ص:2

الفقه

موسوعة استدلالیة فی الفقه الإسلامی

آیة الله العظمی

السید محمد الحسینی الشیرازی

دام ظله

کتاب الزکاة

الجزء الثالث

دار العلوم

بیروت لبنان

ص:3

الطبعة الثانیة

1409 ه_ _ 1988م

مُنقّحة ومصحّحة مع تخریج المصادر

دار العلوم _ طباعة. نشر. توزیع.

العنوان: حارة حریک، بئر العبد، مقابل البنک اللبنانی الفرنسی

ص:4

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی أشرف خلقه سیدنا محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین، واللعنة الدائمة علی أعدائهم إلی قیام یوم الدین.

ص:6

فإنه لم یقل أحد بأن فی هذا الباب دین لا یعطی إذا کان المدیون حیاً، ویعطی إن کان میتاً.

وأصرح فی المطلب مرسل الکافی المتقدم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «الإمام یقضی عن المؤمنین سائر الدیون ما خلا مهور النساء فی غیر إسراف»((1))، ومثله الخبر المتقدم عن مستطرفات السرائر((2))، فإنه استثنی ثلاث طوائف فقط: «الذی ینادی بنداء الجاهلیة والغارم فی مهر النساء، والذی لا یبالی ما صنع فی أموال الناس».

وکیف کان، فهذا الحکم مما لا شبهة فیه، فعدم شمول خبر حسین بن علوان ومرسل القمی وأشباههما غیر ضار بالمطلب، ولا ینحصر الدلیل له فی بعض نصوص وفاء الدین غیر الظاهر فی کونه من سهم الغارمین، فإنک قد علمت وجود نصوص غیرها الظاهرة فی کونه من سهم الغارمین.

فرع:

دیة قتل الخطأ وشبهه، مثل غرامة الإتلاف، فإنها تعطی من هذا السهم، لما تقدم من أخبار وفاء الدین، وخبری الکافی والمستطرف ونحوهما، والقول بأنه معصیة أو إسراف بعید عن الصواب، فإنه لیس معصیة قطعاً، ولا یشمله ظاهر أخبار الإسراف کما لا یخفی، اللهم إلاّ أن یقال: بأنه بعد ما عین لهذا النوع سهم الرقاب لا یعطی من سهم الغارمین، فتأمل.

ص:8

فلو کان الإتلاف جهلاً أو نسیاناً ولم یتمکن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم، بخلاف ما لو کان علی وجه العمد والعدوان.

ثم إنه قد تبین من المثال المتقدم للغرامة التفصیل فی الغرامة. {فلو کان الإتلاف جهلاً أو نسیاناً} أو اضطراراً، والحاصل: ما لیس بمعصیة شرعاً {ولم یتمکن} المتلف {من أداء العوض} ولو کان له قوت سنته {جاز إعطاؤه من هذا السهم} کما یجوز للغارم الأخذ.

{بخلاف ما لو کان علی وجه العمد والعدوان} فإنه لا یجوز إعطاؤه، ولو أعطی لم یجز له الأخذ، واحتمال إعطائه من هذا السهم بادعاء أن الظاهر من الدین فی المعصیة الدین فی سبیل المعصیة، لا الدین المسبب عن المعصیة، فیکون معصیته فی الدین، فیکون المقام من قبیل ثمن المبیع وقت النداء إذا کان ثمن المبیع دیناً، غیرمستقیم، إذا الظاهر من النصوص العموم، کما یشهد بذلک العرف.

فرع:

لو أتلف الصبی الممیز شیئاً عمداً، فهل یعطی من هذا السهم لیقضی ولیه دینه، أو یعطی المتلف منه، أو ینتطر به إلی البلوغ فیعطی عنه، أو إلیه لیقضی دینه؟ احتمالان:

الأول: الإعطاء، لشمول الأدلة، ولیس ذلک فی المعصیة، إذ لا عصیان للصبی، ویؤیده قوله (علیه السلام): «عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة».

الثانی: المنع، لأن الظاهر من الأدلة أن الدین الذی کان فی إسراف لا یقضی، وهذا العمل من الصبی وإن لم یکن معصیة إلاّ أنه إسراف، وربما یشمله المستثنی

ص:9

فی خبر المستطرف السابق، فإنه من أقسام «من لا یبالی بما صنع فی أموال الناس» ولعله أقرب.

فرع:

هل یقضی دین الصبی مطلقاً لو لم یکن ولیه متمکناً، فاستدان الصبی بنفسه وصرفه فی مصالحه المحتاج إلیها؟

احتمالان، من أنه أحد مصادیق تلک الروایات، ومن أن الغارم لیس له حق فی أن یقرضه، فإعطاء المال له مثل إلقائه فی البحر.

نعم لو استدان له القیم یقضی من هذا السهم، ولو کان القیم غنیاً، والأول أقرب.

ص:10

فرع:

لو استدان الفقیر لمعیشته وقبل صرف المبلغ فی مؤنته وجدت الزکاة، فهل یعطی من سهم الغارمین، أم من سهم الفقراء؟

الظاهرالأول، لأنه بالقرص صار غنیاً، إذ القرض موجب للملک، فلا یعطی حینئذ من سهمهم، بل یعطی من الغارمین.

فرع:

بناءً علی القول بالبسط لو لم یصل حصة الفقراء إلی هذا الفقیر لقلتها فاستدان الفقیر فی الحال لیحتال فی أخذ سهم الغارمین، هل یعطی من سهم الغارمین أم لا؟

الظاهر الإعطاء، إذ لا یلزم فی جواز إعطاء هذا السهم کون المبلغ مصروفاً.

ص:12

وإن لم یکن مطالبا فالأحوط عدم إعطائه.

والثانی: عدم الأداء، وهو الأقوی لما تقدم فی أول هذا القسم من اشتراط عدم التهیؤ والعسر ونحوهما فی إعطاء هذا السهم فراجع.

ومن المعلوم أن هذا الشخص غیر مشمول لتلک العناوین عرفاً.

وأما حدیث: «لا تحل الصدقة لغنی إلا لخمس» التی منها الغارم((1))، فقد تقدم عدم دلالته إلاّ علی المالک لقوت السنة الذی هو غنی شرعاً، فلا تنافی بین عدم التهیؤ والعسر ونحوهما، وبین الغنی الذی یجوز إعطاؤه من هذا السهم.

{وإن لم یکن مطالباً فالأحوط عدم إعطائه} وقد عرفت التفصیل فیه، وأنه إن لم یکن یقدر المدیون إلاّ من التدریج الملحق بعدم التهیؤ والعسر جاز الإعطاء من هذا السهم، وإن لم یکن الدیان مطالباً، وإن قدر عرفاً لم یجز إعطاؤه.

ثم إنه ربما فصل فی مسألة الدین المطالب بتفصیل آخر، وهو عدم جواز الإعطاء إن أمکنه الاستدانة من غیره ثم وفاؤه من کسبه، بخلاف ما لو لم یکن کذلک فهو محل الإشکال.

أقول: قد عرفت أن التمکن من الوفاء الملحق بالعسر وعدم التهیؤ غیر موجب لعدم الإعطاء، فیعطی ولو کان متمکناً من الاستدانة، إذ لا تفید الاستدانة شیئاً، ولا دلیل علیه ظاهراً.

ص:14

العدالة فی الفقیر، وذلک یختص بصورة کون الأخذ معصیة، کما لو علم بالإبراء أو علم أن دینه فی المعصیة، وأنه لا یجوز له الأخذ وهکذا.

وکیف کان، فحیث لم نشترط العدالة فی المستحق، کما سیأتی إن شاء الله تعالی فالأقوی عدم اشتراط الاحتساب بالتوبة.

مسألة:

لو دفع الزکاة إلی الغارم، ثم تبین أن دینه کان من جهة الزکاة أو الخمس، بمعنی أنه کان مدیوناً مقداراً من الزکاة أو الخمس، وحیث لم یکن متمکناً من أدائه أخذه من سهم الغارمین، فهل یسترجع منه أم لا؟

یبتنی ذلک علی مسألة جواز إعطاء مثل هذا الغارم من سهم الغارمین وعدمه، والظاهر فی المسألة التفصیل بین من یکون عدم إعطائه للخمس والزکاة معصیة، وبین غیره. فلوکان عدم الإعطاء معصیة، کما لو تمکن من دفع الزکاة أو الخمس ولم یعط عصیاناً، ثم افتقر وذهب المال لم یعط من هذا السهم، وإذا أعطی ارتجع منه، ولو کان عدم إعطائه لهذه الحقوق غیر معصیة، کما لو کان له عذر من الإخراج وأجاز الحاکم تأخیره ثم تلف المال، فإنه یعطی من هذا السهم.

والدلیل علی الأول: أنه مشمول للأحادیث المتقدمة الناهیة عن إعطاء الزکاة لمثله، مثل حدیث المستطرف المتقدم المتضمن لعدم إعطاء الزکاة لطوائف، ومنهم الذین لا یبالون بما صنعوا فی أموال الناس، إذ معنی عدم المبالاة عدم الاعتناء حتی یذهب أو یصرف، ألا تری أن الشریک إذا لم یعط شریکه حصته، ثم تلف المال أو صرفه فی مصرف آخر یقال عرفاً إنه لا یبالی

ص:16

بما صنع فی أموال الناس.

وإن شئت قلت: إنه یشبه الصرف فی المعصیة الممنوع من أدائه من هذا السهم.

والدلیل علی الثانی: عدم صدق الصرف علی المعصیة ونحوه من سائر العنوانات المذکورة فی أدله الاشتراط کعنوان الإسراف وغیره، علی مثل هذا الدین مع کونه دیناً یصدق علیه دلیل الإعطاء من هذا السهم الذی منه حدیث المستطرف، لأنه من أفراد الغارمین قطعاً، ولا یشمله المستثنیات کما لا یخفی.

فرع:

لو کان الشخص مخالفاً، وأعطی زکاته للغارمین من أهل ملته ثم استبصر، فهل یستعاد منهم أم لا؟ احتمالان.

الأول: جواز الاستعادة من باب أنه مصروف فی غیر أهله، فالآخذ لم یکن مستحقاً.

الثانی: عدم الجواز لأنه مغرور.

أقول: الأولی فی المسألة التعمیم، بأن یقال: هل یجوز للمستبصر استعادة الزکاة مطلقاً من أهل ملته أم لا؟

والأجود فی المسألة التفصیل:

بین ما لم یکن یعلم الآخذ بأنه لیس من أهله، فلا یستعاد إلاّ فی صورة وجود العین. أما الأول: فلأنه مغرور. وأما الثانی: فلأن العین موجودة.

وبین ما کان الآخذ یعلم بأنه لیس من أهله، فإنه یستعاد علی کل تقدیر، صرفه أم لم یصرفه، علم الدافع بذلک أم لا، وإن کان فی صورة علم الدافع إشکال کما لا یخفی.

فتحصل: أن صور

ص:17

المسألة ثمانیة، بعضها متیقن جواز الارتجاع، وبعضها متیقن العدم، وبعضها مشکوک.

مسألة:

لو اختلف الغارم والمعطی اجتهاداً أو تقلیداً فی کون الدین فی معصیة أم لا؟ کما لو اشتری بالدین آلة مشکوکة، فهل المناط تکلیف الدافع لأنه یراه معصیة فلا یجوز له الإعطاء، أم المناط تکلیف الغارم، لأنه لا یراه معصیة فلم یکن الصرف فی المعصیة؟

الأحوط للدافع عدم الإعطاء، کما أنه یجوز للمدیون الأخذ.

مسألة:

لو أخذ الدین بقصد الطاعة ثم صرفه فی المعصیة، أو بالعکس، أو أخذه مردداً ثم صرف فی أحدهما، فالظاهر کون الاعتبار بالصرف لا بالقصد کما سیأتی.

ویتفرع علیه عدم جواز الارتجاع لو کان الصرف فی الطاعة ولو قصد المعصیة، وجوازه فی صورة العکس.

مسألة:

لو أراد الدائن إبراءه ومنعه المدیون عن ذلک، فهل له الأخذ من سهم الغارمین أم لا؟ الأظهر التفصیل فی المسألة، بأنه لو کان الإبراء صعباً علیه ومنة بحیث یصدق عدم التهیؤ وغیره من العناوین المعلق علیها جواز الإعطاء، جاز له الأخذ من سهم الغارمین، وإلا لم یجز.

مسألة:

لو کان هناک متبرع یرید التبرع بإعطاء دینه، فهل له ترک ذلک والأخذ من الغارمین، أم لا؟ الظاهر فیه التفصیل المتقدم.

ص:18

مسألة:

لو ادعی علیه مدع ظلماً وعدواناً بدین وأقام الشهود علی ذلک حتی ثبت عند الحاکم، فهل له الأخذ من سهم الغارمین أم لا؟ الظاهر العدم وإن جاز من سهم السبیل ونحوه.

ص:19

للفقراء﴾ إلخ، إنما یدل علی کون الصدقات لهم، لا أن التکلیف دفعها إلیهم، وفرق واضح بین المقامین.

نعم ورد: «لاتحل الصدقة لغنی» ونحوه مما یقضی بعدم جواز دفعها لغیر الأصناف الثمانیة، وهو کذلک فی المعلوم أنه لیس منهم، أما فی غیر المعلوم فیتحقق امتثال الأمر بالإیتاء بالدفع إلیه لکونه أحد أفراد الإطلاق ولم یعلم کونه من أفراد النهی، بل أصالة البراءة عن حرمة الدفع إلیه یقتضی خروجه عنها، وبالجملة الغنی مانع، لا أن الفقر شرط، ولوسلم کونه شرطاً فهو لمحل تناول الزکاة لا لدفعها ممن وجبت علیه لعدم الدلیل، بل مقتضی الإطلاق خلافه. وعلی هذا یتجه ما ذکره الأصحاب من قبول دعوی الفقر والکتابة والمغرم فتأمل جیداً، فإنه دقیق نافع، انتهی.

وفیه: أما ما ذکره فی المصباح أنه وجه اعتباری لا یصلح دلیلا للحکم الشرعی، مضافاً إلی أنه لو اکتفی بذلک لأدی إلی تلف أکثر الحقوق بالتواطی من الطرفین، وهذا أمر سهل بالنسبة إلی غالب غیر المتدینین، خصوصاً فی مثل زماننا، هذا علی أنه لو اکتفی بالوثوق، کما نقول به لکونه الطریق العقلائی ولم یعلم الردع عنه لم یلزم ما ذکر کما لا یخفی.

وأما ما ذکره فی الجواهر ففیه ما لا یخفی، إذ المکلف بالإعطاء إلی الفقیر أو غیره هو من بیده الزکاة وهومسؤول عن الإیصال، ولا ینافی هذا تکلیف آخر بالنسبة إلی الآخذ.

ص:21

وکیف کان، فالمعطی مکلف بالإیصال إلی تلک المصارف، فما لم یعلم بکون المتطلب مصرفاً لم یجز إعطاؤه ولم یبرأ الذمة، إذ الاشتغال الیقینی یحتاج إلی البراءة الیقینیة، وفی کلامه إشکالات أخر لا داعی إلی استقصائها.

وعن المدارک أنه فصل فی المسألة، فقال: إن موضع الخلاف الغارم لمصلحة نفسه، أما الغارم لمصلحة ذات البین فلا یقبل دعواه إلاّ بالبینة قولاً واحداً.

وفیه: عدم الفرق، وکون المسألة فی الثانی قولاً واحداً غیر مجد شیئاً.

والأقوی کفایة الوثوق فی المقامین، ویحتمل حمل قول المسلم علی الصحیح.

الخامسة: أن یدعی مع تکذیب الغریم، قد یحتمل عدم الإعطاء لأنه إما محق فی ادعائه الدین وإما مبطل، أما علی الثانی فلا یعطی قطعاً، وأما علی الأول فلأنه لا حق للغریم فی الأخذ منه بعد إقراره بأنه لا یطلب منه المستفاد من التکذیب، فإن إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز.

أقول: الملاک ما تقدم من حصول الوثوق والاطمئنان، فإن اطمئن المعطی صدق الغارم جاز إعطاؤه وإن کذبه الغریم، وإن لم یحصل لم یجز وإن صدّقه.

وأما أنه لا حق بعد إقراره بالعدم، ففیه: إن الحق لا یسقط واقعاً، وإن لم یکن للغریم بعد الإقرار إلزام الغارم عند الحاکم.

والحاصل: إن الإقرار إنما یوجب عدم مضی الدعوی، لا عدم الحق بلا مسقط من إبراء ونحوه.

السادسة: لو وقعت المعارضة بین البینة وتکذیب الغریم، فالبینة تقدم، أما

ص:22

العکس وهو ما لو قامت البینة علی عدم الدین، وقال الغریم بالدین، فلاشبهة فی عدم الإعطاء.

وللمسألة صور أخری، أضربنا عنها صفحاً، والله العالم.

ص:23

الأخذ منها إذا سمی صاحب المال أشخاصاً وأمره بإعطائه إلیهم، کما تقدم دلیله.

أقول: المنصرف من أخبار الملک، وأنه یصنع بالزکاة ما یشاء هو صورة عدم التقیید، أما فی صورة التقیید، فقد علمت بأن له صوراً ثلاث:

الأولی: إرادة فقیر خاص، فلا یجوز أخذها لغیره، وقد دلت علیه الروایة المتقدمة، أعنی روایة عبد الرحمان، عن أبی الحسن (علیه السلام) وفیها: «ولا یجوز له أن یأخذ إذا أمره أن یضعها فی مواضع مسماة إلاّ بأذنه»((1)) الدالة علی مدخلیة الإذن فی مثل هذا المورد.

إن قلت: إن عدم جواز الأخذ من باب أنه خیانة، لأن المالک إنما أعطاها بأن یصرفها فی موارد خاصة فیکون المال بیده أمانة؟

قلت: لو لم یکن لنظر المالک مدخلیة أصلا، وکان هذا من المصارف، لم یکن له حق التعیین حتی یکون العمل علی خلاف نظره خیانة، فتقریر الإمام (علیه السلام) لقول المالک وتعیینه بدون بیان أنه لیس له هذا الحق، دلیل علی أنه من باب مدخلیة النظر، فخلاف نظره خیانة.

الثانیة: إرادة الصرف فی جهة خاصة، کما لو أراد الصرف فی الدَّین، فلا یجوز الصرف فی غیره بأن یعیش به مثلاً، وقد تقدم أن الأحوط فی هذه

ص:25

الصورة اتباع نظره، أما أدلة الملک فقد علمت انصرافها عن مثل هذا الفرض، فیبقی التعارض بین أمرین:

الأول: عدم الحق للمعطی فی هذا التعیین إذا لم یکن معصوماً، لأن الزکاة لهذه المصارف، فلا وجه لتعلقها بنظر أحد ما لم یدل علیه دلیل.

الثانی: کون الحق له، إذ بعد تبین أن المال کان له یری العرف علاقةً وحقاً للمالک بحیث لا یکون العطاء إلاّ بنظره، کما لوقال: أعطه خمسة دنانیر للغرماء والفقراء، فإن العرف لا یکاد یشک فی أن تعیین کون المال للدین أو المعیشة بنظر المعطی.

وکیف کان، فالتوقف فی المسألة والقول بالاحتیاط بعدم تخطی نظر المعطی أولی.

الثالثة: إرادة الصرف فی أمر خاص من الجهة الخاصة، کما لو أمره بصرف المال المعطی من باب حق الفقراء فی الکسوة دون غیرها، والأقوی هیهنا عدم حق التعیین، وعدم لزوم اتباع نظره لأمرین:

الأول: إنه لم یعلم کون مثل هذا الحق له، فإن العرف فی مثل هذا بعکس ما تقدم، إذ لو قال المالک الحقیقی له أعط درهماً للفقیر، ثم أعطاه العبد وقال اصرفه فی کسوتک، قالوا له: لا حق لک فی التعیین، ولا دلیل لنا علی ولایة المالک حتی لمثل هذا، فالأصل عدم الولایة.

وأدلة الملک ولوکانت منصرفة عن مثل هذا لما تقدم من أن ظاهرها الإعطاء

ص:26

مطلقاً لامقیداً، إلاّ أن الأدلة الدالة علی اشتراک الفقراء ونحوه تدل علی ملکیة الفقراء وتلک تقتضی عدم تسلط لأحد علی التیین.

الثانی: الروایة المتقدمة عن الحکم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) الدالة علی ردع من یرید تعیین الحج علی الفقیر بقوله (علیه السلام): «إن کان محتاجاً فلیعطه لحاجته وفقره ولا یقل له حج بها، یصنع بها بعده ما یشاء»((1)).

إن قلت: یعارضها ما فی خبر یونس بن یعقوب، من قول الإمام (علیه السلام): «ثم أعطها کیف شئت»((2))، الدال علی کون التعیین مطلقاً بید المالک.

قلت: لا یدل الخبر علی ذلک، بل هو فی مقام إعطاء الزکاة عند حلول الحول أو بعده، وهذا لفظ الروایة:

قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): زکاتی تحل علیّ فی شهر أیصلح لی أن أحبس منها شیئاً مخافة أن یجیئنی من یسألنی یکون عندی عدة، فقال: «إذا حال الحول فأخرجها من مالک لا تخلطها بشیء ثم أعطها کیف شئت»((3)) الخبر.

وکیف کان، فقد ظهر مما تقدم جواز الارتجاع لو صرفه فی غیر الدین فی صورة التعیین، کما أنه لا یصح الاحتساب فی صورة انطباق عنوان آخر علی الأخذ، وظهر أیضاً أنه لو أعطاه لیصرفه فی دین زید فصرفه فی دین عمرو کان مشکلا.

ص:27

ثم إن الأحوط للمعطی عدم تعیین جهة خاصة، لاحتمال شمول قوله (علیه السلام): «ولا یقل له حج بها»((1)) إلخ، لکل تعیین من هذا النحو.

فرع:

لو أعطاه لیصرفه فی دینه فصرفه فی نفقته، هل لا یجزی ذلک من الزکاة فیجب علی المالک الإعادة أو الاحتساب، أم یجزی؟ فیه تردد.

واستظهر فی الجواهر الاجتزاء عن الزکاة، لحصول الامتثال بالدفع إلیه، ولیس ببعید.

ص:28

أو إمکان الاستقراض والوفاء من محل آخر ثم قضاؤه بعد التمکن.

والحاصل: إن المناط هو العنوانات المذکورة فی الروایات، وبینها وبین ما ذکره المصنف (رحمه الله) عموم من وجه، کما لا یخفی.

ومثله قوله: {أو إمکان الاستقراض والوفاء} لدینه الأول {من محل آخر} کأن یستقرض من زید ویعطی دین عمرو {ثم قضاؤه بعد التمکن} فله صورتان:

الأولی: أن یکون الاستقراض من مصادیق التهیؤ والیسر ونحوهما فیجب حینئذ مع المطالبة، ولا یعطی من سهم الغارمین، کما لو کان عنده مال بعنوان الأمانة وأجازه صاحب المال فی أن یستقرض منه إلی أی وقت شاء، وتکون له غلة تأتی بعد سنة.

الثانیة: أن لا یکون الاستقراض کذلک، بل کان من مصادیق عدم التهیؤ والعسر ونحوهما فلا یجب، بل یعطی من سهم الغارمین.

فرع:

إذا لم یتمکن الشخص من أداء دینه فعلاً، وکان متمکناً بعد مدة طویلة بحیث یصدق علیه فعلاً عدم التهیؤ والعسر، فهل یجوز أخذه من هذا السهم مجاناً، أم یعطی من هذا السهم قرضاً، ثم یستعاد بعد یساره، الظاهر الأول: لأن الحکم دائر مدار الموضوع، وهو محقق فیما نحن فیه.

فرع:

لو کان الغارم غیر متمکن فأعطی من هذا السهم، وقبل أداء دینه حصل له الیسار، فهل یستعاد منه أم لا؟ فیه تردد، ینشأ من ملکیته له بعد الأخذ فلا یرجع، ومن أنه جعل للغارم غیر المتمکن وهذا لیس کذلک، والأحوط أن یرجعه ویعطی دینه من ماله.

فرع:

لو کان الغارم غیر متمکن ظاهراً حتی عند نفسه، ثم أعطی من

ص:31

السهم وصرفه فی الدین، ثم تبین یساره حین الدفع، بأن کان قریب منه میتاً وخلف مالاً کثیراً مثلاً وکان وارثاً له، فالظاهر الحکم بالارتجاع، لعدم صدق العناوین المعلق علیها الحکم بالإعطاء علی هذا الشخص.

فرع:

لو کان الغارم غیر متمکن فأعطی من هذا السهم فوفی به دینه، ثم تمکن فی نفس ذلک الیوم، فهل یحکم بالارتجاع أم لا؟ الظاهر الثانی، لأنه حین الأخذ کان موضوعاً ومصرفاً لهذا السهم.

فرع:

لو أعطی من السهم بعض دیونه، ثم تمکن، ارتجع الباقی.

فرع:

لو غصب الظالم أمواله فصار غیر متمکن وأخذ من هذا السهم، وأعطاه لدیونه، ثم أرجع الظالم ماله، فهل یرتجع أم لا؟ فیه تردد.

فرع:

لو سرق ماله، أو ضل فأخذ من السهم، ووفی دیونه، ثم لقی ماله، أو أخذه من السارق، فهل یحکم بالارتجاع أم لا؟ فیه تردد.

فرع:

إذا کان یطلب من أحد مالاً ویطلب منه آخر، وکان الذی یطلب منه لا یعطیه، ویقبل الحوالة علیه، فهل یعطی من هذا السهم أم یؤمر بالحوالة؟ الظاهر عدم الإعطاء، لعدم صدق العناوین المعلق علیها الحکم علی هذا الشخص، إذ هو ممن یتهیأ له، ولیس ممن لا یتهیأ له کما لا یخفی.

وهنا فروع أخر یظهرحکمها مما تقدم.

ص:32

ومنها: الموثق عن سماعة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یکون له الدین علی رجل فقیر یرید أن یعطیه من الزکاة، فقال: «إن کان الفقیر عنده وفاء بما کان علیه من دین من عرض من دار أو متاع من متاع البیت، أو یعالج عملاً یتقلب فیها بوجهه، فهو یرجو أن یأخذ منه ماله عنده من دینه فلا بأس أن یقاصه بما أراد أن یعطیه من الزکاة أو یحتسب بها، فإن لم یکن عند الفقیر وفاء ولا یرجو أن یأخذ منه شیئاً فلیعطه من زکاته ولا یقاصه بشیء من الزکاة»((1)).

وسیأتی الکلام فی هذا التفصیل.

ومنها: ما عن الصادق (علیه السلام)، قال: «نعم الشیء القرض، إن أیسر قضاک وإن أعسر حسبته من الزکاة»((2)).

ومنها: ما عن المقنع مثله مرسلاً((3)).

ومنها: ما عن الفقه الرضوی: «وإن أحببت أن تقدم من زکاة مالک شیئاً تفرج به عن مؤمن فاجعلها دیناً علیه، فإذا حلت علیک وقت الزکاة فاحسبها له زکاة، فإنه یحسب لک من زکاة مالک ویکتب لک أجر القرض والزکاة»((4)).

ص:34

بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاة وفاءً للدین ویأخذها مقاصة وإن لم یقبضها المدیون ولم یوکل فی قبضها

لعدم قبول المدیون، وعدم قبضه وعدم ولایة للدائن علیه.

والأقوی جواز الأقسام الثلاثة، إذ الأول: عبارة عن الاحتساب، والأخیران فردان للمقاصة، وکلا الأمرین جائزان، کما یومی إلیه قوله (علیه السلام) فی موثق سماعة: «فلا بأس أن یقاصه بما أراد أن یعطیه من الزکاة، أو یحتسب بها»((1)).

وعلیه، فیصح ما ذکره المصنف (رحمه الله): {بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاة وفاءً للدین ویأخذها مقاصة، وإن لم یقبضها المدیون ولم یوکل فی قبضها}.

الثانی: قال الفقیه الهمدانی بعد نقله موثق سماعة: وما فی هذه الروایة من التفصیل کالأمر بالإعطاء من زکاته لخصوص هذا الشخص الذی بلغ فقره إلی حد الیأس من قدرته علی الأداء محمول علی الاستحباب.

أقول: أما بالنسبة إلی الأمر بإعطائه إلی ذلک الشخص الخاص فلا مانع من احتماله الاستحباب لأدلة کون التعیین بنظر المالک، مع أن المحتمل الوجوب بالنسبة إلی مثله، لأن هذه الروایة أخص من تلک الأدلة، وأما بالنسبة إلی التفصیل فلا دلیل لحمله علی الاستحباب.

الثالث: الظاهر جواز ترامی الاحتساب کأن یکون لصاحب الزکاة دین

ص:36

ولا یجب إعلام المدیون بالاحتساب علیه، أو بجعلها وفاءً وأخذها مقاصة.

علی زید الغنی، ولزید دین علی عمرو الفقیر، فیجعل صاحب الزکاة ما فی ذمة زید زکاة، ویجعل زید ما فی ذمة الفقیر زکاة مبرءاً ذمته من الدین.

الرابع: الظاهر جواز الاحتساب من سهم الفقراء، ومن سهم الغارمین.

{ولا یجب إعلام المدیون بالاحتساب علیه، أو بجعلها وفاءً وأخذها مقاصة} لعدم دلیل علی الإعلام.

فرع:

لوجعل الدین زکاة، فهل یصح الرجوع فیه أم لا؟ الظاهر العدم لأنه بالاحتساب یسقط الدین عن ذمته، ولا دلیل علی جواز الرجوع.

فرع:

لو ضمن أحداً، حیث قلنا بجواز إعطاء الضامن من هذا السهم، ثم لم یعط المضمون عنه، إما عصیاناً کما لو کان الضمان بالتماسه، أو لعدم وجوبه علیه لکون الضمان تبرعیاً، فاحتسب صاحب الدین المال المضمون فی ذمة الضامن من الزکاة، ثم أعطی المال المضمون عنه، فهل یرتجع الزکاة بمعنی رجوع الدین فی ذمة الضامن والزکاة فی ذمة المالک، فیلزم إعطاء الضامن المال للمالک، ویلزم إعطاء المالک الزکاة، أم یکفی إعطاء هذا المال الذی أعطاه المضمون عنه زکاةً؟ فیه تردد، وطریق الاحتیاط غیر خفیة.

فرع:

الأحوط إعلام المدیون بالاحتساب فیما لو کان عدم إعلامه منجراً إلی محرم، کما لو کان مظنة موت المحتسب وطلب ورثته من الغارم فیأخذ

ص:37

من الزکاة ویعطیهم، إذ عدم الإعلام موجب لتلف الزکاة بسبب المحتسب.

فرع:

لو احتسب طلبه من الزکاة، ثم لم یعلم الغارم فأخذ الغارم الزکاة لإعطاء دینه، وجب علیه إرجاعها بعد العلم بالاحتساب، أو صرفها فی سائر المصارف بإذن المعطی.

ص:38

فرع:

هل یجوز إعطاء الدین حتی فیما کان الدین مصروفاً علی صاحب الزکاة، کما لو استدان زید عن عمرو لمعشیة ولده، ثم ملک الولد مالاً وتعلق به الزکاة فیعطی أباه زکاته لیصرفها فی دینه عن عمرو؟ الظاهر الجواز للعموم.

فرع:

هل یفرق فی هذا الحکم حیاة الغارم المعال وموته أم لا؟ الظاهر عدم الفرق، للعموم إلاّ فیما سیأتی.

فرع:

لو لم یعط المعیل نفقة واجب النفقة فاقترض لمعیشته فهل یجوز إعطاؤه من الزکاة لدینه أم لا؟ الظاهر ابتناء المسألة علی کون المعیل مدیوناً حیئذ، فلا یجوز إعطاؤه من الزکاة إلاّ إذا منعه ظلماً، وعدم کونه مدیوناً فیجوز إعطاؤه.

ص:41

نعم ذکر فی المستمسک ما لفظه: کما فی محکی کشف الغطاء، وتبعه فی الجواهر إلحاقاً للاحتساب بالأداء، فکما یجوز الأداء للدائن وفاءً عما فی ذمة الغارم یجوز احتساب ما فی ذمته کذلک، لما یستفاد من النصوص من أن الاحتساب بمنزلة الإعطاء حتی فی مثل الفرض، ولأجل عدم وضوح ذلک کان الأحوط أن یکون بعد الحوالة، انتهی.

وکیف کان، فلا ملزم لهذا الاحتیاط، بل لا وجه له ظاهراً.

ثم إن بعضهم قید جواز الاحتساب علی الدائن وفاءً عما فی ذمة الغارم، بما إذا کانا من جنس واحد، والظاهر عدم الاحتیاج. نعم إذا کان الجنس واحداً کان الاحتساب ابتدائیاً، وإن کان جنسین کان محتاجاً إلی معاوضة.

ص:43

وأما لو تمکن من الأداء فمشکل

{وأما لو تمکن من الأداء فمشکل} إعطاؤه من هذا السهم، ونقل عن العلامة (رحمه الله) الجواز، واستدل لذلک بأمور:

الأول: عموم الآیة الشریفة السالم عن المخصص:

الثانی: ما روی عن النبی (صلی الله علیه وآله) أنه قال: «لا تحل الصدقة لغنی إلاّ لخمس، وذکر رجلاً تحمل بالحمالة»((1)).

الثالث: أن تحمّله وضمانه إنما یقبل إذا کان غنیاً، فأخذه فی الحقیقة إنما هو لحاجتنا إلیه فلم یعتبر فیه الفقر کالمؤلفة.

وفیه: أما عموم الآیة فبعدم تسلیم عدم المخصص، إذ المخصص هو الأدلة الدالة علی عدم إعطاء الغنی من هذا السهم، کما تقدم فی أول مبحث الغارمین.

وأما الروایة فبما تقدم فی صدر المبحث أیضاً، من أنه لا بد من التصرف فیها بقرینة الروایات المشترطة بعدم التهیؤ والعسر، بحملها علی من یملک قوت السنة الذی هو غنی شرعاً.

وأما ما أجاب به الفقیه الهمدانی (رحمه الله) من کون الروایة غیر ثابتة من طرقنا، ففیه: ما تقدم من نقلها من الدعائم من طریق أهل بیت النبوة (علیهم السلام) والدعائم طریق لنا.

ص:46

نعم لا یبعد جواز الإعطاء من سهم سبیل الله، وإن کان لا یخلو عن إشکال أیضاً، إلاّ إذا کان من قصده حین الاستدانة ذلک.

وأما الوجه الثالث فهو وجه اعتباری لیس بتام فی نفسه، مع کونه علی فرض التمامیة محکوماً بالدلیل.

ثم إن مما ذکرنا ظهر دلیل المنع.

وفصل فی المصباح بما لفظه: وأما جواز صرفها إلی الغنی الذی تحمل دیة، أو مالاً تالفاً لإصلاح ذات البین، ففی غایة الإشکال، اللهم إلاّ أن یکون تولیه لهذا الفعل بقصد استیفاء المال من وجوه الصدقات، وقلنا بأن له الولایة علی ذلک من باب الحسبة، کما لیس بالبعید، فیجوز حینئذ استیفاؤه من سهم سبیل الله بناءً علی شموله لمطلق القربات. وأما لو کان غرضه من أول الأمر الأداء من ماله تبرعاً فالتزم بذلک فلم یؤدها بعد، أو استدان فأداها، أشکل إدراجه فی الأصناف المستحقین للزکاة انتهی.

وهذا تفصیل وجیه، وإن کان غیر مرتبط بسهم الغارمین، والإنصاف أن إعطاء الغارم الغنی من سهم الغارمین مشکل کما ذکره المصنف (رحمه الله) وأما إعطاؤه من سهم السبیل، فقد قال المصنف (رحمه الله):

{نعم لا یبعد جواز الإعطاء من سهم سبیل الله، وإن کان لا یخلو عن إشکال أیضاً، إلاّ إذا کان من قصده حین الاستدانة ذلک} وسنذکره فی سهم السبیل مفصلاً إن شاء الله تعالی.

ص:47

ومنها: عن موسی بن بکیر، عن أبی الحسن (علیه السلام) فی حدیث قال: «من طلب الرزق فغلب علیه فلیستدن علی الله تعالی وعلی رسوله ما یقوت به عیاله، فإن مات ولم یقض کان علی الإمام قضاؤه، فإن لم یقضه کان علیه وزره، إن الله یقول: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساکین والغارمین﴾ فهو فقیر مسکین مغرم»((1)).

ومنها: روایة أبی بصیر، والمرویة فی باب أن الدیة فی حکم مال المقتول: عن رجل قتل رجلاً متعمداً أو خطأً أو علیه دین ومال فأراد أولیاؤه أن یهبوا دمه للقاتل؟ فقال: «إن وهبوا دمه ضمنوا الدین»، قلت: فإنهم أرادوا قتله؟ فقال: «إن قتل عمداً قتل قاتله وأدی عنه الإمام الدین من سهم الغارمین»((2)) الحدیث.

ومنها: عن إبراهیم بن السندی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «قرض المؤمن غنیمة وتعجیل خیر، إن أیسر أدی، وإن ومات احتسب بها من الزکاة»((3)).

ومنها: عن هیثم الصیرفی وغیره، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «القرض الواحد بثمانیة عشر، وإن مات احتسب بها من الزکاة»((4)).

ومنها: عن العیاشی فی تفسیره، عن الصباح بن سیابة قال: قال (علیه السلام):

ص:49

«أیما مسلم مات وترک دیناً لم یکن فی فساد وعلی إسراف، فعلی الإمام أن یقضیه، فإن لم یقضه فعلیه إثم ذلک، إن الله یقول: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم ... والغارمین﴾ فهو من الغارمین، وله سهم عند الإمام، فإن حبسه فاثمه علیه»((1)).

أقول: یحتمل قریباً أن قول الإمام (علیه السلام): «فإن لم یقضه کان علیه وزره»، إشارة إلی أن الفقیر یجوز له الاستدانة، وإن لم یحتمل تمکنه من أدائه، ولا یتوهم الفقیر بأنه إن اقترض والحال هذه ثم مات کان مأزوراً، بل هو مأجور والإمام الذی لا یقضی دینه مأزور، والله العالم.

ومنها: غیر ذلک، وهذا الحکم مما لا کلام فیه.

نعم یقع الکلام فی مقامات:

الأول: إنه هل علی الفقیه الأداء کالإمام، أم لا؟ الظاهر نعم، لأدلة النیابة العامة وقد تقدم فی مبحث التقلید بیان عمومها إلاّ ما استثنی.

الثانی: هل یؤدی بهذا السهم عن الهاشمی؟ الظاهر لا، لأدلة عدم جعل الصدقة لهم إلاّ من مثله، أو المندوبة، أو إذا کان مضطراً، فیشمل مثل ما لو کان میتاً ولا خمس یؤدی به دینه.

الثالث: هل یؤدی بهذا السهم عن الغنی الذی تلف ماله بعد وفاته، أو عصی الورثة بعدم الإعطاء؟ یحتمل الإعطاء لإطلاق أدلة الإعطاء، ولا تصلح الأدلة

ص:50

المانعة عن إعطاء الغنی مقیدة لها، لانصرافها عن مثل هذا الفرض، ویحتمل المنع لأن فی بعض الروایات تقید الاحتساب بالموت قبل الیسار، فتأمل.

الرابع: هل یشترط فی الأداء من هذا السهم قصور الترکة عن الدین، حتی یکون فرق بین الحی والمیت فی الجملة، إذ الحی لا یؤمر ببیع دار سکناه ونحوها بخلاف المیت، فإنه یؤمر ببیع دار سکناه والصرف فی الدین، أم لا یشترط القصور، بل حاله حال الحی فیستثنی المستثنیات ثم ینظر إن کان له مال یفی بدینه لم یؤخذ من هذا السهم، وإلا أخذ منه؟ احتمالان، المحکی عن الشیخ فی المبسوط وابن الجنید وصاحب المدارک الأول، والمحکی عن العلامة فی المختلف الثانی.

والذی یمکن أن یستدل به للأول أمور:

الأول: حسنة زرارة المتقدمة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فإنه علق جواز أداء الدین من الزکاة بعدم الإرث حیث قال: «وإن لم یکن أورثه مالاً لم یکن أحد أحق بزکاته من دین أبیه»((1)) الحدیث.

ولا یخفی عدم الفرق بین ظهور الدین قبل تقسیم الترکة أم بعده، وإنما عبر فی الروایة بقوله: «ثم ظهر علیه دین» إلخ لکونه الغالب فی دیون المیت، ویدل علی عدم المدخلیة مقابلته بقوله (علیه السلام): «وإن لم یکن أورثه مالاً» إلخ.

الثانی: إن المستفاد من النصوص أن الحاجة إلی الزکاة فی قضاء الدین شرط فی الغارمین، والأدلة الدالة علی جواز قضیاء دین المیت من الزکاة لم

ص:51

تدل علیه حتی مثل الفرض، بل هی منصرفة إلی عدم المال للمیت.

الثالث: الأصل عند دوران الأمر بین التعیین والتخییر هو التعیین، فإذا شککنا فی جواز إعطاء دین مثل هذا المخلف إرثاً کان الأصل عدمه.

والذی یمکن أن یستدل للثانی أمور:

الأول: عموم الآیة.

الثانی: عموم الأمر باحتساب الدین علی المیت من الزکاة.

الثالث: إن الشخص بالموت انتقلت ترکته إلی ورثته فصار فی الحقیقة عاجزاً.

الرابع: إن الأصل عدم اشتراط الأداء بعدم إرث للمیت.

أقول: ولا یخفی علیک مخدوشیة غالب أدلة الطرفین.

إذ یرد علی الدلیل الثانی للقول الأول: إن الحاجة وإن کانت شرطاً ولکن المسلم منها الحاجة بعد المستثنیات کما فی الحی قطعاً، وإنصراف الأدلة إلی عدم المال للمیت قول بغیر دلیل، وسیأتی الکلام فی الانصراف.

وعلی الثالث: إنه لا مجال للأصل بعد ورود الدلیل، وإطلاق الغارم علی من له المستثنیات کاف فی الخروج عن حکم الأصل، بل قد عرفت وقوع الکلام فی دلیل خروج الغنی مع صدق الغارم علیه.

ویرد علی الدلیل الأول والثانی للقول الثانی: حسنة زرارة المتقدمة فإنها صریحة فی اعتبار هذا الشرط.

وعلی الثالث: إن انتقال الترکة إلی الوارث إنما یتحقق بعد الدین و

ص:52

الوصیة، کما هو منطوق قوله تعالی:﴿مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ یوصی بِها أو دَینٍ﴾((1)).

وعلی الرابع: إن الأصل منقطع بالحسنة إن سلم أصله.

وبعد هذا کله فالمسألة مشکلة، لتعارض الحسنة مع الإطلاقات القویة الواردة فی مقام البیان الدالة علی قضاء دین المیت بدون تقیید بعدم الإرث، مع کون الغالب أن لهم إرثاً، بل لا یکاد یوجد فقیر لا یخلف شیئاً ولا أقل من لباسه، فلو کان الإعطاء من سهم الغارم مشترطاً بعدم الإرث لبین فی تلک الروایات.

ومن المحتمل قریباً الاقتصار علی مورد الحسنة حذراً من الطرح، والقول بعدم الاشتراط فی غیر ذلک المورد، فتحصل أن صور الغارم المیت أربعة:

الأولی: أن یکون غنیاً، ولا یقضی عنه حینئذ.

الثانیة: أن یکون فقیراً لا یملک شیئاً حتی لباسه، ویقضی عنه قطعاً.

الثالثه: أن یکون فقیراً یملک المستثنیات ولا یفی کلها بدینه، ویقضی عنه علی الظاهر.

الرابعة: أن یکون فقیراً یملک المستثنیات وتفی بدینه، والظاهر القضاء عنه، إلاّ إذا کان المیت أباً وکان للابن مال کثیر ثم ظهر علیه الدین، إلی آخر ما فی الحسنة.

وهذا التفصیل وإن کان بعیداً، لکن الالتزام بالقضاء مطلقاً لمزاحمة الحسنة، أو عدم القضاء مطلقاً أبعد للأول، وإطلاقات الأخبار الأمرة بالقضاء الواردة فی مقام البیان فی الثانی، مع أن التعدی عن مورد الحسنة إلی غیره، إنما یکون

ص:53

عند القطع بعدم الخصوصیة ولا قطع لنا بذلک، فتدبر.

وفی المقام وجوه اعتباریة تؤید هذا أو ذاک أضربنا عنها صفحاً.

المسألة الثانیة:

لو استقرض الفقیر ثم استغنی لم یجز الاحتساب، وذلک لما تقدم من أن الاحتساب علی الغارم مشترط بعدم الغنی، ولا فرق فی ذلک بین الغنی الممتد من حین القرض، أو الحادث بعد القرض قبل الاحتساب.

ویدل علی ذلک مضافاً إلی ما تقدم من العموم، بعض الروایات الخاصة، کروایة الکلینی (رحمه الله) عن الأحول، عن أبی عبد الله (علیه السلام): فی رجل عجل زکاة ماله ثم أیسر المُعطی قبل رأس السنة، قال: «یعید المعطی الزکاة»((1))، انتهی.

واحتمال قراءة المعطی فی الأول بصیغة الفاعل یدفعه ظاهر السیاق کما لا یخفی.

هذا علی أن المستفاد من قولهم (علیه السلام): «إن أیسر أدی، وإن مات احتسب»((2))، أو «وإن أعسر حسبته من الزکاة»((3)) ونحوهما، کون المناط فی الاحتساب بقاء الفقر.

فتحقق أن صور المسألة أربعة:

الأولی: أن یکون فقیراً حال القرض والاحتساب.

الثانیة: أن یکون غنیاً حال القرض، فقیراً حال الاحتساب، ولا اشکال فی الاحتساب فیهما.

ص:54

الثالثة: أن یکون غنیاً فی الحالین.

الرابعة: أن یکون غنیاً حال الاحتساب، فقیراً حال القرض، ولا إشکال فی عدم الاحتساب فیهما.

المسألة الثالثة:

هل یجوز إعطاء زکاة الشخص لنفسه أم لا؟ وذلک بأن یکون له مثلاً ما یکفی لمؤنة سنة وقدر الزکاة، ویکون غارماً، فیدفع الزکاة إلی الدائن بإذن الحاکم، أو بغیر إذنه لکونه متولیاً للإخراج، أو یعطی زکاته للحاکم فیدفعها إلیه، لکون ما بقی بعد إخراج الزکاة لا یکفی بمؤنة سنته، أو یدفعها إلیه لکونه عاملاً أو غیر ذلک؟

فی المسألة اشکال، إذ الظاهر من وجوب إعطاء الزکاة إخراجها عن ملکه، ویحتمل قریباً أنه بعد إعطائها الحاکم وردّ الحاکم إلیه یجوز التصرف فیها، فتأمل.

المسألة الرابعة:

هل یعطی الزکاة لغرم الحج والزیارة والصدقة ونحوها أم لا؟ الظاهر نعم، لشمول الإطلاقات والعمومات له، إلاّ إذا صدق علیه عنوان الإسراف، کما لو أعطی ألفاً تصدّقاً من لیس من شأنه إلاّ إعطاء درهم.

المسألة الخامسة:

لواشتری عبداً دیناً وأعتقه، فهل یعطی من سهم الغارمین لوفاء دینه أم لا؟ الظاهر الإعطاء إلاّ إذا صدق عنوان الإسراف، ومثله ما لو اشتری من ینعتق علیه قهراً.

المسألة السادسة:

لو اشتری عبداً مریضاً، أو دابة کذلک، أو داراً قریبة من الخراب أو نحوها، بحیث لا یرغب أهل العرف فیها، فالظاهر أنه من الإسراف، إلاّ إذا کان لمصلحة لا تعد معها المعاملة غیر متعارفة.

ص:55

المسألة السابعة:

لو کان للولد أب ینفق علیه أو بالعکس، أو للزوجة زوج کذلک، أو للعبد مولی قائم بأموره، فاستقل المعال بنشوز أو إباق أو نحوهما، فهل یعطی من سهم الفقراء إذا کان غیر متمکن من تحصیل النفقة، أو یعطی من سهم الغارمین إذ اقترض والحال هذه، أم لا؟ فیه تردد، من صدق عنوان الفقیر عرفاً حینئذ وعنوان الغارم حقیقة فیعطی.

ومن عدم صدق الفقیر شرعاً، لأن الشارع قد جعل له نفقة، وإنما لا ینفقها بسوء اختیاره، لأنه لو رجع إلی معیله أعاله.

ویحتمل التفصیل بین الغارم والفقیر فلا یعطی من سهم الفقراء حین المفارقة لأنه لیس بفقیر شرعاً فعلاً، ویعطی من سهم الغارم بعداً لأنه غارم، ولم یکن الغرم فی المعصیة، ولیس له فعلاً ما یعطی دینه سواء کان رجع إلی معیله أم لا.

المسألة الثامنة:

الشخص الذی یعیله شخص آخر تبرعاً، هل یجوز له الأخذ من الزکاة بعنوان الفقر أم لا؟ الظاهر نعم لأن المعال فقیر شرعاً فعلاً، ولا دلیل علی وجوب بقائه فی نفقة المعیل تبرعاً.

نعم لو کان غارماً وأراد شخص إعطاء دینه بلا منقصة له فی ذلک، فمن المحتمل قریباً عدم جواز أخذه من سهم الغارمین، لعدم صدق عنوان العسر وعدم التهیؤ کما تقدم.

المسألة التاسعة:

الظاهر کفایة الوثوق والاطمینان فی هذه الموارد مطلقاً، ولا یحتاج إثبات الفقر والغرم ونحوهما إلی الشاهد، إما لکون الوثوق والاطمینان

ص:56

استبانة عرفاً، فیشمله قوله (علیه السلام): «حتی تستبین أو تقوم به البینة»((1)).

وأما لاتباع طریقة النبی وأمیر المؤمنین (علیهما الصلاة والسلام)، فإنه لم ینقل طلبهم من مدعی الفقر ونحوه الشاهد، کما ورد فی مورد الدعوی، ولوکان یحتاج إلی الشاهد لبان قطعاً، والقول بأنهم کانوا یعطون لعلمهم بالواقع خلاف ما یظهر من أقوالهم وأحوالهم من أنهم (علیه السلام) کانوا یعاملون معاملة بعض الناس مع بعض، من اتباعهم الأمور العرفیة لا بعلومهم الحقیقة.

وإما لأن الوثوق طریق عقلائی لم یعلم ردع الشارع عنه فی هذا الموضع.

والأقوی هو الوجه الثانی، ویؤیده الوجهان الآخران، هذا مضافاً إلی السیرة المستمرة لدی علماء المسلمین من عدم طلبهم من الفقیر ونحوه الشهود فی صورة الاطمینان کما لا یخفی.

المسألة العاشرة:

لا یفرق فی إعطاء دین الغارم من هذا السهم بین أن یکون صغیراً أو کبیراً، عاقلاً أو مجنوناً، لإطلاق النص، کما تقدمت الإشارة إلی ذلک.

المسألة الحادیة عشرة:

یجوز للزوج غیر الهاشمی أخذ الزکاة وصرفها علی أهل بیته وزوجته ولو کانت هاشمیة، کما یجوز للزوج المؤمن الفقیر صرف الزکاة علی الزوجة المخالفة، فإن الاعتبار بالآخذ لا بمن فی نفقته، وهل یجوز صرفها علی المعال المتبرع بنفقته إذا کان هاشمیاً أو مخالفاً أو نحوهما، فیه

ص:57

السابع: سبیل الله وهو

تردد، والأحوط العدم، خصوصاً إذا کان المعال غنیاً أو مخالفاً.

المسألة الثانیة عشرة:

لو اشترک اثنان فی ولد شبهة أحدهما هاشمی والآخر غیر هاشمی، فهل یعطی الولد من الزکاة أم لا؟ فیه تردد، ومثلها الخمس.

نعم لو اشترک اثنان أحدهما زنا والآخر شبهة أو عقد، کان الولد تابعاً للحلال.

وفیما لو کان أحدهما عقداً والآخر شبهة تردد، کل ذلک قبل القرعة.

{السابع} من مصارف الزکاة: {سبیل الله، وهو} علی ما عن المقنعة والنهایة والمراسم: الجهاد السائغ خاصة، ویدل علیه أمور:

الأول: الأصل عند الدوران بین التعیین والتخییر.

الثانی: التبادر.

الثالث: خبر یونس بن یعقوب المروی عن الکافی، قال: إن رجلاً کان بهمدان، ذکر أن أباه مات، وکان لا یعرف هذا الأمر، فأوصی بوصیة عند الموت وأوصی أن یعطی شیء فی سبیل الله، فسأل عنه أبو عبد الله (علیه السلام) کیف یفعل به؟ فأخبرناه أنه کان لا یعرف هذا الأمر، فقال: «لو إن رجلاً أوصی إلی أن أضع فی یهودی أو نصرانی لوضعته فیهما، إن الله عزوجل یقول:﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فإنما إِثْمُهُ عَلَی الَّذینَ یبَدِّلُونَهُ﴾((1)) فانظر ما یخرج إلی هذا الوجه، یعنی بعض الثغور فابعثوا به إلیه»((2))، انتهی.

ص:58

وقوله (علیه السلام): «لو أن رجلاً» دفع لما یوهمه ظاهر کلام السائل حیث قال: إنه لا یعرف هذا الأمر، إذ المفهوم منه إلغاء الوصیة وعدم العمل بها.

وقوله (علیه السلام): «ما یخرج» إنما عبر بلفظة ما دون من باعتبار الخیل ونحوها، إذ کثیراً ما یعبر بذلک.

ووجه الاستدال بهذه الروایة ظاهر، إذ لو کان المراد بسبیل الله غیر الجهاد لخیر الإمام (علیه السلام) الموصی له بین الأمور الخیریة، فتخصیصه بالجهاد یدل علی أن السبیل هو الجهاد، فکلما ما أطلق السبیل أرید به ذلک، إلاّ إذا کانت هناک قرینة.

هذا ولا یخفی ما فیهما، أما الأصل فهو مقطوع بما سیأتی من الأدلة، وأما التبادر فالظاهر خلافه، کما لا یخفی.

وأما الخبر فأولاً: لأنه لا دلالة له علی أصل المدعی، إذ البعث إلی الثغور للمرابطة غالباً لا للجهاد، منتهی الأمر تردده بین الأمرین فلا یتعین أحدهما، فاللازم علی العامل بهذا الخبر تجویز کل من المرابطة والجهاد من سهم سبیل الله.

وثانیاً: إن المتبع فی باب الوصیة هو عرف الموصی وقصده، والعامة قائلون بأن السبیل هو الجهاد، قال فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة: وفی سبیل الله هم الفقراء المنقطعون للغزو فی سبیل الله علی الأصح.

وثالثاً: یمکن أن یکون تخصیص هذا الوجه بالذکر لکونه أحد المصادیق أو من أفضلها لا لتعینه بالخصوص ولو عند الموصی.

ورابعاً: إن السبیل فسر فی بعض الأخبار بالحج، کخبر الحسین بن عمر،

ص:59

جمیع سبل الخیر

قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إن رجلاً أوصی إلیّ بشیء فی سبیل الله؟ فقال: «اصرفه فی الحج، فإنی لا أعلم شیئاً من سبیله أفضل من الحج»((1))، انتهی.

وهذا الخبر یؤید کون الإمام (علیه السلام) أفتی فی الخبر السابق علی حسب قصد الموصی.

وبهذا تبین الجواب عن الاستدلال بخبر آخر، مروی عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، حیث قال لعامله مخنف بن سلیم: «إن لک فی هذه الصدقة نصیباً وحقاً مفروضاً، ولک فیه شرکاء فقراء ومساکین وغارمون ومجاهدون وأبناء سبیل ومملوکون ومتألفون»((2))، الحدیث.

حیث ذکر المجاهدین مکان سبیل الله، والجواب ما تقدم من أنه من باب أحد المصادیق.

وقیل: {جمیع سبل الخیر} وقد نسب هذا القول إلی الأکثر، بل المشهور، بل إلی عامة المتأخرین، بل عن الخلاف والغنیة الإجماع علیه، وهو الأقوی، ویدل علیه أمور:

الأول: عموم الآیة.

الثانی: ما رواه علی بن إبراهیم، عن الصادق (علیه السلام) _ کما فی البرهان _: «وفی سبیل الله قوم یخرجون إلی الجهاد ولیس عندهم ما ینفقون، وقوم من المسلمین لیس عندهم ما یحجون به، أو فی جمیع سبل الخیر فعلی الإمام

ص:60

أن یعطیهم من مال الصدقات حتی یقووا به علی الحج والجهاد»((1)).

الثالث: صحیحة علی بن یقطین المرویة عن الفقیه، أنه قال لأبی الحسن (علیه السلام): یکون عندی المال من الزکاة أفأحج به موالی وأقاربی؟ قال: «نعم»((2)).

الرابع: صحیحة محمد بن مسلم المرویة فی الجامع، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الصرورة أیحجه الرجل من الزکاة؟ قال: «نعم»((3)).

الخامس: ما فی المستدرک، عن دعائم الإسلام، عن أبی جعفر محمد بن علی (علیه السلام) أنه قال: «وفی سبیل الله فی الجهاد والحج وغیر ذلک من سبل الخیر»((4)).

وهناک أخبار فی باب الوصیة تؤید عدم اختصاص السبیل بالجهاد.

الأول: الخبر المتقدم عن الحسین بن عمر، عن الصادق (علیه السلام).

الثانی: خبر الحسن بن راشد، قال: سألت أبا الحسن العسکری (علیه السلام) بالمدینة، عن رجل أوصی بمال فی سبیل الله، فقال: «سبیل الله شیعتنا»((5)).

