدق عرفاً {أموالکم} لأنه مضاف إلی أحد عرفاً، فعدم احترام الإضافة یحتاج إلی الدلیل.

ومن السنة: عموم «الناس مسلطون علی أموالهم»، وتوقیع إمام العصر (عجل الله تعالی فرجه): «لا یحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر بإذنه»((2))، وموثقة محمد بن قیس عن الباقر (علیه السلام) قال: «قضی علی (علیه السلام) علی رجل وجد ورقاً فی خربة أن یعرفها، فإن وجد من یعرفها وإلا تمتع بها»((3))، إلی غیرها من الأدلة الدالة علی عدم جواز التصرف فی مال الغیر.

ص:108


1- سورة البقرة: الآیة 188
2- الوسائل: ج6 ص377 باب 3 من أبواب الأنفال ح6
3- الوسائل: ج17 ص335 باب 5 من أبواب اللقطة ح5

ومن الأصل تقریبات:

کاستصحاب بقاء المال علی ملک مالکه بعد العلم بدخوله فی حیازة مالک لکون أثر الملک علیه، واستصحاب عدم دخوله فی ملک الواجد.

وأصالة احترام الأموال کالدماء والأعراض الذی هو أصل عقلائی ممضی فی الشریعة، کما فی مصباح الفقیه وغیره، ولایرد علیها عدم الإمضاء، للنبوی المعروف: «أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلک عصموا دماءهم وأموالهم»((1))، وقوله (علیه السلام): «لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطبیب نفسه»((2))، مما قید الحرمة فیه بالإسلام، فإذا لم یعلم أنه لمسلم أو کافر کان أصل الإباحة محکماً، إذ الظاهر من النبوی أنه فی المحارب، وإلا فمن الضروری أن أموال الکفار محترمة ولو لم یکونوا معاهدین إذا لم یکونوا محاربین، فإن الکافر علی ثلاثة أقسام، محارب ومعاهد ومحاید کالروم فی أوائل زمن الرسول (صلی الله علیه وآله) الذین لم یکونوا محاربین للرسول ولا معاهدین له.

کما أن الظاهر من الحدیث أن المسلم من باب المصداق المبتلی به، وإلا فالتمسک بذلک للحلیة بالنسبة إلی مال غیر المسلم من التمسک بمفهوم اللقب الذی لا یقال به.

وکیف کان، فأصالة عدم الحلیة الثابتة بالأدلة المذکورة محکمة علی أصالة الحل التی تمسک بها صاحب المدارک فی بعض صغریات مسألة الکنز، إذ قد عرفت تقدم أدلة عدم الحل علی أدلة الحل، فإن حلیة ما فی الأرض إنما هی فیما إذا لم تجر ید مملکة علیها، والکنز لیس

ص:109


1- الغوالی: ج2 ص224 باب الصلاة
2- الوسائل: ج6 ص425 باب 3 من أبواب مکان المصلی ح3 مع اختلاف فی اللفظ

کذلک لأن علیه آثار الملک.

والقول بأنه لا یعلم هل جرت علیه ید صحیحة أم لا، کالکافر الحربی فأصالة الحل بحالها، مخدوش لما عرفت من أن الأصل فی الید الصحة إلا ماخرج بالدلیل.

والخبران علی تقدیر تمامیة دلالتهما مخرج کما سیأتی، أما خبر أبی بصیر ففی دلالته نظر، إذ معنی «إذا جاء طالبه» أنه لم یخرج من ملک مالکه.

واستصحاب البقاء علی الإباحة لا محل له بعد العلم بجریان الید علیه.

وقاعدة الحل فیما لم یکن علی خلافها دلیل، وقد عرفت وجود الدلیل علی الحرمة.

وعلی هذا فالأصل الحرمة إلا ما خرج. نعم خرج عن الأصل الکنز _ فی غیر ما یأتی استثناؤه _ لما ذکره الفقیه الهمدانی تبعاً لغیره وتبعه المتأخرون عنه بما لفظه:

إن ما جری علیه ید الغیر یحکم بملکیته له بمقتضی الید، وقضیة ملکیته له حرمة تصرف غیره فیه حتی یثبت جوازه، فلا یبقی حینئذ مجال لجریان أصالة عدم الاحترام فی المال المذخور قصداً، إلا أن الملکیة علاقة اعتباریة عرفیة تدور أحکامها مدار بقاء تلک العلاقة عرفاً، کما فی النسب فعند انقطاعها عن صاحبها _ إما اختیاراً کما فی صورة الإعراض، أو قهراً کما فیما یوجد فی البلاد الخربة فی الأعصار القدیمة _ مما لا یحفظ إضافته إلی مالک مخصوص إما لهلاکه أو ضیاع النسبة بحیث لو وجده مالکه لا یری اختصاصه به ولا یحفظ نسبته إلیه بواسطة الاضمحلال لا اشتباهه علیه، فحینئذ یعامل

ص:110

مع ذلک المال فی العرف والعادة معاملة المباحات الأصلیة، کما یقضی بذلک استقراء سیرة العقلاء قاطبة علیه، فضلاً عن المتشرعة، ولذا استقرت السیرة علی حیازة الآثار الباقیة فی البلاد القدیمة المعلوم کونها للمسلمین مثل الکوفة ونحوها((1))، انتهی.

وهذا کذلک، فإن الشارع إنما حکم علی الملک وأما موضوع الملک فهو بنظر العرف، کما أنه حکم علی الرحم بلزوم الصلة، أما موضوعه فهو بنظر العرف، ولذا یتبع فیه نظرهم.

وبهذا یرد إشکال أنه کیف تجب الصلة فی بعض الموارد البعیدة، ولا تجب فی بعض الموارد القریبة فیما إذا حفظت النسبة فی الأول ولم تحفظ فی الثانی؟ فإنه إذا حفظت یری العرف أنه صلة ولو بعد عشرة أظهر.

ومنه کان یخاطب الخلیفة الإمام الرضا (علیه السلام) بابن العم وما أشبه، مع أن عشرة أظهر فی الخارج لا یبقی معها عنوان الصلة فیما إذا لم تحفظ عرفاً.

وهکذا الملک فقد یکون ملک ورثة زید عن أبیه وهکذا إلی ثلاثین ظهراً، فإنه یعد ملکاً عرفاً، ولا حق لأحد أن یتصرف فیه إلا بإذن أربابه، بخلاف ما لو ذهب المالک الأول وانقطعت الصلة فإنه لا یری ملکاً لأحفاده.

ومنه مثل الکنز وإن علم الواجد أن أحفاد صاحبه موجودون فیما إذا کانت الصلة منقطعة عرفاً، ولذا لا یشک أحد فی أن العباسیین الموجودین فعلاً ممن صح نسبهم إلی عباس بن عبد المطلب لا حق لهم

ص:111


1- مصباح الفقیه ج3 ص118 سطر 24

ففی جمیع هذه یکون ملکاً لواجده وعلیه الخمس، ولو کان فی أرض مبتاعة

فی آثار الخلفاء الباقیة فی سامراء وما أشبه، ومن المعلوم أنهم من ورثة أولئک، وکیف کان فالأمر أوضح من أن یخفی.

ومنه یظهر أن القول بأن الملک کالطهارة والنجاسة إذا ثبت دام فلا مجوز للتصرف، فی غیر محله.

وحیث تبین المیزان الکلی للکنز لا یبقی مجال للتعرض إلی ما ذکروه من أقسامه، من أنه ربما یکون فی دار الإسلام، وربما یکون فی دار الکفر المحارب وغیر المحارب، وعلی کل حال فإما أن یکون علیه أثر الإسلام أم لا، ثم الاختلاف فی أحکام هذه الأقسام مما یطول الکلام حولها نقضاً وإبراماً.

نعم فی بعض الأقسام إجماع علی جریان حکم الکنز علیه، فیکون مؤیداً لما تقدم.

وکیف کان {ففی جمیع هذه} الصور المتقدمة {یکون} الکنز {ملکاً لواجده وعلیه الخمس} وحیث عرفت أن الوجه فی التملک انقطاع الصلة، فلو شک فی ذلک شکاً عقلائیاً کان أصالة التحریم وعدم الانقطاع محکمة.

ولا مجال للقول بأن مقتضی ما تقدم أن الملک من قبیل ما یزول فالشک فیه راجع إلی الشک فی المقتضی الذی لا یجری فیه الاستصحاب، لأنه یرد علیه:

أولاً: إنا نری عدم الفرق بین الشک فی المقتضی والشک فی المانع.

وثانیاً: إنه لیس من باب الشک فی المقتضی، إذ رؤیة العرف الانقطاع قاطع فهو من قبیل الشک فی المانع، فتأمل.

{ولو کان} الکنز {فی أرض مبتاعة} أو ما أشبه کالموهوبة

ص:112

مع احتمال کونه لأحد البائعین عرفه المالک قبله، فإن لم یعرفه فالمالک قبله وهکذا، فإن لم یعرفوه فهو للواجد،

والمصالح علیها والموروثة _ بالنسبة إلی حق سائر الورثة _ فهو علی ثلاثة أقسام:

لأنه إما أن یقطع أن الکنز لمن تلقی الملک منه أو من قبله ممن لم تنقطع صلة الملک عنه، وهذا واضح فی کونه لمالکه ولا حق له فیه.

وإما أن یقطع بأنه لیس لهؤلاء، لما علیه من الآثار وما أشبه، وهذا أیضاً واضح فی کونه لواجده.

وأما أن یحتمل فإنه {مع احتمال کونه لأحد البایعین عرفه المالک قبله، فإن لم یعرفه فالمالک قبله وهکذا، فإن لم یعرفوه فهو للواجد}.

والکلام هنا من جهتین: الأولی فی وجوب تعریفه، والثانیة فی لزوم تعریفه للمالک المتقدم إذا لم یعرفه المالک المتأخر.

أما الجهة الأولی: فقد اختلفوا فی أصل لزوم التعریف إلی أقوال ثلاثة: وجوب التعریف کما هو المشهور، وأنه له بلا تعریف کما ذهب إلیه بعض، والتفصیل بین ما کان علیه أثر الإسلام فالتعریف، وما لم یکن علیه أثره فلا تعریف بل هو لواجده.

أما القول الأول فقد استدل له بأدلة خمسة.

الأول: قاعدة الید، فإنها تقتضی أن یکون الکنز لمن کانت الدار فی یده.

والثانی: الإجماع الذی ادعاه فی المنتهی، وفی الجواهر أنه لا أجد فیه خلافاً.

والثالث: صحیحتا ابن مسلم المتقدمتان.

والرابع: ما استدل به الشیخ المرتضی (رحمه الله) بعد نفی الخلاف

ص:113

فی ذلک، مما دل علی وجوب تعریف ما وجد فی بعض بیوت مکة أو جوف الدابة، کموثقة إسحاق بن عمار الواردة فی الأول، قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن رجل نزل بعض بیوت مکة فوجد نحواً من سبعین درهماً مدفونة لم تزل معه ولم یذکرها حتی قدم الکوفة کیف یصنع؟ قال: «یسأل عنها أهل المنزل لعلهم یعرفونها». قلت: فإن لم یعرفوها؟ قال: «یتصدق بها».((1))

وصحیحة عبد الله بن جعفر الواردة فی الثانی، قال: کتبت إلی الرجل (علیه السلام) أسأله عن رجل اشتری جزوراً أو بقرة للأضاحی فلما ذبحها وجد فی جوفها عشرة دراهم أو دنانیر أو جواهر، لمن یکون ذلک؟ فوقع (علیه السلام): «عرّفها البائع فإن لم یکن یعرفها فالشیء لک رزقک الله إیاه».((2))

الخامس: ما استدل به فی محکی المنتهی بعد الاستدلال بقاعدة الید من وجوب الحکم بکونه له لو ادعاه إجماعاً قضاءً لظاهر یده.

وقد أشکل علی هذه الأدلة الخمسة:

أما الأول: فبأنه لا ید للمالک علیه عرفاً، ومما یؤیده أنه باعه ولو کان له لم یبعه، مضافاً إلی أنه لو جرت قاعدة الید لم یحتج إلی التعریف، بل اللازم القول بأنه له بدون التعریف.

وأما للثانی: فإن الإجماع محتمل الاستناد، ومثله لیس بحجة، مضافاً إلی وجود الاختلاف کما عرفت.

ص:114


1- الوسائل: ج17 ص355 باب 5 من أبواب اللقطة ح3
2- الوسائل: ج17 ص358 باب 9 من أبواب اللقطة ح1

وأما الثالث: فبأن الروایتین خارجتان عن محل الکلام، لأنهما فی الدار التی فیها أهلها، لا مثل الدار المنتقلة.

وأما الرابع: فبأنهما خارجتان عن محل الکلام، لأنهما فی مجهول المالک لا فی الکنز، فإن موثقة إسحاق لیست فی الکنز، بل فی المال الذی وجده مدفوناً دفناً عادیاً لا یسمی کنزاً، إذ النازل فی بعض بیوت مکة لا یفحص عن عروق الأرض وأعماقها حتی یصدق الکنز علی الموجود، وإنما قد یرید غرز وتده ونحوه فیخرج المال تحت التراب مثلا مما ینافی صدق الکنز عرفاً کما ذکره الفقیه الهمدانی.

وأما الخامس: فبأنه أول الکلام، مضافاً إلی أنه لیس بشیء جدید غیر قاعدة الید.

لکن الإنصاف أن الإشکالات المذکورة محل مناقشة،

إذ یرد علی الأولی منها: إن الید التبعیة موجودة قطعاً، فإن العرف یری أن الید علی الشیء ید علی توابعه، فلیس الکنز الموجود فی الدار من المباحات الأصلیة فی نظرهم حتی یستوی فیه المالک والواجد، وإنما الاحتیاج إلی التعریف لأن الید المستندة إلی بناء العقلاء الممضاة من قبل الشارع علی قسمین: قسم یری العقلاء أن ما تحتها لصاحب الید، وقسم یرون أنه له بعد التعریف والادعاء خصوصاً بعد أن عمل عملاً یظهر منه عدم کون الشیء له کالبیع فی المقام. مضافاً إلی ما یظهر من بعض الأخبار المتقدمة من التعریف بعد تنقیح المناط کما یأتی.

وعلی الثانیة: إن احتمال الاستناد لو خدش فی الإجماع لم یبق إجماع سالماً إطلاقاً، إذ کل إجماع لا بد وأن یصادف دلیلاً أو أصلاً

ص:115

إلا ما ندر، والخلاف الجزئی لا یضر بالإجماع، وإلا لزم المحذور المذکور، فتأمل.

وعلی الثالثة: إنه لا فرق بین کون الدار بید المالک أو منتقلة عنه، إذ لیس التعریف إلا لاحتمال کون الکنز له، وهذا الاحتمال قائم بعد الانتقال أیضاً، فالمناط فی المقامین واحد خصوصاً بعد أن قابل الروایة وجود الأهل بالدار الخربة التی جلا عنها أهلها.

وعلی الرابعة: بأن الظاهر من موثقة إسحاق إنه فی الکنز، إذ لا یعتبر فی صدق الکنز الدفن العمیق.

لایقال: فلما ذا أمر الإمام بالتصدق بعد عدم معرفة الأهل؟

لأنا نقول: لعل ذلک علی وجه الاستحباب، جمعاً بینها وبین ما دل علی أنه للواجد.

ولا یرد علی الموثقة خلوها عن تعریف المالک قبلهم، کما سیأتی من لزوم تعریف المالک قبل البائع، إذ الظاهر من قوله (علیه السلام): «لعلهم یعرفونها» لزوم التعریف بالنسبة إلی من قام الاحتمال بالنسبة إلیه، مضافاً إلی یأس الإنسان عن معرفة المالک قبله فی مثل السبعین الذی وجده النازل.

وکیف کان فهذا لیس خدشة فی الحدیث، نعم صحیحة ابن جعفر غیر دالة علی ما نحن فیه، لأن ما فی جوف البقرة لیس من الکنز.

وعلی الخامسة: بالفرق بین الید وبین کالید، فإنه قد یکون الشیء تحت استیلاء الشخص، وقد یکون نحو الاستیلاء، کما لو کان إنسان واقفاً فی الشارع وبقرب منه حذاء فإنه لا یعد یداً، وإنما یعد کالید إن

ص:116

ادعاه کان له، وإلا لم یکن له، ولیس مثل الأثاث فی البیت الذی لصاحب البیت حتی بدون التعریف والإدعاء، والدلیل علی ذلک السیرة وبناء العقلاء الممضی من قبل الشارع.

وکیف کان فما ذکره المشهور من لزوم تعریف المالک لا غبار علیه.

بقی فی المقام شیئان:

الأول: ما لو کان المالک صبیاً أو مجنوناً أو نحوهما ممن لیس بقابل لأن یعرف، أو ورث الدار جماعة فوجد الکنز واحد منهم فهل هو له أو إرث للجمیع؟

الظاهر کونه لمن کانت الدار تحت سلطته، إذ الظاهر من الأدلة _ خصوصاً صحیحتا ابن مسلم _ أن شرط تملک الواجد للکنز التعریف والنفی من المعرف له، فإذا انتفی أحد الأمرین _ بأن لم یمکن التعریف أو عرّف ولم ینف المعرف له _ کان لصاحب الدار.

وإن شئت قلت: إن الملکیة التبعیة موجودة، فإذا نفاها المالک الأول کان الشیء مباحاً للواجد، وإذا لم ینفه لم یکن للواجد.

ومنه یظهر أنه لو عرفه للمالک فقال: لا أعلم أنه لی أو لغیری، کان اللازم التسلیم إلیه، مثل ما لو وجد فی صندوقه شیئاً لم یعلم أنه له أو لغیره.

الثانی: ربما احتمل کون الکنز للمالک بدون التعریف، لما ذکر من الملکیة التبعیة، لکن فیه ما تقدم من أن الملکیة التبعیة لیست مطلقة لدی العرف، خصوصاً بعد أمارة عدم الملک من نقله الدار إلی الواجد.

هذا تمام الکلام فی قول المشهور.

وأما القولان الآخران فقد

ص:117

استدل للقول الأول، وهو کون الکنز للواجد بدون التعریف: بأصالة عدم ملکیة المالک، وأصالة عدم لزوم التعریف.

وفیه: إنه لا مجال للأصل مع وجود الدلیل.

ولا یخفی أن المدارک لا یقول بهذا القول، لأن کلامه فی خصوص صورة احتمال تجدد الکنز بعد الشراء.

کما استدل للقول الثانی، الذی هو التفصیل بین الکنز الذی علیه أثر الإسلام فیعرف، وبین غیره فلا یعرف بل هو لواجده: بأن ما له أثر الإسلام یعلم بجریان ید محترمة علیه فلا یملکه الواجد، وهذا بخلاف غیره.

وفیه: إن إطلاقات الأدلة المتقدمة ینفیه، فلا فرق بین ما کان علیه أثر الإسلام وغیره.

وبعد ما ظهر وجوب تعریفه للمالک یأتی الکلام حول أنه إذا لم یعرفه المالک، فاللازم تعریفه للمالک قبله کما هو المشهور، وقیل بأنه للواجد بلا حاجة إلی تعریف المالک قبله.

استدل للمشهور بإطلاق أدلة الید.

بیان ذلک: إن الید الثانیة إنما تکون قاطعة للید الأولی فی المقدار الذی تعترف بأنه لها، فالمقدار الذی تعترف بأنه لیس لها تکون الید الأولی غیر مرفوعة بالنسبة إلیه، مثلاً إذا اشتری زید داراً من عمرو وقد کان عمرو اشتراها من بکر، فوجد زید فی الدار إناءً، کان الإناء لعمرو لأنه کان ذا الید علیه، فإن نفاه عمرو عن نفسه کان استیلاء بکر السابق باقیاً، ولذا یجب إعطاؤه له بدون التعریف أو معه علی الاختلاف فی ذلک.

واستدل للقول بعدم الحاجة إلی تعریف المالک السابق بموثق

ص:118

إسحاق المتقدم، وبأصالة عدم لزوم التعریف بالنسبة إلی السابق، وبإطلاق موثقة محمد بن قیس.

وفیه: ما لا یخفی، إذ موثق إسحاق یدل علی تعریف کل من یحتمل معرفته، لقوله «ولعلهم یعرفونها»، وإنما اقتصر علی أهل المنزل لما أشاره إلیه الهمدانی من أن ما یوجد مدفوناً فی بیوت مکة لو لم یعرفه أهل المنزل الذی قد یراد منه الأعم من مالکه والأشخاص النازلین فیه معه ممن یعرفهم لحصل غالباً الیأس عن الاطلاع علی صاحبه، والأصل لا مجال له بعد قاعدة الید المتقدمة، وموثقة محمد علی خلاف المطلوب أدل، لأن إطلاق قوله «ویعرفها» شامل لکل من یحتمل أن یکون ملکا له.

وفصل فی المستمسک تبعاً للمدارک بقوله: نعم لو احتمل تأخر الدفن إلی زمان اللاحق أشکل الرجوع إلی السابق لعدم ثبوت یده علیه((1)).

وفیه: إن مجرد الاحتمال لا یکفی فی رفع قاعدة الید العقلائیة، ولذا احتمال مشتری الدار أن الأثاث الباقی فیه موضوع من قبل المالک لم یمنع ذلک لزوم تعریف البائع الأول فیما إذا نفاه عن نفسه البائع الثانی، کما أن احتمال کون الکنز من زمان المالک الأول لا یوجب عدم تعریف المالک الثانی وإن کان بینهما فرق لا یخفی.

وإن شئت قلت: إن العقلاء لا یفرقون فی ذلک بین احتمال التأخر وعدمه فی لزوم التعریف، وقد أمضی ذلک الشارع وقام علیه الإجماع أو الشهرة، فلیس هذا من باب إثبات الموضوع بالحکم کی یقال: إن قاعدة الید إنما تجری فیما علم الید لا فیما لم یعلم هل أن

ص:119


1- المستمسک ج9 ص473

وعلیه الخمس، وإن ادعاه المالک السابق فالسابق أعطاه بلا بینة،

هنالک یداً أم لا، ولذا قلنا بلزوم تعریف الشیء لمن له نحو الید وإن لم تکن الید التامة کتعریف الحذاء لمن کان فی جنبه فی الشارع.

وکیف کان فإن لم یدعه أحد منهم کان للواجد {وعلیه الخمس} سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا، وذلک لإطلاق النص المتقدم فی خبر محمد بن قیس، بل وسائر نصوص الکنز، بل لعل المستفاد من صحیحة ابن جعفر وغیرها ذلک بضمیمة المناط والقطع باتحاد الحکم فی مثل ذلک، ولذا کان المحکی عن الخلاف والسرائر والمدارک والکشف، بل لعله ظاهر المفید والمرتضی والحسن وغیرهم کما حکی ذلک.

خلافاً للمحکی عن التحریر وغیره فحکموا بکونه لقطة، ولعله لظاهر موثقة إسحاق وصحیحتی ابن مسلم بعد وحدة المناط بین ما کان فیها أهلها أم لا، فإذا لم یکن هناک أهل لزم التصدق، لأنه ملک مجهول المالک، ولأصالة بقاء الاحترام.

وخلافاً للمحکی عن المبسوط والدروس والمسالک وغیرها من التفصیل بین ما کان علیه أثر الإسلام فلقطة یجب تعریفه، وبین غیره فهو للواجد، وکأنه للجمع بین الطائفتین من الأدلة.

لکن لا یخفی ضعف القولین، للزوم حمل الموثقة علی الاستحباب بقرینة خبر ابن قیس، والصحیحتان لا دلالة فیهما، والأصل مقطوع بالدلیل.

ومنه یعرف عدم الوجه للتفصیل، وقد تقدم بعض الکلام فی ذلک فراجع.

{وإن ادعاه المالک السابق} أو لم یدعه {ف_} عرّفه للمالک {السابق} فادعاه {أعطاه بلا بینة} لأنه مقتضی الید. اللهم إلا إذا عرف کذب المدعی لأمارة دلت علی ذلک، وفی مثله لا یحتاج إلی التعریف له.

ص:120

وإن تنازع الملاک فیه یجری علیه حکم التداعی،

ولا یخفی أنه لا فرق بین أن یکون من جرت علیه ملاکاً أم لا، بل یجری الحکم حتی فی الغاصب، إذ المعیار الذی هو الید متحقق، فلو کانت الأرض منذ مائة سنة مغصوبة فی أیدی الغاصبین فوجد المشتری من المالک الأصل فیه کنزاً فعرفه للغاصب فادعاه کان له، وهکذا بالنسبة إلی غیر الکنز من سائر الأشیاء فلو کانت الدار مغصوبة بید زید، فوجد عمرو الذی اشتراها من مالکها الأصل بکر فیها إناءً کان محکوماً بکونه لزید الغاصب، لقاعدة الید التی لا رافع لها.

{وإن تنازع الملاک فیه} بأن قال المالک المباشر الذی تلقاه الواجد منه: إن الکنز لی، وکذلک قال المالک السابق، فالمصنف علی أنه {یجری علیه حکم التداعی} کما مال إلیه الجواهر وغیره، لأن کل واحد منهما ذا الید، ولا مرجح لأحدهما علی الآخر.

قال فی الجواهر: باعتبار تساوی الجمیع فی عدم الید لهم وقت التعریف کمساواتهم فیها قبله، وقرب زمان ید أحدهم من ید المعرف لا یقتضی ترجیحه علی غیره، ولعله لذا أطلق فی البیان وجوب تعریفه من کل من جرت یده علی المبیع من غیر ذکر الترتیب((1))، انتهی.

خلافاً لبعض حیث قدم ید السابق لأنه دعوی بلا معارض فی الرتبة السابقة.

وإن شئت قلت: إن الدار وتوابعها کانت له، فما خرج عن یده یکون لغیره، ولم یعلم بذلک بالنسبة إلی الکنز.

أقول: لکن لا یخفی ما فی کلا القولین، وذلک لأن المباشر هو صاحب الید، والسابق مدع بالنسبة إلیه، فاللازم تقدیم قول المباشر

ص:121


1- الجواهر: ج16 ص32

ولو ادعاه المالک السابق إرثا وکان له شرکاء نفوه، دفعت إلیه حصته وملک الواجد الباقی،

إلا إذا جاء السابق بالبینة، إلا تری أنه لو تنازع المالک السابق والمشتری فی أثاث فی البیت، کان علی البائع البینة، لأنه یخالف قوله الأصل، ولأنه إذا ترک ترک.

أما أصالة بقاء الکنز فی ملک السابق فیرد علیه _ مضافاً إلی عدم استقامة ذلک بالنسبة إلی الکنز المحتمل حدوثه فی زمان المالک الثانی _ أن الید حاکمة علی الأصل کما لا یخفی، وکیف کان فإذا تنازعا یحکم به للمباشر بیمینه.

هذا کله فی الملاک المترتبین، أما لو کان الملاک مشترکین فله أقسام:

لأنه إما أن یدعیه البعض أو الکل، وعلی الأول قد یکون الادعاء بما یوجب الشرکة، کأن یدعی أنهم ورثوه عن أییهم، وقد یکون الادعاء بما لا یوجبها کأن یدعی أنه دفنه بنفسه، والادعاء بما یوجب الشرکة قد یکون مع نفی الآخرین، وقد یکون مع ادعائهم عدم العلم،

وعلی الثانی _ وهو ادعاء الکل _ قد یکون علی نحو الشرکة، وقد یکون علی نحو الاختصاص، بأن یدعی کل واحد أن کل المال له، فالصور خمسة:

الأولی: الادعاء بما یوجب الشرکة مع نفی الآخرین، فإن کان فی النُفات العدد والعدالة کان الکنز للواجد لأنه بلا مالک.

ومنه یظهر الإشکال فی إطلاق المصنف قوله: {ولو ادعاه المالک السابق إرثاً وکان له شرکاء نفوه دفعت إلیه حصته وملک الواجد الباقی} نعم لو لم یکن فی النفات العدد والعدالة کان الحکم ما ذکره، لأنه بادعائه الشرکة ینفی عن نفسه الزائد علی حصته، ولیس ملکاً لشرکاه لأنهم ینفونه عن أنفسهم فیشمله أدلة الکنز، ولا یستشکل بلزوم التفکیک بین المتلازمین

ص:122

لأنه کثیر الأمثال فی الشرعیات.

الثانیة: الادعاء بما یوجب الشرکة مع ادعائهم عدم العلم، فالظاهر أنه لهم، لأن الید إذا أخبرت بأن ما تحتها له ولغیره صدقت، ولا یعتبر فی الید الاستقلال، بل الید فی الجملة مع عدم المعارض کاف فی ذلک کما حقق فی محله.

الثالثة: الادعاء بما لا یوجب الشرکة، کما لو ادعی أنه دفنه، وهنا یحکم بکونه له، إذ لم یکن هناک العدد والعدالة فی نفیه لوجود الید بدون المعارض، فتشمله قاعدة الید، وربما یدل علیه أیضاً صحیح منصور بن حازم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت: عشرة کانوا جلوساً وسطهم کیس فیه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضاً ألکم هذا الکیس؟ فقالوا کلهم: لا، وقال واحد منهم: هو لی، فلمن هو؟ قال (علیه السلام): «للذی ادعاه»((1)).

وهذا الحدیث مما یؤیده قاعدة الید المتقدمة أیضاً کما لا یخفی.

بل لعله یستفاد أیضاً من صحیح أبی نصر، عن الرضا (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یصید الطیر الذی یسوی دراهم کثیرة وهو مستوی الجناحین وهو یعرف صاحبه أیحل إمساکه؟ فقال: «إذا عرف صاحبه رده علیه، وإن لم یکن یعرفه وملک جناحه فهو له، وإن جاءک طالب لا تتهمه رده علیه» ((2))، فإن لزوم الرد فی صورة الطلب لا یکون إلا لأجل وجود آثار الید والدعوی بدون معارض، وکیف کان فلا إشکال فی صورة ادعاء البعض بما لا یوجب الشرکة.

ص:123


1- الوسائل: ج18 ص200 باب 17 من أبواب کیفیة الحکم ح1
2- الوسائل: ج17 ص366 باب 15 من أبواب اللقطة ح1

وأعطی خمسه.

ویشترط فی وجوب الخمس فیه النصاب وهو عشرون دیناراً.

الرابعة: أن یدعو الکل علی نحو الشرکة، ولا إشکال فی لزوم إعطائه لهم.

الخامسة: الادعاء من الکل علی نحو الاختصاص، بأن ادعی کل واحد أنه بجمیعه له، فقد یقال بعدم لزوم الإعطاء لتکذیب کل واحد الآخر. لکن فیه: إن لازم دعواهم مما یتفق علیه، فهو مثل أن یدعی أصحاب الید المتعددون ما فی أیدیهم کلا مستقلا، فإن الشیء لهم، وإنما یعمل فی الدعاوی قاعدة التداعی، وعلی هذا فلیس الکنز للواجد وإنما لهم، أما کیفیة التقسیم فراجعة إلی باب القضاء والتداعی.

{و} کیف کان، ففی کل مورد قلنا إن الواجد یملکه أو یملک بعضه {أعطی خمسه} بلا إشکال کما تقدم وجهه.

{ویشترط فی وجوب الخمس فیه} أی فی الکنز {النصاب وهو عشرون دیناراً} بلا إشکال کما عن بعض، وعلی المشهور کما عن آخرین، وإجماعاً کما عن السرائر والمنتهی والتذکرة والمدارک وغیرها، وعن الخلاف الإجماع علی اعتبار النصاب الذی تجب فیه الزکاة.

وکیف کان فالذی یظهر من صحیحة البزنطی ومرسلة المقنعة اللتین هما دلیل اعتبار النصاب أن الاعتبار فی الوجوب مماثلة أحد النقدین فیما کان الکنز منهما، سواء کانت القیمة الحالیة أکثر أو أقل، أو کانت قیمة أحدهما تساوی النصاب الآخر أم لا، فإن الاعتبار بالعین فی أحدهما لا بالقیمة، ومماثلة قیمة أحدهما فیما کان الکنز من غیرهما، فإن هذا هو المفهوم عرفاً من مثل الصحیحة المشتملة علی قوله (علیه السلام): «ما یجب الزکاة

ص:124

فی مثله ففیه الخمس»((1))، والمرسلة المشتملة علی قوله (علیه السلام): «ما یجب فیه الزکاة من ذلک بعینه ففیه الخمس، وما لم یبلغ حد ما یجب فیه الزکاة فلا خمس فیه»((2)) بالتقریب المتقدم فی دلالة الخبرین، خلافاً لإشکال المستمسک تبعاً لبعض آخر فی عدم دلالة الصحیحة، واحتمال کون المرسلة نقلاً لها بالمعنی فتسقط عن الدلالة.

فعلی ما استظهرناه تبعاً لآخرین أنه لو کان الکنز عشرین دیناراً فما فوق، أو مائتی درهم فما فوق وجب فیه الخمس، ولو کان أقل من عشرین دیناراً ولو کان یساوی قیمة مائتی درهم، أو أقل من مائتی درهم ولو کان یساوی قیمة عشرین دیناراً لم یجب فیه الخمس، وهکذا لو کان أقل من العشرین حالاً أو قیمة المائتین حالا لحسن جوهر الکنز أو لاشتماله علی سکة مرغوبة فکان العشرة دنانیر من الکنز لها قیمة عشرون دیناراً أو المائة من دراهم الکنز لها قیمة المائتین حالاً.

نعم لو کان الکنز من غیرهما کان المعیار القیمة، فإذا بلغت قیمة العشرین أو المائتین وجب الخمس، ولیس ذلک استعمالاً للفظ فی المعنیین، بل من باب أن الظاهر من المماثلة المماثلة فی ما أمکن المماثلة فیه، ففی الذهب والفضة یمکن المماثلة فی العین، وفی غیرهما لا یمکن المماثلة إلا فی القیمة، وعلی هذا فالعشرون دیناراً فیه الخمس سواء ساوی المائتین درهماً أم لا، وسواء کان أقل قیمة من الدنانیر الفعلیة لرداءة جوهر الکنز، أم لا، والعشرة دنانیر لا خمس فیها وإن ساوت المائتین درهما

ص:125


1- الوسائل: ج6 ص345 باب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح2
2- الوسائل: ج6 ص346 باب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح6

أو عشرین دیناراً الفعلیة، لحسن جوهر الکنز أو علو سکته مثلاً، أما غیر الجوهرین فالمعتبر وصول قیمته أحدهما.

وبما ذکرنا من الاستظهار العرفی تعرف الکلام فی کثیر من الکلمات التی ذکروها فی المقام.

وقد أطال المصباح فی ذلک الکلام بما لا یخلو عن مناقشات فراجع.

ثم إن تخصیص جماعة من الفقهاء النصاب بعشرین دیناراً لم یعلم له وجه معتد به، وإن کان ربما یتمسک لذلک بقوة احتمال ورود خبر النصاب فی الکنز بعد خبر النصاب فی المعدن، وقد خصص فیه العشرون، ففی صحیحة ابن أبی نصر، سألت أبا الحسن (علیه السلام) عما أخرج من المعدن من قلیل أو کثیر هل فیه شیء؟ قال: «لا شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دیناراً».

بالإضافة إلی فهم عدم الخصوصیة ووحدة المناط وقاعدة الاحتیاط، فإن اعتبار العشرین مقطوع به ولیس کذلک المائتا درهم.

ولا یخفی ما فی الجمیع، إذ قوة الاحتمال لا تصحح الظهور الذی هو المعیار، ولا قطع بالمناط، کما أن الاحتیاط قد یکون فی العکس بما إذا کان الکنز مائتی درهم أو کان یساوی المائتین ولا یساوی العشرین، وکیف کان فالظاهر الأعم کما عرفت.

ثم إن الظاهر_ وفاقاً للمحکی عن المنتهی والتذکرة والدروس والبیان، بل نسبه فی الجواهر إلی ظاهر الأصحاب _ عدم اعتبار النصاب الثانی، وإنما الواجب الخمس إذا کان الکنز بمقدار أقل نصاب النقدین بالغاً ما بلغ، فلا عفو فیما بین النصابین، وذلک لظهور الصحیحة

ص:126

بل وضوح مرسلة المقنعة فی أنه بصدد بیان النصاب الأول من جمیع الحیثیات.

فما عن المدارک من مساواة الخمس للزکاة فی اعتبار نصاب الثانی کالنصاب الأول غیر معلوم الوجه، وإن کان ربما یؤید بما دل علی بدلیة الخمس للزکاة، لکن فیه ما لا یخفی.

ثم إنه حکی عن أمالی الصدوق إن نصاب الکنز دینار واحد ناسباً له إلی دین الإمامیة کما فی المستمسک، وفی الجواهر نسب ذلک إلی الغنیة مدعیاً الإجماع، ثم استغربه، وفی مصباح الفقیه أشکل علی الجواهر بأن نسبة هذا القول إلی الغنیة اشتباه نشأ من غلط النسخة المحکی عنها هذا القول.

وکیف کان، فهذا القول لم یظهر وجهه بعد وجود النص، وحمله علی المعدن تمسکاً بما دل علی أن نصابه دینار لا وجه له، ولعل القائل عثر علی روایة فی المقام لم نعثر علیها، أما الاحتیاط وما أشبه فلا یقاوم الدلیل.

ص:127

مسألة ١٤ الکنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة

(مسألة 14): لو وجد الکنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعریفهما وتعریف المالک أیضاً، فإن نفیاه کلاهما کان له وعلیه الخمس، وإن ادعاه أحدهما أعطی بلا بینة

{مسألة 14: لو وجد الکنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة} والمراد من ذلک المثال، وإلا کان الحکم مرتباً علی کل کنز وجد فی أرض کان مالکها غیر ذی الید علیها فعلاً، ولو کان ذو الید غاصباً {وجب تعریفهما وتعریف المالک أیضاً} فی الجملة، لأن کلاً ممن فی یده الأرض ومن یملکها ذو ید علیها فتجری القاعدة المتقدمة.

ومن هذا یظهر أن الحکم فیما إذا کان ذا الید، وإلا لم یکن اللازم التعریف بالنسبة إلی غیر ذی الید، کما لو کان المستأجر بیده الدار منذ خمسین سنة، والمالک الفعلی لم یضع الید علیها أصلاً وإنما اشتراها وأجرها المستأجر السابق، وکذا العکس کما لو لم یضع المستأجر الید علیها بل کانت فی ید المالک ثم آجرها وصار وکیلاً عن المستأجر {فإن نفیاه کلاهما} ثم عرفه من تقدم علی المالک أو المستأجر علی ماسبق، إذ المسألتان من باب واحد {کان} الکنز {له وعلیه الخمس} لإطلاق الأدلة السابقة {وإن ادعاه أحدهما} ونفاه الآخر {أعطی بلا بینة} لحجیة إخبار ذی الید.

هذا فیما إذا لم یکن النافی نافیاً عن نفسه وعن المدعی، وکان جامعاً لشرائط الشهادة، وإلا لم یعط وعرف لمن سبقه، فإن لم یوجد له مالک کان له وأعطی خمسه، کما أنه إنما یعرّف لمن یحتمل أن یکون له، أما إذا قطع بأنه لیس له، کما لو کان کنزاً جدیداً یقطع

ص:128

وإن ادعاه کل منهما، ففی تقدیم قول المالک وجه لقوة یده، والأوجه الاختلاف بحسب المقامات فی قوة إحدی الیدین.

بأن المالک لا مدخلیة له فیه، لأنه سلمه إلی المستأجر منذ زمان بعید، لم یکن وجه لتعریفه کما لا یخفی.

{وإن ادعاه کل منهما} فإن کانا مشترکین فی الید _ کبعض الدور التی یستأجر بعضها المالک ویبقی البعض الآخر فی یده _ کان اللازم التقسیم بینهما لما سیأتی، وإن کانا متعاقبین کان مقتضی القاعدة کونه لذی الید فعلا، لما تقدم من قاعدة کونه منکراً بالنسبة إلی الآخر الذی هو مدع یحتاج فی الإثبات إلی البینة.

وفی المسألة أقوال ثلاثة:

الأول: تقدیم قول المالک، اختاره المبسوط والمعتبر والارشاد وحاشیته وشرحه للأردبیلی، بل عن الأخیر نسبته إلی الأکثر، بل عن بعض نسبته إلی المشهور.

الثانی: تقدیم قول المستأجر، نسبه فی منتهی المقاصد إلی الخلاف والمختلف والمسالک وغیرها.

الثالث: اتباع أقوی الیدین فی الاستیلاء، اختاره البیان وکشف الغطاء والجواهر علی ما حکاه الأخیر عنهما.

وإلی القولین الأول والأخیر أشار المصنف بقوله: {ففی تقدیم قول المالک وجه لقوة یده، والأوجه الاختلاف بحسب المقامات فی قوة إحدی الیدین}.

استدل للمشهور بأن الملک للمالک فهو ذو الید الفعلی فعلی المستأجر الإثبات، وبأن ید المالک أصلیة وید المستأجر فرعیة والأصل مقدم علی

ص:129

الفرع، وبأن دار المالک کیده، فهو ذو الید دون سواه، وبأن ید المالک علی العین التی فیها الکنز وید المستأجر علی المنافع التی لا کنز فیها فالمالک ذو الید لا المستأجر، وبأن ما فی ملک المالک کالذی فیه ید العبد حیث یحکم بأنه له.

کما أنه استدل بکونه للمستأجر بأن یده فعلیة وید المالک سابقة، فیکون من قبیل المالک الثانی الذی یعرف له أولاً دون المالک الأول الذی تصل النوبة إلیه بعد نفی المالک الثانی، ولأن المالک لا یوجر داراً فیها کنز.

لکن لا یخفی ما فی الجمیع، إذ الملکیة لا تلازم کون المالک ذا ید فعلیة، ولا دلیل علی أن الأصل مقدم علی الفرع، بل الدلیل علی تقدیم ذی الید، ودار المالک کیده قیاس مع الفارق، والمنافع إنما تکون تحت ید المستأجر تبعاً للعین فالعین أیضاً تحت یده، ولیس ما فی الملک مثل الذی تحت ید العبد، بالإضافة إلی أن العبد لو کان تحت ید غیر المالک لا یحکم بکون ما فی یده للمالک، کما لو آجر المالک العبد لشخص.

أما الدلیل علی تقدیم ید المستأجر فهو وإن کان لا بأس به فی الجملة، لکن هذا إنما یتم فیما إذا کان له الید علی الملک دون المالک، أو کانت یده أقوی کما تقدم منا سابقاً.

وکون المالک لا یؤجر داراً فیها کنز ظن لا حجیة فیه.

ثم إن الأقوائیة التی ذکرناها إنما هی فیما إذا لم یکن الجانبان ذا ید عرفاً بحیث تشملها أدلة الید، وإلا فالأقوائیة لا دلیل لها بذاتها للحکم علی طبق الأقوی.

والظاهر من موثق إسحاق المتقدم الحاکم بتعریف أهل المنزل، کون المراد الساکنین فیه، ملکاً کان أو إجارة أو استعارة

ص:130

أو غیرها، وهذا مما یؤید ماذکرناه، بل هو الظاهر من صحیحتی ابن مسلم.

أما صحیحة عبد الله بن جعفر الواردة فیمن وجد صرة فی جوف البقرة وأنه یعرفها البائع، فلا دلالة فیها علی خصوصیة البائع، وإنما ذلک من باب کون البائع ذا ید فعلی، کما لا یخفی.

ص:131

مسألة ١٥ لو علم صاحب الأرض

(مسألة 15): لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه فی عصره مجهول،

{مسألة 15: لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه فی عصره} أی فی عصر الواجد {مجهول} لدی الواجد، فالظاهر أنه بحکم اللقطة فیما إذا کان علم بوجود المالک أو الوارث القریب الذی لم ینقطع علاقة الملک عنه عرفاً، وذلک لأن أدلة الکنز منصرفة عن مثله، فلو کان له صدیق وکنز مالا بحضوره ثم غاب وعلم بأنه لم یمت وعرف بأنه لا یصل إلیه إطلاقاً، لم یکن له أن یستخرج الکنز ویتصرف فیه بدعوی شمول أدلة الکنز له، وکذا لو مات الصدیق وکان له ولد فی بلد بعید لا وصول إلیه. ومنه یظهر عدم الفرق بین المسلم والکافر المحترم المال.

وإن شئت قلت: إن أصالة احترام مال الغیر لم تنقطع بعد حتی یشمله أدلة الکنز، بل العصمة العقلیة والشرعیة والعرفیة باقیة. نعم لو علم بأن الوارث الموجود بعید جداً _ کما یوجد فی دور بنی العباس فی الآثار الخربة الباقیة منهم فی حین أن بعض بنی العباس موجودون فعلاً _ فالظاهر جریان حکم الکنز علیه لانقطاع العصمة المذکورة. وهذا لا ینافی رجوع العصمة فیما إذا جاء العباسی الموجود وتمکن أن یثبت أنه حفید صاحب هذه الخربة فرضاً، وذلک لأن العصمة کسائر المواضیع العرفیة التی علق الشارع الحکم علیها تتبع العرف فی الوجود والعدم، وعلیه تدور الأحکام الشرعیة، ولذا نری أنه لو حفظت الأنساب صدقت الصلة والقطیعة ولو بعد عشرة ظهور، ولذا کان الإمام الهادی (علیه السلام) رحماً للمتوکل وکان یعد إیذاءه للإمام قطیعة وکانت المخاطبة

ص:132

ففی إجراء حکم الکنز أو حکم مجهول المالک علیه وجهان،

بینهما بابن العم، بینما نری أن الرحم لا یصدق فیما إذا لم تحفظ القرابة والمراتب، ولذا إذا مات سید حسینی مثلاً لم یرثه سید حسینی آخر فیما لم یکن له وارث قریب، مع العلم أن بینهما ثلاثون ظهراً مثلاً، بینما لو لوحظت النسبة حتی علمنا أن هذا الباقی ابن عم حقیقی للمیت لم یستبعد الإرث.

وکذلک ما نحن فیه، فلو کان الأحفاد یسکنون الدار ولو إلی خمسین ظهراً، کان ما فیها لهم، بخلاف ما إذا هجروها وجهل نسبهم حتی انقطعت الصلة العرفیة الموجبة لانقطاع الإضافة.

ولعل صحیحة ابن مسلم تدل علی ذلک، لأنه (علیه السلام) قال: «قد جلا عنها أهلها»((1))، بل لعل روایة الخربة أیضاً شاهدة علیه، لإطلاقها الشامل لحالة وجود الأهل واقعاً وعدمه.

ولو علم ببقاء الوارث فی الطبقات المتأخرة لا کالقسم الأول القریب ولا کالقسم الثانی البعید جداً بل المتوسط کالظهر الخامس والسادس مثلاً {ففی إجراء حکم الکنز أو حکم مجهول المالک علیه وجهان} من إطلاق أدلة الکنز، بل وتأیید صحیحة عبد الله بن جعفر، إذ الصرة لا تکون إلا لمالک قریب غالباً. ومن أصالة احترام المال التی لم یعلم انقطاعها.

لکن الظاهر الأول، إذ الظهر الخامس مثلاً المجهول لا یوجب بقاء المال علی مالیته عرفاً، فلا أصل یعارض ما تقدم من الإطلاق، خصوصاً والغالب فی الدار الخربة التی هی مورد الصحیحة ونحوها

ص:133


1- الوسائل: ج17 ص354 باب 5 من أبواب اللقطة ح1

ولو علم أنه کان ملکاً لمسلم قدیم فالظاهر جریان حکم الکنز علیه.

عدم انقطاع الوارث واقعاً، وإنما انقطاع الصلة عرفاً مع بقائهم فی ظهور خمسة أو ستة أو ما أشبه.

{ولو علم أنه کان ملکاً لمسلم قدیم} کما تقدم من أمثلة آثار بنی العباس ممن کان ظاهره الإسلام، بل وکذا الکافر المحترم المال {فالظاهر جریان حکم الکنز علیه} لما تقدم بدلیله.

ص:134

مسألة ١٦ وجدان الکنوز المتعددة

(مسألة 16): الکنوز المتعددة، لکل واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب وعدمه، فلو لم یکن آحادها بحد النصاب وبلغت بالضم لم یجب فیها الخمس، نعم المال الواحد المدفون فی مکان واحد فی ظروف متعددة یضم بعضه إلی بعض فإنه یعد کنزاً واحداً وإن تعدد جنسها

{مسألة 16: {الکنوز المتعددة} فی أمکنة مختلفة مما لا یصدق علیها الکنز الواحد، هل {لکل واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب وعدمه، فلو لم یکن آحادها بحد النصاب وبلغت} الحد {بالضم} لبعضها مع بعض {لم یجب فیها الخمس} کما اختاره المصنف تبعاً للجواهر، حاکیاً له عن السرائر والمنتهی والتذکرة، وذلک لتعدد الموضوع فینحل الحکم ویتعدد بتعدده کما فی شرح السید السبزواری.

لکن الأقرب کما احتمله الجواهر وغیره وجوب الخمس إذا بلغت النصاب بعد ضم بعضها إلی بعض، وذلک لإطلاق أدلة الکنز، ولیس فی الموضوع تعدد، وإنما هو الکنز الصادق علی الجمیع. ألا تری أنه لو قال المولی: من وجد المال خمسه، ثم قال: إنما یخمس المال إذا کان عشرین دیناراً، لم یفهم العرف وحدة الوجدان، فلو وجد العشرین فی عشرین مکاناً کان مقتضی الفهم العرفی فی الجمع بین الدلیلین لزوم إعطاء الخمس.

{نعم المال الواحد المدفون فی مکان واحد فی ظروف متعددة یضم بعضه إلی بعض فإنه یعد کنز واحداً} بلا إشکال، إذ لا یشترط فی صدق الوحدة اتحاد الظرف {وإن تعدد جنسها} بأن کان بعضه ذهباً وبعضه فضة أو من سائر الجواهر.

إنما الإشکال فی المقام فی حساب الجنس المتعدد، مثلاً لو وجد عشرة دنانیر ومائة درهم، فهل یجب الخمس مطلقاً، أو یعتبر حساب

ص:135

الأول انطباقاً، فلو کان قیمة الفضة مقدار ثمانیة دنانیر، وقیمة الذهب مقدار مائة درهم أو أکثر، لزم إعطاء الخمس لحصول النصاب لمأتی درهم عیناً وقیمةً، أو یکون الاختیار بید الواجد.

وکذا لو کان بعض الکنز أحدهما وبعضه جوهر ثالث، فهل یحسب الجواهر بقیمة ما معه أو أقل القیمتین أو باختیار الواجد، فلو کان الکنز مرکباً من مائة درهم ومثقال الماس لزم أن یکون الماس یعادل مائة درهم وأکثر، أو یکفی أن یتساوی قیمة عشرة دنانیر حینما یتساوی المائة درهم الموجودة قیمة عشرة أخری وإن لم یتساو الماس مائة درهم، أو یختار الواجد حینئذ بین ملاحظة الأقل قیمة حتی یجب الخمس والأکثر حتی لا یجب؟

احتمالات، وإن کان لا یبعد لزوم ملاحظة الانطباق مطلقاً، سواء فی الجوهرین أو فی أحدهما وجوهر ثالث، فلو وجد ثمانین درهماً وعشرة دنانیر حسب بالدینار إذا ساوی الثمانون عشرة دنانیر وهکذا.

وذلک لصدق المثل الوارد فی الروایة، فلا یقال نحسب عشرة دنانیر ثمانین درهماً، فالکنز یعادل مائة وستین دیناراً ولا خمس فیه، وهکذا بالنسبة إلی أحد الجوهرین وجوهر ثالث.

ص:136

مسألة ١٧ خمس الکنز الواحد

(مسألة 17): فی الکنز الواحد لا یعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو کان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، وإن لم یکن کل واحدة منها بقدره.

{مسألة 17: فی الکنز الواحد} بل والمتعدد کما اخترناه {لا یعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو کان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس} وذلک لإطلاق أدلة الکنز.

نعم ینبغی استثناء صورة ابتعاد الدفعات بعضها عن بعض، بحیث ینصرف الإطلاق عن مثله، کما لو وجد عشرة دنانیر فی حال صباه ثم وجد عشرة أخری فی بلد آخر فی حال شیخوخته، فإن الظاهر عدم صدق الأدلة علی مثل ذلک، ولو شک فی حصول الانقطاع بسبب بعد الزمان کان الأصل عدمه فاللازم إعطاء خمس المجموع {وإن لم یکن کل واحدة منها بقدره} وقد تقدم بعض الکلام فی ذلک فی خمس المعدن، فراجع.

ولا یخفی أن المعدن والکنز لا یجتمع أحدهما مع الآخر لحصول النصاب، لتعدد الموضوع الموجب للمغایرة.

ص:137

مسألة ١٨ ما یوجد فی جوف الحیوانات

(مسألة 18): إذا اشتری دابة ووجد فی جوفها شیئاً، فحاله حال الکنز الذی یجده فی الأرض المشتراة فی تعریف البائع.

{مسألة 18: إذا اشتری دابة ووجد فی جوفها شیئاً، فحاله حال الکنز الذی یجده فی الأرض المشتراة فی تعریف البائع} بلا إشکال ولا خلاف، صرح بذلک الحدائق والجواهر والمستند والمصباح والمستمسک ومنتهی المقاصد والحجة العلیا وغیرهم، مع دعوی بعضهم عدم الخلاف، مع تصریحهم بأنه إن عرفه البائع فهو له وإلا فهو للمشتری، وبذلک یخرج عن حکم اللقطة إن قلنا بوجوب التصدق بها بعد الیأس، بل فی عدم وجوب تعریف غیر البائع، إذ من الحتمل کون الدابة أکلته من غیر البائع.

وکیف کان، فیدل علی الحکم صحیحة عبد الله بن جعفر، قال: کتبت إلی الرجل (علیه السلام) أسأله عن رجل اشتری جزوراً أو بقرة للأضاحی فلما ذبحها وجد فی جوفها صرة دراهم أو دنانیر أو جواهر لمن یکون ذلک؟ فوقع (علیه السلام): «عرفها البائع فإن لم یکن یعرفها فالشیء لک رزقک الله إیاه»((1)).

ثم الظاهر _ کما صرح به غیر واحد _ عدم الفرق بین أنحاء الانتقال، من بیع أو هبة أو صلح أو ما أشبه، لأن الظاهر عرفاً کون التعریف لأجل الید التی کانت للمنتقل عنه علی الدابة، کما لا فرق بین کون الید السابقة شرعیة کالمالک أو عادیة کالغاصب، ففی المصباح: لو کانت الدابة مملوکة له ولکن غصبها شخص مدة طویلة ثم ردها

ص:138


1- الوسائل: ج17 ص358 باب 9 من أبواب اللقطة ح1

فوجد فی جوفها صرة وجب أن یعرف ذلک الغاصب لذی احتمال کونها له((1))، انتهی.

نعم لو انعکس الأمر _ بأن وجد الغاصب فی جوفها صرة ولم یعلم بها المالک _ یشکل القول بأنها للغاصب، لعدم القطع بالمناط فی الغاصب، فلعل الشارع أباح الشیء باعتبار کون الدابة له، وهکذا فی غاصب الدار الذی وجد فیها کنزاً ولم یعرفه المغصوب منه.

والظاهر عدم خصوصیة للانتقال، فلو لم تنتقل الدابة إلی الآخذ بل أخذها إجارة أو عاریة أو إباحة أو ما أشبه ثم تقیأت أو رثت بالجوهر، لأنه إذا لم یکن للمالک فهو رزق رزقه الله.

اللهم إلا أن یقال: إن للملک خصوصیة کما لیس بالبعید.

کما أنه لا فرق بین الید السابقة أن تکون مالکة أو غیرها فی لزوم التعریف، فلو کانت الدابة فی إیجار زید ثم انتقلت إلی عمرو عرفها المستأجر لها.

ویأتی الکلام المتقدم فی الکنز فی صور التنازع وغیرها هنا أیضاً مع اختلاف جزئی فی کیفیة سوق الأدلة کما لا یخفی.

ثم إن الظاهر عدم الفرق بین أقسام الحیوان فی صورة احتمال کون الجوهر للمالک، فلا فرق بین الغزال والسمکة والطیر والبهیمة والسبع وغیرها للمناط. وسیأتی بعض الکلام فی السمکة.

ثم إنه هل یلزم تعریف البائع السابق علی البائع الذی تلقی المشتری الدابة منه أم لا؟ ظاهر النص الثانی، وإن کان الأحوط

ص:139


1- مصباح الفقیه: ج3 ص121 باب من اشتری دابة ... سطر 24

وفی إخراج الخمس إن لم یعرفه،

التعریف فیما إذا احتمل احتمالا عقلائیاً کون لجوهر للبائع السابق، ولا فرق فی الأحکام المذکورة بین وجود علامة الإسلام علی الجوهر وعدمه، ولا بین أن یکون المنتقل عنه مسلماً أو کافراً، کل ذلک لإطلاق النص والفتوی، بل صرح جماعة بالأول.

هذا کله فیما إذا لم یعلم إجمالاً أن الجوهر لأحد الأشخاص المحصورین الذین أحدهم المالک، کما إذا علم أن الدابة التقطت الجوهر من أحد الصاغة الذین أحدهم المالک، وإلاّ لزم تعریفه الجمیع. ومثله ما لم یکن المالک أحدهم، وذلک للأصل الأولی بعد انصراف النص عن مثله.

{و} هل حال الموجود فی جوف الدابة حال الکنز {فی إخراج الخمس إن لم یعرفه} البائع أم لا، فلا خمس فیه؟ احتمالان، ذهب المشهور إلی الأول، بل عن المدارک دعوی قطع الأصحاب علیه، وعن ظاهر الکفایة والحدائق الاتفاق علیه، ولا دلیل علی ذلک إلا احتمال الإجماع وصدق أدلة الکنز علیه.

وفی کلیهما نظر واضح، إذ کثیر من الفقهاء لم یتعرضوا لحکم المسألة، والحلی أثبت حکم المؤنة علیه فالخمس بعد السنة، فکیف یمکن دعوی الإجماع، خصوصاً ولا صراحة فی کلامهم بالإجماع.

وأما صدق أدلة الکنز ففیه ما لا یخفی، بل ظاهر ما دل علی أنه رزق رزقه الله، وروایات باب السمک الآتیة عدم الخمس، ولذا قال فی الجواهر: ظاهر الصحیح المزبور عدم الخمس أیضاً کما هو مقتضی الأصل أیضاً((1))، وعن المدارک بعد استبعاد دخوله فی مفهوم الکنز

ص:140


1- الجواهر: ج16 ص35 _ 36

ولا یعتبر فیه بلوغ النصاب، وکذا لو وجد فی جوف السمکة المشتراة

قال: نعم یمکن دخوله فی قسم الأرباح((1)).

وکذا استبعد وجوب خمس فیه غیر واحد من المتأخرین. وعلیه فالأظهر عدم الخمس وإن کان أحوط.

{و} کیف کان فإن قلنا بوجوب الخمس {لا یعتبر فیه بلوغ النصاب} کما صرح به غیر واحد، لأصالة عدم الاعتبار بعد عدم وجود دلیل علیه فی المقام، ولیس من أقسام الکنز حتی ینسحب إلیه الدلیل الدال علی اعتباره فی الکنز.

{وکذا لو وجد فی جوف السمکة المشتراة} فالمشهور أنه للمشتری من دون تعریف، وفی الخمس الخلاف السابق.

والفرق بین المقام الذی لا یحتاج إلی التعریف، والموجود فی جوف الدابة المحتاج إلیه، النص بعد عدم وحدة المناط، وذلک لأن النص هناک صرح بالتعریف، وهنا لا نص بعد أن الأصل یقتضی عدم وجوب التعریف.

واحتمال وجوبه من جهة أنه إن کان علیه أثر الملک فالأصل بقاؤه علی ملک مالکه مما یوجب التعریف، وإن لم یکن علیه أثر الملک کان ملکاً للصائد، وخصوصاً إذا کانت من الأسماک التی ربیت فی الأحواض وما أشبه ولم یصطد من البحار والأنهار، مردود بأن أثر الملک غیر کاف بعد عدم بقاء الإضافة عرفاً، کما عرفت تفصیله فی الکنز الذی یوجد فی خربات بلاد الإسلام، والصائد حیث لم یقصد حیازته لم یملکه، لاشتراط ملک المباحات بقصد الحیازة کما سبق، ولو قیل بکفایة القصد

ص:141


1- المدارک: ص303 سطر 23

الضمنی نقول بیعها یوجب بیع ما فی جوفه ضمناً أیضاً.

نعم إذا قصد الحیازة قطعاً ولم یقصد بیع ما فی جوفه لو کان فیه، أشکل ملکیة المشتری، بل مقتضی القاعدة ملکیة البائع وأعطاؤه له بدون تعریف، إذ الحائز لا یشترط فیه علمه بما حاز کما لا یخفی.

وأما الأسماک التی ربیت فی الأحواض فلیست محل الکلام، وإلا فإنها فی حکم الدابة. کما یظهر ذلک من کلام الفقهاء لمن أعطاها حق النظر.

وربما یؤید عدم وجوب التعریف وعدم الخمس، بل یدل علیه جملة من الأخبار، وهی وإن کانت فی صدد أمر آخر لکن یستفاد الأمران منها إشعاراً، وکون بعضها تحکی عن الأمم السابقة التی لم یعلم وجوب الخمس علیهم غیر ضائر بعد کون بعضها فی هذه الأمة، وأصالة بقاء نفس تلک الأحکام السابقة فی هذه الأمة، کما قرر فی مبحث استصحاب الأحکام السابقة، فتأمل.

روی أبو حمزة، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث: «إن رجلاً عابداً من بین إسرائیل کان محارفاً، فأخذ غزلاً فاشتری به سمکة فوجد فی بطنها لؤلؤة فباعها بعشرین ألف درهم، فجاء سائل فدق الباب فقال له الرجل: ادخل، فقال له: خذ أحد الکیسین فأخذ أحدهما وانطلق، فلم یکن بأسرع من أن یدق السائل الباب. فقال له الرجل: ادخل، فدخل فوضع الکیس فی مکانه، ثم قال: کل هنیئاً مریئاً، أنا ملک من ملائکة ربک إنما أراد ربک أن یبلوک فوجدک شاکراً، ثم ذهب»((1)).

ص:142


1- الوسائل: ج17 ص359 باب 10 من أبواب اللقطة ح1

وخبر حفص بن غیاث، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «کان فی بنی إسرائیل رجلاً وکان محتاجاً، فألحت علیه امرأته فی طلب الرزق، فابتهل إلی الله فی الرزق، فرأی فی النوم أیما أحب إلیک درهمان من حل أو ألفان من حرام، فقال: درهمان من حل. فقال: تحت رأسک. فانتبه فرأی الدرهمین تحت رأسه، فأخذهما واشتری بدرهم سمکة وأقبل إلی منزله، فلما رأته المرأة أقبلت علیه کاللائمة وأقسمت أن لا تمسها، فقام الرجل إلیها فلما شق بطنها إذا بدرتین، فباعهما بأربعین ألف درهم»((1)).

وخبر أبی حمزة، عن الباقر (علیه السلام) قال: «کان فی بنی إسرائیل عابد وکان محارفاً وهو خلاف المبارک، تنفق علیه امرأته فجاعوا یوماً، فدفعت إلیه غزلاً فذهب فلا یشتری بشیء، فجاء إلی البحر فإذا هو بصیاد قد اصطاد سمکاً کثیراً، فأعطاه الغزل وقال: انتفع به فی شبکتک، فدفع إلیه سمکة، فرفعها وخرج بها إلی زوجته، فلما شقها بدت من جوفها لؤلؤة فباعها بعشرین ألف درهم»((2)).

وخبر الزهری، عن علی بن الحسین (علیه السلام) فی حدیث: «إن رجلاً شکی إلیه الدین والعیال، فبکی وقال: «أی مصیبة أعظم من مؤمن من أن یری بأخیه المؤمن خلة فلا یمکنه سدها» إلی أن قال علی بن الحسین (علیهما السلام): «قد أذن الله فی فرجک، یا جاریة احملی سحوری وفطوری» فحملت قرصتین، فقال علی بن الحسین (علیهما السلام) للرجل:

ص:143


1- الوسائل: ج17 ص360 باب 10 من أبواب اللقطة ح2
2- الوسائل: ج17 ص360 باب 10 من أبواب اللقطة ح3

«خذهما فلیس عندنا غیرهما، فإن الله یکشف بهما عنک ویریک خیراً واسعاً منهما». ثم ذکر أنه اشتری سمکة بإحدی القرصین وبالأخری ملحاً، فلما شق بطن السمکة وجد فیها لؤلؤتین فاخرتین، فحمد الله علیهما، فقرع بابه فإذا صاحب السمکة وصاحب الملح یقولان: جهدنا أن نأکل من هذا الخبز فلم تعمل فیه أسناننا، فقد رددنا إلیک هذا الخبز وطیبنا لک ما أخذته منا، فما استقر حتی جاء رسول علی بن الحسین (علیهما السلام) وقال إنه یقول لک: «إن الله قد أتاک بالفرج فاردد إلینا طعامنا فإنه لا یأکله غیرنا» وباع الرجل اللؤلؤتین بمال عظیم قضی منه دینه وحسنت بعد ذلک حاله((1)).

وعن الإمام العسکری (علیه السلام) فی تفسیره فی حدیث: «إن رجلاً فقیراً اشتری سمکة فوجد فیها أربعة جواهر، ثم جاء بها إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله) وجاء تجار فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم، فقال الرجل: ما کان أعظم برکة سوقی الیوم یا رسول الله، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله): هذا بتوقیرک محمداً رسول الله وتوقیرک علیاً أخا رسول الله ووصیه، وهو عاجل ثواب الله لک وربح عملک الذی عملته».((2))

ولا یخفی أن هذه الأحادیث تشعر بعدم لزوم تعریف الصیاد، کما تشعر بعدم الخمس، فإنها وإن لم تکن فی صدد بیان هذه الخصوصیة، إلا أن المتفاهم عرفاً أنه لو کان فی المال خمس لطلب الرسول (صلی الله علیه وآله) والإمام

ص:144


1- الوسائل: ج17 ص360 باب 10 من أبواب اللقطة ح4
2- الوسائل: ج17 ص361 باب 10 من أبواب اللقطة ح5

مع احتمال کونه لبائعها، وکذا الحکم فی غیر الدابة والسمکة من سائر الحیوانات.

السجاد (علیه السلام) الخمس من الرجل، کما طلب الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) الخمس ممن وجد الکنز.

واحتمال أن خبر الرسول (صلی الله علیه وآله) کان قبل تشریع الخمس، وفی خبر السجاد (علیه السلام) کان باعتبار أن الطرف عامی لا یعتقد بالخمس أو غیر مسلم أصلاً، خلاف المنساق من الخبرین.

وکیف کان فهذه الروایات تصلح مؤیدة للمطلب.

ثم إن ما ذکره المصنف (رحمه الله) من تقیید التعریف بقوله: {مع احتمال کونه لبائعها} إنما هو فی ما عرفت من السمک الذی احتمل أن یکون قد ولد فی الأحواض المملوکة، أو البائع الذی قصد حیازة ما فی جوفه قصداً استقلالیاً، أما القصد التبعی فإنه لو قلنا بکونه مملکاً یکون البیع موجباً لزواله.

قال الفقیه الهمدانی: فإن کان هذا القصد التبعی مقتضیاً لدخوله فی ملک المحیز بالحیازة _ کما هو الحق _ فکذلک یقتضی خروجه عن ملکه وانتقاله إلی المشتری بالبیع، فلیست الملکیة الناشئة من هذا السبب ما لم یستقل ذلک الشیء بالملاحظة والقصد إلا ملکیة تبعیة غیر مؤثرة إلا فی إجراء أحکام المتبوع علیه کصیرورته جزءاً من المبیع عند إرادة نقله بالبیع، وتعیین وزنه وجعل الثمن فی مقابل المجموع، وحرمة استیلاء الأجنبی علیه عدواناً کسائر أجزاء المبیع وغیر ذلک کما فی التراب المستهلک فی الحنطة((1))، انتهی.

{وکذا الحکم فی غیر الدابة والسمکة من سائر الحیوانات} علی

ص:145


1- مصباح الفقیه: ج3 ص122 باب من اشتری سمکة... سطر 4

ما عرفت تفصیل الکلام فیه.

ولا یخفی أن هذا کله فیما إذا کان الجوهر فی باطن الحیوان، أما إذا کان ملصقاً به فالظاهر إجراء حکم مجهول المالک علیه بعد تعریفه البائع الذی تلقی الملک منه، مع احتماله کونه له لأنه ذو الید فیحکم بکونه له، وذلک لشمول أدلة مجهول المالک لمثله بعد نفی البائع ومن قام مقامه الجوهر عن نفسه، ولیس فی المقام نص أو إجماع یوجب الخروج عن مقتضی دلیل مجهول المالک.

ولیس مرادنا من کونه مجهول المالک أنه لیس بلقطة، بل المراد فی مقابل الملکیة التی قلنا بها فی الجوهر الذی کان فی جوف الدابة، ومما تقدم تعرف حال الجوهر فی بطن الطیر.

ص:146

مسألة ١٩ اعتبار مؤنة الإخراج

(مسألة 19): إنما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج مؤنة الإخراج.

{مسألة 19: إنما یعتبر النصاب} الذی تقدم تقدیره بعشرین دیناراً {فی الکنز بعد إخراج مؤنة الإخراج} لما تقدمت الإشارة إلیه فی بحث المعدن، ویأتی تفصیله فی خمس الأرباح.

ص:147

مسألة ٢٠ اشتراک جماعة فی إخراج الکنز

(مسألة 20): إذا اشترک جماعة فی کنز فالظاهر کفایة بلوغ المجموع نصاباً وإن لم یکن حصة کل واحد بقدره.

الرابع: الغوص،

{مسألة 20: إذا اشترک جماعة فی} إخراج {کنز فالظاهر} عدم {کفایة بلوغ المجموع نصاباً} إذ المتبادر من الأدلة لدی العرف أن کل إنسان له تکلیف نفسه فی جمیع الشئون، إلا ما خرج بالدلیل، فإذا قال المولی: إذا أخذتم من الماء مقدار عشرة أرطال کان علیکم التصدق مثلاً، لم یفهم العرف إلا أن اللازم إنما هو تصدق من أخذ عشرة، لا أن التصدق تابع لنقص الماء عشرة أرطال، وإن کان الآخذون له جماعة.

وأما ما ذکره المصنف من ظهور کفایة بلوغ المجموع نصاباً {وإن لم یکن حصة کل واحد بقدره} فهو لاستفادة تعلق الحکم بالمقدار لا بالأشخاص.

وهذا القول وإن ذهب إلیه جماعة إلا أنک قد عرفت أنه خلاف المتفاهم عرفاً، أما التمسک بالأصل لما اخترناه وبالإطلاق لما اختاره فلا یخفی ما فیهما، إذ لا مجال للأصل بعد الظهور الذی ادعیناه، کما أن الإطلاق غیر معلوم.

أما التمسک بأصالة عدم اشتراط وحدة المخرج لما اختاره المصنف فلا مجال له، لأن الشک فی تعلق التکلیف لا یدع مجالا لهذا الأصل، لو وصلت النوبة إلی الأصول.

{الرابع} مما یتعلق به الخمس: {الغوص} بلا إشکال ولا خلاف، کما صرح بذلک الحدائق والمستند والجواهر والمصباح ومنتهی المقاصد والمستمسک وغیرها، بل عن الانتصار والغنیة والمنتهی والتذکرة وغیرها الإجماع علیه بعبارات مختلفة مؤدی جمیعها الاتفاق علی الحکم فی الجملة.

ص:148

ویدل علیه: قوله سبحانه:﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ﴿((1)) الآیة، بما تقدم من التقریب فی أول الکتاب، وجملة من الروایات العامة الواردة فی وجوب الخمس من کل غنیمة، وخصوص صحیحة الحلبی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال: «علیه الخمس».((2))

وخبر عمار بن مروان، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس».((3))

ومرسلة ابن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «الخمس علی خمسة أشیاء علی الکنوز والمعادن والغوص والغنیمة»((4))، ونسی ابن أبی عمیر الخامس.

ومرسلة حماد بن عیسی، عن العبد الصالح (علیه السلام) قال: «الخمس علی خمسة أشیاء، من الغنائم والغوص والکنوز والمعادن والملاحة»((5)).

وخبر محمد بن علی بن أبی عبد الله، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: سألته عما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل فیها زکاة؟ فقال: «إذا بلغ قیمته دیناراً

ص:149


1- سورة الأنفال: الآیة 41
2- الوسائل: ج6 ص347 الباب 7 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح1
3- الوسائل: ج6 ص344 الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح6
4- الوسائل: ج6 ص344 الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح7
5- الوسائل: ج6 ص339 الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح4

ففیه الخمس».((1)) وعن الصدوق مرسلاً نحوه.

وخبر دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) أنه قال: «فی اللؤلؤ یخرج من البحر والعنبر یؤخذ فی کل واحد منهما الخمس ثم هما کسائر الأموال».((2))

وخبر حسین بن عمار بن عثمان بن شریک، فی کتابه عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الغوص، قال: «فیه الخمس»((3)).

وبعد هذه الکثرة من الروایات المعمول بها لدی الأصحاب قدیماً وحدیثاً لا مجال لمناقشة صاحب المدارک حیث إنه اقتصر علی ذکر صحیحة الحلبی وأشکل بأنها قاصرة عن إفادة عموم المدعی.

ثم إن الظاهر من هذه الأخبار فی المتفاهم عرفاً هو أن الشیء الذی یخرج من الماء بحراً کان أو غیره کالأنهار الکبار، سواء کان الإخراج بالآلة أو بالغوص أو بقذف البحر فیه الخمس، وإنما کانت العناوین المختلفة إشارة إلی هذا المعنی الواحد، وإنما کان ذکر الغوص فی بعض الروایات لأجل أنه السبب الغالب فی إخراج ما فی أعماق البحار فی زمن صدور الروایات، کما أن ذکر البحر فی بعضها لأجل أنه المرکز المتعارف لأمثال اللؤلؤ، کما أن اللؤلؤ حیث کان هو الجوهر المتعارف الإخراج صرح باسمه فی بعض الروایات.

ولقد اجاد السید السبزواری حیث قال: المنساق عرفاً مما ورد

ص:150


1- الوسائل: ج6 ص347 الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح2
2- الدعائم: ج1 ص250 فی ذکر زکاة الفضة والذهب والجواهر سطر 6
3- المستدرک: ج1 ص552 الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح2

وهو إخراج الجواهر من البحر،

فی المقام أنه لیس لخصوص البحر من حیث هو خصوصیة خاصة، وکذا لیس لنفس الغوص من حیث إنه غوص موضوعیة بالخصوص، بل المناط کله ما تعارف استخراجه من المیاه التی لها معرضیة عرفیة لذلک، بحراً کان أو غیره، بالغوص کان أو بغیره، انتهی.

وعلی هذا فلا وجه یتراءی من کلام جماعة، من جعل العموم من وجه بین عنوانی الغوص وما یخرج من البحر، لصدق الأول علی الغوص فی غیر البحر، وصدق الثانی علی الإخراج من البحر بغیر الغوص کالآلة وما أشبه. ثم التحیر أو الترجیح فی إرجاع أحد العنوانین إلی الآخر، أو القول بکون کل واحد منهما عنوان مستقل وتجشم أنه لا ینافی ذلک أن الخمس فی سبعة أشیاء، وعلی العنوانین یکون الخمس فی ثمانیة أشیاء.

کما أن ما استظهره المصباح من اختصاص وجوب الخمس بما یخرج من البحر بالغوص، محل نظر، فإنه خلاف المتفاهم عرفاً کما عرفت.

وما ذکرناه هو الظاهر من المصنف وغیره، وإن کان المصنف لم یذکر الوجوب فی بعض المصادیق إلا بعنوان الاحتیاط.

{و} کیف کان فالغوص {هو إخراج الجواهر من البحر} وما فی الجواهر من تقیید ذلک بقوله: (مما اعتید خروجه منه بذلک) لم یظهر وجهه، إذ فهم اعتیاد الخروج لو کان فهو من باب الانصراف البدوی، وإلا فلو أخرج من البحر جوهر لم یعتد خروجه لعدم تکونه إلا بمقدار مرة واحدة من الغوص لم یشک العرف فی شمول النصوص المذکورة له، اللهم إلا إذا أراد التوضیح لا القید أو أراد معنی آخر.

ص:151

مثل اللؤلؤ والمرجان وغیرهما معدنیاً، کان أو نباتیاً،

وکیف کان فهل یشترط فی الجوهر أن یکون کالأحجار، أم شامل لغیره کالأملاح التی تستخرج من البحر بالتصفیة، الظاهر الأول، فإنه وإن کان «ما یخرج» الوارد فی جملة من النصوص شاملاً له إلا أنه لا یبعد دعوی الانصراف غیر البدوی إلی مثل الأحجار. أما الأملاح فالظاهر أن فیه الخمس من جهة المعدن لأنه قسم منه، اللهم إلا أن یقال بانصراف المعدن أیضاً عن مثله، فالخمس المتعلق به خمس الأرباح.

ولو جف البحر فظهرت اللآلی فالظاهر وجوب الخمس علی من حازها، لصدق ما یخرج من البحر علیه، إلا إذا کان الجفاف فی زمان قدیم بحیث لا یصدق العنوان عرفاً، کالجواهر التی تخرج من الحفریات التی ثبت علمیاً أنها کانت قرارات بحار فی الأزمان الغابرة.

ولو انعکس الأمر، بأن امتد البحر حتی غطی الأرض التی فیها الجواهر فاستخرجت، فالظاهر صدق الغوص، إلا إذا کان زمان التغطیة قریباً بحیث لا یصدق عرفاً ذلک.

وفی کل مقام شک ولم یکن هنالک استصحاب حاکم علی أحد الطرفین فالأصل البراءة کما لا یخفی.

{مثل اللؤلؤ والمرجان وغیرهما، معدنیاً کان أو نباتیاً} کما یقال فی العنبر أنه قسم من نبات البحر.

نعم الصدق فی إخراج النباتات النابتة فی البحر مشکل، لعدم صدق الغوص، وانصراف «ما یخرج» الوارد فی جملة من الروایات عنه، وأولی بالانصراف النباتات التی یزرعونها حالیاً بالوسائل الحدیثة فی البحار مما یکون مأکل الأسماک التی یراد تکبیرها وتکثیرها للاصطیاد

ص:152

لا مثل السمک ونحوه من الحیوانات. فیجب فیه الخمس بشرط أن یبلغ قیمته دیناراً فصاعداً، فلا خمس فیما ینقص من ذلک.

{لا مثل السمک ونحوه من الحیوانات} سواء أخرجها بالغوص أو بغیره کما صرح به فی الجواهر وغیره، وهو فی محله لعدم صدق الغوص.

نعم الظاهر أن الحیوانات التی لها أثمان خاصة ولیس لها شکل الحیوان وإنما یعد من الثروة البحریة بل کثیر من الناس یجهل کونه حیواناً، کما ذکروا فی علم الأحیاء البحریة، لزوم الخمس فیها، لإطلاق أدلة الغوص، خلافاً للمحکی عن الشیخ والتذکرة وبعض معاصری الشهید الأول حیث حکی عنهم فی بیانه وجوب الخمس. ولعلهم نظروا إلی ماذکرناه، وإلا فمن المستبعد جداً أن یفتوا بالوجوب فی السمک ونحوه، ولو کان واجباً فیه لأشیر إلیه فی الروایات، فما فی المستند من الوجوب محل تأمل، وإن کان یستند له بإطلاق مرسلتی أحمد وحماد، بل ومرسلة ابن أبی عمیر، ومصحح ابن مروان وغیرهما مما اشتمل علی لفظة الغوص أو ما یخرج من البحر، لکن الإطلاق کما تری، بل لو کان فی مکان انصراف لکان هنا من أظهر أفراده.

وکیف کان {ف_} الغوص {یجب فیه الخمس، بشرط أن یبلغ قیمته دیناراً فصاعداً، فلا خمس فی ما ینقص من ذلک} وإطلاقات أدلة الخمس مقیدة بما دل علی اعتبار النصاب، أما کون النصاب دیناراً فهو المشهور، بل علیه دعوی الإجماع من غیر واحد، ویدل علیه خبر محمد بن علی ومرسلة الفقیه المتقدمان.

وبهذا یظهر أن ما عن المفید فی العزیة من أن نصابه عشرون دیناراً غیر ظاهر الوجه، وإن کان ربما یستدل له بالأصل بعد حمل الغوص

ص:153

ولا فرق بین اتحاد النوع وعدمه، فلو بلغ قیمة المجموع دیناراً وجب الخمس، ولا بین الدفعة والدفعات فیضم بعضها إلی بعض، کما وأن المدار علی ما أخرج مطلقاً،

علی الکنز، لأن مرسلة الفقیه لا حجیة فیها، بل من المظنون أنها هی خبر محمد، والخبر لا یصلح دلیلاً، لأنه جعل نصابی الغوص والمعدن دیناراً، فإذا دل الدلیل علی عدم کون نصاب المعدن دیناراً کان اللازم حمل الخبر علی الاستحباب، لو لم نقل بطرحه، فیبقی کون الغوص قسماً من المعدن، لأن معدن اللؤلؤ تحت البحر فیعتبر فیه العشرون، لکن لا یخفی ما فی ذلک، إذ حمل الخبر علی الاستحباب فی جهة من أجل معارض أظهر لا یوجب رفع الید عن الظهور بالنسبة إلی ما لا معارض له.

