موسوعه استدلالیه فی الفقه الاسلامی المجلد 29

اشاره

سرشناسه : حسینی شیرازی، محمد

عنوان و نام پدیدآور : الفقه : موسوعه استدلالیه فی الفقه الاسلامی/ المولف محمد الحسینی الشیرازی

مشخصات نشر : [قم]: موسسه الفکر الاسلامی، 1407ق. = - 1366.

شابک : 4000ریال(هرجلد)

یادداشت : افست از روی چاپ: لبنان، دارالعلوم

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

موضوع : اخلاق اسلامی

موضوع : مستحب (فقه) -- احادیث

موضوع : مسلمانان -- آداب و رسوم -- احادیث

رده بندی کنگره : BP183/5/ح5ف76 1370

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 70-5515

ص:1

اشاره

ص:2

الفقه

موسوعه استدلالیه فی الفقه الإسلامی

آیه الله العظمی

السید محمد الحسینی الشیرازی

دام ظله

کتاب الزکاه

الجزء الأول

دار العلوم

بیروت لبنان

ص:3

الطبعه الثانیه

1408 ه_ _ 1988م

مُنقّحه ومصحّحه مع تخریج المصادر

دار العلوم _ طباعه. نشر. توزیع.

العنوان: حاره حریک، بئر العبد، مقابل البنک اللبنانی الفرنسی

ص:4

کتاب الزکاه

اشاره

کتاب الزکاه

الجزء الأول

ص:5

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاه والسلام علی أشرف خلقه سیدنا محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین، واللعنه الدائمه علی أعدائهم إلی قیام یوم الدین.

ص:6

وجوب الزکاه

کتاب الزکاه

التی وجوبها من ضروریات الدین، ومنکره مع العلم به کافر، بل فی جمله من الأخبار: «إن مانع الزکاه کافر».

{کتاب الزکاه _ التی وجوبها من ضروریات الدین، ومنکره مع العلم به کافر} کما هو شأن منکر کل ضروری {بل فی جمله من الأخبار: «إن مانع الزکاه کافر»} ولابد من حملها علی صوره الإنکار أو بعض مراتب الکفر، فإن الکفر فی العقیده إنکار أحد الأصول، والکفر فی العمل ترک أحد الفروع.

وهی فی اللغه بمعنی الطهاره والنمو، وفی عرف أهل الشرع اسم للحق المعروف عندهم المعلوم ثبوته بالکتاب والسنه والإجماع.

وینبغی قبل الشروع فی المطلب ذکر جمله من الآیات والأخبار الوارده فی وجوبها:

الآیات الداله علی الزکاه

فمن الآیات: قوله تعالی: ﴿وَأَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراتِ وَإِقامَ الصَّلاهِ وَإیتاءَ الزَّکاهِ﴾((1)).

وقوله تعالی: ﴿لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاهَ وَآتَیْتُمُ الزَّکاهَ﴾((2)) إلی قوله: ﴿لَأُکَفِّرَنَّ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ﴾((3)).

وقوله تعالی: ﴿وَرَحْمَتی وَسِعَتْ کُلَّ

ص:7


1- سوره الأنبیاء: آیه 73
2- سوره المائده: آیه 12
3- سوره المائده: آیه 12

شَیْ ءٍ فَسَأَکْتُبُها لِلَّذینَ یَتَّقُونَ وَیُؤْتُونَ الزَّکاهَ﴾((1)).

وقوله تعالی: ﴿فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاهَ وَآتَوُا الزَّکاهَ فَخَلُّوا سَبیلَهُمْ﴾((2)).

وقوله تعالی: ﴿إِنَّما یَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَأَقامَ الصَّلاهَ وَآتَی الزَّکاهَ﴾((3)).

وقوله تعالی: ﴿وَیُقیمُونَ الصَّلاهَ وَیُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَیُطیعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾((4)).

وقوله تعالی: ﴿وَأَوْصَانِی بِالصَّلاَهِ وَالزَّکَاهِ مَا دُمْتُ حَیّاً﴾((5)).

وقوله تعالی: ﴿وَکانَ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاهِ وَالزَّکاهِ﴾((6)).

وقوله تعالی: ﴿الَّذینَ إنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاهَ وَآتَوُا الزَّکاهَ﴾((7)).

وقوله تعالی: ﴿فأَقیمُوا الصَّلاهَ وَآتَوُا الزَّکاهَ﴾((8)).

وقوله تعالی: ﴿وَالَّذینَ هُمْ لِلزَّکاهِ فاعِلُونَ﴾((9)).

وقوله تعالی: ﴿رِجالٌ لا تُلْهیهِمْ تِجارَهٌ وَلا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَإِقامِ الصَّلاهِ وَإیتاءِ الزَّکاهِ﴾((10)).

وقوله تعالی: ﴿وَما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فی أَمْوالِ النَّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَما آتَیْتُمْ مِنْ زَکاهٍ تُریدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾((11)).

وقوله تعالی:

ص:8


1- سوره الأعراف: آیه 156
2- سوره التوبه: آیه 5
3- سوره التوبه: آیه 18
4- سوره التوبه: آیه 71
5- سوره مریم: آیه 30
6- سوره مریم: آیه 55
7- سوره الحج: آیه 41
8- سوره البقره: آیه 277. سوره التوبه: آیه 6 _ 12. سوره الحج: آیه 41
9- سوره المؤمنون: آیه 4
10- سوره النور: آیه 37
11- سوره الروم: آیه 39

﴿هُدیً وَبُشْری لِلْمُؤْمِنینَ الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاهَ وَیُؤْتُونَ الزَّکاهَ﴾((1)).

وقوله تعالی: ﴿وَیْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ * الَّذِینَ لاَ یُؤْتُونَ الزَّکَاهَ﴾((2)).

وقوله تعالی: ﴿وَأَقیمُوا الصَّلاهَ وَآتُوا الزَّکاهَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً﴾((3)).

إلی کثیر من أمثال هذه الآیات المذکوره فیها الزکاه بهذه اللفظه أو بغیرها، وقد ذکر فی کشف المطالب أن الآیات المرتبطه بالزکاه إحدی وستون آیه.

الأخبار الحاثه علی الزکاه

وأما الأخبار الوارده فهی أکثرمن أن تحصی فی مثل هذا الکتاب، ونحن نذکرها فی ضمن فصول:

(الأول _ فی ابتداء تشریع الزکاه)

فعن أبی عبد الله (علیه السلام): «لما نزلت آیه الزکاه ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ بِها﴾((4)) فی شهر رمضان، فأمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) منادیه فنادی فی الناس: إن الله تعالی قد فرض علیکم الزکاه کما فرض علیکم الصلاه _ إلی أن قال _ ثم لم یعرض بشیء من أموالهم حتی حال علیهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا، فأمر (صلی الله علیه وآله وسلم) منادیه فنادی فی المسلمین: أیها المسلمون زکّوا أموالکم تقبل صلاتکم، قال: ثم وجه عمّال الصدقات وعمال الطسوق»((5)).

ص:9


1- سوره النمل: آیه 3
2- سوره السجده: آیه 6_ 7
3- سوره المزمل: آیه 20
4- سوره التوبه: آیه 104
5- الوسائل: ج6 ص3 باب 1 ما تجب فیه الزکاه ح1

(الثانی _ فی أن وضع الزکاه بقدر کفایه الفقراء)

فعن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث قال: «إن الله عز وجل فرض للفقراء فی مال الأغنیاء ما یسعهم، ولو علم أن ذلک لا یسعهم لزادهم»((1))، الحدیث.

وعنه (علیه السلام) قال: «إن الله عز وجل فرض الزکاه کما فرض الصلاه، فلو أن رجلاً حمل الزکاه فأعطاها علانیه لم یکن علیه فی ذلک عیب، وذلک أن الله عز وجل فرض للفقراء فی أموال الأغنیاء ما یکتفون به، فلو علم أن الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم، وإنما یؤتی الفقراء فیما أتوا من منعهم حقوقهم لا من الفریضه»((2)).

وعنه (علیه السلام) قال: «إنما وضعت الزکاه اختباراً للأغنیاء ومعونهً للفقراء، ولو أن الناس أدوا زکاه أموالهم ما بقی مسلم فقیراً محتاجاً»((3)) الحدیث.

(الثالث _ ما دل علی أن الناس لو أدوا زکاتهم عاشوا بخیر)

فعن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث: «ولو أن الناس أدوا حقوقهم لکانوا عائشین بخیر»((4)).

(الرابع _ ما دل علی أن إعطاء الزکاه تحصین للأموال من التلف)

فعن الصادق (علیه السلام) فی حدیث: «وأقسم بالذی خلق الخلق وبسط

ص:10


1- الوسائل: ج6 ص3 باب 1 ما تجب فیه الزکاه ح2
2- الوسائل: ج6 ص3 باب 1 ما تجب فیه الزکاه ح3
3- الوسائل: ج6 ص4 باب 1 ما تجب فیه الزکاه ح6
4- الوسائل: ج6 ص3 باب 1 ما تجب فیه الزکاه ح2

الرزق، ما ضاع مال فی بر ولا بحر إلاّ بترک الزکاه»((1)).

وعن أبی الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: «حصنوا أموالکم بالزکاه»((2)).

وعن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «داووا مرضاکم بالصدقه، وحصنوا أموالکم بالزکاه»((3)).

(الخامس _ ما دل علی أن معطی الزکاه ونحوها أسخی الناس)

فعن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «من أدی ما افترض الله علیه فهو أسخی الناس»((4)).

وعن الصادق (علیه السلام) فی حدیث: «وأسخی الناس من أدی زکاه ماله»((5)).

(السادس _ ما دل علی حکمه تشریع الزکاه)

فعن محمد بن سنان، عن الرضا (علیه السلام) إنه کتب إلیه فیما کتب من جواب مسائله: «إن عله الزکاه من أجل قوت الفقراء وتحصین أموال الأغنیاء، لأن الله عز وجل کلف أهل الصحه القیام بشأن أهل الزمانه والبلوی، کما قال الله تبارک وتعالی: ﴿لَتُبْلَوُنَّ فی أَمْوالِکمْ وَأَنْفُسِکمْ﴾((6)) فی

ص:11


1- الوسائل: ج6 ص5 باب 1 ما تجب فیه الزکاه ح6
2- الوسائل: ج6 ص13 باب 3 ما تجب فیه الزکاه ح8 _ 21
3- الوسائل: ج6 ص16 باب 3 ما تجب فیه الزکاه ح24
4- الوسائل: ج6 ص8 باب 2 ما تجب فیه الزکاه ح7
5- البحار: ج93 ص11 باب وجوه الزکاه ح11
6- سوره آل عمران: آیه 186

أموالکم إخراج الزکاه، وفی أنفسکم توطین الأنفس علی الصبر، مع ما فی ذلک من أداء شکر نعم الله عز وجل والطمع فی الزیاده، مع ما فیه من الزیاده والرأفه والرحمه لأهل الضعف، والعطف علی أهل المسکنه، والحث لهم علی المواساه، وتقویه الفقراء والمعونه لهم علی أمر الدین، وهو موعظه لأهل الغنی وعبره لهم لیستدلوا علی فقر الآخره بهم، وما لهم من الحث فی ذلک علی الشکر لله تعالی لما خولّهم وأعطاهم، والدعاء والتضرع والخوف من أن یصیروا مثلهم»((1)).

(السابع _ ما دل علی عقاب مانع الزکاه)

فعن أبی عبد الله (علیه السلام) إنه قال: «ما من ذی مال ذهب أو فضه یمنع زکاه ماله إلاّ حبسه الله یوم القیامه بقاع قرقر وسلط علیه شجاعاً أقرع یریده وهو یحید عنه، فإذا رأی أنه لا یتخلص منه أمکنه من یده فقضمها کما یقضم الفجل، ثم یصیر طوقاً فی عنقه، وذلک قول لله عز وجل ﴿سَیُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَهِ﴾((2))، وما من ذا مال إبل أو بقر أو غنم یمنع من زکاه ماله إلاّ حبسه الله یوم القیامه بقاع قرقر، تطؤه کل ذات ظلف بظلفها، وتنهشه کل ذی ناب بنابها، وما من ذی مال نخل أو کرم أو زرع یمنع زکاته إلا طوقه الله عز وجل ربقه أرضه إلی سبع أرضین إلی یوم القیامه»((3)).

ص:12


1- الوسائل: ج6 ص5 باب 1 فی ما تجب الزکاه ح7
2- سوره آل عمران: آیه 180
3- الوسائل: ج6 ص11 باب 3 فی ما تجب الزکاه ح1

وعن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «إذا منعت الزکاه منعت الأرض برکاتها»((1)).

وعنه (علیه السلام) إنه قال: «مانع الزکاه یطوق بحیه قرعاء تأکل من دماغه»((2))، الحدیث.

وعنه (علیه السلام): «من منع الزکاه سأل الرجعه عند الموت، وهو قول الله عز وجل ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فیما تَرَکْتُ﴾((3))».((4))

(الثامن _ ما دل علی إخراج مانع الزکاه من مسجد المسلمین)

فعن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «بینما رسول الله (صلی الله علیه وآله) فی المسجد إذا قال: قم یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان، حتی أخرج خمسه نفر، فقال: اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فیه وأنتم لاتزکون»((5)).

(التاسع _ فی أن منع الزکاه من أسباب القحط ونحوه)

فعن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «لا تزال أمتی بخیر ما لم یتخاونوا وأدوا الأمانه وآتوا الزکاه، وإذا لم یفعلوا ذلک ابتلوا بالقحط والسنین»((6)).

وعن الرضا (علیه السلام) فی حدیث: «وإذا حبست الزکاه ماتت المواشی»((7))

ص:13


1- الوسائل: ج6 ص14 باب 3 فی ما تجب الزکاه ح12
2- الوسائل: ج6 ص12 باب 3 فی ما تجب الزکاه ح4
3- سوره المؤمنون: آیه 99 _ 100
4- الوسائل: ج6 ص14 باب 3 فی ما تجب الزکاه ح16
5- الوسائل: ج6 ص12 باب 3 فی ما تجب الزکاه ح7
6- الوسائل: ج6 ص13 باب 3 فی ما تجب الزکاه ح9
7- الوسائل: ج6 ص17 باب 3 فی ما تجب الزکاه ح29

(العاشر _ فی أن أداء الزکاه شرط قبول الصلاه)

فعن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) فی حدیث قال: «فمن صلی ولم یزک لم تقبل منه صلاته»((1)).

وعن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إن الله تبارک وتعالی قرن الزکاه بالصلاه فقال: ﴿وَأَقیمُوا الصَّلاهَ وَآتُوا الزَّکاهَ﴾((2)) فمن أقام الصلاه ولم یؤت الزکاه لم یقم الصلاه»((3)).

وفی روایه: «فکأنه لم یقم الصلاه».

وعن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «من منع الزکاه وقفت صلاته حتی یزکی»((4)).

(الحادی عشر _ فی أن هلاک عامه الأمه بترک الزکاه)

فعن رفاعه: إنه سمع أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «ما فرض الله علی هذه الأمه شیئاً أشد علیهم من الزکاه، وفیها تهلک عامتهم»((5)).

(الثانی عشر _ فی أن المال غیر المزکی ملعون)

ص:14


1- الوسائل: ج6 ص13 باب 3 فی ما تجب الزکاه ح10
2- سوره البقره: آیه 43
3- الوسائل: ج6 ص11 باب 3 فی ما تجب فیه الزکاه ح2
4- الوسائل: ج6 ص14 باب 3 فی ما تجب فیه الزکاه ح17
5- الوسائل: ج6 ص15 باب 3 فی ما تجب فیه الزکاه ح18

فعن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «ملعون ملعون مال لا یزکی»((1)).

وعن جعفر بن محمد (علیهما السلام) عن أبیه (علیه السلام): «أن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال لأصحابه یوماً: ملعون کل مال لا یزکی»((2)) الحدیث.

(الثالث عشر _ فی أن مانع الزکاه کافر ولیس بمسلم)

فعن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «من منع قیراطاً من الزکاه فلیس بمؤمن ولا مسلم»((3))، الحدیث.

وفی وصیه النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «یا علی کفر بالله العظیم من هذه الأمه عشره، وعدّ منهم مانع الزکاه _ إلی أن قال (صلی الله علیه وآله وسلم): _ یا علی من منع قیراطاً من زکاه ماله فلیس بمؤمن ولا مسلم ولا کرامه»((4)).

(الرابع عشر _ فی أن مانع الزکاه یخیر عند موته بین أن یموت یهودیاً أو نصرانیاً)

فعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «من منع قیراطاً من الزکاه فلیمت إن شاء یهودیاً أو نصرانیاً»((5)).

(الخامس عشر _ فی أن حد مانع الزکاه القتل)

ص:15


1- الوسائل: ج6 ص14 باب 3 فی ما تجب فیه الزکاه ح14
2- الوسائل: ج6 ص16 باب 3 فی ما تجب فیه الزکاه ح23
3- الوسائل: ج6 ص18 باب 4 فی ما تجب فیه الزکاه ح3
4- الوسائل: ج6 ص19 باب 4 فی ما تجب فیه الزکاه ح7
5- الوسائل: ج6 ص19 باب 4 فی ما تجب فیه الزکاه ح5

فعن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «دمان فی الإسلام حلال من الله عز وجل لا یقضی فیهما أحد حتی یبعث الله قائمنا أهل البیت، فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البیت حکم فیهما بحکم الله تعالی ذکره: الزانی المحصن یرجمه، ومانع الزکاه یضرب عنقه»((1)).

وقال (علیه السلام): فی حدیث آخر: «إذا قام القائم (علیه السلام) أخذ مانع الزکاه فضرب عنقه»((2)).

ویدل علیه ما ورد من الروایات الداله علی أن الزکاه حقن للدماء.

(السادس عشر _ فی أن البخیل هو مانع الزکاه)

فعن جابر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «لیس البخیل من أدی الزکاه المفروضه من ماله وأعطی النائبه فی قومه، إنما البخیل حق البخیل من لم یؤد الزکاه المفروضه من ماله ولم یعط النائبه فی قومه، وهو یبذر فیما سوی ذلک»((3)).

وعن أبی الحسن موسی (علیه السلام) قال: «البخیل من بخل بما افترض الله علیه»((4)).

(السابع عشر _ ما دل علی أن الزکاه أحد أرکان الإسلام)

فعن زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «بنی الإسلام علی خمسه

ص:16


1- الوسائل: ج6 ص19 باب 4 فی ما تجب فیه الزکاه ح6
2- الوسائل: ج6 ص20 باب 4 فی ما تجب فیه الزکاه ح8
3- الوسائل: ج6 ص21 باب 5 فی ما تجب فیه الزکاه ح4
4- الوسائل: ج6 ص20 باب 5 فی ما تجب فیه الزکاه ح2

أشیاء: علی الصلاه، والزکاه، والحج، والصوم، والولایه»((1)).

وفی خبر آخر، عن أبی سعید الخدری قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «بنی الإسلام علی شهاده أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاه، وإیتاء الزکاه، وصوم شهر رمضان، والحج إلی البیت، والجهاد، وولایه علی بن أبی طالب (علیه السلام)»((2)).

(الثامن عشر _ فی أن الزکاه من أول ما یسأل عنه العبد یوم القیامه)

فعن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إن أول ما یسأل عنه العبد إذا وقف بین یدی الله عز وجل عن الصلوات المفروضات، وعن الزکاه المفروضه، وعن الصیام المفروض، وعن الحج المفروض، وعن ولایتنا أهل البیت»((3)) الخبر.

(التاسع عشر _ فی أن الزکاه من الأشیاء العشره التی من لقی الله بها دخل الجنه)

فعن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «عشر من لقی الله عز وجل بهن دخل الجنه»، وعدّ منها إیتاء الزکاه ((4)).

(العشرون _ فی أنه لا یسأل العبد بعد الزکاه عن الصدقه)

فعن معمر بن یحیی أنه سمع أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «لا یسأل

ص:17


1- الوسائل: ج1 ص7 باب 1 فی مقدمات العبادات ح1
2- مستدرک الوسائل: ج1 ص4 باب 1 فی مقدمات العبادات ح8
3- مستدرک الوسائل: ج1 ص4 باب 1 فی مقدمات العبادات ح3
4- مستدرک الوسائل: ج1 ص4 باب 1 فی مقدمات العبادات ح1

الله عبداً عن صلاه بعد الفریضه، ولا عن صدقه بعد الزکاه»((1)).

وعن رسول الله (صلی الله علیه وآله) إنه قال فی حدیث: «والزکاه نسخت کل صدقه»((2)).

وفی المقام أخبار کثیره بهذه المضامین ونحوها، لا مجال فی هذا المختصر لجمعها، فمن أراد الاطلاع علیها فلیطلبها من مظانها، والله تعالی الموفق.

هل یجب فی المال سوی الزکاه

ثم إنه هل یجب فی المال حق آخر سوی الزکاه والخمس أم لا؟  فیه خلاف.

فقد ذهب الشیخ فی الخلاف إلی وجوب حق سوی الزکاه والخمس، وهو ما یخرج یوم الحصاد من الضغث بعد الضغث، والحفنه بعد الحفنه یوم الجذاذ، واحتمله السید المرتضی فی الانتصار، ومال إلیه صاحب الذخیره، وهو ظاهر کلام علی بن إبراهیم.

وذهب الصدوق (رحمه الله) فی الفقیه إلی حق ثالث وهو شیء یفرضه الرجل علی نفسه فی ماله ویجب أن یفرضه علی قدر طاقته ووسعه.

والمشهور بل لم ینقل الخلاف إلاّ عن هؤلاء، علی عدم وجوبها وأن الحق الواجب بأصل الشرع هو الزکاه والخمس فقط.

استدل الشیخ (رحمه الله) علی مذهبه بإجماع الفرقه وأخبارهم وقوله تعالی: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ﴾((3)).

أقول: والظاهر أن مراد الشیخ بالأخبار جمله من الأخبار الآتیه.

ص:18


1- الوسائل: ج6 ص6 باب 1 فی ما تجب فیه الزکاه ح12
2- الوسائل: ج6 ص6 باب 1 فی ما تجب فیه الزکاه ح13
3- سوره الأنعام: آیه 141

وعن السید المرتضی فی الانتصار إنه قال: روی عن أبی جعفر (علیه السلام) فی قوله تعالی: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ﴾ فقال: «لیس الزکاه، ألا تری أنه تعالی قال: ﴿وَلا تُسْرِفُوا إنه لا یُحِبُّ الْمُسْرِفینَ﴾((1))».

قال المرتضی: وهذه نکته منه (علیه السلام) ملیحه، لأن النهی عن السرف لا یکون إلا فیما لیس بمقدر والزکاه مقدره((2))، انتهی.

أقول: أما الإجماع فلیس موجوداً، مع أنه علی تقدیر تسلیمه لیس بحجه. وأما الآیه فمحتمله لا تدل إلا علی وجوب حق فی الجمله، ومن المحتمل أنه هو الزکاه لا غیرها. وأما الروایات فمع قطع النظر عن عدم دلالتها علی الوجوب وإعراض المشهور عنها محکومه بأخبار أخر داله علی عدم وجوب حق لله فی الأموال ما عدی الزکاه:

فمنها: ما تقدم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «لا یسأل الله عبداً عن صلاه بعد الفریضه، ولا عن صدقه بعد الزکاه»((3)).

ومنها: قول النبی (صلی الله علیه وآله) فی حدیث الزکاه: «نسخت کل صدقه»((4)).

ومنها: ما دل علی انحصار الزکاه فی تسعه أشیاء، بضمیمه تعیین أن فی الغلات العشر ونصف العشر فی مقام التحدید.

ومنها: ما عن سعد بن سعد عن الرضا (علیه السلام) أنه سئل

ص:19


1- سوره الأنعام: آیه 141
2- الانتصار: ص76 سطر 7
3- الوسائل: ج6 ص6 باب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح12
4- الوسائل: ج6 ص6 باب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح13

إن لم یحضر المساکین وهو یحصد کیف یصنع؟ قال: «لیس علیه شیء»((1)). وهذا وإن کان أخص إلا أنه دال فی مورده علی العدم.

ومنها: ما عن مصادف قال: کنت مع أبی عبد الله (علیه السلام) فی أرض له وهم یصرمون، فجاء سائل یسأل فقلت: الله یرزقک. فقال (علیه السلام): «لیس ذلک لکم حتی تعطوا ثلاثه، فإذا أعطیتم ثلاثه فإن أعطیتم فلکم، وإن أمسکتم فلکم»((2)). وهذا أیضاً یدل علی المطلب جزئیاً.

ثم إنه قد وقع التعارض بین الأخبار التی استدل بها للوجوب أیضاً، ففی بعضها أن هذا الحق من الصدقه کما فی الخبر الآتی، وظاهرها کونها من الزکاه، وفی بعضها أنه لیس منها، فعن زراره وحمران، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی قول الله ﴿وآتوا حقه یوم حصاده﴾ قال: «هذا حق غیر الصدقه»((3))، الحدیث.

هذا کله مع أن الشیخ المنقول منه هذا القول لم یعلم بإرادته من الوجوب الوجوب المصطلح.

قال فی مصباح الفقیه بعد نقل کلام الشیخ: وأجیب عن الإجماع بالمنع، بل خلافه مظنه الإجماع، ولذا قد یغلب علی الظن أن یکون مراده بالوجوب غیر الوجوب المصطلح، کما یؤید ذلک ما حکی عنه فی تهذیبه من أنه قال: الوجوب عندنا علی ضربین: ضرب علی ترکه اللوم والعتاب،

ص:20


1- الوسائل: ج6 ص135 باب 13 فی الزکاه الغلات ح5
2- الوسائل: ج6 ص138 باب 15 فی الزکاه الغلات ح1
3- الوسائل: ج6 ص135 باب 13 فی الزکاه الغلات ح7

وضرب علی ترکه العقاب((1))، إلخ.

ثم قال: هذا مع أن مثل هذا الحق لو کان واجباً لصار من حیث عموم الابتلاء به من الضروریات کالزکاه، مع أن المشهور بین المسلمین خلافه، فلا ینبغی الاستشکال فیه، کما أنه لا مجال للارتیاب فی تأکد استحبابه، فلا ینبغی ترکه((2))، انتهی ما فی المصباح.

هذا، ولکن الإنصاف أن الفتوی بالاستحباب مشکل، بعد کثره النصوص الداله علی الوجوب صریحاً أو ظاهراً، وهذه جمله منها:

الأول: عن شعیب العقرقوفی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قوله تعالی: ﴿وآتوا حقه یوم حصاده﴾؟ قال: «الضغث من السنبل، والکف من التمر إذا خرص»، قال: وسألته هل یستقیم إعطاؤه إذا أدخله بیته؟ قال: «لا هو أسخی لنفسه قبل أن یدخله بیته»((3)).

وأجاب عنه صاحب الحدائق بما لفظه: فهی ظاهره فی أنه متی أدخله بیته سقط الحکم فیه، ولو کان واجباً لم یکن کذلک((4)).

وفیه: إن ظاهر قوله (علیه السلام): «لا» النهی عن إدخاله بیته قبل الإعطاء، لا أنه لو أدخله سقط. وأما التعلیل فلا یدل علی الاستحباب، بل بیان أن الإدخال معرض لعدم الإعطاء المحرم.

الثانی: عن سعد بن سعد، عن الرضا (علیه السلام) إنه سئل إن

ص:21


1- مصباح الفقیه: ج3 ص2 سطر 10
2- مصباح الفقیه: ج3 ص2 سطر 22
3- الوسائل: ج6 ص135 باب 13 فی الزکاه الغلات ح4
4- الحدائق: ج12 ص14 فی عله تشریع الزکاه سطر 7

لم یحضر المساکین وهو یحصد کیف یصنع؟ قال: «لیس علیه شیء»((1)).

وأجاب عنه فی الحدائق بما لفظه: وأما صحیحه سعد بن سعد فأظهر، فإنها دلت علی أنه لو لم یحضره أحد من المساکین وقت الحصاد فلا شیء علیه، والفرض الواجب إخراجه لا یتفاوت بین حضور مستحقه ولا غیبته((2)).

وفیه: إن المستفاد من هذا الخبر کون الواجب هو الإعطاء فی هذا الحین لا مطلقاً، وذلک مثل أن یقول إذا جاءک زید فأعطه دیناراً، فهل یصح أن یقال إن إعطاء زید حال المجیء لیس بواجب، لأنه لو کان واجباً لم یتفاوت بین مجیئه وعدمه. والحاصل أن المفهوم من هذه الصحیحه الوجوب حین الحضور، ونحن لا نضایق من القول بعدم الوجوب حین العدم.

الثالث: عن معاویه بن شریح قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «فی الزرع حقان حق تؤخذ به وحق تعطیه». قلت: فما الذی أوخذ به وما الذی أعطیه؟ قال: «أما الذی تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الذی تعطیه فقول الله عز وجل ﴿وآتوا حقه یوم حصاده﴾ یعنی من حصدک الشیء بعد الشیء» ولا أعلمه إلا قال: «الضغث تعطیه ثم الضغث حتی تفرغ»((3)).

وأورد علیه فی الحدائق بما حاصله: إن الأخذ به ظاهر فی المعاقبه علی ترکه، فیکون معنی الحدیث أن أحد الحقین واجب والآخر مستحب((4)).

وفیه: إن الظاهر أن المراد الإشاره إلی قوله تعالی

ص:22


1- الوسائل: ج6 ص135 باب 13 فی الزکاه الغلات ح5
2- الحدائق: ج12 ص14 فی عله تشریع الزکاه سطر 8
3- الوسائل: ج6 ص135 باب 13 فی الزکاه الغلات ح2
4- الحدائق: ج12 ص12 فی عله تشریع الزکاه سطر 15

﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَهً﴾((1)) فالزکاه تؤخذ وحق الحصاد تعطی، وإلا فلو کان الأمر کما ذکره صاحب الحدائق لکان اللازم أن یقال: حق تؤخذ به وحق لا تؤخذ به، فإن الإعطاء مقابل الأخذ لا مقابل المؤاخذه والعقاب.

وأما ما ذکره من أنه بناءً علی کون المراد أخذ الإمام (علیه السلام) ونحوه لزم أن یقال: یؤخذ منه. ففیه: إن کلا الحقین یؤخذان من المال، وإنما الفرق فی أن أحدهما أخذ من المالک والآخر إعطاء منه. والحاصل أن الإمام (علیه السلام) أراد أن یبین مقابله الحقین فی الأخذ والإعطاء. وکیف کان فدلاله الخبر ظاهره، وسیأتی بعض الأخبار المشابه لهذا الخبر.

الرابع: عن زراره ومحمد بن مسلم وأبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی قول الله عز وجل: ﴿وآتوا حقه یوم حصاده﴾ فسألناه جمیعاً؟ فقال أبو جعفر (علیه السلام): «هذا من الصدقه تعطی المسکین القبضه بعد القبضه، ومن الجذاذ الحفنه بعد الحفنه حتی تفرغ»((2))، الحدیث.

ورده الحدائق بأن ظاهر الصدقه فیها إنما هو بمعنی الصدقه المستحبه((3)).

وفیه: عدم استفاده الاستحباب من شیء من لفظی الصدقه وتعطی، بل ظاهر قوله «تعطی المسکین» الوجوب. ولا یخفی أنه لا ظهور فی الحدیث بکونه زکاه حتی یعارض الحدیث الآتی الدال علی أنه حق غیر الصدقه.

الخامس: عن علی بن وشا، عن عبد الله بن مسکان، عن أبی

ص:23


1- سوره التوبه: آیه 103
2- الوسائل: ج6 ص135 باب 13 فی زکاه الغلات ح1
3- الحدائق ج12 ص14 فی عله تشریع الزکاه سطر 6

بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا تصرم باللیل، ولا تحصد باللیل، ولا تضح باللیل، ولا تبذر باللیل، فإنک إن تفعل لم یأتک القانع والمعتر»، فقلت: ما القانع والمعتر؟ قال: «القانع الذی یقنع بما تعطیه، والمعتر الذی یمر بک فیسألک، وإن حصدت باللیل لم یأتک السؤال وهو قول الله عز وجل ﴿وآتوا حقه یوم حصاده﴾ عند الحصاد یعنی القبضه بعد القبضه إذا حصدته، وإذا خرج فالحفنه بعد الحفنه، وکذلک عند الصرام، وکذلک لا تبذر باللیل لأنک تعطی من الحصاد»((1)). وقد نقل فی الحدائق هذا الخبر ساکناً علیه.

إن قلت: هذا الخبر مشتمل علی بعض المستحبات.

قلت: علی تقدیر التسلیم فظاهر النهی التحریم، کما أن ظاهر الأمر الوجوب، وکل ما دل دلیل من الخارج علی عدم وجوبه رفعنا الید عنه، ولیس فی المقام إلا إعراض المشهور وبعض الأخبار المتقدمه الظاهره فی عدم وجوب حق سوی الزکاه وسیأتی الجواب عنها.

السادس: عن أبن مریم فی قول الله عز وجل: ﴿وأتوا حقه یوم حصاده﴾ قال: تعطی المسکین یوم حصادک الضغث، ثم إذا وقع فی البیدر، ثم إذا وقع فی الصاع العشر ونصف العشر»((2)).

ولم یذکره فی الحدائق، ولا یخفی صراحته فی الوجوب وکونه غیر الزکاه.

السابع: عن ابن أبی نصر، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام)

ص:24


1- الوسائل: ج6 ص136 باب 14 فی زکاه الغلات ح1
2- الوسائل: ج6 ص134 باب 13 فی زکات الغلات ح3

قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا﴾((1)) قال: «کان أبی یقول: من الإسراف فی الحصاد والجذاذ أن یتصدق الرجل بکفیه جمیعاً، وکان أبی إذا حضر شیئاً من هذا فرأی أحداً من غلمانه یتصدق بکفیه صاح به: أعط بید واحده، القبضه بعد القبضه والضغث بعد الضغث من السنبل»((2)).

ووجه الاستدلال بهذا الخبر إنه فسرت الآیه بهذا الحق بقرینه تفسیره الإسراف بذلک، فلا یبقی مجال إلی ما ذکره فی الحدائق وغیره فی جوابهم عن الآیه بأنه یجوز أن یکون المراد بالحق الزکاه المفروضه، کما ذکره جمع من المفسرین، إلخ. فإنه لا وجه للاعتماد علی قول المفسرین فی الآیه المجمله بعد ورود روایات صریحه فی خلاف قولهم.

الثامن: روایه مصادف المتقدمه، وهی صریحه فی الوجوب بقرینه ردع الإمام بقوله: «ولیس ذلک لکم»((3)).

التاسع: عن هشام بن المثنی قال: سأل رجل أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إنه لا یُحِبُّ الْمُسْرِفینَ﴾((4))؟ فقال: «کان فلان بن فلان الأنصاری _ سماه _، وکان له حرث، وکان إذا أجذ یتصدق به ویبقی هو وعیاله بغیر شیء،

ص:25


1- سوره الأنعام: آیه 141
2- الوسائل: ج6 ص139 باب 16 فی زکاه الغلات ح1
3- الوسائل: ج6 ص138 باب 15 فی زکاه الغلات ح1
4- سوره الأنعام: آیه 141

فجعل عز وجل ذلک إسرافاً»((1)). ووجه الاستدلال بهذا الخبر ما تقدم فی الحدیث السابع.

العاشر: وقریب من هذین الخبرین الخبر الذی رواه فی البرهان عن قرب الإسناد للحمیری، عن ابن أبی نصر، عن الرضا (علیه السلام) أیضاً، فراجع.

الحادی عشر: عن العیاشی، عن الحسن بن علی، عن الرضا (علیه السلام) قال: سألته عن قول الله ﴿وآتوا حقه یوم حصاده﴾؟ قال: «الضغث والاثنان تعطی من حضرک». وقال: «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله) عن الحصاد باللیل»((2)).

الثانی عشر: عن هاشم المثنی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قوله: ﴿وآتوا حقه یوم حصاده﴾ قال: «أعط من حضرک من المسلمین، فإن لم یحضرک إلا مشرک فأعطه»((3)). وهذا الخبر یفهم منه التأکید فی هذا الوجوب، حتی أنه یجب إعطاء المشرک لو لم یحضر المسلم، ومثله بعض الأخبار الآتیه.

الثالث عشر: عن معاویه بن میسره قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «فی الزرع حقان حق تؤخذ به وحق تعطیه، فأما الذی تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الذی تعطیه فإنه یقول: ﴿وآتوا حقه یوم حصاده﴾ فالضغث تعطیه ثم الضغث حتی تفرغ»((4)). وقد

ص:26


1- الوسائل: ج6 ص139 باب 16 فی زکاه الغلات ح2
2- الوسائل: ج6 ص137 باب 14 فی زکاه الغلات ح5
3- الوسائل: ج6 ص142 باب 20 فی زکاه الغلات ح1 _ 2
4- الوسائل: ج6 ص134 باب 13 فی زکاه الغلات ح2

تقدم الکلام فی مثل هذا الحدیث.

الرابع عشر: ما فی البرهان بعد نقله لهذا الخبر قال: وفی روایه عبد الله بن سنان، عنه (علیه السلام) قال: «تعطی منه المساکین الذین یحضرونک، ولو لم یحضرک إلا مشرک»((1)).

الخامس عشر: عن زراره وحمران ومنصور بن سهل، عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام) فی قوله تعالی ﴿وآتوا حقه یوم حصاده﴾ قال: «تعطی الضغث بعد الضغث من السنبل»((2)). واشتمال هذا الخبر علی بعض أفراد الحق لا ینافی ما تقدم مما هو أعم کما لا یخفی.

السادس عشر: عن زراره وحمران، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی قول الله: ﴿وآتوا حقه یوم حصاده﴾؟ قال: «هذا من الصدقه تعطی المسکین القبضه بعد القبضه، ومن الجذاذ الحفنه بعد الحفنه حتی یفرغ»((3))، الحدیث. وقد تقدمت الإشاره إلی هذا الخبر.

السابع عشر: عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «لا یکون الحصاد والجذاذ باللیل، إن الله یقول: ﴿وآتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا یحب المسرفین﴾ ثم ذکر قصه الأنصاری الذی کان یتصدق بجمیع حرثه کما تقدم((4)).

الثامن عشر: ما عن الرضا (علیه السلام) نحو ما تقدم فی الخبر

ص:27


1- الوسائل: ج6 ص143 باب 20 فی زکاه الغلات ح3
2- الوسائل: ج6 ص135 باب 13 فی زکاه الغلات ح7
3- الوسائل: ج6 ص134 باب 13 فی زکاه الغلات ح1
4- الوسائل: ج6 ص137 باب 14 فی زکاه الغلات ح6

السابع من نهی الإمام من التصدق بالکفین.

التاسع عشر: عن سماعه، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی قوله: ﴿وآتوا حقه یوم حصاده﴾ قال: «حقه یوم حصاده علیک واجب ولیس من الزکاه، تقبض منه القبضه والضغث من السنبل لمن یحضرک من السؤال لا تحصد باللیل ولا تجذ باللیل، إن الله یقول: ﴿یوم حصاده﴾ فإذا أنت حصدته باللیل لم یحضرک سؤال ولا یضحی باللیل»((1)). أقول: سیأتی الکلام فی قوله «لا یضحی باللیل».

العشرون: عن جراح المداینی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی قول الله: ﴿وآتوا حقه یوم حصاده﴾ قال: «تعطی منه المساکین الذین یحضرونک، تأخذ بیدک القبضه والقبضه حتی یفرغ»((2)).

الواحد والعشرون: عن سماعه، عن أبی عبد الله (علیه السلام) عن أبیه (علیه السلام) عن النبی (صلی الله علیه وآله) «إنه کان یکره أن یصرم النخل باللیل، وأن یحصد الزرع باللیل، لأن الله یقول: ﴿وآتوا حقه یوم حصاده﴾. قیل: یا نبی الله وما حقه؟ قال: ناول منه المسکین والسائل»((3)).

الثانی والعشرون: عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «لا یکون الحصاد والجذاذ باللیل، إن الله یقول: ﴿وآتوا حقه یوم حصاده﴾ وحقه فی شیء ضغث یعنی من السنبل»((4)).

ص:28


1- الوسائل: ج6 ص137 باب 14 فی زکاه الغلات ح7
2- الوسائل: ج6 ص135 باب 13 فی زکاه الغلات ح8
3- الوسائل: ج6 ص138 باب 14 فی زکاه الغلات ح8
4- الوسائل: ج6 ص138 باب 14 فی زکاه الغلات ح9

الثالث والعشرون: عن محمد الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) عن أبی جعفر، عن علی بن الحسین (صلوات الله علیهم) إنه قال لقهرمانه _ ووجده قد جذ نخلاً له من آخر اللیل _ فقال له: «لا تفعل، ألم تعلم أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) نهی عن الجذاذ والحصاد باللیل، وکان یقول: الضغث تعطیه من یسأل، فذلک حقه یوم حصاده»((1)).

الرابع والعشرون: عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی قوله: ﴿وآتوا حقه یوم حصاده﴾ کیف یعطی؟ قال: «تقبض بیدک الضغث فسماه الله حقاً»، قال: قلت وما حقه یوم حصاده؟ «الضغث تناوله من حضرک من أهل الحاجه»((2)).

الخامس والعشرون: عن الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن قول الله: ﴿وآتوا حقه یوم حصاده﴾ کیف یعطی؟ قال: تقبض بیدک الضغث فتعطیه المسکین ثم المسکین حتی یفرغ، وعند الصرام الحفنه ثم الحفنه حتی تفرغ»((3)).

السادس والعشرون: عن أبی الجارود زیاد بن المنذر، قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): ﴿وآتوا حقه یوم حصاده﴾ قال: «الضغث من المکان بعد المکان تعطی المسکین»((4)).

السابع والعشرون: عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاری قال:

ص:29


1- الوسائل: ج6 ص138 باب 14 فی زکاه الغلات ح10
2- الوسائل: ج6 ص135 باب 13 فی زکاه الغلات ح9
3- الوسائل: ج6 ص136 باب 13 فی زکاه الغلات ح10
4- الوسائل: ج6 ص136 باب 13 فی زکاه الغلات ح11

سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «إن رجلا جاء إلی علی بن الحسین (علیهما السلام) فقال له: أخبرنی عن قول الله عز وجل: ﴿وَالَّذینَ فی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾((1)) ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له علی بن الحسین (علیه السلام): «الحق المعلوم الشیء الذی تخرجه من مالک لیس من الزکاه ولا من الصدقه المفروضتین»((2))، الحدیث. فإنه یدل علی صدقه مفروضه سوی الزکاه، ولیست غیر ما تقدم من حق الحصاد، خصوصاً بقرینه ذکره مع الزکاه.

الثامن والعشرون: ما عن تحف العقول، عن الرضا (علیه السلام) فی کتابه إلی المأمون قال: «والعشر من الحنطه والشعیر والتمر والزبیب» _ إلی أن قال _: «ویخرج من الحبوب القبضه والقبضتان»((3))، الحدیث.

وهذا الحدیث وإن لم یدل علی القبضه والقبضتین فی الأربعه للمقابله إلا أنها تدل جزئیاً علی المطلب.

التاسع والعشرون: ما تقدم روایته عن الانتصار للسید المرتضی، عن أبی جعفر (علیه السلام).

الثلاثون: عن عبد الکریم بن عتبه قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قوله تعالی: ﴿وآتوا حقه یوم حصاده﴾؟ قال: «هو سوی ما تخرجه من زکاتک الواجبه، تعطی الضغث بعد الضغث بعد الضغث والحفنه بعد الحفنه»((4))، الحدیث.

ص:30


1- سوره المعارج: آیه 24
2- الوسائل: ج6 ص29 باب 7 فیما تجب فیه الزکاه ح6
3- الوسائل: ج6 ص126 باب 4 فی زکاه الغلات ح9
4- الوسائل: ج6 ص137 باب 14 فی زکاه الغلات ح4

هذه جمله من الأحادیث الوارده فی المقام مما ذکره أصحاب البرهان والوسائل والمستدرک والحدائق وغیرها. وهناک بعض أخبار أخر لم نذکرها.

وهذه الأخبار کما تراها صریحه الدلاله، صحیحه السند، متکاثره بل لو ادعی تواترها لم یکن بعیداً، ولیس مانع عن العمل بها إلا أمور:

الأول: إعراض الأصحاب عن ظواهرها، وحیث عرفت فی الأصول عدم حجیه لإعراضهم فلا وجه لرفع الید عنها، مع أن مثل شیخ الطائفه یدعی الإجماع علی العمل بها، فإنه لا أقل من دلالته علی الإجماع المتقدم علی الشیخ أو اشتهار الحکم بینهم، کما یؤید ذلک فتوی المرتضی وعلی بن إبراهیم، فقد قال الثانی منهما: قد فرض الله یوم الحصاد من کل قطعه أرض قبضه للمساکین، وکذا فی جذاذ النخل وفی التمر، وکذا عند البذر.

وأما القول بأن الإجماع یمکن أن یکون مبنیاً علی القاعده، کما هو کثیر فی الإجماعات. ففیه: إنه خلاف الظاهر، مع أن بعض الفقهاء لم یتعرضوا إلی هذا الحق لا نفیاً ولا إثباتاً، فکیف یمکن أن یدعی اتفاق العلماء إلاّ عن هؤلاء.

وأما ما ذکر من احتمال إرادته من الوجوب غیر الوجوب المصطلح، فهو خلاف الظاهر إلا ما قامت القرینه علیه.

وکیف کان فالغرض من هذه المقدمات عدم ثبوت إعراض المتقدمین عن هذه الأخبار، لا بیان حجیه الإجماع الذی لم یثبت لدنیا حجیه المحصل منه إلا الدخولی فکیف بالمنقول الذی خالفه کثیر.

وأما إعراض المتأخرین فلا یفید شیئاً بعد معلومیه

ص:31

ابتنائه علی النظر، کما هو ظاهر کلمات بعضهم من الخدشه فی الدلاله ونحوه.

الثانی: ما تقدم من إجمال الآیه، واحتمالها لإراده الزکاه، مضافاً إلی إمکان حمل الأمر علی الاستحباب. وفیه: إن الآیه صریحه فی وجوب إعطاء حق یوم الحصاد. نعم لا تدل علی کونه زکاه أو غیرها، وبمعونه الأخبار تدل علی کون المراد بها غیر الزکاه، وحملها علی الاستحباب بعد ما ثبت من ظهور الأمر فی الوجوب لا وجه له.

الثالث: الروایات الداله عدم الوجوب، فمنها: الحدیث المتقدم عن أبی جعفر (علیه السلام): «لا یسأل الله عبداً عن صلاه»((1)) إلخ. وهذا الحدیث علی تقدیر تسلیم صحه محمد بن خالد الأصم الذی فی سنده وتمامیه دلالته _ بعدم المناقشه فیه بأن عدم السؤال یمکن أن یکون لمکفریه الزکاه _ أنها لا تقاوم تلک الأخبار الکثیره الصریحه الدلاله.

ومنها: الحدیث المتقدم عن النبی (صلی الله علیه وآله): «والزکاه نسخت کل صدقه»((2)). وهذا مضافاً إلی أن فی طریقه حسین بن علوان العامی، وأنه مرسل، وأنه بعد الصحه فرضاً لا تقاوم تلک الأخبار غیر ظاهر الدلاله، إذ الروایه هکذا: «الزکاه نسخت کل صدقه، وغسل الجنابه نسخت کل غسل»، بل ورد فی جمله من الروایات عدم السؤال عن صلاه بعد الصلوات الخمس وعن صوم بعد رمضان والجمیع من واد واحد کما لا یخفی. مع أنه بعد

ص:32


1- الوسائل: ج6 ص6 باب 1 فیما تجب فیه الزکاه ح12
2- الوسائل: ج6 ص6 باب 1 فیما تجب فیه الزکاه ح13

تسلیم کل ذلک یمکن تخصیصه بتلک الأخبار.

ومنها: أخبار الزکاه، ومن المعلوم عدم التنافی بینها وبین هذه الأخبار، بل صریح جمله من هذه أنها غیر الزکاه کما تقدم.

ومنها: خبرا سعد ومصادف، وقد عرفت أنها علی المطلوب أدل.

ومنها: التعارض الواقع فی هذه الأخبار، وقد عرفت عدم التعارض أصلا.

ومنها: ما فی المستدرک عن دعائم الإسلام: روینا عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) إنه قال فی قول الله عز وجل: ﴿وآتوا حقه یوم حصاده﴾ قال: حقه الواجب علیه من الزکاه، ویعطی المسکین الضغث والقبضه وما أشبه ذلک، وذلک تطوع ولیس بحق واجب کالزکاه التی أوجبها الله عز وجل»((1)). وفیه: بعد تسلیم کون الذیل من الروایه لا من کلام الراوی، أنها مرسله لا وثوق بها بعد معارضتها بما عن أبی جعفر (علیه السلام) من تقریر کونه حقاً مفروضاً، مضافاً إلی تلک الأخبار الکثیره المصرح فیها بلفظ الوجوب والفرض والنهی عن ترکه، وعن الجذاذ فی اللیل إذ لو لم یکن واجباً لم یکن وجه للنهی الظاهر فی التحریم وغیر ذلک.

والإنصاف إنه لو لا اشتهار إعراض الأصحاب لکان الفقهاء لا یشکون فی وجوب هذا الحق، فکم فی الفقه من حکم لیس علیه إلاّ خبر واحد أو أکثر بقلیل یفتون علی طبقه مع وجود المعارض، کما تری فی أخبار کون مصرف الزکاه لیس واجب النفقه وغیره. وبعد هذا کله فلا أقل من التوقف والاحتیاط الذی هو طریق النجاه.

ص:33


1- دعائم الإسلام: ج1 ص264

فروع

وهنا فروع:

الأول: هل یجوز إدخاله البیت قبل الإعطاء أم لا؟ ظاهر الخبر الأول عدم الجواز، والتعلیل لا یدل علی الاستحباب لأنه بالحکمه أشبه، ولیس هناک صارف عن ظاهر النهی حتی یحمل علی الکراهه.

الثانی: إذا لم یحضر أحد من المساکین، فهل یجب الحمل إلیهم أو إخبارهم؟ الظاهر لا لعدم الدلیل، بل الخبر الثانی مصرح بأنه لیس علیه شیء.

الثالث: الظاهر لزوم الإعطاء من نفس الثمر لا من الخارج، لظهور الأدله فی ذلک، فلا یکفی إعطاء أثمانه.

الرابع: هل یجوز الجذاذ والحصاد باللیل أم لا؟ ظاهر الخبر الخامس والسابع عشر والتاسع عشر والثانی والعشرین والثالث والعشرین الحرمه. والخبر الواحد والعشرون وإن کان ظاهره عندنا فعلاً الکراهه إلا أنه لم یعلم کون الکراهه بمعنی المرجوح الجایز الترک فی لسان الأخبار، فلا یمکن رفع الید عن تلک لهذه.

الخامس: إذا فرض حضور المساکین باللیل جاز، لما یستفاد من التعلیلات.

السادس: هل یحرم الإعطاء بالکفین کما هو ظاهر النهی فی الآیه، بمعونه الأخبار مع نهی الإمام فی بعض الأخبار منه، أم لا، فیه تردد، والاحتیاط الترک.

السابع: هل الواجب بناءً علیه منحصر فی الإعطاء حین الحصاد فقط، أم حین التبذر والوقوع فی البیدر وغیرهما مما اشتملت علیه الروایات

ص:34

المتقدمه؟ الأحوط ذلک کله للظهور، وعدم المعارض الموجب للحمل علی الاستحباب.

الثامن: هل الواجب إعطاء کل من یأتی إلی الفراغ أم یکفی إعطاء البعض؟ الظاهر لزوم إعطاء ثلاثه أشخاص فما فوق، وذلک للخبر الثامن المتقدم، ولا یعارضه الأخبار الداله علی الإعطاء حتی الفراغ، لأن الخبر الثالث فی مقام التحدید فیخصص به تلک الأخبار ویکون الزائد مستحباً، کما أن الإعطاء من کل مکان أیضاً مستحب بهذه القرینه.

التاسع: الظاهر جواز إعطاء المشرک وکفایته حین عدم وجود المسلم، ویدل علیه الخبر الثانی عشر والرابع عشر. نعم مع حضور المسلم لا یکفی المشرک قطعاً للترتب، وهل یجوز إعطاؤه تبرعاً؟ الظاهر عدم المنع منه.

العاشر: هل یعطی المخالف إذا لم یحضر المؤمن؟ الظاهر نعم، لأنه لیس بأسوأ من المشرک، ولو أعطاه کفی، لأنه إما مأمور بالإعطاء فیکفی، أو لیس بمأمور فلا یجب علیه شیء، لأنه من مصادیق الخبر الثانی الدال علی عدم وجوب شیء علیه حین عدم الحضور.

الحادی عشر: لو لم یحضر ابتداءً أحد ثم حضر قبل الفراغ وجب الإعطاء، أما لو لم یحضر سوی المشرک أو المخالف فأعطاهما ثم حضر المؤمن فالظاهر عدم کفایتهما عنه فلیزم إعطاؤه، إذ الحکم بکفایه إعطاء المشرک معلق علی عدم حضور المسلم وقد حضر، فتأمل.

الثانی عشر: لا یلزم الإعطاء کل یوم، بل یکفی أحد أیام الجذاذ لإطلاق الأدله.

ص:35

الثالث عشر: الظاهر أن کل بستان أو محل زرع له حکم علی حده، فلو کان له بستانان أحدهما فی مکان والآخر فی مکان آخر وجب الإعطاء عن کل واحد منهما، لتعدد الموضوع الموجب لتعدد الحکم. نعم لو اتصل بستانان بفصل حائط فالأمر بالتعدد احتیاط.

الرابع عشر: لا یفرق فی کفایه إعطاء ثلاثه بین کون البستان والمزرعه ونحوهما کبیراً أم صغیراً، نعم یستحب الإعطاء من الکبیر أکثر، لقوله (علیه السلام): «المکان بعد المکان».

الخامس عشر: لا یفرق فی الحکم بین کون البستان ونحوه ملکاً أو إجاره أو وقفاً أو غیر ذلک، لإطلاق الأدله.

السادس عشر: لو کان البستان مشترکاً فالظاهر کون الخارج عن الجمیع بالنسبه.

السابع عشر: حکم جمیع الحبوب فی ذلک سواء، لإطلاق الأدله وخصوص الخبر الثامن والعشرین.

الثامن عشر: لو لم یعط المالک مع حضور المساکین فهل یبقی الحق فی المال حتی یجب إخراجه علی کل من ملکه أم لا؟ فیه تردد، والأحوط الإخراج، لأن الظاهر من إیجاب إعطاء المال الوضع.

التاسع عشر: فی الحال الحاضر الذی یفتی غالب العلماء بالاستحباب، فلو شک من نظره الوجوب فی إخراج المالک ففیه تردد، والوالد استظهر فی مثل المسأله عدم لزوم الإعطاء، لأن الید أماره ملک الجمیع، واستصحاب عدم الإعطاء لا مجری له بعد قاعده الید.

العشرون: هل یشترط فی المعطی له ما یشترط فی الزکاه من

ص:36

الفقر وعدم کونه واجب النفقه وهاشمیاً ومخالفاً؟ الظاهر العدم لاختصاص الأدله بزکاه المال، والمفروض أن هذا الحق شیء آخر، فانسحاب الحکم منها إلی هذا شبیه بالقیاس.

هذا تمام الکلام فی حق الحصاد.

أما الحق الثالث فقد نقل فی الحدائق الاتفاق علی عدم وجوبه. قال: إلا أن الصدوق (رحمه الله) قال فی الفقیه: قال الله تعالی: ﴿وَالَّذینَ فی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾((1)) فالحق المعلوم غیر الزکاه، وهو شیء یفرضه الرجل علی نفسه أنه فی ماله، ویجب أن یفرضه علی قدر طاقته ووسعه، وربما ظهر من هذه العباره الوجوب((2))، انتهی.

أقول: ویدل علیه جمله من الأخبار:

فعن عامر بن جذاعه قال: جاء رجل إلی أبی عبد الله (علیه السلام) فقال له: یا أبا عبد الله قرض إلی میسره، فقال له أبو عبد الله (علیه السلام): «إلی غله تدرک»؟ فقال له الرجل: لا والله. قال: «فإلی تجاره تؤب»؟ قال: لا والله. قال: «فإلی عقده تباع»؟ فقال: لا والله. فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «فأنت ممن جعل الله له فی أموالنا حقاً»، ثم دعا بکیس فیه دراهم فأدخل یده فیه فناوله منه قبضه، ثم قال له: «اتق الله ولا تسرف ولا تقتر ولکن بین ذلک قواماً، إن التبذیر من الإسراف، قال الله عز وجل: ﴿وَلا تُبَذِّرْ تَبْذیراً﴾((3))».((4))

ص:37


1- سوره المعارج: آیه 24
2- الحدائق: ج12 ص15 فی عله تشریع الزکاه سطر 16
3- سوره الإسراء: آیه 26
4- الوسائل: ج6 ص27 فی ما تجب فیه الزکاه ح1

وعن سعد بن مسلم، عنه (علیه السلام) مثله.

وعن سماعه بن مهران، عن أبی عبد الله  (علیه السلام) قال فی حدیث: «ولکن الله عز وجل فرض فی أموال الأغنیاء حقوقاً غیر الزکاه، فقال عز وجل: ﴿وَالَّذینَ فی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾((1)) فالحق المعلوم غیر الزکاه، وهو شیء یفرضه الرجل علی نفسه فی ماله، یجب علیه أن یفرضه علی قدر طاقته وسعه ماله، فیؤدی الذی فرض علی نفسه إن شاء فی کل یوم وإن شاء فی کل جمعه وإن شاء فی کل شهر»((2))، الحدیث.

وعن أبی بصیر قال: کنا عند أبی عبد الله (علیه السلام) ومعنا بعض أصحاب الأموال، فذکروا الزکاه، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «إن الزکاه لیس یحمد بها صحابها، وإنما هو شیء ظاهر، إنما حقن بها دمه وسمی بها مسلماً، ولو لم یؤدها لم تقبل له صلاه، وإن علیکم فی أموالکم غیر الزکاه». فقلت: أصلحک الله وما علینا فی أموالنا غیر الزکاه؟ فقال: «سبحان الله أما تسمع الله عز وجل یقول فی کتابه: ﴿وَالَّذینَ فی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾((3))» قال: قلت: ما ذا الحق المعلوم الذی علینا؟ قال: «والله هو الشیء الذی یعمله الرجل فی ماله یعطیه فی الیوم أو فی الجمعه أو فی الشهر قل أو کثر غیر أنه یدوم علیه»((4))، الحدیث.

وعن أبی بصیر أیضاً فی حدیث، قال أبو عبد الله (علیه السلام):

ص:38


1- سوره المعارج: آیه 24
2- الوسائل: ج6 ص27 باب 7 فی ما تجب فیه الزکاه ح2
3- سوره المعارج: آیه 24
4- الوسائل: ج6 ص28 باب 7 فی ما تجب فیه الزکاه ح3

ویشترط فی وجوبها أمور:

الأول: البلوغ

«أترون إنما فی المال الزکاه وحدها، ما فرض الله فی المال من غیر الزکاه أکثر، تعطی منه القرابه والمعترض لک ممن یسألک»((1)).

وعن إسماعیل بن جابر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی قول الله عز وجل: ﴿والذین فی أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم﴾ أهو سوی الزکاه؟ فقال: «هو الرجل یؤتیه الله الثروه من المال فیخرج منه الألف والألفین والثلاثه الآلاف والأقل والأکثر، فیصل به رحمه، ویحمل به الکل عن قومه»((2)).

إلی غیر ذلک من الروایات التی بهذه المضامین، ویؤدها قصه أبی ذر (رحمه الله)، وفیها إنه ضرب بعصاه کعب الأحبار بمجلس من عثمان _ لقوله إنه لیس فی المال حق واجب سوی الزکاه _ مستشهداً بقوله تعالی: ﴿الَّذینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّهَ﴾((3)).

ولکن هذه الروایات _ مضافاً إلی اشتمالها علی قرائن الاستحباب _ یوهن العمل بها ذهاب العلماء قدیماً وحدیثاً إلی استحبابها، فتأمل.

شرائط الزکاه

البلوغ

{و} کیف کان، فلنرجع إلی ما کنا بصدده من بیان خصوصیات الزکاه الواجبه فنقول: {یشترط فی وجوبها أمور، الأول: البلوغ} أما فی النقدین فیدل علیه _ مضافاً إلی استفاضه نقل الإجماع علیه _ أخبار کثیره: مثل صحیحه زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «لیس فی مال الیتیم زکاه»((4)).

وصحیحه محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: سألته عن

ص:39


1- الوسائل: ج6 ص29 باب 7 فی ما تجب فیه الزکاه ح4
2- الوسائل: ج6 ص29 باب 7 فی ما تجب فیه الزکاه ح5
3- سوره التوبه: آیه 34
4- الوسائل: ج6 ص55 باب 1 فی ما تجب فیه الزکاه ح8

مال الیتیم؟ فقال: «لیس فیه زکاه»((1)).

وصحیحه الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: فی مال الیتیم علیه زکاه؟ فقال: «إذا کان موضوعاً فلیس علیه زکاه، فإذا عملت به فأنت ضامن والربح للیتیم»((2)).

وموثقه یونس بن یعقوب قال: أرسلت إلی أبی عبد الله (علیه السلام) أن لی إخوه صغاراً فمتی تجب علی أموالهم الزکاه؟ قال: «إذا وجبت علیهم الصلاه وجبت علیهم الزکاه». قال: قلت: فما لم تجب علیهم الصلاه؟ قال: «إذا اتجر به فزکه»((3)).

وخبر محمد بن الفضیل، عن الرضا (علیه السلام): فی صبیه صغار لهم مال بید أبیهم أو أخیهم، هل یجب علی مالهم الزکاه؟ فقال: «لا یجب علی مالهم حتی یعمل به، فإذا عمل به وجبت الزکاه، أما إذا کان موقوفاً فلا زکاه علیه»((4)).

وعن زراره ومحمد بن مسلم، عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام) أنهما قالا: «لیس علی مال الیتیم فی الدین والمال الصامت شیء» الحدیث((5)).

وعن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «لیس علی مال الیتیم زکاه»((6)).

ص:40


1- الوسائل: ج6 ص55 باب 1 فی ما تجب فیه الزکاه ح7
2- الوسائل: ج6 ص54 باب 1 فی ما تجب علیه الزکاه ح1
3- الوسائل: ج6 ص55 باب 1 فی ما تجب علیه الزکاه ح5
4- الوسائل: ج6 ص58 باب 2 فی ما تجب علیه الزکاه ح4
5- الوسائل: ج6 ص54 باب 1 فی ما تجب علیه الزکاه ح2
6- الوسائل: ج6 ص54 باب 1 فی ما تجب علیه الزکاه ح3

وعن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «کان أبی یخالف الناس فی مال الیتیم، لیس علیه زکاه»((1)).

وعن العلاء قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): هل علی مال الیتیم زکاه؟ قال: «لا»((2)).

إلی غیر ذلک من الروایات.

 وهذه الروایات بضمیمه ما دل علی بقاء الیتم إلی حد البلوغ تفید المطلوب، بل یدل علی الحکم قوله (صلی الله علیه وآله): «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم»((3))، بناءً علی ما اخترناه من کون المراد به مطلق القلم الثابت فی الشرع أعم من التکلیف والوضع، فهو حاکم علی جمیع الأدله، وتقییده بالتکلیفیات یحتاج إلی دلیل مفقود فی المقام.

هذا بناءً علی المشهور من کون الوضع شیئاً فی قبال التکلیف، وأما بناءً علی ما اختاره جماعه من المحققین کون مرجع الوضع إلی التکلیف، وأنه لیس هناک فی الشرع حکمان وضعی وتکلیفی فالأمر أوضح.

وأما فی الغلات والمواشی فعدم الوجوب هو المشهور، بل عن الریاض نسبه إلی خیره المتأخرین کافه وجماعه من أعاظم القدماء، ویدل علیه مضافاً إلی جمله مما تقدم: ما رواه الشیخ بطریق موثق والکلینی بطریق صحیح، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) بتفاوت یسیر، واللفظ للشیخ إنه سمعه یقول: «لیس فی مال الیتیم زکاه، ولیس علیه صلاه، ولیس علی جمیع غلاته من نخل أوزرع أو غله زکاه، وإن بلغ الیتیم فلیس علیه

ص:41


1- الوسائل: ج6 ص56 باب 1 فی ما تجب علیه الزکاه ح9
2- الوسائل: ج6 ص56 باب 1 فی ما تجب علیه الزکاه ح12
3- الوسائل: ج6 ص32 باب 4 فی مقدمات العبادات ح11

لما مضی زکاه، ولا علیه لما یستقبل حتی یدرک، فإذا أدرک کانت علیه زکاه واحده، وکان علیه مثل ما علی غیره من الناس»((1)).

ومع ذلک فقد حکی الوجوب عن المقنعه والنهایه والخلاف والمبسوط والوسیله، بل عن السید فی ناصریاته: ذهب أکثر أصحابنا إلی أن الإمام یأخذ الصدقه من زرع الطفل وضرعه، بل عن الخلاف الإجماع علیه.

واستدل لذلک بصحیح زراره ومحمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) وأبی عبد الله (علیه السلام) أنهما قالا: «لیس علی مال الیتیم فی الدین والمال الصامت شیء، فأما الغلات فعلیه الصدقه واجبه»((2)).

هذا بالنسبه إلی الغلات، وأما المواشی فلعموم قوله تعالی: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَهً﴾((3))، وقوله (علیه السلام): «فی کل أربعین شاهً شاهٌ»((4))، إلی غیر ذلک من العمومات والمطلقات.

وفیه: أما الإجماع المحکی فغیر مفید بعد ظهور الخلاف، مضافاً إلی المناقشه فی الکبری من جهتین: عدم الحجیه لغیر الدخولی أولاً، وعلی فرض التسلیم لا حجیه لمحتمل الاستناد ثانیاً. وأما الصحیحه فاللازم حملها علی الاستحباب جمعاً بینها وبین صحیحه أبی بصیر المتقدمه، وکلمه (الوجوب) لیست نصاً، لاستعمالها کثیراً فی شده الاستحباب کما فی زیاره الحسین (علیه

ص:42


1- الوسائل: ج6 ص56 باب 1 فی ما تجب علیه الزکاه ح11
2- الوسائل: ج6 ص54 باب 1 فی ما تجب علیه الزکاه ح2
3- سوره التوبه: آیه 103
4- الوسائل: ج6 ص79 باب 6 فی زکاه الأنعام ح3

السلام) وغیرها، وأما العمومات فاللازم تخصیصها بالمستفیضه المصرحه بأنه لیس فی مال الیتیم زکاه.

لا یقال: النسبه بین الأخبار النافیه وبین العمومات المثبته الوارده فی کل نوع نوع من الأجناس کالغلات والمواشی وغیرهما العموم من وجه، فلا وجه لتقدیم النافیه علی المثبته.

لأنا نقول: مضافاً إلی حکومه الأدله النافیه علی المثبته، ومعهما لا یلاحظ النسبه کما لا یلاحظ النسبه بین أدله الضرر والحرج مع أدله التکالیف، مع وضوح عموم النسبه بینهما. مثلاً: الوضوء الضرری مورد الاجتماع، والوضوء غیر الضرری مورد الافتراق من طرف أدله الوضوء، والضرر فی الغسل مثلاً مورد الافتراق من طرف أدله الضرر، إن النسبه المذکوره هی بعینها النسبه بین ما دل علی ثبوتها فی النقدین وبین أدله النفی عن مال الیتیم، والجمع العرفی مقتض لتخصیص الأدله الأولیه بهما، إذ النسبه عموم مطلق لدی التحقیق.

هذا مع الغض عن أن المطلقات مسوقه لبیان الحکم، فلا یصح التمسک بها لما نحن فیه. علی أنه من القریب جداً حمل صحیحه زراره وأمر مسلم علی التقیه، بقرینه قول أبی عبد الله (علیه السلام): «کان أبی یخالف الناس فی مال الیتیم»((1))، کما أشار إلیه فی المستند وغیره، فتأمل.

وربما ینقل عن الشیخ (رحمه الله) أنه حمل خبر أبی بصیر علی إراده سلب العموم حتی لا ینافی وجوب الزکاه فی الغلات الأربع. وفیه: ما لا  

ص:43


1- الوسائل: ج6 ص56 باب 1 فی ما تجب علیه الزکاه ح9

یخفی، إذ الظاهر منه بقرینه وقوع التصریح فیه بذکر النخل والزرع، عموم السلب.

وکیف کان فلو لم یکن فی المقام إلا حدیث الرفع کان کافیاً، فکیف بهذه الصحاح المعمول بها غیر المعارض مع العمومات والخصوصات المثبته للزکاه، فلا ینبغی الإشکال فی الحکم المذکور، ولا خصوصیه للیتیم فی مورد السؤال والجواب قطعاً، مضافاً إلی کفایه عموم بعض الأدله لغیر الیتیم، ولیسا من قبیل المطلق والمقید حتی یحمل المطلق علی الیتیم، کما أنه لا فرق فی الحکم المذکور بین الحمل وغیره، والذکر والأنثی والخنثی.

نعم اختلف فی استحباب الزکاه علی مال الحمل، ففی الإیضاح أن إجماع أصحابنا علی أنه قبل انفصال الحمل لا زکاه فی ماله لا وجوباً ولا غیره، وإنما ثبت وجوباً علی القول به أو استحباباً علی الحق بعد الانفصال، انتهی.

وقیل: یبنی علی دخوله فی مفهوم الیتیم، فإن دخل لم یجب فی نصیبه زکاه وإلاّ وجب.

وعن البیان إنه یراعی بالانفصال، فإن انفصل حیاً لم یجب فیه زکاه، لانکشاف کون المال للجنین، وإن انفصل میتاً یعلم أن المال کان لغیره.

أقول: لا یبعد القول بعدم الاستحباب بالنسبه إلی مال الحمل إن انفصل حیاً لانصراف الأدله عنه، اللهم إلاّ أن یقال: إن الانصراف بدوی، وأما الانفصال میتاً فهو أجنبی عن محل البحث.

(تنبیه)

قال فی الحدائق: لا ریب أن الذی اشتملت علیه روایات المسأله _ کما سمعت مما نقلناه منها وکذا ما لم ننقله _ إنما هو التعبیر بالیتیم، وهو لغهً وشرعاً من لا أب له، والأصحاب هنا کملاً من غیر خلاف یعرف،

ص:44

فلا تجب علی غیر البالغ فی تمام الحول فیما یعتبر فیه الحول، ولا علی من کان غیر بالغ فی بعضه فیعتبر ابتداء الحول من حین البلوغ.

أرادوا به المتولد حیاً ما لم یبلغ وإن کان بین أبویه، وأکثرهم یعبر بالصبی، وخصوصیه الیتیم غیر مراده فی کلامهم، والظاهر أن التعبیر بهذه العباره فی الأخبار خرج مخرج الغالب من عدم الملک للطفل إلاّ من جهه موت الأب.

وبالجمله فإنه لا إشکال فی إراده المعنی الأعم، لأن المفهوم من الأخبار أن هذه العبارات وقعت فی مقابله البلوغ، ویؤیده التعبیر فی بعض أخبار التجاره بغیر هذه العباره مما یحمل علی المعنی الأعم((1))، انتهی.

أقول: وهذا الکلام وإن کان فی محله، لکن لا اختصاص لوجه التعدی بما ذکره (رحمه الله)، بل حدیث الرفع بالتقریب المتقدم کاف فی العموم، مضافاً إلی إطلاق موثقه یونس: «إن لی أخوه صغاراً» بل صریح خبر محمد بن الفضل المتقدم عن الرضا (علیه السلام): فی صبیه صغار لهم مال بید أبیهم أو أخیهم هل یجب علی مالهم الزکاه؟ فقال: «لا یجب علی مالهم حتی یعمل به، فإذا عمل به وجبت الزکاه، أما إذا کان موقوفاً فلا زکاه علیه»((2)).

وکیف کان {فلا تجب} الزکاه {علی غیر البالغ فی تمام الحول فیما یعتبر فیه الحول} کالنقدین والمواشی {ولا علی من کان غیر بالغ فی بعضه} ولو فی یوم {فیعتبر ابتداء الحول من حین البلوغ} وفاقاً للمنسوب إلی ظاهر الأصحاب، بل عن بعض عدم الخلاف فیه، وذلک لأن المنساق

ص:45


1- الحدائق: ج12 سطر 14
2- الوسائل: ج6 ص58 باب 2 فی ما تجب علیه الزکاه ح4

من قوله (علیه السلام): «لیس علی مال الیتیم زکاه»((1)) ونحوه، عدم تعلق هذا الحق بهذا العنوان ما دام صغیراً، فلا یکون بعض أیام الصغر داخلاً فی تعلق الحق، نظیر قوله (علیه السلام): «لا صدقه علی الدین ولا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدیک»((2))، فکما أن الظاهر منه عدم تعلق الزکاه إلاّ بالمال الحاضر غیر الدین بشروطها من مرور الحول ونحوه، کذلک بالنسبه إلی مال الصغیر.

وقوله (علیه السلام): «إذا وجبت علیهم الصلاه وجبت علیهم الزکاه»((3)) معناه أن التکلیف بالزکاه إنما یتوجه إلیهم حین توجه التکلیف بالصلاه، بمعنی أنه یکون کسائر الأشخاص فی توجه التکلیفین، ولو کان کل تکلیف مشروطاً بأشیائه التی منها فی الصلاه الوقت وفی الزکاه حلول الحول، لا أن المراد وجوب الزکاه آن وجوب الصلاه حتی أنه لو بلغ فی أثناء الوقت وجب إخراج زکاته، وإلاّ لزم تقیید دلیل الشرطیه، ولا وجه لتقیید بعض الشروط _ أعنی حلول الحول _ دون غیره.

وقد یستدل للمطلب بذیل صحیح أبی بصیر المتقدم من قوله (علیه السلام): «ولیس علی جمیع غلاته من نخل أو زرع أو غله زکاه، وإن بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضی زکاه، ولا علیه لما یستقبل حتی یدرک، فإذا أدرک کانت علیه زکاه واحده، وکان علیه مثل ما علی غیره من الناس»((4))، وجه

ص:46


1- الوسائل: ج6 ص56 باب 1 فی ما تجب علیه الزکاه ح8
2- الوسائل: ج6 ص62 باب 5 فی ما تجب علیه الزکاه ح6
3- الوسائل: ج6 ص55 باب 1 فی ما تجب علیه الزکاه ح5
4- الوسائل: ج6 ص56 باب 1 فی ما تجب علیه الزکاه ح11

الدلاله أن قوله (علیه السلام): «فلیس علیه لما مضی زکاه» أعم من الحول التام والناقص، وکذا قوله: «مثل ما علی غیره من الناس» وکذا الفقره الثانیه، لوضوح أن سائر الناس لا یتعلق بهم إلاّ بعد مضی الحول.

ولکن فیه: أن الظاهر من کلمه ما الموصوله خصوص الغلات التی لا یعتبر فیها الحول، فمعنی الروایه أن الغلات للسنین الماضبه لا زکاه علیها وإن کانت موجوده، والغلات الموجوده علی الأشجار قبل إدراکها الذی هو وقت تعلق الزکاه بالغله لا زکاه علیها حینئذ، وإنما یتعلق بها الزکاه إذا أدرکت، ولیس فی الصحیحه تعرض لما یشترط فیه الحول الذی هو محل الکلام.

وبهذا یظهر عدم دلاله قوله (علیه السلام): «وکان علیه مثل ما علی غیره من الناس» إذ التشبیه فی الغلات لا فیما اعتبر فیه الحول.

وربما احتمل أن یکون المراد بالإدراک بلوغ الصبی حد الرشد الذی یرتفع به الحجر عن ماله، فیکون علی هذا التقدیر أیضاً أجنبیاً عما نحن فیه.

ولکن فیه: إنه خلاف الظاهر، مضافاً إلی ما ربما یدعی من عدم الخلاف فی تعلق الزکاه بمال البالغ وإن کان غیر رشید.

وکیف کان فالحکم المذکور غنی عن الاستشهاد بهذه الروایه بعد الظهور المتقدم واعتضاده بالأصل وعدم الخلاف، نعم حکی عن السبزواری إنه قال فی الذخیره: المستفاد من الأدله عدم وجوب الزکاه علی الصبی ما لم یبلغ، وهو غیر مستلزم لعدم الوجوب حین البلوغ بسبب الحول السابق بعضه علیه، إذ لا یستفاد من أدله اشتراط الحول کونه فی زمان 

ص:47

وأما ما لا یعتبر فیه الحول من الغلات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق، وهو انعقاد الحب وصدق الاسم، علی ما سیأتی.

الثانی: العقل

التکلیف((1))، انتهی. وتبعه بعض المعاصرین، وفیه ما تقدم.

{وأما ما لا یعتبر فیه الحول من الغلات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق، وهو انعقاد الحب وصدق الاسم، علی ما سیأتی} لعموم الأدله الداله علی تعلق الزکاه بالغلات حین إدراکها، ولا مخصص له لاختصاص أدله الاستثناء بحال الصغر المفروض عدم ذلک فی المقام، بل الظاهر کما فی المستمسک کفایه البلوغ فی وقت تعلق الزکاه عملاً بالعمومات، إذ لا مجال حینئذ لمعارضتها بما دل علی أنه لیس علی مال الیتیم زکاه، فتأمل.

العقل

{الثانی} من شرائط وجوب الزکاه: {العقل} قد نسب إلی الأکثر بل المشهور أن حکم المجنون حکم الطفل فی ما تقدم، ولکن عن المحقق فی المعتبر أنه بعد أن نقل عن الشیخین القول بمساواه المجنون للطفل فی وجوب الزکاه فی غلاته ومواشیه مطالبتهما بدلیل ذلک والتعریض علیهما بکونه قیاساً مع الفارق، کما أن صاحب الجواهر ذکر عدم الدلیل المعتد به علی هذه التسویه.

ویدل علی الحکم المذکور حدیث رفع القلم، وما یقال من أن وجوب الزکاه لیس حکماً تکلیفیاً فقط حتی یرفع بحدیث الرفع، بل الوجوب ناشئ من سببیه بلوغ المال للنصاب لتعلق الزکاه به التی لا ربط له بفعل المجنون، ولا ینافیه عدم تکلیف المجنون بالإخراج ما دام کذلک. مردود بما تقدم من أن المستفاد من الحدیث رفع القلم الأعم من التکلیف والوضع،

ص:48


1- الذخیره: ص421 سطر 7

فیکون حاله کحاله قبل الشرع إلاّ فیما استثنی، وبعد هذا لا حاجه إلی الجواب بأن خطاب الإیتاء غیر متوجه إلیه لکونه تکلیفاً، والوضع لایستفاد إلاّ من قوله (علیه السلام): «فالعشر فیما سقته السماء((1))، وفی کل أربعین شاه شاه»((2)) ولا إطلاق له لکونه وارداً مورد حکم آخر.

ثم إنه یشهد للحکم _ مضافاً إلی حدیث الرفع _ بعض النصوص الخاصه، ففی صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): امرأه من أهلنا مختلطه أعلیها الزکاه؟ فقال: «إن کان عمل به فعلیها الزکاه وإن کان لم یعمل به فلا»((3)).

وخبر موسی بن بکیر قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن امرأه مصابه ولها مال فی ید أخیها هل علیه زکاه؟ قال: «إن کان أخوها یتجر به فعلیه زکاه»((4)).

وعن الدعائم، عن جعفر بن محمد (علیه السلام) إنه قال: «لیس فی مال الیتیم ولا المعتوه زکاه إلا أن یعمل به، فإن عمل به ففیه الزکاه»((5)).

ولا یضر ظهور الروایات فی النقدین بعد عموم حدیث الرفع المعاضد بالأصل، وما فی المستمسک بعد نقل الأولین من قوله: وإطلاقهما یقتضی عدم الفرق بین الصامت والغلات والمواشی، لأن عدم العمل به المصرح به

ص:49


1- الوسائل: ج6 ص127 باب 5 فی زکاه الغلات ح1
2- الوسائل: ج6 ص78 باب 6 فی زکاه الأنعام ح1
3- الوسائل: ج6 ص59 باب 3 فی ما تجب علیه الزکاه ح1
4- الوسائل: ج6 ص59 باب 3 فی ما تجب علیه الزکاه ح2
5- الدعائم: ج1 ص250 فی ذکر زکاه الفضه والذهب سطر 20

فی الصحیح والمفهوم فی الخبر أعم من عدم القابلیه فیشمل الجمیع((1))، انتهی.

لا یخفی ما فیه، إذ المناط فی استفاده الأحکام من الأدله هو الظهور المفقود فی المقام، لا الوجوه العقلیه المحتمله التی لا یستحیل إراده المتکلم لها.

هذا کله فی الجنون المطبق، وأما الجنون الأدواری فإن بلغ دور إفاقته حولاً فلا إشکال فی وجوبها علیه فی جمیع الأموال الزکویه، لصدق الأدله بلا دافع، وإن بلغ دور جنونه حولاً فلا إشکال فی عدم الوجوب علیه مطلقاً، وإن لم یکن کذلک ففیه تفصیل، بین ما یعتبر فیه الحول وبین غیره، أما ما لم یعتبر فیه الحول فإن کان وقت التعلق دور إفاقته وجب، لشمول أدله الوجوب بلا مانع، أما حدیث الرفع فلأنه لا جنون حال الوجوب کالوجوب علی الصبی إذا صار بالغاً حین التعلق، وأما الأحادیث فلما تقدم من أن الظاهر منها کونها فی النقدین. وإن کان وقت التعلق دور جنونه لم یجب، لحدیث الرفع الحاکم علی الأدله الأولیه، فیکون حاله حال الصبی الذی أدرک ثماره حال صباه وإن بلغ بعد ذلک.

وأما ما یعتبر فیه الحول، فعن التذکره والنهایه وجمع آخر من متأخری المتأخرین عدم وجوب الزکاه فیه، ووجوب استیناف الحول من حین الإفاقه بشرط بقائها إلی تمامه، وعن المدارک أنه استقرب الوجوب حال الإفاقه، واستحسنه فی الذخیره لعموم الأدله وعدم مانع من توجه الخطاب إلیه حینئذ. قال: إلا أن یصدق علیه المجنون عرفاً حین الإفاقه، کما إذا کان زمان الإفاقه قلیلاً نادراً بالنسبه إلی زمان الجنون((2)).

