موسوعه استدلالیه فی الفقه الاسلامی المجلد 7

اشارة

سرشناسه : حسینی شیرازی، محمد

عنوان و نام پدیدآور : الفقه : موسوعه استدلالیه فی الفقه الاسلامی/ المولف محمد الحسینی الشیرازی

مشخصات نشر : [قم]: موسسه الفکر الاسلامی، 1407ق. = - 1366.

شابک : 4000ریال(هرجلد)

یادداشت : افست از روی چاپ: لبنان، دارالعلوم

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

موضوع : اخلاق اسلامی

موضوع : مستحب (فقه) -- احادیث

موضوع : مسلمانان -- آداب و رسوم -- احادیث

رده بندی کنگره : BP183/5/ح5ف76 1370

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 70-5515

ص:1

اشارة

ص:2

الفقه

موسوعة استدلالیة فی الفقه الإسلامی

آیة الله العظمی

السید محمد الحسینی الشیرازی

دام ظله

کتاب الطهارة

الجزء السادس

دار العلوم

بیروت _ لبنان

ص:3

الطبعة الثانیة

1407 ه_ _ 1987م

مُنقّحة ومصحّحة مع تخریج المصادر

دار العلوم _ طباعةنشرتوزیع.

بیروت _ لبنانص.ب 6080 / 114 شوران

ص:4

کتاب الطهارة

اشارة

کتاب الطهارة

الجزء السادس

ص:5

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی أشرف خلقه سیدنا محمد، وعلی آله الطیبین الطاهرین، واللعنة الدائمة علی أعدائهم إلی قیام یوم الدین.

ص:6

فصل فی حکم الأوانی

مسألة ١ الانتفاع بجلد نجس العین أو المیتة

اشارة

فصل

فی حکم الأوانی

(مسألة _ 1): لا یجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین، أو المیتة، فیما یُشترط فیه الطهارة من الأکل والشرب والوضوء والغسل،

{فصل}

{فی حکم الأوانی}

(مسألة _ 1): {لا یجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین، أو المیتة، فیما یشترط فیه الطهارة، من الأکل، والشرب، والوضوء، والغسل} بلا إشکال ولا خلاف، بل ادّعی فی الجواهر الإجماع بقسمیه علیه فی المیتة، وتدل علی ذلک: النصوص الواردة فی اشتراط الأمور المذکورة بالطهارة، مما یستفاد منه الحکم التکلیفی.

ثم إن عدم الجواز اإنما هو تکلیفی بمعنی الحرمة، فإذن لم یحرم

ص:7

لأجل النجاسة، کما إذا کان الشیء المصبوب فی الجلد یابساً وأکل منه، لم یکن دلیل علی حرمته، کما أن الأمر لیس خاصاً بالجلود بل کل شیء من المیتة ونجس العین، کما إذا صنع ظروف من عظم نجس العین.

نعم فی المستثنیات من المیتة لا بأس بذلک، لطهارتها، ومنه یعلم أن المراد بالمیتة "المیتة النجس" لا المیتة الطاهر، کأنواع الأسماک وسائر ما لا نفس له، وعدم الجواز إنما هو بالنسبة إلی المسلم الکبیر الذی یری النجاسة، أما بالنسبة إلی غیر المسلم، والمسلم الذی لا یری النجاسة، فلا بأس بإطعامهم فیها، ونحو ذلک لقاعدة "ألزموهم"، وللروایات الواردة فی بیع المیتة ممن یستحل، وأما بالنسبة إلی الصغیر فإن لم یدل دلیل علی إرادة الشارع اجتنابهم عن ذاک النجس، ولم یکن ضاراً، لم یکن بأس باستعمال تلک الظروف لهم.

ثم لا بأس بتطهیر ما لاقاه الظرف واستعماله بعد التطهیر، کما إذا أخذ الماء من الإناء المصنوع من الجلد، ثم طهّره بماءٍ آخر وشربه، وکذا إذا کان الجلد کرّاً وصُبّ فیه مقدار کرٍّ من الماء، فإنه یجوز استعماله فی الشرب، أما فی صحة الوضوء منه والغسل فیه _ إن قلنا بعدم جواز استعمال المیتة والنجس مطلقاً _ احتمالان: ویأتی تفصیل الکلام فی ذلک فی مبحث المغصوب.

ثم إنه ورد بعض الروایات الدالة علی خلاف ما تقدم، من حُرمة الاستعمال، لکن لا بدّ من حملها علی بعض المحامل.

ص:8

مثل روایة الحسین بن زرارة: فی جلد شاة میتة یدبغ، فیصبّ فیه اللبن أو الماء، فأشرب منه وأتوضأ؟ قال: «نعم» وقال: «­یُدبغ فینتفع به، ولا یصلّی فیه»((1)).

وروایة علی بن رئاب _ المرویة فی التهذیب((2))، والاسبتصار((3))، عن زرارة، عن أبی عبدالله (علیه السلام)، قال: سألته عن الأنفحة تخرج من الجدی المیت؟ قال: «لا بأس به»قلت: اللبن یکون فی ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال: «لا بأس به»قلت: والصوف والشعر والعظام وعظام الفیل والجلد والبیض یخرج من الدجاجة؟ فقال: «کلّ هذا لا بأس به».

لکن ما کان من قبیل الروایة الأولی، یلزم حملها علی التقیة، بقرینة الروایات المانعة، بعد کون التطهیر بسبب الدبغ هو مذهب العامة، أما الروایة الثانیة: فهی مضطربة، ولذا لا یمکن الاعتماد علیها، إذ هذه الروایة مذکورة فی الفقیه((4)) بدون لفظ "الجلد" بینما ذُکرت فی التهذیب والاستبصار بزیادة لفظ "الجلد" ومن

ص:9


1- الوسائل: ج16 ص369 الباب34 من أبواب الأطعمة المحرمة ح7
2- التهذیب: ج9 ص76 باب الذبائح والأطعمة ح59، ذُکرت بدون «والعظام»
3- الاستبصار: ج4 ص89 باب ما یجوز الانتفاع به من المیتة ح2
4- الفقیه: ج3 ص216 باب الصید والذبائح ح96، ولیس فیه «والعظام»، وفیه «کل هذا ذکی لا بأس به»

بل الأحوط عدم استعمالها فی غیر ما یُشترط فیه الطهارة أیضاً،

المعلوم أن الفقیه أکثر تدقیقاً من الکتابین.

وکیف کان، فما ذکره المصنف هو المتعین {بل الأحوط عدم استعمالها فی غیر ما یشترط فیه الطهارة أیضاً}.

وعن التذکرة، بعد الاستشکال فی الانتفاع بالمیتة قال: الأقرب المنع((1)).

وعن مفتاح الکرامة: إن جمهور الأصحاب صرّحوا بعدم جواز الانتفاع بالمیتة بوجه من الوجوه((2)).

وعن شرح المفاتیح: دعوی عدم الخلاف فی المنع عن الانتفاع بها.

وعن شرح القواعد _ لکاشف الغطاء_ : دعوی الإجماع علی المنع عنه.

لکن عن النافع، والإرشاد، والنهایة، والشرائع: جواز الاستقاء بجلود المتیة لما یشترط بالطهارة.

وعن الصدوق: نفی البأس فی الاستقاء بالدلو الذی صُنع من

ص:10


1- تذکرة الفقهاء: ج1 ص68 س25
2- مفتاح الکرامة: ج1 ص156 س19

وکذا غیر الظروف من جلدهما، بل وکذا سائر الانتفاعات غیر الاستعمال، فإن الأحوط ترک جمیع الانتفاعات منها، وأما میتة ما لا نفس له، کالسمک ونحوه، فحرمة استعمال جلده غیر معلوم،

جلد الخنزیر، وعن غیرهم أیضاً تأییدهم.

ثم إنه قد تقدم أن الأقوی هو"جواز الانتفاع"، وذکرنا تفصیل الکلام والأدلة فی ذلک، فراجع.

{وکذا غیر الظروف من جلدهما} کالنعل، والمنطقة، والفراء، وغیرها، لأن الدلیل فی الظرف وغیر الظرف واحد.

{بل وکذا سائر الانتفاعات غیر الاستعمال} کالانتفاع به للوقود، ولإطعام الحیوانات، أو لجعله سماداً، أو تسمیمه لأجل قتل بعض الحیوانات المؤذیة، أو قتل أعداء الدین، أو جعله سلاحاً، أو جعله بوّاً((1)) لأجل إلهاء الأُم، أو ما أشبه ذلک {فإن الأحوط ترک جمیع الانتفاعات منهما} وإن کان الأقوی جواز کُلّ الانتفاعات {وأما میتة ما لا نفس له، کالسمک ونحوه، فحرمة استعمال جلده غیر معلوم} وذلک لأن بعض الأدلة خاصة بالمیتة النجسة، کروایة تحف

ص:11


1- البوّ: ولد الناقة، جلد الحوار، أی ولد الناقة یُحشی تبناً أو غیره فیقرّب من أم فتضرع وتعطف علیه فتدّر، کما فی المنجد

وإن کان أحوط،

العقول: «أو شیء من وجوه النجس»((1))، وروایة الوشاء: فی قطع ألیات الغنم والاستصباح بها؟ قال (علیه السلام): أما تعلم أنه یصیب الید والثوب، وهو حرام»((2))، إلی غیرهما.

وبعض الأدلة منصرفة إلی النجسة، کصحیحة علی: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام): المیتة ینتفع منها بشیء؟ فقال: «لا»((3)).

ویؤید ذلک التعلیل بالطهارة فی بعض الروایات، کالمروی عن الصادق (علیه السلام): «ورُخّص فیما جُزَّ عنها "أی عن میتة الحیوان" من أصوافها، وأوبارها، وأشعارها، إذا غُسل أن یُلبس ویُصلّی فیه وعلیه إذا کان طاهراً»((4))، {وإن کان أحوط}، أخذاً بإطلاق النصوص المانعة، بل قال بعض الفقهاء: إن الفرق بین میتة ما له نفس، ومیتة ما لا نفس له، لا وجه له، لکن فی المستمسک: (ظاهر الجواهر وغیره المفروغیة عن الجواز)((5)).

ص:12


1- تحف العقول: ص245، فی تفسیر التجارات
2- الوسائل: ج16 ص295 الباب30 من أبواب الذبائح ح2
3- الکافی: ج6 ص259 باب ما ینتفع به من المیتة ح7
4- دعائم الإسلام: ج1 ص126 فی ذکر طهارات الجلود والعظام
5- المستمسک: ج2 ص154
استعمال الظروف المغصوبة

وکذا لا یجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا،

{و کذا لا یجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا} فی أی استعمال منها، وذلک بلا خلاف ولا إشکال، بل علیه الإجماع، بل ضرورة الدین، وتدل علیه جملة من الروایات:

منها: موثقة سماعة عن أبی عبدالله (علیه السلام): أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «من کانت عنده أمانة فلیؤدها إلی من ائتمنه علیها، فإنه لا یحل دم امرءٍ مسلم ولا ماله إلاّ بطیبة نفس منه»((1))، وحیث أطلق (صلی الله علیه وآله وسلم) "ولا ماله" شمل التصرف والاستعمال ومطلق الانتفاع.

ومنها: التوقیع المروی: «لا یحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه»((2)).

ومنها: ما عن فقه الرضا (علیه السلام): «لئلا یتوی حق امرءٍ مسلم»((3)).

ولیعلم أن ما قاله الشیخ الطوسی فی کتاب الغیبة، حیث نقل عن جماعة، عن محمد والحسین، من (أنهما قالا مما أخطأ محمد بن علی فی المذهب، فی باب الشهادة _ فی مسألة الشهادة بدون علم، بل

ص:13


1- الوسائل: ج3 ص424 الباب3 من أبواب مکان المصلّی ح1
2- الوسائل: ج6 ص376 الباب3 من أبواب الأنفال ح6
3- فقه الرضا: ص41 باب الشهادة

اعتماداً علی الشاهد، وتعلیله بأن لا یتوی حق امرء مسلم _ وقال هذا کذب منه، ولسنا نعرف ذلک)((1)) انتهی، إنما أراد الکذب فی الحکم، لا فی المستند، فلیس التکذیب یرجع إلی قوله (علیه السلام): «لا یتوی حق امرءٍ مسلم» فراجع مستدرک الوسائل((2)).

ومنها: قوله (صلی الله علیه وآله وسلم) فی خطبته فی حجة الوداع: «فإن دماءکم وأموالکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا»((3)).

ومنها: ما عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی حدیث قال: «فمن نال من رجل شیئاً من عرض أو مال، وجب علیه الاستحلال من ذلک».

ومنها: ما عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «ولا یجوز أخذ مال المسلم بغیر طیب نفس منه»((4)).

ص:14


1- الغیبة: ص252، فی ذکر الشلمغانی
2- مستدرک الوسائل: ج3 ص215 باب46 نوادر ما یتعلق بأبواب الشهادات ح5
3- الکافی: ج7 ص273 کتاب الدیات باب القتل ح12، والفقیه: ج4 ص66 باب19 فی تحریم الدماء والأموال ح1
4- دعائم الإسلام: ج2 ص59، فی ذکر الأقضیة فی البیوع

والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار، بل مطلقا.

ومنها: قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «المسلم أخو المسلم، لا یحل ماله إلاّ عن طیب نفسه»((1)) إلی غیرها من الأحادیث الکثیرة، والتی تدل علی ما نحن فیه، إما بالصراحة، أو بالمناط ونحوه.

{والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار بل مطلقاً}فی المسألة أقوال ثلاثة:

الأول: البطلان مطلقاً، کما ذکره المصنف.

الثانی: الصحة مطلقاً.

الثالث: البطلان مع الانحصار، والصحة بدون الانحصار.

ثم الوضوء والغسل بالإناء علی أربعة صور:

الأولی: الارتماس فی الماء.

الثانیة: صبّ ما فی الإناء علی الأعضاء.

الثالثة: الاغتراف منه تدریجاً.

ص:15


1- مستدرک الوسائل: ج1 ص222 الباب3 من أبواب مکان المصلی ح1

الرابعة: الاغتراف منه دفعة، ثم الوضوء بالمغترف منه، بأن یأخذ غرفة کبیرة مثلاً ویقسمها علی وجهه ویدیه، أو یبلل وجهه ویدیه بالغرف، ثم یمسحها بقصد الوضوء.

أما القائل بالبطلان مطلقاً، فقد استدل لذلک بأن الوضوء والغسل من الإناء _ فی غیر الصورة الرابعة _ استعمال للإناء، وتصرف فیه، والتصرف فی ملک الغیر بدون رضاه حرام، فهو منهی عنه، والنهی فی العبادة یوجب الفساد، أما أنه استعمال وتصرف فواضح، والمرجع فی ذلک العرف، لکن المستمسک ذکر أن (کون الوضوء من الإناء استعمالاً له ممنوعة موضوعاً وحکماً.

أما الأول: فلأن الاستعمال عبارة عن إعمال الشیء فیما یصلح له، والإناء إنما یصلح للظرفیة، فاستعماله إنما یکون بجعله ظرفاً للماء، وأما غسل الوجه بالماء المأخوذ منه، فإنما یکون استعمالاً للماء لا للإناء.

وأما الثانی: فلما عرفت من أن المستفاد من الأدلة کون تحریم المغصوب إنما هو بمعنی تحریم التصرف فیه، کما هو الجاری علی ألسنتهم، ویقتضیه التوقیع الشریف المتقدم _ کما عرفت _ فلو کان الاستعمال تصرفاً حرم وإلاّ فلا)((1))، انتهی.

ص:16


1- المستمسک: ج2 ص156

ویرد علیه:

أما علی الأول: فلأنه لا یشک العرف فی أن أخذ الماء من الإناء نوع من الاستعمال والتصرف، کأکل الطعام من الإناء، والاغتسال فی الخزانة والکر ونحو ذلک، ولا منافاة فی کون ذلک استعمالاً للماء وللإناء معاً.

وأما علی الثانی: فلأنه لا إشکال فی أن کلاّ من الاستعمال والتصرف حرام، سواءً صدقا علی مورد واحد، أو صدق أحدهما دون الآخر، لإطلاق جملة من الأدلة المتقدمة، وأما أن التصرف والاستعمال منهی عنه، فقد عرفت وجهه.

وأما أن النهی فی العبادة یوجب الفساد، فلأنه إذا کان منهیاً عنه لا یکون مُقّرباً، فالجمع بین کونه مقرّباً لأنه عبادة، وغیر مقرّبٍ لأنه منهی عنه غیر معقول، وحیث تحقق أنه منهی عنه، فلیس بعبادة، وذلک یوجب بطلانه _ علی ما فصّل فی الأصول فی مبحث النهی فی العبادة _ وأما أن الوضوء والغسل عبادة، فللإجماع والأدلة، کما ذکرناه فی مبحثهما، هذا.

أما وجه استثناء الصورة الرابعة من إطلاق المصنف، فلأنه فی حال العبادة لیس استعمالاً وتصرفاً، فحاله حال ما إذا صبّ الإناء المغصوب فی إناء ثان حلال، ثم توضأ من ذلک الإناء الحلال، فإنه وإن فعل حراماً بالتصرف فی الإناء المغصوب بالصب فی الإناء

ص:17

الحلال، إلاّ أن وضوءه لیس تصرفاً فی الغصب حتی یکون حراماًهذا تمام الکلام حول دلیل القائل بالبطلان مطلقاً.

أما القائل بالصحة مطلقاً، فقد استدل له بأمرین:

الأول: الملاک.

الثانی: الترتب.

أما وجه الأول: إنه وإن لم یکن أمر بالوضوء، إذ الأمر مقید بالقدرة الشرعیة والقدرة العقلیة، وحیث لا قدرة شرعاً فلا أمر، مثلاً غیر القادر عقلاً علی الزواج لعدم وجود المرأة، لا یؤمر بالزواج، وکذلک غیر القادر علی الزواج شرعاً لأنه فی مکان لا یوجد فیه امرأة إلاّ محارمه، لکن ملاک الوضوء موجود فی المقام، والملاک کافٍ فی الصحة والتقرّب.

أما وجود الملاک، فلأنه لا یختلف الوضوء من إناء مغصوب عن الوضوء من الإناء المباح فی کون کل منهما تطهیراً للأعضاء وتنظیفاً.

وأما أن الملاک کافٍ، فلأن المقرّب هو وجود الملاک، وإنما الأمر مظهر فقط، ولذا یدور الأمر مدار الملاکات، فإذا کان المولی نائماً وسقط ولده فی البئر، وجب علی العبد إنقاذه، لوجود الملاک، وهو المحبوبیة الشدیدة الکامنة فی نفس المولی، وإن لم یکن أمر فعلی، حتی إنه لو لم ینقذه استحق العقاب.

لکن یرد علی هذا الوجه: إنا إن سلّمنا الکبری أی إن وجود

ص:18

الملاک کافٍ مطلقاً، لا نسلّم الصغری، أعنی وجود الملاک فی المقام، لأن آیة الوضوء مقیدة بوجدان الماء، حیث قال سبحانه: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾((1))، وإذا کان الوجوب مشروطاً، کان ملاکه أیضاً مشروطاً، أما أن الوجوب مشروط، فللآیة، وأما التلازم بین مشروطیة الوجوب ومشروطیة الملاک، فلأنه لا یعلم وجود الملاک إلاّ من ظواهر الأدلة، أو ضرورة، أو إجماع، أو ما أشبه، ولا شیء منها موجود فی المقام.

إن قلت: الماء موجود فی المقام.

قلت: "لم تجدوا" أعم من عدم الوجدان خارجاً، أو عدم الوجدان شرعاً، لما عرفت من أن عدم القدرة شرعاً کعدم القدرة عقلاً، إذاً فقد ظهر عدم تمامیة قول القائل بصحة الوضوء من الإناء المغصوب بدلیل الملاک، فإنه کما عرفت لا ملاک.

وأما وجه الثانی: وهو القول بصحة الوضوء استناداً إلی الترتب، فقد قال صاحب الفصول: بفعلیة التکلیف عند الإتیان بالجزء الأول بالاغتراف الأول، فیکون تعقّب العصیان المتأخر بالاغترافات الواقعة بعد الاغتراف الأول شرطاً فی فعلیة

ص:19


1- سورة النساء: الآیة 43

التکلیف بغسل الجزء المتقدم، وفیه بالإضافة إلی أن ذلک لو تمّ إنما یجری فی الاغتراف لا فی الارتماس، وإلی أن ذلک یتوقف علی القول بالترتب _ ولا یقول به غیر واحد _ إن الترتب متوقف علی وجود الملاک، وقد عرفت أن ظاهر الشرط فی الآیة بالوجدان عدم جود الملاک، إذاً فالقول بصحة الوضوء مطلقاً لا وجه له.

أما القول الثالث المفصل بین الانحصار وعدمه: فقد استدل علی البطلان فی صورة الانحصار، بأنه  إن أخذ الغرفة الأولی وصبّها علی وجهه مثلاً، لم یکن مأموراً بأخذ الغرفة الثانیة لیده، لأنه یستلزم الغصب، ولذا فلا أمر، وإذ لا أمر فلا صحّة _ کما تقدم _ إذ الوضوء لا یتبعض، فیبطل غسل الوجه أیضاً.

واستدل علی عدم البطلان فی صورة عدم الانحصار، بأنه إذا أخذ الغرفة الأولی، کان مأموراً بأخذ الغرفة الثانیة لیده، لأنه یمکنه أخذها من الإناء الحلال، فهو قادر شرعاً علی إتمام الوضوء فواجد للماء، وعلیه صحّ وضوؤه، والظاهر مما تقدم أنه مع عدم الانحصار یصحّ الوضوء فی غیر صورة الارتماس، إذ الارتماس منهی عنه، والنهی فی العبادة یوجب الفساد، ومع الانحصار لا یصح الوضوء إلاّ فی صورة الاغتراف منه دفعة، ثم المسح علی الأعضاء بقصد الوضوء.

وما ذکره المستمسک من وجود الملاک فی الأبدال الاضطراریة بقوله: (فإذا قیل تجب الصلاة قیاماً، وفی حال الاضطرار تجب

ص:20

نعم لو صب الماء منها فی ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صحّ وإن کان عاصیاً من جهة تصرفه فی المغصوب.

جلوساً، لا یفهم أن ملاک القیام مشروط بالاختیار، بل یفهم أن ملاکه مطلق غیر مشروط بالاختیار، وأن تشریع الجلوس من جهة الضرورة، لا لقصور ملاک القیام)((1))، فما نحن فیه من هذا القبیل، غیر تام، لوضوح أن الأبدال الاضطراریة علی قسمین: قسم یکون فیه الملاک، وقسم لا یکون فیه الملاک، فمن کان الماء یضره ضرراً بالغاً بحیث إذا توضأ فقد بصره، هل لوضوئه ملاک، إلی غیر ذلک من الأمثلة، وإذا کان الملاک علی قسمین، فمن أین لنا الحکم بالملاک فی المقام، بل یمکن استظهار عدم الملاک من النظائر، فإذا کان الماء لإنسان آخر ولم یرض بالوضوء، فهل یصحّ أن یقال بالملاک فی مثل هذا الوضوء، وما نحن فیه من هذا القبیل، إذ لا یری العرف فرقاً بین حرمة الإناء أو حرمة الماء، ومما تقدم یعرف وجه قول المصنف:

{نعم لو صبّ الماء منها فی ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صحّ، وإن کان عاصیاً من جهة تصرفه فی المغصوب} فإن تصرفه ذاک لا یرتبط بوضوئه، فتشمله إطلاقات الأدلة، فحال المقام حال کل إنسان أخرج نفسه من الاضطرار إلی الاختیار أو العکس، سواءً کان

ص:21


1- المستمسک: ج2 ص158

الإخراج حراماً أو حلالاً، فی أنه یکون مشمولاً لحکم المخرج إلیه لا حکم المخرج عنه، کما إذا استعمل الصحیح شیئاً أوجب مرضه، وکان ذلک باختیاره، فإنه محکوم بعد ذلک بوجوب الإفطار، وإن کان استعمال ذلک الشیء حراماً علیه، وکذا إذا استعمل المریض شیئاً أوجب صحته، وجب علیه الصوم، وإن کان استعمال ذلک الشیء حراماً علیه، کأن شرب الخمر فی صورة عدم انحصار الدواء فیها مثلاً، وکذا فی المقام لو کان له ماء فی الوقت فصب الماء عمداً، فإنه یجب علیه التیمم وإن کان صبّه للماء حراماً، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

نعم، قد یبقی الحکم السابق، لکن ذلک یحتاج إلی دلیل آخر، کما ورد فی قوله تعالی: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَلا عادٍ﴾((1))حیث إن الاضطرار لو کان مع بغی أو عدوان لم ینفع فی رفع الحکم السابق.

ص:22


1- سورة البقرة: الآیة: 173

مسألة ٢ حکم أوانی المشرکین وسائر الکفار

(مسألة _ 2): أوانی المشرکین وسائر الکفار محکومة بالطهارة ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسریة،

(مسألة _ 2): {أوانی المشرکین وسائر الکفار} أهل کتاب کانوا، أم ملحدون، أم غیرهم {محکومة بالطهارة ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسریة} أما إذا علم فلا إشکال فی النجاسة بالنسبة إلی القائل بنجاسة أهل الکتاب، أما إذا لم یعلم فالمشهور ما ذکره المصنف، بل عن کشف اللثام دعوی الإجماع علیه.

نعم نقل الحدائق عن الشیخ فی الخلاف القول بالنجاسة، لکن أورد علیه من بعده بأن الشیخ یقول بنجاسة أوانیهم التی باشروها بالنجاسة، لا أنه یقول بالنجاسة عند الشک، ویدل علی الطهارة بالإضافة إلی الأصل جملة من الروایات التی یفهم منها ذلک بالمناط والملاک.

منها: صحیحة ابن سنان قال: سأل أبی أبا عبد الله (علیه السلام) وأنا حاضر: إنّی أعیر الذمی ثوبی، وأنا أعلم أنه یشرب الخمر ویأکل لحم الخنزیر، فیرُدّه علیّ فأغسله قبل أن أصلّی فیه؟ فقال: أبوعبد الله (علیه السلام): «صلّ فیه، ولا تغسله من أجل ذلک، فإنک أعرته  أیّاه وهو طاهر، ولم تستیقن أنه نجّسه، فلا بأس أن تصلّی فیه حتی تستیقن أنه نجّسه»((1)).

ومنها: خبر معلی بن خنیس، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه

ص:23


1- الوسائل: ج2 ص1095 الباب74 من أبواب النجاسات ح1

السلام) یقول: «لا بأس بالصلاة فی الثیاب التی تعملها المجوس والنصاری والیهود»((1)).

ومنها: خبر أبی علی البزار، عن أبیه، قال: سألت جعفر بن محمد (علیه السلام) عن الثوب یعمله أهل الکتاب، أصلّی فیه قبل أن یغسل؟ قال: «لا بأس وإن یغسل أحب إلیّ»((2)).

ومنها: خبر أبی جمیلة، عن الصادق (علیه السلام) أنه سأله عن ثوب المجوسی ألبسه وأصلّی فیه؟ قال (علیه السلام): «نعم»، قلت: یشربون الخمر، قال: «نعم نحن نشتری الثیاب السابریة فنلبسها ولا نغسلها»((3)).

ومنها خبر الحمیری إنه کتب إلی صاحب الزمان (علیه السلام): عندنا حاکة مجوس یأکلون المیتة، ولا یغتسلون من الجنابة، وینسجون لنا ثیاباً، فهل تجوز الصلاة فیها من قبل أن تغسل؟ فکتب إلیه فی الجواب: ­«لا بأس بالصلاة فیها»((4)).

ومنها: خبر حسین بن علوان، عن الصادق (علیه السلام) عن أبیه: «إن علیاً (علیه السلام) کان لا یری بالصلاة بأساً فی

ص:24


1- الوسائل: ج2 ص1093 الباب73 من أبواب النجاسات ح2
2- الوسائل: ج2 ص1093 الباب73 من أبواب النجاسات ح5
3- الوسائل: ج2 ص1094 الباب73 من أبواب النجاسات ح7
4- الوسائل: ج2 ص1094 الباب73 من أبواب النجاسات ح9

الثوب الذی یشتری من النصاری والمجوس والیهود، قبل أن تُغسل، یعنی الثیاب التی تکون فیه أیدیهم فینجّسونها، ولیست ثیابهم التی یلبسونها»((1)).

ومنها: خبر معاویة، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الثیاب السابریّة یعملها المجوس، وهم أخباث، وهم یشربون الخمر ونساؤهم علی تلک الحال، ألبسها ولا أغسلها، وأصلی فیها؟ قال: «نعم»، قال معاویة: فقطعت له قمیصاً وخططته، وفتلت له أزراراً ورداءً من السابری، ثم بعثت بها إلیه فی یوم جمعة حین ارتفع النهار، فکأنه عرف ما أرید، فخرج بها إلی الجمعة((2)).

ومنها: خبر عبید الله الحلبی، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الصلاة فی ثوب المجوس؟ فقال: «یرش بالماء»((3)).

وهذه الروایات معارضة بجملة من الرویات الدالة علی المنع، المحمولة علی الکراهة جمعاً، والظاهرة فی صورة العلم بالنجاسة، کروایة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن آنیة أهل الذمة والمجوس؟ فقال: «لا تأکلوا فی آنیتهم، ولا من

ص:25


1- الوسائل: ج2 ص1095 الباب74 من أبواب النجاسات 3
2- الوسائل: ج2 ص1093 الباب73 من أبواب النجاسات ح1
3- الوسائل: ج2 ص1093 الباب73 من أبواب النجاسات ح3

طعامهم الذی یطبخون، ولا فی آنیتهم التی یشربون فیها الخمر»((1)).

وخبر إسماعیل بن جابر، قال: قال لی أبو عبد الله (علیه السلام): «لا تأکل ذبائحهم، ولا تأکل فی آنیتهم _ یعنی أهل الکتاب _»((2)).

وخبر عبد الله بن سنان، قال: سأل أبی أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یُعیر ثوبه لمن یعلم أنه یأکل الجرّی، ویشرب الخمر، فیردّه، أیصلی فیه قبل أن یغسله؟ قال (علیه السلام): «لا یصلی فیه حتی یغسله»((3)).

وخبر الدعائم، عن الصادق (علیه السلام): عن ثیاب المشرکین یصلّی فیها؟ قال: «لا»((4)).

وخبره الآخر: (ورخصوا (علیهم السلام) فی الصلاة فی الثیاب التی یعملها المشرکون ما لم یلبسوها، أو تظهر فیها نجاسة((5)).

وخبره الثالث، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)،

ص:26


1- الوسائل: ج2 ص1018 الباب14 من أبواب النجاسات ح1
2- الوسائل: ج2 ص1092 الباب72 من أبواب النجاسات ح3
3- الوسائل: ج2 ص1095 الباب74 من أبواب النجاسات ح2
4- دعائم الإسلام: ج1 ص117، فی ذکر طهارات الأبدان والثیاب
5- دعائم الإسلام: ج1 ص118ن فی ذکر طهارات الأبدان والثیاب

(أنه نهی عن الصلاة فی ثیاب الیهود والمجوس والنصاری، یعنی التی قد لبسوها((1)).

وخبر أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قلت له: الطیلسان یعمله المجوس، أصلی فیه؟ قال: «ألیس یغسل بالماء»؟ قلت: بلی، قال: «لا بأس»، قلت: الثوب الجدید یعمله الحائک أصلی فیه؟ قال: «نعم»((2)).

وخبر علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام)، وفیه: _ فیمن اشتری ثوباً من السوق _ «إن کان اشتراه من مسلم، فلیصلّ فیه، وإن اشتراه من نصرانی فلا یصلِّ فیه حتی یغسله»((3)).

وخبر زرارة، عن الصادق (علیه السلام) إنه قال فی آنیة المجوس: «إذا اضطررتم إلیها، فاغسلوها بالماء»((4)).

ویؤید الکراهة، ما رواه یونس، عنهم (علیهم السلام) فی خبر: «وإنما کره أن یؤکل سوی الأنفحة مما فی آنیة المجوس وأهل الکتاب، لأنهم لا یتوقّون المیتة والخمر»((5)).

ص:27


1- دعائم الإسلام: ج1 ص177، فی ذکر اللباس فی الصلاة
2- الوسائل: ج2 ص1094 الباب73 من أبواب النجاسات ح6
3- الوسائل: ج2 ص1071 الباب50 من أبواب النجاسات ح1
4- الوسائل: ج2 ص1020 الباب14 من أبواب النجاسات ح12
5- الوسائل: ج16 ص365 الباب33 من أبواب الأطمعة والأشربة ح2

بشرط أن لا تکون من الجلود، وإلاّ فمحکومة بالنجاسة إلاّ إذا علم تذکیة حیوانها

هذا بالإضافة إلی السیرة العملیة المتصلة بزمان الأئمة (علیهم السلام) فإن المسلمین یشترون من الکفار الألبسة والأدویة والأوانی وغیر ذلک، ولا یغسلونها إلاّ أحیاناً من باب الاحتیاط، وبذلک یظهر أن احتمال وجوب الاجتناب، للعلم العادی أو الاطمینان بالنجاسة، فیه ما فیه{بشرط أن لا تکون من الجلود وإلاّ} فإن کانت من الجلود، کانت محکومة بعدم التذکیة، لعدم العلم بجریان التذکیة المتوقفة علی شرط أن یکون الذابح مسلماً، وأن یفری الأوداج الأربعة بالحدید قبالة القبلة، مع ذکر اسم الله، وأن تکون للحیوان حیاة مستقرة، کما ذکروا فی باب التذکیة، وعدم العلم هنا ضارّ، إذ لا أصل ولا أمارة تقتضی التذکیة، بخلاف عدم العلم فی باب ید المسلم, أو سوقه أو أرضه، حیث إن الشارع جعل تلک الثلاثة أمارة علی التذکیة {فمحکومة بالنجاسة} لأصالة عدم التذکیة، الملازمة للنجاسة شرعاً، وقول بعض الفقهاء بأصالة الطهارة وأصالة الحرمة، قد حُقق فی محله أنه لا وجه له.

ثم إن المراد جلد ما له نفس، أما جلد ما لا نفس له فهو طاهر وإن علم بعدم تذکیته، فکیف بما إذا لم یعلم تذکیته {إلاّ إذا علم تذکیة حیوانها} علماً وجدانیاً أو شرعیاً، کما إذا قامت البینة علی ذلک، إذ الأمارة المذکورة لا تعارض العلم، ولا ما قام مقام العلم، وقد تقدم أن البینة مقدمة علی الید.

ص:28

أو علم سبق ید مسلم علیها،

ثم لو کانت الید الکافرة ضعیفة فی جانب الید المسلمة، حکم علیها بالطهارة، کما إذا کان الدکّان لمسلم، وکان الکافر هناک بمنزلة الصانع، والإشراف کان للمسلم، والعکس بالعکس، کما إذا کان الکافر فی دکان المسلم وکیلاً مطلقاً، والمسلم لا ربط له بالدکاّن إلاّ ربط المالکیّة فقط، دون أن یکون له إشراف إطلاقاً.

ثم إن الظاهر أن ید الکافر لیست أمارة علی التذکیة، لا أنها أمارة علی عدم التذکیة، لأنه لا دلیل علی أنها أمارة العدم، والأدلة إنما تدل علی عدم الأماریة فقط، وعلیه فإذا کان الجلد لشریکین، مسلم وکافر، وکان لهما إشراف علیه، کانت أماریة ید المسلم حاکمة علی الطهارة، ولا تعارضها ید الکافر حتی تتساقطان لیکون المرجع أصالة عدم التذکیة.

{أو علم سبق ید مسلم علیها} إذ ید المسلم حجة، ولیست ید الکافر ناقضة للحجة، لعدم الدلیل علی الناقضیة، وکذلک إذا علم سبق کونه فی سوق المسلم أو أرض المسلم.

ولو کانت ید الکافر هی السابقة، فإن علمنا بأن المسلم اللاحق یده، وضع الید علیها بدون المیزان الشرعی، لم یکف فی الحکم بالطهارة والحلیة، وإلاّ کان مقتضی القاعدة الکفایة، لحجیة ید المسلم، وأصالة الصحة فی فعله، ولذا فالظاهر جواز أخذ اللحوم من أسواق المسلمین فی الحال الحاضر، إلاّ إذا علمنا بعدم صحة ید المسلم، بعد أن علمنا أنها من البلاد غیر الإسلامیة.

ص:29

وکذا غیر الجلود، وغیر الظروف مما فی أیدیهم، مما یحتاج إلی التذکیة کاللحم والشحم والألیة فإنها محکومة بالنجاسة، إلاّ مع العلم بالتذکیة، أو سبق ید المسلم

وأما ما لا یحتاج إلی التذکیة، فمحکومة بالطهارة إلاّ مع العلم بالنجاسة، ولا یکفی الظن

{وکذا غیر الجلود وغیر الظروف مما فی أیدیهم، مما یحتاج إلی التذکیة کاللحم والشحم والألیة} وسائر أشیاء الحیوان التی لا تکون طاهرة حتی من المیتة، کالعظم والریش ونحوهما، وما ذکره الفقهاء غالباً من اللحم والشحم والجلد، فإنما هو من باب المثال، وإلاّ فاللّیة والعِرق والعصب والغدد والطحال والکبد والکلیة ونحوها، مما لا تسمی بأسامی الثلاثة، أیضاً حکمها حکم الثلاثة {فإنها محکومة بالنجاسة إلاّ مع العلم بالتذکیة أو سبق ید المسلم علیه} أو سائر الأمارات، کسبق السوق والأرض، أو قیام البینة أو نحو ذلک، ولو شک فی أن الجلد المأخوذ أونحوه من أیدی الکفار هل هو من ذی النفس، أو من غیره فالأصل الطهارة، کما یأتی فیما لو شک فی أنه جلد أو لیس بجلد.

{وأما ما لا یحتاج إلی التذکیة فمحکومة بالطهارة، إلاّ مع العلم بالنجاسة} لمباشرتهم له بالرطوبة، لأصالة الطهارة، وقد تقدم قیام الإجماع والسیرة ومتواتر الروایات علی ذلک {ولا یکفی الظن

ص:30

بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من شحمه أو ألیته، محکوم بعدم کونه منه، فیحکم علیه بالطهارة، وإن أخذ من الکافر.

بملاقاتهم لها مع الرطوبة} وإن کان الظن قویاً، إذ Pالظَّنَّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاًO((1))، بالإضافة إلی ما تقدم من الروایات الصریحة بالطهارة فی موارد الظنون القویة بالنجاسة.

نعم الظاهر استحباب التطهیر، لما تقدم فی بعض الروایات، ومما تقدم تعرف حال حرمة الحیوان وحلیته فیما لو أخذ من ید المسلم أو الکافر وإن لم یکن میتة نجسة، لکونه من الأسماک أو الجراد، فإنه وإن لم تشترط فیهما التسمیة والحدید والإسلام والفری للأوداج والقبلة والحیاة المستقرة، إلاّ أن اشتراط صیده من الماء حیاً، واشتراط قبضه حیاً، کافٍ فی الحکم بالحرمة فیما لم یعلم تحقق هذا الشرط، فإن ید المسلم أمارة علی حصول الشرط، ولا دلیل علی أماریة ید الکافر، ولذا کان اللازم اتباع أصالة عدم التذکیة، ومثل ذلک، الکلام فی الصید إذا أخذناه من ید الکافر.

{والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من شحمه أو ألیته} أو سائر أمثالها، کالعرق والعصب ونحوهما کما تقدم {محکوم بعدم کونه منه} لا لتنقیح الموضوع، بل للأصل فی الحکم {فیحکم علیه بالطهارة وإن أخذ من الکافر} لأن الشک فی الطهارة مجرٍ

ص:31


1- سورة یونس: الآیة 36

لأصالة الطهارة، والحیوانات المحنطة التی تؤخذ من أیدی المسلمین إذا لم یکن علیها أثار التذکیة محکومة بالنجاسة، للعلم بعدم التذکیة، وإن شک فی تذکیتها فالأصل التذکیة.

ص:32

مسألة ٣ فی استعمال أوانی الخمر

(مسألة _ 3): یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها، وإن کانت من الخشب، أو القرع، أو الخزف غیر المطلی بالقیر أو نحوه،

(مسألة _ 3): {یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها} إذا کانت صلبة، کالنحاس وشبهه، بلا إشکال ولا خلاف، بل عن المعتبر والمنتهی الإجماع علیه، بل فی الجواهر دعوی الضرورة والبداهة علیه، وذلک لإطلاق أدلة مطهریة الماء، وإطلاق أدلة تطهیر الأوانی، والروایات الخاصة الواردة فی الباب، مما سیأتی بعضها، بل إلقاؤها وترکها یُعدّ من الإسراف المحرّم، والجواز فی المتن فی مقابل الحرمة، فیشمل ما ذکرناه أیضاً.

ومن الواضح أن الغسل إنما هو إذا أرید استعمالها فیما یشترط فیه الطهارة، کالشرب والوضوء، أما إذا أرید استعمالها فی الأشیاء الجافة، أو فیما لا یشترط بالطهارة، کسقی البهائم والزرع ونحوهما، فلا یُشترط الغسل.

والمراد بالخمر فی المقام کل مسکر، وإن کان الإطلاق الخاص للخمر إنما یشمل بعض أقسام المسکر فقط، والمراد بالغسل الغسل الشرعی کما هو واضح.

{وإن کانت من الخشب أو القرع أو الخزف غیر المطلی بالقیر أو نحوه} فإنه إذا کان مطلیاً دخل فی الفرع السابق.

والحاصل: ما إذا کان الظرف رخواً ینفذ فیه الماء والخمر

ص:33

ونحوهما، وجواز الاستعمال هو المشهور بین الفقهاء، خلافاً للمحکی عن نهایة الشیخ، وابن البرّاج، وابن الجنید، حیث منعوا عن استعماله.

استدل المشهور: بالإطلاقات، وبجملة من الروایات، کالمروی عن عمار عن الصادق (علیه السلام) قال: سألته عن الدّن یکون فیه الخمر، هل یصلح أن یکون فیه خلّ أو ماء کامخ أو زیتون؟ قال: «إذا غُسل فلا بأس»، وعن الإبریق وغیره، یکون فیه خمراً أیصلح أن یکون فیه ماء؟ قال: «إذا غُسل فلا بأس»، وقال: فی قدح أو إناء یشرب فیه الخمر؟ قال: «یغسله ثلاث مرات»، وسئل أیجزیه أن یصبّ فیه الماء، قال: «لا یجزیه حتی یدلکه بیده ویغسله ثلاث مرات»((1)).

والمروی عن حفص الأعور، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): الدّن یکون فیه الخمر ثم یجفّف، یجعل فیه الخل؟ قال: «نعم»(2))، والمراد بعد الغسل بقرینة الروایات الأخر.

وخبره الآخر: قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إنی آخذ الرکوة((3)) فیقال إنه إذا جعل فیها الخمر وغسلت ثم جعل فیها البختج کان أطیب له، فنأخذ

ص:34


1- الوسائل: ج2 ص1074 الباب51 من أبواب النجاسات ح1
2- الوسائل: ج2 ص1074 الباب51 من أبواب النجاسات ح2
3- الرکوة: إناء صغیر من جلد یشرب فیه الماء

الرکوة، فنجعل فیها فنخضخضه، ثم نصبّه ونجعل فیها البختج؟ قال (علیه السلام): «لا بأس به»((1))، والمراد أن الخمر تُعقّم المواد التی تتسرب إلی البختج من الظرف، ویسبب تغیر طعمه، لا أن الخمر تسری إلی البختج.

والمروی عن علی بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام) قال: سألته عن الشراب فی إناء یشرب فیه الخمر قدحاً عیدان أوباطیة؟ قال: «إذا غسله فلا بأس» _ إلی أن قال: _ وسألته عن دنّ الخمر أیجعل فیه الخل والزیتون أو شبهه؟ قال: «إذا غسل فلا بأس»((2)).

وکذلک إطلاق ما رواه عمار عن الصادق (علیه السلام) قال: سئل عن الکوز والإناء یکون قذراً، کیف یغسل وکم مرة یغسل؟ قال: «ثلاث مرات»، إلی أن قال: «وقد طهر»((3)).

واستدل القائل بالمنع: بالاستصحاب، وبأن الباطن ینجس بالخمر، فلا یطهر بمجرد غسل الظاهر، وبأن الخمر تنش من الباطن إلی المائع الذی یکون فیه، وهو حرام نجس، وبجملة من الروایات: کالمروی عن ابن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: سألته عن نبیذ قد سکن غلیانه؟ فقال: «قال رسول الله (صلی الله علیه وآله)

ص:35


1- الوسائل: ج17 ص295 الباب30 من أبواب الأشربة المحرمة ح3
2- قرب الإسناد: ص116
3- الوسائل: ج2 ص1076 الباب53 من أبواب النجاسات ح1

وسلم): کل مسکر حرام»، قال: وسألته عن الظروف؟ فقال: «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عن الدّباء والُمزفّت، وزدتم أنتم الحنتم، یعنی الغضار، والمزفت یعنی الزفت الذی یکون فی الزّق ویصبّ فی الخوابی لیکون أجود للخمر»((1)).

أقول: الدّبا: القرع، والحنتم واحدتها حنتمة: جرار مدهونة خضر، والخوابی جمع خابیة: وهی الدّن، والغضار: ما یسمی بالفارسی "کاشی".

قال: وسألته (علیه السلام) عن الجرار الخُضر والرصاص؟ فقال: «لا بأس بها»((2)).

وخبر أبی الربیع الشامی عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عن کل مسکر، فکل مسکر حرام»، فقلت له: فالظروف التی یصنع فیها منه؟ فقال: «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عن الدُبّا والمزفت والحنتم والنقیر»، قلت: وما ذاک؟ قال (علیه السلام): «الدُبّاء: القرع، والمزفت: الدنان، والحنتم: جرار خضر، والنقیر: خشب کانت الجاهلیة ینقرونها، حتی یصیر لها أجواف ینبذون فیها»((3)).

ص:36


1- الکافی: ج6 ص418 باب الظروف من کتاب الأشربة ح1
2- المصدر السابق، تکملة الحدیث
3- الکافی: ج6 ص418 باب الظروف من کتاب الأشربة ح3

ولا یضرّ نجاسة باطنها بعد تطهیر ظاهرها، داخلاً و خارجاً، بل داخلا فقط، نعم یکره استعمال ما نفذ الخمر إلی باطنه إلاّ إذا غسل علی

لکن یرد علی المانعین:

أولاً: إن مقتضی بعض أدلتهم، انسحاب الحکم بالنسبة إلی کل نجس، ولیس خاصاً بالخمر، وهم لا یقولون به.

ثانیاً: بأن الاستصحاب لا موقع له بعد وجود الدلیل، والباطن کما یتنجس کذلک یطهر بالماء، فلا تنش منه الخمر، بالإضافة إلی ما تقدم فی بعض المباحث أن احتمال طهارته بالتبعیة قریب جداً.

أما الروایات: فیرد علیها بالإضافة إلی أنها تحکم بعدم الطهارة حتی فی غیر الرخو، وأنها رمیت تارة بضعف السند، وأخری بضعف الدلالة، أنها معارضة بما تقدم من الروایات الصریحة، مما لا بدّ من حملها علی الکراهة، أو بعض المحامل الأخر.

{ولا یضرّ نجاسة باطنها بعد تطهیر ظاهرها، داخلاً وخارجاً} إن أرید تطهیرهما {بل داخلاً فقط} إن لم یرد تطهیر خارجها، لعدم الابتلاء به، بل إنک قد عرفت قرب طهارة باطنها تبعاً لتطهیر الظاهر.

{نعم یکره استعمال ما نفذ الخمر إلی باطنه، إلاّ إذا غسل علی

ص:37

وجه یطهر باطنه أیضاً.

وجه یطهر باطنه أیضاً} أما لفتوی من عرفت، أو لأنه مقتضی الجمع بین الروایات المانعة والروایات المجوّزة.

ص:38

مسألة ٤ فی استعمال أوانی الذهب والفضة

(مسألة _ 4): یحرم استعمال أوانی الذهب و الفضة فی الأکل و الشرب،

(مسألة _ 4): {یحرم استعمال أوانی الذهب والفضة فی الأکل والشرب} بلا إشکال ولا خلاف، بل الإجماع بقسمیه علیه.

نعم ربما حکی عن الشیخ إطلاق لفظ الکراهة، ولعله أراد بها الحرمة، ویؤید ذلک أنه فی کتاب الزکاة من الخلاف صرّح بعدم الجواز، بل ربما قیل بأن الحرمة فتوی کافة علماء الإسلام، إلاّ داود من العامة الذی حکی عنه حرمة الشرب خاصة.

وکیف کان، یدل علی الحکم المذکور متواتر الروایات، وإن کان التعبیر فی بعضها بلفظ الکراهة، کالنبوی (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا تشربوا فی آنیة الذهب والفضة، ولا تأکلوا فی صحافها، فإنها لهم فی الدنیا، ولکم فی الآخرة»((1)).

وقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) للشارب فی آنیة الذهب والفضة: إنما یجرجر فی بطنه نار جهنم((2)).

وصحیحة ابن بزیع قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن آنیة الذهب والفضة، فکرههمافقلت: قد روی بعض أصحابنا أنه کان لأبی الحسن (علیه السلام) مرآة ملبّسة

ص:39


1- التذکرة: ج1 ص67 س22
2- البحار: ج63 ص531

فضة؟ فقال: «لا والحمد الله، إنما کانت لها حلقة من فضة، وهی عندی _ ثم قال _ إن العباس حین عذر _ أی خُتن _ عمل له قضیب ملبّس من فضة، من نحو ما یُعمل للصبیان، تکون فضة نحواً من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن (علیه السلام) فکُسر»((1)).

وصحیحة الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنه کره آنیة الذهب والفضة الآنیة المفضضة((2)).

وفی موثق بُرید عنه (علیه السلام) أنه کره الشرب فی الفضة، وفی القدح المفضض، وکذلک أن یدهن فی مدهن مفضض، والمشطة کذلک((3)).

وفی صحیح ابن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «لا تأکل فی آنیة ذهب ولا فضة»((4)).

وفی صحیحة الآخر:  عنه (علیه السلام): (إنه نهی عن آنیة الذهب والفضة((5)).

وفی صحیح الحلبی، عن الصادق (علیه السلام): «لا تأکل

ص:40


1- الوسائل: ج2 ص1083 الباب65 من أبواب النجاسات ح1
2- الوسائل: ج2 ص1085 الباب65 من أبواب النجاسات ح10
3- الوسائل: ج2 ص1085 الباب66 من أبواب النجاسات ح2
4- الوسائل: ج2 ص1084 الباب65 من أبواب النجاسات ح7
5- الوسائل: ج2 ص1083 اباب 65 من أبواب النجاسات ح3

فی آنیة من فضة، ولا فی آنیة مفضضة»((1)).

وفی حسن داود بن سرحان: «لا تأکل فی آنیة الذهب والفضة»((2)).

وفی موثق سماعة، عنه (علیه السلام): (لا ینبغی الشرب فی آنیة الذهب والفضة((3)).

وعن الصادق (علیه السلام) عن آبائه (علیهم السلام) قال: «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عن الشرب فی آنیة الذهب الفضة»((4)).

وعن مسعدة، عن الصادق (علیه السلام) عن أبیه (علیهم السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) نهاهم عن سبع، منها: الشرب فی آنیة الذهب والفضة»((5)).

وصحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: سألته عن المرآة هل یصلح إمساکها إذا کان لها حلقة فضة؟

ص:41


1- الوسائل: ج2 ص1085 الباب66 من أبواب النجاسات ح1
2- المحاسن: ص582 کتاب الماء، باب آنیة الذهب والفضة ح63
3- الوسائل: ج2 ص1084 الباب65 من أبواب النجاسات ح5
4- الوسائل: ج2 ص1084 الباب65 من أبواب النجاسات ح 9
5- الوسائل: ج2 ص1085 الباب65 من أبواب النجاسات ح11

قال: «نعم إنما یکره استعمال ما یشرب به»((1))، إلی غیرها من الروایات، وهی کما رأیت بین مشتمل علی لفظ "النهی" أو صیغة النهی، أو مادة الکراهة، أو لفظ "لا ینبغی".

أما الأولان: فظاهران فی التحریم، کما قرر فی الأصول.

وأما الثالث: فلا ظهور له فی الحرمة أو الکراهة الاصطلاحیة، فلا یمکن أن یکون صارفاً لتلک الروایات عن ظاهرها.

وأما الرابع: فربما ادعی ظهوره فی الکراهة، وربما ادعی عدم الظهور، لأنه یستعمل فی الحرمة وفی الکراهة، وفی المحال کقوله تعالی: ﴿مَا کانَ یَنْبَغی لَنا أن نَتَّخِذَ مِنْ دُونِکَ مِنْ أَوْلِیاءَ﴾((2))، وقوله: ﴿لاَ الشَّمْسُ یَنْبَغی لَها أن تُدْرِکَ الْقَمَرَ﴾((3))، وقوله: ﴿لا یَنْبَغی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدی﴾((4))، وقوله: ﴿وَما یَنْبَغی لِلرَّحْمنِ أن یَتَّخِذَ وَلَداً﴾((5))، للتلازم بین ترک الله شیئاً وقبحه، وحتی لو ادعی ظهوره فی الکراهة، کان لا بد من صرفه بقرینة تلک الروایات المؤیدة بالإجماع القطعی کما عرفت.

ص:42


1- الوسائل: ج2 ص1087 الباب67 من أبواب النجاسات ح5
2- سورة الفرقان: الآیة 18
3- سورة یس: الآیة 40
4- سورة ص: الآیة 35
5- سورة مریم: الآیة 92

ثم الظاهر أن المُحرّم هو الأکل والشرب من آنیة الفضة والذهب، وإن لم یصدق علی ذلک الاستعمال، کما إذا صبّ إنسان الماء من إبریق الفضة فی فم إنسان آخر، فإن الشارب لا یصدق علیه أنه استعمل الإبریق، وإنما المستعمل هو الصاب، ومع ذلک یحرم علی الشارب، اللهم إلاّ أن یقال: بانصراف الشرب من آنیة الفضة عن مثل ذلک، لکنه محل نظر.

نعم لا إشکال فی عدم الفرق بین أن یکون الأکل والشرب بلا واسطة، کأن شرب من کوب الفضة، أو مع الواسطة کما إذا أخذ الطعام بواسطة الملعقة، وذلک لصدق الأکل والشرب إذا کان بواسطة، اللهم إلاّ إذا کانت الواسطة توجب عدم الصدق، کما إذا کان خزان الماء الذی للبلد فضة، وجری الماء منه بواسطة الأنابیب إلی البیوت، فإن الشرب من الأنبوب لا یوجب صدق الشرب من الخزان، لبعد الخزّان، بواسطة طول الأنبوب مثلاً.

ثم إنه لا إشکال فیما إذا صدق الأکل والشرب، اما إذا لم یصدق لم یحرم من هذه الجهة، کما إذا کان الشراب فی ظرف یغذی بواسطته من الإبرة فی العروق، فإنه لا یصدق علیه الشرب والأکل، ویدخل ذلک فی عنوان الاستعمال کما سیأتی.

والأکل والشرب من الأنف أکل وشرب، والظاهر أن الأکل والشرب من ید الخادم ونحوه یسمی أکلاً وشرباً من آنیتهما، إذ لم تکن مباشرة الشخص داخلة فی مفهومهما، ولا یحرم المأکول والمشروب وإن

ص:43

والوضوء، والغسل، وتطهیر النجاسات، وغیرها من سائر الاستعمالات،

کان الفعل حراماً کما سیأتی، ثم إنه لا یختص الأکل والشرب بالمتعارف، فلو کانت أوانی الأدویة الطبیة منهما حرم ذلک أیضاً.

{و} کذا یحرم {الوضوء والغسل} والتیمم، مما یحتاج إلی قصد القربة {وتطهیر النجاسات وغیرها من سائر الاستعمالات} مما لا یحتاج إلی قصد القربة بلا إشکال ولا خلاف، بل عن المنتهی، والتذکرة، والمدارک، وغیرها، دعوی الإجماع علیه.

نعم جملة من الفقهاء کالمفید، وسلاّر، والنهایة، اقتصروا علی ذکر الأکل والشرب، لکن الظاهر أنه من باب المثال، کما فهموا منهم، ویدل علی ذلک جملة من الروایات المتقدمة، کأخبار ابن بزیع، ومحمد وغیرهما، وخبر موسی بن بکر، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «آنیة الذهب والفضّة متاع الذین لا یوقنون»((1)).

أما ما اشتمل علی لفظ الأکل والشرب فلا یقید المطلقات، کما أن بعض الأخبار المتقدمة المشتملة علی الأکل فقط، أو علی الشرب فقط لا یقید ما سواها، ثم لعل وجه تحریم هذه الأمور، أنه نوع من الترف والاستعلاء، مما یناسب الجبارین والمتکبرین لا أهل الایمان الذین هم Pعباد الرحمن الذین یمشون علی الأرض هونا، واذا خاطبهم

ص:44


1- الوسائل: ج2 ص1084 الباب 65 من أبواب النجاسات ح4

حتی وضعها علی الرفوف للتزیین،

الجاهلون قالوا سلاماًO((1)).

وکیف کان، فالحکم _ مع قطع النظر عن نهی الشریعة _ عقلائی فی نفسه، {حتی وضعها علی الرفوف للتزیین} کما ذهب إلیه غیر واحد، إما للملاک أو لقوله (علیه السلام) فی خبر موسی: "متاع الذین لا یوقنون"، أو لأن الظاهر من النصوص أن مراد الشارع النهی عن أصل وجودها فی الخارج، أو لأنه نوع من الاستعمال، فیشمله ما تقدم فی صحیحة علی بن جعفر، أو لأنه نوع من الاقتناء والاقتناء حرام.

قال فی المستمسک: (ظاهر العلامة (رحمة الله) فی القواعد وغیره ابتناء حرمة ذلک _ وضعها علی الرفوف _ علی حرمة الاقتناء، وأن التزیین لیس من الاستعمال المستفاد تحریمه من ظاهر النصوص، وهو فی محله)((2))، انتهیوبعض المعلقین کالسید الجمال توقف فی ذلک، قال: (فی حرمة اقتنائها ووضعها علی الرفوف إشکال وإن کان هوالأحوط).

أقول: حیث لا یستقیم شیء من الأدلة التی تقدمت لحرمة الوضع علی الرف، فالقول بالجواز غیر بعید للأصل، وإطلاقات

ص:45


1- سورة الفرقان: الآیة 63
2- المستمسک: ج2 ص166

بل یحرم تزیین المساجد والمشاهد المشرفة بها بل یحرم اقتناؤها من

حلّ ما فی الأرض، وقوله تعالی: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللَّهِ﴾((1)) الآیة، إلی غیرها.

إذ یرد علی الملاک إنه غیر مقطوع به، وخبر موسی ضعیف، بالإضافة إلی أنه لا قائل بأن کل متاع منهما حرام، ولا نسلّم أن الظاهر من النصوص أن وجودهما فی الخارج منهی عنه، والتزیین ترک للاستعمال، لا أنه استعمال، بالإضافة إلی أنه لا دلیل علی أن کل استعمال لهما حرام، وإلاّ لزم حرمة تزیین المساجد والمشاهد بهما، وذلک خلاف سیرة المتشرعة، بل خلاف ما هو معلوم من ترک الرسول وعلی (علیهما الصلاة والسلام) باب الکعبة ملبّساً بالذهب، وکون الاقتناء حراماً أول الکلام، إذ لا دلیل علی ذلک کما یأتی بیانه.

نعم لا بأس بالاحتیاط خروجاً من خلاف من حرّم، ولتأیید بعض الأدلة علی ذلک، کالذی رواه فی المستدرک عن درر اللئالی عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): (أنه نهی عن استعمال أوانی الذهب والفضة((2))، ومن ذلک تعرف النظر فی قوله: {بل یحرم تزیین المساجد والمشاهد المشرفة بها} أما قوله {بل یحرم اقتناؤها من

ص:46


1- سورة الأعراف: الآیة 32
2- مستدرک الوسائل: ج1 ص166 الباب40 من أبواب النجاسات والأوانی ح9

غیر استعمال،

غیر استعمال} فقد استُدل له بجملة من الأدلة کبعض الأدلة المتقدمة، وبدعوی عدم الخلاف، وبأنه تضییع للمال، کما حکی عن الشیخ، وبأن حرمة الاستعمال تستلزم حرمة اتخاذها بهیئة الاستعمال، کالطنبور وغیره من الآت اللهو، کما حکی عن المنتهی، وبأنه إسراف وتبذیر، و"المبذرین إخوان الشیاطین"((1))، وفی الکل ما لا یخفی.

أما الأدلة المتقدمة فی التزیین، فقد عرفت عدم تمامیتها.