{ولا فرق بین اتحاد النوع وعدمه} کما صرح به غیر واحد، إذ الغوص شامل للجمیع، ولا دلیل علی اعتبار النصاب فی کل نوع فی وجوب الخمس {فلو بلغ قیمة المجموع دیناراً وجب الخمس} سواء کانا من صنفین أو نوعین أو جنسین {ولا بین الدفعة والدفعات فیضم بعضها إلی بعض} فلو غاص مرات حتی اجتمع عنده مقدار النصاب وجب علیه الخمس، نعم لو فصل الزمان فصلاً یسلب صدق اسم النصاب عرفاً، کما لو غاص بمناسبة فی بحر جدة فأخرج نصف دینار ثم غاص بعد ثلاثین سنة فی بحر قزوین فأخرج نصفاً آخر، لم یجب الخمس، للانصراف.

{کما} لا فرق بین اتحاد الغواص وتعدده إذا کان الغوص لواحد، ولو غاص لمتعدد فالظاهر کما عرفت سابقاً اعتبار بلوغ حصة کل واحد النصاب، فما ذکره المصنف بقوله: {وأن المدار علی ما أخرج مطلقا

ص:154

وإن اشترک فیه جماعة لا یبلغ نصیب کل منهم النصاب، ویعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن کما مر فی المعدن، والمخرج بالآلات من دون غوص فی حکمه علی الأحوط.

وإن اشترک فیه جماعة لا یبلغ نصیب کل منهم النصاب} محل نظر.

{ویعتبر بلوغ النصاب} فی وجوب إخراج الخمس {بعد إخراج المؤن} التی صرفت علی الغوص {کما مر فی المعدن} أدلة ذلک، فإذا لم یبلغ النصاب بعد إخراج المؤن لم یجب الخمس، وإن کان قبل المؤن یبلغ النصاب.

وهل من المؤن مصرف الطریق الموصل إلی البحر أو مصرف السفینة التی صنعت لأجل الغوص أو ما أشبه ذلک من المصارف البعیدة مطلقاً، أو لیس منها مثل هذه المصارف مطلقاً، أو یفصل بین ما یقال عنه عرفاً أنه من المؤن التی صرفت لأجل الغوص کالسفر، لا ما لا یقال عرفاً کمصرف السفینة.

لا یبعد الثالث، لأن المدار ما استفید من قوله (علیه السلام): «الخمس بعد المؤنة»، وما یفهم عرفاً من کون الخمس علی الغوص، إذ العرف لا یفهم من ذلک إلا الباقی بعد إخراج المؤن، کما عرفت تفصیله فی المعدن.

نعم لا یبعد التقسیط علی الدفعات المتعددة فیما إذا کانت الآلة مثلاً غالیة، کما لو اشتری آلة بألف دینار فإنه من البعید القول بعدم الخمس إلی مقدار الألف ثم وجوب إعطاء الخمس بعد وفاء هذا المقدار فتأمل.

{و} قد عرفت أن {المخرج بالآلات من دون غوص فی حکمه} أی حکم الغوص فی وجوب إخراج الخمس {علی الأحوط} عند المصنف، والأقوی عندنا.

ولا فرق فی الآلة بین ما تغوص لأخذ الجوهر أو ما تثیر الماء حتی یطرح الجوهر خارجاً أو ما أشبه ذلک من الآلة المغناطیسیة

ص:155

وأما لو غاص وشده بآلة فأخرجه فلا إشکال فی وجوبه فیه.

نعم لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذه من غیر غوص لم یجب فیه من هذه الجهة، بل یدخل فی أرباح المکاسب فیعتبر فیه مؤنة السنة ولا یعتبر فیه النصاب.

مثلاً التی تجلب الجوهر من عمق الماء، لما تقدم من المناط المستفاد عرفاً.

{وأما لو غاص وشده} أی الجوهر {بآلة فأخرجه فلا إشکال فی وجوبه فیه} لحصول الغوص بمعناه اللغوی، إذ الأخذ بالید أو بالشد ونحوه لیس مربوطاً بتحقق صدق الغوص الذی هو الدخول فی الماء، ومما تقدم تعرف أنه لو کان المخرج الحیوان کان بمنزلة الآلة فیما لو علم غوص الماء وإخراج الجوهر مثلاً.

{نعم لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذه من غیر غوص لم یجب فیه من هذه الجهة} أی من جهة کونه غوصاً {بل یدخل فی أرباح المکاسب، فیعتبر فیه مؤنة السنة، ولا یعتبر فیه النصاب} بخلاف الغوص الذی یعتبر فیه النصاب ولا یعتبر فیه مؤنة السنة.

هذا، ولکن الإنصاف أن الجزم بعدم الخمس فیهما خصوصاً فیما أخذ من وجه الماء محل نظر، لصدق «ما یخرج من البحر» الوارد فی الروایات علیه، بالإضافة إلی المناط، وأن العنبر قد یؤخذ من الماء مما کان إطلاق وجوب الخمس فی الروایة محکماً.

ص:156

مسألة ٢١ حکم المتناول من الغواص

(مسألة 21): المتناول من الغواص لا یجری علیه حکم الغوص إذا لم یکن غائصاً

{مسألة 21}: إذا تناول شخص من الغواص ما أخذه بالغوص فهو علی أربعة أقسام:

لأنه إما أن یأخذه فی الماء، کما لو غاص اثنان فأخذ أحدهما اللؤلؤ من العمق وأعطاه للآخر فی داخل الماء. أو یأخذه خارج الماء، وعلی کلا التقدیرین إما أن یقصد الأول الحیازة، أم لا.

أما صورة قصدهما الشرکة فلا ینبغی الإشکال فی وجوب الخمس إذا بلغ حصة أحدهما النصاب، فإن أخذ من الغائص الذی نوی الحیازة فلا إشکال فی عدم وجوب الخمس علی الآخذ، کما لا إشکال فی وجوب الخمس علی الغائص، من غیر فرق بین الأخذ داخل الماء أو خارجه، إذ الغائص ملک بالحیازة فتعلق به الخمس، والآخذ منه لیس إلا کآخذ مال غیره مما لا یرتبط به الخمس المتعلق بذلک المال، فهو کما لو أخذ المعدن من المستخرج له الناوی حیازته، أو کالذی یأخذ الغنیمة من المقاتل، ومن المعلوم أن مجرد صدق الغائص علی الآخذ فیما إذا کان فی داخل الماء لا یوجب الخمس بعد عدم الملک.

وإن أخذ من الغائص الذی لم ینو الملک فالظاهر لزوم الخمس علی الآخذ فی الصورتین، بناءً علی عدم حصول الملک للغائص إذا لم ینو الحیازة.

أما فی صورة الأخذ داخل الماء فلصدق الغوص لغة، إذ لا یشترط فی صدقه أخذ الشخص بنفسه للجوهر من الأعماق.

وأما فی صورة الأخذ خارج الماء فلما تقدم من صدق «ما یخرج من البحر» الوارد فی الروایة، والمناط، والفهم من العنبر المأخوذ من وجه الماء.

ومما ذکرنا تعرف وجه النظر فی کلام المصنف حیث قال: {المتناول من الغواص لا یجری علیه حکم الغوص إذا لم یکن غائصاً}

ص:157

وأما إذا تناول منه وهو غائص أیضاً فیجب علیه إذا لم ینو الغواص الحیازة.

وإلا فهو له ووجب الخمس علیه.

إذ عرفت الوجوب علیه إذا لم ینو الغواص الحیازة.

{وأما إذا تناول منه وهو غائص أیضاً فیجب علیه إذا لم ینو الغواص الحیازة} فیما إذا قصد الآخذ الحیازة، أما إذا لم یقصد هو أیضاً فلا یجب علیه أیضاً، لأنا لا نقول بالملک القهری وإلاّ کان اللازم الوجوب علی الغائص نفسه {وإلا} یکن کذلک بأن تناول منه وهو غائص أیضاً لکن الغواص قصد الحیازة {فهو} أی الجوهر له {أی للغائص ووجب الخمس علیه} لا علی المتناول، لأنه لیس ملکاً له وإن صدق الغوص علیه أیضاً، والمدار علی الملک.

ص:158

مسألة ٢٢ الغوص من غیر قصد الحیازة

(مسألة 22): إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئاً، ففی وجوب الخمس علیه وجهان، والأحوط إخراجه.

{مسألة 22: إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئاً} فأخرجه {ففی وجوب الخمس علیه وجهان} من صدق الغوص والمناط فالوجوب، ومن أن الآفعال ظاهرها القصد، فإذا قیل نصر، أو ضرب، أو أعطی، کان ظاهرها الإتیان بالفعل قصداً، وحیث لم یکن فی المقام قصد الغوص لم یسم غوصاً، فلا یشمله دلیل الوجوب.

وتردد فی الوجوب الجواهر وإن نقل عن کشف أستاذه الجزم بالوجوب.

{والأحوط} إن لم یکن أقوی {إخراجه} لإطلاق الأدلة، فإن الدلیل علی التقیید مفقود، والانصراف لو کان فهو بدوی، بل نقول بذلک حتی لو خرج فی بعض ما اصطحبه من غیر قصد إطلاقاً، کما لو لصق الجوهر بمئزره فلم یعلم به حتی خرج، ولذا قوی السبزواری الوجوب فی شرحه للعروة.

ص:159

مسألة ٢٣ لو أخرج بالغوص حیوانا وفی بطنه

(مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حیواناً وکان فی بطنه شیء من الجواهر، فإن کان معتاداً وجب فیه الخمس، وإن کان من باب الاتفاق بأن یکون بلع شیئاً اتفاقاً فالظاهر عدم وجوبه، وإن کان أحوط.

{مسألة 23: إذا أخرج بالغوص حیواناً وکان فی بطنه شیء من الجواهر فإن کان} وجود الجوهر فی بطنه {معتاداً وجب فیه الخمس} لإطلاق الأدلة، إذ الانصراف إلی إخراج الجوهر وحده _ لو کان _ فهو بدوی، بل الحیوان فی ذلک بمنزلة الأصداف التی تخرج وفی بطنها الجوهر.

وقد أفتی بذلک الجواهر تبعاً للأستاذ فی کشفه، کما تبعهما السید السبزواری وغیره.

{وإن کان} وجود الجوهر فی بطنه {من باب الاتفاق، بأن یکون بلع شیئاً اتفاقاً فالظاهر} عند المصنف {عدم وجوبه} لأصالة عدم الوجوب بعد الشک فی شمول الأدلة له، وأشکل فیه الجواهر وإن کان ظاهر إطلاق أستاذه الوجوب.

{وإن کان} الخمس {أحوط} لاحتمال عدم مدخلیة التجرد فی وجوب الخمس، فأی فرق بین إخراج الجوهر وحده أو إخراجه من جوف دابة أو حجارة لم یعتد کونه فیهما، لکن النصوص السابقة فی المسألة الثامنة مشعرة بعدم الخمس فراجع.

ص:160

مسألة ٢٤ حکم الأنهار العظیمة

(مسألة 24): الأنهار العظیمة کدجلة والنیل والفرات حکمها حکم البحر بالنسبة إلی ما یخرج منها بالغوص إذا فرض تکون الجوهر فیها کالبحر.

{مسألة 2: الأنهار العظیمة کدجلة والنیل والفرات} وما أشبه {حکمها حکم البحر بالنسبة إلی ما یخرج منها بالغوص إذا فرض تکون الجوهر فیها کالبحر} وفاقاً للجواهر ومنتهی المقصد وغیرهما، لإطلاق الأدلة، وقد تقدم عدم تقییدها بما اشتمل علی لفظ البحر لأنه من باب الغالب.

أما ما ذهب إلیه کاشف الغطاء من عدم الوجوب فالظاهر کونه لأجل تقیید المطلق بما ورد فیه لفظ البحر، وفیه ما عرفت.

وإنما قید بتکون الجوهر فیه لأنه إذا فرض وقوع الجوهر فیه من الخارج کان من قبیل اللقطة لا من قبیل الغوص، وهذا لا ینافی صدق الغوص فیما إذا کان المأخوذ من البحر مما ألقی فیه لا مما کون فیه، لأن للمحل مدخلاً فی الصدق، علی إشکال فی البحر أیضاً.

وأما الأنهار الصغار فصدق الغوص فیها محل إشکال، لأن المنصرف من الغوص ما کان فیه الماء الکثیر، نعم إذا کانت فرعاً من البحر کانت فی حکمه لأنها شعبة منه من العرف.

ص:161

مسألة ٢٥ لو غرق شیء فی البحر

(مسألة 25): إذا غرق شیء فی البحر وأعرض مالکه عنه فأخرجه الغواص ملکه

{مسألة 25: إذا غرق شیء فی البحر وأعرض مالکه عنه فأخرجه الغواص ملکه} لأن الإعراض یوجب زوال الملکیة عرفاً فیتبعه الشرع، إذ لا دلیل خاص علی بقاء الملکیة، فإن الشارع أمضی الملکیة العرفیة باستثناء موارد خاصة قال بعدم الملک فیما یراه العرف ملکاً کالخمر والخنزیر، أو قال بالملک فیما لا یراه العرف ملکاً کالمغصوب الذی غصبه السلطان وطالت المدة، ولیس المقام من ذلک، فالإعراض یخرج الشیء عن الملکیة فیلحق بالمباحات.

ولا مجال بعد هذا للقول ببقاء الملک استصحاباً، إذ الدلیل مقدم علی الأصل.

هذا فیما إذا أعرض مالکه، أما إذا لم یعرض فإن طالت المدة حتی لحق بما لا مالک له کخمسمائة سنة مثلاً، کان حکمه حکم الإعراض فی لحوقه بالمباحات الأصلیة أیضاً، لما تقدم من أن الملک اعتبار عرفی أمضاه الشارع، ومثل هذا الاعتبار غیر موجود فی المقام، وقد مثل سابقاً بآثار الدور الموجودة فی کوفة وسامراء ونحوهما مما طالت المدة وباد أهلها، وإن لم تطل المدة کما لو غرقت السفینة وبعد ساعة أخرج بعض الأمتعة الغواص کان ذلک لصاحبه للاستصحاب، بل لبقاء الملکیة العرفیة، نعم یأتی بعض الأخبار الدالة بإطلاقها علی عدم الملکیة هنا.

وأما إذا أخرجه البحر بسبب الأمواج، أو ظهر هو بسبب نزول البحر، فالظاهر أیضاً التفصیل بین الإعراض وعدمه، وبین طول المدة وعدمه. نعم ورد فی بعض الروایات التفصیل بین ما أخرجه الغواص وبین ما أخرجه البحر مطلقاً من دون فرق بین الإعراض وعدمه وطول

ص:162

ولا یلحقه حکم الغوص علی الأقوی، وإن کان من مثل اللؤلؤ والمرجان،

المدة وعدمه، ففی خبر السکونی، عن الصادق عن أمیر المؤمنین (علیهما السلام) فی حدیث قال: «وإذا غرقت السفینة وما فیها فأصابه الناس وأقذف به البحر علی ساحله فهو لأهله وهم أحق به، وما غاص علیه الناس وترکه صاحبه فهو لهم».((1))

وفی خبر الشعیری قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن سفینة انکسرت فی البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فیها؟ فقال (علیه السلام): «أما ما أخرجه البحر لأهله، الله أخرجه، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به».((2))

والخبر الأول لا بأس به، بل عن السرائر دعوی الإجماع علیه، وفی الجواهر دعوی السیرة علی طبقه، لکن الإنصاف أن الاعتماد علیه مشکل بعد کونه مخالفاً للقاعدة، فالأحوط التراضی فی صورة الغوص بین المالک والمستخرج إذا لم یحصل إعراض، وکأنه لذلک اقتصر المصنف لملکیة الغواص بصورة إعراض المالک.

هذا کله من حیث الملک {و} أما من حیث الخمس فمبقتضی الأصل أنه {لا یلحقه حکم الغوص علی الأقوی} إذ المنساق من النصوص الأموال المتکونة فی البحار ولیس هذا منها {وإن کان من مثل اللؤلؤ والمرجان} کما أنه لو دفن ذهباً تحت الأرض ثم استخرجه شخص ولو بعد ألف سنة لا یسمی معدناً، إذ المتبادر منه کونه متکوناً

ص:163


1- الوسائل: ج17 ص361 باب 11 من أبواب اللقطة ح1
2- الوسائل: ج17 ص362 باب 11 من أبواب اللقطة ح2

لکن الأحوط إجراء حکمه علیه.

فی الأرض لا مدفوناً فیها وفاقاً للجواهر وغیره {لکن الأحوط إجراء حکمه علیه} وفاقاً لتردد الحدائق، لاحتمال کون المراد بالغوص کلما یخرج بالغوص وإن کان مما ألقی فیه.

ولو شک فی أنه مما کوّن فی البحر أو ألقی فیه، کان أصالة عدم الإخراج والإلقاء الطارءتین علی الجوهر بعد کونه متکوناً فی البحر بالأصل محکمة، ولا یعارضها أصل عدم الخمس، لأن الأصل الموضوعی مقدم علی الأصل الحکمی، نعم لو کان الجوهر مما لا یعلم هل أنه کان فی الأصل فی البحر أم لا، لاحتمال أنه مما کون فی الخارج ثم جرفه موج البحر، وکان اسم الغوص علیه صادقاً، کانت أصالة العدم المقتضیة لعدم الخمس محکمة.

ص:164

مسألة ٢٦ العقیق والیاقوت فی الماء

(مسألة 26): إذا فرض معدن من مثل العقیق أو الیاقوت أو نحوهما تحت الماء بحیث لا یخرج منه إلا بالغوص فلا إشکال فی تعلق الخمس به، لکنه هل یعتبر فیه نصاب المعدن أو الغوص، وجهان والأظهر الثانی.

{مسألة 26: إذا فرض معدن من مثل العقیق أو الیاقوت أو نحوهما تحت الماء بحیث لا یخرج منه إلا بالغوص} الظاهر أن هذا القید لإخراج ما إذا انحسر الماء عنه فأخرج بغیر الغوص، لا لإخراج ما إذا قطع الموج عنه قطعة فأخرجها، بناءً علی أن المعدن لا یشترط فی إعطاء خمسه إخراج الشخص له، بل إذا أخرج عنه الجوهر وجب علیه الخمس بأی سبب کان الإخراج.

وکیف کان {فلا إشکال فی تعلق الخمس به} لأنه إما متعلق به من باب کونه معدناً، أو من باب کونه غوصاً، کما لا إشکال فی عدم وجوب خمسین، لما سیأتی من عدم تعلق خمسین بشیء واحد وإن کانت فیه جهات مختلفة {لکنه هل یعتبر فیه نصاب المعدن} عشرون دیناراً {أو الغوص} دینار واحد {وجهان} لاحتمال تقیید أدلة المعدن بغیر البحری فیشمله دلیل الغوص، واحتمال تقیید أدلة الغوص بغیر المعدن فیشمله دلیل المعدن {والأظهر الثانی} کما أفتی به غیر واحد، لترجیح الغوص عرفاً فی مثله، خصوصاً بعد اشتمال جملة من الأخبار علی الزبرجد والیاقوت اللذین هما من المعدن، بالإضافة إلی أنه أوفق بالاحتیاط.

ومنه یظهر أن ما ذکره الجواهر مما یفید صحة الاعتبارین _ أی الغوص والمعدن _ حیث قال: لو فرض إجماع جهتی الخمس أو جهاته فبلغ نصاب أحدهما دون الآخر تعلق به الخمس من هذه الجهة قطعاً، کما

ص:165

لو فرض معدن تحت الماء بحیث لا یخرج منه إلا بالغوص فأخرج منه شیء لا یبلغ نصاب المعدن ویبلغ نصاب الغوص، وجب فیه الخمس حینئذ بناءً علی تعلقه بمثل ذلک مما یخرج بالغوص فتأمل((1))، انتهی، محل تأمل.

ص:166


1- الجواهر: ج16 ص42

مسألة ٢٧ حکم العنبر

(مسألة 27): العنبر إذا أخرج بالغوص جری علیه حکمه،

{مسألة 27: العنبر إذا أخرج بالغوص جری علیه حکمه} فی إخراج الخمس بعد کونه بمقدار النصاب، أما موضوع العنبر فقد اختلفت فیه الأقوال:

فقیل: إنه نبات فی البحر.

وقیل: إنه عین فی البحر، وعن الشهید فی البیان حکایة عن أهل الطب أنه جماجم تخرج من عین فی البحر أکبرها وزنه ألف مثقال، وعن حیاة الحیوان إنه سمکة بحریة یتخذ من جلدها التراس والعنبر المشموم، قیل إنه یخرج من قعر البحر یأکله بعض دوابه لدسومته فیقذفه رجیعاً یطفو علی الماء فتلقیه الریح إلی الساحل. وعن القاموس إنه روث دابة بحریة أو نبع عین فیه، إلی غیرها من الأقوال.

ولا إشکال فی جریان حکم العنبر فیما صدق علیه الاسم، ولو شک ولم یکن هناک عرف یؤید کان أصل عدم الخمس محکماً، بل ربما کان أصل عدم العنبر جاریاً، إذ العرف یرون أن المشکوک من شیء حکم علیه بحکم خاص غیر موضوع لذلک الحکم حتی یتبین، فلو قال المولی: إذا رأیت زیداً تصدق علیه بدینار، فرأی من شک أنه زید ولم یقم دلیل علیه لم یکن موضع الإعطاء، وکذا لو قال: استعمل السعتر، فشک فی شیء أنه سعتر أم لا، لم یکن متعلقا للأمر، وهکذا. وبهذا أجروا أصالة عدم القرشیة والنبطیة فی المشکوک انتسابها إلیهما فی باب الحیض.

وکیف کان، فلا إشکال فی وجوب الخمس فیه، فقد نفی فی الجواهر وجدان الخلاف فیه، وحکی فی المدارک والحدائق والذخیرة والغنیمة إجماع الأصحاب علیه فیما یحکی عن بعضهم، ویدل علیه صحیح الحلبی

ص:167

وخبر الدعائم المتقدمان فی أول بحث الغوص بالنص، ویدل علیه بالإطلاق الآیة بناءً علی شمول الغنیمة، بل وإطلاق بعض النصوص.

وقد اختلفوا فی اعتبار النصاب فیه علی أقوال:

الأول: ما اختاره کاشف الغطاء من اعتبار بلوغ قیمته دیناراً فی تعلق الخمس به کالغوص.

الثانی: ما عن المفید فی العزیة من اعتبار بلوغ قیمته عشرین دیناراً کالمعدن.

الثالث: عدم اعتبار النصاب فیه أصلاً، بل یجب الخمس علی قلیله وکثیره، واختار هذا القول النهایة والوسیلة والسرائر، ومال إلیه المدارک والکفایة وغیرهم.

الرابع: ما عن الأکثر من أنه لو أخرج بالغوص کان نصابه عشرین دیناراً، واختاره الشرائع والمنتهی والتذکرة وغیرها.

استدل للأول: بإطلاق مرسل الصدوق، فإن قوله: «ما یخرج من البحر» شامل للغوص، فإن قوله بعد ذلک «من اللؤلؤ» إلخ، من باب المثال، وکذا روایة محمد.

وللثانی: إن العنبر من المعادن موضوعا فیلحقه حکمها من اشتراط بلوغ عشرین دیناراً فی وجوب الخمس علیه، ولأصالة براءة الذمة إذا کان أقل من العشرین.

وللثالث: إطلاق أدلة الخمس علی العنبر بعد أصالة عدم اشتراط النصاب، ولا یشمله ما دل علی اشتراط النصاب فی المعدن، لعدم صدق المعدن علیه، ولا ما دل علی اشتراط النصاب فی الغوص، لأن الغوص ما یؤخذ من داخل الماء والمعدن یؤخذ من سطحه.

وللرابع: بأنه إن أخرج بالغوص کان منه فیلحقه حکمه، وإن

ص:168

وإن أخذ علی وجه الماء أو الساحل ففی لحوق حکمه له وجهان، والأحوط اللحوق، وأحوط منه إخراج خمسه وإن لم یبلغ النصاب.

الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام

أخذ من وجه الماء أو من الساحل لم یکن غوصاً وکان معدناً، لأنه کما ذکر جمع من عین فی البحر فیلحقه حکم المعدن.

أقول: ولعل الأقرب وجوب خمس الغوص إن أخرج من داخل الماء بسبب الغوص، وعدم اعتبار النصاب إن أخذ من وجه الماء أو من الساحل، لإطلاق الأدلة وعدم شمول الغوص له، والشک فی کونه من المعدن حتی یشمله حکمه بعد اختلاف اللغویین والفقهاء فی حقیقته، وأصالة عدم اعتبار النصاب محکم، ومعها لا یبقی مجال لأصالة البراءة من الخمس. وهذا القول اختاره بعض من قاربنا عصره.

ومما ذکرنا تعرف وجه قوله: {وإن أخذ} العنبر من {علی وجه الماء أو الساحل ففی لحقوق حکمه} أی حکم الغوص {له وجهان، والأحوط اللحوق} لأنه أداء تکلیف محتمل، وذهب إلیه بعض، فهو خروج عن خلاف من أوجب {وأحوط منه إخراج خمسه وإن لم یبلغ النصاب} مطلقاً کما عرفت فی وجه کلام کاشف الغطاء.

أما ما ذکره السید السبزواری وجهاً لذلک من أنه مختار الشیخ فی النهایة ومیل المدارک ولابد من التوقف والتثبت عند مختار مثل الشیخ ما لم یمنع عنه الأدلة والبراهین القاطعة، فلا یخفی ما فیه.

{الخامس} مما یجب فیه الخمس {المال الحلال المخلوط بالحرام} والمراد بالحرام الحرام عرضاً بکونه مال الغیر، لا الحرام ذاتاً کما لو خلط لحم الغنم بلحم الخنزیر کما لا یخفی، أما فی مثل ذلک فإن کانت الشبهة

ص:169

علی وجه لا یتمیز، مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فیحل بإخراج خمسه.

محصورة وکانت الأطراف کلها محلاً للابتلاء ولم یکن فی أحد الأطراف أصل محکم، کان اللازم الاجتناب عن الجمیع، کما قرر فی الأصول فی مسألة أطراف العلم الإجمالی، وإن کانت الشبهة غیر محصورة أو کان بعض الأطراف خارجاً عن محل الابتلاء أو کان فی بعض الأطراف أصل لا یجری مثله فی سائر الأطراف لم یکن بأس باستعمال الذی هو محل الابتلاء أو الذی یجری فیه الأصل، والتفصیل موکول إلی الأصول.

ثم إن الحلال المختلط بالحرام له أربع صور:

لأنه إما أن یجهل مقدار الحرام وصاحب ذلک، وإما أن یعلم بهما، وإما أن یجهل المقدار دون الصاحب، وإما أن یجهل الصاحب دون المقدار.

وفی الکل قد یکون الجهل جهلاً تفصیلیاً، وقد یکون جهلاً مسبوقاً بعلم، کما أنه لو جهل أن صاحب المال المخلوط بماله زید أو عمرو، وفی المقدار کما لو جهل المقدار لکنه علم فی الجملة أنه کان أکثر من النصف مثلاً.

أما الصورة الأولی أن یکون الاختلاط {علی وجه لا یتمیز، مع الجهل بصاحبه وبمقداره}.

أقول: لم یظهر لی وجه لقوله (علی وجه لا یتمیز) إذ المعیار الجهل والعلم بالصاحب والمقدار دون ما سواهما، وقد صرح بها المصنف، فأیة حاجة إلی هذا القید.

وکیف کان {فیحل} المال {بإخراج خمسه} کما أفتی به غیر واحد، ففی الجواهر أنه خیرة النهایة والغنیة والوسیلة والسرائر والمنافع والقواعد والتذکرة والمنتهی والإرشاد والتحریر واللمعة والبیان وحواشی البحار والمفاتیح والروضة وحاشیة الإرشاد((1)). وفی المستند أنه الأشهر((2))

ص:170


1- الجواهر: ج16 ص69
2- المستند: ج2 ص75 سطر 27

وعن المدارک وقد قطع به الشیخ وجماعة((1))، وفی الحدائق هو المشهور((2))، وعن المنتهی نسبته إلی أکثر علمائنا، وعن الغنیة الإجماع علیه.

ومع ذلک فالمحکی عن القدیمین والمفید والدیلمی وغیرهم عدم ذکر هذا القسم، واستشکل فیه المحقق الأردبیلی، لکن الأقوی ما هو المشهور، لصحیحة عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس».

وخبر حسن بن زیاد، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إن رجلاً أتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فقال: یا أمیر المؤمنین إنی أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه. فقال له: أخرج الخمس من ذلک المال، فإن الله عز وجل قد رضی من ذلک المال بالخمس، واجتنب ما کان صاحبه یُعلم»((3)).

وخبر السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «أتی رجل أمیر المؤمنین (علیه السلام) فقال: إنی کسبت مالا أغمضت فی مطالبه حلالاً وحراماً وقد أردت التوبة ولا أدری الحلال منه والحرام وقد اختلط علی، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): تصدق بخمس مالک، فإن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس وسائر المال لک حلال».((4))

وصحیحة عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) إنه سأل عن عمل السلطان

ص:171


1- المدارک: ص305 سطر 27
2- الحدائق: ج12 ص363 سطر 9
3- الوسائل: ج6 ص352 باب 10 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح1
4- الوسائل: ج6 ص353 باب 10 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح4

یخرج فیه الرجل؟ قال: «لا، إلا أن لا یقدر علی شیء یأکل ولا یشرب ولا یقدر علی حیلة، فإن فعل فصار فی یده شیء فلیبعث بخمسه إلی أهل البیت».((1))

وصحیح ابن مهزیار، وفیه بعد ذکر أرباح المکاسب: «ومثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحب».((2))

ومرسل الصدوق، قال: جاء رجل إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فقال: أصبت مالا أغمضت فیه أفلی توبة؟ قال (علیه السلام): «ایتنی خمسه»، فأتاه بخمسه، فقال: «هو لک إن الرجل إذا تاب تاب ماله».((3))

وقد أشکل فی هذه الروایات:

تارة: بضعف السند، وفیه ما لا یخفی بعد حجیة بعضها سنداً، بالإضافة إلی أن العمل جابر کما عرفت فی الأصول.

وأخری: بضعف الدلالة، حیث إن خبر السکونی اشتمل علی التصدق فیصلح أن یکون صارفاً لسائر الأخبار الآمرة بالخمس، وفیه: إن قوله (علیه السلام) فی ذیله: «قد رضی من الأشیاء بالخمس» صارف عن ظهور التصدق فی الصدقة المخصوصة، ولو سلم إجمال الخبر کان فی ما عداه کفایة، بالإضافة إلی أن التصدق لیس معناه فی الشرع الصدقة المتعارفة الآن، بل مطلق ما یدل علی تصدیق صاحبه بالمبدأ والمعاد نحو: «صدقة جاریة»

ص:172


1- الوسائل: ج6 ص353 باب 10 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح2
2- الوسائل: ج6 ص350 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح5
3- الوسائل: ج6 ص353 باب 10 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح3

و«عون الضعیف صدقة» و«إماطة الأذی عن الطریق صدقة» وما أشبه ذلک.

وثالثة: باحتمال أن یکون المراد منها خمس الأرباح لا خمس خاص، فلیس الخمس للحلال المختلط. وفیه: إن الظاهر من الروایات أنه خمس خاص، فإن الأرباح إنما یجب الخمس فیها بعد مؤنة السنة، وهذا خلاف ظاهر إطلاق الخمس المذکور فی الروایات، فإن الظاهر منها وجوب خمس الجمیع لا خمس ما یبقی بعد المؤنة.

ورابعة: بأنها علی تقدیر تمامیة السند والدلالة، معارضة بما دل علی وجوب التصدق بمجهول المالک. وفیه: إن الظاهر من تلک الروایات صورة العلم بالمقدار والجهل بالمالک، والظاهر من هذه الروایات صورة الجهل بهما.

وخامسة: بأنها خلاف ما ثبت فی باب العلم الإجمالی من لزوم اجتناب جمیع الأطراف. وفیه: إن أمر هذا المال دائر بین عدم جواز التصرف مطلقاً، أو جواز التصرف مطلقاً، أو جواز التصرف فی البعض دون البعض أو حل آخر. لکن الثلاثة الأول غیر تامة، إذ عدم جواز التصرف مطلقاً خلاف قاعدة السلطنة المقررة شرعاً وعقلاً، وأدلة العلم الإجمالی لا تشمل المقام.

إن قلت: فکیف تقولون بالاجتناب عن أطراف العلم فیما إذا کان أحد الأطراف حراماً، کما لو اختلط المذکی بالمیتة أو اشتبه الماء الطاهر بالماء النجس؟

قلت: فرق بین ما نحن فیه وبین ذاک المقام، إذ هناک أحد

ص:173

الأطراف حرام ذاتی وفی المقام حرام عرضی، والعقل الذی یری فی ذلک المقام لزوم الاجتناب للتحرز عن المحرم فی البین لا یری فی المقام، لأن قاعدة العدل المسلمة لدی العقلاء المرشد إلیها فی جملة من الروایات حاکمة بعدم حرمان صاحب المال من ماله بمجرد خلطه بحرام من جهة کونه مال الغیر.

هذا بالإضافة إلی وجود النص المقتضی للخروج عن قاعدة العلم الإجمالی لو سلم وجودها فی المقام، کالنص الموجود فی باب القطیع الموطوء بعضه، وجواز التصرف فی الکل خلاف قاعدة احترام مال الغیر المعتبرة شرعاً وعقلاً، وجواز التصرف فی البعض دون البعض ترجیح بلا مرجح، فلم یبق إلا ما عینه الشارع من إخراج الخمس جمعاً بین الحقین.

ولیس الکلام فی أنه لم عین الخمس مع أن القاعدة النصف، فیما لا یعلم أنه أکثر من النصف أو أقل أو مساو له، إلا کالإشکال فی أنه لم عین فی سائر الأشیاء الخمس ولم یعین النصف أو أکثر أو أقل، ولعل الشارع علم بأن مطلق المشتبهات لا یزید الحرام فیها من الخمس، کما علم بأن مطلق الاحتیاجات یرفعها الخمس فی السادة، والعشر وما أشبه فی غیر السادة فی باب الزکاة.

وکیف کان، فهذا الإشکال الخامس أیضاً لا أصل له.

وسادسة: بأن هذه الروایات تعارض طوائف من الأخبار، مثل ما دل علی انحصار الخمس فی خمسة أو ما أشبهها، ومثل ما دل علی حلیة المال المختلط بالحرام مطلقاً، ومثل ما دل علی حلیة المختلط بالحرام بالربا، فمن

ص:174

الطائفة الأولی قول العبد الصالح (علیه السلام): «الخمس من خمسة أشیاء».((1))

وقول الصادق (علیه السلام): «لیس الخمس إلا فی الغنائم»((2)).

إلی غیرهما.

ومن الطائفة الثانیة موثقة سماعة: «إن کان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جمیعاً فلم یعرف الحلال من الحرام فلا بأس».((3))

وصحیحة ابن سنان: «کل شیء فیه حلال وحرام فهو لک حلال أبداً حتی تعرف الحرام الحرام بعینه فتدعه».((4))

وصحیحة أبی بصیر، عن شری السرقة والخیانة فقال: «لا، إلا أن یکون قد اختلط معه غیره»((5))_

إلی غیرها.

ومن الطائفة الثالثة صحیحة الحلبی: «لو أن رجلاً ورث من أبیه مالاً وقد عرف أن فی ذلک المال ربا ولکن قد اختلط فی التجارة بغیره حلال، کان حلالاً طیباً فلیأکله، وإن عرف منه شیئاً معزولاً أنه ربا فلیأخذ رأس ماله ولیرد الربا».((6))

وصحیحته الأخری: إنی ورثت مالاً وعلمت أن صاحبه الذی ورثت منه قد کان یربی وقد عرف أن فیه ربا واستیقن ذلک ولیس بطیب حلاله لحال علمی فیه. إلی أن قال: فقال أبو جعفر (علیه السلام): «إن کنت تعلم بأن فیه مالاً معروفاً ربا وتعرف أهله

ص:175


1- الوسائل: ج6 ص339 الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح4
2- الوسائل: ج6 ص342 الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح15
3- الوسائل: ج12 ص59 الباب 4 من أبواب ما یکتسب ح2
4- الوسائل: ج12 ص59 الباب 4 من أبواب ما یکتسب ح1
5- الوسائل: ج12 ص61 الباب 4 من أبواب ما یکتسب ح6
6- الوسائل: ج12 ص431 الباب 5 من أبواب الربا ح2

فخذ رأس مالک وردّ ما سوی ذلک، وإن کان مختلطا فکله هنیئاً فإن المال مالک»((1)).

ونحوها غیرها.

فإذا تعارضت هذه الطوائف أخبار التخمیس کان الأصل العدم إن لم نقل بالجمع الدلالی، وإلا فاللازم القول بالاستحباب، لأن طوائف التخمیس تقول خمس، وتلک الطوائف تقول لا خمس، فإن أخذنا بخمّس لزم طرح أخبار لا خمس، بخلاف ما لو حملنا أخبار التخمیس علی الاستحباب فإنه إبقاء لکلتا الطائفتین.

وفیه ما لا یخفی، إذ ما دل علی أن الخمس علی الغنائم أو علی خمسة أشیاء إنما تنفی الخمس فیما عداها بالمفهوم، علی تقدیر اختصاص المغنم بغنیمة دار الحرب، ومن المعلوم أن مثل هذا المفهوم ضعیف جداً لا یقاوم المنطوق، ومثله غیر عزیز فی باب الأخبار کما لا یخفی علی من راجع نواقض الوضوء ومبطلات الصوم ومحرمات الإحرام وما أشبه ذلک. والسر أن الغالب بیان الأفراد الکثیر الابتلاء.

وما دل علی حلیة المال إذا لم یعرف فیه الحرام بعینه إنما یظهر منها الحلیة فیما إذا لم یعلم بالاختلاط الفعلی فیما هو محل ابتلاء المشتری والمتصرف، لا الحلیة حتی فیما إذا علم بأن نصف هذا المال خیانة ونصفه حلال، فإنه من المستبعد حتی فتوی القائل بمثل ذلک.

وما دل علی حلیة ما فیه الربا فبالإضافة إلی حمله نحو هذا المحمل _ لو قیل بذلک _ فهو استثناء لا ربط له بالمقام، ولعل الآیة الکریمة

ص:176


1- الوسائل: ج12 ص431 الباب 5 من أبواب الربا ح3

ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس علی الأقوی.

﴿فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فانتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ﴾((1)) تؤید ذلک.

هذا بالإضافة إلی إشکال الجواهر وغیره فی العمل بمثل هذه الأخبار فی قبال القواعد الشرعیة التعیینیة، فراجع کتاب التجارة من الجواهر باب الربا.

وبعد ذلک کله لو سلم التعارض کان اللازم العمل علی طبق أخبار الخمس، لذهاب المشهور الذی هو المیزان لترجیح أحد طرفی المتعارضین، أما مسألة الجمع الدلالی فلا یخفی ما فیها.

وبذلک کله تعرف أن الأقوی ما اختاره المشهور، وقد أطال کثیر من الفقهاء الکلام حول المسألة وبالأخص المستند ومنتهی المقاصد، فمن أراد التفصیل فلیرجع الیهما.

{ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس علی الأقوی} کما هو المشهور بین الفقهاء، صرح بذلک الشیخ المرتضی وغیره، وعن البیان نسبته إلی ظاهر الأصحاب، وفی الحدائق نسبته إلی جمهور الأصحاب. وذلک لأنه هو المتبادر من إطلاق الخمس فی الروایات، وخصوص ما أردفه بالمعدن والغوص والغنیمة والکنز، وما ورد فیه إن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس وما أشبه ذلک.

خلافاً لصاحب المستند حیث جعل مصرفه فقراء الشیعة، مستظهراً من قوله (علیه السلام): «خمس مالک» و«الخمس من ذلک» بعد أنه لم یعلم الحقیقة الشرعیة، فاللازم الحمل علی المعنی اللغوی قال: ولعدم تعین المخرج إلیه یخرج إلی الفقراء من الشیعة((2))، ثم احتاط بصرفه فی فقراء السادة.

ص:177


1- سورة البقرة: الآیة 275
2- المستند: ج2 ص76

وأما إن علم المقدار ولم یعلم المالک،

أقول: لا یخفی ما فی ذلک، فإن الظاهر من الروایات الکثیرة الواردة عن النبی والإمام أمیر المؤمنین (علیهما الصلاة والسلام) کون الخمس کان کالصلاة فی لسانهم منصرفاً إلی المعهود، فکیف بالصادقین (علیهما السلام). ولا ظهور فی «خمس مالک» ونحوه فی الخلاف، ولذا لا محیص عن الفهم کما فهم المشهور.

أما روایة السکونی المشتملة علی التصدق، فقد سبق أن الصدقة تطلق علی کل ما یستلزم التصدیق بالله والیوم الآخر.

{وأما} الصورة الثانیة، وهی: {إن علم المقدار} الحرام الموجود فی المال {ولم یعلم المالک} لا إجمالاً ولا تفصیلاً، لأنه إن علم به تفصیلاً وجب إعطاؤه له، وإن علم به إجمالاً کما لو علم انحصاره بین هؤلاء الثلاثة مثلاً وجب استرضاؤهم، فإن تمکن من ذلک بالمقدار المعلوم أو سمح هو بتکمیل المقدار من نفسه، کما لو کان دینار فرضوا بتقسیمه بینهم، أو سمح هو بأن یکمله دینارین آخرین ویعطی لکل واحد دیناراً، فهو وإلا کما لو کان دینار لأحد الثلاثة ولم یرض أحدهم بالتنازل عن حقه المحتمل بقبض البعض ولم یستعد هو للتکمیل من ماله، فإن لم یکن هو السبب للاختلاط والجهل بالمالک المعین فهل یکون المقام من قاعدة العدل الموجب للتقسیم علیهم، أو من باب القرعة، أو الإعطاء للحاکم الشرعی ویعرف هو تکلیفه فی التقسیم أو القرعة، احتمالات.

لا یبعد الأول، لأن القرعة تحتاج إلی دلیل مفقود کما هو المشهور بین الفقهاء، والإعطاء للحاکم الشرعی فرع جهل بأصل المالک أو عدم وصول إلیه، فلم یبق إلا قاعدة العدل.

ص:178

ومثله ما لو نذر مثلاً إعطاء دینار لشخص، ثم تردد ذلک بین أشخاص، فإن تکلیف الناذر بإعطاء کل واحد منهم تمام المبلغ خلاف أصالة عدم الوجوب. ولا دلیل علی أن العلم الإجمالی یؤثر حتی فی مثل المقام المقتضی لتضرر صاحب المال أو من أشبههه، وکذا فی سائر موارد الشبهة کما لو کان مدیوناً لزید ثم اشتبه أنه زید بن عمرو أم زید بن خالد، وإن کان هو السبب فی الاختلاط والجهل، کما لو سرق من أحد النائمین شیئاً ثم تاب وأراد رده إلی صاحبه واشتبه صاحبه فی محصور.

وهنا احتمالان: ما تقدم، ولزوم الخروج عن عهدة التکلیف بإرضاء الکل کیف کان، لأنه ضمن بفعله، ولا یعلم بالخروج عن عهدة التکلیف بدون الإرضاء.

ولا فرق فی المسألة بین أن یکون الذی خلط ماله بمال الشخص إنساناً، أو جهةً کمال الوقف، أو هما معاً، کما لو تردد الدینار الذی فی ماله بین زید وبین وقف علی إنارة مسجد.

هذا کله فی المحصور.

أما لو کان المردد غیر محصور، فهل یعطی لأحدهم أو یتصدق؟ احتمالان: من لزوم الموافقة الاحتمالیة فی صورة تعذر الموافقة القطعیة، ومن أن التصدق أقرب، لأنه یسد تسعمائة مثلاً من الاحتمالات، بینما یسد الإعطاء لأحدهم احتمالاً واحداً من التسعمائة، والواحد من المحتملات فیما إذا کانت الأطراف المحتملة مثل هذا العدد بالإضافة إلی أن الإعطاء لأحدهم ترجیح بلا مرجح.

هذا کله فیما لو قلنا بوجود الدلیل الاجتهادی فی تمام صور المسألة، أما لو شککنا فی التکلیف وأنه هل القرعة أو الإعطاء لأحدهم أو إرضاء

ص:179

تصدق به عنه.

الجمیع أو ما أشبه مما تقدم، احتمل التخییر بین محتملات التکلیف، فیخیر بین الاقتراع وبین الإعطاء لأحدهم، وبین التقسیم بینهم، وما أشبه ذلک.

کما یحتمل القرعة فی تعیین التکلیف، وأنه الاقتراع بین الأفراد أو التقسیم، لأن دلیل القرعة کما یشمل الأشخاص یشمل التکالیف المجهولة التی لا یمکن الوفاء بجمیعها، فإنه کما یتأتی فیما لو شک فی أن نذره صیام یوم الخمیس أو الجمعة ولم یتمکن إلا من أحدهما، کذلک یتأتی فیما لو شک أنه هل نذر إعطاء دینار لزید أو شرط فی ضمن عقد الذهاب إلی النجف بهذا الدینار، فیما لم یتمکن من الجمع بینهما، والمسألة بجمیع جوانبها بعدُ بحاجة إلی التأمل والفحص فی کتب الفقهاء.

وکیف کان، ففی صورة العلم بالمقدار والجهل بالمالک فالمشهور أنه {تصدق به عنه} ولا تبعد الشهرة لذکر غالب الفقهاء الذین راجعنا کتبهم له.

وفی المسألة أقوال ثلاثة أخر:

الأول: ما یظهر من صاحب الحدائق من المیل إلی التخمیس.

الثانی: ما عن العلامة فی التذکرة وجماعة من أنه لو کان المقدار المعلوم أزید من الخمس أخرج الخمس وتصدق بالزائد.

الثالث: ما عن المدارک من أن الاحتیاط یقتضی دفع الجمیع إلی الأصناف الثلاثة من الهاشمیین، لأن هذه الصدقة لا تحرم علیهم قطعاً.

ویدل علی المشهور بعض الأخبار، کموثقة علی بن أبی حمزة الطویلة، ولا بأس بذکرها لکثرة فوائدها. قال ابن أبی حمزة: کان لی صدیق من کتّاب بنی أمیة، فقال لی: استأذن لی علی أبی عبد الله (علیه السلام)، فاستأذنت له علیه، فأذن له، فلما أن دخل سلم وجلس، ثم قال:

ص:180

جعلت فداک إنی کنت فی دیوان هؤلاء القوم فأصبت من دنیاهم مالاً کثیراً وأغمضت فی مطالبه.

فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «لو لا أن بنی أمیة وجدوا من یکتب ویجبی لهم الفیء ویقاتل عنهم ویشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا، ولو ترکهم الناس وما فی أیدیهم ما وجدوا شیئاً إلا وقع فی أیدیهم»، قال: فقال الفتی جعلت فداک فهل لی مخرج منه؟ فقال (علیه السلام): «إن قلت لک تفعل». قال: افعل.

قال: «فاخرج من جمیع ما کسبت فی دیوانهم، فمن عرفت منهم رددت علیه ماله، ومن لم یعرف تصدقت به وأنا أضمن لک علی الله عز وجل الجنة»، فأطرق الفتی طویلاً ثم قال له: فقد فعلت جعلت فداک.

قال ابن أبی حمزة: فرجع الفتی معنا إلی الکوفة، فما ترک شیئاً علی وجه الأرض إلاّ خرج منه حتی ثیابه التی کانت علی بدنه. قال: فقسمت له قسمة واشترینا له ثیاباً وبعثنا إلیه بنفقة. قال: فما أتی علیه إلا أشهر قلائل حتی مرض فکنا نعوده. قال: فدخلت یوماً وهو فی السوق. قال: ففتح عینیه ثم قال لی: یا علی وفی لی والله صاحبک. قال: ثم مات، فتولینا أمره فخرجت حتی دخلت علی أبی عبد الله (علیه السلام)، فلما نظر إلی قال لی: «یا علی وفینا والله بصاحبک». قال: قلت: صدقت جعلت فداک والله هکذا قال لی عند موته». فإن هذه الروایة شاملة بإطلاقها لما نحن فیه.

وقد یستدل لذلک أیضاً بصحیحة یونس قال: کنا مرافقین لقوم بمکة وارتحلنا عنهم وحملنا ببعض متاعهم بغیر علم، وقد ذهب القوم ولا

ص:181

نعرفهم ولا نعرف أوطانهم، وقد بقی المتاع عندنا ما نصنع به. فقال (علیه السلام): «تحملونه حتی تلحقوهم بالکوفة». قال یونس: فقلت له: لست أعرفهم ولا أدری کیف یسأل عنهم. قال: فقال: «بعه واعط ثمنه أصحابک»، قال: فقلت: جعلت فداک أهل الولایة؟ قال (علیه السلام): «نعم».((1))

وبروایة نصر بن حبیب، قال له (علیه السلام): لقد وقعت عندی مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة، فرأیک فی إعلامی حالها وما أصنع بها، فقد ضقت بها ذرعاً. فکتب: «اعمل فیها واخرجها صدقة قلیلاً قلیلاً حتی یخرج».((2))

والإشکال فی الروایتین بأن الأولی فی المال المتمیز، والثانیة واردة فی حکم من لا یعرف له ورثة وماله مال الإمام لأنه وارث من لا وارث له، ومن لا یعرف وارثه فالأصل عدم وارث له کما فی المستند محل نظر، إذ الأمر بالتصدق بالمال المعلوم المقدار، المجهول المالک أعم من غیر المتمیز ومن المتمیز، کما أن عدم العلم بالوارث أعم من عدم الوارث، فإطلاق التصدق شامل لما نحن فیه، وإن کان بالنسبة إلی ماله لیس وارثاً واقعاً إنما هو بإجازة الإمام الذی هو وارث من لا وارث له، والأصل الذی ذکره لا یفید بعد أن قول السائل قابل الانطباق لمن یعرف أن له ورثة ولا یعلمهم، ولمن یعرف أن لا ورثة له، ولمن یشک فی أحد الأمرین.

إن قلت: إن صحیحة عمار بن مروان، سمعت أبا عبد الله (علیه السلام)

ص:182


1- الوسائل: ج17 ص357 باب 7 من أبواب اللقطة ح2 مع اختلاف بسیط
2- الوسائل: ج17 ص583 باب 6 من أبواب میراث الخنثی وما أشبهه ح3

یقول: «فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس»، شامل للجهل بالمقدار والعلم به، ولذا ذهب صاحب الحدائق إلی أن حکم هذا القسم أیضاً الخمس، فقال _ بعد نقل القول بوجوب التصدق فی معلوم المقدار _ ما لفظه:

الظاهر أن مستنده الأخبار الدالة علی الأمر بالتصدق بالمال المجهول المالک. ولقائل أن یقول: إن موردها إنما هو المال المتمیز فی حد ذاته للمالک المفقود الخبر وإلحاق المال المشترک به مع کونه مما لا دلیل علیه قیاس مع الفارق، لأن الاشتراک فی هذا المال سار فی کل درهم درهم وجزء جزء منه، فعزل هذا القدر المعلوم مع کون الشرکة شائعة لا یوجب استحقاق المال المجهول له حتی یتصدق به، فهذا العزل لا ثمرة له، بل الاشتراک باق _ إلی أن قال _ وبما ذکرنا یظهر أن الأظهر دخول هذه الصورة تحت الأخبار المتقدمة أی إخراج الخمس».((1))

وفیه: إن ما ذکره خلاف ظاهر أخبار التصدق، فإن خبر علی بن أبی حمزة هو المال المشترک، فإن الغالب أن یکون للإنسان الذی فی دیوان الظلمة أموال محللة، بل فی خبر ابن أبی حمزة اشتراکان اشتراک بین ماله وبین مال غیره، واشتراک بین مال الأشخاص الذین تصرف فی أموالهم حراماً، مضافاً إلی أنه لو علم القدر یخرج عن تحت أخبار الخمس، فلا وجه لدخول مثله فی أخبار الخمس.

أما مستند العلامة القائل بأنه لو کان الحرام أزید من الخمس

ص:183


1- الحدائق: ج12 ص364

والأحوط أن یکون بإذن المجتهد الجامع للشرائط.

فالواجب إخراج الخمس أولاً ثم التصدق بالزائد، فقد یکون الجمع بین دلیل الخمس فی المختلط بالحرام ودلیل التصدق، بعد القول بانصراف کفایة الخمس بما لا یعلم الزائد.

کما أن مستند المدارک بدفع الجمیع إلی السادة هو الاحتیاط المستند إلی احتمال کونه صدقة واحتمال کونه خمساً، فالموافقة القطعیة إنما تحصل بإعطائها للسادة بعد عدم الدلیل علی لزوم إعطاء مثل هذه الصدقة لغیر السادة.

ولا یخفی ما فی القولین، إذ بعد خروج الزائد عن الخمس عن تحت أخبار الخمس یکون اللازم هو التصدق، إذ قد عرفت أن أخبار الخمس فی مجهول المقدار، وأخبار الصدقة فی معلومه، وبعد هذا لا مجال للاحتیاط أیضاً، وعلی هذا فلا فرق فی وجوب التصدق بالقدر المعلوم حرمته بین کونه بقدر الخمس أو أزید أو أقل.

{و} هل التصدق فی هذا القسم جائز مطلقاً، أو اللازم أن یکون بإذن المجتهد؟ الأقوی الأول، و{الأحوط أن یکون بإذن المجتهد الجامع للشرائط} من باب أنه نائب الإمام بعد ثبوت الاحتیاج إلی الإذن من الإمام، أو من باب الحسبة.

استدل للاحتیاج إلی الإذن: بأصالة عدم جواز التصرف فی مال الغیر إلا باذنه أو إذن ولیه العام الذی هو الإمام، فإذا لم یتمکن الشخص من الوصول إلی الإمام استأذن نائبه إن قلنا بعموم نیابة الفقیه لمثل هذه الأمور، وإن لم نقل بذلک کان اللازم تصدی الفقیه لها من باب الحسبة.

وإنما جعلنا الأقوی عدم الاحتیاج لأنه وإن کان مقتضی القاعدة

ص:184

لزوم الدفع إلی الحاکم أو الاستیذان منه کما صرح به شیخنا المرتضی (قدس سره) إلا أن النص یرفع القاعدة، فإن إطلاقات أدلة الإعطاء بدون تقیید بالاسیتذان محکمة.

لا یقال: یحتمل فی النص أمور ثلاثة:

الأول: أن یکون النص فی مقام بیان الحکم کما ذکرتم.

الثانی: أن یکون النص إذناً عاماً من الإمام (علیه السلام) لکل إنسان یضع یده علی هذا المال، فهو إذن شرعی من الشارع لکل أحد.

الثالث: أن یکون النص إذناً بالأشخاص خاصة فی موارد مخصوصة رجعوا إلی الأئمة (علیهم السلام) فأذنوا الیهم، فالنص نظیر ما ورد فیما هو وظیفة الحاکم من أحکام الإحلاف والبقیة وفصل الخصومات وغیرها مما هی وظیفة الحاکم الشرعی. وحیث یکون النص مردداً بین هذه الاحتمالات الثلاثة لم یکن مجال لکونه محکماً فی المقام، وإنما الأصل الأخذ بمقتضی القاعدة حیث یثبت خلافه.

بل ربما یؤید کون اللازم الإذن، خبر داود بن أبی یزید المروی عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قال رجل: إنی قد أصبت مالاً وإنی قد خفت أن یدفعه إلی من یأمره. قال: فحلف. فقال (علیه السلام): «فاذهب فاقسمه فی إخوانک ولک الأمن مما خفت منه». قال فقسمته بین إخوانی.((1))

فإن قوله (علیه السلام): «ما له صاحب غیری» ظاهر فی أنه (علیه السلام) له ولایة المال المذکور، لا أن المال ملک شخصی للإمام حتی یکون غیر مربوط بما نحن فیه.

ص:185


1- الوسائل: ج17 ص357 باب 7 من أبواب اللقطة ح1

ولو انعکس، بأن علم المالک وجهل المقدار، تراضیا بالصلح ونحوه.

لأنا نقول: الظاهر من الأحکام کونها مطلقة، لا قید لها ولا شرط، إلا إذا کان هناک دلیل من الخارج یدل علی التقیید، ولو شک کانت أصالة عدم القید محکمة، فمقتضی القاعدة الأولیة وإن کان ما ذکره الشیخ من الاحتیاج إلی الإذن، إلا أن نص ابن أبی حمزة مطلق یلزم اتباعه مالم یدل علی خلافه دلیل.

آما الاحتمالات التی ذکرت فیها، فالمنصرف عرفاً من مثل هذا النص أنه بیان حکم لا أنه إذن عام أو إذن خاص کسائر الأحکام التی یبینها الإمام. والتنظیر بالأحلاف وفصل الخصومات بعد ثبوت کون أمثالهما من شأن الحاکم الشرعی لا وجه له.

نعم لو تم خبر داود کان اللازم العمل به، لکن یرد علیه:

أولاً: احتمال أن یکون ذلک المال من أموال الإمام (علیه السلام) کالغنیمة بدون إذنه وما أشبه، ویؤیده أنه لم یأمر بالتصدق بل التقسیم بین إخوانه الذین یکون الغالب وجود الأغنیاء فیهم ممن لیس هو مورد التصدق.

وثانیاً: إن الظاهر من نفس هذا الخبر أنه حکم للمال من حیث هو هو، لا أنه إذن خاص من الإمام لخصوص هذا السائل، ولذا لا یکون هذا الخبر بحیث یصلح أن یکون مقیداً، منتهی الأمر الإجمال فی هذا الخبر من هذا الحیث، ومن المعلوم أن المجمل لا یصلح للتقیید. وعلی هذا فالاحتیاط وإن کان فی محله لکن الظاهر عدم لزومه.

{و} أما الصورة الثالثة وهی ما {لو انعکس، بأن علم المالک وجهل المقدار، تراضیا} المالک ومن اختلط الحرام بماله {بالصلح ونحوه} أما أنه لا یجب الخمس فی هذه الصورة فلاختصاص نصوص

ص:186

وإن لم یرض المالک بالصلح، ففی جواز الاکتفاء بالأقل أو وجوب إعطاء الأکثر وجهان.

الخمس بصورة الجهل بالمالک والمقدار، کما هو ظاهر صحیح عمار وغیره، مضافاً إلی ما دل علی لزوم الخروج عن حقوق الناس المؤید بالأدلة الأولیة فی أموال الناس عقلاً وشرعاً.

وأما أنه لا یجب التصدق فلاختصاص دلیله بالجهل بالمالک أیضاً کما عرفت، فلم یبق إلا أرضاء المالک أو نحوه، فإن رضی المالک ومن خلط المال بماله بالصلح فهو {وإن لم یرض المالک} أو من خلط المال بماله {بالصلح ففی جواز الاکتفاء بالأقل أو وجوب إعطاء الأکثر وجهان} کما أن هناک وجوهاً أخر من القرعة، وإجبار الحاکم بالصلح، وإعمال قاعدة العدل، والقرعة لتعیین أحد هذه الأحکام،  لا لتعیین المقدار، وإعطاء الخمس إلی المالک فقط، وإعطاء المتیقن إلی المالک، والقرعة فی الزائد المشکوک والصلح.

هذا کله فیما إذا لم یعرف المالک مقدار ماله وأقام البینة، وإلا فلا مجال لهذه الاحتمالات کما لا یخفی. أما الوجوه المذکورة:

أما الأول، أی جواز الاکتفاء بالأقل: فلأصالة البراءة من الزائد، وأصالة صحة یده أو ید مورثه فی المقدار المشکوک، ولاستصحاب ملکیته فی صورة طرو مالیة الغیر، کما لو باع المالک شیئاً من ماله لزید ثم شک فی أن المبیع خمسة أو عشرة.

وفی الکل ما لا یخفی، إذ البراءة قد تعارض فیما إذا وقع المال بید الطرف الآخر، بالإضافة إلی أن احتمال التکلیف المنجز منجر فیما لو سبق العلم ثم شک، وأصالة صحة الید أو ید المورث إنما تقابل فیما إذا کان الطرف الآخر الفساد، لا فیما إذا لم یکن فساد فی البین، وذلک فیما

ص:187

الأحوط الثانی، والأقوی الأول إذا کان المال فی یده.

إذا لم یکن هناک تقصیر فی الخلط ووضع الید، بالإضافة إلی أن جریان أصالة الصحة فی مثل المقام محل مناقشة، والاستصحاب إنما یجری فی بعض الموارد لا فی کلها.

وأما الثانی، أی وجوب إعطاء الأکثر: فلأصالة عدم السبب المحلل لتصرفه فی الزائد المشکوک، بناءً علی أن کل تصرف فی مال یحتاج إلی السبب المحلل، وللزوم التخلص من مال الغیر الذی لا یعلم به إلا بإعطاء المشکوک، ولأصالة الاشتغال، ولأصالة عدم تملک الشاک للمقدار المشکوک من المال.

ولا یخفی أن {الأحوط} هو الوجه {الثانی} القاضی بإعطاء الأکثر {و} إن کان {الأقوی الأول} لأن البراءة من الزائد لا محذور فیها، فإنه لم یعلم باشتغال ذمته بأکثر من هذا، ولا دلیل علی أن احتمال التکلیف المنجز منجز بل البراءة هی المحکمة، فإن إطلاق أدلة البراءة شاملة لما نحن فیه.

أما ما ذکر وجهاً للأکثر فلا یتمکن أن یقاوم أصالة البراءة، لکن الاکتفاء بالأقل فیما {إذا کان المال فی یده} لأن الید أمارة الملکیة فالمتیقن خروجه عن الملک یجب إعطاؤه ویبقی المشکوک تحت الید أمارة علی ملکیة ذی الید له، ولذا قال الماتن فی حاشیة المکاسب: ولا یضر العلم الإجمالی بکون مال الغیر فی یده، لأنه لا یسقط الید عن الاعتبار علی ما هو ظاهر الفقهاء _ إلی أن قال: _ بل یمکن أن یدعی علیه السیرة، إذ الغالب العلم الإجمالی بوجود مال فی جملة أموال الناس ومع ذلک

ص:188

یحکم بمالکیته کل مشکوک کان تحت یدهم وإلا لم یقم للمسلمین سوق ولا غیره، انتهی.

أما إذا لم یکن المال فی یده فالظاهر لزوم التمسک بقاعدة العدل، لما یفهم من المناط من الأخبار الواردة فی شبه المقام، کالصحیح عن الصادق (علیه السلام) فی رجلین کان معهما درهمان فقال أحدهما الدرهمان لی، وقال الآخر هما بینی وبینک، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «أما الذی قال هما بینی وبینک فقد أقر بأن أحد الدرهمین أنه لیس له فیه شیء وأنه لصاحبه، ویقسم الدرهم الثانی بینهما نصفین»((1)).

إلی غیرها مما أشار إلیه الشیخ المرتضی (رحمه الله) فی الرسائل.

وأما الوجوه الأخر المذکورة فی العلاج:

ففی إعمال قاعدة العدل مطلقاً أنه لا وجه له بعد البراءة التی هی مقدمة علی القاعدة، إذ القاعدة فیما إذا لم یکن هناک دلیل أو أصل.

والقرعة تحتاج إلی العمل المفقود فی المقام.

وإعطاء الخمس وإن استدل له العلامة بقوله (علیه السلام): «إن الله رضی من الأشیاء بالخمس»((2))، إلا أن فیه أن ذلک مقید بما دل علی اختصاص ذلک بصورة الجهل بالمالک کصحیح عمار.

والقرعة فی الزائد المشکوک یرد علیه ما أورد علی أصل القرعة.

والصلح القهری بإجبار الحاکم لا دلیل علیه وإن اختاره کاشف الغطاء، وقد أطال منتهی

ص:189


1- التهذیب: ج6 ص292 الباب 92 فی الزیادات فی القضایا ح16. والفقیه: ج3 ص22 باب 16 فی الصلح ح8
2- الوسائل: ج6 ص353 الباب 10 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح4

وإن علم المالک والمقدار وجب دفعه إلیه.

المقاصد الکلام فی الصلح فراجع، والمسألة بعد تحتاج إلی مزید من التأمل والله العالم.

{و} أما الصورة الرابعة وهی فیما {إن علم المالک والمقدار} فمن الواضح أنه {وجب دفعه إلیه} لوجوب إیصال مال کل أحد إلی صاحبه، بلا فرق بین أن یکون المالک معلوماً، أو محصوراً بعلم إجمالی، کما عرفت تفصیل الکلام حوله.

ص:190

مسألة ٢٨ عدم الفرق بین الاختلاط بالإشاعة وغیره

(مسألة 28): لا فرق فی وجوب إخراج الخمس وحلیة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها، کما إذا اشتبه الحرام بین أفراد من جنسه أو من غیر جنسه.

{مسألة 28: لا فرق فی وجوب إخراج الخمس وحلیة المال بعده بین أن یکون الاختلاط} للمال الحرام المجهول القدر والمجهول المالک {بالإشاعة} کما لو خلط اللبن الحرام باللبن الحلال {أو بغیرها، کما إذا اشتبه الحرام بین أفراد من جنسه} کاختلاط البیض الحرام بالبیض الحلال {أو من غیر جنسه} کما إذا کان الحلال من جنس بیض البلبل والحرام من جنس بیض العصفور مثلاً.

وهکذا فی مسألة الإشاعة لا فرق بین أن یکون الجمیع من قسم واحد، أو من جنسین، کلبن البقر ولبن الغنم، أو کلبن البقر مع الماء مثلاً، وقد دل علی الحکم المذکور إطلاق النص والفتوی وتصریح جماعة من الأعلام بذلک.

نعم یبقی الکلام فیما إذا کان المقدار مجهولاً لکن علم فی الجملة أزیدیة القیمة فی أحد الشیئین، کما لو مزج اللبن بالماء ولم یعلم المقدار وزناً ولا عرف مالکه، ولکنه عرف أن اللبن مهما کان أکثر قیمة من الماء، فهل یکفی الخمس، أم أن هذا من مصادیق ما لو عرف زیادة الحرام من الخمس؟

وإن شئت قلت: هل العبرة بالمقدار، أو بالقیمة، أو بهما؟

الظاهر الثانی، فلا یکفی إعطاء الخمس، لأنک قد عرفت عدم شمول الأدلة إلا للمجهول، فإنه لو أعطی الخمس علم بعدم براءة الذمة، إذ مع العلم بزیادة القیمة من الخمس لا یکفی إعطاء مقدار الخمس فی براءة الذمة، وهکذا فی عکسه بأن علم أقلیة القیمة من الخمس، لما عرفت

ص:191

من أن دلیل الخمس إنما هو فی المجهول المطلق.

وهل العلم بالأجود والأردأ مع عدم التفاوت فی القیمة _ کما قد یتفق ذلک بالنسبة إلی بعض الأجناس _ کذلک، کما لو علم أن الخلیط الحرام أجود حتی أن إعطاء الخمس لا یوجب إعطاء الحرام ولو کان بقدر الخمس واقعاً، من حیث الجودة وإن أوجب إعطاءه من حیث المقدار، وهکذا بالنسبة إلی الحرام الأردأ؟

احتمالان، وإن کان لا یبعد الکفایة، لأن الجودة حینئذ لا توجب ضماناً جدیداً، فهو مثل أن یختلط قمح زید الذی یکون بقدر النصف وهو أجود بقمح عمرو الذی هو أردأ، ولکن لم تکن الجودة والرداءة مما توجبان اختلافاً فی القیمة، فإن اللازم التنصیف، إذ لا عین ولا ثمن لأحدهما أزید من الآخر.

لا یقال: إن وصف الجودة المفقودة عن صاحب الجید فی صورة التنصیف لم یتدارک.

لأنه یقال: لا دلیل علی لزوم تدارک کل وصف ما لم یکن موجباً لزیادة الثمن، فهو مثل أن یکون لأحد المالکین غرض فی ماله الخاص مما یفوت ذلک الغرض بالاختلاط، کما إذا کان المالک یرید لبن الغنم لمصلحة صحیة فامتزج بلبن البقر المتساوی له قیمة، فإنه لا دلیل علی إلزام صاحب لبن البقر بإعطاء لبن الغنم من الخارج دون الممزوج، وإنما اللازم التنصیف فیما کان لکل واحد نصف المجموع بدون أن یکون لصاحب لبن البقر تقصیر فی المزج.

ثم هل الإشاعة بغیر الجنس له الحکم المتقدم، حتی إذا کان بعض الجنس متمیزاً عن بعض ولکن بتمیز لا یمکن الإفراز والفصل، کما لو اختلط السکر الناعم بالملح مثله، أو صبرة الارز العنبر بغیره مما یری

ص:192

التمیز ولکن یتعسر غایة التعسر الإفراز، لا یبعد القول بعدم الفرق، إذ مثل هذه الإشاعة یوجب عدم إمکان الإفراز عرفاً، وإن أمکن دقة بکثیر من التعب والعسر.

ثم إن من أمثلة الجهل بالمقدار الموجب لإخراج الخمس، ما إذا علم بأن لبن الغنم أکثر من لبن البقر لکنه لم یعلم بأن أیهما له وأیهما الحرام، لأنه یستلزم الجهل بأن الحرام أکثر أو أقل، فیشمله إطلاق أدلة الخمس.

لا یقال: إن الأدلة خاصة بما إذا کان مقدار الحرام مجهولاً مطلقاً، بأن لم یعلم أنه متساو أو أقل أو أکثر.

لأنه یقال: الإطلاق أعم من هذه الصورة، والصور الثنائیة بأن علم أن مقدار الحرام أقل أو أکثر، أو علم أن مقدار الحرام أقل أو مساو، أو علم أن مقدار الحرام أکثر أو مساو.

اللهم إلا أن یقال: فرق بین الصور الثنائیة، فإنه لو علم إما بالزیادة أو النقیصة فقد علم إجمالا بوجوب إما الخمس أو التصدق.

وفیه نظر ظاهر کما لا یخفی، خصوصاً بعد عدم المانع من شمول إطلاق نص الخمس. والله العالم.

ص:193

مسألة ٢٩ صور الجهل بالمقدار والمالک

(مسألة 29):

{مسألة 29:} لمسألة الجهل بالمقدار والمالک صور ثلاث:

الأولی: أن یجهل المقدار مطلقاً، ولا شک فی لزوم إخراج الخمس.

الثانیة: الجهل بالمقدار فی الجملة، بأن علم زیادة الحرام عن الخمس فی الجملة. وقد احتمل فی هذه الصورة احتمالات:

الأول: لزوم إخراج الخمس.

الثانی: لزوم التصدق.

الثالث: لزوم إخراج الخمس والتصدق بالزائد معاً.

الرابع: إخراج الخمس الزائد وصرفه فی مصرف الخمس.

الخامس: إخراج الخمس أولاً ثم إخراج خمس ثان وهکذا حتی لا یبقی علم بوجود الحرام فی البین.

استدل للأول: بإطلاق أخبار الخمس.

وللثانی: بمنع الإطلاق، وأن کفایة الخمس موجب لحل ما علم من ضرورة الدین خلافه، لأنه یعلم ببقاء المال الحرام فی ماله فکیف یسوغ له التصرف فیه، والنصوص منصرفة عن هذه الصورة، بل هی خاصة بالجهل المطلق والجهل الثنائی کما عرفت فی المسألة السابقة، وحیث لا إطلاق فی أخبار الخمس کانت هذه الصورة مشمولة لأخبار التصدق.

وللثالث: بالجمع بین دلیل الخمس ودلیل التصدق.

وللرابع: بأنه متی ما علمنا بأن الشارع جعل الحرام مصروفاً فی الخمس لم یکن فرق بین مقدار الخمس والأزید منه.

وللخامس: بأنه إذا خمس مرة کان الباقی داخلاً فی إطلاق أدلة الحلال المختلط فیجب التخمیس ثانیاً وثالثاً حتی یزول العلم، مثلاً لو علم بأن فی هذه الخمسة الدنانیر الحرام الأزید من الدینار خمسه أولاً، ثم کان بعد ذلک علم بوجود الحرام فی الأربعة الباقیة فیلزم علیه إعطاء ثمانمائة

ص:194

لا فرق فی کفایة إخراج الخمس فی حلیة البقیة فی صورة الجهل بالمقدار والمالک بین أن یعلم إجمالاً زیادة مقدار الحرام أو نقیصته عن الخمس، وبین صورة عدم العلم ولو إجمالا، ففی صورة العلم

فلساً، فإن شک بعد ذلک کان الباقی له حلالاً، وإن علم ببقاء الحرام أیضاً کان اللازم علیه إعطاء ستمائة وأربعین فلساً وهکذا.

والأقرب التصدق بالجمیع، لأنه بعد عدم شمول أدلة الخمس کان داخلاً فی إطلاق أدلة الصدقة.

الصورة الثالثة: الجهل بالمقدار فی الجملة، بأن علم أقلیة الحرام عن الخمس. وقد احتمل فی هذه الصورة احتمالات:

الأول: إخراج الخمس، لإطلاق نصوص الخمس وفتاواه.

الثانی: إخراج الأقل مما لا یعلم أن الحرام أکثر منه وصرفه فی مصرف الخمس، أما الإخراج فللاشتغال، وأما عدم لزوم الخمس فللبراءة من أزید من المقدار المعلوم، ولقاعدة سلطنة الناس علی أموالهم، وأما صرفه فی مصرف الخمس فللمناط المستفاد من أدلة إخراج الخمس.

الثالث: إخراج المقدار المعلوم وصرفه فی مصرف الصدقة، لعدم شمول أدلة الخمس لمثل الفرض فیشمله دلیل التصدق. وهذا هو الأقرب، لعدم معلومیة المناط، وأدلة الخمس لا إطلاق فیها یشمل المقام.

وبما ذکرناه تعرف مواقع النظر فی کلام المصنف حیث قال: {لا فرق فی کفایة إخراج الخمس فی حلیة البقیة فی صورة الجهل بالمقدار والمالک بین أن یعلم إجمالاً زیادة مقدار الحرام أو نقیصته عن الخمس، وبین صورة عدم العلم ولو إجمالا} فإنه فی الصور الثلاث یجب إخراج الخمس علی رأی المصنف وصاحب المناهل وغیرهما {ففی صورة العلم

ص:195

الإجمالی بزیادته عن الخمس أیضاً یکفی إخراج الخمس فإنه مطهر للمال تعبداً.

وإن کان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاکم الشرعی أیضاً بما یرتفع به یقین الشغل وإجراء حکم مجهول المالک علیه.

وکذا فی صورة العلم الإجمالی بکونه أنقص من الخمس، وأحوط من ذلک

الإجمالی بزیادته عن الخمس أیضاً} کصورة عدم العلم الإجمالی {یکفی إخراج الخمس فإنه مطهر للمال تعبداً} فلا یضر العلم ببقاء شیء حرام فی المال بعد التطهیر التعبدی.

لکن فیه: إن هذا صحیح إذا کان إطلاق أدلة الخمس شاملاً للمقام، أما مع عدم الشمول والعلم بالزیادة فلا مجال للقول بالتطهیر التعبدی.

{وإن کان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاکم الشرعی أیضاً بما یرتفع به یقین الشغل وإجراء حکم مجهول المالک علیه} أی علی الزائد عن الخمس، لکن الاحتیاط التام أن یعطی الجمیع من الخمس والزائد لمجمع المصرفین، وأحوط منه إعطاء ما یتعین منه بالبراءة للمجمع، فإذا کان الشک بین الربع والثلث أعطی الثلث، بخلاف ما قلنا من أنه الاحتیاط التام، حیث إن مقتضاه الاقتصار علی الخمس وعلی المقدار المتیقن کالربع فی المثال.

{وکذا فی صورة العلم الإجمالی بکونه أنقص من الخمس} لکن قد عرفت عدم شمول أدلة الخمس للمقام، فالتکلیف التصدق والاحتیاط فی إعطائه للمجمع، وأحوط منه إعطاء الخمس للمجمع {وأحوط من ذلک} أی من إعطاء ما یرتفع منه یقین الشغل فی صورة العلم الإجمالی بالزیادة

ص:196

المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما یحصل معه الیقین بعدم الزیادة.

{المصالحة معه} أی مع الحاکم الشرعی {بعد إخراج الخمس بما یحصل معه الیقین بعدم الزیادة} کما تقدم، فقوله (وکذا فی صورة) إلخ جملة معترضة.

ص:197

مسألة ٣٠ لو علم المقدار ولم یعرف صاحبه

(مسألة 30): إذا علم قدر المال ولم یعلم صاحبه بعینه، لکن علم فی عدد محصور ففی وجوب التخلص من الجمیع ولو بإرضائهم بأی وجه کان، أو وجوب إجراء حکم مجهول المالک علیه، أو استخراج المالک بالقرعة، أو توزیع ذلک المقدار علیهم بالسویة

{مسألة 30: إذا علم قدر المال ولم یعلم صاحبه بعینه لکن علم} أن صاحبه {فی} ضمن {عدد محصور} کما لو علم أن درهماً فی ماله إما لزید أو لعمرو {ففی وجوب التخلص من الجمیع} لأنه علم باشتغال ذمته بأحدهم ولا یعلم بالبراءة إلا بالتخلص من جمیعهم {ولو بإرضائهم بأی وجه کان} کإعطاء کل واحد منهم درهماً فیما ذکرناه من المال.

وما یقال من أن خطاب الأداء تابع لمقدار الاستیلاء، ولا استیلاء إلا بالنسبة إلی مال واحد منهم، فالتکلیف وضع المال بین أیدیهم وهم یعملون بمقتضی تکلیفهم اجتهاداً أو تقلیداً، فی غیر محله. إذ الأداء تابع لمقدار الاستیلاء فی صورة عدم العلم الإجمالی، أما فی صورته فالعلم مقتض للتخلص کسائر التکالیف المجهولة بین أمور مرددة. أما قصة وضع المال بین أیدیهم فهو هروب عن الحکم فی المسألة.

ثم إنه لا إشکال فی عدم وجوب الخمس ولا الصدقة بهذا المال، للعلم بالمالک الذی عرفت أن ذلک موجب لعدم شمول أدلة الحکمین له، ولذا فقوله: {أو وجوب إجراء حکم مجهول المالک علیه} کاحتمال وجوب الخمس بتقریب شمول أدلة الحکمین لمثل المقام فی غیر محله {أو استخراج المالک بالقرعة} لأنها لکل أمر مشکل ومنه هذا المقام {أو توزیع ذلک المقدار علیهم بالسویة} لقاعدة العدل والإنصاف

ص:198

وجوه أقواها الأخیر.

المستفادة من النصوص المتفرقة، أو إعطاؤه للحاکم فیصرفه فیهم حسب تکلیفه، إذ الفرق بین کون الاختلاط بماله بدون اختیاره عصیاناً فأحد الأمور المذکورة، ما عدا الأول أی الإرضاء، أو باختیاره عصیاناً فالأمر الأول، إذ فی الصورة الأولی یتعارض «لا ضرر» المالک بلاضرر هذا الشخص فیلزم العلاج، أما فی الصورة الثانیة فحیث إنه فعل ذلک حراماً کان مقدماً علی الضرر فیحکم لا ضرر المالک.

{وجوه} واحتمالات، وقد ذهب جماعة إلی کل احتمال قولاً أو احتمالاً راجحاً {أقواها} عند المصنف {الأخیر} لقاعدة العدل، بعد عدم إمکان العمل بالقرعة لاحتیاجها إلی عمل الفقهاء المفقود فی المقام، وعدم الخمس والتصدق لعدم شمول أدلتهما للمقام، وعدم کون التکلیف إرضاء الجمیع لأنه وإن کان آثماً فی الخلط والجهل لکنه لم یتعلق بذمته أزید من مال واحد، وبناؤهم علی عدم نفوذ العلم الإجمالی فی المالیات، ولذا قال المصنف فی حاشیته علی المکاسب فی أحکام المقبوض بالعقد الفاسد: إلا أن ظاهرهم عدم إجراء الاحتیاط فی المالیات ولعل الوجه قاعدة الضرر، انتهی.

والعلة لذلک: أما فی صورة عدم العصیان أدلة «لا ضرر» الشاملة لهذا الشخص الذی اختلط ماله بمال غیره، فلا وجه لتقدیم لا ضرر المالک علی لا ضرر هذا، وأما فی صورة العصیان فلأن العصیان لیس معناه الإقدام علی الضرر الموجب لسقوط أدلة لا ضرر، فلا یقاس بما إذا أقدم علی اشتراط شیء بأزید من ثمنه.

وعدم کون التکلیف الإعطاء للحاکم، لأن أدلة ولایة الحاکم لا تشمل صورة وجود المالک وإمکان

ص:199

وکذا إذا لم یعلم قدر المال وعلم صاحبه فی عدد محصور

الإیصال إلیه، ثم لو أخذه الحاکم فماذا یصنع به، فلیکن ذلک تکلیف نفس هذا الشخص.

وکذا لیس الحکم التخییر بین التقسیم بالسویة أو إعطاءه لأحدهم بحجة تحکیم أحد الدلیلین من قاعدة العدل ومن قاعدة الموافقة الاحتمالیة، کما أنه لیس الحکم إعطاء أحدهم تخییراً لأن فیه موافقة احتمالیة بخلاف التقسیم لأن فیه قطعاً بالمخالفة، إذ لم یکن الدرهم مثلاً إلا لأحدهم فتقسیمه فیه قطع بالمخالفة.