ص:50


1- المستمسک: ج9 ص7 فی کتاب الزکاه
2- الذخیره: ص421 سطر 13

فلا زکاه فی مال المجنون فی تمام الحول أو بعضه ولو أدواراً، بل قیل إن عروض الجنون آناً ما یقطع الحول

أقول: والأرجح فی النظر عدم الوجوب فیما اعتبر فیه الحول، إذ المستفاد من حدیث رفع القلم فی المجنون والأحادیث المتقدمه أن العقل کالبلوغ والحریه، والتمکن من التصرف من شرائط تعلق الزکاه بالمال، فمال المجنون کمال الصبی والمملوک، والمال الغائب والمفقود خارج عن موضوع هذا الحکم، وعلیه فلا یتفاوت فی نقض الحول بین کون الجنون أطباقیاً أو أدواریاً، قلیلاً أو کثیراً، فی أول السنه أو آخرها أو وسطها، فمتی عرضه الجنون خرج ماله عن الموضوع الواجب فیه الزکاه لاشتراط ذلک بالحول المنقوض بالجنون.

قال فی المستند بعد اختیاره بطلان الحول بالجنون واستینافه من حال الإفاقه ما لفظه: لما مر من اشتراط حولان الحول علیه فی یده وعنده، ولیس مال ذوی الأدوار کذلک، لرفع یده عنه بالحجر حال الجنون وعدم تمکنه من التصرف فیه، وبذلک تخصص العمومات، إلاّ أن یکون زمان جنونه قلیلاً جداً بحیث لا یکون یحکم بخروج ماله عن یده، وعن کونه فیما عنده عرفاً، فإن الظاهر عدم الالتفات إلی هذا الجنون کمن جن طول الحول ساعه ثم أفیق((1))، انتهی.

والاستثناء جید للشک فی اعتبار الحول بهذا الوجه، بمعنی أن یعتبر فیه حتی عدم الانقطاع ساعه ونحوها، وبهذا یتضح الوجه فی قول المصنف: {فلا زکاه فی مال المجنون فی تمام الحول أو بعضه ولو أدواراً، بل قیل} والقائل به العلامه وغیره کما تقدم {إن عروض الجنون آناً مّا یقطع الحول

ص:51


1- المستند: ج2 ص5 فی کتاب الزکاه سطر 30

لکنه مشکل، بل لا بد من صدق اسم المجنون وأنه لم یکن فی تمام الحول عاقلا، والجنون آناً مّا بل ساعه وأزید لا یضر لصدق کونه عاقلا.

الثالث: الحریه، فلا زکاه علی العبد وإن قلنا بملکه.

لکنه مشکل، بل لا بد من صدق اسم المجنون وأنه لم یکن فی تمام الحول عاقلا، والجنون آناً مّا بل ساعه وأزید لا یضر لصدق کونه عاقلا} لکن لا یخفی أن إطلاق المصنف هنا اعتماداً علی قرینه الحول غیر جید بعد التفصیل فی مال الصبی بین ما یعتبر فیه الحول وبین غیره.

هذا ولکن مع ذلک یحتاج الحکم إلی تأمل لو لم نقل بالتعدی عن موارد النصوص للقطع باتحاد الملاک، فتأمل.

الحریه

{الثالث: الحریه، فلا زکاه علی العبد} أما إن قلنا بعدم ملک العبد کما نسب إلی المشهور فواضح، ضروره شرطیه الملک فی الوجوب، بل الوجوب متعلق بالملک، والتعبیر بالشرط کما عن بعض مسامحه {و} أما {إن قلنا بملکه} کما هو الأقوی فعلی الأشهر بل عن الخلاف والتذکره الإجماع علیه لروایات کثیره، فعن صحیح ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «لیس فی مال المملوک شیء ولو کان له ألف ألف، ولو احتاج لم یعط من الزکاه شیء»((1)).

وصحیحه الآخر عنه (علیه السلام)، سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوک أعلیه زکاه؟ فقال (علیه السلام): «لا ولو کانه له ألف ألف، ولو احتاج لم یکن له من الزکاه شیء»((2)).

ص:52


1- الوسائل: ج6 ص60 باب 4 فی ما تجب علیه الزکاه ح1
2- الوسائل: ج6 ص60 باب 4 فی ما تجب علیه الزکاه ح3

وصحیحه الثالث، عنه (علیه السلام) قال: قلت له: مملوک فی یده مال أعلیه زکاه؟ قال (علیه السلام): «لا». قلت: فعلی سیده؟ فقال (علیه السلام): «لا، لأنه لم یصل إلی السید ولیس هو للمملوک»((1)).

وهذه الصحیحه تدل علی المطلوب علی تقدیر کون المراد من قوله (علیه السلام): «ولیس هو للمملوک» الملک التام الذی یتمکن من التصرف فیه بأی وجه شاء کملک الحر، وأما علی تقدیر أن یکون المراد بالمال الذی فی ید المملوک مال مولاه فلیس من محل الکلام، بل هو من مسأله اشتراط التمکن من التصرف، وسیأتی الکلام فیه إن شاء الله تعالی.

وموثق إسحاق بن عمار قلت: لأبی عبد الله (علیه السلام): ما تقول فی رجل یهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أکثر فیقول احللنی من ضربی إیاک ومن کل ما کان منی إلیک أو مما أخفتک وأرهبتک، فیحلله ویجعله فی حل رغبه فی ما أعطاه، ثم إن المولی بعدُ أصاب الدراهم التی أعطاها فی موضع قد وضعها فیه فأخذها فحلال هی؟ قال (علیه السلام): «لا». فقلت: ألیس وماله لمولاه؟ فقال (علیه السلام): «لیس هذا ذاک». ثم قال: «فهو له فلیردها له فإنها لا تحل له، فإنه افتدی نفسه من العبد مخافه العقوبه والقصاص یوم القیامه». فقلت: فعلی العبد أن یزکیها إذا حال الحول؟ قال (علیه السلام): «لا، إلا أن یعمل بها، ولا یعطی العبد من الزکاه شیئاً»((2)).

وعن علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: «لیس علی

ص:53


1- الوسائل: ج6 ص60 باب 4 فی ما تجب علیه الزکاه ح4
2- الوسائل: ج6 ص61 باب 4 فی ما تجب علیه الزکاه ح6

المملوک زکاه إلاّ بإذن موالیه»((1)).

واحتمل صاحب الوسائل حمله علی الاستحباب مع إذن المولی، وهذا أظهر من الحمل علی کونه وارداً فی العبد المأذون فی التجاره، فالمراد نفی الزکاه علیه فیما فی یده من أموال موالیه.

واحتاط فی الحدائق فی المسأله، فقال بعد کلام له: فیمکن تخصیص هذه الأخبار الداله علی عدم وجوب الزکاه علی العبد فیما یملکه بهذه الروایه، فإن ظاهرها الوجوب مع إذن السید. وکیف کان فلا ریب أنه أحوط((2))، انتهی.

وعن وهب بن وهب القرشی، عن الصادق (علیه السلام) عن آبائه (علیهم السلام) عن علی (علیه السلام) قال: «لیس فی مال المکاتب زکاه»((3)). ونحوه المروی عن دعائم الإسلام، وهذا یدل علی بعض المطلوب ویتم فی البقیه بالفحوی علی ما قبل، وبعد هذه المعتبره المستفیضه لا حاجه إلی التمسک بکونه محجوراً عن التصرف، والتمکن منه شرط فی التعلق.

وبهذا ظهر ضعف سائر الأقوال، وهی ثلاثه:

الأول: وجوب الزکاه علی العبد بناءً علی القول بملکیته، وهو المحکی عن المعتبر والمنتهی وإیضاح النافع مستدلین بکونه مالکاً وله التصرف فیه بأی وجه شاء. قال فی المستند: وهو اجتهاد فی مقابل النص((4)).

الثانی: وجوب الزکاه علیه إذا ملکه مولاه وصرفه فیه، کما عن المحقق الأردبیلی والقطیفی، ولعله وجهه أن المانع هو عدم ملکیه العبد أولاً

ص:54


1- الوسائل: ج6 ص60 باب 4 فی ما تجب علیه الزکاه ح2
2- الحدائق: ج12 ص29 فی هل یزکی العبد المکاتب سطر 4
3- الوسائل: ج6 ص61 باب 4 فیما تجب علیه الزکاه ح5
4- المستند: ج2 ص6 فی کتاب الزکاه سطر 27

من غیر فرق بین القنّ والمدبّر وأم الولد والمکاتب المشروط والمطلق الذی لم یؤدّ شیئاً من مال الکتابه. وأما المبعض فیجب علیه إذا بلغ ما یتوزع علی بعضه الحر النصاب.

وعدم تمکنه من التصرف ثانیاً، فإذا حصل الأمران وجبت الزکاه لعموم الأدله. وفیه: ما تقدم من أن الوجه فی عدم الوجوب هو الروایات المتقدمه، ومعها لا مجال للقول المذکور.

الثالث: التفصیل بین إذن المولی له وعدمه، فیجب فی الأول دون الثانی، والظاهر أن مستنده روایه علی بن جعفر المتقدمه. وفیه: إنها لا تصلح للاستناد بعد مخالفتها للروایات الصحیحه والموثقه الصریحه المعمول بها مع ضعف السند والدلاله کما لا یخفی.

ثم إن ظاهر جمله من الأخبار المتقدمه وإن کان فی النقدین، إلاّ أن قرائن العموم فیها بضمیمه فهم المشهور وذلک کافیه فی العموم {من غیر فرق بین القنّ} المختص والمشترک {والمدبر وأم الولد والمکاتب المشروط والمطلق الذی لم یؤد شیئاً من مال الکتابه} لإطلاق النص والفتوی، بل قد عرفت أن المکاتب مورد خبری وهب والدعائم، وضعف السند لو کان فهو غیر مضر فیما نحن فیه بعد العمومات.

{وأما المبعض فیجب علیه} الزکاه {إذا بلغ ما یتوزع علی بعضه الحر النصاب} علی المشهور، بل ادعی غیر واحد عدم الخلاف فیه، لأنه مال جامع لشرائط وجوب الزکاه، فیعمه أدلتها، ولا یشمله دلیل نفی الزکاه عن المملوک، لأن الحکم معلق علی الوصف المفقود فی المقام بالنسبه إلی جزئه الحر، وإلی هذا أشار من قال بوجود المقتضی وعدم

ص:55

المانع، ولذا لا یجری علی هذا النصیب شیء من أحکام الرق.

وفی المقام احتمالان متقابلان:

الأول: ما عن الکاشانی مما ظاهره التوقف فی الوجوب علی المبعض مطلقاً. قال: والمبعض یزکی بالنسبه، کذا قالوه، انتهی. وکأن وجهه الشک فی شمول الأدله الأولیه لمثله، فیبقی علی أصاله عدم الوجوب علیه.

ومن المحتمل أن یکون مراده القول الثانی الذی احتمله فی الحدائق. قال: ولو لا الاتفاق علی الحکم المذکور _ أی عدم وجوب إعطاء المبعض بمقدار نصیب رقیته _ لأمکن المناقشه فی دخوله تحت العمومات المذکوره، فإن تلک العمومات إنما ینصرف إطلاقها إلی الأفراد الشائعه المتکثره، وهی من کان رقاً بتمامه أو حراً بتمامه، لا من تبعض بأن صار بعضه رقاً وبعضه حراً، فإنه من الفروض النادره((1))، انتهی.

وفیهما ما تقدم من شمول کل دلیل لبعضه، لأن الأدله من قبیل القضابا الطبیعه التی لا یتخلف حکمها عن شیء من مصادیقها، وعلی هذا لو کان نصفه حراً وکان له ثمانون شاهً وجبت الزکاه علی نصیبه الحر، وهکذا لو کان نصف عشره حراً وکان له ثمانمائه، وعلی هذا القیاس. ولا یستشکل بأنه یلزم تساوی الحر والمبعض فی الصوره الأولی، لأن الحر أیضاً یعطی شاهً، وتساوی العبد والمبعض فیما کان له سبعون وکان نصفه حراً، لأن التساوی لوجود شرط آخر أو عدمه غیر ضار کما لا یخفی.

ثم إنه لا فرق فیما ذکرنا من حکم المبعض بین المهایا وغیره، لأن

ص:56


1- الحدائق: ج12 ص29 فی کتاب الزکاه سطر 10

الرابع: أن یکون مالکاً، فلا تجب قبل تحقق الملکیه کالموهوب قبل القبض،

المناط هو الحریه وهی لیست تابعه للنوبه، فلو أدرکت ثماره فی نوبته لم یجب علیه أزید مما کان یجب علیه لو أدرکت فی نوبه مولاه وهکذا، لأن المهایا تقسیم للمنافع لا للحریه والعبدیه.

المالکیه

{الرابع: أن یکون مالکاً} فلا تجب الزکاه فی غیر المملوک کالمباحات قبل الحیازه، ویدل علیه مضافاً إلی کونه من الضروریات، بداهه أن الزکاه هی الصدقه المعهوده التی جعلها الله تعالی علی صاحبی الأموال، وإلی الإجماع المستفیض نقله، وإلی ظاهر الآیه الکریمه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَهً﴾((1))، لإضافه المال إلیهم المقتضیه لکون الوجوب تابعاً للإضافه، والنسبه المقرره فی الشریعه المقدسه جمله من الروایات کصحیح الکنانی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث: «إنما الزکاه علی صاحب المال»((2)). ومکاتبه ابن مهزیار: «لا تجب علیه الزکاه إلاّ فی ماله»((3)).

ثم إنه لا فرق فی غیر المملوک بین أن لا یکون آئلاً إلی الملیکه بمعنی عدم وجود شیء من مقومات الملکیه فیه کالمباحات الأصلیه، وبین أن یکون آئلاً إلیها {فلا تجب قبل تحقق الملکیه} وإن تحقق بعض ماله دخل فیها {کالموهوب قبل القبض} بناءً علی أحد الأمرین من عدم حصوص الملک قبله أو حصوله من حین العقد ولکنه مراعی بتحقق القبض، أما علی

ص:57


1- سوره التوبه: آیه 103
2- الوسائل: ج6 ص69 باب 9 فی ما تجب علیه الزکاه ح1
3- الوسائل: ج6 ص69 باب 9 فی ما تجب علیه الزکاه ح2

والموصی به قبل القبول أو قبل القبض.

الأول فلعدم الملک، وأما علی الثانی فلعدم التمکن من التصرف فیه.

والحاصل: إن القبض لو کان سبباً للملک ناقلاً له کان الموهوب قبل القبض غیر ملک للموهوب له فلا تجب فیه الزکاه، ولو کان کاشفاً عن سبق الملک حتی یکون العقد والملک فی آن واحد فلا تجب فیه الزکاه لکونه غیر متمکن من التصرف فیه، وکأن المصنف (رحمه الله) کان بناؤه علی الأول، ولذا ذکره فی هذا الشرط لا الشرط الخامس الذی هو تمام التمکن من التصرف.

{والموصی به قبل القبول أو قبل القبض} لا إشکال فی کون الوفاه معتبراً فی انتقال المال إلی الموصی له بشرطه، إنما الکلام فی القبول، فالمحکی عن بعض الأصحاب أن القبول کاشف عن انتقال الملک من حین الوفاه، والمشهور أن القبول ناقل، وکیف کان یتوقف وجوب الزکاه علی الموصی له بالقبول، أما علی الأول فلعدم تمکنه من التصرف فیه قبل القبول، فتأمل، وأما علی الثانی فلعدم الملکیه.

هذا ولکن سیأتی منه فی کتاب الوصیه عدم اعتبار القبول فیها، فیکون الموصی به ملکاً قهریاً للموصی له. وعلیه فلا وجه لاشتراط القبول فی الوجوب کما لا یخفی.

وکیف کان، فلاشتراط الوجوب بالقبول وجه، وأما اشتراط الوجوب بالقبض فربما یقال بأنه غلط من الناسخ أو القلم، والصواب مکانه قبل الوفاه، ولکن القریب جداً أن یکون الوجه فیه أحد أمرین:

الأول: ما فی حاشیه السید الوالد والسید البروجردی من أن المراد به القبض المعاطاتی الذی یحصل به القبول، فالمراد بالقبول القولی

ص:58

وکذا فی القرض لا تجب إلا بعد القبض.

منه وبالقبض المعاطاتی، ویؤیده العطف بأو وتأخیر القبض عن القبول، إذ اللفظی هو الأصل.

الثانی: ما فی حاشیه السید میرزا عبد الهادی قال ما لفظه: کما فی الوصیه بالکلی، حیث إن الزکاه لا تتعلق به بل بالشخصی، والتملک فیه یتوقف علی القبض((1))، انتهی.

لکن فی إطلاقه نظر، إذ الکلی فی المعین لا وجه للقول بعدم تعلق الزکاه به، فلو اشتری عشرین دیناراً فی ضمن ألف دینار وجب علیه إخراج زکاته مع تمامیه سائر الشرائط وإن لم یکن مقبوضاً، فتأمل.

{وکذا فی القرض لا تجب} الزکاه علی المقترض {إلاّ بعد القبض} بناءً علی کونه السبب فی الملک کما سیأتی الکلام فیه إن شاء الله فی کاب القرض، لا التصرف کما نسب إلی الشیخ (رحمه الله) القول به.

ویدل علی الحکم أصلاً وفرعاً، مضافاً إلی وضوحه: مصححه زراره بابن هاشم، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): «رجل دفع إلی رجل مالاً قرضاً، علی من زکاته علی المقرض أو علی المقترض؟ قال: «لا بل زکاتها إن کانت موضوعه عنده حولا علی المقترض». قال: قلت: فلیس علی المقرض زکاتها؟ قال: «لا، لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد، ولیس علی الدافع شیء لأنه لیس فی یده شیء إنما المال فی ید الآخر، فمن کان المال فی یده زکاه». قال: قلت: أفیزکی مال غیره من ماله؟ فقال: «إنه ماله ما دام فی یده، ولیس ذلک المال لأحد غیره». ثم قال: «یا زراره أرأیت

ص:59


1- تعلیقه السید میرزا عبدالهادی علی العروه الوثقی: ص109 الأمر الرابع

الخامس: تمام التمکن من التصرف

وضیعه ذلک المال وریحه لمن هو وعلی من»؟ قلت: للمقترض. قال: «فله الفضل وعلیه النقصان، وله أن ینکح ویلبس منه ویأکل منه، ولا ینبغی له أن یزکیه، بل یزکیه فإنه علیه»((1)). فإن قوله (علیه السلام): «إنما المال فی ید الآخر فمن کان المال فی یده زکاه» صریح فی المطلب کما لا یخفی.

ثم إن المناط هو کون المال فی یده عرفاً، فلا فرق بین یده وید وکیله ونحو ذلک مما یصدق علیه هذا العنوان.

التمکن من التصرف

{الخامس} من الشرائط: {تمام التمکن من التصرف}، وعدم تمام التمکن یتصور علی وجوه:

الأول: أن یکون لقصور الملکیه المطلقه، بمعنی عدم تمامیه المقتضی، کما فی الوقف الخاص، فإن المالک الذی کان بیده التصرف فی ملکه بأی نحو شاء لم یجعل للموقوف علیه إلا بعض أقسام التصرف.

الثانی: أن یکون لمانع شرعی اقتضی عدم التمکن من التصرف کالمرهون ونحوه، فإن الملک تام إلا أنه طرأ علیه مانع عن جمیع التصرفات فیه.

الثالث: أن یکون لمانع خارجی کالمغصوب والمفقود، فإن الملکیه تامه ولا مانع شرعیاً فی الملک، وإنما لا یتمکن من التصرف لمانع خارجی، فهذا أمر وراء الملکیه ووراء أصل التمکن من التصرف.

ولکن لا یخفی أن المناط فی تشخیص ذلک إلی الأدله، لا هذا العنوان المستنبط من جمله من الأدله، للافتراق بینهما فی بعض الموارد، مثلا:

ص:60


1- الوسائل: ج6 ص67 باب 7 فی ما تجب علیه الزکاه ح1

فلا تجب فی المال الذی لا یتمکن المالک من التصرف فیه، بأن کان غائباً ولم یکن فی یده ولا فی ید وکیله،

المنذور عدم التصرف فیه مده یشمله هذا العنوان، ولکن الأدله غیر شامله له، ولذا نختار فیما سیأتی وجوب الزکاه فی مثله خلافاً للمصنف (رحمه الله).

وکیف کان {فلا تجب} الزکاه {فی المال الذی لا یتمکن المالک من التصرف فیه، بأن کان غائباً ولم یکن فی یده ولا فی ید وکیله} ولا فی حکم ما فی یده، ویدل علیه جمله من النصوص:

فعن مصحح إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الرجل یکون له الولد فیغیب بعض ولده فلا یدری أین هو، ومات الرجل کیف یصنع بمیراث الغائب من أبیه؟ قال (علیه السلام): «یعزل حتی یجیء». قلت: فعلی ماله زکاه؟ قال (علیه السلام): «لا حتی یجیء»، قلت: فإذا هو جاء أیزکیه؟ فقال: «لا، حتی یحول علیه الحول فی یده»((1)).

وموثقته الأخری، عنه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل ورث مالاً والرجل غائب هل علیه زکاه؟ قال: «لا حتی یقدم». قلت: أیزکیه حین یقدم؟ قال: «لا حتی یحول الحول وهو عنده»((2)).

وصحیحه عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا صدقه علی الدین ولا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدیک»((3)).

وموثقه زراره، عن أبی عبد الله (علیه السلام) إنه قال: فی رجل ماله

ص:61


1- الوسائل: ج6 ص62 باب 5 فی ما تجب علیه الزکاه ح2
2- الوسائل: ج6 ص62 باب 5 فی ما تجب علیه الزکاه ح3
3- الوسائل: ج6 ص63 باب 5 فی ما تجب علیه الزکاه ح6

عنه غائب لا یقدر علی أخذه؟ قال: «فلا زکاه علیه حتی یخرج، فإذا خرج زکاه لعام واحد، وإن کان یدعه متعمداً وهو یقدر علی أخذه فعلیه الزکاه لکل ما مر من السنین»((1)).

وخبر عبد الله بن سنان المتقدم فی مسأله عدم وجوب الزکاه علی المملوک، المشتمل علی تعلیل نفی الزکاه عن السید بعدم الوصول إلیه، بناءً علی کون المال مال السید لا مال العبد، کما احتملناه فی تلک المسأله.

وعن فقه الرضا: «ولیس علی المال الغائب زکاه». وقال: «وإن غاب مالک فلیس علیک الزکاه إلاّ أن یرجع إلیک ویحول علیه الحول وهو فی یدک»((2)).

ویدل علیه أیضاً المستفیضه الآتیه الداله علی أن کلما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا شیء علیه.

وحسن سدیر الآتی المشتمل علی تعلیل عدم الزکاه فی المدفون المنسی موضعه بقوله (علیه السلام): «لأنه کان غائباً عنه»((3)).

وصحیح إبراهیم بن أبی محمود الآتی قلت لأبی الحسن الرضا (علیه السلام): الرجل یکون له الودیعه والدین فلا یصل إلیهما ثم یأخذهما، متی یجب علیه الزکاه؟ قال (علیه السلام): «إذا أخذهما ثم یحول علیه الحول یزکی»((4)). المشعر بأن عله عدم الزکاه عدم التمکن من التصرف فیها، إلی غیر ذلک.

ص:62


1- الوسائل: ج6 ص63 باب 5 فی ما تجب علیه الزکاه ح7
2- فقه الرضا: ص23 باب الزکاه سطر 4
3- الوسائل: ج6 ص61 باب 5 فی ما تجب علیه الزکاه ح1
4- الوسائل: ج6 ص63 باب 6 فی ما تجب علیه الزکاه ح1

وإنما قیدنا المتن لعدم کونه فی حکم ما فی الید، لإخراج ما لو کان کذلک وإن لم یکن تحت یده ولا تحت ید وکیله، کما لو کان الشاء فی الصحراء ومات وکیله ولکن کان بحیث لو أخبر أحداً هناک من الأعراب قبضها بلا کلفه وتعطیل فی ذلک.

وهذا القید ظاهر من موثقه زراره، ویشعر به غیرها.

وکیف کان، فهذا الشرط وإن اختلف فی التعبیر عنه کلام الأصحاب، إلاّ أنه فی الجمله مما لا شک فیه ولا ریب. قال شیخنا المرتضی (رحمه الله): التمکن من التصرف شرط فی وجوب الزکاه إجماعاً محققاً فی الجمله ومستفیضاً، انتهی.

کما أن دلاله الأخبار علی اعتباره فی الجمله مما لا ریب فیه، وإنما وقع الکلام والإشکال فی موارد:

الأول: فی میزان التمکن من التصرف الذی هو المناط فی الوجوب، وسیأتی البحث عنه عند قول المصنف (رحمه الله): والمدار فی التمکن علی العرف.

الثانی: إنه لا دلیل علی اعتبار الشرط المذکور بهذا النحو الکلی، إذ لیس فی المقام إلا الأخبار، وهی إنما تدل علی انتفاء الزکاه فی موارد خاصه، فاستفاده الحکم منها متوقف علی فهم عدم الخصوصیه المفقود فی المقام.

وأما الإجماع علی هذا لشرط بالنحو الکلی، ففیه: مضافاً إلی اختلاف عبائر مدعی الإجماع الموجب للاطمینان بعدم إجماعهم علی عباره واحده، حتی تکون هی المرجع فی النفی والاثبات، وأن الإجماع المحتمل الاستناد لیس

ص:63

بحجه کما تقرر فی محله، وهذا محتمل الاستناد بل مقطوعه، فاللازم النظر فی مدرکه الذی هو الأخبار، ما مر غیر مره من عدم حجیه غیر الدخولی المفقود فی غالب المقامات المدعی فیها الإجماع لولا کلها.

وفیه: إن هذا اللفظ _ وإن لم یکن موجوداً فی النصوص _ إلا أن الموجود فیها ما یرادفه، فإن حکم الإمام (علیه السلام) فی موثق زراره بعدم الوجوب فی المال الغائب الذی لا یقدر علی أخذه، وتعلیله (علیه السلام) عدم الوجوب فی خبری ابن سنان وسدیر بعدم الوصول إلیه وأنه کان غائباً عنه، وکذا المستفیضه الآتیه: «کلما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا شیء علیه»((1)) إلی غیر ذلک مما یفهم منه فی العرف التمکن من التصرف.

هذا مضافاً إلی أن جمله من الأخبار الخاصه الوارده فی بعض صغریات هذا الکلی مما تلمح وتشیر وتشعر عرفاً بالکلیه المذکوره کما لا یخفی.

نعم بین هذا العنوان وبین هذه العمومات قد یکون مورد الافتراق کما تقدم، فاللازم مراجعتها وتطبیق الصغریات علیها، لا جعل هذا اللفظ المأخوذ فی هذا الشرط باختلاف عبائره الواقعه فی کلمات الفقهاء مناطاً ومداراً فی الإثبات والنفی.

الثالث: الظاهر من الروایات المتقدمه إناطه وجوب الزکاه باستیلاء المالک علی المال بالفعل، بحیث یصدق عرفاً أنه تحت سلطنته واختیاره، فإن المتفاهم عرفاً من الوصول إلیه وکونه فی یده وعند ربه لیس إلا الاستیلاء وفعلیه السلطنه، فلا یکفی مجرد القدره علی إثبات یده مع عدم کونه بالفعل

ص:64


1- الوسائل: ج6 ص82 باب 8 فی ما تجب علیه الزکاه ح1

تحت سلطنته ویده.

وبعباره أخری: إن کون الشیء تحت ید شخص وتحت اختیاره وقدرته یکون علی ثلاثه أنحاء:

الأول: أن یکون تحت یده حقیقه، ککون الکتاب فی ید زید، والدرهم فی جیبه.

الثانی: أن یکون تحت سلطنته العرفیه ویده الفعلیه وإن کان بینه وبینه آلاف من الفراسخ ومئات من الوکلاء والوسائط.

الثالث: أن یکون تحت إرادته، بمعنی أنه لو أراده لتمکن منه، کالمغصوب الذی یتمکن من استنقاذه بالترافع، والمرهون الذی یتمکن من فکه بالقرض ونحوه ذلک.

والمراد فی المقام هو المعنی الثانی لأنه المتفاهم عرفاً من الروایات، لا المعنی الأول لبداهه أن الأموال المتفرقه التی هی للشخص غیر المجتمعه تحت یده یجب فیها الزکاه.

ولکن قد یقال باعتبار ذلک، ویستشهد له بمصحح إسحاق المتقدم، حیث صرح الإمام (علیه السلام) بعدم الزکاه علی میراث الغائب حتی یجیء مطلقاً من غیر تفصیل بین کونه تحت استیلائه وعدمه، وکذا موثقته الأخری وصحیح ابن سنان: «ولا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدک»((1))، وما عن فقه الرضا: «ولیس علی المال الغائب زکاه وإن غاب مالک فلیس علیک الزکاه»((2))، إلی غیر ذلک من بعض الإشعارات، فإنها تدل علی عدم الزکاه فی المال الذی لیس فی یده فعلاً، وإن کان فی یده غائباً کالشاء التی فی الصحراء ونحو ذلک، بل قال فی المستند: هل الموجب لسقوط الزکاه هو

ص:65


1- الوسائل: ج6 ص63 باب 5 فی ما تجب علیه الزکاه ح6
2- فقه الرضا: ص23 سطر 4

الغیبه مطلقاً، کما نفی عنه البعد فی الذخیره، وهو ظاهر إطلاق الإرشاد والشرائع للأصل وعموم کثیر من الأخبار السالفه کالموثقات الأربع وصحیحتی الفضلاء، وعلی غیرها، أو الغیبه المقیده بعدم القدره((1))، إلی آخره.

وأنت تری صراحته فی وجود القول بذلک، ولکن لا یخفی ما فیه، لأن المتفاهم عرفاً من هذه العبائر کون الغیبه مقابل تحت الید والسلطنه، لا مقابل الحضور الذی هو عباره عن الشهود، فما تحت السلطنه لیس غائباً عن الشخص.

والحاصل: إن المناسبه بین الحکم والموضوع بقرینه الارتکاز فی أذهان المتشرعه تدل علی أن الغیاب فی هذه الروایات لم یرد به مقابل الحضور، بل مقابل التسلط والسلطنه. وفی نفس هذه الأخبار شواهد علیه، فهذا المعنی الأول لیس مراد من الأخبار، ولا المعنی الثالث، خلافاً لما ربما احتمل أن ذلک هو المناط فی الوجوب، فإن کان متمکناً علی إثبات الید وقادراً علی صیرورته تحت تصرفه کفی فی وجوب الزکاه، واستشهد لذلک یموثقه زراره المتقدمه: «وإن کان یدعه متعمداً وهو یقدر علی أخذه فعلیه الزکاه لکل ما مر من السنین»((2))، وخبر دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد (علیه السلام) إنه قال: «فی الدین یکون للرجل علی الرجل إذا کان غیر ممنوع یأخذه متی شاء بلا خصومه ولا مدافعه، فهو کسائر ما فی یده من ماله یزکیه، وإن کان الذی علیه یدافعه ولا یصل إلیه إلا بخصوم فزکاته علی من فی یده، وکذلک مال الغائب، وکذلک مهر المرأه علی زوجها»((3)).

ص:66


1- المستند: ج2 ص9 فی کتاب الزکاه سطر 13
2- الوسائل: ج6 ص63 باب 5 فی ما تجب علیه الزکاه ح7
3- الدعائم: ج1 ص251 فی کتاب الزکاه سطر 1

وهذا الاحتمال وإن لم یکن بمثابه الاحتمال الأول من الفساد لتأیده بالخبرین اللذین ظاهرهما ذلک، إلا أنه ربما یقال بعدم البد من رفع الید عن هذا الظاهر، إما بالطرح أو التأویل لعدم صلاحیتهما لصرف تلک الروایات عن ظاهرها من اعتبار السلطنه الفعلیه.

هذا، ولکن ربما یجمع بین هذین وبین الأخبار الأوله بحملهما علی الاستحباب، لأنه الجمع العرفی بین «لا زکاه علی الدین»»((1)) وبین «إنه کسائر ما فی یده یزکیه إذا کان الدائن غیر ممنوع یأخذه متی شاء»، وسیأتی الکلام فیه مفصلاً فی المسأله التاسعه إن شاء الله تعالی فانتظر.

ثم إنه لا یتوهم أن ما ذکرناه فی هذا الأمر الثالث هو بعین ما أشرنا إلیه فی الأمر الأول، من میزان التمکن من التصرف الذی جعل مناطاً لوجوب الزکاه فی کلام الأصحاب، وذلک لاختلاف البحث فی الأمرین، فإن الأمر الأول متعرض لکون المناط هو التمکن من جمیع التصرفات أو بعضها، وهذا متعرض لکون التمکن من التصرف سواء کان المراد به جمیع التصرفات أو بعضها هل یتحقق بکونها لشیء حاضراً عنده حتی لا یشمل الغائب فی بلد آخر مثلاً، ولو کان متمکناً من جمیع التصرفات فیه، أم لا، بل المراد منه الأعم من الحاضر والغائب بمعنی أن المناط هو السلطنه الفعلیه مقابل التقدیریه؟ ومن المعلوم أن بین هذین الأمرین بون بعید.

الرابع: قد اختلف فی کون التمکن من التصرف شرط فی جمیع الأجناس، أم فی ما یعتبر فیه الحول فقط؟ وحیث إن المصنف یتعرض لهذا

ص:67


1- انظر: الوسائل: ج6 ص64 باب 6 فی من تجب علیه الزکاه ح4 _ 7 _ 14

الحکم فی المسأله السابعه عشره والحادیه والأربعین من الختام نذکر تفصیله هناک إن شاء الله تعالی.

الخامس: ید الوکیل کید الأصیل، کما صرح به المصنف تبعاً لغیر واحد، کالمعتبر والشرائع والإرشاد وغیرها، وکذا الولی ولم یذکرهما فی محکی النافع.

والأقوی وفاقاً للمستند التفصیل بین الوکیل الذی لا یتمکن المالک من التصرف فی ما بیده لبعده وعدم الوصول إلیه أو انقطاع خبره أو نحو ذلک فلا تجب، وبین الوکیل الذی یتمکن المالک من التصرف فیما بیده فتجب.

ویدل علی ذلک _ مضافاً إلی إطلاق جمله من الأخبار، کالمستفیضه: «کلما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا شیء علیه»((1))، وحسنه سدیر: «لأنه کان غائباً عنه»((2))، وصحیحه ابن سنان: «ولا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدیک»((3)) إلی غیر ذلک، بضمیمه صدق هذه العناوین علی ما بید الوکیل المنقطع عن موکله _ خصوص موثقه إسحاق، عن رجل خلف عند أهله نفقه العین لسنتین علیها زکاه؟ فقال (علیه السلام): «إن کان شاهداً فعلیه زکاه، وإن کان غائباً فلیس علیه زکاه»((4))، مع وضوح أن الأهل یکون حینئذ وکیلاً فی ضبطه، فإنه (علیه السلام) أسقط الزکاه عنه، وکذا ترک الاستفصال.

وقریب منها مرسله ابن أبی عمیر، وفی موثقه إسحاق الأخری فی میراث الغائب عن أبیه حیث قال (علیه السلام): «یعزل حتی یجیء». قلت: فعلی ماله

ص:68


1- الوسائل: ج6 ص82 باب 8 فی زکاه الأنعام ح1
2- الوسائل: ج6 ص62 باب 5 فی ما تجب علیه الزکاه ح1
3- الوسائل: ج6 ص63 باب 5 فی ما تجب علیه الزکاه ح6
4- الوسائل: ج6 ص118 باب 17 من أبواب زکاه الذهب والفضه ح1

ولا فی المسروق والمغصوب والمجحور.

زکاه؟ فقال: «لا حتی یجیء». قلت: فإذا جاء هو أیزکیه؟ قال: «لا حتی یحول علیه الحول فی یده»((1)).

حیث لم یفصل الإمام (علیه السلام) بین کون المال فی ید ولی الغائب وعدمه. إلی غیر ذلک.

بل یمکن أن یقال: إن کلام من أطلق منزل علی ما هو الغالب من کون المال الذی فی ید الوکیل تحت ید الأصیل عرفاً، لا مثل ما لو غاب ولم یعلم خبره عشر سنین ونحو ذلک. والله العالم.

{و} کذا {لا} یجب الزکاه {فی المسروق والمغصوب والمجحور} علی المشهور، بل عن الخلاف والتذکره والمنتهی الإجماع علیه، لشمول الأدله المتقدمه له، کصحیح عبد الله بن سنان وخبره الآخر وموثقه زراره والمستفیضه الآتیه وغیرها.

ومثلها المنهوب والملقی فی البحر وما حال بینه وبین مالکه حیوان ونحوه، کالملقی فی مأسده ونحو ذلک، لکن قال فی الجواهر: وفی المسالک أنه قال: ویعتبر فی مده الضلال والفقد إطلاق الاسم، فلو حصل لحظه أو یوماً لم ینقطع((2))، وفی المدارک: هو جید بل ینبغی إناطه السقوط بحصول الغیبه التی لا یتحقق معها التمکن من التصرف((3))، انتهی.

أقول: وهو فی محله لما فی المصباح، إذ المدار علی انقطاع یده عن ماله عرفاً، ولا یتحقق ذلک بمجرد الضلال والفقد ما لم تطل مدته بمقدار یعتد به، فإن من شردت دابته مثلاً أو نسی الموضع الذی دفن فیه ماله

ص:69


1- الوسائل: ج6 ص63 باب 5 فی من تجب علیه الزکاه ح2
2- مسالک الإفهام: ج1 ص51 سطر 32
3- المدارک: ص291 سطر 28

لا یحصل بمجرده صدق اسم الضیاع والخروج عن الید ما لم یستقر ذلک ویرجو عثوره علیه((1))، انتهی.

ثم إنه فرّق بین المغصوب وبین المفقود ونحوه بما لفظه: ومن هنا قد یفرق بینه وبین المغصوب، حیث إن الغاصب إذا کانت یده قاهره کالعدو الذی ینهب أمواله أو قاطع الطریق الذی ینزع ثیابه فإنه بمجرد استیلائه علی المال تنقطع سلطنه المالک عنه عرفاً ویضعف ملکیته.

وفیه نظر بین، إذ المناط فیهما واحد، فإما أن یلتزم بالعدم فیهما، أو بالوجوب فیهما، والأقوی هو الوجوب، وذلک لأن المنصرف من قولهم (علیهم السلام): «المال الغائب» و«ماله عنه غائب» و«إنه کان غائباً عنه» ونحو ذلک هو الانقطاع المعتد به الذی یصح إطلاق الغائب علیه عرفاً، وهو کما لا یوجد فی المفقود ساعه لا یوجد فی المغصوب ساعه، وانقطاع السلطنه فیهما بنحو واحد، بل ربما یقال: إن انقطاع السلطنه فی بعض أفراد الضلال والفقد أظهر من انقطاعها فی بعض أفراد المغصوب.

وکیف کان، فمع صدق العناوین المتقدمه یلزم استیناف الحول، ومع عدمه تجب الزکاه بالحول الأول.

لا یقال: أی فرق بین الفقد ساعه، حیث حکمتم فیه بعدم انقطاع الحول، وبین الجنون ساعه حیث توقفتم فی الحکم بالانقطاع، مع أن کلاً منهما شرط فی الوجوب؟

لأنا نقول: حدیث رفع القلم عن المجنون لا إشکال فی شموله للجنون فی آن واحد فکیف بساعه، ولهذا لا یکلف فی ذلک الحین بأی تکلیف من التکالیف قطعاً، فهو موجب لرفع جمیع الأحکام المتوجه إلیه الذی

ص:70


1- مصباح الفقیه: ج3 ص15 سطر 3

والمدفون فی مکان منسی.

منها اعتبار استمرار حوله الزکوی، فإنه أمر وضعی یتبع جعل الشارع، لکن حیث یشک فی أن الدلیل المعتبر للحول یعتبر الحول الدقی الذی یضر فیه انقطاع مثل هذا القدر، یشکل الحکم بالانقطاع، بخلاف ما نحن فیه، فإن الدلیل المتضمن لعدم الوجوب علی المال الغائب حیث سیق مساق الفهم العرفی ولا یفهم منه العرف نحو غیبه ساعه ونحوها، فاللازم القول بالوجوب. والله العالم.

{و} کذا لا تجب الزکاه فی {المدفون فی مکان منسی} ویدل علیه _ مضافاً إلی الأدله العامه المتقدمه _ حسن سدیر، قلت لأبی جعفر (علیه السلام): ما تقول فی رجل کان له مال فانطلق به فندفنه فی موضع، فلما حال علیه الحول ذهب لیخرجه من موضعه فاحتفر ذلک الموضع الذی ظن أن المال فیه مدفون فلم یصبه، فمکث بعد ذلک ثلاث سنین، ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه کلها فوقع علی المال بعینه کیف یزکیه؟ قال (علیه السلام): «یزکیه لسنه واحده، لأنه کان غائباً عنه وإن کان احتبسه»((1)).

والظاهر أن المراد بقوله (علیه السلام) «وإن کان احتبسه» أنه وإن کان هو السبب فی حبسه وغیبته إلا أنه لما صار غائباً عنه ولم یتمکن من الوصول إلیه لم یجب علیه.

ثم إنه علی هذا لو ألقی ماله فی البحر متعمداً، أو دفنه فی موضع یعلم بعد ذلک ضیاعه، أو غیر ذلک من سائر صور العمد، فالظاهر عدم الوجوب علیه لفقد الشرط، وانصراف عدم الاختیار فی سلب السلطنه من الأدله

ص:71


1- الوسائل: ج6 ص62 باب 5 فی من تجب علیه الزکاه ح1

ولا فی المرهون

إن کان فهو بدوی، من غیر فرق فی قطع السلطنه عمداً بین کونه علی وجه محرم کالإلقاء فی البحر بلا عذر، أو محلل کالإلقاء فیه من خوف العدو، ویشکل صدق الغیبه ونحوها من العنوانات المأخوذه فی الأدله فی بعض الصور، کما لو وضع ماله فی صندوقه وقفله وألقی مفتاحه فی البحر وکان بحیث لا یتمکن من فتحه إلا بعد سنه مثلاً، من غیر فرق فی ذلک بین العمدی وغیره.

{و} کذا {لا} تجب الزکاه {فی المرهون} إلا بعد جریان الحول علیه بعد الفک، کما عن المبسوط والشرائع والقواعد والتذکره والمنتهی والتحریر وغیرها، لتعلق حق الراهن به الموجب لنقص ملکیته وعدم جواز التصرف فیه شرعاً، ولکن عن موضع آخر من المبسوط أنه قال: لو رهن النصاب قبل الحول فحال الحول وهو رهن وجبت الزکاه _ إلی أن قال _ کلف إخراج الزکاه، وإن کان معسراً فقد تعلق بالمال حق المساکین یؤخذ منه لأن حق المرتهن فی الذمه»((1))، انتهی.

واختاره المستند قال: لأنه ماله واستجمع جمیع الشرائط، إلا ما یتوهم من عدم تمکن التصرف فیه، وهو ممنوع لأن الشرط هو کونه فی یده وقادراً علی أخذه وهو کذلک، وإن لم یکن قادراً علی إتلافه ونقل ملکه، ولکنه لیس بشرط((2))، انتهی.

وعن الدروس والبیان والمسالک والروضه ونهایه الأحکام وحواشی

ص:72


1- المبسوط: ج1 ص208 فی کتاب الزکاه سطر 22
2- المستند: ج2 ص10 فی کتاب الزکاه سطر 32

القواعد والموجز وکشفه والمیسیه التفصیل بین تمکنه من فکه فتجب الزکاه، وبین عدمه فلا تجب، لصدق التمکن من التصرف فیه مع التمکن من الفک بخلاف العکس، وکأنه نظر إلی هذا صاحب الجواهر حیث إنه بعد أن ذکر عباره المحقق (ولا فی الرهن علی الأشبه) قال: علی الأشهر بل المشهور شهره عظیمه کادت تکون إجماعاً إذا کان غیر متمکن من فکه لتأجیل الدین أو للعجز((1)). وربما یؤیده موثقه زراره وإن کان یدعه متعمداً، وخبر الدعائم فتأمل، انتهی.

والأرجح فی النظر هو الوجوب تعباً لمن عرفت، لقصور الأدله عن شموله، أما ما فیه لفظ الغیبه ونحوها فلفرض عدم الغیاب، والقول بأنه کنایه عن عدم إمکان التصرف قد عرف منعه سابقاً وأن بینها العموم من وجه، وأما التعلیل بعدم الوصول إلیه فی خبر ابن سنان، فمضافاً إلی إجمال النص لا یصدق فی المقام، لأن المرهون واصل إلی الراهن، بل یصدق علی المرهون مفهوم قوله (علیه السلام): «کلما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا شیء علیه» ((2)) إذ هو عند ربه، بل ربما یستدل لذلک بالعله المذکوره فی صحیحه ابن شعیب الآتیه: عن الرجل یقرض المال للرجل السنه والسنتین والثلاثه أو ما شاء الله علی من الزکاه علی المقرض أو علی المقترض؟ فقال: «علی المقترض لأنه له نفعه وعلیه زکاته»((3)).

وصحیحه زراره الوارده فی زکاه المقرض، وفیها بعد أن حکم بأن من کان المال فی یده کان علیه

ص:73


1- الجواهر: ج15 ص54 فی کتاب الزکاه سطر 16
2- الوسائل: ج6 ص82 باب 8 فی زکاه الأنعام ح1
3- الوسائل: ج6 ص68 باب 7 فی من تجب علیه الزکاه ح5

ولا فی الموقوف

زکاته. قال: «یا زراره أرأیت وضیعه ذلک المال أو ربحه لمن هو وعلی من هو». قلت: للمقترض. قال: «فله الفضل وعلیه النقصان، وله أن ینکح ویلبس منه ویأکل منه، ولا ینبغی له أن یزکیه، بل یزیکه بلی زکه»((1)).

إن قلت: لیس علی الراهن نکاح المرهون ولبسه وأکله.

قلت: وکذلک لیس علی المقترض أکل الدار التی اقترضها وبیعها، مع أن الإمام (علیه السلام) قال: «ینکح ویلبس ویأکل منه» أی من ربحه ومنافعه إشاره إلی القاعده المعروفه «الخراج بالضمان» وفی ما نحن فیه وضیعه المرهون وربحه للراهن، وله أن ینکح ویلبس ویأکل من ربحه.

وما تقدم من الاستدلال علی عدم الوجوب مطلقاً من نقص الملکیه فی غیر محله، لما عرفت فی أول البحث من عدم نقص الملکیه فیه، وإنما هو لمانع طرأ من بعض أنحاء التصرف، مضافاً إلی أن نقص الملکیه بما هو هو لا دلیل علی إیجابه عدم الزکاه ما لم یکن مشمولاً للأدله، وقد تقدم عدم شمولها له، وبذلک تعرف حال التفصیل المحکی عن الجماعه المتقدمه.

{و} کذا {لا} تجب الزکاه {فی الموقوف} علی المشهور، بل عن الکفایه والحدائق دعوی عدم الخلاف فیه، وذلک لعدم کونه ملکاً حقیقه فی الوقف العام، وعرفاً فی الوقف الخاص، بل حقیقه أیضاً الذی قد عرفت اشتراطه. واستدل له فی المستند بعدم دلیل علی وجوب الزکاه فیه إلاّ العمومات، وهی معارضه بعمومات منع التصرف فی الوقف وتغییره،

ص:74


1- الوسائل: ج6 ص67 باب 7 فی تجب علیه الزکاه ح1

فیرجع فیه إلی أصل عدم وجوب الزکاه((1))، انتهی.

ولا یرد أن حق الزکاه مقدمه، فیکون کما لو وهب لزید ألف شاه بشرط أن لا یزکیها أو باعه کذلک، لأن الوقف إخراج للمال عن موضوع تعلق الزکاه، ولا فرق فیما ذکر بین الوقف العام والخاص.

نعم تجب الزکاه فی نمائهما مع اجتماع سائر الشرائط، لأنه ملک طلق، فلو کان حصه الموقوف علیه فی الوقف الخاص بقدر النصاب وحال علیه الحول فی ما یشترط فیه الحول أو أدرک فی غیره وجب علیه إخراج زکاته، کما أنه لو کان وقفاً علی الفقراء وأعطی المتولی أربعین شاه من نتاجها لفقیر ومر علیه الحول وجب علیه، وکذا لو أعطاه مقدار النصاب من التمر قبل الجذاذ قبل بدو الصلاح وجب علیه لأنه أدرک فی ملکه، أما لو أعطاه بعد ذلک ولو قبل الجذاذ لم یجب، لأنه حین الإدراک لیس بمال لأحد، وحین الملکیه لا یتعلق به الوجوب.

ومثله ما لو کان نخیل أو کروم لا مالک لها وبعد الإدراک حازها شخص، فإنه لا یجب علیه الزکاه، ویکون حالها حال من وجد کنزاً، فإنه لا یجب علیه زکاه الدراهم والدنانیر لعدم الملکیه.

ولو انحصر مصرف الوقف العام فی واحد _ کما لو وقف نخیله علی فقهاء البلد _ فاتفق عدم فقیه فیه غیر واحد، وکان الثمر قدر النصاب، فالظاهر عدم الوجوب علیه، لأنه حین الإدراک لیس بملک، وبعد القبض لیس بوقف للتعلق، ولو أقبضه قبل الإدراک کان حاله حال الملک.

ومثل الوقف فی عدم التعلق، بیت المال الذی هو عباره عن الخراج

ص:75


1- المستند: ج2 ص10 فی کتاب الزکاه سطر 23

ولا فی المنذور التصدق به، والمدار فی التمکن علی العرف

والمقاسمه ونحوهما من الأموال التی تجبی بأمر الشرع، وادعی فی الحدائق عدم الخلاف فیه لعدم شمول عمومات الزکاه له.

أقول: وذلک لأنه لیس ملکاً لأحد فعلاً، وإنما الواجب إعطاؤه للمسلمین وصرفه فی مصالحهم.

ومن ذلک یعرف حال الوقف علی الجهه، کما لو وقف بستانه علی المسجد فأثمر وکان نصاباً.

ونحو ذلک سهم الإمام (علیه السلام) وحق الساده الذی یجتمع عند المجتهد فی هذه الأزمنه، فلو بقی عنده مستجمعاً للشرائط حتی حال علیه الحول لم تجب زکاته.

والتردد فی سهم الإمام (علیه السلام) من حیث أن مالکه شخص واحد متمکن من التصرف فیه فی غیر محله، وکذا الزکوات والمظالم والنذور المطلقه ونحوها، وسیأتی بقیه الکلام فی الموقوف فی المسأله الثامنه إن شاء الله تعالی.

{و} کذا {لا} تجب الزکاه {فی المنذور التصدق به} وسیأتی الکلام فیه فی المسأله الثانیه عشره إن شاء الله {والمدار فی التمکن علی العرف} کما صرح غیر واحد به، ولکن قد عرفت أنه لم یؤخذ فی الأدله هذا العنوان حتی یتکلم فی المراد منه، ونحن نبحث عنه تبعاً للأصحاب فنقول:

ربما یستشکل فی المراد بالتمکن من التصرف، وأنه إما أن یراد به التمکن من جمیع التصرفات، وإما أن یراد التمکن من بعضها، وعلی کل یرد الإشکال. أما إن أرید التمکن من جمیع التصرفات فلانتقاضه بما إذا لم یتمکن من بعض التصرفات، کما لو کان وهبه إیاه شخص وشرط علیه عدم البیع أو باعه أو صالحه کذلک، أو نهی والده عن ذلک، أو شرط علیه عدم التصرف فیه بنحو آخر کالإجاره أو الرهن أو نحوهما، فإنه لا یتمکن من التصرف فیه بجمیع أنحاء التصرف مع وجوب الزکاه

ص:76

علیه قطعاً، وأما النقض بنذر عدم التصرف، ففیه: إنه إنما یتم بناءً علی مختار من لا یراه مانعاً عن وجوب الزکاه، وأما من یراه مانعاً فلا إشکال علیه من هذه الجهه کما لا یخفی.

وکیف کان فالمثال غیر عزیز، بل یمکن أن یقال: إنه لا شیء یمکن التصرف بجمیع أنحاء التصرف، لا أقل من عدم إمکان إتلافه والإسراف فیه، فتأمل.

وأما إن أرید التمکن من بعضها، فلانتقاضه بما تضمنته الأدله من عدم وجوب الزکاه فیه، مع إمکان التصرف فیه ببعض التصرفات. مثلاً: الدین والمنسی الموضع والمال الغائب کلها یتمکن الشخص من التصرف فیها بکثیر من أنحاء التصرف، کالهبه والإبراء والبیع والصلح والإجاره والرهن والمزارعه والمساقاه إلی غیر ذلک.

وقد أجیب عن الإشکال بأمور:

الأول: ما فی الجواهر من أن المرجع هو العرف، وأن المدار فی التمکن من التصرف علی العرف وإن لم یکن هذا اللفظ بخصوصه موجوداً فی النصوص، لکن قد عرفت أن الموجود فیها ما یرادفه، وحینئذ لا عبره بالعجز عن بعض التصرفات مع صدقه، کما لا عبره بالتمکن من البعض مع صدق سلبه((1))، انتهی.

وربما أشکل علی ذلک بأن الإحاله علی العرف إحاله علی أمر مجهول، والمقصود الآن تحدید ذلک، بحیث یمکن إلحاق موارد الاشتباه بالتمکن فتجب فیها الزکاه، أو بعدم التمکن فلا تجب.

الثانی: إن مرادهم علی ما یظهر من کلماتهم التمکن الذی هو مقابل للمال الخارج عن یده وید وکیله وولیه، کالمسروق والمغصوب

ص:77


1- الجواهر: ج15 ص54 فی کتاب الزکاه

ونحوهما مما هو خارج عن تحت یده وسلطنته. وفیه: إن هذا أکثر إجمالاً من الأول کما لا یخفی.

الثالث: ما ذکره شیخنا المرتضی (رحمه الله)((1)) أن المراد بالتمکن من التصرف فی معاقد الإجماعات، والذی یظهر اعتباره من النصوص هو کون المال بحیث یتمکن صاحبه عقلاً وشرعاً من التصرف فیه علی وجه الإقباض والتسلیم والدفع إلی الغیر، بحیث یکون من شأنه بعد حول الحول أن یکلف بدفع حصه منه إلی المستحقین، ثم استشهد لذلک بجمله من النصوص وقرره بوجه طویل.

وفیه: بقاء الإشکال، إذ یأتی الکلام فی أن المراد بالتمکن عقلاً وشرعاً من الأمور المذکوره هل یتحقق بالتمکن من جمیع الأنحاء أم بعضها؟ فالمال المنذور أو المشروط علیه عدم بیعه وإجارته ورهنه مثلا من مصادیق الأموال المتمکن عقلاً وشرعاً من التصرف فیها بالإقباض والتسلیم والدفع، أم لا، إلی غیر ذلک من موارد الاختلاف أو الشک.

هذا مضافاً إلی ما ذکره فی المصباح من الإشکال علیه، وقد لخصهما فی المستمسک إشکالاً وجواباً.

الرابع: إرجاع التمکن من التصرف إلی القدره علی المال ثم إرجاعها إلی التمکن من التصرف الخارجی القائم به من إتلاف ونحوه، بحیث لا یکون قصور فی المال مانعاً عن ذلک. وفیه: إن ذلک إن رجع إلی تشخیص العرف لموارد القدره وعدم القصور فی المال رجع إلی الجواب الأول وفیه ما تقدم، وإن لم یرجع إلی ذلک ففیه مطالبه المراد من

ص:78


1- کتاب الطهاره، للأنصاری: ص476 سطر 6

ومع الشک یعمل بالحاله السابقه

التمکن من التصرف الخارجی کما تقرر فی الإشکال.

وهناک أجوبه أخری لا یزید المطلب إلاّ غموضاً.

والإنصاف أن أقرب الأجوبه هو ما ذکره صاحب الجواهر، وما فیه من الإشکال غیر ممکن الدفع کما هو شأن جمیع الأمور المحوله إلی العرف، فإن أوضح المفاهیم العرفیه لا یخلو عن موارد الشبهه، ویدل علی ذلک أن کل واحد من المستشکلین إنما یوردون النقض والإشکال علی الأجوبه بما ارتکز فی أذهانهم من معنی التمکن من التصرف _ کما هو شأن کل مستشکل فی تحدید أمر عرفی _ فالإحاله علی العرف أوضح من تحدیده بما ینتهی فی النتجیه إلی نظر العرف أیضاً، ولذا تراهم مع الإطباق علی اشتراط التمکن یختلفون فی کثیر من الصغریات، وذلک لاختلاف المرتکز لدی کل شخص مع المرتکز لدی الآخر، والله الهادی.

{ومع الشک یعمل بالحاله السابقه} قال فی الجواهر: ومع فرض عدم تنقیح العرف لبعض الأفراد قد یقوی سقوط الزکاه للأصل، بعد قاعده (إن الشک فی الشرط شک فی المشروط)، وربما احتمل الوجوب للإطلاق، ورجوع الشک فی الفرض إلی الشک فی الاشتراط لا فی تحقق الشرط، والأول أظهر((1))، انتهی.

أقول: الشبهه قد تکون حکمیه، بأن کان الشک فی مفهوم التمکن، وقد تکون موضوعیه، بأن کان الشک فی المصداق مع العلم بالمفهوم، کما لو علم أن المنهوب غیر المتمکن من إنقاذه بسهوله غیر متمکن منه، والمنهوب

ص:79


1- الجواهر: ج15 ص54 فی کتاب الزکاه

ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج.

المتمکن من إنقاذه بسهوله متمکن منه، ولکن شک فی أن هذا النهب من الأول أو الثانی.

وعلی کل حال فاللازم أولاً الفحص بناءً علی المختار من وجوبه فی هذا القسم من الشبهه الموضوعیه أیضاً کالشبهه الحکمیه، وإن بقی فی الشک فإن کانت الشبهه حکمیه فاللازم الرجوع إلی عمومات وجوب الزکاه، لما تقرر فی محله من وجوب الرجوع إلی العام أو المطلق عند إجمال الخاص أو المقید، وذلک لدوران الخاص بین الأقل والأکثر، فهو من قبیل ما لو قال (أکرم العلماء) ثم قال (لا تکرم الفساق منهم) وشک فی أن الفاسق یشمل مرتکب الصغیره أم لا، فإن المتیقن خروجه من العام هو مرتکب الکبیره ویبقی مرتکب الصغیره علی حکم العام، وحینئذ لا مجال للرجوع إلی أصاله البراءه أو الاستصحاب لوجود الدلیل الاجتهادی.

وإن کانت الشبهه موضوعیه فإن کان هناک حاله سابقه لزم الأخذ بها، لأنه محل الاستصحاب، فیعمل علی طبقه من الوجوب وعدمه، وإن لم یکن هناک حاله سابقه کان مجری للبراءه.

وبهذا ظهر أن الجمع بین قوله (ومع الشک) إلخ، وبین قوله: {ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج} غیر تام، کما نبه علیه السید الخوئی فی تعلیقته فقال: إذا کان الشک فی التمکن من جهه الشبهه الحکمیه فالاحتیاط بالإخراج بل الحکم بلزومه وإن کان فی محله إلا أنه لا وجه حینئذ للرجوع إلی الحاله السابقه، وإن کان الشک من جهه الشبهه الموضوعیه فلا بأس بالرجوع إلیها، إلا أنه لا وجه معه للاحتیاط اللزومی مع عدم

ص:80

السادس: النصاب کما سیأتی تفصیله.

العلم بها((1))، انتهی.

ولهذا علق غیر واحد من المعاصرین علی قوله (فالأحوط) إلخ لفظه (الأولی).

نعم لو قلنا بأن ما نحن فیه من باب التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه، وقلنا بذلک أو احتطنا فیه کان اللازم الاحتیاط الوجوبی، لکن المقرر فی الأصول عدمه. وبهذا کله ظهر موقع النظر فی کلام الجواهر المتقدم.

النصاب

مسأله ١- استحباب إخراج الزکاه لولی الطفل

{السادس: النصاب کما سیأتی تفصیله} إن شاء الله تعالی.

ص:81


1- تعلیقه العروه الوثقی: ص115 کتاب الزکاه قوله الخامس. الطبعه الثالثه

{مسأله _ 1}: یستحب للولی الشرعی إخراج الزکاه فی غلات غیر البالغ

{مسأله _ 1}: {یستحب للولی الشرعی} من الأب والجد والوصی والحاکم الشرعی ووکلیه ونحوهم {إخراج الزکاه فی غلات غیر البالغ} کما فی الشرائع، وعن الفاضل والشهیدین والکرکی وغیرهم بل فی المستند المشهور عند النافین لوجوب الزکاه علی الطفل والمجنون فی الزرع والضرع استحباب إخراجها لولیهما فیهما((1))، انتهی. ولکن عن الحلبی نفی الاستحباب مطلقاً.

وتبعه العلامه الطباطبائی (رحمه الله) وصاحب الحدائق أیضاً، ویظهر من المستند المیل إلیه وإن رجع إلی قول المشهور أخیراً للتسامح فی أدله السنن مستنداً إلی فتوی الفقیه، بل فی الجواهر ربما کان ظاهر من تقدمهم کالصدوقین والمرتضی وابن أبی عقیل وغیرهم نفی الندب أیضاً.

وکیف کان فالکلام فی المقام یقع فی أمرین:

الأول: أصل الاستحباب.

الثانی: اختصاص ذلک بالولی.

أما أصل الاستحباب فیدل علیه صحیح زراره ومحمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) وأبی عبد الله (علیه السلام) أنهما قالا: «لیس علی مال الیتیم فی الدین والمال الصامت شیء، فأما الغلات فعلیهما الصدقه واجبه»((2)). بناءً علی حمله علی الاستحباب، بقرینه موثق أبی بصیر، عن الصادق (علیه السلام): «لیس فی مال الیتیم زکاه، ولیس علیه صلاه، ولیس علی جمیع غلاته من نخل أو زرع أو غله زکاه»((3)).

وربما یستدل لهم بوجه اعتباری آخر، وهو التفصی عن خلاف الموجبین،

ص:82


1- المستند: ج1 ص6 فی کتاب الزکاه سطر 7
2- الوسائل: ج6 ص54 باب 1 فی من تجب علیه الزکاه ح2
3- الوسائل: ج6 ص56 باب 1 فی من تجب علیه الزکاه ح11

واستند المانعون إلی الأصل بعد عدم دلیل صالح لذلک.

أما الوجه الاعتباری فلأن فیه اقتضاء الاحتیاط العدم، لأنه تصرف فی مال من لا یجوز التصرف فیه إلا بالصلاح، والاحتیاط بالخروج عن خلاف الموجب لا یکافئ هذا الاحیتاط.

وأما الصحیحه فبحملها علی التقیه، ویشهد لذلک ما عن مروان بن مسلم، عن أبی الحسن، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «کان أبی یخالف الناس فی مال الیتیم لیس علیه زکاه»((1)).

وما عن کتاب عاصم بن حمید الحناط، عن أبی بصیر قال: دخلت علی أبی عبد الله (علیه السلام) فقال: «دخل علی أناس من أهل البصره فسألونی عن أحادیث وکتبوها فما یمنعکم من الکتاب، أما إنکم لن تحفظوا حتی تکتبوا». قلت: عم سألوک. قال: «عن مال الیتیم هل علیه الزکاه»؟ قال: «قلت لهم: لا»، قال: فقالوا: إنا نتحدث عندنا أن عمر سأل علیاً (علیه السلام) عن مال أبی رافع فقال: أنفذ به الزکاه. فقلت لهم: «لا ورب الکعبه ما ترک أبو رافع یتیماً، ولقد کان ابنه قیما لعلی (علیه السلام) علی بعض ماله کاتباً له»((2)).

فإن هذا الخبر یدل علی أن ذلک کان مشهوراً عند العامه حتی وصل إلی بعض أصحاب الصادق (علیه السلام) وأنکره أشد الإنکار.

وقال فی الحدائق: إن الأظهر هو حمل الصحیحه المذکوره علی التقیه فإن الوجوب هو مذهب الجمهور کما نقله العلامه (رحمه الله) فی المنتهی حیث قال: واختلف علماؤنا فی وجوب الزکاه فی غلات الأطفال والمجانین فأثبته

ص:83


1- الوسائل: ج6 ص56 باب 1 فی من تجب علیه الزکاه ح9
2- مستدرک الوسائل: ج1 ص513 باب فی من تجب علیه الزکاه ح5

الشیخان وأتباعهما، وبه قال فقهاء الجمهور، ونقلوه أیضاً عن علی (علیه السلام) والحسن بن علی (علیه السلام) وجابر بن یزید وابن سیرین وعطا ومجاهد وإسحاق وأبی ثور((1))، انتهی. ثم قال: ومنه یظهر أن حکم المتأخرین بالاستحباب فی الموضوعین المذکورین للتفصی عن خلاف الشیخین لا معنی له _ إلی أن قال _ وکذا حکمهم بالاستحباب فی غلات الیتیم((2))، انتهی.

أقول: قال الشیخ فی الخلاف: مال الصبی والمجنون إذا کان صامتاً لا تجب فیه الزکاه، وإن کان غلات أو مواشی یجب علی ولیه أن یخرج عنه، وقال الشافعی: مالهما مثل مال البالغ العاقل تجب فیه الزکاه ولم یفصل، وبه قال عمر وابن عمر وعائشه ورووه عن علی (علیه الصلاه والسلام) وعن الحسن بن علی (علیهما الصلاه والسلام)، وبه قال الزهری وربیعه، وهو المشهور عن مالک، وبه قال اللیث بن سعد وابن أبی لیلی وأحمد وإسحاق، ثم نقل عن ابن شبرمه وأبی حنیفه وأصحابه عدم الوجوب((3))، انتهی.

وأنت خبیر أن بعد هذا الاحتمال الذی هو من القوه بمکان لا یمکن التمسک بالصحیحه لإثبات الاستحباب، والقول بأن الحمل علی التقیه فرع امتناع الجمع العرفی لا مع إمکانه، إنما یصح فیما إذا لم یکن احتمال التقیه قویاً جداً مقترناً بالشواهد، وإلا فلا وجه لتقدیم خلاف الظاهر بالحمل علی التقیه علی ذاک، بعد تسلیم أن العرف یجمعون فی مثل هذا المورد بهذا النحو من الجمع، بل من المسلم خلافه کما یرشد إلی ذلک بناؤهم علی

ص:84


1- الحدائق: ج12 ص19 فی کتاب الزکاه سطر 9
2- الحدائق: ج12 ص20 فی کتاب الزکاه سطر 2
3- الخلاف: ص182 مسأله 41 سطر 20

حمل أخبار دخول الوقت بسقوط القرص عن النظر علی التقیه، لقوه احتمال ورودها کذلک مع إمکان الجمع العرفی بحمل الطرف الآخر علی الاستحباب ونحوه، کما ذکره الفقیه الهمدانی (رحمه الله) مفصلاً فراجع.

إلی غیر ذلک من الموارد التی یجدها المتتبع، ولذا قال فی المصباح: بل قد یشکل الاستحباب أیضاً بأن احتمال إراده الاستحباب من الصحیحه لیس بأقوی من احتمال جریها مجری التقیه. وأن یکون المراد بقوله (علیه السلام): «أما الغلات فعلیها الصدقه واجبه» وجوبها فی تلک الأزمنه من باب التقیه، حیث إن زکاه الغلات وکذا المواشی کانت مما یأخذ منهم بمقتضی العاده عامل السلطان المنصوب من قبله علی جبایه الصدقات، فدواعی التقیه بالنسبه إلیها کان قویه، وهذا بخلاف زکاه النقدین ومال التجاره حیث لا یطلع علی مواردها غالباً إلاّ من بیده المال، فمن هنا تردد بعض متأخری المتأخرین أو رجح القول بعدم الاستحباب أیضاً، وهو أیضاً لا یخلو من إشکال، فالحکم موقع تردد، وإن کان الحکم بالاستحباب جمعاً بین الأدله کما هو المشهور أشبه بالقواعد، ولکن الترک أحوط((1))، انتهی.

فتحصل أن الأرجح عدم الاستحباب، لعدم دلیل علیه إلا الصحیحه، وهی قاصره عن إفاده ذلک بعد وجود قرائن التقیه من الخارج والداخل، فإن قوله (علیه السلام): «واجبه» هی من قرائن التقیه، مضافاً إلی قوه إطلاق الروایات النافیه الکثیره. والتسامح الذی فی المستند لا وجه له بعد معلومیه الاستناد وکونه خلاف الاحتیاط.

ص:85


1- مصباح الفقیه: ج3 ص5 السطر الأخیر

هذا علی أن الاستحباب فی المواشی لا دلیل علیه _ کما اعترف به غیر واحد _ إلا مفهوم اختصاص عدم الزکاه بالدین والمال الصامت فی الصحیحه، وذاک لیس بأولی من العکس، بأن یقال: مفهوم اختصاص الوجوب فیها بالغلات عدم ذلک فی المواشی.

وأما مسأله عدم القول بالفصل، ففیها: المنع صغریً بذهاب جماعه إلی الفصل، وکبریً بعدم الحجیه فی هذا بعد کونه خلاف الاحتیاط اللازم فی أموال الصغیر الذی لا یجوز التصرف فیه علی خلاف مصلحته الظاهره فی المصالح الدنیویه إلاّ ما دل الدلیل علی خلافه وکفایه المصلحه الأخرویه.

ثم إن التعدی من الیتیم إلی غیره فی المقام متوقف علی القطع بالمناط للأولویه ونحوها، وهو مشکل أیضاً.

ومما تقدم یعرف حال ما ربما یتمسک للاستحباب فی المقام بالأولویه، وإن زکاه مال التجاره لو کانت علی الیتیم استحباباً کما هو المشهور أو وجوباً علی ما عن المقنعه، مع أن زکاه مال التجاره مستحبه علی البالغین، کانت زکاه الغلات الواجبه علی البالغین علی الیتیم بطریق أولی.

وفیه مضافاً إلی ما عرفت: النقض بنقدیه الذی لم یقل أحد بالزکاه فیه، مع وجود هذه الأولویه هناک. والقول بأن العدم هنا مستند إلی النص بخلاف الغلات، نقض علی نفس المستدل، إذ من ذلک یکشف عدم مجال للأولویه، مع أن الألویه ما لم تصل إلی القطع ونحوه قیاس لا نقول به.

ولکن بعد هذا کله فربما یؤید القول بالاستحباب فی غلات غیر البالغ، کما هو مسلک المشهور أنه لا یمکن حمل صحیحه زراره وابن مسلم علی التقیه، أو عدم الزکاه علی المال الصامت یخالف التقیه، کما عرفت من کلام الشیخ

ص:86

من ذهاب غالب العامه إلی الوجوب مطلقاً، فلا یصح التفکیک بین فقرتی الروایه بحمل فقره علی التقیه دون فقره، ویشهد لذلک أن الإمام (علیه السلام) فی موثقه أبی بصیر أتی بکلمه «فی» فی الأموال، وبکلمه «علی» فی الغلات. ومعنی عدم الزکاه علیه عدم الوجوب بقرینه عدم الصلاه علیه، فإنه لا ینافی الاستحباب، وعلی هذا فمذهب المشهور أرجح، فتأمل. والله الهادی.

هذا تمام الکلام فی الأمر الأول وهو أصل الاستحباب.

وأما الأمر الثانی، وهو اختصاص الاستحباب بالولی: فهو المشهور، وعلل بأنه هو الذی له ولایه التصرف فی ماله، فعلیه الخروج عن عهده هذا الحق کغیره من الحقوق المتعلقه بماله، مضافاً إلی دلاله بعض النصوص السابقه علیه، کقوله (علیه السلام) فی موثق یونس: «إذا اتجر به فزکه»((1))، حیث خاطب الإمام (علیه السلام) الولی بالتزکیه، ولکن الظاهر أن المصلحه فی ذلک راجعه إلی نفس الطفل لحفظ ماله عن التلف وبدنه عن الآفه، کما تقدم فی جمله من أخبار فوائد الزکاه مطلقاً، وعلیه فالخطاب للولی من باب أنه المتولی لأعمال الطفل، وذلک لا یدل علی الانحصار. اللهم إلا أن یقال: إن التصرف فی سائر مال الطفل المستلزم من إفراز مقدار الزکاه لا یجوز لغیر الولی.

بل ربما یقال: بأن الطفل إذا کان ممیزاً جاز له الإخراج بإذن الولی لا کالآله بل کالوکاله، بل لو قلنا بصحه صدقه الطفل فی بعض الحدود

ص:87


1- الوسائل: ج6 ص55 باب 1 فی من تجب علیه الزکاه ح5

یتیما کان أو لا، ذکراً کان أو أنثی، دون النقدین، وفی استحباب إخراجها من مواشیه إشکال،

من عمره لم یبعد إلحاق ذلک بها، أو القول بشمول الروایات الوارده هناک للزکاه أیضاً، فیصح استقلاله ولو مع منع الولی، فکیف مع سکوته وعدم مداخلته إثباتاً ونفیاً، ففی الحلبی، عن الصادق (علیه السلام) أنه سأل عن صدقه الغلام إذا لم یحتلم؟ قال: «نعم لا بأس به إذا وضعها موضع الصدقه»((1)). ونحوه غیر هذا الحدیث، فتأمل.

وفی اشتراط الرشد خلاف، فعن کشف الغطاء لزومه، ومنعه الجواهر.

ومما تقدم تعرف أنه لا فرق بین أقسام غیر البالغ {یتیماً کان أو لا، ذکراً کان أو أنثی} أو خنثی، ممیزاً أم لا، فقیراً کان بحیث یحتاج إلی الزکاه والخمس بعد إخراج زکاته أم لا.

نعم لو فقد شرطاً آخر من شروط الوجوب _ کالحریه بأن کان رقاً، أو العقل بأن کان مجنوناً _ کان الحکم تابعاً له، لتبعیه النتیجه لأخس المقدمتین فی الأحکام الشرعیه کالقیاسات المنطقیه، وسره واضح إذ تمامیه جهه من جهات الموضوع إنما یسد فراغ ترتب الحکم من جهته، لا من جهه سائر الجهات التی یتوقف الحکم علیها.

ثم إن الاستحباب علی تقدیر القول به إنما هو فی الغلات {دون النقدین} بل ادعی الإجماع فیها علی عدم الاستحباب، لعدم الدلیل والأصل، والقواعد تقتضی المنع کما لا یخفی، {وفی استحباب إخراجها من مواشیه إشکال} من مفهوم الصحیح الذی تقدمت الإشاره إلی بیانه، وعدم القول بالفصل، والخروج من خلاف من أوجبه، والتسامح فی أدله السنن الکافی

ص:88


1- الوسائل: ج6 ص295 باب 24 من أبواب الصدقه ح4

والأحوط الترک. نعم إذا اتجر الولی بماله یستحب إخراج زکاته أیضاً،

فیها فتوی الفقیه، والعمومات الداله علی وضع الزکاه علی المواشی، وإنما حدیث الرفع وما دل علی أنه لیس فی مال الیتیم زکاه یدلان علی عدم الوجوب، والأولویه المتقدم بیانها من أنه لو کانت الزکاه فی أموال تجارته التی تستحب الزکاه فیها بالنسبه إلی البالغین کانت فی مواشیه الواجبه الزکاه فیها فی أموالهم، واتحاد المناط فی الاستحباب، إذ هی شرعت لحفظ المال والبدن، کما یرشد إلی ذلک أخبار فوائد الزکاه، ومن عدم جواز التصرف فی أموال الطفل إلا علی طبق مصلحته الدنیویه کما عرفت.

{والأحوط} بل الأقوی {الترک} لعدم صلاحیه شیء من الوجوه المذکوره للخروج عن مقتضی حرمه التصرف فی ماله إلا بصلاحه، إذ المفهوم منقوض بالعکس، وعدم القول بالفصل غیر حجه، مضافاً إلی عدم تمامیه الصغری، والخروج من خلاف من أوجب اعتباری محض، والتسامح لا مجال له بعد معلومیه الاستناد أو احتماله، خصوصاً فیما إذا عارضه حکم قطعی کما فیما نحن فیه، والعمومات لیست لها العموم من هذه الجهه، مضافاً إلی أن حدیث الرفع والأحادیث الخاصه مخصص لها مطلقاً، والأولویه قیاس مع نقضها بالنقدین، واتحاد المناط غیر تام حلاً ونقضاً کما لا یخفی.

{نعم إذا اتجر الولی بماله یستحب إخراج زکاته أیضاً} علی الأشهر بل المشهور، بل شهره عظیمه کادت تکون إجماعاً، بل عن المعتبر والمنتهی والغنیه ونهایه الأحکام الإجماع علیه.

وهناک قولان آخران:

الأول: الوجوب، کما حکی عن ظاهر المقنعه، حیث قال فی جمله کلامه: فإذا اتجر بها وحرکها وجب علیه إخراج الزکاه منها، بل هو الظاهر أیضاً من عباره الصدوق فی المقنع حیث قال: اعلم أنه

ص:89

لیس علی مال الیتیم زکاه إلا أن یتجر فإن اتجر فعلیه الزکاه((1)). إلا أن الشیخ فی محکی التهذیب حمل کلام المفید علی الاستحباب، استناداً إلی انتفاء الوجوب عنده فی مال التجاره للکامل، فغیره أولی.

الثانی: عدم المشروعیه أصلاً حتی استحباباً، وهو المحکی عن الحلی وسید المدارک.

وکیف کان، فیدل علی أصل المشروعیه الأعم من الوجوب والاستحباب جمله من النصوص:

ففی مصحح ابن مسلم، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): هل علی مال الیتیم زکاه؟ قال: «لا، إلا أن تتجر به أو تعمل به»((2)).

وخبر محمد بن الفضیل، عن الرضا (علیه السلام): فی صبیه صغار لهم مال بید أبیهم أو أخیهم هل یجب علی مالهم زکاه؟ فقال (علیه السلام): «لا یجب فی مالهم زکاه حتی یعمل به، فإذا عمل به وجبت الزکاه، فأما إذا کان موقوفاً فلا زکاه علیه»((3)).

وموثقه یونس بن یعقوب المتقدمه: «إذا اتجر به فزکه».

وخبر سعید السمان قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «لیس فی مال الیتیم زکاه إلا أن یتجر به»((4)).

وخبر أحمد بن عمر بن أبی شعبه، عن أبیه، عن أبی عبد الله (علیه السلام) إنه سئل عن مال الیتیم؟ فقال: «لا زکاه علیه إلا أن یعمل به»((5)).

ص:90


1- الجوامع الفقهیه، کتاب المقنع: ص14 سطر 21
2- الوسائل: ج6 ص57 باب 2 من تجب علیه الزکاه ح1
3- الوسائل: ج6 ص58 باب 2 من تجب علیه الزکاه ح4
4- الوسائل: ج6 ص57 باب 2 من تجب علیه الزکاه ح2
5- الوسائل: ج6 ص56 باب 1 من تجب علیه الزکاه ح10

وخبر أبی العطارد الخیاط قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): مال الیتیم یکون عندی فأتجر به. فقال: «إذا حرکته فعلیه زکاته»((1)) الحدیث. بناءً علی روایه الشیخ، وأما فی روایه الکلینی: «فعلیک زکاته».

وعن زراره وبکیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «لیس علی مال الیتیم زکاه إلا أن یتجر به، فإن اتجر به ففیه الزکاه»((2)) الحدیث.

وعن الدعائم، عن جعفر بن محمد (علیه السلام) إنه قال: «لیس فی مال الیتیم ولا فی المعتوه زکاه إلا أن یعمل به، فإن عمل به ففیه الزکاه»((3)).

وعن الرضوی: «لیس فی مال الیتیم زکاه إلا أن تتجر به ففیه الزکاه»((4))، إلی غیر ذلک.

وأما الدلیل علی عدم الوجوب وأنه مستحب مع التصریح بلفظ الوجوب ونحوه فی هذه الأخبار، فهو الأخبار الکثیره الآتیه فی مبحث زکاه مال التجاره الصریحه فی نفی الوجوب، التی منها المستفیضه الآتیه الحاصره لما یجب فیه الزکاه فی التسعه المتضمنه لعفو رسول الله (صلی الله علیه وآله) عما سوی التسعه.

ومنها: موثقه عمار، قال: قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): الرجل یشتری الوصیفه یثبتها عنده لتزید وهو یرید بیعها، أ علی ثمنها زکاه؟ قال: «لا حتی یبیعها». قلت: فإذا باعها یزکی ثمنها؟ قال: «لا حتی یحول علیه

ص:91


1- الوسائل: ج6 ص57 باب 2 من تجب علیه الزکاه ح3
2- الوسائل: ج6 ص58 باب 2 من تجب علیه الزکاه ح8
3- الدعائم: ج1 ص250 فی ذکر الزکاه سطر 20
4- فقه الرضا: ص23 فی کتاب الزکاه سطر 7

الحول وهو فی یده»((1)).

ومنها: صحاح زراره وسلیمان.

ومنها: موثقه ابن بکیر وعبید وجماعه أخری، إلی غیر ذلک.

لا یقال: روایات الوجوب فی مال التجاره للیتیم أخص من الروایات الداله علی عدم وجوب زکاه مال التجاره، لشمولها للبالغین وغیرهم، فاللازم بمقتضی الصناعه تخصیص هذه بما نحن فیه، فیکون الحاصل الحکم بوجوب الزکاه فی مال التجاره للیتیم دون غیره.

لأنا نقول: هذا إنما یصح لو لم تکن أخبار أخری داله علی وجوب زکاه مال التجاره علی البالغین، وحیث وردت أخبار کذلک تقع المعارضه بین طائفتی وجوب الزکاه فی مال التجاره للأیتام والبالغین، وبین طائفه عدم وجوب الزکاه فی مال التجاره، وتکون النسبه حینئذ من قبیل النسبه بین قوله: (أکرم العلماء)، وبین قولیه: (لا تکرم النحویین من العلماء ، ولا تکرم غیر النحویین منهم).

ومن هذا تبین أن ما ذکره فی المستمسک بما حاصله: إن الجمع العرفی یقتضی تقدیم نصوص المقام((2)) علی ما دل علی عدم الوجوب فی مال التجاره لأنها أخص منه، فالعمده هو الاتفاق علی الاستحباب، فی غیر محله.

وعلی هذا فاللازم حینئذ الجمع إما برفع الید عن ظاهر ما دل علی الوجوب بالحمل علی الاستحباب، کما فعله المشهور وهو المختار، وإما برفع الید

ص:92


1- الوسائل: ج6 ص49 باب 14 فی ما تجب فیه الزکاه ح4
2- المستمسک: ج9 ص19

عن الأخبار النافیه للوجوب بحملها علی التقیه کما عن بعض، وسیأتی عدم إمکان ذلک فیتعین الحمل علی الاستحباب.

ویؤید القول بعدم الوجوب: ما عن الغوالی، عن النبی (صلی الله علیه وآله) أنه قال: «اسعوا فی أموال الیتامی لا تأکلها الصدقه»((1)). وهذا الکتاب وإن اشتهر فی الألسنه ضعفه إلا أن من راجع کلمات الأصحاب المنقوله فی خاتمه المستدرک بالنسبه إلیه وإلی مؤلفه یطمئن بصحته ووثاقه مؤلفه.