وأما عدم الخلاف، ففیه: وجود الخلاف، کالعلامة فی المختلف وغیره.

وأما أنه تضییع، ففیه: إنه لیس بتضییع عرفاً، وأی فرق بینه وبین اقتناء قطعة غیر مصوغة من الذهب والفضة، أو اقتناء شیء غیر الآنیة.

وأما الملازمة بین حرمة الاستعمال وحرمة الاقتناء، ففیه: إنه لا ملازمة شرعیة، والفرق بین المقام وبین آلات اللهو، أنه ورد الدلیل فیها بوجوب کسرها والتخلص منها، ولیس مثل ذلک الدلیل فی المقام.

وأما کونه إسرافاً، ففیه: إنه أول الکلام، وإذا کان من شأن

ص:47


1- ﴿أن الْمُبَذِّرینَ کانُوا إِخْوانَ الشَّیاطینِ﴾ سورة الإسراء: الآیة 27

ویحرم بیعها وشراؤها وصیاغتها، وأخذ الأجرة علیها، بل نفس الأجرة أیضاً حرام لأنها عوض المحرم، وإذا حرم الله شیئا حرم ثمنه.

المقتنی التجمل، کان داخلاً فی (إن الله جمیل یحب الجمال((1))، فالقول بعدم الحرمة غیر بعید.

ثم إنه ربما یستدل لحرمة التزیین والاقتناء، بخبر محمد بن مسلم: "إنه نهی عن آنیة الذهب والفضة"، وبخبر ابن بزیع الأمر بکسر القضیب الملبّس بالفضة، وفیهما ما لا یخفی، إذ النهی عن کل شیء ظاهر فی الأمر المرتبط به غالباً، کما ذکروا فی قوله تعالی: ﴿حُرِّمَتْ علیکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾((2))، والخبر لا یدل علی التحریم، ولم یقل به المشهور.

ومما تقدم یظهر النظر فی قوله: {ویحرم بیعها وشراؤها وصیاغتها، وأخذ الأجرة علیها} أی إجراء عقد الإجارة {بل نفس الأجرة أیضاً حرام، لأنها عوض المحرَّم، وإذا حرّم الله شیئاً حرّم ثمنه} والثمن أعم مما یکون فی قبال الشراء أو فی قبال عقد آخر.

ثم إنه لو شک فی شیء أنه آنیة أم لا، أم أنه استعمال أم لا، کان مقتضی القاعدة الجواز، إذ لا یصح التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، والحکم لا یتکفل موضوعه.

ص:48


1- الوسائل: ج3 ص331 الباب54 من أبواب لباس المصلی ح6
2- سورة النساء: الآیة 23

مسألة ٥ فی الأوانی الملبسة بالذهب والفضة

(مسألة _ 5): الصفر أو غیره الملبس بأحدهما یحرم استعماله إذا کان علی وجه لو انفصل کان إناء مستقلاً،

(مسألة _ 5): {الصفر أو غیره الملبس بأحدهما یحرم استعماله إذا کان علی وجه لو انفصل کان إناءً مستقلاً} قد یکون الإناء المستقل فی باطن الصفر، وقد یکون فی ظاهره، وقد یکون الصفر فی وسط إناء من أحدهما، فأحدهما بمنزلة الغلاف له، وقد یکون الصفر غلافاً لأحدهما، بأن یکون أحدهما فی باطن الصفر مثلاً، وقد ذهب العلامة، والمجلسی، والطباطبائی، علی التحریم بالنسبة إلی الصورتین الأولیین، وخالف الجواهر، فذهب إلی الجواز.

استدل للأولی: بأنه مستقل وإن کان ملصقاً بالصفر، واستدل للثانیة: بمنع صدق الإناء المتخذ منهما علیه فی حال الالتصاق، وإن کان یلحقه فی حال الانفصال، واحتاط مصباح الهدی بعد میله إلی الجواز، وکذلک المستمسک مال إلی الجواز، ثم قال: فتأمل.

والظاهر إن الأقسام الأربعة لها صورتان:

الأولی: أن یُعدّ أحدهما تبعاً للآخر عرفاً، وحینئذ لا إشکال فی کون الحکم للمتبوع، وذلک لعدم الصدق عرفاً إلاّ باسم المتبوع، فالصفر الذی طُلی بماء خفیف من الفضة، لا یسمی إناء الفضة، وإنما یسمی إناء الصفر، وکذلک الصفر الخفیف الذی طُلی بماء کثیر من الفضة، مثلاً کان الصفر کیلواً، والفضة عشر کیلوات، لا یسمی إناء الصفر وإنما یسمی إناء الفضة، والأحکام تابعة لتحقق الموضوع عرفاً.

ص:49

وأما إذا لم  یکن کذلک فلا یحرم، کما إذا کان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلاً وخارجاً.

الثانیة: أن لا یُعدّ أحدهما تبعاً لتساوی الصفر والفضة، أو شبه التساوی، وهنا ینبغی القول بالحرمة، لصدق الاسمین معاً، وحیث إن الصفر لا اقتضائی، وأحدهما اقتضائی، یتبع الحکم ما کان اقتضائیاً، ویظهر ذلک بتنظیر ما نحن فیه بالظهارة والبطانة فی الثیاب، فإنه قد یکون أحدهما تبعاً للآخر، وقد لا یکون، بل یُعدّ الثوب بکونه ذا وجهین.

{وأما إذا لم  یکن کذلک فلا یحرم، کما إذا کان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلاً وخارجاً} الظاهر فی المقام هو التفصیل الذی ذکرناه فی الفرع السابق، مثلاً لو کانت القطعات المنفصلات مثقالاً والإناء کیلواً لم یحرم، ولو انعکس بأن کان إناءً خفیفاً وزنه مثقال لبّس بقطع من الفضة وزنها کیلو یحرم، وذلک لما عرفت من عدم الصدق فی الأول، والصدق فی الثانی، أما بعض الروایات الدالة علی الجواز مطلقاً، کخبر عبد الله بن سنان، عن الصادق (علیه السلام): «لا بأس أن یشرب الرجل فی القدح المفضض، واعزل فمک عن موضع الفضّة»((1)).

ص:50


1- الوسائل: ج2 ص1086 الباب66 من أبواب النجاسات ح5

وصحیح معاویة بن وهب، لما سأل الصادق (علیه السلام) عن الشرب فی قدح من ماء فیه ضبة من فضة؟ قال (علیه السلام): «لا بأس إلاّ أن یکره الفضة فینزعها»((1)), فالأظهر انصرافها عما یکون أحدهما أکثر بحیث یصدق علیه إناء فضة أو ذهب، بل ظاهرهما ذلک، إذ الغالب أن المفضض یکون علیه ماء من فضة، کما أن ضبة الفضة أقل بکثیر من وزن أصل الإناء، ثم إنه لو شک فی صدق أحدهما کان الأصل الجواز.

ص:51


1- الوسائل: ج2 ص1086 الباب66 من أبواب النجاسات ح4

مسألة ٦ فی المفضض أو المطلی

(مسألة _ 6): لا بأس بالمفضض

(مسألة _ 6): {لا بأس بالمفضض} من الأوانی علی المشهور، بل ادعی عدم الخلاف فیه، وهو الذی لُبّس بالفضة، لکن بشرط أن لا یکون التلبیس بحیث یصدق علی الفضة کونه إناءً کما تقدم، وتدل علی عدم البأس جملة من الروایات _ بعد عدم صدق إناء الفضة علیه، فالأصل یقتضی جوازه _ کخبر عبدالله بن سنان، وصحیح معاویة بن وهب، وقد تقدما فی آخر المسألة الخامسة.

والمروی أنه کان للنبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قصعة فیها حلقة من فضة((1))، والنبوی الآخر: کان له (صلی الله علیه وآله وسلم) قصعة مشبعة بضبة من فضة((2)).

وهذه الروایات صالحة لصرف الروایات المانعة عن ذلک عن ظاهرها، بل ظاهر بعض تلک الأخبار المانعة الکراهة، کصحیح الحلبی: «لا تأکل فی آنیة من فضة، ولا فی آنیة مفضّضة»((3)).

وحسنة الحلبی: عن الصادق (علیه السلام): (إنه کره آنیة الذهب والفضة والآنیة المفضضة((4)).

وما رواه المکارم، عن الصادق (علیه السلام): (إنه کره أن

ص:52


1- المعتبر: ص127 سطر12
2- مصباح الفقیه: ج1 ص137 الجزء الأخیر من کتاب الطهارة سطر14
3- الوسائل: ج2 ص1085 الباب66 من أبواب النجاسات ح1
4- الوسائل: ج2 ص1085 الباب65 من أبواب النجاسات ح10

والمطلی والمموّه بأحدهما، نعم یکره استعمال المفضض، بل یحرم الشرب منه إذا وضع فمه علی موضع الفضة،

یدهن من مدهن مفضّض والمشط کذلک((1)).

وخبر عمر بن المقدام: رأیت أبا عبد الله (علیه السلام) قد أتی بقدح من ماء فیه ضبّة من فضة، فرأیته ینزعها بأسنانه((2))إلی غیرها من الروایات.

{والمطلی} أی المُلبّس بماء الذهب {والمموّه بأحدهما} الذی یوهم أنه فضة أو ذهب ولیس هو کذلک، ولعل الفرق بین الأمرین أن المفضض والمطلی واضح أنهما لیسا بفضة ولا ذهب، بخلاف المموّه، أما احتمال أن یکون المراد بالمموه ما هو فی صورتهما ولیس منهما فی شیء، ففیه: إنه لا دلیل علی الکراهة أصلاً، فلا وجه لذکره، ووجه الجواز ما تقدم فی المفضض من الأصل ودلالة بعض النصوص علیه، لکن یشترط فی الجواز ما تقدم من عدم صدق آنیة الذهب والفضة علیه.

{نعم یکره استعمال المفضض} لما تقدم من الروایات الدالة علی الکراهة، والظاهر أنها أعم من المفضض والمموّه، لأن تلک الأخبار تشملهما فتخصیص المصنف الکراهة بأحدهما لا وجه له {بل یحرم الشرب منه إذا وضع فمه علی موضع الفضة} کما نسب إلی  

ص:53


1- مکارم الأخلاق: ص150
2- الوسائل: ج2 ص1086 الباب66 من أبواب النجاسات ح6

المشهور، لکن عن المعتبر والمدارک والذخیرة، استحباب عزل الفم عن موضع الفضة.

استدل المشهور: بقوله (علیه السلام) فی خبر عبد الله بن سنان: «لا بأس بأن یشرب فی القدح المفضض، واعزل فمک عن موضع الفضة».

واستدل القائل بالاستحباب: بالجمع بینه وبین صحیح معاویة، فی الجواب عن الشرب فی قدح من ماء فیه ضبة من فضة قال (علیه السلام): «لا بأس إلاّ أن یکره الفضة فینزعها»فإن إطلاقه شامل لما إذا شرب من موضع الفضة ومن غیر ذلک الموضع.

وأشکل المشهور علی هؤلاء، بأن الصحیحة مطلقة، فاللازم تقییدها بخبر ابن سنان، لکن فیه: إن إطلاق الصحیح أقوی من ظهور الخبر المذکور فی التقیید، خصوصاً بعد تأیید النبویین له، فتأمل.

وکیف کان، فالاحتیاط "العزل"، بل لعل ذلک هو مقتضی الصناعة، أما المموه فالظاهر عدم الحرمة فیه، إذ المراد بالمفضض ما کان فیه ضبة فضة، کما یظهر من خبر ابن سنان، وبما ذکرناه أفتی بعض شراح المتن، وإن کان المحکی عن العلامة وکاشف الغطاء، وجوب العزل عن موضع المموه بالفضة أیضاً، ثم الظاهر عدم خصوصیة الشرب، بل الأکل أیضاً کذلک للملاک.

ص:54

بل الأحوط ذلک فی المطلی أیضاً.

نعم الظاهر عدم الحرمة بالنسبة إلی إشراب البهائم والطفل، بل وکذلک بالنسبة إلی آنیة الذهب والفضة لهما، إذ لا دلیل علی عموم الحکم، فأدلة سقوط التکلیف یشمله، بالإضافة إلی الأصل فیهما، ولم یدل علی أن الذهب والفضة مضرّان ضرراً بالغاً حتی یحرم سقیهما فیهما من باب دفع الضرر، بل ظاهر ما دلّ علی جواز شدّ الأسنان بالذهب، وجواز إلباس الطفل الذهب، کما ورد فی لبس بعض أطفال الأئمة (علیهم السلام) له، أنهما لیسا مضرین ضرراً بالغاً، وهذا لا ینافی ما تقدم احتماله من کون وجه الحرمة فی الآنیتین الضرر، لأن المنفی هنا الضر الکثیر، والمثبت هناک احتمال الضرر فی الجملة.

وکیف کان، فالمراد کون الفضة تباشر الفم، لا أن یکون الفم قریباً منها، أو إذا شرب الماء بسبب القصب ونحوه من نفس موضع الفضة، لأصالة الجواز بعد عدم صدق الدلیل المذکور.

{بل الأحوط ذلک فی المطلی أیضاً} بل أفتی بذلک صاحب الجواهر خلافاً لغیر واحد، استدل المجوز بالأصل بعد عدم الدلیل، واستدل المانع بالأولویة، وانصراف أن حکم الذهب حکم الفضة فی کل هذه المقامات بعد اقترانهما فی جملة من الروایات.

لکن الأقرب الجواز، لعدم العلم بالملاک، خصوصاً بعد اختلاف حکمهما فی مثل تزیین الرجل بالفضة دون الذهب، ومثل کراهة بعض أقسام أمتعة الفضة، وعدم کراهة مثله من الذهب، فقد

ص:55

تقدم فی صحیح ابن بزیع عند قول السائل أنه کان لأبی الحسن (علیه السلام) مرآة ملبّسة فضّة، أنه قال الرضا (علیه السلام): «لا والحمد لله، إنما کانت لها حلقة من فضة وهی عندی»((1))مما یدل علی المنع کراهةً أو تحریماً، بینما ورد فی روایة الفضیل بن یسار عن أبی عبد الله (علیه السلام) عن السریر فیه الذهب، أیصلح إمساکه فی البیت؟ فقال (علیه السلام): «إن کان ذهباً فلا، وإن کان ماء الذهب فلا بأس»((2))، ومن الواضح أن العرف یری أن السریر المذهّب أولی بالمنع من المرآة الملبّسة بالفضة.

والحاصل أنه حیث لم یعلم الملاک، ولا دلیل لفظی فی المقام، فالأصل جواز ذلک فی المطلی، وإن لم یجز فی المفضض.

ص:56


1- الوسائل: ج2 ص1083 الباب65 من أبواب النجاسات ح1
2- الوسائل: ج2 ص1086 الباب68 من أبواب النجاسات ح1

مسألة ٧ فی ممتزج الذهب أو الفضة

(مسألة _ 7): لا یحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غیرهما إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما.

(مسألة _ 7): {لا یحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غیرهما إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما} فإن صدق علیه اسم أحدهما حرم، لأن الحکم یتبع موضوعه، من غیر فرق بین أن یکون أحدهما أکثر من الخلیط أو مساویاً أو أقل، وإن لم یصدق علیه اسم أحدهما لم یحرم فی الصور الثلاثة أیضاً، فإنه من الممکن أن یکون أحدهما أکثر من الخلیط، ومع ذلک لا یصدق اسم أحدهما، لقوة صفات الخلیط بحیث کان غالباً علی أحدهما.

ثم الظاهر أن "الپلاتین" لیس ذهباً وإن سمی بالذهب الأبیض، کما أن الظاهر أن الذهب المتعارف إذا أزیل لونه بدواء ونحوه بقیت أحکامه، لبقاء صدق الاسم، فإن الاسم لا یدور مدار اللون، وکذا فی سائر الأحکام المترتبة علیهما، فإنه لا اعتبار باللون، ولو شک فی بقاء الحقیقة استصحب، إلاّ أن یکون السابق واللاحق موضوعین بنطر العرف، فإنه لا یجری الاستصحاب حینئذ.

ص:57

مسألة ٨ ما لو صدق علیه اسم الذهب أو الفضة

(مسألة _ 8): یحرم ما کان ممتزجاً منهما وإن لم یصدق علیه اسم أحدهما،

(مسألة _ 8): {یحرم ما کان ممتزجاً منهما} إذا صدق علیه اسم أحدها بأن کان الآخر قلیلاً بحیث استهلک فی الأول، أو کان أحدهما کالغلاف للآخر، بلا إشکال، وذلک لصدق الاسم الموجب للترتب، بل یحرم الممتزج منهما {وإن لم یصدق علیه اسم أحدهما} وقد استدل لذلک بأولویة حرمته عما إذا کان مصنوعاً من أحدهما، وبالقطع بمساواته مع الخالص من أحدهما، وبأن الظاهر من الأدلة کون الموضوع للحرمة هو القدر المشترک بینهما، وهو موجود فی صورة الامتزاج.

وأشکل علی الکل: بأن الأولویة اعتباریة، فلا یمکن أن یصیر منشأ الحکم، والقطع ممنوع بعد احتمال دخل الخصوصیة لأحدهما، ألا تری أنه لو قال المولی: "إذا کان زید فی الدار، أو کان عمرو فی الدار، کن أنت علی الباب"، احتُمل أن یکون الحکم فی صورة انفراد کل واحد، للخوف من لص لا یقوی علیه أحدهما، فإذا کانا معاً لم یجب الوقوف علی الباب، لأنهما معاً یقدران علی اللص.

ومنه یظهر ضعف کون القدر المشترک هو سبب الحکم بالحرمة، لاحتمال أن یکون السبب هو الخصوصیة الفردیة، لا القدر المشترک.

لکن الأقرب هو الحرمة، لإطلاقات الأدلة الشاملة لحالة الانفراد وحالة الامتزاج، فإن قوله (علیه السلام): «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عن الشرب فی آنیة الذهب

ص:58

بل وکذا ما کان مرکباً منهما بأن کان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة.

والفضة»((1))، یشمل اجتماعهما کما یشمل انفرادهما، کما إذا قال: "نهی عن شرب البول والدم".

ومثله خبر مسعدة: (نهاهم (صلی الله علیه وآله وسلم) عن سبع، منها: الشرب فی آنیة الذهب والفضة((2)).

ومثلهما قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «آنیة الذهب والفضة متاع الذین لا یوقنون»((3))، إلی غیرها من الروایات المتقدمة.

والقول بأن المراد أحدهما خلاف الإطلاق، فهو مثل أن یقال: قوله "نهی عن زواج الأم والأخت" معناه زواج إحداهما، فإذا تزوجهما معاً لا بأس بذلکومن ذلک یظهر وجه قوله: {بل وکذا ما کان مرکباً منهما بأن کان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة} وکذا إذا کان الظرف منهما، أو من إحداهما، لکن کان جزء منه من شیء آخر بحیث لم یستهلک فیهما، کما إذا کان مقدار عُشره مثلاً من النحاس، وذلک لصدق أنه آنیة الذهب والفضة، وکذا إذا کان کعبهما أو حاشیتهما أو حلقهما أو ما أشبه من غیرهما، کل ذلک لأنه لا یمنع الصدق المذکور.

ص:59


1- الوسائل: ج2 ص1084 الباب65 من أبواب النجاسات ح9
2- الوسائل: ج2 ص1085 اباب 65 من أبواب النجاسات ح11
3- الوسائل: ج2 ص1084 الباب65 من أبواب النجاسات ح8

نعم لو کان الجنس الثالث بحیث یوجب الشک فی صدق إحدهما لم یجر الحکم، لأنه یکون حینئذ من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة.

ص:60

مسألة ٩ فی عدم البأس بغیر الأوانی ولو کان من الذهب

(مسألة _ 9): لا بأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما،

(مسألة _ 9): {لا بأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما}

بلا خلاف أجده، واعترف فی الجواهر بعدم وجدان الخلاف فیه، ونقل من اللوامع ظهور وفاقهم علیه، وسکت علیه فی المستمسک ومصباح الهدی، ویدل علی ذلک _ بالإضافة إلی الأصل بعد اختصاص الأدلة بالآنیة _ جملة من الأدلة، کالمروی فی جملة من التواریخ أن باب الکعبة کان من الذهب، وأن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لم یغیره، وإن عمر أراد تغییره فنهاه علی (علیه السلام) عن ذلک، واستدل بفعل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وأنه ترکه علی حاله، فترکه عمر علی حاله، وأن علیاً (علیه السلام) لم یغیره حین خلافته.

والمروی عن أبی جعفر (علیه السلام) أنه «کان له (صلی الله علیه وآله) درع تسمّی ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضة»((1)).

والمروی: (أنه نزل من السماء علیه (صلی الله علیه وآله وسلم) ذو الفقار وکان حلیته من فضة»((2)).

والمروی عن الصادق (علیه السلام) أنه قال: «لیس بتحلیة

ص:61


1- الوسائل: ج2 ص1088 الباب67 من أبواب النجاسات ح7
2- الوسائل: ج2 ص1088 الباب67 من أبواب النجاسات ح8

المصاحف والسیوف بالذهب والفضة بأس»((1)).

والمروی عن حاتم عن الصادق (علیه السلام): «إن حلیة سیف رسول الله (صلی الله علیه وآله) کانت فضة کلها، قائمته وقِباعُه»((2)).

أقول: القائمة: المقبض، والقبیعة: ما علی طرف المقبض.

والمروی عن ابن سنان، قال (علیه السلام): «لیس بتحلیة السیف بأس بالذهب والفضة»((3)).

والمروی عن منصور، عن التعویذ یعلق علی الحائض؟ فقال (علیه السلام): (نعم إذا کان فی جلد أو فضة أو قصبة حدید((4)).

وما اشتهر من الحرز المروی عن الجواد (علیه السلام) وفیه: (إنه کان قصبة من فضة((5)).

وکذا أمر (علیه السلام) بصنعه للمأمون، وقال (علیه

ص:62


1- الکافی: ج6 ص475 باب الحلی ح7
2- الکافی: ج6 ص475 باب الحلی ح6
3- الوسائل: ج3 ص413 الباب64 من أبواب أحکام الملابس ح1
4- الوسائل: ج2 ص1087 الباب 67 من أبواب النجاسات ح2
5- انظر البحار: ج91 ص361وانظر المستدرک: ج1 ص167 الباب41 فی بیان النجاسات والأوانی ح4

السلام): لغلامه قل له _ أی للمأمون _ «حتی یصاغ له قصبة من فضة»((1)).

والمروی فی المرآة هل یصلح العمل بها إذا کان لها حلقة من فضة؟ قال (علیه السلام): «نعم إنما یکره استعمال مایشرب به»((2)).

وهذه الروایات لصراحتها والعمل بها قدیماً وحدیثاً، توجب حمل الروایات الناهیة علی الکراهة، کخبر الفضیل: عن السریر فیه الذهب، أیصلح إمساکه فی البیت؟ فقال (علیه السلام): «إن کان ذهباً فلا، وإن کان ماء الذهب فلا بأس»((3)).

وخبر علی بن جعفر: عن السرج واللجام فیه الفضة، أیرکب به؟ قال: «إذا کان مموّها لا یقدر علی نزعه فلا بأس، وإلاّ فلا یرکب به»((4)).

وخبر ابن بزیع المتقدم: فی القضیب المصنوع للعباس الذی کان من فضة، فأمر به أبو الحسن (علیه السلام) فکسر((5)).

وحیث إن ظاهر هذه الروایات معارضة تلک لا یمکن أن یقال

ص:63


1- البحار: ج91 ص357
2- الوسائل: ج2 ص1087 الباب67 من أبواب النجاسات ح5
3- الوسائل: ج2 ص1086 الباب67 من أبواب النجاسات ح1
4- الوسائل: ج2 ص1087 الباب67 من أبواب النجاسات ح6
5- الوسائل: ج2 ص1083 الباب67 من أبواب النجاسات ح1

کاللوح من الذهب أو الفضة، والحُلیّ کالخلخال، وإن کان مجوفاّ، بل وغلاف السیف والسکین،

إن الجمع بین الطائفتین بجعل کل لمورده الخاص به، فیجوز مثلاً حلیة السیف ولا یجوز حلیة اللجام، أو یجوز بالنسبة إلی باب الکعبة، ولا یجوز بالنسبة إلی السریر فی البیت، ولولا هذا التدافع العرفی لأمکن الجمع بینهما، هذا بالإضافة إلی عدم العمل بهذه الروایات، وإن بعضها ضعیف السند والدلالة، فالمتعین هو ما ذهب إلیه الفقهاء، بل قد عرفت ادّعاء اللوامع الوفاق علیه.

ثم إن المصنف مثّل لجملة مما لیس بآنیة بقوله: {کاللوح من الذهب أو الفضة} سواءً کان لوح کتابة، أو لوح تزیین، أو لوح طعام، أو غیر ذلک، لوضوح عدم صدق الآنیة ونحوها، وإن وضع علیه الطعام {والحُلیّ کالخلخال، وإن کان مجوّفاً} وذلک لوضوح عدم صدق الآنیة، وإن وضع فی جوفه شیء للصوت، وتردد الجواهر فی صدق الآنیة علیه إذا کان مجوّفاً لم یظهر وجهه، ولذا جزم فی نجاة العباد بعدم حرمته.

{بل وغلاف السیف والسکین} والرمح والخنجر والبندقیة وغیرها، کل ذلک لعدم صدق الإناء، وقد تقدم بعض الروایات الدالة علی أن حلیة سیف رسول الله (صلی الله علیه وآله) أو قبضته وقبیعته، کانت من الفضة، لکن عن الشیخ والحلّی، وتبعهما الجواهر: المنع، وربما استُدل لهم بقوله (صلی الله علیه وآله

ص:64

وأمامة الشطب، بل ومثل القندیل

وسلم): «هذان محرمان علی ذکور أمتی»((1))وفیه: ما لا یخفی.

{وأمامة الشطب} وهی صینیة صغیرة یوضع فیها رأس الشطب تشبه النعلبکی، وقد اختلفوا فیها، فکشف الغطاء علی الجواز، لعدم صدق الآنیة علیها، وصاحب الجواهر علی الحرمة، والسادة ابن العم والبروجردی وجملة آخرین من المعلقین والشرّاح، کالمستمسک ومصباح الهدی، وافقوا المتن علی الجواز، وحیث إنی لم أحقق موضوعها، فاللازم أن نقول إنه إن صدق علیها الآنیة عرفاً حرم، وإلاّ جاز، ولو شک کان المرجع الجواز، لأنه لا یتسمک بالعام فی الشبهة المصداقیة.

{بل ومثل القندیل} لعدم صدق الآنیة علیه، ولذا سکت علی المتن السادة ابن العم والبروجردی والمستمسک وغیرهم، وفرّق فی مصباح الهدی بین المصمّت منه والمجوف المکشوف الطرفین فأجازهما، وغیر المصمت الذی هو مجوف وله کعب فحرمه، مدعیاً صدق الآنیة علیه، لکن الظاهر عدم الصدق، ولو شک فالأصل الجواز کما عرفت.

وعن العلامة الطباطبائی جواز تزیین المشاهد به، لکن لم یعلم أنه أراد الجواز لعدم کونه آنیة، أو أراد الجواز مع صدق کونه آنیة، فإن أراد الثانی کان وجهه تقدیم أدلة الشعائر علی أدلة الحرمة.

ص:65


1- البحار: ج80 ص248

بل وکذا نقش الکتب والسقوف والجدران بهما

لکن الظاهر أنه لا یتوقف التزیین علی الآنیة، بل یمکن التزیین بغیر المحرّم، ولو فرض تعارضهما بحیث توقف التعظیم علی المحرّم، لزم ملاحظة الأهمیة، فإن لم تعلم الأهمیة فالمرجع الجواز.

أما احتمال حرمة تزیین المشاهد بالذهب والفضة مطلقاً، لأنه من زخرفة المساجد، ففیه: إن إبقاء الرسول (صلی الله علیه وآله) وعلی (علیه السلام) لذهب باب الکعبة کافٍ فی الدلالة علی الجواز، مع وضوح أن المشاهد أهم من الکعبة.

قال السید الطباطبائی (رحمه الله):

ومن حدیث کربلا والکعبة            لکربلا بان علو الرتبة((1))

{بل وکذا نقش الکتب والسقوف والجدارن بهما} للأصل، بعد عدم الدلیل علی المنع، ولأنه أقل أهمیة من ذهب باب الکعبة، فإذا جاز الثانی جاز الأول بطریق أولی، بل ظاهر عدم خلاف الجواهر، واتفاق اللوامع، شموله للمقام أیضاً.

ویدل علی جوازه فی المصحف بالخصوص، ما رواه الکافی عن الصادق (علیه السلام) أنه قال: «لیس بتحلیة المصاحف والسیوف بالذهب والفضة بأس»((2)).

ص:66


1- منظومة الطباطبائی: ص96
2- الکافی: ج6 ص475 باب الحلی ح7

وفی الکافی أیضاً، عن محمد بن الوراق قال: عرضت علی أبی عبد الله (علیه السلام) کتاباً فیه قرآن مختّم، معشر بالذهب، وکتب فی آخره سورة بالذهب، فأریته أیاه فلم یعب فیه شیئاً إلاّ کتابة القرآن بالذهب، وقال: «لا یعجبنی أن یکتب القرآن إلاّ بالسواد، کما کتب أول مرة»((1))، فإن ظاهره کراهة الإمام ذلک لا تحریمه له، کما أن الظاهر أن المراد بالمختم أن کان علیه ختم بالذهب.

وعن المجلسی فی مرآة العقول: (یمکن أن یراد به النقش الذی یکون فی وسط الجلد أو فی الافتتاح والاختتامة أو فی الحواشی للزینة)((2)).

والمراد بالتعشیر کما قالوا: هو کتابة کلمة العشر عند کل عشر آیة من کل سورة بالذهب.

وفی خبر سماعة المروی فی التهذیب، قال: سألته عن رجل یعشّر المصاحف بالذهب؟ فقال: (علیه السلام): «لا یصلح»، فقال: إنها معیشتی؟ فقال: «إنک إن ترکته لله جعل الله لک مخرجاً»((3)).

ص:67


1- الکافی: ج2 ص629 باب نوادر فضل القرآن ح8
2- مرآة العقول: ج12 ص519
3- التهذیب: ج6 ص366 باب المکاسب ح176

لکن لا بد من حمل هذا الحدیث علی الکراهة، بقرینة الروایة السابقة، ومن المحتمل أن یکون المراد نفی الصلاح فی أخذ الأجرة علی العمل فی القرآن، فیکون من قبیل قول الباقر (علیه السلام): «یا أبا النعمان لا تستأکل بنا الناس»((1)).

ثم إنه حکی عن الحلّی المنع عن المذکورات، لما فیه من تعطیل المال وتضییعه فی غیر الأغراض الصحیحة.

قال فی محکی المدارک: (وهو أحوط، وربما أشعر به فحوی قول الرضا (علیه السلام) فی صحیحة محمد بن اسماعیل)((2)).

أقول: وفیه إنه لا دلیل علی حرمة تعطیل المال، بالإضافة إلی أنه لیس تعطیلا، بل تمتعا بالزینة، ولعله یستحب لقوله سبحانه: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللَّهِ الَّتی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ﴾((3))، فإن الله سبحانه خلق الکون لاستفادة الناس فی مأکلهم، ومشربهم، ومسکنهم، ومنظرهم، ومسمعهم، إلی غیر ذلک، وأحبّ أن یؤخذ برخصه کما أحب أن یؤخذ بعزائمه، وإن لم تکن الاستفادة مباحة للمؤمنین، فهل خلق الله سبحانه هذه الأمور وأودع هذه الإمکانات فی الکون عبثاً أو لاستفادة الکافرین؟

ص:68


1- أمالی المفید: ص182 المجلس الثالث والعشرون ح5
2- المدارک: ص107 س35
3- سورة الأعراف: الآیة32

نعم یلزم اجتناب المحرمات، کما یلزم إعطاء حقوق الفقراء ونحوهم، ویلزم أن لا تلهی الإنسان أمواله وأولاده عن ذکر الله، فالمؤمن یتزود والکافر یتمتع، وقال علی (علیه السلام): «الزهد أن لا یملکک شیء لا أن لا تملک شیئاً»، فاللازم أن لا یکون الإنسان کالأنعام فی التمتع، قال سبحانه: ﴿یَأْکُلُونَ کَما تَأْکُلُ الْأَنْعامُ وَالنَّارُ مَثْویً لَهُمْ﴾((1)).

وکیف کان، فإن الاستفادة غرض صحیح مشروع، وقد تقدم عدم دلالة صحیحة ابن بزیع علی الحرمة، ولابد أن یکون لکسره (علیه السلام) قضیب العباس سبب خارجی، وإلاّ فقد عرفت أن حلیة سیف رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کان من الفضة، إلی غیر ذلک مما تقدم, والله سبحانه العالم.

ص:69


1- سورة محمد: الآیة 12

مسألة ١٠ فی المراد من الأوانی

(مسألة _ 10): الظاهر أن المراد من الأوانی

(مسألة _ 10): {الظاهر أن المراد من الأوانی} ما هو المنصرف عنه الآن فی لسان المطّلعین علی اللغة العربیة، وهو شیء یغایر الوعاء کما یغایر الظرف، مثلاً الصندوق والقربة یسمی کل واحد منهما وعاءً، ولا یسمی إناءً، والزمان یسمی ظرفاً ولا یسمی إناءً، ولا إشکال فی أنهم لم یجدوا لفظاً مرادفاً للإناء، بل لو وجد أیضاً لکان ذلک محل البحث، فإن الألفاظ اللغویة مهما کانت واضحة فإن هناک بعض المصادیق المشکوکة فی شمول اللفظ لها، مثلاً الماء والخبز من أوضح الألفاظ العرفیة، ومع ذلک یشک فی إطلاق الماء علی بعض المیاه المعدنیة الخارجة من العیون بخلط بعض المعادن، وفی إطلاق الخبز علی الخبز الافرنجی المتعارف الآن، فإذا کان حال أوضح الألفاظ کذا فکیف یکون حال ما لیس کذلک، وهذا هو السبب فی صیرورة کثیر من الألفاظ الواردة فی الشریعة محلاً للبحث، کالغناء واللهو والوطن، ورؤیة الجدران وسماع الأذان _ هل المراد الرؤیة والسماع الکاملان أم لا؟ إلی غیر ذلک من الألفاظ الکثیرة.

أما من فسر الإناء بالوعاء أو بالظرف، فکأنه أراد التفسیر فی الجملة، حتی یکون السامع یقارن بین المفهومین فی ذهنه، لعله یتضح ذلک له أکثر فأکثر، ولذا نجد اللغویین یفسّرون أحد اللفظین بالآخر فی باب، ثم یفسرون اللفظ الثانی باللفظ الأول فی باب آخرثم إنه لو شک فی أن المعنی الشرعی حین إطلاق الشارع هو المعنی المتبادر الآن أو غیره، کان الأصل هو کونه ذلک، کما قالوا فی

ص:70

ما یکون من قبیل الکأس، والکوز، والصینی، والقدر، والسماور، والفنجان، وما یطبخ فیه القهوة، وأمثال ذلک، مثل کوز القلیان، بل والمصفاة، والمشقاب، والنعلبکی،

مبحث الأمر والنهی وغیرهما، وذلک لأصالة عدم النقل المسلّم عند العقلاء بل المتشرعة، وما ذکرناه یغنی عن کثیر من الأقوال والکلمات المذکورة فی المطولات.

وعلی هذا، فإذا ظهر لنا أن الشیء الفلانی إناء کان اللازم أن یحکم علیه بالحرمة، وإن لم یظهر لنا کان الأصل البراءة، ولا فرق فی ما صدق علیه بین أن یکون شیئاً حدیثاً، بأن لم یکن فی زمان الروایات، أو کان شیئاً قدیماً، إذ الألفاظ العامة لا تقید بما کان فی زمان الروایات، وهذا مما لا ینبغی الإشکال فیه.

وعلی ما تقدم، ف_{ما یکون من قبیل الکأس، والکوز، والصینی، والقدر، والسماور، والفنجان، وما یطبخ فیه القهوة، وأمثال ذلک، مثل کوز القلیان، بل والمصفاة} وإن کانت مشبکة {والمشقاب، والنعلبکی} لا ینبغی الإشکال فی صدق الآنیة علیها، خلافاً للمحکی عن کشف الغطاء حیث منع من صدق الآنیة علی کوز القلیان ونحوه، مما لم یوضع علی صورة متاع البیت الذی یعتاد استعماله عند أهله.

وکذا استشکل فیما لا أسفل له یمسک ما یوضع فیه، أو لا حواشی له، کالمشبکات والمخرمّات، والسفرة والطبق.

ص:71

دون مطلق ما یکون ظرفاً، فشمولها لمثل رأس القلیان، ورأس الشطب، وقراب السیف والخنجر والسکین، وقاب الساعة،

قال فی المستمسک: (لکن فیما ذکره نظر ظاهر _ کما اعترضه فی الجواهر _ وما ذکر فی المتن هوالموافق للارتکاز المتقدم)((1)).

أقول: أما بالنسبة إلی کوز القلیان، فقد عرفت أن قول المتن هو الموافق للارتکاز، أما ما لا أسفل له فالظاهر أنه لا یصدق علیه الإناء، کما عرفت فی القندیل، وأما ما لا حواشی له فهو علی قسمین، فقد یکون مثل الصینی والمشقاب _ کما یتعارف الآن _ وهذا یصدق علیه الآنیة، وقد یکون مثل اللوح وهذا لا یصدق علیه الآنیة، والمشبکات أیضاً علی قسمین، فمنها ما یصدق علیه الآنیة کالظروف المشکبة _ الآن _ المجعولة للفواکه ونحوها، وهذا یصدق علیه الآنیة، ومنها ما لا یصدق علیه کالمشبکات المنصوبة علی الأبواب لمنع الذباب أو للتجمیل، ومنها ما یشک فیه، فإطلاق الإشکال فی المذکورات کلها، أو إطلاق الجواز فی کلها، کلاهما موضع المنع {دون مطلق ما یکون ظرفاً، فشمولها لمثل رأس القلیان، ورأس الشطب، وقراب السیف والخنجر والسکین، وقاب الساعة} غیر معلوم، بل قد عرفت الدلیل علی العدم فی حلیة  السیف التی لا یبعد شمولها للقراب.

ص:72


1- المستمسک: ج2 ص174

وظرف الغالیة، والکحل، والعنبر، والمعجون، والتریاک، ونحو ذلک، غیر معلوم، وإن کانت ظروفاً، إذ الموجود فی الأخبار لفظ الآنیة، وکونها مرادفاً للظرف غیر معلوم، بل معلوم العدم، وإن کان الأحوط فی جملة من المذکورات الاجتناب.

{و} أما {ظرف الغالیة، والکحل، والعنبر، والمعجون، والتریاک، ونحو ذلک} فلا یبعد صدق الآنیة علیها، بل قد نص فی الجواهر علی حرمة المذکورات.

قال فی المستمسک: (لعل الحرمة فیه أظهر من الحرمة فی مثل قراب السیف)((1))، ومنه یظهر أن قول المصنف إن شمول الآنیة للمذکورات {غیر معلوم} محل تأمّل، وإن کان ربما یستدل له بالعوذة التی ورد جوازها کما تقدم، لکن الانصاف الفرق بین العوذة وبین المذکورات، بل لا یبعد شمولها لمثل العلب والملاعق ونحوهما.

نعم فی الشمول لمثل ملعقة الشای إذ کان مخرماً أو ما شابه ذلک تأمل، فالأصل یقتضی الجوازومما تقدم یعلم وجه قوله: {وإن کانت ظروفاً، إذ الموجود فی الأخبار لفظ الآینة وکونها مرادفاً للظرف غیر معلوم}کما عرفت، وکذلک أنها لیست مرادفة للوعاء، {بل معلوم العدم وإن کان الأحوط فی جملة من المذکورات الاجتناب} لاحتمال کونه من الآنیة، ولفتوی البعض بذلک.

ص:73


1- المستمسک : ج2 ص174

نعم لا بأس بما یصنع بیتا للتعویذ إذا کان من الفضة بل الذهب أیضاً، وبالجملة فالمناط صدق الآنیة ومع الشک فیه محکوم بالبراءة.

{نعم لا بأس بما یصنع بیتاً للتعویذ إذا کان من الفضة} لما ذکر وللنص { بل الذهب أیضاً} لأنه لیس بإناء، وللمناط فی الفضة.

{وبالجملة فالمناط صدق الآنیة} وإن کان شفافاً، بأن کان من الزجاج { ومع الشک فیه محکوم بالبراءة} إلاّ إذا کان هناک أصل موضوعی، کما إذا کانت آنیة ثم کُسرت بما یشک فی بقاء الصدق، فالمرجع الأصل الموضوعی، والله العالم.

ص:74

مسألة ١١ أنواع استعمال أوانی الذهب أو الفضة

(مسألة _ 11): لا فرق فی حرمة الأکل والشرب من آنیة الذهب والفضة بین مباشرتهما لفمه، أو أخذ اللقمة منها ووضعها فی الفم، بل وکذا إذا وضع ظرف الطعام فی الصینی من أحدهما، وکذا إذا وضع الفنجان فی النعلبکی من أحدهما.

(مسألة _ 11):  {لا فرق فی حرمة الأکل والشرب من آنیة الذهب والفضة بین مباشرتهما لفمه} کما هو الغالب فی الماء ونحوه، وقد یکون بالنسبة إلی الطعام کما لو أفرغ إناء السویق فی فمه {أو أخذ اللقمة منها ووضعها فی الفم} وذلک لصدق الأکل والشرب منهما بذلک، وکذا لو صبّ ماء الإناء فی فمه بدون وضع الفم، وبدون الأخذ بالید ونحوه، بل وکذا لو ضغط علی الزر مما أوجب قفز الطعام والشراب من الإناء إلی فمه، وهکذا إذا أدخل الطعام والشراب منهما إلی معدته من غیر طریق الفم، کطریق الأنف مثلاً، کل ذلک لصدق الأکل والشرب ولصدق الاستعمال.

{بل وکذا إذا وضع ظرف الطعام فی الصینی من أحدهما، وکذا إذا وضع الفنجان فی النعلبکی من أحدهما} للصدق المذکور، بل وکذا إذا کان بوسائط، کما إذا وضع الفنجان فی النعلبکی، ووضع النعلبکی فی صینیة صغیرة، ووضع الصینیة الصغیرة فی صینیة کبیرة، فإن الأکل وإن کان عبارة عن الازدراد، والمضغ والشرب عبارة عن الازدراد، إلاّ أن إطلاق لا تأکل ولا تشرب ونحوهما یشمل من ابتداء الوضع إلی انتهاء الرفع، بل الظاهر أنه کذلک إذا لم یزدرد ولم یشرب

ص:75

وکذا لو فرغ ما فی الإناء من أحدهما فی ظرف آخر لأجل الأکل والشرب، لا لأجل نفس التفریغ، فإن الظاهر حرمة الأکل والشرب، لأن هذا أیضاً یعد استعمالاً لهما فیهما، بل لا یبعد حرمة شرب الشای فی مورد یکون السماور من

بل أخذ الماء فمه من إناء الذهب والفضة ثم قذفه أو صبه فی فم حیوان أو صبی، فإنه وإن لم یصدق الأکل والشرب، ولکنه یصدق الاستعمال، وکذلک إذا لقمه حیوان، بأن أخذ الحیوان الطعام من أحدهما ولقمه.

وکذا إذا کان الطعام فی غطاء طبیعی أو مصنوع، کما إذا أخذ البرتقال من أحدهما وقشره ثم أکله، أو أخذ الحلویات الملفوفة بالورق من أحدهما وأکلها، فإن کلاً من عنوانی الاستعمال والأکل والشرب حرام، ولذا لو وضع الطعام فیهما إنسان، وأکله منهما إنسان آخر، فعل کل واحد منهما الحرام.

{وکذا لو فرغ ما فی الإناء من أحدهما فی ظرف آخر لأجل الأکل والشرب، لا لأجل نفس التفریغ، فإن الظاهر حرمة الأکل والشرب لأن هذا أیضاً یعد استعمالاً لهما فیهما} کما إذا صبّ الشای من فنجان فضة فی صحن الشای وشربه، أو صب المرق من قدر فضة فی ظرف وأکله وهکذا، ومثله لو صب المرق ونحوه فی إناء کبیر من الذهب والفضة، ثم صب فی کل إناء صغیر قدراً منه، کما هو المتعارف فی أوقات الطعام للعوائل والضیوف، فإنه أیضاً أکل من الإناء الکبیر، واحتمال بعض الشراح عدم الحرمة لا وجه له بعد الصدق العرفی.

{بل لا یبعد حرمة شرب الشای فی مورد یکون السماور من

ص:76

أحدهما وإن کان جمیع الأدوات ما عداه من غیرهما، والحاصل أن فی المذکورات کما أن الاستعمال حرام کذلک الأکل والشرب أیضاً حرام، نعم المأکول والمشروب لا یصیر حراماً فلو کان فی نهار رمضان لا یصدق أنه أفطر علی حرام وإن صدق أن فعل الإفطار حرام،

أحدهما، وإن کان جمیع الأدوات ما عداه من غیرهما} لما تقدم، بل وکذا إن صبّ من إناء فضة الماء فی السماور، ثم صب الماء منه فی القوری، ثم فی الفنجان، ثم شربه من النعلبکی للصدق المذکور.

{والحاصل: أن فی المذکورات کما أن الاستعمال حرام کذلک الأکل والشرب أیضاً حرام} لا أنه من الاستعمال الحرام فقط، کما ذکره بعض الشرّاح والمعلّقین.

نعم لو شک فی مقام فی صدق الاستعمال أو فی صدق الأکل والشرب منهما کان الأصل الجواز، لعدم تکفّل الحکم لموضوعه، وعدم جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیة.

{نعم المأکول والمشروب لا یصیر حراماً فلو کان فی نهار رمضان} وأکل أو شرب من الإناءین {لا یصدق أنه أفطر علی حرام} حتی یکون له کفارة الجمع {وإن صدق أن فعل الإفطار حرام} من جهتین: جهة الصیام، وجهة الأکل فی الإناءین.

ثم إنهم قد اختلفوا فی حرمة المأکول والمشروب، وعدمها إلی قولین:

ص:77

الأول: الحرمة، وهو المحکی عن المفید، وأبی الصلاح، والعلامة الطباطبائی، ومیل الحدائق.

الثانی: عدم الحرمة، وهو المحکی عن البهائی، وفی الجواهر، وغیرهما، بل نسب الثانی منهما ذلک إلی الأکثر، وهذا القول هو الذی اختاره الشرّاح والمعلّقون علی حسب ما رأیت من کلماتهم.

استدل للقول الأول: بما روی عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): ­«الذین یشربون فی آنیة الفضة، إنما یجرجر فی بطونهم نار جهنم»((1))، فإن الظاهر منه أن ما یدخل فی جوفه حرام، مثل قوله سبحانه: ﴿إِنَّما یَأْکُلُونَ فی بُطُونِهِمْ ناراً وَسَیَصْلَوْنَ سَعیراً﴾((2)).

واستدل للقول الثانی: بالأصل، وبعدم الدلیل علی حرمة المأکول والمشروب بذلک، لضعف الروایة النبویة، لأنها لم ترد من طرقنا _ کما قاله المستمسک تبعاً لغیره _ ولاحتمال أن یکون المراد بجرجرة النار، حرمة الفعل لا حرمة المأکول والمشروب.

قال فی محکی الذکری: (وحدیث یجرجر محمول علی أنه سبب فی دخول النار لامتناع إرادة الحقیقة)((3)).

ص:78


1- مستدرک الوسائل: ج1 ص166 الباب40 من أبواب النجاسات ح7
2- سورة النساء: الآیة10
3- الذکری: ص18 س20

وکذلک الکلام فی الأکل والشرب من الظرف الغصبی.

أقول: أما ضعف السند فهو کذلک، لکن لیس لأجل أنه غیر مروی من طرقنا، کیف وقد رواه البحار((1)) عن المجازات النبویة للسید الرضی (رحمه الله)، ورواه العوالی أیضاً علی ما فی المستدرک((2)).

وأما ضعف الدلالة بما ذکره الذکری، ففیه ما لا یخفی، ولذا قال فی مصباح الهدی: (لا یخفی ما فیه من ارتکاب خلاف الظاهر)((3))، وعلی هذا فما اختاره المصنف هو الأقرب.

{وکذلک الکلام فی الأکل والشرب من الظرف الغصبی} فإنه إذا صبّ فیه الشیء الحلال یکون الشیء حلالاً فلیس مثل المیتة ولحم الخنزیر والخمر، وإن کان تناوله عن المغصوب حراماً، حیث إنه استعمال له والاستعمال حرام.

ثم الظاهر أنه إذا أکل أو شرب من آنیة الذهب والفضة لم یجب علیه قیؤه، وإن قلنا بحرمة نفس المأکول والمشروب، وذلک لعدم الدلیل علی وجوب القیء، فالأصل العدم، وتوضیح الکلام

ص:79


1- البحار: ج63 ص531
2- مستدرک الوسائل: ج1 ص166 الباب40 من أبواب النجاسات ح7
3- مصباح الهدی: ج2 ص472

فی المقام أن ما یأکله الإنسان أو یشربه من المحرمات علی أقسام أربعة:

الأول: أن یکون ضاراً.

الثانی: أن یکون ملکاً للغیر، بحیث یبقی عل ملکیته حتی بعد أکله وشربه.

الثالث: أن یکون قد علم من الشرع إرادة عدم کونه جزءً من البدن.

الرابع: ما لم یکن أحد الأقسام الثلاثة.

وصورة التقسیم أن الشیء إما ضار أم لا؟ والثانی إما ملک الغیر أم لا؟ وملک الغیر إما باق علی الملکیة بعد أکله وشربه أم لا؟ وما لیس ملک الغیر، إما علم من الشرع أنه لا یرید أن یکون جزءً من البدن أم لا؟.

ففی الأول أی الضّار یحرم أکله وشربه، ویجب قیؤه إذا کان فی قیئه دفعاً للضرر المحظور شرعاً، کالسموم ونحوها.

وفی الثانی یحرم أکله وشربه، ویجب قیؤه، لأنه مال الغیر، فیجب التخلص منه، کما إذا بلع شیئاً ثمیناً للغیر.

نعم لو سقطت مالیته, کما إذا شرب ماء الغیر فلم یبق علی مالیته حتی یکون ملکاً، بحیث إذا استفرغه لم یکن مالاً، لم یجب

ص:80

الاستفراغ.

وفی الثالث یحرم أکله وشربه ویجب قیؤه، کما إذا شرب الخمر مثلاً، فإنه علم من الشرع أنه لا یرید أن تکون جزءً من البدن، ولذا یجب استفراغها وإن علم بأنها لیست ضارة ضرراً بالغاً، إذ الشارع إنما حرّم الخمر لإسکارها، فإذا لم تسکر بعدُ وجب قیؤها حتی لا تسکر، ففی حدیث یونس عن الصادق (علیه السلام): «وإن شربها حتی یسکر منها نزع روح الإیمان من جسده، ورکبت فیه روح سخیفة خبیثة ملعونة»((1)).

وعن أبی بصیر، عن الصادق (علیه السلام): قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «من شرب خمراً حتی یسکر، لم یقبل منه صلاته أربعین صباحاً»((2)).

وعن المفصل، عن الصادق (علیه السلام): «حرّم الله الخمر لفعلها وفسادها»((3))، إلی غیرها من الروایات.

ثم إنه کما یجب القیء فی هذه المواضع الثلاثة، کذلک یحرم القیء فیما إذا کان ضاراً ضرراً بالغاً، أو کان هناک محذور خارجی،

ص:81


1- الوسائل: ج17 ص238 الباب9 من أبواب الأشربة المحرمة ح4
2- الوسائل: ج17 ص238 الباب9 من أبواب الأشربة المحرمة ح5
3- الوسائل: ج17 ص244 الباب9 من أبواب الأشربة المحرمة ح25

کما إذا کان فی صیام شهر رمضان مثلا.

وفی الرابع: لا دلیل علی وجوب القیء، فالأصل العدم، ومنه المقام، وکذا فی بعض المحرمات الأُخر، کما إذا أکل المال الذی أخذه بالربا، أو أکل الذبیحة التی لم یسمّ الله علیها مع إجراء سائر الشرائط، فإنه لا دلیل علی وجوب القیء، وإن کان ربما احتمل ذلک لقوله سبحانه: ﴿إِنَّما یَأْکُلُونَ فی بُطُونِهِمْ ناراً﴾((1))، ولقوله سبحانه: ﴿إِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾((2))، ولما ورد من (أن أبا الحسن (علیه السلام) بعث غلاماً لیشتری له بیضاً، فأخذ الغلام بیضةً أو بیضتین فقامر بها، فلما أتی به أکله، فقال له مولی له: إن فیه من القمار، قال: فدعا بطشت فتقیأ فقاءه((3))، ولأن الملاک فی کل حرام "الفساد"، فکما یحرم إدخاله فی البدن یجب إخراجه من البدن، حتی لا یوجب الفساد.

وفی الکل ما لا یخفی، إذ کون مال الیتیم ناراً عند أکله لا یلازم کونه ناراً عند بقائه، والفسق لا ظهور فیه إلاّ کون الأکل فسقاً، لا أن اللحم فسق، بالإضافة إلی أنه لا دلیل علی وجوب قیء الفسق لو سُلّم أن الضمیر یعود إلی اللحم، والظاهر من حدیث

ص:82


1- سورة النساء: الآیة 10
2- سورة الأنعام: الآیة 121
3- الوسائل: ج12 ص119 الباب35 من أبواب ما یکتسب به ح2

أبی الحسن (علیه السلام) أن الغلام قامر بالبیض، ولا یوجب ذلک حرمته، وإنما قاءه أبو الحسن (علیه السلام) لئلا یقال إن الإمام أکل بیض القمار، فیزعم العوام منافاته لمقام الإمام (علیه السلام)، کما غسل الباقر (علیه السلام) اللمعة التی قیل له إنها بقیت جافة((1))، وإلاّ فالإمام لا یجهل الموضوع ولا الحکم، کما یدل علی ذلک ما ورد فی صفات الإمام (علیه السلام).

نعم یمکن أن یشاء الله ذلک، إذا ورد دلیل قطعی، کما فی عدم علم یعقوب (علیه السلام) بمکان یوسف، وإن کان فی ذلک أیضاً کلام، وقوله سبحانه: ﴿فنسی﴾((2)) فی آدم (علیه السلام) یراد به الترک لا النسیان، کما دلّ علیه الدلیل، وإلاّ فلو کان نسیاناً واقعاً لم یکن وجه للعقاب، ومحل تفصیل الکلام الکتب الأصولیة.

وأما الملاک، ففیه: إنه لا یعلم الملاک حتی یؤخذ به، ومنه یعلم أن قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): "یجرجر فی بطنه النار"_ فی المقام _ لا دلالة فیه علی الاستفراغ.

ثم إنه ربما احتمل وجوب الاستفراغ فی المقام، لأن الطعام الموضوع فی الإناءین یکون ضاراً، وفیه:

أولاً: قد ذکر الأطباء أن الماء الموضوع فیه الذهب یکون نافعاً.

ص:83


1- الکافی: ج3 ص45 باب صفة الغسل والوضوء ح15
2- سورة طه: الآیة 115

ثانیاً: إنه لو کان هذا السبب لزم حرمة الماء فی الإناء الذی فیه ضبة من ذهب أو فضة ولا قائل به.

ثالثاً: إن الحرام أعم من کون الطعام والماء فی نفس الإناءین أو فی مثل الفنجان الموضوع علی صحن الشای المصنوع من المعدنین، فلا کُلّیة لذلک، فعدم وجوب القیء مطلقاً هو الأقوی، والله العالم.

ص:84

مسألة ١٢ فی ما لو أمر خادمه باستعمال أوانی الذهب

(مسألة _ 12): ذکر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الشای من القوری من الذهب أو الفضة فی الفنجان الفرفوری، و أعطاه شخصاً آخر فشرب، فکما أن الخادم والأمر عاصیان کذلک الشارب لا یبعد أن یکون عاصیا ویعد هذا استعمالا لهما.

(مسألة _ 12): {ذکر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الشای من القوری من الذهب أو الفضة فی الفنجان الفرفوری، وأعطاه شخصاً آخر فشرب، فکما أن الخادم والآمر عاصیان} أما الخادم فلاستعماله للآنیة، وأما الآمر فلأنه أمر بالمعصیة، کما إذا أمر بالزنا { کذلک الشارب} إذا کان عالما {لا یبعد أن یکون عاصیا ویعد هذا} الشرب منه {استعمالاً لهما} فتشمله الأدلة الدالة علی النهی عن آنیة الذهب والفضة، والقول بأن المقدر فی أدلة النهی ونحوه خصوص الشرب والأکل أو الاستعمال، والشارب فی المقام لم یأکل ولم یستعمل، مردود:

أولاً: بأنه لا وجه لتقدیر خصوص الأکل والشرب والاستعمال، بل إذا عرض النهی علی العرف یفهمون مثل المقام عن ذلک.

ثانیاً: بأنه نوع استعمال من الشارب، هذا مضافاً إلی أنه لا یبعد أن یقال إنه من التعاون علی الحرام، ولذا ذهب غیر واحد من الفقهاء کالسادة ابن العم والبروجردی والجمال إلی السکوت علی المتن، وإن أشکل علیه المستمسک ومصباح الهدی وغیرهما.

ص:85

مسألة ١٣ فی ما لو غیر الإناء بقصد التخلص من الحرام

(مسألة _ 13): إذا کان المأکول أو المشروب فی آنیة من أحدهما ففرغه فی ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام، لا بأس به

(مسألة _ 13): {إذا کان المأکول أو المشروب فی آنیة من أحدهما ففرغه فی ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به} الظاهر أن یقال: إن الأقسام أربعة، لأنه إما أن یکون بقاء الطعام والشراب فیهما استعمالاً أم لا؟ وعلی کل حال فإما أن یکون هو الذی ملأ الإناء بالطعام والشراب أم لا؟

ففی الأول: وهو أن یکون البقاء استعمالاً وقد أملأ هو، والظاهر أنه حرام، لأنه استعمال، لکنه فرار من الحرام الأکثر إلی الحرام الأقل، فحاله حال من یخرج من الدار الغصبیّة، وقد توسطها باختیاره، أو حال من ینزع نفسه عن الزنا وقد زنا باختیاره، فإنه فرار إلی أقل المحذورین.

وفی الثانی: وهو أن یکون البقاء استعمالا، ولکن الأملاء لم یکن بفعله، والظاهر أنه لیس بحرام، لانصراف أدلة النهی عن مثله، فحاله حال من خرج من الدار المغصوبة من دون أن یتوسطها باختیاره، وحال من نزع من الزنا بعد أن أدخل کرهاً أو إجباراً أو شبهه.

وفی الثالث: وهو أن لا یکون البقاء استعمالا وقد أملأ هو، والظاهر حرمة الإفراغ لأنه استعمال لهما.

ص:86

ولا یحرم الشرب أو الأکل بعد هذا

وفی الرابع: وهو أن لا یکون البقاء استعمالا، ولم یملأه هو، والظاهر حرمة الإفراغ، لأنه استعمال لهما أیضاً.

ومنه یظهر أن القول بأن قصد التخلص موجب لعدم الحرمة لا وجه له، ولا فرق فی ذلک بین أن یفرغه فی ما من شأنه الإفراغ فیه، کما إذا أفرغ القوری فی الفنجان، أو فیما لیس من شأنه الإفراغ فیه، کما إذا أفرغه فی إناء لیفرغه فی الفنجان، کما أنه لا فرق بین أن یفرغه فی فمه بقصد التخلص، أو فی إناء آخر، وکأن المصنف والذین سبقوه أو تبعوه فی هذه الفتوی نظروا إلی انصراف الأدلة عن صورة التفرّغ، وإلاّ فإطلاقات أدلة المنع تشمل قاصد الإفراغ، وقاصد الاستعمال، والذی لا یقصد شیئاً منهما، بل یعمل ذلک لعباً، أو غافلاً عن القصدین.

{ولا یحرم الشرب أو الأکل بعد هذا} الإفراغ التخلصی، ولکن الظاهر أن فی إطلاقه نظر، کما عرفت مما تقدم، والکلام فی إفراغ العطر والدهن الذی للتدلیک والکحل وما أشبه، کالکلام فی المأکول والمشروب لأنه مثله فی حرمة الاستعمال کما سبق.

ص:87

مسألة ١٤ فی ما لو انحصر الماء فی الأوانی المحرم استعمالها

(مسألة _ 14): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فی إحدی الآنیتین فإن أمکن تفریغه فی ظرف آخر وجب،

(مسألة _ 14): {إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل} أو تراب التیمم {فی إحدی الآنیتین فإن أمکن تفریغه فی ظرف آخر} والوضوء والغسل والتیمم من ذلک الظرف {وجب} لأن الطهارة واجبة مطلقاً فتجب مقدماتها التی منها التفریغ، فالتفریغ هنا مثل نزح الماء من البئر.