هذا ولکن الإنصاف أن أقرب الاحتمالات التقسیم کما ذکره المصنف، والقرعة کما ذکره غیر واحد.

ومثل هذا الکلام یجری فیما لو نذر مالاً لشخص ثم اشتبه بین أفراد محصورین، أو علم بأن أحد هذین الوارث ولم یقدر علی تعیینه، أو علم بأن إحداهما زوجته الواجبة النفقة، أو أن أحدهما یطلب منه لأنه استدان منه مثلا، أو أن أحدهما صاحب المال الذی أتلفه، أو صاحب الدیة التی تعلقت به لجنایة عمدیة أو سهویة أو ما أشبه ذلک.

ولو انتشر أطراف الاحتمال کألف إنسان فاحتمال القرعة أقرب، والله العالم.

{وکذا} تأتی الاحتمالات السابقة فی کیفیة التخلص من المال المعلوم المالک بالعلم الإجمالی فیما {إذا لم یعلم قدر المال وعلم صاحبه فی عدد محصور} ولو کان فی عدد غیر محصور کان کالمجهول المالک، ولیس المیزان هنا ما ذکر فی المحصورة وغیر المحصورة فی الأموال، بل المیزان صدق مجهول للمالک، ولا یبعد صدقه فی کثیر من الموارد التی لا یصدق غیر المحصورة فیها فی باب الأصول.

ولا یخفی أنه لا اعتبار بالظن سواء فی المحصور أو غیر المحصور،

ص:200

فإنه بعد الأخذ بالأقل کما هو الأقوی، أو الأکثر کما هو الأحوط، یجری فیه الوجوه المذکور.

لعدم الدلیل علیه، کما صرح به الجواهر وغیره، خلافاً للشهید حیث أجراه مجری العلم، ولعل مراده الاطمینان منه.

{فإنه بعد الأخذ بالأقل} فی الاحتمال، کما لو تردد أن یکون دینه ألفاً أو خمسمائة، إما لزید أو عمرو أو بکر، یأخذ بالخمسمائة لإجراء البراءة من الزائد، إلا إذا کان عالماً بالمقدار ثم جهله عمداً، کما لو کان مثبوتاً فی دفتر فأتلفه تخلصاً من الأکثر لو کان واقعاً، فإن فی المقام یأتی احتمال وجوب الأکثر حتی عند القائلین بالبراءة فی الشک بین الأکثر والأقل، لما ذکره من أن احتمال التکلیف المنجز منجز، وذلک لأن المنصرف من أدلة البراءة صورة عدم التقصیر بمثل هذا، کما ذکروا مثله فی باب صلاة القضاء، فلو کان فی الواقع ألفاً لم یکن بریئاً لعدم شمول أدلة البراءة، والعقل یری الاحتیاط فی مثله تخلصاً من الضرر المحتمل الذی هو العقاب.

وقد ذکروا مثل ذلک فی باب النسیان المرفوع، بأنه فیما إذا لم یکن هو السبب، لانصراف أدلة دفع النسیان عن مثله.

اللهم إلا أن یقال: لا مانع من الإطلاق، فإنه وإن کان آثماً بإتلاف الدفتر والنسیان عمداً، لکن أدلة البراءة والنسیان لهما إطلاق بالنسبة إلی المقام، کیف وفی کثیر من الموارد یکون التسامح هو السبب فی الجهل والنسیان ولم ینبه فی أدلة البراءة والنسیان بذلک، فالأخذ بالأقل {کما هو الأقوی} عند المشهور مطلق لا یخص صورة دون صورة {أو الأکثر کما هو الأحوط} خصوصاً فی الفرض المذکور، وذهب إلیه بعض {یجری فیه الوجوه المذکورة}

ص:201

فی الشق السابق من هذا الفرع.

ولا وجه لوجوب الخمس، لأن مورده الجهل بالمال أو المالک معاً.

ولا لوجوب التصدق لأن مورده الجهل بالمالک جهلاً مطلقاً، لاجهلاً فی ضمن علم إجمالی.

فینحصر التخلص بأحد الوجوه المذکورة.

ص:202

مسألة ٣١ لو علم حق الغیر فی ذمته

(مسألة 31): إذا کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله فلا محل للخمس.

{مسألة 31: إذا کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله} فهو علی قسمین:

الأول: أن یکون أولاً فی عین ماله ثم أتلفه حتی صار فی ذمته، وفی هذا المقام یلزم إعطاء الخمس فی مورد وجوب إعطاء الخمس إذا کان فی العین، إذ الخمس لا ینقلب بالإتلاف، للاستصحاب، فإذا کان عنده مال مجهول المالک والمقدار وکان تکلیفه إعطاء الخمس فأتلفه بقی التکلیف، إذ لا دلیل علی الانقلاب، وقد أفتی بذلک الجواهر وغیره.

الثانی: أن لا یکون مسبوقاً بوجوب إعطاء الخمس، وفیه أقسام وأحکام کما یأتی تفصیله.

ومنه تعرف أن إطلاق المصنف بقوله: {فلا محل للخمس} لیس علی ما ینبغی، کما أن تعلیل ذلک فی المستمسک وفقه السبزواری باختصاص نصوص الخمس بالمال الخارجی فلا یشمل الذمی فی غیر محله، فإن ذلک مثل أن یعلل عدم وجوب الخمس فی المعدن إذا أتلفه باختصاص أدلة خمس المعدن بالمال الخارجی فلا یشمل المعدن المتلف.

وکیف کان، فلتعلق حق الغیر بالذمة وجوه:

لأنه إما معلوم الجنس والمقدار، أو معلوم الجنس دون المقدار، أو معلوم المقدار دون الجنس، أو مجهول کلیهما، مثلا قد یعلم أن جنسه الدرهم ومقداره خمسة، وقد یعلم الأول دون الثانی، وقد ینعکس، وقد یجهلهما.

وفی کل صورة من هذه الأربعة إما لا یعلم بصاحبه أصلاً، أو یعلم به تفصیلاً، أو یعلم به إجمالا فی عدد محصور، أو یعلم به إجمالاً فی عدد غیر محصور.

وحیث علم بعض الأقسام فی السابق، ویدمج بعض الأقسام فی بعض، قررها

ص:203

وحینئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم یعلم صاحبه أصلاً أو علم فی عدد غیر محصور تصدق به عنه.

المصنف فی ست صور:

الأول: ما أشار إلیه بقوله: {حینئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم یعلم صاحبه أصلاً، أو علم فی عدد غیر محصور} کما لو أتلف درهما واحداً من إنسان مجهول أو مردد بین ألف إنسان {تصدق به عنه}.

أما الموضوع فهو أوضح من أن یخفی، ولا وجه لکلام المستمسک حیث قال: العلم بوجود الحق فی الذمة مستلزم للعلم بصاحبه فی الجملة، ففرض عدم العلم بصاحبه أصلاً غیر ظاهر((1))، انتهی.

وأما الحکم فهو المشهور بین الفقهاء، وذلک لاستفادته من النصوص المتفرقة، کالذی رواه الفقیه فی الصحیح، عن معاویة: فیمن کان له علی رجل حق فنقده ولا یدری أین یطلبه، ولا یدری حی هو أو میت، ولا یعرف له وارثاً ولا نسباً ولا ولداً، قال (علیه السلام): «یطلب». قال: إن کان ذلک قد طال فیتصدق به. قال (علیه السلام): «یطلب».((2))

ثم قال الفقیه: وقد روی فی هذا خبر آخر: «إن لم تجد له وارثاً وعلم الله منک الجهل فتصدق به»((3))، فإنه لا یخفی ما فی المرسلة من الدلالة، وکذا فی الصحیحة بناءً علی أن المفهوم منها عرفاً التصدق بعد الطلب، کما لیس ببعید حیث إنه کان فی ذهن السائل الموجه إلیه الکلام، مضافاً إلی

ص:204


1- المستمسک: ج9 ص499
2- الفقیه: ج7 ص241 باب 168 من أبواب میراث المفقود ح4
3- الفقیه: ج7 ص241 باب 168 من أبواب میراث المفقود ح5

ما تقدم مما دل علی التصدق، بعد استصحاب الحکم بعد التلف، وسائر ما ذکره فی باب اللقطة فراجع.

ولا یعارض ذلک ما دل علی عدم قبول التصدق بالحرام، کروایة أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی قول الله عز وجل:﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّباتِ ما کَسَبْتُمْ﴿((1)) فقال: «کان القوم قد کسبوا مکاسب سوء فی الجاهلیة، فلما أسلموا أرادوا أن یخرجوها من أموالهم فیتصدقوا بها، فأبی الله عز وجل أن یخرجوا إلا من أطیب ماکسبوا».((2))

وقریب منه ما وراه شهاب عنه (علیه السلام)، وکذا غیرها.

إذ الظاهر من هذه النصوص أنهم کانوا یخرجون الحرام صدقة عن أنفسهم، أما کونهم کانوا یخرجون الحرام فبقرینة ما رواه الحلبی أنه سئل الصادق (علیه السلام) عن قول الله عز وجل:﴿وَلا تَیَمَّمُوا الْخَبیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴿((3)) فقال: «کان الناس حین أسلموا عندهم مکاسب من أموال خبیثة، فکان الرجل یتعهدها من بین أمواله فیتصدق بها، فناهم الله عن ذلک، وأن الصدقة لا تصلح إلا من کسب طیب».((4))

وفی خبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام) فی قوله سبحانه:﴿وَلا تَیَمَّمُوا الْخَبیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴿((5)) قال: کانت بقایا فی أموال الناس أصابوها من الربا ومن المکاسب الخبیثة قبل ذلک، فکان أحدهم

ص:205


1- سورة البقرة: الآیة 267
2- الوسائل: ج6 ص325 باب 46 من أبواب الصدقة ح1
3- سورة البقرة: الآیة 267
4- الوسائل: ج6 ص326 باب 46 من أبواب الصدقة ح4
5- سورة البقرة: الآیة 267

یتیممها فینفقها ویتصدق بها، فنهاهم الله من ذلک».((1))

وأما أن التصدق کان عنهم فهو الظاهر من التصدق کما لا یخفی، بالإضافة إلی ما قیل من أن الظاهر کون المال حراماً ذاتاً کالربا وثمن المیتة وأجرة الزنا وما أشبه فلایشمل الحرام عرضاً، فتأمل.

والذی یؤیده ما ذکرناه بل یدل علیه، ما رواه العیاشی فی تفسیره، عن سماعة قال: سأل أبا عبد الله (علیه السلام) رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالا من أعمال السلطان فهو یتصدق منه ویصل قرابته ویحج لیغفر له ما اکتسب ویقول﴿إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ﴿((2))، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «إن الخطیئة لا تکفر الخطیئة، ولکن الحسنة تحط الخطیئة». ثم قال أبو عبد الله (علیه السلام): «إن کان خلط الحرام حلالا فاختلطا جمیعاً فلم یعرف الحلال من الحرام فلا بأس».((3))

فإن الظاهر الفرق بین الحرام المعلوم حیث لا یقبل الانفاق منه، لأنه مأمور برده، فلایصح صرفه فی غیر ذلک، وبین الحرام المختلط بالحلال.

ثم لا یخفی أن هذا المال هو المصطلح عندهم برد المظالم، فالمال مظلمة وإعطاؤها للفقیر رد إلی صاحبها.

ولم یظهر منهم الفرق بین الخارجی والذمی، قال فی الجواهر فی کتاب اللقطة عند قول المحقق: (مسائل خمس، الأولی ما یوجد فی المفاوز) ما لفظه: أو مال موجود بید شخص تعذر صاحبه فتصدق به، مثل المال المجهول صاحبه ویسمی

ص:206


1- الوسائل: ج6 ص328 باب 46 من أبواب الصدقة ح7
2- سورة هود: الآیة 114
3- الوسائل: ج12 ص59 باب 4 من أبواب مایکتسب به ح2

بإذن الحاکم أو یدفعه إلیه، وإن کان فی عدد محصور ففیه الوجوه المذکورة

برد المظالم((1))، انتهی.

والفرق بین المالین أن الأول متعذر الوصول إلی صاحبه وإن علمه وعرفه، والثانی فیما لم یعرف صاحبه.

ثم إنه یبقی الکلام فی کیف یصح التصدق بما یعرف صاحبه فی عدد غیر محصور، مع أن المشهور عندهم أن الموافقة الاحتمالیة مقدمة علی غیرها فیما إذا تعذرت الموافقة القطعیة، ومع وجود قاعدة القرعة، ومع وجود قاعدة العدل والإنصاف.

ویمکن رد الجمیع بعد أن الاحتمالات غیر المحصورة من أقسام المجهول المالک عرفاً، فیشمله دلیله، بأن إعطاء الواحد من عدد غیر محصور لیس موافقة احتمالیة یراها العقل امتثالا للتکلیف المتوجه إلی المکلف، والقرعة تحتاج إلی العمل، وقاعدة العدل لو سلمت لا تجری فی مثل المقام الذی لا یسمی عدلاً، کان یقسم الدینار المجهول الصاحب المعلوم انحصاره بین ألف بینهم بإعطاء کل واحد منهم فلساً.

{بإذن الحاکم} لما تقدم، وقد تقدم الإشکال فیه {أو یدفعه إلیه} أی إلی الحاکم نفسه فیعمل هو بتکلیفه لأنه ولی القاصر مطلقاً، ومن أقسام القاصر الذی لا وصول إلیه للجهل به، بل یجوز الدفع إلیه من باب الإعطاء إلی الثقة للدفع إلی المورد.

{و} الصورة الثانیة ما {إن کان} علم جنسه ومقداره وتردد صاحبه {فی عدد محصور} کعشرة مثلاً {ففیه الوجوه المذکورة} من

ص:207


1- الجواهر: ج38 ص310

والأقوی هنا أیضاً الأخیر، وإن علم جنسه ولم یعلم مقداره بأن تردد بین الأقل والأکثر أخذ بالأقل المتیقن ودفعه إلی مالکه إن کان معلوماً بعینه، وإن کان معلوماً فی عدد محصور فحکمه کما ذکر.

القرعة والدفع إلی الکل والتوزیع وما أشبه {والأقوی هنا أیضاً الأخیر} أی التوزیع، وقد تقدم الکلام فیه مفصلاً، فلا داعی إلی تکراره.

{و} الصورة الثالثة {إن علم جنسه} بأنه درهم مثلاً {ولم یعلم مقداره} أنه ألف أو خمسمائة مثلاً {بأن تردد بین الأقل والأکثر} سواء کان تردداً محدوداً کالمثال، أو تردداً غیر محدود کالذی کان یأکل أموال الناس خمسین سنة فلا یعلم الکمیة المترددة، کما ذکروا شبه ذلک فی باب التارک لصلوات لا یعلم الکمیة حتی إجمالاً، وإنما عممنا التردد لما حققناه هناک من أنه _ ولو کان التردد طویل الذیل _ إلا أنه بالآخرة یرجع إلی متیقن ومشکوک، بأن یأخذ من الواحد إلی عدد معلوم لدیه، أو یأخذ من عشرة الآف إلی أن ینتهی إلی عدد یعلم أنه لا یشک فیه، وإنما یعلم باشتغاله به {أخذ بالأقل المتیقن ودفعه إلی مالکه} المعلوم {إن کان معلوماً بعینه} وذلک لإجراء أصالة البراءة من الزائد المشکوک.

وقد تقدم عدم الفرق بین کون الاشتغال عن تقصیر أو لا، کما تقدم جریان البراءة فی مطلق الأقل والأکثر فی مثل المقام، بالإضافة إلی ماعرفت من جریان قاعدة لا ضرر المالیات، ولذا تسالموا علی عدم ضمان الأکثر.

وأما الدفع إلی المالک فلوجوب إیصال المال إلی مالکه عقلاً وشرعاً. ثم إن المراد بالمالک الأعم من ذاته وورثته کما لا یخفی.

{وإن کان} المالک {معلوماً فی عدد محصور فحکمه کما ذکر} یعنی فیه وجوهاً وأقواها التوزیع.

ص:208

وإن کان معلوماً فی غیر المحصور أو لم یکن علم إجمالی أیضاً تصدق به عن المالک بإذن الحاکم أو یدفعه إلیه، وإن لم یعلم جنسه وکان قیمیاً فحکمه کصورة العلم بالجنس إذ یرجع إلی القیمة ویتردد فیها بین الأقل والأکثر،

{و} الصورة الرابعة {إن} علم جنسه ولم یعلم مقداره و{کان} المالک {معلوماً فی غیر المحصور} بأن کان أطراف العلم الإجمالی غیر محصور {أو لم یکن علم إجمالی أیضاً} بأن کان جهل مطلق بالمالک {تصدق به عن المالک} لأنه من مصادیق المجهول مالکه، وقد تقدم أن عدد غیر المحصور کالمجهول المطلق {بإذن الحاکم أو یدفعه إلیه} بناءً علی اشتراط إذن الحاکم الذی عرفت النظر فیه.

{و} الصورة الخامسة {إن لم یعلم جنسه} کما لو شک فی أنه هل أتلف فرس زید أو داره {و} علم بأنه إن کان أتلف فرسه وجب دفع مائة دینار إلیه، وإن کان أتلف داره وجب دفع ألف إلیه، لأن المتلف {کان قیمیاً} مما تعلقت قیمته بذمته {فحکمه کصورة العلم بالجنس، إذ یرجع} الضمان {إلی القیمة ویتردد فیها بین الأقل والأکثر} غیر الارتباطی.

وربما توهم عدم کفایة الأقل هنا وإن قلنا بکفایة الأقل فی موارد التردد بین الأقل والأکثر، لأنه إن کان أتلف داره لم یکن أدی ثمن الدار إن کان أعطی الأقل، فالعلم الإجمالی بین الفرس والدار یقتضی الامتثال القطعی الذی لا یحصل إلا بإعطاء الألف، فهو من قبیل ما لو شک بین القصر والتمام.

ص:209

وإن کان مثلیاً ففی وجوب الاحتیاط وعدمه وجهان.

وفیه ما لا یخفی، إذ القیمة غیر ارتباطیة، فإعطاء مائة من ثمن الدار مبرئ للذمة بقدره بخلاف القصر الذی لا یکون مبرءاً بقدره إن کان التکلیف التمام واقعاً، ومن المعلوم الفرق بین العین والقیمة، بل لو کانت العین موجودة وتردد بین أن یکون هذا لزید أو ذاک لم نقل بوجوب إعطاء الأکثر قیمة، بل یلزم التراضی أو إعمال قاعدة العدل أو القرعة، لما تقدم من جریان قاعدة لا ضرر فی المالیات.

ثم إن ذلک فیما إذا تفاوتت القیمة، أما إذا تساوت فالواجب دفع القیمة الواحدة، ولم یتعرض له المصنف لظهوره.

{و} الصورة السادسة فیما {إن} لم یعلم جنسه و{کان مثلیاً} کما لو شک بأنه أتلف منه ألف درهم أو ألف دینار {ففی وجوب الاحتیاط} بإعطاء الأکثر، لأن الاشتغال الیقینی یحتاج إلی براءة یقینیة {وعدمه} بإعطاء الأقل {وجهان} لأصالة عدم اشتغال ذمته بالأکثر.

ومثله ما لو علم باشتغال ذمته بمنّ من حنطة أو من شعیر.

کما أن مقتضی الاحتمالات المتقدمة جریان قاعدة القرعة وقاعدة العدل والتراضی الإجباری والإعطاء لما یقرره الحاکم هنا أیضاً.

وحیث عرفت أن جریان قاعدة لا ضرر بالنسبة إلی التلف لم یکن محلاً للاشتغال، کما أن قاعدة القرعة تحتاج إلی العمل، والتراضی الإجباری والإعطاء بما یقرره الحاکم لا دلیل علیهما، فلم یبق إلا قاعدة العدل المؤدیة بإعطاء نصفین من کل واحد من المحتملین، فیعطی خمسمائة ذهباً وخمسمائة فضة، أو نصف منّ حنطة ونصف منّ شعیر، بل قال فی المستمسک: البناء هنا أولی من صورة تردد المالک التی هی مورد نصوص القاعدة،

ص:210

إذ لا ضیاع فیها علی صاحب الحق، کما کان فیها الضیاع علیه مع تردده بین المحصور، إذ هنا یعطی مناً تاماً، غایة الأمر أنه من جنسین، وهناک یعطی بعضه ویحرم من بعضه ولاسیما مع اعتضادها بما ورد فی میراث الخنثی((1))، انتهی.

وفی المقام فروع تعرض لها الجواهر وغیره بالمناسبة، لا بأس بالإشارة الإجمالیة إلیها لکثرة فائدتها:

الأول: لو اشتبه ماله بالخمس أو الزکاة أو الوقف، بأن تردد أن یکون ماله أو أحد الثلاثة، فالظاهر من أدلة لا ضرر وقاعدة العدل التقسیم ویحتمل القرعة.

الثانی: لو اختلط ماله بأحد الثلاثة، فالظاهر جریان حکم معلوم الصاحب، کما أفتی بذلک الجواهر، ونقل عن الکشف أن الأقوی کونه کالسابق. وفیه ما لا یخفی، ثم الصاحب المعلوم هنا الحاکم فی الأولین والموقوف علیه أو المتولی فی الأخیر، ویحتمل کفایة إجراء السادة ومستحقی الزکاة مجری الصاحب المعلوم.

الثالث: لو حصل الاشتباه بین الثلاثة، بأن لم یعلم أنه وقف أو خمس، أو شک فی أنه خمس أو زکاة ونحو ذلک، فقاعدة العدل ولا ضرر کل جانب تقتضی التقسیم ویحتمل القرعة.

الرابع: لو حصل الاختلاط بین الاثنین من الثلاثة أو بین الجمیع، فالظاهر إجراء التقسیم أیضاً للقاعدتین، أما الخمس فلا مساغ

ص:211


1- المستمسک: ج9 ص501

له هنا، فما فی الکشف من الرجوع إلی الخمس لا وجه له.

الخامس: لو حصل الاشتباه بین الثلاثة وبین غیرها، کما لو تردد فی أن هذا ماله أو وقف أو خمس أو زکاة أو بین ماله وبین بعضها، فالظاهر التقسیم للقاعدتین، وهکذا لو حصل الاختلاط.

ثم إنه قد یکون الاختلاط بحیث یجهل مقدار کل واحد، وقد یکون بحیث یعلم إجمالاً، کما لو علم أن ماله أکثر أو الخمس أکثر فمقتضی القاعدة تخصیص المعلوم تفصیلاً بصاحبه وإجراء التقسیم فی الزائد، کما لو علم أن له الأکثر من الخمسة دنانیر فإنه یأخذ لنفسه دینارین ونصف ویکون شریکاً فی النصف الآخر بالنسبة.

السادس: لو کان المال الذی اختلط حرامه بحلاله مشترکاً، فامتنع بعض الشرکاء عن التصفیة، کان اللازم علی هذا التصفیة بمقدار حصته، فإن تمکن من جبر الشریک الآخر أو التصفیة مع جهله بإذن الحاکم الشرعی، فهو وإلاّ فهل یجب علیه الاجتناب عن مال الشریک بالانفصال عنه أو غیر ذلک، لأنه بالتصرف فی المال یکون ضامناً، بالإضافة إلی أنه محرم، لأنه لا یجوز لأحد أن یتصرف فی مال غیره إلا بإذنه، وهل أنه لا یحل له الأربعة الأخماس الباقیة لأنه مختلط بعدُ حرامه بحلاله.

أم لا فی المقامین، فیجوز له التصرف فی المال کله ولیس بضامن لأن الإنسان لا یکلف إلا بقدر ماله، ولأنه لو کان الأمر کذلک لما قام للمسلمین سوق لابتلاء غالب المتدینین بأموال غیرهم المخلوطة بأنواع الحرام. ودلیل عدم جواز التصرف فی مال الغیر منصرف عن مثل ذلک

ص:212

أما أدلة التخمیس وما أشبه فلا تشمل إلا تخمیس الإنسان لمال نفسه وضمانه له.

والذی یدل علیه أن الحکومة لو أعلنت أن علی کل أحد فی ماله الربع، فإنه إذا أدی أحدهم ما علیه من الربع لم یکن مکلفاً بمال غیره وقد أدی ما علیه وإن تصرف فی سائر الأموال التی لم یؤد ربعها.

هذا فی المقام الأول، وفی المقام الثانی یحل له الأربعة الأخماس الباقیة، لأنه أدی ما علیه بالنسبة إلی حصته فحل ماله وإن کان مشاعاً بین الأموال المختلطة لشریکه.

ومثل هذه المسألة ما لو کان الثلث للمیت مثلاً بید وارثین، فأدی أحدهما المقدار المختلط بماله من الثلث، وکان الباقی مشاعاً، فهل یحرم التصرف ویوجب الضمان أم لا؟

احتمالان فی کل من المقامات الثلاثة، وإن کان لا یبعد حلیة باقی ماله بعد أداء ما علیه وجواز تصرفه فی الکل، لما ذکر من انصراف أدلة حرمة التصرف فی مال الغیر وضمان الید عن مثل المقام.

ویأتی الاحتمالان أیضاً فیما کان الشریک غاصباً لمال شخص، ولا یبعد الجواز لأنه {لا یکلف الله نفساً إلاّ وسعها} و{إلاّ ما آتاها}.

ولا یقال: إنه تصرف فی مال الغیر بغیر إذنه، لما عرفت من احتمال انصراف الأدلة عن هذه الموارد.

وربما یفرق بین الخمس ونحوه من حقوق الله وحقوق الناس، بالجواز فی الأول والعدم فی الثانی، والمسألة بعد محل إشکال وتأمل.

ومما تقدم تعرف الحکم فیما لو أوصی بأن هذا الشیء ثلثه یعطی

ص:213

منه مقدار کذا، صوماً أو صلاةً أو خمساً أو ما أشبه والباقی للوارث، فأدی أحد الورثة ما علیه ولم یؤد الآخر، فهل یحق للذی أدی أن یتصرف فی الزائد، أو لا یحق له بعد عصیان شریکه إلا من إعطاء جمیع الوصیة، فإن بقی شیء ملکه، مثلاً لو کانت ألف دینار ثلثاً وکان ما أوصی یستغرق مائتین، فهل علی المطیع أن یصرف من خمسمائة مائة أو مائتین؟ لا یبعد الأول، لأن علی کل نصف نصف الوصیة. اللهم إلا أن یکون لکلام الموصی ظهور فی عدم جواز التصرف والتملک إلا بعد إیفاء الوصیة، وهکذا لو کانت الوصیة إعطاء إیجار الثلث للصلاة والصوم والبقیة للورثة، أو جعل الإیجار للإنارة والبقیة للورثة، فهل تجب الإنارة بقدر حصته أو الإنارة الکاملة ثم إن بقی شیء کان له.

وهناک فرع لهذه المسألة، وهی أنه لو دفع ما علی الآخر وجوباً أو تبرعاً علی الاحتمالین، فهل یکلف الآخر العاصی بإعطاء ما صرفه المطیع تکلیفاً أو وضعاً حتی یحق له التقاص، أو لا یکلف بذلک وإنما هو آثم فی وقت امتناعه فقط؟ الظاهر الأول، لأن الحق مالی فهو موجب للتکلیف والوضع معاً. نعم لو قصد المطیع التبرع حین الوفاء لم یکن له الرجوع بالتبرع کما لا یخفی.

وفی المقام مسائل کثیرة من هذا القبیل أضربنا عنها خوف التطویل، وحیث إن غالب أمثال هذه المسائل خالیة عن دلیل خاص فمقتضی القاعدة الرجوع إلی عمومات فوق أو الأصول العملیة إن خلت المسألة عن الأدلة الاجتهادیة المتبینة.

بقی فی المقام شیء لا بأس بالتعرض له من باب الاطراد فی

ص:214

الاستطراد، وهو إن تعارض الوقف والخمس وما أشبه لو حصل بأس لا بالاختلاط فهل یرجح هذا أو ذاک، مثلاً لو توقف إنقاذ الوقف علی تلف الخمس وبالعکس، فهل یقدم أحدهما أو یکون تخییر فی البین، الظاهر الثانی لو لم تعرف أهمیة فی البین.

ولا یبعد أن یکون من الأهمیة ما لو کان التلف فی أحدهما لبعضه وفی الآخر تلفاً تاماً فی الجملة، کما لو توقف إنقاذ الخمس الذی هو ألف دینار علی تلف مقدار عشرة دنانیر من الوقف، أو بالعکس مثلاً، أما لو کان التلف فی الاثنین متساویاً فالتخییر أیضاً، وإن کان فی أحدهما مستغرقاً وفی الآخر غیر مستغرق، کما لو کان التلف خمسمائة إما من الوقف الذی هو ألف، أو تمام الخمس الذی هو خمسمائة فقط.

ثم إنه ربما قیل فی مسألة اشتباه الخمس بالوقف أو بالزکاة أو ما أشبه، بأن اللازم القرعة لا التقسیم، لأن فی الأول موافقة احتمالیة بخلاف التقسیم لأنه موجب للقطع بالمخالفة، فهو مثل أن یکون هناک إناءان مشتبهان ویضطر إلی استعمال أحدهما، فإن استعمال أحدهما مقدم علی استعمال النصف من کل واحد منهما، لأنه إذا استعمل أحدهما لا یعلم بشرب النجس، بخلاف ما إذا استعمل النصف من کل واحد منهما، لأنه یعلم حینئذ بارتکابه لشرب النجس.

وفیه ما لا یخفی، فإن الموافقة الاحتمالیة إنما تکون خلفاً عن الموافقة القطعیة، فی غیر ما إذا کان هناک دلیل آخر یعین غیره، کأدلة «لا ضرر» وغیرها التی عرفت وجودها فی المقام، فقیاس ما نحن فیه بالإناءین المشتبهین المضطر إلی ارتکاب أحدهما مع الفارق، والله العالم.

ص:215

مسألة ٣٢ تقسیم خمس المال المختلط

(مسألة 32): الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک کما فی سائر أقسام الخمس، فیجوز له الإخراج والتعیین من غیر توقف علی إذن الحاکم، کما یجوز دفعه من مال آخر وإن کان الحق فی العین.

{مسألة 32: الأمر فی إخراج هذا الخمس} إلی مصارفه المقررة {إلی المالک کما فی سائر أقسام الخمس} واستدل له بإطلاق أدلته الدالة علی وجوب إیصاله إلی أهله، ولو شک فأصالة عدم الاشتراط بإذن الحاکم ونحوه محکمة، ولا یرد علی ذلک الاشتغال بعد عدم کون الأدلة ناظرة إلی هذه الجهة فلا إطلاق فیها، لأن الأصل البراءة فی الشک فی التکلیف {فیجوز له الإخراج والتعیین} فی بعض المال {من غیر توقف علی إذن الحاکم} الشرعی.

والقول بأن الإطلاقات مشکوکة الدلالة، لاحتمال أن یکون أوامر الأئمة (علیهم السلام) بإخراج الخمس من باب الإذن الخاص، وإذا دار الأمر بین التعیین والتخییر کان الأصل الأول، مدفوع بعدم الشک، لأصالة عدم الخصوصیة فی الأوامر، علی ما قرر فی محله من أن الظاهر من الخطابات بیان الأحکام المجردة لا أنها لبیان الأحکام وشیء زائد کالإذن وما أشبه.

{کما یجوز دفعه من مال آخر} کسائر أقسام الخمس والزکاة، للأدلة الدالة علی ذلک بالإطلاق، فلا فرق بین أقسام الخمس {وإن کان الحق فی العین} ومقتضاه الدفع من الأصل، إلا أن الأدلة الثانویة حکمت علی هذه القاعدة، کما حکمت علی قاعدة أن المال المشترک بین المالک والخمس یلزم أن یکون الإفراز برضی الطرفین.

ص:216

ولا فرق فیما ذکرناه بین أن یکون المختلط عیناً أو بدلاً أو ذمةً، کما لو باع المختلط أو أتلفه، فإن له دفع الخمس.

ولو لم یدفع جاز للحاکم الأخذ من العین فی صورة وجودها، أما هل یجوز الأخذ من غیرها، فیه تردد من جهة أنه لم یدل دلیل علی ولایة الحاکم علی غیر المال الذی فیه الخمس. نعم لو کان الصلاح فی ذلک کما لو کان المختلط غائباً والصبر لحضوره أو إحضاره موجب للضرر علی المصرف أو نحو ذلک، جاز من باب الولایة العامة، أو الحسبة وإن لم نقل بالولایة العامة.

ولو کان المالک بدل المختلط فلا یبعد أن یکون للحاکم الأخذ من العین أو من البدل فیما إذا امتنع المختلط من الدفع، أما الأخذ من العین فلأنه مورد الخمس فیکون تصرف المالک فیه تصرفاً غیر مشروع فیما إذا لم یؤد حق الله سبحانه، وأما الأخذ من البدل فلإجازة الحاکم الذی له الولایة معاملة المالک فینتقل الحق إلی بدله، کما لو أجاز الشریک معاملة الشریک الآخر الذی عامل فضولة.

ولو أتلف المالک المختلط تعلق الحق بذمته کما سبق، فإن دفع فهو، وإن لم یدفع أخذ الحاکم المال منه جبراً، أو أجاز من یقتص منه، لعموم ولایة الحاکم، ولعموم أدلة الاقتصاص بالنسبة إلی الممتنع.

ص:217

مسألة ٣٣ وجدان المالک بعد التخمیس

(مسألة 33): لو تبین المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی ضمانه.

{مسألة 33: لو تبین المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی} عند المصنف تبعاً للروضة والبیان وکشف الأستاذ والجواهر {ضمانه} فیدفع المال إلی المالک ثانیاً لو لم یقبل ما فعله، وإلا کان من باب الإبراء.

ثم إن کال المال موجوداً جاز لکل من المختلط والمالک الأصلی الرجوع فیه، لأنه مال وجد صاحبه، کما یجوز لکل منهما أن یحسبه خمساً جدیداً أو نحو ذلک. ولو رجع المالک إلیه لم یکن له الرجوع إلی المختلط، کما أنه لو رجع المالک إلی المختلط لم یکن له الرجوع إلی المصرف مع التلف، لأن المختلط أعطی المال إیاه بعنوان أنه لا بدل له فلا یحق له الرجوع إلیه. أما لو لم یتلف فیحق له الرجوع إذ مجرد الإعطاء لا یوجب سقوط الحق لو تبین مالکه، لقاعدة احترام الأموال، خرج منها صورة عدم تبین المالک وصورة التلف فیبقی الباقی تحت القاعدة.

ومع التلف لا یصح احتساب المالک أو المختلط للتالف حقاً آخر من خمس علیهما أو ما أشبه، لأن الآخذ أخذه بعنوان الخمس فی المخلوط، فلا یغیر العنوان إلی عنوان آخر بعد التلف.

ثم إنه استدل للضمان بقاعدة الید، وبالمناط المستفاد من أدلة التصدق بمجهول المالک، وبمرسلة السرائر قال: روی أنه بمنزلة اللقطة، وبانکشاف الخلاف حین ظهر المالک، إذ الدلیل دل علی عدم معلومیة المالک.

وفی الکل ما لا یخفی، إذ قاعدة الید إنما تحکم فیما إذا لم یأذن المالک الحقیقی، والمناط محتاج إلی قطع مفقود فی المقام، والمرسلة غیر معلومة السند ولا ظاهرة الدلالة، وانکشاف الخلاف مردود بأن الإذن

ص:218

کما هو کذلک فی التصدق عن المالک فی مجهول المالک

فی الدفع مطلقاً یوجب عدم کون ظهور المالک انکشاف الخلاف، ولذا ذهب جماعة من العلماء إلی عدم الضمان لعدم دلیل علیه، بعد عدم شمول أدلة الضمان له، فإن الظاهر من أن الله سبحانه قد رضی من ذلک المال بالخمس وأن سائر المال له حلال، الاکتفاء بإعطاء الخمس مطلقاً فی الخروج عن عهدة الحرام وحلیة الباقی.

قال فی المستمسک: ولیس ذلک من قبیل الحکم الظاهری لیرتفع بانکشاف الحال، لأن الحکم الظاهری لابد أن یکون محتمل المطابقة للواقع، وهنا یعلم بمخالفته للواقع علی کل حال، بل هو من قبیل الواقعی الثانوی، قال: ولذلک اختار فی المدارک والذخیرة وغیرهما علی ما یحکی عدم الضمان فی فرض المسألة((1))، انتهی.

ثم هل عدم الضمان جار فیما إذا تبین کون الحرام من جهة کون المخلوط بماله وقفاً أو زکاةً أو خمساً أو ما أشبه، أو هو خاص بما إذا کان المخلوط مال بعض الناس؟ احتمالان، وإطلاق الأدلة یقتضی الأول، وإن کان ربما یفرق بأن الذمة مشغولة بالمذکورات بعد تبین تعلقها بالذمة، فتأمل.

{کما هو کذلک} أی الضمان {فی التصدق عن المالک فی مجهول المالک} علی المشهور فی بعض أقسامه کاللقطة، لما استفاض من النصوص علی ذلک، بل وفی الودیعة أیضاً لخبر حفص بن غیاث قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل من المسلمین أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً واللص مسلم هل یرد علیه؟ فقال: «لا یرده فإن أمکنه

ص:219


1- المستمسک: ج9 ص502

فعلیه غرامته له حتی فی النصف الذی دفعه إلی الحاکم بعنوان أنه للإمام (علیه السلام).

أن یرد علی أصحابه فعل، وإلا کان فی یده بمنزلة اللقطة یصیبها فیعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها علیه، وإلاّ تصدق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلک خیره بین الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر وإن اختار الغرم غرم له وکان الأجر له».

ولا یخفی أن التعدی من مثل هذا الحدیث إلی مطلق مجهول المالک یحتاج إلی فهم مناط قطعی، وهو مفقود فی المقام، وإن کان الظاهر التعدی من اللص إلی مطلق الغاصب. وعلیه کان اللازم القول بعدم التعدی، لأن الظاهر من نصوص التصدق کفایة ذلک وبراءة ذمة الدافع، وتفصیل الکلام فی کتاب اللقطة.

{ف_} علی ما ذکرناه من عدم الضمان لیس {علیه غرامته له حتی فی النصف الذی دفعه} إلی السادة فکیف بما دفعه {إلی الحاکم} الشرعی {بعنوان أنه للإمام (علیه السلام)} لأنه عمل بما هو وظیفته ولا دلیل علی ضمانه فالأصل عدمه، مع أنه المستفاد من الدلیل کما عرفت.

ص:220

مسألة ٣٤ العلم بعد الإخراج بمقدار الحرام

(مسألة 34): لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزید من الخمس أو أقل لا یسترد الزائد علی مقدار الحرام فی الصورة الثانیة

{مسألة 34: لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزید من الخمس أو أقل لا یسترد الزائد علی مقدار الحرام فی الصورة الثانیة} التی تبین فیها أن الحرام کان أقل، کما لو دفع من العشرین المختلط أربعة ثم تبین أن الحرام کان ثلاثة، وذلک لأن إطلاق الدلیل یقتضی بقاؤه خمساً من غیر تقیید ببقاء الجهل بالحال.

اللهم إلا أن یدعی انصراف الأدلة عن صورة تبین الحال بعد ذلک، وهذا لیس بالبعید فی صورة بقاء العین، أما صورة التلف فإن لم یشترط الاسترداد فی صورة الظهور لم یکن له الاسترداد، لأن تسلیط الغیر علی المال بعنوان المجانیة موجب لغروره المقتضی لعدم جواز أخذ بدله منه فی صورة تلفه.

وأقوی من صورة بقاء العین فی عدم الخمس بالزائد ما لو لم یکن دفع الزائد بعدُ، کما لو کان دفع الثلاثة فقط بعنوان الخمس وکان مریداً لدفع الدینار الرابع بعد ذلک، أو عصی بعدم الدفع، أو أشتبه ثم تبین أن الحرام بمقدار ثلاثة فقط.

أما ما استدل به فی المستمسک لعدم الرجوع بأنه خلاف أدلة وجوب الخمس واستحقاق أهله له ولیس ذلک مشروطاً ببقاء الجهل بالزیادة فإنه خلاف إطلاقها((1)، انتهی.

کما استدل به بعضهم من المناط المستفاد من أدلة عدم الرجوع فی الصدقة، کقول الصادق (علیه السلام): «إنما الصدقة لله

ص:221


1- المستمسک: ج9 ص502

عز وجل فما جعله لله فلا رجعة له فیه»((1)).

وقول الباقر (علیه السلام): «لا یرجع فی الصدقة إذا ابتغی بها وجه الله عزو جل»((2)).

ففیها ما لا یخفی، لما عرفت من عدم الإطلاق فی الأدلة.

وأما أخبار الصدقة فالظاهر منها أن الإعطاء کان بقصد القربة المفقود فی المقام، إذ الذی یخمس إنما یرید أن یؤدی تکلیفه لا الإعطاء مطلقاً، ولذا لو تبین عدم الخمس علیه إطلاقاً ولم یکن المال تالفاً کان له الرجوع قطعاً.

وربما یقال بأنه لا وجه للرجوع فی البعض، إذ لو تبین أن الحرام ثلاثة فإما أن یکون المورد من مصادیق أدلة الخمس فلا وجه للرجوع فی بعضه، وإما أن یکون المورد من مصادیق أدلة مجهول المالک فإعطاؤه للسادة بعنوان الخمس غیر مسقط للتکلیف، بل یجب قصد عنوان الصدقة إن کان باقیاً، والتصدق من جدید إن کان تالفاً لأنه تبین عدم وفائه بالتکلیف، ولو شک فی جواز الاسترداد کان أصل العدم محکماً.

وفیه إن ما ذکرناه إنما هو للجمع بین دلیل إبراء الذمة بإعطاء الخمس، فإن براءة الذمة هی الظاهرة من أدلة إعطاء الخمس، وبین دلیل «لا ضرر» و«لا یتوی حق امرئ مسلم» وما أشبه، أما الاستصحاب فإن کان الشک فی جواز الاسترداد ناشئاً من الشک فی أنه هل ملکه الآخذ أم لم یکن إلا محکوماً، لأن أصالة عدم الملک مقدم علی أصالة عدم الاسترداد.

ص:222


1- الوسائل: ج13 ص316 باب 11 من أبواب أحکام الوقوف والصدقات ح1
2- الوسائل: ج13 ص317 باب 11 من أبواب أحکام الوقوف والصدقات ح7

وهل یجب علیه التصدق بما زاد علی الخمس فی الصورة الأولی، أو لا؟ وجهان، أحوطهما الأول

فتحصل من جمیع ما تقدم أنه لو قلنا بأن ظاهر الأدلة أن الحکم بالخمس دائر مدار الجهل وجوداً وعدماً کان له استرداده، وإن قلنا بتحکیم أدلة الخمس فی صورة الجهل استبراءً لا استدامة لم یکن له الاسترداد.

ثم إنه لا فرق بعد تبین أقلیة الحرام من الخمس بین العلم التفصیلی بالمقدار، أو العلم الإجمالی بذلک، کما لو أعطی أربعة ثم تبین أن الحرام بین الواحد والثلاثة، کما لا یخفی وجهه.

{وهل یجب علیه التصدق بما زاد علی الخمس فی الصورة الأولی} وهی تبین أن الحرام أکثر من الخمس {أو لا} یجب {وجهان}، وجه الأول أنه علم الآن بوجود الحرام فی ماله فکیف یکتفی بما أعطاه بعنوان الخمس، وظاهر أدلة الکفایة بقاء الجهل.

ووجه الثانی أن ظاهر قوله (علیه السلام): «إن الله رضی من الأشیاء بالخمس» أن الخمس مطهر للمال استبراءً واستمراراً، فلا شیء علیه بعد أداء الخمس.

ولا یخفی أن {أحوطهما الأول} لکنه حیث عرف المقدار الزائد، أما إذا لم یعرف ولو إجمالا فلا یبعد وجوب إعطاء خمس ثان، لأنه من مصادیق الحلال المختلط بالحرام المجهول قدره وصاحبه.

وعلیه فالاحتیاط إعطاؤه لمجمع المصرفین بعد عدم حرمة مثل هذه الصدقة لبنی هاشم، أو قلنا بجواز إعطاء الخمس لغیر السادة، لأن النظر فی المصرف للإمام (علیه السلام) ونائبه.

وفی الجواهر عن البیان احتمال استدراک الصدقة فی الجمیع

ص:223

وأقواهما الثانی.

بالاسترجاع، فإن لم یمکن أجزأ وتصدق بالزائد، وأشکل علیه الجواهر بأنه مبنی علی حرمة الصدقة علی بنی هاشم.

{وأقواهما الثانی} عند غیر واحد، منهم کاشف الغطاء وشیخنا المرتضی، لاستفادة ذلک من أدلة مطهریة الخمس للمال مطلقاً. وأشکل علیه الجواهر بأنه مستلزم لحلیة معلوم الحرمة. وفیه ما ذکره المستمسک من أنه لا مانع من ذلک بعد دلالة النصوص علیه.

أقول: إن ثبت دلالة النصوص فلا إشکال، وأما الکلام فی أنه هل للنصوص مثل هذا الإطلاق أم لا، الظاهر منها صورة بقاء الجهل، فاللازم فی غیرها إعمال سائر القواعد، وقد عرفت فیما سبق أنه لا مجال لاستصحاب عدم التکلیف بشیء زائد، وأصالة براءة الذمة، لأن الشک فی الفراغ بعد القطع باشتغال الذمة، فتأمل. کما أنک ستعرف مما تقدم صورة العلم الإجمالی بالزیادة.

والظاهر انسحاب ما ذکرنا من الاحتمالین فی صورة إعطائه الزائد خمساً اشتباهاً، کما لو ظن أن المختلط أربعون فأعطی ثمانیة، ثم تبین أن المختلط عشرون وأن مقدار الحرام کان ثمانیة، إذ لا تأثیر فی المعطی اشتباهاً.

ص:224

مسألة ٣٥ فیما لو اختلط الحلال بالحرام عمدا

(مسألة 35): لو کان الحرام المجهول مالکه معیناً، فخلطه بالحلال لیحلله بالتخمیس خوفاً من احتمال زیادته علی الخمس، فهل یجزیه إخراج الخمس أو یبقی علی حکم مجهول المالک؟ وجهان، والأقوی الثانی.

{مسألة 35: لو کان الحرام المجهول مالکه معیناً} فی مکان خاص مع الجهل بمقداره فتردد مثلاً فی أنه عشرة أو عشرون أو خمسة {فخلطه بالحلال} المجهول قدره أیضاً {لیحلله بالتخمیس} کما لو خلطه بماله المردد بین الثلاثین والأربعین والخمسة والأربعین، أو کان الاحتمال ثنائیاً فی کل طرف، فإنه فی الصورة الأولی الثلاثیة الاحتمال یشک فی أن المقدار المعطی _ أی عشرة _ الذی هو خمس المجموع المختلط وهو خمسون، هل هو بمقدار الحرام لأنه عشرة فی الواقع، أو أکثر أو أقل لأنه عشرون أو خمسة فی الواقع، ومثله بعض صور الاحتمال الثنائی، کما لا یخفی.

ولا یفرق فی أن یکون خلطه بالحلال لأجل الفرار من الزیادة المحتملة، أو لأجل إعطاء المال للسادة والإمام بعد أن کان یری هو أو مقلده بأن المجهول المالک لا یجوز اعطاؤه للسادة مثلاً، أو عبثاً بدون قصد أی الأمرین.

کل ذلک {خوفاً من احتمال زیادته علی الخمس فهل یجزیه إخراج الخمس} کما أفتی بذلک بعض، لأنه بعد الخلط یتحقق موضوع الحرام المختلط، ومتی ما تحقق الموضوع تحقق الحکم وإن کان عاصیا بهذا التخلیط من جهه أنه فوت علی نفسه البراءة الیقینیة التی کان مکلفاً بها حین التمیز، لکن الحرمة إنما هی فیما کان الحرام أکثر واقعاً کما لا یخفی، إذ الأحکام دائرة مدار الواقع، وإجزاء الإخراج خمساً هو ظاهر الجواهر وغیره {أو یبقی علی حکم مجهول المالک، وجهان، والأقوی الثانی} عند المصنف وبعض المحشین تبعاً لشیخنا

ص:225

لأنه کمعلوم المالک حیث إن مالکه الفقراء قبل التخلیط.

المرتضی (رحمه الله) {لأنه کمعلوم المالک حیث إن مالکه الفقراء قبل التخلیط} کما علل بذلک الشیخ کلامه.

وأشکل علیه فی المستمسک بقوله: لا یبعد دعوی إطلاق النصوص بنحو یشمل الفرض، لأن الغالب فی الاختلاط کونه بعد التمیز، والتمیز کما یکون مع العلم بالمالک یکون مع الجهل، فتخصیص النصوص بغیر الفرض غیر ظاهر.((1))

أقول: وربما یؤید مختار الجواهر وکشف الغطاء وغیرهما من إجزاء الخمس أن ظاهر النصوص أن الذین کلفوا بإخراج الخمس فی الروایات هم الذین أغمضوا فی مطالب الأموال، ومن المعلوم أنهم کانوا یعلمون الحرام أولاً ثم نسوه عمداً لإمکانهم التحفیظ بأصحابها وبمقدار الحرام الموجود فی أموالهم.

نعم تبقی مسألة العصیان فی صورة أکثریة الحرام لأنه فوت علی نفسه ذلک عمداً.

وربما یحتمل وجوب إعطاء الأزید بما یتیقن به البراءة، لأن احتمال التکلیف المنجز منجز، ولأن الغاصب ومن أشبهه یؤخذ بأشق الأحوال.

وفی کلا الأمرین ما لا یخفی، إذ قد عرفت غیر مرة أنه لا دلیل علی الأول، بل أدلة البراءة محکمة، کما أنه لا دلیل علی الثانی إلا فی بعض الموارد التی یکون ذلک مقتضی الأدلة، کما لو سمن الغنم المغصوب عند الغاصب بما ارتفعت قیمته ثم ماتت فی ذلک الحال، فإنه یکلف بإعطاء ثمنه لا ثمن

ص:226


1- المستمسک: ج9 ص503

وقت الغصب الذی کان هزیلاً، لقاعدة الید وما أشبهه.

ثم الظاهر أن المال یطهر بالإعطاء ولو کان فی الواقع أکثر، لإطلاق الأدلة.

وحکم ظهور المالک تفصیلاً أو إجمالاً، وتبین المقدار إجمالاً أو تفصیلاً، بالأزیدیة أو الأقلیة بعد إعطاء الخمس یظهر مما تقدم، فلا حاجة إلی إعادة الکلام.

أما احتمال القرعة فی المقام لأجل تعیین التکلیف، وأنه هل هو الخمس أو المظالم، کاحتمال التقسیم بین الجهتین، علی القول بعدم وجود المصرف المجمع بینهما، لقاعدة العدل، أو کون التکلیف إعطاء مالین للمصرفین لقاعدة الاحتیاط، فلا یخفی ما فی الجمیع.

ص:227

مسألة ٣٦ تخمیس المال المختلط مرتان

(مسألة 36): لو کان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس وجب علیه بعد التخمیس للتحلیل خمس آخر للمال الحلال الذی فیه.

{مسألة 36: لو کان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس وجب علیه بعد التخمیس للتحلیل خمس آخر للمال الحلال الذی فیه} الذی تعلق به الخمس قبلاً، کما صرح به غیر واحد.

قال فی الجواهر: لتعدد الأسباب المقتضی لتعدد المسببات، خلافاً لحواشی البحار، لإطلاق الأدلة التی منها قوله (علیه السلام): «وسائر المال لک حلال»((1)).

ومن المعلوم أنه لا إطلاق للدلیل من هذا الحیث، بل المراد الحلیة من حیث الحرام المخلوط، کما لا إطلاق لها من جهة سائر ما تعلق بالمال قبل الاختلاط، کما لو تعلق به الزکاة أو اختلط بوقف معلوم المقدار والمصرف ثم اختلط المجموع بالحرام أو ما أشبه ذلک.

ومنه تعرف أن قوله (علیه السلام): «إن الله رضی من الأشیاء بالخمس» لا دلالة له أیضاً علی وحدة الخمس فی المقام.

ثم الظاهر کفایة قصد أحد الخمسین فی کل من الإخراج الأول والثانی، فیقصد خمس المختلط أولاً ثم خمس الأصل أو بالعکس، لأن المصرف واحد، وهذا بخلاف المسألة علی فتوی صاحب المستند فیجب قصد خمس المختلط أولاً، بمعنی أن المال لو کان خمساً وعشرین مثلا وجب إعطاء تسعة، خمس الأصل وخمس الباقی، فیلزم إعطاء خمسة

ص:228


1- الوسائل: ج6 ص353 باب 10 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح4

للمختلط وأربعة للأصل، لا بمعنی لزوم إخراج خمس المختلط فی زمان سابق علی زمان إخراج خمس الأصل.

ثم هل الواجب إخراج خمس الأصل، أو الأقل من ذلک بقدر الاشتغال الیقینی، مثلاً فی المثال یحتمل أن یکون مقدار الحرام المخلوط بحلاله الذی فیه الخمس، خمسة أو عشرة أو خمسة عشرة، فیخمس الخمسة والعشرین بخمسة للتطهیر من الحرام، والباقی الذی هو عشرون یحتمل أن یکون خمسه أربعة أو ثلاثة أو اثنین. الظاهر کفایة الأقل، لأصالة عدم تعلق الأکثر بذمته، إذ یتردد ماله الذی فیه الخمس بین عشرة والخمسة عشر والعشرین فلا یعلم باشتغال ذمته بأکثر من خمُس العشرة.

لا یقال: إذا دفع الأقل یعلم إجمالا بتکلیف علیه إما من جهة الحرام إذا کان أکثر من خمسة، وأما من جهة الخمس إذا کان الحرام بقدر الخمسة مثلاً.

لأنا نقول: إن الشارع جعل إخراج خمس المختلط مطهراً له، فالمال بعد إخراج خمسه طاهر وإن کان الحرام أکثر فی الواقع، وحینئذ یسقط التکلیف الموجه إلیه من جهة الحرام، فلا یبقی إلا التکلیف بالخمس للأصل والمحکم فیه البراءة.

والحاصل إن العلم الإجمالی ینحل بسبب إطلاق أمر الشارع بإخراج الخمس، فتأمل.

ص:229

ثم إنه قد یتعلق بالمال ثلاث أخماس، کما لو کانت أرضاً اشتراها الذمی من المسلم ثم أسلم، وکانت من أرباحه، واختلطت بأرض محرمة مثلاً، فإن علیه خمس الأرض وخمس الربح وخمس المختلط.

وللمسألة صور وفروع أضربنا عنها خوف التطویل.

ص:230

مسألة ٣٧ لو علم مالک المال المختلط

(مسألة 37): لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاص أو العام فهو کمعلوم المالک علی الأقوی، فلا یجزیه إخراج الخمس حینئذ.

{مسألة 37: لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاص} کوقف الذریة {آو العام} کالوقف علی الطلاب أو المسجد {فهو کمعلوم المالک علی الأقوی} لأن مالک کل من الثلاثة معلوم فی الجملة، وإن لم یکن مثل معلوم الشخص، لعدم خصوصیة شخصیة لمصارف الثلاثة حتی فی الوقف الخاص، لأن تشخص الذریة فی شخص خاص من باب الانطباق، نعم فی مثل السکنی والعمری والرقبی یکون من معلوم المالک، کما أن فی الوقف علی مسجد خاص یکون من معلوم المالک.

وقد أفتی بذلک غیر واحد، خلافاً لکاشف الغطاء حیث قال: وإن کان قد تصرف فیه شیئاً فشیئاً دخل فی حکم مجهول المالک یعالج بالصلح ثم الصدقة((1))، انتهی.

ولم یعرف وجهه، وما وجهه المستمسک غیر معلوم فراجع، إذ الظاهر من کلام الکشف الإطلاق وعدم الفرق بین وجود الشیء فی ماله أو انتقاله إلی ذمته، کما أن ما ربما یوجه به کلامه من شمول إطلاق أدلة المجهول مالکه للمقام، فیه ما لا یخفی، لما تقدم من اختصاص الأدلة بصورة الجهل بالمالک {فلا یجزیه إخراج الخمس حینئذ} إلا فی صورة کون المختلط خمساً.

نعم لا یجب إخراج خمس جمیع المال فیما لو شک بین الأقل من

ص:231


1- کشف الغطاء: ص361 کتاب الخمس المقام السادس سطر 28

الخمس وغیره، لأصالة عدم اشتغال الذمة إلا بالأقل.

نعم لو علم بأن الخمس المختلط بمقدار خمس المال أو أکثر وجب الخمس فقط، لأصالة عدم الزیادة.

وقد مر بعض فروع صورة التردد بین الاثنین من الثلاثة وبین الثلاثة فراجع.

ص:232

مسألة ٣٨ التصرف فی المال المختلط قبل التخمیس

(مسألة 38): إذا تصرف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم یسقط وإن صار الحرام فی ذمته،

{مسألة 38: إذا تصرف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف} فقد یکون إتلافاً للکل وقد یکون إتلافاً للبعض، أما إتلاف الکل فسیأتی حکمه، وأما إتلاف البعض مع وجود بعض المال فقد یقال بکفایة إخراج خمس الموجود للتخلص من تبعة الجمیع الموجود والتالف، لإطلاق أدلة الخمس مع عدم الإشارة إلی اشتغال الذمة بخمس ما أتلف، مع أن الإمام (علیه السلام) کان فی مقام البیان، وهو مما یغفل عنه العامة بعد معلومیة غلبة أن الذی یغمض فی مطالب الأموال ثم یأتی للتوبة یکون قد أتلف بعض المال.

وفیه: إن الظاهر من السؤال والجواب بیان حال المال الموجود، فلیس المقام حول کل الأموال التی وقعت فی یده من الأول حتی یقال بالإطلاق.

وأما إذا کان إتلافاً للکل {لم یسقط} خمسه {وإن صار الحرام فی ذمته} فکیف بما إذا کان الإتلاف بالتبدیل، کما لو اشتری بالحرام داراً أو مالاً آخر.

وقد نص علی عدم سقوط الخمس فی صورة الإتلاف غیر واحد، منهم صاحب الجواهر والشیخ المرتضی والمامقانی (رحمهم الله)، وذلک لقاعدة الضمان.

والقول بانصراف الأدلة إلی المال الموجود فی غیر موضعه، وربما یستدل لذلک بأن الإتلاف لأموال الناس یوجب تعلق المتلف بذمة المتلف، فلا خلط فی الذمة حتی یجب الخمس الذی ظاهر أدلته الخلط، ألا تری أنک لو خلطت لبن زید بلبن عمرو کان اللازم تقسیم الموجود بینهما، أما إذا شربت ذلک المخلوط لم یکن هناک خلط

ص:233

فلا یجری علیه حکم رد المظالم علی الأقوی، وحینئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه، وإن لم یعرفه ففی وجوب دفع ما یتیقن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار علی ما یرتفع به یقین الشغل وجهان، الأحوط الأول والأقوی الثانی.

وتقسیم وإنما اشتغلت ذمتک بمقدار من اللبن لکل منهما.

وحیث أشکل الأمر علی السبزواری قال: وعلی أی تقدیر لا إشکال فی وجوب شیء علیه مردداً بین الخمس ورد المظالم، فیحتاط بالدفع إلی الحاکم الشرعی وهو یری فیه رأیه، انتهی.

أقول: لکن مع الشک لا بأس بالتمسک بالاستصحاب والموضوع واحد عرفاً، فلا یقال إنه من الشک فی بقاء الموضوع المقتضی لعدم جریان الاستصحاب {فلا یجری علیه حکم رد المظالم علی الأقوی}.

نعم الأحوط الإعطاء للمال بقصد ما فی ذمته بناءً علی المختار من جواز إعطاء المظالم للسادة {وحینئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه} کما لو کان خارجیاً {وإن لم یعرفه} کما لو شک بین العشرین والثلاثین {ففی وجوب دفع ما یتیقن معه بالبراءة} کالستة خمس الثلاثین {أو جواز الاقتصار علی ما یرتفع به یقین الشغل} کالأربعة خمس العشرین {وجهان، الأحوط الأول} لاحتمال کون التکلیف المنجز منجز، ولأخذ الغاصب ونحوه بأشق الأحوال {والأقوی الثانی} لأصالة البراءة من الزائد، وقد عرفت سابقاً عدم الدلیل علی القاعدتین، وهذا هو مختار المشهور بین المتأخرین.

ص:234

مسألة ٣٩ إمضاء الحاکم معاملة المتصرف

(مسألة 39): إذا تصرف فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه، کما إذا باعه مثلاً، فیجوز لولی الخمس الرجوع علیه کما یجوز له الرجوع علی من انتقل إلیه،

{مسألة 39: إذا تصرف فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه} بلا إشکال، بل هو المشهور لأنه من التصرف فی مال الغیر الموجب للضمان کسائر الأموال التی تعلق بها الخمس {کما إذا باعه مثلاً} أو صالح علیه أو وهبه أو سائر أقسام النقل، بل وکذا سائر أقسام النقل القهریة کالإرث وما أشبه، فإن الإخراج حینئذ تکلیف الوارث {فیجوز لولی الخمس الرجوع علیه} أی إلی المتصرف {کما یجوز له الرجوع علی من انتقل إلیه} لقاعدة الضمان، کما لو غصب مالاً من أحد ثم باعه فإن المغصوب منه یخیر بین الرجوع إلی الغاصب وإلی المشتری، فإن رجع إلی البائع فهو، وإن رجع إلی المشتری فإن کان مغروراً رجع إلی البائع، وإلا فإن کان الثمن تالفاً لم یکن له رجوع علی البائع، لأنه سبب إتلاف ماله بنفسه حیث جعله تحت تصرف الغاصب مجاناً وبلا عوض، وإن کان باقیاً کان له الرجوع علیه لأنه ماله فیأخذه حین وجده.

وربما یقال: بعدم الضمان بالنسبة إلی من یرید تصفیة أمواله الباقیة، لإطلاق أدلة خمس الموجود فی الروایات الواردة فیمن اکتسب مالاً أغمص فی مطالبه، مع غلبة أن مثل هذا النادم یتصرف فی الأموال تصرفات متلفة قبل الندم والتصفیة، فسکوت الإمام عن الحکم بالنسبة إلی التالف فی مقام البیان یدل علی کفایة إعطاء خمس الموجود.

وفیه ما لا یخفی، إذ لا إطلاق من حیث التالف، وإنما الإطلاق

ص:235

ویجوز للحاکم أن یمضی معاملته فیأخذ مقدار الخمس من العوض

ناظر إلی المال الموجود، بل مقتضی أن هذا حکم المختلط العموم بالنسبة إلی التالف والموجود، لأن الحکم لا یخص بزمان التوبة بل شامل لکل وقت، فیشمل ما قبل التوبة حین اختلط الحرام بالحلال عنده.

{ویجوز للحاکم} الشرعی {أن یمضی معاملته فیأخذ مقدار الخمس من العوض} والفرق بین هذا وبین الرجوع إلی المتصرف الذی سبق فی الفرع الأول، أن الأول بدون الإمضاء فیکون أخذ الحاکم منه بعنوان البدل الحالی، بخلاف هذا.

مثلاً لو کان للشخص مائة شاة مختلطة فباعها بألف مما یکون خمسها مأتین، والآن تکون بخمسة أو خمسة عشر، فعلی تقدیر الرجوع إلی البائع یکون المأخوذ قیمة عشرین شاة حالاً التی هی أقل من مائتین أو أکثر، وعلی تقدیر الإمضاء یکون اللازم أخذ مأتین لأنه بدل الخمس الذی باعه.

نعم یقع الکلام فی أنه هل اختیار الحاکم الشرعی مطلق، سواء کان المأخوذ أحسن أم لا، أو اللازم علیه أن یأخذ الأحسن، أو له أن یأخذ العین مطلقاً، أما الإمضاء فإنه یلزم أن یکون أحسن.

مثلاً لو باع العشرین بمائتین ثم ترقت الشاة فصارت قیمة العشرین ثلاثمائة، أو تنزلت الشاة فصارت قیمة العشرین مائة، فعلی التخییر جاز أن یأخذ غیر الشاة من المشتری، وأن یأخذ الثمن من البائع سواء کانت مائة أو ثلاثمائة، وعلی الأحسن مطلقاً یلزم أن یأخذ عین الشاة فی صورة الارتفاع قیمتها، وأن یأخذ الثمن فی صورة التنزل، وعلی الثالث یجوز أن یأخذ عین الشاة فی کل صورة تنزلت أو ارتفعت، أما الثمن فلا یجوز أخذه إلاّ إذا کان أحسن من عین الشاة کما فی صورة تنزل الشاة.

احتمالات، ولکل وجه لا یخفی.

ص:236

إذا باعه بالمساوی قیمة أو بالزیادة، وأما إذا باعه بأقل من قیمته فإمضاؤه خلاف المصلحة، نعم لو اقتضت المصلحة ذلک فلا بأس.

وللمسألة فروض وصور فیما إذا کانت العین باقیة بید من انتقل إلیه أو تالفة، وفیما إذا کانت مثلیة أو قیمیة وما أشبه ذلک، لا یخفی استخراج أحکامها مما ذکرناه.

ثم إن ما ذکرناه کان فیما {إذا باعه بالمساوی قیمة} ثم ترقت أو تنزلت، ومنه یظهر حکم ما إذا باعه بالمساوی قیمة بالجنس ثم ترقی أو تنزل المأخوذ عوضاً، کما إذا بدل الشاة المختلطة بالبقر ثم ترقت البقرة أو تنزلت، فیأتی هنا أیضاً الکلام حول هل أن للحاکم أخذ البقرة والشاة مطلقاً أو الأغلی قیمة {أو} أخذ الشاة مطلقاً والبقرة إذا کانت أغلی.

ومما تقدم یعرف حکم ما إذا باعه {بالزیادة} کما إذا باع الشاة التی عشرة بخمسة عشر {وأما إذا باعه بأقل من قیمته} کما إذا باع ما قیمته بعشرة بخمسة {فإمضاؤه خلاف المصلحة} للخمس ولذا لا یجوز، لأن الحاکم أمین ولا یجوز له إلا الغبطة، وکذا فی کل مورد یکون من بیده المال أمیناً ولم یؤذن له فی التصرف بکل حال، وذلک لأن الدلیل لا یشمل إلا المتعارف، أما ما سواه فیحتاج إلی دلیل مفقود فی المقام.

{نعم لو اقتضت المصلحة ذلک} الإمضاء للتصرف الموجب لخسارة طرف الخمس، کإمضاء البیع الذی بیع به ما قیمته عشرة بخمسة {فلا بأس} بالإمضاء، کما لو کانت العین الشاة، ولو أخذ الحاکم الشاة کانت علیها ضرائب تسبب حصوله علی أقل من خمسة بالنسبة

ص:237

إلی کل شاة، أو خیف علیها من لص أو سبع أو مرض مما یکون أخذ القیمة غبطة فی نظر العرف.

وهل یلزم ملاحظة الغبطة حینئذ بأخذ الثمن أو یجوز أخذ الشاة أیضاً؟ احتمالان، من أن لزوم الإمضاء یحتاج إلی دلیل مفقود فی المقام بعد کون الخمس فی العین، ومن أن الأمور الحسبیة یلزم فیها ملاحظة جهة الغبطة، فإن التفویض إلی الحاکم معناه عرفاً توکیله فی التصرف الموجب لعدم تضرر جانب الخمس، وهکذا فی کل دلیل لم یصرح له بالإطلاق.

ثم إنه أراد الحاکم الثمن وأخذه بعد الإمضاء فلا إشکال، وأما إذا أخذ العین من المشتری وجهله البائع کان اللازم علی البائع إعطاء خمس الثمن أیضاً إلی الحاکم إذا لم یکن سلط المشتری البائع علی الثمن بعد علمه بالحال، وإلا لم یکن حراماً حتی یکون تحلیله بالتخمیس.

وللمسألة صور وأحکام أضربنا عنها خوف التطویل.

ثم الظاهر المصرح به فی کلام بعض أنه لو تلف المختلط، فإن کان الاختلاط أو التلف بسوء اختیار الشخص کان ضامناً، وإلا لم یکن ضامناً، لأنه لیس علی الأمین ضمان.

بقی فی المقام فرع، وهو أن هذا القسم من الخمس لا یختص بالمکلفین، بل یجب إخراجه من مال الصبی والمجنون أیضاً، حتی علی القول باختصاص خمس سائر الأقسام بالمکلفین، وإن کنا لا نقول بذلک کما سیأتی.

وإنما نقول بالإطلاق هنا لإطلاق النص، بعد وضوح أن الحرام الموجود یجب التخلص منه وإیصاله أو بدله إلی مالکه أو ولیه، فلیس

ص:238

السادس: الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم.

حقاً حادثاً فی المال کأصل خمس المکاسب حتی یقال بأنه لا خمس هنا، لأنه فرع التکلیف المنتفی بالنسبة إلی غیر المکلف.

{السادس} من الأمور السبعة التی یتعلق بها الخمس {الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم} علی المشهور شهرة عظیمة کادت أن تکون إجماعاً.

وفی المستند: وهو المشهور بین المتأخرین((1)).

وفی الجواهر: عند ابنی حمزة وزهرة وأکثر المتأخرین من أصحابنا، بل فی الروضة نسبته إلی الشیخ والمتأخرین أجمع، بل فی المنتهی والتذکرة نسبته إلی علمائنا، بل فی الغنیة الإجماع علیه ((2))، انتهی.

وعن کنز العرفان: إن علیه أصحابنا، ومع ذلک قال فی محکی المدارک: حکی العلامة فی المختلف عن کثیر من المتقدمین کابن الجنید والمفید وابن أبی عقیل وسلار وأبی الصلاح أنهم لم یذکروا هذا القسم، وظاهرهم سقوط الخمس فیه، ومال إلیه جدی فی فوائد القواعد استضعافاً للروایة الواردة بذلک ((3))، انتهی.

أقول: عدم الذکر أعم من عدم الحکم، خصوصاً فی کتب القدماء الذین لم یکونوا یتقیدون بذکر خصوصیات المسائل واستیعاب أحکامها مثل ما جرت عادة المتأخرین، والأصل فی المسألة صحیحة أبی عبیدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «أیما ذمی اشتری

ص:239


1- المستند: ج2 ص75 سطر 11
2- الجواهر: ج16 ص65
3- المدارک: ص305 سطر 19 فی قوله: السادس

من مسلم أرضاً فإن علیه الخمس».((1))

ومرسلة المفید فی المقنعة، عن الصادق (علیه السلام) قال: «الذمی إذا اشتری من المسلم الأرض فعلیه فیها الخمس»((2)).

وأشکل علیه:

أولاً: بأن الخبر من الموثق کما عن المختلف والروضة. وفیه أولاً: إن الموثق حجة کما ثبت فی علم الرجال، وثانیاً: إن الخبر صحیح بل فی أعلی مراتب الصحة کما عن المدارک.

وثانیاً: بأنه معارض بالأخبار الحاصرة للخمس فی خمسة أشیاء. وفیه: إن من لاحظ الأخبار فی باب الخمس والصوم ومحرمات الإحرام وما أشبه تیقن أن الحصر فیها إضافی، فلا ینافیه ما دل علی وجود شیء آخر، کما تقدم الکلام حول ذلک فی رد من قال بعدم الخمس فی بعض المذکورات، لما دل علی أن الخمس علی الغنائم فقط، فراجع.

وثالثاً: باحتمال الخبر للتقیة، لما عن أصحاب مالک من وجوب مضاعفة العشر علی الذمی إذا کانت الأرض عشریة. وفیه: إن الاحتمال لا یوجب رفع الید عن الصحیحة، وإلا کان کل خبر معرضاً لذلک، وقد تحقق فی الأصول أن التقیة إنما یصار إلیها فی مورد التعارض بین الخبرین، فالحمل علیها من وجوه العلاج لا مطلقاً، فالقول بوجوب الخمس هو المتعین.

ص:240


1- الوسائل: ج6 ص352 باب 9 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح1
2- المقنعة: ص46 فی باب الزیادات سطر 11

سواء کانت أرض مزرع أو مسکن أو دکان أو خان أو غیرها، فیجب فیها الخمس.

{سواء کانت أرض مزرع أو مسکن أو دکان أو خان أو غیرها فیجب فیها الخمس} جمیعاً لإطلاق لنص والفتوی، کما هو ظاهر غیر واحد من الفقهاء، خلافاً لما عن الفاضلین والمحقق الثانی من تخصیص الحکم بأرض الزراعة، بل عن المعتبر والمنتهی أن مراد الأصحاب ذلک.

واستدل لذلک بأنه المتبادر من الأرض الواردة فی الروایة. وفیه: إنه خلاف المتفاهم عرفاً، بل لو کان انصراف لزم أن یقال به بالنسبة إلی الأرض غیر المشغولة، کما احتمل ذلک بعض فقالوا باختصاص الحکم بالأرض الخالیة فلایشمل مثل الدکان والدار.

وذهب بعض إلی الفرق بین بیع الدار ونحوها مجموعة فلا یشمله النص، لعدم إطلاق الأرض علیها، وبین بیع أرض الدار فقط فاللازم إعطاء الخمس.

أقول: استدل من قال بالإطلاق وهم الأکثر، بثلاثة أمور:

الأول: تنقیح المناط، إذ لا فرق بین أن تکون مشغولة أو غیر مشغولة، بل المشغولة أولی بجعل الخمس علیها، وکیف یمکن أن یقال إن الذمی إذا اشتری الأرض وجب علیه الخمس، وإذا احتال بأن أعطی شیئاً لصاحب الأرض أولاً لیغرس فیها أو یبنی علیها باعتبار أن البناء والغرس للذمی وبعد تکمیل ذلک اشتری الأرض، أو وهب ذلک الذی أعطی صاحب الأرض له ثم اشتری المجموع بثمن الأرض فقط فراراً عن الخمس یکون ذلک مسقطاً للخمس.

الثانی: عدم القول بالفصل، لأن کل من قال بوجوب الخمس فی غیر المشغولة قال به فی المشغولة إلا النادر.

ص:241

ومصرفه مصرف غیره من الأقسام علی الأصح.

الثالث: إطلاق لفظ الأرض، والقول بالانصراف إلی أرض الزراعة أو غیر المشغولة بدوی بمناسبة بعض الخصوصیات المغروسة فی الذهن، وإلا فلو قال «جعلت لی الأرض مسجداً» أو قال «الأرض تطهر باطن النعل» أو قال «یصح التیمم بالأرض»، فهل هناک من یدعی أن هذه الإطلاقات منزلة علی غیر المشغولة.

وأورد علی الکل، بأن تنقیح المناط إنما ینقح مع القطع، فبدونه یکون أصل البراءة محکماً، وعدم القول بالفصل لیس بحجة، والإطلاق ینصرف بمناسبة الخصوصیات المغروسة، فلو قیل اشتری فلان قطعة من الأرض انصرف إلی البیاض، وإلا کان یقول اشتری حماماً أو داراً أو ما أشبه.

والإنصاف أن المناط قوی، ولذا لو قیل إن الأراضی الأمیریة حکمها کذا فی القانون لم یر العرف خصوصیة لکونها غیر مشغولة، فالقول بالإطلاق، کما لعله ظاهر المشهور، إن لم یکن أقرب فلا شک أنه أحوط.

{ومصرفه} أی مصرف هذا الخمس {مصرف غیره من الأقسام علی الأصح} کما هو الظاهر من الأصحاب، بل المشهور، بل ادعی علیه الإجماع، وذلک لأن إطلاق الخمس علیه وتصریح الأخبار بکون الخمس یقسم کذا أقساماً موجب لصرف الخمس إلی الخمس المعهود بعد تحقق الحقیقة الشرعیة فی مثل هذا اللفظ، خصوصاً فی زمان الصادقین (علیهما السلام).

خلافاً لبعض حیث استظهر کون مصرفه مصرف بیت المال، قال فی المستند: خلافاً لجماعة من متأخری المتأخرین، فجوزوا أن یکون

ص:242

وفی وجوبه فی المنتقلة إلیه من المسلم بغیر الشراء من المعاوضات إشکال.

المراد تضعیف العشر علی الذمی إذا کانت الأراضی عشریة، کما هو مذهب مالک، وهو بعید مع أنه لم یقل به أحد من أصحابنا الإمامیة ولا یوافقه عموم الأرض فی الروایة((1)) انتهی.

وهو جید، اللهم إلا علی مبنی من یخص الخمس بأرض العشرة، فیأتی فیه ما تقدم من الظهور فی الخمس المتعارف.

{وفی وجوبه} أی الخمس {فی} الأرض {المنتقلة إلیه من المسلم بغیر الشراء من المعاوضات إشکال} من تعبیر النص بلفظ «الشراء» الظاهر فی کونه مقابل البیع، وهو الظاهر من عبارة من أطلق الشراء تبعاً للنص، ومن احتمال التعدی إلی مطلق المعاوضة بالمناط کما عن کاشف الغطاء وغیره، بل مطلق الانتقال ولو مجاناً، کما عن البیان واللمعة والروضة وغیرهم للمناط أیضاً.

ویؤید الإطلاق _ مضافاً إلی فهم عدم الخصوصیة عرفاً، إذ المناسبة المغروسة فی أذهان العرف بین الشراء وبین الذمی تحکم بأن الخمس ضریبة علیه لانتقال الأرض إلیه _ أنه لو کانت خصوصیة فی الشراء أو فی المعاوضة لملک کل ذمی أن یفر من هذا الخمس یجعل الانتقال بغیر الشراء، ولو بالعکس بأن یبیع الذمی ما معه من الدنانیر بالأرض فیکون بائعاً لا مشتریاً، أو بالمجانیة کالهبة المعوضة ونحوها، وعلی کل فلو شک کان المحکم البراءة لکن القول بها مشکل جداً.

ص:243


1- المستند: ج2 ص75 سطر 14

فالأحوط اشتراط مقدار الخمس علیه فی عقد المعاوضة، وإن کان القول بوجوبه فی مطلق المعاوضات لا یخلو عن قوة.

وإنما یتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخیل إذا کانت فیه.

{فالأحوط} الاقتصار فی أخذ الخمس من الذمی بصورة {اشتراط مقدار الخمس علیه فی عقد المعاوضة} أو وقت الهبة ونحوها {وإن کان القول بوجوبه فی مطلق المعاوضات لا یخلو عن قوة} لما عرفت من المناط المنبعث من المغروسیة الذهنیة، والإنصاف أن القول بذلک فی المعاوضة دون المجانیة مشکل وإن کان المناط فی المعاوضة أقرب.

ثم إنه من الممکن أن یشترط الحاکم مع کل ذمی فی شرائط الذمة إعطاء الخمس فی کل مورد شک فی شمول النص له، وعلیه یکون المعطی بمنزلة الخمس فی المصرف حسب الاشتراط، لا أنه ینقلب خمساً واقعاً، إذ الشرط لیس مشرعاً کما لا یخفی.

{وإنما یتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخیل إذا کانت} المذکورات {فیها} أی فی الأرض، لأن مفهوم الأرض الواردة فی النص غیر مفهوم هذه الأشیاء، ولذا لم أجد من قال بالخلاف، بل الکل صرحوا بالاختصاص.

واحتمال أن یراد بالأرض المتبوع والتابع خلاف الظاهر، ولو شک فالأصل العدم، ولو تفاوتت قیمة الأرض بسبب ما فیها کان اللازم خمس الأرض، سواء صارت أعلا قیمة لسبب البناء أو أنزل.

ولایقال: إن المعتبر اعتبار الأرض بیاضاً ثم التخمیس، إذ القیمة الحالیة للأرض ذاتها وإن کان الارتفاع والنقیصة بسبب البناء

ص:244

ویتخیر الذمی بین دفع الخمس من عینها أو قیمتها،

مثلاً، فهو مثل ارتفاع القیمة بسبب أمر خارج عن الأرض کاقتراب دار ملک منها أو ما أشبه، وکما أن المعتبر قیمة الأرض لا ما علاها من بناء وشجر کذلک لا اعتبار بما فی داخل الأرض من معدن ونحوه، فلو کانت أرض فیها معدن مما یعد لکل من الأرض والمعدن قیمة خاصة به، أخذت قیمة الأرض فقط، لما تقدم من الأصل بعد کون الظاهر من الخبر خصوص الأرض.

نعم زیادة قیمة الأرض بسبب المعدن توجب الأخذ من الأرض وإن کانت أزید قیمة، کما أن النقیصة بسبب ما فیها کما لو کانت حشاً فانتقص قیمتها لأجل عدم صلوحها لحفر السرداب مثلاً کان المعتبر القیمة الفعلیة.

ثم الظاهر إن الأرض ذات السرداب کالأرض ذات البناء فی عدم اعتبار السرداب، والعبرة حینئذ بتقویمها بدون وجود سرداب فیها. ولا مجال للتشکیک فی أن المعتبر قیمة أرض السرداب أو سقف السرداب الذی هو أرض أصلیة کما فی سرداب السن فی النجف الأشرف وسامراء مثلاً مما تبقی الأرض علی حالها وإنما تحفر تحتها حفرة.

والذی یدل علی أن المعتبر قیمة الأرض وإن زادت أو نقصت بسبب ما علیها أو ما تحتها أو ما یجاورها، أن اللازم دفع خمس الأرض بالذات وإنما القیمة بدل.

{ویتخیر الذمی بین دفع الخمس من عینها أو قیمتها} لما یأتی من جواز دفع القیمة الشامل لما نحن فیه بالمناط، وظهور التسالم کما

ص:245

ادعاه السبزواری، وأصالة عدم التعیین لأنه قید زائد یشک فیه فالأصل عدمه.

