موسوعه استدلالیه فی الفقه الاسلامی المجلد 17

اشارة

سرشناسه : حسینی شیرازی، محمد

عنوان و نام پدیدآور : الفقه : موسوعه استدلالیه فی الفقه الاسلامی/ المولف محمد الحسینی الشیرازی

مشخصات نشر : [قم]: موسسه الفکر الاسلامی، 1407ق. = - 1366.

شابک : 4000ریال(هرجلد)

یادداشت : افست از روی چاپ: لبنان، دارالعلوم

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

موضوع : اخلاق اسلامی

موضوع : مستحب (فقه) -- احادیث

موضوع : مسلمانان -- آداب و رسوم -- احادیث

رده بندی کنگره : BP183/5/ح5ف76 1370

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 70-5515

ص:1

اشارة

ص:2

الفقه

موسوعة استدلالیة فی الفقه الإسلامی

آیة الله العظمی

السید محمد الحسینی الشیرازی

دام ظله

کتاب الصلاة

الجزء الأول

دار العلوم

للتحقیق والطباعة والنشر والتوزیع

ص:3

الطبعة الثانیة

1407 ه_ _ 1987م

مُنقّحة ومصحّحة مع تخریج المصادر

دار العلوم _ للتحقیق والطباعة والنشر والتوزیع

العنوان: حارة حریک ، بئر العبد، مقابل البنک اللبنانی الفرنسی

ص.ب 6080 شوران بیروت لبنان

ص:4

کتاب الصلاة

اشارة

کتاب الطهارة

الجزء الخامس عشر

ص:5

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی أشرف خلقه

سیدنا محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین،

واللعنة الدائمة علی أعدائهم إلی قیام یوم الدین

ص:6

کتاب الصلاة

(کتاب الصلاة)

وهی فی اللغة العطف والمیل.

وهذا هو المراد بقوله تعالی:﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ﴾((1))، فالصلاة من الله والملائکة والإنسان هو العطف نحو النبی، وإن کان مصداق عطف الله إنزاله الرحمة، وعطف الملائکة الخضوع أو الدعاء أو الاحتفاء به (صلی الله علیه وآله وسلم) وعطف البشر الطاعة وطلب الرحمة وما أشبه، وما اشتهر بینهم من أن الصلاة فی اللغة الدعاء، الظاهر أنه نوع من الصلاة لا أن الصلاة هو الدعاء فقط.

ثم الظاهر إن الصلاة فی الشرع هی الأرکان المخصوصة، لاستعمالها فیها علی لسان النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) والائمة (علیهم السلام)، فإذا أطلق لفظ الصلاة أرید بها ذلک علی نحو الحقیقة الشرعیة، فقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «قرة عینی الصلاة»((2)) وغیره من ألفاظه (صلی الله علیه وآله وسلم) یراد بالصلاة فیها هی المتبادر الآن،

ص:7


1- سورة الأحزاب: الآیة 56
2- الخصال: ص165 _ باب الثلاثة ح217

فی الصلوات الیومیة

مقدمة

مقدمة:

فی فضل الصلوات الیومیة وأنها أفضل الأعمال الدینیة.

اعلم أن الصلاة أحب الأعمال إلی الله تعالی،

وقد اختلفوا فی أن صلاة الأموات هل هی صلاة حقیقة أم لا؟ واستدل کل بأدلة، وحیث إنه لا یهم تنقیح هذا المبحث فی ما نحن فالأولی الإغضاء عنه، والصلاة تنقسم إلی یومیة وغیر یومیة، ونذکر الأولی فی ضمن مقدمة وفصول:

(مقدمة فی فضل الصلوات الیومیة وأنها افضل الأعمال الدینیة) بالنسبة إلی الفروع، أما الأصول فلا یقاس بها شیء، بل من کان خلل فی أصوله لا تقبل صلاته، فإن الإیمان شرط قبول الأعمال، کما دل علیه النص والإجماع بل والضرورة.

(اعلم أن الصلاة أحب الأعمال إلی الله تعالی) کما دل علی ذلک متواتر الروایات، ففی روایة معاویة بن وهب المرویة فی الکافی والفقیه قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن أفضل ما یتقرب به العباد إلی ربهم وأحب ذلک إلی الله عز وجل ما هو؟ فقال (علیه السلام): «ما أعلم شیئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا تری أن العبد الصالح عیسی بن مریم (علیه السلام) قال: [وَأَوْصَانِی بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّا]((1)).

والمراد بالمعرفة أصول الدین کما هو واضح، أما ما جعلها بعد معرفة الله کالرضوی: «اعلم أن أفضل الفرائض بعد معرفة الله عز وجل الصلاة الخمس وأول صلاة الظهر».((2))

فالمراد به معرفة الله بتوابعها التی هی سائر المعارف، أو أن المراد ما سبق

ص:8


1- الکافی: ج3 ص264 باب فضل الصلاة ح1. الفقیه: ج1 ص135 _ الباب 30 فی فضل الصلاة ح13. سورة مریم: 31
2- فقه الرضا: ص6 س36

وهی آخر وصایا الأنبیاء (علیهم السلام)

وهی عمود الدین، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها

الکلام له من معرفة الله والأعمال، ففی رتبة الأعمال هی بعد المعرفة وإن کان فی سلسلة المعارف بعد معرفة الله معرفة أخری، أو أنه نوع مبالغة للتشویق، والمبالغة کالتوریة والإغراق والمجاز والکنایة لیست من الکذب، ولذا کثرت فی القرآن الحکیم والسنة المطهرة، فإنها لسان القوم.

نعم لا إشکال أن فی بعض المبالغات وما أشبه کذب إذا خرجت عن الطرق العرفیة، ومحل الکلام فی ذلک کتب البلاغة.

(وهی آخر وصایا الأنبیاء علیهم السلام) فعن الکافی والفقیه، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سمعته یقول: «أحب الأعمال إلی الله عز وجل الصلاة، وهی آخر وصایا الأنبیاء علیهم السلام)((1)) الحدیث.

وعن الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) أنه قال: «أحب الأعمال إلی الله عز وجل وهی آخر وصایا الأنبیاء»((2)) الحدیث. ومثلها غیرهما.

(وهی عمود الدین، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردّت ردّ ما سواها) فعن التهذیب، عن علی (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إن عمود الدین الصلاة وهی أول ما ینظر فیه من عمل ابن آدم، فإن صحت

ص:9


1- الکافی: ج3 ص264 باب فضل الصلاة ح2. الفقیه: ج1 ص136 _ الباب 30 فی فضل الصلاة ح17
2- دعائم الإسلام: ج1 ص136 فی ذکر الرغائب فی الصلاة

وهی أول ما ینظر فیه من عمل ابن آدم، فإن صحت نظر فی عمله، وإن لم تصح لم ینظر فی بقیة عمله، ومثلها کمثل النهر الجاری، فکما أن من اغتسل فیه کل یوم خمس مرات لم یبق فی بدنه شی ء من الدرن کذلک کلما صلی صلاة کفّر ما بینهما من الذنوب

نظر فی عمله وإن لم تصح لم ینظر فی بقیة عمله».((1))

وعن الدعائم، عن علی (علیه السلام) أنه قال: «أوصیکم بالصلاة التی هی عمود الدین وقوام الإسلام فلا تغفلوا عنها».((2))

(وهی أول ما ینظر فیه من عمل ابن آدم، فإن صحت نُظر فی عمله، وإن لم تصح لم یُنظر فی بقیة عمله) کما تقدم فی الحدیث، والمراد به إما حقیقة، أو مجازاً بأن یکون المراد أن فی بقیة الأعمال لیست کبیر فائدة بعد بطلان الصلاة أو عدم الإتیان بها.

(ومثلها کمثل النهر الجاری، فکما أن من اغتسل فیه فی کل یوم خمیس مرات لم یبق فی بدنه شیء من الدرن کذلک کلما صلی صلاة کفر ما بینهما من الذنوب) فقد روی أبو حمزة، عن أحد الباقرین (علیهما السلام) عن علی (علیه السلام) عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) فی حدیث ثم قال: «یا علی إنما منزلة الصلوات الخمس لأمتی کنهر جار علی باب أحدکم فما ظن أحدکم لو کان فی جسده درن ثم اغتسل فی ذلک النهر خمس مرات أکان یبقی فی جسده درن، فکذلک والله الصلوات الخمس لأمتی».((3))

ص:10


1- التهذیب: ج2 ص237 _ الباب 12 فی فضل الصلاة ح5
2- دعائم الإسلام: ج1 ص133 فی ذکر الرغائب فی الصلاة
3- مستدرک الوسائل: ج1 ص169 _ الباب 2 من أبواب وجوب الصلاة ح2

ولیس ما بین المسلم وبین أن یکفر إلا أن یترک الصلاة،

وعن الجعفی، عن الصادق (علیه السلام) أنه قال: «لو کان علی باب أحدکم نهر فاغتسل منه کل یوم خمس مرات هل کان یبقی علی جسده من الدرن شیء، إنما مثل الصلاة مثل النهر الذی ینقی الدرن، کلما صلی صلاة کان کفارة لذنوبه إلا ذنب أخرجه من الإیمان مقیم علیه».((1))

(ولیس ما بین المسلم وبین أن یکفر إلا أن یترک الصلاة) ترکاً بالاستحلال، أو المراد الکفر العملی لا الکفر العقیدی، وقد أوضحنا ذلک فی مکان آخر من هذا الشرح.

فعن عبد الله بن میمون، عن الصادق (علیه السلام) عن أبیه (علیه السلام) عن جابر قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «ما بین الکفر والإیمان إلا ترک الصلاة».((2))

وفی حدیث آخر عنه (صلی الله علیه وآله وسلم): «بین العبد وبین الکفر ترک الصلاة».((3))

وعنه (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «من ترک الصلاة لا یرجو ثوابها ولا یخاف عقابها فلا أبالی أن یموت یهودیاً أو نصرانیاً أو مجوسیا».((4))

ص:11


1- مستدرک الوسائل: ج1 ص170 _ الباب 2 من أبواب وجوب الصلاة ح6
2- الوسائل: ج3 ص29 _ الباب 11 من أبواب أعداد الفرائض ح7
3- مستدرک الوسائل: ج1 ص175 _ الباب 11 من أبواب وجوب الصلاة ح1
4- مستدرک الوسائل: ج1 ص175 _ الباب 11 من أبواب وجوب الصلاة ذیل ح1

وإذا کان یوم القیامة یدعی بالعبد فأول شی ء یسأل عنه الصلاة فإذا جاء بها تامة وإلا زخ فی النار.

وفی الصحیح، قال مولانا الصادق (علیه السلام): ما أعلم شیئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا تری إلی العبد الصالح عیسی بن مریم (علیه السلام) قال: وأَوْصانِی بِالصَّلاةِ والزَّکاةِ ما دُمْتُ حَیًّا.

(وإذا کان یوم القیامة یدعی بالعبد، فأول شیء یُسأل عنه الصلاة، فإذا جاء بها تامة وإلا زخ فی النار) فعن الرضا (علیه السلام) عن آبائه (علیهم السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): حافظوا علی الصلوات الخمس فإن الله عز وجل إذا کان یوم القیامة یدعو العبد فأول شیء یسأل عنه الصلاة فإن جاء بها تامة وإلاّ زخ به فی النار».((1)) وفی روایة أخری «زج» بالجیم.((2))

(وفی الصحیح، قال مولانا الصادق (علیه السلام): «ما أعلم شیئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا تری إلی العبد الصالح عیسی بن مریم (علیه السلام) قال: وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیاً).

أقول: وجه الاستشهاد بالآیة أن عیسی (علیه السلام) ذکر الصلاة بعد المعرفة﴿قالَ إِنِّی عَبْدُ اللَّهِ آتانِیَ الْکتابَ وَجَعَلَنی نَبِیًّا وَجَعَلَنی مُبارَکاً أَیْنَ ما کُنْتُ وَأَوْصانی بِالصَّلاةِ وَالزَّکاةِ ما دُمْتُ حَیًّا﴾.((3))

ص:12


1- مستدرک الوسائل: ج1 ص172 الباب 7 من أبواب وجوب الصلاة ح4
2- عیون أخبار الرضا: ج2 ص30 _ الباب 31 ح45
3- سورة مریم: 30 _ 32

الأحادیث الواردة فی فضل الصلوات الیومیة

وروی الشیخ فی حدیث عنه (علیه السلام) قال: وصلاة فریضة تعدل عند الله ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات.

وقد استفاضت الروایات فی الحث علی المحافظة علیها فی أوائل الأوقات، وأن من استخف بها کان فی حکم التارک لها.

قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): لیس منی من استخف

(وروی الشیخ فی حدیث عنه (علیه السلام) قال: «وصلاة فریضة تعدل عند الله ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات)((1))، أقول: المراد إما الحجج والعمر النوافل، وأما المراد ثوابها الأصلی، وقد ذکرنا تفصیل ذلک فی بعض مباحث هذا الشرح، وفی کتاب «الدعاء والزیارة».

(وقد استفاضت الروایات فی الحث علی المحافظة علیها فی أوائل الأوقات وأن من استخف بها کان فی حکم التارک لها) والمراد بالاستخفاف أنه لا یهم أن صلی أو لم یصل، وصلی بشروط أو بلا شروط، إلی غیر ذلک مما یسمی فی العرف بالاستخفاف.

(قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): لیس منی من استخف بصلاته)((2)) «من» فی «منی» للنشئ، أی لیس ناشئاً منی، أو من أمتی، أو المراد تنزیل الناقص منزلة العدم، مثل قوله (علیه السلام): «ولا رجال».((3))

(وقال (صلی الله علیه وآله وسلم): لا ینال شفاعتی من استخف بصلاته)((4)) الظاهر

ص:13


1- الوسائل: ج1 ص17 _ الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات ح34
2- المقنع: ص7 س 4
3- نهج البلاغة: ص123 ط ألفین
4- المحاسن: ص79 کتاب ثواب الأعمال ذیل ح5

بصلاته، وقال (صلی الله علیه وآله وسلم): لا ینال شفاعتی من استخف بصلاته.

وقال (صلی الله علیه وآله): لا تضیعوا صلاتکم فإن من ضیع صلاته حشر مع قارون وهامان، وکان حقاً علی الله أن یدخله النار مع المنافقین.

وورد: بینا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) جالس فی المسجد إذ دخل رجل فقام فصلی، فلم یتم رکوعه ولا سجوده، فقال (صلی الله علیه وآله وسلم): نقر کنقر الغراب لئن مات هذا وهکذا صلاته لیموتن علی غیر دینی.

إن المراد الشفاعة الکاملة، لئلا ینافی مع قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «ادخرت شفاعتی لأهل الکبائر من أمتی».((1)) اللهم الا أن یقال: المراد الکبائر غیر ترک الصلاة والاستخفاف بها، فتامل.

(وقال (صلی الله علیه وآله وسلم): لا تضیعوا صلاتکم فإن من ضیع صلاته حشر مع قارون وهامان، وکان حقاً علی الله أن یدخله النار مع المنافقین)((2)) «مع قارون» أی یکون مثله، فکما أنه کان مستهینا بالدین لأجل المال، وهامان کان مستهیناً بالدین لأجل السلطة، کذلک یکون من استهان بها لأجل أمر دنیوی.

(وورود: بینا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) جالس فی المسجد إذ دخل رجل فقام فصلی، فلم یتم رکوعه ولا سجوده، فقال (صلی الله علیه وآله وسلم): نقر کنقر الغراب، لئن مات هذا وهکذا صلاته لیموتن علی غیر دینی)((3))، المراد الدین الکامل

ص:14


1- الوسائل: ج11 ص264 _ الباب 47 من أبواب جهاد النفس ح4
2- الوسائل: ج3 ص19 _ الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض ح7
3- الکافی: ج3 ص268 باب من حافظ علی صلاته ح6

وعن أبی بصیر قال: دخلت علی أم حمیدة أعزیها بأبی عبد الله (علیه السلام) فبکت وبکیت لبکائها، ثمَّ قالت: یا أبا محمد لو رأیت أبا عبد الله عند الموت لرأیت عجباً، فتح عینیه ثمَّ قال: اجمعوا کل من بینی وبینه قرابة، قالت: فما ترکنا أحداً إلا جمعناه، فنظر إلیهم ثمّ قال: «إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة».

وبالجملة ما ورد من النصوص فی فضلها أکثر من أن یحصی، ولله در صاحب الدرة حیث قال:

کما هو واضح لضرورة أنه مسلم له أحکام المسلمین فی الدنیا وفی الآخرة، کما یشهد لذلک نصوص أخر مذکورة فی محلها.

(وعن أبی بصیر قال: دخلت علی أم حمیدة أعزیها بأبی عبد الله (علیه السلام) فبکت وبکیت لبکائها، ثم قالت: یا أبا محمد لو رأیت أبا عبد الله (علیه السلام) عند الموت لرأیت عجباً، فتح عینیه ثم قال: اجمعوا کل من بینی وبینه قرابة، قالت: فما ترکنا أحداً إلا جمعناه، فنظر إلیهم ثم قال: إن شفاعتنا لاتنال مستخفا بالصلاة)((1))، ووجه هذا التأکید واضح، فإن النفس کالزیبق میالة إلی الشهوات والآثام فالصلاة توجب سکونها وهدوئها وتذکیرها الدائم بالمبدء والمعاد.

(وبالجملة ما ورد من النصوص فی فضلها أکثر من أن یحصی) ومن شاء شیئاً من ذلک فلیرجع إلی البحار والوسائل والمستدرک وجامع أحادیث الشیعة وغیرها، فقد جمعوا (جزاهم الله جمیعاً) جملة وافیة من الأحادیث فی هذا الباب.

(ولله در صاحب الدرة حیث قال:)

ص:15


1- المحاسن: ص80 _ کتاب عقاب الأعمال ح6

تنهی عن المنکر والفحشاء         أقصر فهذا منتهی الثناء

(تنهی عن المنکر والفحشاء

أقصر فهذا منتهی الثناء)((1))

فإن منع الفحشاء والمنکر یوجب ارتفاع النفس إلی مدارج العلو حیث مرضاة الله سبحانه، ولیس بعد ذلک مطلب.

ص:16


1- منظومة العلاّمة الطباطبائی: ص78 کتاب الصلاة س11

فصل فی أعداد الفرائض

اشارة

فصل

فی أعداد الفرائض ونوافلها

الصلوات الواجبة ستة: الیومیة _ ومنها الجمعة _ والآیات، والطواف الواجب، والملتزم بنذر أو عهد أو یمین، وإجارة، وصلاة الوالدین علی الولد الأکبر.

(فصل

فی أعداد الفرائض ونوافلها)

(الصلوات الواجبة ستة) هی (الیومیة _ ومنها الجمعة _ ) لأنها بدل عن الظهر فی یوم الجمعة (والآیات والطواف الواجب) وإنما قیده بالواجب مع أن من الیومیة والآیات لها واجب ومستحب کالمعادة، لأن صلاة الطواف من أصله قسمان بخلافهما (والملتزم بنذر أو عهد أو یمین، وأجارة) أو شرط أو نحوها.

(وصلاة الوالدین) قضاءً (علی الولد الأکبر) کما سیأتی فی مبحث القضاء، ولم یتعرض المصنف لصلاة العیدین لعدم وجوبهما عنده فی زمان الغیبة، ولا لصلاة الأموات، لأنها لیست عنده بصلاة وإن أطلق علیها الصلاة فی بعض الأخبار لکنها أرادت المعنی اللغوی، ویدل علی ذلک نفی کونها صلاة فی النص کما تقدم فی مبحث صلاة الأموات فی کتاب الطهارة.

ثم إن بعض الفقهاء عدّ الواجبة أربعة أو سبعة أو ثمانیة أو تسعة لیس اختلافاً فی

ص:17

أما الیومیة فخمس فرائض: الظهر أربع رکعات، والعصر کذلک، والمغرب ثلاث رکعات، والعشاء أربع رکعات، والصبح رکعتان،

المعنی وإنما نشأ ذلک من اختلاف الأنظار ومن إدخال بعض فی بعض أو إخراج بعض عن بعض، ولا یخفی أن وجوب هذه الصلوات فی الجملة مما دل علیه متواتر النصوص والإجماعات، بل علیه ضرورة الدین أو المذهب کما أن عدم وجوب ما سواها فلا إشکال فیه ولا خلاف، بل علیه إجماعات متواترة فی کلام الشیخ والمحقق والعلامة والشهید والمدارک وغیرهم، فإطلاق الوجوب فی بعض الروایات علی ما عداها یراد به الثبوت لا الفریضة الشرعیة.

(أما الیومیة فخمس فرائض) إجماعاً ونصوصاً متواترین، بل هو من الضروریات التی لا یعتریها شبهة (الظهر أربع رکعات، والعصر کذلک، والمغرب ثلاث رکعات، والعشاء أربع رکعات، والصبح رکعتان) إجماعاً ونصاً وضرورةً، ولا یخفی أنه لا منافاة عن ما دل علی أن الصلاة کانت عشر رکعات وأضاف علیها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) سبعاً، وبین ما دل علی أنه (صلی الله علیه وآله وسلم) لا ینطق عن الهوی، وبین أنها شرعت خمسین وأن بواسطة النبی (صلی الله علیه وآله) بإرشاد موسی (علیه السلام) صارت سبع عشرة، إذ قد یکون ما یحکمه النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) بنزول جبرئیل، وقد یکون بالوقوع فی قلبه لأنه (صلی الله علیه وآله وسلم) مرآة لله سبحانه، أو لأنه تطبیق للکلی الذی أمره الله به، کما ورد أن الله أدب نبیه بآدابه ففوض إلیه دینه((1))، فالکلی وحی باعتبار، وما ألهم (صلی الله علیه وآله وسلم) أو طبقه من الکلی تشریع منه باعتبار آخر.

ثم إن أول تشریع الصلاة کانت عشر رکعات وأضاف علیها الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم)

ص:18


1- الوسائل: ج10 ص 286 _ الباب 17 من أبواب المزار ح12 و13

وتسقط فی السفر من الرباعیات رکعتان.

کما أن صلاة الجمعة أیضا رکعتان.

وأما النوافل فکثیرة، آکدها الرواتب الیومیة.

سبعاً ثم شرع فی لیلة المعراج إضافة علی ذلک حتی صارت خمسین، وبالوساطة رجعت إلی سبع عشرة، وکان فی تشریع خمسین والتخفیف إشارة إلی استحقاق وجوب الخمسین، أو بیاناً لفضل موسی (علیه السلام)، ولأن یقدره المسلمون، وإن کان الله یعلم من أول الأمر بأنه فقط صورة تشریع ولا یتحقق له خارج، ومثله تفویض الله أمر الإرزاق والآجال إلی الملائکة لإظهار فضلهم ونحو ذلک وإن کان هو سبحانه الفاعل لکل شیء.

(وتسقط فی السفر من الرباعیات) الظهر والعصر والعشاء (رکعتان) بلا إشکال ولاخلاف عندنا. بل إجماعاً ونصاً وضرورةً.

(کما أن صلاة الجمعة أیضا رکعتان) بالأدلة الثلاثة، وسیأتی تفصیل کل هذه الأمور فی مباحثها.

(وأما النوافل فکثیرة، آکدها الرواتب الیومیة) کما عن جماعة التصریح به، وفی الجواهر أنه لا ریب فیه، وذکر بعض أنه من المسلّمات بین الأصحاب، بل فی المستمسک ظهور الإجماع علیه.

أقول: وذلک هو الظاهر من النصوص، کالروایة التی جعلها من علامات المؤمن((1))، وکروایة العلل، عن عبدالله بن سنان قال: قلت: لأی علة أوجب رسول الله

ص:19


1- الوسائل: ج3 ص42 _ الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح29

صلاة الزوال ثمان قبل الظهر، وثمان قبل العصر، الحدیث.((1)) وفیه تقریر الإمام لکل ذلک.

وکروایة أبی بصیر، عن الصادق (علیه السلام) قال: «شیعتنا أهل الورع والاجتهاد» إلی أن قال: «وأصحاب الأحدی وخمسین رکعة فی الیوم واللیلة».((2))

وروایة تحف العقول، عن الصادق (علیه السلام): «إنما شیعتنا یعرفون بخصال شتی» إلی أن قال: «وبأن یصلوا الخمسین لیلاً ونهاراً».((3))

وفی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام): «والسادسة الأخذ بسنتی فی صلاتی وصومی وصدقتی أما الصلاة فالخمسون رکعة».((4))

وفی الرضوی: «اعلم یرحمک الله أن الفریضة والنافلة فی الیوم واللیلة إحدی وخمسون رکعة» إلی أن قال: «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: فرض علیّ ربی سبعة عشر رکعة، ففرضت علی نفسی وأهل بیتی وشیعتی بإزاء کل رکعة رکعتین لتتم بذلک الفرائض ما یلحقه من التقصیر».((5)) إلی غیرها من الروایات الکثیرة التی لا یشک من نظر إلیها فی أن سائر النوافل لا تلحق بها فی الفضل.

وفی روایة محمد بن أبی عمیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة؟ قال (علیه السلام): «تمام الخمسین».((6))

ص:20


1- علل الشرایع: ص328 _ الباب 24 ح3
2- الوسائل: ج3 ص41 _ الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح26
3- تحف العقول: ص223 فی وصیة الإمام الصادق (علیه السلام) لابن جندب
4- الوسائل: ج3 ص31 _ الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح1
5- فقه الرضا: ص6 س 25
6- التهذیب: ج2 ص5 _ الباب 1 فی المسنون من الصلوات ح6

وهی فی غیر یوم الجمعة أربع وثلاثون رکعة، ثمان رکعات قبل الظهر، وثمان رکعات قبل العصر، وأربع رکعات بعد المغرب، ورکعتان بعد العشاء من جلوس تعدان برکعة، ویجوز فیهما القیام، بل هو الأفضل، وإن کان الجلوس أحوط، وتسمی بالوتیرة

وفی روایة یحیی بن حبیب: سألت الرضا (علیه السلام) عن أفضل ما یتقرب به العباد إلی الله تعالی من الصلاة؟ قال: «ست وأربعون رکعة فرائضه ونوافله». قلت: هذه روایة زرارة؟ قال (علیه السلام): «أو تری أحداً کان أصدع بالحق منه».((1))

وبعد هذا کله لا مجال لاحتمال أفضلیة صلاة جعفر (علیه السلام) علیها، کما احتمله بعض.

(وهی فی غیر یوم الجمعة أربع وثلاثون رکعة) علی الأشهر کما عن الشرائع، ولا خلاف فیه کما عن المختلف والذکری، وإجماعاً کما عن الانتصار والخلاف وغیرهما، وادعی المستند وغیره الإجماع المحقق فیه، وأولوا کلام الشرائع إلی أن المراد أشهر روایةً، لا قولاً، إذ لا خلاف فی ذلک بین الإمامیة، وفی المستمسک إجماعاً صریحاً وظاهراً ادعاه جماعة کثیرة، والأخبار الدالة علیه مستفیضة.((2))

أقول: وذلک إنما یکون بتنزیل الوتیرة _ نافلة العشاء _ منزلة رکعة وهی (ثمان رکعات قبل الظهر، وثمان رکعات قبل العصر، وأربع رکعات بعد المغرب، ورکعتان بعد العشاء من جلوس تعدان برکعة) واحدة (ویجوز فیهما القیام، بل هو الأفضل) وسیأتی الکلام فیه (وإن کان الجلوس أحوط، وتسمی بالوتیرة) مصغر

ص:21


1- الوسائل: ج3 ص43 _ الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ح5
2- المستمسک: ج5 ص8

ورکعتان قبل صلاة الفجر، وإحدی عشر رکعة صلاة اللیل، وهی ثمان رکعات، والشفع رکعتان، والوتر رکعة واحدة.

وتر (ورکعتان قبل صلاة الفجر، وإحدی عشر رکعة صلاة اللیل، وهی ثمان رکعات) رکعتان رکعتان (والشفع رکعتان، والوتر رکعة واحدة) وهذا الترتیب دل علیه النص والفتوی والإجماع، ففی الصحیح عن الصادق (علیه السلام) قال: «الفریضة والنافلة إحدی وخمسون رکعة منها رکعتان بعد العتمة جالساً یعدان برکعة وهو قائم، الفریضة منها سبعة عشرة رکعة، والنافلة أربع وثلاثون رکعة».((1))

وخبر البزنطی، قلت لأبی الحسن الرضا (علیه السلام): إن أصحابنا یختلفون فی صلاة التطوع، بعضهم یصلی أربعاً وأربعین _ رکعة _، وبعضهم یصلی خمسین، فأخبرنی بالذی تعمل به أنت کیف هو حتی أعمل بمثله؟ فقال (علیه السلام): «أصلی واحدة وخمسین رکعة». ثم قال: «أمسک» وعقد بیده «الزوال ثمانیة، وأربعاً بعد الظهر وأربعاً قبل العصر، ورکعتین بعد المغرب، ورکعتین قبل عشاء الآخرة ورکعتین بعد العشاء من قعود تعدان برکعة من قیام، وثمان صلاة اللیل، والوتر ثلاثا، ورکعتی الفجر، والفرائض سبع عشرة رکعة، فذلک إحدی وخمسون رکعة».((2))

ونحوهما صحیح إسماعیل، عن الرضا (علیه السلام)((3)) وخبر ابن أبی قرة((4)) والصحیح عن المفضل والبقباق وبکیر قالوا: سمعنا أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یصلی من

ص:22


1- الوسائل: ج3 ص32 _ الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح3
2- الوسائل: ج3 ص33 _ الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح7
3- الوسائل: ج3 ص34 _ الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح11
4- الوسائل: ج3 ص34 _ الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح10

التطوع مثلی الفریضة ویصوم من التطوع مثلی الفریضة».((1)) إلی غیرها من الأخبار.

نعم وردت أخبار أخر بخلاف هذه، منها ما تدل علی کون الرواتب سبع وعشرین رکعة((2)) بإسقاط أربع رکعات من نافلة العصر ورکعتین من نافلة المغرب ونافلة العشاء التی تعد برکعة، ومنها ما تدل علی أنها ثلاث وثلاثون رکعة بإسقاط نافلة العشاء، کالتی دلت علی أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لم یکن یصلی الوتر،((3)) وبعض الأخبار المتقدمة التی دلت علی أن أفضل ما جرت به السنة تمام الخمسین،((4)) ومنها ما تدل علی أنها تسع وعشرون بإسقاط أربع من نافلة العصر والوتیرة،((5)) والجواب عن هذه الأخبار لوجوه:

الأول: إنها محمولة علی مراتب الفضل، وأما أخبار عدم صلاة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) الوتیرة فقد ورد وجهه فی خبر العلل، عن الصادق (علیه السلام): «من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلا یبیتن إلا بوتر»، قال: قلت: یعنی الرکعتین بعد العشاء الآخرة؟ قال (علیه السلام): «نعم إنهما برکعة فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات علی وتر، فإن لم یحدث به حدث الموت یصلی الوتر فی آخر اللیل». فقلت: هل صلی

ص:23


1- الوسائل: ج3 ص34 _ الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح4
2- الوسائل: ج3 ص42 _ الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ح1
3- الوسائل: ج3 ص43 _ الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ح6
4- الوسائل: ج3 ص32 _ الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح5
5- الوسائل: ج3 ص43 _ الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ح3

رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) هاتین؟ قال (علیه السلام): «لا»، قلت: ولم؟ قال: «لأن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کان یأتیه الوحی وکان یعلم أنه هل یموت أم لا، وغیره لا یعلم فمن أجل ذلک لم یصلها وأمر بها».((1))

الثانی: إنهما محمولة علی التقیة، کما یدل علی ذلک جعل إحدی وخمسین من علامات المؤمن.((2))

الثالث: إنها محمولة علی اختلاف جهات الفضل المزاحمة، فهی مثل أن یقول مرة: اذهب فی عرفة إلی الحج، ومرة: اذهب إلی زیارة الحسین (علیه السلام)، ومرة: دوام فی المدارسة والمباحثة فی بلدک، ویؤید ذلک خبر عبید بن زرارة، عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی حدیث: «وعلیک بالصلاة الست والأربعین وعلیک بالحج أن تهل بالإفراد وتنوی الفسخ إذا قدمت مکة»، ثم قال: «والذی أتاک به أبو بصیر من صلاة الإحدی وخمسین والإهلال بالتمتع إلی الحج وما أمرناه به من أن یهل بالتمتع فلذلک عندنا معان وتصاریف لذلک ما یسعنا ویسعکم ولا یخالف شیء منه الحق ولا یضاده».((3)) وهناک وجوه أخر للجمع بین الروایات مذکورة فی المفصلات.

أما صلاة الوتیرة، فقد وردت فی بعض الروایات القیام فیها، کموثق سلیمان بن خالد، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «ورکعتان بعد العشاء الآخرة یقرأ فیها مائة آیة قائماً أو قاعداً والقیام أفضل ولا تعدهما من الخمسین».((4))

ص:24


1- علل الشرائع: ص330 _ الباب 27 ح1
2- الوسائل: ج3 ص42 _ الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح29
3- الوسائل: ج3 ص44 _ الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ح7
4- الوسائل: ج3 ص35 _ الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح16

وخبر الحرث ابن المغیرة: «ورکعتان بعد العشاء الآخرة کان أبی یصلیهما وهو قاعد، وأنا أصلیهما وأنا قائم».((1))

کما وردت فی جملة من الروایات القعود فیهما کحسنة الفضیل: «رکعتان بعد العتمة جالساً یعدان برکعة وهو قائم».((2))

وروایة البزنطی: «ورکعتین بعد العشاء من قعود یعدان برکعة من قیام».((3))

وروایة الحجال: «إن الصادق (علیه السلام) کان یصلی رکعتین بعد العشاء یقرأ فیهما بمائة آیة ولا یحتسب بهما، ورکعتین وهو جالس یقرأ فیهما بقل هو الله أحد، وقل یا أیها الکافرون».((4))

وروایة الخصال: «ورکعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة یعدان برکعة».((5))

ومثله: فی العلل وتحف العقول.((6))

وروایة الدعائم: «وبعد العشاء رکعتان من جلوس یعدان برکعة».((7))

والرضوی: «ورکعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس».((8))

ص:25


1- الوسائل: ج3 ص33 _ الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح9
2- الوسائل: ج3 ص32 _ الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح3
3- الوسائل: ج3 ص33 _ الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح7
4- الوسائل: ج5 ص250 _ الباب 21 من أبواب بقیة الطواف المندوبة ح1
5- الخصال: ص603 _ أبواب المائة فما فوق ح9 شرایع الدین
6- علل الشرایع: ص330 _ الباب 26 ح1. تحف العقول: ص308
7- دعائم الإسلام: ج1 ص209 فی ذکر صلاة السنة والنافلة
8- فقه الرضا: ص6 س31

وروایة الکشی: عن الرضا (علیه السلام): «إن أهل البصرة سئلونی فقالوا إن یونس((1)) یقول: من السنة أن یصلی الإنسان رکعتین وهو جالس بعد العتمة؟ فقلت: صدق یونس» إلی غیرها من الروایات، کالروایات المتواترة بأن الفرائض والنوافل إحدی وخمسون رکعة((2))، وکالروایات المتواترة الدالة علی أن التطوع ضعف الفریضة((3))، ولذا اختلف الفقهاء فی أنه هل القیام أفضل أو القعود؟

فالمحکی عن ظاهر الأکثر کما فی المستند: أفضلیة الجلوس، بل یظهر من بعضهم تعینه، کما أن آخرین ذهبوا إلی أفضلیة القیام، لکن الظاهر لزوم اتباع المشهور من أفضلیة الجلوس، إذ الموثقة لا دلالة فیها علی أن المراد بها النافلة المرتبة، بل ظاهر قوله (علیه السلام): «لا تعدهما من الخمسین»((4)) أنهما لیستا من المرتبة. ولعل عدم قوله (علیه السلام): «إحدی وخمسین» مجازاً لإطلاق العدد علی ما فوقه، ویسقط الزائد واحداً واثنین وثلاثة مجازاً، کما قد ورد إطلاق أربعة أشهر علی أربعة أشهر وعشرة أیام العدة، ویؤید هذا روایة الحجال.

وأما خبر حرث فلا یمکن التمسک به لأفضلیة القیام بعد أن ذکر فیه أن إماماً (علیه السلام) کان یصلیهما قاعداً، وأما ما کان یصلیهما قائماً بالإضافة إلی أن روایة البزنطی التی نقلت مواظبة أبی الحسن (علیه السلام) علی القعود فیهما _ وأبو الحسن (علیه السلام) بعد أبی عبدالله (علیه السلام) _ تدل علی أفضلیة الجلوس، بل ربما یقال إنه لا یشرع القیام

ص:26


1- اختیار معرفة الرجال: ص490 ح934
2- الوسائل: ج3 ص32 _ الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح3
3- الخصال: ص603 ح9 شرایع الدین
4- التهذیب: ج2 ص5 _ الباب 1 فی المسنون من الصلوات ح8

وأما فی یوم الجمعة فیزاد علی الست عشر أربع رکعات

فیهما لعدم الدلیل علی ذلک، هذا کله بالإضافة إلی أنهما بدل الوتر، کما تقدم، والوتر رکعة، ولو تم استحباب القیام فیهما کان لابد وأن یقال فی وجه الجمع بینه وبین کون الرواتب ضعف الفرائض: إن رکعة منها من الرواتب والأخری ملحقة، أو إن ذلک فی أصل التشریع، وإن زیدت فیه رکعة حتی صارت النوافل خمساً وثلاثین، أو ما أشبه ذلک من الأجوبة التی لا تخلو عن الإیراد، وکأنه لما ذکرناه من عدم تمامیة الدلیل علی القیام فیهما علّق السید البروجردی فی تعلیقته علی قوله «أحوط» بقوله: «لا یترک».((1))

ثم الظاهر أنه لا یشرع الإتیان بها رکعةً واحدةً عن قیام لعدم الدلیل علی ذلک، وإن کان ربما یحتمل جوازه من جهة أنهما بدل الوتر الذی هو رکعة عن قیام، لکن هذا الاحتمال غیر تام، وسیأتی الکلام حول اتصال وانفصال الوتر عن الشفع إن شاء الله تعالی، هذا کله عدد النوافل فی غیر یوم الجمعة.

(وأما فی یوم الجمعة فیزاد علی الست عشرة) للظهرین (أربع رکعات) فتکون مجموع نوافلها المرتبة ثمانیة وثلاثین علی المشهور شهرة عظیمة، خلافاً للإسکافی حیث إنه قال: إنها تزید ست رکعات، وللصدوقین حیث قالوا: إنها کسائر الأیام لا تزید شیئاً.

ویدل علی المشهور: جملة من الروایات، کأخبار الفضل والبزنطی ویعقوب ومراد وغیرهم، وعلی قول الإسکافی: صحیح الاشعری، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال: سألته عن الصلاة یوم الجمعة کم رکعة هی قبل الزوال؟ قال (علیه السلام): «ست رکعات بکرة، وست بعد ذلک اثنتی عشرة رکعة، وست

ص:27


1- تعلیقة السید البروجردی علی العروة: ص37

فعدد الفرائض سبعة عشر رکعة، وعدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتیرة رکعة،

رکعات بعد ذلک ثمان عشرة رکعة، ورکعتان بعد الزوال، فهذه عشرون رکعة، ورکعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون رکعة».((1))

والظاهر أنه لا بأس بالعمل بهذا، وإن قیل إنه مهجور ومخالف للمشهور، للتسامح فی أدلة السنن، وهل المشهور أسقطوه لکثرة الروایات فی الطرف الآخر، لکن مثل ذلک لا ینافی الاستحباب.

وأما دلیل الصدوقین فهو صحیح الأعرج: عن صلاة النافلة یوم الجمعة فقال: «ست عشرة رکعة قبل العصر، ثم قال: وکان علی (علیه السلام) یقول: ما زاد فهو خیر».((2))

وقریب منه صحیح سلیمان بن خالد((3))، لکن هذان لا ینافیان الزیادة لتفاوت مراتب المستحبات، وسیأتی فی صلاة الجمعة تفصیل الکلام حول ذلک إن شاء الله تعالی.

(فعدد الفرائض سبعة عشرة رکعة) فی الأصل (وعدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتیرة رکعة) إن أتی بها جالساً فواضح، لأن کل رکعتین من جلوس یعد برکعة من قیام، وإن أتی بها قائماً علی مبنی المصنف کان ذلک زیادة خارجة بالدلیل الخاص.

ص:28


1- الوسائل: ج5 ص23 _ الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة ح5
2- الاستبصار: ج1 ص413 _ الباب 248 فی تقدیم النوافل ح16
3- الاستبصار: ج1 ص410 _ الباب 248 فی تقدیم النوافل ح4

وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدی وخمسون، هذا ویسقط فی السفر نوافل الظهرین

(وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدی وخمسون)، فعن الکافی، عن الفضل عن أبی عبد الله (علیه السلام) مرفوعاً قال: سُئل عن الخمسین والواحدة رکعة؟ فقال: «إن ساعات النهار اثنتی عشرة ساعة وساعات اللیل اثنتی عشرة ساعة، ومن طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ساعة، ومن غروب الشمس إلی غروب الشفق غسق، ولکل ساعة رکعتان، وللغسق رکعة».((1))

ومثله روایة الخصال والعلل((2))، عن أبی الحسن الماضی (علیه السلام)، والمراد بالساعات ما اصطلح علیه أهل النجوم بالمعوجة، حیث یقسّمون اللیل والنهار باثنتی عشر ساعة، طویلین کانا أو قصیرین، کما لا یخفی.

(هذا ویسقط فی السفر نوافل الظهرین) بلا إشکال ولا خلاف، بل دعوی الإجماع علیه متواترة فی کلمات الفقهاء، ویدل علیه متواتر النصوص:

کخبر أبی بصیر، عن الصادق (علیه السلام): «الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء إلا المغرب، فإن بعدها أربع رکعات لا تدعهن فی سفر ولا حضر، ولیس علیک قضاء صلاة النهار وصلّ صلاة اللیل واقضه».((3))

وخبر أبی یحیی الحناط قال: سألت الصادق (علیه السلام) عن الصلاة النافلة

ص:29


1- الکافی: ج3 ص487 _ باب النوادر ح5
2- الخصال: ص488 باب الاثنی عشر ح66. علل الشرائع: ص327 _ الباب 23 ح1
3- الوسائل: ج3 ص61 _ الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ح7

بالنهار فی السفر؟ فقال: «یا بنی لو صلیت النافلة بالنهار فی السفر تمت الفریضة».((1))

وصحیح ابن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) سألته عن الصلاة تطوعاً فی السفر؟ قال: «لا تصلّ قبل الرکعتین ولا بعدهما شیئاً نهاراً».((2))

وخبر رجاء بن أبی الضحاک قال: کان الرضا (علیه السلام) یصلی فی السفر فرائضه رکعتین رکعتین إلا المغرب فإنه کان یصلیها ثلاثاً، وکان لا یدع نافلتها، ولا یدع صلاة اللیل والشفع والوتر فی سفر ولا حضر، وکان لایصلی نوافل النهار فی السفر شیئاً».((3))

وفی خبر آخر: «کان أبی لا یدع ثلاث عشر رکعة باللیل فی سفر ولا حضر».((4))

إلی غیرها من الروایات الکثیرة الدالة علی أن الساقط نافلة الظهرین، وأن الثابت نافلة المغرب واللیل والصبح.

بالإضافة إلی أن کل ذلک لاخلاف فیه کما فی الجواهر، وفی المستند: إنه إجماعی، ولعل وجه عدم سقوط نوافل اللیل حتی الصباح الذی هو أقرب إلی اللیل أن النهار وقت المسیر فخفف الله بالنسبة إلی المسافر نهاراً، بخلاف اللیل الذی هو وقت النزول، أو أن اللیل أقرب إلی الأخطار الخارجیة والداخلیة من اللصوص والسباع والشیاطین وما أشبه، فاللازم العوذ فیه إلی الله سبحانه أکثر، وهل الأربعة الزائدة فی ظهر الجمعة مندرجة فی الساقطة، أو الثابتة، الظاهر الأول، لأنها

ص:30


1- الوسائل: ج3 ص60 _ الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ح4
2- الوسائل: ج3 ص59 _ الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ح1
3- عیون أخبار الرضا: ج2 ص181 _ الباب 44 ح5
4- الوسائل: ج3 ص66 _ الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض ح1

من نوافل النهار ویشملها قوله (علیه السلام): «لو صلیت النافلة بالنهار فی السفر تمت الفریضة»، ومن المعلوم سقوط الجمعة فی السفر.

وأما القول بانصراف الأدلة المسقطة عن مثلها، فلیس له وجه معتد به، ولذا استظهر فی الجواهر السقوط وإن قال بعد ذلک: "فتامل".((1))

کما لا وجه معتد به لما عن حواشی الشهید من التأمل فی شمول إطلاقات السقوط لها، ثم الظاهر أن السقوط عزیمة لا رخصة کما اختاره المستند، واحتمال أنه رخصة لا وجه له بعد عدم دلیل علی التشریع لها فی السفر، فحال النافلة حال رکعتی الرباعیات، کما أن الظاهر عدم سقوط النوافل غیر المرتبة المشروعة فی الأیام المتبرکات، کصلاة جعفر فی یوم الجمعة، وغیرها المشروعة فی یوم الغدیر وغیره، لاختصاص الدلیل بالنوافل المرتبة، وظاهر ما تقدم من الأدلة أن السقوط إنما هو فی السفر الذی یقصر فیه، فما دون المسافة والسفر الذی لا یقصر فیه لحرمة ونحوها لا سقوط فیها، کما أنه لا فرق فی السفر بین أن یکون صعباً کالأسفار السابقة، أو سهلاً کاسفار الیوم، لإطلاق الأدلة، ولأن الحکم قد یشرع عاماً وإن کانت له جهة خاصة، وذلک لأجل ضرب القاعدة، کما حققناه فی بعض مباحث هذا الشرح.

وإذا أقام المسافر عشرة أیام، أو ثلاثین یوماً متردداً مما صار وظیفته التمام أتی بالنافلة لظهور الدلیل فی أن المسقط السفر الذی یقصر فیه، والظاهر أنه یجوز أن یصلی النافلة فی الحضر ثم یسافر بما یوجب سقوط الرکعتین، إذ الحکم خاص بما إذا کان تکلیفه الرکعتین، لا أن یأتی فی الخارج بالرکعتین حسب ما یستفاد من الأدلة، ولو نذر النوافل لم ینفع

ص:31


1- الجواهر: ج7 ص45

والوتیرة علی الأقوی

نذره فی إتیانها فی السفر، إذ النذر یتعلق بالموضوع المشروع.

ولو کان تارکاً للصلاة حضراً أو سفراً لم یتغیر الحکم فی ثبوت النوافل فی الأول وسقوطها فی الثانی، کما هو واضح، وإذا نوی الإقامة وصلی تماماً ثبتت النافلة وإن رجع عن عزمه، لما تقدم من کون الاعتبار بالرباعیة فعلاً، ولو صلی رکعتین مثلاً من النافلة حضراً ثم سافر سقطت البقیة، ولو کان المورد من موارد الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام فهل یأتی بالنافلة أم لا؟ احتمالان، وإن کان الترک أحوط، لما تقدم من کون الترک عزیمة، ولو نسی فی السفر فصلی أربعاً فهل تکلیفه الإتیان بالنافلة، کما إذا سأل الفقیه عن تکلیفه فی إتیان النافلة وکان الفقیه یعلم أنه ناس للسفر ویأتی بالتمام؟ الظاهر سقوط النافلة فی حقه، فاللازم أن یفتیه بالسقوط لأن صحة الرباعیة تفضلی فإطلاقات أدلة السقوط تشمله.

(والوتیرة) تسقط عند المصنف (علی الأقوی) تبعاً للأکثر، کما فی المستند، بل عن الغنیة والسرائر والمنتهی الإجماع علیه، خلافا لآخرین فقالوا بعدم السقوط، کما عن نهایة الشیخ ونهایة الصدوق وعلله، وعن الفضیل بن شاذان والذکری والروضة، واستجوده المدارک، واختاره الحدائق والمستند وآخرون، بل عن أمالی الصدوق أنه من دین الإمامیة، وهذا هو الأقرب، لروایة الفضل عن الرضا (علیه السلام): «وإنما صارت العتمة مقصورة ولیست تترک رکعتاها لأن الرکعتین لیستا من الخمسین وإنما هی زیادة فی الخمسین تطوعاً لیتم بهما بدل کل رکعة من الفریضة رکعتین من التطوع».((1))

ص:32


1- الوسائل: ج3 ص70 _ الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض ح3

والحدیث معتبر کما یظهر لمن راجع رجاله فهو حجة، وقد ذکر حجیته المستند والمستمسک وغیرهما فراجع.

وفی الفقه الرضوی: «والنوافل فی السفر أربع رکعات» إلی أن قال: «ورکعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس».((1))

بل عدم السقوط ظاهر من صحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) عن الصلاة تطوعاً فی السفر؟ قال (علیه السلام): «لا تصل قبل الرکعتین ولا بعدهما شیئاً نهاراً».

وفی روایة رجاء بن أبی الضحاک المرویة عن العیون: أن الرضا (علیه السلام) کان یصلیی الوتیرة فی السفر.

ویؤیده ما دل علی أن الوتیرة بدل الوتر تقدمت لخوف الفوت، وربما رمی هذه الروایات بالشذوذ، لکن فیه أن ذهاب مثل الفضل والصدوق والشیخ ودعوی الثانی أنه من الإمامیة الظاهر فی اشتهاره فی الصدر الأول، وکذلک ذهاب غیر واحد من المتأخرین، وتوقف النافع والتحریر والمقداد والصمیری وغیرهم فی المسألة، رافع لهذا الرمی، وإذا ثبتت روایة الفضل ومؤیداتها لم یبق مجال لروایات القول الأول، التی منها صحیحة ابن سنان، عن الصادق (علیه السلام): «الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء إلا المغرب ثلاث».((2))

ونحوه صحیح أبی بصیر، إلا أنه قال: «إلا المغرب فإن بعدها أربع رکعات لا تدعهن فی سفر ولا حضر».((3))

ص:33


1- فقه الرضا: ص6 س 32
2- الوسائل: ج3 ص 60 _ الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ح3
3- الوسائل: ج3 ص61 _ الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ح7

وخبر أبی یحیی المتقدم: «یا بنی لو صلیت النافلة فی السفر تمت الفریضة».

وروایة رجاء بن أبی الضحاک الذی سافر مع الرضا (علیه السلام)، وفیهما «أنه کان فی السفر یصلی فرائضه رکعتین رکعتین إلا المغرب فإنه یصلیها ثلاثا، وکان لا یدع نافلتها وکان لا یدع صلاة اللیل والشفع والوتر ورکعتی الفجر فی سفر ولا حضر، وکان لا یصلی من نوافل النهار فی السفر شیئاً». إلی غیرها من الأخبار التی استدل بها، وإن کان بعضها لا دلالة فیها فی نفسها، وبعضها فی دلالتها تضارب کالروایة الأخیرة، فإن ظاهر صدرها عدم إتیانه (علیه السلام) بالوتیرة، وظاهر ذیلها عدم إتیانه (علیه السلام) بنوافل النهار فقط.

ثم إن من أراد الاحتیاط فی الأمر أتی بالوتیرة رجاءً فإن فیه جمعاً بین القولین.

بقی شیء: وهو هل أن سقوط نوافل النهار، وعدم سقوط نوافل اللیل لمکان اللیل والنهار کما یظهر من بعض النصوص السابقة، أو لمکان القصر کما یظهر من بعضها الآخر، والثمرة تظهر فی الذین یسافرون فی الأماکن التی لا نهار لها أو لا لیل کأطراف القطب ونحوها؟ الظاهر الثانی، لأن دلالة أدلته علی کون المعیار ذلک أقوی من دلالة أدلة احتمال الأول.

وهل تسقط النافلة فی أماکن التخییر مطلقاً أو لا تسقط مطلقا؟ أو تتبع النافلة الفریضة إن أتی بها تاماً ثبتت، وإلاّ سقطت؟ أو تتبع القصد حین إتیان النافلة، فإن قصد التمام ثبتت، وإن صلی بعداً قصراً، وبالعکس؟ احتمالات وأقوال، والظاهر الثبوت مطلقاً کما اختاره غیر واحد، لأن ظاهر قوله (علیه السلام): «لو صلیت النافلة فی السفر تمت الفریضة»، أن وجه سقوط النافلة عزیمةُ قصر الفریضة، فإذا لم یکن القصر عزیمة ثبتت النافلة، ألا تری أنه لو قال المولی: أعط زیداً دیناراً

ص:34

ولا تعط عمراً شیئاً، فسأله المأمور هل أعط عمراً تمراً؟ فقال المولی: لو استحق لأعطیناه دیناراً، ثم قال المولی: إن شئت أعط بکراً دیناراً وإن شئت لم تعطه شیئاً، فهم العرف أنه لم یصح إعطاؤه التمر.

هذا بالإضافة إلی أنه ربما یؤید بما دل علی استحباب التطوع فی هذه الأماکن، کصحیحة علی بن مهزیار: «قد علمت یرحمک الله فضل الصلاة فی الحرمین علی غیرهما، فأنا أحب لک إذ دخلتهما أن لا تقصر وتکثر فیهما من الصلاة».((1))

وروایة علی بن حدید، عن الصلاة فی الحرمین؟ قال (علیه السلام): «صلّ النوافل ما شئت».((2))

وما رواه کامل الزیارة فی المسافر قال: «صلّ فی المسجد الحرام ما شئت تطوعاً، وفی مسجد الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) ما شئت تطوعاً، وعند قبر الحسین (علیه السلام) فإنی أحب ذلک»،((3)) وعن الصلاة عند قبر الحسین تطوعاً؟ قال (علیه السلام): «نعم ماقدرت علیه».((4)) إلی غیرها.

ثم الظاهر صحة أن یأتی الإنسان بنوافل اللیل فی السفر قضاءً فی النهار، بل لا إشکال فی ذلک، لإطلاق أدلة قضاء النوافل، بل ورد أنها بمنزلة الهدیة حیث ما أتیت بها قبلت، أما أن یأتی بنوافل النهار قضاءً فی اللیل فی السفر فقد اختلفوا فیه بین قائل بعدم الصحة، لأنه إذا لم یکن أداءً لم یکن قضاءً، وبین قائل بالصحة

ص:35


1- الوسائل: ج5 ص544 _ الباب 25 من أبواب صلاة المسافر ح4
2- الوسائل: ج5 ص551 _ الباب 25 من أبواب صلاة المسافر ح33
3- کامل الزیارات: ص246 _ الباب 81 ح1
4- کامل الزیارات: ص248 _ الباب 82 ح6

قال فی الجواهر: وظاهر الفتاوی وکثیر من النصوص السابقة أیضا سقوط ما عرفت من النوافل أداءً ولا ملازمة بینه وبین القضاء حتی لو کان الأداء محرماً إذ هو بفرض جدید کصوم الحائض،((1)) انتهی.

لکن الظاهر الأول، لجملة من الروایات:

کخبر سیف التمار، عن الصادق (علیه السلام) قال: قال بعض أصحابنا: إنا کنا نقضی صلاة النهار إذا نزلنا بین المغرب والعشاء الآخرة، فقال: «لا، الله أعلم بعباده حین رخص لهم إنما فرض الله علی المسافر رکعتین، لا قبلهما ولا بعدهما شیء إلا صلاة اللیل علی بعیرک حیث توجه بک».((2))

ومثله خبر العامری، عن أبی جعفر (علیه السلام): «ولیس علیک قضاء صلاة النهار، وصل صلاة اللیل واقضه».((3))

بل وخبر ابن حنظلة: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): جعلت فداک إنی سألتک عن قضاء صلاة النهار باللیل فی السفر، فقلت: «لا تقضها»، وسألک أصحابنا فقلت: أقضوا؟ فقال (علیه السلام): «أفأقول لهم لا تصلوا، وإنی أکره أن أقول لهم لا تصلوا، والله ما ذاک علیهم».((4))

بل هذا الخبر دلیل علی أنه إذا ورد خبر یدل علی القضاء لکن له ضرب من

ص:36


1- الجواهر: ج7 ص51
2- الوسائل: ج3 ص62 _ الباب 22 من أبواب أعداد الفرائض ح3
3- الوسائل: ج3 ص61 _ الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ح7
4- الوسائل: ج3 ص62 _ الباب 22 من أبواب أعداد الفرائض ح2

التأویل، کخبر معاویة بن عمار، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أقضی صلاة النهار باللیل فی السفر؟ فقال: «نعم».

قال إسماعیل بن جابر: أقضی صلاة النهار باللیل فی السفر؟ فقال: «لا» فقال: إنک قلت نعم؟ فقال: «إن ذلک یطیق وأنت لا تطیق».((1))

ویؤید عدم القضاء عدم نقله فی روایة رجاء الذی سافر مع الرضا (علیه السلام).

أما خبر ابن سدیر: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «کان أبی یقضی فی السفر نوافل النهار باللیل ولا یتم صلاة فریضة».((2)) فهی مجملة لاحتمال کونه محمولاً علی جهة الإنکار لا الإخبار، ثم إذا أراد إدراک الفضیلة المحتملة أتی بها رجاءً لا بقصد النافلة الموقتة.

ص:37


1- الوسائل: ج3 ص61 _ الباب 22 من أبواب أعداد الفرائض ح1
2- الوسائل: ج3 ص62 _ الباب 22 من أبواب أعداد الفرائض ح4

مسألة ١ النوافل رکعتان رکعتان

القنوت فی النوافل

مسألة _ 1 _: یجب الإتیان بالنوافل رکعتین رکعتین

(مسألة _ 1 _ یجب الإتیان بالنوافل رکعتین رکعتین) کما هو المشهور شهرة عظیمة، قال فی الجواهر: هو المعروف بین الأصحاب، کما اعترف به فی المدارک، بل فی السرائر وعن إرشاد الجعفریة أن علیه الإجماع کظاهر الغنیة((1)) ثم نقل ما یظهر عنه الإجماع علی ذلک عن الخلاف أیضا.

وکیف کان، یدل علی ذلک خبر علی بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یصلی النافلة أ یصلح له أن یصلی أربع رکعات لا یسلم بینهن؟ قال (علیه السلام): «لا إلا أن یسلّم بین کل رکعتین».((2))و روایة أبی بصیر، قال أبو جعفر (علیه السلام): «وأفصل بین کل رکعتین من نوافلک بالتسلیم».((3))

وروایة الفضل عن الرضا (علیه السلام): «الصلاة رکعتان رکعتان فلذلک جعل الأذان مثنی مثنی».((4))

هذا بالإضافة إلی الاستقراء والسیرة وتوقیفیة العبادة وغیرها، فقول مجمع البرهان:((5)) الدلیل علی عدم الزیادة والنقیصة غیر ظاهر، وما رأیت دلیلاً صریحاً صحیحاً علی ذلک، فیه نظر وإن أید بقوله (علیه السلام): «الصلاة خیر موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استکثر».((6)) وبکون صلاة الاحتیاط والوتر والوتیرة رکعة،

ص:38


1- الجواهر: ج7 ص53
2- قرب الإسناد: ص90
3- الوسائل: ج3 ص46 _ الباب 15من أبواب أعداد الفرائض ح3
4- الوسائل: ج3 ص46 _ الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض ح5
5- مجمع البرهان: ج1 ص52 س36 ط الحدیثة ایران
6- مستدرک الوسائل: ج1 ص175 _ الباب 10 من أبواب وجوب الصلاة ح9

إلا الوتر فإنها رکعة

وبکون صلاة الأعرابی رکعتین وأربع وأربع، وبکون بعض الصلوات أکثر من رکعتین بسلام، وبکون الظهرین والعشائین والوتر _ علی قول _ أکثر من رکعتین، وربما یقال بأن بعض الفقهاء أیضا ذهبوا إلی ذلک، فعن المنتهی والتذکرة: الأفضل فی النوافل أن تصلی کل رکعتین بتشهد واحد ویسلم بعده.

وعن العزیة: منع أکثر علمائنا من الزیادة علی الرکعتین فی تطوع اللیل.

لکن فی الجمیع ما لا یخفی، فإن الدلیل موجود وهو ما تقدم من الروایات، والصلاة خیر موضوع ظاهر فی إتیانها بشرائطها وأجزائها، فلا ربط له بالمقام، والصلوات المذکورات بعضها خارج موضوعاً وبعضها خارج حکماً، والمنتهی قد صرح بعد ذلک أن الذی ثبت فعله من النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه کان یصلی مثنی مثنی فیجب اتباعه،((1)) بل لم ینقل عن أحد الفتوی بذلک جزماً، بل روی ابن مسعود: أن النبی (صلی الله علیه وآله) نهی عن البتراء((2)) أی الرکعة الواحدة، فاحتمال جواز الأقل والأکثر لا وجه.

(إلا الوتر فإنها رکعة) علی المشهور، بل علیه دعوی الإجماع من جماعة من الفقهاء، خلافاً للمحکی عن مجمع البرهان والمدارک والمفاتیح والحدائق والفاضل الهندی وغیرهم، فجوزوا کلاً من الفصل والوصل تخییراً، وعلی أی حال فهی لیست رکعتین کسائر النوافل، والأقرب هو الثانی، لصحیح یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن التسلیم فی رکعتی الوتر؟ فقال: «إن شئت

ص:39


1- المنتهی: ج1 ص196 س 31
2- الخلاف: ص119 کتاب الصلاة مسألة 221 س 12

سلمت و أن شئت لم تسلم»((1))، ونحوه صحیح معاویة بن عمار.((2))

وفی خبر کردویه الهمدانی: سألت العبد الصالح، عن الوتر؟ فقال (علیه السلام): «صله».((3))

بل وروایة الدعائم، عن الصادق (علیه السلام): «والوتر ثلاث رکعات».((4)) ومثله فی فقه الرضا (علیه السلام).((5))

ومن المعلوم حکومة هذه الروایات علی ما دل علی السلام بینها مما هو مستند قول المشهور، کصحیح معاویة بن عمار، قال (علیه السلام) لی: «اقرء فی الوتر فی ثلاثتهن بقل هو الله أحد، وسلّم فی الرکعتین توقظ الراقد وتأمر بالصلاة».((6))

وصحیح سلیمان بن خالد، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «الوتر ثلاث رکعات وتفصل بینهن».((7))

وصحیح أبی بصیر عن أبی عبد الله (علیه السلام): «الوتر ثلاث رکعات وتفصل بینهن».((8)) إلی غیرها.

وحمل الروایات الأولی علی التقیة، لا وجه له بعد وجود الجمع الدلالی، بل

ص:40


1- الوسائل: ج3 ص48 _ الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض ح16
2- الوسائل: ج3 ص48 _ الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض ح17
3- الوسائل: ج3 ص48 _ الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض ح18
4- دعائم الإسلام: ج1 ص209 فی ذکر صلاة السنة والنافلة
5- فقه الرضا: ص6 س 32
6- الوسائل: ج3 ص46 _ الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض ح7
7- الوسائل: ج3 ص47 _ الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض ح9
8- الوسائل: ج3 ص47 _ الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض ح10

فی صحیح معاویة إشعار بأن الفصل لأجل أمر خارج، فیکون مشعراً بالوصل أیضاً، مضافاً إلی أن الفصل أیضاً مذهب غیر واحد من العامة، کما نقله الجواهر((1)) عن المنتهی((2)) من أنه قول عثمان وسعد وزید بن ثابت وابن عباس وأبی عمرو وابن زبیر وأبی موسی وعائشة وسعید بن المسیب وعطا ومالک والأوزاعی والشافعی وأسحاق وأحمد وأبی ثور، کما أن رمی الروایات المتقدمة بالشذوذ لا وجه له أیضاً.

نعم لا إشکال فی أن الأحوط الفصل.

ثم لا یخفی أن هناک صلوات أخر ورد الدلیل بعدم کونها رکعتین، کما ذکرها العلماء فی کتب الأدعیة والصلوات، من أشهرها صلاة الأعرابی، فقد أرسلها الشیخ فی المصباح، عن زید بن ثابت قال: أتی رجل من الأعراب رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال: بأبی أنت وأمی یا رسول الله إنا نکون فی هذه البادیة بعیداً من المدینة ولا نقدر أن نأتیک کل جمعة فدلنی علی عمل فیه فضل صلاة الجمعة إذا مضیت إلی اهلی خبرتهم به؟ فقال له رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا کان ارتفاع النهار فصلّ رکعتین تقرأ فی أول رکعة الحمد مرة، وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات، وأقرأ فی الثانیة الحمد مرة واحدة، وقل أعوذ برب الناس سبع مرات، فإذا سلمت فاقرأ آیة الکرسی سبع مرات، ثم قم فصلّ ثمان رکعات بتسلیمتین واقرأ فی کل رکعة منها الحمد مرة وإذا جاء نصر الله والفتح مرة، وقل هو الله أحد خمساً وعشرین مرة، فإذا فرغت من صلاتک فقل: سبحان الله رب العرش الکریم، ولا حول ولا قوة

ص:41


1- الجواهر: ج7 ص55
2- المنتهی: ج1 ص195 س 23

إلا بالله العلی العظیم سبعین مرة، فوالذی اصطفانی بالنبوة ما من مؤمن ولا مؤمنة یصلی هذه الصلاة یوم الجمعة کما أقول إلا وأنا ضامن له الجنة ولا یقوم من مقامه حتی یغفر له ذنوبه ولأبویه ذنوبهما».((1))

ولا یخفی أن ظاهر الخبر أنه عشر رکعات بثلاث تسلیمات کالصبح والظهرین، إلا أن الظاهر أنه لا تشهّد فی وسط الأربعَین، والمشهور عملوا بهذا الخبر، وعن مفتاح الکرامة استثناها جمهور الأصحاب،((2)) بل فی الجواهر: لا أجد أحداً أنکرها علی البت.((3))

وعن المصباح: صلاة فی لیلة الجمعة بأربع رکعات لا یفرق بینهن، رواها عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم).((4))

وعن الموجز وشرحه: استثناء صلاة إحدی عشرة رکعة بتسلیمة واحدة لیلة الجمعة.

وهناک صلاة أخر فی سائر کتب الأدعیة، ولا بأس بها جمیعها من باب التسامح فی أدلة السنن.

ثم إن غیر الیومیة صلوات مستحبة فی أوقات خاصة، کالغفیلة والوصیة وغیرهما، لکنها لا تعد من الرواتب فهی لا تنافی ما سبق من أن الرواتب إحدی وخمسین، کما هو واضح.

ص:42


1- مصباح المتهجد: ص281
2- مفتاح الکرامة: ج3 ص270 س 25
3- الجواهر: ج7 ص69
4- مصباح المتهجد: ص228

ویستحب فی جمیعها القنوت حتی الشفع علی الأقوی فی الرکعة الثانیة

(ویستحب فی جمیعها القنوت) کما یأتی فی فصل القنوت إن شاء الله تعالی.

(حتی الشفع علی الأقوی فی الرکعة الثانیة) کما هو المشهور، بل عن بعض نفی الخلاف فیه إلا من شیخنا البهائی فی حواشی مفتاح الفلاح، وتبعه بعض آخر کالمدارک والذخیرة والحدائق، علی ما حکاه المستند عنهم، ویدل علی المشهور العمومات.

وصحیحة الحرث بن المغیرة: «اقنت فی کل رکعتین فریضة أو نافلة قبل الرکوع».((1))

وصحیحة زرارة: «القنوت فی کل صلاة فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع».((2))

وموثقة سماعة: عن القنوت فی أی صلاة؟ فقال: «کل شیء یجهر فیه بالقراءة ففیه قنوت».((3))

وموثقة محمد: «القنوت فی کل رکعتین فی التطوع وفی الفریضة».((4))

وفی روایة العیون: «یقوم فیصلی رکعتی الشفع» إلی أن قال: «ویقنت فی الثانیة بعد القراءة فإذا قام فیصلی رکعة الوتر» إلی أن قال: «ویقنت فیها قبل الرکوع وبعد القراءة».((5))

ص:43


1- الوسائل: ج4 ص897 _ الباب 1 من أبواب القنوت ح9
2- الوسائل: ج4 ص900 _ الباب 3 من أبواب القنوت ح1
3- الوسائل: ج4 ص898 _ الباب 2 من أبواب القنوت ح1
4- الوسائل: ج4 ص898 _ الباب 2 من أبواب القنوت ح3
5- عیون أخبار الرضا: ج2 ص180 _ الباب 44 ح5

وکذا یستحب فی مفردة الوتر.

أما من ذهب إلی عدم القنوت فی الثانیة فقد استدل بصحیح ابن سنان عن أبی عبد الله (علیه السلام): «القنوت فی المغرب فی الرکعة الثانیة وفی الغداة والعشاء مثل ذلک، وفی الوتر فی الرکعة الثالثة».((1))

لکن الظاهر أنه لا مانع من الأمرین، فإن الجمع بین الطائفتین یقتضی استحباب القنوت فی المقامین، سواء أتی بالثلاث الرکعات مفصولات أو موصولات، فما ذکره المشهور هو الأقرب.

(وکذا یستحب فی مفردة الوتر) بلا خلاف ولاإشکال، قال فی المستند: الظاهر عدم الخلاف فی استحباب القنوت فی ثالثة الوتر، وذکره فی کلام الأصحاب مشهور،((2)) انتهی.

ویدل علی ذلک الأدلة العامة فی استحباب القنوت فی کل فریضة ونافلة، کصحیحة الجبلی، عن القنوت؟ فقال (علیه السلام): «فی کل فریضة ونافلة».((3)) والأدلة الخاصة، کصحیحة ابن سنان: «القنوت فی المغرب فی الرکعة الثانیة وفی العشاء والغداة مثل ذلک وفی الوتر فی الرکعة الثالثة» ((4)).

ولا یخفی  أن موضع القنوت فی الثالثة قبل الرکوع بلا إشکال، واختلفوا فی أنه هل یستحب قنوت ثان بعد الرکوع، صرح جماعة منهم باستحبابه کالمعتبر والمنتهی والتذکرة والتحریر والروضة علی المحکی عنهم، بل فی الثانی لا أعرف فیه خلافاً، خلافاً للذکری وبعض أخر حیث قالوا بأنه یستحب الدعاء قبل الرکوع، لا القنوت المتعارف.

ص:44


1- الوسائل: ج4 ص900 _ الباب 3 من أبواب القنوت ح2
2- المستند: ج1 ص393 س 32
3- الوسائل: ج4 ص897 _ الباب 1 من أبوال القنوت ح8
4- الوسائل: ج4 ص900 _ الباب 3 من أبواب القنوت ح2

أقول: یدل علی القنوت قبل الرکوع، بالإضافة إلی الاتفاق، موثقة سماعة: «والقنوت قبل الرکوع وبعد القراءة».((1))

وصحیحة یعقوب بن یقطین: عن القنوت فی الوتر والفجر وما یجهر فیه قبل الرکوع أو بعده؟ فقال: «قبل الرکوع حین تفرغ من قراءتک».((2))

ویدل علی القنوت بعد الرکوع فتوی هؤلاء الفقهاء بضمیمة دلیل التسامح، بل قد ذکر السید ابن الباقی فی محکی اختیار المصباح فی سیاق عمل الوتر بعد رفع الرأس من الرکوع، یمد یدیه ویدعو بما روی عن مولانا الرضا (علیه السلام): «إلهی وقفت بین یدیک ومددت یدی إلیک»((3)) الدعاء. فإن ظاهره أن الإمام (علیه السلام) کان یصنع هکذا، لکن الظاهر أنه لیس کالتأکید قبل الرکوع، لمرسلة الفقیه، عن القنوت فی الوتر؟ قال: «قبل الرکوع»، قال: فإن نسیتُ أقنتُ إذا رفعت رأسی؟ فقال (علیه السلام): «لا».((4))

وربما یقال إن المراد عدم قضاء القنوت الأول، أو أن المراد لیس القضاء عزیمة، وسیأتی بعض الکلام فی ذلک فی باب القنوت إن شاء الله تعالی.

ص:45


1- الوسائل: ج4 ص900 _ الباب 3 من أبواب القنوت ح3
2- الوسائل: ج4 ص901 _ الباب 3 من أبواب القنوت ح5
3- کما فی البحار: ج84 ص280 ح72
4- الفقیه: ج1 ص313 _ الباب 72 فی دعاء قنوت الوتر ح17

مسألة ٢ صلاة الغفیلة

مسألة _ 2 _ الأقوی استحباب الغفیلة

(مسألة _ 2 _ الأقوی استحباب الغفیلة) خلافاً لمن قال بعدم استحبابها، وإنما نقول باستحبابها کما هو المشهور، لجملة من الروایات کالتی رواه الشیخ فی محکی المصباح((1))، وکذا رواه فی محکی فلاح السائل، عن الصادق (علیه السلام): «من صلی بین العشائین رکعتین قرأ فی الأولی الحمد وقوله تعالی: ƒوذا النون‚ _ إلی قوله _ ƒوکذلک ننجی المؤمنین‚،((2)) وفی الثانیة الحمد وقوله تعالی: ƒوعنده مفاتح الغیب‚ إلی قوله تعالی ƒإلا فی کتاب مبین‚،((3)) فإذا فرغ من القراءة رفع یدیه وقال: "اللهم إنی لأسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلا أنت أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تفعل بی کذا وکذا".

ثم تقول: "اللهم أنت ولی نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فأسألک بحق محمد وآل محمد إلا (لما) قضیتها لی" یسئل الله جل جلاله حاجته أعطاه الله تعالی ما سأل».

وزاد فی فلاح السائل: فإن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «لا تترکوا رکعتی الغفیلة وهما ما بین العشائین» ((4)).

وروی فی الفقیه مرسلاً، وفی العلل مسنداً موثقا أنه قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «تنفلوا فی ساعة الغفلة ولو برکعتین خفیفتین فإنهما یورثان دار الکرامة».

وفی خبر آخر دار السلام: «وهی الجنة وساعة الغفلة ما بین المغرب والعشاء الاخرة».((5))

ص:46


1- مصباح المتهجد: ص94
2- سورة الأنبیاء: الآیة 87
3- سورة الأنعام: الآیة 59
4- فلاح السائل: ص245
5- الفقیه: ج1 ص357 _ الباب 87. علل الشرائع: ص343 _ الباب 45 ح1

ومثله فی التهذیب، وزاد: قیل یا رسول الله (صلی الله علیه وآله) وما ساعة الغفلة؟ قال: «ما بین المغرب والعشاء».((1))

ورواها فی فلاح السائل وزاد: قیل یا رسول الله وما معنی خفیفتین؟ قال: «تقرأ فیهما الحمد وحدها»، قیل: یا رسول الله متی یصلیها؟ قال: «ما بین المغرب والعشاء».((2))

أما من قال بعدم الغفیلة فقد استدل بالأصل، وتوقیفیة العبادة، وحرمة التطوع فی وقت الفریضة، وبأنه لم یرد أنهم (علیهم السلام) صلوا هذه الصلاة بین المغربین، وفی الکل ما لا یخفی، إذ الأولان لا مجال لهما بعد الدلیل الصحیح، فإن طریق الشیخ إلی هشام صحیح کما ذکره الفقهاء.

والثالث: فیه نظر کما بین فی محله، فلا دلیل علی حرمة التطوع فی وقت الفریضة إلا إذا أضر بها، قال (علیه السلام): «لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض».((3))

والرابع: لا مجال له، إذ من أین یعلم أنهم (علیهم السلام) ما کانوا یصلونها، فلعلها من الألف رکعة التی کانوا یصلونها بالنهار واللیل.

ثم الظاهر أن الغفیلة لها مراتب، أدناها أن یأتی الإنسان برکعتین ولو بالحمد وحدها، ولا یبعد أن یتحقق ذلک ولو بصلاة قضاء أو حاجة أو غیرهما.

وعلی هذا فیصح تداخل الغفیلة مع نافلة المغرب أو صلاة أخری مشروعة فی هذا الوقت، وأقصاها أن یصلیها بالکیفیة المذکورة بدون قصد التداخل.

ص:47


1- التهذیب: ج2 ص243 _ الباب 12 فی فضل الصلاة المفروض منهاج 32
2- فلاح السائل: ص248
3- نهج البلاغة: ص667 رقم 39

وهی رکعتان بین المغرب والعشاء، ولکنها لیست من الرواتب، یقرأ فیها فی الرکعة الأولی بعد الحمد: ƒوذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً‚

ثم الظاهر أن وقتها مخصوص بالزمان الواقع بین المغربین، فإذا أراد أن یصلیها بعد ذلک أتی بها رجاءً، وذلک لانصراف هذا الوقت الخاص من النص والفتوی، ولو نسی آیة من الآیتین أو ذکر القنوت، أعادها إن أراد تحقق الثواب المذکور، ولا بسملة فی الآیتین، فالأفضل أن لا یأتی بها إن أراد التحفظ علی الکیفیة الواردة، کما أنه لا سورة فیها، فالأفضل أن لا یأتی بها إن أراد اتباع الکیفیة الواردة، وقد سمعت من بعض الثقات أن یزید سأل علی بن الحسین (علیه السلام) عن شیء یخفف من ذنوبه، فعلّمه الإمام (علیه السلام) هذه الصلاة، لکن لم أجد ذلک فیما بیدی من الکتب، ولا یبعد أن یخفف بعض الطاعات ذنوب أعظم العصاة، أما غفران أمثال یزید فالذی یقتضیه إطلاقات أدلة غفران الله سبحانه لکل الذنوب إلا إذا مات الإنسان مشرکاً، قال تعالی:﴿إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أن یُشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ﴾((1))، فالظاهر أنه ممکن عقلاً وإن کان ممتنعاً خارجاً، لعدم توفیق قتلة الأنبیاء وأولاد الأنبیاء للتوبة، کعدم توفیق الشیطان للتوبة، فالنقص فی جانبهم لا فی رحمة الله تعالی وغفرانه، کالنقص الذی فی جانب المستحیلات_ فلا تتحقق فی قدرة الله تعالی کما حقق فی علم الکلام.

(و) کیف کان ف_ (هی رکعتان بین المغرب والعشاء ولکنها لیست من الرواتب) الأربعة والثلاثین (یقرأ فیها فی الرکعة الأولی بعد الحمد:﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً

ص:48


1- سورة النساء: الآیة: 48

فَظَنَّ أن لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أن لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ ونَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وکَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ‚. وفی الثانیة بعد الحمد: ƒوَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلَّا هُوَ ویَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ والْبَحْرِ وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا یَعْلَمُها ولا حَبَّةٍ فِی ظُلُماتِ الْأَرْضِ ولا رَطْبٍ ولا یابِسٍ إِلَّا فِی کِتابٍ مُبِینٍ‚.

ویستحب أیضاً بین المغرب والعشاء صلاة الوصیة،

فَظَنَّ أن لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أن لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمینَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنینَ﴾((1))) ولعل ذکر الآیة هنا لأجل توجیه الإنسان إلی الله لحل مشاکله وهمومه وأنه لایکون إلا بالاستغفار والتضرع.

(وفی الثانیة بعد الحمد: ﴿وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلاَّ هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ یَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فی ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاَّ فی کِتابٍ مُبینٍ﴾((2))) ولعل ذکر الآیة هنا لأجل توجیه الإنسان إلی طلب المعرفة منه سبحانه فی الوصول إلی آماله.

ثم إن المصنف لم یذکر فیها ذکر القنوت مع أنه وارد کما تقدم، وقد ذکره المصنف فی فصل الصلوات المستحبة فراجع، والظاهر أنه لا استحباب للاستغفار قبل الآیتین، فالأفضل ترکه وإن جاز أن یأتی به بقصد مطلق الذکر.

(ویستحب أیضاً بین المغرب والعشاء صلاة الوصیة) سمی بذلک لقول النبی

ص:49


1- سورة الأنبیاء: الآیة 87 _ 88
2- سورة الأنعام: الآیة 59

وهی أیضا رکعتان یقرأ فی أولاهما بعد الحمد ثلاث عشرة مرة سورة إذا زلزلت الأرض، وفی الثانیة بعد الحمد سورة التوحید خمس عشرة مرة.

(صلی الله علیه وآله وسلم): «أوصیکم» فقد روی الشیخ فی مصباحه، عن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام) أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «أوصیکم برکعتین بین العشاءین یقرأ فی الأولی الحمد وإذا زلزلت ثلاث عشرة مرة، وفی الثانیة الحمد وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة، فإنه من فعل ذلک کل شهر کان من المتقین، فإن فعل کل سنة کتب من المحسنین، فإن فعل فی کل جمعة مرة کتب من المصلین، فإن فعل فی کل لیلة زاحمنی فی الجنة ولم یحصِ ثوابه إلا الله».((1))

ولذا قال المصنف: (وهی أیضاً رکعتان یقرأ فی أولاهما بعد الحمد ثلاث عشرة مرة سورة إذا زلزلت الأرض، وفی الثانیة بعد الحمد سورة التوحید خمس عشرة مرة) ثم إن الکلام فی تداخلها مع نافلة المغرب ووقت إتیانها وغیر ذلک کما تقدم فی صلاة الغفیلة، وهل الأولی تقدیم نافلة المغرب أو الغفیلة أو الوصیة، أو لا أولویة لشیء، لا یبعد الثانی، لعدم دلیل علی شیء من ذلک، وإن کان ربما قیل بتقدیم النافلة لأنها راتبة، وقیل بتقدیم الغفیلة لأنها توجب الحفظ وتخرج الإنسان عن الغفلة، وقیل بالثالث لأهمیة وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم).

ثم هناک بعض الصلوات الأخر لم یذکرها المصنف، فعن فلاح السائل بسنده إلی الرضا (علیه السلام) قال: «من صلی المغرب وبعدها أربع رکعات ولم یتکلم حتی یصلی عشر رکعات یقرأ فی کل رکعة فاتحة الکتاب، وقل هو الله أحد

ص:50


1- مصباح المتهجد: ص94

کانت له عدل عشر رقاب»،((1)) والظاهر إنها خمس صلوات مفصولات، لا عشر رکعات بتسلیم، لما سبق من أن النافلة مثنی مثنی، ولذا قال بالنسبة إلی نافلة المغرب أربع رکعات.

وعن فلاح السائل روایة أخری منسوبة إلی أحدهم (علیهم السلام) فی قوله تعالی:﴿إِنَّ ناشِئَةَ اللَّیْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قیلاً؟﴾((2)) قال (علیه السلام): «هی رکعتان بعد المغرب یقرأ فی الأولی بفاتحة الکتاب وعشر آیات من أول البقرة وآیة السخرة، وقوله: وإلهکم إله واحد، إلی آخر الآیة، لقوم یعقلون،((3)) وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة، وفی الثانیة فاتحة الکتاب وآیة الکرسی وآخر سورة البقرة من قوله تعالی: لله ما فی السماوات((4)) إلی آخر السورة، وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة، ثم ادع بما شئت بعدهما فمن فعل ذلک وواظب علیه کتب له بکل صلاة ستمائة ألف حجة».((5))

وفی روایة أخری: «فإذا فرغت من الصلاة وسلمت قلت: اللهم مقلب القلوب الدعاء، وهو مذکور فی المستدرک((6)) فی أبواب النوافل، والظاهر أن «البسملة»، و«الم» آیتان، فیقرأ بعدهما ثمان آیات.((7))

ثم إنه قد ورد بین العشائین صلوات آخر، فی أوقات خاصة کصلاة رکعتین

ص:51


1- فلاح السائل: ص247
2- سورة المزمل: الآیة 6
3- سورة البقرة: الآیة 162 _ 163
4- سورة البقرة: الآیة 284
5- فلاح السائل: ص246
6- مستدرک الوسائل: ج1 ص276 _ الباب 9 من أبواب ما یقرأ فی الصلاة ح1
7- فلاح السائل: ص247

فی عشر ذی الحجة وصلاة لیلة الرغائب فی لیلة الجمعة الأولی من شهر رجب، وبعض نوافل رمضان بناءً علی استحبابها بین العشائین، وکذلک صلوات أخر ذکرها الشیخ فی المصباح((1)) من رکعتین وأربع رکعات وعشر رکعات، فراجع.

ثم إنه إن زاحم هذه الصلوات الجماعة قدمت الجماعة، لأن ما یستفاد من أخبارها أنها أهم من کل أمثال هذه الصلوات، ویجوز أن یأتی بهذه الصلوات بعد العشاء رجاءً کما یستحب بعد العشاء ما عن فلاح السائل بسنده إلی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «من صلی أربع رکعات خلف العشاء الآخرة وقرأ فی الرکعتین الأولتین قل یا أیها الکافرون، وقل هو الله أحد، وفی الرکعتین الأخیرتین تبارک الذی بیده الملک، وألم تنزیل السجدة، کن له کأربع رکعات من لیلة القدر».((2))

لکن الشیخ فی محکی المصباح رواها باختلاف الترتیب فی السور((3))، ویجوز کل منهما رجاءً للتسامح فی أدلة السنن، والله الموفق.

ص:52


1- مصباح المتهجد: ص95
2- فلاح السائل: ص258
3- مصباح المتهجد: ص106

مسألة ٣ الصلاة الوسطی

مسألة _ 3 _ الظاهر أن صلاة الوسطی التی تتأکد المحافظة علیها هی الظهر.

(مسألة _ 3 _ الظاهر أن الصلاة الوسطی التی تتأکد المحافظة علیها هی الظهر) کما هو المشهور شهرة عظیمة، بل عن الخلاف إجماع الطائفة علیه، لکن عن السید إنها العصر، مدعیاً إجماع الشیعة علیه، لکن الظاهر أن إجماعه مستند إلی أصل أو روایة، لا أن مراده الإجماع الأصولی، إذ لم ینقل هذا القول عن أحد سواه، ویدل علی المشهور متواتر الروایات، فعن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «صلاة الوسطی هی الوسطی من صلاة النهار وهی صلاة الظهر».((1))

وعن زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «الصلاة الوسطی صلاة الظهر وهی أول صلاة صلاها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وهی وسط الصلاتین بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر».((2))

وفی روایة محمد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «والوسطی هی الظهر».((3))

وعن دعائم الإسلام، عن الباقر (علیه السلام) فی حدیث: «وهی صلاة الجمعة والظهر فی سائر الأیام وهی أول صلاة صلاها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وهی وسط الصلاتین بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر».((4))

وعن عبدالله بن سنان، عن الصادق (علیه السلام) قال: «الصلاة الوسطی الظهر، وقوموا لله قانتین إقبال الرجل علی صلاته ومحافظته علی وقتها حتی لا یلهیه عنها

ص:53


1- الوسائل: ج3 ص15 _ الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض ح6
2- مستدرک الوسائل: ج1 ص171 _ الباب 5 من أبواب وجوب الصلاة ح8
3- مستدرک الوسائل: ج1 ص171 _ الباب 5 من أبواب وجوب الصلاة ح9
4- دعائم الإسلام: ج1 ص132 فی ذکر إیجاب الصلاة

ولا یشغله شیء».((1)) إلی غیرها من الروایات الکثیرة فهی وسط بالنهار ووسط بین صلاتیه، ولعل التأکید لها أن الغالب من الناس لا یحضرونها جماعة ولا یؤدونها فی وقتها الفضیل بینما هم یقظون واعون وإنما یشغلهم عنها المشاغل الدنیویة، أما الصبح فعدم مواظبتهم علی وقتها فلعذر النوم، والمغرب والعشائین غالباً یوظبون علیها أکثر من مواظبتهم علی الظهر، والعصر الغالب أن الجامع یأتی بها مع الظهر فلا یحتاج الی التأکید، وغیر الجامع إنما لا یواظب لنوم أو ما أشبه، فلیس کالذی یؤخر للمشاغل الدنیویة، أو لعدم الاهتمام عمداً، وهناک روایات تؤید قول السید کالذی رواه الراوندی فی لب اللباب عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «یوم الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطی ملأ الله بیوتهم وقبورهم ناراً وکانوا شغلوه عن صلاة العصر». ومثله روایة فقه القرآن.((2))

ومرسلة الفقیه،((3)) عن علی (علیه السلام): «وأما صلاة العصر فهی الساعة التی أکل آدم فیها من الشجرة _ الی أن قال _ وأوصانی أن أحفظها من بین الصلوات» ومثلها مرسلة علی بن إبراهیم.