الثالث: فی البرهان عن الحسن بن محمد، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام)

ص:61

کبناء القناطر والمدارس والخانات والمساجد وتعمیرها، وتخلیص المؤمنین من ید الظالمین، ونحو ذلک من المصالح، کإصلاح ذات البین، ودفع وقوع الشرور والفتن بین المسلمین، وکذا إعانة الحجاج والزائرین وإکرام العلماء والمشتغلین، مع عدم تمکنهم من الحج والزیارة والاشتغال ونحوها من أموالهم،

إن رجلاً أوصی لی فی السبیل؟ قال: فقال لی: «اصرف فی الحج»، قال: قلت: إنه أوصی فی السبیل؟ قال: «اصرفه فی الحج، فإنی لا أعلم سبیلا من سبله أفضل من الحج»((1)).

هذه جملة من الأخبار الدالة علی التعمیم عموماً أو خصوصاً.

وعلیه فیجوز صرف هذا السهم فی مطلق السبل {کبناء القناطر والمدارس والخانات والمساجد وتعمیرها، وتخلیص المؤمنین من ید الظالمین، ونحو ذلک من المصالح، کإصلاح ذات البین، ورفع وقوع الشرور والفتن بین المسلمین، وکذا إعانة الحجاج والزائرین} والمحاربین والمدافعین والمرابطین وعیون المسلمین.

{وإکرام العلماء والمشتغلین، مع عدم تمکنهم من الحج والزیارة والاشتغال ونحوها من أموالهم} وتعمیر روضات الأئمة (علیهم الصلاة والسلام) بل وإعطاء هذا السهم لتارکی الصلاة لیصلّوا، کما حکی عن الوحید

ص:62

بل الأقوی جواز دفع هذا السهم فی کل قُربة مع عدم تمکن المدفوع إلیه من فعلها بغیر الزکاة، بل مع تمکنه أیضاً لکن مع عدم إقدامه إلاّ بهذا الوجه.

البهبهانی (رحمه الله) أصل هذا العمل.

{بل الأقوی جواز دفع هذا السهم فی کل قُربة} وإن لم تکن من المصالح العامة، لکن {مع عدم تمکن المدفوع إلیه من فعلها بغیر الزکاة، بل مع تمکنه أیضاً لکن مع عدم إقدامه إلاّ بهذا الوجه}، ومنه تزویج العزاب، وختان الأطفال مع احتیاجهم، وتسبیل نخل أو شجر، أو ماء، أو مأکول، أو شیء من آلات العبادة، کالحصیر والزوالی والتربة والسبحة والمسواک والمروحة والسراج، بل ومصانعة الظلمة لتسهیل الأمر علی الزائر والحاج، وتجهیز الأموات، والمشاهرة لخدمة المساجد والمدارس والمشاهد، ولمن یواظب علی تطهیرها من النجاسات، وإحداث المکتبات، وشراء الکتب للطلاب، وشراء المطابع لترویج کتب الشیعة وطبعها ونشرها، بل تهیئة المجلس لعلماء البلدان والوکلاء لاجتماع الناس حولهم، وأخذهم المسائل منهم، بل واشتراء السیارة والدواب لهذه المصالح، والصرف لبعث المبلغین إلی البلدان، وإجراء القنوات فی الأراضی الغامرة للمسلمین لیکثر زرعهم وتقوی شوکتهم، واستخراج العیون والمعادن، وجعل راتب للمؤذن والقاضی، وبناء الدور للطلاب والعلماء، بل إعانة مواکب العزاء ومجالس سید الشهداء (علیه السلام)، ومثل جعل مجلس الفاتحة والترحیم لکبراء الإسلام بعد موتهم، والصرف فی تهیئه

ص:63

استقبالهم حین رجوعهم من حج أو زیارة أو سفر وغیرها، إلی غیر ذلک مما لا حد له ولا إحصاء.

وعلی هذا فیکون بین هذا المصرف وسائر المصارف عموماً مطلقاً، إذ یدخل فیه جمیع المصارف ویزید علیها، وإنما یفارقها فی النیة وبعض الشرائط والأحکام.

وهنا مسائل:

المسألة الأولی:

ما لا یکون قابلاً للإیمان والإسلام ونحوهما کالمسجد والقنطرة ونحوهما فلا کلام فیه، وأما القابل لذلک، فلا یشترط الإیمان، بل الإسلام فی کثیر من مصادیقه، مثلا یعطی من هذا السهم للکفار المرابطین لیکونوا حصناً للمسلمین من شر المحاربین، ولا یتقید هذا المصرف بقوله: «شیعتنا» فی الخبر المتقدم، لأن الظاهر من مثل هذه الروایة بیان أفضل مصادیق السبیل، وأوضحه لا انحصار سبیل الله فیما یصرف إلی الشیعة، وإلاّ لعارضه غیره من الأخبار، خصوصاً والروایة المذکورة فی باب الوصیة، فقیاس باب الزکاة به مع العلم باختلافهما غیر جائز.

وکیف کان، فلا یشترط الإیمان والإسلام فی کثیر من هذه المصارف، کما أنه لا یشترط الإیمان أو الإسلام فی بانی المدرسة والقنطرة، ومن یشتری منه شیء من الآلات المذکورة.

نعم یشترط الإیمان فی بعضها قطعاً، کمن یعطی للحج، ویشترط الإسلام

ص:64

فی بعضها کمن یعطی مشاهرة لخدمة المسجد.

أما عدم اشتراط الإسلام فی الکفار المرابطین، فلأنه سبیل من سبل الله، خصوصاً مع الانحصار، والأدلة المشترطة للإیمان منصرفة عنه قطعاً.

وأما اشتراط الإسلام والإیمان فی الحج، فلأنه بدونهما لا یقبل الحج فلا یکون سبیلا.

وأما اشتراط الإسلام فقط، فلأن الکافر یحرم دخوله المسجد علی المشهور، مع أن الإیمان لا یعلم باشتراطه فیه، لاحتمال انصراف الأدلة المشترطة، خصوصاً فی صورة الانحصار فتأمل.

وکیف کان، فتشخیص الاشتراط وعدمه بنظر المعطی إن کان مجتهداً، أو بنظر مجتهده إن کان عامیاً.

المسألة الثانیة:

لا یشترط العدالة فی کثیر من الموارد، وإن قلنا باشتراطها فی الجملة، حتی فی مورد یشترط الإسلام والإیمان، وذلک کالمصلّی فی المسجد المبنی من الزکاة، والساکن فی المدرسة، والنازل فی الخان، والشارب من الماء السبیل للعابرین، والمشترک فی إقامة العزاء ونحو ذلک.

کما وإنه یشترط العدالة فی بعض المصارف، وإن قلنا بعدم الاشتراط المطلق، کالقاضی الذی یعطی من الزکاة للقضاء، فإنه لو لم یکن عادلاً لم یکن سبیلا لله، بل صاداً عنها، فتدبر.

المسألة الثالثة:

لا یشترط کون السبیل غیر هاشمی فی الجملة، بل یجوز للهاشمی الصلاة فی المسجد والعبور عن القنطرة والاستضاءة بضوء المصباح

ص:65

الموقد من الزکاة فی الطرق ونحو ذلک.

کما وإنه لا بد وأن یکون غیر هاشمی فی بعض الموارد، کالذی یعطی المعاش من هذا السهم لکونه مشتغلاً بتحصیل العلوم ونحوه.

کما وإنه یتردد فی بعض الموارد، کالذی یعطی المشاهرة للأذان أو یبنی للطالب دار للسکنی، أو یدعی لمجلس الضیافة المهیأ من الزکاة أو نحو ذلک، وجه التردد احتمال شمول الأدلة المساوی لاحتمال انصرافها.

المسألة الرابعة:

لا یشترط کون السبیل غیر واجب النفقة فی الجملة، فلو بنی الأب مسجداً من الزکاة جاز للابن الصلاة فیه قطعاً، کما وإنه یشترط ذلک فی بعض الموارد کما لو أعطی الابن لنفقته بقصد سهم السبیل، ویتردد فی بعض الموارد کالضیافة التی کانت من الزکاة.

المسألة الخامسة:

هل یشترط الفقر فی من یصرف إلیه هذا السهم أم لا؟ لا إشکال فی عدم الاشتراط فی بعض الموارد، کالمصلی فی المسجد والنازل فی الخان ونحوهما، کما لا شبهة فی الاشتراط فی البعض الآخر کالذی یعطی للإنفاق علی نفسه وعیاله، ووقع الکلام فی بعض آخر.

وعن المدارک إنه قال: واعلم أن العلامة قال فی التذکرة بعد أن ذکر أنه یدخل فی سبیل الله معونة الزوار والحجاج: وهل یشترط حاجتهم، إشکال ینشأ من اعتبار الحاجة کغیره من أهل السُهمان _ کغفران جمع سهم _ ومن اندراج إعانة الغنی تحت سبیل الخیر، وجزم الشارح باعتبار الحاجة بل باعتبار الفقر، فقال: ویجب تقیید المصالح بما لا یکون فیه معونة لغنی مطلق بحیث لا

ص:66

یدخل فی شیء من الأصناف الباقیة، فیشترط فی الحاج والزائر الفقر أو کونه ابن سبیل أو ضیفاً، والفرق بینهما حینئذ وبین الفقیر أن الفقیر لا یعطی الزکاة لیحج بها من جهة کونه فقیراً، ویعطی لکونه فی سبیل الله، وهو مشکل، لأن فیه تخصیصاً لعموم الأدلة من غیر دلیل، والمعتمد جواز صرف هذا السهم فی کل قربة لا یتمکن فاعلها من الإتیان بها بدونه، وإنما صرنا إلی هذا التقیید، لأن الزکاة إنما شرعت بحسب الظاهر لدفع الحاجة، فلا تدفع مع الاستغناء عنها، ومع ذلک فاعتباره محل تردد، انتهی.

أقول: الأقسام ثلاثة:

الأول: الفقیر الذی لا یمکنه مؤنة السنة، ولا شبهة فی إعطاء هذا القسم له.

الثانی: الذی یملک مؤنة السنة بغیر زیادة، وهذا کأنه لا شبهة فی إعطائه هذا السهم أیضاً، لأن الأدلة الدالة علی عدم إعطاء الغنی منصرف عن مثل هذا قطعاً، فإنه لو أمر بالجهاد دار أمره بین أن یأخذ من هذا السهم، وبین أن یصرف بعض مؤنته فیبقی هو وأهله فی حاجة.

وما رواه علی بن إبراهیم لا یدل إلاّ علی عدم نفقة الحج والجهاد لهم، لا علی عدم المؤنة، فإنه قال: قوم یخرجون إلی الجهاد ولیس عندهم ما ینفقون، أو قوم من المؤمنین لیس عندهم ما یحجون به، فإن الظاهر عدم النفقة للحج والجهاد لا عدم النفقة المطلقة، فهذا أیضاً لا ینبغی الشبهة فی جواز إعطائه من هذا السهم.

الثالث: الذی یملک مؤنة السنة وفوقها بحیث یعد فی العرف من الأغنیاء

ص:67

والأمر فیه مشکل، لتعارض إطلاقات السبیل الشاملة لهذا القسم، ومن خصوص روایة علی بن إبراهیم والأدلة الدالة علی أنه لا تحل الصدقة لغنی، والقول بضعف سند الروایة وإنصراف «لا تحل الصدقة» مشکل، خصوصاً فیشمل ما إذا کان للغنی زکاة کثیرة فیعزم جماعة من أصدقائه الأغنیاء، ویسافرون إلی الحج فی بلهنیة ورفاهیة، فإنه منصرف عن الأدلة ظاهراً.

نعم فی بعض الصور کأنه لا شبهة فی عدم لزوم الفقر، کالکفار المرابطین الذین لا یرابطون إلاّ بالمال، ولیس من المسلمین من یکفی لذلک.

وقد روی عن النبی (صلی الله علیه وآله) أنه قال: «لا تحل الصدقة لغنی إلاّ لثلاثة، وعدّ منها الغازی»((1)).

ثم إنه قد یقال الجواز للغنی، لأن المراد بقوله (صلی الله علیه وآله): «لا تحل الصدقة لغنی» أنها لا تحل له علی نحو التملیک، بحیث یکون بنفسه مصروفاً لها، لا أنها لا تحل له ولوکان المصروف فی سبیل الله تعالی.

وبالجملة تارة یکون المصرف نفس الشخص، وأخری نفس العمل المحبوب، والغنی لا یحل له من الجهة الأولی، لا الثانیة، والله تعالی العالم.

فرع:

هل یکفی الحج عن الزکاة عن حجة الإسلام؟ فیه ثلاث صور:

الأولی: أن یکون فقیراً فیحج عن الزکاة، وهذا یسقط عنه حجة الإسلام ولو صار غنیاً بعد، بل لو عرض علیه ولم یحج وجبت علیه حجة، وذلک

ص:68

للنصوص الدالة علی أن من بذل له الزاد والراحلة وجب علیه الحج، وإن لم یحج استقرفی ذمته.

ففی صحیح محمد بن مسلم، قلت لأبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث: فإن عرض علیه الحج فاستحیا، قال: «هو ممن یستطیع الحج ولم یستحی ولو علی حمار أجدع أبتر»((1))، الحدیث.

وفی صحیح الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث، قلت له: فإن عرض علیه ما یحج به فاستحیا من ذلک، أهو ممن یستطیع إلیه سبیلا؟ قال: «نعم»((2))، الحدیث. إلی غیر ذلک.

الثانیة: أن یکون غنیاً قد استقر فی ذمته حجة الإسلام ثم افتقر، ویجزی عنه أیضاً، لأن المطلوب منه هو الحج لنفسه ولو متسکعاً، ولیس فی أدلة إعطاء هذا السهم للحج ما یدل علی عدم جواز إعطاء مثل هذا الشخص، فیکون حال هذا السهم حال المال المتبرع به فی أنه لوحج به کفی وسقط عنه.

الثالثة: أن یکون غنیاً بعد، ویتمکن من الحج بمال نفسه، فإن قلنا: لا یجوز إعطاؤه من هذا السهم کان حجه باطلاً من جهة ثوب الإحرام ونحوه، لا من جهة نفس الحج، فلو فرض أنه حج بهذا المال واشتری الإحرام وماء الوضوء للصلاة والذبیحة بماله کفی، وإن کان عاصیاً بسبب صرف السهم فیما لا یجوز الصرف فیه، وإن قلنا بجوازه فالکفایة أوضح. وعلی کل تقدیر

ص:69

فالحج کاف عن حجة الإسلام علی الظاهر.

المسألة السادسة:

لو دفع عن هذا السهم إلی الغازی، أو الحاج، أو الطالب للعلم، أومرید التزویج أو الزیارة أو نحوها فزاد، فالظاهر الفرق بین الزیادة التی جرت العادة بعدم الاعتناء به، خصوصاً مثل اللباس والشیء الیسیر من المأکول والمشروب والسلاح ونحوها فلا یرتجع، وبین الشیء الکثیر، کما لو دفع إلیه ألفین فزاد ألفاً، فإنه یرتجع، لأن الدفع إنما کان بعنوان الصرف فی هذه الجهة، فما لم یصرف فالمتولی علیه هو المعطی، وکان مثله مثل ما لم یذهب إلی الحج.

المسألة السابعة:

لو دفع إلیه مالاً لأحد هذه الأشیاء، ثم لم یفعله المدفوع إلیه، إما لعدم تمکنه، أو لعدم إرادته، فالظاهر الارتجاع.

نعم لو أعطاه للغزو فذهب إلی الجهاد فانجر الأمر بالصلح، أو أعطاه للحج فصرف شیئاً من المال ثم صد عن الحج، وهکذا فی جمیع المذکورات لو صرف شیئاً من المال ثم منع عن العنوان المعطی لأجله، الظاهر عدم الارتجاع بالنسبة إلی المتلف من المال، لأنه صرف فی سبیل الله، إذ مقدمات السبیل أیضاً من السبیل.

المسألة الثامنة:

لو أعطاه للتزویج فتزوج واشتری منه لوازم التزویج ثم مات، لم یرجع ما اشتراه إلی عنوان الزکاة، بل هی إرث لوارثه، لانقلاب العنوان حین صرفت فی مصرفها.

ومثله ما لو اشتری الفقیر من الزکاة داراً، أو دابةً، أو عبداً، أو أثاثاً

ص:70

لبیته، ثم صار غنیاً، فإنه لا یرتجع علی الأقرب.

المسألة التاسعة:

لو بنی من هذا السهم مسجداً أو مشهداً أو حماماً أو خاناً أو رباطاً أو غیر ذلک من المصالح العامة، جاز للمؤمنین جمیعاً الانتفاع به، ولا یملکه المزکی ولا طائفة خاصة من المؤمنین.

نعم لو بنی مدرسة للطلاب أو نحو ذلک مما یقصد به طائفة خاصة وقصدهم من أول الأمر، فالظاهر الاختصاص بهم، ولیس له ولا لأحد غیره حق التبدیل، وکان من قبیل ما لو أعطی الفقیر ثم أراد أخذه منه.

المسألة العاشرة:

الأقرب عدم صرف السبیل فی مصلحة لا ینطبق إلاّ علی نفسه، کأن یعبد به طریقاً خاص به، أو یبنی فی داره مسجداً أو نحو ذلک، لعدم صدق العناوین المذکورة فی الروایات علیه.

نعم لو بنی لعنوان مطلق جاز تصرفه فیه، کما لو بنی قنطرة لعامة المسلمین، فیجوز له العبور علیها.

المسألة الحادیة عشرة:

الظاهر اعتبار الشأنیة فی مصرف ابن السبیل، فلو کان من شأن أحد الحج بألف لا یجوز إعطاؤه ألفین، ولو کان یرید بناء مسجد لقریة یکفیهم مسجد بألف لا یجوز بناء مسجد بخمسة آلاف ونحو ذلک، وهذا وإن لم یکن له دلیل خاص، إلاّ أن الزائد حیث یعد من الإسراف فلا یکون من مصادیق السبیل.

المسألة الثانیة عشرة:

ذکر بعض الفقهاء أنه إذا لم یکن الإمام مبسوط الید

ص:71

الثامن: ابن السبیل

لتقیة أو غیبة سقط نصیب الجهاد، لعدم مشروعیته بدون إذنه، وصرف سهم السبیل فی سائر المصالح التی منها الدفاع، کما إذا هجم الکفار علی المسلمین وخیف منهم علی حوزة الإسلام، انتهی.

ولکن لا یخفی أن هذا مبنی علی عدم جواز الجهاد بدون إذنه (علیه السلام)، وفیه کلام سیأتی فی محله إن شاء الله تعالی.

{الثامن} من مصارف الزکاة: {ابن السبیل} وهو المنقطع به فی سفره بذهاب نفقته أو نفادها، أو تلف راحلة، أو نحو ذلک، سمی به لملازمته السفر، وذلک فی الغالب حیث لم یعرف له نسبة، ولیس المراد بهذا ما ربما یطلق علی کثیر السفر کما لا یخفی.

وکیف کان، فیدل علی کونه مصرفاً، مضافاً إلی الآیة الکریمة والإجماع القطعی أخبار:

الأول: ما رواه علی بن إبراهیم، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «وابن السبیل أبناء الطریق الذین یکونون فی الأسفار فی طاعة الله فیقطع علیهم ویذهب مالهم، فعلی الإمام أن یردهم إلی أوطانهم من مال الصدقات»((1)).

الثانی: ما فی المستدرک، عن دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد (علیه السلام)، أنه قال: «وابن السبیل الرجل یکون فی السفر فیقطع به نفقته أو یسقط أو یقع علیه اللصوص»((2)).

ص:72

وهو المسافر الذی نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحیث لا یقدر معه علی الذهاب، وإن کان غنیاً فی وطنه، بشرط عدم تمکنه من الاستدانة أو بیع ما یملکه أو نحو ذلک

الثالث: ما فیه أیضاً، عن تفسیر الإمام (علیه السلام): «وابن السبیل المجتاز المنقطع به لا نفقة معه»((1)).

الرابع: ما عن الجعفریات، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام)، عن أبیه: «إن علی ابن أبی طالب (علیه السلام) یعطی الرجل زکاة ماله فی هذه السهام بالحصص» إلی أن قال: «ونصیب فی بنی السبیل، وهو الضعیف المنقطع به»((2)).

{و} المحصل من الروایات أن ابن السبیل {هو المسافر الذی نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحیث لا یقدر معه علی الذهاب وإن کان غنیاً فی وطنه} بالاتفاق، لإطلاق الآیة والروایات.

{بشرط عدم تمکنه من الاستدانة أو بیع ما یملکه أو نحو ذلک} وقد اختلفوا فی هذا الشرط، ففی الجواهر صرح باشتراط عدم تمکنه من الاستدانة أو بیع شیء من أمواله _ کما هنا _.

وعن المدارک: اعتبار عجزه عن التصرف فی أمواله ببیع ونحوه دون الاستدانة.

وعن المعتبر: عدم اعتبار شیء منهما.

وعن المسالک: التفصیل، فقال ما لفظه: والذی ینبغی أن یقال: إنه إن کانت الاستدانة أو التصرف فی أمواله بالبیع ونحوه أمراً میسوراً له کأغلب التجار

ص:73

المعروفین فی البلاد النائیة، فمثل هذا الشخص لا یعد من أرباب الحاجة إلی الصدقة، بل ولا ابن السبیل فی العرف، وبحکمه القوی السوی المتمکن من الاکتساب فی الطریق بما یناسب حاله وشأنه. وأما لوکانت الاستدانة أو البیع ونحوه أمراً حرجیاً بحیث لا یتحمله إلاّ عن إلجاء واضطرار، فلا یکون القدرة علیهما مانعة عن الاستحقاق، إذ لا یوثر مثل هذه القدرة فی خروجه عن الفقر عرفاً، انتهی.

أقول: الظاهر من روایة القمی: «فیقطع علیهم»، ومن روایة الإمام (علیه السلام) «المجتاز المنقطع به» اعتبار عدم التمکن عرفاً، وإن تمکن بالعسر والحرج، لأن الانقطاع کنایة عن عدم التمکن من السیر بالطرق المتعارفة لتهیة الأسباب، وذلک یقتضی عدم التمکن من الاستدانة والکسب والتصرف فی ماله الغائب، ألا تری أن أحداً من التجار المثرین لو جاء إلی کربلاء فوقع علیه اللصوص وذهبوا بنفقته وکان متمکناً من المخابرة التلفونیة أو التلغرافیة إلی بلده بحیث تأتیه الحوالة فی أقل من یوم أو أسبوع، لا یسمی فی العرف المنقطع به.

وکذا إذا کان من بلدة النجف الاشرف جاء إلی کربلاء، وکان من العمال الذی یشتغل کل یوم قدر ربع دینار ثم ذهبت نفقته، وتمکن من العمل یوماً لرجوعه بأجرته، لا یسمی فی العرف المنقطع به.

وکذا إذا جاء بعض التجار الذی له أصدقاء کثیرون وکان دائماً یستدین منهم وبالعکس، ثم ذهبت نفقته وتمکن من الاستدانة بلا عسر علیه أصلا، لم یکن فی العرف من مصادیق المنقطع به.

ص:74

ویشترط أن لا یکون سفره فی معصیة

نعم، لو لم یتمکن من الاستدانة، ولا التصرف فی أمواله هناک بالبیع والشراء، ولا من جلبها بالتلفون والحوالة، ولم یکن من أهل الکسب اللائق بشأنه، سمی منقطعاً به.

فتحصل أن التمکن من الاستدانة أو بیع ما یملک لیس موجباً لعدم الإعطاء، بل یفرق فالعسر منهما لا یوجب الخروج عن العنوان الموضوع لحکم الإعطاء من هذا السهم، بخلاف المیسور عرفاً.

{ویشترط} فی إعطاء هذا السهم لابن السبیل {أن لا یکون سفره فی معصیة}، وقد اختلف فی هذا الشرط، فالمشهور علی أن المراد بکون السفر فی طاعة الله ما یقابل سفر المعصیة فیعم المباح، ونظیره ما تقدم فی مسألة الغارمین من کون دینهم فی الطاعة، وما یأتی من أن المراد بقوله (علیه السلام) فی خبر بشر: «لأن المؤمن ینفقها فی طاعة الله»((1))، مقابل المعصیة لا مقابل المباح والمکروه.

بل قد ادعی الاجماع إلاّ من الإسکافی وصاحب الحدائق علی أن الشرط هو عدم کونه فی المعصیة، والإنصاف أنه هو المنصرف من کون السفر فی طاعة الله، إذ الطاعة لا تختص بالواجب والمستحب، بل کل ما رخص الله فیه فهو طاعة، إذ الجری بإذن الله تعالی خصوصاً بعد ما ورد من قوله (علیه السلام): «إن الله یحب أن یؤخذ برخصه کما یحب أن یؤخذ بعزائمه»، فالسفر المباح مما أحب الله أن یؤخذ به، بل وکذا المکروه لأنه لیس من العزائم((2))، کما لا یخفی.

ص:75

فیدفع إلیه قدر الکفایة اللائقة بحاله من الملبوس والمأکول والمرکوب أو ثمنها أو أجرتها إلی أن یصل إلی بلده بعد قضاء وطره من سفره، أو یصل إلی محل یمکنه تحصیلها بالاستدانة أو البیع أو نحوهما،

العدول إلی الطاعة؟ الظاهر نعم، فلو کان فی محل القتل ولم ینشأ السفر بعد لم یعط فی ذلک المحل للصرف فیه بإعطاء إجارة داره أو نحوه، نعم یعطی لاشتراء الدابة للسفر ونحوها علی إشکال فی طرفی المسألة.

وهناک صور أخری أضربنا عنها صفحاً.

{فیدفع إلیه} إذا اجتمع فیه الشرائط {قدر الکفایة اللائقة بحاله من المبلوس والمأکول والمرکوب أو ثمنها} لیشتریها فیما جرت العادة باشترائها {أو أجرتها} إذا جرت العادة بإجارتها {إلی أن یصل إلی بلده بعد قضاء وطره من سفره} ولا یؤمر بالسیر سریعاً بحیث لا یلوی علی شیء.

{أو یصل إلی محل یمکنه تحصیلها} أی تحصیل الکفایة {بالاستدانة أو البیع أو نحوهما} بالشرط المتقدم، وإنما قلنا بإعطائه قدر الکفایة إلی محله، أو محل یمکنه تحصیلها لا أزید من ذلک، لظهور الآیة فی کون ابن السبیل مصرفاً ما دام کذلک، کما أن الغارم مصرف ما دام کذلک لا غیره، وهذا ابن سبیل إلی ذلک المحل لا مطلقاً، ولیس نظیر الفقراء الذین یعطی لهم إلی حد الغنی أو فوقه علی الاختلاف، هذا مع أن روایة علی بن إبراهیم ناصة فی الرد إلی الوطن لا أزید منه.

ص:77

ولو فضل مما أعطی شیء ولو بالتضییق علی نفسه أعاده علی الأقوی، من غیر فرق بین النقد والدابة والثیاب ونحوها، فیدفعه إلی الحاکم ویعلمه بأنه من الزکاة.

إن قلت: فعلی هذا لا وجه للاقتصار علی وصوله إلی محل یمکنه الاستدانة.

قلت: المنصرف من الروایة صورة عدم التمکن مطلقاً، وإلا فمقتضی الجمود علی ظاهرها أن یعطی مقدار الوصول إلی الوطن حتی فی صورة ما لو کان فی الطریق له مال یمکنه بسببه الوصول إلی وطنه.

وإنما جوزنا قضاء الوطر لأنه لا دلیل علی ترک الوطر، والسفر سریعاً، بل إطلاق الآیة وروایتی الدعائم والتفسیر دلیل علیه، وروایة القمی لا تنافیه، لأنها لیست فی مقام بیان هذه الجهة، وسیأتی بعض الکلام فیه إن شاء الله تعالی.

{ولو فضل مما أعطی شیء ولو بالتضییق علی نفسه أعاده علی الأقوی، من غیر فرق بین النقد والدابة والثیاب ونحوها، فیدفعه إلی الحاکم ویعلمه بأنه من الزکاة} وقد اختلفت الأقوال هنا، فعن الأکثر وجوب الإعادة مطلقاً کما هنا، وقد تقدم وجهه وتوضیحه کما فی المصباح، لأن الصدقة لا تحل لغنی، وقد أبیحت لابن السبیل الذی هو غنی فی بلده لمکان حاجته الفعلیة العارضة له فی أثناء الطریق، وهی لا تقتضی إباحتها له إلاّ بمقدار حاجته فی وقت احتیاجه، ولو دفع إلیه أزید من مقدار حاجته، أو بمقدار حاجته ولکنه لم یصرفه فی حاجته حتی وصل إلی بلده فقد صار إلی حال لا تحل الصدقة له، فعلیه إیصال ما بقی عنده من الصدقة إلی مستحقها، انتهی.

أقول: یرد علیه أولاً: بأن ابن السبیل لا یختص بالغنی فی بلده، بل الفقیر المنقطع ابن سبیل قطعاً، فالتعلیل بعدم حلیة الصدقة لغنی فی غیر محله.

ص:78

وثانیاً: بما یأتی من عدم لزوم رد مطلق ما زاد.

وعن الشیخ فی الخلاف عدم الإعادة مطلقاً، لأنه ملکه بالقبض.

وعن نهایة العلامة التفضیل بین الدابة وغیرها، فلا یرد الأول، لأنه ملکها بالإعطاء.

وعن بعض إلحاق الثیاب والآلات بالدابة.

أقول: والظاهر فی المسألة التفصیل بین الأمور التی جرت العادة بالإعراض عنها حین الإعطاء، کثوب البدن وبقیة الزاد وقلیل من النقود، کفلس ونحوه فلا یجب ردها، وذلک لأن العرف قاض بأن من أعطی غیره شیئاً، وأمره بالصرف فی مصرف خاص، ثم زاد مثل هذه الجزئیات لا یفهم من کلام المعطی لزوم رده، بل ظاهره صرف النظر عن مثلها، ویتضح ذلک بملاحظة العرف المتعارف، بل لو تردد المعطی له فی مثل ذلک عدّ فی العرف وسوسة. وبین غیرها کالدابة والنقود الکثیرة ونحوهما لجریان العادة والعرف بحساب مثلها والسؤال عنها، وحیث إن الآیة والروایات قد خوطب بها العرف، فاللازم اتباعه فی ذلک.

وبعد هذا فلا حاجة للتعرض إلی أدلة الأقوال وردها.

نعم لو کان ابن السبیل فقیراً، وکان ظاهر المعطی صرف النظر عن المال المعطی له بالمرة، کما هو الغالب فی فقهائنا المعاصرین الذین یعطون أبناء السبیل من الخمس ونحوه لکونهم کذلک، لم یجب الرد مطلقاً حتی الشیء الکثیر.

ثم إن الرد إلی الحاکم أو وکیله جائز قطعاً، مع ظهور إعراض المالک کما هو الغالب، وذلک لأن الولایة ساقطة حینئذ بالإعراض، مع أنه لو لم یعرض فی مثل الدابة کان اللازم رد المدفوع إلیه بعد قضاء الوطر.

ص:79

وأما لو کان فی وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إلیه ولا قدرة له علیه فلیس من ابن السبیل، نعم لو تلبس بالسفر علی وجه یصدق علیه ذلک یجوز إعطاؤه من هذا السهم، وإن لم یتجدد نفاذ نفقته بل کان أصل ماله قاصراً فلا یعطی من هذا السهم قبل أن یصدق علیه اسم ابن السبیل،

وأما بدون ظهور الإعراض فهل اللازم الرد إلی المالک أو وکیله، فإن تعذر فإلی الحاکم، أم یجوز الدفع إلی کل من الحاکم والمالک فی عرض الآخر، أم بإضافة الدفع إلی مستحق؟ احتمالات.

{وأما لوکان} الشخص {فی وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إلیه} وجوباً أو استحباباً أو غیرهما مما لا یحتاج إلیه، بل تبرعاً {ولا قدرة له علیه، فلیس من ابن السبیل} إذ ما دل علیه النصوص المتقدمة هو المتلبس بالسفر، کما هو المفهوم عرفاً من هذا اللفظ أیضاً، فما عن ابن الجنید والشهید من صدقه علیه غیر وجیه.

{نعم لو تلبس بالسفر علی وجه یصدق علیه ذلک} الاسم ولو بأن بعد عن وطنه مقدار منزل لمرید البعد عشرات المنازل مثلا {یجوز إعطاؤه من هذا السهم} لأن الحکم معلق علی الصدق، والمفروض هو الصدق هنا.

{وإن لم یتجدد نفاد نفقته، بل کان أصل ماله} من حین حرکته عن وطنه {قاصراً} سواء علم بذلک أم لا، {فلا یعطی من هذا السهم قبل أن یصدق علیه اسم ابن السبیل} لعدم تحقق

ص:80

نعم لو کان فقیراً یعطی من سهم الفقراء.

موضوع الحکم.

{نعم لو کان فقیراً یعطی من سهم الفقراء}، ثم لو لم یعط من سهم الفقراء وقصرت نفقته أعطی من هذا السهم، وذلک لتحقق الموضوع، وهذا وإن لم یشمله روایتا القمی والدعائم ولکن یشمله ما عن تفسیر الإمام (علیه السلام) مع صدق الاسم الموجب لدخوله فی الآیة الکریمة.

ثم إن ههنا مسائل ذکر غالبها الوالد (دام ظله) فی مجلس الدرس.

المسألة الأولی:

لو سافر الفقیر اعتماداً علی سهم ابن السبیل، ففی إعطائه من هذا السهم إشکال، لعدم شمول الروایات له، فإن ظاهر الانقطاع به العدم الطاری لا المستمر، وعدم العلم بکونه مشمولاً للآیة الکریمة للشک فی إطلاق ابن السبیل علیه عرفاً وإن صح الإطلاق لغةً کما لا یخفی، وإعطاؤه من سهم الفقراء أحوط.

المسألة الثانیة:

الظاهر عدم لزوم کون السفر شرعیاً بمعنی ما یوجب التقصیر، بل یکفی السفر العرفی، کما لو کان مجموعه سبعة فراسخ، وروایتا القمی والدعائم وإن کان فیهما لفظ السفر، إلاّ أنه لم یعلم کون المراد منهما السفر الشرعی، بل المنصرف منهما العرفی، خصوصاً والآیة مطلقة، وروایة الإمام اشتملت علی لفظ المجتاز الشامل له.

المسألة الثالثة:

قواطع السفر شرعاً، کنیة الإقامة والتردد ثلاثین یوماً

ص:81

ونحوهما مما یمنع من وجوب التقصیر لیس موجباً للخروج عن عنوان کونه ابن السبیل، خصوصاً إذا کان لرجاء تمکنه من الرجوع، وذلک لما تقدم من ظهور السفر فی العرفی، وهو غیر مناف له.

المسألة الرابعة:

لا یفرق فی عدم الإعطاء للعاصی بسفره بین أن یکون السفر معصیة فی نفسه کالنشور والإباق والخروج مع نهی الوالدین، أو لغایته کالخروج لقتل المؤمن، وذلک لعدم کون السفر طاعة حینئذ.

المسألة الخامسة:

لو أعطی ابن السبیل من هذا السهم، ثم جاءه ما یکفیه، فإن تلف المال لم یرتجع منه بدله، وإن بقی ارتجع منه لخروجه عن کونه منقطعاً.

المسألة السادسة:

لو کان هناک من یقرضه المال، أو یشتری منه بعض ما فی وطنه، ولکن بضررلم یحتمل عادةً، لم یخرج عن العنوان، إذ «لا ضرر ولا ضرار»((1)).

المسألة السابعة:

لوتبرع متبرع برده إلی وطنه، خرج عن الاستحقاق، لتمکنه وعدم صدق القطع به حینئذ، فلو لم یذهب وذهب المتبرع، فالظاهر جواز إعطاؤه من هذا السهم لدخوله فی العنوان ثانیاً.

المسألة الثامنة:

لو فقد ماله قبل الوصول إلی المقصد، فهل یعطی للذهاب والإیاب؟ أم یعطی بقدر الإیاب فقط؟ فیه تردد وإشکال، فذهب الوالد إلی

ص:82

إعطائه بقدرهما، ولکنه مشکل، لأن روایة القمی صریحة فی الرد إلی أوطانهم، نعم روایتا الدعائم والإمام لم یتعرض فیهما لذلک، فالأقرب الأول.

المسألة التاسعة:

لو توقف فی الطریق أو فی المقصد أزید مما یقتضیه طبع السفر ففیه إشکال، إذ قدر المتیقن من إعطاء ابن السبیل هو إعطاؤه بقدر الرجوع، کما صرح به فی مرسلة القمی.

المسألة العاشرة:

الظاهر عدم الفرق بین کثیر السفر وغیره فی جواز إعطائه من هذا السهم، لإطلاق الأدلة.

نعم، یقع الإشکال فی صورتین:

الأولی: أن یکون سیاحاً یرید السیاحة بسهم ابن السبیل، والأظهر هنا عدم الإعطاء، لانصراف الأدلة عن مثله.

الثانیة: أن یکون من عادته نفاد النفقة فی الطریق، لعدم مبالاته بالصرف، وذلک لاحتمال الانصراف عن مثله.

المسألة الحادیة عشرة:

لا فرق فی صدق ابن السبیل بین أن یسرق ماله، أو ینهب، أو یحرق، أو یغرق، أو یفقد، أو ینخسف به، أو لغلی الأشیاء فینفد، أو یمرض ونحوه مما یحتاج إلی صرف أکثر مما قدره، أو ینسی بعض ماله فی وطنه فلم یحمله معه، أو یأخذه الظالم قهراً، أو غیر ذلک من الأمور المشابهة لها.

المسألة الثانیة عشرة:

لو أتلف ماله بنفسه، کما لو ألقاه فی البحر أو أحرقه أو نحوهما، ففی إعطائه من السهم إشکال، من أنه یصدق علیه عنوان ابن السبیل فی الحال فیجوز إعطاؤه، ومن عدم شمول الروایات المفسرة للآیة

ص:83

له، إذ لا یصدق علیه أنه قطع به فلا یجوز.

المسألة الثالثة عشرة:

لو صار ابن السبیل ضیفاً عند أحد فی طریق الرجوع، فالظاهر جواز ضیافته من هذا السهم، وسیأتی الکلام فی الضیف مطلقاً إن شاء الله.

المسألة الرابعة عشرة:

قد تقدم الإشارة إلی عدم لزوم التضییق علی ابن السبیل، بل یعطی علی المتعارف من جمیع الجهات.

وهل یعطی بالمتعارف الأعلی، أو الأدنی، أو الأوسط؟ مثلا لو کان سفر الحج بالطائرة والسیارة والباخرة وکلها متعارف، فالأحوط الاقتصار علی المتوسط مقابل الأعلی، وأما الأدنی فلا إشکال فیه.

وبهذا تحقق اختلاف ذلک باختلاف الأزمنة، فلا یؤمر فی مثل هذا الزمان بالسیر علی الدابة.

المسألة الخامسة عشرة:

لو حصل مانع عن السفر کعدو مثلا، أو مرض، أو حبس بحق، أو غیر حق، أو أمر ضروری، یلزم البقاء لأجله، ففی إعطائه من سهم ابن السبیل إشکال.

والتفصیل بین الیسیر من البقاء کنصف یوم، والکثیر منه، لعله لا یخلو من وجه.

المسألة السادسة عشرة:

من له منزلان، فاللازم إعطاؤه بقدرالوصول إلی منزله الأول، لعدم کونه ابن السبیل بعد ذلک.

المسألة السابعة عشرة:

المعاصی المتعارفة کالاغتیاب والنظر إلی الأجنبیة لغیر العدول، لا یجعل السفر معصیة، فالمسافر المبتلی بهذه المعاصی یُعطی من

ص:84

سهم ابن السبیل.

المسألة الثامنة عشرة:

لوخرج من بلده بقصد السفر فسرق متاعه مثلا، وبعدُ لم یبعد عن محله، فالظاهر عدم إعطائه من هذا السهم للسفر إلی مقصده، وإن قلنا بجوازذلک فی ما لو قطع مسافة غیر قلیلة.

المسألة التاسعة عشرة:

لو کان له منزلان طرفی المحل الذی صار فیه ابن السبیل، کما لو صار ابن السبیل فی کربلاء المقدسة وله منزل فی النجف الأشرف ومنزل فی الکاظمیة، جاز رده إلی کل منهما، وإن احتاج أحدهما إلی مؤنة أزید من الآخر.

المسألة العشرون:

الظاهر وجوب رد ابن السبیل إلی وطنه فی صورة جمع الزکوات عند الإمام، أو الفقیه، لقول الصادق (علیه السلام) فی مرسله القمی: «فعلی الإمام أن یردهم إلی أوطانهم»((1))، وهذا تخصیص لعدم وجوب البسط، کما أن الأدلة الدالة علی وجوب إعطاء دین المیت کذلک.

المسألة الحادیة والعشرون:

لا یشترط الفقر فی ابن السبیل حال کونه فی وطنه، ولا یشترط أن لا یکون واجب النفقة، بل یصح إعطاؤه من هذا السهم ولو کان واجب النفقة، لأن مخارج السفر لیست من النفقة.

نعم یشترط أن لا یکون هاشمیاً، ویشترط الإسلام والایمان فیه، ولا یشترط العدالة فتأمل.

ص:85

المسألة الثانیة والعشرون:

لا یفرق فی ابن السبیل بین کونه مسافراً من طریق الجو أو البر أو البحر، للإطلاق.

المسألة الثالثة والعشرون:

ربما عد من ابن السبیل الضیف، والدلیل علیه أمران:

الأول: اللغة، فقد قال فی مجمع البحرین: وابن السبیل الضیف والمنقطع به وأشباه ذلک((1))، انتهی.

الثانی: الروایة التی ذکرها المفید (رحمه الله) فی محکی المقنعة، فقال: «وابن السبیل وهم المنقطع بهم فی الأسفار»((2))، وقد جاءت روایة أنهم الأضیاف یراد به من أضیف لحاجة إلی ذلک، وإن کان له فی موضع آخر غنی ویسار.

أقول: لا بأس بالعمل بهذه الروایة بعد اعتضادها باللغة وعمل جملة من الأصحاب، نعم لا یبعد لزوم حملها علی صورة الاحتیاج إلی الضیافة، لأن الروایة مع ما فیها من الإرسال مجهولة المتن، فلعل فی متنها ما یدل علی الاحتیاج إلی الضیافة کما فهمه المفید (رحمه الله)، وعلی هذا فلا یلزم کونه مسافراً، فلو أقام الغنی فی بلده أکثر من سنة حتی افتقر وانقطع من أهله، وکان من نیته البقاء هناک جاز ضیافته من هذا السهم

ص:86

ولو لم یکن ابن سبیل بالمعنی الأول.

وکیف کان فاشتراط کونه ابن سبیل بمعناه الأول غیر ظاهر، کما أن القول بجعله من ابن السبیل ولو لم یکن محتاجاً ولا مسافراً کذلک، والأوسط ما استقربناه.

المسألة الرابعة والعشرون:

هل یعطی ولد الزنا الذی صار ابن سبیل من هذا السهم أم لا؟ الظاهر الثانی، لأن الزکاة لأهل الولایة، وهو لیس منهم بشهادة النصوص المتقدمة فی باب عدم جواز تقلید ولد الزنا، وسیأتی نقل بعضها، فتأمل.

المسألة الخامسة والعشرون:

هل یعد من ابن السبیل الشخص الذی جاء إلی مکان آخر وبقی فیه سنین ثم افتقر وسُرق ماله مثلاً، فأراد الرجوع؟ الظاهر لا، إذ المنصرف من هذه الکلمة الذی هو بین سفرین قریبین عرفاً.

نعم لو جاء بقصد الإقامة ولم یبق بعد شیئاً فسرق أمواله مثلاً وأراد الرجوع إلی وطنه لم یبعد.

المسألة السادسة والعشرون:

لا یشترط فی إعطاء هذا السهم قصده الرجوع إلی وطنه، فلو هاجر من وطنه إلی محل آخر یرید استیطانه، ثم انقطع به فی أثناء الطریق أعطی من هذا السهم قدر ما یکفیه الوصول إلی وطنه الجدید.

المسألة السابعة والعشرون:

ابن السبیل الذی اصطحب أهله یعطی بقدر جمیعهم، ولو کانت زوجته غنیة أو هاشمیة أو مخالفة أو نحو ذلک، علی تردد ینشأ من احتمال کونها من شئونه وأن الزکاة أعطیت له، ومن عدم جواز صرف

ص:87

الزکاة فی الموارد المذکورة، والأول أقرب.

المسألة الثامنة والعشرون:

لا فرق فی الإعطاء من هذا السهم بین کون المنقطع رجلاً أو أمراةً أو خنثی، حراً أو عبداً، بالغاً أم غیر بالغ، فإن إطلاق اسم ابن السبیل تغلیب، لا أنه یختص بالرجل ونحوه.

المسألة التاسعة والعشرون:

الظاهر کفایة الوثوق فی کونه ابن سبیل، ولا یلزم بالشاهد والیمین ونحوهما، لما تقدم من کفایة الوثوق فی هذه الموارد.

المسألة الثلاثون:

ولد الشبهة بحکم ولد الحلال، والمتوسط بین مشتبه وزان یشکل إعطاؤه من هذا السهم.

ص:88

أجزأ أیضاً، وإن کان آثماً فی مخالفة النذر وتجب علیه الکفارة، ولا یجوز استرداده أیضاً لأنه

ویکون من باب اجتماع الأمر والنهی بناءً علی القول بعدم قصر السلطنة، لأنه من باب کونه زکاة مأمور بها، ومن باب کونه حنثاً منهی عنه.

وأما علی القول بقصر السلطنة، فالأمر أوضح.

قیل: ویؤید المطلب روایة علی بن مهزیار: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): رجل جعل علی نفسه نذراً إن قضی الله عزوجل حاجته أن یتصدق فی مسجده بألف درهم نذراً، فقضی الله عزوجل حاجته فصیر الدراهم ذهباً ووجهها إلیک أ یجوز ذلک أم یعید؟ قال: «یعید»((1))، وفیه نظر.

ولذا أفتی بعض الأصحاب بالإعادة لعدم صدق الامتثال مع التمکن منه.

فتحصل مما ذکرنا: أن أصل تعین المعطی لغیر المنذور له للزکویته بعد توجه النهی لا یخلو عن إشکال، فالأحوط لزوم الإعادة، وعدم ملکیة الفقیر الأول، وجواز ارتجاعه إن لم یتلف، أو تلف مع علم الآخذ بالموضوع والحکم، وعدم الحنث ولزوم الکفارة، لأنه لم یکن إلا تجریاً، وکان مثل ما لو نذر أن یعطی زیداً شیئاً فأعطی عمراً ذلک الشیء _ مع عدم تعلق النذر بشیء شخصی _ فإن إعطاء عمرو غیر موجب للحنث بعد ما لم یکن الشیء شخصیاً.

ومن ذلک یظهر مواقع النظر فی قول المصنف (رحمه الله): {أجزأ أیضاً، وإن کان آثماً فی مخالفة النذر وتجب علیه الکفارة، ولا یجوز استرداده أیضاً لأنه

ص:91

قد ملک بالقبض.

قدملک بالقبض} فتأمل.

فرع:

لو لم یقبل الفقیر ذلک المنذور، أو صار غنیاً، أو ارتد، أو نحو ذلک، سقط النذر، وکان حاله حال قبل النذر، کما عن الفاضل وولده التصریح بذلک فی صورة عدم القبول.

ثم هل للفقیر عدم القبول أم لا؟ قال فی الجواهر: وفی وجوب قبوله نظر، ینشأ من توهم أنه کالدین أو الهبة، وإن کان لا یخفی علیک قوة الثانی منهما، انتهی.

وما قواه هو الأقوی کما لا یخفی.

ثم لو احتمل قبول المنذور له بعد حین، فهل یجوز للناذر التأخیر إلی الیأس أم لا؟ احتمالان، والأقرب العدم، لأنه لا حق له فی نذر ما یستلزم التأخیر فالنذر ساقط، وذلک مثل ما لو نذر تأخیر زکاته إلی مجیء زید.

نعم لو کان التأخیر فی غایة القلة کنصف یوم لا بأس به، إلاّ إذا قلنا بجواز تأخیر الزکاة، کما هو مفاد بعض الروایات، فیجوز التأخیر حینئذ إلی القدر المجوز فیه شرعاً.

فرع:

العهد والیمین کالنذر فیما تقدم.

ص:92

بین کون الشبهة التی حصلت للمعطی موضوعیة أو حکمیة.

نعم لو لم یقصد التبرع علی تقدیر عدم التعلق، بل کان یعطی خوفاً من العقاب المحتمل علی تقدیر التعلق، لم یکن وجه لعدم جواز الاسترجاع فی صورة تبین الخلاف مع بقاء العین، فتدبر((1)).

سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین.

کربلاء المقدسة

17 صفر 1376 هجریة

محمد بن المهدی الحسینی الشیرازی

ص:94

وأبی عبد الله (علیهما السلام) أنهما قالا فی الرجل یکون فی بعض هذه الأهواء، الحروریة والمرجئة والعثمانیة والقدریة، ثم یتوب ویعرف هذا الأمر ویحسن رأیه، یعید کل صلاة صلاها أو صوم أو زکاة أو حج، أو لیس علیه إعادة شیء من ذلک؟، قال: «لیس علیه إعادة شیء من ذلک غیر الزکاة، لابد أن یؤدیها لأنه وضع الزکاة فی غیر موضعها، وإنما موضعها أهل الولایة»((1)).

أقول: الحروریة قسم من الخوارج.

والمرجئة هم الذین یقولون الإیمان قول بلا عمل، أو الذین یقولون لا یضر مع الإیمان معصیة، وفی الأحادیث المرجئ یقول: من لم یصل ولم یصم ولم یغتسل من جنابة وهدم الکعبة ونکح أمه فهو علی إیمان جبرئیل ومیکائیل.

نقل ذلک فی مجمع البحرین.

والعثمانیة هم الذین حاربوا علیاً (علیه السلام) أو کانوا علی رأی من حاربه.

والقدریة یطلق فی الأخبار علی کل من المجبرة والمفوضة، کما ذکره العلامة المجلسی (رحمه الله) فی البحار.

الثانی: صحیحة برید بن معاویة العجلی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل حج وهو لا یعرف هذا الأمر، إلی أن قال: وقال: «کل عمل عمله وهو فی حال نصبه وضلالته، ثم منّ الله علیه وعرّفه الولایة فإنه یؤجر علیه إلاّ

ص:96

الزکاة، لأنه وضعه فی غیر موضعها»((1)).

الثالث: ماعن الکلینی بسنده، عن الرضا (علیه السلام) قال: سألته عن الزکاة هل توضع فی من لا یعرف؟ قال: «لا، ولا زکاة الفطرة»((2)).

الرابع: ما عن ضریس، قال: سأل المداینی أبا جعفر (علیه السلام) فقال: إن لنا زکاة نخرجها من أموالنا، ففی من نضعها؟ فقال: «فی أهل ولایتک»، فقال: إنی فی بلاد لیس بها أحد من أولیائک، فقال: «ابعث بها إلی بلدهم تدفع إلیهم ولا تدفعها إلی قوم إذا دعوتهم غداً إلی أمر لم یجیبوک وکان والله الذبح»((3)).

الخامس: ما عن الشیخ بسنده، عن علی بن بلال، قال: کتبت إلیه أسأله هل یجوز أن أدفع زکاة المال والصدقة إلی محتاج غیر أصحابی؟ فکتب: «لا تعط الصدقة والزکاة إلاّ لأصحابک»((4)).

السادس: ما عنه بسنده، عن عمر بن یزید قال: سألته عن الصدقة علی النصّاب((5)) وعلی الزیدیة، فقال: «لا تصدق علیهم بشیء ولا تسقهم من الماء إن استطعت» وقال: «الزیدیة هم النصاب».

السابع: ما عنه بسنده، عن أبن أبی یعفور، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): جعلت

ص:97

فداک ما تقول فی الزکاة لمن هی؟ قال: فقال: «هی لأصحابک»، قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ فقال: «فأعد علیهم»، قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: «فأعد علیهم»، قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: «فأعد علیهم»، قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: «فأعد علیهم»، قلت: فتعطی السؤّال منها شیئاً؟ قال: فقال: «لا والله إلاّ التراب إلاّ أن ترحمه، فإن رحمته فأعطه کسرة» ثم أومأ بیده فوضع إبهامه علی أصول أصابعه((1)).

أقول: أی وضع إبهام یده علی باطن أصابع تلک الید من طرف الباطن، ولعل الإیماء بذلک إشارة إلی قدر الکسرة التی تعطی.

الثامن: ما عن یعقوب بن شعیب الحداد، عن العبد الصالح (علیه السلام) قال: قلت له: الرجل منا یکون فی أرض منقطعة کیف یصنع بزکاة ماله؟ قال: «یضعها فی إخوانه وأهل ولایته»، قلت: فإن لم یحضر منهم فیها أحد؟ قال: «یبعث بها إلیهم»، قلت: فإن لم یجد من یحملها إلیهم؟ قال: «یدفعها إلی من لا ینصبه»، قلت: فغیرهم؟ قال: «ما لغیرهم إلاّ الحجر»((2)).

التاسع: ما عن إبراهیم الأوسی، عن الرضا (علیه السلام)، قال: سمعت أبی یقول: کنت عند أبی یوماً فأتاه رجل فقال: إنی رجل من أهل الری ولی زکاة فإلی من أدفعها فقال: «إلینا»، فقال: ألیس الصدقة محرمة علیکم؟ فقال: «بلی

ص:98

إذا دفعتها إلی شیعتنا فقد دفعتها إلینا»، فقال: إنی لا أعرف لها أحداً، فقال: «فانتظر بها سنة» قال: فإن لم أصب لها أحداً؟ قال: «انتظر بها سنتین حتی بلغ أربع سنین». ثم قال له: «إن لم تصب لها أحداً فصرها صرراً واطرحها فی البحر، فإن الله تعالی حرم أموالنا وأموال شیعتنا علی عدونا»((1)).

العاشر: ما عن زرارة وابن مسلم، عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام) إنهما قالا: «الزکاة لأهل الولایة، قد بین الله لکم موضعها فی کتابه»((2)).

أقول: یحتمل أن یکون المراد بالموضوع قوله تعالی: ﴿لا تَجِدُ قَوْماً یؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْیوْمِ الْآخِرِ یوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ﴾((3)) الآیة، فإن إعطاء الزکاة موادة.

الحادی عشر: ما عن الرضا (علیه السلام) فی کتابه إلی المأمون، قال: «لا یجوز أن یعطی الزکاة غیر أهل الولایة المعروفین»((4)).

الثانی عشر: ما عن المقنعة، عن زرارة وبکیر والفضیل ومحمد بن مسلم وبرید کلهم، عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام) أنهما قالا: «موضع الزکاة أهل الولایة»((5)).

ص:99

الثالث عشر: ما عن تفسیر العسکری (علیه السلام)، قال: «واتوا الزکاة مستحقها، لا تؤتوها کافراً ولا منافقاً ولا ناصباً»((1)).

الرابع عشر: ما عن الکلینی بسنده، عن عبید بن زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: رجل عارف أدی زکاته إلی غیر أهلها زماناً، هل علیه أن یؤدیها ثانیة إلی أهلها إذا علمهم؟ قال: «نعم»، قال: قلت: فإن لم یعرف لها أهلا فلم یؤدها أولم یعلم أنها علیه فعلم بعد ذلک؟ قال: «یؤدیها إلی أهلها لما مضی»، الحدیث((2)).

الخامس عشر: ما عن الرضا (علیه السلام) فی حدیث، عن أبیه (علیه السلام)، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «من زعم أن الله یجبر عباده علی المعاصی أو یکلفهم ما لا یطیقون فلا تعطوه من الزکاة شیئاً»((3)).

السادس عشر: ما عن کتاب التوحید، بسنده عن بعض أصحابنا، عن الطیب یعنی علی بن محمد، وعن أبی جعفر (علیهم السلام) أنهما قالا: «من قال بالجسم فلا تعطوه من الزکاة، ولا تصلوا وراءه»((4)).

السابع عشر: ما عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی الحسن الرضا

ص:100

(علیه السلام): أعطی هؤلاء الذین یزعمون أن أباک حی من الزکاة شیئاً؟ قال: «لا تعطهم فإنهم کفار مشرکون زنادقة»((1)).

الثامن عشر: ما عن تفسیر العسکری، عنه، عن آبائه، عن النبی (صلوات الله علیهم أجمعین)، فی حدیث أنه قیل له: من یستحق الزکاة؟ فقال: «المستضعفون من شیعة محمد وآله، الذین لم تقو بصائرهم، فأما من قویت بصیرته وحسنت بالولایة لأولیائه والبراءة من أعدائه معرفة فذلک أخوکم فی الدین، أمسّ بکم رحماً من الآباء والأمهات، أما المخالفون فلا تعطوهم زکاةً ولا صدقةً، فإن موالینا وشیعتنا منا، وکلنا کالجسد الواحد، یحرم علی جماعتنا الزکاة والصدقة، ولیکن ما تعطونه إخوانکم المستبصرین من البر وادفعوهم عن الزکاة والصدقات، ونزهوهم عن أن تصبوا علیهم أوساخکم، أیحب أحدکم أن یغسل وسخ بدنه ثم یصبه علی أخیه المؤمن، إن وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن فلا توسخوا بها أخوإنکم المؤمنین، ولا تقصدوا أیضاً بصدقاکم وزکاتکم المعاندین لآل محمد المحبین لأعدائهم، فإن المتصدق علی أعدائنا کالسارق فی حرم ربنا عزوجل وحرمی»، قیل: یا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) والمستضعفون من المخالفین الجاهلین لا هم فی مخالفتنا مستبصرون ولا هم لنا معاندون؟ قال: «فیعطی الواحد من الدراهم ما دون الدرهم، ومن الخبز ما دون الرغیف»، ثم

ص:101

قال: «وکل معروف بعد ذلک، وما وقیتم به أعراضکم وضمنتموها عن ألسنة کلاب الناس کالشعراء والوقاعین فی الأعراض تکفونهم فهو محسوب لکم فی الصدقات»((1)).