وفی المسألة أقوال ثلاثة أخر:

الأول: إن الأمر بید الحاکم إن شاء أخذ خمس العین وإن شاء أخذ القیمة، وذلک لأصالة تعلق الخمس بالعین، وحبث إن العین تسبب الصعوبة کان للحاکم أن یأخذ بالقیمة.

الثانی: الفرق بین الأرض المشغولة فالاختیار بید المالک، وبین الأرض البیضاء فالاختیار بید الحاکم.

الثالث: إن اللازم أخذ العین إلا إذا رضی الحاکم والمالک فیأخذ القیمة.

وقد اختار کل قول جماعة باختلاف یسیر، کما یظهر لمن راجع الحدائق الذی اختار الثانی باختلاف یسیر، حیث قرب التخییر إذا لم تکن الأرض مشغولة، وإلا تعین الأخذ من القیمة. والجواهر حیث خیر الحاکم حتی فی صورة اشتغال الأرض قال: کما أن له أخذ القیمة لو بذلت له((1)). والمستند حیث اختار أن الخمس علی الرقبة لکن یجوز للحاکم بیعها مع المصلحة، ومنتهی المقصد والمصباح وغیرها.

أقول: لا یبعد مقالة المصنف، وذلک لأن الأدلة المخیرة للمالک وإن کانت فی غیر مورد بیع الأرض من الذمی، کما سیأتی فی المسألة الخامسة والسبعین، إلا أن المستفاد من الأدلة الواردة فی الموارد المختلفة فی باب الخمس تعلقاً ومصرفاً وغیرهما وحدة الأحکام فی جمیع الأقسام، وبهذا نخرج من أصل إعطاء العین إلا إذا رضی الطرفان بالقیمة، ولم تکن ضرراً للمصرف بدون مصلحة، فإنه إذا کانت القیمة ضرراً لمصرف

ص:246


1- الجواهر: ج16 ص68

ومع عدم دفع قیمتها یتخیر ولی الخمس بین أخذه وبین إجارته، ولیس له قلع الغرس والبناء بل علیه إبقاؤهما بالأجرة.

الخمس ولم تکن هناک مصلحة فی أخذها منه لم یکن للحاکم الرضا بالقیمة.

لکن ربما یقال بعدم فهم الملاک فی المقام، إذ یحتمل وجود خصوصیة فی سائر أقسام الخمس، کالإرفاق بالمالک الذی لا یقطع بوجوده هنا، لأن للدافع ذمی الذی لا یستحق مثل الإرفاق الذی یستحقه المسلم، فتأمل.

{ومع عدم دفع قیمتها یتخیر ولی الخمس بین أخذه} أی الشیء المدفوع وهو ذات الأرض {وبین إجارته} کما فی الجواهر، وعن المدارک والمسالک والروضة وغیرها، لأن الأمر مناط بالولی فإذا أخذ العین فهو، وإن لم یأخذ العین کان له إجارته، کما أن للولی هبتها أو صلحها أو إعارتها أو إجراء سائر المعاوضات والإیقاعات علیها، لکن یلزم مراعاة مصلحة أرباب الخمس، لأنه کما عرفت لا ولایة علی الخمس بدون المصلحة.

{ولیس له} أی لولی الخمس {قلع الغرس والبناء بل علیه إبقاؤهما بالأجرة} أو نحوها کالمصالحة بشیء ونحوها، کما صرح به غیر واحد، وذلک لدلیل نفی الضرر من جانب الذمی، ودلیل السلطنة له علی بنائه وغرسه، والقلع خلاف السلطنة، بالإضافة إلی مفهوم قوله (علیه السلام): «لیس لعرق ظالم حق»، فإن المستفاد منه عرفاً أنه لعرق غیر ظالم حق.

وربما یقال بحق الولی فی القلع لدلیل «لا ضرر» والسلطنة بالنسبة إلی الولی، إذ کون أرض الإنسان مشغولة ببناء غیره ضرر علیه، وکذلک خلاف سلطنته المطلقة علی الأرض، فکما یمنع هذان الدلیلان إحداث البناء یمنعان استمراره.

ص:247

وإن أراد الذمی دفع القیمة وکانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها مع الأجرة فیؤخذ منها خمسها

وفیه: إنه لا وجه لتقدیم إحدی السلطنتین أو أحد لا ضررین علی الآخر، فتقید سلطنة کل واحد من الولی والذمی بسلطنة الآخر، وکذا بالنسبة إلی اللا ضرر، فتکون حال الأرض المشغولة والبناء الشاغل حال ملک شریکین لشیء، حیث إن کل واحد منهما لا یحق له أن یتصرف فی المشاع إلا بإذن الآخر، وإلا کان خلاف سلطنة الآخر.

ثم إنه لو قلنا بأن الخمس فی ذات العین، کان اللازم التفصیل بین ما لو کان البناء والشجر قبل اشتراء الذمی فلا یحق للحاکم قلعها، وبین ما لو کانا بعد اشتراء الذمی فیحق له قلعها، لأنه تصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه، فالعرق ظالم.

اللهم إلا أن یقال: حیث خیر الشارع المالک بین دفع العین والقیمة کان اللازم جواز الغرس والبناء فلیس العرق ظالماً.

{وإن أراد الذمی دفع القیمة وکانت} الأرض {مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها فی الأجرة فیؤخذ منه خمسها} بأن یسأل أهل الخبرة عن قیمة أرض مشغولة بالبناء أو الغرس الباقیین لمدة خمسین سنة مثلاً شغلاً بالأجرة لا شغلاً مجانیاً، قال فی المسالک: یقدر الأرض المشغولة بکون الشاغل مستحق البقاء بأجرة لصاحب الأرض لا مجاناً وإلا لأحاط بالقیمة غالباً((1)).

أقول: لو فرضنا أن الأرض الفارغة قیمتها ألف، والأرض المشغولة فی صورة الاشغال مجاناً، أی لا أجرة للبناء، قیمتها مائة

ص:248


1- المسالک: ج1 ص67 سطر 27

ولا نصاب فی هذا القسم من الخمس، ولا یعتبر فیه نیة القربة حین الأخذ حتی من الحاکم بل ولا حین الدفع إلی السادة.

والأرض المشغولة فی صورة الاشغال بأجرة من صاحب البناء لصاحب الأرض قیمتها مائتان، کان اللازم أخذ المائتین قیمة للأرض، وذلک لأن للذمی حق إبقاء البناء، فلیست الأرض کالفارغة حتی یستحق الولی الألف، ولیس للذمی حق الإبقاء مجاناً لأن ذلک خلاف سلطنة الولی علی أرضه، فإن القدر المتیقن من السلطنة المفقودة هی عدم الحق فی قلع البناء، أما عدم السلطنة لأخذ الأجرة من جهة إشغال أرضه فالمرجع فیه أصالة السلطنة.

وقد یقال بوجوب التصالح بین الجانبین، وله وجه وجیه، وقد تکلم فی المسألة المستند وفصل السبزواری فراجعها.

{ولا نصاب فی هذا القسم من الخمس} فإن الأرض مهما کثرت أو قلت فیها الخمس ولو کانت مقدار شبر أو أقل، وذلک لإطلاق النص والإجماع الذی ادعاه المستند وغیره.

{ولا یعتبر فیه نیة القربة حین الأخذ حتی من الحاکم} الآخذ، لأنه لا دلیل علی ذلک، فالأصل العدم، وکون الحاکم نائباً عن الذمی الذی لا تتأتی عنه القربة، عار عن الدلیل، ولیس عدم نیة الذمی لأنه لا یعتقد بالله، بل لأنه لا یعتقد بهذا الحق حتی ینوی القربة. {بل ولا حین الدفع} من الحاکم {إلی السادة} لعدم الدلیل أیضاً.

فالقول باللزوم لأن الدفع هنا قائم مقام دفع صاحب المال، إذ لم یکن دفع الذمی مقترناً بالقربة، والقربة معتبرة، فیجمع بینها بنیة الحاکم حالة الدفع، فی غیر محله.

ص:249

مسألة ٤٠ لو کانت الأرض من المفتوحة عنوة

(مسألة 40): لو کانت الأرض من المفتوحة عنوة وبیعت تبعاً للآثار ثبت فیها الحکم لأنها للمسلمین، فإذا اشتراها الذمی وجب علیه الخمس، وإن قلنا بعدم دخول الأرض فی المبیع وأن المبیع هو الآثار، ویثبت فی الأرض حق الاختصاص للمشتری

{مسألة 40: لو کانت الأرض من المفتوحة عنوة وبیعت تبعاً للآثار، ثبت فیها الحکم، لأنها للمسلمین، فإذا اشتراها الذمی وجب علیه الخمس} بوجوب تخمیس الذمی لها وذلک لصدق اشتراء الذمی الذی هو مدار الحکم إثباتاً ونفیاً {وإن قلنا بعدم دخول الأرض فی المبیع وإن المبیع هو الآثار ویثبت فی الأرض حق الاختصاص للمشتری}.

أقول: قد تباع عین الأرض المفتوحة عنوة، کما إذا باعها الإمام لبعض مصالح المسلمین، أو أعطی خمسها للمستحقین فباعوها، ولا إشکال هنا فی وجوب تخمیس الذمی لها لصدق الاشتراء حقیقة، وکونها مفتوحة عنوة لا یضر لعدم الخصوصیة، وقد تباع تبعاً للآثار الموجودة، وهذا علی قسمین:

الأول: أن تباع الأرض حقیقة لکن للملکیة أمد محدود ببقاء الآثار، فیکون من قبیل المتعة التی هی نکاح حقیقة لکنها محدودة، والأقرب هنا أیضاً لزوماً التخمیس، إن صح مثل هذا البیع وقلنا بجوازه، لأن الذمی اشتری الأرض حقیقة، وزوال الملک بعد مدة لا یضر، لعدم الفرق بین الزوال لأجل عدم المقتضی أو لأجل حصول القاطع. اللهم إلا أن یقال: إن المنصرف من النص البیع المتعارف المقتضی للأبدیة إلا إذا حصل القاطع، ولو شک فی شمول الأدلة لمثل هذه الصورة فالأصل العدم.

الثانی: أن تباع الآثار والأرض فی ضمنها، بمعنی حصول حق اختصاص للمشتری فی الأرض ما دامت الآثار، والأقرب هنا عدم

ص:250

وأما إذا قلنا بدخولها فیه فواضح، کما أنه کذلک إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها، فإنهم مالکون لرقبتها ویجوز لهم بیعها.

الخمس لعدم صدق الاشتراء حقیقة، أما الصدق تسامحاً فذلک مما لا یؤثّر فی ترتب الحکم، لأن الظاهر من الأحکام کونها مرتبة علی الموضوعات الحقیقة لا الموضوعات التسامحیة.

ومنه یظهر أن قوله (وإن قلنا) إلی آخره، محل منع، ولذا أشکل علیه غیر واحد من المعلقین.

{وأما إذا قلنا بدخولها} أی الأرض {فیه} أی فی البیع {فواضح} وجوب الخمس، اللهم إلا علی ما تقدمت الإشارة من احتمال انصراف المعنی عن مثله {کما أنه کذلک} أی واضح وجوب الخمس {إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها} فإنها حیث کانت من الغنائم کان خمسها لأهل الخمس {فإنهم مالکون لرقبتها ویجوز لهم بیعها} کما أن للإمام البیع لمصالح المسلمین.

ولو قلنا بأن مطلق الانتقال حکمها حکم البیع، جاز فی کل انتقال الأقسام الثلاثة والأحکام المذکورة کما لا یخفی. کما أن الأقسام والأحکام المذکورة تأتی فی غیر المفتوحة عنوة إذا بیعت بمثل هذه البیوع، کما لو باع داره تبعاً للآثار.

أما الأرض التی أسلم علیها أهلها طوعاً فهی حیث کانت ملکاً لهم یکون الحکم فیها واضحاً، إذ هی کسائر الأرضین المملوکة.

والظاهر أن الوقف الذری الذی یجوز بیعه حاله حال سائر الأرضین فی وجوب تخمیس الذمی له للإطلاق، ولا خصوصیة للوقف بعد جواز بیعه.

ص:251

مسألة ٤١ عدم الفرق فی البقاء علی ملکیة الکافر

(مسألة 41): لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة بین أن تبقی علی ملکیة الذمی بعد شرائها، أو انتقلت منه بعد الشراء إلی مسلم آخر، کما لو باعها منه بعد الشراء، أو مات وانتقلت إلی وارثه المسلم،

{مسألة 41: لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة} أو غیرها مما عومل علیها أو انتقلت إلی الذمی علی ما عرفت {بین أن تبقی علی ملکیة الذمی بعد شرائها، أو انتقلت منه إلی مسلم آخر، کما لو باعها منه بعد الشراء، أو مات وانتقلت إلی وارثه المسلم} کما هو المشهور، لإطلاق النص، فإن الاشتراء إن کان سبب الخمس وقد حصل فاللازم إعطاء الخمس.

واحتمال أن السببیة إنما تکون فیما إذا بقیت فی ید الذمی، أما إذا خرجت من یده لم تکن سببیة، بمعنی أن الخروج کاشف عن عدم السببیة من الأول، مردود بأن هذا قید خلاف الإطلاق، بل تعارف عدم بقاء الأرض فی ید المشتری کثیراً یوجب القطع بأن مجرد الانتقال سبب سواء بقیت أم لا.

ثم إن صاحب الخمس له أن یأخذ الخمس من الذمی، وله أن یأخذه ممن انتقلت إلیه، لکن قرار الضمان علی الذمی.

والقول بأنه لیس له أخذه من المسلم لسقوط الخمس فی صورة الاشتراء ممن لا یعتقد الخمس کالقول بعکسه، وهو أنه لیس له أخذه من الذمی، لأن الخمس فی العین فما دامت العین موجودة لا یرجع إلی غیر من وجد فی یده العین، اللهم إلا أن تکون کالتالف، کما لو کان المنتقل إلیه ممتنعاً ولا یتمکن صاحب الخمس من أخذه منه.

فی غیر محله، إذ مسألة من لا یعتقد الخمس غیر مرتبطة بما نحن فیه، إذ الظاهر أن

ص:252

أو ردها إلی البائع بإقالة أو غیرها فلا یسقط الخمس بذلک،

المراد بذلک الخمس ما یشترک فیه عامة المکلفین لا مثل هذا الخمس الخاص بالذمی.

ومسألة اتباع العین إنما هی فیما إذا لم یجز صاحب الخمس البیع، وإلا کان له أخذ بدله کسائر موارد الفضولیة.

وإذا جاء صاحب الخمس وأخذه من المسلم فإن لم یکن المسلم عالماً بذلک کان له خیار تبعض الصفقة، وإن کان عالماً وأقدم علی الاشتراء باحتمال رجوع صاحب الخمس إلی الذمی کان له أخذ قیمة خمس الأرض من الذمی.

وهل المأخوذ قیمة الخمس وقت الاشتراء، أو قیمة الخمس المعطاة، أو قیمة الخمس حالاً، مثلاً لو اشتری المسلم من الذمی أرضاً تسوی ألفاً بخمسمائة ثم صارت ألفین، وأخذ صاحب الخمس خمسها عیناً، فهل المسلم یرجع إلی الذمی بمائتین أو بمائة أو بأربعمائة؟ احتمالات، والظاهر التفصیل بأنه إن أجاز البیع أخذ قیمة الخمس المعطاة أی المائة، إن کان له إجازة مثل هذا البیع الموجب لتضرر جانب الخمس، وإن لم یجز البیع أخذ الأربعمائة.

وللمسألة فروع تعرف مما ذکرناه.

ثم إنه إذا کان المسلم الذی اشتری الأرض جاهلاً بالحال، وأخذ صاحب الخمس خمسه من العین مما أوجب له خیار تبعض الصفقة وأخذ بالخیار ففسخ، فهل یرجع الخمس إلی الذمی لانتفاء البیع فیکون للذمی أخذ خمس العین وإعطاء البدل _ إن قلنا بأن الخیار بین إعطاء العین والبدل إلیه _ أم انتفی الموضوع فلا یحق للذمی ذلک؟ احتمالان.

{أو ردها إلی البائع بإقالة أو غیرها فلا یسقط الخمس بذلک} أقول: الإقالة قد نقول إنها توجب انتقال الملک من حینها، وقد نقول

ص:253

بل الظاهر ثبوته أیضاً لو کان للبائع خیار ففسخ بخیاره.

بأنها کاشفة عن عدم انعقاد الملک، وقد نقول بأنها مبطلة للبیع بعد الانعقاد.

فعلی الأول الظاهر وجوب الخمس، لما عرفت من عدم دلیل علی لزوم بقاء الملک عند الذمی.

وعلی الثانی الظاهر عدم وجوب الخمس، لأنه فی الحقیقة ظن بالملک لا ملک حقیقة، لکن المبنی محل نظر.

وعلی الثالث الظاهر وجوب الخمس أیضاً، لحدوث السبب وقد عرفت أن الإطلاق لا قید له بالاستقرار.

وکأن البیان والمسالک اللذین احتملا السقوط بالإقالة نظراً إلی انصراف النص إلی الملک المستقر.

ولو شک فی الوجوب، فإن کان الشک من جهة أصل وجوب الخمس فالأصل العدم، وإن شک من جهة البقاء بعد الوجوب بمجرد البیع کان الأصل البقاء، فقول منتهی المقاصد باستصحاب الوجود إنما یتم علی الشک الثانی کما لا یخفی.

{بل الظاهر ثبوته أیضاً لو کان للبائع} أو المشتری أو کلیهما أو الأجنبی {خیار ففسخ بخیاره} لحصول السبب الموجب لحصول المسبب.

واحتمال الخیار یوجب انتفاء الملک من أصله، أو أن الظاهر من النص الملک الباقی، أو أن الظاهر منه الملک المستقر ولا استقرار فی الملک الذی یکون لأحد الجوانب فیه خیار، فی غیر محله، إذ الأخذ بالخیار قطع للملک لا نفی لأصله، ولا ظهور فی النص علی کون الحکم منوطاً ببقاء الملک، کما لا ظهور فیه باشتراط الاستقرار، بل ربما یقال إن الخیار حکم لا أنه یوجب أن یکون الملک غیر مستقر بأن ینقسم الملک إلی مستقر وغیر مستقر، فراجع أول بیع المکاسب للشیخ الانصاری (قدس سره) فی مسألة المعاطاة.

ص:254

مسألة ٤٢ عدم صحة شرط الکافر علی المسلم

(مسألة 42): إذا اشتری الذمی الأرض من المسلم، وشرط علیه عدم الخمس لم یصح، وکذا لو اشترط کون الخمس علی البائع، نعم لو شرط علی البائع المسلم أن یعطی مقداره عنه فالظاهر جوازه.

{مسألة 42: إذا اشتری الذمی الأرض من المسلم وشرط علیه عدم الخمس} أصلاً {لم یصح} لأن الشرط لیس مشرعاً، فهو کما لو باعه الصفقة بشرط عدم الخمس فی ربحها، أو باعه الأنعام الثلاثة بشرط عدم الزکاة علیها، نعم یجوز لولی الخمس _ کالإمام (علیه السلام) _ ذلک إذا رأی مصلحة، وهذا فی الحقیقة إسقاط للخمس، کما أن له الحق فی إسقاط الخمس فی الأرباح ونحوها.

{وکذا لو اشترط کون الخمس علی البائع} بمعنی توجه خطاب الخمس إلیه، أو إلی غیره من ثالث هو واسطة فی البیع مثلاً، إذ الشرط لا ینقل الحکم من المکلف إلی غیره.

{نعم لو شرط علی البائع المسلم أن یعطی مقداره عنه فالظاهر جوازه} لعموم أدلة الشرط بعد قبول الخمس للنیابة، فلیس مثل الصلاة التی یجب فیها المباشرة، ولا فرق بین أن یکون الشرط مربوطاً بإعطاء الخمس أو مطلقاً شاملاً له، کما لو شرط أخذ العین بدون أی مصرف شرعی أو غیره.

ص:255

مسألة ٤٣ وجوب خمسان علی أرض واحد

(مسألة 43): إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو مسلم آخر ثم اشتراها ثانیاً وجب علیه خمسان: خمس الأصل للشراء أولاً، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانیاً.

{مسألة 43: إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر} أو نقلها إلیهما بسائر أنحاء النقل {ثم اشتراها ثانیاً، وجب علیه خمسان: خمس الأصل للشراء أولاً، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانیاً} کما صرح به الجواهر، ونقله عن أستاذه، وکذلک فی منتهی المقاصد وغیره، وزاد قوله: وهکذا إلی أن تفنی قیمتها، انتهی.

لکن الظاهر عدم إمکان الإفناء إذ کل ما ینتقل إلیه من المسلم إنما یجب دفع خمسه لا جمیعه، فکیف یمکن الفناء.

وکیف کان فالمستند للحکم إطلاق الأدلة الشامل للشراء الأول والشراء الثانی. ولا یشمله ما دل علی أن الخمس لا یخمس، إذ هو فیما إذا لم یحدث سبب جدید، وإلا فکل سبب یحتاج إلی مسبب جدید، کما أن احتمال وجوب إعطاء کل مرة خمس الجمیع ففی المرة الثانیة یجب إعطاء خمسین کاملین، لأن تعلق الخمس نظیر تعلق الجنایة لا الإشاعة، فالخمس الثانی یکون فی مجموع الأرض، فی غیر محله.

ص:256

مسألة ٤٤ عدم سقوط الخمس لو أسلم الکافر بعد الشراء

(مسألة 44): إذا اشتری الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس. نعم لو کانت المعاملة مما یتوقف الملک فیه علی القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه لعدم تمامیة ملکه فی حال الکفر.

{مسألة 44: إذا اشتری} الذمی {الأرض من المسلم، ثم أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس} لإطلاق دلیل الخمس الشامل لما نحن فیه، اللهم إلا أن یقال باقتضاء دلیل «الجب» للسقوط کما هو الأقرب، وقد تحقق الکلام حوله هنا وفی کتاب الزکاة فراجع.

{نعم لو کانت المعاملة مما یتوقف الملک فیه علی القبض، فأسلم بعد العقد وقبل القبض، سقط عنه} الخمس لو أسلم بعد الانتقال قبل القبض {لعدم تمامیة ملکه فی حال الکفر} فلا ملک حتی یجب فیه الخمس، وبعد الإسلام لا خمس.

وفی المستمسک: هذا یتم بناءً علی کون القبض شرطاً ناقلاً، أما بناءً علی الکشف أمکن القول بثبوت الخمس لو تحقق القبض منه بعد الإسلام لتحقق الشراء قبل الإسلام((1))، انتهی.

وهذا بناءً علی عدم الجب کما لا یخفی.

ص:257


1- المستمسک: ج9 ص513

مسألة ٤٥ لو تملک ذمی من مثله

(مسألة 45): لو تملک ذمی من مثله بعقد مشروط بالقبض، فأسلم الناقل قبل القبض، ففی ثبوت الخمس وجهان، أقواهما الثبوت.

{مسألة 45: لو تملک ذمی من مثله بعقد مشروط بالقبض، فأسلم الناقل قبل القبض، ففی ثبوت الخمس وجهان} من أن إنشاء التملک کان فی حال الکفر فلیس من مصادیق الانتقال عن المسلم إلی الذمی، ومن أن الملک إنما تحقق بالقبض الذی هو حال إسلام الناقل فیصدق العنوان المذکور {أقواهما الثبوت} للخمس، کما فی الجواهر، وعن الکشف والشیخ وغیرهما.

لکن الظاهر لزوم تقیید ذلک بما إذا قلنا بأن القبض ناقل، أما إذا قلنا بأنه غیر ناقل لم یکن وجه لثبوت الخمس کما نبه علیه المستمسک.

ص:258

مسألة ٤٦ عدم سقوط شرط البائع علی الذمی

(مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علی الذمی أن یبیعها بعد الشراء من مسلم.

{مسألة 46: الظاهر عدم سقوطه} أی الخمس {إذا شرط البائع} المسلم {علی الذمی أن یبیعها بعد الشراء من مسلم} لأنه باشتراء الذمی من المسلم حصل سبب الخمس، والشرط لیس من موجبات السقوط.

وإنما قید بقوله (من مسلم) لأنه لو شرط البیع مطلقاً وباعه من ذمی کان عدم السقوط مقطوعاً به، إذ إنه من مصادیق بیع المسلم للذمی، سواء کان المعتبر إنشاء الاشتراء من المسلم الصادق بالنسبة إلی الذمی الأول، أو استقرار النقل الصادق بالنسبة إلی الذمی الثانی.

اللهم إلا أن یقال: إن الذمی الأول لا خمس علیه لعدم استقرار ملکه، بعد أن المنصرف من النص الملک المستقر، والذمی الثانی لا خمس علیه لعدم تلقیه الملک من المسلم.

وکیف کان، فربما یقال بأن مثل هذا الشرط موجب لسقوط الخمس، إذ المنصرف من النص الملک المستقر، وفی المقام لا استقرار لمکان الشرط، وقد تقدم الکلام حول ذلک وأنه لا دلیل علی اشتراط الاستقرار إلا الانصراف الذی هو ممنوع.

ص:259

مسألة ٤٧ لو اشتری المسلم من الذمی ثم فسخ

(مسألة 47): إذا اشتری المسلم من الذمی أرضاً ثم فسخ بإقالة أو بخیار، ففی ثبوت الخمس وجه، لکن الأوجه خلافه حیث إن الفسخ لیس معاوضة.

{مسألة 47: إذا اشتری المسلم من الذمی أرضاً ثم فسخ بإقالة أو بخیار} فرجعت الأرض إلی الذمی {ففی ثبوت الخمس وجه} لصدق أنها أرض انتقلت من المسلم إلی الذمی، بناءً علی انسحاب الحکم فی مطلق الانتقال {لکن الأوجه خلافه، حیث إن الفسخ لیس معاوضة} إذ الفسخ والإقالة حل للمعاوضة ورجوع کل ملک إلی مالکه، لا أنه انتقال من المسلم إلی الذمی حتی یصدق العنوان المأخوذ فی النص والفتوی.

ص:260

مسألة ٤٨ حکم من بحکم المسلم

(مسألة 48): من بحکم المسلم بحکم المسلم.

{مسألة 48: من بحکم المسلم} من الصبیان والمجانین {بحکم المسلم} فی وجوب دفع الذمی خمس الأرض التی اشتراها منهما بسبب الولی، وذلک لإطلاق ما دل علی انسحاب أحکام المسلمین فی أطفالهم ومجانینهم إلا ما خرج. ولیس المقام مما خرج، ولذا صرح بالحکم المذکور الجواهر وغیره.

کما صرحوا بأن من بحکم الذمی کأطفالهم ومجانینهم بحکم الذمی. اللهم إلا أن یقال بأن مقتضی رفع القلم عنهما عدم الخمس، وقد استقربنا ذلک، وأنه لا فرق بین الحکم التکلیفی والوضعی فی رفع القلم إلا ما علم بخروجه من هذا الحدیث، ولیس ما نحن مما علم بخروجه.

والقول بأن حدیث رفع القلم _ علی تقدیر شموله للأحکام الوضعیة _ لا یفید فی المقام، لأنه خاص بالمسلم، مردود بمنع الخصوصیة فالإطلاق محکم.

ص:261

مسألة ٤٩ إذا بیع خمس الأرض

(مسألة 49): إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمی علیه وجب علیه خمس ذلک الخمس الذی اشتراه وهکذا.

{مسألة 49: إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمی علیه، وجب علیه خمس ذلک الخمس الذی اشتراه وهکذا} فلو اشتری أرضاً بخمسین ثم اشتری من الحاکم خمسها بعشرة، وجب علیه إعطاء دینارین خمساً للعشرة، کما أفتی بذلک الجواهر والشیخ وغیرهما.

وذلک لأنه اشتراء جدید، فیصدق علیه العنوان المأخوذ فی النص والفتوی، ولا مجال لإجراء أصالة عدم الخمس بعد انصراف الدلیل أو الشک فی شموله للمقام، إذ لا وجه للشک، والانصراف لو کان فهو بدوی کما لا یخفی.

بقیت فی المقام فروع کثیرة نشیر إلی بعضها:

منها: إنه لو انقلب الذمی محارباً بعد الشراء، فالظاهر عدم انقلاب الخمس الموجود فی ماله کسائر أمواله مباحاً للمسلمین، إذ الانقلاب یحتاج إلی دلیل مفقود، فلو سلط المسلمون علی ماله أخرجوا خمسه لمصرف الخمس، وسائر الأربعة أخماس غنائم لها حکمها، فیجب فی ماله خمسان، الخمس وخمس الأربعة الأخماس من جهة کونها غنیمة.

والقول بسقوط الخمس من جهة کفره، إذ لا یؤخذ من الکفار الخمس کما تقدم تحقیقه، فی غیر محله، إذ الکفر لا یجبّ، وإنما یجبّ الإسلام، وعدم أخذ الخمس من الکافر إنشاءً لا یلازم سقوط الخمس الذی صار علیه بالنص، ولو شک فالاستصحاب یقتضی البقاء.

ومنها: المنتحل للإسلام الخارج منه لیس بحکم المسلم، فإذا اشتری الذمی من الناصبی أو الخارجی أو الغالی أرضاً لم یجب فیها

ص:262

السابع: ما یفضل عن مؤنة سنته،

الخمس، لما دل علی أنهم لیسوا بحکم المسلمین.

ومنها: إنه لو شک فی البائع أنه مسلم أم لا، أو شک فی المشتری أنه ذمی أم لا، سواء کان الشک من جهة المفهوم أو المصداق، کان الأصل عدم الخمس، لأنه شک فی الاشتغال فالأصل البراءة.

نعم إنما یکون ذلک إذا لم یکن استصحاب فی المقام، کما لو علمنا بأنه کان مسلماً ثم شککنا فی خروجه عن الإسلام، أو علمنا أنه کان ذمیاً ثم شککنا فی نقضه لشرائط الذمی مما ألحقه بالحربی أو خروجه عن الکفر إلی الإسلام، والله العالم.

{السابع} من الأمور التی یجب فیها الخمس: {ما یفضل عن مؤنة سنته} بلا خلاف ولا إشکال، إلا ما ربما ینقل عن القدیمین من قولهما بالعفو من هذا النوع، لکن فی المستند فی استفادته من کلامهما خفاء بل ظاهره التوقف، انتهی.

وکیف کان، فالقول بالوجوب هو المشهور شهرة عظیمة، بل فی الجواهر نفی الخلاف المعتد به، وأنه مما استقر علیه المذهب، بل فی المدارک أنه مقطوع به فی کلام أکثر الأصحاب.

کما أنه حکی دعوی الإجماع علیه عن الانتصار والخلاف والغنیة والتبیان ومجمع البیان والتذکرة والمنتهی والشهیدین وغیرهم، بل عبارة القدیمین کما نقله جمع لیست دالة علی خلاف صریح.

وکیف کان، فالمشهور هو المعتمد الذی دلت علیه روایات مستفیضة، بل عن غیر واحد تواتر الأخبار بذلک، وفی مصباح الفقیه إنها فوق حد التواتر، وننقل هنا جملة منها، وسیأتی بعضها الآخر فی المسألة التاسعة

ص:263

عند الکلام فی تحلیل الخمس، کموثق سماعة: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الخمس؟ فقال: «فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر».((1))

وصحیح الریان بن الصلت: کتبت إلی أبی محمد (علیه السلام): ما الذی یجب علیّ یا مولای فی غلة رحی أرض فی قطعیة لی وفی ثمن سمک وبردی وقصب أبیعه من أجمة هذه القطیعة؟ فکتب: «یجب علیک فیه الخمس إن شاء الله».((2))

وصحیح ابن مهزیار، عن محمد بن الحسن الأشعری: کتب بعض أصحابنا إلی أبی جعفر الثانی (علیه السلام): أخبرنی عن الخمس أ علی جمیع ما یستفیده الرجل من قلیل وکثیر من جمیع الضروب وعلی الضیاع وکیف ذلک؟ فکتب (علیه السلام) بخطه: «الخمس بعد المؤنة».((3))

وصحیحه الآخر عن النیسابوری، أنه سأل أبا الحسن الثالث (علیه السلام) عن رجل أصاب من ضیعته من الحنطة مائة کر ما یزکی، فأخذ منه العُشر عشرة أکرار وذهب منه بسبب عمارة الضیعة ثلاثون کراً وبقی فی یده ستون کراً ما الذی یجب لک من ذلک، وهل یجب لأصحابه منه شی؟ فوقع (علیه السلام): «لی الخمس مما یفضل من مؤنته».((4))

وصحیحه الثالث، کتب إلیه الهمدانی _ إلی أن قال _ فاختلف من

ص:264


1- الوسائل: ج6 ص350 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح6
2- الوسائل: ج6 ص351 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح9
3- الوسائل: ج6 ص348 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح1
4- الوسائل: ج6 ص348 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح2

ومؤنة عیاله.

قبلنا فی ذلک فقالوا یجب علی الضیاع الخمس بعد المؤنة، مؤنة الضیعة وخراجها، لا مؤنة الرجل وعیاله؟ فکتب وقرأه ابن مهزیار: «علیه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عیاله وبعد خراج السلطان».((1))

وصحیحه الرابع، قال لی أبو علی بن راشد: قلت له: أمرتنی بالقیام بأمرک وأخذ حقک فأعلمت موالیک بذلک، فقال لی بعضهم: وأی شیء حقه فلم أدر ما أجیبه؟ فقال (علیه السلام): «یجب علیهم الخمس» فقلت: ففی أی شیء؟ فقال: «فی أمتعتهم وضیاعهم». قلت: والتاجر علیه والصانع بیده؟ فقال (علیه السلام): «إذا أمکنهم بعد مؤنته»((2)).

إلی غیرها مما سیأتی.

ثم الظاهر استثناء مؤنته {ومؤنة عیاله} بلا إشکال ولا خلاف، بل عن الخلاف والانتصار والسرائر والمعتبر والتذکرة والمنتهی ومجمع الفائدة والمدارک والذخیرة، وفی الجواهر والمستند ومنتهی المقاصد وغیرها الإجماع علیه.

ویدل علی استثناء المؤنة جملة من النصوص، کخبر النیسابوری: «لی منه الخمس مما یفضل من مؤنته»((3))، فإن ظاهره بل کاد یکون صریحه _ کما فی المصباح _ إرادة مؤنة الرجل المفروض فی السؤال من حیث هو لا مؤنته التی صرفها فی تحصیل الحنطة وعماره الضیعة، وکخبر

ص:265


1- الوسائل: ج6 ص349 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح4
2- الوسائل: ج6 ص349 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح3
3- الوسائل: ج6 ص348 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح2 مکرر

الأشعری: «الخمس بعد المؤنة»((1))، فإنه من المعلوم عدم احتیاج بعض الصناعات وما أشبه إلی مؤنة، بل یمکن أن یقال بإطلاق المؤنة للقسمین مؤنة الصنعة ومؤنة الشخص.

وکخبر علی بن راشد: «إذا أمکنهم بعد مؤنتهم»((2))، بل لایبعد دعوی صراحة هذا الخبر.

وکمکاتبة الهمدانی: «الخمس بعد مؤنته ومؤنة عیاله وخراج السلطان»((3)).

وکمکاتبة ابن مهزیار الطویلة: «فأما الذی أوجب من الضیاع والغلات فی کل عام فهو نصف السدس ممن کانت ضیعته تقوم بمؤنته، ومن کانت ضیعته لا تقوم بمؤنته فلیس علیه نصف سدس ولا غیر ذلک» ((4))، وقد تقدم المراد بنصف السدس.

وما رواه الحلی فی مستطرفات السرائر، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: کتبت إلیه فی الرجل یهدی إلیه مولاه والمنقطع إلیه هدیة تبلغ ألفی درهم أو أقل أو أکثر هل علیها فیها الخمس؟ فکتب (علیه السلام): «الخمس فی ذلک». وعن الرجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهة یأکله العیال إنما یبیع منه الشیء بمائة درهم أو خمسین درهماً هل علیه الخمس؟ فکتب (علیه السلام): «أما ما أکل فلا، وأما البیع فنعم هو کسائر الضیاع».((5))

فإن استثناء الأکل بعد معلومیة عدم

ص:266


1- الوسائل: ج6 ص348 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح1
2- الوسائل: ج6 ص349 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح3
3- الوسائل: ج6 ص349 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح4
4- الوسائل: ج6 ص350 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح5
5- الوسائل: ج6 ص351 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح10

الخصوصیة دال علی استثناء مطلق المؤنة.

 ومارواه العیاشی فی تفسیره، عن إبراهیم بن عمر، قال: کتبت إلی أبی الحسن الثالث (علیه السلام) أسأله عما یجب فی الضیاع؟ فکتب: «الخمس بعد المؤنة». قال: فناظرت أصحابنا، فقال: المؤنة بعد ما یأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل، فکتبت إلیه قلت: الخمس بعد المؤنة وإن أصحابنا اختلفوا فی المؤنة. فکتب (علیه السلام): «الخمس بعد ما یأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل وعیاله».((1))

ثم إنه لیس فی شیء من الأخبار تقیید المؤنة بالسنة، ولذا أشکل فی ذلک صاحب الحدائق وغیره، واستدل المشهور لذلک بأمور ثلاثة:

الأول: الإجماع المحکی فی کلام جماعة.

الثانی: الإشارة بذلک فی بعض الروایات، کقوله (علیه السلام) فی خبر ابن مهزیار: «فی کل عام»، وکما دل علی أن الخمس بعد ما یأخذه السلطان وبعد مؤنة الرجل، فإن الاقتران بینهما _ بعد معلومیة أن أخذ السلطان کل سنة مرة واحدة _ دال علی أن المراد بالمؤنة مؤنة السنة، وکما دل علی أن الخمس علی الضیاع والغلات، فإن من المعلوم أن الضیاع والغلات تثمر غالباً فی کل سنة مرة.

الثالث: ظهور المؤنة عرفاً فی مؤنة السنة، إذ لا تحدید لها بغیر السنة، فإنه لاضابط لمؤنة الیوم والشهر والأسبوع وما أشبه، فإن

ص:267


1- الوسائل: ج6 ص349 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح5

الوحدة التی یقاس بها مؤنة الإنسان هی السنة التی تجمع الأصول المختلفة من الصیف والشتاء وأوقات الربح وغیرها ومصارف الإنسان المختلفة من الألبسة والإیجار ومصارف المرض والسفر والزواج وما إلیها. وهذا لیس ببعید عند الإطلاق، أما الأدلة التی ذکرها المستند فبعضها لا یخلو من خدشة فراجع.

لکن یبقی فی المقام شیء، وهو أن بعض موارد الإنسان کبعض مصارفه تحتاج إلی أکثر من سنة، مثلاً فی کثیر من الأحیان یکون للإنسان بستان یعطی الثمر سنة دون سنة، أو یکون له ملک یؤجرّ فی سنة دون سنة، وهکذا بالنسبة إلی المصارف، فبعض المصارف کشراء الدار والزواج والسفر الطویل لا یتمکن منه إلا بعد جمع المال سنوات، فهل العبرة فی المقامین بالسنة أو بالأکثر؟ الظاهر هو الثانی، وصریح جماعة الأول.

واستشکل فیه المصباح بالنسبة إلی المقام الأول، قال: فیتجه حینئذ اعتبار مؤنة السنتین بمقتضی ظواهر الأخبار، إلا أن ینعقد الإجماع علی خلافه، وهو محل تأمل لانصراف کلمات المجمعین عن مثل الفرض((1))، انتهی.

وإنما استظهرنا ذلک: أما بالنسبة إلی من یعطی بستانه سنة دون سنة ومن أشبهه فلأن المنصرف من الأخبار کصریح خبر ابن مهزیار المذکور فیه لفظ «العام» خصوصاً بقرینة ما یأخذه السلطان، هو

ص:268


1- مصباح الفقیه: ج2 ص130 فی شرح المؤنة المستثناة أواخر الصفحة

صورة کون الثمر کل عام، ففی غیره یرجع إلی المتفاهم عرفاً، وهو الوحدة الربحیة بالنسبة إلی الشخص من سنتین وأکثر، ولذا إذا قیل: فلان تفی بمؤنته ضیعته، لا یری العرف لزوم أن یکون ربحه کل سنة، بل یکفی فی صدق الکلام ربحه کل عامین مرة ما یکفی طول عامیه، وإذا قیل: لا تکفی ضیعته بمؤنته، یتوقف صدق الکلام علی عدم الکفایة مطلقاً حتی أنها إذا کفت کل سنتین مرة رأی العرف کذب الکلام.

وأما بالنسبة إلی المصارف التی تحتاج إلی الجمع سنوات، فلأن تلک المصارف من المؤنة، وأی فرق بین مؤنة الأکل ومؤنة الزواج، فالکفایة وعدم الکفایة اللتین هما میزان صدق المؤنة وجوداً وعدماً، تدوران مدار کل المؤن التی منها الدار والزواج وما أشبههما، خصوصاً ما دل علی أن الخمس بعد الغنی مما استدل به أیضاً لاستثناء المؤنة، فإن المنصرف منه کالمنصرف من قوله (علیه السلام): «الخمس بعد المؤنة»((1)) استثناء مؤنة الزواج والدار الغالب فیها الاحتیاج إلی الجمع سنوات.

لایقال: یلزم من ذلک عدم أخذ الخمس ممن یحتاج إلی الزواج والدار ممن لیس من قصده تحصیلها.

لأنا نقول: المؤنة عرفیة، ومن لیس من قصده اشتراء الدار أو الزواج لا یعد ما عنده مؤنة له، بل شیئاً زائداً یصدق علیه أنه بعد الغنی وبعد المؤنة. ولا شک فی اختلاف نظر العرف إلی من یرید الشراء وإلی

ص:269


1- البحار: ج93 الباب 23 ح14

من أرباح التجارات ومن سائر التکسبات من الصناعات والزراعات والإجارات، حتی الخیاطة والکتابة والنجارة والصید وحیازة المباحات وأجرة العبادات الاستیجاریة من الحج والصوم والصلاة والزیارات وتعلیم الأطفال، وغیر ذلک من الأعمال التی لها أجرة، بل الأحوط ثبوته فی مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاکتساب،

من لا یرید الشراء، مثله فی ذلک مثل من یرید الشراء أو لا یرید فی باب الاستطاعة.

فتحصل مما ذکرناه أن الأدلة الثلاثة التی استدل بها لاعتبار السنة غیر جاریة فی مقامی المصرف والمورد المحتاجین إلی أزید من سنة.

{من} غیر فرق بین {أرباح التجارات ومن سائر التکسبات، من الصناعات والزراعات والإجارت، حتی الخیاطة والکتابة والنجارة والصید وحیازة المباحات} لدخول الکل فی الإطلاقات {وأجرة العبادات الاستیجاریة من الحج والصوم والصلاة والزیارات، وتعلیم الأطفال، وغیر ذلک من الأعمال التی لها أجرة} کل ذلک لإطلاق النص والفتوی.

وذکر بعض العلماء لبعض الأقسام لیس ذلک إلا من باب المثال، کما یشهد بذلک ذکر کتاب واحد تارة لبعض أنواع التکسب وتارة لبعض أنواعه الأخر.

{بل الأحوط} إن لم یکن أقوی {ثبوته فی مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاکتساب} وذلک لإطلاق غیر واحد من النصوص والفتاوی، التی منها ما رواه سماعة، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الخمس؟ فقال: «فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر».

وما رواه یزید قال: کتبت إلیه: جعلت فداک تعلمنی ما الفائدة وما حدها، رأیک أبقاک الله أن تمن علی ببیان ذلک لکی لا أکون مقیماً علی حرام ولا صلاة لی ولا صوم. فکتب (علیه السلام): «الفائدة

ص:270

مما یفید إلیک فی تجارة من ربحها وحرث بعد الغرائم أو جائزة»((1)). فإن عموم «ما یفید إلیک» شامل لکل فائدة، مما یجعل المذکور بعده من باب المثال.

وما رواه ابن مهزیار فی صحیحة طویلة: «والغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمة یغنمها المرء، والفائدة یفیدها، والجائزة من الإنسان للإنسان الذی له خطره، والمیراث الذی لا یحتسب من غیر أب ولا ابن، ومثل عدو یصطلم فیؤخذ ماله، ومثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحب، وما صار إلی موالی من أموال الخُرّمیة الفسقة»((2)).

وما رواه ابن سنان، عن الصادق (علیه السلام): «حتی الخیاط لیخیط ثوباً بخمسة دوانیق فلنا منه دانق».((3))

وما رواه الأشعری المتقدم، وفیه تقریر الإمام (علیه السلام) لقول السائل: «جمیع ما یستفید الرجل من قلیل وکثیر من جمیع الضروب وعلی الضیاع». إلی غیرها.

بل إطلاق الآیة الکریمة: {واعلموا أنما غنمتم من شیء} شامل لکل فائدة بعد أن فسرت الآیة فی الأخبار واللغة بکل ما یستفیده الإنسان.

وفی المسألة صغریات أفتی بعض الفقهاء بعدم الخمس فیها:

ص:271


1- الوسائل: ج6 ص350 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح7
2- الوسائل: ج6 ص350 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح5
3- الوسائل: ج6 ص351 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح8

منها: ما ذکره الحدائق من عدم الخمس فی أجرة الحج، استناداً إلی ما رواه الکلینی (رحمه الله) عن علی بن مهزیار قال: کتبت إلیه (علیه السلام): یا سیدی رجل دفع إلیه مال یحج به هل علیه فی ذلک المال حین یصیر إلیه الخمس أو علی ما فضل فی یده بعد الحج؟ فکتب (علیه السلام): «لیس علیه الخمس».((1))

وهذا الخبر کما تراه لا دلالة فیه علی ما ذکره الحدائق، لوضوح أن لیس أجرة الحج عنواناً مستقلاً، وإنما هی داخلة فی مطلق الأرباح إن زادت عن مؤنة السنة، ولا حاجة بعد ذلک إلی ما ذکره الجواهر من أن الخبر مطروح أو محمول علی إرادة نفیه بالنسبة إلی القسم الأول من السؤال.

ومنها: ما حکی عن الشیخ فی المبسوط _ وإن تأمل فی صحة الحکایة بعض الأعلام _ ومن المرتضی فی الناصریات من عدم الخمس فی المنّ والعسل، واستدل السید لذلک بالأصل والإجماع. ولا یخفی ما فیهما، فقد صرح الوسیلة والمختلف وغیرهما بالخمس، بل فی الحدائق إنه المشهور، کما أن الأصل ساقط بالإطلاق. وربما أول کلام السید إلی إرادته عدم خمس المعدن فی هذین الشیئین لا خمس الأرباح.

ومنها: ما تأمل فیه الخونساری فی محکی حاشیة الروضة فیما إذا لم تکن الفائدة الحاصلة بسبب الاکتساب، فإنه بعد حکایة عبارة

ص:272


1- الوسائل: ج6 ص354 باب 11 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح1

المختلف فی وجوب الخمس فیما یجتنی من الترنجبین والشیرخشت والصمغ معللاً بأن ذلک کله اکتساب، قال: والظاهر أن أخذ کل واحد منها وأمثالها إن اتخذ صنعة فهو من الاکتسابات، وأما إذا اتفق اتفاقاً ففی شمول الأدلة له تأمل. بل أنکر وجوب خمس المکاسب علی من کان یعمل فی أرض فوجد کنزاً أو معدناً لعدم کون ذلک صنعة له.

أقول: ولا یخفی ما فیها بعد ما عرفت من الإطلاقات، وما ذکر فیه لفظ الصنعة والاکتساب من باب المثال.

ومما تقدم تعرف أنه لا فرق بین کون الاکتساب اختیاریاً أو قهریاً، کما لو أجبره الجابر علی الاکتساب ثم دفع إلیه مالاً فإنه إذا زاد عن المؤنة کان فیه الخمس، وإن کان أزید من أجرة المثل، لأنه دفعه إلیه باختیاره فلا یبقی علی مالیة الجائر.

کما لا فرق بین کون ذلک العمل الذی أتی به حراماً أو حلالاً، إذا کان المال حلالاً ولم یعد ثمناً حتی یشمله قوله (علیه السلام): «إن الله إذا حرم شیئاً حرم ثمنه»((1))، ولا من المحرمات المنصوصة فی الشریعة کالقمار، إذ کون العمل حراماً لا یتعدی إلی المال الذی أعطاه الجائر أو غیره للعامل بطیب خاطره مما یعد تملیکاً له مطلقاً، فإذا أجبره الجابر مثلاً لعصر الخمر، أو عصرها هو بنفسه اختیاراً فأعطاء المالک مالاً مطلقاً لا فی خصوص قبال العمل وجب علیه إخراج الخمس.

کما أنه لا فرق بین حصول المال له بتعب وعلم أو لا، کما لو ألقی السمک نفسه فی سفینته أو نزل المطر فی داره ولو بدون

ص:273


1- الوسائل: ج8 ص238 الباب 10 من الشهادات ح1

کالهبة والهدیة والجائزة والمال الموصی به ونحوها بل لا یخلو عن قوة.

علمه فاشتری السمک والماء الناس منه، إلی غیر ذلک من الأقسام، فإن فی جمیع هذه الأموال الخمس.

وکذلک فی أموال الحکومة التی حصلها الإنسان إن کانت حکومة عادلة، أو قلنا بجریان حکم الملک علیها، أو داورها مع الحاکم الشرعی.

ثم إنه لو أعطاه أحد مالا هبة علی القول بالخمس فیها، أو ثمناً وأجرة وما أشبه، وشرط عدم الخمس فالظاهر بطلان الشرط، لأنه خلاف الکتاب والسنة، إلا إذا رجع الشرط إلی تحدید التصرف فیه، بأن کان مقیداً بشیء خاص، کما لو باعه داراً بألف دینار مشترطاً أن یصرف الألف فی الفقراء أو شراء الکتب أو ما أشبه ذلک، فإن هذا الشرط لیس مخالفاً للکتاب والسنة. ولعل منه المهر الذی یساق إلی النساء فیما یکون تهیئة أجهزة العرس به شرطاً ضمنیاً ولو بالانصراف کما هو المتعارف عند کثیر من الناس، فلا یحق للزوجة التصرف فیه فیما سوی ذلک، ولذا فالأقرب عدم تعلق الخمس والحج وما أشبه بهذا المال، وإن دارت علیه السنة قبل صرفه فی المؤنة أو أتت أیام الحج.

أما بعض الفوائد الأخر {کالهبة والهدیة والجائزة والمال الموصی به ونحوها} فالأحوط وجوب الخمس فیها {بل لا یخلو من قوة} کما حکی عن أبی الصلاح ومیل المحقق فی المعتبر والشهید فی الروضة والإسکافی وشیخنا الأعظم ومنتهی المقاصد وغیرهم، بل کل من لم یستثن المذکورات عن إطلاق وجوب الخمس. بل عن جماعة منهم إیجاب الخمس فی الإرث أیضا.

خلافا لما حکی عن المشهور، بل عن الحلی فی السرائر دعوی الاتفاق علیه، إذ ذهبوا إلی عدم وجوب الخمس فی هذه الأشیاء

ص:274

والأقرب عندی ما اختاره المصنف تبعاً لغیر واحد من المعاصرین.

ویدل علیه، بالإضافة إلی مطلقات الکتاب والسنة، بل شمول الاکتساب للهبة ونحوها مما یحتاج إلی القبول بناءً علی ما ذکروه الروضة من أن قبول الهبة اکتساب:

جملة من الروایات: کخبر یزید المصرحة بوجوب الخمس فی الجائزة، وإطلاق خبری الأشعری وسماعة المصرحین بوجوب الخمس فی کل قلیل أو کثیر، وخبر أبی بصیر المصرح بثبوت الخمس فی الهدیة، ومکاتبة ابن مهزیار المصرحة بالجائزة من الإنسان للإنسان التی فیها خطر، والتقیید بذلک لأجل أن التی لیس فیها خطر لا تبقی حتی تدور علیها السنة کما لا یخفی.

ونص الصحیحة هذا: «فأما الغنائم والفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام، قال الله تعالی: {واعلموا أنما غنمتم من شیء} الآیة»، إلی أن قال: «والغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمة یغنمها المرء، والفائدة یفیدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التی لها خطر، والمیراث الذی لا یحتسب من غیر أب ولا ابن، ومثل عدو یصطلم فیؤخذ ماله، ومثل مال یوجد ولا یعرف له صاحب».((1)) الحدیث.

والرضوی قال بعد ذکر الآیة: «وکل ما أفاد الناس غنیمة» إلی أن قال: «وربح التجارة وغلة الضیعة وسائر الفوائد والمکاسب والصناعات والمواریث وغیرها، لأن الجمیع غنیمة وفائدة».((2))

ص:275


1- الوسائل: ج6 ص350 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح5
2- البحار ج93 ص192

بل وخبر علی بن الحسین بن عبد ربه، قال: سرح الرضا (علیه السلام) بصلة إلی أبی، فکتب إلیه أبی: هل علی فیما سرحت إلی خمس؟ فکتب إلیه: «لا خمس علیک فیما سرح به صاحب الخمس».((1))

فإن ظاهره عدم الخمس للمانع وهو تسریح صاحب الخمس، لا لعدم المقتضی الذی هو عدم الخمس فی الهبة، وإلا لکان التعلیل بمنزلة أن یقال لم یحترق الورق لأنه کان رطباً فی حین أنه لم یکن هناک نار، فإن مقتضی موازین الکلام أن یقال فی مثله أنه لم یحترق لأنه لم تکن نار کما لا یخفی.

بل یدل علی الخمس أیضاً ذکر الهبة والإرث فی روایة أبی خدیجة المتقدمة فی أخبار التحلیل التی وقع فیها السؤال عن تحلیل خادمة یشتریها أو امرأة یتزوجها أو میراث یصیبه أو تجارة أو شیء أعطیه؟ فقال (علیه السلام): «هذا لشیعتنا حلال» إلی أن قال: «أما والله لا یحل إلا لمن أحللنا له».((2))

فإن الظاهر وجود الخمس فی هذه الأشیاء خصوصاً بقرینة ذکر التجارة وإنما وقع التحلیل، وحیث تقدم أن التحلیل خاص ببعض الأزمنة یرجع الحکم إلی الأصل الذی هو وجوب الخمس.

استدل للقائل بعدم وجوب الخمس بأمور:

الأول: أصالة البراءة.

الثانی: الإجماع الذی حکاء الحلی فی السرائر.

الثالث: ما لو کان لبان بعد کثرة ابتلاء الناس بهذه الأمور.

ص:276


1- الوسائل: ج6 ص354 باب 11 من أبواب قسمة الخمس ح2
2- الوسائل: ج6 ص379 باب 4 من أبواب الأنفال ح4

نعم لا خمس فی المیراث إلاّ فی الذی ملکه من حیث لا یحتسب فلا یترک الاحتیاط

الرابع: الأخبار الحاصرة لوجوب الخمس فی الغنائم التی لا تشمل مثل المقام لعدم صدق الغنیمة علیها.

الخامس: أخبار التحلیل، کما إنهم ضعفوا أخبار الخمس بإعراض الأصحاب وعدم حجیة السند فی بعضها وعدم صراحة الدلالة فی بعض آخر.

وفی الکل ما لا یخفی، إذ البراءة لا مسرح لها بعد وجود الدلیل الاجتهادی.

والإجماع غیر تام، إذ الکثیر من الفقهاء السابقین علی ابن ادریس لم یستثنوا هذه الأمور، فسکوتهم دلیل علی الوجود لا علی العدم، بل الظاهر من المعتبر حیث نسب إنکار ذلک إلی بعض المتأخرین شذوذ القول بالإنکار، ولعله أراد بذلک البعض ابن ادریس کما هو عادة صاحب المعتبر من التعرض له. هذا بالإضافة إلی ما فی مثل هذا الإجماع من عدم الحجیة.

وبما ذکر یسقط الدلیل الثالث، بل هو شبه تأیید وإن قواه الفقیه الهمدانی بما لا مزید علیه.

والأخبار الحاصرة شاملة لما نحن فیه بعد ما عرفت من أن الغنیمة مطلق الفائدة.

أما أخبار التحلیل فقد تقدم الجواب عنها.

ولو لا الإجماع القوی وظهور خبر ابن مهزیار فی المیراث لکنا نقول بوجوب الخمس فیه مطلقاً، لکن حیث فصل الصحیحة نقول بعدم الخمس فی المیراث المحتسب، فما ذکره الماتن بقوله: {نعم لا خمس فی المیراث إلا فی الذی ملکه من حیث لا یحتسب فلا یترک الاحتیاط

ص:277

فیه، کما إذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالماً به فمات وکان هو الوارث له.

فیه} بل الأقوی وجوب الخمس {کما إذا کان له رحم بعید فی بلد آخر} بل فی بلده أیضاً و{لم یکن عالما به} أو کان ولکن لم یحتمل أنه یرثه {فمات وکان هو الوارث له} فإنه یخرج الخمس من ماله، جید.

نعم إنما لا یخمس الإرث الذی خمس المیت له. أما إذا تعلق به الخمس ولم یخمس فلا إشکال فی وجوب الخمس.

ولو شک فی أنه من حیث یحتسب أو من حیث لایحتسب لشبهة فی المصداق، کما لو شک فی أنه من کسبه أو من میراثه الذی یحتسب، أو فی المفهوم لأنه کان له مورث لایعلم أنه یرثه أم لا، فالظاهر وجوب الخمس لإطلاق أدلة الخمس خرج منه میراث یحتسب، فإذا شک فیه کان اللازم التمسک بالعام، ولیس هذا من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة کما لا یخفی.

ثم الظاهر أنه لو کان له مورث قریب ولکنه لا یحتسب أن إرثه له لجهل بالمسألة أو لوجود غاصب یمنعه ثم ورثه لم یجب الخمس، لأن المنصرف من النص والفتوی الذی یقول بالخمس غیر هذا، کما أنه لو کان له وارث بعید جداً لکنه کان یعلم بأنه وارثه لم یجب فیه الخمس، والله العالم.

ثم الظاهر المصرح به فی کلام جماعة من الأصحاب وجوب الخمس فی نماء الإرث والمذکورات إذا قلنا بعدم الخمس فیها، لأن الأدلة إنما أخرجت أصولها أما النماء فداخل تحت العموم.

ولو شک فی أن مورثه کان یخمس أم لا، فأصالة الصحة فی عمل الغیر محکم.

وقد تقدم فی بعض مباحث الکتاب أن الظاهر من قوله

ص:278

وکذا لا یترک فی حاصل الوقف الخاص

(علیه السلام): «ضع أمر أخیک علی أحسنه»((1)) کون أصل الصحة جار حتی فی غیر العمل.

ثم إن ذکر المصنف للمال الموصی به کأنه لأجل أنه قسم من الهبة، وإلا فلم أجد وجهاً للتنصیص علیه.

{وکذا لا یترک} الاحتیاط {فی حاصل الوقف الخاص} بل والعام إذا صار إلی الإنسان وزاد عن مؤنة سنته، سواء کان بنحو وقف الفعل کأن یوقف بستانه علی أن یعطی لأهل العلم أو لزید وأولاده نماءه، أو وقف النتیجة کأن یکون نماؤه ملکاً للمذکورین.

ووجه إعطاء خمسه لأنه داخل فی مطلق الغنیمة المفسرة بالفائدة، وإنما احتاط لاحتمال عدم الوجوب من جهة خصوصیة الاکتساب، لکن حیث عرفت عدم اعتبار الاکتساب کان الأقوی الوجوب.

ثم هذا إنما هو فیما إذا انتقل النماء إلیه مطلقا، أما إذا انتقل إلیه مقیدا بشیء خاص، کما لو وقف بستانه لیکون نماؤه لمعیشة الفقهاء أو ضیاء الفقراء أو ما أشبه، کان من قبیل الملک المقید الذی لا خمس فیه.

هذا بالنسبة إلی نماء الوقف، أما عین الوقف فلا إشکال فی عدم وجوب الخمس، أما الوقف الذی هو تحریر فهو واضح، وأما الوقف الذی هو تملیک _ کالوقف الذری _ فلأنه ملک مقید بجهة خاصة فلا یعد ربحاً وفائدة.

ص:279


1- الوسائل: ج8 ص614 باب 161 من أبواب أحکام العشرة ح3

بل وکذا فی النذور، والأحوط استحباباً ثبوته فی عوض الخلع والمهر

ولو باع الوقف الذری حیث یجوز ذلک ولم یمکن تبدیله ولم نقل فی صرف ثمنه فی جهة مشابهة _ بأن أصبح ملکاً للموقوف علیه یتصرف فیه کیف یشاء _ فالظاهر وجوب تخمیسه فیما زاد عن المؤنة.

{بل وکذا فی النذر} والشرط والیمین والعهد اللاتی توجب انتقال مال إلی الشخص، سواء کان ذلک المال عیناً أو نماءً فیما إذا لم یکن مقیداً، فلو نذر لزید ألف دینار وجب إعطاء خمسه إن زاد عن المؤنة، سواء کان نذر فعل أو نذر نتیجة، وکذا إذا نذر بستانه لزید بأن یتصرف فی نمائه لا فی عینه.

نعم فیما إذا کان النذر مقیداً، کما لو نذر ألف دینار لشراء دار لزید فإعطاء لیشتری به الدار، لم یکن علیه الخمس، لأنه ملک مقید، اللهم إلا إذا اشتراها وملکها ثم کانت زائدة عن نمائه، لأنها بعد الاشتراء تکون ملکاً طلقاً، کما لا یخفی.

{والأحوط استحبابا} عند المصنف، ووجوباً عند آخرین، بل فتویً عندنا {ثبوته} أی الخمس {فی عوض الخلع} المنتقل إلی الرجل {والمهر} المنتقل منه إلی المرأة.

وجه الاستحباب: عدم صدق الفائدة، وأن الرجل إنما أخذ العوض فی قبال ملکه للزوجة، والمرأة أخذت المهر فی قبال البضع، فهما من قبیل ثمن المبیع لا من قبیل الفائدة.

ووجه الوجوب فتویً أو احتیاطاً: عموم الغنیمة المفسرة بالفائدة لهما، إلا فی مثل المهر المقید کما عرفت، ولو کان التقیید بنحو الشرط الضمنی

ص:280

ومطلق المیراث حتی المحتسب منه ونحو ذلک.

وکذا الکلام فی دیات الأطراف، وأروش الجنایات، والدیة المسلمة إلی ولی المقتول، وأجرة المرضعة، وعوض القسم فیما إذا اشتراه الرجل من زوجته بثمن، أو اشترت زوجة من زوجة أخری، وما أشبه ذلک، فإن الإطلاقات شاملة لکل ذلک، والمناقشات غیر واردة.

بل {ومطلق المیراث حتی المحتسب منه} تمسکاً بالإطلاقات، وتضعیفاً لروایة ابن مهزیار، فقد أورد علیه فی المنتقی إشکالات، ونقلها الذخیرة والحدائق وأجاب الثانی عنها، ولذا ذهب أبو الصلاح إلی وجوب الخمس فیه.

{ونحو ذلک} کالصدقة کما حکی المختلف واللمعة وغیرهما وجوب الخمس فیها عن الحلبی، وأید ذلک غیر واحد، وذلک لإطلاق الفائدة علیها، سواء کانت واجبة کالکفارة، أو مندویة.

بقی فی المقام شیء، وهو أن کاشف الغطاء ذکر أنه لا یجوز لمالک الهبة المهداة الرد إذا تعلق بها الخمس، لخروج بعضها عن الملک الذی هو من أقوی أنحاء التصرف، واعترضه الجواهر بسبق تعلق حق جواز الرجوع علی تعلق الخمس، ووجه غیر واحد.

أقول: إن قلنا أن الرد مبطل وکاشف للهبة من أصلها کان اللازم استرجاع الخمس إذا رجع الواهب، وإن قلنا إنه ناقل کان مقدار الخمس خارجاً عن ملک الواهب، سواء کان الموهوب له دفعه أم لا، کما لا یخفی.

ص:281

ومما یجب فیه الخمس عوض الصلح إذا کان فائدة، کما لو کان له حق الدعوی علی زید فصالحه علی شیء، أما إذا لم یکن فائدة، کما لو صالح ما هو مؤنته بشیء فیما إذا لم یخرج الشیء الذی أخذه عن المؤنة.

ص:282

مسألة ٥٠ لو علم أن وارثه لم یؤد خمس ما ترکه

(مسألة 50): إذا علم أن مورثه لم یؤد خمس ما ترکه، وجب إخراجه، سواء کانت العین التی تعلق بها الخمس موجودة أو کان الموجود عوضها، بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من ترکته مثل سائر الدیون.

{مسألة 50: إذا علم أن مورثه لم یؤذ خمس ما ترکه وجب إخراجه} بلا إشکال، لتعلق الخمس بذلک المال، ولا دلیل علی أن الموت مسقط له، ولم یکن الحق تکلیفاً محضاً حتی یقال بأن الیمت کان مکلفاً دون الحی، ودلیل عدم الخمس فی الإرث لا یشمل المقام. وعلیه فلو کان إرثاً غیر محتسب وجب خمس الأصل وخمس الأربعة الأخماس الباقیة، فمن الخمسة والعشرین یدفع تسعة، خمسة للأصل، وأربعة لأنه من أرباحه إذا بقی إلی السنة.

{سواء کانت العین التی تعلق بها الخمس موجودة، أو کان الموجود عوضها} لکن کون الموجود عوضاً إنما هو بنظر العرف أو بعد إجازة الحاکم المعاوضة، وإلا کان اللازم أخذ خمس العین أینما وجدت أو کان الخمس منتقلاً إلی الذمة.

{بل لو علم} الوارث {باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من ترکته مثل سائر الدیون} لأنه أحدها فیشمله الدلیل الدال علی أن الإرث بعد الدین، ودعوی الانصراف فی الأدلة إلی دین الناس فی غیر محلها.

ص:283

مسألة ٥١ لا خمس فیما ملک بالخمس

(مسألة 51): لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة أو الصدقة المندوبة وإن زاد عن مؤنة السنة.

{مسألة 51: لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة أو الصدقة المندوبة وإن زاد عن مؤنة السنة} کما عن کشف الغطاء وغیره.

واستدل لذلک بأمور:

الأول: إنه لا یصح إعطاء السید من الخمس وغیر السید من الزکاة ما یزید علی مؤنة سنته فلا زائد حتی یجب فیه الخمس، ولو أعطی لم یکن الإعطاء فی محله فلیست فائدة، وهذا الدلیل من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

وفیه أولاً: جواز الإعطاء، لإطلاق الأدلة وخصوص ما ورد من أنه إذا أعطی الفقیر أغناه، کقول أبی جعفر (علیه السلام) فی باب الإعطاء إلی الفقیر من الزکاة: «إذا أعطیت فأغنه»((1))، وقول أبی عبد الله (علیه السلام): «أعطه من الزکاة حتی تغنیه»((2))، إلی غیرها مما تقدم فی کتاب الزکاة.

وثانیاً: إنه إنما یصح لو قیل بعدم جواز الإعطاء فی سهم الفقراء ومن أشبه، أما سهم المؤلفة _ بناءً علی إعطائه للمؤمن الضعیف الإیمان أو الکافر إذا قلنا بتعلق الخمس بماله _ وسهم العاملین وسهم سبیل الله فلا إشکال فی جواز إعطاء الزیادة.

وثالثاً: إنه إنما یصح إذا لم یقتر الفقیر، أما إذا اقتر علی نفسه

ص:284


1- الوسائل: ج6 ص179 باب 24 من أبواب المستحقین للزکاة ح4
2- الوسائل: ج6 ص179 باب 24 من أبواب المستحقین للزکاة ح5

فلا إشکال، إذ لا دلیل علی الاسترجاع منه، بل الأصل عدمه.

ورابعاً: إن عدم إعطاء الزائد إن صح فی الزکاة من سهم الفقراء فلا یصح فی الخمس والصدقة المندوبة، إذ لا دلیل فیهما، نعم ربما یقال فی الخمس بأنه بدل الزکاة التی لا یجوز إعطاء الزیادة فیها فلا یجوز فیه. وفیه: إن دلیل البدلیة لا یفی بهذا المقدار کما لا یخفی.

الثانی: إن الفائدة التی فیها الخمس منصرف إلی الفائدة الحاصلة بالاکتساب ونحوه للانصراف، فلا خمس فی المأخوذ خمساً. وفیه: ما تقدم من عدم صحة الانصراف بعد إطلاق الأدلة.

الثالث: خبر عبد ربه المتقدم وفیه: «لا خمس علیک فیما سرح إلیک صاحب الخمس»((1)). وفیه: إن الظاهر من الحدیث أن الإمام إذا سرح إلی أحد شیئاً هدیة لا خمس فیها، وذلک لحکمة قبح أخذ بعض الهدیة، فلا ربط له بالمقام، وقد أورد علی هذا بإیرادات أخر کلها لا تخلو عن مناقشة.

الرابع: ما ورد من أنه لا یتنافی الصدقة، فإذا أعطی بعض الزکاة أو الخمس کان تثنیة للصدقة، إذ الصدقة أعم من الخمس، فإنها مطلق ما ینبعث عن تصدیق بالله والیوم الآخر، کما تقدم فی بعض المباحث السابقة. وفیه: إن الظاهر منها أنه لا تعدد فی إعطاء الزکاة من جهة واحدة لسنة واحدة.

ثم إنه یرد علی المصنف أولاً: عدم معنی لکلمة (وإن زاد) إذ فی

ص:285


1- الوسائل: ج6 ص354 باب 11 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح2

صورة عدم الزیادة لا إشکال فی عدم الخمس، کما أنه لا وجه لتخصیص الصدقة بالمندوبة إذ الصدقات الواجبة کالکفارة ونحوها أیضاً لها حکم الصدقة المندوبة سلباً أو إیجاباً فلا وجه للتفصیل.

ثم إنه لا یبعد أن یکون المعیار فی إعطاء الخمس الزیادة عن السنة، بل عن المؤنة عرفاً، مما لا ینافی الزیادة عن السنة، وعلیه فلا خمس فی المذکورات إذا لم یصدق علیه الزیادة، فالمتعارف من السادة والفقراء الذین یأخذون الخمس والزکاة فی بعض الأحیان ویزید المأخوذ عن السنة زیادة لا توجب صدق «الخمس بعد المؤنة» عرفاً علیهم لا یجب علیهم إعطاء الخمس وإن قلنا بالوجوب حتی بالنسبة إلی آخذ الخمس.

أما أخذ سهم الإمام لأنه مشتغل بالأمور الدینیة لقوله (علیه السلام): «إن الخمس عوننا علی دیننا»((1))، فلا یبعد أن نقول بعدم الخمس علیه مطلقاً، کما لا یبعد القول بجواز إعطائه وإن لم یکن فقیراً، لأنه من قبیل سهم العاملین فی باب الزکاة الذی لیس معیاره الفقر بل العمل.

وإنما نقول بعدم الخمس علیه، لأن هذا المال فی مقابل الخدمة، لا لأجل الفقر، فما دامت الخدمة مستمرة کان له التصرف فی المال من غیر فرق بین الأخذ ابتداءً والصرف من المأخوذ الذی عنده، وإن شئت قلت: إنه کما یجوز إعطاؤه من الخمس لخدمته ابتداءً وإن کان غنیاً، یجوز عدم أخذ الخمس منه بجعل الخمس الذی علیه فی مقابل خدمته، فتأمل.

ص:286


1- الوسائل: ج6 ص375 باب 3 من أبواب الأنفال ح2

نعم لو نمت فی ملکه ففی نمائها یجب کسائر النماءات.

ثم لا یخفی أن الفقیه الذی یجتمع عنده الخمس والزکاة، لا یجب علیه إخراج الخمس والزکاة من المال المتجمع عنده وإن مرت علیه السنة وکان المال زکویاً کالذهب المسکوک، لأن المال لیس له فلا یصدق علیه الغنیمة ولا الملکیة المشروطة فی الزکاة.

ثم علی القول بعدم الخمس فی المذکورات إنما ذلک فی الأصل {نعم لو نمت فی ملکه ففی نمائها یجب} الخمس {کسائر النماءات} لأن الأدلة المتقدمة لعدم الخمس إنما کانت فی الأصل دون النماء.

أما نماء المال عند الفقیه والذی یخدم فعدم الخمس فی الأول هو الأقوی، کما أن عدمه فی الثانی غیر بعید لما عرفت من الملاک.

ص:287

مسألة ٥٢ خمس أرباح التجارة

(مسألة 52): إذا اشتری شیئاً ثم علم أن البائع لم یؤد خمسة کان البیع بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیاً، فإن أمضاه الحاکم رجع علیه بالثمن ویرجع هو علی البائع إذا أداه، وإن لم یمض فله أن یأخذ مقدار الخمس من المبیع،

{مسألة 52: إذا اشتری شیئاً ثم علم أن البائع لم یؤد خمسه کان البیع بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیاً} سیأتی فی المسألة الخامسة والسبعین أن الخمس متعلق بالعین، وللمالک ولایة الإخراج من غیره، فإن أخرج کانت تصرفاته فی العین التی فیها الخمس صحیحة، وإن لم یخرج کانت تصرفاته فضولیة، وذلک من غیر فرق بین قصد الضمان وعدمه، فالمعیار الإخراج لا النیة، وعلیه لا یستقیم کون البیع فضولیاً بمقدار الخمس مطلقاً، بل فی صورة عدم الأداء.

وکیف کان ففی صورة الفضولیة {فإن أمضاه الحاکم رجع علیه بالثمن} لأن المشتری إنما أعطی ثمن الخمس إلی غیر مستحقه فهو ضامن للثمن بقمدار الخمس {ویرجع هو} أی المشتری {علی البائع} بأخذه مقدار خمس الثمن الذی أعطاه {إذا أداه} إلی الحاکم، لکن فی جواز إمضاء الحاکم للبیع إذا لم تکن غبطة لأهل الخمس ولا مصلحة أخری نظر.

وکما یصح للحاکم الرجوع إلی المشتری کذلک یصح الرجوع إلی البائع کمسألة الغصب، إلا أن استقرار الضمان علی البائع الآخذ للثمن.

{وإن لم یمض} الحاکم المعاملة {فله أن یأخذ مقدار الخمس من المبیع} کما له أن یعامل مع المشتری أو البائع معاملة جدیدة بالنسبة إلی مقدار الخمس.

ص:288

وکذا إذا انتقل إلیه بغیر البیع من المعاوضات، وإن انتقل إلیه بلا عوض یبقی مقدار خمسه علی ملک أهله.

وهل له أن یأخذ البدل من البائع والعین موجودة عند المشتری، مقتضی قاعدة «علی الید» جوازه.

نعم یقع الإشکال فی جواز أن لا یمضی المعاملة فی صورة کان الإمضاء غبطة، کما لو باع مقدار الخمس بألف والعین الموجودة الآن لا تسوی أکثر من خمسمائة حتی أنه إذا أخذ الخمس سبب ضرر أهل الخمس بمقدار خمسمائة.

والظاهر جواز ذلک لأن الحاکم لیس علیه إنماء الخمس، وإنما حفظه وعدم عمل ما یسبب ضرراً فی مقداره حتی یوصله إلی أهله، ولذا إذا کان عنده جنس یسوی خمسمائة فارتفعت قیمته السوقیة إلی ألف لم یجب علیه بیعه للربح.

{وکذا} تأتی الأحکام المذکورة {إذا انتقل إلیه} أی انتقل الخمس إلی غیر المالک {بغیر البیع من المعاوضات} کالإجارة وما أشبه، {وإن انتقل إلیه بلا عوض} کالبهة والهدیة والجائزة وشبهها {یبقی مقدار خمسه علی ملک أهله} إن لم یبدله المالک، وإلا فقد عرفت أن للمالک ذلک.

ثم إنه فی صورة رجوع الحاکم إلی المشتری کان له خیار تبعض الصفقة بالنسبة إلی المعاملة فیما إذا لم یعلم بالحال.

کما أن فی صورة الانتقالات القهریة کالإرث یکون للحاکم أخذ العین وأخذ البدل، ولیس للوارث إعطاء البدل فیما إذا لم یرض الحاکم، إذ خیار التبدیل إنما کان للمالک لا لغیره.

ص:289

ولو ترامت الأیدی علی الخمس کانت المسألة مثل مسألة الغصب فی اختیار الحاکم فی صورة الفضولیة بین أخذ العین أو البدل من الأول أو الأخیر أو غیرهما من الأوساط.

وفی المقام فروع ترکناها خوف التطویل.

ص:290

مسألة ٥٣ وجوب الخمس فی الإنماء المتصل والمنفصل

(مسألة 53): إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس أو تعلق بها لکنه أداه فنمت وزادت زیادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس فی ذلک النماء.

وأما لو ارتفعت قیمتها السوقیة من غیر زیادة عینیة لم یجب خمس تلک الزیادة لعدم صدق التکسب ولا صدق حصول الفائدة.

{مسألة 53: إذا کانت عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس، أو تعلق بها لکنه أداه، فنمت وزادت زیادة متصلة} کالسمن فی الحیوان والغلظة وما أشبه فی الزرع {أو منفصلة} کالولد فی الحیوان والثمر فی النخل والشجر {وجب الخمس فی ذلک النماء} کما عن غیر واحد التصریح به، وذلک لصدق الفائدة التی هی معیار الخمس.

والقول بالانصراف فی المتصلة لیس فی محله، وأی فرق بین أن یؤدی خمس الهزیل فینمو بالسمن، أو أن لم یؤد الخمس حتی یسمن، فإنه لا إشکال فی وجوب إعطاء خمس الجمیع فی الصورة الثانیة.

لکن هذا إذا لم یصرف فی المؤنة کا هو واضح، ومن أمثلة المؤنة ما لو سمن الغزال الذی حفظه للأنس أو نمت الزروع التی فی حدیقة داره کما لا یخفی.

{وأما لو ارتفعت قیمتها السوقیة من غیر زیادة عینیة} کما لو ورث داراً قیمتها وقت الإرث کانت ألفاً ثم صارت خمسة آلاف، أو أعطی خمس داره التی لا یسکنها وکانت حین إعطاء الخمس ألفاً ثم صارت خمسة الآف {لم یجب خمس تلک الزیادة} السوقیة، کما اختاره الحدائق والجواهر والشیخ الأعظم، بل هو المحکی عن التحریر والغنائم وغیرها.

وتوقف الشهید فی المسالک، وجزم بالخمس فی الروضة.

وفصل فی المنتهی وتبعه منتهی المقاصد بین البیع فیجب الخمس وبین عدمه

ص:291

نعم لو باعها لم یبعد وجوب خمس تلک الزیادة من الثمن. هذا

فلا یجب.

والأقرب الوجوب مطلقاً، لصدق الفائدة عرفاً فیشمله ما دل علی ثبوته فی مطلق الفائدة.

ولیس للقول الآخر دلیل إلا انصراف الفائدة وأصالة البراءة عند الشک، والانصراف لیس فی محله، کما أن الأصل أصیل حیث لا دلیل، فقول المصنف بالعدم {لعدم صدق التکسب ولا صدق حصول الفائدة} منظور فیه.

کما أن قول المستمسک: إن الظاهر من الفائدة والغنیمة الزیادة فی المال، وذلک لا یتحقق بزیادة القیمة، إذ لا زیادة فی المال معها، وإنما تکون الزیادة فی المالیة التی هی من قبیل الأمر الاعتباری المنتزع من وجود الراغب والباذل ((1))، انتهی، محل مناقشة، ألا تری أنه یقال لمن ارتفعت أمواله من الألف إلی عشرة آلاف استفاد فائدة عظیمة، کما أنه لو انعکس یقال إنه تضرر ضرراً بالغاً.

{نعم لو باعها لم یبعد وجوب خمس تلک الزیادة من الثمن} للصدق فی هذا الحال، کما اختاره من تقدم، لکن عرفت عدم الفرق بین البیع وغیره.

والظاهر _ بناءً علی هذا القول _ عدم الفرق بین البیع وسائر المعاملات، کما لعل الظاهر من أصحاب هذا القول أنه إنما یجب الخمس إذا باعه بالقیمة المرتفعة لا بالقیمة الأصلیة، لعدم صدق الاستفادة حینئذ عندهم.

{هذا} الذی ذکرناه من التفصیل بین صورة عدم البیع فلا خمس

ص:292


1- المستمسک: ج9 ص527

إذا لم تکن تلک العین من مال التجارة ورأس مالها، کما إذا کان المقصود من شرائها أو إبقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلک من منافعها، وأما إذا کان المقصود الاتجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنة،

فی الارتفاع وبین البیع ففی الارتفاع الخمس {إذا لم تکن العین من مال التجارة ورأس مالها} والفرق بینهما أن مال التجارة ما یقصد الاسترباح بنفسه، کما لو اشتری ألف صندوق من الدهن للاسترباح، ورأس مال التجارة ما قصد الاسترباح بنمائه، کما لو اشتری ألف شاة للانتفاع بلبنها وصوفها وهکذا، ولا یخفی أن هذا الفرق اصطلاحی.

{کما إذا کان المقصود من شرائها وإبقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلک} کجعلها فی معرض رؤیة الناس ببدل {من} سائر {منافعها، وأما إذا کان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنة} کما عن الروضة، وفی الجواهر، وفی رسالة الشیخ الأعظم وغیرهم، وذلک لصدق الفائدة، خلافاً لما عن الحدائق والکفایة وغیرهما من تعلق الخمس بعد البیع، وکأنه لعدم صدق الفائدة، وإنما الفائدة بالقوة لا بالفعل، بعد أن الظهر من الفائدة الفعلیة وإلا فمن یرید الاصطیاد والاتجار وما أشبه له فائده بالقوة.