لکن هذه الروایات علی ضعفها سنداً، لا تقاوم تلک الصحاح الصراح المتواترة المعمول بها قدیما وحدیثاً، فاللازم رد علم هذه إلی أهلها.

أما العامة فقد قالوا فیها ستة أقوال: الصلاة الخمس واحدة واحدة، وکل

ص:54


1- الوسائل: ج3 ص15 _ الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض ح5
2- مستدرک الوسائل: ج1 ص171 _ الباب 5 من أبواب وجوب الصلاة ح11
3- الفقیه: ج1 ص137 _ الباب 31 فی علة وجوب خمس صلوات ح1

فلو نذر أن یأتی بالصلاة الوسطی فی المسجد أو فی أول وقتها _ مثلاً _ أتی بالظهر.

الصلوات الیومیة، وعلّل للصبح بأنه وسط النهار واللیل، وللظهر بأنه وسط النهار، وللعصر بأنه وسط صلاتی النهار، وصلاتی اللیل، وللمغرب بأنه وسط الثنائیة والرباعیة، وللعشاء بأنه بین صلاتی وقت الظلام المغرب والصبح، ولکل الیومیة بأنها وسط بین الزیادة والنقیصة، مثل قوله تعالی:﴿وَکَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً﴾((1)).

ثم إن معرفة الوسطی فیها فائدة المواظبة للاحتفاظ بها، فلا یحتاج إلی فائدة أخری، فمِن مزید الفائدة قول المصنف:

(فلو نذر أن یأتی بالصلاة الوسطی فی المسجد أو فی أول وقتها _ مثلاً _ أتی بالظهر) هذا إذا کان النذر صادراً ممن یذهب إلی ذلک تفصیلاً، أو کان قصد المعنی الشرعی فی مذهبه وإن لم یعلم تفصیلا، أما إذا قصد ما سواها، أو کان یذهب إلی مذهب من یرمی غیرها وقصد ما حقق فی مذهبه، کما إذا کان الناذر من أهل السنة مثلاً، فاللازم أن یأتی بما حقق فی مذهبه، لأن النذر یتبع القصد کما هو واضح.

ص:55


1- سورة البقرة: الآیة 143

مسألة ٤ جواز إتیان النوافل جالسًا

مسألة _ 4 _ النوافل المرتبة وغیرها یجوز إتیانها جالساً، ولو فی حال الاختیار

(مسألة _ 4 _ النوافل المرتبة وغیرها) من سائر النوافل الأصلیة لا مثل المعادة والعیدین ونحوهما (یجوز إتیانها جالسا) أما فی حال الاضطرار فواضح، لأن دلیل المیسور یسقط اعتبار القیام، وکأنه لذا قال المصنف: (ولو فی حال الاختیار) بلا إشکال، بل ولاخلاف إلا من الحلی، وعن الخلاف والمعتبر والتذکرة والمنتهی والإیضاح والبیان والمدارک وغیرها دعوی الإجماع علیه.

أما الحلی فقد منع ذلک إلا فی الوتیرة وعلی الراحلة، مستدلاً بالأصل وشذوذ الروایة المجوزة، وفیه: إن الروایات بذلک متواترة، کصحیح سهل سأل أبا الحسن الأول (علیه السلام)، عن الرجل یصلی النافلة قاعدا ولیست به علة فی سفر أو حضر؟ فقال (علیه السلام): «لا بأس به».((1))

وخبر أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام): إنا نتحدث نقول: من صلی وهو جالس من غیر علة کانت صلاته رکعتین برکعة وسجدتین بسجدة؟ فقال (علیه السلام): «لیس هو هکذا هی تامة لکم».((2)) وغیرهما، کروایة سدیر وابن میسرة وغیرهما.

لکن لا شک أن الأفضل القیام نصاً وفتوی، وهل یجوز مستلقیاً أو مضطجعاً، لا ینبغی الإشکال فی ذلک فی حال الاضطرار، أما فی حال الاختیار ففیه إشکال وخلاف، وسیأتی الکلام فی ذلک فی مبحث النوافل إن شاء الله تعالی.

ص:56


1- الوسائل: ج4 ص696 _ الباب 4 من أبواب القیام ح2
2- الوسائل: ج4 ص697 _ الباب 5 من أبواب القیام ح1

والأولی حینئذ عدّ کل رکعتین برکعة، فیأتی بنافلة الظهر مثلا ست عشرة رکعة، وهکذا فی نافلة العصر، وعلی هذا یأتی بالوتر مرتین کل مرة رکعة.

(والأولی حینئذ عدّ کل رکعتین برکعة، فیأتی بنافلة الظهر مثلاً ست عشرة رکعة، وهکذا فی نافلة العصر) بلا إشکال ولا خلاف، کما یدل علی ذلک إرسالهم المسألة إرسال المسلّمات، ویدل علیه صحیح ابن جعفر، عن أخیه (علیه السلام) قال: سألته عن المریض إذا کان لا یستطیع القیام کیف یصلی؟ قال (علیه السلام): «یصلی النافلة وهو جالس ویحسب کل رکعتین برکعة، وأما الفریضة فیحتسب کل رکعة برکعة وهو جالس إذا کان لا یستطیع القیام».((1))

وفی خبره عنه (علیه السلام) عن رجل صلی نافلة وهو جالس من غیر علة کیف یحتسب صلاته؟ قال: «رکعتین برکعة».((2))

وخبر محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یکسل أو یضعف فیصلی التطوع جالساً؟ قال (علیه السلام): «یضعف کل رکعتین برکعة».((3)) إلی غیرها.

لکن الظاهر أنه لیس بشرط، فلو صلی ثمانیاً للظهر جالساً لم یکن بذلک بأس.

(وعلی هذا یأتی بالوتر مرتین کل مرة رکعة) بناءً علی أفضلیة القیام فیها کما ذهب إلیه المصنف، أما علی ما اختاره فلا تکرار فیها لأن تشریعها بجلوس کما تقدم، وفی المقام مسائل أخر ذکرها المصنف فی باب النوافل، کما لا یخفی علی من راجعها.

ص:57


1- الوسائل: ج4 ص697 _ الباب 5 من أبواب القیام ح5
2- قرب الإسناد: ص96
3- الوسائل: ج4 ص697 _ الباب 5 من أبواب القیام ح3

ص:58

فصل فی أوقات الیومیة ونوافلها

اشارة

فصل

فی أوقات الیومیة ونوافلها

(فصل

فی اوقات الیومیة ونوافلها)

فقد ورد فی متواتر الروایات جعل الأوقات للیومیة ونوافلها، وإن وسع فی النوافل فی أن یأتیها قبل وقتها أو بعد وقتها، کما سیأتی إن شاء الله تعالی.

ففی حدیث أبان، عن الصادق (علیه السلام) قال: «یا أبان الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن وحافظ مواقیتهن لقی الله یوم القیامة وله عنده عهد یدخله به الجنة، ومن لم یقم حدودهن ولم یحافظ علی مواقیتهن لقی الله ولا عهد له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له».((1))

وعن زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «هذه الفریضة من صلاها لوقتها عارفا بحقها لایؤثر علیها غیرها کتب الله له بها براءة لا یعذبه، ومن صلاها لغیر وقتها مؤثراً علیها غیرها. فإن ذلک إلیه إن شاء غفر له وإن شاء عذّبه».((2))

وعن الفقیه، عن الصادق (علیه السلام): «إن العبد إذا صلی الصلاة فی وقتها

ص:59


1- الوسائل: ج3 ص78 _ الباب 1 من أبواب المواقیت ح1
2- الوسائل: ج3 ص83 _ الباب 1 من أبواب المواقیت ح23

وقت الظهرین ما بین الزوال

وحافظ علیها ارتفعت بیضاء نقیة، تقول: حفظتنی حفظک الله، وإذا لم یصلها لوقتها ولم یحافظ علیها ارتفعت سوداء مظلمة، تقول: ضیعتنی ضیعک الله».((1)) إلی غیرها من الروایات المتواترة.

ثم لا یخفی أن الوقت فی الروایات والفتاوی قد یطلق ویراد به وقت الفضیلة، وقد یطلق ویراد به کل الوقت، فما ورد فی باب الفضیلة یراد به أول الوقت، وما ورد فی باب التعیین یراد به تمام الوقت.

ومن الأول ما روی عن الصادق (علیه السلام) قال: «إذا صلیت فی السفر شیئاً من الصلوات فی غیر وقتها فلا یضرک».((2))

فلا یراد منه التأخیر عن تمام الوقت لعذر حتی یکون قضاءً، کما حمله الشیخ، بل المراد منه أول الوقت، کما صرح به الجواهر.

(وقت الظهرین ما بین الزوال) کتاباً وسنةً وإجماعاً، کما ادعاه صریحاً أو ظاهراً: الخلاف والمعتبر والتذکرة والنهایة والمسائل الناصریة والمنتهی ومجمع البرهان والغنیة والذکری وغیرهم، بل فی المستند علیه إجماع المسلمین بل الضرورة من الدین.

أقول: والظاهر أنه ضروری حتی أن أحداً من المتدینین لا یشک فیه، ومنه یعلم أنه لو صح ما نقل عن ابن عباس والحسن والشعبی من إجزاء صلاة المسافر أو صلی قبل الزوال فهو مردود لا یعبأ به.

وکیف کان فیدل علیه قوله تعالی:﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوک الشَّمْسِ﴾((3)) والدلوک معناه

ص:60


1- الفقیه: ج1 ص134 _ الباب 30 فی فضل الصلاة ح6
2- الوسائل: ج3 ص123 _ الباب 13 من أبواب المواقیت ح9
3- سورة الإسراء: الآیة 78

الزوال کما صرح بذلک غالب اللغویین والمفسرین والفقهاء، والدلوک من الدلک بمعنی المماسة، کأن الشمس تماس خط وسط النهار.

ومن الروایات: صحیح زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام): «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر».((1))

وصحیح عبید بن زرارة: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جمیعا، إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت فی وقت منهما جمیعاً حتی تغیب الشمس».((2))

وخبر مالک الجهنی: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن وقت الظهر، فقال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین».((3))

وعن محمد الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی قوله تعالی: ƒأقم الصلاة‚ الآیة، قال (علیه السلام): «دلوک الشمس زوالها، وغسق اللیل انتصافه، وقرآن الفجر رکعتا الفجر».((4))

وعن أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «دلوک الشمس زوالها، وغسق اللیل بمنزلة الزوال من النهار».((5))

وعن معاویة بن وهب قال: سألته (علیه السلام) عن رجل صلی الظهر حین

ص:61


1- الوسائل: ج3 ص91 _ الباب 4 من أبواب المواقیت ح1
2- الوسائل: ج3 ص92 _ الباب 4 من أبواب المواقیت ح5
3- الوسائل: ج3 ص93 _ الباب 4 من أبواب المواقیت ح11
4- الوسائل: ج3 ص116 _ الباب 10 من أبواب المواقیت ح10
5- الوسائل: ج3 ص198 _ الباب 55 من أبواب المواقیت ح2

زالت الشمس؟ فقال (علیه السلام): «لا بأس به».((1)) إلی غیرها من الروایات الکثیرة.

ثم إنه وردت روایات تدل علی خلاف ذلک، کصحیح إسماعیل بن عبد الخالق: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن وقت الظهر؟ فقال (علیه السلام): «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک إلا فی یوم الجمعة، أو فی السفر فإن وقتها حین تزول الشمس».((2)) ونحوه موثق سعید الأعرج.((3))

وخبر زرارة: «وقت الظهر علی ذراع»((4))، إلی غیرها مما ذکرها الجواهر فی عداد الأخبار المنافیة، لکن الناظر إلی مجموع الأخبار یجد أن ما ذکر فی الأخبار المخالفة من جعل الوقت بعد الزوال بقدم أو القدمین أو القامة أو ثلثیها أو غیر ذلک، فإنه هو محمول استحباب التأخیر بالمقادیر المذکورة لأجل التنفل أو التبرد، أو من جهة التقیة، کما یشهد لذلک جملة من الروایات:

کصحیحة محمد بن أحمد: روی عن آبائک (علیهم السلام): القدم والقدمین والأربع والقامة والقامتین وظل مثلک والذراع والذراعین؟ فکتب (علیه السلام): «لا القدم، ولا القدمین، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین، وبین یدیها سجة وهی ثمان رکعات، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صلّ الفریضة، فإذا فرغت کان بین الظهر سجة وهی ثمان رکعات، إن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر».((5))

ص:62


1- الوسائل: ج3 ص93 _ الباب 4 من أبواب المواقیت ح12
2- الوسائل: ج3 ص105 _ الباب 8 من أبواب المواقیت ح11
3- الوسائل: ج3 ص106 _ الباب 8 من أبواب المواقیت ح17
4- الوسائل: ج3 ص106 _ الباب 8 من أبواب المواقیت ح19
5- الوسائل: ج3 ص98 _ الباب 5 من أبواب المواقیت ح13

والمغرب

وفی صحیحة أبی خدیجة: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا یصلی العصر وبعضهم یصلی الظهر؟ فقال (علیه السلام): «أنا أمرتهم بهذا لو صلوا علی وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم».((1))

وعن العدة، عن الصادق (علیه السلام) عن اختلاف أصحابنا فی المواقیت؟ فقال (علیه السلام): «أنا خالفت بینهم».((2))

فأنت تری أن الخبر الأول ظاهر فی أن المقادیر المذکورة إنما هو لأجل أمر آخر، لا لأجل أن الزوال لیس بوقت، والاختلاف بین المقادیر لاختلاف الناس فی تطویل الناس فی النافلة وتخفیفها، والخبرین الآخرین ظاهران فی أن الاختلاف من جهة التقیة.

أما بعض ما استدل به لأجل التأخیر وجُعل منافیاً مع أخبار الزوال، فلا دلالة فیه علی ذلک، کصحیح الفضلاء، عن أبی جعفر (علیه السلام) وأبی عبد الله (علیه السلام) أنهما قالا: «وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلک قدمان».((3))

ومثله غیره، فإن ظاهر هذه الأخبار أن وقت الفضیلة هو هذا الوقت، لا أن أول الوقت یبدأ من بعد الزوال.

(والمغرب) أما للمضطر والمعذور وذوی الحاجات فلا إشکال فیه ولاخلاف، بل علیه الإجماع المدعی إلا من الحلبی حیث قال بالقضاء قبل الغروب مطلقا.

ص:63


1- الوسائل: ج3 ص100 _ الباب 7 من أبواب المواقیت ح3
2- عدة الأصول: ج1 ص343
3- الوسائل: ج3 ص102 _ الباب 8 من أبواب المواقیت ح1 و2

وأما للمختار فهو المشهور قدیما وحدیثا، بل فی الجواهر نفی الخلاف المعتد به عندنا، وعن الغنیة الإجماع علیه.

أقول: لکن المحکی عن المفید والعمانی والمبسوط والخلاف والانتصار ونهایة الشیخ وجمله ومصباحه وعمل الیوم ولیلته والحلبی والقاضی وابن حمزة وبعض المتأخرین، انتهاء وقتهما قبل الغروب، کما حکی المستند وغیره عنهم. وقد اختلفوا فی انتهاء وقتهما إلی أقوال کثیرة لکنها جمیعاً تنکر أن یکون آخر وقتهما المغرب، والأقوی هو الأول، للروایات المتواترة کروایة النهایة: «لا یفوت صلاة النهار حتی تغیب الشمس، ولا صلاة اللیل حتی یطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتی تطلع الشمس».((1))

وروایة عبید: عن وقت الظهر والعصر؟ فقال (علیه السلام): «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جمیعاً، إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت فی وقت منها جمیعاً حتی تغیب الشمس».((2))

وروایة أخری له وفیها: «ومنها صلواتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلی غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه».((3))

وروایة زرارة: «أحب الوقت إلی الله حین یدخل وقت الصلاة، فصلّ الفریضة فإن لم تفعل فإنک فی وقت منهما حین تغیب الشمس».((4))

ص:64


1- الوسائل: ج3 ص166 _ الباب 10 من أبواب المواقیت ح9
2- الوسائل: ج3 ص92 _ الباب 4 من أبواب المواقیت ح5
3- الوسائل: ج3 ص115 _ الباب 10 من أبواب المواقیت ح4
4- الوسائل: ج3 ص87 _ الباب 3 من أبواب المواقیت ح13

وصحیحة معمر: «وقت العصر إلی غروب الشمس».((1))

وروایة داود: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر» إلی أن قال: «وبقی وقت العصر إلی أن تغرب الشمس».((2))

وروایة السرائر: عن الأئمة (علیهم السلام): «لا یخرج وقت صلاة ما لم یدخل وقت أخری».((3))

وفی روایة أخری، عن الصادق (علیه السلام) قال: «لا یفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا یفوت صلاة النهار حتی تغیب الشمس، ولا صلاة اللیل حتی یطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتی تطلع الشمس».((4))

وفی روایة زرارة: «لأنه لو صلاها قبل ذلک کانت فی وقت».((5))

وفی مرسلة الذکری: قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «من أدرک رکعة من العصر قبل أن یغرب الشمس فقد أدرک العصر».((6))

وفی روایة علی بن أحمد: قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «من أدرک من صلاة العصر رکعة واحدة قبل أن تغیب الشمس أدرک العصر فی وقتها».((7))

ص:65


1- الوسائل: ج3 ص113 _ الباب 9 من أبواب المواقیت ح13
2- الوسائل: ج3 ص92 _ الباب 4 من أبواب المواقیت ح7
3- السرائر: ص40 س 20
4- الوسائل: ج3 ص116 _ الباب 10 من أبواب المواقیت ح9
5- مستدرک الوسائل: ج1 ص186 _ الباب 6 من أبواب المواقیت ح3
6- الذکری: ص122 س 9
7- مستدرک الوسائل: ج1 ص192 _ الباب 26 من أبواب المواقیت ح1

وفی روایة أبی بصیر: الرجل یغمی علیه نهاراً ثم یفیق قبل غروب الشمس؟ فقال (علیه السلام): «یصلی الظهر والعصر».((1)) إلی غیرها من الروایات.

وبهذه الروایات یجب تأویل أو حمل بعض الروایات التی استدل بها غیر المشهور علی ما ینافی روایات المشهور، کالحمل علی الفضل أو ما أشبه، هذا مع الغض عن الاختلاف الکثیر بین تلک الروایات مما لا یمکن العمل بها لو لا الحمل المذکور، کمرسلة الفقیه: «أوله رضوان الله وآخره عفو الله، فإن العفو لایکون إلا عن ذنب».((2))

وصحیح الحلبی، أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «الموتور أهله وماله من ضیع صلاة العصر». قلت: وما الموتور أهله وماله؟ قال: «لا یکون له فی الجنة أهل ولا مال یضیعها فیدعها متعمدا حتی تصفر الشمس وتغیب».((3))

وخبر الربعی: «إنا لنقدم ونؤخر ولیس کما یقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلک، وإنما الرخصة للناسی والمریض والمدنف والمسافر والنائم فی تأخیرها».((4))

وصحیح ابن سنان: «لکل صلاة وقتان وأول الوقتین أفضلهما، ولا ینبغی تأخیر ذلک عمداً ولکنه وقت من شغل أو نسی أوسها أو نام، ولیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتاً إلاّ من عذر أو علة».((5))

ص:66


1- التهذیب: ج3 ص305 _ الباب 30 فی صلاة المضطر ح18
2- الفقیه: ج1 ص140 _ الباب 32 فی مواقیت الصلاة ح6
3- الوسائل: ج3 ص112 _ الباب 9 من أبواب مواقیت الصلاة ح10
4- الوسائل: ج3 ص102 _ الباب 7 من أبواب مواقیت الصلاة ح7
5- الوسائل: ج3 ص87 _ الباب 3 من أبواب مواقیت الصلاة ح4

وعن الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) أنه قال: «آخر وقت صلاة العصر أن تصفر الشمس».((1))

وفی روایة العلاء: «إن أفاق قبل غروب الشمس فعلیه قضاء یومه هذا».((2)) إلی غیرها من الروایات.

ولا یخفی أن غیر المشهور یقولون بوجوب الإتیان بالصلاة إلی الغروب إذا لم یأت بها قبل ذلک عمداً أو عذراً، وإنما تظهر الفائدة بین القولین فی أمرین:

الأول: أن المشهور یجوزون التأخیر اختیاراً، وغیر المشهور لا یجوزون ذلک، ومنه ینشأ الثانی وهو لزوم النهی عن المنکر بالنسبة إلی من یرید التأخیر علی قول غیر المشهور، دون قول المشهور.

نعم یستحب عندهم حیث إن التأخیر مکروه قطعاً، بالإضافة إلی أن التقدیم أفضل، لکن لا یخفی أنه لیس کل تأخیر مکروه بل التأخیر الذی یکون تضییعاً أو نحو ذلک مما ورد النهی عنه.

نعم کل تقدیم له فضل، لبعض الأدلة السابقة، وإطلاق «سارعوا»((3)) و«استبقوا»((4)) وغیرهما، اللهم إلا التقدیم المنافی للسبحة ولوقت الفضیلة للعصر، کما سیأتی إن شاء الله.

ص:67


1- دعائم الإسلام: ج1 ص138 _ فی ذکر مواقیت الصلاة
2- الاستبصار: ج1 ص458 _ الباب 286 فی صلاة المغمی علیه ح9
3- سورة آل عمران: الآیة 133
4- سورة البقرة: الآیة 148

ویختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله، ویختص العصر بآخره کذلک

(ویختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله، ویختص العصر بآخره کذلک) فی المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: القول بالاختصاص مطلقاً، بمعنی أن أول الوقت لا یصلح للصلاة الثانیة مطلقاً، فإذا کانت صلاته تستغرق أربع دقائق مثلاً لا تصح العصر فی هذه الدقائق الأربع مطلقاً، سواء کان قد صلی الظهر أم لم یکن صلی الظهر، فإذا اشتبه وقطع بدخول الوقت وصلی قبل الظهر بحیث کان بعض صلاته فی الوقت _ مما یوجب صحة صلاته _ فإنه لا یصح أن یشرع فی العصر إلا بعد مضی أربع دقائق من أول الوقت.

الثانی: القول بالاختصاص فی الجملة، بمعنی أنه إذا صلی صلاة الظهر صحیحة یحق له أن یصلی صلاة العصر وإن لم یمض من أول الوقت مقدار أداء الظهر، ففی المثال السابق إذا أتم صلاة الظهر التی شرعها قبل الوقت، فی الدقیقة الأولی من الوقت حق له أن یأتی بالعصر.

الثالث: القول بعدم الاختصاص مطلقاً، فأول الزوال وقت لکلتا الصلاتین، إلا أن الظهر قبل العصر، فإذا نسی أو اشتبه وصلی العصر فی أول الوقت قبل أن یصلی الظهر، بحیث کانت صلاة العصر فی کل الأربع دقائق _ حسب المثال السابق _ صحت صلاته عصراً، ولزم أن یأتی بالظهر بعد ذلک.

ونفس هذه الأقوال الثلاثة موجودة بالنسبة إلی آخر الوقت، بالنسبة إلی العصر، فالقول الأول یری أنه لا یصح أن یأتی بشیء من الظهر فی الأربع الدقائق إلی الغروب ولو صلی الظهر قبل ذلک ووقع جزء منها فی دقیقة من الأربع الدقائق، والقول الثانی یری أنه یصح الظهر

ص:68

ومثله فیما إذا ظن أنه لم یبق إلا أربع دقائق فصلی العصر، ثم ظهر بقاء الوقت، فإنه یصح إتیان الظهر فی هذه الأربع الدقائق علی القول الثانی، ولا یصح علی القول الأول، والقول الثالث یری أنه لو صلی الظهر فی الأربع دقائق تصح مطلقاً، إذ لا وقت خاص للعصر، والمشهور من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الثانی _ و هو الاختصاص فی الجملة _ بل علیه دعوی الإجماع، وهذا هو مراد المصنف کما سیأتی فی المسألة الثانیة، والقول الأول نقل عن بعض، کما أن القول الثالث نقل عن الصدوقین، وإن کان بعض الفقهاء تنظر فی النسبة.

وکیف کان، فالأقوی هو القول المشهور، وذلک یتضح من نقل الروایات الواردة فی المقام، وهی علی طوائف:

الأولی: ما دل علی دخول الوقتین بالزوال، کقول الباقر (علیه السلام) فی صحیح زرارة: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء».((1))

الثانیة: ما دل علی ذلک بإضافة أن «هذه قبل هذه» کخبر عبید بن زرارة عن الصادق (علیه السلام) وفیه: «منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلی غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما غروب الشمس إلی انتصاف اللیل إلا أن هذه قبل هذه».((2))

الثالثة: ما دل علی ذلک بإضافة قوله (علیه السلام): «ثم أنت فی وقت منهما

ص:69


1- الوسائل: ج3 ص91 _ الباب 4 من أبواب المواقیت ح1
2- الوسائل: ج3 ص115 _ الباب 10 من أبواب المواقیت ح4

جمیعاً حتی أن تغیب الشمس»((1))، کصحیح عبید بن زرارة وغیره.

الرابعة: ما دل علی اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائه، واختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائه، کروایة داود قال (علیه السلام): «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات، فإذا مضی مقدار ذلک فقد دخل وقت الظهر والعصر حتی یبقی من الشمس مقدار ما یصلی أربع رکعات، فإذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت الظهر وبقی وقت العصر حتی تغیب الشمس،((2)) وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی ثلاث رکعات، فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتی یبقی من انتصاف اللیل مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات، فإذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت المغرب، وبقی وقت العشاء الآخرة إلی انتصاف اللیل»،((3)) ولا یخفی أن هذه الطوائف الأربع بعد ضمیمة ببعضها تدل علی مقالة المشهور، إذ الطائفة الرابعة نص فی الاختصاص، وکذلک الطائفة الثالثة فإن قوله (علیه السلام): «ثم أنت فی وقت منهما» ظاهر فی اختصاص أول الوقت بالصلاة الأولی، وإلا لم یکن مورد لهذه الجملة، والطائفة الثانیة إما مجمل یجب أن تفسر بالثالثة والرابعة، وإما ظاهر فی معناهما أیضا، حیث إن قوله (علیه السلام): «إلا أن هذه قبل هذه»، إن کان محتملا لکل من الوقت والصلاة کان مجملا، حیث لم یعلم هل أرید بذلک أن الصلاة قبل الصلاة، وإن کان الوقت مشترکا بینهما، أو المراد به أن الوقت قبل الوقت، فیکون دالاً علی

ص:70


1- الوسائل: ج3 ص92 _ الباب 4 من أبواب المواقیت ح5
2- الاستبصار: ج1ص 261 _ الباب 148 فی وقت الظهر والعصر ح11
3- الاستبصار: ج1 ص263 _ الباب 149 فی وقت المغرب والعشاء ح6

اختصاص أول الوقت بأولی الصلاتین، ویکون الوقت مختصاً وإن کان ظاهراً فی أن الوقت قبل الوقت بقرینة أن الاستثناء فی قوله: «إلا أن هذه قبل هذه» استثناء عن قوله: «أول وقتهما» والاستثناء ظاهر فی الاتصال لا الانقطاع، فیکون المعنی: وقتهما من الزوال إلا أن وقت هذه قبل وقت هذه، کان مفاد هذه الطائفة أیضا مفاد الطائفة الثالثة والرابعة.

نعم تبقی الطائفة الأولی مجملة أو ظاهرة فی عدم الاختصاص، فاللازم حملها علی الطوائف الثلاث من باب حمل المجمل علی الظاهر، أو حمل الظاهر علی الأظهر أو علی النص، وعلی هذا یسقط قول من لا یقول بالاختصاص أصلاً، ویبقی قول من قال بالاختصاص المطلق مستدلاً بإطلاق أدلة الاختصاص خصوصاً قوله (علیه السلام) فی خبر داود: «ومقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات» حیث یدل علی أن هذا المقدار للأولی سواء صلاها قبل ذلک بأن کان بعض الصلاة فی الوقت أم لم یصلها، ویرد علیه: أن ظاهر قوله (علیه السلام) «إلاّ أن هذه قبل هذه» أن الوقت للأولی التی لم یأت بها، لأنه إذا أتی بها لم یکن مشار إلیه لقول «هذه» فقبلیة وقت صلاة الظهر لا تکون إلا مع بقاء الظهر وعدم سقوطه بالامتثال، وقوله (علیه السلام): «أربع رکعات» من باب المثال، لوضوح أنه لیس کذلک فی السفر لا فی وقت الظهر ولا فی وقت العشاء.

ثم إنه یؤید کون الوقت للأولی إذا لم یصلّها صحیحة، أما إذا صلاها صحیحة قبل الوقت بأن کان آخر جزء منها فی الوقت صح أن یأتی بالثانیة ما دل علی صحة إتیان الظهر فی آخر الوقت فیمن قدم العصر من جهة خوف الفوت، فإنه یدل علی أن آخر الوقت للعصر لمن لم یصلها صحیحة، أما إذا صلاها فإنه یجوز أن یأتی بالظهر، کما یأتی فی خبر الحلبی وجه التایید أنه لا فرق بین الظهر والعصر فی

ص:71

الاختصاص نصا وفتوی، فإذا کان العصر کذلک، اختصاصه فی الجملة _ کما یقوله المشهور _ لا مطلقاً، کان الظهر مثله بلا فرق بینهما فی وقت الاختصاص أصلاً.

ثم إنه یظهر مما تقدم اختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها، ولا خلاف بین القائلین بالاختصاص فی ذلک.

نعم مقتضی کلام من لا یری وقت الاختصاص أصلاً هو اشتراکهما أیضا فی هذا الوقت، ویدل علی الاختصاص ما رواه الحلبی: فی رجل نسی الأولی والعصر جمیعاً ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس؟ فقال (علیه السلام): «إن کان فی وقت لا یخاف فوت أحدهما فلیصلّ الظهر ثم یصلّ العصر، وإن هو خاف أن یفوته فلیبدأ بالعصر ولا یؤخرها فتفوته فیکون قد فاتتاه جمیعاً، ولکن یصلی العصر فیما قد بقی من وقتها ثم لیصل الأولی بعد ذلک علی إثرها»((1)).

وظاهره أن مجرد الخوف کاف فی تقدیم العصر، ولذا قال (علیه السلام): «ثم لیصل الأولی»، فإنه دال علی بقاء الوقت وإلا لم تجب الفوریة فی القضاء، ومنه یظهر أنه لو خاف فوت العصر وأدی العصر ثم بان بقاء الوقت بمقدار أربع رکعات أتی بالظهر، ولم یکن هذا وقت اختصاص بالعصر حتی یبطل فیه الظهر مطلقا، ومثله ما لو صلی العصر فی الوقت المشترک نسیاناً ثم أخر الظهر إلی مقدار أربع رکعات من الغروب، فإنه یصح إتیان الظهر حینئذ، ولو بدأ بالعصر فی آخر الوقت المختص بالظهر اشتباهاً بحیث دخل الوقت المشترک فی أثناء العصر صح، فإن حاله حال ما إذا شرع فی الظهر قبل الوقت ثم دخل الوقت فی أثنائها، إذ قد عرفت من الاختصاص

ص:72


1- الوسائل: ج3 ص94 _ الباب 4 من أبواب المواقیت ح18

یوجب الإبطال إذا وقع کل الصلاة فیه لا فی الجملة، مضافا إلی أن وقت الاختصاص لیس أسوء حالاً من عدم الوقت أصلاً، کما یفهم العرف ذلک من أدلة الاختصاص، ولو صلی العصر فی أول وقت الظهر اشتباها، ثم تذکر فی الأثناء، فهل یبطل مطلقا؟ أو یعدل؟ أو یصح إذا أطاله إلی أن دخل وقت الاشتراک، احتمالات:

من أنه صار فی الوقت المختص فلا مجال له.

ومن أن ظاهر قوله (علیه السلام):((1)) «إنما هو أربع مکان أربع» أن العدول صحیح، بالإضافة إلی إطلاق أدلة العدول من اللاحقة إلی السابقة.

ومن أنه إذا صار جزء منه فی وقت الاشتراک کان حاله حال الظهر المصلی قبل الوقت إذا دخل الوقت فی أثنائه.

لکن یرد علی الأول: إنه لاوجه للبطلان مطلقاً إلا بعد بطلان الاحتمالین الآخرین، وبطلانهما أول الکلام.

وعلی الثانی: بأن ظاهر دلیل العدول أنه إنما یصح العدول إذا کانت الصلاة صحیحة لولا الترتیب، وهنا لیست الصلاة صحیحة لا من جهة عدم الترتیب، بل من جهة عدم الوقت للعصر، فهو کالصلاة قبل الوقت.

وعلی الثالث: إنه بناءً علی صحة مثل هذا الفرض لم یکن مورد لدلیل الاختصاص إلا نادراً إذ أن فی وقت الذکر لا یصح العصر مقدماً وإن کان فی وقت الاشتراک، وفی وقت النسیان إذا تذکر فی الأثناء أطال حتی یدخل الوقت المشترک، ویبقی فائدة وقت الاختصاص بما إذا تذکر ولم یطل، وإذا أتم الصلاة، وفی وقت النسیان.

ص:73


1- الوسائل: ج3 ص211 _ الباب 63 من أبواب المواقیت ح1

أقول: لا یخفی ما فی دلیل بعض الاحتمالات المذکورة، وما فی الإیراد علیها من الإشکال، والظاهر هو صحة العدول إذ دلیل العدول یشمله إطلاقا أو مناطاً، ولو صلی العصر قبل الظهر بزعم أنه فعل الظهر، وکان العصر صحیحاً، إما لوقوعه فی الوقت المشترک کلاً أو بعضاً، فاللازم أن یأتی بالظهر فوراً إذا لم یبق من الوقت إلا بمقدار أربع أو أقل، أو متراخیاً قبل خروج الوقت، لما تقدم من روایة الحلبی، بالإضافة إلی أنه علی القاعدة، فإشکال المستمسک فیه لا وجه له، ولو بقی إلی آخر الوقت مقدار أقل من خمس رکعات صلی العصر ثم صلی الظهر فوراً، أما صلاة العصر فلأن الوقت وقتها لدلیل الاختصاص، وأما إتیان الظهر بعدها فوراً لإدراک بعض الوقت والمیسور لا یترک بالمعسور، والقول بأن بعض الوقت لیس میسوراً لکل الوقت لا وجه له بعد رؤیة العرف _ الملقی إلیه الکلام _ أنه میسور کل الوقت، بالإضافة إلی إطلاق روایة الحلبی المتقدمة، ولو بقی إلی آخر الوقت مقدار خمس رکعات أو أکثر صلی الظهر ثم العصر لدلیل "من أدرک"، فإن الجمع بین من أدرک وبین دلیل الترتیب، وبین دلیل الاختصاص یقتضی ذلک، وفی المقام احتمالات أخر:

الأول: تأخیر الصلاة إلی أن یبقی مقدار أربع فیصلی العصر، لأنه لا یصح له إتیان الظهر، إذ یزاحم وقت الاختصاص، ولا العصر لأنه خلاف الترتیب فی الوقت المشترک.

الثانی: الإتیان بالعصر فی أول هذا الوقت، إذ الترتیب ساقط بعدم وقت للظهر، ولا یجوز التأخیر لأنه یفوت الظهر بمقدار رکعة، إذ یجب إتیان الظهر بعد العصر فوراً.

ص:74

الثالث: أن یصلی رکعة من الظهر ثم یدعه ویصلی العصر ثم بعد السلام یتم الظهر، کما ورد کذلک فی المغربین، لکن کل هذه الاحتمالات لا وجه لها بعد أن عرفت أن مقتضی الجمع بین الأدلة الثلاثة فی القول المختار: تقدیم الظهر ثم العصر.

ولو حاضت المرأة بعد أن مضی من أول الوقت بمقدار أربع، فلا إشکال فی لزوم قضاء الظهر، وکذلک إذا طهرت من حیضها ولم یبق من الوقت إلا بمقدار أربع، ومثله ما لو أفاق المجنون، وکذلک إذا مات بعد أن ذهب من الوقت مقدار أربع رکعات، ولو حاضت بعد أن مضی من الوقت مقدار خمس رکعات، فالظاهر وجوب قضاء الظهر فقط إذ لا یعقل التکلیف بالظهرین فی وقت أقل منهما فلا فوت فلا قضاء.

نعم إذا کان هناک من یقول بوجوب قضائهما قلنا به، لکنه لا دلیل خاص فی المقام، وحیث إنه لا تخییر فی الأداء بین أن یؤدی الظهر أو العصر، لا یمکن أن یکون مخیراً فی قضاء أیها شاء، وکذلک إذا جن أو مات بعد أن مضی الوقت مقدار خمس رکعات، وکذلک إذا مات أو جن أو حاضت بعد أن مضی من الوقت مقدار أقل من ثمان رکعات، ولو طهرت أو أفاق أو بلغ قبل آخر الوقت بمقدار أقل من ثمان رکعات، فهل یقضیها لدلیل من أدرک؟ أو یقضی العصر فقط لأن الوقت لا یستوعبها؟ الظاهر الأول لدلیل من أدرک، ولذا یجب الإتیان بهما أداءً، ومنه یظهر الفرق بین أول الوقت وبین آخر الوقت.

ومما تقدم یظهر حال ما إذا کانت إفاقة المجنون أو طهارة المرأة بین نفاسیها أو ما أشبه، بأقل من ثمان رکعات فی الوقت المشترک، فإن الواجب قضاء الظهر

ص:75

إذ لم یکن له وقت للعصر ولا مجال لدلیل "من أدراک" لانصرافه إلی من کان مکلفاً فی خارج الوقت.

نعم لوطهرت من نفاسها الأول وقد بقی من آخر الوقت أقل من ثمان رکعات ثم جاءها النفاس الثانی، أو ما أشبه ذلک، فالظاهر وجوب قضاء العصر فقط، إذ لا وقت للظهر، وحالها کذلک فیما إذا علمت بأن نفاسها الثانی یأتی قبل مقدار ثمان رکعات، فإنها تؤدی العصر فقط أداءً.

بقی فی المقام شیء، وهو مقدار وقت الاختصاص، فهل العبرة فیه بالفعلیة أو بالتقدیریة؟ فقد اختلفوا فی ذلک علی قولین:

الأول: أن العبرة بالفعلیة، فوقت الاختصاص هو مقدار أداء الفریضة بأجزائها وشرائطها، فالمقدار الذی یلزمه أداء الفریضة الفعلیة علی شخص هذا المکلف بما له من الشرائط الفاقدة، هو وقت الاختصاص، مثلاً إذا کان زید الشخص فی ظهر یوم الجمعة فاقداً لکل الشرائط، واحتاج تحصیله للماء والستر والقبلة وغیرها إلی ساعة، وکان أداؤه للظهر مقدار ربع ساعة،کان وقت الاختصاص فی یوم الجمعة لزید مقدار ساعة وربع، وإذا کان قد حصل علی الشرائط فی یوم السبت، قبل الظهر یکون مقدار وقت الاختصاص له مقدار ربع ساعة، وهذا هو الذی یظهر من صاحب الجواهر، بل نسبه إلی ظاهر النص والفتوی.

الثانی: إن العبرة بالتقدیریة من دون لحاظ الشرائط فأربع رکعات _ مثلا _ کم تأخذ من الوقت بالنسبة إلی هذا الإنسان، فهو وقت الاختصاص بالنسبة إلیه، فإذا کان یصلی أربع رکعات فی ربع ساعة فوقته کل یوم ربع ساعة، سواء کان

ص:76

محصلا للشرائط أم لا؟ فیوم جمعته الذی لا شرط له، ویحتاج تحصیل شرائطه إلی ساعة، ویوم سبته الذی له شرائطه مما لایحتاج إلی تحصیل الشرائط، سیان فی کون وقت اختصاصه ربع ساعة، وهذا القول هو الذی ذهب إلیه جمع من المحققین وهو الأقرب، ویدل علیه قوله (علیه السلام):  «إلا أن هذه قبل هذه» وقوله (علیه السلام) «بمقدار ما یصلی فیه الفریضة»، فإن ظاهرهما أن المدار علی أداء نفس الفریضة لا تحصیل مقدماتها، فإن ذلک مثل قولنا بمقدار حلب ناقة، أو أکل غذاء، أو ما أشبه، فإن الظاهر عرفا، مقدار نفس الأعمال لا مع مقدماتها.

استدل للقول الأول: بظاهر قوله (علیه السلام):  «صلیت» أو «فرغت» فإن المستفاد عرفاً الصلاة الفعلیة والفراغ الفعلی، ومن المعلوم أن «صلیت» و«فرغت» لا یکون بإتیان الصلاة مع مقدماتها فهو کقولک:  إذا فرغت من الأکل فاعمل کذا، فإن ظاهره الفراغ الخارجی، ولا یکون الفراغ الخارجی، إلا بعد المقدمات، لکن یرد علی هذا الاستدلال أنه بعد تعارض هذا الظاهر مع ظاهر دلیل قول المحققین اللازم رفع الید عن ظاهر دلیل الجواهر بقرینتین:

الأولی: إن صلیت وفرغت أضعف دلالة فی مفاد الفعلیة من «هذه قبل هذه» فی مفاد التقدیریة، بل قوله (علیه السلام): «بمقدار ما یصلی فیه الفریضة» کالنص، ویؤیده ما ذکره بعض الفقهاء من أن «صلیت، وفرغت» لیس فی مقام بیان وقت الاختصاص، بل إنما هو فی مقام الرد علی العامة القائلین بعدم دخول وقت الثانیة بالفراغ عن الصلاة الأولی.

الثانیة: إنه لو کان المعیار الفعلیة لزم عدم الوقت المشترک فیما إذا استلزم تحصیل المقدمات استیعاب جمیع الوقت المشترک، وهذا خلاف النص والفتوی،

ص:77

وما بین المغرب

أما ما ادعاه الجواهر من نسبة ما اختاره إلی ظاهر النص والفتوی، ففیه ما لا یخفی.

ثم إنه لا ینبغی الإشکال فی أن التقدیر بالرکعتین فی السفر والخوف، لا بأربع رکعات، وإن وقع التعبیر بالأربع فی بعض النصوص والفتاوی، وذلک لأن قوله (علیه السلام): «إلاّ أن هذه قبل هذه» أظهر فی کون العبرة بالتکلیف الفعلی، لا بأربع مطلقاً، وقد أطال بعض الفقهاء الکلام حول هذه المسألة وحول ثمار القولین، فمن شاء ذلک فلیراجع إلی المفصلات.

(وما بین المغرب) أی اول المغرب، وقت صلاة المغرب بلا إشکال ولا خلاف، بل الإجماع علیه فی کلامهم متواتر، وفی المستند اتفاقاً نصاً وفتوی،((1)) وفی الجواهر: هو من ضروریات الدین((2))، وإن وقع الکلام والخلاف فی ما یعرف به الغروب، کما سیأتی. ویدل علی ذلک النصوص المتواترة:

کصحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة».((3))

وما رواه ابن أبی نصر، عن الصادق (علیه السلام): «إذا تواری القرص کان وقت الصلاة وأفطر».((4))

وما رواه جابر، عن الباقر (علیه السلام)، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله): «إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة».((5))

ص:78


1- المستند: ج1 ص236 س 20
2- الجواهر: ج7 ص106
3- الوسائل: ج3 ص134 _ الباب 17 من أبواب المواقیت ح1
4- الوسائل: ج3 ص133 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح30
5- الوسائل: ج3 ص131 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح20

ونصف اللیل وقت المغرب

وما رواه الهدایة، عن الصادق (علیه السلام): «إذا غابت الشمس ووجبت الصلاة((1)) حلّ الإفطار».

وما رواه داود، عن الصادق (علیه السلام): «إذا غاب الشمس فقد دخل وقت المغرب».((2))

وما رواه الفقیه، عن الباقر (علیه السلام): «وقت المغرب إذا غاب القرص».((3))

وما رواه أبو بصیر،((4)) عن الصادق (علیه السلام) قال: «وقت المغرب حین تغیب الشمس».

إلی غیرها من الروایات الکثیرة.

(ونصف اللیل وقت للمغرب) علی المشهور، بل عن السرائر والغنیة الإجماع علیه، وهذا أحد الأقوال فی المسألة.

وهناک قول ثان: بأن آخر وقت المغرب غیبوبة الشفق الغربی مطلقاً، کما عن الهدایة والناصریات والخلاف والجمل للشیخ، وعمل الیوم ولیلته، والقاضی والدیلمی والعمانی.

وقول ثالث: بأن الغیبوبة للمختار، والانتصاف لذوی الأعذار، کما عن مصباح السید ومبسوط الشیخ والمفاتیح والحدائق.

وقول رابع: بأن الغیبوبة للمختار، وربع اللیل لذوی الأعذار، کما عن الشیخ فی جملة من کتبه وابن حمزة والحلبی.

ص:79


1- مستدرک الوسائل: ج1 ص190 _ الباب 13 من أبواب المواقیت ح5
2- الوسائل: ج3 ص131 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح21
3- الفقیه: ج1 ص141 _ الباب 32 فی مواقیت الصلاة ح10
4- الوسائل: ج3 ص133 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح28

وقول خامس: بآن آخر الوقت الغیبوبة مطلقاً إلاّ للمسافر والمفیض من عرفات، فإن آخر الوقت لهما ربع اللیل، کما عن الصدوق والمفید والشیخ فی النهایة. إلی غیرها من الأقوال المفصلة فی المسألة، والقول المشهور هو الأقوی لدلالة جملة من النصوص علیه.

کروایة عبید بن زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی قوله تعالی:﴿أَقِمِ الصَّلاةَ﴾((1)) الآیة، «ومنها صلواتان أول وقتهما من غروب الشمس إلی انتصاف اللیل إلا أن هذا قبل هذه».((2))

وروایته الأخری: «إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتین إلی نصف اللیل إلا أن هذه قبل هذه».((3))

وصحیح زرارة: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عما فرض الله عز وجل من الصلوات؟ فقال (علیه السلام): «خمس صلوات فی اللیل والنهار» إلی أن قال: «وفیما بین دلوک الشمس إلی غسق اللیل أربع صلوات سماهن وبینهن ووقتهن، وغسق اللیل هو انتصافه».((4))

ومرسل ابن فرقد: «إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی ثلاث رکعات، فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتی یبقی من انتصاف اللیل مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات،

ص:80


1- سورة الإسراء: الآیة 78
2- مستدرک الوسائل: ج1 ص190 _ الباب 14 من أبواب المواقیت ح1
3- الوسائل: ج3 ص5 _ الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض ح1
4- الوسائل: ج3 ص5 _ الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض ح1

وإذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت المغرب وبقی وقت العشاء إلی انتصاف اللیل».((1))

وروایة الفقیه، قال أبو جعفر (علیه السلام): «ملک موکل یقول: من بات عن العشاء الآخرة إلی نصف اللیل فلا أنام الله عینه».((2))

ورواه العلل والمحاسن وعقاب الأعمال مسنداً.((3))

وروایة زرارة وحمران وابن مسلم عن الباقر والصادق (علیهما السلام) فی قوله تعالی: ƒأقم الصلاة‚... الآیة، قال: «جمعت الصلوات کلهن، ودلوک الشمس زوالها، وغسق اللیل انتصافه». وقال (علیه السلام): «إنه ینادی مناد من السماء کل لیلة إذا انتصف اللیل: من وقد عن صلاة العشاء إلی هذه فلا نامت عیناه».((4))

وفی روایة بکر قال (علیه السلام): «وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلی غسق اللیل وهو نصف اللیل».((5))

وهذه الروایات کما تراها صریحة، وفیها الصحیح والموثق، والمشهور عملوا بها فلا مناص من الأخذ بها.

ص:81


1- الاستبصار: ج1 ص263 _ الباب 149 فی وقت المغرب والعشاء ح6
2- الفقیه: ج1 ص142 _ الباب 32 فی مواقیت الصلاة ح18
3- علل الشرائع: ص356 _ الباب 70 ح3 وفیه: «من نام». المحاسن: ص84. کتاب عقاب الأعمال ح19. عقاب الأعمال: ص275 عقاب من نام عن العشاء إلی نصف اللیل وفیه: «من نام عن العشاء إلی نصف اللیل...»
4- مستدرک الوسائل: ج1 ص190 _ الباب 14 من أبواب المواقیت ح2
5- الوسائل: ج3 ص127 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح6

أما القول الثانی: فقد استدل له بجملة من الروایات:

کصحیحة زرارة وفضیل:« ووقت فوتها سقوط الشفق».((1))

وروایة ابن مهران: ذکر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه فی السفر والحضر. وإن وقت المغرب إلی ربع اللیل، فکتب (علیه السلام): «کذلک الوقت غیر أن وقت المغرب ضیق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة، ومصیرها إلی البیاض فی أفق المغرب».((2))

وموثقة إسماعیل، عن وقت المغرب؟ قال: «ما بین غروب الشمس إلی سقوط الشفق».((3))

وروایة زرارة: «وآخر وقت المغرب إیاب الشفق، فإذا آب دخل وقت العشاء».((4))

وصحیحة الأزدی: سألته (علیه السلام) عن وقت صلاة العشاء الآخرة؟ قال (علیه السلام): «إذا غاب الشفق».((5))

وروایة أبی هاشم قال (علیه السلام): «ما بین غروب الشمس إلی سقوط القرص غسق».((6))

ص:82


1- الوسائل: ج3 ص137 _ الباب 18 من أبواب المواقیت ح2
2- الکافی: ج3 ص281 _ باب وقت المغرب والعشاء ح16
3- الوسائل: ج3 ص139 _ الباب 18 من أبواب المواقیت ح14
4- الوسائل: ج3 ص114 _ الباب 10 من أبواب المواقیت ح3
5- قرب الإسناد: ص18
6- مستدرک الوسائل: ج1 ص195 _ الباب 49 من أبواب المواقیت ح2

بل وروایة الاحتجاج عن صاحب الزمان (علیه السلام) وفیها: «ملعون ملعون من أخّر العشاء إلی أن تشتبک النجوم، ملعون ملعون من أخّر الغداة إلی أن تنقضی النجوم».((1))

وهذه الروایات لابد من حملها علی الأفضلیة بقرینة الروایات السابقة، واللعن بالإضافة إلی أنه لا یدل علی الحرمة کما حقق فی محله، محمول علی من یری أن وقته ذلک، کما هو کذلک بالنسبة إلی صلاة الغداة، وإلا فکیف یؤخر الإمام بنفسه الصلاة عن ذلک الوقت کما سیأتی، ویدل علی ذلک ما رواه التهذیب، عن ذریح عن الصادق (علیه السلام) قال: قلت له: إن ناساً من أصحاب أبی الخطاب یمسون بالمغرب حتی تشتبک النجوم؟ قال: فقال (علیه السلام): «أبرء إلی الله ممن یفعل هذا متعمداً».((2))

أما القول الثالث: فقد استدل له بأنه طریق الجمع بین الطائفتین السابقتین بقرینة موثقة جمیل: ما تقول فی الرجل یصلی المغرب بعد ما یسقط الشفق؟ فقال (علیه السلام): «لعلة لا بأس»، قلت: فالعشاء الآخرة قبل أن یسقط الشفق؟ فقال (علیه السلام): «لعلة لا بأس».((3))

وفیه: إن هذه الروایة لا تصلح لهذا الجمع، لصراحة جملة من الروایات فی جواز التأخیر عن ذلک اختیاراً، فلا بد أن تحمل علی الأفضل.

وأما القول الرابع: فقد استدل له بالجمع بین الطائفة الثانیة، وبین روایة عمر بن

ص:83


1- الاحتجاج: ج2 ص479 ط الأعلمی
2- التهذیب: ج2 ص33 _ الباب 4 فی أوقات الصلاة ح53
3- الوسائل: ج3 ص143 _ الباب 19 من أبواب المواقیت ح13

یزید، عن وقت المغرب؟ فقال: «إذا کان أوفق بک وأمکن لک فی صلاتک وکنت فی حوائجک فلک أن تؤخرها إلی ربع اللیل»، فقال: قال لی وهو شاهد فی بلده.((1))

وبهذه الروایة یجمع بین الروایات السابقة، وبین ما دل علی أن ربع اللیل وقتاً مطلقاً، کروایة عمر بن یزید أیضا، قال (علیه السلام): «فإنک فی وقت إلی ربع اللیل».((2))

ویؤید کون ربع اللیل للاضطرار صحیحته قال: «وقت المغرب فی السفر إلی ربع اللیل».((3))

وفیه: إن صراحة روایات المشهور، وما دل علی أن الإمام (علیه السلام) کان یصلی فی ثلث اللیل، یوجب حمل ذلک علی الاستحباب.

وأما القول الخامس: فقد استدل له بالجمع بین ما دل علی أنه سقوط الشفق، وما دل علی التأخیر إلی ربع اللیل للمسافر، والمفیض من عرفات مسافر أیضاً، وقد عرفت ما فیه.

ثم إن هذه الروایات التی ذکرها غیر المشهور تعارض جملةً من الروایات الأخر.

کصحیح عمر بن یزید قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «وقت المغرب فی السفر إلی ثلث اللیل».((4))

ص:84


1- الوسائل: ج3 ص142 _ الباب 19 من أبواب المواقیت ح8
2- الوسائل: ج3 ص143 _ الباب 19 من أبواب المواقیت ح11
3- الوسائل: ج3 ص141 _ الباب 19 من أبواب المواقیت ح2
4- الوسائل: ج3 ص141 _ الباب 19 من أبواب المواقیت ح1

والعشاء

وصحیح أبی همام: رأیت الرضا (علیه السلام) _ وکنا عنده _ لم یصلّ المغرب حتی ظهرت النجوم ثم قام فصلی بنا علی دار ابن أبی محمود.((1))

وخبر داود الصرمی: کنت عند أبی الحسن الثالث (علیه السلام) یوماً فجلس یحدث حتی غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس یحدث فلما خرجت من البیت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن یصلی المغرب ثم دعا بالماء فتوضا وصلی.((2))

وظاهرهما أنه کان (علیه السلام) بلا عذر، وإلا لبیّنه، بالإضافة إلی أنه لم یجز للحاضرین التأخیر، واحتمال أن یکون الجمیع معذورین أبعد عن الظاهر، وبالجملة فروایات المشهور تقابلها روایات مختلفة أخر تحمل علی مراتب الفضل أو علی التقیة، لقوله (علیه السلام): «أنا خالفت بینهم».((3)) أو غیر ذلک، وذلک لصراحة روایة المشهور وصحتها وشهرتها، فلو لم یعمل بها لزم طرحها، لا یمکن فیها غیر ذلک، بخلاف ما لو عملنا بروایات المشهور، إذ یمکن حمل روایات غیر المشهور علی مراتب الفضل وما أشبه.

(والعشاء) فأول وقتها أول المغرب اشتراکاً، أو بعد انقضاء مقدار المغرب، علی الاختلاف المتقدم فی الظهرین. و آخر وقتها نصف اللیل، أما کون أول وقتها أول المغرب فهو المشهور المحکی عن السید والاستبصار والجمل والعقود والصدوق والإسکافی والحلبی والحلی والقاضی والوسیلة والغنیة وغیر واحد من المتأخرین، وفی المستند أنه الأظهر الأشهر خلافاً لهدایة الصدوق والشیخ فی

ص:85


1- الوسائل: ج3 ص143 _ الباب 19 من أبواب المواقیت ح9
2- الوسائل: ج3 ص143 _ الباب 19 من أبواب المواقیت ح10
3- عدة الأصول: ج1 ص343

المبسوط والخلاف والانتصار والمصباح وعمل الیوم واللیلة، فقالا: إن أول وقتها غیبوبة الشفق، والأقوی هو المشهور لمتواتر الروایات:

کموثق زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «صلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غیر علة فی جماعة، وإنما فعل ذلک لیتسع الوقت علی أمته».((1))

وروایة إسحاق بن عمار: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) یجمع بین المغرب والعشاء فی الحضر قبل أن یغیب الشفق من غیر علة؟ قال (علیه السلام): «لا بأس».((2))

وخبر زرارة: سألت أبا جعفر (علیه السلام) وأبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یصلی العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ قال (علیه السلام): «لا بأس به».((3))

وعن ابنی علی الحلبی قالا: کنا نختصم فی الطریق فی الصلاة، صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وکان منا من یضیق بذلک صدره فدخلنا علی أبی عبد الله (علیه السلام) فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال: «لا بأس بذلک». قلنا: وای شیء الشفق؟ فقال: «الحمرة».((4))

وعن إسحاق البطیخی قال: رأیت أبا عبد الله (علیه السلام) صلی العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل.((5)) إلی غیرها من الروایات.

هذا بالإضافة إلی الروایات الکثیرة التی تقدم بعضها من أنه إذا دخل المغرب

ص:86


1- الوسائل: ج3 ص101 _ الباب 7 من أبواب المواقیت ح6
2- الوسائل: ج3 ص149 _ الباب 22 من أبواب المواقیت ح8
3- الوسائل: ج3 ص148 _ الباب 22 من أبواب المواقیت ح5
4- الوسائل: ج3 ص148 _ الباب 22 من أبواب المواقیت ح6
5- الوسائل: ج3 ص148 _ الباب 22 من أبواب المواقیت ح7

دخل وقت الصلاتین إلا أن هذه قبل هذه. أما الصدوق والشیخ فقد استدلا لما ذهبا إلیه بجملة من الروایات:

کصحیح بکر، عن الصادق (علیه السلام) قال: «وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلی غسق اللیل».((1))

وخبره أیضا: ثم سألته عن وقت العشاء؟ فقال (علیه السلام): «إذا غاب الشفق».((2))

وصحیح الحلبی: سألت أباعبد الله (علیه السلام) متی تجب العتمة؟ قال (علیه السلام): «إذا غاب الشفق والشفق الحمرة».((3)) إلی غیرها.

لکن لابد من حمل هذه الروایات علی الأفضلیة، بقرینة الروایات المتقدمة.

وذهب بعض الفقهاء إلی التفصیل فی المسألة بین المعذور، فیجوز له تقدیمها علی الشفق، وبین غیر المعذور، فاللازم تأخیرها عن الشفق، واستدلوا بجملة من الروایات:

کروایة الحلبی عن الصادق (علیه السلام) قال: «لا بأس أن تؤخر المغرب فی السفر حتی یغیب الشفق، ولا بأس بأن تعجل العتمة فی السفر قبل أن یغیب الشفق».((4))

وروایته الأخری عنه (علیه السلام): «لا بأس بأن یعجل العشاء الآخرة فی السفر قبل أن یغیب الشفق».((5))

ص:87


1- الوسائل: ج3 ص127 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح6
2- الوسائل: ج3 ص149 _ الباب 23 من أبواب المواقیت ح3
3- الوسائل: ج3 ص149 _ الباب 23 من أبواب المواقیت ح1
4- الوسائل: ج3 ص147 _ الباب 22 من أبواب المواقیت ح1
5- الوسائل: ج3 ص148 _ الباب 22 من أبواب المواقیت ح4

وفی روایة جمیل: الرجل یصلی العشاء الآخرة قبل أن یسقط الشفق؟ فقال (علیه السلام): «لعلة لا بأس».((1))

ویؤیده ما رواه أبو عبیدة قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله) إذا کانت لیلة مظلمة وریح ومطر صلی المغرب ثم مکث قدر ما یتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلی العشاء الآخرة ثم انصرفوا».((2))

لکن هذه الروایات لابد من حملها علی الفضل، بقرینة روایات المشهور والتی فیها الموثق والروایة الناصة علی التقدیم من غیر علة، بالإضافة إلی الروایات الکثیرة الدالة علی دخول الوقتین، کما تقدم.

هذا کله فی أول وقت العشاء،  وأما آخر وقت العشاء ففیه أقوال:

الأول: إنه نصف اللیل مطلقا، کما عن غیر واحد.

الثانی: إنه ثلث اللیل مطلقا، کما عن الهدایة والمقنعة والخلاف وجمل الشیخ واقتصاره ومصباحه والقاضی.

الثالث: إنه ثلث اللیل للمختار، ونصفه للمضطر، کما عن المبسوط وابن حمزة.

الرابع: إنه نصف اللیل للمختار، وطلوع الفجر للمضطر، کما عن المحقق والمدارک والبحار وغیرهم، بل عن الخلاف نفی الخلاف فی بقائه إلی الفجر للمضطر، وهذا هو الأقوی.

استدل للقول الأول بجملة من الروایات التی تقدمت بعضها،

ص:88


1- الاستبصار: ج1 ص268 _ الباب 149 فی وقت المغرب والعشاء ح30
2- الوسائل: ج3 ص148 _ الباب 22 من أبواب المواقیت ح3

کمرسلة داود، ومرسلة الفقیه، وروایتی عبید، وصحیحتی بکیر وزرارة، وموثقة أبی بصیر قال (علیه السلام): «وأنت فی رخصة إلی نصف اللیل».((1))

وروایة المعلی: «آخر وقت العتمة نصف اللیل»((2)) والرضوی((3)) وغیرها من الروایات الکثیرة.

واستدل للقول الثانی: بروایة زرارة، قال (علیه السلام): «وآخر وقت العشاء ثلث اللیل».((4))

وخبر معاویة بن عمار: «وآخر وقت العشاء ثلث اللیل».((5))

ومرسلة النهایة: «وقت العشاء الآخرة إلی ثلث اللیل».((6))

وروایة الهدایة: «ووقت العشاء من غیبوبة الشفق إلی ثلث اللیل».((7))

إلی غیرها، بالإضافة إلی الروایات الواردة فی نزول جبرئیل (علیه السلام) بالعشاء مرتین، مرة بعد سقوط الشفق لبیان أول الوقت، ومرة حین ذهب الثلث.((8))

وقال (علیه السلام): «ما بین الوقتین وقت».((9))

واستدل للقول الثالث: بالجمع بین روایات الثلث وروایات النصف بجعل

ص:89


1- الوسائل: ج3 ص146 _ الباب 21 من أبواب المواقیت ح2
2- الوسائل: ج3 ص135 _ الباب 17 من أبواب المواقیت ح8
3- فقه الرضا: ص2 س 27
4- الاستبصار: ج1 ص269 _ الباب 148 فی آخر وقت الظهر والعصر ح34
5- الوسائل: ج3 ص146 _ الباب 21 من أبواب المواقیت ح49
6- الفقیه: ج1 ص141 _ الباب 3 فی مواقیت الصلاة ذیل ح12
7- الجوامع الفقهیة، کتاب الهدایة: ص51 س 34
8- الوسائل: ج3 ص115 _ الباب 10 من أبواب المواقیت ح5
9- الوسائل: ج3 ص116 _ الباب 10 من أبواب المواقیت ح8

الأولی للمختار، والثانیة للمضطر، وقد أید هذا الجمع بموثق الحلبی: العتمة إلی ثلث اللیل أو إلی نصفه وذلک التضییع.((1))

وأما القول الرابع: فقد استدل بأنه نصف اللیل للمختار بغیر واحد من الروایات المتقدمة التی یجب أن یحمل ما دل علی أنه ربع اللیل، کمرسلة الکلینی، أو ثلثه، أو غیرهما علی الفضیلة، فیکون للعشاء ثلاثة أوقات: ربع اللیل وثلثه ونصفه.

وبأنه إلی الفجر للمضطر، بجملة من الروایات:

کموثق أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إن نام رجل ولم یصلّ صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسی فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلیتهما فیصلیهما، وإن خشی أن تفوته إحدیهما فلیبدأ بالعشاء الآخرة، وإذ استیقظ بعد الفجر فلیصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس».((2))

ونحوه صحیح ابن سنان المروی فی التهذیب،((3)) أو ابن مسکان المروی فی الاستبصار.((4))

وصحیح عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) المروی فی الحائض: «وإن طهرت فی آخر اللیل فلتصل المغرب والعشاء».((5)) ونحوه خبر داود((6)) عن الباقر

ص:90


1- الوسائل: ج3 ص135 _ الباب 17 من أبواب المواقیت ح9
2- الاستبصار: ج1 ص288 _ الباب 157 فی من فاتته الفریضة ح5
3- التهذیب: ج2 ص270 _ الباب 13 فی المواقیت ح113
4- الاستبصار: ج1 ص288 _ الباب 157 فی من فاتته الفریضة ح4
5- الوسائل: ج2 ص600 _ الباب 49 من أبواب الحیض ح10
6- الوسائل: ج2 ص600 _ الباب 49 من أبواب الحیض ح11

(علیه السلام) وخبر عمر بن حنظلة: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء».((1))

لا یقال: مقتضی القاعدة حمل روایات نصف اللیل علی الأفضلیة، وإنما الوقت إلی طلوع الفجر مطلقاً لبعض الروایات:

کروایة عبید: «لا تفوت صلاة النهار حتی تغیب الشمس، ولا صلاة اللیل حتی یطلع الفجر».((2))

وروایة زرارة: «إذا صلیت علی غیر القبلة فاستبان لک قبل أن تصبح أنک صلیت علی غیر القبلة فأعد صلاتک».((3))

فإن إطلاقها جواز الإتیان بالإعادة إلی الفجر ولو عمدا.

وروایة النهایة وروایة السرائر، وروایة أخری المتقدمة فی أن آخر وقت الظهرین المغرب.

لأنه یقال: الأمر کذلک لو لا أن فی روایات نصف اللیل ما یأبی عن جواز التأخیر اختیاراً إلی الفجر، کالذی رواه الکافی والتهذیب والاستبصار: «وأنت فی رخصة إلی نصف اللیل، فإذا مضی الغسق نادی ملکان: من رقد عن الصلاة المکتوبة فلا رقد عیناه».((4))

ص:91


1- الوسائل: ج2 ص600 _ الباب 49 من أبواب الحیض ح12
2- الوسائل: ج3 ص116 _ الباب 10 من أبواب المواقیت ح9
3- الوسائل: ج3 ص230 _ الباب 11 من أبواب القبلة ح3
4- التهذیب: ج2 ص261 _ الباب 13 فی المواقیت ح78. الاستبصار: ج1 ص272 _ الباب 149 فی وقت المغرب والعشاء ح47

وروایة الحلبی: «العتمة إلی ثلث اللیل أو إلی نصف اللیل وذلک التضییع».((1))

وروایة الفقیه: «ملک موکل یقول: من بات عن العشاء الآخرة إلی نصف اللیل فلا أنام عینه».((2))

ومرفوعة ابن مسکان، إلی أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «من نام قبل أن یصلی العتمة فلم یستیقظ حتی یمضی نصف اللیل فلیقض صلاته ولیستغفر الله».((3))

ومرفوعة ابن مغیرة عنه (علیه السلام) فی رجل نام عن العتمة فلم یقم إلی انتصاف اللیل، قال: «یصلیها ویصبح صائما».((4))

ومرسلة الفقیه: فیمن نام عن العشاء الآخرة إلی نصف اللیل أنه یقضی ویصبح صائماً عقوبة وإنما وجب ذلک علیه لنومه عنها إلی نصف اللیل.((5))

فإن هذه التعبیرات لا تناسب إلاّ حرمة التأخیر، لکن ربما یستشکل علی ذلک بأن روایات الفجر نص وهذه ظواهر فلا بد من حملها علی الکراهة، فإن فی روایات الکراهة توجد أمثال هذه التعبیرات کما تقدم فی روایات أن آخر الظهرین الغروب کروایة الموتور فی الجنة، وما دل علی أنه تضییع، وروایة الکرخی: لو أن رجلا أخر العصر إلی قرب أن تغرب الشمس معتمداً من غیر علة لم تقبل منه.((6)) إلی غیر ذلک، بالإضافة إلی بعض من الروایات لا حجیة فیها لکونها مرفوعة أو ما أشبه،

ص:92


1- الوسائل: ج3 ص135 _ الباب 17 من أبواب المواقیت ح9
2- الفقیه: ج1 ص142 _ الباب 32 فی مواقیت الصلاة ح18
3- الوسائل: ج3 ص156 _ الباب 29 من أبواب المواقیت ح6
4- الوسائل: ج3 ص157 _ الباب 29 من أبواب المواقیت ح8
5- الفقیه: ج1 ص142 _ الباب 32 فی مواقیت الصلاة ح13
6- الوسائل: ج3 ص109 _ الباب 8 من أبواب المواقیت ح32

وإلی أنه یظهر من بعض الروایات استحباب التأخیر إلی ثلث اللیل ونصفه، وأن التقدیم إنما شرع لعلة، کروایة ابن أبی الضحاک: أنه (علیه السلام) کان یصلی العشاء الآخرة قریبا من ثلث اللیل.((1))

وما رواه الکافی والتهذیب والاستبصار: عن أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لولا إنی أخاف أن أشق علی أمتی لأخرت العشاء إلی ثلث اللیل».((2))

وروایة العلل، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لولا أن أشق علی أمتی لأخرت العشاء إلی نصف اللیل».((3))

وروایة العوالی، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال فی صلاة العشاء: «لولا أن أشق علی أمتی لجعلت وقت الصلاة هذا الحین».((4))

وظاهره إنه أراد وقتاً متاخراً من اللیل.

وروایة أبی بصیر عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لولا نوم الصبی وعلة الضعیف لأخرت العتمة إلی ثلث اللیل».((5)) إلی غیرها.

ص:93


1- الوسائل: ج3 ص39 _ الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح24
2- الکافی: ج3 ص281 _ باب وقت المغرب والعشاء ح13. التهذیب: ج2 ص261 _ الباب 13 فی المواقیت ح78. الاستبصار: ج1 ص272 _ الباب 149 فی وقت المغرب والعشاء ح47
3- علل الشرائع: ص140 _ الباب 40 ح1
4- مستدرک الوسائل: ج1 ص191 _ الباب 17 من أبواب المواقیت ح2
5- الوسائل: ج3 ص146 _ الباب 21 من أبواب المواقیت ح6

ویختص المغرب بأوله بمقدار أدائه، والعشاء بآخره کذلک، هذا للمختار، وأما المضطر لنوم أو نسیان أو حیض أو نحو ذلک من أحوال الاضطرار فیمتد وقتهما إلی طلوع الفجر

هذا ولکن الظاهر أنه لا یمکن العمل بهذه الروایات لأنها فی مقام ما قبل التشریع، فمعناها أنه لولا المشقة لکان هذا التشریع أفضل، حیث إن الإسلام یحب تربیة الناس علی الاتصال بالله سبحانه فی آناء اللیل وأطراف النهار، أما حیث المشقة فلا تشریع، فهو من قبیل تشریع القصر والإفطار فی السفر وأنه للمشقة مع أنه لا یجوز التمام والصیام، فلیس ما نحن فیه من قبیل: «لولا أن أشق علی أمتی لأمرتهم بالسواک» ((1))، بل من قبیل: ƒوإن کنتم مرضی أو علی سفر فعدة من أیام أخر.. یرید الله بکم الیسر‚.((2))

نعم لا بأس بدلالة سائر الروایات فی جواز التأخیر إلی الفجر لکن مع الکراهة، ولولا احتمال الإجماع لکان القول بالجواز متعینا، وعلیه فالأحوط عدم التأخیر، ولو أخر أتی بهما لا بنیة القضاء والأداء کما قال بذلک بعض المعاصرین تبعا لما یأتی من المصنف.

(ویختص المغرب بأوله بمقدار أدائه، والعشاء بآخره کذلک) فی المقام ثلاثة أقوال، کما فی الظهرین لاتحاد الدلیل فی المقامین.

(هذا للمختار، وأما المضطر لنوم أو نسیان أو حیض أو نحو ذلک من أحوال الاضطرار فیمتد وقتهما إلی طلوع الفجر) کما تقدم وجهه، والروایات وإن لم تذکر

ص:94


1- الوسائل: ج1 ص354 _ الباب 3 من السواک ح4
2- سورة البقرة: الآیة 185

ویختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله، أی ما بعد نصف اللیل.

إلا بعض أقسام الاضطرار إلا أن العرف یفهم عدم الخصوصیة، قال فی المستمسک: فی التعدی عن موردها إلی مطلق المعذور تأمل، وإن کان غیر بعید، إذ بعد إلغاء خصوصیة کل مورد منها یکون الانتقال إلی جامع الاضطرار أولی من الانتقال إلی الجامع بین مواردها((1))، انتهی. ووجه الأولویة ما ذکرنا من الفهم العرفی.

(ویختص العشاء من آخره بمقدار أدائها) فإذا لم یبق إلاّ مقدار أربع رکعات إلی الفجر أتی بالعشاء وسقط المغرب لانتهاء وقته، وذلک لأن ظاهر الروایات التی تحدد وقتهما اضطراراً أو اختیاراً بطلوع الفجر، إنها کالروایات التی تحدد الظهرین بالغروب، والمغربین بنصف اللیل، لوحدة السیاق فی کلتا الطائفتین، فکما أن الروایات المحددة بالغروب ونصف اللیل ظاهر بعضها ونص بعضها الآخر اختصاص آخر الوقت بثانی الصلاتین، کذلک یکون حال الروایات المحدودة للمغربین بالفجر اختیاراً أو اضطراراً، لوحدة السیاق، کما عرفت.

(دون المغرب من أوله، أی ما بعد نصف اللیل) إذ لا دلیل علی أن ما بعد نصف اللیل أول وقت لهما، حتی یأتی السیاق هنا أیضا، وعلیه فإذا اشتبه وصلی العشاء أول نصف اللیل _ قبل أن یصلی المغرب _ کانت صلاته صحیحة، لأنها وقعت فی الوقت المشترک، بخلاف ما إذا صلی المغرب ولم یبق إلی الفجر إلا مقدار أربع رکعات فإنها باطلة حیث إنها صارت فی الوقت المختص بالعشاء.

ثم الظاهر إنه إذا اضطر إلی التأخیر عن نصف اللیل لم یفرق بعد ذلک المبادرة

ص:95


1- المستمسک: ج5 ص47

والأقوی أن العامد فی التأخیر إلی نصف اللیل أیضاً کذلک _ أی یمتد وقته إلی الفجر _ وإن کان آثما بالتأخیر.

إلی الإتیان بالصلاة أو التأخیر إلی الفجر، لأن الظاهر من النص والفتوی أن کل ما بین النصف والفجر وقت.

نعم الأفضل المبادرة من باب أنه مسارعة واستباق، ولو دار الأمر بین التقدیم علی النصف اضطراریاً کأن یأتی بها بالترابیة أو بدون تسلیم أو نحو ذلک، وبین التأخیر عن النصف اختیاریاً فالأقرب لدینا التأخیر لما تقدم من أن ظاهر الأدلة امتداد وقتها إلی الفجر، وإن کان الأحوط الجمع بین الأمرین، هذا فیما لم نقل بجواز الاضطراریة فی أول الوقت کما تقدم فی مسألة التیمم أول الوقت لمن یقدر علی الماء آخر الوقت، وإلا لم یکن له وجه للاحتیاط بالإتیان بعد نصف اللیل ثانیا.

(والأقوی أن العامد فی التأخیر إلی نصف اللیل أیضاً کذلک _ أی یمتد وقته إلی الفجر _ ) لأنه ظاهر روایات الامتداد إلی الفجر، کما لم نستبعده.

(وإن کان آثماً بالتاخیر) جمعاً بین الروایات الدالة علی امتداد وقتها إلی الفجر، وبین الروایات الدالة علی انتهاء الوقت بنصف اللیل، والجمع بذلک إنما هو بقرینة ما دل علی الإثم _ فیکون حال المقام حال الترتب الأصولی، عند القائل به _ وما دل علی الإثم هو ما دل علی دعاء الملک علی من لم یصل إلی نصف اللیل، وما دل علی لزوم أن یستغفر وأن یصوم غداً عقوبة وغیرها، کما تقدم.

لکنک قد عرفت أن الظاهر منها أنها للکراهة لشیوع أمثال هذه التعبیرات فی أبواب المکروهات، کما سبق بیانه.

ص:96

لکن الأحوط أن لا ینوی الأداء والقضاء، بل الأولی ذلک فی المضطر أیضاً، وما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح.

(لکن الأحوط) فی المؤخر عمداً (أن لا ینوی الأداء والقضاء) لاحتمال انتهاء الوقت بنصف اللیل (بل الأولی ذلک فی المضطر أیضا) حیث قد عرفت أن جمعاً من الفقهاء _ بل المشهور منهم _ لم یقولوا بامتداد وقتهما للمضطر إلی الفجر، فیحتمل أن یکون قضاءً بالنسبة إلی بعد النصف ولو للمضطر.

(وما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح) أما أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهو الفجر الثانی المعترض فی الأفق فی مقابل الفجر الکاذب الذی یظهر قبل فجر الصادق کذنب السرحان عمودیاً فی الأفق، فلا خلاف فیه ولا إشکال، بل علیه الإجماعات المتواترة، بل هو ضروری المذهب، ویدل علیه متواتر الروایات:

کما رواه زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «وقت صلاة الغداة ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس».((1))

وفی مکاتبة أبی الحسن إلی أبی جعفر الثانی (علیه السلام) وفی باب وقت صلاة الصبح: «الفجر یرحمک الله تعالی هو الخیط الأبیض المعترض لیس هو الأبیض صعداً فلا تصل فی سفر ولا حضر حتی تتبینه».((2))

وفی روایة إسحاق، عن الصادق (علیه السلام): «أخبرنی عن أفضل المواقیت

ص:97


1- الوسائل: ج3 ص152 _ الباب 26 من أبواب المواقیت ح6
2- الوسائل: ج3 ص153 _ الباب 27 من أبواب المواقیت ح4

فی صلاة الفجر؟ قال (علیه السلام): مع طلوع الفجر، إن الله تعالی یقول: ƒوقرآن الفجر إن قرآن الفجر کان مشهوداً‚((1)). یعنی صلاة الفجر یشهده ملائکة اللیل وملائکة النهار، فإذا صلی العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتین تثبته ملائکة اللیل وملائکة النهار».((2))

وما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل صلی الفجر حین طلوع الفجر؟ فقال: «لا بأس».((3))

ومرسلة الهدایة: قال الصادق (علیه السلام) حین سئل عن وقت الصبح؟ فقال: «حین یعترض الفجر ویضیء حسناً».((4)) إلی غیرها من الروایات الکثیرة.

وأما أن آخر الوقت هو طلوع الشمس المحقق بطلوع جزء منها، فهو المشهور، بل علیه شهرة عظیمة کما فی الجواهر، وفی المستند أنه الموافق للمعظم، بل عن السرائر والغنیة الإجماع علیه، إلا أن هناک قولاً آخر بأن آخر الوقت للمختار ظهور الحمرة المشرقیة، أو الأسفار _ علی خلاف بینهم _ وإنما یجوز إلی طلوع الشمس بالنسبة إلی المضطر، وذلک حملاً للمطلقات علی المقیدات، کصحیح الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «وقت الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلل الصبح السماء ولا ینبغی تأخیر ذلک عمداً، ولکنه وقت لمن شغل أو نسی أو نام».((5))

ص:98


1- سورة الفجر: الآیة 78
2- الوسائل: ج3 ص154 _ الباب 28 من أبواب المواقیت ح1
3- الوسائل: ج3 ص151 _ الباب 26 من أبواب المواقیت ح4
4- مستدرک الوسائل: ج1 ص191 _ الباب 21 من أبواب المواقیت ح2
5- الوسائل: ج3 ص151 _ الباب 26 من أبواب المواقیت ح1

وصحیح عبدالله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «لکل صلاة وقتان وأول الوقتین أفضلهما، ووقت الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلل الصبح السماء ولا ینبغی تأخیر ذلک عمداً، ولکنه وقت من شغل أو نسی أو سهی أو نام».((1))

وروایة یزید بن خلیفة: «وقت الفجر حین یبدو حتی یضیء».((2))

وموثقة عمار: فی الرجل إذا غلبه عیناه أو عاقه أمر أن یصلی المکتوبة من الفجر ما بین أن یطلع الفجر إلی أن یطلع الشمس، وذلک فی المکتوبة خاصة، فإن صلی رکعة من الغداة ثم طلعت الشمس فلیتم وقد جازت صلاته».((3))

والرضوی: «وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة من أفق الغرب،((4)) وقد رخص للعلیل والمسافر والمضطر إلی قبل طلوع الشمس». ((5)) وقریب منه المروی عن الدعائم. ((6))

لکن هذه الروایات لا تقاوم روایات المشهور الصریحة الدلالة التی لا بد معها من حمل هذه علی مراتب الفضل، کقول الباقر (علیه السلام) فی خبر زرارة: «وقت صلاة الغداة ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس».((7))

وخبر عبید: «ولا تفوت صلاة الفجر حین تطلع الشمس». ((8))

ص:99


1- الوسائل: ج3 ص151 _ الباب 26 من أبواب المواقیت ح5
2- الوسائل: ج3 ص151 _ الباب 26 من أبواب المواقیت ح3
3- الاستبصار: ج1 ص276 _ الباب 150 فی وقت صلاة الفجر ح11
4- فقه الرضا: ص2 س 28
5- فقه الرضا: ص7 س 22
6- دعائم الإسلام: ج1 ص139 فی ذکر مواقیت الصلاة
7- الوسائل: ج3 ص152 _ الباب 26 من أبواب المواقیت ح6
8- الوسائل: ج3 ص152 _ الباب 26 من أبواب المواقیت ح8

وروایة الأصبغ: «من أدرک من الغداة رکعة قبل طلوع الشمس فقد أدرک الغداة تامة». ((1)) وقریب منها روایة عمار.((2))

وروایة الفقیه، عن الإمام الحسن (علیه السلام) عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وفیها: «وأما صلاة الفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع علی قرنی شیطان فأمرنی ربی عز وجل أن أصلی قبل طلوع الشمس صلاة الغداة، وقبل أن یسجد لها الکافر». ((3)) إلی غیرها.

هذا بالإضافة إلی عدم دلالة الروایات التی استدلوا بها لمکان کلمة «لاینبغی» فی الصحیحتین، وفی قوله (علیه السلام): «ولکنه وقت من شغل» مثله فی روایات الظهرین والمغربین کقولهم (علیهم السلام): «ولیس لأحد أن یجعل آخر الوقت وقتاً، وإنما جعل آخر الوقت للمریض والمعتل والمسافر». ((4))

وروایة یزید فی صدد بیان الفضل فی وقت الإتیان حیث یستحب تأخیر الصبح قلیلاً عن الفجر((5)) کما سیأتی.

والموثقة فی صدد بیان أنه لو أدرک رکعة صحت صلاته، والرضوی والدعائم بالإضافة إلی ضعفهما سنداً لابد من حملهما علی الفضل بقرینة ما سبق.

ص:100


1- الاستبصار: ج1 ص275 _ الباب 150 فی وقت صلاة الفجر ح10
2- الاستبصار: ص276 _ الباب 150 فی وقت صلاة الفجر ح11
3- الفقیه: ج1 ص137 _ الباب 31 فی علة وجوب خمس صلوات ح1
4- الوسائل: ج3 ص89 _ الباب 3 من أبواب المواقیت ح13
5- الوسائل: ج3 ص114 _ الباب 10 من أبواب المواقیت ح2

نعم لا إشکال فی کراهة التأخیر لجملة من الروایات العامة،((1)) مثل: «آخر الوقت عند الله»، والخاصة کما تقدم بعضها.

ومثل روایة أبی بصیر المکفوف قال: سألت أبا عبد الله عن الصائم متی یحرم علیه الطعام؟ فقال (علیه السلام): «إذا کان الفجر کالقبطیة البیضاء». قلت: فمتی تحل الصلاة؟ فقال (علیه السلام): «إذا کان کذلک». فقلت: ألستُ فی وقت من تلک الساعة إلی أن تطلع الشمس؟ فقال (علیه السلام): «إنما نعدها صلاة الصبیان» ثم قال: «إنه لم یکن یحمل الرجل أن یصلی فی المسجد ثم یرجع فینبه أهله وصبیانه». ((2))

وفی خبر آخر عنه مثله، إلی أن قال: قلت: فلسنا فی وقت إلی أن یطلع شعاع الشمس؟ فقال (علیه السلام): «هیهات أن یذهب بک، تلک صلاة الصبیان»((3)).

أما روایة الزهری: «ملعون ملعون من أخر الغداة إلی أن تنقضی النجوم»((4))، فلا یمکن الاستدلال بها لاحتمال کونها فی قبال أبی الخطاب، کما تقدم فی مسألة صلاة العشاء.

(ووقت الجمعة من الزوال) بلا إشکال ولا خلاف معلوم، بل ادعی علی ذلک الإجماع فی الخلاف والروض وشرح القواعد وغیرهم، خلافاً لما حکاه الخلاف عن بعض أصحابنا، وعزاه إلی السید أیضا من جواز فعلها عند قیام الشمس، وهذا القول إن ثبت فهو شاذ، فقد قال الحلی((5)) بعد نقل هذه النسبة عن الشیخ: ولعل شیخنا

ص:101


1- صحیح الترمذی: ج1 ص282
2- الوسائل: ج3 ص155 _ الباب 28 من أبواب المواقیت ح2
3- الوسائل: ج3 ص153 _ الباب 27 من أبواب المواقیت ح1
4- جامع أحادیث الشیعة: ج4 ص192 _ الباب 19 من أبواب المواقیت ح18
5- السرائر: ص24 س30

ووقت الجمعة من الزوال إلی أن یصیر الظل مثل الشاخص.

سمعه من المرتضی مشافهة، فإن الموجود فی مصنفات السید موافق للمشهور.

أقول: ویدل علی مذهب المشهور متواتر الروایات، کصحاح علی وابن أبی عمیر و الفضیل وزرارة والحلبی وابن سنان ومرسلتی الفقیه وموثقتی سماعة والساباطی وروایة المعری وغیرها، وفی روایة إسماعیل بن عبد الخالق، عن الصادق (علیه السلام) فی الجمعة: «وإیاک أن تصلی قبل الزوال فوالله ما أبالی بعد العصر صلیتها أو قبل الزوال»((1))، ولم یظهر وجهه للسید _ علی تقدیر قوله بذلک _ إلا المطلقات الواجب تقییدها، وإلا روایات عامیة لا حجیة فیها، وسیأتی الکلام فی تفصیل الروایات فی هذه المسألة فی باب صلاة الجمعة إن شاء الله تعالی.

(الی أن یصیر الظل مثل الشاخص) بمعنی أن یصیر الظل الحادث _ سواء بعد عدمه أو بعد انتهاء قصره _ بقدره، وهذا هو المشهور، بل عن المنتهی الإجماع علیه، وهذا أحد الأقوال فی المسألة.

القول الثانی: مضی مقدار الأذان والخطبتین والرکعتین من الزوال، أی یجب التلبس بالأمور المذکورة بعد الزوال فوراً عرفیاً، وإن تفاوت آخره بالنسبة إلی بطئ القراءة وسرعتها واختصار الخطبة والسورة والقنوت والأذکار وتطویلها، وهذا هو المحکی عن ابن زهرة والحلبی وظاهر المقنعة والإصباح والمهذب، ومال إلیه جمع من المتأخرین، بل عن الغنیة الإجماع علیه.

الثالث: امتداد وقتها کامتداد وقت الظهر، کما عن الحلی والدروس والبیان

ص:102


1- الوسائل: ج5 ص20 _ الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح18

ومحتمل کلام المبسوط، واستدل له بتحقق البدلیة وأصالة بقاء الوقت، وفیها نظر واضح لعدم مجال لهما بعد الأدلة الآتیة.

الرابع: امتداد وقتها إلی القدمین کما عن بعض متأخری الأخباریین، وذلک لما دل علی أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، بضمیمة ما دل علی أن وقت الظهر القدمان، وفیه: ما سیأتی من أن الأدلة توجب حمل أمثال هذه الروایة علی بعض المحامل، وإذ سقط هذان القولان لم یبق إلا القولان الأولان، وقد استدل لکل واحد منهما بجملة من الروایات، فاللازم ترجیح أحدهما علی الأخری، فنقول: قد استدل للقول الأول بجملة من الأدلة، وإن قال المسالک والروض والذخیرة إن مستند هذا القول غیر واضح، وقال الروضة: إنه لاشاهد له، علی ما حکی عنهم.