وأما حجه من قال بعدم الاستحباب، فالمحکی عن ابن ادریس أنه قال: الروایات الوارده بالاستحباب ضعیفه شاذه، أوردها الشیخ فی کتبه إیراداً لا اعتقاداً((2)).

وعن المدارک أنه قال: وهذا القول لا یبعد علی أصلیه بل لا یبعد المصیر إلیه، لأن ما استدل به علی الاستحباب غیر نقی الاستناد ولا واضح الدلاله((3)).

وهناک وجه آخر ذکره بعضهم، من احتمال هذه الأخبار للحمل علی التقیه، لوجود القرائن الداخلیه من التعبیر بالوجوب ونحوه، والخارجیه من ذهاب العامه غالباً إلی ذلک.

والکل ممنوع، أما ضعف السند ففیه ما لا یخفی، فإن جمله منها بین صحیحه وموثقه. وأما ضعف الدلاله فلا دلاله أصرح منها، ولذا قال فی الحدائق: وأما ما طعن به من عدم وضوح الدلاله فهو محل العجب فإن وضوحها فی الدلاله علی ذلک أوضح من أن ینکر، وصراحه مقالاتها

ص:93


1- الغوالی: ج2 ص228 فی باب الزکاه ح2
2- السرائر: ص108
3- المدارک: ص228 سطر 31

فیما هنالک ظاهر لذوی النظر((1)).

وأما الحمل علی التقیه ففیه:

أولاً: ما ذکره الفقیه الهمدانی من أن الحمل علی الاستحباب أظهر، فإن صدور هذه الأخبار المتظافره المتکاثره البالغه فوق حد التواتر لإظهار خلاف الواقع مع مخالفتها للاحتیاط خصوصاً فی مال الیتیم من غیر سبق سؤال ملجئ لإظهار خلاف الواقع کما هو الغالب فی مواردها فی غایه البعد. نعم لا یبعد أن یکون التعبیر بلفظ الوجوب أو بصیغه الأمر الظاهره فی ذلک من غیر تصریح یجوازها مخالفته مراعاه للتقیه، ومن هنا قد یقال: إن حمل هذه الأخبار الداله بظاهرها علی الوجوب علی التقیه، کما نسب إلی الشیخ لیس منافیاً لاستفاده الاستحباب منها فلیتأمل، انتهی.

وثانیاً: إن الحمل علی التقیه کما أشار إلیه فی المستمسک غیر ممکن، لتضمن بعضها نفی الزکاه عن مال الیتیم إلا أن یتجر به، وهو مخالف لمذهبهم، إذ قد تقدم فی کلام الشیخ أنهم یذهبون إلی الوجوب وأن غیر البالغ کالبالغ مطلقاً، فقول الإمام (علیه السلام) بعدم الوجوب فی أموالهم إلا أن یتجر به ینافی  التقیه قطعاً، إذ لا یعقل عاده التقیه فی نصف الکلام خصوصاً فی المستثنی منه کما لا یخفی علی من تدبر.

هذا بالنسبه إلی التقیه فی الکلام، وأما التقیه فی العمل فهی أیضاً غیر تامه، لاقتضاء التقیه إعطاء الزکاه عن مال الطفل.

وعلی هذا فالمتعین هو الذهاب إلی ما اختاره المشهور من الاستحباب،

ص:94


1- الحدائق: ج12 ص24 فی کتاب الزکاه سطر 15

ولا یدخل الحمل فی غیر البالغ، فلا یستحب إخراج زکاه غلاته ومال تجارته،

لا لإعراض الأصحاب عن الوجوب، بل لأنه مقتضی القواعد، ولا مجال للاحتیاط بالعدم بعد ذلک، وتقدم فی مسأله استحباب الغلات فی مال الصبی المیل إلی مذهب المشهور لهذا الوجه الثانی.

{ولا یدخل الحمل فی غیر البالغ، فلا یستحب إخراج زکاه غلاته ومال تجارته} وفاقاً للعلامه فی محکی التذکره، لعدم التکلیف وعدم الوثوق بحیاته ووجوده، بل عن الإیضاح أن إجماع أصحابنا علی أنه قبل انفصال الحمل لا زکاه فی ماله کالمیراث، لا وجوباً ولا غیره، وإنما یثبت وجوباً علی القول به، واستحباباً علی المختار بعد الانفصال، واختار هذا القول فی الجواهر، فقال: ظاهر النص والفتوی کون الطفل المولود فلا یدخل الحمل فی شیء من الأحکام السابقه((1))، انتهی.

وهناک قول بدخول الحمل فی حکم الطفل، بل عن شرح اللمعه للاصبهانی شمول العمومات له.

أقول: الأرجح فی النظر هو ما اختاره فی المتن لظهور الأدله فی المولود.

لا یقال: لو کان الدلیل المثبت للاستحباب ظاهراً فی المولود، فالدلیل الدال علی عدم وجوب الزکاه علی الیتیم أیضاً ظاهر فی المولود، فیبقی الحمل خارجاً عن الحکمین، واللازم فیه الرجوع إلی العمومات الداله علی وجوب الزکاه.

لأنا نقول: مضافاً إلی الأولویه فی عدم الوجوب دون الاستحباب

ص:95


1- الجواهر: ج15 ص27 فی کتاب الزکاه سطر 19

والمتولی لإخراج الزکاه هو الولی،

إذ لو لم یجب علی المولود فبالأولی لا یجب علی الحمل، ولکن لیس أنه لو استحب علی المولود استحب علی الحمل بالأولی. وإلی أن العمومات لو أرید بها الوضع کقوله (علیه السلام): «فیما سقت السماء العشر»((1)) ونحوه فلا إطلاق فیها من هذه الجهه، بل هو مسوق لأمر آخر، ولو أرید بها التکلیف نحو «آتوا الزکاه» فالحمل غیر قابل للتکلیف، وإلی ما دل علی التلازم بین الصلاه والزکاه، فمن لیس علیه صلاه لیس علیه زکاه، إنا لا ننفی وجوب الزکاه علی الحمل بالأدله الداله علی عدم وجوب الزکاه فی مال الیتیم حتی ینقض بدلیل الاستحباب، بل إنما ننفیه لأنه غیر قابل للتکلیف حال کونه حملا، فتکلیف ولیه بالدفع أو هو بعد الولاده والبلوغ، أو ولیه بعد الولاده، یحتاج إلی دلیل مفقود فی المقام. وبالجمله فالحکم فی عدم الوجوب أظهر من أن یحتاج إلی هذا الإطناب.

ولو انفصل المولود میتاً عومل مع ماله معامله مال غیره، فإن کان اجتمع الشرائط للغیر وجبت علیه الزکاه وإلاّ فلا.

{والمتولی لإخراج الزکاه هو الولی} الشرعی، لما تقدم من أنه هو الذی له ولایه التصرف فی ماله، فعلیه الخروج عن عهده هذا الحق، مضافاً إلی دلاله بعض النصوص علیه، کقوله (علیه السلام) فی موثقه یونس بن یعقوب المتقدمه: «إذا اتجر به فزکه»((2))، وخبر الخیاط عن الصادق (علیه السلام): «إذا حرکته فعلیک زکاته»((3))، بناءً علی نسخه الکافی، بضمیمه أن المراد

ص:96


1- الوسائل: ج6 ص126 باب 4 فی زکاه الغلات ح8
2- الوسائل: ج6 ص55 باب 1 من تجب علیه الزکاه ح5
3- الوسائل: ج6 ص57 باب 2 من تجب علیه الزکاه ح3

ومع غیبته یتولاه الحاکم الشرعی، ولو تعدد الولی جاز لکل منهم ذلک، ومن سبق نفذ عمله. ولو تشاحوا فی الإخراج وعدمه قدم من یرید الإخراج،

من «علیک» أن اللازم علیه هو الإخراج لا أنه موضوع علیه.

وکیف کان، فالمسأله واضحه المسلک، ومعه لا مجال لأن یقال: الحق موضوع علی المال ولا یتمکن الصبی من القیام بنفسه لفرض کونه محجوراً، والولایه الثابته فی باب الزکاه إنما هی للمالک لا لغیره، فلا دلیل علی ولایه الولی فی المقام، وعلیه فکیفی إخراج کل أحد تمکن من ذلک.

ثم إنه لیس المراد بالولی خصوص المولی المنصوب شرعاً، بل الأعم منه ومن وکیله کما لا یخفی.

والمعتبر نیه الولی للإخراج لا الطفل وإن کان ممیزاً، بل قریباً من البلوغ ولو قدر ساعه، إلا بناءً علی ما تقدم من صحه صدقه الصبی، فالظاهر کفایه قصده.

ولو أراد الولی الإعطاء ولم یرد الصبی الممیز أو بالعکس فهل یتبع نظر الولی أو الصبی؟ فیه تردد، وطریق الاحتیاط غیر مخفی.

{ومع غیبته} غیبه أوجبت انقطاع یده عنه لا مثل غیبه ساعه {یتولاه الحاکم الشرعی} لأنه ولی من لا ولی له، والغائب بمنزله المعدوم، ثم إن وکیل الحاکم بمنزلته، ومن له إجازه التصدی فی الأمور الحسبیه منه.

{ولو تعدد الولی} مع استقلال کل واحد فی الولایه {جاز لکل منهم ذلک} لفرض أن کل واحد مستقل بالولایه {ومن سبق نفذ عمله} عملاً بدلیل ولایته المستقله {ولو تشاحوا فی الإخراج وعدمه قدم من یرید الإخراج

ص:97

ولو لم یؤد الولی إلی أن بلغ المولی علیه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبه إلیه.

قال فی المستمسک: لإطلاق دلیل الاستحباب، فإذا شمل حال عدم إراده الإخراج من بعضهم کان لغیره العمل بمقتضاه((1))، انتهی.

أقول: إن کان المراد من المتن أن القاضی الذی یتقاضون عنده یقدم مرید الإخراج ففیه تأمل، إذ لو کان نظر المتولی الثانی عدم المصلحه فی هذا الاستحباب، لم یکن وجه لتقدیم مرید الإخراج، إذ الولی کما بیده الفعل بیده الترک، فتأمل. وإن کان المراد أن مرید الفعل إذا أخرجها لم یکن منع الآخر مؤثراً فی إبطالها، فله وجه إلا أن العباره غیر وافیه.

وکیف کان، فهذه الفروع إنما تتم علی تقدیر استقلال کل واحد، وأما لو کانت الولایه بالانضمام، بأن لم یکن کل واحد مستقلاً، فلا ینفذ إلا بنظرهما معاً، إذ مجرد الاستحباب لا یوجب تصرف غیر الولی المستقل فی المال کما لا یخفی.

{ولو لم یؤد الولی إلی أن بلغ المولی علیه، فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبه إلیه} إذ الظاهر من الأدله کون الزکاه فی المال، ففی روایه زراره وبکیر والدعائم والرضوی: «فیه الزکاه» وفی غیرها بلفظ «علی» ونحوه، وعلی هذا فهو مستحب مالی، فإن بقی المال إلی بعد البلوغ فالأمر واضح، إذ لا دلیل علی سقوط الاستحباب بالبلوغ، وکون الاستحباب حال عدم البلوغ لیس بنحو القیدیه حتی توجب سقوطه بانتفاء موضوعه، وإن تلف

ص:98


1- المستمسک: ج9 ص21 فی کتاب الزکاه

کان الاستحباب متعلقاً بذمته، لأن المفهوم عرفاً من العبائر المتقدمه لیس انحصار الحق فی المال بحیث لو ذهب المال ذهب الحق، بل بحیث لو ذهب المال انتقل إلی الذمه، فهو کأن یقول: فی هذه الدراهم درهم لزید، فإنه کما لا یشک فی انتقال الدرهم إلی الذمه لو کان الحق واجباً، کذلک لا مجال للریب فی انتقال الحق إلیها لو کان مستحباً.

لا یقال: لو کان الحق متعلقاً بالمال فولایه الولی فی الإخراج تبقی بلا فائده، إذ الفقیر ذو الحق والمال فیه الحق والحق مضاف إلی ذیه لا إلی غیره.

لأنا نقول: هذا مثل ولایه المالک فی الزکاه الواجبه، إذ لا تنافی بین أن یکون شیء لشخص، ولکن لم یجز له التصرف فیه إلاّ بإذن شخص آخر، فإن الحق من الأمور الاعتباریه وهو قابل للشده والضعف، کالطلب الذی هو أمر اعتباری، ومع ذلک یقبل الشده والضعف، فربما یعتبر العقلاء حقاً لا یکون لأحد حق الدخاله فیه، وربما یعتبرون حقاً یکون لشخص الدخاله فیه، کما قد یعتبرون فی کل من القسمین کون الحق بحیث لا یجوز منعه، وقد یعتبرون بحیث یکون لأحد منعه، وما نحن فیه من الحق الذی یجوز منعه ولغیر ذی الحق دخل فیه، کما أن الزکاه الواجبه من الحق الذی لا یجوز لأحد منعه ولغیر ذی الحق دخل فیه، وأما الحق الذی لیس لغیر ذیه دخل فیه فکحق الوالی الصلاه علی الجنازه.

ص:99

مسأله ٢- استحباب إخراج الزکاه فی مال المجنون

{مسأله _ 2}: یستحب للولی الشرعی إخراج زکاه مال التجاره للمجنون، دون غیره من النقدین کان أو من غیرهما.

{مسأله _ 2 _ : یستحب للولی الشرعی إخراج زکاه مال التجاره للمجنون} علی المشهور، بل عن المعتبر والمنتهی والغنیه ونهایه الأحکام وغیرها الإجماع علیه، أما عدم الوجوب علیه فلما تقدم فی مبحث عدم الوجوب علی الصبی من الأدله الداله علی عدم وجوب الزکاه فی مطلق مال التجاره، وأما الاستحباب فلصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج وخبر موسی بن بکیر وروایه الدعائم المتقدمات فی الثانی من شرائط وجوب الزکاه، وکون مورد الأولین المرأه المجنونه لا یضر بعد القطع بعدم الخصوصیه، وعموم خبر الدعائم.

{دون غیره} فلا یستحب الزکاه فی غیر مال التجاره من أموال المجنون، وفاقاً للمحققین وثانی الشهیدین وأبی العباس والقطیفی والمیسی والجواهر وغیرهم {من النقدین کان أو من غیرهما} کالغلات والأنعام، سواء کان مما تجب فیه الزکاه بالنسبه إلی البالغ المستجمع للشرائط کالتسعه المتقدمه أم من غیرها کالخیل، وذلک لعدم دلیل علی الاستحباب وإن حکی عن المشهور القول باستواء الصبی والمجنون فی الأحکام، فیستحب للولی إخراج الزکاه من زرع المجنون وضرعه، وما تمسک به للاستحباب فی المقام هو الأمور السبعه التی تقدمت فی وجه استحباب الزکاه فی مواشی الطفل، والبیان البیان والجواب الجواب، فالأقوی ما اختاره المصنف وکثیر من المعاصرین وغیرهم من عدم الاستحباب إلاّ فی مال التجاره له.

ثم إن الکلام فی المولی وبقاء الاستحباب إلی بعد الإفاقه وغیر ذلک کالکلام فی الطفل.

ولو کان الجنون أدواریاً وأفاق فی بعض الأوقات ومنع عن إعطاء الزکاه فهل یتبع منعه أم یکون الخیار بید الولی بعد عوده؟ الأرجح الثانی.

ص:100

مسأله ٣- وجوب الزکاه علی المغمی علیه

{مسأله _ 3}: الأظهر وجوب الزکاه علی المغمی علیه فی أثناء الحول، وکذا السکران، فالإغماء والسکر لا یقطعان الحول فیما یعتبر فیه، ولا ینافیان الوجوب إذا عرضا حال التعلق فی الغلات.

{مسأله _ 3 _ : الأظهر وجوب الزکاه علی المغمی علیه فی أثناء الحول، وکذا السکران، فالإغماء والسکر لا یقطعان الحول فیما یعتبر فیه، ولا ینافیان الوجوب إذا عرضا حال التعلق فی الغلات}، خلافاً لما عن التذکره حیث قال: یجب الزکاه علی النائم والساهی والمغفل دون المغمی علیه، لأنه تکلیف ولیس من أهله((1)).

واعترض علیه فی المستند ومحکی المدارک والکفایه وغیرهما بعدم الدلیل.

وربما یستدل للعلامه (رحمه الله) بأمور:

الأول: تنظیره بالمجنون، فکما لا یجب فی ماله کذلک المغمی علیه، لاشتراکهما فی ذهاب العقل.

الثانی: ما دل علی عدم وجب القضاء علی المغمی علیه، مستنداً إلی العله المستفیضه: «ما غلب الله علیه فهو أولی بالعذر» فإن هذه لا تصلح عله لعدم القضاء إلاّ إذا کان حال الإغماء کحال عدم البلوغ والعقل مما لا یکون موضوعاً للتکلیف، وإلاّ فلا تنافی بین عدم وجوب الأداء وبین وجوب القضاء کالنائم.

الثالث: انقطاع الحول بذلک، لأنه لا یتمکن من التصرف، وقد دلت المستفیضه علی أن کلما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا زکاه علیه.

الرابع: الشک فی شمول العمومات له، لأن المحتمل انصراف غیره منها فالأصل عدم الوجوب.

ص:101


1- التذکره: ج1 ص201 سطر 18

الخامس: ما ذکره هو بنفسه من أنه تکلیف ولیس من أهله، وهذا وإن لم یکن تاماً مطلقاً لأنه فی وقت الإغماء لیس من أهل التکلیف دون ما بعده والکلام فیه، إلا أنه یتم بالنسبه إلی الإغماء الذی حصل حال التعلق، فإنه لا یکلف فی ذلک الوقت، وتکلیفه بعده یحتاج إلی دلیل مفقود.

هذا ولکن شیء من هذه الوجوه لا یصلح مستنداً للحکم.

أما التنظیر بالمجنون فهو قیاس، واشتراکهما فی ذهاب العقل منقوض بالنائم، مع کون ذهاب العقل فیهما من سنخ واحد غیر معلوم، ولذا کثیراً ما یترتب بعض الأحکام علی المغمی علیه دون المجنون. مثلا: یصح الإحرام به دونه نصاً وفتویً، وکذا یستحب قضاء ما فاته حال الإغماء لا الجنون وهکذا.

وأما ما دل علی عدم وجوب القضاء علی المغمی علیه، ففیه: إن ذلک إنما یصح بالنسبه إلی التکلیف المحض کما هو مورده، وأما بالنسبه إلی الوضع _ وإن قلنا بأنه منتزع من التکلیف _ فلا یتم ذلک، فإنه لا یظن بأحد أن یلتزم بطهاره ید المغمی علیه إذا تنجست حال إغمائه أو بعدم لزوم أدائه الدین أو الخمس إذا قتل أحداً فی حال الإغماء أو صار أول سنته الإرباحیه کذلک.

وأما انقطاع الحول بذلک، فقد تقدم أن المنصرف من أدله اشتراط مرور الحول وهو فی یده مقابل الغیبه والودیعه والمنسی الموضع ونحوها لا مطلق عدم إمکان التصرف فیه، وإلاّ فاللازم أن یقال ذلک بالنسبه إلی المریض الذی لا یتمکن من إشاره وقبض وکتابه، فإنه لا یتمکن من التصرف لا أصاله ولا وکاله، ولا یظن بأحد التزامه.

ص:102

وأما الشک فی شمول العمومات فلا وجه له، إذ احتمال الانصراف غیر قادح فی العموم والإطلاق کما قرر فی محله.

وأما أنه لیس من أهل التکلیف، ففیه ما تقدم فی الجواب عن الوجه الثانی.

وبهذا ظهر ما فی المستند من التفصیل بین الإغماء القلیل والکثیر، حیث إنه بعد الرد علی العلامه واختیاره الوجوب علی المغمی علیه قال: نعم لو فرض حصول الإغماء مده مدیده کشهر أو شهرین بحیث ینتفی الصدق المذکور عرفاً نسلم انقطاع الحول، بل وکذا النوم والسهو لو لا الإجماع علی خلافه فیهما((1))، انتهی.

نعم لو کان الإماء بحیث یصدق علی صاحبه مختلط أو معتوه أو مصاب _ کما أخذ فی الروایات عنواناً لرفع الحکم _ قلنا به، لکنه من أقسام الجنون حینئذ.

ص:103


1- المستند: ج2 ص6 فی کتاب الزکاه سطر 5

مسأله ٤- عدم وجوب الزکاه علی العبد

{مسأله _ 4}: کما لا تجب الزکاه علی العبد کذا لا تجب علی سیده فیما ملّکه، علی المختار من کونه مالکاً، وأما علی القول بعدم ملکه فیجب علیه مع التمکن العرفی من التصرف فیه.

{مسأله _ 4 _ : کما لا تجب الزکاه علی العبد کذا لا تجب علی سیده فیما ملّکه، علی المختار من کونه مالکاً} أما علی العبد فلعدم الحریه التی شرط فی وجوب الزکاه علی ما تقدم وجهه، وأما علی السید فلأنه لیس بماله، والعبد وما فی یده لمولاه مجازی کما لا یخفی، خلافاً لما عن التحریر والقواعد من وجوبها علی المولی حینئذ، لأنه مال مملوک لأحدهما، فلا یسقط الزکاه عنهما معاً، ولأنه مال مستجمع لشرائط وجوب الزکاه، فإذا لم تجب علی العبد وجبت علی المولی. وضعفه غنی عن البیان، ولذا صرح هو بنفسه فی محکی المنتهی کالشهید فی محکی البیان بعدم الوجوب أصلاً لا علی المولی لفقد الملک، ولا علی العبد لفقد الشرط.

{وأما علی القول بعدم ملکه فیجب علیه} أی علی المولی إخراج زکاه ما بید العبد وإن أعطاه بعنوان الملک صوره {مع التمکن العرفی من التصرف فیه} لأنه مال مستجمع لجمیع شرائط الوجوب، فلا وجه لعدم الزکاه فیه، ومجرد کونه بید العبد غیر مضر. نعم لو لم یتمکن من التصرف عرفاً _ بأن صدق علیه المال الغائب ونحوه من العناوین المأخوذه فی الأدله _ لم یجب لفقد الشرط.

وهناک قولان آخران:

الأول: الوجوب علی المولی مطلقاً، لأن ید العبد یده، فالمال فی یده وإن کان غائباً، وفیه ما لا یخفی.

الثانی: عدم الوجوب علی المولی مطلقاً، لأنه غیر متمکن من التصرف فیه، من جهه المروه والوفاء بالعهد، فإنه حین قال لعبده هذا لک

ص:104

مسأله ٥- الشک فی البلوغ

{مسأله _ 5}:

صار عرفاً ملکه وإن لم یکن شرعاً کذلک، ومقتضی المروه والوفاء بالعهد أن لا یسترجعه.

وربما یستدل لذلک بصحیح ابن سنان حین سأل الإمام (علیه السلام) عن مملوک فی یده مال أعلیه زکاه؟ قال (علیه السلام): «لا»، قلت له: فعلی سیده؟ قال: «لا لأنه لم یصل إلی سیده ولیس هو للمملوک»((1)).

فإن معنی عدم الوصول إلی السید عدم الانتفاع به لأنه ترکه للمملوک.

وفیه: أما عدم التمکن العرفی فلا نسلمه، إذ المروه والوفاء بالعهد لا یسلبان التمکن، مع أن التمکن لیس مناطاً للحکم. وأما الروایه فالظاهر من قوله (علیه السلام): «لم یصل إلی سیده» بُعد السید عن هذا المال الذی فی ید العبد، وإلاّ فلا وجه للتعبیر بالوصول.

ولو سلم الإشعار فرفع الید عن تلک الروایات الکثیره المعمول بها بهذا الإشعار غیر تام. والذی یهون الخطب أنا نقول بملک العبد، کما هو مختار المحققین، ودل علیه غیر واحد من النصوص.

 {مسأله _ 5}: صور الشک بالنسبه إلی البلوغ والتعلق عشرون، وهی ترجع إلی رؤوس خمسه:

الأول: أن یکون الشک حال البلوغ، بأن یکون الشک فی ظهر یوم الجمعه الذی هو حال بلوغه مثلا:

1: فإما أن یکون الشک فی أنه تعلق فی هذا الحال، بمعنی أنه حصل الاحمرار فی التمر والاشتداد فی الحب، أم تعلق قبلاً مع العلم بأنه لا یتعلق بعداً.

2: وإما أن یکون الشک فی إنه تعلق فی هذا الحال أم یتعلق بعداً مع العلم بعدم تعلقه قبلا،

ص:105


1- الوسائل: ج6 ص60 باب 4 من تجب علیه الزکاه ح4

3: وإما أن یکون الشک فی أنه تعلق فی الحال أو التعلق قبلا أویتعلق بعداً، فیُجهل کل من السبق واللحوق والافتراق؟

4: وإما أن یشک فی أنه تعلق قبلا أو یتعلق بعداً.

الثانی: أن یکون الشک بعد البلوغ، بأن یشک فی یوم السبت مع العلم ببلوغه ظهر یوم الجمعه:

1: فإما أن یشک فی أنه تعلق حال البلوغ أو قبله.

2: وإما أن یشک فی أنه تعلق حال البلوغ أو بعده.

3: وإما أن یشک فی أنه تعلق حال البلوغ أو قبله أو بعده.

4: وإما أن یشک فی إنه تعلق قبلاً أو یتعلق بعداً.

الثالث: أن یکون الشک حال التعلق، بأن یکون الشک فی ظهر یوم الجمعه الذی هو حال احمرار التمر:

1: فإما أن یشک فی أنه بلغ فی هذا الحال أو قبله.

2: وإما أن یشک فی أنه بلغ فی هذا الحال أو بعده.

3: وإما أن یشک فی أنه بلغ فی هذا الحال أم قبله أم بعده.

4: وإما أن یشک فی أنه بلغ قبلاً أو بلغ بعداً.

الرابع: أن یکون الشک بعد التعلق، بأن یکون الشک فی یوم السبت مع العلم بتعلقه ظهر یوم الجمعه:

1: فإما أن یشک فی أنه بلغ حال التعلق أم قبله.

2: وإما أن یشک فی أنه بلغ حال التعلق أم بعده.

3: وإما أن یشک فی أنه بلغ حال التعلق أم بعده أم قبله.

4: وإما أن یشک فی أنه بلغ قبلاً أو یبلغ بعداً.

الخامس: أن یجُهل التاریخان:

1: فإما أن یعلم بعدم التقارن ویشک فی تقدم البلوغ وتأخره.

2: وإما أن یشک فی التقارن أو تقدم البلوغ.

3: وإما أن یشک فی التقارن أو تأخر البلوغ.

4: وإما أن یشک فی التقارن أو تقدم البلوغ أو تأخره.

ص:106

لو شک حین البلوغ فی مجی ء وقت التعلق من صدق الاسم وعدمه، أو علم تاریخ البلوغ وشک فی سبق زمان التعلق وتأخره، ففی وجوب الإخراج إشکال، لأن أصاله التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق،

إذا عرفت الصور فنقول: اللازم أولاً هو الفحص، لما تقدمت الإشاره إلیه، وسیأتی فی کتاب الحج مفصلا إن شاء الله من لزوم الفحص حتی فی هذا النحو من الشهبات الموضوعیه، فإن بقی فی الشک رجع إلی تکلیفه.

والمختار أنه یجب علیه الزکاه فی الثانی من الصوره الأولی، لأنه یعلم إجمالاً إما بتقارن البلوغ والتعلق وإما بتقدم البلوغ علی التعلق، وقد اخترنا سابقاً وجوب الزکاه لو تقارن التعلق مع الشرط. وکذا فی الثانی من الصوره الثانیه، وکذا الأول من الصوره الثالثه، وکذا الأول من الصوره الرابعه، وکذا الثانی من الصوره الخامسه. وفی الأول والثالث والرابع من الصوره الأولی، کما {لو شک حین البلوغ فی مجی ء وقت التعلق من صدق الاسم وعدمه} سواء کان الشک فی أنه تعلق حال البلوغ أو قبله، أو کان الشک فی أنه تعلق قبلاً أو یتعلق بعداً، أو کان الشک فی أنه تعلق قبلاً أو یتعلق بعداً.

وکذا فی الأول والثالث والرابع من الصوره الثانیه بأن علم تاریخ البلوغ وشک فی أنه تعلق حال البلوغ أو قبله {أو علم تاریخ البلوغ وشک فی سبق زمان التعلق} وتقارنه {وتأخره} أو علم تاریخ البلوغ وشک فی سبق زمان التعلق وتأخره، فالأقرب فی جمیع هذه الصور السته البراءه، لأنه لا یعلم بتعلق الزکاه به.

وعلی هذا فلا وجه لقوله: {ففی وجوب الإخراج إشکال، لأن أصاله التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق} إذ هو من اللوازم العقلیه، فإن استصحاب عدم التعلق إلی أوان البلوغ لا یثبت کون التعلق حال البلوغ

ص:107

ولکن الأحوط الإخراج، وأما إذا شک حین التعلق فی البلوغ وعدمه، أو علم زمان التعلق وشک فی سبق البلوغ وتأخره، أو جهل التاریخین فالأصل عدم الوجوب. وأما مع الشک فی العقل فإن کان مسبوقاً بالجنون

أو بعده، إذ التقارن والتأخر من اللوازم العقلیه لعدم حادث قبل حادث آخر، وحیث لا مسرح للاستصحاب کان المرجع أصاله البراءه {ولکن الأحوط الإخراج} لعله مبنی علی حجیه الأصل المثبت.

ثم إن الأحسن فی سوق العباره أن یقول: لا تثبت التعلق حال البلوغ، إذ البلوغ هو المعلوم والتعلق غیر معلوم، {وأما إذا شک حین التعلق فی البلوغ وعدمه} من غیر فرق بین الثانی والثالث والرابع من هذه الصوره {أو علم زمان التعلق وشک فی سبق البلوغ} وتقارنه {وتأخره}، أو شک فی البلوغ حال التعلق أو بعده، أو شک فی البلوغ قبل التعلق أو بعده {أو جهل التاریخین} من غیر فرق بین الأول والثالث والرابع من صوره {فالأصل عدم الوجوب}.

قال فی المستمسک: بل الأصل عدم البلوغ، فإن الأصل الجاری فی الموضوع مقدم علی الأصل الجاری فی الحکم. هذا ولم یتعرض فی المتن هنا للاحتیاط کما تعرض فی الفرضین السابقین، لأن أصاله التأخر هنا لو جرت کان مفادها نفی الوجوب أیضاً، لأنها هنا تثبت البلوغ متأخراً عن التعلق، ففی حال التعلق لا بلوغ فینتفی الوجوب بانتفاء شرطه، بخلاف ما سبق کما عرفت((1))، انتهی. وهو جید.

فتحصل من جمع ذلک أن خمسه من الصور العشرین تجب الزکاه فیها،

ص:108


1- المستمسک: ج9 ص25 فی کتاب الزکاه

وکان الشک فی حدوث العقل قبل التعلق أو بعده، فالحال کما ذکرنا فی البلوغ من التفصیل، وإن کان مسبوقاً بالعقل، فمع العلم بزمان التعلق والشک فی زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشک فی سبق التعلق وتأخره فالأصل عدم الوجوب.

والباقیه لا تجب. نعم یحتاط فی ثمانیه منها.

{وأما مع الشک فی العقل فإن کان مسبوقاً بالجنون} بأن کان مجنوناً ثم أفاق {وکان الشک فی حدوث العقل قبل التعلق أو بعده، فالحال کما ذکرنا فی البلوغ من التفصیل} وقد مر الوجوب بالنسبه إلی الشک فی التقارن وتقدم العقل، {وإن کان مسبوقاً بالعقل} بأن کان عاقلاً ثم جنّ {فمع العلم بزمان التعلق والشک فی زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب} لاستصحاب بقاء العقل إلی حین التعلق، ولا فرق فی هذه الصوره أیضاً بین کو الشک حین التعلق أو بعده.

نعم اللازم تقییده بما قیدنا به البلوغ من عدم العلم الإجمالی بکون الجنون فی زمان التعلق أو قبله ونحو ذلک، فإنه لا یجب حینئذ.

{ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشک فی سبق التعلق وتأخره فالأصل عدم الوجوب} لکن الأرجح فی النظر هو الوجوب فی هذه الصوره، لاستصحاب بقاء العقل إلی زمان التعلق، ویترتب علیه وجوب الإخراج، وأما استصحاب عدم التعلق إلی زمان الجنون فلا یترتب علیه کون المال حال التعلق مال المجنون، فاللازم الرجوع إلی العموم، لأن الخارج من دلیل وجوب الزکاه هو مال المجنون ولم یثبت. هذا ولکن المسأله بعدُ تحتاج إلی التأمل، ولا یترک مقتضی الاحتیاط بالإخراج، والله العالم.

ص:109

وکذا مع الجهل بالتاریخین، کما أن مع الجهل بالحاله السابقه وأنها الجنون أو العقل کذلک.

{وکذا مع الجهل بالتاریخین} ولکن لو کان الشک فی أن التعلق حال الجنون أو بعده فلا إشکال فی عدم الوجوب {کما أن مع الجهل بالحاله السابقه وأنها الجنون أو العقل کذلک} لانتفاء الأصول الموضوعیه، فالمرجع هو البراءه.

ص:110

مسأله ٦- ثبوت الخیار لا یمنع من تعلق الزکاه

{مسأله _ 6}: ثبوت الخیار للبائع ونحوه لا یمنع من تعلق الزکاه إذا کان فی تمام الحول، ولا یعتبر ابتداء الحول من حین انقضاء زمانه، بناءً علی المختار من عدم منع الخیار من التصرف، فلو اشتری نصاباً من الغنم أو الإبل مثلاً وکان للبائع الخیار جری فی الحول من حین العقد لا من حین انقضائه.

{مسأله _ 6 _ : ثبوت الخیار للبائع ونحوه لا یمنع من تعلق الزکاه} من غیر فرق بین ما {إذا کان فی تمام الحول} أو بعضه، لانتقال الملک بالعقد علی المشهور، فیشمله عموم أدله الزکاه {ولا یعتبر ابتداء الحول من حین انقضاء زمانه بناءً علی المختار من عدم منع الخیار من التصرف، فلو اشتری نصاباً من الغنم أو الإبل مثلاً وکان للبائع الخیار جری فی الحول من حین العقد لا من حین انقضائه}.

نعم علی القول بعدم انتقال الملک إلیه إلاّ بعد انقضاء زمان الخیار _ کما نسب إلی الشیخ (رحمه الله) _ اتجه عدم جریانه فی الحول إلاّ بعد الثلاثه فی الحیوان مثلاً.

وتفصیل الکلام فی المقام: إن الخیار علی المختار لیس إلاّ حقاً قائماً بالعقد، وهو لا ینافی انتقال الملک، وحینئذ وجب علی من انتقل إلیه الملک الزکاه، وجری فی الحول من حین العقد، أما إذا کان الخیار لمن انتقل إلیه فقط فوجوب الزکاه واضح، لأن الخیار مؤکد لملکه لا مانع عنه. وأما إذا کان لمن انتقل عنه فقط أو بالاشتراک فکذلک، لأنه لا وجه لعدم الوجوب إلا توهم عدم تمکن المنتقل إلیه من التصرف فیه بأی نحو شاء،

ص:111

فعن المسالک أنه قال: إن الخیار متی کان للبائع أو لهما منع المشتری من التصرفات المنافیه للخیار کالبیع والهبه والرهن والأجاره ونحوها، وذلک ینافی تمامیه الملک، فیصیر کالوقف ونحوه مما یبیح له التصرف بالانتفاع دون النقل عن الملک((1)).

وتبعه فی المدارک حیث قال: إنه متی کان للبائع خیار فإن المشتری یمنع من التصرفات المنافیه لخیاره، کالبیع والهبه والإجاره، فإن ثبت أن ذلک مانع عن وجوب الزکاه اتجه انتفاء خیار البائع لذلک، لا لعدم انتقال الملک((2)).

وعن فوائد الشرائع أنه قال: ولقائل أن یقول أین تمامیه الملک والمشتری ممنوع من کثیر من التصرفات.

وعن کثیر من المتأخرین الموافقه فی هذا الإشکال، ولکن لا یخفی ما فیه، إذ بعد ما عرفت من أن المناط فی السقوط لیس عنوان التمکن من التصرف، بل بعض العناوین المأخوذه فی الأدله غیر الصادق فیما نحن فیه، لیس وجه للقول بسقوط الزکاه فی زمان الخیار، وحسبان الحول من بعد انقضاء زمان الخیار، یدل علی الوجوب فیما نحن فیه التعلیل الواقع فی صحیحه زراره المتقدمه فی باب زکاه القرض، فإن الإمام (علیه السلام) علل

ص:112


1- المسالک: ص51 سطر 18
2- المدارک: ص295 سطر 15

عدم وجوب الزکاه علی الدافع ووجوبه علی المقترض بقوله: «لأنه لیس فی یده شیء إنما المال فی ید الآخر، فمن کان المال فی یده زکّاه». قال: قلت: أفیزکی مال غیره من ماله؟ فقال (علیه السلام): «إنه ماله ما دام فی یده ولیس ذلک المال لأحد غیره». ثم قال (علیه السلام): «یا زراره أرأیت وضیعه ذلک المال وربحه لمن هو وعلی من»؟ قلت: للمقترض. قال: «فله الفضل وعلیه النقصان، وله أن ینکح ویلبس منه ویأکل منه ولا ینبغی له أن یزکیه، بل یزکیه فإنه علیه»((1)).

وفی صحیحه یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یقرض المال للرجل السنه والسنتین والثلاث أو ما شاء الله، علی من الزکاه، علی المقرض أو علی المقترض؟ فقال: «علی المقترض لأن له نفعه وعلیه زکاته»((2)).

فإن المستفاد من التعلیل فی هذین الروایتین أن کل مال کان کذلک کان من له نفعه علیه زکاته، ومن المعلوم أن غیر ذی الخیار هو الذی بیده المال وأنه ماله ما دام فی یده، ولیس ذلک المال لأحد غیره، ووضیعه ذلک المال وربحه له فله الفضل وعلیه النقصان وله نفعه وله أن ینکح ویلبس منه ویأکل منه، لبداهه أن النماء المتجدد بین العقد والفسخ له.

ص:113


1- الوسائل: ج6 ص67 باب 7 من تجب علیه الزکاه ح1
2- الوسائل: ج6 ص68 باب 7 من تجب علیه الزکاه ح5

ولا یقاوم هذا ما ذکر فی کلام المستشکلین من عدم تمکنه من بعض التصرفات.

هذا مضافاً إلی أنه لا دلیل علی منعه من هذه التصرفات إلا فی بعض أقسام خیار الشرط الذی تعلق غرض المتبایعین من جعل الخیار بإثبات السلطنه لصاحب الخیار علی استرداد شخص العین، فیکون من اشتراط إبقاء العین علی المشتری وترک التصرفات المنافیه له.

وکیف کان، فنحن فی غنی عن تجشم إثبات تمکن غیر من له الخیار من جمیع التصرفات أو معظمها بعد ما عرفت من عدم شمول العناوین الرافعه للزکاه لما نحن فیه، بل شمول التعلیلات الموجبه لإثبات الزکاه له، وحینئذ فلا مجال لما ذکره الفقیه الهمدانی بما لفظه: وتوهم قصور ما دل علی اعتبار التمکن من التصرف عن شمول مثل المقام، حیث إن عمدته علی التعمیم الإجماع غیر المتناول لمحل الکلام فیعمه عموم أدله الزکاه، مدفوع بعدم الحاجه لإثبات اعتبار التمکن من التصرف فی وجوب الزکاه إلی مطالبه دلیل خارجی مخصص للعموم، بل المنساق من أدله الزکاه من مثل قوله تعالی: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَهً﴾((1)) ونحوه لیس إلا إراده إیجابها فی أموالهم الذی کان لهم أن یتصدقوا ویتصرفوا فیها، أی الملک المطلق، فأدله الزکاه بنفسها منصرفه عن المال الذی لیس لمالکه التصرف فیه((2))، انتهی. وذلک لأن أدله الإیجاب _ مضافاً إلی عدم تسلیم انصرافها

ص:114


1- سوره التوبه: آیه 103
2- مصباح الفقیه: ج3 ص10 سطر 3

إلی الملک الذی لمالکه کل التصرف فیه، ولو کان فهو بدوی، وإلاّ لزم کون هذا الشرط مستغنیاً عنه مع أنه لیس کذلک بداهه _ لو سلم الإنصراف کان اللازم رفع الید عن ذلک، لعموم التعلیل الواقع فی الروایتین المتقدمتین.

فتحصل مما تقدم أنه لا وجه لرفع الید عن عمومات أدله الزکاه بالنسبه إلی المال الذی تعلق به الخیار، ولا یفرق فی ذلک کون الخیار للبائع أو للمشتری أو لکلیهما أو لأجنبی، کما لا فرق فیه بین أقسام الخیار.

وتفصیل ذلک أن نقول: أما خیار المجلس فإن امتد المجلس حولاً مثلاً ولم نقل بانصراف خیار المجلس عنه کان اللازم إعطاء المشتری زکاه المثمن والبائع زکاه الثمن وإن فرض فسخهما بعد ذلک، کما أنه لو انتقل ما لا یشترط فیه الحول إلی أحدهما أو کلیهما کأن باعه النخیل بالکروم قبل بدو الصلاح ثم امتد المجلس إلی حین التعلق ثم فسخا، کان اللازم علی کل منهما إعطاء زکاه ما انتقل إلیه، ولو تعلق بالکروم دون النخیل کان علی من انتقل إلیه الکروم زکاتهما معاً دون الآخر لا بالنسبه إلی النخیل لعدم التعلق فی ملکه ولا بالنسبه إلی الکروم لعدم کونها ملکاً له حال التعلق. ومن ذلک یعرف أنه لو باع النصاب أو بعضه قبل تمام الحول ولو بیوم ثم فسخ لخیار المجلس لم یتعلق الزکاه أصلاً، لا بهذا ولا بذاک.

وأما خیار الحیوان، فبیعه مبطل لحول المنتقل عنه، فإن بقی فی ملک المنتقل إلیه وجب علیه زکاته، وإن فسخ لم یکن لا علی هذا ولا علی ذاک، وابتداء الحول من حین الفسخ، ولا یفرق فی ذلک بین القول بکونه للمشتری فقط _ کما هو المشهور _ أو لهما مطلقاً کما حکی عن بعض، وبه روایه صحیحه، أو لهما فیما إذا کان حیواناً بحیوان، أو للبائع فقط لو کان

ص:115

الثمن خاصه.

وأما خیار الشرط، فیبتدئ الحول من حین العقد، کما أن یتعلق بالمنتقل إلیه زکاه الغلات وإن استرجع بالشرط بعد التعلق، من غیر فرق بین کون الخیار للبائع أو للمشتری أو لهما أو لأجنبی، کما لا فرق بین اشتراط إبقاء العین وعدمه لما تقدم، منفصلاً کان الشرط عن العقد أم متصلاً. ولا استغراب فی تعلق الزکاه بالعین حین یجب علیه دفعها، وإن رد العین فإنه مع شمول الأدله غیر عزیز کما فی القرض ونحوه، فکما أنه لو اقترض أربعین شاه ثم ردها بعد سنه لزم علیه زکاتها، کذلک إذا اشتری بالخیار أربعین شاه ثم فسخ علیه لزم علیه إعطاء زکاتها.

وأما خیار التأخیر، فلو اشتری بستاناً ولم یقبضه وتعلق الزکاه فی الثلاثه فرضاً کان علیه زکاه غلاتها، والقول بأنه غیر متمکن من التصرف لفرض کونه فی ید البائع مردود بما تقدم، فتأمل. وکذلک البیع لذلک مبطل لخیار البائع لو کان مما یعتبر فیه الحول وإن فسخ لما تقدم.

وأما خیار ما یفسد لیومه، فلو باع ما یفسد لیومه واشتری غله وفرض التعلق فی هذا الیوم کان علیه زکاتها، وإن فسخ، کما أنه لو باع ذلک بالحیوان ونحوه بطل حول المشتری.

ومما تقدم یعرف حال بقیه أقسام الخیار من الرؤیه والغبن والعیب والتدلیس وفقد الشرط والشرکه وتعذر التسلیم وتبعض الصفقه والتفلیس.

ویتفرغ علی هذه المسأله فروع کثیره لیس هذا المختصر موضع ذکرها.

ص:116

مسأله ٧- لو کانت الأعیان مشترکه

{مسأله _ 7}: إذا کانت الأعیان الزکویه مشترکه بین اثنین أو أزید، یعتبر بلوغ النصاب فی حصه کل واحد، فلا تجب فی النصاب الواحد إذا کان مشترکاً.

{مسأله _ 7 _ : إذا کانت الأعیان الزکویه مشترکه بین اثنین أو أزید، یعتبر بلوغ النصاب فی حصه کل واحد، فلا تجب فی النصاب الواحد إذا کان مشترکاً} بلا إشکال، بل ادعی فی الجواهر الإجماع بقسمیه علیه، ویدل علیه جمله من النصوص التی منها روایه زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام) قلت له: مائتی درهم بین خمسه أناس أو عشره، حال علیها الحول وهی عندهم أیجب علیهم زکاتها؟ قال (علیه السلام): «لا، إنما هی بمنزله تلک _ یشیر إلی جوابه فی الحرث _ لیس علیهم شیء حتی یتم لکل إنسان منهم مائتا درهم». قلت: وکذلک فی الشاه والإبل والبقر والذهب والفضه وجمیع الأموال؟ قال (علیه السلام): «نعم»((1)).

وسیأتی الکلام فیه مفصلاً فی المسأله الثالثه من فصل زکاه الأنعام إن شاء الله تعالی.

ص:117


1- الوسائل: ج6 ص102 باب 5 فی زکاه الذهب والفضه ح2

مسأله ٨- فی زکاه الأموال الموقوفه

{مسأله _ 8}: لا فرق فی عدم وجوب الزکاه فی العین الموقوفه بین أن یکون الوقف عاماً أو خاصاً، ولا تجب فی نماء الوقف العام

{مسأله _ 8 _ : لا فرق فی عدم وجوب الزکاه فی العین الموقوفه بین أن یکون الوقف عاماً أو خاصاً} ونفی عنه الإشکال فی الجواهر، وذلک لما تقدم من عدم کونه ملکاً لأحد فی الوقف العام حقیقه، بل هو تحریر، ولذا اشتهر أنه تسبیل الثمره وتحبیس العین، فکأن من بیده الاعتبار والاختیار جعل هذا بحیث لا یقبل الملکیه التی هی عباره عن علاقه قویه من الاختصاص بالنسبه إلی شخص أو أشخاص خاصه، وکذلک فی الوقف الخاص، فإنه فی الحقیقه مثل الوقف العام فی کونه تحبیساً للأصل وتسبیلاً للثمره، ومجرد کون الفائده لشخص غیر موجب لکون ذی الفائده ملکاً له.

والقول بأنه لا معنی للملکیه عرفاً إلاّ علاقه الاختصاص وهی حاصله فی الوقف الخاص، غیر تام، فإنه لا یکاد یشک العرف فی صحه سلب الملک عن الوقف الخاص، بل بینهما فی نظره بون بعید.

وکیف کان فالوقف لا یخرج عن الوجوب بقید التمکن من التصرف، بل بقید الملکیه المستفاد من قوله تعالی: ﴿خذ من أموالهم﴾ الظاهر فی کون المال مملوکاً لهم، مضافاً إلی صحیح الکنانی: «إنما الزکاه علی صاحب المال»((1)) وغیرها مما تقدم فی الشرط الرابع، وبداهه المطلب توجب الغنی عن التکلم فیه.

{ولا تجب فی نماء الوقف العام} لعدم کونه ملکاً لأحد قبل القبض، لکن ینبغی تقییده بغیر ما إذا جعله المتولی لشخص خاص واجتمع سائر الشرائط، فلو وقف بستاناً علی الفقهاء فجعل نماءه المتولی لهذا الفقیه المعین

ص:118


1- الوسائل: ج6 ص70 باب 9 من أبواب من تجب علیه الزکاه ومن لا تجب علیه ح3

وأما فی نماء الوقف الخاص فتجب علی کل من بلغت حصته حد النصاب.

قبل بدو الصلاح حتی أنه بدا صلاحه فی ملکه وجب علیه إخراج زکاته، کما إنه لو أعطی من نماء الإبل الموقوفه خمسه لشخص ومر علیه السنه بشرائط الوجوب لزم إخراج زکاته.

وإلی هذا نظر بعض الأعاظم حیث قال فی تعلیقه: إلا فیما لو انتقل إلی الموقوف علیهم قبل الانعقاد فانعقد عنده، انتهی. وأنت خبیر بعدم اختصاص ذلک بالغلات بل یجری فی جمیع الأموال الزکویه.

{وأما فی نماء الوقف الخاص فتجب علی کل من بلغت حصته حد النصاب} والتفصیل بین النماءین هو الظاهر من التذکره حیث قال فی محکی کلامه: إذا کان الوقف شجراً فأثمر أو أرضاً فزرعت وکان الوقف علی أقوام بأعیانهم فحصل لبعضهم من الثمره والحب نصاب وجبت فیه الزکاه عند علمائنا((1)).

ولکن عن المبسوط ما ظاهره الوجوب مطلقاً حیث قال: لو ولدت الغنم الموقوفه وبلغ الأولاد نصاباً وحال علیه الحول وجبت الزکاه إلا أن یکون الواقف شرط أن یکون الغنم وما یتولد منها وقفاً، وإنما للموقوف علیهم المنافع من اللبن والصوف((2))، انتهی.

لکن فی الجواهر أرجع کلام المبسوط إلی ما تقدم عن التذکره، ولا یحضرنی الآن حتی أری خصوصه أو عمومه.

وکیف کان فالذی استدل به للفرق بین نماء الوقف الخاص الذی تجب فیه الزکاه دون نماء الوقف العام أن الموقوف علیه فی الأول الجزئی

ص:119


1- التذکره: ج2 ص447 سطر 8
2- المبسوط : ج1 _ 2 ص205

وإن کثر فیملک الموقوف علیهم النماء کما یملک المشترکون نماء الملک المشترک بینهم، بخلاف الموقوف علیه فی الثانی فإنه الکلی وإن انحصر فی واحد، ولا یتعین ذلک إلا بالقبض، فالنماء فی الخاص قبل القبض ملک للموقوف علیه، بخلافه فی العام فإنه لیس بملک لأحد.

أقول: ولکن لا یخفی ما فی هذا الوجه، فإنه إن أرید الکلیه والجزئیه المنطقیه فلا معنی لکون الجزئی کثیراً، إذ هو ما یمتنع فرض صدقه علی کثیرین، وإن أرید اصطلاح آخر فاللازم بیانه حتی ینظر فیه.

والأولی أن یقال: إن الوقف الخاص عباره عن جعل الواقف الذی بیده الاعتبار نماء الملک ملکاً لأشخاص خاصه علی نحو یصیر ملکهم حین الوجود بالاختلاف أو بالتساوی، من غیر فرق بین أن یقول (وقفت علی أولادی) وقصد هذا المعنی أو یقول (وقفت علی فقراء البلد) ویقصد هذا المعنی، ومن غیر فرق بین أن یقول ﴿للذکر مثل حظ الانثیین﴾ أم یقول (للذکر مثل حظ الأنثی) وحینئذ یکون النماء ملکاً لهم من حین وجوده، ویجب علی من بلغ حصته المقدار المعین بشرائطه الزکاه.

والوقف العام عباره عن جعله نماء الملک بعد القبض لأشخاص خاصه لا بأعیانهم، بل بنحو لاحظ الجامع بینهم حتی یصح انطباقه علی کل واحد منهم، فهو حین الوجود لیس ملکاً لأحد وإنما یصیر ملکاً بعد القبض.

والحاصل إنه قد ینشئ الملکیه للموقوف علیه من حین الوجود وقد ینشأه من حین القبض، فحیث إنه فی القسم الأول یکون ملکاً له من الابتداء یجب علیه إخراج زکاته لتعلق الزکاه به فی ملکه، بخلاف القسم الثانی فإنه لم یصر ملکه إلاّ بعد القبض فلم یتعلق الزکاه به أصلاً لأنه لیس

ص:120

ملکاً لأحد.

وبهذا ظهر النظر فیما ربما یقال فی بیان الفرق بینهما: من أن الوقف العام للکلی والوقف الخاص للجزئی، أو أن الفرق هو أن فی الوقف العام لیس بالتساوی ولا بالاستیعاب، ولذا یصح للمتولی أن یعطی بعضاً ویحرم بعضاً أو یعطیهم بالاختلاف بخلاف الوقف الخاص، أو أن الفرق هو أن الوقف العام یکون الموقوف علیه أکثر من الوقف الخاص، أو أن الفرق هو أن الوقف العام یکون له جامع بعید کالفقراء والوقف الخاص یکون له جامع قریب کالأولاد.

إذ عرفت فساد الأول بأن کلیهما کلی منطقی، وغیر الکلی المنطقی غیر معقول.

والثانی فاسد إذ یمکن أن یوقف علی أولاده بالاختلاف أو للفقراء بالتساوی والاستیعاب.

والثالث باطل إذ یمکن العکس فیوقف علی الفقهاء وهم فی کل عصر عشره مثلاً وعلی أولاده وهم مائه وأکثر.

والرابع غیر تام إذ مجرد الجامع قریباً أو بعیداً لا یوجب الخصوص أو العموم ولعل بینهما عموم من وجه فیوقف علی فقراء هذا البلد وعلی أولاده فی کل بلد.

وکیف کان، فبهذا ظهر أنه یمکن أن یوقف علی أولاده بنحو الوقف العام، کما یمکن أن یوقف علی الفقراء بنحو الوقف الخاص، والملاک ما ذکرنا، لکن حیث إن الغالب یوقفون علی الأولاد بنحو الوقف الخاص وعلی الفقراء بنحو الوقف العام سمی هذا خاصاً وذاک عاماً للغلبه. وبقیه الکلام فی کتاب الوقف إن شاء الله تعالی.

ص:121

مسأله ٩- إخراج الزکاه مما یمکن تخلیصه

{مسأله _ 9}: إذا تمکن من تخلیص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانه بالغیر أو البینه أو نحو ذلک بسهوله، فالأحوط إخراج زکاتها،

{مسأله _ 9 _ إذا تمکن من تخلیص المغصوب أو المسروق أو المجحود} أو نحوها {بالاستعانه بالغیر أو} بالترافع وإقامه {البینه أو نحو ذلک بسهوله، فالأحوط إخراج زکاتها} بل أوجبها فی المستند صریحاً قال: لو أمکن تخلیص أحد الثلاثه وجبت الزکاه لموثقه زراره((1))، انتهی.

فإن قوله (علیه السلام): «فإن کان یدعه متعمداً وهو یقدر علی أخذه فعلیه الزکاه»((2)) مشعر بکون المناط فی الوجوب وعدمه أن یکون قادراً علی أخذه وعدمه. ومثلها خبر الدعائم المتقدم: «فی الدین یکون للرجل علی الرجل إذا کان غیر ممنوع یأخذه متی شاء بلا خصومه ولا مدافعه، فهو کسائر ما فی یده من ماله یزکیه، وإن کان الذی علیه یدافعه ولا یصل إلیه إلا بخصومه فزکاته علی من فی یده، وکذلک مال الغائب، وکذلک مهر المرأه علی زوجها»((3)).

وجه الدلاله: إن الظاهر منه أن الزکاه علی المالک لو لم یحتج إلی مدافعه، ولو احتاج إلی إقامه البینه، کما لو کان المالک والغاصب فی دار الحاکم مثلاً والشهود حاضرون، بحیث لو ادعاه لأخذ من الغاصب فی المجلس بلا أی خصومه ومدافعه شدیده، بل ربما یقال بظهور روایه عبد العزیز فی ذلک حیث قال (علیه السلام)((4)): «کل دین یدعه

ص:122


1- المستند: ج2 ص10 فی کتاب الزکاه
2- الوسائل: ج6 ص63 باب 5 من تجب علیه الزکاه ح7
3- الدعائم: ج1 ص251 فی کتاب الزکاه
4- الوسائل: ج6 ص64 باب 6 من تجب علیه الزکاه ح5

هو إذا أراد أخذه فعلیه زکاته، وما کان لا یقدر علی أخذه فلیس علیه زکاه، بل والتعلیل الواقع فی حسنه سدیر أیضاً، فتأمل.

هذا، ولکن ربما یقال بعدم الوجوب کما اختاره غالب المعاصرین، لأن ظاهر جل الروایات المتقدمه الوارده فی المال الغائب والمدفون، وخبر ابن سنان المشتمل علی تعلیل نفی زکاه مال العبد علی سیده بعدم وصوله إلیه، وصحیحه الفضلاء: «وکلما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا شیء علیه»((1)) اعتبار الید الفعلیه، فلا بد من حمل الروایتین علی ما لا ینافی هذه الروایات، بل فی مصباح الفقیه ناقض فی ظهورهما وإن کان فی غیر محله، ولکن مع ذلک کله فربما یقال بأن الوجوب أقرب، لحکومه هذین الخبرین علی تلک، فلو قال: (ما کان عندک وجب علیک إخراج زکاته) ثم قال: (ما تمکنت من أخذه فهو عندک) لم یر العرف بینهما تنافیاً، ومثله ما لو قال: (ما تمکنت من أخذه وجب علیک إخراج زکاته) إذ لا فرق فی الحکومه بین کونه بلسان بیان الموضوع أو بلسان بیان الحکم، ولذا کان المحکی عن الخلاف والنهایه والنافع والتحریر والمدارک والروضه والبیان وغیرها هو الوجوب فیما تمکن من تخلیصه، وعلی هذا فلا ریب أن الوجوب أحوط کما ذکره المصنف (رحمه الله)، ولکن بشرط کون التخلیص سهلاً حتی یصدق علیه أنه یدعه متعمداً وأنه غیر ممنوع یأخذه متی شاء کالمثال السابق، وکما لو کان لحاکم البلد القادر ضیعهٌ غصبها رجل ضعیف یتمکن من أخذها بکلمه، فإنه لا إشکال فی صدق «یدعها» متعمداً وغیر ممنوع

ص:123


1- الوسائل: ج6 ص82 باب 8 فی زکاه الأنعام ح1

وکذا لو أمکنه الغاصب من التصرف فیه مع بقاء یده علیه،

یأخذه متی شاء ونحو ذلک.

وبهذا ظهر أن الجمع بما ذکرناه من الحکومه هو الجمع الظاهر الذی یقتضیه الفهم العرفی لا الجمع بینهما بحمل الإعطاء فی الخبرین علی الاستحباب، کما أنه لا حاجه إلی صدق کونه عنده وبیده ونحو ذلک، وقد تقدم الکلام فی هذا مجملاً فی مبحث التمکن من التصرف.

بقی فی المقام شیء، نبه علیه فی المستند، وهو أنه یعتبر ابتداء الحول من حین تحقق التخلص إن شرع فیه أول الإمکان وإلا فبعد زمان یمکن فیه التخلص، فلو لم یخلصه والحال هذه وجب علیه زکاته، ومثله فی الغلات.

والظاهر أن العبره بوقت التعلق لا قبله ولا بعده، فلو تمکن قبلا فلم یفعل، ولم یتمکن حال التعلق لم یجب، لعدم صدق یدعه متعمداً فعلاً، وإن کان صادقاً قبلاً، وکذا لو تمکن بعداً فإنه مضی وقت الوجوب کما أنه لو تمکن من أخذه فیما یعتبر فیه الحول ولم یأخذ فإن حال الحول کذلک وجب وإلا لم یجب لانقطاع الحول بعدم التمکن.

ثم إن وجوب الزکاه فی صوره إمکان تخلیص المغصوب بسهوله إنما هو فیما إذا کان مجتمعاً لسائر الشرائط، فلو کان دراهم أو دنانیر فی ذمه زید الغاصب لم تجب الزکاه لعدم کونه عیناً حال علیه الحول.

{وکذا} الأحوط وجوب إخراج الزکاه {لو أمکنه الغاصب من التصرف فیه مع بقاء یده علیه} بل الأقوی الوجوب حینئذ مع صدق کونه عنده وأنه لیس بغائب عنه ونحو ذلک، کما لو غصب الظالم ضیعه زید ثم أعطاه إیاها بعنوان أنها مال الغاصب، ولکن أباح له التصرف فیها کما کان یتصرف قبلاً من جمیع وجوه التصرفات حتی البیع والشراء والهبه

ص:124

أو تمکن من اخذه سرقه.

ونحوها لکن کانت الضیعه تحت نظر الغاصب بنحو نظر المبیح ماله لغیره، إذ لیس حینئذ شیء مانعاً عن صدق العناوین المذکوره الموجبه صدقها وجوب الزکاه، کما أنه لا یصدق عنوان المقابل الموجب صدقه عدم الوجوب، فإنه یصدق علیه أنه عنده ولا یصدق علیه کلما لم یحل علیه الحول عند ربه، نعم یقوی فی بعض الصور عدم الوجوب، کما لو غصبها الغاصب وجعل المالک فلاحاً فیها، وقد سبق حکم الشک فی الخامس من شروط الوجوب.

وبما ذکرناه یظهر الإشکال فیما ذکره فی المستمسک من أن هذا الفرض لا ینبغی عده من صور الإشکال، لعدم القدره علی العین ولو بواسطه، والتمکن من بعض التصرفات فیها کالانتفاع ونحوه غیر کاف فی الوجوب کما عرفت((1))، انتهی.

{أو تمکن من أخذه سرقه} بکمال السهوله، کما لو کان خازناً للغاصب الذی غصب منه الدراهم ولا یعلم بسرقته أصلاً، فإنه یصدق علیه أنه یدعه متعمداً وغیر ممنوع یأخذه متی شاء بلا خصومه ویدعه هو إذا أراد أخذه. نعم لو صعب ذلک بحیث لم یصدق علیه العناوین المذکوره لم یجب.

وأما التقاص فالظاهر عدم صدق هذه العناوین علیه، لأنه غیر متمکن من أخذ ماله بل من أخذ بدله، فلا یکون یدعه متعمداً ونحوه من العناونین الأخری.

ص:125


1- المستمسک: ج9 ص29

بل وکذا لو أمکن تخلیصه ببعضه مع فرض انحصار طریق التخلیص بذلک أبداً

{بل وکذا لو أمکن تخلیصه ببعضه} أو قدر بعضه {مع فرض انحصار طریق التخلیص بذلک أبداً} فعن المدارک والروضه والبیان إنه إنما تسقط الزکاه عن المغصوب ونحوه إذا لم یمکن تخلیصه ولو ببعضه، واختاره فی المستند لصدق القدره علی الأخذ، وعن بعض عدم الوجوب لأن القدره إنما تحصل بعد إفداء البعض أو مال آخر، فهو أولاً قادر علی تحصیل القدره لا علی التخلیص، وتحصیل القدره علی القدره غیر واجب لعدم وجوب تحصیل شرائط الوجوب، من غیر فرق بین شرطه وشرط شرطه.

ولکن الأرجح فی النظر التفصیل بین ما إذا صدق علیه أنه یدعه متعمداً وبین غیره، فإن کان الأول وجب، مثلاً: فی الحال الحاضر الذی یجعل أموال الأیتام فی صندوق الحکومه إذا کبر الیتیم وتمکن من أخذ ماله ولکن اللازم إعطاء الحکومه ثمن الطابع القلیل جداً لملاحظه العریضه یلزم علی الشخص الزکاه، لصدق أنه یدعه متعمداً وأنه غیر ممنوع منه یأخذه متی شاء وأنه یدعه هو إذا أراد أخذه، وإن کان الثانی لم تجب الزکاه، کما لو غصب منه الظالم ألف دینار ولا یرضی برد شیء منه إلاّ إذا جعل ثلاثه أرباعه له.

والقول بأنه یصدق أنه یدع الربع متعمداً، فی غیر محله، إذ المتفاهم عرفاً من قوله (علیه السلام): «یقدر علی أخذه» ونحوه القدره علی ذلک المال لا علی بعضه الموجب لذهاب بعض. نعم لو کان الغاصب حاضراً لدفع المال تدریجاً فلم یقبل کان اللازم إعطاء زکاه ما یرید دفعه.

ومن هذا کله تعرف عدم وجه للتفصیل بین انحصار طریق التخلص

ص:126

وکذا فی المرهون إن أمکنه فکه بسهوله.

بذلک وعدمه {وکذا فی المرهون إن أمکنه فکه بسهوله} وقد تقدم الکلام فیه فی الشرط الخامس وأن الأرجح الوجوب مطلقاً.

ص:127

مسأله ١٠ - أنواع الدین فی الخدمه

{مسأله _ 10}:

{مسأله _ 10_ : الدین الذی للشخص فی ذمه الغیر علی نحوین: الأول أن لا یقدر الدائن علی أخذه لکونه علی ذمه جاحد أو مماطل أو معسر أو لکونه مؤجلاً أو غائباً أو مریضاً لا یتمکن من الأداء أو محبوساً أو نحو ذلک، أو یقدر. فعلی الأول فالمشهور شهره عظیمه، بل عن جماعه دعوی عدم الخلاف فیه عدم وجوب الزکاه علی الدائن. نعم عن المبسوط عن بعض أصحابنا أنه یخرج لسنه واحده إذا لم یکن مؤجلا، ولعله غرضه الاستحباب کما قیل.

ویدل علی المشهور روایات کثیره:

ففی صحیحه ابن سنان عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا صدقه علی الدین، ولا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدیک»((1)).

وموثقه الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: لیس فی الدین زکاه؟ قال: «لا»((2)).

وموثقه إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): الدین علیه زکاه؟ قال: «لا حتی یقبضه». قلت: فإذا قبضه أیزکیه؟ قال: «لا حتی یحول علیه الحول فی یده»((3)).

وموثقه أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل یکون نصف ماله عیناً ونصفه دیناً فتحل علیه الزکاه؟ قال: «یزکی العین ویدع الدین». قلت: فإن اقتضاه بعد سته أشهر؟ قال: «یزکیه

ص:128


1- الوسائل: ج6 ص63 باب 5 من تجب علیه الزکاه ح6
2- الوسائل: ج6 ص64 باب 6 من تجب علیه الزکاه ح4
3- الوسائل: ج6 ص64 باب 6 من تجب علیه الزکاه ح3

حین اقتضاه»((1)).

وصحیحه إبراهیم بن محمود قال: قلت لأبی الحسن الرضا (علیه السلام): الرجل یکون له الودیعه والدین فلا یصل إلیهما ثم یأخذهما متی تجب علیه الزکاه؟ قال: «إذا أخذهما ثم یحول علیه الحول یزکی»((2)).

وموثقه سماعه قال: سألته عن الرجل یکون له الدین علی الناس تجب فیه الزکاه؟ قال: «لیس علیه فیه زکاه حتی یقبضه، فإذا قبضه فعلیه الزکاه، وإن هو طال حبسه علی الناس حتی یمر لذلک سنون فلیس علیه زکاه حتی یخرج، فإذا هو خرج زکاه لعامه»((3)).

وعن علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: «لیس علی الدین زکاه إلا أن یشاء رب الدین أن یزکیه»((4)).

وعنه، عن أخیه (علیه السلام) أیضاً قال: سألته عن الدین یکون علی القوم المیاسیر إذا شاء قبضه صاحبه هل علیه زکاه؟ قال: «لا حتی یقبضه ویحول علیه الحول»((5)).

بل وروایه العلاء قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إن لی دیناً ولی دواب وأرحاءً، وربما أبطأ علی الدین فمتی تجب علی فیه الزکاه إذا أنا أخذته؟ قال (علیه السلام): «سنه واحده»((6))، إلی غیر ذلک من الروایات.

ص:129


1- الوسائل: ج6 ص65 باب 6 من تجب علیه الزکاه ح9
2- الوسائل: ج6 ص64 باب 6 من تجب علیه الزکاه ح1
3- الوسائل: ج6 ص65 باب 6 من تجب علیه الزکاه ح6
4- الوسائل: ج6 ص66 باب 6 من تجب علیه الزکاه ح14
5- الوسائل: ج6 ص66 باب 6 من تجب علیه الزکاه ح15
6- الوسائل: ج6 ص66 باب 6 من تجب علیه الزکاه ح12

ویؤیده بل یدل علیه ما تقدم من المستفیضه المعتبره من أن کلما لا یحول علیه الحول عند ربه فلا شیء علیه. نعم الظاهر من خبر عبد الحمید استحباب أداء الزکاه، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل باع بیعاً إلی ثلاث سنین من رجل ملیّ بحقه وماله فی ثقه یزکی ذلک المال فی کل سنه تمر به أو یزکیه إذا أخذه؟ فقال: «لا، بل یزکیه إذا أخذه». قلت له: لکم یزکیه؟ قال (علیه السلام): «لثلاث سنین»((1)). ولکنه محمول علی الاستحباب لما مر، وخصوص روایه علی بن جعفر المتقدمه حیث علق الإمام (علیه السلام) إعطاء الزکاه علی مشیئه رب الدین بعد نفیه للوجوب.

وبهذا نقول بالاستحباب مطلقا، لا کما صنعه الفقیه الهمدانی (رحمه الله) مما ظاهره الاستحباب فی مورد روایه عبد الحمید تبعاً للجواهر حیث قال: وربما یستفاد من خبر عبد الحمید بن سعد الاستحباب فی المؤجل علی الملیّ الثقه بعد القبض لکل ما مر به من السنین((2))، انتهی.

کما أن احتمال کون روایه عبد الحمید فی زکاه مال التجاره لا فی زکاه النقدین غیر مضر بالفتوی بالاستحباب مطلقاً لذلک أیضاً.

ومن ذلک یظهر أیضاً حال صحیح الکنانی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل ینسئ أو یعیر فلا یزال ماله دیناً کیف یصنع فی زکاته؟ قال (علیه السلام): «یزکیه ولا یزکی ما علیه من الدین، فإنما الزکاه علی صاحب المال»((3)). ومثله روایه علی بن جعفر عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: سألته

ص:130


1- الوسائل: ج6 ص65 باب 6 من تجب علیه الزکاه ح8
2- مصباح الفقیه: ج3 ص16 سطر 32
3- الوسائل: ج6 ص69 باب 9 من تجب علیه الزکاه ح1

اذا أمکنه استیفاء الدین بسهوله ولم یفعل لم یجب علیه إخراج زکاته،

عن الرجل یکون علیه الدین؟ قال: «یزکی ماله ولا یزکی ما علیه من الدین إنما الزکاه علی صاحب المال»((1)).

وعلی الثانی: وهو ما {اذا أمکنه استیفاء الدین بسهوله ولم یفعل}، ففی وجوب الزکاه علی الدائن وعدمه قولان:

الأول: إنه {لم یجب علیه إخراج زکاته} وفاقاً للمحکی عن القدیمین والشیخ فی الاستبصار والحلی والسید والقاضی والمحقق والعلامه وفخر المحققین وعامه المتأخرین، بل عن بعض نسبته إلی الأکثر، بل فی الجواهر أنه المشهور شهره عظیمه، بل علیه إجماع المتأخرین((2)).

الثانی: إنه یجب علیه الإخراج، وهو المحکی عن السید فی جمله والمفید فی المقنعه والشیخ فی الخلاف والمبسوط واختاره فی الحدائق وبعض آخر. والأقوی الأول للأخبار المتقدمه.

استدل للوجوب بجمله من الروایات:

الأولی: موثقه زراره، عن أبی عبد الله (علیه السلام) إنه قال: فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی أخذه؟ قال: «فلا زکاه علیه حتی یخرج، فإذا خرج زکاه لعام واحد، وإن کان یدعه متعمداً وهو یقدر علی أخذه فعلیه الزکاه لکل ما مر به من السنین»((3)). وفیه: إنه أجنبی عن المدعی، إذ هو فی المال الغائب لا فی الدین، مضافاً إلی أنه لو فرض دلالتها علی المقام، فاللازم حملها عل الاستحباب بقرینه روایه علی بن جعفر المتقدمه عن الدین علی القوم المیاسیر إذا شاء قبضه صاحبه هل علیه زکاه؟

ص:131


1- الوسائل: ج6 ص70 باب 9 من تجب علیه الزکاه ح3
2- الجواهر: ج15 ص59
3- الوسائل: ج6 ص63 باب 5 من تجب علیه الزکاه ح7

قال: «لا حتی یقبضه ویحول علیه الحول». إذ هی نص فی عدم الوجوب.

الثانیه: خبر عمر بن یزید، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لیس فی الدین زکاه إلاّ أن یکون صاحب الدین هو الذی یؤخره، فإذا کان لا یقدر علی أخذه فلیس علیه زکاه حتی یقبضه»((1)).

الثالثه: خبر عبد العزیز قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یکون له دین. قال: «کل دین یدعه وهو إذا أراد أخذه فعلیه زکاته، وما کان لا یقدر علی أخذه فلیس علیه زکاه»((2)).

الرابعه: ما عن الفقه الرضوی إنه قال: «وإن غاب عنک مالک فلیس علیک الزکاه إلا أن یرجع إلیک ویحول علیه الحول وهو فی یدک، إلاّ أن یکون مالک علی رجل متی أردت أخذت منه فعلیک زکاته»((3)).

الخامسه: ما تقدم عن الدعائم عن جعفر بن محمد (علیه السلام) أنه قال فی الدین یکون للرجل علی الرجل: «إن کان غیر ممنوع منه یأخذه متی شاء بلا خصومه ولا مدافعه فهو کسائر ما فی یده من ماله یزکیه، وإن کان الذی علیه یدافعه ولا یصل إلیه إلا بخصومه فزکاته علی الذی هو فی یدیه»((4)). وفیها مع رمیها بضعف السند ما تقدم من وجوب حملها علی الاستحباب جمعاً بینها وبین روایه علی بن جعفر المرویه عن کتابه وکتاب قرب الإسناد للحمیری، مضافاً إلی روایته الأخری المتقدمه التی علقت الزکاه

ص:132


1- الوسائل: ج6 ص65 باب 6 من تجب علیه الزکاه ح7
2- الوسائل: ج6 ص64 باب 6 من تجب علیه الزکاه ح5
3- فقه الرضا: ص23 باب الزکاه سطر 4
4- الدعائم: ج1 ص251 فی زکاه الفضه والذهب

علی مشیه رب العالمین.

وأما حمل ما دل الزکاه فی هذه الصوره علی التقیه کما ذکره جماعه، ففیه مضافاً إلی الجمع الدلالی المقدم علی ذلک أن العامه مختلفون جداً، کما لا یخفی علی من راجع کتبهم وکتبنا الحاکیه لأقوالهم کالخلاف وغیره.

هذا، ویؤید ما ذکرنا من عدم وجوب الزکاه ما نبه علیه الفقیه الهمدانی (رحمه الله) من أن ارتکاب التأویل فی تلک الأخبار بالحمل علی الاستحباب فی حد ذاته أهون من ارتکاب التخصیص والتأویل فی العمومات النافیه للزکاه علی الدین وغیرها من الروایات الظاهره فی اختصاص موجبات الزکاه بالأعیان الخارجیه المندرجه تحت مسمیات الأجناس الزکویه حقیقه کما لا یخفی علی المتأمل((1))، انتهی.

ثم إنه ورد فی صحیح إسماعیل بن عبد الخالق تفصیل لم أر قائلا به، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) أعلی الدین زکاه؟ قال (علیه السلام): «لا إلاّ أن تفر به، فأما إن غاب عنک سنه أو أقل أو أکثر فلا تزکه إلا فی السنه التی یخرج فیها»((2)). وهذه الروایه _ وإن کانت أخص من مجموع تلک الطوائف _ إلا أن تخصیصها بها مع قوه الإطلاق والعموم فی تلک الروایات بلا أی اشاره إلی هذه الخصوصیه مشکل جداً، وإن کان ربما یقال: بأن المنسبق منها هو الدین العادی لا الدین الفراری، فلا قوه فی إطلاق تلک أو عمومها حتی یأبی کثرتها عن العمل بهذه الروایه.

ولکن الذی یهون الخطب إجمالها، إذ ثبت فی بعض النسخ: «تقربه»

ص:133


1- مصباح الفقیه: ج3 ص17 سطر 12
2- الوسائل: ج6 ص66 باب 6 من تجب علیه الزکاه ح13

بل وإن أراد المدیون الوفاء ولم یستوف اختیاراً مسامحه أو فراراً من الزکاه، والفرق بینه وبین ما ذکر من المغصوب ونحوه أن الملکیه حاصله فی المغصوب ونحوه بخلاف الدین فإنه لا یدخل فی ملکه إلاّ بعد قبضه.

بالقاف، فیکون مفاده مفاد الروایات الداله علی الوجوب فی ما إذا یدع الدین متعمداً. وفی بعض النسخ بالفاء، فیکون من قبیل الروایات التی ستأتی فی وجوب الزکاه فی صوره الفرار، فهی مجمله لا تصلح للتفصیل المذکور. لکن ربما یقال: إن ذیلها یؤید کون الوارد بالفاء، والله العالم.

ثم إن حق العباره أن یقال: لا تجب الزکاه فی الدین حتی اذا أمکنه استیفاؤه إلخ، إذ غیر المطلع یفهم منها الشرطیه کما لا یخفی.

{بل وإن أراد المدیون الوفاء ولم یستوف اختیاراً مسامحهً أو فراراً من الزکاه} لما تقدم من روایه علی بن جعفر، وأما الفرار فقد عرفت الکلام فیه {والفرق بینه} حیث قلنا بعدم وجوبها فیه {وبین ما ذکر} فی المسأله السابقه {من} وجوب الزکاه فی {المغصوب ونحوه أن الملکیه حاصله فی المغصوب ونحوه} فالمغصوب فعلاً عین فی ید الغاصب {بخلاف الدین فإنه} کلی فی ذمه المدیون {لا یدخل فی ملکه إلاّ بعد قبضه} مضافاً إلی ما تقدم من الروایات.

ثم مقتضی الروایات المتقدمه أنه لا تجب الزکاه حتی یقبض الدین رب المال ویمر علیه السنه عنده، ویتفرع علی هذا أمران:

الأول: عدم وجوب الزکاه حین القبض، فیحمل ما دل علی إعطاء زکاته حین القبض علی الاستحباب جمعاً.

الثانی: إنه لو لم یقبضه لم یبتدئ حوله، سواء عینه المدیون وعزله بل وأعطاه للحاکم الشرعی فیما إذا لم یکن قبض قبضه لکونه ممتنعاً أم لا، لإطلاق ما تقدم، فما عن البیان من أنه قیل

ص:134

عدم الزکاه فی الدین بما إذا لم یعینه المدیون ویمکنه منه فی وقته، ومثله ما عن الکرکی والمیسی والقطیفی بما إذا لم یعینه ویخلی بینه وبینه، فإن امتناعه حینئذ لا ینبغی ملکه حتی لو تلف کان تلفه منه، غیر ظاهر الوجه. نعم فی کل مورد صدق القبض کفی، وللمسأله محل آخر.

وهل استحباب الزکاه أو وجوبها فی الدین مختص بالنقدین أم عام حتی للأنعام؟

صریح المصباح کظاهر الجواهر تعباً للمبسوط: الأول، لعدم إطلاق فی الروایات من هذه الجهه، بل ظاهر الدین هو النقدین، مضافاً إلی عدم اتصاف الحیوان المتعلق بالذمه بکونه سائماً الذی هو شرط فی الوجوب، وظاهر الروایات أن الموضوع الذی یجب فیه الزکاه إذا کان عنده تجب فیه إذا کان دیناً أو تستحب، فالقول بالاستحباب أو الوجوب مع فقد الشرط یشبه القول بذلک مع عدم بلوغه حد النصاب.

وعلی هذا فالروایات إما مختصه بالنقدین أو أعم منهما ومن مال التجاره، فلا تشمل الأنعام کما لا شتمل الغلات قطعاً، لما ذکر، ولاشتراط الحول فیها فی الوجوب، ومن المعلوم أن الغلات لا یشترط فیها الحول، وحیث إن الموضوع فی الدین والعین الواقع فی الروایات المشتمله علی عدم الوجوب فی الدین، وأنه إذا صار عیناً ومر علیه السنه وجبت واحد کان اللازم القول باختصاص ذلک بالنقدین أو نحوه.

ثم إنه لا فرق فی الدین المتعلق بذمه المدیون بین أن یکون بإتلاف أو قرض أو نحوهما، وفی صدقه علی مثل الدیه ونحوها تردد، ولو تعلق بذمته مثلی من غیر النقدین فلا إشکال فی عدم الوجوب أو الاستحباب بناءً علی عدم انسحاب

ص:135

الحکم فی مال التجاره.

وأما لو تعلق بذمته قیمی ففی انسحاب الحکم إشکال، ینشأ من انقلاب القیمی إلی القیمه حین التعلق بالذمه أو حین الأداء، ففی الأول یجب أویستحب، وفی الثانی لا. والله العالم.

ص:136

مسأله ١١ - زکاه القرض علی المقترض

{مسأله _ 11}: زکاه القرض علی المقترض بعد قبضه لا المقرض، فلو اقترض نصاباً من أحد الأعیان الزکویه وبقی عنده سنه وجب علیه الزکاه.

{مسأله _ 11 _ : زکاه القرض علی المقترض بعد قبضه لا المقرض} مع استجماعه لسائر الشرائط {فلو اقترض نصاباً من أحد الأعیان الزکویه وبقی عنده سنه وجب علیه الزکاه} قال فی الجواهر: بلا خلاف، کما عن الخلاف والسرائر وغیرهما، بل فی التنقیح: هو مذهب الأصحاب مشعراً بالإجماع علیه، ولعله کذلک یستفاد من التتبع لکلمات الأصحاب، فإنی لا أجد فیها خلافاً فی ذلک((1))، انتهی.

ویشهد له النصوص المستفیضه: ففی مصحح زراره قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل دفع إلی رجل مالاً قرضاً، علی من زکاته علی المقرض أو علی المقترض؟ قال (علیه السلام): «لا بل زکاتها إن کانت موضوعه عنده حولاً علی المقترض»((2)). مضافاً إلی الروایه التی تقدمت فی الشرط الرابع.

وصحیح یعقوب بن شعیب: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یقرض المال للرجل السنه والسنتین والثلاث أو ما شاء الله، علی من الزکاه، علی المقرض أو علی المستقرض؟ فقال (علیه السلام): «علی المستقرض، لأن له نفعه وعلیه زکاته»((3)).

وعن عبد الرحمن بن أبی عبد الله، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل علیه دین وفی یده مال لغیره هل علیه زکاه؟ فقال:

ص:137


1- الجواهر: ج15 ص57
2- الوسائل: ج6 ص67 باب 7 فی من تجب علیه الزکاه ح1
3- الوسائل: ج6 ص68 باب 7 فی من تجب علیه الزکاه ح5

«إذا کان قرضاً فحال علیه الحول فزکه»((1)).

