ص:2

الفقه

موسوعة استدلالیة فی الفقه الإسلامی

آیة الله العظمی

السید محمد الحسینی الشیرازی

دام ظله

کتاب الصلاة

الجزء الثانی عشر

دار العلوم

بیروت لبنان

ص:3

الطبعة الثانیة

1408 ه_ _ 1988م

مُنقّحة ومصحّحة مع تخریج المصادر

دار العلوم _ طباعة. نشر. توزیع.

العنوان: حارة حریک، بئر العبد، مقابل البنک اللبنانی الفرنسی

ص:4

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی أشرف خلقه سیدنا محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین، واللعنة الدائمة علی أعدائهم إلی قیام یوم الدین.

ص:6

فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾((1)) فصار التقصیر فی السفر واجباً کوجوب التمام فی الحضر»، قالا قلنا: إنما قال الله عز وجل ﴾لیس علیکم جناح﴾ ولم یقل افعلوا، فکیف أوجب ذلک کما أوجب التمام فی الحضر؟ فقال (علیه السلام): «أو لیس قد قال الله عزوجل: ﴿إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أو اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أنْ یَطَّوَّفَ بِهِما﴾((2)) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض، لأن الله عز وجل ذکره فی کتابه وصنعه نبیه (صلی الله علیه وآله وسلم) وکذلک التقصیر فی السفر شیء صنعه النبی (صلی الله علیه وآله) وذکره الله تعالی فی کتابه»، قالا: قلنا: فمن صلی فی السفر أربعاً أیعید أم لا؟ فقال: «إن کان قد قرأت علیه آیة التقصیر وفسرت له فصلی أربعاً أعاد، وإن لم تکن قرأت علیه ولم یعلمها فلا إعادة علیه، والصلاة کلها فی السفر الفریضة رکعتان إلاّ المغرب فإنها ثلاث لیس فیها تقصیر، ترکها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فی السفر والحضر ثلاث رکعات، وقد سافر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) إلی ذی خشب وهی مسیرة یوم من المدینة یکون إلیها بریدان أربعة وعشرون میلاً فقصر وأفطر فصارت سنة، وقد سمی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قوماً صاموا حین أفطر العصاة، قال: «فهم العصاة إلی یوم القیامة، وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلی یومنا هذا»((3)).

والمراد ب_ «إلی یوم القیامة» إنهم ومن اتبعهم إلی یوم القیامة العصاة، أو إنهم فی زمرة العاصین إلی یوم القیامة، لأنهم لم یتوبوا، أو لأن توبتهم لم تنفع لأنهم أورثوا ضلال غیرهم.

ص:8

ثم لا یخفی أن الإمام أجاب عن الإشکال بجواب نقضی وجواب حلی، وهو أن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فعله، فإن ذلک بضمیمة قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «صلوا کما رأیتمونی أصلی»((1)). یدل علی الوجوب، فلا یقال إن جواب الإمام بالنقض لم یکن کافیاً إذ استعمال «لا جناح» فی آیة الحج مجازاً لا یستلزم استعماله مجازاً فی آیة الصلاة، وبهذا الجواب الحلی یجاب عن إشکال ثان، هو أنه قد وردت الآیة فی صلاة الخوف، فکیف یستدل بها لمطلق صلاة السفر، فإنه یقال: إن فعل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یدل علی أن الخوف من باب المورد، لا من باب الخصوصیة.

وعن زید بن علی، عن آبائه (علیهم السلام) قال: «خرج علی (علیه السلام) وهو یرید صفین حتی إذا قطع النهر أمر منادیه فنادی بالصلاة، قال: فتقدم فصلی رکعتین حتی إذا قضی الصلاة أقبل علینا فقال: یا أیها الناس ألا من کان مشیعاً أو مقیماً فلیتم، فإنا قوم علی سفر، ومن صحبنا فلا یصم المفروض، والصلاة رکعتان»((2)).

وفی حدیث رجاء((3)) المصاحب للرضا (علیه السلام) فی سفره قال: «وکان (علیه السلام)

ص:9

یصلی فی الطریق فرائضه ونوافله رکعتین إلاّ المغرب، فإنه کان یصلیها ثلاثاً، ولا یدع نافلتها، ولا یدع صلاة اللیل والشفع والوتر ورکعتی الوتر فی سفر ولا حضر، وکان لا یصلی من نوافل النهار فی السفر شیئاً _ إلی أن قال: _  وکان لا یصوم فی السفر شیئاً».

وعن السکونی، عن جعفر، عن آبائه (علیهم السلام)، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إن الله تبارک وتعالی أهدی إلیّ وإلی أمتی هدیة لم یهدها إلی أحد من الأمم کرامة من الله لنا» قالوا: وما ذاک یا رسول الله (صلی الله علیه وآله)؟ قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «الإفطار فی السفر، والتقصیر فی الصلاة، فمن لم یفعل ذلک فقد رد علی الله عز وجل هدیته»((1)).

وفی روایة الفضیل، قال (علیه السلام): «إن الله عز وجل فرض الصلاة رکعتین رکعتین، وإلی المغرب رکعة فصارت عدیلة الفریضة، لا یجوز ترکهن إلاّ فی سفر، وأفرد الرکعة فی المغرب فترکها قائمة فی السفر والحضر _ إلی أن قال: _ ولم یرخص رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لأحد تقصیر الرکعتین اللتین ضمهما إلی ما فرض الله عز وجل، بل ألزمهم فی ذلک إلزاماً واجباً لم یرخص لأحد فی شیء من ذلک، إلاّ للمسافر»((2)).

إلی غیرها من الروایات الکثیرة.

ص:10

وأما شروط القصر فأمور:

الأول: المسافة، وهی ثمانیة فراسخ امتدادیة ذهاباً أو إیاباً أو ملفقة من الذهاب والإیاب

ولا یخفی أن الجمع بین قوله تعالی: ﴿وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَی﴾((1)) ﴿إِنْ هُوَ إلاّ وَحْیٌ یُوحی﴾((2)) وبین ما دل علی تشریع الصلاة لیلة المعراج أکثر ثم خففها الله تعالی بوساطة الرسول (صلی الله علیه وآله)، وبین ما دل علی أن الرسول (صلی الله علیه وآله) هو الذی زاد سبع رکعات علی فرض الله التی کانت عشرة، هو أن الزیادة کانت بإلهام الله علی قلب الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم)، کما ورد «إن الله أدب النبی بآدابه ففوض إلیه دینه»((3)).

ولم تکن بإنزال جبرئیل فهو وحی بدون تشریفات نزول جبرئیل، أو الخطاب المباشر من الله مثل قوله تعالی: ﴿وَأَوْحی رَبُّکَ إلی النَّحْلِ﴾((4))، وقوله: ﴿وَإِذْ أَوْحَیْتُ إلی الْحَوارِیِّینَ﴾((5))، وقوله: ﴿وَأَوْحَیْنا إلی أم مُوسی﴾((6)) (علیه السلام) وقد کانت الوساطة فی التخفیف إلی عشرة، ثم أضاف الرسول (صلی الله علیه وآله) السبع، کما إذا أمر الأمیر بإعطاء کل تاجر ألف دینار فتوسط الوزیر فی التخفیف إلی مائة ثم أضاف الوزیر _ بإلهام من الأمیر _ خمسین علی المائة، والله سبحانه أعلم بحقائق الأمور.

{وأما شروط القصر فأمور، الأول: المسافة وهی ثمانیة فراسخ امتدادیة ذهاباً أو إیاباً، أو ملفقة من الذهاب والإیاب} بلا إشکال ولا خلاف فی هذا الشرط

ص:11

بل علیه إجماعات متواترة، بل عن الشیخ المرتضی وغیره أن فی اعتبار المسافة لا خلاف بین الفریقین، إلاّ ما یحکی عن داود الظاهری.

وکیف کان، فیدل علی الحکم متواترة الروایات:

مثل صحیحة زرارة، ومحمد بن المسلم المتقدمة.

وصحیحة علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن الأول (علیه السلام) عن الرجل یخرج فی سفره وهو فی مسیرة یوم؟ قال: «یجب علیه التقصیر فی مسیرة یوم وإن کان یدور فی عمله»((1)).

وصحیحة أبی أیوب، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن التقصیر؟ فقال: «فی بریدین أو بیاض یوم»((2)).

ومثلها خبره، عنه (علیه السلام).

وروایة أبی بصیر قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): فی کم یقصر الرجل؟ قال: «فی بیاض یوم أو بریدین»((3)).

ومضمر سماعة، قال: سألته عن المسافر فی کم یقصر الصلاة؟ قال: «فی مسیرة یوم، وذلک بریدان وهما ثمانیة فراسخ»((4)).

وروایة العیص بن القاسم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «والتقصیر حده أربعة وعشرون میلا»((5)).

ص:12

وخبر الفضل بن شاذان، عن الرضا (علیه السلام) قال: «وإنما یجب التقصیر فی ثمانیة فراسخ لا أقل من ذلک ولا أکثر، لأن ثمانیة فراسخ مسیرة یوم للعامة والقوافل والأثقال، فوجب التقصیر فی مسیرة یوم، ولو لم یجب فی مسیرة یوم لما وجب فی مسیرة ألف سنة، وذلک لأن کل یوم یکون بعد هذا الیوم فإنما هو نظیر هذا الیوم، فلو لم یجب فی هذا الیوم لما وجب فی نظیره إذا کان نظیره مثله لا فرق بینهما»((1)).

ولا یخفی أنه لیس هذا الدلیل خطابیاً، کما ربما یزعم، وذلک لأن الأمور الاعتباریة لیست کالأمور الکونیة حقائق ملموسة، بل حقائق فی عالم الاعتبار، وعالم الاعتبار خاضع للأحاسیس والمشاعر والأمور الاجتماعیة وما إلی ذلک، وعقلاء العالم یبنون أمورهم الاعتباریة علی نفس هذه الأمور، فربما یکون جعل الأمر الاعتباری بملاحظة أنه الأمر الوحید المناسب، وربما یکون هو أحد الأمور الممکنة، لکن بملاحظة توحید القانون أو ما أشبه ذلک، یجعل ذلک الأمر الاعتباری، مثلا إذا سألت عن عقلاء حکومات العالم لما ذا العملة بهذا السعر، وبهذا الحجم، وبهذه الألوان، وما إلی ذلک، لأجابوا بأنها إحدی الصور الممکنة، فکونها صورة ممکنة بالإضافة إلی لزوم عملة واحدة فی مقاطع معینة، مثل ربع دینار ونصف دینار ودینار، هو الذی أوجب اعتبار هذه العملة آلة البیع والشراء ونحوهما، والشارع رئیس العقلاء فی التشریع والاعتبار، فمثلا مصلحة أصل العبادة بزیادة مصلحة التسهیل، ومصلحة تلوین

ص:13

العبادة حیث إن مبنی الکون علی الألوان والأشکال لا علی لون وشکل واحد، أوجبت تشریع القصر فی السفر، وروایات علل الأحکام غالباً تشیر إلی هذه الحقیقة العامة، ولیست أموراً خطابیة، کما ربما یزعم عند بعض من لا ینظر إلی الإطار العام، وإنما ینظر إلی کل واحد واحد مبتوراً عن المصلحة العامة، بل الأمور التکوینیة أیضاً خاضعة لهذا القانون، وإلا لبقی السؤال عن کل جزئی جزئی بلا جواب، فإن جواب لما ذا خلق الله فلان رجلا لا أنثی، ولما ذا فی هذا الزمان والمکان وبهذا الشکل وبهذه النفسیات، وإلی آخر قائمة طویلة من الأسئلة، هو أن مصلحة أصل الخلق _ وهی قابلیة المخلوق مع فیاضیة الخالق _ بإضافة أنه أحد الصور الممکنة اقتضت ذلک.

أما قول بعضهم أن الخلق للتکامل أو التمسک ب_ ﴿إلا لیعبدون﴾((1))، أو بقوله سبحانه: «فأحببت أن أعرف».

فیرد علی الأول: سؤال أن الخلق للتکامل لماذا.

وعلی الثانی: بأن الخلق للعبادة والخلق لحب المعرفة لا شک فی صحتهما، أما لماذا العبادة والمعرفة، والله سبحانه غنی عن عبادة الناس، وعن معرفتهم إیاه، فالعلة فی الآیة والروایة علة متوسطة، لا علة نهائیة.

ولا یخفی أن الکلام حول هذه المسألة خارج عن مبحث الفقه، وإنما ذکرناه لأجل بیان ما وصل إلیه الذهن فی حل إشکال العلل الواردة فی الآیات

ص:14

والروایات الذی ربما یخطر ببعض الأذهان، ولعل هناک جواباً أفضل مما وصل إلی ذهننا، والله العالم بحقائق الأمور.

ثم إن فی المقام روایات أخر تدل علی اعتبار شرط المسافة، مذکورة فی کتب الحدیث.

بقی أمران:

الأول: قد وردت روایات تدل علی اعتبار میزان آخر غیر البریدین وبیاض یوم.

مثل ما رواه زکریا ابن آدم، أنه سأل أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن التقصیر فی کم یقصر الرجل إذا کان فی ضیاع أهل بیته وأمره جائز فیما یسیر فی الضیاع یومین ولیلتین وثلاثة أیام ولیالیهن؟ فکتب: «التقصیر فی مسیرة یوم ولیلة»((1)).

وما رواه أحمد بن محمد، عن بن أبی نصر، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال: وسألته عن الرجل یرید السفر فی کم یقصر؟ قال: «فی ثلاثة بُرُد»((2)).

وما رواه أبو بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا بأس للمسافر أن یتم الصلاة فی سفره مسیرة یومین»((3)).

وهذه الروایات لا تقدر علی مکافئة ما سبق، لموافقتها للتقیة کما ذکروا، بالإضافة

ص:15

إلی احتمال أن یکون المراد بیوم ولیلة هو نهار یوم، لأن الإنسان یسیر النهار ویستریح اللیل، والمراد بالبرید فی الروایة الثانیة ماکان الفرسخ ثلاثة أمیال کل میل ثلاثة آلاف ذراع، لا أربعة آلاف، فتأمل.

الثانی: إنه قدر فی الروایات _ کما تقدم _ تحدیدان، بیاض یوم وبریدان، والظاهر أن مآل التحدیدین واحد، فالمعیار أربعة وعشرون میلاً، لکن یعرف ذلک أحیاناً بالبریدین، فیما إذا کانت هناک علامة، کما کان المتعارف فی الطرق الرئیسیة من وضع العلامة علی کل برید أو أقل أو أکثر، ویعرف أحیاناً ببیاض یوم فیما إذا لم تکن هناک علامة، کما هو کثیر فی الطرق التی لا علامة لها.

وعلیه فلا تدافع بین الأمرین، وهذا الذی ذکرناه هو الذی فهمه المستند ومصباح الفقیه وغیرهما، خلافاً لما عن المدارک من أنه لو اعتبرت المسافة بهما فالأظهر الاکتفاء فی لزوم القصر ببلوغ المسألة بأحدهما، ولما عن الشهید (قدس سره) من أنه احتمل تقدیم السیر عکس ما حکاه عن الذکری.

ویؤید ما ذکرناه من اتحاد العلامتین وأنهما إشارة إلی شیء واحد بعض الروایات السابقة.

وخصوص خبر عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: کم أدنی ما یقصر فیه الصلاة؟ فقال: «جرت السنة ببیاض یوم». فقلت له: إن بیاض یوم یختلف، یسیر الرجل خمسة عشر فرسخاً فی یوم، ویسیر الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ فی یوم؟ قال: فقال (علیه السلام): «إنه لیس إلی ذلک ینظر، أما رأیت سیر هذه الأثقال _ الأمیال _ بین مکة والمدینة ثم أومأ بیده أربعة

ص:16

اذا کان الذهاب أربعة أو أزید

وعشرین میلاً یکون ثمانیة فراسخ»((1)).

هذا ولکن یبقی شیء، وهو أنه لا یبعد کفایة بیاض یوم إن لم یعلم المقدار بالفراسخ، وإن اختلفت الأراضی فی السهولة والوعورة الموجبة لسرعة السیر فی الأولی وبطؤها فی الثانیة، واختلف السیر شتاءً وصیفاً، حیث إن السیر فی الأول أبطأ من السیر فی الثانی، واختلفت الدابة حیث إن الخیل والبغال تسیر أسرع من الدابة، إلی غیر ذلک من أسباب الاختلاف، فإن إحالة الأمر إلی بیاض یوم المختلف عرفاً من غیر تنبیه إلی ذلک، تدل علی تعلق الحکم بالموضوع العرفی المختلف خارجاً، کما ذکرنا مثل ذلک فی باب الأشبار فی الکر، حیث تختلف الأشبار المتعارفة، وفی باب الأرطال فی الکر، حیث یختلف المیاه ثقلا وخفة.

والظاهر أن المراد ببیاض یوم: بیاض یوم السیر، وفیه اختلاف خارجی من جهات، من جهة قصر الیوم فی أیام الشتاء وطوله من أیام الصیف، ومن جهة تحرک القافلة أسرع فی فصل من تحرکها إبطاءً فی فصل آخر.

وعلی کل فالمعیار بعد صلاة الصبح بقلیل، لا مع الأذان ولا مع الشمس، فإن المتعارف عند القوافل حرکتهم بعد أداء صلاة الصبح بحیث ینطبق مع ساعة بعد الأذان، أو أقل أو أکثر من ذلک بقلیل، کما أنه یخرج عن بیاض یوم مقدار الأکل والاستراحة والصلاة فی أثناء النهار، علی ما کان متعارفاً.

{إذا کان الذهاب أربعة أو أزید} لا إشکال فی أنه إذا کان السفر ثمانیة فراسخ

ص:17

امتدادیة یقصر ویفطر وجوباً، أما إذا کان السفر أربعة ذهاباً وأربعة إیاباً مثلا، فهل یقصر وجوباً أم یقصر جوازاً، بأن یجوز له کل من التمام والتقصیر، قولان، المشهور بین القدماء والمتأخرین _ کما فی المستند _ القصر جوازاً، بل ادعی جماعة نفی القول بخلافه، بل عن جماعة آخرین الإجماع علیه، خلافاً للعمانی وجماعة من المتأخرین، حیث أوجبوا القصر وهذا هو الأقرب.

وهنا قول ثالث نسب إلی الکلینی، وهو تحتم القصر بمجرد سیر أربعة فراسخ، وإن لم یرد الرجوع أصلا، وهذا القول فی غایة الضعف.

وأضعف منه ما عن ابن زهرة وأبی الصلاح وغیرهما من تعین التمام فی الأربعة مطلقاً ولو ملفقة، ویرده بالإضافة إلی ما تعرف، روایة الفضل بن شاذان المتقدمة فی صلاة الجمعة: «وذلک أربعة فراسخ وهو نصف طریق المسافر»((1)).

أما مسألة إرادة الرجوع لیوم أو عدم إرادته _ بالنسبة إلی من سافر أربعة وأراد الرجوع _ فسیأتی الکلام فیها عند قول المصنف، والأقوی عدم اعتبار کون الذهاب والإیاب فی یوم واحد.

وعلی هذا فالمختار عدم جواز القصر إذا کان مجموع سفره دون ثمانیة فراسخ _ وهذا فی قبال الکلینی _ ووجوب القصر إذا کان سفره ثمانیة ملفقة _ وهذا فی قبال المشهور _، ویدل علی المختار الجمع بین طوائف ثلاثة من الأخبار:

الطائفة الأولی: ما تقول بأن الموجب للقصر ثمانیة فراسخ.

ص:18

والطائفة الثانیة: ما تقول إن الموجب للقصر أربعة فراسخ.

والطائفة الثالثة: ما تقول إن الذاهب أربعة إن أراد الرجوع فعلیه القصر، وإلاّ فعلیه التمام، فإن هذه الطائفة الثالثة تجمع بین الطائفتین الأولیین، وبذلک یظهر النظر فی کلام الکلینی (رحمه الله) کما أنها تدل علی وجوب القصر لا جوازه، وبه یظهر النظر فی کلام المشهور.

فمن أخبار الطائفة الأولی: ما تقدم جملة منها.

ومن أخبار الطائفة الثانیة: صحیحة إسماعیل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن التقصیر؟ فقال: «فی أربعة فراسخ»((1)).

وروایة أبی الجارود، قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): فی کم التقصیر؟ قال: «فی برید»((2)).

وموثقة ابن بکیر قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القادسیة أخرج إلیها أتم أم أقصر؟ قال (علیه السلام): «وکم هی»؟ قلت: هی التی رأیت. قال: «قصر»((3)).

فعن المغرب أن بین القادسیة وبین الکوفة خمسة عشرمیلا.

وصحیحة معاویة بن وهب، أنه قال لأبی عبد الله (علیه السلام): إن أهل مکة یتمون الصلاة بعرفات؟ فقال: «ویحهم أو ویلهم، وأی سفر أشد منه، لا تتم»((4)).

ص:19

ومثلها جملة أخری من الروایات تدل علی القصر فی عرفات، مع أنها لا تبعد عن مکة إلاّ أربعة فراسخ فقط.

وصحیحة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: حج النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فأقام بمنی ثلاثا فصلی رکعتین، ثم صنع ذلک أبو بکر، وصنع ذلک عمر، ثم صنع ذلک عثمان ست سنین ثم أکملها عثمان أربعاً فصلی الظهر أربعاً، ثم تمارض لیشد _ لسد _ بذلک بدعته، فقال للمؤذن: اذهب إلی علی (علیه السلام) فقل له: فلیصل بالناس العصر، فأتی المؤذن علیاً (علیه السلام) فقال له: إن أمیر المؤمنین عثمان یأمرک أن تصلی بالناس العصر؟ فقال: إذن لا أصلی إلاّ رکعتین کما صلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فرجع المؤذن فأخبر عثمان بما قال علی (علیه السلام)، فقال: اذهب إلیه وقل له: أنت لست من هذا فی شیء، اذهب فصل کما تؤمر، فقال (علیه السلام): لا والله لا أفعل، فخرج عثمان فصلی بهم أربعاً، فلما کان فی خلافة معاویة واجتمع الناس علیه وقتل أمیر المؤمنین (علیه السلام) حج معاویة فصلی بالناس بمنی رکعتین الظهر ثم سلم فنظر بنو أمیة بعضهم إلی بعض وثقیف ومن کان من شیعة عثمان ثم قالوا: قد قضی علی صاحبکم وخالف وأشمت به عدوه، فقاموا فدخلوا علیه فقالوا: أتدری ما صنعت ما زدت علی أن قضیت علی صاحبنا وأشمت به عدوه ورغبت عن صنیعه وسنته، فقال: «ویلکم أما تعلمون أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) صلی فی هذا المکان رکعتین وأبو بکر وعمر وصلی صاحبکم ست سنین کذلک، فتأمرونی أن أدع سنة رسول الله، وما صنع أبو بکر وعمر وعثمان قبل أن یحدث»، فقالوا: لا والله

ص:20

ما نرضی عنک إلاّ بذلک، قال: «فأقبلوا فإنی متبعکم (مشفعکم) وراجع إلی سنة صاحبکم»، فصلی العصر أربعاً فلم یزل الخلفاء والأمراء علی ذلک إلی الیوم((1))، إلی غیرها من الأخبار.

ومن أخبار الطائفة الثالثة: صحیحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن التقصیر؟ فقال: «برید ذاهب وبرید جائی، وکان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) إذا أتی (ذبابا) قصر، وذباب علی برید، وإنما فعل ذلک لأنه إذا رجع کان سفره بریدین ثمانیة فراسخ»((2)).

وموثقة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن التقصیر؟ فقال: «فی برید». قال: قلت برید؟ قال: «إنه إذا ذهب بریداً ورجع بریداً فقد شغل یومه»((3)).

وصحیحة معاویة بن وهب، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أدنی ما یقصر فیه المسافر الصلاة؟ قال: «برید ذاهباً وبرید جائیاً»((4))، إلی غیرها من الروایات التی بهذه المضامین.

ولا ینافی ذلک صحیحة عمران بن محمد قال: قلت لأبی جعفر الثانی (علیه السلام): جعلت فداک إن لی ضیعة علی خمسة عشر میلا خمسة فراسخ، فربما خرجت

ص:21

إلیها فأقیم فیها ثلاثة أیام أو خمسة أیام أو سبعة أیام فأتم الصلاة أم أقصر؟ قال: قصر فی الطریق وأتم فی الضیعة((1)). لاحتمال أن یکون المراد الفرسخ الخراسانی الذی ذکروا أنه ضعف الفرسخ المتعارف، وتمامه فی الضیعة من جهة أنها وطنه کما هو المتعارف من أن اصحاب الضیاع یبقون فی ضیاعهم ما لا یقل من أربعة أشهر مجموعاً لفصل الفواکه وما أشبه ذلک.

هذا وأما القائل بالتخییر فی الملفقة وهم المشهور، فقد استدلوا لذلک بأن ظاهر أخبار کون التقصیر فی ثمانیة، أنه فی الثمانیة الامتدادیة، أما الملفقة فهذه الأخبار تقول بأنه لا قصر فیها _ حسب مفهوم هذه الأخبار _ والأخبار الدالة علی القصر فی الملفقة ظاهرها لزوم القصر، والجمع بین مفهوم تلک الأخبار، ومنطوق هذه الأخبار أن یکون الحکم بالتخییر.

وفیه: إن أخبار الثمانیة لا دلالة فیها علی أکثر من إثبات الحکم فی الثمانیة، أما عدم الحکم فی الملفقة فلا، إذ إثبات الشیء لا ینفی ما عداه إلاّ بمفهوم اللقب الذی لیس بحجة، وعلیه تبقی أخبار القصر فی الملفقة بلا مزاحم، بل قد عرفت أن بعض هذه الأخبار صریحة فی لزوم القصر کروایات عرفات.

وفی خبر إسحاق بن عمار، قلت: لأبی عبد الله (علیه السلام) فی کم التقصیر؟ فقال: «فی برید، ویحهم کأنهم لم یحجوا مع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقصروا»((2)).

ص:22

بل مطلقاً علی الأقوی وإن کان الذهاب فرسخاً والإیاب سبعة،

{بل} اللازم القول بالقصر {مطلقاً} فی ما إذا کان السفر ثمانیة، وإن لم یکن کل من الذهاب والإیاب أربعة {علی الأقوی} کما اختاره جملة من متأخری المتأخرین.

{وإن کان الذهاب فرسخاً والإیاب سبعة} أو کان العکس، خلافاً لظاهر المشهور الذین اشترطوا کون الذهاب أربعة، بل عن بعض دعوی الإجماع علیه، والظاهر الأول، وذلک لدلالة جملة من العلل الواردة فی الروایات علیه.

مثل صحیحة زرارة المتقدمة: «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) إذا أتی ذباباً قصر» وذباب علی برید، وإنما فعل ذلک لأنه إذا رجع کان سفره بریدین ثمانیة فراسخ.

ومثل موثق ابن مسلم: عن التقصیر؟ قال: «فی برید». قلت: برید؟ قال: «إذا ذهب بریداً ورجع بریداً فقد شغل یومه».

وخبر إسحاق المروی عن العلل قال: سألت أبا الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) عن قوم خرجوا فی سفر لهم، فلما انتهوا إلی الموضع الذی یجب علیهم فیه التقصیر قصروا من الصلاة، فلما أن صاروا علی رأس فرسخین أو ثلاثة فراسخ أو أربعة فراسخ تخلف منهم رجل لا یستقیم لهم السفر إلاّ بمجیئه إلیهم فأقاموا علی ذلک أیاماً لا یدرون هل یمضون فی سفرهم أو ینصرفون، هل ینبغی لهم أن یتموا الصلاة أم یقیموا علی تقصیرهم؟ فقال (علیه السلام): «إن کانوا بلغوا مسیرة أربعة فراسخ فلیتموا علی تقصیرهم، أقاموا أم انصرفوا، وإن کانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فلیقیموا الصلاة ما

ص:23

أقاموا، فإذا مضوا فلیقصروا»، ثم قال: «هل تدری کیف صار هکذا»؟ قلت: لا أدری. قال: «لأن التقصیر فی بریدین ولا یکون التقصیر أقل من ذلک، فلما کانوا قد ساروا بریداً وأرادوا أن ینصرفوا بریداً کانوا قد ساروا سفر التقصیر، وإن کانوا قد ساروا أقل من ذلک لم یکن لهم إلاّ إتمام الصلاة»((1)).

فإن التعلیل فی الصحیحة بأنه (صلی الله علیه وآله وسلم) إذا رجع کان سفره ثمانیة فراسخ، ظاهر فی أن المعیار هو السفر ثمانیة فراسخ، ولو کانت ملفقة بأیة کیفیة، وعلیه فالمورد وهو الذهاب أربعة لا یصلح أن یکون مخصصاً، فهو مثل أن یقول: إذا جاءک زید فأکرمه لأنه عالم، فإن المفهوم منه عرفاً التصرف فی خصوص المورد بعموم العلة لا العکس، وحاصله إکرام کل عالم، وکونه حکمة خلاف الظاهر، وکذا قوله (علیه السلام) فی الموثقة فقد شغل یومه.

ومثلها فی الدلالة خبر إسحاق، فإن قوله (علیه السلام): «هل تدری کیف صار هکذا» إلخ، ظاهر فی أن العلة کون السفر بریدین، وقد حصل فی الملفقة التی ذهابها أقل أو بالعکس هذه العلة.

لا یقال: إن العمل بالعلة فی هذه الروایات مستلزم للقول بالقصر فیما إذا تردد فی فرسخ مثلا جیئةً وذهاباً ولا تقولون به.

لأنه یقال: لا تلازم لانصراف العلل المذکورة عن مثل ذلک، ولذا لم یتردد الفقهاء فی عدم القصر فی مثل ذلک، وإن اختلفوا فی المقام بأنه هل یوجب القصر أو التمام.

ص:24

وان کان الأحوط فی صورة کون الذهاب أقل من أربعة مع کون المجموع ثمانیة

أما من قال بعدم القصر فی مفروض المسألة، فقد استدل بالروایات المتعددة القائلة بالبرید ذاهباً والبرید جائیاً، أو العلة بالبرید، الظاهر فی لزوم أن یکون کل من الذهاب والمجیء بریداً، فهذه الأخبار تقید إطلاق العلة، فکان الجمع بین الأخبار یقتضی أن تکون الثانیة الملفقة المقیدة بکون ذهابها بریداً وإیابها بریداً هی الموجبة للقصر.

وفیه: إن غلبة کون الذهاب والإیاب أحدهما بقدر الآخر تسقط دلالة (البرید) علی الخصوصیة فتکون العلة المذکورة فی الروایات الثلاثة حاکمة علی ظهور البرید فی الخصوصیة، وهذا هو الذی مال إلیه الفقیه الهمدانی، وإن احتاط أخیراً بالجمع.

أما ما ذکره المستمسک من أن التعلیلات فی الروایات الثلاثة فی مقام الإثبات لا فی مقام الثبوت فلا حکومة لها علی روایات البریدین، بل التعلیلات مطلقة تحکم علیها روایات البریدین، فلم یعلم المراد منه، إذ المعیار فی الجمع العرف الذی یری حکومة العلة علی المورد لا العکس.

{وإن کان الأحوط فی صورة کون الذهاب أقل من أربعة مع کون المجموع ثمانیة الجمع} جمعاً بین الظهورین ظهور العلة وظهور البریدین، کما عرفت

ص:25

الجمع، والأقوی عدم اعتبار کون الذهاب والإیاب فی یوم واحد أو لیلة واحدة أو فی الملفق منهما مع اتصال إیابه بذهابه وعدم قطعه بمبیت لیلة فصاعداً فی الأثناء، بل إذا کان من قصده الذهاب والإیاب ولو بعد تسعة أیام یجب علیه القصر، فالثمانیة الملفقة کالممتدة فی إیجاب القصر إلاّ إذا کان قاصداً للإقامة عشرة أیام فی المقصد أو غیره، أو حصل أحد القواطع الأخر،

بالإضافة إلی استصحاب التمام المؤید للإتمام.

{والأقوی عدم اعتبار کون الذهاب والإیاب فی یوم واحد أو لیلة واحدة أو فی الملفق منهما مع اتصال إیابه بذهابه وعدم قطعه بمبیت لیلة فصاعداً فی الأثناء، بل إذا کان من قصده الذهاب والإیاب ولو بعد تسعة أیام یجب علیه القصر، فالثمانیة الملفقة کالممتدة فی إیجاب القصر إلاّ إذا کان قاصداً للإقامة عشرة أیام فی المقصد أو غیره، أو حصل أحد القواطع الأخر} فقد اختلفوا فی اعتبار الرجوع لیوم فی القصر، فیما إذا ذهب بریداً وجاء بریداً.

قال فی المستند: إن أراد الرجوع لیومه قصر وجوباً علی الأصح الموافق للعمانی والسید والمفید والصدوقین والتهذیب والنهایة والمبسوط والحلی والدیلمی وکافة المتأخرین، بل المشهور کما صرح به جماعة، بل وفاقاً لغیر من شذ ونذر کما ذکره جمع آخر، بل عن ظاهر الإمامی أنه من دین الإمامیة((1))،

ص:26

ثم نقل عن الذکری أنه نسب الخلاف إلی الصدوق فی کتابه الکبیر والتهذیب والمبسوط ووافق هو بنفسه لهم من التخییر بین القصر والإتمام لمن رجع من یومه والإتمام لمن کان غیر راجع من یومه، ثم نقل المستند((1)) بالنسبة إلی من لا یرید الرجوع لیومه أقوالاً خسمة:

الأول: الإتمام مطلقاً، کما عن السید والحلی والمشهور بین المتأخرین.

الثانی: القصر مطلقاً، کما عن بعض الفضلاء ونسبه إلی الکلینی.

الثالث: التخییر مطلقاً، کما عن نهایة الشیخ والمبسوط والتهذیب والمفید والصدوقین.

الرابع: التفصیل بین ما إذا تخلل بینها وبین العود إقامة العشرة أو قاطع آخر فالقصر، وبین ما إذا تخلل فالتخییر کما عن القاضی والدیلمی وظاهر الوسیلة.

الخامس: هو الرابع باستثناء تحتم التمام إذا تخلل کما عن العمانی، انتهی.

أقول: الأقوال الرئیسیة فی المسألة اثنان:

الأول: ما اختاره المصنف، ولیس هذا القول خاصاً بالعمانی _ کما ذکره المستند _ بل عن المفاتیح نسبته إلی الشیخ، وعن مجمع البرهان نسبته إلی القاضی، کما اختاره الکاشانی ونسبه البحرانی _ بعد اختیاره له _ إلی جملة من أفاضل متأخری المتأخرین، وفی المستمسک((2)) إنه المشهور بین المعاصرین ومن

ص:27

قارب عصرنا، بل عن العمانی نسبته إلی آل الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم).

الثانی: المنسوب إلی المشهور من التخییر بین القصر والتمام، والظاهر هو ما اختاره المصنف لإطلاق أدلة البرید المقتضی للقول بأن اللازم القصر ولو لم یرجع لیومه، وإنما نخصص الإطلاق بأدلة قواطع السفر کما نخصص إطلاق أدلة ثمانیة فراسخ وبریدین وبیاض یوم، هذا بالإضافة إلی ما دل علی وجوب التقصیر علی أهل مکة عند خروجهم إلی عرفات، مع وضوح أنهم لایرجعون لیومهم، بل یبقون فی منی ثلاثة أیام، وقد شددت الروایات التی مرت جملة منها علی لزوم القصر مما یمنع حمل روایات القصر علی التخییر بینه وبین التمام کما نسب القول به إلی المشهور.

أما القائل بالرجوع لیومه، وإلاّ فالتخییر فقد ذهب إلی هذا القول بزعم أنه وجه الجمع بین روایات عرفات، وما دل علی اشتراط القصر بالرجوع لیومه، ففی مورد لا یکون الرجوع لیومه یتعارضان، والجمع بینهما التخییر.

أما ما دل علی اشتراط الرجوع لیومه _ حسب ما یراه المشهور _ فهو جملة من الروایات، مثل موثقة ابن مسلم: «إذا ذهب بریداً ورجع بریداً فقد شغل یومه»((1)). بدعوی أن ظاهره اعتبار الیوم، فإذا لم یکن یوم فلا قصر.

ومثل موثقة سماعة، عن المسافر فی کم یقصر الصلاة؟ فقال (علیه السلام):

ص:28

«فی مسیرة یوم وذلک بریدان وهما ثمانیة فراسخ، ومن سافر قصر الصلاة وأفطر إلاّ أن یکون رجلا مشیعاً لسلطان جائر، أو خرج إلی صید، أو إلی قریة یکون مسیرة یوم یبیت إلی أهله لا یقصر ولا یفطر»((1)).

فإن ظاهر «مسیرة یوم» اعتبار ذلک، بالإضافة إلی ما عن السید الطباطبائی (رحمه الله) فی تفسیر الحدیث، حیث بنی علی أن المراد «من أهله» بلد الخروج، ویکون معنی «أو إلی قریة» أو المسافر إلی قریة مع کون سفره جامعاً للشرائط لأنه مسیرة یوم ذاهباً وجائیاً، ورجوعه لیومه لا یصحح التقصیر لانقطاعه بقصد القریة.

ومثل ما دل علی أن القصر فی بیاض یوم الظاهر فی یوم واحد.

ومثل ما روی((2)): أن أمیر المؤمنین (علیه السلام) خرج من الکوفة إلی النخیلة فصلی بالناس الظهر رکعتین ثم رجع من یومه. بدعوی أن نقل الراوی رجوعه (علیه السلام) من یومه، إنما هو لدخله فی قصر الصلاة، وبما عن المقنع: سُئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن رجل أتی سوقاً یتسوق بها وهی من منزله علی أربعة فراسخ، فإن هو أتاها علی الدابة أتاها فی بعض یوم، وإن رکب السفن لم یأتها فی یوم؟ قال (علیه السلام): «یتم الراکب الذی یرجع من یومه صوماً ویقصر صاحب السفر»((3))، بدعوی أن المعنی یتم الراکب الذی لا یرجع من یومه.

والرضوی

ص:29

(علیه السلام): «وإن سافرت إلی موضع مقدار أربعة فراسخ ولم ترد الرجوع من یومک فأنت بالخیار فإن شئت تممت وإن شئت قصرت»((1)).

ویرد علی الکل، بالإضافة إلی ضعف السند فی بعضها، إن ما فیه لفظ الیوم ونحوه لا یراد به أن یکون السیر یوماً، وإنما أرید بذلک التحدید، قال فی مصباح الفقیه: (فشغل یومه) وقع التعبیر به فی التعلیل وإن کان موقوفاً علی رجوعه لیومه، ولکن لا مدخلیة لفعلیته فیما هو مناط التقصیر إلاّ من حیث الکاشفیة عن کون مقدار سیره بالغاً إلی هذا الحد((2))، انتهی.

ویؤید ما ذکرناه من کونه تحدیداً لا کونه مراداً بظاهره، أنه لو أرید ظاهره لزم عدم القصر بالنسبة إلی من سافر سریعاً حتی رجع إلی وطنه فی مدة نصف الیوم مع أنه لا یلتزم به أحد، کما یؤیده ایضاً أن السفر فی اللیل أو ملفقا بریداً ذاهباً، وبریداً جائیاً حکمه کذلک أیضاً بلا إشکال، أما استظهار العلامة الطباطبائی (رحمه الله) عن الموثقة فهو فی غایة البعد، بل ظاهر الموثقة أنه إذا وصل إلی أهله یقصر لأنه فی وطنه فقد انقطع السفر، وروایة خروج الإمام (علیه السلام) لا دلالة فیها بوجه إذ قوله ثم رجع حکایة قصة ولا ظهور له فی کونه دخیلا فی الحکم، وأما روایة المقنع فلا وجه لتقدیر حرف النفی وعلیه فهی علی خلاف مطلوبهم أدل، نعم الرضوی لها دلالة لکن ضعف سنده مانع عن العمل به، والقول بأنه مجبور بالشهرة غیر تام کیف والمشهور عملوا بروایات

ص:30

فکما أنه إذا بات فی أثناء الممتدة لیلة أو لیالی لا یضر فی سفره، فکذا فی الملفقة فیقصر ویفطر، ولکن مع ذلک الجمع بین القصر والتمام والصوم وقضائه فی صورة عدم الرجوع لیومه أو لیلته أحوط، ولو کان من قصده الذهاب والإیاب ولکن کان متردداً فی الإقامة فی الأثناء عشرة أیام وعدمها لم یقصر، کما أن الأمر فی الامتدادیة أیضا کذلک.

القصر أیضاً فلیس الأمر إلاّ اجتهاد فی وجه الجمع، وحیث تبین الإشکال فی الاجتهاد المذکور کان لا بد من الذهاب إلی لزوم القصر {فکما أنه إذا بات فی أثناء الممتدة لیلة أو لیالی} دون العشرة {لا یضر فی سفره فکذا فی الملفقة} الموجبة للقصر {فیقصر ویفطر، ولکن مع ذلک الجمع بین القصر والتمام والصوم وقضائه فی صورة عدم الرجوع لیومة أو لیلته} أی صورة عدم اتصال الرجوع بالذهاب اتصالاً عرفیاً {أحوط} خروجاً من خلاف من أوجب التمام {ولو کان من قصده الذهاب والإیاب ولکن کان متردداً فی الإقامة فی الأثناء عشرة أیام وعدمها} أو کان متردداً فی الذهاب إلی بلده {لم یقصر} لما سیأتی فی الشرط الرابع {کما أن الأمر فی الامتدادیة أیضاً کذلک} لوحدة الدلیل فیهما.

ص:31

فی أوساط کل ذلک الأمور، وإلا فکل تحدید هکذا، مثلا ما ورد من أن الکر ألف ومائتا رطل بالعراقی یختلف الرطل فی الزمان السابق الذی لم یکن الصنع بالمکائن ویختلف إملاء الرطل ویختلف المیاه ثقلا وخفة من جهة طیبعة الماء ومن جهة الهواء، حیث إن قدر الماء فی الصیف یختلف عن الماء فی الشتاء إلی غیر ذلک، وهکذا فی سائر التحدیدات.

قدر المیل تارة أخری بالذراع، وهو أربعة آلاف ذراع، بذراع الید، لا بسائر الأذرع المصنوعة، وذلک لأن تحدیده بذراع الید هو المشهور عند اللغویین والفقهاء، بل هو المنصرف لدی إطلاق الذراع، بل الذراع المصنوع لتقدیر الأشیاء إنما صنع أولاً علی قدر ذراع الید حفاظاً علی الانضباط الأکثر، ولا یعارض ذلک إلاّ روایة الخزاز، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «بینا نحن جلوس وأبی عند وال لبنی أمیة علی المدینة، إذ جاء أبی فجلس فقال: «کنت عند هذا قبیل فسألهم عن التقصیر، فقال قائل منهم فی ثلاث، وقال قائل منهم یوم ولیلة، وقال قائل منهم روحة، فسألنی فقلت له إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لما نزل علیه جبرئیل بالتقصیر، فقال له النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): فی کم ذلک؟ قال: فی برید، قال: وأی شیء البرید؟ قال: ما بین ظل عیر إلی فیء وعیر، ثم عبرنا زماناً ثم رأی بنو أمیة یعملون أعلاماً أعلاماً علی الطریق وأنهم ذکروا ما تکلم به أبو جعفر (علیه السلام) فذرعوا ما بین ظل عیر إلی فیء وعیر، ثم جزئوه علی اثنی عشر میلا فکانت ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع کل میل فوضعوا الأعلام، فلما ظهر أمر بنی هاشم غیروا أمر بنی أمیة

ص:33

غیرة. لأن الحدیث هاشمی فوضعوا إلی جنب کل علم علماً»((1)).

وما رواه الصدوق، مرسلا عن الصادق (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) لما نزل علیه جبرئیل بالتقصیر، قال له النبی (صلی الله علیه وآله): فی کم ذلک؟ فقال: فی برید، فقال: وکم البرید؟ فقال: ما بین ظل عیر إلی فیء وعیر، فذرعته بنوأمیة ثم جزؤوه علی اثنی عشر میلاً، فکان کل میل ألفاً وخمسمائة ذراع وهو أربعة فراسخ»((2)).

لکن الروایتین لا تقاومان المشهور، إذ بالإضافة إلی إرسالهما، وعدم عمل المشهور بهما مما یسقطهما عن الحجیة، وما قیل من أن بین ظل عیر وفیئ وعیر _ وهما جبلان فی المدینة _ أربعة آلاف ذراع بذراع الید، یرد علیهما إن من القریب جداً أن المراد بالذراع فیهما الذراع المصنوع الذی لا ینافی التحدید الذی ذکرناه، فإن الذرع تطلق علی ذراع القدماء وذراع المحدثین والذراع الأسود وبعضها اثنان وثلاثون إصبعاً وبعضها أربعة وعشرون وبعضها غیر ذلک، کما شاهدناه عند البزازین فی زماننا.

هذا بالإضافة أن الفرسخ عبارة عن اثنی عشر ألف ذرع بذراع الید، بل هو مقطوع به مشهور عند الفقهاء واللغویین، کما صرحوا به فراجع کلماتهم.

ومما تقدم یعرف أن تقدیر تاج العروس بأنه سنة آلاف ذراع((3)) لا بد من حمله علی ما لا ینافی ما ذکرناه، والظاهر أن سبب هذا الاختلاف فی الروایتین،

ص:34

وفی بعض الأقوال اختلاف الأذرع التی کانت تقاس بها القماش والأرض وغیرهما حسب اختلاف الأزمان والبلاد، فقد رأینا نحن فی بلدنا کربلاء المقدسة أذرعاً مختلفة للتجار، فمثل الذراع مثل سائر الأوزان المختلفة، وإن کان لها اسم واحد، مثل حقة کربلاء، وحقة اسلامبول، والمن الشاهی، والمن التبریزی، والمثقال الصیرفی، والمثقال للصاعة، بل فی زماننا ثلاثة مثاقیل أحدها اثنتان وعشرون حمصة، والآخر أربع وعشرون، والثالث ست وعشرون، إلی غیر ذلک.

الرابع: تحدید الذراع بما ذکر من الإصبع والشعیر وشعر البرذون تحدید علمی لا فائدة فیه فی مقام العمل. قال فی المستند: وهو مع أنه لیس مستنداً إلی دلیل لا فائدة فیه، إذ الاختلاف المتحقق من جهة اختلاف الشعیرات والشعرات والأصابع لیس بأقل من الحاصل بواسطة الأذرع فلا یحصل بذلک تحقیق وانضباط أکثر((1))، انتهی.

أقول: خصوصاً وإن المتوسط بین الأصابع والشعیر والشعرة مختلفة أیضاً، فتحدید الأذرع بهذه الأمور تحدید لمختلف واحد إلی مختلفات، فهو من قبیل إحالة مجهول واحد إلی مجهولات متعددة حیث لا یزید الأمر إلاّ جهالة، فهل المراد بالإصبع أحدها أو ضم بعضها إلی بعض الخمسة، أو الأربعة، وإن کان الأول فهل هی الإبهام أو السبابة أو غیرها، وکذلک قد رأینا الشعیر فی محلات بیعه مختلفة غایة الاختلاف، مع أن کل منها متعارف، أما شعر البرذون فلا یقل اختلافه عن اختلافهما لاختلاف البراذین واختلاف شعرات برذون واحد فی

ص:35

حالاته المختلفة من صغر وکبر، وفی أماکن جسده المختلفة، فبعض أماکن جسده شعره أرق من بعض أما کن جسده الأخر.

الخامس: الظاهر أن اختلاف الأذرع المتعارفة غیر ضار، فلکل من أفراد المتعارف أن یقیس الأمر بذارع نفسه، أو أن یقیس بذراع غیره، وإن استلزم أن یکون الفرسخ أزید أو أقل من الفرسخ بذراع نفسه، لأن هذا هو لازم الإحالة علی الذراع، مع وضوح أن مبنی الشرع لیس علی الدقة فی غیر ما خرج بالدلیل، کما أن مبنی العرف لیس علی الدقة، إلا ما خرج بالدلیل، مثل بیع الذهب والمجوهرات حیث یدققون فی الوزن، بخلاف بیع سائر الأشیاء، فالتحدید الشرعی بالدرهم _ المختلف سعة _ والشبر والذراع والخطوة والصاع والمد وغیرها کلها تحدیدات عرفیة لا دقة فیها.

ومنه یظهر أنه لا فرق فی ما ذکرناه من الاعتماد علی المتعارف، بین المتعارف فی أذرع بلادنا، والمتعارف فی أذرع بلاد إفریقیا وهی أطول من أذرعنا، والمتعارف فی بلاد الصین والیابان وهی أقصر من أذرعنا، فإذا ذهبنا إلی الصین صح الاعتماد علی فراسخهم، کما أنه إذا ذهبنا إلی إفریقیا صح الاعتماد علی أذرعنا أو أذرع الصین، کما یصح الاعتماد علی الکر فی البلاد المختلفة، وذلک لأصالة وحدة الحکم، ولا دلیل علی أن لکل بلد حکمه، ومنه یعلم جواز اعتماد الرجل علی أذرع المرأة والعکس، وإن کانت أذرعها أقصر من أذرعه.

ص:36

لکن یرد علیه أنه لیس جمیع التحدیدات کذلک لا فی المستثنی منه کما هو المشاهد فی الدراهم مثلا حیث تختلف سعتها فی باب الدم الأقل من الدرهم، ولا فی المستثنی کما هو المشاهد فی الزوال حیث إنه دقی، وکذلک فی هلال أول الشهر، وکذا فی دم الحیض وأخویه إلی غیر ذلک، فإن الزوال حقیقة ویظهر بمجرد ظهور الظل، والهلال حقیقة، والدم حقیقة یوجدان أو لا یوجدان.

وکذا إذا کان دلیل شرعی علی الدقة کما ورد الدلیل فی أن الإمام (علیه السلام) کان یضرب خبائه فی سفر الحج فی مکان بعضه داخل الحرم وبعضه خارج الحرم، بخلاف مثل الدرهم الذی یختلف سعةً وضیقاً فی سکة واحدة، حیث إن الاختلاف فی الخارج یوجب فهم العرف أنه لم یقصد به الدقة.

ثم إنه لو اختلفت أذرع مستوی الخلقة یجب القصر بتحقق الأقل للصدق، فلو فرض أن اثنین ذرعا فکان أحدهما أقل لزم علی کلیهما العمل بذلک الأقل، کما أفتی به فی المستند، وحیث عرفت أن الأمر مبنی علی المسامحة لم یلزم التحقیق عن الأقل، فلو ذرع إنسان مستوی الخلقة لم یحتج أن یحقق هل أن هنالک من هو أقل منه ذراعاً أم لا، وکذلک فی أشبار الکر وغیر ذلک.

ص:38

بل وکذا لو ظن کونها مسافة

عند السفر تماماً، وعند الرجوع قصراً، علم بأنه خالف الواقع فی أحدهما، وکذا لو کان له ظرف من ماء کان فیه أقل من الکر ثم جعل یملؤه بالماء حتی وصل إلی خط خاص وشک فی أنه هل هو کر أم لا، فإن استصحاب عدم الکریة محکم، وهذا الاستصحاب معارض باستصحاب الکریة فی عکسه، بأن کان کراً ثم أخذ من مائه حتی وصل إلی الخط المذکور، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

{بل وکذا لو ظن کونها مسافة} لأنه لا دلیل علی اعتبار الظن فی المقام فهو کالشک من حیث الحکم، واحتمال الروض الاکتفاء بالظن القوی ممنوع.

ص:40

له إجراء الأصول.

الرابعة: المجتهد بعد الفحص والیأس عن الظفر بالدلیل، ومثله یجری أصالة التمام علی التقریب المتقدم فی المسألة الثالثة.

ص:45

وکذا یقصر إذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه، والمجنون الذی یحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثم أفاق فی الأثناء یقصر، وأما إذا کان بحیث لا یحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حین إفاقته.

عن دلیل رفع القلم، وأضعف من ذلک ما عن بعض من اعتبار قصد ولیه وجوداً وعدماً، ولعل وجهه التنظیر بباب الحج حیث إن الصبی الذی لا یتأتی منه القصد یقصد ولیه أعماله، وفیه: إنه لا دلیل علی ذلک حتی فی باب الحج بالنسبة إلی الممیز، والکلام فی المقام فی الممیز لا فی غیر الممیز، ومما ذکرنا یعلم أنه إذا بلغ فی المقصد وکان کل الطریق غیر بالغ کان حکمه کذلک أیضاً.

{وکذا یقصر إذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه} للقاعدة المتقدمة التی ذکرناها، ولا یحق له أن یتم فی السفر، کما لا یحق له أن یقصر فی الحضر، لعدم مشروعیة ذلک، وأما الصبی غیر الممیز فهو کالمجنون الذی لا یحصل منه القصد.

{والمجنون الذی یحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثم أفاق فی الأثناء یقصر} لحصول القصد مع اجتماع سائر الشرائط.

{وأما إذا کان بحیث لا یحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حین إفاقته} إذ لم یقصد قبل ذلک.

وکذا الکلام فی الکافر، فإنه إذا قصد المسافة ثم أسلم قصر لإطلاق الأدلة، ولا دلیل علی اشتراط صحة القصد الموجب للقصر بعدم کون القاصد کافراً کما هو واضح.

ص:50

یعتبر أن یکون مبدأ السیر إلیه أربعة مع کون المجموع بقدر المسافة.

یعتبر کون کل من الذهاب والإیاب أربعة {یعتبر أن یکون مبدأ السیر إلیه أربعة مع کون المجموع بقدر المسافة} ثم إنک قد عرفت عدم اعتبار التردد فی طریق واحد مرات لیکون المجموع مسافة، أما إذا کان السیر حلزونیاً کان اللازم القصر، لأنه لیس منصرفاً عن الأدلة، کما کان صورة التردد منصرفاً.

ص:54

الثانی: لجملة من الروایات الدالة علی أن الاعتبار من آخر البلد الذی یخرج منه.

کصحیحة زرارة ومحمد بن مسلم: «وقد سافر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) إلی ذی خشب، وهی مسیرة یوم من المدینة یکون إلیها بریدان أربعة وعشرون میلاً، فقصر وأفطر فصارت سنة»((1)).

فإن ظاهرها کون العبرة من آخر البلد الذی یخرج منه إلی أول البلد الذی یدخل فیه، ولذا نقول إن العبرة بأول البلد الذی یدخل فیه لا بآخره أو وسطه أو المنزل الذی یدخل فیه فی ذلک البلد، لانصراف الدلیل إلی أول البلد أیضاً، کما کان منصرفاً إلی آخر البلد الذی یخرج منه.

وفی موثقة ابن بکیر، سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القادسیة أخرج إلیها أتم الصلاة أم أقصر؟ قال: «وکم هی»؟ قلت: هی التی رأیت؟ قال: «قصر»((2)).