الأول: الشهرة المحققة المستفاد منها أنه کذا تلقی عن المعصومین (علیهم السلام).

الثانی: الإجماع الذی ادعاه المنتهی.

الثالث: إن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) کان یصلیها فی هذا الوقت.

الرابع: الأخبار التی دلت علی أنها مضیقة، بضمیمة ما دل علی أن وقت العصر یوم الجمعة وقت الظهر سائر الأیام، لأن نهایة أول وقت الظهر إنما هو المثل، فغایة ما یؤخر المتنفل الظهر أن یؤخرها عن المثل فی الغالب، فإذا جعل ما بعد المثل وقت العصر دل علی انتهاء وقت الجمعة حینئذ.

هذا وقد أشکل علی کل هذه الأمور:

أما الأول: فبأن الشهرة لا توجب کشف رأی المعصوم (علیه السلام) وإنما هی السیرة.

ص:103

وأما الثانی: فبأنه کیف یمکن دعوی الإجماع والحال أنه ذهب إلی خلاف ذلک جمع من أعاظم القدماء.

وأما الثالث: فبأنه لم یقم دلیل علی أن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) کان یصلی فی هذا الوقت مطلقا حتی یکون کله وقتا.

وأما الرابع: فبأن التضیق لا یدل علی المثل، وکون وقت العصر یوم الجمعة هو وقت الظهر لسائر الأیام، لا یدل علی امتداد الجمعة إلی المثل، لاختلاف الأخبار فی قدر وقت الظهر فی سائر الأیام.

أقول: لکن الظاهر تمامیة الدلیل الرابع، ویؤیده الدلیلان الأولان، وذلک لأنه ورد فی وقت الظهر سائرَ الأیام تحدیدات مختلفة کما سیاتی، أکثرها أنها تشرع بعد المثل، فإذا ضم ذلک إلی أن وقت العصر یوم الجمعة وقت الظهر سائرَ الأیام دل علی أن وقت العصر أوقات مختلفة ذات مراتب فی الفضل، آخرها أن یشرع بها بعد المثل، کما کان یشرع بالظهر فی سائر الأیام بعد المثل، ویستفاد عرفاً من ذلک أن وقت الجمعة إلی المثل، لأن المستفاد من أدلة الظهرین امتداد وقت الظهر إلی وقت العصر فکما یمتد وقت الظهر إلی أول وقت العصر کذلک یمتد وقت الجمعة إلی أول وقت العصر الذی هو بعد المثل.

والحاصل: إن ضمیمة دلیلی کون الظهر بعد المثل، وکون عصر الجمعة وقت الظهر سائر الأیام، إلی الملازمة العرفیة بین شروع العصر وانتهاء الظهر، تعطی أن وقت صلاة الجمعة إلی المثل.

أما دلیل کون الظهر بعد المثل فهو موثق زرارة، سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن وقت الظهر فی القیظ فلم یجنبی، فلما کان بعد ذلک قال لعمر بن

ص:104

سعید بن هلال: «إن زرارة سألنی عن وقت الظهر فی القیظ فلم أخبره فخرجت من ذلک، فاقرأه منی السلام وقل له: إذا کان ظلک مثلک فصلّ الظهر، واذا کان ظلک مثلیک فصل العصر».((1))

أقول: لعل الإمام لم یجبه لتقیة ونحوها، وکون ذلک فی القیظ، لأن القیظ فی المدینة، فیعدم فیه الظل حسب الحس، وإن لم یکن ینعدم واقعاً فی غالب الأیام.

وأما دلیل کون عصر الجمعة وقت ظهر سائر الأیام فهو صحیح الفضلاء، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إن من الأشیاء أشیاء موسعة وأشیاء مضیقة، فالصلاة مما وسع فیه تقدم مرة وتؤخر أخری، والجمعة مما ضیق فیها، فإن وقتها یوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فیها وقت الظهر فی غیرها»((2))، ومثلها غیرها.

وأما الملازمة فبالإضافة إلی أنها عرفیة، یدل علیها ما رواه السرائر عنهم (علیهم السلام): «لا یخرج وقت صلاة مالم یدخل وقت أخری».((3)) کما سیأتی المختار فی باب الجمعة إن شاء الله تعالی.

أما غیر المشهور _ وهو القول الثانی _ فقد استدلوا لمقالهم، بعدة أمور:

الأول: إجماع الغنیة، وفیه: المنع کبریً وصغری.

الثانی: قاعدة الاشتغال، وفیه: إنها لا مجال لها بعد وجود الأدلة الاجتهادیة.

الثالث: طوائف من الروایات:

الأولی: ما دل علی تضییقها، کصحیحة ابن أبی عمیر، عن الصلاة یوم الجمعة؟

ص:105


1- الوسائل: ج3 ص105 _ الباب 8 من أبواب المواقیت ح13
2- الوسائل: ج5 ص17 _ الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح1
3- السرائر: ص40 س 20

فقال (علیه السلام): «نزل بها جبرئیل مضیقة إذا زالت الشمس فصلها».((1)) والتضییق لا یکون إلا مع مساواة الوقت للفعل، بالإضافة إلی لفظة «الفاء» الدالة علی الترتیب بدون تراخ، ومثل هذه الصحیحة غیرها مما اشتمل علی لفظ التضییق أو «الفاء». ویرد علیه: إن الضیق فی لسان الروایات لم یعلم أن المراد به هو الضیق فی لسان الفقهاء والأصولیین، بل ظاهره أنه مثل ما یرد فی العرف واللغة من کونه أمراً إضافیاً، ویدل علی ذلک ما ورد من لفظ «الضیق» فی روایات الأوقات مثل ما ورد من أن وقت صلاة المغرب مضیق((2)) مع وضوح أن وقتها من الغروب إلی غروب الحمرة، ومثله غیره، هذا بالإضافة إلی أن بعض روایات المقام شاملة لظهر یوم الجمعة، مع وضوح أن ظهرها لیس إلا کأظهر سائر الأیام فی امتداده إلی المثل.

وأما تضییقه ب_ «الفاء» فلا نسلم أنها للترتیب باتصال مطلقا، خصوصاً وأن المقام فی قبال اتساع الظهر فی سائر الأیام، فهو مثل إذا ضربک زید فاضربه، وإذا انتهت عدة المرأة فزوجها، إلی غیر ذلک.

الثانیة: ما دل علی توقیتها، مثل ما ورد أن وقت الجمعة ساعة تزول الشمس((3))، وفیه: إنه لا شک فی أن الزوال وقت الجمعة، وإنما الکلام فی أنه هل ینتهی وقتها إلی المثل أو أقل من ذلک، فهو مثل قولهم: وقت الظهر الزوال((4))، ووقت المغرب

ص:106


1- الکافی: ج3 ص420 _ باب وقت صلاة الجمعة ح4
2- الوسائل: ج3 ص137 _ الباب 18 من أبواب المواقیت ح4
3- الوسائل: ج5 _ الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح14
4- کالمروی فی الوسائل: ج3 ص108 _ الباب 8 من أبواب المواقیت ح29

الغروب،((1)) ویؤیده ما ذکرنا اقترانها بالظهر فی بعض الروایات:

کمرسلة النهایة: «وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقتها فی السفر والحضر واحد وهو من المضیق».((2)) مع وضوح أن وقت الظهر فی السفر _ إذ لا جمعة فی السفر _ لیس محدوداً بأول الزوال.

الثالثة: ما دل علی أن للجمعة وقتاً واحداً بتقریب أنه لو زاد وقتها عن أدائها لم یکن لها وقت واحد، بل وقتان أولهما أفضلها، وفیه: إن الظاهر من هذه الروایة أن لیس للجمعة وقتان وقت فضیلة ووقت إجزاء کسائر الصلوات، لا أن وقتها ضیق، ویدل علیه روایة إسماعیل: «جعل الله لکل صلاة وقتین إلا الجمعة فی السفر والحضر، فإنه قال: وقتها إذا زالت الشمس».((3))

الرابعة: ما دل علی أن وقتها شراک أو نصف، مع وضوح أن هذا المقدار یسع الأداء تقریبا، وفیه: إن الظاهر أن الشراک أول الوقت لوضوح أنه لم یعلم الزوال قبل ذلک، بل هذا هو الظاهر من صحیحة زرارة أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کان یصلی الجمعة حین تزول الشمس قدر شراک.((4))

ومما ذکرناه تعرف وجه الاستدلال والرد فی جملة أخری من الروایات بهذه المضامین، ویؤید ما اخترناه ما ورد فی مرسلة النهایة: أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلی أن یمضی ساعة((5))، فإن الساعة العرفیة _ التی هی قطعة من الزمان تطول

ص:107


1- کالمروی فی الوسائل: ج3 ص130 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح16
2- الوسائل: ج5 ص19 _ الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح12
3- الوسائل: ج5 ص20 _ الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح12
4- الوسائل: ج5 ص18 _ الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح4
5- وفی مصباح المتهجد: ص324 عن حریز عن زرارة

فإن أخرها عن ذلک مضی وقته ووجب علیه الإتیان بالظهر.

ووقت فضیلة الظهر من الزوال إلی بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام _ أو بعد الانتهاء _ مثل الشاخص.

ووقت فضیلة العصر من المثل إلی المثلین علی المشهور

وتقصر _ لا ضیق فیها، بل طبیعة التوسعة فی الأمور الشرعیة التی هی محل ابتلاء العامة تؤید المشهور أیضا.

(فإن أخرها عن ذلک مضی وقته، ووجب الإتیان بالظهر) کما هو المشهور بل لم أجد فیه خلافاً، وذلک لأنه مقتضی التوقیت بعد عدم شمول دلیل القضاء، لورود الروایات الصحیحة بذلک، وفی بعضها: «فإن فاتته الصلاة فلم یدرکها فلیصل أربعاً»((1)). لکن هذا إنما یتم فیما إذا خرج الوقت ببقاء أربع رکعات إلی غروب الشمس، عند من یری امتداد وقت الجمعة بامتداد الظهر، کما هو واضح، ولو أدرک رکعة من الوقت فالظاهر وجوب الجمعة لعمومات "من أدرک" وخصوص بعض الروایات الواردة فی إدراک رکعة من الجمعة، وسیأتی تفصیل الکلام فی کل هذه الأمور فی مبحث صلاة الجمعة إن شاء الله تعالی.

(ووقت فضیلة الظهر من الزوال إلی بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام) سواء فی أفق الاستواء أو الآفاق التی تقع بین الاستواء وبین منطقة البروج، فإن فی کل من هذه الآفاق ینعدم الظل حقیقة أو حساً یوماً أو أیاماً.

(أو بعد الانتهاء) کما فی سائر الآفاق، والآفاق الأولی فی غیر أیام الانعدام (مثل الشاخص).

(ووقت فضیلة العصر من المثل إلی المثلین علی المشهور)

ص:108


1- الوسائل: ج5 ص41 _ الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة ح3

ولکن لا یبعد أن یکون من الزوال إلیهما

کالمحققین والعلامة والشهیدین وغیرهم.

(ولکن لا یبعد أن یکون) وقت الفضیلة لکلیهما (من الزوال إلیهما) ای إلی المثلین، فوقت فضیلة الظهر من الزوال إلی المثل، ووقت فضیلة العصر من الزوال _ بعد أداء الظهر _ إلی المثلین، قال فی محکی المدارک: ویستفاد من روایة ذریح وغیرها أنه لا یستحب تأخیر العصر عن الظهر إلا بمقدار ما یصلی النافلة، ویؤیده الروایات المستفیضة الدالة علی أفضلیة أول الوقت، إلی أن قال: وذهب جمع من الأصحاب إلی استحباب تأخیر العصر إلی أن یخرج وقت فضیلة الظهر وهو المثل أو الأقدام، وممن صرح بذلک المفید فی المقنعة، إلی أن قال: إن أکثر الروایات یقتضی استحباب المبادرة بالعصر عقیب نافلتها من غیر اعتبار للأقدام والأذرع((1))، انتهی کلام المدارک.

أقول: فالمشهور یذهبون إلی أن للظهر وقت فضیلة، ووقت الإجزاء بعد وقت الفضیلة، وللعصر وقت فضیلة، ووقتا إجزاء، أحدهما قبل وقت فضیلة العصر، وثانیهما بعد فضیلة وقت العصر، وغیر المشهور یذهبون إلی أن للعصر وقت فضیلة ووقت إجزاء واحد هو بعد وقت الفضیلة، لأنهم یرون أن فضیلة العصر تکون بعد فضیلة الظهر مباشرة.

هذا، ثم إن الفقهاء اختلفوا فی أول وقت الفضیلة، کما اختلفوا فی آخر وقت الفضیلة، أما بالنسبة إلی الأول، فقد قال بعضهم بأن أول وقت الفضیلة أول الزوال، وقال بعضهم بأن أول وقت الفضیلة بعد النافلة ونحوها، وهذا بالنسبة إلی الظهر،

ص:109


1- المدارک: ص117 السطر ما قبل الأخیر

وبالنسبة إلی العصر، فقد قال بعضهم بأن أول وقت الفضیلة بعد الانتهاء من الظهر، وقال بعضهم بأنه بعد انتهاء من وقت الظهر ومن نافلة العصر سواء تنفل أم لا، وقال بعضهم بأنه إن تنفل العصر فوقت فضیلة العصر بعد نافلة العصر، وإن لم یتنفل کان وقت فضیلة العصر بعد انتهاء الظهر مباشرة، وقال بعضهم بأن وقت فضیلة العصر بعد القدمین والمثل ونحوهما، فلا فضیلة للعصر قبل ذلک، فهذه أربعة أقوال فی وقت فضیلة العصر.

وأما بالنسبة إلی آخر وقت الفضیلة ففیه أقوال أیضا، فبعضهم ذهب إلی أنه قدمان للظهر وأربعة أقدام للعصر، وبعضهم ذهب إلی أنه أربعة أقدام للظهر ولا آخر لوقت فضیلة العصر، وبعضهم ذهب إلی التحدید بالمثل للظهر والمثلین للعصر، وبعضهم ذهب إلی انتهاء فضیلة الظهر بإتیانها بعد نافلتها وانتهاء فضیلة العصر بإتیانها بعد نافلتها _ بأن یأتی بنافلتها بعد انتهاء الظهر مباشرة، إلی غیر ذلک من الأقوال.

والروایات الواردة فی باب الفضیلة أولا وآخراً مختلفة جداً أکثر من اختلاف الأقوال، والظاهر عندی أن وقت الفضیلة، أولاً من أول الزوال للظهر، ومن بعد أربع رکعات للعصر سواء أتی بالنافلة أو لا، وإنما النافلة تزاحم وقت فضیلة الفریضة لفضل فی النافلة من قبیل المستحبات المتزاحمة، ثم یمتد وقت الفضیلة بمعنی أنه کلما کان إتیانه بهما أقرب إلی الزوال کان أفضل.

وأما وقت الفضیلة آخراً، فالظاهر أنه لیس أکثر من القامة والقامتین وإن کان کلما کان أقرب إلی أول الوقت بعد القامة والقامتین یکون أفضل من باب أنه مسارعة واستباق، وما ذکرناه ینحل إلی أربعة أمور:

الأول: أن أول وقت الفضیلة للظهر أول الزوال، وأول وقت الفضیلة للعصر

ص:110

بعد الظهر مباشرة، ویدل علیه من الأدلة العامة ما دل علی المسارعة والاستباق إلی الخیر، کقوله تعالی:﴿وَسارِعُوا إلی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ﴾((1))، وَ﴾فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ﴾((2)).

ومن الأدلة الخاصة: ما رواه الفقیه والتهذیب والاستبصار عن الباقر (علیه السلام) قال: «أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأول وهو أفضلهما».((3))

ورواها الهدایة عن الصادق (علیه السلام) بحذف «وهو أفضلهما».((4))

وما رواه الکافی والتهذیب والسرائر، عن الباقر (علیه السلام) قال: اعلم أن أول الوقت أبداً أفضل فعجل الخیر ما استطعت، وأحب الأعمال إلی الله عزوجل ما داوم العبد علیه وإن قل.((5))

وما رواه الفضل بن شاذان، عن الرضا (علیه السلام): «والصلاة فی أول الوقت أفضل.((6))

وما رواه إبراهیم قال: کنت یوماً بمشهد الرضا (علیه السلام) بخراسان فألححت علی الرضا (علیه السلام) فی طلبتی منه فخرج یستقبل بعض الطالبیین وجاء وقت الصلاة

ص:111


1- سورة آل عمران: الآیة 133
2- سورة البقرة: الآیة 148
3- التهذیب: ج2 ص18 _ الباب 4 فی أوقات الصلاة ح1. الاستبصار: ج1 ص246 _ الباب 147 فی أول وقت الظهر والعصر ح7. الفقیه: ج1 ص40 _ الباب 32 فی مواقیت الصلاة ح5 فی المطبوع عن الصادق (ع)
4- مستدرک الوسائل: ج1 ص185 _ الباب 4 من أبواب المواقیت ذیل ح2
5- الکافی: ج3 ص274 _ باب المواقیت ح8. التهذیب: ج2 ص41 _ الباب 4 فی أوقات الصلاة ح81. السرائر: ص480 س 7
6- الوسائل: ج3 ص90 _ الباب 3 من أبواب المواقیت ح18

إلی أن قال: فقال (علیه السلام): «إذن فقلت ننتظر لعل یلحق بنا بعض أصحابنا، فقال: غفر الله لک لا تؤخرن صلاة عن أول وقتها إلی آخر وقتها من غیر علة، أبدأ بأول الوقت فإنه أفضل فأذنت وصلینا».((1))

وما رواه الخصال فی حدیث شرائع الدین: «والصلاة یستحب فی أول الأوقات».((2))

وروایة زرارة قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): أصلحک الله وقت کل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ فقال: «أوله، إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: إن الله عز وجل یحب من الخیر ما یعجل».((3))

وما رواه حماد، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی أخباره عن لقمان قال: «وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشیء، صلها واسترح منها فإنها دین»((4)) قال فی الوسائل فی ذیل هذا الحدیث: روی ابن طاووس بمعناه عدة أحادیث.

وما رواه زرارة قال: قال أبوجعفر (علیه السلام): «أحب الوقت إلی الله عز وجل أوله، حین یدخل وقت الصلاة فصل الفریضة فإن لم تفعل فإنک فی وقت منهما جمیعاً حتی تغیب الشمس».((5))

وما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «إذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال فما أحب أن یصعد عمل أول من

ص:112


1- جامع أحادیث الشیعة: ج4 ص124 _ الباب 2 من أبواب المواقیت ح17
2- الخصال: ص603 _ أبواب المائة فما فوق ح9
3- الوسائل: ج3 ص89 _ الباب 3 من أبواب المواقیت ح12
4- الوسائل: ج5 ص369 _ الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح26
5- الوسائل: ج3 ص87 _ الباب 3 من أبواب المواقیت ح5

عملی ولا یکتب فی الصحیفة أحد أول منی».((1))

وما رواه سعد بن سعد قال: قال الرضا (علیه السلام): «یا فلان إذا دخل الوقت علیک فصلها فإنک لا تدری ما یکون».((2))

وعن الرضوی (علیه السلام): «ما یأمن أحدکم الحدثان فی ترک الصلاة وقد دخل وقتها وهو فارغ».((3))

وقد روی الهدایة مثله عن الصادق (علیه السلام).((4))

وما رواه یونس، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن قول الله تعالی:﴿الَّذینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ﴾((5)) هی وسوسة الشیطان؟ فقال: «لا، کل أحد یصیبه هذا ولکن أن یغفلها ویدع أن یصلی فی أول وقتها».((6))

وقد روی مجمع البیان، عن الباقرین (علیهما السلام) فی قوله تعالی:﴿رِجالٌ لا تُلْهیهِمْ تِجارَةٌ﴾((7)) أنهم قوم إذا حضرت الصلاة ترکوا التجارة وانطلقوا إلی الصلاة وهم أعظم أجراً ممن یتجر.((8)) إلی غیرها من الروایات الکثیرة التی هی بهذه المضامین

ص:113


1- الوسائل: ج3 ص87 _ الباب 3 من أبواب المواقیت ح2
2- الوسائل: ج3 ص87 _ الباب 3 من أبواب المواقیت ح3
3- فقه الرضا: ص2 س 12
4- الجوامع الفقهیة، کتاب الهدایة: ص51 س 31
5- سورة الماعون: الآیة 5
6- مجمع البیان: المجلد السادس، ج30 ص249
7- سورة النور: الآیة 36
8- مجمع البیان: المجلد الخامس، ج18 ص51

الظاهرة أو الصریحة فی الابتداء بالفریضة فی أول وقتها، ومن المعلوم أن وقت الظهرین هو أول الزوال إلا أن هذه قبل هذه، وفی نفس هذه الروایات قرائن علی أن المراد الابتداء بالفریضة لا بنافلتها.

الثانی: من الأمور التی ذکرناها أن النافلة قبل الظهرین لها فضل، لکنه من باب التزاحم، ویدل علی ذلک ما تقدم فی سؤال الراوی عن الإمام (علیه السلام) عن بلوغ أخبار متعارضة فی تحدید الوقت بأنه جاء منکم القدمان وأربعة اقدام والمثل والمثلان والذراع والذراعان؟ فکتب (علیه السلام): «لا القدم ولا القدمان.. إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین وبین یدیها سبحة فإن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر فإذا فرغت کان بین الظهر والعصر سبحة ثمان رکعات، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل العصر».((1))

وکذا ما ورد من قوله (علیه السلام): «أتدری لم أخر الفریضة عن أول الزوال»؟ قال: لا، قال (علیه السلام): «بصلاة الأوابین».

وروایة أبی بصیر: ذکر أبو عبد الله (علیه السلام) أول الوقت وفضله، فقلت: کیف أصنع بالثمان رکعات؟ قال (علیه السلام): «خفف ما استطعت».((2)) إلی غیرها.

فإن الجمع بین هذه الروایات والروایات السابقة تعطی تزاحم الفریضة والنافلة فی أول الوقت، وإن کان الظاهر أفضلیة الإسراع بالفریضة لقوة دلالة الروایات السابقة فی مضمونها، فالنافلة أضعف المتزاحمین وإذا أرادها أتی بها

ص:114


1- الوسائل: ج3 ص98 _ الباب 5 من أبواب المواقیت ح13
2- الوسائل: ج3 ص88 _ الباب 3 من أبواب المواقیت ح9

مخففة ما استطاع، ففی صحیح زرارة قال أبوجعفر (علیه السلام): «اعلم أن أول الوقت أبداً أفضل فعجل الخیر ما استطعت».((1))

الثالث: من الأمور التی ذکرناها امتداد وقت الفضیلة، وذلک لأن المسارعة والاستباق وبعض الروایات السابقة تدل علی الأفضل فالأفضل، فإذا لم یصل عند الزوال صلی بعده بدقیقة ثم بدقیقتین ثم بثلاث دقائق وهکذا، وهذا جار إلی المثلین کما هو جار إلی آخر الوقت، خصوصاً بعد اطراد العلة من أنه ما یأمن أحدکم الحدثان، ونحوه.

الرابع: من الأمور التی ذکرناها أن آخر وقت الفضیلة الموقتة _ فی قبال الفضیلة المطلقة من باب المسارعة _ هو القامتان، وذلک لأنه مقتضی الجمع بین الروایات المتعددة المحدودة للفضیلة بالقدم والذراع والقامة ونحوها، وحیث إن هناک جمعاً صناعیاً لا مجال لما ذکره البحار وأیده الحدائق من حمل أخبار المثل والمثلین علی التقیة، فقد ورد فی التحدید أخبار مختلفة.

الأول: التحدید بالنافلة کما تقدم بعض روایاتها.

الثانی: التحدید بالقدمین والأربعة أقدام، کصحیح الفضلاء: «وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلک قدمان» ((2))، وفی معناه روایة الذراع والذراعین إذ کل قدم نصف ذراع، کروایة عبید: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن أفضل وقت الظهر؟ قال (علیه السلام): «ذراع بعد الزوال». قلت: فی الشتاء والصیف سواء؟ قال (علیه السلام): «نعم».((3))

ص:115


1- الوسائل: ج3 ص88 _ الباب 3 من أبواب المواقیت ح10
2- الوسائل: ج3 ص102 _ الباب 8 من أبواب المواقیت ح1 و2
3- الوسائل: ج3 ص107 _ الباب 8 من أبواب المواقیت ح25

الثالث: التحدید بالصلاة بعد الذراع والذراعین، کصحیح زرارة، عن الباقر (علیه السلام)، وفیه: «إن حائط مسجد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کان قامة، وکان إذا مضی منه ذراع صلی الظهر، وإذا مضی منه ذراعان صلی العصر، ثم قال: اتدری لم جعل الذراع والذراعین؟ قلت: لم جعل ذلک؟ قال (علیه السلام): لمکان النافلة».((1)) الحدیث.

الرابع: التحدید بثلثی القامة، کروایة أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «الصلاة فی الحضر ثمان رکعات إذا زالت الشمس ما بینک وبین أن یذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفریضة».((2))

الخامس: التحدید بالقدم، کروایة ذریح: سأل أبا عبد الله (علیه السلام) أناس وأنا حاضر، إلی أن قال: فقال بعض القوم: إنا نصلی الأولی إذا کانت علی قدمین، والعصر علی أربعة أقدام؟ فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «النصف من ذلک أحب إلی».((3))

السادس: التحدید بالذراع فی الظهر وشطره فی العصر، کروایة یعقوب، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن صلاة الظهر؟ فقال: «إذا کان الفیء ذراعاً». قلت: ذراعاً من أی شیء؟ قال: «ذراعاً من فیئک». قلت: فالعصر؟ قال: «الشطر من ذلک». قلت: هذا شبر؟ قال (علیه السلام): «ولیس شبر کثیراً».((4))

ص:116


1- الوسائل: ج3 ص103 _ الباب 8 من أبواب المواقیت ح3 و4
2- الوسائل: ج3 ص107 _ الباب 8 من أبواب المواقیت ح23
3- الوسائل: ج3 ص107 _ الباب 8 من أبواب المواقیت ح22
4- الوسائل: ج3 ص106 _ الباب 8 من أبواب المواقیت ح18

السابع: التحدید بالقامة، کصحیح البزنطی، سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فکتب: «قامة للظهر وقامة للعصر».((1))

الثامن: جعل أول وقت الظهر بعد القامة، وأول وقت العصر بعد القامتین/ کموثق معاویة عن أبی عبد الله (علیه السلام): «أتی جبرئیل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بمواقیت الصلاة فأتاه حین زالت الشمس فأمره فصلی الظهر، ثم أتاه حین زاد الظل قامة فأمره فصلی العصر»، إلی أن قال: «ثم أتاه فی الیوم الثانی حین زاد فی الظل قامة فأمره فصلی الظهر ثم أتاه حین زاد فی الظل قامتان فأمره فصلی العصر».((2))

التاسع: التحدید لآخر وقت العصر بستة أقدام، کموثق سلیمان بن خالد، عن الصادق (علیه السلام): «العصر علی ذراعین، فمن ترکها حین یصیر ستة أقدام فذلک المضیع».((3))

العاشر: التحدید لآخر وقت العصر بستة ونصف، کخبر سلیمان بن جعفر: قال الفقیه (علیه السلام): «آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف».((4)) إلی غیرها من التحدیدات التی یجدها المتتبع فی کتب الأخبار والاستدلال، وقد جمع بعض بینها بحملها علی التقیة لأجل الاختلاف بین الشیعة، حیث قال (علیه السلام): «أنا خالفت بینهم» ((5))، أو بحملها علی التقیة لموافقة العامة، قال فی المستند: وکما یمکن حملها علی ذلک _ اختلاف وقت

ص:117


1- الوسائل: ج3 ص105 _ الباب 8 من أبواب المواقیت ح12
2- الوسائل: ج3 ص115 _ الباب 10 من أبواب المواقیت ح5
3- الوسائل: ج3 ص111 _ الباب 9 من أبواب المواقیت ح2
4- الوسائل: ج3 ص111 _ الباب 9 من أبواب المواقیت ح6
5- عدة الأصول: ج1 ص343

ووقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق، أی الحمرة المغربیة.

الفضیلة _ یمکن الحمل علی التقیة أیضا ((1))، أو بحملها علی إرادة الإبراد فی الصیف، أو بحملها علی التأخیر لأجل جمع الناس فی صلاة الجماعة، أو بحملها علی إرادة التیقن من دخول الوقت، أو بحملها علی مراتب الفضل، أو بحملها علی جهات ثانویة، أو جهات شخصیة کخصوصیة فی الراوی، أو غیر ذلک مما لا داعی إلی نقله، فمن أراد التفصیل فلیراجع إلی المفصلات.

(ووقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق، أی الحمرة المغربیة) علی المشهور، ویدل علیه الأخبار الدالة علی توقیت المغرب بذلک بعد حملها علی الاستحباب، بقرینة الروایات الدالة علی امتدادها إلی نصف اللیل، مما یوجب حمل تلک الأخبار علی الفضل، کصحیحة زرارة: «الفضیل ووقت فوتها سقوط الشفق».((2))

وروایة ابن مهران: «غیر أن وقت المغرب ضیق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصیرها إلی البیاض فی أفق الغرب».((3))

وموثقة إسماعیل: عن وقت المغرب؟ قال: «ما بین غروب الشمس إلی سقوط الشفق».((4))

وروایة زرارة: «آخر وقت المغرب إیاب الشفق فإذا آب دخل وقت العشاء».((5))

ص:118


1- المستند: ج1 ص235 س 32
2- الوسائل: ج3 ص137 _ الباب 18 من أبواب المواقیت ح2
3- الوسائل: ج3 ص137 _ الباب 18 من أبواب المواقیت ح4
4- الوسائل: ج3 ص139 _ الباب 18 من أبواب المواقیت ح14
5- الوسائل: ج3 ص114 _ الباب 10 من أبواب المواقیت ح3

ووقت فضیلة العشاء من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل فیکون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلی النصف.

إلی غیرها مما تقدم الکلام فیه فی وقت المغرب، بل اللازم القول بمراتب الفضل فی المغرب أیضا إلی ربع اللیل وثلث اللیل ونصف اللیل _ إن قیل بامتداد وقتها إلی الفجر _ لورود الروایات بکل ذلک، کما تقدم، مما یجب حملها علی مراتب الفضل، بل الظاهر أنه کلما کان أقرب إلی الغروب کان أفضل، لأنه مسارعة إلی الخیر واستباق إلی المغفرة.

ولا یخفی أن المغرب یکون بسقوط القرص المعلّم بذهاب الحمرة المشرقیة عن طرف الرأس، ثم تظهر حمرة فی طرف المغرب تبقی أقل من ساعة وهی المسماة بالحمرة المغربیة، وبعد ذلک یظهر بیاض، ثم یغیب البیاض عکس وقت الطلوع حیث یظهر أولاً بیاض ثم حمرة ثم طلوع الشمس، والمراد من الروایات بالشفق هی الحمرة المغربیة کما صرح بذلک صحیح الحلبی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) متی تجب العتمة؟ فقال (علیه السلام): «إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة».((1))

ومن الواضح أن وقت العشاء یبدء حین ینتهی وقت المغرب.

(ووقت فضیلة العشاء من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل، فیکون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق) بعد انتهاء المغرب، لأن مقدار المغرب خاص المغرب کمات قدم فی أدلة الاختصاص

(وبعد الثلث إلی النصف) وذلک للجمع بین أدلة أربعة:

الأول: أن دخول وقت المغرب موجب للصلاتین، کما فی بعض الروایات المتقدمة.

ص:119


1- الوسائل: ج3 ص149 _ الباب 23 من أبواب المواقیت ح1

ووقت فضیلة الصبح من طلوع الفجر إلی حدوث الحمرة فی المشرق.

الثانی: إن وقت العشاء عند غیبوبة الشفق، کصحیح الحلبی المتقدم.

الثالث: إن آخر وقت العشاء ثلث اللیل، کما تقدم.

الرابع: إن آخر وقت العشائین نصف اللیل، کما تقدم أیضا فی باب المواقیت، فإن اللازم حمل ما دل علی أن مبدء العشاء بعد سقوط السقوط وأن آخره الثلث علی الفضل، جمعاً بین الأدلة، فیکون ما قبل ذلک وما بعده وقت الإجزاء، ولو قیل بامتداد وقت العشاء إلی الفجر، یکون وقت الفضیلة إلی النصف، ویکون إلی الثلث أفضل منه إلی النصف.

هذا، ولکن تعرف مما سبق فی باب فضیلة الظهر وإجزائه أن اللازم القول هنا بأن فضل العشاء من بعد المغرب مباشرةً، لإطلاق جملة من الروایات السابقة حول التعجیل فی إتیان الصلاة مطلقا، ویحمل ما دل علی ابتداء وقت العشاء بسقوط الشفق علی بعض المحامل التی حمل علیها ما دل علی أن وقت الظهر بعد القدمین والقامة وما أشبه، ویکون کلما کان أقرب إلی أول الوقت أفضل لدلیل المسارعة، ویکون ما دل علی نافلة المغرب من باب المزاحمة بین فضیلة العشاء وبین فضیلة نافلة المغرب، ولا یبعد هنا أیضا أفضلیة تقدم العشاء علی النافلة، علی تأمل.

نعم، بعد ثلث یکون وقت إجزاء لما دل علی تحدید العشاء بذلک الوقت، مع فضیلة التقدیم مهما أمکن إلی الثلث، لدلیل المسارعة والاستباق.

(ووقت فضیلة الصبح من طلوع الفجر إلی حدوث الحمرة فی المشرق) أما أن وقت الفضیلة یبدأ بطلوع الفجر فقد اختلفوا فیه بین قولین:

ص:120

الاول: إنه بابتداء الفجر.

والثانی: إنه بعد الفجر بقلیل حتی یضیء أطراف الأفق حسناً، وذلک لاختلاف الروایات.

استدل للقول الأول بالإطلاقات الدلالة علی المسارعة إلی الخیر والاستباق إلی المغفرة، وبالأخبار الدالة علی التعجیل بالصلاة مطلقا کما تقدم بعضها فی مبحث الظهرین، وبالأخبار الدالة علی التعجیل فی صلاة الصبح خاصة، ففی صحیح إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أخبرنی عن أفضل المواقیت فی صلاة الفجر؟ فقال (علیه السلام): «مع طلوع الفجر»((1))، والمروی فی مجالس الشیخ: أن أبا عبد الله (علیه السلام) کان یصلی الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما یبدو وقبل أن یستعرض، وکان یقول: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر کان مشهوداً((2))، إن ملائکة اللیل یصعد وملائکة النهار ینزل عند طلوع الفجر فأنا أحب أن یشهد ملائکة اللیل وملائکة النهار صلاتی».((3))

ومرسلة النهایة: عن صلاة الفجر لم یجهر فیها بالقراءة وهی من صلاة النهار، وإنما الجهر فی صلاة اللیل؟ فقال (علیه السلام): «لأن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) کان یغلس بها یقربها من اللیل».((4))

ص:121


1- الوسائل: ج3 ص154 _ الباب 28 من أبواب المواقیت ح1
2- سورة الإسراء: الآیة 78
3- أمالی الطوسی: ص704 مجلس 17 ذی القعدة 457
4- الوسائل: ج4 ص764 _ الباب 25 من أبواب القراءة فی الصلاة ح3

وعن الذکری: «إن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) کان یصلی الصبح فینصرفن النساء منهن أو هنّ متعلقات بمروطهن لا یعرفن من الغلس».((1))

وعن زریق قال: کان أبو عبد الله (علیه السلام) یصلی الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما یبدو، وقبل أن یستعرض، وکان یقول: « ƒوقرآن الفجر إن قرآن الفجر کان مشهودا‚، إن ملائکة اللیل تصعد وملائکة النهار تنزل عند طلوع الفجر فأنا أحب أن تشهد ملائکة اللیل وملائکة النهار صلاتی».((2)) إلی غیر ذلک، بل وهو الظاهر من قوله تعالی: ƒوقرآن الفجر‚ حیث إن ظاهره أن القرآن عند الفجر.

استدل للقول الثانی: بجملة من الروایات، مثل ما رواه زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یصلی رکعتی الصبح وهی الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً».((3))

ومرسلة الفقیه: روی أن وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسناً.((4))

وما رواه القمی، عن الرضا (علیه السلام) أنه قال: «صل صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء حسنا».((5))

وعن الهدایة: عن الصادق (علیه السلام) حین سئل عن وقت الصبح؟ فقال: «حین یعترض الفجر ویضیء حسناً».((6)) إلی غیرها.

ص:122


1- الذکری: ص121 _ السطر الأخیر
2- الوسائل: ج3 ص155 _ الباب 28 من أبواب المواقیت ح3
3- الوسائل: ج3 ص154 _ الباب 27 من أبواب المواقیت ح5
4- الفقیه: ج1 ص317 _ الباب 77 فی معرفة الصبح ح2
5- مستدرک الوسائل: ج1 ص191 _ الباب 21 من أبواب المواقیت ح3
6- الجوامع الفقهیة، کتاب الهدایة: ص51 س 34

بل وقد یستفاد من قوله تعالی:﴿حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾((1)) مع وضوح أن التبین إنما یکون بعد الفجر، وینسحب حکم الصیام إلی الصلاة بالأدلة الدالة علی اتحاد الوقتین.

هذا ولکن الظاهر أنه بابتداء الفجر کما ذهب إلیه الأولون حیث إن أدلتهم نص بینما أدلة القول الثانی ظاهر حیث إن من المحتمل فیها أن یکون المراد فی قبال أن لا یصلی مع الشک فی الوقت، وأن المراد بالإضاءة حسناً وما أشبه الفجر الصادق لا بعد الفجر بشیء، ولذا فاللازم حمل الظاهر علی النص.

وأما أن آخر وقت الفضیلة حدوث الحمرة فهو مشهور، ویدل علیه ما فی فقه الرضا (علیه السلام) قال: «وأول وقت الفجر اعتراض الفجر فی أفق المشرق وهو بیاض کبیاض النهار، وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة فی أفق المغرب».((2)) وفی مکان آخر منه: «ووقت الصبح طلوع الفجر المعترض إلی أن تبدو الحمرة».((3))

وعن الدعائم قال: روینا عن جعفر بن محمد (علیه السلام) أنه قال: «أول وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر فی أفق المشرق، وآخر وقتها أن یحمر أفق المغرب، وذلک قبل أن یبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشیء، ولا ینبغی تأخیرها إلی هذا الوقت إلا لعذر أو لعلة، وأول الوقت أفضل».((4))

بل یدل علیه ما فی روایة ابن سنان: «ووقت صلاة الفجر حین ینشق الفجر

ص:123


1- سورة البقرة: الآیة 187
2- فقه الرضا: ص2 س 27
3- فقه الرضا: ص7 س 22
4- دعائم الإسلام: ج1 ص139 _ فی ذکر مواقیت الصلاة

إلی أن یتجلل الصبح السماء ولا ینبغی تأخیر ذلک عمداً»((1)).

وروایة یزید بن خلیفة: «ووقت الفجر حین یبدو حتی یضیء»((2)).

وفی خبر آخر: «إن جبرئیل (علیه السلام) أتی بالوقت الثانی حین أسفرت الأرض».((3))

وفی روایة معاویة: «ثم أتاه حین نوّر الصبح».((4))

 وقد صرح غیر واحد، کما نقله عنهم مفتاح الکرامة، بأن المراد بالأسفار فی الکتاب والأخبار ظهور الحمرة، لکن مع ذلک أشکل المستمسک فی کون آخر وقت الفضیلة ظهور الحمرة، قال: التحدید بالحمرة لم یعثر علی نص فیه، ثم ذکر بعض الروایات ولم یذکر الرضوی والدعائم، ثم قال: وهذه العناوین لا تخلو من إجمال فی نفسها فضلا عن ملازمتها لحدوث الحمرة المشرقیة، إلی أن قال: فالعمدة فی ذلک ظهور الإجماع علیه،((5)) انتهی.

أقول: أولاً لا نسلم إجمال العبارات المذکورة.

وثانیا: یکفی دلیلا علی ذلک الرضوی والدعائم بعد استنادهما بالشهرة، ثم لا یخفی أنه کلما کان الصبح أقرب إلی الفجر کان أفضل لأنه مسارعة واستباق، ولبعض العلل المتقدمة بأنه لا یدری ماذا یحدث، وغیر ذلک.

ص:124


1- الوسائل: ج3 ص151 _ الباب 26 من أبواب المواقیت ح5
2- الوسائل: ج3 ص114 _ الباب 10 من أبواب المواقیت ح2
3- مستدرک الوسائل: ج1 ص189 _ الباب 9 من أبواب المواقیت ح14
4- مستدرک الوسائل: ج1 ص189 _ الباب 9 من أبواب المواقیت ح8
5- المستمسک: ج5 ص64

مسألة ١ طرق معرفة الزوال والمغرب ونصف اللیل والفجر

اشارة

مسألة _ 1 _ یعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلاً فی أرض مسطحة بعد انعدامه، کما فی البلدان التی تمر الشمس علی سمت الرأس، کمکة فی بعض الأوقات، أو زیادته بعد انتهاء نقصانه کما فی غالب البلدان، ومکة فی غالب الأوقات

(مسألة _ 1 _ یعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلاً) لا مائلاً (فی أرض مسطحة) لا مائلة (بعد انعدامه، کما فی البلدان التی تمر الشمس علی سمت الرأس کمکة فی بعض الأوقات) فی السنة یومان حقیقة، وأیام أخر طرفا الیومان حساً.

(أو زیادته بعد انتهاء نقصانه، کما فی غالب البلدان) التی کانت أبعد عن خط منطقة البروج.

(ومکة فی غالب الأوقات). لا یخفی أن الآفاق علی قسمین:

آفاق معتدلة أو شبه معتدلة، کآفاق بلادنا.

وآفاق رحویة وشبه رحویة، کآفاق القطبین وما جاورهما، فالکلام فی المقام فی أمرین:

الأول: فی الآفاق الآولی، فنقول: إن الشمس إذا طلعت من المشرق وقع لکل شیء قائم علی سطح الأرض علی زوایا قوائم ظل طویل إلی جهة المغرب، ثم لا یزال ینقص الظل کلما ارتفعت الشمس حتی تبلغ الشمس دائرة نصف النهار، ودائرة نصف النهار هی دائرة موهومة من شمال الأفق إلی جنوبه تقسم الأرض نصفین تقاطع دائرة المشرق والمغرب التی تمر بنقطتی المشرق والمغرب، علی زوایا قوائم، ومن المعلوم أن هاتین الدائرتین أی دائرة نصف النهار ودائرة المشرق والمغرب تتعددان حسب کل أفق أفق، فکل أفق له دائرة نصف نهار ودائرة مشرق ومغرب،

ص:125

تقسمان الأفق أربعة أقسام متساویة، ولذا تختلف الآفاق فی الظهر وغیره، فإذا بلغت الشمس دائرة نصف النهار فهو علی قسمین:

الأول: أن یکون الأفق خارجاً عن مقدار میل منطقة البروج، وهی دائرة تدور فیها الشمس دائماً، وهی ودائرة معدل النهار کحلقتین أدخل أحداهما فی الأخری بحیث کان لهما موضعا تقاطع، وموضعا نهایة البعد، ونهایة البعد بینهما ما یقارب ثلاثاً وعشرین درجة، فیما لوقسم السماء ثلاثمائة وستین درجة، فیکون بین الدائرتین _ أی منطقة البروج ومعدل النهار _ أربع نقاط، نقطتان متلاقیان، ونقطتان إحداهما تبعد عن الأخری غایة البعد، فإحدی نقطتی التلاقی، هو أول الربیع والأخری هو أول الخریف، وإحدی نقطتی التباعد هو أول الصیف والأخری هو أول الشتاء، فإذا کان بعد البلد عن دائرة معدل النهار أکثر من ثلاث وعشرین درجة، لا ینعدم فیه الظل أصلاً، بل یبقی وقت الظهر من الظل شیء یختلف زیادةً ونقصاناً بقرب الشمس إلی البلد وبُعدها عنه، فإذا کان البلد بعد المیل الجنوبی، وصل قصر الظل إلی غایته عند نقطة المیل الجنوبی، ووصل طول الظل إلی غایته عند نقطة المیل الشمالی، وبین الأمرین یکون الظل طویلاً تارة، کلما اقتربت الشمس إلی نقطة المیل الشمالی، وقصیراً أخری کلما اقتربت الشمس إلی نقطة المیل الجنوبی، وعکس ذلک یکون إذا کان البلد بَعد المیل الشمالی، فإذا انتهی الظل إلی غایة قصره عند الزوال فی أی مکان کان الشمس من دائرة المیل، کان ذلک أول وقت الظهر، لأنه علامة أنه دخلت الشمس فی دائرة نصف النهار للبلد، ویتبین ذلک بزیادة الظل، والظاهر أنه تصح الصلاة بمجرد الدخول أی دخول الشمس دائرة نصف النهار لصدق الدلک، وإن لم یکن یظهر ذلک للحس إلا بعد الزوال، أی خروج

ص:126

کل جرم الشمس عن دائرة نصف النهار، وفی هذه الآفاق لاینعدم الظل أصلا.

الثانی: أن یکون الأفق داخلاً فی مقدار المیل، وله صورتان:

الأولی: أن یکون مسامتاً للمیل، وفی هذا البلد ینعدم الظل فیه یوماً واحداً فقط، حیث تصل الشمس إلی هذه النقطة، فإن کان البلد جنوبیاً انعدم الظل یوم تکون الشمس فی آخر المیل الجنوبی، ویکون الظل أطول قدره یوم تکون الشمس فی آخر المیل الشمالی، ویکون الأمر بالعکس إذا کان البلد شمالیاً، فإن انعدام الظل یوم تکون الشمس فی آخر المیل الشمالی، ویکون أطول قدر من الظل یوم تکون الشمس فی آخر المیل الجنوبی، أما فی سائر الأیام فدائماً یکون الظل شمالیاً أو جنوبیا.

الثانیة: أن یکون البلد قبل آخر المیل، وفی هذا البلد ینعدم الظل یومین فقط، وهما یوم وصول الشمس إلی مسامتة البلد، حین میلها إلی آخر المیل ذهاباً ورجوعاً، لکن بشرط أن یکون میل الشمس إلی جهة میل البلد إن کان البلد جنوبیاً انعدم الظل فی میل الشمس الجنوبی، وإن کان البلد شمالیاً انعدم الظل فی میل الشمس الشمالی.

أما فی سائر الأیام _ غیر الیومین _ فیبقی للظل بقیة تزید وتنقص، کما أن البقیة قد تکون جنوبیة وقد تکون شمالیة، من غیر فرق فی ذلک بین أن یکون البلد فی شمال معدل النهار أو فی جنوبه، إذ بعد انعدام الظل، یکون الظل فی الأیام الأخر مخالفاً فی اتجاهه مع الظل فی الأیام السابقة علی الانعدام، وهذا کله

ص:127

واضح لا غبار علیه، هذا تمام الکلام فی الآفاق المعتدلة وشبه المعتدلة.

أما الآفاق الرحویة وشبه الرحویة، فإذا کان للشمس فیها طلوع وغروب یومی، فاللازم أن یلاحظ نصف النهار فیها مهما کان النهار قصیراً أو طویلاً، ویلزم لحاظ موازین الآفاق المعتدلة فیها بالنسبة إلی الصبح والمغرب.

وأما إذا لم یکن للشمس فیها طلوع وغروب یومی، بل کانت الشمس فوق الأفق أیاماً فمرور الشمس بدائرة نصف النهار یکون فی کل أربع وعشرین ساعة مرتین، ویکون المکلف مخیراً فی أن یجعل أیهما وقت الظهر لعدم دلیل علی الترجیح وعدم دلیل عدم وجوب تکرار الصلاة فی کلا المرورین، لانصراف دلیل وجوب الصلاة عند دلوک الشمس إلی الآفاق المتعارفة، ولما دل علی أنه لا صلاة مرتین فی کل وقت من الأوقات، ویکون وقت الصبح والمغربین قیاسا علی وقت الظهر، هذا فیما إذا کانت الشمس فوق، أما إذا کانت تحت الأفق، فهل المعیار الزوال تحت الأفق، أو الآفاق المعتدلة القریبة، أو أفق مکة والمدینة، أو باختیار المکلف فی أن یصلی کل أربع وعشرین ساعة خمس مرات، احتمالات.

ینفی الأول انصراف الأدلة عن الزوال تحت الأرض. والرابع: أنه خلاف الاحتیاط، فیبقی الوسطان، ولا یبعد التخییر بینهما، لأنه لا مرجح بعد شمول إطلاقات الأدلة لهذا الإنسان فی وجوب الصلوات والصیام علیه، کما أن عادة المرأة، والعدة، وما أشبه یکون تابعاً أیضا لذلک، وإن کان الأمر فیهما أسهل، ومحل المسألة مکان آخر.

ص:128

ثم إنه قد وردت روایات حول هذه العلامة بحیث تشملها وتشمل بعض العلامات الأخر.

فعن سماعة، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): جعلت فداک متی وقت الصلاة؟ فأقبل یلتفت یمینا وشمالاً کأنه یطلب شیئاً، فلما رأیت ذلک تناولت عوداً فقلت هذا تطلب؟ قال: «نعم»، فأخذ العود ونصبه بحیال الشمس، ثم قال: «إن الشمس إذا طلعت کان الفیء طویلاً ثم لا یزال ینقص حتی تزول، فإذا زالت زاد، فإذا استبنت الزیادة فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع وصلّ العصر».((1))

وما رواه علی بن أبی حمزة قال: ذکر عند أبی عبد الله (علیه السلام) زوال الشمس؟ قال: فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «تأخذون عوداً طوله ثلاثة أشبار وإن زاد فهو أبین فیقام فما دام تری الظل ینقص فلم تزل، فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت».((2))

وروایة الفقیه، عن الصادق (علیه السلام) قال: «تبیان زوال الشمس أن تأخذ عوداً طوله ذراع وأربع أصابع فلیجعل أربع أصابع فی الأرض، فإذا نقص الظل حتی یبلغ غایته ثم زاد فقد زالت الشمس وتفتح أبواب السماء وتهب الریاح وتقضی الحوائج العظام».((3))

وروایة الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) أنه قال: «أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس، وعلامة زوال الشمس أن ینصب شیء له فیء فی موضع معتدل مستوفی أول النهار فیکون ظله ممتداً إلی جهة المغرب ویتعاهد فلا یزال الظل یتقلص وینقص

ص:129


1- الوسائل: ج3 ص119 _ الباب 11 من أبواب المواقیت ح1
2- الوسائل: ج3 ص120 _ الباب 11 من أبواب المواقیت ح2
3- الفقیه: ج1 ص145 _ الباب 33 فی معرفة زوال الشمس ح2

ویعرف أیضا بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن لمن واجه نقطة الجنوب، وهذا التحدید تقریبی کما لا یخفی

حتی یقف وذلک حین تکون الشمس فی وسط الفلک ما بین المشرق والمغرب من الفلک ثم تزول وتسیر ما شاء الله والظل قائم لا تتبین حرکته ثم یتحرک إلی الزیادة فإذا علمت حرکته فذلک أول وقت الظهر».((1))

(ویعرف أیضا بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن لمن واجه نقطة الجنوب) کما ذکره غیر واحد، وذلک تبعاً لبعض الروایات کالذی رواه أبو إسحاق الهمدانی عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی حدیث: «فإن رجلاً سأل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عن أوقات الصلاة، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): أتأنی جبرئیل فأرانی وقت الصلاة حین زالت الشمس فکانت علی حاجبه الأیمن» الحدیث.((2))

وفی روایة الأصبغ قوله (علیه السلام): «وإذا کان الشتاء حین تزول الشمس من الفلک ذلک حین تکون علی حاجبک الأیمن».((3))

أقول: ووجهه واضح، فإن من یکون مواجهاً لنقطة الجنوب فی المدینة، والعراق فی الکوفة ونحوها تکون دائرة نصف النهار مسامتة لما بین حاجبیه، فإذا مالت الشمس من الدائرة إلی المغرب فیکون قد مالت إلی الحاجب الأیمن بعد أن کانت قبل الظهر علی الحاجب الأیسر.

(وهذا التحدید تقریبی کما لا یخفی) فإن الحس لا یقوی علی إدراک أول الوقت

ص:130


1- دعائم الإسلام: ج1 ص137 _ فی ذکر مواقیت الصلاة
2- الوسائل: ج3 ص118 _ الباب 10 من أبواب المواقیت ح12
3- مستدرک الوسائل: ج1 ص187 _ الباب 9 من أبواب المواقیت ح2

بالضبط، بل یدرک ذلک بعد مدة من الزوال، ولذا یکون ذلک تقریبیاً بالنسبة إلی مقام الإثبات، أما إذا قیل بأنه علامة مطلق العراق کما وقع فی کلام بعض، فالتقریبیة إنما تکون فی مقام الثبوت بالنسبة إلی أکثر بلاد العراق لانحراف أکثر بلدان العراق عن نقطة الجنوب إلی المغرب، فمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن دلیل علی تحقق الزوال قبل ذلک بزمان قلیل أو زمان کثیر.

ثم لا یخفی أنه من هذه العلامة یعرف کیفیة استخراج الظهر فی سائر الآفاق، لمن کان عارفا بالفلک، إذ کما أن من کان فی الشمال إذا واجه الجنوب یکون الزوال عنده بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن کذلک یکون من فی الجنوب إذا واجه الشمال یکون الزوال عنده بمیل الشمس إلی الحاجب الأیسر، وکذلک یعرف فی جملة من الآفاق الجنوبیة والشمالیة، أما من کان فی طرف المشرق أو فی طرف المغرب، بأن کانت نقطة المشرق أو نقطة المغرب بین عینیه فلا دلالة له علی الزوال، إذ الشمس بین عینیه قبل الزوال وبعده سواء کان فی طرف المغرب أو فی طرف المشرق.

نعم من فی طرف المشرق تکون الشمس بین عینیه إذا رفع رأسه إلی السماء، أو یقال: تکون الشمس فی قفاه قبل الظهر وبعده، کما أنه یعرف من هذه العلامة أیضا وقت المغرب والصبح فیمن یعرف المقدار الزمانی بین الظهر والمغرب، وبین الظهر والصبح، أو بین المغرب والصبح.

هذا کله فیمن کان فی السطح الظاهر من الأرض، أی البلد الذی کان فی سطح الأرض الذی فیه الکعبة، أما من کان فی السطح المقابل لسطح الکعبة فیمکن له أیضا أن یحدد الظهر من میل الشمس بنفس الکیفیة المذکورة.

ص:131

الدائرة الهندیة

ویعرف أیضا بالدائرة الهندیة

(ویعرف أیضاً بالدائرة الهندیة) وکیفیتها أن تأخذ سطحاً مستویاً من خشب أو فلز أو نحوهما أو تسطح الأرض بحیث یکون السطح مستویاً، ثم تأخذ البرکار وترسم علی السطح دائرة وتنصب علی مرکزها مقیاساً مخروطاً محدد الرأس یکون بمقدار ثلث قطر الدائرة تقریباً، وکل هذه القیود الثلاثة: المخروط، والمحدود، والثلث إنما هو علی الأفضل، وإلا فلا شیء منها شرط فی ذلک، نعم لا بد وأن لا یکون المقیاس طویلاً بحیث یبقی وقت الزوال رأس ظله خارجاً عن الدائرة، فلا یعرف الزوال به، فإذا نصبنا المقیاس نصبا مستقیما، حدث عن جوانبه أربع زوایا قوائم متساویة، بخلاف ما إذا کان السطح أعوج أو کان المقیاس مائلاً، فالزوایا تکون حادة ومنفرجة، وعلامة استقامة المقیاس أن یقدر ما بین رأس المقیاس وبین محیط الدائرة من ثلاثة مواضع، فإن تساوت الأبعاد فهو عمود، فإذا طلعت الشمس حدث لذلک المقیاس ظل طویل إلی طرف المغرب، ثم لا یزال ینقص حتی یدخل رأس الظل الدائرة فتعلم علامة لموضع دخوله فیها، وبعد ذلک بمدة یأخذ الظل فی الزیادة، حتی یخرج رأس الظل عن الدائرة فتعلم علامة لموضع خروجه منها، والأفضل أن یجُعل کل من العلامتین مرکز قوس من دائرة تدار فی الدائرة فتُقاطع القوسان، وبذلک یسهل إخراج خط من القاعدة إلی المحیط یکون ذلک الخط فی منتصف العلامتین بالدقة، فإذا أخرجت هذا الخط فهو مسامت لخط نصف النهار، ففی أی وقت أردت معرفة الظهر نظرت إلی ظل المقیاس، فإذا مال عن الطرف الأیسر إلی الطرف الأیمن کان دلیلاً علی أنه زالت الشمس، وقد ذکر الشیخ البهائی((1))

ص:132


1- الحبل المتین: ص197 س 20

وهی أضبط وأمتن، ویعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقیة.

«ره» إن هذه علامة تقریبیة لا تحقیقیة، لأن مدار الشمس یختلف عند شروقها عن مدارها عند غروبها فی أغلب الأزمان، وهذا المقدار وإن کان یسیراً جداً لکنه یخرج الدائرة عن کونها علامة حقیقیة دقیة.

ثم لا یخفی أن الدائرة إنما یحتاج إلیها لتعیین وقتی الدخول والخروج، فمن الممکن الاستغناء عنها بتعیینهما بالساعة بأن یعلم رأس الظل قبل ساعة من الظهر وبعد ساعة من الظهر ثم ینصی ما بین العلامتین، کما أنه یمکن فی یومی الاعتدالین عدم انتظار خروج الظل، بل یعلّم موضع الدخول ثم یخط منه إلی القاعدة خطاً مستقیماً فإنه خط المشرق والمغرب فإذا أکمل الخط إلی ذلک الجانب من الدائرة وأقیم علیه خط آخر یقطعه بزوایا قوائم کان ذلک الخط الثانی هو خط نصف النهار، وکذلک إذا علّم موضع الخروج فقط، وهناک صور أخری کلها تعلم من الدائرة الهندیة لا حاجة إلی الإطالة بذکرها.

(وهی أضبط وأمتن) کما عرفت وإن لم یکن دقیقاً کما تقدم عن البهائی«ره».

ثم إن هناک طریقا آخر أبسط من الدائرة الهندیة، ویفید فائدتها، وهو أن تسوی الأرض وینصب علیها مقیاس معتدل ویرسم خط فی ظل المقیاس حین طول الشمس وحین غروبها _ أو قبل الظهر بساعة وبعد الظهر بساعة مثلا _ ویُنصف الخطان بخط مستقیم بحیث یحدث زوایا قوائم أو منفرجة أو حادة، فإن ذلک الخط هو خط الشمال والجنوب، ویسامت نصف النهار، کما هو واضح.

(ویعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقیة) لا إشکال ولا خلاف من أحد فی أن أول وقت المغرب هو غروب الشمس، لکنهم اختلفوا فیما به یعرف الغروب. فهل هو غیبوبة الشمس عن الأنظار تحت الأفق، أو أنه لا یحصل بذلک، بل یحصل بما

ص:133

تکون علامته ذهاب الحمرة المشرقیة من قمة الرأس، ویکون الفارق بین الوقتین مقدار عشر دقائق تقریباً، ذهب إلی کل من القولین جماعة، فالقول الأول ذهب إلیه جماعة، قال فی المستند: فالأقوی الموافق للمحکی عن الإسکافی والعلل والهدایة والفقیه والمبسوط والناصریات أنه عبارة عن غیبوبة الشمس عن الأنظار تحت الأفق، وهو محتمل کلام المیافارقیات والدیلمی والقاضی، ومال إلیه المحقق الأردبیلی وشیخنا البهائی، واختاره صاحب المعالم فی اثنی عشریة، وقواه فی المدارک والبحار، والکفایة والمفاتیح ووالدی العلامة «قده»، ونسبه فی المعتمد إلی أکثر الطبقة الثالثة((1))، انتهی.

أما القول الثانی: فقد نسبه جماعة إلی الأکثر، کما فی المدارک وغیره، ونسبه آخرون إلی المشهور، بل إلی الشهرة العظیمة، بل قال فی المعتبر: إن علیه عمل الأصحاب((2))، وعن السرائر دعوی الإجماع علیه، بل قال بعض إنه من شعار الشیعة الذی یعرفون به فی کل الأدوار والأکوار، وفی المقام طوائف أربع من الأخبار:

الأولی: ما تدل علی أن وقت المغرب هو الغروب.

والثانیة: ما تدل علی أن وقته هو استتار القرص عن النظر فیما إذا لم یکن حجاب.

والثالثة: ما تدل علی أنه ذهاب الحمرة.

والرابعة: ما تدل علی أنه استتار القرص، ولو کان بسبب الحجاب بحیث

ص:134


1- المستند: ج1 ص236 س 20
2- المعتبر: ص140 س 24

لو اطلع علی جبل أبی قبیس لرآه، کما فی بعض الأخبار. ومن الواضح أنه لیس بین الطوائف الثلاث الأولی تعارض، لأن الغروب الذی یکون علامته ذهاب الحمرة هو من مراتب الغروب، فهو مثل ما إذا قال: إذا جاء زید فافعل کذا، ثم قال مرة أخری: إذا جاء زید مع خدمه، فإن الدلیل الثانی یضیق الدلیل الأول ویکون له بمنزلة المقید، فإذا جمع بین الأدلة الثلاثة کان بمنزلة أن یقول: إذا استتر القرص بأن غرب وذهب الحمرة دخل وقت المغرب.

نعم المعارضة واقعة بین الرابعة والثالثة، لکن اللازم أحد أمور: إما حمل الثالثة علی الأفضیلة، أو حمل الرابعة علی التقیة، أو إسقاط الرابعة بالمعارضة مع کون معارضها مشهوراً فیعمل قاعدة التعارض فی الباب، لکن موافقة الرابعة للعامة توجب سقوط أصالة عدم التقیة _ التی هی أصل عقلائی یعمل به ما لم تکن قرینة علی خلافه _ وعلیه فلا مجال لحمل الثالثة علی الأفضلیة کما لا یبقی مجال لإعمال قواعد المعارضة وإسقاط الرابعة بکونها مخالفاً للمشهور، وعلیه فمقتضی القاعدة هو قول المشهور الذی علیه المصنف، فالمهم بیان أخبار المقام التی هی کثیرة جداً.

استدل للقول الأول: الذی هو اعتبار الغروب، بمتواتر الروایات:

کصحیح ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها».((1))

وصحیح زرارة، قال أبو جعفر (علیه السلام): «وقت المغرب إذا غاب القرص

ص:135


1- الوسائل: ج3 ص130 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح16

فإن رأیت بعد ذلک وقد صلیت أعدت الصلاة ومضی صومک وتکف عن الطعام إن کنت أصبت منه شیئاً».((1))

وخبر جابر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة». ((2))

وصحیح داود بن فرقد: سمعت أبی یسأل أبا عبد الله (علیه السلام) متی یدخل وقت المغرب؟ فقال: «إذا غاب کرسیها». قلت: وما کرسیها؟ قال (علیه السلام): «قرصها». قلت متی یغیب؟ قال (علیه السلام): «إذا نظرت إلیه فلم تره».((3))

وروایة إسماعیل بن الفضل: کان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یصلی المغرب حین تغیب الشمس حیث یغیب حاجبها. ((4))

وخبر عمرو بن أبی نصر، سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول فی المغرب: «إذا تواری القرص کان وقت الصلاة وأفطر». ((5))

وخبر الربیع ورفقائه قالوا: أقبلنا من مکة حتی إذا کنا بوادی الأخضر إذا نحن برجل یصلی ونحن ننظر إلی شعاع الشمس فوجدنا فی أنفسنا فجعل یصلی ونحن ندعو علیه حتی صلی رکعة ونحن ندعو علیه، ونقول هذا من شباب أهل المدینة، فلما أتیناه فإذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد (علیه السلام) فنزلنا فصلینا معه وقد فاتتنا

ص:136


1- الوسائل: ج3 ص130 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح17
2- الوسائل: ج3 ص130 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح20
3- جامع أحادیث الشیعة: ج4 ص175 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ذیل ح22
4- الوسائل: ج3 ص133 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح27
5- الوسائل: ج3 ص133 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح30

رکعة فلما قضینا الصلاة قمنا إلیه فقلنا: جعلنا فداک هذه الساعة تصلی؟ فقال (علیه السلام): «إذا غابت الشمس دخل الوقت»((1)).

وصحیح الخثعمی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنه قال: «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یصلی المغرب ویصلی معه حتی من الأنصار یقال لهم بنو سلمة منازلهم علی نصف میل فیصلون معه ثم ینصرفون إلی منازلهم وهم یرون موضع سهامهم».((2))

وروایة صفوإن: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إن معی شبه الکرس فأؤخر صلاة المغرب حتی غیبوبة الشفق ثم أصلیها جمیعاً یکون ذلک أوفق بی؟ فقال (علیه السلام): »إذا غاب القرص فصلّ المغرب فإنما أنت ومالک لله سبحانه».((3))

وروایة الشحام، قال رجل لأبی عبد الله (علیه السلام): أوخر المغرب حتی تستبین النجوم؟ فقال (علیه السلام): «خطابیة أن جبرئیل نزل بها علی محمد (صلی الله علیه وآله) حین سقط القرص».((4))

وصحیح ابن سنان: «وقت المغرب حین تجب الشمس إلی أن تشتبک النجوم».((5))

وروایة أبی بصیر: «وقت المغرب حین تغیب الشمس».((6))

وروایة الفضل: «إنما جعلت الصلاة فی هذه الأوقات ولم تقدم ولم تؤخر لأن

ص:137


1- الوسائل: ج3 ص131 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح23
2- الفقیه: ج1 ص142 _ الباب 32 فی مواقیت الصلاة ح14
3- قرب الإسناد: ص29
4- الوسائل: ج3 ص139 _ الباب 18 من أبواب المواقیت ح18
5- الوسائل: ج3 ص132 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح26
6- الوسائل: ج3 ص133 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح28

الاوقات المشهورة المعلومة التی تعم أهل الأرض فیعرفها الجاهل والعالم أربعة: غروب الشمس مشهور معروف تجب عنده المغرب».((1)) إلی غیرها من الروایات.

لکن هذه الروایات بین ما لا دلالة لها، وبین ما لا یبقی علی ظاهرها من أصالة جهة الصدور فتحمل علی التقیة للروایات الأخر، وبین ما هی محکومة بالروایات الأخر، فمثلا صحیح داوود ظاهر فی التقیة، وإلا فما هو سبب إلحاح الراوی مع وضوح کلام الإمام (علیه السلام) من أول الأمر، وکذا روایة إسماعیل لأن غیبوبة الشمس لا تحتاج إلی التفسیر، مع أن ظاهرها أنه تصح الصلاة حین تغیب أول حاجب للشمس وهو خلاف الإجماع، وخبر الربیع ظاهر فی التقیة بعد وضوح أن الإمام (علیه السلام) کان فی تقیة من جهة الأحکام کما یکون الإنسان فی حکومات الاستبداد فی تقیة من جهة السیاسة، وإلا فلا إشکال فی أن التأخیر کما قال (علیه السلام): «مسوا بالمغرب قلیلاً»((2)) أفضل خصوصاً ورؤیة شعاع الشمس دلیل علی أنه (علیه السلام) کان یصلی والشمس لم تختفِ کاملاً، ویؤید ذلک أنهم وجدوا علیه ما یؤید أن الوقت عند الشیعة کان بعد المغرب لا بعد الغروب، وصحیح الخثعمی لا دلالة فیه، إذ نصف المیل ما یقارب ألف وخمسمائة ذراع، وبعد صلاة المغرب والمشی بهذا المقدار لا یوجب ظلمة اللیل ومن شک فلیجرب، وروایة الشحام لا ربط لها بالمقام، لأنها عن التأخیر إلی حد استبانة النجوم وهو بعد المغرب کثیراً، کما لا دلالة فی صحیح ابن سنان، وکون وقت الغروب مشهوراً فی روایة الفضل لیس معناه

ص:138


1- الوسائل: ج3 ص117 _ الباب 10 من أبواب المواقیت ح11
2- الوسائل: ج3 ص129 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح15

الصلاة أول الغروب، بل هو یلائم الصلاة بعده بقلیل أیضا، هذا وربما نوقش فی جمیع هذه المناقشات، لکن الظاهر أن بعضها تام وإن کان فی بعضها نظر، والعمدة هو حکومة روایات المشهور علیها، بالإضافة إلی أنه لو وصل الأمر إلی مرتبة التعارض لزم تقدیم روایات المشهور، لموافقتها للشهرة ومخالفتها للعامة مما یسقط أصالة عدم التقیة فی روایات غیر المشهور، کصحیح برید عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب _ یعنی من المشرق _ فقد غابت من شرق الأرض وغربها».((1))

ومن المعلوم أن الحمرة لا تغیب عن المشرق إلا بوصولها إلی قمة الرأس، والمراد بشرق الأرض وغربها: الأفق الذی یکون الإنسان فیه.

وروایة علی بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «وقت المغرب إذا ذهب الحمرة من المشرق وتدری کیف ذلک»؟ قلت: لا، قال: «لأن المشرق مطل علی المغرب هکذا  _ ودفع (علیه السلام) یمینه فوق یساره _ فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من هاهنا».((2))

والظاهر أن المراد ب_ «مطل» أن الشمس تری فی سماء المشرق إذا علا الإنسان علی مکان مرتفع لأنها لم تغرب عن الأفق القوسی، ولذا یجب التأخیر حتی یحصل ذلک.

ص:139


1- الوسائل: ج3 ص126 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح1
2- الوسائل: ج3 ص126 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح3

وروایة ابن أبی عمیر، عمن ذکره، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصیام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التی ترفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلی ناحیة المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص».((1))

وخبر أبان، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أی ساعة کان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یوتر؟ فقال (علیه السلام): «علی مثل مغیب الشمس إلی صلاة المغرب».((2))

فإن ظاهره أن وقت الغروب غیر وقت صلاة المغرب.

وصحیح بکر بن محمد، عن أبی عبد الله (علیه السلام): سأله سائل عن وقت المغرب؟ فقال: «إن الله تعالی یقول:﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأی کَوْکَباً قالَ هذا رَبِّی﴾((3)) هذا أول الوقت، وآخر ذلک غیبوبة الشفق».((4))

ومن المعلوم: أن رؤیة الکوکب لا تکون غالباً إلا بعد ذهاب الحمرة، أما العیون القویة التی تری الکوکب قبل ذلک فهی نادرة.

وروایة شهاب، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «یا شهاب إنی أحب إذا صلیت المغرب أن أری فی السماء کوکباً».((5))

ص:140


1- الوسائل: ج3 ص127 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح4
2- الوسائل: ج3 ص127 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح5
3- سورة الأنعام: الآیة 76
4- الوسائل: ج3 ص127 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح6
5- الوسائل: ج3 ص128 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح9

فإنه لا إشکال فی أن أول الوقت أفضل، فالتأخیر لا یکون إلا للوجوب.

أما روایة صباح وأبی أسامة قالا: سألوا الشیخ (علیه السلام) عن المغرب، فقال بعضهم: جعلنی الله فداک ننتظر حتی یطلع کوکب؟ فقال (علیه السلام): «خطابیة أن جبرئیل نزل بها علی محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) حین سقط القرص».((1))

فلا تصادم تینک الروایتین، إذ کان تأخیر الراوی عن رأی أبی الخطاب القائل باشتباک النجوم، فالمراد تأخیرها إلی اشتباک النجوم.

وخبر محمد بن علی، صحبت الرضا (علیه السلام) فی السفر، فرأیته یصلی المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق، یعنی السواد.((2))

وخبر عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إنما أمرت أبا الخطاب أن یصلی المغرب حین زالت الحمرة من مطلع الشمس فجعل هو الحمرة التی من قبل المغرب وکان یصلی حین یغیب الشفق».((3))

ومکاتبة عبد الله بن وضاح إلی العبد الصالح (علیه السلام): یتواری القرص ویقبل اللیل ثم یزید اللیل ارتفاعاً وتستر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ویؤذن عندنا المؤذن أ نصلی وأفطر إن کنت صائماً أو أنتظر حتی تذهب الحمرة التی فوق الجبل؟ فکتب إلیّ: «أری لک أن تنتظر حتی تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدینک».((4))

ص:141


1- الوسائل: ج3 ص139 _ الباب 18 من أبواب المواقیت ح16
2- الوسائل: ج3 ص128 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح8
3- الوسائل: ج3 ص128 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح10
4- الوسائل: ج3 ص129 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح14

ولیس المراد بالحائطة الاحتیاط الاصطلاحی کما هو ظاهر.

وخبر جارود، قال لی أبو عبد الله (علیه السلام): «یا جارود ینصحون فلا یقبلون، وإذا سمعوا بشیء نادوا به، أو حدثوا بشیء إذ أعوه، قلت لهم: مسوا بالمغرب قلیلاً فترکوها حتی اشتبکت النجوم فأنا الآن أصلیها إذا سقط القرص».((1))

فإن ظاهره أنه کان أمرهم بالاحتیاط بعد المغرب فزادوا فی ذلک، فأخذ یصلی هو أول المغرب، وذلک لأن سقوط القرص نص فی الروایات السابقة بالمغرب.

وصحیح یعقوب بن شعیب، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال لی: «مسوا بالمغرب قلیلا، فإن الشمس تغیب من عندکم قبل أن تغیب من عندنا».((2))

والظاهر أن الإمام أراد التقیة بذکر الحق فی ثوب علة أخری، فلا منافاة بین هذا الحدیث وبین روایة عبید((3)) عن الصادق الذی ردع الإمام (علیه السلام) فیها ذلک الرجل الذی کان یمسی بالمغرب، معللا بأن الشمس طالعة بعد علی آخرین، فراجع.

وخبر محمد بن شریح، عن أبی عبد الله علیه السلام، سألته عن وقت المغرب؟ فقال (علیه السلام): «إذا تغیرت الحمرة فی الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبک النجوم».((4))

ص:142


1- الوسائل: ج3 ص129 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح15
2- الوسائل: ج3 ص129 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح13
3- الوسائل: ج3 ص131 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح22
4- الوسائل: ج3 ص129 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح12

ومن المعلوم أن الحمرة إذا وصلت إلی قمة أخذ لونها بالانفتاح والتغیر.

وموثقة یونس الواردة فی الإفاضة من عرفات المحدودة بغروب الشمس: متی نفیض من عرفات؟ فقال (علیه السلام): «إذا ذهبت الحمرة من ههنا، وأشار بیده إلی المشرق».((1))

وفی روایة أخری: متی الإفاضة من عرفات؟ قال: «إذا ذهبت الحمرة یعنی من الجانب الشرقی».((2))

والرضوی: «أول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامة سقوطه أن یسود أفق المشرق».((3))

وفیه أیضا: «والدلیل علی غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق».((4))

وفیه أیضا: «وقد کثرت الروایات فی وقت المغرب وسقوط القرص والعمل فی ذلک علی سواد المشرق إلی حد الرأس».((5))

وخبر الدعائم: روینا عن جعفر بن محمد، وعن آبائه (علیهم السلام): «إن أول وقت المغرب غیاب الشمس وهو أن یتواری القرص فی أفق المغرب بغیر مانع من حاجز یحجز دون الأفق من مثل جبل أو حائط _ إلی أن قال _ وعلامة سقوط القرص إن حال حائل دون الأفق أن یسود أفق المشرق کذلک قال جعفر بن محمد علیه السلام».

ص:143


1- الوسائل: ج10 ص29 _ الباب 22 من أبواب إحرام الحج ح2
2- الوسائل: ج10 ص30 _ الباب 22 من أبواب إحرام الحج ح3
3- فقه الرضا: ص2 س 26
4- فقه الرضا: ص7 س 23
5- دعائم الإسلام: ج1 ص138 _ فی ذکر مواقیت الصلاة

عن سمت الرأس.

والأحوط زوالها من تمام ربع الفلک من طرف المشرق، ویعرف نصف اللیل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلی طرف المغرب.

الی غیرها من الروایات الکثیرة التی هی بهذه المضامین، وقد أطال الفقهاء الکلام حول دلالة روایات الطرفین وردها والجمع بینها بما خرج بعض ذلک عن المتفاهم عرفاً أو القواعد الأصولیة فی الجمع أو ما أشبه، فمن شاء فلیرجع إلی المفصلات.

ثم إن المعیار هو ذهاب الحمرة المشرقیة (عن سمت الرأس) کما فی روایة ابن أبی عمیر والرضوی، وهو الظاهر من سائر روایات المشهور.

(والأحوط زوالها من تمام ربع الفلک من طرف المشرق) وذلک لاحتمال أن یکون المراد من جانب المشرق النصف الشرقی المقابل للنصف الغربی، فلا یکفی ذهابها عن سمت الرأس، وفی بعض الأخبار دلالة علیه، کمرسلة ابن أشیم: «وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق».((1))

وفی موثقة یونس: «وأشار إلی المشرق». إلی غیرهما، ولذا قال فی الجواهر: إن إرادة هذا المعنی ضروریة، لکن هذا الاحتیاط غیر لازم، لأن فی دلالة الروایات علی ذلک تأملاً ولو بقرینة فهم المشهور، بل ربما یقال إن قوله (علیه السلام) فی خبر محمد بن شریح: «إذا تغیرت الحمرة» دلالة علی المشهور، إذ بمجرد وصول الحمرة إلی

ص:144


1- الوسائل: ج3 ص126 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح3

القمة یحدث التغیر فیکون هذا الخبر رافعاً لإجمال بعض الأخبار المحتملة للزوم زوالها عن تمام ربع الفلک، فتأمل.

(ویعرف نصف اللیل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلی طرف المغرب) لا ینبغی الإشکال فی أن النهار عند العرف هو وقت الضوء ولو قبل طلوع الشمس، وأن اللیل عندهم هو وقت عدم الضوء ولو بعد طلوع الفجر، ولذا إذا قال له جئنی نهاراً أو لیلاً، ولم تکن قرینة، انصرف ما ذکرناه عن اللفظین، وکذلک بعد غروب الشمس، فإنه ما دام النور یسمی نهاراً، فإذا فقد النور سمی لیلاً، ولذا إذا جاء إنسان بعد غروب الشمس بلا فاصلة، صح عرفاً أن یقال إنه جاء نهاراً، ولم یصح أن یقال إنه جاء لیلا، کما لا ینبغی الإشکال فی أن هناک مصادیق مشتبهة فی أنه نهار أو لیل، فی وقت شوب الظلام بالنور فی الصبح والمغرب، کما فی کل الألفاظ الواضحة مما له مصادیق مشکوکة کالماء وغیره، وإنما الکلام فی أن الشارع لما حدد العشائین بنصف اللیل هل أراد نصف ما بین الطلوع والغروب؟ أو نصف ما بین الغروب والفجر؟ وقد اختلف الفقهاء فی ذلک فالأکثر علی الثانی، وجماعة من الفقهاء علی الأول، وکل طرف استدل بالکتاب والسنة وموارد الاستعمال، وقد أکثر المشهور من الآیات حتی أوصلوها إلی أکثر من عشرین، ومن الروایات حتی أوصلوها إلی أکثر من مائة، ومن أقوال اللغویین وموارد الاستعمالات، لکن الظاهر ضعف دلالة أکثر أدلتهم، لأنها موارد الاستعمالات، والاستعمال أعم من الحقیقة کما قرر فی الأصول، کما أن غیر المشهور أیضا استدلوا فی جملة من استدلالهم بموارد الاستعمالات أیضاً، ویرد علیهم ذلک الإیراد أیضاً،

ص:145

فاللازم أن نقول: إن محتملات نصف اللیل تابعة لمحتملات بین الطلوعین وهی أربعة: کونه من اللیل، أو من النهار، أو لا من اللیل ولا من النهار، أو بعضه من اللیل وبعضه من النهار، لکن الاحتمالین الأخیرین لا قائل بهما، وإن کان العرف أو بعض الروایات شاهدة علیهما، فقد عرفت أن العرف یری الاحتمال الرابع، وبعض الروایات یدل علی الاحتمال الثالث.

کخبر أبان الثقفی: عن الساعة التی لیست من اللیل ولا من النهار، فقال (علیه السلام): «ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس».((1))

وخبر أبی هاشم الخادم، قلت لأبی الحسن الماضی (علیه السلام): لم جعلت صلاة الفریضة والسنة خمسین رکعة لا یزاد فیها ولا ینقص منها؟ قال (علیه السلام): «إن ساعات اللیل اثنتا عشرة ساعة، وفیما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ساعة، وساعات النهار اثنتی عشرة، فجعل لکل ساعتین رکعتین، وما بین غروب الشمس إلی سقوط القرص غسق»((2)). ومثلهما غیرهما.

اما الاحتمالان الأولان، فالأقوی منهما خلاف المشهور لأمرین:

الأول: التبادر، فإنه کما یتبادر من لفظ نصف النهار نصف ما بین الشمس والغروب، کذلک یتبادر من نصف اللیل نصف ما بین الغروب والطلوع، فالروایات المطلقة لحکم العشائین بنصف اللیل لا بد وأن یراد بها هذا الوقت.

ص:146


1- مستدرک الوسائل: ج1 ص196 _ الباب 49 من أبواب المواقیت ح5
2- الخصال: ص488 _ باب الأثنی عشر ح66

الثانی: ما رواه الصدوق فی الفقیه، عن عمر بن حنظلة: سأل أبا عبد الله (علیه السلام) فقال: زوال الشمس نعرفه بالنهار فکیف لنا باللیل؟ فقال (علیه السلام): «للیل زوال کزوال الشمس»، قال: فبأی شیء نعرفه؟ قال (علیه السلام): «بالنجوم إذا انحدرت».((1))

وخبر أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «دلوک الشمس زوالها، وغسق اللیل بمنزلة الزوال من النهار».((2))

أما المشهور: فقد استدلوا بأقوال جماعة من أهل اللغة، وبجملة من الآیات والروایات، وبقاعدة الاحتیاط، وأشکلوا علی دلیلی غیر المشهور، وأما التبادر فقد منعوه، وأما روایة الصدوق فبضعف السند وعدم الدلالة، إذ أن للیل زوالاً، لا یلازم کون الصلاة إلی الزوال، وکذلک روایة أبی بصیر.

أقول: أما أقوال أهل اللغة فمضطربة، کما لا یخفی علی من راجعها، وبینها تعارض مما یوجب التساقط أو التوقف، وأما قاعدة الاحتیاط فلا تصل النوبة له بعد وجود الدلیل الاجتهادی.

وأما الآیات والروایات فهی لا تدل علی أزید من الاستعمال، والاستعمال أعم من الحقیقة، کما عرفت، بالإضافة إلی معارضته بالاستعمال علی طبق غیر المشهور أیضاً، وربما یقال إن بعضها تام الدلالة علی الحقیقة، فهو أکثر من الاستعمال، مثل ما سأله یحیی بن أکثم القاضی، عن أبی الحسن الأول (علیه السلام) عن صلاة الفجر

ص:147


1- الفقیه: ج1 ص146 _ الباب 35 فی معرفة زوال اللیل ح1
2- الفقیه: ج3 ص198 _ الباب 55 من أبواب المواقیت ح2

لم یجهر فیها بالقراءة وهی من صلاة النهار وإنما یجهر فی صلاة اللیل؟ فقال (علیه السلام): «لأن النبی (صلی الله علیه وآله) کان یغلس بها فقربها من اللیل».((1))

ومثل ما ورد فی وجه تسمیة صلاة الوسطی بأنها وسطی بین صلاتین بالنهار.((2))

وفیه أولاً: إن ذلک أیضاً لا یزید علی الاستعمال، وبین الطلوع تارة یطلق علیه النهار باعتبار ضیاء بعضه، وتارة یطلق علیه اللیل باعتبار ظلام بعضه، ولذا ورد أنه (صلی الله علیه وآله) کان یقول: «صلاة النهار عجماء»((3)) وأنه (صلی الله علیه وآله) کان یغلس بصلاة الفجر، وقال: «صلها بغبش»((4))، والغلس والغبش ظلمة آخر اللیل کما نص علیه بعض اللغویین((5)).

وثانیاً: إنه علی تقدیر الدلالة ظاهر، وروایات غیر المشهور نص، هذا وأما رد المشهور دلیلی غیر المشهور، فیرد علی أول الردین: أن العرف شاهد بالتبادر المذکور، ویؤیده أنه إذا لم یرتبط بین الطلوع لا باللیل ولا بالنهار، فی وقت إطلاق نصف النهار ونصف اللیل، لزم أن لا یکون بین الطلوعین لا من النهار ولا من اللیل، وقد عرفت بطلان هذا، کما یرد علی ثانی الردین:

أولاً: بأن التزام الصدوق فی أول الفقیه((6)) بأن لا یذکر فیه إلا ما هو حجة بینه

ص:148


1- الوسائل: ج4 ص464 _ الباب 25 من أبواب القراءة فی الصلاة ح3
2- الوسائل: ج3 ص6 _ الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض ح1
3- مستدرک الوسائل: ج1 ص280 _ الباب 18 من أبواب القراءة فی الصلاة ح1
4- البحار: ج80 ص135
5- مجمع البحرین: ج4 ص90 وص 145. ولسان العرب: ج2 ص954 وص 1005
6- الفقیه: ج1 ص3 المقدمة

لکنه لا یخلو عن إشکال لاحتمال أن یکون نصف ما بین الغروب وطلوع الفجر، کما علیه جماعة. والأحوط مراعاة الاحتیاط هنا وفی صلاة اللیل التی أول وقتها بعد نصف اللیل.

وبین الله یکفی فی الحجیة ما لم یعلم الخلاف. کما ذکرناه مکرراً فی هذا الشرح.

وثانیاً: بأنه لا نسلّم عدم الدلالة، إذ الظاهر من سؤال الراوی أنه کان یرید معرفة نصف اللیل المترتب علیه الأحکام الشرعیة، ومنه یعرف وجه دلالة روایة أبی بصیر، هذا مجمل الکلام فی نصف اللیل، ومن أراد التفصیل فلیرجع إلی المفصلات، خصوصاً کتاب الجواهر الذی تکلم فی المسألة بما أدی حقها علی ما هو عادته (قدس الله سره) فی أغلب المسائل فجزاه الله عن الإسلام وأهله خیراً.

(لکنه لا یخلو عن إشکال، لاحتمال أن یکون نصف) اللیل (ما بین الغروب وطلوع الفجر) فیکون أقل من الأول (کما علیه جماعة) بل قد تقدم أنه هو المشهور.

(والأحوط مراعاة الاحتیاط هنا) فی صلاة العشائین المحدودة بنصف اللیل للمختار.

(وفی صلاة اللیل التی أول وقتها بعد نصف اللیل)، فعن الفقیه، قال أبو جعفر (علیه السلام): «وقت صلاة اللیل ما بین نصف اللیل إلی آخره».((1))

وعن فضیل عن أحدهما (علیهما السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) کان یصلی بعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشرة رکعة».((2))

وعن عبدالله بن زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنه قال: «کان رسول الله

ص:149


1- الفقیه: ج1 ص302 _ الباب 66 فی وقت صلاة اللیل ح2
2- الوسائل: ج3 ص180 _ الباب 43 من أبواب المواقیت ح3

ویعرف طلوع الفجر باعتراض البیاض الحادث فی الأفق المتصاعد فی السماء الذی یشبه ذنب السرحان ویسمی بالفجر الکاذب وانتشاره علی الأفق وصیرورته کالقبطیة البیضاء وکنهر سوری بحیث کلما زدته نظرا أصدقک بزیادة حسنه، وبعبارة أخری انتشار البیاض علی الأفق بعد کونه متصاعداً فی السماء

(صلی الله علیه وآله) إذا صلی العشاء آوی إلی فراشه فلم یصل شیئا حتی ینتصف اللیل».((1)) إلی غیر ذلک.