قال فی المستمسک: (نعم یشکل الفرق بینه وبین تفریغ الشای من الإبریق فی الفنجان لأجل الشرب، فإن التفریغ هنا أیضاً لأجل الوضوء، اللهم إلاّ أن یکون الفرق من جهة الإعداد، فإن الإبریق مُعدّ لأن یفرغ منه فی الفنجان، وهنا لیس کذلک، فتأمّل جیداً)((1))، انتهی.

وردّه مصباح الهدی بقوله: (والفرق بینه وبین تفریغ الشای عن القوری فی الفنجان واضح لا صعوبة فیه، حیث إن شرب الشای من القوری عرفاً إنما هو بصبّه منه فی الفنجان، وشرب الشای منه بلا واسطة، وهذا بخلاف الوضوء من إحدی الآنیتین فإنه لیس بصبّ ما فیها فی ظرف)((2))، إلی آخره.

أقول: حیث إن صبّ الشای من القوری فی الفنجان، وصب

ص:88


1- المستمسک: ج2 ص180
2- مصباح الهدی: ج2ص 479

الماء من الآنیتین فی إناء آخر کلاهما استعمال، والاستعمال محرّم _ کاستعمال الإبریق والآنیة المغصوبة فی صبّ الشای، وفی الصب فی إناء آخر _ کان اللازم القول بحرمة الصبّ فی إناء آخر، ولا فرق فی ذلک بالإعداد وعدم الإعداد، وکون الشرب بصبّه فی الفنجان وعدم کون الوضوء بصبّه فی آنیة أخری، وعلی هذا فالصبّ فی إناء آخر حرام، ولا رافع للحرمة إلاّ صورة کون بقاء الماء فی الآنیتین استعمالاً أکثر من استعماله فی الإفراغ حتی یکون الأمر دائراً بین حرام أقل وحرام أکثر_ إذا کان هو الذی ملأ الإناء بالماء حراماً _، أو بین بقاء حرام وإفراغ غیر حرام، حیث إنه لم یستعمل الإناء بالإملاء حراماً، بأن ملأه غیره أو ملأه هو وهو جاهل قاصر أو ناس، أو ما أشبه مما لم یکن عمله حراماً،

فعلی الأول: یلزم الإفراغ عقلا من باب التخلص من الحرام الأکثر، کما فی لزوم الخروج من الدار المغصوبة لمن توسطها.

وعلی الثانی: یجب الإفراغ شرعاً من باب التخلص من الحرام، وعلی هذا فالتفریغ قد یکون واجباً شرعاً، کما إذا أملأه غیره أو أملأه من دون أن یکون حراماً علیه وکان بقاؤه استعمالا أکثر، وقد یکون واجباً عقلاً من باب ارتکاب أقل المحذورین، کما إذا أملأه هو حراماً وکان بقاؤه استعمالاً أکثر، وقد یکون حراماً کما إذا لم یکن بقاؤه استعمالاً أکثر فی مثل ما إذا کان الإناء مثقوباً یذهب الماء کله فی وقت مساوٍ لوقت إفراغه مثلاً، وعلیه یجب الإفراغ فی الأولین فی ارتکاب الحرام فی الثانی منهما ولا یجوز الإفراغ فی الثالث، لأنه استعمال للإناء وهو لا

ص:89

وإن کان له ماء آخر، أو أمکن التفریغ فی ظرف آخر ومع ذلک توضأ أو اغتسل منهما، فالأقوی أیضاً البطلان، لأنه وإن لم یکن مأمورا بالتیمم إلاّ أن الوضوء أو الغسل حینئذ یعد استعمالا لهما عرفاً، فیکون

نعم ینبغی استثناء صورة، وهی ما إذا صبّ غرفات علی وجهه ویدیه بدون قصد الوضوء، ثم بعد تبلل المواضع الثلاثة مسح بقصد الوضوء علیها، فهو مثل ما إذا صبّ الماء من الآنیتین فی إناء صفر، ثم توضأ أو غسل منه، کما تقدم مثله فی باب الوضوء من الآنیة المغصوبة.

ومما تقدم یظهر حال ما لو أمر الغیر بصب الماء علی أعضائه، ثم بعد التمام قصد الوضوء ومسح الأعضاء بقصده، أما لو صبّ الغیر وغسل جزءً فجزءً، لأنه مریض لا یقدر علی الوضوء والغسل، بطل لما تقدم من الدلیل، وکذا إذا غسّل المیت بآنیة منهما.

{وإن کان له ماء آخر أو أمکن التفریغ فی ظرف آخر} مع کون التفریغ حلالا، إذ لو لم یکن التفریغ حلالاً لم یؤمر به، فلا یؤمر بالوضوء والغسل، أو مع کون التفریغ حراماً لکنه فعل الحرام حیث إنه لو فعل الحرام وانتهی جاء الأمر، إذا لا تعذر لاستعمال الماء حینئذ لا عقلا وشرعا {ومع ذلک توضأ أو اغتسل منهما فالأقوی أیضاً البطلان لأنه وإن لم یکن مأموراً بالتیمم} لأنه واجد للماء لتمکنه من استعماله من غیر الإناءین {إلاّ أن الوضوء أو الغسل حینئذ} أی حین استعماله للإناءین {یعد استعمالاً لهما عرفاً، فیکون

ص:90

منهیاً عنه بل الأمر کذلک لو جعلهما محلاً

منهیاً عنه}

وهناک قولان آخران:

الأول: القول بالصحة مطلقاً، لوجود الملاک فی هذا الوضوء بعد أن کان مأموراً بالطبیعة، وفیه: إن وجود الأمر بالطبیعة لا یلازم وجود الملاک فی الفرد المبغوض.

الثانی: القول بالتفصیل بین ما إذا کان بالصبّ من الإناء علی المحل، أو بالارتماس فی الإناء فالبطلان، وبین ما کان بالاغتراف فالصحة.

أما الأول: فلاتحاد الاستعمال المُحرّم مع أفعال الوضوء، وذلک یوجب بطلانه، فالأمر بالطبیعة لا ینفع فی تطبیقه مع هذا الفرد المبغوض، وإن کان من أفراد الطبیعة بما هو هو.

وأما الثانی: فلأنه مع الاغتراف لا یتحد فعل الطهارة مع الاستعمال المحرّم، والمفروض بقاء الأمر بفعلها فتصح، وقد تقدم مثل هذا التفصیل فی الوضوء من الإناء المغصوب، وهذا هو الأقرب، ومنه یعلم أن الصّب والارتماس إنما یوجبان بطلان الوضوء إذا قصد بهما الوضوء.

أما إذا صبّ أو ارتمس بالنسبة إلی کل الأعضاء ثم قصد الوضوء بالمسح لم یبطل.

{بل الأمر کذلک} فی بطلان الوضوء والغسل {لو جعلهما محلا

ص:91

وإلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التیمم، وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل، سواء أخذ الماء منهما بیده أو صب علی محل الوضوء بهما، أو ارتمس فیهما،

یجوز سواءً أملأه هو أم لا؟.

وکیف کان فإن وجب الإفراغ وجب الوضوء، لأنه قادر علی الماء، وکذلک التراب فی باب التیمم {وإلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل} لأن المتعذر شرعاً کالمتعذّر عقلا، کما تقدم فی باب الإناء المغصوب {ووجب التیمم}، وإذا کان التراب کذلک سقط التیمم أیضاً، وصارت المسألة من فاقد الطهورین {وإن توضأ أو اغتسل منهما} أو تیمم بتراب من إناء منهما {بطل سواء أخذ الماء منهما بیده أو صب علی محل الوضوء} والغسل {بهما أو ارتمس فیهما} وذلک لأن الاستعمال المحرّم متحد مع ما هو من أفعال الوضوء والغسل والتیمم، أو مع ما هو مقدمة له، "ولا یطاع الله من حیث یعصی"، وهنا خلافان:

الأول: ما حکی عن کشف اللثام من التصریح بصحة الوضوء فی صورة الارتماس، ولعله نظر إلی أنه لیس استعمالاً، فإن من أدخل یده فی النهر أو البحر لا یقال له إنه استعملها، وإنما هو استعمال لمائهما، والماء طاهر حلال حسب الفرض، وفیه لا إشکال فی نظر العرف بأنه إستعمال للإناء وإن کان کبیرا.

نعم لیس الاستعمال هنا مثل الاستعمال بصبّ الإناء علی الید، ولا نُسلِّم أنه فی النهر والبحر لیس استعمالاً لهما.

ص:92

الثانی: حُکی عن غیر واحد صحة الوضوء بالاغتراف، بل ربما نسب هذا القول إلی المشهور، واستدل له بأن المحرَّم هو الاغتراف، والاغتراف لیس من أفعال الطهارة وإنما هو من مقدماتها، فیکون حاله حال ما إذا صبّ من الإناء الغصبی الماء فی إناء نفسه ثم تطهر به، فإن کون تصرفه فی الإناء الغصبی حراماً لا یوجب بطلان الطهارة.

لا یقال: فعلی هذا لا یکون الأکل أیضاً حراماً إذا اغترف من الآنیتین، لأن الاغتراف لیس أکلاً بل هو مقدمة الأکل.

لأنه یقال: دلّ الدلیل علی حرمة الأکل والشرب من الآنیتین، والاغتراف لأجل الأکل والشرب جزء من الأکل عرفاً، فإنه یقال أکل وشرب منهما، وذلک بخلاف الوضوء والغسل منهما، فإنه لم یرد دلیل علی حرمة الوضوء والغسل منهما، وإنما المحرّم استعمالهما، والاستعمال إنما یتحقق بالأخذ الذی هو لیس بالوضوء.

وفیه: إن الاغتراف وإن لم یکن جزءً من الوضوء والغسل، لکنه مقدمة لهما، وإذا حرمت المقدمة سقط وجوب ذی المقدمة، لأن الوجوب مشروط بالتمکن عقلاً وشرعاً من استعمال الماء، ولا تمکن شرعاً فی المقام.

وقد عرفت الإشکال فی الملاک والترتب، فی مبحث الوضوء بالإناء المغصوب، وعلیه فما ذکره المصنف وتبعه غیر واحد من الشرّاح والمعلّقین هو الأقرب.

ص:93

لغسالة الوضوء لما ذکر من أن توضیه حینئذ یحسب فی العرف استعمالا لهما نعم لو لم یقصد جعلهما مصبا للغسالة، لکن استلزم توضیه ذلک، أمکن أن یقال إنه لا یُعدّ

لغسالة الوضوء لما ذکر من أن توضیه حینئذ یحسب فی العرف استعمالاً لهما} فإن الاستعمال  کما یتحقق بالأخذ من الإناء _ کما سبق _ یتحقق أیضاً بالصّب فیه، بل صدق الاستعمال علی الصبّ أظهر من صدقه علی الأخذ، فیکون الوضوء الذی هو استعمال للإناء عرفاً حراماً، ولا مجال لأن یقال إن الوضوء مقدمة للحرام، ولا دلیل علی أن کل مقدمة حرامٍ حرامٌ، وبعد صدق الاستعمال عرفاً لا یبقی مجال أیضاً لأن یقال: إن الوضوء عبارة عن جریان الماء من جزء إلی جزء، وذلک لا یلازم انصباب الماء فی الإناء، إذ صحة الوضوء کذلک بدون الانصباب لا یمنع من صدق کون الوضوء عرفاً _ فی صورة الانصباب _ استعمالا للإناء، فإذا کان استعمالاً کان باطلاً لحرمة استعمال الإناء، وکذلک فی باب الغصب، فالقول بصحة الغُسل والوضوء مطلقاً أو فی الجملة، کما صدر عن بعض الشرّاح لا وجه له.

{نعم لو لم یقصد جعلهما مصباً للغُسالة، لکن استلزم توضیه ذلک} فإن لم یکن ملتفتاً لذلک الاستلزام لم یبطل وضوؤه، لعدم تنجّز التکلیف، فیشمله الملاک بدون المبغوضیة، کما ذکروا فی باب الوضوء بالماء المغصوب جهلاً.

وإن کان ملتفتاً للاستلزام {أمکن أن یقال إنه لا یعد

ص:94

الوضوء استعمالا لهما، بل لا یبعد أن یقال إن هذا الصب أیضاً لا یعد استعمالا فضلا عن کون الوضوء کذلک.

الوضوء استعمالا لهما بل لا یبعد أن یقال إن هذا الصب أیضاً لا یعدّ استعمالاً فضلاً عن کون الوضوء کذلک} فإن المتوضی حیث لم یرد ذلک ولم یقصده لم یکن وضوؤه إعمالاً للإناء، وحیث لا إعمال فلا استعمال، لتلازم الفعل والانفعال.

لکن فیه: ما ذکره المستسک وتبعه غیره من (أن جمع الماء فی الإناء أوضح فی صدق الاستعمال علیه من الوضوء من مائه، الذی تقدم منه أنه استعمال للإناء)((1)) إلی آخرهوذلک لأن الاستعمال لیس من الأمور القصدیّة، فإن الإنسان إذا کتب بالقلم کان استعمالاً له، سواءً قصد ذلک أم لم یقصد، وکذلک فی المقام، فکما أن أخذ الماء للوضوء منهما لا یقسم إلی قصدی موجب للبطلان، وغیر قصدی موجب للصحة، کذلک صبّ الماء، ولذا قال مصباح الهدی: (فالفرق بین الأمر المتقدم علی الوضوء أعنی تناول الماء واغترافه من الإناء، وبین الأمر المتأخر عنه، أعنی صبّ غسالة الوضوء فی الإناء، بالحکم باتحاد الوضوء مع تناول الماء من الإناء عرفاً مطلقاً، والتفصیل فی الأخیر بین انصباب الماء فی الإناء مع القصد فیحکم بالاتحاد، وانصبابه بلا قصد فیحکم بعدم عدّ الوضوء حینئذ استعمالاً للإناء

ص:95


1- المستمسک: ج2 ص181

لعلّه تحکم)((1))، انتهی.

ص:96


1- مصباح الهدی: ج2 ص483

مسألة ١٥ فی عدم الفرق بین أنواع أوانی الذهب أو الفضة

(مسألة _ 15): لا فرق فی الذهب والفضة بین الجید منهما والردی ء، والمعدنی والمصنوعی، والمغشوش، والخالص، إذا لم یکن الغش إلی حد یخرجهما عن صدق الاسم، وإن لم یصدق الخلوص، وما ذکره بعض العلماء من

(مسألة _ 15): {لا فرق فی الذهب والفضة بین الجید منهما والردی ء، والمعدنی والمصنوعی} فإنه إذا تحقق موضوع الذهب لحقه حکمه من ما ذکر فی الإناء، وحرمة لبس الرجال، والزکاة، وغیر ذلک، کل ذلک لإطلاق النص والفتوی، ولا وجه لاحتمال الإنصراف إلی المعدنی.

نعم "البلاتین" المسمی بالذهب الأبیض لیس له حکم الذهب، لأنه معدن آخر، ومجرد التسمیة إنما هو لأجل غلاء القیمة، کما یسمی النفط بالذهب الأسود.

أما الذهب الأبیض الذی هو ذهب حقیقة، ولکن أزیل لونه بعلاج، فهو محکوم بأحکام الذهب، لأنه هو حقیقة.

{و} کذا لا فرق بین {المغشوش والخالص إذا لم یکن الغش إلی حد یخرجهما عن صدق الاسم وإن لم یصدق الخلوص} لأن الحکم دائر مدار الصدق، فإذا صدق الموضوع جاء الحکم، ولا یتوقف صدق الموضوع علی صدق الخلوص، بل الغالب أن الذهب مغشوش، إذ فیه معدن آخر لإصلاحه {وما ذکره بعض العلماء من

ص:97

أنه یعتبر الخلوص، وأن المغشوش لیس محرماً، وإن لم یناف صدق الاسم، کما فی الحریر المحرم علی الرجال، حیث یتوقف حرمته علی کونه خالصا، لا وجه له، والفرق بین الحریر والمقام أن الحرمة هناک معلقة فی الأخبار علی الحریر المحض، بخلاف المقام، فإنها معلقة علی صدق الاسم.

أنه یعتبر الخلوص، وأن المغشوش لیس محرماً، وإن لم یناف صدق الاسم، کما فی الحریر المحرّم علی الرجال، حیث یتوقف حرمته علی کونه خالصاً، لا وجه له}.

وربما یستدل له بأن المغشوش لیس ذهباً مطلقاولذا یصحّ السلب عنه، وإذا اشتراه العبد استحق عقاب المولی، ویقال له لیس هذا بذهب.

والحاصل: انصراف الدلیل عن مثله، وبما دّل علی حرمة الحریر والذهب معاً من قوله (صلی الله علیه وآله وسلم) بأن "هذین حرامان علی ذکور أمتی"((1))، فهما سیّان فی الحکم، فإذا کان المغشوش من أحدهما لیس بحرام کان المغشوش من الآخر کذلک، لکن هذا القول لا وجه له.

{والفرق بین الحریر والمقام أن الحرمة هناک معلقة فی الأخبار علی الحریر المحض، بخلاف المقام، فإنها معلقة علی صدق الاسم}

ص:98


1- البحار: ج80 ص248

والانصراف ببعض القرائن الخارجیة لا یوجب عدم صدق الاسم، کالانصراف إلی الجیّد الذی لا یوجب عدم صدق الذهب علی الردیء، هذا کله إذا کان الغش بغیرهما، أما إذا کان الغش بأحدهما، فقد تقدم أن المرکّب منهما حکمه حکمهما.

أما إذا بقی الذهب والفضة أزمانا طویلة، بحیث یقال إنه کان ذهباً أو فضة، ولا یصدق علیه الآن اسمهما، لم یحرم، لانتفاء الحکم بانتفاء موضوعه.

ثم الظاهر أنه لو اضطر إلی أحدهما تخیّر، إذ لا دلیل علی تقدیم أحدهما علی الآخر، کما لا فرق فی حال الاضطرار بین أن یکون الإناء من أحدهما أو منهما معا _ علی ما ذکرناه من حرمة الممزوج والمرکب _ وهل یقدّم فی حال الاضطرار المغشوش الصادق علیه الاسم، علی الخالص؟، احتمالان: والأحوط الأولی التقدیم.

نعم لو اضطر إلی الأکل أو الشرب منهما، أو سائر الاستعمالات کجعلها تحت إناء المأکول والمشروب، لم یبعد الثانی، لأنه استعمال فقط، بخلاف الأول الذی هو جامع بین کونه استعمالا وأکلاً وشرباً منهما، فتأمل.

ص:99

مسألة ١٦ فی الجهل بالحکم أو بالموضوع

(مسألة _ 16): إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحکم أو الموضوع صح ّّ.

(مسألة _ 16): { إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحکم} جهلاً قصوریاً {أو الموضوع} بأن لم یعلم هذا ذهب أو فضة {صحّ} لعدم تنجّز النهی، فیشمله إطلاقات أدلة الوضوء والغُسل _ علی قول _ أو یکون فیه الملاک وإن لم یشمله الإطلاق _ علی قول آخر.

أما إذا کان الجهل عن تقصیر، فهل هو موجب لصحة الوضوء _ کما هو ظاهر عبارة المصنف _ أم لا؟ کما استشکل علیه من رأیتهم من الشرّاح والمعلّقین، بل ربما قیل إن مراد المصنف هو الجهل القصوری، احتمالان:

أما الصحة فلوجود الملاک، حیث إن هذا الوضوء مشتمل علی ما یشتمل علیه سائر الوضوءات، وإنما لا یؤمر به لأنه مورد الاجتماع بین الأمر والنهی، والملاک کافٍ فی الإطاعة، بل ربما قیل بأن "رُفع ما لا یعلمون"((1)) یشمل الجهل التقصیری أیضاً، وقد تکلمنا حول ذلک فی مبحث آخرکما أنه ربما یستدل علی الصحة بقوله (علیه السلام): «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة»((2))، حیث إن ذات

ص:100


1- الوسائل: ج4 ص1241 الباب1 من أبواب قواطع الصلاة ح4
2- الخصال: ص417 باب التسعة ح9

الطهور موجود، وإنما المفقود شرط الطهور.

وأما البطلان، فلأنه منهی عنه نهیاً منجزاً، حیث إن المفروض أنه جاهل مقصّر، ولم یعلم وجود الملاک، إذ ادعاء الملاک مع عدم وجود الأمر یحتاج إلی دلیل خارجی وهو مفقود فی المقام، ودلیل الرفع لا یشمل الجاهل المقصّر کما حقق فی محله، وحدیث "لا تعاد" یشمل فقد أصل الطهور، أو فقد شرطه، کما إذا توضأ بالماء النجس أو المضاف أو ما أشبه، فالقول بالبطلان کما اختاره السادة ابن العم والبروجردی والجمال والحکیم ومصباح الهدی وغیرهم، هو مقتضی القاعدة، فتأمّل.

ص:101

مسألة ١٧ فی أوانی الیاقوت والفیروزج

(مسألة _ 17): الأوانی من غیر الجنسین لا مانع منها وإن کانت أعلی وأغلا، حتی إذا کانت من الجواهر الغالیة کالیاقوت والفیروزج.

(مسألة _ 17): الأوانی من غیر الجنسین لا مانع منها وإن کانت أعلی} جوهراً {وأغلا} قیمة {حتی إذا کانت من الجواهر الغالیة کالیاقوت والفیروزج} بلا إشکال ولا خلاف، وهو کذلک عند علمائنا کما عن التذکرة((1))، وأنه اتفاقی کما عن کشف اللثام((2))، وعن مفتاح الکرامة: (ما وجدت مخالفا إلاّ الشافعی حیث حرم ذلک فی أحد قولیه)((3)).

أقول: ویدل علیه الأصل بعد عدم الدلیل، بل فی بعض الروایات دلالة علی الاختصاص، کالمروی عن المجاشعی عن الرضا (علیه السلام) عن أبیه عن جده (علیهما السلام): أنه سئل عن الدنانیز والدراهم وما علی الناس فیها؟ فقال أبو جعفر (علیه السلام): «هی خواتیم الله فی أرضه، جعلها الله مصلحة لخلقه، وبها تستقیم شؤونهم ومطالبهم، فمن أکثر له منها فقام بحق الله فیها وأدّی زکاتها، فذاک الذی طابت وخلصت له، ومن أکثر له منها، فبخل بها ولم یؤدّ حق الله فیها واتخذ منها الآنیة،

ص:102


1- التذکرة: ج1 ص69 س16
2- کشف اللثام: ج1 ص60 س8
3- مفتاح الکرامة: ج1 ص195 س3

فذاک الذی حق علیه وعید الله عز وجل فی کتابه، یقول الله: ﴿یَوْمَ یُحْمی علیها فی نارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوی بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، هذا ما کَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ فَذُوقُوا ما کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ﴾((1))»((2)).

فإن الظاهر أن السبب فی المنع هو کونهما لأجل النقود والحلیّ، وهذه العلة لیست موجودة فی الجواهر الأخر کما لا یخفی.

ص:103


1- سورة التوبة: الآیة 35
2- الوسائل: ج6 ص17 الباب3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة ح28

مسألة ١٨ فی الفرنکی والورشو

(مسألة _ 18): الذهب المعروف بالفرنکی لا بأس بما صنع منه، لأنه فی الحقیقة لیس ذهباً، وکذا الفضة المسماة بالورشو، فإنها لیست فضة، بل هی صفر أبیض.

(مسألة _ 18): {الذهب المعروف بالفرنکی لا بأس بما صنع منه} من الأوانی، والخواتیم للرجال وتزیینهم به، إلی غیر ذلک مما کان محرّماً بالنسبة إلی الذهب، {لأنه فی الحقیقة لیس ذهباً}.

{وکذا الفضة المسماة بالورشو فإنها لیست فضةً بل هی صفر أبیض} وذلک لوضوح أنه لیس بفضة أیضاً.

ص:104

مسألة ١٩ فی الاضطرار باستعمال أوانی الذهب

(مسألة _ 19): إذا اضطر إلی استعمال أوانی الذهب أو الفضة فی الأکل والشرب وغیرهما جاز، وکذا فی غیرهما من الاستعمالات,

(مسألة _ 19): {إذا اضطر إلی استعمال أوانی الذهب أو الفضة فی الأکل والشرب وغیرهما جاز وکذا فی غیرهما من الاستعمالات} بلا إشکال ولا خلاف، لأدلة رفع الاضطرار، کقوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «رفع عن أمتی تسعة: الخطأ، والنسیان، وما أکرهوا علیه، وما لا یعلمون، وما لا یطیقون، وما اضطروا إلیه، والحسد، والطیرة، والتفکر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفة»((1))، ومثله قریب منه.

والمراد بالرفع أو الوضع، ما لم یکن مرفوعاً عقلاً، وإلاّ لم یختص ذلک بالأمة، لأن الله سبحانه یقول: ﴿لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلاّ وُسْعَها﴾((2))، و﴿إِلاَّ ما آتاها﴾((3))، فالتفضل علی الأمة هو بالمقدار الذی لا یحکم العقل بقبحة، أما ما حکم بقبحه فهو ساقط عن کل الأمم، ویدل علیه أیضاً روایات أخر، کقول الصادق (علیه السلام): «لیس من شیء یضطر إلیه ابن آدم إلاّ وقد أحلّه الله

ص:105


1- الخصال: ص417 باب التسعة ح9
2- سورة البقرة: الآیة 286
3- سورة الطلاق: الآیة 7

علیه»((1)).

ثم إن الاضطرار عرفی، فما سمّاه العرف اضطرارا کان مرفوعاً حکمه، والخوف العقلائی من أقسام الاضطرار وإن کان أقل من الظن، بل ومن الشک أیضاً، کما حقق ذلک فی باب الصوم وغیره.

ثم الاضطرار فی الجملة لا یُسقط الحکم کلیاً، إذ الاضطرار مقدّر بقدره، فإن اضطرّ إلی الشرب فیهما کل یوم مرة، لا یجوز أن یشرب کل یوم مرتین، ولیس من الاضطرار الخجل ونحوه، کما إذا ذهب إنسان إلی بیت مترف کان طعامه وشرابه فیهما.

نعم إذا خاف علی نفسه أو نحو ذلک من ذلک الإنسان المترف جاز، لأنه من أقسام الاضطرار، ولو اضطر إلی الشرب فیهما لم یجز أن یصنع فیهما شراب اللبن مثلاً لأنه أکثر استعمالاً من شرب الماء المجرد.

ثم الظاهر أن الإضطرار یرفع الحکم لا العقاب فقط، لإطلاق أدلة رفع الاضطرار، وإن قال بعض العلماء برفعه العقاب فقط، واستدل بقوله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فإن اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ﴾((2))، لکن لا دلالة فی الآیة علی ذلک کما لا

ص:106


1- انظر البحار: ج2 ص272 ح9
2- سورة المائدة: الآیة 3

نعم لا یجوز التوضی والاغتسال منهما بل ینتقل إلی التیمم.

یخفی، وکیف کان فموضع المسألة مکان آخر.

{نعم لا یجوز التوضی والاغتسال منهما} فی حال أنه لیس عنده ما یغترف به إلاّ أحدهما {بل ینتقل إلی التیمم} إذ الاضطرار إلی الأکل والشرب لا یوجب الاضطرار إلی التطهیر لوجود البدل للطهارة.

نعم إذا کان التراب أیضاً فی أحدهما کان من الاضطرار إلی الطهارة فیهما، وتقدّم المائیة علی الترابیة حینئذ، ومثله إذا کان مضطراً إلی الاستبراء بالماء، فإنه یجب الغسل والوضوء لأنه لیس استعمالا لهما فی الطهارة، بل فی الاستبراء، وحینذاک یتمکن من الوضوء بدون محذور شرعی، إلی غیر ذلک، فإطلاق المصنف عدم الجواز ناظر إلی غیر أمثال هذه الصور.

ص:107

مسألة ٢٠ فی دوران الأمر بین أوانی الذهب والغصبی

(مسالة _ 20): إذا دار الأمر فی حال الضرورة بین استعمالهما أو استعمال الغصبی قدّمهما.

(مسألة _ 20): {إذا دار الأمر فی حال الضرورة بین استعمالهما أو استعمال الغصبی قدمهما} لأن فی الغصبی حقین، حق الله وحق الناس، بخلافهما فإن فیهما حق الله فقط، وکلّما دار الأمر بین هدر حقین أو هدر حق واحد قُدّم هدر الحق الواحد، إلاّ إذا علم أهمّیة الحق الواحد علی الحقین، کما إذا دار الأمر بین قتل إنسان أو قتل حیوانین محترمین أو قطع یدین مثلاً.

نعم قد یشک فی تقدم أیهما، کما إذا دار الأمر بین استعمالهما أو شرب البول مثلاً، أو دار بین شرب البول أو الماء الذی هو لغیره، وفی موضع الشک یخیر بینهما، وتفصیل الکلام فی کتاب الأطعمة والأشربة.

ص:108

مسألة ٢١ فی إجارة الإنسان لصیاغة أوانی الذهب

(مسالة _ 21): یحرم إجارة نفسه لصوغ الأوانی من أحدهما، وأجرته أیضاً حرام کما مر.

(مسألة _ 21): {یحرم إجارة نفسه لصوغ الأوانی من أحدهما، وأجرته أیضاً حرام کما مر} وقد تقدم الکلام فی ذلک، والإشکال فیما ذکره فی المتن، ثم إنه إذا قلنا بحرمة الإجارة لذلک لا یفرق فیه بین أنواع المعاوضات کالصلح والهبة المشروطة وغیرهما.

نعم الظاهر جواز الإجارة لصنعهما لمن لا یعتقد بالحرمة، کالیهودی والنصرانی ونحوهما، لقاعدة «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم»((1))، ومنه یعلم جواز صنع خواتیم الذهب لرجالهم إلی غیر ذلک من الأمثلة.

ص:109


1- الوسائل: ج17 ص598 الباب3 من أبواب میراث المجوس ح2

مسألة ٢٢ فی کسر أوانی الذهب أو الفضة

(مسألة _ 22): یجب علی صاحبهما کسرهما، وأما غیره فإن علم أن صاحبهما یقلد من یحرم اقتناءهما أیضاً وأنهما من الأفراد المعلومة فی الحرمة، یجب علیه نهیه، وإن توقف علی الکسر یجوز کسرهما ولا یضمن قیمة صیاغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن،

(مسألة _ 22): {یجب علی صاحبهما کسرهما} إن کان اجتهاده أو تقلیده یقتضی حرمة الاقتناء، وإلاّ لم یجب، ویمکن التخلص من الکسر بإعطائهما إلی من لا یری وجوب الکسر، إما لأنه غیر مسلم، أو أنه مسلم لا یری ذلک اجتهاداً أو تقلیداً، فإنهما لیسا مما علم من الشارع عدم إرادته فی الخارج إطلاقاً، حتی لا یجوز مثل ذلک أیضاً، کالزنا الذی لا یجوز للمرأة أن تزنی بمن یری حلیّة الزنا، من باب "ألزمومهم بما التزموا به".

والحاصل: إن قاعدة الألزام عامة، إلاّ فیما خرج بالنص أو الإجماع أو الضرورة، ولیس المورد مما علم خروجه.

ثم إنه لا یجب الکسر إلاّ لأنه مصداق للتخلص، فإن تخلّص لا بالکسر، کما إذا أصمته حتی خرج عن مصداق الآنیة کفی.

{وأما غیره فإن علم أن صاحبهما} مسلم شیعی و{یقلد من یحرّم اقتناءهما أیضاً} أو یجتهد فی ذلک {وأنهما من الأفراد المعلومة فی الحرمة} ولیس مضطراً إلیهما {یجب علیه نهیه} بشرائط النهی عن المنکر {وإن توقف علی الکسر یجوز کسرهما} ولیس علیه ضمان الهیئة، لأنها لا تقابل بالمال ککسر الأصنام والبرابط ونحوهما، ولذا قال: {ولا یضمن قیمة صیاغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن} لأن

ص:110

وإن احتمل أن یکون صاحبهما ممن یقلد من یری جواز الاقتناء، أو کانتا مما هو محل الخلاف فی کونه آنیة أم لا، لا یجوز له التعرض له.

له مالیة غیر مبغوضة، لکنّا ذکرنا فی کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، أن المستفاد من الأدلة عدم الضمان، فراجع.

وکذا فی کل  نهی عن منکر، أو أمر بمعروف أوجب جرحاً أو قتلاً أو إذهاب مال، فقوله: "نعم لو تلف الأصل ضمن" فیه نظر {وإن احتمل أن یکون صاحبهما} غیر مسلم، أو غیر شیعی، أو {ممن یقلد جواز الاقتناء} أو کان مجتهداً یری ذلک، أو أنه مضطر إلیه لإیجاب الطبیب مثلاً شرب الماء فیه، إلی غیر ذلک من الأمثلة {أو کانتا مما هو محل الخلاف فی کونه آنیة أم لا، لا یجوز له التعرض له} لعدم توفر شرائط النهی عن المنکر حینئذ.

نعم إذا کان الجواز حکماً ثانویاً، کالاضطرار، لا یبعد لزوم الاستفسار، وکما ذکر فی کتاب الصوم، وکتاب الوقف، ومن أنه لو رأینا إنساناً یفطر لزم السؤال منه عن سببه.

وکذا إذا رأینا إنساناً یبیع الوقف، ومثل ذلک لو رأینا إنساناً یسرق مال آخر، أو یجرح آخر، وإن احتملنا أنه یفعله علی وجه الصحة, بأن یکون مضطراً إلی السرقة لسدّ رمقه، أو لأن جائراً أجبره بجرح هذا الإنسان وإلاّ قتله، والکلام فی هذه المسألة طویل یُطلب من مظانه.

ص:111

مسألة ٢٣ فی الشک فی المصداقیة

(مسألة _ 23): إذا شک فی آنیة أنها من أحدهما أم لا أو شک فی کون شی ء مما یصدق علیه الآنیة أم لا، لا مانع من استعمالها.

(مسألة _ 23): {إذا شک فی آنیة أنها من أحدهما أم لا، أو شک فی کون شی ء مما یصدق علیه الآنیة أم لا، لا مانع من استعمالها} لأصالة البراءة، لکنک قد عرفت سابقاً وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة إلاّ فیما علم من الشارع عدم الوجوب، ولیس المقام من ذلک، فتأمّل.

نعم بعد الفحص أو الیأس من الظفر یکون الحکم ما ذکره المصنف فی الجملة، وتفصیله إن الشک قد یکون من جهة الهیئة، وقد یکون من جهة المادة.

أما إذا کان من جهة الهیئة، فإن کان الشک حکمیة مفهومیة، بأن لم یعلم أن الإناء یقال للمشبک أم لا؟ مثلا، فالمرجع البراءة لدوران الحکم بین الأقل والأکثر علمنا بالأقل وشککنا فی الأکثر، وإن کان الشک خارجیة موضوعیة بأن لم یعلم لظلمة ونحوها أن هذا الذی تحت یدیه هو الإناء أو غیر الإناء، وهنا أیضاً یحکم بالبراءة.

وأما إذا کان من جهة المادة، فإما أن یکون من جهة المفهوم کما إذا لم یعلم أن الذهب یطلق علی هذا القسم المغشوش أم لا؟ والمرجع هنا البراءة إذا لم یکن استصحاب من جهة وجود حالة سابقة، وأما أن یکون من جهة الموضوع کما إذا لم یدر _ لظلمة _ أن ما تحت یده هو إناء الذهب، أو إناء الصفر، والله العالم.

ص:112

فصل فی أحکام التخلی

مسألة ١ فی ستر العورة حال التخلی

فصل

فی أحکام التخلی

(مسألة _ 1): یجب فی حال التخلی بل فی سائر الأحوال ستر العورة

{فصل}

{فی أحکام التخلی}

(مسألة _ 1): {یجب فی حال التخلی بل فی سائر الأحوال ستر العورة} للکتاب والسنة والإجماع والعقل، بل هو ضروری فی دین الإسلام.

ویدل علیه من الکتاب: قوله تعالی: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾((1))، إما بدعوی أن حفظ الفرج

ص:113


1- سورة النور: الآیة 30

یراد به الحفظ المطلق عن الجماع واللمس والنظر، لأن إطلاقه یشمل کلما یترتب منه من الاستلذاذ.

وأما بمعونة مرسلة الصدوق: سُئل الصادق (علیه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکی لَهُمْ﴾؟ فقال: «کل ما کان فی کتاب الله من ذکر حفظ الفرج فهو من الزنا، إلاّ فی هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ینظر إلیه»((1)).

ومن الإجماع: ما ادّعاه غیر واحد، بل فی الجواهر أسنده إلی ضرورة الدین.

ومن العقل: أن عدم الستر یوجب الإثارة الموجبة للمفسدة، من هدم العوائل المسبب من شیوع الزنا واللواط، ومن الأمراض المترتبة علی ذلک.

ومن السنة: متواتر الروایات، کحدیث المناهی المروی عن الصادق (علیه السلام) عن آبائه (علیهم السلام) عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) ، قال: «إذا اغتسل أحدکم فی فضاء من الأرض فلیحاذر علی عورته»((2)).

ص:114


1- الوسائل: ج1 ص211 الباب1 من أبواب أحکام الخلوة ح3
2- الوسائل: ج1 ص211 الباب1 من أبواب أحکام الخلوة ح2

وقال (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا یدخل أحدکم الحمام إلاّ بمئزر»((1)).

وعن تحف العقول: عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «یا علی، إیاک ودخول الحمام بغیر مئزر، فإن من دخل الحمام بغیر مئزر ملعون، الناظر والمنظور إلیه»((2)).

وفی خبر حنّان بن سدیر، قال: دخلت أنا وأبی وجدی حمّاماً بالمدینة، فإذا رجل فی بیت المسلخ _ إلی أن قال _: «ما یمنعکم من الأزر، فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: عورة المؤمن علی المؤمن حرام»، ثم قال: سألنا عن الرجل فإذا هو علی بن الحسین (علیه السلام)((3)).

وما رواه الشهید فی شرح النفلیة، قال: قال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «من أتی الغائط فلیستتر»((4)).

وعن الدعائم، قال: (روینا عن الأئمة (صلوات الله علیهم) أنهم أمروا بستر العورة وغضّ البصر عن عورات المسلمین((5)).

ص:115


1- الوسائل: ج1 ص211 الباب1 من أبواب أحکام الخلوة ح2
2- تحف العقول: ص18
3- الوسائل: ج1 ص368 الباب9 من أبواب آداب الحمام ح4
4- الوسائل: ج1 ص215 الباب4 من أبواب أحکام الخلوة ح4
5- دعائم الإسلام: ج1 ص103 فی ذکر آداب الوضوء

وروی عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث: (وقال تبارک وتعالی: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ فنهاهم أن ینظروا إلی عوراتهم وأن ینظر المرء إلی فرج أخیه ویحفظ فرجه من أن ینظر إلیه((1)).

وعن الرضوی (علیه السلام): «وغُضّ بصرک عن عورة الناس، واستر عورتک من أن یُنظر إلیه، فإنه روی أن الناظر والمنظور إلیه ملعون»((2)).

وعن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: (من اطلع فی بیت جاره فنظر إلی عورة رجل أو شعر امرأة أو شیء من جسدها، کان حقاً علی الله أن یدخله النار مع المنافقین الذین کانوا یتبّعون عورات النساء فی الدنیا»((3)) الحدیث.

وعن أبی جعفر، قال: «لا تجوز شهادة المتهم _ إلی أن قال _: یکشفون عوراتهم فی الحمام»((4)).

ص:116


1- تفسیر البرهان: ج3 ص130 ح2
2- فقه الرضا: ص4 السطر ما قبل الأخیر
3- الوسائل: ج14 ص141 الباب104 من أبواب مقدمات النکاح ح16
4- مستدرک الوسائل: ج3 ص212 الباب26 من أبواب الشهادات ح2

وفی الکافی بسنده عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا یدخل الرجل مع ابنه الحمام فینظر إلی عورته _ وقال _ لیس للوالدین أن ینظرا إلی عورة الولد، ولیس للولد أن ینظر إلی عورة الوالد»((1)).

وقال: «لعن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): الناظر والمنظور إلیه فی الحمام بلا مئزر»((2))، إلی غیرها من الأحادیث الواردة فی هذا الباب.

ولا یرد علی هذه الروایات موثق ابن أبی یعفور، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) أیتجرد الرجل عند صبّ الماء تری عورته أو یصب علیه الماء، أو یری هو عورة الناس؟ قال: «کان أبی یکره ذلک من کل أحد»((3)).

وخبر حذیفة، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): شیء یقوله الناس، عورة المؤمن علی المؤمن حرام؟ فقال (علیه السلام): «لیس حیث یذهبون، إنما عُنی عورة المؤمن أن یزلّ زلة، أو یتکلم بشیء یعاب علیه فیحفظ علیه لیعیّره به یوماً ما»((4)).

ص:117


1- الکافی: ج6 ص503 باب الحمام ح36
2- نفس المصدر، تکملة الحدیث
3- الوسائل: ج1 ص364 الباب3 من أبواب آداب الحمام ح3
4- الوسائل: ج1 ص366 الباب8 من أبواب آداب الحمام ح1

عن الناظر المحترم

وخبر ابن سنان عنه (علیه السلام) قال: سألته عن عورة المؤمن علی المؤمن حرام؟ فقال: «نعم»قلت: أعنی سفلیه؟ فقال: «لیس حیث تذهب إنما هو إذاعة سره»((1))، وذلک لأن الکراهة فی لفظ الروایات لا یراد بها المصطلحة فی ألسنة الفقهاء، بل تستعمل تارة فی الحرام، وتارة فی الکراهة المصطلحة، فلا نصوصیة لها حتی تصرف الروایات السابقة عن ظاهرها.

أما الروایتان فقد أرادتا بیان أولویة السؤال والالتفات إلی ما هو أهم من الحکم الذی سئل عنه، کقوله تعالی: ﴿یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِیَ مَواقیتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾((2))، وقوله سبحانه: ﴿یَسْأَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوالِدَیْنِ وَالأقربینَ﴾((3)) إلی غیرهما، والذی یدل علی ما ذکرناه الروایة المتقدمة عن حنان بن سدیر.

ثم إن ستر العورة إنما یجب {عن الناظر المحترم} وهو من یحرم نظره إلی عورة الإنسان الذی یستر سواءً کان من المحارم أم لا؟ رجلاً أو امرأةً أو خنثی، إلی رجل أو امرأة أو خنثی، فیما علم الخنثی أو شک أنه عورته، لأن المشکوک أیضاً یجب ستره من باب العلم

ص:118


1- الوسائل: ج1 ص367 الباب 8 من أبواب آداب الحمام ح2
2- سورة البقرة: الآیة 189
3- سورة البقرة: الآیة 215

سواء کان من المحارم أم لا، رجلاً کان أو امرأة، حتی عن المجنون والطفل الممیز، کما أنه یحرم علی الناظر أیضاً النظر إلی عورة الغیر ولو کان مجنوناً أو طفلاً ممیزاً،

الإجمالی، بل یجب الستر حتی عن المجنون والطفل المیمز لإطلاق بعض الأحادیث المتقدمة.

أما غیر الممیز منهما فلا یجب الستر عنه لانصراف الأدلة عنه، بل حالهما حال الحیوان الذی لا یجب الستر عنه وإن کان فیه نوع من الشعور والشهوة کما فی بعض القردة، وإذا کان النص منصرفاً کان أصل البراءة محکّماً، بل وقد ادّعی بعض الفقهاء السیرة علی عدم التستر عن الحیوان، وهی لا تبعد بالنسبة إلی جملة من الحیوانات، کما أنه لا فرق فی الحکم المذکور بین المسلم والکافر لإطلاق الأدلة، وسیأتی الکلام فیه.

ولذا قال المصنف: {سواء کان من المحارم أم لا، رجلاً کان أو امرأة، حتی عن المجنون والطفل الممیز} وقد ذکرنا فی بعض مباحث هذا الکتاب المراد بالممیز.

{کما أنه یحرم علی الناظر أیضاً النظر إلی عورة الغیر ولو کان مجنوناً أو طفلاً ممیزاً} ویدل علیه بالإضافة إلی بعض ما تقدم جملة من الروایات، کالمروی عن العوالی بسنده إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «من کان یؤمن بالله عزوجل فلا ینظر إلی عورة أخیه»((1)).

ص:119


1- عوالی اللئالی: ج1 ص114ح31

وفی حدیث المناهی، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: (من تأمّل عورة أخیه المسلم لعنه سبعون ألف ملک وقال: (من نظر إلی عورة أخیه المسلم أو عورة غیر أهله متعمداً أدخله الله مع المنافقین الذین کانوا یبحثون عن عورات الناس، ولم یخرج من الدنیا حتی یفضحه الله، إلاّ أن یتوب((1)).

وعن تفسیر النعمانی بعد النهی عن النظر إلی فرج أخیه المؤمن أو تمکینه من النظر إلی فرجه قال: (والنظر سبب إیقاع الفعل من الزنا وغیره)((2)).

ثم الظاهر أن النظر إلی عورة المجنون حرام أیضاً، لإطلاق الأدلة، ولا انصراف هنا، لأن المیزان فی التکلیف الناظر لا المنظور إلیه، وإلاّ جاز النظر إلی عورة النائم والمجنون الساقط عنه التکلیف.

أما العاقل فلا یسقط التکلیف عنه بالنسبة إلیه، وإلاّ جاز الزنا واللواط بالمجنون والمجنونة، ولا نرید بما ذکرناه القیاس بل الملاک وتقریب النظر، والعمدة الإطلاقات.

أما الطفل فلیس المهم فی المقام کونه ممیزاً أم لا؟ فربما کان طفل

ص:120


1- الوسائل: ج1 ص211 الباب1 من أبواب أحکام الخلوة ح2
2- تفسیر النعمانی، المطبوع فی البحار: ج90 ص52

والعورة فی الرجل القبل والبیضتان والدبر، وفی المرأة القبل والدبر،

کبیر لم یصل إلی درجة التمییز، فالإطلاقات تشمل حرمة النظر إلیه.

نعم الطفل الصغیر الذی جرت السیرة علی النظر إلیه وهو منصرف عن الإطلاقات لا بأس بالنظر إلیه، فذکر الممیز هنا إن لم یرد به ما ذکرناه لم تعرف له وجها.

أما النظر إلی عورة الحیوان فلا بأس به لعدم الدلیل علی الحرمة، والإطلاقات منصرفة عنه، بل ظاهر ما سیأتی من حکم عورة الکافر جواز ذلک.

{والعورة فی الرجل القُبُل والبیضتان والدبر} أی حلقة الشرج {وفی المرأة القبل والدبر} کما هو المشهور، خلافاً لما عن المحقق الکرکی من أولویة إلحاق العجان بها، والمراد بالعجان ما بین الخصیة وحلقة الدبر.

وعن القاضی: إنها من السّرة إلی الرکبة،

وقد استدل للمشهور بأنه  القدر المتیقن من العورة والفرج الواردین فی الآیات والروایات، لکن الظاهر أن العرف یری أن الألیة أیضاً من العورة، نعم بالنسبة إلی القُبل هو کما ذکر.

واستدل للمشهور أیضاً، بما رواه أبو یحیی الواسطی، عن بعض أصحابه عن أبی الحسن الماضی (علیه السلام)، قال:

ص:121

«العورة عورتان، القبل والدبر، فأما الدبر مستور بالألیتین، فإذا سترت القضیب والبیضتین فقد سترت العورة»((1)).

وبما روان الکلینی من قوله (علیه السلام): «أما الدبر فقد سترته الألیتان، وأما القبل فاستره بیدک»((2)).

وبما رواه الصدوق عن الصادق (علیه السلام) قال: «الفخذ لیس من العورة»((3)).

وبما رواه الجعفریات بسند الأئمة (علیهم السلام) عن علی (علیه السلام) قال: «قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «کشف السرة والفخذ والرکبة فی المسجد من العورة»((4)).

وبما رواه الکافی عن یونس، عنهم (علیهم السلام) فی حدیث طویل فی آداب غسل المیت: «واعمد إلی قطن فذر علیه شیئاً من حنوط، وضعه علی فرجه قبل ودبر»((5)).

بل فی جملة من روایات غسل المیت شواهد علی ذلک، وبهذه الروایات تحمل ما دلّ علی أن العورة أوسع من ذلک علی

ص:122


1- الکافی: ج6 ص501 باب الحمام ح26
2- الکافی: نفس المصدر ذیل الحدیث
3- الفقیه: ج1 ص67 باب غسل یوم الجمعة ح29
4- الجعفریات: ص37
5- الکافی: ج3 ص141 باب غسل المیت ح5

الاستحباب، کروایة الحسین بن علوان، عن جعفر (علیه السلام) عن أبیه (علیه السلام) قال: «إذا زوّج الرجل أمته فلا ینظرنّ إلی عورتها، والعورة ما بین السرّة والرکبة»((1)).

وروایة بشیر النبّال، قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الحمّام فقال: «ترید الحمام»؟ فقلت: نعمقال: فأمر بإسخان الحمام، ثم دخل فاتّزر بإزار وغطّی رکبتیه وسرته، ثم أمر صاحب الحمّام فطلی ما کان خارجاً من الإزار، ثم قال: «اخرج عنّی» ثم طلی هو ما تحته بیده ثم قال: «هکذا فافعل»((2)).

وما رواه الخصال عن علی (علیه السلام): «لیس للرجل أن یکشف ثیابه عن فخذه ویجلس بین قوم»((3)).

وما رواه الدعائم عن الأئمة (علیهم السلام) أنهم قالوا: «عورة الرجل ما بین الرکبة إلی السرة»((4)).

وما رواه العوالی عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «الفخذ عورة»((5))، إلی غیرها، کالروایة التی تأتی فی طلی أبی

ص:123


1- الوسائل: ج14 ص549 الباب44 من أبواب نکاح العبید ح7
2- الکافی: ج6 ص501 باب الحمام ح22
3- الخصال: ص630 حدیث الأربعمائة
4- دعائم الإسلام: ج1 ص103 فی ذکر آداب الوضوء
5- عوالی اللئالی: ج1 ص189 ح270

واللازم ستر لون البشرة دون الحجم,

جعفر (علیه السلام).

{واللازم ستر لون البشرة دون الحجم} قالوا لأنه لو ستر اللون لم یسم مکشوف العورة، واذ لم یصدق أنه مکشوف العورة فهو مستورها، هذا بالإضافة إلی أن الظاهر من أدلة حرمة النظر حرمة النظر إلی عین الشیء، فإذا قال: فلان ینظر إلی السیارة أو إلی الطائرة کان معناه أنه ناظر إلی عینهما بدون ساتر، فإذا نظر إلی ساترهما لا یسمی ناظراً إلیهما، وبعض یؤید أو یدل علی ذلک، کخبر الدابقی: (إن النورة سترة((1))، مع أنها لا تمنع الحجم.

وخبر محمد بن یحیی: أن أبا جعفر (علیه السلام) طلی ثم ألقی الأزار، فقیل له فی ذلک، فقال (علیه السلام): «أما علمت أن النورة قد أطبقت العورة»((2)).

بل یمکن أن یستدل له بإطلاق ما دل علی وضع شیء علی عورة المیت حیث إن إطلاقه یشمل ما یحکی الحجم أیضاً، هذا ولکن المحکی عن المحقق الثانی وجوب ستر الحجم أیضاً، وکأنه لدعوی انصراف ما دل علی وجوب الحفظ عن مثل ما إذا کان الساتر حاکیاً للحجم.

ص:124


1- الکافی: ج6 ص497 باب الحمّام ح7
2- الکافی: ج6 ص502 باب الحمّام ح35

أقول: إن الظاهر من الأدلة لدی إلقائها إلی العرف أن الستر یجب أن یکون حاویاً علی أمرین:

الأول: عدم إظهار لون ما ولو لم یکن نفس لون العورة، کما إذا سترة بشیء شفاف ملون تری العورة من تحته ولو بلون غیر لونها، ألا تری أنه إذا قیل لا تنظر إلی المرأة الأجنبیة فنظر إلیها من وراء زجاج ملون عرفاً أنه نظر إلیها.

وکذا إذا نظر إلیها من وراء منظار ملون، ولعل المشهور أرادوا باللون مطلق اللون لا لون العورة الخلقیة.

الثانی: عدم إظهار الحجم الحقیقی، فإنه إذا ستر العورة بجسم رقیق جداً بحیث ظهر کل الحجم حتی حجم الشعرات وفتحة الذکر وما أشبه لا یسمی عرفاً أنه ستر عورته، ولذا لا شک فی أن المرأة إذا لبست ثوباً هکذا بحیث ظهر حجم جمیع مفاتنها عدّ عند المتشرعة غیر ساترة، ویؤید ذلک قول فاطمة (علیها السلام) لأسماء حیث أرتها النعش: «استرینی سترک الله»((1))، فإن المراد بالستر ستر الحجم لا ستر اللون کما لا یخفی.

وما استدل به لعدم وجوب ستر الحجم من العرف والنص، ففیه: إن العرف علی خلاف ذلک، والنص إنما هو فی النورة، والنورة

ص:125


1- الوسائل: ج2 ص876 الباب52 من أبواب الدفن ح2

وإن کان الأحوط ستره أیضاً، وأما الشبح وهو ما یترائی عند کون الساتر رقیقا فستره لازم، وفی الحقیقة یرجع إلی ستر اللون.

تستر الحجم أیضاً کما هو واضح.

والحاصل: أن الذی نقوله هو وجوب ستر الحجم فی الجملة، لا ستر الحجم الذی یظهر بعد ستر النورة والطین ونحوهما، ولعل مراد المشهور والمحقق الثانی أیضاً ذلک، فالنزاع بینهما لفظی، فتأمل.

{وإن کان الأحوط ستره أیضاً} فإنه من مراتب الستر، وأقرب إلی الحشمة والوقار.

{وأما الشبح وهو ما یترائی عند کون الساتر رقیقاً فستره لازم، وفی الحقیقة یرجع إلی ستر اللون} إذ النظر إلیه یصدق علیه النظر إلی العورة.

ثم لا فرق فی حرمة النظر بین کون العورة متصلة أو مقطوعة، لإطلاق الأدلة.

کما لا فرق بین کونها خرجت بالمرض عن حجمها ولونها _ کما إذا صارت کبیرة جداً أو صغیرة _ أم لا؟ بل یحرم النظر إن انسلخ جلدها، کل ذلک لصدق النظر.

ص:126

مسألة ٢ عدم الفرق بین عورة المسلم والکافر

(مسألة _ 2): لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم و الکافر علی الأقوی.

(مسألة _ 2): {لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم والکافر علی الأقوی} لإطلاق الأدلة، وکون الکفار مکلّفین بالفروع کتکلیفهم بالأصول، فلا یجوز للمسلم أن ینظر إلی عورة الکافر، کما لا یجوز له أن یتکشف عند الکافر، بل الحکم فی الکافر أحیاناً أشد، کما ورد فی تفسیر قوله سبحانه: ﴿أو نِسائِهِنَّ﴾((1)) حیث أرید خروج عری المرأة المسلمة أمام الکافرة، کما ذکروه فی کتاب النکاح، خلافاً لظاهر المحکی عن الصدوق، والحدائق، والمحدث العاملی، والمحدث النوری، حیث خصا الحرمة بعورة المسلم، ولعله لأنصراف الأدلة الدالة علی حرمة النظر إلی عورة الاخ أو المسلم أو المؤمن أو المسلمین، إلی غیر الکافر، ولقاعدة "ألزموهم بما التزموا به"، ولفحوی النظر إلی شعور نساء أهل الذمة، ولبعض الروایات، کالمروی فی الفقیه عن الصادق (علیه السلام) أنه قال: «إنما کره النظر إلی عورة المسلم، فأما النظر إلی عورة من لیس بمسلم مثل النظر إلی عورة الحمار»((2))، وکذا رواه فی مکارم الأخلاق((3)).

وحسنة ابن أبی عمیر، عن الصادق (علیه السلام) قال:

ص:127


1- سورة النور: الآیة 31
2- الفقیه: ج1 ص63 باب غسل یوم الجمعة ح12
3- مکارم الأخلاق: ص56، إلاّ أن فیه: «إنما أکره»

«النظر إلی عورة من لیس بمسلم مثل النظر إلی عورة الحمار»((1)).

وعنه (علیه السلام) قال: «لا ینظر الرجل إلی عورة أخیه فإذا کان مخالفاً له فلا شیء علیه فی الحمام»((2)).

وفی الکل ما لا یخفی:

أما الإنصراف، فهو ممنوع بعد وضوح أن الکفار مکلفون بالفروع، ولو لم یشمل الکافر بعض الروایات، فإن شمول الآیة وبعض الروایات الأُخر لا إشکال فیه، وقاعدة "ألزموهم"، لا تأتی فی المقام، کما لا تأتی فی جواز النظر إلی جسد المرأة الکافرة والزنا معها وما أشبه ذلک، والفحوی غیر معلومة، والروایات معرض عنها قدیماً وحدیثاً، بالإضافة إلی ضعف بعضها سنداً، وإلی أن الحکمة المذکورة فی الروایات عامة، فقد تقدم عن تفسیر النعمانی قوله (علیه السلام): «والنظر سبب إیقاع الفعل من الزنا»((3))، وغیره، وإلی أن الإمام (علیه السلام) أعرض عن النظر إلی عورة بسر وعمروبن العاص((4))، مع أنه لا شک فی کفرهما حیث حاربا إمام زمانهما، وإلی

ص:128


1- الوسائل: ج1 ص365 الباب6 من أبواب آداب الحمام ح1
2- مکارم الأخلاق: ص56
3- تفسیر النعمانی، المطبوع فی البحار: ج90 ص52
4- انظر مناقب آل أبی طالب: ج3 ص178، ووقعة صفین: ص407 وص461

مسألة ٣ فی المراد من الناظر

(مسألة _ 3): المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل

(مسألة _ 3): {المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل} أن الفتوی بمضمون الروایات المذکورة مشکلة، فهل یجوّز أحد أن تنظر المرأة المسلمة إلی عورة الکافر.

ثم لو کان عورة الکافر کعورة الحمار جاز نظر المسلم إلی عورة المرأة الکافرة، وجاز لمس کل من المسلم لعورة الکافرة، ومن المسلمة لعورة الکافر، لجواز لمس الإنسان لعورة الحمار.

وکذا جاز نظر الکافر والکافرة إلی عورة المسلم والمسلمة، لأن الکافر حمار علی هذه الروایات، ولا یجب الستر عن الحمار، وقد ورد فی باب الکفار أنهم کالأنعام((1))، وفی الروایات أنهم جدد.

والروایات المذکورة بعد ردّ علمها إلی أهلها، یمکن أن یراد بها تنزیل الکافر منزلة الحمار بهذه العبارة، لا أنها ترید إجازة النظر إلی عورتهم، إذ المعتمد من هذه الروایات هی الحسنة وهی لا تشتمل علی جواز النظر، وسائر الروایات المحتمل أنها نقل بالمعنی لهذه الروایة، ولذا فالأقوی ما ذکره المصنف وإن ذهب المعاصرین إلی جواز ذلک، خلافاً لعامة من رأیت شروحهم وتعلیقاتهم کالسادة ابن العم والبروجردی والحکیم والجمال وکذا مصباح الهدی وغیرهم.

ص:129


1- سورة الفرقان: الآیة44

غیر الممیز والزوج والزوجة والمملوکة بالنسبة إلی المالک، والمحللة بالنسبة إلی المحلل له، فیجوز نظر کل من الزوجین إلی عورة الآخر، وهکذا فی المملوکة ومالکها، والمحللة والمحلل له،

{غیر الممیز والزوج والزوجة، والمملوکة بالنسبة إلی المالک، والمحللة بالنسبة إلی المحلل له، فیجوز نظر کل من الزوجین إلی عورة الآخر، وهکذا فی المملوکة ومالکها، والمحللة والمحلل له} قد تقدم الکلام حول الطفل الممیز والمجنون، بالنسبة إلی کونه ناظراً إذا کان فاقداً للعقل والتمیز، وکان الأحسن استثناؤه هنا أیضاً.

أما بالنسبة إلی الزوجین بأقسامها من الدائمة والمنقطعة، والمملوکة والمحلّلة، فذلک مما لا إشکال فیه ولا خلاف، بل علیه الإجماع القطعی، بل هو من الضروریات، ویدل علیه قوله سبحانه: ﴿إِلاَّ عَلی أَزْواجِهِمْ أو ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ﴾((1))، والزوجة تشمل الدائمة والمنقطعة، وملک الیمین یشمل المملوکة، بل والمحللة بالمناط ونحوه، بل النظر من لوازم جواز الوطی، هذا بالإضافة إلی الروایات المتواترة، کالمروی عن إسحاق بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام): فی الرجل ینظر إلی امرأة وهی عریانه؟ قال:

«لا بأس بذلک، وهل اللذة إلاّ ذلک»((2)).