وقد تقدم عن المغرب أن القادسیة موضع بینه وبین الکوفة خمسة عشر میلا، فإن المنصرف من الموثقة أن العبرة ببلد القادسیة لا بالمنزل الذی یقصده فیها.

وصحیحة أبی ولاد، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إنی کنت خرجت من الکوفة فی سفینة إلی قصر أبی هبیرة وهو من الکوفة علی نحو من عشرین فرسخاً فی الماء، فسرت یومی ذلک أقصر الصلاة ثم بدا لی فی اللیل الرجوع إلی الکوفة، فلم أدر أصلی فی رجوعی بتقصیر أم بتمام، فکیف کان ینبغی أن

ص:56

أصنع؟ فقال: «إن کنت سرت فی یومک الذی خرجت فیه بریداً، فکان علیک حین رجعت أن تصلی بالتقصیر»((1))، الحدیث. فإن ظاهر السؤال والجواب أن العبرة بالکوفة التی هی عبارة إلی آخر البیوت لا بالمحلة أو البیت أو ما أشبه، مع أن الکوفة کانت وسیعة حتی قیل إنها کانت تحتوی علی أربعة ملایین إنسان، ویؤید کونها وسیعة ما تقدم من روایة ابن بکیر حیث إن القادسیة الآن بعیدة عن الکوفة أکثر من ثمانیة فراسخ، بینما عرفت أن المغرب قال: إن بینهما خمسة عشر میلا.

بل ویدل علی کون العبرة بالبلد روایة صفوان، سألت الرضا (علیه السلام)، عن رجل خرج من بغداد یرید أن یلحق رجلاً علی رأس میل، فلم یزل یتبعه حتی بلغ النهروان وهوأربعة فراسخ من بغداد، أیفطر إذا أراد الجوع ویقصر، قال: «لا یفطر ولا یقصر لأنه خرج من منزله ولیس یرید السفر ثمانیة فراسخ إنما یرید أن یلحق صاحبه فی بعض الطریق فنمادی به السیر إلی الموضع الذی بلغه»((2)) الحدیث.

فإن ظاهره أن العبرة ببغداد، حیث إن من آخرها إلی أول نهروان أربعة فراسخ، ومن الواضح سعة بغداد تلک الأیام حتی أن المؤرخین ذکروا أن أهالیها کانوا ثمانیة ملایین أو أکثر.

بل وموثقة معاویة بن عمار، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): فی کم أقصر الصلاة؟ فقال: «فی برید، ألا تری أن أهل مکة إذا خرجوا إلی عرفة کان

ص:57

علیهم التقصیر»((1)). فإن ظاهرها أن بین مکة وبین عرفات برید، ولذا کان القصر، لا أن الملاحظ دار الخارج أو محلته، إلی غیرها مما یمکن أن یستدل به علی أن المعیار البلد لا المنزل والمحلة وشبههما.

وربما یورد علی کون العبرة آخر بلد الخروج بأمرین:

الأول: إن لازم هذا القول أنه إذا توسعت البلاد حتی اتصلت فکان البلد مثلاً مائة فرسخ کان اللازم عدم القصر لمن سافر من أوله إلی آخره، وهذا فی غایة البعد، وفیه: إن المنصرف من أدلة البلد البلد الذی لم یکن کذلک، أما فیه فیرجع إلی إطلاق أدلة السفر حیث إنه یسمی مسافراً إذا کان البلد بمثل هذا الکبر، ولا یکون وجه حینئذ لتقیید إطلاقات السفر بعد ما لم تکن أدلة آخر البلد التی ذکرناها شاملة لمثل هذا البلد الکبیر.

الثانی: إنه یلزم أن لا یقصر فی البلد الکبیر کثمانیة فراسخ إذا سافر من أوله إلی آخره، مع أنه خلاف أدلة کون السیر ثمانیة فراسخ وبیاض یوم وما أشبه ذلک مما یوجب التقصیر، وفیه: إن المنصرف من تلک الأدلة ثمانیة فراسخ ونحوها من آخر البلد _ کما عرفت _ ولو کان المعیار غیر آخر البلد لزم اعتبار المنزل أو المحلة حتی فی المدینة الصغیرة، والحال أن المشهور لا یقولون بذلک، وسیأتی الإشکال فی دلیل القائل باعتبار المنزل.

وکیف کان فسکوت الروایات عن البیت والمحلة وما أشبه مع تعارف

ص:58

کبر المدن فی زمان الروایات، کاف فی القول باعتبار آخر المدینة، لا بالبیت ولا بالمحلة.

أما القائل بالمحلة فی المدینة الکبیرة، فقد استدل له الفقیه الهمدانی بأن المسافة الواقعة فیها بنفسها ملحوظة لدی العرف، بحیث یقولون من محلة کذا إلی محلة کذا فرسخ أو نصف فرسخ أو میل بحیث فتکون محلاتها ملحوظة علی سبیل الاستقلال فی تحدیداتهم، ثم قال: فما استشکله فی الجواهر فی مثل هذه البلاد بناءً منه علی عدم اندراجه فی موضوع المسافر عرفاً ما لم یخرج عن البلد لا یخلو من نظر، بل لم نستبعد صدق تلبسه بالسفر عرفاً من حین تشاغله بالسیر بهذا القصد، فضلا عن خروجه عن محلته فی مثل هذه البلاد التی قد لا یتحاشی العرف علی إطلاق اسم السفر علی الخروج من محلة منها إلی محلة أخری إذا کان بینهما مسیرة یوم وأکثر((1))، انتهی بتصرف.

ویرد علیه: ملحوظیة المسافة فی نفس البلدة عامة حتی فی المدن غیر الکبیرة، وحتی فی المحلة الواحدة الکبیرة، وهذا اللحاظ لا یوجب انصراف دلیل السفر من البلد إلی السفر من المحلة، أما تسمیته مسافراً، فإن أراد مجازاً فهو حاصل عند الخروج من البیت بقصد السفر حتی فی المدینة الصغیرة، ولا ینفع ذلک وإن أراد حقیقة فهو مما یأباه العرف، فلو کان بین طرفی بغداد ثمانیة، وکان بیته فی طرف وعمله فی طرف لم یسم أنه کثیر السفر لذهابه ومجیئه کل یوم

ص:59

بخلاف ما إذا کان عمله خارج بغداد مسافة ثمانیة فراسخ، فإنه یسمی کثیر السفر بذلک.

ثم إن المراد به أما بالمدینة الکبیرة فی نظر هؤلاء القائلین، وإما بالمحلة والحال أن من المحلات یقرب من الفرسخ أو أکثر، مثل حی الحر فی کربلاء المقدسة، ومنها ما لا یکون إلاّ مقدار کیلو متر واحد أو أقل.

وأما القائل باعتبار المنزل، فقد استدل له بدلیلین:

الأول: صدق السفر بمجرد الخروج من المنزل، وقد عرفت أنه مجاز، وإلاّ جاز أن یقال إنه مسافر وهو فی داره مهیأ للخروج ولو غداً.

الثانی: جملة من الروایات المشتملة علی المنزل، مثل خبر المروزی: «فإذا خرج الرجل من منزله یرید اثنی عشر میلا»((1)).

وخبر صفوان: «لا یقصر ولا یفطر لأنه خرج من منزله ولیس یرید السفر ثمانیة فراسخ»((2)).

ومرسل ابن بکیر: «إن کان بینه وبین منزله أو ضیعته التی یؤم بریدان قصر»((3)).

وموثق عمار: «لا یکون مسافراً حتی یسیر من منزله أو قریته ثمانیة فراسخ»((4)).

ویؤیده بل یدل علیه: ما دل علی أن انتهاء السفر بدخول المنزل لا البلد، کصحیحة ابن عمار، عن الصادق (علیه السلام): «أهل مکة إذا زاروا البیت ودخلوا

ص:60

منازلهم أتموا، وإذا لم یدخلوا منازلهم قصروا»((1))، فإن ظاهرها بیان حکمهم إذا رجعوا من عرفات.

وصحیحة الحلبی عنه (علیه السلام): «إن أهل مکة إذا خرجوا حجاجاً قصروا، وإذا زاروا ورجعوا إلی منازلهم أتموا»((2)).

ویرد علی هذا: إن الظاهر من لفظ المنزل فی هذه الروایات البلد، ولو بقرینة الروایات السابقة التی استدللنا بها للمشهور، وذلک لتعارف إطلاق المنزل علی البلد، فإنه إذا وصل المسافر إلی بلده یقول: وصلنا منزلنا، إلی غیر ذلک.

وأما روایات مکة، فإن الزائر للبیت حیث یصلی فی بیته ذکر الرجوع إلی المنازل، ولذا لم یذکر ذلک فی بعض الروایات، مثل صحیحة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام): «فاذا زار البیت أتم الصلاة»((3)).

وأما المستند فقد استدل لکلامه بأن التقصیر معلق فی صحیحة أبی ولاد، وموثقة الساباطی، وروایة العلل علی السیر، فاللازم اعتبار مبدأ السیر، ثم إن الفرسخ الوارد فی جملة من الروایات أمر تقریبی سواء رجع فیه إلی العرف أو الأذرع، ولا یتفاوت فی صدقه سیما فی صدق أربعة فراسخ أو الثمانیة اختلاف نحو ألف ذراع بل أکثر، وعلی هذا فلا یختلف الحکم فی البلاد الصغیرة أو

ص:61

والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد

المعتدلة سواء اعتبر المبدأ من البیت الذی هو مبدأ السیر أو البلد لصدق المسافة المعتبرة علی التقدیرین ((1))، انتهی بتصرف.

ویرد علیه: أولاً: إن المدینة المعتدلة لا یکون التفاوت فیها ألف ذراع ونحوه، وإنما هذا ممکن فی القری الصغیرة.

وثانیا: إن السیر مطلق تقید بما تقدم من الروایات التی ظاهرها آخر البلد، کما ذکرناه فی القول المختار، ومنه یظهر الإشکال فی قول الکفایة.

أما من جعل المبدأ حد الترخص فکأنه نظر إلی ما دل علی قصر الصلاة عند حد الترخص بتوهم التلازم بین قصر الصلاة وبین کونه ابتداء السفر، وفیه: إنهما مسألتان لا ترتبط إحداهما بالأخری، فمسألة ابتداء السفر لها دلیل تقدم، ومسألة حد الترخص فی التقصیر لها دلیل یأتی.

وبما تقدم ظهر الإشکال فی ما اختاره المستمسک من أن المعتبر صدق السفر فی تمام المسافة، ومن کان فی البلاد الکبیرة جداً یصدق علیه المسافر إذا بعد عن أهله ووصل إلی موضع لا یحسب أنه من أهله، ثم قال: والمسألة محتاجة إلی التأمل((2)). وفیه: إنه لا بد من بیان الفارق بین البلاد الکبیرة حیث اعتبر ابتداء المسافة بالخروج عنها، وبین الکبیرة جداً حیث اعتبره بالوصول إلی موضع لا یحسب أنه من أهله، فإن هذا المعیار موجود فی البلاد الکبیرة أیضاً.

{والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد} فی البلاد الکبیرة التی

ص:62

الجمع وإن کانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلة.

الشرط الثانی: قصد قطع المسافة من حین الخروج،

اعتبر المصنف فیها المحلة {الجمع وإن کانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلة} لاحتمال اعتبار آخر البلد الموجب للقصر.

ثم إنه إذا کانت له بیت فی بادیة کان ابتداء السیر من آخر بیته، وکذا إذا کان بیته فی بستان، مثلا إذا کان بستانه یعد بیتاً، وإلاّ فلو کان کبیراً جداً بحیث لا یعد بیتاً له کان الاعتبار من بیته الکائن فیه.

ثم إنه لما کان الاعتبار فی المدن کبیرها وصغیرها بالبلد، فتوابع البلد کالمقبرة والمطار ونحوهما تابعة للبلد مما یعد جزءاً من البلد، أما إذا لم یعد جزءاً وإن أضیف إلی البلد فلا اعتبار، کما إذا کان المطار بعیداً عن البلد خمسین کیلو متراً مثلا، ولا فرق فیما ذکرناه من اعتبار البلد بین أن یکون له سور أو لا، وبین ما إذا کانت کبیرة فصغرت أو بالعکس، وبین ما إذا کانت من قبیل محلات منفصلة یجمعها اسم واحد کما فی (شفاثة) قرب کربلاء المقدسة، کما یقال إن الکوفة فی زمان الإمام (علیه السلام) کانت کذلک، أو من قبیل البلاد المتعارفة المتصلة بعضها ببعض، أما بساتین أطراف البلد کما فی کربلا فلا اعتبار بها، لأنها لا تعد جزءاً من البلد، والله سبحانه العالم.

{الشرط الثانی:} من شروط القصر {قصد قطع المسافة من حین الخروج} بلا إشکال ولا خلاف، بل دعاوی الإجماع علی ذلک متواترة، ویدل علیه بالإضافة إلی الإجماع المحقق موثقة عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، عن الرجل یخرج فی حاجة فیسیر خمسة أوستة فراسخ فیأتی قریة فینزل فیها ثم یخرج منها فیسیر خمسة فراسخ أخری أوستة، لا یجوز ذلک ثم ینزل فی ذلک الموضع. قال:

ص:63

فلو قصد أقل منها وبعد الوصول إلی المقصد قصد مقداراً آخر یکون مع الأول مسافة لم یقصر، نعم لو کان ذلک المقدار مع ضم العود مسافة قصر من ذلک الوقت بشرط أن یکون عازماً علی العود،

«لا یکون مسافراً حتی یسیر من منزله أو قریته ثمانیة فراسخ فلیتم الصلاة»((1))، فإن ظاهرها إرادة السیر لا نفس السیر.

وروایة صفوان المتقدمة، فی رجل خرج من بغداد یرید أن یلحق رجلاً علی رأس میل حتی بلغ النهروان؟ قال (علیه السلام): «لا یقصر ولا یفطر لأنه خرج من منزله ولیس یرید السفر ثمانیة فراسخ، إنما خرج یرید أن یلحق صاحبه فی بعض الطریق، فتمادی به السیر إلی الموضع الذی بلغه»((2)).

{فلو قصد أقل منها، وبعد الوصول إلی المقصد قصد مقداراً آخر یکون مع الأول مسافة لم یقصر} لأن بعض الطریق لم یکن بقصد المسافة، وظاهر النص والإجماع لزوم أن یکون کل المسافة بالقصد.

{نعم لو کان ذلک المقدار مع ضم العود مسافة قصر من ذلک الوقت بشرط أن یکون عازماً علی العود} وذلک لما تقدم من أن الذهاب والإیاب لو کانا ثمانیة فراسخ، ولو کان أحدهما أقل من أربعة فراسخ کان علیه القصر، ویدل علیه فی المقام موثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن الرجل

ص:64

وکذا لا یقصر من لا یدری أی مقدار یقطع، کما لو طلب عبداً آبقاً أو بعیراً شارداً أو قصد الصید ولم یدر أنه یقطع مسافة أو لا، نعم یقصر فی العود إذا کان مسافة، بل فی الذهاب إذا کان مع العود بقدر المسافة وإن لم یکن أربعة

یخرج فی حاجة وهو لا یرید السفر فیمضی ذلک یتمادی به المضی حتی یمضی ثمانیة فراسخ کیف یصنع فی صلاته؟ قال: «یقصر ولا یتم الصلاة حتی یرجع إلی منزله»((1)). فان ظاهره أنه من حین أخذه فی الرجوع یقصر.

{وکذا لا یقصر من لا یدری أی مقدار یقطع} بمقدار المسافة أو أقل، لا من یدری أنه یقطع المسافة، لکن لا یدری قدر القطع کثمانیة أو أزید، أو أربعة ذهاباً ورجوعاً أو أکثر، کما هو واضح.

{کما لو طلب عبداً آبقاً أو بعیراً شارداً أو قصد الصید ولم یدر أنه یقطع مسافة أو لا} إلی غیرها من الأمثلة، وقد ذکرها الفقهاء فی کتبهم مرسلین لها إرسال المسلّمات، ولا یکفی أنه یرید الغریم، والغریم علی رأس أربعة فراسخ فهو قاصد الأربعة، لکن لا یعلم ذلک، إذ القصد أمر وجدانی وهو غیر حاصل، وکون مقصده ینطبق علی أربعة أو ثمانیة لا یکفی فی صدق أنه قاصد.

{نعم یقصر فی العود إذا کان مسافة} لإطلاق الأدلة، وخصوص الموثقة السابقة {بل فی} بقیة {الذهاب إذا کان مع العود بقدر المسافة وإن لم یکن أربعة

ص:65

کأن یقصد فی الأثناء أن یذهب ثلاثة فراسخ، والمفروض أن العود یکون خمسة أو أزید، وکذا لا یقصر لو خرج ینتظر رفقة إن تیسروا سافر معهم وإلاّ فلا، أو علق سفره علی حصول مطلب فی الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل یسافر وإلاّ فلا

لما تقدم من کفایة کون المجموع ثمانیة، خلافاً لمن اعتبر کون الذهاب أربعة، وقد سبق الإشکال فی ما استدل به القائل بذلک وأنه خلاف إطلاق النص والفتوی.

{کأن یقصد فی الأثناء أن یذهب ثلاثة فراسخ، والمفروض أن العود یکون خمسة أو أزید} سواء کان مجبوراً لسلوک الخمسة، أو کان طریقان وأراد أن یرجع من الخمسة لأجل داع عقلائی، ولو کان الإفطار والقصر، وقد سبق أن مثل ذلک الداعی لا یوجب حرمة السفر، أو کونه لهواً، والظاهر أنه لا یلزم أن یکون طریقاً مسلوکاً، بل یکون الحکم کذلک إذا رجع حلزونیاً لیکون طریقه موجباً للقصر، فإنه من المقاصد العقلائیة الموجبة للقصر، ولذا جاز أن یسافر لأجل الإفطار، بل ولو لم یکن مقصداً عقلائیاً لم یضر فی حکم القصر.

{وکذا لا یقصر لو خرج ینتظر رفقة إن تیسروا سافر معهم، وإلاّ فلا} بشرط أن لا یکون ذهابه ومجیئه _ إن لم یتیسروا _ مقدار ثمانیة، کما هو واضح.

{أو علق سفره علی حصول مطلب فی الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل یسافر، وإلاّ فلا} یسافر، فإنه لا یقصر أیضاً، لأنه لم ینو ثمانیة فراسخ، وکذا إذا علق سفر علی إرادة صدیق معه لا یعلم هل یمضی ثمانیة أو أربعة مع الرجوع أم لا، وإن کان الصدیق ناویاً السفر الموجب للقصر لما تقدم من عدم جدوی

ص:66

نعم لو اطمأن بتیسر الرفقة أو حصول المطلب بحیث یتحقق معه العزم علی المسافة قصر بخروجه عن محل الترخص

مثل هذه النیة المعلقة فی الحکم بالقصر.

{نعم لو اطمأن بتیسر الرفقة أو حصول المطلب بحیث یتحقق معه العزم علی المسافة قصر بخروجه عن محل الترخص} لأن الاطمینان یوجب تحقق القصد، نعم لو ظن لم یکف لعدم حصول القصد بالظن کما هو واضح.

ص:67

والأحوط فی هذه الصورة أیضاً الجمع.

التمام والقصر یحتاج إلی الدلیل وهو مفقود فی المقام للشک فی شمول الأدلة له حسب الفرض.

{والأحوط فی هذه الصورة أیضا الجمع} لاحتمال صدق السفر شرعاً، وإن لم یصدق عرفاً، فحیث لم یعلم أن تکلیفه التمام أو القصر جمع بینهما، وفی تعلیقة ابن العم الأقوی القصر، وکأنه للإشکال فی منع صدق السفر، فإنه من الأفراد غیر المتعارفة، لکن لیس ذلک بحیث یوجب الانصراف وعدم صدق السفر، خصوصاً یشمله قوله تعالی: ﴿إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأرض﴾((1))، فإذا کان قاصداً من النجف إلی کربلاء وکان راجلاً یسیر کل یوم ألف متر بحیث تستغرق رحلته مائة یوم مثلا، صدق أنه سافر إلی کربلاء، وکل من رآه فی الطریق قال: هذا مسافر إلی کربلاء، لکن فیه إن الصدق بالعنایة، وإلاّ فالحکم کذلک إذا مشی کل یوم متراً، نعم لا إشکال فی حسن الاحتیاط بالجمع.

ص:69

أو اختیاراً کالخادم ونحوه بشرط العلم بکون قصد المتبوع مسافة، فلو لم یعلم بذلک بقی علی التمام،

سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أیام أُخَرَ﴾((1)) فإن ذلک کائن فی السفر وإن لم یکن مقصوداً، ولا معارض له فیجب علیه التقصیر((2))، انتهی.

ولا یخفی أن استدلاله حسن، بالإضافة إلی ما عرفت من إطلاقات وجوب القصر والإفطار فی السفر، والخارج منها ماکان مردداً أو غیر عازم أصلا، ومنه یعلم أنه لا فرق بین أن تکون هناک إرادة کإرادة الأسیر والمکره أم لا، کما إذا رکب سفینة مربوطة بدون قصد السیر فانقطعت حباله بأمر سماوی وسارت به الریح، حیث لا إرادة للإنسان فی ذلک.

{أو اختیاراً کالخادم ونحوه بشرط العلم بکون قصد المتبوع المسافة} لما تقدم من أن المتیقن من تقیید الإطلاقات ما إذا لم یعلم، أما ما عن الدروس وغیره من أنه یکفی قصد المتبوع عن قصد التابع فلم یظهر له وجه.

{فلو لم یعلم بذلک بقی علی التمام} ومنه ما إذا سیروا به فی حال الإغماء ثم فتح عینه فرأی نفسه علی المسافة ولم یرد الرجوع فإنه یتم، أما إذا علم بالسفر قبل إغمائه فلا یبعد وجوب القصر، لأنه کالنائم فی بعض الطریق الذی دل إطلاق النص والإجماع علی لزوم القصر علیه، ومثلهما السکران وشارب المرقد والمبنج وغیرهم، واحتمال کفایة قصد المتبوع، لأن التابع علق قصده بقصد

ص:71

ویجب الاستخبار مع الإمکان، نعم فی وجوب الإخبار علی المتبوع إشکال، وإن کان الظاهر عدم الوجوب.

المتبوع فهو قصد إجمالی ممنوع، لأن ظاهر النص والفتوی القصد التفصیلی، ولذا لم یکن القصر لمن بلغ النهروان مع أن قصده الإجمالی کان الوصول إلی الرجل الذی کان فی نهروان واقعاً _ کما فی النص _ وکذلک یدل علیه موثق عمار المتقدم.

{ویجب الاستخبار} من التابع هل أن متبوعه یرید السفر {مع الإمکان} خلافاً للفقیه الهمدانی، حیث لم یوجب السؤال، وتردد فی الوجوب الجواهر، ولعل المصنف یری أنه من موارد وجوب الفحص فی الشبهة الموضوعیة، والجواهر تردده من جهة احتمالی وجوب الفحص وإجراء أصالة البراءة، أما النافی للوجوب فاستدل بأن قصد المسافة من المقدمات الوجوبیة للتقصیر فلا یجب تحصیله بمقتضی الأصل کما هو الشأن فی سائر الشرائط الوجوبیة للواجبات المشروطة، وهذا هو الأقرب، وإن کان الأحوط السؤال أو الجمع کما اختاره غیر واحد من المعلقین.

{نعم فی وجوب الإخبار علی المتبوع إشکال، وإن کان الظاهر عدم الوجوب} لأصالة عدم وجوب الإخبار، ووجه الوجوب إنه من قبیل تنبیه الغافل وإرشاد الجاهل، لکن حیث لم یجب علی التابع القصر حال جهله لم یکن علی المتبوع الإخبار، ولو أخبر المتبوع لم یکن علی التابع ترتیب الأثر إلاّ إذا اطمأن بکلام المتبوع، أو قامت علی ذلک البینة، فإن البینة إذا أخبرت بقصد المتبوع حصلت الحجة الشرعیة للتابع فی قصد المتبوع فیعلم بالمسافة وعلمه

ص:72

یوجب القصر إذ لا یشترط فیه العلم الوجدانی، بل یکفی العلم الشرعی، کما إذا أخبرت البینة بأن بین بلده ومقصده مسافة.

هذا ولکن ربما یقال بوجوب الاعتماد علی إخبار المتبوع وإن لم یحصل علم وجدانی ولا علم شرعی، لأنه من قبیل إخبار ذی الید الذی هو حجة شرعاً وهذا لیس ببعید.

ص:73

خصوصاً لو ظن العدم، لکن الأحوط فی صورة الظن بالمفارقة والشک فیها الجمع.

یحتمل احتمالاً عقلائیاً أن یلتقی بولده فی فرسخین من کربلاء مما أوجب شکه فی السیر إلی بغداد.

والحاصل أنه إذا شک التابع فی قطع المتبوع المسافة لم یقصر، سواء کان شکه لاحتمال حدوث مانع أو کان شکه لاحتمال فقد المقتضی.

{خصوصاً لو ظن العدم} الظاهر أنه کالشک لما عرفت {لکن الأحوط فی صورة الظن بالمفارقة والشک فیها الجمع} فتأمل.

ص:75

ومع ذلک أیضا لا یترک الاحتیاط.

السابقة بأن مثل هذا الاحتمال البعید لا ینافی العلم العادی، وإلا فکل مسافر یحتمل احتمالا غیر عادی أنه یموت قبل الوصول إلی المقصد، أو أنه یحصل له مانع عن السفر، أو ینتفی مقتضیه الذی سافر بدافع من ذلک المقتضی، ولذا قال الفقیه الهمدانی فی تعلیقه علی کلام الذکری الذی قال بالقصر فیما إذا احتمل احتمالاً بعیداً عدم استمرار السفر، إن أراد بالاحتمال البعید الاحتمال غیر المعتد به عرفاً بحیث لا ینافی الوثوق والاطمینان بقطع المسافة فهو وجیه، وإلاّ فما نقله عن الفاضل من عدم القصر فی صورة احتمال عدم استمرار السفر أوجه، فإن الأصول والقواعد لا تؤثر فی تحقق المقصد الذی هو مناط التقصیر _ إلی أن قال: _ وأصالة بقاء التبعیة وعدم حدوث سبب یمکنه عن المفارقة غیر مجدیة فی إثبات لوازمها العادیة والعقلیة((1))، انتهی.

{ومع ذلک أیضا لا یترک الاحتیاط} فإنه طریق النجاة، وإن لم یکن له وجه وجیه، کما عرفت.

ص:77

فبان فی الأثناء أنه مسافة، ومع ذلک فالأحوط الجمع.

ثمانیة فراسخ {فبان فی الأثناء أنه مسافة} حیث یجب علیه القصر، ففیه الفرق بین المثال وبین ما نحن فیه، إذ قد یقصد الإنسان فرسخاً ویزعم أن فیه غریمه، وبعد ذلک یتمادی به السیر إلی ثمانیة فراسخ، وقد یقصد الإنسان النجف ویزعم أنه علی سبعة فراسخ، ففی الأول لم یقصد ثمانیة، وفی الثانی قصد الثمانیة لکنه زعم أنها أقل من ثمانیة، وکأنه إلی هذا اشار المستمسک بقوله: والفرق بین تردد العنوان وتردد المعنون ظاهر((1)).

{ومع ذلک فالأحوط الجمع} لاحتمال عدم کفایة أحد الأمرین من القصر والتمام.

ص:79

بعض ثم قال: بل قیل إنه إجماع((1))، ونسبه الحدائق إلی الأصحاب وادعی اتفاقهم علیه، ویدل علیه بالإضافة إلی أنه المنصرف من أدلة قصد قطع المسافة، کما هو المنصرف من أدلة وجوب النیة فی الصلاة والصوم وسائر العبادات، جملة من الروایات:

کصحیحة أبی ولاد الواردة فیمن خرج فی سفر ثم بدا له الرجوع، حیث قال (علیه السلام): «وإن کنت لم تسر فی یومک الذی خرجت فیه بریداً فإن علیک أن تقضی کل صلاة صلیتها فی یومک ذلک بالتقصیر بتمام، من قبل أن تؤم من مکانک لأنک لم تبلغ الموضع الذی یجوز فیه التقصیر حتی رجعت فوجب علیک قضاء ما قصرت، وعلیک إن رجعت أن تتم الصلاة حتی تصیر إلی منزلک»((2)).

وروایة إسحاق: «وإن کانوا قد ساروا أقل من ذلک لم یکن لهم إلاّ إتمام الصلاة»((3)).

وروایة المروزی، فیمن نوی السفر بریدین أربعة فراسخ فبدا له بعد ما بلغ فرسخین؟ قال (علیه السلام): «وإن رجع عما نوی عند بلوغ فرسخین وأراد المقام فعلیه التمام، وإن کان قصر ثم رجع عن نیته أعاد الصلاة»((4)).

وأشکل علی الروایة الأولی بأنها ظاهرة باعتبار بلوغ المسافة فی صحة

ص:81

وکذا إذا کان بعد بلوغ الأربعة، لکن کان عازماً علی عدم العود، أو کان متردداً فی أصل العود وعدمه، أو کان عازماً علی العود لکن بعد نیة الإقامة هناک عشرة أیام،

التقصیر من أول الأمر بنحو الشرط المتأخر بقرینة أمره بالإعادة وهو خلاف المشهور ومعارض بصحیح زرارة، فاللازم طرحها، وعلی الروایة الثانیة بضعف السند، وعلی الروایة الثالثة أن ظاهرها إرادة إقامة عشرة أیام، لأنه لا وجه للتمام علی من بلغ بریداً إن کان من نیته الرجوع.

ولکن الإشکالات المذکورة غیر تامة، إذ یرد علی الأول إن مخالفة المشهور لا تسقط الروایة، وقد ذکر الشیخ فی محکی الاستبصار وجوب الإعادة فی الوقت، وذکر غیره استحبابه مطلقاً فی الوقت وخارجه، وقد قال المستند((1)): إنه غیر بعید وتبعه بعض آخر، کما سیأتی الکلام فی روایة زرارة ومعارضها.

وعلی الثانی بأن ضعفه منجبر بالعمل، بل قد عرفت أنه لا خلاف فی المسألة کما ادعی.

وعلی الثالث بأن إطلاق المقام شامل لإقامة أقل، وحمل الفرسخ علی الخراسانیة غیر معلوم، لکن الجواب الثالث فیه نظر، وفی الروایتین الأولیین بضمیمة ماتقدم من الانصراف والاتفاق کفایة.

{وکذا} یتم {إذا کان بعد بلوغ الأربعة} أو أکثر قبل الثمانیة {لکن کان عازماً علی عدم العود، أو کان متردداً فی أصل العود وعدمه، أو کان عازماً علی العود لکن بعد نیة الإقامة هناک عشرة أیام} إذ فی الأول یعلم بعدم حصول

ص:82

وأما إذا کان عازماً علی العود من غیر نیة الإقامة عشرة أیام فیبقی علی القصر، وإن لم یرجع لیومه، بل وإن بقی متردداً إلی ثلاثین یوماً، نعم بعد الثلاثین متردداً یتم.

السفر ثمانیة، وفی الثانی یتردد بین الإقامة والسفر فلا علم له بالسفر _ وقد تقدم أن العلم بالسفر شرط فی وجوب القصر، وفی الثالث ینقطع السفر الشرعی بقصد إقامة عشرة أیام، کما سیأتی وجهه.

{وأما إذا کان عازماً علی العود من غیر نیة الإقامة عشرة أیام فیبقی علی القصر، وإن لم یرجع لیومه} فقد سبق أن إقامة ما دون عشرة أیام فی أثناء الطریق لا یوجب قطع السفر {بل وإن بقی متردداً إلی ثلاثین یوماً} إذ لیس ذلک من قواطع السفر {نعم بعد الثلاثین متردداً یتم} لما سیأتی من أنه من قواطع السفر.

ص:83

کما أنه یقصر لو کان من أول سفره قاصداً للنوع دون الشخص، فلو قصد أحد المکانین المشترکین فی بعض الطریق ولم یعین من الأول أحدهما، بل أوکل التعیین إلی ما بعد

أقاموا أم انصرفوا»((1)).

وخبر المروزی: «فإذا خرج الرجل من منزله یرید اثنی عشر میلا، وذلک أربعة فراسخ، ثم بلغ فرسخین ونیته الرجوع أو فرسخین آخر قصر».

ومنه یعلم أن استدلال المستشکل بانصراف الأدلة إلی المسافة الشخصیة، لأن أدلة اعتبار القصد ظاهرها کون الجمیع بقصد واحد غیر تام، کما أن القول بأن الرجوع عن عزم المسافة الامتدادیة یعد فی العرف إبطالا للمسافة، ممنوع إذ هو إبطال للشخص لا لنوع المسافة التی علق علیها فی النص والفتوی حکم القصر، فإن قوله: ﴿ومَنْ کانَ مَریضاً أو عَلی سَفَرٍ﴾((2))، وقوله: ﴿إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأرض﴾((3)) وکذا روایات أن المسافر یقصر تشمل کل سفر، ودلیل الاحتیاج إلی القصد المستمر لا یدل علی أکثر من استمرار قصد السفر مقابل التردد أو العدول عن أصل السفر، لا مقابل ما إذا عدل من سفر إلی سفر.

{کما أنه یقصر لو کان من أول سفره قاصداً للنوع دون الشخص، فلو قصد أحد المکانین المشترکین فی بعض الطریق} وکذا إذا لم یقصد مکانا معینا، بل حیث تمادی به السیر {ولم یعین من الأول أحدهما، بل أوکل التعیین إلی ما بعد

ص:85

الوصول إلی آخر الحد المشترک کفی فی وجوب القصر

الوصول إلی آخر الحد المشترک کفی فی وجوب القصر} لإطلاق الأدلة، والحاصل أنه لا یلزم لا تعیین المقصد ولا تعیین الطریق ولا تعیین الامتدادیة والملفقة، لأن ذلک کله لا خصوصیة لها بعد إطلاق الأدلة کما هو المشهور، بل فی المستند دعوی الإجماع علی بعضها.

ومنه یعلم حکم ترامی العدول وأنه لا یضر بحکم القصر، کما یظهر أن مثل قصد المعصیة بسفره _ کما سیأتی أنه یوجب التمام _ لا یضر فیه قصد نوع المعصیة، فإنه کقصد الشخص فی إیجابه الإتمام.

ص:86

وأما فی الصورة الثانیة فإن کان ما بقی مسافة ولو ملفقة یقصر أیضا، وإلا فیبقی علی التمام، نعم لو کان ما قطعه حال الجزم أولا مع ما بقی بعد العود إلی الجزم بعد إسقاط ما تخلل بینهما مما قطعه حال التردد مسافة ففی العود إلی التقصیر وجه

قوله فی ذیل خبر إسحاق: «فاذا مضوا فلیقصروا»((1))، وضعف الخبر لا یضر بعد جبره بالشهرة عند من تعرض لهذه المسألة، إلاّ أن یقال إن الشهرة لیست مستندة إلی هذا الخبر، وکیف کان ففی الإطلاقات کفایة.

{وأما فی الصورة الثانیة} بأن کان رجوعه إلی الجزم بعد قطع مسافة، إذا کان مقدار المسافة بقصد {فإن کان ما بقی مسافة ولو ملفقة یقصر أیضاً} بلا إشکال لإطلاق الأدلة، کما تقدم {وإلا فیبقی علی التمام} لأن المجموع بدون ما قطعه حال التردد لیس مسافة، ولو ضم المجموع مع ما قطعه حال التردد وإن کان مسافة، لکن ما قطع حال التردد لا ینضم إلی ما قطع حال الجزم، لأن ظاهر الأدلة لزوم قصد المسافة فی کل الطریق.

{نعم لو کان ما قطعه حال الجزم أولاً مع ما بقی بعد العود إلی الجزم بعد إسقاط ما تخلل بینهما مما قطعه حال التردد، مسافة ففی العود إلی التقصیر وجه} قوی، وذلک لإطلاق أدلة القصر فی السفر، ویؤیده خبر إسحاق، وهذا هو الذی قواه الجواهر ومال إلیه الشیخ المرتضی، واستقر علیه المستمسک وقال

ص:88

الفقیه الهمدانی _ بعد تقویته _: لکن فیما إذا کان ما قطعه حال التردد واقعاً بعنوان جزئیته من هذه المسافة، کما لو سلکه بقصد أن لا یتخلف عن رفیقه علی تقدیر استمرار عزمه علی المسیر لا لغرض آخر کتحصیل ماء ونحوه، وأما فی هذه الصورة أو فی صورة العزم علی ترک السفر وقطع بعض المسافة لغرض آخر ثم عوده إلی قصده فقد یقوی عدم الاحتساب، إذ المنساق من خبر صفوان، بل وکذا روایة عمار کون مجموع المسافة صادراً عن قصد قطعها((1)).

ثم أشکل الفقیه الهمدانی علی نفسه بأنه یستلزم _ علی فرض عدم القصر فی ما استثناه بقوله: (أما فی هذه الصورة) _ عدم القصر فی المستثنی منه أیضاً، لوحدة الملاک فی المستثنی منه والمستثنی، وأجاب بما حاصله: إن التردد لا یقطع السفر، فلها ثلاثة أحوال:

الأولی: ما کانت بقیة الطریق بعد الجزم مسافة ولو ملفقة.

الثانیة: ما لم تکن بقیة الطریق مسافة، لکن کان الطریق قبل تردده والطریق بعد أن انتهی تردده مسافة، وإلیه أشار بقوله: نعم.

الثالثة: ما لم تکن بقیة الطریق مسافة، ولم تکن ما قبل التردد ولا ما بعد انتهائه من التردد مسافة، وإنما تحصل المسافة إذا حسبنا الطریق کله حال الجزم أولاً، وحال التردد وحال الجزم ثانیا، وإلیه أشار بقوله: (وإلا) وإنما لا یعتد بقطع المسافة التی وقعت بالقصد أو بقصدین مستقلین، وفی استثنائه المذکور

ص:89

لکنه مشکل فلا یترک الاحتیاط بالجمع

نظر، إذ ظاهر الدلیل إن کان اتصال القصد لم یکن الاتصال لا فی المستثنی ولا فی المستثنی منه، وإن کان ظاهره القصد فی کل المسافة، وإن لم یکن القصد متصلا، کان القصد حاصلا فی کلیهما أیضاً، وحیث عرفت ظهور الدلیل فی کفایة القصد فی کل المسافة کان إطلاق القصر فیهما محکما.

{لکنه مشکل} لاحتمال ظهور الأدلة فی المسافة المتصلة من حیث القصد {فلا یترک الاحتیاط بالجمع} وهذا حسن، فإن الاحتیاط طریق النجاة.

ص:90

الرابع: أن لا یکون من قصده فی أول السیر أو فی أثنائه إقامة عشرة أیام قبل بلوغ الثمانیة

علی الاستحباب جمعاً، بالإضافة إلی ما قیل من موافقتهما للتقیة، ففتوی الشیخ فی الاستبصار((1)) بالإعادة لا یخلو من نظر.

ثم إنه لا فرق فی الحکم بعدم وجوب الإعادة بین أن یکون صلی قضاءً أو أداءً فإذا فاتته صلاة الظهرین فی حال سیره قبل المسافة، فصلاهما بعد المغرب قضاءً قصراً ثم بدا له فی السفر لم یجب إعادتهما أیضاً لوحدة المناط، کما أنه لا فرق بین تعمد ترک السفر أو اضطراره إلی الترک لإطلاق النص والفتوی.

{الرابع} من شروط القصر: {أن لا یکون من قصده فی أول السیر أو فی أثنائه إقامة عشرة أیام قبل بلوغ الثمانیة} فإنه إذا کان قصده ذلک من أول السیر کانت صلاته تماما، کما أنه إذا صار قصده ذلک فی أثناء السیر صلی بعد قصده ذلک تماماً، وإن کان قد صلی قبل ذلک قصراً، ویدل علی هذا الشرط بالإضافة إلی أنه لا خلاف فیه، کما عن الذخیرة والمدارک، وفی مصباح الفقیه وغیره، بل عن جماعة دعوی الإجماع علیه، أمور:

الأول: استصحاب التمام فیما کان قصده إقامة عشرة أیام من أول الأمر، والإجماع علی عدم الفرق بین قصده من أول السیر أو فی أثناء السیر.

الثانی: إطلاقات أدلة التمام والصیام بعد أن کانت أدلة السفر المخصصة للإطلاقات خاصة ظاهرة فی وحدة السفر، وفی المقام سفران لأنه بالإقامة قطع

ص:92

سفره السابق، فإن الشارع لم یعتبر المقیم عشرة أیام مسافراً، بل اعتبره حاضراً، فهو کما إذا سار أربعة فراسخ، وفی انتهاء الأربعة رجع إلی بلده ثم سار أربعة فراسخ أخر.

الثالث: الروایات التی وقع فیها الاستشهاد لکفایة برید ذاهباً وجائیاً بأن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ومن معه قصروا حین خرجوا من مکة إلی عرفات، قال الفقیه الهمدانی (رحمه الله): فلو لا انقطاع سفرهم بنزولهم فی مکة إما لکونها وطناً لهم أو بنیة الإقامة التی هی بمنزلته کما ستعرف لم یکن للاستشهاد بها وقع((1)).

أقول: مکة قد سقطت عن کونها وطناً للمهاجرین لإعراضهم، کما لم تکن وطناً لمن کان مع الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) من أهل المدینة والقبائل، فقاطعیة السفر کانت من جهة الإقامة فی مکة.

الرابع: بعض الروایات الخاصة، کصحیحة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «من قدم قبل الترویة بعشرة أیام وجب علیه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مکة، فإذا خرج إلی منی وجب علیه التقصیر، فإذا زار البیت أتم الصلاة وعلیه إتمام الصلاة إذا رجع إلی منی حتی ینفر»((2))، فإنه لو لم تکن الإقامة قاطعة للسفر لم تکن حاجة إلی بیان حکم الصلاة بعد الإقامة، وأنها تکون قصراً.

ص:93

وأن لا یکون من قصده المرور علی وطنه کذلک وإلا أتم

ویؤیده صحیحة صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن أهل مکة إذا زاروا علیهم إتمام الصلاة؟ قال: «نعم والمقیم بمکة إلی الشهر بمنزلتهم»((1)). بناءً علی أن المراد شهراً متردداً أو عشرة أیام قبل أیام الحج وعشرة أیام بعد أیام الحج، لتکون صلاته تامة فی کلا طرفی الحج، وإضافة العشرة الثالثة إنما هی لغلبة أن الناس لا یأتون قبل الترویة بعشرة ولا یبقون بعد زیارة البیت عشرة، بل یزیدون فی کل جانب بما یکون مقدار شهر تقریباً، فالتحدید تقریبی لا تحقیقی.

الخامس: ما عن المحقق البهبهانی، حیث ذکر أن ما دل علی اشتراط المسافة للقصر ومقدار تلک المسافة المشترطة ظاهر فی کون المسافة المشترطة بأجمعها یقصر فیها، وأنها لیست بحیث یقصر فی بعضها ویتم فی بعضها، فإذا حکم الشارع بوجوب الإتمام فی موضع من مسافة لم تکن تلک المسافة هی المسافة المشترطة، إلاّ أن یتحقق بعد ذلک الموضع مسافة یقصر فی جمیع أجزائها((2))، انتهی.

ولا یخلو هذا الکلام من قرب، وإن أشکل علیه بعض الفقهاء، فإن ما ذکره هو المستفاد من ضم الأدلة بعضها إلی بعض، وما ذکر من الأدلة یکفی بمجموعها لإثبات الحکم المذکور، خصوصاً بعد اعتضاد المسألة بالإجماعات المدعاة والشهرة المحققة وإن أمکن المناقشة فی بعضها.

{وأن لا یکون من قصده المرور علی وطنه کذلک، وإلاّ أتم} لما تقدم، فإن

ص:94

لأن الإقامة قاطعة لحکم السفر والوصول إلی الوطن قاطع لنفسه، فلو کان من قصده ذلک من حین الشروع أو بعده لم یکن قاصداً للمسافة،

المرور علی الوطن یوجب خروجه عن المسافر عرفاً ولغةً، فإن السفر ضد الحضر، إذ السفر مأخوذ فی مفهومه الغیبوبة عن الوطن، وما نراه من أن العرف قد یطلق المسافر علی من فی بلده، کما إذا خرج عن البلد فی سفره ثم عاد إلیه لأجل حاجة، أو لأجل أن الطریق یدور أو ما أشبه ذلک لا یضر لأن الإطلاق مسامحی مجازی، وبذلک یظهر الإشکال فی استشکال المستند بدعوی عدم فرق العرف بین ما إذا مر بمنزله الذی یتوطنه ولا سیما إذا کان راکباً ولا سیما إذا مر عن حوالیه وبین ما إذا لم یمر، إذ لا نسلم عدم الفرق، فإطلاق المسافر علی المار بوطنه مثل إطلاقه علی من فی وطنه بعد لم یخرج لکنه علی أهبة الاستعداد ولو قبل أیام، ولذا یقال له إنه مسافر، والمسافر کالمجنون، فإنه لا شک فی أن هذا الإطلاق مجازی.

ثم إنه إذا تحقق الوطن الشرعی کان بمنزلة العرفی فی هذه الجهة من باب تنزیل الشارع وإن صدق علی المار به عرفاً المسافر {لأن الإقامة قاطعة لحکم السفر، والوصول إلی الوطن قاطع لنفسه، فلو کان من قصده ذلک} أی أحد الأمرین من قبیل قوله تعالی: ﴿فَانْظُرْ إلی طَعامِکَ وَشَرابِکَ لَمْ یَتَسَنَّهْ﴾((1)).

{من حین الشروع أو بعده لم یکن قاصداً للمسافة} وإنما قال فی الأول (لحکم) وفی الثانی (لنفسه) لوضوح أن إقامة عشرة أیام تقطع السفر شرعاً

ص:95

وکذا یتم لو کان متردداً فی نیة الإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة، نعم لو لم یکن ذلک من قصده ولا متردداً فیه إلاّ أنه یحتمل عروض مقتض

لا عرفاً، فالإقامة قاطعة للسفر الشرعی _ أی حکم السفر _ بخلاف المرور علی الوطن فإنه قاطع لحقیقة السفر.

{وکذا یتم لو کان متردداً} ثلاثین یوماً فی موضع، فإنه یوجب قطع حکم السفر کما هو المشهور، ویدل علی ذلک النصوص الآمرة بالإتمام إذا بقی متردداً فی مکان، مثل ما رواه زرارة، عن الباقر (علیه السلام)، قال: «إذا دخلت أرضاً فأیقنت أن لک بها مقام عشرة أیام فأتم الصلاة، وإن لم تدر ما مقامک بها تقول غداً أخرج أو بعد غد فقصر ما بینک وبین أن یمضی شهر، فإذا أتم لک شهر فأتم الصلاة، وإن أردت أن تخرج من ساعتک»((1)).

ولا یخفی أن هذا الاستثناء لیس فی عداد الاستثناءین السابقین، إذ لا معنی لقصد تردد ثلاثین یوماً من أول سفره، وإنما یراد به أنه لو سافر ثم تردد فی أثناء سفره ثلاثین یوماً کان محکوماً بالتمام وبتجدید السفر بعد السیر من محل التردد ثلاثین یوماً، کما سیأتی الکلام فیه، ویتم أیضا لو کان متردداً {فی نیة الإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة} لما تقدم من أن الموجب للقصر العلم بالسفر المتصل، وفی ما نحن لا یعلم بذلک، لأنه مردد بین المتصل والمنفصل.

{نعم لو لم یکن ذلک من قصده ولا متردداً فیه إلاّ أنه یحتمل عروض مقتض

ص:96

لذلک فی الأثناء لم یناف عزمه علی المسافة فیقصر، نظیر ما إذا کان عازماً علی المسافة إلاّ أنه لو عرض فی الأثناء مانع من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلک یرجع، ویحتمل عروض ذلک فإنه لا یضر بعزمه وقصده.

لذلک} أی یحتمل أن یعرض ما یمنعه عن العمل بعزمه بحیث یضطر إلی إقامة عشرة أو المرور بالوطن {فی الأثناء لم یناف عزمه علی المسافة فیقصر} وإنما فسرنا کلام المصنف بما ذکرنا، لأنه إذا کان له احتمال الإقامة أو المرور بالوطن، لم یکن قاصداً وعالماً للسیر ثمانیة فراسخ، فالاحتمال هنا {نظیر} ما تقدم من {ما إذا کان عازماً علی المسافة إلاّ أنه لو عرض فی الأثناء مانع من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلک یرجع، ویحتمل عروض ذلک} احتمالاً غیر عقلائی لا ینافی القصد والعلم بالسفر {فإنه لا یضر} هذا الاحتمال {بعزمه وقصده} کما تقدم بیان ذلک مفصلا فراجع.

ص:97

بل وکذا لو کان أقل من أربعة، بل ولو کان فرسخاً فکذلک علی الأقوی من وجوب القصر فی کل تلفیق من الذهاب والإیاب وعدم اعتبار کون الذهاب أربعة أو أزید کما مر.

{بل وکذا لو کان} ما بقی {أقل من أربعة بل ولو کان فرسخاً} أو أقل منه، لعدم الدلیل علی لزوم کونه فرسخاً، فذکر الفرسخ فی کلامه (رحمه الله) من باب المثال {فکذلک علی الأقوی من وجوب القصر فی کل تلفیق من الذهاب والإیاب وعدم اعتبار کون الذهاب أربعة أو أزید کما مر} الکلام فی ذلک مفصلاً، ثم إن هذه المسألة تختلف عن المسألة الآتیة فی أن قصده أو تردده فی الأثناء _ فی قوله: هنا أو فی أثنائه _ کان بدون السیر حال التردد، بخلاف المسألة الآتیة حیث إن قصد الخلاف أو التردد فی الأثناء یکون مع السیر کما هو صریح قوله الآتی: (إذا کان قطع بین العزمین شیئاً).

ومنه یعلم أن قول المستمسک عند قول المصنف فی هذه المسألة: (أو فی أثنائه) الأولی إسقاط هذا العطف، فإنه علی تقدیر القصد فی الأثناء یکون داخلا فی المسألة الآتیة التی استشکل فیها فی التقصیر والتمام، فلا وجه لذکره هنا ولا لجزمه بالتمام علی تقدیر عدم کون الباقی مسافة ولو ملفقة _ إلی أن قال _ ولعل کلمة (أو فی أثنائه) من قلم الناسخ، انتهی((1)). لیس علی ما ینبغی فتأمل.

ص:99

سواء کان نفسه حراماً

والدرة وکشف الحق والذخیرة والکفایة ومجمع البرهان، وفی المستند والجواهر وغیرها.

ثم لا یخفی أن ما یمکن أن یطلق علیه السفر الحرام خمسة:

الأول: ما کان نفس السفر حراماً.

الثانی: ما کان غایة السفر حراماً.

الثالث: أن یکون السفر علة للحرام ومستلزماً له، کما إذا کان السفر ضد واجب مضیق.

الرابع: أن یصاحب المحرم السفر، کما إذا کان مشغولاً بالملاهی فی الطریق.

الخامس: أن یکون الحرام من قبیل رکوب سیارة مغصوبة والسیر فی أرض مغصوبة، وسیأتی الکلام فی هذه الأقسام الخمسة فی هذا الفصل، وفی المسائل التالیة.

ولا إشکال فی حرمة السفر المحرم فی الجملة {سواء کان نفسه حراماً} فإن السفر کما قیل ینقسم إلی الأحکام الخمسة: الواجب کسفر الزوجة مع الزوج والسفر بأمر المولی، والحرام کالفرار من الزحف، وکسفر الزوجة بدون إجازة الزوج، والمستحب کسفر زیارة الحسین (علیه السلام)، والمکروه کالسفر للصید الذی لیس للطعام والإطعام ولا للتجارة، والمباح إذا خلی السفر عن عنوان مرغوب فیه أو عنه، وإن کان ربما یستشکل فی الخامس، إذا السفر بنفسه مرغوب

ص:101

کالفرار من الزحف، وإباق العبد، وسفر الزوجة بدون إذن الزوج فی غیر الواجب، وسفر الولد مع نهی الوالدین فی غیر الواجب

فیه قال تعالی: ﴿أَو َلَمْ یَسیرُوا فِی الْأرض﴾((1))، وقال سبحانه: ﴿فَامْشُوا فی مَناکِبِها﴾((2)).

وعن علی (علیه السلام):

تغرب عن الأوطان فی طلب العلی

وسافر ففی الأسفار خمس فوائد

{کالفرار من الزحف، وإباق العبد، وسفر الزوجة بدون إذن الزوج} فیما إذا لم تعلم رضاه {فی غیر الواجب} المضیق، فإنه إذا کان واجباً مضیقاً لا حرمة، بل وجوب لأنه لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، وقید التضییق لإخراج ما إذا لم یکن مضیقاً، فإنه یحرم السفر، إذ الواجب المعین مقدم علی الواجب الموسع.

{وسفر الولد مع نهی الوالدین فی غیر الواجب} أما الواجب فهو مقدم علی أمرهما _ کما سبق وجهه _ کما أنه یلزم أن یقید الواجب بالمضیق وبالتعیین، أما المضیق فلما عرفت، وأما التعیین فإنه إذا کان تخییریاً أو کفائیاً وکان من فیه الکفایة لزم علی الولد إطاعتهما، والعدول إلی العدل الثانی من التخییر، وإلقاء المهمة علی غیره فی الکفائی.

ثم إنه قد سبق فی بعض مباحث هذا الکتاب الإشکال فی إطلاق وجوب إطاعتهما علی الولد وإن القدر المتیقن من الأدلة حرمة المخالفة التی تؤدی

ص:102

وکما إذا کان السفر مضراً لبدنه وکما إذا نذر عدم السفر مع رجحان ترکه ونحو ذلک

إلی أذیتهما فیما لا یتضرر به الولد، فالأذیة مع تضرره أیضا لا دلیل علی حرمتها مثلا إذا أمره الوالد أن یطلق زوجته أو یصرف ماله فی بناء مسجد وکان یتأذی الوالد إذا لم یفعل الوالد ذلک لم تجب إطاعته.

{وکما إذا کان السفر مضراً لبدنه} ولو ضرراً نفسیاً، فلیس المراد بالبدن فی قبال النفس.

ثم إنه قد سبق أن ذکرنا أنه لا دلیل علی حرمة کل إضرار، بل الضرر الزائد الذی علم من الشارع عدم إرادته، وسیأتی فی بعض المباحث أیضاً.

{وکما إذا نذر عدم السفر مع رجحان ترکه} حیث إن السفر یکون حراماً حینئذ، وشرط الرجحان إنما هو لأجل عدم انعقاد النذر بدون الرجحان، کما قرر فی کتاب النذر.