وعن ابن عطیه قال: قلت لهشام بن أحمد: أحب أن تسأل لی أبا الحسن (علیه السلام) أن لقومی عندی قروضاً لیس یطلبونها منی أ فعلیّ فیها زکاه؟ فقال: «لا تقضی ولا تزکی، زک»((2)).

وعن العلاء قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): الرجل یکون عنده المال قرضاً فیحول علیه الحول علیه زکاه؟ قال: «نعم»((3)).

وعن العیص بن القاسم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر علیه أعلیها زکاه؟ قال: «إنما هو علی الذی منعها»((4)).

وعن الرضوی: «فإن استقرضت من رجل مالاً وبقی عندک حتی حال علیه الحول فعلیک فیه الزکاه». وقال: «وزکاه الدین علی من استقرض»((5)).

وأما روایه أبان بن عثمان عمن أخبره، قال: سألت أحدهما (علیهما السلام) عن رجل علیه دین وفی یده مال وفی بدینه والمال لغیره هل علیه زکاه؟ فقال (علیه السلام): «إذا استقرض فحال علیه الحول فزکاته علیه إذا کان فیه فضل»((6)). فظاهره فی مال التجاره، بقرینه قوله (علیه السلام): «إذا کان

ص:138


1- الوسائل: ج6 ص68 باب 7 فی من تجب علیه الزکاه ح3
2- الوسائل: ج6 ص68 باب 7 فی من تجب علیه الزکاه ح6
3- الوسائل: ج6 ص68 باب 7 فی من تجب علیه الزکاه ح7
4- الوسائل: ج6 ص62 باب 5 فی من تجب علیه الزکاه ح5
5- فقه الرضا: ص23 فی کتاب الزکاه
6- الوسائل: ج6 ص68 باب 7 فی من تجب علیه الزکاه ح4

نعم یصح أن یؤدی المقرض عنه تبرعاً.

فیه فضل». نعم تؤید ما نحن بصدده من کون زکاه القرض علی المقترض.

{نعم یصح أن یؤدی المقرض عنه تبرعاً} کما عن غیر واحد. قال فی محکی المدارک فی مسأله التبرع: إن الوجه الإجزاء سواء أذن له المقترض فی ذلک أم لا، وبه قطع فی المنتهی قال: لأنه بمنزله أداء الدین»((1))، انتهی.

نعم عن الشهید فی الدروس والبیان اشتراط الإجزاء بإذن المقترض.

وکیف کان فیدل علی الحکم المذکور صحیح منصور بن حازم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی رجل استقرض مالاً فحال علیه الحول وهو عنده؟ فقال: «إن کان الذی أقرضه یؤدی زکاته فلا زکاه علیه، وإن کان لا یؤدی أدی المقترض»((2)).

والصحیحه کما تراها غیر قاصره عن إفاده المدعی، ودعوی انصرافها إلی صوره إذن المقترض أو اشتراطه _ کما سیأتی من صحه الاشتراط _ قابله للمنع، وبعدها لا حاجه إلی الوجه الاعتباری الذی تقدم فی کلام العلامه (رحمه الله) من تنظیره بالدین حتی یقال: إن الزکاه لیست کالدین لأصاله المباشره فی التکلیفات المشترط فیها قصد القربه بل مطلقاً إلا مع العلم بعدم إراده الشارع مباشره المکلف بنفسه، أو أن الدین لشخص خاص والزکاه للکلی وحق التعیین بید الولی فتعین غیره غیره کاف.

ومن القریب أن ذکر العلامه لهذا الوجه کسائر الوجوه الاعتباریه المذکوره فی کتبه کان فی قبال الأقیسه التی تستعملها العامه.

ص:139


1- المدارک: ص291 سطر 37
2- الوسائل: ج6 ص67 باب 7 من تجب علیه الزکاه ح2

بل یصح تبرع الأجنبی أیضاً، والأحوط الاستیذان من المقترض فی التبرع عنه، وإن کان الأقوی عدم اعتباره. ولو شرط فی عقد القرض أن یکون زکاته علی المقرض فإن قصد أن یکون خطاب الزکاه متوجهاً إلیه لم یصح.

وبما تقدم من کون القاعده الأولیه المباشره یظهر ما فی کلام المستمسک حیث قال: اللهم إلا أن یکون مقتضی القواعد الأولیه جواز النیابه عن الحی، کما أشرنا إلی ذلک فی مبحث القضاء عن الأموات، والإجماع علی عدم الجواز غیر شامل للمقام، بل الإجماع والنصوص متفقان علی جواز التوکیل فی أدائها الذی هو نوع من الاستنابه فیه، ومن ذلک تعرف أنه یصح تبرع الأجنبی بها((1))، انتهی.

وسیأتی فی التاسعه والعاشره من فروع الختام مسأله التبرع والإشاره إلی دلیله جوازاً ومنعاً، والإشکال فیه فی غیر صوره الإذن.

ومنه یعرف وجه قوله: {بل یصح تبرع الأجنبی أیضاً، والأحوط الاستیذان من المقترض فی التبرع عنه} خروجاً من خلاف من أوجبه، ولأن الزکاه عباده فلا بد من فعلها ولو بالتسبیب، لکن إطلاق النص المعتبر دافع لهما، ولذا قال: {وإن کان الأقوی عدم اعتباره} وما یقال من أنه لا إطلاق للنص لأنه مسوق لحکم آخر، فی غیر محله کما لا یخفی.

{ولو شرط فی عقد القرض أن یکون زکاته علی المقرض فإن قصد أن یکون خطاب الزکاه متوجهاً إلیه لم یصح} فإنه شرط لغیر المعقول، إذ توجه الخطاب یتبع الخطاب وهو أمر تکوینی بید الشارع، فیکون شرطه

ص:140


1- المستمسک: ج9 ص32

من قبیل شرط أن یکون الإنسان ناهقاً، فإذا شرط توجه الخطاب قبلاً وأن یصیر الإنسان ناهقاً إذا شرط توجه الخطاب بعداً، وهذا الشرط غیر معقول المفاد، وحیث إنه غیر معقول ولم یکن الخطاب الإلزامی متوجهاً إلیه قبلاً ولا یتوجه إلیه بعداً ولم یشترط المقترض إعطاء زکاته علی المقرض لم یصح هذا الشرط، بمعنی أنه لا یفید شیئاً لعدم کون متعلقه تحت القدره، لا أنه لا یصح لکونه خلاف الشرع کشرب الخمر ونحوه.

وأما ما ذکره المستمسک من وجه ذلک بقوله: لکون الشرط مخالفاً للکتاب والسنه، أعنی إطلاق ما دل علی أن الزکاه علی المالک فی ماله، والشرط المخالف للکتاب والسنه باطل اتفاقاً نصاً وفتوی((1))، انتهی.

ففیه: إن المراد بالشرط المخالف هو الشرط الذی تحت قدره المکلف لکن لم یأذن الشارع، لا ما نحن فیه الذی هو محال، وإن أراد المخالفه من حیث انتفاء الموضوع _ کأن یقال اشتراط کون الإنسان فرساً مخالف للکتاب لعدم التمکن علیه فکیف یکون مشروعاً أو غیر مشروع _ فهو خلاف الاصطلاح، مضافاً إلی أن بطلانه لیس من جهه الکتاب والسنه بل من جهه الاستحاله، إذ تعلیل الشیء بعدم المقتضی مقدم علی تعلیله بوجود المانع، فلا یقال لمن اشترط کون الإنسان فرساً أنه شرط شرط مخالفاً للکتاب والسنه.

وکیف کان فهذا الشرط غیر موجب لکون زکاه القرض علی المقرض، بل یکون حالها کحال قبل الشرط یجوز للمقرض ویجب علی المقترض فی

ص:141


1- المستمسک: ج9 ص33

وإن کان المقصود أن یؤدی عنه صح.

صوره عدم إعطاء المقرض.

ثم إن هذا الشرط قد یقال بأنه غیر متحقق فی الخارج، لأن الشرط دائماً یقع لنفع المقرض لا علی ضرره، وهذا شرط علی ضرره. ولکنه غیر تام، إذ قد یکون المقرض محتاجاً إلی القرض، کما لو کان هناک خوف واحتاج المقرض إلی جعل ماله عند شخص وهو لا یقبل إلا بشرط أعطائه الزکاه.

{وإن کان المقصود أن یؤدی عنه صح} وفی المقام أمور:

الأول: إنه هل یصح هذا الشرط أم لا؟

الثانی: إنه علی تقدیر القول بعدم الصحه فهل الزکاه علی المقرض أو علی المقترض أو یسقط عنهما؟

الثالث: إن بمجرد هذا الشرط علی تقدیر القول بکونه موجباً لکون الزکاه علی المقرض صح أم فسد، هل یسقط عن المقترض حتی لو علم بعدم أداء المقرض، أم یشترط بإعطاء المقرض أم یفصل فی المسأله؟

فنقول:

أما صحه هذا الشرط وعدمها فالمشهور کما ذکره فی الحدائق والجواهر عدم صحه هذا الشرط. قال فی الأول: بقی الکلام هنا فی أنه لو اشترط المقترض الزکاه علی المقرض فهل تسقط عن المقترض وتجب علی المقرض أم لا؟ المشهور الثانی((1)). وقال فی الثانی بعد عنوان مسأله الشرط ما لفظه: إن القول بصحه هذا الشرط خلاف المشهور بین الأصحاب _ إلی أن قال: _ وعلی کل حال فالمشهور عدم صیروه الزکاه علی المقرض بذلک مع صحه القرض((2))، انتهی.

وخالف فی ذلک جماعه کالشیخ فی قرض النهایه وزکاه

ص:142


1- الحدائق: ج12 ص40 فی کتاب الزکاه
2- الجواهر: ج15 ص58 فی کتاب الزکاه

المبسوط، ووافق المشهور فی زکاه النهایه وأکثر کتبه، وکالقاضی وکالعلامه فی قرض المختلف، ووافق المشهور فی موضع آخر منه، وکالمسالک فیما حکی عنهم، ونسبه شیخنا المرتضی بعد اختیاره للصحه إلی جماعه من المتأخرین، بل فی المستمسک نقلها عن جماعه کثیره.

وکیف کان، فما یستدل المنع وجوه:

الاول: ما عن العلامه فی المختلف من أنه ملک للمقترض، فالزکاه علیه والشرط غیر لازم، لأنه اشتراط للعباده علی غیر من وجبت علیه وأنه باطل، کما لو شرط غیر الزکاه من العبادات.

الثانی: ما دل من النصوص علی أن زکاه القرض علی المقترض کصحیح یعقوب بن شعیب ونحوه، فإن إطلاقها یقتضی عدم الفرق بین الاشتراط وعدمه.

الثالث: إن عقد القرض جائز، فالشرط فی ضمنه غیر واجب الوفاء به.

الرابع: أصاله عدم صحه هذا الشرط للشک فی کونه جامعاً لشرائط الصحه من موافقه الکتاب والسنه.

ولکن أنت خبیر بأن شیئاً من هذه الوجوه غیر صالح للاستناد إلیه:

أما الأول، فلتطابق النص والفتوی علی قابلیه الزکاه للنیابه، ولیست مثل الصلوات الخمس غیر قابله للنیابه، أما النصوص فهی صحاح بن سنان والحلبی وابن أبی عمیر مما سیأتی فی التاسعه من فروع الختام، بل وما دل علی کفایه إعطاء المقرض مع أنه لیس علیه.

لا یقال: أما الصحیحان الأولان فهما فی ما شرط فی ضمن البیع،

ص:143

وأما الثالث فهو یحتمل موت المعطی عنه، وأما روایه جواز الإعطاء للمقرض فلما قال العلامه من أنا نقول بموجبه بأن المقرض لو تبرع بالأداء سقط عن المقترض، أما الوجوب مع الشرط فممنوع، ولیس فی الحدیث ما یدل علیه. قال الشیخ علی بن الحسین بن بابویه: إن بعت شیئاً وقبضت ثمنه واشترطت علی المشتری زکاه سنه أو سنتین أو أکثر فإن ذلک یلزمه دونک، وفی لزوم هذا الشرط نظر، انتهی.

لأنا نقول: المستفاد عرفاً من مجموع هذه الروایات أن الزکاه لیست کالصلوات الخمس غیر قابله للنیابه وإن اختص کل واحد من النصوص بخصوصیه، إذ الأحکام الکلیه غالباً تعرف من الموارد الجزئیه، وإذا کانت قابله للنیابه کان شرطها ملزماً، إذ لا مانع من لزوم الشرط إلا الاستحاله أو مخالفته للکتاب والسنه، ولیس شیء منهما موجوداً فی المقام.

وإلی هذا نظر المستند حیث قال: إنه لا شک فی دلاله الصحیحه _ أی صحیحه منصور _ علی جواز مباشره الغیر لإخراجها عمن لزمته ولو تبرعاً، وحیث جاز صح اشتراطها ولزم، لعموم ما دل علی لزوم الوفاء بالشروط الجائزه((1))، انتهی.

وأما الثانی ففیه: إن الصحیحه فی مقام بیان أمر آخر، فلا إطلاق فیها من جهه أدله العناوین الثانویه نفیاً ولا إثباتاً، بل مساقها مساق جمیع الأحکام الأولیه، فهل یصح أن یقال: إن إطلاق حلیه شرب الماء دال علی عدم الفرق بین اشتراط عدم شربه فی هذه الساعه فی ضمن عقد، وبین

ص:144


1- المستند: ج2 ص12

عدم الاشتراط؟ 

والحاصل أن دلیل الشرط من الأدله الثانویه، ودلیل کونها علی المقترض من الأدله الأولیه، ولا تنافی بینهما، بل الأدله الثانویه مقدمه علی الأدله الأولیه بلا إشکال.

وأما الثالث فلأنه لا تنافی بین جواز عقد القرض علی تقدیره وبین صحه الشرط فیه ووجوب العمل به ما دام باقیاً، بل هذا الإشکال أشبه بالأجنبی عما نحن فیه.

وأما الرابع فلا وجه للشک بعد وجود الدلیل الاجتهادی، فلا مجال معه للرجوع إلی الأصل.

وکیف کان فالقول بصحه هذا الشرط _ کما علیه الماتن وغالب المعاصرین الذین ظفرت علی فتاواهم تبعاً لمن عرفت _ هو المتعین.

الأمر الثانی: فی أنه علی تقدیر القول بعدم صحه هذا الشرط فعلی من الزکاه؟ قال فی الجواهر بعد حکایته عن المشهور القول بعدم صحه هذا الشرط ما لفظه: اختلفوا فی کونها حینئذ علی المستقرض کما عن التذکره والمنتهی والسرائر والتلخیص والإیضاح وظاهر البیان، ولعله لفساد الشرط خاصه، أو علی المقرض إن تمکن من التصرف وإلا سقط عنهما کما عن الدروس وحواشی القواعد والموجز وشرحه لبطلان القرض أیضاً ببطلان الشرط، وأطلق جماعه عدم صحه الشرط، وهو محتمل لهما، ولعله الأول هوالأظهر((1))، انتهی.

أقول: بناءً علی عدم إفساد الشرط الفاسد للعقد لا وجه للقول بکون الزکاه علی المقرض، إذ الجعل الأولی علی المقترض ولم یحصل سبب

ص:145


1- الجواهر: ج15 ص57

مغیر له، وهذا الأمر الثانی وإن کنا نحن فی غنی عنه بالنسبه إلی شرط أداء المقرض زکاته، بمعنی أن الزکاه التی تثبت علی المقترض فی ماله ولزمه أداؤها أداها المقرض عنه، لما عرفت من صحه الشرط، فلا یبقی موضوع لهذا الاختلاف والإشکال، ولکن بالنسبه إلی شرط کون جعل الزکاه الواجبه علی المقرض _ بمعنی توجه الخطاب الیه فقط _ مفید، وإن کان المتعین حینئذ القول بلزومها علی المقترض.

ولا مجال لأن یقال: المقترض مغرور فیرجع إلی من غرّه وهو المقرض الذی التزم بالشرط الموجب لقبول المقترض ماله، لأن المقترض إنما غره جهله بالحکم کما لا یخفی.

الأمر الثالث: الأقوی وفاقاً للذخیره والمستند وغیرهما أنه لا تسقط الزکاه عن المقترض بمجرد اشتراطها علی المقرض، فإن علم بإعطائه لها فلا إشکال، وإن علم بالعدم فإن تمکن من إجباره أو التقاص منه وإعطائها _ بناءً علی أن الشرط موجب للوضع _ فهو، وإلا وجبت علیه الزکاه لعمومات وجوب الزکاه علی المقترض، ولا ینافیه الوجوب علی المقرض أیضاً، کما لو وجب علی شخص أداء دین شخص آخر بنذر أو شرط أو نحوهما فإنه لا یسقط الوجوب عن المدیون، فإن وفی سقط عنه وإلا وجب علیه، فتجب علی کل منهما بدلاً عن الآخر، أما المقترض فلتوجه الوجوب إلیه ابتداءً، ولا دلیل علی سقوطها عنه بمجرد الشرط، وأما المقرض فلوجوبها علیه بالشرط، فکل واحد منهما أداها سقطت عن الآخر، لعدم تزکیه المال فی عام واحد مرتین، کما صرح الصادق (علیه السلام) بذلک فی مصححه زراره المتقدمه فی نفس هذه المسأله.

وأما لو شک فی أنه أعطاها أم لا، فإن کان ثقه کفی لما دل علی

ص:146

إعطاء الزکاه بید الثقه لإیصالها إلی مصارفها، فإن المفهوم منه کفایه تعهد الثقه بذلک، مضافاً إلی إطلاق صحیحی ابن سنان والحلبی حیث إن الإمام (علیه السلام) لم یظهر منه الفحص عن حال من شرط معه إیتاء الزکاه بأنه أعطاها أم لا، فتأمل. وإلا کان مقتضی القاعده عدم الاکتفاء، لأن الإمام (علیه السلام) علق عدم وجوب الزکاه علی المقترض بأداء القرض، فاللازم الاطمینان بالأداء لأنه الطریق العقلائی إلی الأداء، فمع عدمه لا یعلم بسقوطها عنه والأصل البقاء، إذ الشغل الیقینی یحتاج إلی البراءه الیقینه.

ثم هل یکتفی المقترض بنیه المقرض، أم یلزم علیه النیه مستدامه ولو حکماً؟ الظاهر الثانی، وسیأتی بعض الکلام المرتبط بالمقام فی التاسعه والعاشره من مسائل الختام.

بقی الکلام فی أنه لا فرق علی الظاهر فی ما تقدم من الأحکام بین ما یعتبر فیه الحول کالنقدین والأنعام، وبین غیره کالغلات، فلو اقترض بستانا بمنافعه وشرط علی المقرض زکاه غلاته کان حکمه حکم غیرها، والمنصرف من النصوص وإن کان ما یعتبر فیه الحول بل خصوص النقدین، إلا أن القول بالعموم بقرینه فهم العرف عدم الخصوصیه لهما لا بأس به، والعمده هو استفاده قابلیه الزکاه للتحمل کما فهم قابلیتها للنیابه فی الأداء، فلا یشترط إعطاء المالک زکاته التی هی من ماله بنفسه.

ص:147

مسأله ١٢ - فی نذر التصرف بالعین

{مسأله _ 12}: إذا نذر التصدق بالعین الزکویه فإن کان مطلقاً غیر موقت ولا معلقاً علی شرط لم تجب الزکاه فیها وإن لم تخرج عن ملکه بذلک لعدم التمکن من التصرف فیها.

{مسأله _ 12: إذا نذر التصدق بالعین الزکویه فإن کان} النذر {مطلقاً غیر موقت} بما قبل الحول أو بعده {ولا معلقاً علی شرط، لم تجب الزکاه فیها وإن لم تخرج عن ملکه بذلک} النذر، وإنما نقول بعدم وجوب الزکاه فیه {لعدم التمکن من التصرف فیها} بلا خلاف فیه علی الظاهر ولا إشکال، کما فی المصباح، وکما عن جماعه کثیره کما فی المستمسک، واستدل لذلک بکونه متعیناً للصدقه فلا یجوز التصرف فیه بما ینافیه، فلا یکون ملکه تاماً کی تشمله أدله الزکاه، فیکون المنع الشرعی کالمنع العقلی فی إسقاط شرط الوجوب.

واستدل له فی المستند بعدم صدق المملوکیه، وبتعارض أدله وجوب الزکاه ووجوب الوفاء بالنذر، فیتعارضان فالمرجع أصل عدم الوجوب.

أقول: نذر التصدق بالعین علی وجهین:

الأول: نذر النتیجه بأن ینذر کون العین صدقه.

الثانی: نذر الفعل بأن ینذر أن یتصدق بها.

أما الأول فالکلام فیه یقع من جهتین:

الأولی: صحه هذا النذر وعدمه.

الثانیه: وجوب الزکاه وعدمه علی تقدیر القول بالصحه.

أما الجهه الأولی: فالظاهر صحه هذا النذر، أما فی خصوص الصدقه _ کما عن بعض _ دعوی الإجماع علی الخروج عن الملکیه إذا نذر کون الحیوان هدیاً، وعن بعض ذلک إذا نذر کون أضحیه، وأما مطلقاً کما عن بعض التصریح به، والأقوی التفصیل بین ما علم من الشرع ولو بارتکاز أذهان المتشرعه احتیاجه إلی سبب خاص وبین غیره، فیقع الثانی

ص:148

دون الأول، مثلا لو نذرت المرأه بنحو نذر النتیجه أن تکون زوجه لزید أو نذر الرجل کذلک أن تکون زوجته طالقاً لا یقع، لاحتیاجهما إلی لفظ خاص، أما لو نذر کون عبده حراً أو ماله صدقهً أو ملکاً لزید أو نحو ذلک وقع لعدم دلیل علی احتیاج ذلک إلی سبب خاص، کما هو کذلک فی الالتزامات العرفیه، فإنه لو قال: إن جاء ابنی فداری لک، لم ینتظر العرف فی الملکیه للدار أزید من مجیء ابنه، ولو قال: لو جاء ابنی فابنتی زوجتک، رأوا احتیاجه إلی الازدواج، ولم یعلم من الشارع أنه زاد علی هذا الالتزام العرفی أزید من بعض الخصوصیات کذکر اسم الله تعالی ونحوه.

وإلی هذا أشار شیخنا المرتضی (رحمه الله) بقوله: التحقیق أن الغایات التی ثبتت بالقواعد توقفها علی أسبابها إذا وقعت فی حیز النذر أفاد النذر وجوب إیجاد تلک الأسباب، لأن الوفاء بالنذر موقوف علی ذلک، ولا یفید تحقق الغایه من دون السبب((1))، انتهی.

وأما نذر ما احتاج إلی سبب خاص، فإن کان قصد الناذر الوقوع بنفسه بمجرد النذر فلا إشکال فی بطلان النذر، کأن تنذر کونها زوجه لزید بلا عقد. وإن کان القصد تحقق تلک النتیجه فی الخارج بسببه، کما هو الغالب فی نذر الناس لهذا النحو من الأمور المحتاجه إلی الأسباب الخاصه، فکذا لا إشکال فی الصحه ووجوب الوفاء، لإمکان الوفاء بإیجاد أسبابها.

ص:149


1- کتاب الطهاره، الأنصاری: ص467 سطر 9

نعم ربما أشکل فی نذر النتیجه بما ذکره الفقیه الهمدانی (رحمه الله) من أن ظاهر أدله الوفاء بالنذر کون متعلقه فعلاً اختیاریاً للمکلف، فلا بد من الحکم ببطلان نذر النتیجه لو أرید نفسها من دون تأویل بإراده السبب، بل یمکن أن یقال: إنا لا نعقل لقوله: لله علی أن یکون هذا المال لزید أو صدقه، معنی إلا الالتزام بأن یجعله کذلک، فلا فرق بینه وبین أن یقول: لله علی أن أفعله کذلک، کما فی الیمین((1))، انتهی.

ولکن فیه: إن أدله الوفاء بالنذر أعم من ذلک، لما تقدم من أن وجوب الوفاء لم یتعلق إلا بذلک الأمر العرفی الذی یستعمله العقلاء فی التزاماتهم ولو مع قطع النظر عن الشرع، فهم قد یقولون: بأنی ملتزم بأن هذا المال لزید، وقد یقولون: بأنی ألتزم بأن أجعله لزید. والشارع إنما أمر بالوفاء بهذین الالتزامین العرفیین کأمره بالوفاء بالعقود.

نعم یلزم مراعاه ما زاد الشارع فیه أو نقص من الخصوصیات حتی یکون معتبراً شرعاً، مضافاً إلی اعتباره عرفاً، فقوله تعالی: ﴿یُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾((2)) عباره أخری عن یوفون بالالتزام الذی أوجبوا علی أنفسهم مما لیس بواجب طبعاً.

وبهذا تبین أن لیس معنی (لله علی) إلخ منحصراً فی الالتزام بأن یجعله کذلک، بل المعنی التزام بکونه له فعلاً فی نذر النتیجه وبأن یصیره له فی نذر الفعل، فمعنی هذه الجمله لدی التحلیل یرجع إلی ثلاثه أمور:

الأول: إن هذا المال لزید فی نذر النتیجه، أو أن یصیره له فی نذر

ص:150


1- مصباح الفقیه: ج3 ص10 سطر 29
2- سوره الإنسان: آیه 7

الفعل.

الثانی: إن هذا المطلب علی، أی إنی ملتزم به، وإنما احتاج إلی ذلک لکون المال الذی هو ملکه ومضاف إلیه لا ینقطع عنه ولا یضاف إلی غیره إلا بالتزامه فی نذر النتیجه، کما أن تصییره له الذی هو باختیاره لا یکون لازماً علیه إلا بالتزامه بنفسه بذلک فی نذر الفعل، فمعنی الأمرین عند الترکیب التزامه بکون المال لزید فعلاً أو التزامه بأن یصیره له بعداً.

الثالث: إن هذا الالتزام لله، ولذا اشترط أن یکون راجحاً کما هو کذلک فی العرف، فإنک لو قلت لزید: لأجلک أعطی دیناراً لعمرو، أو: هذا الدینار لعمرو، یلزم أن یکون مما یکون موجباً لمرضاته، وإلا فلو قال لک: أکرم عدوک، أو لک: احبس فی داری، مما یکون موجباً لسخطه أو لا ربط له به أصلا کان عند العرف لغواً مستهجناً، فیقال للقائل: ما ربط هذا الشیء بزید حتی أنک جئت به له؟

وکیف کان فنذر النتیجه کشرطها من أوضح الأمور العرفیه المستعمله لدیهم کثیراً جداً، فإذا قال أحدهم للآخر: آتیک بشرط أن یکون لی سبحتک، رأوا أن مجرد الإتیان سبب لمکیته للسبحه، ومثله لو قال: لأجلک علی أن مالی لزید، رأوا أن ذلک لزید فعلاً، وقد لا یأتون بلفظ (علی) بل یشیرون إلی الالتزام بوضع الید علی الصدر ونحوه.

وربما یؤید ما ذکرنا من صحه نذر النتیجه، ما فی جمله من الأخبار الظاهره فی ذلک:

فعن الشیخ بسنده عن ابن أبی عمیر عن غیر واحد من أصحابنا، عن أبی عبد الله (علیه السلام): فی الرجل تکون له الجاریه فتؤذیه امرأته وتغار علیه فیقول: هی علیک صدقه، قال (علیه السلام): «إن جعلها لله وذکر

ص:151

الله فلیس له أن یقربها، وإن لم یکن ذکر الله فهی جاریته یصنع بها ما شاء»((1)). فإن الإمام (علیه السلام) حکم بأنها لیست جاریته المفهوم من الذیل ولیس له أن یقربها بمجرد هذا النذر.

وعن الکلینی (رحمه الله) بسنده عن إسحاق بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: رجل کان علیه حجه الإسلام فأراد أن یحج فقیل له تزوج ثم حج، فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامی حر، فتزوج قبل أن یحج. قال (علیه السلام): «اعتق غلامه»، قلت: لم یرد بعتقه وجه الله. فقال: «إنه نذر فی طاعه الله، والحج أحق من التزویج وأوجب علیه من التزویج». قلت: فإن الحج تطوع. قال: «وإن کان تطوعاً فهی طاعه لله قد أعتق غلامه»((2)).

فإن الظاهر من قوله (علیه السلام): «قد اعتق غلامه» أن التزویج صار سبباً لعتق الغلام، وإلا لزم أن یقول (یعتق غلامه) أو نحو ذلک، ولیس ذلک إلا لأن النذر نذر النتیجه کما هو الظاهر من قول الناذر: فغلامی حر، ثم إن قوله (قلت فان الحج) إلخ، کأنه جمله مستأنفه بقرینه صدر الروایه، وسیأتی توضیحه فی کتاب الحج إن شاء الله تعالی.

وربما یؤید ذلک ما رواه علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: سألته عن الصدقه تجعل لله مبتوته هل له أن یرجع فیها؟ قال: «إذا جعلها لله فهی للمساکین وابن السبیل فلیس له أن یرجع فیها»((3)). فإن

ص:152


1- الوسائل: ج16 ص201 باب 17 من کتاب النذر والعهد ح9
2- الکافی: ج7 ص455 باب النذور ح7
3- کتاب الاحتجاج فی البحار: ج10 ص291

قوله (علیه السلام) «إذا جعلتها لله» إلخ، یشمل ما إذا قال: هذه صدقه لله، أو قال: نذرت کونها صدقه.

بل ربما یستشعر من قوله تعالی حکایه عن قول والده مریم (علیها السلام): ﴿إنی نذرت لک ما فی بطنی محررا﴾((1)) الآیه، کونه نذر النتیجه لقولها «إنی نذرته محرراً» ولم تقل (إنی نذرت أن أحررها) ومن المعلوم الفرق بین العبارتین، حیث یفهم العرف من الأول نذر النتیجه، ومن الثانی نذر الفعل.

ومن هذا کله یظهر الإشکال فی موارد من کلام المستمسک التی منها کون معنی النذر أن المنذور ملکاً لله تعالی، إذ لا ربط بالملک لله تعالی مع النذر، ویدل علی ذلک أن أحداً من العرف لا یفهم من النذر ذلک.

ومنها قیاس الأمور الاعتباریه بالأعیان الخارجیه، ومن المعلوم الفرق بینهما، فإن الاعتبار حیث کان خفیف المؤنه لا یتوقف إلا بجعل من بیده الاعتبار، فیسری إلی کل شیء متصور بخلاف الأمور الخارجیه کما لا یخفی.

وأما الجهه الثانیه: أعنی وجوب الزکاه فی نذر النتیجه وعدم الوجوب، فالظاهر عدم الوجوب، لأن هذا النذر جعل المنذور معرضاً للخروج عن الملک، بمعنی أنه یمنع من التصرف فی الملک مقدمه للوفاء، فإن الأمر بالوفاء بالنذر لدی العرف أمر بإبقاء الشیء الذی تعلق به النذر، فلو نذر کون هذا المال لزید إذا عافی الله ولده، فأراد بیع المال قبل المعافاه قالوا له: إذا عافی الله ولدک کیف تفی بالنذر؟

ص:153


1- سوره آل عمران: آیه 35

وإن شئت قلت: إن نذر النتیجه یوجب حجر المالک عن صلاحیه التصرف التی کانت له قبل النذر، فلا یشمل المنذور أدله الزکاه بعد تقییدها بما دل علی کون المال ممکن التصرف فیه.

لا یقال: إن المالک قبل حصول متعلق النذر لا واجب علیه، وبعد حصول المتعلق لا ملک له، لفرض أن حصول النذر موجب لانتقال الملک إلی المنذور لأجله، فلا مجال لکون النذر موجباً للحجر.

لأنه یقال: الکلام قبل حصول النذر، فإن من لوازم الوفاء بالنذر الإبقاء علی العین التی هی متعلقه للنذر حتی إذا حصل النذر أمکن الوفاء، إذ لیس حال الناذر ولا حال المنذور قبل النذر وبعده سواء، وإنما هما قد صارا بعد النذر مربوطین بالتزام. ألا تری إنه لو قال له المولی: إذا جاء زید فاذبح له هذه الشاه، رأی العرف ذبح الشاه قبل مجیء زید مخالفه للمولی الذی یفهم من کلامه وجوب التحفظ علیها حتی إذا جاء زید أطاع المولی فی ذبحه، وکیف کان فالأمر واضح بأدنی تأمل.

هذا تمام الکلام فی نذر النتیجه، أما نذر الفعل ففیه ثلاثه احتمالات بل أقوال:

الأول: إنه موجب للحجر أیضاً کنذر النتیجه.

الثانی: إنه لا یوجب الحجر مطلقاً بل تتعلق الزکاه به کحاله ما قبل النذر.

الثالث: التفصیل بین نذر العین ونذر القیمه والنذر المطلق الذی هو أعم من العین والقیمه، بمعنی أنه قد ینذر الناذر إن جاء ولده یهب هذه الشیاه بعینها للعالم الفلانی، وفی هذه الصوره لا تتعلق الزکاه بها، وقد ینذر أنه یهب عینها أو قیمتها سواء فصل فی حال النذر أو أجمل إجمالاً مرجعه إلی هذا التفصیل،

ص:154

فإن کان الأول، أی نذر هبه العین، لم تتعلق الزکاه، وإن کان الثانی تعلقت الزکاه.

استدل القائل بالحجر مطلقاً بثلاثه أمور:

الأول: عدم صدق المملوکیه عرفاً علی منذور التصدق مثلا.

الثانی: عدم تمامیه الملک التی هی شرط فی تعلق الزکاه، لأن الملک أصبح متعلقا لحق الله سبحانه ومتعلقاً لحق الفقیر مثلا.

الثالث: تعارض أدله الوفاء بالنذر وأدله الزکاه، فیتساقطان ویرجع حینئذ إلی أصل البراءه.

واستدل المفصل: أما فی صوره تعلق النذر بالعین بروایه علی بن جعفر المتقدمه، وأما فی صوره نذر القیمه أو الأعم بصحیح محمد بن یحیی الخثعمی قال: کنا عند أبی عبد الله (علیه السلام) جماعه إذ دخل علیه رجل من موالی أبی جعفر (علیه السلام) فسلم علیه ثم جلس وبکی ثم قال: جعلت فداک إنی کنت أعطیت الله عهداً إن عافانی الله من شیء کنت أخافه علی نفسی أن أتصدق بجمیع ما أملک، وإن الله عز وجل عافانی منه وقد حولت عیالی من منزلی إلی قبه فی خراب الأنصار وقد حملت کل ما أملک، فأنا بائع داری وجمیع ما أملک وأتصدق به. فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «انطلق وقوّم منزلک وجمیع متاعک وما تملک بقیمه عادله فاعرف ذلک، ثم اعمد إلی صحیفه بیضاء فاکتب فیها جمله ما قومته، ثم انطلق إلی أوثق الناس فی نفسک فادفع إلیه الصحیفه وأوصه ومره إن حدث بک حدث الموت أن یبیع منزلک وجمیع ما تملک فیتصدق به عنک، ثم ارجع إلی منزلک وقم فی مالک علی ما کنت فیه أنت وعیالک مثل ما کنت تأکل، ثم انظر إلی کل شیء تتصدق به مما یستقبل علیک من صدقه أو

ص:155

صله قرابه أو فی وجوه البر فاکتب ذلک کله واحصه، فإذا کان رأس السنه فانطلق إلی الرجل الذی أوصیت إلیه فمره أن یخرج الصحیفه ثم اکتب فیها جمله ما تصدقت وأخرجت من صله قرابه أو بر فی تلک السنه، ثم افعل مثل ذلک فی کل سنه حتی تفی الله بجمیع ما نذرت فیه ویبقی لک منزلک ومالک إن شاء الله» قال: فقال الرجل: فرجت عنی یابن رسول الله جعلنی الله فداک((1)).

فإن هذا الحدیث یدل علی أن نذر الفعل إن لم یکن متعلقاً بالعین لم یکن التصرف فیها محظوراً، فلا وجه لعدم تعلق الزکاه. لکن ربما أشکل علی هذا الحدیث بأنه مخالف للقواعد، من جهه أن ظاهر النذر تعلقه بالعین أولاً، وإن النذر التصدق لا الأعم من الصله وما أشبه ثانیاً، وإن اللازم الوفاء فوراً حسب المتعارف عرفاً فالتأجیل خلاف القاعده ثالثاً.

ولکن لا یخفی وضوح الجواب عن الإشکالات، إذ التصدق بما یملک لیس إلا مثل إعطاء دینار لزید لأن یصرفه فی المصرف الفلانی لا یفهم منه خصوصیه العین، ولذا لو بدّله بدینار آخر وصرفه فی المصرف المأمور به لم یر العرف إنه خالف المعطی، بل خصوصیه العین خصوصیه زائده لا یصار إلیها إلا بتقیید خاص، فتأمل.

والصله وما أشبه، من أقسام الصدقه کما لا یخفی، والفوریه لا یصار إلیها إلا بدلیل خاص، فإذا فقد الدلیل الخاص کان الأصل العدم.

ولذا أجاب فی الجواهر وغیره عن هذه الإشکالات التی أوردت علی الروایه حتی تجعل مخالفه للقاعده معمولاً بها لنص خاص تلقته الأصحاب بالقبول، کما اعترف غیر واحد بما یشبه ما أجبنا فراجع.

ص:156


1- الوسائل: ج16 ص197 باب 14 کتاب النذر والعهد

والقول بأن الجوابات لو کان صحیحه لم لم یعرفها الناذر فی غیر محله، إذ الغالب غفله العوام عن وجوه المخرج فإذا نبّهوا رأوا المخرج صحیحاً، ولذا تری أنه لو نذر شخص بیع ماله وتوزیعه ثم زعم أنه مأخوذ بالبیع فوراً والتوزیع عاجلاً، فقال له الفقیه: یکفی فی ذلک کذا وکذا مثل ما أجاب الإمام (علیه السلام) لم یر السائل بل کل أحد إلا أنه أرشده إلی طریق سهل منطبق علی المنذور، وکثیراً یغفل العالم عن الطریق الأسهل فیکف بالجاهل، کما أنه حکی أن أحد التجار کان زوّج ابنته من عبده ثم غاب العبد مده مدیده لم یعلم خبره وبقیت البنت معطله، وکلما أراد التاجر المخرج وسأل العلماء لم یجدوا له مخرجاً بل أجابوا بأنها مبتلات فلتصبر، وفی بعض تلک الأحیان کان فقیه عصره صاحب کشف الغطاء مسافراً إلی إیران، فسأله التاجر عن علاج المسأله وطریق تخلص البنت من العویصه وذکر له أن علماء تلک النواحی لم یجدوا لها مخرجاً، فاشترط علیه کاشف الغطاء أن یؤدی حقوق أمواله حتی یرشده إلی المخرج، وبعد الوفاء بذلک أمره بأن یهب عبده لبنته حیث إنها تکون حینئذ مالکه له فیبطل نکاحه إیاها وتتخلص من قید حبالته.

وعلی کل حال فالروایه موافقه للأصول وللقواعد بلا تخصیص لها أو کونها حکماً حرجیاً أصلاً، وبه ظهر أن ما ذکره شیخنا الأعظم من کون الروایه لیست علی طبق القواعد الأولیه مع الجواب عن استدلال المفصل بما لفظه: فلأن الخروج عما ملکه وإراده بیعها إنما هو لأجل إراده الوفاء بالنذر بالدفع إلی الفقراء علی وجه القربه الذی هو المراد من التصدق وهو المملک للفقیر، لا لخروجها عن ملکه بمجرد النذر، وأمره بتقویمها علی نفسه

ص:157

لا یدل علی الخروج أیضاً، لکونه من جانب الإمام (علیه السلام) الذی هو ولی الفقراء، وإلا فهو مخالف للقاعده المقتضیه لوجوب التصدق بالعین وعدم جواز التقویم والتصدق بالقیمه تدریجاً المنافی لمصلحه الفقراء، انتهی.

إذا عرفت ما ذکرنا فی معنی الروایه، فهی صریحه فی بقاء ملک الناذر علی ما نذر الصدقه بقیمته، وإلا لم یکن وجه للحکم بالتصرف فیه والتزام قیمته علی نفسه یعطیها تدریجاً.

وأما روایه علی بن جعفر (علیه السلام) فهی ظاهره فی نذر النتیجه، إذ سماها صدقه بالجعل، وإلا فلو کان نذر الفعل لکان ینبغی أن یقول عن الشیء یجعل لله التصدق به مثوبه، ویؤید کون المراد بها الصدقه لا الوقف _ مضافاً إلی أن الوقف لله یصرف فی جمیع وجوه البر لا خصوص الموردین المذکورین فی الروایه _ أن الظاهر من الروایه کون الصدقه بالجعل تنتقل إلی الموردین لا أنهما مصرف لها وهی تختص بهما، ومع ذلک استظهر شیخنا المرتضی (رحمه الله) کونها فی الوقف، قال: فلأن الظاهر من الصدقه المثوبه _ ولو بقرینه السؤال عن الرجوع فیها _ ما أخرجه عن ملکه بالوقف أو بغیره، ولا ینافیه قوله (علیه السلام): «هی للمساکین» بناءً علی أن الوقف لا ینقل عنه إلی الموقوف، لأن المراد بیان الاختصاص فی مقابله عدم دخل المالک فیها((1))، انتهی.

(تنبیه):

یستفاد من الروایه الصحیحه أمران:

الأول: کون النذر والعهد فی لسان الشارع بمعنی واحد، لتعبیر السائل بالعهد والإمام

ص:158


1- کتاب الطهاره، الأنصاری: ص467 سطر 32

(علیه السلام) بالنذر.

الثانی: إن الصدقه یجوز صرفها فی الموارد المعروفه للصدقه وصله القرابه ووجوه البر، وإلاّ لم یکن وجه لتخریج هذه الأمور عن المنذور إلاّ کونه حکماً علی خلاف القاعده، وهو خلاف الظاهر خصوصاً بقرینه قوله (علیه السلام): «حتی تفی لله بجمیع ما نذرت فیه».

إذا عرفت ما ذکرنا فلنرجع إلی ما کنا بصدده من بیان الوجوه الثلاثه التی ذکرت لعدم وجوب الزکاه فی منذور التصدق الذی کان بنحو نذر الفعل مطلقاً غیر موقت ولا معلق، فنقول:

أما الوجه الاول _ وهو عدم صدق المملوکیه عرفاً _ فإن أرید به عدم کونه مملوکاً فهو خلاف التحقیق من کون منذور التصدق ملکاً، فإن النذر لیس إلا التزام علی النفس بفعل متعلقه، فهو من قبیل الالتزامات العرفیه فإن الإنسان إذا التزم بإعطاء زید دیناراً معیناً لم یخرج عرفاً ولا حقیقه عن ملکه، بل کأنه وعد ملزم به، والشارع إنما قرر هذا الالتزام مع الشرائط الخاصه، فلا وجه للخروج عن الملک، لعدم دلیل شرعاً علیه، بل روایه الکافی المتقدمه صریحه فی عدمه کما عرفت.

وإن أرید عدم تمامیته رجع إلی الوجه الثانی الذی هو عدم تمامیه الملک، بمعنی عدم التمکن من التصرف الذی هو شرط فی وجوب الزکاه، لأنه لا یتمکن من التصرف فی المنذور بتصرف ینافی النذر، فإن النذر إما أن یحدث فی الملک حقاً لله تعالی، وإما حقاً للفقراء، وإما تکلیفاً بالعمل علی طبق النذر، وکلها مستتبعه لحفظ المال وعدم التصرف فیه بما ینافی العمل بمقتضی الحقین أو التکلیف.

ولکن لا یخفی أن الأدله الداله علی هذا الشرط _ أعنی التمکن من التصرف _ قد عرفت کون النسبه بینها وبینه العموم من وجه، فالتمکن

ص:159

من التصرف لیس مناطاً حتی یکون هو المرجع فی تنقیح موضوع التکلیف، فاللازم النظر فی الأدله علی هذا الشرط وأن المستفاد منها یکون بحیث یخرج منذور التصدق عن عموم وجوب الزکاه علی المملوک أم لا.

وإنا بعد النظر فیها والتأمل فی الأمثله الوارده لهذا الکلی لا نجد کون المنذور من ذلک، فإن العناوین العامه من قبیل المال الغائب ونحوه لا یشمل ما نحن فیه، والموارد الخاصه من قبیل الدین والودیعه والمال المدفون ونحوها کلها مصادیق للمال الغائب الذی یصدق علیها (أن کلما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا زکاه علیه)، وما نحن فیه لیس من ذلک، إذ هو مال حاضر تحت تصرفه ینتفع بمنافعه کیف شاء، وإنما یمنع من إتلافه لتعلق حق الفقیر أو حق الله أو التکلیف به، وذلک بمجرده من قبیل ما لو نذر عدم إتلاف المال أو شرط علیه فی ضمن العقد علی نفس ذلک المال أو عقد آخر أو نهاه والده أو نحو ذلک.

بل التعلیل الوارد فی مصححه زراره المتقدمه فی باب القرض یشمله، فإن قوله (علیه السلام): «أرأیت وضیعه ذلک المال وربحه لمن هو وعلی من»؟ قلت: للمقترض. قال: «فله الفضل وعلیه النقصان، وله أن ینکح ویبلس منه ویأکل منه ولا ینبغی له أن یزکیه، بلی یزکیه»((1))، وکذا العله الوارده فی صحیحه یعقوب بن شعیب، فإنه بعد أن حکم الإمام (علیه السلام) بکون زکاه القرض علی المقترض، قال (علیه السلام): «لأن له نفعه وعلیه زکاته».

لا یقال: لو کان المناط هو هذه العله فقط، لزم أن یکون الزکاه فی الودیعه والمنسی الموضع والمال الغائب ونحوها لأن للمالک نفعه وعلیه نقصانه.

لأنا نقول: المناط أمران:

الأول: صدق کونه عند ربه وأنه لیس

ص:160


1- الوسائل: ج6 ص67 باب 7 من تجب علیه الزکاه ح1

بغائب منه ونحوهما.

والثانی: أن له نفعه وعلیه نقصانه.

ولما کان أحد الأمرین _ وهو الأول _ فی مورد القرض مسلماً لکون المال عند المقترض الذی هو ربه نبه الإمام علی الأمر الثانی، وما نحن فیه اجتمع فیه الأمران: کون عند ربه وأن له الوضیعه وعلیه النقصان، فإن له أن ینکح ویلبس ویأکل من الشیاه المنذوره والتصدق بها، فاللازم أن یزکیها، وقد تقدم شبه هذا الکلام فی المرهون فراجع.

وأما الوجه الثالث، وهو تعارض أدله الوفاء بالنذر وأدله الزکاه، فیتساقطان ویرجع إلی أصل البراءه، فمضافاً إلی کونه منقوضاً أولاً، بأن أدله الوفاء أیضاً فیرجع إلی البراءه، مع أن المستدل لا یقول به، وثانیاً بما إذا شرط البائع الإبقاء علی أعیان الشیاه إلی خمس سنین مثلاً، فإنه لا أظن أن یلتزم القائل بسقوط الزکاه عنها لتعارض أدله الوفاء بالشرط وأدله الزکاه، أو یقول بأنها مطلق العنان بتعارض الأدله، فلا یلزم علیه الوفاء بالشرط ولا إعطاء الزکاه. إن الحل إمکان الجمع بین الأدله بوجوب الإبقاء علی أعیانها وإخراج الزکاه من الخارج، إذ للمالک ذلک. ألا تری أنه لو منعه الجائر عن إخراج الزکاه عن الأعیان وتمکن من إیتائها من الخارج وجب، وما نحن فیه من قبیل تعارض الواجب العینی والتخییری الذی لا یتساقطان بالاجتماع بل یرجع فی التخییری إلی البدل، کما أنه لو تعارض دلیل الخمس مع دلیل کفاره شهر رمضان، بأن کان له مقدار إطعام ستین مسکیناً وتعلق بذمته هذا المقدار من الخمس، فإنه یلزم علیه إعطاء الخمس والصیام بدل الإطعام.

فتحصل من جمیع ما تقدم: الفرق بین منذور التصدق بنحو نذر النتیجه

ص:161

سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه

فلا تجب فیها الزکاه لأنها لیست له، وبین منذور التصدق بنحو نذر الفعل فإنها تجب فیها الزکاه. ومثله الحلف علی التصدق، فإنه یجب فی المحلوف التصدق به الزکاه، لأن القسم لا یخرجه عن الملک.

ثم إنه لا یفرق فیما تقدم من الأحکام بین أقسام النذر {سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه}، وعن شرح الروضه أنه لا خلاف فیه نظفر به ولا تردد، وذلک لعدم الفرق فی مانعیه عدم القدره علی التصرف بین تمام النصاب وبعضه.

أقول: ولکن یظهر من المستند فی مسأله التمکن من التصرف ما بظاهره ینافی ذلک، قال: فهل یشترط التمکن من التصرف فی النصاب، أو یشترط التمکن من التصرف والنصاب مطلقاً سواء تمکن من التصرف فی مجموعه أم لا؟ _ إلی أن قال: _ وهل یجب قدر الحصه من زکاه ما یتمکن من أخذه لاستجماعه الشرائط من القدره علی الأخذ وملکیه النصاب، أو لا تجب لعدم استجماعه الشرائط التی منها القدره علی أخذ النصاب؟ الظاهر الأول، إذ لم یثبت من أخبار اشتراط القدره الزائد علی عدم وجوب الزکاه فیما لا یقدر، وأما عدم وجوبه فی غیره فلا، ولم یثبت من أدله النصاب سوی اشتراط تملکه((1))، انتهی.

وعلی هذا فلو کان له عشرون دیناراً وتمکن من التصرف فی دینار وجب علیه إعطاء زکاه دینار، وکذلک لو کان له أربعون شاه وتمکن من التصرف فی شاه وجب علیه إعطاء زکاتها فقط.

ص:162


1- المستند: ج2 ص9 فی کتاب الزکاه سطر 1

نعم لو کان النذر بعد تعلق الزکاه وجب إخراجها أولاً ثم الوفاء بالنذر

ولکن لا یخفی ما فیه، إذ أدله التمکن کأدله الملک والسوم والحول وغیرها کلها ظاهره فی کون الشرط بالنسبه إلی جمیع النصاب، فکما أنه لو لم یملک إلا واحده أو لم یمر الحول إلا علی واحده منها أو أکثر مما یکون أقل من النصاب لم تجب الزکاه أصلاً، کذلک بالنسبه إلی التمکن من التصرف.

ولا یتوهم أن موثقه أبی بصیر المتقدمه فی أول المسأله العاشره التی حکم الإمام فیها بإعطاء زکاه نصف ماله الذی هو عین، وإبقاء زکاه النصف الآخر الذی هو دین، داله علی فتوی المستند، إذ لیست الموثقه بصدد بیان هذه الجهه، فلعل النصف الموجود کان بقدر النصاب، ویدل علی ذلک سکوتها عن سائر الشرائط، فکما لا یمکن التمسک بها لعدم اشتراط النصاب ونحوه لا یمکن التمسک بها لعدم اشتراط التمکن من التصرف فی الجمیع.

وکیف کان فالمسأله أوضح من أن تحتاج إلی التکلم فیها.

هذا کله فیما کان النذر قبل تعلق الزکاه {نعم لو کان النذر بعد تعلق الزکاه وجب إخراجها أولاً ثم الوفاء بالنذر} إن لم یتعلق النذر بجمیعها أو بما ینافی إخراج الزکاه منها، وإلا أخرج زکاتها من غیرها بالقیمه، کذا فی تعلیقه السید الوالد (طاب رمسه).

أقول: متعلق النذر إما أن یکون مما یجب الزکاه فیه ابتداءً کالشاه، وإما أن لا یکون کذلک کخمس من الإبل، فعلی الثانی لا إشکال فی وجوب العمل بکل من النذر والزکاه، فیعطی جمیع الخمس مثلاً من باب النذر صدقه، ویعطی شاه من الخارج زکاهً لعدم التنافی بینهما أصلاً، وعلی الأول فإما أن یتعلق النذر بقدر لا یبقی مقدار الزکاه منه بعده کأن یتعلق بالجمیع،

ص:163

أو بقدر لا یبقی معه قدر الزکاه، کما لو تعلق بتسعه وثلاثین ونصف فیما کان له أربعون فقط أم لا، فعلی الثانی لا إشکال أیضاً فی لزوم الجمع بین النذر والزکاه لعدم التنافی، وعلی الأول فإما أن یکون النذر منافیاً للزکاه _ کما لو کان النذر بحیث لا ینطبق مع الزکاه _ أم لا.

فعلی الثانی لا إشکال أیضاً فی وجوب الأمرین لعدم التنافی بینهما.

وعلی الأول فربما یقال ببطلان النذر بالنسبه إلی مقدار الزکاه لکونه متعلق حق الغیر الموجب لعدم رجحان المنذور، بل لعدم القدره علیه، لعدم السلطنه علی التصرف بتمام النصاب من دون دفع الزکاه.

وأما صحه النذر وبطلانه بالنسبه إلی المقدار الزائد عن الزکاه فمبنی علی کونه بنحو تعدد المطلوب، بمعنی انحلال النذر بقدر أفراد الشاه مثلاً فیجب، أو وحدته بأن یکون من قبیل المجموعی الذی یفقد بفقد بعضه، فیبطل.

وفی المصباح یحتمل قویاً وجوب ضمان الزکاه من غیر النصاب، والتصدق بالجمیع وفاءً بالنذر، فإن للمالک أن یتعهد بالزکاه من غیر جنسه، فإذا نذر أن یتصدق بالجمیع فقد التزم بأداء الزکاه من غیر مقدمه للوفاء بنذره((1))، انتهی.

وبعض المعاصرین قید إخراج زکاتها من غیرها بالقیمه بما إذا کان قادراً علی ذلک، وإلا کان الواجب الوفاء به فیما عدا الزکاه منها.

والأظهر أنه إن لم یقدر علی إخراج الزکاه من الخارج بطل النذر بالنسبه فی غیر ما کان بنحو المجموعی وإن قدر وجب الجمع، أما البطلان فی صوره عدم القدره فإن المالک لا ولایه له فی تأخیر الزکاه عن الوقت

ص:164


1- مصباح الفقیه: ج3 ص10 سطر 34

وإن کان موقتاً بما قبل الحول ووفی بالنذر لا تجب الزکاه إذا لم یبق بعد ذلک مقدار النصاب، وکذا إذا لم یف به وقلنا بوجوب القضاء

المضروب له شرعاً، وإنما الولایه فی أن یعطی من العین أو من الخارج فی الوقت المضروب، فإذا لم یتمکن من الإخراج فی الوقت لم یکن متعلق النذر راجحاً، ومع عدم رجحانه یبطل بالنسبه لرجحان غیره.

وإنما قیدناه بغیر صوره النذر المجموعی، لأن فی تلک الصوره لم یتعلق النذر إلا بالمجموع الذی هو متعذر شرعاً، ولکن الغالب کون النذر علی تحو تعدد المطلوب، وأما الصحه فی صوره القدره فلما تقدم عن المصباح.

ثم لو لم یؤد الزکاه من الخارج حین القدره علیه أشکل لزوم الصدقه المذکوره، لاحتمال جواز رجوع الساعی إلی عین الشیاه المذکوره وأخذ مقدار الزکاه منها، وسیأتی إن شاء الله فی بعض الفروع الآتیه ما یدل علیه.

هذا تمام الکلام فی النذر المطلق، بأن لم یکن فیه توقیت ولا تعلیق، سواء کان قبل تعلق الزکاه أم بعده.

{و} أما {إن کان} النذر {موقتاً بما قبل الحول} فقد نفی شیخنا المرتضی (رحمه الله) الإشکال عن سقوط الزکاه، سواء وفی بالنذر فی وقته أم لم یف، وسواء قلنا بوجوب القضاء مع فوات الوقت أم لا، لرجوع الموقت بعد فوات وقته إلی المطلق {و} لکن المصنف کغیره فصل فی ذلک وأنه لو {وفی بالنذر} فی أثناء الحول {لا تجب الزکاه إذا لم یبق بعد ذلک مقدار النصاب} لعدم وجود النصاب، فحاله کحال ما لو أعطی شاه للفقیر بغیر نذر {وکذا إذا لم یف به وقلنا بوجوب القضاء} لأنه حیث تعلق النذر به ووجب قضاؤه کان غیر متمکن من التصرف فیه، فیکون سقوط الزکاه من باب عدم التمکن من التصرف

ص:165

بل مطلقاً لانقطاع الحول بالعصیان.

نعم إذا مضی علیه الحول من حین العصیان وجبت علی القول بعدم وجوب القضاء،

فی تمام النصاب الذی قد عرفت عدم الزکاه حینئذ خلافاً للمستند {بل مطلقاً} ولو قلنا بوجوب القضاء لا تجب الزکاه، وذلک {لانقطاع الحول بالعصیان} خلافاً للمحکی عن شرح الروضه حیث حکم بأنه لا شبهه فی وجوب الزکاه لو لم یف بالنذر فی وقته ولم نوجب القضاء.

ووجه ما ذکره المصنف غیر واضح من جهتین:

الأولی: إن الحول إنما ینقطع لعدم التمکن من التصرف بسبب النذر، عصی أم لم یعص، بناءً علی القول بأن هذا النحو من عدم التمکن مضر هو مختار المصنف (رحمه الله) ، فجعل القاطع هو العصیان لا عدم التمکن فاسد حتی علی مبناه، ولذا أشکل علیه غیر واحد من الأعلام الذین یحضرنی الآن تعلیقاتهم التسعه.

الثانیه: إن مجرد کون تعلق النذر موجباً لانقطاع الحول محل نظر، بل منع، کما صرح به الفقیه الهمدانی فی مصباحه، وأوضحناه سابقاً بما لا مزید علیه فلا حاجه إلی تکراره.

والأقوی فی المسأله أنه إذا کان النذر موقتاً بما قبل الحول ووفی به فی أثناء الحول فلا إشکال فی عدم الوجوب لنقصان النصاب، وإن لم یف به فإن کان علی نحو نذر الفعل وجبت الزکاه، سواء قلنا بوجوب القضاء مع فوات الوقت أم لا، وإن کان علی نحو نذر النتیجه لم تجب لعدم کونه مالکاً للنصاب وإنما بعضه لغیره.

{نعم إذا مضی علیه الحول من حین العصیان وجبت علی القول بعدم وجوب القضاء} لاجتماع الشرائط، بل علی القول بوجوب القضاء أیضاً،

ص:166

وکذا إن کان موقتاً بما بعد الحول، فإنّ تعلق النذر به مانع عن التصرف فیه.

وأما إن کان معلقاً علی شرط فإن حصل المعلق علیه قبل تمام الحول لم تجب وإن حصل بعده وجبت، وإن حصل

إذ وجوب القضاء غیر مانع من التصرف فی العین التصرف الذی هو  شرط لوجوب الزکاه، لکن حیث عرفت عدم فقد الشرط بنذر الفعل فلا مجال لهذا التفریع {وکذا إن کان موقتاً بما بعد الحول، فإنّ تعلق النذر به مانع عن التصرف فیه} سواء کان متعلقاً بمجموع النصاب أو بعضه، وذلک لصیروره المنذور بواسطه النذر ممنوعاً عن التصرف فیه شرعاً مقدمه للوفاء بالنذر، فإن التکلیف بالوفاء بالنذر یدل بالالتزام العرفی علی وجوب الإبقاء المستلزم لعدم التمکن من التصرف.

ولکن حیث تقدم مانعیه مثل النذر عن تمکن التصرف المأخوذ شرطاً فی الوجوب فالأقوی وجوب الزکاه فیه کسابقه حتی لو کان بنحو نذر النتیجه، بأن کان النذر کونه صدقه بعد الحول، إذ هو فعلاً ملکه، وإنما کنا نقول بعدم الزکاه فیما کان بنحو نذر النتیجه لعدم الملکیه، ولیس هنا کذلک، فیکون من قبیل شرط أن یکون لزید بعد سنه.

{وأما إن کان معلقاً علی شرط فإن حصل المعلق علیه قبل تمام الحول} وکان النذر علی نحو نذر النتیجه {لم تجب} لخروجه عن الملک، وکذا إذا کان نذر الفعل وأداه {و} أما {إن} کان علی نحو نذر الفعل ولم یؤده حتی مضی علیه الحول أو کان علی نحو نذر النتیجه و {حصل بعده وجبت} لعدم خروج الملک وعدم فقد الشرط الذی هو التمکن من التصرف إلا بتوهم کون النذر مانعاً الذی تقدم عدمه {وإن حصل} المعلق علیه

ص:167

مقارناً لتمام الحول ففیه إشکال ووجوه، وثالثها التخییر بین تقدیم أیهما شاء، ورابعها القرعه.

{مقارناً لتمام الحول ففیه إشکال ووجوه}: أولها وجوب الزکاه، وثانیها عدم وجوبها مطلقاً، و{ثالثها التخییر بین تقدیم أیهما شاء، ورابعها القرعه} وخامسها التفصیل بین نذر النتیجه وغیره.

أما وجه تقدیم الزکاه، فهو أنه یصدق عرفاً أنه متمکن فی تمام الحول، ومعه یکون النذر متعلقاً بحق الغیر فلا ینعقد.

وأما وجه تقدیم النذر، فلعدم التمکن من التصرف فی تمام الحول حقیقه، وهو المعیار فی وجوب الزکاه، والصدق العرفی المبنی علی المسامحه غیر مفید، کما تقرر فی محله من أن العرف مرجع فی مفاهیم الألفاظ لا فی تطبیق تلک المفاهیم علی الخارجیات، وعلی هذا فیلزم تقدیم النذر ویکون مثل ما لو حصل المعلق علیه فی أثناء الحول.

وأما وجه التخییر، فلأنه حیث کان فی أحدهما الملاک دون الآخر واشتبه ذو الملاک بغیره کان من باب التعارض الذی مرجعه التخییر عند فقد المرجح.

وأما وجه القرعه، فلعموم ما دل أنها لکل أمر مشکل.

لکن الأقوی هو التفصیل الذی ذکرناه خامساً، ووجهه أنه إن کان علی نحو نذر النتیجه کان اللازم تقدیم النذر وعدم وجوب الزکاه، وذلک یتوقف علی مقدمتین:

الأولی: إن ظاهر أدله الملکیه فی تمام الحول، والمفروض أن الآن الأخیر من الحول، فعدم الملکیه فیه رافع للملکیه فی الحول، ویکون حاله حال ما لو وهب شاه فی الجزء الأخیر من الحول، فکما أنه موجب لعدم الزکاه لفقد شرطها أو رکنها کذلک فیما نحن فیه، وذلک للمقدمه الثانیه،

ص:168

وهی أن نذر النتیجه موجب للخروج عن الملک بمجرد تحقق المعلق علیه، وقد عرفت صحه هذا النحو من النذر، وإن کان علی نحو نذر الفعل کان اللازم القول بوجوب الزکاه، لأن نذر الفعل غیر موجب للخروج عن الملک، ولا مسقط للشرط الذی هو عدم الغیبه المعبر عنه بالتمکن من التصرف، وعلیه فهذا مملوک حال علیه الحول مستجمعاً للشرائط فتجب زکاته.

وأما التخییر والقرعه فلا مجال لهما، إذ لا تعارض ولا إشکال.

ثم إنه علی ما اخترناه من التفصیل إن کان المنذور جمیع النصاب أو نحوه فیما یقع التنافی بین النذر والزکاه لا کخمس من الأبل الذی تقدم عدم التنافی بینهما فیه، ففی صوره کون المنذور نذر النتیجه فلا إشکال لعدم مجال للزکاه، وإن کان نذر الفعل جری فیه الکلام السابق عند قول المصنف: (نعم لو کان النذر بعد تعلق الزکاه) إلخ، وأما طریق الاحتیاط ففی نذر الجمیع یحصل بإخراج العین إلی مصرف النذر، والقیمه إلی مصرف الزکاه، وفی نذر البعض بالجمع بینهما.

هذا کله فی أقسام النذر فیما یشترط فیه الحول، وأما النذر بالنسبه إلی الغلات فیعلم حاله مما قدمناه ولا نطیل الکلام بالإعاده.

ثم إن حال العهد والشرط حال النذر، وأما الیمین ففیه تفصیل لا یلیق المقام.

ص:169

مسأله ١٣ - لو استطاع الحج بالنصاب

{مسأله _ 13}: لو استطاع الحج بالنصاب فإن تم الحول قبل سیر القافله والتمکن من الذهاب وجبت الزکاه أولاً، فإن بقیت الاستطاعه بعد إخراجها وجب، وإلاّ فلا.

{مسأله _ 13 _ : لو استطاع الحج بالنصاب، فإن تم الحول قبل سیر القافله والتمکن من الذهاب وجبت الزکاه أولاً} لاجتماع شرائط وجوبها، ولکن سیأتی فی کاب الحج إن شاء الله أن لیس المناط فی وجوب الحج سیر القافله بل خطاب الحج یتوجه ولو قبل سنه إذا تمکن منه بعد ذلک، وعلی هذا فالمناط فی تقدم وجوب الحج علی الحول والعکس والتقارن هو عدم المال بقدر الحج مع کون المال بقدر الزکاه، فإنه إذا حال الحول وجبت الزکاه لاجتماع شرائطها ولم یجب الحج لعدم الاستطاعه، ثم لو فرض غلاء الأشیاء حتی أنه بهذا النصاب لا یتمکن من الحج کان من مسأله تقدم الزکاه علی الحج، وعکسه عکسه.

وکیف کان فإن تمکن من الحج بعد حول الحول وجبت الزکاه أولاً {فإن بقیت الاستطاعه بعد إخراجها وجب} لتحقق شرط وجوب الحج {وإلا} تبق الاستطاعه {فلا} یجب الحج لعدم الاستطاعه التی هی شرط فی وجوبه.

لا یقال: الحج بناءً علی توجه الخطاب حین التمکن، لا اختصاص ذلک بسیر القافله ونحوه، یقتضی الإبقاء علی الاستطاعه، فإذا کان فی أول الحرم مثلاً، _ بناءً علی توجه الوجوب من أول السنه حینئذ _ له أربعون شاه وبها یتمکن من الحج فی وقته لغلائها ذلک الحین، توجه إلیه الخطاب بالحج لفرض أنه مستطیع فی وقت الحج، وحینئذ یجب علیه الإبقاء علی الاستطاعه المقتضی لتبدیل الشیاه بما لا یتعلق به الزکاه ولو بتبدیل بعضها بغیرها الموجب لانقطاع الحول، فلو لم یفعل وحال علیه حول الزکاه کأول

ص:170

الصفر مثلاً توجه إلیه خطاب الزکاه، إذ لا مانع منه إلا توهم أن وجوب الحج مانع منه، وهو لیس کذلک، إذ الحج لا یتعلق بهذا المال الخارجی، ولهذا یأتی فی کتاب الحج أن المستطیع لو حج متسکعاً أو بذلاً أو نحوهما کفی، ولا یسقط خطاب الحج لعدم الدلیل علی سقوطه إلا توهم أنه حیث لا یتمکن من الجمع بینهما لم یکن وجه لحدوثهما معاً أو بقائهما.

وذلک لا یصلح، لأنه أولاً نقول: بأن الفعل لما کان بسوء اختیاره لم یمنع من اجتماع الخطابین بالنسبه إلیه، فیأتی بأحدهما متسکعاً أو یرجئه إلی حال التمکن، کما لو أتلف المستطیع مال الغیر اختیاراً الموجب لتوجه تکلیفی الحج والأداء إلیه مع عدم وفاء المال بالجمع بینهما. والحاصل أن لتبدیل وإخراج نفسه عن موضوع وجوب الزکاه قبل حولان الحول لما کان ممکناً ولم یفعل کان حدوث التکلیف الثانی علیه بسوء اختیاره، ومثله غیر ممنوع منه، وإنما الممنوع أن یحدث التکلیفان مع ضیق المال بلا سوء فی اختیاره.

وثانیاً: لو فرض الاستحاله فی هذا النحو من التکلیف للزم القول بالتخییر بینهما لتقیید إطلاق کل من التکلیفین بالآخر، لما تقرر فی الأصول من أنه لا وجه للقول بسقوط أحد التکلیفین أو عدم ثبوته حیث لا یتمکن المکلف من الجمع بینهما، إذ لا تزاحم بینهما بقول مطلق، أی سواء کانا علی نحو التعیین والتخییر، بل اللازم القول بتقیید کل واحد منهما بدلیل الآخر، فیکونان من قبیل الواجبین التخییریین.

والحاصل أن اللازم فی مفروض المسأله وجوب الزکاه والحج معاً تعیینیاً ووجوبهما معاً تخییریاً، لا القول بعدم وجوب الحج، لأنا نقول: إبقاء الاستطاعه واجب لا إحداثها، والتبدیل من إحداث

ص:171

وإن کان مضی الحول متأخراً عن سیر القافله وجب الحج وسقط وجوب الزکاه.

الاستطاعه لا إبقائها، فیکون من قبیل ما لو کان عند الشخص مال یشتری فی أول السنه بما یستطیع معه الحج بخلاف آخر السنه، فإنه لا یجب علیه بیعه حتی یحصل الاستطاعه، وعلی هذا فخطاب الحج لا یتوجه فی أول السنه بالنسبه إلی من یحول علیه الحول فی أول الصفر مثلاً، لأنه غیر مستطیع فی وقت الحج ولو کان لأجل خطاب الزکاه الناشئ بعداً.

ثم إنه لا فرق فی ذلک بین الغلات وغیرها، فلو تمکن من مقدار الحج قبل تعلق الزکاه لم یجب بیعها حتی یحصل علی الاستطاعه، کما لا فرق بین ما تتعلق به الزکاه بحیث تکون الفریضه من جنسه کالشیاه، أو ما لیس کذلک کخمس من الإبل، فإنه لو استطاع به ولکن لا یتمکن إخراج الشاه من غیره بالقیمه لم یجب الحج، ولو کان مضی الحول متأخراً عن سیر القافله.

اللهم إلا أن یقال: إن الخمس من الإبل إذا استطاع بها بحیث لم یتمکن بغیرها من الحج کانت متعلقاً للصرف فی الحج، فلا نصاب عنده یجب إخراج زکاته، فتأمل.

ثم إن الفرع المذکور فی المتن لا یبتنی علی توجه خطاب الحج حین سیر القافله، بل الحکم کذلک وإن قلنا بتقدیم الخطاب کما هو المختار، وسیأتی فی کتاب الحج وجهه إن شاء الله تعالی.

{وإن کان مضی الحول متأخراً عن سیر القافله} وبعباره أخری عن وقت توجه الخطاب بالحج {وجب الحج وسقط وجوب الزکاه} خلافاً للمحکی عن القواعد والتذکره والنهایه والإیضاح والبیان حیث ذکروا أنه لو استطاع بالنصاب ووجب

ص:172

الحج ثم مضی الحول علی النصاب فالحج لا یمنع من الزکاه، وعللوه بأن الزکاه متعلقه بالعین بخلاف الحج فإنه متعلق بالذمه ولا یتوقف علی وجود العین.

وکیف کان فقد استدل لما ذکره المصنف (رحمه الله) بتحقق الاستطاعه التی هی شرط وجوب الحج، فیجب صرف المال فی الحج، ومعه لا یبقی مجال لوجوب الزکاه، وهذا هو المراد بقوله (سقط وجوب الزکاه).

لا یقال: إذا بقی النصاب إلی تمام الحول وجبت الزکاه، ومع وجوبها لا مجال لوجوب الحج لفقد شرطه الذی هو الاستطاعه.

لأنا نقول: بقاء النصاب ممنوعاً من التصرف فیه لفرض وجوب إبقائه للحج غیر موجب للزکاه لفقد شرطها الذی هو التمکن من التصرف، وکلما کان هناک واجبان کل واحد منهما یرفع شرط الآخر یلزم العمل بالأسبق منهما.

هذا، والأرجح فی النظر: إنه إذا بدل الجنس الزکوی قبل حولان حوله فإنه یجب الحج ولا تجب الزکاه: أما وجوب الحج فللاستطاعه، وأما عدم وجوب الزکاه فلفقد شرطها الذی هو حول الحول علیه، وإذا لم یبدله وجب الحج والزکاه، أما وجوب الحج فلفرض الاستطاعه ولم یکن له فی حین الوجوب أی مانع، وأما وجوب الزکاه فلاجتماعه للشرائط، ولا یتوهم مانع عنه إلا وجوب الحج، وهو لیس بمانع، إذ التمکن من التصرف قد عرفت أنه لا دلیل علیه بهذا العنوان، والعناوین الأخر غیر صادق علیه، فیکون حاله حال ما إذا لم یصرف ربحه فی الحج حین وجوبه ثم صار رأس سنته الأرباحیه، فإنه یجب علیه إخراج الخمس کما یجب علیه الحج.

والقول بأنه لا یتمکن من الجمع بینهما لفرض عدم وفاء المال إلا

ص:173

نعم لو عصی ولم یحج وجبت بعد تمام الحول. ولو تقارن خروج القافله مع تمام الحول وجبت الزکاه أولاً لتعلقها بالعین بخلاف الحج.

بأحدهما، فی غیر محله، إذ صار ذلک بسوء اختیاره،کما إنه لا یرد بأنه کیف یمکن أن یکلف الشارع من له مال بقدر الحج فقط _ فیما کان الأربعون شاه بقدر الحج فقط _ بالحج والزکاه معاً، لأنه یقال: هذا لیس بأبعد من وجوب إعطاء المقترض زکاه ما اقترضه، فتأمل.

{نعم لو عصی ولم یحج وجبت} الزکاه {بعد تمام الحول} ووجهه ظاهر مما تقدم.

{ولو تقارن خروج القافله مع تمام الحول} أی تقارن وقت وجوب الزکاه {وجبت الزکاه أولاً لتعلقها بالعین بخلاف الحج} فإن بقی مقدار الحج فهو، وإلا فلم یجب.

وعلق علیه السید الوالد (طاب ثراه) بما لفظه: بل لتقدم التخصص علی التخصیص بلا وجه((1))، انتهی.

توضیحه: إن الأمر دائر بین وجوب الحج وعدم الزکاه، وبین وجوب الزکاه وعدم الحج، فلو قلنا بالأول لزم التخصیص فی أدله الزکاه بلا وجه، وإن قلنا بالثانی لزم تخصص أدله الحج، وذلک لأنه لو وجبت الزکاه لم یجب الحج لعدم شرطه الذی هو الاستطاعه، فیکون عدم وجوب الحج من باب التخصص، ولو وجب الحج لم تجب الزکاه مع اجتماع المال لشرائط وجوب الزکاه، فیکون عدم وجوبها تخصیصاً فی أدله الزکاه بلا دلیل، ومن المعلوم تقدم الأول علی الثانی.

ص:174


1- تعلیقه السید میرزا مهدی الشیرازی علی العروه الوثقی: ص96 مسأله 13

وبعباره أخری: لو قلنا بعدم وجوب الحج لعدم الاستطاعه التی هی شرطه، ولو قلنا بعدم وجوب الزکاه کان ذلک لوجوب الحج، ولیس عدمه من شرائط وجوب الزکاه، فسقوط الزکاه بلا وجه وسقوط الحج مع الوجه.

ولکن فیه نظر بناءً علی کون التمکن من التصرف شرطاً فی وجوب الزکاه، إذ سقوط کل واحد إنما یکون لعدم شرطه، فسقوط الحج لعدم الاستطاعه الناشئ من وجوب الزکاه وسقوط الزکاه لعدم التمکن من التصرف الناشئ من وجوب الحج، إلا بناءً علی ما عرفت من أن التمکن من التصرف موجود فی المقام. والمسأله بعدُ تحتاج إلی التأمل والله العالم.

ثم الظاهر تقدم الحج علی الزکاه الاستحبابی وإخراجها إلا أن تتعلق قبل الاستطاعه، کما لو کان ماله المدفون بمقدار لا یفی بالحج فلما أخرجه أعطی زکاه سنه ثم رخص أجره الحج بحیث لو کان ما أعطاها تمکن من الحج.

ص:175

مسأله ١٤ - استحباب الزکاه فیما لا یمکن التصرف فیه

(مسأله _ 14): لومضت سنتان أو أزید علی ما لم یتمکن من التصرف فیه _ بأن کان مدفوناً ولم یعرف مکانه أو غائباً أو نحو ذلک _ ثم تمکن منه استحب زکاته لسنه.

{مسأله _ 14: لو مضت سنتان أو أزید علی ما لم یتمکن من التصرف فیه _ بأن کان مدفوناً ولم یعرف مکانه أو غائباً أو نحو ذلک _ ثم تمکن منه استحب زکاته لسنه} بلا خلاف فیه فی الجمله، بل عن المدارک إنه قال: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفاً((1))، وعن العلامه فی المنتهی نسبته إلی علمائنا مؤذناً بدعوی الإجماع علیه، وعن التذکره أیضاً الإجماع علیه.

وکیف کان فمستنده موثقه زراره، عن أبی عبد الله (علیه السلام) إنه قال فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی أخذه؟ قال: «فلا زکاه علیه حتی یخرج، فإذا خرج زکّاه لعام واحد، وإن کان یدعه متعمداً وهو یقدر علی أخذه فعلیه الزکاه لکل ما مر من السنین»((2)).

وحسنه سدیر قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): ما تقول فی رجل له مال فانطلق به فدفنه فی موضع، فلما حال علیه الحول ذهب لیخرجه عن موضعه فاحتفر الموضع الذی ظن أن المال فیه مدفون فلم یصبه، فمکث بعد ذلک ثلاث سنین، ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه کله فوقع علی المال بعینه فکیف یزکیه؟ قال: «یزکیه لسنه واحده لأنه کان غائباً عنه وإن کان احتبسه»((3)).

واستدل فی المستمسک تبعاً للمستند وغیره، بمصححه رفاعه: عن الرجل

ص:176


1- المدارک: ص292 فی باب الزکاه
2- الوسائل: ج6 ص63 باب 5 من تجب علیه الزکاه
3- الوسائل: ج6 ص61 باب 5 من تجب علیه الزکاه ح1

یغیب ماله عنه خمس سنین ثم یأتیه فلا یُردّ رأس المال کم یزکیه؟ قال (علیه السلام): «لسنه واحده»((1)). ولکن الظاهر أنها فی زکاه مال التجاره لقوله «فلا یرد رأس ماله» إلاّ أنه یؤید ما نحن فیه بالفحوی ونحوه، لأنه لو استحب فی مال التجاره الذی لیست الزکاه واجبه فیه، فما نحن فیه أولی.

وفی مضمره سماعه المسؤول فیها عن الدین، قال (علیه السلام): «وإن هو طال حبسه علی الناس حتی یمر لذلک سنون فلیس علیه زکاه حتی یخرج، فإذا هوخرج زکّاه لعامه ذلک»((2)).

وفی خبر العلاء قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): «إن لی دیناً ولی دواب وأرحاء، وربما أبطأ علیّ الدین فمتی تجب علی فیه الزکاه إذا أنا أخذته؟ قال: «سنه واحده»((3)). بناءً علی أن المراد من سنه واحده کون الزکاه لسنه واحده، لا أن یکون المراد أن الزکاه بعد سنه واحده.

وهذه الأخبار لا بد من حملها علی الاستحباب، ویدل علیه قبل الإجماع جمله من النصوص الداله علی أن الوجوب بعد الرجوع لا یکون إلاّ بعد مرور السنه، کموثقه عمار، فیمن کان میراث عنه غائب قال (علیه السلام) فی جواب قول السائل: فإذا هو جاء یزکیه؟، «لا حتی یحول علیه الحول فی یده»((4)). وموثقته الأخری التی هی قریبه من الأولی: «لا، حتی یحول علیه الحول وهو عنده»((5))، وصحیحه إبراهیم فی الودیعه والدین التی لا یصل مالکهما

ص:177


1- الوسائل: ج6 ص62 باب 5 من تجب علیه الزکاه ح4
2- الوسائل: ج6 ص64 باب 6 من تجب علیه الزکاه ح6
3- الوسائل: ج6 ص66 باب 6 من تجب علیه الزکاه ح12
4- الوسائل: ج6 ص62 باب 5 من تجب علیه الزکاه ح2
5- الوسائل: ج6 ص62 باب 5 من تجب علیه الزکاه ح3

إلیهما إذا أخذهما ثم یحول علیه الحول یزکی»((1))، وموثقه إسحاق: الدین علیه زکاه؟ قال: «لا حتی یقبضه». قلت: فإذا قبضه أیزکیه؟ قال: «لا حتی یحول علیه الحول فی یده»((2)). وصحیحه علی بن جعفر: فی الدین علی القوم المیاسیر هل علیه زکاه؟ قال: «لا حتی یقبضه ویحول علیه الحول»((3))، إلی غیر ذلک.

وبهذا ظهر أن ما عن بعض متأخری المتأخرین من المیل أو القول بوجوب الزکاه لسنه واحده ضعیف.

بقی فی المقام شیء، وهو أنه ذکر فی المستمسک بعد الإشاره إلی أخبار زراره وسدیر ورفاعه ما لفظه: نعم فی التعدی عن موردها إلی کل ما لم یتمکن من التصرف فیه _ کما قد یظهر من المتن _ غیر ظاهر، ولا سیما بملاحظه اختصاص أکثر الفتاوی بهما _ أی بالمدفون والغائب _ نعم فی محکی المنتهی ذکر المغصوب والضال، ولا یحضرنی إطلاق لهم یشمل کلما لم یتمکن من التصرف فیه((4))، انتهی.

أقول: یکفی فی الحکم بإطلاق الاستحباب: الروایات الکثیره التی تعرضت لأداء زکاه ما لم یتمکن من التصرف فیه، کالدین الذی سبق بعض الروایات فیه، وکالنسیئه والعاریه المتعرض لهما خبر الکنانی، عن الصادق (علیه السلام) فی الرجل ینسئ أو یعیر فلا یزال ماله دیناً کیف یصنع فی زکاته؟ قال: «یزکیه»((5))، فتأمل.

ص:178


1- الوسائل: ج6 ص63 باب 6 من تجب علیه الزکاه ح1
2- الوسائل: ج6 ص64 باب 6 من تجب علیه الزکاه ح3
3- الوسائل: ج6 ص66 باب 6 من تجب علیه الزکاه ح15
4- المستمسک: ج9 ص46
5- الوسائل: ج6 ص66 باب 6 من تجب علیه الزکاه ح11

بل یقوی استحبابها بمضی سنه واحده أیضاً.

ثم إن الظاهر من جمله من الأخبار استحباب زکاه الدین ونحوه لکل سنه، ففی خبر عبد الحمید فیمن باع بیعاً إلی ثلاث سنین، قلت له: لکم یزکیه؟ قال (علیه السلام): «لثلاث سنین»((1)).

وفی خبر علی بن جعفر (علیه السلام): «إلا أن یشاء رب الدین أن یزکیه»((2)).