ص:130


1- سورة المؤمنون: الآیة6
2- الوسائل: ج14 ص85 الباب59 من أبواب مقدمات النکاح ح1

وعن أبی حمزة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) أینظر الرجل إلی فرج امرأته وهو یجامعها؟ قال (علیه السلام): «لا بأس»((1)).

وعن الصدوق، عن الصادق (علیه السلام) قال: «الخیرات الحسان من نساء أهل الدنیا، وهن أجمل من الحور العین، ولا بأس أن ینظر الرجل إلی امرأته وهی عریانة»((2))، إلی غیرها من الروایات، وموضع المسألة کتاب النکاح.

نعم یکره النظر فی حال الجماع، لما ورد من أنه یورث العمی، لجملة من الروایات التی منها ما رواه الفقیه وغیره فی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام) قال: «ولا ینظرن أحد إلی فرج امرأته، لیغض بصره عند الجماع، فإن النظر إلی الفرج یورث العمی فی الولد»((3)).

ثم إنه لا فرق بین أن تکون الزوجة والأمة مسلمة أو کافرة، لإطلاق الأدلة، واذا أسر الکفار المسلمة وتزوجوها قهراً وجب علیها

ص:131


1- الوسائل: ج14 ص85 الباب59 من أبواب مقدمات النکاح ح4
2- الفقیه: ج3 ص299 الباب144 فی نوارد کتاب النکاح ح15
3- الفقیه: ج3 ص358 باب 178 فی نوادر کتاب النکاح ح1

ولا یجوز نظر المالکة إلی مملوکها أو مملوکتها وکذا العکس.

أن تمتنع حسب القدرة عن النظر إلیها أو إلی من قهرها.

وکذا بالنسبة إلی غیر النظر من اللمس والجماع ونحوهما، فإن "الضرورات تقدر بقدرها"، ثم إن النظر إلی الدمی بغیر شهوة جائز، وإن کانت فی صورة رجل أو امرأة کاملین، ولا فرق فی الزوجین والمملوکة ونحوها بین الکبیرین والصغیرین، وصغیر وکبیر، لإطلاق الأدلة نصاً وفتوی.

{ولا یجوز نظر المالکة إلی مملوکها أو مملوکتها، وکذا العکس} بلا إشکال ولا خلاف، لإطلاق الأدلة، کقوله سبحانه: ﴿إِلاَّ عَلَی أَزْواجِهِمْ أو ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ﴾ فإن ملک الیمین منصرف إلی المالک والمملوکة، فعن عمار ویونس، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا یحل للمرأة أن ینظر عبدها إلی شیء من جسدها، إلاّ إلی شعرها غیر متعمّد لذلک»((1)).

وعن الخلاف، قال: (روی أصحابنا _ فی قوله تعالی: ﴿أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ﴾ _ أن المراد بها الإماء دون العبید)((2)).

ثم إنه ربما لم یستبعد جواز النظر إلی عورة المرأة التی یرید زواجها أو اشتراؤها، لإطلاق بعض الأدلة، کالمروی عن أبی عبد

ص:132


1- الوسائل: ج14 ص164 الباب124 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الخلاف: ج2 ص204 المسألة 7

الله (علیه السلام) إنه سأله عن الرجل ینظر إلی المرأة قبل أن یتزوجها؟ قال: «نعم فلِمَ یعطی ماله»((1)).

وفی جملة من الروایات إطلاق جواز النظر إلی محاسنها، لکن المشهور لا یقولون بذلک، کما أنه استثنی العلامة من حرمة النظر إلی الزانیین لأداء الشهادة، ویلحق به علی هذا النظر إلی اللائط والملوط، ولیس ذلک ببعید، واستثنی الشهید النظر إلی الفرج للشهادة علی الولادة، إذا لم یمکن الإثبات إلاّ بذلک، ویلحق بهذین کل ما کان أهم فی نظر الشارع، وتفصیل الکلام فی کل ذلک فی باب النکاح.

ص:133


1- الوسائل: ج14 ص59 الباب36 من أبواب مقدمات النکاح ح4

مسألة ٤ فی نظر المالک إلی عورة المملوکة

(مسألة _ 4): لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته إذا کانت مزوجة، أو محللة، أو فی العدة، وکذا إذا کانت مشترکة بین مالکین لا یجوز لواحد منهما النظر إلی عورتها، وبالعکس

(مسألة _ 4): {لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته إذا کانت مزوجة، أو محللة، أو فی العدة، وکذا إذا کانت مشترکة بین مالکین لا یجوز لواحد منهما النظر إلی عورتها، وبالعکس} وذلک لضرورة أن الشارع لم یجوّز الإشتراک فی المرأة، بل لا خلاف فی کل ما ذکره ولا إشکال، ویدل علیه الإطلاقات.

بل عن کاشف اللثام نسبة حرمة النظر إلی ما لا یجوز لغیر المالک إلی النص والإجماع، مضافاً إلی ما فهم من النصوص من أن جواز النظر دائر مدار جواز الوطی، فحیث یمنع الوطی یمنع جواز النظر، وقد تقدم قوله (علیه السلام): «إذا زوّج الرجل أمته فلا ینظرنّ إلی عورتها»((1))، وقد فهم من هذا الحدیث ما أفتی به المشهور من عدم جواز النظر إلی عورة المحلّلة، وربما أشکل فیه بعدم العلم بالمناط، بعد انصراف الزواج إلی العقد، فإطلاق قوله: ﴿أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ﴾ محکّم، لکن الظاهر أن الزواج أعم، بل النکاح والزواج معناهما الوطی، وانما أطلقا علی العقد بعلاقة السبب والمسبب.

ص:134


1- الوسائل: ج14 ص549 الباب44 من أبواب نکاح العبید ح7

وکیف کان، فهناک موارد أُخر یحرم النظر إلی عورتهن من الإماء، ذکرها الوافی والوسائل والمستدرک، وتفصیل الکلام فیها فی کتاب النکاح، وهل یحرم النظر إلی الشبح کما إذا کان الإنسان الکاشف عورته بعیداً بحیث لا یری إلاّ شبحاً باهتاً، أو کان ظلام أو عمش فی عینه، أو کان الکاشف فی الماء ونحوه؟ احتمالان، من إطلاق الأدلة، ومن عدم صدق النظر إلی العورة إذا کان الشبح قلیلاً جداً.

والنظر إلی تصویر العورة إذا کانت خیالیة جائز إذا لم تثر الشهوة، أما إذا کانت واقعیة فالظاهر عدم الجواز، لإطلاقات أدلة الناظر والمنظور إلیه ملاکاً، بل حکم ذلک حکم النظر إلیها فی المرآة، وسیأتی المنع عنه.

ثم هل النظر إلی البیضة کذلک، کما إذا أجری عملیة فأخرج البیضة؟ احتمالان، لکن الظاهر إنصراف الأدلة عن مثلها، ولا فرق فی حرمة النظر بین النظر إلی کل العورة أو إلی جزء منها للإطلاق.

_ _

ص:135

مسألة ٥ فی عدم وجوب ستر الفخذین

(مسألة _ 5): لا یجب ستر الفخذین، ولا الألیتین، ولا الشعر النابت أطراف العورة، نعم یستحب ستر ما بین السرة إلی الرکبة، بل إلی نصف الساق.

(مسألة _ 5): {لا یجب ستر الفخذین} لأنهما لیسا من العورة کما سبق {ولا الألیتین} علی المشهور، وقد تقدم الإشکال فیه {ولا الشعر النابت أطراف العورة} لأنه لیس من العورة، وقد ورد کشف النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) عن المشتبه ببلوغهم فی بعض حروبه((1)).

{نعم یستحب ستر ما بین السرة إلی الرکبة بل إلی نصف الساق} لبعض الروایات المتقدمة، بل الظاهر استحباب ستر السرة أیضاً، لخبر بشیر النبّال، وفیه: إن أبا جعفر (علیه السلام) دخل الحمام فأتزّر بإزار وغطی رکبتیه وسرّته، ثم أمر صاحب الحمام فطلی ما کان خارجاً من الإزار، ثم قال: «اخرج عنی» ثم طلی هو ما تحته بیده ثم قال: «هکذا فافعل»((2))إذ من المعلوم أن تغطیة الرکبة تلازم تغطیة بعض الساق، لکن کون ذلک إلی نصف الساق لم أجد له دلیلاً، ولعله یکفی فیه فتوی الفقیه، للتسامح فی أدلة السنن، وقد نسب إلی الحلبی أن العورة من السرة إلی نصف الساق، لذهابه إلی عدم صحة الصلاة إلاّ بساتر یستر به کذلک، وقد سکت أغلب المعلّقین علی المتن.

ص:136


1- انظر التهذیب: ج6 ص173 باب نوادر کتاب الجهاد ح17
2- الکافی: ج6 ص501 باب الحمام ح22

مسألة ٦ فی عدم الفرق بین أفراد الساتر

(مسألة _ 6): لا فرق بین أفراد الساتر فیجوز بکل ما یستر، ولو بیده، أو ید زوجته، أو مملوکته.

(مسألة _ 6): {لا فرق بین أفراد الساتر فیجوز بکل ما یستر، ولو بیده، أو ید زوجته، أو مملوکته} وکذا بالعکس بید زوجها، أو المحلّلة له، أو مالکها، وهذا بلا خلاف ولا إشکال، کما یظهر من کلماتهم، ووجهه أن المعتبر فی المقام عدم ظهور السوءة للناظر المحترم، وذلک یتحقق بکل ساتر، ولذا ورد فی الروایات ذلک، کقوله (علیه السلام) فی خبر أبی یحیی: (فأما الدبر مستور بالألیتین((1)).

وفی خبر الکافی: «فأما الدبر فقد سترته الألیتان، وأما القبل فاستره بیدک»((2)).

وفی خبر ثالث: (إن النورة سترة((3))، إلی غیر ذلک، وید الزوجة تکون بالنسبة إلی المحارم أو النساء، أو إذا قلنا بأن کف المرأة مستثناة عن حرمة النظر، أو أن ذلک بملاحظة ستر العورة وإن کان هناک محرم آخر وهو نظر الأجنبی إلی یدها، ومما ذکر یظهر وجه عدم وجوب الستر إذا کان الناظر بعیداً بحیث لا یری، أو ستر بالماء، أو الطین، أو العشب، أو الدخان، أو غیر ذلک.

ثم إن فی ستر الصلاة کلاماً یأتی فی بابها إن شاء الله تعالی.

ص:137


1- الکافی: ج6 ص501 باب الحمام ح26
2- نفس المصدر ذیل الحدیث
3- الکافی: ج6 ص497 باب الحمّام ح7

مسألة ٧ فی عدم وجوب الستر فی الظلمة

(مسألة _ 7): لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الرؤیة، أو مع عدم حضور شخص، أو کون الحاضر أعمی، أو العلم بعدم نظره.

(مسألة _ 7): {لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الرؤیة، أو مع عدم حضور شخص، أو کون الحاضر أعمی، أو العلم بعدم نظره} أو کونه طفلاً أو مجنوناً غیر ممیز، وذلک لأن المناط عدم النظر وهو حاصل، ولا إشکال ولا خلاف فی ذلک.

نعم یستحب عدم کشف العورة ولو مع عدم وجود الناظر أو نحوه، لجملة من الروایات، کالمروی عن عبد الرحمان: أنه دخل الحسن بن علی (علیه السلام) الفرات فی بردة کانت علیه، قال: فقلت له: لو نزعت ثوبک؟ فقال لی: «یا أبا عبد الرحمن، إن للماء سُکّاناً»((1)).

وفی حدیث آخر، أن بعضهم (صلوات الله علیهم) نزل إلی ماء وعلیه إزار فلم ینزعه، فقیل له: قد نزلت فی الماء واستترت به فلمَ لم تنزعه؟ قال: «فکیف بساکن الماء»((2)).

وفی التهذیب فی حدیث عن أمیر الؤمنین (علیه السلام) قال: «اذا تعرّی أحدکم نظر إلیه الشیطان فطمع فیه

ص:138


1- البحار: ج43 ص340
2- دعائم الإسلام: ج1 ص103 فی ذکر آداب الوضوء

فاستتروا»((1)).

وفی روایة الفقیه، قال: «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عن الغسل تحت الماء إلاّ بمئزر، ونهی عن دخول الأنهار إلاّ بمئزر، فقال: إن للماء أهلا وسکانا»((2)).

وفی روایة أخری عنه (صلی الله علیه وآله وسلم): «وکره دخول الأنهار لا بمئز، وقال: فی الأنهار عمّار وسکان من الملائکة، وکره دخول الحمامات بغیر بمئزر»((3))، إلی غیرها من الروایات المذکورة فی الوسائل وغیره فی مبحث آداب الحمام وغیره.

ص:139


1- التهذیب: ج1 ص373 باب دخول الحمّام ح2
2- الفقیه: ج1 ص61 باب غسل یوم الجمعة ح2
3- الوسائل: ج1 ص370 الباب10 من أبواب آداب الحمام ح4

مسألة ٨ فی النظر إلی العورة من وراء الشیشة أو المرآة

(مسألة _ 8): لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة، بل ولا فی المرآة أو الماء الصافی.

(مسألة _ 8): {لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة} بلا إشکال، لأنه نظر إلی العورة ولو کانت الشیشة ملونة مما أوجب تلوّن العورة بلون غیر لونها، ولا فرق بین أن تُکبّر الشیشة العورة، أو تصغرها، أو تبقیها علی حجمها، ومنه یعلم أن الإنسان لو کان بعیداً لا یری العورة بالعین المجردة لکن یراها بالشیشة لم یجز له أن ینظر إلیها، کما أنه لا یجوز أن ینظر بواسطة المناظر الخارقة للألبسة الحائلة، أو الخارقة لحائل آخر، لأنه نظر عرفاً فیشمله دلیله، کما أنه کذلک بالنسبة إلی النظر بعد ساعات من ذهاب الإنسان من المکان بواسطة الأجهزة الحدیثة.

{بل ولا فی المرآة أو الماء الصافی} بلا إشکال أیضاً لأنه نظر إلی العورة، سواءً قلنا بالانطباع أو بخروج الشعاع، فإن التفاوت بین الأمرین علمی ولا یمنع من صدق النظر المحرم شرعاً، فبناء بعض الفقهاء المسألة علی ذلک الاختلاف لا وجه له، ویؤید بل یدل علی حرمة النظر فی المرآة بعض الروایات الواردة فی میراث الخنثی، کالتی رواها الکافی أن یحیی بن أکثم سأل أبا الحسن الثالث (علیه السلام) قال: أخبرنی عن الخنثی وقول أمیر المؤمنین (علیه السلام) فیه یورث الخنثی من المبال، من ینظر إلیه إذا بال، وشهادة الجارّ إلی نفسه لا تقبل؟ مع أنه عسی أن تکون إمرأة، وقد نظر إلیها الرجال، أو عسی یکون رجلاً  وقد نظر النساء وهذا مما لا یحل؟ فأجابه أبو الحسن الثالث

ص:140

(علیه السلام): «أما قول علی (علیه السلام) فی الخنثی أنه یورث من المبال، فهو کما قال، وینظر قوم عدول یأخذ کل واحد منهم مرآةً ویقوم الخنثی خلفهم عریانة فینظرون فی المرآة فیرون شبحا فیحکمون علیه»((1)).

وروی المفید فی الإرشاد: أنه لما ادعی الشخص ما إدعاه من الفرجین، أمر أمیر المؤمنین (علیه السلام) عدلین من المسلمین أن یحضرا بیتا خالیا _ إلی أن قال _ وأمر بنصب مرآتین إحداهما مقابلة لفرج الشخص، والأخری مقابلة لتلک المرآة، وأمر الشخص بالکشف عن عورته فی مقابلة المرآة حیث لا یراه العدلان، وأمر العدلین بالنظر فی المرآة المقابلة لهما، فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجین((2))، الحدیث.

فإن الحدیثین یدلان علی کون النظر فی المرآة یجوز فی حال الضرورة فقط، خصوصاً الخبر الثانی منهما، ولذا اشتهر بین الفقهاء أنه لا یجوز رؤیة الطبیب لجسم المرأة، أو عورة الرجل فی حال العلاج إذا أمکن النظر فی المرآة، فإذا لم یمکن المرآة جاز النظر، ومن ذلک یعلم أن النظر إلی المرأة الأجنبیة، أو الرجل الأجنبی، أو

ص:141


1- الکافی: ج7 ص158 ح1
2- الإرشاد: ص114، فی قضایا أمیر المؤمنین (ع)

العورة المحرمة، لا یجوز فی التلفزیون والشاشة السیمائیة وما أشبه ذلک.

ثم إنه لا فرق بین أن یری الرائی العورة أو الجسد المحرمین، فی الماء وغیره، کاملاً أو متکسراً أو مشوّهاً، إلاّ إذا کان التشویه بحیث لا یصدق النظر إلی الشیء أصلاً، فتقیید الماء بالصافی إنما هو لإخراج الماء الکدر الذی لا یری فیه أصلاً، أو یری مشوّهاً بحیث لا یصدق علیه النظر.

ص:142

مسألة ٩ فی وجوب غض النظر عن العورة

(مسألة _ 9): لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر، بل یجب علیه التعدی عنه أو غض النظر،

(مسألة _ 9): {لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر} أو یعلم بوقوع نظر الغیر إلی عورته، أو یعلم بکشف الغیر لعورته، بما یوجب نظر ثالث عمداً إلی عورة الکاشف، وذلک لأن فی الأولین مشمول للعن الناظر والمنظور إلیه، وسائر الأدلة الآمرة بالغض ونحوه، وفی الثالث یکون من التعاون علی الإثم، وهکذا بالنسبة إلی النظر إلی المرأة الأجنبیة ونحوها، لکن جرت السیرة القطعیة منذ زمان المعصومین (علیهم السلام) علی عدم تحفظ الرجال علی أجسامهم، وإن علموا بنظر النساء الأجانب إلیهم، خصوصاً فی أیام الحج، وقد حج رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) والأئمة (علیهم السلام) وهم لابسون ملابس الإحرام، وکان معهم النساء، وکانوا یصعدون المنابر وتحت منابرهم النساء من دون تحفظ علی وجههم ورقبتهم وما أشبه، والمسألة الثانیة مکانها کتاب النکاح.

أما المسألة الأولی: فالظاهر أن مراد المصنف أن النظر الذی یستتبعه الوقوف حرام، لا أن نفس الوقوف حرام، إذ لا دلیل علی حرمة الوقوف حتی یکون هناک محرمان الوقوف والنظر، اللهم إلاّ إذا أراد الحرمة العقلیة بأن العقل یحتم علیه عدم الوقوف.

{بل یجب علیه التعدی عنه أو غض النظر} أو تحصیل سائر الوسائل المانعة عن النظر.

ص:143

وأما مع الشک أو الظن فی وقوع نظره فلا بأس، ولکن الأحوط أیضاً عدم الوقوف أو غض النظر.

{وأما مع الشک أو الظن فی وقوع نظره} أو الظن بعدم وقوع نظره أی الوهم بوقوع النظر {فلا بأس} وذلک لأصالة عدم وقوع النظر، وأصالة الحلّ، لأنه لا دلیل علی حجیة الظن ولا علی وجوب الاحتیاط، وفصّل مصباح الهدی بین ما یغلب فیه وقوع النظر فیجب عدم الوقوف احتیاطاً، وبین غیره فیجوز الوقوف، قال: (لأن المورد _ أی مورد الظن _ وإن کان من موارد الشبهة الموضوعیة الجاریة فیها البراءة، إلاّ أن جریانها مشروط بعدم وقوع المکلف فی محذور مخالفة الواقع کثیراً، وإلاّ فیجب فیه الاحتیاط)((1))، انتهی.

أقول: لم یظهر لی وجه ذلک وإن کان یمکن أن یستدل له بملاک Pاجتنبوا کثیراًَ من الظن إن بعض الظن إثمO((2))، لکن فیه: عدم العلم بالملاک، ولذا لا یجب الاجتناب فی مظنون النجاسة وإن کان ظناً قویاً، فالقول بعدم الوجوب أقرب {ولکن الأحوط} استحباباً {أیضاً عدم الوقوف أو غض النظر} إذ الاحتیاط حسن علی کل حال، قال (علیه السلام): «أخوک دینک، فاحتط لدینک بما شئت»((3)

ص:144


1- مصباح الهدی: ج3 ص11
2- سورة الحجرات: الآیة 12
3- الوسائل: ج18 ص123 الباب12 من أبواب صفات القاضی ح41

وقال (صلی الله علیه وآله وسلم): «فمن رتع حول الحمی أوشک أن یقع فیه»((1)).

نعم لو کان المورد من أطراف الشبهة المحصورة وجب الاجتناب مقدمةً للعلم، والظاهر عدم استثناء النظرة الأولی فی هذا الباب، کما هی مستثناة فی باب الحجاب، إذ لا دلیل علیه هنا.

ص:145


1- الوسائل: ج18 ص122 الباب12 من أبواب صفات القاضی ح39

مسألة ١٠ فی الشک فی وجود الناظر

(مسألة _ 10): لو شک فی وجود الناظر أو کونه محترما، فالأحوط الستر.

(مسألة _ 10): {لو شک فی وجود الناظر أو} فی {کونه محترماً، فالأحوط الستر} وقد اختلفوا فی ذلک بین قائل بعدم الوجوب، لأصالة البراءة، وبین قائل بالاحتیاط کالمصنف، وبین قائل بالوجوب، وهذا هو الأقرب، لأن الأدلة الدالة علی حفظ الفرج عن النظر کما فی جملة من الروایات وقد فسر بعضها الآیة الکریمة بذلک، وما دلّ علی الحذر حیث قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا اغتسل أحدکم فی فضاء من الأرض فلیحاذر علی عورته»((1))، تدل بالدلالة العرفیة علی وجوب الحفظ فی محل الشک، فکیف بالظن، بل فی محل الوهم العقلائی، أی الاحتمال وإن کان مرجوحاً، ألا تری أنه إذا قیل یجب حفظ الأمانة من السارق، واحتمل الإنسان وجود السارق احتمالاً عقلائیا، وإن کان الاحتمال عشرة فی المائة، ثم لم یسد الأبواب تحفظاً من السارق، وجاء السارق وسرق المال، قیل عرفا إنه لم یحفظ الأمانة، وهذا الدلیل وارد علی أصل البراءة، ومنه یعلم أن دعوی المستند الإجماع علی عدم الحفظ مع الوهم، إن لم یرد به الوهم غیر العقلائی، لابد من تأویله، بالإضافة إلی أنه محتمل الاستناد.

ولذا أفتی الإسکافی، وتبعه المستمسک، بوجوب الحفظ إذا کان

ص:146


1- الوسائل: ج1 ص211 الباب5 من أبواب أحکام الخلوة ح2

فی معرض نظر الغیر، والمعرض أعمّ من الظن والشک کما لا یخفی، هذا فیما إذا لم یکن هناک استصحاب الناظر المحترم، وإلاّ وجب بلا إشکال، کما إذا کان هناک ناظر ثم شک فی أنه ذهب أم لا؟ أو شک فی أنه هل حلّ له النظر بعقد ونحوه، أم لا؟

ص:147

مسألة ١١ فی العورة المشکوکة

(مسألة _ 11): لو رأی عورة مکشوفة وشک فی أنها عورة حیوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض علیه، وإن علم أنها من إنسان وشک فی أنها من صبی غیر ممیز، أو من بالغ، أو ممیز، فالأحوط ترک النظر، وإن شک فی أنها من زوجته، أو مملوکته، أو أجنبیة، فلا یجوز النظر، ویجب الغض عنها، لأن جواز النظر معلق علی عنوان

(مسألة _ 11): {لو رأی عورة مکشوفة وشک فی أنها عورة حیوان أو إنسان، فالظاهر} وجوب الفحص، لما تقدم مکرراً من وجوب الفحص فی الشبهة الموضوعیة إذا لم یعلم من الشارع عدم إرادة الفحص.

أما القول ب_ {عدم وجوب الغض علیه} علی ما ذهب إلیه المصنف فدلیله البراءة بعد بنائهم علی عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة، لکن احتاط السید البروجردی بعدم النظر.

{وإن علم أنها من إنسان وشک فی أنها من صبی غیر ممیز، أو من بالغ، أو ممیز، فالأحوط ترک النظر} وذلک للعلم بشمول العام له ولم یعلم أنه خرج عن العموم بالمخصص، لکن فیه أنه من باب التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، وإذا سقط العام کان أصالة عدم التمییز محکّماً، لکن حیث عرفت وجوب الفحص لم یجز إجراء البراءة {وإن شک فی أنها من زوجته، أو مملوکته، أو أجنبیة، فلا یجوز النظر، ویجب الغض عنها، لأن جواز النظر معلق علی عنوان

ص:148

خاص وهو الزوجیة أو المملوکیة فلا بد من إثباته.

ولو رأی عضواً من بدن إنسان لا یدری أنه عورته أو غیرها من

خاص وهو الزوجیة، أو المملوکیة، فلا بد من إثباته}.

إما من باب قاعدة المقتضی والمانع، فإن العورة تقتضی المنع، والزوجیة ونحوها مانعة، فإذا أحرز المقتضی ولم یحرز المانع لزم الأخذ بمقتضی المقتضی.

وإما من باب أن جواز النظر مشروط بأمر وجودی، فإذا لم یحرز ذلک الأمر الوجودی _ وهو الزوجیة ونحوها _ کان اللازم التمسک بالعموم.

وإما من باب استصحاب عدم الزوجیة والمملوکیة.

وإما من باب وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة.

وإما من باب أنه خلاف ما دلّ علی وجوب حفظ العین عن النظر، بالتقریب المتقدم فی المسألة السابقة.

نعم إذا کان الشک مسبوقاً بالجواز، کما إذا کانت زوجته أو مملوکته، ووکّل إنساناً فی طلاقها بائناً أو بیعها وشک فی ذلک کان مقتضی الاستصحاب الجواز، إلاّ أن یقال بوجوب الفحص کما تقدم، فتأمل.

{ولو رأی عضواً من بدن إنسان لا یدری أنه عورته أو غیرها من

ص:149

أعضائه جاز النظر وإن کان الأحوط الترک.

أعضائه جاز النظر وإن کان الأحوط الترک} أما الجواز فلأصالة البراءة والشبهة موضوعیة، وأما الاحتیاط فلأنه حسن علی کل حال، قال (علیه السلام): «أخوک دینک، فاحتط لدینک بما شئت»لکن مقتضی ما تقدم من وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة عدم جواز النظر.

ثم إنه لا فرق فی حرمة النظر فی مواردها وجواز النظر فی موارده، بین عورة الحیّ والمیت, بل قد ورد فی المیت وجوب سترها بصورة خاصة کما یجده الطالب فی باب غسل الأموات، ولو شک فی أنه عورة جائزة أو غیر جائزة فی مورد العلم الإجمالی لم یجز النظر، حتی علی القول بعدم وجوب الفحص.

ثم إنه یأتی کثیر من المسائل السابقة فی باب حفظ النفس عن الناظر المحترم، وهل یجب علی الولیّ تولّی حفظ عورة المولی علیه إذا کان مجنوناً أو ممیزاً نائماً مثلاً؟ لا یبعد ذلک، إذ ذلک من مقتضیات الولایة، کما یجب حفظهما عن الزنا، واللواط، وشرب الخمر، وسائر المنکرات.

أما غیرهما فإن قلنا بوجوب دفع المنکر یجب الحفظ سواءً کان مولی من ذویه أم لا؟ وإن لم نقل بوجوب دفع المنکر لم یجب، لکن المرتکز فی أذهان المتشرعة، ویدل علیه بعض الأدلة، أنه إن کان یجب النهی عن المنکر یجب دفع المنکر، ولذا إذا لم یستر الغاسل عورة المیت فی مرئی الناس، عدّ ذلک من المنکرات، وإن کان الغاسل لا ینظر بنفسه.

ص:150

مسألة ١٢ فی النظر إلی دبر الخنثی

(مسألة _ 12): لا یجوز للرجل والأنثی النظر إلی دبر الخنثی، وأما قبلها فیمکن أن یقال بتجویزه لکل منهما للشک فی کونه عورة، لکن الأحوط الترک، بل الأقوی وجوبه، لأنه عورة علی کل حال.

(مسألة _ 12): {لا یجوز للرجل والأنثی النظر إلی دبر الخنثی} إذا کان دبراً حقیقیا لا فرجة، کما فی بعض الخناثی، حیث إن الفرجة لیست بدبر، وکذلک لا یجوز للخنثی النظر إلی عورة غیر المحرم _ کالصبی غیر الممیز ونحوه _ کل ذلک لإطلاق الأدلة.

{وأما قبلها فیمکن أن یقال بتجویزه لکل منهما} الرجل المحرم، والمرأة المحرمة {للشک فی کونه عورة} هذا إذا کان له إحدی العورتین، بأن قطعت الثانیة مثلاً، حیث إنه شک بدوی فالأصل البراءة.

أما إذا کان له کلتا العورتین لم یجز للعلم الأجمالی، لکن الظاهر عدم جواز النظر حتی إلی العورة الواحدة وعدم جواز کشفها للخنثی، لإطلاقات الأدلة حیث یصدق علی تلک أنها عورة وفرج، ولیس فی الأدلة استثناء العورة الزائدة، فحالها حال ما إذا کان لرجل ذکران، أو لامرأة فرجان، فهل یشک فی صدق الفرج والعورة علی کلتیهما، ولذا یلزم القول بوجوب الغسل علیه وعلیها بأیهما أدخل، وفی أیهما أدخل.

ولعله إلی ذلک نظر فی قوله: {لکن الأحوط الترک، بل الأقوی وجوبه لأنه عورة علی کل حال} ولا فرق علی هذا بین أن یکون

ص:151

الخنثی طبیعة ثالثة، أو إحدی الطبیعتین، کما لا فرق فی کون الناظر محرماً أو غیر محرم، مماثلاً أو غیر مماثل، إذ إطلاق وجوب الستر والحرمة شامل لکلیهما، فإذا فرض أن امرأة لها ذکر، أو رجل له فرج، لم یجز النظر إلیه، ولا یجوز له عدم ستره، ولعل فی تعلیل تفسیر النعمانی عنه (علیه السلام) حیث قال: (والنظر سبب إیقاع الفعل من الزنا)((1))، وغیره دلالة علی ما ذکرناه من الإطلاق، بل یمکن تأیید ما تقدم من رؤیة الخنثی فی المرآة أو مرآتین لما ذکرناه، والله سبحانه أعلم بحقائق خلقه وأحکامه.

ص:152


1- تفسیر النعمانی، المطبوع فی البحار: ج90 ص52

مسألة ١٣ الاضطرار إلی النظر إلی العورة

(مسألة _ 13): لو اضطر إلی النظر إلی عورة الغیر کما فی مقام المعالجة،

(مسألة _ 13): {لو إضطر إلی النظر إلی عورة الغیر کما فی مقام المعالجة} فإن المعالج أیضاً مضطر عند اضطرار المریض، إذ یجب علیه حفظ النفس المحترمة، أو حفظ ما یحرم عدم حفظه، کما إذا کان عضو من أعضاء المریض أو قوة من قواه فی خطر، فإن دفع هذا الخطر کما هو واجب علی المریض، کذلک هو واجب علی الطبیب، قال تعالی: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إلی التَّهْلُکَةِ﴾((1)).

وقال (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا ضرر ولا ضرار»((2))، فکل ضرر معتد به یجب الفرار منه ویجب علاجه.

وقد روی فی الجواهر المسیح (علیه السلام) ما مضمونه: إن تارک المداوة کالجارح((3))، وعلی هذا لا یقال إن المریض مضطر، ولیس الطبیب مضطراً، فکیف یجوز له النظر، بل لعل السیرة وغیرها دلت علی جواز العلاج وإن لم یکن اضطرار لحفظ النفس أو العضو أو قوة من القوی کمعالجة ألم فی الرجل مثلاً، ویدل علی هذا الحکم معالجة النساء لأصحاب الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) فی الحروب.

ص:153


1- سورة البقرة: الآیة 195
2- الوسائل: ج17 ص341 الباب12 من أبواب إحیاء الموات ح3
3- الجواهر: ج21 ص369

فالأحوط أن یکون فی المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک، وإلا فلا بأس.

{فالأحوط أن یکون فی المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک} لأن "الضرورات تقدر بقدرها"، ولا شک أن النظر فی المرآة أخف من النظر إلی الجسم، ویؤیّده ما تقدم من روایة الخنثی {وإلا فلا بأس} ولا فرق فی ذلک بین کون الطبیب رجلاً والمریض المرأة، أو العکس، أو کانا من جنس واحد.

نعم الظاهر أنه لا إشکال فی أنه إذا رفع الاضطرار بالمماثل قدم علی غیر المماثل، فإذا کان المریض رجلاً وکان طبیب وطبیبة قدم الطبیب، لأن المستفاد من الأدلة کون الحرمة فی المماثل من جهة واحدة وفی غیر المماثل من جهتین.

ثم إن الاضطرار لیس خاصاً بمقام المعالجة، بل هو کذلک فی مورد الولادة، إذا اضطرت إلی مباشرة الرجال، وفی مورد الحرب إذا اضطروا إلی تمییز القتلی، کما ورد فی مورد الاشتباه وأنه یختبر القتلی بکمیش الذکر، وإن کان احتملنا فی ذلک وجهاً آخر فی کتاب الجهاد فراجع.

ثم الظاهر أنه من الاضطرار ما اعتید فی الحال الحاضر من المستشفیات التی لا بدیل لها إذا کان یباشر المرضی، الرجل للنساء، أو المرأة للرجال، ثم إن کان الاضطرار یرتفع بالنظر دون اللّمس، أو اللّمس دون النظر لم یجز کلیهما، والظاهر التخییر بینهما لأنه لا دلیل علی تقدیم أحدهما علی الآخر، والظاهر أنه لا

ص:154

یجب العقد الموجب للمحرمیّة لرفع الاضطرار لها أو له، أو لقریب منهما یوجب المصاهرة، لصدق الاضطرار وإن أمکن ذلک، فاحتیاط بعض بعقد المرأة المحتاجة إلی العلاج أو الطبیبة المعالجة، أو ذویهما مما یوجب المحرمیة لیس علی سبیل الوجوب، وإن کان إن أمکن أفضل، إذ الاحتیاط حسن علی کل حال.

ثم الظاهر أنه إن أمکن رؤیة الشبح عوض العورة الواضحة، قدّم الشبح، لأنه مرتبة أنزل من النظر، و"الضرورات تقدر بقدرها".

نعم لا فرق بین الرؤیة من وراء الزجاج أو لنفس العورة، لأنهما مرتبة واحدة عرفاً، والظاهر أن الاضطرار یحصل بالخوف العقلائی، وإن لم یکن ظن، بل ولا شک، کما ذکروا فی باب خوف الصوم ونحوه، وفی المقام مسائل کثیرة نضرب عنها خوف التطویل، والله سبحانه العالم.

ص:155

مسألة ١٤ استقبال القبلة واستدبارها فی التخلی

اشارة

(مسألة _ 14): یحرم فی حال التخلّی استقبال القبلة واستدبارها

(مسألة _ 14):  {یحرم فی حال التخلّی استقبال القبلة واستدبارها} علی المشهور کما ادعاه غیر واحد، بل هو الظاهر من المذهب کما عن السرائر، بل علیه الإجماع کما إدعاه الخلاف، والغنیة، وغیرهما، خلافاً للمنقول عن إبن الجنید، والأردبیلی، وصاحب المدارک، والکاشانی، فقالوا بالکراهة، وعن بعض آخر حیث تردد فی الحکم، والأقوی هو القول الأول لمتواتر الروایات.

کالمروی عن الهاشمی، عن أبیه، عن جده، عن علی (علیه السلام)، قال: قال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولکن شرّقوا أو غرّبوا»((1)).

وعن العوالی، عن علی (علیه السلام) مثله((2)).

وعن فخر المحققین، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) نحوه((3)).

وعن الدعائم، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم):

ص:156


1- الوسائل: ج1 ص213 الباب2 من أبواب أحکام الخلوة ح5
2- عوالی اللئالی: ج2 ص181 ح45
3- المعتبر: ص31 ص27

إنه نهی عن استقبال القبلة واستدبارها فی حین الحدث والبول((1)).

وعن الراوندی، عن جعفر الصادق (علیه السلام) عن آبائه (علیهم السلام) عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه «نهی أن یبول الرجل وفرجه بادٍ للقبلة»((2)).

وعن عبد الحمید وغیره رفعه، قال: سئل الحسن بن علی (علیهما السلام) ما حدّ الغائط؟ قال: «لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها»((3))، الحدیث.

وعن المقنع مرسلاً عن الرضا (علیه السلام) مثله((4)).

وعن الکافی بإسناده عن محمد بن یحیی مرفوعاً، قال: سئل أبو الحسن (علیه السلام) ما حدّ الغائط؟ وذکر مثله((5)).

وعن التهذیب: سمعته (علیه السلام) یقول: «من بال حذاء القبلة ثم ذکر فانحرف عنها اجلالا للقبلة وتعظیماً لها لم یقم من مقعده

ص:157


1- دعائم الإسلام: ج1 ص104 فی ذکر آداب الوضوء
2- نوادر الرواندی: ص54
3- الوسائل: ج1 ص213 الباب2 من أبواب أحکام الخلوة ح6
4- المقنع: ص3 س19
5- الکافی: ج3 ص15 باب الموضع الذی یکره أن یغوط فیه ح3

ذلک حتی یغفر الله له»((1)).

وعن المحاسن بسنده إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) مثله((2)).

وعن الفقیه قریب منه، وفی أوله: «من استقبل القبلة فی بول أو غائط»((3)).

وعن الفقیه، وأمالی الصدوق، فی حدیث عن علی (علیه السلام) فی حدیث مناهی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة»((4)).

وفی روایة الطبرسی، قال (علیه السلام): ­«ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها»((5)).

وفی روایة الکافی، فی قصة لقاء أبی حنیفة مع الإمام موسی بن جعفر (علیه السلام) وهو غلام، قال (علیه السلام): «ولا

ص:158


1- التهذیب: ج1 ص352 باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ح6
2- المحاسن: ص54 کتاب ثواب الأعمال ح82
3- الفقیه: ج1 ص18 باب ارتیاد المکان للحدث ح13
4- الفقیه: ج4 ص3 باب ذکر مناهی النبی (ص) ح1، وأمالی الصدوق: ص345 المجلس السادس والستون ح1
5- الاحتجاج: ج2 ص388 فی احتجاجات الإمام الکاظم (ع) طالأعلمی

تستقبل القبلة بغائط ولا بول»((1)).

أما القائل بالکراهة فقد ضعّف الأخبار المذکورة لأمور:

الأول: ضعف السند.

الثانی: ضعف الدلالة لاشتمال الروایات المذکورة علی المکروهات علی العلل المناسبة للکراهة.

الثالث: ما رواه التهذیب عن محمد بن إسماعیل، قال: دخلت علی أبی الحسن الرضا (علیه السلام) وفی منزله کنیف((2)) _ ثم جعل صاحب الکتاب جملة _ "مستقبل القبلة" بعنوان النسخة((3)).

وفی الکل ما لا یخفی:

أما الأول: فیرد علیه: إن تواتر الروایات المذکورة وکونها فی الکتب الأربعة، وسائر الکتب الأصولیة والفقهیة ودعاوی الإجماع، کافٍ فی الحجیة خصوصاً علی ما نراه من حجیة روایات الفقیه، والکافی، وإن کان سندها ضعیفاً لضمان صاحبیهما اللذین هما أبصر منا بشؤون الأخبار، لقرب عصرهم للرواة.

ص:159


1- الکافی: ج3 ص16 باب الموضع الذی یکره أن یتغوط فیه ح5
2- التهذیب: ج1 ص26 باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ح5، وذکر الروایة بکاملها فی ص352 ح6 من نفس المجلد
3- جامع أحادیث الشیعة: ج2 ص191 باب6 ح6

بمقادیم بدنه، وإن أمال عورته إلی غیرهما، والأحوط ترک الاستقبال والاستدبار بعورته فقط، وإن لم یکن مقادیم بدنه إلیهما،

وأما الثانی فیرد علیه: إن اشتمال الروایة علی المکروه والمستحب والعلة لو أوجب سقوطها عن الدلالة لسقط کثیر من الواجبات والمحرمات، وهذا ما لا یلتزمه حتی القائل نفسه.

وأما الثالث، فیرد علیه: إنه روی عن نسخة ثانیة من التهذیب بالإضافة إلی أن نفس الروایة موجودة فی الاستبصار بدون هذه الزیادة((1))، علی أن وجود الکنیف الذی هو کذلک فی بیت لم یعلم أنه للإمام، أو نزل فیه لمدة، لا یدل علی أن الإمام (علیه السلام) کان یجلس مستقبل القبلة أو مستدبرها، فالذهاب إلی ما ذهب إلیه المشهور هو المتعین.

ثم إن حرمة الاستقبال والاستدبار إنما هی {بمقادیم بدنه، وإن أمال عورته إلی غیرهما، والأحوط ترک الاستقبال والاستدبار بعورته فقط،  وإن لم یکن مقادیم بدنه إلیهما}.

الاستقبال والاستدبار له صور:

ص:160


1- کذا فی جامع أحادیث الشیعة: ج2 ص191 الباب6 ح6

الأولی: بالمقادیم وبالعورة معاً.

الثانیة: بالمقادیم مع تحریف العورة.

الثالثة: بالعورة مع تحریف المقادیم.

الرابعة: نائماً مستلقیاً أو منبطحاً طرف القبلة بحیث یکون رأسه أو رجله إلی القبلة.

الخامسة: علی کیفیة الرکوع أو السجود مواجهاً للقبلة، أو مستدبراً لها.

السادسة: نائماً علی الجنب الأیمن أو الأیسر مستقبلاً أو مستدبراً.

السابعة: الاستقبال والاستدبار منکوساً کما فیمن یضع یدیه ویرفع جسمه علیهما.

الثامنة: علی حالة الجلوس علی الأرض مستقبلاً أو مستدبراً، والظاهر عندی حرمة الکل، لصدق الاستقبال والاستدبار الوارد فی الروایات، فإن فی بعض الروایات دلالة علی النهی عن الاستقبال والاستدبار بمقادیم البدن، کقوله (علیه السلام): «لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها».

وفی بعض الروایات دلالة علی النهی عن الاستقبال والاستدبار بالفرج، کقوله (علیه السلام) فی روایة العلل: «لا یجوز أن

ص:161

یستقبل القبلة بقبل ولا دبر»((1)).

وقوله (علیه السلام): «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عن استقبال القبلة ببول أو غائط»((2)).

أما النائم مستلقیاً أو منبطحاً أو علی الجنب، فإنه یصدق علی الجمیع أنه بال أو تغوط جهة القبلة، ویدل علی ذلک ما ورد فی استقبال المحتضر والمیت فی القبر، والإنسان فی حال الجماع، والإنسان فی حال الصلاة لدی عجزه، إلی غیر ذلک، ولولا الانصراف القطعی فی أدلة المقام عن النائم علی ظهره وجنبه إلی القبلة کالمیت حال الصلاة علیه، لقلنا بعدم جواز ذلک استناداً إلی حالة الصلاة علی المیت.

وأما هیئة الرکوع والسجود فلا إشکال فی صدق المستقبل والمستدبر علیهما، وکذلک فی النائم علی الجنب والمنتکس.

ثم إن المشهور ذکروا حرمة الاستقبال والاستدبار بمقادیم البدن وإن أمال الفرج، مستدلین بما ذکرنا، وخالفهم فی ذلک الفاضل المقداد فی التنقیح، فذکر فیما حکی عنه أن المحرم خصوص الاستقبال بالفرج دون الوجه والبدن، مستدلاً بما ذکرنا من الروایتین

ص:162


1- البحار: ج77 ص194 نقلاً عن العلل
2- الوسائل: ج1 ص213 الباب2 من أبواب أحکام الخلوة ح4

المرویة فی العلل، وفی نهی النبی، وفیه: إن التخصیص خلاف الإطلاقات وبعض الروایات الخاصة کما عرفت، وقد أجابوا عنه بجوابات أُخر لا حاجة إلی إیرادها.

أما بالنسبة إلی استقبال الفرج فقط دون مقادیم البدن وکذلک الاستدبار، فقد عرفت أن المصنف احتاط فی ذلک، وکأنه لاحتمال انصراف الأدلة إلی الاستقبال والاستدبار بمقادیم البدن.

لکنک قد عرفت ما فیه من جهة الإطلاق، وبعض الروایات الخاصة وما یستفاد من نصوص العلة من أن ذلک علی وجه التأدّب والاحترام شامل للمقام، فإنه لا شک فی أن من وجّه عورته إلی الغیر کان هاتکاً لحرمته وإن کان مقادیم بدنه منحرفاً عنه، فالفتوی بالحرمة، أقرب.

ومن نصب علی مجری بوله أنبوب معقوف، فالاحتیاط له أن لا یکون رأس الأنبوب إلی القبلة مستقبلاً أو مستدبراً وإن کان الفرج والمقادیم علی خلاف القبلة، وذلک لما تقدم من مقتضی الاحترام، ومنه یظهر حکم ما أشبهه، کالذی وضع فی بطنه أنبوب فیخرج البول أو الغائط من ذاک لا من فرجیه، وفی الخنثی یلزم مراعاته لکلا فرجیه وإن علم أن أحدهما زائد، لإطلاق الفرج علیه، کما تقدم شبه ذلک فی مسألة الستر.

ومن یتقیّأ بوله أو غائطه فرضاً لا یحکم علی فمه بحکم الفرج، کما أن من یخرج بوله عن ثقبة فی طرف الإحلیل، الاحتیاط فی عدم

ص:163

ولا فرق فی الحرمة بین الأبنیة والصحاری، والقول بعدم الحرمة فی الأول ضعیف

استقبال الثقبة، لما عرفت، ولا فرق فی الحکم المذکور بین المعتاد ومن له سلس بول أو غائط، لإطلاق الأدلة، إلاّ إذا استلزم المراعاة الدائم الحرج ونحوه.

والمنی والوذی والمذی والودی والدم الجاری من السبیلین وما أشبه لا یحکم علیها بهذا الحکم لعدم الدلیل، وإن کان لا یبعد حسن ملاحظة الأدب.

{ولا فرق فی الحرمة بین الأبنیة والصحاری} کما هو المشهور، بل لم ینقل الخلاف إلاّ عن بعض {والقول بعدم الحرمة فی الأول ضعیف} وهو المحکی عن المفید، وسلاّر، وابن الجنید، واستدل له بخبر ابن بزیع علی النسخة التی حکاها جامع أحادیث الشیعة عن التهذیب، قال: دخلت علی الرضا (علیه السلام) وفی منزلة کنیف مستقبل القبلة، سمعته یقول: «من بال حذاء القبلة ثم ذکر وانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظیماً لها، لم یقم من مقعده ذلک حتی یغفر له»((1))، لکن فیه:

أولاً: إن "مستقبل القبلة" نسخة ثانیة من التهذیب فقط مع أن الاستبصار رواها خالیة عن ذلک.

ص:164


1- جامع أحادیث الشیعة: ج2 ص191 باب 6 ح6

والقبلة المنسوخة کبیت المقدس لا یلحقها الحُکم

ثانیاً: یحتمل أن یراد أن باب الکنیف إلی جهة القبلة.

ثالثاً: لم یدل دلیل علی أن الإمام (علیه السلام) کان یستعمله کذلک، ولا شاهد علی أن البناء کان بأمر الإمام (علیه السلام)، ولعل المأمون أسکن الإمام (علیه السلام) فی مثل هذا البیت.

رابعاً: إن الظاهر من ذیل الخبر أن الإمام (علیه السلام) أراد التنبیه علی أن الکنیف لیس بأمره وإجازته، وإلاّ فأی ربط بین رؤیة الرائی لذلک، وقول الإمام (علیه السلام).

وکیف کان، فقول المشهور هو الأقوی لإطلاق الأدلة، خصوصاً ظاهر قوله (علیه السلام) فی خبر الهاشمی: "إذا دخلت المخرج".

{والقبلة المنسوخة کبیت المقدس لا یلحقها الحُکم} کما هو المشهور لانصراف الأدلة إلی الکعبة الشریفة، لکن المحکی عن نهایة العلامة احتمال إلحاقها بالکعبة، حیث احتمل اختصاص النهی عن الاستدبار بالمدینة المنورة ونحوها، مما یساویها جهة لاستلزام استدبار القبلة فیها لاستقبال بیت المقدس.

لکن المحکی عن الشهید((1)): أنه لا أصل لهذا الاحتمال، وفی

ص:165


1- الذکری: ص20 س17

والأقوی عدم حرمتهما فی حال الاستبراء والاستنجاء، وإن کان الترک أحوط

الجواهر (بل یمکن القطع بخلافه من النصوص والفتاوی)((1)).

أقول: وهو کذلک، فإن قوله (علیه السلام): "من استقبل القبلة فی بول أو غائط" کالصریح فی أن المراد بالاستقبال والاستدبار مکان واحد لا مکانان.

فی الاستقبال أو الاستدبار حال الاستنجاء

{والأقوی عدم حرمتهما فی حال الاستبراء والاستنجاء} علی المشهور لعدم الدلیل علی الحرمة، {وإن کان الترک أحوط} فقد حکی عن الدلائل والذخیرة عموم الحکم لهما، وکأنه لخروج شیء عندهما، ولإطلاق النبوی: «إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها»((2)).

ولموثق عمار: الرجل یرید أن یستنجی کیف یقعد؟ قال (علیه السلام): «کما یقعد للغائط»((3)).

لکن فیه: أما خروج الشیء فلا کلیة له، والنبوی منصرف إلی حال الإفراغ، وظاهر الموثق أن السؤال عن کیفیة وضع البدن من حیث هو هو، لا عن جهة خارجة کمقابلة القبلة، أو الریح، أو

ص:166


1- الجواهر: ج2 ص12
2- الوسائل: ج1 ص213 الباب2 من أبواب أحکام الخلوة ح5
3- الوسائل: ج1 ص253 الباب37 من أبواب أحکام الخلوة ح2

ولو اضطر إلی أحد الأمرین تخیّر، وإن کان الأحوط الاستدبار

الهلال، أو ما أشبه ذلک، ولعل ذلک فی مقابلة العامة الذین یقعدون للاستنجاء نحواً مغایراً مع القعود فی حال التخلی من زیادة التفریج لأجل إدخال الأنملة ونحو ذلک.

نعم الظاهر الحرمة إذا کان یخرج شیء، إذ لا فرق فی حرمة الاستقبال والاستدبار بین حال إرادة التخلی کاملاً أو فی الجملة، لإطلاق الأدلة.

{ولو اضطر إلی أحد الأمرین تخیّر} کما هو المشهور، وذلک لعدم الدلیل علی ترجیح أحدهما علی الآخر، وربما یقید ذلک بما إذا کان الزمان متساویاً، مثل أن یکون کل من بوله وغائطه خمس ثوان، أما إذا کان أحدهما خمس ثوان، والآخر عشر ثوان، لا بد من تقدیم الأقل، لکن هذا إنما یستقیم إذا قلنا بأنه  إذا کان له بول فقط واضطر کان الاستدبار اولی، وإذا کان له غائط فقط واضطر کان الاستقبال أولی، بملاحظة أن مواجهة القبلة بالنجاسة أبعد من عدم مواجهتها، والظاهر من النص والفتوی عدم ذلک، ولذا فالتخییر هو المتعین {وإن کان الأحوط الاستدبار} بل حکی ذلک عن جماعة، وعلّل بأن الاستدبار أهون فی توهین القبلة من استقبالها، وفیه: إن إطلاقات الأدلة محکّمة، والاحتمال لا یمکن أن یکون مستندا لحکم شرعی.

ثم علی هذا الاحتمال ینبغی أن یقال بما تقدم، لا أن الاستدبار مطلقاً مقدم، إذ لا شک أن من یرید الغائط فقط إذ أدار ظهره

ص:167

ولو دار أمره بین أحدهما وترک الستر مع وجود الناظر وجب الستر، ولو اشتبهت القبلة لا یبعد العمل بالظن

بحیث واجه الکعبة بالنجاسة یکون أقرب إلی التوهین مما إذا واجه الکعبة بحیث تکون النجاسة علی خلاف جهتها، وعلیه فإطلاق المصنف الاحتیاط لم یعرف وجهه.

{ولو دار أمره بین أحدهما وترک الستر مع وجود الناظر وجب الستر} قال فی المستمسک: (للعلم بأهمیته حسب ارتکاز المتشرعة، الکاشف عن کونه کذلک عند الشارع لا أقل من احتمال الأهمیة) انتهی((1))وفیه: إن الإرتکاز لیس من الأدلة الشرعیة ولا له کشف قطعی، والاحتمال لا یمنع التخییر المستفاد من تزاحم الأدلة.

فی اشتباه القبلة حال التخلی

نعم لا شک بأن الأحوط هو تقدیم الستر {ولو اشتبهت القبلة} وجب الفحص لوجوبه فی الشبهات الموضوعیة کما عرفت، مضافاً إلی أن الامتثال إذا توقف علی ذلک وجب حتی عند من لا یری وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة، ولکن احتمل فی المدارک عدم وجوب الفحص لانتفاء الحرمة مع الجهل بالقبلة، وفیه: إن الحکم مترتب علی القبلة واقعاً، لا علی القبلة المعلومة.

ثم إنه إن لم یتمکن من تحصیلها بالفحص {لا یبعد العمل بالظن} واستدل له الجواهر بتنظیره بالظن فی باب الصلاة، وبفهم

ص:168


1- المستمسک: ج2 ص198

قیام الظن مقام العلم من قوله (علیه السلام): (لا یستقبل القبلة، وباستصحاب بقاء التکلیف، فیحکم بقیام الظن مقام العلم لئلا یلزم التکلیف بما لا یطاق، واستدل له الشیخ المرتضی (رحمه الله) بدوران الأمر بین حکم العقل بالتخییر بین الجهات وبین تعین الأخذ بالمظنون، وعند دوران الأمر بینهما فالمتعین هو الأخیر لعدم استقلال العقل بالتخییر مع رجحان التعیین.

أقول: هذه الوجوه تصلح مؤیدات، وإلاّ وجه الاستدلال لذلک بصحیحة زرارة قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): «یجزی التحری أبداً إذا لم یعلم أین وجه القبلة»((1))، والتحری عبارة عن الأخذ بالأرجح والأحری فی النظر، وحیث إن الروایة مطلقة کان لا بد من القول بذلک فی کل الأبواب لا باب الصلاة فقط، کما هو ظاهر الوسائل وغیره سواءً فی باب الصلاة، أو الاحتضار، أو الصلاة علی المیت، أو الدفن، أو التخلی، أو الذبح.

لکن الظاهر أن جواز التخلی فی صورة جهل القبلة إنما هو فی ما إذا اضطر إلی التخلی اضطراراً عرفیاً، إذ احتمال کونه القبلة یمنع من جواز التخلی اختیارا، اللهم إلاّ أن یقال بالجواز مطلقاً فی هذه الحالة تنظیراً بما ورد من الصلاة إلی خلاف القبلة أو القبلة المظنونة

ص:169


1- الوسائل: ج3 ص223 الباب6 من أبواب القبلة ح1

فی السفینة، والدابة، ونحوهما، بدون تقیید بآخر الوقت، مع أنه لیس مضطراً فی أول الوقت لعدم انحصار التکلیف، وذلک لاستفادة وحدة الملاک.

ثم لو قلنا بجواز أیة جهة فی صورة الظن أو عدم وجود الظن الموجب لتخیّره بین الجهات کلها، فهل یجوز أن یتخلی فی کل الجوانب، الظاهر العدم فی صورة وحدة التخلی، لأنه ارتکاب للمخالفة القطعیة وذلک کأن یدور ببوله مثلا.

أما فی صورة التعدّد کأن یبول صبحاً إلی جهة وهکذا إلی أربع جهات، فمن یری عدم البأس فی مخالفة العلم الإجمالی فی صورة التدریج مقتضاه أن یقول بجواز ذلک.

أما من یری البأس فاللازم أن یقول بالعدم، وهذا هو الأقوی، إذ العقل کما یری حرمة المخالفة فی صورة الدفعة کذلک یری حرمة المخالفة فی صورة التدریج، اللهم إلاّ إذا کان تدریجاً بعیداً جداً، کما لو علم بأنه تقع له معاملة ربویة فی طول عمره مثلا، ولو قلنا بوجوب اتباع الظن فیما حصل له الظن، فالظاهر أنه إذا تبدل ظنه لزم مراعاة الظن الجدید، لأنه مصداق التحری المأمور به.

ثم إن اتباع الظن إنما هو مع الاضطرار، فإذا تمکّن أن یخرج من البیت إلی الشارع لفحص القبلة لم یجز الاعتماد علی الظن کما هو واضحوالظاهر أن المراد الظن النوعی لا الشخصی، فلو تحروا وظنوا أن القبلة جهة الشرق وظن أنها طرف الغرب

ص:170

ولو ترددت بین جهتین متقابلتین اختار الأُخریین، ولو تردد بین المتصلتین فکالتردید بین الأربع التکلیف ساقط، فیتخیر بین الجهات.

احتمل علی النوع، لأنه الأخذ بالأحری والأرجح، ومن المعلوم أن اتباع عشرة من الخبراء أرجح من إتباع ظن نفسه، اللهم إلاّ إذا علم خطأهم فی المستند، مثلاً أنهم اعتمدوا علی الریح وهو یعلم أن الریح لا یعتمد علیه فی تعیین الجهات، فتأمل.

{ولو ترددت} القبلة {بین جهتین متقابلتین اختار الأُخریین} لوضوح أن الأُخرین خلاف القبلة {ولو تردد بین المتصلتین} کالشرق والجنوب مثلاً {فکالتردید بین الأربع} لأنه کیف جلس یکون مستقبلاً أو مستدبراً لجهة من الجهتین و{التکلیف ساقط} حینئذ {فیتخیر بین الجهات} الأربع کما تقدم، لکن الظاهر أنه وإن قلنا إن الجهة هی القبلة یلزم علیه الانحراف إذا علم بأن القبلة فی أحد النقاط الأربع، أو احدی النقطتین بالضبط، لوضوح أن الانحراف أقرب إلی الاحترام، بل إلی الدلیل إذا ألقی إلی العرف، فإن العین أقرب إلی الدلیل من الجهة.

ثم الظاهر أن راکب الطائرة أو الغواصة حکمه کذلک، لعدم الفرق بین من کان فی سطح الأرض، أو فی الهواء، أو فی الماء، ومن خرج عن الأرض إما إلی کوکب أو فی الفضاء البعید عن الأرض جعل الأرض قبلة إذا کان بعیداً بحیث یری الأرض

ص:171

کالقمر، وتأتی الأحکام المذکورة فی صورة الاشتباه هنا أیضاً، ولا فرق بین أن یکون بوله وخروجه فی اُنبوب، أو کان مباشرة، کما تقدم فیمن یبول بسبب الأنبوب.

ص:172

مسألة ١٥ فی الردع عن استقبال أو استدبار القبلة

(مسألة _ 15): الأحوط ترک إقعاد الطفل للتخلّی علی وجه یکون مستقبلا أو مستدبرا، ولا یجب منع الصبی والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند

(مسألة _ 15): {الأحوط ترک إقعاد الطفل للتخلّی علی وجه یکون مستقبلا أو مستدبرا} وذلک لأنه خلاف الاحترام الملحوظ فی جهة القبلة، لکن الظاهر أن هذا الاحتیاط استحبابی، کما أفتی بذلک جملة من الشراح والمعلقین، إذ الطفل غیر مکلف، ولم یعلم من الأدلة الشرعیة أن الشارع یبغض ذلک حتی بالنسبة إلی الطفل، فلیس حاله حال الزنا، أو اللواط، أوالقتل، أو ما أشبه مما علم من الشارع عدم إرادته حتی من الطفل، بدلیل جعله التأدیب للأطفال المرتکبین لذلک، وغیره من الأدلة.

وقد رأینا فی الشریعة ما لم یطلب إلاّ من الکبار فقط، ولذا جاز إلباس الصبی الذکر الذهب، ولا فرق فی الطفل بین أن یکون ممیزاً أو غیر ممیز، مراهقاً أو غیر مراهق، ویؤید ذلک أنه لم یرد دلیل علی کیفیة إنامة الطفل مع أنه لو کان استقباله واستدباره حراماً، لزم إنامته بحیث لم یکن تخلیه إلی القبلة، إذ قد عرفت عدم الفرق فی حرمة التخلی إلی القبلة حالة الوقوف والرکوع والسجود والنوم وغیرها، ومثل الطفل فی الحکم المذکور المجنون والنائم، فلو أنام أنساناً بحیث یتخلی إلی القبلة، لم یکن دلیل علی حرمته، فإن القلم مرفوع عن النائم حتی یستفیق، فتأمل.