التاسع عشر: ما عن علی بن سوید، أنه کتب إلی أبی الحسن موسی (علیه السلام) کتاباً وهو فی البحس، فسأله عن حاله وعن مسائل کثیرة، فأجابه بجواب طویل یقول فیه: «وسألت عن الزکاة فیهم، فما کان من الزکاة فأنتم أحق به لأنا قد أحللنا ذلک لکم من کان منکم وأین کان»((2)).

العشرون: ما عن زرارة ومحمد بن مسلم، إنهما قالا لأبی عبد الله (علیه السلام): أرأیت قول الله تبارک وتعالی: ﴿إنما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساکینِ والْعامِلینَ عَلَیها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِی الرِّقابِ والْغارِمینَ وفی سَبیلِ اللَّهِ وابْنِ السَّبیلِ فَریضَةً مِنَ اللَّهِ﴾((3))، أکل هؤلاء یعطی، وإن کان لا یعرف؟ فقال: «إن الإمام یعطی هؤلاء جمیعاً لأنهم یقرون له بالطاعة». قال زرارة: قلت: فإن کانوا لا یعرفون؟ فقال: «یا زرارة لو کان یعطی من یعرف دون من لا یعرف لم یوجد لها موضع، وإنما یعطی من لا یعرف لیرغب فی الدین فیثبت علیه، فأما الیوم فلا تعطها أنت وأصحابک إلاّ من یعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمین عارفاً فأعطه دون الناس»، ثم قال:

ص:102

«سهم المؤلفة قلوبهم، وسهم الرقاب عام، والباقی خاص»((1))، الحدیث.

هذه جملة من الأحادیث الواردة، وهناک أحادیث أخری لم نذکرها خوف التطویل.

وهناک مسائل:

المسألة الأولی:

لا یعطی الزکاة الکافر مطلقاً، کما فی المتن، للأخبار المتقدمة، ویدل علیه بالخصوص الخبر الثالث عشر وغیره.

المسألة الثانیة:

لا یعطی الزکاة المنافق من المسلمین قطعاً، ویدل علیه مضافاً إلی أخبار اشتراط الإیمان الخبر الثالث عشر أیضاً، وأما المنافق من المؤمنین بمعنی من یظهر التشیع والموالاة ویبطن خلافهما، فالظاهر عدم إعطائه أیضاً، ولو لم نشترط العدالة للخبر العشرین، فإن المنصرف من العارف غیره، بل للأخبار المشترطة للولایة، فإن المنصرف منها الموالی حقیقة لا صورة.

المسألة الثالثة:

الشیعی الذی یحب أعداء آل محمد أیضاً لفتوحاتهم أو غیر ذلک، کما کثیر فی المتجددین من أهل زماننا، لا یعطی من الزکاة احتیاطاً، للروایات الدالة علی أن حبهم وحب عدوهم لا یجتمعان، المنتج عدم مولاة من أحب غیرهم.

ففی روایة أبی الجارود، عن أبی جعفر (علیه السلام)، فی قوله: ﴿ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَینِ فی جَوْفِهِ﴾((2))، «فیحب بهذا ویبغض بهذا»، إلی أن قال: «من أراد أن

ص:103

یعلم حبنا فلیمتحن قبله، فإن شارکه فی حبنا حب عدونا فلیس منا ولسنا منه، والله عدوهم وجبرئیل ومیکائیل والله عدو للکافرین»((1)).

وعن ابن أبی عمیر، عن هشام بن سالم، عن الصادق جعفر بن محمد (علیهما السلام)، قال: «من جالس لنا عائباً، أو مدح لنا غالیاً، أو واصل لنا قاطعاً، أو قطع لنا واصلاً، أو والی لنا عدواً، أوعادی لنا ولیاً، فقد کفر بالذی أنزل السبع المثانی والقرآن العظیم»((2))، إلی غیرهما من الأخبار الکثیرة.

المسألة الرابعة:

لا تعطی غیر الشیعی الذی یحب آل محمد (صلی الله علیه وآله وسلم)، لما تقدم من الأخبار الدالة علی أن موضعها أهل الولایة أو الشیعة.

المسألة الخامسة:

لا تعطی الزکاة المرجئ ولوکان من أهل الولایة، لعدم کونه من الأصحاب، مضافاً إلی العمومات، وکذا القائل بالتفویض.

المسألة السادسة:

لا تعطی الزکاة القائل بالجبر ولو کان من أهل الولایة، للحدیث الخامس عشر.

المسألة السابعة:

الجاهل قاصراً ومقصراً فی حکم المنکر، لعدم کونهم موالین، وإن کان القاصر غیر معذب، وفی حکمه من یکون فی مهلة النظر علی الأظهر.

المسألة الثامنة:

لا یعطی الزکاة الشیخی والصوفی والخارجین عن الولایة

ص:104

الکسروی والبهائی والقادیانی وأحزابهم ممن له خلل فی العقیدة بالنسبة إلی الله تعالی أو النبی أو الأئمة (علیهم الصلاة والسلام)، وذلک للأخبار الدالة علی دفع الزکاة إلی الأصحاب، کالخبر الخامس والسابع، إذ من المعلوم أن الأصحاب هم الذین یقولون بما قالوا ویعتقدون ما اعتقدوا، وهؤلاء لم یعتقدوا ما نعتقده، ولا یقولون ما نقوله، کما یظهر ذلک لمن راجع کتب أهل هذه المذاهب.

المسألة التاسعة:

لو أعطی أحد هؤلاء زکاتهم إلی أمثالهم لم یقبل ویلزم إعادته لو استبصر.

المسألة العاشرة:

لا یعطی الزکاة للحکمی القائل برأی الملاحدة ونحوه من الکفریات، فإنهم من مصادیق قوله تعالی:﴿وقالَتِ إلیهودُ یدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیدیهِمْ ولُعِنُوا بِما قالُوا﴾((1)) الآیة، بل هؤلاء أولی.

ومن الأخبار الدالة علی المطلب ما عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «من شبه الله بخلقه فهو مشرک، ومن أنکر قدرته فهو کافر»((2)).

المسألة الحادیة عشرة:

لا یعطی من لم یعتقد بالعدل، للحدیث الخامس عشر، وما تقدم مما دل علی أن موضعها الأصحاب، وغیر ذلک من الأخبار المذکورة فی باب العدل.

المسألة الثانیة عشرة:

لا یعطی المجسمة، للخبر السادس عشر، مضافاً إلی ما

ص:105

تقدم.

المسألة الثالثة عشرة:

لو أعطی غیر الموالی زکاته للموالی کفی ولم یجب الإعادة لو استبصر، لأن العلة فی عدم الکفایة إعطاؤها لغیر الموالی.

المسألة الرابعة عشرة:

إذا أسلم الکافر لم یجب علیه إعطاء الزکاة المتعلقة به فی زمان کفره، لأن «الإسلام یجبّ ما قبله»، والقول بأنه من باب المالیات فلا یشمله الحدیث فی کمال السقوط.

المسألة الخامسة عشرة:

الظاهر الفرق بین تکلیف الإمام وتکلیف غیره من أرباب الزکاة فی أمور:

الأول: جوازإعطاء الإمام (علیه السلام) العارف وغیر العارف إذا أقروا له بالطاعة، کما یقتضیه الخبر العشرون، بخلاف سائر أرباب الزکاة فلا یجوز لهم إعطاء غیر العارف، کما فی جملة من الروایات المتقدمة، بل نفس هذا الخیر دال علی التفصیل.

الثانی: وجوب إعطاء الإمام دَین المیت، لخبر موسی بن بکر المتقدم، قال لی أبو الحسن (علیه السلام): «من طلب هذا الرزق من حله لیعود به علی نفسه وعیاله کان کالمجاهد فی سبیل الله، فإن غلب علیه فلیستدن علی الله وعلی رسوله ما یقوت به عیاله، فإن مات ولم یقضه کان علی الإمام قضاؤه، فإن لم یقضه کان علیه وزره، إن الله عزوجل یقول: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساکین

ص:106

والعاملین علیها﴾ إلی قوله: ﴿والغارمین﴾ فهذا فقیر مسکین مغرم»((1)).

وهذا بخلاف غیره من أرباب الزکاة، فیجوز لهم عدم أداء دینه، إذ یجوز لهم إعطاء جمیع الزکاة لشخص واحد، کما فی روایة أبی مریم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی قول الله: ﴿إنما الصدقات﴾ الآیة، فقال: «إن جعلتها فیهم جمیعاً، وإن جعلتها لواحد أجزأ عنک»((2)).

الثالث: وجوب تتمیم الإمام من عند نفسه المقدار الناقص من الزکاة، لروایة الکلینی بسنده، عن العبد الصالح (علیه السلام) فی حدیث طویل، وفیه بعد ذکر الطوائف: «ثمانیة أسهم یقسم بینهم فی مواضعهم بقدر ما یستغنون به فی سنتهم بلا ضیق ولا تقتیر، فإن فضل من ذلک شیء رد إلی الوالی، وإن نقص من ذلک شیء ولم یکتفوا به کان علی الوالی أن یمونهم من عنده بقدر سعتهم حتی یستغنوا»((3))، الحدیث. وهذا بخلاف غیره فلا یجب علیه ذلک بالضرورة.

الرابع: وجوب رد ابن السبیل إلی وطنه علی الإمام، دون غیره، ویدل علیه ما تقدم من روایة علی بن إبراهیم، عن الصادق (علیه السلام) قال: «وابن السبیل أبناء الطریق الذین یکونون فی الأسفار فی طاعة الله، فیقطع علیهم ویذهب

ص:107

مالهم فعلی الإمام أن یردهم إلی أوطانهم من مال الصدقات»((1))، الحدیث.

وأما غیر الإمام فلا یجب علیه ذلک بالبدیهة، مضافاً إلی أخبار عدم وجوب البسط.

الخامس: وجوب إعطاء الإمام دین الحی غیر القادر علی الأداء، لما عن الصادق (علیه السلام): «والغارمین قوم وقعت علیهم دیون أنفقوها فی طاعة الله من غیر إسراف فیجب علی الإمام أن یقضی ذلک عنهم ویفکهم من مال الصدقات»((2)).

وخبر محمد بن سلیمان، عن الرضا (علیه السلام) المروی فی الکافی المتقدم، وفیه: «قال نعم، ینتظر بقدر ما ینتهی خبره إلی الإمام، فیقضی عنه ما علیه من الدین من سهم الغارمین إذا کان أنفقه فی طاعة الله عزوجل، فإن کان أنفقه فی معصیة الله عزوجل فلا شیء له علی الإمام»((3))، الحدیث.

فإن قوله: «لا شیء له علی الإمام» قرینة علی الوجوب علی الإمام لو کان أنفقه فی الطاعة، وهذا بخلاف غیره، کما لا یخفی.

السادس: وجوب إعطاء الإمام دیة العبد المقتول فی الحد، کما دل علیه الحدیث المتقدم فی الرقاب، قال: «وعلی إمام المسلمین أن یدفع ثمنه إلی مولاه من سهم الرقاب»((4)).

ص:108

السابع: إعانة المجاهدین ونحوهم من سهم السبیل، فإنها واجبة علی الإمام لقول الصادق (علیه السلام) فی مرسلة القمی: «فعلی الإمام أن یعطیهم من مال الصدقات حتی یقووا به علی الحج والجهاد»((1)).

ثم إن الظاهر أن هذه الأحکام إنما هی بالنسبة إلی الإمام المبسوط الید لا مطلقاً، لعدم عمل الأئمة (علیهم السلام) المقهورین بذلک علی ما یظهر من تواریخهم.

ثم هل الفقیه المبسوط الید ولو فی الجملة، کفقهائنا فی هذا العصر الذین یجبی إلیهم الأخماس والزکوات ولهم الرئاسة الدینیة، حاله کحال الإمام فی وجوب هذه الأمور علیهم، أم لا؟ لا یبعد الأول، لعموم أدلة النیابة، وأنهم خلفاء رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کما قررناه فی موضعه.

نعم، یشکل القول بجواز إعطاء الفقیه للمخالف فتأمل.

وإنما ذکرنا هذه المسألة ههنا نظراً إلی الأمر الأول، وقد تقدم الکلام فی بعض هذه الأمور سابقاً.

المسألة السادسة عشرة:

لا یعطی الزکاة الواقفة الذین وقفوا علی موسی بن جعفر (علیهما السلام)، ویدل علیه مضافاً إلی عدم موالاته المطلقة، وعدم کونه من الأصحاب، الحدیث السابع عشر.

ص:109

ومثلهم النصاب، والزیدیة، والفطحیة، والإسماعیلیة، والکیسانیة، وغیرهم ممن لم یقبل ولو إماماً واحداً.

المسألة السابعة عشرة:

لا یعطی الزکاة منکری الإمام المهدی (صلوات الله علیه) والمرتابین فیه، لأنهم لیسوا من الموالین ولا من الأصحاب.

المسألة الثامنة عشرة:

لا یعطی الزکاة منتحلی الأحزاب الباطلة کالشیوعیة وغیرها، لعدم اعتقادهم بتمام أصول الدین کما لا یخفی، فلیسوا من الأصحاب.

المسألة التاسعة عشرة:

لا یعطی الزکاة لمن کان داخلاً فی هذه الأدیان الباطلة المتقدمة، وإن کان لم یعرف منه شیئاً، بل کان یسمی بهذا الاسم فقط، کأکثر البابیة الموجودة فعلاً فی إیران، لأنهم لیسوا من الأصحاب.

المسألة العشرون:

لا یعطی المجسِّم من الزکاة، ولو کان موالیاً، للخبر السادس عشر، مضافاً إلی العمومات.

المسألة الحادیة والعشرون:

لا یعطی الزکاة من اعتقد أن الله سبحانه کلف الناس ما لا یطیقون، وإن کان صحیحاً فی بقیة الاعتقادات فرضاً، للخبر الخامس عشر، مضافاً إلی العمومات.

المسألة الثانیة والعشرون:

قد أطلق فی أخبار کثیرة الکفر علی بعض المسلمین، کما فی تارک الزکاة وغیره، فمن ذلک ما عن الصادق (علیه السلام) عن آبائه (علیهم السلام) فی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام): «یا علی کفر بالله العظیم من هذه الأمة عشرة: القنات والساحر والدیوت وناکح

ص:110

المرأة حراماً فی دبرها، وناکح البهیمة، ومن نکح ذات محرم منه، والساعی فی الفتنة، وبائع السلاح من أهل الحرب، ومانع الزکاة، ومن وجد سعة فمات ولم یحج»((1)).

إلی غیر ذلک من الأحادیث.

فهل یعطون من الزکاة علی تقدیر عدم اشتراط العدالة، أم لا؟ الظاهر الإعطاء، لأن المراد بهذا الکفر غیر الکفر المانع عن أداء الزکاة نصاً وفتویً.

أما نصاً: فلانصراف أدلة منع الکفر لإعطاء الزکاة عن مثله، مضافاً إلی بعض النصوص الخاصة الدالة علی جواز إعطاء الفاجرالذی هو أشد من الفاسق.

فعن بشر بن بشار، قلت للرجل، یعنی أبا الحسن (علیه السلام): ما حد المؤمن الذی یُعطی من الزکاة؟ قال: «یعطی المومن ثلاثة آلاف»، ثم قال: «أو عشرة آلاف، ویعطی الفاجر بقدر، لأن المومن ینفقها فی طاعة الله، والفاجرفی معصیة الله»((2)).

المسألة الثالثة والعشرون:

الظاهر عدم الفرق بین القول بکون الإسلام والإیمان شرطاً، أو الکفر والخلاف مانعاً، إذ لیس فی الشریعة علی حسب متفاهم العرف الملقی إلیهم الأحادیث فرق بین هذین الأمرین، نعم فی عرف أهل المعقول بینهما فرق.

وکیف کان، فیلزم إحراز هذا الشرط کسائر الشروط والخصوصیات المأخوذة فی باب الأحکام.

ص:111

المسألة الرابعة والعشرون:

هل الذی یکون فی بلاد الإیمان محکوم بالإیمان، کمن یکون فی بلاد الإسلام المحکوم بکونه مسلماً؟ الظاهر العدم، لعدم الدلیل، وتنظیره بالإسلام قیاس کما لا یخفی، فتأمل.

المسألة الخامسة والعشرون:

لیست الزکاة ساقطة فی زمان الغیبة ضرورة.

وأما الحدیث التاسع عشر الدال علی الحلیة، فالمراد به علی الظاهر عدم لزوم إیصالها إلی الإمام (علیه الصلاة والسلام)، خصوصاً حیث کان فی الحبس والتقیة شدیدة.

المسألة السادسة والعشرون:

لا یشترط الإیمان الفعلی فی الصبی والمعتوه والمجنون من المؤمنین، وذلک لانصراف أدلة الإیمان عنهم، مع ورود بعض الأدلة الخاصة الدالة علی جواز إعطائهم مطلقاً.

کروایة الکلینی (رحمه الله) بسنده عن أبی بصیر، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): الرجل یموت ویترک العیال یعطون من الزکاة؟ قال: «نعم، حتی ینشؤوا ویبلغوا ویسألوا، من أین کانوا یعیشون لو قطع ذلک عنهم»، فقلت: إنهم لا یعرفون، قال: «یحفظ فیه میتهم ویحبب إلیهم دین أبیهم فلا یلبثون أن یهتموا بدین أبیهم، وإذا بلغلوا وعدلوا إلی غیرکم فلا تعطوهم»((1)).

وفی خبر آخر: تجویز إعطائها لعیال المسلمین.

ص:112

وفی خبر آخر: إعطاء ذریة الرجل المسلم، ومن المعلوم شمول مثل هذه العبائر للمعتوه والمجنون.

نعم الصبیان والمعتوهون والمجنانین من الکفار والمخالفین لا یعطون، وسیأتی تتمة لهذه المسألة.

المسألة السابعة والعشرون:

هل یشترط فی العاملین علیها الإیمان أم لا؟ احتمالان.

وقد تقدم الکلام فیه، والأحوط الاشتراط لما تقدم من قول أبی عبد الله (علیه السلام): «سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام، والباقی خاص».

وأما أدلة اشتراط الولایة فالإنصاف انصرافها عن العامل ونحوه.

نعم لا یبعد أن یقال: إن ذلک بالنسبة إلی العامل بقول مطلق، لا مثل من یستأجر لضبط الحساب وعد الغنم وسقیها ونحو ذلک، فتدبر.

المسألة الثامنة والعشرون:

هل یشترط الإیمان فی المؤلفة قلوبهم؟ الظاهر عدم اشتراط الإیمان بمعنی کونه اثنی عشریاً، لما تقدم من الروایات الدالة علی أن المؤلفة من یشهد الشهادتین، ومع ذلک شاک فی بعض ماجاء به النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، بل یظهر من روایة علی بن إبراهیم، عن العالم (علیه السلام) کفایة التوحید فقط فی إعطاء سهم المؤلفة.

وکیف کان، فالظاهر کفایة التوحید والانقیاد إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وإن لم تدخل معرفة النبی بکونه رسولاً قلوبهم، ویشهد لذلک مضافاً إلی ما تقدم قول الصادق (علیه السلام): «سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام».

ص:113

المسألة التاسعة والعشرون:

هل یشترط الإیمان فی الرقاب أم لا؟ فیه تردد، من قول الصادق (علیه السلام): «وسهم الرقاب عام»، المقتضی لعدم اشترط الإیمان، ومن الروایات الدالة علی اشتراط الولایة مع کثرتها وقوتها.

والإنصاف أن الحصر الوارد فی الأخبار بأن موضعها أهل الولایة إضافی لم یقصد به الاحتراز عن مثل الرقاب ممن لا یصرف فی سدّ خلتهم، إذ المتبادر منها انحصار من یستحق صرف الزکاة فی قضاء حوائجه وسد خلته بالمؤمنین، وکذا المنصرف من أدلة وجوب إعادة المخالف زکاته هو الصرف فی الفقراء.

ویدل علیه قولهم (علیهم السلام): «إن موضعها أهل الولایة»((1)). فإن مثل القنطرة والمسجد ونحوهما لا یشترط فیها الإیمان من باب السالبة بانتفاء الموضوع، مع أن الخبر المتقدم الدال علی عموم سهم الرقاب حاکم علی تلک الأخبار، کما لا یخفی.

نعم، لا بد من اشتراط الإسلام، للتصریح به فی بعض الأخبار، وعدم دلالة الخبر المتقدم عن الصادق (علیه السلام) إلاّ علی عدم اشتراط الإیمان، کما لا یخفی.

فرع

القسم الثانی من الرقاب وهم الذین لزمتهم الکفارات لابد وأن یکونوا مؤمنین للنص علی ذلک فی مرسلة القمی، قال: «وفی الرقاب قوم قد

ص:114

لزمهم کفارات فی قتل الخطأ، وفی الظهار، وقتل الصید فی الحرم، وفی الأیمان، ولیس عندهم ما یکفرون وهم مؤمنون»((1))، الحدیث.

فرع:

العبد المقتول حداً الذی تقدم أنه یلزم علی الإمام دفع ثمنه إلی مولاه، هل یشترط کونه مؤمناً، أم یشترط کون مولاه مؤمناً؟ الظاهر العدم، لعدم الدلیل علی ذلک بعد انصراف أدلة اشتراط الولایة عن مثله، کماتقدم، بل یحتمل لزوم الدفع ولو کان أحدهما غیر مسلم، بل کلاهما کذلک فرضاً، لأن الحکمة فی تشریعه علی الظاهر عدم تضرر المولی، فتأمل.

المسألة الثلاثون:

هل یشترط الإیمان فی الغارمین أم لا؟ الظاهر نعم، للأخبار المشترطة له مطلقاً، ولیس لها انصراف عن مثل الغارم.

نعم، قد یستشکل ذی اشتراط الإیمان من جهة خبر صباح بن سیابة، عن الصادق (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «أیما مسلم مات وترک دیناً لم یکن فی فساد وعلی إسراف، فعلی الإمام أن یقضیه، فإن لم یقضه فعلیه إثم ذلک»((2))، الحدیث. فإن مقابلة المؤمن للمسلم تعطی لزوم أداء دین کلیهما، وبضمیمة عدم القول بالفصل بین الحی والمیت یثبت المطلوب.

أقول: غایة ما یدل علیه هذا الخبر هو وجوب الإعطاء علی الإمام، ونحن

ص:115

لا ننکره لما تقدم من أن الإمام یعطی العارف وغیر العارف، وذلک لا ینافی ما نحن بصدده من اشتراط الإیمان بالنسبة إلی غیر الإمام.

المسألة الواحدة والثلاثون:

هل یشترط الإیمان فی سهم سبیل الله أم لا؟

الظاهر التفصیل، وذلک بأن یقال: إن السبیل علی نوعین:

الأول: ما یتعلق بالأشخاص کالحج ونحوه.

الثانی: ما یتعلق بالجهات کبناء المساجد والقناطر.

وما یتعلق بالأشخاص علی قسمین:

الأول: ما یتعلق بهم مما یشترط بنفسه بالإیمان أو الإسلام.

الثانی: ما یتعلق بهم مما لا یشترط بنفسه بأحدهما.

فهذه ثلاثة أقسام:

الأول: ما یتعلق بالجهات، وهذا مما لا إشکال فی عدم اشتراط الإیمان أو الإسلام فیه، لأنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع. نعم، یشترط کونه فی مصلحة المسلمین، فلا یجوز بناء القنطرة للکفار قطعاً، لأنه لیس من سبیل الله، بل من سبیل الشیطان، فإن کل صرف فی مصلحة لهم تقویة لهم وهی محرمة، وهل یشترط فی هذا القسم کونه من مصلحة الموالین أم یکفی کونه مصلحة ولو للمخالفین، حتی یکون الشرط الإسلام وحده، فیه تردد والمسألة محتاجة إلی التتبع، وإن کان الأقرب بمذاق الروایات عدم الجواز.

الثانی: ما یتعلق بالأشخاص مما یشترط بنفسه بالإسلام، کخدمة المسجد

ص:116

الحرام الذی لا یجوز دخول کافر فیه، أو بالإیمان کالحج، وکأنه لا إشکال فی اشتراطهما بالإسلام والإیمان.

الثالث: ما یتعلق بالأشخاص مما لا یشترط بنفسه بالإسلام والإیمان، کالجهاد وسد الثغور ونحوهما، وکأنه لا ینبغی الارتیاب فی جواز إعطائهم من هذا السهم فی صورة عدم غیرهم والاضطرار إلی الجهاد.

وأما فی صورة وجود الموالی أو عدم الاضطرار فالأمر مشکل، لما تقدم من قوله (علیه السلام): «سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام، والباقی خاص»((1))، وقوله (علیه السلام): «سبیل الله شیعتنا»((2))، وقد تقدم بعض الکلام فی المسألة وهی بعد محتاجة إلی التتبع والتنقیح، والله الهادی العالم.

المسألة الثانیة والثلاثون:

هل یشترط الإیمان فی ابن السبیل؟ الظاهر نعم، للروایات المشترطة للولایة، وما دل علی کون عدا سهمی المؤلفة والرقاب خاص.

المسألة الثالثة والثلاثون:

لا یشترط دوام الإیمان مدة فی إعطاء الزکاة، بل المخالف الذی آمن فی هذه الساعة المعلوم صدقه یعطی من هذا السهم، لصدق العناوین علیه، کما وأنه لا یشترط بقاء الإیمان، فلو کان مؤمناً فأعطی من الزکاة ثم صار مخالفاً کفی، ولم تجب الإعادة.

ص:117

حتی المستضعفین منهم

نعم للمسألة بعض صور مشکلة فتدبر جیداً.

{حتی المستضعفین منهم} أما عدم إعطاء المستضعف فی حال التمکن من الموالی، فمقطوع به، لعموم الأدلة المشترطة للولایة.

وأما حال عدم التمکن من المؤمن، فقد اختلفت الأخبار فیه علی أقسام:

الأول: ما دل علی إعطائها المستضعف کالخبر الثامن المتقدم.

ومافی المستدرک، عن دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) أنه قال: «ولا یعطی الزکاة إلاّ لأهل الولایة من المؤمنین»، قیل له: فإذا لم یکن بالموضع ولی محتاج إلیها، قال: «یبعث بها إلی موضع آخر فیقسم فی أهل الولایة ولا تعط قوماً إن دعوتهم إلی أمرک لم یجیبوک، ولو کان الذبح وأهوی بیده إلی حلقه»، قیل له: فإن لم یوجد مؤمن مستحق، قال: «یعطی المستضعفون الذین لا ینصبون»((1)).

الثانی: ما دل علی إلقائها فی البحر، کالخبر التاسع المتقدم.

وما فی المستدرک، عن کتاب ثاقب المناقب، عن أبی الصلت الهروی قال: حضرت مجلس الإمام محمد بن علی بن موسی الرضا (علیهم السلام)، وعنده جماعة من الشیعة وغیرهم، فقام إلیه رجل، إلی أن قال: ثم قام إلیه آخر وقال: یا مولای جعلت فداک إن لم أجد أحداً من شیعتکم فإلی من أدفعه؟ فقال (علیه

ص:118

السلام): إن لم تجد أحداً فارم بها فی الماء فإنها تصل إلیه، فلما انصرف من کان فی المجلس قلت له: جعلت فداک یا سیدی رأیت عجباً؟ قال: «نعم تسألنی عن الرجلین»، إلی أن قال: «وأما الآخر فإنه قام یسألنی عن الزکاة إن لم یجد أحداً من شیعتنا فإلی من یدفعه؟ قلت له: إن لم تجدا أحداً من الشیعة فارم بها فی الماء فإنها تصل إلی أهلها»((1)).

الثالث: ما دل علی جواز الصرف فی سائر المصارف التی منها اشتراء العبد.

فعن الکلینی والشیخ فی الموثق، عن عبید بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أخرج زکاة ماله ألف درهم فلم یجد موضعاً یدفع ذلک إلیه فنظر إلی مملوک یباع فیمن یزیده فاشتراه بتلک الألف درهم التی أخرجهما من زکاته فأعتقه، هل یجوز ذلک؟ قال: «نعم، لا بأس بذلک»((2))، الحدیث.

أقول: قال فی الجواهر: فمع عدم المؤمن وعدم مصرف آخر شرعی تحفظ إلی حال التمکن منه ولا تعطی للمخالف بلا خلاف أجده، بل یمکن تحصیل الإجماع علیه، لإطلاق أدلة المنع وظهور جملة منها وصراحة آخر فی ذلک((3))، انتهی.

ص:119

والأقرب فی النظر جواز العمل بما تضمنته الطوائف الثلاثة من الأخبار، فیجوز إعطاؤها إلی المستضعف، لقوة الخبرین المتقدمین، وغایة ما یقال فی المعارضة أمور:

الأول: عدم الخلاف، وفیه: إن الإجماع لیس بحجة إلاّ إذا أحرز دخول المعصوم فیه، فکیف بعدم الخلاف، مضافاً إلی وجود المخالف فی المسألة.

الثانی: الأخبار الدالة بأن موضعها أهل الولایة، وفیه: إنها دالة علی ذلک بالعموم، والروایتان تدلان علی الجواز بالخصوص، فلا تعارض بینهما، مع أنهما مطابقتان لعموم الکتاب، بلا وجود مخصص قطعی فی موردهما، بل نقول إن المنصرف من الأخبار المشترطة هو وقت وجود کلا الصنفین، بل صریح بعضها ذلک.

الثالث: إن هذین الخبرین وردتا فی زمان وجود المعصوم، وفی زمانه یمکن الإیصال إلیه، وهو مقدم علی الإعطاء للمستضعف. وفیه: إن هذا أشبه شیء بالاجتهاد فی مقابل النص، إذ بعد تجویز الإمام ذلک لا وقع لهذا الکلام، علی أن الإیصال إلیهم (علیهم السلام) فی الغالب کان محلا للخوف، لأنهم (علیهم السلام) کانوا مرمیین بجمع المال والسلاح، کما یظهر ذلک لمن راجع الأخبار.

الرابع: معارضتهما لما تقدم من الخبر الثامن عشر الدال علی عدم إعطاء المستضعف من المخالفین إلاّ ما دون الدرهم والرغیف. وفیه: إن ذلک فی صورة وجود الموالی کما هو ظاهر.

ص:120

الخامس: إجمال الروایة، لعدم دلالتهما علی کون المستضعف من المخالفین أو الکفار. وفیه: إن الظاهرمن قوله: «إلی من لا ینصبه»، وقوله: «الذین لا ینصبون» المخالف المستضعف لا مطلقاً.

السادس: معارضة الخبرین لأخبار الإلقاء فی الماء واشتراء العبد. وفیه: عدم المعارضة بل حیث کان کل واحد منهما جائزاً أجاز الإمام (علیه السلام) فی کل مورد أمراً منها.

السابع: ضعف الخبرین سنداً، أما خبر یعقوب بن شعیب ففی محکی المعتبر أنه ضعیف السند، وفی محکی المنتهی أنه شاذ. وأما الخبر الثانی فهو من الدعائم وهو ضعیف کما لا یخفی. وفیه: کفایة الوثوق فی الخبر، وهو فیهما حاصل، ولو اعتنی بمثل هذا الضعف لسقط غالب الأخبار، مع أن الدعائم لا بأس به کما تقدم.

هذا ویؤید ما ذکرنا: الأخبار الواردة فی الفطرة الدالة علی جواز صرفها فی المستضعفین، فتأمل.

وکیف کان، فلا وجه للإشکال فی جواز إعطائها المستضعف.

وربما یقال یجوز إلقائها فی البحر بعد أربع سنین، وحیث استبعدوا هذا وجّهه کل بتوجیه، فقد قال فی الوسائل بعد خبر الأوس ما لفظه: أقول: لعل هذا من تعلیق المحال علی المحال، لماتقدم من أنها لا تکون فریضة فرضها الله لا یوجد لها موضع، أو علی وجه المبالغة فی منع غیر المؤمن، ومعلوم أن فرض عدم وجود المؤمن

ص:121

وعدم إمکان الوصول إلیه فی أربع سنین محال عادة، وعلی تقدیره فباب سبیل الله واسع والرقاب والمستضعفون قریب من ذلک، والله أعلم((1)).

وقریب منه ما فی حاشیة المستند.

وقال الفقیه الهمدانی: ولعل ما فی ذیله من الأمر بإلقائها فی البحر علی تقدیر أن لا یصیب لها أحداً من الشیعة فی تلک المدة الذی هو مجرد فرض لا یکاد یتفق حصوله فی الخارج، للتنبیه علی أن إلقاءها فی البحر وإتلافها لدی تعذر إیصالها إلی الشیعة أولی من إیصالها إلی المخالفین الذین حرمها الله علیهم علی سبیل الکنایة((2))، انتهی.

أقول: أما التوجیهان فیأبی عنهما ظاهر الروایة، وأما إشکال أنه لا تکون فریضة فرضها الله لا یوجد لها موضع، ففیه: إن الکلام أنه لیس له أحد المواضع الطولیة أعنی الموالی، مضافاً إلی أن الکلام فی هذا التقدیر.

وکیف کان، فربما یقال بجواز العمل بالروایتین، فیجوز الإلقاء فی البحر ونحوه، لکن بعد مضی أربع سنین، ولیس فی المقام إلاّ احتمال أنه إتلاف، وفیه: إنه بعد التعلیل بالوصول إلی الأهل وإمکان ذلک لا وجه له، ألا تری أن الکتاب إلی ولی العصر (عجل الله تعالی فرجه) یطرح فی البحر ونحوه.

نعم یرد علی هذین الخبرین بعض ما ورد علی الخبرین الأولین، والجواب هو الجواب.

وأما ما ذکره فی الجواهر والوسائل من الصرف فی مصرف آخر، أو

ص:122

إلا من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبیل الله فی الجملة، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفة وسبیل الله یحفظ إلی حال التمکن.

سبیل الله ونحوه، ففیه: إن المفروض عدم بعضها، وتساوی بعضها، مثلا المؤلفة والعاملون ونحوهما لیس بمتناول مرید إعطاء الزکاة، وإنما ذلک فی تناول الوالی، والإرسال إلی الحج من العامة وبناء المسجد لهم لیس بأقل محذوراً من إعطائها لمستضعفهم، أو إلقائها فی البحر.

نعم یبقی عتق الرقاب الذی دل علیه الخبر الأخیر، وهو جائز فی زمان وجود سائر المصارف لما تقدم، فکیف بعدمها، ویجوز کونه من المخالفین لما تقدم من أن سهم الرقاب عام.

فتحصل مما تقدم أن الشخص فی زمان عدم الموالی مخیر بین هذه الثلاثة، وأما الصرف فی السبیل بمنفعة المخالفین ونحوه فممنوع لعدم الدلیل.

إن قلت: إن بناء المسجد ونحوه أولی إذا کان الموالون ولو عشرین.

قلت: حیث کان مثل هذا الفرض فی غایة البعد لم یتعرض له الإمام (علیه السلام)، ولو فرض ذلک کان مقدماً علی ما ذکر، والأدلة الدالة علی الإلقاء فی البحر واشتراء العبد وإعطاء المستضعف منصرفة عن هذه الصورة، فتحصل مما ذکر أنه لو کان هناک مصرف من المصارف الابتدائیة کان مقدماً، ولو لم یکن صرف فی الأحد الثلاثة، فتدبر.

{إلاّ من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبیل الله فی الجملة، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفة وسبیل الله یحفظ إلی حال التمکن} وقد عرفت وجوه النظر فی بعض ما ذکر.

ص:123

فرع:

لو دار الأمر بین الغنی الموالی وأحد الأمور الثلاثة، أو بین الهاشمی الموالی وأحدها، أو بین واجب النفقة الموالی وأحدها، فالظاهر تقدیم الثانی، علی إشکال فی بعض الصور.

فرع:

لو قلنا بعدم جواز إعطاء الفقیر أکثر من مؤنة السنة ابتداءً، أو قلنا بعدم جواز الإعطاء بعد إعطائه قدر مؤنة السنة، فلو انحصر الفقیر فی عدد معدود، وزادت الزکاة، فالأقرب جواز إعطائهم أکثر من مؤنة السنة نوبة، أو نوبات، وذلک لما تقدم من حدیث ابن أبی یعفور السابع، فإن إطلاقه یشمل صورتی الغنی وبقاء الفقر کما لا یخفی.

فرع:

المستضعف هو مقابل الناصب، لظهور المقابلة بینهما فی بعض الأخبار المتقدمة، ویدل علی ذلک بالخصوص روایة عبد الغفار الخازی _ کما فی البرهان _ عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنه ذکر أن المستضعفین ضروب یخالف بعضهم بعضاً، ومن لم یکن من أهل القبلة ناصباً فهو مستضعف ((1)).

ص:124

فرع:

الظاهر من الروایات المذکورة هو إعطاء الأطفال من مطلق الزکاة، ولا یختص بسهم الفقراء فقط، فما ذکره المصنف (رحمه الله) لا یخلو عن إیراد.

فرع:

لا یشترط الإیمان فی الأطفال، ولو صار ممیزاً ولم یقر بما هو مقتضی الإیمان فالظاهر الإعطاء أیضاً، لقوله (علیه السلام) فی الخبر الثانی: «حتی یبلغوا».

فرع:

لا یشترط العدالة فی الأطفال، وإن قلنا باشتراطها فی الکبیر، لأنه لا عدالة للصغیر.

فرع:

لو شرطنا فی إعطاء الزکاة عدم شرب الخمر، فهل یشترط فی الأطفال أم لا؟ فیه تردد.

فرع:

یشترط فی الطفل عدم الهاشمیة، وعدم کونه واجب النفقة، لعموم الأدلة مع عدم المعارض.

فرع:

لا فرق فی إعطاء الأطفال بین إعطاء آبائهم وعدمه، فلو کان الأب غنیاً، أو فاسقاً وقلنا باشتراط العدالة، أو شارب الخمر وقلنا بعدمه، أعطی الأطفال منها إذا کانوا فقراء، لإطلاق الأدلة.

فرع:

لا یعطی الطفل إذا کان غنیاً، وإن کان أبوه فقیراً بحیث کان یُعطی من الزکاة، مثلا: لو ماتت والدة الطفل وورثها مالاً کثیراً، وکان أبوه فقیراً یأخذ الزکاة، لم یعط الطفل لعموم أدلة المنع.

ص:126

ومجانینهم

فرع:

لا فرق بین حیاة الأب وموته، کما صرح بکل قسم فی بعض النصوص المتقدمة.

فرع:

لو کان الأب غنیاً، ولکن کان لا یعطی الطفل لشبهة أو عناد، أعطی علی الظاهر لعموم الأدلة.

فرع:

یجوز إعطاء الطفل من سهم الغرماء إذا أنفق علیه القیم أوغیره قرضاً وذلک لعموم أدلة الغارمین.

فرع:

یعطی الطفل من سهم السبیل إذا کان من مصادیقه، کما لو سافر مع أبویه ثم ماتا وبقی غیر متمکن من الرجوع إلی أهله، وذلک لعموم الأدلة.

{و} کذا یعطی من الزکاة {مجانینهم} لعموم الأدلة، قال فی المستمسک: بلا خلاف ظاهر، نعم فی المستند إن ثبت الإجماع علیه، وإلاّ فمحل نظر، لعدم کون المجنون عارفاً، وهو فی محله، لظهور النصوص المتقدمة فی اختصاصها بالعارف، اللهم إلاّ أن یدعی انصرافها إلی من کان موضوعاً للتکلیف أعنی البالغ العاقل، وفی غیرهما یرجع إلی الإطلاق، لکن مقتضی ذلک جواز إعطاء مجانین غیرهم أیضاً((1))، انتهی.

أقول: العارف فی النصوص المشترطة وأهل الولایة والشیعة کلها عبارات عن شیء واحد، وهو یطلق علیه هذه الألفاظ عرفاً قبال من لا یطلق علیه،

ص:127

من غیر فرق بین الذکر والأنثی والخنثی، ولا بین الممیز وغیره، إما بالتملیک بالدفع إلی ولیهم

ولذا تری أن أهل العرف لا یشکون فی إطلاق الشیعة علی مجنونهم، بل یرون الإطلاق علیه وعلی غیره علی حد سواء، وبذلک تعرف ما فی کلام المستند ونقض المستمسک من الإشکال، مضافاً إلی شمول العیال فی خبر یونس له قطعاً.

فرع:

یشترط فی المجنون الفقر وعدم کونه هاشمیاً وکونه معدوداً من المؤمنین وعدم کونه واجب النفقة، ولا یشترط العدالة فیه، وفی اشتراط عدم شربه للخمر تردد، ولا یخفی سوق ما ذکر فی الطفل ههنا.

فرع:

لا فرق فی المجنون بین الأدواری وغیره.

{من غیر فرق} فی کل من الطفل والمجنون {بین الذکر والأنثی والخنثی، ولا بین الممیز وغیره} کل ذلک لإطلاق الأدلة.

{إما بالتملیک بالدفع إلی ولیهم} الشرعی، وإما تملیک أنفسهم ابتداءً، فالظاهر أنه لا مانع منه.

قال فی المصباح ما لفظه: إن ما یظهر منهم من التسالم علیه من عدم حصول الملکیة للطفل إلاّ بقبض الولی قابل للمنع، فإن ما دلت علی سلب أفعال الصبی وأقواله إنما یدل علیه فی عقوده وإیقاعاته ونظائرها مما فیه إلزام والتزام بشیء علی وجه یترتب علی مخالفته مؤاخذة لا مطلق أعماله، ولذا قوینا شرعیة عباداته

ص:128

وإما بالصرف علیهم مباشرة أو بتوسط أمین إن لم یکن لهم ولی شرعی من الأب والجد والقیم

فکذا معاملاته التی لم یکن فیها إلزام والتزام، بل مجرد الاکتساب کحیازة المباحات الأصلیة وغیرها مما یجوز حیازتها بقصد الاکتساب، وکذا الشأن فیما یتناوله من وجوه الصدقات((1)).

نعم لیس للمالک الاجتزاء بدفعها إلیه فی تفریغ ذمته، لإمکان أن یقال بکون الملکیة الحاصلة بقبضه مراعاةً بعدم إتلافها وصرفها فیما یجوز لولیه الصرف فیه، أو یقال بأنها وإن دخلت فی ملکه بقبضه کالحطب الذی یحوزه للاکتساب، ولکنها مضمونة علی المالک حتی یصرفها فی حاجته.

أقول: ویؤید جواز الإعطاء إطلاق الأخبار المتقدمة الدالة علی جواز إعطاء الطفل، فإنه لو کان الشرط إعطاء ولیه لبینه الإمام (علیه السلام)، فتأمل.

فرع:

یجوز الدفع إلی غیر الولی لیصرفه فی مصالح الطفل، لعدم مانع عنه.

{وإما بالصرف علیهم} کأن یشتری لهم طعاماً وثیاباً ونحوهما، إما {مباشرة أو بتوسط أمین إن لم یکن لهم ولی شرعی من الأب والجد والقیم} وقد عرفت عدم اعتبار الولی حتی فی التملیک، وحتی فیما لو کان الولی موجوداً فکیف بالصرف الذی هو أهون من التملیک بنظرهم، وما ذکره صاحب الجواهر من

ص:129

ضرورة منافاة ذلک لقواعد المذهب، غیر تام، إذلم یعلم للمذهب قاعدة تنافیه.

فتحصل من جمیع ما ذکر تملیک الطفل والمجنون للزکاة وصرفها فی مصالحهما بتوسیط أو غیر توسیط، سواء کان الولی موجوداً أم لم یکن، رضی بذلک أم لا، کانا ممیزین أم لا، کل ذلک جائز.

فرع:

لو قال الولی هذا الصرف لیس بمصلحة، ورآه المعطی مصلحة، جاز للمعطی الصرف، لأن نظر الولی لیس موضوعیاً، بل طریقیاً، نعم یجوز للولی منعه حسب نظره، والله العالم.

ص:130

والأحوط عدم الإعطاء.

الأبناء فقط، لقوله: «وعرفوا ما کان أبوهم یعرف»((1)).

{والأحوط عدم الإعطاء} نعم لا یبعد القول بالإعطاء فیما لو کان ابن الابن فی عیلولة الجد، وکان الأب المخالف مثلاً میتاً أو نحوه.

فرع:

لو کان الابن الممیز عارفاً مع کون أبویه مخالفین أو کافرین أو نحو ذلک، فهل یعطی من الزکاة أم لا؟ فیه تردد، والإعطاء لا یخلو من وجه، لأن قبول إسلام الصبی یقتضی قبول إیمانه فتأمل.

فرع:

لقیط دار الإیمان أو دار الکفر وفیها مؤمن یمکن تولده منه یعطی من الزکاة أم لا؟ بعد العلم بعدم کونه هاشمیاً، فیه تردد، وإعطاؤه من سهم السبیل تحفظاً علیه لا یخلو من وجه.

وأما ما ذکروه فی کتاب الطهارة من جریان حکم الإسلام علیه لقوله (علیه السلام): «الإسلام یعلو ولایعلی علیه»((2))، أو أن کلما کان الإسلام شرطاً فلا یحکم، وکلما کان الکفر مانعاً فیحکم به، أو ترجیح جانب الغلبة، أو أن کل مولود یولد علی الفطرة، أو غیر ذلک، فلا ربط له بالمقام، فتأمل.

فرع:

لو شک فی اللقیط أنه هاشمی أم لا، ففی إعطائه من کل من الخمس والزکاة تردد.

فرع:

فی إعطاء الطفل المسبی من الزکاة تردد، سواء کان والده معه أم

ص:133

لا؟ هذا قبل الاسترقاق وصیرورته عبداً لأحد.

أما بعده فلا کلام فی عدم الإعطاء وتبعیته لمولاه، فإن کان غنیاً فهو، وإن کان فقیراً عدّ العبد من عائلته فیصرف علیه ما یأخذه من خمس أو زکاة.

ص:134

وعن علی (علیه السلام) قال: «إذا کان یوم القیامة یدعی الناس بأسمائهم إلا شیعتی ومحبیّ، فإنهم یدعون بأسماء آبائهم لطیب موالیدهم»((1)).

وعن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «ما یبتلی الله به شیعتنا فلن یبتلیهم بأربع، بأن یکونوا لغیر رشده»((2)) _ الحدیث.

وعن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فیما قاله لعلی بن أبی طالب (علیه السلام): «فإذا کان یوم القیامة دعی الناس بأسمائهم وأسماء أمهاتهم ما خلا نحن وشیعتنا ومحبینا فإنهم یدعون بأسماء آبائهم»((3)).

إلی غیر ذلک من الأخبار التی ذکرها العلامة المجلسی (رحمه الله) فی بابی أن ولد الزنا لا یدخل الجنة، وأن الناس یدعون بأسماء أمهاتهم خلا الشیعة، وحبهم علامة طیب الولادة، وهذه الأخبار بضمیمة الأخبار المشترطة للولایة کغالب الأخبار، أو للتشیع کالخبرین المرویین عن الرضا والعسکری (علیهما السلام) ونحوهما کافیة فی المطلوب، والمسألة بحاجة إلی التأمل.

فروع

الأول: ولد الشبهة فی حکم الولد الصحیح.

الثانی: الولد المشترک بین الشبهة والحلال کذلک.

الثالث: الولد المشترک بین الحلال والحرام، أو الشبهة وأحدهما فی حکم

ص:136

ولد الحلال فتأمل.

الرابع: ولد المتعة کولد الدوام.

الخامس: إذا کان الزنا من الجانبین فلا إشکال، ولو کان الوطی من أحد الجانبین حلالاً لشبهة ومن الآخر زنا، فإن کان طرف الحلال الوالد فلا إشکال، وإلاّ ففیه تردد.

السادس: ولد التزریق علی فرض إمکانة ملحق بالحرام، إلاّ إذا کان المنی من الزوج أو شبهه.

السابع: ولد الأمة کولد الحر.

الثامن: ولد المحللة کولد المعقودة.

التاسع: لو جذب الفرج المنی من الأرض ونحوها، فإن کان للزوج ونحوه فهو حلال، وإلا ففیه تردد.

العاشر: لا ینبغی الإشکال فی جواز إعطاء هذا السهم لولد الزنا من المؤلفة ونحوه، کما لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز إعطائه للفقیر منه، وفی الغارم ونحوه تردد.

الحادی عشر: لا یختص کون الولد حلالا بجریان العقد علی مذهب الشیعة، بل ولد الکافر إذا أسلم، وولد المخالف إذا استبصر حلال إذا جری فی النکاح علی وفق طریقته.

الثانی عشر: من تناله الألسن غیر محکوم بأنه ولد زنا ما لم یثبت.

وهنا فروع أخر أضربنا عنها لقلة الابتلاء بها.

ص:137

بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما علی وفق مذهبه، بل وکذا الحج، وإن کان قد ترک منه رکناً عندنا علی الأصح

الأمر، فإنه یؤجر علیه ویکتب له، إلا الزکاة فإنه یعیدها، لأنه وضعها فی غیر موضعها، وإنما موضعها أهل الولایة، فأما الصلاة والصوم فلیس علیه قضائهما»((1)).

ومنها: خبر ابن حکیم قال: کنت قاعداً عند أبی عبد الله (علیه السلام) إذ دخل علیه رجلان کوفیان کانا زیدیین، فقالا: جُعلنا لک الفداء کنا نقول، وإن الله منّ علینا بولایتک فهل یقبل شیء من أعمالنا؟ فقال: «أما الصلاة والصوم والصدقة فإن الله یتبعکما ذلک ویلحق بکما، وأما الزکاة فلا لأنکما أبعدتما حق امرئ مسلم وأعطیتما غیره»((2)).

إلی غیر ذلک من النصوص المتقدمة الدالة علی أن موضع الزکاة أهل الولایة.

وأما لو أتی بهما علی وفق مذهب الشیعة، أو أتی بهما باطلاً علی کلا المذهبین، أو لم یأت بهما أصلاً جاهلاً بالحکم أو بالموضوع أو بکلیهما، قاصراً أو مقصراً، أو ناسیاً أو عامداً، فهل یجب قضائهما أم لا؟ الأدلة تقتضی العدم مطلقاً.

قال سلیمان بن خالد لأبی عبد الله (علیه السلام) وأنا جالس: إنی منذ عرفت هذا الأمر أصلی فی کل یوم صلاتین، أقضی ما فاتنی قبل معرفتی؟ قال: «لا تقعل، فإن الحال التی کنت علیها أعظم من ترک ما ترکت من الصلاة»((1)).

وهذه الروایة لیس شیء مانعاً من العمل بها، إلا نقل الإجماع إذ لم ینقل عن أحد من الأصحاب القول به، وکیف کان فالتفصیل فی باب الصلاة.

الثانی: لا یجب علی المخالف إعادة الحج، وإن کان مستحباً، ولذا عطفه بقوله: وکذا الحج.

أما عدم وجوب الإعادة فللنصوص المتقدمة المصرحة بذلک.

وأما استحبابها فلما فی صحیحة برید بن معاویة العجلی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: وسألته عن رجل وهو فی بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدین، ثم منّ الله علیه فعرف هذا الأمر یقضی حجة الإسلام؟ فقال (علیه السلام): یقضی أحب إلیّ، وکل عمل عمله وهو فی حال نصبه وضلاله

ص:140

ثم منّ الله علیه وعرّفه الولایة فإنه یؤجر علیه إلاّ الزکاة فإنه یعیدها لأنه وضعها فی غیر مواضعها، لأنها لأهل الولایة»((1)).

وقول المصنف: علی الأصح، مقابل قول العلامة من الاستشکال فی عدم قضاء الصوم والصلاة معللاً بأن الطهارة لم تقع علی الوجه الصحیح، والإفطار قد یقع منهم فی غیر وقته، والتفصیل فی الحج بأنها إذا لم یخل بشیء من أرکانه لم یجب الإعادة وإلاّ وجب.

ثم إن هنا بعض الأخبار الدالة علی وجوب إعادة الحج فی بعض الصور أو مطلقاً.

ففی کتاب الطهارة من الوسائل فی باب عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا استبصر، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال فی حدیث: «وکذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحج، وإن کان قد حج»((2)).

وفی روایة أخری قال: کتب إبراهیم بن محمد الهمدانی إلی أبی جعفر (علیه السلام): «إنی حججت وأنا مخالف وکنت صرورة فدخلت متمتعاً بالعمره إلی الحج، قال: فکتب إلیه: «أعد حجک»((3)).

وسیأتی الکلام مفصلاً فی باب الحج إن شاء الله.

الثالث: الظاهر عدم الفرق بین الوضعیات وغیرها، فکما لا یجب علی

ص:141

نعم، لو کان قد دفع الزکاة إلی المؤمن، ثم استبصر أجزأ، وإن کان الأحوط الإعادة أیضاً

المخالف إعادة الصوم والصلاة والحج، لا یجب علیه إعادة غسل الجنابة والطهارة الخبثیة للعموم، علی تردد مذکور فی کتاب الطهارة.

الرابع: هل یجب علیه إعادة الخمس إذا وضعه فی غیر موضعه أم لا؟ الظاهر الوجوب للتعلیل، نعم إذا وضعه فی موضعه لم یجب، والله العالم.

الخامس: یجب إعطاء الخمس والزکاة الذین لم یعیطهما قطعاً، لفحوی وجوب الإعادة فیما لو أعطی الزکاة غیر أهلها.

{نعم لو کان قد دفع الزکاة إلی المؤمن ثم استبصر أجزأ، وإن کان الأحوط الإعادة أیضاً} وجه الإجزاء أن علة عدم الإجزاء هو وضعها فی غیر موضعها، فإذا وضعها فی موضعها لم تبق العلة فیرتفع المعلل، ووجه الاحتیاط بالإعادة أمران:

الأول: عدم تمشی قصد القربة المعتبرة فی الزکاة، فإنه لا یری الموالی أهلاً، وفیه: عدم اطراد ذلک، إذ یمکن أن یتصور فیمن یری الموالی أهلاً، أو یفرض أنه جاهل بهذا الشرط، فسأل المفتی مثلا فأرشده إلی ما یوافق الحق فعمل به بقصد التقرب.

الثانی: إن مثل هذا الإعطاء فاسد عندهم من حیث المخالفة لمذهبهم، وعندنا أیضاً لکونها فاقدة لشرط الولایة المعتبرة لدینا فی قبول الأعمال، ولو فرض صحته عندهم کفی فساده عندنا فی وجوب الإعادة، توضیحه أن الزکاة حین إعطائها لم تقبل لأنها بدون الشرط الذی هو الولایة، وفی الحال لا یمکن احتسابها لأنها لم تقع قرضاً بل مجاناً.

ص:142

وفیه: إن المفهوم من التعلیل هو أن وجه الإعادة منحصر فی أنها لم یضعها موضعها، فلو انتفی هذا انتفی وجوب الإعادة، مع أنه لو وضعها موضعها کان داخلا فی قوله (علیه السلام): «وکل عمل عمله» إلخ، مضافاً إلی أن شرطیة الولایة لقبول الأعمال علی الظاهر لیس علی وجه یکون منافیاً لذلک، بل الولایة شرط ولو لحوقاً، کالصلاة والصوم والحج وسائر الأعمال، فالأظهر عدم وجه للاحتیاط بالإعادة حتی استحبابیاً، کعدم مقتضی الاحتیاط فی إعادة الصلاة والصوم.

فرع:

قد تقدم فی بعض المباحث السابقة جواز ارتجاع المال من المخالف وعدمه فراجع.

فرع:

لو صرف المخالف الزکاة إلی جهة من الجهات التی یجوز صرف الزکاة فیها، کبناء القناطر للمؤمنین، أو اشتراء العبد وعتقه أو نحوهما، فهل یکفی ذلک من الإعادة بعد الاستبصار أم لا؟ الظاهر الکفایة للتعلیل، والکلام فیه هو الکلام فی الصرف فی الشیعة.

فرع:

لو انعکس المطلب فصرف الشیعی زکاته فی غیر أهلها، وجب علیه الإعادة بلا کلام، لما دل من اشتراط الولایة عموماً، وخصوص خبر عبید بن زرارة الرابع عشر المتقدم فی أول بحث أوصاف المستحقین.

فرع:

لو دفع المخالف زکاته إلی المستضعف فی ظرف عدم وجود الموالی فالظاهر الکفایة، واحتمال اختصاص هذا التکلیف بالموالی بعید.

ص:143

فرع:

لو اجتهد المخالف فی طلب الموالی لکونه عالماً بالحق باطناً، ثم أعطاه إلی من ظن أنه موال، ثم انکشف خلافه، فهل یجزیه أم لا؟ فیه تردد، والکلام هنا هو الکلام فی الموالی فیما اجتهد، فتدبر.

فرع:

لو دفع الزکاة إلی المخالف تقیة، فهل یجزی ذلک أم لا؟ احتمالان:

الأول: الإجزاء لأمور، منها إجزاء أداء المأمور به علی وجه التقیة عن الواقع، کما فی سائر العبادات علی ما قیل.

ومنها: أن المال لا یزکی مرتین فی سنة واحدة.

ومنها أخبار:

الأول: ما عن یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن العشور التی تؤخذ من الرجل أیحتسب بها من زکاته؟ قال: «نعم إن شاء»((1)).

الثانی: ما عن السکونی، عن جعفر (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، قال: «ما أخذه عنک العاشر فطرحه فی کوزه فهو من زکاتک، وما لم یطرحه فی الکوز فلا تحسبه من زکاتک»((2)).

الثالث: ما عن عیص بن القاسم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الزکاة قال: «ما أخذوا منکم بنو أمیة فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شیئاً ما استطعتم، فإن المال لا یبقی علی هذا أن یزکیه مرتین»((3)).

الرابع: ما عن سلیمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام)

ص:144

یقول: «إن أصحاب أبی أتوه فسألوه عما یأخذ السلطان فرقّ لهم، وإنه لیعلم أن الزکاة لا تحل إلاّ لأهلها، فأمرهم أن یحتسبوا به، فجال فکری فقلت له: یا أبه إنهم إن سمعوا ذلک لم یزک أحد؟ فقال: «یا بنی حق أحب الله أن یظهره»((1)).