أقول: حیث عرفت سابقاً صدق الفائدة حتی فیما إذا لم یکن الداعی الاتجار فیما إذا لم تکن من المؤنة کان اللازم القول بوجوب الخمس هنا، والفائدة لیست بالقوة وإنما بالفعل، منتهی الأمر لیس نفساً بل عروضاً، والصدق لا یتوقف علی أن یکون ثمناً.

ص:293

إذا أمکن بیعها وأخذ قیمتها.

وهذا لا إشکال فیه {إذا أمکن بیعها وأخذ قیمتها} لکن ربما یقال: إنه إذا لم یبع وإن أمکن البیع ثم رجع المال لم یجب الخمس، لأن فی کثیر من الأحیان یرتفع أجناس التجار ثم لا یبیعون ویحسبون رأس السنة بالقیمة الفعلیة بلا التفات إلی هذه الخصوصیة التی لو کانت معتبرة لزم الالتفات من الشرع إلیها لکثرة الابتلاء وغفلة العامة، فإن المتعارف عند التجار الإبقاء علی المال رجاء الربح الأکثر، کما أن الکثیر من الأحیان یتنزل المال بعد الارتفاع ولا یحسب أی تاجر أوقات الارتفاع، نعم اللازم تنزیل ذلک علی صورة التعارف فی عدم البیع بعد زیادة القیمة.

وهذا القول غیر بعید، ولعله لذا جرت سیرة الفقهاء بعدم سؤال التاجر عن أنه هل ارتفع الجنس فی أثناء السنة أم لا، مع معلومیة الارتفاع فی کثیر من الأحیان. ولیس هذا من باب الفحص عن الشبهات الموضوعیة الذی لا یجب علی مذاق المتأخرین، ولا من باب أصالة عدم الزیادة، لأن المفروض أنهم فی مقام التحقیق عن الخصوصیات لتطهیر المال، والمعطی للخمس غالباً فی صدد وفاء ما علیه، بل ربما یقال إنه من المتعسر جداً احتساب الأموال المرتفعة وقت الارتفاع فی کثیر من التجار الذین لهم أجناس متعددة.

ص:294

مسألة ٥٤ ارتفاع القیمة السوقیة

(مسألة 54): إذا اشتری عیناً للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیة ولم یبعها غفلة أو طلباً للزیادة ثم رجعت قیمتها إلی رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم یضمن خمس تلک الزیادة لعدم تحققها فی الخارج، نعم لو لم یبعها عمداً بعد تمام السنة واستقرار

وإلی هذا أشار المصنف فی {مسألة 54} بقوله: {إذا اشترد عیناً للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیة ولم یبعها غفلةً أو طلباً للزیادة} أو لعدم تعارف البیع إلا بالتدریج علی نحو المتعارف، فإنه وإن أمکن أن یرسل التاجر ماله إلی الدکاکین أو البیوت ویعرضها للبیع لکنه لم یتعارف مثل هذا البیع، والأدلة منزلة علی المتعارف {ثم رجعت قیمتها إلی رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم یضمن خمس تلک الزیادة لعدم تحققها} أی الزیادة {فی الخارج} والأولی تعلیل الحکم بکون الأدلة منزلة علی المتعارف، فعدم التعرض فیها لذلک مع کثرة الاتفاق وغفلة الغالب کاف فی العدم، فالفائدة المذکورة فی الروایة کالغنیمة الواردة فی الآیة لا تشملان مثل ذلک، بل هو کذلک فی القوانین العرفیة.

أما ما ذکره المستمسک من تعلیل عدم الضمان بأن ذلک لیس تفریطاً موجباً للضمان والأصل البراءة، ففیه: إن العلة عدم المقتضی لا وجود المانع.

ثم إنه لا یبعد جریان المسألة فی الزیادة العینیة، کما لو سمنت شیاته المعدة للتجارة ثم هزلت بما أوجب نقص العین ونقص القیمة طلباً للزیادة أو غفلة أو لعدم التعارف، فإنه لا یوجب الضمان لما عرفت من الدلیل {نعم لو لم یبعها عمداً بعد تمام السنة واستقرار

ص:295

وجوب الخمس ضمنه.

وجوب الخمس ضمنه} وکذا فی الزیادة العینیة.

وقد تحقق مما تقدم أن صور المسألة أربعة:

لأن النقیصة بعد الزیادة إما فی أثناء السنة، أو بعد مرور رأس السنة، وعلی کل فإما أن یکون نقصاً فی القیمة أو فی العین، ففی صورتی النقص فی أثناء السنة لا ینبغی الإشکال فی عدم الضمان، وفی صورتی النقص بعد رأس السنة فإن أمکن البیع وتعارف ولم یفعل فلا إشکال فی لزوم إعطاء خمس الزائد، وإلا فلا خمس فی الزائد، کما لو کانت له شاة للتجارة قیمتها عشرة ثم ارتفعت إلی عشرین ومرت السنة لکنه غفل عن ذلک، أو لم یمکن بیعها أو لم یتعارف، ثم بعد مرور یومین من رأس السنة رجعت إلی العشرة، فإن الظاهر عدم الخمس، وکذلک فی الزیادة العینیة، والله العالم.

ص:296

مسألة ٥٥ عدم وجوب الخمس فی البستان والأشجار

(مسألة 55): إذا عمر بستاناً وغرس فیه أشجاراً ونخیلاً للانتفاع بتمرها وثمرها لم یجب الخمس فی نمو تلک الأشجار والنخیل، وأما إن کان من قصده الاکتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس فی زیادة قیمته وفی نمو أشجاره ونخیله.

{مسألة 55: إذا عمر بستاناً وغرس فیه أشجاراً ونخیلاً للانتفاع بتمرها وثمرها} وحطبها وما أشبه {لم یجب الخمس فی نمو تلک الأشجار والنخیل} وذلک لأن أصل البستان حینئذ حکمه حکم الدار التی یبنیها الإنسان للسکنی فیها، فالثمر والتمر لا خمس فیه لأجل أنه من المؤنة، وأصل البستان لا خمس فیه لأنه مما یدر المؤنة المحسوب منها عرفاً. وظاهر المصنف عدم الزیادة فلا حاجة إلی القید الذی ذکره السبزواری، کما لا وجه لإشکال المستمسک، فراجع.

{وأما إن کان من قصده الاکتساب بأصل البستان} إما بأن یبیع حاصله للاکتساب، أو بأن یبیع أصله بعد نمو غرسه أو إیجار الأصل أو ما أشبه من سائر أنواع الاکتساب {فالظاهر وجوب الخمس فی زیادة قیمته} السوقیة، کما لو کانت ألفاً ثم ارتفعت فصارت ألفین {وفی نمو أشجاره ونخیله} بأن نمت فصارت قیمتها ألفاً بعد أن کانت مائة مثلاً.

وقد ظهر بما تقدم أن مورد الاحتیاج فی المؤنة لو کان بعض البستان لم یکن فی ذلک البعض الخمس دون ما سواه، کما ظهر حکم غیر البستان من البقر والغنم وما أشبه، فلو اقتنی أغناماً بلبنها وصوفها ونتاجها لمعاشه فزادت قیمةً أو عیناً أو نتاجاً لم یجب فیها الخمس لا فی الأصل

ص:297

ولا فی الزیادة، وإن کان الاقتناء بقصد الاسترجاع والاکتساب وجب فی الأصل وفی الزیادة لدخولهما فی الغنیمة المفسرة بکل فائدة، ولا یشمله الاستثناء المخرج للمؤنة.

ومما ذکرناه یظهر أن ما ذکره المستند من عدم الاستثناء لا وجه له.

ص:298

مسألة ٥٦ تعدد أنواع العمل

(مسألة 56): إذا کان له أنواع من الاکتساب والاستفادة _ کأن یکون له رأس مال یتجر به، وخان یؤجره، وأرض یزرعها، وعمل ید مثل الکتابة أو الخیاطة أو النجارة أو نحو ذلک _ یلاحظ فی آخر السنة ما استفاده من المجموع من حیث المجموع، فیجب علیه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته

{مسألة 56: إذا کان له أنواع من الاکتساب والاستفادة _ کأن یکون له رأس مال یتجر به، وخان یؤجره، وأرض یزرعها} ومعدن یستخرج منه، وحقل یربی فیه الدواجن والأبقار وما أشبه {وعمل ید مثل الکتابة أو الخیاطة أو النجارة أو نحو ذلک} من سائر الأعمال التجاریة والیدویة {یلاحظ فی آخر السنة ما استفاده من المجموع} لا أن لکل عمل سنة مستقلة، فالملاحظة للمجموع {من حیث المجموع فیجب علیه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته} کما صرح بذلک غیر واحد، کما فی الحدائق والجواهر والمحکی عن الدروس، ومیل المدارک والکفایة وغیرهما.

خلافاً لآخرین حیث اعتبروا لکل حول بانفراده، والأقوی الأول.

ویستدل علیه بأمور:

الأول: ظاهر الروایات الدالة علی أن الخمس بعد المؤنة، وأن المؤنة مقیدة بالسنة، فإن المستفاد عرفاً أن المؤنة تؤخذ من المجموع وبعد ذلک یخمس البقیة. ومن المعلوم أن المؤنة لا تعرف غالباً إلا بعد السنة، فالخمس إنما یکون بعد السنة، فإن قوله (علیه السلام) فی صحیح ابن مهزیار: «أما الغنائم والفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام»((1)) ظاهر

ص:299


1- الوسائل: ج6 ص350 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح5

عرفاً فی ذلک.

الثانی: السیرة القائمة لذی المتشرعة فی الاحتساب کل عام، کما ادعاها الجواهر وغیره، وکما هو المشاهد المقطوع به من عمل المتدینین الظاهر اتصاله بزمان المعصوم، فإن التجار الغالب علیهم التنوع فی السلعة، والزراع الغالب علیهم التنوع فی الزراعة، إنما یخمسون مرة واحدة کل سنة لا مرات وکرات.

الثالث: البراءة لدی الشک فی وجوب التخمیس لدی کل استفادة بتخصیص عام مستقل لکل واحدة منها.

أما التمسک بأدلة الحرج فلا یخفی ما فیه، إذ الحرج الشخصی لا یوجب تشریع الحکم، والحرج النوعی الموجب له وإن کان فی المقام لکنا لا نقدر علی استفادة الحکم العام حتی بالنسبة إلی من لا حرج له وبالنسبة إلی ما لا حرج فیه. ألا تری أن الوضوء لو صار حرجاً لغالب الناس لم یوجب ذلک عدم الوضوء لمن لاحرج له، وفی الوقت الذی لاحرج فیه حتی بالنسبة إلی من له حرج فی سائر الأوقات.

ومما تقدم یظهر أن ما یستدل به للقول الثانی من إطلاق الأدلة القاضیة بأن لکل ربح سنته، وأصالة التعیین فی دوران الأمر بین التخییر والتعیین، لیس فی محله.

وربما یحتمل تعدد السنة بالنسبة إلی الأرباح المختلفة المتباعدة، کمن یکون صاحب أغنام وصاحب تجارة فلکل سنة، کما ربما احتمل التعدد بالنسبة إلی ما تدور سنته وما لا تدور، کالزرع التابع للفصول

ص:300

والتجارة التی لیست تابعة لها.

وفی کلیهما نظر بعد ما عرفت من الإطلاق، ففی الأول یأخذ السنة لکلا النوعین، وفی الثانی یختار بین أخذ السنة الشمسیة حتی توافق الزرع، والقمریة حتی توافق التجارة، فالنماء الحاصل قبلها یکون داخلاً فی السنة السابقة، والنماء الحاصل بعدها یکون للسنة المقبلة.

وإنما لم نستبعد إطلاق السنة بالنسبة إلی الشمسیة للتعارف خصوصاً فی أصحاب البساتین والزرع والمواشی، وعدم رادع فی الروایات، والقول بأنه یوجب إعطاء الخمس بالنسبة إلی الأیام العشرة الزائدة من التجارات غیر الموسمیة غیر تام، إذ الإطلاق محکم وإن أوجب ذلک بعد تعارف هذا القسم من التجارة وغلبة کون أصحاب التجارة الموسمیة یتاجرون بما لیس له موسم.

ثم بعد ما عرفت من کون المعیار فی إخراج الخمس السنة بالنسبة إلی جمیع الأرباح، لا داعی إلی إطالة الکلام فی کیفیة إخراج المؤنة من الأرباح السابقة، أو الربح السابق مباشرة، أو الأرباح السابقة واللاحقة، کما فصلوا الکلام فیه.

ص:301

مسألة ٥٧ اشتراط إستقرار الربح فی الخمس

(مسألة 57): یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره، فلو اشتری شیئاً فیه ربح وکان للبائع الخیار لا یجب خمسه إلا بعد لزوم البیع ومضی زمن الخیار.

{مسألة 57: یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره} فی ملکه، بمعنی البقاء فی مقابل الخروج عن الملک بسبب الخیار ونحوه {فلو اشتری شیئاً فیه ربح وکان للبائع الخیار لا یجب خمسه إلا بعد لزوم البیع ومضی زمن الخیار} والمراد بالبعدیة الشأنیة لا الزمانیة.

مثلاً لو اشتری داراً بألف للتجارة فصارت قیمتها ألفین وکان للبائع خیار الفسخ إلی مدة سنة فلم یفسخ کان اللازم علی المشتری إعطاء خمس الألف الزائد بعد مضی السنة الأولی، لا أن زمن الخیار یستثنی من المدة. وذلک لإطلاق الأدلة الشامل لما نحن فیه.

وإنما شرطنا الاستقرار لأنه فی هذه الصورة تکون الفائدة للمشتری، إذ لو فسخ لم یکن له فائدة.

ثم الخیار إما للبائع أو للمشتری أو للأجنبی، فإن کان للأول فی المثال فلا إشکال فی عدم الخمس علی المشتری لو فسخ، وکانت الزیادة قیمیة أو قبل مرور سنة المشتری، أما لو کانت الزیادة عینیة کالنتاج وکان الفسخ بعد مرور سنة المشتری، فإن کان الفسخ بحیث یرجع النتاج إلی البائع لم یجب علی المشتری شیء، وإلا کان علیه الخمس، والبائع الفاسخ إن کانت له زیادة کان علیه الخمس وإلا فلا خمس، وإن کان لو بقی فی ید المشتری کان علیه الخمس، وإن کان للثانی أو الثالث فالأمر کذلک. إنما الکلام فی أنه هل للمشتری الفسخ إذا ظهر الربح قیمةً أو عیناً فیما أوجب الفسخ خروج الربح من یده بدون

ص:302

أن یخمس، أو یجب علیه خمس الزائد إذا فسخ، سواء بقیت الفائدة فی یده أم لا، أو یجب علیه خمس الزائد إن لم یجب علی البائع بعد الفسخ، وإلا لم یجب علیه؟

احتمالات، والظاهر أن له الفسخ بدون أن یخمس مطلقاً، لأن حق الفسخ مقدم علی حق الخمس، فإذا فسخ انتفی موضوع الخمس، ثم إن کانت هناک زائدة عند البائع خمس وإلا فلا.

ومنه یظهر أن له حق الاستقالة فی المعاملات اللازمة وإن أوجبت الإقالة تفویت الخمس، لنفی الإقالة أصل موضوع الربح الموجب للخمس فی غیر مثل الزیادات المنفصلة، أما فی الزیادة المنفصلة فحیث إنها ملک للمشتری ولا ترجع إلی البائع إلا بالشرط فی ضمن الاستقالة فاللازم إعطاء المشتری لخمسها، سواء أبقاها فی ملکه أو أخرجها إلی البائع عند الإقالة، إلا إذا کان ذلک قبل السنة وعدّ من المؤنة أو ضرر التجارة کما لا یخفی.

ص:303

مسألة ٥٨ لو اشتری ما فیه ربح بیع الخیار

(مسألة 58): لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم یسقط الخمس إلا إذا کان من شأنه أن یقیله کما فی غالب موارد بیع شرط الخیار إذا رد مثل الثمن.

{مسألة 58: لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً} أو کان البیع لازماً من أول الأمر {فاستقاله البائع فأقاله} أو استقال المشتری فقبل البائع {لم یسقط الخمس} لتحقق الربح، فیشمله إطلاق الأدلة، کما ذکره غیر واحد، لکن عرفت أن ذلک موجب لانتفاء أصل الربح الذی هو موضوع الخمس {إلا إذا کان من شأنه أن یقیله کما فی غالب موارد بیع شرط الخیار إذا رد مثل الثمن} حیث إن البیع مبنی علی الإقالة، فلا یصدق الربح لمن ارتفع الثمن أو المثمن فی ملکه، فتأمل.

ص:304

مسألة ٥٩ الخمس من أرباح المکاسب

(مسألة 59): الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه، فإذا لم یکن له مال من أول الأمر فاکتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن یجعله رأس المال للتجارة ویتجر به، یجب إخراج خمسه علی الأحوط، ثم الاتجار به.

{مسألة 59: الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه} التی لم یخمسها قبلاً {فإذا لم یکن له مال من أول الأمر فاکتسب أو استفاد} بغیر الاکتساب {مقداراً وأراد أن یجعله رأس المال للتجارة ویتجر به، یجب إخراج خمسه علی الأحوط ثم الاتجار به} وقد اختلفوا فی ذلک علی قولین:

الأول: وجوب الخمس کما اختاره المستند ومنتهی المقاصد والشیخ الأعظم وغیرهم.

والثانی: عدم الخمس کما اختاره آخرون، ومنهم الفقیه الهمدانی حیث قال: نعم ما یحتاج إلی الانتفاع به بالفعل فی تعیشه من بستان أو غنم ونحوهما لا یبعد أن یعد عرفاً من المؤنة، وکذا ما یحتاج إلیه أرباب الصنائع فی صنائعهم من الآلات والأدوات، انتهی.

وهذا هو الظاهر من الغنائم حیث إنه استثنی الضیعة وتتمیم رأس المال لمن احتاج إلیه فی المعاش.

أما قوله: لا إشکال فی أن رأس المال وما لا یعد للصرف ویدخر للقنیة کالفرش والظروف ونفس الضیعة التی هی مستقل لها وأمثال ذلک لا یحسب من المؤنة، انتهی. فالظاهر أنه أراد بذلک صورة عدم الحاجة کما فهم المستمسک وغیره.

وکیف کان، فقد استدل المستند لوجوب الخمس: بعدم تبادر المؤنة وصحة السلب، وعدم الاضطرار بها، ولا اللزوم والحاجة إلی رقباتها فی ذلک العام للمؤنة، ثم قال: نعم لو فرض شراؤها من مؤنة ذلک العام بأن یضیق علی نفسه فیه یحسب له((1))، انتهی.

ص:305


1- المستند: ج2 ص80 _ 81

واستدل من قال بعدم الخمس: بصدق المؤنة، وباستوائه مع الفراش والأثاث التی یحتاج الإنسان إلی منافعها وتبقی عینها، وبعدم صدق الغنیمة إذ هی الفائدة، فمن جمع خمسة دنانیر ثم اشتری بها شاة للانتفاع بلبنها وصوفها ونتاجها فی إدرار معاشه لا یسمی أنه استفاد فائدة، وبما دل علی استثناء الأکرار المصروفة فی تعمیر الضیعة مع معلومیة ارتفاع قیمة الضیعة بمثل هذا الصرف.

فعن علی بن محمد بن شجاع النیسابوری أنه سأل أبا الحسن الثالث (علیه السلام) عن رجل أصاب من ضیعته مائة کر من الحنطة ما یزکی فأخذ منه العشر عشرة أکرار وذهب منه بسبب عمارة الضیعة ثلاثون کراً وبقی فی یده ستون کراً، ما الذی یجب لک من ذلک، وهل یجب لأصحابه من ذلک شیء؟ فوقع (علیه السلام): «لی منه الخمس مما یفضل من مؤنته».((1))

أقول: الظاهر التفصیل بین رأس مال یدر مصارف السنة، سواء کان بستاناً ینتفع بثمره، أو قطیعاً ینتفع بلبنه وصوفه ونتاجه، أو نقداً ینتفع بمضاربته والاتجار به أو نحو ذلک فلاخمس فی ذلک، فإن حال هذه الأشیاء حال الدار التی یسکنها والدابة التی یرکبها والأثاث والفراش التی یستعملها مما تبقی عینها، ولا انصراف ولا صحة للسلب، وعدم الحاجة إلی رقباتها _ کما فی کلام المستند _ فغیر ضار کعدم الحاجة إلی رقبات الأثاث والدار وما أشبه، وبین رأس مال یدر الأموال التی لا یحتاجها

ص:306


1- الوسائل: ج6 ص348 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح2

کغالب التجار الذین یملکون مثلاً رأس مال قدره عشرة آلاف دینار مما یستفادون منه کل سنة ألف دینار، والحال أن القدر المحتاج لمعاشهم مائتی دینار، فالذی له عشرة أغنام یستفید منها مؤنته لا خمس فی أغنامه وإن کانت من أرباحه، والذی له قطیع تعداده ألف غنم یحتاج إلی عشرة منها فی مؤنته، علی الباقی من القطیع الخمس، وهکذا.

أما احتمال استثناء رأس المال مطلقاً فذلک بعید جداً، حتی أن المظنون أن القائل بالاستثناء لم یقصد مثل هذه الأموال الکثیرة.

ثم إن روایات استثناء المؤنة کروایات أصل الخمس فیها شواهد لکل من الجانبین، لکن حیث لا یحصل من تلک الشواهد ظاهر یمکن أن یعتمد علیه فی أحد القولین ترکنا الاستشهاد بها.

أما لو شک فی وجوب الخمس وعدمه، فقد اختلفوا فی الأصل: فمن قائل بأصالة عدم الخمس للشک فی أنه من الفائدة، وأصالة عدم تعلق الخمس بالذمة، ومن قائل بالخمس لأنه علی کل فائدة باستثناء المؤنة فإذا صارت مجملة مرددة بین الأقل والأکثر کان مقتضی القاعدة التمسک بالعام فی القدر المشکوک من الاستثناء، کما لو قال: أکرم العلماء، ثم قال: لا تکرم الفساق منهم، لو تردد المراد بالفسق بین الکبیرة فقط أو الأعم من الکبیرة والصغیرة، فإن مقتضی القاعدة التمسک بالعام فی مرتکبی الصغائر.

ثم إن الکلام فی الدکان الذی یحتاج إلیه فی کسبه وآلات الصنعة والمخزن ووسائل الراحة فی الدکان کالمروحة والفراش والکراسی وسیارة

ص:307

العمل وما أشبه ذلک، کالکلام فی رأس المال الذی یدر علیه مؤنته.

وسیأتی الاحتیاط من المصنف بإخراج الخمس فی أمثال هذه الأمور فی المسألة الثانیة والستین.

ص:308

مسألة ٦٠ مبدأ السنة للخمس

(مسألة 60): مبدأ السنة التی یکون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع فی الاکتساب فیمن شغله التکسب. وأما من لم یکن مکتسباً وحصل له فائدة اتفاقاً فمن حین حصول الفائدة.

{مسألة 60: مبدأ السنة التی یکون الخمس بعد خروج مؤنتها} هل هو {حال الشروع فی الاکتساب فیمن شغله التکسب} کما عن الشهید فی الدروس وصاحب الحدائق والشیخ الأعظم وغیرهم، أو مبدؤها ظهور الربح کما عن المسالک والمدارک، أو حصول الربح کما فی المستند وغیره، أو التفصیل الذی اختاره المصنف ونقله منتهی المقاصد عن القیل، وهو أن مبدأ السنة حال التکسب فی من شغله التکسب {وأما من لم یکن مکتسباً وحصل له فائدة اتفاقاً فمن حین حصول الفائدة} أقوال أربعة.

استدل الأولون: بأن المراد بالسنة هی السنة التی یضاف إلیها الربح عرفاً، والمتعارف وضع المؤنة من حین الشروع فی الاکتساب، فالزارع یعد أول سنته التی یقیس الربح والضرر بالنسبة إلیها أول وقت یزرع، شتاءً أو صیفاً مثلاً، ولذا تری الزارع ینفق ویستدین علی حسب الربح الذی ربما یکون ظهوره فی آخر السنة، وکذا عام التجارة والصناعة الذی یأخذ التاجر والصانع مؤنته منه، فإنه أول زمان الشروع فی التجارة والصناعة، بل وکذا بالنسبة إلی سائر الأشیاء المربوطة بالعام، کسنة الدراسة وسنة التجنید وما أشبه، فإن السنة تبدأ عندهم حین الشروع فی الدرس والتدریب، لا عند ظهور النجاح أو النجاح الفعلی الذی هو غایة لدراسته والجندیة مثلاً. وحیث إن الکلام ملقی إلی العرف

ص:309

والعرف یستفید ذلک لا معنی للقول بإجمال النص والرجوع إلی الأصول العملیة المقتضیة للتأخر إلی ظهور الربح أو حصوله.

واستدل للقول الثانی: بأن وضع مؤنة السنة من الربح لا یتحقق إلا بأن یتأخر العام عن الربح، فلابد أن یکون مبدؤها ظهور الربح.

واستدل للقول الثالث: بما فی المستند بإطلاقات وضع المؤنة، ولم یعلم خروج الأکثر من السنة التی مبدؤها حصول الربح منه((1))، انتهی.

واستدل للقول الرابع: بضمیمة دلیل القول الأول إلی أن حصول الفائدة الاتفاقیة یوجب عدّ أول السنة من حین الحصول، إذ نسبة الأزمنة السابقة إلی الربح علی السواء، فلا وجه لعد بعضها من سنته، بل السنة حینئذ من حین حصول الربح، وزاد علی ذلک فی منتهی المقاصد الشیء الذی تعارف أخذ مؤنة حول ما بعده، مثل من یؤجر ضیعته بمقدار من حاصلها، لأن الظاهر أن المتعارف فی مثله أن یؤخذ من الحاصل مؤنة سنته المستقبلة، ففیه أیضاً مبدأ السنة ظهور الربح.

أقول: والظاهر ما اختاره المصنف، لما تقدم.

أما ما ذکره القول الثانی ففیه: إن الکلام فی ما یظهر من السنة ولا ربط لذلک بظهور الربح أو وضع المؤنة، کما أنه یرد علی الثالث بأن الظهور یمنع عن الإطلاق والأصل، وحیث عرفت وجه الشق الثانی من التفصیل الذی هو القول الرابع لم یبق مجال للقول الأول الذی قال بإطلاق أن المبدأ الشروع فی التکسب، بل لا یبعد أن القائلین بذلک لم یریدوا الإطلاق حتی فی صورة

ص:310


1- المستند: ج2 ص82 سطر 16

حصول الفوائد الاتفاقیة.

ثم الظاهر من تقیید المصنف وغیره الفوائد بالاتفاقیة إخراج الفوائد المستمرة، مع أنه لا وجه له، إذ لو کان هناک إنسان تأتیه الهدایا والفوائد طول السنة لم یحسب أول سنته إلا حین حصول أول فائدة له، لما تقدم من العلة من استواء الأزمنة قبل حصول هذه الفائدة، فلا وجه لتخصیص بعضها بجعله أول السنة.

وأما ما ألحقه منتهی المقاصد فلا یبعد أن یکون کذلک، إذ المتعارف احتساب السنة من حین أخذ الأجرة سواء فی الضیعة أو فی سائر المستغلات، ولا فرق فی الضیعة بین الأخذ من حاصلها أم لا.

ثم إنه لا یرد علی القول المختار إن استفادة التفصیل من دلیل واحد من قبیل استعمال لفظ واحد فی معنیین، إذ قد عرفت أن الکلام حیث ألقی علی العرف یلزم اتباع المتفاهم عرفاً، وهو فی کل مصداق شیء غیر المتفاهم فی مصداق آخر.

ص:311

مسألة ٦١ معنی المؤنة

(مسألة 61): المراد بالمؤنة مضافاً إلی ما یصرف فی تحصیل الربح

{مسألة 61: المراد بالمؤنة مضافاً إلی ما یصرف فی تحصیل الربح} فإنه خارج قطعاً وإن لم یکن من مؤنة الإنسان نفسه، کمصارف الحمالة والحوالة وأجرة السیارة التی تحمل المتاع وغیرها من مؤن التجارة، سواء کانت مؤنة محللة ذاتاً کما ذکر، أم محرمة ذاتاً وإن حلت للتاجر کضرائب الکمارک وما أشبه، وسواء کانت مؤنة واقعیة کالأمثلة المذکورة، أو مؤنة للمصانعة کما لو أضاف الظالم الذی لیس من شأنه العادی ضیافته، بل کانت الضیافة من الشؤون التجاریة، بمعنی أن الاحتیاج إلی التجارة هو الذی أوجب الضیافة التی أراد بها دفع شر الظالم مثلاً.

ویدل علی هذا الاستثناء _ بالإضافة إلی وضوح عدم صدق الفائدة والربح إلا علی ما یبقی بعد إخراجها کما صرح بذلک غیر واحد _ ما فی خبر یزید، من قوله (علیه السلام): «وحرث بعد الغرام»((1))، وخبر ابن مهزیار: «علیه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عیاله وبعد خراج السلطان»، وخبر النیسابوری الذی صرف ثلاثین کراً فی عمارة الضیعة، حیث قال الإمام (علیه السلام): «لی منه الخمس ما یفضل من مؤنته»، بل ربما ادعی دلالة مثل صحیحة ابن مهزیار حیث قال (علیه السلام): «ومن کانت ضیعته لا تقوم بمؤنته فلیس علیه نصف سدس ولا غیر ذلک». إذ یصدق عرفاً أن الضیعة لا تقوم بالمؤنة فیما إذا کانت أرباح الضیعة تصرف فی مؤنتها ومؤنته ولا تفی بهما.

ص:312


1- الوسائل: ج6 ص350 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح7

ما یحتاج إلیه لنفسه وعیاله فی معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله فی العادة، من المأکل والملبس والمسکن وما یحتاج إلیه لصدقاته وزیاراته وهدایاه وجوائزه وأضیافه والحقوق اللازمة له بنذر أو کفارة أو أداء دین، أو أرش جنایة أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ،

وکیف کان فخروج مؤنة الربح مما لا إشکال فیه، کما لا إشکال فی خروج مؤنة العمل فی سائر ما یتعلق به الخمس من الکنز والمعدن والغوص. نعم فی خروج مؤنة الحلال المختلط إذا کانت له مؤنة إشکال، کما إذا احتاج إفراز الخمس أو العلم بقدره أو العلم بأنه هل فی ماله حرام أم لا إلی مؤنة، اللهم إلا أن یقال: إن مثل هذه الأمور لا تعد مؤنة، فتأمل.

{ما یحتاج إلیه لنفسه وعیاله فی معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله فی العادة} فإن مطلقات المؤنة بحسب المستفاد عرفاً منها ذلک، بل هو المشهور، وقد ادعی غیر واحد الإجماع علیه، بل من شرح المفاتیح أنه ضروری المذهب {من المأکل والملبس والمسکن} والمشرب والمنکح والمرکب والمنتزه {وما یحتاج إلیه لصدقاته وزیاراته وهدایاه وجوائزه وأضیافه والحقوق اللازمة له} بل والمستحبة أیضاً، فاللازمة ما لزمه {بنذر أو کفارة} وإن کانت لأجل عمل حرام عمدی کالإفطار فی شهر رمضان عمداً {أو أداء دین} ولو دین غیره الذی تحمله کما فی الضمان {أو أرش جنایة} ولو عمدیة کقتل النفس {أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ} کل ذلک لأجل الإطلاق المنصرف عرفاً إلی جمیع هذه الأمور.

والمستحبة کإعطاء الزکاة المستحبة، وتحمل دین الغیر قضاءً لحاجة المؤمن، وما أشبه ذلک.

ص:313

وکذا ما یحتاج إلیه من دابة أو جاریة أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو کتب، بل وما یحتاج إلیه لتزویج أولاده أو ختانهم ونحو ذلک، مثل ما یحتاج إلیه فی المرض وفی موت أولاده أو عیاله، إلی غیر ذلک مما یحتاج إلیه فی معاشه.

{وکذا ما یحتاج إلیه من دابة أو جاریة أو عبد} أو سیارة فی مثل هذه الأزمان {أو أسباب أو ظرف أو فرش أو کتب} علم من شأنه ذلک، سواء کان قارئاً أو لأجل مکتبته التی تعارف لمثله أن یکون له تلک المکتبة {بل ما یحتاج إلیه لتزویج} نفسه ولو بالرابعة أو بالمتعة {أو أولاده} أو سائر العزاب الذین قام بتزویجهم تبرعاً مما هو من شأنه عرفاً، ولو شأن کونه إنساناً خیراً یتوقع عن مثله ذلک {أو ختانهم ونحو ذلک مثل ما یحتاج إلیه فی المرض} ولو کانت مصارف باهضمة {وفی موت أولاده أو عیاله} أو من یتوقع منه القیام بتجهیزه ولو من غیر العائلة {إلی غیر ذلک مما یحتاج إلیه فی معاشه} کالمصارف التی یدفع بها الظالم عن نفسه کالمکوس والضرائب الباطلة، وکحلی نسائه وسائر النساء التی یهمه أمرهن، وکذا بناء المساجد والمدارس والقناطیر وسائر التبرعات الخیریة، إلی غیرها مما لا یأتی تحت العد والحساب من مختلف أمور الإنسان.

وهنا أمور لا بد من التنبیه علیها:

الأول: إنه بعد ما عرفنا استثناء المؤنة الشاملة لجمیع ما ذکر، لا حاجة إلی الکلام فی معنی العیال وأنه هل المراد به الواجب النفقة

ص:314

أو الأعم، ثم الکلام فی حدود الأعم وشموله إلی الأقرباء القریبین أو البعیدین أیضاً، إذ قد عرفت أن من مؤنة الإنسان ما یقوم به مما هو شأنه ولو کان ضیافة طول السنة للغرباء کالذین لهم المضائف أو نحوها.

الثانی: قال فی المستند: وکذا یظهر صحة استشکال بعض الأجلة فی احتساب الصلة والهدیة اللائقین بحاله، وقال إنه لا دلیل علی احتسابه، وکذا تردیده فی مؤنة الحج المندوب وسائر سفر الطاعة المندوبة وهما فی موقعهما، بل الظاهر عدم کونها من المؤنة وهو کذلک، فلا یحتسب إلا مع دعاء الضرورة العادیة إلیهما. وصحة تقیید ابن فهد فی الشامیات الضیافة بالاعتیاد أو الضرورة، بل فی کفایة الاعتیاد أیضاً نظر إلا أن یکون بحیث یذم بترکها عادة، فلا یحسب مطلق الضیافة ولا الصدقة ولا الصلة ولا الهدیة ولا الأسفار المندوبة ولا سائر الأمور المندوبة من غیر ضرورة أو حاجة ولو بقدر اقتصادها، وطرف الإفراط فی ذلک ما ذکره المحقق الخونساری فی رسالته من احتساب مؤنة المستحبات من غیر اعتبار الاقتصاد فیها((1))، انتهی کلام المستند.

أقول: الظاهر أن کلام الخونساری لیس إفراطا، إذ المناط صدق المؤنة، والاقتصاد غیر لازم فی الصدق، ألا تری أن الکرم والسخاء ممدوحان شرعاً مع أنه لا یسمیان اقتصاداً، ومحسوبان عرفاً من المؤنة، بل ما یظهر من الأخبار من استحباب تطییب الزاد مع الإکثار منه فی السفر لأجل الأصدقاء ومن إلیهم شموله للمؤنة العرفیة، أما ما ذکره

ص:315


1- المستند: ج2 ص80 سطر 6

ولو زاد علی ما یلیق بحاله مما یعد سفهاً وسرفاً بالنسبة إلیه لا یحسب منها.

(رحمه الله) تبعاً لمن لم یصرح باسمه أو صرح فلیس ذلک إلا تضییقاً فی مفهوم المؤنة، ولذا کان المشهور خلافه.

الثالث: الظاهر أنه لا یتوقف صدق مؤنة السنة علی ما یحتاج إلیه الإنسان طول السنة، بل لو کانت الحاجة أحیانیة ولو مرة فی السنة، أو کان من محتمل الحاجة وطرف العلم الإجمالی کان کافیاً، فالکتب التی یشتریها الإنسان لاحتیاجه إلیها حسب المتعارف ولو فی بعض الأحیان أو لأنه فقیه مثلاً ربما احتاج إلی مثل هذه الکتب، مما إذا لم یکن عنده احتاج إلی العاریة ونحوها مما لیس من شأنه، کان معداً من المؤنة {ولو زاد علی ما یلیق بحاله} ففیه ثلاثة أقوال واحتمالات:

الأول: إن المعیار مطلق الزیادة فلا تحسب من المؤنة ولو لم تکن سرفاً وحراماً.

الثانی: إن المعیار فی عدم الاحتساب الزیادة {مما یعد سفهاً وصرفاً بالنسبة إلیه} فإنه حینئذ {لا یحسب منها}.

الثالث: إن المعیار الحرمة ولو لم تکن سفهاً وسرفاً عرفاً، کما لو اشتری الدار المغصوبة للسکنی، هذا بالنسبة إلی أصل المؤنة، أو اشتری الخمس بماله.

والأقرب الأول، إذ الزائد لیس بمؤنة عرفاً، سواء کان سفهاً أم لا، وسواء کان حراماً أم لا. والقول بأن کل زیادة سفه وسرف عرفاً فی معرض المنع، لعدم التلازم عرفاً وإن کان تلازم شرعاً، إذ کل حرام فهو سفه، قال سبحانه:﴿وَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ

ص:316

إِبْراهیمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴿((1))، وعلی هذا یبقی الکلام فی أنه لو کان سفهاً أو حراماً وکان یصدق علیه المؤنة عرفاً، فهل هو خارج، أم یجب إعطاء خمسه؟ فیه قولان واحتمالان:

الأول: عدم وجوب إعطاء الخمس، لصدق المؤنة المستثناة، والحرمة إنما توجب العقاب لا عدم الاستثناء، ففی المثال لو استأجر داراً مغصوبة لسکناه الضروری کان إیجارها من المؤنة.

الثانی: الوجوب کما اختاره جمع، واستدلوا لذلک بأصالة عدم الاستثناء، وصحة سلب المؤنة عنه، وأن الشارع الذی یکره الحرام وینهی عنه لا یمکن أن یحسبه مؤنة ویرفق فی استثنائه، وموثقة سماعة الواردة فیمن یحل له أخذ الزکاة، قال (علیه السلام): «فإن لم یکن الغلة یکفیه لنفسه ولعیاله فی طعامهم وکسوتهم وحاجتهم من غیر إسراف فقد حلت له الزکاة»((2)). بمضمیمة ما ذکره بعض الأضحاب، بل انعقد علیه الإجماع المحکی من أن المعتبر فی حل الزکاة قصر المؤنة.

وربما احتمل التفصیل بین السرف وبین الحرام الذی لا سرف فیه عرفاً کإیجار الدار المتقدم فی المثال بوجوب إعطاء خمس الأول لأنه خارج عن المؤنة، دون الثانی لأنه من المؤنة العرفیة فیشملها الاستثناء.

أقول: أما ما کان خارجاً عن المؤنة عرفاً فلا إشکال فی عدم استثنائه، وأما ما کان من المؤنة ولکن کان حراماً فالظاهر أن حاله

ص:317


1- سورة البقرة: الآیة 130
2- الوسائل: ج6 ص161 باب 9 من أبواب المستحقین للزکاة ح1

حال دیة القتل العمدی وسائر الکفارات التابعة للعمل المحرم التی اشتهر استثناؤها، إذ بعد صدق المؤنة لا وجه للشک حتی یتمسک بأصالة عدم الاستثناء.

وأوضح منه فساداً التمسک بصحة سلب المؤنة عنه.

وأما أن الشارع لا یمکن أن یحسبه مؤنة، فهذا وجه استحسانی لا حجیة فیه شرعاً.

وأما الموثقة فالظاهر منها أن المسرف لا یعطی الزکاة لأجل أنه لیس فقیراً بل غنیاً، فعدم إعطائه الزکاة لأجل أن لا یسرف، وإلا فلو أسرف عصیاناً وافتقر ثم تاب _ فیمن یشترط العدالة فی الأخذ _ ولم یکن له قوت، فلا إشکال فی إعطائه الزکاة.

ص:318

مسألة ٦٢ رأس المال و الحاجة إلیه

(مسألة 62): فی کون رأس المال للتجارة مع الحاجة إلیه من المؤنة إشکال، فالأحوط کما مر إخراج خمسه أولاً. وکذا فی الآلات المحتاج إلیها فی کسبه، مثل آلات النجارة للنجار، وآلات النساجة للنساج، وآلات الزراعة للزراع وهکذا، فالأحوط إخراج خمسها أیضاً أولاً.

{مسألة 62: فی کون رأس المال للتجارة مع الحاجة إلیه من المؤنة إشکال} أما بدون الحاجة کالرأس المال الذی یأتی بالفائض من حاجته فلا إشکال فی وجوب تخمیسه {فالأحوط کما مر} فی المسألة التاسعة والخمسین {إخراج خمسه أولاً} ثم جعله فی رأس المال، فإن أضاف علیه شیئاً کان الاحتیاط أیضاً فی تخمیسه وهکذا {وکذا فی الآلات المحتاج إلیها فی کسبه، مثل آلات النجارة للنجار، وآلات النساجة للنساج، وآلات الزراعة للزراع} والبیت والبستان لمن یؤجرهما لمعیشته، والسیارة للسائق {وهکذا فالأحوط إخراج خمسها أیضاً أولاً} ومن هذا القبیل الکراسی والمحفظات وما أشبه للدکاکین، أما وسائل الراحة لنفس الشخص فی الدکان کالمروحة والمسخنة والفرش والکرسی وما أشبه فالأقوی عدم الخمس فیها، کما تقدم تفصیل الکلام فی ذلک کله.

ص:319

مسألة ٦٣ عدم الفرق فی المؤنة بین ما یصرف أو ینتفع به

(مسألة 63): لا فرق فی المؤنة بین ما یصرف عینه فتتلف، مثل المأکول والمشروب ونحوهما، وبین ما ینتفع به مع بقاء عینه، مثل الظروف والفروش ونحوها،

{مسألة 63: لا فرق فی المؤنة} المستثناة {بین ما یصرف عینه فتتلف، مثل المأکول والمشروب ونحوهما} وبین ما تتلف نقداً کالمصروف فی إیجار الدار وإیجار وسائل النقل وأجرة الحلاق والحجام ومن أشبههما {وبین ما ینتفع به مع بقاء عینه مثل الظروف والفروش ونحوها} سواء تلفت فی أثناء السنة کالذی یحترق من الفروش أو ینکسر من الظروف، أو بقیت أعیانها، فإن المشهور شهرة عظیمة عدم الخمس فی الباقی، وذلک لصدق المؤنة المستثناة علیها، فحالها حال مثل المسکن والزوجة والخادمة وما أشبه، فهل یحتمل أحد وجوب تخمیس الزائد من المهر بالنسبة إلی السنة الأولی، کما لو تزوج بزوجة بمهر ألف دینار بحیث کان تقسیط المهر علی سنوات بقائها معه یقتضی لکل سنة خمسین دیناراً، فإنه لا یشک فی عدم لزوم تخمیس الزائد علی الخمسین لأنه خارج عن مؤنة هذه السنة.

واستدل له فی المستند باستصحاب الاستثناء، وبأن المصرح به فی الأخبار وضع المؤنة، والتقیید بالسنة الواحدة إنما کانت للإجماع أو التبادر، وکلاهما فی المقام غیر معلوم((1))، انتهی.

أقول: لا بأس بالوجهین، ولا یرد علی الأول الشک فی بقاء الموضوع، ولا علی الثانی أن المؤنة مقیدة بالسنة الواحدة مطلقاً، إذ

ص:320


1- المستند: ج2 ص80 سطر 32

فإذا احتاج إلیها فی سنة الربح یجوز شراؤها من ربحها وإن بقیت للسنین الآتیة أیضاً.

الموضوع العرفی الذی هو مناط الاستصحاب باق، والسنة _ وإن دلت علیها الأخبار بالإضافة إلی الإجماع _ إلا أن الظاهر عدم شمولها لمثل هذه الأشیاء، بل قد عرفت أن شمولها لمثل ما یزید فی البیت من المأکول کالأرز والسمن والسکر ونحوها محل نظر، فما فی منتهی المقاصد من عدم الإشکال فی الخمس فیها مشکل.

ثم إنه ربما مال صاحب الجواهر إلی وجوب خمس الأثاث الباقی بعد السنة، وکأنه لما ذکرنا فی الإشکال علی المستند، لکن قد عرفت عدم استقامة الإشکال، بل ربما یقال: إن أثمان المذکورات کانت من المؤنة وقد صرفت دون أعیانها التی بقیت، فتأمل.

وقد تقدم أن ظاهر روایة النیسابوری أن الذی صرف فی عمارة الضیعة لا خمس فیه، مع وضوح أن ذلک بسبب ارتفاع قیمة الضیعة، فلو کان الخمس فی الزائد الباقی بعد السنة لزم وجوب تخمیسه.

ومما تقدم یظهر أنه لو صرف المال فی عمارة داره أو تحسین أثاثه أو ما أشبه مما زاده قیمة لم یجب خمس الارتفاع بعد تمام السنة.

وکیف کان {ف_} الدار والأثاث وما أشبه {إذا احتاج إلیها} الإنسان {فی سنة الربح یجوز شراؤها من ربحها وإن بقیت للسنین الآتیة أیضاً} بل الذی استظهره من استثناء المؤنة أن الاحتیاج لو کان للسنة الآتیة أو بعدها مما یصدق عرفاً أنه مؤنة یکون من المستثنی کالذی یرید الزواج فیجمع الأثاث طیلة سنوات أو یحتاج إلی کتب العلم فی المستقبل فیشتریها وما أشبه ذلک.

ص:321

مسألة ٦٤ جواز إخراج المؤنة من الربح

(مسألة 64): یجوز إخراج المؤنة من الربح، وإن کان عنده مال لا خمس فیه، بأن لم یتعلق به أو تعلق وأخرجه فلا یجب إخراجها من ذلک بتمامها ولا التوزیع،

{مسألة 64: یجوز إخراج المؤنة من الربح، وإن کان عنده مال لا خمس فیه} کالإرث {بأن لم یتعلق به أو تعلق وأخرجه} کأرباح السنوات السابقة التی خمسها {فلا یجب إخراجها} أی المؤنة {من ذلک} المال الذی لا خمس فیه {بتمامها ولا التوزیع} للمؤنة بین المال الذی لا خمس فیه وبین الربح، کما هو المشهور الذی اختاره الشهید والمحقق الثانیان والمدارک والکفایة والذخیرة وشارح المفاتیح وکاشف الغطاء والحدائق والجواهر والشیخ المرتضی، بل قال الفقیه الهمدانی: بل لاغلب من تعرض له، بل هو مقتضی ظاهر کل من عبّر عن عنوان هذا القسم فی فتواه ومعقد إجماعه بما یفضل من الأرباح عن مؤنة السنة.((1))

أقول: هذا هو مقتضی ظاهر الأخبار التی جعلت الخمس بعد المؤنة، من دون تفصیل بین أن یکون له مال آخر أم لا، مع غلبة کون الإنسان ذا مال آخر خمسه قبلاً أو لا یتعلق به خمس أصلاً، بل جعل الإمام الخمس مما بقی من ربح الضیعة فی خبر النیسابوری کالتصریح فی ذلک، حیث لم یحسب المؤنة من الربح ونفس الضیعة جمیعاً بل من ربح الضیعة فقط.

ومثله قوله (علیه السلام) فی مکاتبة ابن مهزیار الطویلة: «ومن

ص:322


1- مصباح الفقیه: ج2 ص131 سطر ما قبل الأخیر

وإن کان الأحوط التوزیع، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذی لا خمس فیه.

کانت ضیعته لا تقوم بمؤنته فلیس علیهم نصف السدس»((1))، حیث إن المراد بالضیعة فیها نماؤها وحاصلها لا أصلها.

ولو کانت المؤنة توزع لزم وجوب الخمس فی بعض صور عدم کفایة النماء للمؤنة کما لا یخفی، ولذا استدل بهما فی المصباح ومنتهی المقاصد وغیرهما علی المطلب.

وربما یستدل لذلک بأصالة براءة الذمة عن الخمس، وبما دل علی استثناء المؤنة الشامل لمؤنة التحصیل بعد القطع وعدم الخلاف فی کون مؤنة التحصیل من الربح فقط، فإذا کان أحد قسمی المؤنة من الربح کان القسم الثانی _ وهو مؤنة الشخص _ منه أیضاً لوحدة السیاق، فتأمل.

{وإن کان الأحوط التوزیع} للمؤنة بین الربح وبین الذی لا خمس فیه، وقد جعل هذا الوجه فی المسالک أعدل الوجوه، وهو المحکی عن الدروس

{والأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذی لا خمس فیه} کما اختاره المحقق الأردبیلی وصاحب الغنائم.

استدل للأردبیلی بإطلاق دلیل الخمس بعد تبادر دلیل المؤنة إلی صورة الاحتیاج، ولا حاجة فی صورة وجود مال آخر، وبقاعدة الاحتیاط، مضافاً إلی أن دلیل استثناء المؤنة الروایة والإجماع ونفی الضرر، وشیء منها لا یکون فی المقام، إذ الروایة لا صحة فیها، والإجماع ونفی الضرر

ص:323


1- الوسائل: ج6 ص350 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح5

إنما یکونان فیما إذا احتاج إلی الأرباح فی المؤنة، مضافاً إلی أنه لو شک فی الاستثناء کان الأصل العدم.

وفیه ما لا یخفی، إذ التبادر ممنوع، بل خلافه ظاهر، والاحتیاط محکوم بالدلیل، والروایة حجة، والإجماع تام بالنسبة إلی المقام.

وبعد ذلک لا حاجة إلی دلیل نفی الضرر، بل الاستدلال به مطلقاً غیر تام، إذ فی کثیر من موارد وضع المؤنة لا ضرر فی عدم الوضع.

واستدل للقول بالتوزیع بأنه مقتضی الجمع بین الحقین. وفیه: إن الاستثناء محکم، والذی ذکر وجه اعتباری کما لا یخفی.

ثم إنه لم یعلم معنی التوزیع وأنه یراد به النصف أو النسبة.

ثم إن صاحب المستند ادعی أن هذا الکلام إنما هو فیما إذا کان المال الآخر ما من شأنه أن تؤخذ منه المؤنة، أما إذا لم یکن کذلک کمال یتجر به أو ضیعة یستغلها فالمؤنة من الربح دون ذلک إجماعاً.

کما أن منتهی المقاصد فصل فی المسألة بین ما لم تجر العادة بإنفاقه فالمؤنة من الربح، وبین ما جرت العادة بصرفه فی المؤنة کمقدار من الحنطة والأدام ونحو ذلک مما لا یجب فیه الخمس لکونه مخمساً أو انتقاله إلیه علی وجه لا یجب فیه الخمس فالظاهر عدم وضع ما قابله من الربح من المؤنة.

أقول: لا یخفی أن إطلاق الاستثناء محکم، فلا وجه لمثل هذا التفصیل، وأی فرق بین الحنطة القلیلة المخمسة والنقود القلیلة المخمسة وما أشبه ذلک.

ثم إن الظاهر أنه لا فرق بین أن یصرف فی المؤنة الربح أو المال الذی لا خمس فیه فی استثناء مقدار المؤنة من الربح، فلو کان له أول

ص:324

ولو کان عنده عبد أو جاریة أو دار أو نحو ذلک مما لو لم یکن عنده کان من المؤنة لا یجوز احتساب قیمتها من المؤنة وأخذ مقدارها، بل یکون حاله حال من لم یحتج إلیها أصلاً.

السنة ألف دینار مخمس ثم ربح فی طول السنة ألفاً وصرف الأول فی مؤنته لم یکن علیه خمس علی هذا الألف الباقی الذی هو ربح صرف فی أول السنة الثانیة، إذ المتبادر من استثناء المؤنة کالظاهر من أدلة الغنیمة والفائدة أن یکون له زائد عن سنته الماضیة، لا أن العبرة بالصرف، ولذا لم تجر عادة أهل الخمس بتفریق المالین المخمس وغیر المخمس والصرف من غیر المخمس، وإنما یصفون الحساب علی المجموع ثم یرون فی رأس السنة الزائد عن السنة الماضیة لیخمسوه.

وهکذا لو کانت له عشرون شاة فأنتجت عشرین أو أقل ثم ماتت الأصول لم یکن علی الفروع الخمس، إلی غیرها من الأمثلة.

{ولو کان عنده عبد أو جاریة أو دار أو نحو ذلک} من الأثاث واللوازم {مما لو لم یکن عنده کان من المؤنة} التی یحتاج إلیها ویشتریها بربحه ویکون من المستثنی عن الخمس {لا یجوز احتساب قیمتها من المؤنة وأخذ مقدارها} من الربح {بل یکون حاله حال من لم یحتج إلیها أصلاً} فی عدم الاستثناء، وفاقاً لصاحب الجواهر والشیخ المرتضی وغیرهما، لأن الظاهر من المؤنة ما یحتاج إلیه ویصرفه فی المؤنة، فبدون الاحتیاج أو مع الاحتیاج بدون الصرف لا یستثنی المقدار من الربح، نعم الفرق أن المقدار المحتاج إلیه إن کان عنده لا یصح منه أخذ مثله من الربح، فلو اشتری عبداً من عنده عبد لم یصح استثناء ثمن العبد

ص:325

من الربح، وإن لم یکن عنده صح اشتراؤه واستثناؤه من الربح، ولذا یصح أن یتوصل صاحب الدار الذی یرید استثناء مقدار ثمن الدار عن الربح إلی ذلک ببیع الدار حتی یحتاج إلی الدار فیشتریها من ربحه، فلا یتعلق الخمس بثمن الدار الأول لفرض أنه لا خمس فیه، ولا بثمن الدار الثانیة التی هی من الربح لاحتیاجه الیها، ولا فرق فی ذلک بین أن یشتری نفس الدار أو غیرها، وکذا فی سائر الأمثلة کالعبد والأثاث وغیرهما.

ص:326

مسألة ٦٥ المناط فی المؤنة

(مسألة 65): المناط فی المؤنة ما یصرف فعلا لا مقدارها، فلو قتر علی نفسه لم یحسب له،

{مسألة 65: المناط فی المؤنة ما یصرفه فعلاً} فی مصارفه {لا مقدارها} فیما إذا لم یصرف أو صرف غیره علیه تبرعاً أو کان له ما یکفیه کالدار والخادم، کما تقدم فی المسألة السابقة، {فلو قتر علی نفسه لم یحسب له} مقدار الربح الذی لو لم یقتر لکان ذاهباً، علی المشهور بین المتأخرین.

وذلک لأن الظاهر من الستثناء المؤنة المؤنة الفعلیة لا التقدیریة، فإن الألفاظ موضوعة للمعانی الخارجیة، ولذا یقال بمثل ذلک فی مؤنة الإخراج فی مثل المعدن والغوص والکنز، فإذا کان مصرف الإخراج عشرة لکنه قتّر وتعب بنفسه حتی صارت المؤنة خمسة، کان علیه التخمیس بالنسبة إلی الخمسة الباقیة، وکذا فیما نحن فیه، فلو بنی الدار بنفسه مما وفر من ربحه ألفاً کان تذهب أجرة البناء لو أعطاه للبنّاء وجب علیه إخراج خمس الألف، وکذا نقول فی باب الزکاة.

وکیف کان، فهذا هو الظاهر من النصوص، وقد أفتی به کاشف الغطاء والجواهر والشیخ المرتضی ومنتهی المقاصد وغیرهم.

خلافاً للمحکی عن البیان والروضة والمسالک والکفایة، بل ربما نسب إلی معقد إجماع الغنیة والسرائر والمنتهی والتذکرة.

واستدل لذلک بصدق المؤنة علی ذلک. وفیه: إنه خلاف الظاهر، فإن المؤنة کالمعونة تطلق علی التحقیقیة لا التقدیریة.

وأضعف منه ما استند إلیه المستند حیث قال: إذ لو وضع القدر المتعارف أولا بقصد الإنفاق لم یکن فیه خمس، فتعلقه به بعد ترک

ص:327

کما أنه لو تبرع بها متبرع لا یستثنی له مقدارها علی الأحوط بل لا یخلو عن قوة.

الانفاق یحتاج إلی دلیل((1))، انتهی.

وفیه: إن الوضع لا یخرج الموضوع عن وجوب الخمس، وإنما الإنفاق هو المخرج ولم یتحقق، وأی دلیل علی أن الوضع مخرج، أرأیت لو کان من شأن زید الضیافة ثم أمر عبده بذلک وأعطاه ألفا ثم تبین أن العبد لم یضف، أو أعطاه ألفاً لتوزیعه علی أقربائه والفقراء فیما کان من شأنه ذلک ثم تبین عدم الصرف فهل یقول صاحب المستند بالاستثناء فیه وأنه لا خمس علی هذا الألف.

{کما أنه لو تبرع بها} أی بالمؤنة {متبرع لا یستثنی له مقدارها علی الأحوط، بل لا یخلو عن قوة} ومثلهما لو وقع فی الاقتار قهراً، کما لو فقد ماله فلم یصرف ثم وجده أو نحو ذلک.

ومنه تعرف أنه لو تبرع متبرع بنفقة حجه أو زواجه أو اشتری له داراً أو أضاف بدلاً عنه أو ما أشبه ذلک لم یکن له عدم إعطاء الخمس من ربحه المساوی لما بذله المتبرع.

والإنصاف أن شمول کلام القائلین بالاستثناء لمثل هذه الصور بعید جداً.

ص:328


1- المستند: ج2 ص80 سطر 23

مسألة ٦٦ لو استقرض لمؤنته

(مسألة 66): إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح یجوز له وضع مقداره من الربح.

{مسألة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فیها} أو صرف من المال المخمس أو الذی لا یتعلق به الخمس کالإرث {قبل حصول الربح} بل وبعده أیضاً {یجوز له وضع مقداره من الربح} بمعنی الجواز الوضعی أی لیس علیه خمس ذلک المقدار، إذ الفائدة والغنیمة التی حصلت له لیست أکثر من الباقی عرفاً، فیقال إن فائدته فی هذه السنة ألف فیما إذا حصل ألفاً وخمسمائة وصرف خمسمائة.

والتحقیق أنه لا فرق فی إخراج المؤنة من الربح بین المؤنة السابقة واللاحقة.

وسیأتی فی المسألة الواحدة والسبعین بسط الکلام حول ذلک.

ص:329

مسألة ٦٧ الإدخار لمؤنته

(مسألة 67): لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة، من مثل الحنطة والشعیر والفحم ونحوها مما یصرف عینه فیها، یجب إخراج خمسه عند تمام الحول، وأما ما کان مبناه علی بقاء عینه والانتفاع به مثل الفرش

{مسألة 67: لو زاد ما اشتراه أو ادخره للمؤنة، من مثل الحنطة والشعیر والفحم} والملح والدهن والسکر والشای {ونحوها مما یصرف عینه فیها} أی فی المؤنة {یجب إخراج خمسه عند تمام الحول} لأن ذلک الزائد لیس من مؤنة السنة، وقد تقدم أن المستثنی مؤنة السنة فقط.

لکن الظاهر عدم الخمس فی مثل هذه الجزئیات لاحتسابها من المؤنة عرفاً، والإطلاقات لا تشملها کما سبقت الإشارة إلیه.

وإن شئت قلت: إن أدلة السنة الموجبة لتقیید المؤنة بمؤنة السنة لتدخل فی المستثنی لیست لها قوة وإطلاق بحیث تشمل مثل هذه الأمور الجزئیة، فلو أعلنت الحکومة أن ضریبة الدخل فی کل سنة علیها کذا لم یفهم العرف من هذا القانون شموله لمثل الملح والسکر وما أشبه التی اشتریت لأجل حوائج الدار، بل یمکن جعل هذه الأشیاء من قبیل ما تبقی عینه کاللباس والأثاث مما یأتی استثناؤها، وقد تصفحت بعض الکتب الموجودة عندی فلم أجد تعرضاً من غالبها لمثل هذا الفرع، فقول المستمسک بلا خلاف ظاهر((1)) کأنه أراد عدم ظهور خلاف له، لا أن المسألة مما لاخلاف فیها بعد تعرضهم لها.

{وأما ما کان مبناه علی بقاء عینه والانتفاع به مثل الفرش

ص:330


1- المستمسک ج9 ص542

والأوانی والألبسة والعبد والفرس والکتب ونحوها فالأقوی عدم الخمس فیها.

والأوانی والألبسة والعبد والفرس والکتب ونحوها} من سائر الآلات ووسائل المعیشة الباقیة عینها {فالأقوی عدم الخمس فیها} وفاقاً للمستند ومنتهی المقاصد وغیرهما، لأن ظاهر أدلة استثناه المؤنة استثناؤها مطلقاً لا للسنة فقط، فحالها حال الزوجة التی یتزوجها الإنسان بمهر، فإنه لا یحتمل تقسیط المهر علی السنوات وإخراج مقدار السنة من الربح إعطاء خمس البقیة، وبعد صدق المؤنة لا داعی لما ذکره المستند من استصحاب الاستثناء، إذ ربما یشکل علی ذلک بتغیر الموضوع.

ومما تقدم یظهر الإشکال فیما مال إلیه الجواهر من لزوم الخمس، وکأنه لصدق الفائدة وعدم کونه من المؤنة المقیدة بالسنة، وفی کلیهما نظر.

أما علی ما ذکرناه سابقاً من شمول أدلة المؤنة لما یهیأ للمستقبل وإن لم یحتج إلیه فی هذا العام، کالذی یرید الزواج فیهیؤ الأثاث منذ سنوات أو ما أشبه، فالأمر أوضح.

ومما تقدم تعرف أنه لا یلزم الاحتیاج طول العام بل الاحتیاج بعض العام کالشتاء فقط أو الصیف فقط أو ما أشبه کاف فی الصدق الموجب للاستثناء، فلا حاجة إلی ما ذکره جمع من أنه لو اشتری حلیاً أو حاجة یلزم أن یستعمله مدة من الزمان لیصدق أنه مؤنة له، کما أن مما سبق ظهر حال ما لو اشتری بزة لیخیطها ثوباً أو ذهباً لیصنعه حلیاً أو ما أشبه ذلک، فإن بقاءه علی وضعه وعدم استعماله لا یوجب إعطاء خمسه لصدق المؤنة عرفاً، وإن کان الأحوط فی مثل ذلک المصالحة مع الحاکم الشرعی.

ص:331

نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها.

وکذا فی حلی النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها.

{نعم لو فرض الاستغناء عنها} أی عما کان من المؤنة سابقاً {فالأحوط إخراج الخمس منها} وفاقاً للمستند وغیره لصدق الفائدة الموجبة للخمس، ولا یشمله حینئذ دلیل الاستثناء لأنه لیس مؤنة فعلاً وقد عرفت أن المعتبر الفعلیة، مثلاً لو کان له سیارة لاحتیاجه إلیها ثم سقطت الحاجة، أو کانت له دار ثم سقطت الحاجة بصیرورته من أهل البادیة أو ما أشبه ذلک، فإنه حینئذ فائدة ولیست بمؤنه وکونه فی وقت مؤنة لا یوجب الاستثناء، کما أن کون الشیء فی وقت لیس بمؤنة لا یوجب الخمس إذا صار مؤنة.

وربما یقال بعدم الخمس للاستصحاب. وفیه: عدم تمامیة ذلک لتبدل الموضوع.

{وکذا فی حلی النسوان إذا جاز وقت البسهن لها} لأنه خارج عن المؤنة فعلاً وإن کان من المؤنة فی وقت سابق.

ولو شک فی شیء أنه مؤنة أم لا، کان مقتضی القاعدة استصحاب الحالة السابقة إن کان له حالة سابقة، وإلا فالأصل وجوب الخمس لتردد المخصص بین الأقل والأکثر.

ثم إنه قد یستغنی عن شیء بذاته ویحتاج إلیه عند التبدل، کما لو استغنت عن السوار واحتاجت إلی المنطقة مثلاً، فالظاهر أن حکمه حکم من کان عنده أثمان المؤنة دون أعیانها، فالکلام فیه کالکلام فی ذلک.

ص:332

مسألة ٦٨ موت المکتسب فی أثناء الحول

(مسألة 68): إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة فی باقیه، فلا یوضع من الربح مقدارها علی فرض الحیاة.

{مسألة 68: إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة فی باقیه، فلا یوضع من الربح مقدارها} أی مقدار المؤنة {علی فرض الحیاة} کما صرح بذلک المستند وغیره، وذلک لأن اعتبار السنة من باب الإرفاق، وإلا فکل فائدة فیها الخمس، فإذا انتفی موضوع السنة بموت الشخص کان المرجع عموم الخمس فی کل فائدة.

ومنه یظهر أنه لا خصوصیة للمکتسب ولا لحصول الربح، بل هذا الحکم عام لکل مستفید، کما أن ظهور الربح أیضاً کحصوله، أما حصول الربح بعد الموت کمن نصب شبکة فمات ثم اصطادت فإن ذلک داخل فی ملک الورثة ولا دخل له بالمیت.

وربما یقال بعدم الخمس أصلاً فی صورة الموت قبل السنة، لأن السنة کانت شرطاً فی تنجز الوجوب فإذا فقدت السنة بالموت لم یتنجز الوجوب، کالزکاة إذا مات صاحب الأغنام وسائر الأنعام حیث تنقطع السنة ولا تجب الزکاة.

وفیه: إن المنصرف من أدلة السنة فی المقام اعتبارها لمن تدور علیه السنة، أما غیره فعمومات الخمس فیه محکم، فتأمل.

ص:333

مسألة ٦٩ مؤنة السنة اللاحقة

(مسألة 69): إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة وحصل فی السنة اللاحقة لا یخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة.

{مسألة 69: إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة وحصل} الربح {فی السنة اللاحقة لا یخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة} إذا لم یکن استدان، وإلا فدین السنة السابقة للمؤنة یخرج من ربح السنة اللاحقة، فإن ذلک من المؤنة عرفاً.

وقد عرفت فیما تقدم أن المؤنة المستثناه أعم من السابقة واللاحقة وما لتلک السنة، وأن أدلة السنة لا تصلح لتقیید المؤنة المتعارفة، کما لا تصلح لتخصیص الأثاث والفرش والدار والخادم التی تبقی عینها بعد مرور السنة، فلا یقال بوجوب الخمس فی الباقی منها بعد دوران السنة.

ومنه یظهر أن الحکم لا یختص بالسنة السابقة علی حصول الربح، بل هو کذلک بالنسبة إلی السنوات السابقة، کما أنه کذلک بالنسبة إلی السنوات اللاحقة، کما تقدم فی مثال من یجمع أجهزة الزفاف قبل سنوات من وقوعه، وکذلک ظهر أنه لا یختص الحکم بمن لا ربح له فی السنة السابقة، بل الحکم هکذا بالنسبة إلی من ربحه لم یکف بمؤنته.

وقد سبق قبل مسائل حکم من کان له بستان ربح فی سنة دون سنة، کما ألمع إلی ذلک الفقیه الهمدانی (رحمه الله)، وهکذا حال من ربحه یختص ببعض السنوات دون بعض.

ص:334

مسألة ٧٠ مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة

(مسألة 70): مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة، فإذا استطاع فی أثناء حول حصول الربح وتمکن من المسیر _ بأن صادف سیر الرفقة فی ذلک العام _ احتسب مخارجه من ربحه، وأما إذا لم یتمکن حتی انقضی العام وجب علیه خمس ذلک الربح، فإن بقیت الاستطاعة إلی السنة الآتیة وجب وإلا فلا،

{مسألة 70: مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة، فإذا استطاع فی أثناء حول حصول الربح وتمکن من المسیر _ بأن صادف سیر الرفقة فی ذلک العام _ احتسب مخارجه من ربحه} لأنه من المؤنة عرفاً، ومثله ما لو صادف الربح فی أثناء سفر الحج لأنه یصح الوجوب إذا استطاع قبل الإحرام.

ومثل الحج الواجب الحج المستحب سواء حصل الربح قبله أو معه أو بعده، لما تقدم من دخول مثل سفر الحج وسفر الزیارة وما أشبه فی المؤنة.

{وأما إذا لم یتمکن حتی انقضی العام} کشف ذلک عن عدم الاستطاعة و{وجب علیه خمس ذلک الربح} لأنه فائدة لم تصرف فی المؤنة. واحتمال عدم الخمس لإبقائه لیحج فی المستقبل بعد کونه غیر واجب شرعاً ولا یصدق علیه المؤنة عرفاً، فی غیر محله.

{فإن بقیت الاستطاعة إلی السنة الآتیة وجب} الحج {وإلا} تبقی الاستطاعة بأن صرف المال أو کان إعطاء مقدار خمسه ینقصه عن تمکن الحج به {فلا} یجب الحج فی العام المقبل.

ثم إن الظاهر عدم الخمس بالنسبة إلی مؤنة الحج فی السنة اللاحقة علی من کان یطول سفره أکثر من سنة، کما کان کذلک بالنسبة إلی أهالی الصین فی الأزمان القدیمة ممن یستغرق سفره سنتین وأکثر، فلو

ص:335

ولو تمکن وعصی حتی انقضی الحول فکذلک علی الأحوط، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعددة وجب الخمس فیما سبق علی عام الاستطاعة، وأما المقدار المتمم لها فی تلک السنة فلا یجب خمسه

استطاع فی هذه السنة فتحرک بأرباحه التی هی زائدة عن سفره الواقع فی هذه السنة، وإنما تساوی مجموع السفر الواقع فی السنتین مثلاً، لم یجب الخمس فی الزائد لصدق المؤنة المستثناة، وقد تقدم أنها لا تختص بالسنة فی مثل هذه الموارد.

{ولو تمکن} من الحج {وعصی} فلم یذهب {حتی انقضی الحول} وبقیت لدیه الزیادة {فکذلک} یجب علیه الخمس {علی الأحوط} لأنه لم یصرف المال فی المؤنة، لکنه استثنی غیر واحد کالفقیه الهمدانی صورة احتیاجه إلی هذا المال فی أداء الحج فی المقبل، لأنه یجب علیه حفظ المال لتفریغ ذمته، وقد سبق صدق المؤنة المستثناة علی مثل ذلک لعدم اختصاصها بمؤنة السنة فی هذه الموارد.

وعلی هذا أمکن أن یقال فیما لم یحتج إلی الحفظ لتوفر الربح فی کل سنة یرید الحج لا یجب أیضاً علیه خمسه لصدق المؤنة، ولا یری العرف أنه من مؤنة اللاحق بل یری استواء نسبته إلی السابق واللاحق، بالإضافة إلی أنه لا فرق فی إعطاء خمس الربح لهذه السنة وأخذ مقدار الحج من السنة اللاحقة أو العکس، فتأمل.

{ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعددة وجب الخمس فیما سبق علی عام الاستطاعة} کما صرح به غیر واحد، لصدق الفائدة مع عدم صدق المؤنة {وأما المقدار المتمم لها فی تلک السنة فلا یجب خمسه

ص:336

إذا تمکن من المسیر، وإذا لم یتمکن فکما سبق یجب إخراج خمسه.

إذا تمکن من المسیر} وسار، وإلا فمجرد التمکن غیر کاف.

{وإذا لم یتمکن} من المسیر أو تمکن ولم یسر {فکما سبق یجب إخراج خمسه} إلا فی صورة لزوم حفظ المال للحج فی المستقبل، حیث تقدم استظهار عدم الخمس علیه حینئذ، والله العالم.

ص:337

مسألة ٧١ أداء الدین من المؤنة

(مسألة 71): أداء الدین من المؤنة إذا کان فی عام حصول الربح

{مسألة 71: أداء الدین من المؤنة إذا کان فی عام حصول الربح} الظاهر أن الدین بجمیع أقسامه من المؤنة، سواء کان لعام الاکتساب أو لما قبله أو لما بعده، وسواء کان المصرف الذی صرف ما استقرضه فیه للمؤنة، کما لو استدان فی السنة السابقة لأکله وشربه، أو لغیرهما کما لو استدان فی السنة السابقة لاطعام الفقراء الذی لیس من شأنه، وهکذا بالنسبة إلی عام الاکتساب وعام ما بعده.

وسواء کان فی السنة السابقة، أو یکون فی السنة الآتیة قادراً علی دفع الدین من الربح المربوط بذلک العام، أم لم یکن فی العام السابق قادراً، ولا یکون فی العام اللاحق قادراً.

وسواء کان وقت الدین مضطراً إلی الاستدانة، کما لو لم یکن له أکل ولا مال لیشتری به المأکول فاستدان، أو استدان اعتباطاً.

کل ذلک لأن من مؤنة الإنسان عرفاً أداء دیونه، وفی أی وقت أدی الدین کان من مؤنة ذاک الوقت عرفاً، ولذا یعد الإنسان إعطاء دینه من مصارفه، فلو اشتری داراً لسکناه فی السنة الماضیة أو فی هذه السنة لسکناه فی نفس هذه السنة أو لسکناه فی السنة الآتیة بالدین ثم أعطی الدین کان العرف یری أنه صارف للمال فی مؤنته.

ولا یرد علی هذا أنه لیس من مؤنة هذه السنة فیما کان الدین للسابق أو استدان لمؤنة السنة الآتیة، لأنه یقال: إن أدلة السنة لیست لها صلاحیة تقیید المؤنة المستثناة بمثل هذا التقیید کما عرفت سابقاً، وقد تقدم أنه نظیر فی الجملة لزیادة أعیان الأثاث وسائر الحاجیات التی تبقی عینها، بل یمکن أن یقال بمقالة شیخنا المرتضی (رحمه الله) من أن إبراء الذمة محسوب عرفاً من المؤنة.

ص:338

أو کان سابقاً ولکن لم یتمکن من أدائه إلی عام حصول الربح. وإذا لم یؤد دینه حتی انقضی العام فالأحوط إخراج الخمس أولاً وأداء الدین مما بقی.

وکذا الکلام فی النذور والکفارات.

نعم یستثنی من صور الدین المحسوب من المؤنة صورة ما إذا کان مقابل الدین موجوداً ولا یحتاج إلیه، کما لو استدان لشراء دار ثانیة لا حاجة له إلیها، واستدان لشراء جنس تجاری للتجارة، وکان المقابل موجوداً فعلاً، فإنه حیث لم یکن من المؤنة عرفاً لم یکن وجه فی عدم الخمس فیه.

ثم إنه لا فرق فی کون الدین للاستقراض أو لأرش جنایة أو لضمان من علیه الدین.

وبما تقدم تعرف وجه الکلام فی تفاصیل المستند والجواهر ومنتهی المقاصد والشیخ الأعظم ومصباح الفقیه والمستمسک وغیرها.

{أو کان} الدین {سابقاً} علی عام حصول الربح {ولکن لم یتمکن من أدائه إلی عام حصول الربح، وإذا لم یؤدّ دینه} الذی استدانه للمؤنة مع القدرة علی الأداء {حتی انقضی العام} أو تمکن فی السنة الثانیة ولم یؤد حتی وصل إلی السنة الثالثة {فالأحوط إخراج الخمس أولاً، وأداء الدین مما بقی} لکن الاحتیاط استحبابی لما عرفت من الوجه وإن کل ذلک معدّ من المؤنة عرفاً، فلا وجه لعدم استثنائه من الربح.

{وکذا الکلام فی النذور والکفارات} وأروش الجنایات وقیم المتلفات والضمانات والأموال التی یأخذها الظالم ظلماً إلی غیرها، فإن الظاهر احتساب الکل من المؤنة عرفاً، سواء کانت لهذه السنة أو للسنوات

ص:339

السابقة، وسواء تمکن من أدائها فی السنوات السابقة أم لا، إلی غیرها من التشقیقات التی تقدمت.

بل وکذا بالنسبة إلی العام الآتی، کما لو نذر نذراً ثم علم بأنه لا یتمکن من وفائه إذا لم یحفظ المال من هذه السنة للسنة الآتیة، فإن حاله حال ما لو حفظ المال لزواجه فی السنة الآتیة حیث لا یقدر علیه بدون هذا المال.

وقد ذکر بعض المحققین هذا الاستثناء وهو وجیه، وإن أشکل علیه منتهی المقاصد للشک فی کونه من المؤنة. وفیه: إن العرف یرون أن الفاضل فی کل سنة بعض من مصرف ما هو مؤنته، وقد عرفت غیر مرة أن أدلة السنة لا تخصص المؤنة بهذا المعنی، وکأنه لذا تأمل منتهی المقاصد أخیراً فی شکه المذکور.

ثم إنه لا فرق فی کون أرش الجنایة عمدیة أو خطأیة لنفسه أو غیره کالدیة التی یتحملها العاقلة وإن کان الأرش تابعاً لعمل حرام، لما عرفت سابقاً من أنه لیس میزان المؤنة کون الصرف لأجل الحلال، نعم تقدم احتمال لزوم کون المؤنة بفنسها حلالا فلا تشمل ما لو قامر أو اشتری آلة لهو.

ص:340

مسألة ٧٢ خمس الربح الزائد علی المؤنة

(مسألة 72): متی حصل الربح وکان زائداً علی مؤنة السنة تعلق به الخمس

{مسألة 72: متی حصل الربح وکان زائداً علی مؤنة السنة} واقعاً، سواء علم به الرابح أم لا {تعلق به الخمس} ولا یتوقف تعلق الخمس بمرور السنة، فلیس مثل الزکاة التی لا تتعلق إلا بعد السنة.

وهذا القول هو الذی نسبه جماعة إلی الشهرة، خلافاً إلی الحلی فی السرائر حیث لم یوجب الخمس إلا بعد السنة، بل ظاهره نسبة ذلک إلی الأصحاب وتبعه غیره.

والثمرة بین القولین أنه علی الأول یجوز دفع المال بعنوان الخمس قبل السنة، وعلی الثانی لا یصح الدفع إلا بعنوان القرض ثم الاحتساب خمساً بعد مرور السنة.

وأنه علی الأول إذا تصرف فی الربح بما لا یجوز کان حراماً من وجهین، عدم الجواز عرضاً لأنه صرف فی الحرام، وعدم الجواز ذاتاً لأنه تصرف فی مال الغیر، هذا بناءً علی تعلق الخمس بالعین.

وأنه علی الأول إذا کان الربح قیمیاً فأتلفه فی غیر المؤنة کان اللازم إعطاء خمس القیمة حین التلف، لأنه وقت تعلق الحق بالذمة، بخلافه علی الثانی فإن اللازم إعطاء مقدار الخمس من القیمة التی تقدر بعد مرور السنة، فإذا أتلف دابة حصلها من الربح وکان ثمنها عشرة حین التلف وعشرین أو خمسة عند مرور السنة، دفع علی القول الأول دینارین وعلی القول الثانی أربعة دنانیر أو دینار، لأن الذی یطلبه أرباب الخمس خمس الدابة لا قیمتها یوم التلف، فتأمل.

وکیف کان، فقد استدل لقول المشهور بعموم ما دل علی وجوب

ص:341

الخمس فی کل فائدة، خصوصاً مثل ما دل علی أن دانقاً من خمسة دوانق التی یربحها الخیاط لهم (علیهم السلام)، خرج من العام مقدار المؤنة بالنص والإجماع، وبقی الباقی تحت لعموم.

وتمسک الحلی فی السرائر لمذهبه بما حاصله یرجع إلی أمرین:

الأول: ما دل علی أن الخمس بعد المؤنة مما ظاهره بعد مضی السنة وإدرار المؤنة.

الثانی: عدم إمکان العلم بکمیة المؤنة إلا بعد السنة.

وأشکل علی الوجه الأول بأن المراد بالبعدیة لیست زمانیة بل مقداریة، مثل کون خمس المعدن بعد مؤنة الإخراج وکون الوصیة بعد الدین، لا مثل کون الزکاة بعد السنة.

وأشکل علی الوجه الثانی بأن عدم العلم لا یلازم عدم التعلق، بالإضافة إلی إمکان العلم أو الظن المعتبر أو الإعطاء ثم استرداد الزائد وإکمال الناقص.

لکن لا یبعد صحة ما ذکره الحلی، إذ الظاهر من جملة من الأخبار البعدیة الزمانیة، بالإضافة إلی البعدیة الرتبیة، ولا یلزم منه استعمال اللفظ فی معنیین، لأنه بمنزلة أن یقال أعط الخمس بعد صرفک للمؤنة، فإن قوله (علیه السلام) فی خبر النیسابوری الوارد فیما بقی من أکرار الحنطة: «لی منه الخمس مما یفضل عن مؤنته»، وفی جواب مکاتبة البزنطی الذی سأله عن أنه یخرج الخمس قبل المؤنة أو بعدها الذی قال (علیه السلام): «بعد المؤنة» ظاهر فی أنه إذا صرف المؤنة _ الذی یلازم مرور السنة _ ینظر ما ذا یبقی فیخمسه، ولذا جعله الفقیه الهمدانی إنصافاً، وإن عدل عنه أخیراً.

وذکر منتهی المقاصد فی رد المناقشة الثانیة التی أوردت علی الحلی

ص:342

وإن جاز له التأخیر فی الأداء إلی آخر السنة.