{ولا یجب منع الصبی والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند

ص:173

التخلی،

التخلی} لأنه لا دلیل علی تحریمهما علیهما، فلا یکون ذلک من باب النهی عن المنکر أو ما أشبه، کما لا یجب علی نفس الصبی الممیز عدم الاستقبال والاستدبار، لأن القلم مرفوع عنه.

نعم لا ینبغی الشبهة فی أن ملاحظة الاحترام تقتضی استحباب ذلک لنفس الصبی الممیز، ثم إنه لا فرق فی عدم وجوب المنع بین الولی وغیره.

نعم فی باب کشف العورة والنظر إلی العورة، الظاهر أنهما محظوران علی الصبی الممیز، ویجب ردعه إذا فعل أحدهما، لأن المناط الموجود فی الکفار موجود فیه، وإن لم یشمله الدلیل بلفظه، فلو رأینا صبیاً ممیزاً ینظر إلی عورة انسان وجب ردعه، کما أنه إذا کشف صبی ممیز عورته وجب ردعه، وکذلک إذا رأینا مجنوناً کشف عورته أمام الناس، وهکذا بالنسبة إلی الکفار، فلو أن کافراً کشف عورته أمام المسلمین وکان ذلک حلالاً فی دینه مثلاً وجب ردعه.

ویؤیّد ما ذکرناه من فهم المناط ما ورد فی إجراء الحد علی الکفار إذا أظهروا المنکر، کقول الصادق (علیه السلام): «یقام الحدود علی أهل کل دین بما استحلوا»((1))، وقد عقد فی

ص:174


1- مستدرک الوسائل: ج3 ص220 الباب26 من أبواب مقدمات الحدود ح2

ویجب ردع البالغ العاقل العالم بالحکم والموضوع من باب النهی عن المنکر،

الوسائل والمستدرک لذلک باباً، کما أنه دلّ الدلیل علی إقامة الحدود الخفیفة علی الصبیان، کقول علی (علیه السلام): «الغلام لا یجب علیه الحدّ کاملاً حتی یحتلم»((1)).

{ویجب ردع البالغ العاقل العالم بالحکم والموضوع} المسلم الذی یری حرمة ذلک اجتهاداً أو تقلیداً {من باب النهی عن المنکر} عند تحقق شرائط وجوبه.

أما إذا لم یکن ملتفتاً حال التخلی فالظاهر عدم وجوب ردعه، إذ النسیان مرفوع، ولم یعلم من الشارع أنه أراد عدم ذلک حتی من غیر الملتفت، کما أن الظاهر أن المیت الذی یخرج منه النجس لا یجب صرفه عن القبلة، إذ لا دلیل علی ذلک، والأصل عدمه، بل ظاهر ما دلّ علی وضع المیت حال الغسل طرف القبلة مع کثرة خروج النجاسة من الأموات، وعدم التنبیه علی ذلک هو العدم.

أما المریض المسجّی فإن تمکن من زحزحة نفسه عند بوله وغائطه وجب علیه، وأما إذا لم یتمکن فهل یجب علی من یلیه ذلک

ص:175


1- مستدرک الوسائل: ج3  ص217 الباب6 من أبواب مقدمات الحدود ح3

أم لا؟ احتمالان، ولو شک فی الحکم فالبراءة محکِّمة، ولو دار الأمر بین التخلی علی جهة القبلة وبین الموت علی خلاف القبلة، کما فی المریض بالإسهال المحتضر، فهل الواجب الاستقبال أو یحرم ذلک لنفسه ولمن یلیه؟ الظاهر أنه من باب دوران الأمر بین المحذورین.

أما السلس، بولاً وغائطاً، فالظاهر تقدیم الاستقبال فی الصلاة علی مراعاة القبلة فی حال الخروج، ولذا لم تذکر النصوص ولا الفتاوی وجوب صلاته علی خلاف القبلة، ولعلّ منه یمکن أن یستفاد أهمیة القبلة بالنسبة إلی ما وجب منها علی حرمة القبلة فی حال التخلی.

أما المیت فی القبر فلا إشکال فی أنه یجب توجیهه إلی القبلة وإن علم بخروج النجاسة منه.

ثم إن الجاهل بالحکم یجب إرشاده، ویدل علی وجوبه آیة النفر((1))، وآیة الکتمان((2)) وما دلّ علی وجوب نشر الأحکام،

ص:176


1- ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا﴾ سورة التوبة: الآیة 122
2- ﴿وَلا تَکْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ یَکْتُمْها فإنهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ سورة البقرة: الآیة 283

کما أنه یجب إرشاده إن کان من جهة الجهل بالحکم،

والملازمة بین کون طلب العلم فریضة ووجوب بذله، وما دلّ علی أن الله لم یأخذ علی الجاهل أن یتعلم إلاّ بعد أن أخذ علی العالم أن یعلّم((1))، إلی غیرها من الأدلة الکثیرة، وکثیراً ما قال الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم): «فلیبلّغ الشاهد الغائب»((2))، ولذا قال: {کما أنه یجب إرشاده إن کان من جهة الجهل بالحکم}ثم إنه لا یجوز إجلاس المکلّف نحو القبلة إذا کان جاهلاً بالحکم، أو بالموضوع، أو غیر ملتفت، أو عالماً غیر مبال.

أما الأول: ففیه تلازم بین وجوب الإرشاد وبین حرمة الإجلاس، وکذا فی کل منکر، کأن یسقی الخمر للجاهل بحرمتها، أو یقدم الزانیة لمن لا یعرف أن الزنا حرام، وهکذا.

وأما الثانی: فلمناط حرمة التعاون علی الإثم، کما إذا قدّم خمراً أو فاشحة لمن جهل بأنها خمر، أو ظن أنه عقدها له، ولو جاز ذلک لجاز لمن وکّل غیره فی عقد امرأة له أن لا یعقد، ویباشر الرجل المرأة بلا نکاح، ومن المعلوم حرمته، ومنه یعلم حکم غیر الملتفت.

وأما غیر المبالی: فإجلاسه تعاون صریح علی الإثم، فالقول

ص:177


1- انظر البحار: ج2 ص67 ح14
2- تحف العقول: ص30 خطب النبی (ص) فی حجة الوداع

ولا یجب ردعه إن کان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سئل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البیان،

بأنه لا یجب إرشاد الجاهل بالموضوع استدلالاً بخبر "اللمعة"((1)) فی باب غسل الجنابة، کما فی مصباح الهدی، لا یخفی ما فیه، إذ خبر "اللمعة" لا یستقیم فی مورده، فکیف یمکن الاستدلال به فی غیر مورده.

{ولا یجب ردعه إن کان من جهة الجهل بالموضوع} إذ لا دلیل علی وجوب الردع، فالأصل البراءة، ولم یعلم من الشارع أهمیة بالغة کأهمیة الزنا والقتل حتی یجب ردع الآتی بهما وإن کان جاهلاً بالموضوع.

{ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البیان} لإن کان السؤال عن الموضوع الخارجی، لعدم وجود الدلیل علی ذلک، فالأصل البرءة، وربما یقال بالوجوب لقوله تعالی: ﴿وَلا تَکْتُمُوا الشَّهادَةَ﴾((2))، وللمناط فی أداء الشهاة، ولما دلّ علی أن من أعطاه الله العلم فکتمه ألجم یوم القیامة بلجام من النار((3))إلی غیرها مما

ص:178


1- الکافی: ج3 ص45 باب صفة الغسل ح15
2- سورة البقرة: الآیة 283
3- قال رسول الله (ص): ( أیما رجل آتاه الله علماً فکتمه وهو یعلمه، لقی الله عز وجل یوم القیامة ملجماً بلجام من نار ، البحار: ج2 ص68 ح19

ورد فی باب الشهادة وتعلیم العلم، فإطلاقها یشمل الموضوع کما یشمل الحکم.

أقول: لا یبعد أن یقال إنه أن توقف تنفیذ الأحکام والعمل بها علی بیان الموضوع وجب، وإن لم یتوقف لم یجب، مثلاً قد یکون إذا لم یقل المجیب إن هنا القبلة، سأل السائل إنساناً آخر، أو تمسک بدلیل لیعین القبلة، وهنا لا یجب البیان لعدم توقف العمل بالحکم علی إجابة المجیب، وقد یکون یتوقف العمل بالحکم علی معرفة الموضوع، کما إذا دخل إنسان فی الدین وهو لا یعرف الموضوعات، ولا طریق له إلی معرفتها إلاّ من هذا المجیب عیناً، أو من أحد هؤلاء علی سبیل الکفایة، فإنه یجب _ عیناً فی الأولی، وکفایةً فی الثانی _ البیان، وإلاّ لزم أن لا یتمکن من العمل بالأحکام، مثلاً لم یعرف موضوع النجاسات ما هی کالکلب والخنزیر والمنی والبول والغائط، وکذلک لم یعرف موضوع المحرّمات کالأم والأخت والبنت ونحوها فی باب النکاح! وکذا موضوع الکرّ والقبلة ومرجع التقلید والحیض إلی غیر ذلک.

ووجه وجوب البیان فی هذه الصورة وضوح أن الشارع یرید العمل بالأحکام، وذلک لا یمکن _ فی الفرض _ إلاّ بمعرفة موضوعاتها، فالشارع یرید بیان موضوعاتها کما یرید بیان الأحکام، وإطلاقات وجوب التعلیم والهدایة شاملة للموضوع، کما یشمل الحکم، والقول بتخصیصه بالحکم بلا دلیل، ولا مجال للبراءة بعد الإطلاق،

ص:179

نعم لا یجوز إیقاعه فی خلاف الواقع.

هذا کله فیما إذا کان السؤال عن الموضوع الخارجی.

وأما إن کان السؤال عن الموضوع المستنبط، بأن یسأل عن أن القبلة الجهة أو العین، والوطن المولد أو المحل الذی اتخذه وطناً، وخفاء الجداران خفاء المعالم أو خفاء التفاصیل مثلاً، فلا ینبغی الإشکال فی وجوب البیان، لأنه من باب بیان الحکم، علی ما فرقوا بین الموضوع المستنبط وبین الموضوع الذی لا یرتبط بالاستنباط.

{نعم لا یجوز إیقاعه فی خلاف الواقع} لا من جهة کونه کذباً، بل من جهة إیقاع المکلّف فی مبغوض الشارع، مثلاً لا یجوز له أن یعیّن القبلة فی غیر جهتها، فیبول نحو القبلة ویصلی إلی غیر القبلة، ویدفن میته ویذبح ذبیحته إلی غیرها، إذ الشارع إذا أمر بشیء أو نهی عن شیء، فهم العرف من ذلک أن المحبوب والمبغوض مطلق الوجود، من دون فرق فی ذلک بین إیجاده بالمباشرة أو بالتسبیب، ألا تری أن المولی لو قال لعبده: أنقذ ولدی، فسأل العبد عبداً آخر هل هذا الغریق ولد المولی؟ فقال العبد الثانی: نعم، بینما کان ولده غریقاً آخر فغرق الولد حیث اشتغل المأمور بانقاذ غیر الولد، حق لمولی عقلاً وعرفاً عقاب المضلِّل، بل من مرتکزات المتشرعة أنه لا یحق للعاقد أن یقول عقدت أو طلقت وهو لم یعقد ولم یطلِّق، مما یسبب زنا الموکِّل أو أخذه الخامسة، أو أخت الزوجة، أو عقد الزوجة برجل ثان، إلی غیر ذلک.

ص:180

مسألة ١٦ فی مناط ترک الاستقبال أو الاستدبار

(مسألة _ 16): یتحقق ترک الاستقبال والاستدبار بمجرد المیل إلی أحد الطرفین، ولا یجب التشریق أو التغریب وإن کان أحوط.

(مسألة _ 16): {یتحقق ترک الاستقبال والاستدبار بمجرد المیل إلی أحد الطرفین} بقدر لا تجوز الصلاة إلیه، أما الأقل من ذلک فلیس محقق لترک الاستقبال والاستدبار، إذ جواز الصلاة دلیل علی اعتبار الشارع کونه قبلة، وقد حقق فی موضعه أن القبلة واسعة، إذ لا یمکن أن یکون الشارع أمر بها ونهی عنها فی جملة من الأمور بالنسبة إلی عامة الناس وقد أراد نقطة معینة، وتفصیل الکلام فی محلّه، فاللازم أن لا یواجه القبلة ولا یستدبرها لا بمقادیم بدنه ولا بعورته.

{ولا یجب التشریق أو التغریب} لعدم الدلیل علیه، بل ادعی غیر واحد الإجماع علی عدم وجوب ذلک {وإن کان أحوط} لخبر الهاشمی، عن علی (علیه السلام) قال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولکن شرّقوا أو غرّبوا»((1))إذ الظاهر منها المیل إلی المشرق والمغرب لا المواجهة، کما یقال شرّق فلان عن الجادة إذا مال نحو المشرق، هذا بالإضافة إلی ضعف الروایة وعدم صلاحیتها إلاّ لإثبات

ص:181


1- الوسائل: ج1 ص213 الباب2 من أبواب أحکام الخلوة ح5

الإستحباب علی تقدیر تمامیة دلالتها.

ثم المراد بالتشریق والتغریب فیمن کانت قبلته طرف الجنوب أو الشمال کما هو واضح، أما من کانت قبلته الشرق أو الغرب، فاللازم أن یمیل منهما إلی الجنوب والشمال.

ثم إن من کانت قبلته تحت رجله کما إذا کان محاذیاً للقبلة فی الطرف المقابل من الکرة الأرضیة، أو کان فوق الکعبة فی السماء فی الطائرة، فالظاهر أنه لا یجوز له أن یکون بحیث یواجه القبلة أو یستدبرها فی حالة التخلی، کما إذا بال مستلقیاً أو منبطحاً.

أما بالنسبة إلی الدائرة المحیطة به، فالظاهر جواز تخلیه فی أیّة نقطة شاء منها، إذ لا یسمی حینئذ مستقبلاً أو مستدبراً، کما أن الظاهر جواز صلاته فی أیّة نقطة شاء، تمسکاً بقوله سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾((1))، إذ لا یمکنه الاستقبال إلاّ منبطحاً أو مستلقیاً، والظاهر تقدیم الصلاة الکاملة بدون القبلة علی الصلاة مع القبلة فی حالة الاستلقاء أو الانبطاح، ولو کان فی القمر أو ما أشبه، فإن علم جهة الأرض لم یتخل إلیها وصلّی إلیها، وإن لم یعلم جهة الأرض کان حاله حال الجاهل فی الأرض وفی نحو الأرض من الفضاء.

ص:182


1- سورة البقرة: الآیة 115

مسألة ١٧ فی القبلة لمن یتواتر بوله أو غائطه

(مسألة _ 17): الأحوط فیمن یتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال والاستدبار بقدر الإمکان، وإن کان الأقوی عدم الوجوب.

(مسألة _ 17): {الأحوط فیمن یتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال والاستدبار بقدر الإمکان} لشمول الأدلة له، إذ لا فرق فی کونه بولاً أو غائطاً بین القلیل والکثیر.

أما فوق الإمکان فإنه عسر وحرج فلا یجب {وإن کان الأقوی عدم الوجوب} کما هو المشهور بین من تعرض للمسألة علی ما رأیت کلماتهم، وذلک لانصراف الأدلة عنهما، بل ربما یقال إن ظاهر الفعل الاختیار، فإن قوله (علیه السلام): "إذا دخلتم المخرج"، و"إذا دخلتم الغائط"، "وأین یضع الغریب"، و"وما حدّ الغائط"، وما أشبه هذه العبارات، ظاهر فی کون الفعل الاختیاری لا یجوز فیه الاستقبال والاستدبار، لا الفعل الاضطراری، ویؤیّد ما ذکروه هنا ما ذکروه فی باب الصلاة، حیث لم یسقطوا الاستقبال، ولم یخیروا بین الاستقبال وعدمه بالنسبة إلی السلس والمبطون، فتأمل.

ص:183

مسألة ١٨ فی الاشتباه فی جهة القبلة

(مسألة _ 18): عند اشتباه القبلة بین الأربع لا یجوز أن یدور ببوله إلی جمیع الأطراف، نعم إذا اختار فی مرة أحدها لا یجب علیه الاستمرار علیه بعدها، بل له أن یختار فی کل مرة جهة أُخری إلی تمام الأربع

(مسألة _ 18): {عند اشتباه القبلة بین الأربع} سواء الأربع الجهات أو الأربع نقاط {لا یجوز أن یدور ببوله إلی جمیع الأطراف} لأنه مخالفة قطعیة ولا یجوز ذلک بحکم العقل، وقد تقدم أنه لا فرق بین حرمة المخالفة التدریجیة أن تکون دفعات، کأن یبول کل دفعة فی طرف، أو تکون دفعة واحدة، فکما أنه لا یجوز أن یشرب من إناءین یعلم أن أحدهما خمر، دفعة واحدة بغمس الأنبوبین فیهما ومصهّما معاً، کذلک لا یجوز أن یشرب هذا فی هذا الیوم وذاک فی الیوم الثانی، سواءً کانا الآن موجودین أو علم بأن الإناء الذی یحصّله هذا الیوم والإناء الذی یحصله غداً أحدهما خمر مثلاً، بل لا یجوز أن یبول فی نصف الدائرة، لأنه یعلم حینئذ بأنه أما أن استقبل أو استدبر.

وکذا إن کان الاشتباه فی نصف الدائرة، وإن کان الاشتباه فی ربع الدائرة استقبل أو استدبر الربع الثانی الملاصق له، وما ذکره السید الحکیم فی المستمسک فی مفروض المتن من جواز أن یدور ببوله إلی تمام الجهات لا یخفی ما فیه.

{نعم إذا اختار فی مرة أحدها لا یجب علیه الاستمرار علیه بعدها، بل له أن یختار فی کل مرة جهة أُخری إلی تمام الأربع} وعلّل

ص:184

وإن کان الأحوط ترک ما یوجب القطع بأحد الأمرین ولو تدریجاً، خصوصاً إذا کان قاصداً ذلک من الأول، بل لا

ذلک بأن فی البقاء علی المختار وإن لم یلزم المخالفة القطعیة لکن لا یحصل الموافقة القطعیة أیضاً، وفی اختیار غیر ما اختاره أولاً وإن لزم المخالفة القطعیة لکن معها الموافقة القطعیة أیضاً، فالأمر یدور بین ترک المخالفة القطعیة وإن استلزم ترک الموافقة القطعیة، وبین تحصیل القطع بالموافقة وإن استلزم القطع بالمخالفة أیضاً، وحیث إنه لیس الأول أولی، فالقول ببقاء التخییر هو المتعین.

{وإن کان الأحوط ترک ما یوجب القطع بأحد الأمرین ولو تدریجاً} بل هذا هو الأقرب، لأن الاضطرار إنما أباح المخالفة الاحتمالیة، ولیس فی المخالفة القطعیة اضطرار حتی نقول بإباحته، وقد تقدم أنه لا فرق بین الأفراد الدفعیة والتدریجیة، وبالجملة العقل لا یرخّص فی المخالفة القطعیة تحصیلاً للعلم بالموافقة القطعیة.

بل الظاهر عندی أنه لا یجوز ترک جهة اختارها أولاً إلی جهة ثانیة فکیف بالثالثة، إذ ما تقدم من تحری القبلة المنصوص فی الصحیحة السابقة یفهم منه عرفاً أن کل ما کان أقرب إلی الظن بکونه القبلة یلزم اجتنابه، ومن المعلوم أن الجهتین أقرب إلی القبلة من الجهة الواحدة، والثلاث أقرب من الاثنین، ولیست المسألة مما دار الأمر فیها بین الوجوب والحرمة کما بنی علیها فی مصباح الهدی، والکلام فی المسألة طویل موکول إلی الأصول.

أما قوله: {خصوصاً إذا کان قاصداً ذلک من الأول، بل لا

ص:185

یترک الاحتیاط فی هذه الصورة.

یترک الاحتیاط فی هذه الصورة} فکأنه لأن القاصد یعدّ عامداً فی المخالفة مما یدل علی سوء السریرة والتجرّی، لکن بناءً علی المبنی الذی أجازه المصنف فی الفرع السابق یلزم جوازه فی هذا الفرع أیضاً، إذ سوء السریرة غیر ضار بالتکلیف، بل لا سوء فی السریرة ولا تجری بناءً علی الجواز علی المبنی الذی ذکره.

ص:186

مسألة ١٩ فی العلم ببقاء البول فی المجری عند استقبال القبلة

(مسألة _ 19): إذا علم ببقاء شی ء من البول فی المجری یخرج بالاستبراء، فالاحتیاط بترک الاستقبال أو الاستدبار فی حالة أشد.

(مسألة _ 19): {إذا علم ببقاء شی ء من البول فی المجری یخرج بالإستبراء} وبقاء شیء من الغائط فی المجری یخرج بالاستنجاء فالاحتیاط بترک الاستقبال أو الاستدبار فی حالة أشد} من الاحتیاط السابق، وإنما لا نفتی به لاحتمال انصراف الأدلة عن مثل هذا المقدار القلیل، لکن الظاهر لزوم الفتوی به تبعاً لغیر واحد من الشرّاح والمعلّقین.

ثم إنه لا فرق بین أن یکون البول والغائط یخرج مع شیء آخر، کما إذا جری الدم معهما، أو کان البول مع المنی الباقی فی المجری، أو الغائط مع الدود الساقط من المخرج، أم لا، وذلک لإطلاق الأدلة کما عرفت.

نعم إذا خرج الطعام قبل الاستحالة إلی الغائط، أو خرج الدود، أو خرج الدم المحض لقرحة فی المجری مثلا، أو ما أشبه ذلک لم یجب الاستقبال والاستدبار.

ص:187

مسألة ٢٠ فی التخلی بملک الغیر

(مسألة _ 20): یحرم التخلی فی ملک الغیر من غیر إذنه حتی الوقف الخاص، بل فی الطریق غیر النافذ بدون إذن أربابه

(مسألة _ 20):  {یحرم التخلی فی ملک الغیر من غیر إذنه} إذا لم یکن راضیاً ولو بالفحوی أو بکونه مشمولاً للآیة الذی هو من مصادیق الفحوی، وما أشبه ذلک، بلا إشکال ولا خلاف، لأنه تصرّف، والتصرّف فی ملک الغیر غصب محرم شرعاً نصاً وإجماعاً {حتی الوقف الخاص} فإنه نوع من الملک کما قالوا بذلک فی کتاب الوقف، ومثل الوقف الخاص الوقف العام إذا لم یوضع للتخلی، کأن یقف محلاً لجلوس الزائرین فتیخلّی فیه، ولعلّ هذا أیضاً مراده بالوقف الخاص، لأنه خاص من جهة عدم التخلّی.

أما الوقف الخاص الذی یشمل التخلّی، والوقف العام الموضوع للتخلّی فلا إشکال فی جواز التخلّی فیهما.

{بل فی الطریق غیر النافذ بدون إذن أربابه} إذا کان ملکاً لهم، کما إذا اشتری إنسان أو جماعة قطعة أرض وجعلوا بعضها دوراً وبعضها طریقاً بینها، ولم یعرضوا عنه إعراضاً یوجب سقوط ملکیتهم له.

أما إذا کان الطریق حریماً لدورهم فظاهر جماعة أنه یصبح ملکاً لهم، وعلیه یکون کما ذکره المصنف، لکن عن الأردبیلی وبعض آخرین الإشکال فی ذلک.

ص:188

قال فی المستمسک: (فإن القدر الثابت عدم جواز مزاحمة ملاک العامر لا عدم جواز التصرف فیه بغیر إذنهم لعدم ثبوت ملکهم له) إلی آخره((1)).

أقول: والظاهر أن الأمر کما ذکروا، إذ لا دلیل علی الملکیة.

نعم إذا کان التخلّی مزاحماً لهم لم یجز.

لا یقال: ظاهر بعض الروایات الملکیة، کقول الصادق (علیه السلام): «لیس لأحد أن یغیّر طریقا عن حاله إذا کان سابلاً یمرّ علیه عامة المسلمین وإن کان لقوم بأعیانهم فاتفقوا علی نقله إلی موضع آخر لا یضرون فیه بأحد، وفی ملک من أباحهم ذلک فذلک جائز»((2)) الحدیث.

وفیه: إن الحکم لا یکفل موضوعه، فمن المحتمل أن یراد کونه ملکاً لهم علی النحو الأول، أو نحو الحیازة، أو ما أشبه.

ثم الظاهر أن إذن بعض الأرباب لا یکفی، لأنه مشترک بینهم، فلا یجوز لبعض أهالی الدور أن یتخلّوا فیه، لأنه مشترک بینهم وبین غیرهم، ومما تقدم ظهر الحکم بالنسبة إلی الطریق النافذ، وأنه إن کان ملکاً لأحد لم یجز التخلّی بغیر إذنه، وإن لم یکن

ص:189


1- المستمسک: ج2 ص203
2- مستدرک الوسائل: ج3 ص151 الباب11 من أبواب إحیاء الموات ح3

وکذا یحرم علی قبور المؤمنین إذا کان هتکاً لهم

ملکاً جاز التخلّی إن لم یکن أذیّة للمسلمین، وإلاّ حرم من باب حرمة الأذیّة، وکما لا یجوز تخلّی الإنسان بنفسه لا یجوز إقعاد ولده وذویه للتخلّی.

ثم الظاهر أن الأراضی الواسعة جداً المملوکة لا یحتاج التخلّی فیها إلی الإذن، کما لا یحتاج الوضوء والغسل من المیاه الواسعة المملوکة إلی الإذن کما حرّر فی محلّه.

{وکذا یحرم} التخلّی {علی قبور المؤمنین} لأنها محوزة لمن دفن المیت إذا قصد الحیازة، أو کان ملکاً للمیت أو غیره، ومنه یعلم عدم الفرق بین قبر المؤمن وغیر المؤمن إذا لم یکن مباح المال.

أما إذا لم یملکه ولم یحزه جاز التخلّی للأصل، ولم یجز {إذا کان هتکاً لهم} فإن حرمة المؤمن میتاً کحرمته حیّاً.

ثم إنه یأتی فی باب المکروهات کراهة التخلّی فی الطرق وعلی القبور، وذلک مقیّد بغیر صورة المحرّم کما لا یخفی.

ص:190

مسألة ٢١ فی المراد بمقادیم البدن

(مسألة _ 21): المراد بمقادیم البدن الصدر والبطن والرکبتان.

(مسألة _ 21): {المراد بمقادیم البدن الصدر والبطن والرکبتان} قد عرفت أن الاستقبال والاستدبار المحرّم هو استقبال واستدبار الجسم أو العورة، وإن ذلک یتحقق حتی بشکل السجود والنوم ونحوهما، ولا یشترط استقبال الرکبتین فی حال القیام ونحوه، بل لو کان صدره وبطنه مستقبلاً عدّ مستقبلاً، بل لا یشترط استقبال الصدر والبطن، فلو کان نصفه الأسفل مستقبلاً وقد لوی نفسه إلی حیث کان بطنه وصدره إلی السماء عُدّ مستقبلاً، ولو کان الإنسان مشوهاً بأن کان مقادیم نصفه الأعلی کوضع منعکس لمقادیم بدنه الأسفل فالظاهر أن الاعتبار بالأسفل لا الأعلی.

ص:191

مسألة ٢٢ فی عدم جواز التخلی فی المدارس

(مسألة _ 22): لا یجوز التخلّی فی مثل المدارس التی لا یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بالطلاب، أو بخصوص الساکنین منهم فیها، أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغیرهم، ویکفی إذن المتولی إذا لم یعلم کونه علی خلاف الواقع، والظاهر کفایة جریان العادة أیضاً بذلک، وکذا الحال فی غیر التخلّی من التصرفات الأُخر.

(مسألة _ 22): {لا یجوز التخلّی} والوضوء والغسل وسائر أنحاء التصرف {فی مثل المدارس} والمساجد والحسینیات وسائر الموقوفات {التی لا یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بالطلاب، أو بخصوص الساکنین منهم فیها} وغیر الطلاب فی وقف الحسینیة ونحوها {أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغیرهم، ویکفی إذن المتولی إذا لم یعلم کونه علی خلاف الواقع، والظاهر کفایة جریان العادة أیضاً بذلک، وکذا الحال فی غیر التخلّی من التصرفات الأُخر} والأقسام ثلاثة:

الأول: أن نعلم بکون وقفها عاماً أو نعلم رضایة المتولی الذی بیده الرضا فی الوقف الخاص، ولا إشکال فی الجواز.

الثانی: أن نعلم بکون وقفها خاصاً ولم نعلم برضی المتولی الذی بیده الرضا، أو نعلم بکون وقفها عاماً، لکن علمنا بعدم رضی المتولی الذی بیده الرضا، ولا إشکال فی المنع حینئذ.

الثالث: أن نشک فی أحد الأولین، وأنه من قبیل الأول أو

ص:192

الثانی، وحینئذ فإن کانت هناک قرینة علی أحدهما، کما إذا رأینا المسلمین دائماً یتوضون أو یتخلّون فی الوقف بدون رادع ولا مانع مع إمکان المتدینین الموجودین هناک من الردع والمنع، بحیث کان ذلک کاشفاً عن الجواز، إما لعموم الوقف أو لرضی المتولی الذی بیده الرضا فی الوقف الخاص، وحینئذ لا إشکال فی الجواز، لأن ذلک لا ینافی قوله (علیه السلام): «الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها»((1)).

وإن کانت هناک قرینة علی الخلاف فلا إشکال فی عدم الجواز، وإن لم تکن هناک قرینة، فهنا یتعارض أصل عدم خصوص الوقف مع أصل عدم عموم الوقف لکونهما حالتین طارئتین علی الشیء بعد وقفه، فربما یقال بتساقطهما والرجوع إلی استصحاب عدم جواز التصرّف الذی کان قبل الوقف لأنّه ملک الغیر، وربما یقال بالرجوع إلی أصل الحلّ بعد سقوط الاستصحاب، لأن الملک الذی کان محلاّ لعدم الجواز قد ذهب فلا یبقی وصفه، لکن الظاهر أن أصل عدم جعلها وقفاً خاصاً لا یترتب علیه أثر، ولذا فلا مجال لجریانه فیبقی أصل عدم جعله عاماً بلا معارض، وعلیه لا یجوز التصرّف.

ثم إنه إن أذن المتولی ولم یعلم کیفیة الوقف هل أنه خاص أو

ص:193


1- الوسائل: ج13 ص295 الباب2 من أبواب الوقوف والصدقات ح2

عام؟ وهل أن للمتولی فی صورة الخصوصیة حق الإذن أم لا؟ جاز التصرف حملاً لفعله علی الصحة، ولو علمنا أن الواقف وقف مدرسة لطلاب العلوم الدینیة، أو حسینیة للزائرین، أو مکتبة عامة, أو مسجداً، فهل لغیر الطالب والزائر والمطالع ونحوه والمصلّی ونحوه الاستفادة؟ الظاهر نعم، بشرطین:

الأول: أن لا یزاحم أولئک الموقوف علیهم.

الثانی: أن لا یکون غیرهم یعمل عملاً ینافی الوقف عرفاً، کما إنه لیس لهم أیضاً أن یعملوا عملاً ینافی الوقف.

أما وجه الظهور المذکور، فلما ثبت بالنص والإجماع من جواز غیر الصلاة فی المسجد من دعاء، واحتفال، ومأتم، وقضاء، ودرس، واجتماع لأجل عرس أو جنازة أو غیرها، وذلک یکشف عن أن مختلف الأعمال لا ینافی الوقف بنظر الشارع، مع أن المسجد موضوع للصلاة، والواقف لم یقصد إلاّ کونه مسجداً، والمناط فی المسجد موجود فی سائر الأوقاف، وکذلک نری أن المتشرعة لا یستنکرون النوم والبیع والشراء والاحتفال والمأتم وغیرها فی صحن مراقد الأئمة الطاهرین (علیهم السلام) وصحن أولادهم، مع أن الصحن موقوف لاستفادة الزائر، مما یدلّ علی أن الوقف إذا أجری فیه ما لم یکن هدفاً منه عند نظر الواقف لم یضر، فاحتمال أصالة عدم الجواز لأنه ما دام کان ملکاً لم یجز فیه هذه الأمور، وحین الوقف لم یقصد الواقف إلاّ جهة خاصة، فإجراء

ص:194

سائر الجهات خلاف قوله (علیه السلام): "الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها" ممنوع لما ذکر، لأن المذکور فی أذهان الواقفین إخراج الملک إلی مطلق الجهات غیر المزاحمة للهدف الخاص، ولا یلزم توجّههم إلی ذلک حین الوقف، کما لا یلزم توجّه الواقف إلی الأقرب حین ذهاب عنوان الوقف.

ومنه یعلم وجه الشرطین المذکورین، إذ المرکوز تقدیم الهدف علی سائر المنافع، ففی صورة المزاحمة یقدّم الهدف ولا یجوز غیره، کما أن المرکوز عدم استعمال الوقف فی منافیه عرفاً، ولذا یجوز لغیر الطلبة الوضوء من حوض المدرسة الموقوفة کذلک، إلاّ إذا زاحم ذلک الطلبة، وکذلک یجوز تشییع الجنازة فی المسجد إذا لم یزاحم المصلّین وهکذا، کما لا یجوز أن یجعل غرفة المدرسة محلاً للبقالة حیث إنه مناف للوقف فی مرکوز نظر الواقف.

أما جعلها مکتبة أو إدارة المدیر المدرسة، أو أن یبیع الطالب فی غرفته کتباً لأجل معاشه، مع کونه طالباً للعلم ولا ینافی بیعه نظام المدرسة منافاة من جهة مجیء المشتری المزاحم للطلاب، فذلک مما یجوز، لأنه لا ینافی المرکوز فی ذهن الواقف.

نعم لو نصّ الواقف علی العدم، أو علمنا أنه کان المرکوز فی ذهنه خلاف ذلک لم یجز، وإن کان من شؤون الهدف، کما إذا نصّ علی أن الطالب القاری للحکمة الیونانیة لا یحق له سکنی المدرسة، أو علمنا أنه لا یرید سکناه لأنه کان مخالفاً للحکمة، ویُخرج الطلاب

ص:195

القارئین لها من المدارس بالقوة ثم وقف مثل هذا الإنسان مدرسة دینیة، فإنه لا یحقّ لطالب الحکمة السکنی فی المدرسة التی وقفها، وهناک مسائل أخر مرتبطة بباب الوقف فلیطلب من هناک.

ص:196

فصل فی الاستنجاء

اشارة

فصل

فی الاستنجاء

یجب غَسل مخرج البول

{فصل}

{فی الاستنجاء}

وهو عبارة عن تنظیف محل النجو، والمراد به محل البول والغائط، وإنما سمّی بذلک لخفائه، ومنه النجوی والمناجاة.

فی َ غسل مخرج البول

{یجب غَسل مخرج البول} وجوباً شرطیاً لما یشترط بالطهارة کالصلاة والطواف، إذ لا یجب التطهیر فی نفسه إجماعاً، وإنما یجب غَسل المخرج إذا تلوث ظاهره.

أما إذا لم یتلوث کما إذا خرج البول بسبب أنبوب داخل فی الإحلیل، أو کان الغائط یابساً بحیث لم یؤثّر فی تلویث الظاهر، أو سقط بدون المرور علی الظاهر لم یجب الغَسل، وذلک لما تحقق فی مبحث النجاسات من عدم غَسل الباطن، ومن أن النجاسة إنما ترش

ص:197

إذا کانت رطبة رطوبة مسریة.

ثم إنه لا یشترط غَسل المخرج فی الوضوء علی المشهور، فلو توضأ ولما یغسل مخرج البول أو الغائط صح وضوؤه، خلافاً للمحکی عن الصدوق، فإنه أوجب إعادة الوضوء.

أما المشهور: فقد استدلوا له بالأصل إذ لا وجه لبطلان الوضوء إذا لم یغسل المخرج، ولجملة من الروایات، کصحیح عمرو بن أبی نصر قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أبول وأتوضأ وأنسی استنجائی، ثم أذکر بعد ما صلیت؟ قال: «اغسل ذکرک وأعد صلاتک،؛ ولا تعد وضوءک»((1)).

وصحیح ابن أذینة قال: ذکر أبو مریم الأنصاری أن الحکم بن عتیبة بال یوماً ولم یغسل ذکره متعمداً، فذکرت ذلک لأبی عبد الله (علیه السلام) فقال: «بئس ما صنع، علیه أن یغسل ذکره ویعید صلاته ولا یعید وضوءه»((2)).

وصحیح ابن یقطین، عن أبی الحسن (علیه السلام) فی الرجل یبول فینسی غسل ذکره، ثم یتوضأ وضوء الصلاة؟ قال: «یغسل ذکره ولا یعید الوضوء»((3))، إلی غیرها من الروایات، کموثق ابن

ص:198


1- الوسائل: ج1 ص208 الباب18 من أبواب نواقض الوضوء ح3
2- الوسائل: ج1 ص208 الباب18 من أبواب نواقض الوضوء ح4
3- الوسائل: ج1 ص208 الباب18 من أبواب نواقض الوضوء ح1

بکیر((1))، وغیره، ولا فرق فی الحکم المذکور بین البول والغائط، للأصل والمناط.

واستدل للصدوق بأمرین:

الأول: إن الذی لم یستنج إذا استنجی لا بد وأن یخرج ذرات من البول والغائط منه، وذلک ناقض للوضوء.

الثانی: جملة من الروایات، کصحیح ابن خالد، عن أبی جعفر (علیه السلام): فی الرجل یتوضأ فینسی غسل ذکره؟ قال: «یغسل ذکره ثم یعید الوضوء»((2)).

والمروی عن أبی بصیر، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «إن أهرقت الماء ونسیت أن تغسل ذکرک حتی صلّیت فعلیک إعادة الوضوء وغسل ذکرک»((3)).

وعن علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: سألته عن رجل بال ثم تمسّح فأجاد التمسّح، ثم توضأ وقام فصلّی؟ قال: «یعید الوضوء فیمسک ذکره ویتوضأ، ویعید صلاته، ولا

ص:199


1- الوسائل: ج1 ص208 الباب18 من أبواب نواقض الوضوء ح2
2- الوسائل: ج1 ص209 الباب18 من أبواب نواقض الوضوء ح9
3- الوسائل: ج1 ص209 الباب18 من أبواب نواقض الوضوء ح8

بالماء

یتعد بشیء مما صلّی»((1)) إلی غیر ذلک من الروایات.

ویرد علی الدلیل الأول له: إنه لا یلازم غَسل المخرجین مع خروج شیء کما هو واضح، وفی صورة فرض خروج الذرات التی لا تنجّس لصغرها لا یبطل الوضوء، ولذا تقدّم أنه لا اعتبار باللون والرائحة والصغار من الذرات الموجبة لهما.

نعم إذا علمنا بخروج ذرات کبار وجب إعادة الوضوء، لکنه خارج عن فرض المسألة.

ویرد علی الثانی: مع الغض بأنها خلاف الإجماع کما قیل مما یوجب سقوطها لإعراض المشهور عنها، أن الجمع بین الطائفتین یکون بحمل الطائفة الثانیة علی الاستحباب، ومثله غیر عزیز فی باب الوضوء والصلاة کما لا یخفی.

{بالماء} بلا إشکال ولا خلاف، فلا یجزی غیر الماء إجماعاً مستفیضاً نقله، والسید المرتضی وإن أجاز إزالة النجاسة بالمضاف أو نحو ذلک، لکنه هنا نقل الإجماع علی لزوم الماء کما حکی عنه، ویدل علی الحکم المذکور، مضافاً إلی ما تقدم فی مبحث المضاف وغیره، ما رواه بُرید عن أبی جعفر (علیه السلام) أنه قال: «یجزی

ص:200


1- قرب الإسناد: ص91

مرتین،

من الغائط المسح بالأحجار ولا یجزی من البول إلاّ الماء»((1)).

وعن زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «لا صلاة إلاّ بطهور، ویجزیک من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلک جرت السنة من رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وأما البول فإنه لا بد من غسله»((2)).

أما ما فی روایة إبن بکیر، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) الرجل یبول ولا یکون عنده الماء فیمسح ذکره بالحائط؟ قال: کل شیء یابس ذکی»((3)).

لکن فیه: إن ظاهره عدم سرایة النجاسة من الذکر بعد یبسه، لا أن المسح یطهّره.

والظاهر أنه لا فرق بین المیاه الخارجیة والمیاه الاصطناعیة، لأنها تسمی ماءً بقول مطلق، وقد سبق الکلام حول ذلک.

{مرتین} ذهب إلیه غیر واحد کالصدوق، والکرکی، والشهیدین، وغیرهم، وهناک قول آخر بکفایة المرة، وقد نسب هذا القول إلی المشهور، وهذا الأقرب.

ص:201


1- الوسائل: ج1 ص223 الباب9 من أبواب أحکام الخلوة ح6
2- الوسائل: ج1 ص222 الباب9 من أبواب أحکام الخلوة ح1
3- الوسائل: ج1 ص248 الباب31 من أبواب أحکام الخلوة ح5

استدل للقول الأول: بما دل علی أن التطهیر من البول یکون مرتین، وبخصوص روایة نشیط بن صالح، عن الصادق (علیه السلام) قال: سألته کم یجزی من الماء فی الإستنجاء من البول؟ فقال (علیه السلام): «مثلا ما علی الحشفة»((1))، بناءً علی أن المراد غسلتان کل غسلة بمثل ما علی الحشفة، کما فهم غیر واحد من الفقهاء.

واستدل للقول الثانی: بإطلاقات أدلة المطهریة، وما دل علی المرتین فی البول إنما هو فی غیر المخرج، ولا مناط فی المقام، إذ الشارع خفف حکم النجو، ولذا حکم بتطهیر محل الغائط بالأحجار ونحوه ولم یحکم بذلک فی سائر الموارد التی تلوث بالغائط، وحکم بطهارة ماء الاستنجاء.

أما روایة نشیط فیرد علیها:

أولاً: إن الظاهر منها الحکم لا العدد، لأنه سأل "کم یجزی" فهو مثل أن یسأل العبد: کم أعطی من الماء للحدیقة؟ فیقول رطلین، فإنه لا یفهم منه العدد بل الحکم.

ثانیاً: بأنها معارضة لروایة نشیط الثانیة، فعنه عن الصادق (علیه السلام) قال: «یجزی من البول أن یغسله بمثله»((2)

ص:202


1- الوسائل: ج1 ص242 الباب26 من أبواب أحکام الخلوة ح5
2- الوسائل: ج1 ص243 الباب26 من أبواب أحکام الخلوة ح7

والروایة الثانیة معمول بها وصالحة لحمل الروایة الأولی علی الاستحباب لو سلم دلالتها علی المرتین.

ثالثا: إنها معارضة الجملة من الروایات الأخر، کصحیح یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): الوضوء الذی افترضه الله علی العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: «یغسل ذکره ویذهب الغائط، ثم یتوضأ مرتین مرتین»((1)) فإن ظاهر ذیل الحدیث أن الإمام فی مقام البیان، ولم یذکر مرتین فی غسل الذکر، فهو کالنص فی کفایة المرة فی غسل الذکر.

وحسنة ابن المغیرة: سأل أبا الحسن (علیه السلام) هل للاستنجاء حدّ؟ قال: «لا، ینقی ما ثمّة»((2))، وفی بعض النسخ: «حتی ینقی ما ثمة»((3)).

ومرسلة الکافی: «روی أنه یجزی أن یغسل بمثله من الماء إذا کان علی رأس الحشفة»((4)).

وعلی هذا فقول المشهور هو الأقرب، هذا کله فی مسألة الوحدة والتعدد.

ص:203


1- الوسائل: ج 1 ص223 الباب9 من أبواب أحکام الخلوة ح5
2- الوسائل: ج1 ص227 الباب13 من أبواب أحکام الخلوة ح1
3- التهذیب: ج1 ص28 الباب3 فی آداب الأحداث الموجبة للطهارة ح14
4- الکافی: ج3 ص20 باب الاستبراء من البول وغسله ح7

والأفضل ثلاث

أما لو قلنا بالوحدة، فالظاهر عدم لزوم مثلی الماء لحمل خبره علی الاستحباب بعد تلک الأخبار الظاهرة فی کفایة المثل، بل لا یلزم المثل وإنما یکفی مسمی الغسل، خلافاً لمن قال بالمثلین مرة واحدة کما نسب إلی المشهور، والمتحصّل أن الأقوال فی المسألة أربعة:

الأول: کفایة مسمی الغسل مرة، اختاره الجواهر وغیره، وهذا هو الذی اخترناه.

الثانی: اعتبار مثلی ما علی المخرج من الماء مرة، وهذا هو المنسوب إلی المشهور.

الثالث: اعتبار غسلتین فی کل واحدة مثلان، نسب إلی الصدوق فی الفقیه والهدایة.

الرابع: غسل مرتین بما هو المتعارف من الغَسل من استیلاء الماء علی المحل، اختاره الشیخ المرتضی (رحمه الله).

{والأفضل ثلاث} لصحیح زرارة، قال: (کان یستنجی من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق((1)).

والحدیث وإن کان مجملاً لاحتمال أن یکون اسم "کان" راجعا إلی زرارة أو إلی المعصوم، إلاّ أن فتوی الفقیه کافٍ فی الحکم

ص:204


1- الوسائل: ج1 ص242 الباب26 من أبواب أحکام الخلوة ح6

بما یسمی غسلاً،

بالاستحباب، بل احتاط فی الحدائق بالثلاث.

ثم لا یخفی أن الحکم بالمرتین عند من یقول به إنما هو فی غیر بول الرضیع، حیث دلّ الدلیل علی کفایة المرة کما تقدم، وهو إنما یکون فی الماء القلیل.

أما الکثیر فیکفی فیه المرة کما سبق من کونه حکماً لکل نجس.

{بما یسمی غسلا} وهذا القید لإخراج ما إذا کان المقدّر لم یوجب أن یسمی غسلاً لقلته سواءً کان مثلا أو مثلین، وسواءً صبّه مرّة أو مرتین، وذلک لأن الواجب الغسل، فإذا لم یتحقق الغسل لم ینظف شرعاً، لکن فیه: إن الغسل عبارة عن نقل جزء من الماء من مکان إلی مکان، ولا شک فی أنه یحصل مهما کان الماء قلیلاً، ولذا تری الجواهر نفی الخلاف فی عدم الاجتزاء بالمقدّر إذا لم یتحقق به غسل، لکن ادّعی أنه فرض نادر.

أقول: وذلک لأن الماء أوسع من الدهن کما فی الروایات، والدهن مهما کان قلیلاً قابل للجریان بالید ونحوها، فما فی المستمسک تبعاً لغیره من الإشکال علی الجواهر بأن الندرة غیر ظاهرة، محل نظر، بل یمکن أن یقال إن صدق الغسل غیر لازم أیضاً بعد تحدید الشارع، وما ادّعاه الجواهر من عدم الخلاف منظور فیه، بل المتعرض لهذه المسألة قلة من العلماء، وأیّ مانع من أن یجعل الشارع اختلاط الباقی من البول علی المخرج بالماء کافیاً فی

ص:205

ولا یجزی غیر الماء،

الطهارة، کما جعل ذلک کذلک فی باب بول الرضیع حیث اکتفی بالصب، وکما جعل ماء الاستنجاء طاهراً مع أنه مخلوط بذرات القذارة، وعلل ذلک بأن الماء أکثر من القذر، والحکمة واضحة، فإن اختلاط القذر الخفیف بالماء یوجب تبخّر القذر بتبخر الماء ونشف المحلّ.

نعم لا إشکال فی أنه لو استهلک الماء فی البول الباقی علی المخرج لکون البول قطرة أو ما أشبه لم یکف ذلک، لانصراف الأدلة عن مثله، بل ظاهر کون الماء مثل ما علی المخرج عدم کفایة الماء الأقل.

وکیف کان، فاشتراط المصنّف وغیره بقولهم: "بما یسمّی غسلا" احتیاط حسب الأدلة.

ثم الظاهر أن المراد بالمخرج هو الأعم من المخرج حقیقة، إذ البول غالباً یتعدی المخرج، فعدم التنبیه علیه دلیل علی عدم الفرق بین ما علی المخرج وبین أطرافه مما یعتاد وصول البول إلیه.

نعم إذا تعدّی البول المقدار المتعارف لم یکف ذلک، بل اللازم الرجوع إلی عمومات أدلة غسل البول.

{ولا یجزی غیر الماء} کما تقدم، ولا یعارض ذلک ما رواه سماعة، قال: قلت لأبی الحسن موسی (علیه السلام): إنی أبول ثم أتمسح بالأحجار فیجیء منّی البلل ما یُفسد سراویلی؟ قال: «لیس

ص:206

ولا فرق بین الذکر والأُنثی والخنثی

به بأس»((1))، لسقوط هذه الروایة بالأدلة العامة والخاصة، والتی منها موثقة حنان قال: سمعت رجلاً سأل أبا عبد الله (علیه السلام) فقال: إنی ربما بلت فلا أقدر علی الماء ویشتدّ ذلک علی، فقال: «إذا بلت وتمسّحت فامسح ذکرک بریقک، فإن وجدت شیئاً فقل هذا من ذاک»((2)).

ومثله فی الدلالة علی عدم النجاسة، روایة ابن بکیر المتقدمة، وفیها: «کل یابس ذکی»((3)).

ثم إن من المحتمل أن یکون المراد بقوله (علیه السلام): "لیس به بأس" أن البلل الخارج طاهر لأنه مذی، ولم یعلم ملاقاته للظاهر فیکون حاله حال بصاق شارب الخمر، أو أن المراد عدم البأس بتنجّس سراویله، وحیث أن الخبر ضعیف ومعارض، لا بد من ردّ علمه إلی أهله (علیهم السلام)، وقد ذکرنا الخبر سابقاً وقلنا فیه بعض المحتملات الأخر، والله العالم.

{ولا فرق بین الذکر والأنثی والخنثی} کما هو المعروف، وذلک لأدلة الاشتراک فی التکلیف، وإطلاق بعض الروایات، کحسنة ابن

ص:207


1- الوسائل: ج1 ص200 الباب13 من أبواب نواقض الوضوء ح4
2- الوسائل: ج1 ص201 الباب13 من أبواب نواقض الوضوء ح7
3- الوسائل: ج1 ص248 الباب31 من أبواب أحکام الخلوة ح5

کما لا فرق بین المخرج الطبیعی وغیره معتاداً أو غیر معتاد،

المغیرة((1))، والإطلاقات الدالة علی کفایة الغَسل فی التطهیر، والإشکال فی الاشتراک بأنه  غیر مقطوع به، وفی الروایة بأن ظاهرها الرجل، وفی الإطلاق بأنه مخصص بما دلّ علی أن البول یغسل مرتین غیر وارد، إذ الاشتراک هو الأصل الأولی فیما لم یعلم التفاوت، والفهم العرفی یؤید إطلاق الروایة، إذ لا وجه للقول بأنها ظاهرة فی الرجل، ولا وجه لتخصیص الإطلاقات بعد الشک فی المخصّص بالنسبة إلی المقام، فإن المتیقن من المخصّص هو الثوب والبدن ونحوهما، لا محل البول.

أما من یری وجوب المرتین فلا یحتاج إلی ما ذکرناه، لاستواء المخرج حینئذ مع غیره فی الغسل مرتین.

{کما لا فرق بین المخرج الطبیعی وغیره معتاداً أو غیر معتاد} إذا لم یکن شیء خارج عن الجسم کالأنبوب، وإنما لا فرق لکون الجمیع من وادٍ واحد، فیشمله ما تقدم من الأدلة.

نعم فی الشیء الخارج عن الجسم لا یکفی، لأن الأدلة المذکورة لا تشمله، وکذلک لا فرق بین أن یکون مع البول شیء طاهر کالوذی، أو نجس کالدم، أو لا؟ إذا أزیل بسبب المرة،

ص:208


1- الوسائل: ج1 ص227 الباب13 من أبواب أحکام الخلوة ح1

وفی مخرج الغائط مخیر بین الماء و المسح بالأحجار أو الخرق

وذلک لإطلاق الأدلة، ولأنّ الطاهر لا یزید البول نجاسة، والنجس لا یوجب تضاعف النجاسة.

فی َ غسل مخرج الغائط

{وفی مخرج الغائط} یجب تطهیره بالضرورة والإجماع والنصوص، لکن بشرط ذکرناه سابقاً وهو تنجّس الظاهر، فإذا کان الغائط غلیظاً جداً بحیث لم یلاق الظاهر، أو لاقاه ولکن بدون رطوبة، لم ینجس، وإذا تنجّس الظاهر ففی تطهیره {مخیر بین الماء والمسح بالأحجار أو الخرق} أو نحوهما، بلا إشکال ولا خلاف، بل الإجماع علیه لمتواتر النصوص، کالمروی عن زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «لا صلاة إلاّ بطهور، ویجزیک من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلک جرت السنة من رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وأما البول فإنه لا بد من غسله»((1)).

وفی روایة أُخری عنه، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «جرت السنة فی أثر الغائط بثلاثة أحجار أن یمسح العجان ولا یغسله»((2)).

وفی روایة ثالثة عنه، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن التمسح بالأحجار، فقال: «کان الحسین بن علی (علیه

ص:209


1- الوسائل: ج1 ص222 الباب9 من أبواب أحکام الخلوة ح1
2- الوسائل: ج1 ص246 الباب30 من أبواب أحکام الخلوة ح3

السلام) یمسح بثلاثة أحجار»((1)).

وعن العوالی، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «ولیستنج بثلاث مسحات»((2)).

وعن الذکری، عن سلمان، قال: نهانا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن نستنجی بأقل من ثلاثة أحجار((3)).

وعن العوالی عنه (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «إذا ذهب أحدکم إلی الغائط، فلیذهب ومعه ثلاثة أحجار، فإنها تجزی»((4)).

وعن بُرید، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «یجزی من الغائط المسح بالأحجار، ولا یجزی من البول إلاّ الماء»((5)).

وعن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «کان الحسین بن علی (علیه السلام) یتمسح من الغائط بالکُرسف ولا یغسل»((6)).

ص:210


1- الوسائل: ج1 ص246 الباب30 من أبواب أحکام الخلوة ح1
2- عوالی اللئالی: ج2 ص185 ح59
3- الذکری: ص21 سطر 7
4- عوالی اللئالی: ج2 ص184 ح52
5- الوسائل: ج1 ص246 الباب30 من أبواب أحکام الخلوة ح2
6- الوسائل: ج1 ص252 الباب35 من أبواب أحکام الخلوة ح3

وفی روایة زرارة: (کان یستنجی من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق((1)).

وفی روایة یونس" (یغسل ذکره ویذهب الغائط ثم یتوضأ((2)).

وفی حدیث ابن المغیرة، قلت: لأبی الحسن (علیه السلام): للاستنجاء حدّ؟ قال: «لا، ینقی ما ثمة»((3))، إلی غیرها من الروایات الآتیة فی بعض المسائل الآتیة، ولا یعارض هذه الروایات إلاّ ما دلّ علی اتباع الماء بالأحجار، کمرفوعة أحمد، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «جرت السنة فی الاستنجاء بثلاثة أحجار أبکار ویتبع بالماء»((4)).

وروایة عمار: عن الرجل ینسی أن یغسل دبره بالماء حتی صلّی إلاّ أنه قد تمسّح بثلاثة أحجار؟ قال: «إن کان فی وقت تلک الصلاة فلیعد الصلاة ولیعد الوضوء، وإن کان قد مضی وقت تلک الصلاة التی صلّی فقد جازت صلاته ولیتوضأ لما یستقبل من الصلاة»((5))، والأولی محمولة علی الاستحباب لما تقدم ولما سیأتی،

ص:211


1- الوسائل: ج1 ص242 الباب26 من أبواب أحکام الخلوة ح6
2- الوسائل: ج1 ص223  الباب9 من أبواب أحکام الخلوة ح5
3- الوسائل: ج1 ص227 الباب13 من أبواب أحکام الخلوة ح1
4- الوسائل: ج1 ص246 الباب30 من أبواب أحکام الخلوة ح4
5- الوسائل: ج1 ص223 الباب10 من أبواب أحکام الخلوة ح1

إن لم یتعدّ عن المخرج علی وجه لا یصدق علیه الاستنجاء، وإلاّ تعیّن الماء،

والثانیة لو لم یکن محذور فی العمل بها، لا بد من حملها علی الاستحباب، للروایات المتقدمة والآتیة.

ثم إن الاکتفاء بالأحجار ونحوها إنّما {إن لم یتعدّ عن المخرج علی وجه لا یصدق علیه الاستنجاء، وإلاّ تعیّن الماء} واشتراط عدم التعدی فی الجملة مما لا إشکال فیه ولا خلاف.

لکن الکلام فی موردین:

الأول: فی أنه لو تعدّی فهل لا تکفی الأحجار ونحوها مطلقاً، أو تکفی فی قدر المخرج، وإنما لا تکفی بالنسبة إلی الأکثر؟ احتمالان، والظاهر الثانی، إذ لا وجه للقول بعدم الکفایة مطلقاً، فلو غسل أطراف المخرج بأن جمع نفسه بحیث لم یغسل المخرج کفی مسح المخرج بعد ذلک.

الثانی: فی المراد بالتعدّی بعد کثرة الإجماعات علی أن التعدّی لا یکفی فیه إلاّ الماء، فقد قالوا فی تفسیره وجوهاً:

الأول: ما ذکره الماتن وتبعه غیره تبعاً للأردبیلی وأتباعه کصاحب المدارک وغیره.

الثانی: إن المراد هو التعدّی عن مخرج النجو، وعن المعتبر والتذکرة والذکری الإجماع علیه.

الثالث: إن المراد هو التعدی عن حواشی الدبر وإن لم یبلغ

ص:212

الألیتین، وادعی علیه فی روض الجنان الإجماع.

الرابع: إن المراد به التعدّی عن الشرج _ بالتحریک _ وهو حلقة الدبر، وهو ما ذکره السرائر، وقال الشیخ المرتضی فی الطهارة: أنه المتیقن من معاقد الإجماعات، لأنه أزید من حواشی الدبر، کما أن حواشی الدبر أزید من المخرج الحقیقی((1)).

أقول: قد تضاربت الأقوال، بل إدعی کلٌ الإجماع علی ما استظهره، والظاهر أن الذی ذکره المصنف هو مقتضی الأدلة، لأن الحکم بالتخییر کان فی موضوع الاستنجاء ومع صدقه یزول حکمه بزوال موضوعه.

أما دعوی انصراف أخبار الاستنجاء عن المتعدّی ولو مع صدق الاستنجاء، فالظاهر أنها فی غیر محلها، إذ لا وجه للانصراف، إلاّ الاستدلال لذلک ببعض الأخبار، کالمروی عن العلل، عن الصادق (علیه السلام) قال: «کان الناس یستنجون بثلاثة أحجار، لأنهم کانوا یأکلون البُسر، فکانوا یبعرون بعراً، فأکل رجل من الأنصار الدبا فلان بطنه واستنجی بالماء، بعث إلیه النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: فجاء الرجل وهو خائف _ إلی أن قال _ فقال له: «هل عملت فی یومک هذا شیئاً» فأخبره بما عمل من الاستنجاء بالماء، فقال

ص:213


1- کتاب الطهارة، للشیخ: ص73 سطر 12

(صلی الله علیه وآله وسلم): «هنیئاً لک، فإن الله تعالی قد أنزل فیک آیة فأبشر: ﴿إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرینَ﴾((1)) فکنت أول من صنع هذا أول التوابین وأول المتطهرین»((2)).

والمروی عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «کنتم تبعرون بعراً، وانتم إلیوم تثلطون ثلطاً، فأتبعوا الماء بالأحجار»((3)).

وفی روایة ثانیة عنه (علیه السلام): «یکفی أحدکم ثلاثة أحجار إذا لم یتجاوز محل العادة»((4)).

وفی روایة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) أنه قال: «یجزی من الغائط المسح بالأحجار إذا لم یتجاوزر محل العادة»((5)).

لکن هذه الأخبار لا تصلح قرینة للانصراف، إذ بعد ضعف السند والدلالة فی هذه الأخبار، فإن الخبر الأول حکایة عن بعض الحالات، لوضوح أن أکلهم لم یکن خاصاً بالبُسر، وحتی الآکل للبُسر لا بدّ وأن یختلف بطنه، وکذلک الخبر الثانی والخبر الثالث

ص:214


1- سورة البقرة: الآیة 222
2- علل الشرایع: ص286 الباب205 ح1
3- عوالی اللئالی: ج2 ص181 ح47
4- المعتبر: ص33 سطر 17
5- عوالی اللئالی: ج2 ص181 ح46

خارج عن الموضوع، لأن الکلام فی المتعدّی عن الشَرَج ونحوه، دون التعدّی عن العادة، وإن أخبار الاستنجاء الواردة بعد زمن الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) فی أیام الرضا، لا بدّ وإن تکون ناظرة إلی مختلف الحالات، ولیست خاصة بالذین یبعرون.