الخامس: ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن صدقة المال یأخذها السلطان؟ فقال: «لا آمرک أن تعید»((2)).

السادس: ما سأل أبو عبد الله أو أبو الحسن (علیهما السلام) عن الرجل یأخذ منه هؤلاء زکاة ماله أو خمس غنیمته، أو خمس ما یخرج له من المعادن أیحسب ذلک له فی زکاته وخمسه؟ فقال: «نعم»((3)).

السابع: ما عن أبی البختری، عن جعفر (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام): إن علیاً (علیه السلام) کان یقول: «اعتد فی زکاتک بما أخذ العشار منک واحفظها عنه ما استطعت».

إلی غیر ذلک من الروایات التی ذکروها فی باب الخراج والمقاسمة ونحوها((4)).

الاحتمال الثانی: عدم الاجزاء ووجوب دفعها إلی أهل الولایة مرة ثانیة، ویدل علی ذلک أمور:

الأول: الأدلة الدالة علی أن موضع الزکاة أهل الولایة ووجوب الإعادة لو وضعها فی غیرهم.

ص:145

الثانی: إن أمر التقیة لا یقتضی الإجزاء، ولذا ورد قضاء الصوم لو أفطر بحکم المخالف حین لم یثبت الهلال.

الثالث: بعض الأخبار الخاصة، فعن أبی أسامة قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): جعلت فداک إن هؤلاء المصدقین یأتونا فیأخذون منا الصدقة فنعطیهم إیاها أتجزی عنا؟ فقال: «لا، إنما هؤلاء قوم غصبوکم»، أو قال: «ظلموکم أموالکم إنما الصدقة لأهلها»((1)).

الرابع: الأصل فإنه یقتضی عدم الکفایة، إذ الاشتغال الیقینی یحتاج إلی البراءة الیقینیة.

أقول: هذه الأدلة المذکورة فی الطرفین غیر الأخبار لا وقع لها، إذ یرد:

علی الدلیل الأول من الإجزاء، والثانی من عدمه: إنهما لا وقع لهما بعد ورود الأخبار الخاصة فی المقام.

نعم یصلح مؤیداً.

وعلی الثانی من الإجزاء إنه یتوقف علی تسلیم کون الأداء إلی المخالف یقع زکاة، وإلاّجری مثل هذا الدلیل فی إعطاء المخالف زکاته أهل نحلته.

وعلی الأول والرابع من أدلة عدم الإجزاء: حکومة الأخبار الدالة علی الإجزاء، أو ورودها علیهما.

نعم یبقی الدلیل الثالث من أدلة عدم الإجزاء، وهو لا یقاوم تلک الأخبار

ص:146

الکثیرة، مع أنها قابلة للحمل علی الاستحباب، کما فعله الشیخ (رحمه الله) علی ما حکی عنه فی الاستحباب، أوعلی إمکان التخلص منهم، أو علی غیر ذلک.

وکیف کان، فالأقرب عدم لزوم الزکاة مرة ثانیة بعد ما یأخذها الجائر، لصراحة تلک الأخبار دلالة، وصحة الاعتماد علیها سنداً.

ولتتمیم المسألة ینبغی ذکر فروع:

الأول: إنه هل یشترط کون الإعطاء تقیة، أم لا یشترط ذلک، بل لو کان یعرف أنه موال لا یری جواز إعطاء المخالفین ومع ذلک أخذوا منه قهراً کان کافیاً، الظاهر الثانی لعموم الأدلة المتقدمة.

الثانی: التعلیق علی المشیة فی الخبر الأول یراد به علی الظاهر أنه حین إعطاء العشر إن شاء قصد الزکاة حتی تسقط عنه، وإن شاء لم یقصدها فیبقی فی ذمته، لا أن السقوط عن ذمته بعد قصد الزکاة حین الإعطاء معلق علی مشیته.

الثالث: التفصیل بین الإلقاء فی الکوز وغیره فی الخبر الثانی کأنه طریقی إلی جعلها من مال الوالی وعدم جعلها، فإن الإلقاء فی الکوز أمارة أنه لم یطمع فیها، بخلاف ما لو لم یلقها فإنه أمارة السرقة من الوالی. وعلی هذا فالمناط هو صیرورتها من مال الوالی، فلو لم یکن هناک کوز وإنما کان دفتر حساب أو صندوق أو نحوهما کان هو المیزان.

کما أنه لو لم یکن شیء، بل کان یلقی العشار ما یأخذ فی جیبه کفی.

ولو انعکس الأمر بأن کان یلقی ما للوالی فی جیبه، وما یسرقه فی الکوز الذی أخفاه تحت الأرض کان الأمر بالعکس.

وفی المسألة بعض صور مشکلة لا بد من الاحتیاط فیها.

ص:147

الرابع: اللازم اشتراط الکفایة بصورة عدم القدرة من التخلص، لما دل علیه الخبر الثالث والسادس، ولذا قال شیخنا المرتضی (رحمه الله): ویمکن أن یقال: إنه إن لم یجد مندوحة عن أصل الدفع فهو داخل فی مسألة ما یأخذه المخالف بعنوان الزکاة قهراً، وقد تقدم الروایات باحتسابه((1))، انتهی.

الخامس: قال شیخنا المرتضی (رحمه الله): وإن وجد المندوحة عن أصل الدفع إلا أنه علی فرض إرادة الدفع لا مندوحة عن دفعه إلی المخالف، فالأقوی عدم الاحتساب، للأصل، وقوله: «إنما هؤلاء قوم ظلموکم أموالکم إنما الصدقة لأهلها»، وللتصریح فی أخبار الاحتساب بوجوب الإخفاء عنهم ما استطاع.

ففی صحیحة العیص بن القاسم: «ما أخذ منکم بنو أمیة فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شیئاً ما استطعتم، فإن المال لا یبقی علی هذا أن تزکیه مرتین»، وحینئذ فیجب الصبر إلی أن یتمکن من الأداء ولو بعزله والوصیة به((2))، انتهی. وهذا کلام جید.

السادس: لو تمکن من التخلص بدفع بعض والإبقاء علی بعض وجب، إذ المستفاد من الخبر الثالث والسادس أن الحکم مجعول ضرورة، ومن المعلوم أن الضرورات تقدر بقدرها.

وعلیه فلو أعطی جمیع المال فی صورة التمکن وجب التدارک بالنسبة إلی المقدار الممکن حفظه، والله العالم.

ص:148

السابع: لا یبعد القول بجواز التوریة فی التخلص من إعطائه جمیع المال أو بعضه، وهل یجوز الکذب أم لا، فیه تردد.

الثامن: هل یشترط أخذ الجائر بعنوان الزکاة والخمس، أم یکفی مطلق الأخذ ولو بعنوان الحراسة والکنس ونحوهما، الأقوی الأول، لعدم دلیل علی الثانی، فإن الأدلة المتقدمة فی أخذ العشار ونحوه بعنوان الزکاة والصدقة، فتأمل.

التاسع: لو أخذ العشار أقل من الزکاة لشبهة فی الموضوع، أو اختلاف فی الحکم، أو لم یأخذ من بعض الأجناس أصلا، وجب علی رب المال أداؤه إلی أهله، کما لا یخفی.

العاشر: لو أخذ العشار أکثر، فهل یجوز احتسابه من السنة الثانیة، أو من زکاة نقدیة المختلفین بالتقدیر بالقیمة؟ الظاهر لا، لأن الاحتساب مطلقاً خلاف الأصل، فیقدر بقدر الدلیل، ولا دلیل لما ذکر، فتأمل.

الحادی عشر: لا یجوز احتساب ما یأخذه اللص من الزکاة، للعمومات، مضافاً إلی روایة عبد الرحمان بن کثیر، فی حدیث أنه کان عند أبی جعفر (علیه السلام)، فذکر له رجل قطع علیه الطریق، قال: فقلت له: فإذا أنا فعلت ذلک أعتد به من الزکاة؟ فقال: «لا، ولکن إن شئت أن یکون من الحق المعلوم»((1)).

الثانی عشر: یسقط الزکاة عن مقدار الخراج قطعاً، وهل یسقط عن تمام المال بإعطاء الخراج، فیه تردد، وتفصیله سبق فیما تقدم.

ص:149

الثالث عشر: حال الخمس فی عدم وجوب الإعادة فیما لو أخذه الجائر حال الزکاة، لما تقدم فی الخبر السادس، والکلام فی الاحتساب وغیره کما تقدم.

نعم، یبقی فی أنه هل حال الخمس فی غیر الغنیمة والمعدن حاله فیهما حتی لو أخذ السلطان خمس الغوص، أو خمس الأرباح ونحوهما، کفی أم لا؟ لا یبعد القول بالکفایة، إذ المفهوم عرفاً من الروایة أنهما من باب المثال ولا خصوصیة لهما.

الرابع عشر: لا شک فی کون السلطان المخالف الذی یری نفسه خلیفة مشمولاً لهذه الأحکام، ولا یحتمل الاختصاص بسلاطین بنی أمیة وبنی العباس.

وأما السلطان المخالف الذی لا یری نفسه خلیفة، أو سلطان الشیعة الذی لا یری نفسه خلیفة، أو یری فرضاً، فهل حالهم کحال القسم الأول فی هذه الأحکام أم لا؟ فیه تردد، والأقرب الأول، لعموم غالب الأخبار المتقدمة، ولا وجه للتخصیص إلاّ احتمال الانصراف وهو غیر معتن به لدی العرف، وحیث إن محل الکلام هو مسألة الخراج والمقاسمة أضربنا عن التفصیل.

ص:150

ولو لم یعلم أنه هل یعرف ما یلزم معرفته أم لا؟ یعتبر الفحص عن حاله، ولا یکفی الإقرار الإجمالی بأنی مسلم مؤمن واثنی عشری، وما ذکروه مشکل جداً، بل الأقوی کفایة الإقرار الإجمالی وإن لم یعرف أسماءهم أیضاً، فضلاً عن أسماء آبائهم والترتیب فی خلافتهم

{و} قال فی المستند أیضاً ماحاصله: {لو لم یعلم أنه هل یعرف ما یلزم معرفته أم لا؟ یعتبر الفحص عن حاله، ولا یکفی الإقرار الإجمالی بأنی مسلم مؤمن واثنی عشری} بل ذکر أنه لو علمنا بأنه یعرف جمیع الخصوصیات، فهل یجب الفحص عن حاله أنه هل هو مجرد إقرار أو مذعن بما یعترف ومعتقد له، ثم أفتی بعدم الوجوب لأنه خلاف سیرة العلماء((1)).

{وما ذکروه مشکل جداً، بل الأقوی کفایة الإقرار الإجمالی، وإن لم یعرف أسماءهم أیضاً، فضلاً عن أسماء آبائهم والترتیب فی خلافتهم} وذلک لشمول العمومات والإطلاقات لمثل هؤلاء، فیصدق علیهم أنهم من الشیعة، ومن أهل الولایة، ومن أصحابنا، خصوصاً أن الحدیث الثامن عشر، المروی عن العسکری (علیه السلام) المتقدم فی أول مبحث أوصاف المستحقین صریح فی المطلب فراجع.

بل هناک بعض الأخبار الدالة علی عدم مطلوبیة أزید من الإجمال عن المستضعفین.

ففی روایة إسماعیل، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الدین الذی

ص:153

لا یسع لعباده جهله؟ فقال: «الدین واسع، وإن الخوارج ضیقوا علی أنفسهم بجهلهم»، فقلت: جعلت فداک أما أحدثک بدینی الذی أنا علیه؟ فقال: «نعم»، قلت: «أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأن محمداً عبده ورسوله، والإقرار بما جاء به من عند الله، وأتولاکم، وأبرء من أعدائکم ومن رکب رقابکم وتأمر علیکم وظلمکم حقکم، فقال: «هو والله الذی نحن علیه»، قلت: فهل یسلم أحد لا یعرف هذا؟ قال: «لا، إلا المستضعفین»، قلت: من هم؟ قال: «نساؤکم وأولادکم»، قال: «أرأیت أم أیمن فإنی أشهد أنها من أهل الجنة، وما کانت تعرف ما أنتم علیه»((1))، انتهی.

بل قال الشیخ (رحمه الله) فی الرسائل: ویمکن أن یقال: إن المعتبر هو عدم إنکار هذه الأمور وغیرها من الضروریات، لا وجوب الاعتقاد بها، علی ما یظهر من بعض الأخبار من أن الشاک إذالم یکن جاحداً فلیس بکافر((2)).

ففی روایة زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم یجحدوا لم یکفروا»((3))، ونحوها وغیرها.

ویؤیدها ما عن کتاب الغیبة للشیخ (قدس سره) بإسناده عن الصادق (علیه السلام)، أن جماعة یقال لهم الحقیة وهم الذین یقسمون بحق علی ولا یعرفون حقه وفضله وهم یدخلون الجنة((4))، انتهی.

ص:154

لکن هذا مع العلم بصدقه فی دعواه أنه من المؤمنین الأثنی عشریین، وأما إذا کان بمجرد الدعوی ولم یعلم صدقه وکذبه فیجب الفحص عنه.

وکیف کان، فمن المقطوع عدم اعتبار ما ذکره صاحبا الحدائق والمستند، وأما ما ذکراه من عدم صدق العارف وأهل الولایة علی هؤلاء، فالضرورة تنادی بخلافه، إذ لیس المراد بهذه العبائر إلا من هو مقابل للمخالفین کما لا یخفی.

وأما عدم وجوب الفحص عن الإذعان بهذه الأمور بعد الإقرار بها فلیس لسیرة العلماء کما ذکره المستند، بل لأن المرتب علیه الأحکام هو المقر الذی لم یعلم مخالفة باطنه لظاهره.

{لکن هذا} کله {مع العلم بصدقه فی دعواه أنه من المؤمنین الاثنی عشریین، وأما إذا کان بمجرد الدعوی ولم یعلم صدقه وکذبه فیجب الفحص عنه} لکن الأقوی کفایة الوثوق والاطمینان، إذ غایة ما یمکن الفحص عنه طلب الدلیل منه، فیمکن أن لا یکون مذعناً به واقعاً.

ویمکن أن یقال بکفایة مجرد الإظهار فیما احتمل صدقه حتی فیما قامت الأمارات علی أنه لخوف أو طمع، لما یظهر من بعض الأخبار فی باب إظهار الإسلام، بناءً علی أن المناط واحد، فقد روی فی البرهان فی تفسیر قوله تعالی:﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إذا ضَرَبْتُمْ فی سَبیلِ اللَّهِ فَتَبَیَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقی إِلَیْکُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً﴾((1)) الآیة، عن علی بن إبراهیم: إنها نزلت لما رجع رسول الله (صلی الله علیه وآله) من غزاة خیبر وبعث

ص:155

أسامة بن زید فی خیل إلی بعض قری إلیهود فی ناحیة فدک لیدعوهم إلی الإسلام، وکان رجل یقال له مرداس بن نهیک الفدکی فی بعض القری، فلما أحس بخیل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) جمع أهله وماله فی ناحیة الجبل فأقبل یقول: أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأن محمداً رسول الله، فمر به أسامة بن زید فطعنه فقتله، فلما رجع إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أخبره بذلک، فقال له رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «قتلت رجلا شهد أن لا إله إلاّ الله، وأنی رسول الله»، فقال: یا رسول الله إنما قالها تعوذا من القتل، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «فلا کشفت الغطاء عن قلبه، ولا ما قال بلسانه قبلت، ولا ما کان فی نفسه عملت»، فحلف أسامة بعد ذلک أن لا یقتل أحداً شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فتخلف عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی حروبه فأنزل فی ذلک: ﴿ولا تقولوا لمن ألقی إلیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند الله مغانم کثیرة کذلک کنتم من قبل فمنّ الله علیکم فتبینوا إن الله کان بما تعلمون خبیرا﴾((1)).

ووجه الاستدلال واضح، إذ لو ترتب أعظم أحکام الإسلام وهو حقن الدم وحفظ الأهل والمال علی إظهار الشهادتین فی مقام ظهور أمارت عدم الإذعان، لترتب بعض أحکام الإسلام الأخر الذی هو لیس بهذه المثابة من الأهمیة عن إعطاء الزکاة، ولذا قال السید البروجردی فی تعلیقته علی قوله فیجب الفحص

ص:156

عنه: الظاهر کفایة دعواه وعدم وجوب الفحص((1)).

وفی تعلیقة السید الخونساری: الظاهر کفایة إقراره مع احتمال اعتقاده کما هو المفروض، انتهی.

واحتاط السید الوالد فی المسألة.

ثم إنه لا إشکال فی إعطاء سهم المؤلفة لهؤلاء، بناءً علی ما قویناه من أنهم الذین لم تقو بصائرهم، فتدبر.

ص:157

فلا یجوز إعطاؤها لمن یصرفها فی المعاصی خصوصاً إذا کان ترکه ردعاً له عنها.

بضمیمة أن الإعطاء لمن یصرف فی المعصیة تعاون فی العرف، ولو توسط قصد القاصد ونحوه.

ولخبر بشرربن بشار المروی عن العلل، قال: قلت للرجل یعنی أبا الحسن (علیه السلام)، ما حد المؤمن الذی یعطی من الزکاة؟ قال: «یعطی المؤمن ثلاثة آلاف»، ثم قال: «أو عشرة آلاف، ویعطی الفاجر بقدر، لأن المؤمن ینفقها فی طاعة الله، والفاجر فی معصیة الله»((1)). فإن ظاهر هذه الروایة حرمة إعطاء الفاسق زیادة علی مؤنته لأجل أنه یصرفها فی المعصیة.

وبعد هذا لا مجال لما ذکره فی المستمسک بما لفظه: لکن یبقی الإشکال فی صدق الإعانة بمجرد فعل المقدمة من دون قصد ترتب المعصیة علیها.

وکذا الإشکال فی صدق الإغراء بالقبیح بمجرد ذلک بلا تحریض علی المعصیة، ولا بعث إلیها، کما یقتضیه مفهوم الإغراء، فإذا منع من صدقهما بدون ذلک أشکل المنع عن إعطائها لمن یصرفها فی المعاصی مع عدم قصد المعصیة ولا بعث إلیها، وحمل علیها((2))، انتهی.

وکیف کان {فلا} ینبغی الشک فی أنه لا {یجوز إعطاؤها لمن یصرفها فی المعاصی خصوصاً إذا کان ترکه ردعاً له عنها} لما استفید من الأخبار من لزوم

ص:159

الحیلولة بین المنکر وفاعله التی یؤیدها حیلولة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) بین الحسن (علیه السلام) وبین أکله من تمر الصدقة، وغیر ذلک مما هو مذکور فی المکاسب.

ثم هل یشترط العدالة فی المستحق، کما عن جماعة، أم لا یشترط، کما عن آخرون، أو یفرق بین الکبائر فیشترط الاجتناب عنها، وبین غیرها فلا یشترط، أو یفصل بین شارب الخمر فلا یعطی، وبین غیره فیعطی، خلاف.

واستدل للقول الأول بأمور:

الأول: إجماع الطائفة علی ما نقل عن السید المرتضی (رحمه الله).

الثانی: قاعدة الاحتیاط، فإن الاشتغال الیقینی یحتاج إلی البرائة الیقینیة، فلو أعطیت للعادل کفی قطعاً، ولو أعطیت غیره لم یعلم کفایته.

الثالث: الظواهر الدالة علی حرمة إعانة الفاسق.

الرابع: إن الإیمان شرط فی المستحق والفاسق لیس بمؤمن، ولذا تری أن الله تعالی لعن الفاسقین، ولم یلعن المؤمنین.

الخامس: ما دل علی المنع عن إعطاء الزکاة لشارب الخمر، کما سیأتی، بضمیمة عدم الفرق بین الخمر وغیرها، لأن کلیهما محرمان.

السادس: ما دل علی أن علة تشریع الزکاة هو إعانة الفقراء علی أمر الدین کما سیأتی.

وفی الجمیع نظر:

أما الإجماع فبعدم تحققه بعد اشتهار الخلاف

ص:160

بین القدماء والمتأخرین، وعلی فرض عدم الخلاف فهو لیس بحجة إلاّ الدخولی منه، کما قرر فی موضعه.

وأما قاعدة الاحتیاط فلیس بدلیل شرعی بعد الإطلاقات والعمومات، مضافاً إلی أنه لو تمسک بالأصل لکان یقتضی البراءة، لأنه شک فی الشرط الزائد.

وأما الظواهر الدالة علی إعانة الفاسق فهی لا تدل إلاّ علی المنع عن معونته فی فسقه وظلمه، إذ من الضروری جواز الإعانة علی المکروهات کأکل الجبن فکیف بغیرها، وما ورد من منع بناء المسجد لهم فإن المراد فیما کان سبباً لدروس الحق، کما کان شأن خلفاء الجور فإنهم کلما ازدادوا علواً ازداد الحق خمولاً ودروساً.

وأما اشتراط الإیمان، فالمراد به الموالاة للأئمة (علیهم السلام) مقابل المخالفین، لا الإیمان مقابل الفسق، کما یظهر بالنظر إلی أخبار الاشتراط.

وأما تعدی دلیل المنع عن شارب الخمر إلی سائر المحرمات، فهو علی تقدیر تسلیمه فی مورده قیاس لا نقول به، مع أن لشرب الخمر فی نظر الشارع خصوصیة،. لهذا نهی عن تزویج البنت به، مع أنه لم ینه عن تزویج البنت بمن هو أعظم منه معصیة.

وأما ما دل علی وجه تشریع الزکاة فمع أنه مجمل کما سیأتی، لا یدل علی المنع عن إعطاء الفاسق مطلقاً، بل علی إعطائه فیما کان إعانة علی غیر أمر الدین، مضافاً إلی أنه حکمة، کما لا یخفی.

ص:161

وکیف کان، فالقول باشتراط العدالة ممنوع.

ثم إنه قد ذکر بعض الفقهاء وجهین اعتباریین للمنع.

الأول: إن منع الزکاة عن الفساق لازم لکونه من باب النهی عن المنکر، بل الأمر بالمعروف الواجبین علی المکلف بالکتاب والسنة والإجماع.

وفیه: النقض أولاً: بواجب النفقة، فیلزم علی هذا القائل القول بجواز منعها عنهم.

وثانیاً: إنه بعد الإطلاق یقع التعارض بین الدلیلین لو فرض أن منعها کان من باب النهی عن المنکر فلا وجه لتقدیم أحدهما علی الآخر.

الثانی: إن ما ورد فی المؤمن والموالی والشیعی من المدح یظهر منه أن المراد بهم غیر الفاسق المجاهر المصر الذی یتأذی الأئمة (علیهم السلام) منه، فالمؤمن ونحوه بقرینة المدح غیر الفاسق، وحیث علق جواز الإعطاء بالمؤمن ونحوه فلا یجوز إعطاء الفاسق.

وفیه ما تقدم من أن الأدلة المشترطة للإیمان ونحوه فی قبال المخالف، لا فی قبال الفاسق، فلیس المراد بالمؤمن فی هذه الأدلة المؤمن فی تلک الأدلة، وهذا أشبه شیء بالاستدلال لوجوب کون المستحق من أفضل أفراد العدول الزهاد الذی یکون کسلمان بقوله تعالی:﴿إنما الْمُؤْمِنُونَ الَّذینَ إذا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذا تُلِیتْ عَلَیهِمْ آیاتُهُ زادَتْهُمْ إیماناً﴾((1)) الآیة، وأن الشیعة هو

ص:162

سلمان ومن حذا حذوه، مما هو بالخلط أقرب.

ومثله تأیید المطلب بعدم إعطاء ابن السبیل والغارم إذا کان سفره ودینه فی المعصیة.

ودلیل القول الثانی أمور:

الأول: الإطلاقات والعمومات، وأورد علیه بعدم کونها مسوقة فی مقام بیان جمیع الشرائط، وفیه: إن کثیراً منها فی مقام البیان ولم یتعرض فیها لاشتراط العدالة، بل لو نوقش فی الإطلاق بمثل هذه المناقشة لم یبق إطلاق فی جمیع الفقه سالماً عن ذلک.

الثانی: الأصل، فإن ما ورد فی الشریعة من الحکم ثم شک فی شرط أو جزء زائد علی ما ورد فالأصل عدمه.

الثالث: روایة بشر بن بشار، قال: قلت للرجل، یعنی أبا الحسن (علیه السلام): ما حد المؤمن الذی یعطی من الزکاة؟ قال: «یعطی المؤمن ثلاثة آلاف»، ثم قال: «أو عشرة آلاف، ویعطی الفاجر بقدر، لأن المؤمن ینفقها فی طاعة الله، والفاجر فی معصیة الله»((1)).

وأورد علیه بأمور:

الأول: إنه ضعیف السند، وفیه: إن الضعف منجبر بالعمل، مضافاً إلی کفایة الوثوق الحاصل فیه.

الثانی: احتماله للتقیة، لأن إجماع العامة علی عدم الاشتراط، وفیه: إن التقیة إنما تکون موجبة للإعراض عن الخبر إذا وقع التعارض لا مطلقاً، ولا معارض لهذا الخیر.

ص:163

الثالث: إنه ضعیف الدلالة، إذ السؤال وقع عن تعریف المستحق والجواب هو مقدار المال المعطی له، وفیه: إن المراد من قوله: «ما حد المؤمن» حدود إعطائه ولیس المراد حده المنطقی أی تعریفه، أی ما حدود إعطاء المؤمن مع أنه علی فرض التسلیم جواب وزیادة.

الرابع: إنه معارض بخبر المنع عن شرب الخمر، وفیه: إن ذلک علی فرض تسلیمه أخص من هذا فلا تعارض.

الخامس: إن هذا الخبر یدل علی جواز إعطاء الفاسق ولو أنفقها فی المعصیة، وفیه: ما تقدم من تفسیر الخبر فراجع.

هذا کله مضافاً إلی السیرة القطعیة من عدم التفحص عن عدالة الرجل حین إرادة إعطائه من الزکاة، فهل یعرف عن أحد أنه فحص عن عدالة الفقیر، کما یفحص عن عدالة إمام الجماعة والشاهد والمفتی ونحوهم، فتأمل.

بل ربما یقال: إن ما تقدم من العسکری (علیه السلام) من إعطاء ضعفة الشیعة فی الاعتقاد یدل بالفحوی علی إعطاء ضعفتهم فی العمل.

بل ربما یستدل للمطلب بما عن الحلبی قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) وسأله إنسان فقال: إنی کنت أنیل البهیمیة من زکاة مالی حتی سمعتک تقول فیهم، فأعطیهم أم أکف؟ قال: «بل أعطهم، فإن الله حرم أهل هذا الأمر علی النار»((1)).

ص:164

ویؤید عدم اشتراط العدالة ما ورد من إعطاء عیال المسلمین وأطفالهم کما تقدم.

واستدل للتفصیل بین مرتکب الکبائر فلا یعطی، وبین غیره فیعطی بأمور:

الأول: ما دل علی عدم إعطاء شارب الخمر، بضمیمة عدم الفرق بین الکبائر، وفیه: إنه قیاس کما تقدم.

الثانی: خبر أبی خدیجة من قوله (علیه السلام): «فلیقسمها فی قوم لیس بهم بأس، إعفاء عن المسألة لایسألون أحداً شیئاً»((1)).

وفیه: إنه محمول علی الاستحباب، إذ أحد مصارف الزکاة المسکین الذی ورد فی تفسیره أنه الذی یسأل.

فعن محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) أنه سأله عن الفقیر والمسکین؟ فقال: «الفقیر الذی لا یسأل، والمسکین الذی هو أجهد منه الذی یسأل»((2)).

إلی غیر ذلک، مضافاً إلی أنه لا یدل علی المدعی، إذ غایته الدلالة علی اشتراط العفة وهی لا تنافی بعض المعاصی کما لا یخفی.

الثالث: ما فی خبر محمد بن سنان، عن الرضا (علیه السلام) فی علة الزکاة، قال (علیه السلام): «مع ما فیه من الزیادة والرأفة والرحمة لأهل الضعف والعطف علی أهل

ص:165

المسکنة والحث لهم علی المواساة وتقویة الفقراء والمعونة لهم علی أمر الدین»((1)).

وفیه أولا: إنه مجمل، فإن ضمیر لهم غیر ظاهر فی رجوعه إلی الفقراء، فإن الفقر السابقة کلها مرتبطة بالأغنیاء فتأمل.

وثانیاً: إنه لا یدل علی المطلب، إذ لا ینافی کون الزکاة معونة علی أمر الدین مع کون المعطی له فاسقاً، ألا تری أنه لو قیل أعط زیداً مبلغ کذا لیعظم شعائر الله، لم یدل علی اشتراط العدالة.

وثالثاً: إنه علی تقدیر الدلالة لا تدل علی خصوص الکبائر فقط، فالروایة أجنبیة عما نحن فیه، ولذا لم أر الاستدلال بها إلا عن بعض المتأخرین.

وأما القول الرابع: وهو التفصیل بین شارب الخمر وغیره، فالمستند له هو مضمرة داود الصرمی التی رواها الشیخ (رحمه الله) قال: سألته عن شارب الخمر یعطی من الزکاة شیئاً؟ قال: «لا»((2)). وأورد علیها بأنها مضمرة لا تصلح لمقاومة المطلقات والعمومات.

أقول: الأحوط فی المسألة عدم إعطاء طائفتین:

الأولی: شارب الخمر الذی هو عادته، لا من شرب فی العمر المرة، وما یقال: من أن شارب الخمر یطلق علی من شربها ولو مرة بدلیل أنه لو قیل یحد شارب الخمر کذا سوطاً وجب الحد علی من شربها مرة، مردود بأن هذه اللفظة بعد استعمالها فی الأمرین کان

ص:166

والأقوی عدم اشتراط العدالة، ولا عدم ارتکاب الکبائر، ولا عدم کونه شارب الخمر، فیجوز دفعها إلی الفساق ومرتکبی الکبائر وشاربی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الإیمان، وإن کان الأحوط اشتراطها، بل وردت روایة بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر

اللازم اتباع القرائن، والقرینة فیما نحن فیه علی شربها دائماً، کقوله (علیه السلام): «لا تزوجوا من شارب الخمر»((1)) ونحوه.

الطائفة الثانیة: المنهمک فی المعاصی المتجاهر بها بحیث یهتک الدین الحنیف، کمن یزنی ویلوط وهو من أعوان الظلمة الذین یقتلون النفوس المحرمة ونحو ذلک، فإن الإنصاف أن إعطاء مثل هؤلاء مشکل جداً، وإن لم نقل باشتراط العدالة ولا اجتناب الکبائر مطلقاً.

ومن ذلک کله تعرف موارد الموافقة والمخالفة لقول المصنف (رحمه الله): {والأقوی عدم اشتراط العدالة، ولا عدم ارتکاب الکبائر، ولا عدم کونه شارب الخمر، فیجوز دفعها إلی الفساق ومرتکبی الکبائر، وشاربی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الإیمان} والولایة {وإن کان الأحوط} خروجاً عن خلاف المشترط {اشتراطها، بل وردت روایة بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر} وهی روایة داود الصرمی المتقدمة.

فرع:

لو قلنا باشتراط العدالة فی الفقراء، فالمراد به الأعم من الفقیر والمسکین کما لا یخفی.

فرع:

بناءً علی اشتراط العدالة فی الفقراء یسثنی منهم الأطفال والمجانین

ص:167

نعم یشترط العدالة فی العاملین علی الأحوط

ونحوهم، لعدم إمکان العدالة فیهم مع تجویز إعطائهم، وهل یشترط عدالة آبائهم؟ الظاهر العدم، وإن ناقش فیه بعض.

فرع:

یستثنی المستضعفون من هذا الشرط عند جواز إعطائهم لهم.

فرع:

بناءً علی الاشتراط لا فرق بین مرتکبی الکبائر والمصر علی الصغائر لأنه کبیرة، وإن ناقش فیه بعض.

فرع:

بناءً علی عدم الاشتراط فهل إن کل من هانت معصیته کانت عطیته أرجح أم لا، فیه تردد، وسیأتی الکلام فی الترجیح إن شاء الله.

فرع:

المراد بالعدالة هنا یختلف بحسب اختلاف أنظار مشترطیها فی معنی العدالة.

نعم، ذکر کاشف الغطاء (رحمه الله) فی هذا الباب ما لفظه: ثانیها العدالة، ویکفی فی إثباتها المظنة الحاصلة من النظر إلی ظاهر حاله، بحیث إذا سأل عنه من عاشره وخالطه من أهل محلته أو غیرهم احتسبوه من أرباب الدیانات والأمانات((1))، انتهی.

{نعم یشترط العدالة فی العاملین علی الأحوط} وقد تقدم الکلام فیه مفصلاً، وأنه لا دلیل علی أزید من الأمانة والوثوق ونحوهما.

وأما روایة علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عمن یلی صدقة العشر علی من لابأس به؟ فقال: «إن کان ثقة فمره أن یضعها فی مواضعها، وإن لم یکن ثفة فخذها أنت منه وضعها فی مواضعها»((2))، فلا تدل إلا علی وجوب

ص:168

الوثوق فی القاسم لا العدالة فی الجابی العامل، کما هو محل الکلام.

فرع:

بناءً علی اشتراط العدالة فی العامل، فهل یشترط ابتداءً أم استدامة؟ الظاهر الثانی.

فرع:

لو خان فی الزکاة فهل یسقط سهمه أم لا؟ فیه تردد، نعم لو کانت الخیانة بأخذ بعضها لم یعط ما یساوی الخیانة قطعاً، بل غایة الأمر احتسابه من سهمه.

فرع:

سواء قلنا باشتراط العدالة فی العامل أم باشتراط الأمانة فقط، فهو إنما تکون شرطاً فی العامل الذی یجمع الزکوات ونحوه، لا مثل المستقی للحیوانات والمحاسب الذی فوقه من یرفع الحساب إلیه وأمثالهما ممن لا یضر عدم أمانته وعدالته، ولذا رجحنا سابقاً جواز کونه طفلا ومجنوناً ونحوهما.

فرع:

لو کان العامل حین العمل عادلاً أو أمیناً، وبعد تمام العمل حین الإعطاء صار فاسقاً أو خائناً، أعطی من الزکاة سهمه قطعاً، لأن المناط هو حین العمل لا حین العطاء علی ما یفهم من الأدلة.

فرع:

لو خان العامل فهل یجب علی الحاکم أو رب المال تدارکها أم لا؟ الظاهر العدم، أما المالک فلأنه دفع الزکاة إلی من أمر بدفعها إلیه وهو مقتض للإجزاء، وکان ذلک مثلما لو قال صاحب المال لزید ادفع حقی إلی عمرو فدفعه إلیه، ثم خان عمرو، وقد تقدم بعض الکلام فی مثل هذا فی الفقراء.

وأما الحاکم فلأنه مأمور بجعل من یراه أمیناً ولم یقم دلیل علی ضمانه، ألا تری أن أمیر المؤمنین (علیه السلام) نصب ابن عمه والیاً، ثم خان فی الفیء

ص:169

ولا یشترط فی المؤلفة قلوبهم، بل ولا فی سهم سبیل الله،

فلم یظهر منه (علیه السلام) غیر تهدیده وتوعیده ونصحه دون أن یصدر منه (علیه السلام) شیء یدل علی ضمانه (علیه السلام).

والفرق بین الوالی والعامل من هذه الجهة غیر مستقیم لاتحاد المناط المتقدم، بل قد خان غیر واحد من ولاته (علیه السلام)، کما یظهر ذلک لمن راجع نهج البلاغة، وکذلک وکلاء الإمام موسی بن جعفر (علیه الصلاة والسلام).

فرع:

الأقوی جواز جعل الثمن للعامل، بل یجوز جعل أکثر منه، وهل یجوز جعل الجمیع فیما کان مصلحة، کما لو کان هناک قوم لا یعطون الزکاة فأراد الحاکم أخذ الزکاة منهم، ولم یمکن إلاّ بهذا العامل الذی لا یرضی إلاّ بجمیع المال، فیه تردد، فإن الظاهر من أدلة القسمة وجوبها مطلقاً المقتضی لعدم جواز الإعطاء لبعض الأصناف دون بعض، خرج منه الإعطاء إلی فقیر واحد ونحوه بالدلیل، وبقی الباقی، فتأمل.

نعم، لو کان العامل فقیراً وأعطاه لعنوانیه جاز علی الأقوی.

{ولا یشترط} العدالة {فی المؤلفة قلوبهم} قطعاً بناءً علی کون المراد منهم الکفار، لعدم إمکانها فیهم، وعلی الظاهر بناءً علی کون المراد منهم المسلمین الضعیفی العقیدة علی ما هو الأقوی.

{بل ولا فی سهم سبیل الله} لعدم الدلیل علی الاشتراط، نعم یشترط فی بعض مصارفه من جهة أخری، کما لو أعطی للقاضی لقضاوته بین الناس، فإنه لو لم یکن عادلا لم یکن من سبیل الله.

ص:170

بل ولا فی الرقاب.

{بل ولا فی الرقاب} بکلا معنییه لعدم الدلیل، والأدلة لو تمت فهی منصرفة عن مثله.

وکذلک لا یشترط فی الغارم وابن السبیل لماذکر، والله تعالی هو العالم...

مسألتان:

الأولی: بناءً علی عدم إعطاء الفاجر أکثر من مؤنته لکونه مظنة الصرف فی المعصیة، فلو علم أنه لو أعطی أزید صرف فی الطاعة جاز، کما أنه لو علم أن المؤمن لو أعطی أزید صرف فی المعصیة لم یجز، هذا کله بناءً علی جواز إعطاء الشخص أکثر من المؤنة کما لا یخفی.

فرع :

مقتضی هذا التعلیل أن الفاجر لو کان بحیث لو أعطی مؤنة السنة صرف بعضها فی المعصیة لم یجز إعطاؤه إلا بقدر ما لا یصرفه، مثلا یعطی لکل یوم فیوم أوشهر فشهر وهکذا.

فرع:

لو أعطی بقدر مؤنة السنة فصرفها فی المعصیة لم یعط بعد ذلک علی تردد.

الثانیة: الظاهر بناءً علی الاشتراط لزوم إحراز العدالة ولو باستصحابها، وعلیه فلا یجوز الدفع لمجهول الحال، کما هو مقتضی کل قید وشرط أخذ فی عنوان التکلیف.

وأما أصالة عدم العصیان أو أصالة عدم فعل الواجباب ونحوهما فلیست بمجدیة کما لا یخفی.

ص:171

فی بعض أهل الصفة، ثم قال (صلی الله علیه وآله وسلم):  «فخصصنا به أناساً منکم خشینا جزعهم وهلعهم»((1)).

الخامس: الروایات الدالة علی تخصیص المتجملین بزکاة الأنعام.

السادس: الروایات الدالة علی تخصیص الأقارب بالزکاة، وأنهم أفضل من غیرهم.

أقول: هذه الروایات، کما تراها لا تدل علی مقصود المصنف (رحمه الله) لأن المرتبط بالمطلب منها هی الروایة الأولی، والروایات الدالة علی تخصیص المتجملین والأرقاب، والقول بأن الترجیح مقتضی القواعد الأولیة، وأن المفهوم من هذه النصوص ملاحظة الجهات المرجحة مطلقاً، لکون ما ذکر فیها من باب المثال یأباه ما عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، حیث قال لما عوتب علی التسویة فی العطاء فی جملة کلامه: «لو کان المال لی لسویت فکیف وإنما المال مال الله»((2)). وفی روایة أخری: أنه (علیه السلام) حین ما أراد التقسیم قال ما مضمونه: «إنی أقسم المال بالسویة ولکل ذی فضل فضله عند الله»((3)).

وکیف کان، فالقاعدة الأولیة فی تقسیم الزکاة وسائر حقوق الله تعالی هو التقسیم بالسویة بین أربابها خرج عنها ما خرج، لا العکس حتی یقال بالترجیح

ص:173

ومع تعارض الجهات یلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلک بحسب المقامات.

الثالث: أن لا یکون ممن تجب نفقته علی المزکی

مطلقاً فتأمل، ومن هذا تعرف أن الأرجح هو التسویة کماً وکیفاً إلاّ فی مورد الروایة.

{ومع تعارض الجهات یلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلک بحسب المقامات}.

نعم فی الصدقات المستحبة المتبرع بها یعطون حسب الهجرة والفقه والعقل وحملة القرآن ونحو هذه الأمور مما ذکر فی الأدلة.

هذا کله بحسب مقام الاستحباب، وأما مقام الإعطاء فهو حسب نظر المعطی بعد عدم وجوب التسویة والبسط ونحوهما مما سیأتی إن شاء الله.

ولعل المصنف (رحمه الله) إنما عبر بالأرجح حسب النظر لاحسب الاستحباب، فتأمل.

{الثالث} من أوصاف المستحقین للزکاة: {أن لا یکون ممن تجب نفقته علی المزکی} فی الجملة، ویدل علیه قبل الإجماع نصوص کثیرة.

الأول: صحیحة عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «خمسة لا یعطون من الزکاة شیئاً، الأب، والأم، والولد، والمملوک، والمرأة، وذلک لأنهم عیاله لازمون له»((1)).

أقول: المراد بالمرأة الزوجة کما یظهر من التعلیل.

الثانی: ما عن إسحاق، عن أبی الحسن موسی (علیه السلام) فی حدیث قال:

ص:174

قلت: فمن ذا الذی یلزمنی من ذوی قرابتی حتی لا أحتسب الزکاة علیهم؟ فقال: «أبوک وأمک»، قلت: أبی وأمی؟ قال: «الوالدان والولد»((1)).

أقول: یحتمل أن یکون عدم تعرض الإمام (علیه السلام) للولد ابتداءً لکون السائل لم یکن له ولد، ثم لما استفسر عن أصل الحکم بین (علیه السلام) حکم الولد، وأما عدم التعرض للزوجه والمملوک فلأنهما لیسا من ذوی القرابة التی هی مورد السؤال.

الثالث: ما عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «فی الزکاة یعطی منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، ولا یعطی الجد ولا الجدة»((2)).

الرابع: ما عن أبی عبد الله (علیه السلام)، أنه قال: «خمسة لا یعطون من الزکاة، الولد والوالدان والمرأة والمملوک لأنه یجبر علی النفقة علیهم»((3)).

الخامس: ما عن فقه الرضا: «وإیاک أن تعطی زکاة مالک غیر أهل الولایة، ولا تعطی من أهل الولایة الأبوین والولد والزوجة والمملوک وکل من هو فی نفقتک فلا تعطیه»((4)).

السادس: ما عن أبی خدیجة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «لا تعط من الزکاة أحداً ممن تعول». إلی غیر ذلک((5)).

ص:175

وهناک أخبار تعارض بظاهرها هذه الأخبار:

الأول: عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): رجل من موالیک له قرابة کلهم یقول بک وله زکاة، أیجوز له أن یعطیهم جمیع زکاتة؟ قال: «نعم»((1)).

الثانی: عن إسحاق بن عمار، عن أبی الحسن موسی (علیه السلام)، قال: قلت له: لی قرابة أنفق علی بعضهم وأفضل بعضهم علی بعض فیأتینی إبّان الزکاة أفأعطیهم منها؟ قال: «مستحقون لها»، قلت: نعم، قال: «هم أفضل من غیرهم أعطهم»((2)).

الثالث: عن علی بن مهزیار، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یضع زکاة ماله کلها فی أهل بیته وهم یتولونک؟ قال: «نعم»((3)).

الرابع: عن أبی خدیجة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی حدیث قال: «لا تعطین قرابتک الزکاة کلها، ولکن أعطهم بعضاً، وأقسم بعضاً فی سائر المسلمین»((4)).

الخامس: عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل له ثمانمائة درهم، ولابن له مائتا درهم، وله عشر من العیال، وهو یقوتهم فیها قوتاً شدیداً، ولیست له حرفة بیده، إنما یستبضعها فتغیب عنه الأشهر، ثم یأکل من فضلها، أتری له إذا حضرت الزکاة أن یخرجها من ماله فیعود بها علی عیاله

ص:176

یتسع علیهم بها النفقة؟ قال: «نعم، ولکن یخرج منها الشیء الدرهم»((1)).

السادس: عن سماعة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یکون له ألف درهم یعمل بها، وقد وجب علیه فیها الزکاة ویکون فضله الذی یکسب بماله کفاف عیاله لطعامهم وکسوتهم، ولا یسعه لإدامهم، وإنما هو ما یقوتهم فی الطعام والکسوة؟ قال: «فلینظر إلی زکاة ماله ذلک فلیخرج منها شیئاً قل أو کثر فیعطیه بعض من تحل له الزکاة ولیعد بما بقی من الزکاة علی عیاله فلیشتر بذلک إدامهم وما یصلحهم من طعامهم فی غیر إسراف ولا یأکل هو منه فإنه رب فقیر أسرف من غنی»، فقلت: کیف یکون الفقیر أسرف من الغنی؟ فقال: «إن الغنی ینفق مما أوتی، والفقیر ینفق من غیر ما أوتی»((2)).

السابع: عن عمر بن إسماعیل بن عمران القمی، قال: کتبت إلی أبی الحسن الثالث (علیه السلام): إن لی ولداً رجالاً ونساءً فیجوز أن أعطیهم من الزکاة شیئاً؟ فکتب (علیه السلام): «إن ذلک جائز لک»((3)).

الثامن: عن محمد بن جزک، قال: سألت الصادق (علیه السلام) أدفع عشر مالی إلی ولد ابنتی __ ابنی خ ل _ ؟ قال: «نعم، لا بأس»((4)).

التاسع: عن علی بن یقطین قال: قلت لأبی الحسن الأول (علیه السلام):

ص:177

رجل مات وعلیه زکاة وأوصی أن تقضی عنه الزکاة وولده محاویج إن دفعوها أضر ذلک بهم ضرراً شدیداً؟ فقال: «یخرجونها فیعودون بها علی أنفسهم ویخرجون منها شیئاً فیدفع إلی غیرهم»((1)).

العاشر: عن أبی عبد الله (علیه السلام): قال: إذا کان لرجل خمسمائة درهم وکان عیاله کثیراً؟ قال: «لیس علیه زکاة، ینفقها علی عیاله یزیدها فی نفقتهم، وفی کسوتهم، وفی طعام لم یکونوا یطعمونه، وإن لم یکن له عیال وکان وحده فلیقسمها فی قوم لیس بهم بأس إعفاء عن المسألة لا یسألون أحداً شیئا»، وقال: «لاتعطین قرابتک الزکاة کلها ولکن أعطهم بعضاً وأقسم بعضها فی سائر المسلمین»، وقال: «الزکاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن کان له خمسمائة درهم بعد أن یکون له عیال ویحمل یجعل زکاة الخمسمائة زیادة فی نفقة عیاله یوسع علیهم»((2)).

إلی غیر ذلک، کخبر أبی بصیر الذی سأل فیه عن الرجل الخفاف الآتی.

وخبر محمد بن مسلم وغیره، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «تحل الزکاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم یکن له حرفة، ویخرج زکاتها منها ویشتری منها بالبعض قوتاً لعیاله ویعطی البقیة أصحابه»((3))، الحدیث.

والإنصاف أن الجمع بین الأخبار بظاهرها وبین الفتاوی مشکل جداً، و

ص:178

کالأبوین وإن علوا، والأولاد

الأحوط أن یجعل الأصل الأولی ما ذکره المصنف (رحمه الله) وغیره من اشتراط أن لا یکون واجب النفقة علی المعطی.

{کالأبوین} ویدل علیه الطائفة الأولی من الأخبار غیر الثالث والسادس، فإن الثالث لم یتعرض إلی ذکرهما، والسادس ظاهر فی من فی عیلولته فعلاً، فإنه لو کان الأب فی عیلولة الابن الآخر لا یفهم من هذا الخبر عدم جواز إعطاء هذا الابن الأول زکاته له کما لا یخفی.

ولا معارض لهذه الأخبار بالنسبة إلی الأبوین، إذ الطائفة الثانیة من الأخبار بین ما لا تشمل الابوین ولو بالعموم، وبین ما یشملهما بالعموم، وحیث إن هذه الأخبار أخص من هذه الجهة یقدم علیها فتأمل.

{وإن علوا} کالجد والجدة للأبوین وهکذا، ویدل علیه بالخصوص الخبر الثالث من الطائفة الأولی، وبالعموم الخبر الأول والرابع بمقتضی عموم التعلیل فیهما، ولا یعارضها شیء من الطائفة الثانیة إلاّ بالعموم، فمقتضی القاعدة تخصیص العام بالخاص.

{والأولاد} الذکور والإناث والخناثی، ویدل علیه بالخصوص الخبر الأول والثانی والرابع والخامس، بل الخبر الثانی من الطائفتین أقوی شاهد علی التقدیم، إذ هما خبر واحد، کما فی الجواهر((1)) والحدائق، قال: وسأل إسحاق بن عمار الکاظم (علیه السلام) فی الموثق أو الصحیح، فقال: قلت

ص:179

له: لی قرابة أنفق علی بعضهم وأفضل علی بعضهم، فیأتی أوان الزکاة أفاعطیهم منها؟ قال: «یستحقون لها»، قلت: نعم، قال: «هم أفضل من غیرهم أعطهم» قال: قلت: فمن الذی یلزمنی من ذوی قرابتی حتی لا أحتسب الزکاة علیهم؟ فقال: «أبوک وأمک»، قلت: أبی وأمی؟ قال: «الوالدان والولد»((1))، انتهی.

والمعارض لها من الطائفة الثانیة أقسام:

الأول: ما یعارضه بالعموم العادی وهو الخبر الأول والثانی والرابع، وهذا القسم یقدم علیه أخبار الطائفة الأولی علی القاعدة.

القسم الثانی: ما یعارضها بالعموم القوی، وهو الخبر الثالث والخامس والسادس والعاشر، فإنها تدل علی جواز الإنفاق علی الأهل، ومن المعلوم أن الغالب وجود الأولاد فی أهل الرجل ولأجل ذلک لا یمکن القول بتقدیم الطائفة الأولی علیها، لأن التعارض بینهما أشبه بتعارض التباین من حیث دلالة کل منهما علی الأولاد، فاللازم حینئذ تخصیص الطائفة الأولی بهذه الأخبار _ ماعدا الثالث لما سیأتی _ لأنها تدل علی جواز الصرف فی التوسعة، وتلک مطلقة من هذه الجهة، وقد یوجه التعارض بینهما بأن الطائفة الأولی بمقتضی تعلیلاتها تدل علی کونهم أغنیاء، والغنی لا یعطی من الزکاة أصلا، لا لأصل سد الخلة ولا للتوسعة. ولکن أنت خبیر بعدم تمامیة ذلک.

نعم، لو کنا نحن والطائفة الأولی لم نقل بجواز التوسعة من الزکاة.

وأما الخبر الثالث من الطائفة الثانیة، فهو وإن کان مطلقاً إذ لم یذکر فیه

ص:180

التوسعة إلاّ أنه لا بد من حمله علیها، جمعاً بین الأخبار.

وما یقال من دوران الأمر بین حمل الطائفة الأولی علی الاستحباب، وبین حمل هذا الخبر علی التوسعة، وکلاهما خلاف الظاهر، فلا أولویة لترجیح أحدهما علی الآخر، مردود بأن الحمل علی الاستحباب أصعب بکثیر من حمل هذا علی التوسعة کما لا یخفی.

القسم الثالث: ما یعارضها بالخصوص، وهو خبران:

الأول: الخبر التاسع. وفیه عدم المعارضة، لأن هذا یدل علی الجواز بعد الموت، والطائفة الأولی بمقتضی تعلیلاتها تدل علی عدم الجواز حین وجوب النفقة وهو قبل الموت.

الثانی: الخبر السابع، وقد رده صاحب الجواهر بضعف السند وقلة العدد والمتروکیة وکونه مکاتبة واحتماله الأرقاب الذین یصلح إطلاق الولد علیهم مجازاً کما عن المنتهی، والزکاة المندوبة وعدم تمکن الوالد من الإنفاق علیه، وکونه ممن لا یجب إنفاقه علیهم، وأن المراد بقوله (علیه السلام): «لک» اختصاص بهذا الحکم، ودفع الزکاة إلیهم للتوسعة علیهم، کما عن الشیخ مستدلاً له بخبر أبی خدیجة.

أقول: هذه الاحتمالات کلها خلاف الظاهر، إلا احتمال الاختصاص، وبیان ذلک أن التعدی من الموارد الشخصیة إلی غیرها، کما جری علیه سیرة الفقهاء، یتوقف علی العلم بعدم خصوصیة المورد، فلو احتمل ذلک لم یجز التعدی قطعاً، وإلا کان من القیاس المحرم العمل به، وعلیه فبعد بیان الضابط فی الأخبار الأول للذی یحرم إعطاؤه الزکاة، واشتمال هذا الخبر علی کلمة «لک»

ص:181

وإن سفلوا

الظاهرة فی الاختصاص یحتمل قویاً أن خصوصیة المقام أوجبت التحلیل بالنسبة إلی هذا السائل الخاص دون غیره، فلا تعارض بینهما أصلا، بل لا بد من حمل الخبر المجوز علی مورده الشخصی، وعدم التعدی عنه بوجه من الوجوه.

ألا تری أنه لو قال المولی: لا یحل لأحد دخول داری، ثم قال لزید: دخول داری جائز لک، لم یفهم العرف المناقضة، بل لا یشک فی أن دخول الدار مختص بزید فقط.

مضافاً إلی أنه علی تقدیر تسلیم التعارض أن الطائفة الأولی مما لا ریب فیها لعمل العلماء کافة إلاّ نادراً، وهذا الخبر ما فیه الریب فاللازم ترکه لقوله (علیه السلام): «دع ما یریبک لما لا یریبک»((1)).

{وإن سفلوا} وتدل علیه الطائفة الأولی لعموم التعلیل الوارد فیها، مضافاً إلی أن الولد یطلق علیهم.

أقول: المتعین فی المسألة التمسک بالإجماع، وإلا لم یخل المطلب عن مناقشة، إذ عموم التعلیل یتوقف علی کون الأولاد السافلین واجبی النفقة، وذلک لا دلیل علیه إلاّ الإجماع وإطلاق أدلة الولد، فإذا نوقش فی الثانی بما سیأتی بقی الأول فقط.

وأما اطلاق الولد فالظاهر انصرافه عن ولد الوالد، ولذا لو قیل قتل ولد فلان، أو أضف ولد فلان، أو تزوج ولد فلان، أو جاء أو ذهب، لم ینصرف إلا الولد

ص:182

من صلبه.

إن قلت: کیف یمکن القول بأن ولد الولد خارج عن إطلاق الولد مع أنه حقیقة.

قلت: لا تنافی بینهما، فإن المدعی انصراف الولد عن ولد الولد لا عدم کونه حقیقة لو استعمل فیه، ألا تری أن العین عند الإطلاق تنصرف إلی الباصرة مع أن استعمالها فی غیرها أیضاً حقیقة، والاستشهاد بآیة الإملاق وآیة النکاح وآیة الإرث ونحوها غیر خال عن الإیراد، إذ نحن نسلم حقیقة الاستعمال حین وجود القرینة، وإنما الکلام فی الانصراف.

وکیف کان، فلو کان مستند الحکم بعدم جواز إعطاء الزکاة هو إجماع وجوب النفقة المدعی فی الجواهر وغیره فی باب النفقات من کتاب النکاح، کان الفتوی بذلک مشکلا، لعدم حجیة الإجماع إلاّ الدخولی منه ولم یعلم به، وسیأتی تتمة الکلام فی باب النفقات إن شاء الله تعالی.

ثم إن المعارض لهذا الحکم هو القسمان الأولان من معارض حکم الأولاد، لأن ولد الولد داخل فی القرابة وفی الأهل، ویعارضه بالخصوص الخبر الثامن من الطائفة الثانیة، وقد رده صاحب الجواهر (رحمه الله) بضعف السند وقلة العدد والمتروکیة وکونه مرسلاً، واحتماله المشاورة فی هبة ذلک والصدقة به، ولیس سؤالا عن الزکاة، واحتمل فی الوافی بناؤه علی عدم وجوب نفقة ولد الولد، ورواه فی الوسائل «ابنتی» وحمله علی قیام الأب أو الجد له بنفقته فیکون ما یدفعه

ص:183

من الذکور أو من الإناث، والزوجة الدائمة التی لم یسقط وجوب نفقتها بشرط أو غیره من الأسباب الشرعیة

الجد للأم علی جهة التوسعة((1))، انتهی.

أقول: الأوجه من هذه الردود هو احتمال عدم کون المراد بعشر المال الزکاة، لعدم التصریح بها فی الخبر، ثم عدم وجوب نفقة ولد الولد أو ولد البنت، والله العالم.

ثم إن الظاهر من کلام المصنف: {من الذکور أو من الإناث} عدم الفرق بین أولاد الابن وأولاد البنت، ویشکل فی أولاد البنت، وإن سلمنا فی أولاد الابن، وذلک لأبعدیة شمول الولد لولد البنت بدون القرینة، کما یظهر ذلک من کلماتهم فی کتاب الخمس.

{والزوجة الدائمة} ویدل علی عدم جواز إعطائها الزکاة من الطائفة الأولی ما عدا الخبر الثانی والثالث، ویعارضه الخبر الثالث والخامس والسادس والعاشر من الطائفة الثانیة، ولکن مقتضی القاعدة الجمع بینهما بحمل الأولی علی غیر صورة التوسعة والثانیة علی صورة التوسعة.

نعم، الخبر الثالث لم یذکر فیه التوسعة، فلابد من حملها علیها جمعاً، وإنما قیدها بالدائمة احترازاً عن المنقطعة، فإنها حیث لا تجب نفقتها لم تحرم الزکاة علیها.