وفی خبر عبد العزیز: «کل دین یدعه هو إذا أخذه فعلیه زکاته»((3))، إلی غیر ذلک مما تقدم حملها علی الاستحباب بقرینه الروایات الأخر.

وعلی هذا فتکون مراتب الاستحباب فی الدین ثلاثه:

الأولی: أن یزکیه وهو دین لکل سنه.

الثانیه: أن یزکیه بعد أخذه لکل سنه.

الثالثه: أن یزکیه بعد أخذه لسنه واحده.

{بل یقوی استحبابها بمضی سنه واحده أیضاً} کما عن المنتهی والذخیره والمدارک، واختاره المستند والجواهر والمصباح والمستمسک، وعن غیر واحد تخصیصه الحکم الاستحبابی بالضال والمفقود ثلاث سنین، وعن البیان وجامع المقاصد والمفاتیح شمول الحکم لسنتین، ففی المسأله أقوال ثلاثه:

أقواها الأول، لا لإطلاق خبر زراره، لاحتمال اکتنافه بذیله الصارف بصدره عن الغیبه سنه واحده، بل لإطلاق خبر أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل یکون نصف ماله عیناً ونصفه دیناً فتحمل علیه الزکاه؟ قال: «یزکی العین ویدع الدین». قلت: فإنه اقتضاه بعد سته أشهر؟

ص:179


1- الوسائل: ج6 ص65 باب 6 من تجب علیه الزکاه ح8
2- الوسائل: ج6 ص66 باب 6 من تجب علیه الزکاه ح14
3- الوسائل: ج6 ص64 باب 6 من تجب علیه الزکاه ح5

قال: «یزکیه حین اقتضاه»((1)). وخبر الأصبهانی قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): یکون لی علی الرجل مال فأقبضه منه متی أزکیه؟ قال: «إذا قبضته فزکه»((2))، إلی غیر ذلک.

ثم لا یخفی أن مقتضی ما تقدم من لزوم الاقتصار فی شرط التمکن من التصرف علی عنوانات النصوص هو الاقتصار ههنا علی ذلک، إذ الاستحباب فرع عدم وجوب الزکاه المترتب علی الغیبه ونحوها من العنوانات.

هذا، فالأحوط الاقتصار فی الاستحباب علی موارد النصوص، وإن کان لا یبعد الإطلاق کما فهمه غالب الأصحاب، والله العالم.

(تنبیه)

هل یستحب الزکاه للدائن ونحوه لسنه واحده أو أکثر مطلقاً، حتی إذا کان المدیون یؤدی الزکاه لکل سنه کما لو کان قرضاً أم لا؟

الظاهر الثانی، إذ لا یزکی المال فی عام واحد من وجهین، إلا أن یقال: إن هذا یعطی زکاه ما ملکه فعلاً مما کان فی ذمه المدیون، والمدیون یعطی زکاه العین، فتأمل.

والظاهر عدم اشتراط مرور الحول عند المدیون علی هذا المال الذی یدفعه إلی الدائن، بخلاف المال المفقود والعاریه ونحوهما فیشترط بقاء أعیانها.

ثم إن ترامی الدین حاله حال البقاء فی ذمه واحده، کما لو مات المدیون الأول وانتقل إلی ماله ثم صرفه الوارث فانتقل إلی ذمته وهکذا، ومثله ما لو أحال الدائن هذا إلی ذاک، وذاک إلی ثالث وهکذا.

ثم هل یختص هذا الحکم بالنقدین، أم یجری فی الغلات والأنعام؟ الظاهر الثانی، لعموم جمله من النصوص کموثق زراره ونحوها، فتأمل.

ص:180


1- الوسائل: ج6 ص65 باب 6 من تجب علیه الزکاه ح9
2- الوسائل: ج6 ص65 باب 6 من تجب علیه الزکاه ح10

مسأله ١٥ - لو عرض عدم التمکن من التصرف

(مسأله _ 15): إذا عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الزکاه، أو بعد مضی الحول متمکناً، فقد استقر الوجوب، فیجب الأداء إذا تمکن بعد ذلک، وإلا فإن کان مقصراً یکون ضامناً وإلا فلا.

{مسأله _ 15 : إذا عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الزکاه، أو بعد مضی الحول متمکناً، فقد استقر الوجوب، فیجب الأداء إذا تمکن بعد ذلک} لأن الأدله الداله علی سقوط الزکاه بعدم التمکن إنما هی فیما کان عدم التمکن قبل وقت التعلق لا بعده کما هو واضح {وإلاّ} یتمکن بعد ذلک {فإن کان مقصراً} فی سلب التمکن عن نفسه {یکون ضامناً} للزکاه {وإلا} یکن مقصراً بل کان قاصراً فی ذلک {فلا} یکون ضامناً لها، وسیأتی فی فصل وقت وجوب إخراج الزکاه الکلام فی وجه ذلک إن شاء الله تعالی.

ص:181

مسأله ١٦ - وجوب الزکاه علی الکافر

(مسأله _ 16): الکافر یجب علیه الزکاه.

{مسأله _ 16: الکافر} الظاهر أن المراد به فی المقام غیر من ینتحل الإسلام من الفرق المحکوم بکفرهم  کالنواصب {یجب علیه الزکاه} لأنها من الفروع التی استفیض نقل الإجماع فی الکتب الأصولیه والفقهیه علی کونها مکلفاً بها، لعموم أدلتها وإطلاقها، وخصوص قوله تعالی: ﴿وَیْلٌ لِلْمُشْرِکینَ  الَّذینَ لا یُؤْتُونَ الزَّکاهَ﴾((1))، وقوله تعالی حکایه عن جواب أهل النار حین سئلوا ﴿ما سلککم فی سقر؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین﴾ إلی قوله تعالی: ﴿وَکُنَّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ﴾((2)) الدال علی أنهم لیسوا بمسلمین، مضافاً إلی ما ورد من قبول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) خیبر وأنه (صلی الله علیه وآله وسلم) جعل علیهم فی حصصهم سوی قباله الأرض العُشر ونصف العشر، فعن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) فی حدیث قال: «وقد قبل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) خیبر وعلیهم فی حصصهم العشر ونصف العشر»((3)). وفی روایته الأخری: «وعلی المتقبلین فی حصصهم العشر أو نصف العشر ولیس فی أقل من خمسه أوسق شیء من الزکاه» _ إلی أن قال _ «وقد قبل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) خیبر قال: وعلی المتقبلین سوی قباله الأرض العشر ونصف العشر فی حصصهم»((4)).

ومن المعلوم أن أهل خیبر کانوا یهوداً.

أقول: سیأتی الإشکال فی ذلک.

ص:182


1- سوره فصلت: آیه 6 _ 7
2- سوره المدثر: آیه 42 إلی 46
3- الوسائل: ج6 ص129 باب 7 فی زکاه الغلات ح3
4- الوسائل: ج6 ص124 باب 4 فی زکاه الغلات ح1

لکن لا تصح منه إذا أداها.

نعم للإمام (علیه السلام) أو نائبه أخذها منه قهراً.

{لکن لا تصح منه إذا أداها} علی تردد، فقد ذکر فی وجه ذلک أمور:

الأول: الإجماع.

الثانی: بعض الآیات، کقوله تعالی: ﴿وَما مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَماتوا وَهُمْ کافرون﴾((1))، فإن عدم القبول ظاهر فی البطلان، والتفکیک بین القبول والصحه یحتاج إلی قرینه خارجیه.

الثالث: اشتراط صحه الأعمال بالإیمان المفقود فی الکافر.

الرابع: عدم تمکنه من قصد القربه الذی هو شرط فی صحه العباده.

الخامس: بعض الروایات، کحدیث المفضل، عن الصادق (علیه السلام): «وإنما یقبل الله من العباد بالفرائض التی افترضها الله علی حدودها مع معرفه من دعا إلیه ومن أطاع، حرم الحرام ظاهره وباطنه وصلی وصام وحج واعتمر وعظم حرمات الله کلها ولم یدع منها شیئاً، وعمل بالبر کله، ومکارم الأخلاق کلها، وتجنب سیئها، وزعم أنه یحلّ الحلال ویحرّم الحرام بغیر معرفه النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لم یحل لله حلالاً ولم یحرم له حراماً»((2))، إلی غیر ذلک، فتأمل.

هذا کله فی الکافر الأصلی، أما الکافر المرتد ونحو الخوارج والنواصب من فرق الإسلام المحکوم بکفرهم، فسیأتی الکلام فیه فی المسأله الحادیه عشره من فصل زکاه الأنعام إن شاء الله تعالی.

{نعم للإمام (علیه السلام) أو نائبه أخذها منه قهراً} قال العلامه (رحمه الله)

ص:183


1- سوره التوبه: آیه 54
2- الوسائل: ج1 ص95 من أبواب مقدمه العبادات ح18

فی محکی المنتهی: لو أخذ الإمام والساعی الزکاه فی حال کفره ثم أسلم سقطت عنه((1)).

وحکی عن المسالک ما ذکره المصنف، وأفتی به فی المستند صریحاً.

وما یمکن أن یستدل به لذلک أمور:

الأول: قوله تعالی: ﴿وَیْلٌ لِلْمُشْرِکینَ الَّذینَ لا یُؤْتُونَ الزَّکاهَ﴾((2)) فإنها تدل علی صحه الزکاه عن المشرک، وإلا لم یکن وجه للتقریع علی غیر المقدور.

الثانی: ما تقدم من أخذ النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) الزکاه من أهل خیبر مع کونهم یهوداً.

الثالث: ما فی المستمسک تبعاً لغیره من أن الحاکم الشرعی بولایته علی الفقراء له استیفاء أموالهم واستنقاذ حقوقهم، ومجرد عدم صحه الإیتاء من الکافر وعدم مقربیته له لا یوجب تعذر استیفاء حقوق الناس منه، کما فی المسلم الممتنع، فیکون الحاکم ولیاً علیه فی التعیین کما یکون علی الممتنع فیه، وحینئذ یسقط وجوب الأداء بانتفاء موضوعه لا بامتثال النائب لامتناع النیابه فی العباده عن الکافر((3))، انتهی.

أقول: یقع الکلام بعد مفروضیه أن الإمام أعلم بالأحکام فیفعل ما أراد بحکم الله تعالی فی أن التکلیف علی حسب ما بأیدینا من الأدله ما هو، فنقول: الأقوی عدم جواز أخذ الزکاه من الکافر قهراً، ویدل علیه جمله من النصوص:

فعن الکافی بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سألته عن أهل الذمه ما ذا علیهم مما یحقنون به دمائهم وأموالهم؟ قال: «الخراج، وإن أخذ من

ص:184


1- منتهی المطلب: ج1 ص476 سطر 5 الأمر الثالث، یراجع اختلاف بحسبها فی الکلمات
2- سوره فصلت: آیه 6 _ 7
3- المستمسک: ج9 ص48

رؤوسهم الجزیه فلا سبیل علی أرضهم، وإن أخذ من أرضهم فلا سبیل علی رؤوسهم»((1)).

فإن الإمام (علیه السلام) حصر حقن الدم والمال فیما ذکر، حتی أنه إن أخذ من رؤوسهم فلا سبیل علی أرضهم، ومن المعلوم أنه لو کان للإمام (علیه السلام) أخذ الزکاه منهم لم یکن حقن أموالهم بما ذکر فقط، إذ الظاهر من حقن المال کونه محقوناً من جهه الشرع، فلا یرد أن الکافر لو قتل أحداً أو أتلف مال أحد کان للإمام أخذ الدیه والبدل منه، إذ لیس ذلک من توابع الشرع، بل من جهه أنها من الحقوق الثابته علی کل أحد دان بدین أم لا، وسیأتی فی آخر الکلام توضیحه إن شاء الله تعالی.

وأصرح منه ما عن محمد بن مسلم أیضاً، عن أبی جعفر (علیه السلام)، فی أهل الجزیه یؤخذ من أموالهم ومواشیهم شیء سوی الجزیه؟ قال (علیه السلام): «لا»((2))، فلو کانت الزکاه تؤخذ منهم لم یکن وجه لعموم النفی، خصوصاً فی مقام کون السؤال عن ذلک بالخصوص، ومن المعلوم حکومه هذا علی الأدله الأولیه، بل من القریب جداً أن یکون نظر السائل إلی الزکاه ونحوها مما کان یأخذها الولاه من المسلمین، فیسأل أنه هل یجوز أخذها منهم أم لا، إذ لیس شیء یتوهم أخذه منهم إلا هذا النحو من الحقوق المجعوله شرعاً.

وعن المفید فی المقنعه، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إذا أخذت الجزیه من أهل الکتاب فلیس علی أموالهم ومواشیهم

ص:185


1- الکافی: ج1 ص567 فی صدقه أهل الجزیه ح2
2- الوسائل: ج11 ص115 باب 68 فی جهاد العدو ح4

شیء بعدها»((1)). وسیأتی صحیح محمد بن مسلم عن الصادق (علیه السلام) الدال علی المطلوب أیضاً.

بل یؤیده جمله من الروایات الوارده فی کیفیه سیره النبی وأمیر المؤمنین (علیهما الصلاه والسلام) بالنسبه إلی أهل الذمه، حیث لم یکن فیها تعرض لجعل الزکاه علی أراضیهم وغیرها.

فعن أبی الفتوح فی تفسیره فی قصه المباهله: فأمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن یکتب لهم کتاب الصلح: «بسم الله الرحمن الرحیم. هذا کتاب من محمد النبی رسول الله لنجران وحاشیتها فی کل صفراء وبیضاء وثمره ورقیق لا یؤخذ منهم غیر ألفی حله»((2))، إلخ.

وعن مصعب بن یزید الأنصاری قال: استعملنی أمیر المؤمنین علی ابن أبی طالب (علیه السلام) علی أربعه رساتیق المدائن: البهقیاذات ونهر شیریا ونهر جویر ونهر الملک، وأمرنی أن أصنع علی کل جریب زرع غلیظ درهماً ونصفاً، وعلی کل جریب وسط درهماً، وعلی کل جریب زرع رقیق ثلثی درهم، وعلی کل جریب کرم عشره دراهم، وعلی کل جریب نخل عشره دراهم، وعلی کل جریب البساتین التی تجمع النخل والشجر عشره دراهم، وأمرنی أن ألقی کل نخل شاذ عن القری لماره الطریق وابن السبیل ولا آخذ منه شیئاً»((3))، الحدیث.

فإنک تری أنه فی مقام بیان جمیع الخصوصیات التی أمره الإمام

ص:186


1- الوسائل: ج11 ص116 باب 68 فی جهاد العدو ح7
2- تفسیر أبی الفتوح: ج2 ص269
3- الوسائل: ج11 ص115 باب 68 فی جهاد العدو ح5

(علیه السلام) بانفاذها، ولم یذکر اسماً من الزکاه.

والقول بأنه فی مقام بیان الجزیه والخراج فقط، خلاف الظاهر، بل من نظر فی کلمات أمیر المؤمنین (علیه السلام) إلی عماله کمالک الأشتر وغیره لا یری ذکراً من هذه الجهه، مع أنه ذکر الزکاه فی باب أراضی الخراج التی کانت بید المسلمین فی الأخبار کثیراً، بل إن من لاحظ شرائط الذمه لا یجد لذکر إعطاء الزکاه أثراً، کیف ولو کان یؤخذ منهم لکثر الکلام حوله.

وکیف کان ففی الأخبار المتقدمه غنی وکفایه، وما عن علی (علیه السلام) أنه أمر أن تضاعف الصدقه علی نصاری العرب فبدیهی أنه بعنوان الجزیه ونحوها بقرینه التضاعف کما لا یخفی.

ولا یرد علی ما ذکرنا شیء من الوجوه الثلاثه المتقدمه: أما الآیه الکریمه فإنها کقوله تعالی: ﴿قالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ﴾((1)) مع بداهه عدم صحه الصلاه من الکافر، مضافاً إلی أنه لو استدل بها فی المقام لکانت أدل علی صحه إیتاء الکافر الزکاه، فکیف حکم بعدم صحتها منه.

وأما ما دل علی أخذ النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) من یهود خیبر العشر ونصف العشر، فإنما کان من جهه المصالحه وأنه (صلی الله علیه وآله وسلم) رأی ذلک، ولیس دلیل علی کون الأخذ کان علی وجه الزکاه، کما صرح بذلک فی نفس تلک الروایات، فقال (علیه السلام): «وما أخذ بالسیف فذاک إلی الإمام یقبله بالذی یری کما صنع رسول الله (صلی الله علیه وآله) بخیبر»، بعد قوله (علیه السلام): «من أسلم طوعاً ترک أرضه فی یده وأخذ منه العشر ونصف العشر»((2))، فإن المقابله

ص:187


1- سوره المدثر: آیه 43
2- الوسائل: ج6 ص124 باب 4 فی زکاه الغلات ح1

بین الأمرین دلیل علی أن المسلم یؤخذ منه الأمران، بخلاف غیره فإنه علی ما یری الإمام فهو بنظره لا أنه شیء یؤخذ منه قهراً مطلقاً.

هذا مضافاً إلی ما هو صریح فی الحکمین: فعن الکافی فی الصحیح عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أرأیت مما یأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزیه ویأخذ من الدهاقین جزیه رؤوسهم علیهم فی ذلک شیء موظف؟ فقال (علیه السلام): «کان علیهم ما أجازوا فی أنفسهم، ولیس للإمام أکثر من الجزیه، إن شاء الإمام وضع ذلک علی رؤوسهم ولیس علی أموالهم شیء، وإن شاء فعلی أموالهم ولیس علی رؤوسهم شیء»، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: «إنما هذا شیء کان صالحهم علیه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)»((1)).

ورواه کل من الصدوق والمفید وعلی بن إبراهیم (رحمهم الله)، فإن هذا الخبر مضافاً إلی دلالته علی عدم شیء سوی الجزیه علیهم، یدل علی أن أخذ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) من خیبر کان علی نحو الصلح لا علی نحو أخذ الزکاه، بل ربما یؤید ذلک أیضاً قوله تعالی: ﴿وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم﴾ فإن الإمام إن أخذها وقبل کان تخصیصاً فی الآیه، وإن لم یقبل لم یکن له الأخذ، لعدم کونه زکاه حینئذ، إذ الظاهر من القبول الصحه کما تقدم.

ومنه یظهر الجواب عن الوجه الثالث.

هذا مضافاً إلی ما ربما یقال: من أنه لا یمکن الجمع بین عدم صحه الزکاه من الکافر وبین أخذها منه، إذ عدم الصحه لیس إلاّ لفقد الشرط،

ص:188


1- الوسائل: ج11 ص567 باب صدقه أهل الجزیه ح1

ولو کان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.

ومع فقد الشرط لا یکون المأخوذ زکاه، فهو مثل أن یقال: لا تصح الصلاه من الکافر ولکن یلزم علی الحاکم جبره علی إقامتها. والقول بأنه لا یمکن إعطاؤها منه لکن یمکن أخذها عنه، مردود بأنه تقیید فی دلیل اشتراط الإیمان ونحوه.

ومنه یظهر أن تنظیره بالمسلم الممتنع لیس فی محله، إذ المسلم جامع لشرائط الأداء بخلاف الکافر. وبهذا نتعدی من أهل الذمه الذین ورد فیهم تلک الأخبار إلی مطلق الکفار.

ثم إنه علی تقدیر صحه الأخذ کان اللازم القول بوجوب أخذ الإمام (علیه السلام) أو الفقیه إلی أن تصل النوبه إلی عدول المؤمنین بل وفساقهم فی صوره الانحصار، إذ تجب من باب الحسبه والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إقامه الفروض التی منها الزکاه، فکما یجب أخذها من المسلم الممتنع کذلک من الکافر، فلا وجه لقول المصنف: للإمام، بإتیان حرم اللام، بل اللازم أن یقال علی الإمام.

ثم إنه لا یظن ممن یقول بأخذ الزکاه منه قهراً أن یقول بذلک فی الفطره وکفاره الإفطار فی شهررمضان والظهار وغیر ذلک من هذا القبیل من الحقوق الثابته بشرع الإسلام.

{و} من جمیع ذلک یظهر حال ما فرع علی الحکم المذکور: من أن الکافر {لو کان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه} لقاعده الید، لکن المحکی عن صریح الشیخین والفاضلین والشهیدین _ کما فی کلام المحقق _ بل عن جماعه نسبته إلی المشهور، عدم الضمان ولو مع الإهمال، وحیث إنه لا یلائم وجوب الزکاه علیه ذهب غیر واحد من المتأخرین إلی الضمان.

ص:189

وما یستدل به لعدم الضمان أمور:

الأول: ما ذکر غیر واحد من أن الکافر حیث لم یکن متمکناً من الأداء لا یکون تلف الزکاه موجباً لضمانه. وفیه: إن عدم تمکنه من الأداء إذا کان مسبباً عن اختیاره بقاءه علی الکفر لا یصلح أن یکون مانعاً عن الضمان الذی هو من مقتضیات الید، ما لم یدل دلیل علی خلافه.

الثانی: ما عن غنائم المحقق القمی (رحمه الله) من أن التلف یوجب الانتقال إلی الذمه، ولا مؤاخذه علی أهل الذمه بمعاملاتهم ومدایناتهم. وفیه: إن عدم المؤاخذه فی المالیات یحتاج إلی دلیل، فإن عموم ضمان الید قاض بالمؤاخذه، کما فیما لو أتلفوا عیناً لمسلم أو ذمی.

الثالث: ما ذکره الشیخ الأنصاری (رحمه الله) من أن الکافر ما دام کافراً لا یجبر علی أداء العبادات، لکن مع بقاء العین یکون مالاً للمسلمین بید الذمی یؤخذ منه وإن لم یمتثل بالدفع، وأما القیمه فلا تصیر إلا إذا نوی أداء الزکاه به، والمفروض أنه لا ینوی، إلی آخر ما ذکره (قدس سره). وفیه نظر ظاهر، ولذا قال (رحمه الله) فی آخر کلامه: ویبقی الکلام فی دلیل ما ذکروه من اشتراط الإسلام فی الضمان، ولیس بواضح کما اعترف به غیر واحد((1))، انتهی.

فالأوفق بالقواعد القول بالضمان، لکن لا یجبر علی أداء العین، ولا فائده معتد بها فی هذا البحث کما لا یخفی.

ولنختم الکلام بما ذکره الفقیه الهمدانی (رحمه الله) قال: فالقول بتحقق الضمان _ کما ربما یستشعر من کلمات غیر واحد من المتأخرین _ لعله أقوی،

ص:190


1- کتاب الطهاره: ص469 سطر 24

ولکن البحث عن وجوب أصل الزکاه علی الکافر بعد الالتزام بسقوطها عنه بالإسلام قلیل الفائده، وما یقال من أن ثمره وجوبها تظهر لجواز القهر علیه _ کما فی غیره من الممتنعین من أداء الزکاه _ فهو لا یخلو من إشکال، أما بالنسبه إلی الذمی والمعاهد فإن کان أخذ الزکاه منهم داخلاً فیما شرط علیهم فلا کلام فیه، وإلا فإلزامهم بدفعها أو أخذها منهم بمحض ثبوتها فی شرع الإسلام مشکل، لأنه ینافی تقریرهم علی ما هم علیه، لأن قضیه ذلک عدم مزاحمتهم فی ما یرونه ملکاً لهم بسبب أو نسب أومعامله فاسده، بل ترتیب أثر الملکیه الصحیحه علی ما یرونه فی مذهبهم ملکاً لهم، کما فی ثمن الخمر والخنزیر ومیراث العصبه، وإلا لکان وجوب إخراج الزکاه من أموالهم لدی انتقالها إلی مسلم بهبه أو بیع أو إرث ونحوه من أظهر الثمرات، ولکن الظاهر عدم التزام أحد بها.

وأما بالنسه إلی الحربی فإنه _ وإن جاز أخذ أمواله جمیعها منه قهراً _ ولکن إلزامه بدفع الزکاه أو أخذ شیء منه بهذا العنوان بحیث یترتب علیه أثره _ بأن یتعین صرفه إلی مصرفها المعین _ فلا یخلو من إشکال فلیتأمل((1))، انتهی کلامه. وهو جید لکن إن کون أخذ الزکاه منهم داخلاً فی شرائط الذمه کما ذکره (رحمه الله) مشکل، إذ هو مثل جعل إقامه الصلاه من شرائط الذمه، وقد عرفت أن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) صالح یهود خیبر علی أخذ ما أخذ ولم یعلم أنه کان بعنوان الزکاه.

ثم إن ما ذکره من ثمن الخمر والخنزیر إشاره إلی ما ورد فی جمله

ص:191


1- مصباح الفقیه: ج3 ص18 سطر 10

من الروایات من صحه ذلک بالنسبه إلینا: فعن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) إنه سأله عن خراج أهل الذمه وجزیتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم وخنازیرهم ومیتتهم، أیحل للإمام أن یأخذها ویطیب ذلک للمسلمین؟ فقال (علیه السلام): «ذلک للإمام والمسلمین حلال، وهی علی أهل الذمه حرام، وهم المحتملون لوزره»((1)).

وفی روایه أخری قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «علیهم الجزیه فی أموالهم، تؤخذ من ثمن لحم الخنزیر أو خمر، فکلما أخذوا منهم من ذلک فوزر ذلک علیهم، وثمنه للمسلمین حلال»((2))، إلی غیر ذلک.

ص:192


1- الوسائل: ج11 ص118 باب 70 فی جهاد العدو ح2
2- الوسائل: ج11 ص117 باب 70 فی جهاد العدو ح1

مسأله ١٧ - لو أسلم الکافر سقط الزکاه

{مسأله _ 17}: لو أسلم الکافر بعد ما وجبت علیه الزکاه سقطت عنه وإن کانت العین موجوده، فإن الإسلام یجب ما قبله.

{مسأله _ 17: لو أسلم الکافر} غیر من حکم بکفره کالخوارج {بعد ما وجبت علیه الزکاه سقطت عنه وإن کانت العین موجوده، فإن الإسلام یجبّ ما قبله} علی الأشهر، بل المشهور، بل فی الجواهر نص علیه غیر واحد، بل لم نجد فیه خلافاً ولا توقفاً قبل الأردبیلی والخراسانی وسید المدارک، بل لیس فی کلام الأول _ علی ما قیل _ سوی قوله: کان ذلک للإجماع والنص مثل «الإسلام یجبّ ما قبله»((1)) وهو خال عن التوقف فضلاً عن الخلاف فانحصر ذلک فیهما، انتهی.

وعن مفتاح الکرامه: ما وجدنا من مخالف أو متوقف قبل صاحب المدارک وصاحب الذخیره((2))، انتهی. ویتعبهما فی ذلک صاحب المستند قال: ومقتضی استصحاب الوجوب عدم سقوط الزکاه عنه بالإسلام _ أی زکاه ما استجمع الشرائط حال الکفر وضمانه التالف کضمان المسلم((3))، انتهی.

وکیف کان، فقد استدل لذلک بأمور:

الأول: الإجماع، وخلاف من خالف مسبوق وملحوق به.

الثانی: قوله تعالی: ﴿قُلْ لِلَّذینَ کَفَرُوا أن یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ﴾((4)).

الثالث: ما فی الجواهر من القطع بالسقوط بملاحظه معلومیه

ص:193


1- المستمسک: ج9 ص50
2- مفتاح الکرامه: ج3 ص30 سطر 12
3- المستند: ج2 ص12 فی کتاب الزکاه
4- سوره الأنفال: آیه 38

عدم أمر النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لأحد ممن تجدد إسلامه من أهل البادیه وغیرهم بزکاه إبلهم فی السنین الماضیه، بل ربما کان ذلک منفراً لهم عن الإسلام، کما أنه لو کان شیء منه لذاع وشاع، فضلاً عن أن یکون الشائع عند الخواص فضلاً عن العوام خلافه.

الرابع: حدیث الجبّ الذی رواه الخاصه والعامه واستدل به الفقهاء فی غیر مورد، رواه فی الحدائق فی کتاب الصلاه هکذا: «الإسلام یجب أو یهدم ما قبله»((1))، وفی العناوین الخبر المعروف المشهور المتلقی بالقبول المروی عن الخاصه والعامه عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وهو قوله: «الإسلام یجب ما قبله»((2))، وفیه عن البحار عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی قصه قال (علیه السلام): «هدم الإسلام ما کان قبله»((3))، وفی مجمع البحرین فی الحدیث: «الإسلام یجب ما قبله، والتوبه تجب ما قبلها من الکفر والمعاصی والذنوب»((4)).

والظاهر أن قوله «والتوبه» إلخ، نقل لحدیث آخر لمناسبه کلمه الجب، کما هو شأنه کثیراً، فلیسا بحدیث واحد. مضافاً إلی أنه لو کان حدیثاً واحداً لم تضر التتمه فی الدلاله لما ذکر فی الاستثناء المتعقب بالجمل، وأن الظاهر عوده إلی الأخیر، فما فی المستمسک من قصوره لأنه ظاهر فی أن الإسلام یجبّ الکفر لا أنه یجب ما ثبت حال الکفر، غیر ظاهر الوجه.

ص:194


1- الحدائق: ج11 ص3
2- غوالی اللئالی: ج2 ص54 ح145
3- البحار: ج40 ص230 عن المناقب
4- مجمع البحرین: ج2 ص21 فی کلمه (جبب)

وفی البرهان فی تفسیر قوله تعالی فی سوره الإسراء: ﴿وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّی تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ یَنْبُوعاً﴾((1))، عن علی بن إبراهیم: إنها نزلت فی عبد الله بن أبی أمیه أخی أم سلمه، وذلک أنه قال: هذا لرسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بمکه قبل الهجره، فلما خرج رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) إلی فتح مکه استقبله عبد الله بن أبی أمیه فسلّم علی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فلم یرد علیه السلام فأعرض عنه ولم یجبه بشیء، وکانت أخته أم سلمه مع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فدخل علیها فقال: یا أختی إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قبل إسلام الناس کلهم وردّ إسلامی فلیس یقبلنی کما قبل غیری، فلما دخل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) إلی أم سلمه قالت: بأبی أنت وأمی یا رسول الله سعد بک جمیع الناس إلاّ أخی بین قریش والعرب رددت إسلامه وقبلت إسلام الناس کلهم؟ فقال: «یا أم سلمه إن أخاک کذبنی تکذیباً لم یکذبنی أحد من الناس، هو الذی قال لی: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّی تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ یَنْبُوعاً أَوْ یَکُونَ لَکَ بَیْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقی فِی السَّماءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِیِّکَ حَتَّی تُنَزِّلَ عَلَیْنا کِتاباً نَقْرأُه﴾»((2)). قالت: بأبی أنت وأمی یا رسول الله ألم تقل "إن الإسلام یجب ما کان قبله"؟ قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «نعم»، فقبل رسول الله  (صلی الله علیه وآله) إسلامه((3)).

وفی المستمسک فی أواخر شرح النهج لابن أبی الحدید عن أبی الفرج

ص:195


1- سوره الإسراء: آیه 90
2- سوره الإسراء: آیه 90 و 92
3- البرهان: ج2 ص450 فی تفسیر سوره الإسراء: آیه 90

ذکر قصه إسلام المغیره وأنه وفد مع جماعه من بنی مالک علی المقوقس ملک مصر، فلما رجعوا قتلهم المغیره فی الطریق وفر إلی المدینه مسلماً وعرض خمس أموالهم إلی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فلم یقبله وقال: «لا خیر فی غدر»، فخاف المغیره علی نفسه من النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وصار یحتمل ما قرب وما بعد، فقال له: «الإسلام یجب ما قبله» _ إلی أن قال _ وفی السیره الحلبیه: إن عثمان شفّع فی أخیه ابن أبی سرح قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «أما بایعته وأمنته» قال: بلی، ولکن یذکر ما جری منه معک من القبیح ویستحی، قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «الإسلام یجب ما قبله»، وفی تاریخ الخمیس والسیره الحلبیه والإصابه لابن حجر فی إسلام هبار قال: «یا هبار الإسلام یجب ما کان قبله». ونحوه فی الجامع الصغیر للسیوطی، وفی کنوز الحقائق للمناوی عن الطبرانی فی حرف الألف: «الإسلام یجب ما قبله، والهجره ما قبلها»((1))، انتهی کلام المستمسک.

وفی نهایه ابن الأثیر: ومنه الحدیث: «الإسلام یجبّ ما قبله، والتوبه تجبّ ما قبلها» أی یقطعان ویمحوان ما کان قبلهما من الکفر والمعاصی والذنوب، انتهی.

ونحوه فی لسان العرب، ویؤیده ما ورد فی غیر واحد من الروایات المشعره باشتهار، وتمسک العامه والخاصه بهذه الروایه فی رفع الأحکام:

فمنها قصه النصرانی الذی فجر بامرأه مسلمه المشتهره فی الکتب، ونقلها فی الوسائل والمستدرک بطرق عدیده بعبارات قریبه، ففی الوسائل

ص:196


1- المستمسک: ج9 ص53

عن الشیخ (رحمه الله)، بسنده قال: قدم إلی المتوکل رجل نصرانی فجر بامرأه مسلمه وأراد أن یقیم علیه الحد فأسلم. فقال یحیی بن أکثم: قد هدم إیمانه شرکه وفعله، وقال بعضهم: یضرب ثلاثه حدود، وقال بعضهم یفعل به کذا وکذا، فأمر المتوکل بالکتاب إلی أبی الحسن الثالث (علیه السلام) وسؤاله عن ذلک، فلما قدم الکتاب کتب أبو الحسن (علیه السلام): «یضرب حتی یموت». فأنکر یحیی بن أکثم وأنکر فقهاء العسکر ذلک وقالوا: یا أمیر المؤمنین سله عن هذا فإنه شیء لم ینطق به کتاب ولم تجئ به السنه. فکتب: إن فقهاء المسلمین قد أنکروا هذا وقالوا لم تجئ به سنه ولم ینطق به کتاب، فبین لنا بما أوجبت علیه الضرب حتی یموت؟ فکتب (علیه السلام): ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَکَفَرْنا بِما کُنَّا بِهِ مُشْرِکینَ، فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُهُمْ إیمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتی قَدْ خَلَتْ فی عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِکَ الْکافِرُونَ﴾((1)). قال: فأمر به المتوکل فضرب حتی مات((2)).

ومنها: مسأله قتل النصرانی بالمسلم وإن أسلم بعد القتل، فعن الوسائل عن الکلینی (رحمه الله)، عن ضریس الکناسی، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی نصرانی قتل مسلماً، فلما أخذ أسلم قال: «اقتله به»((3))، الحدیث.

وبهذا تبین أن ما ذکره المدارک من أنه یجب التوقف فی هذا الحکم، لضعف الروایه المتضمنه للسقوط سنداً ومتناً، ولما روی فی عده أخبار

ص:197


1- سوره غافر: آیه 84 _ 85
2- الوسائل: ج18 ص407 باب 36 من أبواب حد الزنا ح2
3- الوسائل: ج19 ص81 باب 49 فی قصاص النفس ح1

صحیحه من أن المخالف إذا استبصر لا یجب علیه إعاده شیء من العبادات التی أوقعها فی حال ضلالته، سوی الزکاه فإنه لا بد أن یؤدیها، ومع ثبوت هذا فی المخالف یمکن إجراؤه فی الکافر. وبالجمله فالوجوب علی الکافر متحقق، فیجب بقاؤه تحت العهده إلی أن یحصل الامتثال أو یقوم علی السقوط بالإسلام دلیل یعتد به. علی أنه ربما لزم من هذا الحکم عدم وجوب الزکاه علی الکافر، کما فی قضاء العبادات لامتناع أدائها فی حال الکفر وسقوطها بالإسلام، إلا أن یقال: إن متعلق الوجوب إیصالها إلی الساعی وما فی معناه فی حال الکفر، وینبغی التأمل فی ذلک((1))، انتهی. غیر تام.

إذ المناقشه فی السند فی مثل هذه الروایه المشهوره المتسالم علی العمل بها بین الخاصه والعامه فی غیر محله.

وأما المناقشه فی الدلاله: ففیها أن الظاهر من العموم الجب لکل شیء ثبت بالإسلام، إلا أن یدل دلیل من الخارج علی عدم الجب، ولذا قال فی المصباح: إن مثل الزکاه والخمس والکفارات وأشباهها من الحقوق الثابته فی الإسلام بمنزله القدر المتیقن منها، کما یؤید ذلک بل یدل علی أصل المدعی قضاء الضروره بجریان سیره النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) والأئمه (علیهم السلام) القائمین مقامه علی عدم مؤاخذه من دخل فی الإسلام بشیء من هذه الحقوق بالنسبه إلی الأزمنه الماضیه((2))، انتهی.

وأما تنظیر المقام بالمخالف، ففیه الفرق بوجود النص علی الکافر دونه.

ومنه یظهر الجواب عن الاستصحاب الذی تقدم نقله عن المستند،

ص:198


1- المدارک: ص292 سطر 17
2- مصباح الفقیه: ج3 ص17 سطر 32

فإنه لا مجال له مع النص.

وأما ما ألزمه من المحال علی تقدیر سقوط الزکاه بالإسلام _ بأنها حال الکفر غیر مقبوله منه فلا یتمکن من أدائها، وحال الإسلام ساقطه عنه فیکون التکلیف بها فی حال الکفر عبثاً _ ففیه: إن المدار فی صحه التکلیف هو تمکن المکلف ولو بترتیب مقدماته قبل مده مدیده، والکافر لما کان متمکناً من الإسلام حال بلوغه توجه إلیه التکلیف بالإسلام والزکاه.

وتظهر ثمره التکلیف ما لو مات حال الکفر عند من لا یقول بجواز أخذ الإمام والنائب من ماله، وإلا فالثمره أظهر.

ثم إنه یرد النقض علیه بعبادات المخالفین، فإنها لا شبهه فی بطلانها. فیقال هل یتوجه الأمر بالقضاء إلی المخالف أم لا؟ فإن قال نعم توجه إلیه أنه فی حال الخلاف لا یتمکن من الإتیان بها صحیحه، وإذا آمن سقطت عنه، وإن قال لا لزم علیه تقیید دلیل القضاء، ولا أظن أن یلتزم به.

هذا، ولکن الإنصاف أنه لا بد من التزام سقوط التکلیف خطاباً لا عقاباً، کالملقی نفسه من الشاهق، حیث لا یتوجه إلیه خطاب: لا تقتل نفسک، مع أنه یعاقب علی القتل، فإن التکلیف مع العجز مستحبل، إذ لا باعثیه له، والکافر عاجز عن أداء هذا التکلیف ولو کان عجزه بسبب سوء اختیاره، وسیأتی الکلام حول هذا الموضوع فی المسأله الرابعه والسبعین من کتاب الحج إن شاء الله تعالی.

فتحصل مما تقدم أن أدله القائلین بثبوت الزکاه ترجع إلی أمور:

الأول: العمومات، ومع الشک فالاستصحاب.

الثانی: تنظیره بالمخالف بعموم

ص:199

العله بقولهم (علیهم السلام): «لأنها وضعها فی غیر مواضعها»((1))، فإن فحواها دال علی حکم ما نحن فیه.

الثالث: إنه یلزم من السقوط المحال، والمتوقف علی المحال محال فالسقوط محال.

هذا وقد تبین الجواب عن جمیع ذلک.

ثم إنه ربما أورد علی حدیث الجبّ _ مضافاً إلی ما تقدم من ضعف السند والدلاله _ أمور:

الأول: إنه امتنانی، فلا یشمل المقام الذی هو خلاف الامتنان بالاضافه إلی الفقراء، کما ذکروا ذلک فی ما لو کان «لا ضرر» أحد الجارین معارضاً بلا ضرر الجار الآخر. وفیه: کما تقدم وسیأتی فی کتاب الحج فی المسأله الخامسه والستین من أن الامتنان لو استفید من دلیل الحرج قدّر بقدره، وأما لو کان هناک دلیل عام وارد فی مورد یستشعر منه الامتنان لم یقدر بقدر الامتنان، إذ لعل هناک حِکَم أخری غیر معلومه لنا، کما لا نقدر أدله سائر الأحکام المستشعر من موردها أو من الخارج کونها لعله کذا بقدرها.

وأما ما ذکره فی المستمسک فی الجواب عنه بأنه لو سلم کون الحدیث وارداً مورد الامتنان فإنما هو بالإضافه إلی المسلم نفسه، فلا مانع من کونه علی خلاف الامتنان بالاضافه إلی غیره((2))، انتهی. فغیر معلوم الوجه، إذ الامتنان لما کان بجامع المنه علی العباد یلزم أن یکون امتناناً بالنسبه إلی الجمیع لا بالنسبه إلی شخص خاص، فتأمل جیداً.

ص:200


1- الوسائل: ج6 ص149 باب 3 من أبواب المستحقین للزکاه ح3
2- المستمسک: ج9 ص51

الثانی: إن الإسلام إنما یجبّ ما کان ثابتاً حال الکفر، لا ما یکون ثابتاً حال الإسلام، فلو تنجس ید الکافر ثم أسلم لا تطهر یده، لأن وجوب التطهیر مستند إلی النجاسه فی هذا الحال لا حال الکفر، کما ذکروه فی باب وجوب إتیان الکافر بغسل الجنابه إذا أسلم لکون محدثاً فعلاً، فالتکلیف بالغسل للحدث الفعلی لا الجنابه حال الکفر. ومن هذا القبیل الزکاه، إذ وجوب إخراجها لکونها ثابته فی ماله أو ذمته فعلاً الذی هو حال الإسلام لتعلقها فی حال الکفر.

وفیه: إن الوجوب فی هذا الحال _ لو کان _ فهو مستند إلی تعلق الوجوب حال الکفر، ویدل علی ذلک أنه لو لم یتعلق به حال الکفر لم یجب فی الحال. وعلیه فحیث إن الإسلام یجبّ ما قبله یرفع التعلق حال الکفر فکأنه لم یتعلق، وما یقال من إنه لم یتعلق حقیقه لکشف الإسلام عن ذلک لا أنه تعلق وارتفع، والحاصل أن من بقی علی کفره إلی أن مات تتعلق به الزکاه فی وقتها، وأما من أسلم فلا تتعلق به أصلاً لمکان حدیث الجب، مردود بأنه تخصیص فی عمومات الوجوب بلا دلیل، وحدیث الجب دال علی خلاف ذلک، إذ معنی الجب أنه کان وأزیل، لا أنه لم یکن من أصله.

وأما التنظیر بنجاسه الید وغسل الجنابه فنقول: ما ثبت قطعاً عدم الجب بالنسبه إلیه نقول به، وإلا فمقتضی العموم القول بالعموم.

الثالث: إن البناء علی عموم حدیث الجب یوجب تخصیص الأکثر، لبقاء إیقاعاته وعقوده وجنایاته وضماناته إلی غیر ذلک، وعلیه فالحدیث مجمل والقدر المتیقن عدم مؤاخذته علی الکفر والمعاصی السابقه. وفیه:

ص:201

إن سوق الحدیث یعطی جبّ الإسلام الأمور التی کانت ثابته بالإسلام، لا الأمور الثابته علیه لا بشرع الإسلام، کرد الأمانات والدیون المستقره فی ذمته ونحوها من تحریر عبد وإبرام عقد وغیر ذلک، وحینئذ فلو قیس فی الأحکام الثابته بالإسلام نسبه المجبوب إلی غیره لکان غیره فی غایه القله.

وبهذا کله یتبین أن الأقوی ما ذکره المصنف تبعاً للمشهور: من سقوط الزکاه مطلقاً، سواء وجدت العین الزکویه بتمامها أم لا، کانت مما یشترط فیها الحول کالنقدین والأنعام أم لا کالغلات، فما عن نهایه الأحکام من التفصیل بما لفظه: لو أسلم قبل الحول لحظه وجبت الزکاه، ولو کان الإسلام بعد الحول ولو بلحظه فلا زکاه، انتهی. کالذی اختاره بعض المعاصرین من التفصیل بین بقاء العین الزکویه فتجب، وبین عدم البقاء فلا تجب، انتهی، والذی اختاره ثالث من التفصیل بین ما یعتبر فیه الحول فلا تجب بمعنی أنه یستأنف الحول، وبین غیره فیجب، انتهی، فی غیر محله.

والظاهر أنه لا فرق فیما ذکرنا من سقوط الزکاه بالإسلام بین أقسام الکفار الکتابی وغیره، والذمی وغیره، لعموم حدیث الجب وغیره.

نعم فی شمول الحکم للمرتد إشکال بل منع، إذ المنساق من حدیث الجب المتبادر إلی الذهن هو الکفر الأصلی لا العارضی، ولذا استشکل غیر واحد فی سقوط قضاء الصلوات والصیام ونحوهما عنه إذا أسلم، من غیر فرق بین الملی والفطری.

ص:202

مسأله ١٨ - لو اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب

(مسأله _ 18): إذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب بعد تعلق الزکاه  وجب علیه إخراجها.

{مسأله _ 18: إذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب بعد تعلق الزکاه وجب علیه إخراجها}.

واستدل لذلک بعموم الأدله الداله علی وجوب الزکاه وکونها فی العین إما بالإشاعه وإما بنحو الحق کما سیأتی إن شاء الله تعالی، وما ورد فی هذه المسأله بالخصوص: ففی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت لأبی (علیه السلام): رجل لم یزک إبله أو شاته عامین فباعها علی من اشتراها أن یزکیها لما مضی؟ قال: «نعم تؤخذ منه زکاتها ویتبع بها البائع أو یؤدی زکاتها البائع»((1)).

وعلی هذا فمقتضی القاعده عدم الفرق بین جمیع أقسام الانتقال من الشراء والصلح والإجاره والهبه والإرث وغیر ذلک من الانتقالات الاختیاریه والقهریه، وبین شراء الکل والبعض، إلاّ أن یقال: إن المالک حیث له ولایه التعیین لم یکن هذا القدر المشتری الذی یبقی بعده مقدار الزکاه من الزکاه فتتعین فی غیره.

بل لو قیل بصحه بیع تمام النصاب وتعلق الزکاه بالذمه حینئذ _ کما سیأتی الکلام فی المسأله التاسعه والعشرین من فصل زکاه الغلات _ لم یکن علی المسلم شیء.

وکیف کان فبناءً علی ذلک یکون حال المشتری حال من تعلق به الزکاه ابتداءً من وجوب إخراج العشر أو نصفه بعد وضع المؤن ونحوها.

ص:203


1- الوسائل: ج6 ص86 باب 12 فی زکاه الأنعام ح1

ثم إنه علی تقدیر القول بذلک لا یفرق بین ثمن الزکوی وعینه، فیلزم علی من یعامل مع الکفار بالنسبه إلی الأعیان الزکویه وأثمانها إخراج الزکاه، بل وکذا المخالف وإن علم بإعطائه الزکاه لعدم قبول ذلک لوضعها فی غیر موضعها.

هذا، ولکن المسأله تحتاج إلی تأمل وتتبع، ووجه ذلک أمور:

الأول: إن ما ذکروه من جریان سیره النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) والأئمه (علیهم السلام) القائمین مقامه علی عدم مؤاخذه من دخل فی دین الإسلام بالزکاه جار فیما نحن فیه، فإن الضروره قاضیه بأن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) ما کان یخرج الزکاه من الغنائم أولاً ثم یصرفها فی مصارفها، بل ما ورد من کیفیه تقسیم النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) الغنائم صریح فی عدم إخراج الزکاه أولاً. ومن البدیهی الذی لا ینکر تعلق الزکاه بالأموال، فلا یمکن أن یقال: إن ما کان یغنمه المسلمون لم یکن فیه الزکاه لعدم جمع الشرائط، کما أنه (صلی الله علیه وآله وسلم) لم یکن یخرج الخمس المتعلق بتلک الأموال أولاً، وإنکار إحدی المقدمتین خلاف المرکوز من المتبادر الظاهر من تواریخ غزوات النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وحروبه. ویؤیده أخبار وضع الجزیه علی نخلهم وکرومهم، فتأمل.

الثانی: ما تقدم فی المسأله السادسه عشره من تقریر الکفار علی ما هم علیه من المعاملات وغیرها، فإن مقتضی ذلک ترتیب أثر الصحه والملکیه علی ما یرونه ملکاً لهم، کترتیب أثر العقود والإیقاعات علی ما یرونه مؤثراً عندهم، کما تقدم بعض الأخبار الداله علی ذلک، وإلاّ فلو طلق الذمی زوجته لم یکن یجوز للمسلم متعتها، أو باع أمته الکافره لم یکن

ص:204

یجوز له وطیها، لأن البیع باطل، وکذلک لو زارع أو ساقی أو رهن أو آجر أو غیر ذلک خصوصاً ومعاملاتهم مما تعلق به الزکاه والخمس وأن أثمانها من ثمن الخمر والخنزیر والمیته والحیوانات المحرمه والمعاملات الفاسده بنظر الإسلام، وکذلک إرث بعضهم من بعض، وهذا خلاف الضروری من معاملات المسلمین معهم قدیماً وحدیثاً. والقول بأن المسلم المعامل لا یعلم بذلک خلاف الإنصاف.

الثالث: ما دل علی تحلیل الخمس فی المتاجر للشیعه، لعموم الأدله الداله علی ذلک، ففی حدیث أبی سیار عن الصادق (علیه السلام): «یا أبا سیار الأرض کلها لنا، فما أخرج الله منها من شیء فهو لنا». قال: قلت له: أنا أحمل إلیک المال کله؟ فقال لی: «یا أبا سیار قد طیبناه لک وحللنا لک منه فضم إلیک مالک، وکل ما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محللون ومحلل لهم ذلک إلی أن یقوم قائمنا»((1))، الحدیث. فإن مورد هذه الروایه وإن کان الخمس إلا أن العموم المستفاد من القرائن کاف فی المقام.

وأظهر منه فی العموم ما عن الکافی بسنده عن المعلی بن خنیس قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): ما لکم من هذه الأرض؟ فتبسم ثم قال: إن الله بعث جبرئیل وأمره أن یخرق بإبهامه ثمانیه أنهار فی الأرض منها سیحان وجیحان وهو نهر بلخ، والخشوع وهو نهر الشاس، ومهران وهو نهر

ص:205


1- الوسائل: ج6 ص382 باب 4 الأنفال وما یختص بالإمام ح12

الهند، ونیل مصر ودجله والفرات، فما سقت أو استقت فهو لنا، وما کان لنا فهو لشیعتنا، ولیس لعدونا منه شیء إلا ما غصب علیه، وإن ولینا لفی أوسع فیما بین ذه إلی ذه یعنی ما بین السماء والأرض»((1))، الحدیث. فإنما خرج عن هذا العموم بالضروره کالزکوات بالنسبه إلی نفس الشیعه الواجبه إعطاؤها والخمس فهو خارج، وغیر ذلک یبقی تحت العموم. والله تعالی هو العالم.

ص:206


1- الکافی: ج1 ص409 کتاب الحجه ح5

فصل فی ما یتعلق به الزکاه

اشاره

فصل

فی الأجناس التی تتعلق بها الزکاه

تجب فی تسعه أشیاء: الأنعام الثلاثه وهی الإبل والبقر والغنم، والنقدین وهما الذهب والفضه، والغلات الأربع وهی الحنطه والشعیر والتمر والزبیب.

{فصل: فی الأجناس التی تتعلق بها الزکاه.

تجب فی تسعه أشیاء: الأنعام الثلاثه وهی الإبل والبقر والغنم، والنقدین وهما الذهب والفضه، والغلات الأربع وهی الحنطه والشعیر والتمر والزبیب}

ودعوی الإجماع علی ذلک فوق حد الاستفاضه، فعن العلامه فی التذکره: قد أجمع المسلمون کافه علی إیجاب الزکاه فی تسعه أشیاء((1))، ثم عدّ المذکورات فی المتن، ونحوه عن المنتهی، وفی الحدائق: المجمع علیه نصاً وفتویً هو وجوبها فی الأنعام والنقدین والغلات الأربع((2))، وفی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه بین المسلمین فضلاً عن المؤمنین، بل هو من ضروریات الفقه إن لم یکن من ضروریات الدین، والنصوص به مع ذلک متواتره.((3))

ص:207


1- التذکره: ج1 ص205 محل الزکاه
2- الحدائق: ج2 ص43
3- الجواهر: ج15 ص65

وفی المستند: أما وجوب الزکاه فیها فبإجماع المسلمین، بل الضروره من الدین، والمتواتره من أخبار العتره الطاهره((1)). إلی غیر ذلک من کلمات العلماء فی دعوی الإجماع علی ذلک.

والنصوص به أیضاً متواتره:

فعن ابن سنان، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «لما نزلت آیه الزکاه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ﴾((2)) فی شهر رمضان، فأمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) منادیه فنادی فی الناس: إن الله تبارک وتعالی قد فرض علیکم الزکاه کما فرض علیکم الصلاه، ففرض الله علیکم من الذهب والفضه والإبل والبقر والغنم ومن الحنطه والشعیر والتمر والزبیب، ونادی بذلک فیهم فی شهر رمضان وعفی لهم عما سوی ذلک»((3)).

وعن الفضل، عن الرضا (علیه السلام) فی حدیث قال: «والزکاه علی تسعه أشیاء، علی الحنطه والشعیر والتمر والزبیب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضه»((4)).

وعن القماط، عمن ذکره، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، إنه سئل عن الزکاه فقال: «وضع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) الزکاه علی تسعه، وعفا عما سوی ذلک، الحنطه والشعیر والتمر والزبیب والذهب والفضه والبقر والغنم والإبل. فقال السائل: والذره، فغضب (علیه السلام) ثم قال: «کان

ص:208


1- المستند: ج2 ص13
2- سوره التوبه: آیه 103
3- الوسائل: ج6 ص33 باب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح1
4- الوسائل: ج6 ص33 باب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح2

والله علی عهد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) السماسم والذره والدخن وجمیع ذلک». فقال: إنهم یقولون إنه لم یکن علی عهد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وإنما وضع علی تسعه لما لم یکن بحضرته غیر ذلک، فغضب وقال: «کذبوا، فهل یکون العفو إلا عن شیء قد کان، ولا والله ما أعرف شیئاً علیه الزکاه غیر هذا، فمن شاء فلیؤمن، ومن شاء فلیکفر»((1)).

وعن الفضلاء، عن أبی جعفر (علیه السلام) وأبی عبد الله (علیه السلام) قالا: «فرض الله عز وجل الزکاه مع الصلاه فی الأموال وسنها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فی تسعه أشیاء وعفی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عما سواهن، فی الذهب والفضه والإبل والبقر والغنم والحنطه والشعیر والتمر والزبیب وعفا رسول الله (صلی الله علیه وآله) عما سوی ذلک»((2)).

وعن الحضرمی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «وضع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) الزکاه علی تسعه أشیاء، الحنطه والشعیر والتمر والزبیب والذهب والفضه والإبل والبقر والغنم، وعفی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عما سوی ذلک»((3)).

وعن علی بن مهزیار، قال: قرأت فی کتاب عبد الله بن محمد إلی أبی الحسن (علیه السلام): جعلت فداک روی عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنه قال: «وضع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) الزکاه علی تسعه أشیاء، الحنطه

ص:209


1- الوسائل: ج6 ص33 باب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح3
2- الوسائل: ج6 ص33 باب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح4
3- الوسائل: ج6 ص34 باب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح5

والشعیر والتمر والزبیب والذهب والفضه والغنم والبقر والإبل، وعفی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عما سوی ذلک». فقال له القائل: عندنا شیء کثیر یکون بأضعاف ذلک؟ فقال: «وما هو»؟ فقال له: الأرز. فقال له أبو عبد الله (علیه السلام): «أقول لک إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وضع الزکاه علی تسعه أشیاء وعفی عما سوی ذلک، وتقول عندنا أرز وعندنا ذره، وقد کانت الذره علی عهد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)». فوقع (علیه السلام): «کذلک هو، والزکاه علی کل ما کیل بالصاع»((1)). أقول: سیأتی وجه هذه التتمه.

وعن زراره، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «الزکاه علی تسعه أشیاء، علی الذهب والفضه والحنطه والشعیر والتمر والزبیب والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عما سوی ذلک»((2)).

وعن زراره، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن صدقات الأموال؟ فقال: «فی تسعه أشیاء، لیس فی غیرها شیء، فی الذهب والفضه والحنطه والشعیر والتمر والزبیب والإبل والبقر والغنم السائمه وهی الراعیه، ولیس فی شیء من الحیوان غیر هذه الثلاثه الأصناف شیء»((3)) الحدیث.

وعن أبی بصیر وابن شهاب، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «وضع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) الزکاه علی تسعه أشیاء، وعفی عما سوی

ص:210


1- الوسائل: ج6 ص34 باب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح6
2- الوسائل: ج6 ص35 باب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح8
3- الوسائل: ج6 ص35 باب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح9

ذلک علی الذهب والفضه والحنطه والشعیر والتمر والزبیب والإبل والبقر والغنم»((1)).

وعن الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سئل عن الزکاه؟ فقال: «الزکاه علی تسعه أشیاء، علی الذهب والفضه والحنطه والشعیر والتمر والزبیب والإبل والبقر والغنم، وعفی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عما سوی ذلک»((2)).

وعن محمد بن جعفر الطیار، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عما تجب فیه الزکاه. فقال: «فی تسعه أشیاء، الذهب والفضه والحنطه والشعیر والتمر والزبیب والإبل والبقر والغنم، وعفی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عما سوی ذلک». فقلت: أصلحک الله فإن عندنا حباً کثیراً. قال: «فقال وما هو»؟ قلت: الأرز. قال: «نعم ما أکثره». فقلت: أفیه الزکاه؟ فزبرنی. قال: ثم قال (علیه السلام): «أقول لک إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) عفی عما سوی ذلک وتقول: إن عندنا حباً کثیراً أفیه الزکاه»((3)).

وعن زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «ما أنبتت الأرض من الحنطه والشعیر والتمر والزبیب» _ إلی أن قال: _ «ولیس فیما أنبت الأرض شیء إلاّ فی هذه الأربعه أشیاء»((4)).

وعن زراره وبکیر بن أعین، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «لیس فی شیء أنبتت الأرض من الأرز والذره والدخن والحمص والعدس وسائر

ص:211


1- الوسائل: ج6 ص36 باب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح10
2- الوسائل: ج6 ص36 باب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح11
3- الوسائل: ج6 ص36 باب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح12
4- الوسائل: ج6 ص40 باب 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح8

الحبوب

ولا تجب فیما عدا ذلک علی الأصح.

نعم یستحب إخراجها من أربعه أنواع أخر:

أحدها: الحبوب مما

الحبوب والفواکه غیر هذه الأربعه الأصناف _ وإن کثر ثمنه _ زکاه إلا أن یصیر مالاً یباع بذهب أو فضه تکنزه ثم یحول علیه الحول وقد صار ذهباً أو فضه فتؤدی عنه من کل مائتی درهم خمسه دراهم ومن کل عشرین دیناراً نصف دینار»((1)).

إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیره الوارده فی هذا الباب فی الوسائل والمستدرک، مضافاً إلی المتفرقه منها فی سائر الأبواب.

{ولا تجب فیما عدا ذلک علی الأصح} بل دعوی الإجماع علی هذا أیضاً فوق حد الاستفاضه کما عن الشیخین والسیدین والفاضلین وغیرهم، ویدل علی ذلک غالب النصوص المتقدمه وغیرها، خلافاً للمحکی عن یونس بن عبد الرحمن حیث أوجبها فی کل ما یدخل القفیز من الحبوب فی أرض العشر، ووافقه ابن الجنید، وأضاف إلی ذلک الزیت والزیتون والعسل من أرض العشر، وعن بعض الوجوب فی مال التجاره، بل نسب هذا القول إلی ظاهر الفقیه وغیره، وعن رابع وجوبها فی کل ما تنبت الأرض مما یکال أو یوزن، واعتمدوا فی ذلک إلی ظاهر نصوص لا یصلح لإثبات الوجوب، بل فی الحدائق أنکر الاستحباب لحملها علی التقیه، وسیأتی الکلام فیه إن شاء الله تعالی.

{نعم یستحب إخراجها من أربعه أنواع أخر: أحدها الحبوب مما

ص:212


1- الوسائل: ج6 ص41 باب 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح9

یکال أو یوزن کالأرز والحمص والماش والعدس ونحوها

یکال أو یوزن کالأرز والحمص والماش والعدس ونحوها} علی الأشهر بل المشهور، بل عن الغنیه وغیرها الإجماع علیه، خلافاً لمن تقدم حیث قال بالوجوب استناداً إلی جمله من النصوص:

فعن ابن مهزیار فی حدیث: إن أبا الحسن (علیه السلام) کتب إلی عبد الله بن محمد: «الزکاه علی کل ما کیل بالصاع»((1)).

وعنه: إنه کتب عبد الله، وروی غیر هذا الرجل عن أبی عبد الله (علیه السلام) إنه سأله عن الحبوب فقال: «وما هی»؟ فقال: السمسم والأرز والدخن وکل هذا غله کالحنطه والشعیر. فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «فی الحبوب کلها زکاه»((2)).

وروی أیضاً عنه (علیه السلام) أنه قال: «کل ما دخل القفیز فهو یجری مجری الحنطه والشعیر والتمر والزبیب». قال: فأخبرنی جعلت فداک هل علی هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب والحمص والعدس زکاه؟ فوقع (علیه السلام): «صدقوا الزکاه فی کل شیء کیل»((3)).

وعن محمد بن إسماعیل قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): إن لنا رطبه وأرزاً فما الذی علینا فیها؟ فقال (علیه السلام): «أما الرطبه فلیس علیک فیها شیء، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقی بالدلو فنصف العشر من کل ما کلت بالصاع»((4))، أو قال: «وکیل بالمکیال».

ص:213


1- الوسائل: ج6 ص39 باب 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح1
2- الوسائل: ج6 ص39 باب 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح1
3- الوسائل: ج6 ص39 باب 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح1
4- الوسائل: ج6 ص39 باب 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح2

وعن أبی مریم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الحرث ما یزکی منه؟ فقال: «البر والشعیر والذره والسلت والعدس کل هذا مما یزکی». وقال: «کل ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق فعلیه الزکاه»((1)).

وعن ابن مسلم قال: سألته عن الحبوب ما یزکی منها؟ قال (علیه السلام): «البر والشعیر والذره والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم، کل هذا یزکی وأشباهه»((2)).

وعن زراره، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، وقال: «وکل ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق فعلیه الزکاه»((3)).

وفی روایه أخری قال (علیه السلام): «کل ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق فعلیه الزکاه». وقال: «جعل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) الصدقه فی کل شیء أنبتت الأرض إلاّ ما کان فی الرطب والبقول وکل شیء یفسد من یومه»((4)).

وعن زراره قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): فی الذره شیء؟ فقال لی: «الذره والعدس والسلت والحبوب فیها مثل ما فی الحنطه والشعیر، وکل ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق التی تجب فیها الزکاه فعلیه الزکاه»((5)).

وعن أبی بصیر قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): هل فی الأرز

ص:214


1- الوسائل: ج6 ص39 باب 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح3
2- الوسائل: ج6 ص40 باب 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح4
3- الوسائل: ج6 ص40 باب 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح5
4- الوسائل: ج6 ص40 باب 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح6
5- الوسائل: ج6 ص41 باب 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح10

شیء؟ فقال: «نعم». ثم قال: «إن المدینه لم تکن یومئذ أرض أرز فیقال فیه، ولکنه قد جعل فیه، وکیف لا یکون فیه وعامه خراج العراق منه»((1))، إلی غیر ذلک.

ثم إن هذه الأخبار تنافی الأخبار المتقدمه من کون الزکاه منحصره فی تسعه، وأنه لیس فی الحبوب ما عدا الغلات الأربع شیء، وقد اختلف فی الجمع بینها علی وجوه ثلاثه:

الأول: ما عن الکافی عن یونس بن عبد الرحمن (رحمه الله) من قدماء الأصحاب من أنه حمل الأخبار الحاصره فی التسعه علی صدر الإسلام، وما دل علی ثبوتها فی الجمیع علی ما بعد ذلک. وفیه: إن هذا خلاف ظاهر أخبار الطرفین، إذ فی بعضها التصریح بأن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لم یضع الزکاه علی ما عدا الغلات الأربع بل عفی عنها، وقد کان جمله من الحبوبات حاضره لدیه (صلی الله علیه وآله وسلم)، وفی بعضها الأخر أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) جعل الزکاه فی کل شیء أنبتت الأرض إلا أشیاء خاصه، وکان یونس أخذ بالخبر الأخیر المروی عن أبی بصیر المتضمن أنه لم توضع الزکاه علی الأرز لعدم وجودها فی المدینه، فتأمل.

هذا مضافاً إلی ظهور جمله من الأخبار الحاصره فی کون الحکم کذلک بالنسبه إلی سائر الأعصار.

وکیف کان فهذا الجمع من أبعد المحامل بالنظر إلی ظواهر الأدله.

ص:215


1- الوسائل: ج6 ص41 باب 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح11

الثانی: ما عن السید ومحتمل الوسائل ونص الحدائق من حمل الأخبار المعممه علی التقیه.

الثالث: ما عن المشهور من حملها علی الاستحباب.

ولکن الأرجح فی النظر هو الثانی، وذلک للقرائن الخارجیه والداخلیه الداله علی ذلک:

أما الخارجیه: فإنه نقل فی الخلاف عن الشافعی ومالک والثوری وابن أبی لیلی وأبی یوسف ومحمد وأبی حنیفه وزفر والحسن بن زیاد وجوب الزکاه فی المذکورات باختلاف یسر بینهم، وعن المنتهی نقله عن الشافعی وأبی حنیفه ومالک وأبی یوسف ومحمد، وفی الفقه علی المذاهب الأربعه نقل وجوب الزکاه علی الحبوب مطلقاً عن المذاهب الأربعه الحنفیه والشافعیه والحنبلیه والمالکیه.

وأما القرائن الداخلیه: فهی کثیره جداً نذکر جمله منها: ففی خبر القماط: قال له السائل: والذره، فغضب (علیه السلام). ثم قال: «کان والله علی عهد رسول الله (صلی الله علیه وآله) السماسم والذره والدخن وجمیع ذلک». فقال: إنهم یقولون إنه لم یکن ذلک علی عهد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وإنما وضع علی تسعه لما لم یکن بحضرته غیر ذلک، فغضب وقال: «کذبوا، فهل یکون العفو إلاّ عن شیء قد کان، ولا والله ما أعرف شیئاً علیه الزکاه غیر هذا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر»((1))، فإنک تری صراحه هذا الخبر فی کون ذلک من مجعولات العامه، ولذا کرر الإمام التأکید بما لا مزید علیه.

وفی مکاتبه عبد الله: فقال له القائل: عندنا شیء کثیر بأضعاف

ص:216


1- الوسائل: ج6 ص33 الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح3

ذلک. فقال: «وما هو»؟ فقال له: الأرز. فقال له أبو عبد الله (علیه السلام): «أقول لک أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) وضع الزکاه علی تسعه وعفی عما سوی ذلک وتقول عندنا أرز وعندنا ذره، وقد کانت الذره علی عهد رسول الله». فوقع (علیه السلام): «کذلک هو والزکاه علی کل ما کیل بالصاع»((1))، فأنت تری أن الإمام (علیه السلام) لاحظ التقیه فی التوقیع مع تصریحه بکونه کذلک، ولولاه لکان تناقضاً ظاهراً کما نبه علیه فی الوسائل.

وفی روایه زراره فقال (علیه السلام): «فی تسعه أشیاء لیس فی غیرها شیء»((2)).

وفی روایه ابن الطیار، قلت: أصلحک الله فإن عندنا حباً کثیراً. قال: فقال: «وما هو»؟ قلت: الأرز. قال: «نعم ما أکثره». قلت: أفیه الزکاه؟ فزبرنی ثم قال: «أقول لک إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عفا عما سوی ذلک وتقول إن عندنا حباً کثیراً أفیه الزکاه»((3)).

وفی روایه ابن دراج: وعندنا حب کثیر فعلیه شیء؟ قال: «لا قد أعلمتک أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) عفی عما سوی ذلک»((4)).

وقوله (علیه السلام): «صدقوا الزکاه فی کل شیء کیل»((5)).

وخصوص روایه أبی بصیر: «إن المدینه لم تکن یومئذ أرض أرز فیقال فیه، ولکنه قد جعل فیه». إلی غیر ذلک.

ص:217


1- الوسائل: ج6 ص34 الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح6
2- الوسائل: ج6 ص35 الباب  من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح9
3- الوسائل: ج6 ص36 الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح12
4- الوسائل: ج6 ص37 الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح13
5- الوسائل: ج6 ص39 الباب 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح1

هذا، مضافاً إلی تأکید الأئمه (علیهم السلام) فی کل خبر أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) عفا عما سوی ذلک، فإن الناظر فی هذه الأخبار لا یشک فی کون الحکم بالإخراج فیها صدر تقیه.

قال فی المصباح: وأما ما نسب إلی المشهور من الحمل علی الاستحباب فهو أیضاً لا یخلو من إشکال، نظراً إلی ما فی الأخبار المزبوره من الإشاره إلی موافقه الأخبار المثبته للزکاه فی سائر الأجناس للعامه ومناسبتها للتقیه، ضروره أن مثل هذا الحکم الذی هو عمده ما یتعلق به سلطنه السلاطین بعد اشتهاره لدی العامه واستقرار سیره سلاطینهم علی أخذ الزکاه من سائر الحبوب لم یکن یسع الإمام (علیه السلام) إنکاره، بل کان علیه إظهار الموافقه لهم، کما وقع الأمر کذلک فی هذه الأخبار، فلا یبقی لهذه الأخبار بعد أن علم بأن ظاهرها الذی هو موافق للعامه مخالف للواقع، ظهور فی کونها لبیان الحکم الواقعی، کی یصلح أن یکون التصریح بنفی الزکاه فیما عدا التسعه فی الأخبار الحاصره للزکاه فیها قرینه علی إراده الاستحباب من هذه الأخبار((1))، انتهی.

وما ذکره أخیراً من ترجیح مذهب المشهور بأن غایه الأمر الظن القوی بعدم کون الأخبار المثبته للزکاه لبیان الحکم الواقعی، وهذا الظن لیس بحجه، وأن التقیه مخالف للأصل إلی غیر ذلک. ممنوع إذ الحمل علی الاستحباب إنما هو فیما یری العرف کونه جمعاً بین الخبرین نحو (اغتسل للجمعه) و(یجوز ترک غسل الجمعه)، ومن المقطوع أن العرف لو رأی هاتین

ص:218


1- مصباح الفقیه: ص19 سطر 16

الطائفتین لم یشک فی ظهور التناقض بینهما، فالحمل علی التقیه لیس من جهه الظن بذلک حتی یقال بأنه لیس بحجه، أو من جهه الظن بعدم کون الأخبار المثبته لبیان الحکم الواقعی، بل من جهه أنه لا مجال للجمع العرفی الذی هو الملاک فی عدم إعمال مرجحات باب المعارضه، وحیث لم یکن للجمع العرفی مجال آل الأمر إلی التراجیح الموجب للحمل علی التقیه.

والحاصل إن الأمر دائر بین الحمل علی الاستحباب الذی مناطه رؤیه العرف ذلک حتی یری أن المتکلم لیس بمناقض، وبین الحمل علی التقیه، وحیث لم یکن مجال للأول _ کما یدل علی ذلک عرضهما علی العرف _ لابد من القول بالثانی، وکم فی الفقه نظائر لذلک حیث حملوا طائفه من الأخبار الممکن عقلاً حملها علی خلاف ظاهرها علی التقیه، لعدم رؤیه العرف جمعاً بینهما.

هذا، ثم إن ما ذکره فی المستمسک من الاعتماد فی الاستحباب علی الإجماع المدعی _ ولو بضمیمه قاعده التسامح _ لا یخفی ما فیه، إذ الإجماع ممنوع صغری وکبری، وقاعده التسامح لا مجال لها بعد معلومیه المستند.

وکیف کان، فالأقرب هو عدم الاستحباب وفاقاً لمن عرفت.

وبعد هذا فلا حاجه إلی التعرض بکون المناط فی الاستحباب هو ما أنبتت الأرض حتی یشمل ورق الأشجار والأزهار ونحوهما، أو ما کیل حتی یخرج غیر المکیل ولو کان موزوناً، أو ما وزن أو کیل حتی یخرج غیرهما، وإن کان بناءً علی القول بالاستحباب یلزم القول فی الجمیع لورود العناوین الثلاثه فی الأخبار: أما النبت والکیل فقد تقدم، وأما الوزن فسیأتی فی روایه زید الزراد عن أبی عبد الله (علیه السلام). ومنه یظهر ما فی

ص:219

وکذا الثمار کالتفاح والمشمش ونحوهما دون الخضر والبقول کالقث والباذنجان والخیار والبطیخ ونحوها.

المستمسک من عدم ورود خبر فیه.

{وکذا} یستحب علی المشهور إخراج الزکاه من {الثمار کالتفاح والمشمش ونحوهما دون الخضر والبقول کالقث والباذنجان والخیار والبطیخ ونحوها} علی المشهور فی المستثنی والمستثنی منه، أما المستثنی فلدخوله فیما یکال بالصاع وما نبتت الأرض، خلافاً للمحکی عن کشف الغطاء من حکمه بعدم الاستحباب. وفی الروضه إنه بعد ما نقل عن المصنف استثناء الثمار والخضر قال: وروی استثناء الثمار أیضاً، ومثله عن الدروس. وفی المصباح: لا یبعد دعوی خروج ثمر الأشجار عن منصرف إطلاق ما أنبتته الأرض المذکور فی کلماتهم.

وکیف کان فیدل علی الحکمین أو أحدهما جمله من النصوص: فعن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) إنه سئل عن الخضر فیها زکاه وإن بیعت بالمال العظیم؟ فقال: «لا حتی یحول علیه الحول»((1)).

وعن الحلبی قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): ما فی الخضر؟ قال: «وما هی»؟ قلت: القضب والبطیخ ومثله من الخضر، قال: «لیس علیه شیء إلاّ أن یباع مثله بمال فیحول علیه الحول ففیه الصدقه». وعن العضاه من الفرسک وأشباهه فیه زکاه؟ قال (علیه السلام): «لا»، قلت: فثمنه؟ قال: «ما حال علیه الحول من ثمنه فزکه»((2)).

أقول: عن الوافی العضاه جمع عضه، أصلها عضهه، فردت الهاء

ص:220


1- الوسائل: ج6 ص43 باب 11 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح1
2- الوسائل: ج6 ص43 باب 11 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح2

فی الجمع، کل شجر له شوک، کأنه أراد بها الأشجار التی تحمل الثمار کائنه ما کانت. والفرسک کزبرج الخوخ أو ضرب منه أحمر، انتهی. والقضب بالمعجمه کل نبت اقتضب وأکل، وإن کان بالمهمله فواضح.

وعن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام) فی البسان یکون فیه الثمار ما لو بیع کان مالاً هل فیه صدقه؟ قال (علیه السلام): «لا»((1)).

وعن زراره، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث قال: «وجعل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) الصدقه فی کل شیء أنبتت الأرض إلاّ ما کان فی الخضر والبقول وکل شیء یفسد من یومه»((2)).

وعن محمد بن إسماعیل قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): إن لنا رطبه وأرزاً فما الذی علینا فیهما؟ فقال (علیه السلام): «أما الرطبه فلیس علیک فیها شیء»((3)).

أقول: الرطبه بالفتح الفصفصه بالکسر، وهی نبات تعلفه الدواب وتسمی بذلک ما دامت رطبه.

وعن عبد العزیز بن المهتدی قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن القطن والزعفران علیهما زکاه؟ قال: «لا»((4)).

وعن سماعه، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لیس علی البقول ولا علی البطیخ وأشباهه زکاه إلاّ ما اجتمع عندک من غلته فبقی عندک سنه»((5)).

ص:221


1- الوسائل: ج6 ص44 باب 11 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح3
2- الوسائل: ج6 ص44 باب 11 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح4
3- الوسائل: ج6 ص44 باب 11 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح5
4- الوسائل: ج6 ص44 باب 11 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح6
5- الوسائل: ج6 ص44 باب 11 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح7

وعن یونس قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الأشنان فیه زکاه؟ فقال: «لا»((1)).

وعن زراره، عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام) إنهما قالا: «عفی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عن الخضر». قلت: وما الخضر؟ قالا: «کل شیء لا یکون له بقاء البقل والبطیخ والفواکه وشبه ذلک مما یکون سریع الفساد». قال زراره: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): هل فی القضب شیء؟ قال: «لا»((2)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لیس علی الخضر ولا علی البطیخ ولا علی البقول وأشباهه زکاه إلا ما اجتمع عندک من غلته فبقی عندک سنه»((3)).

وعن الجعفریات، عن جعفر بن محمد (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، أن علیاً (علیه السلام) قال: «إن الله تعالی عفی لکم عن صدقه الخیل _ إلی أن قال _ وعن الخضر»((4)).

وعن زید الزراد، عن أبی عبد الله (علیه السلام) إنه قال: «کل شیء یدخل فیه القفزان والمیزان ففیه الزکاه إذا حال علیه الحول إلاّ ما انفسد إلی الحول ولم یمکن حبسه، فذلک یجب الزکاه فیه علی ثمنه إذا حال علیه الحول من یوم بعته فیبقی ثمنه عنده الحول». قلت: مثل أی شیء الذی یفسد؟ فقال (علیه السلام): «مثل البقول والفواکه الرطبه وأشباه ذلک»((5)).

ص:222


1- الوسائل: ج6 ص44 باب 11 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح8
2- الوسائل: ج6 ص44 باب 11 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح9
3- الوسائل: ج6 ص45 باب 11 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح10
4- الجعفریات: ص54
5- المستدرک: ص511 باب 10 ما تجب فیه الزکا ح4

الثانی: مال التجاره علی الأصح.

وعن الرضوی: «ولیس فی سائر الأشیاء زکاه، مثل القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب سوی ما ذکرت لک إلا أن یباع ویحول علی ثمنه الحول»((1)).

أقول: مقتضی القاعده عدم القول بالاستحباب فی الثمار بعد ما عرفت من تصریح جمله من الأخبار بالعدم فیها، فتکون مخصصه لما دل علی کونها فی کل ما یکال أو یوزن أو ینبت من الأرض، مضافاً إلی ما عرفت من احتمال انصراف ثمر الأشجار عن إطلاق ما تنبته الأرض ونحوه، إذ مساق الکلمات فی الروایات إنما هو فی الحبوب، کما لا یخفی علی من أعطاها حق النظر، فالأقرب کون الثمار کالخضر وکلیهما کالحبوب غیر الأربع لا یجب فیها الزکاه ولا تستحب.

مال التجاره

{الثانی} مما یستحب فیه الزکاه علی المشهور: {مال التجاره علی الأصح} الأشهر، بل المشهور نقلاً وتحصیلاً، بل عن الانتصار نسبته إلی الإمامیه کما هو الظاهر من الغنیه، کذا فی الجواهر، ونحوه عباره غیره، بل عن المنتهی الإجماع علیه، خلافاً للمحکی عن ظاهر الصدوقین فأوجبا الزکاه فیه، وعن العمانی نسبته إلی طائفه من الشیعه، وعن الخلاف والمبسوط والنزهه والسرائر حکایته عن جماعه من أصحابنا، وعن المحقق حکایته عن بعض علمائنا.

ومستند الوجوب روایات کثیره فوق حد الاستفاضه ظاهره فیه، فعن إسماعیل بن عبد الخالق قال: سأله سعید الأعرج وأنا أسمع فقال: إنا

ص:223


1- فقه الرضا: ص23

نکبس الزیت والسمن نطلب به التجاره فربما مکث عندنا السنه والسنتین هل علیه زکاه؟ قال: فقال (علیه السلام): «إن کنت تربح فیه شیئاً أو تجد رأس مالک فعلیک زکاته، وإن کنت إنما تربص به لأنک لا تجد لأنک لا تجد إلا وضیعه فلیس علیک زکاه حتی یصیر ذهباً أو فضه، فإذا صار ذهباً أو فضه فزکّه للسنه التی اتجرت فیها»((1)).

وفی حدیث آخر عنه، قال: سأل سعید الأعرج السمان أبا عبد الله (علیه السلام)((2))، وذکر مثله باختلاف یسیر.

وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل اشتری متاعاً فکسر علیه متاعه وقد زکی ماله قبل أن یشتری المتاع متی یزکیه؟ فقال: «إن کان أمسک متاعه یبتغی به رأس ماله فلیس علیه زکاه، وإن کان حبسه بعد ما یجد رأس ماله فعلیه الزکاه بعد ما أمسکه بعد رأس ماله». قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال یعمل بها؟ فقال: «إذا حال علیه الحول فلیزکها»((3)).

وعن أبی الربیع الشامی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی رجل اشتری متاعاً فکسد علیه متاع وقد کان زکی ماله قبل أن یشتری به هل علیه زکاه أو حتی یبیعه؟ فقال: «إن کان أمسکه التماس الفضل علی رأس المال فعلیه الزکاه»((4)).

ص:224


1- الوسائل: ج6 ص46 باب 13 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح1
2- الوسائل: ج6 ص46 باب 13 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح2
3- الوسائل: ج6 ص46 باب 13 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح3
4- الوسائل: ج6 ص46 باب 13 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح4

وعن خالد بن الحجاج الکرخی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الزکاه؟ فقال: «ما کان من تجاره فی یدک فیها فضل لیس یمنعک بیعها إلاّ لتزداد فضلاً علی فضلک فزکّه، وما کانت من تجاره فی یدک فیها نقصان فذلک شیء آخر»((1)).

وعن سماعه قال: سألته عن الرجل یکون عنده المتاع موضوعاً فیمکث عنده السنه والسنتین وأکثر من ذلک؟ قال: «لیس علیه زکاه حتی یبیعه، إلا أن یکون أعطی به رأس ماله فیمنعه من ذلک التماس الفضل، فإذا هو فعل ذلک وجبت الزکاه، وإن لم یکن أعطی به رأس ماله فلیس علیه زکاه حتی یبیعه، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما علیه زکاه سنه واحده»((2)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث قال: «إن کان عندک متاع فی البیت موضوع فأعطیت به رأس مالک فرغبت عنه فعلیک زکاته»((3)).

وعن العلاء، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت: المتاع لا أصیب به رأس المال، علیّ فیه الزکاه؟ قال: «لا». قلت: أمسکته سنتین ثم أبیعه ما ذا علی؟ قال: «سنه واحده»((4)).

وعن العلاء، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «کان أبی یقول إنما الزکاه فی الذهب إذا قر فی یدک». قلت له: المتاع یکون عندی لا أصیب

ص:225


1- الوسائل: ج6 ص47 باب 13 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح5
2- الوسائل: ج6 ص47 باب 13 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح6
3- الوسائل: ج6 ص47 باب 13 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح7
4- الوسائل: ج6 ص48 باب 13 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح9

به رأس مالی علی فیه زکاه؟ قال: «لا»((1)). أقول: دلاله هذا الخبر بالمفهوم ونحوه.