الفجر الکاذب

(ویعرف طلوع الفجر باعتراض البیاض الحادث فی الأفق المتصاعد فی السماء الذی یشبه ذنب السرحان) وهو الذئب (ویسمی بالفجر الکاذب) لأنه بیاض یظهر ثم یزول بعد قلیل من ظهوره (وانتشاره علی الأفق وصیرورته کالقبطیة البیضاء) القبطیة بکسر القاف وإسکان الباء الموحدة وتشدید الیاء: منسوبة إلی القبط وهم نصاری مصر، وهی نوع من الثیاب بیض، کذا قال بعض الفقهاء، وضبطه بعض آخر بضم القاف، قال: إما بالکسر فهو الإنسان، فإذا قلنا بالکسر، کان معناه جماعة نصاری مصر، وإذا قلنا بالضم کان معناه الثیاب، ویؤیده ما ذکره مجمع البحرین.((2))

(وکنهر سوری) هو نهر بالعراق من أرض بابل قرب الحلة الحالیة، فسوری علی وزن بشری وقد یمد: اسم البلد، وقد شبه الفجر الصادق بهذین، لأنهما أبیضان فی غایة البیاض (بحیث کلما زدته نظراً أصدقک بزیادة حسنه، وبعبارة أخری) الفجر الصادق هو (انتشار البیاض علی الأفق بعد کونه متصاعداً فی السماء) فالمتصاعد

ص:150


1- الوسائل: ج3 ص180 _ الباب 43 من أبواب المواقیت ح1
2- مجمع البحرین: ج4 ص266

هو الکاذب، والمنتشر المعترض هو الصادق، والکاذب ینمحی ویذهب بعد مدة من ظهوره، بخلاف الصادق الذی إذا ظهر یزداد انتشاراً ویزداد حتی یشمل کل السماء.

ففی مکاتبة أبی الحسن إلی أبی جعفر الثانی (علیه السلام): «الفجر یرحمک الله تعالی هو الخیط الأبیض المعترض لیس هو الأبیض صعداً فلا تصل فی سفر ولا حضر حتی تتبینه».((1))

وعن هشام بن الهذیل، عن أبی الحسن الماضی (علیه السلام) قال: سألته عن وقت صلاة الفجر؟ فقال: «حین یعترض الفجر فتراه مثل نهر سوداء»((2)).

وعن زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله) یصلی رکعتی الصبح وهی الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا». ((3))

وفی الفقیه: روی «أن وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسنا، وأما الفجر الذی یشبه ذنب السرحان فذاک الفجر الکاذب، والفجر الصادق هو المعترض کالقباطی»((4)).

وعن کتاب العروس، عن الرضا (علیه السلام) أنه قال: «صل صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء حسناً» ((5)).

وعن الهدایة، قال الصادق (علیه السلام) حین سئل عن وقت الصبح؟ فقال

ص:151


1- الوسائل: ج3 ص153 _ الباب 27 من أبواب المواقیت ح4
2- الوسائل: ج3 ص153 _ الباب 27 من أبواب المواقیت ح6
3- الوسائل: ج3 ص153 _ الباب 27 من أبواب المواقیت ح5
4- الفقیه: ج1 ص317 _ الباب 77 فی معرفة الصبح ح2
5- مستدرک الوسائل: ج1 ص191 _ الباب 21 من أبواب المواقیت ح3

(علیه السلام): «حین یعترض الفجر ویضیء حسناً» ((1)).

وعن یزید، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «وقت الفجر حین یبدو حتی یضیء»((2)).

إلی غیرها.

ص:152


1- الجوامع الفقهیة، کتاب الهدایة: ص51 س 34
2- الوسائل: ج3 ص114 _ الباب 10 من أبواب المواقیت ح2

مسألة 2 المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر

مسألة _ 2 _ المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر، وهکذا فی المغرب والعشاء، عدم صحة الشریکة فی ذلک الوقت مع عدم أداء صاحبته، فلا مانع من إتیان غیر الشریکة فیه، کما إذا أتی بقضاء الصبح أو غیره من الفوائت فی أول الزوال أو فی آخر الوقت.

وکذا لا مانع من إتیان الشریکة إذا أدی صاحبة الوقت، فلو صلی الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام حیث إن صلاته صحیحة لا مانع من إتیان العصر أول الزوال.

(مسألة _ 2 _ المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر، وهکذا فی المغرب والعشاء) سواء قلنا آخر وقت العشاء نصف اللیل أو آخر اللیل (عدم صحة الشریکة فی ذلک الوقت، مع عدم أداء صاحبته) فهو اختصاص نسبی، لا مطلق (فلا مانع من إتیان غیر الشریکة فیه، کما إذا أتی بقضاء الصبح أو غیره من الفوائت) أو الحواضر کالطواف والأموات والنذر وما التزمه بالإیجار ونحوها (فی أول الزوال) وأول المغرب (أو فی آخر الوقت) لهما.

(وکذا لا مانع من إتیان الشریکة إذا أدی صاحبة الوقت، فلو صلی الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام، حیث إن صلاته صحیحة) حینئذ کما سیأتی الکلام فیه إن شاء الله تعالی.

(لا مانع من إتیان العصر أول الزوال) لما تقدم من تقید ذلک بقولنا: «مع عدم أداء صاحبته» بل ویمکن فرض ذلک فیما إذا صلی الزوال أول الظهر ثم سافر

ص:153

وکذا إذا قدم العصر علی الظهر سهواً، وبقی من الوقت مقدار أربع رکعات، لا مانع من إتیان الظهر فی ذلک الوقت ولا تکون قضاء.

وإن کان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء، بل عدم التعرض لکون ما یأتی به ظهراً أو عصراً، لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهراً، وکون هذه الصلاة عصراً.

إلی موضع یختلف أفقه فدخل الزوال هناک ثانیاً، فإنه یأتی بالعصر إذا قلنا بأنه لا تجب ظهران فی یوم واحد فی مقابل احتمال وجوب الإتیان بالظهر ثانیاً من جهة ترتب الحکم بتحقق موضوعه.

(وکذا إذا قدم العصر علی الظهر سهواً) فی الوقت المشترک (وبقی من الوقت مقدار أربع رکعات لا مانع من إتیان الظهر فی ذلک الوقت) المختص بالعصر (ولا تکون قضاءً) للأدلة الدالة علی امتداد وقتهما إلی المغرب الذی لا حاکم علیه إلا ما دل علی الاختصاص، ودلیل الاختصاص لا یشمل المقام فیبقی حکم العام.

(وإن کان الأحوط استحبابا عدم التعرض للأداء والقضاء) لاحتمال اختصاص آخر الوقت بالعصر مطلقاً بحیث یخرج وقت الظهر عند مقدار أربع رکعات إلی آخر الوقت، لکنه احتمال لا یساعد علیه الدلیل.

(بل) الأحوط (عدم التعرض لکون ما یأتی به ظهراً أو عصراً، لاحتمال احتساب العصر المتقدم ظهراً، وکون هذه الصلاة عصراً) کما دل علیه بعض الأدلة، ویأتی

ص:154

الکلام فیه، لکن هذا الکلام لا یأتی فی المغربین فیما إذا قدم المغرب اشتباهاً فی الوقت المشترک.

ثم إنه قد تقدم دلیل أصل هذه المسألة فی مبحث الاختصاص فراجع، فلاحاجة إلی تکرار الکلام فیه.

ص:155

مسألة 3 یجب تأخیر العصر عن الظهر، والعشاء عن المغرب

مسألة _ 3 _ یجب تأخیر العصر عن الظهر، والعشاء عن المغرب، فلو قدم إحداهما علی سابقتها عمداً بطلت، سواء کان فی الوقت المختص أو المشترک

(مسألة _ 3 _ یجب تأخیر العصر عن الظهر، والعشاء عن المغرب، فلو قدم إحداهما علی سابقتها عمداً بطلت سواء کان فی الوقت المختص أو المشترک) بلا إشکال ولاخلاف، بل ظاهرهم الإجماع علیه، وذلک أما بالنسبة إلی الوقت المختص فظاهر، إذ المفروض أنه لم یأت وقت الثانیة فیشمله قوله (علیه السلام) فی روایة أبی بصیر: «من صلی فی غیر وقت فلا صلاة له»((1))، وکذلک حدیث «لا تعاد»((2)) وغیرهما، بل هو مقتضی عدم الامتثال بإتیان فاقد الشرط والجزء، ولا یشمله حدیث «لا تعاد»، لأنه داخل فی المستثنی، وأما بالنسبة إلی الوقت المشترک فلأن الأدلة الدالة علی «أن هذه قبل هذه» تدل علی الشرط، فإذا فقد الشرط فقد المشروط، ویکون حاله حال ما إذا قدّم الرکعة الثالثة مکان الثانیة قصداً ومحلاً، حیث إنه لم یأت بالمأمور به، وحدیث «لا تعاد» لا مورد له فی المقام، لأنه لا یتعرض للعمد کما ذکر فی محله.

نعم یستثنی مما ذکره الماتن ما سبق من أنه إذا لم یبق من آخر الوقت إلا بمقدار أداء الثانیة فأتی بها، فإنه یأتی بعد ذلک بالأولی سواء فی خارج الوقت کما هو واضح أو فی داخله، کما إذا اتفق له إمکان الإتیان بها فی داخل الوقت، مثل ما إذا ظهر بقاء شیء من الوقت أو سافر إلی مکان بقی بعض الوقت.

أما الأول: فلما سبق من أن ظاهر الدلیل الدال علی تقدیم الثانیة أنه فیما

ص:156


1- الوسائل: ج3 ص123 _ الباب 13 من أبواب المواقیت ح7
2- الوسائل: ج4 ص683 _ الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح14

ولو قدم سهواً فالمشهور علی أنه إن کان فی الوقت المختص بطلت، وإن کان فی الوقت المشترک فإن کان التذکر بعد الفراغ صحت، وإن کان فی الأثناء عدل بنیته إلی السابقة إذا بقی محل العدول، وإلا کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة من العشاء بطلت

إذا ظهر له عدم کفایة الوقت للصلاتین، فإذا کان کذلک صحت منه الثانیة فیأتی بالأولی بعدها فیما إذا تبین بقاء بعض الوقت.

وأما الثانی: فلأنه قد صلی الثانیة حسب تکلیفه والآن وبعد أن سافر دار أمره بین أن یأتی بالأولی وبین أن یأتی بالثانیة، لکن الثانی لا وجه له، لأنه قد صلاها، فلم یبق إلا أن یأتی بالأولی التی بقی علیه تکلیفها، والحاصل أنه أطاع أمر الثانیة وبقی أمر الأولی، فاللازم أن یأتی بها علی کل تقدیر حتی إذا سافر إلی مکان کان له من الوقت بمقدار أدائهما، إذ لا یطلب فی یوم واحد أکثر من صلاة واحدة للعصر حسب ظاهر الأدلة الدالة علی أن لکل یوم خمس صلوات.

(ولو قدم) الثانیة علی الأولی (سهواً) کما إذا ظن أنه صلی الأولی أو غفل عن ذلک إطلاقا أو ما أشبه (فالمشهور علی أنه إن کان فی الوقت المختص بطلت) ولزم الإتیان بهما (وإن کان فی الوقت المشترک فإن کان التذکر بعد الفراغ صحت، وإن کان فی الأثناء عدل بنیته إلی السابقة إذا بقی محل العدول) کما فی الظهرین مطلقاً، وفی المغربین إذا لم یدخل فی رکوع الرکعة الرابعة (وإلا) لم یبق محل للعدول.

(کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة من العشاء بطلت) علی القاعدة.

ص:157

وإن کان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتیان بالمغرب

(وإن کان الأحوط) لدیهم (الإتمام والإعادة بعد الإتیان بالمغرب) واستدل المشهور علی ما ذهبوا إلیه:

أما الأول: فلأنه إذا أتی بالثانیة فی الوقت المختص بالأولی فقد أتاها فی غیر وقتها، والصلاة فی غیر وقتها باطل حسب الدلیل الأول، ودلیل «لا تعاد» کما تقدم.

وأما الثانی: فلأنه إذا أتی بالثانیة فی الوقت المشترک وتذکر بعد الفراغ فإنه داخل فی حدیث «لا تعاد»، إذ لم یفقد إلا شرط الترتیب، وهو شرط ذکری حسب دلیل «لا تعاد»، بل عن کشف اللثام الإجماع علی عدم قدح مخالفة الترتیب نسیاناً.((1))

وأما الثالث: فلأنه إذ بقی محل العدول، فإنه مشمول لجملة من النصوص بلاخلاف کما فی المستند، بل عن حاشیة الإرشاد وغیره الإجماع علیه، کصحیح زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) _ فی حدیث _: «وإن ذکرت أنک لم تصلّ الأولی وأنت فی صلاة العصر وقد صلیت منها رکعتین فانوها الأولی ثم صل الرکعتین الباقیتین وقم فصل العصر...» إلی أن قال (علیه السلام): «وإن کنت ذکرتها  _ یعنی المغرب _ وقد صلیت من العشاء الآخرة رکعتین أو قمت فی الثالثة فانوها المغرب ثم قم فصل العشاء الآخرة». ((2))

وحسن الحلبی، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أمّ قوماً فی

ص:158


1- کما فی المستمسک: ج5 ص89
2- الوسائل: ج3 ص211 _ الباب 63 من أبواب المواقیت ح1

العصر فذکر وهو یصلی بهم أنه لم یکن صلی الأولی؟ قال (علیه السلام): «فلیجعلها الأولی التی فاتته ویستأنف العصر وقد قضی القوم صلاتهم».((1))

أقول: أی أدوها مثل فإذا قضیت الصلاة.

وخبر حسن بن زیاد الصیقل قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل نسی الأولی حتی صلی رکعتین من العصر؟ قال (علیه السلام): «فلیجعلها الأولی ولیستانف العصر». قلت: «فإن نسی المغرب حتی صلی رکعتین من العشاء ثم ذکر؟ قال (علیه السلام): «فلیتم صلاته ثم لیقضی بعد المغرب» قال: قلت له: جعلت فداک قلت حین نسی الظهر ثم ذکر وهو فی العصر یجعلها الأولی ثم یستأنف، وقلت لهذا یتم صلاته بعد المغرب؟ فقال (علیه السلام): «لیس هذا مثل هذا إن العصر لیس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة». ((2))

ولا یخفی أن الحکم فی العشائین بما ذکر (علیه السلام) لا بد وأن یحمل علی بعض المحامل لأنه مهجور معارض بما سبق، ولولاه لأمکن الجمع بین الروایات بالتخییر.

وصحیحة البصری: عن رجل نسی صلاة حتی دخل وقت صلاة أخری؟ فقال: «إذا نسی الصلاة أو نام عنها صلی حین یذکرها، فإذا ذکرها وهو فی صلاة بدء بالتی نسی وإن ذکرها مع إمام فی صلاة المغرب أتمها برکعة ثم صلی المغرب وإن کان صلی العتمة وحدها فصلی منها رکعتین ثم ذکر أنه نسی المغرب أتمها

ص:159


1- الوسائل: ج3 ص213 _ الباب 63 من أبواب المواقیت ح3
2- الوسائل: ج3 ص213 _ الباب 63 من أبواب المواقیت ح5

وعندی فیما ذکروه إشکال، بل الأظهر فی العصر المقدم علی الظهر سهواً صحتها واحتسابها ظهراً إن کان التذکر بعد الفراغ، لقوله (علیه السلام): «إنما هی أربع مکان أربع» فی النص الصحیح

برکعة فیکون صلاته للمغرب ثلاث رکعات ثم یصلی العتمة بعد ذلک»((1)).

وخبر الدعائم، عن الصادق (علیه السلام): فإن نسی المغرب حتی صلی العشاء الآخرة؟ قال: «یصلی المغرب ثم یصلی العشاء الآخرة».((2)) فإن ظاهره العدول، فتأمل.

وأما الرابع: فلأنه خلاف أدلة الترتیب خرج عنها صورة التذکر بعد الفراغ فیبقی الباقی داخلاً فی ما دل علی اشتراط الترتیب الموجب للبطلان لفوات الشرط الذی بفوته یفوت المشروط، وهذا هو الظاهر من الجواهر وغیره، وأن الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتیان بالمغرب کما عن کشف اللثام واختاره المستمسک والسید الجمال، لأن النصوص المتقدمة وإن کانت مختصة بما ذکر، لکن حدیث «لا تعاد» شامل لصورة الذکر فی الأثناء، وبهذا تقید أدلة الشرط کما تقید به فیما إذا کان بعد الإتمام.

(وعندی فیما ذکروه إشکال، بل الأظهر فی العصر المقدم علی الظهر سهواً صحتها واحتسابها ظهراً إن کان التذکر بعد الفراغ، لقوله (علیه السلام) فی صحیح زرارة السابق المروی عن أبی جعفر (علیه السلام): «إذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرتها وأنت فی الصلاة أو بعد فراغک فانوها الأولی ثم صل العصر».

(إنما هی أربع مکان أربع) ((3)) فإن ورود هذا الحکم (فی النص الصحیح)

ص:160


1- الوسائل: ج3 ص212 _ الباب 63 من أبواب المواقیت ح2
2- دعائم الإسلام: ج1 ص141 _ فی ذکر مواقیت الصلاة
3- الوسائل: ج3 ص211 _ الباب 63 من أبواب المواقیت ح1

الذی عمل به جماعة من الفقهاء کاف فی الحکم بالصحة، ویعضده مضمر الحلبی قال: سألته عن رجل نسی الظهر حتی غربت الشمس وقد کان صلی العصر، قال (علیه السلام): «فلیجعل صلاته التی صلی الأولی ثم لیستأنف العصر»((1))، وکذلک خبر الدعائم المتقدم بناءً علی ظهوره فی المقام أو إطلاقه الشامل للمقام أیضاً.

والرضوی (علیه السلام): «کنت یوماً عند العالم (علیه السلام) ورجل سأله عن رجل نسی الظهر حتی العصر؟ قال: یجعل صلاة العصر التی صلی الظهر ثم یصلی العصر بعد ذلک». ((2))

بل ویؤیده أخبار العدول إذا تذکر فی الأثناء.

نعم یبقی فی المقام توهم الاتفاق فی ما نسب إلی المشهور، بل نسب فی الجواهر القول بخلاف المشهور إلی نادر لا یقدح خلافه، بل عن بعض دعوی الاتفاق علی وفق المشهور، لکن مثل هذا لا یضر.

قال فی المستند: فإن ثبت الإجماع فلا مفر عنه، وإلا کما هو الظاهر حیث إنه لا تعرض للمسألة فی کلام کثیر من الأصحاب وغایة ما یتحقق هنا عدم ظهور الخلاف فلا حجیة فیه... ولذا قال فی المفاتیح((3)) بعد ذکر ورود جواز العدول بعد الفراغ فی الصحیح: وهو حسن، وقال بعض شراحه: ولعله الصحیح، وقال الأردبیلی: ((4)) لوکان

ص:161


1- الوسائل: ج3 ص213 _ الباب 63 من أبواب المواقیت ح4
2- فقه الرضا: ص10 _ السطر ما قبل الأخیر
3- مفاتیح الشرائع: ج1 ص88
4- مجمع البرهان: ج1 ص63 س18

لکن الأحوط الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمة من دون تعیین أنها ظهر أو عصر،

به قائلاً لکان القول به متعیناً إلی آخر کلامه((1))، ولذا اختار هو الصحة وجواز العدول، ومنه یظهر أن قول المستمسک بالنسبة إلی صحیح زرارة: (فالمتعین تأویله أو طرحه، وأنه لو بنی علی العمل بما أعرض عنه الأصحاب لحصل لنا فقه جدید)((2)) محل نظر.

بقی أنه ربما یتوهم معارضة صحیح زرارة بصحیح صفوان بن یحیی، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن رجل نسی الظهر حتی غربت الشمس وقد کان صلی العصر؟ قال: «کان أبو جعفر (علیه السلام) أو کان أبی یقول: إن أمکنه أن یصلیها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلی المغرب ثم صلاها». ((3))

لکن فیه: إنه فی التذکر خارج الوقت، ولازمه تخصیص دلیل العدول به، لأنه معارض له.

نعم اللازم ملاحظة أن تکون الظهران علی وتیرة واحدة، فإن کان تکلیفه فی الظهر القصر، وفی العصر التمام، کما إذا کان أول الوقت مسافراً ثم حضر، فإنه علی المشهور یصح ما أتی به عصراً أربعاً سهواً، لأنه لا یضر تقدیم العصر للسهو، ولا یضر جعلها أربعاً، لأن تکلیفة فی العصر أربع رکعات، وعلی ما اختاره المصنف لا یصح، لأن الأربع لا یقع ظهراً إذ حیث کان فی السفر فتکلیفه فی الظهر رکعتان، فتأمل.

(لکن الأحوط الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمة من دون تعیین أنها ظهر أو عصر) فإن کان تکلیفه الظهر انطبق ما أتی به علیه، کما یقول المشهور.

ص:162


1- المستند: ج1 ص255 س 12
2- المستمسک: ج5 ص91
3- الوسائل: ج3 ص210 _ الباب 62 من أبواب المواقیت ح7

وإن کان فی الأثناء عدل، من غیر فرق فی الصورتین بین کونه فی الوقت المشترک أو المختص

وإن کان تکلیفه العصر انطبق المأتی به علیه، کما یقول المصنف.

(وإن کان فی الأثناء) بأن تذکر وهو یأتی بالعصر، أنه لم یأت بالظهر (عدل من غیر فرق فی الصورتین) صورة التذکر فی الأثناء أو بعد الفراغ (بین کونه فی الوقت المشترک أو المختص) بالظهر، أما إذا کان فی الوقت المختص بالعصر فلا وجه للعدول، لأن تکلیفه العصر کما سبق. ووجه عدم الفرق بین الوقتین، أما فی الوقت المشترک فظاهر، وأما فی الوقت المختص فالدلیل علی الصحة فیما إذا کان فی الأثناء وعدل، أنه بالعدول ینقلب من أول الأمر إلی الظهر، ولا مانع من وقوع الظهر فی وقته المختص به، وفیما إذا کان بعد الصلاة فإن إطلاق دلیل أنه "أربع مکان أربع" یشمل ما إذا کان فی الوقت المختص. وفی المسألة قولان آخران:

الأول: البطلان فی الوقت المختص مطلقا.

الثانی: التفصیل بین ما إذا تذکر بعد الفراغ، فالبطلان وبین ما إذا تذکر فی الأثناء فالصحة والعدول. اختاره الشرائع.

أما القائل بالبطلان مطلقا، فقد استدل بأنه قد وقع جزء من العصر فی الوقت المختص بالظهر، وذلک یقتضی البطلان، ولا نسلم أن العدول بعد الصلاة أو فی أثنائه یؤثر فی انقلاب ما وقع حتی یکون الظهر فی الوقت المختص، قال: ولا نسلم إطلاق الدلیل حتی یشمل ما إذا وقع کل الصلاة أو بعضها فی الوقت المختص، فإن موضوع الأدلة المتقدمة هو الصلاة الصحیحة من جمیع الجهات عدا حیثیة الترتیب، فإذا کانت باطلة لفقد شرط الوقت، ولو بعد وقوعها بتمامها فی الوقت المختص بصاحبتها

ص:163

لا تکون مشمولة للأدلة کما لو کانت باطلة لفقد جزء أو شرط رکنی غیر الترتیب أو وجود مانع، فالتمسک بالإطلاق فی غیر محله کدعوی کون نیة العدول تکشف عن کونها المعدول إلیها من أول الأمر، لعدم الدلیل علیها، بل ظاهر الأدلة خلافها وأنها بالنیة تنقلب إلی المعدول إلیها کما لا یخفی، کذا قال المستمسک((1))، وفیه نظر: إذ فرق بین فقد جزء أو شرط، وبین فقد الوقت المشترک بوقوع ما أتی به فی الوقت المختص، فإن غلبة الإتیان بالصلاة فی أول الوقت توجب فهم الإطلاق من ناحیة الترتیب ومن ناحیة کونها فی وقت الاختصاص، فلا یقاس فقد وقت الاختصاص بفقد الطهارة والقبلة، ومنه یظهر الإشکال فی قوله: کدعوی کون إلخ، مضافاً إلی أن المستفاد من الأدلة أن الانقلاب یوجب الانقلاب من أول الأمر علی نحو الکشف، وعلی نحو انقلاب أول الصبح إلی الصیام لو نواه قبل الظهر أو قبل الغروب.

أما تفصیل الشرائع فکان وجه قوله بالبطلان فی ما إذا وقع کل الصلاة فی الوقت المختص أنه إذا وقعت کلها فی الوقت المختص فقد بطلتا فالعدول لا ینفع فی تصحیحها.

وفیه: إن إطلاق «أربع مکان أربع» یدل علی عدم البطلان فی هذه الصورة، فیخصص بهذا الدلیل ما دل علی البطلان، تبعاً للدلالة علی وقت الاختصاص، فما اختاره المصنف هو الأقرب.

ص:164


1- المستمسک: ج5 ص92

وکذا فی العشاء إن کان بعد الفراغ صحت، وإن کان فی الأثناء عدل مع بقاء محل العدول علی ما ذکروه، لکن من غیر فرق بین الوقت المختص والمشترک أیضاً، وعلی ما ذکرنا

(وکذا فی العشاء إن کان بعد الفراغ صحت) لما تقدم من دلیل «لا تعاد» وغیره (وإن کان فی الأثناء عدل مع بقاء محل العدول علی ما ذکروه) للدلیل الخاص المتقدم.

(لکن من غیر فرق بین الوقت المختص والمشترک أیضاً) لإطلاق دلیل العدول، وقد عرفت الاختلاف فی الصحة والبطلان إذا تذکر بعد فوات محل العدول وأن الأقرب الصحة لدلیل «لا تعاد».

لا یقال: إنه ظاهر فیما إذا کان التذکر بعد الصلاة.

لأنه یقال: لا نسلّم ذلک، بل ظاهره الإطلاق الشامل لما إذا کان التذکر ونحوه فی الأثناء، فإذا التفت فی أثناء الصلاة أنه بدون ستر مثلا، ستر نفسه ولا یحتاج إلی الإعادة، بل لو لم نقل بالإطلاق لکان الملاک العرفی کافیاً، هذا کله فی ما إذا قدم المتأخر سهواً، أما إذا قدمه جهلا بالمسألة، فإن قلنا إن دلیل «لا تعاد» یشمل الجاهل کما لا نستبعده، فالحکم کذلک وإن قلنا إن الجاهل بالحکم کالعالم خصوصاً المقصّر کان کالعالم علی ما تقدم حکمه.

ثم إنه حیث تظهر فائدة الفرق بین الوقت المختص والوقت المشترک علی مذهب المشهور _ فیما نحن فیه _ ولا تظهر فائدة الفرق بینهما علی مذهب المصنف استدرک المصنف الأمر بقوله: (وعلی ما ذکرنا) من عدم فائدة الفرق فی هذه المسألة، وهی مسألة تقدیم العصر والعشاء علی الظهر والمغرب

ص:165

تظهر فائدة الاختصاص فیما إذا مضی من أول الوقت مقدار أربع رکعات فحاضت المرأة فإن اللازم حینئذ قضاء خصوص الظهر، وکذا إذا طهرت من الحیض ولم یبق من الوقت إلا مقدار أربع رکعات، فإن اللازم حینئذ إتیان العصر فقط.

وکذا إذا بلغ الصبی ولم یبق إلا مقدار أربع رکعات، فإن الواجب علیه خصوص العصر فقط.

سهواً، لا یستشکل بأنه فلا فائدة فی جعل بعض الوقت مختصاً وبعض الوقت مشترکاً، إذ (تظهر فائدة الاختصاص فیما إذا مضی من أول الوقت مقدار أربع رکعات فحاضت المرأة) أو نفست.

(فإن اللازم حینئذ قضاء خصوص الظهر) إذ الوقت کان خاصاً بالظهر فلم یدخل وقت العصر إلا حین حیضها فلم یجب العصر أصلاً حتی یجب قضاؤها.

(وکذا إذا طهرت من الحیض، ولم یبق من الوقت إلا مقدار أربع رکعات، فإن اللازم إتیان العصر فقط) لأن وقت الظهر قد فات فی حال حیضها، وإذا لم تصلها وجب قضاء العصر فقط لأن العصر هی الفائتة.

(وکذا إذا بلغ الصبی ولم یبق إلاّ مقدار أربع رکعات، فإن الواجب علیه خصوص العصر فقط) فیؤدیها أداءً، وإن لم یفعل قضی العصر فقط، إذ لم یکن له وقت للظهر حتی یصدق الفوت ویکون قد وجب علیه الظهر، وحیث لم یصلها لزم علیه قضاؤها.

ص:166

وأما إذا فرضنا عدم زیادة الوقت المشترک عن أربع رکعات فلا یختص بأحدهما

(وأما إذا فرضنا عدم زیادة الوقت المشترک عن) ثلاث رکعات أو ما أشبه فهل یجب علیه الإتیان ببعض الصلاة قبل البلوغ حتی تقع البقیة فی الوقت المشترک؟ وهل یجب علیها القضاء إذا حاضت بعد أن أفاقت من الجنون أو جنت بعد أن انتهی حیضها _ بعد وضوح أن لیس علیها الأداء، إذ لا تجوز الصلاة فی حالة الحیض _ أو لا یجب علیهما لا الأداء فیه ولا قضاء فیها؟ احتمالان: أما الوجوب فلقاعدة "من ادرک" وأما عدم الوجوب فلقاعدة أنه لا یعقل التکلیف فی وقت أضیق من الفعل، وقاعدة "من أدرک" منصرفة عن مثل المقام، والأقرب الثانی، ولو فرضنا عدم زیادة الوقت المشترک عن (أربع رکعات) فی الحضر وعن رکعتین فی السفر.

(ف_) لا إشکال فی أن الوقت حینئذ (لا یختص بأحدهما) لفرض أنه وقت مشترک، لکن هل اللازم إتیان الأولی أداءً وقضاءً؟ أو یخیر بین الأولی والثانیة أداءً وقضاءً؟ أو أن اللازم الأولی أداءً ویخیر قضاءً؟ أو اللازم الإتیان بهما قضاءً؟ احتمالات أربع، الأقرب الأول، لأن الوقت وإن کان مشترکاً لکن ظاهر قوله (علیه السلام): «إلا أن هذه قبل هذه».((1)) أن المکلف به هو الإتیان بالظهر والمغرب فی مثل هذا الحال، فإذا ترکها فقد فات الظهر فاللازم قضاؤها أیضاً.

ووجه الثانی: أن الوقت مشترک ودلیل "هذه قبل هذه" لا یشمل المقام، لانصرافه إلی ما لو تمکن من الإتیان بهما فإذا سقط هذا الدلیل ولم یکن دلیل آخر علی تعیین

ص:167


1- الوسائل: ج3 ص95 _ الباب 4 من أبواب المواقیت ح21

بل یمکن أن یقال بالتخییر بینهما، کما إذا أفاق المجنون الأدواری فی الوقت المشترک مقدار أربع رکعات أو بلغ الصبی فی الوقت المشترک ثمّ جن أو مات بعد مضی مقدار أربع رکعات ونحو ذلک.

إحداهما لزم القول بالتخیر، بمعونة قوله (علیه السلام): «إذا دخل الوقت وجبت الصلاتان».

ووجه الثالث: إن دلیل الترتیب إنما هو فی الوقت، فإذا لم یأت بالظهر فی الوقت فقد مضی الوقت الذی یصلح أن یقع کل من الصلاتین فیه، فیصدق فوت أیهما فیتخیر بین قضاء أیهما شاء.

ووجه الرابع: هو وجه الثالث بإضافة أنه یصدق فوتهما، ولذا یجب الإتیان بهما جمیعا، ولا یخفی ما فی کل هذه الأوجه بعد ثلاثة أدلة، دلیل "هذه قبل هذه"، ودلیل أن الفعل لا یمکن أن یکون أوسع من الوقت، ودلیل أن القضاء تابع للفوت الذی لا یکون إلا بالنسبة إلی الأولی.

ومنه یظهر وجه النظر فی قوله: (بل یمکن أن یقال بالتخییر بینهما، کما إذا أفاق المجنون الأدواری فی الوقت المشترک مقدار أربع رکعات) أو حاضت بعد أن أفاقت عن جنونها أو جنت بعد أن انتهی حیضها (أو بلغ الصبی فی الوقت المشترک ثم جن أو مات) أو حاضت الصبیة بعد أن بلغت (بعد مضی مقدار أربع رکعات ونحو ذلک) ولذا اختار غیر واحد من المعلقین ما ذکرناه من الإتیان بالأولی أداءً وقضاءً.

ص:168

مسألة ٤ حکم صور التزاحم فی الوقت المختص

مسألة _ 4 _ إذا بقی مقدار خمس رکعات إلی الغروب

(مسألة _ 4 _ إذا بقی مقدار خمس رکعات إلی الغروب) فی الحضر، أو بقی مقدار الأولی ورکعة من الثانیة مطلقاً، فهل یأتی بهما معاً، کما هو المشهور، أو بالأولی فقط؟ أو بالثانیة؟ احتمالات:

استدل للأول: بدلیل "من أدرک"، فإنه موسع لدلیل الوقت، فکأنه قال: إذا أدرکت الوقت لهما فصلهما، وإدراکک جزءً من الوقت بمثل إدراکک تمام الوقت، لکن یرد علیه: إن دلیل "من أدرک" لا یفید جواز التأخیر عمداً إلی مقدار أداء رکعة وإتیان الظهر فی هذا الحال یوجب تأخیر العصر عمداً إلی أداء رکعة، وهذا ینافی دلیل اختصاص العصر بآخر الوقت، فیکون مثل ما إذا علم بأنه لیس له وقت فی أول الوقت إلا بمقدار أداء خمس رکعات ثم تحیض حیث إنه لا یمکن التمسک بدلیل "من أدرک" لتقدیم الظهر علی الوقت بمقدار ثلاث رکعات من جهة إدراکه للصلاتین.

ویستدل للثانی: بدلیل "من أدرک" فإنه تدارک رکعة من وقت الظهر، فاللازم أن یأتی بها، أما العصر فلا، إذ لا یمکن أن یکون التکلیف فی وقت هو أقل من المکلف به، لکن یرد علیه: إن "من أدرک" لا یشمل الظهر، إذ لا وقت فارغ بعد الرکعة ولا یحق للظهر أن تأخذ الوقت المختص بالعصر، کما لا یحق للعصر أن تأخذ الوقت المختص بالظهر فی ما إذا کان مقدار خمس رکعات فی أول الوقت.

ویستدل للثالث: بأن الظهر لا مجال له کما تقدم فی دلیل القول الأول، فاللازم الإتیان بالعصر، کما أن العصر لا مجال له فی أول الوقت، فیما إذا تمکن من خمس رکعات فقط.

هذا، ولکن حیث إنه یقع التزاحم بین دلیل "من أدرک" وبین دلیل الاختصاص

ص:169

قدم الظهر، وإذا بقی أربع رکعات أو أقل قدم العصر، وفی السفر إذا بقی ثلاث رکعات قدم الظهر، وإذا بقی رکعتان قدم العصر، وإذا بقی إلی نصف اللیل خمس رکعات قدم المغرب، وإذا بقی أربع أو أقل قدم العشاء، وفی السفر إذا بقی أربع رکعات قدم المغرب.

کان مقتضی القاعدة التخییر بین الإتیان بهما أو بالعصر فقط، ولازمه صحة الإتیان بهما، کما أفتاه المشهور، وإن کان فی تعین ذلک نظر، فتأمل.

وکیف کان، فعلی فتوی المشهور فی مفروض المتن (قدم الظهر) ثم أتی بالعصر (وإذا بقی أربع رکعات أو أقل قدم العصر) فإن کان عامداً فی التأخیر قضی الظهر بعد ذلک، وإلا لم یکن علیه ظهر، وأما إذا بقی إلی الغروب مقدار أربع رکعات ونصف رکعة مثلا، فإنه یقدم العصر أیضاً، إذ لا یأتی دلیل "من أدرک" فیکون دلیل الاختصاص حاکما.

(وفی السفر إذا بقی ثلاث رکعات قدّم الظهر، وإذا بقی رکعتان قدم العصر) لعین الدلیل السابق، وکذلک إذا بقی مقدار رکعتین ونصف.

(وإذا بقی إلی نصف اللیل) أو إلی الصبح علی القول الآخر فی آخر وقت المغربین (خمس رکعات قدم المغرب، وإذا بقی أربع رکعات أو أقل قدم العشاء) أما احتمال أن یأتی بالمغرب ثم بالعشاء، لأنه یشمله دلیل "من أدرک" ففیه: إن دلیل الاختصاص لا یدع مجالا لدلیل من أدرک، إذ دلیل الاختصاص یقول: لا إدراک، فلا موضوع لدلیل من أدرک.

(وفی السفر إذا بقی أربع رکعات قدم المغرب) لإمکان الإتیان بهما بإدراک رکعة من العشاء.

ص:170

وإذا بقی أقل قدم العشاء، ویجب المبادرة إلی المغرب بعد تقدیم العشاء إذا بقی بعدها رکعة أو أزید، والظاهر أنها حینئذ أداء، وإن کان الأحوط عدم نیة الأداء والقضاء.

(وإذا بقی أقل قدم العشاء) لأنه إذا جاء بالمغرب استغرق وقت العشاء فینافی دلیل الاختصاص. (ویجب المبادرة إلی المغرب بعد تقدیم العشاء إذا بقی بعدها رکعة أو أزید) لأن الوقت وقت لهما، کما یدل علیه النص والفتوی، وإنما یختص آخر الوقت بالثانیة فیما إذا لم یأت بالثانیة، فإذا کان آتیاً بها علی وجه صحیح وجب الإتیان بالأول، کما تقدم تفصیل الکلام فی ذلک.

(والظاهر أنها حینئذ أداء) قال فی المستمسک: لم یتضح الوجه فیما قد یظهر من العبارة من جزمه بوجوب المبادرة إلی المغرب فی الفرض وعدم جزمه بکونها أداءً،((1)) انتهی.

وإشکاله فی محله، وإن کان ربما یتکلف له بما لا یغنی.

(وإن کان الأحوط عدم نیة الأداء والقضاء) لاحتمال أن یکون دلیل "من أدرک" خاصاً بالثانیة، وأن مقدار الثانیة من آخر الوقت للثانیة سواء أتی بها قبل ذلک أم لا؟ لکن هذا الاحتیاط خال الوجه.

ص:171


1- المستمسک: ج5 ص95

مسألة ٥ عدم جواز العدول من السابقة إلی اللاحقة

مسألة _ 5 _ لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة

(مسألة _ 5 _ لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة) فإذا صلی الظهر وفی الأثناء تبین له أنه قد صلاها لم یصح أن یقصدها عصراً، والوجه فی ذلک واضح، إذ انقلاب الشیء عما وقع علیه فی التکوینیات محال، وفی التشریعیات یحتاج إلی الدلیل، إذ ما أتی به من الظهر، إما أن کان وقع جزءً من الظهر، أو کان وقع جزءً من العصر، أو کان مراعی، لکن الثانی والثالث خلاف أدلة کون الأعمال بالنیات، فاللازم أن یکون الأول، فإذا وقع جزءً من الظهر کیف یمکن أن یصیر جزءً من العصر بدون دلیل شرعی، والمفروض أنه لا دلیل، وما یتوهم من صحة العدول مطلقاً أمور:

الأول: قوله: «إنما الأعمال بالنیات».((1)) فإن إطلاقه شامل للنیة السابقة واللاحقة والمتوسطة.

الثانی: ما دل علی صحة العدول من اللاحقة لوحدة المناط.

الثالث: إن الأمور الاعتباریة أمرها بسیط وهو بید المعتبر، ولذا قالوا بصحة الإجازة علی الکشف، وفی الکل ما لا یخفی، إذ ظاهر کون "الأعمال بالنیات" النیة السابقة لا المتوسطة واللاحقة، وما دل علی صحة العدول من اللاحقة خاص بمورده، إذ لا مناط قطعی فی البین، والأمور الاعتباریة وإن کانت بید المعتبر إلا أن المعتبر فی المقام الشارع لا المکلف، ولذا کان بناؤهم علی أصالة عدم العدول فی الشرعیات مطلقا، فإذا نکح دواماً لم یصح له أن یعدل إلی الانقطاع، وإذا باع شیئاً لم یصح

ص:172


1- الوسائل: ج1 ص34 _ الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ح7

ویجوز العکس.

فلو دخل فی الصلاة بنیة الظهر ثمّ تبین له فی الأثناء أنه صلاها، لا یجوز له العدول إلی العصر، بل یقطع ویشرع فی العصر.

بخلاف ما إذا تخیل أنه صلی الظهر فدخل فی العصر، ثمّ تذکر أنه ما صلی الظهر فإنه یعدل إلیها.

أن یعدل إلی الهبة، وإذا اعتمر مفردة لم یصح أن یعدل إلی عمرة التمتع، إلی غیرها اإلا فی مقام دل الدلیل الخاص علیه وهو قلیل.

(ویجوز العکس) للأدلة الخاصة التی تقدمت بعضها، مما یفهم منه إطلاق العدول من اللاحقة إلی السابقة، وإن کانت موارد الأدلة خاصاً.

(فلو دخل فی الصلاة بنیة الظهر ثم تبین له فی الأثناء أنه صلاها) أو لیس مکلفاً بها، کما لو بلغ وقد بقی إلی آخر الوقت أربع رکعات فقط.

(لا یجوز) أی لا یصح (له العدول إلی العصر، بل یقطع ویشرع فی العصر) بل الظاهر أنه قطع فی نفسه فلا یحتاج إلی قاطع، إذ لا تکلیف بذلک أصلا، ولو عدل لم یفعل حراماً، إلا إذا قصد التشریع، إذ لا یقع العدول فنیته لغو.

نعم لو کان قاصداً من الأول التکلیف الفعلی وتوهمه ظهراً، استمر فی الإتمام، ولم یکن ذلک من العدول، بل من باب الاشتباه فی التطبیق.

(بخلاف ما إذا تخیل أنه صلی الظهر فدخل فی العصر ثم تذکر أنه ما صلی الظهر فإنه یعدل إلیها) لزوماً، إذ بطلانها لا یجوز کما حقق فی باب عدم جواز قطع الفریضة الواجبة، والبقاء علیها لا یجوز، إذ لا تکلیف فیکون البقاء تشریعاً محرماً

ص:173

وإنما یجب العدول، ولو شک فی العصر أنه صلی الظهر أم لا؟ ولم نقل بقاعدة الفراغ لزم العدول، ولو احتاط بالإتمام بنیة ما فی الذمة کفی وأتی بالعصر بعد ذلک.

ص:174

مسألة ٦ المسافر إذا نوی القصر ثم بدا له الإقامة

مسألة _ 6 _ إذا کان مسافرا وقد بقی من الوقت أربع رکعات فدخل فی الظهر بنیة القصر ثمّ بدا له الإقامة فنوی الإقامة بطلت صلاته ولا یجوز له العدول إلی العصر، فیقطعها ویصلی العصر، وإذا کان فی الفرض ناویاً للإقامة فشرع بنیة العصر لوجوب تقدیمها حینئذ، ثمّ بدا له فعزم علی عدم الإقامة، فالظاهر أنه یعدل بها إلی الظهر قصراً.

(مسألة _ 6 _ إذا کان مسافراً وقد بقی من الوقت أربع رکعات فدخل فی الظهر بنیة القصر ثم بدا له الإقامة فنوی الإقامة بطلت صلاته) إذ لا یصح ذلک ظهراً، لأن الظهر لا یصح فی وقت العصر الذی بنیة الإقامة انقلب إلی مقدار أربع رکعات.

(ولا یجوز له العدول إلی العصر) لعدم صحة العدول من السابقة إلی اللاحقة (فیقطعها ویصلی العصر) إلا إذا کان من باب الاشتباه فی التطبیق کما تقدم فی المسألة السابقة.

(وإذا کان فی الفرض) المذکور (ناویاً للإقامة فشرع بنیة العصر لوجوب تقدیمها حینئذ) لأنها صاحبة الوقت (ثم بدا له فعزم علی عدم الإقامة، فالظاهر أنه یعدل بها إلی الظهر قصراً) وذلک للمناط فی دلیل العدول بین إن کان المعدول إلیه واجباً فی الأول أو فی الأثناء، وربما یستشکل بعدم العلم بالمناط وعدم کون مورد الدلیل ما ذکر، وإنما مورده ما کان المعدول إلیه واجباً من قبل الشروع.

وفیه: إن العرف یستفید من الدلیل عدم خصوصیته للمورد، ومما ذکر یعلم حکم ما إذا شرع فی العصر لضیق الوقت فی الحضر، ثم سافر بما صار تکلیفه

ص:175

القصر، فإنه یعدل إلی الظهر، ولو انعکس بأن شرع فی الظهر فی السفر، ثم حضر ولم یکن مجال إلا مقدار أربع رکعات، فإنه لا یعدل إلی العصر، بل یبطل ما أتی به ویشرع فی العصر.

ص:176

مسألة ٧ التفریق بین الصلاتین المشرکین فی الوقت

مسألة _ 7 _ یستحب التفریق بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت کالظهرین والعشائین

(مسألة _ 7 _ یستحب التفریق بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت کالظهرین والعشائین) عند المصنف تبعاً لآخرین، بل عن المشهور ذلک، بل عن الذکری أنه قال: کما علم من مذهب الإمامیة جواز الجمع بین الصلاتین مطلقاً، علم منه استحباب التفریق بینهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلک((1))، انتهی.

لکن فی ذلک عندی نظر، بل لا استبعد استحباب الجمع مطلقاً وأنه أفضل من التفریق.

استدل للمشهور بجملة من الروایات، کالروایات الواردة فی تفریق النبی (صلی الله علیه وآله وسلم).

وما عن ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) کان فی السفر یجمع بین المغرب والعشاء والظهر والعصر، وإنما یفعل ذلک إذا کان مستعجلا». قال: وقال (علیه السلام): «وتفریقهما أفضل».((2))

وروایة معاویة بن میسرة، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إذا زالت الشمس فی طول النهار للرجل أن یصلی الظهر والعصر؟ قال (علیه السلام): «نعم وما أحب أن یفعل ذلک فی کل یوم».((3))

وروایة زرارة: أصوم فلا أقیل حتی تزول الشمس، فإذا زالت صلیت نوافلی ثم صلیت الظهر ثم صلیت نوافلی ثم صلیت العصر ثم نمت وذلک قبل أن یصلی

ص:177


1- الذکری: ص119 س 20
2- الوسائل: ج3 ص160 _ الباب 31 من أبواب المواقیت ح7
3- الوسائل: ج3 ص94 _ الباب 4 من أبواب المواقیت ح15

الناس؟ فقال (علیه السلام): «یا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولکن أکره لک أن تتخذه وقتاً دائماً».((1))

ویرد علی کل استدلالاتهم ما لا یخفی، أما قول الذکری ففیه: إن الثابت استحباب التنفل لا استحباب التفریق، ویدل علی ذلک ما استشهد به الذکری نفسه، ولا منافاة به بین أن یکون تعارض بین مستحبین استحباب التعجیل لأنه مسارعة، ولبعض الروایات فی المقام، واستحباب الإتیان بالنافلة کسائر المستحبات المتعارضة، کاستحباب أن ینام الإنسان أغلب اللیل، لأن لبدنه علیه حقاً، واستحباب أن یصلی أدنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه، إلی غیرها مما هو واضح، ویؤید أن التفریق إنما هو لأجل النافلة ما فی الرضوی: «تؤخر الظهر إن أحببت وتعجل العصر إذا لم یکن هناک نوافل ولا علة تمنعک أن تصلیها فی أول وقتهما وتجمع بینهما فی السفر إذ لا نافلة تمنعک من الجمع».((2))

بل الظاهر أن الشهرة أیضاً محل نظر، إذ الشهرة علی استحباب النافلة لا علی استحباب التفریق، وفرق بین الأمرین کما لا یخفی، ولذا ذهب شارح الروضة وصاحب الحدائق والمستند وغیرهم إلی عدم استحباب التفریق.

وأما عمل النبی (صلی الله علیه وآله) فهو مجمل، هل أنه کان لأجل النافلة؟ أو لأجل نفس التفریق؟ ولذا قال فی المستند: إن تفریق النبی (صلی الله علیه وآله) بدون النافلة والتعقیب غیر مسلّم، مع أنه صرح فی الأخبار بأنه (صلی الله علیه وآله) قد کان یجمع من غیر علة أیضاً، کما فی صحیحة ابن سنان: «إن رسول الله (صلی الله

ص:178


1- الوسائل: ج3 ص98 _ الباب 5 من أبواب المواقیت ح10
2- فقه الرضا: ص2 س 29

علیه وآله) جمع بین الظهر والعصر بأذان وإقامتین، وجمع بین المغرب والعشاء فی الحضر من غیر علة بأذان وإقامتین» ((1)).

وحمل الجمع علی الجمع فی أحد الوقتین الذین أتی به جبرئیل خلاف ظاهر الکلام وترک الأذان.

وفی روایة ابن حکیم: ((2)) «الجمع بین الصلاتین إذا لم یکن بینهما تطوع، وإذا کان بینهما تطوع فلا جمع»((3))، انتهی.

نعم لا یبعد أن یکون الغالب علی دأب رسول الله (صلی الله علیه وآله) عدم الجمع، بینما الأفضل لنا الجمع، وذلک للروایات الکثیرة الدالة علی الإتیان بالصلاة فی أول وقتها، وقد تقدم جملة من تلک الروایات فی بعض المسائل السابقة.

وأما أن الرسول (صلی الله علیه وآله) کان لا یجمع غالباً فلعله لعلمه (صلی الله علیه وآله) بأنه لا یموت، کما ورد مثل ذلک فی عدم إتیانه (صلی الله علیه وآله) بوتیرة العشاء بینما المستحب لنا أن نأتی بالوتیرة، کما تقدم فی باب الوتیرة.

ومما تقدم ظهر أن قوله (علیه السلام) فی خبر ابن سنان: «وتفریقهما أفضل»، یراد بذلک التفریق لأجل النافلة، وقد عرفت أن فعل الرسول (صلی الله علیه وآله) لا یدل علی استحباب ذلک مطلقاً حتی لنا، کما أن روایة ابن میسرة لا تدل إلا علی استحباب النافلة أیضاً، بأن لایترک النافلة دائماً، بل یأخذ بهذا المستحب تارة أخری أیضاً،

ص:179


1- الوسائل: ج3 ص160 _ الباب 32 من أبواب المواقیت ح1
2- الوسائل: ج3 ص163 _ الباب 33 من أبواب المواقیت ح3
3- المستند: ج1 ص254 س 15 _ 18

وروایة زرارة محتملة لأن یکون ذلک للتقیة حتی لا یعرف زرارة بالخلاف، وإلا فإن عمل زرارة هو الذی أصرت علیه روایات السبحة.

کمکاتبة أحمد بن یحیی إلی أبی الحسن (علیه السلام) وفیها: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین وبین یدیهما سبحة، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل صلاة الظهر، فإذا فرغت کان بین الظهر والعصر سبحة وهی ثمان رکعات وإن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر». ((1))

ویؤید کون روایة زرارة للتقیة، ما رواه سالم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سأله إنسان وأنا حاضر، فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا یصلون العصر وبعضهم یصلی الظهر؟ فقال (علیه السلام): «أنا امرتهم بهذا، لوصلوا علی وقت عرفوا فأخذوا برقابهم». ((2))

کما أنه یؤید استحباب التعجیل أول الوقت وأنه أفضل من النافلة ما رواه ابن عجلان فی باب عدم جواز الصلاة قبل تیقن الوقت، قوله (علیه السلام): «إذا کنت شاکاً فی الزوال فصلّ رکعتین، فإذا استیقنت فابدأ بالفریضة». ((3))

وما رواه الکافی والتهذیب، عن عباس الناقد قال: تفرق ما کان فی یدی وتفرق عنی حرفائی فشکوت ذلک إلی أبی محمد (علیه السلام)، فقال لی: «اجمع بین الصلاتین الظهر والعصر تری ما تحب» ((4)).

ص:180


1- الوسائل: ج3 ص98 _ الباب 5 من أبواب المواقیت ح13
2- الوسائل: ج3 ص100 _ الباب 7 من أبواب المواقیت ح3
3- الکافی: ج3 ص428 _ باب التطوع یوم الجمعة ح3
4- الکافی: ج3 ص287 _ باب الجمع بین الصلاتین ح6. التهذیب: ج2 ص263 _ الباب 13 فی المواقیت ح86

وما رواه الخصال((1)) عن سعید قال: سمعت أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) یقول: إلی أن قال: قال (علیه السلام): «ألا أنبئکم بعد ذلک بما یزید فی الرزق»؟ قالوا: بلی یا أمیر المؤمنین (علیه السلام)، فقال (علیه السلام): «الجمع بین الصلاتین یزید فی الرزق». إلی غیرها، فراجع باب (23) فی جواز الجمع من (جامع أحادیث الشیعة). ((2))

وکیف کان فالمتحصل أن روایات التفریق مبتلاة بالاضطراب الکثیر، وباحتمال التقیة، وبعدم الدلالة إلا علی استحباب النافلة فی نفسها، لا أنه أفضل فی نفسه أو أنه أفضل من الجمع، وبعد کل ذلک یأتی دور المعارضة مع روایات التعجیل المؤیدة باستحباب التعجیل فی کل عمل خیری، فالقول باستحباب التفریق مطلقاً، وبأفضلیته لأجل النافلة والتعقیب عن الجمع غیر تام.

ومما تقدم ظهر أن الأسوة بالرسول (صلی الله علیه وآله) إنما تکون إذا لم یکن وجه لفعل الرسول (صلی الله علیه وآله)، وإلا فالأسوة فی صورة تحقق ذلک الوجه لا مطلقا، فالقول بالإطلاق خلاف الأسوة، مثلا إن الرسول (صلی الله علیه وآله) صلی علی عبد الله بن أبی((3)) لمصلحة خاصة مخصصة، لقوله تعالی:﴿وَلا تُصَلِّ عَلی أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً﴾((4)) فالقول بجواز الأسوة به (صلی الله علیه وآله) فی الصلاة علی کل منافق، ولو بدون المصلحة الخاصة خلاف الأسوة، وإنما الأسوة الصلاة علی المنافق إذا

ص:181


1- الخصال: ص505 _ باب الستة عشر ح2
2- ج4 ص202 _ 210، أبواب المواقیت
3- البحار: ج21 ص199
4- سورة التوبة: الآیة 84

ویکفی مسماه، وفی الاکتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه، إلا أنه لا یخلو عن إشکال.

کانت هناک مصلحة خاصة، وفی المقام الرسول (صلی الله علیه وآله) کان یفرق لمحتمل أمر خاص، وهو أنه (صلی الله علیه وآله) عالم بأنه لا یموت _ کما ورد مثله فی الوتیرة _ فلا یکون عمله (صلی الله علیه وآله) دلیلا علی أمر عام وهو استحباب التفریق مطلقاً، والقول بأصالة عدم هذا الاحتمال غیر تام إذ الفعل ساکت عن وجه العمل فلا یکون دلیلا علی وجه خاص، وقوله (صلی الله علیه وآله): «صلوا کما رأیتمونی أصلی»((1)) ظاهره الکیفیة الصلاتیة من المقارنات والأجزاء والشرائط، لا کل الخصوصیات حتی مثل ما نحن فیه، وذلک لانصراف الکیفیة من قوله (صلی الله علیه وآله) ذلک.

(ویکفی مسماه) وذلک لإطلاق نص الصادق (علیه السلام) بقوله: «وتفریقهما أفضل».((2))

لکن ربما یقال: إن المنصرف من النص هو ما کان یفعله الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) لا مطلق المسمی.

(وفی الاکتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه) للروایات المتعددة الواردة فی الإتیان بالظهر بعد السبحة، ثم السبحة ثم العصر مما یدل علی أن التفریق یکون بقدر السبحة.

(إلا أنه لا یخلو عن إشکال) إذ جواز ذلک لا یدل علی أن ما عداه لیس مستحباً أحق بالاتباع، لأنه من مفهوم اللقب، بل مقتضی القول بالتفریق هو ما ینصرف

ص:182


1- عوالی اللئالی: ج3 ص85 ذیل ح76
2- الوسائل: ج3 ص160 _ الباب 31 من أبواب المواقیت ح7

منه مما کان یفعله الرسول (صلی الله علیه وآله) الذی کان لا یکتفی بفعل النافلة، بل کان یؤخر العصر مقدار القامتین، وهذا هو ما یسمیه الفقهاء بأوقات الفضیلة من قدمین وأربعة وذراعین وقامة وقامتین، ولذا أفتی بعض المعلقین بذلک إن أراد درک فضیلة التفریق.

ص:183

مسألة ٨ هل العصر کالعشاء فی وقت الفضیلة والإجزاء

مسألة _ 8 _ قد عرفت أن للعشاء وقت فضیلة، وهو من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل، ووقتا إجزاء من الطرفین، وذکروا أن العصر أیضا کذلک، فله وقت فضیلة وهو من المثل إلی المثلین، ووقتا إجزاء من الطرفین.

لکن عرفت نفی البعد فی کون ابتداء وقت فضیلته هو الزوال، نعم الأحوط فی إدراک الفضیلة الصبر إلی المثل.

(مسألة _ 8 _ قد عرفت أن للعشاء وقت فضیلة، وهو من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل) وقد تقدم الکلام فی ذلک مفصلا، کما تقدم فیما ذکره بقوله: (ووقتا إجزاء من الطرفین) قبل الشفق وبعد ثلث اللیل.

(وذکروا أن العصر أیضاً کذلک، فله وقت فضیلة وهو من المثل إلی المثلین، ووقتا إجزاء من الطرفین) قبل المثل وبعد المثلین، وکان فی المسألتین أقوال أخر أیضاً کالذراع والذراعین، وغیره.

(لکن عرفت نفی البعد فی کون ابتداء وقت فضیلته هو الزوال) أی بعد أداء الظهر لاستحالة الفضیلة فی وقت لا یجوز أداؤه، إلا أن یراد المجموع من حیث المجموع، مثل قولنا ابتداء فضیلة الظهر الزوال مع أن المراد به المجموع لا کل جزء.

(نعم الأحوط) عند المصنف (فی إدراک الفضیلة الصبر إلی المثل) لروایات المثل، لکن قد یستشکل بأن روایات الذراع أقوی فی الدلالة، والذی نستظهره أن کلا من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، کلما کان أقرب إلی الوقت أفضل،

ص:184

وفی الإتیان بالنافلة فضل، کما فی الإتیان بالتعقیب، والمثل والذراع ونحوهما لاخصوصیة لها إلا لأمر خارجی، وقد تقدم الإشارة إلی ذلک، کما سیأتی أیضاً إن شاء الله تعالی.

ص:185

مسألة ٩ استحباب تعجیل الصلاة فی وقت الفریضة

مسألة _ 9 _ یستحب التعجیل فی الصلاة فی وقت الفضیلة، وفی وقت الإجزاء، بل کلما هو أقرب إلی الأول یکون أفضل، إلا إذا کان هناک معارض کانتظار الجماعة أو نحوه.

(مسألة _ 9 _ یستحب التعجیل فی الصلاة فی وقت الفضیلة) بأن لا یؤخرها إلی وسط وقت الفضیلة أو إلی آخره (وفی وقت الإجزاء) فإذا انتهی وقت الفضیلة یأتی بها أیضاً أسرع فأسرع، وذلک لما سبق من أنه مسارعة فی الخیر، وللروایات الخاصة.

(بل کلما هو أقرب إلی الأول یکون أفضل) فإذا لم یصدق التعجیل لم یفت الفاضل والمفضول، مثلا الصلاة قبل ساعة من الغروب أفضل من الصلاة قبل نصف ساعة وإن لم یصدق علی قبل الساعة التعجیل.

ص:186

مسألة ١٠ الغلس بصلاة الصبح

مسألة _ 10 _ یستحب الغلس بصلاة الصبح، أی الإتیان بها قبل الإسفار فی حال الظلمة.

(مسألة _ 10 _ یستحب الغلس بصلاة الصبح، أی الإتیان بها قبل الإسفار فی حال الظلمة) لجملة من الروایات:

کالمروی فی مجالس الشیخ: «إن أبا عبد الله (علیه السلام) کان یصلی الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما یبدو وقبل أن یستعرض، وکان یقول: «وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر کان مشهوداً»((1)) أن ملائکة اللیل یصعد وملائکة النهار ینزل عند طلوع الفجر فأنا أحب أن یشهد ملائکة اللیل وملائکة النهار صلاتی».((2))

وروایة إسحاق قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أخبرنی عن أفضل المواقیت فی صلاة الفجر؟ فقال: «مع طلوع الفجر».((3)) الحدیث.

وفی مرسلة النهایة عن صلاة الفجر، إلی أن قال (علیه السلام): «لأن النبی (صلی الله علیه وآله) کان یغلس بها ویقربها من اللیل».((4)) إلی غیرها من الروایات.

لکن تعارضها روایات أخر دالة علی استحباب أن یصلیها عند إضاءة أطراف الأفق حسناً، کقول الصادق (علیه السلام) حین سئل عن وقت الصبح؟ فقال: «حین یعترض الفجر ویضیء حسنا».((5))

وقول الرضا (علیه السلام) إنه قال: «صلّ صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء حسناً».((6))

ص:187


1- سورة الإسراء: الآیة 78
2- أمالی الطوسی: ص704 _ مجلس 17 ذی القعدة 457
3- الوسائل: ج3 ص154 _ الباب 28 من أبواب المواقیت ح1
4- الوسائل: ج3 ص764 _ الباب 25 من أبواب القراءة فی الصلاة ح3
5- مستدرک الوسائل: ج1 ص191 _ الباب 21 من أبواب المواقیت ح2
6- مستدرک الوسائل: ج1 ص191 _ الباب 21 من أبواب المواقیت ح3

وقول أبی جعفر (علیه السلام): «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله) یصلی رکعتی الصبح وهی الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً».((1)) إلی غیرها.

لکن الظاهر أن المراد بهذه الروایات فی قبال الصلاة قبل ذلک عند طلوع الفجر الأول، ولذا قال المستند: بأن المراد بها وضوح الصبح وتیقنه((2))، هذا مضافاً إلی أدلة المسارعة إلی الخیر.

ص:188


1- الوسائل: ج3 ص154 _ الباب 27 من أبواب المواقیت ح5
2- المستند: ج1 ص241 س 1

مسألة ١١ من أدرک رکعة من الوقت

مسألة _ 11 _ کل صلاة أدرک من وقتها فی آخره مقدار رکعة فهو أداء، ویجب الإتیان به

(مسألة _ 11 _ کل صلاة أدرک من وقتها فی آخره مقدار رکعة فهو أداء، ویجب الإتیان به) علی المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعاً، بل عن المنتهی لا خلاف فیه بین أهل العلم((1))، وعن التذکرة والمدارک أنه إجماعی، لکن ربما ینقل الخلاف عن السرائر، وکأنه للأصل بعد عدم إمکان أن یکون الوقت أضیق من التکلیف، والاعتبار وإن صح لکنه یتوقف علی الدلیل المفقود بنظره، إذ لا یعمل هو بأخبار الآحاد، لکن الأدلة الواردة فی المقام بمعونة الشهرة المحققة والإجماع المنقول کافیة فی الاستناد للخروج عن الأصل، ففی خبر الأصبغ بن نباتة: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «من أدرک من الغداة رکعة قبل طلوع الشمس فقد أدرک الغداة تامة».((2))

وموثق عمار: «فإن صلی رکعة من الغداة ثم طلعت الشمس فلیتم وقد جازت صلاته».((3))

ونحوه حدیثه الآخر مع زیادة قوله: «وإن طلعت الشمس قبل أن یصلی رکعة فلیقطع الصلاة ولا یصلی حتی تطلع الشمس ویذهب شعاعها».((4))

وما رواه فی الذکری، عن النبی (صلی الله علیه وآله): «من أدرک رکعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرک العصر».((5))

ص:189


1- المنتهی: ج1 ص209 س 29
2- الوسائل: ج3 ص158 _ الباب 30 من أبواب المواقیت ح2
3- الوسائل: ج3 ص157 _ الباب 30 من أبواب المواقیت ح1
4- الوسائل: ج3 ص158 _ الباب 30 من أبواب المواقیت ح3
5- الذکری: ص122 س 9

وفی مرسله الآخر عنه (صلی الله علیه وآله): «من أدرک رکعة من الصلاة فقد أدرک الصلاة».((1))

وما رواه فی کتاب الاستغاثة، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أنه قال: «من أدرک من صلاة العصر رکعة واحدة قبل أن تغیب الشمس أدرک العصر فی وقتها».((2))

وعن المدارک أنه روی «من أدرک من الوقت رکعة فقد أدرک الوقت».((3))

وهل أنه نقل بالمعنی أو ظفر بما لم نظفر به، کما لیس بالبعید؟ احتمالان.

وکیف کان فالروایات المذکورة أشکل علیها بأمور:

الأول: ضعف السند. وفیه: إن بعضها موثقة، وضعف السند بعد الشهرة غیر ضائر.

الثانی: إنها خاصة ببعض الصلوات، وفیه أولا: إن بعضها عام، وثانیاً: إن المناط مقطوع به.

الثالث: إن بعضها یحتمل أن یراد به إدراک المأموم إمامه فی رکعة، کمرسلة الذکری الثانیة، وفیه: إن هذا الاحتمال لا وجه له، بل ظاهر الروایة إدراک الرکعة من الوقت ولو بقرینة ذکر الفقهاء والروایات لها فی هذا الباب.

الرابع: إن ظاهر بعض الأخبار المتقدمة کالموثق، أنه فی صدد بیان حکم من صلی رکعة بقصد الإتیان بالصلاة تامة، ثم خرج الوقت، لا من لم یصل وقد بقی من صلاته مقدار رکعة.

ص:190


1- کما فی الوسائل: ج3 ص158 _ الباب 30 من أبواب المواقیت ح4 عن الذکری
2- مستدرک الوسائل: ج1 ص192 _ الباب 24 من أبواب المواقیت ح1
3- المدارک: ص215 س 20

فإن من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت، لکن لا یجوز التعمد فی التأخیر إلی ذلک.

وفیه أولاً: لا نسلّم هذا الظاهر ولو بقرینة ذیل الروایة مما یدل علی أن المدار إدراک الرکعة وعدمه.

وثانیاً: إنه لو سلم عدم دلالة هذه الروایة علی الکلیة، فدلالتها علی الحکم فی الجملة بضمیمة عدم القول بالفصل، بالإضافة إلی دلالة سائر الأخبار، کافیة فی الحکم المذکور.

وکیف کان (فإن من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت) وسیأتی الکلام فی کتاب الخلل حول هل أنه یکون إدراک الرکعة بمجرد السجود أو بتمام الذکر أو برفع الرأس.

(لکن لا یجوز التعمد فی التأخیر إلی ذلک) بلا إشکال ولا خلاف، بل ظاهرهم الإجماع علیه، لاشتراط الوقت، ثم الظاهر وجوب الإتیان بالصلاة إذا أدرک أقل من الرکعة فی الوقت لأن المیسور لایسقط بالمعسور، ولا دلالة فی الروایات المذکورة علی العدم إلا بمفهوم اللقب وهو لیس بحجة، ویکفی فی الرکعة أقل المسمی ولو بدون السورة، ومرة فی ذکر الرکوع والسجود إن قلنا بعدم کفایتها فی الاختیار، وهل إن حال أول الوقت کحال آخره؟ ظاهرهم العدم، فلو علم بأنه یجن أو تحیض أو یقتل بعد رکعة من أول الوقت لم یجز له أن یأتی بالصلاة قبل الوقت بحیث تقع رکعة منها داخل الوقت، لاشتراط الوقت، وعدم الدلیل علی المماثلة بین أول الوقت وآخره إلا المناط وهو غیر معلوم، وإلا ما دل علی أنه لو صلی اشتباهاً قبل الوقت فدخل الوقت صحت صلاته، وهو غیر مرتبط بالمقام، وکما أنه لا یجوز للمکلف التأخیر إلی أن تبقی رکعة، کذلک لا یجوز له أن یصلی

ص:191

فی مکان له رکعة من الوقت بینما یتمکن من الصلاة الکاملة فی الوقت، کما إذا أمکنه أن یصعد علی الجبل لتکون کل صلاته فی الوقت، أو أمکنه رکوب الطائرة المشایعة للشمس فی مسیرها أو نحو ذلک، فتأمل، هذا إذا تعمد التأخیر، أما إذا لم یتعمد لم یجب لأنه لا دلیل علی وجوب إدخال الإنسان نفسه فی موضوع جدید لیترتب علیه التکلیف المرتبط بذلک الموضوع، إلا إذا کان دلیل یدل علی الوجوب.

ص:192

فصل فی أوقات الرواتب

مسألة ١ أوقات الرواتب

فصل

فی أوقات الرواتب

مسألة _ 1 _ وقت نافلة الظهر من الزوال إلی الذراع، والعصر إلی الذراعین، أی سبعی الشاخص، وأربعة أسباعه

(فصل

فی أوقات الرواتب)

(مسألة _ 1 _ وقت نافلة الظهر من الزوال إلی الذراع، والعصر إلی الذراعین، أی سبعی الشاخص وأربعة أسباعه) فإن الشاخص یقسم سبعة أقسام، فکل سبع فی الإنسان یساوی القدم، وکل قدمین یساوی ذراعاً، ولذا یعبر عن سبعی الشاخص بالذراع، وعن سبعه بالقدم.

ثم إن فی المسألة أقوالاً ثلاثة:

الأول: ما ذکره المصنف من الذراع والذراعین، وهذا القول هو الذی اختاره نهایة الأحکام والمصباح والوسیلة والشرائع والنافع والفاضل فی جملة من کتبه، بل قیل هو الأشهر کما فی المستند، بل نسب إلی المشهور کما فی المستمسک.

الثانی: امتداد الوقت إلی المثل لنافلة الظهر، وإلی المثلین لنافلة العصر،

ص:193

بل إلی آخر وقت إجزاء الفریضتین علی الأقوی

وحکی عن الخلاف والحلی والمعتبر والمنتهی والتحریر والتذکرة والنهایة والتبصرة والروض والروضة وجامع المقاصد، وربما یستثنی مقدار الفرضین من هذا التحدید کما عن الجمل والعقود والمهذب والجامع.

الثالث: ما اختاره المصنف بقوله: (بل إلی آخر وقت إجزاء الفریضتین علی الأقوی) وهذا هو الذی اختاره المستند، قال: وفاقاً لجماعة ممن تأخر، منهم والدی فی المعتمد، وهو المحکی عن الحلبی، بل ظاهر المبسوط والإصباح والدروس والبیان، بل محتمل کل من قال ببقاء وقتها إلی المثل والمثلین من القائلین بأنهما وقتان للمختار،((1)) انتهی.

أقول: أما کون أول وقت نافلة الظهر من الزوال فلا إشکال فیه ولا خلاف، بل إجماعاً کما یظهر من إرسالهم المسألة إرسال المسلمات، ویدل علیه متواتر الروایات الدالة علی ذلک مما تقدم بعضها ویأتی بعضها الآخر، وأما آخر الوقت فالأقوی هو ما اختاره المصنف، ویدل علیه إطلاقات أدلة النافلة، وما سیأتی فی المسألة الثانیة من أن النافلة کالهدیة، بالإضافة إلی الروایات الخاصة:

کروایة سماعة: «ولیس بمحظور علیه أن یصلی النوافل من أول الوقت إلی قریب من آخر الوقت».((2))

ومرسلة ابن الحکم: «صلاة النهار ست عشر رکعة، صلها أی النهار شئت، إن شئت فی أوله، وإن شئت فی وسطه، وإن شئت فی آخره».((3))

ص:194


1- المستند: ج1 ص241 س 4
2- الوسائل: ج3 ص164 _ الباب 35 من أبواب المواقیت ح1
3- الوسائل: ج3 ص169 _ الباب 37 من أبواب المواقیت ح6

بل ویؤیده أو یدل علیه ما أطلق من روایات السبحة، کقول الصادق (علیه السلام) فی خبر عمر بن حنظلة: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بین یدیها سبحة وذلک إلیک إن شئت طولت وإن شئت قصرت».((1))

وقوله (علیه السلام) فی خبر زرارة: «وإذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتین لیس نفل إلا السبحة التی جرت بها السنة أمامها»((2))، إلی غیرها من الروایات.

استدل للقول الأول: بجملة من الروایات:

کروایة إسماعیل الجعفی، عن أبی جعفر (علیه السلام): «أتدری لم جعل الذراع والذراعان»؟ قال قلت: لم؟ قال (علیه السلام): «لمکان الفریضة لئلا یؤخذ من وقت هذه ویدخل فی وقت هذه».((3))

وصحیحة زرارة: «حائط مسجد رسول الله (صلی الله علیه وآله) کان قامة، وکان إذا مضی من فیئه ذراع صلی الظهر، وإذا مضی منه ذراعان صلی العصر». ثم قال: «أتدری لم جعل الذراع والذراعان»؟ قلت: لم جعل ذلک؟ قال: «لمکان النافلة، لک أن تتنفل من زوال الشمس إلی أن یمضی ذراع فإذا بلغ فیئک ذراعاً بدأت بالفریضة وترکت النافلة».((4))

ولا یخفی  أن صدر الصحیحة یتضمن القدمین والأربعة، وأنهما مع الذراع والذراعین بمعنی واحد، وذلک أیضاً مورد کلام الأصحاب وجملة من الروایات، ومثل الصحیحة موثقتان لزرارة.

ص:195


1- الوسائل: ج3 ص96 _ الباب 5 من أبواب المواقیت ح1
2- مستدرک الوسائل: ج1 ص185 _ الباب 5 من أبواب المواقیت ح1
3- الوسائل: ج3 ص107 _ الباب 8 من أبواب المواقیت ح21
4- الوسائل: ج3 ص103 _ الباب 8 من أبواب المواقیت ح3 و4

وموثقة عمار: «للرجل أن یصلی الزوال ما بین زوال الشمس إلی أن یمضی قدمان، وإن کان بقی من الزوال رکعة واحدة أو قبل أن یمضی قدمان أتم الصلاة حتی یصلی تمام الرکعات، وإن مضی قدمان قبل أن یصلی رکعة بدء بالأولی ولم یصل الزوال إلا بعد ذلک، وللرجل أن یصلی من نوافل الأولی ما بین الأولی إلی أن یمضی أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم یصل من النوافل شیئاً فلا یصلی النوافل».((1))

ولا یخفی أن التعبیر معقد کما هو دأب عمار _ علی ما ذکروا _ وإن کان مراده واضحاً، هذا بالإضافة إلی الأخبار الموقتة للظهرین بالذراع والذراعین، بضمیمة المصرحة بأنه إنما جعل کذلک لئلا یکون تطوع فی وقت الفریضة، وقد أشکل فی هذه الروایات بجملة من الإشکالات مذکورة فی المفصلات، أوضحها الحمل علی الأفضلیة جمعاً بینها وبین أخبار القول المختار، ویدل علیه روایة الغسانی: صلاة النهار، صلاة النوافل کم هی؟ قال: «ست عشرة أی ساعات النهار شئت أن تصلیها صلیتها إلا أنک إذا صلیتها فی مواقیتها أفضل».((2))

واستدل للقول الثانی: بجملة من الأدلة، مثل ما دل علی أن حائط المسجد کان قامة فإذا مضی من فیئه ذراع صلی الظهر وإذا مضی من فیئه ذراعان صلی العصر، بناءً علی أن المراد بالذراع القامة.

وموثقة زرارة: «إذا کان ظلک مثلک فصل الظهر، وإذا کان ظلک مثلیک فصلّ العصر».((3))

ص:196


1- التهذیب: ج2 ص273 _ الباب 13 فی المواقیت ح123
2- الاستبصار: ج1 ص277 _ الباب 151 فی وقت النوافل ح4
3- الوسائل: ج3 ص105 _ الباب 8 من أبواب المواقیت ح13

وإن کان الأولی بعد الذراع تقدیم الظهر، وبعد الذراعین تقدیم العصر

بناءً علی أن التأخیر فی الروایتین إنما هو لأجل النافلة، وما أطلق فیه فعل النافلة بعد تقییده بما اشتهر عندهم من عدم امتدادها بامتداد الفریضة فلا آخر لها إلا المثل والمثلین، وفی الکل ما لا یخفی، إذ المراد بالذراع هو معناه لا القامة، لأنه الظاهر منه، ویدل علیه الرضوی: «إنما ظل القامة» أی الشاخص «قامة لأن حائط مسجد رسول الله (صلی الله علیه وآله) کان قامة إنسان»((1))، والموثقة لا تدل علی أکثر من الجواز، وإلا فالأفضل إلی القدمین والأربعة لتواتر النصوص بذلک، والمطلق لا وجه لتقییده بعد صحة إبقائه علی حاله کما عرفت فی القول المختار.

والحاصل: إن أدلتهم بین ما لا دلالة له وبین ما لا خصوصیة للمثل فیه، بل یدل علی القول المختار، وعلی هذا فالأفضل فصل النافلة مخففاً _ کما تقدم فی بعض الأخبار _ وبعده الإتیان بها إن شاء طول وإن شئت قصر کما فی أخبار أخر، وبعده إلی الذراع ثم إلی آخر الوقت.

(وإن کان الأولی بعد الذراع تقدیم الظهر، وبعد الذراعین تقدیم العصر) وکأنه للتعلیل فی روایة إسماعیل الجعفی بقوله (علیه السلام): «لئلا یؤخذ من وقت هذه ویدخل فی وقت هذه».

لکن لا یخفی أن الظاهر منه اختصاص ذلک بما إذا جاء بالفریضة فی وقت الفضیلة، أما إذا أراد أن یأتی بها فی وقت الإجزاء فلا دلیل علی هذه الأولویة، بل مطلقات تقدیم النافلة محکّمة، بل ربما یقال بعدم معلومیة الأولویة إلی المثل والمثلین، لظهور الدلیل فی کون الوقت باق إلیهما فلا تزاحمهما النافلة فأولویة تقدیم الفریضتین.

ص:197


1- فقه الرضا: ص3 س 4

والإتیان بالنافلتین بعد الفریضتین، فالحدان الأولان للأفضلیة، ومع ذلک الأحوط بعد الذراع والذراعین عدم التعرض لنیة الأداء والقضاء فی النافلتین.

(والإتیان بالنافلتین بعد الفریضتین) غیر معلوم الوجه، إلا أن یتمسک لذلک بروایة زرارة الآتیة.

وکیف کان (ف_) علی ما قویناه من امتداد وقت النافلة یکون (الحدان الأولان) الذراع والذراعان (للأفضلیة) وینوی بالنافلة الأداء مطلقا.

(ومع ذلک الأحوط بعد الذراع والذراعین عدم التعرض لنیة الأداء والقضاء فی النافلتین) خروجاً عن خلاف من قال بأنها تکون حینئذ قضاءً.

بقی شیء وهو أن الظاهر کون الذراع والذراعین وقت النافلة فیأتی بالفریضة بعدهما، لا أنه یأتی بالفریضة فی آخر الذراع والذراعین، وإن کان ذلک أفضل، ویدل علی الأول روایة زرارة، عن الباقر (علیه السلام) وفیه: «لک أن تتنفل من زوال الشمس إلی أن یمضی ذراع، فإذا بلغ فیئک ذراعاً من الزوال بدأت بالفریضة وترکت النافلة، وإذا بلغ فیئک ذراعین بدأت بالفریضة وترکت النافلة».((1))

ومثلها ما ورد عن الصادق (علیه السلام)، وفیه: سألته عن صلاة الظهر؟ فقال (علیه السلام): «إذا کان الفیء ذراعاً، قلت: ذراعاً من أی شیء؟ قال: ذراعاً من فیئک».((2))

ص:198


1- الوسائل: ج3 ص106 _ الباب 8 من أبواب المواقیت ح18
2- الوسائل: ج3 ص103 _ الباب 8 من أبواب المواقیت ح3 و4

ویدل علی الثانی: أی أفضلیة الإتیان بالفریضة فی الذراع والذراعین مکاتبة محمد بن الفرج: «إذا زالت الشمس فصلّ سبحتک، وأحب أن یکون فراغک من الفریضة علی قدمین، ثم صل سبحتک وأحب أن یکون فراغک من العصر والشمس علی أربعة أقدام».((1))

ص:199


1- الوسائل: ج3 ص109 _ الباب 8 من أبواب المواقیت ح31

مسألة ٢ تقدیم نافلتی الظهر والعصر علی الزوال

مسألة _ 2 _ المشهور عدم جواز تقدیم نافلتی الظهر والعصر فی غیر یوم الجمعة علی الزوال، وإن علم بعدم التمکن من إتیانهما بعده، لکن الأقوی جوازه فیهما خصوصاً فی الصورة المذکورة.

(مسألة _ 2 _ المشهور عدم جواز تقدیم نافلتی الظهر والعصر فی غیر یوم الجمعة علی الزوال، وإن علم بعدم التمکن من إتیانهما بعده) وحکاه المستند عن المعظم، وهناک قولان آخران فی المسألة:

فالقول الثانی من الأقوال: الجواز مطلقاً کما اختاره المصنف بقوله: (لکن الأقوی جوازه فیهما خصوصاً فی الصورة المذکورة) وذهب إلی هذا القول طائفة من متأخری المتأخرین.

والقول الثالث: التفصیل بین صورة خوف فواتها فی وقتها وعدم التمکن من قضائها فالجواز، وبین غیر هذه الصورة فالمنع، اختاره الشیخ فی بعض کتبه، والشهید والحدائق والمعتمد والمستند فی الجملة، والأقرب هو ما اختاره الماتن، لجملة من الروایات:

کروایة محمد بن عذافر قال أبو عبد الله (علیه السلام): «صلاة التطوع بمنزلة الهدیة متی ما أتی بها قُبلت، فقدّم منها ما شئت وأخر منها ما شئت».((1))

وروایة عمر بن یزید، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال (علیه السلام): «اعلم أن النافلة بمنزلة الهدیة متی ما أتی بها قُبلت».((2))

وخبر سیف بن عبد الأعلی، عنه (علیه السلام) عن نافلة النهار؟ قال: «ست عشرة متی

ص:200


1- الوسائل: ج3 ص170 _ الباب 37 من أبواب المواقیت ح8
2- الوسائل: ج3 ص169 _ الباب 37 من أبواب المواقیت ح3

ما نشطت، إن علی بن الحسین (علیه السلام) کانت له ساعات من النهار یصلی فیها، فإذا شغله ضیعة أو سلطان قضاها، إنما النافلة مثل الهدیة متی أتی بها قبلت».((1))

وصحیحة زرارة: «ما صلی رسول الله (صلی الله علیه وآله) الضحی قط». فقلت: ألم تخبرنی أنه (صلی الله علیه وآله) کان یصلی فی صدر النهار أربع رکعات؟ قال (علیه السلام): «بلی إنه کان یصلی یجعلها من الثمان التی بعد الظهر».((2))

ومرسلة علی بن الحکم، عن الصادق (علیه السلام) قال: «صلاة النهار ست عشرة رکعة، أیها النهار شئت، إن شئت فی أوله وإن شئت فی وسطه وإن شئت فی آخره».((3))

وروایة الغسانی المتقدمة عن الصادق (علیه السلام) فی نوافل النهار: «فی أی ساعات النهار شئت أن تصلیها صلیتها إلا أنک إذا صلیتها فی مواقیتها أفضل».((4))

وما رواه قرب الإسناد، عن علی بن جعفر قال: قال أخی (علیه السلام): «نوافلکم صدقاتکم فقدموها أنی شئتم».((5))

وفی روایة الدعائم: «لا بأس أن یصلی رکعتی الفجر قبل الفجر».((6))

وفی الرضوی: «صل رکعتی الفجر قبل الفجر وعنده وبعده» إلی أن قال: «لا بأس أن تصلیها إذا بقی من اللیل ربع».((7))

ص:201


1- الوسائل: ج3 ص169 _ الباب 37 من أبواب المواقیت ح7
2- الوسائل: ج3 ص170 _ الباب 37 من أبواب المواقیت ح10
3- الوسائل: ج3 ص169 _ الباب 37 من أبواب المواقیت ح6
4- الوسائل: ج3 ص169 _ الباب 37 من أبواب المواقیت ح5
5- قرب الإسناد: ص97
6- دعائم الإسلام: ج1 ص139 _ فی ذکر مواقیت الصلاة
7- فقه الرضا: ص13 س 11

أما القول بعدم الجواز مطلقاً فقد استدل بجملة من الروایات:

کصحیح ابن أذینة، عن عدة، أنهم سمعوا أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) لا یصلی من النهار شیئاً حتی تزول الشمس، ولا من اللیل بعد ما یصلی العشاء حتی ینتصف اللیل».((1))

وصحیح زرارة، عنه (علیه السلام): «کان علی (علیه السلام) لا یصلی من اللیل شیئاً إذا صلی العتمة حتی ینتصف اللیل، ولا یصلی من النهار حتی تزول الشمس».((2)) وغیرهما.

ومثلهما فی الدلالة ما دل علی الأوقات الخاصة، خصوصاً الروایات المعللة بأن نافلة الظهر لفائدة کذا،((3)) والغفیلة لفائدة کذا،((4)) وصلاة اللیل لفائدة کذا.((5))

وفیه: إن الروایات السابقة حاکمة علی هذه الروایات، ولا منافاة بین الأفضلیة وأصل التشریع کما هو واضح، واحتمال إعراض المشهور عن الروایات السابقة _ کما قیل _ غیر ضار، إذ الإعراض لو حصل لم یسقطها من الحجیة بعد مجال التسامح، هذا مضافاً إلی أنه لم یحقق الإعراض، ولو حقق فمن المحتمل أنهم رووا هذه الروایات معارضة بروایات التوقیت، وحیث لا نری المعارضة لم یکن وجه للإسقاط.

ص:202


1- الوسائل: ج3 ص167 _ الباب 36 من أبواب المواقیت ح5
2- الوسائل: ج3 ص168 _ الباب 36 من أبواب المواقیت ح6
3- کالمروی فی مصباح المتهجد: ص217
4- کالمروی فی الفقیه: ج1 ص753 _ الباب 87 فی ثواب التنفل ح1
5- کالمروی فی الفقیه: ج1 ص298 _ الباب 65 فی ثواب صلاة اللیل

أما المفصل فقد استدل بجملة من الروایات:

کروایة ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل یشتغل عن الزوال أ یتعجل من أول النهار؟ فقال (علیه السلام): «نعم إذا علم أنه یشتغل فیعجلها فی صدر النهار کلها».((1))

وروایة إسماعیل، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إنی أشتغل؟ قال (علیه السلام): «فاصنع کما نصنع، صلّ ست رکعات إذا کانت الشمس فی مثل موضعها من صلاة العصر یعنی ارتفاع الضحی الأکبر واعتد بها من الزوال».((2)) وروایة سیف المتقدمة.

وروایة صفوإن قال: صلی بنا أبو عبد الله (علیه السلام) الظهر والعصر عند ما زالت بأذان وإقامتین. وقال (علیه السلام): «إنی علی حاجة فتنفلوا».((3)) إلی غیرها.

وفیه: إنها لا تعارض روایات المختار، إذ الجمع بین الجمیع یقتضی أفضیلة الوقت، ثم الخروج عن الوقت لمن له شغل، ثم الإتیان بها فی أی وقت شاء مطلقاً.

ثم إنه وردت نصوص کثیرة فی تقدیم نافلة الجمعة علی الزوال، ولذا قال المصنف فی غیر یوم الجمعة: والظاهر أن التوسعة فی النافلة شاملة لغیر الیوم أیضاً بأن یأتی بنافلة الجمعة الخمیس أو السبت مثلاً وإن کان الأفضل فی نفس الیوم،

ص:203


1- الوسائل: ج3 ص168 _ الباب 37 من أبواب المواقیت ح1
2- الوسائل: ج3 ص169 _ الباب 37 من أبواب المواقیت ح4
3- الکافی: ج3 ص287 _ باب الجمع بین الصلاتین ح5

وکذلک أن یأتی بها فی اللیل أو النهار وإن کان لا یبعد أفضلیة المماثلة، فیأتی بنوافل النهار فی النهار، وبنوافل اللیل فی اللیل.