إن قلت: الزوجة فی هذه الأخبار مطلقة فتشمل الدائمة والمنقطعة؟

ص:184

والمملوک

قلت: لا بد من تقییدها بالدائمة، بقرینة قوله (علیه السلام) فی الخبر الأول: «إنهم عیاله لازمون له»، وقوله (علیه السلام) فی الخبر الرابع: «لأنه یجبر علی النفقة علیهم»، وغیر ذلک.

ولهذا السبب نفسه قید المصنف الزوجة الدائمة بقوله: {التی لم یسقط وجوب نفقتها بشرط أو غیره من الأسباب الشرعیة} فإنه مع سقوط النفقة لا یصدق أنها عیاله ولازمة له، ولا أنه یجبر علی نفقتها، فحیث ذهبت العلة ذهب المعلول الذی هو حرمة إعطاء الزکاة لها، وتفصیل جواز الإسقاط وعدمه موکول إلی باب النفقات والشروط.

سواء کان آبقاً أو مطیعاً، فلا یجوز إعطاء زکاته إیاهم للإنفاق، بل ولا للتوسعة علی الأحوط، وإن کان لا یبعد جوازه

وکیف کان، فلا ینبغی الإشکال فی أصل الحکم، إنما الکلام فیما ذکره المصنف (رحمه الله) من قوله: {سواء کان آبقاً أو مطیعاً} فإن فی الآبق کلاماً یأتی تفصیله فی کتاب النفقات إن شاء الله.

وحاصله: إن العبد الآبق لم یعلم وجوب نفقته علی السید، إذ الأدلة الدالة علی وجوب الإنفاق علی العبد منصرف إلی المتعارف، کما یظهر من قوله (علیه السلام): «إنهم عیاله لازمون له». وقوله: «لا تعط من الزکاة أحداً ممن تعول»، وغیر ذلک.

فرع:

لا فرق فی المملوک بین الکبیر والصغیر، والعبد والأمة، والصحیح والأعمی، والمدبر والمکاتب فی صوره وأم الولد، والمرهون والمستأجر، والکسوب والفارغ، کل ذلک للإطلاق.

وهل المزوجة من الغیر کذلک حین عجز الزوج أو عدم إنفاقه علیها، أم لا؟ الظاهر الأول، وفی المسألة فروع کثیرة مؤکولة ببات النفقات والتدبیر والعتق والکتابة.

{فلا یجوز إعطاء} المعیل {زکاته إیاهم للإنفاق، بل ولا للتوسعة علی الأحوط، وإن کان لا یبعد جوازه} ویدل علی جواز الإنفاق للتوسعة الروایة الأخیرة المرویة، عن محمد بن مسلم وغیره التی نقلناها بعد الطائفة الثانیة من أخبار جواز التوسعة، والروایة الثالثة عن علی بن مهزیار المتقدم، إذ الإعطاء لأجل التوسعة هو القدر المتیقن منها، إذ من المعلوم أن أهل البیت

ص:186

یشمل جمیع هذه الطوائف الخمسة، والروایة العاشرة وهاتان الروایتان لیس فیهما إشعار بکون الزکاة من مال التجارة، بل إطلاق روایة علی بن مهزیار المنصرف إلی الزکاة الواجبة وخبر محمد بن مسلم یدلان علی عدم کونها زکاة مال التجارة، بل الخبر السادس إن لم یکن صریحاً فلا أقل من ظهوره فی غیر مال التجارة، لأنه قال: «قد وجب علیه فیها الزکاة»، فإن الضمیر راجع إلی الألف درهم، کما لا یخفی.

نعم فی الخبر الخامس من الروایات المتقدمة فی الطائفة الثانیة إشعار بذلک، وهو غیر مضر بالمطلب، بل مؤید له.

وبما ذکرناه تبین أن ما ذکره فی المستمسک بعد نقل روایتی سماعة وإسحاق بما لفظه: لکن الإطلاق مقید بما دل علی المنع من إعطاء واجبی النفقة مما عرفت، والأخبار المذکورة ظاهرة فی زکاة مال التجارة، والتعدی منها إلی الزکاة الواجبة غیر ظاهر، ولا سیما مع قرب احتمال أن یکون ذلک من باب ترجیح التوسعة علی العیال علی أداء زکاة مال التجارة، مضافاً إلی أن موردها صورة عدم القدرة علی الإنفاق اللازم، وأن دفع الزکاة لتتمیمه لا للتوسعة، إلخ((1))، لا یخلو عن إیراد.

أما عدم الدلیل علی إعطاء الزکاة الواجبة فقد عرفت وجوده، وأما أنه للتتمیم لا للتوسعة فقد عرفت أن الخبر العاشر صریح فی التوسعة، والخبر الثالث محمول علیها من باب القدر المتقین.

ص:187

ویدل علی المطلب مضافاً علی ما تقدم، ما عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عیال کثیر أله أن یأخذ من الزکاة؟ فقال: «یا أبا محمد یربح فی دراهم ما یقوت به عیاله ویفضل»؟ قال: نعم، قال: «کم یفضل»؟ قال: لا أدری، قال: «إن کان یفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا یأخذ الزکاة، وإن کان أقل من نصف القوت أخذ الزکاة»، قال: قلت: فعلیه فی ماله زکاة تلزمه؟ قال: «بلی»، قال: قلت: کیف یصنع؟ قال: «یوسع بها علی عیاله فی طعامهم وکسوتهم ویبقی منها شیئاً یناوله غیرهم وما أخذ من الزکاة فضه علی عیاله حتی یلحقهم بالناس»((1))، انتهی.

وهذه الروایة بقرینة قوله (علیه السلام): «بلی» فی جواب قول السائل: «فعلیه فیما له زکاة تلزمه»، تدل علی أن الکلام فی الزکاة الواجبة لا المستحبة فتدبر.

ثم إن الروایات الدالة علی جواز التوسعة وإن کان غالبها فی زکاة النقدین إلاّ أنه بعد إطلاق الروایة الثالثة المرویة عن ابن مهزیار، مضافاً إلی عدم وجدان قول بالتفصیل بین زکاة النقدین وغیرهما لا یبقی الشک فی أن کل زکاة کذلک.

ومما قد یعد مؤیداً للمطلب الأخبار الدالة علی جواز أخذ هؤلاء من زکاة غیر المعیل، بضمیمة أن الزکاة شیء واحد فلا یفرق فیها کونها من المعیل أو من غیره، وفی المقام کلمات أخر من الطرفین لم نذکرها خوف التطویل.

ثم إن المصنف (رحمه الله) تبعاً لغیره اشترط جواز إعطاء المعیل للتوسعة بقوله

ص:188

إذا لم یکن عنده ما یوسع به علیهم، نعم یجوز دفعها إلیهم إذا کان عندهم من تجب نفقته علیهم لا علیه کالزوجة

{إذا لم یکن عنده ما یوسع به علیهم} ومدرکه ظاهر، إذ الروایة الثالثة بعد تقییدها بالعاشرة تنتج ما ذکر، فإن الظاهر من العاشرة عدم مال للرجل ذی العائلة الکثیرة أکثر من خمسمائة درهم، ومن المعلوم أن خمسمائة درهم لم تکن تکفی بالعائلة الکثیرة فی تلک الأزمنة.

ویدل علی ذلک ما عن أبی بصیر قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إن شیخا من أصحابنا یقال له عمر، سأل عیسی بن أعین وهو محتاج، فقال له عیسی بن أعین: أما إن عندی من الزکاة ولکن لا أعطیک منها، فقال له: ولم؟ فقال: لأنی رأیتک اشتریت لحماً وتمراً، فقال: إنما ربحت درهماً فاشتریت بدانقین لحماً وبدانقین تمراً ثم رجعت بدانقین لحاجة، قال: فوضع أبو عبد الله (علیه السلام) یده علی جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال: «إن الله نظر فی أموال الأغنیاء، ثم نظر فی الفقراء، فجعل فی أموال الأغنیاء ما یکتفون به، ولو لم یکفهم لزادهم، بلی فلیعطه ما یأکل ویشرب ویکتسی ویتزوج ویتصدق ویحج»((1))، انتهی.

فإن العائلة الکثیرة بمقتضی هذا النحو من المخارج یحتاجون فی کل یوم أکثر من درهمین لاحتیاجهم إلی الخبز والماء واللباس وغیرها، مضافاً إلی اللحم والتمر کما لا یخفی.

{نعم یجوز دفعها إلیهم إذا کان عندهم من تجب نفقته علیهم لا علیه، کالزوجة

ص:189

للوالد أو الولد والمملوک لهما مثلاً.

للوالد أو الولد والمملوک لهما مثلا} فالوالد یجوز له أن یدفع زکاته إلی ولده لیصرفها فی زوجته، لأن الوالد واجب النفقة علی الوالد ولیست زوجة الولد واجبة النفقة علی الوالد کما لا یخفی، ویدل علی ذلک الإطلاقات، ولا صارف لها عن مثل ما نحن فیه.

نعم، فیما لو کان نفقة المملوک والزوجة ونحوهما مما یعد من نفقة الولد عرفاً أشکل ذلک، وإن کان الأقوی خلافه.

ثم الظاهر إن الدفع من الزکاة للولد مثلا بقدر زوجة أو غیرها ممن هو فی عیلولته، لا بقدر أن یستغنی عن الإنفاق إلیه، إذ مثله مثل من له بعض النفقة، فإن الجائز حین إعطائه بقدر الناقص ظاهراً.

وهنا فروع:

الأول: ولد الشبهة بحکم ولد الحلال فلا یجوز إعطاؤه من زکاته، کما لا یجوز له إعطاء أبیه من زکاته.

الثانی: ولد الحرام لیس بحکم الولد فلا یجبر علی نفقته، ولا یجوز له إعطاؤه من زکاته لما تقدم من عدم جواز إعطاء ولد الزنا مطلق الزکاة.

الثالث: یجوز لولد الزنا إعطاء زکاته للزانی لأنه لیس أباه شرعاً، بل له الحجَر کما فی الخبر فتأمل.

الرابع: لو کان الزنا من طرف دون آخر فالولد لا یجوز له إعطاء زکاته للطرف الصحیح، ویجوز إعطاؤه للطرف الزانی، ویشکل إعطاء الطرف الصحیح لهذا الولد کما لا یخفی.

ص:190

الخامس: ولد الملاعنة یجوز إعطاؤه زکاته للملاعن لانتفائه عنه شرعاً والعکس مشکل.

السادس: إذا أعطی الزوجة زکاتها لزوجها لکونه فقیراً جاز له صرفها فی ولده لأنها لیست من زکاته، بل من زکاة غیره.

السابع: هل الرضاع فی حکم النسب فی هذه المسائل أم لا؟ سیأتی الکلام فیه فی باب النفقات إن شاء الله.

الثامن: یستحب للمعیل إذا أراد صرف زکاته فی واجب النفقة أن یعطی شیئاً منها، ویدل علیه ما تقدم من الأخبار من إخراج البعض، بضمیمة ما دل علی جواز صرف الجمیع کخبر علی بن مهزیار: «یضع زکاته کلها»((1))، الحدیث.

التاسع: الظاهر جواز صرف الزکاة فی مملوک المملوک إذا قلنا بملکه لأنه لیس بمملوک حینئذ.

العاشر: الأمة المحللة لیست فی حکم الزوجة، فیجوز صرف زکاته علیها إذا لم یتمکن المالک من نفقتها.

الحادی عشر: الدعی من الأبناء لیس بحکم الابن کما لا یخفی.

الثانی عشر: لا یفرق فی الحکم بعدم الجواز بین کون الابن منعقداً فی الحیض أو فی الاحرام أو الاعتکاف أو الصوم وأشباهها، وبین انعقاده فی حال الخلو عن جمیع ذلک.

الثالث عشر: لو تزوج بأمراة فضولة ووطأها قبل الإجازة، ثم أجازت

ص:191

فهل الولد محکوم بهذا الحکم أم لا؟ فیه تردد، والمسألة تحتاج إلی التتبع.

الرابع عشر: حیث إن لکل قوم نکاحاً یکون الولد المنعقد بنکاح الکافر وأشباهه محکوماً بکونه حلالا، فلو أسلم أو استبصر لم یجز إعطاؤه من زکاته، وبالعکس.

الخامس عشر: ولد المجوسی المنعقد من نکاحه أمه أو أخته وأشباههما هل یکون محکموماً بهذا الحکم بعد الإسلام أم لا؟ فیه تردد والأقرب أنه ولد.

السادس عشر: ولد الحلال المنعقد من ولد الزنا لا یعطی زکاته أباه قطعاً، لکونه ولد زنا، وهل یعطی جده الزانی؟ الأقوی الإعطاء، وبالعکس لعدم النسبة بینهما شرعاً.

السابع عشر: زوجة الخنثی المشکل لیست بحکم الزوجة علی الظاهر، وفیه تردد، وکذا إذا کان نفس الزوجة خنثی مشکلاً، فتأمل.

الثامن عشر: الزوجة المحرمة علی الزوج، کما لو کانت ابنة موطوء الزوج أو نحوها، لیست بحکم الزوجة.

التاسع عشر: قد تقدم أن من تناله الألسن لیس محکوماً شرعاً بکونه ولد زنا، فلا یجوز إعطاء أبیه زکاته له، وهکذا.

العشرون: المشکوک کونه واجب النفقة محکوم بعدمه، إلاّ إذا کان هناک أصل موضوعی یقتضیه، کما لو کانت زوجة ثم أجری لفظاً شک فی صحة کونه طلاقاً، فإن أصالة البقاء تقتضی وجوب النفقة.

الواحد والعشرون: قد تبیین أنه یجوز للشخص التوسعة علی واجب النفقة

ص:192

فی الجملة، فنقول:

إن هنا فروعاً:

أ: هل یجوز التوسعة علی کل واحد من واجب النفقة من زکاة نفسه أم لا؟ الظاهر الأول لما تقدم من خبری الثالث والعاشر وغیرهما. نعم یشترط أن لا یکون عنده ما یوسع به علیهم.

ب: هل یجوز استعمال نفسه من ذلک الزکاة للتوسعة علی نفسه أم لا؟ الظاهر الأول، فإن جعل الزکاة زیادة فی النفقة، کما تضمنه الخبر العاشر مع التلازم العرفی بین التوسعة علیهم وعلی نفسه بدون تنبیه الإمام لذلک دال علی جواز استعماله حتی علی نفسه.

إن قلت: الخبر السادس المروی عن سماعة صرح فیه بقوله: «ولا یأکل هو منه»((1))، ومقتضاه عدم جواز التوسعة من الزکاة علی نفسه.

قلت: لا بد من حمل هذا علی الاستحباب، لأن هذا الخبر کما تقدم فی مسألة زکاة مال التجارة، ومن المعلوم أن زکاة مال التجارة لا یجب إخراجها. نعم یکون هذا الخبر إرشاداً إلی أن زکاة مال التجارة لو أخرجت إلی الأهل فی الصورة المذکورة کفت فی الاستحباب دون ما لو أخرج لنفسه.

ج: لو کان زید وحده وکان له مقدار من الغلة یکفی بجمیعه لمؤنته بحیث لو أخرج زکاته صادر فقیراً احتاج إلی الأخذ من الزکاة، فهل یجوز صرف زکاته فی نفسه أم لا؟ فیه تردد، لعدم شمول النصوص المتقدمة، وإن کان ربما یقال بأن

ص:193

الصرف علی العیال للتوسعة الذی تقدم أنه منهم أیضاً، یدل بالفحوی علی جواز الصرف علی نفسه لأصل المؤنة.

د: هل یجوز صرف زکاته علی نفسه للتوسعة إذا لم یکن له عیال، فیه تردد تقدم وجهه فی فرع ج.

ه_: الظاهر شمول التوسعة لنحو ما إذا کان لا یقدر إلا علی مرة من الغذاء فیضیف مرة أخری من الزکاة، وما إذا کان لا یقدر إلا علی لحم الجاموس فیضیف علی ثمنه شیئاً من الزکاة حتی یشتری لحم الضأن، وکذا فی اللباس ونحوه.

و: الظاهر من التوسعة قدرها المتعارف لأمثال هذا الشخص، لا التوسعة مطلقا، کأن یضیف الزکاة لأن یأکل مطبوخ الأرز مع أقسام من المرق، وذلک لعدم شمول الأدلة لمثل ذلک.

ز: کما یجوز التوسعة علی العیال من زکاة نفسه یجوز التوسعة علیهم من زکاة غیره، إذ المعیار هو جواز الأخذ من الزکاة لأن یلحق الشخص بسائر الناس فی المعشیة، کما دلت علیه الروایة المتقدمة عن أبی بصیر، وذلک لا یفرق فیه بین أخذ المعیل الزکاة للتوسعة وأخذ المعال لذلک.

وهل یشترط عدم تمکن المعیل من التوسعة أم لا؟ فیه تردد، من انصراف أدلة إعطاء الزکاة للفقیر عن مثل من کان له معیل متمکن قائم بنفقته الواجبة فلا یجوز، ومن أن الواجب علی المعیل هو أصل النفقة لا التوسعة، والمناط فی إعطاء الزکاة هو عدم استواء الشخص لسائر الناس المتعارف وهو موجود فی المقام، إذ المتعارف هو التوسعة، ولا یبعد الثانی فتأمل.

ص:194

ح: کما یجوز للمعیل الأخذ من الزکاة المتعلقة بغیره للتوسعة علی عیاله الواجبی النفقة یجوز للمعال الأخذ من زکاة الغیر للتوسعة علی نفسه إذا لم یوسع علیهم المعیل.

ویدل علیه ما تقدم من أن المناط فی أخذ الزکاة هو عدم مساواة الشخص للمتعارف، مضافاً إلی صحیح ابن الحجاج، عن أبی الحسن الأول (علیه السلام)، سألته عن الرجل یکون أبوه أو عمه أو أخوه یکفیه مؤنته أیأخذ من الزکاة فیوسع به إذا کانوا لا یوسعون علیه فی کل ما یحتاجون إلیه فیه؟ قال: «لابأس»((1))، انتهی.

فإن الإمام (علیه السلام) جوز للابن مع کونه واجب النفقة علی الوالد أخذ الزکاة للتوسعة.

نعم، العم والأخ خارجان عن محل الکلام، کما لا یخفی.

وقد تبیین من مجموع ما ذکرنا فی هذه الفروع وسابقتها أن صور المسألة اثنتی عشرة:

لأنه إما وحده، أو مع العیال، وعلی کلا التقدیرین، إما أن یصرف زکاة نفسه أو زکاة غیره، وعلی کل تقدیر، إما أن یکون الصرف لأصل النفقة أو للتوسعة، وعلی کل صورة من صور التوسعة، إما أن یأخذ المعیل أو المعال، وإذا لاحظت مع هذه الصور یسار المعیل أو المجرد وعدمه صارت الصور أربعاً وعشرین، وسیأتی الإشارة إلی

ص:195

بعض هذه الفروع إن شاء الله.

ط: لو کانت الزوجة موسرة ولایعطیها الزوج قدر التوسعة فهل یجوز أخذها من الزکاة أم لا؟ من إطلاق ما دل علی جواز التوسعة من الزکاة فیجوز، ومن انصرافها عن مثل هذه الصورة التی هی موسرة فلا یجوز، ولا یبعد الثانی، کما وأنه موافق للاحتیاط.

ی: یستحب لمن یأخذ الزکاة عن غیره للتوسعة علی عیاله أن لایتناول هو منه، لما عن العیاشی فی تفسیره، عن سماعة قال: سألته عن الزکاة لمن یصلح أن یأخذها، فقال، إلی أن قال: «وقد تحل الزکاة لصاحب الثلاثمائة درهم ویحرم علی صاحب خمسین درهماً»، فقلت له: وکیف یکون هذا؟ قال: «إذا کان صاحب الثلاثمائة درهم له عیال کثیرة فلو قسمها بینهم لم یکفهم فلیعفف عنها نفسه ولیأخذها لعیاله»((1))، الحدیث.

ولکن یحتمل أن یراد بها أخذ زکاة نفسه لعیاله، وأن لایتناول هو بنفسه منها، فتأمل.

الثانی والعشرون: ظاهر بعض الروایات الدالة علی جواز صرف الزکاة فی واجب النفقة وجوب إعطاء بعضها للخارج، ولکن لا بد من حملها علی الاستحباب بقرینة خبر علی بن مهزیار الدال علی جواز إعطاء جمیع الزکاة فی أهل بیته، ثم إن أقل الاستحباب إعطاء درهم إلی الخارج، للروایة الخامسة المرویة

ص:196

عن إسحاق بن عمار المتقدمة، فتأمل.

الثالث والعشرون: هل یجب إخراج بعض الزکاة إلی الخارج فیما لو صرف زکاته فی أقاربه أم لا؟ الأقوی الثانی، للخبر الأول المروی عن أحمد بن حمزة، ولذا لا بد من حمل تلک الأخبار الظاهرة فی وجوب إخراج البعض علی الاستحباب.

الرابع والعشرون: الأفضل لمن وجبت علیه الزکاة وهو محتاج إلیها جمیعاً لنفقة عیاله أو للتوسعة، أن یخرج بعضها ویأخذ عوضها من زکاة غیره، عملاً بظاهر الأخبار الآمرة بإخراج بعض الزکاة المحمولة علی الاستحباب لما تقدم.

الخامس والعشرون: لو کانت الزوجة هاشمیة یجوز للزوج الأخذ من الزکاة لنفسه والإنفاق علیها، لأن الزکاة بعد الأخذ تکون ملکاً للآخذ، کما دلت علیه الروایات، فیجوز له صرفها فی مصالحه، ومن المصالح الإنفاق علی أهله، وإنما الممنوع منه هو أخذ الهاشمی من الزکاة ابتداءً، کما وإنه یجوز للفقیر ضیافة الهاشمی إذا کان ذلک من شأنه، ولو کان الصرف من الزکاة، وینعکس هذا الحکم فیجوز للهاشمی ضیافة غیر الهاشمی.

السادس والعشرون: لو کان المملوک هاشمیاً، کما لو کان من أولاد أبی لهب فرضاً، أو ارتد بعض السادة وبقی فی بلاد الکفار حتی تناسل ثم أسرنا ذریته، أو أخذ سید أمة شخص واشترط کون الولد لمولی الأم علی القول بصحته، جاز للمولی الفقیر أخذ الزکاة لنفسه والصرف علیه بما هو من عیاله، لما تقدم فی مسألة الزوجة.

ص:197

السابع والعشرون: لو کان المملوک کافراً والزوجة کذلک، ویتصور فیما لو کانا کافرین فأسلم الزوج وبقی الزوجة کافرة، أو کان أحدهما مخالفاً، جاز للزوج والولی أخذ الزکاة لنفسه والصرف علیهم لما تقدم.

نعم، فی هذه الفروع الثلاثة یشکل صرف زکاة نفسه علیهم للتوسعة، أو أصل النفقة، فتأمل.

الثامن والعشرون: فرق بین الزوجة المستغنیة وبین الأب ونحوه المستغنی، فإنه لا یجوز للمعیل صرف زکاة نفسه أو غیره علی القریب المستغنی، لأنه حینئذ لیس واجب النفقة، بخلاف الزوجة فإنها تجب نفقتها علی الزوج ولو کانت موسرة، وعلیه فیجوز للزوج الفقیر أخذ الزکاة لنفسه للصرف علیها.

التاسع والعشرون: لو کانت الزوجة ولد زنا أو المملوک کذلک جاز للزوج والمولی أخذ الزکاة للصرف علیهما.

نعم یشکل ذلک فیما لو کان الأخذ لنفس المملوک، کما لو کان المولی هاشمیاً، وکذا فی الزوجة، فإن الزوج لو کان هاشمیاً لم یجز له أخذ الزکاة لزوجته التی هی بنت زنا أو زوجته الموسرة، فتأمل.

الثلاثون: الظاهر أن الزوجة الموسرة لا یجوز لها أخذ الزکاة للتوسعة علی نفسها إذا کان الزوج معسراً ولا یتمکن من أن یوسع علیها، وإن جاز للزوج أخذها للتوسعة، وکذا الزوجة المخالفة، أو الکافرة، أو الهاشمیة، أو بنت زنا، وکذا المملوک، وذلک لعدم جواز أخذ هؤلاء من الزکاة، وإن جاز أخذ المولی و

ص:198

الزوج الفقیرین الجامعین للشرائط بقدر إدارة جمیع عائلتهما.

وهنا فروع کثیرة أضربنا عن ذکرها خوف التطویل، مع أن حکم غالبها قد عرف مما سبق.

ص:199

وعن أبی محمد الوایشی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشتری أباه من الزکاة زکاة ماله؟ قال: «اشتری خیر رقبة، لا بأس بذلک»((1)).

وعن فقه الرضا والصدوق فی المقنع: «وإن اشتری رجل أباه من زکاة ماله فاعتقه فهو جائز»((2)).

وروایة علی بن یقطین: عندی المال من الزکاة أفأحج به موالی وأقاربی؟ قال: «نعم، لا بأس»((3)).

والظاهر من الموالی العبید کما لا یخفی، فلا یحتاج إلی ما تکلفه فی المستند من قوله: والموالی والأقارب وإن کان أعم من الواجبی النفقة إلاّ أن الزکاة الممنوع عنها لهم فی روایاته أیضاً أعم من سهم الفقراء أو فی سبیل الله، فیتعارضان بالعموم من وجه، ویرجح المجوز لموافقة إطلاق الآیة، انتهی((4)).

وفیه نظر من وجوه.

وکیف کان، فلا ینبغی الارتیاب فی المسألة، ولذا کان ما حکی عن ابن الجنید من عدم جواز دفع السید إلی مکاتبه من زکاته لیفک بها رقبته، معللا بعود النفع إلیه، ضعیفاً.

ص:201

نعم یبقی الکلام فی أنه هل اللازم إعطاء ابن السبیل بقدر طی المسافة فقط، أم مطلقاً حتی بقدر النفقة أیضاً، إطلاق کلام جملة من الفقهاء یقتضی الثانی، وإن کان الظاهر عدم إرادتهم له، والأقوی الاقتصار علی ما زاد عن نفقة الحضر وفاقاً للسید البروجردی وغیره.

فرع:

لو لم یعط لواجب النفقة حتی اضطر إلی القرض فهل یجوز إعطاء قرضه من زکاته أم لا؟ یبتنی ذلک علی کون النفقة تکون کالدین فلا یسقط عن ذمة المعیل بذهاب وقتها فلا یجوز، أم لا فیجوز، وسیأتی التفصیل فی باب النفقات إن شاء الله تعالی.

فرع:

إذا أعطی واجب النفقة غیر مثل الزوجة من سهم العاملین ونحوه حتی استغنی سقطت نفقته، لأن وجوب النفقة إنما هو فی صورة الفقر، کما لا یخفی.

فرع:

کما یجوز إعطاء واجب النفقة من زکاته لإحدی العناوین الستة غیر عنوانی الفقر والمسکنة، فهل یجوز أخذه زکاته لانطباق أحد العناوین علیه، کما لو کان عاملاً أو غارماً لا یتمکن من أداء دینه، أو ابن سبیل معه زکاته فقط، أو نحو ذلک، أم لا؟

فیه تردد، من وجود الحکمة، وکونه أحد الأصناف، وأنه یجوز له الأخذ من الزکاة فلا یفرق بین کونه من زکاة نفسه وغیره، ومن أن ظاهر الأدلة الإیتاء ونحوه، وذلک لا یصدق فی المقام.

فرع:

لو صرف زکاته فی واجبی النفقة علیه لکونه عاملاً أو نحوه، فهل

ص:202

یجوز تناول نفسه منها لو صار واجب النفقة لهم، مثلا لو أعطی أباه من سهم العاملین، ثم افتقر هو بنفسه فهل یجوز أن یصرف أبوه زکاته فی نفسه أم لا؟ الأقوی الأول، لأن الأب صار مالکاً، وبعد ذلک یخرج عن عنوان الزکاة.

فرع:

لو استدان الوالد وصرفه فی الولد فی حال کونهما فقیرین، ثم تعلق الزکاة بالولد جاز إعطاء دین والده المصروف علیه منها، لجواز إعطاء دین الأب، والمفروض أن الأب استدان لنفسه لا لولده حتی یقال بأنه یرجع إلی إعطاء الولد دین نفسه، ولو تعلق الزکاة بالوالدلم یجز إعطاء دینه منها إذ المفروض أن ذلک دینه، وإن کان مصروفاً فی غیره.

فرع:

لو أعطی واجب النفقة من سهم الغارمین مثلا، ثم صرف ذلک فی غیر الدین کالنفقة أو أبرأه الدائن أو نحو ذلک ارتجع منه، ولا یحتسب من سهم الفقراء، کما جاز ذلک فی سائر الفقراء.

فرع: المشتبه کونه من النفقة الواجبة أم غیرها مع عدم حالة سابقة لا یجوز إعطاء الزکاة لأجله، تمسکاً بعموم جواز إعطاء الزکاة لکل فقیر، إذ هو من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، فلا یقال: «خمسة لا یعطون» إلخ بمقتضی تعلیله معنون بعنوان قدر النفقة الواجبة، فهو المتیقن الخروج عن عموم إعطاء الزکاة لکل فقیر بقدر جمیع شئونه، ویبقی عموم العام فی المشکوک الخروج سالماً فیجوز له الأخذ فتأمل، وهل یفرق بین الشبهة الصدقیة والمصداقیة أم لا، فیه تردد.

فرع:

الأحوط فی المشتبه کونه واجب النفقة مع عدم أصل، عدم إعطائه من الزکاة المتعلقة بالمعیل لما تقدم، فتأمل.

ص:203

أو کان قادراً ولکن لم یکن باذلاً، وأما إذا کان باذلا فیشکل الدفع إلیه، وإن کان فقیراً، کأبناء الأغنیاء إذا لم یکن عندهم شیء.

نعم، لو لم ینفق الغنی علی نفسه حتی أشرف علی الهلکة للئامته لم یبعد القول بعدم جواز إعطائه من الزکاة لسده الرمق، لأن ظاهر الأدلة عدم جعل الزکاة له أصلا، فیکون حال الزکاة بالنسبة إلیه حال سائر أموال الناس إلا من باب الأهم.

{أو کان قادراً ولکن لم یکن باذلا} ویدل علیه ما یدل علی الحکم السابق، نعم لو تمکن من مراجعة الحاکم وإجباره، قدم علی الأخذ من الزکاة لأنه یتمکن من المعیشة بدون الزکاة مع کونه غنیاً عرفاً وشرعاً فلا تشمله أدلة الزکاة.

أما لو تمکن من السرقة من واجب النفقة، فهل هو مقدم علی الأخذ من الزکاة أم لا؟ الأقرب الأول لجواز السرقة، کما دل علیه قصة هند زوجة أبی سفیان مع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم).

فقد روی أنها جاءت إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقالت: إن أبا سفیان شحیح لا یعطینی ما یکفینی وولدی إلاّ ما آخذ منه سراً وهو لا یعلم، فهل علی من ذلک شیء؟ فقال: «خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف»، ومع جعل مال له شرعاً، ولو بالسرقة لا یکون فقیراً.

{وأما إذا کان} المعیل {باذلاً فیشکل الدفع إلیه، وإن کان فقیراً} بمعنی عدم مالیة لهذا الواجب النفقة {کأبناء الأغنیاء إذا لم یکن عندهم شیء} بل

ص:205

المتعین القول بعدم الجواز، لعدم صدق الفقر المأخوذ موضوعاً للزکاة قطعاً، بل صریح جملة من الأخبار عدم الجواز.

فعن حریز، عن زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا تحل الصدقة لغنی ولا لذی مرة سوی ولا لمحترف ولا لقوی»، قلنا ما معنی هذا؟ قال: «لا یحل له أن یأخذها وهو یقدر علی أن یکف نفسه عنها»((1)).

وکبعض الأخبار المتقدمة فی أول مبحث الوصف الثالث.

وعن علی بن إبراهیم، عن الصادق (علیه السلام)، أو العالم (علیه السلام)، قال: «الفقراء هم الذین لایسألون وعلیهم مؤنات من عیالهم، والدلیل علی أنهم هم الذین لا یسألون قول الله تعالی:﴿لِلْفُقَراءِ الَّذینَ أُحْصِرُوا فی سَبیلِ اللَّهِ لا یسْتَطیعُونَ ضَرْباً فِی الْأَرْضِ یحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أغنیاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسیماهُمْ لا یسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً﴾((2))،((3)) ». إلی غیر ذلک من الأخبار المؤیدة للمطلب.

ثم إن المحکی عن العلامة فی جملة من کتبه، والشهید فی الدروس والبیان، والمحقق الثانی فی فوائد الشرائع، والسید فی المدارک وبعض آخر جواز إعطاء غیر المعیل لواجب النفقة من الزکاة مطلقاً، أعم من أصل النفقة والتوسعة، معللین ذلک کما فی الحدائق بصدق الفقر عرفاً، وعدم خروج من لم یملک قوت السنة بوجوب النفقة عن وصف الفقر عرفاً، فیندرج تحت الآیة والعمومات

ص:206

الدالة علی جواز أخذ الفقیر الزکاة.

نعم، بعض هؤلاء المجوزین مطلقاً استثنی الزوجة من هذا الحکم، قال: لأن نفقتها کالعوض وزاد بعضهم استثناء المملوک معها.

واستدل لهم أیضاً کما فی الجواهر: بصحیح عبد الرحمان بن الحجاج المتقدم، ثم قال ما لفظه: خلافاً للفاضل فی التذکرة فمنع مع البذل والیسار، معللا بأن الکفایة حصلت لهم بما یصلهم من النفقة الواجبة فأشبهوا من له عقار یستغنی بأجرته، وتبعه فی شرح المفاتیح، وهو کما تری قیاس أولا، ومع الفارق ثانیاً، ودعوی شمول ما دل من صحیح بن الحجاج وخبر الشحام علی عدم جواز إعطاء الزکاة، زکاة المنفق وغیره، واضحة المنع، ولو سلم فإن بینها وبین ما دل علی الجواز من الآیة وغیرها تعارض العموم من وجه، والترجیح للثانی من وجوه.

وکذا دعوی ظهور التعلیل فی الغنی الذی لا فرق فیه بین المنفق وغیره، ضرورة إمکان کون التعلیل مبنیاً علی عدم صدق الإیتاء معه باعتبار عود النفع له أو علی غیر ذلک فلا ریب فی أن الأقوی الجواز، وإن أطنب الأستاذ الأکبر فی شرحه علی المفاتیح فی ترجیح عدم الجواز، بل مقتضی ما ذکرنا الجواز أیضاً فی الزوجة مع فقرها إن لم یقم إجماع، اللهم إلا أن یفرق بأن نفقتها کالعوض عن بعضها، ولذا یضمنها المنفق إذا لم یؤدها، بخلاف نفقة الوالد والولد. وإن کان قد یناقش فیه بأنها وإن کانت کذلک إلا أنها إنما تملک علیه یوما فیوماً، ومثله لا یخرجها عن حد الفقر الذی هو عدم ملک مؤنة السنة، وکونها حینئذ

ص:207

کذی الصنعة قیاس أولا، ومع الفارق بالدلیل ثانیاً، لکن الإجماع علی عدم جواز تناولها مع یسار الزوج وبذله یمکن تحصیله، وإن احتمل بعض الناس الجواز أیضاً((1))، انتهی کلام الجواهر.

وقال فی المستمسک فی جملة کلامه: وأما صدق الغنی بحصول الکفایة فیمکن منعه، ولذا لم یکن إشکال ظاهراً فی جواز إعطاء عیال المؤسر الباذل إذا لم یکن واجب النفقة علیه، والفرق بینهما باللزوم وعدمه غیر فارق((2))، انتهی.

أقول: هذا غایة ما استدلوا به علی جواز الإعطاء، ولا یخفی ما فیه:

أما قولهم بصدق الفقر عرفاً وعدم خروجه بوجوب النفقة عن وصف الفقر، ففیه: إن العرف لا یشک فی عدم صدق الفقر بمجرد بذل المعیل ویساره، ونحن لا نقول بالخروج عن صدق الفقر بمجرد وجوب النفقة، بل نقول بالخروج بالیسار والبذل ووجوب الإنفاق جمیعاً، کیف لا وقد نری من بدیهیات العرف أنه لو قال المولی لعبده: أعط هذه المائة فقراء البلد، ثم أعطی العبد ذلک المال أبناء التجار والمثرین القائمین بنفقة أولادهم فی کمال الراحة والسعة کان العبد عاصیاً لأمر مولاه، وضامناً للمال مستحقاً للعقاب، ویقال له: إنک لم تعط الفقراء بل أعطیت الأغنیاء، بل المنسبق إلی الذهن من لفظ الفقراء هو من لم یقم أحد بمؤنته واجبة علیه، ولو قبل التشکیک فی مثل هذا التبادر لم یبق تبادر غیر قابل للتشکیک.

ص:208

والحاصل: إن التبادر وصحة السلب عن مثل واجبی النفقة شاهدان علی صدق ما ادعیناه، وإن بقی لک فی ذلک شک فالعرف ببابک، إذ مثل هذه الأمور غیر قابل للاستدلال کما لا یخفی.

هذا مضافاً إلی صحیحة زرارة المتقدمة، فإن مثل واجبی النفقة الذین لمعیلهم بذل ویسار من أظهر مصادیق قوله (علیه السلام): «وهو یقدر أن یکف نفسه عنها»((1)).

إن قلت: هذا شامل لمثل ما لو أنفق أحد علی أحد تبرعاً، ولازمه أن لا یحل أخذ الزکاة للمعال، مع أنه جائز قطعاً.

قلت: الصناعة تقتضی تخصیص هذه الصحیحة بالأدلة الدالة علی جواز إعطاء الزکاة للمعال التبرعی کالأخبار المتقدمة الدالة علی إعطاء الزکاة للأقارب الذین یعولهم الشخص، بضمیمة القطع بعدم الخصوصیة لزکاة المعیل، وهذا التخصیص مثل تخصیص قوله (علیه السلام): «لا تعط من الزکاة أحداً ممن تعول»((2)). وقوله (علیه السلام): «وکل من هو فی نفقتک فلا تعطه»، وأشبابههما بأدلة جواز إعطاء الزکاة للمعال التبرعی.

وبهذا تبین ضعف کلام المستمسک من النقض بالمعال التبرعی.

وبذلک کله تبین عدم شمول العمومات والمطلقات لواجبی النفقة مع بذل المعیل ویساره إما تخصصاً لعدم صدق الفقر عرفاً، بل وشرعاً کما هو المقطوع به، أو تخصیصاً

ص:209

للروایة المتقدمة وأشباهها مما تقدم علی احتمال ضعیف جداً.

نعم، الأقوی کون هذه الروایة إرشادی إلی حکم العرف.

وأما صحیح عبد الرحمان بن الحجاج، فهو علی خلاف مطلوبهم أدل، إذ الظاهر من قول السائل: «إن کانوا لا یوسعون علیه فی کل ما یحتاج إلیه» إلخ، مرکوزیة عدم جواز الأخذ فی صورة التوسعة.

وعلی کل تقدیر، فهو أجنبی عن المقام، إذ الکلام فی صورة قیام المعیل بکل ما یحتاج إلیه، والروایة فی صورة عدم قیامه.

وأما ما ذکره الجواهر رداً علی العلامة المشبه لواجب النفقة بمن له عقار إلخ بکونه قیاساً مع الفارق، ففیه: أن لیس مراد العلامة (رحمه الله) إعطاء حکم من له العقار لمن یجب نفقته علی غیره جزافاً حتی یکون قیاساً، بل مراده (رحمه الله) ظاهراً بیان أنه کما لا یعد من له العقار فقیراً عرفاً، ولذا لا یجوز إعطاؤه الزکاة، کذلک من یکون فی نفقة غیره مع بذله ویساره لا یعد فقیراً عرفاً، فلا یشمله الأدلة، ومن المعلوم أن منع صاحب العقار عن الزکاة لیس إلاّ لأجل عدم الفقر فالعلة موجودة فیما نحن فیه، ولیس تعبداً محضاً حتی یقال: إن القیاس مع الفارق، وبعد هذا کله لا یبقی مجال لبقیة الکلمات المذکورة فی الجواهر وغیره مما لا ترتبط بالمطلب.

نعم، لو فرض أن الوالد کان فقیراً لا یتمکن من إدارة شئون ولده فأخذ الولد من الزکاة قدر سنة ثم استغنی الوالد، لم یبعد عدم لزوم رده للزکاة، إذ هو بمجرد أخذ الزکاة صار غنیاً، وحیث صار غنیاً خرج عن کونه واجب النفقة

ص:210

بل لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز الدفع إلی زوجة المؤسر الباذل

علی الوالد، وإن کان فی ذلک أیضاً تردد، لأنه مثل ما لو أخذ الفقیر الزکاة ثم صار غنیاً، لاحتمال أن یکون فی الواقع غیر مستحق لأخذ هذا المقدار من الزکاة، لأن الله تعالی جعل الزکاة للفقراء، وهذا لیس منهم فعلا، فلا یجوز له التصرف فیما بقی من الأموال، ومثله مثل ما لو علم من أول الأمر أنه بعد أسبوعه هذا یستغنی، فکما أنه لا یجوز له أخذ الزکاة بمقدار أکثر من أسبوع کذلک هنا، إذ لا مدخلیة للجهل والعلم فی الحکم، واحتمال أنه بمجرد أخذه للزکاة صار مالکاً لأدلة الملک مردود بانصراف أدلة مالکیة الفقیر للزکاة عن مثل هذا المورد.

وکیف کان، فالأحوط رد الباقی فی صورة استغناء معیله مع بذله ویساره، وصورة استغنائه بنفسه.

نعم الأقرب عدم لزوم رد مثل اللباس الخلق والحصیر البالی ونحوهما بعد الغنی.

{بل لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز الدفع إلی زوجة المؤسر الباذل} وهذا علی ما ذکرناه من عدم جواز إعطائها لکل واجب النفقة مع یسار المنفق وبذله واضح، لعدم صدق الفقر.

وأما علی ما ذکره الجماعة فغیر مستقیم، لأن الأدلة التی أقاموها علی ذلک أمور:

الأول: الإجماع المتقدم نقله عن الجواهر، وقال فی محکی المعتبر:

ص:211

بل لا یبعد عدم جوازه مع إمکان إجبار الزوج علی البذل إذا کان ممتنعاً منه،

لا تعطی الزوجة من سهم الفقراء والمسکنة، مطیعة کانت أم عاصیة، إجماعاً، لتمکنها من النفقة((1)).

وفیه أولاً: عدم الإجماع مع وجود المخالف.

وثانیاً: إمکان استناده إلی تلک الوجوه المذکورة فی أدلة المانعین فلاحجیة فیه.

الثانی: إنها ملحقة بذی الصنعة الذی یملک المؤنة قوةً یوماً فیوماً، والفرق بین الجواز فی سائر واجبی النفقة والمنع فی هذه أنها تملک المؤنة قبال البضع بخلافهم.

وفیه: إنه علی تقدیر صدق الفقر، کما هو مبنی المجوزین لا وجه للإلحاق بذی الصنعة لأنه قیاس مع الفارق، إذ الشارع اعتبر ذا الصنعة غنیاً ولم یعتبرها کذلک، وکون المؤنة قبال البضع حدسی، والتفریق بین الزوجة وبین سائر واجبی النفقة بعدم ثبوت وجوب الإنفاق مع بذل الزکاة فی القریب وثبوته فی الزوجة غیر وجیه، إذ الفرق لا یستند إلی حجة حتی یکون مفرقاً للحکم.

وکیف کان، فالفرق بین الزوجة وغیرها من واجبی النفقة حتی بنحو الإشکال فی الثانی دون الأول، کما فعله المصنف، لا وجه له.

{بل لا یبعد عدم جوازه مع إمکان إجبار الزوج علی البذل إذا کان ممتنعاً منه} لأنها غنیة ممنوعة حقها، فیکون حالها کحال سائر الأغنیاء إذا منعوا عن

ص:212

بل الأحوط عدم جواز الدفع إلیهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع کون من علیه النفقة باذلا للتوسعة أیضاً.

أموالهم الذین لا یجوز لهم أخذ الزکاة مع التمکن من دفع الغاصب، بل وکذا حال غیر الزوجة من سائر واجبی النفقة، بل قد تقدم عدم الجواز فی صورة إمکان السرقة منه إذا لم یکن عسراً جداً بحیث یرفعه أدلة الحرج.

{بل الأحوط عدم جواز الدفع إلیهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع کون من علیه النفقة باذلا للتوسعة أیضاً} بل هو الأقوی لما تقدم من عدم صدق الفقر، ولا یشمله أدلة الأخذ للتوسعة لصراحتها فی عدم بذل المنفق، إما لعدم تمکنه، أو لعدم إقدامه علی ذلک، وبهذا یظهر أن التفصیل المحکی عن جماعة من جواز الأخذ للتوسعة وإن لم یجز للإنفاق، لا وجه له.

فرع:

لو لم یبذل المعیل لشبهة صدقیة أو مصداقیة وعلم المعال بوجوب الإنفاق علیه لعدم الشبهة واقعاً، لم یجز له أخذ الزکاة وجاز السرقة منه، کما لو أجری الزوج صیغة ظنها طلاقاً والزوجة عالمة بأنها لم تکن طلاقاً، فلا یجوز لها الأخذ من الزکاة ما دامت تتمکن من السرقة من زوجها.

نعم لو اختلفا اجتهاداً أو تقلیداً أو بالاختلاف ففی الحکم تردد.

فرع:

لا یفرق فیما ذکر من عدم جواز أخذهم من الزکاة بین کون المعیل واحداً أو متعدداً، فلو کان لزید أب وابن یقوم کل منهما بنصف نفقته لم یجز له الأخذ، وکذا لو کان لهند زوج وأب.

ص:213

به فلابد لها من عذر شرعی فی ذلک، إذ هی کمن عنده مؤنة السنة ویهبها للرحم أو بعوض قلیل غایة القلة ویتلفها ویجعل الزکاة علیه حلالاً بعد أن کانت حراماً، فمع العذر الشرعی یکون الأمر کما ذکره بلا شبهة، وأما مع عدمه یکون حراماً، فعلی اعتبار عدم المعصیة فی الأخذ لا یجوز الدفع ولا الأخذ_ انتهی المحکی عن الأستاذ((1)).

وفیه وجوه للنظر، لا یهمنا التعرض لذکرها، غیر بیان الفرق بین ذی المال الذی یهبه ویعوضه بعوض قلیل، وبین المنقطعة التی تتمکن من الزواج الدائم، فإن الأدلة الدالة علی عدم إعطاء من عنده مؤنة السنة قوةً أو فعلاً یشمل هذا الشخص، دون المرأة لعدم مال لها، فإن البضع لیس من الأموال شرعاً وعرفاً، مع أن إخراج الشخص نفسه من موضوع إلی موضوع لیس محرماً کإخراج نفسه من موضوع القصر إلی التمام أو بالعکس، وإنما المحرم هو إخراجه من موضوع حکم اختیاری إلی موضوع حکم اضطراری کأن یهریق الماء حتی یضطر إلی التیمم.

ومما یتفرع علی ما ذکره الأستاذ (رحمه الله) أنه لو کانت المرأة متمکنة من التزویج فلم تتزوج کانت عاصیة وتوقف إعطاؤها الزکاة علی مسألة اشتراط العدالة وعدمها، مع أنه مخالف للبدیهیة، مع قطع النظر عن شمول الأدلة لمثلها، ویتفرع علی هذه المسألة ما لو کانت امرأة معدة للانقطاع، بحیث کان ذلک

ص:215

وکذا یجوز دفعها إلی الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه

شغلها، وکان یکفی بنفقتها، فهل یجوز لها ترک ذلک والأخذ من الزکاة أم لا؟

وأبعد من هذه المسألة ما لو کان للمولی إماء یتمکن من النفقة بواسطة تحلیلهن للناس ولم یکن مما یخالف شئونها، فهل له ترکه والأخذ من الزکاة؟

نعم قد یتردد فیما لو کان الشخص قادراً علی عملین أحدهما موجب لغنائه، والآخر لا یوجب ذلک بل یبقی معه فقیراً، فهل یجوز أن یعمل الثانی ویأخذ من الزکاة لتتمة مؤنته أم لا؟ والأحوط العدم، لصدق قوله (علیه السلام): «ولا لذی مرة سوی». وقوله (علیه السلام): «وهو یقدر أن یکف نفسه منها»((1))، ونحوهما من سائر العبارات.

هذا فیما لو کان العملان متساویین من حیث المشقة والتعارف ونحوهما، أما لو کان ذو الأجرة الزائدة کثیر المشقة، أو کونه خلاف شأنه اللازم حفظه، أو استلزامه لهجرة وطنه إلی بلاد أخر مما لم یفهم من الشرع لزوم مثله للکف عن الزکاة، فلا إشکال فی جواز العمل القلیل الأجرة وتتمیم مؤنته من الزکاة.

{وکذا یجوز دفعها إلی الزوجة الدائمة إذا کانت فقیرة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه} لأنها حیئذ لا تکون مشمولة لأخبار حرمة إعطاء الزکاة لها، فإن الزوجة وإن کانت مطلقة إلاّ أن التعلیل الوارد فی تلک الأخبار یدل

ص:216

نعم، لو وجبت نفقة المتمتع بها علی الزوج من جهه الشرط أو نحوه لا یجوز الدفع إلیها مع یسار الزوج.

علی الحرمة ما دامت واجبة النفقة، فإذا سقطت النفقة صارت کغیرها ممن لا یجب نفقته علی أحد.

نعم، یبقی الکلام فی أنه هل تسقط النفقة بالشرط أم لا؟

ثم علی تقدیر السقوط، هل یجوز لها ذلک بدون مرجح شرعی أم لا، کما تقدم فی کلام الأستاذ.

{نعم لو وجبت نفقة المتمتع بها علی الزوج من جهة الشرط أو نحوه، لا یجوز الدفع إلیها مع یسار الزوج} للزوم نفقتها حینئذ، فتدخل فی عموم قوله (علیه السلام): «وذلک لأنهم عیاله لازمون له»((1)). وقوله (علیه السلام): «لأنه یجبر علی النفقة علیهم»((2))، وغیر ذلک.

قال فی الجواهر: المراد بالزوجة هنا الدائمة دون المتمتع بها، لأنها ذات النفقة الواجبة التی قد عرفت دوران الحکم مدارها فی النصوص السابقة. نعم لو وجبت نفقتها فی النذر أو الشرط أوغیرهما أمکن القول بعدم الجواز للتعلیل المذکور، وفی کشف الأستاذ: إن من نذر أو عاهد أو حلف أن ینفق علیه بحکم واجب النفقة»، انتهی((3)).

أقول: الصور ثمانیة، لأن الناذر أو المشترط إما زوج، أم لا، وعلی کل

ص:217

تقدیر إما له یسار أم لا، وعلی کل تقدیر إما باذل أم لا.

الأولی: أن یکون الناذر أو المشترط زوجاً موسراً باذلاً، فإن کانت الزوجة موسرة أیضاً فلا شبهة فی عدم جواز إعطائها الزوج أو غیره من الزکاة لأنها موسرة، وإن لم تکن موسرة فالزوج لا یتمکن من إعطائها من الزکاة لوجوب نفقتها علیه، فیشملها قوله (علیه السلام): «لأنهم عیاله» ونحوه.

إن قلت: المنصرف من هذا التعلیل ونحوه الزوم الأصلی لا العارضی.

قلت: الانصراف غیر مسلم، وإن کان فی المسألة تردد، لاحتمال الانصراف أو نحوه.

وعلیه یشترط فی جواز الإعطاء إطلاق الاشتراط، بأن تکون حقیقة الشرط راجعة إلی القیام بنفقتها، ولو من الزکاة لا أن یکون الشرط قیامه بنفسه، وهذا الاشتراط یأتی أیضاً فی بعض الصور التالیة.

وکذلک غیر الزوج لا یتمکن لعدم کونها فقیراً شرعاً أو عرفاً.

الثانیة: أن یکون زوجاً موسراً غیر باذل، فإن کانت الزوجة موسرة لا یجوز تناولها من الزکاة مطلقاً لعدم الفقر. وإن لم تکن موسرة، فإن أمکن إجبار زوجها علی النفقة أو الأخذ منه علی وجه شرعی قدم، وإن لم یمکن جاز أخذها من زکاة غیر الزوج قطعاً لفقرها بدون مانع.

وأما إعطاء الزوج زکاته لها ففیه تردد، لوجوب نفقتها علیه فیشمله الدلیل الدال علی إعطاء المعیل زکاته للمعال الموجب للوضع، ولو أعطاها زکاته لم یکتف علی الأحوط بها للشک فی الإیتاء.

الثالثة: أن یکون زوجاً معسراً باذلاً، کما لو کان ممن یسأل بالکف

ص:218

فیکفی مؤنة زوجته أو نحوه، بل لو کان له منفق تبرعاً فإنه یصدق علیه الإعسار مع أنه باذل، فإن کانت الزوجة موسرة فلا إشکال فی عدم جواز أخذها من الزکاة، لا من الزوج ولا من غیره لیسارها، وإن کانت معسرة فلا یجوز للزوج إعطاء زکاته لها لما تقدم فی الصورة الأولی، ولا لغیر الزوج لأنها ما دامت یکون لها من یجب نفقتها علیه مع قیامه بها لا تعد فقیراً شرعاً أو عرفاً، فتأمل.

الرابعة: أن یکون الزوج معسراً غیر باذل، فإن کانت موسرة لم یجز لها أخذ الزکاة، لا من الزوج لوجوب نفقتها علیه، ولا من غیره لیسارها، وإن کانت معسرة جاز أخذها من زکاة غیر الزوج لکونها فقیرة شرعاً وعرفاً، بل من زکاة الزوج أیضاً لما تقدم من أدلة جواز إعطاء الزوج زکاته لأهل بیته وصرفها علیهم فی صورة عدم تمکنه من إدارة شئونهم.

الخامسة: أن یکون غیر زوج مع بذله ویساره، کأن باع زید عَمْراً کتاباً بدینار، وشرط علیه فی ضمن العقد قیام زید بنفقته، فإن کان المعال موسراً فلا إشکال فی عدم جواز أخذه لا من زکاة المعیل، ولا من زکاة غبره، لعدم وجود الموضوع للزکاة وهو الفقیر، وإن لم یکن موسراً فلا یتمکن من أخذ زکاة غیر المعیل، لأنه لیس بفقیر شرعاً، لوجود من یقوم بنفقته مع وجوبها علیه، وأما الأخذ من زکاة المعیل فإن کان الشرط القیام بنفقته مطلقاً، ولو من الزکاة جاز إعطاؤه منها، کما یجوز إعطاؤه من زکاة غیره، وعلیه فیشکل القول بعدم جواز أخذه من زکاة غیر المعیل فیما لو علم أن المعیل یدیر نفقته من الزکاة، لأن الأمر فی الواقع سواء، وإن کان الشرط القیام بنفقته من نفسه لم

ص:219

یجز لغنائه شرعاً وعرفاً.

السادسة: أن یکون غیر زوج مع یساره وعدم بذله، فإن کان المعال موسراً لم یجز أخذه من الزکاة مطلقاً، کما لا یجوز للمعیل صرفها علیه، وإن کان فقیراً جاز أخذه من زکاة غیر المعیل قطعاً، إذ وجوب نفقته علی غیره مع عدم بذله لا یجعله غنیاً، ولو أمکن الإجبار أو نحوه تقدم کما تقدم.

وأما أخذه من زکاة المعیل ففیه تردد، من شمول قوله (علیه السلام): «لأنه یجبر علی النفقة علیهم»، ومن الانصراف عن مثل هذه الصورة، بل القول بالانصراف هنا أقرب من القول به فی الزوجة، لصدق العیال ونحوه علیها دونه، والأحوط عدم الإعطاء للشک فی صدق الإیتاء، بل التمسک بعموم أدلة الفقر تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، فتأمل.

السابعة: أن یکون غیر زوج مع کونه معسراً باذلاً، فإن کان المعال موسراً لم یجز أخذه من الزکاة مطلقاً، ثم هل للمعیل الأخذ من الزکاة والصرف علیه؟ فیه تردد، إلاّ إذا کان من شئونه، بل الأقوی عدم الجواز فیما لم یکن هذا الشرط أو النذر من شئونه، وإلا لجاز الاحتیال لعدم إعطاء الزکاة بأن یبیع الغنی شیئاً للفقیر ویشترط علیه فی ضمن العقد قیامه بنفقته، ثم یعطیه زکاته فینفق علیه منها.

والحاصل: إن جواز الأخذ من الزکاة للفقیر لا یشمل مثل هذا القدر، وإن کان معسراً جاز صرف زکاة نفسه أو غیره علیه علی تردد فی الأول.

وأما أخذ المعال الزکاة من غیر المعیل ففیه الکلام المتقدم فی الصورة الخامسة فتأمل.

ص:220

الثامنة: أن یکون غیر زوج مع عدم الیسار والبذل، ویعلم حکمها بأقسامها من الصور السابقة.

وبهذا کله علم ما فی کلام المصنف من وجوه النظر.

ثم إن صاحب الجواهر (رحمه الله) بعد نقله جملة من کلام کشف الغطاء المتقدم قال:

قلت: لکن ینبغی تقیید ذلک بما إذا کان النذر مثلا علی وجه یستغنی به، لا ما إذا کان شهراً مثلا ونحوه، بل لعل المتجه عدم الفرق بین الجمیع، بناءً علی عدم استحقاق المنذور له علی الناذر ما نذره، وأنه کالدین علیه((1))، انتهی.

وعلی هذا فهل یفرق بین الشرط، خصوصاً علی القول بإیجابه الوضع، وبین النذر، أم لا؟ فیه تردد.

ص:221

هو کذلک بالنسبة إلی إعطاء الزوج جاز إعطاؤه إیاها بالنشوز، وإن أمکن لها رفعه إلاّ أن یکون إمکان الرفع موجباً لصدق الغنی، کما فی الأجنبی،_ انتهی.