{ونحو ذلک} من الموارد، ویدل علی أصل هذا الشرط فی الجملة روایات متواترة.

کروایة عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سمعته یقول: «من سافر قصر وأفطر، إلاّ أن یکون رجلاً سفره إلی صید أو فی معصیة الله أو رسوله لمن یعصی الله أو فی طلب عدو أو شحناء أو سعایة أو ضرر علی قوم مسلمین»((1)).

وموثقة عبید بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یخرج إلی الصید أیقصر أم یتم؟ قال: «یتم لأنه لیس بمسیر حق»((2)).

ص:103

وروایة أبی سعید الخراسانی قال: دخل رجلان علی أبی الحسن الرضا (علیه السلام) بخراسان فسألاه عن التقصیر؟ فقال لأحدهما: «وجب علیک التقصیر لأنک قصدتنی»، وقال للآخر: «وجب علیک التمام لأنک قصدت السلطان»((1)).

ومرسلة ابن أبی عمیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا یفطر الرجل فی شهر رمضان إلاّ فی سبیل حق»((2)).

وخبر حماد بن عثمان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی قول الله عز وجل: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَلا عادٍ﴾((3))، قال: «الباغی باغی الصید والعادی السارق لیس لهما أن یأکلا المیتة إذا اضطرا إلیها هی حرام علیهما لیس هی علیهما کما هی علی المسلمین، ولیس لهما أن یقصرا فی الصلاة»((4)).

أقول: إذا کان خوف التلف لزم الأکل عقلاً لأنه أخف المحرمین، کما إذا توسط الدار الغصبیة وجب عقلا علیه الخروج لأنه أخف المحرمین.

وخبر إسماعیل بن أبی زیاد، عن جعفر عن أبیه (علیهما السلام) قال: «سبعة لا یقصرون الصلاة _ إلی أن قال _: والرجل یطلب الصید یرید لهو الدنیا، والمحارب الذی یقطع السبیل»((5)).

ص:104

وموثقة سماعة قال: سألته عن المسافر _ إلی أن قال _: «ومن سافر قصر الصلاة وأفطر، إلاّ أن یکون رجلاً مشیعاً لسلطان جائر أو خرج إلی الصید»((1)).

وخبر ابن بکیر قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یتصید الیوم والیومین والثلاثة أیقصر الصلاة؟ قال: «لا، إلاّ أن یشیع الرجل أخاه فی الدین فإن التصید مسیر باطل لا تقصر الصلاة فیه». وقال (علیه السلام): «یقصر إذا شیع أخاه»((2)).

وخبر عمران بن محمد بن عمران القمی عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: الرجل یخرج إلی الصید مسیرة یوم أو یومین أو ثلاثة، یقصر أو یتم؟ قال: «إن خرج لقوته وقوت عیاله فلیفطر ولیقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا کرامة»((3)).

وصحیحة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عمن یخرج من أهله بالصقورة البزاة والکلاب یتنزه اللیلة واللیلتین والثلاث، هل یقصر من صلاته أم لا یقصر؟ قال (علیه السلام): «إنما خرج فی لهو لا یقصر». قلت: الرجل یشیع أخاه الیوم والیومین فی شهر رمضان؟ قال: «یفطر ویقصر فإن ذلک حق علیه»((4)).

ص:105

أو کان غایته أمراً محرماً

والرضوی (علیه السلام): «والسفر الذی یجب فیه التقصیر فی الصوم والصلاة هو سفر فی الطاعة مثل الحج والغزو والزیارة وقصد الصدیق والأخ وحضور المشاهد وقصد أخیک لقضاء حقه والخروج إلی ضیعتک أو مال تخاف تلفه أو متجر لا بد منه، فإذا سافرت فی هذه الوجوه وجب علیک التقصیر، وإن کان غیره هذه الوجوه وجب علیک التمام».

وقال (علیه السلام): «وسائر الأسفار التی لیست بطاعة مثل طلب الصید والنزهة ومعاونة الظالم _ إلی أن قال _: فلا تقصر فی الصلاة والصوم».

وقال (علیه السلام): «ولا یحل التمام فی السفر إلاّ لمن کان سفره لله عز وجل معصیة»((1)).

أقول: قوله: «والنزهة» من تتمة الصید، لا أن سفر النزهة مما لا یقصر فیه.

وفی روایة الدعائم، قال (علیه السلام): «سبعة لا یقصرون الصلاة، المحارب یعنی قاطع الطریق، والباغی علی المسلمین والسارق وأمثالهم»((2)).

وقد تبین من الروایات السابقة لزوم التمام فی ما إذا کان نفس السفر حراماً، بالإضافة إلی أنه مورد الإجماعات المتواترة، فلا حاجة إلی مناقشة من قال بعدم دلالة بعض الأدلة علی ذلک، کما تبین من هذه الروایات ما ذکره بقوله: {أو کان غایته أمراً محرماً} فلا حاجة إلی الاستدلال لذلک بأن السفر لغایة محرمة محرم فی نفسه، مع قطع النظر عن النص حتی یقال بأن مقدمة المحرم لیست بمحرمة.

ص:106

کما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم أو لاخذ مال الناس ظلماً ونحو ذلک، وأما إذا لم یکن لأجل المعصیة لکن تتفق فی أثنائه مثل الغیبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلک مما لیس غایة للسفر فلا یوجب التمام، بل یجب معه القصر والإفطار.

أما قول الفقیه الهمدانی((1)) (رحمه الله) بأن السفر إذا قصد به التوصل إلی الحرام فهو محرم جزماً بشهادة العرف والعقل، فلم یظهر وجهه بعد أن تحقق فی محله عدم حرمة المقدمة.

{کما إذا سافر لقتل نفس محترمة} بالنسبة إلی المسافر، وإن لم تکن محترمة فی نفسها، کما إذا سافر غیر الولی لقتل من قتل إنساناً، إذ لا یحق لغیر الولی _ بالشروط المذکورة فی باب القصاص _ أن یقتل القاتل، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

{أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم أو لأخذ مال الناس ظلماً، ونحو ذلک} من المحرمات، ولا فرق فی ذلک بین کون المحرم کبیرة أو صغیرة لإطلاق الأدلة، کما إذا سافر للنظر إلی امرأة غیر محرم، إن قلنا بأنه صغیرة.

{وأما إذا لم یکن} السفر {لأجل المعصیة، لکن تتفق فی أثنائه مثل الغیبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلک مما لیس غایة للسفر فلا یوجب التمام، بل یجب معه القصر والإفطار} کما ذکره غیر واحد، لإطلاق أدلة القصر بعد أن لم تشمله الأدلة السابقة، واحتمال وجوب التمام فی هذه الصورة أیضاً لمرسلة

ص:107

ابن أبی عمیر حیث یطلق علی مثل من یسافر ویشتغل فی سفره بالملاهی والمحرمات أنه لیس فی سبیل حق، وکذا إذا لم یقصد الحرام غایةً لکنه علم بأنه یصدر منه، کما إذا علم أنه إذا سافر إلی بغداد وقع فی الزنا، فإنه یقال عرفاً أن سفره لیس فی سبیل حق، مدفوع بأن المنصرف من المرسلة هو القصد لا العلم واتفاق المعصیة، فإن استعماله فی الأمرین مسامحة عرفیة.

وقد علم مما تقدم حکم ثلاثة من الأقسام الأربعة التی ذکرناها فی أول المسألة، وبقی حکم الرابع والخامس، ذکر أولهما المصنف فی المسألة التالیة، کما ذکر ثانیهما فی المسألة التی بعدها.

ص:108

دون الثانی، لکن الأحوط الجمع فی الثانی.

یکون لغایة محرمة، وقد تقدم أن السفر لغایة محرمة حرام، ویؤیده کون الفرار من الزحف حراماً، إذ لیس ذلک إلاّ لأجل أنه لغایة محرمة هی عدم حضور الحرب.

{دون الثانی} لأنه لیس لغایة محرمة فتشمله أدلة القصر {لکن الأحوط الجمع فی الثانی} لاحتمال صدق سفر المعصیة علیه، خصوصاً إذا کان ملتفتاً إلی أنه یوجب تأخیر الدین الواجب، والأظهر هو إطلاق القصر کما تقدم وجهه فی القول الثانی الذی ذهب إلیه غیر واحد، فإن الغایة المحرمة توجب التمام لیس فی النص، وإنما فهم الفقهاء ذلک من إطلاقات النصوص وبعض أمثلتها، فاللازم النظر إلی نفس النص هل یستفاد منه مثل هذه الصورة حتی تکون مشمولة لإطلاقه أم لا، وحیث إن النص لایشمل هذه الصورة _ کما عرفت فی وجه القول الثانی _ فإطلاقات القصر محکمة.

ومنه یظهر وجه النظر فی قول الفقیه الهمدانی (رحمه الله) حیث قال: لو قصد بسفره الفرار عن ذلک التکلیف اندرج فی موضوع هذا الحکم، حیث إن الفرار من التکلیف بذاته أمر قبیح لدی العقل والعقلاء مع اندراجه فی الغالب فیما کان لغایة محرمة((1)).

کما یظهر وجه النظر فی قول المستمسک حیث قال: فالتفصیل بین صورة البناء علی المقدمیة مع الالتفات إلی ترتب ترک الواجب فیجب التمام، وبین غیرها فیجب القصر فی محله((2))، انتهی.

ص:110

وان کان الأحوط الجمع

{وإن کان الأحوط الجمع} بإلزام الاحتیاط، وقد تبین مما سبق حال ما إذا کان لباسه أو بعض ما معه حراماً، وأنه لا یؤثر فی تحریم السفر، فاللازم علیه القصر، أما تفصیل الفقیه الهمدانی (رحمه الله) بین رکوب دابة غصبیة فالقصر، وبین المشی فی أرض مغصوبة فالتمام، بدعوی أن قطعه لهذه المسافة من حیث هو حرام، فلم یظهر وجهه بعد رؤیة العرف وحدة المثالین فی عدم صدق مسیر الباطل ونحوه علی أی منهما.

ص:112

وأما إذا لم یکن کذلک بأن کان مختاراً وکانت تبعیته إعانة للجائر فی جوره وجب علیه التمام، وإن کان سفر الجائر طاعة فإن التابع حینئذ یتم مع أن المتبوع یقصر.

إلاّ أن یقال إن ما ذکر داخل فی قوله: (کان مجبوراً أو مکرهاً) کما لیس ببعید، ولذا یقول التاجر أنا مجبور من اتباعه لأجل مصالحی.

{وأما إذا لم یکن کذلک بأن کان مختاراً وکان تبعیته إعانة للجائر فی جوره} ولو کانت الإعانة بنحو زیادة شوکته وتکثیر سواده، أو دخوله فی أعوان الظلمة عرفاً {وجب علیه التمام، وإن کان سفر الجائر طاعة} کالحج الواجب، أو زیارة الحسین (علیه السلام) المستحبة {فإن التابع حینئذ یتم} لأن سفره معصیة {مع أن المتبوع یقصر} لأن سفره طاعة، وکذا إذا کان سفر الجائر مباحاً، وقصة الإمام مع إبراهیم الجمال الذی کری دوابّه للخلیفة فی الحج حیث منعه الإمام (علیه السلام) مشهورة، وربما تنعکس المسألة حیث یجب علی التابع القصر لکونه مکرهاً، وعلی المتبوع التمام لکونه فی سفر المعصیة.

ثم إنک حیث عرفت أن مثل رکوب الدابة المغصوبة لا یوجب حرمة السفر، تعرف أن استصحاب إنسان جبراً علیه لا یوجبها أیضاً، وکذلک إذا حمل خیمة مغصوبة علی دابة مباحة، کما صرح به المستند.

ص:114

فهو خارج عن محل البحث، اللهم إلاّ إذا أراد التنبیه إلی کثرة استلزام السفر بأمر الظالم لمحرم، وإن لم تکن إعانة.

ص:116

عن طلب الصید وقال: إنی رجل ألهو بطلب الصید وضرب الصوالج واللهو بلعب الشطرنج؟ قال: فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «أما الصید فإنه مبتغی باطل، وإنما أحل الله الصید لمن اضطر إلی الصید، فلیس المضطر إلی طلبه سعیه فیه باطلاً، ویجب علیه التقصیر فی الصلاة والصیام جمیعاً إذا کان مضطراً إلی أکله، وإن کان ممن یطلبه للتجارة ولیست له حرفة إلاّ من طلب الصید فإن سعیه حق، وعلیه التمام فی الصلاة والصیام، لأن ذلک تجارته، فهو بمنزلة صاحب الدور الذی یدور الأسواق فی طلب التجارة، أو کالمکاری والملاح ومن طلبه لاهیاً وأشراً وبطراً، فإن سعیه ذلک سعی باطل وسفره باطل، وعلیه التمام فی الصلاة والصیام، وإن المؤمن لفی شغل من ذلک شغله طلب الآخرة عن الملاهی، وأما الشطرنج فهو الذی قال الله عز وجل: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾((1))، والغناء وإن المؤمن عن جمیع ذلک لفی شغل ما له وللملاهی، فإن الملاهی تورث قساوة القلب وتورث النفاق، وأما ضربک بالصوالج فإن الشیطان معک یرکض والملائکة یتنفر عنک، وإن أصابک شیء لم توجر، ومن عثر به دابته فمات دخل النار»((2)).

والرضوی قال (علیه السلام): «وسائر الأسفار التی لیست بطاعة مثل طلب الصید والنزهة ومعاونة الظالم _ إلی أن قال _: فلا تقصر فی الصلاة ولا فی الصوم»((3)).

ص:118

وروایة المروزی عن أبی الحسن الأول (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «أربع یفسدون القلب وینبتن النفاق فی القلب کما ینبت الماء الشجر، استماع اللهو والبذاء وإتیان باب السلطان وطلب الصید»((1)).

ویؤید هذه الروایات جملة من الروایات الأخر الدالة علی أن الصید لهو، أو أن سفر الصائد لا تقصیر فیه، بضمیمة أن المتبادر من اللهو هنا القسم الحرام منه، وأن المتبادر من عدم التقصیر کونه لأجل أن السفر معصیة، ولو کان هذان التبادران من جهة القرائن الداخلیة والخارجیة.

مثل ما رواه زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عمن یخرج من أهله بالصقور والبزاة والکلاب یتنزه اللیلة واللیلتین والثلاثة، هل یقصر من صلاته أم لا یقصر؟ قال: «إنما خرج فی لهو لا یقصر»((2)).

وروایة الفقیه، عن أبی عبد الله (علیه السلام) _ ورواه القمی مرفوعاً _ قال: قلت له: الرجل یخرج إلی الصید مسیرة یوم أویومین أو ثلاثة أیام یقصر أم یتم؟ فقال (علیه السلام): «إن خرج لقوته وقوت عیاله فلیفطر ولیقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا کرامة»((3)).

ثم إنه ربما یستدل للحرمة أیضاً بأمرین آخرین:

ص:119

الأول: إنه إیذاء للحیوان المحترم من غیر مجوز شرعی، وأذیة الحیوان المحترم حرام، أما الصغری فواضح، وأما الکبری فلما یفهم من مختلف الروایات، مثل ما دل علی أن امرأة دخلت النار فی هرة، وقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لمن أبقی حمل دابته علیها فی حال وقوفها فلم یحلها: «فلیستعد للحساب یوم القیامة»، وما ورد من أن الإمام السجاد (علیه السلام) لم یضرب دابته بسوط قائلاً: «لولا مخافة القصاص»، إلی غیر ذلک.

الثانی: إنه إسراف للمال المحترم، فإن من یصید اللهو یترک الصید بدون استفادة منه.

أقول: الدلیلان وإن کانا یدلان علی الحرمة، إلاّ أنه لا کلیة فیهما، لإمکان الصید بدون إیذائه فی شبک أو نحوه، وإمکان أن اللاهی یستفید من صیده فی أکله أو إعطائه لغیره، أو الاستفادة منه بأنحاء آخر، کجعله فی حدیقة الحیوانات حیاً، أو بعد التحنیط لأجل التزیین ونحوه.

هذا أما من قال بعدم حرمة الصید اللهوی، بل عن المقدس البغدادی((1)) أنه أنکر حرمته أشد الإنکار وجعله کالتنزه بالمناظر البهیجة والمراکب الحسنة ومجامع الأنس ونظائرها مما قضت السیرة القطعیة بإباحتها، فقد استدل لذلک بأمور:

الأول: قوله تعالی: ﴿وَحُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً﴾((2)) مما إطلاقه

ص:120

یدل علی الحلیة فی حال غیر الإحرام، وکذا قوله تعالی: ﴿أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ﴾((1))، وقوله: ﴿لِتَأکلوا مِنْهُ لَحْماً طَرِیًّا﴾((2))، لوحدة المناط فی صید البر والبحر، تحریماً وتحلیلا.

الثانی: الأصل.

الثالث: السیرة المستمرة بین الصائدین من غیر إنکار.

الرابع: إطلاقات التمتع بالحیاة وتسخیر ما فی الکون للإنسان.

الخامس: قوله تعالی: ﴿مُکَلِّبینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَکُمُ اللَّهُ﴾((3)) فإنه یستفاد منه حلیة الصید.

السادس: عدم إنکار الإمام الجواد (علیه السلام) علی المأمون لما صاد مع أن صیده کان لهواً قطعاً.

السابع: بعض الروایات، مثل ما رواه عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن الرجل یتصید؟ فقال: «إن کان یدور حوله فلا یقصر، وإن کان تجاوز الوقت فلیقصر»((4))، فإن إطلاقه شامل لکل صید.

والرضوی، قال (علیه السلام): «ولا یحل التمام فی السفر إلاّ لمن کان سفره

ص:121

فإن کان لقوته وقوت عیاله قصر

لله عز وجل معصیة أو سفراً إلی صید»((1)). فإن ظاهر المقابلة بین الأمرین أن سفر الصید لیس معصیة، وإطلاقه یقتضی عدم الفرق بین أقسام الصید.

ثم إن القوت والتجارة من باب المثال، وإلا فالمراد کلما کان هناک داع عقلائی فی الصید لم یردع عنه الشارع، کما إذا کان یسافر لصید الحیوانات المؤذیة لإبادتها، أو لصید الحیوانات لأجل إجراء الاختبارات علیها، أو لأجل جعلها سماداً للأشجار، أو کان مریضاً رأی الأطباء أن علاجه فی التلهی بالصید، إلی غیر ذلک من الأمثلة، ومن ما تقدم علم عدم الفرق بین صید الحیوان المحلل أو المحرم، وبین صید البر أو الجو أو البحر.

وهل یشمل الصید الحرام ما إذا کان یصید مثل النمل ونحوه؟ احتمالان، وکذلک احتمالان فیما إذا أراد تقویة تدریبه فی الرمی بالصید، وإن کان لا یبعد دخوله فی الصید الحلال، والظاهر أن الحرکة لأجل الصید الحرام محرمة، وإن لم یکن سفراً، کما إذا خرج إلی أطراف البلد لأجل الاصطیاد، لوحدة المناط فی المقامین.

ثم إذا کان قصده من الصید اللهو فهو حرام، وإن تقوت بما یصطاد، کما أنه لو انعکس بأن کان قصده من الصید التجارة أو القوت أو ما أشبه فهو حلال وإن تلهی بالاصطیاد، وذلک لأن المعیار الصدق العرفی، ففی الأول یقال الصید اللهوی، وفی الثانی یقال الصید لأجل القوت.

هذا تمام الکلام فی أصل الصید، وأما مسألة التقصیر من الصلاة وعدمه {فإن کان} الصید {لقوته وقوت عیاله قصر} بلا إشکال ولا خلاف، کما ادعی عدم الخلاف جملة

ص:122

بل وکذا لو کان للتجارة

منهم التنقیح والذخیرة، بل ظاهر الجواهر أن علیه الإجماع نقلاً وتحصیلاً، وفی المستند بلا خلاف فیه علی ما صرح به جماعة، بل بالإجماع کما عن المنتهی والتذکرة.

وذلک لإطلاق ما دل علی القصر فی السفر، وما دل علی حلیة الاکتساب والتقوت، بل ربما کان واجباً إذا توقف قوته علیه، کما هو کثیر فی أهل الغابات وصیادی الأسماک والطیور فی الأریاف ونحوها، وأدلة حرمة سفر الصید لا تشمل المقام، لأن سفره لیس مسیر باطل ولیس خروجاً للهو، وقد تقدم فی مرسل القمی قوله (علیه السلام): «إن خرج لقوته وقوت عیاله فلیفطر ولیقصر».

والظاهر أن لیس المراد العیال الواجبی النفقة، بل کل من یعولهم، کما أن الظاهر أن المراد بالقوت أعم من القوت مباشرة أو القوت بالواسطة، کما إذا کان یبیع الصید حیاً أو میتاً لیعیش بثمنه.

{بل وکذا لو کان للتجارة} لإطلاق أدلة القصر وعدم شمول أدلة سفر اللهو له، وهذا هو المشهور بین المتأخرین کما نسب إلیهم، بل قیل إن علیه کافة المتأخرین، واختاره من القدماء السید والعمانی والدیلمی، وعن المدارک بعد أن ذکر القصر فی ما إذا کان لقوته قال: والأصح إلحاق صید التجارة به، کما اختاره المرتضی وجماعة((1))، انتهی.

لکن عن جماعة من القدماء التفصیل فی السفر لتجارة بین الصلاة فلا تقصر

ص:123

وإن کان الأحوط فیه الجمع

وبین الصوم فیقصر، بل نسب بعض هذا التفصیل إلی المشهور بینهم، وعن السرائر أن أصحابنا أجمعوا علی ذلک فتیاً وروایةً، وقد استدلوا لذلک بأمرین:

الأول: الإجماع المنقول فی کلام الحلی.

الثانی: بعض الروایات:

کمرسلة المبسوط حیث قال: وإن کان للتجارة دون الحاجة روی أصحابنا أن یتم الصلاة ویفطر الصوم((1)).

ومرسله السرائر حیث قال: وروی أصحابنا بأجمعهم أنه یتم الصلاة والتقصیر فی الصوم((2)).

والرضوی (علیه السلام): «وإذا کان صیده للتجارة فعلیه التمام فی الصلاة والقصر فی الصوم».

ویرد علی الإجماع، بالإضافة إلی أنه منقول وثابت خلافه، أنه محتمل الاستناد، ومثله لیس بحجة، وعلی الروایات بضعفها سنداً، والانجبار بالشهرة القدمائیة إنما یتم لولم تعارض بالشهرة عند المتأخرین، بالإضافة إلی ما ورد من التلازم بین الإفطار وقصر الصلاة مما یوهن الجبر المذکور.

{وإن کان الأحوط فیه الجمع} بین القصر والتمام، ثم الظاهر أن العامل للتاجر ولمرید القوت حکمه حکم التاجر ومرید القوت، وإن العامل لللاهی،

ص:124

وإن کان لهواً _ کما یستعمله أبناء الدنیا _ وجب علیه التمام، ولا فرق بین صید البر والبحر، کما لا فرق بعد فرض کونه سفراًَ بین کونه دائراً حول البلد وبین التباعد عنه

کما إذا أمر خادمه أن یرمی الطیر لیأنس بمنظره حکمه حکم اللاهی، أما إذا کان العامل یرمیه لقوت نفسه أو لتجارته، وإن کان المستأجر یرید به اللهو، فهو للآمر سفر تمام وللرامی قصر، لأن الأول یلهو بذلک والثانی یقصد به الأمر المحلل.

ومنه یعلم أن الصائدین إذا کان أحدهما لاهیاً والآخر مریداً للقوت، فرمیا صیداً معاً أو متعاقبا کان لکل حکمه.

{وإن کان لهواً _ کما یستعمله أبناء الدنیا _ وجب علیه التمام} فی الصلاة والصیام نصاً وإجماعاً، وقد تقدمت الروایات الدالة علی ذلک، کما أن الإجماعات علی ذلک فی کلماتهم متواترة.

{ولا فرق بین صید البر والبحر} والجو لإطلاق الأدلة، واحتمال الانصراف کما فی الجواهر إلی صید البر غیر تام، ولو سلم الانصراف فهو بدوی، کما لا فرق بین أن یکون الصید حلالاً أو حراماً، وأن یکون الصائد رجلاً أو امرأةً، والظاهر أن الصید لأجل قوت الحیوان حاله حال الصید لأجل قوت الإنسان لأنه لیس بصید لهو.

{کما لا فرق بعد فرض کونه سفراًَ بین کونه دائراً حول البلد وبین التباعد عنه} لإطلاق الأدلة، ومنه یظهر أن صحیح العیص: سُئل الصادق (علیه السلام) عن الرجل یتصید؟ فقال: «إن کان یدور حوله فلا یقصر، وإن کان تجاوز الوقت

ص:125

وبین استمراره ثلاثة أیام وعدمه علی الاصح.

فلیقصر»((1)). لابد وأن یراد به عدم السفر الشرعی، أو یراد به أنه لم یخرج عن حد الترخص، لأنه حول البلد وإن أراد السفر الشرعی.

{وبین استمراره ثلاثة أیام وعدمه علی الأصح} لإطلاق الأدلة، خلافاً لما عن الإسکافی حیث قال: المتصید ماشیاً إذا کان دائراً حول المدینة غیر مجاور حد الترخص لم یقصر یومین، فإن تجاوز الحد واستمر دورانه ثلاثة أیام قصر بعدها.

وکأنه جمع بین الروایة السابقة، وما فی خبر أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لیس علی صاحب الصید تقصیر ثلاثة أیام، وإذا جاوز الثلاثة لزمه»((2)).

لکن الخبر ضعیف غیر معمول به، مع احتمال أن یراد به أن الثلاثة حول البلد دون حد الترخص لاصطیاد ما حول البلد، ثم إذا أکمل اصطیاد ما حول البلد ذهب إلی أبعد من ذلک، حیث حد الترخص، واحتمل الفقیه الهمدانی شوب الروایتین بالتقیة، والله العالم.

ص:126

وکذلک صرح به السید المجدد الشیرازی، وأما فتوی ابن العم بتعین القصر فلم یظهر وجهه، إلاّ أن یکون یری شمول إطلاقات أدلة القصر له، بدعوی انصراف أدلة التمام فی سفر المعصیة إلی الذهاب فقط، وهو لا یخلو من منع، ثم الظاهر أن سفر صید اللهو أیضاً محکوم بمثل هذا الحکم فی رجوعه، إذا قلنا بأنه معصیة، وأما إذا لم نقل بذلک فالتمام مطلقا، اذ لا معنی للتوبة هنا.

نعم إذا لم یصدق علی الرجوع جزئیة سفر اللهو کان محکوماً بالقصر، کما عرفت وجهه، وسیأتی فی المسألة الواحدة والأربعین حکم من رجع عن سفر کان نفس السفر معصیة.

ص:128

ولو لم یقطع بقدر المسافة صح ما صلاة قصراً، فهو کما لو عدل عن السفر وقد صلی قبل عدوله قصراً حیث ذکرنا سابقاً أنه لا یجب إعادتها، وأما لو کان ابتداء سفره معصیة فعدل فی الأثناء إلی الطاعة فإن کان الباقی مسافة فلا إشکال فی القصر، وإن کانت ملفقة من الذهاب والإیاب، بل وإن لم یکن الذهاب أربعة علی الأقوی.

ثم إنه لو قطع بقدر المسافة بدون قصد المعصیة وصلی قصراً، ثم بدا له فی إدامة السفر بقصد المعصیة فلا إشکال فی صحة ما صلاه قصراً، لأنه قد أدی تکلیفه.

{و} أما {لو لم یقطع بقدر المسافة} کما إذا سافر بقصد الطاعة فرسخاً وصلی هناک قصراً ثم بدا له فی جعل سفره للمعصیة فقد {صح ما صلاه قصراً، فهو کما لو عدل عن السفر وقد صلی قبل عدوله قصراً حیث ذکرنا سابقاً} دلالة النص علی {أنه لا یجب إعادتها} ومناط ما ذکرناه سابقاً موجود فی المقام.

{وأما لو کان ابتداء سفره معصیة فعدل فی الأثناء إلی الطاعة} کما إذا سافر من کربلاء إلی (المسیب) أقل من ثمانیة فراسخ، أو إلی (المحمودیة) أکثر من ثمانیة فراسخ بقصد المعصیة ثم عصی أو لم یعص وصار بناؤه أن یذهب إلی الکاظمیة، ومنهما إلی الکاظمیة مسافة کاملة.

{فإن کان الباقی مسافة فلا إشکال فی القصر} لتحقق الموضوع وهو قصد سفر المباح الموجب لتحقق الحکم الذی هو القصر {وإن کانت ملفقة من الذهاب والإیاب} بشرط أن لا یکون الإیاب معدوداً من أجزاء سفر المعصیة، کما تقدم.

{بل وإن لم یکن الذهاب أربعة علی الأقوی} کما إذا عدل بعد ذهاب أربعة

ص:130

وأما إذا لم یکن مسافة ولو ملفقة فالأحوط الجمع بین القصر والتمام، وإن کان الأقوی القصر بعد کون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفقة، فإن المدار علی حال العصیان والطاعة، فما دام عاصیاً یتم، وما دام مطیعاً یقصر، من غیر نظر إلی کون البقیة مسافة أو لا

فراسخ ثم سافر ثلاثة فراسخ ورجع من طریق أطول خمسة فراسخ حتی وصل إلی أول أربعة فراسخ، وذلک لما تقدم من أنه لا یلزم أن یکون الذهاب أربعة فراسخ.

{وأما إذا لم یکن مسافة ولو ملفقة فالأحوط الجمع بین القصر والتمام} القصر بملاحظة کل المسافة ذهاباً وإیاباً، لما سیأتی من قوله: (فإن المدار)، والتمام لأنه بدون قدر قصد المعصیة أقل من المسافة الشرعیة والقدر الذی جاء بقصد المعصیة لا ینضم إلی البقیة، لأن الشارع لم یعط هذا القدر حکم السفر، والتمام هو الأقرب.

أما قوله: {وإن کان الأقوی القصر بعد کون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفقة} فلم یظهر له وجه، وما استدل له بقوله: {فإن المدار علی حال العصیان والطاعة، فما دام عاصیاً یتم، وما دام مطیعاً یقصر، من غیر نظر إلی کون البقیة مسافة أو لا} فمحل نظر، لما تقدم من أن الظاهر أن الشارع أسقط قدر قصد المعصیة من موضوع السفر، کما أسقط قدر عدم قصد المسافة منه لا أن المجموع سفر، غایته أن التقصیر فی حال الطاعة، والتمام فی حال المعصیة، فسفر المعصیة مستثنی، مستثنی من

ص:131

موضوع السفر الذی حکم علیه الشارع بالقصر، کما یدل علیه قوله (علیه السلام): «فإن التصید _ الصید _ مسیر باطل»((1)). وقوله (علیه السلام): «لأنه لیس بمسیر حق»((2))، وقوله (علیه السلام): «إلاّ فی سبیل حق((3))»کما تقدم.

ثم إن فی مرسل السیاری، عن أبی الحسن (علیه السلام): «إن صاحب الصید یقصر ما دام علی الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإن رجع إلیها قصر»((4))، ولا یبعد حمله علی ما ذکره الشیخ من أنه خرج لا بقصد الصید ثم عدل عن الطریق بقصد الصید، وإلا کان ظاهره مخالفاً لما تقدم من الروایات الدالة علی إتمام الصائد لهواً الظاهرة فی الإتمام من أول ما خرج، ولا یمکن أن تکون هذه المرسلة مخصصة لها لضعفها وعدم الجابر لها.

ص:132

مستقلا أو تبعاً، وأما إذا کان داعی الطاعة مستقلا وداعی المعصیة تبعاً أو کان بالاشتراک ففی المسألة وجوه والأحوط الجمع، وإن کان لا یبعد وجوب التمام خصوصاً فی صورة الاشتراک بحیث لو لا اجتماعهما لا یسافر.

مستقلا أو تبعاً} وهذا تام علی ما ذکرناه.

{وأما إذا کان داعی الطاعة مستقلا وداعی المعصیة تبعاً أو کان بالاشتراک ففی المسألة وجوه}:

وجوب التمام، لأنه سائر بقصد المعصیة فیشمله دلیله.

ووجوب القصر، لأن المنصرف من سفر المعصیة ما کانت المعصیة محرکة له، ولیس هنا کذلک.

والتفصیل بین صورة استقلال قصد الطاعة وتبعیة قصد المعصیة فالقصر، وبین الاشتراک بکلتا صورتیه فالتمام.

{والأحوط الجمع وإن کان لا یبعد وجوب التمام} قد عرفت وجوب التمام فی صورة الاشتراک بکلتا صورتیه، أما وجوبه فیما إذا کان السفر مستنداً إلی الطاعة عرفاً فالظاهر القصر کما عرفت، ولذا قال السید البروجردی: وجوب القصر فی الصورة الأولی والإتمام فی الثانیة لا یخلو من قوة((1)).

{خصوصاً فی صورة الاشتراک بحیث لو لا اجتماعهما لا یسافر} وقد کثر الاختلاف فی المسألة، والأقرب ما ذکرناه، ویعلم حکم ما لو کان سفره ملفقاً من ما ذکر فی هذه المسألة، وما ذکر فی مسألة ما لو کان بعض سفره

ص:134

طاعة وبعضه معصیة، کما لو کان بعض سفره بقصد الطاعة، وبعضه بقصدی الطاعة والمعصیة، أو کان بعض سفره بقصد المعصیة وبعضه الآخر بقصدی الطاعة والمعصیة.

ص:135

حلال أو حرام، وسافر بقصد ذلک فلا یبعد وجوب التمام، لأنه کان الواجب علیه الفحص وبدون الفحص یصدق علیه أن مسیره لیس بحق، إذ لا یحق للإنسان أن یقدم علی ما لا یعلم حرمته وحلیته فی الشبهات الحکمیة، وسیأتی فی المسألة التالیة ما ینفع المقام.

ص:137

ما صلاة تماماً أو لا، ولو لم یصل وصارت قضاءً فهل یقضیها قصراً أو تماماً؟ وجهان والأحوط الجمع، وإن کان لا یبعد کون المدار علی الواقع

ما صلاة تماماً أو لا} بأن یعیدها قصراً، لأن سفره لم یکن سفر معصیة.

{ولو لم یصل وصارت قضاءً فهل یقضیها قصراً} لحلیة سفره واقعاً {أو تماماً} لحرمته اعتقاداً {وجهان} من أن ظاهر الألفاظ الواقعیة، فقوله (علیه السلام): «إلاّ فی سبیل حق»((1)) و«مسیر حق»((2)) و«فی معصیة الله أو رسول لمن یعصی الله»((3)) ونحو ذلک مما ورد فی الروایات، ظاهر فی الحق الواقعی لا الحق الخیالی، وعصیان الله واقعاً لا عصیانه اعتقاداً، وعلیه فاللازم اتباع الواقع والقصر فی مفروض المتن، ومن أن النصرف من سبیل الحق ومسیر الحق عرفاً ما کان قصده کذلک، لاعتبار القصد فی القصر والتمام، ولذا لا یسمی من کان قاصداً زیارة الکاظمیة، لکن انتهی أمره إلی شرب الخمر فی بغداد، أن مسیره باطل، کما لا یسمی من کان قصده الشرب لکن لم یتفق له ذلک وإنما زار الکاظمیة، أن مسیره حق حین خروجه عن بلده.

{والأحوط الجمع، وإن کان لا یبعد کون المدار علی} الاعتقاد کما تقدم وجهه، أما کون المدار علی {الواقع} کما لم یستبعده المصنف فقد عرفت،

ص:139

إذا لم نقل بحرمة التجری، وعلی الاعتقاد إن قلنا بها، وکذا لو کان مقتضی الأصل العملی الحرمة وکان الواقع خلافه أو العکس فهل المناط ما هو فی الواقع أو مقتضی الأصل بعد کشف الخلاف؟

وفی المستمسک: أنه الظاهر من کلمات الأصحاب حیث جعلوا الإباحة شرطاً للسفر کشرط بلوغ المسافة بریدین الظاهر فی کونها شرطاً واقعیاً لا قصدیاً، بل ظاهر النصوص أیضاً لما ذکر((1))، انتهی.

وفیه: عدم تسلیم أن ظاهر النصوص ذلک، وحیث إن عبارات الفقهاء مثل عبارات النصوص فاستظهار ماذکرناه من عبائرهم أقرب من استظهار المستمسک منها {اذا لم نقل بحرمة التجری، و} إلا فالمدار {علی الاعتقاد إن قلنا بها} لتحقق الحرمة للسفر حسب الفرض، فإنه وإن لم یکن حراماً أولیاً لکنه حرام من جهة التجری، لکن فی استثنائه نظر، لأنه وإن قلنا بحرمة التجری، إلا أن المنصرف من الأدلة المحرمات الواقعیة لا مثل التجری.

{وکذا لو کان مقتضی الأصل العملی الحرمة وکان الواقع خلافه} کما إذا قصد السفر لیزنی بأمة الغیر وقد کان المالک وهبها إیاه وهو لا یعلم، وإنما ظن الحرمة من جهة الاستصحاب.

{أو العکس} بأن کان مقتضی الأصل الحلیة وکان الواقع خلافه، کما إذا سافر لیشرب ماء عصیر لم یغل وکان واقعاً قد غلی ولم یذهب ثلثاه {فهل المناط ما هو فی الواقع أو مقتضی الأصل بعد کشف الخلاف} بل قبل کشف الخلاف

ص:140

وجهان، والأحوط الجمع وإن کان لا یبعد کون المناط هو الظاهر الذی اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة.

کما إذا خالف تکلیفه الظاهری جهلاً أو نسیاناً أو مسامحةً أو ما أشبه.

{وجهان} تقدم مدرک کل وجه منهما {والأحوط الجمع وإن کان لا یبعد کون المناط هو الظاهر الذی اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة} وقد علم مما تقدم حکم ما إذا قصد الحرام لکن لم یصل إلیه وأنه یوجب التمام، ویؤیده إطلاق قوله (علیه السلام) فی خبر عمران: «وإن خرج لطلب الفضول فلا ولاکرامة»((1))، وقوله (علیه السلام) فی روایة الخراسانی: «لأنک قصدت السلطان»((2)).

ص:141

إلا إذا کان بقصد التوصل إلی ترک الواجب، والأحوط الجمع.

ثم إنه قد سبق ما یظهر منه الإشکال فی ما استثناه بقوله: {إلا إذا کان بقصد التوصل إلی ترک الواجب} فإن القصد لا مدخلیة له فی تحریم السفر {والأحوط الجمع}.

ثم إنه یأتی فی کتاب الصوم مسألة سفر من نذر الصوم فی یوم معین فلا حاجة إلی ذکرها هنا.

ص:145

کما أنه إذا کان السفر لغایة محرمة وفی أثنائه یخرج عن الجادة ویقطع المسافة أو أقل لغرض آخر صحیح یقصر ما دام خارجاً والأحوط الجمع فی الصورتین.

لو غضب علی المکاری فنزل عن دابته یرکض إلیه لیضربه ظلماً، أو خرج من منزله إلی المواضع التی حوله لیسرق متاعاً، أو یشرب ماءاً غصباً، أو یدخل بستاناً بغیر إذن أهله، فالظاهر بقاؤه علی التقصیر فی حال الخروج فضلاً عن حال الرجوع((1))، انتهی. وهو استثناء حسن، لأنه خارج عن السفر فلا یسمی سفر حرام.

{کما أنه إذا کان السفر لغایة محرمة وفی أثنائه یخرج عن الجادة ویقطع المسافة أو أقل لغرض آخر صحیح یقصر ما دام خارجاً} أما إذا قطع مسافة فواضح لأنه سفر شرعی ولیس بقصد المعصیة، فأدلة القصر تشمله، وأما إذا لم یقطع مسافة فلما تقدم منه (رحمه الله) فی ذیل المسألة الثالثة والثلاثین، وقد عرفت الإشکال فیه، فاللازم فی هذه الصورة التمام، {والأحوط الجمع فی الصورتین} وإن کان الأقوی ما ذکرناه.

ص:147

فی العود

فی العود} ولذا یأتی بالتمام، ومن جهة أنه مسافر _ کما تقدم فی ذیل المسألة الثالثة والثلاثین _ فیأتی بالقصر، ثم إنه قد تقدم فی المسألة الثانیة والثلاثین حکم العود بعد المعصیة فی المقصد وأنه هل یتم مطلقا أو یتم إذا لم یتب، فهل الحکم کذلک فیما إذا کان نفس السفر معصیة، کما إذا کان نشوزاً عن الزوج أو إباقاً عن المولی أو فراراً من الزحف، الظاهر عدم الفرق، ففی الرجوع _ کما فی آخر السیر وفی الذهاب _ یجب علی الناشز والآبق والفار التمام، لأن مجموع الذهاب والإیاب وآخر السیر کلها یصدق علی الزوجة أنها ناشز، وعلی العبد أنه آبق، وعلی المجاهد أنه فار من الزحف، أما مع عدم التوبة فظاهر لصدق العناوین الثلاثة علیهم، وأما مع التوبة فلا یبعد التمام أیضاً، وإن قیل فی المسألة الثانیة والثلاثین بالقصر، وذلک لأن التوبة هناک یخرج هذا المسافر عن العصیان الفعلی، بخلاف التوبة هنا فإنها لا تخرجه عن العصیان، فإن الزوج لا ینتفع بزوجته فی طریق الرجوع، والمولی لا ینتفع بالعبد، والإسلام لا ینتفع بحرب الفار، فهم یصدق علیهم بعدُ الناشز والآبق والفار، وإنما یجب الرجوع بإلزام العقل، لأنه أقل المحذورین، مثل من توسط أرضاً مغصوبة، حیث یلزمه العقل بالخروج وإن کان الخروج أیضاً حراماً، کما حققناه فی الأصول.

نعم إذا ارتفع العنوان بأن کان الزوج فی الطریق فأطاعته، والمولی فی الطریق فرجع إلیه، والحرب فی الطریق فالتحق بها، کان الحکم القصر بلا شبهة، لأنهم مسافرون حینئذ ولا یصدق علیهم العناوین المحرمة، وکذا إذا أجاز المولی والزوج لهما فی السفر.

ص:149

والأحوط الإتمام والقضاء، ولو انعکس بأن کان طاعة فی الابتداء وعدل إلی المعصیة فی الأثناء فإن لم یأت بالمفطر وکان قبل الزوال صح صومه، والأحوط قضاؤه أیضاً، وإن کان بعد الإتیان بالمفطر أو بعد الزوال بطل،

وعدمه علی حال الإباحة والعصیان، فإذا تحققت الطاعة بعد الزوال کان مقتضاه صدق کونه مسافراً قبل الزوال، والمسافر قبل الزوال یجب علیه الإفطار، لکن قد تقدم أن لا وجه لمقالة المصنف فالأقوی وجوب الإتمام، ومثله ما إذا کان متردداً قبل الزوال وصام ثم بنی علی السفر بعد الزوال حیث إنه یجب علیه الإتمام ولا قضاء.

{والأحوط الإتمام والقضاء} لکن علی مبنی المصنف یلزم وجوب الإفطار {ولو انعکس بأن کان طاعة فی الابتداء وعدل إلی المعصیة فی الأثناء فإن لم یأت بالمفطر وکان قبل الزوال صح صومه} للقاعدة الکلیة الآتیة فی کتاب الصوم، من أن کل من لم یکن مسافراً بالسفر الشرعی قبل الزوال کان علیه الصیام. ومثله ما لو تردد فی السفر قبل الزوال وإن کان قبله عازما علی السفر.

{والأحوط قضاؤه أیضاً} لاحتمال الإفطار فی المقام، والقضاء من جهة أن القاعدة المتقدمة إنما هی فیمن کان مسافراً فحضر قبل الزوال، والعلم بوحدة المناط غیر حاصل، لکن هذا الاحتیاط ضعیف الوجه.

{وإن کان} العدول إلی المعصیة {بعد الإتیان بالمفطر أو بعد الزوال بطل} للمناط المستفاد ممن سافر أول النهار وحضر بعد الزوال، أو بعد استعمال المفطر

ص:152

والأحوط إمساک بقیة النهار تأدباً إن کان من شهر رمضان.

کما سیأتی الکلام فی ذلک فی باب الصوم.

{والأحوط إمساک بقیة النهار تأدباً إن کان من شهر رمضان} کما سیأتی وجهه فی کتاب الصوم.

والحاصل: إن قصد المعصیة یوجب کون سفره کالحضر، وقصد الطاعة یوجب کونه سفراً شرعیاً، ویترتب علی ذلک الفروع المختلفة المذکورة فی باب الصوم فلا حاجة إلی إطالة الکلام فی ذلک.

ص:153

السادس من الشرائط: أن لا یکون ممن بیته معه، کأهل البوادی من العرب والعجم الذین لا مسکن لهم معیناً، بل یدورون

{السادس من الشرائط} للقصر: {أن لا یکون ممن بیته معه} بلا إشکال فیه ولا خلاف، کما ادعی عدم الخلاف فیه جماعة.

نعم جعل جملة من الفقهاء هذا الشرط والشرط السابع شرطاً واحداً، لکنه أشبه بالنزاع اللفظی، وإن کان ما صنعه المصنف أفضل للتصریح بهذا الشرط فی الروایات، کروایة إسحاق بن عمار قال: سألته (علیه السلام) عن الملاحین والأعراب هل علیهم تقصیر؟ قال (علیه السلام): «لا بیوتهم معهم»((1)).

وروایة سلیمان بن جعفر الجعفری، عمن ذکره، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «الأعراب لایقصرون، وذلک أن منازلهم معهم»((2)).

وفی مرسلته الأخری، عنه (علیه السلام) قال: «کل من سافر فعلیه التقصیر والإفطار غیر الملاح فإنه فی بیت وهو یتردد حیث یشاء _ شاء _»((3)).

وفی روایة أبی الصلت الهروی، عن الرضا (علیه السلام): «یسألنی عن الملاح یقصر فی السفینة؟ فقلت: لا لأن السفینة بمنزلة بیته لیس بخارج منها»((4)).

{کأهل البوادی من العرب والعجم الذین لا مسکن لهم معیناً، بل یدورون

ص:155

فی البراری وینزلون فی محل العشب والکلاء ومواضع القطر واجتماع الماء، لعدم صدق المسافر علیهم، نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زیارة أو نحوهما قصروا

فی البراری وینزلون فی محل العشب والکلاء ومواضع القطر واجتماع الماء} وذلک {لعدم صدق المسافر علیهم} أو لأنهم مسافرون، لکن لا حکم لسفرهم علی ما یستفاد من النص والفتوی، ومقتضی إطلاق النص والفتوی عدم الفرق بین کونهم کثیری السفر أم لا، کما إذا کانوا یسافرون کل سنة مرتین أو ثلاثاً، والظاهر عدم الفرق بین سکناهم أحیاناً فی المدن لأجل بیع بضائعهم واشتراء ما یحتاجون منها، کما نشاهد بعضهم المسمی بالکاولیة، فإنهم فی السنة یأتون شهراً أو أکثر إلی کربلاء ثم یسافرون إلی بلد آخر وما أشبه أو إلی الصحراء، وبین من لم یکن له مسکن فی المدن.

کما أنه لا خصوصیة للصحراء، فالساکن فی الغابات کذلک، أو فی البحار کذلک، کما فی بعض مناطق الهند حیث یصنعون بیوت الخشب علی البحر، ثم ینقلون البیت فی مواسم خاصة من مکان إلی مکان آخر، لوحدة المناط فی الکل، بالإضافة إلی شمول التعلیل.

{نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زیارة أو نحوهما قصروا} کما هو المشهور بین من تعرض له، لإطلاق أدلة القصر بعد عدم شمول أدلة التمام لهم، بل عن الغوالی دعوی الإجماع علی قصرهم للصلاة حینئذ.

نعم إذا سافروا إلی الحج أو الزیارة ببیوتهم، کان اللازم علیهم التمام، لشمول الشرط لهم حینئذ، کما أفتی بذلک المستمسک.

ص:156

ولو سافر أحدهم لاختیار منزل أو لطلب محل القطر أو العشب وکان مسافة، ففی وجوب القصر أو التمام علیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع.

{ولو سافر أحدهم لاختیار منزل أو لطلب محل القطر أو العشب وکان مسافة} أو طلب الماء لیأتی إلی بیته أو الصید أو دفع عدو أو رعی غنم أو ما أشبه ذلک.

{ففی وجوب القصر أو التمام علیه إشکال} من إطلاق أدلة القصر، ومن أن شأن هؤلاء دائما ذلک فیکون مثل من یسافر فی داخل المدینة الکبیرة لأجل شئونه، والأقرب التمام لأنه من شئون بیته.

{ف_} إن المفهوم من النص والفتوی عرفاً شامل لمثل هذه الأسفار المعتادة لأمثال هؤلاء.

لکن {لا یترک الاحتیاط بالجمع} مهما أمکن، هذا إن کان ذهابه وإیابه ثمانیة فراسخ، وإلا فلا إشکال فی وجوب التمام، ثم الظاهر أنه إذا کان الإنسان ساکناً فی غواصة فی البحر، أو فی قمر فی الفضاء یدوران علی طول الزمان کان ممن یشمله الدلیل المتقدم، وکذا هؤلاء الذین یکونون فی بیوت متنقلة علی عجلات ممن یسکنون فی المدن زماناً هنا وزماناً هناک، کما هو المتعارف فی زماننا.

هذا ولو کان الإنسان فی بعض السنة هکذا، کثلاثة أشهر فی کل سنة مثلا، لحقه الحکم فی تلک المدة لصدق الموضوع، واحتمال لزوم الدوام فی کون منزله معه للانصراف لا وجه له، لأن الانصراف بدوی،کما أنه إذا ذهب الإنسان بعد التحضر إلی البادیة بقصد استیطانه لحقه الحکم بمجرد الصدق، وفی عکسه یکون محکوماً

ص:157

السابع: أن لا یکون ممن اتخذ السفر عملا وشغلا له، کالمکاری والجمال والملاح والساعی والراعی ونحوهم

بالعکس بمجرد استیطان الحضر.

ثم إنه لا یأتی هنا ما سیأتی فی الشرط الثامن من أن إقامة عشرة أیام توجب القصر فی ما بعدها من السفر.

{السابع: أن لا یکون ممن اتخذ السفر عملاً وشغلاً له، کالمکاری والجمال والملاح} والطیار والغواص والقمّار، ای سائق القمر الصناعی.

{والساعی} کساعی البرید {والراعی ونحوهم} بلا إشکال ولا خلاف، بل إجماعاً وإن اختلف تعبیرهم عن هذا الشرط، فمنهم من قال بأنه لا یکون السفر عمله، ومنهم من قال بأن لا یکون کثیر السفر، ومنهم من قال بأن لا یکون سفره أکثر من حضره، ومنهم من قال غیر ذلک.

ویدل علی الحکم روایات مستفیضة:

کصحیحة زرارة، قال أبو جعفر (علیه السلام): «أربعة قد یجب علیهم التمام فی سفر کانوا أو حضر، المکاری والکری والراعی والاشتقان لأنه عملهم»((1)).

و (قد) للتحقیق، کقوله تعالی: ﴿قَدْ یَعْلَمُ اللَّهُ الَّذینَ﴾((2)) لا للتقلیل أو الاحتمال کما هو واضح. و(الکری) الذی یکری نفسه للسیر مثل البرید وأجیر المکاری الذی یتبع دوابه، وصانع السائق الذی یسمی الان بالسکن، إلی غیرهم. و(الاشتقان) معرب (دشتبان) الذی یرتبط بالصحراء مثل المربوط بالبیادر ینتقل من بیدر

ص:158

إلی بیدر، ومثله کل من یلاحظ الصحراء لأجل أمر ولو کان بریداً، وإن کان إطلاقه علی مثل البرید إنما یکون بعنایة.

ومرفوعة ابن أبی عمیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «خمسة یتمون فی سفر کانوا أو حضر، المکاری والکری والاشتقان وهو البرید والراعی والملاح لأنه عملهم»((1)).

وصحیحة هشام بن الحکم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «المکاری والجمال الذی یختلف ولیس له مقام یتم الصلاة ویصوم شهر رمضان»((2)).

وصحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام): «لیس علی الملاحین فی سفینتهم تقصیر، ولا علی المکاری والجمال»((3)).

ومکاتبة محمد بن جزّک قال: کتبت إلی أبی الحسن الثالث (علیه السلام): «إن لی جمالا ولی قواما علیها ولست أخرج فیها إلاّ فی طریق مکة لرغبتی فی الحج أو فی الندرة إلی بعض المواضع، فما یجب علی إذا أنا خرجت معهم أن أعمل، أیجب علی التقصیر فی الصلاة والصیام والسفر أو التمام؟ فوقع (علیه السلام): «إذا کنت لا تلزمها ولا تخرج معها فی کل سفر إلا فی طریق مکة فعلیک تقصیر وإفطار»((4)). فإن مفهومه یدل علی المطلوب.

ص:159

وخبر علی بن جعفر (علیهما السلام)، عن أخیه (علیه السلام) قال: «أصحاب السفن یتمون الصلاة فی سفنهم»((1)).

وروایة إسماعیل بن أبی زیاد، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام) قال: «سبعة لا یقصرون الصلاة، الجابی الذی یدور فی جبایته، والأمیر الذی یدور فی إمارته، والتاجر الذی یدور فی تجارته من سوق إلی سوق، والراعی والبدوی الذی یطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والرجل الذی یطلب الصید یرید لهو الدنیا، والمحارب الذی یقطع السبیل»((2)).

وروایة السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «ستة لا یقصرون الصلاة»، وذکر نحوه إلاّ أنه أسقط البدوی((3)).

وروایة الدعائم، عن علی (علیه السلام) قال: سمعت رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یقول: «سبعة لا یقصرون الصلاة، الأمیر یدور فی إمارته، والجابی یدور فی جبایته، والتاجر یدور فی تجارته، وصاحب الصید والمحارب، والبدوی یدور فی طلب القطر، والزراع»((4)).

وروایته الأخری، قال جعفر بن محمد (علیهما السلام): «فی المکاری والملاح

ص:160

فإن هؤلاء یتمون الصلاة والصوم فی سفرهم الذی هو عمل لهم، وإن استعملوه لأنفسهم کحمل المکاری متاعه أو أهله من مکان إلی مکان آخر.

یعنی النوتی لا یقصران لأن ذلک دأبهما»((1)).

ومرفوعة سلیمان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «کل من سافر فعلیه التقصیر والإفطار غیر الملاح فإنه فی بیت وهو یتردد حیث یشاء _ شاء _»((2)).

وخبر علی بن جعفر (علیهما السلام)، عن أخیه (علیه السلام) قال: سألته عن المکارین الذین یختلفون إلی النیل هل علیهم إتمام الصلاة؟ قال: «إذا کان مختلفهم فلیصوموا ولیتموا الصلاة، إلاّ أن یجد بهم السیر فلیفطروا ولیقصروا»((3)).