بأن غرضه أن عدم إمکان العلم عادة بالمؤنة غالباً یکشف عن عدم تعلق الخطاب بالتخمیس قبل مضی السنة بَعد بناء الشرع علی السهولة والسماحة، وبُعد أمره تعالی العباد عموماً بما لا یتحقق شرطه، وهو العلم بمقدار مؤنة ما یأتی إلا نادراً، انتهی.

وکیف کان، فالأظهر فی النظر عدم التعلق إلا بعد السنة کالزکاة، بل المماثلة للخمس مع الزکاة مما یستؤنس به لهذا الوجه.

ومما یستؤنس له أیضاً أنه علی فرض التعلق قبل مرور السنة یلزم الحکم ببطلان المعاملات المتعلقة بالمال والاحتیاج إلی إجازة الحاکم فیما إذا کان هناک ربح علم به أو کان ربحاً واقعیاً، لأنه تصرف فی مال الغیر بغیر إذنه، بل یلزم الضمان فیما لو تضرر بعد الربح لأنه أتلف مال غیره، اللهم إلا أن یدفع بالسیرة والحرج وما أشبه کما فی المصباح، ولو شک کانت أصالة عدم التعلق محکمة.

{وإن جاز له التأخیر فی الأداء إلی آخر السنة} کما صرح به غیر واحد، بل فی الجواهر لا أجد فیه خلافاً، بل الظاهر الإجماع علیه، وهکذا استظهر الإجماع المستند وشیخنا المرتضی وغیرهما.

وکیف کان، فقد استدل لجواز التأخیر: بالإجماع وبالسیرة وبالاحتیاط علی المالک، لأنه إذا دفع ثم احتاج إلیه فی المؤنة فقد کان الدفع بلا مورد، وبظهور الأخبار فی البعدیة الزمانیة کما تقدم فی تقریب کلام الحلی، وبعدم العلم بالمقدار غالباً.

وأنت خبیر بعدم استقامة شیء من هذه الوجوه لو سلم التعلق قیل السنة:

إذ الإجماع محل مناقشة صغری وکبری، والسیرة محتملة

ص:343

فلیس تمام الحول شرطاً فی وجوبه وإنما هو إرفاق بالمالک، لاحتمال تجدد مؤنة أخری زائداً علی ما ظنه، فلو أسرف أو أتلف ماله فی أثناء الحول لم یسقط الخمس، وکذا لو وهبه أو اشتری بغبن حیلة فی أثنائه.

الاستناد بل مظنونة الاستناد إلی کلام الفقهاء ومثلها لیست بحجة.

والاحتیاط لا وجه له بعد معارضته بالاحتیاط علی أرباب الخمس الذین هم فی أشد الحاجة، بالإضافة إلی أنه لا یجری بالنسبة إلی کثیر من التجار بل غیرهم أیضاً ولو بالنسبة إلی بعض الخمس، ثم إن الاحتیاط یحتاج إلی دلیل شرعی وإلا فهو أشبه بالاستحسان.

وعدم العلم موجب للتصالح أو دفع بعض مما هو معلوم دون عدم الدفع إطلاقاً.

أما ظهور الأخبار فی البعدیة الزمانیة فهذا رجوع عن المبنی کما لا یخفی.

وکیف کان {ف_} علی هذا القول {لیس تمام الحول شرطاً فی وجوبه، وإنما هو إرفاق بالمالک لاحتمال تجدد مؤنة أخری زائداً علی ما ظنه، فلو أسرف أو أتلف ماله فی أثناء الحول لم یسقط الخمس} لأنه لیس من المؤنة المستثناة، وهذا لا فرق فیه بین أن نقول بتعلق الخمس عند الربح أو بعد مرور السنة {وکذا لو وهبه} بما لیس من شأنه {أو اشتری بغبن حیلة فی أثنائه} فإنه لا یسقط الزائد علی الزائد عن المتعارف فی باب الغبن، کما عن الدروس والذخیرة والکفایة وفی الجواهر.

وفصل فی منتهی المقاصد قائلاً: والذی یقتضیه النظر بناء ذلک علی ما تقدم من الخلاف فی ثبوت الخمس بمجرد ظهور الربح أو بانقضاء السنة، فعلی الأول یجب التخمیس دون الثانی لخروجه عن ملکه قبل تنجز الخطاب فتدبر جیداً، انتهی.

أقول: بالإضافة إلی أن هذا الکلام ینافی ما سبق منه فی الإسراف

ص:344

ونحوه، أن ذلک مناف لظاهر أدلة استثناء المؤنة فقط، فإنه لا ینافی کون الخمس بعد السنة وکون المستثنی منه المؤنة فقط، وإلا لملک کل أحد عدم تعلق الخمس به علی مبنی منتهی المقاصد الذی یری الوجوب بعد السنة، بأن یهب المال قبل مرور رأس السنة إلی أحد، ثم یسترده منه بعد تمام السنة.

وهذا الذی ذکرناه إنما هو للاستیناس لا للدلیل، وإلا فالدلیل ظاهر الأدلة، فلا یرد علیه أنه کذلک فی باب الزکاة، فإنه لو بدل شاة واحدة من الأربعین بغیرها سقطت الزکاة کما هو المشهور.

ص:345

مسألة ٧٣ لو تلف بعض أمواله

(مسألة 73): لو تلف بعض أمواله مما لیس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلک لم یجبر بالربح وإن کان فی عامه، إذ لیس محسوباً من المؤنة

{مسألة 73: لو تلف بعض أمواله مما لیس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلک} کما لو سرق أو سقط عن المالیة {لم یجبر بالربح} حتی یکون الربح بقدر ذلک المال التالف غیر واجب إعطاء خمسه {وإن کان} الربح {فی عامه} أی عام التلف {إذ لیس} مقابل التالف {محسوباً من المؤنة} کما عن الدروس والمسالک والروضة وغیرها، وصرح به الشیخ الأعظم والمستمسک والحجة العلیا وغیرها.

وإن شئت قلت: إن عدم الخمس دائر مدار أحد أمور ثلاثة:

الأول: انطباق المؤنة علی الربح، کما لو ربح واشتری به شیئا من مؤنته.

الثانی: کونه من رأس المال.

الثالث: عدم صدق الاستفادة عرفاً، کما لو کان عنده ألف دینار مخمسات فربح ألفا آخر ثم سرق من الألف الأول خمسمائة، فإنه یقال عرفا إنه لم یربح فی هذه السنة إلا خمسمائة، لأن العرف یرون الحاصل عنده بعد تمام السنة ولیس إلا خمسمائه.

وحیث إن التلف لذلک المال لا یوجب صدق إحدی العنوانات الثلاثة کان أصل الخمس فی الربح محکماً. نعم لو تلف بعض أمواله ثم اشتری مکانه من الربح کان المشتری من المؤنة فلا خمس، کما إذا تلفت داره بأن خربت ثم عمرها، أو تلف ثوبه فاشتری مکانه وهکذا، وربما احتمل جبر التلف بالربح لأصالة عدم الخمس بعد الشک فیه الناشئ من احتمال عدم صدق الربح فیما لو تلف بعض ماله، ولأن الربح مقابل للتالف المحتاج إلیه فهو من قبیل ما لو ربح ألفاً واحتاج إلیه فی شراء الدار فإنه لا خمس فی الألف المذکور.

ص:346

وفیها ما لا یخفی لصدق الربح عرفاً، وإرادة الاشتراء لا توجب الاحتساب من المؤنة، لما تقدم من اشتراط الفعلیة فی المؤنة.

وربما استفید وحدة الملاک فی خسران التجارة ووقف بعض المال من عبارة المستند، لأنه عطف الثانی علی الأول، لکن الظاهر من تتمة کلامه کون العطف للبیان لا أنه أراد بالمعطوف ما ذکرناه فی هذه المسألة.

ص:347

مسألة ٧٤ لو فرق المال فأتلفه

(مسألة 74): لو کان له رأس مال وفرقه فی أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها،

{مسألة 74: لو کان له رأس مال و} صرفه فی تجارة واحدة أو {فرقه فی أنواع من التجارة} سواء کانت من جنس واحد کتجارة السکر وتجارة الشای، أو کانت من أجناس متعددة کتجارة وزراعة وملاحة وما أشبه {فتلف رأس المال بعضه من نوع منها} فالظاهر جبر الخسران بالربح مطلقاً، فلو کان له ألف فجعل بعضه فی التجارة وبعضه فی الزراعة ثم خسر ما جعله فی التجارة وربح بمقدار الخسارة ما جعله فی الزراعة لم یکن علیه خمس. وکذا إن کان الربح أقل.

وإن کان أکثر کان الخمس فی الزائد علی الألف، وذلک لعدم صدق الفائدة.

والحاصل إن الظاهر جبر الخسران فی جمیع الأنواع الاثنی عشر، وهی تجارة شخص واحد کالتمر، أو أصناف متعددة کالتمر والسکر، وأنواع متعددة کالتجارة والزراعة، سواء کان الربح مقدماً أو مؤخراً، وسواء کان خسارة أو تلفاً، فالخسارة مثل أن یشتری التمر بألف فیصبح بمائة، والتلف مثل أن یتلف التمر ویربح مقدار تلفه فی السکر مثلاً، کل ذلک لعدم صدق الفائدة التی هی میزان الخمس إلا للحاصل بیده بعد تخریج الخسارة والتلف، وعلی هذا جرت سیرة المتدینین، فإنهم یحسبون أموالهم آخر السنة، فإذا رأوا فضلة خمسوها.

وبما ذکرنا تعرف الإشکال فی بعض التفصیلات التی ذکرها المستند والجواهر وغیرهما، کما تعرف الإشکال فیما ذکره المصنف

ص:348

فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخری، بل وکذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخری، لکن الجبر لا یخلو عن قوة خصوصاً فی الخسارة، نعم لو کان له تجارة وزراعة مثلاً فخسر فی تجارته أو تلف رأس ماله فیها فعدم الجبر لا یخلو عن قوة، خصوصا فی صورة التلف، وکذا العکس.

وأما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فیها وربح الباقی فالأقوی الجبر، وکذا فی الخسران والربح فی عام واحد فی وقتین سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه یجبر الخسران بالربح.

بقوله: {فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخری} فی صورة التلف {بل وکذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح} تجارة {أخری، لکن الجبر لا یخلو من قوة، خصوصاً فی الخسارة. نعم لو کان له تجارة وزراعة مثلاً} أو زراعة واستخراج معدن، أو صید أسماک وزراعة، مما تختلف أنواعها {فخسر فی تجارته أو تلف رأس ماله فیها، فعدم الجبر فیها لا یخلو عن قوة} عند المصنف {خصوصاً فی صورة التلف، وکذا العکس} أی فیما لو تلف رأس مال الزراعة أو خسر فیها وربح فی التجارة {وأما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فیها وربح الباقی} کما لو نصّف ماله فی تجارة تمر فی کربلاء وفی النجف فتلف ما فی کربلا وربح ما فی النجف {فالأقوی الجبر، وکذا فی الخسران والربح فی عام واحد فی وقتین} بأن ربح أولاً ثم خسر، أو خسر أولاً ثم ربح {سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه یجبر الخسران بالربح} ویجبر التلف بالربح فی الباقی کما ذکره.

أما التلف والخسران إذا کانا فی عام والربح فی عام آخر، فهل یجبران بالربح أم لا، احتمالان:

من اعتبار کل سنة علی حدة

ص:349

بعد تقیید أدلة الاستفادة بها.

ومن احتمال اعتبار العرف للتجارة الممتدة وحدة واحدة، فلا یصدق الربح وإن کان فی غیر عام الخسران خصوصاً إذا کان الربح متأخراً.

والأظهر الأول، وفاقاً لغیر واحد.

ص:350

مسألة ٧٥ تعلق الخمس بالعین

(مسألة 75): الخمس بجمیع أقسامه متعلق بالعین،

{مسألة 75: الخمس بجمیع أقسامه متعلق بالعین} المحتمل فی تعلق الخمس أن یکون من قبیل الکلی المشاع، أو من قبیل الکلی فی المعین.

وعلی الأول لا یجوز التصرف إلا بالإجازة، کما لا یجوز تصرف الشریک إلا بإجازة الشریک.

وعلی الثانی یجوز التصرف فیما زاد علی الخمس، کما یجوز تصرف من باع مناً من صبرة فی الصبرة إلا فی مقدار المن منها.

أو من قبیل حق الرهانة، أو من قبیل حق الجنایة فی العبد الجانی.

والفرق بین هذین وبین السابقین أن فی الأولین الخمس فی العین، وفی هذین الخمس حق متعلق بالعین، کما أن حق الرهانة یمنع عن التصرف، وجق الجنایة لا یمنع من التصرف.

أو من قبیل الأمور الذمی الذی لا ربط له بالعین إطلاقاً.

أو من قبیل الحق العینی الذی یصح للمالک نقله إلی الذمة.

احتمالات وأقوال.

وفی المقام طائفتان من الأدلة: طائفة تدل علی أنه حق أو ملک، وطائفة تدل علی صحة إعطاء العوض والبدل مما لازمه کونه مما یقبل الانتقال إلی الذمة، والفرق بین مفاد الطائفة الثانیة وبین کونه ذمیاً محضاً لا ربط له بالعین أنه لا یصح تصرفه فی العین إذا لم یؤد الخمس إلی الأخیر بناءً علی الطائفة الثانیة، أما بناءً علی احتمال أنه حق ذمی محض فلا ربط للتصرف به إطلاقاً.

وحیث إن الجمع العرفی بین طائفتی الأخبار یقتضی حمل الأولی علی الثانیة، کان الأظهر جواز کل تصرف من المالک بشرط إعطاء الخمس ولو کان التصرف بعد السنة، ولو کان إعطاء الخمس من مال آخر. نعم

ص:351

فی جواز تبدیل الخمس إلی غیر الثمن إشکال، لأصالة العدم بعد عدم الدلیل علیه.

وکیف کان، فالمهم نقل الأدلة المذکورة:

فمن الطائفة الأولی ما یدل علی عدم جواز التصرف فی المال بدون إعطاء الخمس، کراوایة الحلبی: الرجل من أصحابنا یکون فی لوائهم فیکون معهم فیصیب غنیمة، فقال (علیه السلام): «یؤدی خمساً ویطیب له»((1)).

وروایة أبی بصیر: «کل شیء قوتل علیه علی شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن لنا خمسه، ولا یحل لأحد أن یشتری من الخمس شیئاً حتی یصل إلینا حقنا».((2))

وقوله (علیه السلام): «من اشتری شیئاً من الخمس لم یعذره الله، اشتری ما لا یحل له»((3)).

بعد ادعاء ظهور «من الخمس» فی الروایتین فی المال الذی فیه الخمس.

وروایة إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «لا یعذر عبداً اشتری من الخمس شیئاً أن یقول یا رب اشتریته بمالی حتی یأذن له أهل الخمس».((4))

ومنها: ما اشتمل علی کلمة (اللام) کالآیة الکریمة، وکخبر ابن سنان، عن الصادق (علیه السلام): «علی کل امرئ غنم أو اکتسب الخمس مما

ص:352


1- الوسائل: ج6 ص340 باب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح8
2- الوسائل: ج6 ص339 باب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح5
3- الوسائل: ج6 ص338 باب 1 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح5
4- الوسائل: ج6 ص378 باب 3 من أبواب الأنفال ح10

أصاب لفاطمة (علیها السلام) ولمن یلی أمرها من بعدها من ذریتها الحجج علی الناس».((1))

ومنها: ما اشتمل علی کلمة (من) کخبر حماد: «الخمس من خمسة أشیاء، من الغنائم والغوص والکنوز والمعادن والملاحة».((2))

ومنها: ما اشتمل علی کلمة (علی) کخبر ابن أبی عمیر: «الخمس علی خمسة أشیاء».((3))

وکخبر ابن سنان: «علی کل امرئ غنم أو اکتسب الخمس».((4))

وظاهر الأول کون الخمس فی العین. وظاهر الثانی کون الخمس فی الذمة.

ومنها: ما اشتمل علی کلمة (فی) کخبر سماعة حیث سأل أبا الحسن (علیه السلام) عن الخمس؟ فقال (علیه السلام): «فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر».((5))

ومنها: ما اشتمل علی لفظ (الحق) کقول الرضا (علیه السلام): «ما أمحل هذا تمحضونا المودة بألسنتکم وتزوون عنا حقاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس».((6))

ومنها: ما أطلق لفظ (المال) علی الخمس، کقول الرضا

ص:353


1- الوسائل: ج6 ص351 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح8
2- الوسائل: ج6 ص339 باب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح4
3- الوسائل: ج6 ص339 باب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح2
4- الوسائل: ج6 ص351 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح8
5- الوسائل: ج6 ص350 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح6
6- الوسائل: ج6 ص376 باب 3 من أبواب الأنفال ح3

(علیه السلام) حیث سأله بعض الإذن فی الخمس، فکتب إلیه: «لا یحل مال إلا من وجه أحله الله».((1))

ومنها: ما اشتمل علی لفظة (الخمس) کقول الصادق (علیه السلام): «أنزل لنا الخمس»((2)).

وفی خبر أبی جعفر (علیه السلام): «لنا خمسه»((3)).

إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة الواردة بهذه المضامین.

ومن الطائفة الثانیة: خبر الحرث بن حصیرة الأزدی، فی الذمی وجد رکازاً علی عهد الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) فباعه بشیاة ثم اختلفا، فقال الإمام (علیه السلام) لصاحب الرکاز: «خمس ما أخذت، فإن الخمس علیک، فإنک أنت الذی وجدت الرکاز، ولیس علی الآخر شیء لأنه إنما أخذ ثمن غنمه».((4)) ولذا استدل به العلامة فی محکی المنتهی فی جواز بیع المعدن وتعلق الخمس بثمنه.

وخبر أبی بصیر، فی الرجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهة یأکله العیال إنما یبیع منه الشیء بمائة درهم أو خمسین درهما هل علیه الخمس؟ فکتب (علیه السلام): «أما ما أکل فلا، وأما البیع فنعم هو کسائر الضیاع».((5))

وصحیحة الریان بن الصلت المتقدمة فی أول السابع، مما یتعلق

ص:354


1- الوسائل: ج6 ص375 باب 3 من أبواب الأنفال ح2
2- الوسائل: ج6 ص337 باب 1 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح2
3- الوسائل: ج6 ص339 باب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح5
4- الوسائل: ج6 ص347 باب 6 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح2
5- الوسائل: ج6 ص351 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح10

به الخمس حیث أوجب (علیه السلام) الخمس فی ثمن السمک والقصب والبردی الذی یبیعه من أجمته.

فإن الظاهر لدی العرف من الجمع بین هاتین الطائفتین کون الحق فی المال مع صحة نقله فی الذمة، کما أفتی بذلک الجواهر فی باب المعدن. ولا نرید بذلک صحة النقل إلی الذمة بالقصد، بل بمعنی أنه لو لم یؤد کان علیه الخمس الذی لم یؤده.

بل یمکن أن یقال: إن المنصرف من کون الخمس فی الشیء لیس أکثر من هذا، ألا تری أن الحکومة لو ضربت الضریبة علی الأرباح المائة عشرة مثلاً لم یفهم من ذلک إلا أن اللازم إعطاء العشرة عیناً أو قیمة لا خصوص العین.

والقسم الأول من الطائفة الأولی لا یدل إلا علی عدم إعطاء الخمس لا علی خصوصیة العین، ولعل هذا هو الذی حمل المدقق الخونساری أن ینسب تخییر المالک بین دفع خمس العین أو خمس القیمة إلی مذهب الأصحاب.

ولا یخفی أن إطلاق کلام القائلین کإطلاق الأخبار المذکورة فی الطائفة الثانیة، أعم من کون ذلک قبل تمام الحول أو بعده، فإشکال بعض فی الإطلاق بعد تمام الحول فی غیر محله، بل لو سلم الشک فی الإطلاق کان استصحاب الجواز محکماً.

بل یمکن أن یقال: إنه لو کان الواجب الإخراج من العین لزم التنبیه علیه بعد کون ذلک غیر میسور فی کثیر من الأقسام، خصوصاً مع بعد الأئمة (علیهم السلام) الذین یأخذون الخمس، فهل یمکن حمل خمس المعدن أو ما أشبه من الأرباح التجاریة إلی المدینة أو خراسان أو الکوفة من البلاد النائیة، فإن عدم التنبیه مع کون ذلک مما یغفل

ص:355

عنه العامة دلیل عدم خصوصیة العین.

أما احتمال حمل أخبار الطائفة الثانیة علی إجازة الإمام للبیع، ففیه: إنه خلاف الظاهر.

فتحصل مما ذکرناه أن الطائفة الأولی لا تدل علی کون التعلق بالعین کالشرکة، وإنما ظاهرها _ ولو بقرینة فهم العرف من القرائن الداخلیة والخارجیة _ أن مقدار الخمس فی عهدة المالک، فإن دفعه کان مؤدیاً لحق الله تعالی، وإلا کان ملزوماً بذلک، لا أن الخمس فی عین ماله بحیث إذا لم یدفعه لزم غصبیة التقلبات وبطلان الصلاة والغسل وما أشبه مما أتی به من المال غیر الخمس.

ولو سلم دلالتها فاللازم صرفها بقرینة الطائفة الثانیة إلی هذا المعنی، بل ربما یدعی أن تعارف عدم التقیید بالسنة فی الإخراج _ کما جرت بذلک السیرة حتی عند المواظبین _ دلیل علی عدم فهم العرف من وجوب إعطاء الخمس أزید من التکلیف المربوط بالمال، کیف وإلا کانت تقلباتهم بنظرهم غصباً حراماً لأنه فی المال غیر المخمس.

ولعله لذا تعارف عند الفقهاء أخذ الخمس عند إرادة التاجر تصفیة أمواله، بدون أن یدققوا فی حساب ربح الخمس وربح ربح الخمس وهکذا.

توضیح ذلک: أنه لو جمع زید من أرباحه فی سنوات مائتی دینار ولم یتصرف فی ذلک أصلاً وکان ربحه تصاعدیاً، بأن کان عمل فربح من عمله فی النسة الأولی خمسین، واتجر بهذه الخمسین فصار فی السنة الثانیة مائة، فاتجر بها فصار فی السنة الثالثة مائتین، أخذ المشهور منه عند إرادته التصفیة أربعین خمس المائتین.

ولو کان العین متعلقاً للخمس، بأن کان الخمس فی العین کالشرکة، لزم أخذ سبعین وخمس الواحد منه خمساً (25 و70) أخذ الأربعین، وذلک لأنه صار خمس اﻟ (50)

ص:356

ویتخیر المالک بین دفع خمس العین أو دفع قیمته من مال آخر، نقداً أو جنساً، ولا یجوز له التصرف فی العین قبل أداء الخمس وإن ضمنه فی ذمته.

عشرة، فأربعون له وعشرة خمس، فإذا صار مجموع المال (100) صار کل من ماله وهو (40) ومال الله (10) مضاعفاً، فأصبح له (80) ولله (20)، فیبقی الأربعون الذی ربحه بلا خمس، فعلیه فی هذا الأربعین الذی ربحه فی العام الثانی (8) خمساً، ولذا یکون له فی العام الثانی (72) ولله (28)، فإذا صار ماله فی العام الثالث (200) صار (72) الذی له (144) و(28) الذی لله (56)، فیبقی (72) الذی ربحه فی هذا العام بلا خمس وخمسه (25 و14)، یضاف علی مال الله تعالی فیکون مال الله (25 و70) وباقی المائتین وهو (35 و129) له، وهکذا فی السنوات الآتیة، ومن البدیهی عدم أخذ فقیه للخمس هکذا.

ومما تقدم یظهر وجه النظر فی مواضع من کلام المصنف حیث قال: {ویتخیر المالک بین دفع خمس العین أو دفع قیمته} هذا لا إشکال فیه، لکن الإشکال فی دفع جنس آخر کأن یتعلق الخمس بأشجاره فیدفع فحماً أو سمناً أو ملحاً بمقدار الخمس، وهذا وإن ورد فی الزکاة لکنه خلاف الأصل، فلا یصار إلیه إلا بدلیل، ولا دلیل علی تساوی الخمس والزکاة من جمیع النواحی، اللهم إلا إذا رأی الحاکم الشرعی ذلک صلاحاً، فقوله: {من مال آخر نقداً أو جنساً} محل منع.

{ولا یجوز له التصرف فی العین قبل أداء الخمس وإن ضمنه فی ذمته} قد عرفت أن مقتضی الأدلة صحة التصرف، وإنما الخمس حق فی الذمة مربوط بالمال.

ص:357

ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه، ولو اتجر به قبل إخراج الخمس کانت المعاملة فضولیة بالنسبة إلی مقدار الخمس، فإن أمضاه الحاکم الشرعی أخذ العوض، وإلا رجع بالعین بمقدار الخمس إن کانت موجودة، وبقیمته إن کانت تالفة، ویتخیر فی أخذ القیمة بین الرجوع علی المالک

{ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه} بل وکذا لو أتلف قبل الاستقرار بما لا یصدق علیه المؤنة بناءً علی مذهب من یقول بتعلق الخمس بالمال قبل مرور السنة، ولذا قیدوا المؤنة بالاقتصاد وعدم الإسراف وعدم الصرف فی المحرمات وما أشبه.

{ولو اتجر به قبل إخراج الخمس کانت المعاملة فضولیة} لأن المعاملة {بالنسبة إلی مقدار الخمس} تصرف فی مال الغیر بغیر إذنه {فإن أمضاه الحاکم الشرعی أخذ العوض} وهل للحاکم الشرعی الإمضاء مطلقاً أو مع الغبطة؟ احتمالات.

والمراد بالمصلحة کون الإمضاء فی نفسه صلاحاً وإن لم یکن بنفع الخمس، کما لو باع الدار التی فیها الخمس بألف دینار والدار الآن تسوی بألفین مما یوجب کون الإمضاء ضرراً علی الخمس بمقدار مائتی دینار، لأنه إن أخذ خمس الدار کانت قیمته أربعمائة، وذلک بخلاف الغبطة التی میزانها ملاحظة ربح جانب الخمس.

{وإلا} یمضی الحاکم المعاملة {رجع بالعین بمقدار الخمس} وحینئذ یکون للمشتری خیار تبعض الصفقة إن لم یکن علم بذلک قبل المعاملة {إن کانت موجودة، وبقیمته إن کانت تالفة} وفی أخذ قیمة یوم التلف أو یوم الأخذ أو أعلی القیم أو أوسط القیم احتمالات.

{ویتخیر فی أخذ القیمة بین الرجوع علی المالک} الذی تعلق

ص:358

أو علی الطرف المقابل الذی أخذها وأتلفها. هذا إذا کانت المعاملة بعین الربح، وأما إذا کانت فی الذمة ودفعها عوضا فهی صحیحة ولکن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس ویرجع الحاکم به إن کانت العین موجودة، وبقیمته إن کانت تالفة، مخیراً حینئذ بین الرجوع علی المالک أو الآخذ أیضاً.

الخمس بماله أولاً {أو علی الطرف المقابل الذی أخذها وأتلفها} لقاعدة الید، ومنها یعلم أن العبرة لیست بالإتلاف، بل الضمان موجود حتی لو کان التلف بآفة سماویة.

{هذا} کله {إذا کانت المعاملة بعین الربح، وأما إذا کانت فی الذمة ودفعها عوضاً} کما لو اشتری داراً بألف دینار کلی، ثم دفع الألف الذی فیه الخمس بعنوان الوفاء {فهی} أی المعاملة {صحیحة} ولا تحتاج إلی الإجازة، لأنها لم تقع بعین مال الغیر، فلا وجه لکونها فضولیة، والوفاء من مال الغیر لا یوجب الإشکال فی المعاملة {ولکن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس} لعدم براءة الذمة بإعطاء مال الغیر.

وربما فصل فی المسألة بین ما لو اشتری فی الذمة ولو یکن له مال إلا الذی فیه الخمس وکان بناؤه إعطاء هذا المال عوضاً، فحاله حال البیع الشخصی فی کون المقابل لمقدار الخمس منه فضولیاً، وبین انتفاء أحد القیدین بأن کان له مال آخر أو لم یکن بناؤه الإعطاء من غیر الخمس، فالمعاملة صحیحة وإنما فی الوفاء الإشکال.

وحیث قد عرفت الإشکال فی أصل المسألة لم نتعرض لهذا التفصیل، فمن أراد راجع کتاب البیع.

{ویرجع الحاکم به إن کانت العین موجودة} إذا لم یمض المعاملة {وبقیمته إن کانت تالفة مخیراً حینئذ} أی حین الرجوع إلی القیمة {بین الرجوع علی المالک أو الآخذ} کما تقدم {أیضاً} ومما ذکروه

ص:359

فی مسألة تعاقب الأیادی یعرف حال ما لو ترامت المعاملات علی غیر المخمس، کما أن حال سائر المعاملات یعرف مما ذکر فی حال البیع، ولا فرق فی غیر المخمس بین کونه عیناً یعامل علیها أو نقوداً یعامل بها.

ص:360

مسألة ٧٦ التصرف فی بعض الربح

(مسألة 76): یجوز له أن یتصرف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقیاً فی یده مع قصده إخراجه من البقیة، إذ شرکة أرباب الخمس مع المالک إنما هی علی وجه الکلی فی المعین، کما أن الأمر فی الزکاة أیضاً کذلک وقد مر فی بابها.

{مسألة 76: یجوز له أن یتصرف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقیاً فی یده مع قصده إخراجه من البقیة} لأنه لا یستفاد من أدلة الخمس أزید من أنه حق مالی یجب أن یدفع، ولذا تقدم استظهار جواز التصرف حتی فی جمیع المال، وأن ما ظاهره الکسر المشاع أو الکلی فی المعین أو الحق القائم بالمال لا بد من صرفه من ظاهره بالقرائن الداخلیة والخارجیة.

وعلی هذا فتعلیل المصنف المسألة بقوله: {إذ شرکة أرباب الخمس مع المالک إنما هی علی وجه الکلی فی المعین} لا علی نحو الکسر المشاع حتی لا یجوز التصرف فی شیء إلا بموافقة أرباب الخمس {کما أن الأمر فی الزکاة أیضاً کذلک وقد مر فی بابها} إنما یستقیم علی مبناه لا علی الذی استظهرناه.

لکن یرد علیه: إنه لو کان علی نحو الکلی فی المعین لم یکن وجه لتقیید جواز التصرف بقصده الإخراج من البقیة، بل ینبغی کون الحکم کذلک حتی إذا قصد الإخراج من الخارج، کما یقتضیه ما تقدم من تخییر المالک بین الإخراج من العین أو القیمة، بل وحتی إذا قصد عدم الإخراج مطلقاً، إذ القصد لایوجب تفویت الکلی فی المعین ما دام منه بقیة یمکن الإخراج منها.

ص:361

مسألة ٧٧ التصرف بالربح تجارة

(مسألة 77): إذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی أثنائها فلا مانع من التصرف فیه بالاتجار، وإن حصل منه ربح لا یکون ما یقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس.

{مسألة 77): {إذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی أثنائها فلا مانع من التصرف فیه} أی فی ذلک الربح {بالاتجار، وإن حصل منه ربح لا یکون ما یقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس} کما یظهر من کلمات المشهور الذین ذکروا الاحتساب بعد تمام السنة ودفع الخمس من الربح، فإنه بعد ملاحظة غلبة ربح الربح دلیل علی عدم اعتبارهم لربح الربح، وإلا لکان اللازم الاحتساب فی کل مرة یربح الأربعمائة ثم دفع أزید من الخمس بعد تمام السنة.

مثلاً لو ربح فی أثناء السنة ألفاً، ثم ربح الألف خمسمائة، کان اللازم إعطاء ثلاثمائة وثمانین، إذ الألف خمسه مائتین، فإذا ربح الألف خمسمائة کان أربعمائة بأزاء الثمانمائة، ومائة بأزاء المائتین، ویبقی الأربعمائة التی هی ربح ثان غیر مخمس وخمسه ثمانون.

وما ذکره المصنف هو الذی اختاره شیخنا المرتضی وغیره، خلافاً لمیل صاحب الجواهر فی الجواهر، واحتیاطه فی نجاة العباد حیث أوجب الخمس وربح الخمس.

وما یمکن أن یستدل به: إطلاقات کون الخمس فی کل فائدة، وأن الخسارة موضوعة من الخمس، فاللازم أن یکون الربح أیضاً للخمس، لقاعدة من علیه الغُرم فله الغُنم، فالمستحقون کما یشترکون فی الخسارة کذلک یشترکون فی الربح، مثلاً لو ربح الغانم خمس خمسمائة کان الخمس مائة.

ص:362

بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول، فإنه إن حصل ربح کان ما یقابل الخمس من الربح لأربابه، مضافاً إلی أصل الخمس، فیخرجهما أولاً ثم یخرج خمس بقیته إن زادت علی مؤنة السنة.

وفیها ما لا یخفی، إذ الإطلاقات مقیدة بدلیل السنة، وقیاس الربح بالخسارة مع الفارق، إذ المناط الربح آخر السنة، فإذا کانت خسارة لم یصدق الربح، بخلاف ما إذا کان ربح وربح ربح فإنه ینظر إلی المجموع عرفا فیقال ربحه کذا.

هذا مضافاً إلی ما عرفت من أن الخمس حق فی المال، لا أنه نحو الکلی فی المعین أو الکسر المشاع أو ما أشبه، فالأرباح إنما هی فی مقابل العین لا فی مقابل الحق.

وبذلک تعرف عدم استقامة قوله (رحمه الله): {بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول، فإنه إن حصل ربح کان ما یقابل الخمس من الربح لأربابه مضافاً إلی أصل الخمس} فلو ربح ألفاً ثم أخر خمسه إلی شهر بعد السنة مما أوجب أن یربح مائة کان اللازم إعطاء مائتین وعشرین {فیخرجهما أولاً ثم یخرج خمس بقیته} کالثمانین الزائد فی المال وخمسه ستة عشر {إن زادت علی مؤنة السنة} فعلی ما ذکرناه إنما الواجب إعطاء مائتین وعشرین فقط.

ومما ذکرنا تعرف أنه لو لم یعط الخمس سنوات، لکنه لم یخسر شیئاً، لم یجب علیه إلا إعطاء خمس أمواله فقط.

نعم لو خسر کان اللازم حساب ما خسر بعد تعلق الخمس وإعطاء خمس الباقی وخمس الذی خسر بعد السنة، لأنه مکلف بدفع خمس ربحه بعد السنة فخسارته علیه. ولو شک کان الأصل العدم، وإن کان الاحتیاط یقتضی الصلح، لاحتمال کون التکلیف المنجز منجزاً.

ص:363

مسألة ٧٨ لیس للمالک أن ینقل الخمس إلی ذمته

(مسألة 78): لیس للمالک أن ینقل الخمس إلی ذمته ثم التصرف فیه کما أشرنا إلیه، نعم یجوز له ذلک بالمصالحة مع الحاکم، وحینئذ فیجوز له التصرف فیه ولا حصة له من الربح إذا اتجر به، ولو فرض تجدد مؤن له فی أثناء الحول علی وجه لا یقوم بها الربح انکشف فساد الصلح.

{مسألة 78: لیس للمالک أن ینقل الخمس إلی ذمته ثم التصرف فیه کما أشرنا إلیه} لأصالة عدم حقه فی ذلک وإن ذکره صاحب الجواهر {نعم یجوز له ذلک بالمصالحة مع الحاکم} وهل یجوز للحاکم الصلح مطلقاً، أو إذا رأی ذلک صلاحاً، وجهان، والأوفق بالقواعد الثانی {وحینئذ فیجوز له التصرف فیه ولا حصة له من الربح إذا اتجر به} إذ الخمس تعلق بالذمة فلیس فی العین شیء لغیر المالک حتی یکون ربح ذلک الشیء لغیره {ولو فرض تجدد مؤن له فی أثناء الحول علی وجه لا یقوم به الربح انکشف فساد الصلح} لعدم خمس علیه یکون بإزاء الصلح.

ولا یخفی أن ما فی الکلام من الإشکال، إذ لو أرید الصلح فی أثناء السنة لم یکن وجه له، إذ لا خمس علیه فی أثناء السنة بحیث یکون مبتلی به ویرید التخلص منه بالصلح، ولو أرید الصلح بعد السنة لم یصح فرض تجدد مؤن له.

هذا بالإصافة إلی ما عرفت من عدم الاحتیاج إلی الصلح أصلاً، إذ الخمس حق فی العین فلا یبتلی المالک به فی تصرفاته فی العین حتی یرید الانطلاق بالصلح.

ص:364

مسألة ٧٩ جواز تعجیل إخراج الخمس

(مسألة 79): یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنة، ولا یجب التأخیر إلی آخرها، فإن التأخیر من باب الإرفاق کما مر، وحینئذ فلو أخرجه بعد تقدیر المؤنة بما یظنه فبان بعد ذلک عدم کفایة الربح لتجدد مؤن لم یکن یظنها کشف ذلک عن عدم صحته خمساً

{مسألة 79: یجوز له تعجیل إخراج الربح إذا حصل فی أثناء السنة} بناءً علی المشهور، لکنک قد عرفت سابقاً عدم دلیل علی ذلک، إذ ظاهر الأدلة کون التعلق بعد السنة مثل تعلق الزکاة {ولا یجب التأخیر إلی آخرها، فإن التأخیر من باب الإرفاق} بالمالک {کما مر} ومر الإشکال فیه.

{وحینئذ فلو أخرجه بعد تقدیر المؤنة بما یظنه} کافیاً لمؤنته {فبان بعد ذلک عدم کفایة الربح لتجدد مؤن لم یکن یظنها} أو ظهر غلط فی حسابه للمؤنة {کشف ذلک عن عدم صحته خمساً} إذ الخمس بعد مؤنة السنة کما تقدم، خلافاً لما عن حاشیة الإرشاد والمسالک وغیرهما من الذهاب علی المالک.

واستدل له بأن الخمس متعلق واقعاً بکل فائدة، کما هو مقتضی إطلاقات الخمس، وإنما توضع المؤنة من الربح إذا تصرف فیه فعلاً، أما إذا لم یتصرف لم یکن له وضعه، فحاله حال ما لو قتر علی نفسه حیث لا تخرج المؤنة المقدرة من الربح، هذا مضافاً إلی أصالة صحة الدفع خمساً، وأصالة عدم حق المالک فی الاسترجاع.

وفی الجواهر قوی عدم رجوع المستحق مع علمه وبقاء العین، فضلاً عن صورتی انتفاء أحدهما.

لکن الظاهر عدم استقامة ما ذکروه، إذ

ص:365

فله الرجوع به علی المستحق مع بقاء عینه لا مع تلفها فی یده. إلا إذا کان عالماً بالحال، فإن الظاهر ضمانه حینئذ.

المستفاد من الأدلة، بناءً علی جواز التعجیل، کون الحکم ظاهریاً معلقاً علی عدم المؤنة واقعاً، فلا موضوعیة للظن بل للقطع بعدم المؤنة.

{فله} أی للمالک {الرجوع به علی المستحق مع بقاء عینه لا مع تلفها فی یده} إذ إعطاء المال للغیر بعنوان المجانیة یوجب عدم ضمانه، لأن المعطی هو الذی أذهب احترام ماله، فحاله حال ما إذا قدم لشخص طعاماً بعنوان المجانیة، فإنه لا یحق له تقاضی الثمن وإن کان من قصده ذلک من أول الأمر {إلا إذا کان} المستحق {عالماً بالحال، فإن الظاهر ضمانه حینئذ} إذ لا غرور حینئذ فتکون قاعدة الید محکمة.

والمراد بالعلم بالحال علمه بأنه محتمل عدم الخمسیة الموجب لحق المالک فی الاسترجاع، لا علمه بأنه مدفوع علی وجه الخمسیة، إذ هذا العلم لا ینافی غرره الموجب لعدم ضمانه.

ثم الظاهر إن المراد ببقاء العین فی مقابل التلف، فیشمل ما إذا کان بدله موجوداً، وحال تلف البعض حال تلف الکل بالنسبة إلی التالف.

ص:366

مسألة ٨٠ لو اشتری جاریة قبل إخراج الخمس

(مسألة 80): إذا اشتری بالربح قبل إخراج الخمس جاریة لا یجوز له وطؤها. کما أنه لو اشتری به ثوباً لا یجوز الصلاة فیه، ولو اشتری به ماءً للغسل أو الوضوء لم یصح وهکذا. نعم لو بقی منه بمقدار الخمس فی یده وکان قاصداً لإخراجه منه جاز وصح، کما مر نظیره.

{مسألة 80): {إذا اشتری بالربح} بعد السنة {قبل إخراج الخمس جاریة لا یجوز وطؤها} لما تقدم من وجود الخمس فی المال، فالتصرف فی مقابله بدون إذن أربابه، أو التخلص من حقهم تصرف فی مال الغیر بدون الإذن، وذلک لا یجوز إلا إذا کان الاشتراء فی الذمة، وکان دفع الخمس من باب إفراغ الذمة فقد تقدم أن ذلک لا یوجب سرایة الحق إلی المبیع.

هذا بناءً علی ما اختاره المصنف وغیره من کون الخمس فی المال، أما بناءً علی المختار فالتصرف فیها جائز کالتصرف فی سائر ما اشتراه بالخمس أو انتقل إلیه بسائر أنحاء الانتقالات کالصلح ونحوه بما فیه الخمس.

{کما أنه لو اشتری به ثوباً لا تجوز الصلاة فیه} للملاک المتقدم {ولو اشتری به ماءً للغسل أو الوضوء لم یصح} وکذا لو اشتری به ثوباً للإحرام أو هدیاً أو ما أشبه {وهکذا، نعم لو بقی منه بمقدار الخمس فی یده وکان قاصداً لإخراجه منه جاز وصح} لأنه کما تقدم منه من قبیل الکلی فی المعین، فالتصرف فی بعض المال ما دام مقدار الخمس موجوداً لیس تصرفاً فی حق الغیر، ولذا کان تقییده بقصد الإخراج مستغنی عنه کما نبه علیه المستمسک وغیره {کما مر نظیره} والکلام فیما یعد تالفاً عرفاً کالخیط المستعمل فی اللباس والصبغ المستعمل

ص:367

فیه وما أشبه هو الکلام فی باب الغصب، الذی حاصله الفرق بین ما یعد تالفاً عرفاً وأنه لیس بملک لصاحب المال فلا إشکال، وما یعد باقیاً وحقاً موجوداً فی العین ففیه الإشکال، فقول بعض من أنه لا یجوز الصلاة بلحیة أو کف مختضبة بالحناء وما أشبه فیما لم یؤد خمس الحناء لیس فی محله.

ص:368

مسألة ٨١ مصارف الحج والزیارة المندوبة

(مسألة 81): قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع فی عام الربح وتمکن من المسیر من مؤنة تلک السنة، وکذا مصارف الحج المندوب والزیارات.

والظاهر أن المدار علی وقت إنشاء السفر، فإن کان وقت إنشائه فی عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهاباً وإیاباً، وإن تم الحول فی أثناء السفر، فلا یجب إخراج خمس ما صرفه فی العام الآخر فی الإیاب أو مع المقصد وبعض الذهاب.

{مسألة 81: قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع فی عام الربح وتمکن من المسیر} وسار، بل ولو استطاع فی غیر عام الربح کما عرفت {من مؤنة تلک السنة، وکذا مصارف الحج المندوب والزیارات} للأئمة الطاهرین (علیهم السلام)، بل وزیارة الأقرباء والأصدقاء وأولاد الأئمة والأموات، وذلک لصدق المؤنة المستثناة علی الجمیع {والظاهر أن المدار علی وقت إنشاء السفر، فإن کان وقت إنشائه فی عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهاباً وإیاباً، وإن تم الحول فی أثناء السفر} سواء کان بالنسبة إلی المصارف التی تبقی کما لو اشتری دابة لرکوبه، أو التی لا تبقی کمصارف الأکل، وذلک لعد الجمیع عرفاً من مؤنة هذ السنة، فإشکال المستمسک فی القسم الثانی لأنها بانتهاء الحول یصدق علیها الفائدة فیتعین تخمیسها منظور فیه، {فلا یجب إخراج خمس ما صرفه فی العام الآخر فی الإیاب أو مع المقصد وبعض الذهاب}.

ومن ذلک تعرف أنه لا یشترط أن یکون إنشاء السفر فی الوقت اللازم، بل لو أنشأه قبل الوقت _ کما لو کان المسافرون ینشئون السفر أول ذی القعدة فأنشأه أول شوال _ کان الحکم کذلک، لصدق المؤنة.

ص:369

بل قد عرفت سابقاً أن تقیید المؤنة بالسنة لیس بهذه الدقة، فما صدق علیه المؤنة خارج مطلقاً، ولذا قالوا بخروج أعیان الأشیاء المحتاج إلیها بعد مرور السنة، کالدار والفراش وما أشبه، ولا فرق فی ذلک بین العین والمال فراجع.

وعلیه لم یجب الخمس إذا وضع مقداراً من المال للحج أو ما أشبه وإن سافر بعد مرور السنة.

ص:370

مسألة ٨٢ لو جعل الغوص أو المعدن کسبا له

(مسألة 82): لو جعل الغوص أو المعدن مکسباً له، کفاه إخراج خمسهما أولاً، ولا یجب علیه خمس آخر من باب ربح المکسب بعد إخراج مؤنة سنته.

{مسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مکسباً له} کما لو کان شأنه إخراج اللؤلؤ بالغوص والاکتساب به {کفاه إخراج خمسها أولا} من باب خمس الغوص والمعدن {ولا یجب علیه خمس آخر من باب ربح المکسب بعد إخراج مؤنة سنته} کما أفتی به غیر واحد من المعاصرین، تبعاً للشیخ الأعظم.

واستدل لذلک بالأصل، وبقول الرضا (علیه السلام): «إن الخمس فی جمیع المال مرة واحدة»((1))، وبقوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا ثنیا فی الصدقة»((2))، بناءً عل إطلاق الصدقة علی الخمس، کما ادعی شیوع ذلک فی الریاض.

وبأنه کما لا یکون فی المال المزکی زکاتان کذلک فی باب الخمس لدلیل البدلیة.

وبظاهر الأخبار الدالة علی أنه إذا دفع الخمس طاب المال، کخبر الحلبی، عن الرجل من أصحابنا یکون معهم فی لوائهم فیصیب غنیمة؟ قال (علیه السلام): «یؤدی خمساً ویطیب له»((3))، ومثله غیره.

وبأن الظاهر من آیة الغنیمة الشاملة لجمیع أنواع الربح وجوب خمس واحد.

خلافاً لمیل منتهی المقاصد حیث أوجب ذلک لکل عنوان.

وربما یستدل له بالاحتیاط، وبأن تعدد السبب موجب لتعدد المسبب، وبأنه لو اشتری بالحنطة المزکاة أو بغیرها شاة یجب دفع زکاة

ص:371


1- الوسائل: ج6 ص341 باب 2 من أبواب ما یجب فیه الصلاة ح13
2- لسان العرب: ج14 ص120
3- الوسائل: ج6 ص340 باب 2 من أبواب ما یجب فیه الصلاة ح8

الأنعام عند رأس الحول، وبأنه لو زاد عن زکاته حتی دارت علیه السنة وجب الخمس وکذلک العکس، بتقریب وحدة الحکم فی الزکاة والخمس، فکما تتعدد الزکاة فی شیء واحد ویتعدد المخرج خمساً وزکاةً کذلک یتعدد الخمس.

وفی الکل ما لا یخفی، إذ الاحتیاط محکوم بالبراءة، وتعدد السبب غیر مجد بعد کون الکل من باب الغنیمة التی لا یجب فیها إلاّ خمس واحد إلا فی المختلط والأرض التی اشتراها الذمی، وإن کان لا یبعد وجوب خمسین فی المختلط، لأن أحدهما لیس إلا لأجل إخراج الحرام تعبداً فتبقی الفائدة بلا خمس، وهذا بخلاف مثل المعدن فإنه قد أخرج من نفس هذا المال خمس الفائدة، واتحاد الحکم فی الزکاة والخمس من کل الجهات لا دلیل علیه.

وعلی هذا فما ذکره المصنف هو المتعین، وإن کان فی بعض الأدلة التی ذکر له نظر.

ص:372

مسألة ٨٣ کسب المرأة فی بیت زوجها

(مسألة 83): المرأة التی تکتسب فی بیت زوجها ویتحمل زوجها مؤنتها یجب علیها خمس ما حصل لها من غیر اعتبار إخراج المؤنة إذ هی علی زوجها إلا أن لا یتحمل.

{مسألة 83: المرأة التی تکتسب فی بیت زوجها ویتحمل زوجها مؤنتها} وکذلک سائر النساء اللاتی یتحمل أحد مؤنتهن، واجباً کان التحمل أم لا {یجب علیها خمس ما حصل لها من غیر اعتبار إخراج المؤنة إذ هی علی زوجها}, الأولی تعلیل الحکم بأنها لا مؤنة لها فی مالها {إلا أن لا یتحمل} الزوج أو غیره وأنفقت هی فالقدر المنفق یستثنی من الخمس والباقی یجب فیه، وقد سبق الوجه فی کل ذلک فلاحاجة إلی التکرار.

ص:373

مسألة ٨٤ عدم اشتراط التکلیف و الحریة فی الکنز

(مسألة 84): الظاهر عدم اشتراط التکلیف والحریة فی الکنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التی یشتریها الذمی من المسلم، فیتعلق بها الخمس ویجب علی الولی والسید إخراجه،

{مسألة 84: الظاهر عدم اشتراط التکلیف والحریة فی الکنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض الذی یشتریها الذمی من المسلم فیتعلق بها الخمس} بشروطه {ویجب علی الولی والسید إخراجه} کما صرح به غیر واحد، بل لعله المشهور، بل ادعی الإجماع فی بعض المذکورات، کما یظهر لمن راجع الجواهر ومنتهی المقاصد وغیرهما.

والعمدة فی دلیل ذلک: إطلاق الأدلة الشاملة للبالغ وغیره، والحر والعبد والعاقل والمجنون والرجل والمرأة، لکن من المعلوم اشتراط تعلق الخمس بالعبد بالقول بأنه یملک، کما أشار إلیه المصباح وغیره، إذ لو قلنا بعدم ملکه لا معنی لتعلق الخمس به.

خلافاً للمستند فإنه اعتبر التکلیف والحریة فی غیر الکنز والمعدن والغوص، واستدل بصحیح زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا: «لیس علی مال الیتیم فی الدین والمال الصامت شیء، فأما الغلات فعلیها الصدقة واجبة»((1)).

وصحیح ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لیس فی مال المملوک شیء ولو کان ألف ألف، ولو احتاج لم یعط من الزکاة شیئاً»((2)). بناءً علی عدم اختصاص لفظ «الشیء» بالزکاة.

کما أنه أشکل غیر واحد فی أرض الذمی التی اشتراها من مسلم، لأن وجه الخمس فیها الروایة المشتملة علی لفظة «علی»

ص:374


1- الوسائل: ج6 ص54 باب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة ومن لا تجب علیه ح2
2- الوسائل: ج6 ص59 باب 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة ومن لا تجب علیه ح1

وفی تعلقه بأرباح مکاسب الطفل إشکال، والأحوط إخراجه بعد بلوغه.

الظاهرة فی التکلیف المسلوب عن غیر البالغ، وکذلک فی الحلال المختلط، کما أشکل کثیر فی ثبوت الخمس فی أرباح تجارات الطفل حتی قال المصنف:

{وفی تعلقه بأرباح مکاسب الطفل إشکال، والأحوط إخراجه بعد بلوغه} لأنه تکلیف، ولا تکلیف علی القاصر.

ومحصل ما استدل به المثبتون لثبوت الخمس فی جمیع الأقسام أو بعضها أمور:

الأول: الإجماع المدعی فی الجملة بعد عدم القول بالفصل وشذوذ القائل بالخلاف.

الثانی: إطلاق الأدلة.

الثالث: قاعدة الاحتیاط.

کما أن محصل الدلیل علی العدم مطلقاً أو فی الجملة، أمور:

الأول: البراءة لدی الشک بعد عدم استقامة الأدلة المذکورة، إذ الإجماع محصله غیر حاصل، ومنقوله منظور فیه، بل لو کان محصلاً أیضاً لم یفد بعد کونه محتمل الاستناد، المشهور لدی المتأخرین عدم حجیته. وإطلاق الأدلة لا یشمل الطفل لأدلة رفع القلم، والقول باختصاص الرفع بالأحکام التکلیفیة دون الوضعیة غیر تام، إذ یرد علیه:

أولا: إنه یستشکل فی انقسام الحکم إلی هذین القسمین، کما أشکل علیه الشیخ فی الرسائل وغیره فی غیره.

وثانیاً: إنه علی فرض الانقسام یکون دلیل رفع القلم حاکماً، إذ الظاهر منه أن حال الطفل والمجنون بعد الشریعة کحالهما قبل الشریعة إلا فیما استثنی. وقد أوضحنا الکلام حول ذلک فی کتاب الزکاة فراجع، والاحتیاط لا مجال له بعد حکومة البراءة علیه.

الثانی: وجود لفظة «علی» فی بعض الأخبار الظاهرة فی

ص:375

التکلیف.

وفیه أولاً: إنه لو قیل بهذا الظهور لزم عدم الفرق بین کثیر من الأقسام لوجود هذه اللفظة فی غیر واحد منها.

وثانیاً: إن الغالب فی موارد استعمال هذه اللفظة مجرد الثبوت والاستقرار، نحو علیه دین و«علی الید ما أخذت».

الثالث: استواء الخمس للزکاة بأدلة البدلیة، فکما أنه لا زکاة علی مال الطفل والعبد فی الجملة، کذلک لا خمس علی مالهما. وفیه: إن أدلة البدلیة لا تشمل کل شیء کما قرر فی محله.

الرابع: الخبران اللذان استدل بهما المستند. وفیه: إن الظاهر منهما بقرینة ذیلهما کونهما فی بیان حکم الزکاة، فلا إطلاق لهما بحیث یشملان الخمس.

أما إشکال المامقانی فی الخبر الأول بأنه فتوی زرارة ومحمد بن مسلم، ففیه ما لا یخفی.

هذا والأقرب فی النظر عدم الخمس مطلقاً فی مالهما إلا فی الحلال المختلط، أما المستثنی منه فلما عرفت من المناقشة فی أدلة الموجبین وحکومة دلیل رفع القلم. وأما المستثنی فلأن تخمیس الحلال المختلط لأجل التخلص من الحرام الموجود فیه، فهو من قبیل ضمان أموال الناس الثابت فی المال بالنص والإجماع من غیر فرق بین المکلف وغیره.

ولو لا هذه المناسبة المغروسة فی الذهن لم نقل بالخمس فی مالهما بالنسبة إلی الحلال المختلط، وإنما کنا نقول بإجراء أحکام مجهول المالک للقاعدة الأولیة.

وإن شئت قلت: إن الخمس فی الحلال المختلط إخراج بدل مال الغیر الذی یجب أن یخرج، کاملاً کان أو غیر کامل، وأما العبد فحیث

ص:376

قلنا بملکه لزم القول بوجوب جمیع أقسام الخمس علیه.

بقی فی المقام شیء، وهو أنه لو لم تخمس الغنیمة المعطاة للطفل، فالظاهر وجوبه علی الولی وعلیهما إذا کملا بالبلوغ والعقل، وذلک لأن ظاهر الأدلة أن أربعة أقسام الغنیمة للذین یقسم علیهم، أما الخمس فهو لیس لهم من الأول، فلیس التکلیف متوجهاً إلی الآخذین حتی یقال إن الطفل والمجنون لا تکلیف لهما.

ثم لو قلنا بعدم تعلق الخمس بمالهما کان اللازم أن نقول: إن ما یعتبر فی خمسه الحول کأرباح المکاسب، یشترط فیه البلوغ والعقل طول الحول، فمن حین بلغ الطفل یحسب أول سنته، والمجنون فی بعض الحول لا خمس علیه لانقطاع السنة.

وما لا یعتبر فیه الحول کالغوص والمعدن وما أشبه، یشترط فیه الکمال حال التعلق، فإن أخرج المعدن حال الطفولة أو الجنون لم یتعلق، وإن أخرجه حال البلوغ والإفاقة تعلق، والله العالم.

ص:377

فصل فی قسمة الخمس ومستحقه

مسألة ١ قسمة الخمس وتعلقه

(مسألة 1): یقسم الخمس ستة أسهم علی الأصح:

{فصل

فی قسمة الخمس ومستحقه}

{مسألة 1: یقسم الخمس ستة أسهم علی الأصح} کما هو المشهور شهرة عظیمة، بل عن جماعة من الأعاظم دعوی کونه مذهب الأصحاب، وعن الأمالی أنه من دین الإمامیة الذی یجب الاقرار به، وعن السید المرتضی والغنیة وغیرهما دعوی الإجماع علیه صریحاً.

خلافاً لبعض حیث ذکر أنه یقسم خمسة أقسام بحذف سهم الله تعالی، ولم یعرف قائله فإنه وإن نسب إلی ابن الجنید إلا أن المحکی عن المختلف خلافه، وأنه وافق المشهور. نعم مال إلی ذلک فی المدارک.

ویدل علی المشهور أمران:

الأول: الآیة الکریمة وهی قوله سبحانه: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فإن لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبی وَالْیَتامی وَالْمَساکینِ وَابْنِ السَّبیلِ﴾((1))، فإنها صریحة فی التقسیم ستة أقسام، وحیث تقدم إن

ص:378


1- سورة الأنفال: الآیة 41

المراد بالغنیمة مطلق الفائدة کانت الآیة شاملة لجمیع أقسام الخمس، ولو قیل إن خمس أرض الذمی لیس مشمولا للآیة کالحلال المختلط یکون وجه الإلحاق عدم القول بالفصل.

الثانی: متواتر الروایات، کخبر ابن بکیر، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیهما السلام) فی قول الله تعالی: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ﴿((1)) الآیة، قال: «خمس الله للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوی القربی لقرابة الرسول الإمام، والیتامی یتامی الرسول، والمساکین منهم، وأبناء السبیل منهم، فلا یخرج منهم إلی غیرهم»((2)).

وصحیح ابن مسکان، عن زکریا بن مالک الجعفی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ﴿((3)) الآیة، فقال: «أما خمس الله عز وجل فللرسول یضعه فی سبیل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوی القربی فهم أقرباؤه وحدها، والیتامی یتامی أهل بیته، فجعل هذه الأربعة أسهم فیهم، وأما المساکین وابن السبیل فقد عرفت أنا لا نأکل الصدقة ولا تحل لنا فهی للمساکین وأبناء السبیل».((4))

ومرسل حماد بن عیسی، عن العبد الصالح (علیه السلام): «ویقسم

ص:379


1- سورة الأنفال: الآیة 41
2- الوسائل: ج6 ص356 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح2
3- سورة الأنفال: الآیة 41
4- الوسائل: ج6 ص355 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح1

بینهم الخمس علی ستة أسهم: سهم لله، وسهم لرسول الله (صلی الله علیه وآله)، وسهم لذی القربی، وسهم للیتامی، وسهم للمساکین، وسهم لأبناء السبیل».((1))

ومرفوعة أحمد بن محمد: «فأما الخمس فینقسم علی ستة أسهم»((2)) _

إلی غیرها مما هو مذکور فی هذا الباب من الوسائل والمستدرک فراجع.

استدل القائل بتقسیم الخمس خمسة أقسام بأمرین:

الأول: إن ذکر اسم الله سبحانه فی الآیة الکریمة من باب التبرک والتیمن والافتتاح، لا من باب أن له تعالی قسماً، فهو من قبیل «والله ورسوله أحق أن یرضوه». وفیه: إن ذلک خلاف الظاهر لا یصار إلیه إلا بدلیل مفقود فی المقام، بل الدلیل علی خلافه، کما عرفت فی تفسیر الآیة.

الثانی: صحیحة ربعی بن جارود، عن أبی عبد الله (علیه السلام( قال: «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وکان ذلک له، ثم یقسم ما بقی خمسة أقسام ویأخذ خمسه، ثم یقسم أربعة أخماس بین الناس الذین قاتلوا علیه، ثم قسم الخمس الذی أخذه خمسة أخماس، یأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم یقسم الأربعة أخماس بین ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل، یعطی کل واحد منهم حقاً، وکذلک الإمام یأخذ کما یأخذ الرسول».((3))

ص:380


1- الوسائل: ج6 ص358 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح8
2- الوسائل: ج6 ص359 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح9
3- الوسائل: ج6 ص356 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح3

سهم لله سبحانه، وسهم للنبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، وسهم للإمام (علیه السلام)،

وخبر مفضل، عن الصادق (علیه السلام) الذی رواه فی المستدرک، وفیه: «فقسم الخمس خمسة أقسام» إلی أن قال: «فما کان لله فهو لرسوله، وما کان لرسوله فهو لذی القربی ونحن ذو القربی»((1))_ الحدیث.

وفیه: إن الصحیحة تدل علی إسقاط حق الرسول لا حق الله، وهذا مما لایقول به أحد، والخبر ذیله مناف لصدره للتصریح بسهم الرسول فلا بد أن یراد منهما جعل الحقین للرسول ابتداءً، إذ لا مصرف خاص لحق الله تعالی، علی أن الصحیحة تحتمل التقیة، لأن مذهب أبی حنیفة إسقاط حق الرسول، بل فی منتهی المقاصد إنه موافق لأکثر العامة ومنهم أبو حنیفة والشافعی، بل فی کنز العرفان إن علیه اتفاق علماء الجمهور، مضافاً إلی أنه لو وقع التعارض بین الخبرین کان اللازم الأخذ بالأول لإعراض الأصحاب عن الثانی.

وعلیه فالمشهور هو الأصح کما ذکره المصنف.

ف_ {سهم لله سبحانه} قد أدخل نفسه تشریفاً لأصحاب الخمس، کما أنه تعالی ذکر أنه هو الذی یأخذ الصدقات تحریضاً للمعطین {وسهم للنبی (صلی الله علیه وآله)، وسهم للإمام (علیه السلام)} وهو المراد بذی القربی کما فی الأحادیث المتواترة التی تقدم بعضها، کقول أحدهما (علیهما السلام) فی مرسل ابن بکیر: «وخمس ذوی القربی لقرابة الرسول الإمام».((2))

وقول أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی خبر سلیم بن قیس: «نحن والله

ص:381


1- مستدرک الوسائل: ج1 ص553 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح10
2- الوسائل: ج6 ص356 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح2

الذی عنی الله بذی القربی والذین قرنهم الله بنفسه برسوله».((1))

وقول العبد الصالح (علیه السلام) فی مرسل حماد: «وله ثلاثة أسهم، سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله، فله نصف الخمس کملا».((2))

وقول الصادق (علیه السلام) فی مرسل إسحاق: «وسهم لذی القربی وهو لنا»((3))، إلی غیرها من الأخبار الکثیرة.

مضافاً إلی أنه بعد ما ثبت أن الیتامی والمساکین وابن السبیل من السادة بالأخبار والإجماع لم یبق من ذی القربی إلا الإمام، وإلا کان ذکرهم تأکیداً وزیادة، ومن المعلوم أن مقتضی القاعدة التأسیس لا التأکید.

أما الذی تمسک به المعتبر والمختلف من أن ذی القربی فی الآیة مفرد فلا یشمل إلا الواحد، ففیه: إن الظاهر منه الجنس، اللهم إلا أن یقال بأن أفراده مع الإتیان بما بعده جمعاً یدل علی عنایة خاصة بالأفراد، ولیس ذلک إلا جهة وحدة صاحب هذا القسم. ویرد علیه الإتیان بابن السبیل أیضاً بلفظ المفرد، فتأمل.

وکیف کان، فهذا القول هو المشهور الذی ادعی الشهرة علیه کل من المختلف والتنقیح والمدارک والذخیرة والکفایة والمستند وغیرها، بل عن الانتصار والمسائل الموصلیة للسید ومجمع البیان الإجماع علیه، وقریب من الإجماع عن الشیخ والکنز ومجمع البحرین علی ما حکی عن

ص:382


1- الوسائل: ج6 ص357 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح7
2- الوسائل: ج6 ص358 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح8
3- الوسائل: ج6 ص362 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح19

وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء

بعضهم، وفی الحدائق: اتفقت علیه کلمة أصحابنا.

خلافاً للإسکافی، فإنه ذهب إلی أن المراد به مطلق قرابة الرسول.

والظریف ما ذهب إلیه بعض علماء السنة المعاصرین من أن المراد مطلق قریب الإنسان، وهذا محجوج بالنص والإجماع کما لا یخفی.

أما الإسکافی فقد استدل له بإطلاق ذی القربی وصحیح الربعی المتقدم: «ثم یقسم الأربعة أخماس بین ذوی القربی»((1))، وخبر زکریا: «وخمس ذوی القربی فهم أقرباؤه وحده».((2))

وفی الکل ما لا یخفی، إذ الإطلاق مقید بالأخبار التی عرفتها، وصحیحة الربعی حکایة عمل الرسول (صلی الله علیه وآله)، والظاهر أنه کان برضی الإمام، کما دل علی ذلک الأخبار الدالة علی أنه (صلی الله علیه وآله) استرضی من الإمام فی خمسه ثم قال (صلی الله علیه وآله): «ماتصدق أحد أفضل من صدقتک»((3)).

وخبر زکریا لا دلالة فیه علی مطلوبه، إذ الجمع بینه وبین الأخبار المتقدمة یکون بحمله علی الأقرباء فی الأزمان المتعددة باعتبار مجموع الأئمة الطاهرین (علیهم السلام). وأشکل علی هذا الخبر فی الحدائق بأنه مشتمل علی جملة أمور مخالفة للأخبار وأقوال الفقهاء، فهو ساقط عن الاعتبار فراجع.

{وهذه الثلاثة} الأسهم: سهم الله وسهم رسوله وسهم الإمام {الآن} فی زماننا {لصاحب الزمان} الإمام المهدی المنتظر {أرواحنا له الفداء

ص:383


1- الوسائل: ج6 ص356 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح3
2- الوسائل: ج6 ص355 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح1
3- الوسائل: ج6 ص385 باب 4 من أبواب الأنفال ح20

وعجل الله تعالی فرجه، وثلاثة للأیتام والمساکین وأبناء السبیل،

وعجل الله تعالی فرجه} نصاً وإجماعاً، کصحیح ابن أبی نصر، عن الرضا (علیه السلام) قال: فما کان لله فلمن هو؟ فقال: «لرسول الله (صلی الله علیه وآله)، وما کان لرسول الله فهو للإمام».((1))

ومرفوعة أحمد بن محمد: «فالذی لله فلرسول الله، فرسول الله أحق به فهو له خاصة، والذی للرسول هو لذی القربی والحجة فی زمانه فالنصف له خاصة».((2))

وخبر عمران، عن موسی بن جعفر (علیه السلام): «ما کان لله فهو لرسوله، وما کان لرسوله فهو لنا».((3))

إلی غیرها من الأخبار الکثیرة.

أما الأقوال فلا خلاف فی ذلک کما یجدها الراغب فی المستند والحدائق والجواهر وغیرها.

{وثلاثة للأیتام والمساکین وأبناء السبیل} بلا خلاف ولا إشکال، ویدل علیه الکتاب والسنة والإجماع، بل العقل أیضاً فی الجملة.

ولا یخفی أن المراد بالمسکین هنا أعم من المراد به فی آیة الزکاة، وقد اشتهر أن الفقراء والمساکین کالظرف والجار والمجرور، متی اجتمعا افترقا ومتی افترقا اجتمعا، فلیس المراد بالمسکین هنا خاص الفقیر الشدید الفقر.

ویشترط فی الأصناف الثلاثة السیادة للأخبار والإجماع، وبعدهما لا مجال لأن یقال: کیف شرع هذا التشریع والحال أنه لم یکن فی وقته من السادة مسکین وابن سبیل أو یتیم، إذ التشریعات لا تختص بزمان التشریع کما لا یخفی، نعم الآیة بنفسها لا تدل علی الاختصاص، کما أنه لا فائدة مهمة فی تحقیق المراد بالیتیم وأنه أعم ممن ماتت أمه

ص:384


1- الوسائل: ج6 ص357 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح6
2- الوسائل: ج6 ص359 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح9
3- الوسائل: ج6 ص360 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح11

ویشترط فی الثلاثة الأخیرة الإیمان

أم یختص بمن مات أبوه بعد وضوح إعطاء الصنفین لدی اجتماع الشرائط.

{ویشترط فی الثلاثة الأخیرة الإیمان} بمعنی الإسلام وکونهم اثنی عشریاً، والإیمان بالنسبة إلی الیتیم غیر المدرک بمعنی إیمان أبویه.

وهل یکفی إیمان الأبوین فی المدرک وإن انحرف هو، أم یشترط إیمانه عند الإدراک وإن لم یبلغ؟

وهکذا هل یکفی إیمانه هو مع عدم إیمان أبویه؟

احتمالان، وإن کان الظاهر عدم کفایة إیمان أبویه فی الأول، وکفایة إیمان نفسه فی الثانی.

وکیف کان، فیدل علی اشتراط الإیمان فی الثلاثة _ بالإضافة إلی أنه المشهور، بل فی الجواهر لا أجد فیه خلافاً محققاً، بل عن الغنیة والمختلف الإجماع علیه، أمور:

الأول: قاعدة الاشتغال.

الثانی: إن الخمس کرامة ومودة، کما فی مرسل حماد وغیره، فلا یستحقها غیر المؤمن لکونه مستحقا للکبت والإذلال کما قال سبحانه:﴿کُبِتُوا کَما کُبِتَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴿((1))، وقال:﴿لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴿((2)).

الثالث: إنه عوض عن الزکاة المعتبر فیها الإیمان إجماعاً کما فی المدارک وغیره.

الرابع: ما دل علی أن الله حرم أموالهم وأموال شیعتهم علی عدوهم، وغیر المؤمن عدو لهم کما لا یخفی.

ومع ذلک فقد تردد المحقق فی المعتبر فی الاشتراط، وکأنه لإطلاق الأدلة التی لا مجال معها للاشتغال.

ص:385


1- سورة المجادلة: الآیة 5
2- سورة المجادلة: الآیة 22

وفی الأیتام الفقر،

أما مسألة الموادة فلا دلیل علی حرمة کل موادة للکافر، بل لکل کبد حراء أجر، وفی الآیة الکریمة: ﴿وَإنْ جاهَداکَ عَلی أنْ تُشْرِکَ بی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِی الدُّنْیا مَعْرُوفاً﴾.((1))

وما دل علی أنه عوض الزکاة لم یدل علی العوضیة فی کل الجهات والمزایا.

وتحریم أموالهم وأموال شیعتهم علی عدوهم أولاً: أخص من المدعی، إذ لا یلازم عدم الإیمان حتی قصوراً بل وتقصیراً العداوة، فکثیراً ما یکون غیر المؤمن من أکبر الأصدقاء، کما فی الصابی والشریف الرضی وکذلک غیرهما.

وثانیاً: إن الخمس لیس أموالهم وأموال شیعتهم، وکأنه لذلک أیضاً تأمل المستمسک فی آخر کلامه.

لکنه مع ذلک فلا ریب أن اعتبار الإیمان لو لم یکن أقوی فهو أحوط، للشک فی الإطلاق من هذه الناحیة، فالاشتغال کاف فی الاشتراط کما فی الجواهر وغیره، وما أورده علیه المصباح لیس بوارد کما لا یخفی.

{و} یشترط {فی الأیتام الفقر} بعد وضوح أنه لا یشترط فی الإمام الذی له الأقسام الثلاثة ذلک، لإطلاق النص کالإجماع، ومعلومیة أن العلة فیه لیس الفقر وإنما الرئاسة الإلهیة.

أما اشتراط الفقر فی الأیتام فقد اختلف فیه: فالمشهور کما فی الجواهر وغیره اشتراط الفقر فیهم، خلافاً للمحکی عن الشیخ فی المبسوط والحلی وبعض آخر حیث لم یشترطوا ذلک.

حجة المشهور: إطلاق ما دل علی أن الخمس بدل الزکاة بعد

ص:386


1- سورة لقمان: الآیة 15

معلومیة اشتراط الفقر فی آخذ الزکاة من غیر جهة العمل والتألیف والسبیل لله، وقاعدة الاشتغال، وأنه لو کان للیتیم أب غنی لم یستحق فغناه أولی بسببیة عدم الاستحقاق فی حال یتمه، وما دل علی أن الإمام یعطی الأصناف حسب حاجتهم، کمرسل حماد: «یقسم بینهم علی الکتاب والسنة ما یستغنون فی سنتهم، فإن فضل عنهم شیء فهو للوالی، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم کان علی الوالی أن ینفق من عنده بقدر ما یستغنون به»((1)).

ومرفوع أحمد بن محمد: «فهو یعطیهم علی قدر کفایتهم، فإن فضل شیء فهو له، وإن نقص عنهم ولم یکفهم أتمهم له من عنده»((2)).

واحتج لغیر المشهور _ بعد الإشکال فی الأدلة الأربعة، لعدم إطلاق یدل علی التساوی بین الخمس والزکاة فی جمیع الأمور، وتحکیم البراءة لدی الشک علی الاشتغال، وعدم الأولویة القطعیة، وعدم صحة سند الخبرین _ بإطلاق الأدلة الدالة علی إعطاء الیتیم من الزکاة، وخصوص ما دل علی المقابلة بین الیتیم والمسکین فی الآیة الکریمة.

أقول: أما الإشکال فی الثلاثة الأول من أدلة المشهور ففی محله، وأما الإشکال فی الخبرین ففیه إن عدم صحة السند لا یوجب سقوطهما عن الحجیة بعد اعتماد المشهور علیهما مما یکفی مثله فی الاعتماد، خصوصاً وأن الأصل فی تشریع الخمس والزکاة کما یظهر من الأخبار رفع الحاجة وسد العوز، وإنما خرجت بعض الموارد لدلیل خارجی، بل یمکن أن

ص:387


1- الوسائل: ج6 ص358 359 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح8
2- الوسائل: ج6 ص359 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح8

وفی أبناء السبیل الحاجة فی بلد التسلیم وإن کان غنیاً فی بلده.

یقال: بعدم الخروج أیضاً، فإن تلک الموارد أیضاً لمصلحة الحاجة الاجتماعیة وإن لم تکن حاجة شخصیة.

وأضعف من الإشکال فی سند الخبرین الإشکال فی دلالتهما بأن الإمام یعطی الأصناف بقدر کفایتهم لمؤنة سنتهم وإن کانوا أغنیاء، فلا یدلان علی لزوم الفقر فی الأصناف، وحیث یصح الاعتماد علی الخبرین سنداً ودلالةً لا مجال لتمسک غیر المشهور بإطلاق أدلة الیتیم، کما لا مجال للتمسک بظاهر المقابلة بین الیتیم والمسکین فی الآیة الکریمة، إذ المقابلة باعتبار الاختلاف فی البلوغ وعدمه مع فقد الأب.

والظاهر أن الیتیم الذی له مال لکنه لا یتمکن من التوصل إلیه حاله حال سائر الأیتام الفقراء فی الأخذ من الخمس إذا لم یمکن إقراضه والاحتساب علی ماله، للإطلاق بعد عدم دلالة الخبرین علی خروجه.

{و} هل یشترط فی الأیتام إیمان الأبوین، أو إیمانهم بأنفسهم عند شعورهم، أو کونهم بحیث لا ینشؤون علی غیر الإیمان وإن کان أهلهم غیر مؤمنین، کیتیم یربی علی أیدی خاله أو عمه المؤمن وإن کان أبواه مخالفین، أو لا یشترط الإیمان مطلقاً؟ احتمالات، والإطلاق محکم فی مورد الشک، وإن کان الظاهر عدم صحة الاحتمال الأخیر، أی عدم اشتراط الإیمان مطلقا.

{و} یشترط {فی أبناء السبیل الحاجة فی بلد التسلیم، وإن کان غنیاً فی بلده} کما هو المشهور، بل لا یبعد الإجماع علیه، فلا یمنع من الإعطاء إذا کان فی بلده غنیاً، وذلک لإطلاق الأدلة بل ظهور ابن السبیل فی ذلک.

ص:388

ولا فرق بین أن یکون سفره فی طاعة أو معصیة

وهل یعطی لابن سبیل لیس محتاجاً فی سفره کالأغنیاء الذین یسافرون؟ ظاهر المشهور العدم، لظهور ابن السبیل فی الفقیر فی بلد التسلیم، وللخبرین السابقین، وأصالة الاشتغال، والحکمة فی جعل الخمس والزکاة، خلافاً لما ربما یحکی عن السرائر، بل فی منتهی المقاصد ظاهر إطلاق غیر واحد من عدم اشتراط الفقیر فی بلد التسلیم، لإطلاق ابن السبیل علی غیر الفقیر أیضاً، ومقابلته فی الآیة بالمسکین، والبراءة من اشتراط الفقر فیه، ولا یخفی ما فی الکل.

ثم إنه حیث تقدم الکلام فی باب الزکاة حول موضوع ابن السبیل وأنه هل یشترط عجزه عن الاستدانة فی الاستحقاق وعدمه إلی غیرهما من الفروع لم نتعرض لها هنا، لاتحاد البابین فی هذه الأحکام.

{ولا فرق بین أن یکون سفره فی طاعة أو معصیة} فی أخذه من الخمس لإطلاق الأدلة، فحال العاصی بسفره حال الفقیر الذی صرف أمواله فی الحرام ثم افتقر.

خلافاً لمن اشترط الطاعة للانصراف، وأن الخمس کرامة فلا یستحقه العاصی، وأدلة البدلیة للزکاة التی لا تعطی للعاصی بسفره، والاشتغال، وأنه لو قلنا بذلک للإطلاق لزم القول به فیما إذا کان عاصیاً فی رجوعه أیضاً، کالذی سافر للسرقة أو للقتل ویأتی بذلک فی ذهابه وإیابه.

وفی الکل ما لا یخفی، إذ الانصراف غیر متیقن، والکرامة إنما هی لجهة السیادة الموجودة حتی فی العاصی، ولا دلیل علی البدلیة فی کل الجهات، والاشتغال محکوم، وعدم التلازم بین القول بإعطائه لمن عصی فی سفره جائیاً وبین القول بإعطاء العاصی مطلقاً الشامل للفرد الممثل

ص:389

ولا یعتبر فی المستحقین العدالة، وإن کان الأولی ملاحظة المرجحات،

به. وقد تقدم الکلام حول ذلک فی باب الزکاة فراجع.

{ولا یعتبر فی المستحقین} من المساکین وأبناه السبیل {العدالة} کما هو المشهور الذی صرح به جماعة کثیرة، بل فی منتهی المقاصد لا خلاف فیه ینقل ولا إشکال یحتمل، بل عن المدارک أنه مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفاً.

خلافاً لما یظهر من الشرائع، وصریح المهذب من وجود المخالف المشترط للعدالة.

استدل للقائلین بعدم الاشتراط بالإطلاق المعتضد بالسیرة المستمرة حیث یعطون الخمس لمن لم تحرز عدالته، وخبر أحمد بن إسحاق الطویل حیث منع بعض السادة عن الحقوق لأنه رآه شرب الخمر فاعترض علیه الإمام (علیه السلام). ولو شک کان البراءة عن الاشتراط محکماً.

واستدل لمن قال بالاشتراط بالاشتغال، وأن الخمس بدل الزکاة التی یعتبر فیها العدالة، والظواهر الناهیة عن معونة الفساق والعصاة.

وفی الکل ما لا یخفی، إذ الاشتغال لا مجال له بعد الإطلاقات، ولا دلیل یعتد به علی الاشتراط فی الزکاة کما عرفت، فکیف بالخمس الذی لا دلیل علی البدلیة فی جمیع الجهات، وما دل علی المنع عن معونة الفساق ظاهره الإعانة فی فسقهم لا مطلقاً.

{وإن کان الأولی ملاحظة المرجحات} فیقدم فی الإعطاء الأحب إلی الله سبحانه علماً أو عملاً أو قرابةً، لأن فی ذلک الجمع بین إعطاء الخمس والعمل بما دل علی إکرام ذی المرجح، فالأولویة لیست لأجل الخمس بل لأجل وجود المرجح الخارجی.

ص:390

والأولی أن لا یعطی لمرتکبی الکبائر خصوصاً مع التجاهر، بل یقوی عدم الجواز إذا کان فی الدفع إعانة علی الإثم، وسیما إذا کان فی المنع الردع عنه، ومستضعف کل فرقة ملحق بها.

{والأولی أن لا یعطی لمرتکبی الکبائر} لما عرفت من احتمال اختصاص الخمس بالعدول {خصوصاً مع التجاهر} لما دل علی مذمة المتجاهرین {بل یقوی عدم الجواز إذا کان فی الدفع إعانة علی الإثم} کما لو کان یشرب الخمر بالخمس، وذلک لما دل علی حرمة الإعانة علی الإثم الشامل للمقام.

ولو دفع والحال هذه لم یکف، لما دل علی أن النهی فی العبادة یوجب الفساد {ولا سیما إذا کان فی المنع الردع عنه} لأنه داخل حینئذ فی عنوان ثان، وهو ملاک النهی عن المنکر.

{ومستضعف کل فرقة ملحق بها} لصدق اسم تلک الفرقة علیه فیشمله مایشملها، فتأمل.

ص:391

مسألة ٢ البسط علی الأصناف

(مسألة 2): لا یجب البسط علی الأصناف.