وکیف کان، فالأقوی عدم الإعطاء مطلقاً، لعدم صدق الفقیر علیها، مع صدق الروایة المتقدمة فی المسألة الحادیة عشرة، عن حریز، عن زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) علیها.

هذا کله فی صورة فقر الناشزة، أما فی صورة غناها فالظاهر عدم الإشکال من أحد فی عدم جواز إعطائها.

نعم یبقی فی المسألة کلام، وهو عدم الفرق فی النتیجة بین أخذ الزوج من الزکاة، وبین أخذ الناشزة فی صورة فقرهما، فإنهما سواء کانت مطیعة أو ناشزة یصرف علیها من الزکاة فتأمل.

هذا کله بناءً علی عدم اشتراط العدالة فی المستحق، وأما بناءً علی الاشتراط فلا کلام فی عدم إعطائها ما دامت مصرة.

فرع:

مثل الناشزة فی الحکم المعقود علیها غیر الممکّنة، کما اختاره فی المستند، فإنه قال بعد بیان حکم الناشزة ما لفظه: وکذا المعقود علیها غیر الممکنة لما ذکر((1))، انتهی.

فرع:

لو شک فی کون الزوجة دائمة أو منقطعة، فهل یجوز أخذها من زکاة الزوج؟ وکذا لو شک فی کونها ناشزة أم لا؟ أو ممکنة أم لا؟ فلو کان هناک أصل موضوعی أخذ به، ولو لم یکن ففیه تفصیل، والله العالم.

ص:223

فرع:

هل الشقاق بحکم النشوز؟ الظاهر لا.

فرع:

هل المعتدة بالعدة الرجعیة بحکم الزوجة أم لا؟ الأقوی الأول لأنها زوجة کما لا یخفی.

ص:224

وکذا غیرها ممن تجب نفقه علیه بسبب من الأسباب الخارجیة.

أو نحوه، ومن أنه صرف للزکاة حقیقة فی غیر مصرفها مع عدم وجوب نفقتهم علیها، فیشک فی کفایة إعطائها إیاها عن الزکاة، والأصل الاشتغال، والأقرب الأول.

ویتفرع علی هذه المسألة ما لو أنفق شخص علی أحد تبرعاً مع کون المنفق مستحقاً للزکاة، فهل یجوز أخذه من الزکاة حتی بقدر الإنفاق إذا لم یکن المنفق علیه مستحقاً أم لا؟ والله العالم.

{وکذا} مثل الزوجة {غیرها ممن تجب نفقته علیه} کالأجیر ومنذور النفقة مما کان الوجوب {بسبب من الأسباب الخارجیة} فیجوز إعطاؤهم الزکاة للمعیل وإن أنفقها علیهم، لما تقدم من عموم الأدلة.

ثم إنه لا یفرق فی جواز الإعطاء تمکن المعیل من إدارة نفسه، وإنما یحتاج إلی الزکاة للمعال أم لا؟ ولا یتوهم أنه لو کان قادراً علی نفقة نفسه کان معنی أخذه الزکاة من المعال صرف المعال زکاته فی نفسه، إذ أن المعیل لا یخرج عن الاستحقاق بالتمکن من نفقة نفسه فقط، وحینئذ یملک ما أعطی فیکون صارفاً ملکه علی المعال، ویخرج ذلک عن الزکاتیة بالأخذ، بل یصیر کسائر أملاکه.

نعم، لا یجوز له صرفها فی غیر إدارة أموره المتعارفة، لما ذکرنا فی مسألة المداورة فراجع.

ص:226

والولد والزوجة والمملوک وکل من هو فی نفقتک فلا تعطه»((1))، الحدیث.

فإن المقابلة بین الخمسة وبین هذا العموم یقتضی کون المراد به الأعم منهم، وإلا لم یکن وجه للعطف.

وأما روایة أبی خدیجة، فإن عمومها وإن کان قابلا للتخصیص، إلاّ أن التخصیص یقدر بقدره، وهو إعطاء المعال التبرعی من ذوی القرابة فقط، وعمومات أدلة الزکاة لا تکفی لفرض کونها مخصصة بروایة أبی خدیجة.

والحاصل: إن هنا ثلاث طوائف:

الأولی: الأخبار العامة الدالة علی جواز الإعطاء مطلقاً حتی المعال التبرعی.

الثانیة: خبر أبی خدیجة الدال علی عدم إعطاء کل معال، تبرعیاً کان أو وجوبیاً.

الثالثة: موثق إسحاق الدال علی جواز إعطاء المعال التبرعی إذا کان ذی قرابة، فیخصص خبر أبی خدیجة بهذا القدر، فیبقی غیر ذی الرحم داخلا فی عدم جواز الإعطاء.

قلت: أما خبر الفقه ففیه مع ضعف السند معارضة لمفهموم الحصر فی النصوص الحاصرة، لعدم جواز الإعطاء فی خمسة، وأما روایة أبی خدیجة فلو أرید بها العموم ورد علیها ما ورد علی خبر الفقه من المعارضة، هذا مع أنه لم ینقل الخلاف من أحد فی جواز الإعطاء للأقارب دون غیرهم.

ص:228

فضلاً عن غیره للإنفاق أو للتوسعة، من غیر فرق بین القریب الذی لا یحب نفقته علیه کالأخ وأولاده والعم والخال وأولادهم، وبین الأجنبی

ثم إنه قد وقع فی بعض الحواشی علی عبارة المصنف (رحمه الله) ما لفظه: یعنی زکاة المال، کما هو المفروض وموضوع البحث، انتهی.

وکأنه ناظر إلی إخراج زکاة الفطرة، وسیأتی الکلام فیها إن شاء الله تعالی.

ثم إن السید الحکیم قال ما لفظه: وأما روایة أبی خدیجة «أن لا تعط الزکاة أحداً ممن یعول»((1))، فمحمول علی واجب النفقة أو علی الاستحباب((2)).

أقول: لا وجه للحمل علی الاستحباب مطلقاً بعد موثق إسحاق المتضمن لکون المعال التبرعی أفضل من غیره إذا کان قرابة، فتأمل.

وکیف کان، فلا إشکال فی أنه یجوز للمعیل التبرعی دفع زکاته للمعال.

{فضلاً عن غیره} أی غیر المعیل، إذ المعال لا یخرج عن موضوع الفقر بسبب إدارة أحد شئونه تبرعاً فهو باق علی فقره فیجوز لکل من المعیل وغیره دفع زکاته له، کما أنه یجوز للمعیل أخذ الزکاة من غیره وصرفه علیه برضاه.

نعم ربما یقال بالفرق بین المعیل فیجوز دفع زکاته إلیه، وبین غیره فلا یجوز لما تقدم من قول أبی جعفر (علیه السلام) فی تفسیر کلام النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال (علیه السلام): «لا یحل له أن یأخذها وهو یقدر علی أن یکف نفسه عنها»((3)).

ص:229

ومن غیر فرق بین کونه وارثاً له لعدم الولد مثلا وعدمه.

فإن المعال ممن یقدر أن یکف نفسه عنها قطعاً، ولکن لا یخفی انصراف هذه الجملة عما نحن فیه، ولذا ورد جواز أخذ الأخ والعم الذین فی عیالة الأخ وابن العم عن الزکاة للتوسعة فتأمل.

ولعله إلی دفع هذا الاحتمال أشار المصنف (رحمه الله) بقوله: {للإنفاق أو للتوسعة من غیر فرق بین القریب الذی لا یجب نفقته علیه کالأخ وأولاده والعم والخال وأولادهم} ونحو ذلک {وبین الأجنبی}، ثم إن المحکی عن بعض العامة الفرق بین الوارث وغیره، بناءً منه علی أن نفقة الموروث علی الوارث، وهو معلوم البطلان، کما فی الجواهر.

وإلی بطلان هذا أشار المصنف (رحمه الله) بقوله: {ومن غیر فرق بین کونه وارثاً له لعدم الولد مثلا وعدمه} ویدل علیه مضافاً إلی الإجماع المدعی عموم الأدلة وإطلاقها بعد فساد التعلیل المذکور.

ص:230

فعن أبی خدیجة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث قال: «لا تعطین قرابتک الزکاة کلها، ولکنهم أعطهم بعضاً وأقسم بعضاً فی سائر المسلمین»((1)).

وعن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث: «لا تعطین قرابتک الزکاة کلها، ولکن أعطهم بعضاً وأقسم بعضها فی سائر المسلمین»((2)). إلی غیر ذلک.

وإنما حملنا النهی علی الکراهة والأمر علی الاستحباب لأخبار دلت علی جواز إعطاء الزکاة کلها للأرقاب.

فعن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): رجل من موالیک له قرابة کلهم یقول بک وله زکاة أیجوز له أن یعطیهم جمیع زکاته؟ قال: «نعم»((3)).

وعن علی بن مهزیار، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یضع زکاة ماله کلها فی أهل بیته وهم یتولونک؟ قال: «نعم»((4)).

وقد تقدم الکلام فی هذا الحدیث، ومن محامله أن یحمل علی الأرقاب غیر واجب النفقة فیکون شاهداً لمحل الکلام.

وکیف کان، فلا ینبغی الإشکال فی شیء من الحکمین، وإن کان فی دلالة بعض هذه الأخبار نظر کما لا یخفی.

ص:232

لخروجها عن عنوان الزکاة، وفی رجوع المهر بالفسخ زکاة تردد.

أما لو رجع لانکشاف بطلان العقد من أصله فالأقرب رجوع المهر زکاةً، ولو أقتر الأب علی نفسه فتزوج ببعض الزکاة قلیلة المهر لم یکن له الباقی، بل یرجع زکاة، کما أنه لو عکس فتزوج من لم یکن له شأنه لم یعط جمیع مهره من زکاة ابنه، بل مقدار الشأن فقط، وهذه المسألة لا تختص بواجب النفقة کما لا یخفی.

فرع:

لو أعطی الابن زکاته لفقیر أجنبی بشرط أن ینفق من نفسه علی والده، ففیه تردد، والأقرب العدم لعدم معلومیة جواز اشتراط المعطی، إذ الزکاة شرعت مجاناً، ومن المعلوم أن للشرط قسطاً من المالیة، مع أن مثل هذا الاحتیال غیر معلوم الصحة، فتأمل.

ص:234

الدابة، ومن احتمال الانصراف إلی غیرها، کما قلنا فی الکتب بأنها لیست من النفقة، ویحتمل التفصیل بین الزوجة وغیره من واجبی النفقة، إذ الروایات المتعرضة لنفقة الزوجة تضمنت وجوب قیام الزوج بسد جوعتها وستر عورتها ونحوهما، بل صرحت بما یدل علی الفرق بینها وبین سائر واجب النفقة.

ثم هل المملوک کالزوجة، بناءً علی التفصیل، أم کسائر واجب النفقة؟

الأقرب الأول، إذ لم یعلم من الأدلة وجوب قیام المولی بجمیع شئون المملوک، وتفصیل الکلام فی باب النفقات.

ص:236

وثانیاً: إن الأخبار علی تقدیر الإطلاق مخصصة بما دل علی الجواز حال العجز، کما سیأتی.

وأما إطلاق معاقد الإجماعات فبعدم الإجماع أولا، وعدم إطلاق لها لو سلم وجودها، بل لها القدر المتیقن ثانیاً، وعدم حجیتها ثالثاً.

وذهب جماعة من الفقهاء إلی الجواز، ویدل علیه بعد إطلاق أدلة الزکاة من الآیة والأخبار غیر المخصصة إلاّ بصورة قدرة المعیل، أخبار:

الأول: ما عن محمد بن مسلم وغیره، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «تحل الزکاة لمن له سبعمائه درهم إذا لم یکن له حرفة ویخرج زکاتها منها، ویشتری منها بالبعض قوتاً لعیاله، ویعطی البقیة أصحابه»((1)).

الثانی: روایة علی بن مهزیار، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یضع زکاة ماله کلها فی أهل بیته وهم یتولونک؟ قال: «نعم»((2))، فإنها بعد تقییدها بصورة عدم القدرة علی الإنفاق المفهوم من الروایات المانعة تفید المطلوب، وقد تقدم الاستدلال بها للتوسعة أیضاً.

والحاصل: إنها تفید جواز الإنفاق والتوسعة فی کل من صورتی القدرة والعجز، فإذا خرج منها صورتا القدرة بقرینة سائر الأخبار بقی صورتا العجز.

الثالث والرابع والخامس: الخبر السادس والعاشر وخبر أبی بصیر المسئول فیه عن الرجل الخفاف، وقد تقدم الأولان والإشارة إلی الثالث فی

ص:238

کما لا فرق بین أن یکون ذلک من سهم الفقراء أو من سائر السهام، فلا یجوز الإنفاق علیهم من سهم سبیل الله أیضاً، وإن کان یجوز لغیره الإنفاق، وکذا لا فرق علی الظاهر الأحوط بین إتمام ما یجب علیه وبین إعطاء تمامه، وإن حکی عن جماعة أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما یجب علیه جاز له إعطاء البقیة، کما لو عجز من إکسائهم أو عن إدامهم.

أول مبحث الوصف الثالث فراجع، مضافاً إلی أن جواز التوسعة الذی تضمنه بعض الأخبار یدل بالفحوی علی جواز الإعطاء لأصل النفقة فی صورة العجز.

وبعد هذا کله فلا حاجة إلی حمل روایتی محمد بن جزک وعمران علی صورة عجز المنفق کما فعله جماعة.

وکیف کان، فالمتعین هو الجواز فی صورة العجز. نعم لا یجوز فی صورة القدرة، خلافاً لکاشف الغطاء فی الجملة.

{کما لا فرق بین أن یکون ذلک من سهم الفقراء} والمساکین {أو من سائر السهام} غیر المنطبقة علیهم {فلا یجوز الإنفاق علیهم من سهم سبیل الله أیضاً، وإن کان یجوز لغیره الإنفاق} کأن یعطیم من سهم السبیل للجهاد ونحو ذلک، وقد تقدمت الإشارة إلی أنه یعطی حینئذ بقدر غیر النفقة عن سائر اللوازم إذ حاله حال الغنی، وذلک کله لإطلاق أدلة المنع.

{وکذا لا فرق} علی مبنی المصنف وجماعة {علی الظاهر الأحوط بین إتمام ما یجب علیه وبین إعطائه تمامه، وإن حکی عن جماعة أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما یجب علیه جاز له إعطاء البقیة، کما لو عجز عن إکسائهم أو عن إدامهم

ص:239

لإطلاق بعض الأخبار الواردة فی التوسعة بدعوی شمولها للتتمة لأنها أیضاً نوع من التوسعة، لکنه مشکل فلا یترک الاحتیاط بترک الإعطاء.

لإطلاق بعض الأخبار الواردة فی التوسعة بدعوی شمولها للتتمة لأنها أیضاً نوع من التوسعة، لکنه مشکل فلا یترک الاحتیاط بترک الإعطاء}.

والأقوی بل المتعین القول بالجواز مطلقاً فی صورة العجز، لما تقدم من الأخبار غیر المرتبطة بزکاة التجارة کما قیل، وحیث ذکرناها فی المسائل السابقة لا نتعرض لبیانها، وبیان دلالتها ثانیة فراجع.

ص:240

وعن علی بن جعفر فی کتابه، عن أخیه موسی بن جعفر (علیهما السلام)، قال: سألته عن المملوک یعطی من الزکاة؟ قال: «لا»((1)).

الثانیة: ما دل علی عدم إعطاء المولی زکاته لمملوکه، وقد تقدم فی أول هذا البحث.

الثالثة: ما دل علی جواز تناول المملوک من الزکاة فی الجملة.

فعن سعید بن عبد الله الأعرج، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أتحل الصدقة لموالی بنی هاشم؟ قال: «نعم»((2)).

وعن العبد الصالح (علیه السلام)، فی حدیث طویل یذکر فیه اختصاص الخمس ببنی هاشم، إلی أن قال: «وقد تحل صدقات الناس لموالیهم وهم والناس سواء»((3)).

وعن جمیل بن دراج، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته هل تحل لبنی هاشم الصدقة؟ قال: «لا»، قلت: تحل لموالیهم؟ قال: «تحل لموالیهم»((4))، الحدیث.

وعن تغلبة بن میمون قال: کان أبو عبد الله (علیه السلام) یسأل شهاباً من زکاته لموالیه، وإنما حرمت الزکاة علیهم دون موالیهم.

هذا بعض الأخبار

ص:242

الواردة فی دفع الزکاة إلی المملوک، وقد صرح جماعة بعدم إعطائه مطلقاً، وعللوه بأمور:

الأول: إنه لا یملک شیئاً وإعطاء الزکاة تملیک، أما إنه لا یملک شیئاً فللإجماع المدعی عن زکاة الخلاف ونهج الحق، مضافاً إلی قوله تعالی:﴿عَبْداً مَمْلُوکاً لا یقْدِرُ﴾((1))، الآیة.

وما عن الدعائم، عن علی وأبی جعفر وأبی عبد الله (علیهم السلام)، أنهم قالوا: «العبد لا یملک شیئاً إلاّ ما ملکه مولاه»((2)). إلی غیر ذلک من أدلة عدم ملک العبد.

وأما أن الزکاة تملیک فلحرف اللام الداخلة علی قوله تعالی:﴿لِلْفُقَراء﴾((3)) الآیة، وأدلة التشریک بین الفقراء والأغنیاء، والأدلة الدالة علی أن الزکاة إذا دفعت إلی الفقیر صارت ملکه یتصرف فیها کیف یشاء.

وفیه أولاً: إنا لا نقول بعدم ملکیة العبد، بل الأصح القول بملکیته مطلقاً منتهی الأمر الحجر علیه، والإجماع المذکور مسلم الإشکال، بل فی الجواهر حکی عن الأستاذ لأن الأکثر قائلون بالملک، مع أن الإجماع لیس بحجة فی مثل المسألة المحتمل بل المظنون استناد القائلین إلی الأدلة، ولو قیل بحجیة الإجماع حتی منقوله، والآیة لا دلالة لها أصلا، إذ هی تدل علی عدم القدرة علی شیء لا عدم الملک، والروایة لابد من حملها أو طرحها لروایات أظهر منها دلالة علی

ص:243

الملکیة، مضافاً إلی أنه قال فی آخر هذه الروایة: هذا معنی ما روینا عنهم (علیهم السلام)، الکاشف لکونه اجتهاداً من صاحب الدعائم.

وکیف کان، فحیث لم یکن هنا محل هذا البحث فالأولی إحالته بکتاب البیع المذکور فیه.

وثانیاً: لا نسلم أن مطلق إعطاء الزکاة تملیک، لأنا وإن قلنا بالملک والاشتراک لکن ذلک إذا قصد المزکی التملیک لا الصرف فقط، کالصرف علی الطفل، وإعطاء دین المیت واشتراء العبد ونحوها، خصوصاً إذ بذل له من سهم السبیل فإنه لیس تملیکاً، لعدم دخول اللام علیه فی الآیة، بل قال تعالی:﴿وَفی سَبیلِ اللَّه﴾((1)) الآیة.

هذا مضافاً إلی ما دل علی جواز تناوله للزکاة مما تقدم فی الطائفة الثالثة من الأخبار، وبعد ذلک کله فلا حاجة إلی ما ذکره الشیخ الأعظم (رحمه الله) فی الجواب عن عدم ملکیة العبد بقوله: فلأنه إنما یمنع إذا ثبت أن حکم حصة الفقراء تملیکهم إیاها، کما قد یترائی من ظاهر اللام فی الآیة، ومن أمثال قوله (علیه السلام): «فإذا وصلت إلی الفقیر فهی بمنزلة ماله یصنع بها ماشاء»((2)). وهو ممنوع، فإن اللام للاستحقاق، ومثل هذه الروایة وارد مورد الغالب من کون الدفع علی وجه التملیک کما لا یخفی((3))، انتهی.

الثانی من أدلة المانعین: إن العبد غنی بمولاه، فلا یشمله دلیل إعطاء الزکاة

ص:244

للفقیر. وفیه: إن ذلک إنما یستقیم لو کان المولی قائماً بنفقة العبد، أما لو لم یقم لعدم تمکنه أو عصیانه فلا.

الثالث من أدلتهم: وجوب إنفاق المولی علی العبد، ولذا ذکر فی أخبار المنع عن واجب النفقة، معللة بأنه یجبر علی نفقته، فکان فی العبد مانعان:

الأول: المانع الذاتی، وهو الرقیة، وقد تقدم بیانه فی الوجه الأول من الأدلة.

الثانی: المانع العرضی، وهو لزوم نفقته علی المولی.

والحاصل: إن العبد واجب النفقة علی المولی وکل واجب النفقة لا یجوز إعطاؤه من الزکاة.

أما الصغری، فلأدلة وجوب الإنفاق علی العبد.

وأما الکبری، فللتعلیلات بأنه لازم النفقة وأنه یجبر علی النفقة علیه.

وفیه: إن غایة ما یستفاد من الأدلة هو عدم إعطائه ما دام المولی قائماً بالإنفاق علیه دون غیر هذه الصورة، ویدل علیه قوله: «لأنه یجبر» إلخ، فإن ظاهره أن عدم إعطاء الزکاة له لأن له من یجب نفقته علیه القائم بها، مضافاً إلی أدلة الجواز الدالة علی إعطائه فی صورة العجز عنه.

الرابع: الأخبار المتقدمة الدالة علی أن العبد لا یعطی من الزکاة ولو احتاج ونحوها، وفیه: حکومة الأخبار المجوزة علیها.

ثم إن جواز إعطاء العبد من الزکاة فی الجملة فی ما إذا لم یقم المولی بنفقته لا ینبغی الإشکال فیه.

ص:245

نعم یقع الکلام فی مواضع.

الأول: إنه هل یجوز إعطاء الآبق من الزکاة أم لا؟ الأقوی العدم، لما تقدم من عدم الجواز فی الناشزة.

نعم لو کان المولی غیر باذل فالأقوی الإعطاء، لأنه فقیر، مع عدم شمول أدلة المنع لمثله، وهذا هو مفروض کلام المصنف (رحمه الله) کما لا یخفی.

الثانی: إذا أمکن جبر المولی الغنی علی الإنفاق لم یجز للعبد تناوله من الزکاة لأنه غنی بالمولی حین إمکان الجبر.

الثالث: کما یجوز الدفع إلی العبد لأصل النفقة یجوز الدفع إلیه للتوسعة، للعموم مع عدم شمول أدلة المنع.

الرابع: لو ینفق المولی علیه بقدر نصف نفقته یجوز له أخذ البقیة، للعمومات.

الخامس: لو کان المولی غنیاً، فلا إشکال فی عدم جواز إعطائه زکاته لعبده، لما تقدم من الأدلة المانعة.

أما لو کان فقیراً لا یتمکن من تمام نفقته أو أصلها أو التوسعة علیه، وکان له زکاة فهل یجوز إعطاؤها العبد أم لا؟ قیل بالثانی لعدم صدق الإیتاء، لأنه أشبه شیء بالصرف علی النفس، والأقوی الجواز مطلقاً للأدلة المتقدمة فی باب التوسعة من زکاة نفس المعیل، فإن کلمة أهل البیت ونحوه التی تضمن بعض الأخبار الإنفاق من زکاته علیهم فی صورة عدم التمکن شامل للعبد قطعاً، خصوصاً فی أزمنة صدور الروایات التی کانت العبید کثیرة فی الدور.

ص:246

السادس: لا فرق فی ما ذکر من الأحکام بین العبد والأمة والصغیر والکبیر والمزوجة وغیرها وأم الولد وغیرها والمکاتب والمبعض والقن وغیرهم للإطلاقات والعمومات المانعة والمجوزة.

السابع: إذا وقف العبد علی المسجد ونحوه، فالظاهر جواز إعطاء المولی وغیره له من الزکاة، ولو کان المولی غنیاً، بل ولو باذلا، إذ بالوقف یخرج عن الملک، فیکون حاله مع بذل المولی حال المعال التبرعی الذی تقدم جواز إعطاء المعیل زکاته له.

الثامن: إذا کان العبد وقفاً للذریة، أو لجماعة کالعلماء، فهل یجوز للموقوف علیهم إعطاء زکاتهم له أم لا؟ فیه تردد، وإن کان الأرجح فی النظر الجواز، لعدم کونه مملوکهم، وکذا الکلام فی دفع غیر الموقوف له الزکاة إیاه مع تمکن الموقوف علیه وبذله.

التاسع: یجوز دفع الزکاة لمملوک الهاشمی إن کان لا یتمکن من الإنفاق علیه، لما تقدم من الأحادیث الدالة علی الجواز.

نعم قد ورد فی بعض الروایات المنع عن ذلک.

فعن زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «موالیهم منهم، ولا تحل الصدقة من الغریب لموالیهم، ولا بأس بصدقات موالیهم علیهم»((1)).

وعن ابن أبی رافع: إن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) بعث رجلاً من بنی مخزوم علی الصدقة فقال لأبی رافع: اصحبنی کی تصیب منها؟ فقال: حتی

ص:247

الرابع: أن لا یکون هاشمیاً

آتی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فأسأله، فأتی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فسأله فقال: «مولی القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة»((1)).

وهاتان الروایتان مع إجمال الأولی وضعف الثانیة، لابد من حملهما علی الکراهة بقرینة الأخبار المجوزة، ویحتمل الحمل علی التقیة، کما عن الشیخ (رحمه الله) فی الأولی، والنسخ کما فی الوسائل فی الثانیة.

{الرابع} من أوصاف المستحقین: {أن لا یکون} آخذ الزکاة {هاشمیاً} ویدل علیه مضافاً إلی نقل الإجماع بین المؤمنین، بل المسلمین متواتراً، أخبار کثیرة:

الأول: عن العیص بن قاسم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إن أناساً من بنی هاشم أتوا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فسألوه أن یستعملهم علی صدقات المواشی، وقالوا: یکون لنا هذا السهم الذی جعله الله تعالی للعاملین علیها فنحن أولی به؟ فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): یا بنی عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لی ولا لکم، ولکنی قد وعدت الشفاعة» إلی أن قال: «أترونی مؤثراً علیکم غیرکم»((2)).

الثانی: عن أبی بصیر، ومحمد بن مسلم، وزرارة کلهم، عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام)، قالا: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)

ص:248

: «إن الصدقة أوساخ أیدی الناس، وإن الله قد حرم علیّ منها ومن غیرها ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل لبنی عبد المطلب»((1)).

الثالث: عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بنی هاشم»((2)).

الرابع: عن إبراهیم الأوسی، عن الرضا (علیه السلام)، فی حدیث: «إن رجلا قال لأبیه: ألیس الصدقة محرمة علیکم؟ فقال: «بلی»((3)).

الخامس: عن الفضل بن الحسن الطبرسی فی صحیفة الرضا، بإسناده قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إنا أهل بیت لا تحل لنا الصدقة»((4)).

السادس: عن عیسی بن عبد الله العلوی، عن أبیه، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام)، قال: «إن الله لا إله إلا هو لما حرم علینا الصدقة أبدلنا بها الخمس، فالصدقة لنا حرام، والخمس لنا فریضة، والکرامة لنا حلال»((5)).

السابع: عن الریان بن الصلت، عن الرضا (علیه السلام)، فیما ذکره من فضائل العترة لعلماء العراق وخراسان بحضرة المأمون، قال (علیه السلام): «فلما جاءت

ص:249

قصة الصدقة نزه نفسه، ونزه رسوله، ونزه أهل بیته، فقال: ﴿إنما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساکینِ والْعامِلینَ عَلَیها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِی الرِّقابِ والْغارِمینَ وفی سَبیلِ اللَّهِ وابْنِ السَّبیلِ فَریضَةً مِنَ اللَّهِ﴾((1))، فهل تجد فی شیء من ذلک أنه سمی لنفسه أو لرسوله أو لذی القربی، لأنه تعالی لما نزه نفسه عن الصدقة، ونزه رسوله (صلی الله علیه وآله وسلم)، ونزه أهل بیته لا بل حرم علیهم، لأن الصدقة محرمة علی محمد وآله، وهی أوساخ أیدی الناس، لا تحل لهم، لأنهم طهروا من کل دنس ووسخ((2))، فلما طهرهم الله عزوجل واصطفاهم رضی لهم ما رضی لنفسه، وکره لهم ما کره لنفسه عزوجل».

الثامن: عن جعفر بن محمد (علیهما السلام)، أنه قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا تحل الصدقة لی ولا لأهل بیتی، إن الصدقة أوساخ الناس»، فقیل لأبی عبد الله (علیه السلام): الزکاة التی یخرجها الناس من ذلک؟ قال: «نعم»((3)).

التاسع: عنه (علیه السلام) قال: «لا تحل لنا زکاة مفروضة، وما أبالی أکلت من زکاة أو شربت من خمر، إن الله حرم علینا من صدقات الناس أن نأکلها ونعمل علیها»((4)).

ص:250

العاشر: عن زید بن أرقم قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بغدیر خم: «إن الصدقة لا تحل لی ولا لأهل بیتی» الخبر((1)).

الحادی عشر: عن نهج البلاغة، ومن کلام له (علیه السلام): «وأعجب من ذلک طارق طرقنا بملوفة فی وعائها، ومعجونة شنأتها، کأنها عجنت بریق حیة أو قیئها، فقلت: أصلة أم زکاة أم صدقة، فذلک کله محرم علینا أهل البیت»((2)).

الثانی عشر: عن تفسیر الإمام (علیه السلام) فی قوله تعالی:﴿وَآتَی الْمالَ عَلی حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبی﴾((3)) قال (علیه السلام): «أعطی لقرابة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) الفقراء هدیة أو براً لا صدقة، فإن الله تعالی قد أجلهم عن الصدقة»، إلی أن قال: «والیتامی أی الیتامی من بنی هاشم الفقراء براً لا صدقة»((4)).

الثالث عشر: عن سلیم بن قیس الهلالی فی کتابه، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، فی کلام له طویل، قال (علیه السلام): «فنحن الذین عنی الله بذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل فینا، لأنه لم یجعل لنا فی سهم الصدقة نصیباً، أکرم الله نبیه (صلی الله علیه وآله وسلم)، وأکرمنا أن یطعمنا أوساخ الناس»((5)).

ص:251

الرابع عشر: ما ورد عن سلمان، من أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وأمیر المؤمنین، وأباذر، والمقداد، وعقیل بن أبی طالب، وحمزة بن عبد المطلب، وزید بن حارثة، دخلوا بستان مولاته، قال سلمان: فدخلت علی مولاتی، فقلت لها: یا مولاتی هبی لی طبقاً من رطب، فقالت: لک ستة أطباق، قال: فجئت فحملت طبقاً من رطب، فقلت فی نفسی: إن کان فیهم نبی فإنه لا یأکل الصدقة ویأکل الهدیة، فوضعته بین یدیه، فقلت: هذه صدقة، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): کلوا، وأمسک رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وأمیر المؤمنین وعقیل بن أبی طالب وحمزة بن عبد المطلب((1))، الحدیث.

الخامس عشر: ما روی من أن أهل الکوفة کانوا ینالون أطفال الحسین (علیه السلام) بعض التمر والخبز والجوز فصاحت بهم أم کلثوم: یا أهل الکوفة إن الصدقة علینا حرام، وصارت تأخذ ذلک من أیدی الأطفال وأفواههم وترمی بها إلی الأرض.

هذه جملة من الروایات، وسیأتی جملة أخری فی المباحث الآتیة.

ثم إن هذه الروایات لا یعارضها ما عن أبی خدیجة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، أنه قال: «اعطوا الزکاة من أرادها من بنی هاشم فإنها تحل لهم، وإنما تحرم علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وعلی الإمام الذی من بعده وعلی الأئمة»((2)).

ولا ما ورد من أن الأئمة (علیهم السلام) کانوا یأخذون الزکاة والفطرة، إذ الأولی

ص:252

اذا کانت الزکاة من غیره مع عدم الاضطرار، ولا فرق بین سهم الفقراء وغیره من سائر السهام حتی سهم العاملین وسبیل الله

ضعیفة معرض عنها، ولذا قال فی الجواهر: بعد الغض عما فی سنده مطرح أو محمول علی حال الضرورة، وبیان أن النبی والإمام بعده لا یضطر إلی ذلک، أو علی بعض الصدقات المندوبة التی یختص بالرفعة عنها منصب النبوة والإمامة أو غیر ذلک((1))، انتهی.

وإن کان فی بعض المحامل تأمل لا یخفی.

والثانیة محمولة علی تولیهم الإخراج، وقد تقدم ذلک فراجع.

ثم إن حرمة الزکاة علی الهاشمی إنما هی {إذا کانت الزکاة من غیره} وکان {مع عدم الاضطرار} من الهاشمی لما سیأتی من جواز أخذه فی الصورتین، وهناک شرط ثالث وهو عدم کون الزکاة مندوبة، وإلاجاز الأخذ أیضاً، وحیث کان الکلام فی الزکاة الواجبة لم یتعرض المصنف (رحمه الله) لهذا الشرط فعلا.

{ولا فرق} فی عدم جواز الأخذ {بین سهم الفقراء وغیره من سائر السهام حتی سهم العاملین وسبیل الله}، قال فی المستند: لا یختص تحریم الصدقة علی بنی هاشم بسهم الفقراء، بل یحرم علیهم مطلقاً للإطلاقات، ونقل فی المبسوط والسرائر عن قوم جواز استعمالهم علی الصدقات وإعطائهم من سهم العاملین والظاهر

ص:253

کما فی المختلف أنهم من العامة، ویؤکده ما فی کتاب قسمة الصدقات من الخلاف من دعوی إجماعنا علی عدم الجواز، ونسبة الجواز إلی بعض من أصحاب الشافعی، وکیف کان فیرده الإطلاقات وخصوص صحیحة العیص المتقدمة((1))، انتهی.

أقول: أما عدم جواز أخذهم من سهم الفقراء والمساکین فلا شبهة فیه، للروایات المتقدمة الناصة علی عدم الجواز، فإن القدر المتیقن منها أخذهم من سهم الفقراء والمساکین.

وأما سهم العاملین فلا ینبغی الإشکال فیه أیضاً للروایة الأولی المتقدمة عن العیص من منع النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) إعطاء سهم العاملین لبنی هاشم.

نعم تقدم فی بعض المباحث السابقة أنه لو استاجر الهاشمی للعمل کالحفظ ونحوه فالظاهر عدم المنع لأنه لا یعطی حینئذ بعنوان الزکاة، بل بإزاء عمله، ومثل هذا منصرف قطعاً عن روایة العیص إذ العامل المراد به فی الروایة الذاهب لجبایة الصدقات ونحوها من القیام بجمیع شؤونها.

ومن ثم نقول: بجواز استیجار الغنی وواجب النفقة ونحوهما لذلک، وإن کان یجوز عمالتهما أیضاً، ولذا استثنی کاشف الغطاء الهاشمی المستاجر عن العاملین فقال: ویعم المنع سهم الفقراء والمساکین والعاملین غیر المستأجرین إلخ.

ص:254

وأما سهم المؤلفة فقد تأمل فیه کاشف الغطاء قال: وأما سهم المؤلفة وفی الرقاب مع فرضهما بارتداد الهاشمی أو کونه من ذریة أبی لهب ولم یکن فی سلسلته مسلم، إلی أن قال: فعلی تأمل((1))، انتهی.

قال فی المستمسک: وکأنه للتعلیل فی بعض النصوص بأنها أوساخ أیدی الناس الدال علی أن منعهم إیاها تکریم لهم، وهو غیر منطبق علی سهم المؤلفة لعدم استحقاقهم هذا التکریم((2))، انتهی.

أقول: قد استظهرنا سابقاً اختصاص سهم المؤلفة بالمسلمین والموحدین الذین لم تقو بصائرهم، کما فی النصوص، وعلیه فلا مجال للموضوع المفروض فی کلام الکشف، ولا للتعلیل فی کلام المستمسک فتأمل.

وکیف کان، ففی إعطاء سهم المؤلفة للهاشمی الذی تحقق فیه الموضوع تأمل، من إطلاق النصوص أو عمومها المقتضی لعدم إعطائهم مطلقاً، وکذا ظاهر حرمتها علی الهاشمی، وإن کان عاملاً مع أن الأخذ حینئذ بإزاء العمل لا بجهة الفقر.

ومن بعض النصوص المتقدمة الظاهرة فی اختصاص التحریم بسهمی الفقراء والعاملین کالخبر التاسع المتقدم عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) مضافاً إلی انصراف أدلة المنع عن مثل سهم المؤلفة.

وأما سهم الرقاب فقد تقدم التأمل فیه عن کشف الغطاء، ومثل له مضافاً إلی المرتد أو کونه ذریة أبی لهب بتزویج الهاشمی الأمة واشتراط رقیة الولد

ص:255

منها علیه علی القول به، ووجه التأمل تعارض احتمالین من المنع لإطلاق الأدلة، ومن الجواز لوجوه:

الأول: إن المنع معلل فی النصوص بکونه تکریماً، ومن المعلوم أن الفک أولی بالکرامة من المنع الذی هو سبب إبقائه فی ذلة العبودیة.

الثانی: عدم تصرف الرقاب فی الزکاة أصلا، وإنما تدفع إلی المالک لهم عوضاً عن رقابهم، بل فی بعض أقسام الرقاب الذی تقدم شمول الرقاب له کدیة العبد المقتول ونحوه لا یرتبط بالهاشمی أصلا فراجع.

الثالث: انصراف أدلة المنع عن مثل الرقاب.

الرابع: ما تقدم من الروایة الدالة علی اختصاص التحریم بسهمی الفقراء والعاملین.

وأما سهم الغارمین ففی المستمسک بعد نقل کلام الکشف: لکن کان علیه التأمل أیضاً فی سهم الغارمین لأن إفراغ ذمته کفک رقبته((1))، انتهی.

ولکن الأقوی العدم _ وإن کان بعض أدلة الجواز المتقدمة آتیة هنا _ وذلک لأن الأشبه کونه کسهم الفقراء، ولذا جمع بینهما فی بعض النصوص حیث قال (علیه السلام): «فهو فقیر مسکین مغرم»((2)).

وأما سهم سبیل الله فقد تأمل فیه غیر واحد، ففی الکشف قال: وأما سهم المؤلفة إلی قوله: {وسهم سبیل الله} فعلی تأمل، وقال السید

ص:256

نعم لا بأس بتصرفه فی الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتخذة من سهم سبیل الله، أما زکاة الهاشمی فلا بأس بأخذها له.

البروجردی فی تعلیقته: المنع من سهم سبیل الله إن انطبقت علیه محل تأمل، إذ المصرف فیها هو الجهة لا الأشخاص((1))، انتهی.

وقال فی الجواهر: بعد الإشکال علی الکشف ما لفظه:

نعم هو کذلک بالنسبة إلی بعض أفراد سهم سبیل الله مما لا یعد أنه صدقة علیهم،کالتصرف فی بعض الأوقاف العامة المتخذة منه والانتقاع بها ونحو ذلک مما جرت السیرة والطریقة فی عدم الفرق فیها بین الهاشمی وغیره، وإن کانت متخذة من الزکاة، مع أنها فی الحقیقة کتناول الهاشمی الزکاة من ید مستحقها بعد الوصول إلیه، فإنه لا إشکال فی جواز ذلک له، ضرورة عدم کونها زکاة حینئذ کما هو واضح((2))، انتهی.

ولذا قال المصنف (رحمه الله): {نعم لا بأس بتصرفه فی الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتخذة من سهم سبیل الله}.

أقول: قد تقدم التفصیل، وأن بعض الموارد متیقن الجواز، وبعضها متیقن المنع، وبعضها مشتبه، ولذا لا نطیل الکلام بالإعادة.

وفصل السید الوالد فی الدرس بما حاصله: إن المصرف لو کان مما یختص بالهاشمی کبناء قنطرة بباب دار الهاشمی بحیث لا یعبر علیها إلاّ الهاشمیون

ص:257

فلا یجوز لأنه فی الحقیقة صرف علیهم، دون مثل الأمور العامة وإن اتفق انحصاره فی الهاشمی، کما لو بنی فی قریة مسجداً لا یصلی فیه إلاّ الهاشمی، انتهی.

وأما سهم ابن السبیل فالأقوی المنع لبعض الوجوه المتقدمة، وخصوص الحدیث الثالث عشر المروی عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، فإن قوله (علیه السلام): «فنحن» إلخ کالنص فی أن ابن السبیل من الهاشمیین لم یجعل له الصدقة، وجعل له الخمس بدلها.

وکذا الخبر السادس ونحوه مما صرح فیه بأن الخمس موضوع لبنی هاشم عوض الزکاة، بضمیمة اشتمال أدلة الخمس سهم ابن السبیل الکاشف لعدم وضع الصدقة له، وإلا لم یکن الخمس شبیهها عرفاً کما لا یخفی، ولذا لم أر من تأمل فی هذا السهم.

{أما زکاة الهاشمی فلا بأس بأخذها له} ویدل علیه فی الجملة بعد الإجماع المدعی نصوص کثیرة.

الأول: عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (علیه السلام)، فی حدیث طویل قال: «وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم، یعنی بنی عبد المطلب، عوضاً لهم من صدقات الناس تنزیهاً من الله لهم، ولا بأس بصدقات بعضهم علی بعض»((1)).

الثانی: عن زید الشحام، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن الصدقة التی حرمت علیهم، فقال: «هی الزکاة المفروضة، ولم یحرم علینا صدقة بعضنا علی بعض»((2)).

ص:258

الثالث: عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الصدقة التی حرمت علی بنی هاشم ما هی؟ فقال: «هی الزکاة»، قلت: أفتحل صدقة بعضهم علی بعض؟ قال: «نعم»((1)).

الرابع: عن زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قلت له: صدقات بنی هاشم بعضهم علی بعض تحل لهم؟ فقال: «نعم إن صدقة الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) تحل لجمیع الناس من بنی هاشم وغیرهم، وصدقات بعضهم علی بعض تحل لهم، ولا تحل لهم صدقات إنسان غریب»((2)).

الخامس: عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن الرضا (علیه السلام)، قال: سألته عن الصدقة تحل لبنی هاشم؟ فقال: «لا، ولکن صدقات بعضهم علی بعض تحل لهم»((3))، الحدیث.

السادس: عن ابن أبی کرام الجعفری قال: خرجت وخرج بعض موالینا إلی بعض منتزهات المدینة مثل العقیق وما أشبهها فدفعنا إلی سقایة لأبی عبد الله جعفر بن محمد (علیهما السلام) وفیها تمر للصدقة، فتناولت تمرة فوضعتها فی فمی فقام إلیّ المولی الذی کان معی فأدخل إصبعه فی فمی فعالج إخراج التمرة من فمی ووافی أبو عبد الله جعفر بن محمد (علیهما السلام)، وهو یعالج إخراج التمرة؟ فقال له: «مالک أی شیء تصنع»؟ فقال له

ص:259

المولی: جعلت فداک هذا تمر الصدقة والصدقة لا تحل لبنی هاشم. قال: فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «إنما ذلک محرم علینا من غیرنا، فأما من بعضنا علی بعض فلا بأس بذلک»((1)).

السابع: عن جمیل بن دراج، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته هل تحل لبنی هاشم الصدقة؟ قال: «لا»، قلت: تحل لموالیهم؟ قال: «تحل لموالیهم ولا تحل لهم إلاّ صدقات بعضهم علی بعض»((2)).

الثامن: عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) قال: «لا تحل الصدقة لبنی هاشم إلا فی وجهین» إلی أن قال: «وصدقة بعضهم علی بعض»((3)).

إلی غیر ذلک من الأخبار.

وأما ما ورد مما ظاهره اختصاص جواز إعطاء بعضهم لبعض من الزکاة المندوبة فقط، کخبر الدعائم المروی عن جعفر بن محمد (علیهما السلام)، أنه قال فی حدیث: «وأحل لنا صدقات بعضنا علی بعض من غیر زکاة»((4)).

ففیه: مع معارضته للإجماع المسلم فی کلام الأصحاب، وضعف السند، معارضة لبعض الأخبار المتقدمة، فلابد من حمله علی الکراهة فی الزکاة وعدمها فی سائر الصدقات، فتأمل.

ص:260

من غیر فرق بین السهام أیضاً حتی سهم العاملین، فیجوز استعمال الهاشمی علی جبایة صدقات بنی هاشم، وکذا یجوز أخذ زکاة غیر الهاشمی له أی للهاشمی مع الاضطرار إلیها وعدم کفایة الخمس وسائر الوجوه، ولکن الأحوط حینئذ الاقتصار علی قدر الضرورة یوماً فیوماً مع الإمکان.

{من غیر فرق بین السهام أیضاً، حتی سهم العاملین} الذی ورد فیه المنع بالخصوص {فیجوز استعمال الهاشمی علی جبایة صدقات بنی هاشم} وذلک لإطلاق النصوص وعمومها وما ورد من المنع عن سهم العاملین محکوم بها کما لا یخفی، خصوصاً أن المورد کان لجبایة زکوات غیر الهاشمیین.

{وکذا یجوز أخذ زکاة غیر الهاشمی له أی للهاشمی مع الاضطرار إلیها و} ذلک فی ظرف {عدم کفایة الخمس وسائر الوجوه} المنطبقة علیهم کزکوات بعضهم علی بعض، والزکاة المندوبة من سائر الناس {ولکن الأحوط حینئذ الاقتصار علی قدر الضرورة یوماً فیوماً مع الإمکان}، ولنقدم أخبار الباب:

فعن زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی حدیث قال: «إنه لو کان العدل ما احتاج هاشمی ولا مطلبی إلی صدقة، إن الله جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهم» ثم قال: «إن الرجل إذا لم یجد شیئاً حلت له المیتة، والصدقة لا تحل لأحد منهم إلاّ أن لا یجد شیئاً، ویکون ممن یحل له المیتة»((1)).

ص:261

وعن جعفربن محمد (علیهما السلام)، أنه قال: «لا تحل لنا زکاة مفروضة وما أبالی أکلت من الزکاة أو شربت من خمر، إن الله حرم علینا من صدقات الناس أن نأکلها ونعمل علیها»((1)).

وعن أبی عبد الله (علیه السلام) إنه قیل له: فإذا منعتم الخمس فهل تحل لکم الصدقة؟ قال: «لا والله، ما یحل لنا ما حرم الله علینا بغصب الظالمین حقنا، ولیس منعهم إیانا ما أحل لنا بمحل لنا ما حرم الله علینا»((2)).

وعن عبد الله العزرمی، عن أبیه، عن جعفر بن محمد، عن أبیه (علیهما السلام)، قال: «لا تحل الصدقة لبنی هاشم إلاّ فی وجهین، إذا کانوا عطاشاً فأصابوا ماءً فشربوا، وصدقة بعضهم علی بعض». هذه بعض الروایات المرتبطة بالمطلب.

ثم إنه قد اختلف الأقوال فی حد الضرورة، بعد الاتفاق علی جواز تناولها فی حالها.

فعن جملة من القدماء والمتأخرین هو عدم التمکن من الخمس بقدر الکفایة، واستدل لذلک بأمور:

الأول: الإجماع الذی ادعاه السید المرتضی (رحمه الله) وابن زهرة والشیخ والمحقق والعلامة، کما نقل کلماتهم فی الجواهر وغیره.

وفیه: بعد کون الإجماع منقولا، ووجود المخالف فی المسألة، ومعارضته بالروایات المتقدمة، إن الإجماع إنما یکون حجة حیث لم یکن محتمل الاستناد

ص:262

إلی الدلیل، وهذا الإجماع محتمل الاستناد إلی الأدلة الآتیة.

الثانی: ما استدل به السید (رحمه الله) بعد دعواه الإجماع، حیث قال: ویقوی هذا المذهب بظاهر الأخبار بأن الله تعالی حرم الصدقة علی بن هاشم وعوضهم بالخمس منها، فإذا سقط ما عوضوه به لم تحرم علیهم الصدقة((1))، انتهی.

وقریب منه ما عن المعتبر حیث قال: إن المنع إنما هو لاستغنائهم بأوقر المالین فمع تعذره یحل لهم الآخر((2)).

وفیه: إن تحریم شیء وتعویضه بآخر لا یقتضی حلیته بالمنع عن العوض لا عرفاً ولا شرعاً، ألا تری أنه لو أعطی الوالد جماعة من أولاده داراً وقال: هذه لکم، ثم أعطی ولده الأکبر داراً أخری، وقال: هذه لک بانفرادک عوض عدم جعلی لک سهماً فی تلک الدار، ثم غصبها الغاصب لم یکن له أن یقول: إنما کانت داری عوضاً، فإذا منعت عنه کنت شریکاً فی المعوض.

ویدل علی ما ذکرنا الروایة المتقدمة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، ولذا کان المحکی عن جماعة من العامة القول بالمنع، وعللوه بأنها إنما حرمت علیهم تشریفاً وتعظیماً وذلک حاصل مع منعهم الخمس.

وقال فی الجواهر مشیراً إلی رد هذا الدلیل: وفیه إن الثابت من المعاوضة بالنسبة إلی الحکم أی حرم علیهم الزکاة وعوضهم بفرض الخمس علی الناس

ص:263

من غیر مدخلیة للتمکن وعدمه((1)).

الثالث: إن أدلة التحریم قاصرة عن مثل هذا الفرض، فیبقی عموم أدلة الزکاة بحاله، وفیه: عدم وجود أی قصور فی إطلاق أدلة المنع، مضافاً إلی تأییده بالأخبار المتقدمة الدالة علی عدم الجواز إلاّ فی حال الضرورة الشدیدة.

الرابع: خبر أبی خدیجة الدال علی جواز أخذ الهاشمی للزکاة مطلقاً، وإنما المنع مختص بالنبی (صلی الله علیه وآله وسلم) والأئمة (علیهم السلام) بعد تقییده بصورة قصور الخمس جمعاً بین الأدلة. وفیه: المقابلة بین النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، والإمام (علیه السلام)، وبین سائر الهاشمیین کالصریح فی إطلاق الجواز للهاشمی بحیث لا یقبل التخصیص، مضافاً إلی الأخبار المتقدمة المبنیة لحال الضرورة، فیلزم تقیید خبر أبی خدیجة بها أیضاً جمعاً، فیکون الحاصل جواز تناولهم فی ظرف قصور الخمس وضرورتهم الشدیدة المجوزة لهم أکل المیتة.

وکیف کان، فهذا القول مما لا نجد له دلیلا.

وذهب جماعة آخرون منهم ابن فهد فی المحکی عنه، والمصنف (رحمه الله) إلی مقدار الضرورة وفسروه بقوت یوم ولیلة.

وعن الأبی التقدیر بسد الرمق.

أقول: فی المقام أمران:

ص:264

الأول: جواز الأخذ من الزکاة، والأقوی أنه لا یجوز له الأخذ إلاّ فی حال الضرورة بأن لایجد شیئاً، وحینئذ فهل یجوز له الأخذ بقدر قوت السنة الضروریة مطلقاً، أم یوماً فیوماً مطلقاً، أم یفصل بین احتمال حصول شیء فی الأثناء فلا یجوز الأخذ بقدر تمام السنة، وبین القطع بالعدم فیجوز؟

احتمالات بل أقوال، والأقرب فی النظر الأول، إذ الأخذ غیر مستلزم للاستعمال، والدلیل إنما منع عن التناول لا الأخذ، فیکون حاله حال من یضطره العطش ولایجد ماءً فیضع فی داره دناً من الخمر لیستعملها حال الضرورة.

نعم إذا کان هناک فقراء محتاجون أشکل ذلک من حیث التعارض لا من حیث أصل أخذ مقدار السنة.

الثانی: مقدار التناول، والأقوی عدم الزیادة علی سد الرمق، إذ حاله کحال شرب الخمر وأکل المیتة، کما صرح بذلک فی الروایات المتقدمة.

وبهذا یظهر ما فی کلام الحدائق حیث قال:

أقول: ویمکن أن یقال: إن قوله (علیه السلام): «إن الرجل إذا لم یجد شیئاً حلت له المیتة» إنما أرید فیه بیان تحلیل الزکاة فی هذا الحال بعد أن کانت محرمة، بمعنی أن الزکاة وإن کانت محرمة علیهم، لکنهم متی لم یجدوا شیئاً حلت لهم، کما أن من لم یجد شیئاً تحل له المیتة المحرمة علیه قبل ذلک. وأما أن أخذهم من الزکاة یتقدر بقدر الأکل من المیتة فلا دلالة فی الکلام علیه، وبالجملة فالغرض من التمثیل إنما هو بیان الانتقال من التحریم إلی التحلیل

ص:265

لمکان الاضطرار، وحینئذ متی حل لهم تناول الزکاة جاز الأخذ منها، وإن زاد علی قدر الضرورة((1))، انتهی.

والظاهر أن قوله (علیه السلام): «إذا کانوا عطاشاً فأصابوا ماءً فشربوا»((2))، ناظر إلی حال الضرورة، إذ العطشان الذی لا یجد إلاّ الزکاة یجوز له الشرب حفظاً لنفسه عن الهلاک، فإن سد الرمق لیس مختصاً بصورة ما إذا وقع الشخص مغشیاً علیه من العطش أو الجوع أو نحوهما، بل یعم ما إذا خاف ذلک، کما لو خاف أو علم بأنه إن لم یشرب هذا الماء فی هذا الحال تلف أو مرض مرضاً شدیداً، وإن لم یکن اضطراره فعلاً من أجل هذه الحالة.

ومثل ذلک ما لو احتاج إلی غطاء لبرد ونحوه، بحیث یخشی علیه لو لم یتغط به، فإنه یجوز له أن یأخذ الزکاة فی الیوم ویشتری بها غطاءً للیلته الباردة.

ثم إنه إذا أخذ الزکاة ثم وجد غیرها مما ینطبق علیه، وجب ردها قطعاً، لارتفاع الضرورة، فإن الضرورة تقدر بقدرها. ولذا کان المحکی عن حواشی الکرکی أنه لو وجد الخمس فی أثناء السنة لم یبعد وجوب استعادة ما بقی من الزکاة.

لا یقال: إنه قد ملک الزکاة بالأخذ، لما دل علی أن الفقیر یملکها بالأخذ.

لأنا نقول: الملک إنما هو فی المصرف لا فیمن یتناولها لأجل الضرورة.

ص:266

وکیف کان، فقد عرفت جواز الأخذ حال الضرورة، ولا یعارضه ما تقدم من الحدیث عن أبی عبد الله (علیه السلام) من عدم الحیلة فی صورة منع الخمس، لأنه مطلق فیقید بغیر حال الضرورة بقرینة الروایات الأخری.

ثم هل یضمن الهاشمی ما أخذه من الزکاة فی حال الاضطرار أم لا؟ احتمالان، قد یقال بالضمان، لأن المفروض أن أخذه للضرورة کأخذ الفقیر مال الناس فی زمن المجاعة الذی نصوا علی ضمانه، واحتمال أن تجویز الشارع للهاشمی موجب لعدم ضمانه مدفوع.

أولا: بالنقض حال المجاعة.

وثانیاً: بأن الحکم الوضعی لا یرتفع بالضرورة والإذن، کما هو مسلم عند الفقهاء، فیکون حاله حال نجاسة الفم لأکل المیتة أو شارب الخمر اضطراراً، وعلیه فیلزم تدارکه من الخمس أو غیره لو وجد.

لا یقال: تدارکه من الخمس مستلزم لصرفه فی غیر الهاشمی وهو غیر جائر.

قلت: هذا لیس صرفاً فی غیر الهاشمی، بل هو من قبیل إعطاء الهاشمی دینه من الخمس ولا یخفی ما فیه.

ثم هل یقدم الزکاة علی سائر المحرمات کأکل المیتة أم لا؟ فیه تردد، ولا یبعد القول بالتقدیم، وإن کان یظهر من بعض الأحادیث المتقدمة التساوی، فتأمل.

ص:267

وعن أبی جعفر (علیه السلام) أنه سئل عن زکاة الفطرة؟ قال: «هی الزکاة التی فرضها الله عزوجل علی جمیع المؤمنین مع الصلاة بقوله تعالی:﴿وأَقیمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّکاةَ﴾((1))»((2)).

ثم هل تناول الجاهل بالحکم أو الموضوع کذلک، أم لا؟ فیه تردد.

ص:269

الأول: الإجماع المحکی، وفیه: ما فی سائر الإجماعات.

الثانی: إطلاق بعض الأخبار:

کصحیحة الهاشمی، قلت له: أتحل الصدقة لبنی هاشم؟ فقال: «إنما تلک الصدقة الواجبة علی الناس لا تحل لنا»((1)) إلخ.

فإنها بعد التقیید بالزکاة تنحصر فی الزکاة، ثم بعد إطلاق الزکاة فی الآیات والأخبار علی زکاة الفطرة یتم المطلوب.

فعن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله: ﴿وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة﴾ قال: «هی الفطرة التی افترض الله علی المؤمنین»((2)).

وعن إبراهیم بن عبد الحمید، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن صدقة الفطرة أواجبة هی بمنزلة الزکاة؟ فقال: «هی مما قال الله: ﴿أقیموا الصلاة وآتوا الزکاة﴾ هی واجبة»((3)).

وعن هشام بن الحکم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «نزلت الزکاة ولیس للناس أموال، وإنما کانت الفطرة»((4)). إلی غیر ذلک من الروایات.

وبعد هذا لا مجال لکلام صاحب الجواهر، بل لو لا ما یظهر من الإجماع علی اعتبار اتحاد مصرف زکاة المال وزکاة الفطرة بالنسبة إلی ذلک لأمکن القول بالجواز فی الزکاة الفطرة اقتصاراً علی المنساق من هذه النصوص من

ص:271

وأما الزکاة المندوبة ولو زکاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فلیست محرمة علیه

زکاة المال، خصوصاً ما ذکر فیه صفة التطهیر للمال الشاهد علی کون المراد من غیره ذلک أیضاً. وکیف کان، فالذی یقوی الجواز مطلقاً، وإن کان الأحوط خلافه((1))، انتهی.

نعم قد یتردد من جهة روایة الشحام التی أشار إلیها فی الجواهر، وتنقیح الکلام فی باب الفطرة.