وعن ابن أبی نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن الرجل یکون فی یده المتاع قد باد علیه ولیس یعطی به إلا الأقل من رأس ماله، علیه زکاه؟ قال: «لا»، قلت: فإنه مکث عنده عشر سنین ثم باعه کم یزکی سنه؟ قال: «سنه واحده»((2)).

وعن جعفر بن محمد (علیه السلام) إنه قال: من اشتری للتجاره فأعطی به رأس ماله أو أکثر فحال علیه الحول ولم یبعه ففیه الزکاه((3)).

إلی غیر ذلک من الأحادیث الوارده بهذه المضامین، مضافاً إلی الأخبار المستفیضه الوارده فی مال الیتیم والمجنون، ولکن المشهور مع ذلک حملوا هذه الأخبار علی الاستحباب جمعاً بینهما وبین الروایات الداله بظاهرها أو صریحها علی عدم الوجوب:

فعن زراره قال: کنت قاعداً عند أبی جعفر (علیه السلام) ولیس عنده غیر ابنه جعفر (علیه السلام) فقال: «یا زراره إن أباذر وعثمان تنازعا علی عهد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فقال عثمان: کل مال من ذهب أو فضه یدار به ویعمل به ویتجر به ففیه الزکاه إذا حال علیه الحول، فقال أبو ذر: أما ما یتجر به أو دیر وعمل به فلیس فیه زکاه، إنما الزکاه فیه إذا کان رکازاً أو کنزاً موضوعاً، فإذا حال علیه الحول ففیه الزکاه،

ص:226


1- الوسائل: ج6 ص48 باب 13 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح10
2- الوسائل: ج6 ص48 باب 13 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح11
3- البحار: ج93 ص43 باب زکاه النقدین ح14

فاختصما فی ذلک إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: فقال: القول ما قال أبو ذر»((1)).

وعن سلیمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن رجل کان له مال کثیر فاشتری به متاعاً ثم وضعه، فقال: هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فیرجع إلی رأس مالی وأفضل منه، هل علیه فیه صدقه وهو متاع. قال (علیه السلام): «لا حتی تبیعه». قال: فهل یؤدی عنه إن باعه لما مضی إذا کان متاعاً؟ قال: «لا»((2)).

وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): الرجل یشتری الوصیفه یثبتها عنده لتزید وهو یرید بیعها، أ علی ثمنها زکاه؟ قال: «لا حتی یبیعها». قلت: فإن باعها أیزکی ثمنها؟ قال: «لا حتی یحول علیها الحول وهو فی یده»((3)).

هذا مضافاً إلی الأخبار الحاصره لما یجب فیه الزکاه فی التسعه، ولولاها لأمکن المناقشه فی دلاله هذه الروایات: بأن النزاع بین أبی ذر وعثمان کان فی وجوب الزکاه علی الذهب والفضه لا علی مال التجاره، وأن صحیحه سلیمان إنما هی فی إعطاه الزکاه لما مضی _ فتأمل، وأن موثقه إسحاق أخص من العمومات فیلزم تقییدها، مضافاً إلی أن مورد بعضها الزیت ونحوه، وموردها الوصیفه.

وبهذا یظهر ما فی دلاله جمله أخری من الروایات التی استدل بها لقول

ص:227


1- الوسائل: ج6 ص48 باب 14 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح1
2- الوسائل: ج6 ص49 باب 14 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح2
3- الوسائل: ج6 ص49 باب 14 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح4

المشهور، کصحیحه زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام) إنه قال: «الزکاه علی المال الصامت الذی یحول علیه الحول ولم یحرکه»((1)).

وموثقه ابن بکیر وعبید وجماعه من أصحابنا قالوا: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «لیس فی المال المضطرب زکاه». فقال له إسماعیل ابنه: یا أبت جعلت فداک أهلکت فقراء أصحابک. فقال: «أی یا بنی حق أراد الله أن یخرجه فخرج»((2)).

وما عن سماعه فی حدیث قال: سألته عن الرجل یربح فی السنه خمسمائه وستمائه وسبعمائه هی نفقته وأصل المال مضاربه؟ قال: «لیس علیه فی الربح زکاه»((3)).

ثم إن المحکی عن الفیض الکاشانی حمل الأخبار الداله علی الوجوب علی التقیه، فالتزم بعدم الاستحباب فی مال التجاره، تبعه فی ذلک صاحب الحدائق قال: بل لا یبعد حمل الروایات المتقدمه علی التقیه، حیث إن الوجوب مذهب أبی حنیفه والشافعی وأحمد علی ما نقله فی المعتبر _ إلی أن قال _: والمسأله لذلک لا تخلو عن الإشکال، انتهی.

ولکن فیه: إن صدور هذه الأخبار المتکاثره البالغه فوق حد التواتر مع عدم أیّ إشاره فیها للتقیه، وروایتها من أجلاء الأصحاب الذین یعرفون لحن القول، حتی کانوا یقولون أعطاه من جراب النوره، مع أن کثیراً منها صدرت بغیر سبق سؤال ملجئ، وکون کثیر منها مخالفاً للاحتیاط کما فی مال الیتیم والمجنون فی غایه البعد، بل القول بالوجوب أقرب جداً من هذا القول، وهذا بخلاف مسأله الحبوب والفواکه التی یظهر من الأخبار

ص:228


1- الوسائل: ج6 ص49 باب 14 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح3
2- الوسائل: ج6 ص50 باب 14 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح5
3- الوسائل: ج6 ص50 باب 14 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح6

(الثالث): الخیل الإناث دون الذکور ودون البغال والحمیر

الکثیره کونها صادره تقیه.

وخلاصه الفرق: إن العرف إذا رأی هذه الأخبار فی مال التجاره لا یراها متناقضه، بل لا یتردد فی الجمع بینها بالحمل علی الاستحباب، بخلاف أخبار الفواکه والحبوب، فإنه لا یتردد فی حملها علی التقیه.

الخیل الإناث

{الثالث} مما یستحب فیه الزکاه علی المشهور: {الخیل الإناث دون الذکور ودون البغال والحمیر} بل عن الخلاف والغیبه والتذکره الإجماع علیه، وادعاه فی الجواهر صریحاً.

ویدل علیه صحیحه زراره ومحمد بن مسلم عنهما (علیهما السلام) قالا: «وضع أمیر المؤمنین (علیه السلام) علی الخیل العتاق الراعیه فی کل فرس فی کل عام دینارین، وجعل علی البراذین دیناراً»((1)).

وحسنه زراره قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): هل فی البغال شیء؟ قال: «لا». فقلت: کیف صار علی الخیل ولم یصر علی البغال؟ فقال: «لأن البغال لا تلقح والخیل الإناث ینتجن، ولیس علی الخیل الذکور شیء». قال: قلت: فما فی الحمیر؟ قال: «لیس فیها شیء». قال: قلت: هل علی الفرس أو البعیر یکون للرجل یرکبها؟ قال: «لا لیس علی ما یعلف شیء إنما الصدقه علی السائمه والمرسله فی مرجها عامها الذی یقتنیها فیه الرجل، وأما فی ما سوی ذلک فلیس فیه شیء»((2)). ورواهما المفید فی المقنعه باختلاف یسیر.

ص:229


1- الوسائل: ج6 ص51 باب 16 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح1
2- الوسائل: ج6 ص51 باب 16 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح3

أقول: العتیق الکریم الأصل، وهو ما کان أبواه عربیین. والبرذون بکسر الباء خلافه. والمرج بالجیم کفلس المرعی.

ثم إنه یدل علی عدم الوجوب فیما ذکر _ مضافاً إلی المستفیضه الحاصره لما یجب فیه الزکاه فی تسعه _ جمله من الأخبار:

فعن زراره عنهما (علیهما السلام) فی حدیث قالا: «ولیس فی شیء من الحیوان زکاه غیر هذه الأصناف التی کتبنا»((1)).

وعنه، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «لیس فی شیء من الحیوان زکاه غیر هذه الأصناف الثلاثه الإبل والبقر والغنم»((2)).

وعنه، عن أبی جعفر (علیهما السلام) مثله باختلاف یسیر.

وعن التمیمی، عن أبیه، عن الرضا (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «عفوت لکم عن زکاه الخیل والرقیق»((3)).

وعن العلاء فی حدیث قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): «الدواب والأرحاء فإن عندی منها، علی فیها شیء؟ قال: «لا»((4)).

وعن الجعفریات، عن علی (علیه السلام) إنه قال: «إن الله تعالی عفی لکم عن صدقه الخیل المسومه»((5))، الحدیث.

وعن الدعائم، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) إنه عفا عن

ص:230


1- الوسائل: ج6 ص53 باب 17 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح3
2- الوسائل: ج6 ص53 باب 17 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح4
3- الوسائل: ج6 ص53 باب 17 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح6
4- الوسائل: ج6 ص53 باب 17 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح7
5- الجعفریات: ص54

والرقیق

صدقه الخیل والبغال والحمیر والرقیق. والظاهر المنهی عن الأخذ بعنوان الوجوب((1)).

وعن محمد بن الحسن القمی المعاصر للصدوق (رحمه الله) فی تاریخ قم، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) إنه قال: «لیس فی الجبهه ولا فی النخه ولا فی الکسعه صدقه»((2)). الجبهه الخیل. والنخه البغال. والکسعه الحمیر _ کذا عن ترجمه التاریخ، وعن کتب اللغه: النخه البقر العوامل _ إلی غیر ذلک.

{والرقیق} ویدل علیه جمله من النصوص _ مضافاً إلی المستفیضه الحاصره _: فعن زراره ومحمد بن مسلم عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام) أنهما سُئلا عما فی الرقیق؟ فقالا: «لیس فی الرأس شیء أکثر من صاع من تمر إذا حال علیه الحول، ولیس فی ثمنه شیء حتی یحول علیه الحول»((3)). فإن الظاهر کون المراد بذلک الفطره.

وعن سماعه، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لیس علی الرقیق زکاه إلا رقیق یبتغی به التجاره، فإنه من المال الذی یزکی»((4)).

وقد تقدم عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «عفوت لکم عن زکاه الخیل والرقیق»((5)).

ص:231


1- الدعائم: ج1 ص257 فی ذکر زکاه المواشی
2- المستدرک: ج1 باب 16 ما تجب فیه الزکاه ح3
3- الوسائل: ج6 ص52 باب 17 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح1
4- الوسائل: ج6 ص52 باب 17 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح2
5- الوسائل: ج6 ص53 باب 17 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح6

(الرابع) الأملاک والعقارات التی یراد منها الاستنماء کالبستان والخان والدکان ونحوها.

وعنه (صلی الله علیه وآله وسلم) إنه نهی عن صدقه الخیل والبغال والحمیر والرقیق((1)).

وعن علی (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عفی عن الدور والخدم والکسوه والأثاث ما لم یرد بشیء من ذلک التجاره»((2)).

وعن علی (علیه السلام) أیضاً إنه قال: «إن الله تعالی عفی عن صدقه المملوکین»((3)).

وعنه (علیه السلام) عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فیما رواه البغوی فی المصابیح قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «قد عفوت عن الخیل والرقیق»((4))، الحدیث.

الأملاک والعقارات

اشاره

{الرابع} مما یستحب فیه الزکاه: {الأملاک والعقارات التی یراد منها الاستنماء کالبستان والخان والدکان ونحوها} قال فی المستند: ومنها حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتین والدکاکین والحمامات والخانات ونحوها، لفتوی الأصحاب حیث إنها کافیه فی مقام الاستحباب((5))، انتهی.

وقال فی الجواهر: لا خلاف أجده فیه، ویمکن أن یستدل له _ مضافاً إلی عمومات الزکاه فی مال التجاره _ بقوله (علیه السلام) فی خبر شعیب:

ص:232


1- الدعائم: ج1 ص257 فی ذکر زکاه المواشی
2- البحار: ج93 ص43 باب زکاه النقدین ح3
3- المستدرک: ج1 باب 27 ما تجب فیه الزکاه ح3
4- المستدرک: ج1 ص517 الباب 13 من أبواب زکاه الأنعام ح1
5- المستند: ج2 ص41

«کل شیء جر علیک المال فزکه»((1)).

وبما تقدم عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عفی عن الدور والخدم والکسوه والأثاث مالم یرد بشیء من ذلک التجاره».

أقول: وسیأتی الکلام فی هذه الأشیاء مفصلاً فی فصل ما یستحب فیه الزکاه إن شاء الله تعالی.

ص:233


1- الجواهر: ج15 ص291
مسأله ١- لو تولد حیوان بین حیوانین

(مسأله _ 1): لو تولد حیوان بین حیوانین یلاحظ فیه الاسم فی تحقق الزکاه وعدمها، سواء کانا زکویین أو غیر زکویین أو مختلفین، بل سواء کانا محللین أو محرمین أو مختلفین، مع فرض تحقق الاسم حقیقه، لا أن یکون بمجرد الصوره، ولا یبعد ذلک فإن الله قادر علی کل شی ء.

{مسأله _ 1: لو تولد حیوان بین حیوانین یلاحظ فیه الاسم فی تحقق الزکاه وعدمها، سواء کانا زکویین أو غیر زکویین أو مختلفین، بل سواء کانا محللین أو محرمین أو مختلفین مع فرض تحقق الاسم حقیقه لا أن یکون بمجرد الصوره، ولا یبعد ذلک فإن الله قادر علی کل شی ء}.

والوجه فی ذلک أن الأحکام الشرعیه تدور مدار عناوین الموضوعات التی أنیط بها الأحکام، ولا ینبغی بسط الکلام فی هذه المسأله الفرضیه، وقد ذکر فی باب الطهاره والنجاسه ما ینفع المقام.

ص:234

فصل فی زکاه الأنعام

النصاب

فصل

فی زکاه الأنعام

ویشترط فی وجوب الزکاه فیها _ مضافاً إلی ما مرّ من الشرائط العامه _ أمور:

(الأول): النصاب، وهو فی الإبل اثنی عشر نصابا:

الأول: الخمس وفیها شاه. الثانی: العشر وفیها شاتان. الثالث: خمسه عشر وفیها ثلاث شیاه. الرابع: العشرون وفیها أربع شیاه. الخامس: خمس وعشرون وفیها خمس شیاه. السادس: ست وعشرون وفیها بنت مخاض وهی الداخله فی السنه الثانیه. السابع: ست وثلاثون وفیها بنت

{فصل فی زکاه الأنعام

ویشترط فی وجوب الزکاه فیها _ مضافاً إلی ما مرّ من الشرائط العامه _ أمور:

الأول: النصاب، وهو فی الإبل اثنی عشر نصاباً:

الأول: الخمس وفیها شاه.

الثانی: العشر وفیها شاتان.

الثالث: خمسه عشر وفیها ثلاث شیاه.

الرابع: العشرون وفیها أربع شیاه.

الخامس: خمس وعشرون وفیها خمس شیاه.

السادس: ست وعشرون وفیها بنت مخاض وهی الداخله فی السنه الثانیه.

السابع: ست وثلاثون وفیها بنت}

ص:235

لبون وهی الداخله فی السنه الثالثه. الثامن: ست وأربعون وفیها حقه وهی الداخله فی السنه الرابعه. التاسع: إحدی وستون وفیها جذعه وهی التی دخلت فی السنه الخامسه. العاشر: ست وسبعون وفیها بنتا لبون. الحادی عشر: إحدی وتسعون وفیها حقتان. الثانی عشر: مائه وإحدی وعشرون وفیها فی کل خمسین حقه وفی کل أربعین بنت لبون.

{لبون وهی الداخله فی السنه الثالثه.

الثامن: ست وأربعون، وفیها حقه وهی الداخله فی السنه الرابعه.

التاسع: إحدی وستون، وفیها جذعه وهی التی دخلت فی السنه الخامسه.

العاشر: ست وسبعون وفیها بنتا لبون.

الحادی عشر: إحدی وتسعون، وفیها حقتان.

الثانی عشر: مائه وإحدی وعشرون، وفیها فی کل خمسین حقه وفی کل أربعین بنت لبون}.

أما کون النصاب اثنی عشر فقد ادعی غیر واحد إجماع المسلمین علیه، وأما کونها بهذا التفصیل فعلی المشهور، بل عن المدارک قال: هذه النصب مجمع علیها بین علماء الإسلام، کما نقله جماعه منهم المصنف فی المعتبر، سوی النصاب السادس فإن ابن أبی عقیل وابن الجنید أسقطاه وأوجبا بنت المخاض فی خمس وعشرین إلی ست وثلاثین، وهو قول الجمهور((1))، انتهی.

أقول: سیأتی الکلام فی ذلک، ویدل علی المشهور أخبار کثیره معتبره:

ففی صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «فی خمس قلائص شاه، ولیس فیما دون الخمس شیء، وفی عشر شاتان، وفی خمس عشره ثلاث، وفی عشرین أربع، وفی خمس وعشرین خمس، وفی ست وعشرین ابنه مخاض إلی خمس وثلاثین» _ وقال عبد الرحمن:

ص:236


1- المدارک: ص259

هذا فرق بیننا وبین الناس _ «فإذا زادت واحده ففیها ابنه لبون إلی خمس وأربعین، فإذا زادت واحده فیها حقه إلی ستین، فإذا زادت واحده ففیها جذعه إلی خمس وسبعین، فإذا زادت واحده ففیها ابنتا لبون إلی تسعین، فإذا زادت واحده ففیها حقتان إلی عشرین ومائه، فإذا کثرت الإبل ففی کل خمسین حقه»((1)).

وصحیحه أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الزکاه؟ قال: «لیس فیما دون الخمس من الإبل شیء، فإذا کانت خمساً ففیها شاه إلی عشر، فإذا کانت عشراً ففیها شاتان إلی خمس عشره، فإذا کانت خمس عشره ففیها ثلاث من الغنم إلی عشرین، فإذا کانت عشرین ففیها أربع من الغنم إلی خمس وعشرین، فإذا کانت خمساً وعشرین ففیها خمس من الغنم، فإذا زادت واحده ففیها ابنه مخاض إلی خمس وثلاثین، وإن لم تکن ابنه مخاض فابن لبون ذکر، فإذا زاد واحده علی خمس وثلاثین ففیها ابنه لبون إلی خمس وأربعین، فإذا زادت واحده ففیها حقه إلی ستین، فإذا زادت واحده ففیها جذعه إلی خمس وسبعین، فإذا زادت واحده ففیها ابنتا لبون إلی تسعین، فإذا زادت واحده ففیها حقتان إلی عشرین ومائه، فإذا کثرت الإبل ففی کل خمسین حقه»((2)).

ونحوه المروی عن کتاب عاصم عن أبی بصیر.

وصحیحه زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «لیس فیما دون الخمس من الإبل شیء، فإذا کانت خمساً ففیها شاه إلی عشر، فإذا کانت عشراً

ص:237


1- الوسائل: ج6 ص73 باب 2 فی زکاه الأنعام ح4
2- الوسائل: ج6 ص73 باب 2 فی زکاه الأنعام ح2

ففیها شاتان، فإذا بلغت خمسه عشر ففیها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرین ففیها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمساً وعشرین ففیها خمس من الغنم، فإذا زادت واحده ففیها ابنه مخاض إلی خمس وثلاثین، فإن لم یکن عنده ابنه مخاض فابن لبون ذکر، فإن زادت علی خمس وثلاثین بواحده ففیها ابنه لبون إلی خمس وأربعین، فإن زادت واحده ففیها حقه _ وإنما سمیت حقه لأنها استحقت أن یرکب ظهرها _ إلی ستین، فإن زادت واحده ففیها جذعه إلی خمس وسبعین، فإن زادت واحده ففیها ابنتا لبون إلی تسعین، فإن زادت واحده فحقتان إلی عشرین ومائه، فإن زادت علی العشرین والمائه واحده ففی کل خمسین حقه وفی کل أربعین ابنه لبون»((1)).

وعنه، عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام) قالا: «لیس فی الإبل شیء حتی تبلغ خمساً، فإذا بلغت خمساً ففیها شاه، ثم فی کل خمس شاه حتی تبلغ خمساً وعشرین، فإذا زادت واحده ففیها ابنه مخاض، فإذا لم یکن فیها ابنه مخاض فابن لبون ذکر إلی خمس وثلاثین، فإذا زادت علی خمس وثلاثین فابنه لبون إلی خمس وأربعین، فإذا زادت فحُقه إلی ستین، فإذا زادت فجذعه إلی خمس وسبعین، فإذا زادت فابنتا لبون إلی تسعین، فإذا زادت فحقتان إلی عشرین ومائه، فإن زادت ففی کل خمسین حقه وفی کل أربعین ابنه لبون»((2)).

وعن المعتبر إنه قال: روی أبو بصیر وعبد الرحمن بن الحجاج وزراره عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام) قالا: «إذا زادت عن خمس

ص:238


1- الوسائل: ج6 ص72 باب 2 فی زکاه الأنعام ح1
2- الوسائل: ج6 ص73 باب 2 فی زکاه الأنعام ح3

وعشرین ففیها بنت مخاض، فإن لم تکن فابن لبون ذکر إلی خمس وثلاثین، فإن زادت فابنه لبون إلی خمس وأربعین، فإن زادت فحقه إلی ستین، فإن زادت فجذعه إلی خمس وسبعین، فإن زادت فابنتا لبون إلی تسعین، فإن زادت فحقتان إلی عشرین ومائه _ قال: وهذا مذهب علماء الإسلام _ فإن زادت ففی کل خمسین حقه وفی کل أربعین ابنه لبون». قال: وبه قال علماؤنا((1)).

وعن صاحب الحدائق إنه نقل هذه الروایه عن المعتبر قال: وهذه الروایه لم یتعرض لنقلها أحد من الأصحاب فی کتب الاستدلال ولا من المحدثین فی کتب الحدیث، حتی صاحب الوسائل الذی جمع فیه ما زاد علی کتب الحدیث الأربعه((2))، انتهی.

أقول: ولا یخفی ما فیه، إذ رب کتاب فقد من کتب الأخبار المعتبره کمدینه العلم للصدوق الذی کان به صحاح الشیعه خمسه وغیره، فلربما ظفر المحقق بذلک ولم یظفر به صاحب الوسائل وغیره، وبعد هذا لا نحتاج إلی ما ذکره فی المصباح من أن الذی یغلب علی الظن أنه لم یقصد بهذه الروایه إلا نقل مضمون الروایات التی سمعتها مفصله، فهی علی الظاهر لیست روایه مستقله غیر تلک الأخبار.

وعن محمد، عن بعض أجداده فی حدیث: إن أمیر المؤمنین (علیه السلام) کتب له فی کتابه بخطه: «من لم یکن معه شیء إلا أربعه من الإبل ولیس

ص:239


1- المعتبر: ص259 س28
2- الحدائق: ج12 ص45

له مال غیرها فلیس فیها شیء إلاّ أن یشاء ربها، فإذا بلغ ماله خمساً من الإبل ففیها شاه»((1)).

وعن الغوالی، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) إنه قال: «فی خمس من الإبل شاه»((2)).

وعن زراره قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل عنده أربعه أنیق وتسعه وثلاثون شاه وتسعه وعشرون بقره أیزکیهن؟ قال: «لا یزکی شیئاً منهن، لأنه لیس شیئاً منهن تاماً، فلیس تجب فیه الزکاه»((3)).

إلی غیر ذلک من الروایات التی ستأتی جمله منها، وإن کانت مختلفه مع ما تقدم فی بعض النصُب.

ثم إنه وقع الخلاف فی النصُب المذکوره وفروضها فی ثلاثه مواضع:

(الموضع الأول): ما عن ابن الجنید وابن أبی عقیل حیث خالفا فی فریضه النصاب الخامس، فعن المختلف إنه قال: المشهور أن فی خمس وعشرین من الإبل خمس شیاه، فإذا زادت واحده وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذکر، ذهب إلیه الشیخان والسید المرتضی وابنا بابویه وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وباقی علمائنا، إلا ابن أبی عقیل وابن الجنید فإنهما أوجبا فی خمس وعشرین بنت مخاض، قال ابن عقیل: فإذا بلغت خمساً وعشرین ففیها بنت مخاض إلی خمس وثلاثین فإذا زادت واحده ففیها بنت لبون، وقال ابن الجنید: ثم لیس فی زیادتها _ یعنی علی العشرین _

ص:240


1- الوسائل: ج6 ص74 باب 2 فی زکاه الأنعام ح5
2- الغوالی: ج2 ص229
3- الوسائل: ج6 ص71 باب 1 فی زکاه الأنعام ح2

شیء حتی تبلغ خمساً وعشرین فإذا بلغتها ففیها بنت مخاض أنثی، فإن لم تکن فی الإبل فابن لبون ذکر، فإن لم یکن فخمس شیاه، فإن زاد علی الخمس والعشرین واحده ففیها بنت مخاض أنثی، فإن لم توجد فابن لبون ذکر، إلی خمس وثلاثین، فإن زادت واحده علی خمس وثلاثین ففیها بنت لبون أنثی»((1))، انتهی.

أقول: وبهذا تعرف أن ما نسبه إلیهما فی المعتبر تسامح لا إشکال فی مثله.

ثم إن مستند ابن عقیل فی إیجاب بنت مخاض فی خمس وعشرین جمله من الروایات:

فمنها: ما رواه الکلینی والشیخ فی الحسن والصحیح عن زراره ومحمد بن مسلم وأبی بصیر وبرید العجلی والفضیل عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیه السلام) قال: «فی صدقه الإبل فی کل خمس شاه إلی أن تبلغ خمساً وعشرین، فإذا بلغت ذلک ففیها ابنه مخاض، ثم لیس فیها شیء حتی تبلغ خمساً وثلاثین فإذا بلغت خمساً وثلاثین ففیها ابنه لبون، ثم لیس فیها شیء حتی تبلغ خمساً وأربعین، فإذا بلغت خمساً وأربعین ففیها حقه طروقه الفحل، ثم لیس فیها شیء حتی تبلغ ستین، فإذا بلغت ستین ففیها جذعه، ثم لیس فیها شیء حتی تبلغ خمساً وسبعین ففیها ابنتا لبون، ثم لیس فیها شیء حتی تبلغ تسعین، فإذا بلغت تسعین ففیها حقتان طروقتا الفحل، ثم لیس فیها شیء حتی تبلغ عشرین ومائه فإذا بلغت عشرین ومائه ففیها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت علی عشرین ومائه ففی کل خمسین حقه وفی  

ص:241


1- مختلف الشیعه: ج2 ص175 سطر 17

کل أربعین ابنه لبون، ثم ترجع الإبل علی أسنانها، ولیس علی النیف((1)) شیء، ولا علی الکسور شیء، ولا علی العوامل شیء، إنما ذلک علی السائمه الراعیه»((2)).

وعن الدعائم، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن علی (علیهم السلام) إنهم قالوا: «لیس فی أربع من الإبل شیء، فإذا کانت خمس سائمه ففیها شاه، ثم لیس فیما زاد علی الخمس شیء حتی تبلغ عشراً، فإذا کانت عشراً ففیها شاتان إلی خمس عشره، فإذا بلغت خمس عشره ففیها ثلاث شیاه إلی عشرین، فإذا بلغت عشرین ففیها أربع، فإذا کانت خمساً وعشرین ففیها بنت مخاض، فإن لم تکن بنت مخاض فابن لبون ذکر إلی خمس وثلاثین، فإن زادت واحده ففیها بنت لبون إلی خمس وأربعین، فإن زادت واحده ففیها حقه طروقه الفحل إلی ستین، فإن زادت واحده فیها جذعه إلی خمس وسبعین، فإن زادت ففیها ابنتا لبون إلی تسعین، فإن زادت واحده فیها حقتان طروقه الفحل إلی مائه وعشرین، فإن زادت ففی کل أربعین ابنه لبون وفی کل خمسین حقه»((3)).

ولا یخفی أن روایه الدعائم أولی للاستناد فی الحکم المذکور من صحیحه الفضلاء، إذ یرد النقض علی من استند إلیها بأنه یلزم منه التفکیک فی العمل بها بین فقراتها، إذ ابن أبی عقیل یخالف المشهور إلا فی نصاب واحد، وهی مخالفه للمشهور فی غیر واحد من فقراتها، فعلیه إما أن یلتزم بها فی جمیع فقراتها فیقول بأن النصاب السادس خمس وثلاثون، والسابع

ص:242


1- (نیف): بین العقدین. (کسور): قبل الفریضه الأولی کأربعه کما تقدم فی روایه زراره (منه دام ظله)
2- معانی الأخبار: ص327
3- الدعائم: ج1 ص254

خمس وأربعون، والثامن ستون، والتاسع خمس وسبعون، والعاشر تسعون، وإما أن یترک العمل بها بظاهرها فی جمیع الفقرات، والتفکیک لا وجه له.

وکیف کان فقد أجیب عن ذلک بوجوه لا یجری بعضها فی روایه الدعائم:

الأول: حمل بنت المخاض علی کونها بالقیمه، کما عن السید المرتضی.

الثانی: حملها علی الاستحباب.

الثالث: أن یکون المراد من قوله (علیه السلام): «فإذا بلغت ذلک ففیها ابنه مخاض» أنها إذا بلغت ذلک وزادت واحده، وإنما لم یذکر فی اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلک، کما عن الشیخ (رحمه الله).

الرابع: إنها محموله علی التقیه لموافقه ذلک لمذهب العامه، کما صرح بذلک عبد الرحمن بن الحجاج فی حدیثه المتقدم. لکن أشکل علیه بأن سائر فقراتها مخالفه للعامه، فإن المحکی عن التذکره أنه یعتبر فی جمیع هذه النصُب زیاده واحده باتفاق الخاصه والعامه.

ولقد أجاد فی المصباح حیث قال فی وجه ذلک: اللهم إلا أن یقال: إن ترک ذکر اعتبار زیاده واحده علی الخمس والعشرین فی إیجاب ابنه مخاض إنما هو للجری مجری التقیه، وترکها فی سائر النصُب مع اعتبارها فیها نصاً وفتوی للإشاره إلی کون زیاده الواحده علی الخمس والعشرین أیضاً معتبره وإن لم تکن مذکوره فی اللفظ کما فی غیرها من النصُب((1))، انتهی.

وعلی هذا فالتقیه فی کلام الإمام (علیه السلام) لا لأصل عمل الراوی، فأراد (علیه السلام) أن یتکلم بما یکون ذا وجهین، حتی إنه إذا قیل من قبل الشیعه لم أسقطت الواحده فی خمس وعشرین أجاب بأنه للتقیه، وإذا

ص:243


1- مصباح الفقیه: ج3 ص22 سطر 37

قیل من قبل العامه لم أسقطت فی سائر النصُب أجاب بأنه للمسامحه، فلم یذکر الواحد فی الجمیع حتی لا یبقی مجال للعذر عن العامه، ولم یبعض بذکر الواحد فی سائر النصُب دون الخمس والعشرین حتی لا یبقی مجال للعذر عن الشیعه.

الخامس: إنها ساقطه عن النسخ التی لم یذکرها غلطاً من النساخ، ویؤیده روایه الصدوق فی معانی الأخبار عن بعض النسخ الصحیحه هکذا: «فإذا بلغت خمساً وعشرین فإذا زادت واحده ففیها بنت مخاض _ إلی أن قال : _ فإذا بلغت خمساً وثلاثین فإن زادت واحده ففیها ابنه لبون». ثم قال: «فإذا بلغت خمساً وأربعین وزادت واحده ففیها حقه». ثم قال: «فإذا بلغت ستین وزادت واحده ففیها جذعه». ثم قال: «فإذا بلغت خمسه وسبعین وزادت واحده ففیها بنتا لبون». ثم قال: «فإذا بلغت تسعین وزادت واحده فیها حقتان»((1))، وذکر بقیه الحدیث مثله، وعلی هذا فتکون هذه الصحیحه دلیلاً للمشهور أیضاً.

هذا تمام الکلام فی مستند ابن أبی عقیل.

وأما مستند ابن الجنید الذی جعل فریضه الخمس والعشرین بنت المخاض، ثم ابن لبون ثم خمس شیاه، فلعله لتعارض صحیحه الفضلاء المتقدمه وخبر الدعائم مع أدله المشهور، فرأی أن الجمع بینهما یقتضی ذلک، لکن یرد علیه:

أولاً: لا وجه لکون الشاه بعد بنت المخاض وابن اللبون، بل مقتضی الجمع هو التخییر. نعم یجب ترتیب ابن اللبون علی بنت المخاض

ص:244


1- معانی الأخبار: ص327

للتصریح بذلک فی خبر الدعائم.

وثانیاً: إن ذلک إنما یتم مع مقاومتها لأدله المشهور، وقد عرفت عدم المقاومه، وعلی هذا فالمتعین هو قول المشهور.

(الموضع الثانی): من موارد الخلاف ما ذهب إلیه الصدوق (رحمه الله) فی الهدایه: من أنها إذا بلغت إحدی وستین ففیها جذعه إلی ثمانین، فإن زادت واحده ففیها ثنی إلی تسعین((1)). وهذا القول هو المنقول عن رساله أبیه أیضاً، ویمکن أن یکون مستنده الرضوی قال: «ولیس فی الإبل شیء حتی یبلغ خمسه فإذا بلغت خمسه ففیها شاه، وفی عشره شاتان، وفی خمسه عشر ثلاث شیاه، وفی عشرین أربع شیاه، وفی خمس وعشرین خمس شیاه، فإذا زادت واحده فابنه مخاض، وإن لم یکن عنده ابنه مخاض ففیها ابن لبون ذکر إلی خمسه وثلاثین، فإن زادت فیها واحده ففیها ابنه لبون، فإن لم یکن عنده وکان عنده ابنه مخاض أعطی المصدق ابنه مخاض وأعطی معها شاه، وإذا وجبت علیها ابنه مخاض ولم یکن عنده وکان عنده ابن لبون دفعها واسترجع من المصدق شاه، فإذا بلغت خمسه وأربعین وزادت واحده ففیها حقه _ وسمیت حقه لأنها استحقت أن ترکب ظهرها _ إلی أن تبلغ ستین، فإذا زادت واحده ففیها جذعه إلی ثمانین، فإذا زادت واحده ففیها ثنی»((2)).

وربما یشهد له أیضاً خبر الأعمش المروی عن الخصال عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) فی حدیث شرائع الدین: «وتجب علی الإبل الزکاه إذا بلغت خمسه فیکون فیها شاه، فإذا بلغت عشره فشاتان، فإذا بلغت خمس عشره فثلاث شیاه،

ص:245


1- الهدایه، من الجوامع الفقهیه: ص54 سطر 17
2- فقه الرضا: ص22

فإذا بلغت عشرین فأربع شیاه، فإذا بلغت خمساً وعشرین فخمس شیاه، فإذا زادت واحده ففیها ابنه مخاض، فإذا بلغت خمساً وثلاثین وزادت واحده ففیها ابنه لبون، فإذا بلغت خمساً وأربعین وزادت واحده ففیها حقه، فإذا بلغت ستین وزادت واحده ففیها جذعه إلی ثمانین، فإذا زادت واحده ففیها ثنی إلی تسعین، فإذا بلغت تسعین ففیها بنتا لبون، فإذا زادت واحده إلی عشرین ومائه ففیها حقتان طروقتا الفحل، فإذا کثرت الإبل ففی کل أربعین ابنه لبون، وفی کل خمسین حقه، ویسقط الغنم بعد ذلک ویرجع إلی أسنان الإبل»((1)).((2))

أقول: وهذان لا یصلحان لمقابله أدله المشهور أو المجمع علیه کما لا یخفی.

ثم إن الأشکل من هذا القول ما عن الصدوق (رحمه الله) فی المقنع، حیث إنه أفتی بمثل ما تقدم عن الرضوی إلی قوله ستین، قال: فإذا زادت واحده ففیها حقتان إلی عشرین ومائه، فإذا کثرت الإبل ففی کل خمسین حقه.

(الموضع الثالث): من موارد الخلاف ما عن السید فی الانتصار، من أنه ذهب إلی أنه لا یتغیر الفرض من إحدی وتسعین إلاّ ببلوغ مائه وثلاثین وقال فیها حقه وابنتا لبون، بل قد یلوح من کلامه اتفاق الإمامیه علیه، مع إنه حکی عنه فی الناصریه کالشیخ فی الخلاف والحلی فی السرائر وغیرهم دعوی الإجماع علی خلافه، وعن الدروس إنه متروک ولا دلیل له ظاهر.

ص:246


1- یعنی لیس فی الخمسه الزائده شاه مثلاً، بل الفریضه أسنان الإبل المتقدمه فقط (منه دام ظله)
2- الخصال: ج2 ص605

بمعنی أنه یجوز أن یحسب أربعین أربعین وفی کل منها بنت لبون، أو خمسین خمسین وفی کل منها حقه، ویتخیر بینهما مع المطابقه لکل منهما أو مع عدم المطابقه لشی ء منهما، ومع المطابقه لأحدهما الأحوط مراعاتها.

أقول: ولعل نظره إلی قوله (علیه السلام): «فإذا کثرت الإبل» یفهم أن الکثره بعد المائه والعشرین لا تکون إلاّ بزیاده عشره.

ثم إن هذا القول موافق للعامه، کما یظهر من الفقه علی المذاهب الأربعه، قال: فإذا بلغت مائه وثلاثین تغیر الواجب، فیکون فی کل أربعین بنت لبون وفی کل خمسین حقه، ففی مائه وثلاثین بنتا لبون وحقه((1))، انتهی. وظاهره اتفاق المذاهب علیه.

ثم إن کیفیه أخذ الفریضه من النصاب الأخیر لما کانت مجمله بینها بقوله: {بمعنی أنه یجوز أن یحسب أربعین أربعین وفی کل منها بنت لبون، أو خمسین خمسین وفی کل منها حقه، ویتخیر بینهما مع المطابقه لکل منهما أو مع عدم المطابقه لشی ء منهما ومع المطابقه لأحدهما الأحوط مراعاتها}.

أقول: اختلف الأصحاب فی کیفیه عدّ الإبل وإخراج الفریضه حینما زادت علی المائه والعشرین علی قولین:

الأول: إن التقدیر بالأربعین والخمسین فی النصاب الأخیر علی التخییر مطلقاً، سواء طابق العدد الخمسینات أو الأربعینات أم هما معاً، فلو کان له مائه وتسعه وتسعون جاز له الحساب بالخمسین، ولو کان له مائتان وتسعه وأربعون جاز له الحساب بالخمسین، وهذا القول هو المحکی عن ظاهر المقنع والمقنعه والنهایه والمراسم والإشاره والنافع والإرشاد والتلخیص

ص:247


1- الفقه علی المذاهب الأربعه: ج1 ص 598

والتبصره والبیان واللمعه والمفاتیح والمحقق الأردبیلی والشهید الثانی فی فوائد القواعد، وغیر واحد ممن تأخر عنهما کأصحاب المدارک والحدائق والریاض والمستند، بل عن الشهید فی الکتاب المذکور نسبته إلی ظاهر الأخبار وکلام الأصحاب.

الثانی: وجوب الحساب بما یستوفی به العدد ویحصل الاستیعاب، فلو کان له مائه وخمسون وجب الحساب بالخمسینات ولا یکفی الحساب بالأربعینات، ولو کان له مائه وستون وجب الحساب بالأربعینات، ولو کان له مائه وتسعون وجب الحساب بالخمسینات ثلاث مرات وبالأربعین مره واحده. نعم یتخیر فیما یتطابقان کالمائتین فیتخیر فی أن یحسب بالخمسینات ویدفع أربع حقق، وأن یحسب بالأربعینات ویدفع خمس بنات لبون، وفی نحو أربعمائه یتخیر بین الحساب بالخمسینات أو بالأربعینات أو بالأربعینات وبالخمسینات، بأن یدفع خمس بنات لبون لمائتین، وأربع حقق لمائتین. وهذا القول هو المحکی عن صریح المبسوط والخلاف والسرائر والوسیله والنهایه والتذکره والمنتهی وظاهر المحقق والمحقق الثانی والشهید الثانی فی المسالک وغیرهم، بل عن الخلاف إنه مقتضی المذهب، وعن السرائر المتفق علیه، وعن المنتهی نسبته إلی علمائنا، وعن التذکره الإشعار بکونه اتفاقیاً عندنا.

استدل للقول الأول بأمور:

الأول: الأصل، وبیانه أن الأمر دائر بین هذین القولین، وإذ لا معین للقول الثانی یتعین عدم التعیین، فلو أعطی فی المائه والأربعین حقتین لم یعلم باشتغال ذمته بأکثر منهما، وکذا لو أعطی بثلاث بنات لبون.

ولا یرد علیه إلا توهم أن الأصل عدم تعلق الحکم بالفرد الآخر فی موضع

ص:248

الانطباق علی أحد الفردین. وفیه: إنه لا یعلم باشتغال ذمته بأکثر من المعطی، فالأصل البراءه، واستصحاب بقاء التکلیف فرع العلم بکون التکلیف بأزید من المعطی، والمفروض عدمه.

الثانی: إطلاق قوله (علیه السلام): «فی کل خمسین حقه وفی کل أربعین ابنه لبون» فی صحیحتی الفضلاء وزراره وموثقه زراره وابن بکیر، فإنه یقتضی کفایه إخراج حقه فقط ولو فی المائه والأربعین وابنه لبون فقط ولو فی المائه والخمسین، وأورد علیه بأن المقصود بذلک أن الإبل إذا کثرت وتجاوزت عن المائه والعشرین لا یتعلق النصاب بخصوص عدد المجموع بل یلاحظ العدد خمسین خمسین وأربعین أربعین، فیخرج الفریضه منه علی ما یقتضیه ذلک العدد بهذه الملاحظه، فالنصاب حینئذ کل خمسین وکل أربعین علی سبیل التبادل، إذ لا یزکی المال مرتین.

وعلیه فیجب إعطاء زکاه کل خمسین منه وکل أربعین، ففی مائه وأربعین لو أعطی حقتین لم یعط زکاه الأربعین، ولو أعطی ثلاث بنات لبون لم یعط زکاه العشرین الباقیه مع أنها داخله فی کل أربعین وکل خمسین اللذین تعلق بهما الزکاه. ویؤکد ذلک کون نصاب البقر کذلک، مضافاً إلی إشعار قوله (علیه السلام): «ولیس علی النیف شیء» الظاهر فی أن المعفو عنه هو ما بین العقدین فقط لا أکثر من ذلک. بل ربما یستفاد ذلک من قوله (علیه السلام): «ثم ترجع الإبل علی أسنانها» بمعنی أنه بعد أن کثرت الإبل لا یبقی لفریضتها حد مضبوط، بل تجعل الإبل منطبقاً علی الأسنان التی یتحقق بها تزکیه الجمیع، وهذا مما یختلف باختلاف الموارد. ولکن یرد علی هذا: أن النصاب _ وإن کان حینئذ کل خمسین وکل

ص:249

أربعین _ لکن الکلام فی إثبات أن وجوب الإخراج علی نحو یستغرق العدد أو حیث عد وأخرج، فإنه لو قال المولی لعبده: ابدأ من أول البلده وأعط کل دار واقعه علی خمسین قدماً دیناراً أو أعط کل دار واقعه علی أربعین قدماً درهماً، لم یشک العرف فی أن الوجوب تعلق بکل دار واقعه علی خمسین أو أربعین، بحیث لو أحب الحساب من أول البلده خمسین خمسین کفی، وإن بقی فی الأخیر ما لو حسب أربعین أربعین أو بالتلفیق لم یبق شیء، ولو أحب الحساب من أولها أربعین أربعین کفی وإن بقی فی الأخیر ما لو حسب خمسین خمسین أو بالتلفیق لم یبق شیء. وکذا لو أرسلت الحکومه إلی حانوت بعض الطرفین وقالت: خذ منه من کل أربعین دیناراً دیناراً ومن کل خمسین دیناراً دیناراً وربعاً، فإنه لو ذهب المأمور وحسب کل خمسین وأخذ دیناراً وربعاً، أو حسب کل أربعین وأخذ دیناراً، لم یشک العرف فی حصول الإطاعه.

والحاصل إن الزکاه وإن تعلق بالخمسینات والأربعینات إلا أنه هل تعلقها بنحو یقتضی الاستیعاب أو بنحو کفایه الإخراج کیفما اتفق، ولکن النحو الاستیعابی حیث یحتاج إلی مؤنه زائده محتاجه إلی القرینه المفقوده فی المقام؟ کان مقتضی الظاهر التخییر کیفما اتفق، ویؤید ذلک بل یدل علیه عدم التعرض فی روایتی عبد الرحمن وأبی بصیر إلا لکون النصاب الأخیر خمسین والفریضه الأخیره الحقه، فإن غایه تقییدهما بسائر الروایات المتعرضه لأربعین نصاباً وابنه لبون فریضه کون ذلک علی سبیل البدل لا التقیید بالانحصار فی ما کان مطابقاً للخمسینات منحصراً أو ملفقاً، إذ التقیید الثانی یحتاج إلی مؤنه زائده موجبه لإسقاط الخمسین والحقه فی بعض الصور.

ص:250

توضیح ذلک: إن ظاهر الروایتین أمران:

الأول: صحه حساب الإبل مطلقاً بالخمسینات وإخراج حقه لکل خمسین، سواء طابق الخمسینات أو الأربعینات أو کلتیهما.

الثانی: کون إخراج الزکاه بهذا النحو هو الطریق المنحصر لتصفیه المال وإخراج زکاته بحیث لا یصح غیره، وسائر الروایات المتضمنه للحساب أربعین وإخراج ابنه اللبون مقیده للروایتین من الجهه الثانیه، فینتج الجمع بینهما کفایه العد بالخمسینات والأربعینات وإخراج الحقه وابنه اللبون. أما کونها مقیده للروایتین من الجهه الأولی أیضاً المنتج لعدم کفایه الحساب بالخمسینات وإخراج الحقه فی کثیر من الصور _ إما أصلاً أو بالنسبه إلی بعض الإبل کالمائه والسبعین ونحوها _ فغیر معلوم، فاللازم الاقتصار فی التقیید علی القدر المعلوم، مضافاً إلی أن خروج أول مرتبه بعد النصاب الحادی عشر عن الحکم المذکور فی الروایتین من العد خمسین وإخراج الحقه أشبه شیء بخروج المورد کما یعلم بأدنی تدبر.

لا یقال: هذا بالنسبه إلی الحساب بالخمسینات مطلقاً حیث تعرضت له الروایتان، أما الحساب بالأربعینات مطلقاً فحیث لم تتعرض له روایه، والروایه المشتمله علیها مجمله فلا یمکن القول بذلک بالنسبه إلی الأربعینات مطلقاً.

لأنا نقول: مضافاً إلی عدم إجمال الروایه المشتمله علیهما، إن من المقطوع عدم اختلاف الحکم بالنسبه إلی الکیفیتین، بأن یکون العد بالخمسینات مطلقاً وبالأربعینات غیر مطلق کما لا یخفی.

وأما المؤیدات التی ذکرت للقول بوجوب الاستیعاب فغیر تامه: أما کون نصاب البقر کذلک، ففیه مع أنه أشبه بالقیاس النقض بالمائه والعشرین، فإن فیه حقتین فی الإبل الموجب لسقوط العشرین مع أن البقر

ص:251

لا یسقط منه شیء أبداً.

وأما قرینیه «ولیس علی النیف شیء» ففیه: إن النیف إذا وقع بعد المائه لیس عباره عن الأقل من العشره بل یشملها، کما نص علیه فی المجمع وغیره، مضافاً إلی أن من المحتمل قریباً أن المراد بالنیف ما بین النصابین.

وما قیل من أن الظاهر إنما هو فی النصاب الأخیر _ أی بعد أن کثرت الإبل لا مطلقاً _ بعید للسیاق، إذ قوله (علیه السلام): «ولا علی الکسور شیء، ولا علی العوامل شیء» مطلق لا مقید بما بعد النصاب الأخیر.

وأما قوله (علیه السلام): «ثم ترجع الإبل إلی أسنانها» فالمعنی المذکور له لا یکاد یخفی بعده، والذی احتمل صدوره تقیه، کما یؤیده کونه فی صحیحه الفضلاء المتعرضه لکون الزکاه فی خمس وعشرین بنت مخاض.

ووجه ذلک أن الحنفیه قائلون بأنه إذا زاد العدد علی مائه وعشرین استؤنفت الفریضه، وکانت زکاه ما زاد کزکاه النصاب الأول، فیجب فی کل خمس یزید علی ذلک شاه مع الحقتین إلی مائه وخمس وأربعین ففیها حقتان وبنت مخاض، وفی المائه وخمسین ثلاث حقاق، ثم تجب فی کل خمس یزید علی مائه وخمسین شاه إلی مائه وأربع وسبعین، وفی مائه وخمس وسبعین ثلاث حقاق وبنت مخاض، وفی مائه وست وثمانین ثلاث حقاق وبنت لبون، وفی مائه وست وتسعین أربع حقاق إلی مائتین وهکذا.

ومستندهم فی ذلک روایه عمر بن حرمه، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) کما ذکره فی المعتبر.

ولا یرد أن نحو هذه العباره وقعت فی خبر الأعمش، وفی نصاب البقر، مع عدم مجال للتقیه فیهما، إذ خبر الأعمش لیس کذلک، بل العباره

ص:252

فیها هکذا: «ویسقط الغنم بعد ذلک ویرجع إلی أسنان الإبل» فالمراد بأسنان الإبل مقابل الغنم الصادق علی السنین المذکورین، وفی البقر لا تقیه حتی نحتملها.

الثالث: من أدله القول بالتخییر مطلقاً اعتبار التقدیر بالخمسین مطلقاً فی صحیحتی عبد الرحمن وأبی بصیر، وقد عرفت الدلاله.

وأما حجه القول بالاستیعاب فأمور:

الأول: الاحتیاط، وقد تقدَّم تقدُّم البراءه علیه.

الثانی: الإجماع المحکی. وفیه: المناقشه صغری وکبری.

الثالث: مراعاه حق الفقراء. وفیه: ما لا یخفی.

الرابع: إن التخییر یقتضی جواز الاکتفاء بالحقتین فی النصاب الأخیر مع أنهما واجبتان فی ما دونه فلا فائده فی جعله نصاباً آخر. وفیه: مضافاً إلی کفایه کون الفائده جواز العدول عن الحقتین إلی ثلاث بنات لبون علی وجه الفریضه لا القیمه، ونحو ذلک ما سیأتی فی فائده نصابی الغنم الأخیرین.

الخامس: ما تقدم بصوره الإیراد علی الوجه الثانی من أدله القول بالتخییر. وقد عرفت جوابه.

السادس: إنه لا یعقل التخییر بین الزائد والناقص، إذ المائه والأربعون علی هذا یتخیر فیه بین الحقتین وبین الحقتین وابنه لبون. وفیه: ما ذکر فی باب التخییر بین التسبیحات الأربع والدلاء فی بعض منزوحات البئر وغیرهما.

السابع: استصحاب الاشتغال. وفیه ما تقدم.

وکیف کان فمقتضی الصناعه ما ذکرنا من التخییر مطلقاً، سواء طابق الأربعین فقط کالمائه والستین، أو الخمسین فقط کالمائه والخمسین، أم کلیهما کالمائتین، أم کل واحد مجتمعاً مع الآخر کالمائه والسبعین، وإن کان الأحوط مراعاه التطبیق بما یستوعب العدد خصوصاً فی مثل المائه

ص:253

بل الأحوط مراعاه الأقل عفواً، ففی المائتین یتخیر بینهما لتحقق المطابقه لکل منهما، وفی المائه وخمسین الأحوط اختیار الخمسین

والأربعین بل لا یترک الاحتیاط فیه.

{بل الأحوط مراعاه الأقل عفواً} ففی المائه والثلاثین یختار الأربعینات حیث إن عفوها عشره، لا الخمسینات حیث إن عفوها ثلاثین.

ثم إن الظاهر من أقل عفواً ما مثلناه، وإن کان لا یبعد شموله لمثل ما أوجب الحساب الأقل سناً مثلا، لو کان له مائه وخمسون تمکن من ثلاث حقاق ومن حقتین وأربعین واحد ومن العکس، والثانی أقل عفواً من الثالث کما لا یخفی.

لکن لا یخفی أنه لا وجه لهذا الاحتیاط أصلا، إذ إما نقول بکون المستفاد من الأدله التخییر أو الاستیعاب أو نتوقف فی الحکم فنحتاط بالثانی، ولیس شیء من هذه الوجوه یوافق الاحتیاط المذکور.

ثم لا یخفی أن مراعاه الأقل عفواً إنما یتصور فیما إذا کان الحکم التخییر مطلقاً کما اخترناه، وأما بناء علی الاستیعاب فلا یتصور الأقل عفواً، إذ کلما زاد عقد انطبق علی الخمسین أو الأربعین، مثلا: المائه والثلاثون ینطبق علی أربعینین وخمسین واحد، فإذا زادت عشره انطبق علی خمسینین وأربعین واحد، فإذا زادت عشره انطبق علی ثلاث خمسینات وهکذا.

وکیف کان {ففی المائتین یتخیر بینهما} فیخرج خمس بنات لبون أو أربع حقاق {لتحقق المطابقه لکل منهما، وفی المائه وخمسین الأحوط} الاستحبابی {اختیار الخمسین} فیعطی ثلاث حقاق، ویجوز ثلاث بنات لبون، وبالتفریق بأن یعطی حقه وبنتی لبون أو بالعکس.

ص:254

وفی المائتین وأربعین الأحوط اختیار الأربعین، وفی المائتین وستین یکون الخمسون أقل عفواً، وفی المائه وأربعین یکون الأربعون أقل عفواً.

{وفی المائتین وأربعین الأحوط} استحباباً {اختیار الأربعین} فیعطی ست أربعینات أو أربع خمسینات وأربعین واحداً مثلا.

{وفی المائتین وستین} تخیر بین أن یحسبها خمسینین وأربع أربعینات وهو الأحوط، وبین أن یحسبها خمس خمسینات أو ست أربعینات، ولکن {یکون الخمسون أقل عفواً} لبقاء عشره، بخلاف الأربعین لبقاء عشرین، وإن أمکن أن یحسب بهما حتی لا یبقی شیء.

{وفی المائه وأربعین} تخیر بین أن یحسبها خمسینین وأربعین واحد وهو الأحوط، وبین خمسینین فقط، وبین ثلاث أربعینات، لکن {یکون الأربعون أقل عفواً} لبقاء عشرین، بخلاف الخمسین لبقاء أربعین. ومنه أقل عفواً أن یحسبها أربعینین وخمسین واحد لبقاء عشره.

ثم إن المراد بکون الاحتیاط استحبابها عدم لزوم الاحتیاط، لا الاستحباب بمعناه المصطلح.

ثم إنه علی ما اخترنا من التخییر مطلقاً یمکن إسقاط تسع وأربعین، فلو کان له مائه وتسعون جاز إعطاء ثلاث حقاق وابنه لبون فلا یسقط شیء، وإعطاء حقتین وابنه لبونین فتسقط تسع عشره، وإعطاء حقه وثلاث بنات لبون فیسقط تسع وعشرون، وإعطاء أربع بنات لبون فیسقط تسع وثلاثون، وإعطاء ثلاث حقاق فیسقط تسع وأربعون.

لکن لا یخفی أن الأحوط _ إن لم یکن أقوی _ لزوم إعطاء ابنه لبون للأربعین إذا بقی أخیراً کما نبه علیه فی المستمسک، قال: إنه لو

ص:255

قلنا بالتخییر لا مجال للالتزام فی الفرض _ أی فرض المائه والأربعین _ بالاکتفاء بالحقتین، لأن حسابه بالخمسین یقتضی زیاده أربعین عفواً، وهو مخالف لقوله (علیه السلام): «فی کل أربعین بنت لبون»((1))، انتهی، وهو جید.

ص:256


1- المتمسک: ج9 ص69

مسأله ١- إذا لم یکن عنده فریضه النصاب السادس

{مسأله _ 1}: فی النصاب السادس إذا لم یکن عنده بنت مخاض یجزی عنها ابن اللبون، بل لا یبعد إجزاؤه عنها اختیاراً أیضاً.

{مسأله _ 1: فی النصاب السادس} وهو ست وعشرون {إذا لم یکن عنده بنت مخاض یجزی عنها ابن اللبون} بلا خلاف فیه علی الظاهر، کما فی الجواهر والمصباح والذخیره وغیرها، بل عن التذکره إنه موضع وفاق، ویدل علیه جمله من النصوص کصحیحه أبی بصیر: «فإن لم یکن ابنه مخاض فابن لبون ذکر».

وصحیحه زراره: «ومن وجبت علیه ابنه مخاض علی وجهها وعنده ابن لبون ذکر فإنه یقبل منه ابن لبون ولیس معه شیء».

وصحیحته الأخری: «فإن لم یکن عنده ابنه مخاض فابن لبون ذکر».

وروایته الثالثه: «فإذا لم یکن فیها ابنه مخاض فابن لبون ذکر».

وروایه الفضلاء الثلاث: «ففیها بنت مخاض، فإن لم تکن فابن لبون ذکر».

وروایه الدعائم: «فإن لم تکن بنت مخاض فابن لبون ذکر».

وعن الغوالی، عن النبی (صلی الله علیه وآله) «إنه أمر عامله علی الصدقه أن یأخذ ابن اللبون الذکر عن بنت المخاض».

{بل لا یبعد إجزاؤه عنها اختیاراً أیضاً} وفاقاً للإرشاد والتنقیح والقواعد وغیرها، بل عن إیضاح النافع نسبته إلی المشهور، واختاره فی الجواهر قال: لقیام علو السن مقام الأنوثه، ولذا لم یکن فیه جبران إجماعاً، إلی أن قال: ولا ینساق عدم إراده الشرط حقیقه من النص، إلخ.

ولکن فیه نظر ظاهر، أما قیام علو السن مقام الأنوثه فغیر معلوم، ولذا جعل بدلا وإلا کان اللازم إعطاء الاختیار للمخرج، وأما انسیاق عدم إراده الشرط، ففیه إن الروایات نص فی الاشتراط وأی شرط أصرح

ص:257

وإذا لم یکونا معاً عنده تخیر فی شراء أیهما شاء.

وأما فی البقر فنصابان: الأول: ثلاثون وفیها تبیع أو تبیعه وهو ما دخل فی السنه الثانیه، الثانی:

من قوله (علیه السلام): «فإن لم یکن عنده ابنه مخاض فابن لبون ذکر» ونحوه غیره، فالقول باختصاص ذلک بالاضطرار _ بمعنی عدم کونها عنده _ هو المتعین، کما هو صریح غیر واحد وظاهر آخرین.

نعم لو ساوی قیمته قیمتها أو زادت علیها جاز إخراجه بدلا عنها بالقیمه حتی مع وجودها إن جوزنا إخراج القیمه مطلقاً کما صرح به فی المستند، لکنه أمر آخر لا دخل له بما نحن فیه کما لا یخفی.

{وإذا لم یکونا معاً عنده تخیر فی شراء أیهما شاء} کما عن الشیخ والمحقق والعلامه، بل عن الأخیرین دعوی أنه موضع وفاق بین علمائنا وأکثر العامه، خلافاً لما عن البیان من القول بتعین شراء بنت المخاض، وعن مجمع البرهان المیل إلیه، وعن الشهید الثانی تحقق الخلاف فیه بین علمائنا.

وفیه تردد من انصراف قوله (علیه السلام): «وعنده ابن لبون ذکر» إلی صوره وجدانه، فلا یشمل صوره فقدانه، فالواجب حینئذ تحصیل المبدل منه. ومن أن الانصراف بدوی مع احتمال أن یکون قوله «وعنده» إلخ توطئه لقبول ابن اللبون، مضافاً إلی أنه مع شراء ابن اللبون یصدق أنه واجد له، ولیس واجداً لبنت المخاض، کما أنه إذا لم تکن عنده بنت المخاض ثم اشتراها أخذت منه لوجودها حینئذ، وهذا هو الأقوی.

(تنبیه):

قول المصنف (قدس سره): (وإن لم یکونا معاً عنده) إلخ، غیر خال من المناقشه، إذ الظاهر منه نفی المعیه لا معیه النفی.

{وأما فی البقر: فنصابان} ودعوی الإجماع علیه مستفیضه کالأخبار.

{الأول: ثلاثون وفیها تبیع أو تبیعه، وهو ما دخل فی السنه الثانیه. الثانی:

ص:258

أربعون وفیها مسنه وهی الداخله فی السنه الثالثه،

أربعون وفیها مسنه وهی الداخله فی السنه الثالثه}.

ففی صحیحه الفضلاء الخمس عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام) قالا: «فی البقر فی کل ثلاثین بقره تبیع حولی، ولیس فی أقل من ذلک شیء، وفی أربعین بقره مسنه، ولیس فیما بین الثلاثین إلی الأربعین شیء حتی تبلغ أربعین، فإذا بلغت أربعین ففیها بقره مسنه، ولیس فیما بین الأربعین إلی الستین شیء، فإذا بلغت ستین ففیها تبیعتان إلی السبعین، فإذا بلغت السبعین ففیها تبیع ومسنه إلی الثمانین، فإذا بلغت ثمانین ففی کل أربعین مسنه إلی تسعین، فإذا بلغت تسعین ففیها ثلاث تبائع حولیات، فإذا بلغت عشرین ومائه ففی کل أربعین مسنه، ثم ترجع البقر علی أسنانها ولیس علی النیف شیء، ولا علی الکسور شیء، ولا علی العوامل شیء، إنما الصدقه علی السائمه الراعیه»((1))، الحدیث.

وفی خبر الأعمش المروی عن جعفر بن محمد (علیه السلام) فی حدیث شرائع الدین: «وتجب علی البقر إذا بلغت ثلاثین بقره تبیعه حولیه، فیکون فیها تبیع حولی إلی أن تبلغ أربعین بقره، ثم یکون فیها مسنه إلی ستین، ثم یکون فیها مسنتان إلی تسعین، ثم یکون فیها ثلاث تبائع، ثم بعد ذلک تکون فی کل ثلاثین بقره تبیع وفی کل أربعین مسنه»((2)).

وفی المعتبر قال: ومن طریق الأصحاب ما رواه زراره ومحمد بن مسلم وأبو بصیر والفضیل وبرید، عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام)

ص:259


1- الوسائل: ج6 ص77 باب 4 فی زکاه الأنعام ح1
2- الوسائل: ج6 ص42 باب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح1

قالا: «فی البقر فی کل ثلاثین تبیع أو تبیعه، ولیس فی أقل من ذلک شیء، ثم لیس فیها شیء حتی تبلغ أربعین ففیها مسنه، ثم لیس فیها شیء حتی تبلغ ستین ففیها تبیعان أو تبیعتان، ثم فی سبعین تبیع أو تبیعه ومسنه، وفی ثمانین مسنتان، وفی تسعین ثلاث تبائع»((1)) ونحوه عن النهایه.

وعن کتاب عاصم بن حمید الحناط عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «لیس فیما دون ثلاثین من البقر شیء، فإذا کانت الثلاثین ففیها تبیع أو تبیعه، وإذا کانت أربعین ففیها مسنه»((2)).

وعن دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن علی (علیهم السلام) أنهم قالوا: «لیس فی البقر شیء حتی تبلغ ثلاثین، فإذا بلغت ثلاثین وکانت سائمه لیست من العوامل، ففیها تبیع أو تبیعه حولی، ولیس فیها غیر ذلک حتی تبلغ أربعین، فإذا بلغت أربعین ففیها مسنه إلی ستین، فإذا بلغت ستین ففیها تبیعان أو تبیعتان، فإذا بلغت سبعین ففیها مسنه وتبیع، فإذا بلغت ثمانین ففیها مسنتان إلی تسعین، وفی تسعین ثلاث تبائع إلی مائه، ففیها مسنه وتبیعان إلی مائه وعشره، ففیها مسنتان وتبیع، إلی عشرین ومائه فیها ثلاث مسنات، ثم کذلک فی کل ثلاثین تبیع أو تبیعه، وفی کل أربعین مسنه»((3)).

وعن الفقه الرضوی: «وفی البقر إذا بلغت ثلاثین بقره ففیها تبیع حولی، ولیس فیها إذا کانت دون ثلاثین شیء، فإذا بلغت أربعین ففیها

ص:260


1- المعتبر: ص260 سطر 11
2- البحار: ج93 ص55 باب زکاه الأنعام ح7
3- دعائم الإسلام: ج1 ص254 فی ذکر زکاه المواشی

مسنه إلی ستین، فإذا بلغت ستین ففیها تبیعان إلی سبعین، فإذا بلغت سبعین ففیها تبیعه ومسنه إلی ثمانین، فإذا بلغت ثمانین ففیها مسنتان إلی تسعین، فإذا بلغت تسعین ففیها ثلاث تبایع، فإذا کثرت البقره سقط»((1))، هذا کله ویخرج من کل ثلاثین بقره تبیعاً ومن کل أربعین مسنه.

وتقدم روایه زراره قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل کنّ عنده أربعه أنیق وتسعه وثلاثون شاه وتسعه وعشرون بقره أیزکیهن؟ قال: «لا یزکی شیئاً منهن، لأنه لیس شیئاً منهن تاماً، فلیس تجب فیه الزکاه»((2)).

ثم إنه یقع الکلام فی مواضع:

الأول: فی أنه هل یتعین التبیع فی النصُب المذکوره، فلا تجزی التبیعه، کما اختاره فی الحدائق تبعاً لما حکی عن ابن أبی عقیل والصدوقین والمفید فی کتاب الأشراف، حیث اقتصروا علی ذکر التبیع فلم یخیروا بینه وبین التبیعه، أم یخیر بینهما کما هو المشهور بین الأصحاب، بل عن المدارک هذا قول العلماء کافه، بل عن المنتهی دعوی الإجماع علیه، وهو الظاهر من المعتبر حیث إنه بعد ذکر الروایه المتقدمه قال: وهو قول العلماء((3))، بل ناقش فی المستند فی المنقول عن الصدوق لإتیانه بالتذکیر فی اسم العدد المقتضی للتأنیث فی المعدود.

وکیف کان، فالأقوی هو المشهور، للتصریح بذلک فی صحیحه المعتبر والنهایه وخبری الحناط والدعائم، وکفی بذلک مستنداً، وما ذکره فی

ص:261


1- فقه الرضا: ص22 فی باب زکاه
2- الوسائل: ج6 ص71 باب 1 من أبواب زکاه الأنعام ح2
3- المعتبر: ص260 سطر 13

الحدائق بعد نقل الصحیحه عن المعتبر بقوله: إن فی النفس منه شیء من حیث عدم تعرض أحد لنقل هذا الحدیث بهذا المتن، لا من المحدثین فی کتب الأخبار، ولا الأصحاب فی کتب الاستدلال، فلا وثوق بها((1))، انتهی. غیر تام لما تقدم من ظفر المحقق وغیره ممن هو فی عصره علی کتب لیست فی أیدینا، خصوصاً بملاحظه تکرار کلمه التبیعه فی کل مره.

وقد صرح هو (قدس سره) فی أول کلامه بما لفظه: إلاّ أن المحقق فی المعتبر نقل صحیحه الفضلاء بما یطابق القول المشهور، ولعله کان فی بعض الأصول التی کانت عنده((2))، انتهی.

وقد عرفت وجود ذلک فی کتابی الحناط والدعائم، وکذا من کتب الفتوی فی کتاب النهایه، فلفظه التبیعه موجوده فی کتب الأخبار والاستدلال.

هذا کله مضافاً إلی ما ذکره فی المصباح تبعاً للمستند وغیره بما لفظه: وربما یؤیده أیضاً قوله (علیه السلام) فی خبر الأعمش: «فیما إذا بلغت تسعین ثم یکون فیها ثلاث تبائع» وکذا فی المحکی عن الفقه الرضوی، وفی صحیحه الفضلاء أیضاً علی ما فی نسخه الوسائل نقلا عن الکافی، بل فی نسخه الکافی التی رأیناها: «فإذا بلغت تعسین ففیها ثلاث تبائع حولیات» إذ التبائع جمع تبیعه لا التبیع، کما یؤیده أیضاً تذکیر اسم العدد، فهذا یکشف عن أن خصوصیه الذکوره والأنوثه غیر مقصوده بالحکم، إذ لم یقل أحد _ حتی صاحب الحدائق _ بکون التسعین نصاباً مستقلاً فریضتها خصوص التبائع بعکس الثلاثین والستین والسبعین، بل

ص:262


1- الحدائق: ج12 ص57
2- الحدائق: ج12 ص56

الحکم بثلاث تبائع إنما هو باعتبار اندراجه فی النصاب الکلی الذی هو فی کل ثلاثین تبیع أو تبیعه((1))، انتهی.

الثانی: قال فی المستند: فریضه الأربعین مسنه، وهی بقره أنثی سنها ما بین سنتین إلی ثلاث، إجماعاً محققاً ومحکیاً فی المنتهی وغیره، ونفی عنه الخلاف جدی الفاضل (قده سره) فی رسالته الزکویه له، وللتصریح به فی الصحیحه، وإن کان فی دلالتها علی الوجوب والتعیین نظر((2))، انتهی.

أقول: إن أراد منع عدد سنین المسنه فسیأتی ما فیه، وإن أراد عدم تعین کونها أنثی ففیه إنه خلاف النص والفتوی. وکیف کان فلم یعرف للنظر وجه.

الثالث: التبیع علی ما عن جماعه من العلماء، بل نسب إلی الأصحاب هو الذی تم له حول ودخل فی الثانیه، ولکن عن اللغویین الاختلاف فیه:

فعن الجوهری وغیره: إن التبیع ولد البقر فی أول السنه((3)).

وفی مجمع البحرین: والتبیع ولد البقر أول سنه((4)

وفی القاموس: ولد البقر فی الأولی والذی استوی قرناه وأذناه((5)).

وعن المبسوط إنه قال: قال أبو عبیده: تبیع لا یدل علی سن، وقال غیره إنما سمی تبیعاً لأنه یتبع أمه فی الرعی((6))، انتهی، لکن الظاهر أن تقییده بالحولی، کما فی غیر واحد من الروایات المتقدمه

ص:263


1- مصباح الفقیه: ج3 ص35 سطر 13
2- المستند: ج2 ص20 فی کتاب الزکاه س 34
3- الصحاح، للجوهری: ج3 ص119 (التبیع)
4- مجمع البحرین: ج4 ص307
5- القاموس: ج1 ص357
6- المبسوط: ج1 ص198 سطر 5

لبیان الاحتراز عما ینصرف إلیه إطلاقه عرفاً من کونه فی السنه الأولی، کما یظهر من کلمات اللغویین.

وفی الجواهر الاستدلال لذلک بصحیح ابن حمران، عن ابی عبد الله (علیه السلام): «التبیع ما دخل فی الثانیه»، ومستنده علی الظاهر ما عن الکلینی فی الصحیح عن محمد بن حمران، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «أسنان البقر تبیعها ومسنها سواء، والتبیع ما دخل فی الثانیه»((1)).

لکن قال فی المصباح: والظاهر أن قوله: «والتبیع ما دخل فی الثانیه» من کلامه لا من تتمه الروایه، کما یفصح عن ذلک عدم ذکره فی الوسائل وغیره من تتمه الروایه، بل فی الحدائق بعد أن روی فی باب الهدی عن الکافی، عن محمد بن حمران، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «أسنان البقر تبیعها ومسنها فی الذبح سواء». قال: أقول: والتبیع ما دخل فی الثانیه، فهو صریح فی کونه من کلامه لا من تتمه الروایه((2))، انتهی.

وکیف کان، فالمطلب أوضح من أن یحتاج إلی إقامه الأدله.

الرابع: المسنه هی التی کمل لها سنتان ودخلت فی الثالثه، کما أرسله غیر واحد من الفقهاء إرسال المسلمات، بل عن المنتهی دعوی الإجماع علیه. ویؤیده مقابلتها للتبیع الذی له سنه کامله ودخلت فی الثانیه.

ثم لا إشکال فی عدم کفایه الذکر فی صوره وجود الأنثی، أما جواز إخراج الذکر فی صوره عدمها فهو الظاهر من إطلاق کثیر من الفقهاء کتصریح بعض آخر، ولکن عن المنتهی الاجتزاء إذا لم یکن عنده إلا ذکور

ص:264


1- الجواهر: ج15 ص123
2- مصباح الفقیه: ج3 ص38 سطر 23

لأن الزکاه مواساه فلا یکلف غیر ما عنده((1))، انتهی.

وقد تقدم فی کلام المستند ما یحتمله، ویؤیده ما عن الدعائم بسند الأئمه (علیهم السلام) فی حدیث عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «وأمر أن لا یأخذ المصدق منهم إلا ما وجد فی أیدیهم»((2))، ولکن فیه مضافاً إلی کونه خلاف إطلاق النص والفتوی، خصوصاً ما کان منها فی مقام البیان، حیث صرح بتبدیل بنت المخاض إلی ابن اللبون وأن المسنه أکثر نفعاً من المسن، فلا یمکن کونه بدلاً عنها إلا بالنص، وأن اللازم فی صوره عدمها إعطاء ما فوقها واسترجاع شاتین أو ما دونها وإعطاء شاتین النقض بالإبل فی النصُب الخمسه الأول مع إتیان العله المذکوره فیه. اللهم إلا أن یقال بانصراف الأدله إلی وجود المسنه، فلا تشمل صوره فقدها، فتأمل.

الخامس: إنه وإن لم یتعرض فی بعض الروایات المتقدمه للإعطاء فی بعض الأعداد، بل وربما یظهر منه عدم الوجوب کصحیح الفضلاء حیث قال (علیه السلام): «فإذا بلغت تسعین ففیها ثلاث تبیعات حولیات، فإذا بلغت عشرین ومائه ففی کل أربعین مسنه»((3))، مسقطاً للمائه والمائه والعشره وکذا غیره إلا أن الظاهر من مجموع النصوص اعتبار کل مرتبه مرتبه کما صرح بذلک فی روایه الدعائم.

ص:265


1- المنتهی: ج1 ص488
2- الدعائم: ج1 ص252
3- الوسائل: ج6 ص77 الباب 4 فی زکاه الأنعام ح1

وفیما زاد یتخیر بین عد ثلاثین ثلاثین ویعطی تبیعاً أو تبیعه، وأربعین أربعین ویعطی مسنه.

{وفیما زاد یتخیر بین عد ثلاثین ثلاثین ویعطی تبیعاً أو تبیعه، وأربعین أربعین ویعطی مسنه} لإطلاق خبر الأعمش المتقدم، ثم بعد ذلک تکون فی کل ثلاثین بقره تبیع، وفی کل أربعین مسنه، والرضوی: «ویخرج من کل ثلاثین بقره تبیعاً، ومن کل أربعین مسنه»((1))، بضمیمه ما تقدم من تقریب کون الاختیار بید المالک، فلو کان عنده مائه وثلاثون جاز أربع تبایع أو ثلاث مسنات، فتکون العشره الزائده معفواً عنها، وإخراج مسنتین وتبیع فیکون المعفو عشرین، وإخراج ثلاث تبایع ومسنه فلا عفو.

هذا، ولکن الظاهر من الأخبار وجوب التطبیق بما یستوعب العدد، سواء کان بأحدهما کالستین والثمانین، أو بکل منهما کالمائه والعشرین، أو بکلیهما کالمائه، ولو دار الأمر بین زیاده العفو ونقصانه فالأقوی وجوب الأخذ بأقل عفواً کالخمسین الذی یمکن عده باعتبار الأربعین وإعطاء مسنه، وباعتبار الثلاثین وإعطاء التبیع، وذلک لدلاله صحیحه الفضلاء وغیره، بضمیمه القطع بعدم الخصوصیه.

وعلی هذا لا یعقل عدم المطابقه إلا فی الخمسین، ففی الستین تبیعان، وفی السبعین تبیع ومسنه، وفی الثمانین مسنتان، وفی التسعین ثلاث تبایع، وفی المائه تبیعان ومسنه، وفی المائه والعشره مسنتان وتبیع، وفی المائه والعشرین أربع تبائع أو ثلاث مسنات، وفی المائه والثلاثین ثلاث تبائع ومسنه، وفی

ص:266


1- فقه الرضا: ص23

وأما فی الغنم فخمسه نصب: الأول: أربعون وفیها شاه، الثانی: مائه وإحدی وعشرون وفیها شاتان، الثالث: مائتان وواحده وفیها ثلاث شیاه، الرابع: ثلاثمائه وواحده وفیها أربع شیاه، الخامس: أربعمائه فما زاد ففی کل مائه شاه

المائه والأربعین مسنتان وتبیعتان، وفی المائه والخمسین خمس تبائع أو ثلاث مسنات وتبیع، وهکذا بلغ ما بلغ.

وقد عرفت فیما تقدم أنه لا ینقض ما ذکرنا هنا من وجوب التطبیق بما ذکرنا هناک فی الإبل من الاختیار طابق أم لا، وذلک للتصریح هنا بذلک، کما یظهر من الأمثله بخلافه هناک، بضمیمه أن الإطلاق مقتض للتخییر.

{وأما فی الغنم فخمسه نصُب} علی الأشهر، بل المشهور، بل عن غیر واحد دعوی الإجماع علیه، وخالف فی ذلک جماعه فجعلوا النصُب أربعه، وسیأتی الکلام فیه.

{الاول: أربعون وفیها شاه، الثانی: مائه وإحدی وعشرون وفیها شاتان، الثالث: مائتان وواحده وفیها ثلاث شیاه، الرابع: ثلاثمائه وواحده وفیها أربع شیاه، الخامس: أربعمائه فما زاد ففی کل مائه شاه}.

ویدل علی ذلک صحیحه الفضلاء المتقدم جمله منها فی المقامین المتقدمین المرویه عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیما السلام) قالا: «وفی الشاه فی کل أربعین شاه شاه، ولیس فیما دون الأربعین شیء، ثم لیس فیها شیء حتی تبلغ عشرین ومائه، فإذا بلغت عشرین ومائه ففیها مثل ذلک شاه واحده، فإذا زادت علی عشرین ومائه ففیها شاتان، ولیس فیها أکثر من شاتین حتی تبلغ مائتین، فإذا بلغت مأتین ففیها مثل ذلک، فإذا زادت علی المأتین شاه واحده ففیها ثلاث شیاه، ثم لیس فیها أکثر من ذلک حتی تبلغ ثلاثمائه، فإذا بلغت ثلاثمائه ففیها مثل ذلک ثلاث شیاه، فإذا زادت واحده

ص:267

ففیها أربع شیاه حتی تبلغ أربعمائه، فإن تمت أربعمائه کان علی کل مائه شاه وسقط الأمر الأول، ولیس علی ما دون المائه بعد ذلک شیء ولیس فی النیف شیء»((1))، الحدیث.

وذهب جماعه کثیره، کالشیخ المفید والمرتضی والصدوق وابن أبی عقیل وسلار وابن حمزه وابن إدریس والعلامه فی المنتهی والتحریر وغیرهم علی ما حکی عنهم إلی کون النصُب أربعه، فأسقطوا النصاب الخامس، واستدل له بعده روایات:

ففی صحیحه محمد بن قیس عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لیس فیما دون الأربعین من الغنم شیء، فإذا کانت أربعین ففیها شاه إلی عشرین ومائه، فإذا زادت واحده ففیها شاتان إلی المائتین، فإذا زادت واحده ففیها ثلاث من الغنم إلی ثلاثمائه، فإذا کثرت الغنم ففی کل مائه شاه»((2)).

فإن المنساق من قوله (علیه السلام): «فإذا کثرت الغنم» بقرینه سابقه إراده تجاوز عددها نحو الحد الذی ذکر قبله _ أی الثلاثمائه _ کما ورد نظیره فی نصاب الأبل فی عده روایات.

وفی خبر الأعمش المروی عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) فی حدیث شرائع الدین قال (علیه السلام): «ویجب علی الغنم الزکاه إذا بلغ أربعین شاه، وتزید واحده فیکون فیها شاه إلی عشرین ومائه، فإذا زادت واحده ففیها

ص:268


1- الوسائل: ج6 ص78 باب 6 فی زکاه الأنعام ح1
2- الوسائل: ج6 ص78 باب 6 فی زکاه الأنعام ح2

شاتان إلی المائتین، فإن زادت واحده ففیها ثلاث شیاه إلی ثلاثمائه، وبعد ذلک یکون فی کل مائه شاه شاه»((1)).

وعن کتاب عاصم بن حمید الحناط، عن أبی بصیر قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «لیس فیما دون الأربعین من الغنم شیء، فإذا کانت أربعین ففیها شاه إلی عشرین ومائه، فإذا زادت علی عشرین ومائه واحده ففیها شاتان إلی مائتین، فإذا زادت واحده علی المائتین ففیها ثلاث شیاه إلی ثلاثمائه، فإذا کثرت الغنم ففی کل مائه شاه»((2)).

وعن الدعائم عنهم (علیهم السلام) إنهم قالوا: «لیس فیما دون الأربعین من الغنم شیء، فإذا بلغت أربعین ورعت وحال علیها الحول ففیها شاه، ثم لیس فیما زاد علی الأربعین شیء حتی تبلغ عشرین ومائه، فإذا زادت واحده فما فوقها ففیها شاتان حتی تنتهی إلی المائتین، فإذا زادت واحده ففیها ثلاث شیاه حتی تبلغ ثلاثمائه، فإذا کثرت ففی کل مائه شاه»((3)).

وعن الفقه الرضوی: «لیس علی الغنم زکاه حتی تبلغ أربعین شاه، فإذا زادت علی الأربعین واحده ففیها شاه إلی عشرین ومائه، فإذا زادت واحده ففیها شاتان إلی مائتین، فإذا زادت ففیها ثلاثه إلی ثلاثمائه، فإذا کثر الغنم أسقط هذا کله ویخرج من کل مائه شاه»((4)).

وعن البغوی فی المصابیح، عن علی (علیه السلام) قال: قال رسول الله

ص:269


1- الخصال: ج2 ص605 باب المائه وما فوقه ح9
2- الوسائل: ج6 ص78 باب 6 فی زکاه الأنعام ح2
3- الدعائم: ج1 ص255 فی ذکر الزکاه
4- فقه الرضا: ص23 باب الزکاه

(صلی الله علیه وآله وسلم) فی حدیث _ إلی أن قال (صلی الله علیه وآله وسلم) _: «وفی الغنم فی أربعین شاه إلی عشرین ومائه، فإذا زادت واحده فشاتان إلی مائتین، فإن زادت فثلاث شیاه إلی ثلاثمائه، فإذا زادت إلی ثلاثمائه ففی کل مائه شاه، فإن لم تکن إلا تسعاً وثلاثین فلیس علیک فیها شیء»((1)).