{مسألة 2: لا یجب البسط علی الأصناف} فیجوز إعطاء نصف الخمس لصنف واحد کالمساکین، أو صنفین دون الصنف الآخر، علی المشهور کما فی الحدائق والجواهر وغیرهما، خلافاً للشیخ فی المبسوط والحلبی، واحتیاط التنقیح، ومیل الذخیرة والحدائق، وبعض آخر حیث أوجبوا البسط فلا یجوز حرمان طائفة.

استدل للمشهور: بأصالة البراءة من لزوم الاستیعاب، فإن المتیقن لزوم الإیصال إلی هؤلاء، أما خصوصیة البسط فهی أمر زائد إذا شک فیه کان الأصل عدمه.

وبالسیرة المستمرة بین العلماء وغیرهم فی عدم البسط خصوصاً وابن السبیل نادر.

وبصحیح البزنطی، عن الرضا (علیه السلام) قال: سئل عن قول الله عز وجل:﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فإن لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبی﴿((1)) فقیل له: فما کان لله فلمن هو؟ فقال: «لرسول الله (صلی الله علیه وآله)، وما کان لرسول الله فهو للإمام». فقیل له: أفرأیت إن کان صنف من الأصناف أکثر وصنف أقل ما یصنع به؟ قال: «ذاک إلی الإمام، أرأیت رسول الله (صلی الله علیه وآله) کیف یصنع، ألیس إنما کان یعطی علی ما یری، کذلک الإمام».((2))

وأید هذه الأدلة بأن النصف قد یکون قلیلاً غیر قابل للاستیعاب، ففی غیره أیضاً یلزم القول بعدمه لعدم القول بالفصل.

وبأن الغالب عدم وجود صنف کابن السبیل خصوصاً فی القری والأریاف، فیلزم

ص:392


1- سورة الأنفال: الآیة 41
2- الوسائل: ج6 ص362 باب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح1

تعطیل حصته أو حمله إلی غیر البلد مما لا یعتبر قطعاً.

وبظاهر الکتاب حیث إن المستفاد منه کون المذکورات من باب المصرف لا لزوم البسط.

ونوقش فی الکل: أما فی الأصل بالاشتغال، إذ الأمر دائر بین التعیین والتخییر، وأما السیرة فلعلها مستندة إلی الأدلة المذکورة. والإجماع المحتمل الاستناد لیس بحجة فکیف بالسیرة. وأما الصحیحة إذ ظاهرها السؤال عن لزوم مساواة السهام وعدمه لا جواز الحرمان وعدمه، مع أن موردها صورة اختلاف أفراد ذوی السهام کثرة وقلة لا مطلقا، مضافاً إلی أن إیکال الأمر إلی الإمام لا یرتبط بحکم غیره، إذ هو أبصر بالأمور والمصالح وعلیه النقیصة وله الزیادة، فله أیضاً ملاحظة المصلحة، أما التأییدات فلا یخفی ما فیها.

واستدل لغیر المشهور بالاشتغال، إذ الاستیعاب یکفی قطعاً فما عداه یحتاج إلی دلیل مفقود فی المقام.

وبظاهر الآیة والروایات، فإنه لو قال المولی هذا لزید وعمرو، فهم منه عرفاً أنه بینهما، لا جواز اختصاص أحدهما به.

وبأن الاستیعاب هو الموافق لحکمة التشریع، إذ لو خص الخمس ببعضهم بقی سائر الطوائف حیاری، وهذا خلاف حکمة تشریع الخمس.

وببعض الأخبار الخاصة، کمرسلة حماد، عن العبد الصالح (علیه السلام) وفیها: «إن فقراء الناس جعل أرزاقهم فی أموال الناس علی ثمانیة أسهم، فلم یبق منهم أحد، وجعل لفقراء قرابة الرسول نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس، وصدقات النبی (صلی الله علیه وآله)

ص:393

وولی الأمر، فلم یبق فقیر من فقراء الناس، ولم یبق فقیر من فقراء قرابة الرسول إلا وقد استغنی».((1))

أقول: لکن الظاهر هو المشهور، وذلک للصحیحة المتقدمة المؤیدة بالسیرة وغیرها، إذ الظاهر من الجواب إیکال الأمر إلی الإمام مطلقاً، لا فی خصوص أفراد الطوائف، فإنه من قبیل المورد عرفاً.

ویؤیده أنه لم یکن فی زمان الرسول (صلی الله علیه وآله) والإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) بعض هذه الطوائف إطلاقاً، فهل کان فی وقت تشریع الخمس ابن سبیل من السادة أو یتیم منهم.

والقول باختصاص الاستیعاب بزمان وجودهم ینفیه عدم القول بالفصل، کیف ولو کان لازماً لزم الإبقاء لهم، إذ صاحب الحق لا یسقط حقه بعدم وجوده. ومن المعلوم أن الحکم وضعی وأنه تکلیف بالنسبة إلی المال، فلا فرق فیه بین الإمام ونائبه ولو العام.

والظاهر من الآیة والروایات کون هؤلاء مصرفاً لا وجوب الاستیعاب، وکذلک الظاهر من آیة الزکاة، ولذا فهم الفقهاء الذین هم أحسن الناس فهماً ذلک. وربما یؤید ذلک بأن عدم نقل الخمس یلازم ذلک، إذ فی کثیر من القری لا یوجد یتیم وابن سبیل للسادة، فیکف یصنع بحقهم مع مرجوحیة النقل.

ومما ذکر یظهر الإشکال فی أدلة غیر المشهور:

أما کون الاستیعاب موافقاً لحکمة التشریع، ففیه إنه أی فرق بین أن یبقی سید متحیراً من أول الأمر، أو أن یبقی سیدان متحیران، هذا لبقیة سنته وذاک لأجل سفره، بل ربما یستشعر عدم وجوب

ص:394


1- الوسائل: ج6 ص359 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح8

بل یجوز دفع تمامه إلی أحدهم، وکذا لا یجب استیعاب أفراد کل صنف بل یجوز الاقتصار علی واحد.

الاستیعاب مما دل علی أن الخمس لهم (علیهم السلام) إذا لم یوجد ابن السبیل والیتیم فیهم، کخبر أبی بصیر، سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الخمس؟ قال (علیه السلام): «هو لنا لأیتامنا ولمساکیننا ولابن السبیل منا، وقد یکون لیس فینا یتیم ولا ابن السبیل وهو لنا».((1))

وخبر الدعائم، عن جعفر بن محمد (علیه السلام) أنه قال: «والخمس لنا أهل البیت فی الیتیم منا والمسکین وابن السبیل، ولیس فینا مسکین ولا ابن السبیل الیوم بنعمة الله فالخمس لنا موفراً».((2))

وفی حدیث الصادق (علیه السلام) فی محاجة الشیخین لفاطمة (علیها السلام)، فقال عمر: ومن الیتامی والمساکین وابن السبیل؟ فقالت فاطمة (علیها السلام): «الیتامی الذین یأتمون بالله وبرسوله وبذی القربی، والمساکین الذین أسکنوا معهم فی الدنیا والآخرة، وابن السبیل الذی یسلک مسلکهم»((3)).

لکن فی دلالة هذه الأخبار لصورة وجود المذکورین نظر إلا بعدم القول بالفصل وما أشبه.

وکیف کان، فلا یجب البسط علی الأصناف {بل یجوز دفع تمامه إلی أحدهم} فیما إذا لم یکن أزید من حاجته {وکذا لا یجب استیعاب أفراد کل صنف بل یجوز الاقتصار علی واحد} کما هو المشهور، بل عن

ص:395


1- الوسائل: ج6 ص362 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح20
2- الدعائم: ج1 ص386 فی قسم الغنائم سطر 15
3- مستدرک الوسائل: ج1 ص553 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح10

ولو أراد البسط لا یجب التساوی بین الأصناف أو الأفراد.

المدارک والذخیرة وغیرهما أنه المعروف من مذهب الأصحاب، بل عن جماعة نفی الخلاف فیه، بل عن المنتهی الإجماع علیه، خلافاً لصاحب الحدائق حیث قوی وجوب الاستیعاب، تبعاً لما ربما یستظهر من بیان الشهید، وجعل صاحب الریاض هذا القول قویاً والقول الأول أقوی.

واستدل للمشهور بالأدلة المتقدمة، بالإضافة إلی تعسر الاستیعاب أو تعذره، وأن خمس الشخص لا قابلیة له للاستیعاب فیسقط.

کما استدل لغیر المشهور ببعض الأدلة المتقدمة. وقد عرفت الجواب عنها فلاحاجة إلی التکرار.

{ولو أراد البسط لا یجب التساوی بین الأصناف أو الأفراد} کما هو المشهور، للأصل وإطلاق الآیة والصحیحة المتقدمة والسیرة، بل وعمل الرسول (صلی الله علیه وآله) والأئمة (علیهم السلام).

واحتمل وجوب التساوی، للاشتغال، ولما دل علی أن الرسول (صلی الله علیه وآله) والإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) کانا قاسمین بالسویة، ولا إطلاق للآیة بعد کون الظاهر منها أنه حق للجمیع المستفاد منه لزوم التساوی.

أقول: قد عرفت أن الآیة لا دلالة فیها علی ذلک، والصحیحة صریحة فی عدم التساوی فی البسط علی الأصناف، أما أن الرسول والإمام کانا قاسمین بالسویة فالظاهر من ذلک فی غیر الخمس، لما قد تقدم من أن الخمس کان فی زمن الرسول یقسم بین المسلمین لا بین السادة، وذلک تفضلاً من الرسول (صلی الله علیه وآله) واستیهاباً من علی (علیه السلام) وفاطمة (علیها السلام) کما فی جملة من الأحادیث.

هذا مع أن التساوی خلاف حکمة

ص:396

التشریع، إذ بعض الناس یحتاج إلی أکثر من الآخر حتی إذا سویا زاد لأحدهما ونقص بالنسبة إلی الآخر.

هذا، ثم الظاهر أن التساوی الذی کان یلاحظه النبی والإمام فی غیر الخمس أیضاً، لم یکن شیئاً لازماً کعدم لزوم الاستیعاب، ولذا کان النبی (صلی الله علیه وآله) والإمام (علیه السلام) یقسمان بیت المال علی من حضر من المسلمین فی البلد، کما فی قصة تقسیم الإمام بیت مال المدینة عند خلافته الظاهریة وبیت مال البصرة والأموال التی کانت تجبی إلیه فی الکوفة.

إلی غیر ذلک مما یجده المتتبع لأحوال الرسول (صلی الله علیه وآله) والإمام (علیه السلام).

ص:397

مسألة ٣ مستحق الخمس

(مسألة 3): مستحق الخمس من انتسب إلی هاشم بالأبوة، فإن انتسب إلیه بالأم لم یحل له الخمس وتحل له الزکاة.

{مسألة 3: مستحق الخمس من انتسب إلی هاشم بالأبوة} بنسب صحیح أو کالصحیح {فإن انتسب إلیه بالأم لم یحل له الخمس وتحل له الزکاة} علی المشهور شهرة عظیمة، بل عن جماعة دعوی الإجماع علیه إلا من السید أو بإضافة ابن حمزة،

أما ما نسبه الحدائق إلی جمع فکأنه خلط بین المسألتین، مسألة استحقاق الخمس لولد البنت، ومسألة کون ولد البنت ابناً، ومن المعلوم عدم التلازم بینهما، إذ من الممکن أن یقول شخص بأن ابن البنت ابن، ومع ذلک یقول بعدم استحقاقه للخمس للأخبار والمؤیدات الآتیة.

وکیف کان، فقد اختار السید وابن حمزة وصاحب الحدائق أن الانتساب إلی هاشم بالأم أیضاً کاف فی استحقاق الخمس.

والمشهور هو الأقوی، ویدل علیه أمور:

الأول: الاشتغال لدی الشک فی استحقاق غیر المنتسب بالأب.

الثانی: وضوح التقابل بین الخمس والزکاة فی المستحق، فالخمس یصرف فیمن لا یصرف فیه الزکاة، والزکاة تصرف فیمن لا یصرف فیه الخمس، کما نطق بذلک الأخبار الدالة علی أن الخمس لهم (علیهم السلام) والصدقة لفقراء سائر الناس، ومن المعلوم أن المنتسب بالأب إلی غیر هاشم یستحق الصدقة ولازمه عدم استحقاقه الخمس.

الثالث: مرسل حماد الذی رواه المشایخ الثلاثة المعول علیه عند الأصحاب، عن العبد الصالح (علیه السلام) فی حدیث طویل، وفیه: «ومن کانت أمه من بنی هاشم وأبوه من سائر قریش فإن الصدقات تحل

ص:398

له ولیس له من الخمس شیء، لأن الله تعالی یقول:﴿ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ﴿((1))».

الرابع: إنه کما لا یصدق التمیمی والکلبی ومن أشبه علی المنتسب إلی هؤلاء القبائل بالأم، کذلک لا یصدق الهاشمی، فما دل علی استحقاق الهاشمی للخمس لا یشمل إلا من انتسب إلیه بالأب.

وربما یؤید المشهور أمور:

منها: إن الانتساب لو کان کافیاً لزم استحقاق کثیر من الناس للخمس من جهة غلبة انتساب کل أحد إلی هاشم بالأم ولو بعد عشرة ظهور، ولو کان کذلک لحفظت الأنساب إلیه من جهة الأمهات، وهذا خلاف الواقع المرتکز فی أذهان الناس عامة والمتشرعة خاصة.

ومنها: السیرة القطعیة علی عدم إعطاء الخمس للمنتسب بالأم، بل إعطاؤه الزکاة.

ومنها: إنه لو کان الانتساب بالأم کافیاً لاشتهر بین المتشرعة مع أن المشهور خلافه.

وربما أشکل فی أدلة المشهور: أما علی الاشتغال فبأنه لا محل له بعد صدق الابن علی ابن البنت، وفیه ما تقدم من عدم دوران الأمر علی صدق الابن وعدمه.

وأما علی التقابل بین الخمس والزکاة، فبأنه نقول باستحقاق

ص:399


1- سورة الأحزاب: الآیة 5

المنتسب بالأم إلی هاشم للخمس فقط لصدق الهاشمی، فإذا صدق الهاشمی لم یستحق الزکاة، إذ الزکاة لم یتعلق بشیء، وفیه: إنه ولو لم یؤخذ عنوان تمیمی أو بکری أو ما أشبه فی عنوان الزکاة، لکنه أخذ عنوان (سائر الناس) الذی هو صادق علی المنتسب بالأب إلی قبائل أخر، بالإضافة إلی ما عرفت من عدم صدق عنوان (هاشمی) علی المنتسب بالأم.

وأما علی المرسل بضعف السند، لأنه مرسل تارة، وبمصادمة دلالته للقرآن لأنه قال:﴿حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ﴿((1))، ومن المعلوم أن زوجة ولد البنت حرام علی الجد الأمی فیجب طرحه ثانیاً، وبأنه موافق للعامة الذین کانوا یریدون نفی الحسن والحسین (علیهما السلام) عن کونهما أبناء رسول الله (صلی الله علیه وآله) ثالثاً.

وفی الکل ما لا یخفی، إذ الخبر حجة بعد کون المرسل حماداً الذی هو من أصحاب الإجماع بعد عمل المشهور به وکونه فی الصحاح، ولا تصادم بینه وبین القرآن، إذ الاستعمال فی القرآن أعم من الحقیقة، بل قد رأیت فی المرسل تأیید القرآن له، والقول بأن﴿ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ﴿((2)) فی مقام نفی التبنی فلا یدل علی المقام غیر وارد، إذ الدعوة للآباء أعم من نفی التبنی ومن نفی الدعوة إلی غیر الآباء، والموافقة للعامة إنما توجب الطرح إذا کان هناک معارض کما قرر فی الأصول، ولا معارض فی المقام، بالإضافة إلی أن استحقاق السادة الخمس مخالف للعامة، علی

ص:400


1- سورة النساء: الآیة 23
2- سورة الأحزاب: الآیة 5

أن الخبر فی مقام بیان مستحق الخمس، فلا ربط له بکون ابن البنت لیس ابناً، وقد عرفت عدم التلازم بین القول بکون ابن البنت ابناً وبین القول بعدم استحقاقه للخمس.

وأما علی عدم صدق التمیمی والبکری علی المنتسب بالأم فبأنه نقول بالصدق، وفیه إن العرف لا یری الصدق، فقولکم دعوی فی قبال العرف، وبهذا کله تحقق صحة أدلة المشهور، بالأضافة إلی المؤیدات التی عرفتها.

استدل للسید المرتضی ومن تبعه بأمور:

الأول: البراءة، لأنه شک فی شرط زائد.

الثانی: إن ولد البنت ولد حقیقة، والولد یستحق الخمس، أما أن ولد البنت ولد حقیقة فلما سیأتی، وأما أن الولد یستحق الخمس فلأن الخمس لأولاد هاشم.

الثالث: إن الموجود فی أخبار الخمس لفظ الذریة والآل والعترة وذوی القرابة وأهل بیت النبی (صلی الله علیه وآله) والعشیرة وما أشبه، ومن المعلوم صدق الجمیع علی ولد البنت، وإن لم نقل بصدق الولد علیه.

وفی الجمیع ما لا یخفی، إذ البراءة لا مجال لها بعد وجود الأدلة، بالإضافة إلی أن الأمر دائر بین التعیین والتخییر بعد القطع باشتغال الذمة فلا محل للبراءة.

وکون ولد البنت ولداً _ بالإضافة إلی أنه مجاز کما تعرف _ لا یلازم استحقاقه الخمس کما سبق، والأخبار المشتملة علی سائر الألفاظ المنطبقة علی ولد البنت إنما کانت تنفع لو لا أدلة المشهور

ص:401

المؤیدة بالسیرة وغیرها، وربما أید عدم استحقاق ولد البنت أن النبی (صلی الله علیه وآله) یسترض أمامة بنت بنته زینب التی تزوجها أمیر المؤمنین (علیه السلام) بعد سیدة النساء (علیها السلام) فی عدم إعطائها الخمس، وإنما استرضی علیاً وفاطمة (علیهما السلام) فقط کما فی الأخبار، ولو استحق ولد البنت کان اللازم استرضاؤها أیضاً، ولو کان لبان.

هذا تمام الکلام فی أدلة المشهور ومن یخالفهم.

بقی فی المقام شیء، وهو هل أن ولد البنت ولد حقیقة أم لا؟

فیه خلاف، ذهب المشهور إلی أنه لیس بولد حقیقة، وجمع کبیر إلی أنه ولد حقیقة. ویترتب علی هذا النزاع مسائل فی الوقف والمیراث وما أشبههما.

استدل المشهور علی أنه لیس بولد حقیقة بصحة السلب، فإنه یصح أن یقول الجد الأمی بالنسبة إلی ولد بنته: إنه لیس بولدی، ولذا قال الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

بنوهن أبناء الرجال الأباعد

فإنه ذکر لمعنی عرفی. وبأن الانتساب إنما یصح إذا کان من جهة الأب، ولذا لا یقال للإمام الصادق (علیه السلام) أنه تمیمی مع أنه من جهة الأم یصل إلی أبی بکر بل یقال له هاشمی، ولذا لا یحفظ النسب من جهة الأم. وبخبر عبد الله بن هلال، عن الصادق (علیه السلام) سألته عن رجل تزوج ولد الزنا؟ قال: «لا بأس إنما یکره ذلک مخافة العار وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء».((1)) وفی البیت المنسوب إلی الإمام

ص:402


1- الوسائل: ج6 ص338 باب 14 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح8

(علیه السلام) فی الدیوان:

وإنما أمهات الناس أوعیة

مستودعات وللأحساب آباء

إلی بعض المؤیدات الأخر.

واستدل للقول الآخر بالآیات، کقوله سبحانه:﴿وَحَلائِلُ أَبْنائِکُمُ﴿((1))، بضمیمة الإجماع علی أن ولد البنت کولد الابن فی هذا الحکم، وقوله:﴿وَلا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ﴿((2))، بضمیمة الإجماع علی تحریم زوجة الرجل علی ولد بنته، وقوله تعالی:﴿أَوْ أَبْنائِهِنَّ﴿((3)) فی آیة حل النظر، ولا شبهة فی جواز نظر ولد البنت إلی الجدة من طرف الأم، وقوله تعالی:﴿فَإِنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ ... فإن کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴿((4))، للإجماع علی أن ولد البنت فی حکم ولد الابن فی المقامین. وبالعرف فإن عیسی (علیه السلام) ولد آدم مع أنه لیس له أب، والحسنین (علیهما السلام) ولدا رسول الله (صلی الله علیه وآله) مع أنهما ابناه من طرف الأم، وبجملة من الأخبار الواردة التی ظاهرها کون ولد البنت ولد، کصحیح محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) أنه قال: «لو لم یحرم علی الناس أزواج النبی (صلی الله علیه وآله) لقول الله تعالی:﴿وَما کانَ لَکُمْ أن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أن تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ

ص:403


1- سورة النساء: الآیة 23
2- سورة النساء: الآیة 22
3- سورة النور: الآیة 31
4- سورة النساء: الآیة 12

ولا فرق بین أن یکون علویاً أو عقیلیاً أو عباسیاً.

أَبَداً﴿((1)) حرم علی الحسن والحسین (علیهما السلام) لقول الله عز وجل:﴿وَلا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ﴿((2))،»((3)).

وقول الصادق (علیه السلام) للأحمسی حین قال: السلام علیک یا بن رسول الله: «أجل والله أنا لولده» ((4)).

إلی غیرهما من الروایات الکثیرة الدالة علی أن الأئمة (علیهم السلام) ولد رسول الله (صلی الله علیه وآله) مع أنهم من قبل فاطمة (علیها السلام).

أقول: لا یبعد أن یقال: إن الولد صادق حقیقة علی ابن البنت، لأن الأم تلد حقیقة، وکذلک الابن وما أشبه، إلا أن المنصرف عند الإطلاق هو ولد الابن، کما أن المنصرف عند الإطلاق هو الولد بلا فاصلة مع صدق الولد علی ولد الولد حقیقة، فالحسن والحسین (علیهما السلام) ابنا رسول الله (صلی الله علیه وآله) وولداه حقیقة، لکن إذا أوقف الرجل وقفاً علی أولاده کان المنصرف اختصاصه بأولاده المتصلین به من الذکور.

وقد أطال الفقهاء الکلام فی هذا المبحث فراجع کتبهم فی الوقف والمیراث والخمس والزکاة وغیرها، کما تعرض لهذا المبحث الأمینی فی الغدیر.

{ولا فرق} فی استحقاق الخمس {بین أن یکون علویاً أو عباسیاً} أو غیرهم من سائر السادة بلا خلاف ولا إشکال، بل ادعی غیر واحد الإجماع علیه، وذلک للأخبار الدالة علی أن الخمس للهاشمی، وهاشم هو جد النبی الأعلی، إذ هو (صلی الله علیه وآله) محمد بن

ص:404


1- سورة الأحزاب: الآیة 53
2- سورة النساء: الآیة 22
3- الوسائل: ج6 ص313 باب 2 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح1
4- البحار: ج93 ص243 باب حکم من انتسب إلی النبی (صلی الله علیه وآله) من جهة الإمام ح10

وینبغی تقدیم الأتم علقة بالنبی (صلی الله علیه وآله وسلم) علی غیره أو توفیره

عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم انحصرت ذریته فی عبد المطلب، وعبد المطلب کان له أولاد عشرة أو أکثر، لکن الذین خلفوا ذریة هم خمسة: عبد الله وأبو طالب والعباس والحارث وأبو لهب، أما الباقون فلم یعلم لهم نسل.

ففی مرسل حماد المعمول به: «فهؤلاء الذین جعل الله لهم الخمس، هم قرابة النبی (صلی الله علیه وآله) الذین ذکرهم الله فقال:﴿وَأَنْذِرْ عَشیرَتَکَ الْأَقْرَبینَ﴿((1))، وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذکر والأنثی منهم، لیس فیهم من أهل بیوتات قریش ولا من العرب أحد».((2))

ویؤید ذلک صحیح ابن سنان: «لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظائر من بنی هاشم» ((3))، بضمیمة النص والإجماع علی أن الخمس لمن تحرم علیه الصدقة، إلی غیرهما.

وقد ورد فی الأخبار عناوین مختلفة فی اختصاص الخمس بآل محمد (صلی الله علیه وآله) وذریته وأهل بیته وأقربائه وولد فاطمة (علیها السلام) وما أشبه، ولا بد من حمل الأعم نحو (أقربائه) الشامل للأعم من الهاشمی علی الهاشمی، وحمل الأخص کآل محمد علی التغلیب، لأنهم (علیهم السلام) السبب فی تشریع الخمس.

{و} أما قول المصنف تبعاً للدروس وکشف الغطاء وغیرهما {ینبغی تقدیم الأتم علقة بالنبی (صلی الله علیه وآله) علی غیره أو توفیره

ص:405


1- سورة الشعراء: الآیة 214
2- الوسائل: ج6 ص358 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح8
3- الوسائل: ج6 ص186 باب 29 من أبواب المستحقین للزکاة ح3

کالفاطمیین.

کالفاطمیین} بل عن کشف الغطاء تقدیم الرضوی ثم الموسوی ثم الحسینی والحسنی وکل من کانت علاقته بالأئمة أکثر. انتهی.

فلم یظهر وجهه إلا نوعاً من الاستحسان، ومثله الاحتیاط الذی ذکره منتهی المقاصد من قصره علی ولد فاطمة (علیها الصلاة والسلام)، إذ أمثال هذه المرجحات لا تعطی حکماً شرعیاً، وکثیراً ما تکون خلاف حکمة التشریع، ومثلها احتمال تقدیم الأقرب إلی الأئمة کمن یتوسط عشرون ظهراً، علی الأبعد کمن یتوسطه خمسة وعشرون وهکذا.

ثم الظاهر المصرح به فی کلام الجواهر وغیره عدم استحقاق ولد الزنا للخمس، لأنه لیس بهاشمی شرعاً، حیث إن الشارع لم یعتبر الولد المخلوق من ماء الزانی ولداً، لظهور قوله (علیه السلام): «الولد للفراش» وإنما خرج حرمة النکاح بالدلیل، فالقول بأنه ولد شرعاً وإنما خرج الإرث بالدلیل کما فی منتهی المقاصد فی غیر محله.

نعم ما ألحق بالنکاح الصحیح کولد الشبهة یأخذ من الخمس، وحیث إن الخمس حیث ینتفی یجوز إعطاء الزکاة، جاز إعطاؤها لولد الزنا المخلوق من ماء الهاشمی.

بقی فی المقام شیء، وهو أن بنی المطلب بن هاشم لا یستحقون الخمس علی المشهور، لما عرفت من الروایات والفتاوی، بل عن الانتصار دعوی الإجماع علیه، خلافاً للمحکی عن عزیة المفید والإسکافی فقالا باستحقاقهم، لعموم الآیة، فإن الیتامی والمساکین وابن السبیل شامل لأولاد المطلب، ولموثق زرارة عن أبی عبد الله (علیه السلام): «لو کان العدل ما احتاج هاشمی ولا مطلبی إلی صدقة»((1))، إذ الظاهر من العطف

ص:406


1- الوسائل: ج6 ص191 باب 33 من أبواب المستحقین للزکاة ح1

التأسیس لا التأکید، فالمراد بالمطلبی لیس بنی عبد المطلب بن هاشم، إذ لیس لهاشم أولاد من عبد المطلب.

والجواب أما عن العموم فبأنه لا عموم بعد ما عرفت من الأدلة علی اختصاص الخمس ببنی هاشم وحلیة الصدقة لغیرهم المقتضیة لحلیة الصدقة لبنی المطلب، وأما عن الموثق فبقوة احتمال أن یکون المراد بالمطلبی بنی عبد المطلب لإعراض الأصحاب حتی المفید فی غیر العزیة عن ذلک، فلا محمل له إلا الطرح أو القول بالتأکید والثانی أولی.

وأما حمله علی التقیة لما روته العامة عن النبی (صلی الله علیه وآله) أنه قال: «إن بنی عبد المطلب ما فارقونا فی جاهلیة ولا إسلام» وشبک بین أصابعه وقال: «بنو هاشم وبنو المطلب شیء واحد»((1))، فلا یخفی ما فیه، إذ التقیة إنما یؤخذ بها عند المعارضة المفقودة فی المقام، فکما لا معارضة بین روایة هاشم وروایة آل رسول الله وما أشبه، کذلک لا معارضة بین ما دل علی هاشم وما دل علی المطلب.

وکیف کان فالمشهور هو الأوفق بالقواعد.

ثم إنه لا فرق فی السادة بین الذکر والأنثی، والحر والعبد _ إذا تصور فیهم العبید _ والکبیر والصغیر، للتصریح بالأنثی فی مرسل حماد، والتصریح بالیتیم فی الآیة والروایة، مضافاً إلی الإطلاقات.

ص:407


1- انظر العوالی: ج2 ص75 ح200

مسألة ٤ لزوم البینة والشیاع فیمن ادعی النسب

(مسألة 4): لا یصدّق من ادعی النسب إلا بالبینة أو الشیاع المفید للعلم، ویکفی الشیاع والاشتهار فی بلده.

{مسألة 4: لا یصدّق من ادعی النسب} وأنه هاشمی {إلا بالبینة} لما سبق فی کتاب التقلید وغیره من عموم حجیة البینة {أو الشیاع المفید للعلم} لأن العلم طریق فلا فرق فی الموجب له، بل قد عرفت فی کتاب التقلید قوة احتمال کفایة مطلق الشیاع وإن لم یوجب العلم، بل قد عرفت قوة احتمال کفایة قول الثقة فی مثل هذه الأمور {ویکفی الشیاع والاشتهار فی بلده} إذ لا خصوصیة لشیاع بلد المعطی.

وإنما قلنا إنه لا یصدّق مدعی النسب، لأصالة عدم الحجیة، وأصالة عدم براءة الذمة بالدفع إلیه، خلافاً لما عن کاشف الغطاء من أنه یصدّق إن لم یکن متهماً کمدعی الفقر.

ولعل وجهه حمل قول المسلم علی الصحیح، إذ المروی «ضع أمر أخیک علی أحسنه»((1))، والأمر شامل للقول وغیره، فلا خصوصیة للفعل المقابل للقول.

وأنه لو لزم العلم وما أشبه لزم حرمان کثیر من السادة، وأنه کیف یمکن معرفة سیادة ابن السبیل والغالب انقطاعه حتی عن أهل بلده المعرفین له، فإطلاق الأدلة بالإعطاء له دال بدلیل الاقتضاء علی کفایة الادعاء.

نعم ربما یقال بلزوم عدم الاطمینان بالخلاف، ولا یبعد الذهاب إلی مقالة کاشف الغطاء کما جرت به السیرة عند علمائنا عملاً، إذ الظهور الحاصل من الکلام أو الشکل هو الطریق العادی للاکتشاف

ص:408


1- الوسائل: ج8 باب 161 من أبواب أحکام العشرة ح3

نعم یمکن الاحتیال فی الدفع إلی مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوکیل علی الإیصال إلی مستحقه علی وجه یندرج فیه الأخذ لنفسه أیضاً، ولکن الأولی بل الأحوط عدم الاحتیال المذکور.

ألا تری أنه لو أعطی زید ألف دینار لعمرو وقال له: وزعها علی السادة أو الخدم أو ما أشبه کان عاملاً عرفاً بما لزم علیه إذا أعطاه لمدعی السیادة أو الخدمة مع عدم ظهور کذبه، فإذا کان هذا طریقاً عادیاً کانت الإطلاقات منزلة علیه، فتأمل.

هذا کله فیما إذا لم نقل بجواز إعطاء الخمس لمطلق الفقیر، لأن الزائد علی الإمام والمعوز علیه، وإلا کفی مطلق الفقر ولا خصوصیة لنصف السادة ونصف الإمام (علیه السلام)، وسیأتی الکلام حول ذلک.

{نعم یمکن الاحتیال فی الدفع إلی مجهول الحال بعد معرفة عدالته، بالتوکیل علی الإیصال إلی مستحقه} توکیلاً {علی وجه یندرج فیه الأخذ لنفسه أیضاً} وذلک لما دل علی جواز توکیل العدل فی مثل هذه الأمور وأنه مفرغ للذمة {ولکن الأولی بل الأحوط عدم الاحتیال المذکور} کما أشکل فیه الجواهر، ولعله لعدم الفرق حینئذ بین الإعطاء لنفسه والإعطاء له بعنوان الإیصال بعد العلم بأنه یأخذه لنفسه، بل توکیله بحیث یشمل أخذه لنفسه فی صورة العلم بأخذه لنفسه إعطاء له فی الحقیقة.

لکن الإنصاف أن ذلک غیر ضار بعد إطلاق صحة الوکالة، کما أنه لا یضر قول المجتهد بحجیة قول الشاهد فیما علم أن قوله هذا یسبب أخذ السائل بقول الشاهد فیما لا علم للمجتهد به، کما لو سئل عن المجتهد هل أن زیداً عادل فلم یکن یعلم بالعدالة، ثم سئل عنه هل أن الشاهد قوله حجة، فإنه إن قال نعم، علم بأن السائل رتب أثر العدالة علی زید

ص:409

لقیام الشاهد علی عدالته، فإنه یصح له الجواب مع أن النتیجة واحدة.

بل الظاهر جواز قوله بحجیة الشاهد وإن علم أنه یشهد بعدالة من یعتقد المجتهد بعدم عدالته، لأن الشخص مسئول عن صحة الکبری التی قالها، لا عن صحة انطباق الکبری علی الصغریات التی یفعله غیره، وأی فرق بین أن یعطی الخمس الوکیل العادل ویعلم بأنه یعطیه لمجهول الحال عند المعطی أو لا یعلم أنه یعطیه لمعلوم الحال أو مجهوله عند المعطی، نعم إن علم بأنه یعطیه لغیر السید عند المعطی کان ضامنا لأنه علم بعدم الوصول، ولیس الإعطاء إلی الوکیل موضوعیاً بل طریقی، فمع العلم بالخطأ لا یکفی فی الخروج عن الضمان.

بقی هنا شیء، وهو أنه لو أعطی زید خمسه لعمرو العادل لإیصاله إلی مستحقه فأوصل، ثم تبین عدم السیادة أو عدم الاستحقاق للآخذ، فهل یضمن الواسطة أم الضمان علی المعطی؟ الظاهر الفرق بینهما لو کان الإعطاء بقصد الإیصال إلی من یجوز الإیصال إلیه حسب الظاهر، فلا ضمان للواسطة، لأنه عمل بمقتضی الأمانة، وإنما الضمان علی المعطی لعلمه بعدم وصول خمسه إلی محله، وبین ما لو کان الإعطاء بشرط الوصول إلی السید أو المستحق واقعاً، فالضمان علی الواسطة، لأنه لم یعمل بتکلیفه.

ص:410

مسألة ٥ دفع الخمس لمن تجب علیه نفقته

(مسألة 5): فی جواز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته إشکال، خصوصاً فی الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إلیهم بمعنی الإنفاق علیهم محتسباً مما علیه من الخمس،

{مسألة 5: فی جواز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته إشکال} من عدم دلیل علی المنع، فإطلاق الأدلة محکمة، ومن التعلیلات الواردة فی باب الزکاة، کصحیح ابن الحجاج، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «خمسة لا یعطون من الزکاة شیئاً، الأب والأم والولد والمملوک والمرأة، إنهم عیاله ولازمون له».((1))

وفی روایة أخری تعلیل بأنه یجبر علی النفقة علیهم.

وفی ثالثة: «فمن الذی یلزمنی من ذوی قرابتی حتی لا أحتسب الزکاة علیهم»((2))، إلی غیرها.

فإن ظاهرها أن المذکورین یجب علی الإنسان إعطاؤهم النفقة لا الحقوق خمساً کان أو زکاة أو کفارة أو ما أشبه، بالإضافة إلی أن الخمس بدل الزکاة، ففی کل مورد تصح فیه الزکاه لو لا السیادة یصح الخمس، فإذا لم تصح الزکاة لم یصح الخمس، ولذا ذهب الشیخ المرتضی وغیر واحد من المتأخرین إلی الإشکال فی إعطائهم من الخمس.

{خصوصاً فی الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إلیهم، بمعنی الإنفاق علیهم محتسباً مما علیه من الخمس} نعم الظاهر الجواز فیما إذا لم یتمکن من إعالتهم لفقره، لما دل فی باب الزکاة علی جواز إعطائهم الزکاة للتوسعة فیما إذا لم یتمکن من القیام بنفقتهم کاملاً، ثم إن وجه

ص:411


1- الوسائل: ج6 ص165 باب 13 من أبواب المستحقین للزکاة ح1
2- الوسائل: ج6 ص166 باب 13 من أبواب المستحقین للزکاة ح2

أما دفعه إلیهم لغیر النفقة الواجبة مما یحتاجون إلیه مما لا یکون واجباً علیه کنفقة من یعولون ونحو ذلک فلا بأس به، کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیهم ولو للإنفاق مع فقره حتی الزوجة إذا لم یقدر علی إنفاقها.

خصوصیة الزوجة ما ذکروه فی باب النفقات من أن نفقة الزوجة دین بخلاف سائر النفقات فراجع.

{أما دفعه إلیهم لغیر النفقه الواجبة مما یحتاجون إلیه} ولو لغیر الضروریات کالسفر وما أشبه مما یجوز الإتیان به بالخمس {مما لا یکون واجباً علیه کنفقة من یعولون ونحو ذلک فلا بأس به} سواء کانت الإعالة واجبة کنفقة زوجة الولد أو لا کالإنفاقات التی ینفقها الولد مما هو شأنه {کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیهم} سواء کان الدافع صاحب الخمس أو وکیله ولو کان الوکیل هو المعیل {ولو للإنفاق مع فقره} وعدم تمکنه من القیام بحقهم {حتی الزوجة إذا لم یقدر علی إنفاقها} بل یجوز إعطاء الخمس لهم إذا لم یقم المعیل بإنفقاهم وفقرهم وإن کان المعیل ثریاً فیما إذا لم یمکن جبره علی الإنفاق.

وهل یجوز لنفسه أخذ خمس غیره والإنفاق علیهم فیما إذا کان عاصیاً بعدم الإنفاق أم لا؟

احتمالان: من أنه تکلیفه فلا یجوز له إعطاء خمس غیره إلیهم، ومن جوازه لهم حینئذ ولیس هو إلا واسطة.

ص:412

مسألة ٦ عدم جواز دفع الزائد علی المؤنة لمستحق واحد

(مسألة 6): لا یجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد ولو دفعة علی الأحوط.

{مسألة 6: لا یجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد ولو دفعة علی الأحوط} وربما نسب هذا القول إلی الشهرة، خلافاً للمناهل وغیره حیث جوزوا الإعطاء لأکثر من سنة.

استدل للقول الأول: بالاشتغال، وأصالة عدم الجواز، ومرسل حماد: «یقسم بینهم علی الکتاب والسنة ما یستغنون به فی سنتهم فإن فضل شیء عنهم فهو للوالی»((1)).

ومرفوعة أحمد: «فهو یعطیهم علی قدر کفایتهم فإن فضل شیء فهو له»((2)).

وبأنه یشترط فی الآخذ الفقر ولا فقر بعد وجود مؤنة السنة. وبأنه خلاف حکمة التشریع الذی هو لأجل إغناء الفقراء بعد أن الله حسبهم وجعل لهم فی أموال الأغنیاء ما یکفیهم، الظاهر فی کفایة مؤنة کل سنة سنة. وبإلحاق الخمس بالزکاة، فکما لا یجوز إعطاؤها للفقیر أزید من السنة کذلک فی المقام.

أقول: أنت خبیر بأن شیئاً من هذه الوجوه لا تقوم دلیلاً علی المطلب، إذ الاشتغال والأصل لا یقاومان إطلاق الأدلة، والقول بأنه لا إطلاق لها فی غیر محله، ألا تری أنه لو قال أعط هذا الألف لأبناء زید، فهم منه الإطلاق، ولو شک فأصالة الإطلاق محکمة، والروایتان _ علی تقدیر دلالة الثانیة منهما _ لا دلالة فیهما علی حظر إعطاء أکثر

ص:413


1- الوسائل: ج6 ص358 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح8
2- الوسائل: ج6 ص359 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح9

من مؤنة السنة، وهل یقول أحد بأن الواجب علی الإمام أخذ الزائد حتی أنه لو لم یأخذ وأعطی جمیع الخمس للسادة فعل حراماً، فهما فی مقام بیان أن الفقراء عائلة الإمام فعلیه أن یکفیهم، والزائد والناقص لا یرتبط بالفقیر، فهو یأخذ الزائد ویعطی الناقص.

هذا مع قطع النظر عن إشکالات آخر فی الروایتین.

واشتراط الفقر فی آخذ الخمس أولاً لا یمنع الدفعة، وثانیاً لا نسلم أنه یخرج عن مفهوم الفقیر بتمکنه من مؤنة سنته، خصوصاً إذا کان بحیث لا یقدر علی الخمس کل سنة حتی إذا لم یأخذ لسنوات بقی یکابد الفقر فی غیر السنة الأولی، وکون إعطاء الزائد خلاف حکمة التشریع فیما إذا لم یکن زائداً، وإلا فأی خلاف فی ذلک، مضافاً إلی أن الحکمة لیست علة یدور مدارها الحکم کما حقق فی محله، والإلحاق بالزکاة منظور فیه أصلاً وفرعاً.

وعلی هذا فلا یبعد القول بجواز إعطاء أکثر من مؤنة السنة، بل فی روایات الزکاة «إذا أعطیته أغنه»، مما ظاهرها الغناء المطلق لا غناء السنة، والخمس بدل کما عرفت.

واختلف الفقهاء فی الخمس فی زمن غیبة الإمام (علیه السلام) علی أقوال، والکلام فی مقامین:

المقام الأول: فی نصف الأصناف الثلاثة الذین هم قبیل الإمام (علیه السلام).

المقام الثانی: فی نصف الإمام (علیه السلام).

أما المقام الأول، فقد اختلفت الأقوال فیه إلی خمسة.

ص:414

الأول: وجوب صرفه فیهم وقسمته علیهم، ولا یخفی أن هذا القول لا فرق فیه بین المذاهب إلا أن ذلک إلی المالک أو أن ذلک إلی وکیل الإمام الذی هو المجتهد الجامع للشرائط، وهذا القول _ أعنی وجوب صرفه إلیهم _ هو المشهور بین المتقدمین والمتأخرین، بل هو المنسوب إلی جمهور الأصحاب، بل ربما قیل إنه لا خلاف فیه من أحد إلا من نادر، کما صرح بذلک الحدائق والجواهر والمستند ومنتهی المقاصد وغیرها.

الثانی: سقوطه فی زمن الغیبة وکونه مباحاً للشیعة، وهذا القول نسب إلی جمع، کالدیلمی وصاحب الذخیرة، ونقله فی الحدائق عن شیخه وجملة من معاصریه، وإن کان ربما نوقش فی النسبة إلی الدیلمی بل عن کشف الرموز إنه لا یعرف القائل بهذا القول إلا من حکایة المصنفین.

الثالث: وجوب دفنه إلی وقت ظهور الإمام (علیه السلام)، کما عن النهایة والمقنعة حکایة عن بعضهم.

الرابع: وجوب حفظه والوصیة به، کما عن الشیخ فی التهذیب، ومن لطیف ما ینقل فی هذا الباب أن أحد العلماء کان یری هذا الرأی وحفظ صنادیق ثم أوصی إلی فقیه بعده بالإیصاء به، إلی أن یصل إلی ید الإمام (علیه السلام)، فلما مات قسمه الفقیه الموصی إلیه ولم یدفن بعدُ الموصی، لأنه کان یری وجوب التقسیم وعدم جواز الإبقاء.

الخامس: التخییر بین القسمة علیهم أو الحفظ والوصیة کما عن المقنعة، أو بین القسمة والحفظ بالإیصاء، أو الدفن کما عن المبسوط.

والحق الأول من الأقوال، ویدل علیه أمور:

ص:415

الأول: الکتاب بإطلاقه، فإن قوله سبحانه:﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴿((1)) الآیة دال علی دوام الحکم کسائر الأحکام بدون اشتراط وجود الرسول (صلی الله علیه وآله) أو ظهور الإمام (علیه السلام).

الثانی: السنة، وهی جمیع الأخبار الدالة علی هذا الحکم بضمیمة أدلة الاشتراک فی التکلیف، بل فی التشدید علیه، بل المصرح ببقاء الحکم فی زمن الغیبة، کما سیأتی عند رد القائل بالسقوط.

الثالث: الإجماع المقدم فی کلام البعض.

الرابع: العقل، فإن سقوط الخمس فی زمان الغیبة مع طوله وشدة احتیاج السادة وکثرتهم خلاف تشریعه.

الخامس: السیرة القولیة والعملیة من لدن زمن الغیبة إلی هذا الیوم فی جمیع الأعصار والأمصار.

السادس: الاستصحاب.

هذا جملة ما استدلوا به، لکنک خبیر بأن المستقیم منها الآیات والأخبار، والبقیة مؤیدة، فالمناقشة فیها إثباتاً ونفیاً موجبة للتطویل.

الثانی من الأقول: التحلیل فی زمن الغیبة، واستدل له:

أولاً: بالإشکال فی أدلة القائل بالوجوب، إذ الکتاب أولاً: تعرض لخمس الغنائم لا مطلقاً، وثانیاً: الخطاب خاص بالمشافهین فلا یعم زمن الغیبة، وثالثاً: بلزوم صرف ظاهرها بسبب أخبار التحلیل إن سلم الظاهر.

ذکر هذه الإشکالات الثلاثة فی الذخیرة، والسنة معارضة بأخبار کثیرة کما

ص:416


1- سورة الأنفال: الآیة 41

سیأتی، والإجماع مناقش فیه صغری بعدم وجوده لوجود الخلاف، وکبری بعدم حجیته، إذ لا أقل من احتمال الاستناد، والعقل لا مجال له فی الأحکام الشرعیة الفرعیة، والسیرة إنما هی من القائل بالوجوب فلا تنفع القائل بالتحلیل، والاستصحاب لا مجال له بعد وجود الدلیل اللفظی.

وثانیاً: بأدلة ثلاثة مثبتة للتعلیل:

الأول: ما عن المفید کما فی المستند من أن تقسیم الخمس بین أربابه منصب للإمام، وهو الذی کان یقسم وهو غائب، ولا دلیل علی جواز نیابة المالک أو غیره عنه.

الثانی: ما عن الذخیرة من أصالة عدم تعلق الخمس بذمة المالک بعد عدم تمامیة دلالة الآیة والروایة.

الثالث: الأخبار الکثیرة الدالة علی تحلیل الخمس، کالأخبار الثلاثة عن الدعائم وأبی خدیجة والعسکری (علیه السلام) المذکورات فی طی المباحث، وصحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «إن أشد ما فیه الناس یوم القیامة أن یقوم صاحب الخمس فیقول یا رب خمسی، وقد طیبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم ولتزکو أموالهم»((1)).

وصحیح الفضلاء، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «هلک الناس فی بطونهم وفروجهم لأنهم لم یؤدوا إلینا حقنا، إلا أن شیعتنا من ذلک وآباءهم فی حل».((2))

وصحیح ابن مهزیار قال: قرأت فی کتاب لأبی جعفر (علیه السلام)

ص:417


1- الوسائل: ج6 ص380 الباب 2 من أبواب الأنفال ح5
2- الوسائل: ج6 ص379 باب 4 من أبواب الأنفال ح1

إلی رجل یسأله أن یجعله فی حل فی مأکله ومشربه من الخمس، فکتب (علیه السلام) بخطه: «من أعوزه شیء من حقی فهو فی حل».((1)) بناءً علی عدم القول بالفصل بین من أعوزه وغیره فی عدم الوجوب.

وصحیحة الکناسی قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «أتدری من أین دخل علی الناس الزنا»، فقلت: لا أدری، فقال: «من قبل خمسنا أهل البیت، إلا لشیعتنا الأطیبین فإنه محلل لهم ولمیلادهم».((2))

والتوقیع الوارد إلی إسحاق بن یعقوب، من صاحب الأمر (عجل الله فرجه): «أما ما سألت عنه عن أمر المنکرین لی» إلی أن قال: «وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل شیئاً فأکله فإنما یأکل النیران، وأما الخمس فقد أبیح لشیعتنا وجعلوا منه فی حل إلی أن یظهر أمرنا لتطیب ولادتهم ولا تخبث»((3)).

وخبر یونس بن یعقوب قال: کنت عند أبی عبد الله (علیه السلام) فدخل علیه رجل من القماطین فقال: جعلت فداک تقع فی أیدینا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقک فیها ثابت وإنا عن ذلک مقصرون. فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «ما أنصفناکم إن کلفناکم».((4))

وخبر حکیم مؤذن بنی عیسی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال:

ص:418


1- الوسائل: ج6 ص379 باب 4 من أبواب الأنفال ح2
2- الوسائل: ج6 ص379 باب 4 من أبواب الأنفال ح3
3- الوسائل: ج6 ص383 باب 4 من أبواب الأنفال ح16
4- الوسائل: ج6 ص380 باب 4 من أبواب الأنفال ح6

قلت له:﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فإن لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ﴿((1))؟ قال: «هی والله الإفادة یوماً بیوم، إلا أن أبی جعل شیعتنا من ذلک فی حل لیزکو أموالهم».((2))

وصحیح النضری، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلک وقد علمت أن لک فیها حقاً؟ قال: «فلم أحللنا إذاً لشیعتنا إلا لتطیب ولادتهم، وکل من والی آبائی فهو فی حل مما فی أیدیهم من حقنا، فلیبلغ الشاهد الغائب».((3))

وخبر النضری قال: دخلت علی أبی جعفر (علیه السلام) فجلست عنده فإذا نجیة قد استأذن علیه فأذن له فدخل فجثا علی رکبتیه ثم قال: جعلت فداک إنی أرید أن أسالک عن مسألة والله ما أرید إلا فکاک رقبتی من النار. فکأنه (علیه السلام) رق له فاستوی جالساً فقال: «یا نجیة سلنی فلا تسألنی عن شیء إلا أخبرتک به». قال: جعلت فداک ما تقول فی فلان وفلان؟ قال: «یا نجیة إن لنا الخمس فی کتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا فی کتاب الله» إلی أن قال: «اللهم إنا قد أحللنا ذلک لشیعتنا». قال: ثم أقبل علینا بوجهه فقال: «یا نجیة ما علی فطرة إبراهیم غیرنا وغیر شیعتنا».((4))

ص:419


1- سورة الأنفال: الآیة 41
2- الوسائل: ج6 ص380 باب 4 من أبواب الأنفال ح8
3- الوسائل: ج6 ص381 باب 4 من أبواب الأنفال ح9
4- الوسائل: ج6 ص383 باب 4 من أبواب الأنفال ح14

وصحیح زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) أنه قال: «إن أمیر المؤمنین (علیه السلام) حللهم من الخمس _ یعنی الشیعة _ لتطیب مولدهم».((1))

وروایة الکلینی بسنده إلی معلی بن خنیس أو یونس بن ظبیان قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): ما لکم من هذه الأرض؟ فتبسم (علیه السلام) ثم قال: «إن الله تعالی بعث جبرئیل وأمره أن یخرق بإبهامه ثمانیة أنهار فی الأرض، منها سیحان وجیحان وهو نهر بلخ، والخشوع وهو نهر الساس، ومهران وهو نهر الهند، ونیل مصر ودجلة والفرات، فما سقت واستقت فهو لنا، وما کان لنا فهو لشیعتنا، ولیس لعدونا منه شیء إلا ما غصب علیه، وإن ولینا لفی أوسع فیما بین ذه إلی ذه _ یعنی ما بین السماء والأرض _ ثم تلا هذه الآیة:﴿قُلْ هِیَ لِلَّذینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا﴿ المغصوبین علیها {خَالِصَةً} لهم {یَوْمَ القِیامَةِ}((2)) بلا غصب».((3))

وخبر أبی حمزة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إن الله جعل لنا أهل البیت سهاماً ثلاثة فی جمیع الفیء، فقال تبارک وتعالی: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فإن لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبی وَالْیَتامی وَالْمَساکینِ وَابْنِ السَّبیلِ﴾((4)) فنحن أصحاب الخمس والفیء، وقد حرمناه علی جمیع الناس ما خلا شیعتنا، والله یا أبا حمزة ما من أرض

ص:420


1- الوسائل: ج6 ص383 باب 4 من أبواب الأنفال ح15
2- سورة الأعراف: الآیة 32
3- سورة الأنفال: الآیة 41
4- الوسائل: ج6 ص385 باب 4 من أبواب الأنفال ح19

تفتح ولا خمس یخمس فیضرب علی شیء منه إلا کان حراماً علی من یصیبه فرجاً أو مالاً».((1))

وخبر عبد العزیز بن نافع، عن الصادق (علیه السلام)، وفیه: إن أبی کان ممن سباه بنو أمیة وقد علمت أن بنی أمیة لم یکن لهم مما فی أیدیهم قلیل ولا کثیر وإنما ذلک لکم، فإذا ذکرت الذی کنت فیه دخلنی من ذلک ما یکاد یفسد علی عقلی مما أنا فیه. فقال (علیه السلام) له: «أنت فی حل مما کان من ذلک، وکل من کان فی مثل حالک من ورائی فهو فی حل من ذلک»((2))_

إلی غیرها من الأخبار الموجودة فی الوسائل والمستدرک.

هذا، ولکن لا یخفی ما فی الأدلة الثلاثة التی استدلوا بها للتحلیل من الإشکال: إذ الحق ثابت بالکتاب والسنة. ولا دلیل علی لزوم کون الإمام هو المقسم للخمس والمتولی للتقسیم بین السادة، وإن دل الدلیل علی ذلک فهو خاص بزمان الحضور فلا یعم زمن الغیبة، فسقوط الحق فی زمان الغیبة مخالف للکتاب والسنة، بله عن تأیید الإجماع والعقل للاستمرار، وعدم خصوصیة فی تولی الإمام (علیه السلام) إلا بعض الجهات المرجحة التی فقدها لا یوجب السقوط رأساً.

أما الأصل الذی تمسک به صاحب الذخیرة، ففیه إنه لا تصل النوبة إلی الأصل بعد وجود الدلیل الاجتهادی فی المقام، وإشکاله علی الدلیل الاجتهادی فی غیر محله، إذ کون الآیة خاصة بخمس الغنائم خلاف

ص:421


1- الوسائل: ج6 ص385 باب 4 من أبواب الأنفال ح19
2- الوسائل: ج6 ص384 باب 4 من أبواب الأنفال ح18

الأخبار المفسرة لها، بالإضافة إلی إطلاق الغنیمة علی کل غنیمة أولاً، والاختصاص بغنائم دار الحرب غیر ضار بعد ثبوت الجهاد فی زمن الغیبة کما هو رأی جمع من الفقهاء ثانیاً، ولو سلم اختصاص الجهاد بزمن الحضور فالدفاع عام بلا إشکال، والغنائم فی الدفاع مثل الغنائم فی الجهاد ثالثاً.

أما کون الخطاب خاصاً بالمشافهین فقد تقرر فی الأصول عدم استقامة ذلک، فإن العرف لا یری مانعاً من إطلاق الخطاب وإرادة البعید والمعدوم حتی إذا سمعه کان مقصوداً، ولیس هذا مخالفاً للعقل حتی یقال بأن المباحث اللفظیة لا تتمکن من إثبات شیء خلاف العقل، وإذا تحققت تمامیة دلالة الآیة فکون أخبار التحلیل مخصصة لها فی غیر محله، إذ أخبار التحلیل مبتلاة بالمعارض الأقوی کما یأتی، فالآیة بحالها فی الدلالة.

وأما أخبار التحلیل فإنها معأرضة بأقوی منها، کصحیح علی بن إبراهیم، عن أبیه، قال: کنت عند أبی جعفر الثانی (علیه السلام) إذ دخل علیه صالح بن محمد بن سهل وکان یتولی له الوقف بقم، فقال: یا سیدی اجعلنی من عشرة آلاف درهم فی حل فإنی قد أنفقتها. فقال له: «أنت فی حل». فلما خرج صالح قال أبو جعفر (علیه السلام): «أحدهم یثب علی أموال آل محمد أیتامهم ومساکینهم وأبناء سبیلهم فیأخذه ثم یجیء فیقول اجعلنی فی حل، أتراه ظن أنی لا أفعل، والله لیسألنهم الله یوم القیامة عن ذلک سؤالاً حثیثاً».((1)) فإن ذکر الأیتام

ص:422


1- الوسائل: ج6 ص375 باب 3 من أبواب الأنفال ح1

والمساکین وأبناء السبیل قرینة علی کون المراد الخمس لا الوقف.

وما رواه الکلینی بسنده إلی محمد بن یزید الطبری قال: کتب رجل من تجار فارس من بعض موالی أبی الحسن الرضا (علیه السلام) یسأله الإذن فی الخمس، فکتب إلیه: «بسم الله الرحمن الرحیم، إن الله واسع کریم، ضمن علی العمل الثواب وعلی الضیق الهم، لا یحل مال إلا من وجه أحله الله، إن الخمس عوننا علی دیننا وعلی عیالنا وعلی أموالنا وما نبذله ونشتری من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسکم دعاءنا ما قدرتم علیه، فإن إخراجه مفتاح رزقکم وتمحیص ذنوبکم وما تمهدون لأنفسکم لیوم فاقتکم، والمسلم من یفی الله بما عهد إلیه، ولیس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام».((1))

وما رواه بإسناده عن محمد بن یزید قال: قدم قوم من خراسان إلی أبی الحسن الرضا (علیه السلام) فسألوه أن یجعلهم فی حل من الخمس، فقال: «ما أمحل هذا، تمحضونا المودة بألسنتکم وتزوون عنا حقاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل أحداً منکم فی حل».((2))

وروایة أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سمعته یقول:

ص:423


1- الوسائل: ج6 ص375 باب 3 من أبواب الأنفال ح2
2- الوسائل: ج6 ص376 باب 3 من أبواب الأنفال ح3

«من اشتری شیئاً من الخمس لم یعذره الله، اشتری ما لا یحل له».((1))

وروایة الأسدی قال: کان فیما ورد علی الشیخ أبی جعفر محمد بن عثمان العمری (قدس الله روحه) فی جواب مسائله إلی صاحب الدار (علیه السلام): «وأما ما سألت عنه من أمر من یستحل ما فی یده من أموالنا ویتصرف فیه تصرفه فی ماله من غیر أمرنا، فمن فعل ذلک فهو ملعون ونحن خصماؤه، فقد قال النبی (صلی الله علیه وآله): «المستحل من عترتی ما حرم الله ملعون علی لسانی ولسان کل نبی مجاب»((2))، فمن ظلمنا کان من جملة الظالمین لنا، وکانت لعنة الله علیه بقوله عز وجل:﴿ألا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَی الظّالِمینَ﴿((3))».

وروایة أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام)، وفیها: «ولا یحل لأحد أن یشتری من الخمس شیئاً حتی یصل إلینا حقنا».((4))

وصحیحة ابن مهزیار الطویلة، عن أبی جعفر الثانی (علیه السلام)، وفیها: «وأما الغنائم والفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام، قال الله تعالی:﴿وَاعْلَمُوا أنّما غَنِمْتُمْ﴿((5)) الآیة» إلی أن قال: «فمن کان عنده شیء من ذلک فلیوصل إلی وکیلی، ومن کان نائباً بعید الشقة فلیعمد لإیصاله ولو بعد حین».((6))

ص:424


1- الوسائل: ج6 ص376 باب 3 من أبواب الأنفال ح5
2- الوسائل: ج6 ص377 باب 3 من أبواب الأنفال ح6
3- سورة هود: الآیة 18
4- الوسائل: ج6 ص378 باب 3 من أبواب الأنفال ح9
5- سورة الأنفال: الآیة 41
6- الوسائل: ج6 ص350 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح5

والرضوی، وفیه: «فعلی کل من غنم من هذه الوجوه مالاً فعلیه الخمس، وإن أخرجه فقد أدی حق الله علیه» إلی أن قال: «فاتقوا الله وأخرجوا حق الله مما فی أیدیکم تبارک لکم فی باقیه».((1))

وما رواه فی الوسائل، بسنده عن حسین، فی حدیث من صاحب الزمان (عجل الله فرجه) أنه رآه وتحته (علیه السلام) بغلة شهباء _ إلی أن قال: _ فقال: «یا حسین کم ترزأ علی الناحیة ولو تمنع أصحابی عن خمس مالک». ثم قال: «إذا مضیت إلی الموضع الذی تریده تدخله عفواً وکسبت ما کسبت تحمل خمسه إلی مستحقه»، قال: فقلت: السمع الطاعة((2)). ثم ذکر أن العمری أتاه وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما کان.

إلی غیرها من الأخبار الواردة فی مثل ذلک. وهذه الأخبار مقدمة علی أخبار التحلیل من وجوه:

الأول: موافقتها للآیة الکریمة.

لا یقال: لا تعارض بین الطائفتین، إذ أخبار التحلیل مقدمة علی ما دل علی الوجوب، لأن أخبار التحلیل واردة علی أخبار الوجوب، فهما کما لو قال المولی أعط زیداً دیناراً، ثم قال جعلتک فی حل من الإعطاء، فلا تعارض حتی تصل النوبة إلی الترجیح بالآیة.

لأنا نقول: لیس الأمر کذلک، وهل یمکن الجمع بین قوله (علیه السلام): «تمحضونا المودة بألسنتکم وتزوون عنا حقاً جعله الله لنا»((3)).

ص:425


1- البحار: ج93 ص192 سطر 10
2- الوسائل: ج6 ص377 باب 3 من أبواب الأنفال ح8
3- الوسائل: ج6 ص376 باب 3 من أبواب الأنفال ح3

وبین قوله (علیه السلام): «اللهم إنا قد أحللنا ذلک لشیعتنا».((1))

ویظهر عدم إمکان الجمع فیما لو قال الإمام الکلام الثانی بعقب الأول، فإنه لا یکاد یری العرف إلا تهافتاً بین الکلام وموجباً للسؤال بأنه کیف تطالبون ما أحللتم، ولذا لیس بین الطائفتین جمع عرفی، فاللازم إعمال قواعد التعارض.

الثانی: حمل أخبار التحلیل علی التقیة، بمعنی أن الإمام (علیه السلام) أحل الخمس علی الشیعة فی زمن التقیة حتی لا یقع هو بنفسه ولا الشیعة فی مضایقة الدولة من جهة حمل المال إلی الإمام (علیه السلام)، فإن الحکام کانوا یراقبون الأئمة (علیهم السلام) هل یحمل لهم المال، فإن حمل إلیهم کان فی معنی إرادتهم (علیهم السلام) الخروج والقیام بالأمر کما لا یخفی علی المطلع علی التاریخ.

وأما معنی التحلیل إلی یوم القیامة فالمراد الحلیة لمن أحل له لا الحلیة لمطلق الناس، هذا مثل قوله تعالی فی بنی اسرائیل:﴿وَأَنِّی فَضَّلْتُکُمْ عَلَی الْعالَمینَ﴿((2)) الذی یراد الأفضلیة علی عالمی زمانهم لا العالمین إلی الأبد، وهذا تعبیر عرفی یعرفه من له أقل إلمام بالمفاهمات العرفیة.

الثالث: حمل أخبار التحلیل علی المناکح والمساکن والمتاجر بشهادة تلک الأخبار، فإنه لو قال المولی مرة أحللت لک ما فی یدک من مال، ثم قال محرم علیک ما فی یدک حتی توصله. وقال ذات مرة

ص:426


1- الوسائل: ج6 ص383 باب 4 من أبواب الأنفال ح14
2- سورة البقرة: الآیة 47 و122

أحللت لک الدراهم الموجودة عندک، فهم العرف أن الإحلال الأول یراد به الدراهم، والتحریم یراد به سائر الأموال التی للمولی بید العبد.

الرابع: إن أخبار التحریم أحدث، لأن غالب أخبار التحلیل عن الرسول (صلی الله علیه وآله) والإمام والصادقین (علیهم السلام) وغالب أخبار التحریم لمن بعدهم من الأئمة (علیهم السلام)، فاللازم الأخذ بالأحدث لما فی بعض أخبار العلاج من الأخذ بالأحدث.

فإنا وإن لم نقل بذلک مطلقاً، إلا أن اللازم القول به هنا من جهة التعارض الشدید الذی یکشف عن أن هناک علة خفیة أوجبت التحلیل أولاً ثم التحریم ثانیاً.

وهذا لا ینافی ورود خبر فی التحلیل عن الحجة (علیه السلام)، إذ لا بد من الجواب عنه بالتقیة أو ما أشبه. والإنصاف أنه لو لا مثل هذا الجواب لبقی الإنسان متحیراً کیف یصنع بهاتین الطائفتین اللتین فیهما الصحاح الصراح، وأنه کیف یمکن صدورها من المعصوم مع وجود التهافت بینهما.

الخامس: إنه علی تقدیر عدم تمامیة الأجوبة السابقة لا بد من الأخذ بأخبار التحریم لموافقتها للمشهور قدیماً وحدیثاً، وإعراضهم عن أخبار التحلیل مما یوجب الوهن، والشهرة جابرة موهنة، لما تقرر فی الأصول من فهم العلیة من قوله (علیه السلام): «فإن المجمع علیه لا ریب فیه»((1))، بعد إرادة الشهرة من ذلک بقرینة قوله (علیه السلام): «خذ

ص:427


1- الوسائل: ج18 ص76 باب 9 من أبواب صفات القاضی ح1

بما اشتهر بین أصحابک».((1))

هذا کله مضافاً إلی استصحاب الوجوب، وأصالة عدم التحلیل عند الشک، ومطابقة أخبار الوجوب للاعتبار، إذ تحریم الزکاة علی الذریة الطاهرة وعدم إعطائهم الخمس یوجب ضیاعهم، بل یلزم لغویة هذا التعویض من رأس، لأن فی أخبار التحلیل دلالة علی أن النبی والإمام حللا الخمس، فلا خمس منذ تشریعه إلی هذا الیوم فیما عوض الذریة عن الزکاة، والسیرة المستمرة من الأئمة الطاهرین (علیهم السلام) إلی هذا الیوم، فإنهم کانوا یأخذون الخمس، وهکذا جرت سیرة العلماء بعدهم، ویدل علی ذلک خبر أحمد بن إسحاق وغیره فی من أتی بالمال إلی الإمام العسکری (علیه السلام) وغیره من الأئمة (علیهم السلام).

أما الوجوه الأخر التی ذکرها المستند وغیره فی جواب اختیار التحلیل: من ضعف سند بعض الروایات، وضعف الدلالة فی بعضها الآخر، وعدم دلالة أخبار التحلیل لحلیة حق السادة بل حقهم (علیهم السلام) کبعض الإشکالات الأخر فی کل فرد فرد من أخبار التحلیل، فتطویل من غیر طائل، إذ ضعف السند والدلالة فی بعض لا یحسم الإشکال. وقد عرفت سابقاً أن الظاهر لدی العرف من تحلیلهم (علیهم السلام) تحلیل مطلق الخمس لا حقهم فقط، کما قالوا بذلک فی استثناء المناکح والمتاجر والمساکن.

هنا تمام الکلام فی القولین الأولین فی مسألة حق السادة فی زمن الغیبة،

ص:428


1- الوسائل: ج18 ص76 باب 9 من أبواب صفات القاضی ح1

أعنی القول بالسقوط مطلقاً والقول بالثبوت مطلقاً، أما الأقوال الثلاثة الأخر:

فالقول بدفعه إلی وقت ظهور الإمام (علیه السلام)، أو حفظه والوصیة به، فکأنهما لأجل ثبوت الحق المقتضی لعدم الحلیة، وعدم تمکن إیصاله إلی الوالی الذی یجب الإیصال إلیه لیقسمه علی مستحقیه، فاللازم حفظه أما بالدفن لأن الإمام (علیه السلام) یعرف موضعه، أو بالإیصاء حتی یصل إلیه (علیه السلام).

کما أن القول بالتخییر بین القسمة والحفظ المجمع بین أدلة أن النصف للسادة المتقضی لجواز إعطائه لهم، وبین ما دل علی أن الإمام (علیه السلام) یتولی شأن التقسیم المقتضی لجواز إیصاله إلیه (علیه السلام) وطریق الإیصال الحفظ والوصیة.

وحیث عرفت قوة قول الذاهب إلی عدم التحلیل ظهر لک ضعف هذه الأقوال، فلا حاجة إلی الإطالة فی الإشکال علیها.

هذا تمام الکلام فی المقام الأول.

أما المقام الثانی، وهو حکم سهم الإمام (علیه السلام) فی زمن الغیبة، فقد اختلفت الأقوال فیه حتی أنهاها بعضهم إلی أربعة عشر قولاً، والأمهات من هذه الأقوال ستة:

الأول: السقوط والتحلیل، ذهب إلیه من ذهب إلی السقوط فی نصف السادة، واختاره أصحاب المدارک والمفاتیح والوافی والحدائق، ونسبه فی کشف الرموز إلی قوم من المتقدمین.

الثانی: عزله وإیداعه والوصیة به من ثقة، وهکذا حتی یقع فی ید الإمام (علیه السلام)، اختاره المفید فی النهایة والقاضی والحلی والحلبی والسید فی المسائل الحائریة والعلامة فی المنتهی.

الثالث: دفنه، نقل عمن نقل عنه الدفن فی نصف السادة.

ص:429

الرابع: اختصاصه بالهاشمیین، اختاره المفید فی الرسالة العزیة والمحقق فی الشرایع والشیخ علی فی حاشیته وابن فهد فی المهذب، وحکاه فی المختلف عن جماعة من علمائنا، ونسبه فی الروضة إلی المشهور بین المتأخرین، وذهب إلیه الشیخ سلیمان البحرانی.

الخامس: اختصاصه بالفقراء سادة کانوا أم لا، قربه المفید فی المقنعة ونقله عن بعض، واختاره ابن حمزة فی الوسیلة، وذهب إلیه غیر واحد من المتأخرین.

السادس: صرفه فی الفقراء ومطلق المشاریع الدینیة کبناء المساجد والمدارس ومصانعة الظالم تحفظاً علی أمر الدین وما أشبه ذلک، اختاره غیر واحد من المتأخرین.

أما بقیة الأقوال فإنها مرکبة من هذه الأقوال الستة بالتخییر بین اثنین أو ثلاثة من هذه الأقوال، کما لا یخفی علی من راجع الکتب المفصلة، والدلیل علیها الجمع بین دلیلی قولین أو أکثر من الدلیلین.

وکیف کان فقد استدل للقول الأول: بما تقدم من أخبار التحلیل بعد کونها فی حق الإمام (علیه السلام) أدل. وقد ظهر جوابه مما تقدم.

وللقول الثانی: أنه مال الغیر ولا یجوز التصرف فیه إلا بإذنه، فاللازم عزله وإیداعه والوصیة به حتی یصل إلی الإمام (علیه السلام) کسائر الأموال التی هی للناس ممن یتعذر للإنسان الوصول إلی صاحبه.

وفیه: إن الأدلة الآتیة فی القول السادس دلت علی جواز العمل به بغیر الإیداع والوصیة، بل نقول بعدم شمول أدلة الإیداع والوصیة لمثل المقام، إذ الظاهر منها ما یتعارض إمکان وصوله إلی صاحبه، ولیس المقام منه، فهو

ص:430

کما لو کان للمسیح (علیه السلام) مال، فهل یشمله أدلة الحفظ إلی وقت نزوله من السماء.

هذا بالإضافة إلی أنه تغریر بالمال وتجمید للمصالح، إذ الغالب تلف مثل هذا المال ولو بعد حین وتضییع للمصالح التی یمکن أن تؤتی بهذا المال.

وللقول الثالث: إن دفنه أقرب طرق الحفظ لأنه محفوط عما لا یحفظ منه الإیداع، بالإضافة إلی ما ورد من أن الأرض تخرج کنوزها للإمام (علیه السلام)، وإلی أن الإمام قادر علی الأخذ من باطن الأرض، فهو کما لو وضعت مال زید فی مقام یتمکن من أخذه لأنه تحت علمه وقدرته فیما لا طریق لی فی الإیصال إلیه سواه.

وفیه: إنه ضیاع عرفاً، فلا یشمله أدلة الحفظ والإیصال، والروایة غیر مربوطة بما نحن فیه، وعلم الإمام واطلاعه غیر کاف، إذ الإمام (علیه السلام) فی حال الغیبة غیر مکلف ولا مأمور بمباشرة الأعمال الشرعیة من هذا القبیل، ولذا لا یأمر بالمعروف ولا ینهی عن منکر مع علمه وقدرته، وهل یصح أن یقول فقیه إنه إذا زوجه شخص بامرأة یکون عقداً فضولیاً یتوقف علی إجازته (علیه السلام) فلا تتمکن المرأة من الزواج لأنها لا تعلم بالقبول أو الرد، أو هل یصح أن یقال إذا نذر له ناذر بمبلغ یجب إیصاله إلیه بالحفظ والودیعة والدفن وما أشبه ذلک.

وللقول الرابع: بأن الإمام (علیه السلام) کان الزائد من حق السادة له والمعوز علیه، کما ورد فی النص، وإطلاقه شامل لحال الغیبة کحال الحضور، إذ الحق المالی لا یسقط بالغیبة، ولو شک فالاستصحاب محکم، والاحتیاط إلی جانب ذلک کما ذکره المهذب.

وفیه أولاً: إن الظاهر

ص:431

من النص بالقرائن الداخلیة _ کلفظة الولی _ والخارجیة العقلیة وعدم إعطاء الإمام نواقص السادة حال قبض یده، أن ذلک حکم الإمام حال بسط یده، فعنده تجمع الحقوق وهو المکلف بسد الحاجات.

وثانیاً: إنه علی تقدیر تمامیته عام شامل لسائر الفقراء، لورود مثل هذا النص بالنسبة إلی الفقراء والزکاة أیضاً.

أما الاستدلال لذلک بأنه صلة، وأن الأقربین أولی بالمعروف، وأن الذریة أقرباء الإمام ونفقة القریب واجبة علی قریبه وما أشبه ذلک، فإنها بمعزل عن التحقیق.

وللقول الخامس: بإضافة أدلة إعطاء مطلق الفقراء إلی أدلة إعطاء السادة المذکورة فی دلیل الرابع، مثل ما دل علی أن المعوز من أموال الفقراء علیه _ کما ورد فی باب الزکاة _ والمناط المستفاد من أدلة مجهول المالک وأنه یعطی إلی الفقراء، فإنه لا فرق بین الجهل بالمالک مطلقاً، أو الجهل بخصوصیاته، ألا تری أنک لو تعرف زیداً بخصوصیاته ثم غاب عنک غیبة منقطعة صار ما عندک مما له من المجهول مالکه، فإن معرفة الاسم ونحوه لا یوجب عدّ المفقود فی عداد المعلوم مالکه، وإلا لزم أن لا یکون من مجهول المالک ما لو أودع عندک إنسان تعرف شکله ودیعة ثم غاب غیبة منقطعة.

وبعض الروایات الدالة علی ذلک، کالمروی عن الإمام الکاظم (علیه السلام): أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال لأبی ذر وسلمان والمقدار: «اشهدونی علی أنفسکم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» _ إلی أن قال _ «وأن مودة أهل بیته مفروضة واجبة علی کل مؤمن ومؤمنة» _ إلی أن قال _ «وإخراج الخمس من کل ما یملکه أحد من الناس حتی یرفعه إلی ولی المسلمین وأمیرهم ومن بعده من الأئمة من ولده، فمن عجز

ص:432

ولم یقدر إلا علی الیسیر من المال فلیدفع ذلک إلی الضعفاء من أهل بیتی من ولد الأئمة، ومن لم یقدر علی ذلک فلشیعتهم ممن لا یأکل بهم ولا یرید بهم إلا الله» _ إلی أن قال (صلی الله علیه وآله) _ «فهذه شروط الإسلام، ومابقی أکثر».((1))

بناءً علی أن ذکر الیسیر من باب المورد الطبیعی، إذ الکثیر یوجب صعوبة أمر المالک من جهة التقسیم، خوفاً علیه من الحکومة ومن الاشتهار بین الناس الموجب لأذاه، وأن الترتیب بین السادة وبین الفقراء من باب الأفضلیة وإلا فالغالب إمکان الوصول إلی السادة ولو بعد حین، فلا یبقی مورد معتد به لقوله (صلی الله علیه وآله): «ومن لم یقدر علی ذلک»، مضافاً إلی عدم القول بالفصل، فمن قال بالإعطاء إلی الفقیر لم یفرق بین إمکان الإعطاء إلی السادة وعدم إمکانه، فتأمل.

وأن الإمام (علیه السلام) کان یدفع بنفسه إلی الفقراء، فنائبه العام حکمه حکم الإمام من هذه الجهة، ألا تری أنه لو کان مال یأتی لزید فکان یصرفه فی مصارف ثم ذهب زید وقال عمرو فی مکانی، رأی العرف أنه یلزم علیه أن یصرف ذلک المال فی نفس المصارف التی کان زید یصرفه فیها.

وللقول السادس وهو المختار: بإضافة دلیل القول الرابع والخامس بما دل علی أن الخمس عونهم (علیهم السلام) علی دینهم، کروایة محمد بن یزید الطبری، وأن الإمام (علیه السلام) کان یصرف أمواله فی الأمور الدینیة، فنائبه القائم مقامه یلزم علیه ذلک.

ص:433


1- الوسائل: ج6 ص386 باب 4 من أبواب الأنفال ح21

أما الاستدلال لبعض الأقوال برضی الإمام وأنه کیف یرضی بضیاع السادة أو الفقراء أو المصالح الدینیة أو ما أشبه، أو بما دل علی حق المسلم علی المسلم، أو نحو ذلک، فإنه تطویل وتأیید، لا دلیل یمکن الاستناد إلیه.

ومن أراد التفصیل فلیرجع إلی المفصلات.

ص:434

مسألة ٧ دفع سهم الإمام إلی المجتهد

(مسألة 7): النصف من الخمس الذی للإمام (علیه السلام) أمره فی زمان الغیبة راجع إلی نائبه، وهو المجتهد الجامع للشرائط، فلا بد من الإیصال إلیه أو الدفع إلی المستحقین بإذنه، والأحوط له الاقتصار علی السادة ما دام لم یکفهم النصف الآخر، وأما النصف الآخر الذی للأصناف الثلاثة فیجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه،

{مسألة 7: النصف من الخمس الذی للإمام (علیه السلام) أمره فی زمان الغیبة راجع إلی نائبه، وهو المجتهد الجامع للشرائط، فلا بد من الإیصال} لنصف الخمس {إلیه، أو الدفع إلی المستحقین} وسائر المشاریع {بإذنه} أو الإیصال إلی وکیله، أو من أذن الوکیل فی الإیصال إلیه، لما تقدم فی کتاب التقلید من عموم ولایة الحاکم الشرعی حسب الأدلة الواردة فراجع.

{والأحوط له} أی للفقیه {الاقتصار علی السادة ما دام لم یکفهم النصف الآخر} لما تقدم فی دلیل القائل بلزوم إعطائه للسادة. لکن فی هذا الاحتیاط نظر کما عرفت وجهه، بل لو کان هناک احتیاط لزم کونه فی الصرف فی المشاریع الدینیة لأنها الأقرب إلی رضی الإمام (علیه السلام)، خصوصاً فی مثل هذا الزمان الذی انطمست فیه معالم الإسلام وسادت أنظمة الکفر، وقد کان النبی والإمام أمیر المؤمنین (علیهما الصلاة والسلام) یقسمان حقهما علی المسلمین، کما سبق بعض الروایات الدالة علی ذلک الذین کانوا جیوش الإسلام وحماته.

{وأما النصف الآخر الذی للأصناف الثلاثة ف_} هل {یجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه} کما اختاره جماعة من المتأخرین، أم یجب إیصاله إلی الفقیه أو نائبه أو استجازتهما فی الصرف کما اختاره آخرون،

ص:435

لکن الأحوط فیه أیضاً الدفع إلی المجتهد أو بإذنه لأنه أعرف بمواقعه والمرجحات التی ینبغی ملاحظتها.

بل عن المجلسی نسبته إلی المشهور، وقد احتاط المصنف استحباباً بقوله: {لکن الأحوط فیه أیضاً الدفع إلی المجتهد أو بإذنه، لأنه أعرف بمواقعه و} أعرف ب_ {المرجحات التی ینبغی ملاحظتها}.

استدل الأولون: بإطلاق الآیة والروایات، وبأصالة عدم وجوب الإعطاء إلی الإمام أو نائبه، وبأن الحق للأصناف فلا وجه لوساطة أحد ما لم یدل دلیل، وبالسیرة الجاریة من المسلمین فی إعطاء خمسهم بأنفسهم.

واستدل للقول الثانی: بما دل علی دفع جمیع الخمس إلی النبی أو الإمام، ثم هو یقسم بین الأصناف، بإضافة ما دل علی ولایة الفقیه، وبقاعدة الاشتغال لدی دوران الأمر بین التخییر والتعیین.

وبما ذکر یخرج عن الإطلاق المدعی فی الآیة والروایة لو فرض إطلاقهما، إذ لا نسلم الإطلاق، وهل یقول أحد بأن نصف خمس الغنائم فی دار الحرب التی هی مورد الآیة باختیار الجیش المقاتل.

وبذلک تعرف حال أصل عدم وجوب الإعطاء إلی الإمام أو إلی نائبه، وحال ما قالوا من الحق للأصناف فلا وجه للواسطة، أما السیرة فهی بالعکس، إذ المتشرعة یعطون حق السادة للفقیه أو یستأذنون منه.