ثم إن إطلاق بعض روایات المختار یقتضی جواز الإتیان بأی النوافل الموقتة کصلاة الغدیر ونوافل شهر رمضان وغیرها، فی أی وقت وإن لم أر من تعرض لذلک.

ص:204

مسألة ٣ نافلة یوم الجمعة

مسألة _ 3 _ نافلة یوم الجمعة عشرون رکعة، والأولی تفریقها بأن یأتی ستاً عند انبساط الشمس، وستاً عند ارتفاعها، وستاً قبل الزوال، ورکعتین عنده.

(مسألة _ 3 _ نافلة یوم الجمعة عشرون رکعة، والأولی تفریقها، بأن یأتی ستاً عند انبساط الشمس، وستاً عند ارتفاعها، وستاً قبل الزوال، ورکعتین عنده) کما هو المشهور، ویدل علیه بعض الروایات.

وفی المسألة أقوال فی أصل عدد الرکعات، وفی وقت أدائها، سیأتی تفصیلها فی باب صلاة الجمعة إن شاء الله تعالی.

وإنما نذکر هنا بعض الروایات الدالة علی ما ذکره المصنف، کالتی رواها فی مصباح الشریعة قال: ثم تصلی نوافل الجمعة علی ما وردت به الروایة، عن الرضا (علیه السلام) أنه قال: «تصلی ست رکعات بکرة، وست رکعات بعدها اثنتی عشرة، وست رکعات بعد ذلک ثمانیة عشر ورکعتین عند الزوال».((1))

ومثله روایة سعد عن الرضا (علیه السلام)، إلا أن فی آخرها: «ورکعتان بعد الزوال».((2))

ولا یخفی أن عمل المشهور بذلک کاف وإن لم یکن معیناً، إذ هناک کیفیات أخر أیضاً من تأخیر بعضها بین الظهرین، أو بعد العصر، أو الإتیان بعدد أقل أو أکثر، والظاهر أنها مستحبات متزاحمة، وإن کان الذهاب إلی ما ذهب إلیه المشهور معضود بالشهرة التی أمر باتباعها فی تعارض الروایات، فتأمل.

ص:205


1- مصباح المتهجد: ص309 فی نوافل الجمعة
2- الوسائل: ج5 ص23 _ الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة ح5

مسألة ٤ وقت نافلة المغرب

مسألة _ 4 _ وقت نافلة المغرب من حین الفراغ من الفریضة إلی زوال الحمرة المغربیة.

(مسألة _ 4 _ وقت نافلة المغرب من حین الفراغ من الفریضة إلی زوال الحمرة المغربیة) کما هو المشهور، بل عن شرح القواعد والمدارک عدم الخلاف فیه، وعن ظاهر المعتبر والمنتهی الإجماع علیه.

أقول: أما بالنسبة أن أول وقتها بعد صلاة المغرب فلا إشکال فیه ولا خلاف، وأما أن آخر وقتها ما ذکر فقد خالف فیه جماعة فقالوا بأن آخر وقتها آخر وقت الفریضة.

قال فی المستند: وهو الأظهر وفاقاً للحلبی والشهید والمدارک وأکثر الثالثة ومنهم والدی فی المعتمد.((1))

وقال فی المستمسک: إنه اختار أو مال إلی ذلک محکی الذکری والدروس والحبل المتین وکشف اللثام والذخیرة وغیرها((2))، وهذا هو الأقرب، ویدل علیه إطلاق أدلتها المقتضی لامتدادها بامتداد وقت الفریضة، کقوله (علیه السلام): «أربع رکعات بعد المغرب، لا تدعهن فی حضر ولا سفر».((3))

وقوله (علیه السلام): «لا تدع أربع رکعات بعد المغرب فی سفر ولا حضر».((4)) وهکذا غیرهما من الروایات.

ص:206


1- المستند: ج1 ص242 _ س 14
2- المستمسک: ج5 ص109
3- الوسائل: ج3 ص63 _ الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض ح1
4- الوسائل: ج3 ص65 _ الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض ح8

أما المشهور فقد استدلوا بأمور:

الأول: الإجماع المدعی، وفیه الإشکال صغریً وکبریً.

الثانی: أن سائر النوافل لا یمتد وقتها بامتداد وقت الفریضة، فمن المستبعد أن لا تکون نافلة المغرب کذلک، وفیه نظر:

أولا: حیث الإشکال فی المقیس علیه کما عرفت فی الظهرین.

وثانیا: إن الاستبعاد لا یقاوم الإطلاق.

الثالث: الأخبار المتضمنة أن المفیض من عرفات إذا صلی العشاء بالمزدلفة یؤخر النافلة إلی ما بعد العشاء، وفیه: إنه لا دلالة فیه علی المقام إذ لعل ذلک لاستحباب الجمع بین الصلاتین فی خصوص المورد.

الرابع: الأخبار الدالة علی أنه لا تطوع فی وقت الفریضة، وفیه: إنها مقیدة بإطلاقات نافلة المغرب لو سلم أصل دلالتها.

الخامس: ما ورد أن النبی (صلی الله علیه وآله) لم یکن یصلی بعد العشاء شیئاً إلی نصف اللیل، وفیه: إنه لا ربط له بالمقام، فإن النبی (صلی الله علیه وآله) کان یصلی المغرب أول اللیل وکان یتنفل وهو غیر ما نحن فیه ممن أخر المغرب أو لم یصل النافلة بعدها حتی صلی العشاء، وحیث لم یوجد دلیل یدل علی قول المشهور فقول غیر المشهور هو الأقرب، وإن کان الاحتیاط یقتضی عدم التأخیر خروجاً من خلاف من عین.

ص:207

مسألة ٥ وقت نافلة العشاء

مسألة _ 5 _ وقت نافلة العشاء وهی الوتیرة یمتد بامتداد وقتها، والأولی کونها عقیبها من غیر فصل معتد به.

(مسألة _ 5 _ وقت نافلة العشاء وهی الوتیرة) یبتدئ من بعد العشاء، بلا إشکال ولا خلاف، بل ظاهرهم الإجماع علیه، و(یمتد بامتداد وقتها) کما هو المشهور، بل فی المستند بلا خلاف أجده، وفی الحدائق: ظاهرهم الإجماع علیه، وعن المعتبر والمنتهی الإجماع علیه، ویدل علی ذلک أولاً وآخراً إطلاقات الأدلة، وتصریح بعضها بأنها یؤتی بها بعد العشاء ولا معارض لها من نص أو فتوی.

(والأولی کونها عقیبها) لظاهر فتوی الجواهر وغیره به، بل ربما یقال بأنه المنساق من کونها بعد العشاء، لکن ربما یقال إن الإطلاق یقتضی جواز الإتیان بها إلی آخر وقت العشاء، وإن قدم العشاء أول اللیل، کما هو کذلک بالنسبة إلی کون نافلة الظهر قبلها، إذ یصح أن ینتفل ثم یأتی بالظهر آخر الوقت بعد ساعات.

نعم الظاهر استحباب الاستعجال، لا لأنه من المسارعة، بل لظاهر قوله (علیه السلام): «من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلا یتبین إلا بوتر».((1))

ولما دل علی أنها بدل عن الوتر آخر اللیل، لاحتمال حدوث حدث بالإنسان.

ثم إنه لا إشکال فی أن وقت نافلة الظهرین والمغربین ینتهی بانتهاء وقت الفریضة، بل ظاهرهم الإجماع علیه، وکأنه للانصراف من الأدلة.

أما قوله: (من غیر فصل معتد به) فکأنه لانصراف البعدیة، لکنه بدوی لا یمکن

ص:208


1- الوسائل: ج3 ص70 _ الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض ح1

وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة فی بعض اللیالی بعد العشاء جعل الوتیرة خاتمتها.

أن یتمسک به لأجل الحکم الاستحبابی، ولعله لذا قال المصنف: والأولی.

(وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة فی بعض اللیالی بعد العشاء جعل الوتیرة خاتمتها) کما عن الشیخین وأتباعهما، بل قیل إنه المشهور، وقد أرسله بعضهم إرسال المسلّمات، لکن فی المستند قال: لفتوی هذین الجلیلین _ أی الشیخین _ وإلا فلا أعرف علیه دلیلاً آخر((1))، وربما یستدل له _ کما فی الحدائق _ بحسنة زرارة: «ولیکن آخر صلاتک ووتر لیلتک»((2)) وفیه: إن ظاهره الوتر التی هی من صلاة اللیل لا الوتیرة، فإنه وإن أطلق الوتر علی الوتیرة فی بعض الأخبار، إلا أن ذلک لا یعین إرادتها هنا من الوتر، بل المنصرف عنه وتر اللیل، وقد یستدل له بصحیحة زرارة: «من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلا یتبین إلا بوتر».((3))

وفیه: إن الظاهر منه _ کما فی المستمسک _ فعل الوتر سواء أکان المراد من البیات النوم أو الأعم((4))، انتهی. فلا ربط لأن یکون خاتمة الصلوات، وعلی أی حال فلا إشکال فی أنه لو أخر العشاء عمداً أو اضطراراً إلی قریب السحر لا یکون الأفضل له تأخیر الوتیرة إلی ما بعد صلاة اللیل، ولا أن الأفضل له عدم صلاة اللیل أصلا حتی یکون الوتیرة أخیر الصلوات، کما أنه لا ینبغی الإشکال فی أنه إذا تجدد بعد الوتیرة ما یقتضی الصلاة من زیارة للمعصوم أو إحرام أو ما أشبه لا یستحب ترک تلک الصلاة

ص:209


1- المستند: ج1 ص242 س 28
2- الوسائل: ج5 ص283 _ الباب 42 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة ح5
3- الوسائل: ج3 ص70 _ الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض ح4
4- المستمسک: ج5 ص110

لأجل الوتیرة، ومن ذلک ما إذا أراد النوم حیث یستحب أن یأتی برکعتین من النافلة.

فعن الجعفریات، عن علی (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «من صلی رکعتین إذا دخل إلی رحله نفی الله تعالی عنه الفقر وکتبه فی الأوابین».((1))

وعن المستدرک، عن خدیجة (رضوان الله علیها) قالت: «کان النبی (صلی الله علیه وآله) إذا دخل المنزل دعا بالإناء فتطهر للصلاة، ثم یقوم فیصلی رکعتین یوجز فیهما، ثم یأوی إلی فراشه».((2))

ص:210


1- الجعفریات: ص36
2- مستدرک الوسائل: ج1 ص246 _ الباب 23 من أبواب أحکام المساکن ح5

مسألة ٦ وقت نافلة الصبح

مسألة _ 6 _ وقت نافلة الصبح بین الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقیة.

(مسألة _ 6 _ وقت نافلة الصبح بین الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقیة) أما أول أن وقتها ذلک فهو المحکی عن السید والمبسوط والمراسم والشرائع والإرشاد والقواعد، خلافاً لمن قال بأن وقتها قبل الفجر فلمن صلی صلاة اللیل أن یصلیها ولو أول اللیل وفاقاً للمشهور، وفی المستند: علی الأظهر الأشهر، بل عن الغنیة والسرائر: الإجماع((1))، ولمن قال بأن وقتها أول السدس الأخیر کالإسکافی، ففی المسألة أقوال ثلاثة:

استدل للقول الأول بأمور:

الأول: أن ذلک مقتضی إطلاق نافلة الفجر، فإن المنصرف أن النافلة للفجر مثل نافلة الظهر ونافلة المغرب ونحوهما.

الثانی: استصحاب عدم المشروعیة قبل الفجر.

الثالث: بعض الروایات، مثل صحیح عبد الرحمان بن الحجاج، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «صلهما بعد ما یطلع الفجر».((2))

وصحیح یعقوب بن سالم البزاز: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «صلهما بعد الفجر».((3))

وصحیحة الحلبی: «صلهما بعد ما طلع الفجر».((4))

وروایة الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) قال: «وقت صلاة رکعتی الفجر بعد اعتراض الفجر.((5))

ص:211


1- المستند: ج1 ص245 س 8
2- الوسائل: ج3 ص193 _ الباب 51 من أبواب المواقیت ح5
3- الوسائل: ج3 ص194 _ الباب 51 من أبواب المواقیت ح6
4- التهذیب: ج2 ص143 _ الباب 8 فی کیفیة الصلاة ح291
5- دعائم الإسلام: ج1 ص139 _ فی ذکر مواقیت الصلاة

وروایة الغوالی، عن ابن عباس، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) فی حدیث قال: «وکان (صلی الله علیه وآله) یصلی رکعتی الفجر إذا سمع الأذان، ویخففها» ((1))، إلی غیرها، لکن یرد علی الکل ما لا یخفی:

إذ الانصراف لا وجه له مع وجود الدلیل علی الخلاف، کما لا مجال للأصل مع الدلیل.

أما الروایات فلابد من حملها علی التقیة أو علی الجواز بقرینة الروایات الأخر، أما الحمل علی التقیة، فلما رواه التهذیب والاستبصار، عن أبی بصیر قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): متی أصلی رکعتی الفجر؟ قال: فقال لی: «بعد طلوع الفجر». قلت له: إن أبا جعفر (علیه السلام) أمرنی أن أصلیها قبل طلوع الفجر، فقال (علیه السلام): «یا أبا محمد إن الشیعة أتوا أبی مسترشدین فأفتاهم بمر الحق وأتونی شکاکا فأفتینهم بالتقیة».((2))

وأما الحمل علی الجواز، فلمتواتر الروایات الدالة علی أنها قبل طلوع الفجر، مما یوجب حمل هذه علی الجواز لا التعین، وهذا هو دلیل القول الثانی.

فعن زرارة، قلت لأبی جعفر (علیه السلام): الرکعتان اللتان قبل الغداة أین موضعهما؟ فقال (علیه السلام): «قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة».((3))

وعنه ، عن أبی جعفر (علیه السلام) أیضا قال: سألته عن رکعتی

ص:212


1- عوالی اللئالی: ج1 ص182 ح245
2- التهذیب: ج2 ص135 _ الباب 8 فی کیفیة الصلاة ح294. الاستبصار: ج1 ص285 _ الباب 155 فی وقت رکعتی الفجر ح17
3- الوسائل: ج3 ص192 _ الباب 50 من أبواب المواقیت ح7

الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: «قبل الفجر، إنهما من صلاة اللیل ثلاث عشرة رکعة صلاة اللیل».((1))

وعن علی بن مهزیار قال: قرأت فی کتاب رجل إلی أبی جعفر (علیه السلام) الرکعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة اللیل هی، أم من صلاة النهار، وفی أی وقت أصلیها؟ فکتب (علیه السلام) بخطه: «احشهما فی صلاة اللیل حشواً».((2))

وعن أحمد قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): رکعتی الفجر أصلیهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال (علیه السلام): قال أبو جعفر: «احشر بهما صلاة اللیل وصلهما قبل الفجر».((3))

وعن زرارة: «إنما علی أحدکم إذا انتصف اللیل أن یقوم فیصلی جملة واحدة ثلاث عشرة رکعة، ثم إن شاء جلس فدعا، وإن شاء نام، وإن شاء ذهب حیث شاء».((4))

وعن أبی حریز، عن أبی الحسن موسی (علیه السلام): «صل صلاة اللیل فی السفر من أول اللیل فی المحمل والوتر ورکعتی الفجر».((5)) إلی غیرها من الروایات.

أما الإسکافی، فقد استدل له بما رواه ابن مسلم: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن أول وقت رکعتی الفجر؟ فقال (علیه السلام): «سدس اللیل الباقی».((6))

ص:213


1- الوسائل: ج3 ص192 _ الباب 50 من أبواب المواقیت ح3
2- الوسائل: ج3 ص192 _ الباب 50 من أبواب المواقیت ح8
3- الوسائل: ج3 ص192 _ الباب 50 من أبواب المواقیت ح6
4- التهذیب: ج2 ص137 _ الباب 8 فی کیفیة الصلاة ح301
5- الوسائل: ج3 ص182 _ الباب 44 من أبواب المواقیت ح6
6- الوسائل: ج3 ص192 _ الباب 50 من أبواب المواقیت ح5

ویجوز دسها فی صلاة اللیل قبل الفجر، ولو عند النصف بل ولو قبله إذا قدم صلاة اللیل علیه، إلا أن الأفضل إعادتها فی وقتها.

واللازم حمل هذه کروایات القول الأول علی أنهما وقت فی الجملة، وإن کانت الوقت قبل ذلک، ومنه یظهر أن قول المصنف: (ویجوز دسها فی صلاة اللیل قبل الفجر، ولو عند النصف بل ولو قبله إذا قدم صلاة اللیل علیه) محل نظر.

أما قوله: (إلا أن الأفضل إعادتها فی وقتها) فسیأتی فی المسألة التالیة. هذا کله تمام الکلام فی أول وقت نافلة الفجر، أما آخر وقتها ففیه أقوال ثلاثة:

الأول: ما ذکره المصنف من أنه طلوع الحمرة المشرقیة.

الثانی: إنه طلوع الفجر الثانی.

الثالث: إنه آخر وقت الفریضة، وهذا هو الأقرب، تبعاً لمحتمل الشرائع ومستقرب الذکری ومختار المعتمد، کما حکاه عنهم المستند، لإطلاق الأدلة، کما ذکرناه فی الظهرین والمغربین، ولعمومات التوسعة فی النوافل، وأنها بمنزلة الهدیة کما سبق، ولصحیحة سلیمان بن خالد، عن الصادق (علیه السلام) عن الرکعتین اللتین قبل الفجر؟ قال (علیه السلام): «یرکعهما حین تترک الغداة».((1))

وربما یقال بأن بدل «تترک» قد روی فی نسخة أخری «ینزل» من النزول، وفی ثالثة «تنور» فاللفظ مضطرب، وفیه: إن «تترک» و«تنزل» بمعنی واحد، و«تنور» نسخة بدل، والأصل الاعتماد علی الأصل.

ویؤید ما اخترناه، ما رواه الحسین بن أبی العلاء، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): والرجل یقوم وقد نور بالغداة؟ قال (علیه السلام): فلیصل السجدتین

ص:214


1- الوسائل: ج3 ص193 _ الباب 51 من أبواب المواقیت ح2

اللتین قبل الغداة ثم لیصل الغداة((1))، فإن «نور» شامل لما بعد الحمرة، فتأمل.

وکیف کان، فالعمدة فی المقام الإطلاقات العامة والإطلاقات الخاصة بنافلة الفجر، کروایة ابن مسلم، عن الصادق (علیه السلام) عن رکعتی الفجر؟ قال: «صلها قبل الفجر ومع الفجر وبعده»،((2)) فکما یشمل قبل الفجر إلی نصف اللیل.

بل قبله کذلک یشمل بعد الفجر إلی طلوع الشمس، ومثلها روایة محمد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام)،((3)) وروایة أخری عنه عن الباقر (علیه السلام) أیضاً،((4)) وروایة ابن أبی یعفور، عن الصادق (علیه السلام)((5))، إلی غیرها.

استدل للقول الأول: وهو الأشهر سیما عند من تأخر، بل عن ظاهر الغنیة والسرائر الإجماع علیه، بمرسلة إسحاق، عنه (علیه السلام) قال: «صل الرکعتین ما بینک وبین أن یکون الضوء حذاء رأسک، فإن کان بعد ذلک فابدء بالفجر. ((6))

وبصحیحة علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل لا یصلی الغداة حتی یسفر وتظهر الحمرة ولم یرکع رکعتی الفجر أیرکعهما أو یؤخرهما؟ قال (علیه السلام): «یؤخرهما».((7))

ویرد علی الأول: إجمال الدلالة.

ص:215


1- الوسائل: ج3 ص193 _ الباب 51 من أبواب المواقیت ح4
2- الوسائل: ج3 ص195 _ الباب 52 من أبواب المواقیت ح3
3- الوسائل: ج3 ص195 _ الباب 52 من أبواب المواقیت ح4
4- الوسائل: ج3 ص194 _ الباب 52 من أبواب المواقیت ح1
5- الوسائل: ج3 ص195 _ الباب 52 من أبواب المواقیت ح2
6- الوسائل: ج3 ص194 _ الباب 51 من أبواب المواقیت ح7
7- الوسائل: ج3 ص193 _ الباب 51 من أبواب المواقیت ح1

وعلی الثانی: ما ذکره المستمسک، قال: وفی دلالته علی التوقیت تأمل ظاهر((1))، هذا بالإضافة إلی أن الإطلاقات السابقة أقوی خصوصاً فی المستحبات التی بناؤهم عدم تقید مطلقها بمقیدها.

أما القول الثانی: الذی ذهب إلیه الإسکافی والشیخ فی کتابی الحدیث، واختاره الحدائق فقد استدل له بما تقدم مما دل علی أنهما من صلاة اللیل، وبعدم جواز النافلة فی وقت الفریضة.

وبصحیحة زرارة: عن رکعتی الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ قال (علیه السلام): «قبل الفجر إنهما من صلاة اللیل».((2))

لکن یرد علی الأول: عدم المنافاة بین کونهما من صلاة اللیل، وبین امتداد وقتهما بقرینة الروایات السابقة، ومنه یظهر الجواب عن الصحیحة فإنها تحمل علی الأفضلیة أما عدم جواز التطوع فی وقت الفریضة فهو غیر تام کما سیأتی.

ص:216


1- المستمسک: ج5 ص112
2- الوسائل: ج3 ص192 _ الباب 50 من أبواب المواقیت ح3

مسألة ٧ استحباب إعادة النافلة بعد النوم

مسألة _ 7 _ إذا صلی نافلة الفجر فی وقتها أو قبله ونام بعدها یستحب إعادتها.

(مسألة _ 7 _ إذا صلی نافلة الفجر فی وقتها أو قبله ونام بعدها یستحب إعادتها) کما عن السید والشیخ وجماعة، واستدل له بصحیح حماد بن عثمان، قال لی أبو عبد الله (علیه السلام): «ربما صلیتهما وعلی لیل فإن قمت ولم یطلع الفجر أعدتهما».((1))

وموثق زرارة، سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «إنی لأصلی صلاة اللیل وأفرغ من صلاتی وأصلی الرکعتین وأنام ما شاء الله قبل أن یطلع الفجر، فإن استیقظت عند الفجر أعدتهما».((2))

وظاهرهما ما إذا نام بعدهما _ کما فی المتن _ لا مطلقا کما عن السید والشیخ وجماعة، لکن التسامح کاف فی الفتوی بذلک کما اعتمد علیها المستند ومال إلیه المستمسک.

ص:217


1- الوسائل: ج3 ص194 _ الباب 51 من أبواب المواقیت ح8
2- الوسائل: ج3 ص194 _ الباب 51 من أبواب المواقیت ح9

مسألة ٨ وقت نافلة اللیل

مسألة _ 8 _ وقت نافلة اللیل ما بین نصفه والفجر الثانی.

(مسألة _ 8 _ وقت نافلة اللیل ما بین نصفه والفجر الثانی) وفی المسألة أقوال أربعة:

الأول: إن وقتها من أول اللیل مطلقاً کما عن الذکری والدروس نفی البعد عنه، واختاره المعتمد فی محکی کلماتهم.

الثانی: إنه لا یصح إتیانها فی أول اللیل مطلقاً، کما عن زرارة والحلی والفاضل.

الثالث: التفصیل بین خوف الفوت فأول وقتها أول اللیل، وبین عدم خوف الفوت فأول وقتها نصف اللیل، وقد حکی هذا القول عن الأکثر، بل عن جمع عدم الخلاف فیه، وعن آخرین نسبته إلی الأصحاب، وعن الخلاف وغیره الإجماع علیه.

الرابع: إن وقتها نصف اللیل للمختار، وأول اللیل لخائف الفوت إذا خاف فوت القضاء _ کما عن المنتهی والتذکرة _ أو أول اللیل للمسافر کما عن العمانی والصدوق، والأقرب الأول لجملة من الروایات:

کروایة سماعة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا بأس بصلاة اللیل من أول اللیل إلی آخره إلا أن أفضل ذلک إذا انتصف اللیل».((1))

وروایته الأخری عنه (علیه السلام) قال: «لا بأس بصلاة اللیل فیما بین أوله إلی آخره إلا أن أفضل ذلک بعد انتصاف اللیل».((2))

وصحیحة محمد بن عیسی، قال: کتبت إلیه (علیه السلام) أسأله یا سیدی روی عن جدک أنه قال: «لا باس بأن یصلی الرجل صلاة اللیل فی أول اللیل؟ فکتب (علیه السلام):

ص:218


1- التهذیب: ج2 ص337 _ الباب 15 فی کیفیة الصلاة ح250
2- الوسائل: ج3 ص183 _ الباب 44 من أبواب المواقیت ح9

فی أی وقت صلی فهو جائز إن شاء الله».((1))

وروایة الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) أنه قال: «صلاة اللیل متی شئت أن تصلیها فصلّها من أول اللیل وآخره بعد أن تصلی العشاء الآخرة وتوتر بعد صلاة اللیل».((2))

وروایة حسین بن علی بن بلال قال: کتبت إلیه فی وقت صلاة اللیل؟ فکتب (علیه السلام): «عند زوال اللیل وهو نصفه أفضل، فإن فات فأوله وآخره جائز».((3))

بل وروایة محمد بن حمران، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن صلاة اللیل أصلیها أول اللیل؟ قال: «نعم إنی لأفعل ذلک فإن أعجلنی الجمال صلیتها فی المحمل».((4))

وهذه الروایات لا تقید بما یأتی من المقیدات، لأن التقیید لا یأتی فی باب المستحبات، خصوصاً بعد تصریح بعض الروایات بأن النصف أفضل.

أما القول الثانی: فقد استدل له بأن الموقت لا یصح فعله قبل وقته، وفیه: إن الدلیل یقول: إن وقت نافلة اللیل من أول اللیل وإن کان فی النصف أو ما أشبه ذلک أفضل، کما استدلوا لذلک أیضاً بصحیحة ابن وهب: أن رجلاً من موالیک من صلحائهم شکی إلیّ ما یلقی من النوم؟ فقال: إنی أرید القیام بالصلاة من اللیل فیغلبنی النوم حتی أصبح فربما قضیت صلاة الشهر المتتابع والشهرین أصبر

ص:219


1- الوسائل: ج3 ص183 _ الباب 44 من أبواب المواقیت ح14
2- الدعائم الإسلام: ج1 ص13 _ فی ذکر مواقیت الصلاة
3- الوسائل: ج3 ص183 _ الباب 44 من أبواب المواقیت ح13
4- الوسائل: ج3 ص183 _ الباب 44 من أبواب المواقیت ح11

علی فعله؟ قال (علیه السلام): «قرة عین له» ولم یرخص له فی الصلاة فی أول اللیل، وقال: «القضاء بالنهار أفضل».((1))

وفیه أولاً: ضعف الدلالة، إذ من المحتمل أن یکون سؤالاً إنکاریاً، أی لماذا لا یقدم؟ فهل لم یرخص له التقدیم، ویدل علیه قوله: «أفضل» بل حتی وإن کان «لم یرخص» إخباراً بکون «أفضل» قرینة علی أنه «لم یرخص» کالترخیص فی نصف اللیل.

وثانیاً: لا بد من حمل «لم یرخص» علی تقدیر الدلالة علی الترخیص الأولی والترخیص الأفضل بقرینة الروایات السابقة.

أما القول الثالث: فقد استدل لعدم الصحة فی حال الاختیار بروایات التوقیت بنصف اللیل ونحوه، کما استدل لصحة الإتیان بما فی أول اللیل فی حال الاضطرار بروایات أخر، کموثق سماعة بن مهران، أنه سأل أبا الحسن الأول عن وقت صلاة اللیل فی السفر؟ فقال (علیه السلام): «من حین تصلی العتمة إلی أن ینفجر الصبح».((2))

وروایة أبی حریز، عن أبی الحسن موسی (علیه السلام) قال: «صلّ صلاة اللیل فی السفر من أول اللیل فی المحمل والوتر ورکعتی الفجر».((3))

وروایة محمد بن حمران، عن الصادق (علیه السلام) عن صلاة اللیل أصلیها أول اللیل؟ قال (علیه السلام): «نعم إنی لأفعل ذلک، فإذا أعجلنی الجمال صلیتها فی المحمل».

ص:220


1- الوسائل: ج3 ص185 _ الباب 45 من أبواب المواقیت ح1 و2
2- الوسائل: ج3 ص182 _ الباب 44 من أبواب المواقیت ح5
3- الوسائل: ج3 ص182 _ الباب 44 من أبواب المواقیت ح6

وصحیح لیث، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن صلاة اللیل فی الصیف فی اللیالی القصار صلاة اللیل فی أول اللیل؟ فقال (علیه السلام): «نَعم، نِعم ما رأیت ونعم ما صنعت».((1))

وصحیح یعقوب مثله، بزیادة قوله: ثم قال (علیه السلام): «ثم إن الشباب یکثر النوم فأنا آمرک به».((2))

ومرسلة الفقیه، قال: وسألته (علیه السلام) عن الرجل یخاف الجنابة فی السفر أو فی البرد فیعجل صلاة اللیل والوتر فی أول اللیل؟ فقال (علیه السلام): «نعم».((3))

وروایة یعقوب، عن الصادق (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یخاف الجنابة فی السفر أو البرد أیعجل صلاة اللیل والوتر فی أول اللیل؟ قال (علیه السلام): «نعم».((4)) إلی غیرها من الروایات.

وفیه: إن المفهوم من هذه الروایات الدال علی عدم الوقت فی أول اللیل بالنسبة إلی غیر المضطر شرعاً أو عرفاً لابد وأن یحمل علی المرجوحیة لا علی عدم التشریع، وذلک لقرینة الروایات السابقة علی ذلک.

ألا تری أنه لو قال المولی: إذا لم تملک شیئاً فتصدق بدرهم، وقال: تصدق بما شئت من درهم أو دینار والتصدق بالدینار أفضل، لم یفهم منه إلا أفضلیة التصدق

ص:221


1- الوسائل: ج3 ص184 _ الباب 44 من أبواب المواقیت ح16
2- الوسائل: ج3 ص184 _ الباب 44 من أبواب المواقیت ح17
3- الفقیه: ج1 ص302 _ الباب 66 فی وقت صلاة اللیل ح6
4- الوسائل: ج3 ص183 _ الباب 44 من أبواب المواقیت ح10

بالدینار فی حالة الإمکان، لا أنه لا یصح التصدق بالدرهم فی هذه الحالة، وربما یستشکل علی الروایات السابقة بأنها شاذة.

وفیه أولاً: إنها مع کثرتها لا یمکن أن یقال بشذوذها، وعدم العمل بها للاجتهاد بتقدیم روایات التقیید لا یلحقها بالشذوذ.

وثانیاً: حتی أنها إذا کانت شاذة لا بأس بالعمل بها من جهة التسامح، هذا بالإضافة إلی أن الترجیحات لا تأتی فی روایات المستحبات، کما ذکروا فی باب التعادل والترجیح.

أما القول الرابع: فقد استدل له بصحیحة ابن وهب، قلت: وإن نساءنا أبکار، الجاریة تحب الخیر وأهله وتحرص علی الصلاة فیغلبها النوم حتی ربما قضت، وربما ضعفت عن قضائه وهی تقوی علیه فی أول اللیل، فرخص لهن فی الصلاة أول اللیل إذا ضعفن وضیعن القضاء».((1))

وفیه: إنه محمول علی نوع من الأفضلیة بقرینة الروایات السابقة، ومما تقدم تعرف الجواب عن دلیل الصدوق والعمانی، حیث استدلا بأخبار تقدیم المسافر.

وفیه: عدم الدلالة علی عدم الوقت مطلقاً فی غیر السفر.

وکیف کان، فالقول الأول بالجواز أول اللیل مطلقاً، وإن کان غیره أفضل، هو المتعین، وقد ظهر من جملة من الروایات السابقة أن آخر وقت صلاة اللیل الفجر الثانی، فلاحاجة إلی تکرارها.

ص:222


1- الوسائل: ج3 ص185 _ الباب 45 من أبواب المواقیت ح1 و2

والأفضل إتیانها فی وقت السحر

(والأفضل إتیانها فی وقت السحر) وهو الذی یترائی من المشهور، ویدل علیه جملة من الروایات:

کروایة الأعمش، عن الصادق (علیه السلام) قال: «وثمان رکعات فی السحر وهی صلاة اللیل».((1))

وروایة الفضل، عن الرضا (علیه السلام): «وثمان رکعات السحر».((2))

وقریب منها ما رواه ابن سنان، عن الصادق (علیه السلام).((3))

وروایة مرازم، عن الصادق (علیه السلام) قال: قلت له متی أصلی صلاة اللیل؟ قال: «صلّها آخر اللیل».((4))

وروایة الدعائم، سئل الباقر (علیه السلام) عن وقت صلاة اللیل، إلی أن قال: «الوقت الذی قال الله فیه:﴿وَالْمُسْتَغْفِرینَ بِالْأَسْحارِ﴾((5))، أن صلاة اللیل فی آخره أفضل منها قبل ذلک وهو وقت الإجابة».((6))

وفی روایة الدعائم الثانیة، عن الباقر (علیه السلام) مثله.((7))

وخبر أبان قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أی ساعة کان رسول الله

ص:223


1- الوسائل: ج3 ص41 _ الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح25
2- الوسائل: ج3 ص39 _ الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح23
3- الوسائل: ج3 ص37 _ الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح21
4- الوسائل: ج3 ص186 _ الباب 45 من أبواب المواقیت ح6
5- سورة آل عمران: الآیة 17
6- مستدرک الوسائل: ج1 ص193 _ الباب 34 من أبواب المواقیت ح1
7- مستدرک الوسائل: ج1 ص194 _ الباب 42 من أبواب المواقیت ح1

(صلی الله علیه وآله) یوتر؟ فقال (علیه السلام): «مثل مغیب الشمس إلی صلاة المغرب». ((1))

وفی روایة سلیمان قال (علیه السلام): «فإذا بقی ثلث اللیل ظهر بیاض من قبل المشرق فأضاءت له الدنیا فیکون ساعة ثم یذهب وهو وقت صلاة اللیل» إلی أن قال: «ومن أراد أن یصلی صلاة اللیل فی نصف اللیل  _ فیطول: خ _ فذلک له».((2))

وفی روایة أبی عبیدة قال (علیه السلام): «فإذا ذهب ثلثا اللیل أو ما شاء الله فزعوا إلی ربهم».((3))

وفی روایة الحلبی: متی کان یقوم (صلی الله علیه وآله)؟ قال: «بعد ثلث اللیل».((4))

وفی حدیث آخر: «بعد النصف اللیل».((5)) إلی غیرها من الروایات.

لکن ربما یقال بأنه لم یعلم أفضلیة القسم الأخیر مطلقا، لوجود روایات تدل علی فضیلة النصف مما لا یمکن الجمع بینها وبین الروایات السابقة بجمع عرفی إلا بالقول بالتخییر.

ففی موثقة زرارة: «إنما علی أحدکم إذا انتصف اللیل أن یقوم فیصلی صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة رکعة، ثم إن شاء جلس فدعا، وإن شاء نام، وإن شاء ذهب حیث شاء».((6))

ص:224


1- الوسائل: ج3 ص197 _ الباب 54 من أبواب المواقیت ح2
2- الوسائل: ج3 ص180 _ الباب 43 من أبواب المواقیت ح5
3- الفقیه: ج1 ص305 _ الباب 67 فی ما یقول الرجل إذا استیقظ من النوم ح5
4- الوسائل: ج3 ص196 _ الباب 53 من أبواب المواقیت ح29
5- الوسائل: ج3 ص196 _ الباب 53 من أبواب المواقیت ح3
6- التهذیب: ج2 ص137 _ الباب 8 فی کیفیة الصلاة ح301

وفی مرسلة النهایة فی وصف صلاة رسول الله (صلی الله علیه وآله): «فإذا زال نصف اللیل صلی ثمان رکعات وأوتر فی الربع الأخیر بثلاث رکعات».((1))

وروایة العدة، عن الباقر (علیه السلام): «کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) لا یصلی من النهار حتی تزول الشمس، ولا من اللیل بعد ما یصلی العشاء الآخرة حتی ینتصف اللیل».((2))

وعن زرارة، عن الباقر (علیه السلام) قریب منه.((3))

وعن محمد بن مسلم، عن الصادق (علیه السلام) قال: سمعته یقول: «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله) إذا صلی العشاء الاخرة آوی إلی فراشه لا یصلی شیئاً من النوافل إلا بعد انتصاف اللیل، لا فی شهر رمضان ولا فی غیره».((4))

وفی روایة الفقیه قریب منه، إلا أنه قال: «فلم یصل شیئاً حتی ینتصف اللیل».((5))

وعن فضیل عن أحدهما (علیهما السلام): «أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) کان یصلی بعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشرة رکعة».((6)) إلی غیرها.

أما الجمع بین الطائفتین بما ذکره المستند من حمل روایات فضل آخر اللیل علی الأفضلیة المطلقة وروایات نصف اللیل علی الأفضلیة باعتبار إرادة الاشتغال بمتمماتها وتعقیباتها والنومتین والسواک وغیرها بشهادة ذیل روایة المروزی: «ومن

ص:225


1- الفقیه: ج1 ص146 _ الباب 36 فی صلاة رسول الله ص ح1
2- جامع أحادیث الشیعة: ج4 ص230 _ الباب 30 من أبواب المواقیت ح1
3- الاستبصار: ج1 ص277 _ الباب 151 فی وقت نوافل النهار
4- الوسائل: ج3 ص180 _ الباب 43 من أبواب المواقیت ح4
5- الفقیه: ج1 ص146 _ الباب 36 فی صلاة رسول الله ص ح1
6- الاستبصار: ج1 ص279 _ الباب 152 فی أول وقت نوافل اللیل ح1

وهو الثلث الأخیر من اللیل

أراد أن یصلی صلاة اللیل فی نصف اللیل فیطول فذلک له».

ففیه: إن الجمع المذکور خلاف ظاهر الروایات الثانیة ولا شاهد له.

وروایة المروزی یرد علیه، مضافاً إلی أن «فیطول» نسخ بدل، إنها لا دلالة فیها إلی التطویل إلی الصباح، وکیف وهل للإنسان وقت أن یصلی ست ساعات أو أکثر فی اللیالی الطویلة بما یتبع الصلاة من المستحبات.

نعم لا إشکال فی أن المشهور هو ما ذکره المصنف، ولا یبعد الالتزام بذلک لما یأتی من الإجماع، وبعض الروایات علیه فی الجملة، فتأمل.

(و) الظاهر لدی المصنف وآخرین أن السحر (هو الثلث الأخیر من اللیل) واستدل له بروایة المروزی المتقدم، وفیها: «فإذا بقی ثلث من آخر اللیل _ إلی أن قال _ وهو وقت صلاة اللیل».

وصحیح إسماعیل: سألته عن أفضل ساعات اللیل؟ فقال (علیه السلام): «الثلث الباقی».((1))

وروایة أبی عبیدة: «فإذا ذهب ثلثا اللیل» کما تقدمت.

بل وروایة الراوندی: «صلاة اللیل مثنی مثنی وجوف اللیل الأخیر أجوبه».((2))

هذا لکن المحکی عن جمع من العلماء أن السحر هو السدس الأخیر، وهذا أقرب إلی الانصراف لدی العرف وإن کان الواقع عندنا مجهولاً حیث اضطربت کلمات الفقهاء واللغویین فی تحدید السحر.

ص:226


1- الوسائل: ج3 ص197 _ الباب 54 من أبواب المواقیت ح4
2- جامع أحادیث الشیعة: ج7 ص169 _ الباب 17 من أبواب النوافل ح1

وأفضله القریب من الفجر.

أما المعلقون للمتن فأکثرهم علی ما عندی تعلیقاتهم سکتوا علی المصنف، وحیث عرفت أن شرع النافلة من نصف اللیل وأنه لا دلیل علی أفضلیة قرب الفجر فلا أهمیة فی تحقیق المعنی اللغوی للسحر.

نعم فی مثل قوله سبحانه:﴿وَبِالْأَسْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ﴾((1)) وفیما ورد من أدعیة السحر لا بد من تحقیق ذلک، والظاهر الصدق علی قریب الفجر بساعة وما أشبه، أما بعد نصف اللیل فالظاهر عدم الصدق، ومع الشک فی الربع الثالث من اللیل وما أشبه فاستصحاب عدم السحر محکم.

(وأفضله القریب من الفجر) وهذا هو المحکی عن الأکثر کما فی المستند، بل المشهور، بل عن الخلاف والناصریات والمعتبر والمنتهی وظاهر التذکرة وحاشیة المدارک وغیرها الإجماع علیه، وکفی بذلک دلیلاً، وإن لم نقل بالتسامح، لأن إجماعهم من غیر خلاف کاشف عن دلیل وجدوه، وربما یستدل له بجملة من الأدلة:

کروایة مرازم عن الصادق (علیه السلام) قال: قلت له: متی أصلی صلاة اللیل؟ قال: «صلّها آخر اللیل».((2))

وموثق سلیمان بن خالد، عنه (علیه السلام) قال: «وثمان رکعات فی آخر اللیل».((3))

وروایة أبی بصیر: «وأحب صلاة اللیل إلیهم آخر اللیل».((4))

ص:227


1- سورة الذاریات: الآیة 18
2- الوسائل: ج3 ص197 _ الباب 54 من أبواب المواقیت ح3
3- الوسائل: ج3 ص35 _ الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح16
4- الوسائل: ج3 ص42 _ الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ح2

هذا بالإضافة إلی جملة من الإشعارات فی روایات أخر، کالأخبار الدالة علی أن أفضل ساعات الوتر الفجر الأول((1))، والأخبار الواردة فی فضل الثلث الأخیر واستجابة الدعاء فیه،((2)) إلی غیرها، وبعد الفتوی والروایة والإشعار لا مجال لاحتمال أفضلیة نصف اللیل من جهة فعل رسول الله (صلی الله علیه وآله)، وأدلة الاستباق والمسارعة.

ثم إنهم اختلفوا فی التعبیر، فالمصنف عبر بأفضلیة القریب من الفجر، والمشهور عبروا بأنه کلما کان أقرب إلی الفجر کان أفضل، ولابأس بالثانی لفتوی المشهور بضمیمة التسامح.

ثم الظاهر إنه لا فضل فی کل من الجمع والتفریق، وإن کان ربما یقال بالأول من جهة المسارعة.

وروایة زرارة، عن الباقر (علیه السلام): «إنما علی أحدکم إذا انتصف اللیل أن یقوم فیصلی صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة رکعة».((3))

وربما یقال بالثانی من جهة أنه أشق، و«أفضل الأعمال أحمزها».((4))

وصحیحة الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) کان إذا صلی العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواکه یوضع عند رأسه مخمراً فیرقد ما شاء الله، ثم یقوم فیستاک ویتوضأ ویصلی أربع رکعات، ثم یرقد ثم

ص:228


1- کالمروی فی الوسائل: ج3 ص152 _ الباب 27 من أبواب المواقیت ح
2- کالمروی فی الوسائل: ج3 ص180 _ الباب 43 من أبواب المواقیت ح
3- التهذیب: ج2 ص137 _ الباب 8 فی کیفیة الصلاة ح301
4- مجمع البحرین: ج4 ص16

یقوم فیستاک ویتوضأ ویصلی أربع رکعات ثم یرقد، فإذا کان فی وجه الصبح قام فأوتر ثم صلی الرکعتین». ثم قال (علیه السلام):﴿لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾((1)). قلت: متی کان یقوم؟ قال: «بعد ثلث اللیل».((2))

وقال فی حدیث آخر: «بعد نصف اللیل».((3))

وفی روایة الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) أنه قال: «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله) یقوم من اللیل مراراً وذلک أشد القیام».((4)) ثم ذکر قریباً من صحیح الحلبی.

وفی روایة ابن بکیر، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «ما کان یحمد الرجل أن یقوم من آخر اللیل فیصلی صلاته ضربة واحدة ثم ینام ویذهب».((5))

هذا ولکن لا یبعد استحباب التفریق لأرجحیة أدلته علی أدلة الجمع حسب ما یترائی، عند الجمع بین الدلیلین عرفاً، والله العالم.

ص:229


1- سورة الأحزاب: الآیة 21
2- الوسائل: ج3 ص196 _ الباب 53 من أبواب المواقیت ح2
3- الوسائل: ج3 ص196 _ الباب 53 من أبواب المواقیت ح3
4- دعائم الإسلام: ج1 ص211 _ فی ذکر صلاة السنة والنافلة
5- الوسائل: ج3 ص196 _ الباب 53 من أبواب المواقیت ح5

مسألة ٩ تقدیم نافلة اللیل للمریض والمسافر

مسألة _ 9 _ یجوز للمسافر والشاب الذی یصعب علیه نافلة اللیل فی وقتها تقدیمهما علی النصف.

وکذا کل ذی عذر کالشیخ وخائف البرد أو الاحتلام

(مسألة _ 9 _ یجوز للمسافر والشاب الذی یصعب علیه نافلة اللیل فی وقتها) المقرر (تقدیمهما علی النصف) قد تقدم أن الظاهر من الأدلة جواز التقدیم علی النصف مطلقاً، فالخصوصیة فی المقام أن ذا العذر لا یکون التأخیر إلی ما بعد النصف بالنسبة إلیه، کالتأکید بالنسبة إلی غیر ذی العذر.

ثم إن جواز تأخیر ذی العذر هو المشهور بین الفقهاء، بل بالنسبة إلی المسافر والشاب ادعی علیه الإجماع عن الخلاف وغیره، وقد تقدم جملة من النصوص الدالة علی ذلک.

ثم حیث إن المستفاد من الأدلة السابقة أن الجواز إنما هو للبرد أو خوف الفوت أو نحوهما، المستفاد منها جامع الصعوبة قیده المصنف بذلک، وإن لم أجد فی الأدلة مایکون بهذا اللفظ.

(وکذا کل ذی عذر کالشیخ وخائف البرد) کما ورد بهما النص.

(أو الاحتلام) لم أجده فی النص، ولذا ربما یقال بأنه لا دلیل علی خصوصیة فی ذلک، إذ الصلاة تؤتی بالتیمم حینئذ فی وقتها الأفضل، ولو تعارض أفضلیة التأخیر بالتیمم، وأفضلیة التقدیم من جهة الطهارة المائیة، لم یکن دلیل علی ترجیح أحدهما، اللهم إلا أن یقال إنه داخل فی خوف البرد المذکور فی صحیح الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إن خشیت أن لا تقوم فی آخر اللیل أو کانت بک علة أو أصابک برد فصل وأوتر من أول اللیل».((1)) إلا أن یقال المراد بإصابة البرد أن یمنعه

ص:230


1- الوسائل: ج3 ص181 _ الباب 44 من أبواب المواقیت ح2

والمریض

البرد عن الصلاة لا عن الطهارة المائیة فیمکن أن یدخل فی عموم: «أو کانت بک علة» لأنه لیس المراد بها علة فعلیة، بل یشمل العلة المستقبلیة، کما إذا علم أنه فی السحر یشتغل بما لا یمهله الصلاة.

(والمریض) علی ما یشمله «أو کانت بک علة» وغیره، لکن لا بد وأن یکون المرض مرضاً یصعب معه الصلاة آخر اللیل.

أما مثل مرض السکر وضغط الدم ونحوهما مما لا أثر له فی القیام آخر اللیل ولا فی أداء الصلاة ذلک الوقت، فالدلیل منصرف عنه، ومما تقدم یعلم أن الأفضل التأخیر إلی ما بعد نصف اللیل مطلقاً إلا لذوی الأعذار، فهل إذا تعارض فقد الجزء والشرط فی آخر اللیل مع الوقت یقدم الوقت الأفضل فیأتی بها ناقصة أو یقدم الجزء والشرط؟ احتمالان، مثلاً إذا کان آخر الوقت یأتی بها بدون القیام أو بدون الرکوع والسجود المتعارفین، کما إذا کان حینئذاک فی حالة السفر والمسیر، إلی غیر ذلک من الأمثلة، ولا یبعد أفضلیة التأخیر لأنه المأنوس فی الذهن من ظاهر الأدلة.

وهل یکون الأفضل لمن یعجل أن یکون فی آخر وقت التعجیل أو لا؟ فإذا کان قادراً علیها من أول اللیل إلی النصف فهل الأفضل أول اللیل أو کلما قرب إلی النصف کان أفضل؟ احتمالان: من أن الأول مسارعة، ولأنه لایدری ما ذا یحدث بعد ذلک، کما ورد فی روایات أن الصلاة دَین وصلّها واسترح منها((1))، کما تقدم فی مسألة الجمع بین الصلاتین. ومن أن التأخیر أقرب إلی الوقت الأفضل، وصدق جوف اللیل علیه أکثر، وإذا لم نرجح أحد الدلیلین کان اللازم القول بالتساوی.

ص:231


1- الوسائل: ج5 ص369 _ الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات 269

وینبغی لهم نیة التعجیل لا الأداء.

ثم الظاهر أن أدلة التقدیم خاصة باللیل فلا یأتی بها قبل الغروب، کما أن ظاهر موثقة سماعة عن وقت صلاة اللیل فی السفر؟ فقال: «من حین یصلی العتمة إلی أن ینفجر الصبح».((1)) اختصاصها بما بعد العشاء، والموثقة وإن کانت فی المسافر إلا أن المناط یقتضی عدم الفرق بینه وبین کل ذی عذر.

ثم الظاهر أنه إذا لم یقدر علی کل صلاة اللیل فی ما بعد النصف أتی بما تیسر هناک وقدم الباقی، کما أن الظاهر أن الوتر ورکعتی الصبح مشمولة لهذه الأدلة، لأنها داخلة فی صلاة اللیل کما تقدم الأحادیث الدالة علی أنها جزء من صلاة اللیل، خصوصاً بالنسبة إلی الوتر المنصوص بجزئیته، بل بتقدیمه فی بعض الأخبار.

نعم أشکل فی المستند فی تقدیم نافلة الصبح، لکن فیه نظر.

(وینبغی لهم نیة التعجیل لا الأداء) قال فی المستمسک: کما هو الظاهر من النصوص، کروایة لیث ویعقوب بن سالم، وغیرهما المعبر فیها بالتعجیل فتکون الصلاة فاقدة لمصلحة وقتها شرعت کذلک لمصلحة أخری، لا أنها واقعة فی وقتها وواجدة لمصلحته لتکون أداءً، کما یظهر من روایة سماعة المتقدمة، فالمراد من الوقت فیها مجرد الزمان الذی یصح فیه الفعل لا غیر، إذ حملها علی بقیة النصوص أولی من العکس،((2)) انتهی.

أقول: أولاً: قد عرفت أن التقدیم جائز مطلقا وأن التأخیر أفضل، فالزمان المقدم

ص:232


1- الوسائل: ج3 ص182 _ الباب 44 من أبواب المواقیت ح5
2- المستمسک: ج5 ص118

زمان الصلاة مثل أوسط الوقت وآخره بالنسبة إلی الفرائض، فلا وجه للقول بأنه لیس بأداء.

وثانیاً: علی تقدیر الذهاب إلی ما قاله المشهور من عدم إطلاق وقتیة المقدم بل إنه خاص بذوی الأعذار، فلا وجه للقول بأنه لیس بأداء، کیف والزمان الذی یصلح فیه الفعل _ ولیس بقضاء _ یکون أداءً، إذ لا معنی للأداء إلا الوقت الذی قرره الشارع بدون أن یکون بدلاً عن شیء سابق، فإذا کان بدلاً عن شیء سابق یکون قضاءً، وموثق سماعة أظهر فی مفاده عن بقیة الروایات، وکأنه لما ذکرناه من أنه أداء عبر المصنف بقوله ینبغی.

ص:233

مسألة ١٠ دوارن الأمر بین القضاء أو التقدیم

مسألة _ 10 _ إذا دار الأمر بین تقدیم صلاة اللیل علی وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء.

(مسألة _ 10 _ إذا دار الأمر بین تقدیم صلاة اللیل علی وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء) علی المشهور، بل عن کشف اللثام والریاض وظاهر المدارک والمفاتیح والمستند الاتفاق علیه. ویدل علیه صحیحة معاویة بن وهب، عن الصادق (علیه السلام): إنی أرید القیام باللیل فیغلبنی النوم حتی أصبح فربما قضیت صلاتی فی الشهر المتتابع والشهرین أصبر علی ثقله؟ فقال (علیه السلام): «قرة عین والله، قرة عین والله، ولم یرخص فی النوافل أول اللیل»، وقال: «القضاء بالنهار أفضل».((1))

أقول: لا بد وأن یرید بقوله: «لم یرخص» معنی لا ینافی الجواز، بدلیل قوله (علیه السلام): «أفضل».

وفی روایة الشیخ زیادة، قلت: فإن من نسائنا أبکاراً، إلی أن قال: فرخص لهن فی الصلاة أول اللیل إذا ضعفن وضیعن القضاء.((2))

وفی صحیح محمد، عن أحدهما (علیهما السلام): الرجل من أمره القیام باللیل تمضی علیه اللیلة واللیلتان والثلاث لا یقوم فیقضی أحب إلیک أم یعجل الوتر أول اللیل؟ قال (علیه السلام): «لا بل یقضی وإن کان ثلاثین لیلة».((3))

وفی روایته الأخری: عن الرجل لا یستیقظ من آخر اللیل حتی یمضی لذلک

ص:234


1- الوسائل: ج3 ص185 _ الباب 45 من أبواب المواقیت ح1 و2
2- الاستبصار: ج1 ص279 _ الباب 152 فی أول وقت نوافل اللیل ح4
3- الوسائل: ج3 ص185 _ 279 _ الباب 152 فی أول وقت نوافل اللیل ح5

العشر والخمس عشرة فیصلی أول اللیل أحب إلیک؟ قال (علیه السلام): «بل یقضی أحب إلیّ إنی أکره أن یتخذ ذلک خلقا».((1))

وروایة عمر بن حنظلة، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إنی مکثت ثمانیة عشر لیلة أنوی القیام فلا أقوم فأصلی أول اللیل؟ قال (علیه السلام): «اقض بالنهار فإنی أکره أن تتخذ ذلک خلقا».((2))

وروایة علی بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یتخوف أن لا یقوم من اللیل أیصلی صلاة اللیل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ وهل یجزیه ذلک أم علیه قضاء؟ قال: «لا صلاة حتی یذهب الثلث الأول من اللیل، والقضاء بالنهار أفضل من تلک الساعة».((3)) إلی غیرها.

وهل المراد بالقضاء أعم من النهار التالی، أو فی أی وقت؟ الظاهر الثانی، وإن کان المنصرف فی الوقت القریب لا إلی سنة أو ما أشبه، کما أنه لامنافاة بین کون أول اللیل أداءً کما عرفت سابقاً، وبین کون القضاء أفضل، إذ ملاکات الأحکام تابعة لمصالح واقعیة یمکن أن یکون بعضها أفضل من بعض.

ص:235


1- الوسائل: ج3 ص186 _ الباب 152 فی أول وقت نوافل اللیل ح7
2- الوسائل: ج3 ص185 _ الباب 152 فی أول وقت نوافل اللیل ح3
3- قرب الإسناد: ص91

مسألة ١١ إذا قدمها ثم انتبه فی وقتها

مسألة _ 11 _ إذا قدمها ثم انتبه فی وقتها لیس علیه الإعادة.

(مسألة _ 11 _ إذا قدمها ثم انتبه فی وقتها لیس علیه الإعادة) لأنه أطاع المامور به، فلا مجال لتکراره إلا إذا کان هناک نص، ولا نص فی المقام، والقول بانصراف النصوص عن هذه الصورة ممنوع، کما منعه المستمسک، بل قد عرفت سابقاً أنه أداء فی أول اللیل، فلا امتثال بعد الامتثال، کما أنه لو أداها فی آخر اللیل لم یکن علیه قضاء.

ص:236

مسألة ١٢ لو طلع الفجر وقد صلی من صلاة اللیل

مسألة _ 12 _ إذا طلع الفجر وقد صلی من صلاة اللیل أربع رکعات أو أزید أتمها مخففة

(مسألة _ 12 _ إذا طلع الفجر وقد صلی من صلاة اللیل أربع رکعات أو أزید أتمها مخففة) کما هو المشهور، وفی المستند بلا خلاف أجده، وعن المدارک أنه مذهب الأصحاب، وعن المصابیح الإجماع علیه، لخبر مؤمن الطاق، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «إذا کنت أنت صلیت أربع رکعات من صلاة اللیل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم یطلع».((1))

وعن الرضوی: مثله.((2)) وفی مکان آخر من الرضوی: «إنکم إذا ابتدأتم بصلاة اللیل قبل طلوع الفجر وقد طلع الفجر وقد صلیت منها ست رکعات أو أربعاً بادرت وأدرجت باقی الصلاة والوتر ادراجاً ثم صلیتم الغداة».((3))

ویدل علی ذلک أیضاً صدر روایة المفضل ولا تنافیها روایة یعقوب البزاز المروی فی التهذیب والاستبصار قال: قلت له (علیه السلام): «أقوم قبل الفجر بقلیل فأصلی أربع رکعات ثم أتخوف أن ینفجر الفجر أبدء بالوتر أو أتم الرکعات؟ قال (علیه السلام): «لا بل أوتر وأخر الرکعات حتی تقضیها فی صدر النهار».((4))

إذ لا بد من تقیید الروایات السابقة بصورة عدم التخوف، أما إذا خاف قدم الوتر لیدرکه فی أفضل أوقاته، والظاهر أنه حینئذ یکون الأفضل تأخیر البقیة إلی صدر النهار

ص:237


1- الوسائل: ج3 ص189 _ الباب 47 من أبواب المواقیت ح1
2- فقه الرضا: ص13 س 22
3- فقه الرضا: ص9 س 4
4- التهذیب: ج2 ص125 _ الباب 8 فی کیفیة الصلاة ح244. الاستبصار: ج1 ص282 _ الباب 154 فی من صلی أربع رکعات من صلاة اللیل ح2

وإن جاز الإتیان بها بعد الوتر أیضاً، لعموم «إنما هی بمنزلة الهدیة» ونحوها.

ثم إن الإتمام مخففة هو المشهور، ولا باس بذلک للفتوی، بل ربما قیل إنه لا خلاف فیه، بل علیه الإجماع، ویستدل له بروایة إسماعیل وابن سنان قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إنی أقوم فی آخر اللیل وأخاف الصبح؟ قال: «اقرأ الحمد وأعجل، أعجل».((1))

والروایة إن لم تدل علی ما نحن فیه، فالظاهر وجود المناط، فالفتوی بذلک علی القاعدة حتی من دون التسامح المبنی علی فتوی الفقهاء بذلک.

ثم الظاهر أنه لو شرع فی المثنی الثانی ولم یتمه لم یکن الحکم الإتمام لتعلیق الحکم بإتمام الأربع، فالقول بأن الفراغ من رکوع الرابعة محکوم بذلک کما فی المستند غیر ظاهر الوجه، ثم الظاهر أنه لو تنبه فی وقت لا یسع الأربع کان الأفضل له أن یقدم الوتر.

ففی روایة معاویة بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «أما یرضی أحدکم أن یقوم قبیل الصبح ویوتر ویصلی رکعتی الفجر ویکتب له صلاة اللیل».((2))

وروایة محمد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یقوم من آخر اللیل وهو یخشی أن یفجئه الصبح أ یبدأ بالوتر أو یصلی الصلاة علی وجهها حتی یکون الوتر آخر ذلک؟ قال: «بل یبدأ بالوتر»، وقال: «أنا کنت فاعلا ذلک».((3)) إلی غیرها من الروایات.

ص:238


1- الاستبصار: ج1 ص280 _ الباب 153 فی آخر وقت صلاة اللیل ح1
2- الوسائل: ج3 ص187 _ الباب 46 من أبواب المواقیت ح3
3- الوسائل: ج3 ص187 _ الباب 46 من أبواب المواقیت ح1

وإن لم یتلبس بها قدّم رکعتی الفجر، ثمّ فریضته وقضاها

ثم إن کان له وقت ثلاث رکعات لم یقدم الوتر.

ففی الرضوی: «فإن خشیت أن یطلع الفجر فصلّ رکعتین وأوتر فی الثالثة، فإن طلع الفجر فصل رکعتی الفجر وقد مضی الوتر بما فیه».((1))

وإن صلی الوتر ثم رأی أن له وقتاً فاضلاً إلی الفجر جاء بصلاة اللیل من أولها أو ببقیتها إن کان قد صلی بعضها قبل الوتر، لما رواه علی بن عبد العزیز قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أقوم وأنا أتخوف الفجر؟ قال: فأوتر، قلت: فأنظر وإذا علی لیل؟ قال: «فصل صلاة اللیل».((2))

(وإن لم یتلبس بها قدّم رکعتی الفجر، ثم فریضته وقضاها) بعد الفریضة علی المشهور، کما فی المستند والمستمسک، بل عن المعتبر أنه مذهب علمائنا، خلافاً لما عن الشیخ فی الخلاف والتهذیب والصدوق والمعتبر والمدارک والمنتقی والذخیرة والمفاتیح والمعتمد والمستند، فقالوا: بإتیان صلاة اللیل، وشرط بعض آخر من المجوزین أن لا یتخذ ذلک عادة، وهذا هو الأقرب لإطلاقات فعل النافلة متی شاء وأنها بمنزلة الهدیة.

وصحیحة عمر بن یزید، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن صلاة اللیل والوتر بعد طلوع الفجر؟ فقال (علیه السلام): «صلها بعد الفجر حتی تکون فی وقت تصلی الغداة فی آخر وقتها ولا تعمد ذلک فی کل لیلة»، وقال (علیه السلام): «أوتر أیضاً بعد فراغک منها».((3))

ص:239


1- فقه الرضا: ص13 س 20
2- الوسائل: ج3 ص188 _ الباب 46 من أبواب المواقیت ح8
3- الوسائل: ج3 ص189 _ الباب 48 من أبواب المواقیت ح1

وصحیحته الأخری، عنه (علیه السلام): أقوم وقد طلع الفجر، فإن أنا بدأت بالفجر صلیتها فی أول وقتها، وإن بدأت بصلاة اللیل والوتر صلیت الفجر فی وقت هؤلاء؟ فقال (علیه السلام): «ابدء بصلاة اللیل والوتر ولا تجعل ذلک عادة».((1))

وصحیحة سلیمان، قال لی أبو عبد الله (علیه السلام): «ربما قمت وقد طلع الفجر وأصلی بصلاة اللیل والوتر والرکعتین قبل الفجر ثم أصلی الفجر، قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال (علیه السلام): «نعم ولا یکون منک عادة».((2))

وروایة إسحاق: أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة اللیل؟ فقال (علیه السلام): «صل صلاة اللیل والوتر وصل رکعتی الفجر».((3))

وصحیحة إسماعیل: سألته عن الوتر بعد فجر الصبح؟ قال (علیه السلام): «نعم قد کان أبی ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح».((4))

وصحیحة ابن سنان: «إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثم صلّ الرکعتین ثم صلّ الرکعات إذا أصبحت»((5)).. إلی غیرها من الروایات الصریحة التی لا یمکن حمل الفجر فیها علی الفجر الکاذب إما لصراحتها فی الصادق، أو للانصراف منها، فلا یمکن الجمع بین هذه الروایات وروایات المشهور بحمل هذه علی الکاذب وحمل الآتیة علی الصادق کما لا یمکن حمل هذه علی من تلبس بأربع رکعات وحمل الآتیة علی غیر المتلبس

ص:240


1- الوسائل: ج3 ص190 _ الباب 48 من أبواب المواقیت ح5
2- الوسائل: ج3 ص190 _ الباب 48 من أبواب المواقیت ح3
3- الوسائل: ج3 ص190 _ الباب 48 من أبواب المواقیت ح6
4- الوسائل: ج3 ص190 _ الباب 48 من أبواب المواقیت ح2
5- الوسائل: ج3 ص188 _ الباب 46 من أبواب المواقیت ح9

لصراحة جملة من هذه فی غیر المتلبس وانصراف بعضها الآخر إلیه، وکذلک لا یمکن طرح هذه بحجة أنها شاذة، فأی شذوذ فی أخبار صحاح فی کتب معتبرة عمل بها مثل الشیخ والصدوق والمحقق وغیرهم؟.

أما روایات المشهور فهی إطلاق ما دل علی المنع عن التطوع فی وقت الفریضة، وإطلاق ما دل علی أن رکعتی الفجر بعد صلاة اللیل لیلاً.

وصحیحة زرارة المانعة عن رکعتی الفجر بعد الفجر معللاً بأنهما من صلاة اللیل.((1))

وصحیحة إسماعیل بن جابر، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) أوتر بعد ما یطلع الفجر؟ قال (علیه السلام): «لا».((2))

وصحیحة سعد بن سعد: عن الرجل یکون فی بیته وهو یصلی وهو یری أن علیه لیلاً ثم یدخل علیه الآخر من الباب فقال قد أصبحت هل یعید الوتر أم لا؟ أو یعید شیئاً من صلاة؟ قال (علیه السلام): «تعید بهما إن صلیتهما مصبحاً»،((3)).

وروایة المفضل قال (علیه السلام): «فإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفریضة ولا تصل غیرها».((4))

ومفهوم روایة مؤمن الطاق: «إذا کنت صلیت أربع رکعات من صلاة اللیل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة، طلع أم لم یطلع».((5))

والروایات المستفیضة المضیقة للصلاة باللیل أو بالسحر أو ما أشبه ذلک، إلی غیرها

ص:241


1- الوسائل: ج3 ص192 _ الباب 50 من أبواب المواقیت ح3
2- الوسائل: ج3 ص188 _ الباب 46 من أبواب المواقیت ح6
3- الوسائل: ج3 ص188 _ الباب 46 من أبواب المواقیت ح7
4- التهذیب: ج2 ص339 _ الباب 15 فی کیفیة الصلاة ح258
5- الوسائل: ج3 ص189 _ الباب 47 من أبواب المواقیت ح1

ولو اشتغل بها أتم ما فی یده ثمّ أتی برکعتی الفجر وفریضته وقضی البقیة بعد ذلک.

من الروایات، وفی الکل ما لا یخفی، إذ التطوع فی وقت الفریضة جائز کما سیأتی، واستحباب الإعادة لا یلازم بطلان الأول، والنهی عن الإتیان بالنافلة بعد الفجر یزاحمه الأمر بالإتیان بها مما یجمع بینهما بالتخییر. وذلک لأن الأمرین کاشف عن وجود مصلحة فی کل منهما، کما هو کثیر فی الشرعیات، فإن للصلاة أول الوقت مصلحة تقتضی الأمر بها والنهی عن النافلة، وللنافلة بعد الفجر مصلحة تقتضی الأمر بها.

أما القول بان الأمر لتوهم الحظر، ففیه: إن ظاهر الأخبار المجوزة أکثر من ذلک، والإمام ربما یقدم أحد المصلحتین لأمر خارجی کما هو کذلک فی الموالی العرفیة.

أما أخبار الإضافة إلی اللیل أو السحر فلا دلالة فیها علی المنع أصلاً، ثم إن الظاهر أن اعتیاد ذلک أیضا لا محذور فیه، لأن قیود المستحبات لا توجب تقیید المطلقات علی ما بنوه فی الفقه والأصول فإطلاق المطلق فی المقام، وفی الأدلة الدالة علی أن النافلة بمنزلة الهدیة أتیت بها أنی شئت((1)) محکّم.

(ولو اشتغل بها أتم ما فی یده) لکراهة قطع العبادة وإن کانت نافلة، ومنه یظهر أن قول المستمسک هذا ظاهر إذا کان قد صلی رکعة لعموم من أدرک، أما لو لم یصل رکعة فینبغی أن یکون حکمه حکم ما لو لم یتلبس بها.((2)) انتهی. غیر ظاهر الوجه.

(ثم أتی برکعتی الفجر وفریضته وقضی البقیة بعد ذلک) وقد تقدم وجود

ص:242


1- کالمروی فی جامع أحادیث الشیعة: ج4 ص244 _ الباب 35 فی المواقیت ح6 و7 و8
2- المستمسک: ج5 ص122

روایتین متخالفتین فی رکعتی الفجر فجزم المصنف هنا بإتیانهما وجزمه هناک بعدم إتیان صلاة اللیل مع ورود الطائفتین فی کلا الأمرین یحتاج إلی فارق، فتأمل.

ص:243

مسألة ١٣ موارد الاستثناء من أفضلیة التعجیل فی الصلاة

مسألة _ 13 _ قد مر أن الأفضل فی کل صلاة تعجیلها، فنقول یستثنی من ذلک موارد:

الأول: الظهر والعصر لمن أراد الإتیان بنافلتهما.

(مسألة _ 13 _ قد مر أن الأفضل فی کل صلاة تعجیلها) لما سبق من قوله سبحانه:﴿وَسارِعُوا إلی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ﴾((1))، وقوله تعالی:﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ﴾((2)).

وصحیح زرارة: «أول الوقت أبداً أفضل فعجّل الخیر ما استطعت».((3))

وقوله (علیه السلام): «إن الصلاة دَین، صلّها واسترح منها».((4)) إلی غیر ذلک.

(فنقول: یستثنی من ذلک موارد):

(الأول: الظهر والعصر لمن أراد الإتیان بنافلتهما) قد سبق أن المستفاد من الأدلة أن الإتیان بالفریضة وبالنافلة أول الوقت من قبیل الأمرین المتزاحمین، فلکل منهما فضل، وإن کان جریان سیرة الأئمة (علیهم السلام) وظواهر أخبارهم (علیهم السلام) أن الأولی الإتیان بالنافلة أولاً.

وکیف کان، فلا فرق فی ذلک بین الإرادة وعدم الإرادة، إلا أن یرید المصنف الترتب، فتأمل.

ثم الظاهر إنه لو أتی بالنافلة قبل الظهر علی ما ذکرناه سابقاً من أنه جائز، لم یبق مجال للنافلة لعدم الدلیل علی تکرارها فیکون التعجیل بالظهرین أفضل.

ص:244


1- سورة آل عمران: الآیة 133
2- سورة البقرة: الآیة 148
3- الوسائل: ج3 ص88 _ الباب 3 من أبواب المواقیت ح10
4- الذکری: ص75 س 12

وکذا الفجر إذا لم یقدم نافلتها قبل دخول الوقت.

الثانی: مطلق الحاضرة لمن علیه فائتة.

(وکذا الفجر إذا لم یقدم نافلتها قبل دخول الوقت) فإنک قد عرفت استحباب تقدیم نافلة الفجر علی الفجر، ثم إنه إذا لم یکن علیه نافلة کالظهرین فی السفر، أو کان تشریع النافلة قبل ذلک مثل یوم الجمعة، فالأفضل أول الوقت، وکان علی المصنف أن یذکر العشاء أیضاً إذا لم یرد أن یأتی بنافلة المغرب، لأنها مثل الظهرین والصبح فی الأدلة، کما أنه إذا أراد أن یأتی ببعض النافلة کان الأفضل تعجیل  الفریضة بعدها مباشرة من دون الصبر إلی مضی زمان بقیة النافلة، کما هو واضح.

(الثانی: مطلق الحاضرة لمن علیه فائتة) وذلک للنصوص الخاصة، ومن أجلها قال بعض الفقهاء بالمضایقة.

ففی صحیح زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إذا دخل وقت صلاة ولم یتم ما قد فاته فلیقض مالم یتخوف أن یذهب وقت هذه الصلاة التی حضرت».((1))

ومثلها غیرها، إلا أن فی جملة من النصوص تقدیم الحاضرة، کصحیح ابن مسکان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إن نام رجل أو نسی أن یصلی المغرب والعشاء الآخرة» إلی أن قال: «وإن استیقظ بعد الفجر فلیصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس».((2))

وسیأتی الکلام فی تفصیل المسألة فی باب القضاء إن شاء الله تعالی.

ص:245


1- الوسائل: ج3 ص208 _ الباب 62 من أبواب المواقیت ح1
2- الوسائل: ج3 ص209 _ الباب 62 من أبواب المواقیت ح4

وأراد إتیانها.

الثالث: فی المتیمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه، وأما فی غیره من الأعذار فالأقوی وجوب التأخیر وعدم جواز البدار.

الرابع: لمدافعة الأخبثین ونحوهما فیؤخر لدفعهما.

(وأراد إتیانها) لأنه إن لم یرد إتیان الفائتة فلا شک فی تقدیم الحاضرة أول الوقت، ویأتی هنا الکلام الذی ذکرناه فی المورد الأول.

(الثالث: فی المتیمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه)، قد سبق الکلام فی ذلک فی مبحث التیمم، کما سبق الکلام حول سائر ذوی الأعذار الذی أشار إلیه بقوله:

(وأما فی غیره من الأعذار فالأقوی وجوب التأخیر وعدم جواز البدار) ثم إن القائل بعدم جواز البدار إنما یقول بذلک بالنسبة إلی ما کان راجیاً للبقاء إلی آخر الوقت، أما إذا علم بأنه یموت أو یعرض له ما یوجب عدم الصلاة کالحیض فلا إشکال فی وجوب التقدیم، کما أنه إذا أتی بالصلاة وتمشی منه القربة مع علمه بالبقاء ثم ظهر خطأه وأنه تجدد له عذر عن أصل الصلاة فلا إشکال فی صحة صلاته، کما هو واضح.

(الرابع: لمدافعة الأخبثین) البول والغائط (ونحوهما) کالریح والنوم (فیؤخر) الصلاة (لدفعهما) لجملة من النصوص:

کروایة عمار، عن الصادق (علیه السلام) قال: «لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق، فالحاقن الذی به البول، والحاقب الذی به الغائط، والحازق الذی ضغطه الخف».((1))

ومثلها غیرها مما سیأتی، وکان الوجه فی ذلک أن العرف یری أن تقدیم

ص:246


1- الوسائل: ج3 ص1254 _ الباب 8 من أبواب قواطع الصلاة ح5

الخامس: إذا لم یکن له إقبال فیؤخر إلی حصوله.

أمثال هذه الروایات علی روایات فضیلة أول الوقت، وإلا فنفس الکراهة لا تدل علی رفع الید عن فضیلة أول الوقت، وعلیه فاللازم القول بذلک کلما تعارض أول الوقت بمکروه کالصلاة فی المقابر وغیرها مما یذکر فی باب المکروهات، وکان علی المصنف أن یذکر جمیع ذلک، وکلمة "نحوهما" لا تشمل ذلک لأنه عطف علی "الأخبثین" لا علی "مدافعة".

(الخامس: إذا لم یکن له إقبال فیؤخر إلی حصوله) واستدل لذلک بروایة عمر بن یزید، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أکون فی جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أرید المنزل فإن أخرت الصلاة حتی أصلی فی المنزل کان أمکن لی وأدرکنی المساء أفأصلی فی بعض المساجد؟ قال (علیه السلام): «صل فی منزلک».((1))

لکن فی دلالة هذا الحدیث نظر، إذ لعله کان من جهة أن الإمام لم یحب فی مساجد العامة من جهة أنه إما أن یخالف التقیة وهو محذور، أو أن یتقی وهو محذور أیضاً فی غیر حالة الاضطرار، ویؤیده روایته الأخری عنه (علیه السلام) _ والظاهر أنها نفس تلک الروایة _: أکون مع هؤلاء وانصرف من عندهم عند المغرب فأمرّ بالمساجد فأقیمت الصلاة، فإن أنا نزلت معهم لم أستمکن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة؟ فقال (علیه السلام): «ایت منزلک وانزع ثیابک وإن أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل فإنک فی وقت إلی ربع اللیل».((2))

ثم إذا قلنا بأن کل المستحبات المستحبة فی الصلاة توجب أفضلیة التأخیر کان قولاًً بلا دلیل، وإن خصصناه بالإقبال کان التفصیل بلا فارق، ولعل المتتبع یجد

ص:247


1- الوسائل: ج3 ص144 _ الباب 19 من أبواب المواقیت ح14
2- الوسائل: ج3 ص143 _ الباب 19 من أبواب المواقیت ح11

السادس: لانتظار الجماعة إذا لم یفض إلی الإفراط فی التأخیر

ما یؤید کلام المصنف، والسادة ابن العم والبروجردی والحکیم والجمال وغیرهم سکتوا علی المتن، وربما یستدل له بما روی ما مضمونه: «إن للقلوب إقبالا وإدباراً فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإذا أدبرت فاکتفوا بالفرائض»((1))، فتأمل.

(السادس: لانتظار الجماعة) لعموم ما تقدم فی الإقبال من مراعاة المستحب، ولروایة جمیل بن صالح أنه سأل أبا عبد الله (علیه السلام) أیهما أفضل یصلی الرجل لنفسه فی أول الوقت، أو یؤخرها قلیلا ویصلی بأهل مسجده إذا کان أمامهم؟ قال (علیه السلام): «یؤخر ویصلی بأهل مسجده إذا کان الإمام».((2))

والظاهر أن المناط فی الإمام موجود فی المأموم، لکن إلحاق التأخیر کثیراً بذلک، کما لم یستبعده السید الحکیم، غیر ظاهر الوجه، خصوصاً بعد التأکید الکثیر علی أول الوقت، فمثلاً: «آخر الوقت غفران الله الذی لا یکون إلاّ عن ذنب» _ کما فی الحدیث _ ((3))، فهل الجماعة تسد هذا النقص؟ إنه غیر معلوم، بل إن الدلیلین کراهة آخر الوقت واستحباب الجماعة لو عرضها علی العرف رأی ترک الأول وإن لم یدرک فضل الجماعة، ومما ذکرنا یظهر أن ما تقدم من عدم استحباب المبادرة فی بعض ما تقدم إنما هو فیما إذا کان التأخیر قلیلاً لا کثیراً کآخر الوقت، فإنه تضیع کما فی الحدیث.((4))

وکأنه لذا قال: (إذا لم یفض إلی الإفراط فی التأخیر) لکن کان علیه أن

ص:248


1- الوسائل: ج3 ص51 _ الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض ح11
2- الوسائل: ج5 ص476 _ الباب 74 من أبواب صلاة الجماعة ح1
3- الفقیه: ج1 ص140 _ الباب 32 فی مواقیت الصلاة ح6
4- التهذیب: ج2 ص262 _ فی المواقیت ح80

وکذا لتحصیل کمال آخر کحضور المسجد أو کثرة المقتدین أو نحو ذلک.

السابع: تأخیر الفجر عند مزاحمة صلاة اللیل إذا صلی منها أربع رکعات.

الثامن: المسافر المستعجل.

یذکر هذا الشرط فی بعض الموارد الأخر أیضاً، إذ المناط واحد فی المکانین.

(وکذا لتحصیل کمال آخر کحضور المسجد أو کثرة المقتدین أو نحو ذلک) بالقدر المتعارف من التأخیر، أما الأکثر من ذلک فهو خلاف السیرة، لأن المرکوز فی أذهان المتشرعة التابع لاستفادتهم من النص أهمیة أول الوقت علی کل تلک الأمور، فإذا کان المسجد علی فرسخ مما یوجب الذهاب إلیه تأخیر الصلاة إلی ساعة بعد الظهر مثلاً لا یرون فضل المسجد علی فضل أول الوقت.

(السابع: تأخیر الفجر عند مزاحمة صلاة اللیل إذا صلی منها أربع رکعات) لما سبق من استحبابه اتمام صلاة اللیل، لکن فیه: إن غایة ما یستفاد من دلیل المزاحمة فضل إتمام صلاة اللیل لا أفضلیته علی أول الوقت، فإن أراد الأفضلیة ففیه نظر، وإن أراد المزاحمة _ کما هو ظاهر عنوان الفصل _ فلا بأس به.

(الثامن: المسافر المستعجل) لجملة من الروایات:

کروایة الربعی، حیث قال (علیه السلام): «إنا لنقدم ونؤخر ولیس کما یقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلک وإنما الرخصة للناسی والمریض والمدنف والمسافر والنائم فی تأخیرها».((1))

ص:249


1- الوسائل: ج3 ص102 _ الباب 7 من أبواب المواقیت ح7

التاسع: المربیة للصبی تؤخر الظهرین لتجعلهما مع العشائین بغَسل واحد لثوبها.

العاشر: المستحاضة الکبری تؤخر الظهر والمغرب إلی آخر وقت فضیلتهما،

وفی روایة الحلبی: «إذا صلیت فی السفر شیئاً من الصلوات فی غیر وقتها فلا یضرک».((1))

وروایة عمر بن یزید قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «وقت المغرب فی السفر إلی ربع اللیل».((2))

إلی غیرها من الروایات المذکورة فی باب جواز تأخیر المغرب عن أول الوقت، خصوصاً فی السفر أو لحاجة، فی جامع أحادیث الشیعة.((3))

ثم إن هذه الروایات یستفاد منها أمور:

الأول: الاستعجال فی الصلاة قبل الوقت الأفضل، علی ما ذکروا.

الثانی: التأخیر عن الوقت الأفضل.

الثالث: إن التقدیم والتأخیر حکم المسافر والمریض وذی الحاجة ونحوهم.

(التاسع: المربیة للصبی تؤخر الظهرین لتجمعهما مع العشائین بغَسل واحد لثوبها)، علی ما ذکره جماعة لتکون النجاسة أخف. قال فی المستمسک: ولیس علیه دلیل، وإطلاق الدلیل الوارد فی المربیة ینفیه،((4)) انتهی.

(العاشر: المستحاضة الکبری تؤخر الظهر والمغرب إلی آخر وقت فضیلتهما

ص:250


1- الوسائل: ج3 ص83 _ الباب 1 من أبواب المواقیت ح27
2- الوسائل: ج3 ص141 _ الباب 19 من أبواب المواقیت ح2
3- جامع أحادیث الشیعة: ج4 ص184 _ الباب 18 من المواقیت
4- المستمسک: ج5 ص127

لتجمع بین الأولی والعصر، وبین الثانیة والعشاء بغُسل واحد.

الحادی عشر: العشاء تؤخر إلی وقت فضیلتها، وهو بعد ذهاب الشفق، بل الأولی تأخیر العصر إلی المثل، وإن کان ابتداء وقت فضیلتها من الزوال.

الثانی عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلی المشعر،

لتجمع بین الأولی والعصر، وبین الثانیة والعشاء بغُسل واحد) کما تقدم فی کتاب الطهارة، ومنه قوله (علیه السلام): «أخری الظهر وعجلی العصر واغتسلی غسلا».((1))

وقوله (علیه السلام): «فإن کان الدم سائلا فلیُؤخَر الصلاة إلی الصلاة ثم تصلی صلاتین بغُسل واحد»((2))، إلی غیرهما.

(الحادی عشر: العشاء توخر إلی وقت فضیلتها، وهو بعد ذهاب الشفق، بل الأولی تأخیر العصر إلی المثل، وإن کان ابتداء وقت فضیلتها من الزوال) وقد تقدم الکلام فی ذلک، وذکرنا أن الظاهر أن الأفضل التقدیم مطلقاً بأن یأتی بهما بعد الظهر والمغرب بلا فاصلة أو بفاصلة النافلة.

(الثانی عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلی المشعر) ففی صحیح ابن مسلم: «لا تصل المغرب حتی تأتی جمعا وإن ذهب ثلث اللیل».((3)) والجُمَع هو المشعر.

ص:251


1- الوسائل: ج2 ص547 _ الباب 8 من أبواب الحیض ح3
2- الوسائل: ج2 ص607 _ الباب 1 من أبواب الاستحاضة ح8
3- الوسائل: ج10 ص39 _ الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1

فإنه یؤخرهما ولو إلی ربع اللیل بل ولو إلی ثلثه.

الثالث عشر: من خشی الحر یؤخر الظهر إلی المثل لیبرد بها.

(فإنه یؤخرهما ولو إلی ربع اللیل) کما فی الخبر المروی فی مقنع الصدوق((1))، (بل ولو إلی ثلثه) کما فی صحیح ابن مسلم، بل وإن کان أکثر من ذلک لموثق سماعة عن الجمع بین المغرب والعشاء الآخرة بجُمَع، فقال (علیه السلام): «لا تصلها حتی تنتهی إلی جمَع، وإن مضی من اللیل ما مضی».((2))

وتفصیل الکلام فی ذلک فی کتاب الحج إن شاء الله تعالی.

(الثالث عشر: من خشی الحر یؤخر الظهر إلی المثل لیبرد بها) بلا إشکال، ولم أجد مخالفاً، وذلک لمتواتر النصوص:

فعن معاویة بن وهب قال: «کان المؤذن یأتی النبی (صلی الله علیه وآله) فی الحر فی صلاة الظهر، فیقول رسول الله (صلی الله علیه وآله): أبرد أبرد».((3))

وعن دعائم الإسلام: عن النبی (صلی الله علیه وآله) أنه کان یأمر بالإبراد بصلاة الظهر فی شدة الحر وذلک بأن تؤخر بعد الزوال شیئاً.((4))

وعن الصادق (علیه السلام) أنه قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا فی الصلاة، فإن شدة الحر من قیح جهنم».((5))

وعن محمد بن مسلم، قال: «مر بی أبو جعفر (علیه السلام) بمسجد رسول الله

ص:252


1- الجوامع الفقهیة، کتاب المقنع: ص23 سطر 11
2- الوسائل: ج10 ص39 _ الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2
3- الوسائل: ج3 ص103 _ الباب 8 من أبواب المواقیت ح5
4- الوسائل: ج3 ص140 _ فی ذکر مواقیت الصلاة
5- مستدرک الوسائل: ج1 ص193 _ الباب 33 من أبواب المواقیت ح1

الرابع عشر: صلاة المغرب فی حق من تتوق نفسه إلی الإفطار أو ینتظره أحد.

(صلی الله علیه وآله) وأنا أصلی فلقانی بعد، فقال: إیاک أن تصلی الفریضة فی تلک الساعة أتؤدیها فی شدة الحر یعنی الظهر. قلت: إنی کنت أتنفل».((1)) إلی غیرها من الروایات.

والظاهر من الأدلة المذکورة أنه لا فرق بین الفرادی والجماعة، وبین أن یکون ذلک فی مکان حار أو لا، فإن المسجد مسقف، اللهم إلا أن لا یستلزم الصلاة أی نوع من الحرارة، کما إذا کان فی منزله فلا یحتاج الذهاب إلی المسجد البارد أو کان بنفسه فی المسجد البارد من قبل، فإنه یشکل استحباب التأخیر، إذ المنصرف من النصوص عدم تحمل الحر من أجل الصلاة، لا أنه یستحب التأخیر ولو لم یکن حر له أصلا.

نعم لا یبعد استحباب التأخیر للإمام إذا کان المأمومون یتحملون الحر إذا صلی أول الوقت.

أما بالنسبة إلی المثل فالظاهر أنه أکثر قدر من التأخیر، وإلا فلا یستحب التأخیر إلیه إذا کان الإبراد حاصلا قبله، وهل الأمر کذلک باستحباب الإبراد بالنسبة إلی المغرب إذا کان أول المغرب حراً کثیرا، کما فی أیام الرطوبة فی البلاد علی سیف البحر، وکذلک بالنسبة إلی صلاة الصبح، یحتمل ذلک من العلة المنصوصة.

(الرابع عشر: صلاة المغرب فی حق من تتوق نفسه إلی الإفطار أو ینتظره أحد)، ففی روایة زرارة والفضل: «وإن کنت ممن تنازعک نفسک للافطار وتشغلک

ص:253


1- مستدرک الوسائل: ج1 ص193 _ الباب 33 من أبواب المواقیت ح3

شهوتک عن الصلاة فابدأ بالإفطار لیذهب عنک وسواس النفس اللوامة».((1))

وصحیح الحلبی: سأل عن الإفطار أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال (علیه السلام): «إن کان معه قوم یخشی أن یحبسهم عن عشائهم فلیفطر معهم، وإن کان غیر ذلک فلیصل ثم لیفطر».((2))

ولا یبعد أن یتعدی من مورد الضیف إلی کل مورد یوجب التقدیم عدم الإقبال _ کما تقدم _ أن انتظار أحد ولو لغیر الأکل کجماعة ینتظرونه للسفر أو نحو ذلک.