ومما تقدم یظهر أن الظاهر صحة استعمال الأحجار ونحوها حتی فی الذی یثلط ثلطاً، لکن بشرط أن یکون بالمقدار المتعارف ممن یبتلی بالإسهال، لا ما إذا تعدّی إلی فخذیه ونحوه، ویؤیّد ما ذکرناه الخبران الأوّلان، إذ ظاهر خبر العلل أن الجمع مستحب، وإن الأحجار یکتفی بها، ولذا قال فی مصباح الهدی: (ومن المعلوم علی اللبیب أن سوق هذه الأخبار هو تشریع الاستنجاء بالماء فی مورد الاستنجاء بالأحجار، المستلزم للتخییر بینهما، لا نسخ الثانی وجعل الأول بدله، فیدل علی جواز الإکتفاء بالأحجار أیضاً)((1))، انتهی.

کما أن ظاهر الخبر المروی عن علی (علیه السلام) ذلک أیضاً، کما یؤیّد ما ذکرنا أیضاً ما تقدم من صحیحة زرارة، حیث قال (علیه السلام): «جرت السنة فی أثر الغائط بثلاثة أحجار أن یمسح العجان ولا یغسله»((2)).

ص:215


1- مصباح الهدی: ج3 ص40
2- الوسائل: ج1 ص246 الباب30 من أبواب أحکام الخلوة ح3

وإذا تعدی علی وجه الانفصال کما إذا وقع نقطة من الغائط علی فخذه من غیر اتصال بالمخرج یتخیر فی المخرج بین الأمرین، ویتعیّن الماء فیما وقع علی الفخذ،

والعجان: علی وزن کتاب، هو ما بین الخصیة وحلقة الدبر، فإذا جازت الأحجار فی هذا المکان الخارج عن التحدیدات المتقدمة کان التعدّی الذی لا یکفی فیه الأحجار خاصاً بما ذکره المصنف، مما لا یصدق معه الاستنجاء.

ثم إنه لو شک فی صدق التعدّی کفت الأحجار، لأصالة عدم التعدّی، کما أنه لا فرق فی التطهیر بالأحجار أن یکون المحدث هو المباشر لاستعمالها أو غیره، کأن تنظف الأُم أولادها بذلک.

{وإذا تعدی علی وجه الانفصال کما إذا وقع نقطة من الغائط علی فخذه من غیر اتصال بالمخرج یتخیر فی المخرج بین الأمرین} بلا إشکال ولا خلاف، إذ الخلاف فی المتعدّی المتصل لا المنفصل، فالمنفصل لا یبطل جواز الأحجار بالنسبة إلی المخرج، لإطلاق الأدلة {ویتعیّن الماء فیما وقع علی الفخذ} بلا إشکال ولا خلاف أیضاً، لأن الماء طهور مطلقاً، والنجاسة المتعدیة بهذا القدر لا تکفیها الأحجار.

ثم إنه قد تقدم أنه لو کان التعدّی متصلاً کان فی تطهیر المقدار غیر المتعدّی احتمالان، بل قولان، من اختصاص کل بحکمه، وهذا هو الأقوی، ومن انصراف أدلة الاستنجاء عن صورة التعدّی، بل صرح فی الروایة المرویة عن علی (علیه السلام) عدم تجاوز العادة، فیندرج الجمیع تحت أدلة تطهیر المتنجس بالماء بعد خروجها

ص:216

والغسل أفضل من المسح بالأحجار،

عن أدلة الأحجار، لکن فیه: إن المنصرف هو المقدار المتعدّی لا الکل، فسحب عدم الکفایة إلی الکل لا وجه له.

ثم إن عدم الکفایة فی المتعدّی لا فرق بین کون عادة هذا الشخص التعدّی دائماً لإسهال ونحوه، أم لا؟ ففی معتاد التعدّی أیضاً لا تکفی الأحجار، کما أن الظاهر أنه لا فرق فی صدق عدم التعدی إذا کان منحصراً بأطراف المقعد بین من أجری عملیة جراحیة فوسعوا مقعده _ کما یتفق الآن فی بعض المصابین _ وبین غیره، لإطلاق الأدلة بعد عدم وجه لاحتمال الانصراف.

{والغَسل أفضل من المسح بالأحجار} بلا إشکال ولا خلاف أجده، بل عن کشف اللثام الإجماع علیه، وذلک لجملة من الأخبار، کخبر العلل المتقدم، والمروی عن الصادق (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «یا معشر الأنصار إن الله قد أحسن إلیکم الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجی بالماء»((1)).

وفی خبر آخر: (کان الناس یستنجون بالکرسف والأحجار، ثم اُحدث الوضوء وهو خلق کریم، فأمر به رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وصنعه فأنزل الله فی کتابه: ﴿إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابینَ

ص:217


1- الوسائل: ج1 ص250 الباب34 من أبواب أحکام الخلوة ح1

وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرینَ﴾((1)).

وفی روایة مجمع البیان، عن الباقر والصادق (علیهما السلام) فی قوله سبحانه: ﴿وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرینَ﴾((2)): (یحبون أن یتطهروا بالماء عن الغائط والبول((3)).

وعن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فی روایة الفقیه أنه (صلی الله علیه وآله وسلم) قال لبعض نسائه: «مری النساء المؤمنات أن یستنجین بالماء ویبالغن، فإنه مطهرة للحواشی ومذهبة للبواسیر»((4)).

إلی غیرها من الروایات الکثیرة، بل قد تقدم فی بعض الروایات استحباب إعادة الوضوء والصلاة فیمن لم یغسل بل تمسح بثلاثة أحجار.

أمّا ما ورد من أن الحسین بن علی (علیه السلام) کان یتمسح من الغائط بالکرسف ولا یغسل((5))، فلعلّ ذلک لإثبات مطهریّة الکرسف ونحوه عملیاً، إذ کثیر من الناس إلی هذا الیوم لا یقتنعون بغیر الماء، وکأنهم یرونه لحالة الاضطرار، ومن عادة

ص:218


1- الوسائل: ج1 ص250 الباب34 من أبواب أحکام الخلوة ح4
2- سورة التوبة: الآیة 108
3- مجمع البیان: المجلد3 الجزء11 ص144
4- الفقیه: ج1 ص21 الباب2 فی ارتیاد المکان للحدث ح27
5- الوسائل: ج1 ص252 الباب35 من أبواب أحکام الخلوة ح3

والجمع بینهما أکمل ولا یعتبر فی الغسل تعدّد، بل الحدّ النقاء وإن حصل

المصلحین أن یصروا إلی جانب من الجوانب، وإن کان مکروهاً فی نفسه، أو کان غیره راجحاً، لأجل تعدیل الناس، أو قبولهم بالتشریع، قیل: ومن هذا الباب زهد الأئمة (علیهم السلام) مع أن الطیبات کانت حلالاً لهم، بل قال سبحانه فی الرسل: ﴿کُلُوا مِنَ الطَّیِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً﴾((1))، والکلام فی هذا الموضوع موکول إلی محلّه.

{والجمع بینهما أکمل} لوضوح أن الماء لا یقلع الأثر الذی یقلعه الحجر ونحوه، ویدل علیه جملة من الروایات، کخبر علی (علیه السلام): «فاتبعوا الماء الأحجار»((2)).

والمروی عن الصادق (علیه السلام): «جرت السنة فی الاستنجاء بثلاثة أحجار أبکار ویتبع بالماء»((3))، وقد یفضّل الجمع بینهما جماعة، بل ربما استظهر الإجماع علیه من الخلاف والمنتهی والمعتبر.

{ولا یعتبر فی الغسل تعدد، بل الحد النقاء وإن حصل

ص:219


1- سورة المؤمنون: الآیة 51
2- مستدرک الوسائل: ج1 ص39 الباب25 من أبواب أحکام الخلوة ح6
3- الوسائل: ج1 ص246 الباب30 من أبواب أحکام الخلوة ح4

بغسلة، وفی المسح لا بدّ من ثلاث

بغسلة} واحدة، وقد أدّعی جملة من العلماء علی ذلک الإجماعویدل علیه حسنة ابن المغیرة عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: قلت له: هل للاستنجاء حدّ؟ قال: (لا، ینقی ما ثمة أو (وحتی ینقی ما ثمة کما فی نسخة أُخری.

وصحیح یونس بن یعقوب، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): الوضوء الذی افترضه الله علی العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال (علیه السلام): «یغسل ذکره ویذهب الغائط»((1))، هذا بالإضافة إلی إطلاقات المطهّر وإطلاقات التطهیر، ولو نقیّ بحجر واحد مثلاً أولاً حتی یحتاج إلی ماء أقل کفی فلا یلزم إما الماء وحده بقدر الإنقاء أو الأحجار.

{وفی المسح لا بد من ثلاث} نقی بالأقل أو لاوفی المسألة أقوال ثلاث:

الأول: وجوب الثلاث لطهر المحل وهو الأقرب فبدون الثلاث لا یطهر المحل.

الثانی: الاکتفاء بالنقاء وإن کان بواحد.

الثالث: وجوب الثلاث تعبداً إن نقی بالأقل، فالزائد علی

ص:220


1- الوسائل: ج1 ص223 الباب9 من أبواب أحکام الخلوة ح5

النقاء لیس شرطاً فی الطهارة بل هو من باب التعبّد.

واستدل للقول الأول _ المشهور _ : بالأصل، فإنه بدون الثلاث لا یعلم حصول الطهارة، ولجملة من الروایات: کالتی رواها الذکری، والعوالی عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «استطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة حثیات من تراب»((1)).

وما عن الذکری عن سلمان (رضوان الله علیه) قال: نهانا رسول الله (صلی الله علیه وآله) أن نستنجی بأقل من ثلاثة أحجار((2)).

وعن زرارة، عن الباقر (علیه السلام) فی حدیث: «یجزیک من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلک جرت السنة من رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)»((3)).

وعن أبی عبدالله (علیه السلام) فی حدیث: «جرت السنة فی الاستنجاء بثلاثة أحجار أبکار»((4)).

ص:221


1- الذکری: ص21 سطر 11، وفی العوالی: ج2 ص184 ح55 (استطیب) مکان (استطب)، و(حفنات) مکان (حثیات)
2- الذکری: ص21 سطر 7
3- الوسائل: ج1 ص222 الباب9 من أبواب أحکام الخلوة ح1، والعوالی: ج2 ص184 ح54
4- الوسائل: ج1 ص246 الباب30 من أبواب أحکام الخلوة ح4

وعن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «ولیستنج بثلاثة أحجار أبکار»((1)).

وعن الباقر (علیه السلام) فی حدیث: «جرت السنة فی أثر الغائط بثلاثة أحجار»((2)).

وفی حدیث: «کان الحسین بن علی (علیه السلام) یمسح بثلاثة أحجار»((3)).

وعن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «ولیستنج بثلاث مسحات»((4)).

وفی آخر عنه (صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا ذهب أحدکم إلی الغائط فلیذهب ومعه ثلاثة أحجار فإنها تجزی»((5)).

وفی روایة عمّار: «تمسّح بثلاثة أحجار»((6)).

واستدل للقول الثانی: بجملة من الأخبار، کخبر زرارة: (کان

ص:222


1- عوالی اللئالی: ج2 ص182 ح48
2- الوسائل: ج1 ص246 الباب30 من أبواب أحکام الخلوة ح3
3- الوسائل: ج1 ص246 الباب30 من أبواب أحکام الخلوة ح1
4- عوالی اللئالی: ج2 ص185 ح59
5- عوالی اللئالی: ج2 ص184 ح52
6- الوسائل: ج1 ص223 الباب10 من أبواب أحکام الخلوة ح1

یستنجی من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق((1)).

وخبره الآخر: «کان الحسین بن علی (علیه السلام) یتمسح من الغائط بالکرسف ولا یغسل»((2)).

وخبر ابن المغیرة: للإستنجاء حدّ قال (علیه السلام): «لا، ینقی ما ثمّة»((3)).

وخبر یونس: «یغسل ذکره، ویذهب الغائط»((4)).

وما رواه الشهید: (إن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) حمل إلیه للإستنجاء حجران وروثة، فألقی الروثة وأستعمل الحجرین((5)).

وعن علی (علیه السلام) قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا استنجی أحدکم فلیوتر بها وترا»((6)).

ص:223


1- الوسائل: ج1 ص242 الباب26 من أبواب أحکام الخلوة ح6
2- الوسائل: ج1 ص252 الباب35 من أبواب أحکام الخلوة ح3
3- الوسائل: ج1 ص227 الباب13 من أبواب أحکام الخلوة ح1
4- الوسائل: ج1 ص223 الباب9 من أبواب أحکام الخلوة ح5
5- مستدرک الوسائل: ج1 ص40 الباب36 من أبواب أحکام الخلوة ح5
6- الوسائل: ج1 ص223 الباب9 من أبواب أحکام الخلوة ح4

وفی روایة مکارم الأخلاق عنه (صلی الله علیه وآله وسلم): «من استجمر فلیوتر»((1)).

وفی روایة الجعفریات عنه (علیه السلام): «من استنجی فلیوتر»((2)).

واستدل للقول الثالث: بالجمع بین الطائفتین بحمل الطائفة الأولی علی التعبد، والطائفة الثانیة علی حصول الطهر بما ینقی.

أقول: ویرد علی القول الثانی أن أغلب روایاتها مطلقات قابلة للحمل علی الأخبار الأولی بالجمع بینهما، وبعضها ضعاف السند، والعمدة فیها خبر ابن المغیرة، فإنه حجة سنداً کالصریح دلالة.

لکن یستشکل علیه، بأن الجمع بین "الثلاثة" وبین "ینقی ما ثمة" یمکن بحمل "الثلاثة" علی الاستحباب، کما یمکن بحمل "ینقی" علی صورة "الثلاثة"، لکن اللازم تقدیم "الثلاثة" لأن کثرة روایتها تجعلها أقوی فی الظهور من ظهور "ینقی" فی کونه هو المدار سواءً کان بالثلاثة أو الأقل، ویشهد لقوة الظهور فهم المشهور.

نعم لو قیل بتساقط الظهورین لعدم أقوائیة أحدهما کان المرجع إطلاقات المطهّر وإطلاقات التطهیر، فلا مجال للتمسک باستصحاب

ص:224


1- مکارم الأخلاق: ص47 فی التنظیف وما یتعلق به
2- الجعفریات: ص169

وإن حصل النقاء بالأقل، وإن لم یحصل بالثلاث فإلی النقاء، فالواجب فی المسح أکثر الأمرین من النقاء والعدد،

النجاسة، ومن ذلک تعرف ما فی القول الثالث، وإن قال صاحب الجواهر: (ولو لا مخافة خرق الإجماع المرکب لأمکن القول بالجمع بین الروایات المنجبرة بالشهرة وبین الخبرین المذکورین بحصول الطهارة بالأقل ووجوب الإکمال تعبداً)((1)) انتهی.

وفیه: إنه خلاف الظاهر من الأخبار المشترطة للثلاث، والطائفة الثانیة لا دلالة فیها بذلک، فالجمع بهذا النحو جمع تعبدی، اللهم إلاّ أن یراد من الطهارة بالأقل حصول النظافة العرفیة، ومثل هذه الإرادة لا یساعد علیها الدلیل الشرعی، وکیف کان فاللازم الثلاث {وإن حصل النقاء بالأقل} بل وإن نقّاه أولا بشیء من الماء لا یکفی فی التطهیر، أو بغیر الماء من السوائل إن قلنا بأنه  یکفی حینئذ الأحجار.

لکن لا بأس بالفصل بین الأحجار ولو لمدة طویلة، إذ لا دلیل علی لزوم التتابع إلاّ الانصراف وهو بدوی لا یوجب صرف المطلق عن إطلاقه {وإن لم یحصل بالثلاث فإلی النقاء، فالواجب فی المسح} المطهِّر وجوباً شرطیاً {أکثر الأمرین من النقاء والعدد} فإن

ص:225


1- الجواهر: ج2 ص39

ویجزی ذو الجهات الثلاث من الحجر، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة،

حصل النقاء بدون العدد وجب العدد، وإن حصل العدد بدون النقاء وجب النقاء، ولا ینافی ذلک ما دلّ علی  الاکتفاء بالثلاث، إذ هو محمول علی ما إذا حصل النقاء بها بلا إشکال، وإلاّ لزم حکم الشارع بطهارة ما یبقی من الغائط وهو مقطوع العدم، کما أن من یقول بکفایة الأقل إنما هو فیما إذا حصل النقاء بالأقل، وإلاّ فلا بدّ من الثلاث فما فوقه إلی أن یحصل النقاء، بلا إشکال أیضاً.

{ویجزی ذو الجهات الثلاث من الحجر، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة} کما هو المحکی عن المفید، والعلامة، والشهید، والمحقق الثانی، وغیرهم، خلافاً للشرائع، والشهید الثانی، وجملة من المتأخرین، حیث قالوا بأن اللازم ثلاثة أحجار ونحوها.

إستدل للقول الأول، بأمور:

الأول: المناط، إذ لا فرق بین أن یکسر الحجر ثلاث قطعات، أو یتمسّح بثلاثة أطراف منه.

الثانی: إن المراد بثلاثة أحجار هو ثلاث مسحات، کما لو قیل: اضربه عشرة أسواط، فإن المراد عشرة ضربات ولو بسوط واحد لا عشرة أسواط متعددة.

الثالث: قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا جلس

ص:226

أحدکم لحاجة فلیمسح ثلاث مسحات»((1)).

کذا وجدته فی بعض کتب الفقه، وفی العوالی إنه (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «ولیستنج بثلاث مسحات»((2)).

الرابع: إطلاقات أدلة المسح، فإنه یشمل بثلاثة أحجار وبثلاث مسحات.

واستدل للقول الثانی: بظاهر الروایات المتعددة الآمرة بالعدد الظاهرة فی التعدد، وأشکلوا علی الاستدلالات المتقدمة بأن المناط غیر معلوم، وفرق بین قوله "عشرة أسواط" وبین قوله "بثلاثة أحجار" إذ دخول الباء یفید تعدد الشیء، وعدم دخوله یفید تعدد العمل، والنبوی ضعیف السند، مع إمکان حمله علی ثلاثة أحجار، والإطلاق غیر معمول به، وإلاّ لاکتفی بالنقاء.

أقول: لکن الظاهر ما ذکره المصنف، إذ لا نسلِّم عدم العلم بالمناط فإنه أمر عرفی، والعرف لا یری فرقاً بینهما، کما لا یری فرقاً بین أن یمسح الحجر علی الموضع، أو یمسح الموضع علی الحجر، فظاهر ما دلّ علی مسح الحجر علی الموضع، إنما هو من باب صغر الحجر الموجب لمروره علی الموضع، کما لا نسلّم الفرق بین "عشرة

ص:227


1- المدارک: ص26 سطر 5
2- عوالی اللئالی: ج2 ص185 ح59

وإن کان الأحوط ثلاثة منفصلات، ویکفی کل قالع

أسواط" و "بعشرة أسواط"، والحکم العرف، فإن الباء لمجرد الربط، قال تعالی: ﴿عَیْناً یَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ﴾((1)).

والنبوی وإن کان ضعیفاً لکنه یصلح للتأیید، والإطلاق إن منع من جهة کفایة الأقل لقرینة خارجة، لا یستلزم ذلک أن یمنع من جهة وحدة الحجر وتعدده، فإن للفظ إطلاقات لا یرتبط بعضها ببعض.

فالأقوی ما ذکره المصنف {وإن کان الأحوط ثلاثة منفصلات} لکن هذا الاحتیاط إنما هو فیما إذا لم یکن الحجر کبیراً جداً کالجبل ونحوه، وإلاَّ فلا ینبغی الشبهة فی کفایة أطراف منه، وقد اختار هذا صاحب المدارک حیث قال _ بعد أن اختار عدم الاجتزاء بذی الجهات _: (ومع ذلک فینبغی القطع بأجزاء الخرقة الطویلة إذا استعملت من جهاتها الثلاثة تمسکاً بالعموم)((2)) انتهی.

{ویکفی کل قالع} کما هو المشهور، بل عن جماعة الإجماع علیه، لکن المحکی عن سلاّر عدم الاجتزاء بکل جسم إلاّ ما کان أصله الأرض، وعن ابن الجنید: (إن لم تحضر الأحجار تمسّح بالکُرسف أو ما قام مقامه ..ولا أختار الاستطابة بالآجر والخزف

ص:228


1- سورة الإنسان: الآیة 6
2- المدارک: ص26 سطر9

إلاّ ما ألبسه طین)((1)).

والأقوی هو المشهور، ویدل علیه ذکر الکُرسف، والمدر، والخزف، والخرق، والعود فی مختلف الأخبار، مما یدل بالدلالة العرفیة علی الاکتفاء بکل قالع لعدم الخصوصیة فی المذکورات.

وموثقة ابن المغیرة، حیث سأله (علیه السلام) للإستنجاء حدّ؟ قال: «لا، ینقی ما ثمّة»((2))، ولو کان شیء خاص شرطاً لزم التنبیه علیه.

وموثقة یونس، حیث قال (علیه السلام): «ویذهب الغائط»((3))، مما یدل علی أن اللازم إذهاب الغائط، وهو یحصل بأی شیء کان.

وخبر لیث، عن الصادق (علیه السلام) قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم، أو البعر، أو العود؟ قال: (علیه السلام): «أما العظم والروث فطعام الجن»((4))،  فإنه یدل علی وجود المقتضی فی کل شیء إلاّ ما استثنی کالعظم والروث، ومثله جملة من

ص:229


1- الحدائق: ج2 ص29 نقلاً عن ابن الجنید
2- الوسائل: ج1 ص227 الباب13 من أبواب أحکام الخلوة ح1
3- الوسائل: ج1 ص223 الباب9 من أبواب أحکام الخلوة ح5
4- الوسائل: ج1 ص251 الباب35 من أبواب أحکام الخلوة ح1

ولو من الأصابع،

الروایات الأُخر الآتیة فی المسألة الواحدة.

وخبر الدعائم: (ونهوا (علیهم السلام) عن الاستنجاء بالعظام والبعر، وکلِّ طعام، وأنه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة والخرق والقطن، وأشباه ذلک((1))، الحدیث، فإن أشباه ذلک یشمل کل شیء.

وإستدل للقول الثالث: بأصالة عدم التطهّر إلاّ بما ورد فی الشرع، ولم یرد فیه إلاّ المذکورات، وقد حکی فی الحدائق عن الریاض التوقف، ثم قال: (وهو فی محلّه لأن الطهارة حکم شرعی یتوقف علی ما جعله الشارع مطهِّراً)((2)).

أقول: وفیه ما لا یخفی، لما عرفت من ظهور الأدلة فی العموم، فقول المشهور هو المتعین {ولو من الأصابع} لما عرفت من إطلاق الأدلة، والإشکال فی ذلک بأنه  لو جاز لنبه فی الروایات، فی غیر مورده، إذ الإنسان غالباً لا یقدم علی ذلک، کما أنه لم یذکر فی الروایات الإستنجاء بثوبه وعباءته أیضاً.

ثم الظاهر أنه لا ینبغی الإشکال فی کفایة أن یکون کل واحد من الثلاثة من شیء مغایر لغیره، کأن یستنجی بالحجر والعود

ص:230


1- دعائم الإسلام: ج1 ص105، ذکر آداب الوضوء
2- الحدائق: ج2 ص31

ویعتبر فیه الطهارة،

والخرقة، لإطلاق الأدلة.

ثم إنه ربما یترائی من محکی کلام العلامة فی النهایة، وآخرین أیضاً، أنه لا یکتفی فی التطهیر بالزجاج، فإن أرادوا أنه لا یقلع النجس، ففیه المناقشة صغری، وإن أرادوا أنه لا یطهّر مع أنه قالع، ففیه المناقشة کبری.

{ویعتبر فیه الطهارة} واستدلوا لذلک بقاعدة أن "فاقد الشیء لا یعطیه"، وبالأصل، وبالإجماع المستفیض نقله عن غیر واحد، وبالنبوی المحکی فی بعض کتب الفتوی أنه (صلی الله علیه وآله وسلم): قال: «استطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة حثیات من تراب طاهر»((1))، ربما دلّ علی کون الشیء یلزم أن یکون بکراً.

وبما رواه الجعفریات، عن الصادق (علیه السلام) قال: «أخبرنی نافع مولی عبد الله بن عمر، قال: کان عبد الله بن عمر لا یستنجی بالماء کنت آتیه بحجارة من الحرّة، فإذا امتلت أخرجتها فطرحتها وأدخلت له مکانها»((2))أ، فإن نقل الصادق (علیه السلام) لذلک یجعل عمله حجة، ومن المعلوم أنه لو صلح النقاء بها ثانیاً لم

ص:231


1- الذکری: ص21 سطر11
2- الجعفریات: ص14

ولا یشترط البکارة،

یلق إلاّ المتلوث منها، وفی بعض هذه الأدلة ما لا یخفی، ولذا ذکرنا فی باب تطهیر الأرض عدم معلومیة اشتراط طهارتها.

نعم فی بعضها الأُخر کفایة، هذا إنما هو بالنسبة إلی طهارة نفس المکان الذی یستنجی به، أما مکان آخر منه کما إذا إستنجی أولاً بمکان من خرقة، ثم استنجی ثانیاً بمکان آخر منه، فلا إشکال فی اشتماله علی الشرط، سواءً کان فی نفس ذلک الاستنجاء الذی کان محل الکلام کما سبق، أو فی غیره، کما إذا کان له ثلاث خرق فقط یستنجی بأطرافها فی عشرة استنجاءات مثلاً، ولم أجد من منع من ذلک.

{ولا یشترط البکارة} کما ذهب إلیه غیر واحد، فیکفی استعمال ما استعمله أولاً بعد تطهیره، بل إذا لم یتنجّس باستعماله الأول کفی استعماله من غیر تطیهر، خلافاً للمحکی عن القواعد، والنافع، والنهایة، وغیرها من إشتراط البکارة، وما ذهب إلیه المصنف هو الأقرب للأصل، وإطلاق الأدلة، والمناط.

استدل القائل باشتراط البکارة: بالمروی عن الصادق (علیه السلام) قال: «جرت السنة فی الاستنجاء بثلاثة أحجار أبکار ویتبع بالماء»((1)).

ص:232


1- الوسائل: ج1 ص246 الباب30 من أبواب أحکام الخلوة ح4

فلا یجزی النجس، ویجزی المتنجس بعد غسله، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم یطهر بعد ذلک إلاّ بالماء

وبما رواه فخر المحققین، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «ولیستنج بثلاثة أحجار أبکار»((1))، وبما تقدم من روایة الصادق (علیه السلام) عن ابن عمر.

لکن فیها بعد ضعف السند وعدم الدلالة فی الجملة: أن الظاهر من الأبکار أن لا یکون نجساً باستنجاء سابق، فإن هذا هو المفهوم عرفاً فی مثل المقام، وکأنّه لذا کان المحکی عن العلامة الطباطبائی (رحمه الله) قال: (ولو طهر المتنجس بالاستنجاء أو غیره جاز استعماله إجماعاً)((2))، انتهی.

ومنه یظهر أنه لو لم یتنجس فی هذا الاستنجاء أو غیره جاز استعماله، إلاّ إذا اشترطنا لزوم کونه ثلاثة بالعدد، فلا یصحّ استعماله وإن طهره مرتین أو لم ینجس أصلاً فاستعمله ثلاث مرات، {فلا یجزی النجس} سواءً تنجس بالاستنجاء أو بغیره {ویجزی المتنجس بعد غسله} وتطهیره ولو بدون الغسل، کما إذا طهّرته الشمس، ومما تقدم یظهر أنه لا یصحّ الاستنجاء بالأعیان النجسة، کجلد المیتة ونحوه.

{ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم یطهر بعد ذلک إلاّ بالماء}

ص:233


1- عوالی اللئالی: ج2 ص182 ح48
2- کما فی الجواهر: ج2 ص47 نقلاً عن المصابیح

إلاّ إذا لم یکن لاقی البشرة، بل لاقی عین النجاسة،

وذلک لتنجس المحلّ بنجاسة خارجة عن الغائط، والدلیل إنما دلّ علی تطهر المحل المتنجس بنجاسة الغائط.

ومنه یظهر أن الحکم بذلک إنما هو فیما إذا حصل تأثر المحل بهذا النجس أو المتنجس، أما إذا کان المحل جافاً، والجسم النجس جافاً أیضاً، لم یتنجس المحل به، فأمکن تطهیره بالأحجار والخرق.

ثم إنه لا فرق فیما ذکرناه بین أن یکون الجسم نجساً بالغائط أو بغیره، وإذا کان نجساً بالغائط لا فرق بین أن یکون نجساً بنفس هذا الغائط أو بغیره، کما إذا استعمل الحجر مرتین فتلّوث بالأولی، ثم ردّ التلوث إلی المحلّ.

نعم فیما إذا کان الحجر الأول الذی استعمله استعمالاً واحداً لطّخ المحل بما أخذه منه لإرادة المستنجی تدویره لینظف المحّل جیداً، لم یکن ذلک مما نحن فیه، بل أمکن التطهیر بعد ذلک ببقیة الأحجار.

{إلاّ إذا لم یکن لاقی البشرة، بل لاقی عین النجاسة} إذ عین النجس لا تتنجس ثانیاً، ولو قلنا بتنجّسها لم یکن دلیل علی أن نجاسة النجاسة الغریب تسری إلی البشرة، ثم اللازم أن یکون المحلّ قابلاً للتطهیر، فالأحجار لا تطهر بالنسبة إلی الکافر، کما أن الماء لا یطهره، وکذلک لا تطهّر الأحجار محلّ نجو الحیوان الطاهر إذ المطهّر له ذهاب عین النجاسة لا الأحجار کما تقدم.

ص:234

ویجب فی الغسل بالماء إزالة العین والأثر بمعنی الأجزاء الصغار التی لا تری، لا بمعنی اللون والرائحة،

{ویجب فی الغَسل بالماء إزالة العین والأثر بمعنی الأجزاء الصغار التی لا تری} وإن أحسّ بها الإنسان لبقاء لزوجتها أو الإحساس بالوساخة وما أشبه ذلک {لا بمعنی اللون والرائحة} فإنهم قد فرّقوا بین الغَسل بالماء وبین المسح بالإحجار، فأوجبوا إزالة العین والأثر فی الغسل بالماء، واکتفوا بإزالة العین فقط وإن بقی الأثر فی المسح بالأحجار، فاللازم التکلم فی أمرین:

الأول: فی المراد بالأثر.

الثانی: فی الدلیل علی هذا الفرق.

أما الأول: فقد اختلفوا فی المراد بالأثر.

فعن المنتهی: إن المراد به اللون، واستدل لوجوب إزالته بأن بقاء اللون دلیل بقاء الذرات الصغار، لأن العرض لابدّ وأن یقوم بالمحل، وبقاء الذرات یوجب بقاء النجاسة.

وعن الأردبیلی: إن المراد به الرائحة، وجعل إزالتها مستحبة.

وعن سلاّر: إن المراد به حصول الصریر الملازم للنظافة الزائدة، وهذا ما لا یلزم فی الاستجمار، بل لا یحصل.

وعن کشف الغطاء: إن المراد به الأجزاء التی لا تحس، فإنها لا تذهب

ص:235

بالاستجمار وتذهب بالماء.

وعن بعضهم: إن المراد به النجاسة الحکمیة الباقیة بعد إزالة العین، فیکون إشارة إلی لزوم تعدد الغَسل.

وعن بعضهم: إن المراد به الرطوبة المتخلّفة بعد إزالة العین، ففی الاستجمار تبقی تلک ولا بأس بها، أما فی الماء فاللازم إزالتها.

وأما الثانی: فقد استدل لذلک:

أولاً: بما ادّعاه الشیخ المرتضی (رحمه الله) من الإتفاق علی وجوب إزالة الأثر بالغَسل، وعدم وجوبه عند الاستجمار.

ثانیاً: ببعض الروایات کالنبوی: أنه (صلی الله علیه وآله وسلم) قال لبعض نسائه: «مری نساء المؤمنین أن یستنجین بالماء ویبالغن، فإنه مطهرة للحواشی»((1))، بتقریب أن المراد ب_ "یبالغن" إزالة الأثر، ولیس مثل ذلک موجوداً فی باب الاستجمار.

وکخبر ابن أبی العلاء: عن الثوب یصیبه البول؟ قال (علیه السلام): «اغسله مرتین، الأول للإزالة، والثانی للإنقاء»((2)

ص:236


1- الوسائل: ج1 ص222 الباب9 من أبواب أحکام الخلوة ح3
2- المعتبر: ص121 سطر2

بتقریب أن الظاهر منه أن الإنقاء غیر إزالة العین، فیکون المراد بالإنقاء إزالة الأثر، وهذا الخبر وإن لم یرد فی باب الاستنجاء إلاّ أنه یدل علی أنه فی المحل یبقی شیء یجب إزالته، ولیس ذلک إلاّ الأثر.

ثالثاً: بأن إطلاق أدلة الاستنجاء بالماء لمّا کان منزّلاً علی الارتکاز العرفی فی التنظیف والتطهیر، وکان بقاء الأثر بذلک المعنی مخُلا فی ذلک عندهم، کان مقتضی إطلاق الدلیل وجوب إزالته، وإطلاق أدلة الاستجمار وإن کان یجری فیه ذلک، إلاّ أنه لمّا کانت إزالة الأثر بذلک المعنی بالمسح بالأحجار محتاجة إلی مبالغة کثیرة خارجة عن المتعارف، وربما کانت حرجاً نوعاً، کان إطلاق أدلة الاستجمار ظاهراً فی عدم اعتبارها، ومنه یظهر أن الأولی تفسیر الأثر بأنه  ما لا یزول عادةً بالمسح بالأحجار _ کذا فی المستمسک _، وفی کل أدلة المفرقین بین الماء والأحجار ما لا یخفی.

أما الأول: فلأنا لم نجد الاتفاق المذکور، کما یدل علیه قول الأردبیلی بالاستحباب، وعن المدارک: وأما الأثر فلم نقف فیه علی أثر، ومثل ما عن الذخیرة، والحدائق تبعهما فی ذلک.

وأما الثانی: فالنبوی سنده غیر معلوم، نعم رواه فی الفقیه مضافاً إلی أنه لا دلالة فیه علی زوال الأثر الذی یبقی عند الاستجمار، والخبر لا دلالة فیه علی بقاء الأثر بعد الغَسل الأول حتی یزول بالثانی.

ص:237

وفی المسح یکفی إزالة العین، ولا یضرّ بقاء الأثر بالمعنی الأول أیضاً.

وأما الثالث: فلا نسلّم أن العرف یری بقاء النجاسة بعد الغَسل بمقدار یبقی أثره بما لا یری مثل ذلک عند الاستجمار، نعم لا إشکال، فإن العرف یری أن الماء ینظف أکثر من الاستجمار، کما یری أن الصابون ینظف أکثر من الماء وحده، وحیث سقط الدلیل، فلا داعی إلی الإشکال فی کل واحد واحد من الوجوه التی ذکروها فی الأثر، وإن کان یرد علی کل  واحد واحد منها بما ذکروه فی المفصلات فراجع، فقول المصنف إن فی الغَسل یلزم إزالة العین والأثر {وفی المسح یکفی إزالة العین، ولا یضّر بقاء الأثر بالمعنی الأول أیضاً} لم یظهر لی وجهه، والله العالم.

ص:238

مسألة ١ فی الاستنجاء بالمحرمات

(مسألة _ 1): لا یجوز الاستنجاء بالمحترمات، ولا بالعظم والروث،

(مسألة _ 1): {لا یجوز الاستنجاء بالمحترمات} بلا إشکال ولا خلاف، والمراد بالمحترمات ما ثبت احترامه من الشرع، وما یکون تعظیمه من شعائر الله، کتراب قبور النبی وفاطمة والأئمة (علیهم الصلاة والسلام) وکذا سائر الأنبیاء والأوصیاء ومن إلیهم، وأوراق المصحف، وکتب الأدعیة والأحادیث، وما علیه اسم الله، وأسماء الأنبیاء والأئمة ومن إلیهم، إلی غیرهاویدل علی حرمة الاستنجاء بها:

أولاً: إن تعظیم الشعائر لازم، والاستنجاء خلاف التعظیم، بل هو هتک وإهانة، ومن المعلوم أن خلاف الواجب حرام، والإهانة والهتک حرام أیضاً.

ثانیاً: ما ورد فی قصة مدینة ثرثار وأن الله ابتلاهم بالقحط لهتکهم حرمة الخبز بالاستنجاء به.

ثالثاً: ما ورد فی قصة والی الخلیفة العباسی الذی استنجی بتربة الحسین (علیه السلام) فمات فوراً بعد أن قذف أمعاءة.

رابعاً: روایة الدعائم الآتیة، وفی روایات آداب المائدة ما یدل علی لزوم احترام الخبز.

{ولا بالعظم والروث} إجماعاً محکیاً عن الغنیة، والمعتبر، وروض الجنان، والدلائل، والمفاتیح، وکشف اللثام، وظاهر

ص:239

المنتهی، نعم حکی عن التذکرة الکراهة، وتبعه الوسائل، حیث عنون الباب بالکراهة، ویدل علی المنع متواتر الروایات: کروایة لیث المرادی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم، أو البعر، أو العود، قال: «أما العظم والروث فطعام الجن، وذلک مما أشترطوا علی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال: لا یصلح بشیء من ذلک»((1)).

وروایة الدعائم قال: (ونهوا (علیهم السلام) عن الاستنجاء بالعظام والبعر وکل طعام((2)).

وروایة أبی الفتوح، عن أبن مسعود فی قصة دعوة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) للجن قال: قال (صلی الله علیه وآله وسلم) لی: «ما رأیت؟»، قلت: رجالاً سوداً علیهم ثیاب بیض، فقال: «هؤلاء جن نصیبین سألوا منّی متاعاً، فمتعتهم بالعظم والبعر والروث، فقلت: یا رسول الله إن الناس یستنجون بها، فقال: «قد نهیت الناس عن الاستنجاء بها»((3)).

ص:240


1- الوسائل: ج1 ص251 الباب35 من أبواب أحکام الخلوة ح1
2- دعائم الإسلام: ج1 ص105 فی ذکر آداب الوضوء
3- مستدرک الوسائل: ج1 ص40 الباب26 من أبواب أحکام الخلوة ح7

وعن الفقیه والأمالی، عن علی (علیه السلام) فی حدیث مناهی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «ونهی (صلی الله علیه وآله وسلم) أن یستنجی الرجل بالروث والرمة»((1)).

وعن فخر المحققین، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «لا تستنجوا بالعظم والروث، فإنها زاد إخوتکم الجن»((2)).

وفی روایة السید الداماد عنه (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث» _ وزاد _ وفی روایة أُخری أنه (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «العظام طعامهم، والروث طعام دوابهم»((3)).

وفی روایة أُخری، أنه (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «یا رویبعة، لعل الحیاة تطول بک بعدی، فأعلم الناس أنه من استنجی بعظم أو روث فإنا بریء منه»((4)).

وعن الشهید: (أنه (صلی الله علیه وآله وسلم) حمل إلیه

ص:241


1- الفقیه: ج4 ص3 حدیث المناهی، وأمالی الصدوق: ص345 المجلس السادس والستون ح1
2- عوالی اللئالی: ج2 ص185 ح60
3- مستدرک الوسائل: ج1 ص40 الباب26 من أبواب أحکام الخلوة ح3
4- عوالی اللئالی: ج2 ص186 ح62

ولو استنجی بها عصی، لکن یطهر المحل علی الأقوی.

للاستنجاء حجران وروثة، فألقی الروثة واستعمل الحجرین((1))، واشتمال بعض هذه الروایات علی بعض التعلیلات لا یخرجها عن الدلالة، کما أن ضعف سندها مجبور بالعمل، فما ذکره المصنف هو الأقرب {ولو استنجی بها عصی، لکن یطهر المحل علی الأقوی} لا یخفی أن العصیان مبنی علی العلم والعمد، أما لو کان جاهلاً قاصراً، أو ناسیاً، أو غافلاً، أو مشتبهاً فی الموضوع، أو ما أشبه، فلا عصیانأما حکم طهر المحل ففیه أقوال ثلاثة:

الأول: ما اختاره المصنف تبعاً لجملة من المحققین، کالشهیدین، والمحقق الثانی، وغیرهم، بل ربما نسب إلی الشهرة أیضاً.

الثانی: عدم حصول الطهر به مطلقاً، وهو المحکی عن السید، والشیخ، وابن إدریس، وابن زهرة، وربما نسب إلی الشهرة أیضاً.

الثالث: التفصیل بین ما کان حرمته لأمر خارج، کالهتک فی المحترمات فیطهر به، وبین ما کان منهیاً عنه شرعاً کالروث فلا یطهر به، واختاره صاحب الجواهر، ولعل الأقرب هو هذا التفصیل.

ص:242


1- مستدرک الوسائل: ج1 ص40 الباب26 من أبواب أحکام الخلوة ح5

استدل للقول الأول: بإطلاق أخبار الاستنجاء والنهی لا یقتضی الفساد، فهو مثل التطهیر بالمغصوب.

واستدل للثانی: بأصالة بقاء النجاسة، وظهور "لا یصلح" ونحوه فی عدم کون مثل هذه الأمور صالحة للتطهیر.

أما وجه التفصیل: فهو أن ظاهر أخبار المنع عدم الصلاحیة، فهی تکون مخصصة لمطلقات الاستنجاء، أما المنع عن المحترمات لأجل کونه هتکاً ونحوه، فهو نهی لأمر خارج، ومطلقات الأدلة تشملها کما تشمل الشیء المغصوب.

نعم إذا أوجب الهتک الکفر، فلا مجال لهذه المسألة، هذا ومع ذلک فالمسألة لا تخلو عن إشکال.

ثم الظاهر من روایات الجن: أن المحظور فی العظم والروث أکلهما، فإن الجاهلیین کانوا یأکلونهما، وکذلک تنظیف اللحم الذی علی العظم بدقة، فلا ینافی ذلک إحراق الروث لأجل الطعام والتسخین، واستعماله فی السماد ونحوه، کما لا ینافیه استعمال العظم فی مختلف الشؤون فتأمّل، وهل العظم یشمل أشواک السمک خصوصاً الخفیفة التی تؤکل عادة، احتمالان.

والظاهر عدم استعمال العظم والروث وإن کان الموضع قد نظف قبل ذلک، کما لو استعمل حجراً فنظف المحل، ثم استعمل العظم والروث، وذلک لإطلاق الأدلة، فلیس الحکم خاصاً بما إذا أوجب الاستعمال نجاسة العظم والروث.

ص:243

ثم الظاهر أنه لا فرق بین رجیع الخیل والبغال والحمیر، ورجیع ذات الظلف والخف، لشمول بعض الروایات للکل، فقول الجواهر بالفرق بین الأول فلا یجوز، وبین رجیع ذات الظلف والخف فیجوز، لا یخلو من نظر، وهل العظم یشمل عظم ما لا یؤکل لحمه، أم خاص بما یؤکل لحمه، ظاهر الإطلاق الأول، والقول بأن عظم ما لا یؤکل حرام علیهم لاستوائهم لنا فی الحکم فلا إشکال فی استعماله فی الاستنجاء لا یخفی ما فیه، هذا بالإضافة إلی أنه لم یعلم إستواؤهم لنا فی الأحکام.

ثم الظاهر أنه لا بأس بتنجیس العظم والروث، فإن المنهی عنه هو استعمالهما فی الاستنجاء لا مطلق التنجیس، ولذا جرت السیرة علی عدم الاهتمام بتنجسها، ولعل فی الاستنجاء خصوصیة غیر التنجس.

وکما لا یجوز للإنسان أن یستنجی بالمذکورات بالنسبة إلی نفسه، کذلک لا یجوز له أن یستنجی غیره بها، لإطلاق الأدلة والمناط.

والظاهر أنه لا فرق بین أن یجد الإنسان غیر المذکورات أم لا، فإن الحکم هنا لا یختلف بالاضطرار کعدم مطهریة المضاف والنجس، وإن لم یجد الإنسان غیرهما، والله المستعان.

ص:244

مسألة ٢ فی الاستنجاء بالمسحات

فی الاستنجاء بالمسحات إذا بقیت الرطوبة فی المحل یشکل الحکم بالطهارة فلیس حالها حال الأجزاء الصغار.

(مسألة _ 2): {فی الاستنجاء بالمسحات إذا بقیت الرطوبة فی المحل یشکل الحکم بالطهارة} من الرطوبة من آثار النجاسة، فاللازم إزالتها، لأن دلیل إزالة النجاسة دلیل علی وجوب إزالتها، ومن أن إطلاق أدلة الاستجمار مع غلبة بقاء الرطوبة بعد الثلاث دلیل علی عدم لزوم إزالة الرطوبة، وإلا کان اللازم التنبیه علیه.

وعن الشیخ المرتضی (رحمه الله) دعوی الإجماع علی وجوب قلعها عند التمسح بالأحجار، لکنی لم أجد التعرّض له فی کلام أکثرهم، وظاهر المتن الإشکال لا الفتوی، وسکت علیه المعلّقون، کالسادة البروجردی وابن العم والجمال وغیرهم، ولعلّ القول بعدم اللزوم أقرب إلی ظاهر الأدلة، فقوله {فلیس حالها حال الأجزاء الصغار} محل تأمّل، وإن کان الاحتیاط فیما ذکره.

ص:245

مسألة ٣ فی الرطوبة المسریة من المسحة

(مسألة _ 3): فی الاستنجاء بالمسحات یعتبر أن لا یکون فی ما یمسح به رطوبة مسریة، فلا یجزی مثل الطین والوصلة المرطوبة

(مسألة _ 3):  {فی الاستنجاء بالمسحات یعتبر أن لا یکون فی ما یمسح به رطوبة مسریة، فلا یجزی مثل الطین والوصلة المرطوبة}استدلوا لذلک بأمور:

الأول: أصالة بقاء النجاسة.

الثانی: إن الرطب لا ینشّف المحل.

الثالث: إن الرطب لا یزیل النجاسة، وتعود نجاستها إلی ما یتمسح به فتحصل علیه نجاسة أجنبیة، فیکون قد استعمل المتنجس.

وفی الکل ما لا یخفی: إذ لا وجه للأصل بعد الإطلاق، ولا دلیل علی وجوب تنشیف المحل، بل الدلیل دلّ علی وجوب إزالة النجاسة وقد أزیلت، مضافاً إلی أنا نفرض ذلک فی الحجر الأول مثلاً حتی یکون الحجر الثانی قد نشف المحلّ، کما أن الإطلاق یمنع الوجه الثالث، کیف ولیکن حالها حال الماء، فإنه یطهر وإن بلّل المحلّ، فالقول بعدم الإشتراط کما احتمله النهایة والذکری، وقال فی الحدائق: (وهی غیر ضارة وإلاّ لأدّی إلی عدم التطهیر بالماء)((1))

ص:246


1- الحدائق: ج2 ص32

نعم لا تضر النداوة التی لا تسری.

انتهی، أقرب {نعم لا تضر النداوة التی لا تسری} علی کلا القولین.

ص:247

مسألة ٤ خروج نجاسة مع الغائط

(مسألة _ 4): إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخری کالدم، أو وصل إلی المحل نجاسة من الخارج یتعین الماء، ولو شک فی ذلک یبنی علی العدم فیتخیر.

(مسألة _ 4): {إذا خرج مع الغائط نجاسة أخری کالدم، أو وصل إلی المحل نجاسة من الخارج یتعین الماء} وذلک لأن الأدلة دلّت علی تطهیر المحل من نجاسة الغائط، لا من نجاسة الدم الخارج معه، أو من نجاسة خارجیة لاقت الموضع، لکن الظاهر الفرق بین النجاسة الخارجة وبین نجاسة من الخارج، بالتطهر فی الأول وعدم التطهر فی الثانی، وذلک لإطلاق الأدلة فی الأوّل بعد کثرة ابتلاء الناس بالبواسیر ونحوه، وکثرة خروج الدم من البطن، فلو کان ذلک ضاراً لزم التنبیه، فعدم التنبیه دلیل العدم، أما بالنسبة إلی النجاسة الخارجة فمقتضی القاعدة عدم طهرها ولا إطلاق یشملها.

{ولو شک فی ذلک یبنی علی العدم} لأصالة عدم نجاسة خارجة {فیتخیر} بین الماء وبین الأحجار، وتوهم أن مقتضی الاستصحاب بقاء نجاسة المحلّ، مدفوع بأن الشک فی بقاء نجاسة المحل مسبّب عن الشک فی تنجسه بنجاسة أُخری، ومع جریان الأصل فی السبب لا یجری الأصل فی المسبب، ومثله لو علم بخروج نجاسة أخری لکن شک فی أنه هل لاقی المخرج أو خرج فی وسط الغائط.

ثم لو لاقی الدود الخارج المتنجس فی الخارج مع الغائط الشَرَج ونحوه، یکفی فیه الأحجار، أما علی مبنی المصنف ومن

ص:248

عرفت فلا یکفی، إذ یکون ذلک من النجاسة الخارجة فلا یطهر بالأحجار ونحوه.

ص:249

مسألة ٥ الشک فی الاستنجاء

(مسألة _ 5): إذا خرج من بیت الخلاء ثمّ شک فی أنه استنجی أم لا، بنی علی عدمه علی الأحوط

(مسألة _ 5): {إذا خرج من بیت الخلاء ثمّ شک فی أنه استنجی أم لا بنی علی عدمه} لاستصحاب عدمه، ولا مجال هنا لقاعدة التجاوز، إذ أولاً لا دلیل علی القاعدة فی المقام، وثانیاً لا محل خاص للاستنجاء حتی یکون الشاک قد تجاوزه، لکن الحکم بالعدم إنما هو {علی الأحوط} لاحتمال جریان القاعدة هنا، وذلک لأن التجاوز الحقیقی عن المشکوک فیه غیر معتبر فی جریانها، بل المعتبر هو التجاوز عن المحلّ المقرر له فی الشریعة، والتطهیر محله بعد التخلّی، أما أن التجاوز الحقیقی غیر معتبر فلصحیحة زرارة، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل شک فی الأذان وقد دخل فی الإقامة؟ قال: «یمضی»، قلت: رجل شک فی الأذان والإقامة وقد کبّر؟ قال: «یمضی»، قلت: رجل شک فی التکبیر وقد قرأ؟ قال: «یمضی»، قلت: شک فی القراءة وقد رکع؟ قال :«یمضی»، قلت: شک فی الرکوع وقد سجد؟ قال: «یمضی علی صلاته»، ثم قال: «یا زرارة إذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء»((1))، فإن الشک فی أصل الشیء، ومعه لا یمکن إحراز التجاوز الحقیقی، ومع ذلک حکم الإمام (علیه السلام) بجریان قاعدة التجاوز، مما یدل علی أن المعتبر هو التجاوز

ص:250


1- الوسائل: ج5 ص336 الباب23 من أبواب الخلل ح1

عن المحلّ المقرر.

وأما أن التطهیر محله بعد التخلّی، فللسیرة القطعیة المتصلة بزمان المعصوم (علیه السلام) من التطهیر بعد التخلّی مباشرة، وذلک یدل علی أن محله ولو استحباباً بعد التخلّی مباشرة، ولا فرق بین المحلّ المستحب والواجب، ولذا ذکر فی الصحیحة الأذان والإقامة وهما مستحبان، ویدل علی کون محل التطهیر بعد التخلّی ما رواه العوالی، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «إذا ذهب أحدکم إلی الغائط فلیذهب ومعه ثلاثة أحجار فإنها تجزی»((1)).

وما رواه التهذیب عن علی (علیه السلام) قال: «قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): إذا استنجی أحدکم فلیوتر بها وتراً إذا لم یکن الماء»((2)) فإن "إذا" للوقت، مثل إذا طلعت الشمس کان کذا.

وفی روایة الشهید: (أن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) حمل إلیه للاستنجاء حجران وروثة فألقی الروثة واستعمل الحجرین((3)

ص:251


1- عوالی الئالی: ج2 ص184 ح52
2- التهذیب: ج1 ص45 الباب3 فی آداب الأحداث الموجبة للطهارة ح65
3- مستدرک الوسائل: ج1 ص40 الباب26 من أبواب أحکام الخلوة ح5

وإن کان من عادته،

مما یدل علی أنه (صلی الله علیه وآله وسلم) کان یستنجی وقت التخلّی.

وفی روایة جمیل، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء»((1)).

وفی روایة داوود الصرمی، قال: (رأیت أبا الحسن الثالث (علیه السلام) غیر مرة یبول ویتناول کوزاً صغیراً ویصبّ علیه الماء من ساعته((2)).

وفی روایة عبد الرحیم، قال: (بال أبو عبد الله (علیه السلام) وأنا قائم علی رأسه ومعی إداوة أو قال کوز، فلما انقطع شخب البول، قال بیده هکذا إلی فناولته الماء فتوضأ مکانه((3))، إلی غیر ذلک _ هذا بالإضافة إلی أنه لا شک فی أن محلّ التطهیر قبل الصلاة، ویدل علی ذلک الأخبار الواردة فی باب من نسی أن یستنجی وقد توضأ وصلّی، فإن تلک الأخبار لها دلالة عرفیة علی أن وقت التطهیر بعد التخلّی مباشرة، وقبل الوضوء والصلاة، فراجع.

{وإن کان من عادته} إذ هناک احتمالات:

ص:252


1- الوسائل: ج1 ص247 الباب31 من أبواب أحکام الخلوة ح1
2- الوسائل: ج1 ص243 الباب26 من أبواب أحکام الخلوة ح8
3- الوسائل: ج1 ص247 الباب31 من أبواب أحکام الخلوة ح4

بل وکذا لو دخل فی الصلاة ثم شک،

الأول: الحکم بالطهارة مطلقاً.

الثانی: الحکم بعدم الطهارة مطلقاً.

الثالث: التفصیل بین معتاد الطهارة فیحکم له بالقاعدة المذکورة، وغیر المعتاد فیبنی علی العدم، وهذا التفصیل هو الأقرب، أما فی المعتاد فلإطلاق ذیل الصحیحة، ومثله ما رواه ابن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو»((1)).

أما استثناء غیر المعتاد فلانصراف الأدلة عن مثله، ومنه یعلم أنه لا فرق بین الدخول فی الصلاة وعدمه، فإنه یبنی علی الاستنجاء فیما إذا کان معتاداً.

{بل وکذا لو دخل فی الصلاة ثم شک} بناءً علی ما اختاره المصنف من البناء علی العدم، لأن صحة الأجزاء السابقة من الصلاة لقاعدة التجاوز لا تجری فی إحرازها، بالإضافة إلی الأجزاء اللاحقة، فالمرجع استصحاب وجود النجاسة الموجبة لبطلان الصلاة.

لکن الظاهر أنه حتی علی مبنی المصنف لیس البطلان علی إطلاقه، بل إنما ذلک إذا لم یتطهر فی الأثناء وإلاّ صحت الصلاة، أما بالنسبة إلی الأجزاء السابقة فلقاعدة التجاوز، وأما بالنسبة إلی

ص:253


1- الوسائل: ج5 ص336 الباب23 من أبواب الخلل ح3

نعم لو شک فی ذلک بعد تمام الصلاة صحّت، ولکن علیه الاستنجاء للصلوات الآتیة، لکن لا یبعد جریان قاعدة التجاوز فی صورة الاعتیاد.

الأجزاء اللاحقة لأنها تطهر قبلها، ولا مانع من ذلک للعفو عن النجاسة المتخللة بین زمان الشک والاستنجاء، کما یدل علیه ما ورد فی باب من رعف فی الصلاة وأنه یتطهر ویأتی ببقیة الصلاة فراجع، فلا وجه لما استشکله المستمسک فی ذلک.

{نعم لو شک فی ذلک بعد تمام الصلاة صحّت} وذلک لقاعدة الفراغ وإن لم یکن من عادته الاستنجاء {ولکن علیه الاستنجاء للصلوات الآتیة} لأنه قد تقرر فی موضعه أن قاعدة التجاوز والفراغ إنما تثبتان الشرط بالنسبة إلی ما سبق لا بالنسبة إلی ما یأتی {لکن لا یبعد جریان قاعدة التجاوز فی صورة الاعتیاد} بل هو الأقرب کما عرفت.

ص:254

مسألة ٦ فی عدم وجوب الدلک لمخرج البول

(مسالة _ 6): لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شک فی خروج مثل المذی بنی علی عدمه، لکن الأحوط الدلک فی هذه الصورة.

(مسألة _ 6): {لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء} بلا إشکال، ولم أجد فیه خلافاً أیضاً، وذلک لعدم الدلیل علی الدلک فالأصل عدمه، بل هو ظاهر الإطلاقات وخصوصاً بعض الأخبار الآمرة بالصّب معللة بقوله (علیه السلام): «إنما هو ماء»((1))، بل وتصریح مرسلة الکافی بقوله (علیه السلام): «إنه ماء لیس بوسخ فیحتاج أن یدلک»((2)).

{وإن شک فی خروج مثل المذی بنی علی عدمه} لأصالة عدم الخروج، بل إطلاقات الأدلة مع تعارف خروج المذی دلیل علی عدم الدلک وإن علم بالخروج، اللهم إلاّ إذا علم بالمانعیة {لکن الأحوط الدلک فی هذه الصورة} فإن الاحتیاط حسن علی کل حال.

ص:255


1- الوسائل:  ج 2 ص1001 الباب1 من أبواب النجاسات ح4
2- الکافی: ج3 ص20 باب الاستبراء من البول ذیل الحدیث 7

مسألة ٧ فی مسح مخرج الغائط بالأرض

(مسألة _ 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات کفی مع فرض زوال العین بها.

(مسألة _ 7): {إذا مسح مخرج الغائط بالأرض} أو غیرها مما یصح الاستنجاء به {ثلاث مرات کفی مع فرض زوال العین بها} وذلک لأن العرف یفهم من الأدلة کون العبرة بتنظیف المحل، سواءً کان بمرور الماسح أو الممسوح، أو کل واحد بالآخر، بل ظاهر بعض الإطلاقات ذلک، کقوله (علیه السلام): «یجزیک من الاستنجاء ثلاثة أحجار»((1))، وقوله (علیه السلام): «حتی ینقی ما ثمّة»((2))، وغیرهما، ومنه یظهر أن تردد بعض الفقهاء فی ذلک محل نظر، کما إذا تردد فی أنه هل یجب صبّ الماء أو یکفی إدخاله فی الکر، لاشتمال بعض الروایات علی ما ظاهره صبّ الماء، نعم عند من یری وجوب الثلاث اللازم تعدد موضع الأرض، فلا یکفی المسح بمکان واحد.

ص:256


1- الوسائل: ج1 ص222 الباب9 أبواب أحکام الخلوة ح1
2- الوسائل: ج2 ص1033 الباب25 من أبواب النجاسات ح2

مسألة ٨ الاستنجاء بالمشکوک

(مسألة _ 8): یجوز الاستنجاء بما یشک فی کونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات، ویطهر المحل، وأما إذا شک فی کون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم یکف فی الطهارة بل لا بد من العلم بکونه ماءً

(مسألة _ 8): {یجوز الاستنجاء بما یشک فی کونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات} لأصالة الجواز، إذا لم یکن هناک حالة سابقة توجب استصحاب العدم، {ویطهر المحل} لما تقدم منه من أنه لو استنجی بالمذکورات طهر المحل، وإنما الحکم تکلیفی محض، وأما علی القول بعدم حصول الطهر بما یحرم الاستنجاء به مطلقاً أو فی بعض أقسامه _ کما قربناه _، فاللازم القول بعدم الطهر لاستصحاب النجاسة.

ثم إنک قد عرفت مکرراً وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة إلاّ ما خرج، فاللازم هنا الفحص، وبعد الفحص إن بقی الشک کان الحکم کما ذکر.

{وأما إذا شک فی کون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم یکف فی الطهارة بل لا بد من العلم بکونه ماءً} لأن المرجع فیه استصحاب النجاسة بعد الشک فی کونه مطهراً، وهذا أیضاً فیما إذا لم یکن هناک أصل موضوعی، کما لا یخفی.

ص:257

ص:258

فصل فی الاستبراء

اشارة

فصل

فی الإستبراء

والأولی فی کیفیاته أن یصبر حتی تنقطع دریرة البول،

{فصل}

{فی الإستبراء}

الاستبراء الذی هو طلب براءة المحل من بقایا البول {والأولی فی کیفیاته} کونه أولی من جهة أن المجموع أولی، وإلاّ فقوله {أن یصبر حتی تنقطع دریرة البول} لیس علی وجه الأولویّة، إذ لا فائدة فی الإستبراء قبل الانقطاع، ولعله ذکر ذلک تبعاً للنص، حیث ورد فی روایة جمیل، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا انقطعت درة البول فصبّ الماء»((1)).