وبما تقدم تعرف أن الأحوط لو لم یکن أقوی وجوب الإیصال إلی الفقیه أو مأذونه.

ثم إنک قد عرفت من مرسلة حماد، ومرفوعة أحمد بن محمد وغیرهما أن الإمام یأخذ الخمس کله ویصرفه فی المصارف المذکورة، فکذلک یکون حال الفقیه، فلا یحتاج إلی إفراز حصة الإمام وحصة السادة

ص:436

وتخصیص کل بمصرف حتی لا یجوز إعطاء نصف السادة لغیرهم أو لسائر الأمور التی یجوز صرف سهم الإمام (علیه السلام) فیها کالمشاریع الدینیة، ولذلک کان النبی (صلی الله علیه وآله) والإمام (علیه السلام) لا یفرزان الحصتین، بل یبذلانهما جمیعاً فی مطلق الجیش والفقراء وما أشبه.

وهذا هو الذی کان یفعله بعض الفقهاء المعاصرین من عدم الإفراز، خلافاً لجمع آخر منهم الوالد (قدس سره) حیث کان یحتاط بشدة فی إیصال حق السادة إلیهم، وحق الإمام إلی طلاب العلوم الدینیة الذین یحرز رضی الإمام (علیه السلام) فیهم، أو الفقیر المضطر أو المشروع الدینی الذی هو مورد ضرورة ولزوم.

بقی شیء، وهو أن منتهی المقاصد أشکل فی إجازة الفقیه للمالک أو غیره فی صرف سهم الإمام إجازة مطلقة بدون تعیین المقدار والمصرف، واستدل لذلک بأن الثابت من أدلة وکالة الفقیه أخذه للحصة وصرفها بنفسه، ولم یعلم کون إذنهم (علیهم السلام) للفقیه شامل لمثل هذه الوکالات المطلقة، وقد اعترف (قدس سره) بأن المعاصرین له والمقاربی عصره یجوزون ذلک.

أقول: والظاهر صحة ما ذکروا، فإنه لا خصوصیة للوکالة المقیدة، بل ظاهر قوله (علیه السلام): «فإنهم حجتی علیکم وأنا حجة الله» کون الحجیة للفقیه کالحجیة للإمام إلا فیما استثنی، وکذا سائر الأدلة الدالة علی نیابة الفقیه مما تقدم فی کتاب التقلید.

ثم إنه لا یجب إعلام المستحق عند الدفع بأنه من حق السادة أو حق الإمام، لإطلاق الأدلة والفتاوی وتصریح جملة من الفقهاء، بل یجوز ذلک وإن علمنا أنه لا یأخذ الحقوق بعد کونها منطبقة علیه، والله العالم.

ص:437

مسألة ٨ جواز نقل الخمس من بلد إلی آخر

(مسألة 8): لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره إذا لم یوجد المستحق فیه، بل قد یجب کما إذا لم یمکن حفظه مع ذلک، أو لم یکن وجود المستحق فیه متوقعاً بعد ذلک،

{مسألة 8: لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره إذا لم یوجد المستحق فیه، بل قد یجب کما إذا لم یمکن حفظه مع ذلک} أی مع عدم وجود المستحق {أو لم یکن وجود المستحق فیه متوقعاً بعد ذلک} وذلک بلا إشکال، بل عن بعض دعوی الإجماع علیه.

أقول: الواجب هو إعطاء الخمس، ولا دلیل علی اشتراط إعطائه فی البلد، کما لا دلیل علی وجوب مقدمة الواجب وحرمة مقدمة الحرام، ولا نص خاص فی باب الخمس وإن وجد النص فی باب الزکاة، اللهم إلا أن یقال بتساوی البابین فی الحکم، لعدم خصوصیة للزکاة مطلقاً أو فی هذا الباب.

واللازم الإیصال فوراً عرفیاً، فلا یجوز التأخیر مدة مدیدة، وهذه هی القواعد الأولیة التی هی مرجع الأحکام المذکورة فی باب النقل. وعلیه فإن أوصل الخمس إلی أربابه ولو فی غیر البلد کان مبرئاً للذمة، نعم قد یکون متجریاً إذا جازف فی النقل مع وجود المستحق، کما قد یکون فاعلاً للحرام إذا سبب النقل التأخیر المحرم.

ومما ذکر یعرف أن المراد من (بلده) بلد وجود الخمس، لا بلد المالک الذی یجب علیه الخمس، کما یعرف أن المراد بالنقل نقل العین أو الحوالة التی هی معرضة للتلف، أما الحوالة التی لیست کذلک فلیست من مصادق النقل. نعم لو قیل برجحان تقدیم البلد مطلقاً لما دل علی أن النبی (صلی الله علیه وآله) کان یأمر بتوزیع الحقوق فی البلد فما زاد

ص:438

ولا ضمان حینئذ علیه لو تلف، والأقوی جواز النقل مع وجود المستحق أیضاً،

یرسل إلی المدینة، کما لیس بالبعید، لم یفرق ذلک بین النقل والحوالة وما أشبه.

{ولا ضمان حینئذ علیه لو تلف} کما صرح بذلک غیر واحد، بل عن المنتهی الإجماع علیه. وذلک لأن جواز الإیصال یجعل المال أمانة شرعیة، والأمین غیر ضامن بدون التعدی والتفریط.

ویؤیده دلیل الزکاة، کصحیح ابن مسلم، عن الصادق (علیه السلام): رجل بعث بزکاة ماله لتقسم فضاعت هل علیه ضمانها حتی تقسم؟ فقال (علیه السلام): «إذا وجد لها موضعاً فلم یدفعها إلیه فهو لها ضامن حتی یدفعها، وإن لم یجد لها من یدفعها إلیه فبعث بها إلی أهلها فلیس علیه ضمان، لأنها قد خرجت من یده»((1)). ومثله غیره.

{الأقوی جواز النقل مع وجود المستحق أیضاً} وفاقاً لغیر واحد، کالذخیرة والمسالک والمدارک وغیرها، لعدم دلیل علی المنع بعد إطلاق أدلة الإیصال الشاملة للإیصال فی البلد وغیره.

خلافاً للمحقق والعلامة فی جملة من کتبهما، لأنه مناف للفوریة، ولأدلة الزکاة، ولأصالة العدم فیما لوشک، لأنه من باب دوران الأمر بین التخییر والتعیین.

وفی الکل ما لا یخفی، إذ الأول أخص من المدعی، وأدلة الزکاة غیر آتیة هنا، مضافاً إلی الإشکال هناک أیضاً، والأصل لا یقاوم الإطلاق.

ص:439


1- الوسائل: ج6 ص198 باب 39 من أبواب المستحقین للزکاة ح1

لکن مع الضمان لو تلف.

ولا فرق بین البلد القریب والبعید وإن کان الأولی القریب إلا مع المرجح للبعید.

{لکن مع الضمان لو تلف} لأنه یعد تعدیاً فیضمن ولأدلة الزکاة.

أقول: أما أدلة الزکاة فقد عرفت ما فیها، وأما التعدی فإنه لیس کلیاً، إذ ربما یکون النقل أحرز للسلامة من الإعطاء للفقیر والمستحق فی البلد، کما لو استلزم الإعطاء فی البلد التأخیر دون النقل، والحاصل أن الضمان دائر مدار التعدی لا مدار النقل.

{ولا فرق بین البلد القریب والبعید} کما لا فرق فی المستحق الموجود فی البلد بین القریب مکانه والبعید مکانه، کما فی المدن الکبار، فإن ترجیح البعید مکاناً علی القریب یأتی فیه الکلام السابق {وإن کان الأولی} بل اللازم {القریب إلا مع المرجح للبعید}.

ثم الظاهر کون سائر المصارف فی حکم المستحق فی باب الزکاة وفی باب الخمس لو قلنا بصرف سهم الإمام (علیه السلام) فی الأمور الدینیة. ومن هذا کله تعرف حال سهم الإمام الذی یجب أن یوصل إلی المجتهد.

ثم إنه قد اختلفت الأقوال فی لزوم إیصال حق الإمام إلی مرجع التقلید، أو إلی مجتهد عادل، أو التفصیل بین کون نظر الموصل إلیه کنظر المقلد أو أضیق فیجوز، أو أوسع فلا یجوز، إلا فیما إذا علم المعطی بأنه لا یصرفه إلا فیما یطابق نظر مرجعه.

وجه الأول: إن الحجة بالنسبة إلی هذا المقلد حسب تقلیده هو المرجع له، فلا یجوز الإعطاء لغیر الحجة، کما لا یجوز أن یعدل عن تقلیده إلی غیره.

ووجه الثانی: إن العلماء وکلاء إمام واحد، فکما یجوز الإیصال إلی

ص:440

مرجع تقلیده لأنه وکیل الإمام، کذلک یجوز الإیصال إلی سائر المجتهدین، لأن ید کل واحد منهم ید الإمام (علیه السلام)، ولا دلیل علی لزوم اتباع المرجع فی الإعطاء، وإن قلنا بعدم جواز العدول عن تقلیده لأن ما دل علی عدم جواز العدول غیر آت فی المقام.

ووجه الثالث: إنه إذا أعطاه لمجتهد آخر فصرفه فی غیر المصرف الذی یراه مجتهده لم تبرأ ذمته حسب تقلیده، لأن مجتهده لا یری کفایة هذا المصرف فی إبراء الذمة.

والأقرب إلی النظر ثانی الأقوال، لما ذکرنا فی دلیله، إذ علی تقدیر وجود دلیل علی الحجیة فی المرجع لا دلیل علی حصر الآخذ للحقوق فی المرجع، کما لا یتم ما ذکر فی التفصیل، إذ الإیصال إلی المجتهد کاف فی براءة الذمة، لأن یده ید الإمام (علیه السلام)، أما أنه فیما ذا یصرف فهو تکلیفه لا تکلیف المعطی حتی لا یکون بریء الذمة فیما إذا صرفه المجتهد فی غیر المصرف الذی یراه مجتهده.

ص:441

مسألة ٩ عدم وجوب الضمان لو أذن الفقیه فی نقله

(مسألة 9): لو أذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان ولو مع وجود المستحق، وکذا لو وکله فی قبضه عنه بالولایة العامة ثم أذن فی نقله.

{مسألة 9: لو أذن الفقیه فی النقل} للحقوق إلی غیر بلده {لم یکن علیه ضمان} إذ هو صاحب الحق، فإذنه کإذن الإمام فی إسقاط الضمان، فمثله مثل الوکیل عن تاجر فی أن إذنه فی إعطاء ما لموکله إلی شخص کاف فی فراغ الذمة وإن تلف المال علی ید الوکیل.

ولا یرد علی هذا أن ما دل علی ولایة المجتهد لا یشمل مثل المقام، فلیس إذنه کإذن الوکیل العام، إذ قد تقدم فی کتاب التقلید الولایة العامة للفقیه، فیجوز للمجتهد الإذن فی النقل إذا کانت هناک مصلحة فی النقل.

ثم إن عدم الضمان فی هذه الصورة {ولو مع وجود المستحق} فی البلد {وکذا لو وکله فی قبضه عنه بالولایة العامة ثم أذن فی نقله} بأن وصل الحق إلی الفقیه بقبض وکیله الذی هو نفس المالک.

وهذا واضح، لأن الحق إذا وصل إلی وکیل الفقیه الذی هو کالأصیل فقد برءت ذمة المعطی، کما لو أوصله إلی سائر وکلاء الفقیه. نعم إذا تعدی أو فرط کان علیه الضمان.

ص:442

مسألة ١٠ مؤنة النقل علی الناقل

(مسألة 10): مؤنة النقل علی الناقل فی صورة الجواز، ومن الخمس فی صورة الوجوب.

{مسألة 10: مؤنة النقل علی الناقل فی صورة الجواز} للنقل، إذ الأصل عدم فراغ الذمة من الحقوق إلا بدفع جمیعه، فصرف بعضه فی النقل لا وجه له. اللهم إلا إذا کانت هناک مصلحة تقتضی جواز الصرف من الحق لکونه من مصادیق أنه عون علی الدین کما فی الروایة، کالإیصال إلی مراکز العلم والدین، ولکن ذلک فیما إذا کان باذن من الفقیه، إذ صرف الحقوق حتی فی مؤنة النقل یحتاج إلی إذن الفقیه کما سبق {ومن الخمس فی صورة الوجوب} للنقل، إذ جعله علی المالک خلاف قاعدة نفی الضرر، وقاعدة براءة ذمته عن الزائد عن الخمس.

ولا یقال: حیث إنه المأمور بالدفع الذی لا یتحقق إلا بالنقل کان اللازم علیه المصرف الذی هو مقدمة للدفع.

لأنا نقول: لا دلیل علی إعطاء الخمس، وإنما الدلیل علی لزوم التخلیة بینه وبین أربابه، فإذا کان الخمس فی داره لم یجب علیه المجیء به إلی الحاکم الشرعی، وإنما اللازم إعلام الحاکم بأن علیه کذا مقداراً من الخمس فی داره، فلیبعث الحاکم بمن یأخذه، فحاله حال مال الشریک الذی لا یجب علی شریکه أن یبعثه إلی الشریک، وإنما یلزم علیه أن لا یحول بینه وبین المال.

نعم صرف الخمس فی النقل یحتاج إلی إذن الفقیه، لما تقدم من أن الصرف یلزم أن یکون بإذنه، ولو لم یکن هناک فقیه یستأذن منه أشکل الصرف، إذ قاعدة «لا ضرر» لیست مشرعة کما اشتهر بین العلماء. اللهم إلا أن یقال: إن وجوب الإیصال حینئذ یدل بدلالة الاقتضاء علی جواز الصرف، فتأمل.

ص:443

مسألة ١١ مصداقیة النقل

(مسألة 11): لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه فیه للمستحق عوضاً عن الذی علیه فی بلده، وکذا لو کان له دین فی ذمة شخص فی بلد آخر فاحتسبه خمساً، وکذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلی بلد آخر فدفعه عوضاً عنه.

{مسألة 11: لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه فیه للمستحق عوضاً عن الذی علیه فی بلده} إذ لیس هذا نقلاً موجباً للتغریر بالمال، نعم لو کان دلیل عدم جواز النقل تأخیر الحق کان اللازم عدم التأخیر حتی یکون حراماً تکلیفاً، ولو کان دلیل عدم الجواز عدم جواز صرف الحق فی بلده کان ذلک من النقل.

{وکذا لو کان له دین فی ذمة شخص فی بلد آخر فاحتسبه خمساً} بإذن الفقیه أو لا بإذنه فی حق السادة إذا قلنا بأنه لا یحتاج إلی الإذن {وکذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلی بلد آخر فدفعه عوضاً عنه}.

ثم إنه ربما أشکل بأنه إن أوصل الحق إلی الفقیه أو إلی المستحق لم یکن مجال للإشکال فی النقل، لأنه أوصل الحق إلی ذی الحق، وإن لم یوصل لم تکن فائدة فی التکلم فی جواز النقل وعدمه.

ولا یخفی ما فیه، إذ علی تقدیر عدم جواز النقل، لأنه یجب الإعطاء فی البلد، یتصور عدم الکفایة فی صورة الإعطاء للمجتهد بدون أن یعلم بأنه من بلد آخر، وفی صورة إعطاء حق السادة إلی السادة فی غیر بلد الخمس، لعدم الکفایة حینئذ، وعلی تقدیر عدم جواز النقل لأنه تأخیر کان فاعلاً للحرام وإن خرج عن الضمان.

ص:444

مسألة ١٢ المال فی مکان والدفع فی بلد آخر

(مسألة 12): لو کان الذی فیه الخمس فی غیر بلده فالأولی دفعه هناک، ویجوز نقله إلی بلده مع الضمان.

{مسألة 12: لو کان} المال {الذی فیه الخمس فی غیره بلده} کما لو کان المال فی کربلاء وهو فی بغداد {فالأولی دفعه هناک} إذ هو بلد الخمس ولا اعتبار بمسکن الشخص، لأن أدلة عدم النقل من التقریر والتأخیر وصرف الخمس فی بلده کلها آتیة فی النقل إلی غیر بلد المال {ویجوز نقله إلی بلده مع الضمان} علی ما عرفت تفصیله.

ثم إنه لو أعطی شیئاً إلی الحاکم أو المستحق بعنوان الترضی ثم أراد احتسابه کان ذلک من النقل إن کان المعطی له فی غیر بلد المال، إن کان وجه عدم النقل تقدیم البلد، وإن کان الوجه التغریر والتأخیر لم یکن من النقل.

ص:445

مسألة ١٣ جواز النقل لو کان المجتهد فی بلد آخر

(مسألة 13): إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده، جاز نقل حصة الإمام (علیه السلام) إلیه، بل الأقوی جواز ذلک ولو کان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً فی بلده أیضاً، بل الأولی النقل إذا کان من فی بلد آخر أفضل أو کان هناک مرجح آخر.

{مسألة 13: إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده، جاز نقل حصة الإمام (علیه السلام) الیه} لأنه کالإمام، حیث إنه منصوب من قبله، فیدل علیه ما دل علی نقل الحقوق إلی الأئمة الطاهرین (علیهم السلام) فی زمانهم، مضافاً إلی ما عرفت من عدم الدلیل علی عدم جواز النقل. نعم لو استلزم النقل التغریر بالمال أو التأخیر کان اللازم الاستجازة من الحاکم فی أحد الأمرین، من النقل مع وجود المحذورین، أو الصرف فی نفس البلد فیما یراه الفقیه مصرفاً.

{بل الأقوی جواز ذلک} النقل {ولو کان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً فی بلده أیضاً} لما عرفت من أن العلماء وکلاء الأئمة (علیهم السلام) فیجوز الدفع لکل واحد منهم. اللهم إلا أن یستلزم النقل التغریر أو التأخیر، فإنه لا یجوز حینئذ فی صورة التأخیر ویضمن فی صورة تلف المال، وتعرف بقیة الکلام مما مر.

{بل الأولی} الاستحسانی {النقل إذا کان من فی بلد آخر أفضل} علماً أو عملاً أو ما أشبه {أو کان هناک مرجح آخر} کأن یکون مرکزاً للعلم والدین مما یوجب تقویته بالمال قوة الدین وتنشیط العلماء الربانیین وما أشبه ذلک.

ص:446

مسألة ١٤ المدار هو القیمة الواقعیة

(مسألة 14): قد مر أنه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً، ولکن یجب أن یکون بقیمته الواقعیة، فلو حسب العروض بأزید من قیمتها لم تبرأ ذمته وإن قبل المستحق ورضی به.

{مسألة 14: قد مر} فی المسألة الخامسة والسبعین {أنه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً، ولکن} قد عرفت الإشکال فی العروض، إلا إذا کان من نفس جنسه، کما لو تعلق الخمس بهذا السکر فیدفع الخمس من سکر آخر، لعدم الخصوصیة بنظر الملقی إلیهم خطاب التخمیس فی نفی الجنس.

اللهم إلا أن یقال: إن العین هی متعلق الحق، فلا یصح الصرف من غیره إلا بدلیل مفقود فی المقام، فهو من قبیل أن یبدل مال الشریک بمثله بدون رضاه، وقد سبق أن مع اختیار الحاکم الشرعی للعروض یجوز ذلک، لأنه ولی ذلک.

وکیف کان، فلو أرید دفع العروض {یجب أن یکون بقیمته الواقعیة، فلو حسب العروض بأزید من قیمتها} سواء علم بالأزید أم لا {لم تبرأ ذمته} عن المقدار الناقص {وإن قبل المستحق ورضی به} إذ إعطاء الخمس تکلیف شرعی ولیس بید المستحق تزییده أو تنقیصه، کما أنه یدور مدار الواقع، فالجهل لا یؤثر فی سقوطه، فهو کما لو جهل أن علیه ألفاً وزعم أن علیه خمسمائة، فإنه یبقی المقدار الذی نقصه حین الدفع فی ذمته.

والقول بأنه لو صالح المستحق عن العروض بمقدار الخمس ثم احتسب ذلک المقدار جاز، محل نظر، إذ الخمس یحق للمستحق أن

ص:447

یصرفه فی مصالحه لا أن یهبه هبة لیست من شأنه شرعاً أو یصالح عنه أو ما أشبه. ومثله الحاکم الشرعی لا یحق له أن یهب بعض الخمس أو یصالحه بشیء أقل أو ما أشبه، کما فصلنا الکلام حوله.

وما یقال فی وجه جوازه من أنه إنقاذ لبقیة المال فیما إذا لم یرض المالک بالإعطاء إطلاقاً إلا بهذا المقدار، وأن الحاکم بمنزلة الإمام فکما یجوز له الصلح یجوز للحاکم، وأن الأصل الجواز لأن کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی.

کلها محل مناقشة، إذ لا دلیل علی جواز الإنقاذ، بالإضافة إلی أنه تغریر إلا فی صورة الضرورة، وکون الحاکم کالإمام حتی من هذه الجهة أول الکلام، والأصل یقتضی العدم کما لا یخفی.

نعم ربما یقال بجواز إبراء الفقیه لمن لم یتمکن من أداء الخمس بعد تعلقه بذمته، لخبر ابن مهزیار قال: قرأت فی کتاب لأبی جعفر (علیه السلام) من رجل یسأله أن یجعله فی حل من مأکله ومشربه من الخمس. فکتب (علیه السلام) بخطه: «من أعوزه شیء من حقی فهو فی حل» ((1)). بناءً علی إطلاقه وإن کان فیه تأمل.

ص:448


1- الوسائل: ج6 ص379 باب 4 من أبواب الأنفال ح2

مسألة ١٥ تبرأ الذمة بقبض المستحق أو الحاکم

(مسألة 15): لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاکم، سواء کان فی ذمته أو فی العین الموجودة، وفی تشخیصه بالعزل إشکال.

{مسألة 15: لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاکم} أو وکیلهما {سواء کان} الخمس {فی ذمته أو فی العین الموجودة} عنده {وفی تشخیصه بالعزل} فی مال خاص {إشکال} من أصالة عدم ولایة المالک علی ذلک، وأصالة عدم تعین الحق فی المعزول، ومن أن الولایة علی الإفراز المقررة من قبل الشرع، وأدلة إفراز الزکاة وکلماتهم فی جواز النقل ظاهرها حصول التشخیص بالعزل.

لکن الإنصاف أن شیئاً من ذلک لا یکفی فی الخروج عن مقتضی الأصل، إذ لا دلیل علی الخروج عن العهدة فی صورة عدم وصول الفرز إلی المصرف، کما لا دلیل علی تساوی الزکاة والخمس من هذه الجهة، والنقل یمکن حصوله بنقل جمیع المال أو القدر الباقی بعد صرف الزائد لو قلنا إن الخمس فی العین أو کون الإفراز بإذن الحاکم الشرعی.

ص:449

مسألة ١٦ احتساب الدین من الخمس

(مسألة 16): إذا کان له فی ذمة المستحق دین جاز له احتسابه خمساً، وکذا فی حصة الإمام إذا أذن المجتهد.

{مسألة 16: إذا کان له فی ذمة المستحق دین جاز له} أی للمالک {احتسابه خمساً} فی صورة بقاء المستحق علی استحقاقه أو بقاء الاستحقاق له حال الاحتساب، وذلک لصدق أداء الخمس کصدق أداء الدین وأداء النذر وما أشبه بمثل هذا الاحتساب.

ومنه یظهر أن إشکال المستمسک لا وجه له، وإنما اشترطنا الاستحقاق حال الاحتساب لأنه وقت الأداء، فیلزم وجود الشرط، أما وجود الشرط قبله دون وقت الاحتساب فلا ینفع فی صدق الأداء.

ومما تقدم تعرف وجه صحة الاحتساب علی دین میت مستحق، کما لو طلب من سید فمات، أو أعطی لمن یطلب من سید مات، وذلک لصدق الأداء للخمس الذی هو مورد النص. مضافاً إلی أدلة الزکاة الواردة فی مثل المقام مع وجود الحکمة فی المقام، فإنه من أین یعطی دین السید لفرض انحصار الحقوق فی الخمس والزکاة، لکن الثانی لا یصح لأن السید لیس مصرفاً، فیتعین الأول.

{وکذا فی حصة الإمام إذا أذن المجتهد} لأنه مقتضی ولایته، وحیث قد تقدم أن سهم الإمام یجوز صرفه فی مطلق المشاریع الدینیة جاز للمالک القرض لها بإجازة المجتهد ثم الاحتساب فی وقت تعلق الحقوق به.

ص:450

مسألة ١٧ العین أو العوض

(مسألة 17): إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقداً أو عرضاً لا یعتبر فیه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلی حصة الإمام (علیه السلام) وإن کانت العین التی فیها الخمس موجودة، لکن الأولی اعتبار رضاه خصوصاً فی حصة الإمام (علیه السلام).

{مسألة 17: إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقداً أو عرضاً لا یعتبر فیه رضی المستحق أو المجتهد بالنسبة إلی حصة الإمام (علیه السلام)} قد عرفت لزوم اعتبار الرضا فیما إذا کان المدفوع عوضاً من غیر العین التی تعلق بها الخمس {وإن کانت العین التی فیها الخمس موجودة} نعم یجوز إذا قبل المجتهد أو المستحق من باب البدل لا من باب أنه الخمس {لکن الأولی اعتبار رضاه خصوصاً فی حصة الإمام (علیه السلام)} لما عرفت سابقاً فلا داعی إلی تکراره.

ص:451

مسألة ١٨ الدین المعسر

(مسألة 18): لا یجوز للمستحق أن یأخذ من باب الخمس ویرده علی المالک إلا فی بعض الأحوال، کما إذا کان علیه مبلغ کثیر ولم یقدر علی أدائه بأن صار معسراً وأراد تفریغ الذمة، فحینئذ لا مانع منه إذا رضی المستحق بذلک.

{مسألة 18: لا یجوز للمستحق أن یأخذ من باب الخمس ویرده علی المالک} سواء تبانوا علی ذلک أم لا، لأنه خلاف أدلة إعطاء الخمس الظاهرة فی الإعطاء حقیقة، وخلاف الأدلة الدالة علی أن الله سبحانه حسب الفقراء وجعل لهم فی أموال الأغنیاء الخمس والزکاة، الظاهرة فی أن المجعول بقدرهم، فالرد تفویت علی غیره.

والحاصل: إن الظاهر من الأدلة أن الحقوق حق محجور لمصرف الفقراء وسائر شؤونهم، لا أنه مال لهم یفعلون به ما یشاؤون، وإلا لملک فقیر واحد إعفاء جمیع الأغنیاء بالهبة، وقد تقدمت هذه المسألة فی مسائل الختام من الزکاة فراجع.

ومثل المستحق فی عدم جواز ذلک علیه الفقیه بالنسبة إلی سهم الإمام، إلا إذا رأی ذلک صلاحاً، فإنه یفعله من باب الولایة. ولو فعل الفقیر أو الحاکم ذلک بدون المصلحة الموجبة للإعفاء لم یسقط الحق عن ذمة المالک، أما استثناء المصنف بقوله: {إلا فی بعض الأحوال، کما إذا کان علیه مبلغ کثیر ولم یقدر علی أدائه بأن صار معسراً وأراد تفریغ الذمة فحینئذ لا مانع منه إذا رضی المستحق بذلک} فلم یعلم وجهه، إذ عدم المالک لا یوجب جواز تفویت حق الفقراء من السادة، اللهم إلا إذا کان داخلاً فی خبر ابن مهزیار المتقدم فی المسألة الرابعة عشرة وقلنا بالعمل به.

ص:452

مسألة ١٩ لو انتقل مال من کافر إلی مسلم

(مسألة 19): إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممن لا یعتقد وجوبه کالکافر ونحوه، لم یجب علیه إخراجه فإنهم (علیهم السلام) أباحوا لشیعتهم ذلک، سواء کان من ربح تجارة أو غیرها، وسواء کان من المناکح والمساکن والمتاجر أو غیرها.

{مسألة 19: إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممن لا یعتقد وجوبه کالکافر ونحوه} مثل المخالف فی خمس المکاسب وما أشبه {لم یجب علیه إخراجه، فإنهم (علیهم السلام) أباحوا لشیعتهم ذلک، سواء کان من ربح تجارة أو غیرها، وسواء کان من المناکح والمساکن والمتاجر أو غیرها} وتنقیح المقام فی ضمن مسائل:

المسألة الأولی

المسألة الأولی:

اشتهر بین العلماء تحلیل المناکح والمساکن والمتاجر فی حال الغیبة، سواء کان کلها للإمام أو بعضها، کما اشتهر بینهم تحلیل الأنفال للشیعة فی زمن الغیبة، والکلام فی هذه المسألة یقع فی مقامات:

المقام الأول: فی تحلیل المناکح، والکلام فیه فی طرفین:

الأول: فی حکمها هل أنها حلال أم لا.

والثانی: فی موضوعها وأنه ما هو المراد منها.

وإنا نقدم الحکم حتی نعلم المراد بالموضوع، فنقول: قد صرح المقنعة والنهایة والمبسوط والسرائر والمعتبر والشرائع والقواعد والإرشاد والمنتهی والدروس وغیرها بإباحة المناکح، بل عن

ص:453

المنتهی أنه قول علمائنا أجمع، وعن البیان أن علیه إطباق الإمامیة، لکن مع ذلک المحکی عن أبی الصلاح والإسکافی عدم الإباحة، وان کان ربما یناقش فی عبارة الثانی.

وکیف کان فدلیل المانع الأصل، لأن التحلیل یحتاج إلی الدلیل بعد ثبوت کونها کلاً أو بعضاً للإمام (علیه السلام)، وقد رمی أبو الصلاح الأخبار الدالة علی الإباحة بالشذوذ.

أقول: والأصل وإن کان فی محله إلا أن الأخبار الدالة علی الجواز لیست شاذة کما قال، بل هو شبه المتواتر إن لم نقل أنها کذلک، وهی عمدة مستند المشهور، کخبر الغوالی، عن الصادق (علیه السلام): قیل له یابن رسول الله ما حال شیعتکم فیما خصکم الله به إذا غاب غائبکم واستتر قائمکم؟ فقال (علیه السلام): «ما أنصفناهم إن أخذناهم، ولا أحببناهم إن عاقبناهم، بل نبیح لهم المساکن لتصح عباداتهم، ونبیح لهم المناکح لتطیب ولادتهم، ونبیح لهم المتاجر لیزکو أموالهم»((1)).

وخبر أبی خدیجة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال له رجل وأنا حاضر: حلل لی الفروج. ففزع أبو عبد الله (علیه السلام)، فقال له رجل: لیس یسألک أن یعترض الطریق، إنما یسألک خادماً یشتریها أو امرأة یتزوجها أو میراثاً یصیبه أو تجارة أو شیئاً یعطیه. فقال: «هذا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب والمیت منهم والحی وما یولد منهم إلی یوم القیامة، فهو لهم حلال، أما والله لا یحل إلا لمن أحللنا له، ولا الله

ص:454


1- مستدرک الوسائل: ج1 ص555 باب 4 من أبواب الأنفال ح3

ما أعطینا أحداً ذمة وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا میثاق».((1))

أقول: الظاهر أن تتمة الحدیث تشیر إلی أن تحلیلهم للشیعة إنما کان تفضلاً منهم، وغیر الشیعة غیر محلل لهم لأنه لا عهد ولا میثاق ولا ذمة توجب علی الأئمة (علیهم السلام) التحلیل لغیرهم.

وخبر الإمام العسکری (علیه السلام) عن آبائه عن الإمام أمیر المؤمنین (علیهم السلام) أنه قال لرسول الله (صلی الله علیه وآله): «قد علمت یا رسول الله أنه سیکون بعدک ملک عضوض وجبر، فیستولی علی خمسی من السبی والغنائم یبیعونه فلا یحل لمشتریه لأن نصیبی فیه، فقد وهبت نصیبی منه لکل من ملک شیئاً من ذلک من شیعتی لتحل لهم منافعهم من مأکل ومشرب ولتطیب موالیدهم ولا یکون أولادهم أولاد حرام». قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «ما تصدق أحد أفضل من صدقتک، وقد تبعک رسول الله فی فعلک، أحل للشیعة کل ما کان فیه من غنیمة وبیع من نصیبه علی واحد بعد واحد من شیعتی ولا أحلها أنا ولا أنت لغیرهم».((2))

إلی غیرها من الأخبار الماضیة فی مسألة حکم الخمس فی زمن الغیبة فی أدلة القائلین بالإباحة.

وهذه الأخبار حجة سنداً لعمل المشهور، بل لحجیة جملة منها فی ذاتها، وصریح أو ظاهر دلالةً، فلا وجه للمناقشة فیها، بالإضافة إلی ما نشاهد من سیرة الأئمة الطاهرین (علیهم السلام) وعلمائنا الأخیار فی جمیع الأدوار

ص:455


1- الوسائل: ج6 ص379 باب 4 من أبواب الأنفال ح4
2- الوسائل: ج6 ص385 باب 4 من أبواب الأنفال ح20

بالنسبة إلی الإماء، فإنهم کانوا یشترونهن ویتزوجونهن.

إذا عرفت ذلک نأتی إلی المقام الثانی، وهو المراد بالمناکح، ففیه قولان:

الأول: ما ذهب إلیه المهذب والروضة والمدارک والکفایة وغیرها من أن المراد بها السراری التی أخذت من الکفار فی حال الحرب بدون إذن الإمام، سواء فی زمن الغیبة بدون إذن الفقیه، أو فی زمن الحضور بدون إذن الإمام، سواء قلنا إنها من الأنفال وأن جمیعها للإمام، أو قلنا إن خمسها للإمام.

الثانی: ما ذهب إلیه آخرون من أن المراد بها الأعم من السراری ومهور الزوجات وأثمان الجواری التی لم تخمس، وذلک لعدم تعلق الخمس بالمهر، سواء کان من أرباح المکاسب ودارت علیه السنة، أم من الأشیاء الباقیة التی تتعلق بها الخمس کالمعدن والکنز والغوص وما أشبه.

حجة الأول: ظهور الروایات وصراحة بعضها فی السراری، فالتعدی عنها إلی غیرها مخالف للأصل بلا دلیل.

وحجة الثانی: إطلاق الروایات الشامل للسراری وما اشتریت وأمهرت بمال غیر مخمس.

ولا یخفی أن القول الثانی أقرب للإطلاق، مثلاً قول أبی عبد الله (علیه السلام): «إنا أحللنا أمهات شیعتنا لآبائهم لیطیبوا»((1))، وغیره ظاهر فی الإطلاق، فالقول بالاختصاص لظهور بعض النصوص فی ذلک تخصیص لأحد المثبتین بالآخر، وقد تقرر فی الأصول عدم صحة ذلک.

ص:456


1- الوسائل: ج6 ص381 باب 4 من أبواب الأنفال ح10

لکن ربما یناقش فی الاستثناء مطلقاً: بأن السراری فی زمن الغیبة من الأنفال، وکذلک فی زمن الحضور إذا لم یکن الحرب بإذن الإمام، والأنفال محللة للشیعة کما لا یخفی، ومهور الزوجات وأثمان الجواری إن کانت من المؤنة المستثناة فلا استثناء، وإن لم تکن من المؤنة لا وجه لاستثنائها.

مضافاً إلی أن حرمة المهر أو حرمة الثمن للجاریة _ إذا کان البیع کلیاً وإنما أعطی ما فیه الخمس من باب التطبیق _ لا ترتبط بحرمة الزوجة، لعدم کون المهر والثمن الکلی مؤثراً فی التحریم، لعدم توقف العقد والبیع علیه، فلا یلزم من تحریم المهر والثمن تحریم المرأة.

وفی المناقشة ما لا یخفی، فإن إطلاق الأدلة حاکم علی القواعد الأولیة، فنقول: أولاً: إن الجاریة لیست من الأنفال مطلقاً، لإمکان کون الحرب بإذن الإمام، کما فی أیام الإمام المرتضی (علیه السلام) حیث کان یستشار فی الحرب، وربما بعث بعض أولاده کما یظهر من التواریخ، أو بإذن الفقیه جهاداً _ علی رأی جمع وهو الأقوی عندنا _ أو دفاعاً کما لا إشکال فیه، أو بلا إذن لکنه للاضطرار دفاعاً، کما إذا هاجم البلاد عدو کافر ولم یکن فقیه لیستؤذن منه، فدافع المسلمون وأخذوا السبی. وهذا لا ینافی حلیة السراری التی هی من الأنفال أیضاً.

وأما أثمان السراری ومهمور الزوجات، فإن کانت من المؤنة فی السنة فلا إشکال، وإن کانت من المؤنة فی غیر السنة، فإن قلنا باستثناء مثل ذلک مطلقاً وإن دارت علیه السنة فلا إشکال أیضاً، وإن قلنا باختصاص المؤنة المستثناة بالسنة کانت من مصادیق المناکح المحللة، لإطلاق الأدلة، بل خصوص أخبار الحلیة المصرحة بلفظ الخمس. وهکذا إذا لم تکن من

ص:457

المؤنة المستثناة، کما لو أسرف الرجل فی الزواج وخرج عن التوسط، کما کان کثیراً ما یقع ذلک حتی فی زمن الأئمة الطاهرین (علیهم السلام)، فیتخذ الرجل عدداً کبیراً من السراری بالاشتراء، أو ینکح کثیراً ویطلق کثیراً مما لیس من شأنه، فالقول بعدم الاستثناء بعد تمامیة السند والدلالة وعدم الإعراض، بل قوة الاستثناء لتعلیل الواقع فی الروایات لا وجه له.

أما أن حرمة المهر وحرمة الثمن فی الکلی لا ترتبط بحرمة الزوجة فلا یخفی ما فیه، إذ الحرمة قد یراد بها الحرمة العینیة، وقد یراد بها الحرمة الموجبة لخبث الولادة المستفاد مما دل علی لزوم کون المهر من أطیب الأموال، والحرمة بالمعنی الأول وإن کانت مفقودة فی المقام إلا فی الثمن الجزئی، لکن الحرمة بالمعنی الثانی موجود، وهو کاف فی التحلیل.

وقد تحقق مما سبق حلیة المرأة حلیة فی مقابل الحرمة، وحلیة فی مقابل الخبث، سواء کانت غنیمة أو مشتراة بمال غیر مخمس، أو کانت أمهرت بمهر غیر مخمس، وإن کان وجه الاحتیاط واضحاً.

المقام الثانی: فی تحلیل المساکن.

أما تحلیلها فقد ذهب إلیه النهایة والمبسوط والسرائر والشرائع وغیرها، بل هو خیرة أکثر المتأخرین، وفی الروضة نسبته إلی المشهور، وفی الریاض نسبته إلی الشهرة العظیمة.

لکن عن المفید والإسکافی والقاضی والحلبی إنکار ذلک، وإن کان فی إنکار بعضهم نظر.

وتوقف النافع والمعتبر والتحریر والمنتهی کما نسب إلیهم.

ویدل علیه بعض الروایات السابقة، وخصوص روایة عمر بن

ص:458

یزید: «کل ما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محللون ویحل لهم ذلک إلی أن یقوم قائمنا»((1))، وقد فسر المساکن بالأنفال کرؤوس الجبال وبطون الأودیة والأرض التی انجلی عنها أهلها أو التی أخذت بغیر إذن الإمام، أو بالأعم منه وبما یشتری من الربح الذی فیه الخمس أو من المعدن والغوص وما أشبه.

وأشکل علی الاستثناء بناءً علی المعنی الأول: بأنه لا استثناء حقیقة، إذ الأنفال مباحة للشیعة فی زمن الغیبة أرضاً کانت أو غیرها، وعلی المعنی الثانی بأن اشتراء المسکن فی عام الربح مستثنی من المؤنة فلا استثناء جدیداً، واشتراء المسکن من الربح الذی تعلق به الخمس أو فوق الشأن أو من الغوص والمعدن وما أشبه خلاف ظواهر أدلتها، فلا بصار إلیه بما ذکرتم من أدلة الاستثناء، لضعف جملة منها سنداً، وعدم صراحتها دلالةً، لاحتمال إرادة الأنفال وما أشبه منها، کما أشکل أیضاً بأنه علی تقدیر تمامیة السند والدلالة إنما تکون هذه الأخبار من جملة أخبار التحلیل العامة، وهی معارضة بأقوی منها کما ذکر فی محله.

أقول: بعد دلالة الروایات المعمول بها لا وجه لتخصیصها بالأنفال أو الربح فی عام الاکتساب مما هو من المؤنة، بل اللازم إطلاق القول بالإباحة کما عرف فی المناکح، ولیست هذه الأخبار من أخبار الإباحة المطلقة حتی یقع التعارض بینها وبین أخبار عدم الحل، بل هذه الأخبار أخص مطلقاً من أخبار عدم الحل، فالمسألة فی المقام من قبیل ما لو

ص:459


1- الوسائل: ج6 ص382 باب 4 من أبواب الأنفال ح12

قال مرة أکرم العلماء، ومرة لا تکرم العلماء، وثالثة أکرم زیداً، فإنه إذا وقع التعارض بین الطائفتین الأولتین ورجح النهی کانت الطائفة الثالثة مخصصة للنهی. نعم لو کان هناک خاصان یستوعبان العام کان العام المنافی لهما یعارضهما مرة واحدة، لعدم أولویة تقدم المعارضة بالنسبة إلی بعضهما.

ثم إن القول بعدم دلالة الروایات مما لا وجه له، إذ خبر الغوالی کالصریح، وخبر عمر بن یزید لا وجه للقول بکونه ناظر إلی الأنفال، ولا دلالة لقوله (علیه السلام): «حتی یقوم قائمنا»((1)) علی ذلک بوجه من الوجوه، والغوالی لیست بتلک المنزلة من الضعف التی هی دائرة علی الألسن، کما یظهر ذلک لمن راجع تتمة المستدرک للحاج النوری.

هذا بالإضافة إلی أنا نری شمول المؤنة المستثناة لما یشتری فی غیر عام الربح، فالاستثناء إنما هو بالنسبة إلی ما فوق الشأن وبالنسبة إلی مثل المسکن المشتری من الغوص وما أشبه مما یتعلق به الخمس. هذا ومع ذلک فالاحتیاط له مجال واسع، کالاحتیاط فیما یشتری فی غیر عام الربح، کما ذهب إلیه المشهور.

المقام الثالث: فی تحلیل المتاجر.

فقد صرح بالتحلیل فیها المبسوط والسرائر والنهایة والمعتبر والشرائع والقواعد والإرشاد والتنقیح والمدارک والریاض والروضة، بل عن الأخیرین نسبته إلی الشهرة، وعن البیان دعوی إطباق الإمامیة علیه، وحکی عن

ص:460


1- الوسائل: ج6 ص382 باب 4 من أبواب الأنفال ح12

بعض السکوت أو التوقف أو التصریح بعدم الاستثناء.

ویدل علی الاستثناء خبر الغوالی وخبر أبی خدیجة المتقدمان، وخبر یونس بن یعقوب، قال: کنت عند أبی عبد الله (علیه السلام)، فدخل علیه رجل من القماطین، فقال: جعلت فداک تقع فی أیدینا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقک فیها ثابت وإنا عن ذلک مقصرون. فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «ما أنصفناکم إن کلفناکم ذلک الیوم».((1))

وصحیح الحارث بن المغیرة النضری، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: إن لنا أموالنا من غلات وتجارات ونحو ذلک، وقد علمت أن لک فیها حقاً. قال: «فلم أحللنا إذاً لشیعتنا إلا لتطیب ولادتهم، وکل من والی آبائی فهو فی حل مما فی أیدیهم من حقنا، فلیبلغ الشاهد الغائب».((2))

أما من قال بعدم التحلیل أو توقف فیه، فنظره إلی إطلاق ما دل علی وجوب الخمس من الکتاب والسنة. وفیه: إن هذه الروایات الخاصة المؤیدة بذهاب المشهور وسیرة الأصحاب تخصص الإطلاقات.

أما الاستدلال بالحرج کما فی المستمسک، ففیه ما لا یخفی، إذ الشخصی منه لا یوجب رفع الحکم، وکونه نوعیاً إنما یرفع إذا نص علیه، ولذا قالوا: لو کان الوضوء حرجاً علی الکل إلا علی شخص واحد کان علیه أن یتوضأ، وإن أراد أن الحرج النوعی أوجب هذا الحکم فهذا لیس

ص:461


1- الوسائل: ج6 ص380 باب 4 من أبواب الأنفال ح6
2- الوسائل: ج6 ص381 باب 4 من أبواب الأنفال ح9

دلیلا آخر غیر الروایات.

وکیف کان، فقد اختلفوا فی تفسیر المتاجر علی أقوال:

الأول: أن یشتری الإنسان ما فیه الخمس، سواء کان ممن یعتقد الخمس أو ممن لا یعتقد، وسواء کان خمس الغنائم وغیرها.

الثانی: ما یشتری من الغنائم المأخوذة بغیر إذن الإمام فیما لو قلنا إن فیها الخمس، ولو قلنا إن جمیعها للإمام کانت من الأنفال المباحة.

الثالث: ما یکتسب من الأرض والأشجار المختصة به (علیه السلام) کالرقیق والحطب من الآجام، وهناک تفاسیر أخر ضعیفة.

ثم إن الأقرب فی النظر التفسیر الأول، ویدل أو یؤید ذلک أمور:

الأول: إطلاق الأخبار المتقدمة، وکفی به دلیلاً بعد حجیتها سنداً وظهورها دلالةً.

الثانی: لزوم العسر والحرج، کما استدل به جمال المحققین فی حواشی الروضة وصاحب الریاض وغیرهما، وقد أطال الکلام حول ذلک المامقانی وغیره، لکن الإنصاف أن موضوع الحرج موجود لمن کان مزاولاً للعرف والتجارة، فإن الکفار الذین لا یعتقدون الخمس، وکذلک المخالف فیما لا یعتقد خمسه کأرباح التجارات، والفساق من الشیعة الذین لا یؤدون خمسهم کثیرون جداً، بحیث إنه لو کلف الذی یعاملهم بإعطاء خمس ما یصل بیده منهم لزم إخراج خمس کل شیء إلا النادر، ومن المعلوم أن المکلف بإخراج مثل هذا الخمس بالإضافة إلی خمس الأرباح موجب لإخراج خمسین غالباً، وهذا حرج شدید، کیف ولیس

ص:462

معنی الحرج إلا الصعوبة علی النفس، وهل أشق من مثل هذه الصعوبة.

لکن فیه: إن الحرج النوعی إنما یستلزم رفع الحکم إذا کان هناک دلیل خاص کرفع الحرج للاستیاک، أما إذا لم یکن فاللازم الشخصیة فی کل حرج، حتی إذا لم یکن علی شخص حرجاً وجب علیه الحکم. هذا ومع ذلک کون الحرج فی المقام رافعاً للحکم فی الشخص أیضاً محل تأمل.

الثالث: الأخبار الدالة علی أن الأئمة (علیهم السلام) أباحوا مطلق الخمس للشیعة، خرج من تلک الأخبار ما عدا المناکح والمساکن والمتاجر، وبقیت الثلاثة مشمولة لأخبار التحلیل.

وإن شئت قلت: إن أخبار التحلیل تحمل علی الثلاثة، والأخبار الدالة علی عدم التحلیل تحمل علی ما عدا الثلاثة، والشاهد لهذا الجمع خبر الغوالی وبعض الأخبار المتقدمة، فهو مثل أن یقول المولی مرة: أبحت لک التصرف فی دوری، ومرة لا تتصرف فی دوری، وثالثة تصرف فی دوری الواقعة فی کربلاء المقدسة، فإن المتفاهم عرفاً أن المباح هو التصرف فی دوره فی کربلاء دون سائر دوره.

الرابع: السیرة المستمرة المتصلة بزمن الإمام (علیه السلام)، فإن من المعلوم أن الشیعة یعاملون مع الکفار والمخالفین والفساق الذین یعلمون أنهم لا یخمسون، إما علماً تفصیلاً أو إجمالاً، بأن یعلم الإنسان بأن إحدی معاملاته الکثیرة تکون مع من لا یخمس من فساق الشیعة فیتعلق بذمته الخمس، والشک فی قدره غیر ضار بعد لزوم الإفراغ فی مثله ولو بإعطاء الأقل المتیقن، فعدم مبالاتهم المتصل بزمن

ص:463

المعصوم بدلیل عدم سؤال أحد منهم من الأئمة (علیهم السلام) لمن أقوی الشواهد علی عدم الوجوب، بل إن هذا من أظهر مصادیق ما لو کان لبان لابتلاء الناس به لیل نهار، بل لعل التعلیل الواقع فی قوله (علیه السلام): «لما قام للمسلمین سوق» شامل لما نحن فیه.

ولا یخفی أن دعوی الحمل علی الصحة الموجبة لتصحیح عمل الفساق وتخصیص السیرة بالکافر والمخالف، کالقول بأن الکافر غیر مکلف بالفروع، ممنوعتان، إذ العلم الإجمالی الحاصل من طول المعاملات مع الفساق لا یدع مجالاً للحمل علی الصحة مطلقاً، والکفار مکلفون بالفروع کما ثبت فی محله.

ثم أی فارق بین الکافر والمخالف، وبین الفاسق حتی یذهب الفارق إلی ذلک، فإن کانت النصوص فهی کما رأیتها عامة شاملة لکل الطوائف الثلاث، وإن کانت غیرها فعلی المدعی بیانها.

وقول المستمسک: إن النصوص لا إطلاق فیها، لأن موضوع التحلیل فیها الأموال التی تکون فی أیدی الشیعة المنتقلة إلیهم من غیرهم، ولا سیما بملاحظة الغلبة وکون بناء الشیعة علی إخراج الخمس فی تلک الأعصار _ إلی أن قال _ وبذلک یرتفع التعارض بینها وبین ما دل علی عدم جواز شراء ما فیه الخمس، فیحمل علی الشراء ممن یعتقد((1))، انتهی، لا یخفی مافیه، إذ أنا لا نجد مخصصاً للعام أو مقیداً للإطلاق فی تلک الروایات، وأما غلبة کون طرف معاملة الشیعی الکافر والمخالف، فمن المعلوم أن الغلبة خارجاً لا توجب تقیید الإطلاق أو تخصیص العام، بالإضافة إلی

ص:464


1- المستمسک: ج9 ص595

أن الشیعة لم یکونوا نادرین فی زمن الأئمة (علیهم السلام) الصادر منهم هذه الروایات، کما یدل علی ذلک أربعة آلاف تلامیذ للإمام الصادق (علیه السلام)، والثمانون ألف الذین حضروا جنازة موسی بن جعفر (علیه السلام) وسائر الأدلة التاریخیة، وکون بناء الشیعة علی إخراج الخمس کبنائهم فی هذا الزمان مما نعلم علماً قطعیاً أن کثیراً منهم بل أکثرهم لا یخمسون.

ثم ما هو الدلیل الدال علی عدم جواز شراء ما فیه الخمس حتی یجمع بین هذا الدلیل ودلیل جواز الشراء، بتخصیص الأول بمن یعتقد، والثانی بمن لا یعتقد، فإن قصد الأدلة اللفظیة الصریحة فلیس لها فی المقام عین ولا أثر، وإن قصد الدلیل الاجتهادی المستفاد من الأدلة العامة، فإطلاقات أخبار عدم الوجوب مقدمة علیه. ولو فرض وجود الدلیلین کان اللازم الجمع بینها دلالیاً، بحمل أخبار الوجوب علی الاستحباب، إذ لا شاهد للجمع الذی ذکره، فهو جمع شرعی بحت.

ثم إن إطلاق الروایات والسیرة وما أشبه شامل لجمیع أنحاء الانتقال، من معاملة أو هبة أو صلح أو إرث أو ما أشبه من سائر أنحاء الانتقال، فکل إنسان مکلف بالخمس الذی تعلق به شخصاً لا بخمس غیره.

ومع ذلک کله فطریق الاحتیاط واضح فی مسائل هذا الباب کلها، والکلام فی هذه المسائل طویل جداً نکتفی منه بهذا القدر، رعایة لوضع الکتاب، والله العالم.

ص:465

المسألة الثانیة

المسألة الثانیة:

اختلفوا فی حکم الأنفال ما عدا المساکن والمناکح والمتاجر، وهل هی مباحة حال الغیبة أم لا، علی قولین.

الأول: الإباحة، کما عن السلار فی المراسم والعلامة فی التذکرة والتحریر والتهذیب والدروس والبیان والروضة والمسالک. کما أفتی به الکفایة وحاشیة الشرائع ومجمع الفائدة والذخیرة، ومال إلیه الحدائق، بل فی الروضة نسبته إلی الشهرة، وإن أنکره الحدائق لأن المشهور استثناء الثلاثة فقط، وغیرهم.

الثانی: عدم الإباحة، کما عن المبسوط والنهایة والسرائر والمقنعة والقاضی والشرائع والمعتبر والمختلف وغیرهم ممن خص الاستثناء بالثلاثة. وقد استدلوا بأصالة عدم جواز التصرف فی أموالهم (علیهم السلام) کأموال غیرهم إلا بالإذن المفروض عدمه فی المقام.

وهذا الأصل وإن کان صحیحاً فی نفسه إلا أن أدلة القائلین بالجواز واردة علیه، فإنهم قد استدلوا بأدلة ثمانیة.

الأول: الکتاب، کقوله سبحانه: {أحل لکم ما فی الأرض جمیعاً} فإنه لو کانت الأنفال خارجة عن الحل لم یبق شیء، إذ رؤوس الجبال وسفر البحار والآجام والمعادن وبطون الأودیة وما أشبه غالب ما یستعمله الإنسان، فإذا حرمت لم یکن الحلال إلا النادر، فمن المستهجن أن

ص:466

یقال بحل جمیع ما فی الأرض ویراد به ذلک الشیء النادر.

الثانی: السنة، وهی الروایات التی تدل علی حلیة الأرض لمن عمرها، بضمیمة عدم القول بالفصل بین الأرض وغیرها من سائر الأنفال، کصحیح الفضلاء، عن الباقرین (علیهما السلام) قالا: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «من أحیی أرضاً من المؤمنین مواتاً فهو له».((1))

وصحیح محمد بن مسلم، قال: سألته عن الشراء من أرض الیهود والنصاری؟ قال (علیه السلام): «لیس به بأس» إلی أن قال: «وأی قوم أحیوا شیئاً من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهی لهم».((2))

وصحیح ابن سنان، عن الصادق (علیه السلام) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن رجل أحیی أرضاً مواتاً فکری فیها نهراً وبنی فیها بیوتاً وغرس نخلاً وشجراً. فقال: «هی له، وله أجر بیوتها وعلیه فیها العشر فیما سقت السماء أو سیل واد أو عین، وعلیه فیما سقت الدوال والقرب نصف العشر»((3)).

وصحیح محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «أیما قوم أحیوا شیئاً من الأرض وعمروها فهم أحق بها».((4))

إلی غیرها من الأخبار التی هی من هذا القبیل، بعد أنه لو أرید استثناء الأنفال والأرض المفتوحة عنوة وما أشبه لم یبق شیء یذکر مما

ص:467


1- الوسائل: ج6 ص383 باب 4 من أبواب الأنفال ح13
2- الوسائل: ج17 ص326 باب 1 من أبواب إحیاء الموات ح1
3- الوسائل: ج17 ص327 باب 1 من أبواب إحیاء الموات ح8
4- الوسائل: ج17 ص326 باب 1 من أبواب إحیاء الموات ح3

یستبعد جداً أن تکون هذه الأخبار الکثیرة ناظرة إلی مثل تلک الأراضی النادرة التی لا تنطبق علیها تلک العنوانات الخاصة.

الثالث: الإجماع، الذی ادعاه التذکرة والمهذب والتنقیح والکفایة وغیرهم علی إباحة الأرض مطلقا فی زمن الغیبة، بعد عدم القول بالفصل بینها وبین سائر الأنفال، أو ندرة الفصل غیر المخل بالإجماع.

الرابع: العقل، حیث إن المنع عن التصرف فی الأنفال فی زمن الغیبة کفر محض، فإن الإمام لا ینتفع بها فتبقی هدراً بلا مصرف، وذلک خلاف الحکمة المقتضیة لخلق هذه الأشیاء.

الخامس: السیرة المستمرة بین المتشرعة بدون إنکار من أحد قدیماً أو حدیثاً.

السادس: إنه لو کان منع لاشتهر، لکثرة الابتلاء بهذه الأشیاء، فعدم الاشتهار دلیل العدم.

السابع: العلة المستفادة من إباحة المناکح والمتاجر والمساکن، فإن طیب الولادة وصحة العبادة وزکاة المال کما تتوقف علی الثلاثة تتوقف علی سائر الأنفال کما لا یخفی.

الثامن: لزوم الحرج الشدید من المنع، فإنه یجب عدم رکوب أحد البحر مثلاً، لأن سیف البحار للإمام (علیه السلام)، بل من جهة أن البحر أیضاً للإمام علی قول أنه من الأنفال، وکذا عدم سکنی الناس وزراعتهم فی بطون الأودیة وعدم استخراجهم للمعادن وعدم عبورهم من بلد إلی بلد یتوسطها جبل وهکذا. ولا ینقض ذلک بالحرمة لغیر الشیعة، إذ الحرج ناشئ لهم من قبل أنفسهم لعدم قبول الولایة.

ص:468

أقول: لا یخفی أن فی بعض الوجوه الثمانیة نظراً ظاهراً، إلا أن فی الباقی کفایة، خصوصاً بعد إطلاق الحلیة المستبعد جداً إرادة خصوص الثلاثة منها، کقول أمیر المؤمنین (علیه السلام): «هلک الناس جمیعاً فی بطونهم وفروجهم لأنهم لا یؤدون إلینا حقنا إلا أن شیعتنا من ذلک آباؤهم فی حل»((1))، ومثلها غیرها.

وعلیه فالحلیة أقوی، ولا یحتاج إلی إذن الحاکم الشرعی فی التصرف، وإن کان الأحوط الإذن خروجاً من خلاف من حرم التصرف.

المسألة الثالثة

المسألة الثالثة:

هل سائر أموال الأئمة (علیهم السلام) الخاصة بهم _ مما ثبت کونه مالهم _ یباح التصرف فیها فی زمن الغیبة أم لا؟ فیه ثلاثة أقوال:

الأول: المنع، لأصالة عدم جواز التصرف فی ملک الغیر إلا باذنه.

الثانی: التفصیل بین ما علم رضاهم بالتصرف فیه مما کان ملکاً خاصاً لهم دون انتقال إلی وارث غیر إمام، کالحرم الشریف والسرداب فی سامراء مما انتقل إلی الإمام الحجة (علیه السلام) إرثاً عن أبیه العسکری (علیه السلام) فیجوز التصرف، وبین غیره مما انتقل إلی وارث غیر إمام کدار الإمام الصادق (علیه السلام) بالمدینة فلا یجوز، وذلک للعلم برضی

ص:469


1- الوسائل: ج6 ص379 باب 4 من أبواب الأنفال ح1

الإمام فی الأول، وعدم العلم برضا سائر ورثة الإمام فی الثانی. فالأصل عدم الجواز.

الثالث: وهو الذی نختاره، الجواز مطلقاً فیما بقی من آثارهم کالمثالین، وکدار خدیجة (علیها السلام) فی مکة المکرمة، ودار الإمام المرتضی (علیه السلام) فی الکوفة، وبیت الأحزان لسیدة النساء (علیها السلام)، وکحرم الإمام الحسین (علیه السلام)، ثم الذی یظهر من الروایات أن الإمام اشتری الأرض من بنی أسد بعد معلومیة أنه لم یعطهم مقدار مرقده الشریف وما أشبه ذلک، علی تقدیر تمامیة ملکهم (علیهم السلام) للأمور المذکورة.

وربما یستدل لذلک بأمور سبعة فی بعضها الکفایة:

الأول: أصالة صحة تصرف الناس فیها، لحمل فعل المسلم علی الصحیح، فینسحب الحکم إلینا أیضاً بضرورة عدم الفصل.

الثانی: السیرة المستمرة بدون أی نکیر، مع بداهة اتصالها بزمن الإمام (علیه السلام).

الثالث: العلة المستفادة من روایات المناکح والمساکن والمتاجر.

الرابع: العلم برضی الأئمة (علیهم السلام) لمثل هذه التصرفات بالنسبة إلی الشیعة.

الخامس: کونها مَشعراً للعبادة، وقد ذکروا فی کتاب إحیاء الموات أن المشعر خارج عن الملک ضرورة وإجماعاً، فلو صار ملک أحد مشعراً خرج عن الملکیة.

السادس: ما سبق من أن الملک علاقة عرفیة خاصة، فإذا انقطعت لم یکن الحکم الشرعی التابع لها باقیاً، لأن الشارع إنما حکم علی

ص:470

الملک العرفی، وقد تقدم التمثیل لذلک بدور کوفة وسامراء وما أشبه من الآثار الباقیة من زمن الأمویین والعباسیین، وقد سبق کلام الفقیه الهمدانی حول ذلک، ولعل هذا من أمتن الوجوه.

السابع: ما یستفاد من الأخبار الواردة فی باب زیارة العسکریین والإمام المهدی والإمام الحسین (علیهم السلام) من إجازتهم للتصرف فی أملاکهم، للتلازم بین الأمرین کما لا یخفی.

وبما تقدم تعرف أن فتوی المفید (قدس سره) واحتیاط الطوسی (قدس سره) محل مناقشة، حیث قال المفید فی المحکی عنه: إذا أردت زیارة الإمامین (علیهما السلام) بسر من رأی فقف بظاهر الشباک. وقال الطوسی: هذا الذی ذکره من المنع فی دخول الدار هو الأحوط، فإن الدار ملک الغیر، فلا یجوز التصرف فیها إلاّ باذنه، ولو أن أحداً یدخلها لم یکن مأثوماً، خصوصاً إذا أول ذلک بما روی عنهم (علیهم السلام) من أنهم جعلوا شیعتهم فی حل من مالهم، وذلک علی عموم.

أقول: ولو صح المنع کان اللازم الوقوف عند باب الصحن أو ما أشبه، لأن الدار لم تکن منحصرة فی مکان الشباک، کما أن إجازة الطوسی لأخبار الحل إشارة إلی وجه ثامن للجواز، والاحتیاط الذی ذکره (قدس الله سره) بعید جداً. والله الموفق.

المسألة الرابعة

المسألة الرابعة:

ظاهر الأخبار أن تحلیل المساکن والمناکح والمتاجر والأنفال مطلقاً

ص:471

_ علی القول به _ خاص بالشیعة، فلا یجوز لغیرهم التصرف فیها، بل ما دل علی أن هذه الأمور لهم (علیهم السلام) کاف فی التحریم بالنسبة إلی غیرهم، لأن التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه لیس بجائز، خرج من هذه الحرمة الشیعة بالنصوص وبقی الباقی تحت العام.

بل ربما یؤید ذلک أو یدل علیه احتجاج ذلک الرجل علی المأمون بأنک عبد لی، لأن أباک اشتری أمک من أموال المسلمین بغیر رضاهم وأنا من المسلمین فلی حصة فیک، وتصدیق الإمام له فی قصة طویلة.

وعلیه فعدم جواز تصرف غیر الشیعة کجواز تصرف الشیعة أمر مفروغ منه، من غیر فرق بین الفرق، لکن الظاهر أن تصرف المخالف فی الجاریة لا یسبب حرمة أولاده وکون نکاحه زنا وما أشبه ذلک، لقاعدة لکل قوم نکاح.

والظاهر أن المراد بطیب الولادة لیس فی مقابل الزنا، وإن کان ذلک صریح بعض الأخبار، بل المراد الطیب المقابل لشرک الشیطان ونحوه، وإنما نقول ذلک ونصرف عن الظاهر جمعاً بین دلیل الحرمة ودلیل «لکل قوم نکاح».

نعم یبقی الکلام فی أنه هل للمؤالف السرقة والحیلة والقهر فی أخذ ما أبیح له من المخالف، لأنها باقیة علی ملک الإمام، وتصرف المخالف فیها حرام، فله أن یستنقذه منه بکل صورة، أم لا یجوز؟

ظاهر اختصاص الإباحة بالشیعة الأولی، فهو کما لو أباح زید أمواله لعمرو وحرمه علی بکر فوجد عمرو مال زید فی ید بکر فإنه یجوز له الاستیلاء علیه

ص:472

بکل صورة، لإباحته له وعدم إباحته لبکر الذی فی یده المال، بل هو غاصب من هذا الحیث، فکما للمغصوب منه الاستیلاء بکل صورة یجوز للغاصب ذلک، بل فی منتهی المقاصد اتفاق الأصحاب علی ذلک وإن لم یصرحوا به لأنه اللازم مما صرحوا به هنا من الإباحة للشیعة وعدمها لغیرهم، وقد صرح بجواز الأخذ بعض الأصحاب من غیر نقل خلاف، انتهی.

لکن الإنصاف إن الالتزام بذلک فی غایة الإشکال، وفهم اتفاق الأصحاب من کلامهم فی مسألة أخری أشکل، إذ التحلیل للشیعة الظاهر منه ما حصلوه بالوسائل الأولیة لا یلازم التحلیل المطلق، بمعنی الأخذ مهما وجد، فکما أن الشیعی إذا تصرف لم یکن تحلیلاً لشیء آخر بعد ذلک، لأن الظاهر الابتدائی من التصرف کذلک إذا تصرف مخالف وإن کان غاصباً فی تصرفه خرج المال عن الابتدائیة، فیشک فی شمول أدلة التحلیل له، مما یسبب الإشکال فی جواز أخذ الشیعی له بکل صورة.

ولیت شعری هل یقول القائل بذلک بالنسبة إلی الجواری التی هن فی حبالة المخالف، بل لعل ظاهر خطبة الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) بعد مقتل عثمان عدم الجواز بالنسبة إلی غیر ما فرط فیه عثمان، لأنه خصص الإرجاع بالنسبة إلی ما فرط فیه.

وعلی کل حال فالمسألة بعد مشکلة تحتاج إلی التنقیح.

المسألة الخامسة

المسألة الخامسة:

لا إشکال ولا خلاف فی وجوب ؛یصال حق الإمام (علیه السلام)

ص:473

إلیه مع حضوره، وفی حکم الإیصال إلیه الإیصال إلی وکیله، وذلک لأنه ذو الحق، فتدل علیه القواعد العامة من عدم البراءة إلا بإیصال الحق إلی ربه، بالإضافة إلی الأدلة الخاصة الموجودة فی المقام الدالة علی وجوب إیصال حقوقهم إلیهم عملاً أو قولاً، فإنهم (علیهم السلام) کانوا یأخذون حقوقهم ویقولون للناس بإعطائهم حقوقهم.

وهذا ما لا شبهة فیه، إنما الکلام فی أنه هل یجب إیصال حق قبیل الإمام وهم السادة إلی الإمام (علیه السلام)، من أنه إن لم یوصل إلیه بل أوصل إلی السادة لم یکن مبرءاً، أو یجوز الإیصال إلیه وإلیهم علی سبیل التخییر، أو یفصل فی ذلک بین خمس الغنیمة فیجب إیصاله إلیه (علیه السلام) وخمس سائر ما یتعلق به الخمس فیجب إیصاله إما إلیه أو الیهم.

فقد اختلفوا فی ذلک علی أقوال ثلاثة، ولم أجد من أوجب إیصاله إلی السادة بحیث لو أوصل إلی الإمام لم یکن مبرءاً. فقد ذهب المشهور علی ما نسب إلیهم إلی الأول، وعن المحقق والعلامة فی بعض کتبیهما الذهاب إلی الثانی، وعن بعض التفصیل بین الغنیمة وغیرها.

احتج الأولون بوجوه:

الأول: الاشتغال، فإنه لو أوصل حقهم إلی الإمام کفی قطعاً، وإذا دفع إلی السادة شک فی البراءة فالأصل عدمها. وربما یقرر الأصل بوجه آخر، وهو أن الأمر دائر بین التعیین والتخییر، والتعیین مقدم فی صورة دوران الأمر بینهما، للبراءة القطعیة به دون ما لو أتی بالشق الآخر من التخییر.

ص:474

الثانی: الإجماع علی الکفایة فیما إذا أعطاه للإمام، لأن الأقوال الثلاثة متفقة علی ذلک.

الثالث: إنه مال مشترک فلا یجوز الإفراز بدون إذن الشرکاء، فکیف یجوز لمن علیه الخمس الإفراز بین حق الإمام وحق السادة بدون القطع بجوازه، ولا قطع بجوازه لاحتمال لزوم إعطاء الجمیع للإمام.

الرابع: الروایات الدالة علی المطلب عملاً، فإن الرسول والائمة (علیهم السلام) کانوا یأخذون بأنفسهم أو علی أیدی وکلائهم الخمس کملاً، أو قولاً تصریحاً کصحیح ابن مهزیار، وفیه: «ومن کان عنده شیء من ذلک فلیوصله إلی وکیلی»((1))، أو اقتضاءً مثلما دل علی تحلیل الإمام لبعض أقسام الخمس الشامل لسهم السادة، إذ لو لا أن الواجب إیصال الجمیع إلیهم لم یکن معنی لتحلیلهم. وما دل علی أن الإمام (علیه السلام) یقسم بین الطوائف الثلاث، فإنه لو لا الوصول إلیه لم یکن تقسیم منه (علیه السلام)، وما دل علی أن الزائد له والناقص علیه مما یلازم الوصول إلیه، وما دل علی أنه إن کان صنف أقل وصنف أکثر کان کیفیة التقسیم إلی الإمام، إلی غیرها من الطوائف المشعرة بالمطلب.

الخامس: إنه حیث کان الإمام الوالی العام کان علیه القیام بالمصالح، فیجب أن یجمع عنده الحقوق حتی یتمکن من إدارة الأمور.

وقد أشکل من قال بجواز إعطاء الخمس للسادة فی الأدلة المتقدمة.

أما الأول: فلأن الشک فی التکلیف، ومجراه البراءة لا الاشتغال،

ص:475


1- الوسائل: ج6 ص350 باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ح5

ودوران الأمر بین التعبین والتخییر إنما یوجب التعیین إن لم یکن إطلاق، وفی المقام إطلاق کون النصف للسادة المشعر بإعطائه لهم بمقتضی کون کل حق یجب أن یدفع إلی صاحبه محکم.

وأما الثانی: إن الإجماع علی الکفایة لا علی لزوم إعطاء النصف للإمام، وکم فرق بینهما.

وأما الثالث: فإن ظاهر الأدلة علی المال لثلاثة: المالک والإمام وقبیله، لزوم رضایة کلهم فی التقسیم، لکن حیث أعطی ولایة الإخراج للمالک لم یبق ظهور فی لزوم رضایة الآخرین، فمقتضی القاعدة إیصاله المالک کل حق إلی مستحقه لا أکثر من ذلک.

وأما الرابع: فلأن هذه الأخبار منصرفة إلی المعتاد الطبیعی من أن الإمام هو المکلف خارجاً بالقیام بنفقات السادة، لأنه أعرف بهم وهم أعرف به، فمن المعتاد أن یوصل إلیه (علیه السلام).

وإذا کان هذا منصرف الأخبار لم تکن مقیدة لما دل علی أن الحق للسادة الظاهر فی کفایه إعطائه لهم، ولذا کان الزکاة کذلک، مع بداهة جواز إعطاء المالک الزکاة بنفسه، فحال هذه الأخبار المشعرة حال ما لو قال الفقیه المرجع: جئ إلیّ بالخمس، فإنه منصرف إلی الإرشاد ونحوه، لا إلی اللزوم حتی یقال: إن الأمر ظاهر فی الوجوب.

وأما الخامس: فبالنقض بالزکاة أولاً، ولعدم قیام مثل هذا الإشعار العقلی فی مقابل الدلیل الدال علی أن النصف للسادة المشعر بکافیة إعطائه إلیهم ثانیاً، وإذا لم تتم الأدلة الخمسة کان الإطلاق والبراءة _ إن نوقش فی الإطلاق _ محکماً.

ص:476

أما من فصل بین الغنیمة وغیرها، فاستدل فی لزوم إعطاء خمس الغنیمة للإمام بأنه المتولی لشأن الحرب، فیجب أن یجمع المال إلیه حتی یقسمه بعد اختیار صفوه، وإخراج الجعائل إلی المقاتلین والسادة.

أقول: الإنصاف أن الأدلة الخمسة مما توقف الفقیه عن الفتوی بجواز الإعطاء للسادة، وإن کانت المناقشة فی بعضها فی محله. وإن لم نقل بهذا القول ففی خمس الغنیمة الاحتیاط أقوی إن لم نقل بهذا القول لقوة الإشعار المذکور.

ثم هل ینسحب الحکم علی تقدیر القول به إلی الفقیه، احتمالان. بل یظهر وجود القولین، الانسحاب لأنه نائب الإمام، فما قلنا فیه ینسحب إلیه، وعدم الانسحاب للمناقشة فی أدلة النیابة إلی هذا الحد، وإن تم أصل النیابة العامة، لاحتمال کون ذلک من الأحکام الخاصة للإمام (علیه السلام).

وقد تحصل من جمیع ذلک أن الاحتیاط فی إعطائه للفقیه أو أخذ الإذن منه، کما هو مختار غیر واحد من المعاصرین ومن قاربنا عصرهم، منهم السید الوالد (قدس الله سره).

ص:477

ص:478

المحتویات

المحتویات

فصل

فیما یجب فیه الخمس

مسألة 1 _ لو أغار المسلمون فی زمن الغیبة...................... 33

مسألة 2 _ أحکام أموال النصاب................................... 36

مسألة 3 _ یشترط فی المغتنم أن لا یکون غصبا................... 44

مسألة 4 _ عدم شرطیة النصاب فی الغنائم........................ 46

مسألة 5 _ فی خمس المعادن..................................... 48

مسألة 6 _ إخراج الخمس المعدن قبل التصفیة..................... 75

مسألة 7 _ خمس المعدن الخارج بنفسه............................ 77

مسألة 8 _ خمس المعدن فی الأراضی المملوکة................... 81

مسألة 9 _ خمس المعدن فی الأراضی المفتوحة عنوه.............. 84

مسألة 10 _ جواز استئجار الغیر لإخراج المعدن................... 89

مسألة 11 _ لو أخرج العبد المعدن................................ 91

مسألة 12 _ زیادة قیمة المعدن قبل التخمیس...................... 92

مسألة 13 _ الشک فی بلوغ النصاب............................... 99

مسألة 14 _ الکنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة.................. 128

مسألة 15 _ لو علم صاحب الأرض............................... 132

ص:479

مسألة 16 _ وجدان الکنوز المتعددة................................ 135

مسألة 17 _ خمس الکنز الواحد................................... 137

مسألة 18 _ ما یوجد فی جوف الحیوانات.......................... 138

مسألة 19 _ اعتبار مؤنة الإخراج.................................. 147

مسألة 20 _ اشتراک جماعة فی إخراج الکنز....................... 148

مسألة 21 _ حکم المتناول من الغواص............................ 157

مسألة 22 _ الغوص من غیر قصد الحیازة........................ 159

مسألة 23 _ لو أخرج بالغوص حیوانا وفی بطنه................... 160

مسألة 24 _ حکم الأنهار العظیمة................................. 161

مسألة 25 _ لو غرق شیء فی البحر.............................. 162

مسألة 26 _ العقیق والیاقوت فی الماء............................. 165

مسألة 27 _ حکم العنبر.......................................... 167

مسألة 28 _ عدم الفرق بین الاختلاط بالإشاعة وغیره............... 191

مسألة 29 _ صور الجهل بالمقدار والمالک......................... 194

مسألة 30 _ لو علم المقدار ولم یعرف صاحبه..................... 198

مسألة 31 _ لو علم حق الغیر فی ذمته........................... 203

مسألة 32 _ تقسیم خمس المال المختلط........................... 216

مسألة 33 _ وجدان المالک بعد التخمیس........................... 218

مسألة 34 _ العلم بعد الإخراج بمقدار الحرام....................... 221

مسألة 35 _ فیما لو اختلط الحلال بالحرام عمدا.................... 225

مسألة 36 _ تخمیس المال المختلط مرتان......................... 228

مسألة 37 _ لو علم مالک المال المختلط........................... 231

مسألة 38 _ التصرف فی المال المختلط قبل التخمیس............. 233

مسألة 39 _ إمضاء الحاکم معاملة المتصرف..................... 235

ص:480

مسألة 40 _ لو کانت الأرض من المفتوحة عنوة................... 250

مسألة 41 _ عدم الفرق فی البقاء علی ملکیة الکافر................ 252

مسألة 42 _ عدم صحة شرط الکافر علی المسلم................... 255

مسألة 43 _ وجوب خمسان علی أرض واحد....................... 256

مسألة 44 _ عدم سقوط الخمس لو أسلم الکافر بعد الشراء.......... 257

مسألة 45 _ لو تملک ذمی من مثله............................... 258

مسألة 46 _ عدم سقوط شرط البائع علی الذمی.................... 259

مسألة 47 _ لو اشتری المسلم من الذمی ثم فسخ................... 260

مسألة 48 _ حکم من بحکم المسلم................................ 261

مسألة 49 _ إذا بیع خمس الأرض................................ 262

مسألة 50 _ لو علم أن وارثه لم یؤد خمس ما ترکه................ 283

مسألة 51 _ لا خمس فیما ملک بالخمس........................... 284

مسألة 52 _ خمس أرباح التجارة................................... 288

مسألة 53 _ وجوب الخمس فی الإنماء المتصل والمنفصل......... 291

مسألة 54 _ ارتفاع القیمة السوقیة................................. 295

مسألة 55 _ عدم وجوب الخمس فی البستان والأشجار............. 297

مسألة 56 _ تعدد أنواع العمل..................................... 299

مسألة 57 _ اشتراط إستقرار الربح فی الخمس...................... 302

مسألة 58 _ لو اشتری ما فیه ربح بیع الخیار...................... 304

مسألة 59 _ الخمس من أرباح المکاسب........................... 305

مسألة 60 _ مبدأ السنة للخمس................................... 309

مسألة 61 _ معنی المؤنة......................................... 312

مسألة 62 _ رأس المال والحاجة إلیه............................... 319

مسألة 63 _ عدم الفرق فی المؤنة بین ما یصرف أو ینتفع به...... 320

ص:481

مسألة 64 _ جواز إخراج المؤنة من الربح......................... 322

مسألة 65 _ المناط فی المؤنة..................................... 327

مسألة 66 _ لو استقرض لمؤنته................................... 329

مسألة 67 _ الإدخار لمؤنته....................................... 330

مسألة 68 _ موت المکتسب فی أثناء الحول....................... 333

مسألة 69 _ مؤنة السنة اللاحقة................................... 334

مسألة 70 _ مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة.............. 335

مسألة 71 _ أداء الدین من المؤنة................................. 338

مسألة 72 _ خمس الربح الزائد علی المؤنة........................ 341

مسألة 73 _ لو تلف بعض أمواله................................. 346

مسألة 74 _ لو فرق المال فأتلفه................................... 348

مسألة 75 _ تعلق الخمس بالعین.................................. 351

مسألة 76 _ التصرف فی بعض الربح............................. 361

مسألة 77 _ التصرف بالربح تجارة................................. 362

مسألة 78 _ لیس للمالک أن ینقل الخمس إلی ذمته................ 364

مسألة 79 _ جواز تعجیل إخراج الخمس........................... 365

مسألة 80 _ لو اشتری جاریة قبل إخراج الخمس................... 367

مسألة 81 _ مصارف الحج والزیارة المندوبة........................ 369

مسألة 82 _ لو جعل الغوص أو المعدن کسبا له.................. 371

مسألة 83 _ کسب المرأة فی بیت زوجها........................... 373

مسألة 84 _ عدم اشتراط التکلیف والحریة فی الکنز................ 374

ص:482

فصل

فی قسمة الخمس ومستحقه

378 _ 477

مسألة 1 _ قسمة الخمس وتعلقه................................... 378

مسألة 2 _ البسط علی الأصناف.................................. 392

مسألة 3 _ مستحق الخمس........................................ 398

مسألة 4 _ لزوم البینة والشیاع فیمن ادعی النسب.................. 408

مسألة 5 _ دفع الخمس لمن تجب علیه نفقته...................... 412

مسألة 6 _ عدم جواز دفع الزائد علی المؤنة لمستحق واحد.......... 414

مسألة 7 _ دفع سهم الإمام إلی المجتهد............................ 435

مسألة 8 _ جواز نقل الخمس من بلد إلی آخر..................... 438

مسألة 9 _ عدم وجوب الضمان لو أذن الفقیه فی نقله.............. 442

مسألة 10 _ مؤنة النقل علی الناقل................................ 443

مسألة 11 _ مصداقیة النقل....................................... 444

مسألة 12 _ المال فی مکان والدفع فی بلد آخر.................... 445

مسألة 13 _ جواز النقل لو کان المجتهد فی بلد آخر............... 446

مسألة 14 _ المدار هو القیمة الواقعیة............................. 447

مسألة 15 _ تبرأ الذمة بقبض المستحق أو الحاکم.................. 449

مسألة 16 _ احتساب الدین من الخمس............................ 450

مسألة 17 _ العین أو العوض..................................... 451

مسألة 18 _ الدین المعسر........................................ 452

مسألة 19 _ لو انتقل مال من کافر إلی مسلم...................... 453

ص:483

_ المسألة الأولی.................................................. 453

_

المسألة الثانیة................................................... 466

_

المسألة الثالثة................................................... 469

_

المسألة الرابعة.................................................. 472

_

المسألة الخامسة................................................ 473

_ المحتویات...................................................... 478

ص:484

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.