ص:254


1- الوسائل: ج7 ص108 _ الباب 7 من أبواب إدام الصائم ح5
2- الوسائل: ج7 ص107 _ الباب 7 من أبواب إدام الصائم ح1

مسألة ١٤ التعجیل فی قضاء الفرائض والنوافل

مسألة _ 14 _ یستحب التعجیل فی قضاء الفرائض وتقدیمها علی الحواضر، وکذا یستحب التعجیل فی قضاء النوافل إذا فاتت فی أوقاتها الموظفة، والأفضل قضاء اللیلیة فی اللیل، والنهاریة فی النهار.

(مسألة _ 14 _ یستحب التعجیل فی قضاء الفرائض وتقدیمها علی الحواضر) بلا إشکال ولا خلاف، بل قد تقدم أن جماعة ذهبوا إلی المضایقة، ویدل علی ما ذکره المصنف بالإضافة إلی عمومات المسارعة والاستباق ونحوهما، خصوصاً صحیح زرارة عن الصادق (علیه السلام): «یقضیها إذا ذکرها فی أی ساعة ذکرها من لیل أو نهار».((1))

وکذا غیره من الروایات، بل فسر قوله تعالی:﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْری﴾((2)) بذلک، وسیأتی تفصیله فی صلاة القضاء إن شاء الله تعالی.

(وکذا یستحب التعجیل فی قضاء النوافل إذا فاتت فی أوقاتها الموظفة) لعمومات المسارعة والاستباق، وجملة من الروایات:

کالرضوی: «فإن لم تقدر علی صلاة اللیل قضیتها فی الوقت الذی یمکنک من لیل أو نهار».((3))

وفی روایة عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یصلی رکعتین من الوتر وینسی الثالثة حتی یصبح؟ قال: «یوتر إذا أصبح برکعة من ساعته».((4)) إلی غیرها.

(والأفضل قضاء اللیلیة فی اللیل، والنهاریة فی النهار) لجملة من الروایات:

ص:255


1- الوسائل: ج3 ص199 _ الباب 57 من أبواب المواقیت ح1
2- سورة طه: الآیة 14
3- فقه الرضا: ص16 س 8
4- الوسائل: ج5 ص362 _ الباب 9 من أبواب قضاء الصلوات ح3

کموثق إسماعیل الجعفی: قال أبوجعفر (علیه السلام): «أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة اللیل باللیل، وقضاء صلاة النهار بالنهار».((1))

وروایة معاویة قال: قال لی أبو عبد الله (علیه السلام): «اقض ما فاتک من صلاة النهار بالنهار، وما فاتک من صلاة اللیل باللیل» قلت: أقضی وترین فی لیلة؟ فقال: «نعم اقض وتراً أبدا».((2))

وعن زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قضاء صلاة اللیل؟ فقال: «اقضها فی وقتها الذی صلیت فیه» فقال: قلت: یکون وتران فی لیلة؟ قال (علیه السلام): «لیس هو وتران فی لیلة، أحدهما لما فاتک».((3))

لکن الظاهر أن المشابهة کما لها فضل، کذلک التعجیل له فضل آخر، بأن یأتی بصلاة اللیلة السابقة فی النهار المتصل بها، وبالعکس، من باب التعجیل فی الخیر، ولا بأس بالمزاحمة فی المستحبات، کما ذکرناه سابقاً.

ففی روایة الفقیه: قال (صلی الله علیه وآله): «إن الله تبارک وتعالی لیباهی ملائکته بالعبد یقضی صلاة اللیل بالنهار».((4))

وفی روایة أبی الفتوح، قوله (علیه السلام): «اجتمع آل محمد (صلی الله علیه وآله) علی الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم، وعلی قضاء ما فات من الصلاة فی اللیل بالنهار، وقضاء ما فات بالنهار فی اللیل».((5))

ص:256


1- الوسائل: ج3 ص200 _ الباب 57 من أبواب المواقیت ح7
2- الوسائل: ج3 ص200 _ الباب 57 من أبواب المواقیت ح6
3- الوسائل: ج3 ص201 _ الباب 57 من أبواب المواقیت ح11
4- الفقیه: ج1 ص315 _ الباب 76 فی قضاء صلاة اللیل ح5
5- مستدرک الوسائل: ج1 ص280 _ الباب 17 من أبواب القراءة فی الصلاة ح15

وفی روایة صفوان: «کان أبو عبد الله (علیه السلام) یصلی صلاة اللیل بالنهار علی راحلته أینما توجهت به».((1))

إلی غیرها من الروایات المذکورة فی باب قضاء النوافل باللیل أو بالنهار فراجع، وإن کان ربما یحتمل أفضلیة المماثلة لورود کلمة «أفضل» فی بعضها، بل لعل هذا هو المشهور، فتأمل.

ص:257


1- الوسائل: ج3 ص68 _ الباب 26 من أبواب أعداد الفرائض ح3

مسألة ١٥ موارد وجوب تأخیر الصلاة عن أول الوقت

مسألة _ 15 _ یجب تأخیر الصلاة عن أول وقتها لذوی الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله فی آخر الوقت ما عدا التیمم، کما مر هنا وفی بابه.

وکذا یجب التأخیر لتحصیل المقدمات غیر الحاصلة کالطهارة والستر وغیرهما.

وکذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها، بل وکذا لتعلم أحکام الطوارئ من الشک والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق

(مسألة _ 15 _ یجب تأخیر الصلاة عن أول وقتها لذوی الأعذار، مع رجاء زوالها أو احتماله فی آخر الوقت) أو فی وسطه بأن یکون مکتنفاً بالعذر فی طرفیه (ما عدا التیمم کما مر هنا وفی بابه) وقد مر تفصیل الکلام فی ذلک.

(وکذا یجب التأخیر لتحصیل المقدمات غیر الحاصلة کالطهارة والستر وغیرهما) وذلک لمقتضی أدلة الشرط الظاهرة فی أنه لا تصح الصلاة الفاقدة للشرط إذا کان قادراً علیها، لکن ربما یقال إنه لو کان تحصیل الشرط یوجب تأخیر الصلاة إلی آخر الوقت لم یستبعد جواز الإتیان بها فاقدة للشرط، وذلک لأن أدلة أهمیة أول الوقت وعدم التنبیه علی التأخیر لذوی الأعذار وفاقدی الشرائط والأجزاء فی أول الوقت إن أمکنهم الإتیان تامة، مع أنه مما یغفل الناس عنه، کافیة فی استفادة الجواز فی أول الوقت، ولعلنا نتکلم فی المسألة فی موضع آخر إن شاء الله تعالی.

(وکذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها، بل وکذا لتعلم أحکام الطوارئ من الشک والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق) لأن التعلم من المقدمات، فالدلیل علی

ص:258

بل قد یقال مطلقاً لکن لا وجه له.

تحصیل المقدمات دلیل علی التعلم، وإشکال المستمسک بأن تعلم الأجزاء لیس من قبیل المقدمات الوجودیة لا وجه له، إذ الدلیل علی تحصیل المقدمات أعم من المقدمات الوجودیة، ومن مثل التعلم، فإن أدلة وجوب التعلم للمسائل المبتلی بها أو المحتمل احتمالاً عقلائیاً الابتلاء بها عقلیة وشرعیة، ومعها لامجال للقول بکفایة أن یصلی ثم یسأل هل أن صلاته کانت صحیحة أم لا؟ ومنه یعلم أنه لا وجه لقید غلبة الاتفاق فی کلام المصنف، بل یکفی احتمال الاتفاق احتمالاً عقلائیاً.

(بل قد یقال مطلقا) لإطلاق أدلة التعلم، کقوله (علیه السلام): «تعلموا وإلا کنتم أعراباً».((1))

وقوله (علیه السلام): «لوددت أن أصحابی ضربت رؤوسهم بالسیاط حتی یتفقهوا»((2))، وغیرهما من أدلة وجوب التعلم بقول مطلق المقتضی للوجوب وإن علم عدم الابتلاء.

(لکن لاوجه له) لانصراف هذه الأدلة إلی ما کان محل الابتلاء.

نعم لا إشکال فی وجوب تعلم طائفة من الناس المسائل لتعلیم الآخرین عند ابتلائهم، من باب وجوب التفقه کفایة لحفظ الشریعة، وإرشاد الجاهل، وهدایة الضال، وتنبیه الغافل، لکن هذا غیر ما نحن فیه، وتفصیل الکلام فی مسألة التعلم مکانه الأصول.

ص:259


1- البحار: ج1 ص214 ح16
2- الکافی: ج1 ص31 باب فرض العلم ح8

وإذا دخل فی الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا کان متزلزلا وإن لم یتفق.

وأما مع عدم التزلزل بحیث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله تعالی فالأقوی الصحة.

(وإذا دخل فی الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت إذا کان متزلزلاً وإن لم یتفق) کأنه للزوم الجزم بالنیة، أو للتلازم العرفی بین إیجاب التعلم وبین بطلان الصلاة بدون التعلم، وکلاهما محل نظر، إذ قد تقدم فی مباحث النیة عدم لزوم الجزم بها، کما أنه لا تلازم عرفی بین الأمرین، وربما یستدل لذلک بأن اللازم إتیان العبادة من الطریق الذی أمر الله به، فإذا جاء بها من دون ذلک الطریق کان باطلاً لما دل علی أن الأعمال یلزم أن تکون من طریقهم (علیهم السلام).

وفیه: ما ذکروه فی الأصول فی باب حجیة القطع من أنه إنما یتم ذلک إذا کان أخذ الأحکام من غیر طریقهم (علیهم السلام) لا ما إذا کان أخذها من طریقهم لکن ناقصاً، کما هو شأن کثیر من العوام.

وعلی هذا فلا وجه لسکوت السادة ابن العم والبروجردی والجمال والاصطهباناتی علی المتن.

نعم أشکل علیه السید الحکیم وهو فی موضعه، هذا کله وجه الصحة مع عدم الجزم بالنیة بعدم التزلزل، وإن لم یجزم بالصحة.

(وأما مع عدم التزلزل بحیث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله فالأقوی الصحة) هذا لکن ربما یقال بأن ظاهر کلام المصنف أنه فی صدد بطلان ما

ص:260

نعم إذا اتفق شک أو سهو لا یعلم حکمه بطلت صلاته، لکن له أن یبنی علی أحد الوجهین أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع. وأیضا یجب التأخیر إذا زاحمها واجب آخر مضیق کإزالة النجاسة عن المسجد، أو أداء الدین المطالب به مع القدرة علی أدائه، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلک.

لو لم یحصل منه قصد الصلاة أو لم یحصل منه قصد الامتثال کما هو ظاهر ذیل کلامه، فکلامه لابأس به، وإشکال المستمسک حینئذ علیه لا وجه له، ولعل هذا هو الأقرب.

(نعم إذا اتفق شک أو سهو لا یعلم حکمه بطلت صلاته) إذا سری الشک إلی تزلزل قصد الصلاة أو قصد الامتثال.

(لکن له أن یبنی علی أحد الوجهین أو الوجوه) المحتملة، ویأتی ببقیة الصلاة بدون تزلزل فی القصد أو النیة (بقصد السؤال بعد الفراغ، والإعادة إذا خالف الواقع) لکن الظاهر أن هذا القصد وجوداً أو عدماً لا یؤثر فی الصحة والبطلان، بل هو یفید العلم بالفراغ وعدم العلم به، فلو اتفق الشک وبنی علی ما هو الصحیح فی الواقع ولم یتزلزل قصده الصلاة ولا قصده الامتثال لم یکن وجه للبطلان کما هو واضح.

(وأیضاً یجب التأخیر) للصلاة (إذا زاحمها واجب آخر مضیق کإزالة النجاسة عن المسجد، أو أداء الدین المطالب به مع القدرة علی أدائه) عقلاً وشرعاً (أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلک) وإنما یجب التاخیر، لأن الشارع

ص:261

وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصی فی ترک ذلک الواجب، لکن صلاته صحیحة علی الأقوی، وإن کان الأحوط الإعادة.

أمره بتقدیم ذلک المزاحم، فاللازم تأخیر الصلاة، وکذلک الحال فی کل واجبین متزاحمین أحدهما أهم، فإن اللازم تأخیر المهم وتقدیم الأهم.

(وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصی فی ترک ذلک الواجب، لکن صلاته صحیحة علی الأقوی) لما حقق فی الأصول من أن الأمر بالشیء لایقتضی النهی عن ضده.

ثم لوقلنا بالترتب فالأمر واضح، وإن لم نقل به کفی فی صحة المهم الملاک، وهذا هو الذی نختاره، لأن الأمر بالمهم وإن لم یصل إلی مرتبة الأهم لکن الأمر بالأهم یصل إلی مرتبة المهم، فیلزم أن یأمر الشارع فی حال واحد بأمرین لا یمکن الجمع بینهما وهو محال، وتنقیح الکلام فی ذلک فی موضعه.

ومما تقدم ظهر أن وجوب التأخیر الذی ذکره المصنف فی صورة المزاحمة بالأهم عرضی لا حقیقی، إذ لا یزاحم المهم إلا وجوب الأهم، ولا دلیل علی وجوب التأخیر.

(وإن کان الأحوط الإعادة) للقول بأن الأمر بالشیء ینهی عن ضده _ کما ذهب إلیه بعض _ بضمیمة أن النهی فی العبادة یقتضی الفساد، أو لأجل أن الترتب باطل والملاک لا یکفی، أو لم نعلم بالملاک، أو غیر ذلک من الوجوه المذکورة، لبطلان المهم فی عرض الأهم.

ص:262

مسألة ١٦ جواز الإتیان بالنافلة فی وقت الفریضة

مسألة _ 16 _ یجوز الإتیان بالنافلة ولو المبتدئة فی وقت الفریضة.

(مسألة _ 16 _ یجوز الإتیان بالنافلة) المرتبة فی وقت الفریضة بلا إشکال ولاخلاف، بل فی المستند الإجماع علیه، وذلک لمتواتر الأدلة الدالة علی وضع النوافل صبحاً وظهراً وعصراً ومغرباً فی أوقات الصبح والظهرین والعشاء، وقد تقدم جملة کبیرة من الروایات المتعرضة لذلک، والأقوی جواز الإتیان بالنافلة (ولو المبتدئة فی وقت الفریضة) وفاقاً لما عن مهذب القاضی والذکری وشرح القواعد والدروس والروض والمدارک والذخیرة وشرح إرشاد الأردبیلی والمفاتیح والمعتمد وجامع المقاصد والمسالک ومجمع الفائدة وغیرها، بل عن الدروس أنه الأشهر، واختاره المتأخرون، بل لم أجد خلافاً فیما بینهم، خلافاً لما عن نهایة الأحکام والسرائر والمعتبر والشرائع والنافع والقواعد والمنتهی والتذکرة والمقنعة والمبسوط والجمل والعقود والانتصار والإصباح والوسیلة والجامع، ومن جامع المقاصد والروض أنه المشهور، وعن الوحید وصف الشهرة بالعظیمة، وعن المعتبر أنه مذهب علمائنا.

والأقوی الأول، للأصل والأخبار الکثیرة الدالة علی الجواز عموماً أو خصوصاً، فمن العمومات الأخبار الکثیرة الدالة علی أن التطوع بمنزلة الهدیة متی أتیت بها قُبلت، وهی کثیرة وقد مر جملة منها، وکذلک الأخبار الکثیرة الدالة علی أن الفائتة تقضی فی کل وقت، أو کل حین، أو کل ساعة ذکرها، والأخبار الدالة علی أن النوافل تقضی فی کل وقت، والأخبار الدالة علی أن الفائتة تصلی فی وقت الفریضة.

کخبر أبی بصیر: «إن فاتک شیء من تطوع اللیل والنهار فاقضه عند زوال

ص:263

الشمس، وبعد الظهر عند العصر، وبعد المغرب، وبعد العتمة».((1))

وموثقة إسحاق، قلت: أصلی فی وقت فریضة نافلة؟ قال: «نعم فی أول الوقت إذا کنت مع إمام یقتدی به، فإذا کنت وحدک فابدأ بالمکتوبة».((2))

ومفهوم قوله (علیه السلام): «لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض».((3))

والأخبار المصرحة باستحباب بعض الصلوات فی بعض أوقات الفرائض، کروایة علی بن محمد فی عشر رکعات بین العشائین((4))، وأخری فی رکعتین بینهما((5))، وروایة الجعفری: رکعتین بین الأذان والإقامة((6))، وروایات الغفیلة والوصیة، والروایات الواردة فی الصلاة بین الظهرین، خصوصاً یوم الجمعة، وصلوات الرغائب، وکثیر من نوافل شهر رمضان، وما دل علی قضاء صلاة اللیل قبل صلاة الصبح، إلی غیرها وغیرها مما هو کثیر جداً، بل لو قیل بأنه لا تصح النافلة فی وقت الفریضة استلزم محذورات کثیرة.

أما القول بعدم الجواز، فقد استدل له بجملة من الأدلة بین ما لا دلالة لها، وبین ما یلزم حمله علی بعض مراتب الفضل، بقرینة الروایات السابقة.

کصحیحة زرارة: «أتدری لم جعل الذراع والذراعان»؟ قلت: لا، قال (علیه السلام):

ص:264


1- الوسائل: ج3 ص201 _ الباب 57 من أبواب المواقیت ح10
2- الوسائل: ج3 ص165 _ الباب 35 من أبواب المواقیت ح2
3- نهج البلاغة: ص667 _ رقم 39
4- جامع أحادیث الشیعة: ج7 ص138 _ الباب 4 من أبواب صلاة النوافل ح1
5- مستدرک الوسائل: ج1 ص461 _ الباب 15 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة ح3
6- الوسائل: ج4 ص631 _ الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ح2

من أجل الفریضة إذا دخل وقت الذراع والذراعین بدأت بالفریضة وترکت النافلة».((1))

وفی روایة الجعفی، عن الباقر (علیه السلام): «وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا یکون تطوع فی وقت فریضة».((2))

وفی موثقته عنه (علیه السلام): «لئلا یؤخذ من وقت هذه ویدخل فی وقت هذه».((3))

وصحیحة زرارة، حیث قال (علیه السلام): «إن رکعتی الفجر قبل الفجر.... ثم قال: أترید أن تقایس لو کان علیک من شهر رمضان أکنت تطوع إذا دخل علیک وقت الفریضة فابدأ بالفریضة».((4))

وفی روایة أخری: أصلی النافلة وعلیّ فریضة أو فی وقت فریضة؟ قال (علیه السلام): «لا إنه لا یصلی نافلة فی وقت فریضة».((5)) الحدیث.

وفی روایة أخری: «لا تصلّ من النافلة شیئاً فی وقت الفریضة، فإنه لا تقضی نافلة فی وقت فریضة، فإذا دخل وقت الفریضة فابدأ بالفریضة».((6))

وخبر زیاد قال: سمعت الصادق (علیه السلام) یقول: «إذا حضرت المکتوبة فابدأ بها فلا یضرک أن تترک ما قبلها من النافلة».((7))

ص:265


1- الوسائل: ج3 ص108 _ الباب 8 من أبواب المواقیت ح27
2- الوسائل: ج3 ص108 _ الباب 8 من أبواب المواقیت ح28
3- الوسائل: ج3 ص107 _ الباب 8 من أبواب المواقیت ح21
4- الوسائل: ج3 ص192 _ الباب 50 من أبواب المواقیت ح3
5- مستدرک الوسائل: ج1 ص195 _ الباب 46 من أبواب المواقیت ح4
6- الوسائل: ج3 ص166 _ الباب 35 من أبواب المواقیت ح8
7- الوسائل: ج3 ص165 _ الباب 35 من أبواب المواقیت ح4

إلی غیرها من الروایات التی بهذه المضامین، وقد ظهر لک عدم دلالة بعضها وأن اللازم حمل ما فیه الدلالة علی ما لا ینافی الروایات السابقة، ویدل علی ما ذکرنا من الجمع: موثق سماعة الذی رواه المشایخ الثلاثة عن الصادق (علیه السلام) کما فی التهذیب، أو مضمراً کما فی غیره: عن الرجل یأتی المسجد وقد صلی أهله أیبتدئ بالمکتوبة أو یتطوع؟ فقال (علیه السلام): «إن کان فی وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفریضة، وإن کان خاف الفوت من أجل ما مضی من الوقت فلیبدأ بالفریضة وهو حق الله ثم لیتطوع ما شاء».((1))

وزاد فی الکافی والتهذیب: «الأمر موسع أن یصلی فی أول دخول وقت الفریضة النوافل إلا أن یخاف فوت الفریضة، والفضل إذا صلی الإنسان وحده أن یبدأ بالفریضة إذا دخل وقتها لیکون فضل أول الوقت للفریضة، ولیس بمحظور علیه أن یصلی النوافل من أول الوقت إلی قریب من آخر الوقت».((2))

إلی غیرها من الروایات الشاهدة للجمع، وقد أکثر الفقهاء المتأخرون فی شواهد ضعف روایات المنع دلالة أو سنداً أو غیرهما، فمن شاء الاطلاع فلیرجع إلی المفصلات.

ص:266


1- الفقیه: ج1 ص257 _ الباب 56 فی الجماعة وفضلها ح75 وفیه: «... قد صلوا أهله یبدأ... وإن کان حان خروج الوقت أخره ولیبدأ بالفریضة»
2- الکافی: ج3 ص288 باب التطوع فی وقت الفریضة ح3 وفیه: «إلا هو موسع...». والتهذیب: ج2 ص264 _ الباب 13 فی المواقیت ح88 _ إلاّ أنه أسقط: «النوافل إلا أن یخاف فوت الفریضة» وکذلک «أول»

ما لم تتضیق، ولمن علیه فائتة علی الأقوی

ثم إن جواز أن یأتی بالنافلة إنما هو (ما لم تتضیق) الفریضة، وإلا قربه بها کما عرفت من النص.

ثم هل النافلة الموجبة لتفویت الفریضة باطلة؟ لظاهر قوله (علیه السلام): «لا قربة» والعبادة إذا لم تکن مقربة کانت باطلة. أو لیست باطلة؟ بل لا ثواب لها، لأن الأمر بالشیء لاینهی عن ضده، وعدم الأمر بالنافلة فی هذا الحال لا یلازم البطلان لکفایة الملاک فی الصحة؟ احتمالان، الظاهر الثانی، ولا یلازم عدم المقربیة البطلان کما ورد فی جملة من الأحادیث عدم قبول طاعة بعض العصاة، ومع ذلک لا شک فی صحة أعمالهم، مثل شارب الخمر، والماقت لأبویه الذی ورد فیه: «إن الله سبحانه لایقبل له صرفا ولا عدلا».((1))

بل ورد قوله تعالی:﴿إنما یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقینَ﴾((2))، ومن المعلوم أنه مع عدم القبول لا مقربیة، ومع ذلک یصح عمل غیر المتقی بلا إشکال، فالقبول المستلزم للمقربیة شیء، والصحة الموجبة لإسقاط التکلیف الوجوبی أو الاستحبابی شیء آخر، وعلیه فلو زاحم بالنافلة الفریضة لم یکن مجال لإتیان النافلة ثانیاً، لأنه بعد إتیأنها قد سقط التکلیف بها ولا تکرار فی الامتثال.

(و) کما یجوز الإتیان بالنافلة لمن علیه فریضة، کذلک یجوز الإتیان بها (لمن علیه فائتة علی الأقوی) وفاقاً للمحکی عن الصدوق والإسکافی والشهیدین والأردبیلی والمدارک والکاشانی وغیرهم، وخلافاً للفاضلین وجماعة أخر، بل عن الریاض

ص:267


1- المحاسن: ص17 _ کتاب الأذکار والقرآن ح49
2- سورة المائدة: الآیة 27

أنه الأشهر الأقوی، وعن المختلف وغیره أنه المشهور.

والأقوی الأول، ویدل علیه مطلقات النافلة، وما دل علی أنها بمنزلة الهدیة حیث ما أتی بها قُبلت، والأصل، وجملة من الروایات الخاصة:

کموثق أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) عن رجل نام عن الصلاة حتی طلعت الشمس؟ فقال (علیه السلام): «یصلی رکعتین ثم یصلی الغداة».((1))

وصحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قلت له: رجل علیه دین من صلاة قام یقضیه فخاف أن یدرکه الصبح ولم یصل صلاة لیلته تلک؟ قال (علیه السلام): «یؤخر القضاء ویصلی صلاة لیلته تلک».((2))

بل وبعض الروایات السابقة فی الفرع السابق، وربما یستدل بما ورد من قضاء النبی (صلی الله علیه وآله) النافلة أولاً ثم الفریضة، لکن روایاتها ضعیفة، وإن کانت صحیحة السند لأنها مخالفة للضرورة من المذهب فلابد من حملها علی التقیة، وإن امکن التفکیک بین فقراتها، وکیف کان فبعد الموثقة والصحیحة لاحاجة إلی شیء آخر، وبهما یحمل ما دل علی القول الثانی علی الأفضلیة فی تقدیم الفریضة الفائتة، کمرسل المبسوط والخلاف: «لا صلاة لمن علیه صلاة».((3))

ومرسل الذکری قال: «للمروی عنهم (علیهم السلام) لا صلاة لمن علیه صلاة».((4))

ص:268


1- الاستبصار: ج1 ص286 _ الباب 156 فی وقت من فاتته صلاة الفریضة ح3
2- الوسائل: ج3 ص208 _ الباب 61 من أبواب المواقیت ح9
3- المبسوط: ج1 ص127. الخلاف: ج1 ص78 _ المسألة 86
4- الذکری: ص132 س31

والأحوط الترک بمعنی تقدیم الفریضة وقضائها.

وصحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) عن رجل صلی بغیر طهور أو نسی صلاة لم یصلها، أو نام عنها؟ فقال: «یقضیها إذا ذکرها»... إلی أن قال (علیه السلام): «لا یتطوع برکعة حتی یقضی الفریضة».((1))

وصحیح یعقوب بن شعیب، عن أبی عبد الله (علیه السلام) سألته عن رجل ینام عن الغداة حتی تبزغ الشمس أیصلی حین یستیقظ أو ینتظر حتی تنبسط الشمس؟ فقال (علیه السلام): «یصلی حین یستیقظ». قلت: یوتر أو یصلی الرکعتین؟ قال (علیه السلام): «بل یبدأ بالفریضة».((2))

(و) لکن مع ذلک (الأحوط الترک) لتقدیم النافلة علی الأداء والقضاء (بمعنی تقدیم الفریضة وقضائها) لکن کان الأولی أن یعبر بالأولی عوض الأحوط، إذ وجه الاحتیاط هو عدم مخالفة الذاهب إلی لزوم تقدیم الفریضة، ومثله لا یصل إلی حد الاحتیاط حتی الاستحبابی منه، والله العالم.

ص:269


1- التهذیب: ج2 ص266 _ الباب 13 فی المواقیت ح96
2- الوسائل: ج3 ص206 _ الباب 61 من أبواب المواقیت ح4

مسألة ١٧ الإتیان بالنافلة المنذورة فی وقت الفریضة

مسألة _ 17 _ إذا نذر النافلة لا مانع من إتیانها فی وقت الفریضة ولو علی القول بالمنع، هذا إذا أطلق فی نذره.

(مسألة _ 17 _ إذا نذر النافلة لا مانع من إتیانها فی وقت الفریضة، ولو علی القول بالمنع) من التطوع فی وقت الفریضة (هذا إذا أطلق فی نذره) بأن لم یقیده بوقت الفریضة، وذلک لأن طبیعة الصلاة راجحة فیتعلق النذر بها، وإذا صارت منذورة صارت واجبة، وإذا صارت واجبة لم یکن الإتیان بها من الإتیان بالنافلة فی وقت الفریضة، بل کان من الإتیان بالفریضة فی وقت الفریضة، منتهی الأمر أنه فریضة بالعنوان الثانوی لا العنوان الأولی، فیکون مثل إتیان الإبن قضاء الأبوین، حیث إنه فریضة علیه ثانیاً وبالعرض، لا أولاً وبالذات.

ویرد علیه: إن الطبیعة لو کان لها فردان، فرد محبوب وفرد مکروه، لم یکن إطلاق تعلق النذر بالطبیعة مقتضیاً لصحة تعلقه بالفرد المکروه، بل الفرد المکروه لیس فرداً أصلا، وأی فرق بین الصلاة بلا وضوء وبین الصلاة فی وقت نهی الشارع عنها فیه، وبین صلاة ذات خمس رکع، فإن کان مراده أن النذر یتعلق بکل أفراد الطبیعة، أی بالطبیعة الساریة فی کل الأفراد حتی الأفراد الصوریة، فلا إشکال فی أنه لا وجه لتعلق النذر بکل الطبیعة، لأن بعضها لیس محبوباً، بل مکروهاً، بل لیس بفرد أصلاً.

وإن کان مراده أن النذر یتعلق بالطبیعة الساریة فی الأفراد المحبوبة، فهو وإن کان مسلّماً، إلا أنه لا وجه للتعدی منها إلی الأفراد غیر المحبوبة، هذا وربما یقال إن وجه الصحة المناط الوارد فی الصوم فی السفر، والإحرام قبل المیقات، حیث یصح نذرهما مع أنهما محرمان فی نفسهما.

وفیه: إنه لا قطع بالمناط، وإنما ثبت هناک صحة النذر بدلیل خاص، وقد صحح العلماء وجه الصحة فی عالم الثبوت بما لا ینافی کون المتعلق للنذر محبوباً

ص:270

وأما إذا قیده بوقت الفریضة فإشکال علی القول بالمنع، وإن أمکن القول بالصحة لأن المانع إنما هو وصف النفل، وبالنذر یخرج عن هذا الوصف، ویرتفع المانع، ولا یرد أن متعلق النذر لا بد أن یکون راجحا وعلی القول بالمنع لا رجحان فیه فلا ینعقد نذره، وذلک لأن الصلاة من حیث هی راجحة، ومرجوحیتها مقیدة بقید یرتفع

_ کما حقق فی محله _ ویمکن أن یوجه بنحو الشرط المتأخر، بأن الصوم والإحرام الذین لا یتعلق بهما النذر مکروه للشارع.

أما الذی یتعلق به النذر فهو محبوب للشارع بشرط تعلق النذر، فتعلق النذر شرط فی المحبوبیة السابقة علی النذر، وهذا الکشف لیس موجوداً فی المقام، إذ لا دلیل فی عالم الإثبات لیکشف عن عالم الثبوت.

(وأما إذا قیده بوقت الفریضة فإشکال علی القول بالمنع) إذ هذا الفرد مکروه للشارع، فکیف یکون متعلقاً للنذر بعد أن شرط الشارع أن یکون متعلق النذر محبوباً لدیه، قبل النذر.

(وإن أمکن القول بالصحة لأن المانع إنما هو وصف النفل، وبالنذر یخرج عن هذا الوصف، ویرتفع المانع) وفیه ما تقدم من أن النذر لا یتعلق بالمرجوح حتی یکون راجحاً بالنذر فلا یکون واجباً.

کما أن مما تقدم ظهر صحة ما رده بقوله: (ولا یرد أن متعلق النذر لا بد أن یکون راجحاً، وعلی القول بالمنع لا رجحان فیه فلا ینعقد نذره)، وعدم صحة جوابه بقوله: (وذلک لأن الصلاة من حیث هی راجحة، ومرجوحیتها مقیدة بقید یرتفع

ص:271

بنفس النذر، ولا یعتبر فی متعلق النذر الرجحان قبله ومع قطع النظر عنه حتی یقال بعدم تحققه فی المقام.

بنفس النذر، ولا یعتبر فی متعلق النذر الرجحان قبله) وجه عدم صحة هذا الجواب، أن ظاهر الأدلة وجوب رجحان متعلق النذر قبل تعلقه به، ولا رجحان للنافلة فی وقت الفریضة، ورجحان بعض أفراد الطبیعة لا یوجب رجحان بعض الأفراد الأخر، علی فرض تسلیم أن ذلک البعض المرجوح فرداً للطبیعة کما عرفت، فاللازم رجحان الفرد قبل تعلق النذر.

(ومع قطع النظر عنه حتی) یصح تعلق النذر به فما (یقال بعدم تحققه فی المقام) فلا یتعلق به النذر هو الأقوی، بل یظهرمن ذلک أنه لا یصح أن تکون النافلة فی وقت الفریضة _ علی القول بالمنع عنها _ متعلقة لما لا یشترط فی متعلقه الرجحان أیضاً، کالقسم وأمر الأب والسید والشرط وما أشبه، إذ هذه الأمور إنما تتعلق بالجائز، والنافلة فی وقت الفریضة لیست جائزة _ حسب الفرض _ سواء لتعلق هذه الأمور بالطبیعة أو بالفرد، إذ حالها حال ما لو تعلقت بالصلاة من دون وضوء أو ذات خمس رکعات، ولو قیل بمقالة المصنف لزم صحة تعلق النذر وسائر ما ذکرنا بکل عبادة محرمة إذا کان بعض الأفراد المشابهة لذلک الفرد المحرم جائزاً، فیصح نذر الحائض والجنب والنفساء الصلاة والصیام ومس کتابة القرآن وقراءة العزائم وما أشبه ذلک، ولا أظن أن یقول بذلک أحد، وهذا الذی اخترناه من النظر فی کلام الماتن هو الذی بعث السادة الشراح والمعلقین، کالبروجردی وابن العم والحکیم وغیرهم، علی الإشکال علی المتن، فراجع کلماتهم.

ص:272

مسألة ١٨ أوقات أقسام النافلة

مسألة _ 18 _ النافلة تنقسم إلی مرتبة وغیرها، الأولی: هی النوافل الیومیة التی مر بیان أوقاتها.

والثانیة: إما ذات السبب، کصلاة الزیارة والاستخارة والصلوات المستحبة فی الأیام واللیالی المخصوصة.

وإما غیر ذات السبب وتسمی بالمبتدئة، لا إشکال فی

(مسألة _ 18 _ النافلة تنقسم إلی مرتبة وغیرها، الأولی: هی النوافل الیومیة التی مر بیان أوقاتها) هذا اصطلاح من جهة أنها رتبت فی الیوم واللیلة، وإلا فبعض الصلوات الأخر أیضاً مرتبة بالمعنی اللغوی کنوافل شهر رمضان والغفیلة والوصیة ونحوهما، وعلی کل حال فلا مشاحة فی الاصطلاح.

(والثانیة: إما ذات السبب، کصلاة الزیارة والاستخارة والصلوات المستحبة فی الأیام واللیالی المخصوصة) مما سببه فعل أو زمان أو مکان، کالصلاة فی جوف الکعبة وفی مسجد الکوفة فی مقاماته.

(وإما غیر ذات السبب وتسمی بالمبتدئة) لأن للإنسان أن یأتی بها ابتداءً من غیر سبب زمان أو مکان أو عمل.

(لا إشکال) عند الأکثر (فی) کراهة الصلاة فی الجملة فی أوقات خمسة هی الآتیة فی المتن من بعد الصبح والعصر وعند طلوع الشمس وقیامها وغروبها، بل نسبها فی محکی المنتهی وشرح القواعد والمدارک والبحار إلی الأکثر، بل عن الغنیة الإجماع علیه، ویدل علی الکراهة طائفة کبیرة من الروایات نذکرها تباعاً، مثل ما روی عن الحسین قال: قلت لأبی الحسن الثانی (علیه السلام): أکون فی السوق فأعرف الوقت ویضیق علیّ أن أدخل فأصلی؟ قال: «إن الشیطان یقارن الشمس

ص:273

فی ثلاثة أحوال: إذا ذرت، وإذا کبدت، وإذا غربت، فصلّ بعد الزوال فإن الشیطان یرید أن یوقعک علی حد یقطع بک دونه».((1))

ومرفوعة علی، قال: قال رجل لأبی عبد الله (علیه السلام) الحدیث الذی روی عن أبی جعفر (علیه السلام) أن الشمس تطلع بین قرنی الشیطان؟ قال: «نعم إن ابلیس اتخذ عرشاً بین السماء والأرض، فإذا طلعت الشمس وسجد فی ذلک الوقت الناس، قال إبلیس لشیاطینه: إن بنی آدم یصلون لی».((2))

أقول: المراد بطلوع الشمس فی کل منطقة منطقة، کما أن المراد بفتح أبواب السماء عند الظهر فی کل منطقة منطقة، ولا بعد فی أن یتشکل الشیطان بصورة کبیرة له قرنان، فإن الأرواح لها قدرة کبیرة، کما ثبت فی العلم الحدیث، والشیطان یحتاج إلی حفظ أولیائه وأبالسته، فإنهم من الجن، کما فی القرآن الحکیم، والجن منهم مؤمن ومنهم کافر، فلعله إذا لم یحفظ أتباعه آمنوا، فیتخذ هذا الکلام والعمل ونحوهما دعایة لإضلالهم، کما یضل الإنس بالأعمال والدعایات.

وعلی هذا فلا وجه للاستغراب من هذا النحو من الأحادیث واختلاق التأویل لها.

ومرسلة الفقیه: روی نهی عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن الشمس تطلع بین قرنی شیطان وتغرب بین قرنی شیطان.((3))

وعن محمد بن علی، عن الصادق (علیه السلام) قال: «لا صلاة بعد الفجر

ص:274


1- الکافی: ج3 ص29 _ باب التطوع فی وقت الفریضة ح9
2- مستدرک الوسائل: ج1 ص193 _ الباب 30 من أبواب المواقیت ح1
3- الفقیه: ج1 ص315 _ الباب 76 فی قضاء صلاة اللیل ح3

حتی تطلع الشمس، فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال: «إن الشمس تطلع بین قرنی الشیطان وتغرب بین قرنی الشیطان».

وقال (صلی الله علیه وآله): «لا صلاة بعد العصر حتی تصلی المغرب».((1))

وعن سلیمان بن جعفر الجعفری، قال: سمعت الرضا (علیه السلام) یقول: «لا ینبغی لأحد أن یصلی إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرنی شیطان، فاذا ارتفعت وصفت فارقها فتستحب الصلاة ذلک الوقت والقضاء وغیر ذلک، فإذا انتصف النهار قارنها، فلا ینبغی لأحد أن یصلی فی ذلک الوقت، لأن أبواب السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس وهبت الریح فارقها».((2))

وعن الغوالی، عن النبی (صلی الله علیه وآله) قال: «إن الشمس تطلع بین قرنی الشیطان فلا تصلوا لطلوعها».((3))

وعنه (صلی الله علیه وآله) إنه قال: «إذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا حتی تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا حتی تغیب».((4))

وعنه (صلی الله علیه وآله) أنه قال: «لا یتحری الرجل فیصلی عند طلوع الشمس ولا عند غروبها».((5))

وعن علی (علیه السلام) فی حدیث المناهی: «نهی النبی (صلی الله علیه وآله)

ص:275


1- الاستبصار: ج1 ص290 _ الباب 158 فی وقت قضاء ما فات من النوافل 8
2- علل الشرائع: ص343 _ الباب 47 ح1
3- عوالی اللئالی: ج1 ص35 ح17
4- مستدرک الوسائل: ج1 ص193 _ الباب 30 من أبواب المواقیت ح2
5- مستدرک الوسائل: ج1 ص193 _ اباب 30 من أبواب المواقیت ح3

عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها».((1))

وعن محمد بن الفضیل قال: نزل بنا أبو الحسن (علیه السلام) بالبصرة ذات لیلة فصلی المغرب فوق سطح من سطوحنا، فسمعته یقول: «اللهم اللعن فاسق ابن الفاسق». فلما فرغ من صلاته، قلت له: أصلحک الله من هذا الذی لعنته فی سجودک؟ فقال: «هذا یونس مولی ابن یقطین». فقلت له: إنه قد أضل خلقاً من موالیک إنه کان یفتیهم عن آبائک: إنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس وبعد العصر إلی أن تغیب الشمس، فقال (علیه السلام): «کذب _ لعنه الله _ علی أبی، أو قال علی آبائی».((2))

وعن علی بن بلال، قال: کتبت إلیه _ إلی أبی عبد الله (علیه السلام) نسخة _ فی قضاء النافلة من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ومن بعد العصر إلی أن تغیب الشمس؟ فکتب: «لا یجوز ذلک إلا للمقتضی  _ للمقضی، نسخة _ فأما لغیره فلا».((3))

وعن معاویة بن عمار، قال: «لا صلاة بعد العصر حتی تصلی المغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس».((4)) إلی غیرها من الروایات الکثیرة.

والروایات الظاهرة فی التحریم محمولة علی الکراهة بقرینة روایات أخر دالة علی الجواز، کالذی رواه محمد بن فرج، قال: کتبت إلی العبد الصالح (علیه السلام)

ص:276


1- الفقیه: ج4 ص5 باب مناهی النبی ص
2- السرائر: ص478 س 33
3- جامع أحادیث الشیعة: ج4 ص261 _ الباب 45 من أبواب المواقیت ح15
4- جامع أحادیث الشیعة: ج1 ص290 _ الباب 158 فی وقت قضاء ما فات من النوافل ح9

أسأله عن مسائل؟ فکتب (علیه السلام) إلی: «وصلّ بعد العصر من النوافل ما شئت، وصلّ بعد الغداة من النوافل ما شئت».((1))

وما رواه عبد الله بن قیس، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «من صلی البردین دخل الجنة، یعنی بعد الغداة وبعد العصر».((2))

وعن الخصال، عن عائشه أنها قالت: کان رسول الله (صلی الله علیه وآله) عندی یصلی بعد العصر رکعتین.((3))

وعنه، عن عائشة: أنه دخل علیها أیمن یسألها عن الرکعتین بعد العصر؟ قالت: والذی ذهب بنفسه _ تعنی رسول الله (صلی الله علیه وآله) _ ما ترکهما حتی لقی الله عز وجل وحتی ثقل عن الصلاة، وکان یصلی کثیراً من صلاته وهو قاعد. فقلت: إنه لما ولی عمر کان ینهی عنهما؟ قالت: صدقت ولکن رسول الله (ص) کان لا یصلیهما فی المسجد مخافة أن یثقل علی أمته وکان یحب ما خفف علیهم.((4))

وما رواه التهذیب والاستبصار والفقیه وإکمال الدین والاحتجاج فی بعضها عن العمری((5))، وفی بعضها عن مولانا صاحب الأمر (عجل الله تعالی فرجه) _ واللفظ

ص:277


1- جامع أحادیث الشیعة: ج1 ص289 _ الباب 158 فی وقت قضاء ما فات من النوافل ح2
2- الخصال: ص70 باب الاثنین ح108
3- الخصال: ص70 باب الاثنین ح107
4- الخصال: ص70 باب الاثنین ح106
5- الفقیه: ج1 ص315 _ الباب 76 فی قضاء صلاة اللیل ح4. وفی التهذیب: ج2 ص175 _ الباب 9 فی تفصیل... فی الصلاة من المفروض ح55 بإسقاط: «أنف». وفی الاستبصار: ج1 ص291 _ الباب 158 فی وقت قضاء ما فات من النوافل ح10 إلاّ أنه: «فإن کان» بدلاً عن «فلئن»

للثلاثة الأول _ وأما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلان کان کما یقول الناس إن الشمس تطلع بین قرنی الشیطان وتغرب بین قرنی الشیطان فما أرغم أنف الشیطان بشیء أفضل من الصلاة فصلّها وارغم أنف الشیطان».((1))

ثم إن فی المسألة أقوال أربعة:

الأول: الکراهة، کما هو المنسوب إلی المشهور، للجمع بین الطائفین من الروایات، بحمل المجوزة علی الجواز، وحمل الناهیة علی الکراهة بقرینة الأخبار المجوزة.

الثانی: التحریم فی الجملة، لتقدیم أخبار المنع، لأنها أکثر عدداً وأقوی سنداً، ولشذوذ أخبار الجواز مما لا یمکنه مقاومة أخبار المنع، ذهب إلیه جمع.

الثالث: الجواز بلا کراهة، لحمل الأخبار الناهیة علی التقیة، کما یدل علی ذلک نهی عمر وفعل رسول الله ص لها کما تقدم فی بعض الأخبار، ولتشدید العامة فی النهی عنها مما یدل علی صدور الأخبار المجوزة للتقیة، ذهب إلیه الصدوق فی محکی الخصال، والطبرسی فی الاحتجاج، والمفید فی کتابه افعل ولا تفعل، وتبعهم طائفة من محققی متأخری المتأخرین.

الرابع: التوقف فی الحکم، کما عن الفقیه والسرائر، لتکافی الأخبار وعدم ما یوجب ترجیح بعضها علی بعض.

ص:278


1- إکمال الدین: ص287 س 3، إلا أنه قال: «ولئن کان کما یقولون». وفی الاحتجاج: ج2 ص479 إلا أنه قال: «وأرغم الشیطان أنفه»

عدم کراهة المرتبة فی أوقاتها وإن کان بعد صلاة العصر أو الصبح.

وهناک اقوال أخر مفصلة ضعیفة، والأقرب من الکل هو الأول، لأنه مقتضی الجمع بمعونة فهم المشهور وفتواهم قدیماً وحدیثاً، ولو لاه لکان للتوقف مجال واسع.

إذا عرفت نقول: لا إشکال فی (عدم کراهة المرتبة فی أوقاتها) بل ادعی علی ذلک الإجماع، وذلک للنصوص الدالة علی وضع المرتبة فی الأوقات المخصوصة، وما فی المستمسک من أن نصوص الکراهة شاملة للرواتب فی أوقاتها، کموثق الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال: إن الشمس تطلع بین قرنی الشیطان، وتغرب بین قرنی الشیطان، وقال (صلی الله علیه وآله): «لا صلاة بعد العصر حتی المغرب».((1)) ونحوه غیره وتوقیتها بالوقت المعین لا ینافی الکراهة بلحاظ الوقوع بعد الصبح والعصر کما لا یخفی،((2)) انتهی.

لا یخلو عن منع إذ العلة وإن کانت عامة حتی أنها تشمل الفرائض أیضاً إلاّ أن جعل الوقت ینافی ذلک عرفاً، ولذا لم أجد من قال بالکراهة بالنسبة إلی المرتبة.

(وإن کان بعد صلاة العصر أو الصبح) وذلک لإطلاق أدلة المرتبة، وإشکال السید البروجردی علی المتن بأنه لیس ما بعدهما وقتاً لشیء من النوافل المرتبة((3))، لیس علی ما ینبغی، إذ المراد بالصلاتین وقتهما لا نفسهما، فإذا أخر الظهر إلی ما بعد وقت العصر مثلاً له أن یصلی النافلة ثم یصلی الظهر ولا کراهة من جهة الوقت، إذ أدلة امتداد وقت نافلتها مقدمة علی أدلة الکراهة، ومنه یظهر أن إشکال السید الحکیم علی المتن

ص:279


1- الوسائل: ج3 ص170 _ الباب 38 من أبواب المواقیت ح1
2- المستمسک: ج5 ص143
3- تعلیقة السید البروجردی علی العروة: ص38

وکذا لا إشکال فی عدم کراهة قضائها فی وقت من الأوقات.

بقوله: بأن لیس هناک صورة ثالثة، إذ لا تنطبق أوقات الرواتب علی المشهور مع الأوقات الثلاثة((1))، فیه تأمل، إذ یمکن أن یأتی بنافلة المغرب والعشاء والظهر فی أوقات الکراهة، علی المعنی الذی ذکرناه فی الرد علی السید البروجردی.

(وکذا لا إشکال فی عدم کراهة قضائها فی وقت من الأوقات) بل ربما ادعی علیه الإجماع فی صریح الخلاف والتذکرة وظاهر الناصریات، واستدل له بجملة من الروایات.

مثل روایة عبد الله بن أبی یعقوب، عن الصادق (علیه السلام) فی قضاء صلاة اللیل والوتر تفوت الرجل أیقضیها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ فقال (علیه السلام): «لا بأس بذلک».((2))

وروایة جمیل: سألت أبا الحسن الأول (علیه السلام) عن قضاء صلاة اللیل بعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس؟ فقال (علیه السلام): «نعم وبعد العصر إلی اللیل، فإنه من سر آل محمد (صلی الله علیه وآله) المخزون».((3)) ونحوهما غیرهما.

لکن ربما یستشکل فی ذلک، أما الإجماع ففیه نظر.

قال فی المستند: وإن کان فی استثناء القضاء عن الکراهة أیضاً تأمل، بل الظاهر عدمه کالشیخ فی النهایة، فإنه لم یستثن صلاة نافلة مطلقاً، بل هو محتمل کل من قال بکراهة ابتداء النوافل فی تلک الأوقات کلاً أو بعضاً من غیر استثناء لجواز

ص:280


1- المستمسک: ج5 ص143
2- الاستبصار: ج1 ص289 _ الباب 158 فی وقت قضاء ما فات من النوافل ح1
3- الاستبصار: ج1 ص290 _ الباب 158 فی وقت قضاء ما فات من النوافل ح3

وکذا فی الصلوات ذوات الأسباب.

إرادة الأحداث من الابتداء احترازاً عمن دخل علیه تلک الأوقات وهو فی الصلاة،((1)) انتهی.

بل فی محکی المقنعة: لا یجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شیء منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها،((2)) انتهی.

وأید الکراهة بعض المعاصرین، ویدل علی الکراهة جملة من الروایات، وهی لا تنافی نفی البأس کما هو واضح، فقد تقدم فی روایة ابن بلال إطلاق النهی إلا للمقتضی، وظاهره أن الاستثناء لیس بالنسبة إلی القاضی، إلا علی بعض النسخ الذی ذکر «المقضی» بدل «المقتضی».

وفی روایة سلیمان، عن الرضا (علیه السلام): «لا ینبغی لأحد أن یصلی إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرنی شیطان، فإذا ارتفعت وصفت فارقها، فتستحب الصلاة ذلک الوقت((3)) والقضاء وغیر ذلک، فإذا انتصف النهار قارنها، فلا ینبغی لأحد أن یصلی ذلک الوقت» الحدیث. إلی غیر ذلک مما سیأتی.

(وکذا فی الصلوات ذوات الأسباب) علی المشهور، بل ادعی علیه الإجماع، وذلک للجمع بین مطلقات الجواز ومطلقات المنع وعموم شرعیة ذوات الأسباب عند حصولها، ولجملة من الروایات الدالة علی الإتیان بصلاة الإحرام والطواف _ الشاملة لصلاة الطواف المستحب _ فی کل وقت.

ص:281


1- المستند: ج1 ص252 س 9
2- المقنعة: ص23 س 35
3- الوسائل: ج3 ص172 _ الباب 38 من أبواب المواقیت ح9

وأما النوافل المبتدئة التی لم یرد فیها نص بالخصوص

کروایة أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «خمس صلوات تصلیهن فی کل وقت، صلاة الکسوف، والصلاة علی المیت، وصلاة الإحرام، والصلاة التی تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلی طلوع الشمس وبعد العصر إلی اللیل»((1))، إلی غیرها من الروایات الکثیرة بهذه المضامین.

لکن ربما استشکل فی ذلک بأن الروایات المجوزة لا تنافی الکراهة، بل عن جماعة من الفقهاء استثناء القضاء فقط عن الکراهة، ویدل علی ذلک إطلاقات أدلة الکراهة خصوصاً المعللة منها وما دل علی کراهة صلاة الاستخارة بالرقاع بعد الفجر إلی أن تنبسط الشمس وبعد العصر، وما دل علی کراهة السجدة مطلقا.

کروایة عمار: «لا یسجد سجدتی السهو حتی تطلع الشمس ویذهب شعاعها».((2))

وروایته الأخری: الرجل یسمع السجدة فی الساعة التی لا تستقیم الصلاة فیها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر؟ فقال (علیه السلام) «لا یسجد».((3))

وما دل علی تأخیر قضاء الفریضة کالرضوی فی باب القضاء: «فلیؤخرهما _ أی العشائین الفائتتین _ حتی تطلع الشمس ویذهب شعاعها»((4))، إلی غیر ذلک.

(وأما النوافل المبتدئة التی لم یرد فیها نص بالخصوص) من جهة تعیین الوقت أو تعیین السبب.

ص:282


1- الوسائل: ج3 ص175 _ الباب 39 من أبواب المواقیت ح5
2- التهذیب: ج2 ص354 _ الباب 16 فی أحکام السهو ح54
3- التهذیب: ج2 ص293 _ الباب 15 فی کیفیة الصلاة ح33
4- فقه الرضا: ص11 س 3

وإنما یستحب الإتیان بها، لأن الصلاة خیر موضوع، وقربان کل تقی، ومعراج المؤمن، فذکر جماعة أنه یکره الشروع فیها فی خمسة أوقات:

الأول: بعد صلاة الصبح حتی تطلع الشمس.

الثانی: بعد صلاة العصر حتی تغرب الشمس.

الثالث: عند طلوع الشمس حتی تنبسط.

الرابع: عند قیام الشمس حتی تزول.

(وإنما یستحب الإتیان بها، لأن الصلاة خیر موضوع((1))، وقربان کل تقی)((2)) کما ورد النص بهذین اللفظین.

(ومعراج المؤمن) لم أجد نصاً بهذا اللفظ (فذکر جماعة) بل عرفت أنه المشهور، بل ادعی علیه الإجماع (أنه یکره الشروع فیها فی خمسة أوقات).

(الأول: بعد صلاة الصبح حتی تطلع الشمس) وهذا محدد بالفعل.

(الثانی: بعد صلاة العصر حتی تغرب الشمس) وهذا أیضا محدد بالفعل.

(الثالث: عند طلوع الشمس حتی تنبسط) أو تصفو أو یذهب شعاعها کما تقدم بعبارات مختلفة ومفاد الکل واحد، وهذا کالرابع والخامس محددة بالوقت.

(الرابع: عند قیام الشمس حتی تزول) ولذا ورد فی الروایات، فإذا زالت

ص:283


1- الوسائل: ج3 ص518 _ الباب 42 من أبواب أحکام المساجد ح1
2- الوسائل: ج3 ص30 _ الباب 12 من أبواب أعداد الفرائض ح1

الخامس: عند غروب الشمس أی قبیل الغروب، وأما إذا شرع فیها قبل ذلک فدخل أحد هذه الأوقات وهو فیها فلا یکره إتمامها.

وعندی فی ثبوت الکراهة فی المذکورات إشکال.

والمراد به ما بین الطلوع والغروب، لا ما بین الفجر والغروب، کما لم یستبعده المستمسک، فراجع الروایات.

(الخامس: عند غروب الشمس أی قبیل الغروب) کما عبر عنه بالإصفرار والإحمرار، ومنه یعلم أن بعد الفجر یتصل الوقتان، وکذلک بعد العصر.

(وأما إذا شرع فیها قبل ذلک فدخل أحد هذه الأوقات) أی ثلاثاً من هذه الأوقات (وهو فیها فلا یکره إتمامها) کما ذهب إلیه بعض، قالوا لانصراف الأدلة إلی الشروع والکراهة قطع النافلة، وقال بعض بالکراهة، لإطلاق الأدلة المعللة التی تشمل الشروع والإتمام، وکراهة قطع النافلة معارضة بکراهة الصلاة فی هذه الأوقات، والظاهر أنه من دوران الأمر بین الکراهتین، فله أن یختار ما شاء منهما.

(وعندی فی ثبوت الکراهة فی المذکورات إشکال) لما سبق من احتمال صدور روایات النهی تقیة، فالروایات المجوزة خصوصاً المعللة محکمة، لکنک قد عرفت أن القول بالکراهة أقرب.

ثم بناءً علی الکراهة، فهل المراد بها الحزازة کما قال بعض، أو أقلیة الثواب، احتمالان، ولا یبعد کل الأمرین بأن یکون فی العمل حزازة، بالإضافة إلی قلة الثواب، وإن کان المنصرف عن الکراهة والنهی ونحوهما الأول، وإذا شرع فی النافلة المبتدئة فی الأوقات المکروهة فهل الأفضل أن یقطعها أو یتمها؟ احتمالان:

ص:284

وإن کان الظاهر تزاحم الکراهتین، فله أن یفعل أیهما شاء، وهل الأفضل أن یتمها بسرعة أم لا؟ احتمالان أیضاً ولا یبعد أفضلیة الإتمام بسرعة.

ثم إنه ورد فی بعض الروایات عدم الکراهة فی یوم القدر.

فعن زید النرسی قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «إن الشمس تطلع کل یوم بین قرنی الشیطان إلا صبیحة القدر».((1))

فهل أن فیه لا کراهة، لم أر من استثناه، وإن کان لا یبعد ذلک، لکن إطلاقات الروایات الکثیرة ینفیه، والله سبحانه العالم.

ص:285


1- مستدرک الوسائل: ج1 ص196 _ الباب 49 فی نوادر المواقیت ح6

ص:286

فصل فی أحکام الأوقات

مسألة ١ عدم جواز الصلاة قبل دخول الوقت

فصل

فی أحکام الأوقات

مسألة _ 1 _ لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلی بطلت، وإن کان جزء منها قبل الوقت، ویجب العلم بدخوله حین الشروع فیها

(فصل

فی أحکام الأوقات)

(مسألة:1 _ لا تجوز الصلاة) تکلیفاً ووضعاً (قبل دخول الوقت، فلو صلی بطل) بلا إشکال ولا خلاف، بل ظاهر إرسالهم له إرسال المسلّمات الإجماع علیه، بل یظهر من بعضهم ذلک، وذلک لقاعدة فقدان المرکب بفقدان جزئه أو شرطه.

ولذا قال: (وإن کان جزء منها قبل الوقت) ولا فرق فی البطلان العلم بعدم دخول الوقت أو الجهل به أو القطع بدخول الوقت والحال أنه لم یدخل، لأن الأحکام موضوعة علی الموضوعات الواقعیة من غیر مدخلیة للعلم والجهل، إلا إذا کان هناک استثناء.

نعم فیما إذا دخل الوقت وهو فی الصلاة فی غیر صورة العلم بالعدم والشک حال الدخول فیها، تصح للدلیل الخاص.

وکیف کان فیدل علی البطلان إذا لم تکن فی وقت بعض الروایات:

ص:287

مثل روایة أبی بصیر، عن الصادق (علیه السلام): «من صلی فی غیر وقت فلا صلاة له».((1))

ومثل حدیث «لا تعاد»((2)) فإن الوقت إحدی الخمسة التی تعاد الصلاة من أجل فقدها إلی غیرها من الروایات.

(ویجب العلم بدخوله حین الشروع فیها) علی المشهور، بل ادعی علیه الإجماع فی غیر الموارد المستثناه، ویدل علیه أخبار متواترة:

مثل ما رواه علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) فی الرجل یسمع الأذان فیصلی الفجر، ولا یدری طلع أم لا؟ غیر أنه یظن لمکان الأذان أنه قد طلع؟ قال (علیه السلام): «لا یجزیه حتی یعلم أنه قد طلع».((3))

وما رواه ابن مهزیار، عن أبی جعفر (علیه السلام) الواردة فی الفجر، قال (علیه السلام): «فلا تصل فی سفر ولا حضر حتی تتبینه».((4))

وما رواه السرائر، قال أبو جعفر (علیه السلام): «إذا کنت شاکا فی الزوال فصل رکعتین، فإذا استیقنت أنها قد زالت بدأت الفریضة».((5))

وما رواه ابن عیسی: «فإذا استبنت الزیادة فصل الظهر».((6))

ص:288


1- الوسائل: ج3 ص123 _ الباب 13 من أبواب المواقیت ح10
2- الوسائل: ج1 ص260 _ الباب 3 من أبواب الوضوء ح8
3- الذکری: ص129 س 19
4- الوسائل: ج3 ص153 _ الباب 27 من أبواب المواقیت ح4
5- السرائر: ص473 _ السطر الأخیر
6- التهذیب: ج2 ص27 _ الباب 4 فی أوقات الصلاة ح26

ولا یکفی الظن.

وما رواه ابن عجلان: «فإذا استیقنت أنها قد زالت فصلّ الفریضة».((1)) إلی غیرها

ثم الظاهر أن العلم فی المقام طریقی لا موضوعی، کما هو الأصل فی کل علم، إلا إذا علم بالموضوعیة، فلو صلی بدون العلم بزعم الصحة، أو لعدم المبالاة ولکن مشت منه القربة صحت الصلاة إذا صادفت الوقت.

(ولا یکفی الظن) کما هو المشهور، بل قال بعضهم إنها شهرة عظیمة، بل عن مجمع الفائدة والمفاتیح وکشف اللثام الإجماع علیه، وذلک لما تقدم من الروایات، بالإضافة إلی قاعدة الاشتغال.

نعم حکی عن المقنعة والنهایة وتبعهما صاحب الحدائق کفایة الظن، واستدل لذلک بجملة من الروایات:

مثل ما رواه إسماعیل، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا صلیت وأنت تری أنک فی وقت ... فدخل الوقت وأنت فی الصلاة فقد أجزأت عنک».((2))

وفیه: إن الرؤیة غیر الظن.

وموثقة بکیر: «ربما صلیت الظهر فی یوم غیم فانجلت فوجدتنی صلیت حین زوال النهار؟ فقال: «لا تعد ولا تعد».((3))

وفیه: إن ظاهره مطابقتها للوقت فلا تشهد علی مقالة هؤلاء، بل علی خلافها أدل، حیث قال (علیه السلام): «لا تعد».

ص:289


1- الوسائل: ج5 ص19 _ الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح10
2- الوسائل: ج3 ص150 _ الباب 25 من أبواب المواقیت ح1
3- التهذیب: ج2 ص246 _ الباب 13 فی المواقیت ح16

وروایة سماعة: عن الصلاة باللیل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم؟ قال: «اجتهد برأیک وتعمد القبلة جهدک».((1))

وفیه: إن ظاهره عدم معرفة القبلة لا الوقت.

وصحیحة زرارة: «وقت المغرب إذا غابت القرص، فإن رأیت بعد ذلک وقد صلیت فأعد الصلاة ومضی صومک».((2))

بتقریب أنه ظن السقوط، وإلا فإن علم فلا یری بعد الصلاة، ومفهومها أنه إذا تره بعد ذلک صحت صلاتک، مما یدل علی حجیة الظن.

وفیه: إنه علم بغیاب القرص لقوله: «إذا غابت القرص» فلا یکون من مورد الکلام.

ومارواه النعمانی: «إن الله عز وجل إذا احتجب عن عباده عین الشمس التی جعلها الله دلیلاً علی أوقات الصلاة، فوسع علیهم تأخیر الصلاة لتبین لهم الوقت ویستیقنوا أنها قد زالت».((3))

وفیه: إن ظاهره لزوم التأخیر حتی الیقین، وإن هذا التأخیر عن الواقع _ لأجل العلم _ موسع علیهم.

وربما استدل بکفایة الظن بروایات الاعتماد علی أذان المؤذن الثقة.

وفیه: إن ذلک من باب الاطمینان المستند إلی قول أهل الخبرة، فإن المؤذن أهل خبرة الوقت، ولذا قال (علیه السلام) فی روایة علی بن جعفر: «لا یجزیه حتی

ص:290


1- الوسائل: ج3 ص223 _ الباب 6 من أبواب القبلة ح2
2- الوسائل: ج3 ص130 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح17
3- الوسائل: ج3 ص203 _ الباب 58 من أبواب المواقیت ح2

لغیر ذوی الأعذار.

نعم یجوز الاعتماد علی شهادة العدلین علی الأقوی.

یعلم أنه قد طلع. واستدل (علیه السلام) فی روایة الفقیه، عن الصادق (علیه السلام): «صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شیء مواظبة علی الوقت».((1))

وفی روایة الأعرج: أصلحک الله ما نصلی حتی یؤذن مؤذن مکة؟ قال (علیه السلام): «فلا بأس أما أنه إذا أذن فقد زالت الشمس».((2)) إلی أن الأذان مطابق للواقع ولذا جازت الصلاة، وعلیه فلا یکفی الظن فی دخول الوقت، بل اللازم الاطمینان (لغیر ذوی الأعذار) أما ذوو الأعذار فسیأتی فی المسألة الخامسة کفایة الظن بالنسبة إلیهم.

(نعم یجوز الاعتماد علی شهادة العدلین علی الأقوی) عن الذخیرة أن علیه الأکثر، بل ظاهر کلماتهم فی هذا الباب وفی أبواب شهادة العدلین أنه هو المشهور، خلافاً لمن قال أو احتمل عدم الکفایة، والأقوی الأول، لما دل علی حجیة البینة فی الموضوعات، کما تقدم الکلام حول ذلک فی بعض مباحث هذا الکتاب.

ولروایة مسعدة من قوله (علیه السلام): «والأشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین أو تقوم به البینة»((3))، ولما دل علی حجیة خبر الثقة، ولبناء العقلاء الذی لم یردع عنه الشارع، ولما دل علی الاعتماد علی أذان المؤذن المؤتمن.

أما القائل بالعدم، فقد تمسک بالأصل، بعد قیام الدلیل علی اشتراط الوقت

ص:291


1- الفقیه: ج1 ص189 _ الباب 44 فی الأذان والإقامة ح37
2- الوسائل: ج4 ص619 _ الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة ح9
3- الوسائل: ج12 ص60 _ الباب 4 من أبواب ما یکتسب به ح4

وکذا علی أذان العارف العدل.

الذی لا خروج عن الاشتغال به إلا بالعلم، ومنع أدلة القول المشهور، إذ لا دلیل علی حجیة البینة مطلقاً، وروایة مسعدة مناقش فیها، ولا یعتمد علی خبر الثقة، لأن الشارع جعل طرقاً خاصة للإثبات، ومنه یعلم عدم الاعتماد علی بناء العقلاء، ولا یمکن الاعتماد علی الأذان کما سیاتی.

ولا یخفی أن کل هذه الأجوبة تمحلات، وقد ذکرنا تفصیل الکلام فی رد بعضها فی بعض مباحث الکتاب، فالقول بالحجیة هو المتعین.

(وکذا علی أذان العارف) بالوقت (العدل) علی قول، وهناک قولان آخران: کفایة العارف الثقة، وعدم الکفایة مطلقاً، والظاهر الثانی وهو الذی اختاره المعتبر والمعتمد والمستند، ومال إلیه الذخیرة وغیرها، وذلک لأنه أهل خبرة فیدخل فی قوله علیه: «والأشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین» فإنه استبانة عرفاً، بل ربما یقال بأن فیه مناط قوله (علیه السلام): «لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا».((1)) فإنه إذا ثبت حجیة قول الثقة فی الأحکام ثبت فی الموضوعات بطریق الأولی، إلا فی باب المرافعات لدلیل خاص، ولخصوص أخبار المؤذن، کصحیح ذریح المحاربی قال: قال لی أبو عبد الله (علیه السلام): «صلّ الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شیء مواظبة علی الوقت».((2)) فإنه (علیه السلام) علل الاعتماد بما یظهر منه الوثوق فإن مواظبتهم توجب الوثوق.

وصحیح معاویة بن وهب، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث: «إن ابن

ص:292


1- الوسائل: ج18 ص108 _ الباب 11 من أبواب صفات القاضی ح40
2- الوسائل: ج4 ص618 _ الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة ح1

أم مکتوم یؤذن بلیل، فإذا سمعتم أذانه فکلوا واشربوا حتی تسمعوا أذان بلال».((1))

فإن ظاهره أن أذان بلال لأنه ثقة مورد الاعتماد.

لا یقال: لعله لأنه کان عدلاً.

لأنه یقال: الظاهر من مناسبة الحکم والموضوع مدخلیة الوثاقة فی الاعتماد لا العدالة.

وصحیح حماد، عن القسری، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أخاف أن نصلی یوم الجمعة قبل أن تزول الشمس، فقال (علیه السلام): «إنما ذلک علی المؤذنین».((2))

وخبر سعید، قال: دخلت علی أبی عبد الله (علیه السلام) وهو مغضب وعنده جماعة من أصحابنا، وهو یقول: «تصلون قبل أن تزول الشمس» قال وهم سکوت، فقلت: أصلحک الله ما نصلی حتی یؤذن مؤذن مکة؟ قال (علیه السلام): «فلا بأس، أما إنه إذا أذن فقد زالت الشمس».((3))

وروایة الهاشمی عن علی (علیه السلام): «المؤذن مؤتمن، والإمام ضامن».((4))

وروایة عبدالله، عن بلال فی حدیث قال: سمعت رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یقول: «المؤذنون أمناء المؤمنین علی صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم».((5))

ص:293


1- الوسائل: ج4 ص625 _ الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح2
2- الوسائل: ج4 ص618 _ الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة ح3
3- الوسائل: ج4 ص619 _ الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة ح9
4- الوسائل: ج4 ص618 _ الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة ح2
5- الوسائل: ج4 ص619 _ الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة ح7

والظاهر أن المراد باللحم والدم ما یعقده الأبوان من الأولاد فی لیل شهر رمضان، باعتبار دخول اللیل بالأذان وبقائه بعدم الأذان عند عدم الفجر.

وروایة الفقیه، عن الصادق (علیه السلام) فی المؤذنین: «إنهم الأمناء».((1))

وروایة الغوالی، عن النبی (صلی الله علیه وآله) قال: «الأئمة ضمناء، والمؤذنون أمناء».((2))

وروایة علی بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل یصلی الفجر فی یوم غیم أو فی بیت وأذن المؤذن وقعد فأطال الجلوس حتی شک فلم یدر هل طلع الفجر أم لا؟ فظن أن المؤذن لا یؤذن حتی یطلع الفجر؟ قال (علیه السلام): «أجزأه أذانه».((3))

وفی روایة ابن شاذان: «إنما أمر الناس بالأذان لعلل کثیرة، منها أن یکون تذکیراً للناس وتنبیهاً للغافل وتعریفاً لمن جهل الوقت».((4))

إلی غیرها من الروایات الدالة علی الاکتفاء بأذان المؤذن فی الصلاة والصیام وغیرهما، وهذه الروایات وإن لم تذکر الثقة إلا أن فیها تلمیحات علی ذلک کقوله (صلی الله علیه وآله): «حتی تسمعوا أذان بلال».

وقوله (علیه السلام): «أما إنه إذا أذن فقد زالت الشمس».

وقوله (علیه السلام): »فأنهم أشد شیء مواظبة علی الوقت».

وقوله (علیه السلام): «إنهم أمناء» إلی غیرها.

ص:294


1- الفقیه: ج1 ص189 _ الباب 44 من الأذان والإقامة ح36
2- عوالی اللئالی: ج2 ص216 ح8
3- قرب الإسناد: ص85
4- الفقیه: ج1 ص195 _ الباب 44 فی الأذان والإقامة ح53

بل الإطلاق منصرف إلیه، بل لم أجد من اکتفی بإذان غیر الثقة، وأما اکتفاء الإنسان الغریب _ علی ما جرت السیرة _ بأذان البلد وإن لم یعلم بأنه ثقة، فهو من باب الوثوق بأهل البلد، وأنهم لایدعون إنساناً غیر ثقة یؤذن، کما یعتمد علی مقابر البلد فی القبلة، وکذلک علی محاریب البلد، إلی غیر ذلک، وهذا فی الحقیقة وثوق بالمؤذن أیضاً کثقة الإنسان بالإمام فی بلد وروده جدیداً من صلاة من ظاهرهم الصلاح معه، وإن لم یعرف الإمام بشخصه.

أما القول الثانی الذی اختاره المصنف من لزوم عدالة المؤذن، فقد استدل له: بأصالة عدم کفایة أذان غیر العدل، وبأنه القدر المتیقن من الروایات، وبموثق عمار عن الأذان: هل یجوز أن یکون من غیر عارف؟ قال (علیه السلام): «لا یستقیم الأذان ولا یجوز أن یؤذن به إلاّ رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان وأذن به ولم یکن عارفاً لم یجزء أذانه ولا إقامته ولا یقتدی به».((1))

وفیه: إن الأصل مرفوع بالدلیل، والإطلاق لا یدع مجالاً للشک حتی یرجع فیه إلی القدر المتیقن، والموثقة مجملة لاحتمال أن یراد بالعارف الشیعی، کقوله (علیه السلام) فی باب النکاح: «العارفة لا توضع إلا عند عارف».((2))

وأن یراد به الثقة، وأن یراد به العارف بالوقت، وأن یراد به العدل، هذا بالإضافة إلی أنه لا یبعد حمل الموثقة علی الأفضل بقرینة «ولا إقامته» إذ لا ربط بین أجزاء الإقامة وبین عدم العرفان، فتأمل.

ص:295


1- الوسائل: ج4 ص654 _ الباب 26 من أبواب الأذان والإقامة ح1
2- الوسائل: ج14 ص424 _ الباب 10 من أبواب ما یحرم بالکفر ح5

وأما کفایة شهادة العدل الواحد فمحل إشکال.

أما القول الثالث: المنسوب إلی الأکثر تارة، وإلی المشهور أخری، وإن کان فی النسبة نظر، فقد استدل له بالأصل، وبروایة علی: فی الرجل یسمع الأذان فیصلی الفجر ولا یدری أطلع الفجر أم لا؟ غیر أنه لمکان الأذان یظن أنه طلع؟ قال (علیه السلام): «لا یجزیه حتی یعلم أنه طلع».((1))

أما الأخبار المتقدمة فرموها بأنها بین ضعیفة السند وضعیفة الدلالة، وفی الکل نظر، إذ الأصل مرفوع بالدلیل، والروایة أعم من أذان العارف الثقة الذی نقول بحجیة أذانه، فیخصصها ما دل علی حجیة أذان الثقة العارف، کالذی دل علی حجیة أذان بلال دون أذان ابن أم مکتوم، وموثقة عمار المفرقة بین أذان العارف وغیره، والإجماع الذی یقول بأن أذان غیر الثقة العارف لیس بحجة.

أما قولهم أن الروایات بین ضعیف السند وبین ضعیف الدلالة، فلا یخفی ما فیه، لما عرفت من حجیة بعضها سنداً وظهورها دلالةً.

(وأما کفایة شهادة العدل الواحد فمحل إشکال) عند المصنف، وفیه قولان، المستند وبعض آخر ذهبوا إلی کفایته للمناط القطعی فی أذان الثقة، ولمفهوم آیة النبأ، ولأنه تبین فیشمله قوله (علیه السلام) فی خبر مسعدة: «حتی یستبین»، وهذا هو الأقرب.

وأما من قال بعدم الاعتبار فقد استدل بالأصل، وأشکل بالمناط، قال فی المستمسک: لأن الأذان عبارة مبنیة علی الإعلان غالباً، ویتحقق الاستظهار فیه بنحو لا یحصل فی الإخبار بالوقت،((2)) انتهی.

ص:296


1- الذکری: ص129 س 19
2- المستمسک: ج5 ص154

وإذا صلی مع عدم الیقین بدخوله ولا شهادة العدلین أو أذان العدل بطلت، إلا إذا تبین بعد ذلک کونها بتمامها فی الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.

وفیه نظر، إذ أی فرق عرفاً بین أن یؤذن العدل أو أن یخبر.

لا یقال: المؤذن أهل خبرة، والسیرة علی الاعتماد علیهم بخلاف العدل.

لأنه یقال: لنفرض العدل الذی هو مؤذن أخبر بذلک، ثم الدلیل لم یفحص فی أدلة الاعتماد علی المؤذن.

(وإذا صلی مع عدم الیقین بدخوله ولا شهادة العدلین أو أذان العدل) أو الثقة (بطلت) ظاهرا لقاعدة الاشتغال واستصحاب عدم دخول الوقت (إلا إذا تبین بعد ذلک کونها بتمامها فی الوقت مع فرض حصول القربة منه) لأن التکلیف واقعی فهو دائر مداره کما هو الأصل فی کل جزء وشرط، إلا إذا کان هناک استثناء ولیس المقام منه، إذ أخبار أذان العارف لا تدل علی أکثر من الطریقیة.

ثم الظاهر أن حال الأذان فی المسجلة الذی یفتحه خادم المسجد ونحوه فی الأوقات حال الأذان اللفظی، فإذا کان ثقة عارفاً بالوقت کفی للمناط المتقدم، ومنه یعرف حال أذان الإذاعة ونحوها، وإن کان المؤذن من أهل الخلاف، لما عرفت من الدلیل علی الاعتماد علیه.

وهل یصح الاعتماد علی أذان الدیکة؟ فیه ثلاثة أقوال:

الأول: الاعتماد، ذهب إلیه الصدوق والذکری کما حکی عنهما.

الثانی: عدم الاعتماد مطلقاً.

الثالث: التفصیل بالاعتماد فیما شهدت العادة بالصحة دون غیره، ذهب

ص:297

إلیه المستند قال: کما فی شرح القواعد، للإجماع علی عدم الاعتبار مع خلاف ذلک.((1))

أقول: وهذا هو الأقرب، وذلک لانصراف الأدلة إلیه، ففی صحیحة ابن أبی عمیر المرویة فی الکافی والتهذیب، ومعتبرة الفقیه المرویة عن أبی عبد الله الفراء، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال له رجل من أصحابنا: إنه ربما اشتبه الوقت علینا فی یوم الغیم؟ فقال (علیه السلام): «تعرف هذه الطیور التی تکون عندکم بالعراق یقال لها الدیکة»؟ قلت: نعم. قال (علیه السلام): «إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس» أو قال: «فصله».((2))

وعن الحسین بن المختار _ المروی فی الکتب الثلاثة أیضاً _ قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إنی رجل مؤذن فإذا کان یوم الغیم لم أعرف الوقت؟ فقال (علیه السلام): «إذا صاح الدیک ثلاث أصوات ولاءً فقد زالت الشمس وقد دخل وقت الصلاة».((3))

وعن سماعة، قال: سألته عن الصلاة باللیل والنهار إذا لم تر الشمس

ص:298


1- المستند: ج1 ص247 س 17
2- الکافی: ج3 ص284 _ باب وقت الصلاة فی یوم الغیم ح2. والتهذیب: ج2 ص255 _ الباب 13 فی المواقیت ح47. والفقیه: ج1 ص143 _ الباب 32 فی مواقیت الصلاة 239 إلا أنه قال: «الدیوک» بدل «الدیکة» وفیه: «... وتجاوبت فعند ذلک فصلّ»
3- الکافی: ج3 ص285 _ باب وقت الصلاة فی یوم الغیم ح5. والتهذیب: ج2 ص255 _ الباب 13 فی المواقیت ح48 وفیه: «ودخل وقت...». والفقیه: ج1 ص144 _ الباب 32 فی مواقیت الصلاة ح24 وفیه: «إنی مؤذن... ودخل وقت الصلاة»

ولا القمر؟ فقال: «تعرف هذه الطیور التی عندکم»؟ قال: نعم، قال: «إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس». أو قال: «فصلّه».((1))

وعن الفقیه، قال أبو جعفر (علیه السلام): «إن لله تبارک وتعالی ملکاً علی صورة دیک أبیض رأسه تحت العرش ورجلاه فی تخوم الأرض السابعة له جناح فی المشرق وجناح فی المغرب، لا تصیح الدیوک حتی یصیح، فإذا صاح خفق بجناحیه ثم قال: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله العظیم الذی لیس کمثله شیء، قال: فیجیبه الله تبارک وتعالی ویقول: لا یحلف بی کاذباً من یعرف ما تقول».((2))

أقول: وهذه الروایة تکشف عن أمر واقع ولا غرابة فیه، فإن الأرواح وما أشبه لا تزاحم ولا تتزاحم، فلا یقال کیف یکون هذا الدیک بهذه العظمة، وکیف کان فحیث إن هذه الروایات منزلة علی الغالب لابد وأن تحمل علی ما إذا اعتادت الدیکة الأذان فی الأوقات المعهودة، فلا اعتبار بغیر المعتادة، کما لا اعتبار بأذانها فی غیر الأوقات المعتادة، مثل أذانها فی نصف اللیل ووقت السحر وقبل الشمس وقبل الظهر، ومن الواضح أنه طریق، ویعتمد علیه کثیر من أهل القری والصحاری الذین لا ساعة لهم ولا یسمعون أذان البلد ونحو ذلک، خصوصاً فی أیام الغیم ونحوها.

ص:299


1- الوسائل: ج3 ص124 _ الباب 14 من أبواب المواقیت ح1
2- الفقیه: ج1 ص306 _ الباب 68 فی القول عند صراخ الدیک ح4

مسألة ٢ الغفلة عن وجوب تحصیل الیقین بدخول الوقت

مسألة _ 2 _ إذا کان غافلا عن وجوب تحصیل الیقین أو ما بحکمه فصلی ثمّ تبین وقوعها فی الوقت بتمامها صحت، کما أنه لو تبین وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت.

وکذا لو لم یتبین الحال، وأما لو تبین دخول الوقت فی أثنائها، ففی الصحة إشکال

(مسألة _ 2 _ إذا کان غافلا عن وجوب تحصیل الیقین أو ما بحکمه) من الأدلة المعتبرة (فصلی ثم تبین وقوعها فی الوقت بتمامها صحت) لا ینبغی الإشکال فی ذلک بل أرسله بعضهم إرسال المسلّمات، لوضوح أن الصلاة مشروطة بالوقت واقعاً لا الوقت علماً، ومنه یعلم أن الانکشاف إنما ینفع العلم بفراغ الذمة وإلا فالفراغ واقعاً یحصل وإن لم ینکشف.

(کما أنه لو تبین وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت) بلا إشکال ولا خلاف، بل ظاهرهم الإجماع علیه، لاشتراط الوقت، والمشروط عدم عند عدم شرطه، مضافاً إلی حدیث «لا تعاد».

(وکذا لو لم یتبین الحال) فإن اللازم علیه القضاء والإعادة، لعدم العلم بالفراغ، ومنه یعلم أن البطلان هنا ظاهری عقلی لا واقعی کما فی الصورة السابقة، کما ذکره المستمسک وهو واضح.

(وأما لو تبین دخول الوقت فی أثنائها ففی الصحة إشکال) وجه البطلان أن الوقت شرط فی تمام الصلاة، کالطهارة فعدم کون بعضها فی الوقت موجب للبطلان، لقاعدة المشروط عدم عند عدم شرطه، ولحدیث «لا تعاد»، ووجه الصحة ما سیأتی من حدیث ابن ریاح حیث قال فیه: «وأنت تری» بتقریب أن لیس المراد «أنت تعلم»

ص:300

فلا یترک الاحتیاط بالإعادة.

حتی لا یشمل ما نحن فیه، بل المراد منه الإتیان بالصلاة بقصد الامتثال وتفریغ الذمة، ولو لأجل الغفلة عن وجوب تحصیل الیقین، لکن ما ذکره المصنف من الإشکال فی محله، لعدم وضوح شمول الروایة لهذه الصورة.

(فلا یترک الاحتیاط بالإعادة) وإن کان دخل الوقت بعد تکبیرة الإحرام مثلا، ومثل الغفلة ما إذا جهل لزوم الوقت أصلاً.

ص:301

مسألة ٣ صور تخلف المأتی به عن المأمور به

مسألة _ 3 _ إذا تیقن دخول الوقت فصلی أو عمل بالظن المعتبر کشهادة العدلین، وأذان العدل العارف، فإن تبین وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت.

(مسألة _ 3 _ إذا تیقن دخول الوقت فصلی أو عمل بالظن المعتبر کشهادة العدلین وأذان العدل العارف) والعارف الثقة.

(فإن تبین وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت) تبین أنها کانت باطلة، إذ المعیار الواقع کما سبق، والأمارة إنما تجزی فی ظرف الجهل بالواقع، ومنه یعلم أن قوله: (بطلت) لا یراد به أن التبین موجب للبطلان، ویدل علی البطلان بالإضافة إلی أنه لم یظهر خلافه من أحد، وعن شرح القواعد لا خلاف فیه، وعن السرائر بلا خلاف بین أصحابنا فی ذلک، بل إجماعاً کما عن المدارک، والإجماع المحقق کما فی المستند، وإجماعاً محصلاً ومنقولاً کما فی الجواهر، وإلی أنه وفق الأصل، إذ ظاهر الشرط والجزء کونهما حسب الواقع بلا مدخلیة للعلم والأمارة فیهما وجوداً ولا عدماً، وما ذکره المستند((1)) من أن مقتضی الأصل الصحة، لأن الإنسان متعبد بعلمه وظنه فیکون ما أتی به مأموراً به وهو یقتضی الإجزاء، لا یخفی ما فیه، فإن کون الإنسان متعبداً لا دلیل علیه، ولو أرید أن الإنسان یسلک سلوکاً عملیاً حسب ظنه وعلمه، فهذا وإن کان صحیحاً غالباً إلا أنه حینئذ لا یرتبط بالإجزاء، جملة من الروایات، کحدیث «لا تعاد».

وصحیح زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام): فی رجل صلی الغداة بلیل غره

ص:302


1- المستند: ج1 ص247 س 20

ووجب الإعادة، وإن تبین دخول الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام صحت.

من ذلک القمر ونام حتی طلعت الشمس فأخبر أنه صلی بلیل؟ قال (علیه السلام): «یعید صلاته».((1))

وصحیحه الآخر، قال أبو جعفر (علیه السلام): «وقت المغرب إذا غاب القرص، فإذا رأیت بعد ذلک وقد صلیت أعدت الصلاة ومضی صومک».((2))

وموثقة أبی بصیر: «من صلی فی غیر وقت فلا صلاة له».((3))

بل وروایة إسماعیل: «إیاک أن تصلی قبل أن تزول».((4)) فإن المفهوم منه عرفا أن لا اعتبار بالصلاة قبل الوقت، فالأمر باق علی حاله، وإذا لم یصل حتی مضی الوقت شمله دلیل القضاء لصدق الفوت. إلی غیرها من الروایات.

ومنه یعلم أن قوله: (ووجب الأعادة) یراد بها الأعم من القضاء.

(وإن تبین دخول الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام صحت) علی المشهور، خلافاً لما عن المرتضی والعمانی والإسکافی وابن فهد والصیمری والأردبیلی وغیرهم فقالوا بالبطلان، واستدلوا لذلک بأن الشرط یقتضی أن یبطل المشروط إذا لم یکن تمامه مع الشرط، لأنه مقتضی الاشتراط، وبحدیث «لا تعاد»، فإنه یشمل ما إذا فقد کل الصلاة القبلة والطهور والوقت أو فقد بعضها لهذه الشروط، وبأصالة الاشتغال.

ص:303


1- الوسائل: ج3 ص204 _ الباب 59 من أبواب المواقیت ح1
2- الوسائل: ج3 ص130 _ الباب 16 من أبواب المواقیت ح17
3- الوسائل: ج3 ص79 _ الباب 1 من أبواب المواقیت ح6
4- جامع أحادیث الشیعة: ج4 ص223 _ الباب 27 من أبواب المواقیت ح4

وأما إذا عمل بالظن غیر المعتبر فلا تصح، وإن دخل الوقت فی أثنائها.

أقول: إن الأدلة المذکورة تدل علی مذهبهم لولا الأدلة الخاصة المخصصة لها.

کصحیحة إسماعیل بن ریاح: «إذا صلیت وأنت تری أنک فی وقت ولم یدخل الوقت فدخل الوقت وأنت فی الصلاة فقد أجزأت عنک».((1))

والروایة لکونها عن ابن أبی عمیر الذی أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه، وعن أحمد بن محمد بن عیسی المعروف بشدة التثبیت، وکونها فی الفقیه والکافی والتهذیب، وعمل المشهور بها، صحیحة لا غبار علیها، ثم ظاهر کون السلام من الصلاة أنه یکفی ذلک إذا دخل الوقت فی السلام، ولو شک فی أن الوقت دخل أم لا؟ فاللازم عدم ترتیب أثر الصحة، وهل إذا دخل الوقت فی التشهد والسجدة المنسیین تصح أم لا؟ احتمالان، وإن کان الأقرب الصحة لأنهما جزء الصلاة وإن تأخر مکانهما.

أما إذا دخل الوقت وهو فی سجدة السهو فلا إشکال فی عدم الکفایة، ولو دخل وهو فی صلاة الاحتیاط فإن علم بالنقیصة کفی وإلا لم یکف للشک فی أنه دخل الوقت وهو فی الصلاة، والظاهر أنه لو دخل الوقت وهو شاک بین الأربع والخمس کان الحکم الصحة، لحکم الشارع بأن ما بیده من الرکعة جزءً من صلاته.