وفی روایة زید، فی حکم صلاة من خرج إلی الصید، قال (علیه السلام): «وعلیه التمام فی الصلاة والصیام، لأن ذلک تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور الذی یدور الأسواق فی طلب التجارة أو کالمکاری والملاح»((4)). إلی غیرها من الروایات.

{فإن هؤلاء یتمون الصلاة والصوم فی سفرهم الذی هو عمل لهم وإن استعملوه لأنفسهم کحمل المکاری متاعه أو أهله من مکان إلی مکان آخر} وذلک لإطلاق

ص:161

ولا فرق بین من کان عنده بعض الدواب یکریها إلی الأماکن القریبة من بلاده فکراها إلی غیر ذلک من البلدان البعیدة وغیره، وکذا لا فرق بین من جدّ فی سفره بأن جعل المنزلین منزلاً واحداً، وبین من لم یکن کذلک،

الأدلة، واحتمال أن التمام خاص بالسفر للناس لا لنفسه لانصرافه من النص والفتوی، لا وجه له، فإن الانصراف لو سلم فهو بدوی.

{ولا فرق بین من کان عنده بعض الدواب یکریها إلی الأماکن القریبة} إذا کانت مسافة کما سیأتی وجهه {من بلاده فکراها إلی غیر ذلک من البلدان البعیدة، وغیره} وذلک لإطلاق النص والفتوی فلا یلزم أن یتکرر نفس السفر السابق أو مثله من حیث المسافة، فإذا کان یسافر لأجل التجارة من کربلاء إلی النجف کل أسبوع، لکن هذه المرة سافر إلی إیران أو إلی لندن کان حکمة التمام، کما أنه لو انعکس بأن کان یسافر کل مرة إلی إیران فسافر هذه المرة إلی النجف کان حکمه کذلک.

{وکذا لا فرق بین من جد فی سفره بأن جعل المنزلین منزلاً واحداً، وبین من لم یکن کذلک} کما نسب إلی المشهور، وذلک لإطلاق أدلة التمام وعدم ما یوجب إخراج من جد به السیر عن الإطلاق إلاّ بعض الروایات الضعاف سنداً أو المجمل دلالةً، بالإضافة إلی إعراض الأصحاب عنها، خلافاً للمحکی عن الکلینی والشیخ فی التهذیب وصاحب المدارک والمنتقی والمحدث الکاشانی والفاضل الهندی وأصحاب الحدائق والذخیرة والمستند، والفقیه الهمدانی وغیرهم فقالوا

ص:162

بوجوب القصر علیهم، وذلک لجملة من الروایات التی بعضها صحیح، وبعضها حجة ولا إجمال فیها ولا إعراض.

کصحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «المکاری والجمال إذا جد بهما السیر فلیقصرا»((1)).

وصحیحة البقباق، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المکارین یختلفون؟ فقال: «إذا جدوا السیر فلیقصروا»((2)).

ومرسلة عمران بن محمد، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «الجمال والمکاری إذا جد بهما السیر فلیقصروا فیما بین المنزلین ویتما فی المنزل»((3)).

ومرسلة الکلینی قال: وفی روایة أخری: «المکاری إذا جد به السیر فلیقصر»، قال: ومعنی ذلک جعل المنزلین منزلاً((4)).

وخبر علی بن جعفر المتقدم: «إلاّ أن یجد بهم السیر فلیقصروا ولیفطروا».

وهذه الأخبار کما تراها فیها ما صحیحة السند کما أنها واضحة الدلالة، فإن المراد بجد السیر ما هو معناه العرفی من السرعة، ولذا قال فی مجمع البحرین((5)): (جد بسیره إذا اجتهد فیه)، ولا ینافی ذلک تفسیره بجعل المنزلین منزلاً واحداً،

ص:163

إذ فی الزمان السابق کان ذلک أکثر طاقة المسافر، ولم یکونوا المجدون ینزلون إلاّ فی المنزل الثانی حیث لم یمکن النزول بین الطریق، والإعراض غیر محقق، أولاً: لما رأیت من فتوی کثرة من العلماء المحققین بذلک.

وثانیاً: لأن الذین لم یفتوا بها إنما أولوها وذلک دلیل العمل، لکن حیث إن المنسوب إلی الشهرة عدم العمل لم یعملوا بظاهرها، وفرق بین الإعراض وبین عدم العمل بالظاهر من جهة توهم أمر خارجی، فالشهید فی الذکری أوّل جدّ السیر بکون السیر متصلاً کالحج وبالأسفار التی لا یصدق علیها أنها صنعته، واحتمل أن یکون المراد المکارین المترددین فی أقل من المسافة، فإذا قصدوا مسافة قصروا، والعلامة فی المختلف حمله علی ما إذا أقام عشرة أیام، فإنه بعد الإقامة یقصر، والشهید الثانی فی روض الجنان حمله علی ما إذا قصد المکاری والجمال المسافة قبل تحقق الکثرة.

ومنه یعلم أن مقتضی القاعدة العمل بهذه الروایات وجعل «جد السیر» بمعناه اللغوی والعرفی، وهو یختلف بالنسبة إلی وسائل السفر، فإن کان المتعارف عند السائق أن یسافر کل یوم ست ساعات، فإذا سافر کل یوم عشر ساعات مثلاً کان جداً فی السیر، وهکذا بالنسبة إلی سائر الوسائل کالقطار والباخرة والطائرة وغیرها.

ثم إن المنصرف من الروایات أن القصر إنما هو فی الطریق، لا فی المنزل کما صرح به جملة من القائلین بهذا القول، وقد صرح بذلک الإمام (علیه السلام) فی خبر عمران، وهو وإن کان مرسلاً فی التهذیب((1))، إلاّ أن روایة الفقیه له کاف

ص:164

والمدار علی صدق اتخاذ السفر عملاً له عرفاً،

فی صلاحیته((1)) لتقیید المطلقات _ إن قلنا بأن الروایات السابقة مطلقة _ وذلک لضمان الفقیه حجیة ما فی الکتاب وهو کاف فی الاستناد کما ذکرناه غیر مرة، وإن کان الاحتیاط بالجمع فی المنزل بین القصر والتمام، والله العالم.

{والمدار علی صدق اتخاذ السفر عملاً له عرفاً} لما ورد فی الروایات من التعلیل بأنه عملهم، وکذا هو الظاهر من الأمثلة من غیر فرق بین أن یکون عمله السفر کالسائق والمکاری، أو عمله فی السفر کالتاجر الذی یدور فی تجارته.

ومنه یعلم أمران:

الأول: إن من لا یصدق علیه أن السفر عمله ولم یکن داخلاً فی العنوان السابق الذی هو من کان بیته معه وجب علیه القصر وإن کان کثیر السفر، إذ لیس هذا عنواناً فی الأدلة، وإنما ذکره بعض الفقهاء فقط، فأهالی کربلاء الذین یسافرون کل یوم ثلاثاء إلی النجف لأجل إدراک فضل زیارة مسجدی السهلة والکوفة وأهالی النجف الذین یأتون کل یوم خمیس إلی کربلاء لفضل زیارة الحسین (علیه السلام) لیلة الجمعة لیس علیهم التمام، لأنه لا یصدق علیهم أنهم اتخذوا السفر عملاً لهم.

أما من یسافر للأمرین الزیارة والتجارة، فالمعیار صدق الاتخاذ عرفاً، فإن کان الصادق عرفاً أنه اتخذ السفر عملاً له أتم، وإلاّ قصر، ولو شک فی صدق اتخاذ السفر عملاً کان علیه القصر، لأن الأصل القصر إلاّ ما خرج، فالمرجع عند

ص:165

ولو کان فی سفرة واحدة، لطولها وتکرر ذلک منه من مکان غیر بلده إلی مکان آخر

الشک فی الخصوص إطلاقات أدلة القصر، ویمکن استفادة حکم المقام مما تقدم فی بحث السفر الملفق بین الطاعة والمعصیة کما تقدم الکلام فیه مفصلا.

الثانی: حیث عرفت أن العلة فی التمام اتخاذ السفر عملاً، أو اتخاذ العمل فی السفر، کالتاجر الدائر فی تجارته فما تعارف فی هذه الأزمنة من أن العمال والموظفین یأتون کل یوم من المسافة إلی البلد، أو یذهبون من البلد إلی المسافة ثم یرجعون عصراً أو لیلاً أو ما أشبه یکون حکمهم حکم التاجر الذی یدور فی تجارته فی التمام والصیام.

نعم اللازم هنا استثناء من جد به السیر منهم، فإن کان التاجر یأتی کل یوم مرة إلی کربلاء من المسافة فیتم، فاحتاج أن یأتی فی بعض الأیام مرتین مما یصدق معه جد به السیر کان حکمه القصر، وکذلک الموظف الذی یأتی کل یوم مرة فصار عمله بحیث جد به السیر فجاء فی یوم مرتین، إلی غیر ذلک من أمثلة جد السیر، ولو شک فی حصول جد السیر فالمرجع إطلاق أدلة التمام کما تقدم نظیره.

ثم إن اللازم التمام لمن عمله السفر {ولو کان فی سفرة واحدة لطولها، وتکرر ذلک منه من مکان غیر بلده إلی مکان آخر} وذلک لصدق عمله السفر، کصدق العناوین الخاصة فإن من اشتری دواباً وکریها _ لأول مرة _ إلی کربلاء من النجف صدق علیه عرفاً المکاری، إلی غیر ذلک من المهن المذکورة فی الروایات، کما صدق علیه أن عمله السفر، وإن لم یکن السفر الأول طویلاً، ولا من بلد إلی بلد، فاشتراط توقف الصدق

ص:166

فلا یعتبر تحقق الکثرة بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتین، فمع الصدق فی أثناء السفر الواحد أیضاً یلحق الحکم وهو وجوب الإتمام،

علی طول السفر أو علی تکرره کما عن المقدس البغدادی، وفی الجواهر لا یخلو من وجه غیر ظاهر الوجه، وما فی بعض الروایات من لفظ «الاختلاف» الظاهر فی التعدد لا یقید المطلقات، إذ الظاهر أنه من باب تحصیل الصدق لغلبة أن الصدق غالباً یکون مع الاختلاف، ومثله فی عدم التقیید لفظة «یدور»((1)) فی روایة إسماعیل، بالإضافة إلی أن التعلیل بأنه عمله أقوی من دلالتهما علی خصوصیة الاختلاف والدوران، کما لا یخفی.

وعلی هذا فاذا اشتری دواباً ورافقها للحجاج من کربلاء إلی الحج کان علیه أن یتم الصلاة من حین الخروج من البلد فلا حاجة إلی ما ذکره بقوله: «وتکرر ذلک منه».

{فلا یعتبر تحقق الکثرة بتعدد السفر ثلاث مرات} کما عن الروض والریاض، وعن الذکری أن المدار علی صدق وصف أحدهم، أو صدق عملیة السفر، وأن ذلک إنما یحصل بالمرة الثالثة، إذ لا وجه لذلک بعد أن نری الصدق حتی فی المرة الأولی کما عرفت، هذا وقد تقدم أن لفظ «الکثرة» غیر موجود فی النص فلا أهمیة لصدقها أو عدم صدقها.

{أو مرتین} کما عن المختلف بدعوی أن ذلک یوجب صدق الاختلاف المأخوذ فی النص.

وفیه: ما تقدم من عدم الاحتیاج إلی صدق هذا اللفظ.

{فمع الصدق فی أثناء السفر الواحد أیضاً یلحق الحکم وهو وجوب الإتمام

ص:167

نعم إذا لم یتحقق الصدق إلاّ بالتعدد یعتبر ذلک

نعم إذا لم یتحقق الصدق إلاّ بالتعدد یعتبر ذلک} لکن لا نجد مکاناً لا یتحقق الصدق إلاّ بالتعدد، ولذا قال السید البروجردی فی تعلیقه: وجوب القصر فی السفر الأول مطلقاً لا یخلو من قوة((1)).

ص:168

السلام}: نعم((1)).

ومثلها روایته الثانیة، وفیه: إن التعلیلات لا تزید علی الإشعار الذی لیس بحجة فی مقابل الإطلاق فهو مثل التعلیل بالتعب فی قصر المسافر للصلاة، ومن المحتمل قریبا أن یکون عملیة السفر علة للإتمام فی کل سفر وإلاّ فنفس الاشعار موجود بالنسبة إلی سفرة أخری غیر ما اعتادها، کما إذا ترک السفر بین کربلاء والنجف _ الذی اعتاده _ وکری سیارته للکاظمیة، أو ترک سفینته وأخذ سفینة عاریة لنفس محل اختلافه، وروایة إسحاق مجملة وحملها علی المعنی الذی ذکره لیس استناداً إلی الظهور حتی یکون دلیلاً علی هذا القول.

أما الاستدلال لإطلاق النص بمکاتبة ابن جزّک((2))، فلا یخفی ما فیه، إذ الظاهر أنه لم یکن مکاریا وإنما یحج کل سنة مع دوابه، وعلیه فالإطلاق محکم، خصوصاً بعض الإطلاقات الآبیة عن التقیید.

مثل صحیحة زرارة: «أربعة یجب علیهم التمام فی سفر کانوا أو حضر»((3)).

وخبر ابن أبی عمیر: «خمسة یتمون فی سفر کانوا أو حضر»((4)).

وعلیه فهذا القول هو الأقوی، خصوصاً إذا سافر فی نفس الطریق وبنفس سیارته مثلا عازماً الزیارة، کما إذا کان یکری کل یوم سیارته إلی کربلاء وهذه

ص:170

نعم لو حج أو زار لکن من حیث إنه عمله کما إذا کری دابته للحج أو الزیارة وحج أو زار بالتبع أتم.

المرة لم یجد مسافراً فسافر هو لأجل الزیارة، أو لأجل التجارة.

نعم، لا شک أن الأحوط الجمع، خصوصاً فیما إذا ترک مرکبه وسافر فی طریق آخر، کالمکاری بین کربلاء والنجف یسافر بالطائرة إلی الحج.

{نعم لو حج أو زار لکن من حیث إنه عمله، کما إذا کری دابته للحج أو الزیارة وحج أو زار بالتبع أتم} ولا یخفی أن هذا قول رابع غیر الأقوال الثلاثة الأول، من الإطلاقین، والتفصیل المحتمل الذی ذکرناه.

ص:171

طول السنة أو معظمها، وأمیر البیدر لا یکون إلاّ فی بعض السنة، وبذلک ظهر أنه لا وجه لدعوی مصباح الفقیه انصراف «لأنه عملهم» عن عمل من لا یتکرر صدور العمل منه إلاّ فی کل سنة مرة، فإن جعل السفر عملاً له وحرفةً ولو فی ثلاثة أشهر من السنة یوجب الصدق عرفاً، ولذا یصدق أن فلاناً غواص أو زارع أو ما أشبه مع أن عملهم لا یعدو أن یکون فی أشهر خاصة من السنة.

وأشکل منه جمع المستمسک بین ما لو بنی بعض أهل مکة علی مکارات جماله فی أشهر الحج بین جدة ومکة علی نحو عزم علی التردد مرة بعد أخری، فإنه یجب علیه التمام فی أشهر لصدق أنه ممن عمله السفر، وبین عمل الحملداریة ونحوهم ممن یسافر فی کل سنة مرة أو مرات متفرقة، فإنه یجب علیه القصر لعدم صدق المواظبة علی السفر والاختلاف فیه علیه، إذ یرد علیه الوجه فی الصدق فی المثال الأول دون المثال الثانی مع وحدة زمان السفر فیهما، ومجرد أن الأول یتکرر منه الذهاب والإیاب بخلاف الثانی فإنه یمتد به الطریق، لا یوجب اختلاف الصدق عرفاً، ألا تری أن البرید یمتد به السیر، وکذلک المکاری بین البلاد البعیدة، ومع ذلک یری العرف صدق «عمله السفر» علیهما وعلی غیرهما من صاحب الأسفار القصیرة علی حد سواء.

والحاصل: إن عمله لو کان السفر أو فی السفر ولو لمدة شهر کان اللازم علیه التمام لإطلاق الأدلة، ولو شک فی الصدق فی بعض المواضع کان أصل القصر محکماً، ومما تقدم ظهر الوجه فی إتمام من یوجر نفسه للحج کل سنة أو لزیارة الإمام الرضا (علیه السلام) من العراق مثلاً ممن یصدق علیه أنه عمله،

ص:173

وإن کان الاحتیاط الجمع.

ثم إنه لا یعارض ما ذکرناه صحیح هشام: «المکاری والجمال الذی یختلف، ولیس له مقام یتم الصلاة ویصوم شهر رمضان»((1))، فإن المراد به عدم المقام فی مدة عمله لا طول السنة، وإلا لکان الصحیح معارضاً لاستثناء المصنف أیضاً.

تنبیه: الطیار الموظف عند الدولة حاله حال سائر المکارین ونحوهم، وقد اعتاد القانون فی زماننا علی جبر الطیار بالأکل قبل سفره، فإذا صادف الأمر شهر رمضان، فإن تمکن أن یسافر قبل رکوبه الطائرة إلی المسافة لیفطر وجب _ عند من یری أن سائر أسفار مَن عمله السفر یوجب القصر والإفطار_ وإلاّ فإن تمکن أن لا یسافر بالطائرة بعذر ونحوه وجب، وإلاّ فإن کان لوظیفته أهمیة تکون أهم من الإفطار قدم الوظیفة، وکان من أمثلة المکرَه علی إفطاره حیث یجب علیه القضاء فقط، وإن کان وقت الصیام وتمکن من الاستقالة وجب، ومع تساوی الأهمیة کان مخیراً بین الاستقالة، وبین البقاء والإفطار والقضاء، ولا یبعد أهمیة بقاء المتدینین فی زماننا فی الوظائف لئلا یملأها الکفار وأتباعهم مما یوجب الخطر علی الإسلام والمسلمین، وتشخیص الموضوع فی أمثال المقام بنظر المرجع المطلع علی الأوضاع، والله سبحانه العالم وهو العاصم.

ص:174

یکثر السفر إلی المسافة لأجله، کان اللازم علیه التمام، وإلاّ فالقصر.

ومنه یعلم أن إطلاق المستمسک بأنه لو کان عازماً علی الاحتطاب مطلقا، إما من المسافة أو مما دونها فاشتغل بالاحتطاب مما دونها ثم اتفق له أن قصد الاحتطاب من المسافة قصر کالأول((1))، انتهی. غیر واضح الوجه، إلاّ أن یرجع إلی ما ذکرناه.

ص:177

فی سفره وأفطر»((1)).

وعن الفقیه، إنه روی هذه الروایة فی الصحیح هکذا قال: «المکاری إذا لم یستقر فی منزله إلاّ خمسة أیام أو أقل قصر فی سفره بالنهار وأتم صلاة اللیل وعلیه صوم شهر رمضان، فإن کان له مقام فی البلد الذی یذهب إلیه عشرة أیام أو أکثر وینصرف إلی منزله ویکون له مقام عشرة أیام أو أکثر قصر فی سفره وأفطر»((2)).

ومفهوم قوله (علیه السلام) فی صحیحة هشام المتقدمة: «المکاری والجمال الذی یختلف ولیس له مقام یتم الصلاة ویصوم شهر رمضان»، بدعوی ظهور (المقام) فی إقامة عشرة أیام لانصراف هذه اللفظة إلی ذلک فی النص والفتوی وقد أشکل علی الاستدلال بهذه الروایات بعدة أمور:

الأول: ضعف سند روایة یونس، وفیه: إن اعتماد المشهور علیه جابر له.

الثانی: إنها لم تفرق بین إقامة العشرة فی بلده أو فی بلد آخر من حیث اعتبار النیة وعدمه فهی بظاهرها مخالفة للمشهور حیث یعتبرون نیة الشعرة فی إقامة غیر بلده، ولا یعتبرون النیة فی إقامة بلده، وفیه: إن عدم التفریق لیس أکثر من الإطلاق، والإطلاق قابل لتقیید بما یدل علی اعتبار النیة فی غیر بلده.

الثالث: ضعف السند فی خبر ابن سنان علی ما رواه الشیخ، وفیه: کفایة اعتماد المشهور علیها کما عرفت.

ص:179

الرابع: إنها مشتملة علی ما لا یقول به أحد من التقصیر بإقامة أقل من خمسة، وفیه: إن طرح قطعة من الروایة لأجل إعراض المشهور عنه، أو لأجل ابتلائها بالمعارض المعمول به، لا یوجب طرح سائر فقراتها کما حقق فی محله.

الخامس: إنها ظاهرة فی أن القصر قبل إقامة عشرة أیام فی غیر بلده، وفیه: عدم تسلیم هذا الظهور، بل ظاهرها أن القصر بعد إقامة عشرة أیام، وذلک لوحدة سیاق الصدر والذیل.

السادس: الإشکال فی روایة الفقیه ببعض ما ذکر فی روایة ابن سنان، وفیه: ما تقدم فی الجواب عن تلک الإشکالات.

السابع: إن مقتضی روایة الفقیه اعتبار إقامة العشرة فی منزلة أیضاً، مضافا إلی العشرة فی بلد الإقامة، فظاهرها ترتب القصر علی الإقامتین ولا قائل بذلک، وفیه: عدم تسلیم هذا الظهور، بل ظاهره أن (الواو) بمعنی (أو) وأن کل واحد من الإقامة بالمنزل ومن الإقامة ببلد آخر سبب للقصر بعد ذلک، والظهور الذی ادعیناه یحصل بمعونة سائر الروایات فی هذا الباب، والإجماع الدال علی اعتبار عشرة فقط فهما من قبیل القرائن المکتنفة بالکلام.

الثامن: إن صحیحة هشام لا ظهور لها فی إرادة إقامة عشرة أیام من لفظ «المقام» بل معنی «لیس له مقام» الإقامة العرفیة التی هی ضد المسافرة فهو بمنزلة التأکید، لقوله: «الجمال الذی یختلف» فالوصفان احتراز عمن لم یتخذه شغلا علی سبیل الاستمرار، وفیه: إنه لو سلم عدم ظهور «المقام» فی نفسه

ص:180

وإلا انقطع حکم عملیة السفر وعاد إلی القصر فی السفرة الأولی خاصة دون الثانیة

فی إقامة عشرة أیام لکان اللازم حمله علیه، بقرینة سائر الروایات.

والحاصل: إن الروایات المذکورة بقرینة الشهرة المحققة والإجماع المدعی بعد ضم بعضها إلی بعض تدل علی المقصود، أما ذکر السید البروجردی روایتی إسحاق فی هذا الباب، قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الذین یکرون الدواب یختلفون کل الأیام أعلیهم التقصیر إذا کانوا فی سفر؟ قال (علیه السلام): «نعم»((1)).

فلم یظهر وجهه، بل الظاهر من «یختلفون کل الأیام» أن المراد کراء دوابهم لمکان دون المسافة، وإلاّ فذهاب الدابة کل یوم إلی المسافة ورجوعها إلی المنزل بعید.

ثم إن فی هذه المسألة إشکالات أخر، وأجوبة لها وتوجیهات مذکورة فی الکتب المفصلة.

{وإلاّ انقطع حکم عملیة السفر} أی انقطع کون عمله السفر _ الذی کان میزاناً للتمام _ انقطاعاً شرعاً، وإن لم ینقطع عرفاً {وعاد إلی القصر فی السفرة الأولی خاصة} کما عن السرائر والمدارک والریاض وغیرهم، بل نسب إلی کثیر من المتأخرین {دون الثانیة} فإنه یتم فیها، خلافاً للشهیدین والمحقق الثانی وغیرهم فإنهم قالوا بالقصر فی الثانیة أیضا، ویکون العود إلی التمام فی الثالثة، والأول هو الأقوی، لأن إطلاقات التمام محکمة ولم یخرج منها إلاّ السفرة الأولی حسب الأخبار السابقة، وربما یستدل لذلک باستصحاب التمام قبل العشرة أو

ص:181

فضلا عن الثالثة، وإن کان الأحوط الجمع فیهما،

باستصحاب التمام فی المنزل والبلد الذی نوی فیه الإقامة.

ویرد علیه أولاً: إنه لا مجال للاستصحاب مع الإطلاق.

وثانیاً: بأن التمام قبل الإقامة انقطع فلا مجال لاستصحابه، والتمام حال الإقامة إنما کان لأجل أنه حاضر شرعاً أو عرفاً إذا کان فی بلده، فإذا سافر فقد تبدل الموضوع.

أما من قال بالقصر فی الثانیة أیضاً فقد استدل له باستصحاب القصر، وبما عن الشهید فی الذکری بزوال الاسم واحتیاج عوده إلی سفرات ثلاث کالمبتدئ بناءً علی أصله من اعتبار الثلاث فی العنوان المعلق علیه الحکم، وبما عن الشیخ المرتضی حیث استظهر من صحیحة هشام: «المکاری والجمال الذی یختلف ولی له مقام یتم الصلاة»((1)) لزوم الاختلاف الذی لا یتحقق إلاّ بسفرات ثلاث.

وفی الکل ما لا یخفی، إذ لا مجال للاستصحاب مع إطلاق أدلة القصر، وقد تقدم تحقق اسم المکاری ونحوه بالسفر الأول فلا حاجة إلی الثانی، ولا زوال للاسم بمجرد الإقامة کما هو واضح، کما أن الظاهر أن لفظ «الاختلاف» من لوازم کثیر السفر عادة فلا یفهم منه الاحتراز، ولذا ذکرنا فی ما سبق أن حکم السفر الطویل حکم الأسفار المتعددة ذهاباً ورجوعاً.

{فضلا عن الثالثة} الذی ادعی الإجماع علی وجوب التمام فیه، وقد کان الوالد فی مجلس الدرس یحتاط فی السفرة الثانیة بالجمع، جمعاً بین القولین، إلاّ أن الأقوی هو القول الأول، وإن کان الاحتیاط حسناً علی کل حال.

أما قوله: {وإن کان الأحوط الجمع فیهما} بإضافة الثالثة، فهو ضعیف الوجه

ص:182

ولا فرق فی الحکم المزبور بین المکاری والملاح والساعی وغیرهم ممن عمله السفر، أما إذا أقام أقل من عشرة أیام بقی علی التمام، وإن کان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع

وإن قال بوجوب الاحتیاط بعض المعلقین.

{ولا فرق فی الحکم المزبور} من قطع العشرة لحکم التمام {بین المکاری والملاح والساعی وغیرهم ممن عمله السفر} کما هو المشهور علی ما ادعاه غیر واحد، وقرره المصباح وغیره، بل فی الجواهر((1)): بلا خلاف أجده فیه.

وعن الریاض: اتفقت الفتاوی بعدم الفرق((2)).

لکن فی الشرائع قیل ذلک مختص بالمکاری((3)).

نعم اعترف غیر واحد بأنه لم یجد بذلک قائلا، وکیف کان فوجه (القیل) أن الروایات الدالة علی وجوب التقصیر بعد إقامة العشرة مختصة بالمکاری، لکن وحدة المناط الظاهرة من وحدة السیاق تمنع من التخصیص.

{أما إذا أقام أقل من عشرة أیام بقی علی التمام} کما هو المشهور، وذلک لإطلاق أدلة التمام الشاملة للمقام، بالإضافة إلی مفهوم النصوص المخرجة للعشرة، فتدل علی بقاء التمام إذا لم یکن المقام عشرة أیام.

{وإن کان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع} لما عن الإسکافی من أنها

ص:183

ولا فرق فی الإقامة فی بلده عشرة بین أن تکون منویة أو لا.

بحکم العشرة((1))، لکن اعترف غیر واحد بأنه لم یجد له مستنداً.

نعم عن الشیخ فی المبسوط والنهایة والوسیلة، وکذا عن أتباعه وعن ابنی حمزة والبراج التقصیر فی صلاته نهاراً، والإتمام فی صومه وفی صلاته لیلاً، واستدل له بروایة ابن سنان المتقدمة: «المکاری إن لم یستقر فی منزله إلاّ خمسة أیام أو أقل قصر فی سفره بالنهار»((2)) الحدیث.

لکن هذا الحدیث لا یمکن العمل به لوجوه، منها أنه مخالف للأدلة الدالة علی أن «کلما قصرت أفطرت، وکلما افطرت قصرت»، ومنها أنه یدل علی الاکتفاء بأقل من خمسة ولم یقل به أحد، ومنها أنه مرمی بالشذوذ حتی قال فی محکی السرائر((3)): لا یجوز العمل به بلا خلاف، لأن الإجماع علی خلافه بلا خلاف.

وعن غایة المراد وغیره أنه متروک الظاهر، إلی غیرها من وجوه الإشکال، فاللازم حمله علی التقیة _ علی اصطلاح صاحب الحدائق _ أو ردّ علمه إلی أهله کما ذکره الفقیه الهمدانی((4)).

{ولا فرق فی الإقامة فی بلده عشرة بین أن تکون منویة أو لا} بلا إشکال ولا خلاف إلاّ من المنسوب إلی النجیبیة فاعتبر النیة، لکن عن مفتاح الکرامة قوله: لم أجد له موافقاً((5)).

وکیف کان، فیدل علی المشهور إطلاق النص والفتوی.

ص:184

بل وکذا فی غیر بلده أیضاً، فمجرد البقاء عشرة یوجب العود إلی القصر، ولکن الأحوط مع الإقامة فی غیر بلده بلا نیة الجمع فی السفر الأول

{بل وکذا فی غیر بلده أیضاً، فمجرد البقاء عشرة یوجب العود إلی القصر} کما اختاره المستند وتبعه غیره، خلافاً للمنسوب إلی المشهور حیث اختاروا لزوم النیة فی الإقامة فی غیر البلد، بل عن الروض والمجلسی وظاهر الذخیرة الإجماع علی اعتبار النیة، لکن دعوی الإجماع ضعیفة، فقد حکی عن ظاهر إطلاق کلام النافع تساوی البلدین، بل ربما قیل بأن اشتراط النیة فی غیر البلد مذکور فی کلام الفاضلین، ولا أثر له فی کلام من تقدم علیهما، بل أهمل جمع کثیر لذکر غیر بلده حتی أن العلامة فی جملة من کتبه أهمله.

وعلی هذا فلا إجماع فی المسألة قطعاً، وعلیه فالمرجع إطلاق الأدلة.

وما فی مصباح الفقیه: نعم لا یبعد أن یقال إن معهودیة اعتبار النیة فی إقامة العشرة فی غیر بلده فی رفع حکم السفر المناسب لهذا الحکم موجبة للتشکیک فی إرادة الإقامة غیر المنویة التی لا أثر له شرعاً من الإطلاق، فیشکل حینئذ رفع الید بالنسبة إلیه عما یقتضیه إطلاق ما دل علی وجوب الإتمام علی المکاری وغیره ممن عمله السفر((1))، انتهی.

وفیه: إنه لا یزید علی إشعار یشبه الاستحسان، وعلیه فما اختاره المصنف من الإطلاق، وتبعه السید الحکیم وغیر واحد من المعلقین هو الأقرب.

{ولکن الأحوط مع الإقامة فی غیر بلده بلا نیة الجمع فی السفر الأول

ص:185

بین القصر والتمام

بین القصر والتمام} فإن الاحتیاط طریق النجاة وبالأخص بعد دعوی الإجماع والشهرة المتأخرة علی ذلک، وحیث عرفت أن العشرة بدون النیة قاطعة لحکم التمام فی السفر الأول، فلا مجال للتکلم حول الثلاثین یوماً المردد وأنه هل یقوم مقام العشرة المنویة أم لا.

ثم الظاهر أنه لو أتی بالسفر الأول بقصد المعصیة أو لصید اللهو لم یلزم القصر فی السفر الثانی، إذ دلالة الدلیل علی التمام فی السفر الثانی ثابتة، وإن لم یأت بالسفر الأول قصراً، بل وإن لم یصل فی السفر الأول عصیاناً أو نسیاناً، أو لقصر مدته فلم یکلف بالصلاة فیه، أو کان وقت الصلاة موسعة فلم یأت بها فی السفر، أو لم تجب علیه الصلاة لکونها مرأة فی حال الحیض مثلا، أو غیر ذلک.

ثم إنه ظهر مما تقدم أن التجار الذین یسکنون کربلاء المقدسة ویذهبون کل أسبوع مرة إلی بغداد للاتجار حکمهم التمام فی بغداد وفی الطریق ذهاباً وإیاباً، وکذلک حکمهم الصیام، أما إذا کانوا یسافرون کل أسبوعین فعلیهم القصر، فإذا تکرر منهم السفر فی أسبوع کان السفر الأول تکلیفهم فیه القصر بخلاف الأسفار الأخر فإن تکلیفهم فیها التمام.

ص:186

وکذا إذا أراد أن ینتقل من مکان إلی مکان فاحتاج إلی أسفار متعددة فی حمل أثقاله وأحماله.

{وکذا إذا أراد أن ینتقل من مکان إلی مکان فاحتاج إلی أسفار متعددة فی حمل أثقاله وأحماله} وهکذا إذا کانت له دعوی فی بغداد مثلاً فاحتاج إلی الذهاب إلی بغداد مرات عدیدة، أو کان له مریض هناک، أو غیر ذلک.

ص:188

لأنه سفر فی غیر عمله، بخلاف ما ذکرنا أولا، فإنه مشتغل بعمل السفر، غایة الأمر أنه تبدل خصوصیة الشغل إلی خصوصیة أخری، فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه.

لأنه سفر فی غیر عمله} لکن قد تقدم الإشکال فی ذلک فی المسألة الخامسة والأربعین فراجع.

{بخلاف ما ذکرنا أولا} من تغییر العمل ونحوه {فإنه} یتم لأنه {مشتغل بعمل السفر، غایة الأمر أنه تبدل خصوصیة الشغل إلی خصوصیة أخری} وکذلک إذا تبدل خصوصیة المشغول، کما إذا کانت الدواب لنفسه فصار أجیراً عند غیره أو بالعکس {فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه} بأی أنحاء الاختلاف.

ص:190

وهو المکان الذی یتواری عنه جدران بیوت البلد ویخفی عنه أذانه،

أفطر إذا خرج من منزله»((1)).

بل ویدل علیه الأخبار الآتیة الدالة علی القصر إذا لم یدخل المنزل وإن دخل البلد، بناءً علی التلازم ین المسألتین.

أقول: أما الخبران فلا بد من تأویل المنزل فیها إلی حد الترخص، لأن المنزل قابل للحمل علی حد الترخص، فتکون أخبار حد الترخص مبینة للخبرین، وأما أخبار الرجوع إلی المنزل فی وجوب التمام _ کما ستأتی _ فهی إما یعمل بها فی الرجوع، فاللازم التفصیل بین الذهاب والرجوع، وإما یرد علمها إلی أهلها فلا حجیة فیها.

وکیف کان لا یمکن رفع الید عن أخبار حد الترخص فی الذهاب بسبب أخبار المنزل فی الرجوع {وهو المکان الذی یتواری عنه جدران بیوت البلد ویخفی عنه أذانه} کما هو المشهور بین المتأخرین، خلافاً للمشهور بین القدماء فإنهم اعتبروا أحد الأمرین من خفاء الجدران أو خفاء الأذان، وعن التنقیح الاقتصار علی تواری الجدران، وعن المقنع الاقتصار علی التواری من البیوت، وعن المفید والتقی وسلار والحلی الاقتصار علی خفاء الأذان، وسبب هذا الاختلاف وجود طائفتین من الأخبار، فطائفة تدل علی اعتبار البیوت.

کصحیحة محمد بن مسلم، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل یرید السفر متی یقصر؟ قال (علیه السلام): «إذا تواری من البیوت»((2)).

ص:197

وطائفة تدل علی اعتبار الأذان، کصحیحة ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن التقصیر؟ قال: «إذا کنت فی الموضع الذی تسمع الأذان فأتم، وإذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع الأذان فیه فقصر، وإذا قدمت من سفرک فمثل ذلک»((1)).

وصحیح حماد بن عثمان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا سمع الأذان أتم المسافر»((2)).

وموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة فی تحدید مقدار المسافة وفیها: «ألیس قد بلغوا الموضع الذی لا یسمعون فیه أذان مصرهم الذی خرجوا منه»((3)).

وروایة ابن أبی عقیل: «فعلی من سافرهما _ أی  البریدین _ عند آل الرسول (صلی الله علیه وآله) إذا خلف حیطان مصره أو قریته وراء ظهره وخفی عنه صوت الأذان أن یصلی صلاة السفر رکعتین»((4)).

والرضوی قال (علیه السلام): «وإن کان أکثر من برید فالتقصیر واجب إذا غاب عنک أذان مصرک، وإن کنت فی شهر رمضان فخرجت من منزلک قبل طلوع الفجر إلی السفر أفطرت إذا غاب عنک أذان مصرک»((5)).

ص:198

ثم إن فی المقام روایات مجملة، وهی طائفة ثالثة قابلة للحمل علی ما ذکرناه، مثل ما رواه حماد بن عثمان، عن رجل، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی الرجل یخرج مسافراً؟ قال: «یقصر إذا خرج من البیوت»((1)).

وعن وهب، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام): «إن علیاً (علیه السلام) کان إذا خرج مسافراً لم یقصر من الصلاة حتی یخرج من احتلام البیوت، وإذا رجع لم یتم الصلاة حتی یدخل احتلام البیوت»((2)).

ولعل المراد به ظل البیوت، کما أن الاحتلام ظل الیقظة.

وعن أبی سعید الخدری قال: «کان النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) إذا سافر فرسخاً قصر الصلاة»((3)).

وفی حدیث عمر بن سعید: «کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) إذا سافر وخرج فی سفر قصر فی فرسخ»((4)).

وعن غیاث بن إبراهیم، عن جعفر (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام): «أنه کان یقصر الصلاة حین یخرج من الکوفة فی أول صلاة تحضره»((5)).

وعن الدعائم، عن أبی جعفر (علیه السلام) أنه قال: «إذا خرج المسافر إلی

ص:199

سفر تقصر فی مثله الصلاة قصر وأفطر إذا خرج من مصره أو قریته»((1)).

إلی غیرها، والمهم الجمع بین الطائفتین الأولیین، حیث إن الطائفة الثالثة مجملة لا بد من أن تحمل علی السابقتین، فنقول: قد أکثر الفقهاء الکلام حول الجمع بین الطائفتین ومن ذکر الاحتمالات، لکن الظاهر أن صحیحة محمد بن مسلم تدل علی أن المعیار تواری المسافر عن البیوت، وحیث إن البیوت لا رویة لها، لا بد وأن یراد منه تواریه عن الرائی عند البیوت، فإنه هو المفهوم عرفاً من هذا التعبیر، وکلا الأمرین مثلا زمان تواری البیوت عن المسافر، وتواری المسافر عن البیوت، فإن الإنسان یری الأشیاء ویمیزها تمییراً فی الجملة، لا بالدقة، ولا عدم الرویة إطلاقا، من ثلث فرسخ تقریباً، ولذا حدد اللغویون وغیرهم المیل بمد البصر، والمیل ثلث الفرسخ کما تقدم فی حد القصر.

وإذا ابتعد الإنسان عن المدینة المتعارفة وهی صاحبة البیوت ذات طبقة أو ما أشبه، مقدار ثلث فرسخ فکل من الإنسان المسافر ومن عند البیوت یتواری عن الآخر تواریاً لا یمیزه هل أنه إنسان أو حیوان أو شجر أو بناء، وإن کان أحیانا یری الشبح لکن رؤیة الشبح لا تضر، لصدق التواری، هذا من جهة الصحیحة.

أما من جهة روایات الأذان، فالظاهر لدی التجربة أن الأذان المتعارف للبلدان فرض فی أواخره لا یعدو من نفس ذلک المقدار، فإن الصوت المتعارف للأذان لا یسمع فی أکثر من ثلث فرسخ، وعلیه فالعلامتان متلازمتان وهما علامتان

ص:200

ویکفی تحقق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر، وأما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما، بل الأحوط مراعاة اجتماعهما مطلقاً، فلو تحقق أحدهما دون الآخر إما یجمع بین القصر والتمام، وإما یؤخر الصلاة إلی أن یتحقق الآخر

لشیء واحد وهو البعد بالمقدار المذکور، وبعد ذلک لا مجال لإلقاء المعارضة بین الأمرین حتی تصل النوبة إلی الترجیح وما أشبه، وبذلک یظهر أن ما قاله الفقیه الهمدانی (رحمه الله) من أن البیوت یری فی العرف والعادة من مسافة فرسخ أو فرسخین، ولا یری الشخص من ربع هذه المسافة مثلاً، لم یظهر وجهه.

کما لم یظهر وجه ما ذکره المستمسک من أن البعد المؤدی إلی استتار البیوت عن المسافر یزید کثیراً عن البعد المانع عن سماع الأذان، کما أن بذلک یظهر مواقع النظر فی کلامهما وکلام غیرهما مما لا داعی إلی ذکره.

أما ما ذکره المصنف بقوله: {ویکفی تحقق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر، وأما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما} فهو مبنی علی عدم التلازم بینهما، وقد علمت التلازم، وبذلک یسقط الاحتیاط المذکور، کما یسقط الاحتیاط الذی ذکره بقوله: {بل الأحوط مراعاة اجتماعهما مطلقا، فلو تحقق أحدهما دون الآخر إما یجمع بین القصر والتمام، وإما یؤخر الصلاة إلی أن یتحقق الآخر} وبما ذکرناه ظهر وجه الأقوال الأربعة فی المسألة فی الجملة، فلا حاجة إلی تفصیل الکلام فی استدلالات کل واحد واحد منهم وما یمکن یقال علیه.

ص:201

وفی العود عن السفر أیضاً ینقطع حکم القصر إذا وصل إلی حد الترخص

{وفی العود عن السفر أیضاً ینقطع حکم القصر إذا وصل إلی حد الترخص} علی المشهور کما فی المستند، بل شهرة عظیمة کما ادعاه بعض، بل عن الذکری کادت تکون إجماعاً، خلافاً لوالد الصدوق (رحمه الله) والسید والإسکافی فجعلوا القصر مستمراً حتی یدخل منزله، وهذا هو محتمل المقنعة والنهایة والجمل والمبسوط والخلاف وابن حمزة مرسلاً _ کما قیل _.

وعن الریاض لولا الشهرة المرجحة للأدلة لکان المصیر إلی هذا القول فی غایة القوة، وفی الحدائق جعله الأظهر، وعن الأردبیلی أنه حسن لو وجد القائل به، وعن المدارک والذخیرة التخییر بین القصر والتمام، وقد نشأ هذا الاختلاف من اختلاف النصوص، ففی المقام طائفتان:

الأولی: تدل علی أن القصر ینتهی إلی الوصول إلی حد الترخص، وربما یؤید ذلک بأنه هو الأمر الطبیعی بعد کونه وقت القصر فی الذهاب حد الترخص، إذ تلک الروایات تدل علی ما بین حد الترخص والبلد خارج عن حکم السفر، وإذا کان خارجاً عن حکم السفر لم یکن فرق بین الذهاب والإیاب، لکن هذا المؤید لا یعدو أن یکون استحسانا، وإلاّ فیقابله مؤید من هذا الجانب وهو أن الذاهب حیث لم یتعب بعد کان الأولی له أن یؤخر التقصیر، فإن التقصیر لحکمة التعب کما لا یخفی.

أما الراجع فإنه بالوصول إلی حد الترخص لا یذهب تعبه فالأولی أن یبقی علی قصره حتی یصل إلی منزله.

ص:202

وکیف کان، فیدل علی ما ذهب إلیه المشهور صحیح حماد: «إذا سمع الأذان أتم المسافر»((1)). وذیل صحیح ابن سنان: «وإذا قدمت من سفرک فمثل ذلک»((2)).

ومرسل الفقیه، عن الصادق (علیه السلام): «إذا خرجت من منزلک فقصر إلی أن تعود إلیه»((3)). حیث إن ظاهره أن حکم الذهاب والرجوع واحد.

الثانیة: ما یدل علی ما ذهب إلیه الآخرون جملة من الروایات:

مثل موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الرجل یکون مسافراً ثم یقدم فیدخل بیوت الکوفة أیتم الصلاة أم یکون مقصراً حتی یدخل أهله؟ قال: «بل یکون مقصراً حتی یدخل أهله»((4)).

وصحیحة العیص بن القاسم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا یزال المسافر مقصراً حتی یدخل بیته»((5)).

وموثقة ابن بکیر قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یکون بالبصرة وهو من أهل الکوفة له بها دار أو منزل وإنما هو مجتاز لا یرید المقام إلاّ بقدر ما یتجهز یوماً أو یومین؟ قال: «یقیم فی جانب المصر ویقصر» قلت: فإن دخل أهله؟ قال: «علیه التمام»((6)).

ص:203

وصحیحة معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إن أهل مکة إذا زاروا البیت ودخلوا منازلهم أتموا، واذا لم یدخلوا منازلهم قصروا»((1)).

وصحیحة الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إن أهل مکة إذا خرجوا حجاجاً قصروا، واذا زاروا البیت ورجعوا إلی منازلهم أتموا»((2)).

وروایة وهب، عن جعفر عن أبیه (علیهما السلام): «إن علیاً (علیه السلام) کان إذا خرج مسافراً لم یقصر من الصلاة حتی یخرج من احتلام البیوت، وإذا رجع لم یتم الصلاة حتی یدخل احتلام البیوت»((3)).

وصحیح حماد، عن رجل، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «المسافر یقصر حتی یدخل المصر»((4)).

وما رواه علی بن رئاب قال: سمعت بعض الزائرین یسأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یکون بالبصرة وهومن أهل المدینة _ الکوفة _ وله بالکوفة دار وعیال، فیخرج فیمر بالکوفة یرید مکة لیتجهز منها ولیس له من رأیه أن یقیم أکثر من یوم أو یومین؟ قال: «یقیم فی جانب الکوفة ویقصر حتی یفرغ من جهازه وإن هو دخل منزله فلیتم الصلاة»((5)).

ص:204

ولا یخفی أن هذه الروایات نص فی مفادها ولیس مانع عن العمل بها إلاّ أمران:

الأول: روایات المشهور، وهی کلها قابلة للتأویل، إذ صحیحة حماد قابلة الحمل علی وقت ذهاب المسافر لا رجوعه، وصحیحة ابن سنان قابلة الحمل علی کون المماثلة فی الجملة، والمرسل لا یزید علی ظهور، ولذا ذکره المستمسک فی الروایات المخالفة لروایات المشهور.

الثانی: الشهرة وهی لیست ضارة بعد عمل جماعة من القدماء والمتأخرین بالإضافة إلی أنه لم یثبت إعراض المشهور لما نجد من جمع طائفة منهم بین الطائفتین، فالذهاب إلی القول الثانی أقرب إلی الصناعة.

أما القول بالتخییر فهو بعید غایة البعد، ویظهرمن السید البروجردی فی جامعه التردد فی الحکم لأنه عنون الباب بحکم المسافر إذا دخل بلده ولم یدخل منزله أو دخل، کما أنه احتاط بعض المعلقین بالجمع قبل الدخول فی المنزل.

أما بعض أوجه الجمع التی ذکروها لترجیح روایات المشهور، مثل ما عن الشیخ من حمل دخول الأهل والمنزل علی وصول محل الترخص، وما فی مصباح الفقیه من أن عمدة ما فی روایات غیر المشهور مما یأبی عن التأویل قد وردت فیمن یمر بوطنه فی أثناء السفر فلا ینافی روایات المشهور، وما فی الوسائل من احتمال موافقتها للعامة، إلی غیر ذلک من الوجوه، فلا یخفی ما فیه، لأن بعض الروایات نص فی خلاف حمل الشیخ، کما أنه لیس عمدتها ما ذکره الفقیه الهمدانی، فإن جملة منها فی دخول بیوتهم بمکة، واحتمال الموافقة للعامة لا یسقط الروایة

ص:205

من وطنه أو محل إقامته وإن کان الأحوط تأخیر الصلاة إلی الدخول فی منزله، أو الجمع بین القصر والتمام، إذا صلی قبله بعد الوصول إلی الحد.

عن الحجیة کما هو واضح، وعلیه فاللازم لمن لا یرید العمل حسب الصناعة الاحتیاط.

{من وطنه أو محل إقامته} کون محل الإقامة کالوطن هو الظاهر من غیر واحد، وهو المنساق من الأخبار، سواء فی الخروج، أو فی العزم علی الإقامة، خلافاً للمستند حیث استظهر عدم ترتب حکم الوطن علی محل الإقامة فی ما عزم البقاء، بل أوجب التقصیر، قال: لاستصحاب وجوب التقصیر وإطلاق کثیر من الأخبار بلا معارض فی المقام((1))، وفیه: إن دلیل تنزیل المقیم منزلة أهل البلد کاف فی عدم جریان الاستصحاب، کما یکفی فی رفع الإطلاق، بناءً علی اعتبار حد الترخص فی الرجوع، وإلاّ فالمقامان من باب واحد فی اعتبار ورود المنزل فی تبدل الحکم إلی التمام.

وکیف کان فتفصیل المستند غیر ظاهر الوجه {وإن کان الأحوط تأخیر الصلاة إلی الدخول فی منزله، أو الجمع بین القصر والتمام إذا صلی قبله بعد الوصول إلی الحد} کما عرفت وجهه.

ثم إنه حیث تقدم تلازم العلامتین لشیء واحد هو حد الترخص لاحاجة إلی الکلام هنا فی تخلف إحداهما عن الأخری فی حالة الرجوع، وأن التکلیف هو القصر حینئذ أو الإتمام، وإن قلنا باعتبار حد الترخص فی الرجوع کما هو المشهور.

ص:206

الاکتفاء بالخفاء فی المنخفضة للإطلاق، وعن الذخیرة الاکتفاء بالخفاء للحائل ولو رئیت بعد ذلک وکأنهما لما تقدم من اعتبار الفعلیة وفیه نظر.

وکذلک لا اعتبار بغبار الهواء أو ضبابها أو ما أشبه، کما لا اعتبار بوعورة الطریق کالأراضی الجبلیة وسهولتها، حیث إن البعد فی الأول یستلزم زماناً أکثر حتی یصل إلی حد الترخص.

ثم الظاهر أن حد الترخص فیما إذا کان السفر عمودیاً فی الفضاء، أو فی جوف البحر، أو جوف الأرض هو نفس مقدار البعد فی الأرض المنبسطة، ولا فرق بین السفر فی الأرض أو فی البحر، کل ذلک لوحدة المناط.

ص:209

بل وفی المکان الذی بقی فیه ثلاثین یوماً متردداً، وکما لا فرق فی الوطن بین ابتداء السفر والعود عنه فی اعتبار حد الترخص، کذلک فی محل الإقامة، فلو وصل فی سفره إلی حد الترخص من مکان عزم

وأشکل علیه بأن المنزلة لا تدل علی التنزیل فی کل الأمور، وفیه: إن الظاهر من التنزیل التنزیل فی الأمور الظاهرة التی منها حد الترخص.

الثالث: استصحاب التمام، وأشکل علیه بأنه معارض باستصحاب القصر عند المجیء من الخارج، مع العلم أن أحد الاستصحابین غیر تام، وفیه: إنه لو فرض التساقط کان الأصل التمام.

الرابع: ظهور ما دل علی وجوب الإتمام علی من نوی الإقامة فی بلد، فی وجوبه علیه ما دام فی ذلک البلد المنصرف منه إلی محل الترخص، ولو شک شمول الدلیل إلی خارج البلد قلنا لا شک فی شموله لکل البلد، والإجماع المرکب یدل علی وحدة حکم البیوت وحکم الخارج منها إلی حد الترخص، وعلیه فما اختاره المصنف أظهر.

ومنه یعلم وجه قوله: {بل وفی المکان الذی بقی فیه ثلاثین یوماً متردداً} إذ المستفاد من دلیله، أن الشارع منزل هذا الإنسان منزلة المقیم.

نعم إنما یتم اعتبار حد الترخص فی محل التردد ثلاثین یوماً فی الخروج عن ذلک المکان، إذ لا معنی لاعتباره عند الدخول، کما هو واضح.

{وکما لا فرق فی الوطن بین ابتداء السفر والعود عنه فی اعتبار حد الترخص، کذلک فی محل الإقامة، فلو وصل فی سفره إلی حد الترخص من مکان عزم

ص:216

علی الإقامة فیه ینقطع حکم السفر ویجب علیه أن یتم، وإن کان الأحوط التأخیر إلی الوصول إلی المنزل کما فی الوطن، نعم لا یعتبر حد الترخص فی غیر الثلاثة، کما إذا ذهب لطلب الغریم أو الآبق بدون قصد المسافة، ثم فی الأثناء قصدها، فإنه یکفی فیه الضرب فی الأرض.

علی الإقامة فیه ینقطع حکم السفر ویجب علیه أن یتم} لما عرفت من أنه بقصده الإقامة یکون بمنزلة وطنه، وإشکال المستمسک بأن عموم التنزیل لا یکفی إذ الظاهر من دلیله کون التنزیل بعد أن یقدم إلی البلد لا قبله((1))، غیر وارد، إذ المستفاد من التنزیل أن حکم محل الإقامة حکم الوطن مطلقا فهو بقصده الإقامة فی البلد جعل البلد الذی هو إلی حد الترخص محل إقامته، فاللازم أن یصلی فیه تماماً.

{وإن کان الأحوط التأخیر إلی الوصول إلی المنزل کما فی الوطن} وقد تقدم الکلام فی ذلک.

{نعم لا یعتبر حد الترخص فی غیر الثلاثة}: الوطن، ومحل الإقامة، ومحل التردد ثلاثین یوماً، بالنسبة إلی رجوعه عن الثالث کما عرفت.

{کما إذا ذهب لطلب الغریم أو الآبق بدون قصد المسافة، ثم فی الأثناء قصدها، فإنه یکفی فیه الضرب فی الأرض} فإنه یقصر بمجرد قصد المسافة،

ص:217

والضرب فی الأرض لإطلاق الأدلة من غیر معارض، وکذا الهائم والعاصی بسفره کما ذکرهما مصباح الفقیه، أما بدون الضرب فی الأرض فلا، لعدم صدق المسافر علیه إلاّ بالضرب فی الأرض.

ص:218

للقصر حتی إذا رجع إلی البلد فی طریقه الملتوی، خلاف المنصرف من النص والفتوی.

ص:220

وإن کان بعده فیحتمل وجوب الإتمام لأن الصلاة علی ما افتتحت لکنه مشکل فلا یترک الاحتیاط بالإعادة قصراً أیضاً، وإذا شرع فی الصلاة فی حال العود قبل الوصول إلی الحد بنیة القصر ثم فی الأثناء وصل إلیه أتمها تماماً وصحت، والأحوط فی وجه إتمامها قصراً ثم إعادتها تماماً.