{وأما الزکاة المندوبة ولو زکاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فلیست محرمة علیه} قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه بیننا، کما اعترف به غیر واحد، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منه صریحاً وظاهراً فوق الاستفاضة((2))، انتهی.

لکن نقل فی الحدائق عن العلامة والشیخ البهائی القول بالتحریم، فقال ما لفظه: والعجب من العلامة (قدس سره) فی التذکرة مع نقله القول بالجواز عن علمائنا وأکثر العامة ذهب فی الکتاب المشار إلیه إلی التحریم. وقال: وما روی عن الإمام الباقر (علیه السلام) أنه کان یشرب من سقایات بین مکه والمدینة، فقیل له: أتشرب من الصدقة؟ فقال: «إنما حرم علینا الصدقة

ص:272

المفروضة» من ما تفردت بروایته العامة((1))، انتهی.

ثم نقل عن البهائی (رحمه الله) موافقته، لکن ذکر فی المستند أن کلام العلامة (رحمه الله) فی خصوص الإمام لا فی الهاشمیین مطلقاً، فلا ینافی ادعاء الشهرة علی الجواز فی المندوبة لبنی هاشم.

ویدل علیه قبل الإجماع والأصل، أخبار کثیرة:

فعن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، أنه قال: «لو حرمت علینا الصدقة لم یحل لنا أن نخرج إلی مکة، لأن کل ماء بین مکة والمدینة فهو صدقة»((2)).

وعن جعفر بن إبراهیم الهاشمی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قلت له: أتحل الصدقة لبنی هاشم؟ فقال: «إنما تلک الصدقة الواجبة علی الناس لا تحل لنا، فأما غیر ذلک فلیس به بأس، ولو کان کذلک ما استطاعوا أن یخرجوا إلی مکة هذه المیاه عامتها صدقة».

وعن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إنما حرم علی بنی هاشم من الصدقة الزکاة المفروضة علی الناس»، ثم قال: «لو لا أن هذا، لحرمت علینا هذه المیاه التی فیما بین مکة والمدینة».

هذه جملة من الأخبار، وتقدم ما یدل علیه أیضاً بالمفهوم أو المنطوق، ولکن ربما یقع الکلام من جهتین:

ص:273

الأولی: من جهة معارضة هذه الأخبار بأخبار أخر دالة علی التحریم مطلقاً.

الأول: فعن إبراهیم بن محمد بن عبد الله الجعفری قال: کنا نمر ونحن صبیان فنشرب من ماء فی المسجد من ماء الصدقة، فدعانا جعفر بن محمد (علیهما السلام)، فقال: «یا بنی لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائی»((1)).

الثانی: الحدیث السادس المتقدم، عن ابن أبی کرام الجعفری، حیث قرر الإمام (علیه السلام) تحریم الصدقة مطلقاً، وإنما أجاز له ذلک لکونه من صدقة الهاشمی.

أقول: والجواب عنهما احتمال کون الماء المنهی عنه قد اشتری من الصدقة الواجبة، وکذا التمر الکائن فی الماء، مضافاً إلی احتمال الخبر الأول لترجیح الشرب من مائه (علیه السلام) لا تحریم الشرب من ذلک الماء فیکون النهی للکراهة أو إرشادی.

الثالث: ما عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن الرضا (علیه السلام)، قال: سألته عن الصدقة تحل لبنی هاشم؟ فقال: «لا، ولکن صدقات بعضهم علی بعض تحل لهم»، فقلت: جعلت فداک إذا خرجت إلی مکة کیف تصنع بهذه المیاه المتصلة بین مکة والمدینة وعامتها صدقة؟ قال: «سم فیها شیئاً»، قلت:

ص:274

عین ابن بزیع وغیره، قال: «وهذه لهم»((1)).

فإن الظاهر منها تحریم الصدقة المندوبة، وإلا لم یکن المقام محتاجاً إلی هذا السؤال والجواب، وفیه: إن استفهام الإمام (علیه السلام) لعله کان لأجل الجواب عن کل شبهة بمقتضاها، بحیث إنه إذا أشکل بالمیاه المتعلقة بهم أجاب بالجواز لکونها لهم، وإن کان أشکل بالنسبة إلی سائر المیاه أجاب بکونها مندوبة.

الرابع: ما تقدم عن جعفر بن محمد، عن أبیه (علیهما السلام)، قال: «لا تحل الصدقة لبنی هاشم إلاّ فی وجهین، إذا کانوا عطاشاً فأصابوا ماءً فشربوا، وصدقة بعضهم علی بعض».

فإن ظاهر الحصر عدم جواز قسم ثالث من الصدقة. وفیه: إن الظاهر _ ولو بقرینة الأخبار المجوزة _ أن الکلام فی الصدقة الواجبة، بل خصوص الزکاة لانصرافها من الصدقة المطلقة فی الجملة.

الخامس: ما تقدم عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) أیضاً أنه قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا تحل الصدقة لی ولا لأهل بیتی، إن الصدقة أوساخ الناس»، فقیل لأبی عبد الله (علیه السلام): الزکاة التی یخرجها الناس من ذلک؟ قال: «نعم»((2)).

فإن فهم السائل حرمة مطلق الصدقة، وعدم ردع الإمام (علیه السلام) له، بل تقریره بأن الزکاة من الصدقة المحرمة الظاهرة فی أن هناک أیضاً صدقات أخر محرمة، دالة علی المطلوب.

ص:275

والجواب: احتمال اختصاص تحریم الصدقة المندوبة للنبی والإمام (علیهما السلام)، ما لم یکن من صدقات أنفسهم کما سیأتی.

إن قلت: مورد تلک الروایات المجوزة للصدقة المندوبة هو الصدقات المندوبة لسائر الناس.

قلت: یحتمل أن لا تکون تلک الصدقات لسائر الناس، بل کان لهم، کما أن بعضها کان لهم قطعاً کما أشیر إلیه فی خبر أبی نصر.

والحاصل: إن الصدقة المندوبة إن کان لإنسان غریب لم یجز لهم تناولها، وإن کان لهم (علیهم السلام)، جاز لهم ولغیرهم، وهذا الاحتمال لا یدفعه إلا استبعاد کون کثیر من المیاه الواقعة بین مکة والمدینة لهم (علیهم السلام)، والاستبعاد غیر مضر، وسیأتی بعض الکلام فی هذه الجهة.

إن قلت: فعلی هذا لم تکن أخبار المیاه دالة علی جواز تناول الهاشمی من الصدقة المندوبة مطلقاً، لاختصاص أخبار المیاه بمیاه کانت لهم (علیهم السلام).

قلت: کفی دلیلا للمطلوب الأخبار الحاصرة للصدقة المحرمة فی الصدقة الواجبة علی الناس کما تقدمت فی صدر هذه المسألة، فتأمل.

ثم بعد هذا الحصر المذکور یکون حال زکاة مال التجارة والخیل إذا قلنا باستحبابها، حال سائر الصدقات المندوبة، فلا وجه لإشکال بعض محشی المتن فی زکاة مال التجارة.

الجهة الثانیة: هل الصدقة المندوبة تحل للنبی والإمام (علیهما السلام) أم لا؟ ولا فائدة عملیة لتحقیق هذه المسألة إلاّ بیان وجه بعض الأخبار، فنقول:

قال فی الجواهر: نعم، قد یتوقف فی الصدقة المندوبة بالنسبة

ص:276

إلی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، بل عن التذکرة وثانی الشهیدین حرمتها علیه، لما فیها من الغضاضة، والنقص، وتسلط المتصدق وعلو مرتبته علی المتصدق علیه، وأن له المنة علیه، ومنصب النبوة أرفع وأجل وأشرف من ذلک، ولقوله (علیه السلام): «إنا أهل بیت لا تحل لنا الصدقة»، لکن صریح جماعة وظاهر آخرین الجواز أیضاً، بل فی المعتبر نسبته إلی علمائنا وأکثر أهل العلم للإطلاق، ولعل الأول أقوی بالنسبة إلی بعض أفرادها کالزکاة المندوبة التی هی الأوساخ أیضاً، وبعض الصدقات الخسیسة کالتی توضع تحت رؤوس المرضی ونحوها مما لا یلیق بمنصب النبوة (صلی الله علیه وآله وسلم)، والإمام (علیه السلام) کالنبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فی ذلک، وقولهم (علیهم السلام): «لو حرمت علینا الصدقة» إلخ إنما تدل علی إباحة مثل هذه الصدقات التی هی کالأوقاف العامة ولا غضاضة علیهم فی التناول منها لا مطلق الصدقات((1))، انتهی.

أقول: الظاهر من النصوص المنع من صدقات غیرهم (علیهم السلام) علیهم حتی المندوبة، دون صدقات أنفسهم المندوبة، ففی المقام مبحثان:

الأول: جواز تناول صدقات أنفسهم لهم، ویدل علیه أخبار:

فعن الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إن فاطمة (علیها السلام) جعلت صدقاتها لبنی هاشم وبنی عبد المطلب»((2)).

وعن القاسم بن سلیمان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إن صدقات رسول

ص:277

الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وصدقات علی بن أبی طالب (علیه السلام) تحل لبنی هاشم»((1))، بضمیمة ما نعلمه من الخارج من تصرف الأئمة (علیهم السلام) فی هذه الصدقات.

وعن أبی نصر ما تقدم من دلالته علی تصرفهم (علیهم السلام) فی عین ابن أبی بزیع التی کانت لهم مع أنها کانت صدقة.

وعن زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: صدقات بنی هاشم بعضهم علی بعض تحل لهم؟ فقال: «نعم، إن صدقة الرسول (صلی الله علیه وآله) تحل لجمیع الناس من بنی هاشم وغیرهم»((2))، الحدیث.

فإن إطلاق هذه الأخبار أو عمومها تشمل الصدقة المندوبة، وکذا تشمل الجواز علی جمیع الناس حتی الإمام (علیه السلام)، ولا مانع منها من هذه الجهة کما لا یخفی، وقد تقدم أنه لابد من حمل تصرفهم (علیهم السلام) فی المیاه علی کونها من صدقاتهم (علیهم السلام)، فیکون وجه التصرف کونها لهم، لا ما ذکره الجواهر من کونها أوقافاً عامة لما سیأتی البحث.

الثانی: عدم جواز تناول صدقات الناس ولو مندوبة لهم، ویدل علیه أخبار:

الأول: ما تقدم من حدیث سلمان، وأن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لم

ص:278

یأکل من تمر الصدقة، مع أن الظاهر أنها کانت مندوبة لعدم تشریع الزکاة بعدُ، خصوصاً والیهودیة لم تکن معتقدة بالنبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، خصوصاً وأن سلمان استوهب منها فوهبها الطبق، ولم تکن زکاة متعلقة بسلمان.

إن قلت: فلم کان امتناع غیر النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) والوصی (علیه السلام).

قلت: لعله للکراهة ونحوها.

الثانی: ما تقدم عن نهج البلاغة، فإن قوله (علیه السلام): «فقلت: أصلة أم زکاة أم صدقة،_ فذلک کله محرم علینا أهل البیت»((1)) إلخ، یدل علی حرمة الصدقة مطلقاً، وإن لم تکن زکاة بقرینة المقابلة.

إن قلت: فما وجه حرمة الصلة.

قلت: من الممکن أن یکون وجهها کونها من قبیل الرشوة.

الثالث: الأخبار المتضمنة لإهداء بریرة لرسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) اللحم.

فعن ابن علوان، عن الصادق (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قضی فی بریرة بشیئین، قضی فیها بأن الولاء لمن أعتق وقضی لها بالتخییر حین أعتقت، وقضی أن ما تصدق به علیها فأهدته فهی هدیة لابأس بأکله»((2)).

ص:279

وعن عبید الله الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث: «وصدق علی بریرة بلحم فأهدته إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فعلقته عائشة وقالت: إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لا یأکل الصدقة، فجاء رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) واللحم معلق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم یطبخ؟ قالت: یا رسول الله صدق به علی بریرة فأهدته لنا وأنت لا تأکل الصدقة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدیة، ثم أمر بطبخه، فجرت فیها ثلاث من السنن»((1)).

وعن موسی بن جعفر (علیهما السلام)، عن آبائه (علیهم السلام) قال: قال علی (علیه السلام): «جرت فی بریرة أربع قضیات، منها أنه لما کاتبتها عائشة کانت تدور وتسأل الناس وکانت تأوی إلی عائشة فتهدی إلیها القدید والخبز، فقال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): هل من شیء آکله؟ فقالت: لا، إلاّ ما أتتنا به بریرة، فقال (صلی الله علیه وآله وسلم): هاتیه هو علیها صدقة ولنا هدیة، فأکله»((2))، الحدیث.

فإن دلالة هذه الأخبار علی عدم جواز أکل الصدقة ولو کانت مندوبة علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لا یکاد یخفی.

إن قلت: هذا لعله مختص بالنبی (صلی الله علیه وآله وسلم).

قلت: وردت فی بعض الروایات أن جمیع ما کان للنبی (صلی الله علیه وآله وسلم) من الخصائص کان للأئمة (علیهم السلام) إلاّ تزویج أکثر من أربع من النساء، کما

ص:280

ذکره المجلسی (رحمه الله) فی البحار وغیره.

الرابع: ما تقدم عن أم کلثوم (علیها السلام) مع بداهة أن الجوز لم تکن صدقة واجبة، وإن احتملنا بعیداً کون الخبز والتمر منها، بل یمکن أن یستفاد من هذا الخبر، والخبر المتقدم عن نهج البلاغة حرمة الصدقة علی عامة أهل البیت (علیهم السلام) حتی غیر النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) والأئمة (علیهم السلام).

الخامس: ما تقدم عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) حیث قال السائل: الزکاة التی یخرجها الناس من ذلک؟ قال (علیه السلام): «نعم»، وقد تقدم وجه دلالته علی المطلوب.

إلی غیر ذلک مما یجده المتتبع فی کتب الأخبار، ولا یعارض هذه الروایات ما دلت علی أنه لو حرم الصدقة غیر الواجبة علیهم لم یتمکنوا من الخروج إلی مکة، لما سبق من احتمال کون المراد حلیة الصدقة المندوبة التی کانت لهم، مؤیداً بخبر أبی نصر، بل غایة الترقی القول بحلیة تلک المیاه خاصة لهم (علیهم السلام) لمکان الاضطرار، ویؤیده قوله (علیهم السلام): «إذا کانوا عطاشاً» فتدبر.

وبهذا کله ظهر ما فی محکی المعتبر من استدلاله لحلیة الصدقة المندوبة علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، بقوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «کل معروف صدقة»((1))، بضمیمة أنه کان یستقرض ویهدی له المال وکل ذلک صدقة إلخ، مضافاً إلی أن الکلام فی الصدقة الحقیقة لا المجازیة، ومن المعلوم أن

ص:281

بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزکاتین علیه أیضاً، کالصدقات المنذورة والموصی بها للفقراء، والکفارات ونحوها کالمظالم إذا کان من یدفع عنه من غیر الهاشمیین، وأما إذا کان المالک المجهول الذی یدفع عند الصدقة هاشمیاً فلا إشکال أصلا،

الروایة مجاز، کما أطلق الصدقة علی الإمامة، حیث قال النبی (صلی الله علیه وآله) لأصحابه حین دخل بعض بعد صلاته (صلی الله علیه وآله وسلم): «من یتصدق علی هذا»؟ یرید بذلک الإمامة له، ولذا أجاب فی محکی المنتهی عن المحقق بقوله: وفیه نظر، لأن المراد بالصدقة المحرمة ما یدفع من المال إلی المحاویج علی سبیل سد الخلة ومساعدة الضعیف طلباً للأجر لا ماجرت العادة بفعله علی سبیل التردد کالهدیة والقرض، ولذا لا یقال للسلطان إذا قبل هدیة بعض أنه تصدق((1))، انتهی.

{بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزکاتین} زکاة المال وزکاة الفطرة {علیه أیضاً کالصدقات المنذورة، والموصی بها للفقراء، والکفارات ونحوها، کالمظالم إذا کان من یدفع عنه من غیر الهاشمیین، وأما إذا کان المالک المجهول الذی یدفع عنه الصدقة هاشمیاً فلا إشکال أصلا} لحلیة زکاة الهاشمی فکیف بهذه.

ص:282

ولکن الأحوط فی الواجبة عدم الدفع إلیه، وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة خصوصاً مثل زکاة مال التجارة.

{ولکن الأحوط فی} الصدقة {الواجبة عدم الدفع إلیه، وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة ولومندوبة خصوصاً مثل زکاة مال التجارة} اعلم أنه قد اختلفت الأقوال فی الصدقة الواجبة غیر الزکاة المفروضة:

فالمحکی عن السید والشیخ والمحقق والعلامة فی جملة من کتبه إلحاق جمیع الصدقات الواجبة بالزکاة.

وعن العلامة فی القواعد، والمقداد فی التنقیح، والکرکی فی الجامع، والشهید الثانی فی الروضة والمسالک، وصاحب المدارک عدم الإلحاق.

استدل للقول الأول بأمور:

الأول: الإجماع المنقول عن السید فی الانتصار، والشیخ فی الخلاف، والمحقق فی المعتبر، وفیه: ما تقدم من عدم حجیة مثل هذا الإجماع من وجوه.

الثانی: إطلاق بعض الروایات المتقدمة، کخبر العیص، عن الصادق (علیه السلام): «إن الصدقة لا تحل لی ولا لکم»((1)).

وخبر الفضلاء، عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام): «وإن الصدقة لا تحل لبنی عبد المطلب»((2)).

وخبر ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «لا تحل الصدقة لولد العباس

ص:283

ولا لنظرائهم»((1)). إلی غیر ذلک من المطلقات.

وفیه: إن هذه المطلقات مقیدة بما دل علی انحصار الصدقة المحرمة فی الزکاة دون غیرها، کما تقدم جملة من أخبار الدالة علی الانحصار فی صدر هذه المسألة، کخبری الشحام وأبی إبراهیم وفضل الهاشمیین وغیرها، وبذلک یقید المطلقات.

الثالث: أصالة عدم الکفایة، إذ الاشتغال الیقینی یلزم الخروج عنه بالبراءة الیقینیة.

وفیه: إن الأصل لا موقع له بعد الأدلة المتقدمة.

وبهذا تحقق أن الأقوی الجواز مطلقاً، ولا داعی إلی الکلام فی التفاصیل التی ذکرها الشیخ (رحمه الله) فی رسالة الزکاة وغیره، والله العالم.

ص:284

ولا یکفی مجرد دعواه وإن حرم دفع الزکاة إلیه مؤأخذة له بإقراره

{ولا یکفی مجرد دعواه} الهاشمیة إذا لم یحصل الاطمینان ولو من القرائن الخارجیة، لعدم دلیل علی حجیة الدعوی، وقال کاشف الغطاء: والظاهر الاکتفاء بادعائه أو ادعاء آبائه لها مع عدم مظنة الکذب، والأحوط طلب الحجة منه علی دعواه، أما ادعاؤه فی الفقر فمسموع، وحکم الادعاء للنسب الخاص کالحسنیة والحسینیة والموسویة والرضویة حکم الادعاء للعام((1))، انتهی.

ولا یخفی أنه یأتی فی المقام بعض الأدلة المتقدمة فی قبول قول مدعی الفقر، فراجع.

{و} سواء قلنا بقبول قوله فی کونه هاشمیاً أم لا {إن حرم دفع الزکاة إلیه مؤاخذة له بإقراره} إذ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»، کما فی النبوی المستفیض أو المتواتر،_ ولقول الصادق (علیه السلام) فی خبر الجراح المداینی:  «لا أقبل شهادة الفاسق إلاّ علی نفسه»((2)).

ومرسل العطار، عن الصادق (علیه السلام): «المؤمن أصدق علی نفسه من سبعین مؤمناً علیه»((3)).

وغیر ذلک من النصوص التی ذکروها فی کتاب الإقرار.

وأشکل فی المستمسک بأن الإقرار إنما یمنع من العمل بالحجة من أمارة أو أصل بالإضافة إلی الأحکام التی تکون للمقر، لا بالإضافة إلی المالک وإفراغ ذمته بذلک فتأمل((4))، انتهی.

ص:286

ولو ادعی أنه لیس بهاشمی یعطی من الزکاة لا لقبول قوله

وفیه: إن معنی جواز الإقرار علی النفس العمل بمقتضاه بالنسبة إلی کل حکم سواء کان للمقر أو للمالک، کما یظهر ذلک جلیاً من قول الصادق (علیه السلام): «لا أقبل شهادة الفاسق إلاّ علی نفسه»، فکما أنه لو شهد شاهد من الخارج أجیز شهادته فی جمیع الأحکام الناشئة من هذه الشهادة حتی تکون الشهادة کالعلم، کذلک لو شهد الفاسق علی نفسه.

وکذا مرسل العطار، ولذا تری أن أحدنا لو أعطی لزید مالاً وقال: قسمه فی الفقراء، ثم قال أحد من ظاهره الفقر: أنا غنی فأعطاه زید من المال، کان للمالک أن یقول: ألم یکن إقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ.

وکیف کان، فلا وجه للإشکال فی المسألة، ولذا لم یستبعد الحکم فی محکی الجواهر، والله العالم.

ولو تعارض إقراره والبینة أو الاستفاضة قدمتا علیه، نعم لو تعارض البینتان لم یبعد جواز الأخذ بکل منهما کما تقدم فی باب التقلید.

ولو تعارض الشیاعان فقسم یقولون بسیادته وقسم بعدمها، فالظاهر ترجیح النافی فی عدم إعطاء الخمس لا فی إعطاء الزکاة.

ولو أقر بإقرارین، مرة بالهاشمیة ومرة بخلافها، فالظاهر الأخذ بلازمهما، فلا یعطی من الخمس ولا من الزکاة، فتأمل.

{ولو ادعی أنه لیس بهاشمی، یعطی من الزکاة لا لقبول قوله} إذ الإقرار ماض بالنسبة إلی ما هو ضرر علیه لا بالنسبة إلی ما هو نفعه.

ص:287

بل لأصالة العدم عند الشک فی کونه منهم أم لا

{بل لأصالة العدم عند الشک فی کونه منهم أم لا} قال الفقیه الهمدانی (رحمه الله) فی مسألة الشک فی کون المرأة قرشیة أونبطیة فی باب الحیض:

وأما مصادیق النبطیة والقرشیة فطریق تشخیصها الرجوع إلی الأمارات التی یرجع إلیها فی تشخیص غیرها من الأنساب، ولو اشتبه المصداق فالمرجع أصالة عدم الانتساب المعول علیها لدی العلماء فی جمیع الموارد التی یشک فی تحقق النسبة، بل الاعتماد علیها فی مثل ما نحن فیه من الأمور المغروسة فی أذهان المتشرعة، بل المرکوز فی أذهان العقلاء قاطبة، ولذا لا یعتنی أحد باحتمال کونه قرشیاً، مع أن هذا الاحتمال بالنسبة إلی أغلب الأشخاص محقق، بل ربما یکون مظنوناً ومع ذلک لا یلتفتون إلیه ویرتبون آثار خلافه، وهذا مما لا شبهة فیه، وإنما الإشکال فی تعیین وجه عمل العقلاء والعلماء بهذا الأصل وبناؤهم علی عدم تحقق النسبة المشکوکة، وترتیب آثار خلافها، ولا یبعد أن یکون منشؤه الغلبة وحکمة اعتبارها لدیهم انسداد باب العلم غالباً((1))، انتهی.

وبعد هذا کله فالمسألة لا تخلو عن إشکال، إذ بعد تعیین الشارع طریقاً لثبوت النسب أی الاستفاضة، لم یعلم إمضاؤه لهذه الطریقة ولو فرضت کونها عقلائیة، خصوصاً إذا لم یحصل الاطمینان بعدم هاشمیته بأن احتملنا کون تفصیله لأخذه الزکاة، فإنه یستبعد جداً التزام أحد من الفقهاء بجواز إعطائه حینئذ من الزکاة، فالأقرب فی النظر التفصیل بین ما أمکن استعلام نسبه ولو بالرجوع إلی الناس

ص:288

ولذا یجوز إعطاؤها لمجهول النسب کاللقیط.

حتی یحصل الشیاع ونحوه، فلا یجوز إعطاؤه بمجرد ادعائه أنه لیس بهاشمی، وبین ما لم یمکن، کما لو کان غریباً لیس من أهل وطنه معه أحد، ولم یمکن استعلام حاله من أهل وطنه بسهولة عرفیة، فإنه یقبل حینئذ ادعاؤه عدم کونه هاشمیاً، فإن اطمأن بقوله ولو ببعض القرائن فهو، وإلا فالأحوط احتیاجه إلی الیمین.

أما عدم إعطائه بدون الیمین فلأن الاشتغال الیقینی یحتاج إلی البراءة الیقینة، ولم یرد فی المقام ما ورد فی قبول دعوی الفقراء من قبول بعض الأئمة (علیهم السلام) قول مدعیه ونحو ذلک مما تقدم فی المسألة المذکورة.

وأما إعطاؤه مع الیمین فلعموم ما دل علی أنه «من حلف لکم بالله فصدقوه، ومن حلف له بالله فلم یرض به فلیس من الله فی شیء»، إلی غیر ذلک من الأدلة علی وجوب تصدیق الحالف، وإن تأمل فی هذا العموم الشیخ المرتضی (رحمه الله).

وکیف کان فالمسألة محتاجة إلی مزید تتبع.

{ولذا} أی لأجل أصالة العدم عند الشک {یجوز إعطاؤها لمجهول النسب کاللقیط} لما تقدم من الفقیه الهمدانی، ولا یتأتی فیه کثیر مما قلنا فی مدعی الهاشمیة، کما لا یخفی.

نعم لو کان اللقیط فی قریة تختص بالهاشمیین _ کما یحکی عن بعض قری إیران _ فلا یبعد القول بجواز إعطائه من الخمس دون الزکاة، کما أنه لو انعکس المطلب انعکس الحکم قطعاً.

ص:289

عبد مناف جد النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أو المطلب أخی هاشم، فلا یجوز إعطاؤهما إلاّ من الخمس، وخالف فی المطلب جماعة، بل قال فی الجواهر بعد قول المصنف: فالذین تحرم علیهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة علی الأظهر، انتهی، الأشهر بل المشهور، بل یمکن تحصیل الإجماع علیه، خلافاً للإسکافی والمفید، فألحقا به أخاه المطلب ولا ریب فی ضعفه، کما أوضحنا ذلک فی کتاب الخمس((1))، انتهی کلام الجواهر.

واستدل فی کتاب الخمس لعدم استحقاق المطلب أخی هاشم منه بأمور:

الأول: أصالة عدم الاستحقاق.

الثانی: توقف الشغل الیقینی علی البراءة الیقینیة.

وفیهما: إنه لا مسرح للأصل مع وجود الدلیل کما یأتی.

الثالث: بعض الأخبار، منها: المرسل عن العبد الصالح (علیه السلام): «وهؤلاء الذین جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) الذین ذکرهم الله فی کتابه فقال:﴿وإنذِرْ عَشیرَتَکَ الْأَقْرَبینَ﴾((2)) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذکر منهم والأنثی، لیس فیهم من أهل بیوتات قریش ولا من العرب أحد»، إلی أن قال: «ومن کانت أمه من بنی هاشم، وأبوه من سائر قریش

ص:291

فإن الصدقات تحل له ولیس له من الخمس شیء، لأن الله تعالی یقول:﴿ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ﴾((1))».

ومنها: قول الصادق (علیه السلام) فی خبر ابن سنان: «لا تحل الصدقة لولد العباس، ولا لنظرائهم من بنی هاشم»((2)).

ومنها: خبر ابن خنیس: «لا تحل الصدقة لأحد من ولد العباس، ولا لأحد من ولد علی (علیه السلام)، ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب»((3)).

أقول: وهناک بعض أخبار معارضة لهذه الأخبار، مثل ما رواه الشیخ بإسناده عن زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لو کان العدل ما احتاج هاشمی ولا مطلبی إلی صدقة»((4))، الحدیث.

فإن الظاهر من العطف المغایرة، ولا یعارضه إلاّ ظاهر الحصر فی تلک الأخبار، وهو لا یصلح معارضاً، وإلاّ لعارضها ما دل علی انحصار الخمس فی ذریة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم).

کما عن ابن بکیر، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (علیهما السلام)، وفیه: «والیتامی یتامی الرسول، والمساکین منهم، وأبناء السبیل منهم، فلا یخرج منهم إلی غیرهم»((5)).

ص:292

وفی خبر آخر: «والنصف للیتامی والمساکین وأبناء السبیل من آل محمد (صلی الله علیه وآله وسلم)»((1)) الحدیث.

وفی خبر عن الرضا (علیه السلام): «لأن الصدقة محرمة علی محمد وآله»((2)).

وفی خبر آخر: «ثم یقسم الثلاثة السهام الباقیة بین یتامی آل محمد ومساکینهم وأبناء سبیلهم»((3))، إلی غیر ذلک.

وعلی هذا فالجمع بین الأخبار بحمل الحصر المستفاد من أخبار الانحصار فی بنی هاشم علی الحصر الإضافی، وذلک لا ینافی استحقاق بنی المطلب أیضاً، کما تحمل أخبار انحصار الخمس فی آل الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) علی ذلک لئلا ینافی استحقاق بنی هاشم.

ولعل الحصر فی بنی هاشم فی لسان الروایات کان لأجل عدم وجود بنی المطلب، وإن کان بعض أرباب التواریخ ذکروا له أولاداً خمسة، وأنهوا نسب محمد بن ادریس الشافعی إمام المذهب إلیه.

وکیف کان فالاحتیاط لا ینبغی ترکه بحرمان عقبه من کلا الأمرین، الزکاة من غیر السادة والخمس.

بل ربما یقال: باحتمال خبر زرارة للتقیة، ویؤیده ما فی سبائک الذهب قال: وکان المطلب متألفاً بأخیه هاشم وجری بنوهما علی ذلک بعدهما، حتی قال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «لم یفترق هاشم ومطلب فی جاهلیة ولا إسلام»، ومن ثم حرمت الصدقة علی بنی هاشم، وبنی المطلب جمیعاً،

ص:293

وکان المطلبی کفواً للهاشمیة فی النکاح، کما ذهب إلیه الشافعی((1))، انتهی.

وسیأتی لهذا مزید توضیح فی کتاب الخمس إن شاء الله تعالی.

ص:294

والإمام قسمة المالک فی زمن الغیبة.

وذهب جماعة إلی أولویة الحمل إلی الإمام خصوصاً فی الأموال الظاهرة کالغلات والمواشی إذا کان حاضراً، وإلی الفقیه الجامع للشرائط زمن الغیبة.

وذهب صاحب الحدائق إلی عدم الوجوب، والاستحباب.

أقول: الکلام تارة فی تکلیف النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) والإمام (علیه السلام)، وفائدته ظهور تکلیف الفقیه فی زمن الغیبة لو قلنا بعموم النیابة کما هو المختار، وأخری فی تکلیف المالک، ففی المبحث أمران:

الأول: الظاهر وجوب أخذ الصدقات علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) والأئمة (علیهم السلام)، ویدل علیه أمور:

الأول: قوله تعالی:﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَکِّیهِمْ﴾((1)) الآیة، فإن الأمر ظاهره الوجوب.

وأورد علیه بأمور:

الأول: إن الضمیر عائد إلی من تقدم فی قوله سبحانه:﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً﴾((2)) ولا یلزم من وجوب الأخذ عنهم الأخذ من غیرهم.

وفیه: إن الظاهر من الآیة بمعونة الروایات أن الحکم عام لکل أحد، ولیس الضمیر راجعاً إلی أولئک فقط.

فقد روی ابن محبوب، عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «لما نزلت آیة الزکاة ﴿خُذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها﴾، وأنزلت فی

ص:296

شهر رمضان أمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) منادیه فنادی فی الناس أن الله فرض علیکم الزکاة، کما فرض علیکم الصلاة، ففرض الله عزوجل علیهم من الذهب والفضة، وفرض الصدقة من الإبل والبقر والغنم، ومن الحنطة والشعیر والتمر والزبیب، فنادی بهم بذلک فی شهر رمضان، وعفی لهم عما سوی ذلک»، قال: «ثم لم یتعرض لشیء من أموالهم حتی حال علیه الحول من قابل فصاموا وأفطروا فأمر منادیه فنادی فی المسلمین: أیها المسلمون زکوا أموالکم تقبل صلاتکم»، قال: «ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق»((1)).

وعن زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قلت له: قوله: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها﴾ هو قوله ﴿وآتوا الزکاة﴾ قال: «الصدقات فی النبات والحیوان والزکاة فی الذهب والفضة وزکاة الصوم»((2))، إلی غیر ذلک من الروایات التی تدل علی عموم الآیة.

الثانی: إنه لا یتعین أن یکون الصدقة فی الآیة هی الزکاة، بل هی أموال یعطونها لیکون کفارة لما أذنبوه من التخلف، فإنه روی أنهم قالوا: یا رسول الله هذه أموالنا بسببها تخلفنا عنک فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا، فقال (صلی الله علیه وآله وسلم): «ما أمرت أن آخذ من أموالکم شیئاً»، فأنزل الله تعالی هذه الآیات((3)).

وفیه: إن هذه الروایة لا تنافی ما تقدم من العموم وکونها زکاة، إذ لا بد وأن

ص:297

یکون _ علی تقدیر صحة هذه الروایة _ ما ذکره المخلفون سبباً لإظهار حکم الزکاة، کما أن لغالب الأحکام الکلیة أسباب شخصیة، کقصة الحجاب وقصة الإفطار ولو بعد النوم، وقصة النجوی وغیرها.

الثالث: إن الخطاب متوجه إلی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) ولا یعلم مساواة الأئمة (علیهم السلام) له، وفیه: إنه لابد من القول بمساواة الأئمة (علیهم السلام) للنبی (صلی الله علیه وآله) بجهات:

الأولی: ما فی نهج البلاغة، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «فتأسی متأس بنبیه ... وإلا فلا یأمنن الهلکة»((1)).

الثانیة: ما تقدم من الروایة عن البحار، من أن جمیع خصائص النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) للأئمة (علیهم السلام) إلاّ نکاح تسع، فنقول: إن الأخذ إما من الأحکام العامة وإما من الخصائص، وعلی کلا التقدیرین لابد من القول بالمساواة.

الثالثة: قوله تعالی:﴿لَقد کان کُمْ فی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کان یرْجُوا اللَّهَ والْیوْمَ الْآخِرَ﴾((2)) فحیث إن الرجاء واجب فالاقتداء کذلک واجب إلاّ إذا دل الدلیل فی مورد خاص علی عدم وجوبه، والاستدلال بهذه الآیة للمطلب نظیر الاستدلال بقوله تعالی:﴿لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ﴾((3)) علی وجوب الإنذار والنفر.

الرابعة: ما فی البرهان، عن العیاشی، عن علی بن حسان الواسطی، عن

ص:298

بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن قول الله:﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ بِها﴾ جاریة فی الإمام بعد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)؟ قال: «نعم»((1)).

الخامسة: فی البحار، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام)، أنه قال: «یجبر الإمام الناس علی أخذ الزکاة من أموالهم لأن الله یقول:﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾»((2)).

السادسة: ما دل علی وجوب إعطاء الإمام قرض الغارمین ونحوه، وإن لم یعط فعلیه وزره، فإنه یدل بالاقتضاء علی وجوب جمع الزکاة علیه، إذ لو لم یجمع لم یجتمع عنده، کما لا یخفی من تمرد الناس غالباً عن الأحکام خصوصاً مثل الزکاة فتأمل.

ویؤید ذلک کله ما عن سلیم بن قیس الهلالی فی کتابه، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، أنه قال: «الواجب فی حکم الله وحکم الإسلام علی المسلمین بعد ما یموت إمامهم أو یُقتل، ضالا کان أو مهتدیاً أن لایعملوا عملاً ولا یقدموا یداً ولا رجلا قبل أن یختاروا لأنفسهم إماماً عفیفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة، فیجبی فیأهم ویقیم حجهم ویجبی صدقاتهم»((3))، وهذه الأدلة، وإن کان بعضها قابلا

ص:299

للخدشة، إلاّ أن فی مجموعها کفایة لما ذکرنا.

وفیه أولا: عدم صحة هذا التوفیق، لعدم تسلیم وجوب الدفع إلی الإمام حتی فی زمان بسط الید.

ویدل علیه صریحاً الروایة الآتیة عن الجعفریات، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «یعطی الرجل زکاة ماله فی هذه السهام بالحصص»((1)) الحدیث، مع معلومیة بسط ید أمیر المؤمنین (علیه السلام).

وکذلک إطلاق ما رواه الکلینی (رحمه الله) بسنده عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام)، قال: «کان علی (علیه السلام) إذا بعث مصدقه، قال له: إذا أتیت علی رب المال فقل: تصدق رحمک الله مما أعطاک الله، فإن ولی عنک فلا تراجعه»((2)).

ویؤیده ما عن علی (علیه السلام)، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «أنه نهی أن یحلف الناس علی صدقاتهم وقال: هم فیها مأمونون».

ومثله ما عن علی (علیه السلام)، أنه بعث مصدقه من الکوفة وأمره بأن یقول: «یا عباد الله أرسلنی إلیکم ولی الله لآخذ منکم حق الله، فهل فی أموالکم حق فتؤدنه إلی ولیه، وإن قال قائل منهم: لا، فلا تراجعه»، فتأمل((3)).

وکیف کان، فلا تنافی بین وجوب أخذ الزکاة علیهم (علیهم السلام) وبین جواز أداء المالک بنفسه حتی یحتاج إلی الجمع بهذا الوجه.

ص:301

وثانیاً: إنه أراد أن التقیة أوجبت رفع هذا الحکم، وهو الجمع للصدقات عن الإمام (علیه السلام)، فلا بأس به، ولکنه لا یرتبط بما نحن فیه من وجوب طلب الإمام الذی هو محل الکلام، إذ کل حکم یرتفع بالتقیة.

وإن أراد به سقوط الوجوب إلی زمان الحجة (علیه السلام) فلا یجب علی الفقهاء الجبایة کما فهمه من کلامه فی المستند حیث قال: ولوعلم _ أی مساواة الأئمة (علیهم السلام) للنبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فی وجوب أخذ الصدقة _ فلا یتعدی إلی غیرهم، کما هو المفید لنا قطعاً فیمکن أن یکون ذلک مختصاً بهم، بل بحال ظهور سلطانهم، لیکون عوناً لهم علی المصالح والعساکر، کما ذکره فی الحدائق((1))، انتهی.

ففیه: إن الروایة المذکورة لا تدل علی ذلک، لأن قوله (علیه السلام): «إنما یکون هذا إذا قام قائمنا (علیه السلام)» إلخ، یحتمل أن یراد وجوب الإعطاء إلی الإمام (علیه السلام)، ویحتمل أن یراد أخذ الإمام (علیه السلام) للزکاة، ویحتمل أن یراد به التقسیم بالسویة.

لکن الثانی مدفوع بما رواه ابن بزیغ، قال: بعثت إلی رضا (علیه السلام) بدنانیر من قبل بعض أهلی، فکتبت إلیه أخبره أن فیها زکاة خمسة وسبعین والباقی صلة، فکتب بخطه: «قبضت»((2))، الحدیث.

والأول: بعید، إذ لم یکن فی کلام المعطی إشعار بأن الدفع للوجوب،

ص:302

فکیف بالدلالة فیتعین الثالث وهو التقسیم بالسویة، وفی کلام المعطی إشعار إلیه، حیث قال: «ضعها فی مواضعها»، کما أن کلام الإمام (علیه السلام) صریح فی ذلک.

وبالجملة فالروایة المذکورة لا تدل علی سقوط الوجوب المستفاد من الأدلة السابقة حتی یقوم الحجة.

وعلیه فما دل علی وجوب جمع الصدقات علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) والإمام (علیه السلام)، بضمیمة ما دل علی عموم النیابة، مفید لوجوب الجمع علی الفقیة أیضاً، ولا أقل من الاحتیاط، والله العالم.

العلامة فی محکی نهایته، فإنه حیث ذکر بأن الأمر بالأخذ لا یستلزم وجوب الإعطاء قال: لا یقال وجوب الأخذ إنما یتم بالإعطاء، وما لایتم الواجب إلاّ به فهو واجب. لأنا نقول: الأمر هنا إن کان بالطلب لم یتوقف علی الإعطاء، وإن کان بالأخذ لم یکن الإعطاء واجباً، لأن ما لا یتم الواجب إلا به إنما یکون واجباً لو کان مقدوراً لمن وجب علیه الأخذ، وإعطاء الغیر غیرمقدور لمن وجب علیه الأخذ فلا یکون واجباً((1))، انتهی.

وکیف کان، فلا یمکن رفع الید بسبب إطلاق الآیة عن الأدلة علی جواز تولی المالک للإخراج، کنصوص شراء العبد، ونقل الزکاة، وقضاء دین الأب، وتفریق الزکاة بنفسه أو وکیله، إلی غیر ذلک، کما أنه لا وجه لتقیید جمیعها بحال عدم بسط الید، لعدم الشاهد علی هذا الحمل.

ولذا قال الشیخ المرتضی (رحمه الله): مع أن الأخبار فی جواز تولی المالک للإخراج فوق حد الإحصاء، وتخصیصها بزمان قصور أیدی الأئمة (علیهم السلام) کما هو مورد الأخبار، وإن أمکن سیما بقرینة المرسل: «أربعة للولاة، وعد منها الصدقات» إلاّ أنه یحتاج إلی دلیل، فبمجرد ذلک لا یوجب التخصیص مع أن أکثرها یأبی عن هذا التخصیص((2))، انتهی.

وحینئذ یدور الأمر بین حمل الآیة علی الاستحباب، وبین الجمع بینها،

ص:304

وبین الروایات بنحو ما ذکر، والثانی أهون بکثیر، بل هو مقتضی الجمع العرفی.

الثانی: مطالبة أبی بکر الزکاة وقتاله علیها مع عدم إنکار الصحابة، وفیه: إن المقاتلة کانت لأجل امتناعهم من أداء أصل الزکاة بزعم العامة، مع أن عدم الإنکار غیر مسلم، مضافاً إلی أن عدم الإنکار لو کان من المعصوم فی زمان یمکنه الإنکار کان دلیلا، وشیء من هذه الأمور فی المورد غیر معلوم.

الثالث: أمر النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وأمیر المؤمنین (علیه السلام) عمالهما لجبایة الصدقات، کما هو معلوم من سیرتهما.

أقول: لم یظهر لی وجه دلالته علی وجوب الدفع إلیهم (علیهم السلام)، اللهم إلا أن یقال: إن البعث یستلزم الدفع وإلا کان لغواً، وفیه ما تقدم.

ثم بناءً علی عدم وجوب الدفع هل یستحب الدفع إلی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) والإمام (علیه السلام) والفقیه أم لا؟ احتمالان.

فالمشهور الاستحباب، وعللوه بأمور:

الأول: فتوی جماعة من العلماء، بضمیمة أدلة التسامح، وفیه: إن شمول أدلة التسامح لمثل فتوی الفقیه موضع خلاف.

الثانی: إنهم أبصر بمواقعها، وفیه: مع أن مثل هذا الوجه لا یکون سبباً للاستحباب الذی هو حکم شرعی، أن المالک ربما کان أبصر من الفقیة فلا یتم الدلیل.

ص:305

الثالث: الإجماع المحکی عن الخلاف، وفیه: ما فیه.

الرابع: إن فی الدفع إلیهم رفع للتهمة وهوی النفس فی التفضیل ونحو ذلک، وفیه: مع عدم الاطراد ما تقدم فی رد الوجه الثانی.

ولهذا کله وغیره أنکر صاحب الحدائق الاستحباب، ثم قال: ثم إنه لو کان الأمر کما یدعونه من استحباب حمل ذلک إلی الإمام، فکیف غفل أصحاب الأئمة عن ذلک، مع تهالکهم علی التقرب إلیهم، حتی أن الصادق (علیه السلام) کان یسأل شهاب بن عبد ربه من زکاته لموالیه((1))، انتهی.

أقول: لیس الأمر کما ذکره علی الإطلاق، إذ قد تقدم روایة إرسال الزکاة إلی الرضا (علیه السلام)، وروایة الرجل الذی أتی إلی أبی جعفر (علیه السلام)، مع أن الکلام فی الأعم من النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) والأئمة (علیهم السلام)، وقد وردت فی الأخبار إتیان بعض الأصحاب بزکاتهم إلی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) کابن أبی أوفی وغیره، فراجع.

مضافاً إلی أنه لعل عدم الدفع إلی الأئمة (علیهم السلام) کان للتقیة، ولذا کانوا (علیهم السلام) لا یقبلون، لما اشتهر عند سلاطین الجور من جمعهم السلاح والمال.

وبالجملة فکما أن أدلة المشهور لا تفید استحباب الدفع، کذلک ما ذکره فی الحدائق لا یفید عدم الاستحباب.

نعم، یمکن أن یستدل لاستحباب الدفع إلی الإمام (علیه السلام) بما فی البرهان

ص:306

عن الکلینی بسنده قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «من زعم أن الإمام یحتاج إلی ما فی أیدی الناس فهو کافر، إنما الناس یحتاجون أن یقبل منهم الإمام، قال الله عزوجل: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها﴾، »((1)).

ویؤیده فی الجملة ما عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): أنه نهی أن یخفی المرء زکاته عن إمامه، وقال: «إخفاء ذلک من النفاق»((2)).

ثم إن وجه الأحوط ذکره المصنف (رحمه الله) بقوله: الأفضل بل الأحوط، إما احتمال الملازمة بین وجوب الأخذ ووجوب الدفع، وإما الخروج عن خلاف من أوجب، والله العالم.

هذا کله فیما إذا لم یطلبها النبی (صلی الله علیه وآله) والإمام (علیه السلام) والفقیه، أما لو طلبوها فلا شبهة فی وجوب الدفع إلی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) والإمام (علیه السلام)، بل ذلک من ضروریات المذهب، بل الدین فی الجملة، مضافاً إلی الأدلة النقلیة کحرمة العصیان فی أوامرهم المولویة، ولو لم تکن متعلقة بالواجباب الإلهیة، لعموم أدلة إطاعة الرسول وأولی الأمر وغیرها.

وأما وجوب الدفع إلی الفقیه بعد طلبه ففیه خلاف، ففی الجواهر نقلاً عن الشهید أنه قال: قیل: وکذا یجب دفعها إلی الفقیه فی الغیبة لو طلبها بنفسه أو وکیله، لأنه نائب للإمام کالساعی، بل أقوی منه لنیابته عنه فی جمیع ما کان للإمام، والساعی إنما

ص:307

هو وکیل للإمام فی عمل مخصوص((1)).

لکن فی شرح الأصفهانی للّمعة: لم أظفر بقائل ذلک، وإنما عثرت علی القول بوجوب الدفع إلیه أو وکیله فی الغیبة ابتداءً، بل قال: إنما نمنع کونه کالساعی، فإن الساعی إنما یبلغ أمر الإمام فإطاعته إطاعة الإمام، بخلاف الفقیه، ولا یجدی کونه أعلی مرتبة ومنصباً منه، ولم یعلم بأمر منهم (صلوات الله علیهم) بإطاعة الفقیه فی کل شیء، انتهی.

أقول: والأقوی الأول، ولا یلزم أن یکون للطلب مدخلیة فی الشرع حکماً أو موضوعاً، کما فی الجواهر، إذ الظاهر من أدلة النیابة أعم من ذلک، بل للفقیه الأمر والنهی علی طبق المصالح العامة والخاصة مطلقاً، ولذا أطلق شیخنا المرتضی (رحمه الله) حیث قال: ولو طلبها الفقیه فمقتضی أدلة النیابة العامة وجوب الدفع، لأن منعه رد علیه، والراد علیه راد علی الله تعالی کما فی مقبولة ابن حنظلة، ولقوله (علیه السلام) فی التوقیع الشریف الواردة فی وجوب الرجوع فی الوقائع الحادثة إلی رواة الأحادیث قال: «فإنهم حجتی علیکم وإنا حجة الله»((2))، انتهی.

أقول: ولغیر ذلک من أدلة النیابة.

وبهذا ظهر أن فتوی المصنف بأفضیلة الدفع إلی الفقیه مع الطلب لم یعلم له وجه صحیح فتدبر.

وسیأتی تتمة الکلام عند تعرض المصنف (رحمه الله) لذلک فی ذیل هذه المسألة.

ص:308

أبیه دین ولأبیه مؤنة، أیعطی أباه من زکاته یقضی دینه؟ قال: «نعم، ومن أحق من أبیه»((1)).

وغیرهما مما لم یرد به نص خاص، فإن غالب هذه النصوص أو جمیعها تتضمن جواز التولی بإعطاء الفقراء والمساکین والغارمین وفی الرقاب وسبیل الله، أم لا یجوز ذلک؟ فلا یجوز للمالک إعطاء شخص من زکاته لیجبی زکوات الناس ویقسمها بنفسه لجواز الوکالة أو یسلمها إلی الحاکم الشرعی.

وکذا لا یجوز له إعطاء المسلم الضعیف الإیمان بعنوان کونه من المؤلفة، بل وکذا إعطاء ابن السبیل، لعدم ورود روایة خاصة فیه، مضافاً إلی أن المذکور فی الروایة: «فعلی الإمام أن یردهم إلی أوطانهم من مال الصدقات».

الأقوی الأول، لأمور:

الأول: الأصل، لأن عدم جواز تصرف المالک بهذا النحو مع کونه من المصارف قطعاً یحتاج إلی دلیل وهو مفقود فی المقام، وهذا مثل ما لو قال المولی لعبده: یجب علیک أن تعطی عشر مالک لفلان وفلان وفلان، ولم یقل إن الإعطاء یحتاج إلی إجازة منی، فإن الأصل جواز تولیه بنفسه بدون الإجازة.

الثانی: عدم فهم الخصوصیة لهذه الموارد الخمسة المذکورة فی هذه الروایات، بل المستفاد من الروایات المتفرقة الدالة علی جواز تولی المالک بنفسه أن الزکاة لهذه المصارف واختیارها بید المالک.

الثالث: بعض الأخبار:

ففی الجعفریات، عن جعفر بن محمد، عن أبیه (علیهما السلام)، أن علی بن أبی طالب (علیه السلام) قال: «یعطی الرجل زکاة ماله فی هذه السهام بالحصص

ص:311

للفقراء أهل العفة نصیباً ولنسوانهم، ونصیب للسؤّال، ونصیب فی الرقاب، ونصیب فی الغارمین، ونصیب فی بنی السبیل، وهو الضعیف المنقطع به»((1)).

فإن هذه الروایة تدل علی جواز إعطاء ابن السبیل.

وفی المستدرک، عن محمد بن مسعود العیاشی فی تفسیره، عن محمد القسری، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن الصدقة؟ فقال: «نعم، ثمنها فیمن قال الله»((2)) _ الحدیث.

وعن أبی مریم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی قول الله تعالی:﴿إنما الصَّدَقاتُ﴾((3)) إلی آخر الآیة فقال: «إن جعلتها فیهم جمیعاً، وإن جعلتها لواحد أجزأ عنک»((4)).

وعن محمد بن القسری، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن الصدقة؟ فقال: «أقسمها فیمن قال الله، ولا یعطی من سهم الغارمین»((5))، الحدیث.

فإن استثناء طوائف خاصة من الغارمین فقط دلیل علی جواز إعطاء جمیع الأصناف.

إلی غیر ذلک من الأخبار التی تقدم بعضها، ولا حاجة إلی استقصائها، ولذا لم یعرف القول بالتفصیل عن أحد.

هذا تمام الکلام فی جواز تولی المالک للإخراج بنفسه، وأما ما دل علی جواز الاستنابة والتوکیل فنصوص کثیرة:

ص:312

فعن علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عمن یلی صدقة العشر علی من لا بأس به؟ فقال: «إن کان ثقة فمره أن یضعها فی مواضعها، وإن لم یکن ثقة فخذها أنت منه وضعها فی مواضعها»((1)).

وعن شهاب بن عبد ربه، فی حدیث قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): «إنی إذا وجبت زکاتی أخرجتها فأدفعها منها إلی من أثق به یقسمها؟ قال: «نعم، لا بأس بذلک، أما أنه أحد المعطین»((2)).

وعن إسماعیل بن جابر، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أیحل للرجل أن یأخذ الزکاة وهو لا یحتاج إلیها فیتصدق بها؟ قال: «نعم، وفی الفطرة مثل ذلک»((3)).

وعن سعید بن یسار، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): الرجل یعطی الزکاة یقسمها فی أصحابه، أیأخذ منها شیئاً؟ قال: «نعم»، إلی غیر ذلک من الأخبار الدالة صراحةً، أو التزاماً علی المطلب((4)).

ثم الظاهر لزوم الثقة فی الوکیل، کما دل علیه حدیث ابن یقطین، ولا یشترط العدالة، خلافاً للمستند حیث اشترطها معللا بأنه لا یحصل الوثوق إلاّ من العادل.

ص:313

نعم لو طلبها الفقیه علی وجه الإیجاب، بأن یکون هناک ما یقتضی وجوب صرفها فی مصرف بحسب الخصوصات الموجبة لذلک شرعاً، وکان مقلداً له یجب علیه الدفع إلیه من حیث إنه تکلیفه الشرعی لا لمجرد طلبه، وإن کان أحوط کما ذکرنا

وفیه: حصول الوثوق بدون العدالة قطعاً، ولذا تری علماء الرجال والفقهاء یفرقون بین الثقة والعادل فی الجملة.

وأما إذا کان علی وجه الحکم، فالظاهر وجوب الدفع، سواء کان مقلداً أم لا((1)) _ انتهی.

ووجهه إن الفتوی لا یلزم العمل به إلاّ علی المقلد، وأما الحکم فیجب العمل به علی الجمیع، وفیه: ما ذکر من عموم أدلة النیابة فالعامی یجب علیه إطاعة الفقیه فی کل ما یقول.

نعم، لو اختلف الفقهاء فی وجوب الإعطاء وعدمه، جاز للعامی الأخذ بقول کل واحد منهما، لما تقدم فی بحث التقلید، کما وأن إطاعة الفقیه فی الحکم مطلقاً محل تأمل.

فلو طلب أحد الفقهاء الزکاة بنحو الحکم، وقال فقیه آخر: بعدم وجوب الإطاعة فی مثله، لم یکن للعامی بأس فی ترک العمل بقوله.

هذا ثم إن السید الحکیم ذکر بعد نقله جزم الجواهر والشیخ بوجوب إطاعة الفقیه مع الطلب ما لفظه: وفیه: إن مورد الرد المحرم الذی هو بمنزلة الرد علی الله تعالی هو الحکم فی الخصومة، فلا یعم المقام، والحوادث الواقعة لا تخلو من إجمال، والمظنون أن المراد منها الأمور التی لا بد من الرجوع فیها إلی الإمام، فلا یشمل المقام، ولاسیما بملاحظة الحجیة المذکورة فی الذیل المختصة بما یکون مورداً للاحتجاج وقطع العذر فالتمسک به علی المقام غیر ظاهر((2))، انتهی.

أقول: قد تکلمنا فی باب التقلید فی مسألة کون المرجع مجتهداً مطلقاً فی عموم الآیة ودلالة هاتین الروایتین علی المطلوب.

ص:315

تحتاج إلی الأمر، ونهی الإمام یوجب عدم الأمر للعبادة، فإن الأمر دائماً یلازم النهی، فإذا قال الإمام: ادفع إلیّ، کان معناه لا تدفع إلی غیری، فیکون حال نهیه (علیه السلام) حال نهی الله تعالی، فکما لا تصح الزکاة مع نهیه سبحانه، کذلک لا تصح مع نهی الإمام (علیه السلام)، وکذلک إذ نهی عن الصلاة فی المسجد فإن الصلاة تکون منهیاً عنها، والنهی فی العبادة توجب الفساد، بخلاف النهی فی التوصلیات، إذ المفروض أن التوصل یتحقق بمجرد فعله وإن کان فعله حراماً، کما إذا غسل یده فی الماء المغصوب مع الالتفات إلی کونه مغصوباً.

ومما تقدم ظهر أن قول المستدل: المقتضی موجود، لیس تاماً، إذ لا مقتضیی بعد نهی الإمام، کما أنه لا مقتضی بعد نهی الله تعالی.

لا یقال: فعلی هذا إذا خالف ودفع ثم أجاز الإمام دفعه لزم عدم إجزائه، إذ لم یأت بالعبادة، مع أنه من الضروری إجزاؤه.

لأنه یقال: إذا أجاز الإمام کان معنی ذلک الإسقاط، کما إذا أجاز الدائن ما دفعه المدیون إلی غیره، فإنه وإن لم یأت بدفع دینه، لکن معنی إجازته إسقاط دینه.

لا یقال: إن الجواب المذکور متوقف علی کون الأمر بالشیء یقتضی النهی عن الضد، وقد ثبت أنه لا یقتضیه.

لأنه یقال أولاً: لا یتوقف علی ذلک، بل المدعی أنه المستفاد عرفاً من المقام وإن لم نقل بالدلالة فی مکان کل مکان.

ص:317

وثانیاً: إن الأمر بالکلی ینحصر بالمورد الخاص لدی أمر الإمام (علیه السلام) بذلک، فلا أمر فیما سواه، فتأمل.

أما القول بعدم الإجزاء، فقد استدلوا بأدلة کثیرة ربما أنهاها بعضهم إلی أحد عشر دلیلا، لکن بعضها مخدوش، وبعضها یرجع إلی ما ذکرنا فی جواب القول الأول، فراجع فی ذلک الجواهر ومنتهی المقاصد وغیرهما.