(وأما إذا عمل بالظن غیر المعتبر فلا تصح، وإن دخل الوقت فی أثنائها)

ص:304


1- الفقیه: ج1 ص143 _ الباب 32 فی مواقیت الصلاة ح21. الکافی: ج3 ص286 باب وقت الصلاة فی یوم الغیم ح11. التهذیب: ج2 ص35 _ الباب 4 فی أوقات الصلاة ح61

وکذا إذا کان غافلا علی الأحوط، کما مر.

ولا فرق فی الصحة فی الصورة الأولی بین أن یتبین دخول الوقت فی الأثناء بعد الفراغ أو فی الأثناء لکن بشرط أن یکون الوقت داخلا حین التبین، وأما إذا تبین أن الوقت سیدخل قبل تمام الصلاة فلا ینفع شیئاً.

لأن ظاهر قوله (علیه السلام): «وأنت تری» الرؤیة هی حجة عقلاً أو شرعاً، ولذا لا یصح أن یقول الفقیه: إنی أری أن الحکم کذا إذا لم یکن عنده ولا دلیل معتبر.

(وکذا إذا کان غافلا علی الأحوط) للشک فی صدق «تری» علی الرؤیة حالة الغفلة (کما مر) الکلام فیه.

(ولا فرق فی الصحة فی الصورة الأولی بین أن یتبین دخول الوقت فی الأثناء بعد الفراغ أو فی الأثناء) بأن کان فی الرکعة الثالثة وظهر له أنه شرع قبل الوقت لکن دخل الوقت فی الرکعة الثانیة مثلا وذلک لإطلاق الصحیح لهذه الصورة أیضاً.

(لکن بشرط أن یکون الوقت داخلاً حین التبین، وأما إذا تبین أن الوقت سیدخل قبل تمام الصلاة فلا ینفع شیئاً) کما ذکره المستند وغیره، وذلک لظهور الروایة فی أنه فی حال علمه بعدم دخول الوقت فی أول الصلاة یعلم أنه دخل الوقت فی هذا الحال، فلا تشمل ما إذا علم أنه لم یدخل الوقت بعد، أو إذا شک فی أنه هل دخل أم لا، ومنه یعلم أنه لا إطلاق للروایة کما ربما یزعم.

نعم لها إطلاق بما إذا کان بناؤه القصر فأتم فدخل الوقت فی أثنائها فیما إذا لو قصر لم یدخل، فإنه تصح صلاته، وتبطل فی العکس بما إذا کان بناؤه التمام فقصر فیما إذا کان أتم دخل الوقت فی أثنائها فإنها تبطل، کما هو واضح.

ص:305

مسألة ٤ حکم عدم التمکن من تحصیل العلم بدخول الوقت

مسألة _ 4 _ إذا لم یتمکن من تحصیل العلم أو ما بحکمه لمانع فی السماء من غیم أو غبار، أو لمانع فی نفسه من عمی أو حبس أو نحو ذلک، فلا یبعد کفایة الظن.

(مسألة _ 4 _ إذا لم یتمکن من تحصیل العلم أو ما بحکمه لمانع فی السماء من غیم أو غبار، أو لمانع فی نفسه من عمی أو حبس) بحیث لا یری السماء ولا یظهر له الوقت بالعلامات.

(أو نحو ذلک) کما إذا مریضاً لا یتمکن من الاستعلام مثلا.

(فلا یبعد کفایة الظن) وإن أمکن له الصبر إلی أن یعلم بدخول الوقت، کما نسب إلی المشهور، بل عن المدارک قیل إنه إجماع، بل عن التنقیح ادعاء الإجماع علیه، وإن ذکر فی هامش المستند ما یظهر منه عدم ظهور کلام التنقیح فی الإجماع، لکن الظاهر من غیر واحد عدم الحجیة، اللهم إلا إذا لم یتمکن من العلم ولو بالصبر، کخوف طلوع الشمس ونحوه، فإنه لا ینبغی الإشکال فی جواز العمل بالظن حینئذ.

قال فی المستند:((1)) والظاهر عدم الخلاف فی جواز التعویل حینئذ علیه، بل یمکن حمل کثیر من عبارات الأصحاب علی ذلک، کما صرح به المحقق الخونساری «ره»، بل هو الظاهر من عدم التمکن من العلم، وعلی هذا فیظهر القدح فیما اعتقد به القول بالجواز من الشهرة والإجماع المنقول لورودهما علی صورة عدم التمکن من العلم المحتمل، بل الظاهر تعذره بالکلیة ثم ذکر مخالفة الإسکافی والسید والمدارک والخونساری وبعض شراح المفاتیح، وقال احتمله الفاضل فی النهایة واختاره هو کما أن

ص:306


1- المستند: ج1 ص246 س 32

الظاهر من المستمسک الخالفة أیضا، وحجة من لم یستثن الأصل بعد ضعف الأدلة التی ذکرها المشهور بحجیة الظن وهی أمور:

الأول: أصالة حجیة الظن لأن المرء متعبد بظنه.

الثانی: الإجماع المنقول.

الثالث: إن وجوب الصبر یوجب الحرج، فدلیل نفی الحرج یقتضی عدم وجوب الصبر.

الرابع: إن الیقین متعذر، فاللازم العدول إلی الظن، لأنه بعد الیقین فی باب الامتثال.

الخامس: قبح التکلیف بما لا یطاق الذی منه التکلیف بالعلم فی مورد المانع فی السماء.

السادس: بجملة من الروایات، کروایات الاعتماد علی المؤذن، بضمیمة کشف ذلک عن حجیة کل ظن، وکروایات الاعتماد علی أذان الدیکة بالضمیمة المذکورة.

وکموثق سماعة: سألته عن الصلاة باللیل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم؟ فقال (علیه السلام): «تجتهد رأیک وتعمد القبلة جهدک».((1))

وکخبر إسماعیل، عن الصادق (علیه السلام) عن آبائه (علیهم السلام) عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «إن الله تعالی إذا حجب عن عباده عین الشمس التی جعلها دلیلا علی أوقات الصلاة فموسع

ص:307


1- الکافی: ج3 ص284 _ باب وقت الصلاة فی یوم الغیم ح1

علیهم تأخیر الصلاة لیتبین لهم الوقت».((1))

بضمیمة أن ظاهر «موسع» جواز تقدیمها، وإلا لم یکن علیهم موسعاً.

وکخبر ابن بکیر: ربما صلیت الظهر فی یوم غیم فانجلت فوجدتنی صلیت حین زوال النهار؟ فقال (علیه السلام): «لا تعد ولا تعد».((2))

بضمیمة أن نهیه (علیه السلام) الإعادة دلیل علی الجواز، وإلا وجبت إعادة الصلاة، إلی غیرها من الأخبار، کما أنهم استدلوا بالأخبار الدالة علی جواز الإفطار بالظن، بضمیمة عدم القول بالفصل بین الصوم والصلاة.

ویرد علی الکل ما لا یخفی.

إذ یرد علی الأول: إن الأصل العدم، والمرء متعبد بظنه قد عرفت ما فیه.

وعلی الثانی: أن لا إجماع، بالإضافة إلی أنه لوکان فهو محتمل الاستناد.

وعلی الثالث: إنه لاحرج فی الصبر.

وعلی الرابع: أن لا تعذر للیقین.

وعلی الخامس: إن الصبر لیس من التکلیف بما لا یطاق.

وعلی السادس: إن روایات الأذان لیست من باب الظن، بل من باب الرجوع إلی أهل الخبرة، وروایات الدیکة لوتمت فهی من هذا الباب، فلا علم بالمناط حتی یتعدی عنه، والموثقة لا دلالة فیها، إذ ظاهرها أنها فی باب القبلة، وخبر إسماعیل علی خلاف المطلوب أدل، إذ ظاهره أن الشارع سمح بالتأخیر مع أهمیة التقدیم وذلک لرعایة الوقت.

ص:308


1- الوسائل: ج3 ص203 _ الباب 58 من أبواب المواقیت ح2
2- الوسائل: ج3 ص94 _ الباب 4 من أبواب المواقیت ح16

لکن الأحوط التأخیر حتی یحصل الیقین، بل لا یترک هذا الاحتیاط.

وخبر ابن بکیر یدل علی الصحة إذا صادف الواقع لا علی حجیة الظن، لأنه قال: «حین زوال النهار».

أما سائر ما استدل به من الأخبار فلا دلالة لها أصلا، وروایات الصوم لو قلنا بها فلا ملازمة بینه وبین الصلاة، والمناط غیر قطعی.

أما وجه استثناء ما إذا لم یتمکن من العلم ولو بالصبر لخوف طلوع الشمس ونحوه فهو التنزل من العلم إلی الظن، لأنه امتثال عرفی فی هذه الصورة کما حقق فی محله، بالإضافة إلی أنه لا خلاف فیه من أحد، کما عرفت، ولذا الذی ذکرناه من عدم تمامیة استدلالات المشهور قال المصنف: (لکن الأحوط التأخیر حتی یحصل الیقین، بل لا یترک هذا الاحتیاط) أما المعلقون فهم بین من سکت علی المتن کالسید ابن العم، وبین من قیده بصورة الغیم، وبین من رده وجعل العبرة بالیقین مطلقاً، والله العالم.

ص:309

مسألة ٥ لو اعتقد بدخول الوقت وفی الأثناء تبدل یقینه بالشک

مسألة _ 5 _ إذا اعتقد دخول الوقت فشرع، وفی أثناء الصلاة تبدل یقینه بالشک لا یکفی فی الحکم بالصحة إلا إذا کان حین الشک عالماً بدخول الوقت، إذ لا أقل من أنه یدخل تحت المسألة السابقة من الصحة مع دخول الوقت فی الأثناء.

(مسألة _ 5 _ إذا اعتقد دخول الوقت) أو قامت عنده علیه أمارة معتبرة (فشرع وفی أثناء الصلاة تبدل یقینه بالشک لا یکفی فی الحکم بالصحة) لأنه وإن صح ما سلف من صلاته، إلا أن بعد الشک لا یصح ما یأتی به، إذ لا علم له بالوقت الآن ولا ظن معتبر، وحیث لا یصح ما یأتی به لم ینفع تأهل السابق للصحة، فتبطل الصلاة إلا إذا کانت مطابقة للواقع، بأن کانت فی الوقت، وعلیه فإذا أتمها فی حال الشک ومشی منه قصد القربة صحت.

(إلا إذا کان حین الشک عالماً بدخول الوقت) بأن کان شکه ساریاً، فزحزح الیقین فی موضعه، وإن علم بأنه فی الوقت الآن (إذ لا أقل من أنه یدخل تحت المسألة السابقة من الصحة مع دخول الوقت فی الأثناء) وإنما قال «لا أقل» لأن هذه المسألة أولی بالصحة من تلک، إذ هذه تکون مع یقینه من الوقت فی أول الصلاة بخلاف تلک، فإنه أعم من ذلک.

ص:310

مسألة ٦ الشک فی أثناء الصلاة فی مراعاة الوقت

مسألة _ 6 _ إذا شک بعد الدخول فی الصلاة فی أنه راعی الوقت وأحرز دخوله أم لا، فإن کان حین شکه عالماً بالدخول فلا یبعد الحکم بالصحة، وإلا وجبت الإعادة بعد الإحراز.

(مسألة _ 6 _ إذا شک بعد الدخول فی الصلاة فی أنه راعی الوقت وأحرز دخوله أم لا، فإن کان حین شکه عالماً بالدخول فلا یبعد الحکم بالصحة) وذلک لقاعدة التجاوز الشرعیة والعقلیة.

قال (علیه السلام): «کل ما مضی من صلاتک وطهورک فذکرته تذکراً فامضه ولا إعادة علیک فیه».((1))

فإنه یشمل الکل والبعض، کما أن بناء العقلاء إجراء الصحة فیما مضی من معاملاتهم وسائر شؤونهم إذا شکوا فی ذلک، سواء کان الشک بعد التمام أو فی الوسط.

(وإلا وجبت الإعادة بعد الإحراز) أی یعید الصلاة من أولها بعد أن یحرز دخول الوقت، وذلک لقاعدة الاشتغال الحاکمة بلزوم تحصیل الیقین بالامتثال، ومع الشک الآن لا یعلم بالامتثال.

نعم البطلان ظاهر کما مر، وإلا فلو أتم وقد قصد القربة صحت إن کان فی وقت الشک قد دخل الوقت.

ص:311


1- الوسائل: ج1 ص331 _ الباب 42 من أبواب الوضوء ح6

مسألة ٧ الشک بعد الفراغ من الصلاة فی وقوعها فی الوقت

مسألة _ 7 _ إذا شک بعد الفراغ من الصلاة فی أنها وقعت فی الوقت أو لا، فإن علم عدم الالتفات إلی الوقت حین الشروع وجبت الإعادة، وإن علم أنه کان ملتفتا ومراعیا له ومع ذلک شک فی أنه کان داخلا أم لا، بنی علی الصحة.

وکذا إن کان شاکا فی أنه کان ملتفتاً أم لا، هذا کله إذا کان حین الشک عالماً بالدخول، وإلا لا یحکم بالصحة مطلقا، ولا تجری قاعدة الفراغ، لأنه لا یجوز له حین الشک الشروع

(مسألة _ 7 _ إذا شک بعد الفراغ من الصلاة فی أنها وقعت فی الوقت أو لا، فإن علم عدم الالتفات إلی الوقت حین الشروع وجبت الإعادة) احتیاطا، لأنه لم یحرز الامتثال والشغل الیقینی بحاجة إلی الفراغ الیقینی، وقاعدة الصحة والفراغ إنما تجری فیما إذا لم یعلم حاله حین العمل، لا ما إذا علم عدم التفاته، لکن قد تقدم فی مبحث الطهارة أن الدلیل أعم فجریان قاعدة الفراغ فی المقام هو الأقرب.

(وإن علم أنه کان ملتفتاً ومراعیاً له ومع ذلک شک فی أنه کان داخلاً أم لا، بنی علی الصحة) لقاعدة الفراغ حیث إن دلیلها یشمل المقام بلا إشکال.

(وکذا إن کان شاکاً فی أنه کان ملتفتاً أم لا) لقاعدة الفراغ کما عرفت.

(هذا کله إذا کان حین الشک عالماً بالدخول، وإلا لا یحکم بالصحة مطلقا) سواء علم أنه کان حین الدخول متیقناً، أو کان شاکاً، أو کان غافلاً، وذلک لما ذکره بقوله: (ولا تجری) حینئذ (قاعدة الفراغ، لأنه لا یجوز له حین الشک الشروع

ص:312

فی الصلاة، فکیف یحکم بصحة ما مضی مع هذه الحالة.

فی الصلاة، فکیف یحکم بصحة ما مضی مع هذه الحالة) والظاهر جریان القاعدة لأنها إنما هی بالنسبة إلی ما مضی، لا ما یأتی فلا ینافی عدم صحة ما یأتی مع صحة ما مضی، فحال الشک فی الوقت بعد الفراغ حال الشاک فی الطهارة فإنه یحکم بصحة السابقة لقاعدة الفراغ ویلزم أن یأتی بالطهارة للصلاة الآتیة.

ثم إن من الواضح أنه لا تصح الصلاة فی الوقت لسائر الآفاق، بل المدار علی الوقت فی أفق المصلی، کما قال (علیه السلام): «إنما علیک مشرقک ومغربک، فإن کل آن فجر وزوال ومغرب لأفق من الافاق»((1)).

کما هو واضح، فإن دائرة النصف للکرة الأرضیة المقاطعة لدائرة المعدل وإن کانت واحدة إلا أن دوائر الزوال بالنسبة إلی کل قطعة من الأرض متلاصقة بعضها ببعضها حتی أنه یکون هناک ملائین الدوائر وإن کانت بعضها غیر حسیة من جهة وحدة الأفق الملتصق بعضه ببعض فإن نفرین بینهما میل ظُهرهما الحسی واحد وإن کان لهما زوالان واقعاً وهکذا، ومثل الکلام فی الصلاة یجری فی الصوم فإن لکل أفق حکمه من حیت أول الشهر وآخره، کما یظهر من المشهور والمعمول به منذ زمان الرسول (صلی الله علیه وآله) إلی زمان ظهور الوسائل الحدیثة، فإنه لا شک أن فی کل شهر یکون ولادة الهلال لبعض الآفاق قبل ولادته لأفق آخر، فالولادة فی البلد الذی فی طرف المغرب دائماً تکون قبل الولادة فی البلد الذی فی طرف المشرق.

ص:313


1- الوسائل: ج3 ص145 _ الباب 20 من أبواب المواقیت ح2

وقد مال بعض العلماء إلی وحدة الآفاق، فإذا رؤی فی مکان فهو حجة علی الجمیع، واستدل لذلک بقوله (صلی الله علیه وآله): «صم للرؤیة».((1)) فإنه یشمل رؤیة ما، وقوله (علیه السلام): «هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیداً».((2)) حیث ظاهره أنه عید للجمیع. وقوله: «جعلت رؤیتها لجمیع الناس مرءی واحداً».((3)) حیث ظاهره أنه یراه کل الناس، کما أید ذلک بأنه لا شک فی وحدة لیلة القدر التی تنزل الملائکة فیها والروح، واللازم من هذه الوحدة وحدة أول الشهر، هذا کما ربما استحسن ذلک بأن وحدة المسلمین فی العید أفضل من تشتتهم، إلی غیر ذلک مما استدل به، أو أید به لوحدة أول الشهر، وفی الکل ما لا یخفی.

إذ محتملات الرؤیة ثلاثة: رؤیتک شخصا، ورؤیة أفقک، ورؤیة مّا، لکن الأول مسلّم العدم، والثالث خلاف الانصراف، فإنه مثل قوله (صلی الله علیه وآله): «لدلوک الشمس» الذی ینصرف منه الدلوک فی الأفق فیتعین الثانی.

وجعلته للمسلمین، لا یمکن أن یراد به کل المسلمین، لوضوح أن النهار فی نصف الکرة لیل فی النصف الثانی کالشرق الأوسط وأمریکا، فاللازم إما أن نقول بأن النصف الثانی المظلم حال کون النهار فی النصف الأول لا عید لهم أصلا، أو أن عیدهم فی اللیل، أو أن عیدهم فی النهار السابق أو النهار اللاحق.

والأولان لا یمکن الالتزام بهما من أحد، بل هما خلاف الضرورة فلا بد من أحد

ص:314


1- الوسائل: ج7 ص184 _ الباب 3 من أبواب أحکام شهر رمضان ح13
2- الوسائل: ج5 ص131 _ الباب 26 من أبواب صلاة العید ح2
3- مصباح المتهجد: ص375 دعاء السمات

الآخرین، ولازمه أن الیوم الواحد لم یکن عیداً، فالعید یومان علی کل تقدیر، وکذلک یجاب عن لیلة الإحیاء، وتنزل الملائکة إنما یکون فی الأفق الذی فیه الإمام الحجة (علیه السلام).

وأما قوله (علیه السلام): «لجمیع الناس مرءی واحداً»، فلا شک أنه لایراد به فی زمان واحد لأن الناس کلهم لایرونها فی وقت واحد، بل المراد منه إنها آیات عامة لکل الرائین، فهو أجنبی عما نحن فیه.

أما الاستحسان فهو لیس بحجة، بالإضافة إلی نقضه بالصلاة، فکیف یصلی کل أفق حسب أفقه بالاختلاف فی طول السنة ولا یضر ذلک بوحدة المسلمین.

ثم یقال بأن کون العید یومین فی السنة مرتین فقط یضر بوحدة المسلمین، وهذه المسألة لیس موضوعها هنا، وإنما انجر الکلام إلیها بالمناسبة، نذکرها لأجل التنبیه.

ص:315

مسألة ٨ وجوب الترتیب بین الظهرین وبین العشائین

مسألة _ 8 _ یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر، وبین العشائین بتقدیم المغرب، فلو عکس عمداً بطل، وکذا لو کان جاهلا بالحکم.

وأما لو شرع فی الثانیة قبل الأولی غافلا أو معتقدا لإتیانها عدل بعد التذکر إن کان محل العدول باقیا، وإن کان فی الوقت المختص بالأولی علی الأقوی، کما مر.

(مسألة _ 8 _ یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر، وبین العشائین بتقدیم المغرب) نصاً وإجماعاً وضرورةً کما تقدم الکلام فی ذلک.

(فلو عکس عمداً بطل) العصر والعشاء المتقدم، بلا إشکال ولا خلاف، وذلک لفقد الشرط الموجب للبطلان.

(وکذا لو کان جاهلاً بالحکم) بناءً علی ما اشتهر بین المتأخرین من أن الجاهل بالحکم کالعامد، لکن یرد علیه بالإضافة إلی الإشکال فی ذلک عموماً، الإشکال علیه فی خصوص المقام، لمکان حدیث «لا تعاد» الشامل للجاهل، وتخصیصهم الحدیث بالناسی لا دلیل علیه، فالأظهر فی المقام الصحة، کما اختاره المستمسک.

(وأما لوشرع فی الثانیة قبل الأولی غافلا) أو کان مستیقناً أن الواجب علیه صلاة واحدة فقط ثم ظهر له خطأ یقینه (أو معتقداً لإتیانها عدل بعد التذکر إن کان محل العدول باقیاً) لا مثل ما إذا کان فی الرکوع الرابعة من العشاء.

(وإن کان فی الوقت المختص بالأولی علی الأقوی کما مر) فی المسألة الثالثة من فصل أوقات الیومیة.

ص:316

لکن الأحوط الإعادة فی هذه الصورة، وإن تذکر بعد الفراغ صح وبنی علی أنها الأولی فی متساوی العدد کالظهرین تماماً أو قصراً، وإن کان فی الوقت المختص علی الأقوی، وقد مر أن الأحوط أن یأتی بأربع رکعات أو رکعتین بقصد ما فی الذمة.

وأما فی غیر المتساوی کما إذا أتی بالعشاء قبل المغرب وتذکر بعد الفراغ فیحکم بالصحة، ویأتی بالأولی وإن وقع

(لکن الأحوط الإعادة فی هذه الصورة) بما إذا کان فی الوقت المختص بالأولی (وإن تذکر بعد الفراغ صح وبنی علی أنها الأولی فی متساوی العدد)، لقوله (علیه السلام): «إنما هی أربع مکان أربع».((1))

(کالظهرین تماماً أو قصراً، وإن کان فی الوقت المختص) لأنه بالانقلاب یکون الأولی فلا یضر کونه فی الوقت المختص والعمدة النص المطلق (علی الأقوی).

(و) لکن (قد مر أن الأحوط أن یأتی بأربع رکعات أو رکعتین بقصد ما فی الذمة) لاحتمال کون ما أتی به یقع کما قصد، فاللازم الإتیان بالأولی، فإذا أتی بقصد ما فی الذمة صح سواء کان الأولی أو الثانیة.

(وأما فی غیر المتساوی کما إذا أتی بالعشاء قبل المغرب) فإن تذکر قبل الرکوع الرابعة عدل إلی المغرب، وکذا إذا اشتبه وسلّم علی الثالثة، فإنه یجعلها المغرب، للمناط فی قوله (علیه السلام): «إنما هی أربع مکان أربع».

(و) أما إذا (تذکر بعد الفراغ فیحکم بالصحة، ویأتی بالأولی وإن وقع

ص:317


1- الوسائل: ج3 ص211 _ الباب 63 من أبواب المواقیت ح1

العشاء فی الوقت المختص بالمغرب لکن الأحوط فی هذه الصورة الإعادة.

العشاء فی الوقت المختص بالمغرب) بل الحکم بالصحة هنا أقرب إلی الاستیناس الذهنی، لأن رکعة من العشاء تقع فی الوقت المشترک.

(لکن الأحوط فی هذه الصورة الإعادة) لاحتمال بطلانها حیث وقع فی المختص، لکن قد عرفت سابقا أن إطلاق الأدلة یقتضی الصحة، وحیث إن هذه المسألة کان قد تقدم الکلام فیها، ولذا لم نشرح أدلتها والأقوال فیها هنا، والله سبحانه العالم.

ص:318

مسألة ٩ ترک المغرب والدخول فی العشاء والتذکر فی الأثناء

مسألة _ 9 _ إذا ترک المغرب ودخل فی العشاء غفلة أو نسیاناً أو معتقداً لإتیانها فتذکر فی الأثناء عدل. إلا إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة، فإن الأحوط حینئذ إتمامها عشاءً، ثمّ إعادتها بعد الإتیان بالمغرب.

(مسألة _ 9 _ إذا ترک المغرب ودخل فی العشاء غفلةً أو نسیاناً أو معتقداً لإتیانها) أو جاهلا بوجوب المغرب مثلا (فتذکر فی الأثناء عدل) إلی المغرب بلا إشکال، کما تقدم ما یدل علی ذلک من النص والفتوی، ولو کان قد دخل فی الرکعة الرابعة قبل أن یرکع، وقد نسبه فی الجواهر إلی ظاهرهم، ویدل علیه إطلاق صحیح البصری: عن رجل نسی صلاة حتی دخل وقت صلاة أخری؟ فقال: «إذا نسی الصلاة أو نام عنها صلی حین یذکرها وإن ذکرها وهو فی صلاة بدأ بالتی نسی»،((1)) الحدیث.

فإن ظاهر «بدأ» العدول ولو بقرینة سائر فقرات هذه الروایة وسائر الروایات، هذا بالإضافة إلی المناط فی ما لو قام بعد الثالثة إلی الرابعة فی صلاة المغرب ثم تذکر أنه اشتبه، فإنه یقعد ویتم الصلاة، لحدیث «لا تعاد» وغیره.

(إلا إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة، فإن الأحوط حینئذ إتمامها عشاءً ثم إعادتها بعد الإتیان بالمغرب) وفی المستند((2)): إن الحکم بالإتمام والکفایة ثم الإتیان بالمغرب فقط مقطوع به فی کلام من تعرض للمسألة.

ص:319


1- الکافی: ج3 ص293 _ باب من نام عن الصلاة أو سهی ح5
2- المستند: ج1 ص255 س 6 _ 12

أقول: احتمالات المسألة ثلاثة: ما ذکر، وبطلان العشاء، وجعلها مغرباً بإلغاء الرکوع.

أما البطلان فقد ذکر فی وجهه أنها لا یمکن أن تکون مغرباً لأنها لیست أربع رکعات، ولا عشاء لأنها لا تقدم علی المغرب فی حال الذکر.

وأما جعلها مغرباً، فقد قال فی المستمسک: لأن الرکوع حینما وقع، وقع صحیحاً للإتیان به بقصد العشاء، وبالعدول لا دلیل علی قدح مثله، والإجماع _ لو تم _ إنما قام علی قدح الرکوع بقصد الصلاة الخارج هو عنها لا مطلقا ((1))، لکن الظاهر عدم صحة کلا الوجهین مما یوجب إتمامها عشاءً، أما إتمامها عشاءً فلحدیث «لا تعاد»، وأما عدم وجه للبطلان _ وإن اختاره المصنف فی المسألة الثالثة من فصل أوقات الیومیة _ فلأن ما ذکر من عدم إمکان کونها عشاءً، یرد علیه: إن الدلیل إنما دل علی عدم تقدم العشاء عمداً اختیاراً، لا فی مثل المقام، بل ضمیمة حدیث «لا تعاد» إلی دلیل عدم جواز التقدیم یعطی جواز التقدیم فی مثل المقام، لأن حدیث «لا تعاد» حاکم علی الأدلة الأولیة.

واحتمال عدم شمول حدیث «لا تعاد» للمقام، لأن ظاهره بعد الصلاة لا فی أثنائها، یرد علیه أن إطلاق الحدیث شامل للوسط أیضاً، ولذا یشمل ما لو تذکر أنه سجد سجدة زائدة أو لم یقرأ الحمد أو ما أشبه وهو فی أثناء الصلاة بعد تجاوز محل العدول.

وأما عدم وجه لإتمامها مغرباً، فلأن ظاهر ما دل علی أن الرکوع الزائد موجب للبطلان مطلقا، کما یظهر من تنظیره بالسجود، حیث منع الإمام عن سجود

ص:320


1- المستمسک: ج5 ص164

التلاوة فی الصلاة، معللاً بأنه زیادة فی المکتوبة((1))، أنه لا یمکن جعلها مغرباً، لأنه حینئذ یکون مما زید فیه الرکوع فیکون باطلاً، وما یلزم من وجوده عدمه محال.

نعم لا إشکال فی أن الاحتیاط إعادتها بعد الإتمام والإتیان بالمغرب، کما ذکره المصنف.

ص:321


1- الوسائل: ج4 الباب 40 من القراءة فی الصلاة ح1

مسألة ١٠ جواز العدول من اللاحقة إلی السابقة

مسألة _ 10 _ یجوز العدول فی قضاء الفوائت أیضاً من اللاحقة إلی السابقة، بشرط أن یکون فوت المعدول عنه معلوماً.

وأما إذا کان احتیاطیاً فلا یکفی العدول فی البراءة من السابقة،

(مسألة _ 10 _ یجوز العدول فی قضاء الفوائت أیضاً من اللاحقة إلی السابقة) بلا خلاف ولا إشکال، وقد ادعی الجواهر عدم وجدان خلاف فیه، بل عن المحقق الثانی فی حاشیة الإرشاد الإجماع علیه، ویدل علیه وحدة حقیقة الأداء والقضاء إلا فیما خرج، ولیس المقام مما خرج، ولو أشکل فی کل خصوصیة فی القضاء حیث إنه لم یرد علیه دلیل خاص ولا یعلم اتحاد حکم الأداء والقضاء لکان کثیر من أحکام القضاء مورد المنع، وهو مقطوع العدم فی کلماتهم، والعمدة أن ظاهر أدلة القضاء أنه هو الأداء بکل خصوصیاته، باستثناء أن الأداء فی داخل الوقت، والقضاء فی خارجه، ومنه یظهر وجه النظر فی کلام السید الحکیم فی الإشکال علی ما ذکرناه من الدلیل، حیث قال: فإن إطلاق دلیل القضاء إنما یقتضی مماثلته للأداء موضوعاً لا حکماً فیجوز أن یکون الشیء الواحد باختلاف کونه فی الوقت وفی خارجه مختلف الحکم((1))، انتهی.

(بشرط أن یکون فوت المعدول عنه معلوماً) فإنه هو مورد النص المنسحب حکمه إلی القضاء، بل وکذا فی الأداء فإذا کان آتیاً بالعصر فی الوقت احتیاطاً لم یمکن أن یعدل عنه إلی الظهر المعلوم أنه لم یأت به

ص:322


1- المستمسک: ج5 ص165

وإن کانت احتیاطیة أیضا، لاحتمال اشتغال الذمة واقعاً بالسابقة دون اللاحقة، فلم یتحقق العدول من صلاة إلی أخری، وکذا الکلام فی العدول من حاضرة إلی سابقتها، فإن اللازم أن لا یکون الإتیان باللاحقة من باب الاحتیاط، وإلا لم یحصل الیقین بالبراءة من السابقة بالعدول لما مر.

وإن کانت) السابقة (احتیاطیة أیضا، لاحتمال اشتغال الذمة واقعاً بالسابقة دون اللاحقة، فلم یتحقق العدول من صلاة إلی أخری) إذ ما بیده لیست بصلاة، وقوله: «لاحتمال» إنما هو بالنسبة إلی ما کانت السابقة احتیاطیة، وإلا ففیما علم اشتغالها، یعلل عدم صحة العدول بأنه «مشغول الذمة» ولا یعلم أن ما بیده صلاة، حتی یشمله دلیل العدول.

(وکذا الکلام فی العدول من حاضرة إلی سابقتها، فإن اللازم أن لا یکون الإتیان باللاحقة من باب الاحتیاط، وإلالم یحصل الیقین بالبراءة من السابقة بالعدول لما مر) ومروجهه.

والحاصل لا یصح العدول فیما إذا کان کلاهما أو أحدهما احتیاطیا.

نعم الظاهر صحة العدول فیما کان الثانی استحبابیا، کما لو صلی الظهر لنفسه ثم صلاها مع الجماعة وتذکر فی أثنائها أنه لم یصل الصبح، فإنه یصح له العدول من ما بیده إلی الصبح.

ص:323

مسألة ١١ موارد عدم جواز العدول

مسألة _ 11 _ لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة فی الحواضر ولا فی الفوائت، ولا یجوز من الفائتة إلی الحاضرة، وکذا من النافلة إلی الفریضة، ولا من الفریضة إلی النافلة إلا فی مسألة إدراک الجماعة

(مسألة _ 11 _ لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة) بلا خلاف، کما یظهر من کلماتهم، لأن العدول خلاف الأصل لا یصار إلیه إلا بدلیل، ولا دلیل فی المقام.

لا یقال أولا: لانسلم أن العدول خلاف الأصل لوحدة الصورة، وثانیا: یکفی دلیل العدول من اللاحقة إلی السابقة فی العکس، لظهور الدلیل فی وحدة حقیقتهما.

لأنه یقال: وحدة الصورة لا تکفی، لأن الأعمال بالنیات، ولا قطع بالمناط حتی یتعدی من الدلیل إلی العکس.

(فی الحواضر ولا فی الفوائت، ولا یجوز من الفائتة إلی الحاضرة، وکذا من النافلة إلی الفریضة، ولا من الفریضة إلی النافلة) لکنک قد عرفت أنه لا بأس بالعدول من المعادة جماعة إلی الفائتة، أو الحاضرة السابقة التی لم یصلها لشمول الأدلة له.

نعم یشکل من الفریضة إلی المعادة استحباباً، کما إذا صلی الظهر وحده، ثم صلی العصر مع الإمام، فأراد أن یعدل إلی الظهر لیدرک ثواب الجماعة، فإنه لا دلیل علی الصحة فالأصل العدم.

(الا فی مسألة إدراک الجماعة) علی المشهور، کما سیأتی فی مبحث الجماعة إن شاء الله تعالی.

ویدل علیه صحیح سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبینما هو قائم یصلی إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة؟

ص:324

وکذا من فریضة إلی أخری إذا لم یکن بینهما ترتیب، ویجوز من الحاضرة إلی الفائتة بل یستحب فی سعة وقت الحاضرة.

قال (علیه السلام): «فلیصل رکعتین ثم لیستأنف الصلاة مع الإمام ولیکن الرکعتان تطوعا».((1))

وکذا یدل علی الحکم المذکور موثق سماعة((2)) والرضوی،((3)) أما فروع المسألة مثل ما إذا أتی الإمام وهو فی الثالثة أو نحو ذلک، فسیأتی فی باب الجماعة.

(وکذا) لا یصح العدول (من فریضة إلی أخری إذا لم یکن بینهما ترتیب) کأن یعدل من الظهر إلی الآیات أو إلی الطواف أو ما أشبه ذلک، وذلک للأصل بعد اختصاص الأدلة بما کان بینهما ترتیب، ولا ینفع فی جواز العدول نذر الترتیب، کأن نذر أن یصلی الظهر قبل الطواف، إذ الترتیب العرضی لا یجعل المسألة مشمولة للأدلة، کما أن استحباب أصل الصلاة _ فی غیر البالغ مثلا _ لایضر بالعدول، لإطلاق الأدلة.

(ویجوز من الحاضرة إلی الفائتة) بلا إشکال ولا خلاف لما تقدم من الدلیل.

(بل یستحب فی سعة وقت الحاضرة) لمسألة المضائقة الآتیة فی باب القضاء مما أقله الاستحباب، ثم لو خالف وعدل فیما لا یصح العدول بطلتا، أما السابقة فلانه لم یصح العدول إلیها، وأما اللاحقة فلأنه لا تکون بقیة الصلاة بالنیة، ولو لم یعدل جهلا فی مورد وجوب العدول، فإن کان بینهما ترتیب کالظهرین، فإن قلنا بشمول حدیث «لا تعاد» لصورة الجهل صحت الثانیة وعدل بها إلی الأولی بعد الصلاة، وإلا

ص:325


1- الوسائل: ج5 ص458 _ الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح1
2- الوسائل: ج5 ص458 _ الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح2
3- مستدرک الوسائل: ج1 ص496 _ الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح1

بطلت لفقد شرط الترتیب، وإن لم یکن بینهما ترتیب کالصبح والظهر صحت الثانیة، وإن قلنا بالمضایقة، لأن الأمر بالشیء لا ینهی عن ضده، کما هو واضح.

ص:326

مسألة ١٢ العدول عن العدول

مسألة _ 12 _ إذا اعتقد فی أثناء العصر أنه ترک الظهر فعدل إلیها ثمّ تبین أنه کان آتیاً بها، فالظاهر جواز العدول منها إلی العصر ثانیاً، لکن لا یخلو عن إشکال، فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أیضا.

(مسألة _ 12 _ إذا اعتقد فی أثناء العصر أنه ترک الظهر فعدل إلیها ثم تبین أنه کان آتیاً بها) فالظاهر أن له صوراً أربع:

الأولی: ما إذا کان علی نحو الخطأ فی التطبیق، ولا إشکال فی الصحة.

الثانیة: ما إذا کان علی نحو التقیید لکن لم یقرأ شیئاً ولم یفعل شیئاً ثم فهم الواقع وعدل إلی العصر ثانیاً، وهذا أیضا لا إشکال فیه، لأنه لا دلیل علی أن نیة الخلاف بمجردها تضر بالصلاة.

الثالثة: ما إذا کان علی نحو التقیید وقرأ أو عمل ما لیس برکن، والظاهر الصحة فی هذه الصورة أیضاً لحدیث «لا تعاد»، لکن إذا کان فی المحل فاللازم الإتیان بذلک الشیء قولاً أو عملاً ثانیاً، لأن ما أتی به لا یصلح أن یکون جزءً، حیث إن الجزء مشروط بالنیة، وهذا لم یأت بجزء هذه الصلاة بالنیة.

الرابعة: ما إذا کان علی نحو التقیید، لکنه عمل بما هو رکن، کما إذا رکع بنیة المعدول إلیه، والظاهر البطلان فی هذه الصورة، لأنه بالنیة خرج عن صلاحیة الجزئیة، ولا یشمله حدیث «لا تعاد» فیکون من الزیادة فی المکتوبة المبطلة علی کل حال.

ومما ذکرنا یظهر وجه النظر فی إطلاق قول المصنف: (فالظاهر جواز العدول منها إلی العصر ثانیاً، لکن لا یخلو عن إشکال، فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أیضاً).

ص:327

کما یظهر الإشکال فی سکوت ابن العم علی المتن، وفی جعل السید البروجردی الاحتیاط مطلقاً، وفی کل من تعلیقات السادة الحکیم والجمال والاصطهباناتی فراجع کلماتهم.

ص:328

مسألة ١٣ المراد من العدول

مسألة _ 13 _ المراد بالعدول أن ینوی کون ما بیده هی الصلاة السابقة بالنسبة إلی ما مضی منها وما سیأتی.

(مسألة _ 13 _ المراد بالعدول أن ینوی کون ما بیده) مما أتی (هی الصلاة السابقة بالنسبة إلی ما مضی منها وما سیأتی) کما هو واضح، ویدل علیه قوله (علیه السلام): «فانوها الأولی». وقوله (علیه السلام): «فانوها العصر» إلی غیرهما، ولا یخفی  أن ما ذکره إنما أراد به العدول الصحیح، وإلا فالعدول الباطل أن ینوی ما بیده صلاة أخری غیر السابقة، سواء کانت غیر مرتبة کالآیات والیومیة، أو مرتبة متأخرة کأن ینوی العصر من الظهر.

ص:329

مسألة ١٤ متی یجب القضاء، ومتی تجب المبادرة؟

مسألة _ 14 _ إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت من السفر والحضر والتیمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلک، ثمّ حصل أحد الأعذار المانعة من التکلیف بالصلاة کالجنون والحیض والإغماء وجب علیه القضاء، وإلا لم یجب، وإن علم بحدوث العذر قبله وکان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلی الصلاة.

(مسألة _ 14 _ إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت من السفر والحضر والتیمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلک) کالخوف والأمن والاضطرار، کالمرتحل والاختیار.

(ثم حصل أحد الأعذار المانعة من التکلیف بالصلاة کالجنون والحیض والإغماء) والنوم والموت بالنسبة إلی ولیه (وجب علیه القضاء) لوضوح صدق الفوت الذی هو معیار القضاء (وإلاّ) یمضی مقدار الصلاة (لم یجب) لعدم صدق الفوت.

(وإن علم بحدوث العذر قبله، وکان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلی الصلاة) لأن التکلیف حینئذ مضیق فلا یجوز التأخیر، ولو علم بالعذر بعد أن لم یکن من الوقت مقدار الصلاة الاختیاریة، فالظاهر یأتی بما تیسر من الصلاة الاضطراریة، مثلاً کانت صلاته الکاملة فی مدة أربع دقائق فعلم بأنه سوف یطرء علیه العذر بعد دقیقتین، حیث مضی علیه دقیقتان من أول الوقت، فإنه یأتی بالصلاة بلا وضوء أو بلا غسل أو بدون الإنحناء للرکوع والسجود مثلا، بأن یأتی بالتیمم والإشارة للرکوع والسجود لیکمل الصلاة فی المقدار الباقی من الوقت، إذ الصلاة لا تترک بحال.

ص:330

وعلی ما ذکرنا فإن کان تمام المقدمات حاصلة فی أول الوقت یکفی مضی مقدار أربع رکعات للظهر، وثمانیة للظهرین، وفی السفر یکفی مضی مقدار رکعتین للظهر، وأربعة للظهرین، وهکذا بالنسبة إلی المغرب والعشاء، وإن لم تکن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضی مقدار الصلاة وتحصیل تلک المقدمات.

وذهب بعضهم إلی کفایة مضی مقدار الطهارة والصلاة فی الوجوب، وإن لم یکن سائر المقدمات حاصلة والأقوی

(وعلی ما ذکرنا فإن کان تمام المقدمات حاصلة فی أول الوقت یکفی مضی مقدار أربع رکعات للظهر) الحضری (وثمانیة للظهرین) الحضریین.

(وفی السفر یکفی مضی مقدار رکعتین للظهر، وأربعة للظهرین، وهکذا بالنسبة إلی المغرب والعشاء)، وکذلک مقدار رکعتین للصبح.

(وإن لم تکن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضی مقدار الصلاة وتحصیل تلک المقدمات) إذ لا صلاة بدون المقدمات، حتی المقدمات الاضطراریة.

(وذهب بعضهم إلی کفایة مضی مقدار الطهارة والصلاة فی الوجوب، وإن لم یکن سائر المقدمات حاصلة) لأن الطهارة هی المقومة للصلاة التی بدونها لا تصح الصلاة حتی فی حال الاضطرار، بناءً علی أن فاقد الطهورین لا صلاة علیه، فإذا کان له وقت الصلاة بالطهارة ولو الترابیة وجب الأداء، وإن لم یکن له وقت الستر وتحصیل القبلة وغیرهما، فإذا کان علیه الأداء صدق الفوت المحقق لموضوع القضاء.

(و) مقتضی القاعدة أن هذا القول هو (الأقوی) عند مشترِط الصلاة بالطهارة

ص:331

الأول وإن کان هذا القول أحوط.

وإنه لا صلاة لفاقد الطهور، وإن ذهب المصنف إلی (الأول) لکن فیه إن بدون سائر المقدمات تجب الصلاة وإذا وجبت صدق الفوت کما عرفت.

(وإن کان هذا القول) الذی اختاره المصنف موافقاً للأصل فی صورة الشک، والذی ذکرناه بالإضافة إلی أنه مقتضی الدلیل کما عرفت، هو (أحوط) أیضاً، وفی المقام احتمالان آخران.

الأول: وقد اختاره بعض، وجوب القضاء وإن لم یکن له وقت إلاّ مقدار أصل الصلاة ولو بدون کل المقدمات حتی الطهارة، لصدق الفوت بفوت المشروط ولو بدون الشرط، فإن الفوت فی النص والفتوی مستند إلی الصلاة، وهی عبارة عن العمل الخارجی، وإن کانت الطهارة من شرائطه، لکن هذا إنما یتم إن قلنا بوجوب الصلاة علی فاقد الطهورین، إذ الواجب علیه حینئذ الإتیان بأصل الصلاة، لا علی مبنی المشهور الذین یقولون لا صلاة علیه، إذ کما ینتفی الشیء بانتفاء جزئه ینتفی بانتفاء شرطه، فالصلاة لیست عبارة عن العمل الخارجی المجرد عن الجزء والشرط حتی یصدق الفوت بعدم إتیانها فاقدة للشرط والجزء.

نعم علی ما اخترناه فی مبحث فاقد الطهورین من وجوب الصلاة علیه یصدق الفوت الموجب للقضاء، وفقد الطهورین قد یکون عقلیاً وقد یکون شرعیاً، ککون الماء والتراب لغیره، وما نحن فیه من هذا القبیل حیث إن عدم سعة الوقت یمنع عن الطهور کما یمنع عن سائر الشرائط، فإذا علم أنه بعد مضی مقدار أربع رکعات من أول الوقت یموت، وجب علیه أن یأتی بالصلاة ولو بدون القبلة والستر وما یصح السجود وطهارة البدن والطهورین، وعلیه یصدق علیه الفوت المحقق لموضوع القضاء.

الثانی: وجوب القضاء إذا کان أدرک مقدار رکعة فقط، لدلیل "من أدرک" إن

ص:332

لم نقل بانصرافه إلی آخر الوقت، وإلاّ فبالمناط فیه، إذ لا یری العرف فرقاً بین إدرک أول الوقت وإدراک آخر الوقت، وهذا القول وإن کان أحوط إلاّ أن الظاهر عدمه، إذ لا قطع بالمناط کما هو واضح.

ص:333

مسألة ١٥ حکم ارتفاع العذر المانع من التکلیف فی آخر الوقت

مسألة _ 15 _ إذا ارتفع العذر المانع من التکلیف فی آخر الوقت، فإن وسع للصلاتین وجبتا، وإن وسع لصلاة واحدة أتی بها، وإن لم یبق إلا مقدار رکعة وجبت الثانیة فقط، وإن زاد علی الثانیة بمقدار رکعة وجبتا معا، کما إذا بقی إلی الغروب فی الحضر مقدار خمس رکعات، وفی السفر مقدار ثلاث رکعات. أو إلی نصف اللیل مقدار خمس رکعات فی الحضر، وأربع رکعات فی السفر

(مسألة _ 15 _ إذا ارتفع العذر المانع من التکلیف فی آخر الوقت، فإن وسع للصلاتین وجبتا) لوضوح اجتماع الشرائط حینئذ مما یوجب توجه التکلیف.

(وإن وسع لصلاة واحدة أتی بها) ولا تکلیف بالأولی، إذ لا یعقل التکلیف بما لا وقت له، وقد سبق اختصاص الثانیة من آخر الوقت بمقدار أدائها.

(وإن لم یبق إلا مقدار رکعة) أو أکثر (وجبت الثانیة فقط) لدلیل "من أدرک" وإن بقی أقل من رکعة احتاط بإتیانها، وإن کان الظاهر عدم الوجوب لعدم شمول الأدلة الأولیة، ولا دلیل "من أدرک" له.

(وإن زاد علی الثانیة بمقدار رکعة وجبتا معاً) لوجود الوقت الکافی لهما بضمیمة دلیل "من أدرک".

(کما إذا بقی إلی الغروب فی الحضر مقدار خمس رکعات، وفی السفر مقدار ثلاث رکعات، أو) بقی (إلی نصف اللیل مقدار خمس رکعات فی الحضر، وأربع رکعات فی السفر) وإن زاد علی الثانیة بمقدار أقل من رکعة أتی بالثانیة فقط لدلیل الاختصاص، ولو شک فی مقدار الوقت الباقی استصحب بقاء الوقت.

ص:334

ومنتهی الرکعة تمام الذکر الواجب من السجدة الثانیة.

وإذا کان ذات الوقت واحدة کما فی الفجر یکفی بقاء مقدار رکعة.

(ومنتهی الرکعة تمام الذکر الواجب من السجدة الثانیة) فإن فی المسألة ثلاثة احتمالات: أن یکون منتهاها وضع الرأس علی الأرض لأنه محقق السجود، وتمام الذکر لأنه مقوم لها فی حال الاختیار، ورفع الرأس لأنه المنصرف من السجدة، وحیث إن المراد بالرکعة تمامها لا الرکوع فقط _ بدلیل الانصراف _ کان لا بد من تحققها فی تحقق الرکعة، وسیأتی تفصیل الکلام فی المسألة فی مبحث الخلل إن شاء الله تعالی.

(وإذا کان ذات الوقت واحدة کما فی الفجر یکفی بقاء مقدار رکعة) لدلیل "من أدرک"، وقد تقدمت هذه المسألة فی السابق، ولو زعم له مقدار رکعة فشرع ثم تبین العدم جاز له الإبطال لتبین أنها لیست بواجبة، وجاز الإتمام لملاک المحبوبیة.

فلا یقال بوجوب الإبطال، إذ لا أمر فلا وجه للإتمام، وأنه تشریع محرم، لما عرفت من وجود الملاک، کما لا یقال بوجوب الإتمام، لحرمة إبطال الفریضة، لأنه لیست بفریضة.

ص:335

مسألة ١٦ ارتفاع العذر فی أثناء الوقت المشترک ووقوعه ثانیًا

مسألة _ 16 _ إذا ارتفع العذر فی أثناء الوقت المشترک بمقدار صلاة واحدة ثمّ حدث ثانیاً کما فی الإغماء والجنون الأدواری فهل یجب الإتیان بالأولی أو الثانیة أو یتخیر، وجوه.

(مسألة _ 16 _ إذا ارتفع العذر فی أثناء الوقت المشترک بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانیاً کما فی الإغماء والجنون الأدواری) وما إذا بلغ ثم جُنّ أو أغمی علیه، أو حاضت، أو طهرت من الحیض ثم جنّت، إلی غیرها من الأمثلة.

(فهل یجب الإتیان بالاولی) لوجوب صلاة واحدة، ولیست هی العصر لاشتراطها بإتیان الظهر، فلابد وأن تکون هی الظهر.

(أو الثانیة) لاختصاص آخر الوقت بها، سواء کان الآخر غروبا، أو الوقت الذی لا قدرة له علیها بعد ذلک، لوجود مناط الغروب فیه.

(أو یتخیر) لأن الوقت مشترک ولا دلیل لتعین أحدهما.

(وجوه) وقد تقدم الکلام فی ذلک فی فصل الأوقات، فراجع.

ص:336

مسألة ١٧ وجوب الصلاة علی الصبی إذا بلغ فی أثناء الوقت

مسألة _ 17 _ إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذا أدرک مقدار رکعة أو أکثر، ولو صلی قبل البلوغ ثمّ بلغ فی أثناء الوقت فالأقوی کفایتها.

(مسألة _ 17 _ إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذا أدرک مقدار رکعة أو أکثر) لعموم دلیل وجوب الصلاة علی کل مکلف، بضمیمة دلیل "من أدرک" إذا کان قد أدرک رکعة أو أزید، وهذا لا خلاف فیه ولا إشکال، لکنه فیما إذا کان الإدراک بمقدماتها، أما إذا احتلم بما لا وقت له بالطهور والرکعة، أو حاضت الجاریة، فلا إشکال فی عدم الوجوب، إذ لا قدرة له فلا تکلیف.

(ولو صلی قبل البلوغ ثم بلغ فی أثناء الوقت فالأقوی) عدم (کفایتها) لأن حال الصبی حال النائم والمجنون حسب إردافه بهما فی حدیث رفع القلم، وإن دل الدلیل علی صحة عمله، لا تلازم بین صحة العمل والکفایة، فدلیل التکلیف فی حال البلوغ محکم، ویؤیده وجوب إعادة الحج وإن حج عشر حجج.

أما القائل بالکفایة فقد استدل بإطلاقات أدلة التکلیف الشاملة للصبی، وبخصوص ما ورد فی باب أمره بالصلاة مما یدل علی أن صلاته مثل صلاة المکلفین، وحیث لا صلاتین فی یوم واحد وقد أمدها فی حالة عدم البلوغ فلا أداء ثانیاً، وذلک بضمیمة منع دلالة حدیث رفع القلم بما ذکره المستمسک من أن الحدیث بمناسبة وروده فی مقام الامتنان إنما یرفع التکلیف والإلزام لأنه الذی فی رفعه الامتنان لا غیر فیکون فعل الصبی کفعل البالغ من جمیع الجهات إلا من حیث الإلزام، فإذا جاء به الصبی فقد حصل الغرض وسقط الأمر فلا مجال للامتثال ثانیاً.((1))

ص:337


1- المستمسک: ج5 ص171

وعدم وجوب إعادتها وإن کان أحوط، وکذا الحال لو بلغ فی أثناء الصلاة.

أقول: لا إشکال فی عدم تمشی هذا الکلام فی غیر کامل التمیز من الأطفال، أما الممیز فلا دلیل علی أن الرفع من قسم الامتنان الباقی ملاکه التام، إذ قد یکون الامتنان فی رفع التکلیف مع بقاء الملاک الکامل، وقد یکون بدون ملاک أصلاً، أو بدون ملاک کامل، کما فی التقصیر فی السفر والإفطار فیه وسقوط النوافل فیه إلی غیر ذلک، فمجرد الرفع بدون وجود دلیل خارجی علی بقاء الملاک الکامل کاف فی عدم الحکم بالکفایة.

(و) منه یظهر وجه النظر فی تقویة المصنف (عدم وجوب إعادتها) وإن قال: (وإن کان أحوط) استحباباً.

(وکذا الحال لو بلغ فی أثناء الصلاة) فإن اللازم الإعادة، ویتخیر بین أن یبطل العمل ویشرعه من جدید، لأن العمل لیس بواجب الإتمام، وبین أن یتمه ثم یستأنف، وإن کان الأحوط الثانی، والله العالم.

ص:338

مسألة ١٨ الاقتصار علی أقل الواجب فی ضیق الوقت

مسألة _ 18 _ یجب فی ضیق الوقت الاقتصار علی أقل الواجب إذا استلزم الإتیان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فلو أتی بالمستحبات مع العلم بذلک یشکل صحة صلاته، بل تبطل علی الأقوی.

(مسألة _ 18 _ یجب فی ضیق الوقت الاقتصار علی أقل الواجب) إما من إضافة الصفة إلی الموصوف، أی الواجب الذی هو أقل من کل الصلاة المشتملة علی الواجب والمستحب، وهذا هو الظاهر من قوله: «إذا استلزم إلخ» وإما من إضافة البعض إلی الکل، فإذا کان هناک واجبان لمکلف مخیر بینهما اختار أقلهما کالسورة القصیرة.

وکیف کان، فکلا الأمرین تلزم مراعاتهما کما هو واضح، إذ لا یحق للإنسان أن یعصی وهو یقدر علی الإطاعة، والوقت واجب للقادر، والمفروض أنه قادر إذا اقتصر علی أقل الواجب ولم یأت بالمستحب.

ف_ (اذا استلزم الإتیان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت) لم یأت بها.

(فلو أتی بالمستحبات مع العلم بذلک) وأنه یوجب خروج بعض الصلاة عن الوقت (یشکل صحة صلاته، بل تبطل علی الأقوی) فقد اختلفوا فی بطلان الصلاة إلی قولین:

الأول: البطلان کما اختاره المصنف وتبعه السادة ابن العم والجمال والاصطهباناتی ساکتین علی المتن.

ص:339

الثانی: العدم کما هو ظاهر المستمسک، ومحصل السید البروجردی فقال: لا قوة فیه إذا کان معها مدرکاً لرکعة.((1))

استدل للقول بالبطلان بأمور:

الاول: النهی عن هذا الجزء المستحب، والواجب المفوت کالسورة الطویلة.

الثانی: إنه من الزیادة فی المکتوبة، وهی توجب البطلان.

الثالث: إنه تشریع لأن المولی لم یأمره بذلک، والتشریع مبطل لأنه محرم.

الرابع: إنه حیث کان محرماً من قسم الکلام، والکلام مبطل للصلاة.

وفی الکل ما لا یخفی، إذ یرد علی الأول: أن الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده، کما حقق فی الأصول.

وعلی الثانی: إنه لیس من الزیادة المبطلة، إذ الزیادة المبطلة هی الأجنبیة ولیست هذه منها، بل هی جزء وإنما زاحمه الوقت.

أما ما ذکره السید الحکیم «ره»((2)) فی رده من أن المستحبات لیست أجزاءً فقد ذکرنا عدم تمامیته فی بعض مباحث هذا الکتاب، فإن الواجب والمستحب کلیهما جزء ولا محذور فی ذلک لا عقلاً ولا شرعاً، هذا بالإضافة إلی أنه لو تم هذا الکلام فی الجزء المستحب لا یتم فی الجزء الواجب کالسورة الطویلة أو التسبیحتین الزائدتین فی الثالثة والرابعة بناءً علی التخییر بین الواحدة والثلاثة.

ص:340


1- تعلیقة السید البروجردی علی العروة: ص39
2- المستمسک: ج5 ص171

وعلی الثالث: إنه لیس بتشریع، لوجود الملاک، وإنما زوحم بالوقت.

وعلی الرابع: إنه لیس من الکلام المنهی عنه فی النصوص، لانصراف الکلام عن مثله، وعلیه فالقول بعدم البطلان أقرب وإن کان عاصیاً من جهة ترک الأهم إذا کان مع العلم والعمد، ومنه یعلم أن تفصیل السید البروجردی محل منع، لأنه إن کان التفویت مبطلاً لم ینفع إدراک الرکعة، وإن لم یکن التفویت مبطلاً لم یضر عدم إدراک الرکعة.

ص:341

مسألة ١٩ ترک المستحبات فیما لو أدرک من الوقت رکعة

مسألة _ 19 _ إذا أدرک من الوقت رکعة أو أزید یجب ترک المستحبات محافظة علی الوقت بقدر الإمکان، نعم فی المقدار الذی لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتیان المستحبات.

(مسألة _ 19 _ إذا أدرک من الوقت رکعة أو أزید) بل أو أقل، لأن الوقت لازم، بدلیل المیسور.

(یجب ترک المستحبات) والواجب الأطول (محافظة علی الوقت بقدر الإمکان) لما سبق فی المسألة المتقدمة.

(نعم فی المقدار الذی لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتیان المستحبات) إذ دلیل المستحب، والواجب الأطول، شامل للمقام، ولا محذور فیه، إذ لا مزاحم لهما.

ص:342

مسألة ٢٠ عدم جریان قاعدة التجاوز فی الوقت المشترک

مسألة _ 20 _ إذا شک فی أثناء العصر فی أنه أتی بالظهر أم لا، بنی علی عدم الإتیان وعدل إلیها إن کان فی الوقت المشترک، ولا تجری قاعدة التجاوز

(مسألة _ 20 _ إذا شک فی أثناء العصر فی أنه أتی بالظهر أم لا؟ بنی علی عدم الإتیان وعدل إلیها إن کان فی الوقت المشترک) أو فی الوقت المختص بالظهر، لا ما إذا کان فی الوقت المختص بالعصر.

أما العدول فلأدلته السابقة، وأما عدم الفرق بین الوقت المختص بالظهر أو المشترک، لأنه علی کلا التقدیرین تصح ظهراً، وأما عدم کونه فی الوقت المختص بالعصر، لأنه حینئذ یجب علیه العصر، فلا مجال للظهر أصلاً حتی مع العلم والعمد، وقد تقدم دلیل کل هذه الأمور فی المسائل السابقة.

(ولا تجری قاعدة التجاوز) لأن القاعدة لا تجری إلا بالنسبة إلی السابق، لا بالنسبة إلی اللاحق، فهی وإن کانت صحیحة بالنسبة إلی ما أتی به من أجزاء العصر، لکن ذلک لا یصحح الأجزاء اللاحقة من العصر، فلا یمکن إتمامها إلا بعد الإتیان بالظهر، فإذا عدل لم یخل الأمر من أن کان قد أتی بالظهر واقعا فلا محذور إلا بطلان هذه الصلاة التی بیده، بل ربما یقال بعدم البطلان للمناط فی قوله (علیه السلام): «إن الله یختار أحبهما إلیه».((1)) بعد أن کان الأمر موافقاً للاحتیاط، أو لم یکن قد أتی بالظهر فحینئذ یکون عدوله فی موضعه.

لکن الظاهر أنه لا بأس بجریان قاعدة التجاوز لوجود الترتیب بین الصلاتین المصحح لجریان قاعدة التجاوز، إذ للظهر موضع مخصوص یصدق التجاوز عنها

ص:343


1- الکافی: ج3 ص379 _ باب الرجل یصلی وحده ثم یعید فی الجماعة ح2

نعم لو کان فی الوقت المختص بالعصر یمکن البناء علی الإتیان باعتبار کونه من الشک بعد الوقت.

بدخول العصر، وإن لم یأت بتمامها فالمقام مثل أن یشک فی الحمد وهو فی وسط السورة، فإنه لا ینبغی الإشکال فی صحة الإتمام لها، لجریان قاعدة التجاوز بالنسبة إلی الحمد، وکذلک فی سائر الموارد، مثل ما لو شک فی الطواف وهو فی رکعتیه، أو شک فی الصلاة وهو فی السعی، إلی غیر ذلک، ولذا اختار المستمسک جریان قاعدة التجاوز فیما نحن فیه، وإن سکت السادة ابن العم والبروجردی والجمال علی المتن.

(نعم لو کان فی الوقت المختص بالعصر یمکن البناء علی الإتیان باعتبار کونه من الشک بعد الوقت) لما دل عدم الاعتناء فی الشک بعد الوقت، کما سیأتی تفصیل الکلام فیه إن شاء الله تعالی.

ص:344

فصل فی القبلة

اشارة

فصل

فی القبلة

وهی المکان الذی وقع فیه البیت

(فصل فی القبلة)

والمراد بها الشی الذی یجب استقباله بحیث یصدق عرفاً أن الإنسان استقبله وتوجه إلیه.

قال بعض المفسرین: إن هذا المعنی هو المراد بقوله تعالی:﴿وَاجْعَلُوا بُیُوتَکُمْ قِبْلَةً﴾((1)) أی بعضها مقابل بعض، وذلک حتی یجتمعوا بینهم ویتمکنوا من المراودة والاجتماع بدون رقابة عین السلطة لهم.

ثم إن القبلة شرط فی أمور خمسة اقتضائیة: هی الصلاة، والطواف _ فإن کون الیسار جانب الکعبة نحو من اشتراط القبلة _ وأمور الأموات من الإحتضار وحالة الصلاة والدفن، والذبح، والتخلی، وأمور أخری غیر اقتضائیة مستحبة، کالاستقبال حال القرآن، أو مکروهة کالملامسة للنساء.

(وهی المکان الذی وقع فیه البیت) وإن أزیل البیت والعیاذ بالله، بل ولو أزیل

ص:345


1- سورة یونس: الآیة 87

شرفه الله تعالی من تخوم الأرض إلی عنان السماء

ما تحته بأمیال حتی صار هناک هوة سحیقة، والمراد بالبیت (شرفه الله تعالی) هو ما قاله سبحانه:﴿جَعَلَ اللَّهُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرامَ قِیاماً لِلنَّاسِ﴾((1)) فإنه الکعبة بیت حقیقة، وکان إسماعیل وأمه یعیشان فیه، وکان مساویاً للأرض ثم ارتفع عن الأرض فی زمان الإسلام حیث لما أرادوا بناءه ألقوا أجزاءه الخربة السابقة فیه.

القبلة وتجدیدها، والعلم بها

(من تخوم الأرض إلی عنان السماء) بلا إشکال ولا خلاف، وقد ادعی عدم الخلاف فی ذلک المنتهی والمفاتیح، وادعی الإجماع علیه کشف اللثام علی ما حکی عنهم، ویدل علیه ما رواه الفقیه، عن الصادق (علیه السلام) قال: «أساس البیت من الأرض السابعة السفلی إلی الأرض السابعة العلیا».((2))

وخبر ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) سأله رجل قال: صلیت فوق أبی قبیس، فهل یجزی ذلک والکعبة تحتی؟ قال (علیه السلام): «نعم إنها قبلة من موضعها إلی السماء».((3))

وخبر خالد بن إسماعیل، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): الرجل یصلی فوق أبی قبیس مستقبل القبلة؟ فقال (علیه السلام): «لا بأس».((4))

ثم المراد بالأراضی السبعة طبقات الکرة الأرضیة، أو الأراضی السبعة التی قال الإمام الرضا (علیه السلام) إنها کرات تحیط بکل منها سماؤها، کما فی السماء والعالم من البحار.

ص:346


1- سورة المائدة: الآیة 97
2- الفقیه: ج2 ص160 _ الباب 64 فی ابتداء الکعبة وفضلها ح21
3- الوسائل: ج3 ص247 _ الباب 18 من أبواب القبلة ح1
4- الوسائل: ج3 ص247 _ الباب 18 من أبواب القبلة ح2

للناس کافة: القریب والبعید.

لا خصوص البنیة، ولا یدخل فیه شی ء من حجر إسماعیل، وإن وجب إدخاله فی الطواف

وعلیه لابد وأن یراد بذلک ما یصدق الاستقبال کأن یستقبل أهل تلک الکرات الأرض، فإن فی استقبالهم لها استقبال للکعبة، والأول أوفق بالانصراف، والثانی أوفق بما ذکرناه من الروایة.

ثم الذی یصلی فی الفضاء یفرض عموداً بحجم الکعبة خارجاً عن فوق الکعبة إلی العلو فیتوجه إلیه، فإذا کان ساکناً فی الفضاء وجب علیه اختلاف اتجاهه فی مختلف الصلوات حیث تدور الأرض فیختلف موضع العمود الخارج من سطح الکعبة.

أما من کان فی الطرف المقابل للکعبة من الکرة الأرضیة فإن کان أحد أطرافه أقرب إلی الکعبة توجه إلیها من ذلک الطرف الأقرب، وإن کان کل الأطراف متساویة تخیر فی التوجه إلیها من أیها شاء، ومنه یعلم حال من یصلی فی طبقات الأرض أی أواسطها وهو تحت الکعبة، فإن الکعبة قبلة (للناس کافة: القریب والبعید) ومَن علی الأرض ومن فی الفضاء ومن فی داخل الأرض.

(لا خصوص البُنیة) بلا إشکال ولا خلاف (ولا یدخل فیه شیء من حجر إسماعیل وإن وجب إدخاله فی الطواف) لعدم الملازمة بین الصلاة وبین الطواف کما هو واضح، ویدل علی وجوب إدخاله فی الطواف ما سیأتی فی کتاب الحج إن شاء الله تعالی.

أما عدم کون الحِجر من الکعبة هنا، فقد اختلفوا فیه، فالأکثر _ کما فی المستند _ علی عدم دخول الحجر فی الکعبة، وقال جمع منهم العلامة فی النهایة والتذکرة

ص:347

إنه منها، بل عن الذکری أن ظاهر کلام الأصحاب أنه من الکعبة، ثم قال: إنه قد دل النقل علی أنه کان منها فی زمن إبراهیم (علیه السلام) وإسماعیل (علیه السلام) إلی أن بنت قریش الکعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه، وکذلک کان فی عهد النبی (صلی الله علیه وآله) ونقل عنه (صلی الله علیه وآله) الاهتمام بإدخاله فی بناء الکعبة، وبذلک احتج ابن الزبیر حیث أدخله فیها ثم أخرجه الحجاج بعده ورده إلی ما کان((1))، انتهی.

ورد المدارک وکشف اللثام بأن ما ادعاه لم نقف علیه من طرق الأصحاب.

أقول: هناک روایات حجة تدل علی عدم کون الحجر من الکعبة وهی أصح سنداً وأکثر عدداً وأوضح دلالة، ولذا یلزم البناء علیه.

ففی صحیحة معاویة بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الحجر أمن البیت هو أو فیه شیء من البیت؟ قال (علیه السلام): «لا ولا قلامة ظفر، ولکن إسماعیل دفن فیه أمه فکره أن یوطأ فجعل علیه حجراً وفیه قبور أنبیاء».((2))

وقریبة من صدرها صحیحة زرارة.((3))

وفی روایة الفقیه: «وصار الناس یطوفون حول الحجر ولا یطوفون فیه، لأن أم اسماعیل دفنت فی الحجر ففیه قبرها فطیف کذلک کیلا یوطأ قبرها».((4))

ص:348


1- الذکری: ص164 س 12
2- الوسائل: ج9 ص429 _ الباب 30 من أبواب الطواف ح1
3- التهذیب: ج5 ص469 _ الباب 26 فی الزیادات ح289
4- الفقیه: ج2 ص125 _ الباب 61 فی علل الحج ح3

ویجب استقبال عینها.

وروی أن فیه قبور الأنبیاء وما فی الحجر شیء من البیت ولا قلامة ظفر.((1))

وروایة یونس: کنت أصلی فی الحجر، فقال رجل: لا تصل المکتوبة فی هذا الموضع، فإن فی الحجر من البیت؟ فقال (علیه السلام): «کذب، صلّ فیه حیث شئت».((2))

(ویجب استقبال عینها) فی المسألة أقوال ثلاثة:

الأول: ما ذکره المصنف، ونسب إلی السید وابن الجنید وأبی الصلاح وابن ادریس والمحقق فی النافع، بل نسب إلی المتأخرین تارةً، وإلی المشهور أخری.

الثانی: ما اختاره المفید وابنا شهر آشوب وزهرة، فقالوا بأن الکعبة قبلة المسجد، والمسجد قبلة غیرهم.

الثالث: ما اختاره أبو الفضل بن شاذان والمبسوط والجمل والعقود والإصباح والوسیلة والمهذب والصدوق والنهایة والانتصار والمصباح ومختصره والمراسم والشرائع وغیرهم، فقالوا بأن الکعبة قبلة لأهل المسجد، والمسجد لأهل الحرم ولو بالانحراف عن الکعبة، والحرم لمن کان خارجاً عنه ولو مع الانحراف عن المسجد مقیداً بشرط عدم التمکن من مشاهدة الکعبة، بل ادعی علی هذا القول الشهیدان الشهرة، وعن الخلاف الإجماع علیه، وصرح صاحب البحار وغیره بأن الظاهر عدم مخالفتهم فی التقیید المذکور، بل عن التذکرة و المعتبر وکنز العرفان وغیرهم الإجماع علی کون الکعبة قبلة مع التمکن من المشاهدة.

استدل للقول الأول: بالنصوص المستفیضة کالنبوی الذی قیل بأنه منجبر بالعمل: إنه

ص:349


1- الفقیه: ج2 ص125 _ الباب 61 فی علل الحج ح4
2- التهذیب: ج5 ص474 _ الباب 26 فی الزیادات فی فقه الحج ح316

(صلی الله علیه وآله) صلی إلی عین الکعبة وقال: «هذا القبلة».((1))

وموثقة ابن سنان: صلیت فوق أبی قبیس العصر فهل یجزی ذلک والکعبة تحتی؟ قال: «نعم إنها قبلة من موضعها إلی السماء».

وروایة العلل والتوحید والمحاسن: «هذا بیت الله» إلی أن قال (علیه السلام): «جعله محل أنبیائه وقبلة للمصلین له».((2))

وروایة قرب الإسناد: «إن لله تعالی حرمات ثلاث» إلی أن قال: «وبیته الذی جعله قیاماً للناس لا یقبل من أحد توجهاً إلی غیره».((3))

بضمیمة قوله تعالی: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرامَ قِیاماً لِلنَّاسِ﴾((4)).

وروایة الاحتجاج وتفسیر الإمام (علیه السلام) فی احتجاج النبی (صلی الله علیه وآله) علی المشرکین: «أمرنا أن نعبده بالتوجه إلی الکعبة أطعنا ثم أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها فی سائر البلدان التی نکون بها فأطعنا».((5))

وروایة سلیمان، عن الصادق (علیه السلام): «لا والله ما هم علی شیء مما جاء به رسول الله إلا استقبال الکعبة فقط».((6))

وروایة الحلبی، عن الصادق (علیه السلام) قال: سألته هل کان رسول الله

ص:350


1- مستدرک الوسائل: ج1 ص198 _ الباب 2 من أبواب القبلة ح13
2- علل الشرائع: ص403 _ الباب 142 من الجزء الثانی ح4. والتوحید: ص253 _ الباب 36 فی الرد علی الثنویة ح4
3- جامع أحادیث الشیعة: ج4 ص568 _ الباب 1 من أبواب القبلة ح8
4- سورة المائدة: الآیة 96
5- الاحتجاج: ج1 ص27 ط الأعلمی
6- المحاسن: ص156 _ کتاب الصفوة والنور ح89

(صلی الله علیه وآله) یصلی إلی بیت المقدس؟ إلی أن قال (علیه السلام): «حتی حول إلی الکعبة».((1))

وفی روایة الفقیه، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله): فی باب مسجد القبلتین: «فکانت أول صلاتهم إلی بیت المقدس وآخرها إلی الکعبة».((2))

وفی روایة معاویة، عن الصادق (علیه السلام): «کان (صلی الله علیه وآله) یصلی فی المدینة إلی بیت المقدس سبعة عشر شهراً ثم أعید إلی الکعبة».((3))

وفی روایة أبی البختری، عن الباقر (علیه السلام): «ثم صرف (صلی الله علیه وآله) إلی الکعبة وهو فی صلاة العصر».((4))

إلی غیرها من الروایات التی بهذه الألفاظ، هذا بالإضافة إلی أنه مقتضی أصالة الاشتغال.

استدل للقول الثانی: بالآیة الکریمة:﴿فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ﴾((5)) خرج منه الداخل فی المسجد، والقریب والمشاهد للکعبة، بالضرورة والإجماع فیبقی الباقی.

واستدل للقول الثالث: بجملة من الروایات:

کروایة عبد الله بن محمد الحجال، عن بعض رجاله، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إن الله تعالی جعل الکعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم

ص:351


1- الوسائل: ج3 ص216 _ الباب 4 من أبواب القبلة ح4
2- الفقیه: ج1 ص178 _ الباب 42 فی القبلة ح3
3- البحار: ج81 ص76 کتاب إزاحة العلة، الفصل الثالث
4- قرب الإسناد: ص69
5- سورة البقرة: الآیة 144

وجعل الحرم قبلة لأهل الدنیا».((1)) رواه الفقیه والتهذیب والعلل.

وروایة أبی الولید، قال: سمعت جعفر بن محمد (علیهما السلام) یقول: «البیت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس جمیعاً».((2))

وروایة أبی عزة، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «البیت قبلة المسجد، والمسجد قبلة مکة، ومکة قبلة الحرم، والحرم قبلة الدنیا».((3))

وهذه الروایات نص فی مضمونها بخلاف الروایات الأولی، فإن کون الکعبة قبلة لا ینفی ما عداه، واحتمال العکس بأن یکون المراد بهذه الروایات الجهة خلاف الظاهر، کما لا معارضة بین هذه الروایات وبین الآیة کما توهم، بتقریب أن الآیة تقول بالمسجد، وهذه الروایات تقول بالکعبة وبالحرم، إذ لو قلنا بانصراف الآیة عن القریب فهو وإلا لزم تقییدها بالنص والإجماع والضرورة علی أن لیس قبلة من فی المسجد المسجد، وضعف السند فی بعض هذه الروایات لا یضر بعد اعتبار ما رواه الفقیه، کما قلنا مکرراً، وبعد عمل المشهور بها، بل قد عرفت ادعاء الإجماع علیه، ویؤید هذه الروایات ما ورد من أن بین المشرق والمغرب قبلة((4)) فإنها وإن کانت فی صدد الجهة إلا أنها تلمح إلی أوسعیة القبلة عن عین الکعبة.

ص:352


1- الفقیه: ج1 ص177 _ الباب 42 فی القبلة ح1. التهذیب: ج2 ص44 _ الباب 5 فی القبلة ح7 وفیه: «عن عبد الله». علل الشرائع: ص415 _ الباب 156 من الجزء الثانی ح2
2- الوسائل: ج3 ص220 _ الباب 3 من أبواب القبلة ح2
3- الوسائل: ج3 ص221 _ الباب 3 من أبواب القبلة ح4
4- الوسائل: ج3 ص228 _ الباب 10 من أبواب القبلة ح1

لا المسجد ولا الحرم ولو للبعید، ولا یعتبر اتصال الخط من موقف کل مصل بها بل المحاذاة العرفیة کافیة، غایة الأمر أن المحاذاة تتسع مع البعد، وکلما ازداد بعداً ازدادت سعة المحاذاة.

لکن ربما یقال بتساقط الأخبار لعدم رجحان إحداهما علی الأخری سنداً ولا دلالةً ولا عملاً، وحینئذ فاللازم الرجوع إلی الآیة المبارکة فیکون المرجح هو القول الثانی، لا ما ذکره المستند((1)) من أن المرجح هو استصحاب الاشتغال، إذ لا تصل النوبة إلی الأصل بعد وجود الدلیل.

وکیف کان، فمقتضی القاعدة هو قول المشهور، فإن لم نقل به فالقول الثانی وإن کان مقتضی الاحتیاط مع القول الأول، وقد أطال جملة من الفقهاء الکلام حول المسألة، فمن شاء التفصیل فلیرجع إلی الکتب المطولة والله العالم.

وعلیه فقول المصنف: (لا المسجد ولا الحرم ولو للبعید) محمول علی الاحتیاط.

(ولا یعتبر اتصال الخط من موقف کل مصل بها) أو بالمسجد أو بالحرم.

(بل المحاذاة العرفیة کافیة) بحیث یقال إنه محاذٍ للقبلة (غایة الأمر أن المحاذاة تتسع مع البعد و) معنی ذلک أنه (کلما ازداد بُعداً ازدادت سعة المحاذاة) إن أراد المصنف ما ذکره بعض الفقهاء من السعة حقیقة ومثلوا لذلک بمربع نخط حوله دائرة أولی وثانیة وثالثة، حیث إن الدائرة الأولی تکون القوس الواقعة منها فی مقابل کل ضلع أصغر من قوس الثانیة المحاذیة لقوس الأولی، وکذلک قوس الثالثة بالنسبة إلی قوس الثانیة وهلم جراً، فمثلا القوس فی الدائرة الأولی تستوعب مائة، وفی الثانیة تستوعب مائة وخمسین، وفی الثالثة مائتین وهکذا.

ص:353


1- المستند: ج1 ص257 _ السطر الأول

ففیه: إنا لا نسلم ذلک فإن عرض الشیء لا یتسع بالبعد ولا یتضیق بالقرب، فإذا کان طول الکعبة خمسة وعشرین ذراعاً وکان کل متر بقدر موقف إنسانین، فالمواجه للکعبة خمسون إنساناً سواء کان داخل المسجد أو ببعد ألف فرسخ، وهذا من أظهر الضروریات، ومناقشة بعض فیه لا تضر بکونه ضروریاً لأنها نشأت من عدم الالتفات إلی واقع الأمر، ولا فرق فیما ذکرناه بین کون الشیء المستقبل _ بالفتح _ فی أرض مسطحة أو فی أرض کرویة، کما هی الحال فی الکعبة.

حیث إن الأرض کرویة، فإن الکرویة لا تزید عرض المستقبل _ بالفتح _ فإذا أخرجنا من طرفی الکعبة خطین متوازیین بینهما خمسة وعشرون ذراعاً إلی مقدار خمسین فرسخاً کان کل إنسان خارج هذین الطرفین غیر مواجه للقبلة حقیقة، إذاً فاللازم أن یکون بین موقف المصلی وبین الکعبة قوس تمر بین هذین الخطین، وإنما کان قوساً لا خطاً مستقیماً لکرویة الأرض ویجب أن تکون هذه القوس أقصر الأقواس الممکنة، إذا کان هناک أقواس بعضها صغیرة وبعضها کبیرة، کما إذا کان الإنسان قرب محاذاة الکعبة فی الطرف الثانی من الکرة الأرضیة حیث یمکن أن یتوجه إلیها من جانب القوس الصغیرة ومن جانب القوس الکبیرة.

إما إذا کان هناک أقواس متساویة تخیر بین الاتجاه من أیهما، کما إذا کان الإنسان بمحاذاة الکعبة فی الطرف الثانی حیث إن الأقواس الخارجة من موقفه إلی الکعبة تتساوی من کل الأطراف فیجوز أن یقف إلی الغرب أو الشرق أو الشمال أو الجنوب أو بینها.

وإن شئت قلت فی تقریب عدم الاتساع مع البعد: إنک تفرض الکعبة ممتدة بامتداد قطر الأرض حتی خرجت آخر الکعبة من الجانب الثانی من الأرض، فإن الإنسان

ص:354

إذا وقف فی مکان من الأرض أخرج خطا مستقیماً من موقفه إلی الکعبة الموهومة الممتدة فی قطر الأرض، ولا إشکال بأنها لا تتسع أین ما کان الإنسان ویکون الفرق بین المسطح والمدور أن الخط الخارج من الموقف إلی المستقبل _ بالفتح _ فی المسطح ممتد علی السطح حتی یصل إلی المستقبل _ بالفتح _ بخلاف الخط الخارج من الموقف إلی المستقبل _ بالفتح _ فی المدور، فإنه یخترق المدور حتی یصلی إلی المستقبل _ بالفتح _.

ولقد أجاد المقداد حیث قال: إنها خط مستقیم یخرج من المشرق والمغرب الاعتدالیین ویمر بسطح الکعبة، فالمصلی یفرض من نظره خطاً یخرج إلی ذلک الخط فإن وقع علی زاویة قائمة فذلک هو الاستقبال، وإن کان علی حادة أو منفرجة فهو إلی ما بین المشرق والمغرب((1))، انتهی. فإنک إذا فرضت أترجة مدورة وکان فی أطرافها نمل ترید الاتجاة إلی رأس الأترجة، فإن القوس التی بینها وبین الرأس إذا کانت قائمة بین النملة وخط الرأس کانت النملة مواجهة للرأس، وإن کانت منفرجة وحادة کانت النملة منحرفة.

ولا یرد علی قوله: «من المشرق والمغرب الاعتدالیین» إذ هو فی صدد المثال لا لکل أماکن الأرض، فإن الفاضل أجل شأناً من أن یقع فی مثل هذا الاشتباه الذی لا یخفی علی أصاغر الطلبة.

وعلیه فإشکالات المستمسک علیه منظور فیها، هذا کله إن أراد المصنف بعبارته السابقة السعة حقیقة، وإن أراد السعة عرفاً

ص:355


1- کما فی الجواهر: ج7 ص336

کما یدل علیه قوله السابق صح ما ذکره، وتقریبه ما ذکره المحقق الأردبیلی من عدم اعتبار التدقیق فی أمر القبلة وما حاله إلاّ کحال أمر السید عبده باستقبال بلد من البلدان النائیة الذی لا ریب فی امتثاله بمجرد التوجه إلی ذلک البلد من غیر حاجة إلی رصد وعلامات وغیرها مما یختص بأهل الهیئة المستبعد والممتنع تکلیف عامة الناس من النساء والرجال خصوصاً السواد منهم بما عند أهل الهیئة الذی لا یعرفه إلا الأوحدی منهم، واختلاف العلامات التی نصبوها وخلو النصوص عن التصریح بشیء من ذلک سؤالاً وجواباً عدا ما ستعرفه مما ورد فی الجدی((1)) من الأمر تارةً بجعله بین الکتفین، وأخری بجعله علی الیمین مما هو مع اختلافه وضعف سنده وإرساله، خاص بالعراقی مع شدة الحاجة لمعرفة القبلة فی أمور کثیرة، خصوصاً فی مثل الصلاة التی هی عمود الأعمال((2)) و ترکها کفر((3)).

ولعل فسادها ولو بترک الاستقبال کذلک أیضا، وتوجه أهل مسجد قبا فی أثناء الصلاة لما بلغهم من انحراف النبی (صلی الله علیه وآله) وغیر ذلک مما لا یخفی علی العارف بأحکام هذه الملة السمحة أکبر شاهد علی شدة التوسعة فی أمر القبلة وعدم وجوب شیء مما ذکره هؤلاء المدققون،((4)) انتهی کلامه رفع مقامه.

وقال بقوله غیرُه أیضا کصاحب المدارک وغیره وهو حق، فإن عامة الناس

ص:356


1- الوسائل: ج3 ص222 _ الباب 5 من أبواب القبلة
2- الوسائل: ج3 ص17 _ الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض ح12
3- الوسائل: ج3 ص28 _ الباب 11 من أبواب أعداد الفرائض ح2
4- کما فی الجواهر: ج7 ص342

من زمان الرسول (صلی الله علیه وآله) إلی زماننا هذا لا یمکنهم التدقیق حتی بعد استخراج الأرصاد والبوصلة ونحوهما.

فإن العامة لا تصل أیدیهم إلی هذه الوسائل، والذین یتمکنون منها لا یتمکنون من تدقیق القبلة بها، لأنها أیضا أمور تقریبیة لا تحقیقیة، ولذا تجد الاختلاف الکثیر بین علمائها أیضا، وکیف یمکن أن یأمر الشارع بالتدقیق علی أهل البراری والصحاری والجبال والمسافرین فی البر والبحر والجو فی صلاتهم وذبائحهم وحالة تخلیهم وتوجیه محتضرهم وأمواتهم.

بل ما یکره أو ما یستحب فیه القبلة مما یشمل کثیراً من حالات الانسان، ویضاف إلی ما ذکره الأردبیلی «ره» أن الجدی له دور یوجب جعله علامة اختلافاً کبیراً، ولذا قیده بعضهم بمنتهی صعوده ونزوله، وأنه بعد ذلک یعین قبلة بعض مناطق العراق لا کله، ویؤید ذلک، بل یدل علیه جملة من الروایات:

کروایة أبی هاشم فی الصلاة علی المصلوب: «فإن بین المشرق والمغرب قبلة»، «ولیکن وجهک إلی ما بین المشرق والمغرب».((1))

وروایة زرارة، قلت: أین حد القبلة؟ قال (علیه السلام): «ما بین المشرق والمغرب قبلة کله».((2))

وروایة ابن عمار: «بین المشرق والمغرب قبلة».((3)) إلی غیرها من الروایات.

ومن الواضح أن المراد بما بین المشرق والمغرب إنما هو بالنسبة إلی الذی

ص:357


1- الوسائل: ج2 ص812 _ الباب 35 من أبواب صلاة الجنازة ح1
2- الوسائل: ج3 ص228 _ الباب 10 من أبواب القبلة ح2
3- الوسائل: ج3 ص228 _ الباب 10 من أبواب القبلة ح1

کما یعلم ذلک بملاحظة الأجرام البعیدة کالنجوم ونحوها، فلا یقدح زیادة عرض الصف المستطیل عن الکعبة فی صدق محاذاتها کما نشاهد ذلک بالنسبة إلی الأجرام البعیدة، والقول بأن القبلة للبعید سمت الکعبة وجهتها راجع فی الحقیقة إلی ما ذکرناه، وإن کان مرادهم الجهة العرفیة المسامحیة

یکون فی طرف الجنوب أو الشمال، أما من یکون فی طرف الشرق أو الغرب من الحرم، فإن قبلته ما بین الجنوب والشمال، کما أن من یکون فی الفضاء قبلته جهة الأرض إلا إذا کان مسامتاً للأرض بأن کانت فوق رأسه أو تحت قدمه، فإنه یصلی إلی أی جهة شاء.

(کما یعلم ذلک بملاحظة الأجرام البعیدة کالنجوم ونحوها) هذا مثال غیر تام لسعة النجم ولو مثّل بمنارة فوق جبل حیث کلما ازداد الإنسان بعداً عنها ازدادت إمکانیة الاستقبال، کان أولی (فلا یقدح زیادة عرض الصف المستطیل عن الکعبة فی صدق محاذاتها) العرفیة.

(کما نشاهد ذلک بالنسبة إلی الأجرام البعیدة) فإن القریب یستوعب عرض المنارة التی عرضها متر واحد، بینما یستوعب نفران عرضها مع قلیل من الابتعاد، وکلما زادوا بعداً زاد العدد الذی یستوعب العرض.

(والقول بأن القبلة للبعید سمت الکعبة وجهتها راجع فی الحقیقة إلی ما ذکرناه) من المحاذاة العرفیة.

(وإن کان مرادهم الجهة العرفیة المسامحیة) بأن لم یکن محاذیاً له عرفاً إلاّ تسامحاً، کما یظهر ذلک إذا مال الإنسان عن المنارة قلیلاً فی الصف المواجه لها.