ص:259


1- الوسائل: ج1 ص247 الباب31 من أبواب أحکام الخلوة ح1

ثمّ یبدأ بمخرج الغائط فیطهره، ثمّ یضع إصبعه الوسطی من الید الیسری علی مخرج الغائط ویمسح إلی أصل الذکر ثلاث مرات، ثمّ یضع سبابته فوق الذکر وإبهامه تحته ویمسح بقوة إلی رأسه ثلاث مرات، ثمّ یعصر رأسه ثلاث مرات،

{ثم یبدأ بمخرج الغائط فیطهره} لم أجد دلیلاً علی تقدیم غَسل مخرج الغائط علی الإستبراء، وإنما الموجود فی الأخبار تقدیم غَسل مخرج الغائط علی غَسل مخرج البول، ففی موثقة عمّار، عن الصادق (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن یستنجی بأیّما یبدأ بالمقعدة أو بالإحلیل؟ فقال: «بالمقعدة ثم بالإحلیل»((1))، ویمکن أن یکون الوجه فی ذلک التحفّظ من أن تسری النجاسة من المقعدة إلی الید ومنها إلی محال الاستبراء، ثم إن المصنف قال "والأولی" لأن فی المسألة أقوالاً:

الأول: ما ذکره المصنف بقوله {ثمّ یضع إصبعه الوسطی من الید الیسری علی مخرج الغائط، ویمسح إلی أصل الذکر ثلاث مرات، ثمّ یضع سبابته فوق الذکر وإبهامه تحته، ویمسح بقوة إلی رأسه ثلاث مرات، ثمّ یعصر رأسه ثلاث مرات} فهی تسع مسحات.

الثانی: ست مسحات بإسقاط الثلاث الأخیرة، وقد نسب کل من هذین القولین إلی الشهرة کما فی المستند.

ص:260


1- الکافی: ج3 ص17 باب القول عند دخول الخلاء ح4

ویکفی سائر الکیفیات مع مراعاة ثلاث مرات،

الثالث: إنه الثلاث الأولی، ونسب إلی والد الصدوق.

الرابع: إنه الثلاث الوسطی، واختاره والد النراقی.

الخامس: إنه أربعة بإسقاط الثلاث الأخیرة، ومرة من کل من الأولیین، واختاره المفید.

السادس: الاکتفاء بکلّ ما أخرج بقایا البول وحصل به القطع ببراءة المخرج، کما نقله فی مصباح الهدی، وإنما جعل المصنف ما ذکره أولی مع قوله: {ویکفی سائر الکیفیات مع مراعاة ثلاث مرات} إذ هذه الکیفیة هی مقتضی تقیید النصوص بعضها ببعض، لکن حیث إن التقیید خلاف المستفاد من النصوص عرفاً من أنها کیفیات لشیء واحد جعلها المصنف أولی الکیفیات.

أما نصوص الباب فهی حسنة عبد الملک، عن أبی عبد الله (علیه السلام): فی الرجل یبول ثم یستنجی، ثم یجد بعد ذلک بللاً، قال (علیه السلام): «إذا بال فخرط ما بین المقعدة والأنثیین ثلاث مرات، وغمز ما بینهما، ثم استنجی، فإن سال حتی یبلغ السوق فلا یبالی»((1)).

وحسنة حفص ابن البختری، عن أبی عبد الله (علیه السلام)

ص:261


1- الوسائل: ج1 ص200 الباب13 من أبواب نواقض الوضوء ح2

فی الرجل یبول؟ قال: «ینتره ثلاثاً، ثم إن سال حتی یبلغ السوق فلا یبالی»((1)).

وحسنة محمد بن مسلم، قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): رجل بال ولم یکن معه ماء؟ قال: «یعصر أصل ذکره إلی طرفه ثلاث عصرات وینتر طرفه، فإن خرج بعد ذلک شیء فلیس من البول ولکنه من الحبائل»((2)).

والجعفریات، عن علی (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کان إذا بال نتر ذکره ثلاث مرات»((3)).

والعوالی: أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «إذا بال أحدکم فلینتر ذکره»((4)).

والجعفریات، عن علی (علیه السلام) قال: قال لنا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «من بال فلیضع إصبعه الوسطی فی

ص:262


1- الوسائل: ج1 ص200 الباب13 من أبواب نواقض الوضوء ح3
2- الوسائل: ج1 ص225 الباب11 من أبواب أحکام الخلوة ح2
3- الجعفریات: ص12
4- عوالی اللئالی: ج1 ص113 ح25

أصل العجان ثم یسلتها ثلاثا»((1)).

وعن الراوندی، عن موسی بن جعفر (علیه السلام) مثله، وفیه: "لیسلّها ثلاثا"((2)).

والدعائم، قال: (وأمروا (علیهم السلام) بعد البول بحلب الإحلیل لیُستبرأ ما فیه من بقیة البول ولئلا یسیل منه بعد الفراغ من الوضوء شیء((3)).

والرضوی: «إن وجدت بلة فی أطراف إحلیلک وفی ثوبک بعد نتر إحلیلک، وبعد وضوئک، فقد علمت ما وصفته لک من مسح أسفل أنثییک ونتر إحلیلک ثلاثا، فلا تلتفت إلی شیء منه ولا تنقض وضوءک له ولا تغسل منه ثوبک فإن ذلک من الحبائل والبواسیر»((4)).

أما وجه ما ذکره المشهور فقد عملوا بقانون المطلقات والمقیّدات، فإن ذلک یقتضی تقیید روایة عبد الملک الدالة علی کفایة التمسّح بما بین المقعدة والانثیین ثلاثاً، وغمز ما بینهما بروایة حفص

ص:263


1- الجعفریات: ص12
2- نوادر الراوندی: ص39
3- دعائم الإسلام: ج1 ص105 فی ذکر آداب الوضوء
4- فقه الرضا: ص1 سطر9

الدالة علی اعتبار مسح القضیب ثلاثاً، کما یقتضی تقیید ما رواه حفص بحسنة محمد بن مسلم المشتملة  علی الحشفة ثلاثاً أیضاً.

أما وجه ما ذکره المشهور من الترتیب فلدلالة "لیسلّها" ونحوه علی أن المناط إخراج ما بقی من البول، وذلک لا یکون إلاّ بالترتیب، وأما عدم اشتراطهم الغمز ما بین المقعدة والأنثیین مع اشتمال روایة عبد الملک علیه، فلما ذکره الجواهر من أنه لم یقل أحد بوجوبه، فلا مناص من طرحه، ویحتمل أن یکون وجه عدم اشتراط المشهور له، أنهم فهموا أن ذلک عطف بیان لما قبله لأن الخرط أعم من الغمز، والغمز هو المعتبر باعتبار أنه الذی یخرج البول الباقی، أو أنهم فهموا أن المراد بذلک عصر القضیب ومسحه، باعتبار أن الضمیر یرجع إلی الأنثیین، والمراد بما بینهما هو القضیب، باعتبار وقوعه بین البیضتین.

هذا ولکن الناظر إلی مجموع الأخبار یری أن المراد من ذلک تحریک المجری البولی ثلاث مرات لیخرج منه ما کان فیه، فإن المجری لیس إلاّ کأنبوب من المطاط إذا حرّک مکرراً خرج ما فیه، ولذا قال المصنف وتبعه غیره باستحباب الکیفیة المذکورة، ولذا اختلف الفقهاء فی بیان الکیفیة تبعاً لاختلاف الروایات، فکل قول أخذ روایة من الروایات أو أکثر حیث لم یروا التقیید، لأنه بعید عن مساق الأخبار، فإن المطلق إنما یقید بالمقید فیما إذا کان جمعاً

ص:264

عرفیاً بحیث إذا وضعا أمام العرف یری الجمع بذلک، ولیس المقام من ذلک کما یدل علیه اختلاف الفقهاء، وکما أن ما ذکرناه هو المتفاهم عرفاً عند رؤیتهم الأخبار المذکورة، بل قد عرفت أن المنسوب إلی المشهور مختلف.

ثم إن المصنف ذکر أموراً فی المتن المتقدم:

منها: وضع الإصبع الوسطی، وذلک تبعاً للمروی عن الراوندی، والجعفریات کما تقدم، وصرح بذلک غیر واحد کالمقنعة، والمعتبر، وروض الجنان، وکشف اللثام، وغیرهم.

ومنها: أنه ذکر أن یکون ذلک بالید الیسری، فلما رواه الفقیه عن أبی جعفر (علیه السلام) أنه قال: «إذا بال الرجل فلا یمسّ ذکره بیمینه»((1))، وسیأتی الکلام فی ذلک.

ومنها: وضع سبابته فوق الذکر وإبهامه تحته، وذلک تبعاً لبعض الفقهاء، ولعل ذلک لأنه أمکن فی الاستظهار، باعتبار أن الإبهام تکون أقرب إلی الأُنبوب البولی، فتتمکن أن تضغط علیه أکثر، ولیس کذلک السبابة، وإلاّ فلم أجد تصریحاً فی الروایات بهذه الکیفیة.

ومنها: أن یعصر رأسه، والمذکور فی الروایات النتر، لکن کأنّ

ص:265


1- الفقیه: ج1 ص19 الباب2 فی ارتیاد المکان للحدث ح20

وفائدته الحکم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضیتها،

الفقهاء فهموا من ذلک إخراج البقایا بأیة کیفیة کانت، والعصر أقرب إلی الإخراج وإن کان یکفی النتر.

ثم إن العلامة والشهید ذکرا فی محکی کلامهما زیادة التنحنح ثلاثاً علی المسحات المعتبرة فی الاستبراء، وکأنّ ذلک لزیادة الاستظهار لأنه یوجب الضغط علی المخرج، لکن اعترف غیر واحد بأنه  لم یجد علیه دلیلاً، ولعلّ ما فی الدعائم من "الحلب" یشمله، ثم إنه إنما یکفی سائر الکیفیات _ مع مراعاة ثلاث مرات _ لاشتمال جملة من الروایات علیه، فیصلح أن یکون مقیداً للمطلقات، ولذا ذهب إلیه المشهور.

ثم إنه لا یشترط أن یکون الإستبراء بیده بل یصح أن یکون بید زوجته أو غیرها کالأمة، کما یمکن أن یکون بآلة لوضوح أن المعیار إخراج ما بقی من البول، وهو یحصل بکل ذلک.

{وفائدته الحکم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضیتها} بلا إشکال ولا خلاف، کما عن السرائر دعوی عدم الخلاف فیه، بل اتفاقاً کما عن کشف اللثام، بل إدعی علیه الإجماع صریحاً، أما إذا خرجت قبل الاستبراء فهی نجسة وناقضة، وقد ادعی علی ذلک الإجماع أیضاً.

والمخالف فی المسألة هو ما یظهر من الاستبصار والحدائق، فذهب الأول إلی الحکم بناقضیته ونجاسته بعد الاستبراء، وذهب

ص:266

الثانی إلی الحکم بناقضیته، واستشکل فی نجاسته، فیما لو خرج قبل الاستبراءوالأقوی الأول، ویدل علیه: الأخبار المتقدمة، فإن مفهومها البأس إذا لم یستبرأ ومنطوقها عدم البأس إذا استبرأ، وظاهر کلا المفهوم المنطوق أنه بول قبل الاستبراء ولیس ببول بعده، مما یوجب الطهارة وعدم الناقضیة بعده ویوجبهما قبله، هذا مضافاً إلی الأخبار الواردة فی الجنب بالإنزال إذا بال ولم یستبرأ الآمرة بالوضوء، کقوله (علیه السلام) فی صحیحة محمد بن مسلم: «وإن کان بال ثم اغتسل ثم وجد بللاً، فلیس ینقض غسله ولکن علیه الوضوء»((1))، بعد حمله علی ما إذا لم یستبرأ بعد البول بقرینة الروایات السابقة.

وفی موثقة سماعة: «إن کان بال قبل أن یغتسل فلا یعید غسله، ولکن یتوضأ ویستنجی»((2))، فإن الأمر بالوضوء دلیل علی أنه ناقض، والأمر بالاستنجاء دلیل علی أنه نجس.

أما ما ذهب إلیه الاستبصار والحدائق فیمکن أن یستدل لهما بمکاتبة محمد بن عیسی، قال: کتب إلیه رجل هل یجب الوضوء مما خرج من الذکر بعد الاستبراء، فکتب: «نعم»((3))، فإن ظاهره أنه بول، وإنما قال الحدائق بناقضیته فقط لأنه هو صریح

ص:267


1- الوسائل: ج1 ص200 الباب13 من أبواب نواقض الوضوء ح5
2- الوسائل: ج1 ص201 الباب13 من أبواب نواقض الوضوء ح6
3- الوسائل: ج1 ص202 الباب13 من أبواب نواقض الوضوء ح9

ویلحق به فی الفائدة المذکورة طول المدة علی وجه یقطع بعدم بقاء شی ء فی المجری، بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلی،

الخبر، أما النجاسة فلا صراحة فی الخبر علیها، فلا بد من العمل فیها بقاعدة "کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قذر"((1))، ویردّهما عدم حجیة الخبر، مع إمکان حمله علی الاستحباب بقرینة الروایات السابقة.

ثم إن المشهور کون الإستبراء مستحباً، بل ربما ادعی علیه الإجماع، وعن الاستبصار والغنیة وجوبه، بل عن الثانی دعوی الإجماع علیه، وفی المستند احتمال کون الأخبار إرشادیاً لأجل التوقی، فلا استحباب أیضاً، لکن فیه أن الظاهر الاستحباب لبعض الروایات المتقدمة الآمرة بذلک.

أما القول بالوجوب فهو خلاف ظاهر الأخبار, فما ذهب إلیه المشهور هو المتعین {ویلحق به فی الفائدة المذکورة طول المدة} بین البول وبین خروج الرطوبة {علی وجه یقطع بعدم بقاء شی ء فی المجری، بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلی} أی ما فوق المجری، فإن الرطوبة حینئذ لیست مشتبهة حتی توجب النجاسة الوضوء، والأدلة السابقة لیست شاملة لمثل هذا المورد، ویبعد أن

ص:268


1- مستدرک الوسائل: ج1 ص164 الباب29 من أبواب التیمم ح4

ولا یکفی الظن بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا یضرّ احتماله، ولیس علی المرأة استبراء، نعم الأولی أن تصبر قلیلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً،

یحکم الشارع تعبداً بذلک إذ لا دلیل علیه، ولذا حکی صاحب الجواهر عن بعض مشایخه إلحاق طول المدة وکثرة الحرکة بالاستبراء إذا حصل بهما القطع بنقاء المجری وعدم بقاء شیء من البول فیه.

أقول: لکن فی صورة الاستبراء لا یحتاج إلی القطع بنقاء المجری، وذلک لوجود حکم الشارع بالطهارة وعدم الناقضیة {ولا یکفی الظن بعدم البقاء} فی الحکم بالطهارة وعدم الناقضیة، لأنه لا دلیل علی اعتبار الظن، فاللازم إما الاستبراء وبعده لا فرق بین الشک والظن بالبولیة أو بعدم البولیة، وإما القطع بعدم بقاء شیء فی المجری، أما إذا لم یکن لا هذا ولا ذاک فإطلاقات أدلة الاستبراء بالحکم بالناقضیة والنجاسة محکّمة، {و} لذا قال {ومع الاستبراء لا یضرّ احتماله} بل الظن به کما عرفت.

{ولیس علی المرأة استبراء} لا استحباباً، ولا فی الحکم بطهارة وعدم ناقضیة بللها، وذلک لعدم الدلیل علی ذلک، فإن الأدلة خاص بالرجال إما بذکر الرجل وإما بما ذکر فیها من الکیفیة الخاصة بالرجل، فلو کان علی المرأة استبراء لکان له کیفیة أخری مبینة فی النص، وعلی هذا فما عن المنتهی من استواء الرجل والمرأة البکر والثیب فی الاستبراء، لم یظهر وجهه.

{نعم الأولی أن تصبر قلیلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً}

ص:269

وعلی أی حال الرطوبة الخارجة منها محکومة بالطهارة وعدم الناقضیة ما لم تعلم کونها بولاً.

وذلک لأنه ذکر الصبر فی نجاة العباد، وذکر التنحنح ابن الجنید، وذکر العصر بعض آخر، فإن قلنا بکفایة فتوی الفقیه فی الاستحباب کفی، وإلاّ فلا، لکن لا یبعد أن تکون المذکورات أمور اجتهادیة {وعلی أی حال الرطوبة الخارجة منها محکومة بالطهارة وعدم الناقضیة ما لم تعلم کونها بولاً} لأصالة العدم.

أما الخنثی فإذا خرج البول من آلتها الرجولیة فلرطوبتها حکم رطوبة الرجال، وإن خرج من آلتها الأنثویة فلرطوبتها حکم رطوبة النساء، لإطلاق بعض الأدلة فی الأول، والمناط فی الأول، وللأصل فی الثانی.

وأما الصبی فالأقوی أنه کالرجل، لأن الحکم بالنجاسة والناقضیة من الأحکام الوضعیة، ولظهور وحدة الملاک فیهما، ثم إنه إذا حکم بالطهارة فی کل مورد ذکرناه فهی بالنسبة إلیه وإلی غیره، کما أنه إذا حکم بالنجاسة فهی له ولغیره أیضاً، فلا یحق لغیره إجراء حکم الأصل، إلاّ إذا علم الغیر عکس ما رآه صاحب البلل، بأن کان قاطعاً بالعدم فلم یستبرأ، بینما علم غیره أن قطعه لیس فی محله، إلی غیر ذلک.

ص:270

مسألة ١ فی استبراء من قطع ذکره

(مسألة _ 1): من قطع ذکره یصنع ما ذکر فیما بقی

(مسألة _ 1): {من قطع ذکره یصنع ما ذکر فیما بقی} لأن الاستبراء إنما هو لنقاء المحلّ، فلا فرق بین مقطوع الذکر وغیره فی توقف نقاء تقیة المجری علی الخرطات.

نعم المقدار اللازم من الخرطات هو بمقدار ما بقی، ومن رکّب أنبوباً فی مجراه یکون بلله نجساً وإن لم یکن ناقضاً، وذلک لنجاسة داخل الأنبوب الموجبة لتنجس البلل الذی یمرّ علیه، اللهم إلاّ إذا قلنا بأن ملاقاة الشیء للنجس فی الباطن لا یوجب نجاسته، أو قلنا إن البول فی الباطن لیس نجساً، فالأمر ینسحب إلی ما إذا کان الأنبوب خارجاً عن المجری ولو قسم منه، ثم إن استبراء الحیوان النجس البول لا یوجب الحکم بطهارة بلله المشتبه لعدم الدلیل علی ذلک.

نعم لو خرج منه بلل مشتبه حکم بالطهارة من جهة الأصل لا من جهة الاستبراء، ومن کان فی إحلیله ثقبة یخرج منها البول حکم تلک الثقبة حکم المجری العادی، أما إذا کانت الثقبة فی مکان آخر فالأصل طهارة ما یخرج منها وإن لم یستبرأ لعدم شمول دلیل الاستبراء له.

ص:271

مسألة ٢ فی الرطوبة المشتبهة مع ترک الاستنجاء

(مسألة _ 2): مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضیة، وإن کان ترکه من الاضطرار وعدم التمکن منه.

(مسألة _ 2): {مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضیة} لما تقدم من الدلیل علی ذلک {وإن کان ترکه من الاضطرار وعدم التمکن منه} إذ من المعلوم أن حدیث رفع الاضطرار لا یوجب رفع الحکم الوضعی فی مثل المقام، کما لا یرفع النجاسة فیمن اضطر إلی شرب النجس، ولا یرفع حکم الحدث من الناقضیة إذا اضطر إلی الحدث، وکذلک إذا ترک الاستبراء جهلاً، أو سهواً، أو نسیاناً، أو غفلةً، أو کرهاً، ثم إن إجراء بعض الخرطات اللازمة لا یکفی فی الحکم بالطهارة وعدم الناقضیة، إذ الحکم مرتب علی المجموع، ولیس المقام من دلیل المیسور إذا کان بعضه الآخر معسوراَ.

ص:272

مسألة ٣ فی المباشرة فی الاستبراء

(مسألة _ 3): لا یلزم المباشرة فی الاستبراء، فیکفی فی ترتیب الفائدة إن باشره غیره کزوجته أو مملوکته.

(مسألة _ 3): {لا یلزم المباشرة فی الاستبراء، فیکفی فی ترتیب الفائدة إن باشره غیره} أو باشر هو بعضه وباشر الغیر بعضه الآخر {کزوجته أو مملوکته} بل ولو کان المباشر أجنبیاً حراماً، سواءً کان بإذنه أو غیر إذنه، بل وإن باشره الغیر وهو نائم أو مضطر أو ما أشبه، وذلک لأن المستفاد من الأدلة کون الاستبراء من الأمور التوصّلیة الموجبة لترتب آثاره کیف ما وقع، ومنه یعلم أنه لو صنع آلة تجری مراسیم الاستبراء کفی فی الحکم المذکور.

ص:273

مسألة ٤ فی الرطوبة قبل وبعد الاستنجاء

(مسألة _ 4): إذا خرجت رطوبة من شخص وشک شخص آخر فی کونها بولاً أو غیره فالظاهر لحوق الحکم أیضاً، من الطهارة إن کان بعد استبرائه، والنجاسة إن کان قبله، وإن کان نفسه غافلاً بأن کان نائماً مثلاً فلا یلزم أن یکون من خرجت منه هو الشاک، وکذا إذا خرجت من الطفل وشک ولیه فی کونها بولاً فمع عدم استبرائه یحکم علیها بالنجاسة.

(مسألة _ 4): {إذا خرجت رطوبة من شخص وشک شخص آخر فی کونها بولاً أو غیره، فالظاهر لحوق الحکم أیضاً من الطهارة} وعدم الناقضیة {إن کان بعد استبرائه} وتظهر فائدة عدم الناقضیة فیما إذا أراد الشاک الصلاة معه أو استنابته فیما یشترط بالطهارة.

{والنجاسة} والناقضیة {إن کان قبله} لأن الظاهر من الأدلة السابقة أن الحکم المذکور إنما هو حکم البلل لا حکم خاص بالذی خرج منه البلل {وإن کان نفسه غافلاً بأن کان نائماً مثلاً} أو شک فی الاستبراء فبنی علی العدم والحال أن الغیر یعلم أنه استبرأ، أو قطع بأنه استبرأ والحال أن الغیر یعلم أن الغیر یعلم بأنه لم یستبرأ {فلا یلزم أن یکون من خرجت منه هو الشّاک} وقد صرح بذلک الجواهر وغیره.

{وکذا إذا خرجت من الطفل وشک ولیّه} أو غیره، أو هو بنفسه فی أمثال المراهق، أو شک هو بنفسه بعد البلوغ {فی کونها بولاً، فمع عدم استبرائه یحکم علیها بالنجاسة} ومع استبرائه بالطهارة.

ص:274

مسألة ٥ فی الشک فی الاستبراء

(مسالة _ 5): إذا شک فی الاستبراء یبنی علی عدمه، ولو مضت مدة، بل ولو کان من عادته، نعم لو علم أنه استبرأ وشک بعد ذلک فی أنه کان علی الوجه الصحیح أم لا، بنی علی الصحة.

(مسألة _ 5): {إذا شک فی الاستبراء یبنی علی عدمه ولو مضت مدة} لأصالة العدم {بل ولو کان من عادته} لکنک عرفت فی مبحث الاستنجاء أنه لو کان معتاداً بنی علیه، لشمول الأدلة له.

نعم لا یأتی هنا مسألة ما إذا رأی البلل بین الصلاة فیما إذا حکم علیه بالنجاسة لأنه ناقض أیضاً، بخلاف باب الاستنجاء الذی یمکن تطهیره فی الأثناء کما تقدم {نعم لو علم أنه استبرأ وشک بعد ذلک فی أنه کان علی الوجه الصحیح أم لا، بنی علی الصحة} لجریان أصالة الصحة الجاریة فی کل ما یشک فی صحته بعد الفراغ، قال (علیه السلام): «کلما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کما هو»((1)).

ص:275


1- الوسائل: ج5 ص336 الباب23 من أبواب الخلل ح3

مسألة ٦ فی الشک لمن لم یتبرأ

(مسألة _ 6): إذا شک من لم یستبرأ فی خروج الرطوبة وعدمه بنی علی عدمه، ولو کان ظاناً بالخروج، کما إذا رأی فی ثوبه رطوبة وشک فی أنها خرجت منه أو وقعت علیه من الخارج.

(مسألة _ 6): {إذا شک من لم یستبرأ فی خروج الرطوبة وعدمه بنی علی عدمه، ولو کان ظاناً بالخروج} وذلک لأصالة عدم الخروج، لکن الظاهر لزوم الفحص لما سبق مکرراً من لزوم الفحص فی الشبهات الموضوعیة فی غیر ما علم اسثناؤه، وذلک {کما إذا رأی فی ثوبه رطوبة وشک فی أنها خرجت منه أو وقعت علیه من الخارج} أو أحسّ بشیء ولم یعلم أنه خرج أم لا، أو لم یعلم أن الرطوبة التی یجدها من مخرجه أو من قیح قرحته مثلاً، إلی غیرها من الأمثلة.

ص:276

مسألة ٧ فی الشک فی خروج البول مع المذی

(مسألة _ 7): إذا علم أن الخارج منه مذی، لکن شک فی أنه هل خرج معه بول أم لا، لا یحکم علیه بالنجاسة إلاّ أن یصدق علیه الرطوبة المشتبهة، بأن یکون الشک فی أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو مرکب منه ومن البول.

(مسألة _ 7): {إذا علم أن الخارج منه مذی، لکن شک فی أنه هل خرج معه بول أم لا} بأن شک فی أنه إضافة علی هذا المذی خرج شیء آخر هو البول أم لا {لا یحکم علیه بالنجاسة} لأنه من الشک فی خروج البول أصلاً، فالأصل عدم خروجه، إذ ما خرج قطعاً لیس ببول، وما یشک فی خروجه الأصل عدم الخروج.

{إلاّ أن یصدق علیه الرطوبة المشتبهة، بأن یکون الشک فی أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو مرکب منه ومن البول} کأن یعلم أن نصفه مذی ویشک فی النصف الثانی هل هو بول أو مذی، فإنه بالنسبة إلی النصف الثانی یکون مشمولاً للأخبار الحاکمة بالنجاسة والناقضیة إذا لم یستبرأ.

والحاصل: أنه قد یکون الشک فی أصل الخروج، وقد یکون فی صفة الخارج، مثلاً إذا حکم المولی بأنه إذا خرج من الدار إنسان مشکوک فی أنه زید أو عمرو وجب تعقیبه، فقد یشک العبد فی أنه هل خرج إنسان أم لا، وهنا لا یجب التعقیب، وقد یخرج إنسان یشک فی أنه هل هو زید أو عمرو وهنا یجب التعقیب.

ص:277

مسألة ٨ فی الرطوبة المشتبهة قبل وبعد الاستنجاء

(مسألة _ 8): إذا بال و لم یستبرأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بین البول والمنی یحکم علیها بأنها بول، فلا یجب علیه الغسل

(مسألة _ 8): {إذا بال ولم یستبرأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بین البول والمنی} بأن علم بأنها نجسة، لکن شک فی أنه هل توجب الوضوء أو الغسل، لم یکن محکوماً بحکم الرطوبة المشتهبة، إذ ظاهر الروایات التی تقول بأنها من الحبائل إنما هو إذا کان مشتبهاً بین البول والحبائل، لا ما إذا علم أنها لیست من الحبائل، وإنما الشک فی أنها بول أو منی، فما فی الجواهر من إطلاق الرطوبة المشتبهة للمقام لیس له وجه، بل الحق ما اختاره فی نجاة العباد تبعاً للشهید الثانی فی تمهید القواعد من اختصاص الرطوبة المشتبهة بما ذکرناه.

وعلیه ففی المقام {یحکم علیها بأنها بول فلا یجب علیه الغسل} وذلک لأن ظاهر صحیحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة ذلک.

ففی الأولی منهما عن الباقر (علیه السلام) قال: «من اغتسل وهو جنب قبل أن یبول ثم یجد بللاً فقد انتقض غسله، وإن کان بال ثم اغتسل ثم وجد بللاً فلیس ینقض غسله ولکن علیه الوضوء، لأن البول لم یدع شیئاً»((1)).

ص:278


1- الوسائل: ج1 ص200 الباب13 من أبواب نواقض الوضوء ح5

بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنه یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإجمالی، هذا إذا کان ذلک بعد أن توضأ

وفی الثانیة منهما قال (علیه السلام): «فإن کان بال قبل أن یغتسل فلا یعید غسله ولکن یتوضأ ویستنجی»((1)).

ولا بد أن نقیّد هذین الخبرین بغیر صورة الاستبراء من البول _ وذلک لأجل الأخبار الدالة علی أن البلل بعد الاستبراء لا توجب الوضوء وأنه من الحبائل _ فیصیر مضمون الروایتین بعد تقییدهما هکذا: الجنب إذا بال ولم یستبرأ واغتسل ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة وجب علیه الإستنجاء والوضوء.

وحیث إنه لا خصوصیة لکون الإنسان جنبا، فالحکم کذلک فیما إذا لم یکن جنبا، وإنما خرج منه رطوبة مشتبهة بین البول والمنی {بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنه یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإجمالی} لأنه یعلم إما أنه قد أجنب بهذه الرطوبة، أو أنه نقض وضوءه.

و{هذا} الذی ذکرناه من الجمع فیما إذا خرجت بعد الإستبراء {إذا کان ذلک بعد أن توضأ} بأن بال واستبرأ وتوضأ ثم خرجت منه رطوبة مرددة بین البول والمنی.

ص:279


1- الوسائل: ج1 ص201 الباب13 من أبواب نواقض الوضوء ح6

وأما إذا خرجت منه قبل أن یتوضأ فلا یبعد جواز الاکتفاء بالوضوء، لأن الحدث الأصغر معلوم، ووجود موجب الغسل غیر معلوم، فمقتضی الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.

{وأما إذا خرجت منه قبل أن یتوضأ فلا یبعد جواز الاکتفاء بالوضوء} لأن العلم الإجمالی بأنه  إما بول أو منی قد انحل، لأنه بعد هذه الرطوبة یقطع بوجوب أحد الأمرین علیه إما الوضوء لوکان الحدث الأصغر باقیاً، وإما الغُسل لو کانت الرطوبة الخارجة منیاً، فیستصحب بقاء الحدث الأصغر وعدم وجود موجب للغسل، ولذا قال {لأن الحدث الأصغر معلوم، ووجود موجب الغسل غیر معلوم، فمقتضی الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل} فیکون مثل ما إذا تنجست یده بغیر البول _ مما یوجب المرة _ ثم وقعت علیه نجاسة أخری مرددة بین البول وبین غیر البول، فإنه تکفی المرة فی تطهیرها، إذ المرة معلومة والزائدة مشکوکة فالأصل عدمها.

فتحصل أن صور المسألة ثلاثة:

الأولی: أن یبول ولم یستبرأ ویخرج منه رطوبة مرددة بین البول والمنی، وفی هذه الصورة یکفی الوضوء ولا یجب الغُسل.

الثاینة: أن یبول ویستبرأ ویتوضأ وتخرج منه رطوبة مرددة بین البول والمنی، وفی هذه الصورة یجب الجمع بین الوضوء والغُسل.

ص:280

الثالثة: أن یبول ویستبرأ ولم یتوضأ، وفی هذه الصورة یکفی الوضوء.

ثم إن المصنف لم یذکر ما إذا کان محدثاً بالجنابة، ثم خرجت منه رطوبة مرددة بین البول والمنی، والحکم فی هذه الصورة الغُسل فقط، لأنه إن کان الخارج بولاً لم یؤثر فی إیجاب الوضوء، بل یکتفی بالغُسل، وإن کان الخارج منیاً لم یؤثر فی إیجاب شیء، إذ الجنابة بعد الجنابة لا أثر لها، فالواجب هو أن یغتسل فقط، والحاصل حیث إنه لا أثر لهذه الرطوبة علی کلا التقدیرین لم یجب علیه شیء أزید من الغسل السابق، وکذا إذا کانت المرأة حائضاً ثم خرجت منها رطوبة مرددة بین البول والمنی لأن العلم الإجمالی منحلّ.

ص:281

ص:282

فصل فی مستحبات التخلی

اشارة

فصل

فی مستحبات التخلی ومکروهاته

أما الأول: فأن یطلب الخلوة أو یبعد حتی لا یری شخصه،

{فصل}

{فی مستحبات التخلّی ومکروهاته}

وهی أمور:

{أما الأول: فأن یطلب الخلوة أو یبعد حتی لا یُری شخصه} فعن الصادق (علیه السلام) أنه «قال لقمان لابنه: إذا سافرت مع قوم فأکثر استشارتهم _ إلی أن قال _ وإذا أردت قضاء حاجتک فأبعد المذهب فی الأرض»((1)).

وعن الصادق (علیه السلام) أنه قال: «ما أوتی لقمان الحکمة

ص:283


1- الوسائل: ج1 ص215 الباب4 من أبواب أحکام الخلوة ح1

لحسب ولا مال ولا بسط فی جسم ولا جمال، ولکنه کان رجلاً قویاً فی أمر الله _ إلی أن قال _ ولم یره أحد من الناس علی بول ولا غائط قط ولا اغتسال، لشدة تستره وتحفظه فی أمره»((1)).

وعن ابن عباس قال: کان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): إذا أراد حاجة أبعد فی المشی((2))، الحدیث.

وعن الدعائم: أنه (صلی الله علیه وآله وسلم) کان إذا أراد قضاء حاجة فی السفر أبعد ما شاء واستتر((3)).

وعن شرح النفلیة: أن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لم یر علی بول ولا غائط((4)).

وقال (صلی الله علیه وآله وسلم): «من أتی الغائط فلیستتر»((5)).

وفی حدیث جُندب: أن علیاً (علیه السلام) قال له: «یا أخا الأزد، معک طهور؟»، قلت: نعم، فناولته الإداوة، فمضی

ص:284


1- الوسائل: ج1 ص215 الباب4 من أبواب أحکام الخلوة ح2
2- مستدرک الوسائل: ج1 ص34 الباب4 من أبواب أحکام الخلوة ح3
3- دعائم الإسلام: ج1 ص104 فی ذکر آداب الوضوء
4- الوسائل: ج1 ص215 الباب4 من أبواب أحکام الخلوة ح3
5- الوسائل: ج1 ص215 الباب4 من أبواب أحکام الخلوة ح4

حتی لم أره وأقبل وقد تطهّر((1)).

وفی روایة الدعائم: أن بعض الأئمة (علیهم السلام) أمر بابتناء مخرج فی الدار، فأشاروا إلی موضع غیر مستتر من الدار، فقال: «یا هؤلاء إن الله عزّ وجل لما خلق الإنسان خلق مخرجه فی أستر موضع منه، وکذلک ینبغی أن یکون المخرج فی أستر موضع من الدار»((2))، إلی غیرها من الأحادیث.

ثم الظاهر أنه لا یکتفی التستر بالعباءة ونحوها، نعم لا یبعد کفایة التستر بالظلمة حیث لا یراه أحد، والتستر مستحب حتی عن الزوج والزوجة لإطلاق الأدلة، وحتی عن الطفل الممیز، أما غیر الممیز والحیوان فالظاهر عدم شمول الأدلة لهما، وهل التستر مستحب مطلقاً أو حیث یراه إنسان، فإذا کان أعمی لا یراه لم یستحب التستر، الظاهر الثانی.

نعم إذا یفهم الأعمی أنه یقضی حاجته لرائحته لم یستبعد استحباب التستر، کما أنه إذا لم یر البصیر أنه یتخلّی فهل یستحب تستره، کما إذا کان فی الماء مثلاً بحیث لا یفهم القریب منه أنه یتخلّی، احتمالان، لا یستبعد عدم استحباب التباعد حینئذ لإنصراف الأدلة

ص:285


1- الوسائل: ج1 ص215 الباب4 من أبواب أحکام الخلوة ح5
2- دعائم الإسلام: ج1 ص104 فی ذکر آداب الوضوء

وأن یطلب مکاناً مرتفعاً للبول، أو موضعاً رخواً،

إلی مثل الرؤیة والاستشمام.

ثم إنه لا فرق فی استحباب ذلک بین البول والغائط والریح إذا فهم القریب منه إخراجه، أما فی حالة الاستنجاء والاستبراء فالظاهر لحوقهما بحالة التخلّی فی استحباب التستر.

{وأن یطلب مکاناً مرتفعاً للبول} أن یجلس بحیث ینصب بوله تحت حتی لا یترشح علیه، ففی روایة ابن مسکان، عن الصادق (علیه السلام) قال: «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أشد الناس توقیّاً للبول کان إذا أراد البول یعمد إلی مکان مرتفع من الأرض، أو إلی مکان من الأمکنة یکون فیه التراب الکثیر، کراهیة أن ینتضح علیه البول»((1)).

وفی روایة الجعفری، قال: بُتّ مع الرضا (علیه السلام) فی سفح جبل، فلما کان آخر اللیل قام فتنحی وصار علی موضع مرتفع فبال وتوضأ((2)).

{أو موضعا رخواً} کما دلّ علیه الحدیث السابق، ومن العلة فی هذا الحدیث یظهر أنه لا خصوصیة لما ذکر، فإذا کان بحیث یدخل إحلیله فی أنبوب أعلی ویبول لم یکن به بأس، وکذلک إذا کان

ص:286


1- الوسائل: ج1 ص238 الباب22 من أبواب أحکام الخلوة ح2
2- الوسائل: ج1 ص238 الباب22 من أبواب أحکام الخلوة ح3

وأن یقدّم رجله الیسری عند الدخول فی بیت الخلاء، ورجله الیمنی عند الخروج، وأن یستر رأسه، وأن یتقنّع ویجزی عن ستر الرأس،

الموضع بحیث لا ینتضح، کما إذ بال فی الفضاء الخارج عن الجاذبیة، وهل ذلک یشمله ما رواه الصادق (علیه السلام) عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «من فقه الرجل أن یرتاد موضعاً لبوله»((1)).

{وأن یُقدِّم رجله الیسری عند الدخول فی بیت الخلاء، ورجله الیمنی عند الخروج} علی ما هو المشهور، وعن الغنیة الإجماع علیه، ولم یوجد به روایة، لکن الظاهر أن مثل هذه الشهرة کافیة فی الاستحباب، بل أفتی بذلک المقنع الذی هو متون الروایات.

والظاهر أن الحکم بذلک أعم من البناء، ومن الموضع الذی یقعد فیه، کما عن العلامة فی النهایة، والشهید الثانی، ورجحه الجواهر، وهل الحکم بالنسبة إلی المقعد فی البناء، احتمالان، ولا یبعد وجود المناط فی ذلک أیضاً {وأن یستر رأسه، وأن یتقنّع، ویجزی عن ستر الرأس} لورود الدلیل علی کلیهما، بل کلاهما اتفاقی لورود الروایات بذلک، فعن أبی عبد الله (علیه السلام) أنه کان إذا دخل الکنیف یقنّع رأسه ویقول _ سراً فی نفسه _: بسم الله وبالله»((2)

ص:287


1- الوسائل: ج1 ص238 الباب22 من أبواب أحکام الخلوة ح1
2- الوسائل: ج1 ص214 الباب3 من أبواب أحکام الخلوة ح2

الحدیث.

وعن الدعائم: رووا (علیهم السلام) أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کان إذا دخل الخلاء تقنّع وغطّی رأسه ولم یره أحد((1)).

وفی الجعفریات: عن علی (علیه السلام) فی حدیث: (إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) إذا أراد الکنیف غطّی رأسه((2)).

وعن أبی ذر (رحمه الله) عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فی حدیث أنه قال له: «استح من الله فإنی والذی نفسی بیده لأظل حین أذهب إلی الغائط متقنّعاً بثوبی استحیاءً من الملکین اللذین معی»((3)).

ثم إن القناع عبارة عن الثوب الذی یستر غالب الرأس وإن لم یستر شیئاً من منابت الشعر فی المقدّم والرقبة وإلی العینین بحیث یسدّ الفم والأنف، والستر لا بد فیه من ستر کل الرأس، أما قوله "ویجزی" فلم یعلم وجهه، إذ لو أراد التقنّع بدون ستر تمام الرأس

ص:288


1- دعائم الإسلام: ج1 ص104 فی ذکر آداب الوضوء
2- الجعفریات: ص13
3- الوسائل: ج1 ص214 الباب3 من أبواب أحکام الخلوة ح3

وأن یسمی عند کشف العورة،

فهو خلاف ظاهر استحباب الستر کما فی حدیث الدعائم، وإن أراد التقنّع الساتر، فالتعبیر ب_ (یجزی لیس بالحسن.

{وإن یُسمّی عند کشف العورة} بل عند دخول بیت الخلاء أیضاً، فعن الصادق (علیه السلام) أنه کان إذا دخل الکنیف یُقنّع رأسه ویقول _ سراً فی نفسه _: «بسم الله وبالله».

وفی خبر آخر عنه (علیه السلام) سُئل ما السنة فی دخول الخلاء؟ قال (علیه السلام): (تذکر الله وتتعوّذ بالله من الشیطان الرجیم((1)).

وفی المروی عن الباقر (علیه السلام): «إذا انکشف أحدکم لبول أو لغیر ذلک فلیقل بسم الله، فإن الشیطان یغضّ بصره حتی یفرغ»((2))، والظاهر من الروایة الثانیة استحباب ذکر الله مطلقاً وإن ذکر اسماً من أسمائه تعالی، کالرحمن والرحیم ونحوهما.

ثم الظاهر أنه لا یستحب التسمیة عند التخلی بدون دخول بیت الخلاء ولا الکشف، کما إذا بال فی الکیس الذی معه أو فی الماء مثلاً، لکن ربما یشمله الأدلة الدالة علی استحباب البسملة عند کل عمل ولو بالمناط.

ص:289


1- الوسائل: ج1 ص218 الباب5 من أبواب أحکام الخلوة ح10
2- الوسائل: ج1 ص217 الباب5 من أبواب أحکام الخلوة ح9

وأن یتکئ فی حالة الجلوس علی رجله الیسری، ویفرّج رجله الیمنی، وأن یستبرأ بالکیفیة التی مرّت، وأن یتنحنح قبل الاستبراء،

{وأن یتکئ فی حالة الجلوس علی رجله الیسری، ویفرّج رجله الیمنی} أما الحکم الأول فلقد قال العلامة فی النهایة: (روی أن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) علّم أصحابه الاتکاء علی الیسار)((1))، وأسند الشهید فی الذکری ذلک إلی الروایةومن الواضح کفایة ما قالا فی الحکم بالاستحباب، وأما الحکم الثانی فلم یوجد له دلیل، لکن قال بعض الفقهاء إن ذلک مقدمة لتحقق الاتکاء علی الیسری إذ الاعتماد علیها لا یحصل إلاّ بذلک.

أقول: والظاهر عدم المقدمیّة کما هو ظاهر لدی التجربة، لکن الظاهر إن فتوی الفقیه کافیة دلیلا، للتسامح.

{وأن یستبرأ بالکیفیة التی مرّت} لما عرفت من استحبابه، خلافاً لمن أوجبه ولمن قال بعدم استحبابه لحمله الأوامر علی الإرشاد.

{وأن یتنحنح قبل الاستبراء} لفتوی الفقیه حیث ذکره العلامة والشهید, وإلاّ فلم نجد علیه دلیل، وقد اعترف فی الحدائق والجواهر بعدم ظفرهما علی ذلک بدلیل، وهذا لیس مخّلا لوضوح أنه

ص:290


1- کمافی الحدائق: ج2 ص68، نقلا عن النهایة

وأن یقرأ الأدعیة المأثورة، بأن یقول عند الدخول: «اللهم إنی أعوذ بک من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم» أو یقول: «الحمد لله الحافظ المؤدّی» والأولی الجمع بینهما، وعند

کان بید العلامة والشهید من کتب الأخبار _ کمدینة العلم _ ما لیس بأیدینا، ثم إن بعضهم ذکره ثلاث مرات، وبعضهم جعله قبل الاستبراء کالمصنف، وبعضهم جعله حالة الاستبراء کالشهید الثانی فی الروضة، والبهائی فی مفتاح الفلاح، وسلاّر جعله عند نتر القضیب، وعبارة اللمعة مطلقة تشمل قبل الاستبراء أو بعده أو عنده.

{وأن یقرأ الأدعیة المأثورة، بأن یقول عند الدخول: «اللهم إنی أعوذ بک من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم»}، کذا فی روایة الفقیه((1)).

{أو یقول: «الحمد لله الحافظ المؤدّی»} کما فی روایة الفقیه أیضاً، عن علی (علیه السلام) أنه إذا دخل الخلاء یقول((2)).

{والأولی الجمع بینهما} لأنه عمل بکلتا الروایتین، {وعند

ص:291


1- الفقیه: ج1 ص16 الباب2 فی ارتیاد المکان للحدث ح2
2- الفقیه: ج1 ص17 الباب2 فی ارتیاد المکان للحدث ح5

خروج الغائط: «الحمد لله الذی أطعمنیه طیباً فی عافیة، وأخرجه خبیثاً فی عافیة».

خروج الغائط: «الحمد لله الذی أطعمنیه طیباً فی عافیة، وأخرجه خبیثاً فی عافیة»} ذکر غیر واحد من العلماء أنه لم یظفر بخبر هکذا، وإنما فی الفقیه: وإذا تزحّر _ أی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) _ قال: «اللهم کما أطعمتنیه طیباً فی عافیة فأخرجه منی خبیثاً فی عافیة»((1))، ومعنی التزحّر خروج الغائط، نعم ذکر ذلک بعض کتب الدعوات، وکذا فی حاشیة المفاتیح((2)) للمحدث القمی (رحمه الله).

ثم إنه هل یستحب قراءة هذا الدعاء إذا کان مریضاً لا یخرج غائطه إلاّ بألم وأذی احتمالان، وکذا فی کل دعاء ورد عاماً والحال أنه لیس مصداقاً له، مثلاً هل یقرأ دعاءه (علیه السلام) لأولاده فیمن لا أولاد له، إما من جهة عدم الزواج، أو من جهة العقم، أو ما أشبه، ولا یبعد أن تکون القراءة بقصد الخضوع والتذلّل لا بأس به، کما کان النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) یستغفر بقصد الخضوع والتذلّل.

والحاصل أن الدعاء له جهتان، جهة الرغبة والرهبة، وجهة

ص:292


1- الفقیه: ج1 ص16 الباب2 فی ارتیاد المکان للحدث ح2
2- الباقیات الصالحات: ص9

وعند النظر إلی الغائط: «اللهم ارزقنی الحلال وجنبنی عن الحرام»، وعند رؤیة الماء: «الحمد لله الذی جعل الماء طهوراً ولم یجعله نجساً»، وعند الاستنجاء: «اللهم حصّن فرجی وأعفه، واستر عورتی، وحرمنی علی النار، ووفقنی لما یقربنی منک، یا ذا الجلال والإکرام».

الخضوع والتذلّل فقراءته دون کونه مصداقاً لم یشتمل علی أحد الهدفین، ومثله یقال فی الأدعیة التی وردت للرجل إذا قرأته المرأة، مثل: "وزوّجنی من الحور العین" ومثل ذلک کثیر جداً فی الأدعیة.

{وعند النظر إلی الغائط} بل البول أیضاً لإطلاق الدلیل: {«اللهم ارزقنی الحلال وجنّبنی عن الحرام»} ففی الفقیه: وکان علی (علیه السلام) یقول: «ما من عبد إلاّ وبه ملک موکّل یلوی عنقه حتی ینظر إلی حدثه، ثم یقول له الملک: یا بن آدم هذا رزقک فانظر من أین أخذته، وإلی ما صار، فینبغی للعبد عند ذلک أن یقول: اللهم ارزقنی الحلال وجنّبنی الحرام»((1)).

{وعند رؤیة الماء: «الحمد لله الذی جعل الماء طهوراً ولم یجعله نجسا»، وعند الاستنجاء: «اللهم حصنّ فرجی وأعفه، وأستر عورتی، وحرّمنی علی النار، ووفقنی لما یقربنی منک، یا ذا الجلال والإکرام»} الروایة الموجودة فی کتب الأخبار هکذا: عن الصادق

ص:293


1- الفقیه: ج1 ص16 الباب2 فی ارتیاد المکان للحدث ح3

وعند الفراغ من الاستنجاء: «الحمد لله الذی عافانی من البلاء، وأماط عنی الأذی»، وعند القیام عن محل الاستنجاء یمسح یده الیمنی علی بطنه ویقول: «الحمد لله الذی أماط عنی الأذی، وهنأنی طعامی وشرابی، وعافانی من البلوی

(علیه السلام) قال: (بینا أمیر المؤمنین (علیه السلام) ذات یوم جالس مع محمد بن الحنفیة إذ قال له: یا محمد إئتنی بإناء من ماء أتوضأ للصلاة، فأتاه محمد بالماء، فأکفأ بیده الیمنی علی یده الیسری ثم قال: «بسم الله وبالله والحمد الله الذی جعل الماء طهوراً ولم یجعله نجساً» قال: ثم استنجی فقال: «اللهم حصّن فرجی وأعفّه واستر عورتی وحرمنی علی النار((1)).

{وعند الفراغ من الاستنجاء: «الحمد لله الذی عافانی من البلاء، وأماط عنی الأذی»} کما فی خبر أبی بصیر عن أحدهما (علیهما السلام)((2)).

{وعند القیام عن محل الاستنجاء یمسح یده الیمنی علی بطنه ویقول: «الحمد لله الذی أماط عنی الأذی، وهنأنی طعامی وشرابی، وعافانی من البلوی»((3))} أما کون الید الیمنی فقد ذکره المفید وذلک

ص:294


1- الفقیه: ج1 ص26 الباب9 فی صفة وضوء أمیر المؤمنین ح1
2- الوسائل: ج1 ص216 الباب5 من أبواب أحکام الخلوة ح2
3- مصباح المتهجد: ص6 فی آداب التخلی

وعند الخروج أو بعده: «الحمد لله الذی عرّفنی لذته، وأبقی فی جسدی قوته، وأخرج عنی أذاه، یا لها نعمة، یا لها نعمة، یا لها نعمة، لا یقدر القادر عن قدرها».

ویستحب أن یقدّم الاستنجاء من الغائط علی الاستنجاء من البول،

کاف فی الاستحباب للتسامح، وأما کون الدعاء بهذه الکیفیة فهو مروی عن مصباح المتهجد والهدایة للصدوق.

{وعند الخروج أو بعده: «الحمد لله الذی عرّفنی لذته، وأبقی فی جسدی قوته، وأخرج عنی أذاه، یا لها نعمة، یا لها نعمة، یا لها نعمة، لا یقدر القادر عن قدرها»} کما عن مصباح المتهجد، قال: (فإذا خرج قال الحمد الله)((1))، إلی آخره، ولا یخفی أن الأدعیة الواردة مختلفة، ولعلّ المقصود منها الجامع بینها بدون خصوصیة للألفاظ الخاصة، وقد ورد ما مضمونه أن الإنسان العارف یجوز له أن یدعو بأی لفظ یرید کما ذکرته بألفاظ الحدیث فی کتاب (الدعاء والزیارة) فراجع.

{ویستحب أن یقدّم الاستنجاء من الغائط علی الاستنجاء من البول} وذلک لموثقة عمار عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال:

ص:295


1- مصباح المتهجد: ص6 فی آداب التخلی

وأن یجعل المسحات إن استنجی بها وتراً، فلو لم ینق بالثلاثة وأتی برابع یستحب أن یأتی بخامس لیکون وترا وإن حصل النقاء بالرابع،

سألته عن الرجل إذا أراد أن یستنجی بالماء یبدأ بالمقعدة أو بالإحلیل، فقال: «بالمقعدة ثم بالإحلیل»((1))، ولعل الحکم کذلک فی الإستنجاء بالأحجار لوحدة المناط، وقد تقدم الکلام فی ذلک.

{وأن یجعل المسحات إن استنجی بها وتراً} لما عن علی (علیه السلام) إنه قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا استنجی أحدکم فلیوتر بها وتراً إذا لم یکن الماء»((2)).

وفی روایة المکارم عنه (صلی الله علیه وآله وسلم): «من استجمر فلیوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج»((3))، ومثلهما غیرهمابل قد تقدم استحباب التثلیث فی الماء أیضاً، وهو وتر {فلو لم ینق بالثلاثة وأتی برابع یستحب أن یأتی بخامس لیکون وتراً وإن حصل النقاء بالرابع} لإطلاق الأدلة، والظاهر أن ذلک لیس من الإسراف، اللهم إلاّ إذا کان فی مکان لا یوجد فیه الماء بحیث کان الاستعمال الزائد إسرافاً بنظر العرف.

ص:296


1- الوسائل: ج1 ص227 الباب14 من أبواب أحکام الخلوة ح1
2- الوسائل: ج1 ص223 الباب9 من أبواب أحکام الخلوة ح4
3- مکارم الأخلاق: ص153 الفصل الخامس فی آداب الخلال

وأن یکون الاستنجاء والاستبراء بالید الیسری، ویستحب أن یعتبر ویتفکر فی أن ما سعی واجتهد فی تحصیله وتحسینه کیف صار أذیة علیه، ویلاحظ قدرة الله تعالی فی رفع الأذیة عنه وإراحته منها.

{وأن یکون الاستنجاء والاستبراء بالید الیسری} لما روی عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه کان یستحب أن یجعل الیمنی لما علا من الأمور والیسری لما دنی((1)).

وروی عن عائشة أنها قالت: کانت ید رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) الیمنی لطعامه وطهوره ویده الیسری للاستنجاء((2)).

وقد أفتی بذلک بعض الأصحاب کالشهید فی الدروس، وکفی بذلک دلیلاً علی الاستحباب.

{ویستحب أن یعتبر ویتفکر فی أن ما سعی واجتهد فی تحصیله وتحسینه} بالطبخ والتأنیق {کیف صار أذیة علیه، ویلاحظ قدرة الله تعالی فی رفع الأذیة عنه وإراحته منها} ففی الفقیه: کان علی (علیه السلام) یقول: «ما من عبد إلاّ وبه ملک موکّل یلوی عنقه حتی

ص:297


1- المنتهی: ج1 ص41 سطر 21
2- المنتهی: ج1 ص41 سطر 20

وأما المکروهات: فهی استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط،

بنظر إلی حدثه، ثم یقول له الملک: یا بن آدم هذا رزقک فانظر من أین أخذته وإلی ما صار، فینبغی للعبد عند ذلک أن یقول: اللهم ارزقنی الحلال وجنبی الحرام»((1)).

وفی خبر أبی أسامة، عن الصادق (علیه السلام) قال: «لیس فی الأرض آدمیّ إلاّ ومعه ملکان موکلان به، فإذا کان عل تلک الحال ثنیا رقبته ثم قالا: یا بن آدم انظر إلی ما کنت تکدح له فی الدنیا إلی ما هو صائر»((2))، ولعل المراد ب_ "ملک" فی الروایة الأولی الجنس فلا ینافی الروایة الثانیة.

فی مکروهات التخلی

{وأما المکروهات: فهی استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط} کما هو المشهور بالنسبة إلی البول، بل لعله إجماعی، إلاّ من ما نسب إلی المقنعة وهدایة الصدوق، فظاهرهما الحرمة، وربما قیل مرادهما الکراهة أیضاً لأنهما عطفا استقبال الریح إلی استقبال النیرین ولا یقولون بحرمة ذلک.

وکیف کان، فیدل علی الکراهة الأخبار الکثیرة الناهیة المحمولة

ص:298


1- الفقیه: ج1 ص16 الباب2 فی ارتیاد المکان للحدث ح3
2- الوسائل: ج1 ص236 الباب18 من أبواب أحکام الخلوة ح5

علی الکراهة لإعراض الأصحاب عن القول بالحرمة، فعن علی (علیه السلام) فی حدیث مناهی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «ونهی أن یبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر»((1)).

وعن جعفر عن أبیه عن آبائه (علیهم السلام) قال: «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن یستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو یبول»((2)).

وعن الکافی، قال: وروی فی حدیث آخر: «لا تستقبل الشمس ولا القمر»((3)).

وعن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا یبولن أحدکم وفرجه باد للقمر یستقبل به»((4)).

وعن علی (علیه السلام) قال: «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن یبول الرجل وفرجه باد للقمر»((5)).

ص:299


1- الوسائل: ج1 ص241 الباب25 من أبواب أحکام الخلوة ح4
2- الوسائل: ج1 ص241 الباب25 من أبواب أحکام الخلوة ح1
3- الکافی: ج3 ص15 باب الموضع الذی یکره أن یتغوط فیه ح3
4- الوسائل: ج1 ص241 الباب25 من أبواب أحکام الخلوة ح2
5- الجعفریات: ص13

وعن فخر المحققین قال: قال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا تستقبلوا الشمس والقمر ببول ولا غائط، فإنهما آیتان من آیات الله»((1)).

ومن هذه الروایة تظهر کراهة ما ذکره المصنف، فقول بعض الشرّاح النهی یختص باستقبال الشمس فلا کراهة فی استدبارها، نعم لا فرق فی القمر بین استقباله واستدباره، للنهی عن کلیهما، محل منع.

والظاهر أنه لا فرق بین حالة الجلاء وحالة الکسوف والخسوف للإطلاق، کما أنه لا یتعدّی منهما إلی الکواکب _ حیث یحتمل ذلک أیضاً، لعموم التعلیل بقوله (علیه السلام): "إنهما آیتان من آیات الله" وذلک لتعذره وتعسره، بالإضافة إلی أن کل شیء آیة فالمراد آیة عظیمة، ولیست النجوم بهذه المثابة لدی الرؤیة، وإن کان بعضها أعظم منهما فی الواقع، کما ثبت فی علم الفلک.

کما أن الظاهر کراهة کل من استقبالهما فیهما بالبدن ولو بدون الفرج، أو بالفرج ولو بدون البدن، لوجود الدلیل علی کلیهما، فقول مصباح الهدی: (إن ظاهر النصوص والفتاوی کون موضوع الحکم هو الاستقبال بالفرج، والمصنف کما تری عبر باستقبال

ص:300


1- عوالی اللئالی: ج2 ص189 ح73

وترتفع بستر فرجه ولو بیده، أو دخوله فی بناء أو وراء حائط،

الشمس والقمر بالبول والغائط، وهو یحصل بدون استقبال الفرج لهما، ولعل فی تعبیره مسامحة، والصواب هو ما فی النصوص والفتاوی)((1)) انتهی، محل منع.

{وترتفع بستر فرجه ولو بیده، أو دخوله فی بناء أو وراء حائط} وذلک لأن الظاهر من الأدلة المتقدمة استقبال العین بالعین، لا استقبال الجهة، ولا استقبال العین بغیر العین، ولعل قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): "فرجه باد" دلیل علی ذلک، کما أن قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «ولکن شرقوا أو غربوا»((2))، یمکن أن یستفاد منه ذلک.

وربما یورد علی ذلک بأن "باد" مثبت فلا یقید الدلیل الآخر، مع أن مثله موجود فی استقبال القبلة، مع أنه لا خصوصیة فی باب القبلة بکون الفرج بادیاً، والدلیلان الآخران فی دلالتهما ضعف، فالکراهة مطلقاً أقرب، اللهم إلاّ أن یقال إن تعارف جلوس الإنسان فی البناء _ کما کان هو کذلک حتی فی زمن الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) والأئمة (علیهم السلام) من دون مراعتهما _ دلیل علی عدم الکراهة فی البناء، وإلاّ احتاج ذلک إلی تنبیه خاص بعد تعارف تصادف الجلوس لاستقبالهما واستدبارهما، وهذا غیر بعید.

ص:301


1- مصباح الهدی: ج3 ص88
2- الوسائل: ج1 ص213 الباب2 من أبواب أحکام الخلوة ح5

واستقبال الریح بالبول، بل وبالغائط أیضاً،

ثم الظاهر أنه لا فرق بین اللیل والنهار فی کراهة الاستقبال والاستدبار لإطلاق الأدلة، ویقتضی ذلک التعلیل بکونه آیة، إذ لا فرق فی کونه آیة بین اللیل والنهار.

{واستقبال الریح بالبول، بل وبالغائط أیضاً} بلا إشکال، لجملة من الروایات، ففی مرفوعة عبد الحمید، قال: سُئل الحسن بن علی (علیه السلام) ما حدّ الغائط؟ قال (علیه السلام): «لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الریح ولا تستدبرها»((1)).