ومما ذکرنا فی الزکاة یظهر الکلام فی باب الخمس، فإنه بدل عن الزکاة کما فی الأدلة، وحکم البدل حکم المبدل منه، بالإضافة إلی أن نفس الدلیل الذی ذکرناه هنا یجری فی الخمس، ویضاف علی ذلک أن سهم الإمام (علیه السلام) للإمام نفسه، فلا معنی لکفایة إعطائه إلی غیره، هذا کله فی الإمام.

أما بالنسبة إلی الفقیه، فالظاهر الإجزاء وإن نهی عنه الفقیه، لإطلاقات أدلة مباشرة المالک للإعطاء.

وربما یستدل لعدم الإجزاء بأن الفقیه کالإمام فحاله حاله.

وفیه: إنه لا دلیل علی هذه الکلیة، وإن قلنا بعموم أدلة النیابة، وبأن عدم الإعطاء له مع طلبه رد علیه، والرد علیهم کالراد علی الأئمة.

إذ فیه: إن الظاهر من ذلک الرد علیهم فی الأحکام الشرعیة لا فی الموضوعات الخاصة، فهل أنه لو أمر الفقیه بطلاق الزوجة أو بنکاح امرأة أو ما أشبه وجبت إطاعته، والقول بوجوب الإطاعة حتی فی مثل هذه الأمور، وإن صدر عن بعض الفقهاء، ضعیف خارج عن منصرف الإطلاقات.

نعم، الموضوعات العامة المرتبطة بشأن الحکام من الحرب والسلم و

ص:318

الثانیة: لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة، بل یجوز التخصیص، کما لا یجب فی کل صنف البسط علی أفراده إن تعددت، ولا مراعاة أقل الجمع الذی هو الثلاثة، بل یجوز تخصیصها بشخص واحد من صنف واحد.

المعاهدات وما أشبه داخلة فی إطلاق الراد علیهم والحوادث الواقعة وما أشبه، بل معنی کونهم خلفاء الرسول (صلی الله علیه وآله) ونواب الأئمة (علیهم السلام) أن هذه الأمور مرتبطة بهم.

ومما تقدم یعلم أنه لا یختص ذلک بالمقلدین فقط، إذ لا وجه للخصوصیة.

نعم، لو کان هناک مجتهدان أحدهما أمر بشیء والآخر نهی أو ما أشبه ذلک اختار المکلف فی اتباع أیهما شاء، لما ذکرناه فی هذا الشرح من أن المکلف مخیر بین الطریقین فی غیر ما إذا کان أحدهما حاکماً.

﴾إنما الصَّدَقاتُ﴾((1)) الآیة، فقال: «إن جعلتها فیهم جمیعاً، وإن جعلتها لواحد أجزأ عنک»((2)).

وصحیح أحمد بن أبی حمزة قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): «رجل من موالیک له قرابة کلهم یقول بک وله زکاة، یجوز أن یعطیهم جمیع زکاته؟ قال: «نعم»((3)).

یعطی أهل کل سهم ثمناً، ولکن یقسمها علی قدر من یحضره من أصناف الثمانیة علی قدر ما یغنی کل صنف منهم بقدر سنته، لیس فی ذلک شیء موقوت ولا مسمی ولا مؤلف، إنما یصنع ذلک علی قدر ما یری وما یحضره، حتی یسد فاقة کل قوم منهم، وإن فضل من ذلک فضل عرضوا المال جملة إلی غیرهم»((1)).

إلی غیرها من الروایات المذکورة فی الوسائل والمستدرک وغیرهما.

لکن ربما حکی عن بعض العامة وجوب التوزیع علی الأصناف الثمانیة وأن یعطی لکل صنف منهم ثلاثة أو أکثر، وربما احتمله بعض منا، وذلک لظاهر قوله تعالی:﴿إنما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ﴾((2)) فإن ظاهر اللام أنه الملک أو الاختصاص، وقد جیء بلفظ الجمع فی کل صنف، فاللازم التوزیع بینهم.

وفیه أولاً: إنه لو قیل بالظهور المذکور لزم الاستیعاب، لأن الفقراء وما أشبه جمع محلی باللام، وذلک یفید العموم.

وثانیاً: إن الأصناف لم تذکر کلها بلفظ الجمع، وحمل ما لم یذکر بلفظ الجمع علی ما ذکر لیس أولی من العکس.

وثالثاً: إنه کثیراً ما لا یکون هناک عامل أوما أشبه، فما ذا یفعل بحصته علی هذا الرأی؟

ورابعاً: إن اللام لم یدخل علی الکل، إذ لا معنی لذلک بالنسبة إلی فی

ص:321

سبیل الله وما أشبه.

هذا بالإضافة إلی أن المنصرف من الآیة أن هؤلاء الثمانیة هم المصرف، لا أنه ملک لهم أو مختص بهم علی نحو حق الاختصاص، فإنه سبحانه جعل جملة الصدقات لهؤلاء الثمانیة، فلا یلزم أن یکون کل جزء من أجزائها _ کصدقة زید مثلاً _ موزعاً علی کل واحد منهم، فإن مقابلة الجمع بالجمع إنما تفید التوزیع إذا أرید من الجمیع الأفراد، لا إذا أرید المجموع، والقرینة علی ذلک أن الشاة الواحدة من أربعین مثلا، کیف توزع علی الثمانیة إلاّ بالتحویل إلی القیمة، وذلک غیر وارد أصلا.

وأما ما ربما یؤید وجه التوزیع من کون الإمام (علیه السلام) کان قاسماً بالسویة.

ففیه: إن الإمام (علیه السلام) إنما کان یفعل ذلک لتحطیم ما عمله عثمان من المحاباة لا أنه کان واجباً علیه، وإلا فلم یکن الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) یفعل ذلک، بل یفرق فی العطاء، کما لا یخفی علی من راجع سیرته (صلی الله علیه وآله وسلم) الکریمة، وقد فصلنا ذلک فی کتاب الاقتصاد.

وقد تبین مما ذکرنا الوجه فی ما رواه العیاشی، بسنده إلی أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن الصدقة؟ فقال (علیه السلام): «نعم، ثمنها فی من قال الله»((1))، الخبر.

فالمراد أن المصرف هؤلاء لا وجوب التثمین حقیقة.

ص:322

لکن یستحب البسط علی الأصناف مع سعتها ووجودهم، بل یستحب مراعاة الجماعة التی أقلها ثلاثة فی کل صنف منهم حتی ابن السبیل وسبیل الله، لکن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخری مقتضیة للتخصیص.

بقی شیء، وهو أنی لم أجد تعرضاً من الأصحاب لجواز تخصیص إنسان واحد من المؤلفة أو العاملین بکل الزکاة، وإن کان کلامهم هنا یشمل ذلک.

لکن الظاهر التفصیل بین قدر کبیر من الزکاة فیشکل، کما إذا کان له ألف لیرة ذهبیة مثلا فیعطیها کلها لإنسان عامل أو إنسان یرید تألیفه، أما إذا کان له شاة مثلا جاز، وهذا لأجل انصراف الأدلة والفتاوی عن ذلک.

بل لا یبعد أن یکون الإعطاء حسب الصلاح والحکمة، ففی کل مورد انتفیا لم یصح، اللهم إلاّ أن یقال: إن الإعطاء بقدر التألیف والعمل جائز ولو کان کثیراً، وبدونهما لا یجوز وإن کان قلیلا، إذ الموضوع یشعر بالعلیة، وهذا لیس ببعید.

{لکن یستحب البسط علی الأصناف مع سعتها ووجودهم، بل یستحب مراعاة الجماعة التی أقلها ثلاثة فی کل صنف منهم، حتی ابن السبیل وسبیل الله، لکن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخری مقتضیة للتخصیص} بلا خلاف فی الأمور الثلاثة بینهم، بل عن بعض دعوی الإجماع علی الحکم الأول، وقد ذکر بعض الفقهاء أنه لم یظفر لهم علی دلیل.

أقول: الدلیل هو ما تقدم من روایة العیاشی، وروایة حماد الطویلة، عن الکاظم (علیه السلام)، وفیها:

«فأخذه الوالی فوجهه فی الجهة التی وجهها الله علی ثمانیة أسهم للفقراء» إلی أن ذکر تمام

ص:323

الثمانیة الأصناف، ثم قال: «یقسم بینهم فی مواضعهم بقدر ما یستغنون به فی سنتهم بلا ضیق ولا تقتیر»((1)). فإن ظاهر هذا الخبر التقسیم علی الکل.

ثم إن الآیة تضمنت لفظ الجمع فی الکل إلاّ فی سبیل الله وابن السبیل، وذلک یدل علی التقسیم علی جملة من کل صنف، أما هذان فلما فی تفسیر القمی حیث فسر الأول بقوم یخرجون إلی الجهاد، وتفسیر الثانی بأبناء الطریق، ومن المعروف أن تفسیر القمی نص الروایات کالهدایة والمقنع.

وأما بالنسبة إلی الحکم الثالث فسیأتی فی المسألة التالیة.

هذا لکن ربما یستشکل فی استحباب البسط بأن الروایات الدالة علیه إنما هی تفسیر الآیة الکریمة أو تلویح إلی تفسیرها، وقد ذکرتم أن الآیة لبیان المصرف لا للتوزیع، فإن دلت الآیة علی البسط کان واجباً، وإن لم یدل لم یکن مستحباً.

وأجیب عنه: بأنه لا منافاة بین الاستفادتین من الآیة الکریمة، فإن کون الموارد الثمانیة مصرفاً یوجب جواز تخصیص البعض بها، وکونهم مصارف یندب البسط علیهم، بقرینة قاعدة العدل والإنصاف المجبول علیها الإنسان.

وذلک کما إذا أعطی زید عبده درهماً، وقال: أعطه للفقیر، فإنه وإن جاز أن یعطیه فقیراً واحداً إلا أنه إذا وجد فقراء متعددین کان الأفضل عرفاً أن یعیطه لهم جمیعاً لا لأحدهم فقط.

ویؤید استحباب البسط ما روی عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال:

ص:324

سألته عن الرجل یجتمع عنده من الزکاة الخمسمائة والستمائة یشتری بها نسمة ویعتقها؟ قال (علیه السلام): «إذاً یظلم قوماً آخرین حقوقهم»((1)).

فإن المراد بالظلم معناه الموسع لا الظلم الحرام قطعاً، وذلک یدل علی استحباب البسط، هذا بالإضافة إلی اهتمام النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وعلی (علیه السلام) بالبسط فی الحقوق الواردة إلیهم، حتی أن علیاً (علیه السلام) کان یقسم الخبز الواحد علی أقسام، کما فی بعض الأحادیث، حیث جاءه مال وعلیه خبز فقسم المال والخبز سبعة أقسام، وأعطی کل قسم لرئیس محلة من محلات الکوفة السبعة، وکذلک قسم بیت المال فی المدینة وفی البصرة أقساماً متساویة، هذا بالأضافة إلی الحکمة التی جعلت لأجلها الزکاة، حیث صرح فی الروایات أن الحکمة أن لا یبقی فقیر ومصرف، ومن المعلوم أن البسط أقرب إلی هذه الحکمة.

نعم الإنصاف أن الأدلة لا تدل علی التقسیم بالسویة بین المصارف، حتی یعطی سهم المؤلفة وسهم ابن السبیل کسهم الفقراء مثلاً، بل الغالب کثرة الفقراء وقلة بعض المصارف الأخر، ولذا کان النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) والإمام (علیه السلام) یقسم غالب المال فی الفقراء ومن إلیهم.

ثم الظاهر أن الأفضل تقدیم المصرف الأکثر احتیاجاً، مثلا إذا کان سبیل الله أکثر احتیاجاً قدم علی غیره، وإذا کان المؤلفة أکثر ضرورة قدم علی

ص:325

الثالثة: یستحب تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب بمقدار فضله

غیره وهکذا، وذلک یستفاد من الروایات المختلفة الواردة فی تقسیم النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) للغنائم، وتفضیله البعض علی بعض حسب المصلحة، وکذلک من الروایات المتقرقة الواردة فی باب الزکاة من تقدیم الأقرباء ومن أشبه، بل لعل خلاف ذلک مکروه، ولذا جرت سیرة الفقهاء علی تفضیل بعض الطلبة علی بعض، کتفضیل المعیل علی المجرد، ومن یعمل أکثر علی من یعمل أقل وهکذا، فإنها متخذة من سیرة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، حیث کان یعطی لذی الفرس أکثر من الراجل، ویعطی لمن یرید تألیفهم أکثر من غیرهم، وقد تقدم أن تقسیم علی (علیه السلام) بالسویة کان لأجل شد الحبل إلی الجانب المضاد، حیث إن المحاباة کانت صنیعة حکم عثمان، فأراد (علیه السلام) تعدیل ذلک لا عدم التفضیل، وسیأتی فی المسألة الثالثة روایات تؤید البسط أیضاً.

کما أنه یستحب ترجیح الأقارب وتفضیلهم علی الأجانب، وأهل الفقه والعقل علی غیرهم.

وقوله تعالی: ﴿یرْفَعِ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ والَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ﴾((1)) وغیرهما مما دل علی أنهم أفضل عند الله تعالی.

ومن المعلوم أن الإطلاق والمناط یدلان علی استحباب المفاضلة، بالإضافة إلی خصوص خبر عبد الله بن عجلان السکونی قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): «إنی ربما قسمت الشیء بین أصحابی أصلهم به فیکیف أعطیهم؟ قال: »أعطهم علی الهجرة فی الدین والفقه والعقل»((2))، ومورده وإن کان مطلق الشیء، إلاّ أن إطلاقه شامل للزکاة والخمس وغیرهما، ویأتی ما یؤید ذلک أیضاً.

{کما أنه یستحب ترجیح الأقارب وتفضیلهم علی الأجانب، وأهل الفقه والعقل علی غیرهم} علی ما ذکره غیر واحد، ویدل علیه الأدلة العامة والخاصة کبعض ما تقدم، وقوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا صدقة وذو رحم محتاج»((3))، وقوله (صلی الله علیه وآله وسلم) حیث سئل أی الصدقة أفضل؟ فقال: «علی ذی الرحم الکاشح»((4)).

وروایة إسحاق، عن أبی الحسن موسی (علیه السلام)، قلت له: لی قرابة أنفق

ص:327

علی بعضهم وأفضل بعضهم علی بعض فیأتینی إبّان الزکاة أفأعطیهم منها؟ قال (علیه السلام): «مستحقون لها»؟ قلت: نعم، قال: «هم أفضل من غیرهم أعطهم»((1)).

وعن ابن طاووس فی حدیث الیمانی، قال: یا أمیر المؤمنین (علیه السلام) إنی أرید أن أتصدق بعشرة آلاف فمن المستحق لذلک یا أمیر المؤمنین، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «فرق ذلک فی أهل الورع من حملة القرآن، فما تزکوا الصنیعة إلاّ عند أمثالهم، فیقوون بها علی عبادة ربهم وتلاوة کتابه» فانتهی الرجل إلی ما أشار به أمیر المؤمنین (علیه السلام)((2)).

وفی الاحتجاج عن الهاشمی، قال: کنت عند أبی عبد الله (علیه السلام) بمکة، إذ دخل علیه أناس من المعتزلة فیهم عمرو بن عبید، إلی أن قال: قال الصادق (علیه السلام) لعمرو: «ما تقول فی الصدقة»؟ فقرأ علیه هذه الآیة:﴿إنما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساکینِ وَالْعامِلینَ عَلَیها﴾((3)) إلی آخر الآیة، قال: «نعم، فکیف تقسم بینهم»؟ قال: أقسمهما علی ثمانیة أجزاء فأعطی کل جزء من الثمانیة جزءً، قال (علیه السلام): «إن کان صنف منهم عشرة آلاف وصنف رجلاً واحداً ورجلین وثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف»؟ قال: نعم، قال (علیه السلام): «وکذا تصنع بین صدقات أهل الحضر وأهل البوادی فتجعلهم فیها سواء»؟ قال: نعم، قال (علیه السلام): «فخالفت رسول الله (صلی الله

ص:328

ومن لا یسأل من الفقراء علی أهل السؤال

علیه وآله وسلم) فی کل ما أتی به فی سیرته، کان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یقسم صدقة أهل البوادی فی أهل البوادی، وصدقة الحضر فی أهل الحضر لا یقسم بینهم بالسویة إنما یقسم علی قدر ما یحضره منهم وعلی ما یری، فإن کان فی نفسک شیء مما قلت فإن فقهاء أهل المدینة ومشیختهم کلهم لا یختلفون فی أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کذا کان یصنع»((1)).

وفی حدیث علی (علیه السلام): إنه بعث إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) من الیمن بذهبة فقسمها رسول الله (صلی الله علیه وآله) بین خمسة نفر، فوجد فی ذلک ناس من أصحاب رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فقال: «إلاّ تأمنونی وأنا أمین من السماء یأتینی خبر السماء صباحاً ومساءً»((2)).

إلی غیرها من الأخبار الموجودة فی الوسائل والمستدرک مما یرتبط بهذه المسألة والمسألة السابقة فراجع.

{ومن لا یسأل من الفقراء علی أهل السؤال} فقد مدحهم الله سبحانه فی القرآن الحکیم بقوله:﴿لا یسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً﴾((3)).

وقال عبد الرحمان بن الحجاج: سألت أبا الحسن الأول (علیه السلام) عن الزکاة یفضل بعض من یعطی ممن لا یسأل علی غیره؟ فقال: «نعم، یفضل الذی لا یسأل علی الذی یسأل»((4)).

ص:329

ویستحب صرف صدقة المواشی إلی أهل التجمل من الفقراء، لکن هذه جهات موجبة للترجیح فی حد نفسها، وقد یعارضها أو یزاحمها

{ویستحب صرف صدقة المواشی إلی أهل التجمل من الفقراء} بلا إشکال، لأن فی ذلک جمالا لهم، قال تعالی:﴿وَلَکُمْ فیها جَمالٌ حینَ تُریحُونَ وَحینَ تَسْرَحُونَ﴾((1)).

ففی خبر ابن سنان، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «إن صدقة الخف والظلف تدفع إلی المتجملین من المسلمین، فأما صدقة الذهب والفضة وما کیل بالقفیز مما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعین»، قال ابن سنان: قلت: وکیف صار هذا هکذا؟ فقال: «لأن هؤلاء متجملون یستحون من الناس فیدفع إلیهم أجل الأمرین عند الناس وکل صدقة»((2)).

قلت: الدقعاء علی وزن حمراء بمعنی التراب کأن فقرهم قد ألصقهم بالتراب، أو أن علیهم آثار التراب لجلوسهم ونومهم علی التراب.

وعن الهاشمی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث قال: «تعطی صدقة الأنعام لذوی التجمل من الفقراء لأنها أرفع من صدقات الأموال، وإن کان جمیعاً صدقة وزکاة، ولکن أهل التجمل یستحون أن یأخذوا صدقات الأموال»((3)).

{لکن هذه جهات موجبة للترجیح فی حد نفسها، وقد یعارضها أو یزاحمها

ص:330

مرجحات أخر فینبغی حینئذ ملاحظة الأهم والأرجح.

الرابعة: الإجهار بدفع الزکاة أفضل من الإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة، فإن الأفضل فیها الإعطاء سراً.

مرجحات أخر فینبغی حینئذ ملاحظة الأهم والأرجح} والمعیار هو ما یراه المعطی صلاحاً، تبعاً لما تقدم من أن الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) کان یعطی حسب ما یری، سواء کان مصلحة دینیة أو دنیویة، لکن الدنیویة الراجحة شرعاً، والله العالم.

الإجهار لطلب المرغوب فیه الذی هو التبعیة.

وعن إسحاق بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی قول الله عزوجل:﴿وإن تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَیرٌ لَکُمْ﴾((1)) فقال: «هی سوی الزکاة، إن الزکاة علانیة غیر سر»((2)).

وعن ابن بکیر، عن رجل، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی قول الله عزوجل:﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِی﴾((3)) قال: «یعنی الزکاة المفروضة»، قال: قلت: ﴿وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء﴾؟ قال: «یعنی النافلة، إنهم کانوا یستحبون إظهار الفرائض وکتمان النوافل»((4)).

وعن ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث قال: «لو أن رجلاً حمل الزکاة فأعطاها علانیة لم یکن علیه فی ذلک عیب»((5)).

وعن المقنعة قال: قال (علیه السلام) فی قوله تعالی: ﴿تبدوا الصدقات فنعما هی﴾ قال: «نزلت فی الفریضة، ﴿وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم﴾، قال: «ذلک فی النافلة»، قال: وقال أبو عبد الله (علیه السلام): «صدقة السر تطفی غضب الرب» قال: وقال (علیه السلام): «صدقة اللیل تطفی غضب الرب وتمحو الذنب العظیم وتهون الحساب، وصدقة النهار تزید فی العمر وتثمر المال»((6)).

ص:332

الخامسة: إذا قال المالک: أخرجت زکاة مالی أو لم یتعلق بمالی شیء قُبل قوله بلا بینة ولا یمین

إلی غیرها من الروایات.

ولا ینافی استحباب صدقة السر إعطاءها علانیة لأجل مزاحم، کما تصدق علی (علیه السلام) سراً وعلانیة بصدقة مستحبة، کما أن إطلاق علانیة الواجب وسریة المستحب لا ینافی العکس، فیما کان من طبیعة العمل أو ملابساته العکس، کزیارة الحسین (علیه السلام) التی لابد من إتیانها علانیة غالباً، وکصلاة الصبح لمن لا یتمکن من الإعلان بها، إلی غیر ذلک.

ما لم یعلم کذبه،

وصحیح برید بن معاویة، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «بعث أمیر المؤمنین (علیه السلام) مصدقاً من الکوفة إلی بادیتها، فقال له: یا عبد الله انطلق وعلیک بتقوی الله وحده لا شریک له، إلی أن قال: ثم قل لهم: یا عباد الله أرسلنی إلیکم ولی الله لآخذ منکم حق الله فی أموالکم، فهل لله فی أموالکم من حق فتؤدوه إلی ولیه؟ فإن قال لک قائل: لا، فلا تراجعه، وإن أنعم لک منهم منعم فانطلق معه»((1))، الحدیث.

وفی وصیة الإمام (علیه السلام) المرویة فی نهج البلاغة التی کان یکتبها لمن یستعمله علی الصدقات: «ثم تقول: عباد الله أرسلنی إلیکم ولی الله وخلیفته لآخذ منکم حق الله فی أموالکم، فهل لله فی أموالکم من حق فتؤدوه إلی ولیه؟ فإن قال قائل: لا، فلا تراجعه، وإن أنعم لک منعم، فانطلق معه»((2)).

وعن دعائم الإسلام، عن علی (علیه السلام)، أنه قال: «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن یحلف الناس علی صدقاتهم، وقال: هم فیها مأمونون»((3)).

وإطلاق هذه الروایات یشمل ما إذا قال المالک: لم یتعلق بمالی شیء، وما إذا قال: دفعت الزکاة، ولکن ذلک {مالم یعلم کذبه} إذ الحکم بالقبول حکم ظاهری، ومثله یرتفع فیما إذا علم عدمه، واحتمال اطلاق الروایات حتی لهذه

ص:334

ومع التهمة لا بأس بالتفحص والتفتیش عنه.

السادسة: یجوز عزل الزکاة وتعیینها فی مال مخصوص، وإن کان من غیر الجنس الذی تعلقت به

الصورة خلاف المنصرف، ومثله ما لو علم اشتباهه، أو علم أنه دفع إلی من لا یفرغ ذمته، لبقاء المال فی ذمته، أو فی عینه الخارجیة حینئذ.

ولو تنازع العامل والمالک بأن قال الأول: لم تدفع، وقال الثانی: دفعت، فالظاهر أن البینة علی المالک، ولو قال المالک: لم یتعلق، وقال العامل: تعلق، فالظاهر أن البینة علی العامل.

{ومع التهمة} بأنه یکذب أو یشتبه {لا بأس بالتفحص والتفتیش عنه} إذا رضی المالک بذلک، فیما کان یوجب التصرف فی ملکه، أما إذا لم یرض ففیه البأس، إذ لا یجوز التصرف فی مال الغیر بدون رضاه.

نعم إذا لم یوجب التصرف جاز التفتیش مطلقاً، وهل یجب الفحص فی صورة عدم حرمته؟ احتمالان، من أن من شئون الإمام إنقاذ الحقوق وإیصالها إلی أربابها، ومن أصالة عدم الوجوب.

من غیر فرق بین وجود المستحق وعدمه علی الأصح

قال فی المستمسک: کما نص علیه شیخنا الأعظم فی رسالته مستفیداً له من الشهیدین وجماعة، لإطلاق ما دل علی جواز دفع البدل((1))، انتهی.

وقال فی منتهی المقاصد: لو لم یصرف الزکاة إلی بلد المال، بل أبدلها بمال فی بلده وصرف البدل فی أهل بلده جاز، وذلک مما صرح به جمع من غیر خلاف ینقل، ولا إشکال یحتمل، بل جزم فی المدارک بعدم الخلاف فیه بین الأصحاب، انتهی.

أقول: المراد بالبدل هو المثل فی المثلی، والقیمة مطلقاً مثلیاً کان أو قیمیاً، کما صرح به بعض، وجرت علی ذلک سیرة المتشرعة، ودل علیه الإطلاقات، لا أن یبدل الحنطة بالفول مثلا، أو أن یبدل الدینار باللبن، فإن ذلک خلاف ما یستفاد من إطلاق الأدلة وغیره، وقد تقدم الکلام فی ذلک فی المسألة الخامسة من فصل الأجناس التی تتعلق بها الزکاة.

{من غیر فرق بین وجود المستحق وعدمه علی الأصح} کما اختار غیر واحد، بل قیل بأن محل النزاع فی وجوب الدفع فوراً وعدمه ما لم یعزل، أما إذا عزل فلا إشکال فی جواز التأخیر، لکن الظاهر أن الاختلاف موجود حتی ما إذا عزل.

وکیف کان، فیدل علی جواز التأخیر فی صورة العزل إطلاقات أدلة جواز تأخیر الزکاة، وخصوص بعض النصوص فی المقام.

ص:336

فمن الأول: مصحح حماد بن عثمان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «لا بأس بتعجیل الزکاة شهرین وتأخیرها شهرین»((1)).

ومصحح معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قلت له: الرجل تحل علیه الزکاة فی شهر رمضان فیؤخرها إلی المحرم؟ قال: «لا بأس»((2))، الحدیث.

ومن الثانی: صحیح ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، أنه قال: فی الرجل یخرج زکاته فیقسم بعضها ویبقی بعضاً یلتمس لها المواضع فیکون بین أوله وآخره ثلاثة أشهر؟ قال (علیه السلام): «لا بأس»((3)).

وموثق یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): زکاتی تحل علیّ فی شهر، أیصلح لی أن أحبس منها شیئاً مخالفة أن یجبئنی من یسألنی یکون عندی عدة؟ فقال (علیه السلام): «إذا حال الحول فأخرجها من مالک لا تخلطها بشیء ثم أعطها کیف شئت»، قال: قلت: فإن أنا کتبتها وأثبتها یستقیم لی، قال: «نعم، لا یضرک»((4)).

وإطلاق هذه الروایات یشمل الصورتین، خلافاً لمن قال بالفرق، لأنه إذا لم یکن المستحق موجوداً لم یکن علیه تکلیف، لأنه مثل الدین الذی لیس صاحبه

ص:337

وإن کان الأحوط الاقتصار علی الصورة الثانیة، وحینئذ فتکون فی یده أمانة لا یضمنها إلاّ بالتعدی أو التفریط

موجوداً، أما إذا کان المستحق موجوداً فلا حق له فی التأخیر، إذ لا یجوز منع الحق المطالب عن صاحبه.

أقول: النصوص والفتوی حجة علی هذا القول، والإشکال بأن ظاهر هذه النصوص عدم وجود المستحق لا یخفی ما فیه، کما أن الجواز ربما یؤید بأن سهم سبیل الله، وأبناء السبیل لا بد فیه من التأخیر، فإن المسجد مثلاً یعمر تدریجاً، وابن السبیل لا یوجد فی کل وقت، فالبسط المفروض استحبابه فضلاً عن جوازه مؤید للمطلب.

{وإن کان الأحوط الاقتصار علی الصورة الثانیة} خروجاً من خلاف من أوجب واتباعاً للنصوص الناصة علی الفوریة.

کروایة أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إذا أردت أن تعطی زکاتک قبل حلها بشهر أو شهرین فلا بأس، ولیس لک أن تؤخرها بعد حلها»((1)).

وصحیح الأشعری، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل تحل علیه الزکاة فی السنة فی ثلاث أوقات، أیؤخرها حتی یدفعها فی وقت واحد؟ فقال: «متی حلت أخرجها»((2)).

لکن الجمع بین هذه وتلک یقتضی حملها علی بعض المحامل.

{وحینئذ فتکون فی یده أمانة لا یضمنها إلاّ بالتعدی أو التفریط} کما نص

ص:338

علیه غیر واحد.

أما الضمان مع التعدی والتفریط فلا إشکال فیه، لأنه إتلاف لمال الغیر، فیشمله أدلة الإتلاف، وأما عدم الضمان بدون التعدی والتفریط فذلک لأنه مقتضی إباحة الشارع التأخیر، فیده ید أمانة، بالإضافة إلی بعض النصوص:

کصحیح أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إذا أخرج الرجل الزکاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إلیهم فضاعت فلا شیء علیه»((1)).

وصحیح عبید، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم یسمها لأحد فقد برئ منها»((2)). إلی غیر ذلک.

لکن ذهب بعض إلی الضمان، قالوا: لعدم المنافاة بین جواز التأخیر والضمان.

وفیه: إنا لا ندعی المنافاة، بل نقول بأن ظواهر الأدلة عدم الضمان.

وبعض الروایات الدالة علی الضمان:

کصحیح محمد بن مسلم، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل بعث بزکاة ماله لتقسم فضاعت هل علیه ضمانها حتی تقسم؟ فقال: «إذا وجد لها موضعاً فلم یدفعها إلیه فهو لها ضامن حتی یدفعها، وإن لم یجد لها من یدفعها إلیه فبعث بها إلی أهلها فلیس علیه ضمان لأنها قدخرجت من یده»((3))، ونحوه صحیح زرارة.

ص:339

ولا یجوز تبدیلها بعد العزل.

مقتضی الجمع بین هذه الطائفة والطائفة السابقة، أن کلا من الإخراج والإرسال فیما لم یجد لها موضعاً یوجب عدم الضمان، فقول المستمسک: إن بهما یخرج عن إطلاق صحیح أبی بصیر((1)) محتاج إلی التأمل.

{ولا یجوز تبدیلها بعد العزل} لظهور النصوص فی تعیینها زکاة بعد العزل، فجواز التبدیل یتوقف علی ولایته علیه، وهو یحتاج إلی دلیل مفقود، والأصل عدم ترتب الأثر، کذا فی المستمسک.

وقد یستدل له أیضاً بقوله (علیه السلام): «ما جعل لله فلا رجعة فیه»((2)).

وقوله (علیه السلام): «العائد فی صدقته کالعائد فی قیئه»((3)).

لکن لایبعد جواز التبدیل، إذ عدم الجواز یتوقف علی أمرین:

الأول: إنه تعین زکاة.

والثانی: إن ما تعین زکاة لا یصح تبدیله.

ویرد علی الأول: أنه تعین زکاة لا دلیل علیه، ولا نسلم ظهور النصوص، بل المرکوز فی الأذهان أنه إذا دفع تعین زکاة، لا ما قبل ذلک.

ومنه یظهر الإشکال فی الروایتین، إذ ظاهرهما أنه ارتجع المال بعد ما صار بید المستحق، بالإضافة إلی ظهورهما فی إرادة الارتجاع بدون إعطاء بدلهما أصلا.

ص:340

السابعة: إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزکاة، کان الریح للفقیر بالنسبة والخسارة علیه، وکذا لو اتجر بما عزله وعینه للزکاة.

ویرد علی الثانی: إن ظاهر أدلة جواز الشراء بالزکاة للفقیر، وصحة المعاملة الواقعة علی ما فیه الزکاة أن ما تعین زکاة یجوز تبدیلها، فما عن شارح الروضة من منع خروجه عن الملک، أو منع عدم جواز الإبدال له وجه وجیه.

هذا بالإضافة إلی أن المستفاد من کون جعل هذا الحق فی المال، لعدم بقاء فقیر ومصلحة معطلة، أن الواجب إیصال هذا القدر إلی الفقیر والمصلحة، وذلک یحصل بالإبدال أیضاً، وبهذه الاستفادة یضعف الظهور الذی ادعاه المستمسک إن سلمنا أصل الظهور.

الثامنة: تجب الوصیة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکته الوفاء قبله

النصاب، لکن لا وجه للاستفادة بعد الفرق بینهما بإجازة الولی فی المسألة الثانیة وعدم إجازة الولی فی المسألة الأولی.

ومنه یعلم أنه تکون الخسارة علی الزکاة فی المسألة الأولی إن اتجر بإجازة الحاکم الشرعی، بل یکون الربح له إذا أجاز الحاکم الشرعی کذلک لما رأی فی الاتجار مصلحة الزکاة أو مصلحة أخری ولو بدون الربح.

الوصایا، لکن الثانی خلاف الظاهر، خصوصاً ونظائره مستعمل فی الواجب، مثل قوله (علیه السلام): «من مات ولم یعرف إمام زمانه مات میتة الجاهلیة»((1)).

وما دل علی أنه «لا یتوی حق امرئ مسلم»، ویؤیده ما ورد فی المال الذی مات صاحبه ولم یعلم له وارث من قوله (علیه السلام): «ثم توصی بها، فإن جاء لها طالب وإلاّ فهی کسبیل مالک»((2)). ونحوه ورد فی اللقطة، استدل بهما فی المستمسک.

بالإضافة إلی أنه فی ترک الوصیة ضرر محتمل بالعذاب فی الآخرة، ودفع الضرر المحتمل واجب، بل ویعد عدم الوصیة من أکل المال بالباطل فیشمله﴿لا تَأکلوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ﴾((3)). إلی غیرها من العمومات والمؤیدات، وتفصیله فی کتاب الوصیة.

ثم إن المراد بالوصیة ما یحصل به الثبوت الشرعی، أو ما یکون منفذاً ولو لم یکن له ثبوت شرعی، إذ مجرد الوصیة بدون أحدهما لا یکفی.

ولو تمکن من الأداء بنفسه، ومن الوصیة مع علمه بأنه یؤدی بعده فی وقته، فالظاهر التخییر بینهما، لأن المقصود حاصل علی کل تقدیر، اللهم إلاّ أن یقال: إن الأداء تکلیفه فلا یجوز له أن یترک هذا التکلیف إلا بدلیل وهو مفقود فی المقام.

ثم مثل إدراک الوفاة إدارک ما ینقطع معه عن الأداء، کما إذا حکم علیه بالسجن إلی الأبد، أو التسفیر کذلک، ومثلهما ما إذا احتمل الانقطاع، أو التأخیر

ص:343

وکذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة

المحرم احتمالاً عقلائیاً بسبب سفر أو نحوه.

بل لا یبعد وجوب الطلاق علیه فی مثل هذه الصور، إذ عدم الطلاق من المعاشرة بغیر المعروف، فالواجب التسریح بإحسان، اللهم إلاّ إذا رضیت الزوجة بذلک.

بل لا یبعد جواز طلاق الحاکم الشرعی له، لأنه من أعظم أنواع الضرر، فإذا حکم علیه باسجن مدی الحیاة أو ما أشبه ذلک، ولم یرض بالطلاق، طلقها الحاکم الشرعی، کما أفتی بذلک السید أبو الحسن الأصفهانی والشیخ محمد حسین کاشف الغطاء (رحمهما الله تعالی) وتنقیح المسألة فی باب الطلاق.

{وکذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة} لله سبحانه أو للناس، لوحدة الدلیل فی الکل.

ثم إنه لافرق فی ما تقدم من الأحکام بین کونها فی الذمة أو عیناً، لوحدة الدلیل فیهما، کما صرح بذلک بعض الفقهاء، والظاهر أنه کما یجب ذلک بالنسبة إلی الحقوق التی هی علیه

الأن، کذلک یجب بالنسبة إلی الحقوق التی ترتبط به بعد الموت، فإذا کان قد دفن دفینة فی مکان وجب علیه الإعلام، وإلا کان من إتلاف حق الورثة، وقد قال (علیه السلام): «لا یتوی حق امرئ مسلم»((1)).

بل لا یبعد ذلک بالنسبة إلی ما تحمله من الشهادة ونحوها مما یکون عدم

ص:344

الوصیة موجباً لضیاعها، مثلا هو شاهد بالنسبة إلی المدعی الذی له الدار بحیث إنه إذا لم یشهد فی ورقة مکتوبة أو أمام جمع، یأخذ المنکر الدار ظلماً، فإنه یجب علیه الوصیة، قال سبحانه:﴿وَلا تَکْتُمُوا الشَّهادَةَ﴾((1)).

وکذلک ما یکون مصداقاً للأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، وإرشاد الجاهل وتنبیه الغافل، بل لا یبعد وجوب الوصیة بالنسبة إلی ما له من الحقوق مما یوجب تلفه علی الورثة إن لم یوص، لأنه من مصادیق «لا یتوی حق امرئ مسلم».

نعم إذا وهب المال إذا کان قابلاً للهبة، لا مثل الوقف الذری ونحوه، انتفی الحکم بانتفاء موضوعه.

ثم إنه حکی منتهی المقاصد عن الشهید فی الدروس وجوب العزل مع الوصیة، قال: ولعله لکونها کالدین الذی قد غاب صاحبه غیبة منقطعة.

أقول: إن کان للعزل مدخلیة فی أصل الوصول إلی أربابه، أو فی الوصول فی الوقت المقرر وجب، وإلا فالأصل عدم الوجوب.

وهل تجب الوصیة بالنسبة إلی الکیفیة إذا اختلف هو ووصیه اجتهاداً أو تقلیداً، کما إذا کان رأیه وصول سهم الإمام إلی السادة فقط، ورأی وصیه الصرف فی کل مصالح المسلمین، أم لا؟ احتمالان، من أن هذا تکلیفه فالواجب علیه الأداء حسب تکلیفه، ولا فرق بین حیاته ومماته، فکما لا یجوز أن یعطیه فی حیاته لوکیل یعلم أنه یصرفه فی

ص:345

ولو کان الوارث مستحقاً جاز استحبابه علیه

ما یخالف اجتهاده مثلا، کذلک بعد وفاته، ومن أنه تکلیف اجتهادی لا واقعی وهو یؤدی بنظر الوصی أیضاً، ولذا لم یعتد فی الوصایا تعیین الکیفیة، وهذا أقرب، والله العالم.

ثم إنه یجب بیان من له الحق ممن لیس له الحق، إذا کان عدم وصیته موجباً لتزحزح الحق عن أهله، فإذا کان له ابن من زوجة مجهولا للورثة وجب الوصیة به، کما أنه إذا کان له ابن متبنی لیس له والورثة یزعمون بأنه ابن له وجب بیانه لئلا یحرم الورثة من حقهم.

وفروع المسألة کثیرة نکتفی منها بهذا القدر.

{ولو کان الوارث مستحقاً جاز احتسابه علیه} فی حیاته وإن لم یخبره بذلک، مثلا کان له ألف دینار وکان عشرة منه زکاة وکان وارثه ابن عمه الفقیر الذی لیس واجب النفقة علیه، فإنه یجوز له أن یحتسب علیه فی حیاته العشرة، وإن لم یسلمه ولم یقل له بما أوجب أن یزعم الوارث أن کلما یرثه هو مال المیت، إذ لا الدلیل علی وجوب التسلیم أو الإعلام فی حال الحیاة.

ولو مات جاز الاحتساب علی الورثة بلا خلاف ولا إشکال کما یظهر من کلماتهم، وذلک لأن ما دل علی استحقاق الفقیر مطلق یشمل الورثة وغیرهم، خرج منه واجب النفقة فی حال الحیاة ویبقی الباقی تحت الإطلاق، بالإضافة إلی صحیح علی بن یقطین، قلت لأبی الحسن (علیه السلام): رجل مات وعلیه زکاة وولده محاویج إن دفعوها أضر بهم ذلک ضرراً شدیداً؟ فقال (علیه السلام): «یخرجونها فیعودوا بها علی أنفسهم

ص:346

ولکن یستحب دفع شیء منه إلی غیره.

التاسعة: یجوز أن یعدل بالزکاة إلی غیر من حضره من الفقراء خصوصاً مع المرجحات.

ویخرجون منها شیئاً فیدفع إلی غیرهم»((1)).

ولتسالم الأصحاب فی استحباب الدفع إلی الغیر، ولوحدة المناط بین کونه حیاً بصرف زکاته فی عائلته کما تقدم فی بعض المباحث إذا کانوا محتاجین، وبین کونه میتاً، ویرفع الید عن ظاهر الصحیحة فی الوجوب، ولذا قال المصنف: {ولکن یستحب دفع شیء منه إلی غیره} ثم الظاهر استحباب الدفع إلی الغیر سواء کان الوارث واجب النفقة أم لا، لإطلاق الدلیل، فلیس الاستحباب خاصاً بواجب النفقة بحجة أن غیره یجوز إعطاؤه کل الزکاة فی حال الحیاة.

وهل الخمس کذلک؟ احتمالان، من وحدة المناط، خصوصاً الأدلة الدالة علی أن الخمس بدل الزکاة، ومن أن دلیل الدفع إلی الغیر خاص بالزکاة، فالأصل فی الخمس عدم استحباب الدفع.

وإن کانوا مطالبین، نعم الأفضل حینئذ الدفع إلیهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلاّ إذا زاحمه ما هو أرجح.

أو أهل علم أو مجاهداً أو ما أشبه من الأهمیات المستفادة من الشرع.

{وإن کانوا مطالبین} إذ المطالبة لا تسقط أهمیة من لم یحضر.

نعم مع التساوی الأفضل تقدیم من حضر، بل ربما کان الحضور من المرجحات المزاحمة لمرجحات من لم یحضر، کما یدل علی ذلک أمر النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لمن جمع الزکاة أن یصرفها فی أهل محله، فإن زاد شیء أرسلها إلی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، بل وقوله سبحانه:﴿أَطْعِمُوا الْقانِعَ والْمُعْتَرَّ﴾((1)) حیث إن المعتر هو الذی یعرض بنفسه، وکما هو الثابت من دأب النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) والوصی (علیه السلام) من تقسیم الأموال علی من حضرهم، إلی غیرها من المؤیدات والشواهد.

{نعم الأفضل حینئذ الدفع إلیهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن} أی إجابة المؤمن إلی حاجته {إلا إذا زاحمه ما هو أرجح} ثم إنه إذا قلنا باستحباب تبسیط الزکاة، فمن المرجحات حفظ قسم منه للأصناف الذین لم یحضروا، أو للمصالح التی لم یحن وقتها، کأن یحفظ قسماً لأبناء السبیل أو لبناء المدرسة، وما تقدم فی الزکاة یأتی فی الخمس.

ص:348

بل یجب ذلک إذا لم یکن مرجو الوجود بعد ذلک، ولم یتمکن من الصرف فی سائر المصارف.

وعن شعیب الحداد، عن العبد الصالح (علیه السلام)، قال: قلت له: الرجل منا یکون فی أرض منقطعة کیف یصنع بزکاة ماله؟ قال: «یضعها فی إخوانه وأهل ولایته»، قلت: فإن لم یحضره منهم فیها أحد؟ قال: «یبعث بها إلیهم»((1)).

وعن ضریس قال: سأل المدائنی أبا جعفر (علیه السلام)، فقال: إن لنا زکاة نخرجها من أموالنا ففی من نضعها؟ فقال: «فی أهل ولایتک»، فقلت: إنی فی بلاد لیس فیها أحد من أولیائک؟ فقال: «ابعث بها إلی بلدهم تدفع إلیهم»((2)).

ثم الظاهر أن المراد بالنقل أعم من نقل العین أو الحوالة أو ما أشبه ذلک، کما أن المراد بالبلد المکان، فیشمل من کان فی الصحراء، ومثله المحلات بأن ینقلها من محلة إلی محلة فی بلد واحد، لوحدة المناط فی الکل، کما أن المراد بالمستحق أعم من الإنسان وغیره من المصارف.

{بل یجب ذلک} النقل {إذا لم یکن مرجو الوجود بعد ذلک، ولم یتمکن من الصرف فی سائر المصارف} وذلک لوجوب إخراج الزکاة ووجوب أداء الأمانة، وذلک لا یتحقق إلاّ بالإرسال، ولأنه حق، وعدم إرساله یوجب عدم إیصال الحق إلی صاحبه، فیشمله «لا یتوی حق امرئ مسلم» إذ التأخیر أیضاً هلاک للحق فی هذه المدة.

ص:350

ومؤنة النقل حینئذ من الزکاة

ثم الظاهر أن المراد بالرجاء المقدار العرفی الذی لا ینافی صدق الإخراج والأداء وما أشبه، فلو رجا التمکن بعد عشرین سنة مثلاً، أو ما أشبه ذلک، فإنه یجب الإرسال.

ویختلف الناس فی جواز التأخیر، فالهرم الذی لایرجو البقاء سنة مع أنه لا یطمئن بأولاده ولا ثقة هناک یستودعها عنده، یجب علیه الإسراع فی الإیصال، بینما یجوز الإبطاء بالنسبة إلی من لیس کذلک.

ثم إنه إن تمکن من المصرف فی سائر المصارف لم یکن المقام من وجوب الإرسال، إذ لا وجه للوجوب، بل کان الأفضل الصرف فی سائر المصارف لتحقق الإعطاء والأداء بصرفها فی سائر المصارف کما لا یخفی.

{ومؤنة النقل حینئذ} أی حین کان ما ذکره بقوله: بل یجب إلخ {من الزکاة} فإنه نوع من سبیل الله.

أما ما علله المستمسک بأن الصرف لمصلحة المستحق، والأصل البرائة من وجوب تحمل المؤنة، ففیه: إن ذلک لا یقتضی الصرف من الزکاة، فإن البراءة وإن کانت صحیحة فی نفسها، إلاّ أن کون الصرف لمصلحة المستحق لا یبیح صرف المال فی غیر وجهه إذا لم یکن هناک دلیل یوجب تطبیق الصرف علی المقام.

ولذا ذهب الأکثر إلی أن أجرة الکیل والوزن علی المالک، مع أنهما من مصلحة المستحق، وتظهر النتیجة فی الفرق بین استدلالنا واستدلال المستمسک فیما إذا لم یکن الحق منطبقاً علی مؤنة النقل، کما فی الخمس والوصیة والوقف وما أشبه، فإن إیجاب الشارع علی الإنسان بدفعها یوجب کون الصرف علی

ص:351

وأما مع کونه مرجو الوجود فیتخیر بین النقل والحفظ إلی أن یوجد

الإنسان لا علی نفس المال المعین له مصرف خاص. ولکن ربما یقال: بجواز الصرف من نفس المال لأمور:

الأول: أصالة براءة ذمة المالک ونحوه.

وفیه: إن دلیل الدفع یدل علی لزوم الصرف بدلالة الاقتضاء، فهو مثل ما إذا قال الشارع: أنقذ الغریق، وکان ذلک ملازماً لإعطاء الأجرة للسفینة التی تحمله إلی الغریق، فهل یمکن أن یتمسک بأصل البراءة من الصرف لأجل عدم وجوب الإنقاد، أم یکون العکس هو المستفاد عرفاً من دلیل أنقذ.

الثانی: إن الواجب علی المالک هو إعطاء الخمس مثلا، فالزائد للنقل لیس واجباً علیه، وإلا وجب أزید من الخمس، استدل بهذا المختلف علی کون المؤنة فی الزکاة لیس علی المالک.

وفیه: إن إیجاب الخمس لا یستلزم نفی إیجاب غیره، فحیث إن أداء التکلیف توقف علی بذل المال وجب مقدمة، أو من باب دلیل الاقتضاء.

الثالث: إن تسلیم الخمس ونحوه لا یقتضی أزید من رفع المانع.

وفیه: إن ذلک خلاف الظاهر، بل الظاهر کون اللازم الإیصال والأداء لا رفع المانع فقط.

لکن ربما یقال: إن الأدلة الدالة علی أنه لیس فی المال حق آخر سوی المذکورات تدل علی أن المؤنة من نفس المذکورات، وإلا کان فی المال حق آخر، بل هو المتفاهم عرفاً من جعل المال لشیء، حیث یری العرف أن مؤنته فی نفس المال، فیکون حال الوقف والنذر وغیرهما ذلک، ولذا ذهب الشیخ فی المبسوط أن أجرة الکیل والوزن علی الزکاة، فتأمل.

{وأما مع کونه مرجو الوجود فیتخیر بین النقل والحفظ إلی أن یوجد}

ص:352

وإذا تلفت بالنقل لم یضمن مع عدم الرجاء وعدم التمکن من الصرف فی سائر المصارف،

وذلک لأن کلا الأمرین مصداق للإعطاء والأداء، فیتخیر بینهما تخیر الملکف بین أفراد الکلی، وقد أفتی بالتخییر غیر واحد.

خلافاً لما عن المدارک من إطلاقه وجوب النقل عند عدم المستحق، لتوقف الدفع الواجب علیه، وفیه: إن الدفع یتحقق بکلا الأمرین، وإذ لا دلیل علی الإسراع یجوز کل واحد منهما.

أما ظاهر صحیح ضریس المتقدم الدال علی وجوب النقل، ففیه: إنه ظاهر فی صورة الیأس إذ البلد الذی لیس فیه أهل الولایة یبقی الحال فیه کذلک إلی مدد متطاولة.

ثم قد یقال: إن الحکم منوط بالواقع لا بالرجاء وعدمه، کسائر الأحکام الشرعیة المنوطة بالموضوعات الواقعیة، فإذا ظهر خلاف الرجاء ونحوه کان الحکم تبعاً للواقع، فتأمل.

{وإذا تلفت بالنقل لم یضمن مع عدم الرجاء وعدم التمکن من الصرف فی سائر المصارف} بلا إشکال ظاهر، کما فی المستمسک، ویقتضیه بعض الروایات السابقة واللاحقة فی المسألة الآتیة.

نعم، یجب أن یکون النقل حسب الموازین العرفیة، والتی منها الحوالة فیما إذا أمکنت، لا النقل بالمسافر إذا کان الثانی غیر مأمون، ووجه عدم الضمان أصالة العدم لا إجازة الشارع، إذ لا منافاة بین الإجازة وبین الضمان کما یجیز الشارع أکل مال الناس فی المخمصة مع الضمان.

ص:353

وأما معهما فالأحوط الضمان.

نعم ربما یقال: إنه تلازم عرفی بین الإجازة وبین عدم الضمان إلا فیما خرج بالدلیل، ولیس المقام من المستثنی.

ثم إنه لو نقل ووصل إلی الفقراء والمصارف کفی بلا إشکال فی کل الصور، وبلا خلاف کما قیل، بل عن المنتهی والتذکرة والمختلف الإجماع علیه، لأنه امتثل الأمر الموجه إلیه بإعطاء الزکاة.

نعم ربما حکی عن الشهید فی الروضة عدم الإجزاء، لأنه نهی عن النقل فی صورة وجود المستحق، وفیه: إن النهی عن الإخراج لا عن الدفع، کما ذکره المستند.

{وأما معهما فالأحوط الضمان} فإذا رجا وجود المستحق فی المستقبل، ومع ذلک نقل وتلف، أو تمکن من الصرف فی سائر المصارف، ومع ذلک نقل وتلف، ففیهما الضمان أحوط، لشمول أدلة الضمان التی منها صحیحتا زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمتان فی أول المسألة، ویحتمل عدم الضمان لإطلاق أدلة النقل فی صورة عدم وجود المستحق الشامل لصورتی الرجاء وعدمه، ولصورتی إمکان المصارف الأخر وعدمه.

کصحیح عبید بن زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، أنه قال: «إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم یسمها لأحد فقد برئ منها»((1)).

وعن أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «إذا أخرج الرجل

ص:354

الزکاة من ماله، ثم سماها لقوم فضاعت، أو أرسل بها إلیهم فضاعت، فلا شیء علیه»((1)).

وعن بکیر بن أعین قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل یبعث بزکاته فتسرق أو تضیع؟ قال: «لیس علیه شیء»((2)).

وعن أبی بصیر قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): جعلت فداک، الرجل یبعث بزکاة ماله من أرض إلی أرض، فیقطع علیه الطریق؟ فقال: «قد أجزأته عنه، ولو کنت أنا لأعدتها»((3)).

والجمع بین الطائفتین بتخصیص الطائفة الأولی للطائفة الثانیة بأن یقال: إن الطائفة الثانیة دلت علی عدم الضمان مطلقاً، والطائفة الأولی دلت علی الضمان فی صورة وجود المستحق، فالجمع بینهما أنه مع وجود المستحق یضمن، ومع عدم المستحق لا یضمن، وحینئذ ینزل رجاء وجود المستحق منزلة وجود المستحق، کما ینزل وجود سائر المصارف منزلة وجود المستحق، إذ المستحق من باب المثال.

لکن حیث إن هذین التنزیلین یمکن منعهما کان اللازم الاحتیاط الذی ذکره الماتن.

أما وجه منع التنزیلین أن قوله (علیه السلام): «إذا وجد لها موضعاً»، وقوله

ص:355

ولا فرق فی النقل بین أن یکون إلی البلد القریب أو البعید، مع الاشتراک فی ظن السلامة، وإن کان الأولی التفریق فی القریب ما لم یکن مرجح للبعید.

الحادیة عشر: الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر ولو مع وجود

(علیه السلام): «إن عرف لها أهلا». ظاهرهما الوجود الفعلی وعدمه، لا الرجاء، فإن لم یجد لها أهلاً لم یضمن، وإن رجا وجوده فی المستقبل، کما أن ظاهر الطائفة الأولی دوران الأمر مدار المستحق لا مدار سائر المصارف، فإذا لم یجد المستحق لم یضمن، وإن وجد سائر المصارف، بل عدم وجود المصارف فی غایة الندرة.

وعلی هذا، فالنقل مع وجود المستحق یوجب الضمان، ومع عدم المستحق لا یوجب الضمان، وإن رجا وجود المستحق فی المستقبل، أو کان سائر المصارف موجوداً، فتأمل.

{ولا فرق فی النقل} من حیث الضمان وعدمه {بین أن یکون إلی البلد القریب أو البعید مع الاشتراک فی ظن السلامة} بل قد عرفت عدم الفرق بین النقل إلی المحلة الأخری أو إلی بلد آخر، وکذلک إلی بلد آخر أو إلی أرض أخری، فإن البلد من باب المثال کما لا یخفی.

{وإن کان الأولی} مع تساویهما فی ظن السلامة {التفریق فی القریب ما لم یکن مرجح للبعید} إذ القریب أقرب إلی السلامة غالباً.

المستحق فی البلد، وإن کان الأحوط عدمه، کما أفتی به جماعة

المستحق فی البلد، وإن کان الأحوط عدمه، کما أفتی به جماعة} فقد اختلفلوا فی جواز النقل تکلیفاً، فذهب المفید والمبسوط والاقتصار والحلبی وابن حمزة والتحریر والمنتهی والمختلف والدروس والمسالک والروضة وحواشی القواعد وحواشی الإرشاد وغیرهم إلی الجواز، کما نقل عنهم، بل هو المنسوب إلی أکثر متأخری المتأخرین کما فی المستند، واختاره هو.

خلافاً للخلاف والشرائع والإرشاد والتذکرة، حیث ذهبوا إلی عدم الجواز، بل عن الحدائق أنه المشهور، بل عن التذکرة إجماع علمائنا علیه.

والأقوی هو الأول، ویدل علیه بالإضافة إلی أصالة الجواز، إذ الأصل عدم حرمة النقل، وإلی إطلاقات أدلة إیصال الزکاة الشاملة لصورة النقل، جملة من الأخبار:

کصحیح هشام، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل یعطی الزکاة یقسمها أله أن یخرج الشیء منها من البلدة التی هو فیها إلی غیرها؟ فقال (علیه السلام): «لا بأس»((1)).

وصحیح أحمد بن حمزة قال: سألت أبا الحسن الثالث (علیه السلام) عن الرجل یخرج زکاته من بلده إلی بلد آخر ویصرفها فی إخوانه، فهل یجوز ذلک؟ فقال (علیه السلام): «نعم»((2)).

وروایة درست بن أبی منصور، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) فی

ص:357

الزکاة یبعث بها الرجل إلی بلد غیر بلده؟ قال: «لا بأس أن یبعث بالثلث أو الربع»((1)).

بضمیمة عدم القول بالفصل، وأن ذلک للأولویة من جهة ملاحظة فقراء البلد ومصارفها.

وروایة أبی بصیر المتقدمة فی المسألة السابقة، إلی غیر ذلک مما دل علی بعث الزکاة، وأن المسلمین کانوا یبعثون زکواتهم أو بعضها إلی الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) وإلی خلفائه، مع غلبة وجود المستحق، أو المصارف فی بلاد أنفسهم.

استدل للقول الثانی: بالإجماع المنقول فی التذکرة، وبأن فی النقل تغریراً بالمال، وتعریضاً له إلی التلف، وبقاعدة الاشتغال، فإن الذمة مشغولة بالزکاة ولا شبهة فی البراءة مع التفریق فی البلد، بخلافها مع النقل، وبأن النقل مناف للفوریة.

وفی الکل ما لا یخفی، إذ الإجماع مقطوع العدم، خصوصاً وأن العلامة نفسه خالف ذلک فی بعض کتبه.

ولا نسلم أن کل نقل تغریر، بالإضافة إلی عدم الدلیل علی حرمة کل تغریر.

والاشتغال مرفوع بالبراءة.

والإشکال فی الوجه الرابع کبری وصغری.

کما أنه استدل القائلون بالمنع بجملة من الروایات:

کصحیح الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «لا تحل صدقة المهاجرین للأعراب، ولا صدقة الأعراب للمهاجرین»((2)).

ص:358