ص:358

فلا وجه له، ویعتبر العلم بالمحاذاة مع الإمکان، ومع عدمه یرجع إلی العلامات والأمارات المفیدة للظن، وفی کفایة شهادة العدلین مع إمکان تحصیل العلم إشکال.

(فلا وجه له) إذ لیس الإنسان حینئذ مواجهاً لها لا حقیقة ولا عرفاً، بل المواجهة مجازیة تسامحیة، والدلیل دل علی العرفیة لا المجازیة کما هو واضح، والله سبحانه أعلم بحقائق الأحکام.

(ویعتبر العلم بالمحاذاة مع الإمکان) لأن الاشتغال الیقینی یحتاج إلی البراءة الیقینیة، والمراد بالإمکان ما لا یوجب عسراً وحرجاً.

(ومع عدمه یرجع إلی العلامات والأمارات المفیدة للظن) الحجة شرعاً لا الظن المطلق، إذ الظن لا یغنی عن الحق شیئاً، وإذا کان الظن حجة شرعاً کقول أهل الخبرة وذی الید ونحوهما لم یکن وجه لکون درجته بعد العلم، ولذا استظهر فی الجواهر((1)) جواز العمل بالأمارات الشرعیة ولو مع التمکن من العلم.

ولا یرد علیه ما أشکله المستمسک علیه، فإنه أشکل فی المصداق والکلام فی القضیة الحقیقیة.

نعم إذا أراد المصنف العلامات المفیدة للظن الذی لیس بحجة شرعاً کان لترتیبه علی العلم وجه، إذ الامتثال الظنی یکون متأخراً عن الامتثال العلمی، لکن إنما یصح ذلک إذا لم نقل بوجوب الصلاة إلی أربع جوانب، وسیأتی تفصیل الکلام فیه إن شاء الله تعالی.

(وفی کفایة شهادة العدلین مع إمکان تحصیل العلم إشکال) قیل فی وجهه أمور:

ص:359


1- الجواهر: ج7 ص388

ومع عدمه لا بأس بالتعویل علیها إن لم یکن اجتهاده علی خلافها

الأول: إنه ظنی ولا یکتفی بالظن فی مورد إمکان العلم.

الثانی: أصالة عدم الکفایة.

الثالث: عدم عموم حجیة البینة.

الرابع: لا نسلم شمول دلیل حجیة البینة فی الإخبار الحدسی، بل المتیقن منه الإخبار عن الحسی.

الخامس: إن بین دلیل اعتبار البینة وبین دلیل الاجتهاد فی القبلة عموماً من وجه، فمع التساقط فی مورد الاجتماع المرجع دلیل الاشتغال، لکن الأقوی الکفایة، إذ الشهادة ظن معتبر شرعاً _ کما حقق فی بعض مسائل الکتاب _ فلا موقع للأصل وأدلة البینة شاملة لکل أقسام الأخبار الحدسی والحسی إلا ما خرج بالدلیل، کما أنها حاکمة علی أدلة الاجتهاد، بل الظاهر کفایة أخبار الثقة إذا کان أهل خبرة لأنه مشمول لقوله (علیه السلام): «حتی تستبین» ((1))، فإن أخبار الثقة مطلقاً حجة إلا إذا کان فی المرافعات ونحوها، حیث إن الأدلة الخاصة الواردة فیها تقتضی عدم حجیتها، ویؤیده قوله (علیه السلام) فی باب الحج: «یسأل الناس الأعراب»،((2)) إلی غیر ذلک.

(ومع عدمه لا بأس بالتعویل علیها) لأنه طریق الامتثال فی صورة عدم العلم، ولأنه داخل فی التحری الذی قاله (علیه السلام): «تحری القبلة جهدک».((3))

(إن لم یکن اجتهاده علی خلافها) وإلا وقع التعارض بین الأمرین: الاجتهاد المأمور به، والبینة التی قام الدلیل علی حجیته.

ص:360


1- الوسائل: ج12 ص60 _ الباب 4 من أبواب ما یکتسب به ح4
2- الوسائل: ج8 ص228 _ الباب 5 من أبواب المواقیت ح1
3- التهذیب: ج3 ص170 _ الباب 11 فی صلاة السفینة ح3

وإلا فالأحوط تکرار الصلاة ومع عدم إمکان تحصیل الظن یصلی إلی أربع جهات.

(وإلا فالأحوط تکرار الصلاة) مرة علی طبق البینة، ومرة علی طبق اجتهاده، لعدم ترجیح أحد الأمرین علی الآخر، لکن لا یبعد تقدیم البینة، إذ البینة قائمة مقام العلم شرعاً والتحری إنما هو سبیل من لا علم له، بل ظاهر أدلة التحری أنه علاج من لا علاج له، مثل أن یقول المولی لعبده: قول زید فی الأوامر قولی، ثم یقول: إذا لم تطلع علی قولی اجتهد فی تحصیل أوامری، فإنه لا یشک السامع فی تقدیم قول زید علی الاجتهاد، بل لفظ التحری دال علیه.

(ومع عدم إمکان تحصیل الظن یصلی إلی أربع جهات) کون الصلاة إلی أربع جهات مرتب علی عدم إمکان تحصیل الظن هو المشهور، بل فی المستند دعوی الإجماع المحقق والمحکی علی ذلک.

وهنا احتمال ثان، وهو کفایة الصلاة فیما بین المشرق والمغرب، إذا لم یتمکن من تحصیل العلم بلا حاجة إلی التحری.

واحتمال ثالث: وهو أن بعد عدم إمکان تحصیل العلم تجب الصلاة إلی أربع جوانب، کما عن المبسوط، بل حکی عن غیره أیضاً.

واحتمال رابع: وهو بعد إن لم یکن علم ولا ظن صلی کیف شاء لا إلی أربع جوانب، کما عن العمانی والصدوق، ومال إلیه المختلف والذکری، وقواه الأردبیلی وصاحب المدارک وشارح الروضة والحدائق والمعتمد وغیرهم، فالاحتمالات فی المسألة أربعة: إما وجوب تحصیل العلم أو ما یقوم مقامه شرعاً إذا أمکن، فلا إشکال فیه کما عرفت.

ص:361

أما بعد العلم فالظاهر کفایة الظن، لأنه امتثال لمن لا یقدر علی الامتثال العلمی کما حقق فی الأصول، ولجملة من الروایات:

کصحیح زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام): «یجزی التحری أبداً إذا لم یعلم أین وجه القبلة».((1))

وموثقة سماعة، سألته عن الصلاة باللیل والنهار إذا لم یر الشمس والقمر ولا النجوم؟ قال (علیه السلام): «اجتهد رأیک وتعمد القبلة جهدک».((2))

والصحیحة الواردة فی الأعمی یؤم القوم وهو علی غیر القبلة؟ قال (علیه السلام): «یعید، ولایعیدون فإنهم قد تحروا».((3))

ومرسلة ابن المغیرة: فی الرجل یکون فی السفینة فلا یدری أین القبلة؟ قال (علیه السلام): «یتحری فإن لم یدر صلی نحو رأسها».((4)) إلی غیرها.

وکالأخبار الدالة علی عدم الإعادة بعد خروج الوقت فی صورة التحری((5))، إذ لولم یکن کافیا لکانت صلاته باطلة، ومنه یعلم أنه لو قیل بالإعادة فی الوقت کان تعبداً خاصاً ولم یکن الوجه بطلان الصلاة، إذ لو کانت باطلة لم تسقط بخروج الوقت، فتأمل.

استدل لکفایة الصلاة بین المشرق والمغرب إذا لم یکن علم، بالروایات الدالة

ص:362


1- الوسائل: ج3 ص223 _ الباب 6 من أبواب القبلة ح1
2- الوسائل: ج3 ص223 _ الباب 6 من أبواب القبلة ح2
3- الوسائل: ج3 ص231 _ الباب 11 من أبواب القبلة ح7
4- الوسائل: ج3 ص235 _ الباب 13 من أبواب القبلة ح15
5- الوسائل: ج3 ص230 _ الباب 11 من أبواب القبلة ح2

علی أن ما بین المشرق والقبلة، کمرسلة النهایة، قلت: أین حد القبلة؟ قال (علیه السلام): «ما بین المشرق والمغرب قبلة».((1))

وصحیحة ابن عمار: الرجل یقوم فی الصلاة ثم ینظر بعد ما فرغ فیری أنه قد انحرف من القبلة یمیناً وشمالاً؟ قال (علیه السلام): «قد مضت صلاته وما بین المشرق والمغرب قبلة».((2))

وفیه: إن غایة الأمر أنهما مطلقان، فاللازم تقییدهما بالروایات السابقة، مضافاً إلی ضعف سند الأول، ودلالة الثانی، وعدم وجدان قائل بمضمونهما بالنسبة إلی مقامنا.

واستدل للصلاة إلی أربع جوانب إذا لم یمکن العلم: بأنه مقتضی الاشتغال بعد العلم الإجمالی بأن القبلة فی أحدها، وبمرسلة خداش عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله (علیه السلام): إن هؤلاء المخالفین علینا یقولون إذا أطبقت علینا أو أظلمت فلم نعرف السماء کنا وأنتم سواء فی الاجتهاد؟ فقال (علیه السلام): «لیس کما یقولون، إذا کان کذلک فلیصل لأربع وجوه».((3))

وفیه، مع قطع النظر عن ضعف السند: إنه معرض عنه، وممکن الجمع بینه وبین روایات التحری بلزوم التحری أولاً، لأنه قائم مقام العلم، فهو خارج عن موضوع قوله: «فلم نعرف».

أما مسألة الصلاة لأربع جهات أو کفایة صلاة واحدة إذا لم یکن علم ولا ظن فقد اختلفوا فیها، فالمشهور قالوا بوجوب الأربع، بل عن الغنیة والمعتبر والمنتهی

ص:363


1- الفقیه: ج1 ص180 _ الباب 42 فی القبلة ح15
2- الوسائل: ج3 ص228 _ الباب 10 من أبواب القبلة ح1
3- الوسائل: ج3 ص226 _ الباب 8 من أبواب القبلة ح5

والتذکرة الإجماع علیه، خلافاً لمن تقدم أسماؤهم حیث قالوا بکفایة الصلاة إلی جهة واحدة.

استدل للمشهور بأنه مقتضی العلم الإجمالی، وبجملة من الروایات کمرسل فراش المتقدم.

ومرسل الکافی: روی أن المتحیر یصلی إلی أربعة جوانب.((1))

ومرسل الفقیه: روی فی من لا یهتدی القبلة فی مغازة أن یصلی إلی أربعة جوانب.((2))

وهذه الروایات وإن کانت ضعیفة فی نفسها إلا أن الشهرة _ کما قالوا _ تجبرها.

أما القائلون بکفایة صلاة واحدة فقد استدلوا بجملة من الروایات:

کصحیح زرارة ومحمد عن أبی جعفر (علیه السلام): یجزی المتحیر أبداً أینما توجه إذا لم یعلم أین وجه القبلة.((3))

ومرسل ابن أبی عمیر _ الذی هو کالصحیح _ عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قبلة المتحیر؟ فقال (علیه السلام): «یصلی حیث یشاء».((4))

وصحیح معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قلت: الرجل یقوم فی الصلاة ثم ینظر بعد ما یفرغ فیری أنه قد انحرف یمیناً أو شمالاً؟ فقال: «قد مضت صلاته وما بین المشرق والمغرب قبلة ونزلت هذه الآیة فی قبلة المتحیر:

ص:364


1- الکافی: ج3 ص286 _ باب وقت الصلاة فی یوم الغیم ذیل ح10
2- الفقیه: ج1 ص180 _ الباب 42 فی القبلة ح14
3- الوسائل: ج3 ص226 _ الباب 8 من أبواب القبلة ح2
4- الوسائل: ج3 ص226 _ الباب 8 من أبواب القبلة ح3

إن وسع الوقت وإلا فیتخیر بینها.

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾،»((1)).

ولا یخفی أن هذه الروایات أصح سنداً وأقوی دلالةً ومعمول بها، فاللازم تقدیمها علی روایات المشهور، والإشکالات التی أوردها المستند والجواهر وغیرهما علیها فی غایة الوهن، فلا حاجة إلی ذکرها، فالعمل بها متعین مع حمل روایات المشهور علی الاستحباب، فإنه طریق الجمع العرفی بینهما، ولأجل ما ذکرناه قال أو مال إلی کفایة الصلاة الواحدة جماعة من شراح المتن والمعلقین علیه.

أما ما حکی عن ابن طاووس، ومال إلیه المدارک: وجوب القرعة فی المتحیر لأنها لکل أمر مشکل، فهو لا بأس به علی ما اخترناه، وإلاّ ففیه نظر، لأنه طرح لنصوص الطرفین.

ثم إن وجوب الصلاة إلی أربع جهات علی القول به إنما هو فی صورة اشتباه القبلة فیها، أما إذا اشتبهت فی ثلاثة أو فی اثنتین فلا إشکال ولا خلاف فی کفایة تلک الجهات، بل الظاهر حرمة الصلاة إلی غیرها، لأنه من الصلاة إلی غیر القبلة عمداً وهو تشریع محرم.

هذا کله (إن وسع الوقت وإلا فیتخیر بینها) لعدم المرجح بلا إشکال ولا خلاف.

نعم لا بد من تقیید ذلک بما إذا کان وقته من الأصل لا یسع إلا لهذا القدر، أما إذا کان وقته واسعاً ثم لم یصل حتی ضاق الوقت فالواجب علیه قضاء بقیة الصلوات

ص:365


1- سورة البقرة: الآیة 115. الفقیه: ج1 ص179 _ الباب 42 فی القبلة ح6

إن بقی فی حیرة والإتیان بصلاة واحدة إلی القبلة إن تمکن منها، وذلک لقاعدة الاشتغال، وإن وسع الوقت لثلاثة أو اثنتین منها جاء بالمقدور ولا قضاء مع عدم سعة الوقت، ویقضی مع تکاسله فیما کان له وقت واسع ولم یأت بها لما ذکرناه، والله سبحانه العالم.

ص:366

مسألة ١ الأمارات المحصلة للظن بالقبلة

مسألة _ 1 _ الأمارات المحصلة للظن التی یجب الرجوع إلیها عند عدم إمکان العلم کما هو الغالب بالنسبة إلی البعید کثیرة، منها الجدی الذی هو المنصوص فی الجملة.

(مسألة _ 1 _ الأمارات المحصلة للظن التی یجب الرجوع إلیها عند عدم إمکان العلم کما هو الغالب بالنسبة إلی البعید) إذ من أین یمکن تحصیل العلم.

(کثیرة، منها: الجدی) إما علی وزن فَلْس مکبراً، کما قال به جماعة، أو مصغراً علی وزن قُصَی واُبَی، کما قال به آخرون وهذا هو الأشهر، وهی نجمة عند القطب الشمالی قریبة منه، ولذا تری ساکنة، وإن کانت هی فی الحقیقة متحرکة بما یحصل من حرکاتها دائرة حول القطب (الذی هو المنصوص فی الجملة) أی أنه علامة فی الجملة لا فی کل مکان، کما هو واضح، والنصوص الواردة فیه هی موثق محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) سألته عن القبلة؟ فقال (علیه السلام): «ضع الجدی فی قفاک».((1))

ومرسل الفقیه، قال رجل للصادق (علیه السلام): إنی أکون فی السفر، ولا أهتدی القبلة باللیل؟ فقال (علیه السلام): «أتعرف الکوکب الذی یقال له جدی»؟ قلت: نعم. قال: «اجعله یمینک وإذا کنت فی طریق الحج فاجعله بین کتفیک».((2))

وعن إسماعیل بن زیاد السکونی، عن جعفر (علیه السلام) قال رسول الله (صلی الله علیه وآله):﴿وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ﴾((3)) قال: (صلی الله علیه وآله): «هو الجدی لأنه

ص:367


1- الوسائل: ج3 ص222 _ الباب 5 من أبواب القبلة ح1
2- الفقیه: ج1 ص181 _ الباب 42 فی القبلة ح20
3- سورة النحل: الآیة 16

نجم لا یزول وعلیه بناء القبلة وبه یهتدی أهل البر والبحر»((1)) ونحوه خبره الآخر.((2))

وهذه الروایات لا بد من حملها علی الأماکن التی تلائم هذه العلامة کالکوفة ونحوها مما کان الراوی منها، والقول بأن قبلة الکوفة جعل الجدی خلف أوائل الکتف الأیمن فی المشهدین وبغداد والکوفة والحلة کما عن المعتمد وهو مناف للروایة، منظور فیه، إذ قد تقدم أن القبلة فیها توسعة فلا یضر هذا الاختلاف _ لوتم _ بالروایات.

أما روایة السکونی فلابد من حملها علی ذلک، أو أن المراد أن القبلة تعرف بالجدی فی الجملة، فاللازم تطبیقه علی أفق البلد، فإن کان البلد فی جنوب مکة جعل الجدی أمام وجهه وإن کان فی شمال مکة جعله خلفه، وإن کان فی شرق مکة جعله علی الأیمن، وإن کان فی غرب مکة جعله علی الأیسر، ولا تضر الاختلافات الیسیرة عرفاً بعد أن عرفت التوسعة فی القبلة، لکن بعض الفقهاء حیث راعوا الدقة فی القبلة أسقطوا العلامة المذکورة وقالوا إنها لا تلائم القواعد الفلکیة، فاللازم الرجوع إلی قواعد علم الفلک، وذلک أن البلاد بالنسبة إلی مکة علی ثمانیة أقسام رئیسیة، وإن کانت أربعة منها علی أقسام کثیرة حسب الانحرافات، فإن جزائر الخالدات _ علی اصطلاح القدماء _ هی أول خط الطول ومعدل النهار وهو میزان العرض، فإن کان البلد فی الطرف الشمالی من المعدل کان فی العرض الشمالی، وإن کان البلد فی الطرف الجنوبی من المعدل کان فی العرض الجنوبی.

وعلی هذا فإذا لاحظنا نسبة مکة إلی البلد، کانت أحد الأقسام الثمانیة بعد

ص:368


1- الوسائل: ج3 ص223 _ الباب 5 من أبواب القبلة ح3
2- الوسائل: ج3 ص223 _ الباب 5 من أبواب القبلة ح4

حذف التساوی طولاً وعرضاً حقیقة، فإن البلد إما أکثر من الکعبة طولاً أو مساو لها طولاً، أو أقل منها طولاً، وفی کل حال إما أکثر منها عرضاً أو مساو لها عرضاً أو أقل منها عرضاً، وحاصل الضرب تسعة بحذف منها ما کان مساویاً طولاً وعرضاً، لأنه هو مکة بالذات.

فبقیة الأقسام ثمانیة.

1 _ فإن کان البلد أقل منها طولاً وأکثر عرضاً، فالقبلة فی الجنوب الشرقی.

2 _ وإن کان مساو لها طولاً وأکثر عرضاً، فالقبلة نقطة الجنوب.

3 _ وإن کان أکثر منها طولاً وعرضاً، فالقبلة الجنوب الغربی.

4 _ وإن کان أقل منها طولاً ومساو عرضاً، فالقبلة نقطة الشرق، وإن کان مساو لها طولاً وعرضاً، فذلک غیر ممکن کما عرفت.

5 _ وإن کان أکثر منها طولاً مساو لها عرضاً، فالقبلة نقطة الغرب.

6 _ وإن کان أقل منها طولاً وعرضاً، فالقبلة الشمال الشرقی.

7 _ وإن کان مساو لها طولاً أقل منها عرضاً، فالقبلة نقطة الشمال.

8 _ وإن کان أکثر منها طولاً أقل عرضاً، فالقبلة الشمال الغربی.

ثم إن أربعة أقسام من هذه المذکورات، وهی ما کانت القبلة نقطة الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب لا تختلف، أما الأربعة الأخر فلها ألوف الأقسام، فإن بین نقطة الشرق والشمال تسعین درجة، وکل درجة فراسخ، ففی أی موقع کان البلد من تلک الفراسخ والدرجات تکون قبلته مخالفة لقبلة البلد الذی یکون أقل منه أو أکثر طولاً أو عرضاً کما هو واضح.

إذا عرفت هذا قلنا إذا أراد الإنسان معرفة القبلة فی مکان ما کان لابد له أن

ص:369

بجعله فی أواسط العراق کالکوفة والنجف وبغداد نحوها خلف المنکب الأیمن، والأحوط أن یکون ذلک فی غایة ارتفاعه أو انخفاضه

یعرف طول وعرض مکة، وطول وعرض البلد، وأنه هل أن عرض البلد شمالی أو جنوبی، فإذا عرف ذلک فإن کان مع الأقسام الأربعة التی لا تختلف فالقبلة واضحة، وإن کان من الأقسام الأربعة التی تختلف، فاللازم ملاحظة درجات الاختلاف، بأن ترسم دائرة وتعین الشمال والجنوب والشرق والغرب فیها وتوضع مکة والبلد فی مکانهما الذی عین بالدرجات.

ثم یخرج خط من البلد إلی مکة إلی الدائرة فأین وقع رأس الخط من الدائرة یکون ذلک الموضع هو درجات قبلة البلد، فاللازم الانحراف عن نقطة الجنوب إلی الشرق أو الغرب لمن کان فی العرض الشمالی بقدر تلک الدرجات، کما أن اللازم الانحراف عن نقطة الشمال إلی الشرق أو الغرب لمن کان فی العرض الجنوبی، وتفصیل هذه الأمور فی علم الفلک، وإنما ذکرنا مقداراً یسیراً من الکلام هنا إلماعاً إلی الأصول الأولیة فی هذا الباب، والله العالم الموفق.

(بجعله فی أواسط العراق کالکوفة والنجف وبغداد ونحوها) مثل کربلاء والحلة (خلف المنکب الأیمن) ذکره غیر واحد من الفقهاء کالمعتمد والمستند وغیرهما، فإن هذه البلاد تزید طولاً علی مکة مما یوجب انحراف قبلتها عن نقطة الجنوب إلی طرف المغرب، وقد اختلفوا فی مقدار الانحراف من اثنتی عشرة درجة تقریباً إلی عشرین درجة تقریباً.

(والأحوط أن یکون ذلک فی غایة ارتفاعه أو انخفاضه) لیکون علی خط الجنوب والشمال، لکن لا یخفی أن هذا الاحتیاط غیر ظاهر، وإن ذکره بعض الفقهاء السابقین

ص:370

والمنکب ما بین الکتف والعنق. والأولی وضعه خلف الأذن

إذ الأدلة مطلقة، وحرکة الکوکب غیر ظاهرة، فهو تدقیق لم یدل علیه دلیل بعد أن عرفت التوسعة فی القبلة، وأنه لم یعلم أنه فی أیة الحالات من الارتفاع والانحفاض، أو کونه طرف المشرق أو طرف المغرب، یطابق القبلة حقیقة أو تقریباً.

وما ذکره المستمسک فی وجه الاحتیاط بقوله: نعم أن یکون الوجه التسالم علی صحة کونه علامة حینئذ لتقییده أماریته بالحال المذکورة فی کلام بعض((1))، انتهی. محل نظر، إذ ذکر البعض بدون وجه روائی ولا فلکی لیس إلا اجتهاداً، ولا یوجب الاحتیاط، وإلا لاستحسن الاحتیاط فی کثیر من المسائل لأجل الفتاوی.

(والمنکب ما بین الکتف والعنق) کما ذکره جمع، وقال آخرون إنه مجمع عظمی العضد والکتف، ولا محصل للتکلم حول هذا الاختلاف، إذ لیس المنکب مذکوراً فی الروایات ولا أهمیة لتعیینه، إذ المهم معرفة قدر انحراف القبلة عن نقطة الجنوب.

وقد عرفت أن أهل الفلک مختلفون فیه، وحیث تقدم أن فی القبلة توسعة وأن الروایات الواردة فی المقام مطلقة فلا بأس باتباع أحد التفسیرین، إذ لا أهمیة لأحدهما علی الآخر، وإن کان تفسیر المعتمد والمستند یلائم کلام المصنف حیث قالا: «خلف المنکب الأیمن أی أوائل الکتف بالنسبة إلی بین الکتفین».((2))

(والأولی وضعه خلف الأذن) لعله حتی یطابق الاتجاه لانحراف عشرین درجة، کما عن بعض المحققین، لکن لم یظهر وجه الأولویة الشرعیة بعد إطلاق الأدلة والتسامح

ص:371


1- المستمسک: ج5 ص191
2- المستند: ج1 ص261 س 15

وفی البصرة وغیرها من البلاد الشرقیة فی الأذن الیمنی، وفی موصل ونحوها من البلاد الغربیة بین الکتفین، وفی الشام خلف الکتف الأیسر، وفی عدن بین العینین

فی القبلة، وتساقط الأقوال فی الدرجات لعدم أولیة بعضها علی بعض، هذا وقد جاء علم الفلک الحدیث وخطأ کثیراً من التعیینات السابقة، کما لا یخفی علی من راجع البحار والمستند وجنات الخلود، وراجع کتب الفلک الحدیثة.

(وفی البصرة وغیرها من البلاد الشرقیة فی الأذن الیمنی) وقال فی المستند: إنه یجعل أواسط خلف الکتف الأیمن((1))، وقال بعض أهل النجوم: إن انحراف البصرة عن الجنوب إلی المغرب ثمان وثلاثون درجة، والمراد بنحوها فی کلام المصنف ما کان فی درجة البصرة من الانحراف، کاصفهان وکاشان وقم وغیرها.

(وفی الموصل ونحوها من البلاد الغربیة) کأرض الروم (بین الکتفین) لأن قبلتها نقطة الجنوب تقریباً، وقد ذکر بعض أهل الفلک أنها منحرفة عن الجنوب إلی المشرق بما یقرب من أربع درجات، وقیل بانحرافها مقدار اثنتی عشرة درجة.

(وفی الشام خلف الکتف الأیسر) والمراد بالشام دمشق ونحوها لا کل الشام فی الجغرافیا القدیمة المشتملة علی لبنان وفلسطین والأردن وغیرها، ولا کل الشام فی الجغرافیا الحدیثة، وقد اختلفوا فی قدر انحرافها هل هو ثلاثون درجة أو أقل من الجنوب إلی المشرق.

(وفی عدن بین العینین) ومقتضی ذلک أن قبلتها نقطة الشمال مع أنهم ذکروا انحرافها بقدر خمس درجات أو أکثر عن الشمال إلی المغرب.

ص:372


1- المستند: ج1 ص261 س16

وفی صنعاء علی الأذن الیمنی، وفی الحبشة والنوبة صفحة الخد الأیسر.

ومنها: سهیل وهو عکس الجدی.

ومنها: الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الأنف إلی الحاجب الأیمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب.

(وفی صنعاء علی الأذن الیمنی) مقتضاه أن انحرافها بقدر انحراف الکوفة لکن إلی المغرب، مع أنهم ذکروا أن الانحراف فیها أکثر.

(وفی الحبشة والنوبة صفحة الخد الأیسر) وقد اختلفوا فی انحرافها بین أربع درجات وسبعاً وأربعین درجة، واللازم فی کل هذه الأمور المذکورة مراجعة أهل الفلک الحدیث، فإن الاختلاف بینهم وبین السابقین کثیر، ولا شک أن العلم فی الحال الحاضر أدق وأتقن لتوفر الآلة ودقتها وضبط المقاییس أکثر من ذی قبل، ومن المعروف الآن _ عند المتشرعة _ أن ضبط "رزم آرا" فی کتابه الذی نشره حول القبلة، أدق وأتقن ولا بأس بالاعتماد علیه، وقد تقدم أن أمر القبلة موسع، کما یستفاد من النص والفتوی فلا تجب الدقة العقلیة فیها، والله سبحانه العالم.

(ومنها: سهیل وهو عکس الجدی) فاللازم الوقوف بحیث یکون السهیل عکس الجدی، لکن اللازم تقیید ذلک بما یوافق الجدی فی المقابلة من مطالع سهیل، إذ لیس السهیل ثابتاً کالجدی وإنما له طلوع وغروب وارتفاع وانخفاض.

(ومنها: الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الأنف إلی الحاجب الأیمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب) لا یخفی ما فی العبارة من الإشکال، فإنه لم یذکر أن هذه العلامة لأی مواضع العراق، وقد عرفت الفرق بین الموصل والبصرة والمشهدین فی العلامة الأولی، ثم إن أحدها لا ینطبق علی هذه العلامة، ولعله «ره» أراد العلامة

ص:373

ومنها: جعل المشرق علی الیمین، والمغرب علی الشمال لأهل العراق أیضاً فی مواضع یوضع الجدی بین الکتفین کموصل.

ومنها: الثریا والعیّوق لأهل المغرب یضعون الأولی عند طلوعها علی الأیمن، والثانی علی الأیسر.

ومنها: محراب صلی فیه معصوم

المسامحیة فی مثل النجف الأشرف وکربلاء المقدسة، فقد اعتاد بعض المؤذنین فیهما علی اتباع هذه العلامة، ولذا أشکل علیه «ره» غیر واحد من الشراح والمعلقین کالمستمسک والسید البروجردی وغیرهما.

(ومنها: جعل المغرب علی الیمین، والمشرق علی الشمال لأهل العراق أیضاً فی مواضع یوضع الجدی بین الکتفین کالموصل) والمراد به کل موضع یکون مساویاً لمکة طولاً وزائداً عنها عرضاً، وإن نقص عرضاً یکون الأمر بالعکس فیجعل المغرب علی الیسار والمشرق علی الیمین، لکن ومع ذلک فهذه العلامة بالنسبة إلی الموصل تقریبیة، لما عرفت من انحراف الموصل فی الجملة.

(ومنها: الثریا والعیّوق لأهل المغرب یضعون الأولی عند طلوعها علی الأیمن، والثانی علی الأیسر) علی ما ذکره أبو الفضل شاذان بن جبرئیل القمی «ره» وتبعه علیه الشهید الأول، وأشکل علیه الشهید الثانی، بأنه لیس علامة لمطلق المغرب، بل لبعض مواضعه، وهو کذلک، لکن لابد وأن یکون مرادهم أجمع أن قبلتهم بین مطلعیهما، لا أنهما علی یمین المصلی ویساره لما نبّه علیه المستند من أن الفصل بین مقابلی الیمین والشمال نصف الدور، والحال أن الفصل بین مطلعی الکوکبین نصف عشره.

(ومنها: محراب صلی فیها معصوم) لأن المعصوم لا یعقل أن یصلی علی غیر

ص:374

فإن علم أنه صلی فیه من غیر تیامن ولا تیاسر کان مفیداً للعلم، وإلا فیفید الظن.

ومنها: قبر المعصوم

القبلة. والمراد بالمعصوم هم الأربعة عشر (علیهم السلام)، لا الأنبیاء والمعصومین السابقین، إذ لم یعلم أن قبلتهم کانت علی وفق قبلتنا، بل علم فی بعضهم بالعدم.

وکیف کان (فإن علم أنه صلی فیه من غیر تیامن ولا تیاسر کان مفیداً للعلم، وإلا فیفید الظن) لأصالة عدم التغییر، وأصالة حمل فعل البانی علی الصحة، ولا أعرف من ذلک إلاّ محراب مسجد الکوفة للإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام)، لکن هو معارض بمحاریب الرسول (صلی الله علیه وآله)، والإمامین زین العابدین والصادق (علیهما السلام) حیث إن بینهما خلافاً کما هو واضح.

نعم لا یضر الخلاف بین المحرابین المنسوبین إلی الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی المسجد فی المکان بعد اتحادهما فی الاتجاه، ولا محراب الرسول (صلی الله علیه وآله) فی کل من مسجده ومسجد قبا.

ثم إنه لا یبعد علامیة مثل محراب ذی القبلتین وغیره من المساجد التی کانت فی عهد الرسول (صلی الله علیه وآله) فی المدینة، لأصالة عدم التغییر بعد وضوح أنها کانت بتقریر الرسول (صلی الله علیه وآله) کما تشهد بذلک العادة، وأورد فی التواریخ من أنه (صلی الله علیه وآله) کان یصلی فی کل مسجد یفتتح فی زمانه (صلی الله علیه وآله)، وقد ذکر التاریخ منها سبعة وأربعین مسجداً فی المدینة المنورة.

(ومنها: قبر المعصوم) لأنه لا یدفن إلا اتجاه القبلة، والمعصوم الدافن یعلم القبلة، فقد ورد أن المعصوم لا یدفنه إلا معصوم((1))، والمراد بالمعصوم الأربعة عشر

ص:375


1- انظر: البحار: ج79 ص24 ذیل ح11

فإذا علم عدم تغیره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم وإلا فیفید الظن.

ومنها: قبله بلد المسلمین فی صلاتهم وقبورهم ومحاریبهم إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط.

(علیهم السلام)، کما عرفت فی محراب المعصوم.

وکذا لو دفن المعصوم إنساناً آخر غیر المعصوم، کما دفن الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) أمه وإبراهیم بن رسول الله (صلی الله علیه وآله) وسلمان، وکما دفن الرسول (صلی الله علیه وآله) سعد، وکما دفن الإمام زین العابدین (علیه السلام) العباس والشهداء (علیهم السلام)، وکذلک إذا کان تقریر المعصوم کدفن أولاد الأئمة (علیهم السلام) بحضورهم، مثل دفن إسماعیل بن الإمام الصادق (علیه السلام) إلی غیر ذلک.

(فاذا علم عدم تغیره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم، وإلا فیفید الظن) کما تقدم، وذلک لأجل بناء المسلمین علی الاستقبال فی شق القبر وبنائه، وأصالة عدم التغییر.

لا یقال: إن بناءهم لا حجیة فیه.

لأنه یقال: بناؤهم کالإخبار فیکون داخلا فی إخبار أهل الخبرة ولو بالمناط، ثم إن علم فی مکان _ فرضاً _ کیفیة تخلی المعصوم بنفسه أو بتقریره لغیره، أو علم ذبحه للحیوان کذلک، أو توجیهه المحتضر، أو کیفیة وضعه للصلاة علیه کان کل ذلک دلیلاً علی القبلة، لما تقدم فی مسألة محراب المعصوم وقبره.

(ومنها: قبلة بلد المسلمین فی صلاتهم وقبورهم ومحاریبهم) ومذابحهم ومواضع تخلیهم (إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط) کما هو المشهور، بل ادعی علیه الإجماع، وذلک من باب أصالة الصحة فی فعل المسلم، وللسیرة، ولأنه من الاعتماد علی أهل الخبرة، ولأنه من باب ذی الید، ولأنه من شهادة العدلین عملاً، غالباً.

ص:376

إلی غیر ذلک کقواعد الهیئة وقول أهل خبرتها.

إلی غیر ذلک، وقد ورد فی شبه المقام فی باب المیقات، أنه یسأل الناس الأعراب((1))، ومنه یعلم أنه لا یشترط عدم الإمکان من العلم، لأن الأمارة الشرعیة قائمة مقام العلم، فقول جماعة من الفقهاء أنه إنما یرجع إلی هذه الأمور عند التعذر من العلم، لیس علی ما ینبغی.

ثم الظاهر أنه لا فرق فی ذلک بین البلد الکبیر والصغیر، کما لا فرق بین فِرَق المسلمین.

أما محراب واحد، وقبر واحد، ومسجد فی الطریق، وما أشبه، فیشکل الاعتماد علیه، إلا إذا دخل بعض هذه الأمور فی إخبار العدل وأهل الخبرة ونحوهما لأصالة العدم.

ولو کان هناک خلاف بین المحراب ونحوه، وبین العمل، کما یشاهد ذلک فی حرم الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) حیث یصلی بعض العلماء فیه علی خلاف الضریح وکمسجد الکوفة، حیث إن بناءه یخالف محاریبه لتساقطت العلامتان، إلا إذا کانت إحداهما أقوی، فاللازم عند التساقط الرجوع إلی دلیل آخر کما هو الشأن فی کل تعارض علی المشهور، ولو لم یتمکن من الرجوع إلی دلیل آخر تخیر بین الأمرین، علی ما اخترناه، ولزم الإتیان بصلاتین علی ما ذکروا فی قبلة المتحیر، لأنه مقتضی العلم الإجمالی.

(إلی غیر ذلک کقواعد الهیئة) إذا کان الإنسان هو فلکیاً یعرف اتجاه القبلة.

(وقول أهل خبرتها) کجعل القمر بین العینین عند غروب الشمس فی لیلة السابع من کل شهر، وعند انتصاف اللیل فی الرابعة عشر منه، وعند الفجر فی إحدی وعشرین، وقد ذکر الفقهاء وأهل الفلک معرفة القبلة بالدائرة الهندیة

ص:377


1- الوسائل: ج8 ص228 _ الباب 5 من أبواب المواقیت ح1

والأسطرلابات، وکواکب أخر کبنات النعش والنسر الطائر وغیرها، فمن شاء فلیرجع إلی البحار والمستند وغیرهما لیری تفاصیل هذه الأمور.

ص:378

مسألة ٢ وجوب الاجتهاد فی تحصیل الظن بالقبلة وعدم الاکتفاء بالظن

مسألة _ 2 _ عند عدم إمکان تحصیل العلم بالقبلة یجب الاجتهاد فی تحصیل الظن، ولا یجوز الاکتفاء بالظن الضعیف مع إمکان القوی، کما لا یجوز الاکتفاء به مع إمکان الأقوی

(مسألة _ 2 _ عند عدم إمکان تحصیل العلم بالقبلة یجب الاجتهاد فی تحصیل الظن) قد تقدم أن الظن الحجة هو عِدل العلم، أما الظن الذی لیس بحجة شرعاً فهو فی طول العلم لما قرر فی الأصول بوجوب الامتثال الظنی لمن لم یتمکن من الامتثال العلمی.

(ولا یجوز الاکتفاء بالظن الضعیف مع إمکان القوی) کما هو المشهور، لقوله (علیه السلام): «اجتهد رأیک وتعمد القبلة جهدک».((1))

وقوله (علیه السلام): «یجزی التحری أبداً إذا لم یعلم أین وجه القبلة».((2))

فإن التحری هو طلب الأحری کما عن الجوهری والطریحی، والاجتهاد فی الطلب کما عن ابن الاثیر، ومن المعلوم أنه مع إمکان الظن الأقوی لا یصدق أنه تحری واجتهد.

قال فی النهایة الاثیریة: الاجتهاد استفراغ ما فی الوسع والطاقة.

وربما احتمل کفایة مطلق الظن، لأنه من الانسداد الصغیر وهو لا یفرق فیه أقسام الظن، کما أن فی حال الانفتاح لا یفرق أنحاء العلم، وفیه: إن أول مراتب العلم علم وانکشاف، بخلاف الظن، خصوصاً بعد ورود الدلیل فی المقام کما عرفت.

ومنه یعلم الوجه فی قوله: (کما لا یجوز الاکتفاء) القوی (به مع إمکان الأقوی) لعدم صدق التحری والاجتهاد علی القوی حینئذ.

ص:379


1- الوسائل: ج3 ص223 _ الباب 6 من أبواب القبلة ح2
2- الوسائل: ج3 ص223 _ الباب 6 من أبواب القبلة ح1

ولا فرق بین أسباب حصول الظن.

فالمدار علی الأقوی فالأقوی، سواء حصل من الأمارات المذکورة أو من غیرها، ولو من قول فاسق، بل ولو کافر، فلو أخبر عدل ولم یحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو کافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة کونه من أهل الخبرة یعمل به.

(ولا فرق بین أسباب حصول الظن) لأنه تحر کیفما کان السبب.

(فالمدار علی الأقوی فالأقوی، سواء حصل من الأمارات المذکورة أو من غیرها) لاستواء الکل فی العلة (ولو کان من قول فاسق) وإن تنظّر فیه المستند.

(بل ولو کافر، فلو أخبر عدل ولم یحصل الظن بقوله، وأخبر فاسق أو کافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة کونه من أهل الخبرة یُعمل به) قد عرفت فیما سبق أن قول العادل حجة شرعاً، لإطلاق أدلته وأنه من الاستبانة شرعاً، کما أن قول أهل الخبرة حجة شرعاً، فیکون المقام من تعارض الحجتین فیقدم أقواهما، لصدق التحری بالنسبة إلیه، فتأمل.

ص:380

مسألة ٣ وجوب الاجتهاد فی تحصیل الظن بالقبلة علی الأعمی والبصیر

مسألة _ 3 _ لا فرق فی وجوب الاجتهاد بین الأعمی والبصیر، غایة الأمر أن اجتهاد الأعمی هو الرجوع إلی الغیر فی بیان الأمارات أو فی تعیین القبلة.

(مسألة _ 3 _ لافرق فی وجوب الاجتهاد بین الأعمی والبصیر) لإطلاق الأدلة ولا دلیل علی أن تکلیف الأعمی أخف.

(غایة الأمر أن اجتهاد الأعمی هو الرجوع إلی الغیر فی بیان الأمارات) فیتوصل إلی القبلة بنفسه (أو فی تعیین القبلة) وقد اشتهر بین الفقهاء أنه یعول علی الغیر، وظاهرهم أن یکون عادلاً، بل صرح بعدم اعتبار الفاسق: الإسکافی والمبسوط والإصباح والمهذب ونهایة الأحکام والتذکرة والذکری والدروس والبیان وغیرهم علی ما حکی عنهم، وظاهر الکلام أنهم یرون حکم الأعمی أخف، إذ الغالب یقولون بعدم حجیة إخبار العدل الواحد، فیرد علیهم أنه لا وجه للاستثناء لعدم دلیل خاص علیه.

نعم علی ما ذهبنا إلیه من حجیة العادل الواحد لا یکون فرق بین الأعمی وغیره، وربما یقال بأن وجه الأخفیة فی الأعمی العسر فی لزوم سؤال العادل، وأنه تحر بالنسبة إلیه.

ولصحیح الحلبی: «لا بأس بأن یؤم الأعمی للقوم إن کانوا هم الذین یوجهونه».((1))

وفیه نظر، إذ العدول بکثرة، بالإضافة إلی حصول الاطمینان بقول جماعة من غیر العدول، فالاطمینان هو الذی یتمکن من الاستناد إلیه، ولا نسلم أن قول الفاسق الذی لا یورث الاطمینان تحر بالنسبة إلی الأعمی، والصحیحة تدل علی توجیه القوم وهم جماعة.

ص:381


1- الوسائل: ج3 ص235 _ الباب 7 من أبواب القبلة ح1

والحاصل: إنا لا نری فرقاً بین الأعمی وغیره فی هذه المسألة.

وحکی عن الشیخ فی الخلاف((1)) أن الأعمی یصلی إلی أربع جهات. فإن أراد مع حصول الاطمینان له من قول الغیر، فلا وجه له، وإن أراد فی صورة عدم الاطمینان وعدم أمارة شرعیة أخری فقوله تام.

ص:382


1- الخلاف: ج1 ص57 _ المسألة 50

مسألة ٤ عدم اعتبار قول صاحب المترل

مسألة _ 4 _ لا یعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم یفد الظن، ولا یکتفی بالظن الحاصل من قوله إذا أمکن تحصیل الأقوی.

(مسألة _ 4 _ لا یعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم یفد الظن) إذ لا دلیل علی اعتباره فالأصل عدمه.

نعم إذا أورث قوله الظن کفی من جهة أنه تحر فیشمله الدلیل.

(ولایکتفی بالظن الحاصل من قوله إذا أمکن تحصیل الأقوی) لما تقدم من لزوم تحصیل الأقوی، وأنه لا یکفی الأضعف مع إمکان الأقوی، لکن الظاهر لدینا الاکتفاء بقول صاحب البیت لأنه صاحب الید، وقد تقدم فی کتاب الطهارة وجه حجیة قول صاحب الید، ولأنه تحر عرفاً، ولأنه استبانة فیشمله قوله (علیه السلام): «إلا أن تستبین».((1))

أما قول المستمسک: إن الحکم فی المقام راجع إلی أن القبلة فی نقطة کذا من الأفق ولیس هو حکما للدار».((2)) ففیه: إنه آت فی کل ما یذکره صاحب الید، فإن قوله: إن هذا ملکی راجع إلی أن السبب الفلانی مملک ولیس هو حکماً لهذا الذی فی یده.

إلی غیر ذلک، والمهم فی المقام شمول الأدلة التی عرفت أنها شاملة، فاعتبار قوله لا یخلو عن قوة.

ص:383


1- الوسائل: ج12 ص60 _ الباب 4 من أبواب ما یکتسب به ح4
2- المستمسک: ج5 ص198

مسألة ٥ إذا کان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمین فی المحاریب والمذابح

مسألة _ 5 _ إذا کان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمین فی محاریبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تکرار الصلاة إلا إذا علم بکونها مبنیة علی الغلط.

(مسألة _ 5 _ إذا کان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمین فی محاریبهم ومذابحهم وقبورهم) ومراحیضهم مثلا (ف_) الظاهر أنه یعمل باجتهاده، إذ لا وجه لتقلید المجتهد لغیره، کما لا وجه لوجوب تکرار الصلاة بعد أن اجتهد بخطأهم، فحاله فی ذلک حال المجتهد فی الأحکام، وما ذکره المصنف من أن (الأحوط تکرار الصلاة إلا إذا علم بکونها مبنیة علی الغلط) إذ لا وجه للاحتیاط فی قبال العلم، مبنی علی ما ادعاه بعضهم من القطع بعدم جواز العمل بالاجتهاد فی مقابل محاریب البلد، بناءً علی القطع بأن المسلمین لا یشتبهون هذا الاشتباه الکبیر فی قبلتهم، خصوصاً إذا کان البلد کبیراً.

وفیه: إنه إن أرید القطع للمجتهد، فالمفروض أنه لا قطع له، وإن أرید القطع لثالث. ففیه: إن القطع لاینفع المجتهد، ومنه یعرف أنه لا فرق بین البلد الکبیر فی رفع الید عن الاجتهاد وبین البلد الصغیر فی وجوب اتباع اجتهاده، إذ لا فارق بینها، کما أن الفرق بین کون البلد موجباً للظن الأقوی فالبلد هو المتبع أو الأضعف فالاجتهاد هو المتبع _ کما ذکره بعض _ غیر تام، إذ هو خارج عن موضوع الکلام.

نعم فی هذه الصورة یتبع الظن الأقوی، علی ما تقدم الکلام فیه.

ص:384

مسألة ٦ تکرار الصلاة عند حصر القبلة فی جهتین

مسألة _ 6 _ إذا حصر القبلة فی جهتین بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب علیه تکرار الصلاة إلا إذا کانت إحداهما مظنونة، والأخری موهومة، فیکتفی بالأولی، وإذا حصر فیهما ظناً فکذلک یکرر فیهما، لکن الأحوط إجراء حکم المتحیر فیه بتکرارها إلی أربع جهات.

(مسألة _ 6 _ إذا حصر القبلة فی جهتین بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب علیه تکرار الصلاة) مرتین للعلم الإجمالی وللمناط فی روایة تکرار الصلاة إلی أربع، هذا إذا کانت الجهتان متقابلتین معلومتین، أما إذا کانتا فی ربع الدائرة فالظاهر الاکتفاء بصلاة واحدة للتوسعة فی القبلة کما سبق، وللمناط فی الصلاة إلی أربع جهات، وأما إذا کانت فی متقابلتین غیر معلومتین بأن لم یعلم أنها فی الدرجة الخامسة أو السادسة أو السابعة أو الثامنة وهکذا، فربما قیل بوجوب صلوات متعددة للعلم الإجمالی، لکن لا وجه له بعد ما عرفت من التوسعة فی القبلة والمناط فی الصلاة إلی أربع، هذا کله بناءً علی عدم کفایة صلاة واحدة فی المرددة بین کل الأطراف، وإلاّ کفت صلاة واحدة فی کل الفروض.

(إلاّ إذا کانت إحداهما مظنونة، والأخری موهومة، فیکتفی بالأولی) لأنه تحر، وقد تقدم کفایة التحری فی صورة الجهل.

(وإذا حصر فیهما ظناً) بأن ظن أنها فی الشمال أو الجنوب مثلاً، لا فی الشرق والغرب (فکذلک یکرر فیهما) لأن ما عداهما خلاف ما وصل إلیه التحری، فالمناط فی أدلة التحری یشملهما، بل هو داخل فی التحری عرفاً.

(لکن الأحوط إجراء حکم المتحیر فیه بتکرارها إلی أربع جهات) لأن الثابت

ص:385

حجیة الظن التفصیلی الذی به یحصل التحری، فغیره یرجع فیه إلی ما دل علی وجوب الصلاة إلی أربع جهات، کما هو ظاهر الجواهر، کذا فی المستمسک،((1)) وکأنه مال إلیه أیضا، لکن فیه ما تقدم من أن مناط التحری، بل المستفاد منه لفظاً عرفاً أن الظن حجة فی جهة أو جهتین أو ثلاث، فهذا الاحتیاط ضعیف فی نفسه، بالإضافة إلی ما تقدم من کفایة صلاة واحدة مطلقاً.

ص:386


1- المستمسک: ج5 ص199

مسألة ٧ کفایة الاجتهاد مرة لصلوات عدیدة ما دام الظن باقیا

مسألة _ 7 _ إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا یجب تجدید الاجتهاد لصلاة أخری ما دام الظن باقیا.

(مسألة _ 7 _ إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا یجب تجدید الاجتهاد لصلاة أخری ما دام الظن باقیاً) کما هو المشهور، إذ لا دلیل علی الاجتهاد الثانی بعد صدق أنه تحری جهده، ومقتضی ذلک أنه کذلک، وإن احتمل تجدد الاجتهاد المخالف فما عن المبسوط((1)) من وجوب تتبع أمارات القبلة کلما أراد الصلاة عند کل صلاة، منظور فیه.

نعم لو علم تجدد الاجتهاد المخالف وجب التحری، لأن التحری قد بطل بالعلم بالخلاف، ومثله ما کان فی معرض الخلاف لا لتبدل الاجتهاد، بل لظن تبدل الجهة، کما إذا کان فی دار من دور الفضاء التی یقال إنها فی طریق الإنجاز، فإن دورانها حول الأرض یوجب تبدیل جهة القبلة، فلذا الواجب تحر جدید کلما أراد الصلاة لتحصیل جهة القبلة الظنیة، أما إذا علم بالتغییر ولو فی الصلاة، فالواجب تغییر الاتجاه کما یجب تغییر اتجاه التخلی والذبح وتوجیه المحتضر والصلاة علیه بتغیر القبلة، أما لو فرض الدفن هناک فلا یلزم تغییر القبر کلما تغیر اتجاه القبلة، لانصراف الأدلة عن مثله.

ثم إنه لو تحری وحصل له ظن ثم زال الظن بدون ظن الخلاف، فالظاهر وجوب التحری، ولا مجال للاستصحاب لتبدل الموضوع.

ص:387


1- المبسوط: ج1 ص80

مسألة ٨ الظن بعد الاجتهاد وتبدیله بعد صلاة الظهر

مسألة _ 8 _ إذا ظن بعد الاجتهاد أنها فی جهة فصلی الظهر مثلاً إلیها، ثمّ تبدل ظنه إلی جهة أخری وجب علیه إتیان العصر إلی الجهة الثانیة، وهل یجب إعادة الظهر أو لا؟ الأقوی وجوبها إذا کان مقتضی ظنه الثانی وقوع الأولی مستدبراً، أو إلی الیمین أو الیسار، وإذا کان مقتضاه وقوعها ما بین الیمین والیسار لا تجب الإعادة.

(مسألة _ 8 _ إذا ظن بعد الاجتهاد أنها فی جهة فصلی الظهر مثلاً إلیها، ثم تبدل ظنه إلی جهة أخری وجب علیه إتیان العصر إلی الجهة الثانیة) بلا إشکال، بل وبلا خلاف کما ادعی، لأنه مقتضی اجتهاده الحجة شرعاً، حیث قال (علیه السلام): «تعمد القبلة جهدک»،((1)) وغیره مما تقدم، واحتمال سقوط الاجتهادین لأنهما کالبینتین المتعارضتین لا وجه له، إذ الدلیل الآن یصدق علی الاجتهاد الثانی دون الاجتهاد الأول بخلاف البینتین حیث یشملها الدلیل معاً فیتساقطان، بناء علی تساقطهما.

(وهل یجب إعادة الظهر أو لا؟) احتمالان، فالمصنف علی أن (الأقوی وجوبها إذا کان مقتضی ظنه الثانی وقوع الأولی مستدبراً أو إلی الیمین أو الیسار) فإن الصلاة باطلة فی هذه الصور إذا کانت وقعت عن علم أو جهل بلا مبالاة، فکذلک إذا وقعت عن اجتهاد، إذ الاجتهاد لا یغیر الواقع، فیشمله حدیث «لا تعاد».((2))

(وإذا کان مقتضاه وقوعها ما بین الیمین والیسار لا یجب الإعادة) لما سیأتی من صحة الصلاة کذلک إذا تبین بعد الصلاة، هذا وقد یستدل لوجوب الإعادة فی الصور الثلاثة بأمور:

ص:388


1- الوسائل: ج3 ص223 _ الباب 6 من أبواب القبلة ح2
2- الوسائل: ج3 ص227 _ الباب 9 من أبواب القبلة ح1

الأول: إن الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادین، فلا یمکن العمل باجتهادین مختلفین فی واقعة واحدة، والصلاتان واقعة واحدة لأنها صلاة، وحیث لا یمکن العمل باجتهادین _ إذ حکم الله واحد _ فلا بد من بطلان الأول أو الثانی، لکن المفروض أن الثانی هو المکلف به الآن، لأنه تحری، فالأول باطل، فإذا بطل الأول تجب إعادة ما صلی علی طبقه، وفیه، بعد الإشکال فی أصل هذه القضیة کما حقق فی الأصول: إن کون المکلف به الآن هو العمل علی طبق الثانی لیس معناه بطلان الأول، بل هذا تکلیف ظاهری لهذه الصلاة، کما أن الاجتهاد الأول کان تکلیفاً ظاهریاً للصلاة الأولی، فقوله: إن التکلیف هو الثانی الآن فالأول باطل، غیر تام، إذ لا دلیل علی الملازمة، بل إطلاق دلیل التحری یقتضی حجیته حدوثا وبقاءً بالنسبة إلی ما أتی به فی حال التحری.

الثانی: إن الاجتهاد الثانی بمنزلة العلم فکما إذا علم بالاستدبار مثلاً وجبت الإعادة کذلک إذا اجتهد بالاستدبار فی الأولی.

وفیه: إنا لا نسلم أن الاجتهاد الثانی کالعلم حتی بالنسبة إلی الأولی، إذ لا دلیل علی ذلک، بل ظاهر دلیله أنه کالعلم بالنسبة إلی ما یأتی، لا بالنسبة إلی ما مضی.

الثالث: إن المکلف حیث وجب علیه العمل بالاجتهاد الثانی صار عالماً إجمالا ببطلان إحدی الصلاتین، فلابد له من إعادة الأولی فراراً عن مخالفة العلم المذکور.

وفیه: إن ظاهر دلیل التحری أن الشارع جعل الجهة التی قاد التحری إلیها بمنزلة القبلة فلا علم ببطلان إحدی الصلاتین، وهذا لیس من باب أن الأمر الظاهری

ص:389

یقتضی الإجزاء، بل من باب ظهور الدلیل فی ذلک، فحال المقام حال ما إذا تغیر مجتهده، فقال الثانی بشیء لم یقل به الأول، فإنه لا یقال بوجوب إعادة ما عمله سابقاً من باب العلم ببطلان أحد العملین، وعلی هذا فالأقوی عدم الإعادة، وکأنه لما ذکرناه علق السید البروجردی علی المتن بقوله: "لاقوة فیه، نعم هو أحوط"((1))

ص:390


1- تعلیقة السید البروجردی علی العروة: ص40

مسألة ٩ اختلاف الاجتهادین مورثین للظن فی صلاة واحدة

مسألة _ 9 _ إذا انقلب ظنه فی أثناء الصلاة إلی جهة أخری انقلب إلی ما ظنه، إلا إذا کان الأول إلی الاستدبار أو الیمین والیسار بمقتضی ظنه الثانی فیعید.

(مسألة _ 9 _ إذا انقلب ظنه فی أثناء الصلاة إلی جهة أخری انقلب إلی ما ظنه) إذا کان ما بین الیمین والیسار، لأن هذا القدر مغتفر فی القبلة کما سیأتی.

(إلا إذا کان الأولی إلی الاستدبار أو الیمین والیسار بمقتضی ظنه الثانی ف_) فیه احتمالان: أن (یعید) لأنه لو أتمها لعلم ببطلانها لبطلان جزء منها یقیناً، وما یلزم من صحته بطلانه فهو باطل، ولذا یترک ما بیده ویبدأ بالصلاة من جدید علی طبق اجتهاده الثانی، وأن یتمها مع التوجه إلی ما ظنه ثانیاً، لما تقدم فی المسألة السابقة لظهور الدلیل فی کفایة ما تحراه مطلقاً، وهذا الاحتمال وإن کان غیر بعید إلا أن الاحتیاط هنا الإتمام والإعادة.

ص:391

مسألة ١٠ جواز اقتداء أحد المجتهدین المختلفین بالآخر

مسألة _ 10 _ یجوز لأحد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا کان اختلافهما یسیراً بحیث لا یضر بهیئة الجماعة ولا یکون بحد الاستدبار أو الیمین والیسار.

(مسألة _ 10 _ یجوز لأحد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا کان اختلافهما یسیراً) لإطلاقات أدلة الجماعة، ولا سبب لعدم صحة الاقتداء، إذ الاختلاف الیسیر لا یضر بهیئة الجماعة ولا یوجب العلم ببطلان صلاة أحدهما حتی لا تنعقد الجماعة من الأول.

أما إذا کان الاختلاف کثیراً بحیث یضر بهیئة الجماعة وإن لم یصل إلی الیمین والیسار، فالجماعة لاتنعقد لانصراف أدلة الجماعة عن مثله، ومثله ما لو کان المأموم لا یتمکن من الاستقبال، فإنه لا یصح اقتدائه بالإمام، إذ لا تصدق الجماعة.

أما قوله (بحیث لا یضر بهیئة الجماعة ولایکون بحد الاستدبار أو الیمین والیسار) فکأنه مستدرک، إذ لو کان الانحراف بهذا المقدار لم تصدق الجماعة، إلا إذا أراد لنا فی عدم الانعقاد هنا بسبب أن علم المأموم ببطلان صلاة أحدهما مما لا یترک مجالاً للقدرة، اللهم إلا إذا قیل بأن للتحری موضوعیة فتصح صلاة کلیهما، وسیأتی ما ینفع المقام فی مبحث اختلاف صلاة المأموم والإمام اجتهاداً أو تقلیداً، ومنه یعلم أن حال المقلدین، والمجتهد والمقلد المختلفین أیضاً حال المجتهدین.

ص:392

مسألة ١١ عدم القدرة علی الاجتهاد، وعدم حصول الظن من الاجتهاد

مسألة _ 11 _ إذا لم یقدر علی الاجتهاد أو لم یحصل له الظن بکونها فی جهة، وکانت الجهات متساویة صلی إلی أربع جهات إن وسع الوقت وإلا فبقدر ما وسع.

(مسألة _ 11 _ إذا لم یقدر علی الاجتهاد أو لم یحصل له الظن بکونها فی جهة) أو جهتین أو ثلاثة مثلا (وکانت الجهات متساویة) هذا عطف بیان، کما هو واضح، وربما یقال إنه إذا حصل له شک فی جهة وهو فی أخری قدم المشکوک، لکنه لا دلیل علی ذلک، بالإضافة إلی الإشکال فی تحقق مثل هذا الموضوع.

(صلی إلی أربع جهات إن وسع الوقت) للعلم الإجمالی، وبعض النصوص، لکن قد تقدم أن الأقوی کفایة الصلاة إلی أیة جهة شاء منها، وروایات الأربع محمولة علی الأفضلیة جمعاً بینها وبین ما دل علی کفایة الصلاة الواحدة التی بها یسقط العلم الإجمالی.

(وإلا فبقدر ما وسع) إذ عدم إمکان الامتثال فی بعض الأطراف لا یوجب سقوط ما یمکن الامتثال بالنسبة إلیه من أطراف العلم الإجمالی، فإن العقل یلزم بالإطاعة فی المقدار الممکن، والمیسور لا یسقط بالمعسور، ولاستصحاب وجوب ما تمکن إذا تقدمت الحیرة علی الضیق، لکن ذهب المستند وغیره إلی کفایة الواحدة حینئذ، لأصالة البراءة عن الزائد بعد اختصاص الدلیل بما إذا وسع الوقت للجمیع.

وفیه: إنه لا مجال للبراءة بعد الاشتغال والمیسور ووجود المناط فی الأربع فی المقام.

ثم إنه ربما یحتمل وجوب قضاء ما لا یسع الوقت له، لأنه کلف بذلک فی

ص:393

ویشترط أن یکون التکرار علی وجه یحصل معه الیقین بالاستقبال فی إحداهما، أو علی وجه لا یبلغ الانحراف إلی حد الیمین والیسار، والأولی أن یکون علی خطوط متقابلات.

الوقت، فإذا لم یأت به وجب القضاء لصدق موضوع الفوت، وقد أطال المستمسک وغیره الکلام فی المقام، فمن شاء فلیرجع إلیها.

(ویشرط أن یکون التکرار علی وجه یحصل معه الیقین بالاستقبال فی إحداهما) کما إذا علم أن القبلة فی إحدی النقاط الأربع.

(أو علی وجه لا یبلغ الانحراف إلی حد الیمین والیسار) فیما إذا لم یعلم نقطة القبلة إجمالاً، فإنه یأتی بأربع صلوات فی أربع نقاط شبه متقابلات، فإنه یکفی ولا یلزم المتقابلات، إذ الأصل عدم وجوب ذلک بعد أن العرف لا یستفید الدقة من النص والفتوی، ولو بضمیمة التوسعة فی أمر القبلة أو بضمیمة أن الدقة وغیر الدقة هنا واحد، إذ لا یعلم أین القبلة فیتساوی احتمال المطابقة، سواء دقق فی تقابل النقاط أم لا.

(والأولی أن یکون علی خطوط متقابلات) کما ذهب إلیه المشهور، لأنه المنصرف من النص.

والحاصل: أن فی المسألة احتمالات ثلاث:

الأول: الدقة.

والثانی: التوسعة کیف ما اتفق، ولو بقی مقدار ثلث الدائرة فارغة، لاغتفار الانحراف قبل الیمین والیسار.

والثالث: العرفیة، وهو بین الأولین، وهذا هو الظاهر من النص، وإن کانت الدقة أولی، لأنه مجز قطعاً، أما اغتفار طرح مقدار ثلث الدائرة ففیه أنه لو جاز ذلک لجاز

ص:394

الاکتفاء بثلاث صلوات وهو خلاف النص والفتوی، وربما قیل بکفایة الثلاث وإن الأربع أفضل لما دل علی أن ما بین المشرق والمغرب قبلة.

وفیه: إنه لو أخذ بذلک لکان تکفی الواحدة، لأن هذا النص فی مقام بیان الواحدة کما قد تقدم الکلام فی ذلک.

ص:395

مسألة ١٢ لو کان علیه صلاتان

مسألة _ 12 _ لو کان علیه صلاتان فالأحوط أن تکون الثانیة إلی جهات الأولی.

(مسألة _ 12 _ لو کان علیه صلاتان) سواء فی وقت واحد کالظهرین، أو وقتین کما إذا صلی العصر إلی أربع جهات وأدرکه المغرب فأراد أن یأتی بها (ف_) لا یلزم أن تکون الثانیة إلی جهات الأولی، لإطلاق الدلیل والتوسعة فی أمر القبلة وأصالة البراءة عن التعیین، وعدم الفرق فی احتمال القبلة بین الجهات الأولی أو غیرها من الجهات.

وإن کان (الأحوط أن تکون الثانیة إلی جهات الأولی) لانصراف النص، ولأنه یعلم بالمخالفة للقبلة الحقیقیة إما فی الأولی أو الثانیة، وتجنب القطع بالمخالفة أحوط، والظاهر أن الکلام فی النافلتین وفی فریضة ونافلة أیضا ذلک، لوحدة الدلیل فیهما، وإن کان أمر النافلة أهون، وهل یصح له أن یحرف نفسه فی أثناء الصلاة، احتمالان، من عدم الأولیة لنقطة علی نقطة، ومن أن المنصرف من النص غیر ذلک، لکن لا یبعد أن یکون الانصراف بدویاً.

ص:396

مسألة ١٣ کفایة الإتیان بصلاتین إلی أربع جهات أو أقل

مسألة _ 13 _ من کان وظیفته تکرار الصلاة إلی أربع جهات أو أقل، وکان علیه صلاتان یجوز له أن یتمم جهات الأولی ثمّ یشرع فی الثانیة، ویجوز أن یأتی بالثانیة فی کل جهة صلی إلیها الأولی إلی أن تتم، والأحوط اختیار الأول.

(مسألة _ 13 _ من کان وظیفته تکرار الصلاة إلی أربع جهات أو أقل) کما إذا علم أن القبلة فی إحدی جهتین أو ثلاث (وکان علیه صلاتان) مرتبتان لا مثل العصر والآیات مثلا.

(یجوز له أن یتمم جهات الأولی ثم یشرع فی الثانیة، ویجوز أن یأتی بالثانیة فی کل جهة صلی إلیها الأولی إلی أن تتم) نعم لا یجوز له أن یأتی بالثانیة مخالفة للأولی فی الجهة بما لا یغتفر من الانحراف، کأن یأتی الثانیة إلی الیمین والیسار أو الخلف من الأولی _ کما سیأتی فی المتن _ وإنما یجوز الأمران، لإطلاق النص وعدم الدلیل علی أحد الأمرین.

(والأحوط اختیار الأول) قال فی المستند: إنه أحوط، بل أظهر((1))، وقال فی الجواهر: إنه الأقوی((2))، وعن ابن فهد والشهید الثانی والصیمری وغیرهم الفتوی به أیضا، واستدل لذلک بأنه لا یجوز العصر إلا بعد الإتیان بالظهر، وحیث لا یعلم أنه أتی بظهر صحیحة _ لاحتماله أن لا تکون ظهره التی أتی بها إلی القبلة _ لا یصح له أن یأتی بالعصر.

وفیه: إن هذه الجهة التی صلی إلیها إن کانت قبلة فقد صحت عصره لوجود

ص:397


1- المستند: ج1 ص267 س 26
2- الجواهر: ج7 ص416

ولا یجوز أن یصلی الثانیة إلی غیر الجهة التی صلی إلیها الأولی، نعم إذا اختار الوجه الأول لا یجب أن یأتی بالثانیة علی ترتیب الأولی.

شرطها الذی هو الترتب علی الظهر، وإن لم تکن قبلة لم تصح العصر علی أی حال فلا یضر عدم صحتها من جهة عدم الترتب، ومثله ما إذا علم بنجاسة أحد الساترین فإنه یصح أن یأتی الأولی بهما ثم یأتی بعصرین، کما یصح أن یأتی بالظهر والعصر فی أحد الساترین ثم یأتی بهما فی الساتر، وهکذا فی سائر الشرائط.

(ولا یجوز أن یصلی الثانیة إلی غیر الجهة التی صلی إلیها الأولی) فإنه یعلم أن الثانیة فاسدة، إما لفقد الترتیب، وإما لبطلان الأولی الموجب لفقد الثانیة للترتیب.

نعم الظاهر أنه لا إشکال فی أنه لا یشترط أن یأتی بالثانیة مثل ما أتی بالأولی فی الجهات، فیجوز أن یبدأ بالثانیة علی خلاف الجهات التی بدأ بها الأولی، لإطلاق الدلیل وعدم ما یوجب الاشتراط.

ولذا قال: (نعم إذا اختار الوجه الأول لا یجب أن یأتی بالثانیة علی ترتیب الأولی) فله أن یأتی بالثانیة أولاً باتجاه أخیرة الظهر، مثلا.

ص:398

مسألة ١٤ عدم سعة الوقت لتکرار صلاتین إلی أربع جهات

مسألة _ 14 _ من علیه صلاتان کالظهرین مثلاً مع کون وظیفته التکرار إلی أربع، إذا لم یکن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل کان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة فهل یجب إتمام جهات الأولی، وصرف بقیة الوقت فی الثانیة، أو یجب إتمام جهات الثانیة وإیراد النقص علی الأولی؟

(مسألة _ 14 _ من علیه صلاتان کالظهرین مثلاً مع کون وظیفته التکرار إلی أربع) جهات (إذا لم یکن له من الوقت مقدار ثمان صلوات) فإن أمکن الجمع بینهما باختیار القصر، بأن کان فی مواضع التخییر، وکان له مقدار ست عشرة رکعة مثلا، وجب اختیار القصر، لأنه لا یجوز له تفویت الامتثال علی نفسه باختیار التمام، فیأتی بالصلاتین قصراً، وإن لم یمکن بأن کان فی الحضر أو السفر العادی ولم یکن له مقدار ثمان صلوات.

(بل کان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة فهل یجب إتمام جهات الأولی، وصرف بقیة الوقت فی الثانیة) کما عن جماعة من الفقهاء کالموجز والحاوی وکشف الالتباس لأن الظهر مقدم علی العصر فکما یجب تقدیم الظهر الواحدة علی العصر الواحدة، کذلک یجب تقدیم الظهر المتعددة علی العصر المتعددة.

(أو یجب إتمام جهات الثانیة وإیراد النقص علی الإولی) اختاره المستند قال: فلو بقی من الوقت مقدار أربع صلوات اختصت بالعصر، ثم قال: فتأمل((1))، وذلک لأنه کما تطرد العصر الواحدة فی ضیق الوقت الظهر الواحدة کذلک حال العصر المتعددة، فإن العصر هی صاحبة الوقت.

ص:399


1- المستند: ج1 ص267 س 26

الأظهر الوجه الأول.

ویحتمل وجه ثالث، وهو التخییر وإن لم یکن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة

(الأظهر الوجه الأول) لأنه إذا فعل الظهر کذلک فقد تیقن بإتیان ظهر صحیحة بخلاف ما إذا فعل العصر کذلک، حیث یحتمل أنه قد کانت القبلة إلی الاتجاه الآخر الذی لم یصل الظهر إلیه، فإنه لم یأت لا بالظهر لعدم القبلة، ولا بالعصر لأن العصر المتجهة إلی القبلة باطلة من جهة فقد شرط الترتیب.

(ویحتمل وجه ثالث وهو التخییر) لعدم دلیل علی أحد الأمرین، فإنه واقع مکلف بهما، فهما من قبیل المتزاحمین، وما استدل لتقدیم تمام الأولی لترتب العصر علیها، وبأن العصر المتجهة إلی القبلة الفاقدة لشرط الترتب علی الظهر بالجملة غیر تام، إذ العصر مرتبة علی واحدة منها لا علی کلها، والعصر إذا کانت فی آخر الوقت صحیحة، وإن لم ترتب علی الظهر، کما أن ما استدل به لتقدیم تمام الثانیة، غیر تام، لأن عصر واحدة هی صاحبة الوقت، لا أربع عصرات، وحیث لا دلیل علی أحد الأمرین کان له أن یورد النقص علی أیهما شاء.

(و) منه یعلم حال ما (إن لم یکن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة) فإن له أن یجعل الأکثر لأیهما شاء بأن یأتی بظهرین وعصرین، أو ثلاث ظهرات وعصر، أو ظهر وثلاث عصرات فی الأول، وبظهرین وعصر، أو ظهر وعصرین فی الثانی، وذلک لعدم الدلیل علی تغییر أحدهما.

وأما إذا کان له وقت صلاتین فقط، فالظاهر وجوب أن یأتی بهما، إذ فیه موافقة احتمالیة بخلاف ما إذا أتی بأحدهما فقط مکرراً، لأنه مخالفة قطعیة بالنسبة إلی الأخری، بالإضافة إلی أنه لو أتی بظهرین علم بطلان الثانیة حیث إنها فی الوقت الخاص

ص:400

فقد یقال بتعین الإتیان بجهات الثانیة، وتکون الأولی قضاءً، لکن الأظهر وجوب الإتیان بالصلاتین، وإیراد النقص علی الثانیة، کما فی الفرض الأول، وکذا الحال فی العشائین، ولکن فی الظهرین یمکن الاحتیاط بأن یأتی بما یتمکن من الصلوات بقصد ما فی الذمة فعلاً بخلاف العشائین لاختلافهما فی عدد الرکعات.

بالعصر، ولو أتی بعصرین علم ببطلان الأولی، حیث إنها بلا شرط ترتبها علی الظهر، والحال إن الوقت موجود للظهر.

ومما ذکرنا یظهر موضع النظر فی قول المصنف.

(فقد یقال بتعین الإتیان بجهات الثانیة، وتکون الأولی قضاءً، لکن الأظهر وجوب الإتیان بالصلاتین، وإیراد النقص علی الثانیة، کما فی الفرص الأول وکذا الحال فی العشائین) لوحدة الدلیل فیهما سواء کان العشاء سفریاً أو حضریاً، لعدم الفرق فیها هنا، ولا فی المسألة الثالثة.

(ولکن فی الظهرین یمکن الاحتیاط) للجمع بین الأقوال (بأن یأتی بما یتمکن من الصلوات بقصد ما فی الذمة فعلاً) فإن کان المطلوب منه الظهر وقع ظهراً، وإن کان المطلوب منه العصر وقع عصراً.

(بخلاف العشائین لاختلافهما فی عدد الرکعات) فلا ینفع قصد ما فی الذمة.

نعم یمکن نفع ذلک فیمن تکلیفه التسبیحات الأربعة عوض کل رکعة، حیث یأتی بالتسبیحات إلی کل جهة قاصداً ما فی الذمة من بدل الرکعة أو العمل الاستحبابی فإن التسبیح مستحب فی نفسه.

ص:401

مسألة ١٥ العلم والظن بالقبلة بعد إتیان الصلاة إلی بعض الجهات

مسألة _ 15 _ من وظیفته التکرار إلی الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلی جهة أنها القبلة لا یجب علیه الإعادة ولا إتیان البقیة.

ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلی جهتین أو ثلاث أن کلها إلی غیر القبلة، فإن کان فیها ما هو ما بین الیمین والیسار کفی

(مسألة _ 15 _ من وظیفته التکرار إلی الجهات إذا علم أو ظن) فی أثناء الصلاة، أو (بعد الصلاة إلی جهة أنها القبلة لا یجب علیه الإعادة) لأن المناط فی التحری موجود فیه، مضافاً إلی أنه لو صلی إلیها ثانیاً کانت بلا فائدة، لأنها إن کانت القبلة فقد صلی إلیها وإن لم تکن القبلة لم تصح الصلاة إلیها.

(ولا إتیان البقیة) لأنها وظیفة المتحیر وقد زال، ولو کان ظاناً وصلی صلاة واحدة ثم شک بعد الصلاة، فالظاهر عدم لزوم الإتیان ببقیة الصلوات بالنسبة إلی ما صلی لأنه أدی تکلیفه.

نعم لو ظهر أنها کانت علی خلاف القبلة لم یستبعد وجوب الإتیان إذا کانت علی الیمین والیسار والخلف، اللهم إلا أن یقال بموضوعیة التحری أو أن المستفاد من دلیله الکفایة، وقد تقدم الکلام فی ذلک.

(ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلی جهتین أو ثلاث أن کلها إلی غیر القبلة فإن کان فیها ما هو ما بین الیمین والیسار کفی) لما یأتی من کفایة ذلک، وربما یستشکل فی ذلک بأنه لو کان کافیاً لکفی الصلوات إلی ثلاث جهات، إذ تقع واحدة منها نحو القبلة أو الیمین أو الیسار فعدم کفایة غیر الأربع دلیل علی عدم کفایة ما بین الیمین

ص:402

وإلا وجبت الإعادة.

والیسار فی المقام، والذی یهون الخطب ما تقدم من کفایة الصلاة الواحدة علی ما اخترناه.

(وإلاّ وجبت الإعادة) لعدم شمول أی الدلیلین من الصلاة إلی أربع أو ما بین الیمین والیسار للمقام فیدخل فی المستثنی من دلیل «لا تعاد»، بالإضافة إلی أن ذلک هو مقتضی اشتراط القبلة.

ص:403

مسألة ١٦ غیر الیومیة کالیومیة

مسألة _ 16 _ الظاهر جریان حکم العمل بالظن مع عدم إمکان العلم، والتکرار إلی الجهات مع عدم إمکان الظن فی سائر الصلوات غیر الیومیة، بل غیرها مما یمکن فیه التکرار، کصلاة الآیات وصلاة الأموات

(مسألة _ 16 _ الظاهر جریان حکم العمل بالظن مع عدم إمکان العلم، و) حکم (التکرار إلی الجهات مع عدم إمکان الظن فی سائر الصلوات غیر الیومیة) لإطلاق کفایة الظن وأدلة الصلاة إلی أربع، ولو نوقش فی الإطلاق فلا إشکال فی وجود المناط، لأن العرف یستفید من ذلک أن المناط هو کون التوجه إلی القبلة حقیقة أو تقریباً، فاحتمال کفایة الواحدة لقیام الامتثال الاحتمالی مقام العلمی مع عدم إمکان العلم، وعدم کفایة الظن لإطلاق أدلة عدم کفایة الظن فی الأحکام، لا وجه له.

هذا بالإضافة إلی أن التکرار مقتضی العلم الاجمالی، هذا مع الغض عما اخترناه من کفایة الصلاة الواحدة، ثم إنه لا بد وأن یقید المتن بما إذا لم یکن له سعة کصلاة القضاء، ولا أمکن البدیل کصلاة النیابة، وإلا لم یکن وجه للاکتفاء بالظن مع إمکان العلم، إلا إذا کان من الظنون الخاصة القائمة مقام العلم حتی فی حال اختیار.

(بل) الحکم کذلک فی (غیرها) أی غیر الصلوات (مما یمکن فیه التکرار، کصلاة الآیات) إذا وسع الوقت للتکرار، وذلک للإطلاق وللمناط والعلم الإجمالی.

(وصلاة الأموات) إن کانت الصلاة فبالدلیل، وإن لم تکن فبالمناط والعلم الإجمالی.

ص:404

وقضاء الأجزاء المنسیة وسجدتی السهو، وإن قیل فی صلاة الأموات بکفایة الواحدة عند عدم الظن مخیراً بین الجهات، أو التعیین بالقرعة، وأما فیما لا یمکن فیه التکرار کحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن یتخیر والأحوط القرعة.

(وقضاء الأجزاء المنسیة) لأنها جزء الصلاة فحالها حال الکل (وسجدتی السهو) لأنه من ملحقات الصلاة فحکمها حکم الصلاة، لکن ربما یقال کفایة الواحدة وعدم الظن لأنها مرغمة کما فی النص، فاشتراط القبلة فیها محل نظر.

(وإن قیل فی صلاة الأموات بکفایة الواحدة عند عدم الظن مخیراً بین الجهات) لأنها لیست بصلاة فلا یشملها دلیل التحری، فیقوم الامتثال الاحتمالی فیها مقام الامتثال القطعی. وفیه: إن المناط والاحتیاط کافیان فی التکرار.

(أو التعیین بالقرعة) لأن القرعة لکل أمر مشکل، وفیه: إن المناط والاحتیاط لا یدعان مجالاً للقرعة لأنهما أخص منها، فلا یشمله قوله (علیه السلام): «مشکل».

(وأما فیما لا یمکن فیه التکرار کحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر)، والدفن وإن أمکن فیه التکرار، لکنه لاینفع بالإضافة إلی أن النبش حرام.

(فمع عدم الظن یتخیر) لدوران الأمر مما یوجب اختیار أحدها.

(والأحوط) وجوباً (القرعة) لأنها لکل أمر مشکل، والقول بأنها تحتاج إلی العمل، قد ذکرنا فی بعض مواضع هذا الشرح عدم تمامیته، لإطلاق دلیلها، وعمل أغلب الفقهاء علیها فی الموارد المختلفة التی لم یقل بها من قبلهم کما لا یخفی علی من راجع کلماتهم فی مختلف أبواب الفقه، ومنه یظهر وجوب العمل بها احتیاط فی التخلی، ثم إنه لو اختار فهل یبقی الاختیار لمقتضی القاعدة، أو یلزم أن لا یخالف مخالفة قطعیة

ص:405

فی سائر الوقائع لحرمة المخالفة القطعیة ولو التدریجیة، أو تجوز المخالفة القطعیة لإطلاق دلیل الاختیار، احتمالات.

ص:406

مسألة ١٧ وجوب إعادة الصلاة من دون الفحص عن القبلة

مسألة _ 17 _ إذا صلی من دون الفحص عن القبلة إلی جهة، غفلةً أو مسامحة تجب إعادتها إلا إذا تبین کونها القبلة مع حصول قصد القربة منه.

(مسألة _ 17 _ إذا صلی من دون الفحص عن القبلة إلی جهة، غفلةً أو مسامحةً تجب إعادتها) مع المسامحة لعدم إحراز الشرط وعدم دلیل علی الکفایة، أما فی صورة الغفلة فالظاهر عدم الإعادة إذا تبین کون الانحراف إلی ما دون الیمین والیسار. لإطلاق دلیل الصحة الحاکم علی دلیل الاشتراط، کما سیأتی.

(إلا إذا تبین کونها القبلة مع حصول قصد القربة منه) لوجدان العمل للشرط، وإن لم یعلم به حال العمل، إذ الشرط واقعی لا علمی، والله سبحانه العالم.

ص:407

ص:408

المحتویات

المحتویات

ص:409

ص:410

فی الصلوات الیومیة .......................  8

الأحادیث الواردة فی فضل الصلوات الیومیة .......................  13

فصل

فی أعداد الفرائض

17 _ 57

مسألة 1 _ النوافل رکعتان رکعتان .......................  38

القنوت فی النوافل  ....................... 

مسألة 2 _ صلاة الغفیلة .......................  46

مسألة 3 _ الصلاة الوسطی .......................  53

مسألة 4 _ جواز إتیان النوافل جالساً .......................  56

فصل

فی أوقات الیومیة ونوافلها

59 _ 192

مسألة 1 _ طرق معرفة الزوال والمغرب ونصف اللیل والفجر ...................  125

ص:411

مسألة 5 _ لو اعتقد بدخول الوقت وفی الأثناء تبدل یقینه بالشک ..............  310

مسألة 6 _ الشک فی أثناء الصلاة فی مراعاة الوقت..............  311

مسألة 7 _ الشک بعد الفراغ من الصلاة فی وقوعها فی الوقت..............  312

مسألة 8 _ وجوب الترتیب بین الظهرین وبین العشائین..............  316

مسألة 9 _ ترک المغرب والدخول فی العشاء والتذکر فی الأثناء..............  319

مسألة 10 _ جواز العدول من اللاحقة إلی السابقة..............  322

مسألة 11 _ موارد عدم جواز العدول..............  324

مسألة 12 _ العدول عن العدول..............  327

مسألة 13 _ المراد من العدول..............  329

مسألة 14 _ متی یجب القضاء، ومتی تجب المبادرة؟..............  330

مسألة 15 _ حکم ارتفاع العذر المانع من التکلیف فی آخر الوقت..............  334

مسألة 16 _ ارتفاع العذر فی أثناء الوقت المشترک ووقوعه ثانیاً..............  336

مسألة 17 _ وجوب الصلاة علی الصبی إذا بلغ فی أثناء الوقت ..............  337

مسألة 18 _ الاقتصار علی أقل الواجب فی ضیق الوقت..............  339

مسألة 19 _ ترک المستحبات فیما لو أدرک من الوقت رکعة..............  342

مسألة 20 _ عدم جریان قاعدة التجاوز فی الوقت المشترک..............  343

ص:412

فصل

فی القبلة

345 _

القبلة وتجدیدها، والعلم بها ..............  346

مسألة 1 _ الأمارات المحصلة للظن بالقبلة..............  367

مسألة 2 _ وجوب الاجتهاد فی تحصیل الظن بالقبلة وعدم الاکتفاء بالظن ..............  379

مسألة 3 _ وجوب الاجتهاد فی تحصیل الظن بالقبلة علی الأعمی والبصیر.......381

مسألة 4 _ عدم اعتبار قول صاحب المنزل ..............  383

مسألة 5 _ إذا کان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمین فی المحاریب والمذابح ..............  384

مسألة 6 _ تکرار الصلاة عند حصر القبلة فی جهتین .............. 385

مسألة 7 _ کفایة الاجتهاد مرة لصلوات عدیدة ما دام الظن باقیا ..............  387

مسألة 8 _ الظن بعد الاجتهاد وتبدیله بعد صلاة الظهر ..............  388

مسألة 9 _ اختلاف الاجتهادین مورثین للظن فی صلاة واحدة .............. 391

مسألة 10 _ جواز اقتداء أحد المجتهدین المختلفین بالآخر ..............  392

مسألة 11 _ عدم القدرة علی الاجتهاد، وعدم حصول الظن من الاجتهاد ..............  393

مسألة 12 _ لو کان علیه صلاتان ..............  396

ص:413

الدائرة الهندیة ..............  132

الفجر الکاذب ..............  150

مسألة 2 _ المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر ..............  153

مسألة 3 _ وجوب تأخیر العصر عن الظهر، والعشاء عن المغرب ..............  156

مسألة 4 _ حکم صور التزاحم فی الوقت المختص ..............  169

مسألة 5 _ عدم جواز العدول من السابقة إلی اللاحقة ..............  172

مسألة 6 _ المسافر إذا نوی القصر ثم بدا له الإقامة  ..............  175

مسألة 7 _ التفریق بین الصلاتین المشرکین فی الوقت ..............  177

مسألة 8 _ هل العصر کالعشاء فی وقت الفضیلة والإجزاء ..............  184

مسألة 9 _ استحباب تعجیل الصلاة فی وقت الفریضة ..............  186

مسألة 10 _ الغلس بصلاة الصبح ..............  187

مسألة 11 _ من أدرک رکعة من الوقت ..............  189

فصل

فی أوقات الرواتب

193 _ 285

مسألة 1 _ أوقات الرواتب ..............  193

مسألة 2 _ تقدیم نافلتی الظهر والعصر علی الزوال ..............  200

مسألة 3 _ نافلة یوم الجمعة ..............  205

مسألة 4 _ وقت نافلة المغرب ..............  206

مسألة 5 _ وقت نافلة العشاء ..............  208

ص:414

مسألة 6 _ وقت نافلة الصبح ..............  211

مسألة 7 _ استحباب إعادة النافلة بعد النوم ..............  217

مسألة 8 _ وقت نافلة اللیل ..............  218

مسألة 9 _ تقدیم نافلة اللیل للمریض والمسافر ..............  230

مسألة 10 _ دوارن الأمر بین القضاء أو التقدیم ..............  234

مسألة 11 _ إذا قدمها ثم انتبه فی وقتها ..............  236

مسألة 12 _ لو طلع الفجر وقد صلی من صلاة اللیل ..............  237

مسألة 13 _ موارد الاستثناء من أفضلیة التعجیل فی الصلاة ..............  244

مسألة 14 _ التعجیل فی قضاء الفرائض والنوافل ..............  255

مسألة 15 _ موارد وجوب تأخیر الصلاة عن أول الوقت ..............  258

مسألة 16 _ جواز الإتیان بالنافلة فی وقت الفریضة ..............  263

مسألة 17 _ الإتیان بالنافلة المنذورة فی وقت الفریضة ..............  270

مسألة 18 _ أوقات أقسام النافلة   ..............  273

فصل

فی أحکام الأوقات

287 _ 344

مسألة 1 _ عدم جواز الصلاة قبل دخول الوقت ..............  287

مسألة 2 _ الغفلة عن وجوب تحصیل الیقین بدخول الوقت ..............  300

مسألة 3 _ صور تخلف المأتی به عن المأمور به ..............  302

مسألة 4 _ حکم عدم التمکن من تحصیل العلم بدخول الوقت ..............  306

ص:415

مسألة 13 _ کفایة الإتیان بصلاتین إلی أربع جهات أو أقل ..............  397

مسألة 14 _ عدم سعة الوقت لتکرار صلاتین إلی أربع جهات ..............  399

مسألة 15 _ العلم والظن بالقبلة بعد إتیان الصلاة إلی بعض الجهات ..............  402

مسألة 16 _ غیر الیومیة کالیومیة ..............  404

مسألة 17 _ وجوب إعادة الصلاة من دون الفحص عن القبلة ..............  407

ص:416

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.