{وإن کان بعده فیحتمل وجوب الإتمام لأن الصلاة علی ما افتتحت} ولاستصحاب الصحة، علی إشکال فیه {لکنه مشکل} إذ لیس التمام حکم المسافر، والصلاة علی ما افتتحت، لا إطلاق له بحیث یشمل المقام، والاستصحاب لا مجال له بعد تبدل الموضوع.

{فلا یترک الاحتیاط بالإعادة قصراً أیضاً} لأنه یعلم أنه مکلف بأحد الأمرین من الإتمام أو القصر، بل لو أتم ثم رجع إلی الحضر بعد السفر والوقت باق ولم یقصر فی السفر، لزم إعادتها تماماً، لعدم العلم بکفایة ما أتی به من التمام فالأمر بالصلاة علی حاله.

{وإذا شرع فی الصلاة فی حال العود قبل الوصول إلی الحد بنیة القصر ثم فی الأثناء وصل إلیه أتمها تماماً وصحت} لأن التمام تکلیفه الآن، لکن فیه إن ذلک لا یصحح ما أتی به من الصلاة بنیة القصر.

{و} علی هذا یأتی هنا ما ذکرناه فی عکس المسألة من أن {الأحوط فی وجه} لازم {إتمامها قصراً ثم إعادتها تماماً} وله الحق فی إتمامها تماماً ثم إعادتها تماماً، لأنه إن صحت السابقة فهی وإلا فاللاحقة صحیحة قطعاً، والمسألة بکلا شقیها بحاجة إلی مزید من التأمل، والله العالم.

ص:222

وفی عکس الصورتین بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ینعکس الحکم، فیجب الإعادة قصراً فی الأولی وتماماً فی الثانیة.

الأظهر الصحة والجلوس وإتمامها قصراً وسجدة السهو للزیادة، فإنه لا فرق فی الزیادة بین ما کانت عن سهو أو کان منشؤها عن سهو واشتباه، کما حقق فی باب الخلل.

{وفی عکس الصورتین بأن اعتقد عدم الوصول} إلی حد الترخص فی الذهاب فصلی تماماً، أو فی الإیاب فصلی قصراً {فبان الخلاف ینعکس الحکم، فیجب الإعادة قصراً فی الأولی وتماماً فی الثانیة} کما هو واضح، وهذا الحکم _ وهو وجوب الإعادة لمن اعتقد الخلاف وصلی حسب اعتقاده _ جار فی کل مورد صلی من حکمه التمام قصراً، أو صلی من حکمه القصر تماماً، إلاّ إذا کان الاعتقاد موجباً لرفع الحکم، مثلا کما إذا سافر بقصد قتل زید وهو یعتقد أنه مباح الدم فصلی قصراً، ثم ظهر له بعد الصلاة أنه محقون الدم، فإنه لا تجب إعادة الصلاة، إذ لا تتصف سفرته بالعصیان، ولو اعتقد أنه محقون الدم وأراد قتله ثم تبین أنه مباح الدم، فالکلام فیه تابع لحرمة التجری، وقد تقدم البحث فیه، إلی غیرهما من الأمثلة، کما إذا اعتقد أن السفر عمله فبان الخلاف، أو اعتقد أن السفر لیس عملاً له فبان الخلاف، فصلی فی الأول تماماً وفی الثانی قصراً، إلی غیر ذلک.

ص:224

وإذا صلی فی الصورة الأولی بعد الخروج عن حد الترخص قصراً ثم وصل إلی ما دونه، فإن کان بعد بلوغ المسافة فلا إشکال فی صحة صلاته، وأما إن کان قبل ذلک فالأحوط وجوب الإعادة، وإن کان یحتمل الإجزاء إلحاقاً له بما لو صلی ثم بدا له فی السفر قبل بلوغ المسافة

{وإذا صلی فی الصورة الأولی بعد الخروج عن حد الترخص قصراً ثم وصل إلی ما دونه فإن کان بعد بلوغ المسافة فلا إشکال فی صحة صلاته} لأنه کان مسافراً سفر القصر حین أداء الصلاة، والمرور بالوطن لم ینقض سفره، کما إذا أراد السفر بالطائرة من بغداد إلی خراسان، فمرت الطائرة بکربلاء ثم رجعت إلی بغداد فإلی خراسان، وقد صلی بعد خروجه من بغداد متوجهاً إلی کربلاء.

{وأما إن کان قبل ذلک فالأحوط وجوب الإعادة} لأنه لم یکن سفراً إلاّ توهماً، والأمر التوهمی لایقتضی الإجزاء {وإن کان یحتمل الإجزاء إلحاقاً له بما لو صلی ثم بدا له فی السفر قبل بلوغ المسافة} بل هو الظاهر لوحدة المناط عرفاً.

نعم إنما یصح ذلک إذا لم یعلم من الأول أن خط سیر السفر یصل إلی ما دون حد الترخص، لأنه حینئذ کمن قصد دون المسافة ثم یرجع إلی بلده ویقصد المسافة.

ص:226

ص:228

مع التجاوز عن حد الترخص، والمراد به المکان الذی اتخذه مسکناً ومقراًً له دائماً، بلداً کان أو قریة أو غیرهما، سواء کان مسکناً لأبیه وأمه ومسقط رأسه أو غیره مما استجده،

یشمله إطلاق أدلة القصر للمسافر، إذ المرور بالوطن أسقط اعتبار المسافة السابقة حتی تصلح تتمیمها بالمسافة الجدیدة.

{مع التجاوز عن حد الترخص} وذلک لما تقدم من اعتبار الوصول إلی حد الترخص فی القصر {والمراد به} أی بالوطن {المکان الذی اتخذه مسکناً ومقراًً له دائماً} قال السید البروجردی: الظاهر عدم اعتبار الالتفات إلی الدوام والعزم علیه فی صدقه، خصوصاً فی الأصلی، نعم یضر التوقیت فی المستجد منه((1))، انتهی. وتعلیقه بالنسبة إلی المستثنی منه حسن، إذ الصدق لا یتوقف علی الالتفات، أما بالنسبة إلی المستثنی بقوله: نعم، ففیه نظر لما سیأتی أنه لا ینافی التوقیت إذا کان طویلاً مع صدق الوطن، کما فی الطلاب الذین یأتون إلی کربلاء والنجف بقصد البقاء عشر سنوات ونحو ذلک.

{بلداً کان أو قریةً أو غیرهما} کالصحراء والبحر والجو إذا حصل، وذلک لإطلاق أدلة الوطن الشامل لکل ذلک.

{سواء کان مسکناً لأبیه وأمه ومسقط رأسه أو غیره مما أستجده} هو أو أجبر علیه، کما إذا سجن سجن الأبد مثلا، فی مکان آخر غیر بلده، فإنه إذا حصل مثل هذه الإقامة صدق علیه أنه حاضر فی قبال کونه مسافراً فیشمله

ص:230

إطلاق أدلة التمام، لأن التمام هو الأصل، والقصر حکم المسافر، فإذا لم یصدق علیه أنه مسافر شمله أدلة التمام، کما ذکره الفقیه الهمدانی (رحمه الله) وغیره. هذا بالإضافة إلی أنه لو صدق علیه الوطن عرفاً دخل فی الأدلة الخاصة الدالة علی وجوب التمام فی الوطن.

ففی صحیح علی بن یقطین، قلت لأبی الحسن (علیه السلام): «إن لی ضیاعاً ومنازلاً بین القریة والقریتین، الفرسخ والفرسخان والثلاثة؟ فقال: «کل منزل من منازلک لا تستوطنه فعلیک فیه التقصیر»((1)).

وصحیحته الثانیة: «کل منزل لا تستوطنه فلیس لک بمنزل ولیس لک أن تتم فیه»((2)).

وصحیحته الثالثة: «عن الرجل یمر ببعض الأمصار، له بالمصر دار ولیس المصر وطنه، أیتم صلاته أم یقصر؟ قال: «یقصر الصلاة والصیام مثل ذلک إذا مر بها»((3)).

وصحیح الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل یسافر فیمر بالمنزل له فی الطریق یتم الصلاة أو یقصر؟ قال (علیه السلام): «یقصر، إنما هو الذی توطنه»((4)).

وصحیح سعد بن أبی خلف، قال: سأل علی بن یقطین أبا الحسن (علیه السلام) عن الدار

ص:231

تکون للرجل بمصر أو الضیعة فیمر بها؟ قال: «إن کان مما سکنه أتم فیه الصلاة وإن کان مما لم یسکنه فلیقصر»((1)).

والروایة الأخیرة وإن لم یذکر فیها لفظ الوطن، إلاّ أنها تشمل ما نحن بصدده، فإنه لو صدق علی محل السکنی الوطن کان مشمولاً لهذا الصحیح.

ولا شک أن العرف یری بعض المواضع وطناً لبعض الأفراد، فإذا وصل المسافر إلیه رآه العرف واصلا إلی أهله ومستقره وأنه لیس مسافراً عند ذلک، کما أن العرف یری أن بعض المواضع لبعض الأفراد لیس وطنا، کما أنه یشک فی موضع ثالث هل هو وطنه أم لا، وفی هذین القسمین الأخیرین مقتضی القاعدة القصر _ بعد صدق اسم المسافر علیه _ إلاّ إذا دل الدلیل علی التمام، فاللازم ملاحظة الأدلة الدالة علی وجوب التمام علی بعض المسافرین، ففی جملة من الأخبار الأمر بالإتمام فی ملکه وضیعته من غیر تقیید بکونه وطناً أو منزلاً، بل فی بعضها کفایة مطلق الملک فی وجوب التمام ولو نخلة واحدة((2))، وفی بعض الأخبار التقیید بالوطن، وفی بعض الأخبار التقیید بالسکنی.

فمن الطائفة الأولی: صحیحة إسماعیل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن رجل سافر من أرض إلی أرض وإنما ینزل قراه وضیعته؟ قال: «إن نزلت قراک وضیعتک فأتم الصلاة وإن کنت فی غیر أرضک فقصر»((3)).

ص:232

وروایة البزنطی قال: سألت الرضا (علیه السلام)، عن الرجل یخرج إلی ضیعته فیقیم الیوم والیومین والثلاث، یقصر أم یتم؟ قال: «یتم الصلاة کلما أتی ضیعة من ضیاعه»((1)).

وصحیحته المرویة عن قرب الإسناد قال: سألت الرضا (علیه السلام) عن الرجل یخرج إلی الضیعة فیقیم الیوم والیومین والثلاثة أیتم أم یقصر؟ قال: «یتم فیها»((2)).

وصحیحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): الرجل یکون له الضیاع بعضها یقرب من بعض یخرج لیقیم فیها، یتم أم یقصر؟ قال: «یتم»((3)). هکذا عن الکافی، ولکن عن التهذیب والفقیه روایته: «یطوف» بدل «یقیم» والظاهر أن مفادهما واحد، إذ الإقامة فی الضیاع عبارة أخری عن الطواف فیها، نعم الطواف أعم من الإقامة.

وصحیحة عمران بن محمد قال: قلت لأبی جعفر الثانی (علیه السلام): جعلت فداک إن لی ضیعة علی خمسة عشر میلا خمسة فراسخ، ربما خرجت إلیها فأقیم فیها ثلاثة أیام أو خمسة أیام أو سبعة أیام فأتم الصلاة أو أقصر؟ قال:

ص:233

«قصر فی الطریق وأتم فی الضیعة»((1)). وعدم العمل بصدر الحدیث للمعارض، أو حمله علی الفرسخ الخراسانی لا یسقط ذیله الذی هو محل الکلام، أما الطوائف الأخر فقد تقدم بعضها.

وفی الموثق، عن عمار بن موسی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: فی الرجل یخرج فی سفر فیمر بقریة له أو دار فینزل فیها؟ قال (علیه السلام): «یتم الصلاة ولو لم یکن له إلاّ نخله واحدة لا یقصر ولیصم إذا حضره الصوم وهو فیها»((2)).

وروایة موسی بن حمزة بن بزیع قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): جعلت فداک إن لی ضیعة دون بغداد فأخرج من الکوفة أرید بغداد فأقیم فی تلک الضیعة أقصر أم أتم؟ فقال: «إن لم تنو المقام عشراً فقصر»((3)).

وروایة عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «من أتی ضیعته له ثم لم یرد المقام عشراً قصر، وإن أراد المقام عشرة أیام أتم الصلاة»((4)).

وصحیحة محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یقصر فی ضیعته؟ قال: «لا بأس ما لم ینو مقام عشرة أیام، إلاّ أن یکون له فیها منزل یستوطنه». فقلت: ما الاستیطان؟ فقال: «أن یکون له فیها منزل یقیم فیه ستة أشهر، فإذا کان کذلک یتم متی یدخلها»((5)).

ص:234

ولاختلاف الروایات اختلفت الفتاوی فی المراد بالوطن الذی یجب فیه التمام بدون قصد بقائه عشرة أیام، حتی أن المستند عدهما ثمانیة أقوال:

الأول: إنه ما له فیه ملک مطلقا، کما عن الإسکافی.

الثانی: إنه ما له فیه ملک مطلقاً، مع استیطان ستة أشهر مطلقا، کما عن المبسوط والسرائر والشرائع والإرشاد، بل سائر کتب الفاضل ومن تأخر عنه، کما فی المدارک، بل هو المشهور بین المتأخرین، کما فی الذخیرة والحدائق، بل عن الروض والتذکرة الإجماع علی کفایة الستة أشهر مطلقاً، وقال بعض الأجلة: لا أعرف فیه خلافا إلاّ من الصدوق.

الثالث: إنه ما یکون له فیه منزل مع استیطانه ستة أشهر مطلقا، کما عن النافع والروضة.

الرابع: إنه ما له فیه منزل مع استیطانه ستة أشهر فی السنة، فلا یکفی ستة أشهر فی سنین متعددة، کما نهایة الصدوق.

الخامس: إنه ما یکون له فیه منزل مع استیطانه فیه فعلا، کما عن نهایة الشیخ وکامل القاضی.

السادس: ما یکون له فیه وطن مطلقاً، کما عن الحلبی.

السابع: ما یکون له فیه منزل مع استیطانه فیه عرفاً، کما عن الذخیرة والکشف.

الثامن: کفایة أحد الوطنین الشرعی أو العرفی، کما عن المتأخرین، وصرح

ص:235

بعضهم بعدم الخلاف نصاً وفتوی فی کفایة الأخیر.

ثم قال المستند: ومحصل الأقوال أن بناء الأقوال الأربعة الأولی علی الوطن الشرعی وإن اختلفوا فیما تحقق به، وبناء الخامس والسادس یحتمل أن یکون علی الشرعی وعلی العرفی، وبناء السابع علی العرفی، وبناء الثامن علی کل منهما((1))، انتهی.

وقد ذهب جملة من الفقهاء إلی أن الشارع أحدث معنی جدیداً للوطن وهو ما لو استوطن فی مکان ستة أشهر، علی اختلافهم فی الستة المتصلة أو کفایة المنفصلة، فاللازم فی المقام بیان أمرین:

الأول: کیفیة الجمع بین الأخبار المتقدمة.

الثانی: هل أن الشارع أحدث معنی جدیداً للوطن، بالإضافة إلی معناه العرفی.

أما المقام الأول: فالظاهر أن الأخبار متعارضة فبعضها یدل علی کفایة الملک، وبعضها لا یدل علی کفایة الملک، وإنما اللازم أحد أمور ثلاثة: الوطن، أو إقامة عشرة أیام، أو التردد ثلاثین یوماً.

وقد جمع بعض الفقهاء بین الطائفتین بتقیید مادل علی کفایة الملک بما إذا کان له نیة الإقامة عشرة، أو کان له استیطان ستة أشهر _ استیطاناً شرعیاً _ أو کان وطنه وطناً عرفیاً، کما جمع بعض آخر بالتخییر فیما إذا لم یکن استیطان ووطن ولا إقامة عشرة، فإذا کان له ملک جاز له أن یقصر أو أن یتم.

لکن کلا الجمعین محل نظر، إذا الجمع الأول وإن کان

ص:236

ممکناً بالنسبة إلی بعض الأخبار، إلاّ أن بعضها الآخر آب عن هذا الجمع، لأن بعض الأخبار نص فی عدم نیة الإقامة، وکالنص فی عدم کونه وطناً له، فقد تقدم فی روایة موسی بن حمزة: «إن لم تنو المقام عشراً فقصر».

وفی صحیحة البزنطی: «یقیم الیوم والیومین والثلاثة أیتم أم یقصر؟ قال (علیه السلام): «یتم فیها».

وفی صحیحة إسماعیل: «نزلت قراک وضعیتک فأتم الصلاة». إلی غیر ذلک.

والجمع الثانی ینافیه ظهور الروایات عن الجانبین فی حتمیة الأمر، وأنه لا بد أن یتم، لأن له فیها ملکاً، وأن یقصر لأنه لیس له أن یتم.

ففی روایة البزنطی: «یتم الصلاة کلما أتی ضیعة من ضیاعه».

وفی صحیحة ابن یقطین: «کل منزل من منازلک لا تستوطنه فعلیک فیه التقصیر».

وفی صحیحته الأخری: «کل منزل لا تستوطنه فلیس لک بمنزل ولیس لک أن تتم فیه».

والجمع یجب أن یکون عرفیاً، وإلاّ کان مشمولاً لأدلة التعارض، وقد تحمل روایات التمام علی التقیة لموافقتها لمذهب مالک، وفیه: إن موافقه بعض الروایات لمذهب واحد من مذاهب العامة لا یوجب التیقن بأنها للتقیة دون غیرها مما کان موافقاً لمشهور العامة، وربما یقال بأنها محمولة علی التقیة بالمعنی الذی ذکره الحدائق، اتباعاً لقوله (علیه السلام): «إنا خالفت بینهم»((1)). وفیه: ما لا یخفی، إذ لم

ص:237

ولا یعتبر فیه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملک له فیه، نعم یعتبر فیه الإقامة فیه بمقدار یصدق علیه عرفاً أنه وطنه،

یبق فی مقام الطائفتین، إلاّ أن نردّ علم الطائفة التی تدل علی کفایة مطلق الملک إلی أهلها (علیهم السلام)، وذلک لابتلاء روایات کفایة الملک بالروایات الأخر الدالة علی القصر المؤیدة بالکتاب والشهرة المحققة.

وأما المقام الثانی: وهو أنه هل أحدث الشارع معنی جدیداً للوطن غیر معناه العرفی، فسیأتی الکلام فیه فی المسألة الأولی.

{ولا یعتبر فیه بعد الاتخاذ المزبور} أی اتخاذه وطنا ومقراً له {حصول ملک له فیه} بلا خلاف کما فی الجواهر والریاض وغیرهما، وذلک لوضوح عدم صدق کونه مسافراً وإن لم یکن له ملک، بل أغلب الفقراء لا یملکون فی أوطانهم المتخذة ملکاً مع ضرورة أن صلاتهم فیها تمام وإن لم ینووا الإقامة، فدعوی أن الحکم إجماعی، کما یظهر من إرسالهم له إرسال المسلّمات، بل ضروری، خال عن المجازفة.

{نعم یعتبر فیه الإقامة فیه بمقدار یصدق علیه عرفاً أنه وطنه} لأن الوطن أمر عرفی، فهو یحتاج إلی الصدق عرفاً، والظاهر عدم کفایة مجرد النیة، فإنه إذا جاء إلی کربلاء من إیران ونوی أن یبقی فیها إلی موته، وقد أخبر بأنه یموت غداً، فهل یصدق علیه أن کربلاء وطنه، وکذا إذا جاء لساعات ناو البقاء وهو یرید أن یذهب بعد ساعات إلی النجف لأن یجلب أثاثه منها إلی کربلاء، فهل یتم فی هذه الساعات، لأنه نوی الاستیطان فصارت کربلاء وطناً له، ومنه یظهر أن ما ذکره المستمسک قائلاً لا یبعد الاکتفاء بمجرد النیة کما عن بغیة الطالب للشیخ

ص:238

والظاهر أن الصدق المذکور یختلف بحسب الأشخاص والخصوصیات، فربما یصدق بالإقامة فیه بعد القصد المزبور شهراً أو أقل، فلا یشترط الإقامة ستة أشهر، وإن کان أحوط، فقبله یجمع بین القصر والتمام إذا لم ینو إقامة عشرة أیام.

الأکبر، وفی الجواهر: لا یخلو من قوة((1))، لا یخلو من منع.

{والظاهر أن الصدق المذکور یختلف بحسب الأشخاص والخصوصیات، فربما یصدق بالإقامة فیه بعد القصد المزبور شهراً أو أقل} کما إذا جاء بعائلته واشتری داراً وأثاثاً واشتغل بالدرس أو الکسب أو ما أشبه ذلک {فلا یشترط الإقامة ستة أشهر} لعدم الدلیل علیه.

{وإن کان أحوط} تبعاً للشهید والمدارک، واستدل الأول له فی الذکری بأنه لأجل أن یتحقق الاستیطان الشرعی مع العرفی، واستدل الثانی له بأنه إذا کان الاستیطان ستة أشهر معتبراً مع الملک فمع عدمه أولی.

ویرد علی الأول: بأنه بالإضافة إلی ما سیأتی من عدم معلومیة جعل الشارع معنی خاصاً للوطن، أنه لا دلیل علی لزوم صدق الوطن الشرعی، بالإضافة إلی صدق الوطن العرفی.

ویرد علی الثانی: إنه لا دلیل علی الأولویة.

ومن ما ذکرناه ظهر ضعف الاحتیاط المذکور {ف_} لا حاجة إلی ما ذکره من أنه {قبله یجمع بین القصر والتمام إذا لم ینو إقامة عشرة أیام} أو تردد ثلاثین یوماً.

ص:239

لأنه قال فی عنوان بحثه: (وطنه الأصلی أو المستجد) ثم قال: (لم یسکن فیه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدی) فإنه إذا لم یقصد التوطن الأبدی فإن المصنف لا یراه وطناً، فکیف یجعل هذا من أقسام الوطن حسب مفروض المتن.

بقی أمور:

الأول: وهو أن حکم المصنف بزوال حکم الوطنیة بمجرد الإعراض والاستیطان فی غیره محل نظر، فإذا کان وطنه النجف فأعرض عنها وجاء إلی کربلاء لیقیم فیها واشتری داراً ونقل عائلته، فهل یکون حکمه القصر فی النجف فی أول أسبوع من هذا العمل؟ فیه نظر، لأن الوطن أمر عرفی، فکما أن صدقه لا یکون بمجرد العزم والسکنی، ولذا قال المصنف فی المسألة السابقة: (شهراً أو أقل) کذلک سقوطه عن الصدق لا یکون بمجرد العزم والسکنی فی غیره، بل اللازم أن نقول هنا أیضاً باختلاف الأشخاص فی انسلاخ اسم الوطن عنهم بالعزم والسکنی فی غیره، وعند الشک فی انسلاخ الاسم کان اللازم إجراء حکم التمام بمقتضی الاستصحاب.

الثانی: المراد بالإعراض اسم المصدر، أی ما هو حاصل الإعراض وإن لم یکن باختیاره، بل وإن کان عازماً أشد العزم أن یرجع إلیه إذا سنحت له الفرصة، کما إذا أخرجته الحکومة عن وطنه ولم یعرض عنه، بل عازم أنه إذا تمکن یرجع إلیه، لکنه یعلم أنه لا یتمکن فی مدة قریبة، وإن کان یتمکن علماً أو احتمالاً فی مدة بعیدة، مثل بعد عشر سنوات، فإنه حیث انسلخ عنه اسم الوطن عرفاً کان اللازم علیه القصر، لإطلاق أدلته بعد عدم صدق اسم الوطن علیه عرفاً، فإنه إذا خرج من کربلاء وسکن قم إذا سُئل عنه أین وطنک؟ قال

ص:241

وأما إذا کان له فیه ملک قد سکن فیه بعد اتخاذه وطناً له دائماً ستة أشهر، فالمشهور علی أنه بحکم الوطن العرفی، وإن أعرض عنه إلی غیره، ویسمونه بالوطن الشرعی ویوجبون علیه التمام إذا مر علیه ما دام بقاء ملکه فیه،

کان وطننا کربلاء، والآن وطننا قم، وإذا زار کربلاء وقال: ذهبنا إلی وطننا، کان بضرب من العنایة والمجاز.

الثالث: إن تقیید المصنف التوطن بالأبدی مستدرک، إذ لا یلزم فی صدق الوطن قصد التوطن الأبدی، بل قصد توطن عشر سنوات وما أشبه کاف فی صدق الوطن عرفاً، ولذا نری أن الطلاب الذین یأتون إلی کربلاء المقدسة والنجف الأشرف وقم بقصد الدرس لمدة سنوات تصبح هذه البلاد وطناً لهم، وإن عزموا علی الرجوع بعد تکمیل الدراسة، وکذا بالنسبة إلی الذین یذهبون إلی جامعات الخارج بقصد بقائهم ست سنوات أو ما أشبه، وإن جائوا کل عام ثلاثة أشهر ونحوها إلی أهالیهم، فإنه یسمی لهم وطناً، وإن لم یسم وطناً أصلیاً ولا وطناً دائمیاً، ولو شک فی الصدق فلا إشکال فی وجوب التمام لهم من جهة عدم صدق السفر ما داموا فیه فیشملهم إطلاق أدلة التمام کما تقدم الکلام فیه.

{وأما إذا کان له فیه ملک قد سکن فیه بعد اتخاذه وطناً له دائماً ستة أشهر فالمشهور علی أنه بحکم الوطن العرفی، وإن أعرض عنه إلی غیره، ویسمونه بالوطن الشرعی} فالوطن عندهم عرفی وشرعی {ویوجبون علیه التمام إذا مر علیه ما دام بقاء ملکه فیه}، وقد استدل المشهور لذلک بصحیح ابن بزیع، وصحیح الحلبی،

ص:242

لکن الأقوی عدم جریان حکم الوطن علیه بعد الإعراض، فالوطن الشرعی غیر ثابت،

وصحیح سعد بن أبی خلف المتقدمات، حیث إن الإمام (علیه السلام) فی الأول قال: «أن یکون له فیها منزل یقیم فیه ستة أشهر»((1))، مما ظاهره أن الملک وإقامة ستة أشهر فی الجملة _ بمعنی وإن کان الآن معرضاً عن توطنه _ کاف فی إجراء حکم الوطن علیه. وفی الثانی قال: «إنما هو المنزل إلی توطنه»((2))، وفی الثالث قال: «إن کان مما سکنه»((3)) بعد تقییدهما بستة أشهر لدلالة الصحیح الأول علیه، وحیث إن هذه الروایات دلت علی حصول الوطن بذلک ولم یکن ذلک وطناً عرفیاً کان لا بد من جعله قسیماً للوطن العرفی فإطلاقات الوطن یشملهما.

{لکن الأقوی عدم جریان حکم الوطن علیه بعد الإعراض، فالوطن الشرعی غیر ثابت} والروایات المذکورة لا دلالة لها، أما صحیحا الحلبی وسعد فلا یزیدان علی الإطلاق الذی لا بد من حمله علی ما صرح فیه بلزوم الاستیطان، مثل صحاح ابن یقطین المتقدمات((4))، وأما صحیح ابن بزیع فلا دلالة فیه علی الوطن الشرعی، إذ ظاهر قوله (علیه السلام): «یستوطنه» و«یقیم» استمرار

ص:243

وإن کان الأحوط الجمع بین إجراء حکم الوطن وغیره علیه، فیجمع فیه بین القصر والتمام إذا مر علیه ولم ینو إقامة عشرة أیام، بل الأحوط الجمع إذا کان له نخلة أو نحوها

الإقامة والاستیطان، فالإمام بین تحقق الوطن العرفی بذلک وذکر «ستة أشهر» من باب المثال، فإن السؤال فی إنسان له وطن سابق واتخذ مکاناً ثانیاً فکان الإمام (علیه السلام) أراد بیان أنه یکون حینئذ ذا وطنین، ولذا ذکر ستة أشهر لأنه الأصل فی قسمة السنة بین وطنین، ویدل علی أن الإمام (علیه السلام) بصدد بیان ذلک، لا الوطن الشرعی أن الإمام (علیه السلام) لم یبین الحد أولاً، وإنما بین ذلک فی جواب سؤاله، ولو کان المراد منه الاستیطان الشرعی کان اللازم عدم اقتصاره (علیه السلام) علی ما ذکره أولاً، لأنه کان موهماً للخلاف والإمام فی جوابه لم یکن فی صدد بیان مفهوم الاستیطان لا عرفاً ولا شرعاً، بل فی مقام بیان تحقق الوطن الثانی لمن کان له وطن أول، وحیث إن ذلک فیه خفاءً سأل السائل وأجابه الإمام (علیه السلام)، وقد بین ذلک الفقیه الهمدانی بما لا یدع مجالا للشک، وتبعه علیه المستمسک وغیره، فمن أراد الاستیضاح أکثر فلیرجع إلیه.

{وإن کان الأحوط} احتیاطاً ضعیفاً {الجمع بین إجراء حکم الوطن وغیره علیه}، وعلیه {فیجمع فیه بین القصر والتمام إذا مر علیه ولم ینو إقامة عشرة أیام} ولم یبق فیه متردداً إلی ثلاثین یوماً.

{بل الأحوط الجمع إذا کان له نخلة أو نحوها} لورود ذلک فی موثقة عمار((1))

ص:244

مما هو غیر قابل للسکنی وبقی فیه بقصد التوطن ستة أشهر، بل وکذا إذا لم یکن سکناه بقصد التوطن بل بقصد التجارة مثلا.

ویشمله أیضاً إطلاق بعض الأخبار الأخر {مما هو غیر قابل للسکنی وبقی فیه بقصد التوطن ستة أشهر} جمعاً بین الموثقة وصحیح ابن بزیع {بل وکذا إذا لم یکن سکناه بقصد التوطن بل بقصد التجارة مثلا} إذ لا خصوصیة لقصد التوطن حسب الفهم العرفی، بل المدار البقاء ستة أشهر وهو حاصل سواء کان بقاؤه بقصد السکنی أو غیره.

ص:245

فیعد وطنهما وطناً له أیضاً إلاّ إذا قصد الإعراض عنه، سواء کان وطناً أصلیاً لهما ومحلاً لتولده أو وطناً مستجداً لهما، کما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلی واتخذا مکاناً آخر وطناً لهما وهو معهما قبل بلوغه ثم صار بالغاً، وأما إذا أتیا بلدة أو قریة وتوطنا فیها وهو معهما مع کونه بالغاً فلا یصدق وطناً له إلاّ مع قصده بنفسه.

تعرف مواقع النظر فی کلام المصنف.

{فیعد وطنهما وطناً له أیضاً إلاّ إذا قصد الإعراض عنه} وخرج عن الوطنیة، وإلا فمجرد القصد لا یکفی فی سقوط الوطن عن الوطنیة کما هو واضح.

{سواء کان وطناً أصلیاً لهما ومحلاً لتولده أو وطناً مستجداً لهما، کما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلی واتخذا مکاناً آخر وطناً لهما وهو معهما قبل بلوغه ثم صار بالغاً} لا حاجة إلی قوله: «ثم صار بالغاً» لما عرفت من احتیاج الصبی أیضاً إلی الوطن وعدمه فی تکالیفه الاستحبابیة.

{وأما إذا أتیا بلدة أو قریة} أو صحراءً أو غیرها {وتوطنا فیها وهو معهما مع کونه بالغاً فلا یصدق وطناً له إلاّ مع قصده بنفسه}، إذا کان غیر بالغ ومع ذلک لم یقصد البقاء لم یکن ذلک وطناً له، کما أنه إذا کان بالغاً ولم یقصد التوطن، لکن بقی مدة صدق علیه الوطن کان وطناً له وإن لم یقصد.

ثم إن المجنون المتولد فی بلد والباقی فیه أو الباقی فی مکان مدة بحیث صدق علیه الوطن إذا بلغ عقله کان المکان له بحکم الوطن وإن لم ینو البقاء ولو یوماً واحداً لما عرفت من أن الإعراض یحتاج إلی الفعلیة ولیس من الأمور القصدیة حتی أنه إذا لم یقصد لم یکن وطناً.

ص:248

الخروج والإعراض إشکال لاحتمال صدق الوطنیة ما لم یعزم علی العدم، فالأحوط الجمع بین الحکمین.

الخروج والإعراض إشکال لاحتمال صدق الوطنیة ما لم یعزم علی العدم} بل هذا هو الظاهر ویلزم الخروج فی الزوال، وإلاّ فقد تقدم أن مجرد العزم علی العدم لا یسقط الوطن عن الوطنیة، وما ذکرناه هو الذی اختاره غالب المعلقین.

ومنه یظهر ضعف ما احتاط بقوله: {فالأحوط الجمع بین الحکمین} ثم إنه لو أخرج قسراً وبقی خارجه حتی سقط عنه اسم الوطن کان حکمه القصر، وإن عزم علی عدم ترکه إن تمکن من الرجوع أو تردد فی ذلک، لأن الحکم دائر مدار الصدق لا العزم ونحوه.

ص:252

والأحوط فی مثله إجراء الحکمین بمراعاة الاحتیاط.

الثانی: من قواطع السفر العزم علی إقامة عشرة أیام

{و} إن کان {الأحوط} ضعیفاً {فی مثله إجراء الحکمین بمراعاة الاحتیاط} وإنما قلنا ضعیفا لما عرفت من أنه لو شک فی الموضوع فلا شک فی الحکم من جهة عدم صدق المسافر فالمرجع أدلة التمام، والله العالم بحقیقة الأحکام.

{الثانی: من قواطع السفر العزم} أی السلم {علی إقامة عشرة أیام} بلا إشکال ولاخلاف، بل دعاوی الإجماع علیه متواترة، وفی المستند وهو ثابت بإجماعنا والضرورة.

ویدل علیه أخبار متواترة:

کصحیحة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قلت له: أرأیت من قدم بلدة إلی متی ینبغی له أن یکون مقصراً ومتی ینبغی له أن یتم؟ فقال (علیه السلام): «إذا دخلت أرضاً وأیقنت أن لک بها مقام عشرة أیام فأتم الصلاة، وإن لم تدر ما مقامک بها تقول غداً أخرج أو بعد غد، فقصر ما بینک وبین أن یمضی شهر، فإذا تم لک شهر فأتم الصلاة، وإن أردت أن تخرج من ساعتک»((1)).

وصحیحة منصور، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إذا اتیت بلدة فأزمعت المقام عشرة أیام فأتم الصلاة، فإن ترکه رجل جاهل فلیس علیة إعادة»((2)).

وصحیحة الخزاز: إن حدث نفسه بإقامة عشرة أیام؟ قال (علیه السلام): «فلیتم الصلاة وإن لم یدر ما یقیم یوماً أو أکثر فلیعد ثلاثین یوماً فلیتم، وإن کان أقام

ص:254

یوماً أو صلاة واحدة»، فقال له محمد: بلغنی أنک قلت خمساً؟ فقال (علیه السلام): «قد قلت ذلک»((1)).

وصحیحة ابن وهب، عن الصادق (علیه السلام): «إذا دخلت بلداً وأنت ترید مقام عشرة أیام فأتم الصلاة حین تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر، وإن أقمت تقول غداً أخرج وبعد غد، ولم یجمع علی عشرة، فقصر ما بینک وبین شهر، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة»((2)).

وصحیحة علی بن جعفر، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یدرکه شهر رمضان فی السفر مقیم الأیام فی المکان أعلیه صوم؟ قال: «لا حتی یجمع علی مقام عشرة أیام، وإذا أجمع علی مقام عشرة أیام صام وأتم الصلاة»((3)).

وروایة أبی بصیر، قال (علیه السلام): «إذا قدمت أرضاً وأنت ترید أن تقیم بها عشرة أیام فصم وأتم، وإن کنت ترید أن تقیم أقل من عشرة أیام فافطر ما بینک وبین شهر، فإذا بلغ الشهر فأتم الصلاة والصیام، وإن قلت ارتحل غدوة»((4)).

وروایة الدعائم، عن الصادق (علیه السلام)، قال (علیه السلام): «حد الإقامة فی السفر عشرة أیام، فمن نزل منزلا فی سفره فی شهر رمضان ینوی فیه مقام عشرة أیام صام وصلی، وإن لم ینو ذلک ونزل وهو یقول أخرج الیوم أو غداً

ص:255

متوالیات

لم یعتد بالصوم ما بینه وبین شهر»((1)) الخبر.

وعنه، عن الباقر (علیه السلام)، والصادق (علیه السلام) أنهما قالا: «إذا نزل المسافر مکاناً ینوی فیه مقام عشرة أیام صام وأتم، وإن نوی مقام أقل من ذلک قصر وأفطر وهو فی حال المسافر، وإن لم ینو شیئاً وقال الیوم أخرج وغداً أخرج قصر وأفطر ما بینه وبین شهر ثم أتم»((2)). إلی غیرها من الروایات.

وبذلک یظهر أن ما ذکر فیه إقامة أقل _ کما فی الروایة السابقة _ أو أکثر کما فی روایة الجعفریات، عن الصادق (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام): «أن علیاً (علیه السلام) قال: من أجمع إقامة خمسة عشر یوماً فلیتم الصلاة»((3)). لا بد من رد علمه إلی أهله (علیهم السلام)، أو حمله علی التقیة، فقد حکی عن الحنفیة الفتوی بخمسة عشر یوماً، بل قد ادعی المنتهی أن علی أن الأقل من العشرة لا یوجب التمام عامة أصحابنا، ومنه یعلم أن فتوی الإسکافی بکفایة الخمسة فی التمام لدلیل صحیحة الخزاز لا وجه له بعد ظهور التقیة منه.

{متوالیات} کما هو المشهور، وفی المستمسک: بل لعله لا خلاف فیه((4))، وفی المستند: إنه اتفاقی((5))، ثم ادعی الإجماع علیه صریحا، وذلک لأنه المنصرف

ص:256

فی مکان واحد من بلد أو قریة أو مثل بیوت الأعراب أو فلاة من الأرض أو العلم بذلک، وإن کان لا عن اختیار، ولا یکفی الظن بالبقاء

من التمدید فی الأمور المستمرة زماناً، إلاّ إذا کان هناک قرینة علی الخلاف.

{فی مکان واحد} کما سیأتی عن قریب {من بلد أو قریة أو مثل بیوت الأعراب أو فلاة من الأرض} بلا إشکال ولا خلاف فی کل ذلک، وقد اشتملت الروایات علی البلد والضیعة والمکان والأرض، ومثل ذلک إن أقام فی البحر داخله أو مسطحه أو فی الجو أو فی کوکب آخر.

ثم إنه لا إشکال فی عدم صدق الإقامة فیما إذا کان فی مرکبة فضائیة دائرة حول الأرض أو ما أشبه، أما إذا کان فی وحدة سکنیة دائرة حول الأرض _ کما یقولون إنهم عارفون علی صنع وحدات کل وحدة تشتمل علی عشرة آلاف بیت تدور فی الفضاء _ ففی صدق الإقامة وعدمه احتمالان.

{أو العلم بذلک وإن کان لا عن اختیار} کما هو المشهور، بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات، لصحیح زرارة السابق: «فأیقنت أن لک بها مقام عشرة أیام».

{ولا یکفی الظن بالبقاء} وإن کان ظناً قویاً ما لم یصل إلی حد الاطمینان، لعدم الدلیل علی الکفایة، فالمرجع عموم أدلة القصر، وعمومات أدلة التردد إلی شهر، فإن الظن نوع من التردد.

ص:257

فضلا عن الشک، واللیالی المتوسطة داخلة بخلاف اللیلة الأولی والأخیرة، فیکفی عشرة أیام وتسع لیال، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر علی الأصح،

{فضلا عن الشک} المشمول لقوله (علیه السلام): «لم تدر» فإنه أظهر مصداق لعدم الروایة.

{واللیالی المتوسطة داخلة بخلاف اللیلة الأولی والأخیرة، فیکفی عشرة أیام وتسع لیال} بلا إشکال ولا خلاف فیهما، کما یظهر عن إرسالهم المسألة إرسال المسلمات، بل ادعی فی المستند الإجماع علی کلا الحکمین، وذلک لأنه بعد ظهور عشرة أیام فی الاستمرار کانت اللیالی المتوسطة داخلة وإلاّ لم یکن استمرار.

نعم قد تقتضی القرینة خروج اللیالی، أو تقتضی عدم ظهور اللفظ فی أی الأمرین، مثلا لو قال: کان البنائون عشرة أیام یشتغلون فی دارنا، کان ظاهره النهار فقط، ولو قال: کنت فی البستان عشرة أیام _ وکان بستانه قریباً من المدینة وقد اعتاد بعض أهل البساتین أن یذهبوا إلیه نهاراً ویرجعوا إلی بیوتهم لیلا _ لم یفهم من کلامه أی من الأمرین.

وکیف کان فهذا حکم اللیالی المتوسطة، أما اللیلتان المتوسطتان فهما غیر داخلتین فی المنصرف من إقامة عشرة أیام، فلو دخل أول النهار وخرج غروب العاشر صدق بقاؤه عشرة أیام بلا إشکال، ولیس فی الصدق المذکور مسامحة عرفیة، کما صرح به الفقیه الهمدانی (رحمه الله).

{ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر علی الأصح} کما ذهب إلیه

ص:258

فلو نوی المقام عند الزوال من الیوم الأول إلی الزوال من الیوم الحادی عشر کفی، ویجب علیه الإتمام، وإن کان الأحوط الجمع،

غیر واحد، بل نسب هذا القول إلی المشهور، وذلک لأنه المنصرف من عشرة الأیام، ولو بقرینة الأمور الخارجیة وهی أن المسافرین یصلون إلی مقاصدهم فی أوقات مختلفة لا قبل النهار دائماً، خلافاً لاستشکال النهایة والتذکرة فیه، وللمدارک حیث استظهر العدم قال: لأن نصفی الیومین لا یسمی یوماً((1))، وأید کلامه بما إذا صام نصفی یوم، وفیه: الفرق بین المقامات والمعیار الفهم العرفی، ومقابل هذا القول من ذهب إلی کفایة العشرة فی الجملة، ولو کان وصل فی الیوم الأول قبل الغروب بساعة وخرج فی الیوم العاشر فی أول النهار، وذلک لصدق عشرة أیام عرفاً، وفیه: إنه مسامحة عرفیة ولا ینصرف من النص حتی یقال به.

{فلو نوی المقام عند الزوال من الیوم الأول إلی الزوال من الیوم الحادی عشر کفی، ویجب علیه الإتمام، وإن کان الأحوط الجمع} ولا یضر عدم تکمیله أربعاً وعشرین ساعة بالنسبة إلی نصفی الیومین، لتغیر النهار فی تقدیم الزوال بدقائق فی بعض أیام السنة، لأن مثل هذه الدقائق یتسامح فیها عرفاً بحیث یوجب صدق العشرة کما لا یخفی.

ثم هل المراد بالیوم من الأذان أو الشمس؟ احتمالان، وإن کان الأقرب الأول، ولکن الأحوط الثانی.

ثم إنه لا یبعد أن یتسامح بمثل الساعة والساعتین، کما نقل عن بعض، وذلک

ص:259

ویشترط وحدة محل الإقامة، فلو قصد الإقامة فی أمکنة متعددة عشرة أیام، لم ینقطع حکم السفر،

لأن العرف هو المرجع فی تطبیق الأحکام کما هو المرجع فی مفهوم الألفاظ، ولو أرید الدقة لزم التنبیه، فعدم التنبیه دلیل العدم، ولا یقاس ذلک بما إذا عرفت الدقة کما فی الصیام ونحوه _ کما قاسه الفقیه الهمدانی _ إذ مع الدلیل علی الدقة لا إشکال فی لزوم مراعاتها، لکن مراعاة الاحتیاط أولی.

ثم إن العبرة فی عشرة أیام بالدخول والخروج من حد الترخص، فلو ورد حد الترخص صباحاً ووصل إلی داره عصراً ثم خرج عن داره لیلاً ووصل إلی حد الترخص صباحاً کفی، لما سبق من أن محل الإقامة عبارة عن المکان الذی یقیم فیه بحدوده المحدودة شرعاً بحد الترخص.

{ویشترط وحدة محل الإقامة، فلو قصد الإقامة فی أمکنة متعددة عشرة أیام، لم ینقطع حکم السفر} وذلک لأن الظاهر من النص والفتوی ذلک، ولذا لم یحک الخلاف عن أحد، فقد عنون المسألة العلامة وتبعه المدارک والمستند وغیرهما، إنما الکلام فی المراد بالوحدة، والظاهر أن المراد الوحدة باعتبار الإقامة، فإن المنصرف من (أقام فی محل واحد فی سفره) هو ما لم یکن تجوله من مکان إلی مکان سفراً جدیداً ونقضاً للإقامة عرفاً، فإنه وإن لم یکن لفظ: (محل واحد) فی الروایات إلاّ أن لفظ: «بغداد» و«الکوفة» و«مکة» ونحوها مما ورد یفهم منها الوحدة باعتبار الإقامة مما یرادف (الإقامة فی محل واحد).

ومنه یعرف أن ما ذکره المستمسک بقوله: (لانحصار الدلیل علیها _ أی  

ص:260

علی وحدة المکان _ بما دل علی اعتبار وحدة الإقامة)((1)) لیس علی ما ینیغی، لأن الدلیل الأوضح هو ما ورد من أمثلة البلاد فی الروایات.

وکیف کان فقد ظهر مما ذکرناه أنه لیس المراد بالوحدة مثل الدار، ولا مثل العراق، ولا مثل آسیا، کما أنه لا اعتبار بانفصال المحال بعضها من بعض مثل: قصور شفاثة، حیث إن کل محلة منفصلة عن المحلة الأخری، ومع ذلک تعد الکل بلداً واحداً، فلو کانت هناک قری یطلق علی کل واحدة منها اسم وکان یبعد إحداهما عن الأخری مسافة قلیلة کربع فرسخ أو کثیرة کعشرة فراسخ کان المعتبر فی الإقامة کل واحدة لا مجموعها، بینما لو اتصلت نفس هذه القری حتی کانت مدینة کبیرة کان المعتبر المدینة الشاملة لکلها.

ومن ذلک یعرف أن کاظمیة وبغداد، وکربلاء والحر، والنجف والکوفة، حیث اتصلت بعضها ببعض فی زماننا وعدّت مدینة واحدة، ولا غرابة فقد کانت الکوفة فی زمن الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) ستة عشر فرسخاً کما یظهر من بعض الروایات، وإن نسب صاحب الجواهر إلی قیل کونها أربعة فراسخ، وبغداد کانت تشمل علی ثمانیة ملایین فی أزمنة الأئمة الطاهرین (علیهم السلام)، وسامراء کانت ثمانیة فراسخ، ومع ذلک لم یذکر فی الروایات إلاّ لفظ المدینة وبغداد والکوفة _ کما تقدم بعض الکلام فی ذلک فی مسألة محل الترخص _ ومع ذلک الاحتیاط فی بعض المذکورات لا ینبغی ترکه.

ص:261

کأن عزم علی الإقامة فی النجف والکوفة، أو فی الکاظمین وبغداد، أو عزم علی الإقامة فی رستاق من قریة إلی قریة من غیر عزم علی الإقامة فی واحدة منها عشرة أیام، ولا یضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد کون المجموع بلداً واحداً کجانبی الحلة وبغداد ونحوهما، ولو کان البلد خارجاً عن المتعارف فی الکبر فاللازم قصد الإقامة فی المحلة منه إذا کانت المحلات منفصلة،

{کأن عزم علی الإقامة فی النجف والکوفة أو فی الکاظمین وبغداد} هذا فی زمان المؤلف لا فی زماننا، کما عرفت {أو عزم علی الإقامة فی رستاق من قریة إلی قریة من غیر عزم علی الإقامة فی واحدة منها عشرة أیام} لأن کل قریة وحدة واحدة {ولا یضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد کون المجموع بلداً واحداً} وإن کان یسمی کل طرف باسم {کجانبی الحلة وبغداد ونحوهما} کسامراء.

{ولو کان البلد خارجاً عن المتعارف فی الکبر} ولم یعلم مراده من المتعارف هل ما یشتمل علی مائة الف، أو عشرة آلاف أو غیرهما، أو المراد المتعارف فی السعة، فالمتعارف ما کان فرسخاً أو نصف فرسخ أو ثلاثة فراسخ مثلا، {فاللازم قصد الإقامة فی المحلة منه إذا کانت المحلات منفصلة} هذا یصح إذا کانت کالقری المتعددة، لا ما إذا کان بلداً واحداً وإن کان بین محلاتها مسافات فارغة، إذ قد عرفت أن صدق البلد الواحد کاف فی تحقق الإقامة فی الکل.

ص:262

بخلاف ما إذا کانت متصلة إلاّ إذا کان کبیراً جداً بحیث لا یصدق وحدة المحل، وکان کنیة الإقامة فی رستاق مشتمل علی القری مثل قسطنطنیة ونحوها.

{بخلاف ما إذا کانت متصلة، إلاّ إذا کان کبیراً جداً بحیث لا یصدق وحدة المحل} حیث قد عرفت أنه لیس فی الروایة لفظ: (الوحدة) فلا اعتبار بصدقها أو عدم صدقها، بل المعیار صدق البلد الواحد، ولذا علق السید البروجردی (رحمه الله) بقوله: الاستثناء محل تأمل((1)).

{وکان کنیة الإقامة فی رستاق مشتمل علی القری مثل قسطنطنیة ونحوها} المثال للبلد الکبیر جداً.

ثم إنه ظهر بما سبق إمکان أن یصبح البلد الواحد قری بخراب یحدث فیه فیسقط عن کونه بلداً واحداً، کما علم إمکان أن تصبح القری المتعددة بلداً واحداً لوصل بعضها ببعض بالعمران.

ص:263

وبهذا تبین وجه ضعف قول ثالث فی المسألة، وهو أن لا یذهب المقیم إلی ما فوق حد الترخص، حیث إن هذا القائل جعل حد الترخص آخر البلد فالسیر إلی ما دونه لا یضر بالإقامة، أما السیر إلی ما فوقه فهو ضار بالإقامة، وفیه ما عرفت أن الخروج ما دون المسافة لا یضر بصدق الإقامة وإن کان السیر خارج البلد.

ویؤید ما ذکرناه أن الإقامة الواردة فی الروایات إنما هی فی مقابل ما فی الروایات من «غداً أخرج أو بعد غد»((1)) و«ارتحل غدوة»((2))، مما ظاهره أن الإقامة فی قبال السفر. فمعناها: حط الرحل، لا أن معناها البقاء بدون الخروج عن البلد، أو عن حد الترخص، وبعد ذلک لا حاجة لتأیید ما ذکرناه بجملة من الروایات غیر المرتبطة بالمقام.

مثل خبر محمد بن ابراهیم الخصینی قال: استأمرت أبا جعفر فی الإتمام والتقصیر؟ قال: «إذا دخلت الحرمین فانو عشرة أیام وأتم الصلاة». قلت: إنی أقدم مکة قبل الترویة بیوم أو یومین أو ثلاثة أیام؟ قال: «انو مقام عشرة أیام وأتم الصلاة»((3)). فقد استدل بهذه الروایة لإفادة أن الخروج عن البلد لا یوجب نقض الإقامة.

وفیه: إنه لا دلالة فیها، إذ لا دلالة فیها علی أنه کان حاجاً فی حال وروده إلی مکة وهو یرید الخروج إلی عرفات، فلا محذور فی الروایة حتی نردّ

ص:265

علمها إلی أهلها، کما قال الفقیه الهمدانی((1))، حیث رأی أنها منافیة لما هو المقطوع به من أن عرفات توجب القصر.

ومثل صحیحة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «من قدم قبل الترویة بعشرة أیام وجب علیه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مکة، فإذا خرج إلی منی وجب علیه التقصیر، فإذا زار البیت أتم الصلاة وعلیه إتمام الصلاة إذا رجع إلی منی حتی ینفر»((2)).

فقد استدل بهذه الصحیحة لأجل أن إطلاقها یدل علی أن المقیم فی مکة لا یضره الخروج عنها فی کون صلاته تامة. وفیه: إن ظاهر الصحیحة أنه أقام عشرة أیام فی مکة قبل الترویة ثم ذهب إلی منی فی طریقه إلی عرفات فصلاته قصر حیث نوی مسافة أربعة فراسخ.

أما إذا زار البیت بعد عرفات، فإنه یتم الصلاة لکونه من مواضع التخییر، والتمام أفضل ویبقی حکم التمام فی منی لأنه من الحرم، والحرم کله موضع التخییر للمسافر، مع کون التمام أفضل، وما ذکرناه وإن کان تأویلاً فی قوله: «علیه» إلاّ أنه تأویل بقرینة، وهو أفضل من طرح الروایة أو إجراء بعض التأویلات البعیدة فیها.

وقد استدل أیضاً بصحیحة ابن مهزیار، وموثقة سماعة، لکن حال صحیحة ابن مهزیار حال صحیحة زرارة، والموثقة لا دلالة فیها أصلا، ولذا ترکنا

ص:266

بل لو قصد حال نیتها الخروج إلی بعض بساتینها ومزارعها ونحوها من حدودها مما لا ینافی صدق اسم الإقامة فی البلد عرفاً جری علیه حکم المقیم حتی إذا کان من نیته الخروج عن حد الترخص، بل إلی ما دون الأربعة إذا کان قاصداً للعود عن قریب بحیث لا یخرج عن صدق الإقامة فی ذلک المکان عرفاً،

ذکرهما، وقد أطال جملة من الفقهاء الکلام حول هذه المسألة، ولکن الظاهر أن فیما ذکرناه کفایة.

ومنه یظهر وجه قول المصنف: {بل لو قصد حال نیتها الخروج إلی بعض بساتینها ومزارعها ونحوها من حدودها مما لا ینافی صدق اسم الإقامة فی البلد عرفاً جری علیه حکم المقیم} ولو کان من محل سکناه إلی ذلک المحل أربعة فراسخ، لکن بشرط أن لا یخرج عن البلد أربعة فراسخ، وإنما قال: (من حدودها) لأنه إذا کانت البساتین ممتدة فراسخ کما فی کربلاء المقدسة حیث إن بساتینها تمتد أکثر من أربعة فراسخ، لم یصح السیر فیها أکثر مما دون أربعة فراسخ.

{حتی إذا کان من نیته الخروج عن حد الترخص، بل إلی ما دون الأربعة} إذ لا فرق أن ینوی ذلک من أول قصد إقامته أو یسنح له ذلک بعد أن نوی وأقام {إذا کان قاصداً للعود عن قریب بحیث لا یخرج عن صدق الإقامة فی ذلک المکان عرفاً},

ص:267

کما إذا کان من نیته الخروج نهاراً والرجوع قبل اللیل.

أما مثاله بقوله: {کما إذا کان من نیته الخروج نهاراً والرجوع قبل اللیل} فهو وإن کان من مصادیق ما ذکرناه من الإقامة هی حط الرحل بقصد البقاء، إلاّ أن فی شمول الإقامة لهذا المثال خفاء، فالاحتیاط أن لا یستغرق خروجه تمام النهار أو تمام اللیل.