بل ربما استدل لذلک بما فی الفقیه من قوله: وروی حریز عن زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قلت له: فی الجوامیس شیء؟ قال (علیه السلام): «ما فی البقر، ولیس علی الغنم شیء حتی یبلغ أربعین شاه، فإذا بلغت أربعین شاه وزادت واحده ففیها شاه إلی عشرین ومائه، فإذا زادت واحده ففیها شاتان إلی مائتین، فإن زادت واحده ففیها ثلاث شیاه إلی ثلاثمائه، فإذا کثر الغنم أسقط هذا کله وأخرج من کل مائه شاه»((2)).

وقد استدل بهذه الروایه فی محکی المنتهی وناقشه صاحب المدارک قال: أقول: إن هذا المعنی موجود فی من لا یحضره الفقیه بعد روایه زراره، والظاهر أنه لیس من جمله الروایه، کما یدل علیه أول الکلام وآخره((3))، انتهی.

وتبعه صاحب الحدائق بقوله: العلامه توهم أن قوله «ولیس علی الغنم شیء» إلی آخر العباره من صحیحه زراره، وإنما هو من کلام الصدوق المأخوذ من کتاب الفقه الرضوی((4))، انتهی.

وتبعه علی هذا أیضاً صاحب المستند وغیره، قال فی المستند: فالظاهر

ص:270


1- المستدرک: ج1 ص517 الباب 13 من أبواب زکاه الأنعام ح1
2- من لا یحضره الفقیه: ج2 ص14 فی الأصناف التی تجب علیها الزکاه ح11
3- المدارک: ص294 سطر 36
4- الحدائق: ج12 ص63

أن الکل لیس من الخبر، بل من قوله «ولیس فی الغنم شیء» من کلام الصدوق، ویؤیده أن خبر زراره مروی فی الکافی ولیس فیه هذه الزیاده((1))، انتهی.

أقول: لا یحضرنی الآن الکافی والفقیه والمنتهی حتی أنظر فی سوق الکلام، ولکن الظاهر أن هذا المقدار الذی ذکره المدارک والحدائق والمستند لیس مما یوجب رفع الید عن کلام الفقیه المحکی الظاهر فی کون الجمیع روایه، إذ مجرد المطابقه مع عباره أو عدم نقل قطعه فی کتاب آخر لا یوجب رفع الید عن السیاق الظاهر فی کون الجمیع روایه، مضافاً إلی کون ما نقله العلامه عن ابن بابویه (رحمه الله) مستنداً إلی کتابه الفقیه أیضاً اجتهاد، إذ من المحتمل القریب جداً أنه نقله عن کتابه مدینه العلم الذی لم یظفر المتأخرون بنسخه منه أو غیر ذلک من کتبه.

وکیف کان فقد استشکل فی المدارک فی المسأله، قال: المسأله قویه الإشکال، لأن الروایتین _ أی صحیحتی الفضلاء ومحمد بن قیس _ معتبرتا الأسناد، والجمع بینهما مشکل جداً، ومن ثم أوردهما المصنف (رحمه الله) فی المعتبر من غیر  ترجیح، واقتصر فی عباره الکتاب علی حکایه القولین ونسبه القول الثانی إلی الشهره((2))، انتهی.

أقول: وقدم القول المشهور علی القول الثانی بالشهره وبمخالفه العامه لکون ذلک مذهب العامه بأجمعهم إلا النخعی وحسن بن صالح بن حی

ص:271


1- المستند: ج2 ص21
2- المدارک: ص 295 سطر 2

کما فی الخلاف، فإنهما وافقا المشهور عند الشیعه.

وربما یقال بتقدیم القول الثانی لأمور:

الأول: إن روایه الفضلاء مضطربه المتن، لأنه نقلها فی التهذیب هکذا: «فإذا بلغت عشرین ومائه ففیها شاتان» وهو مخالف للفتوی ولما فی الکافی، فهی إذاً مضطربه المتن. وفیه: إن ذلک لا یوجب اضطراب المتن، إذ من المحتمل قریباً جداً وقوع الغلط فی نسخه الکتاب، ویدل علی ذلک أن المحکی عن بعض نسخ التهذیب موافقه الکافی، ولعله لذا لم یعتد صاحب الوسائل بهذا الاختلاف، فإنه بعد أن رواها عن محمد بن یعقوب کما قدمناه قال: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن یعقوب مثله، فلم یعتد بما فی التهذیب لمعلومیه وقوع السهو فیه، أو کانت النسخه الموجوده عنده مهذبه عن هذا السقط. هذا مضافاً إلی أن الشیخ فی الاستبصار والعلامه فی التذکره وصاحب المنتقی نقلوا الروایه کما فی الکافی.

الثانی: عدم صحه السند، إذ فیه إبراهیم بن هاشم. وفیه: إنه أوثق من کثیر من الموثقین کما لا یخفی علی من راجع الرجال، مضافاً إلی أن روایه محمد بن قیس أیضاً أشکل علی سندها لاشتراک محمد بن قیس بین أربعه أحدهم ضعیف، وإن کان فی هذا الإشکال ما لا یخفی لوجود القرائن الداله بکونه فی هذه الروایه البجلی.

الثالث: إنها موافقه للأصل، وقد ثبت فی محله أن الناقل مقدم علی المقرر. وفیه: ما لا یخفی.

ثم إنه قد ذکر لترجیح روایه الفضلاء علی صحیحه محمد بن قیس وجوه لیس تحتها طائل، والعمده ما قدمناه من موافقه المشهور ومخالفه العامه.

ص:272

لا یقال: صدر صحیحه الفضلاء موافقه للعامه فی النصاب الخامس للإبل، فکیف یقال بأن ذیلها مخالف للعامه؟ فمن المحتمل أن یکون ذکر الذیل بهذا النحو سهواً من الرواه أو من کتاب الکافی، وتبعه علیه من أخذ منه.

لأنا نقول: مخالفه الصدر للذیل فی کون أحدهما تقیه دون الآخر غیر عزیز، إذ ربما کان المجلس مشتملا علی بعض العامه فیذهب أو لم یکن فیه منهم ثم یحضر، فیوافق المقدار الصادر حین حضوره للتقیه دون البقیه.

وأما ما قیل من أن أصحاب الکتب الأربعه أخذوا الروایات من کتب أصحاب الأصول، وما فی کتبهم لم یأخذوه من المعصوم فی وقت واحد، فلعلهم أخذوا صدرها فی زمان یقتضی التقیه دون ما بعده. فلا یخفی ما فیه من ظهور الروایه فی کونها مأخوذه دفعه خصوصاً وراویها جماعه. وإن کان فی الجواب الذی ذکرنا أیضاً تأمل، لکون الروایه عن إمامین (علیهما السلام) فیبعد ذلک بالنسبه إلی مجلسین بنحو واحد، إلا أن یقال: إن الرواه عرضوا صحیفتهم التی کتبوا الحکم فیها علی الإمام الثانی فأمضاها، وعدم الإشاره إلی کون الصدر تقیه لمصلحه، فتأمل.

والإنصاف أنه لیست صحیحه الفضلاء موافقه للشهره الموجبه للترجیح ولا مخالفه للعامه لما یطمئن إلیه النفس، لما عرفت من موافقه صدرها لتقیه، ولا جمع دلالیاً بینها وبین صحیحه محمد بن قیس وغیرها، کما أراد ارتکابه صاحب المستند بالتکلف، ففی المقام روایتان معارضتان، ولم یعلم الترجیح مع أحدهما، إلا أنا نأخذ بالصحیحه من باب قولهم (علیهم السلام)

ص:273

«بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعک»((1))، فتأمل والله العالم.

بقی فی المقام أمور:

الأول: حکی عن الصدوقین اعتبار زیاده الواحد علی الأربعین فی النصاب الأول، ویمکن أن یکون مستندهما روایه الأعمش المرویه عن الصادق (علیه السلام) والفقه الرضوی وزراره المرویه عن الباقر (علیه السلام)، ولکنها لا تقاوم ما تقدم من الصحاح وغیرها الداله تصریحاً أو تلویحاً علی الوجوب فی الأربعین.

الثانی: ربما ینسب إلی ظاهر المفید أنه جعل النصاب الأخیر ثلاثمائه حیث قال: وإذا کملت مائتین وزادت واحده فیها ثلاث شیاه إلی ثلاثمائه، فإذا بلغت ذلک ترکت هذا العدد وأخرج من کل مائه شاه. وفیه: _ مضافاً إلی المناقشه فی الظهور المذکور _ إنه علی تقدیر إرادته لم یقم علیه دلیل، بل دل الدلیل علی خلافه.

الثالث: نسب إلی ابن زهره وابن حمزه أنهما جعلا النصاب الزائد علی ثلاثمائه وواحده مطلقاً لا خصوص أربعمائه. قال فی المستند: وهو لو کان قولاً لهما لکان مردوداً بالشذوذ وعدم الدلیل((2)).

الرابع: اشتهر إشکال فی النصابین الأخیرین من الغنم منشؤه ما أورده المحقق فی مجلس درسه علی ما حکی، وحاصله إنه ما فائده جعل الثلاثمائه وواحده نصاباً وجعل الأربعمائه نصاباً آخر مع أن الواجب فیهما إخراج أربع شیاه، فاللازم أن یطرح النصاب الخامس، ویکون النصاب

ص:274


1- الوسائل: ج18 باب 9 فی صفات القاضی ح19
2- المستند: ج2 ص22

الأخیر هو الثلاثمائه وواحده فقط إلی الخمسمائه، وکذا یرد الإشکال علی القول الآخر فی جعل کل من المائتین وواحده وثلاثمائه وواحده نصاباً، فاللازم طرح النصاب الرابع وأن یکون النصاب الأخیر هو المائتین وواحده إلی الأربعمائه.

والجواب علی ما ذکره المحقق فی الشرائع أن الفائده تظهر فی أمرین:

الأول: فی محل الوجوب، فلو کان للشخص ثلاثمائه واثنتان، کان محل الوجوب هو النصاب فقط وهو ثلاثمائه وواحده، فیجوز له التصرف فی شاه واحده قبل إخراج حق الفقیر، وهکذا لو کان له ما دون الأربعمائه فإنه یجوز له التصرف فی المقدار الذی هو عفو، بخلاف ما إذا کان له أربعمائه فمحل الوجوب هو جمیع الشیاه فلا یجوز له التصرف فی واحده منها قبل إخراج حق الفقیر، وکذا بالنسبه إلی قول من جعل النصاب أربعه. ولکن هذا مبنی علی عدم جواز تصرف المالک قبل الإخراج إلا مع الضمان.

الثانی: فی الضمان المتفرع علی محل الوجوب، وهو أنه لو کان له ثلاثمائه وأزید من الواحد إلی تسعه وتسعین فتلف الزائد إلی أن بقی ثلاثمائه وواحده لم یسقط من الفریضه شیء، بل اللازم أن یعطی أربعه شیاه زکاه، ولو کان له أربعمائه وتلفت ولو واحده سقط من الفریضه بمقدار التالف، فلو تلفت واحده بغیر تفریط سقط من الفریضه جزء من مائه جزء من شاه. مثلاً لو کان قیمه کل شاه مائه درهم سقط درهم واحد، ولو تلفت اثنتان سقط درهمان وهکذا، وکذا علی القول الثانی. ولکن هذا مبنی علی کون الزکاه متعلقه بالعین لا بالذمه، وکون الفریضه شایعه فی

ص:275

وما بین النصابین فی الجمیع عفو، فلا یجب فیه غیر ما وجب بالنصاب السابق.

النصاب شیاع الکسر فی العدد التام لا شیاع الفرد المنتشر فی أفراد الکلی.

وسیأتی إن شاء الله الإشکال فی هاتین الفائدتین عند التکلم فی تعلق الزکاه بالعین، والکلام فی المقام طویل اقتصرنا فیه علی هذا القدر.

{وما بین النصابین فی الجمیع عفو، فلا یجب فیه غیر ما وجب بالنصاب السابق} قیل بغیر خلاف یعرف، بل فی المستند الإجماع علیه، ویدل علیه قولهما (علیهما السلام) فی صحیحه الفضلاء: «ثم لیس فیها شیء _ مکرراً بعد کل نصاب _ إلی أن یبلغ کذا»((1))، ویؤیده قوله (علیه السلام): «ولیس علی النیف شیء، ولا علی الکسور شیء» إلی غیر ذلک من هذا النحو من العبائر الوارده فی جمله من الروایات.

ولکن للتردد فی المسأله مجال، إذ الظاهر من جمله من الروایات أن بلوغ النصاب سبب لثبوت الفریضه فی الجنس الزکوی البالغ هذا الحد، فما زاد حتی یبلغ النصاب الآخر، ففی صحیحه زراره: «فإذا کانت خمساً ففیها شاه إلی عشره»((2))، وفی خبر الأعمش: «فیکون فیها تبیع حولی إلی أن تبلغ أربعین بقره»((3))، وفی صحیحه محمد بن قیس: «فإذا کانت أربعین ففیها شاه إلی عشرین ومائه»((4))، إلی غیر ذلک من هذا النحو من العبائر.

ثم إن هذه الروایات فی مفادها أظهر من تلک فی مفادها، کأظهریه

ص:276


1- الوسائل: ج6 ص74 باب 2 من أبواب زکاه الأنعام ح6
2- الوسائل: ج6 ص72 باب 2 فی زکاه الأنعام ح1
3- الوسائل: ج6 ص42 باب 10 من تجب فیه الزکاه ح1
4- الوسائل: ج6 ص78 باب 6 من تجب فیه الزکاه ح2

(یرمی) فی السهم من أظهریه (الأسد) فی المفترس.

ویؤید ذلک أخبار الشرکه، فإنه لو قیل لصاحب الأربعین إن الفقیر مشترک معک فی واحده، ولصاحب السبعین مثل ذلک، لم یفهما إلاّ معنی واحداً، ولو قیل بعد ذلک إنه لیس فی الثلاثین الزائد علی الأربعین شیء لم یفهم منه إلاّ أنه لم یجعل علیه زائداً علی ما جعل علی صاحب الأربعین، لا أنه عفا عن الثلاثین وجعل الاشتراک فی الأربعین.

ومن ذلک یظهر وجه التأمل فیما یقال باستفادته من کلمات الأصحاب أیضاً، إذ لم یعلم منهم أزید من عدم الوجوب علی الزائد بمعنی عدم إیجاب شیء آخر علیه، فنسبه هذا القول إلی الأصحاب غیر خال عن الإشکال. نعم لا مضایقه بالنسبه إلی من صرح بذلک.

ومن ذلک یظهر حال ما جعل ثمره لهذا البحث: من أنه لا یسقط من الفریضه شیء بتلف ما بین النصابین، فلو کان له تسع من الإبل تلفت غیر خمس منها وجبت الشاه کامله. وسیأتی لذلک مزید توضیح لدی التکلم فی مسأله تعلق الزکاه بالعین إن شاء الله.

ثم إن الفقهاء اصطلحوا علی تسمیه ما لا تتعلق به الفریضه من الإبل شَنَقاً، ومن البقر وَقَصاً، وهما کفَرَس وزناً، ومن الغنم عَفْواً کفلس وزناً. وهذا خلاف ما یظهر من اللغه کما عن القاموس والصحاح والنهایه، والأمر سهل بعد عدم المشاحه فی الاصطلاح.

ص:277

مسأله ٢- البقر والجاموس صنف واحد

{مسأله _ 2}: البقر والجاموس جنس واحد، کما أنه لا فرق فی الإبل بین العراب والبخاتی.

{مسأله _ 2: البقر والجاموس جنس واحد} بلا خلاف یعرف، کما عن التذکره والمنتهی والذخیره، وعن المدارک أن الحکم مقطوع به بین الأصحاب. واستدل له بدخولها تحت اسم واحد، فیطلق علیهما البقر، ویدل علیه ما عن العیاشی فی تفسیره عن ابن دراج قال: سألت أبا الحسن الثالث (علیه السلام) عن الجاموس وأعلمته أن أهل العراق یقولون إنه مسخ؟ فقال: أما سمعت قول الله: ﴿ومن الإبل اثنین ومن البقر اثنین﴾((1))، مضافاً إلی ما رواه الکلینی (رحمه الله) والصدوق فی الصحیح عن زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قلت له: فی الجوامیس شیء؟ قال: «مثل ما فی البقر»((2)). وبعد هذا لا یضر انصراف اسم البقر عن الجاموس عرفا.

{کما أنه لا فرق فی الإبل بین العراب والبخاتی} بغیر خلاف، کما عن الکتب المتقدمه، لدخولهما تحت اسم واحد، مضافاً إلی صحیح الفضلاء وزراره ومحمد بن مسلم وأبی بصیر وبرید العجلی والفضیل عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام) فی حدیث قال: قلت: فما فی البخت السائمه شیء؟ قال: «مثل ما فی الإبل العربیه»((3)). وقال فی المجمع: فی الحدیث: «فی الإبل

ص:278


1- سوره الأنعام: آیه 144، المستدرک ج1 باب 5 فی زکاه الأنعام ح1
2- الوسائل: ج6 ص77 باب 5 فی زکاه الأنعام ح1
3- الوسائل: ج6 ص76 باب 3 من أبواب زکاه الأنعام ح1

وفی الغنم بین المعز والشاه والضأن، وکذا لا فرق بین الذکر والأنثی فی الکل

البخت السائمه مثل ما فی الإبل العربیه»((1)) انتهی. والبخاتی بفتح الباء جمع البُخت بالضم: الإبل الخراسانیه.

{وفی الغنم بین المعز والشاه والضأن} بغیر خلاف، کما عن الکتب المتقدمه، لدخولهما تحت اسم واحد، مضافاً إلی ما أرسله العلامه فی التذکره، عن سوید بن غفله أنه قال: أتانا مصدق رسول الله (صلی الله علیه وآله) فقال: أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن والثنی من المعز»((2)).

وما عن الغوالی مرسلاً: إنه (صلی الله علیه وآله وسلم) أمر عامله بأن یأخذ من الضأن الجذع، ومن المعز الثنی. قال: ووجدت ذلک فی کتاب علی (علیه السلام)((3)).

وضعف سندهما مجبور بما سیأتی فی أسنان الفرائض.

ثم إنه لا یستحسن الجمع بین الشاه وبین المعز والضأن، إذ الشاه لا تقابلهما.

{وکذا لا فرق بین الذکر والأنثی فی الکل} إجماعاً محکیاً، لإطلاق النص والفتوی.

ص:279


1- مجمع البحرین: ج2 ص191
2- التذکره: ج1 ص213
3- الغوالی: ج2 ص230 فی باب الزکاه

مسأله ٣- عدم الفرق بین أقسام البقر والغنم

{مسأله _ 3}: فی المال المشترک إذا بلغ نصیب کل واحد منهم النصاب وجبت علیهم. وإن بلغ نصیب بعضهم وجبت علیه فقط، وإن کان المجموع نصاباً وکان نصیب کل منهم أقل لم یجب علی واحد منهم.

{مسأله _ 3 : فی المال المشترک إذا بلغ نصیب کل واحد منهم النصاب وجبت علیهم} بلا خلاف، ویدل علیه إطلاق النصوص والفتاوی {وإن بلغ نصیب بعضهم وجبت علیه فقط} لما تقدم {وإن کان المجموع نصاباً وکان نصیب کل منهم أقل لم یجب علی واحد منهم} بلا خلاف ولا إشکال، بل فی الجواهر کغیره دعوی الإجماع علیه.

ویدل علیه جمله من النصوص: کروایه زراره المرویه عن العلل، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث: قال زراره: قلت له: مائتی درهم بین خمس أناس أو عشره، حال علیها الحول وهی عندهم أیجب علیهم زکاتها؟ قال: «لا هی بمنزله تلک _ یعنی جوابه فی الحرث _ لیس علیهم شیء حتی یتم لکل إنسان منهم مائتا درهم». قلت: وکذلک فی الشاه والإبل والبقر والذهب والفضه وجمیع الأموال؟ قال: «نعم»((1)).

وفی صحیحه محمد بن قیس، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی زکاه الغنم: «ولا یفرق بین مجتمع، ولا یجمع بین متفرق»((2)).

وفی روایه عبد الرحمن بن الحجاج: إن محمد بن خالد سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن الصدقه، فقال: «مر مصدقک أن لا یحشر من ماء إلی ماء

ص:280


1- الوسائل: ج6 ص102 باب 5 فی زکاه الذهب والفضه ح2
2- الوسائل: ج6 ص85 باب 11 فی زکاه الأنعام ح1

ولا یجمع بین المتفرق، ولا یفرق بین المجتمع»((1)).

وعن کتاب عاصم، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث نصاب الغنم أنه قال: «ولا یفرق بین مجتمع، ولا یجتمع بین متفرق»((2)).

وعن جعفر بن محمد (علیهما السلام) أنه قال: «والخلطاء إذا جمعوا مواشیهم وکان الراعی واحداً والفحل واحداً لم یجمع أموالهم للصدقه وأخذ من مال کل امرئ ما یلزمه، فإن کانا شریکین أخذت الصدقه من جمیع المال وتراجعا بینهما بالحصص علی قدر ما لکل واحد منهما من رأس المال»((3)).

ونقل فی البحار عن الدعائم ما لفظه: وعنهم (علیهم السلام) عن رسول الله (صلی الله علیه وآله): «إنه نهی أن یجمع فی الصدقه بین مفترق أو یفرق بین مجتمع، وذلک أن یجمع أهل المواشی مواشیهم للمصدق لیأخذ من کل مائه شاه، ولکن یحسب ما عند کل رجل منهم ویأخذ منه منفرداً ما یجب علیه، لأنه لو کان ثلاثه نفر لکل واحد منهم أربعون شاه فجمعوها لم یجب للمصدق فیها إلا شاه واحده، وهی إذا کانت کذلک فی أیدیهم وجب فیها ثلاث شیاه علی کل واحد شاه، وتفریق المجتمع أن یکون لرجل أربعون شاه فإذا أظله المصدق فرقها فرقتین لئلا یجب فیها الزکاه، فهذا ما یظلم فیه أرباب الأموال، وأما ما یظلم فیه المصدق فأن تجمع ما لرجلین لا یجب علی واحد منهما الزکاه، کان لکل واحد منهما عشرون شاه، لا یجب فیها شیء، فإذا جمع ذلک وجب فیه شاه، وکذلک یفرق مال

ص:281


1- الوسائل: ج6 ص85 باب 11 فی زکاه الأنعام ح2
2- الوسائل: ج6 ص85 باب 11 فی زکاه الأنعام ح1
3- البحار: ج93 ص88 باب أدب المصدق ح7

الرجل الواحد یکون له مائه وعشرون شاه یجب علیه فیها شاه واحده فیفرقها أربعین أربعین لیأخذ منها ثلاثاً، فهذا لا یجب ولا ینبغی لأرباب الأموال ولا للسعاه أن یفرقوا بین مجتمع ولا یجمعوا بین مفترق»((1)).

انتهی ما فی البحار عن الدعائم، والتفسیر سواء کان من الروایه أو من الراوی کاف فی فهم المراد من الجمله المتقدمه.

وکیف کان فالذی انعقد علیه الإجماع ودلت علیه الأخبار أمران:

الأول: عدم جمع ملکین، سواء کان کل واحد منهما بقدر النصاب کأربعین، أم لا کعشرین، إلا أن لا یفرق الجمع والتفریق، کما لو کان لکل رجل خمسمائه، فإنه سواء جمعا ألفا أو فرقا خمسمائه وخمسمائه لم یفرق الأمر فی أخذ عشره شیاه زکاه.

الثانی: عدم تفریق ملک واحد، سواء کان کل شطر نصاباً، کما لو کان له ثمانون، أم اقل کما لو کان له أربعون، إلاّ تفریقاً غیر مضر، کما لو کان ألف فصدعه نصفین.

ص:282


1- البحار: ج93 ص88 باب أدب المصدق

مسأله ٤- المال المتفرق والمتباعد

{مسأله _ 4}: إذا کان مال المالک الواحد متفرقاً ولو متباعداً، یلاحظ المجموع، فإذا کان بقدر النصاب وجبت، ولا یلاحظ کل واحده علی حده.

{مسأله _ 4: إذا کان مال المالک الواحد متفرقاً ولو متباعداً، یلاحظ المجموع فإذا کان بقدر النصاب وجبت، ولا یلاحظ کل واحده علی حده} بلا خلاف، علی ما یستفاد من مراجعه کلماتهم، وفی الجواهر وغیره الإجماع علیه.

ویدل علیه إطلاق الأخبار، وبعد ذلک لا یعتنی بما عن بعض العامه من الفرق بین ما لو کان بین المالین مسافه القصر، فیلاحظ کل منهما بانفراده، وبین غیره فیلاحظان مجتمعاً.

ص:283

مسأله ٥- سن الشاه التی تؤخذ منه الزکاه

{مسأله _ 5}: أقل أسنان الشاه التی تؤخذ فی الغنم والإبل من الضأن الجذع، ومن المعز الثنی،

{مسأله _ 5: أقل أسنان الشاه التی تؤخذ فی الغنم والإبل} أی فی النصُب الخمسه فی الإبل التی تؤخذ زکاتها شیاه {من الضأن الجذع، ومن المعز الثنی} وفی المسأله أقوال ثلاثه:

الأول: ما ذکره المصنف، وهو الأشهر بل المشهور کما ادعاه غیر واحد، بل فی الریاض لیس فیه مخالف یعرف، بل عن الغنیه والخلاف دعوی الإجماع علیه.

الثانی: کفایه ما صدق علیه اسم الشاه، نقله المحقق فی الشرائع بلفظ قیل، وعن مفتاح الکرامه إنه اعترف جماعه بعدم معرفه قائله، وقد حکی هذا القول عن أبی العباس فی الموجز والصیمری فی شرحه وأصحاب الحدائق والمدارک والمستند، بل فی الحدائق نسبته إلی جمله من أفاضل متأخری المتأخرین، ومال إلیه الأردبیلی والخراسانی.

الثالث: ما عن البیان من تخصیصه بالإبل وتبعه المحقق الثانی فی حواشی القواعد والشرائع والإرشاد، فخص التقدیر المذکور بزکاه الإبل، قال: وأما الغنم فلا بد من مراعاه المماثله فیها أو اعتبار الصحیحه.

احتج للقول الأول _ مضافاً إلی الإجماع المحکی والشهره المحققه _ بمرسل التذکره عن سوید بن غفله إنه قال: أتانا مصدق رسول الله (صلی الله علیه وآله) فقال: أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن، والثنی من المعز((1)).

وما عن الغوالی مرسلاً: «إنه (صلی الله علیه وآله) أمر عامله بأن یأخذ

ص:284


1- التذکره: ج1 ص213 فی صفه الفریضه، السفر ما قبل الآخر

من الضأن الجذع، ومن المعز الثنی»((1)). قال: ووجد ذلک فی کتاب علی (علیه السلام).

وبمرسل الخلاف والمعتبر عن سوید أیضاً قال: أتانا مصدق رسول الله (صلی الله علیه وآله) وقال: «أن نأخذ الراضع وأمرنا الجذعه والثنیه»((2)).

وبأن إطلاق الشاه علی ما دون الجذع محل تأمل، کإطلاق المعز علی ما دون الثنی، ولا أقل من انصراف إطلاقهما عن غیرهما.

وبأن إعطاء الأقل سناً غیر معلوم الإجزاء، فالشغل الیقینی یحتاج إلی البراءه الیقینه.

ولکن أنت خبیر بعدم صلاحیه شیء من هذه الوجوه، لمنع إطلاقات الأخبار، أما الإجماع المحکی ففیه المناقشه صغری وکبری، وأما الشهره فغیر دلیل ولا مؤیده، لأن المقرر تأییدها والترجیح بها فی الأخبار المتکافئه مع کونها شهره روائیه لا فتوائیه، فتأمل. وأما روایه سوید فلا تزید عن کونها مرسله لا یستبعد کونها عامیه لعدم وجودها فی الأصول کما صرح به غیر واحد.

وما ذکره الفقیه الهمدانی (رحمه الله) بما لفظه: بأنه وإن لم یکن مرویاً فی کتب أخبار الإمامیه ولکن تدوینه فی کتبهم الاستدلالیه علی وجه الاستناد إلیه بمنزله تدوینه فی کتب أخبارهم، بل أبلغ فی الدلاله علی الوثوق والاعتماد علیه، وهو کاف فی جبر سنده، خصوصاً فی مثل هذا الفرع الذی قد

ص:285


1- الغوالی: ج2 ص230 فی باب الزکاه
2- المعتبر: ص262 سطر 33

یحصل من نفس الشهره الجزم بوصول خبر إلیهم بهذا المضمون عن المعصوم((1)).

ممنوع، إذ الخلاف والمعتبر والتذکره مؤلفه فی قبال العامه کما لا یخفی علی من راجعها، وهم یذکرون الروایه عن العامه کما یذکرونها عن الخاصه، بل ربما یؤید کون الروایه عامیه أن المعتبر یذکر روایه الخاصه بعد ذکر روایه العامه بما یشعر بکونها عن الخاصه، ولیس فی المقام ما یدل علی ذلک، مضافاً إلی أنه فی الشرائع لم یفت بالمسأله بضرس قاطع، ولو کانت الروایه جامعه لشرائط الحجیه عنده لم یکن وجه لهذا القدر من التردید، بل کان یفتی کسائر خصوصیات هذا الباب، ولعل الشهره کانت لأجل أن نظرهم عدم صدق الضأن أو المعز علی الأقل سناً.

وأما روایه الغوالی وإن کنا نعتمد علی الکتاب فی الجمله، إلاّ أنه لیس دلیلا علی الحجیه، مضافاً إلی أنه کشیء، إما أخذ من التذکره کما صرح هو بنفسه فی الکتاب فلا یبعد أن یکون مأخذه.

وأما عدم إطلاق الشاه علی ما دون السن المذکور، ففیه منع واضح، مضافاً إلی أن اللازم الرجوع حینئذ إلی العرف فی الصدق، ومن البدیهی عدم الاختلاف فی الصدق العرفی بیوم ویومین. نعم لماکان صدقها علی السخله معلوم العدم لا نقول بالاکتفاء بها.

وأما قاعده الاشتغال فمع الصدق العرفی لا مجال لها، لوجود الدلیل الاجتهادی، فالمرجع هو إطلاقات الأخبار فی الشاه، خصوصاً وأنها ذکرت فی قبال الفریضه فی الإبل والبقر، وقد عینت أسنانهما فی الروایات، فعدم تعیین

ص:286


1- مصباح الفقیه: ج1 ص40 سطر 26

والأول ما کمل له سنه واحده ودخل فی الثانیه.

السن فیها بالنسبه إلی الشاه مثل الدلیل القطعی علی عدم لزوم قسم خاص.

هذا مضافاً إلی إطلاقات أخبار آداب المصدق الداله علی کیفیه الأخذ بصدع المال نصفین، وهکذا إلی أن یبقی مقدار الحق، فإنه لو کان بعض المراتب متعینه لزم التنبیه علیه فی هذه الأخبار.

ومن جمیع ذلک تعرف حال التفصیل المحکی عن المحقق الثانی، کما تعرف أنه لا وجه لاعتبار کون الشاه التی تؤخذ جبراً لدی تفاوت أسنان الإبل بهذا السن.

وأما أخبار باب الهدی فلا ربط لها بما نحن فیه، کما أن الشاه المعطاه فی باب الدیات مثل ما نحن فیه من حیث إطلاق الروایات المعمول بها فیه المقتضی للقول بکفایه ما صدق علیه اسم الشاه.

وبهذا کله ظهر أن الأرجح فی النظر کفایه مطلق الشاه فی الموارد الثلاثه _ أعنی ما یؤحذ صدقه للغنم وللإبل وجبراً للناقص أو الزائد _ وإن کان الأحوط ما هو المشهور.

{والأول} أی الجذع {ما کمل له سنه واحده ودخل فی الثانیه} کما عن الصحاح والقاموس والمصباح المنیر والنهایه الأثیریه والمجمل من اللغویین والصدوقین والشیخین فی المقنعه والتهذیب والمصباح والسید فی الجمل وسلار وابنی حمزه وزهره والفاضلین فی النافع وحج الشرائع والإرشاد.

وهناک أقوال أخر، منها: إنه ما کمل له عشره، ومنها تسعه، ومنها ثمانیه، وأما السنه فإنما هی فی ولد المعز کما عن الأزهری وصاحب المغرب

ص:287

ومنها: سبعه، وهو المحکی عن المبسوط والقواعد والمنتهی والتذکره والتحریر والدروس والبیان والتنقیح وفوائد الشرائع وإیضاح النافع وتعلیقه وتعلیق الإرشاد والمیسیه والمسالک والروضه والوسیله والسرائر، وعن بعض محشی الروضه أنه لا یعرف فیه قول غیره، وعن الغنیه فی بحث الهدی الإجماع علیه.

ومنها: سته، وهنا أقوال أخر بالتفصیل لا یهمنا ذکرنها. وعن ابن الأعرابی إن الأجذاع وقت ولیس بسن.

والظاهر أن سائر الأقوال غیر القولین المشهورین: (السنه) و(السبعه) ساقطه، وحینئذ یدور الأمر بین هذین القولین، فمقتضی القاعده التخییر، لما اخترناه فی الأصول من الأخذ بأحد المتعارضین لو لم یکن مع أحدهما مرجح، ولکن حیث ورد فی باب الهدی ما یؤید القول بالسبعه لم یبعد اختیاره، فعن الصدوق فی حدیث مرسل قال: «ویجزی من المعز والبقر الثنی، وهو الذی له خمس سنین ودخل فی السادسه، ویجزی من الضأن الجذع لسته»((1)).

والظاهر أن اللفظه بالتاء لا بالنون کما توهم حتی یحتاج إلی القول بأن المقابله بینه وبین الجذع تقضی بأنه دون ذلک، فیکون المراد ما کان له أقل من سنه.

وکیف کان فالمراد بالسته الأشهر کمالها المقتضی للدخول فی السابعه کما هو المتعارف، ویدل علیه تفسیر السنه فی صدرها بذلک، ویؤیده ما عن الفقه الرضوی: «ولا یجوز فی الأضاحی من البدن إلا الثنی وهو الذی

ص:288


1- المقنع، من الجوامع الفقهیه: ص23 سطر 19

والثانی ما کمل له سنتان ودخل فی الثالثه.

تمت له سنه دخل فی الثانیه، ومن الضأن الجذع لسنه»((1)).

وعنه أیضاً: «ثم اهرق الدم مما معک الجذع من الضأن وهو ابن سبعه أشهر فصاعداً، والثنی من المعز وهو لاثنی عشر شهراً فصاعدا»((2)).

وعن الصدوق فی المقنع المرجع عند إعواز النص قال: قال والدی (رحمه الله) فی رسالته إلیّ: یابنی اعلم أنه لا یجوز فی الأضاحی _ إلی أن قال: _ ویجزی من الضأن الجذع لسته ((3))، فتأمل.

{والثانی ما کمل له سنتان ودخل فی الثالثه} علی ما نسب إلی غالب من قال فی الجذع بأنه ما کمل له سنه ودخل فی الثانیه، کما أن من قال هناک بالسبعه قال هنا بأنه ما دخل فی الثانیه، لکن لا یبعد القول الثانی لما ذکرناه هناک.

ثم إنه ربما أشکل علی کون الجذع ما له سبعه أشهر بضم  مقدمتین:

الأولی: إن الزکاه تتعلق بالعین، کما یدل علیه جمله من الأدله الآتیه.

الثانیه: إنه لا تتعلق الزکاه إلا بعد الحول. والحاصل أن المنساق مما ورد فی الغنم من أن فی أربعین شاه شاه إراده واحده من النصاب، کما هو مقتضی تعلقها بالعین، فتجب فی فریضه الغنم أن تکون مما حال علیها الحول، وهذا لا یجتمع مع کون الجذع ما له سبعه أشهر.

والجواب عدم الالتزام بذلک کلیاً کما فی النصُب الأول فی الإبل، مضافاً إلی أن تفسیر الجذع بما استکمل سنه غیر مجد فی التفصی عن الإشکال

ص:289


1- فقه الرضا: ص28 سطر 29
2- المستدرک: ج2 ص174 الباب 9 من أبواب الذبح ح3
3- المقنع، من الجوامع الفقهیه: ص23 سطر 19

ولا یتعین علیه أن یدفع الزکاه من النصاب، بل له أن یدفع شاه أخری، سواء کانت من ذلک البلد أو غیره، وإن کانت أدون قیمه من أفراد ما فی النصاب.

للقطع بکفایه ما تم له سنه فی زکاه أربعین من الغنم التی کلها ثنیه، کما تخرج بنت المخاض وبنت اللبون والجذعه والحقه والتبیع والثنیه وإن کان کل النصاب مخالفاً لها.

{ولا یتعین علیه أن یدفع الزکاه من النصاب، بل له أن یدفع شاه أخری، سواء کانت من ذلک البلد أو غیره، وإن کانت أدون قیمه من أفراد ما فی النصاب}، فی المسأله أقوال ثلاثه:

الأول: ما ذکره المصنف، وهو المشهور شهره عظیمه، بل ادعی غیر واحد الإجماع علیه.

الثانی: ما فی المستند من عدم الإجزاء إلا بالقیمه، فقال فی موضع: وأما الذکر عن الأنثی وبالعکس فلا یجزی إلا بالقیمه، لما یأتی من تعلق الزکاه أصاله بالعین، ومن هذا یظهر أنه لا یجوز دفع غیر بعض آحاد الفریضه فیما یتعلق بالعین إلا مع اعتبار القیمه، فلا یدفع غیر غنم البلد، بل ولا غیر الغنم الذی تعلقت به الزکاه لفریضه الأغنام إلا بالقیمه((1))، وقال فی موضع آخر: لا دلیل علی کفایه مطلق الجنس ولو من غیر النصاب، فان الإطلاقات کلها مما یستدل بها علی التعلیق بالعین، کقولهم (علیهم السلام): «فی أربعین شاه شاه» ونحوه، ولا یثبت منه أزید من کفایه المطلق مما فی العین، وأما المطلق من غیره فلا دلیل((2))، انتهی.

ص:290


1- المستند: ج2 ص25
2- انظر المستمسک: ج9 ص80

الثالث: ما عن المسالک من التفصیل، فقال بجواز الإخراج من غیر غنم البلد مع التساوی فی القیمه أو کونها زکاه الإبل وإلا لم یجز إلا بالقیمه((1))، انتهی.

والأقوی ما اختاره المشهور، لإطلاق الأدله، ولا یعارضه إلا الأدله الداله علی تعلقها بالعین، وهی غیر صالحه لمنع الإطلاق، إذ المستفاد من وحده السیاق فی النصُب الأول فی الإبل وفی غیرها من سائر الأجناس الزکاتیه کقوله (علیه السلام): «فی خمس قلائص شاه»، وقوله (علیه السلام): «فی أربعین شاه شاه» أن التعلق بالعین لیس بنحو یجبر المالک علی الإخراج منهما، بل هو لزوم إعطاء شاه عن أربعین شاه، وأخبار المصدق وارده مورد الغالب کما لا یخفی.

وهل یفرق بین ما کانت ابنه اللبون أو بنت المخاض فی نفس النصاب، وبین ما لم تکن فیکون إعطاؤها من باب القیمه ونحوها، ویؤیده فهم المشهور ذلک، ولا ینافی هذا ما سیأتی من کون الفقیر شریکاً، إذ هی شرکه بهذا النحو لا مثل سائر الشرکات.

ویدل علی جواز الإخراج من غیر المال صحیحه البصری الآتیه: رجل لم یزک إبله أو شاته عامین فباعها علی من اشتراها أن یزکیها لما مضی؟ قال: «نعم یؤخذ زکاتها ویتبع بها البائع أو یؤدی زکاتها البائع»((2)). فإنه لو کانت الزکاه یجب إخراجها من العین لم یکن وجه للصحیحه إلا کونها

ص:291


1- المسالک: ج1 ص54
2- الوسائل: ج6 ص86 باب 12 من أبواب زکاه الأنعام ح1

تحصیصاً، و هوخلاف الظاهر.

ومثلها فی الدلاله علی جواز الإخراج من غیر العین ما سیأتی من بیع الباقر (علیه السلام) أرضه من هشام واشتراطه علیه تزکیه المال لشعر سنین، وکذا بیعه (علیه السلام) أرضه من سلیمان واشتراطه علیه تزکیه المال لست.

وأما ما ذکره الشهید من التفصیل، فلعله مبنی علی أن الفقیر شریک فی العین فی غیر الإبل، إذ لا یمکن ذلک فیه، لعدم معقولیه الاشتراک فی شیء لشیء آخر، إذ معنی الشرکه کون بعض الشیء للغیر، والشاه لیست بعضاً من الإبل.

وعلی هذا فاللازم الإعطاء من العین کیفما کان، وأما لو أراد الإعطاء من الخارج فاللازم ملاحظه القیمه، کما أن الشریک إذا أراد إعطاء حصه شریکه لزم الإعطاء من العین أو القیمه، وإنما خص ذلک بما کان الغنم من غیر البلد لأن الغالب تساوی القیمه فی أغنام البلد.

هذا، ولکنه ممنوع من وجوه لا تخفی.

ومما یؤید جواز الإعطاء من الخارج ذهاب المشهور إلی کفایه إعطاء الجذع الذی له سبعه أشهر، مع أنه لیس من النصاب.

وکیف کان ففی جواز الدفع من غیر غنم البلد أقوال:

الأول: ما حکی عن المشهور من الجواز.

الثانی: ما عن المبسوط والخلاف من اعتبار کون المدفوع من البلد.

الثالث: ما عن جامع المقاصد والمسالک من التفصیل بین فریضه الإبل فیجوز من غیر الإبل، وبین فریضه الغنم فلا یجوز إلا مع المساواه فی القیمه.

والأقوی الأول لما عرفت فی جواز الإعطاء من غیر النصاب.

وما استدل به للقول الثانی من أن المکیه والعربیه والنبطیه مختلفه،

ص:292

وکذا الحال فی الإبل والبقر، فالمدار فی الجمیع الفرد الوسط من المسمی لا الأعلی ولا الأدنی.

ففیه: إن مجرد الاختلاف غیر مانع للإطلاق، مضافاً إلی أنه قد یکون فی غنم البلد هذا الاختلاف، کما قد لا یکون فی غنم البلاد الاختلاف، اللهم إلا أن یرید عدم کون الفریضه المعطاه مختلفه مع النصاب بهذا النحو من الاختلاف، ویکون ذکر اختلاف البلاد من باب الفرد الغالب.

وأما ما استدل به للتفصیل من أن الغنم لما کان یتعلق بنفسه الزکاه یلزم إخراجه عن نفسه أو أقرب منه، بخلاف الإبل، ففیه: إن إطلاق إعطاء الشاه یشمل کونها من داخل النصاب ومن خارجه، من البلد ومن غیره، ولا دافع للإطلاق إلا ما تقدم من الانصراف إلی کونه من العین، وقد عرفت أنه بدوی یزول بملاحظه السیاق.

فتحصل مما تقدم جواز الدفع من خارج ولو من غیر البلد، فی قبال من خصه بالنصاب أو البلد مطلقا أو فی الجمله.

نعم اللازم تقیید جواز الإعطاء من الخارج بما سنقیده فی الإعطاء من نفس النصاب من عدم کونه أدنی، فلو کان مثل الأغنام الدمشقیه السمینه غایه السمن لا یکفی إعطاء غنم غیر البلد مما یعد أدنی منها، کما لو کان من الإبل ذات السنامین لا یکفی إعطاء ذات السنام الواحد من الخارج، أو کان من الشیاه العراقیه ونحوها مما لها إلیات لا یکفی الإعطاء من الأغنام النجدیه مما لا إلیه لها، وذلک لما سیأتی من الدلیل.

وبه یظهر النظر فی إطلاق قوله: وإن کانت أدون قیمه.

{وکذا الحال فی الإبل والبقر} لعین ما تقدم من الأدله {فالمدار فی الجمیع الفرد الوسط من المسمی لا الأعلی} واجب دفعه {ولا الأدنی}

ص:293

وإن کان لو تطوع بالعالی أو الأعلی کان أحسن وزاد خیراً.

کاف إعطاؤه {وإن کان لو تطوع بالعالی أو الأعلی کان أحسن وزاد خیراً}.

ویدل علی ذلک قوله تعالی: ﴿وَلا تَیَمَّمُوا الْخَبیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾((1))، ولا یضر فی عمومها ورود بعض الروایات الخاصه الداله علی کون شأن نزولها فی بذلهم التمر، إذ ذلک أحد الموارد، کما یدل علیه بعض الروایات الأخر الداله علی کون شأن نزولها غیر ذلک:

فعن الدعائم، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنه قال فی قول الله عز وجل: ﴿وَلا تَیَمَّمُوا الْخَبیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ فقال (علیه السلام): «کان الناس حین أسلموا عندهم مکاسب من الربا ومن أموال خبیثه، فکان الرجل یتعمدها من بین أمواله فیتصدق بها، فنهاهم الله عز وجل عن ذلک»((2)).

وروی فی الوسائل والمستدرک فی کتاب الصدقه فی باب استحباب الصدقه بأطیب المال روایات بهذا المضمون.

ویدل علی عموم الآیه بالنسبه إلی أقسام الزکاه، ما عن أبی الفتوح فی تفسیره عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «أنها نزلت فی جماعه إذا أرادوا أن یتصدقوا أو یتزکوا اصطفوا خیار أموالهم فحبسوها وتصدقوا بردیّها، فأنزل الله تعالی الآیه لئلا یتصدقوا بحشف التمر والردیء من الحبوب والزیوف من الذهب والفضه»((3)).

وأصرح من ذلک کله ما رواه فی البحار فی کتاب الزکاه عن الإمام الصادق (علیه السلام) فی حدیث: «لا یأخذ المصدق فی الصدقه شاه اللحم

ص:294


1- سوره البقره: آیه 267
2- الدعائم: ج1 ص244 فی کتاب الزکاه
3- المستدرک: ج1 ص520 الباب 12 من أبواب زکاه الغلات ح4

السمینه، ثم عد جمله منها، فحل الغنم وذات العوار _ إلی أن قال (علیه السلام): _ ولا یأخذ شرارها ولا خیارها»((1)). ومن المعلوم أن عدم أخذ الخیار لمصلحه المالک فلا یرد أنه یقتضی عدم کفایه الخیار.

هذا مضافاً إلی ما یستفاد من عدم جواز إعطاء الزکاه من أردئ التمر کما سیأتی بالمناط.

بل ربما یستدل لذلک بما رواه فی البحار عن (ش) بسنده عمن سمع أبا عبد الله (علیه السلام) وهو یقول: إن الله أدب رسوله (صلی الله علیه وآله) فقال: یا محمد ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلینَ﴾((2)) قال: «خذ منهم ما ظهر وما تیسر والعفو الوسط»((3)). بضمیمه ما عن امیر المؤمنین (علیه السلام): فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو((4))، کما فی الوسائل فی آداب المصدق.

قال فی الجواهر: ثم قد یقوی وجوب الوسط بما یصدق علیه اسم الفریضه فی المقام وغیره، فلا یکلف الأعلی ولا یجزیه الأدنی، لأنه المنساق إلی الذهن من أمثال هذه الخطابات التی ستعرف إراده تقدیر الحصه المشاعه للفقیر فی النصاب بذکر التبیع والشاه وبنت المخاض وغیرها من الفرائض فیها، لا أن المراد أعیانها التی قد لا تکون فی النصاب، بل لیست فیه قطعاً فی الخمس من الإبل ونحوه((5))، انتهی.

ص:295


1- البحار: ج93 ص89 باب أدب المصدق ح7
2- سوره الأعراف: آیه 199
3- البحار: ج93 ص84 باب أدب المصدق ج4
4- الوسائل: ج6 ص90 باب 14 من أبواب زکاه الأنعام ح6
5- الجواهر: ج15 ص138

ونحوه ما ذکره فی النصاب المختلط بقوله: نعم لا یجزیه الأدنی من أفراد الجنس، لأنه أدنی الجنس حینئذ، وقد عرفت تقدیر حصه الفقیر بغیره((1))، إلخ.

ولا یرد علی هذا أنه لو کان الواجب الوسط کان دفع الأعلی من النصاب دفعاً للواجب وزیاده فله استرجاع تلک الزیاده، لا دفعاً لمصداق الفریضه، إذ لا نقول بکون الواجب هو الوسط فی قبال الأعلی والأدنی، بل نقول بعدم جواز الأدنی، فیکون الواجب أحد الأمرین من الأعلی والوسط فکل واحد منهما مصداق للواجب. مضافاً إلی أن هذا الإشکال لا یختص بالورود علی القائل بعدم جواز إعطاء الأدنی، بل القائل بجوازه أیضاً یحتاج إلی التخلص منه.

ومن هذا تعرف أن القول بعدم کفایه الأدنی لا یتوقف علی کون الواجب هو تقدیر المالیه، حتی لو کان بعض شیاته یسوی درهماً وبعضها درهمین وبعضها ثلاثه، وجب ما یساوی درهمین باعتبار کونها وسطاً فی القیمه، بل لو کان ما یسوی درهمین یعدّ فی العرف أردئ مما یسوی درهماً فرضاً لم نقل بجواز إخراجه.

ومما ذکرنا تعرف النظر فی إطلاق قول المصنف (وإن کانت أدون قیمه من أفراد ما فی النصاب)، إذ الأدون قیمه إن عد من الأدنی لم نقل بکفایته. نعم لو لم یکن کذلک _ کما لو کانت الشاه فی العراق تسوی درهمین وفی الشام تسوی درهماً _ جاز إخراج الشاه الشامیه إذا لم تعد من الأدنی.

ص:296


1- الجواهر: ج15 ص152

والخیار للمالک لا الساعی أو الفقیر، فلیس لهما الاقتراح علیه.

{والخیار} فی الإخراج {للمالک لا الساعی أو الفقیر، فلیس لهما الاقتراح علیه} علی المشهور، بل عن التذکره الإجماع علیه، خلافاً لما عن الشیخ من أن للساعی معارضه المالک واقتراح القرعه.

قال فی المصباح مازجاً مع المتن: ولیس للساعی التخییر، إذ لیس له إلا مطالبه المالک بالخروج عن عهده الزکاه التی أوجبها الله علیه فی ماله فإذا دفع إلیه المالک شیئاً مما یندرج فی مسمی الفریضه التی أمره الله بإخراجها من ماله لیس له الامتناع من قبوله، فإن وقعت المشاحه بینهما بأن عین المالک فرداً من مصادیق الفریضه التی أوجبها الله علیه ولم یقبل منه الساعی وکلفه بفرد آخر من مصادیقها، فقد تعدی الساعی عن حده وألزمه بما لم یتعین علیه شرعاً، فلم یجب علی المالک الالتزام به، بل له الخیار فی تعیین أی فرد شاء بمقتضی عمومات الأدله وخصوص الأخبار الوارده فی آداب الساعی، فما قیل من أنه لدی المشاحه یقرع حتی یبقی السن التی تجب فیها ضعیف((1))، انتهی. وهو استدلال جید.

وما ربما قیل من أن الأخبار الوارده فی آداب الساعی تدل علی کون الخیار للساعی، إذ هو یفرق المال قسمین وهکذا إلی أن یخرج القدر الواجب. ففیه منع ظاهر، إذ الصدع بید الساعی وأما الاختیار فهو بید المالک.

ففی صحیح برید بن معاویه قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «بعث أمیر المؤمنین (علیه السلام) مصدقاً من الکوفه إلی بادیتها، فقال له: یا عبد الله انطلق وعلیک بتقوی الله وحده لا شریک له، ولا تؤثرن دنیاک

ص:297


1- مصباح الفقیه: ج3 ص41 سطر 35

علی آخرتک، وکن حافظاً لما ائتمنک علیه داعیاً لحق الله فیه حتی تأتی نادی بنی فلان، فإذا قدمت فانزل بمائهم من غیر أن تخالط أبیاتهم، ثم امض إلیهم بسکینه ووقار حتی تقوم بینهم فتسلّم علیهم، ثم قل لهم: یا عباد الله أرسلنی إلیکم ولی الله لآخذ منکم حق الله فی أموالکم، فهل لله فی أموالکم من حق فتؤدوه إلی ولیه؟ فإن قال لک قائل لا فلا تراجعه، وإن أنعم لک منهم منعم فانطلق معه من غیر أن تخیفه أو تعده إلا خیراً، فإذا أتیت ماله فلا تدخله إلاّ بإذنه، فإن أکثره له فقل له یا عبد الله أتأذن لی فی دخول مالک، فإن أذن لک فلا تدخله دخول مستلط علیه فیه ولا عنف به، فاصدع المال صدعین ثم خیره أی الصدعین شاء، فأیهما اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقی فی صدعین ثم خیره فأیهما اختار فلا تعرض له، ولا تزال کذلک حتی یبقی ما فیه وفاء لحق الله فی ماله، فإذا بقی ذلک فاقبض حق الله منه، وإذا استقالک فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذی صنعت أولاً حتی تأخذ حق الله من ماله، فإذا قبضته فلا توکل به إلا ناصحاً شفیقاً أمیناً حفیظاً غیر معنف بشیء منها، ثم احدُر کل ما اجتمع عندک من کل ناد إلینا، نصیره حیث أمر الله عز وجل، فإذا انحدر بها رسولک فأوعز إلیه أن لا یحول بین ناقه وبین فصیلها، ولا یفرق بینهما ولا یمصرن لبنها فیضر ذلک بفصیلها، ولا یجهد بها رکوباً، ولیعدل بینهن فی ذلک ولیوردهن کل ماء یمر به، ولا یعدل بهن عن نبت الأرض إلی جواد الطرق فی الساعه التی فیها تریح وتغبق، ولیرفق بهن جهده حتی تأتینا بإذن الله سبحانه سحاحاً سماناً غیر متعبات ولا مجهدات، فیقسمن بإذن الله علی کتاب الله وسنه نبیه علی أولیاء الله، فإن ذلک أعظم لأجرک

ص:298

بل یجوز للمالک أن یخرج من غیر جنس الفریضه بالقیمه السوقیه من النقدین،

وأقرب لرشدک، ینظر الله إلیها وإلیک وإلی جهدک ونصیحتک لمن بعثک وبعثت فی حاجته، فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال: ما ینظر الله إلی ولی له یجهد نفسه بالطاعه والنصیحه له ولإمامه إلا کان معنا فی الرفیق الأعلی»((1))، الحدیث. نقلناه بطوله تیمناً وتبرکاً.

ونحوه غیره مما ذکره صاحبا الوسائل والمستدرک فی باب ما یستحب للمصدق والعامل استعماله من الآداب، وأن الخیار للمالک والقول قوله، فراجع.

{بل یجوز للمالک أن یخرج من غیر جنس الفریضه بالقیمه السوقیه من النقدین}.

أما جواز إخراج القیمه فی غیر الأنعام فمما لا خلاف فیه ولا إشکال، بل عن صریح المعتبر والتذکره والمفاتیح وظاهر المبسوط وإیضاح النافع والریاض دعوی الإجماع علیه، لکن ربما ینسب الخلاف إلی الإسکافی، مع أنه حکی عن شرح الروضه التصریح بموافقه الإسکافی أیضاً.

ویدل علی الجواز صحیحه البرقی قال: کتبت إلی أبی جعفر الثانی (علیه السلام): هل یجوز جُعلت فداک أن أخرج ما یجب فی الحرث من الحنطه والشعیر وما یجب علی الذهب دراهم قیمه ما یسوی، أم لا یجوز إلا أن یخرج من کل شیء ما فیه؟ فأجاب (علیه السلام): «أیما تیسر یخرج»((2)).

ص:299


1- الوسائل: ج6 ص89 باب 14 فی زکاه الأنعام ح1
2- الوسائل: ج6 ص114 باب 14 فی زکاه الذهب والفضه ح1

وصحیحه علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: سألت عن الرجل یعطی من زکاته عن الدراهم دنانیر أو عن الدنانیر دراهم بالقیمه أیحل ذلک؟ قال: «لا بأس به»((1)).

وخبر یونس المروی عن قرب الإسناد قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): «عیال المسلمین أعطیهم من الزکاه أشتری لهم منها شیئاً ثیاباً وطعاماً وأری أن ذلک خیر لهم؟ قال (علیه السلام): «لا بأس»((2)).

وعن الدعائم، عن جعفر بن محمد (علیمهما السلام) أنه قال: «لا بأس أن یعطی مکان ما وجبت علیه الزکاه من الذهب ورقاً بقیمته، ولا بأس أن یعطی مکان ما وجب علیه فی الورق ذهباً بقیمته»((3)).

واما إخراج القیمه فی الأنعام فالمشهور جوازه، بل عن صریح الشیخ وابن زهره وظاهر السید والحلی دعوی الإجماع علیه، ولکن حکی عن المفید (رحمه الله) فی المقنعه أنه قال: لا یجوز إخراج القیمه فی زکاه الأنعام إلا أن تعدم الأسنان المخصوصه فی الزکاه((4)). وعن المحقق المیل إلیه لمنع الإجماع وعدم دلاله الأخبار علی موضع النزاع، ونقل المیل أو القول بذلک عن جماعه أخری کالإسکافی وأصحاب المدارک والذخیره والحدائق لتعلق الوجوب بالفرائض، فلا تعدل إلا بدلیل ولا دلیل علی ذلک.

أقول: ویمکن أن یستدل لهم أیضاً بما فی الدعائم عن أمیر المؤمنین

ص:300


1- الوسائل: ج6 ص114 فی زکاه الذهب والفضه ح2
2- قرب الإسناد: ص24
3- الدعائم: ج1 ص249 فی ذکر زکاه الفضه والذهب
4- المقنعه: ص41 فی باب الزکاه

(علیه السلام) إنه أمر أن تؤخذ الصدقه علی وجهها، الإبل من الإبل، والبقر من البقر، والغنم من الغنم، والحنطه من الحنطه، والتمر من التمر»((1)).

ثم إن ما استدل به للمشهور أو یمکن أن یستدل به لذلک _ بعد النقض علی المانعین بالتمر والزبیب فإنهم ذهبوا إلی جواز تبدیلهما بالقیمه مع عدم الدلیل علی ذلک، إذ الدلیل ورد فی الحنطه والشعیر والدرهم والدینار فقط. نعم یوجد بعض العمومات الشامله لهما کشمولها للأنعام _ بأمور:

الأول: الإجماع المحکی، وفیه ما لا یخفی.

الثانی: عموم صحیحه البرقی، فإنه وإن کان مورد السؤال الحنطه والشعیر والذهب إلا أن قوله بعداً: «أم لا یجوز إلا أن یخرج من کل شیء ما فیه» ولا شک فی عموم هذا للأنعام، وعلی هذا فقوله (علیه السلام) «أیما تیسر یخرج» یشمل جمیع الأجناس.

الثالث: بعض الشواهد والمؤیدات التی یمکن ادعاء دلاله بعضها، منها: ما دل علی جواز احتساب الدین من الزکاه مطلقا الشامل لزکاه الأنعام، کصحیحه البجلی وموثقه سماعه.

ومنها: ما ورد فی آداب الساعی من الإرفاق بالمالک، وأنه إذا أخرجها فلیقوّمها فیمن یرید، فإذا قامت علی ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها، إذ المستفاد منها أن المقصود من الزکاه قیمتها السوقیه، فإذا دفع المالک القیمه السوقیه من أول الأمر لم یکن للساعی الامتناع.

ومنها: ما دل علی جواز تولیه المالک لتقسیم الزکاه وأنه یقسمها

ص:301


1- الدعائم: ج1 ص253 فی ذکر زکاه المواشی

أثماناً ونحوه کما سیأتی إن شاء الله، ومن المعلوم أن ذلک لا یتم فی غالب النصاب، کما لو کان له شاه أو ابنه لبون أو بنت مخاض أو جذعه أو حقه أو نحوها، فإن الغالب تعذر صرف الفریضه بعینها فی فکاک الرقاب وعماره المساجد وأداء الدین، ولذا قال فی المصباح: إن الأمر بصرفها فی تلک المصارف یدل بدلاله الاقتضاء علی جواز التبدیل بالقیمه، فلیس الأمر بصرف الزکاه إلی هذه الوجوه إلا کالوصیه بصرف ثلث ترکته من المواشی والعقار والغلات إلی استیجار العبادات أو شیء من مثل هذه الوجوه، فإن مفادها عرفاً لیس إلا إراده صرف ثلثه إلی هذه المصارف بأی وجه تیسر.

ومنها: ما دل علی إعطاء القیمه فی ما یتفاضل من أسنان الإبل.

ومنها: عدم استفصال أبی جعفر (علیه السلام) فی الخمسمائه درهم التی جاء بها رجل إلیه لیضعها فی مواضعها، وستأتی الروایه فی مسأله جواز تولی المالک لإخراج الزکاه.

ومنها: ما دل علی تجهیز المیت من الزکاه، فإنه تبدیل لها إلی الکفن ونحوه.

والعمده العموم المتقدم فی روایه البرقی وخبر یونس بضمیمه النقض المذکور، فإنه لا مفر للقائلین بالاختصاص عن ذلک بعد عدم تصریح بهما فی الروایات، والخبر المروی عن الدعائم لا بد من حمله علی کون المراد به التسهیل علی المالک، فإن الأخذ من الجنس الموجود أیسر للمالک من غیره، أو حمله علی کون المراد أن الماخوذ من کل شیء بعضه لا أمر خارج عنه، وذلک لا ینافی القیمه، بل ربما یدعی ظهور الروایه فی أحد المعنیین، وکیف کان فالأقوی ما ذهب إلیه المشهور.

ص:302

أو غیرهما.

ثم إن الکلام فی دفع القیمه بدلا عن الأنعام إنما هو فیما قومها المالک علی نفسه ودفع قیمتها إلی الفقیر أو الولی العام، وأما معاوضه الفقیر أو الولی بالقیمه بعد أخذها فلا إشکال فیه، کما یدل علی ذلک روایه محمد بن خالد، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «فإذا قامت علی ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها، وإن لم یردها فلیبعها»((1)). وغیرها مما سیأتی مع وضوح أن الفقیر الآخذ للزکاه کثیراً ما یبیعها ویشتری بثمنها ما شاء.

ثم هل جواز تبدیل المالک الأنعام وغیرها بالقیمه یختص بصوره ما إذا بدلها بالنقدین {أو} یجوز تبدیلها بکل ما أراد ولو من {غیرهما}، قولان:

الأول: الجواز، وهو المحکی عن ظاهر الأصحاب، بل عن المشهور، بل عن الخلاف والغنیه دعوی الإجماع علیه.

الثانی: عدم الجواز، وهو الذی استوجهه صاحب الذخیره، ویظهر من الوافی والحدائق کما حکی عنهم، واستشکل فی محکی المدارک أیضاً.

والأقوی ما ذهب إلیه المشهور لصحیحه البرقی: «أیما تیسر یخرج» وخبر قرب الإسناد المتقدمین، مضافاً إلی المؤیدات المتقدمه.

ولکن قد ینافی ذلک خبر سعید بن عمر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: یشتری الرجل من الزکاه الثیاب والسویق والدقیق والبطیخ والعنب فیقسمه؟ قال (علیه السلام): «لا یعطیهم إلا الدراهم کما أمر الله تعالی»((2)). ولکنه غیر معمول الظاهر قطعاً، لظهور الخبر المروی عن قرب الإسناد المعتضد بالشهره ومعاقد الإجماعات المحکیه فی خلافه، مضافاً إلی

ص:303


1- الوسائل: ج6 ص90 باب 14 فی زکاه الأنعام ح3
2- الوسائل: ج6 ص114 باب 14 فی زکاه الذهب والفضه ح3

وإن کان الإخراج من العین افضل.

المؤیدات المتقدمه، وقد یحمل علی الاستحباب جمعاً، ویحتمل حمله علی التقیه لکون ذلک مذهب الشافعی ومالک کما فی الخلاف.

وأما تخصیص الخبر بالدراهم فهو من باب التمثیل للفرد الغالب، فلا یرد علیه أنه مخالف النص والإجماع الدالین علی جواز إخراج قیمتها من الدنانیر.

{وإن کان الإخراج من العین أفضل} خروجاً عن خلاف من أوجبه. وفیه ما لا یخفی، بل الإخراج من العین أحوط فی بعض الموارد.

ص:304

مسأله ٦- المدار قیمه وقت الأداء

{مسأله _ 6}: المدار فی القیمه علی وقت الأداء، سواء کانت العین موجوده أو تالفه، لا وقت الوجوب.

{مسأله _ 6: المدار فی القیمه علی وقت الأداء، سواء کانت العین موجوده أو تالفه، لا وقت الوجوب} کما نص علیه غیر واحد، لأن وقت الأداء هو وقت الانتقال إلی الذمه.

وهنا احتمالات أخر:

الأول: أن یکون المدار وقت الوجوب.

الثانی: وقت التلف إن کانت العین تالفه، ووقت الأداء إن کان موجوده.

الثالث: ما عن العلامه فی التذکره من التفصیل بأنه إنما یعتبر القیمه وقت الإخراج إن لم یقوم الزکاه علی نفسه، فلو قومها وضمن القیمه ثم زاد السوق أو انخفض قبل الإخراج فالوجه وجوب ما یضمنه خاصه دون الزائد والناقص، وإن کان قد فرط فی التأخیر حتی انخفض السوق أو ارتفع، أما لو لم یقوم ثم ارتفع السوق أو انخفض أخرج القیمه وقت الإخراج.

الرابع: التفصیل، بأنه لو عزل القیمه حال الوجود کان إخراجها هو الواجب، ارتفع السوق أو انخفض، أما لو لم یعزل حتی تلفت العین کان اللازم قیمه وقت التلف أو وقت الأداء.

وجه الأول: إن مفاد دلیل الوجوب هو جعل مالیه الشاه أو نحوها للفقیر لا عینها، إذ تقدم جواز إعطائها من الخارج، ومالیه الشاه حیث کانت مختلفه باختلاف الأزمنه فمقتضی عدم التعرض فی الدلیل لتعیین واحد من تلک القیم الحمل علی قیمه زمان الوجوب، إذ غیرها یحتاج إلی القرینه المفقوده فی المقام مضافاً إلی أن تعلق تلک القیمه معلوم، فمع الشک فی تبدلها یرجع إلی أصاله البقاء.

ص:305

وفیه: إن القیمه لم تعتبر بنفسها، بل اعتبرت بعنوان القیمه للشاه، فبارتفاعها ترتفع، وبانخفاضها تنخفض إلی أن یخرج عن عهده الشاه عیناً أو قیمه.

ووجه الثانی: إن العین إذا تلفت انقلبت إلی القیمه، کما فی سائر الضمانات، وإن لم تتلف کان اللازم إعطاءها أو مثلها فلا تنقلب إلی القیمه.

وفیه: مضافاً إلی کون مقتضی ذلک اختصاص هذا التفصیل بالأنعام التی هی قیمیه، ولا یجری فی الغلات والنقدین التی هی مثلیه، أن الواجب علی الشخص إخراج شاه کلیه قابله الانطباق علی کل شاه، ولیس من قبیل الضمان الموجب تلفه لانعدام متعلق الحق حتی ینقلب إلی القیمه، ولذا لو أتلف النصاب ثم أعطی شاه من الخارج کان وفاءً لا من باب القیمه.

ووجه الثالث: إنه بالضمان یستقر القیمه فی الذمه، ولذا یجوز للمالک التصرف فی مجموع النصاب، فالتقویم حیث کان جائزاً والضمان صحیحاً کان مقتضاه اشتغال الذمه بالقیمه فی وقت التقویم والضمان.

وفیه: ما ذکره المدارک، قال: وفی تعیین القیمه بمجرد التقویم نظر، وتوضیحه بلفظ المصباح إنه لا دلیل علی جواز التقویم وصحه الضمان بالمعنی المزبور، وإنما الثابت بالنص والإجماع جواز تأدیه الزکاه بالقیمه السوقیه، وهذا لا یقتضی إلا جواز إخراج القیمه حال التأدیه، وأما الضمان المسوغ للتصرف فی مجموع النصاب فلیس معناه الالتزام بدفع ما هی قیمه لها فی ذلک الوقت، بل الالتزام بتأدیتها علی ما شرعت، أی إخراج الفریضه أو قیمتها من مال آخر، انتهی.

ووجه الرابع: إن للمالک ولایه عزل الزکاه أو قیمتها، فإذا عزلها

ص:306

ثم المدار علی قیمه بلد الإخراج إن کانت العین تالفه، وإن کانت موجوده فالظاهر أن المدار علی قیمه البلد التی هی فیه.

تعین بمقتضی ولایته کونه زکاه فلا یتغیر بتغیر السوق، بخلاف ما لو لم یعزل.

وفیه: إنه لم یعلم من الأدله ولایه المالک لهذا المقدار، وعلی هذا فالأقوی هو ما اختاره المصنف وغیر واحد من أن المدار هو وقت الأداء، فإن شاء أدی الشاه ولو من الخارج، وإن شاء أدی القیمه فی ذلک الوقت، والقیمه لیست بملاحظه نفس العین، بل بملاحظه الشاه الکلیه التی تصح أداؤها من العین والخارج.

{ثم المدار علی قیمه بلد الإخراج إن کانت العین تالفه، وإن کانت موجوده فالظاهر أن المدار علی قیمه البلد التی هی فیه} والأقرب کون المدار قیمه بلد الإخراج مطلقا، لأنه مکلف بدفع شاه أو قیمتها، لکن یشترط کون الشاه من الشیاه المتوسطه بالنسبه إلی النصاب، لما تقدم من قوله (علیه السلام): «ولا یأخذ شرارها ولا خیارها» وغیره من سائر ما تقدم، وحینئذ فلو کان النصاب فی العراق وکان هو فی الحجاز کان له أن یدفع شاه من شیاه الحجاز المتوسطه بالنسبه إلی النصاب، فإن شاء دفع عینها وإن شاء دفع قیمتها، ولا دلیل علی کون القیمه للمدفوع من المتوسط بالنسبه إلی قیم النصاب کما تقدم وجهه، فلو کانت الشاه فی العراق درهماً وفی الحجاز درهمین لزم إعطاء شاه أو درهمین.

نعم لو وکل فی العراق من یخرج زکاته کان یکفی الدرهم، وذلک یتضح بمراجعه العرف، فلو قال السلطان: یجب علی کل من یملک شاه أن یعطی ربع شاه أو قیمته، کان المفهوم عرفاً قیمه ربع الشاه فی بلد

ص:307

الإخراج، فلو کانت الشاه بالعراق وکان هو فی الحجاز وکانت قیمه ربع الشاه فی الحجاز ضعف القیمه بالعراق لا یرون کفایه القیمه العراقیه. نعم لو کان الواجب إخراج قیمه بعض النصاب بعینه کان اللازم ملاحظه قیمه العراق، ومثله ما لو نذر إعطاء شاه أو قیمتها.

وما ذکره المصنف (رحمه الله) من الاعتبار بقیمه بلد الإخراج إن کانت تالفه، فکأنه مبنی علی أن التلف مستلزم لتعلق القیمه بالذمه، لفرض کون الشاه قیمیه فاللازم إعطاء قیمتها.

ولکن لا یخفی ما فیه، إذ تقدم أن الواجب لیس إلا إعطاء شاه من النصاب أو من غیره، وهذا الکلی لا یتلف بتلف النصاب، فیکون الواجب حتی بعد التلف إعطاء شاه وفاءً لا بدلاً، أو قیمتها.

ومما یستأنس لوجوب قیمه بلد الإخراج أنه لو دفع شاه کفی، ولو اشتراها بعداً کان الواصل إلی الفقیر هو قیمه الشاه فی تلک البلده. ولا یرد أنه لو دفع بواسطه وکیله شاه فی بلده کفت، فتکفی قیمتها البلدیه. لأنا نسلم کفایه القیمه البلدیه فی البلد، والإیراد لا یصلح أکثر من ذلک.

وإن شئت قلت: إن اختلاف الأمکنه کاختلاف الأزمنه، فکما أنه یتبع قیمه وقت الإخراج لا غیره کذلک یتبع قیمه بلد الإخراج لا غیره، واحتاط جماعه فی المسأله کالسید الوالد (طاب ثراه) فقال: الأحوط إخراج أعلی القیمتین فی الصورتین((1))، انتهی. ووجهه یظهر مما تقدم، والله تعالی هو العالم.

ص:308


1- تعلیقه السید میرزا مهدی الحسینی الشیرازی: ص97 مسأله 6

مسأله ٧- إخراج الزکاه من غیر الجنس

{مسأله 7}: إذا کان جمیع النصاب فی الغنم من الذکور یجوز دفع الأنثی، وبالعکس، کما أنه إذا کان الجمیع من المعز یجوز أن یدفع من الضأن وبالعکس، وإن اختلفت فی القیمه،

{مسأله 7: إذا کان جمیع النصاب فی الغنم من الذکور یجوز دفع الأنثی وبالعکس} لإطلاق النص والفتوی، خلافاً لما عن الخلاف من أن من کان عنده أربعون شاه أنثی أخذ منه أنثی، وفی الذکر یتخیر، وللمختلف من أنه یجوز دفع الذکر إذا کان بقیمه واحده منها دون غیره، ولجامع المقاصد من أنه یتخیر فی الذکران أو فی شاه الإبل لا مطلقاً، وللمستند حیث أجاز إخراج الأنثی عن الذکر أو الذکر عن الأنثی بالقیمه مستدلا بکون الزکاه متعلقه بالعین، وکلها ضعیفه لا تخفی.

نعم الأقرب اعتبار عدم کون المخرج معداً فی العرف من شرار النصاب، مثلا لو کان الذکر یعد من شرار الشاه لم نقل بکفایته عن النصاب الذی کله أنثی کما تقدم فی المساله الخامسه.

ومثله لو کان النصاب کلمه سماناً، فإنه لا یکفی إعطاء المهزول الذی یعد عرفاً أنه من شراره، فإن المستفاد من الأدله الداله علی عدم کفایه الشرار لیس عدم الکفایه بالنسبه إلی شرار نفس النصاب حتی یجوز إخراج الشرار من غیره، بل المفهوم عرفاً هو المتوسط بالنسبه إلی النصاب، سواء کان منه أو من غیره.

{ کما أنه إذا کان الجمیع من المعز یجوز أن یدفع من الضأن وبالعکس وإن اختلفت فی القیمه} وفاقاً للجواهر، قال: یجزی عن نصاب کل من الصنفین فرد من النصف الآخر، فیجزی عن نصاب الضأن ثنی من المعز، وعن نصاب المعز جذع من الضأن، کما عن التذکره التصریح به، بل عنها والمبسوط أنه إذا کان المال ضأناً أو ماعزاً کان الخیار لرب المال إن

ص:309

شاء أعطی من الضأن وإن شاء من الماعز((1))، انتهی.

ووافقهم فی ذلک کثیر من المعاصرین الذین ظفرت علی تعلیقاتهم وأقوالهم، وذلک لإطلاق النص والفتوی بإخراج الشاه الصادقه علیهما، أو البقر الصادق علی الجاموس أیضاً، أو الإبل الصادقه علی العراب والبخاتی، ولکن الأقرب إلی النظر وجوب کون المخرج من کل جنس من نفسه، کما استحسنه الشهید فی محکی البیان، لما ذکره الفقیه الهمدانی بما لفظه: نعم لا یبعد أن یدعی انصراف إطلاق الفریضه فیما إذا لم تکن من غیر الجنس إلی واحده من صنف النصاب الموجود عنده المتعلق به الزکاه، فإن کان جمیع النصاب من الجاموس فتبیع منه، وإن کان الجمیع من البقر فتبیع منه، وکذا إن کان الجمیع من الضأن فواحده منه، أو من المعز فکذلک، وهکذا بالنسبه إلی سائر الأصناف التی یتفاوت بها الرغبات، ککون الجمیع عراباً أو بخاتیاً أو نجدیاً أو عراقیاً((2))،انتهی، وهو کلام جید.

نعم سبقت الإشاره إلی أن النوع الواحد لا یفرق فیه البلاد، إلا أن یکون ما فی بلد أدون من أفراد النصاب، فلا یکفی لکونه من شرار النصاب، لا لعدم کونه من النوع.

ولا یخفی أن فتوی بعض الفقهاء فی هذه مسأله بکفایه الإخراج من غیر النوع ینافی فتواهم فی المسأله الآتیه _ أعنی مسأله اختلاط النصاب من نوعین بلزوم مراعاه المتوسط قیمه _ نعم لا تبعد کفایه الإعطاء من غیر الجنس من باب القیمه.

ص:310


1- الجواهر: ج15 ص153
2- مصباح الفقیه: کتاب الزکاه ص40

وکذا مع الاختلاف یجوز الدفع من أی الصنفین شاء

{وکذا مع الاختلاف یجوز الدفع من أی الصنفین شاء} وفاقاً للمحقق فی المعتبر والشرائع، والعلامه فی جمله من کتبه، وکثیر من متأخری المتأخرین علی المحکی عنهم، خلافاً للمحکی عن المبسوط والعلامه فی بعض کتبه والشهیدین والکرکی وأبی العباس والصیمری، بل قیل إنه المشهور من وجوب إخراج فریضه قیمتها مقسطه علی الصنفین علی النسبه، فلو کان الربع من الجاموس یساوی ألف والثلاثه أرباع الآخر من البقر تساوی ألفین لزم إخراج بقره أو جاموس تساوی قیمتها خمسه وتسعین وهکذا.

ویحتمل أن یکون المراد بالتقسیط ملاحظه قیمه متوسطه بین قیمتی البقره الواحده والجاموسه الواحده، فلو کان له ثلاثون نصفه من البقر ونصفه من الجاموس، وکان قیمه التبیع من البقر ألف وقیمه التبیع من الجاموس ألفان وجب إخراج جاموسه أو بقره تساوی قیمتها ألف وخمسمائه.

ومن المعلوم اختلاف هذین النحوین من التقسیط، والثانی هو المتعین، إذ الواجب إخراج تبیع من هذا النوع أو ذاک، وأما نسبه القیمه إلی المجموع فلا وجه له.

وکیف کان فالأقوی ما ذکره المصنف (رحمه الله) تعباً لمن عرفت، لإطلاق الأدله الداله علی وجوب إخراج الفریضه، ولا انصراف هنا کما قلنا به فی المسأله السابعه _ أعنی کون النصاب من نوع والإخراج من نوع آخر _ مضافاً إلی أن الظاهر من روایات آداب المصدق وغیرها أن الشارع لم یلاحظ القیمه أصلا.

وبهذا یدفع ما ربما یقال: من أن المناسبه المغروسه فی الذهن من کون الفقیر شریکاً تقتضی ملاحظه النسبه، وهی توجب الانصراف إلی التقسیط

ص:311

کما أن فی البقر یجوز أن یدفع الجاموس عن البقر وبالعکس، وکذا فی الإبل

کما فهمه المشهور، مضافاً إلی النقض بما کان النصاب مختلف القیمه، فإنه لم یقل أحد بملاحظه التقسیط.

نعم یلزم مراعاه أن لا یکون من شرارها، کما صرح به فی الجواهر، کملاحظه أن لا تکون ذات عوار ونحوها، وهو أمر آخر لا یرتبط بالقیمه، وإن کان الغالب التلازم بینهما.

وکیف کان، فالقول المنسوب إلی المشهور ضعیف، وأضعف منه ما احتمله الشهید فی محکی البیان من أنه یجب فی کل صنف نصف مسنه أو قیمته کما عن بعض العامه. ثم رده بأن عدول الشرع فی الناقص عن ست وعشرین من الإبل إلی غیر العین إنما هو لئلا یؤدی الإخراج من العین إلی التشقیق، وهو هنا حاصل. نعم لو لم یؤد إلی التشقیق کان حسناً کما لو کان عنده من کل نصاب، انتهی.

وفیه مضافاً إلی ذلک: أن الظاهر کون جمیع النصاب سبباً لإخراج واحد منه، لا أن کل بعض سبب لإخراج بعض، فالمجموع المختلط سبب لإخراج مسنه أو تبیعه، لا أن هذا النصف سبب لإخراج نصف مسنه وذلک النصف سبب لإخراج نصف آخر.

وهل یجوز إخراج نصفین؟ الظاهر عدم البأس به، إذ لیس معنی إخراج الشاه إخراج شاه واحده غیر مشترکه فی عده شیاه.

ومما تقدم تعرف الإشکال فیما ذکره المصنف (رحمه الله) بقوله: {کما أن فی البقر یجوز أن یدفع الجاموس عن البقر وبالعکس، وکذا فی الإبل

ص:312

یجوز دفع البخاتی عن العراب وبالعکس، تساوت فی القیمه أو اختلفت.

یجوز دفع البخاتی عن العراب وبالعکس، تساوت فی القیمه أو اختلفت} ولو کان عنده جنسین من الأجناس الزکاتیه لا یبلغ کل جنس قدر النصاب، فلا إشکال ولا خلاف فی عدم الوجوب، لعدم الدلیل، بل الدلیل قائم علی العدم، کروایه زراره عن أبی عبد الله (علیه السلام) التی تقدمت فی أول فصل زکاه الأنعام.

ص:313

مسأله ٨- ما یؤخذ فی النصاب من المعیوب وغیره

{مسأله _ 8}: لا فرق بین الصحیح والمریض، والسلیم والمعیب، والشاب والهرم، فی الدخول فی النصاب والعد منه، لکن إذا کانت کلها صحاحاً لا یجوز دفع المریض، وکذا لو کانت کلها سلیمه لا یجوز دفع المعیب، ولو کان کل منها شابه لا یجوز دفع الهرم.

{مسأله _ 8: لا فرق بین الصحیح والمریض، والسلیم والمعیب، والشاب والهرم، فی الدخول فی النصاب والعدّ منه} لإطلاق النص والفتوی، بل ادعی الإجماع علی ذلک {لکن إذا کانت کلها صحاحاً لا یجوز دفع المریض، وکذا لو کانت کلها سلیمه لا یجوز دفع المعیب، ولو کان کل منها شابه لا یجوز دفع الهرم} علی المشهور، وفی المصباح أن الحکم فی حد ذاته بحسب الظاهر مما لا خلاف فیه بیننا، وعن المدارک هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، وفی الحدائق عدم جواز دفع المریضه والهرمه وذات العوار مجمع علیه بینهم، وعن المنتهی نسبته إلی علمائنا مؤذناً بدعوی الإجماع علیه.

ویدل علی الحکم فی الجمله _ مضافاً إلی قوله تعالی: ﴿وَلا تَیَمَّمُوا الْخَبیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾((1)) بالتقریب المتقدم فی المسأله الخامسه، فإنه بقرینه بعض الروایات الوارده فی شأن نزول الآیه، یظهر أن المراد من الخبیث الردیء، لا ما هو المتبادر عندنا فعلا، والمراد بقوله تعالی: ﴿وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ﴾((2)) _ جمله من النصوص:

ففی صحیح أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی زکاه الإبل؟

ص:314


1- سوره البقره: آیه 267
2- سوره الأعراف: آیه 157

قال (علیه السلام): «ولا تؤخذ هرمه ولا ذات عوار إلا أن یشاء المصدق»((1)).