ص:268

فجواز نیة الخروج إلی ما دون الأربعة لا یوجب جواز توسیع محل الإقامة کثیراً، فلا یجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة، بل یؤخذ علی المتعارف، وإن کان یجوز التردد إلی ما دون الأربعة علی وجه لا یضر بصدق الإقامة فیه

صدق الإقامة سواء کان فی تلک الأطراف بلد یخرج إلیه أم لا، إذ الخروج إلی بلد ما لا یضر بصدق الإقامة.

{فجواز نیة الخروج إلی ما دون الأربعة لا یوجب جواز توسیع محل الإقامة کثیراً} إذ جواز الخروج بمناط عدم ضرره بنیة الإقامة، لا بمناط أنه من محل الإقامة، کما عرفت فی البلد {فلا یجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة بل یؤخذ علی المتعارف} الصادق علیه نص الإقامة.

{وإن کان یجوز التردد إلی ما دون الأربعة علی وجه لا یضر بصدق الإقامة فیه}، ثم الظاهر أن السیر صعوداً فی الجو ونزولاً فی الأعماق حاله حال السیر فی السطح لوحدة الملاک فی الجمیع، بما تقدم یظهر أنه ربما یصح الذهاب إلی أعماق بلد قریب إذا أقام فی بلد، ولا یصح إذا أقام فی بلد آخر، مثلا من أقام فی کربلاء قرب الحر جاز له أن یذهب إلی (القریة) فی طریق بغداد، لأنه من آخر کربلاء _ الذی هو محل اقامته _ إلی (القریة) لیست مسافة أربعة فراسخ، بینما إذا أقام فی القریة لم یصح له أن یذهب إلی قرب الحر، لأنه أکثر من أربعة فراسخ، نعم یصح له أن یذهب إلی کربلاء إلی مسافة دون أربعة فراسخ، کما هو واضح.

ص:270

إذا أراد البقاء فی بلدین _ ککربلاء والنجف _ خمسة عشر یوماً وهو عازم أن یبقی فی أحدهما عشرة، وفی الأخری خمسة أیام، فإنه مالم یعلم أو یعزم فی إحداهما لا تکون صلاته تماماً، کما هو واضح لعدم تحقق العلم ولا العزم.

ص:272

أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء علیهما بالنسبة إلی ما مضی مما صلیا قصراً، وکذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وکان مقصدهم العشرة فالقصد الإجمالی کاف فی تحقق الإقامة، لکن الأحوط الجمع فی الصورتین بل لا یترک الاحتیاط.

أو ثلاثة} بل أو صلاة واحدة حسب نظر المصنف {فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء علیهما بالنسبة إلی ما مضی مما صلیا قصراً} قد عرفت عدم القصر لا بالنسبة إلی ما بقی بعد عمله ولا بالنسبة إلی إعادة وقضاء مما مضی مما صلاه.

{وکذا الحال} فی وجوب التمام {إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وکان مقصدهم العشرة} لکنه لم یعلم به {فالقصد الإجمالی} غیر {کاف فی تحقق الإقامة، لکن الأحوط} ضعیفاً {الجمع} بین القصر والتمام {فی الصورتین} صورة اتباع السید والزوج، وصورة اتباع الأصدقاء.

{بل لا یترک الاحتیاط} ومما ذکرنا یعلم وجوب القصر علی اثنین یعلمان بأن أحدهما یبقی عشرة، کما إذا قال لهما السید لیبق أحدکما هنا عشرة أیام، وبعد ذلک أعین أیکما یبقی، فإن کلیهما یصلیان قصراً قبل علم الباقی بأنه المعنی، وبعد علمه بالنسبة إلی عدم قضاء وإعادة ما أداه قصراً ببقائه.

ص:276

وإن لم یصل أصلاً أو صلی مثل الصبح والمغرب أو شرع فی الرباعیة لکن لم یتمها، وإن دخل فی رکوع الرکعة الثالثة رجع إلی القصر،

ولم أدر أتم أم أقصر، وأبو الحسن (علیه السلام) یومئذ بمکة، فأتیته وقصصت علیه القصة؟ فقال: «ارجع إلی التقصیر»((1)).

فلا تصلح لمعارضة ما سبق، لضعف سنده بإهمال الجعفری، ولاحتمالها التقیة، ولإعراض الأصحاب عنها، مع أنه من المحتمل إرادته أنه إذا سافر بقی علیه حکم التمام _ من جهة أنه لم یتم العشرة، فحکم الإقامة باق علیه وإن سافر _ أم أنه یقصر، وهذا الاحتمال ذکره صاحب الحدائق، ولیس بعیداً عن ظاهر الروایة، وإن رده الفقیه الهمدانی بأنه مخالف للظاهر، ولا شاهد علی إرادته من اللفظ.

ثم إنه لا إشکال ولا خلاف فی أنه إذا عدل بعد العشرة، کما إذا کان بناؤه البقاء شهراً ثم عدل بعد عشرة أیام، کان حکمه التمام، وهو خارج عن النص وإن شمله مناطه.

{وإن لم یصلّ أصلاً أو صلی مثل الصبح والمغرب أو شرع فی الرباعیة لکن لم یتمها، وإن دخل فی رکوع الرکعة الثالثة} أو بعدها إلی قبل السلام {رجع إلی القصر} وذلک لأن ظاهر الشرطیة أنه أکمل الرباعیة.

ثم إن المبسوط وغیره اکتفوا فی البقاء علی التمام بالشروع فی الرباعیة، واستدل لهم بأمور:

الأول: استصحاب التمام.

الثانی: إن «الصلاة علی ما افتتحت».

ص:279

وکذا لو أتی بغیر الفریضة الرباعیة مما لا یجوز فعله للمسافر کالنوافل والصوم ونحوهما، فإنه یرجع إلی القصر

الثالث: إن قصد الإقامة مثل المرور بالوطن، فکما أنه یقطع موضوع السفر کذلک هذا یقطع حکم السفر.

الرابع: ما یستفاد من الأدلة الواردة فیمن سافر فی شهر رمضان بعد الزوال، فکما أن سفره هناک لا یضر بصومه، مع أن الصوم واجب فی الحضر، کذلک المقام لا یضر تبدل نیته بعزمه السابق، وعلیه فقد أفتی جماعة بوجوب الإتمام لو شرع فی نافلة الرباعیة أو فی الصیام.

وذهب بعض إلی أنه لو دخل الرکوع من الرکعة الثالثة وجب التمام، لأنه لو وجب القصر لزم بطلان الصلاة والحال أن «الصلاة علی ما افتتحت»، ولاستصحاب الصحة، بخلاف ما إذا لم یدخل فی الرکوع.

وفی الکل ما لا یخفی، إذ لا وجه للاستصحاب فی قبال النص، و«الصلاة علی ما افتتحت» معناه عدم العدول ولا دلالة له علی المقام، وکون قصد الإقامة مثل المرور بالوطن لا دلیل علیه، بل صریح الصحیح وغیره دلیل علی عدمه، وإتمام الصیام بعد الزوال وإنما هو لدلیل خاص فلا ربط له بالمقام، مضافا إلی النقض بما إذا سافر قبل الزوال.

وعلی هذا فما اختاره المشهور من کون المناط إتمام الرباعیة هو الأقوی، ولذا قال: {وکذا لو أتی بغیر الفریضة الرباعیة مما لا یجوز فعله للمسافر کالنوافل والصوم ونحوهما}.

ثم إنهم اختلفوا فی ما لو عدل من عزمه فی أثناء الصوم، وسیأتی الکلام فیه فی کتاب الصوم إن شاء الله تعالی.

ولو رجع إلی عدم الإقامة فی أثناء الصلاة الرباعیة {فإنه یرجع إلی القصر

ص:280

مع العدول، نعم الأولی الاحتیاط مع الصوم إذا کان العدول عن قصده بعد الزوال، وکذا لو کان العدول فی أثناء الرباعیة بعد الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة، بل بعد القیام إلیها وإن لم یرکع بعد.

مع العدول} فی أثناء الرباعیة إذا لم یرکع، وإن قام إلی الثالثة، فإنه یجلس ویتم الصلاة ولا یوجب هذا القیام بطلان الصلاة لحدیث «لا تعاد»((1)).

{نعم الأولی الاحتیاط مع الصوم إذا کان العدول عن قصده بعد الزوال} کما سیأتی الکلام فیه فی کتاب الصوم إن شاء الله تعالی.

{وکذا لو کان العدول فی أثناء الرباعیة بعد الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة} وإن کان الأقرب بطلان الصلاة فحالها حال ما إذا لم یکن ناویاً للإقامة ودخل فی الثالثة اشتباهاً.

{بل بعد القیام إلیها وإن لم یرکع بعد} خروجاً من خلاف من أوجب التمام فی هذه الصورة، ولأن الاحتیاط سبیل النجاة، والظاهر أنه یصح له العدول إلی فائتة رباعیة إذا قام إلی الثالثة إلی آخر الصلاة لشمول إطلاق أدلة العدول له وعدم الدلیل إلی بطلانه بمجرد العدول، ولذا لو عدل فی الثالثة أو بعدها، ثم عدل عن عدوله وبنی علی البقاء عشرة أیام جاز الإتمام ولم یحتج إلی الاستیناف.

ص:281

بعد ذلک أنه اشتبه وصلاها ثلاثاً مثلا لم ینفع، فاللازم علیه القصر، وإن کان صلی رباعیة بعد العدول، بزعم أنه صلی السابقة تماماً، إذ الظاهر من الدلیل أنه صلی رباعیة قبل العدول.

ص:283

وکذا إذا کانت حائضاً حال النیة فإنها تصلی ما بقی بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا کانت حائضاً تمام العشرة یجب علیها التمام ما لم تنشئ سفراً.

أصل حکم الإقامة، ولکن یأتی کلامه فی حال العدول أیضاً کما لا یخفی.

{وکذا إذا کانت حائضاً حال النیة فإنها تصلی ما بقی بعد الطهر من العشرة} أو بعدها {تماماً} لإطلاق أدلة الإقامة.

{بل إذا کانت حائضاً تمام العشرة یجب علیها التمام ما لم تنشئ سفراً}، بقی أنه لو کانت حائضاً وصلت رباعیة لفتوی مجتهدها بجواز صلاتها ثم عدلت وطهرت فهل تصلی قصراً أو تماماً؟ احتمالان، من إطلاق دلیل العدول، ومن انصرافه إلی غیرها مثل صلاتها فی حالة الحیض.

أما إذا کان کافراً أو مخالفاً فلا شک أن قصدهما الإقامة یجعلهما مشمولین لإطلاق أدلة الإقامة، فإذا أسلم واستبصر صلی تماماً، وإنما الکلام فی أنه إذا صلی رباعیة فی تلک الحالة ثم استبصر وعدل عن الإقامة هل تصلی البقیة تماماً أم لا؟ الظاهر أن الکافر صلاته کلا صلاة فلا تنفع رباعیته، لأن الإیمان شرط الصحة، أما المخالف فإن قلنا إن دلیل بقاء التمام منصرف عنه صلی قصراً، وإلاّ صلی تماماً، ولا یبعد الأول، لقوله (علیه السلام): «إن هم إلا جدر»، ولما دل من اشتراط الصحة بالولایة، وقد ذکرنا ذلک فی مسألة صلاة الجمعة وغیرها فراجع.

ص:285

وإن کانت مما لا یجب قضاؤه کما إذا فاتت لأجل الحیض أو النفاس ثم عدلت عن النیة قبل إتیان صلاة تامة رجعت إلی القصر فلا یکفی مضی وقت الصلاة فی البقاء علی التمام.

{وإن کانت مما لا یجب قضاؤه کما إذا فاتت لأجل الحیض أو النفاس ثم عدلت عن النیة قبل إتیان صلاة تامة، رجعت إلی القصر، فلا یکفی مضی وقت الصلاة فی البقاء علی التمام} وإن أفتی به بعض الأعلام، ومما تقدم ظهر أنه لو کان القضاء مستحباً علیه _ کما فی المغمی علیه طیلة الوقت _ فإن صلی قضاءً أربعاً ثم عدل وجب علیه التمام، وإلا وجب علیه القصر.

ثم لا إشکال فی أن المراد بالرباعیة التی أتی بها فی جریان حکم التمام ما لو أتی بها صحیحة، أما إذا أتی بها فاسدة لم تحقق وجوب التمام، وذلک لانصراف الدلیل إلی الرباعیة الصحیحة، کما هو واضح.

ص:287

نعم لا یجوز له الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده.

لقوله (علیه السلام): «کلما قصرت أفطرت»، فمع النیة تمام وصیام، ومن أن العدول بدون إقامة صلاة تامة یکشف عن وجوب القصر _ کما عرفت _ فاللازم قضاء ما صامه، والاحتیاط لا یترک بقضاء ما أتی به من الصیام.

{نعم لا یجوز له الصوم بعد العدول، لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده} وحیث عرفت الإشکال فی صیامه السابق تعرف الإشکال فی الفتوی بعدم صیامه بعد العدول، والاحتیاط هنا الأداء والقضاء، وإن کان مقتضی ما رجحناه من القول الثانی عدم وجوب الأداء فتأمل. والله العالم.

ص:289

شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار علیه صیام ذلک الیوم»((1)).

غیر تام، إذ یرد علی الأول: ما تقدم من عدم تسلیم أن العدول قاطع من حینه.

وعلی الثانی: إن الاستصحاب لا مجال له بعد إطلاقات أدلة الإفطار فی السفر.

وعلی الثالث: بأن الروایة لا ترتبط بالمقام، والمناط غیر مقطوع به، وقد ظهر بذلک الإشکال فی ما ذکره الشهید الثانی (رحمه الله) فی محکی الروض، حیث إنه بعد أن التزم بصحة هذا الصوم رتب علیها لوازمها من عدم بطلان الإقامة الموجبة لصحة صوم سائر الأیام ولزوم الإتیان بالصلاة تامة، وإن لم یصل قبل ذلک بتمام.

ص:292

وکذا إذا کان عازماً علی الإقامة فی غیر محل الإقامة الأولی مع عدم کون ما بینهما مسافة.

فاللازم القصر فی الذهاب والإیاب والمقصد، وفیه ما تقدم من أنه إذا أقام لم یضر بإقامته الخروج إلی ما دون المسافة، هذا إذا کان قدر خروجه یسیراً کساعة ونصف یوم مثلاً، أما إذا کان کثیراً، کما إذا أراد بعد إقامته فی کربلاء عشرة أیام، أن یذهب إلی الحر (علیه السلام)، ویبقی هناک یومین ثم یرجع إلی کربلاء ویقیم فیها عشرة جدیدة، فکذلک الإتمام لا لدخوله فی المسألة السابقة، إذ قد عرفت هناک أنه ضار بالإقامة السابقة، بل لأجل أن الإقامة قاطعة للسفر، فیما إذا لم ینشئ سفراً جدیداً کان مقتضی الاستصحاب التمام.

أما ما یظهر من القائل بالقصر من الاستدلال بصحیحة أبی ولاد، حیث إن فیها «حتی تخرج»((1)) بادعاء أن ظاهره أنه لو خرج کان حکمه القصر، ففیه: إن ظاهره أنه لمّا إذا خرج مرتحلا، لا أنه خرج بدون قصد الارتحال، کما فی المقام.

{وکذا إذا کان عازماً علی الإقامة فی غیر محل الإقامة الأولی مع عدم کون ما بینهما مسافة} کما صرح به الفقیه الهمدانی (رحمه الله) ونقله عن غیره، کما إذا قصد أن یذهب من الحر (علیه السلام) إلی بستان بعد الحر بینه وبین الحر مسافة فرسخ مثلا، وذلک لما ذکرناه من الدلیل السابق، ولا فرق بین أن یکون لذلک البستان من کربلاء طریق آخر غیر طریق الحر، بحیث کان ذلک الطریق

ص:296

الثانیة: أن یکون عازماً علی عدم العود إلی محل الإقامة، وحکمه وجوب القصر إذا کان ما بقی من محل اقامته إلی مقصده مسافة، أو کان مجموع ما بقی مع العود إلی بلده أو بلد آخر مسافة،

الثانی المسافة، أم لا، وذلک لأن العبرة بالطریق الذی یقطعه، والطریق الذی یقطعه لیس مسافة، فلم یقطع إقامته بقطع المسافة.

نعم إذا سافر من ذلک الطریق الذی هو مسافة وجب القصر فی الطریق إلی الحر وفی الحر وفی الطریق إلی البستان، ویتم فی البستان إذا قصد إقامة عشرة أیام فیه.

{الثانیة: أن یکون عازماً علی عدم العود إلی محل الإقامة، وحکمه وجوب القصر} فی الذهاب والمقصد والطریق {إذا کان ما بقی من محل إقامته إلی مقصده مسافة} کما إذا سافر من کربلاء إلی (الحصوة) فی طریق بغداد، وهی علی أکثر من ثمانیة فراسخ.

{أو کان مجموع ما بقی مع العود إلی بلده أو بلد آخر مسافة} کما إذا أقام فی کربلاء عشرة ثم سافر إلی الحر (علیه السلام) بقصد أن یذهب من الحر إلی النجف، فإن مجموع من کربلاء ماراً بالحر إلی النجف مسافة، لکن من الواضح أنه إنما یجب القصر فی الذهاب إلی المقصد، وفی المقصد، إذا لم یکن المقصد فی أقل من حد الترخص، وإلا فقد عرفت سابقاً أن المسافر المقیم حکمه التمام ما لم یخرج عن حد الترخص.

ص:297

ولو کان ما بقی أقل من أربعة علی الأقوی من کفایة التلفیق ولو کان الذهاب أقل من أربعة.

الثالثة: أن یکون عازماً علی العود إلی محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة، لکن من حیث إنه منزل من منازله فی سفره الجدید، وحکمه وجوب القصر أیضاً فی الذهاب والمقصد ومحل الإقامة.

{ولو کان ما بقی أقل من أربعة علی الأقوی من کفایة التلفیق ولو کان الذهاب أقل من أربعة} لما سبق من أن الذهاب فی التلفیق لا یلزم أن یکون أربعة، ویرد علیه ما ذکره السید البروجردی بقوله: بل وعلی القول بعدم کفایة ذلک أیضاً، إذ لا تلفیق هنا من الذهاب والإیاب بعد ما فرض من عدم عوده إلیه((1))، انتهی.

ثم إن الحکم بوجوب القصر فی هذه الصورة الثانیة واضح، لأنها مشمولة لإطلاقات أدلة القصر، بل فی الجواهر((2)): الظاهر أنه لا خلاف فیه، بل اعترف بعظهم بظهور الاتفاق علیه.

أقول: ویشمله صحیح أبی ولاد السابق بالإضافة إلی الإطلاقات.

{الثالثة: أن یکون عازماً علی العود إلی محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة، لکن من حیث أنه منزل من منازله فی سفره الجدید، وحکمه وجوب القصر أیضاً فی الذهاب والمقصد ومحل الإقامة} کما عن الشیخ فی المبسوط

ص:298

والقاضی والحلبی والعلامة فی کثیر من کتبه، وعن الشهید فی الذکری نسبته إلی المتأخرین، خلافاً لآخرین فخصوا التقصیر بالإیاب وموضع الإقامة دون الذهاب والمقصد.

وهنا قول ثالث بوجوب التمام فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحل الإقامة إلی أن یخرج عن محل الإقامة، واختاره جماعة تبعاً للعلامة فی بعض کتبه وولده فی بعض حواشیه.

والأظهر الأول، لأن الإقامة انتهت بخروجه عن محلها، فهذا سفر جدید، سواء کان المقصد مقصوداً بالذات، کما إذا قال: إنی أسافر إلی الحر (علیه السلام) للزیارة ثم أتوجه إلی بلدی، فیما کان طریقه إلی بلده من کربلاء. فیما إذا لم یکن کالصورة الرابعة الآتیة، أو کان مقصوداً بالعرض بأن کان المسافر إلی بلده یلزم علیه أن یرکب القطار من کربلاء وهو یمر بالحر لأنه موقف ثم یرجع إلی کربلاء ثم یذهب إلی بغداد مثلا، ومجرد المرور بمحل الإقامة السابق لا یوجب عدم کون ذهابه إلی المقصد سفراً جدیداً، أما فی الصورة الثانیة فواضح، وأما فی الصورة الأولی فأی فرق بین أن یقصد الحر ثم بلده من هناک من دون مرور بمحل الإقامة، وبین أن یمر فی طریقه إلی بلده من محل الإقامة.

والحاصل: إن محل الإقامة یسقط عن کونه محل الإقامة بالخروج عن حد ترخصه عازماً الذهاب ثمانیة فراسخ، سواء کانت ثمانیة ممتدة أو أربعة ذهاباً وأربعة إیاباً، أو أقل ذهاباً وأکثر إیاباً، کما تقدم سابقا عدم البأس بکون الذهاب أقل من أربعة. ویؤیده صحیحة أبی ولاد السابقة حیث قال (علیه السلام): «وإن

ص:299

لم تنو المقام عشراً فقصر»((1))، فإن هذا المسافر إلی الحر لا ینوی المقام فی مکان، بعد أن خرج عن حد ترخص کربلاء، فاللازم علیه أن یقصر.

أما المفصل بین الذهاب والمقصد فالتمام، وبین الإیاب فالقصر، فقد استدل بأن الذهاب والمقصد دون أربعة فراسخ، وقد تقدم أن اللازم کون الذهاب أربعة فأکثر، وفیه: ما عرفت من عدم وفاء الدلیل بلزوم کون الذهاب أربعة، کما أنه استدل بأنه أی فرق بین الثالثة والرابعة حیث یحکم هنا بالقصر، وفی الرابعة بالتمام، فإذا تحقق التمام فی الرابعة تحقق فی الثالثة أیضاً، وفیه: إن الفارق أن فی الثالثة یکون خروجه عن محل الإقامة سفراً، بخلاف الرابعة، فإن خروجه منه لیس بسفر، لأنه یرید العود من حیث إنه محل إقامته.

وربما استدل لهذا القول أیضا بأنه خروجه إلی الحر (علیه السلام) مثلاً بقصد الزیارة لا یکون إنشاء سفر بخلاف رجوعه من الحر (علیه السلام)، لأنه إنشاء سفر بقصد السیر ثمانیة فراسخ، وفیه: إنه إذا خرج من کربلاء بقصد الانقلاع عن محل الإقامة فقد أنشأ السفر، سواء کان امتدادیاً أورجوعیاً إلی محل الإقامة ثم إلی بلده.

وأما القائل بالتمام فی الأربعة إلی أن یخرج عن محل الإقامة، فقد استدل لذلک بأن صدق السفر الجدید لا یتحقق إلاّ بالخروج عن محل الإقامة بعد رجوعه عن مقصده، وفیه: ما عرفت من الصدق.

ومما تقدم یظهر أن ما ذکره الفقیه الهمدانی من تفاوت الصدق، وإن کان تاماً عند بادئ النظر، لکنه لا یمنع الصدق الموجب لانطباق أدلة القصر علی الجمیع

ص:300

الرابعة: أن یکون عازماً علی العود إلیه من حیث إنه محل إقامته، بأن لا یکون حین الخروج معرضاً عنه، بل أراد قضاء حاجة فی خارجه والعود إلیه ثمّ إنشاء السفر منه ولو بعد یومین أو یوم بل أو أقل، والأقوی فی هذه الصورة البقاء علی التمام فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحل الإقامة ما لم ینشئ سفراً، وإن کان الأحوط الجمع فی الجمیع خصوصاً فی الإیاب ومحل الإقامة.

قال: والحاصل إن صور المسألة مختلفة، ففی بعضها یتحقق الصدق العرفی من حین الخروج، وفی بعضها من حین الإیاب، وفی بعضها من محل الإقامة بعد العود((1)).

{الرابعة: أن یکون عازماً علی العود إلیه من حیث إنه محل إقامته، بأن لا یکون حین الخروج معرضاً عنه، بل أراد قضاء حاجة فی خارجه والعود إلیه ثمّ إنشاء السفر منه، ولو بعد یومین أو یوم بل أو أقل، والأقوی فی هذه الصورة البقاء علی التمام فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحل الإقامة} لما سبق فی مسألة من سافر إلی ما دون المسافة لأجل زیارة أو حاجة، حیث لا یشمله دلیل السفر، فاستصحاب بقاء التمام محکم، فإنه {ما لم ینشئ سفراً} فی حکم المقیم. والفرق بین هذه وبین الثالثة أن فی الثالثة إنشاء السفر فتشمله أدلة السفر، بخلاف هذه فإنه ینشیء سفراً، کونهما فی الصورة واحداً لا یوجب اتحاد الحکم بعد احتیاج السفر إلی النیة المفقودة فی الثالثة والموجودة فی المقام.

{وإن کان الأحوط الجمع فی الجمیع خصوصاً فی الإیاب ومحل الإقامة}

ص:301

الخامسة: أن یکون عازماً علی العود إلی محل الإقامة، لکن مع التردد فی الإقامة بعد العود وعدمها، وحکمه ایضاً وجوب التمام، والأحوط الجمع کالصورة الرابعة.

السادسة: أن یکون عازماً علی العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها، وحکمه أیضاً وجوب التمام

لاحتمال کونة سفراً جدیداً، ولذا أفتی بالقصر بعض الفقهاء.

{الخامسة: أن یکون عازماً علی العود إلی محل الإقامة، لکن مع التردد فی الإقامة بعد العود وعدمها، وحکمه أیضاً وجوب التمام} کما عن المدارک والذخیرة والمصابیح وتبعهم غیر واحد، خلافا لما عن العزیة وإرشاد الجعفریة وفوائد الشرائع وحاشیة الإرشاد من الحکم بالقصر، والأقرب الأول لما تقدم من أن التمام لا یقطعه إلاّ السفر ومع التردد لا سفر، ولذا کان حکم التمام جاریاً للاستصحاب.

أما من قال بالقصر فقد استدل بأن السفر حکمه القصر إلاّ إذا کانت هناک إقامة أو مرور بالوطن أو تردد ثلاثین، ولا شیء من هذه الثلاثة فی المقام.

وفیه: إنه ما لم ینشئ سفراً جدیداً یکون محکوماً بحکم الإقامة، وحاله حال ما إذا ذهب إلی الحر (علیه السلام) فی أثناء إقامته حیث قد تقدم أنه لا یقطع حکم الإقامة.

{و} إن کان {الأحوط الجمع کالصورة الرابعة} خروجاً من خلاف من أوجب القصر.

{السادسة: أن یکون عازماً علی العود مع الذهول} والغفلة {عن الإقامة وعدمها، وحکمه أیضاً وجوب التمام} إذ عدم قصد السفر _ الملازم للذهول

ص:302

والأحوط الجمع کالسابقة.

السابعة: أن یکون متردداً فی العود وعدمه أو ذاهلاً عنه، ولا یترک الاحتیاط بالجمع فیه فی الذهاب والمقصد

والغفلة _ یوجب علیه بقاء حکم الإقامة، کما تقدم فی الصورة الخامسة.

ومنه یظهر الإشکال فی تعلیقة السید البروجردی حیث قال: إن کان مع ذهوله عن الإقامة ذاهلا عن المسافرة منه بعد العود أیضاً، فالأقوی هو القصر کما فی الثالثة((1))، انتهی.

إذ فیه: إن الذهول له طرفان، فلا یعقل الذهول عن الإقامة بدون الذهول عن السفر.

{فالأحوط الجمع کالسابقة} فإن الاحتیاط طریق النجاة.

{السابعة: أن یکون} عند ذهابه من کربلاء إلی الحر (علیه السلام) مثلاً {متردداً فی العود وعدمه أو ذاهلا عنه}، بدون إنشاء سفر جدید، والظاهر أن حکمه التمام أیضاً فی الذهاب والمقصد، أما فی الإیاب فإن کان عازماً علی الإقامة فالتمام، أو عازماً علی السفر، وکون محل الإقامة منزلاً فی الطریق فالقصر، أو مردداً فالتمام، کل ذلک لما تقدم من أن الإقامة لا یبطلها إلاّ إنشاء سفر جدید، ولذا قال السید البروجردی: لکن الأقوی هو البقاء علی التمام إلاّ أن یکون مع ذهوله أو تردده فی العود عازماً علی السفر إلی مسافة القصر بلا إقامة عشرة فیقصر حینئذ((2)).

{و} إن کان الأفضل أن {لا یترک الاحتیاط بالجمع فیه فی الذهاب والمقصد

ص:303

والإیاب ومحل الإقامة إذا عاد إلیه إلی أن یعزم علی الإقامة أو ینشئ السفر.

ولا فرق فی الصور التی قلنا فیها بوجوب التمام بین أن یرجع إلی محل الإقامة فی یومه أو لیلته أو بعد أیام، هذا کله إذا بدا له الخروج إلی ما دون المسافة بعد العشرة أو فی أثنائها بعد تحقق الإقامة، وأما إذا کان من عزمه الخروج فی حال نیة الإقامة فقد مر

والإیاب ومحل الإقامة إذا عاد إلیه إلی أن یعزم علی الإقامة} فیتم أو یبقی متردداً إلی ثلاثین یوماً کما هو واضح {أو ینشئ السفر} فیقصر.

{ولا فرق فی الصور التی قلنا فیها بوجوب التمام بین أن یرجع إلی محل الإقامة فی یومه أو لیلته أو بعد أیام} لإطلاق دلیل التمام الذی لم یخرج منه إلاّ ما إذا أنشأ سفراً جدیداً، أما ما تقدم فیمن قصد الإقامة وخرج فی أثنائها إلی ما دون المسافة حیث قلنا هناک إنه بشرط أن لا یبقی یوماً کاملاً أو ما أشبه فقد کان الخروج فی أثناء الإقامة، بخلاف ما نحن الذی هو أن یکون الخروج بعد العشرة، کما تقدم فی العنوان.

{هذا کله إذا بدا له الخروج إلی ما دون المسافة بعد العشرة} کما ذکرنا {أو فی أثنائها بعد تحقق الإقامة} بأن قصد الإقامة ثم خرج.

{وأما إذا کان من عزمه الخروج فی حال نیة الإقامة} بأن نوی أنه یبقی فی کربلاء _ مثلا _ عشرة أیام بحیث یذهب إلی الحر (علیه السلام) أیضا {فقد مر

ص:304

أنه إن کان من قصده الخروج والعود عما قریب وفی ذلک الیوم من غیر أن یبیت خارجاً عن محل الإقامة فلا یضر بقصد إقامته ویتحقق معه، فیکون حاله بعد ذلک حال من بدا له، وأما إن کان من قصده الخروج إلی ما دون المسافة فی ابتداء نیته مع البیتوتة هناک لیلة أو أزید فیشکل معه تحقق الإقامة،

أنه إن کان من قصده الخروج والعود عما قریب وفی ذلک الیوم من غیر أن یبیت خارجاً عن محل الإقامة} ولا أن یبقی نهاراً کاملاً، ولا لیلة کاملة مثلا {فلا یضر بقصد إقامته ویتحقق} قصد الإقامة {معه} أی مع هکذا نیة {فیکون حاله بعد ذلک حال من بدا له} إذ لا یضر الخروج قلیلاً بالإقامة، فسواء کان من عزمه ذلک عند النیة أو بعد النیة لم یضر بنیة الإقامة.

{وأما إن کان من قصده الخروج إلی ما دون المسافة فی ابتداء نیته مع البیتوتة هناک لیلة أو أزید فیشکل معه تحقق الإقامة} إذ لم یقصد إقامة عشرة، وإنما کان من قبیل أن یقصد إقامة عشرة فی مکانین، حیث تقدم أن شرط تحقق الإقامة وحدة المکان.

لکن لا یخفی أن فی تحقق الإقامة بدون أن یکون فی محل واحد عشرة أیام نظر، سواء کان من نیته من أول الأمر أن یکون لیلة أو أزید فی محل آخر، أو تجدد له ذلک بعد النیة.

نعم لا یضر بالإقامة أن یذهب إلی الحر (علیه السلام) مثلاً بعد العشرة، أما إذا لم یصل رباعیة وذهب إلی الحر (علیه السلام) وبقی هناک لیلة، فلا تتحقق له إقامة أصلا، واللازم علیه القصر، وأما إذا صلی رباعیة فالأحوط الجمع فی

ص:305

والأحوط الجمع من الأول إلی الآخر إلاّ إذا نوی الإقامة بدون القصد المذکور جدیداً أو یخرج مسافراً.

الذهاب والمقصد والرجوع ومحل الإقامة، إذا لم یبق بعد الرجوع عشرة.

{والأحوط الجمع من الأول إلی الآخر إلاّ إذا نوی الإقامة بدون القصد المذکور جدیداً} بأن تجددت نیة الإقامة بعد أن رجع عن الحر (علیه السلام) مثلاً، ففی هذه الصورة یتم، فقوله: (جدیداً) متعلق بقوله: (نوی).

{أو یخرج مسافراً} ففی هذه الصورة یقصر، وذلک لوضوح شمول إطلاق أدلة الإقامة لما إذا نواها جدیداً، وشمول إطلاق أدلة السفر إذا خرج مسافراً، فتحقق مما ذکرناه أن الخروج قلیلاً لا یضر بالإقامة سواء کان من نیته الخروج حال نیة الإقامة أم تجددت له نیة الخروج، وأما الخروج لیلة أو أکثر، فإن کانت نیته عند نیة الإقامة فاللازم القصر، وإن حدثت نیة فی أثناء العشرة وخرج فاللازم احتیاطاً الجمع فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحل الإقامة، وإن حدثت نیته بعد العشرة فالأقرب التمام فی الأربعة، ومع ذلک المسألة تحتاج إلی مزید من التأمل، وقد اختلف أنظار الفقهاء فی هذه المسألة اختلافاً کبیراً، والله سبحانه العالم.

ص:306

وکذا لو ردته الریح أو رجع لقضاء حاجة کما مر سابقاً.

فلا مجال لقولهم إن الرجوع إلی موضع الإقامة ملحق بالإقامة السابقة.

وفرق بین الخروج عن إعراض الموجب لإسقاط حکم الإقامة، وبین الخروج بلا إعراض الموجب لعدم إسقاط حکم الإقامة، وقد تقدم دلالة صحیحة أبی ولاد علی ترتب حکم السفر إذا خرج بقصد السفر.

{وکذا لو ردته الریح أو رجع لقضاء حاجة کما مر سابقاً} فی المسألة التاسعة والستین من الفصل الأول.

ص:308

ولو نوی الإقامة ودخل فی الصلاة بنیة التمام فبدا له السفر فإن کان قبل الدخول فی الرکعة الثالثة أتمها قصراً واجتزأ بها، وإن کان بعده بطلت ورجع إلی القصر ما دام لم یخرج، وإن کان الأحوط إتمامها تماماً وإعادتها قصراً، والجمع بین القصر والإتمام

نعم لو دخل فی الرکعة الثالثة اشتباهاً فعزم قبل أن یرکع علی الإقامة کانت صحیحة، إذ الدخول السهوی فی الثالثة لا یوجب البطلان، کما حقق فی باب الخلل.

{ولو نوی الإقامة ودخل فی الصلاة بنیة التمام فبدا له السفر، فإن کان قبل الدخول فی الرکعة الثالثة أتمها قصراً واجتزأ بها} وذلک لما تقدم من أن حقیقة القصر والتمام واحدة فلا بأس من جعل ما نواه قصراً تماماً وبالعکس، ولما تقدم أیضاً من أن الموجب للتمام _ إذا عدل عن نیة الإقامة _ هو الإتیان بالرباعیة کاملة، فإذا لم یات بالرباعیة کاملة لم یلزم علیه التمام {وإن کان بعده} وقد دخل فی الرکوع {بطلت ورجع إلی القصر ما دام لم یخرج} لأن هذه الصلاة لا یمکن إتمامها أربعاً إذ لا حکم بالأربع علیه، ولا یمکن جعلها رکعتین، لأنه دخل فی الرکن، وأما إذا لم یدخل فی رکوع الرکعة الثالثة ففی البطلان وعدمه وجهان، من أن القیام إلی الثالثة زیادة عمدیة وهی مبطلة، ومن أنه لیس زیادة عمدیة، بل هو بزعم أنه تکلیفه، فإذا عدل تبین أن تکلیفه غیر ذلک، فهذه زیادة غیر عمدیة ومثلها لا یوجب البطلان، وهذا الاحتمال أقرب، وقد تقدم الکلام فی هذه المسألة فی المسألة الخامسة عشرة.

{وإن کان الأحوط إتمامها تماماً وإعادتها قصراً، والجمع بین القصر والإتمام

ص:310

ما لم یسافر کما مر.

ما لم یسافر} خروجاً عن خلاف الشیخ الذی قال بأن الشروع فی الرباعیة کاف فی البقاء علی التمام {کما مر} الکلام فیه فی تلک المسألة.

ص:311

نعم لو کان حاضراً وکان الحال کذلک لا یجب علیه السفر لإدراک الصلاتین فی الوقت.

{نعم لو کان حاضراً وکان الحال کذلک لا یجب علیه السفر لإدراک الصلاتین فی الوقت} والفارق أن المسافر له وقتهما، فإذا نوی الإقامة فوت وقت إحداهما، والحاضر لیس له وقتهما فلا وجوب ولا دلیل علی أنه علیه تحصیل الوقت. لکن الظاهر أن المسألتین من باب واحد کما عرفت.

ص:315

بخلاف لازم الأصل فإنه لیس بحجة، لکن لا ینبغی الإشکال فی أن القاعدة من باب الأمارة، کما أنها وإن کانت أصلا کفت لأن دلیلها شامل للأثر المذکور.

ص:320

الرکعات، وإن کان الأحوط فیه الجمع بل وفی الأجزاء المنسیة.

الرکعات} کأنه لأجل أن صلاة الاحتیاط صلاة مستقلة، ولذا کان أولها التکبیر وأنها تبدأ بعد السلام من الصلاة المشکوک فی رکعاتها فیصدق أنه صلی بتمام، الذی هو میزان البقاء علی التمام، لکنه مشکل، إذ احتمال نقص الرکعة أو الأکثر یوجب احتمال عدم صدق التمام، فلا یتحقق الموضوع عنده الذی هو میزان البقاء علی التمام، فمقتضی القاعدة الرجوع إلی القصر مطلقاً سواء کان الشک بین الاثنین والأزید، أو الثلاث والأزید، فتفصیل السید البروجردی بقوله: الرجوع إلی القصر فیما إذا کان الشک بین الاثنین والأزید لا یخلو من قوة، وفی غیره لا یترک الاحتیاط بالجمع((1))، غیر ظاهر الوجه.

وأما قوله: (أو فی أثنائها) فلأن أثناء الاحتیاط مثل أثناء الصلاة فی أنه لم یعلم بأنه أتی بصلاة بتمام.

ثم إنه ربما یتوهم وجوب الجمع مطلقا، لأن الحکم معلق علی الواقع وهو یحتمل أن یکون أتی صلاة بتمام، وفیه: إن الأصل یکفی فی نفی ذلک.

ثم إنه لو صلی قصراً ثم تبین أن صلاته کانت تامة فاللازم القضاء والإعادة، لأن الأمر الظاهری لا یقتضی الإجزاء کما حقق فی محله.

{وإن کان الأحوط فیه الجمع، بل وفی الأجزاء المنسیة} لما عرفت.

بقی شیء: وهو أنه لو صلی فی الحضر ثم سافر وبنی علی الإقامة وصلی رباعیة ثانیاً جماعة ما صلاه أولاً فرادی فهل هذه الرباعیة المعادة توجب بقاءه علی التمام أم لا؟ احتمالان، من إطلاق النص، ومن انصرافه إلی الأصلیة لا المعادة وهذا هو الأقرب.

ص:322

وفی الثانیة یبقی علی التمام، والأحوط الجمع فی الصورتین.

الثالث من القواطع: التردد فی البقاء وعدمه ثلاثین یوماً

کانت فی الواقع دون عشرة أیام لم یکن قد نوی مدة عشرة، ومجرد علمه بأن تلک المدة عشرة غیر مجد فی وجوب التمام ما لم یوجب العلم بإقامة العشرة الذی هو غیر المفروض، کذا علله فی المستمسک.

وفیه: إنه لو علم أن المدة المنویة عشرة فقد علم بإقامة العشرة، وإذا علم بإقامة العشرة فقد وجب علیه التمام، فإذا أتم صلاة واحدة لزمه التمام وإن تبدل علمه بعد ذلک، ومثله کل مکان علم بإقامة العشرة ولو کان مبدأ علمه خطاءً ثم تبین له خطأ المبدأ فتبدل علمه، کما إذا قطع بأنه یبقی فی السجن عشرة أیام ثم تبدل قطعه وقد صلی صلاة بتمام.

ومنه یعلم وجوب التمام فیما تنظره المستمسک بقوله: ونظیره ما لو نوی الإقامة إلی یوم العید وکان یعتقد أن ما بین زمان الإقامة والعید عشرة أیام ولم یکن فی الواقع کذلک((1))، انتهی. فإن الواجب التمام أیضاً، لأنه لما قطع بالعشرة وجب التمام، وإن کان مبدأ قطعه خطأ.

{وفی الثانیة یبقی علی التمام} لفرض أنه قصد عشرة أیام {والأحوط الجمع فی الصورتین} وهذا الاحتیاط ضعیف لما عرفت.

{الثالث من القواطع: التردد فی البقاء وعدمه ثلاثین یوماً} بلا إشکال ولا خلاف، بل علیه إجماعات متواترة، نعم حکی عن المحقق البغدادی أنه لیس من القواطع

ص:324

إذا کان بعد بلوغ المسافة، وأما إذا کان قبل بلوغها فحکمه التمام حین التردد، لرجوعه إلی التردد فی المسافرة وعدمها، ففی الصورة الأولی إذا بقی فی مکان متردداً فی البقاء والذهاب أو فی

ولا یحتاج فی تحدید الترخص إلی قصد مسافة مستأنفة، وعلی هذا فإذا خرج عن محل التردد وجب علیه القصر بدون الوصول إلی حد الترخص، وکأنه للجمع بین دلیل التمام بعد ثلاثین یوماً ولإطلاق أدلة القصر للمسافر، فإذا تحرک عن محل التردد قصر، وفیه: إن المنصرف من أدلة التردد أن وجوب التمام إنما هو لقادحیة الإقامة الطویلة فی عنوان المسافر، فحاله حال الوطن ومحل الإقامة.

{إذا کان بعد بلوغ المسافة، وأما إذا کان قبل بلوغها فحکمه التمام حین التردد، لرجوعه إلی التردد فی المسافرة وعدمها}، التردد له صور:

الأولی: أن یتردد هل یذهب أو یرجع، وهو تردد فی السفر وموجب للتمام.

الثانیة: أن یتردد هل یذهب أو یرجع أو یبقی عشرة، وهو تردد فی السفر وموجب للتمام.

الثالثة: أن یتردد هل یذهب أو یبقی عشرة، وهو تردد فی السفر وموجب للتمام.

الرابعة: أن یتردد هل یذهب أو یبقی أقل من عشرة، وهذا لیس تردداً فی السفر وحکمه القصر، لأنه عازم علی السفر، وفی هذه الصورة إذا بقی هناک مردداً إلی ثلاثین یوماً کان حکمه القصر إلی الثلاثین ثم التمام، وعلیه فاللازم أن یکون مراد المصنف غیر هذه الصورة.

{ففی الصورة الأولی إذا بقی فی مکان متردداً فی البقاء والذهاب أو فی

ص:325

البقاء والعود إلی محله یقصر إلی ثلاثین یوماً ثم بعده یتم ما دام فی ذلک المکان، ویکون بمنزلة من نوی الإقامة عشرة أیام، سواء أقام فیه قلیلاً أو کثیراً، حتی إذا کان بمقدار صلاة واحدة.

البقاء والعود إلی محله} أو فی البقاء والذهاب والعود {یقصر إلی ثلاثین یوماً، ثم بعده یتم ما دام فی ذلک المکان} بلا إشکال ولا خلاف فی الحکمین، بل علیهما إجماعات مستفیضة، ویدل علیهما روایات متواترة تقدمت جملة منها فی حکم الإقامة، کصحاح زرارة((1))، والخزاز((2))، وابن وهب((3))، وأبی ولاد((4))، وروایة أبی بصیر((5))، وغیرها.

{ویکون} بعد الثلاثین {بمنزلة من نوی الإقامة عشرة أیام، سواء أقام فیه قلیلاً أو کثیراً} أقل من عشرة أیام، أما إذا أقام عشرة بعد الثلاثین بالقصد فواضح أن تکلیفه التمام {حتی إذا کان بمقدار صلاة واحدة} لإطلاق الأدلة وخصوص صحیح ابن أبی أیوب، عن الصادق (علیه السلام)، وفیه: «فإن لم یدر ما یقیم یوماً أو أکثر فلیعد ثلاثین یوماً ثم لیتم، وإن کان أقام یوماً أو صلاة واحدة»((6)).

وفی صحیح زرارة: «فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتک»((7)).

ص:326

والرضوی (علیه السلام): «ثم تتم بعد ذلک ولو صلاة واحدة»((1)).

ص:327

کما إذا کان متردداً فی النجف وخرج منه إلی الکوفة لزیارة مسلم أو لصلاة رکعتین فی مسجد الکوفة والعود إلیه فی ذلک الیوم أو فی لیلته بل أو بعد ذلک الیوم.

{کما إذا کان متردداً فی النجف وخرج منه إلی الکوفة لزیارة مسلم (علیه السلام) أو لصلاة رکعتین فی مسجد الکوفة والعود إلیه فی ذلک الیوم أو فی لیلته} أما إذا ذهب من النجف إلی کربلاء وبقی ساعات ثم رجع فی نفس الیوم مثلاً کان لا بد من إعادة أیام الثلاثین أی إنه یصلی قصراً من أول یوم عوده إلی ثلاثین یوماً ثم یتم، ولا یحسب الأیام قبل ذهابه إلی کربلاء من هذا الثلاثین یوماً، وذلک لما تقدم من ظهور الأدلة فی بقائه ثلاثین یوماً فی مکان وهذا لم یبق کذلک.

{بل أو بعد ذلک الیوم} فیه إشکال، إذ بعد أن لم یصدق وحدة المکان _ کما هو المفروض، لأنه بقی فی مکانین لا فی مکان واحد _ لم یکن سبب لتمام الصلاة بعد ثلاثین یوماً.

نعم قبل الثلاثین یصلی قصراً، ومقتضی القاعدة أنه یصلی قصراً بعد الثلاثین أیضاً، لأن حکم التمام معلق بثلاثة أشیاء: الوطن أو الإقامة أو الثلاثون، وأی واحد منها لم یتحقق فالمرجع إطلاقات القصر فی السفر.

ص:333

البقاء الترددی لا فرق بین أن یکون عاقلاً بالغاً مسلماً مکلفاً فی کل تلک المدة أم لا، فإذا کان فی کل المدة أو بعضها مجنوناً أو غیر مکلف أو کافراً أو فی بعض المدة حائضاً قصر فیما بقی من المدة وأتم بعدها وذلک لإطلاق الأدلة.

ص:335

ص:338

بل المستحب أیضاً إلاّ فی بعض المواضع المستثناة، فیجب علیه القصر فی الرباعیات فیما عدا الأماکن الأربعة، ولا یجوز له الإتیان بالنوافل النهاریة ولا الوتیرة إلاّ بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبیة، لمکان الخلاف فی سقوطها وعدمه، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة اللیل، کما لا إشکال فی أنه یجوز الإتیان بغیر الرواتب من الصلوات المستحبة.

یأتی فی کتاب الصوم من هذا الشرح {بل المستحب أیضاً إلاّ فی بعض المواضع المستثناة} کثلاثة أیام للحاجة فی المدینة المنورة وغیره، وقوله: (إلا) استثناء عن کلا الحکمین، لأن الصوم الواجب قد یؤتی به فی السفر أیضاً، مثل ثلاثة أیام فی الحج بدل الهدی وغیره.

{فیجب علیه القصر فی الرباعیات فیما عدا الأماکن الأربعة} حیث یتخیر فیها بین القصر والتمام، کما سیأتی الکلام فیه عن قریب إن شاء الله تعالی.

{ولا یجوز له الإتیان بالنوافل النهاریة} مطلقاً، وإن جاز أن یأتی بمطلق النوافل بقدرها، فإن «الصلاة خیر موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استکثر» {بل ولا الوتیرة إلاّ بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبیة} وإنما جاز هذه بعنوان الرجاء {لمکان الخلاف فی سقوطها وعدمه}، کما عرفت تفصیله فی أول کتاب الصلاة.

{ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة اللیل} نصاً وإجماعاً {کما لا إشکال فی أنه یجوز الإتیان بغیر الرواتب من الصلوات المستحبة} نصاً وإجماعاً، فإن إطلاق أدلة النوافل بمختلف أقسامها یشمل السفر والحضر، ولا دلیل علی سقوط شیء منها فی السفر.

ص:340

وإن کان یصلیهما قصراً، وإن ترکها فی الوقت یجوز له قضاؤها.

فوراً بحیث لم یکن له وقت أداء النافلة أم لا {وإن ترکها فی الوقت یجوز له قضاؤها} لما دل علی استحباب قضاء ما ترکه من النوافل فإن إطلاقه یشمل المقام.

ص:342

فی الحضر ثم سافر فإنه إذا تمت الفریضة صلحت نافلتها.

فی الحضر ثم سافر} وفیه ما تقدم من الإشکال، أما تعلیله بما ورد فی النص من قوله: {فإنه إذا تمت الفریضة صلحت نافلتها} حیث قال (علیه السلام): «یا بنی لو صلحت النافلة فی السفر صلحت الفریضة»((1))، فیرد علیه: إن الظاهر من النص الشأنیة لا الفعلیة، فلا یدل علی أنه کلما صلیت الفریضة تماماً یؤتی بالنافلة.

أما مسألة مشروعیة النافلة فی السفر فقد تقدمت فی أول کتاب الصلاة، فراجع.

ص:344

وخبر الأعمش: «ومن لم یقصر فی السفر لم تجز صلاته، لأنه زاد فی فرض الله عز وجل»((1)).

وصحیح عبید الله بن علی الحلبی، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): صلیت الظهر أربع رکعات وأنا فی سفر؟ قال: «أعد»((2)).

وربما یستشکل فی اقتضائه الإعادة فی خارج الوقت فی العامد، لمکان صحیح العیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل صلی وهو مسافر فأتم الصلاة؟ قال: «إن کان فی وقت فلیعد، وإن کان الوقت قد مضی فلا»((3)).

لکن اللازم الجمع بینهما بمعونة الشهرة فی حکمی العالم والجاهل، والوقت وخارجه، إذ سائر أقسام الجمع _ کما ربما یقال _ لا اطمینان بعرفیتها، فإن صحیح زرارة ومحمد دل علی التفصیل بین العالم والجاهل، وصحیح العیص دل علی التفصیل بین الوقت وخارجه، وبین الصحیحین عموم من وجه:

إذ الأول یقول: العالم یعید کان فی الوقت أو خارجه، والجاهل لا یعید کان فی الوقت أو خارجه.

والثانی یقول: فی الوقت یعید کان عالماً أو جاهلاً، وفی خارج الوقت لا یعید عالماً أو جاهلاً.

فکلاهما متفقان علی أن العالم فی الوقت یعید، وعلی أن الجاهل خارج الوقت لا یعید، وإنما یقع التعارض بینهما فی صورتین:

ص:346

وإن کان جاهلا بأصل الحکم وأن حکم المسافر التقصیر، لم یجب علیه الإعادة فضلاً عن القضاء، وأما إن کان عالماً بأصل الحکم وجاهلا

الأولی: الجاهل فی الوقت، فالأول یقول لا یعید، والثانی یقول یعید.

الثانیة: العالم خارج الوقت، فالأول یقول یعید، والثانی یقول لا یعید.

لکن اللازم القول فی الأولی بعدم الإعادة، وفی الثانیة بالإعادة تقدیماً لأحد الصحیحین علی الآخر بمعونة الإجماع وبعض المؤدیات الآخر، والمخالف شاذ فلا یضر بالإجماع.

{وإن کان جاهلاً بأصل الحکم وأن حکم المسافر التقصیر لم یجب علیه الإعادة، فضلاً عن القضاء} کما هو المشهور، بل عن بعض دعوی الإجماع علیه، خلافاً لما عن الإسکافی والحلبی حیث قالا بالإعادة فی الوقت لا فی خارجه، ولما عن العمانی من القول بوجوب الإعادة مطلقا أداءً وقضاءً.

استدل المشهور بما تقدم من صحیح زرارة وغیره، واستدل الإسکافی والحلبی بصحیح العیص، لکنک عرفت الإشکال فی ذلک، مضافاً إلی الأخبار المستفیضة الدالة علی الحکم فی الصوم مع قوة استظهار مساواته للصلاة، کما سیأتی الکلام فی ذلک فی المسألة التالیة.

أما دلیل العمانی فهو ما دل علی بطلان الزیادة مطلقاً، وخبر الخصال((1))، وصحیح الحلبی، والجواب أن الصحیحة الثانیة مقدمة للإعادة علی ما ذکر.

{وأما إن کان عالماً بأصل الحکم} وأن حکم المسافر التقصیر {وجاهلاً

ص:347

ببعض الخصوصیات مثل أن السفر إلی أربعة فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر، أو أن المسافة ثمانیة، أو أن کثیر السفر إذا أقام فی بلده أو غیره عشرة أیام یقصر فی السفر الأول، أو أن العاصی بسفره إذا رجع إلی الطاعة یقصر، ونحو ذلک، وأتم وجب علیه الإعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه

ببعض الخصوصیات مثل أن السفر إلی أربعة فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر، أو أن المسافة ثمانیة، أو أن کثیر السفر إذا أقام فی بلده أو غیره عشرة أیام یقصر فی السفر الأول، أو أن العاصی بسفره إذا رجع إلی الطاعة یقصر، ونحو ذلک} مثل زعمه أن صلاة المسافر مع الجماعة تامة، وأن القصر إنما هو للمنفرد، أو زعمه أن مراقد الأئمة (علیهم السلام) کلها یخیر فیها المسافر بین القصر والتمام، أو زعمه أن القصر شرع بعلة التعب، فإذا لم یکن تعب لم یجب القصر، أو وجب التمام، فإن هذه المزاعم الثلاثة منتشرة بین العوام فی زماننا هذا.

{وأتم} فالظاهر عدم الإعادة والقضاء، لصحیح زرارة ومحمد، فإن عدم العلم بتفسیر الآیة الذی ذکره الصحیح یشمل کل صور الجهل، بالإضافة إلی أن ما یأتی فی مسألة الصوم تؤیده، قال السید الجمال: الأقوی أن الجهل بالمسافة أو بحدها أو بأن الرجوع لیومه موجب للقصر ملحق للجهل بالحکم فی صحة صلواته فی عدم لزوم القضاء والإعادة، انتهی.

وأما ما ذکره المصنف بقوله: {وجب علیه الإعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه} فقد نقل عن جماعة، واستدل له بإطلاق دلیل الواقع، حیث لا دلیل علی

ص:348

وکذا إذا کان عالماً بالحکم جاهلاً بالموضوع، کما إذا تخیل عدم کون مقصده مسافة مع کونه مسافة، فإنه لو أتم وجب علیه الإعادة أو القضاء.

الإجزاء، وبإطلاق صحیح الحلبی وخبر الأعمش، بل وصحیح العیص بالنسبة إلی الوقت.

ویرد علی الکل: إن صحیح زرارة ومحمد مقدم علیها، واحتمال انصراف صحیحهما إلی الجهل بأصل الحکم لا بخصوصیاته غیر ظاهر الوجه بعد ظهور «فسرت له» فی أن الموجب للإعادة العلم الکامل.

{وکذا إذا کان عالماً بالحکم جاهلاً بالموضوع، کما إذا تخیل عدم کون مقصده مسافة مع کونه مسافة، فإنه لو أتم وجب علیه الإعادة أو القضاء} لأنه لم یأت بالمکلف به، فاللازم الإتیان به أداءً أو قضاءً، وربما احتمل الکفایة لأولویته عن الجاهل بالحکم، فإن الجاهل بالحکم غیر معذور، بخلاف الجاهل بالموضوع، ولاقتضاء الأمر الظاهری الإجزاء.

لکن فیه: إن الأولویة غیر قطعیة، بالإضافة إلی أن الجهل بالموضوع إن کان بعد الفحص فهو معذور کالجهل بالحکم بعد الفحص، وإن کان قبل الفحص فهو غیر معذور کالجهل بالحکم کذلک، فإذا قال المولی: الخمر حرام، فلم یفحص عن الموضوع وشربها عوقب، کما أنه إذا علم بأنها خمر ولم یفحص عن حکمها وشرب عوقب، ولذا نوجب الفحص عن الموضوع کما یجب الفحص عن الحکم.

بقی شیء: وهو أن مثال المصنف محل مناقشة، إذ لو تخیل أن مقصده لیس مسافة لم یکن ناویاً للمسافة نیة متصلة، ولا عالماً بالمسافة، وقد تقدم فی بعض المسائل السابقة لزوم أحدهما فی وجوب القصر.

ص:349

وأما إذا کان ناسیاً لسفره، أو أن حکم السفر القصر فأتم، فإن تذکر فی الوقت وجب علیه الإعادة، وإن لم یعد وجب علیه القضاء فی خارج الوقت، وإن تذکر بعد الخروج الوقت لا یجب علیه القضاء.

{وأما إذا کان ناسیاً لسفره، أو أن حکم السفر القصر} أو أن سفره هذا یوجب القصر، وإن کان علم بأصل الحکم ولم ینسه {فأتم، فإن تذکر فی الوقت وجب علیه الإعادة، وإن لم یعد وجب علیه القضاء فی خارج الوقت، وإن تذکر بعد خروج الوقت لا یجب علیه القضاء} أما کون حکم الناسی للسفر أو لحکم السفر الإعادة فی الوقت فلإطلاق دلیل الواقع، ولا مخرج لهما عنه، ودلیل رفع النسیان((1)) لا یدل علی الکفایة.

وأما وجوب القضاء خارج الوقت فلدلیل الفوت((2))، واحتمال وجود مناط الجاهل فی الناسی، وأن الناسی داخل «فیمن لا یعلم» فیشمله صحیح زرارة غیر تام، إذ المناط غیر مقطوع به، و«من لا یعلم» لایشمل الناسی إلاّ إذا غاب عن الذهن إطلاقاً حتی أصبح جاهلاً به، ولیس فیه الکلام.

وأما عدم وجوب القضاء إن تذکر خارج الوقت فهو المشهور، بل عن الانتصار والخلاف والتذکرة الإجماع علیه، وعن السرائر الإجماع علیه وتواتر الروایات به، خلافاً لما عن الصدوقین والمبسوط من وجوب الإعادة مطلقا.

ویدل علی المشهور: روایة أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، عن

ص:350

الرجل ینسی فیصلی فی السفر أربع رکعات؟ قال: «إن ذکر فی ذلک الیوم فلیعد، وإن لم یذکر حتی یمضی ذلک الیوم فلا إعادة علیه»((1)).

والرضوی (علیه السلام): «وإن کنت صلیت فی السفر صلاة تامة فذکرتها وأنت فی وقتها فعلیک الإعادة، وإن ذکرتها بعد خروج الوقت فلا شیء علیک، وإن أتممتها بجهالة فلیس علیک فیما مضی شیء والإعادة علیک إلاّ أن تکون قد سمعت بالحدیث»((2))، وصدره بقرینة ذیله المتعرض لحکم الجهل، ظاهر فی النسیان.

استدل لمن قال بوجوب الإعادة مطلقاً: بصحیحة الحلبی السابقة.

وروایة الأعمش: «ومن لم یقصر فی السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد فی فرض الله عز وجل»((3)).

وکذلک إطلاق صحیح زرارة وابن مسلم((4))، وروایة الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) قال: «من صلی أربعاً فی السفر أعاد، إلاّ أن یکون لم یقرأ الآیة علیه ولم یعلمها فلا إعادة علیه»((5))، یعنی بالآیة آیة القصر.

وإطلاق الرضوی (علیه السلام): «وروی أن من صام فی مرضه أو فی سفره أو أتم الصلاة فعلیه القضاء إلاّ أن یکون جاهلا فیه فلیس علیه شیء»((6))، لکن هذه الروایات یجب تقییدها بما تقدم فی

ص:351

روایتی أبی بصیر والدعائم.

ثم إن المذکور فی روایة أبی بصیر حکم الظهرین إلاّ أن المراد به أعم منهما ومن العشاء بقرینة السؤال، وروایة الرضوی وصحیحة العیص السابقة، بل ربما یقال إن المراد بالیوم فی الجواب أعم من النهار واللیل، فالمراد به مطلق الوقت، بالإضافة إلی عدم القول بالفصل، والظاهر أن الوقت فی العشاء إلی الأذان، وإن لم نقل بأن نصف اللیل وقت الاختیار، لأنه وقت اضطراری، ویصدق علیه أنه لم یمض ذلک الیوم.

ثم إن مقتضی ترک الاستفصال فی روایتی أبی بصیر والرضوی، عدم الفرق بین نسیان الموضوع أو الحکم، نسیاناً مطلقاً للحکم أو لبعض خصوصیاته، کما أنه لو نسی أن السفر بعد إقامة العشرة فی کثیر السفر حکمه القصر، وعلیه فاستظهار أن المتقین من النص والفتوی نسیان الموضوع أی السفر، أو نسیان الحکم، أو نسیانهما، لا نسیان بعض الخصوصیات، کلها علی خلاف الظاهر، ولو سلم انصراف أحدها من النص فالانصراف بدوی لا یؤخذ به.

ثم إن مقتضی روایة ابن عمار المرویة فی الفقیه والتهذیب والاستبصار أنّ قصر المغرب فی السفر اشتباهاً أیضا لا یوجب إعادة ولا قضاءً، فقد روی ابن أبی عمیر عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن امرأة کانت فی طریق مکة فصلت ذاهبة وجائیة المغرب رکعتین رکعتین؟ فقال: «لیس علیها إعادة»((1)). وفی روایة الفقیه((2)) زیادة: «وقضاء» خ، فإن لم یکن

ص:352

وأما إذا لم یکن ناسیاً للسفر ولا لحکمه ومع ذلک أتم صلاته ناسیاً وجب علیه الإعادة والقضاء.

إجماع علی خلافه یوجب حمله علی تقیة أو ردّ علمه إلی أهله، کان مقتضی القاعدة القول به، والظاهر عدم الإجماع فی المسألة لذهاب بعض مشایخ الحدائق إلیه، ولعدم تعرض کثیرین له.

نعم عن الدروس رمی الروایة بالشذوذ، کما أن المحکی عن المشهور أن عکس مسألتنا وهو ما إذا صلی من تکلیفه التمام فی السفر قصراً لا یصح، إلاّ أن فی صحیحة ابن حازم، فی باب أن المسافر إذا عزم أن یقیم فی بلدة عشراً فیتم، قال الصادق (علیه السلام): «إذا أتیت بلدة فأزمعت المقام عشرة أیام فأتم الصلاة، فإن ترکه رجل جاهل فلیس علیه إعادة»((1))، فتأمل.

{وأما إذا لم یکن ناسیاً للسفر ولا لحکمه ومع ذلک أتم صلاته ناسیاً} أی لصلاته بأن غفل عن عددها فصلاها أربعاً {وجب علیه الإعادة والقضاء} لإطلاق ما دل علی الواقع، وإطلاق جملة من الروایات السابقة، لکن لا یبعد دخوله بالنسبة إلی القضاء فی روایتی أبی بصیر والفقه الرضوی.

وقول المستمسک: لأن الظاهر من الأربع فی روایة أبی بصیر الأربع فی الرباعیة، لا فعل الرکعتین الأخیرتین بعنوان الأولتین سهواً((2))، غیر ظاهر، إذ غایة الأمر الانصراف وهو بدوی، بل لا یبعد شمول صحیح عیص له أیضاً، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه، والله سبحانه العالم.

ص:353

ولو شک فی المورد الذی لا قضاء ولا إعادة بأنه هل صلی بحیث أوجب قضاءً أو إعادةً، لعمده فی الزیادة مثلاً، أو بحیث لا یوجب أحدهما، حمل فعله علی الصحیح، ولقاعدتی الفراغ والوقت.

ص:354

کصحیح عبد الرحمان البصری، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان فی السفر؟ فقال (علیه السلام): «إن کان لم یبلغه أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) نهی عن ذلک فلیس علیه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم»((1)).

وصحیح الحلبی، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل صام فی السفر؟ فقال (علیه السلام): «إن کان بلغه أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) نهی عن ذلک فعلیه القضاء، وإن لم یکن بلغه فلا شیء علیه»((2)).

وصحیح العیص بن القاسم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «من صام فی السفر بجهالة لم یقضه»((3)).

وما رواه اللیث المرادی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا سافر الرجل فی شهر رمضان أفطر، وإن صام بجهالة لم یقضه»((4)).

وأما عدم الصحة مع الجهل بالخصوصیات أو بالموضوع فلإطلاق أدلة الواقع، بعد ادعاء انصراف الروایات المذکورة إلی الجهل بأصل الحکم، لکن فیه: إن الروایتین الأخیرتین مطلقتان فتشملان کل أقسام الجهل، واحتمال الانصراف لا یضر بعد کونه بدویاً _ لو سلم _، وإشکال المستمسک بأن المراد من بلوغ النهی العلم بأصل الحکم غیر ظاهر الوجه، بعد ما عرفت من الإطلاق، ولذا قال الفقیه الهمدانی (رحمه الله): فالقول بمعذوریة الجاهل ببعض الخصوصیات کما فی المثال

ص:356

بالنسبة إلی الصوم، لا یخلو من قوة((1)).

وأما قول المستمسک((2)): بأن إطلاق الأخیرتین فی شموله للجهل بالموضوع معارض بإطلاق صحیح الحلبی: صلیت الظهر أربع رکعاث وأنا فی سفر؟ قال (علیه السلام): «أعد»((3))، بدعوی ظهوره فی اعتبار الجهل بأصل الحکم شرطاً فی الصحة، إلی آخر کلامه.

فیرد علیه: أولاً: إن التعدی عن الصلاة إلی الصوم فی کل الخصوصیات یحتاج إلی القطع وهو غیر حاصل.

وثانیاً: إنا لا نسلم ما ادعاه (رحمه الله) من الظهور، وعلی هذا فصحة الصوم مطلقاً أقرب.

ثم إن انسحاب أحکام الصلاة إلی الصوم إذا نسی الموضوع أو الحکم أو غیرهما مشکل، لعدم العلم بالمناط، وقد نبه علی ذلک السید البروجردی قال: إلاّ أن الناسی یجب علیه قضاء الصوم((4))، انتهی.

ص:357

علی ما اطلعت علی تعلیقاتهم.

والحاصل: إن الروایة صحیحة ولا محذور فیها إلاّ عدم عمل المشهور بها، وذلک وحده لا یکفی فی إسقاطها، فالقول به لا یخلو من قرب، والله العالم.

ص:359

فلا ینافی ما ذکرنا قوله: «اقض ما فات کما فات»، ففی الحقیقة الفائت منه هو القصر لا التمام، وکذا الکلام فی الناسی للسفر أو لحکمه فإنه لو لم یصل أصلاً عصیاناً أو لعذر وجب علیه القضاء قصراً.

به، لا علی أنه ینقلب التکلیف.

والحاصل: إن إطلاق دلیل القصر أداءً وقضاءً خرج منه صورة الأداء، أما صورة القضاء فهی باقیة تحت الإطلاق {فلا ینافی ما ذکرنا قوله: «اقض ما فات کما فات»} لأنه فات قصراً لا تماماً، ویدل علی أن الفائت قصر أنه لو لم یعلم بالحکم وزعم أن تکلیفه التمام لکنه اشتبه وسلم علی الرکعتین فی الوقت، وبعد السلام التفت إلی أن الحکم القصر، کان ما أتی به کافیاً، ولم یحتج إلی إعادة الصلاة قصراً، لأن المأتی به کان مطابقاً للمأمور به.

{ففی الحقیقة الفائت منه هو القصر لا التمام} ولذا لو أرید أن یعطی القضاء عنه إذا مات، کان اللازم إعطاءه قصراً.

{وکذا الکلام فی الناسی للسفر أو لحکمه فإنه لو لم یصل أصلاً عصیاناً، أو لعذر وجب علیه القضاء قصراً} لعین الدلیل السابق فی الجهل.

ص:361

فیکفی قصد الصلاة والقربة بها، وإن تذکر بعد ذلک بطلت ووجب علیه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراک رکعة من الوقت، بل وکذا لو تذکر بعد الصلاة تماماً، وقد بقی من الوقت مقدار رکعة فإنه یجب علیه إعادتها قصراً

وجهاً ثانیاً فی تصحیحه.

وکیف کان {فیکفی قصد الصلاة والقربة بها} لتحقق الامتثال بذلک {وإن تذکر بعد ذلک} بأن دخل فی رکوع الرکعة الثالثة {بطلت} للزیادة فی الرکن الموجبة للبطلان {ووجب علیه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراک رکعة من الوقت} لإطلاق دلیل الواقع، وما دل علی أن الناسی یعید فی الیوم کما تقدم فی روایة أبی بصیر((1))، وکفایة الرکعة من الوقت لدلیل «من أدرک من الوقت رکعة فقد أدرک الوقت»((2)).

{بل وکذا لو تذکر بعد الصلاة تماماً وقد بقی من الوقت مقدار رکعة فإنه یجب علیه إعادتها قصراً} لإطلاق دلیل الواقع، وروایة أبی بصیر، واحتمال الانصراف إلی ما إذا بقی من الیوم مقدار کل الصلاة کاحتمال وجوب الإعادة، وإن بقی مقدار أقل من رکعة لوجوب إتیان الصلاة ولو کان جزء منها فی الوقت محل نظر، إذ ما دامت الصلاة تدرک برکعة یصدق «إن ذکر فی ذلک الیوم» ولا یصدق «مضی ذلک الیوم» کما أن عدم إدراک الصلاة بأقل من رکعة یصدق

ص:363

وکذا الحال فی الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع فی الصلاة بنیة التمام ثم علم بذلک، أو الجاهل بخصوصیات الحکم إذا نوی التمام ثم علم فی الأثناء أن حکمه القصر، بل الظاهر أن حکم من وظیفته التمام إذا شرع فی الصلاة بنیة القصر جهلاً ثم تذکر فی الأثناء العدول إلی التمام ولا یضره أنه نوی من الأول رکعتین

أنه «مضی ذلک الیوم» فإن الیوم وإن کان باقیا لکن مناسبة الحکم والموضوع تفید أن المراد بالیوم الیوم الذی تدرک فیه الصلاة أداءً، ولا تلازم بین وجوب الشروع فی الصلاة إذا بقی من الوقت أقل من رکعة، وبین صدق «مضی ذلک الیوم» باعتبار أن الصلاة لم تدرک فی الوقت المستفاد من دلیل «من أدرک رکعة» فإن ظاهره أنه إذا لم یدرک مقدار رکعة لم یدرک الصلاة فی الوقت وإن کان الأولی مراعاة الاحتیاط.

{وکذا الحال فی الجاهل بأن مقصده مسافة} فإنه یتم قصراً {إذا شرع فی الصلاة بنیة التمام ثم علم بذلک} قبل رکوع الثالثة فإنه یجلس ویتم الصلاة قصراً، وإن علم بعد الرکوع بطلت صلاته وأعادها قصراً.

{أو الجاهل بخصوصیات الحکم إذا نوی التمام، ثم علم فی الأثناء أن حکمه القصر} تصح إذا علم قبل رکوع الثالثة، وتبطل إذا کان بعد أن رکع {بل الظاهر أن حکم من کان وظیفته التمام إذا شرع فی الصلاة بنیة القصر جهلاً} أو نسیاناً أو غفلةً {ثم تذکر فی الأثناء العدول إلی التمام، ولا یضره أنه نوی من الأول رکعتین

ص:364

مع أن الواجب علیه أربع رکعات، لما ذکر من کفایة قصد الصلاة متقرباً، وإن تخیل أن الواجب هو القصر لأنه من باب الاشتباه فی التطبیق والمصداق لا التقیید، فالمقیم الجاهل بأن وظیفته التمام إذا قصد القصر ثم علم فی الأثناء یعدل إلی التمام ویجتزئ به، لکن الأحوط الإتمام والإعادة، بل الأحوط فی الفرض الأول أیضاً الإعادة قصراً بعد الإتمام قصراً.

مع أن الواجب علیه أربع رکعات لما ذکر} فی وجه صحة العدول {من کفایة قصد الصلاة متقرباً وإن تخیل أن الواجب هو القصر، لأنه من باب الاشتباه فی التطبیق والمصداق} ومثله لا یضر، لأنه قد قصد الأمر والمأمور به الواقعی {لا التقیید} الذی یضر لأنه نوی شیئاً غیر ما أمر به.

ومنه یعلم العکس، وهو ما إذا کان وظیفته القصر فشرع فی الصلاة بنیة التمام جهلاً أو نحوه وعلم أو تذکر قبل رکوع الثالثة، فإنه تصح صلاته إذا کان علی نحو الاشتباه فی التطبیق، ولا تضر لزیادة القیام ونحوه إن تذکر بعد أن قام إلی الثالثة، وذلک لحدیث «لا تعاد».

{فالمقیم الجاهل بأن وظیفته التمام إذا قصد القصر ثم علم فی الأثناء یعدل إلی التمام ویجتزئ به} وکذا المسافر الجاهل بأن وظیفته القصر.

{لکن الأحوط الإتمام والإعادة، بل الأحوط فی الفرض الأول أیضاً الإعادة قصراً بعد الإتمام قصراً} وذلک لأن الاحتیاط حسن علی کل حال، ولو کان تکلیفه التمام فقصد القصر لکنه غفل فأتم صحت، لأنه أتی بتکلیفه مع التقرب، وکذا

ص:365

لو کان تکلیفه القصر فقصد التمام لکنه غفل فقصر _ وإن کان بعد أن قام إلی الثالثة _ صحت لما ذکر، وقصده الأول فی الفرعین لا یضر، لأنه من باب الاشتباه فی التطبیق.

ص:366

وخبر الوشاء قال: سمعت الرضا (علیه السلام) یقول: «إذا زالت الشمس وأنت فی المصر وأنت ترید السفر فأتم، فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر»((1)). فإن ظاهره أنه أتم الظهر فی مصره، ویقصر العصر فی السفر.

والرضوی: «وإن خرجت من منزلک وقد دخل علیک وقت الصلاة فلم تصل حتی خرجت فعلیک التقصیر، وإن دخل علیک وقت الصلاة فی السفر ولم تصل حتی تدخل أهلک فعلیک التمام»((2)).

وعن العیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یدخل علیه وقت الصلاة فی السفر ثم یدخل بیته قبل أن یصلیها؟ قال: «یصلیها أربعاً»، وقال: «لا یزال یقصر حتی یدخل بیته»((3)).

وفی روایة ابن مسلم _ فی باب أن المسافر إذا کان فی الموضع الذی لا یسمع فیه الأذان یقصر _ قوله: الرجل یرید السفر فیخرج حین تزول الشمس، فقال (علیه السلام): «إذا خرجت فصل رکعتین»((4)).

أما ما یدل علی أن الاعتبار بحال الوجوب، فهی جملة أخری من الأخبار.

کصحیحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل یدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو فی الطریق؟ قال: «یصلی رکعتین، وإن

ص:369

خرج إلی سفره وقد دخل وقت الصلاة فلیصل أربعاً»((1)).

وخبر بشیر النبال قال: خرجت مع أبی عبد الله (علیه السلام) حتی أتینا الشجرة، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «یا نبال»، قلت: لبیک، قال: «إنه لم یجب علی أحد من أهل هذا العسکر أن یصلی أربعاً غیری وغیرک، وذلک أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج»((2)).

وموثقة عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو فی منزله ثم خرج فی سفره؟ قال (علیه السلام): «یبدأ بالزوال فیصلیها ثم یصلی الأولی بتقصیر رکعتین لأنه خرج من منزله قبل أن تحضره الأولی»، وسئل فإن خرج بعد ما حضرت الأولی؟ قال: «یصلی أربع رکعات ثم یصلی بعد النوافل ثمان رکعات، لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولی، فإذا حضرت العصر صلی العصر بتقصیر وهی رکعتان لأنه خرج فی السفر قبل أن تحضر العصر»((3)).

وصحیحة زرارة عن أحدهما (علیهما السلام) أنه قال: فی رجل مسافر نسی الظهر والعصر فی السفر حتی دخل أهله؟ قال: «یصلی أربع رکعات»، وقال: لمن نسی الظهر والعصر وهو مقیم حتی یخرج؟ قال: «یصلی أربع رکعات فی سفره»، وقال: «إذا دخل علی الرجل وقت صلاة وهو مقیم ثم سافر صلی تلک الصلاة التی

ص:370

دخل وقتها وهو مقیم أربع رکعات فی سفره»((1)).

وخبر ذریح المحاربی قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إن خرج الرجل مسافراً وقد دخل وقت الصلاة کم یصلی؟ قال: «أربعاً»، قال: قلت: وإن دخل وقت الصلاة وهو فی السفر؟ قال: «یصلی رکعتین قبل أن یدخل أهله فإن دخل المصر فلیصل أربعاً»((2)).

وهذه الروایة تدل صدرها علی القول الثانی وذیلها علی القول الأول.

وأما القائل بالتخییر فقد استدل بأنه طریقة الجمع بین الطائفتین، ویشهد لهذا الجمع _ بالإضافة إلی أنه عرفی _ صحیحة منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «إذا کان فی سفر فدخل وقت الصلاة قبل أن یدخل أهله فسار حتی یدخل أهله فإن شاء قصر وإن شاء أتم، والإتمام أحب إلیّ»((3)).

وأما القائل بالتفصیل فقد استدل بأنه طریق الجمع بین الطائفتین بشهادة موثقة إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا الحسن (علیه السلام) یقول فی الرجل یقدم من سفره فی وقت الصلاة؟ فقال (علیه السلام): «إن کان لا یخاف فوت الوقت فلیتم، وإن کان یخاف خروج الوقت فلیقصر»((4)).

وخبر حکم بن مسکین، عن رجل، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل

ص:371

یقدم من سفر فی وقت الصلاة؟ فقال: «إن کان لا یخاف خروج الوقت فلیتم، وإن کان یخاف خروج الوقت فلیقصر»((1)).

وقد روی الفقیه((2)) عن حکم بن مسکین، عن الصادق (علیه السلام) بدون واسطة مثله.

ولا یخفی أن الأقرب إلی الصناعة من هذه الأقوال هو التخییر، لأنه الجامع بین الروایات، إذ الطائفتان الأولیان ظاهرتان فی تعیین القصر أو التمام، والتخییر نص، فاللازم رفع الید من الظاهر للنص، ولا ینافی التخییر ما فصل بین السعة والضیق، إذ وجوب القصر فی الضیق لمکان الضیق، کما أن کل تخییر یعین أحد فردیه بالأسباب الخارجیة.

أما قوله (علیه السلام) فی الموثقة: «إن کان لا یخاف فوت الوقت فلیتم» فظاهره یرفع الید عنه بدلیل التخییر، وإنما ذکر (علیه السلام) التمام فقط لأنه أحب، کما فی صحیح منصور، وحمل هذه الصحیحة علی أنه إن شاء قصر فی الطریق عند حضور وقتها، وإن شاء أخرها حتی یدخل أهله ویتم، کما صنعه الفقیه الهمدانی (رحمه الله) غیر ظاهر الوجه، بعد انصراف التخییر بعد دخول الأهل منه.

کما أن قول المستمسک((3)) إنه لا مجال لصحیحة منصور لصراحة صحیح إسماعیل بالوجوب التعینی، بالإضافة إلی أنها مختصة بصورة الرجوع إلی الأهل، وإلی إعراض المشهور عنها، یرد علیه أنه أولاً: لا نسلم صراحة صحیحة إسماعیل إلاّ بملاحظة ذیلها

ص:372

ولو دخل علیه الوقت وهو مسافر فلم یصل حتی دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما أتم

حیث اشتمل علی الحلف، والحلف غیر ظاهر الوجه، بل یستشم منها وقوع الإمام فی محذور سبب حلفه، وإلاّ فلیس بیان الحکم بحاجة إلی الحلف، فلیست الحلف فی المقام مؤکدة بل موهنة، والاختصاص لا یضر.

ثانیاً: بعد وحدة الحکم عند الجمیع، فالتعدی عن موردها إلی عکسه إجماعی، بالإضافة إلی وضوحه بالمناط العرفی، والإعراض غیر محقق.

ثالثاً: فإن الفقهاء لم یسقطوا الصحیحة، وإنما بالوجوه الاجتهادیة رفعوا الید عنها.

هذا ولکن حیث إن المنسوب إلی المشهور کون الاعتبار بحال الأداء، وذلک لا ینافی الصحیحة فالأحوط اتباع المشهور.

ومما تقدم یظهر وجه التخییر أیضاً فیما ذکره بقوله: {ولو دخل علیه الوقت وهو مسافر فلم یصل حتی دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما} لما سبق من أن حال حد الترخص حالهما {أتم} فإن التمام وإن کان مشهوراً إلاّ أنه لا وجه له بعد صحیح منصور، ولا یعارضه صحیح عیص قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یدخل علیه وقت الصلاة فی السفر ثم یدخل بیته قبل أن یصلیها؟ قال: «یصلیها أربعاً»، وقال (علیه السلام): «لا یزال یقصر حتی یدخل بیته»((1))، فإن ظهور هذه الصحیحة لا یقاوم صراحة صحیحة منصور، کما لا یقاوم

ص:373

فالمدار علی حال الأداء لا حال الوجوب والتعلق، لکن الأحوط فی المقامین الجمع.

صراحة صحیحة منصور ظهور خبر زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو فی السفر فأخّر الصلاة حتی قدم، وهو یرید أن یصلیها إذا قدم إلی أهله فنسی حین قدم إلی أهله أن یصلیها حتی ذهب وقتها؟ قال (علیه السلام): «یصلیها رکعتین صلاة المسافر، لأن الوقت دخل وهو مسافر کان ینبغی أن یصلی عند ذلک»((1)).

وکیف کان {ف_} الظاهر من الجمع العرفی کون {المدار} علی التخییر مطلقا {علی حال الأداء} و{لا علی حال الوجوب والتعلق} ولا علی غیرهما من الأقوال فی المسألتین {لکن الأحوط فی المقامین الجمع} خروجاً من خلاف أی قائل من الأقوال، فإن الاحتیاط طریق النجاة، وإن کان الاحتیاط فی أولی المسألتین أشد، کما لا یخفی.

ص:374

ولکن الأحوط مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بین القصر والتمام.

{و} کأنه لذا قال: {لکن الأحوط مراعاة حال الفوت، وهو آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بین القصر والتمام} ووجه هذا الاحتیاط ما تقدم من خبر زرارة الذی جعل الاعتبار بحال الوجوب، وقد ذهب السید فی المصباح والمفید فی بعض أقواله والشیخ فی مبسوطه والإسکافی والحلی علی ما حکی عنهم إلی أن الاعتبار بحال الوجوب، وکأنه لما تقدم من خبر زرارة، لکن فی سنده ودلالته إشکالاً فلا یمکن رفع الید عن القاعدة لأجله.

نعم یصح التخییر فی القضاء إذا کان الواجبان فرضیاً، کما أنه یعتبر حال الوجوب لا حال الفوت إذا تبدل تکلیفه من الاختیار إلی الاضطرار ثم فات، کما إذا تبدل تکلیفه من الماء إلی التراب لضیق الوقت مثلا، وفی هذا الحال فاتت الصلاة، فإنه یجب علیه القضاء بالمائیة، کما بین وجهه فی باب القضاء.

ص:376

وکونه من مخزون علم الله، لعله من جهة تشنیع المخالفین، خصوصاً وأنهم لا یتحملون أن یکون لحرم علی (علیه السلام) والحسین (علیه السلام) خصوصیة، ولذا کان اللازم أن یخزن.

وخبر مسمع، عن أبی إبراهیم (علیه السلام) قال: «کان أبی یری لهذین الحرمین ما لا یراه لغیرهما ویقول إن الإمام فیهما من الأمر المذخور»((1))، والحصر إضافی کما یدل علی ذلک روایات الأربعة المواطن.

وروی الصدوق، عن الصادق (علیه السلام) قال: «من الأمر المذخور إتمام الصلاة فی أربعة مواطن مکة والمدینة ومسجد الکوفة وحائر الحسین (علیه السلام)»((2)).

وصحیحة علی بن مهزیار قال: کتبت إلی أبی جعفر الثانی (علیه السلام): إن الروایة قد اختلفت عن آبائک فی الإتمام والتقصیر للصلاة فی الحرمین، فمنها بأن یتم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها أن یقصر ما لم ینو مقام عشرة أیام، ولم أزل علی الإتمام فیهما إلی أن صدرنا فی حجنا فی عامنا هذا، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا علیّ بالتقصیر إذا کنت لا أنوی مقام عشرة أیام فصرت إلی التقصیر وقد ضقت بذلک حتی أعرف رأیک؟ فکتب إلیّ بخطه: «قد علمت یرحمک الله فضلی الصلاة فی الحرمین علی غیرهما، فأنا أحب لک إذا دخلتهما

ص:378

أن لا تقصر وتکثر فیهما من الصلاة، فقلت له بعد ذلک بسنتین مشافهة: إنی کتبت إلیک بکذا وأجبتنی بکذا؟ فقال (علیه السلام): «نعم»، فقلت: أی شیء تعنی بالحرمین؟ فقال: «مکة والمدینة، ومتی إذا توجهت من منی فقصر الصلاة، فإذا انصرفت من عرفات إلی منی وزرت البیت ورجعت إلی منی فأتم تلک الثلاثة أیام»، وقال بإصبعه ثلاثاً.((1)).

وظاهره هذه الصحیحة أن (منی) جزء من حرم مکة الذی تتم الصلاة فیه، وأن التقصیر فی ذلک العصر کان لدی فقهاء الأصحاب أرجح، ویدل علی ذلک ما عن سعد بن عبد الله((2)) قال: سألت أیوب بن نوح عن تقصیر الصلاة فی هذه المشاهد مکة والمدینة والکوفة وقبر الحسین (علیه السلام) الأربعة والذی روی فیها؟ فقال: «أنا أقصر، وکان صفوان یقصر، وابن أبی عمیر وجمیع أصحابنا یقصرون».

وروایة أبی شبل قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أزور قبر الحسین (علیه السلام) قال: «نعم زر الطیّب وأتم الصلاة عنده»، قلت: بعض أصحابنا یری التقصیر؟ قال: «إنما یفعل ذلک الضعفة»((3)).

والظاهر أن مراده (علیه السلام) الضعف من حیث التقیة لئلا یشنعون بهم _ کما تقدم من دلالة «المخزون» علی ذلک، ولعله هو سر تقصیر الأصحاب فی روایة سعد، ویدل علیه ما سیأتی من روایة عبد الرحمان.

وکیف کان فیدل علی

ص:379

أفضلیة روایة عثمان بن عیسی قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن إتمام الصلاة والصیام فی الحرمین؟ فقال: «أتمها ولو صلاة واحدة»((1)).

وروایة قائد الحناط، عن أبی الحسن الماضی (علیه السلام) قال: سألته عن الصلاة فی الحرمین؟ قال: «أتم ولو مررت به ماراً»((2)).

وصحیحة مسمع، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال لی: «إذا دخلت مکة فأتم یوم تدخل»((3)).

وروایة عمر بن ریاح قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): أقدم مکة أتم أو أقصر؟ قال: «أتم»، قلت: وأمر علی المدینة فأتم الصلاة أم أقصر؟ قال: «أتم»((4)).

وصحیحة عبد الرحمان بن الحجاج، قلت لأبی الحسن (علیه السلام): إن هشاماً روی عنک أنک أمرته بالتمام فی الحرمین وذلک من أجل الناس؟ قال (علیه السلام): «لا، کنت أنا ومن مضی من آبائی إذا وردنا مکة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس»((5)).

وروایة إبراهیم بن شیبة قال: کتبت إلی أبی جعفر (علیه السلام) أسأله عن إتمام الصلاة فی الحرمین؟ فکتب إلی: «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله) یحب

ص:380

إکثار الصلاة فی الحرمین فأکثر فیهما وأتم»((1)).

وروایة الکاهلی، عن العبد الصالح (علیه السلام) قال: «أتم الصلاة فی الحرمین، مکة والمدینة»((2)).

وروایة عمر بن مرزوق: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الصلاة فی الحرمین وعند قبر الحسین (علیه السلام)؟ قال: «أتم الصلاة فیهنّ»((3)).

وروایة أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سمعته یقول: «أتم الصلاة فی أربعة مواطن، فی المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلی الله علیه وآله) ومسجد الکوفة وحرم الحسین (علیه السلام)»((4)).

وروایة عبد الحمید، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «تتم الصلاة فی أربعة مواطن: فی المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلی الله علیه وآله)، ومسجد الکوفة، وحرم الحسین (علیه السلام)»((5)).

وروایة ابن أبی البلاد، عن رجل من أصحابنا، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «تتم الصلاة فی ثلاثة مواطن فی المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلی الله علیه وآله) وعند قبر الحسین (علیه السلام)»((6)).

ص:381

وخبر حذیفة بن منصور، عمن سمع أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «تتم الصلاة فی المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلی الله علیه وآله) ومسجد الکوفة وحرم الحسین (علیه السلام)»((1)).

وروایة زیاد القندی، قال: قال لی أبو الحسن (علیه السلام): «یا زیاد أحب لک ما أحب لنفسی، وأکره لک ما أکره لنفسی، أتم الصلاة بالحرمین وبالکوفة وعند قبرالحسین (علیه السلام)»((2)).

وفی قبال هذه الروایات روایات تدل علی لزوم القصر کصحیحة معاویة ابن وهب قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن التقصیر فی الحرمین والتمام؟ فقال: «لا تتم حتی تجمع علی مقام عشرة أیام»، فقلت: أن أصحابنا رووا عنک أنک أمرتهم بالتمام، فقال: «أصحابک کانوا یدخلون المسجد فیصلون ویأخذون نعالهم ویخرجون والناس یستقبلونهم یدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام»((3)).

وروایة الحضینی قال: استأمرت أبا جعفر (علیه السلام) فی الإتمام والتقصیر؟ قال: «إذا دخلت الحرمین فانو عشرة أیام وأتم الصلاة»، قلت: إنی أقدم مکة قبل الترویة بیوم أو یومین أو ثلاثة أیام؟ قال: «انو عشرة أیام وأتم الصلاة»((4)).

وصحیحة ابن بزیع قال: سألت الرضا (علیه السلام) عن الصلاة بمکة والمدینة

ص:382

بتقصیر أو إتمام؟ قال: «قصر ما لم تعزم علی مقام عشرة أیام»((1)).

وروایة علی بن حدید قال: سألت الرضا (علیه السلام) فقلت: إن أصحابنا اختلفوا فی الحرمین، فبعضهم یقصر وبعضهم یتم، وأنا ممن یتم علی روایة قد رواها أصحابنا فی التمام، وذکرت عبد الله بن جندب وأنه کان یتم، قال: «رحم الله ابن جندب»، ثم قال لی: «لا یکون إلاّ تمام، إلاّ أن یجمع علی إقامة عشرة أیام وصل النوافل ما شئت»، قال ابن حدید: وکان محبتی أن یأمرنی بالإتمام((2)).

وصحیحة معاویة بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قدم مکة فأقام علی إحرامه؟ قال: «فلیقصر الصلاة ما دام محرماً»((3)).

وصحیحة معاویة بن وهب قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): مکة والمدینة کسائر البلدان؟، قال: «نعم»، قلت: قد روی عنک بعض أصحابنا أنک قلت لهم أتموا بالمدینة لخمس، فقال: «إن أصحابکم هؤلاء کانوا یقدمون فیخرجون من المسجد عند الصلاة فکرهت ذلک لهم فلهذا قلته»((4)).

وروایة عمار بن موسی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الصلاة فی الحائر؟ فقال: «لیس الصلاة إلاّ الفرض بالتقصیر ولا تصل النوافل»((5)).

ص:383

والجمع بین هاتین الطائفتین إنما یکون بالتخییر، فإن کل طائفة وإن کان فیما بعض الإشعارات المانعة عن هذا الجمع، لکن قوة وکثرة الطائفتین تمنع عن الالتفات إلی تلک الإشعارات، بالإضافة إلی روایات تدل علی التخییر، کخبر علی بن یقطین قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن التقصیر بمکة؟ فقال: «أتم ولیس بواجب إلاّ أنی أحب لک ما أحب لنفسی»((1)).

وروایة عمران بن حمران قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): أقصر فی المسجد الحرام أو أتم؟ قال: «إن قصرت فذاک، وإن أتممت فهو خیر، وزیادة الخیر خیر»((2)).

وروایة الحسین بن مختار، عن أبی إبراهیم (علیه السلام) قال: قلت له: إنا إذا دخلنا مکة والمدینة نتم أو نقصر؟ قال: «إن قصرت فذلک، وإن أتممت فهو خیر تزداد»((3)).

وصحیحة علی بن یقطین، عن أبی الحسن (علیه السلام) فی الصلاة بمکة؟ قال: «من شاء أتم ومن شاء قصر»((4)).

وروایة أبی خداش قال: کنت قد حضرت مجلس موسی (علیه السلام) فأتاه رجل فقال: جعلنی الله فداک _ إلی أن قال : _ وسألته عن الصلاة فی الحرمین تتم

ص:384

أم تقصر؟ فقال: «إن شئت تمم وإن شئت قصر» إلی أن قال: فحججت بعد ذلک فدخلت علی الرضا (علیه السلام) فسألته عن هذه المسائل فأجابنی بالجواب الذی أجاب به موسی _ إلی أن قال: _ فقلت لأبی جعفر (علیه السلام): الصلاة فی الحرمین؟ قال: «إن شئت تمم وإن شئت قصر، وکان أبی (علیه السلام) یتمم»((1))، الخبر.

وروایة الخثعمی قال: کتبت إلی أبی الحسن موسی (علیه السلام) أسأله عن الصلاة فی المسجدین أقصر أو أتم؟ فکتب: «أی ذلک فعلت فلا بأس». قال: فسألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عنها مشافهة فأجابنی بمثل ما أجابنی أبوه، إلاّ أنه قال فی الصلاة: «قصر»((2)).

لعل المراد أنه (علیه السلام) قال لفظاً: قصرها، وإنما فی الکتابة خیره، ولعل وجه أمره بالقصر التقیة، کما عرفت أنها تستشم من بعض الروایات السابقة.

وأما ما تقدم فی بعض الروایات من أمره (علیه السلام) بالتمام لئلا یخرجوا من المسجد فهو لحکمة ثانیة، لا للتقیة کما هو واضح، أو لعل أن کلا من الأمر بالتمام وحده والأمر بالقصر وحده، کان لأجل التقیة، فلعل بعض العامة کان یری وجوب القصر، وبعضهم کان یری وجوب التمام، کما ذکر بعض الفقهاء، ولذا اختلف أصحاب الأئمة (علیهم السلام) فکان کل واحد من تعیین القصر أو التمام تقیة، ولعنوان ثانوی، وإنما الحکم الأولی التخییر، ومما تقدم یظهر أن

ص:385

وهی مسجد الحرام ومسجد النبی (صلی الله علیه وآله) ومسجد الکوفة والحائر الحسینی (علیه السلام)

الفتوی بالتمام، کما عن السید والإسکافی، وکأنه لترجیح أخبار التمام، وحمل أخبار القصر علی التقیة، کما یستفاد من استتار الإمام (علیه السلام) فی حال إتیانه بالتمام، ولقوله سبحانه: ﴿سَواءً الْعاکِفُ فیهِ وَالْبادِ﴾((1))، وإن الفتوی بالقصر حملاً لأخبار التمام علی قصد الإقامة، وحمل أخبار التمام علی التقیة أو نحوها، بقرینة ما فی روایة سعد من تقصیر جمیع أصحاب الإمام (علیه السلام)، وما فی روایة ابن مهزیار من أن فقهاء أصحابنا أشاروا إلیه بالتقصیر _ کما عن الصدوق والقاضی (رحمه الله) _ کلاهما غیر ظاهر الوجه.

{و} قد ظهر بما تقدم أن الأماکن الأربعة {هی مسجد الحرام ومسجد النبی (صلی الله علیه وآله) ومسجد الکوفة} الجامع الکبیر {والحائر الحسینی (علیه السلام)} وعن السید المرتضی (رحمه الله) وابن الجنید إلحاق المشاهد الأخر للأئمة الطاهرین (علیهم السلام) بها فی الحکم، واعترف غیر واحد بعدم العثور لهما علی دلیل، ولعلهما استندا إلی أمرین:

الأول: المناط بعد وضوح أنهم نور واحد، وأنهم مشترکون فی کل الأحکام حیاً ومیتاً، إلاّ ما استثنی.

الثانی: ما رواه علی بن الحسین فی قصة سفر أمیر المؤمنین (علیه السلام)، إلی أن قال: «وأقام هناک _ أی فی أرض براثا بیت مریم (علیها السلام) _ أربعة

ص:386

بل التمام هو الافضل وإن کان الأحوط هو القصر وما ذکرنا هو القدر المتیقن

أیام یتم الصلاة»((1)). فإنه من المحتمل أن إتمامه (علیه السلام) للصلاة کان لأجل أنه مشهد الکاظمیة (علیه السلام)، بناءً علی أنه لا فرق بین کون الإمام مستشهداً أم لا؟

لکن المناط غیر مقطوع به، وإن کان مظنوناً، ولم یعلم وجه تمام الإمام (علیه السلام)، فلعله کان لأجل أنه أقام قرب ذلک المکان عشرة أیام، أو کان لأجل التقیة _ وإن کان بعیداً _، أو لما ذکره السید البروجردی (رحمه الله) قال: یمکن أن یستفاد من هذه الروایة جواز الإتمام للمسافر فی هذا المکان کالأماکن الأربعة، أو لغیر ذلک، ولا یخفی أن مریم (علیها السلام) جاءت هنا، إما فی سفرها إلی کربلاء للولادة، أو فی بعض أسفارها مع عیسی (علیه السلام) فراراً من طاغوت زمانه، فإنه کان أراد قتل عیسی (علیه السلام) منذ الصغر کما یدل علی ذلک قصة مجیء علماء المجوس ومعهم الذهب والصبر والکندر للفحص عن عیسی (علیه السلام)، وقد ورد أیضاً أنهما (علیهما السلام) فرا إلی مصر، وإن لم یثبت أی من القصتین.

وکیف کان فالتعدی عن المواطن الأربعة إلی غیرها یحتاج إلی دلیل مفقود {بل التمام هو الأفضل} لتصریح الروایات بأنه أحب {وإن کان الأحوط هو القصر} لإطلاق أدلة القصر، وخروجاً عن مخالفة من أوجب القصر، ولأنه لو أتی بالقصر _ علی تقدیر التخییر _ فقد برئ یقیناً بخلافه إذا أتی بالتمام.

لکن فیه: إن القصر کان أحوط لو لم یکن فتوی بوجوب التمام، وأما مع وجود الفتوی فکونه أحوط مشکل.

{وما ذکرنا} من اختصاص المساجد والحائر بالتخییر {هو القدر المتیقن

ص:387

وإلاّ فلا یبعد کون المدار علی البلدان الأربعة، وهی مکة والمدینة والکوفة وکربلاء

وإلاّ فلا یبعد کون المدار علی البلدان الأربعة، وهی مکة والمدینة والکوفة} الشاملة للنجف الأشرف کلها {وکربلاء} المشرفة، بل هذا هو الأظهر، قال فی المستند: وقع الخلاف فی تحدید محل التخییر من المواطن الأربعة إلی أقوال:

الأول: ما حکی عن المبسوط والنهایة علی وجه وابن حمزة ویحیی بن سعید والمحقق فی کتاب له فی السفر، وهو محتمل السید والإسکافی حیث عبرا بالمشاهد. وهو أنه البلدان الأربع، وقد اختار المستند هو هذا القول، إلی أن قال بعد الاستدلالات: ومنهم من تعدی فی الکوفة إلی الغری والنجف.

والثانی: ما نسب إلی الأولین علی وجه آخر، والخلاف والمعتبر والشرائع والمنافع والمنتهی والتحریر، وظاهر الإرشاد والتبصرة والنفلیة. وهو أنه البلدان مکة والمدینة مع جامع الکوفة والحائر.

والثالث: ما عزی إلی التهذیب والاستبصار، وهو أنه البلاد الثلاثة مکة والمدینة والکوفة مع الحائر، واختاره فی الذکری.

والرابع: ما قاله السید فی الجمل والإسکافی، وهو أنه بلد مکة ومسجد الرسول (صلی الله علیه وآله) ومسجد الکوفة والمشاهد.

والخامس: ما اختاره فی السرائر والمختلف واللمعة والدروس والبیان

ص:388

والشهید الثانی فی کتبه، وهو أنه المساجد الثلاثة والحائر((1))، انتهی کلامه (رحمه الله).

أقول: یدل علی ما اخترناه، أما بالنسبة إلی مکة والمدینة فللتصریح بهذین الإسمین فی جملة من الأخبار المتقدمة، وحمل المسجد بالنسبة إلیهما فی بعض الأخبار لا یوجب حمل مکة والمدینة علی المسجدین، لأن العرف لا یری أنهما من قبیل العام والخاص، بل الأقرب فی نظره أن الاحترام جاء من جهة المسجدین، فهو مثل أن یقول حاکم البلد: من جاء إلی بلدی فهو آمن، وقال من جاء إلی بیتی فهو آمن، فإن الظاهر عند العرف من الجمع بین الکلامین أن الحکم عام لکل البلد، وإنما وجه هذا الحکم وجود البیت.

قال الفقیه الهمدانی (رحمه الله) فی الجمع بین الطائفتین أنه لا بد إما من رفع الید عن ظهور ذلک وجعل النکتة فی تخصیص المساجد بالذکر شرفها وکونها معدة للصلاة وغلبة وقوع الصلاة فیها ونحوها، أو تقیید إطلاق مکة والمدینة والکوفة بمساجدها _ إلی أن قال : _ وربما یؤید الأول اشتهار تعلیق هذا الحکم فی الأخبار بالحرمین وتفسیرهما بمکة والمدینة، کما نص علیه فی صحیحة ابن مهزیار التی هی فی حد ذاتها ظاهرة فی إرادة مطلق الحرم المفسر بهذا التفسیر، وکذا ترک الاستفصال فی جواب السؤال عن التمام بمکة والمدینة، کما فی صحیحة ابن الحجاج الأولی، أو فی الحرمین کما فی غیر واحد من الأخبار، فالقول بعدم اختصاصه بالمسجدین، بل ثبوته فی مجموع

ص:389

البلدین کما هو ظاهر المتن وغیره، بل ربما نسب إلی الأکثر أو المشهور، لا یخلو من قوة((1))، انتهی.

أقول: بل الظاهر أن کلا من البلدین والحرمین حکمه التخییر، فإذا توسع البلد إلی خارج الحرم أو کان بعض الحرم لم یبن علیه کان حکمهما التخییر، للتصریح بکل من العنوانین فی الأخبار، ولا وجه لتقیید أحدهما بالآخر بعد عدم رؤیة العرف ذلک.

ویؤید ذلک حکم الإمام (علیه السلام) بالتمام فی منی، أما تفسیره الحرمین بالبلدین: فلیس فی مقام التحدید، بل بیان موقع الحرمین، أو من جهة أن الغالب کون الإنسان یصلی فی البلدین، ولذا فسر الحرم به.

وأما بالنسبة إلی الکوفة فلأمور:

الأول: أنه ورد فی بعض الأخبار ذکر الکوفة، کخبر زیاد القندی((2))، عن أبی الحسن (علیه السلام) المتقدم، وقد رواه التهذیب والمصباح وابن قولویه، وقد ورد ذکر الکوفة فی خبر سعد بن عبد الله، وهو وإن لم یکن مستنداً إلی الإمام (علیه السلام) إلاّ أن ظاهره أن جمیع أصحاب الإمام (علیه السلام) کانت الکوفة بنظرهم مثل مکة والمدینة، فی هذه المسألة.

الثانی: إنه ورد فی بعض الروایات التعبیر بحرم أمیر المؤمنین (علیه السلام) کصحیحة حماد((3)) فإنه بضمیمة ما فی جملة من الروایات من تفسیر حرم أمیر

ص:390

المؤمنین (علیه السلام) بالکوفة یفید المطلوب.

ففی روایة حسان بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «مکة حرم الله، والمدینة حرم رسول الله (صلی الله علیه وآله)، والکوفة حرمی لا یریدها جبار بحادثة إلاّ قصمه الله»((1)).

وخبر عاصم قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «مکة حرم الله، والمدینة حرم محمد (صلی الله علیه وآله) والکوفة حرم علی بن أبی طالب (علیه السلام)»((2)).

وروایة القلانسی: «الکوفة حرم الله وحرم رسوله (صلی الله علیه وآله) وحرم أمیر المؤمنین (علیه السلام)»((3)).

الثالث: الروایات التی وقع التعبیر فیها بالحرم فی جمیع تلک المواطن، فإنه یفهم من هذه الأخبار أن الموضوع المعلق علیه الحکم هو الحرمیة لا خصوص المسجد، ولا ینافی ذلک التفکیک الواقع فی مرسلة الصدوق حیث عبر عن الأولین بمکة والمدینة وعن الآخرین بالمسجد والحائر، إذ أنه تفنن فی التعبیر کما تفنن فیه بالنسبة إلی الحرمین تارة بلفظ الحرم وأخری بلفظ مکة والمدینة، وثالثة بلفظ المسجد، وکذلک تفنن بالنسبة إلی کل من الکوفة وحرم علی (علیه السلام) والمسجد، ومن الحائر وحرم الحسین (علیه السلام) وعند الحسین (علیه السلام).

أما ما ذکره مصباح الفقیه من إمکان أن یکون المراد بحرم أمیر المؤمنین (علیه السلام) ما یطلق علیه هذا الإسم فی عرف المتشرعة وهی البقعة المبارکة

ص:391

فهو فی غایة البعد عن لسان الأخبار وفتاوی الأصحاب، وکیف کان فالأدلة المذکورة کافیة فی استفادة الحکم فی کل الکوفة، وإن کان فی بعضها مناقشة، ولذا قال الشیخ فی محکی المبسوط _ بعد أن روی لفظ الحرم فی المواطن الأربعة _: فعلی هذه الروایة یجوز الإتمام خارج مسجد الکوفة والنجف((1)).

وعن المجلسی (رحمه الله) أنه بعد أن نقل عبارة الشیخ قال: وکأنه نظر إلی أن حرم أمیر المؤمنین (علیه السلام) صار محترماً بسببه واحترام الغری به أکثر من غیره، ولا یخلو من وجه، ویؤمی إلیه بعض الأخبار((2))، انتهی.

بل نقل جمع من متأخری الأصحاب عن الشیخ (رحمه الله) أنه قال: إذا ثبت الحکم فی الحرمین من غیر اختصاص بالمسجد یکون الحکم کذلک فی الکوفة لعدم القائل بالفصل((3)).

وعن الشهید فی الدروس أنه نقل عن المحقق فی کتاب له فی السفر القول بالتخییر فی البلدان الأربعة حتی الحائر.

وعن المحقق الأردبیلی أنه رجح فی شرح الإرشاد عموم الإتمام فی الکوفة، علی ما نقل عنهم الحدائق.

بقی أمران:

الأول: الظاهر أن النجف جزء من الکوفة، لأنه کان مقبرة الکوفة منذ

ص:392

زمان الإمام (علیه السلام) کما یظهر من خبر نقل المیت إلیه فی زمانه (علیه السلام)، وکما یظهرمن جملة من الأخبار المعبرة عنه بظهر الکوفة، ومن المعلوم أن مقبرة البلد وظهر البلد یعد منه، هذا بالإضافة إلی ما عرفت من کلام المجلسی (رحمه الله)، وقد مر فی حد الترخص ما ینفع المقام، وإن کان تعدی الحکم الوارد علی موضوع البلد إلی ظهره محل تأمل، ولذا فیشکل القول بأن خارج مکة والمدینة وبلد الکوفة فی حکمها فی التخییر، وإن کان له وجه، لکن ذلک لا یضر، إذ مقبرة البلد من البلد قطعاً.

وکیف کان، فالأقرب أن کل الکوفة بما فیها النجف محکوم بحکم التخییر، وانقطاع والعمارة بینهما لا یضر بعد کون الکل حرم أمیر المؤمنین (علیه السلام) والکل کوفة، وإن خرج المقدار الخالی عن العمارة عن تسمیته باسم الکوفة، کما أنه إذا صار جزء کبیر من بلد یباباً لا یضر ذلک بتسمیة بقیة الأجزاء العامرة باسم ذلک البلد.

الثانی: ما تقدم فی روایة حسان من قوله (علیه السلام): «لا یریدها جبار بحادثة إلاّ قصمه الله».