وفی صحیح محمد بن قیس، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی زکاه الغنم؟ قال (علیه السلام): «ولا یؤخذ هرمه ولا ذات عوار إلا أن یشاء المصدق»((2)).

وعن کتاب عاصم، عن أبی بصیر قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول _ وذکر نصاب الغنم وقال (علیه السلام) _: «ولا یؤخذ هرمه ولا ذات عوار إلاّ أن یشاء المصدق وتعد صغیرها وکبیرها».

وعنه، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) إنه قال لعبد ذکر نصاب الإبل: «ولا یؤخذ هرمه ولا ذات عوار إلا أن یشاء المصدق ویعد صغارها وکبارها»((3)).

وعن الدعائم، عن علی (علیه السلام) فی حدیث: «ولا ذات العوار»((4)).

وعن الغوالی بسند عامی، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله): «ولا تؤخذ فی الصدقه هرمه ولا ذات عیب»((5)).

ثم إنه یقع الکلام فی مواضع:

الأول: إنه لا یختصر الحکم المذکور بالإبل والغنم، وإن کان مورد جمله من الروایات هما فقط، فیجری فی البقر أیضاً لعموم الآیه الکریمه، مضافاً إلی عدم القول بالفصل ومعلومیه المناط.

ص:315


1- الوسائل: ج6 ص85 باب 10 فی زکاه الأنعام ح3
2- الوسائل: ج6 ص85 باب 10 فی زکاه الأنعام ح3
3- البحار: ج93 ص89 باب أدب المصدق ح7
4- الدعائم: ج1 ص256 فی ذکر زکاه المواشی
5- الغوالی: ج1 ص86 ذیل ح14

الثانی: الهرم أقصی الکبر، والعوار مثلثه العیب، وعدم أخذهما واضح بعد کونهما مورد الأدله، أما المریضه فعدم أخذها یتوقف علی کونها من مصادیق المعیوب حتی یشملها قوله (علیه السلام): «ذات عوار» بناءً علی تفسیره بالعیب کما عن القاموس، أو من مصادیق الخبیث کی تشملها الآیه الشریفه، فمرض یوم وأسبوع ونحوهما غیر مضر، والظاهر انصراف ذلک عن کلام الفقهاء، فإن المریضه منصرفه إلی ما هو بالحمل الشائع مریض، وکذلک المعیب یعتبر کونه عیباً معتداً بالنسبه إلی الحیوان، فمثل نقطه بیاض فی العین مما تعد عیباً فی الإنسان أو خرم الأذن أو نحوهما غیر مضر.

ثم إنه قد یستشکل فی کون المراد بذات عوار المعنی المتقدم عن القاموس من أنه العیب، وذلک لأنها فسرت فی بعض الروایات بغیر ذلک، ففی صحیح علی بن جعفر المذکور فی باب الهدی من الحج أنه سأل أخاه موسی (علیه السلام) عن الرجل یشتری الأضحیه عوراء فلا یعلم إلا بعد شرائها هل یجزی عنه؟ قال: «نعم إلا أن یکون هدیاً واجباً، فإنه لا یجوز أن یکون ناقصاً»((1)). فإن الظاهر کون الناقص تفسیراً للعوراء، ولکن فیه أن ذلک بمجرده لا یصلح موجباً لتخصیص ذات عوار به بعد تفسیر اللغه بالأعم.

الثالث: لا یفرق فی الحکم المذکور بین الشاه المأخوذه فریضه أو بدلاً للناقص أو الزائد من أسنان الإبل، والقول بأن الدلیل دل علی عدم أخذ المصدق ذلک لا علی عدم إعطائه ذلک خلاف المنساق من الأدله، حیث أن الظاهر منها کون الحکم فی الطرفین واحداً.

ص:316


1- الوسائل: ج10 ص119 باب 21 فی الذبح ح1

وإن أبیت عن ذلک قلنا: إن المنصرف من الشاه فی مثل المقام ذلک، بل قال فی المصباح: لا یبعد دعوی انصراف إطلاقات الأدله عنها((1))، انتهی. فادعی الانصراف مطلقاً فی المأخوذ، فتأمل. لکن لا یبعد أنه لو رضی المالک بقبول الناقص والمریض ونحوهما عن المصدّق کفی، إذ المغروس فی الذهن کون ذلک حقاً للمالک فإن شاء أسقطه.

الرابع: اشتمل بعض الروایات المتقدمه علی تعلیق أخذ الهرم ونحوه علی مشیئه المصدق، ولا إشکال فی ذلک، إنما الکلام فی أنه هل یجوز للمصدق أن یشاء اقتراحاً ولو کان علی ضرر الفقراء، أو یتوقف علی مصلحه فی ذلک، کما لو کان الناقص أغلی سعراً أو نحو ذلک، أو یتوقف علی إذن الإمام أو نائبه ولو لمصلحه ملاحظه أرباب الملک؟

ذهب إلی الأول أصحاب المدارک والحدائق والمستند، بناءً علی کون المستند فی عدم الأخذ هو الروایه.

وإلی الثانی صاحب المصباح وغیره، قال: لیس فی الخبرین دلاله علی أنه یجوز للمصدق أن یشاء ذلک علی الإطلاق، فهو مقصور علی ما إذا رأی المصلحه فی قبوله، کما إذا کان ذات العور التی دفعت إلیه أسمن أو أعلی قیمه من غیرها أو أرادها لنفسه بدلاً عن حقه ولا أقل من عدم کونه مضراً بحال المستحقین، فما یستشعر من کلام بعض من الالتزام بجوازه للمصدق مطلقاً لما فی الصحیحه من التعلیق علی مشیته فی غیر محله((2))، انتهی.

ص:317


1- مصباح الفقیه: ج3 ص41 سطر 32
2- مصباح الفیه: ج3 ص41 سطر 28

أقول: والأظهر جواز ذلک فی الصورتین الأخیرتین لا مطلقاً، فإن الروایات المعلقه علی المشیه تدل علی الجواز فی صوره المصلحه _ ولو کانت للمالک _ بنظر الإمام أو نائبه أو الساعی بدلاله الاقتضاء، وإلا فلو کان الحکم إلزامیاً لم یکن وجه لتعلیقه علی ذلک کما لا یخفی.

ثم إن المتعین قراءه المصدق بکسر الدال، وهو الساعی، فما احتمله فی محکی الذخیره تبعاً للخطائی أخذاً من أبی عبیده حیث روی أنه کان یقرؤه بالفتح مریداً به صاحب الماشیه ممنوع.

الخامس: النصاب بالنسبه إلی کون أفراده هرمه ونحوها علی ثلاثه أقسام:

لأنه إما أن یکون کله خالیاً عن العیوب المذکوره، ولا إشکال فی عدم کفایه إعطاء المعیب ونحوه من الخارج، لفحوی ما دل علی عدم أخذ الهرم ونحوه المنصرف منه کون ذلک بعض النصاب.

وإما أن یکون کله معیوباً بالعیوب المذکوره من سنخ واحد، کما لو کان کله هرماً، أو من أقسام مختلفه کما لو کان بعضه هرماً والبعض الآخر مریضاً ونحوه.

وإما أن یکون النصاب مختلفاً، بعضه صحیح وبعضه غیره، بالتساوی أو بالاختلاف الکثیر، کما لو کان واحد منه صحیحاً فقط، أو مریضاً فقط.

لا إشکال فی القسم الأول کما عرفت، وأما القسم الثالث فالأقوی أنه لو کان الغالب منه صحیحاً _ کما هو الغالب _ لم یجز أخذ غیر الصحیح لأنه منصرف الآیه والروایه وکلام الفقهاء، فإن الغالب وجود المریضه وذات العوار والهرمه فی الغنم والإبل والبقر، ولو کان الغالب غیر صحیح أو کان بالنصف أو کان غیر الصحیح خلاف الغالب _ کما لو کان خمس عشره منها غیر صحیحه _ ففی الحکم تردد وخلاف: فعن الشیخ وابن حمزه والفاضل

ص:318

والشهیدین والکرکی وغیرهم مراعاه التقسیط فی صوره التلفیق، بل عن بعض نسبته إلی الأصحاب، وکیفیه التقسیط أن یخرج حینئذ فرد من مسمی الفریضه قیمته نصف قیمه الصحیح ونصف قیمه المریض ولو کان التلفیق بالنصف، وهکذا فی الثلثین والثلث وغیره، بل عن محکی التذکره والتحریر لو کانت کله مراضاً وفی الفرض صحیح لم یجز أن یعطی مریضاً، لأن فی الفرض صحیحاً، بل یکلف شراء صحیح بقیمه الصحیح والمریض، ولکن عن المدارک وظاهر الریاض إنه متی کان فی النصاب صحیحه لم تجز المریضه لإطلاق النهی عن إخراجها بل یتعین إخراج الصحیح.

والأقرب وجوب أخذ الصحیح فیما کان الغالب کذلک، لإطلاقات المتقدمه الحاکمه علی الأدله الأولیه الداله علی کفایه مطلق الشاه، ولو لم یکن الغالب صحیحاً بل مریضاً ونحوه إلی أن یصل إلی کون مقدار الفریضه فقط صحیحاً، فالأحوط وجوب أخذه، وإن کان لا یبعد القول بکفایه غیره حینئذ لانصراف الأدله المشترطه إلی صوره الغالب من غلبه الصحیح.

وأما القسم الثانی فادعی الإجماع غیر واحد علی کفایه أخذ غیر الصحیح، وعدم تکلیف المالک باشتراء الصحیح أو دفع قیمته للانصراف المذکور، فلا مخرج عن العمومات الأولیه، مضافاً إلی أن ظاهر قوله تعالی کون الخبیث بعض المال لا کله، کما لا یخفی.

أضف إلی ذلک ما تقدم عن الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) عن آبائه (علیهم السلام) عن علی (علیه السلام) فی حدیث: «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أمر أن لا یأخذ المصدق منهم إلا ما وجد فی أیدیهم وأن یعدل فیهم»((1)).

ص:319


1- الدعائم: ج1 ص252 فی ذکر زکاه المواشی

وما عنه أیضاً عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «ولا یأخذ شرارها ولا خیارها».

وبهذا بضمیمه الانصراف المذکور یمکن ادعاء أن الأقرب عدم وجوب الصحیح فی صوره کون غیر الصحیح النصف أو أزید، فإنه مقتضی العدل. والله العالم.

هذا کله فیما لم یکن المأخوذ أکثر من واحد، وإلا فالأقوی جواز ملاحظه النسبه المذکوره، فلو کان خمسمائه من الغنم ثلاثمائه منها مراضاً والبقیه صحاح أو بالعکس لم یجب إلا إعطاء ثلاثه صحاح فی الثانی واثنتین فی الأول.

ثم لو کان له ثمانون من الغنم نصفه صحیح والبقیه مریض، أو کان له مائه وعشرون ثلثاه صحیح أو بالعکس، لم یکن للساعی أن یجعل المراض من المعفو عنه، وللمالک العکس، بل الحکم ما تقدم.

ولو کانت الفریضه مریضه _ کما لو کان له ست وعشرون من الإبل کلها صحاح إلاّ بنت مخاض مریضه _ فلا یبعد القول بوجوب اشتراء الصحیحه أو قیمتها، للأدله الثانویه، ویحتمل أخذ ما دون الفریضه بمرتبه أو ما فوقها بمرتبه مع الجبر بالبدل فی الإبل، ویحتمل کفایه ما عنده، لروایه الدعائم المتقدمه بضمیمه انصراف الآیه والروایه بما کان له صحیح وسقیم، مما یصح إخراجه فریضه، لا مثل المقام.

ثم لو کانت أفراد النصاب کلها غیر صحیحه مع الاختلاف، فبعضها  هرمه وبعضها ذات عوار وبعضها مریضه، فالظاهر الاستواء فی جواز الإعطاء لعدم دلیل علی الترجیح. نعم لو کانت مختلفه فی مراتب المرض والهرم

ص:320

بل مع الاختلاف أیضاً الأحوط إخراج الصحیح من غیر ملاحظه التقسیط، نعم لو کانت کلها مراضاً أو معیبه أو هرمه یجوز الإخراج منها.

الشرط الثانی: السوم.

وغیرهما _ کما لو کان بعضها أعرج وبعضها أعرج وأشل _ فالأقرب العمل بمقضی العداله بین المالک والفقیر، وإن کان ربما یحتمل جواز الإعطاء مطلقاً، لأن المرجع هو عموم الأدله الأولیه بعد سقوط الأدله الثانویه الداله علی عدم کفایه أخذ غیر الصحیح.

بقی فی المقام شیء، وهو أن الأقرب کون هذا التکلیف یقتضی الوضع، بمعنی عدم الخروج عن العهده بدفع غیر الصحیح، کما هو شأن کل تکلیف مالی ونحوه.

وفی المقام فروع أخری أضربنا عنها خوف التطویل.

ومما ذکرنا یعلم الکلام فیما ذکره بقوله: {بل مع الاختلاف أیضاً الأحوط إخراج الصحیح من غیر ملاحظه التقسیط، نعم لو کانت کلها مراضاً أو معیبه أو هرمه یجوز الإخراج منها}.

هذا تمام الکلام فی الشرط الأول من شرائط وجوب الزکاه فی الأنعام.

السوم

{الشرط الثانی: السوم} بالإجماع المستفیض نقله فی کلمات الفقهاء، بل حکی علیه إجماع المسلمین إلا مالک، وهو الظاهر من الفقه علی المذاهب الأربعه، حیث استثنی المالکیه فقط.

ویدل علی الاشتراط نصوص مستفیضه:

ففی صحیحه الفضلاء المرویه عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام)

ص:321

فی حدیث زکاه الإبل: «ولیس علی العوامل شیء، إنما ذلک علی السائمه الراعیه»((1)).

وفی الصحیحه المذکوره فی باب زکاه البقر: «لیس علی النیف شیء، ولا علی الکسور شیء، ولا علی العوامل شیء، إنما الصدقه علی السائمه الراعیه»((2)).

وفی صحیحتهم الأخری عنهما (علیهما السلام) أیضاً قالا: «لیس علی العوامل من الإبل والبقر شیء، إنما الصدقات علی السائمه الراعیه»((3)).

وفی صحیحه زراره قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): هل علی الفرس والبعیر یکون للرجل یرکبهما شیء؟ فقال (علیه السلام): «لا، لیس علی ما یعلف شیء، إنما الصدقه علی السائمه المرسله فی مرجها عامها الذی یقتنیها فیه الرجل، فأما ما سوی ذلک فلیس فیه شیء»((4)).

وفی موثقه زراره قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن صدقات الأموال؟ فقال (علیه السلام): «فی تسعه أشیاء لیس فی غیرها شیء: فی الذهب والفضه، والحنطه والشعیر والتمر والزبیب، والإبل والبقر والغنم السائمه وهی الراعیه. ولیس فی شیء من الحیوان غیر هذه الثلاثه الأصناف شیء»((5)).

وعن دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) قال: «الزکاه

ص:322


1- الوسائل: ج6 ص80 باب 7 فی زکاه الأنعام ح1
2- الوسائل: ج6 ص80 باب 7 فی زکاه الأنعام ح2
3- الوسائل: ج6 ص81 باب 7 فی زکاه الأنعام ح5
4- الوسائل: ج6 ص81 باب 7 فی زکاه الأنعام ح3
5- الوسائل: ج6 ص35 باب 8 ما تجب فیه زکاه ح9

طول الحول، فلو کانت معلوفه ولو فی بعض الحول لم تجب فیها ولو کان شهراً بل أسبوعاً. نعم لا یقدح فی صدق کونها سائمه فی تمام الحول عرفاً علفها یوماً أو یومین.

فی الإبل والبقر والغنم السائمه»((1))، یعنی الراعبه.

ولا یعارضها روایه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الإبل تکون للجمال أو تکون فی بعض الأمصار أتجری علیها الزکاه کما تجری علی السائمه فی البریه؟ فقال: «نعم»((2)). إذ مضافاً إلی ضعف دلالتها _ لاحتمال کون السؤال عن جهه کونها عوامل وإن کان یبعده ظهور کون السؤال عن جهتین العمل والعلف _ لا تکافیء الصحاح المجمع علیها مع احتمالها للتقیه، لکون ذلک مذهب مالک کما عرفت، وسیأتی الکلام فیها فی اشتراط عدم کونها عوامل.

ثم إنه یشترط أن یکون السوم {طول الحول، فلو کانت معلوفه ولو فی بعض الحول لم تجب فیها ولو کان شهراً بل أسبوعاً. نعم لا یقدح فی صدق کونها سائمه فی تمام الحول عرفاً علفها یوماً أو یومین}.

ویدل علی اعتبار السوم طول الحول أنه المتبادر من الأدله المشترطه بقول مطلق، لأن معنی کون الحیوانات سائمه أو معلوفه، أنها کذلک فی السنه لا فی الشهر ونحوه، وإن کان یصح أن یقال للحیوان إنه سائم فی هذا الشهر.

ولا یمکن أن یقال: یعتبر السوم طول العمر، إذ السوم بقول مطلق

ص:323


1- الدعائم: ج1 ص257 فی ذکر زکاه المواشی
2- الوسائل: ج6 ص81 باب 7 فی زکاه الأنعام ح7

یتبادر إلیه، فإنه لو کان فی السنه سائماً لا یصح إطلاق السوم علیه بقول مطلق، بل یلزم تقییده بکونه سائماً فی هذه السنه نحو التقیید فیما کان فی شهر سائماً.

لأنا نقول: المغروس فی الذهن من مناسبه کون الحکم هو إخراج الزکاه فی رأس السنه هو اعتبار الشرط فی السنه لا أزید منها، فلو وضع الخراج فی کل سنه علی الحیوان العامل لم یفهم منه عرفاً إلاّ العمل فی السنه.

وبهذا ظهر أنه لیس المستند فی اعتبار الحول لا أکثر منه هو الإجماع ونحوه، مضافا إلی قوله (علیه السلام) فی صحیحه زراره المتقدمه: «إنما الصدقه علی السائمه المرسله مرجها عامها الذی یقتنیها فیه الرجل»((1))، وموردها وإن کان خصوص الفرس والبعیر، إلا أن عموم الحصر سلباً وایجاباً یدل علی أن الحکم کذلک مطلقا.

وکیف کان، فهذا مما لا شبهه فیه ولا خلاف، کما لا إشکال ولا خلاف فیما نبه علیه فی المصباح تبعاً لشیخنا المرتضی (رحمه الله) وغیره أن المراد بالمرسله فی مرجها عامها کونها مرسله فیها وقت الرعی، فلا ینافیه الرجوع إلی أهلها للمبیت ونحوه، کما أن المراد باستمرار السوم جمله الحول اتصافها فی تمام الحول بکونها سائمه، وإلا فقد تنام أو تسکن أو تشرب أو تمرض یوماً أو یومین فلا تأکل شیئاً، ولا ینافی شیء من ذلک اتصافها عرفاً بکونها سائمه فی مقابل المعلوفه((2))، انتهی.

ووجه ذلک أن الأمور التی تقع فی أکثر من قطعه من الزمان التی

ص:324


1- الوسائل: ج6 ص80 باب 7 فی زکاه الأنعام ح3
2- مصباح الفقیه: ج3 ص28 سطر 15

ینتزع من اجتماعها عنوان واحد تختلف بحسب اختلاف کیفیه طلب العله لذلک المعلول، فلو کانت العله بحیث تطلب وقوعها کل ساعه مره کان اللازم فی تحقق ذلک العنوان وقوعه کذلک، وکذلک فیما طلبت وقوعها کل یوم مرتین أو مره أو کل ثلاثه أیام أو أسبوع أو شهر أو أقل أو أکثر مره، والسوم من هذا القبیل کما لا یخفی، والمرجع فی ذلک إلی العرف، ولذا یستصحب مثل هذه الأمور وإن تخللها العدم.

ثم إنه اختلفت کلمات الفقهاء فیما یتحقق به السوم، وما ینقطع به، بعد الاتفاق علی أنه لا اعتبار باللحظه، إلی أقوال:

الأول: اعتبار الغلبه، وهو الذی اختاره الشیخ فی الخلاف، وحکی عن مبسوطه وعن أبی علی، قال فی الأول: إذا کانت الماشیه سائمه دهرها فإن فیها الزکاه، وإن کانت دهرها معلوفه أو عامله لا زکاه فیها، وإن کانت البعض والبعض حکم للأغلب والأکثر((1))، انتهی.

والمراد بدهرها الحول، کما یظهر من جعل قول الشافعی بأنها إذا کانت معلوفه فی بعض الحول وسائمه فی بعض سقطت الزکاه مقابلاً لمختاره.

ثم قال الشیخ: دلیلنا أن حکم السوم إذا کان معلوماً فلا یجوز إسقاطه إلا بدلیل، ولیس علی ما اعتبره الشافعی دلیل.

وعن المعتبر أنه استدل لقول الشیخ بأن السوم لا یزول بالعلف الیسیر، وبأنه لو اعتبر السوم فی جمیع الحول لما وجبت الزکاه إلا فی الأقل، وبأن الأغلب یعتبر فی سقی الغلات فکذا السوم.

ص:325


1- الخلاف: ص186 مسأله 41

وفیه ما لا یخفی:

أما الأول: فلأن المعلوم هو السوم طول الحول، لا السوم فی الجمله، المرجع عموم العام لا حکم المخصص.

وأما الثانی: فلأنه أخص من المدعی، إذ المدعی اعتبار الأغلبیه والدلیل خاص بما إذا کان العلف غیر مضر بصدق السوم، ونحن نقول بهذا لکن بالمقدار غیر المضر کما سیأتی.

وأما الثالث: فلأنه وإن کان اللازم صحیحاً کما فی غالب البلاد البارده، بل وکثیر من الحاره کما لا یخفی، فلا وجه لمنع المدارک ذلک، إلاّ أنه لو دل علی ملزوم نقول بلازمه وإن کان موجباً لاختصاص الحکم بقلیل من الموارد التی لو لا هذا الدلیل لکان وسیعاً جداً.

وأما الرابع: ففیه أنه ثبت فی السقی ذلک بالدلیل، وهو مفقود فی المقام.

الثانی: ما عن الدروس من عدم قدح الشهر فی السنه.

الثالث: ما عن فرائد الشرائع من عدم قدح الیوم فی الشهر، ومقتضاه عدم قدح اثنی عشر یوماً متفرقاً فی الشهور فی صدق السوم.

الرابع: ما فی کلام بعض المعاصرین من عدم قدح العلف أیاماً متفرقه فی السنه.

الخامس: ما اختاره الماتن کبعض المعاصرین من عدم قدح یومین.

السادس: ما عن المنتهی من عدم قدح الیوم فی السنه.

وهذه الأقوال کلها فرع المرتکز العرفی الذی هو عدم قدح ما لا یضر بصدق السوم عرفاً فی ذلک، بحیث یصح أن یقال له إنه سائم طول الحول، کما صرح بذلک العلامه فی التذکره والشهید والمحقق الثانیان، بل فی الحدائق أن هذا هو المشهور بین المتأخرین. وحیث إن کل فقیه عین قدر ذلک بمراجعه ذهنه الذی یعتبره مرآهً لأذهان العرف کما هو شأن جمیع الناس فی النسبه إلی العرف حیث إنهم یرون أذهانهم مطابقه لأذهان من سواهم من أفراد العرف فینسبون إلیهم ما ینتقش فی

ص:326

أذهانهم من الانصراف والتبادر والظهور والنصوصیه وغیرها مما یکون المحکم فیه هو العرف، تری أن کلاً منهم ینسب ما ذهب إلیه إلیهم ویری أنه هو المستفاد من السوم لدیهم، وحینئذ فاللازم هو تشخیص ما هو المنصرف من لفظ السائمه، فنقول:

الظاهر أن السائمه کالمعلوفه تطلقان علی ما جرت عادتهما علیه من السوم أو الرعی، کما أن العوامل التی قرنت فی بعض تلک الأخبار بالسائمه یراد بها ذلک، فکما أن الإبل المعده للعمل التی جرت العاده بالعمل بها فی السقی أو غیره لا یضر بصدق کونها عامله عدم العمل بها أسبوعاً أو شهراً متفرقاً فی خلال السنه أو نحوهما، کذلک الإبل التی جرت العاده بسومها أو الشاه التی هی کذلک، کما هو الغالب فی القطیع من الغنم المعد للبیع والأکل التی تکون غالب سنتها فی الصحراء ولا ترجع إلی البلد إلاّ فی أیام وجود المانع من السوم، لا یضر بصدق کونها سائمه عدم السوم أسبوعاً أو شهراً متفرقاً فی خلال السنه.

ویؤید ذلک قوله (علیه السلام) فی صحیحه زراره: «السائمه المرسله فی مرجها عامها» فکما أنه لا یضر بصدق أنها مرسله فی مرجها عامها رجوعها إلی البلد أسبوعاً ونحوه کذلک لا یضر بصدق کونها سائمه ذلک.

وأظهر من ذلک فی التأیید قوله (علیه السلام): «لیس علی ما یعلف شیء»، فإن المتبادر منه إراده إخراج ما جرت العاده بعلفه، ولذا لا یشک العرف فی أن قطیع الأغنام فی العراق وإیران ونحوهما المعده للبیع والحلب والدهن والأکل وغیرها سائمه، مع أنها لا تخلو من العلف أسبوعاً أو

ص:327

ولا فرق فی منع العلف عن وجوب الزکاه بین أن یکون بالاختیار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم، من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلک، ولا بین أن یکون العلف من مال المالک أو غیره بإذنه أو لا بإذنه فإنها تخرج بذلک کله عن السوم،

شهراً متفرقاً فی خلال السنه، لمطر أو ثلج أو سیل أو عدو أو نحو ذلک، بل لو لا أنس الذهن بما ذکره المشهور من التحدیدات المتقدمه لم نستبعد مقاله الشیخ، لکن مع تقیید الغلبه بنحو ثلاثه أشهر وأربعه أشهر، والله تعالی هو العالم.

{ولا فرق فی منع العلف عن وجوب الزکاه بین أن یکون بالاختیار} کما لو جاء بها إلی البلد اختیاراً لقله العلف فی البریه أو إراده بیعها أو نحو ذلک {أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلک} لإطلاق الأدله الداله علی منع العلف من الزکاه، ودلیل رفع الاضطرار لا یوجب بقاء الشرط حکماً {ولا بین أن یکون العلف من مال المالک أو غیره بإذنه أو لا بأذنه فإنها تخرج بذلک کله عن السوم} خلافاً لما عن التذکره والموجز وکشفه، ومیل البیان واستیجاه المسالک وغیرها من أنه لو علفها الغیر بغیر إذن المالک کانت ملحقه بالسائمه، لعدم کون مؤنتها علی المالک حینئذ.

وفیه عدم الاعتداد بهذه العله المستنبطه فی الأحکام الشرعیه، بل ربما ینتقض ذلک باشتراط عدم کونها عوامل، فإنه لو کان المناط فی عدم الوجوب تکلف المالک بمصارفها کان اللازم وجوب الزکاه علی العوامل بطریق أولی، لأنها مضافاً إلی تحملها مصارف نفسها تفید المالک.

ص:328

وکذا لا فرق بین أن یکون بین ذلک بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعی بنفسها فی الزرع المملوک

وکیف کان فالمدار هو صدق السوم والعلف عرفاً، وکما أنه یشترط الملکیه لجمیع النصاب کذلک یتشرط السوم فی جمیعها، فلو کانت واحده منها معلوفه لم تجب الزکاه وإن کانت البقیه سائمه.

{وکذا لا فرق} فی منع العلف عن وجوب الزکاه {بین أن یکون بین ذلک بإطعامها للعلف المجزوز} لأنه لو جزه کان ملکاً له، لکونه مملوکاً بالحیازه، فلا تکون سائمه، إذ لا فرق بین ابتیاع العلف وبین کونه ملکاً له بهبه أو صلح أو حیازه، مضافاً إلی انصراف السائمه عن مثل ذلک.

ولکن هذه العله محتاجه إلی تأمل، إذ لیس المناط المملوکیه، لکنا نقول بذلک لأنه لو کان شأنه أن یذهب کل یوم ویجز العلف من الصحراء ویأتی إلیها فی محلها بصدق قوله (علیه السلام): «لیس علی ما یعلف شیء» فإن هذه مما تعلف عرفاً کما اختاره شیخنا المرتضی (رحمه الله) بما لفظه: وکذلک _ أی یسلب عنوان السائمه _ لو فصل له الحشیش المباح فأعلفها إیاه _ انتهی. بل کذلک فی العلف المغصوب والمملوک، فإن المتبادر من السائمه الراعیه بنفسها مقابل المعلوفه التی تطعم العلف بسبب الجز ونحوه.

{أو بإرسالها لترعی بنفسها فی الزرع المملوک} وفیه أقوال.

الأول: ما اختاره صاحب الجواهر تبعاً لما حکاه عن بعض مشایخه من أنه لو اشتری مرعی فأرسلها فیه فهی سائمه، لأن الرعی فی المرعی سوم، ملکاً کان أو غیره، کما هو مقتضی اللغه والعرف، وتبعه علی ذلک الفقیه الهمدانی وغیره.

ص:329

الثانی: ما اختاره شیخنا المرتضی (رحمه الله) وتبعه المصنف من أنه لو اشتری لها المالک مرعی أو کان له فصیل أو ما یبقی من أصول السنابل بعد الحصاد فأعلفها إیاها مده یسلب الاسم.

الثالث: ما اختاره فی المستمسک من التفصیل، فقال بعد نقله ما تقدم عن بعض مشایخ الجواهر ما لفظه: لکنه غیر ظاهر، فإن صدق السوم فی الفرض لا یلازم صدق السائمه، لجواز انصراف اللفظ المذکور إلی السائمه فی غیر المملوک علی ما هو المتعارف فی إطلاقها. نعم إذا کان النبت مملوکاً تبعاً للأرض کالذی ینبت فی البساتین والأرض المملوکه فی أیام الربیع أو عند نضوب الماء فلا یمنع الرعی فیه عن صدق السوم، سواء أکانت الأنعام لصاحب الأرض فسامها فیه، أم لغیره فبذله المالک له، أو عارض علیه مالک الأنعام فاشتراه من مالکه وسامها، والفرق بین الزرع والنبت فی صدق السوم فی الثانی وعدمه فی الأول ظاهر عند العرف((1))، انتهی.

والأقرب هو القول الأول، إذ السوم لغه وعرفاً عباره عن خروج الماشیه إلی المرعی للرعی بخلاف العلف، فإن معنی علف الدابه أطعمها العلف، ومن المعلوم أن المتبادر من هذه اللفظه إعطاؤها العلف المجزوز ونحوه لا إخراجها إلی مرعی مملوک، وما ذکره الشیخ (رحمه الله) خلاف المتبادر إلی الأذهان المعتضد باللغه، کما أن الانصراف المتقدم فی کلام المستمسک بدوی یزول بملاحظه عدم صدق المعلوفه علیها فی الفرض المذکور، ومن المعلوم عدم الواسطه بین المعلوفه والسائمه.

ص:330


1- المستمسک: ج9 ص92

نعم لا تخرج عن صدق السوم باستیجار المرعی أو بشرائه إذا لم یکن مزروعاً،

{نعم لا تخرج عن صدق السوم باستیجار المرعی أو بشرائه إذا لم یکن مزروعاً} وإنما قید بهذا القید لأنه لو لم یکن مزروعاً یقع الثمن مقابل الأرض فقط، فیکون الزرع غیر مقابل بالثمن، وذلک یقتضی کونه کالزرع المباح فی الصحراء الموجب لصدق السوم.

وفی مسألتی الاستیجار والاشتراء احتمالات ثلاثه:

أما الاستیجار فقد اختار صاحب الجواهر کونه غیر موجب لسلب صدق السوم، وتبعه الفقیه الهمدانی والمصنف وغیرهم، واختار شیخنا المرتضی (رحمه الله) إیجابه لسلب صدق اسم السوم، فقال بعد عبارته المتقدمه فی المسأله السابقه: بل لا فرق بینه وبین الاستیجار.

والثالث التفصیل بین ما إذا استأجر الأرض ثم أنبتت فلا یضر باسم السوم، لعدم کون الثمن بأزاء النبت، وبین ما إذا استأجرها بعد الإنبات فیضر بالصدق لکون الثمن بأزاء النبت.

والأقوی ما اختاره المصنف تبعاً لمن عرفت، لما تقدم من أن السوم عباره عن الرعی الحاصل فی المقام، والتفصیل ممنوع، إذ مضافاً إلی ما تقدم یرد علیه أن الاستیجار عباره عن بذل الثمن بأزاء المنافع سواء کانت حاصله أو مما تحصل بعداً، ولهذا أجازوا تبدیل لفظ الإجاره ببیع المنفعه.

وأما شراء المرعی فقد اختار الجواهر تبعاً لبعض مشایخه وتبعه غیره عدم الضرر بصدق السوم، واختار الشیخ (رحمه الله) عکسه، والثالث التفصیل المذکور فی کلام المصنف، ووجهه ما تقدم.

والأقوی هو القول الأول أیضاً، لما عرفت من صدق السوم، ولا مدخلیه لوقوع الثمن بأزاء الزرع وعدمه. ومما تقدم یظهر الإشکال فی

ص:331

کما أنها لا تخرج عنه بمصانعه الظالم علی الرعی فی الأرض المباحه،

تفصیل البیان والمستند وغیرهما.

{کما أنها لا تخرج عنه بمصانعه الظالم علی الرعی فی الأرض المباحه} کما نص علیه فی الجواهر والمصباح وغیرهما، وذلک لإطلاق اسم السوم، خلافاً لما یستفاد من عله المسالک التی هی عباره عن کون المدار فی الصدق وعدمه إیجاب العلف مؤنه علی المالک وعدمه. ثم إنه لا فرق فی کون المصانعه بمال کثیر أو قلیل.

بقی فی المقام أمور:

الأول: الظاهر أن الماء لیس داخلاً فی موضوع السوم والعلف، فلوکان یسقیها الماء فی الطسوت والأوانی _ ولو کان یشتریه کما قد یتفق فی صوره عدم المطر ونحوه _ لا یضر بصدق السوم، إذ المتبادر بل المنصوص علیه لغهً کون السوم عباره عن رعی العلف، والقول بإطلاق العلف علی الماء کما یظهر من بعض ضعیف. نعم لو قلنا بالعله المتقدمه فی کلام المسالک احتمل الاشتراط فی المقام أیضاً، لکن فیها ما عرفت.

الثانی: یضر بصدق السوم ما یتعارف فی شیاه البلدان ونحوها من السوم نهاراً والعلف لیلاً، کما صرح بذلک فی الجواهر، إلا أن تعتبر الأغلبیه کما عرفت من کلام الشیخ، ولکن فیه ما تقدم.

الثالث: لا فرق فی صدق العلف کون ذلک من نبات الأرض أم من غیره کالإبل التی تأکل العجین، کما لا فرق فی نبات الأرض بین ما یتعارف أکله وبین غیره. نعم یستشکل فی نحو الإبل الجلاله السائمه إذا أکلت مده ثلاثه أشهر مثلا النجاسه، وکذا إذا أکل الحیوان مده من الثمار المملوکه أو غیر المملوکه کاللیمون والتمر ونحوهما، وکذا إذا کان من عادته أکل نوی التمر الذی یطرح من محال الدبس فی الأسواق، وکذا

ص:332

الشرط الثالث: أن لا یکون عوامل،

الذی اعتاد أکل الورق والخرق ونحوهما، کغالب شیاه المدینه المنوره، فإن ذلک وإن کان یستبعد بالنسبه إلی جمیع النصاب، لکنه بالنسبه إلی البعض کاف، لما تقدم من بطلان السوم ولو بعلف واحد من النصاب.

الرابع: لو کان واحد من النصاب أو أکثر یرعی فی الحقل الواقع فی الدار، فهل یبطل السوم بذلک أم لا؟ فیه تردد. قال فی الجواهر: والظاهر عدمه _ أی عدم صدق الاسم فی الرعی من نبات الدار والبستان _ وإن احتمله فی کشف الأستاد خصوصاً مع سعتها((1))، انتهی.

الخامس: لا یخرج الحیوان عن اسم السوم بأجره الراعی والاصطبل والحارس والبیطار إذا صار مریضاً، لعدم أخذ ذلک فی مفهوم السوم والعلف کما لا یخفی.

السادس: العبره بالسوم والعلف فی مقدار النصاب، فلو کان له ثمانون شاه یعلف أربعین منها لا یضر ذلک بالوجوب، کما أنه لو کان له ست وعشرون من الإبل فعلف واحده منها وجب علیه زکاه النصاب الخامس. وهذا أظهر من أن یخفی.

أن لا یکون عوامل

{الشرط الثالث} من شرائط وجوب الزکاه فی الأنعام: {أن لا یکون عوامل} إجماعاً کما عن الخلاف والتذکره والمنتهی، بل بقسمیه کما فی الجواهر، ویدل علی ذلک نصوص مستفیضه:

ففی صحیح الفضلاء بعد بیان نصُب الإبل قال (علیه السلام): «لیس علی العوامل شیء»، وبعد نصاب البقر قال (علیه السلام): «ولا علی العوامل شیء»((2)).

ص:333


1- الجواهر: ج15 ص97
2- جامع أحادیث الشیعه: ج8 ص81 الباب 1 من أبواب زکاه الأنعام ح6 والباب 2 ح1. وانظر الوسائل: ج6 ص80 الباب 7 من أبواب زکاه الأنعام ح1 و 2

وفی صحیحتهم الأخری: «لیس علی العوامل من الإبل والبقر شیء، إنما الصدقات علی السائمه الراعیه»((1)).

وفی موثقه زراره عن أحدهما (علیهما السلام): «وکل شیء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فلیس فیها شیء»((2)).

وعن الدعائم، عنهم (علیهم السلام): «لا شیء فی الأوقاص وهو بین الفریضتین، ولا فی العوامل من الإبل والبقر»((3)).

وعن الجعفریات، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام) إنه قال: «إن الله تعالی عفا لکم عن صدقه الخیل المسومه، وعن البقر العوامل، وعن الإبل النواضح»((4)).

ولا یعارضها موثقه إسحاق بن عمار مضمره قال: سألته عن الإبل تکون للجمال أو تکون فی بعض الأمصار أتجری علیها الزکاه کما تجری علی السائمه فی البریه؟ فقال: «نعم»((5)).

ونحوها روایته الأخری عن أبی عبد الله (علیه السلام) مسنده، وموثقته الثالثه قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الإبل العوامل علیها زکاه؟ فقال: «نعم علیها زکاه»((6)).

ص:334


1- الوسائل: ج6 ص81 فی زکاه الأنعام باب 7 ح5
2- الوسائل: ج6 ص81 فی زکاه الأنعام باب 7 ح6
3- الدعائم: ج1 ص255 فی زکاه المواشی
4- الجعفریات: ص54 فی کتاب الزکاه
5- الوسائل: ج6 ص81 فی زکاه الأنعام باب 7 ح7
6- الوسائل: ج6 ص81 فی زکاه الأنعام باب 7 ح8

ولو فی بعض الحول بحیث لا یصدق علیها أنها ساکنه فارغه عن العمل طول الحول، ولا یضر إعمالها یوماً أو

وأورد علیها بعدم الدلاله، لأن کلمه (علی) داخله علی المال، وهی لا تدل علی الوجوب کما فی المستند. وفیه ما لا یخفی.

والظاهر أنه یدور الأمر بین حملها علی الاستحباب، وبین حملها علی التقیه، لأن القول بوجوب الزکاه علی العوامل مذهب مالک، کما صرح به فی المعتبر، وکذلک فی الفقه علی المذهب الأربعه، ومالک کما هو معلوم کان معاصراً للإمام الصادق (علیه الصلاه والسلام)، خلافاً لباقی المذاهب الأربعه الذین ذهبوا إلی ما ذهب إلیه الشیعه من عدم الوجوب علی العوامل.

ثم إن ظاهر الموثقه الأولی معارضتها لأدله اشتراط السوم أیضاً بقرینه المقابله وبین الإبل للجمال والإبل فی بعض الأمصار، والمقابله أیضاً بینهما وبین السائمه فی البریه، والقواعد المقرره فی الأصول من تقدم الجمع، ولکن حملها علی الاستحباب أشبه((1))، انتهی. وإن کان لا یبعد الحمل علی التقیه لما مر غیر مره من أن الجمع الدلالی یتوقف علی رؤیه العرف ذلک من دون تردید وتوقف، وذلک یتحقق فیما إذا لم یحتمل أحدهما الصدور تقیه، وأما لو عرضا علی العرف وقیل إن هذا یحتمل التقیه لکونه صادراً عن الإمام الصادق (علیه السلام) المعاصر لمالک، وعن الإمام موسی (علیه السلام) فلا شک فی توقف العرف عن الحکم بالاستحباب.

ثم إن العمل موجب لعدم الزکاه {ولو فی بعض الحول بحیث لا یصدق علیها أنها ساکنه فارغه عن العمل طول الحول، ولا یضر إعمالها یوماً أو

ص:335


1- مصباح الفقیه: ج3 ص34 سطر 3

یومین فی السنه کما مر فی السوم،

یومین فی السنه کما مر فی السوم}.

وقد تقدم أن الظاهر إراده ما جرت العاده بکونها عامله فی مقابل المعطله، فلا تصدق علی ما عملت شهراً متفرقاً اتفاقاً، أو أسبوعاً کذلک، مثلاً فی المناطق التی تبعث الإبل إلی الغابه لترعی وتسمن وتلد وتزداد إذا اتفق أن المالک ذهب إلیها وحمل علیها قدراً من الحطب وجاء إلی البلد فاستغرقت مده الرجوع إلیه أسبوعا ونحوه أو اتفق ذلک مرات فی خلال السنه، فإنها تسمی عامله لبداهه عدم کون استعمالها بهذه المقادیر ما لم تکن معده لذلک مصححاً لاتصافها بکونها عامله علی الإطلاق.

نعم لو بنی علی ذلک وعمل لها مده معتداً بها انقطع الحول لصدق الاسم. والظاهر جریان ما تقدم من الأقوال والاختلاف فی هذا الشرط أیضاً کما صرح بذلک جماعه.

ثم إن حکم الغنم حکم الإبل والبقر لبعض العمومات المتقدمه، فلو فرض إعداد الشاه لنضح أو حمل الحطب أو جر عربیه لم تجب الزکاه فیها.

ولا فرق بین أقسام العمل من الحرث والنضح وحمل الحطب وغیره، وهل تصدق العامله علی ما أعدت للرکوب؟ فیه احتمالان: نص کاشف الغطاء (رحمه الله) علی الصدق، قال: فلا زکاه فی العوامل وإن کانت سائمه کالمتخذه للحرث والسقی والرکوب والإیجار والدیاسه وإداره المدار((1))، انتهی.

وربما یشهد له _ مضافاً إلی کون المرکوبیه نوعاً من العمل کما یسمی الحمال الذی یحمل الأشخاص للطواف والسعی وغیرهما بالعامل _ صحیحه زراره المتقدمه الوارده فی الخیل، حیث قال له (علیه السلام) الراوی: هل علی

ص:336


1- کشف الغطاء: ص352

الفرس أو علی البعیر یکون للرجل یرکبها شیء؟ قال: «لا، لیس علی ما یعلف شیء، إنما الصدقه علی السائمه المرسله فی مرجها عامها الذی یقتنیها فیه الرجل»((1)). بل هذا القول هو ظاهر من جعل المعارضه بین روایتی إسحاق المتقدمتین وبین روایات المشهور، إذ لا وجه للتعارض إلا کون الرکوب عملا.

أقول: ولکن یحتمل أن یکون لفظ (العوامل) منصرفاً عن الرکوب، فإنک إذا سألت فقیهاً خالی الذهن عن معنی العوامل، أجاب بما عمله السقی والحرث ونحوهما، وکذلک نجد إذا راجعنا وجداننا. والقیاس بالإنسان مع الفارق، إذ الکلام هو فی المتبادر من اللفظه حتی أن لفظ (العامل) لا نقول بهذا التبادر فیه، کما أن المتبادر من کون الإنسان عاملاً کونه یعمل عملاً یدویاً أو نحوه، لا مثل کونه یأکل أو یبصر أو نحوهما، مع أن کل واحد من هذین عمل فلا تنافی بین صدق المبدأ فی مقام وعدم صدق المشتق لمناسبه بین الحکم والموضوع مغروسه فی الذهن أو غیر ذلک، کما صرح بالتفکیک بین المصدر ومشتقاته الفقهاء فی موارد عدیده.

ویؤید ذلک ما صرح به فی القاموس قال: والعوامل الأرجل وبقر الحرث والدیاسه. ومثله فی المنجد.

والصحیحه المزبوره إن لم تکن شاهده لهذا الطرف، لا تکون مؤیده للطرف الآخر، إذ أن الإمام (علیه السلام) نفی عنها الزکاه لکونها معلوفه، لا لکونها معده للرکوب، فقال (علیه السلام): «لیس علی ما یعلف شیء» وإنما عدل عن الجواب الصریح، لأنه لیس الملاک الرکوب وعدمه، بل الملاک السوم والعلف، وحیث إن ما یعده الرجل للرکوب دائماً أو غالباً مما

ص:337


1- الوسائل: ج6 ص80 باب 7 فی زکاه الأنعام ح3

یعلف بیّن (علیه السلام) الضابط فی الوجوب والعدم، وإن عدم الوجوب فی المقام لیس إلا لأجل عدم کونها سائمه. ولا یمکن الاستشهاد بذیل الصحیحه، إذ لا خصوصیه لکونها مرسله فی مرجها، ولا کونها للاقتناء فإنه إذا رجع الحیوان کل لیله إلی البلد أو کان معداً للبیع هذا الیوم وغداً لم یضر قطعاً إذا لم یعلف ولم یعمل السقی والحرث ونحوهما.

وموثقه إسحاق المضمره، ومثلها المسنده إلی الصادق (علیه السلام) لا تعارض الروایات المتقدمه بعد عدم کون الرکوب عملاً، لأن السؤال عن خصوصیه کونها للجمال أو فی الأمصار، والإمام (علیه السلام) أجاب بعدم دخل لهذین فی الحکم وجوداً وعدماً. وإعراض المشهور عنهما یبتنی علی المعارضه، وحیث لا نری معارضه فلا یضر ذلک. مضافاً إلی أن کون الإعراض موهناً غیر معلوم عندنا، لعدم الدلیل علیه. علی أنه لو سلم التعارض لزم تقدیم هذین علی روایات المشهور لکونهما أخص کما لا یخفی.

ویؤید ما ذکرنا استحباب الزکاه فی الخیل بهذا الشرط أیضا، مع أنه لا تکاد تنفک الخیل عن الرکوب علیها، خصوصاً بملاحظه کون الواضع علیها أمیر المؤمنین (علیه السلام) وکون المجعول علیهم الأعراب ونحوهم الذین یندر إبقاؤهم الخیل معطله.

نعم ذکر فی مجمع البحرین تبعاً للنهایه: والعوامل جمع عامله، وهی التی یستقی علیها ویحرث وتستعمل فی الأشغال. وهو مع إجماله بالنسبه إلی إلی المقام یشکل التمسک به، لقرب أن یکون هذا التفسیر بمناسبه المعنی المغروس فقهاً لا کونه معنی لغوباً. ولا یحضرنی الآن سائر کتب اللغویین حتی أنظر فیما ذکروا، کما لم أجد فی کلمات الفقهاء الذین یحضرنی کتبهم

ص:338

الشرط الرابع: مضی الحول علیها،

شرحاً لهذه الخصوصیه، والمسأله مشکله تحتاج إلی التتبع والتأمل، والله العالم.

بقی فی المقام شیء، وهو أن المحکی عن سلار اعتبار الأنوثه فی وجوب الزکاه، وربما استشهد له بقوله: «فی کل خمس شاه»((1))، باعتبار تذکیر العدد. وفیه: مضافاً إلی کونه خلاف النص والإجماع أن الإبل مؤنث لفظی، نص بذلک فی خاتمه جامع الشواهد، وقد قال تعالی: ﴿کَیْفَ خُلِقَتْ﴾((2))، کما أن البقر تستعمل مؤنثه تاره ومذکر أخری کقوله تعالی ﴿تَشابَهَ﴾((3)). وکیف کان فهذا الإشکال لا یستحق تطویل الکلام حول الجواب عنه، کما صنعه الفقیه الهمدانی (رحمه الله).

مضی الحول

{الشرط الرابع} من شروط وجوب الزکاه فی الأنعام: {مضی الحول علیها} وحکایه الإجماع علی ذلک کدعواه فی کلمات الفقهاء مستفیضه کالنصوص، ففی صحیح الفضلاء عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام) أنهما قالا فی زکاه الغنم والبقر: «وکل ما لا یحول علیه الحول عند ربه فلا شیء علیه حتی یحول علیه الحول، فإذا حال علیه الحول وجب فیه»((4)).

وفیه أیضاً: قالا (علیهما السلام): «لیس علی العوامل من الإبل والبقر شیء، وإنما الصدقات علی السائمه الراعیه، وکلما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا شیء علیه، فإذا حال علیه الحول وجب علیه»((5)).

ص:339


1- الوسائل: ج6 ص74 باب 2 فی زکاه الأنعام ح6
2- سوره الغاشیه: آیه 17
3- سوره البقره: آیه 70
4- الوسائل: ج6 ص82 باب 8 فی زکاه الأنعام ح1
5- الکافی: ج3 ص534 باب صدقه البقر ح1

وفی صحیحه ابن سنان المتقدمه: «وعفی لهم عما سوی ذلک». قال (علیه السلام): «ثم لم یتعرض بشیء من أموالهم حتی حال علیهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا، فأمر منادیه فنادی فی المسلمین: أیها المسلمون زکوا أموالکم یقبل صلاتکم»، قال (علیه السلام): «ثم وجه عمال الصدقه»((1)).

وفی روایه زراره: «وما کان من هذه الأصناف الثلاثه الإبل والبقر والغنم فلیس فیها شیء حتی یحول علیها الحول من یوم ینتج»((2)).

وفی روایته الأخری: «لیس فی صغار الإبل والبقر والغنم شیء إلاّ ما حال علیه الحول عند الرجل، ولیس فی أولادها شیء حتی یحول علیها الحول»((3)).

وفی أخری: «لا یزکی من الإبل والبقر والغنم إلاّ ما حال علیه الحول، وما لم یحل علیه الحول فکأنه لم یکن»((4)).

وروی فی الخلاف عن علی (علیه السلام) عن النبی (صلی الله علیه وآله) أنه قال: «لیس فی مال زکاه حتی یحول علیه الحول»((5)).

وعن الدعائم، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) قال: «لا تجب الزکاه فیما سمیت فیه حتی یحول علیه الحول بعد أن یکمل القدر الذی یجب فیه»((6)).

إلی غیر ذلک من الروایات الکثیره.

ص:340


1- الوسائل: ج6 ص3 باب 1 فی ما تجب فیه الزکاه ح1
2- الوسائل: ج6 ص83 باب 9 فی زکاه الأنعام ح4
3- الوسائل: ج6 ص84 باب 9 فی زکاه الأنعام ح5
4- الوسائل: ج6 ص82 باب 8 فی زکاه الأنعام ح2
5- الخلاف: ص173 مسأله 6
6- الدعائم: ج1 ص250 فی زکاه الذهب والفضه

جامعه للشرائط. و یکفی الدخول فی الشهر الثانی عشر، فلا یعتبر تمامه، فبالدخول فیه یتحقق الوجوب،

{جامعه للشرائط} فی تمام الحول، فلا یکفی جمعها لها فی بعض الحول ولو فی آخره، أما اعتبار النصاب فی تمام الحول فیدل علیه جمیع الروایات المذکوره فی هذا الشرط، وأما اعتبار السوم فیه فیدل علیه صحیح زراره المتقدم فی الشرط الثانی، وأما اعتبار أن لا تکون عوامل فیه فیدل علیه صحیح زراره أیضاً، إذ الظاهر من قوله (علیه السلام): «المرسله» مقابل (العامله) وإلاّ لم یکن وجه لهذا القید کما لا یخفی.

مضافاً إلی ظهور أدله السوم والنصاب وعدم العمل بضمیمه روایات الحول فی تقیید الشرائط به، علی أن المسأله من البداهه والوضوح بحد لا یحتاج إلی إقامه الدلیل، ودعاوی الإجماع علی ذلک مستفیضه.

{و یکفی} فی تحقق الحول {الدخول فی الشهر الثانی عشر، فلا یعتبر تمامه، فبالدخول فیه یتحقق الوجوب} بالإجماع المستفیض نقله فی کلامهم.

ویدل علیه ما رواه الکلینی (رحمه الله) فی حدیث نذکره بطوله. قال فی الوسائل: محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حماد، عن حریز، عن زراره ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «أیما رجل کان له مال فحال علیه الحول فإنه یزکیه». قلت له: فإن وهب قبل حله بشهر أو بیوم؟ قال: «لیس علیه شیء أبداً».

قال: وقال زراره عنه إنه قال: «إنما هذا بمنزله رجل أفطر فی شهر رمضان یوماً فی إقامته ثم خرج فی آخر النهار فی سفر فأراد بسفره ذلک إبطال الکفاره التی وجبت علیه». وقال: «إنه حین رأی هلال الثانی

ص:341

عشر وجبت علیه الزکاه، ولکنه لو کان وهبها قبل ذلک لجاز ولم یکن علیه شیء، بمنزله من خرج ثم أفطر، إنما لا یمنع ما حال علیه، فأما ما لم یحل علیه فله منعه، ولا یحل له منع مال غیره فیما قد حل علیه».

قال زراره: قلت له: رجل کانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده وأهله فراراً بها من الزکاه، فعل ذلک قبل حلها بشهر؟ فقال: «إذا دخل الشهر الثانی عشر فقد حال علیها الحول ووجبت علیه فیها الزکاه». قلت له: فإن أحدث فیها قبل الحول؟ قال: «جائز ذلک له». قلت: إنه فرّ بها من الزکاه؟ قال: «ما أدخل بها علی نفسه أعظم مما منع من زکاتها». فقلت له: إنه یقدر علیها؟ قال: فقال: «وما علمه أنه یقدر علیها وقد خرجت من ملکه». قلت: فإنه دفعها إلیه علی شرط؟ فقال: «إنه إذا سماها هبه جازت الهبه وسقط الشرط وضمن الزکاه»، قلت له: وکیف یسقط الشرط وتمضی الهبه ویضمن الزکاه؟ فقال: «هذا شرط فاسد، والهبه المضمونه ماضیه، والزکاه له لازم عقوبه له». ثم قال: «إنما ذلک له إذا اشتری بها داراً وأرضا أو متاعاً».

ثم قال زراره: قلت له: إن أباک قال لی: «من فرّ بها من الزکاه فعلیه أن یؤدیها». فقال: «صدق أبی، علیه أن یؤدی ما وجب علیه، وما لم یجب علیه فلا شیء علیه فیه». ثم قال: «أرأیت لو أن رجلاً أغمی علیه یوماً ثم مات فذهبت صلاته أکان علیه وقد مات أن یؤدیها»؟ قلت: لا، إلاّ أن یکون أفاق من یومه. ثم قال: «لو أن رجلاً مرض فی شهر رمضان ثم مات فیه أکان یصام عنه»؟ قلت: لا، قال: «وکذلک الرجل لا یؤدی

ص:342

عن ماله إلاّ ما حال علیه الحول»((1)).

أقول: العمل بهذه الروایه مع هذا الضعف والاضطراب الذی سننقل طرفاً منه مشکل جداً، وترک العمل بها مع ذهاب المشهور أو الجمیع کما فی کلام غیر واحد علی الفتوی بمضمونها فی المقام أشکل.

أما ضعفها واضطرابها فلأمور:

الأول: إنها مضمره، وإن کان من القریب کون المراد بالضمیر أبا عبد الله (علیه السلام)، إلاّ أن اضطرابها والإشکالات الوارده علیها یبعد کونها صادره عن الإمام (علیه السلام) بهذه الکیفیه، لا أقل من کونها نقلاً مضطرباً یوجب عدم الوثوق بها.

ومن القریب أن یکون صدرها روایه، وذیلها روایه أخری، ویؤید ذلک کون الراوی فی الصدر زراره ومحمد بن مسلم معاً، وفی الذیل زراره فقط. وعلیه فیکون طریق الکلینی (رحمه الله) إلی زراره غیر معلومه، فتسقط عن کونها صحیحه أو حسنه، فیکون حالها حال ما یذکره الکلینی فی غیر موضع بلفظ روی ونحوه، فتکون حینئذ مخدوشه سنداً ودلالهً، اللهم إلاّ أن یقال بکفایه روایه الکلینی لها بالإضافه إلی عمل المشهور بها.

الثانی: عدم معلومیه رجوع لفظه الإشاره إلی مشار إلیه معلوم، إذ لیس فی الکلام إلاّ وجوب الزکاه علی من حال علیه الحول وعدم وجوبها عی من وهب المال قبل حلول الحول، وإرجاعها إلی ما یفهم من الکلام بقرینه الجواب من أنه تشبیه لمن وهب المال بعد حول الحول فراراً تکلّف لیس یخفی.

ص:343


1- الوسائل: ج6 ص110 باب 11 فی زکاه الذهب والفضه ح5

الثالث: علی تقدیر تمامیه فهم ذلک من الکلام لا وجه لهذا التنظیر، إذ مضافاً إلی کونه قیاساً لیس من شأن مذهبنا، وجود الفارق کما لا یخفی.

الرابع: قوله «إنما لا یمنع» إلخ، فإنها عباره متشابهه لا یکاد یفهم المراد منها، وإن کان وجّهها بعضهم بما لا یرفع غموضها.

الخامس: قوله «سقط الشرط» فإن الشرط فی ضمن الهبه لیس فاسداً.

السادس: قوله «والزکاه لازم له عقوبه» لأنه لو کانت الهبه بعد الحول لا معنی لکون الزکاه عقوبه بل هی واجبه بذاتها، وإن کانت قبل الحول فلا زکاه أصلا.

السابع: قوله «إنما ذلک له إذا اشتری» إلخ، فإنه لم یظهر فرق بین الهبه والاشتراء.

الثامن: القیاس الواقع فی ذیل الروایه مع ما عرفت ما حاله.

التاسع: اضطراب الروایه بالزیاده والنقیصه، فنقلها البحار عن العلل بما یخالف فی بعض الخصوصیات زیاده ونقیصه لما ذکرناها عن الوسائل.

العاشر: ما سیأتی من کونها خلاف ظواهر الحول.

والجواب عن هذه الإشکالات بأن القیاسات لتعلیم زراره کیفیه الاحتجاج مع العامه، وضعف الدلاله أو عدم معلومیه السند لو کان فیجبر بفتوی المشهور، وعدم العمل أو عدم صحه بعض فقراتها لا یضر بمحل الکلام، لوقوع مثل ذلک فی کثیر من الروایات. فیه ما لا یخفی، إذ مع کون العامه مختلفین فی مسأله الفرار من الزکاه حیث ذهب مالک وأحمد

ص:344

إلی الوجوب والشافعی وأبو حنیفه إلی عدم الوجوب لا حاجه إلی هذه الأقیسه المعلومه حالها لدی الکل، وأما کون فتوی المشهور جابراً فلم یعلم له وجه صحیح فتأمل، مضافاً إلی أن روایه بهذه الاضطرابات لا یبقی أی وثوق بصدورها کذلک عن معادن العلم والحکمه، ولذا قال فی الحدائق بأنه مشتمل علی بعض الأحکام العویصه غیر الظاهره، بل الظاهره المخالفه إلاّ بتکلفات بعیده، بل جعل الکاشانی حکم هذا مما یخالف الضروری فتأمل، فالعمل بها مشکل جداً فی إثبات هذا الحکم المخالف لنصوص اعتبار الحول الکثیره الظاهر فی کونه اثنی عشر شهراً، ولا یتم إلا بتمامه، فلا تجب إلا بخروج الثانی عشر، کصحیحه عبد الله بن سنان الوارده فی کیفیه أخذ النبی (صلی الله علیه وآله) الزکاه.

والجواب عنها بأن من الجائز تحقق الوجوب من ابتداء الشهر الثانی عشر، وکون تأخیر الأمر بدفعها وتوجیه العمال إلیهم عن ذلک کتأخیرها عن شهر رمضان لحکمه رآها النبی (صلی الله علیه وآله) ممنوع لأنا لا ندعی عدم الاحتمال العقلی، بل ندعی الظهور العرفی، والقیاس بالتأخیر عن شهر رمضان مع الفارق، إذ لعل الوجوب کان فی آخر یوم من شهر رمضان، فلا یکون بالنسبه إلی یوم الفطر تأخیراً. مضافاً إلی أن فی نسخه الکافی «ثم لم یفرض لشیء من أموالهم حتی حال علیهم الحول» بالفاء أخت القاف.

ومثل الصحیحه ما رواه الکلینی بسنده عن خالد بن الحجاج الکرخی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الزکاه؟ فقال: «انظر شهراً من السنه فانو أن تؤدی زکاتک فیه، فإذا دخل ذلک الشهر فانظر ما نص

ص:345

_ یعنی ما حصل _ فی یدک من مالک فزکه»((1)) الحدیث. فإنه صریح فی کون وجوب الزکاه فی الشهر المبدو به، فلو کان أول السنه المحرم کان وجوب الزکاه فی المحرم أیضا لا فی ذی الحجه.

وکیف کان فالاعتماد علی هذه الروایه غیر المعلومه سنداً المضطربه متناً، مقابل ظواهر تلک الروایات الکثیره الصادره کلها أو جلها فی مقام البیان والحاجه بغیر أی إشاره إلی هذا الأمر الذی هو خلاف اللغه والعرف والشرع فی سائر الموارد مشکل جداً، مضافاً إلی بعد کون الوجوب فی وقت والسنه التی تتکرر الزکاه بتکررها فی وقت آخر.

ثم إنه یمکن أن یکون المراد بهلال الثانی عشر هو رأس الحول، مثلا لو کان أول السنه  المحرم کان هلال المحرم القابل فهو الهلال الثانی عشر، لأنه لا نری فیما بین أول المحرم الذی یتبدئ الحول وبین أول المحرم الذی ینتهی الحول إلا اثنی عشر هلالاً، ویحمل علی هذا المعنی قوله «إذا دخل الشهر الثانی عشر» إلخ.

علی أن الجمع بینها وبین روایات الحول ممکن بالحمل علی الاستحباب، کما حملت روایات کثیره فی باب زکاه السخال وزکاه ما مضی علیه سته أشهر وغیرهما علی ذلک، مع أنه إن کان کلا وبد من العمل بها، فاللازم تخصیص روایات الحول بهذا المورد، إلا أن المانع عن ذلک کله تسالم الأصحاب علیه بحیث لم یظهر منهم أی منکر لذلک، ولو وجدنا فیهم مخالفاًً یعتد بقوله لما توقفنا فی المسأله من جهه الإجماع المنقول والشهره ونحوهما، وعلیه فلا نجد ملجأ إلاّ التوقف والاحتیاط، والله تعالی العالم.

ص:346


1- الوسائل: ج6 ص113 باب 13 فی زکاه الذهب والفضه ح2

بقی فی المقام شیء، وهو أن الفقیه الهمدانی (رحمه الله) تبعاً للجواهر روی هذه الروایه عن أبی جعفر (علیه السلام)، ولکن لم أجدها مرویه عنه (علیه السلام) فی ما یحضرنی من کتب الأخبار والاستدلال، بل المذکور فی الکتب روایتها عن أبی عبد الله (علیه السلام)، نعم حکی فی حاشیه الحدائق عن المسالک ما لفظه: اعلم أن الحول لغه اثنی عشر شهراً، ولکن أجمع أصحابنا علی تعلق الوجوب بدخول الثانی عشر، وقد أطلق علی أحد عشر اسم الحول أیضاً بناءً علی ذلک، وورد النص عن الباقر والصادق (علیهما السلام): «إذا دخل الثانی عشر فقد حال الحول ووجبت الزکاه» فصار الأحد عشر حولا شرعیاً، انتهی.

ثم إن الروایه کما عرفت مجهوله السند، فعدّها فی الصحاح أو الحسان غیر تام.

وکیف کان، فقد اختلفوا فی أنه هل یستقر الوجوب بدخول الثانی عشر حتی أنه لو خرج المال عن الشرائط لم یضر بالزکاه، أو یبقی متزلزلاً إلی أن یکمل الثانی عشر، فإن بقی المال علی الشرائط کشف عن استقرار الوجوب بالأول، وإن فقدت کلاً أو بعضاً کشف عن عدم کونها واجبه.

ذهب إلی الأول الفاضل فی محکی التذکره وأصحاب الإیضاح والموجز وکشفه والمدارک وغیرهم علی المحکی عنهم، بل عن النهایه والذخیره والإیضاح نسبته إلی ظاهر الأصحاب.

وإلی الثانی الشهیدان والکرکی والمیسی وغیرهم علی المحکی عنهم.

احتج الأولون بظاهر الروایه المتقدمه، فإن قوله: «إذا دخل الشهر الثانی عشر فقد حال علیه الحول ووجبت علیه فیه الزکاه» وقوله: «إنه

ص:347

حین رأی هلال الثانی عشر وجبت علیه الزکاه» ظاهرهما الوجوب المستقر، وهی حاکمه علی مثل «لا زکاه فی مال حتی یحول علیه الحول» ونحوه، إذ هی معینه لوقت حولان الحول، وکون الوجوب بعد ذلک متزلزلاً یحتاج إلی قرینه مفقوده فی المقام.

واحتج الآخرون بأن مقتضی الجمع بین هذه الروایه وأدله الشرائط هو کون الوجوب فی أول الشهر والاستقرار فی آخره، إذ الجمع العرفی بین ما یستفاد منه اشتراط کونها سائمه وعدم العوامل ونحوهما فی جمیع العام، وبین ما یستفاد منه الوجوب برؤیه الشهر الثانی عشر، أن الوجوب یتعلق فی هذا الوقت لکن بالمال الذی یجتمع فیه الشرائط فی تمام السنه.

قال فی المستند فی تقریب ذلک: مقتضی العمل بهما کما أنه ورد وجوب الصلاه بدلوک الشمس، ولکنه لا تنفی اشتراط سائر الشروط الواجبه بأدله أخری، وکما أن ذات العاده یجب علیها العباده بمجرد انقطاع الدم علی العاده، ولکنه لا ینافی اشتراط عدم رؤیه الدم إلی العاشر((1))، انتهی.

لکن لا یخفی أنه بناءً علی الالتزام بمفاد الروایه لا محیص عن القول المشهور، إذ هی حاکمه علی جمیع أدله الشرائط، فلو قال المولی: إذا حال علیک الحول وأنت مالک لمائه درهم المسکوکات بسکه کذا، عاقل فی تمام الحول، صحیح البدن، إلی غیر ذلک من الشرائط، وجب علیک کذا. ثم قال: حلول الحلول إنما هو بدخول الشهر الثانی عشر لا بتمامه ودخول الثالث عشر، لم یشک العرف فی کون المالکیه والعقل والصحه وغیرها کلها شرائط لأحد عشر شهراً.

ص:348


1- المستند: ج2 ص14 فی کتاب الزکاه

ویدل علی ما ذکرنا من ظهور الروایه فی الوجوب المستقر، حکمه بعدم فائده للفرار بعد هلال الثانی عشر وفائدته قبله، فإنه لو کان الوجوب متزلزلاً کان من أظهر خواصه عدم وجوب الزکاه بخروج المال عن ملکیته کعدم وجوبها بخروج الأنعام عن کونها سائمه أو غیر عامله.

والقول بالتفکیک بین فقد شرط الملکیه فلا یفید فی عدم الوجوب، وبین فقد سائر الشرائط فیفید عدم الوجوب، ممنوع لما تقدم من حکومه هذه الروایه علی أدله الشرائط کافه، ولما ذکرنا من ظهور الروایه فی الوجوب المستقری لم یناقش الشهید فی محکی المسالک فی الدلاله، بل لم یلتزم بالوجوب المستقر مع قوله بأصل الوجوب جمعاً بین الإجماع الدال علی الوجوب بالثانی عشر، وعدم صحه سند الروایه حتی تکون دلیلا علی الاستقرار.

والحاصل: رفع الید عن ظواهر أدله الحول بما یتیقن خروجه بالإجماع من تعلق الوجوب بهلال الثانی عشر، وحیث لا دلیل علی الاستقرار بالهلال التزم بالوجوب المتزلزل لأدله الشرائط الداله علی أنه لو فقد الشرط لم تجب الزکاه.

ثم إن المشهور الذین تمسکوا بالروایه المتقدمه للوجوب المستقر بالهلال الثانی عشر أورد علیهم بأنه یلزم أن تتم السنه بتمام الحادی عشر وتبتدئ السنه التالیه من ابتداء الثانی عشر، فیجب الزکاه فی کل أحد عشر شهراً مره.

وأجیب عن ذلک بأن نسبه الانقضاء إلی الحول بانقضاء أحد عشر شهراً مجاز، أی إن التجوز فی النسبه بتنزیل دخول الشهر الثانی عشر الذی

ص:349

به یتم الحول منزله انقضاء الحول حکماً، ویشهد لذلک الاستعمالات العرفیه کقولهم: إذا زالت الشمس فقد انقضی النهار، وإذا دخل العشر الأواخر من الشهر فقد تم الشهر، وإذا مات شخص فی صبح یوم الخامس من الشهر یقال مات لخمس مضین، وهکذا.

ولکن فیه: إن المراد بقوله «إذا دخل الشهر الثانی عشر فقد حال الحول» إما حول الحول لغهً الذی هو معناه الحقیقی، وإما حول الحول حکماً، أی إن الأحکام المترتبه علی الحول فی الشریعه المقدسه تکون فعلیه بدخول الثانی عشر، وحیث إن الأول معلوم العدم فلا بد من إراده المعنی الثانی، وذلک یقتضی أن یترتب علی الهلال الثانی عشر جمیع الأحکام المترتبه علی حولان الحول من الوجوب، وعدم وجوب مرتین فیه، وابتداء الحول الثانی من حین انقضاء الحول الأول وغیر ذلک، ولا وجه للتفکیک بأن یقال بعض الأحکام یترتب علی الهلال وبعضها لا یترتب.

إلا أن یقال: بأن عدم ترتب هذا الحکم بالضروره والإجماع، فیکون فی کل سنه شهر غیر محسوب لا من هذه السنه ولا من السنه المقبله. وهذا إشکال آخر علی الروایه وعلی المشهور الملتزمین بها.

نعم ذهب فی المستند تبعاً لما حکاه عن القطب الراوندی وفخر المحققین والفاضل الهندی إلی احتساب الشهر الثانی عشر من الحول الثانی، فیکون حول الزکاه أحد عشر شهراً، خلافاً لما حکاه عن العلامه والشهیدین والمحقق الأردبیلی من کون الثانی عشر من الحول الأول، وقد عنون المسأله مستقله وأکثر من النقض والإبرام حولها، فراجع. بل عن الأستاذ الأکبر فی

ص:350

بل الأقوی استقراره أیضاً، فلا یقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لکن الشهر الثانی عشر محسوب من الحول الأول، فابتداء الحول الثانی إنما هو بعد تمامه.

شرحه علی المفاتیح نسبه القول بأن الحول أحد عشر وجزءاً من الثانی عشر إلی الأصحاب.

وما ذکره الفقیه الهمدانی مع أنه قد یستشعر من بعض الأخبار معهودیه کون الشهر الثانی عشر لدیهم هو الشهر الذی کان یؤدی فیه الزکاه، فعلی هذا یکون الأخبار المشار إلیها منزله علی المعهود((1))، انتهی. خلاف نصوص أخبار کیفیه أخذ النبی (صلی الله علیه وآله) الزکاه، وکذلک بعض الإشعارات الأخر فی الروایات کخبر الکرخی المتقدم وغیره.

فتحصل مما ذکرنا أن ما نسب إلی المشهور من استقرار الوجوب بدخول الشهر الثانی عشر وأن السنه التی تتکرر الزکاه بتکررها لا تتم إلا بتمامها لم یقم علیه دلیل معتد به، فاللازم القول إما بالاستقرار والتمام وإما بعدمهما، کما ظهر فی المسأله السابعه أن القول بتعلق الوجوب بالهلال الثانی عشر لیس مقطوعاً به، إذ الإجماع مناقش فیه صغری وکبری، والروایه ضعیفه سنداً، مضطربه متناً، مختلفه الأسناد إلی الإمام (علیه السلام) المروی عنه مضمره أصلا خاصه مورداً، فاللازم التوقف فی المسأله أصلا وفرعاً والله العالم.

ومنه یعرف الکلام فی قوله: {بل الأقوی استقراره أیضاً، فلا یقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لکن الشهر الثانی عشر محسوب من الحول الأول، فابتداء الحول الثانی إنما هو بعد تمامه}.

ص:351


1- مصباح الفقیه: ج3 ص31 سطر 6

ثم الظاهر أن من قال بکفایه مرور أحد عشر شهراً فی الوجوب لم یفرق بین التام والملفق، فکما أنه تجب الزکاه بهلال ذی الحجه لمن ملک النصاب واجداً للشرائط من أول المحرم، کذلک تجب بمرور أحد عشر من نصف المحرم فیما لو ملک النصاب منه، فتجب الزکاه فی نصف ذی الحجه وهکذا، وذلک لأن الروایه وإن تضمنت قوله: «حین رأی هلال الثانی عشر» وقوله: «إذا دخل الشهر الثانی عشر» الظاهر فی أول الشهر، لکن حیث إن المستفاد منها عدم الخصوصیه لأول الشهر کان اللازم تعمیم الحکم بالنسبه إلی وسط الشهر ونحوه، وهل المعتبر فی الملفق أخذ کل شهر تاماً أو کل شهر ناقصاً أو أخذ الشهور المتوسطه من الهلال إلی الهلال وتکمیل الناقص من الشهر الأول بالشهر الناقص الآخر حتی یکمل ثلاثین مطلقاً، أو یکون الاعتبار بالشهر الناقص الأول فإن کان تاماً کمل من الناقص الأخیر تاماً، وإن کان ناقصاً کمل من الناقص الأخیر ناقصا، أو یکون الاعتبار بالشهر الناقص الأخیر کذلک، أو غیر ذلک؟ احتمالات، وإن کان لا یبعد تکمیل الناقص الأول بالناقص الأخیر حتی یکمل ثلاثین، والله العالم.

ص:352

مسأله ٩- اختلال بعض الشروط أثناء الحول

{مسأله _ 9}: لو اختل بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدخول فی الثانی عشر بطل الحول، کما لو نقصت عن النصاب أو لم یتمکن من التصرف فیها أو عاوضها بغیرها وإن کان زکویاً من جنسها،

{مسأله _ 9: لو اختل بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدخول فی الثانی عشر} بناءً علی کون الوجوب بالدخول فیه أو الثالث عشر علی المحتمل {بطل الحول} بلا خلاف ولا إشکال کما فی الجواهر، بل ادعی فی المستند فی بعض صور المسأله الإجماع، وذلک لظواهر الأدله الداله علی الاشتراط بتلک الشرائط، ومقتضاها عدم المشروط بعدم شرطه، ویؤیده الأخبار الآتیه فی باب زکاه النقدین الداله علی عدم وجوب الزکاه باختلال بعض الشرائط فیها قبل الحول، وذلک لاتحاد المناط فی البابین.

{کما لو نقصت عن النصاب أو لم یتمکن من التصرف فیها أو عاوضها بغیرها وإن کان زکویاً من جنسها} علی المشهور شهره عظیمه، بل عن السرائر دعوی الإجماع علی ذلک، خلافاً للمحکی عن الشیخ (رحمه الله) فی المبسوط، فأوجب الزکاه فیما إذا عاوض النصاب الجامع للشرائط بمثله کما لو عاوض أربعین شاه جامعه للشرائط بعد سته أشهر من أول السنه بأربعین کذلک وبقیت عنده إلی آخر السنه، لکن لو بادل النصاب بغیر جنسه استأنف الحول، ووافقه علی ذلک فخر المحققین فی المحکی عن شرحه علی الإرشاد قال: إذا عاوض النصاب بعد انعقاد الحول علیه مستجمعاً للشرائط بغیر جنسه وهو زکوی أیضاً، کما عاوض أربعین شاه بثلاثین بقره مع وجود الشرائط فی الاثنین، انقطع الحول وابتدأ الحول الثانی من حین تملکه، وإن عاوضه بجنسه وقد انعقد علیه الحول أیضاً مستجمعاً

ص:353

للشرائط لم ینقطع الحول، بل بنی علی الحول الأول، وهو قول الشیخ أبی جعفر الطوسی (قدس الله روحه) للروایه، انتهی.

أقول: اعترف غیر واحد بعدم الظفر بروایه مفادها ذلک. نعم احتمل کون المراد بها عمومات أدله الزکاه، کقوله (علیه السلام): «فی أربعین شاه شاه» ونحوها، بدعوی أن مجرد التبدیل مع بقاء الشرائط فی المال قبلاً وبعداً واستجماع الشرائط فی البائع والمشتری غیر مضر. وفیه ما لا یخفی إذ بعد فرض وجود سائر الشرائط لیس أحد الشروط موجوداً وهو الملکیه للنصاب تمام الحول، فإنه کان سابقاً مالکاً للنصاب، وفی الحال مالکاً لنصاب آخر، فلا یصدق أنه حال الحول علیه عند ربه.

نعم یمکن أن یکون مراده من الروایه ما عن العلل باسناده عن زراره قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): رجل کانت عنده دراهم أشهراً فحولها دنانیر فحال علیها منذ یوم ملکها دراهم حولاً أیزکیها؟ قال: «لا»، ثم قال: «أرأیت لو أن رجلاً دفع إلیک مائه بعیر وأخذ منک مائتی بقره فلبثت عنده أشهراً ولبثت عندک أشهراً فموتت عندک إبله وموتت عنده بقرک أکنتما تزکیانها»؟ فقلت: لا، قال: «کذلک الذهب والفضه». ثم قال: «وإن حولت براً أو شعیراً ثم قلبته ذهباً أو فضه فلیس علیک فیه شیء إلا أن یرجع ذلک الذهب أو تلک الفضه بعینها وبعینه، فإن رجع ذلک فإن علیک الزکاه لأنک قد ملکتها حولا»((1))، الحدیث.

فإنه إذا کان الواجب البناء علی الحول الأول فیما لو رجع المال بعد خروجه عن یده

ص:354


1- علل الشرائع: ج2 ص374 باب 103 ح1

فلو کان عنده نصاب من الغنم مثلا ومضی سته أشهر فعاوضها بمثلها ومضی علیه سته أشهر أخری لم تجب علیه الزکاه، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضه وإن کانت بقصد الفرار من الزکاه.

مده _ لأنه ملکه عیناً مده وبدلاً مده أخری _ کان فی المال المتبدل بطریق أولی لعدم خلوه عن مالکیه النصاب أصلا.

ولکن فیه مضافاً إلی عدم دلاله الروایه إلا فیما رجع عین المال إلی المالک ولیس المقام منه، أنها مخالفه للظواهر الداله علی اشتراط المالکیه للعین فی تمام الحول، فتأمل.

وکیف کان {ف_} قد تبین مما تقدم أنه {لو کان عنده نصاب من الغنم مثلاً ومضی سته أشهر فعاوضها بمثلها ومضی علیه سته أشهر أخری لم تجب علیه الزکاه} ومثلها فی الحکم تبدیل البقر والإبل، للعمومات المتقدمه.

ولا فرق بین کون التبدیل بعنوان البیع أو الصلح أو الشرط فی ضمن العقد {بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضه وإن کانت بقصد الفرار من الزکاه} خلافاً للمحکی عن السید فی الانتصار، حیث أفتی بأنه إذا فعل ذلک فراراً وجبت الزکاه مدعیاً علیه الإجماع. والأقوی ما اختاره المصنف (رحمه الله) تبعاً للمشهور، لانقطاع الملک بذلک، فیشمله ما دل علی نفی الزکاه فیما لم یحل علیه الحول عند ربه من غیر تفصیل، بل وخصوص ما دل علی عدم الوجوب وإن قصد الفرار، کحسنات رزراه وهارون وعمر وخبر ابن یقطین وغیر ذلک مما سیأتی إن شاء الله فی الشرط الثالث من فصل زکاه النقدین.

ص:355

مسأله ١٠ - تلف المال الزکوی بعد حول الحول

{مسأله _ 10}: إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شی ء فإن کان لا بتفریط من المالک لم یضمن،

{مسأله _ 10: إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شی ء} کله أو بعضه {فإن کان لا بتفریط من المالک لم یضمن}.

أقول: صور المسأله أربعه: لأنه إما أن یتلف المال کله، أو بعضه، وعلی کلا التقدیرین فإما أن یکون التلف بغیر تفریط حتی بالنسبه إلی المنع عن الإعطاء مع وجود المستحق، أو مع التفریط ولو بهذا المقدار.

أما لوتلف المال کله بغیر تفریط، فیدل علی عدم الضمان مضافاً إلی الإجماع المحکی مکرراً، مرسله ابن أبی عمیر التی هی فی حکم المسنده، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل یکون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فیحول علیه الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ویحترق المتاع؟ قال (علیه السلام): «لیس علیه شیء»((1)).

وأما لو تلف مع التفریط، ولو بأن تمکن من الإخراج فلم یخرج، فالظاهر الوجوب، لأنه تلف مال الغیر فی یده فهو ضامن له، ویدل علیه ما عن أصل زید النرسی، عن أبی عبد الله (علیه السلام): فی الرجل یکون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فیحول علیه الحول فیموت الإبل والبقر ویحترق المتاع، فقال: «إن کان حال علیه الحول وتهاون فی إخراج زکاته فهو ضامن للزکاه وعلیه زکاه ذلک، وإن کان قبل أن یحول علیه الحول فلا شیء علیه»((2)).

ص:356


1- الوسائل: ج6 ص86 باب 12 فی زکاه الأنعام ح2
2- البحار: ج93 ص37 باب من تجب علیه الزکاه ح18

وإن کان بتفریط منه ولو بالتأخیر مع التمکن من الأداء ضمن بالنسبه. نعم لو کان أزید من النصاب وتلف منه شی ء مع بقاء النصاب علی حاله لم ینقص من الزکاه شی ء، وکان التلف علیه بتمامه مطلقاً علی الإشکال.

وأما لو تلف بعض المال بلا تفریط، ففی تقسیط التالف علی المالک والفقیر بالنسبه، أو عدم الخلل بمال الفقیر فیما لو بقی مقداره، وجهان: من أنه حق مشترک فلا وجه لتحمیل التالف علی أحد الشریکین، وهذا هو الذی اختاره جماعه من المعاصرین، ومن أن القول بالشرکه ضعیف، بل تعلق الزکاه من قبیل تعلق الکلی فی المعین أو الفرد المردد أو تعلق أرش ال