الظاهر کون المراد منه القصم فی النهایة بمحو اسمه وتشویه سمعته وجعل بغضه فی القلوب، وإن لم یقصم عاجلاً، فإن الله حلیم حکیم ذو أناة، ولا یرد علی ذلک بأن کل جبار فی أی بلد کذلک، للفرق بأن سائر الجبارین یفنی حتی اسمهم، لکن من أراد الکوفة بشر بقی لعنة وأمثولة للشر والبغی، قال تعالی: ﴿فَالْیَوْمَ نُنَجِّیکَ بِبَدَنِکَ لِتَکُونَ لِمَنْ خَلْفَکَ آیَةً﴾((1))، وقال تعالی: ﴿وَجَعَلْناهُمْ أَحادیثَ﴾((2)) والله سبحانه العالم.

ص:393

وأما الحائر فالأقرب أنه کل کربلاء، وقد عبر فی الروایات عنه بالحائر تارة، وبحرم الحسین (علیه السلام)، وعند الحسین (علیه السلام)، وعند قبر الحسین (علیه السلام)، والظاهر أن المراد بحرم الحسین (علیه السلام) هو مثل حرم الله وحرم رسوله (صلی الله علیه وآله) وحرم أمیر المؤمنین (علیه السلام)، کما أن عند الحسین (علیه السلام) وعند قبر الحسین (علیه السلام) یصدقان علی کل کربلاء، ولذا یقول من جاء من کربلاء: إنه جاء من عند الحسین (علیه السلام) ومن عند قبر الحسین (علیه السلام)، ودعوی إجمال هذین اللفظین، وأن القدر المتیقن منهما ما حول القبر الشریف، غیر مسموعة بعد الصدق العرفی وبعد السیاق.

ثم إنه ورد فی مرسلة الصدوق، ومرسلة حماد لفظ «الحائر».

وفی الرضوی (علیه السلام): وقد أروی عن العالم (علیه السلام) أنه قال: «فی أربعة مواضع لا یجب أن تقصر، إذا قصدت مکة والمدینة ومسجد الکوفة والحیرة»((1)). والمراد بها الحائر کما المراد بإذا قصدت، إذا قصدتها أی ذهبت إلیها.

وقد اختلفوا فی الحائر فالسید القمی (رحمه الله) _ کما رأیناه _ کان یحتاط بأنه قرب الضریح، والوالد کان یفتی بأنه إلی خمسة وعشرین ذراعاً من کل جانب، وعن إرشاد المفید: إن الحائر محیط بهم (علیهم السلام) إلاّ العباس (علیه السلام).

وعن السرائر: إنه ما دار سور المشهد والمسجد علیه. وعن البحار((2)) عن بعض: إنه مجموع الصحن المقدس، وعن بعض: إنه القبة السامیة، وعن بعض: إنه الروضة المقدسة وما أحاط بها من العمارات المقدسة والرواق والمقتل

ص:394

والخزانة وغیرها، ثم اختار المجلسی (رحمه الله) أنه مجموع الصحن القدیم، لا ما تجدد منه فی الدولة الصفویة، واختار المستمسک((1)) أنه ما یقارب الضریح المقدس.

أقول: بعد ما عرفت من أن کل کربلاء داخل فی حرم الحسین (علیه السلام) لا داعی إلی تحقیق هذه الأقوال.

وإن کان یُستند للسید القمی (رحمه الله) بأنه القدر المتیقن من الحائر بعد إجماله وعدم معلومیة أنه هل المراد به المکان المنخفض لأنه یحیر فیه الماء إذا جاء المطر أو نحوه، أو المقدار الذی حار فیه الماء عند إرادتهم غرق القبر الشریف وطمس آثاره، ولو أرید الثانی فمقداره غیر معلوم.

ویستند للوالد (رحمه الله) بموثق أو صحیح إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «إن لموضع قبر الحسین (علیه السلام) حرمة معروفة من عرفها واستجار بها أجیر»، قلت: صف لی موضعها؟ قال: «امسح من موضع قبره الیوم خمسة وعشرین ذراعاً من ناحیة رجلیه، وخمسة وعشرین ذراعاً من ناحیة رأسه، وخمسة وعشرین ذراعاً من خلفه، وخمسة وعشرین ذراعاً مما یلی وجهه»((2)).

ویستند للأقوال الأخیر استظهار أن مقدار الحائر کان ما ذکروه فی هذه التحدیدات، إلاّ أن الظاهر أن الحائر لو قلنا به من جهة الاعتماد علی مراسیل الفقیه لضمانه فی أول الکتاب _ کما لم نستبعده _ کان حاله حال المسجد فی بعض أخبار الثلاثة الأخر حیث تقدم أن مقتضی الجمع العرفی القول

ص:395

لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط خصوصاً فی الأخیرتین، ولا یلحق بها سائر المشاهد، والأحوط فی المساجد الثلاثة الاقتصار علی الأصلی منها دون الزیادات الحادثة فی

بالتخییر فی کل عنوان مأخوذ فی الروایات، لا حمل المطلق علی المقید، لأنه لا مطلق ومقید عرفیاً فی المقام.

أما ما فی بعض الأخبار من تحدید حرم الحسین (علیه السلام) بأنه فرسخ فی فرسخ، أو خمسة فراسخ فی أربع جوانبه فالاعتماد علیه مشکل لضعف السند {لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط} بأن لا یأتی بالتمام فی غیر المساجد الثلاثة وحائر الحسین (علیه السلام) {خصوصاً فی الأخیرتین} لما تقدم من إخفائیة دلیل العموم فیهما.

{ولا یلحق بها سائر المشاهد} لعدم الدلیل، کما تقدم الکلام فی ذلک، والتعلیل فی صحیحة ابن مهزیار: «قد علمت برحمک الله»((1))، لا دلالة له علی اللحوق، وإن تمسک به لذلک.

{والأحوط فی المساجد الثلاثة الاقتصار علی الأصلی منها} الذی کان فی زمن ورود الروایات، لا ما کان فی زمن النبی (صلی الله علیه وآله) فقط لإطلاق الأئمة (علیهم السلام) المساجد مع أنه زید فیها فی زمنهم (علیهم السلام)، ولو شک فی الأصلی والزائد أخذ بالقدر المتیقن.

ثم إنه لا إشکال فی أن الکعبة المشرفة من المسجد {دون الزیادات الحادثة فی

ص:396

بعضها، نعم لا فرق فیها بین السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها، کما أن الأحوط فی الحائر الاقتصار علی ما حول الضریح المبارک.

بعضها} کالزیادة فی المسجدین {نعم لا فرق فیها بین السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها} کالسرادیب، لصدق المساجد والحائر علی جمیعها، والانصراف إلی الصحن _ لو کان _ بدوی لا یعبؤ به.

ومنه یعلم أنه محکوم بهذا الحکم لو طار فوقها فی طائرة أو دخل فی أعماقها، لکن بشرط الصدق العرفی.

{کما أن الأحوط فی الحائر الاقتصار علی ما حول الضریح المبارک} لأنه القدر المتیقن من حرم الحسین (علیه السلام)، بل قد تقدم من السید الحکیم اختیاره، ثم إنه بناءً علی کون المواضع هی المدن، فالتخییر تابع للمدینة إن توسعت، وإن تضیقت تضیق، کما أن الحکم کذلک فی باب قصد الإقامة.

ص:397

بحیث یکون تمام بدنه داخلاً حالهما.

للرکوع والسجود {بحیث یکون تمام بدنه داخلاً حالهما} والظاهر أن حال حائط المسجد حال داخله، وإن کان الأحوط الاقتصار علی داخل المسجد.

ص:399

کما عن الذکری والأردبیلی والسبزواری والمجلسی والکاشانی وغیرهم، لدلالة جملة من الروایات علی ذلک.

ففی روایة علی بن أبی حمزه قال: سألت العبد الصالح عن زیارة قبر الحسین (علیه السلام)؟ فقال: «ما أحب لک ترکه»، قلت: وما تری فی الصلاة عنده وأنا مقصر؟ قال: «صل فی المسجد الحرام ما شئت تطوعاً وفی مسجد الرسول (صلی الله علیه وآله) ما شئت تطوعاً، وعند قبر الحسین (علیه السلام) فإنی أحب ذلک» قال: سألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسین (علیه السلام) ومشاهد النبی (صلی الله علیه وآله) والحرمین تطوعاً ونحن نقصر؟ فقال: «نعم ما قدرت علیه»((1)).

وقریب منها روایات ابن أبی عمیر((2)) وإبراهیم((3)) وصفوان((4)) وإسحاق((5)) وغیرهم، ویؤیده ما تقدم من قوله (علیه السلام): «لو صحت النافلة لتمت الفریضة»((6)).

الثالث: لو لم یبق من الوقت إلاّ مقدار أربع رکعات، فالظاهر وجوب قصرهما، لأنه قادر علیهما فلا یجوز ترک إحداهما، أو إدخال بعضها خارج الوقت، وبذلک أفتی الفقیه الهمدانی (رحمه الله) فاحتمال بقاء التخییر کما عن بعض لا وجه له.

ص:402

الرابع: لو شک فی أنه هل هو فی الحرم أم لا، کان حکمه القصر، ولا مجال لاستصحاب الحرم وإن کان قبلا فیه، لأن عند العقلاء إنه إذا علق حکم علی مکان، عدم إجراء الحکم ما لم یعلم ذک المکان، مثل ما ذکروا فی الشک فی کونها قرشیة أم لا، فتأمل.

ص:403

بل الأولی تکرارها مرتین: مرة من باب التعقیب، ومرة من حیث بدلیتها عن الرکعتین الساقطتین.

{بل الأولی تکرارها مرتین: مرة من باب التعقیب، ومرة من حیث بدلیتها عن الرکعتین الساقطتین} لاحتمال عدم التداخل، بل هذا هو الأصل، إلاّ إذا عرف من الخارج التداخل کما قرر فی محله.

والظاهر أنه لا فرق بین القصر الذی یأتی به قسراً، أو یأتی به فی المواطن الأربعة، ولو اشتبه فصلی تماماً فی مورد القصر مما کان یکفی التمام لم یستحب لعدم تحقق الموضوع.

والظاهر أن حال القضاء حال الأداء لإطلاق الدلیل، والانصراف إلی الأداء بدوی، ولو أخرها عن وقت الفریضة جاء بها رجاءً، سواء کان بعد الوقت أو بقی الوقت، وسواء أتی بصلاة ثانیة أم لا. ولو أتی بالقصر معادة استحب إتیانها لإطلاق الأدلة.

وهل تستحب إذا أتی بها مرة تماماً ومرة قصراً فی المواطن الأربعة، وکانت المرة الثانیة معادة؟ احتمالان، من إطلاق الدلیل، ومن إنه حیث أتی بها تماماً لم یدع مجالاً لذلک، لکن الاتیان أقرب، لأن الله سبحانه یختار أحبهما إلیه، فلعله تعالی اختار القصر.

وإطلاق الدلیل یقتضی استحباب إتیانها بعد صلاة الخوف لأنها قصر أیضاً، فیشملها قوله (علیه السلام): «دبر کل صلاة یقصرها».

ولو قصر فیما تکلیفه التمام کانت باطلة فلا مجال لاستحبابها بعد الصلاة، ولو کان المورد مما یجمع فیه احتیاطاً بین القصر والتمام جاء بها، لاحتمال کون التکلیف القصر.

والظاهر اعتبار الترتیب بین التسبیحات فلا تؤدی السنة بتقدیم الحمد له ونحوها، لأنه المنصرف من النص والفتوی.

انتهی الکلام فیما یتعلق بصلاة المسافر، والحمد لله

ص:405

أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، وصلی الله علی محمد وآله الطیبین الطاهرین، وإنا نذکر هنا صلاة الخوف والمطاردة _ وإن لم یذکرها المصنف _ تتمیماً للفائدة، والله الموفق المستعان.

ص:406

وقد ورد فی تفسیر((1)) علی بن إبراهیم (رحمه الله): أنها نزلت لما خرج رسول الله (صلی الله علیه وآله) إلی الحدیبیة یرید مکة، فلما وقع الخبر إلی قریش بعثوا خالد بن الولید فی مائتی فارس لیستقبل رسول الله (صلی الله علیه وآله) وکان یعأرض رسول الله (صلی الله علیه وآله) علی الجبال، فلما کان فی بعض الطریق وحضرت صلاة الظهر أذن بلال وصلی رسول الله (صلی الله علیه وآله) بالناس، فقال خالد بن الولید: لو کنا حملنا علیهم وهم فی الصلاة لأصبناهم فإنهم لا یقطعون صلاتهم ولکن تجیء لهم الآن صلاة أخری هی أحب إلیهم من ضیاء أبصارهم، فإذا دخلوا فیها حملنا علیهم، فنزل جبرئیل (علیه السلام) بصلاة الخوف بهذه الآیة ﴿فإذا کنت فیهم﴾ الآیة إلی قوله: ﴿میلة واحدة﴾ ففرق رسول الله (صلی الله علیه وآله) أصحابه فرقتین، فوقف بعضهم تجاه العدو وقد أخذوا سلاحهم وفرقة صلوا مع رسول الله (صلی الله علیه وآله) قیاماً، ومرّوا فوقفوا موقف أصحابهم وجاءوا أولئک الذین لم یصلوا فصلی بهم رسول الله (صلی الله علیه وآله) الرکعة الثانیة ولهم الأولی، وقعد رسول الله (صلی الله علیه وآله) وقام أصحابه فصلوا هم الرکعة الثانیة وتشهد وسلم علیهم.

وهناک روایات أخر تأتی فی مطاوی البحث إن شاء الله تعالی.

ص:408

قال: قلت له: صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جمیعاً؟ قال: «نعم وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر لیس فیه خوف»((1)).

ونحوه ما رواه الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) ((2)).

استدل للقول الثانی: بأنه لا إطلاق للروایة والروایة، لانصرافهما إلی صورة إتیانها جماعة، وبأن الانفراد لا ینافی الحرب وإنما الجماعة تنافی الحرب فلا حکمة فی القصر فی حال الانفراد.

ویرد علی الأول: أنه لا وجه للانصراف فی الآیة فضلا عن الروایة، فإن الآیة الثانیة فرع من فروع الآیة الأولی، فهی کما إذا قال: أکرم العالم فإذا جاءک زید فهیأ له کذا، ولذا کان الإجماع علی القصر فی السفر من جهة الخوف، بالإضافة إلی جهة السفر، کما یستفاد من کلماتهم.

وعلی الثانی: أولاً إن الخوف حکمة لا علة.

وثانیاً: إنه ربما کان الخوف فی الانفراد أیضا.

ثم إنه مما ذکر ظهر إطلاق القصر فی مختلف صور الخوف سواء کان خوفاً علی النفس أو علی الغیر أو علی تغلب الأعداء، نعم إذا سکن الخوف، کما إذا توقفت الحرب لهدنة موقتة ولو نصف یوم، أو لدخولهم فی المساء ولا حرب عند المساء أو ما أشبه، لم یکن القصر إذا لم یکونوا فی سفر شرعی لانتفاء الموضوع حینئذ.

ثم هل المناط الخوف فی

ص:410

الجملة أو الخوف الکلی، ویترتب علی ذلک أنه لو کان فی المسلمین کثرة کبیرة بحیث لا خوف إطلاقاً من إقامة الجماعة أو الصلاة منفرداً لوجود من به الکفایة فی قبال الأعداء، احتمالان، من إطلاق الخوف فی النص والفتوی، ومن انصرافه إلی الخوف الکلی خصوصاً بعد قوله سبحانه: ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ﴾((1)) والأول أقرب.

ولو کان فی المسلمین قلة یعلمون بانهزامهم صلوا قصراً أم تماماً، فالظاهر أن الحکم القصر، لإطلاق الدلیل.

وهل یجب علی الإنسان إخراج نفسه من حالة الخوف لأجل إتمام الصلاة؟ الظاهر لا، وإن لم یکن إخراجه حراماً، لأنه فرار من الزحف، لأنه من باب تعدد الموضوع کالسفر والحضر، فلا یجب الانتقال من موضوع إلی موضوع، ولیس من باب الاختیار والاضطرار.

وهل علی النساء القصر؟ الظاهر التفصیل بأنه إن کان خوف الحرب شاملاً لهن، کما إذا کن فی حالة الدفاع، أو کن مضمدات وخفن علی المجروحین وما أشبه ذلک، وجب علیهن القصر، وإلاّ کما إذا کن مصاحبات فقط فلا، لإطلاق أدلة القصر فی الأول، وإطلاق أدلة التمام فی الثانی.

ثم هل إن حکم القصر جار فیما إذا لم تکن الحرب مشروعة؟ الظاهر لا، لانصراف الأدلة عن ذلک، کما إذا أغارت بلد علی بلد، فإن المغیرین وإن کانوا فی حال الخوف یتمون الصلاة، ویؤیده إتمام العاصی بسفره للصلاة.

نعم ربما یؤید القصر إطلاق أدلة قصر الخائف من سبع أو لص وإن کان

ص:411

سفره حراماً، وإطلاق أدلة الإیماء فی شدة الخوف الشامل للعاصی بسفره، والمسألة تحتاج إلی مزید من التأمل.

وإذا کانت صلاته قصراً وتماماً لا ترتبط بالخوف وعدمه، کما إذا کان الخوف من هجوم جیش کاسح لا فرق أمامه بین أن یکونوا فی حال الصلاة أم لا، لم یبعد وجوب التمام، قال الفقیه الهمدانی: إن المتبادر من إطلاق النصوص والفتاوی، وکذا المنساق من تعلیق القصر علی الخوف فی الآیة الشریفة، إنما هو مشروعیة التقصیر فی المواضع التی یناسبها الخوف، بأن کان مقتضیاً لتخفیف الصلاة، فلا یکفی فیه مجرد کونه فی محل الخوف من غیر أن یکون مقتضیاً للتخفیف، کما لو التجأ إلی البقاء فی مسبعة أو مسیل أو منزل ینزل فیه الأعداء ولم یکن یتفاوت الحال ما دام کونه فی ذلک المکان بین اشتغاله بالصلاة وعدمه من حیث التحرز عما یخاف منه((1))، انتهی.

ولو انعکس الأمر بأن کان إتمامه للصلاة یوجب دفع الخوف، کما لو کان جیش العدو یکف عن القتال إذا وجدهم فی حال الصلاة، لم یکن وجه للقصر، لأنه لا خوف حینئذ، ولا فرق بین کون الأعداء مسلمین أو کفاراً، ولو کان الأعداء مسلمین یحاربون لأجل أرض أو نحوها لإطلاق الأدلة، بالإضافة إلی ما سیأتی من صلاة المطاردة من صلاة الإمام (علیه السلام) وأصحابه فی حروبه مع المنحرفین من المسلمین صلاة المطاردة.

ص:412

حریز، عن أبی عبد الله (علیه السلام).

وفی روایة إبراهیم بن عمر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «فرض الله علی المقیم أربع رکعات، وفرض علی المسافر رکعتین تمام، وفرض علی الخائف رکعة، وهو قول الله عز وجل: ﴿فلیس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن یفتنکم الذین کفروا﴾ یقول من الرکعتین فتصیر رکعة»((1)).

وهذه الروایات لا یمکن العمل بها، وإن صح بعضها سنداً، وکانت دلالتها ظاهرة، خلافاً لبعض من أراد المناقشة فی الدلالة. لإعراض المشهور عنها بعد معارضتها بغیرها أولاً، ولاحتمال التقیة فیها، کما تقدم نقل الذخیرة عن جملة من الصحابة والتابعین القول بذلک ثانیاً.

وأما ما تقدم من أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) صلی بعسفان رکعة، فهو مخالف لما رواه الشیخ فی المبسوط من أنه صلاها رکعتین هناک، کما سیأتی فی روایة القطب الراوندی فی مسألة کیفیة صلاة الخوف.

وبما تقدم ظهر أنه لا مجال للجمع بین الطائفتین بالتخییر بأن یصلیها رکعة أو رکعتین، کما لا وجه لاحتمال أن تکون الرکعة لشدة الخوف والرکعتان للخوف العادی، لأنه جمع تبرعی.

ثم إنه إذا اشتد الخوف انتقلت الرکعات إلی التسبیحات کما سیأتی، فلا وجه لاحتمال صاحب الحدائق حیث قال فی توجیه الصحیحة المتقدمة: ومن المحتمل قریباً تخصیص الروایة بحال الخوف من إتمام الرکعتین بمعنی أن الحال

ص:414

أضیق والخوف أشد من الحالة الموجبة للرکعتین، فیقتصر علی الرکعة فتکون هذه المرتبة أول مراتب الانتقالات الآتیة فی هذه الصلاة، ثم قالک والأظهر الحمل علی التقیة((1)).

ص:415

لما سبق فی باب الجماعة من جواز قصد الانفراد اختیاراً، ومن جواز الابتعاد عن الإمام ثم الرجوع إلیه فی الجملة، ومن عدم وجوب الدقة فی الموالاة، فللإمام أن یفصل بین السجدة الثانیة والتشهد بمقدار رکعة مشتغلاً بالذکر والقرآن ونحوها، بل بدون ذلک إذا کان قدر رکعة خفیفة، ویدل علی هذه الکیفیة جملة من الروایات:

کصحیحة الحلبی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن صلاة الخوف؟ قال: «یقوم الإمام ویجیء طائفة من أصحابه فیقومون خلفه وطائفة بإزاء العدو فیصلی بهم الإمام رکعة ثم یقوم ویقومون معه فیمثل قائماً ویصلون هم الرکعة الثانیة ثم یسلم بعضهم علی بعض ثم ینصرفون فیقومون فی مقام أصحابهم ویجیء الآخرون فیقومون خلف الإمام فیصلی بهم الرکعة الثانیة ثم یجلس الإمام فیقومون هم فیصلون رکعة أخری ثم یسلم علیهم فینصرفون بتسلیمه، قال: وفی المغرب مثل ذلک یقوم الإمام فتجیء طائفة فیقومون خلفه ثم یصلی بهم رکعة ثم یقوم ویقومون فیمثل الإمام قائماً فیصلون رکعتین فیتشهدون ویسلم بعضهم علی بعض ثم ینصرفون فیقومون فی موقف أصحابهم ویجیء الآخرون ویقومون خلف الإمام فیصلی بهم رکعة یقرأ فیها ثم یجلس فیتشهد ثم یقوم ویقومون معه ویصلی بهم رکعة أخری ثم یجلس ویقومون هم فیتمون رکعة أخری ثم یسلم علیهم»((1)).

وصحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد الله (علیه السلام)، عنه (علیه السلام) قال:

ص:417

صلی النبی (صلی الله علیه وآله) بأصحابه فی غزوة ذات الرقاع ففرق أصحابه فرقتین فأقام فرقة بإزاء العدو وفرقة خلفه فکبر وکبروا فقرأ وأنصتوا فرکع فرکعوا فسجد فسجدوا، ثم استمر رسول الله (صلی الله علیه وآله) قائماً فصلوا لأنفسهم رکعة ثم سلم بعضهم علی بعض ثم خرجوا إلی أصحابهم فقاموا بإزاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله (صلی الله علیه وآله) وکبر فکبروا فقرأ وأنصتوا ورکع فرکعوا فسجد فسجدوا ثم جلس رسول الله (صلی الله علیه وآله) فتشهد ثم سلم علیهم فقاموا ثم قضوا لأنفسهم رکعة ثم سلم بعضهم علی بعض»((1)). إلی غیرها من الروایات.

وهنا أمور:

الأول: الظاهر أنه یجوز للإمام أن یکبر أول قیامه للثانیة تعلیماً للفرقة الثانیة، کما فی صحیحة عبد الرحمان.

الثانیة: یجوز إلحاق الفرقة الأولی بالإمام أول الصلاة، کما یجوز إلحاقهم به إلی الرکوع.

الثالثة: یجوز أن ینصت الإمام بعد أن قام للثانیة حتی یلتحق به الطائفة الثانیة ثم یقرأ، ویجوز أن یقرأ فتلتحق به الطائفة الثانیة فی الرکوع، کما یجوز أن یجلس الإمام بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الأولی فلا یقوم حتی تأتیه الطائفة الثانیة فیقوم حینذاک.

الرابعة: یجوز أن یتشهد الإمام قبل تشهد الطائفة الثانیة، فإذا التحقوا به

ص:418

سلم معهم کما هو ظاهر الروایتین، کما یجوز أن ینتظرهم فی التشهد، کما فی روایة علی بن جعفر (علیه السلام)، عن أخیه (علیه السلام) قال: سألته عن صلاة الخوف کیف هی؟ فقال: «یقوم الإمام فیصلی ببعض أصحابه رکعة، وفی الثانیة یقوم ویقوم أصحابه ویصلون الثانیة ویخففون وینصرفون ویأتی أصحابهم الباقون فیصلون معه الثانیة، فإذا قعد فی التشهد قاموا فصلوا الثانیة لأنفسهم ثم یقعدون فیتشهدون معه ثم یسلم وینصرفون معه»((1)).

الخامسة: لا یجب علی الإمام أن ینتظرهم فی التشهد، فله أن یتشهد ویسلم وحده للأصل، ولصحیحة عبد الرحمان المتقدمة.

ثم الظاهر أن الطائفة الأولی حیث یقومون للرکعة الثانیة ینفردون عن الإمام تلقائیاً إلاّ إذا اقتدوا به إلی حالة الرکوع فافردوا وأتموا وجاءت الطائفه الثانیة تقتدی بالإمام فی الرکوع، کما أن الظاهر أن الطائفة الثانیة حیث یقومون لأنفسهم فی الثانیة لا یحصل لهم انفراد بل هم باقون علی الجماعة، ولهذا یتشهدون ویسلمون مع الإمام.

ص:419

وحیث إنهم فی حال الرکوع ینظرون أمامهم یرکعون جمیعاً.

ولا یشترط فی الصور الثلاث تساوی الفرقتین، بل یصح أن تکون إحداهما واحداً فقط إذا کان فیه الکفایة فی الحراسة والوقوف إمام العدو، وذلک لوضوح أن الحکمة فی التفریق إدراک الطائفتین للجماعة مع حفظ الحراسة، قال تعالی:﴿وَدَّ الَّذینَ کَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِکُمْ وَأَمْتِعَتِکُمْ فَیَمیلُونَ عَلَیْکُمْ مَیْلَةً واحِدَةً﴾((1)).

ص:422

نعم من لا یجوّز قصد الانفراد فی الجماعة اختیاراً یشکل عنده ثلاث فرق، لأنه لا دلیل علیه ولیس مورد نصوص المقام.

ص:424

والإمام قاعد فیصلون الثالثة ویتشهدون معه ثم یسلم ویسلمون»((1)).

وخبر أبان بن تغلب، عن الصادق (علیه السلام) قال: «صلاة المغرب فی الخوف یجعل أصحابه طائفتین، واحدة بإزاء العدو والأخری خلفه، فیصلی بهم ثم ینتصب قائماً ویصلون هم تمام رکعتین ثم یسلم بعضهم علی بعض ثم یأتی الطائفة فیکون للأولین قراءة وللآخرین قراءة»((2)).

والرضوی (علیه السلام): «وإن کان صلاة المغرب فصلی بالطائفة الأولی رکعة، وبالطائفة الثانیة رکعتین»((3)).

وروایة عبد الرحمان بن أبی عبد الله، عن الصادق (علیه السلام) وفیه: قال: «ومن صلی المغرب فی خوف بالقوم صلی بالطائفة الأولی رکعة وبالطائفة الثانیة رکعتین»((4)).

وعن الذکری((5)) وغیره: أن أمیر المؤمنین (علیه السلام) صلی المغرب بهذه الکیفیة لیلة الهریر.

وعن الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) وفیه: «وإن صلی بهم صلاة

ص:426

المغرب صلی بالطائفة الأولی رکعة وبالثانیة رکعتین حتی یحصل الکل فرقة قراءة»((1)).

ویدل علی الکیفیة الثانیة جملة أخری من الروایات:

مثل صحیحة زرارة، عن الباقر (علیه السلام) أنه قال: «إذا کان صلاة المغرب فی الخوف فرقهم فرقتین فیصلی بفرقة رکعتین ثم جلس بهم ثم أشار الیهم بیده، فقام کل إنسان منهم فیصلی رکعة ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم، وجاءت الطائفة الأخری فکبروا ودخلوا فی الصلاة، وقام الإمام فصلی بهم رکعة ثم سلم ثم قام کل رجل منهم فصلی رکعة فیشفعها بالتی صلی مع الإمام، ثم قام فصلی لیس فیها قراءة، فتمت للإمام ثلاث رکعات، وللأولین رکعتان فی جماعة، وللآخرین وحداناً، فصار للأولین التکبیر وافتتاح الصلاة، وللآخرین التسلیم»((2)).

وعن زرارة ومحمد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) مثله((3)).

وعن زرارة وفضیل ومحمد بن مسلم فی روایة ثالثة، مثله((4)).

ولعل الکیفیة الأولی أفضل لکثرة روایاتها وللأسوة بعلی (علیه السلام) فی لیلة الهریر، بل ظاهر بعض الفقهاء حیث لم یذکروا إلاّ تلک تعینها، إلاّ أن الأقوی التخییر لهذه الروایات الخاصة، بل لعمومات الجماعة أیضاً، أما جعل

ص:427

الکیفیة الأولی أولی وأحوط فلم یظهر وجه الاحتیاط، وإن ذکرها الفقیه الهمدانی (رحمه الله).

ص:428

لا لأجل الحرب فقط، بل ولو کان لأجل إظهار القوة، أما إذا لم تکن فائدة فی أخذ السلاح أصلاً، کما إذا کانوا یصلون فی مکان آمن لجبل أو بناء أو سفینة لا ینالها العدو أو ما أشبه ذلک، فلا یبعد انصراف الأمر عنه.

والظاهر أن أخذ الحذر أیضاً واجب لظاهر الأمر، وهو غیر أخذ السلاح کما هو واضح، ولعل وجه عدم ذکره فی أول الآیة أن انفصال الطائفة الأولی للصلاة لا یظهر للعدو فلا تحتاج الطائفة إلی المزید من التنبه، بخلاف انفصال الثانیة للصلاة فإنه توجه العدو إلی ضعف المقاتلین لانفصال بعضهم یوجب اهتمامهم بکسح المسلمین أکثر فأکثر، فاحتاجت الطائفة الثانیة إلی أخذ الحذر وهو المزید من التنبه.

ثم إن الظاهر أن أخذ صاحب السلاح سلاحه کاف لوضوح انصراف الأمر إلیه، فعدم أخذ من لا سلاح له لیس علیه شیء، کما أن الظاهر أن اللازم أخذ المقدار اللازم من السلاح لا کل الأسلحة، وکلمة (أسلحتهم) من باب إضافة الجمع إلی الجمع، لا أنها تفید الاستیعاب من باب أنه إضافة الجمع.

ولو لم یأخذوا السلاح کان حراماً، لکن الصلاة صحیحة لعدم ظهور الأمر فی الشرطیة، کما ذکره الفقیه الهمدانی (رحمه الله)، والدم الموجود علی السلاح لا بأس به إذا کان من دم نفسه أو أقل من الدرهم، إذا لم یکن دم الکافر.

أما إذا کان من دم غیره أو کان دم الکافر مطلقا، فالظاهر أنه لا یصح أخذه ملوثاً إلاّ مع الضرورة فیما إذا کان السلاح ساتراً کالدرع، أما غیره فیجوز، واحتمال المنع مطلقا، کما نقله الشرائع قولا، تمسکاً بروایة وهب بن وهب، عن جعفر عن أبیه (علیهما السلام): «إن علیاً (علیه السلام) قال: السیف بمنزلة الرداء تصلی فیه ما لم تر

ص:430

فیه دماً، والقوس بمنزلة الرداء»((1)). لا وجه له بعد ضعف الروایة الموجب لحمله علی الکراهة.

بالإضافه إلی ما دل علی عدم البأس مطلقا، کخبر عبد الله بن سنان، عمن أخبره، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «کلما کان علی الإنسان أو معه مما لا تجوز فیه الصلاة وحده فلا بأس أن یصلی فیه، وإن کان فیه قذر، مثل القلنسوة والتکة والکمرة والنعل والخفین وما أشبه ذلک»((2)).

والحاصل: إن حال النجاسة هنا حالها فی سائر المواضع، إذ لا دلیل مخصص للمقام.

وإذا کان السلاح یمنع شیئاً من واجبات الصلاة، لوحظ الأهم من الأمرین، لتعارض الواجبین فی المقام، وإذا تساویا جاز له أن یأخذ وأن لا یأخذ، عملاً بقاعدتی الأهم والمهم، والواجبین المتزاحمین.

الثالث: إذا صلوا صلاة الخوف ثم تبین أنه لم یکن خوف، فإن لم یترکوا شیئاً من الواجبات لأجل الخوف فلا إشکال، وإن ترکوا فالظاهر الکفایة لتعلیق الحکم علی الخوف وهو حاصل، کما ذکروا مثله فی باب خوف الضرر.

ص:431

وفی صحیحة زرارة وفضیل ومحمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «فی صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة یصلی کل إنسان منهم بالإیماء حیث کان وجهه، وإن کان المسایفة والمعانقة وتلاحم القتال، فإن أمیر المؤمنین (علیه السلام) لیلة صفین وهی لیلة الهریر لم تکن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة عند وقت کل صلاة إلاّ التکبیر والتهلیل والتسبیح والتحمید والدعاء، فکانت تلک صلاتهم لم یأمرهم بإعادة الصلاة»((1)).

وخبر سماعة، أنه سئل الصادق (علیه السلام) عن صلاة القتال؟ فقال: «إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حینئذ تکبیر، وإذا کانوا وقوفا لا یقدرون علی الجماعة فالصلاة إیماء»((2)).

وموثقة أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حینئذ بالتکبیر، فإذا کانوا وقوفاً فالصلاة إیماءً»((3)).

وصحیحة الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «صلاة الزحف علی الظهر إیماء برأسک وتکبیر، والمسایفة تکبیر بغیر إیماء، والمطاردة یصلی کل رجل علی حیاله».((4))

وصحیحة عبد الرحمان بن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألت أبا عبد

ص:433

الله (علیه السلام)، عن قول الله عز وجل:﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أو رُکْباناً﴾((1)) کیف یصلی؟ وما یقول إن خاف من سبع أو لص؟ قال: «یکبر ویومی برأسه إیماءً»((2)). إلی غیرها من الروایات.

وهنا فروع:

الأول: لا إشکال فی وجوب النیة، لإطلاقات الأدلة، ولأنه لا صلاة بدونها.

الثانی: إذا تمکن من بعض القراءة أو کلها فهل تجب؟ قیل: نعم لإطلاق أدلة القراءة، وقیل: لا، لإطلاق هذه الروایات، ورد بانصرافها إلی ما إذا لم یقدر علی القراءة ولو من جهة تشوش حواسه لعدم إمکان التوجه إلی القراءة وإلی الحرب، والأحوط القراءة إذا لم تناف الحرب.

الثالث: الظاهر وجوب تکبیرة الإحرام، لإطلاق أدلتها، إلاّ إذا قلنا بکفایة تکبیرة عن کل رکعة فی حال الضرورة، کما هو ظاهر بعض الأدلة.

ففی خبر محمد بن عذافر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا جالت الخیل تضطرب بالسیوف أجزأه تکبیرتان فهذا تقصیر آخر»((3)).

وفی مرسلة عبد الله بن المغیرة، عن الصادق (علیه السلام) قال: «أقل ما یجزی عن حد المسایفة من التکبیر تکبیرتان لکل صلاة إلاّ المغرب، فإن لها ثلاثا»((4)).

بل ربما یقال إن ظاهر سائر الروایات التی ذکرت التکبیر والتهلیل ونحوهما

ص:434

عدم الحاجة إلی تکبیرة الإحرام، وهذا وإن کان قریباً، إلاّ أن الأحوط الإتیان بتکبیرة الإحرام.

الرابع: الظاهر وجوب التیمم بدل الوضوء إن أمکن، فإن لم یمکن التیمم الاختیاری تیمم علی ما قدر علیه مما فیه الغبار، لدلیل المیسور ولبعض الروایات السابقة، فإن لم یقدر علی الغبار أیضاً فهل یتیمم علی ما قدر؟ احتمالان، من أنه میسور، لأن للصورة قسطاً من الأمر، ویؤیده تیمم النائم علی لحافه، ومن الشک فی کونه میسوراً، والأحوط الأول، فإن لم یقدر علی ذلک أیضاً صلی بدون طهارة لأن الصلاة لا تترک بحال.

الخامس: یسقط الستر والقبلة والاستقرار وغیرها من الشرائط إذا لم یقدر علیها، کما أن الظاهر سقوط الموانع کالضحک والبکاء ونحوهما، إذ لا دلیل علی المانعیة فی المقام بعد عدم کون ما یأتی به صلاة حقیقة، اللهم إلاّ أن یقال إن أدلة البدلیة تقتضی المانعیة هنا أیضا.

السادس: الظاهر أنه إذا تعذر الإیماء بالرأس أومأ بعینه کما فی المریض کما قاله المسالک، وذلک لدلیل المیسور، وإشکال الفقیه الهمدانی (رحمه الله) علیه بأن بدلیة الإیماء تثبت بالأدلة الخاصة لا بقاعدة المیسور غیر وارد، إذ لا منافاة من کونه ثابتاً بکلا الدلیلین.

السابع: الظاهر لزوم اعتبار الرکعات لا لبعض الروایات السابقة فقط، بل لأنه المنصرف من دلیل البدلیة، فاحتمال کفایة مطلق الذکر لإطلاق جملة من الأدلة فی المقام غیر وجیه، للشک فی الإطلاق، وإنما الروایات فی مقام

ص:435

بیان أصل البدل فی الجملة.

الثامن: الأخرس یعقد بقلبه ویحرک لسانه ویشیر بإصبعه _ علی ما تقدم _ فإن حکمه هنا کحکمه فی سائر صلواته کما هو واضح.

التاسع: الظاهر أنه لا یشترط الترتیب فی التسبیحات الأربعة کما اختاره غیر واحد، نعم عن الذکری أن الأجود وجوب تلک الصیغة، وفیه: إنه لا جودة فی ذلک بعد الإطلاق.

العاشر: هل یکفی إحدی الأذکار، کأن یقول: سبحان الله فقط مثلا، أو اللازم الإتیان بمختلف الأذکار، الظاهر الأول، فإنه هو المنکشف من اختلاف الروایات، فإنه لو کانت الأذکار کلها واجبة لم تختلف.

ففی روایة ابن المغیرة، عن بعض أصحابنا، عن الصادق (علیه السلام) قال: «أقل ما یجزی فی حد المسابقة من التکبیر تکبیرتان لکل صلاة إلاّ صلاة المغرب فإن لها ثلاثاً».

وصحیحة عبد الرحمان بن أبی عبد الله، عن الصادق (علیه السلام) فی صلاة الزحف؟ قال (علیه السلام): «تهلیل وتکبیر، یقول الله عز وجل:﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أو رُکْباناً﴾»((1)).

وفی موثقة أبی بصیر: «فإنما الصلاة حینئذ بالتکبیر».

وفی صحیحة الفضلاء: «التکبیر والتهلیل والتسبیح والتحمید والدعاء».

ص:436

لکن الأحوط الإتیان بالتکبیر لما تقدم، ولجملة من الروایات الأخر الواردة فی صلاة أصحاب علی (علیه السلام) فی صفین، کما سیأتی فی مسألة جواز الصلاة أو الوقت، وأحوط منه التسبیحات الأربعة.

الحادی عشر: هل یجب التشهد والسلام؟ إطلاقاتهما تقتضی ذلک، لکن سکوت روایات الباب یقتضی العدم، وهذا وإن کان أظهر، إلاّ أن الأحوط الأول.

الثانی عشر: إذا صلی جالساً أو مؤمیاً أو نائماً، فإن کانت بحیث لا تنافی الجماعة صح إتیانها جماعة، لإطلاق أدلتها، وقد تقدم صحة صلاة المضطجعین والمستلقین جماعة کما تقدم صلاة القاعد والقائم المومی جماعة، وإن کانت بحیث تنافی الجماعة، کما إذا کانوا فی حال المعانقة مع الأعداء أو ما أشبه لم تصح، لعدم إطلاق الجماعة لیشمل المقام.

الثالث عشر: إذا صلی صلاة الخوف بأیة مراتبها الاضطراریة فتبدل الخوف إلی الأمن، أو إلی مرتبة أنقص، أو إلی مرتبة أشد، انتقل إلی المرتبة الجدیدة، وکذا لو تبدل صلاته الأمنیة إلی صلاة الخوف، اللهم إلاّ فیما علم الإشکال، کما إذا کان شدة الخوف فأراد أن یصلی بتکبیرتین عوض الرکعتین فکبر واحدة عن الأولی ثم انتقل الخوف إلی المرتبة الأقل، فإنه یشکل کفایة ضم رکعة إلی التکبیرة.

قال الفقیه الهمدانی (رحمه الله): فکما أن الصلاة لا تلتئم من دینار ورکعة، فکذا من تکبیرة ورکعة((1))، وکأنه لعدم معهودیة مثل هذه الصلاة عن الشریعة، وکذا إذا کبر تکبیرة لرکعة أو قرأ التسبیحات الأربع لرکعة ثم صار آمناً مطلقاً، فإنه لا یلحق

ص:437

بذلک ثلاث رکعات، فیما إذا کانت الحرب فی الحضر، وکذا إذا صلی رکعة فی حضر خوفاً فانتقل إلی الأمن لا یلحق به رکعتین، من جهة أن رکعته تلک کانت قائمة مقام رکعتین فلیس علیه إلاّ رکعتان، وبالعکس إذا شرع فی الأمن رکعتین ثم صار الخوف لا یلحق بهما رکعة، لأن رکع الخوف قائمة مقام رکعتین، وذلک لأنه لم یعهد من الشریعة رباعیة ذات ثلاثة رکع.

وعلیه فالظاهر إتمام الصلاة أربع رکعات فیما إذا صلی رکعة خوفاً فصار الأمن، ولا یبعد أن یکون حال المقام حال ما إذا انتقل فی أثناء صلاته من القصر إلی التمام أو بالعکس، کما تقدم الکلام فی ذلک فی باب صلاة المسافر، والمسألة بصورها المختلفة بحاجة إلی مزید من التأمل.

الرابع عشر: إذا کان الخوف ممتداً طول الوقت لا إشکال فی صحة إتیان الصلاة أول الوقت، أما إذا کان الخوف أول الوقت فقط، أو لم یعلم بامتداده وعدم امتداده، فهل تصح الصلاة أول الوقت، أو یؤخرها، أو یفصل بین ما إذا علم بارتفاع الخوف وبین ما لم یعلم أو غیر ذلک، احتمالات، والأقرب جواز الإتیان بها أول الوقت فی صورت عدم العلم بارتفاع الخوف، أما فی صورة العلم بالارتفاع، ففیه إشکال، والأحوط التأخیر، وقد ذکرنا تفصیل الکلام فی المسألة عند الکلام فی صلاة ذی الاضطرار فراجع هناک.

الخامس عشر: إذا کان أمن فصلی کاملة ثم تبین أنه صار الخوف فی الأثناء، فالظاهر صحة صلاته، لعدم تحقق الموضوع لصلاة الخوف، قال تعالی:﴿فَإِنْ

ص:438

خِفْتُمْ﴾، وإن کان خوف فصلی صلاة الخوف ثم تبین أنه صار الأمن فی الأثناء، فالظاهر صحة صته لتحقق موضوع صلاة الخوف الموجب لصحتها.

وإن زعم الأمن وکان خوف من أول الصلاة ثم تبین ذلک، فإن صلی صلاة کاملة صحت، لعدم تحقق موضوع صلاة الخوف الذی هو الخوف النفسی، وإن صلی صلاة الخوف وتمشت منه القربة فهل تصح، لأن الخوف طریق، کما إذا لم یصم من لم یخف وکان واقعاً الصوم ضاراً له حیث لا کفارة علیه أو لا تصح، لأن ظاهر الآیة لزوم فعلیه الخوف، احتمالان، ولا یبعد الأول، لأن المدار الواقع، والخوف جعله الشارع احتیاطاً لأجل عدم الضرر فأیهما تحقق کفی. وإن خاف وکان أمن من أول الصلاة، فالشرائع وغیره علی الصحة لتحقق الموضوع، لکن الفقیه الهمدانی (رحمه الله) قید ذلک بما إذا کان الخوف حاصلا من الأسباب العقلائیة لا الخوف الحاصل للجبان وإلا وجبت الإعادة، قال: وبه قطع فی الذکری((1))، وکأنه لانصراف الخوف إلی المتعارف.

لکن فی إطلاق القید تأمل، إذ لا نسلم الانصراف، فحاله حال سائر الصفات النفسیة کالظن والشک والوهم التی تعلقت بها الأحکام. نعم لو قال له العقلاء إنه لا محل للخوف حتی عرف بأنه یخاف خلاف المتعارف لا یبعد عدم کونه حینئذ مناطاً للحکم، فتأمل.

ثم إنا ذکرنا فی باب التقیة أنه متی تحقق الموضوع عرفاً ترتب الحکم، وإن لم یکن فی کل مورد مورد تقیة، وذلک لصدق التقیة بصورة عامة، کما إذا علم أنه مراقب فی الجملة فی طول هذه الساعات فإنه یصح أن یقال إنه

ص:439

فی تقیة فی هذه الساعات وإن لم تکن المراقبة فی متن الواقع إلاّ فی ساعة منها، وهذا الکلام یأتی فی المقام أیضا، کما لا یخفی.

السادس عشر: صلاة الخوف مشروعة فی الأقسام الثلاثة من الحرب الجهاد الابتدائی والدفاعی ومع الباغی، لإطلاق الأدلة ولفعل علی (علیه السلام) فی لیلة الهریر.

ص:440

کیف یصلی، وما یقول إذا خاف من سبع أو لص؟ قال: «یکبر ویومی»((1)).

فإن تفسیر الآیة بذلک یجعل الخائف فی غیر حالة الحرب مثل الخائف فی حالة الحرب، إذا قلنا بوحدة الخوف فی المکانین، بدلیل إطلاق ما تقدم من صحیحة زرارة، عن الباقر (علیه السلام)، عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جمیعاً؟ قال: «نعم وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر لیس فیه خوف»((2)).

والجمع بین هاتین الروایتین وسائر الروایات یقتضی تنزیل کل علی مرتبته من الخوف غیر المنافی لبعض مراتب الصلاة إلی الخوف المنافی، لأنه هو مقتضی الجمع العرفی، بالإضافة إلی دلالة الصحیحة الأولی علی ذلک.

ففی روایة علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیهم السلام) قال: سألته عن الرجل یلقی السبع وقد حضرت الصلاة ولا یستطیع المشی مخالفة السبع، فإن قام یصلی خاف فی رکوعه وسجوده والسبع أمامه علی غیر القبلة، فإن توجه إلی القبلة خاف أن یثب علیه الأسد کیف یصنع؟ قال: فقال (علیه السلام): «یستقبل الأسد ویصلی ویؤمی برأسه إیماءً وهو قائم، وإن کان الأسد علی غیر القبلة»((3)).

وفی روایة زرارة، عن الباقر (علیه السلام) قال: «الذی یخاف اللصوص یصلی إیماءً علی دابته».

ص:442

وعن الجعفریات، بإسناده إلی علی (علیه السلام) قال: «کان یصلی صلاة الخوف علی الدابة مستقبل القبلة وغیر القبلة»((1)). إلی غیرها من الروایات.

وهنا فروع:

الأول: لا فرق بین الخوف الکائن الآن کما إذا واجه الأسد، أو الخوف من المستقبل إذا صلی صلاة اختیاریة، کما إذا خاف إن تعطل فی صلاته أن یخرج اللص من بعض المغارات، لإطلاق الأدلة، والظاهر أن مختلف أقسام الخوف کذلک، کما إذا خاف إن تعطل فی صلاته أن ینهب القافلة فیبقی فریداً یخاف اللص أو العطش أو ما أشبه.

الثانی: الظاهر أن الخوف علی إنسان محترم أو مال محترم أو دابة محترمة أیضاً کذلک لإطلاق الأدلة.

الثالث: یجوز أن یصلی الخائف فی أول الوقت، وهذا هو الظاهر من الإطلاقات الحاکمة علی قاعدة الاضطرار المطلق.

فعن جابر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی وصف لیلة الهریر _ إلی أن قال: _ «ومرت مواقیت أربع صلوات لم یسجد لله فیهنّ إلاّ تکبیراً»((2)). فإن ظاهره أن کل صلاة صلیت فی وقتها.

وفی روایة أخری: «واقتتل الناس صفین من لدن اعتدال النهار إلی صلاة المغرب،

ص:443

ما کان صلاة القوم إلاّ التکبیر عند مواقیت الصلاة»((1)).

وفی روایة علی بن إبراهیم: «فإن أمیر المؤمنین (علیه السلام) صلی وأصحابه خمس صلوات بصفین علی ظهور الدواب لکل رکعة تکبیرة وصلی وهو راکب حیثما توجهوا»((2)). إلی غیرها من الروایات.

وقد نسب جواز الإتیان بالصلاة فی أول وقتها إلی المشهور، وعللوه بإطلاق الأدلة کتاباً وسنةً، وقد اختار هذا القول غیر واحد من المحققین، فإنه لو وجب التأخیر لزم التنبیه لأنه مما یغفل عنه العامة.

خلافاً للسید وسلار وأبی الصلاح حیث قالوا بوجوب التأخیر، لعدم صدق الاضطرار مع سعة الوقت، وفیه: إن إطلاقات الأدلة وظواهر أدلة إتیانها أول وقتها حاکمة علی القاعدة کما عرفت، وربما یستدل للتأخیر بخبر عبد الرحمان، ومن تعرض له سبع وخاف فوت الصلاة استقبل القبلة وصلی بالإیماء((3)).

وروایة عبد الملک قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام)، عن رجل یتخوف اللصوص والسبع کیف یصنع بالصلاة إذا خشی أن یفوت الوقت؟ قال: «فلیؤم برأسه ویتوجه دابته حیث توجهت به»((4)).

والرضوی: «إذا کنت راکباً وحضرت الصلاة وتخاف أن تنزل من سبع

ص:444

أو لص أو غیر ذلک» إلی أن قال: «وخفت أن تفوت الصلاة فاستقبل القبلة وصلی صلاتک بالإیماء»((1)).

وفی الکل ما لا یخفی، إذ الرضوی لا حجیة فیه، وروایة عبد الملک لا دلالة لها، لأن خشیة فوت الوقت وقعت فی کلام السائل، وروایة عبد الرحمان فیها الإشعار، إذ إثبات الشیء لا ینافی غیره، ومثله لیس بحجة فی قبال ما عرفت من قوة الإطلاقات والظهورات.

ففی روایة محمد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) فی روایة: «فإن أمیر المؤمنین (علیه السلام) لیلة صفین وهی لیلة الهریر لم تکن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت کل صلاة إلاّ التکبیر والتلیل والتسبیح والتحمید والدعاء»((2)).

وظهورها فی صلاتهم أول الوقت لا ینکر، وقد سبق فی أول الباب فی روایة علی بن إبراهیم((3)) لصلاة رسول الله (صلی الله علیه وآله) ما ظاهره أنهم صلوا الظهر أول وقتها حتی قال خالد بن ولید ما قال، وإنهم صلوا العصر أول وقتها.

ومما ذکرنا یظهر أن التفصیل بین رجاء زوال العذر وغیره محل إشکال، وقد فصلنا الکلام حول ذلک فی مسألة ذوی الأعذار فراجع.

ص:445

هذا آخر ما أردنا إیراده فی هذا الباب، والله الهادی إلی صوب الصواب، وقد تم بذلک کتاب الصلاة من شرح العروة الوثقی((1))، وأسأله سبحانه أن یوفقنی لإتمام الفقه، ویجعل کل أعمالی خالصة لوجهه الکریم، وینفع بهذا الکتاب کما نفع بأصله وهو الموفق المستعان.

سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

ص:448

مسألة 15 _ مبدأ حساب المسافة.................................. 55

مسألة 16 _ عدم اعتبار اتصال السیر مع قصد المسافة............ 68

مسألة 17 _ عدم اعتبار الاستقلال فی قصد المسافة............... 70

مسألة 18 _ علم التابع بمفارقة المتبوع قبل البلوغ.................. 74

مسألة 19 _ علم التابع علی مفارقة المتبوع........................ 76

مسألة 20 _ اعتقاد التابع علی مفارقة المتبوع...................... 78

مسألة 21 _ وجوب قصر المکره علی السفر....................... 80

مسألة 22 _ قصد نوع السفر...................................... 84

مسألة 23 _ التردد فی الأثناء ثم العود إلی الجزم................... 87

مسألة 24 _ ما صلاها قصراً قبل العدول عن قصده............... 91

مسألة 25 _ القصد ثم العدول عنه................................ 98

مسألة 26 _ عدم حرمة السفر..................................... 100

مسألة 27 _ السفر المستلزم لترک واجب........................... 109

مسألة 28 _ السفر المباح علی المرکوب المغصوب............... 111

مسألة 29 _ سفر التابع للجائر.................................... 113

مسألة 30 _ السفر بأمر الجائر.................................... 115

مسألة 31 _ السفر للصید......................................... 117

مسألة 32 _ صلاة الراجع من سفر المعصیة...................... 127

مسألة 33 _ إباحة السفر شرط ابتداء واستدامة..................... 129

مسألة 34 _ کون غایة السفر ملفقة من الطاعة والمعصیة......... 133

مسألة 35 _ الشک فی کون السفر معصیة......................... 136

مسألة 36 _ مدار الحلیة والحرمة.................................. 138

مسألة 37 _ تعارض مقتضی النذر والسفر......................... 144

مسألة 38 _ قصد الغایة المحرمة فی حواشی الجادة................ 146

ص:450

مسألة 39 _ القصد لغایة محرمة.................................. 148

مسألة 40 _ العدول عن الطاعة إلی المعصیة..................... 150

مسألة 41 _ العدول عن المعصیة إلی الطاعة..................... 151

مسألة 42 _ جواز إتیان الصوم الندبی فی سفر المعصیة........... 154

مسألة 43 _ سفر المکاری سفرا لیس من عمله..................... 169

مسألة 44 _ وجوب القصر علی الحملداریة........................ 172

مسألة 45 _ من کان شغله المکاری فی الصیف فقط............... 175

مسألة 46 _ التردد إلی ما دون المسافة للعمل..................... 176

مسألة 47 _ إقامة من شغله السفر عشرة أیام...................... 178

مسألة 48 _ إقامة من لم یکن شغله السفر عشرة أیام............... 187

مسألة 49 _ الأسفار المتعددة...................................... 189

مسألة 50 _ سفر السائح.......................................... 191

مسألة 51 _ صلاة الراعی......................................... 192

مسألة 52 _ التاجر الذی یدور بتجارته............................. 193

مسألة 53 _ المعرض عن الوطن بلا وطن........................ 194