وفی مرفوعة محمد بن یحیی قال: سئُل أبو الحسن (علیه السلام) ما حدّ الغائط؟ قال: «لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الریح ولا تستدبرها»((2)).

وعن الخصال، عن علی (علیه السلام) قال: «إذا بال أحدکم فلا یطمحنَّ ببوله، ولا یستقبل ببوله الریح»((3)).

والمروی عن علی بن إبراهیم قال: (ولا یستقبل الریح لعلّتین، إحداهما: إن الریح تردّ البول فیصیب الثوب وربما لم یعلم الرجل

ص:302


1- الوسائل: ج1 ص213 الباب2 من أبواب أحکام الخلوة ح6
2- الوسائل: ج1 ص213 الباب2 من أبواب أحکام الخلوة ح2
3- کذا فی نسخة البحار: ج77 ص192 باب آداب الخلاء ح50، وفی الخصال ص614 حدیث الأربعماءة: ( إذا بال أحدکم فلا یطمحنّ ببوله فی الهواء، ولا یستقبل الریح

والجلوس فی الشوارع أو المشارع، أو منزل القافلة، أو درب المساجد، أو الدور، أو تحت الأشجار المثمرة ولو فی غیر أوان الثمر،

ذلک، أو لم یجد ما یغسله، والعلة الثانیة: أن مع الریح ملکاً فلا یستقبل بالعورة((1)).

وهذه الأخبار وإن کان ظاهرها الحرمة کما أفتی بذلک المقنع والفقیه فی ظاهر کلامهما، إلاّ أن الإجماع السابق واللاحق یوجب رفع الید عن هذا الظهور، ثم إن الأولی تعمیم الحکم للاستدبار أیضاً، فما یظهر من المصنف تبعاً لغیره من تحصیصه بالاستقبال فقط خال عن الوجه.

{والجلوس فی الشوارع أو المشارع} جمع مشرعة، وهی الطریق إلی الماء، {أو منزل القافلة، أو درب المساجد، أو الدور، أو تحت الأشجار المثمرة ولو فی غیر أوان الثمر} علی المشهور فی کل ذلک، فعن الصادق (علیه السلام) أنه قال رجل لعلی بن الحسین (علیه السلام): أین یتوضأ الغرباء؟ قال: «یتقی شطوط الأنهار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة، ومواضع اللعن»، فقیل له: وأین مواضع اللعن؟ قال: «أبواب الدور»((2)).

ص:303


1- البحار: ج77 ص194 باب آداب الخلاء ح53
2- الوسائل: ج1 ص228 الباب215 من أبواب أحکام الخلوة ح1

أقول: تقیید الطریق بالنافذ لما تقدم من الإشکال فی التخلی فی الطریق غیر النافذ، فالکراهة إنما هی فی الطرق النافذة، والظاهر أن المراد بالشط کل طرف الماء لا المشرعة فقط، کما أن الظاهر _ ولو بالمناط _ کون الحکم کذلک فی أطراف البحر والغدیر والبئر، کما هناک روایات بکراهة أطراف البئر، کما أن الظاهر أن الکراهة تحت الأشجار المثرة أعم من کونها ذات ثمر الآن أم لا، لتبادر الأعم عند العرف من هذا اللفظ، ولا یرتبط ذلک بکون المشتق حقیقة فیمن انقضی أم لا.

کما أن الظاهر أن العلة فی کراهة التخلی عند أبواب الدور اللعن، فیشمل المناط کل مواضع اللعن، کأبواب الدکاکین، والفنادق، والحدائق العامة، وفی ساحاتها، والمنتزهات التی هی مجلس الناس، وکذلک حول الآثار إلی غیر ذلک.

وعن الصادق (علیه السلام) عنه أبیه عن آبائه عن أمیر المؤمنین (علیهم السلام) فی حدیث المناهی قال: «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن یبول أحد تحت شجرة مثمرة، أو علی قارعة الطریق»((1))، والظاهر أن إضافة "قارعة" إلی الطریق من باب إضافة الصفة إلی الموصوف، من قبیل "جرد قطیفة"، أی

ص:304


1- الوسائل: ج1 ص230 الباب15 من أبواب أحکام الخلوة ح10

الطریق المقروع، من باب علاقة الحال والمحل، مثل" حجاباً مستورا"، فلا تخص الکراهة بوسط الطریق أو أطرافه.

وعن علی (علیه السلام) قال: «لا تُبل علی المحجة، ولا تتغوط علیها»((1)).

وعن الصادق (علیه السلام) عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «ثلاث من فعلهن ملعون، المتغوط فی ظل النُزّال، والمانع الماء المنتاب، وساد الطریق المسلوک»((2)).

ثم إنه إذا کان الطریق مهجوراً فالظاهر عدم الکراهة، لظهور النص والفتوی فی الکراهة بالنسبة إلی الطریق المسلوک، ومنه یعلم أن کونه مسلوکاً لو کان خاصاً بوقت کأیام فی السنة، لم یکره بالنسبة إلی غیر ذلک الوقت إذا لم یبق الأثر إلی ذلک الوقت.

وعن الصادق (علیه السلام) عن أبیه عن آبائه (علیهم السلام) قال: «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن یتغوط علی شفیر بئر ماء یستعذب منها، أو نهر یستعذب»((3)).

وفی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه

ص:305


1- الوسائل: ج1 ص231 الباب15 من أبواب أحکام الخلوة ح12
2- الوسائل: ج1 ص229 الباب15 من أبواب أحکام الخلوة ح4
3- الوسائل: ج1 ص228 الباب15 من أبواب أحکام الخلوة ح3

السلام) إنه «کره البول علی شط نهر جار»((1)).

وعن علی بن إبراهیم قال: خرج أبو حنیفة من عند أبی عبد الله (علیه السلام) وأبو الحسن موسی (علیه السلام) قائم وهو غلام، فقال له أبو حنیفة: یا غلام أین یضع الغریب ببلدکم، فقال (علیه السلام): «اجتنب أفنیة المساجد، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ومنازل النّزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ..وضع حیث شئت»((2)).

وعن دعائم الإسلام: أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «البول فی الماء القائم من الجفاء، ونهی عنه وعن الغائط فیه، وفی النهر وعلی شفیره، وعلی شفیر البئر یُستعذب من مائها، وتحت الشجرة المثمرة، وبین القبور، وعلی الطرق والأفنیة»((3))، والمراد بمنزل القافلة ما أعد لنزولهم من منزل، أو خان، أو ظل شجرة، أو جدار، أو نحو ذلک.

وعن الباقر (علیه السلام): «إنما نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن یضرب أحد من المسلمین خلاءً تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمکان الملائکة الموکلین بها، قال: ولذلک یکون

ص:306


1- الوسائل: ج1 ص230 الباب15 من أبواب أحکام الخلوة ح9
2- الوسائل: ج1 ص228 الباب15 من أبواب أحکام الخلوة ح2
3- دعائم الإسلام: ج1 ص104 فی ذکر آداب الوضوء

الشجر والنخل أنساً إذا کان فیه حمله لأن الملائکة تحضره»((1)).

والظاهر أن وجود الثمرة یوجب آکدیّة الکراهة، لأنه لا منافاة بین المثبتین خصوصاً فی باب المستحبات والمکروهات، فتخصیص الکراهة بحال وجود الثمرة لا وجه له، کما أن الظاهر أنه لا فرق بین کونها قریبة من الأثمار أم لا، لما عرفت من الإطلاق، بل لا یستبعد کراهة التخلی قرب کل نبات وشجر وإن لم یکن مثمراً، لما رواه الفقیه، عن الباقر (علیه السلام): (إن لله تبارک وتعالی ملائکة وکلّهم بنبات الأرض من الشجر والنخل، فلیس من شجرة ولا نخلة إلاّ ومعها من الله عز وجل ملک یحفظها وما کان منها، ولو لا أن معها من یمنعها لأکلتها السباع وهوام الأرض إذا کان فیها ثمرتها، وإنما نهی رسول _ إلی آخره((2)).

ثم الظاهر أن محل الکراهة تحت الشجرة المثمرة هو ما یمکن أن تسقط فیه الثمار وتبلغه عادة وإن لم یکن تحتها.

کما أن الظاهر أن المراد من الثمر الأعم من الفاکهة، فیشمل ما کان ثمرها الورق کالتوت، أو ثمرها الزهر الذی یستفاد منه، وهل الکراهة تشمل ما لا یستعمل ثمره فی المتعارف کالحنظل،

ص:307


1- الفقیه: ج1 ص22 الباب2 فی ارتیاد المکان للحدث ح29
2- الفقیه: ج1 ص21 الباب2 فی ارتیاد المکان للحدث ح28 و29

والبول قائماً

احتمالان، وهل الکراهة تعم فیما إذا کان التخلّی متعقباً بالتنظیف، کأشجار الحدائق التی تنظف تحتها بالماء یومیاً، احتمالان، من مکان الملائکة، ومن الانصراف.

ثم إنه لو کان التخلّی نافعاً للشجرة لاحتیاجه إلی السماد، فهل یکره أیضاً أم لا، احتمالان، ثم إنه یستفاد من جملة من هذه الروایات أنه لا فرق فی الکراهة بین أن یجلس هو أو یجلس غیره، ولو طفله الذی یمیز، وذلک لوجود المناط، أما صنع الکنیف المسقف تحت الشجرة المثمرة فالظاهر عدم کراهته، فتأمل.

{والبول قائماً} لما روی من أنه (علیه السلام) قال: «البول قائماً من غیر علة من الجفاء»((1)).

وعن الصادق (علیه السلام) قال: قلت له: أیبول الرجل وهو قائم؟ قال: «نعم ولکن یتخوف علیه أن یلبس به الشیطان _ أی یخبله»((2)).

وصحیح ابن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) قال: «من تخلّی علی قبر، أو بال قائماً، أو بال فی ماء قائماً، أو مشی فی حذاءٍ

ص:308


1- الفقیه: ج1 ص19 الباب2 فی ارتیاد المکان للحدث ح16
2- الوسائل: ج1 ص249 الباب33 من أبواب أحکام الخلوة ح7

واحد، أو شرب قائماً، أو خلی فی بیت وحده، وبات علی غمر فأصابه شیء من الشیطان لم یدعه إلاّ أن یشاء الله،  وأسرع ما یکون الشیطان إلی الإنسان وهو علی بعض هذه الحالات»((1)).

وهل المراد بالقائم نفس الکیفیة، أو فی مقابل الجلوس حتی یشمل حال الرکوع أیضاً، احتمالان، وإن کان الظاهر الأول، کما أنه لا یستبعد کراهة التغوّط قائماً، کما صرح بذلک المجلسی الأول، والمامقانی علی ما حکی عنهما مصباح الهدی، وذلک لإطلاق قول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فی وصیته لعلی (علیه السلام): «وکره أن یحدث الرجل وهو قائم»((2))فإن الحدث شامل للغائط أیضاً، نعم فی مثل المقام منصرف عن الریح.

وهل أن الکراهة تزول إذا توقی من البول لئلا یتنجس، أو کان فی حال لا یضرّه التنجس کما فی الحمام ونحوه، قال العلاّمة بذلک لما رواه ابن أبی عمیر عن الصادق (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یطلی فیبول وهو قائم، قال (علیه السلام): «لا بأس به»((3)).

ص:309


1- الوسائل: ج1 ص231 الباب16 من أبواب أحکام الخلوة ح1
2- الوسائل: ج1 ص230 الباب15 من أبواب أحکام الخلوة ح9
3- الوسائل: ج1 ص248 الباب33 من أبواب أحکام الخلوة ح2

وفی الحمام

لکن المشهور أطلقوا ذلک، لعدم دلالة المرسلة علی زوال الکراهة حتی تقید الإطلاقات المتقدمة، والظاهر أنه لا فرق فی الحکم المذکور بین الرجل والأنثی، فکلمة الرجل فی بعض الروایات لا توجب التقیید، والظاهر أن إیقاف الأطفال للبول أیضاً مکروه لإطلاق العلة.

{وفی الحمام} فعن جامع الأخبار، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه عدّ من الخصال الموجبة للفقر البول فی الحمام((1)).

وعن الخصال: عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «البول فی الحمام یورث الفقر»((2)).

والظاهر أن المراد بالحمام ساحته الداخلیة وخزانة مائه، لا الساحة الخارجیة، ولا بیت خلائه، لعدم تعارف البول فی الساحة الخارجیة، ولانصراف الدلیل عن بیت خلائه، والظاهر شدة الکراهة إذا بال فی خزانته الحارة، لما ورد فی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام) قال: «لا یبولن فی ماء حار، فإن فعل ذلک فأصابه شیء فلا یلومنّ إلاّ نفسه»((3))، وهذا الحدیث یشمل کل ماء حار، فهو أیضاً من المکروهات.

ص:310


1- جامع الأخبار: ص145 فصل 82
2- الخصال: ص504 باب الستة عشر ح2
3- الخصال: ص613 حدیث الأربعمائة

وعلی الأرض الصلبة

وهل المراحیض الموجودة فی حمامات الدور علی ما هو الأسلوب المتعارف لها هذا الحکم، الظاهر لا، نعم ساحة الحمامات لا یبعد أن یکون لها هذا الحکم، والظاهر أن بیت النورة للحمام أیضاً له حکم الکراهة، لإطلاقات الحمام علیه بدون مقید.

{وعلی الأرض الصلبة} لما ورد من أن «من فقه الرجل أن یرتاد موضعاً لبوله»((1))، وأن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «کان إذا أراد البول یعمد إلی مکان مرتفع من الأرض، أو إلی مکان من الأمکنة یکون فیه التراب الکثیر، کراهیة أن ینضح علیه البول»((2))، ولا یخفی أن مثل هذین الحدیثین لا یکفی فی الحکم بالکراهة إذا لم یترتب محذور علی البول کذلک، ولذا قال الجواهر: (یظهر من بعضهم عدم جعله من المکروهات، بل جعل ارتیاد موضع للبول من المستحبات، والأولی الجمع بینهما للتسامح بکل منها)((3))، انتهی.

أما الغائط فلا وجه للکراهة له بذلک ولا قول، ولا یبعد أن یکون المراد بالأرض الصلبة کل مکان صلب ولو غیر الأرض کالخشب ونحوه.

ص:311


1- الوسائل: ج1 ص238 الباب22 من أبواب أحکام الخلوة ح1
2- الوسائل: ج1 ص238 الباب22 من أبواب أحکام الخلوة ح2
3- الجواهر: ج2 ص67

وفی ثقوب الحشرات، وفی الماء خصوصاً الراکد

{وفی ثقوب الحشرات} لما رواه الدیلمی، عن الباقر (علیه السلام) أنه قال لبعض أصحابه وقد أراد سفراً، فقال له: أوصنی، فقال: «لا تسیّرن سیراً وأنت حاف، ولا تنزلّن عن دابتک لیلاً إلاّ ورجلاک فی خف، ولا تبولنّ فی نفق»((1))، ولبعض الروایات المرویة عن العامة أیضاً، والکراهة أعم من أن یعلم أن فی النفق حشرة أم لا، ومن أن یبول فی النفق من بعید أو قریب، وربما یتعدی إلی الغائط بالمناط، لکنه غیر معلوم.

{وفی الماء خصوصاً الراکد} وخصوص الحار کما تقدم، ودل علی الکراهة جملة من الروایات، فعن الصادق (علیه السلام) قال: قلت له: یبول الرجل فی الماء؟ قال: «نعم، ولکن یتخوف علیه من الشیطان»((2)).

وعن مسمع، أنه نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن یبول الرجل فی الماء الجاری إلاّ من ضرورة، وقال: «إن للماء أهلا»((3)).

وعن الصادق (علیه السلام) عن آبائه (علیهم السلام) عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «لا یبولن الرجل من سطح فی الهواء، ولا

ص:312


1- مستدرک الوسائل: ج1 ص41 الباب29 من أبواب أحکام الخلوة ح10
2- الوسائل: ج1 ص240 الباب24 من أبواب أحکام الخلوة ح2
3- الوسائل: ج1 ص240 الباب24 من أبواب أحکام الخلوة ح3

یبولن فی ماء حار، فإن فعل ذلک فأصابه شیء فلا یلومنّ إلاّ نفسه، فإن للماء أهلاً وللهواء أهلاً»((1)).

وصحیح فضیل، قال (علیه السلام): «لا بأس بأن یبول الرجل فی الماء الجاری، وکره أن یبول فی الماء الراکد»((2)).

وخبر عنبسه، قال (علیه السلام): «لا بأس به إذا کان الماء جاریاً»((3)).

وعن أبی عبد الله (علیه السلام): «لا تشرب وأنت قائم، ولا تطف بقبر، ولا تبل فی ماء نقیع، فإنه من فعل ذلک فأصابه شیء فلا یلومنّ إلاّ نفسه»((4)).

وفی روایة محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قریب منه((5)).

وعن علی (علیه السلام) فی حدیث مناهی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «ونهی أن یبول أحد فی الماء الراکد، فإنه منه

ص:313


1- الخصال: ص613 حدیث الأربعمائة
2- الوسائل: ج1 ص107 الباب5 من أبواب الماء المطلق ح1
3- الوسائل: ج1 ص107 الباب5 من أبواب الماء المطلق ح2
4- الوسائل: ج1 ص241 الباب5 من أبواب أحکام الخلوة ح6
5- الوسائل: ج1 ص240 الباب24 من أبواب أحکام الخلوة ح1

یکون ذهاب العقل»((1))، إلی غیرها من الروایات، وفی بعضها إنه «یورث النسیان»((2)).

وفی بعضها عنه (صلی الله علیه وآله وسلم): «إن البول فی الماء الجاری یورث السلس، وفی الراکد یورث الحصر»((3)).

والحکم لیس خاصاً بالبول، بل الغائط کذلک، لما رواه دعائم الإسلام عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «البول فی الماء القائم من الجفاء، ونهی عنه وعن الغائط فیه، وفی النهر وعلی شفیره، وعلی شفیر البئر»((4)).

وعن الجعفریات مثله، وزاد: «والاستنجاء بالیمین من الجفاء»((5)).

فما عن ابن بابویه من نفی الکراهة عن البول فی الماء الجاری تمسکاً ببعض الروایات المتقدمة، وعن بعض من عدم الکراهة بالغائط فی الماء، لعدم الدلیل علیه، وعن الهدایة والمقنعة من أنه لا

ص:314


1- الفقیه: ج4 ص2 حدیث المناهی
2- الوسائل: ج1 ص240 الباب24 من أبواب أحکام الخلوة ح4
3- مستدرک الوسائل: ج1 ص38 الباب19 من أبواب أحکام التخلی ح6
4- دعائم الإسلام: ج1 ص104، فی ذکر آداب الوضوء
5- الجعفریات: ص17

وخصوصاً فی اللیل،

یجوز البول فی الراکد _ إذا أراد الحرمة، لا یخفی ما فیه.

ثم الظاهر أن ماء البحر أیضاً من الماء الراکد، أما إذا کان الماء قلیلاً فی طست وحده، فلا یبعد انصراف الأدلة عن مثله.

أما الماء المعدّ فی بیوت الخلاء لأخذ النجاسات کما یوجد فی الشام وغیره، فالظاهر عدم کراهیة قضاء الحاجة فیه کما أفتی به جامع المقاصد، لانصراف الأدلة عن مثله، أما التخلّی فی خزانة الحمامات العمومیة بدون رضی صاحبها فهو حرام، لأنه تصرف فی ملک الغیر بدون إذنه.

والظاهر أنه لا یلزم مباشرة إفراغ البول للحکم بالکراهة فإن کان یبول فی ساقیة تنتهی إلی الشط أو البحر کان مکروها، وإن کان فی بعض أفراده خفاء.

{وخصوصاً فی اللیل} الظاهر أن وجه الخصوصیة فتوی الفقیه من باب التسامح، أما ما علل به فی محکی نهایة العلامة وولده فی شرح الإرشاد، والشهید فی الذکری، من أنه فی اللیل أشد، لما قیل من (أن الماء باللیل للجن) أی إنهم ینشرون سیطرتهم علیه، فلا یبال فیه ولا یغتسل حذرا من إصابة آفة)((1))، انتهیفهذا وحده لا یصلح مستنداً لحکم شرعی، اللهم إلاّ إذا ثبت ذلک، فیکون الحکم من باب لا ضرر، لأنه کما أن التعرض للضرر الکثیر

ص:315


1- المستند: ج1 ص69 سطر5

والتطمیح بالبول، أی البول فی الهواء،

حرام کذلک التعرض للضرر القلیل مکروه، ولعل القدماء وجدوا بذلک دلیلاً شرعیاً.

{والتطمیح بالبول} وهل المراد به البول إلی جهة الفوق أو البول فی الهواء، وذلک یتحقق بأن یجلس علی سطح مثلاً ویبول بحیث ینصب بوله إلی تحت، ظاهر المصنف الثانی، حیث قال: {أی البول فی الهواء} ولکن ظاهر الأحادیث کراهة کلا القسمین، وإن کان لفظ التطمیح ظاهر فی الأول، فعن اللغویین أن طمح بصره إلی الشیء ارتفع، وذلک لأن التعلیل بأن للهواء أهلاً کما أن للماء أهلاً یشمل القسمین.

فعن الصادق (علیه السلام) أنه قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «یکره للرجل أن یطمح ببوله من السطح فی الهواء»((1)).

وفی الفقیه: «ونهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن یطمّح الرجل بوله فی الهواء من السطح، أو من الشیء المرتفع»((2)).

وفی خبر السکونی، عن الصادق (علیه السلام) نهی النبی

ص:316


1- الوسائل: ج1 ص249 الباب33 من أبواب أحکام الخلوة ح8
2- الفقیه: ج1 ص19 باب إرتیاد المکان للحدث ح15

والأکل والشرب حال التخلی بل فی بیت الخلاء مطلقاً،

(صلی الله علیه وآله وسلم) أن یطمح الرجل ببوله من السطح، ومن الشیء المرتفع فی الهواء»((1))، وقد تقدم حدیث الصادق (علیه السلام): "إن للهواء أهلاً" فی مسألة کراهة البول فی الهواء.

ثم لا یخفی أن هذه المسألة لا تنافی المسألة السابقة الدالة علی استحباب البول فی الموضع المرتفع، إذ المستحب الارتفاع الیسیر بمقدار یؤمن معه من نضح البول علیه من الأرض، والمکروه ما کان البول مرمیّاً فی الهواء.

کما أن الظاهر عدم الکراهة فی البول علی رأس بالوعة عمیقة، أو داخل کنیف عمیق، إذ لا یصدق علیهما العناوین السابقة المذکورة فی الروایات، ولعله یستفاد من حدیث "إن للهواء أهلا" کراهة الغائط فی الهواء، بأن یجلس علی سطح بیت أو جدار ویتغوّط.

{والأکل والشرب حال التخلی بل فی بیت الخلاء مطلقاً} وإن لم یکن یتخلی، واستدل لذلک بما رواه الفقیه قال: (دخل أبو جعفر الباقر (علیه السلام) الخلاء فوجد لقمة خبز فی القذر، فأخذها وغسلها ودفعها إلی مملوک کان معه فقال: تکون معک لآکلها إذا خرجت، فلما خرج (علیه السلام) قال للمملوک: أین اللقمة؟ قال: أکلتها یابن رسول الله، فقال: إنها ما استقرت

ص:317


1- الوسائل: ج1 ص248 الباب33 من أبواب أحکام الخلوة ح1

فی جوف أحد إلاّ وجبت له الجنة فاذهب فإنت حر، فإنی أکره أن أستخدم رجلاً من أهل الجنة»((1)).

وبما رواه الدعائم، عن علی بن الحسین (علیه السلام) أنه دخل إلی المخرج فوجد فیه تمرة، فناولها غلامه وقال: «امسکها حتی أخرج الیک» فأخذها الغلام فأکلها، فلما توضأ (علیه السلام) وخرج قال للغلام: «أین التمرة» قال: أکلتها جُعلت فداکقال: «اذهب، فإنت حرّ لوجه الله»، فقیل له فی ذلک: وما فی أکل التمرة ما یوجب عتقه، قال: «إنه لما أکلها وجبت له الجنة فکرهت أن أستملک رجلاً من أهل الجنة»((2))، وجه الاستدلال بذلک أن تأخیر الإمام (علیه السلام) الأکل مع ما فیه من الثواب العظیم _ الذی هو دخول الجنة _ یدل علی موجوحیة الأکل فیه، والشرب قد ألحقوه بالأکل للمناط.

ثم إنه کان علی المصنف أن یذکر کراهة السواک فی الخلاء، لما رواه الفقیه عن موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: «أکل الأشتان یذیب البدن، والتدلک بالخزف یبلی الجسد، والسواک فی الخلاء یورث البخر»((3)).

ص:318


1- الفقیه: ج1 ص18 الباب2 فی ارتیاد المکان للحدث ح14
2- دعائم الإسلام: ج2 ص114 فی ذکر صنوف الأطعمة وعلاجها
3- الفقیه: ج1 ص32 الباب11 فی السواک ح3

والاستنجاء بالیمین، وبالیسار إذا کان علیه خاتم فیه اسم الله

{والاستنجاء بالیمین} فعن الصادق (علیه السلام) قال: «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن یستنجی الرجل بیمینه»((1)).

وخبر السکونی عن الصادق (علیه السلام) قال: «الإستنجاء بالیمین من الجفاء»((2)).

وعن الفقیه، عن الباقر (علیه السلام) قال: «إذا بال الرجل فلا یمس ذکره بیمینه»((3)).

نعم إذا کانت الیسار معتلة لا بأس بذلک، لما فی الفقیه من أنه روی أنه: «لا بأس إذا کانت الیسار معتلة»((4)).

{وبالیسار إذا کان علیه خاتم فیه اسم الله} وإذا کان فی الیمین الخاتم کذلک أن الکراهة أشد، فعن علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یجامع ویدخل الکنیف وعلیه الخاتم فیه ذکر الله أو الشیء من القرآن أیصلح ذلک؟ قال

ص:319


1- الوسائل: ج1 ص226 الباب12 من أبواب أحکام الخلوة ح1
2- الوسائل: ج1 ص226 الباب12 من أبواب أحکام الخلوة ح2
3- الفقیه: ج1 ص19 الباب2 فی إرتیاد المکان للحدث ح20
4- الفقیه: ج1 ص19 الباب2 فی إرتیاد المکان للحدث ح17

(علیه السلام): «لا»((1)).

وخبر أبی أیوب قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) أدخل الخلاء وفی یدی خاتم فیه اسم من أسامی الله تعالی؟ قال: «لا، ولا تجامع فیه»((2)).

وخبر عمار، عن الصادق (علیه السلام) قال: «لا یمسّ الجنب درهماً ولا دیناراً علیه اسم الله تعالی، ولا یستنجی وعلیه خاتم فیه اسم الله، ولا یجامع وهو علیه، ولا یدخل المخرج وهو علیه»((3)).

وخبر معاویة بن عمار، عن الصادق (علیه السلام) قال: قلت له: الرجل یرید الخلاء وعلیه خاتم فیه اسم الله تعالی؟ فقال: «ما اُحب ذلک» قال: فیکون اسم محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) قال (علیه السلام): «لا بأس»((4)).

وهذه الأخبار تدل علی کراهة دخول الخلاء مع الخاتم، وعلی کراهة الاستنجاء وفی یده خاتم سواءً کان فی یمینه أو یساره، لکن إذا

ص:320


1- الوسائل: ج1 ص234 الباب16 من أبواب أحکام الخلوة ح10
2- الوسائل: ج1 ص232 الباب17 من أبواب أحکام الخلوة ح1
3- الوسائل: ج1 ص233 الباب17 من أبواب أحکام الخلوة ح5
4- الوسائل: ج1 ص233 الباب17 من أبواب أحکام الخلوة ح6

کان فی الیمین ویستنجی به، أو فی الیسار ویستنجی به کان أشد کراهة.

أما الأول: فلکراهة الاستنجاء بالیمین.

وأما الثانی: فلأنه خلاف تجلیل الله سبحانه.

وفی خبر أبی بصیر، عن الصادق (علیه السلام) قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «من نقش علی خاتمه اسم الله فلیحوّله عن الید التی یستنجی بها»((1)).

ثم إن المراد کل اسم لله سبحانه، وإن کان وُضع علماً بعد إضافته إلیه، کعبد الله، وعبد الرحیم، إذا کان یقصد بالمضاف إلیه الله سبحانه، وذلک لإطلاق الأدلة، ثم إن الحکم بالکراهة فیما إذا لم یتلوث، وإلاّ حرم کما ذکر فی باب عدم جواز تنجیس أسامی الله سبحانه، وما فی بعض الروایات من دخول الأئمة (علیهم السلام) الخلاء أو استنجائهم مع الخاتم المذکور، وجهه أنهم کانوا یعرفون وجه الکراهة فی الأحکام ویعملون فیما وجهه لیس موجوداً، أما الناس فلم یوکّل إلیهم الدوران مدار العلة، لأنهم کثیراً یخطؤون، فلم یفوض إلیهم الدوران مدار العلة، وهکذا یحمل کل فعل مکروه صدر عن المعصومین (علیهم السلام) وکل فعل مستحب ترکوه.

ص:321


1- الوسائل: ج1 ص233 الباب17 من أبواب أحکام الخلوة ح4

ففی خبر حسین بن خالد، عن الرضا (علیه السلام) قال: قلت له: الرجل یستنجی وخاتمه فی إصبعه ونقشه لا إله إلاّ الله، فقال: «أکره ذلک له» فقلت: جعلت فداک أو لیس کان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وکل واحد من آبائک یفعل ذلک وخاتمه فی إصبعه قال: «بلی، ولکن أولئک کانوا یتختمون فی الید الیمنی فاتقوا الله وانظروا لأنفسکم»((1)).

وعن وهب بن وهب، عن الصادق (علیه السلام) قال: «کان نقش خاتم أبی "العزة لله جمیعا" وکان فی یساره یستنجی بها، وکان نقش خاتم أمیر المؤمنین (علیه السلام) "المُلک لله" وکان فی یده الیسری یستنجی بها»((2))، وربما حمل هذه الروایة علی التقیة، لکون وهب من العامة خبیث الرأی، بل ربما یقال أنه أکذب البریة، وعلی فرض الصحة فالمحمل ما ذکرناه.

ثم إن المشهور إلحاق أسماء الأنبیاء والأئمة (علیهم السلام) بل وفاطمة (علیها السلام) _ علی ما ذکره بعضهم _ بأسامی الله سبحانه للمناط، ولا ینافیه خبر معاویة المتقدم، لأن ظاهره أنه لیس بأسه کبأس اسم الله تعالی.

أما إذا لم یُرد بالأسماء المذکورة کمحمد وفاطمة إلاّ أسامی أصحاب الخاتم أو نحوه فلا کراهة، لعدم الدلیل علیه، ثم إنک قد

ص:322


1- الوسائل: ج1 ص234 الباب17 من أبواب أحکام الخلوة ح9
2- الوسائل: ج1 ص234 الباب17 من أبواب أحکام الخلوة ح8

وطول المکث فی بیت الخلاء،

عرفت أن وجود القرآن فی الخاتم أیضاً ملحق بذلک، ومنه یعرف أن حمل القرآن نفسه إلی الکنیف أیضاً فیه کراهة، اللهم إلاّ أن یقال إن ظاهر الخبر المتقدم القرآن الظاهر لا القرآن المختفی فی جلد أو نحوه، ولا یبعد إلحاق الأخبار عنهم والأحادیث القدسیة وما أشبه أیضاً بذلک، للمناط.

{وطول المکث فی بیت الخلاء} ففی الفقیه: قال أبو جعفر (علیه السلام): «طول الجلوس علی الخلاء یورث الناسور»((1)).

وفی التهذیب: عنه (علیه السلام) فی وصایا لقمان «طول الجلوس علی الخلاء یورث الناسور، قال فکتب هذا علی باب الحش»((2)).

أقول: الناسور مرض فی المقعد، والحش بیت الخلاء.

وعن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «طول الجلوس علی الخلاء یورث البواسیر»((3)).

أقول: البواسیر داء معروف فی المقعد.

ص:323


1- الفقیه: ج1 ص19 الباب2 فی ارتیاد المکان للحدث ح21
2- التهذیب: ج1 ص352 الباب15 فی آداب الأحداث ..ح4
3- الوسائل: ج1 ص237 الباب20 من أبواب أحکام الخلوة ح3

وفی الرسالة الذهبیة عن الإمام الرضا (علیه السلام): «وأدخل الخلاء لحاجة الإنسان والبث فیه بقدر ما تقضی حاجتک فلا تطل فیه، فإن ذلک یورث داء الفیل»((1)).

أقول: داء الفیل مرض فی الرِجل.

وفی روایة مجمع البیان، عن لقمان: «إن طول الجلوس علی الحاجة یفجع منه الکبد، ویورث منه الباسور، ویصعد الحرارة إلی الرأسفاجلس هوناً وقم هوناً»((2))، إلی غیرها من الروایات، والظاهر من إطلاق الروایات عدم الفرق بین بیت الخلاء وغیره، فتخصیص المصنف ببیت الخلاء، لم یعرف له وجه، کما أن الظاهر أنه لا فرق بین الاحتیاج إلی طول الجلوس وعدمه، فذلک إرشاد إلی تقصیر الحاجة، فقول مصباح الهدی: (الظاهر اختصاص الکراهة بما إذا لم تکن له حاجة)((3))، لم یعرف له وجه.

أما حدیث علی (علیه السلام): «لا تعجّلوا الرجل عند طعامه حتی یفرغ، ولا عند غائطه حتی یأتی علی حاجته»((4))، فهو

ص:324


1- مستدرک الوسائل: ج1 ص38 الباب16 من أبواب أحکام الخلوة ح2، وانظر الرسالة الذهبیة: ص49 (طبعة قم)
2- مجمع البیان: المجلد 5 الجزء 21 ص54 سطر 7 فی تفسیر سورة لقمان
3- مصباح الهدی: ج3 ص107
4- الوسائل: ج1 ص232 الباب16 من أبواب أحکام الخلوة ح3

والتخلی علی قبر المؤمنین إذا لم یکن هتکاً، وإلا کان حراماً،

من آداب من له حاجة مع المتخلی، ولا ربط له بکراهة کثرة الجلوس، وهل الکراهة متحققة مع کون الجلوس علی نحو القعود علی الأرض، کالأطفال الذین یجلسون للتخلی علی قسم خاص من الإناء، أم خاصة بکیفیة الجلوس عل المرحاض، احتمالان، لا یبعد الثانی لأنه المنصرف والمتعارف سابقاً، بالإضافة إلی أن الأول حاله حال الجلوس علی الأرض.

{والتخلی علی قبر المؤمنین إذا لم یکن هتکاً} ولم یکن القبر ملکاً {وإلاّ کان حراماً}، أما الحرمة فی الصورتین فواضح، وأما الکراهة فی الصورة الأولی فلجملة من الروایات، کالمروی عن محمد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) قال: «من تخلّی علی قبر_ إلی أن قال _ فأصابه شیء من الشیطان لم یدعه إلاّ أن یشاء الله»((1)).

وفی خبر إبراهیم بن عبد الحمید، عن الکاظم (علیه السلام) قال: «ثلاثة یتخوف منها الجنون: التغوط بین القبور، والمشی فی خف واحد، والرجل ینام وحده»((2)).

وفی خبر دعائم الإسلام: إن رسول الله (صلی الله علیه وآله

ص:325


1- الوسائل: ج1 ص231 الباب16 من أبواب أحکام الخلوة ح1
2- الوسائل: ج1 ص232 الباب16 من أبواب أحکام الخلوة ح2

واستصحاب الدرهم البیض بل مطلقاً إذا کان علیه اسم الله، أو محترم آخر إلاّ أن یکون مستوراً

وسلم) قال: «البول فی الماء القائم من الجفاء، ونهی عنه وعن الغائط فیه وفی النهر _ إلی أن قال _ وبین القبور»((1)).

وفی خبر الجعفریات: بإسناده إلی علی (علیه السلام) قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا تبولو بین ظهرانی القبور ولا تتغوطوا»((2)).

وهذه الروایات تشمل البول والغائط علی القبر، أو بین القبور، أو ظهرانی القبور، أی المکان المقترب من القبور، المعدّ جزءً من المقبرة، ولا اختصاص فیها بقبر المؤمن، ولذا قال بعض الفقهاء إن النصوص والفتاوی خالیتان عن التقیید بالمؤمن، ولعلّ السبب کونه قبراً حتی قبر الکافر فالإطلاق أقرب، والظاهر أن التخلی فی المرحاض المعدّ فی بنایة فی المقابیر لیس له هذا الحکم، لعدم صدق أی من العناوین الثلاثة علیه.

{واستصحاب الدرهم البیض، بل مطلقاً إذا کان علیه اسم الله، أو محترم آخر إلاّ أن یکون مستوراً} ففی خبر غیاث عن الصادق (علیه السلام) عن أبیه (علیه السلام): «إنه کره أن یدخل الخلاء ومعه

ص:326


1- دعائم الإسلام: ج1 ص104 فی ذکر آداب الوضوء
2- الجعفریات: ص202

والکلام فی غیر الضرورة إلاّ بذکر الله أو آیة الکرسی، أو حکایة الأذان، أو تسمیت العاطس.

درهم أبیض، إلاّ أن یکون مصروراً»((1))، أی فی کیس ونحوه.

ووجه الإطلاق أن کراهة الدرهم الأبیض، إنما هو لکتابة اسم الله علیه، کما کان متعارفاً فی زمان صدور الروایة، فمنه یعلم أن الوجه الکتابة.

ووجه استثناء المصرور، أن المحفوظ لا یخشی منه السقوط فی الکنیف الموجب لأن یکون خلاف الاحترام، ومنه یعلم أنه إذا کان فی جیبه الفوقانی مما یری ولم یکن مصروراً کره وإن کان مستوراً، کما أنه لو علم أن العلة ما ذکر تعدّی إلی کل نقد علیه اسم الله أو اسم محترم.

{والکلام فی غیر الضرورة إلاّ بذکر الله، أو آیة الکرسی، أو حکایة الأذان، أو تسمیت العاطس} مطلقاً سواءً کان فی حال البول أو الغائط، فی بیت الخلاء أو غیره، لروایة صفوان، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) أنه قال: (نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن یجیب الرجل آخر وهو علی الغائط أو یکلِّمه حتی

ص:327


1- الوسائل: ج1 ص234 الباب17 من أبواب أحکام الخلوة ح7

یفرغ»((1)).

وفی الفقیه: (ولا یجوز الکلام علی الخلاء، لنهی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) عن ذلک)((2)).

وفی الفقیه والهدایة: روی (إن من تکلم علی الخلاء لم تقض حاجته)((3)).

وعن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «ترک الکلام فی الخلاء یزید فی الرزق»((4)).

وعن الدعائم: (نهوا (علیهم السلام) عن الکلام فی حالة الحدث والبول، وأن یردّ السلام علی من سلّم علیه وهو فی تلک الحال((5)).

أقول: لعل المراد سلام الإستیذان لا سلام التحیة، أو المراد من سلّم علی الجماعة وفیهم من یجیب غیره، أو إذا یخرج عاجلاً بحیث لا ینافی فوریة ردّ الجواب.

وعن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا بأس بذکر الله

ص:328


1- الوسائل: ج1 ص218 الباب6 من أبواب أحکام الخلوة ح1
2- الفقیه: ج1 ص21 الباب2 فی إرتیاد المکان للحدث ذیل الحدیث 25
3- الفقیه: ج1 ص21 الباب2 فی إرتیاد المکان للحدث ح26، والهدایة: ص48، وفی جامع أحادیث الشیعة: ج2 ص201 الباب8 من أبواب أحکام التخلی ح4
4- مستدرک الوسائل: ج1 ص36 الباب6 من أبواب أحکام الخلوة ح3
5- دعائم الإسلام: ج1 ص104 فی ذکر آداب الوضوء

وأنت تبول، فإن ذکر الله حسن علی کل حال»((1))، وتقدم فی روایات الأدعیة ذکر الله سبحانه فی الکنیف.

وفی جملة من الروایات أن موسی (علیه السلام) قال: «یا رب إنی أکون فی أحوال أجلّک أن أذکرک فیها، فقال: یا موسی اذکرنی علی کل حال»((2))، «أو ­ذکری علی کل حال حسن»((3))، أو «إن ذکری حسن علی کل حال»((4)).

وعن أبی بصیر قال أبو عبد الله (علیه السلام): «إن سمعت الأذان وأنت علی الخلاء فقل مثل ما یقول المؤذن، ولا تدع ذکر الله عزّ وجل فی تلک الحال، لأن ذکر الله حسن علی کل حال»((5)).

وعن سلیمان قال: قلت لأبی الحسن موسی (علیه السلام): لأی علة یستحب للإنسان إذا سمع الأذان أن یقول کما یقول المؤذن وإن کان علی البول والغائط؟ فقال: «إن ذلک یزید فی الرزق»((6)).

ص:329


1- الوسائل: ج1 ص219 الباب7 من أبواب أحکام الخلوة ح2
2- الفقیه: ج1 ص20 الباب2 فی ارتیاد المکان للحدث ح23
3- التهذیب: ج1 ص27 الباب3 فی آداب الأحداث الموجبة ..ح7
4- الکافی: ج2 ص497 باب فیما یجب من ذکر الله ح8
5- الوسائل: ج1 ص221 الباب8 من أبواب أحکام الخلوة ح2
6- الوسائل: ج1 ص221 الباب8 من أبواب أحکام الخلوة ح3

وعن الصادق (علیه السلام) قال: «کان أبی یقول إذا عطس أحدکم وهو علی خلاء فلیحمد الله فی نفسه»((1)).

وعن عمر بن یزید قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن التسبیح فی المخرج وقراءة القرآن؟ فقال: «لم یرخص فی الکنیف أکثر من آیة الکرسی، ویحمد الله، أو آیة الحمد لله رب العالمین»((2)).

وفی روایة الحلبی: أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل المتغوط القرآن؟ فقال: «یقرؤون ما شاؤوا»((3)).

وفی مرسلة الهدایة: «سبعة لا یقرؤون القرآن _ إلی أن قال _ وفی الکنیف»((4)).

ثم إن استثناء الضرورة واضح، إذ لو کانت الضرورة ترفع الحکم الإلزامی ترفع غیر الإلزامی بطریق أولی، ولذا قال فی الشرائع: (أو حاجة یضر فوتها)((5))، واستدل له فی الجواهر بانتفاء

ص:330


1- الوسائل: ج1 ص221 الباب7 من أبواب أحکام الخلوة ح9
2- الفقیه: ج1 ص19 الباب2 فی ارتیاد المکان للحدث ح22
3- التهذیب: ج1 ص128 الباب6 فی حکم الجنابة ..ح39
4- الجوامع الفقهیه، کتاب الهدایة: ص54 سطر 3
5- شرایع الإسلام: ص13

الحرج، نعم حسن صفوان المتقدم دلیل علی الکراهة إلاّ فی الضرورة الشدیدة، ومن حال الضرورة ردّ السلام الواجب، أما غیر الواجب فهو مکروه، کما تقدم فی خبر الدعائم، والظاهر أنه یکره سلام المتخلی أیضاً کما یکره السلام علیه.

أما استثناء ذکر الله فقد عرفته فی جملة من الأحادیث، ولکن لا یبعد استحباب ذکره خفیة لما تقدم من أن الصادق (علیه السلام) إذا دخل الکنیف یقول فی نفسه: بسم الله، ولقوله (علیه السلام): (فلیحمد الله فی نفسه.

نعم الظاهر أنه لا یلزم الإخفات بحیث لا یسمعه إنسان، لروایة الصادق (علیه السلام)، ولما روی من أدعیة أمیر المؤمنین (علیه السلام) حال التخلی، فإنه إن لم یسمع الراوی لم ینقل إلینا، وأما استثناء آیة الکرسی فقد تقدم فی بعض الأخبار، أما القرآن فلا یستبعد عدم کراهته لما تقدم من الروایات، ولراویات ثواب قراءة القرآن، وخبر عمر بن یزید لا یقاوم تلک.

أولاً: لأنه لم یجز التسبیح مع وضوح أن التسبیح ذکر الله المذکور فی جملة من الروایات.

ثانیاً: إن لفظ "لم یرخص" فیه ضعف، کما لا یخفی علی أهل اللسان، ولعله کان تقیة أو ما أشبه.

ثالثاً: إنه منافٍ لروایات الأدعیة، لعموم المستثنی منه، ومرسلة الهدایة لعلها هی روایة عمر بن یزید وغیرها، ولذا فالأقرب عدم

ص:331

کراهة قراءة القرآن.

وأما استثناء حکایة الأذان فلما تقدم من الروایات، والتعلیل فی بعضها یدل علی استحباب الأذان وإن لم یسمعه بأن دخل الوقت وهو فی الکنیف، والظاهر من النص والفتوی أن المستحب کلّ الأذان حتی الحیعلات.

أما ما ذکره الشهید الثانی فی الروض والروضة قائلا: (لا سند لاستثناء حکایة الأذان فی حال التخلّی لعدم النص علیه علی الخصوص، وذکر الله لا یشمله أجمع، لخروج الحیعلات منه، ومن ثم حکاه المصنف رحمه الله فی الذکری بقوله وقیل)((1)) انتهی، فقد رده المجلسی (رحمه الله) بقوله: (فظهر أن الشهیدین کانا معذورین فی نفی النص عن جواز حکایة الأذان لأنه لم یکن عندهما الفقیه وثواب الأعمال وعلل الشرائع)((2))، انتهی.

وأما استنثاء تسمیت العاطس، فالظاهر لکونه داخلاً فی مطلق الذکر، أو للمناط فی خبر مسعدة: "فلیحمد الله فی نفسه" وإلاّ فلم أجد علیه دلیلاً خاصاً.

هذا، ثم إنه لم یذکر المصنف جملة من الأحکام الأُخر وقد ذکرنا بعضها فی طیّ المسائل السابقة، ومنها أن

ص:332


1- روض الجنان: ص27، سطر 7، والروضة البهیة: ج1 ص88
2- مصباح الهدیی: ج3 ص111 نقلاً عن شرح الفقیه

بعض الفقهاء ذکروا استحباب التکلم بهذا الکلام قبل دخول بیت الخلاء، فعن إبراهیم بن عبد الحمید قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «إن أمیر المؤمنین (علیه السلام) کان إذا أراد قضاء الحاجة وقف علی باب المذهب، ثم التفت یمیناً وشمالاً إلی ملکیه فیقول: أمیطا عنی فلکما الله علی أن لا أُحدث حدثاً حتی أخرج إلیکما»((1))، رواه فی التهذیب، وفی الفقیه قریب منه.

ومنها: استحباب کون الخلاء فی أستر موضع من الدار، ففی توحید المفضّل عن الصادق (علیه السلام): «ألیس من حسن التقدیر فی بناء الدار أن یکون الخلاء أستر موضع منها»((2))، الحدیث.

وفی حدیث آخر عنهم (علیهم السلام): «إن الله عزّ وجل لما خلق الإنسان خلق مخرجه فی أستر موضع منه، وکذلک ینبغی أن یکون المخرج فی أستر موضع من الدار»((3)).

ومنها: الاستنجاء بالماء البارد، فعن أبی بصیر،  عن أبی عبد

ص:333


1- الوسائل: ج1 ص236 الباب19 من أبواب أحکام الخلوة ح1، وفی التهذیب: ج1 ص351 الباب15 فی آداب الأحداث الموجبة للطهارة ح3والفقیه: ج1 ص17 الباب2 فی ارتباد المکان للحدث ح4
2- توحید المفضل: ص31 طبعة الوفاء
3- دعائم الإسلام: ج1 ص104 فی ذکر آداب الوضوء

الله (علیه السلام) قال:«الاستنجاء بالماء البارد یقطع البواسیر»((1)).

ومنها: استحباب نزع الخاتم إذا کان من الحدید الصینی، أو من زمزم، فعن الکافی والتهذیب: قلت له (علیه السلام): ما تقول فی الفُصّ یتخذ من حجارة زمزم؟ قال: «لا بأس به ولکن إذا أراد الاستنجاء نزعه»((2))، وفی نسخة من الکافی "الزمرد" بدل (زمزم((3)).

وفی حدیث عن الصادق (علیه السلام) فی نقش الحدید الصنیی، قال: «واحذر علیه من النجاسة والزهومة، ودخول الحمام والخلاء»((4)).

ص:334


1- الوسائل: ج1 ص250 الباب34 من أبواب أحکام الخلوة ح2
2- التهذیب: ج1 ص355 الباب15 فی أداب الأحداث الموجبة للطهارة ح22
3- الکافی: ج3 ص17 باب القول عند الخلاء ح6
4- جامع الأحادیث الشیعة: ج2 ص218 الباب14 من أبواب أحکام التخلی ح16

مسألة ١ فی حبس البول والغائط

(مسألة _ 1): یکره حبس البول أو الغائط، وقد یکون حراماً إذا کان مضراً،

(مسألة _ 1): {یکره حبس البول أو الغائط} وقطعه، فعن الرضا (علیه السلام) قال: «ومن أراد أن لا یشتکی مثانته فلا یحبس البول ولو علی ظهر دابته»((1)).

وعن فقه الرضا (علیه السلام) روی: «إذا جعت فکل، وإذا عطشت فاشرب، وإذا هاج بک البول فبل، ولا تجامع إلاّ من حاجة، وإذا نعست فنم، فإن ذلک مصحّة [مصححة] للبدن»((2)).

وفی عدة أحادیث عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) حیث بال بعض ولده فی حجره قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا تزرموا إبنی»((3)) أی لا تقطعوا علیه بوله.

أما حبس الغائط، فلم أجد دلیلاً علی کراهته، کما اعترف بذلک آخرون أیضاً، ولعله للمناط، أو لأنه مضرّ، ودفع الضرر القلیل مرغوب فیه شرعاً.

{وقد یکون حراماً إذا کان مضراً} ضرراً بالغاً، لقوله (صلی

ص:335


1- جامع أحادیث الشیعة: ج2 ص225 الباب20 من أبواب أحکام التخلی ح1
2- فقه الرضا: ص46 سطر 4
3- الوسائل: ج2 ص1008 الباب8 من أبواب النجاسات ح4

وقد یکون واجباً، کما إذا کان متوضئاً و لم یسع الوقت للتوضی بعدهما والصلاة، وقد یکون مستحباً کما إذا توقف مستحب أهم علیه.

الله علیه وآله وسلم) :«لا ضرر ولا ضرار»((1))، أما الضرر الیسیر فلا دلیل علی حرمته، وإلاّ لزم أن یکون مشی الإنسان فی الشمس فیما یوجب له صداعاً قلیلاً، أو المشی راجلاً فیما یوجب وجع الرجل أو ما أشبه حراماً، ولا یقول بذلک أحد، بل ورد أن الأئمة (علیهم السلام) کانوا یتعبدون حتی تتورم أقدامهم، مع أن العبادة لم تکن واجبة، وقد ذکرنا المسألة مفصّلاً فی موضع من هذا الشرح.

{وقد یکون واجباً، کما إذا کان متوضئاً ولم یسع الوقت للتوضی بعدهما والصلاة} الواجبة مضیقاً، ولم یکن الحبس مضراً ضرراً بالغاً.

{وقد یکون مستحباً کما إذا توقف مستحب أهم علیه} ولم یکن مضراً ضرراً بالغاً، وقد یکون مباحاً فیما إذا لم یکن أی مورد من تلک الموارد.

ص:336


1- الکافی: ج5 ص292 باب الضرار ح2

مسألة ٢ فی البول عند إرادة الصلاة

(مسألة _ 2): یستحب البول حین إرادة الصلاة وعند النوم،

(مسألة _ 2): {یستحب البول} والغائط {حین إرادة الصلاة} إذا کان فیه اقتضاء، لما رواه الصدوق فی الهدایة عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «ثمانیة لا یقبل لهم صلاة _ إلی أن قال _ الزنین» قالوا: یا رسول الله وما الزنین؟ قال: «الذی یدافع الغائط والبول»((1)).

وفی فقه الرضا (علیه السلام): «ولا تصلّ وبک شیء من الأخبثین»((2)).

وروی الشهید عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فیمن صلّی وهو یدافع الأخبثین: «هو کمن صلی وهو معه»((3))، إلی غیرها من الروایات، فتأمّل.

{وعند النوم} لما رواه الخصال، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنه قال للحسن (علیه السلام) فی حدیث: «وإذا نمت فأعرض نفسک علی الخلاء»((4))، وهذا أیضاً أعم من البول والغائط.

ص:337


1- الجوامع الفقهیة، کتاب الهدایة: ص54 سطر 3
2- فقه الرضا: ص7 س14
3- مستدرک الوسائل: ج1 ص403 الباب8 من أبواب قواطع الصلاة ح3
4- الخصال: ص228 باب الأربعة ح67

وقبل الجماع وبعد خروج المنی

{وقبل الجماع} لعله استفاد ذلک من جملة من الروایات الدالة علی کراهة الجماع فی حالة الامتلاء، لشموله الامتلاء من الطعام أو البول أو الغائط، فعن الصدوق: قال الصادق (علیه السلام): «ثلاثة یهدمن البدن وربما قتلن: دخول الحمام علی البطنة، والغشیان علی الامتلاء، ونکاح العجایز»((1))، وقریب منه روایة المحاسن عنه (علیه السلام)((2))، وقد ذکر استحباب ذلک المامقانی (رحمه الله) أیضاً.

{وبعد خروج المنی} بل مطلق الجماع، فعن الرضا (علیه السلام) فی الرسالة الذهبیة قال: «ولا تجامع النساء إلاّ وهی طاهرة، فإذا فعلت ذلک فلا تقم قائماً ولا تجلس جالساً، ولکن تمیل علی یمینک، ثم انهض للبول إذا فرغت من ساعتک شیئاً، فإنک تأمن الحصاة بإذن الله تعالی»((3)).

وفی الجعفریات، عن علی (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا جامع الرجل فلا یغتسل حتی یبول، مخافة أن یتردد بقیة المنی فیکون منه داء لا دواء له»((4)).

ص:338


1- الفقیه: ج3 ص361 الباب178 فی النوادر ح6
2- المحاسن: ص463 کتاب المآکل ح425
3- الرسالة الذهبیة، المطبوع فی البحار: ج59 ص327
4- الجعفریات: ص21

وقبل الرکوب علی الدابة إذا کان النزول والرکوب صعباً علیه، وقبل رکوب السفینة إذا کان الخروج صعباً.

{وقبل الرکوب علی الدابة إذا کان النزول والرکوب صعباً علیه، وقبل رکوب السفینة إذا کان الخروج صعباً} ذکر غیر واحد من الفقهاء أنهم لم یجدوا لذلک دلیلا.

أقول: ولعله ذکره من جهة البقاء حینئذ محصوراً مما یوجب الضرر، والضرر کثیره حرام، ویسیره مکروه، وهذا بخلاف ما إذا کان الرکوب والنزول سهلاً حیث ینزل ویتخلی إذا وجد الحاجة، وکذلک إذا کان الخروج من السفینة سهلاً.

ص:339

مسألة ٣ فیما وجد لقمة فی بیت الخلاء

(مسألة _ 3): إذا وجد لقمة خبز فی بیت الخلاء یستحب أخذها وإخراجها وغسلها ثم أکلها.

(مسألة _ 3): {إذا وجد لقمة خبز فی بیت الخلاء یستحب أخذها وإخراجها وغسلها ثم أکلها} حسبما مرّ فی البحث عن کراهة الأکل حال التخلّی فراجع، والظاهر أن ذلک عام بالنسبة إلی کل مأکول، للاحترام، ولروایة التمرة مما یظهر منها ومن روایة الخبز عدم الاختصاص، ولا فرق بین أن یکون المأکول فی القذارة أو فی بیت الخلاء، ولا فرق فی استحباب أکلها بین الآخذ وغیره کما فی الروایة.

ص:340

فصل فی موجبات الوضوء ونواقضه

اشارة

فصل

فی موجبات الوضوء ونواقضه

{فصل}

{فی موجبات الوضوء ونواقضه}

لا یخفی أن الأحداث الآتیة یطلق علیها الموجب باعتبار إیجابها الوضوء، کما یطلق علیها الناقض باعتبار نقضها للطهارة السابقة، فإن أخذ فی مفهومهما الفعلیة ترادفا، فکل موجب ناقض وکل ناقض موجب، وذلک لأن الحدث بعد الطهارة ناقض باعتبار الطهارة السابقة، وموجب باعتبار أنه أوجب الوضوء لمن وجب علیه الصلاة أو الطواف.

وإن لم یؤخذ الفعلیة، فبینهما عموم من وجه، إذ مورد افتراق

ص:341

وهی أمور، الأول والثانی: البول والغائط

الناقض عن الموجب هو الحدث الصادر عن المتطهر قبل دخول الوقت، أی الوقت الذی یشترط فیه الطهارة، ومورد افتراق الموجب عن الناقض هو الحدث الواقع من المحدث بعد دخول الوقت _ بناءً علی أن المراد بالموجب ما له صلاحیة الإیجاب وإن لم یکن بالفعل کذلک _ علی عدم تأثیر الحدث بعد الحدث، ومورد اجتماعهما هو الحدث الصادر عن المتطهر بعد الوقت.

{وهی أمور:}

{الأول والثانی: البول والغائط} بلا إشکال ولا خلاف، بل علیه دعوی الإجماع متواتراً، ویدل علیه متواتر الأخبار التی منها:

صحیحة زرارة، عن الباقرین (علیهما السلام) قالا فی الجواب عما ینقض الوضوء؟: «ما یخرج من طرفیک الأسفلین من الذکر والدبر من الغائط والبول»((1)).

وصحیحته الأخری عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «لا ینقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفیک أو النوم»((2)).

وصحیحته الثالثة، عن الصادق (علیه السلام): «لا یوجب

ص:342


1- الوسائل: ج1 ص177 الباب2 من أبواب نواقض الوضوء ح2
2- الوسائل: ج1 ص177 الباب2 من أبواب نواقض الوضوء ح1

الوضوء إلاّ من غائط أو بول»((1)).

وصحیحة سالم، قال (علیه السلام): «لیس ینقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفیک الأسفلین الذین أنعم الله علیک بهما»((2)).

وروایة زکریا بن آدم، قال: سألت الرضا (علیه السلام) عن الناسور أینقض الوضوء؟ قال (علیه السلام): «إنما ینقض الوضوء ثلاث، البول والغائط والریح»((3)).

وعن زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا یوجب الوضوء إلاّ من غائط أو بول أو ضرطة»((4))، الحدیث.

وعن الجعفریات، عن علی (علیه السلام) قال: «لا یعاد الوضوء إلاّ من خلتین غائطاً أو بولاً أو ریحاً»((5)).

وعن الرضا (علیه السلام) فی حدیث: «لا ینقض الوضوء إلاّ الغائط، أو البول، أو الریح، أو النوم، أو الجنابة»((6)).

ص:343


1- الوسائل: ج1 ص175 الباب1 من بواب نواقض الوضوء ح2
2- الوسائل: ج1 ص177 الباب2 من أبواب نواقض الوضوء ح4
3- الکافی: ج3 ص36 باب ما ینقض الوضوء وما لا ینقضه ح2
4- الوسائل: ج1 ص175 الباب1 من أبواب نواقص الوضوء ح2
5- الجعفریات: ص19
6- عیون أخبار الرضا: ج2 ص121 الباب35 فی محض الإسلام وشرایع الدین ح1

من الموضع الأصلی ولو غیر المعتاد، أو من غیره مع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتیاد

وعن ابن الحرّ، أنه سمع أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: (لیس ینقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفیک الأسفلین((1)).

وعن سالم، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عما ینقض الوضوء؟ فقال: «لیس ینقض الوضوء إلاّ ما أنعم الله به علیک من طرفیک من الغائط والبول»((2))، إلی غیرها من الروایات التی تأتی جملة منها فی المباحث الآتیة.

ثم إن المصنف قسّم ما ذکره إلی أربعة أقسام:

الأول والثانی، أن یکون {من الموضع الأصلی ولو غیر المعتاد} فالموضع الأصلی المعتاد کأن یخرج البول من الذکر وقد کانت عادته ذلک، وأما الموضع الأصلی غیر المعتاد کما إذا خرج بوله من الذکر اتفاقاً، وقد کانت عادته أن یخرج بوله من السرة.

الثالث والرابع: {أو من غیره مع انسداده} أی انسداد الموضع الأصلی، {أو بدونه} أی کان الموضع الأصلی أیضاً منفتحاً، لکن فی هذا القسم الرابع {بشرط الاعتیاد} کما لو اعتاد خروج بوله من

ص:344


1- التهذیب: ج1 ص16 الباب1 فی الأحداث الموجبة للطهارة ح36
2- جامع أحادیث الشیعة: ج2 ص345 الباب1 من أبواب ما ینقض الوضوء ح7

أو الخروج علی حسب المتعارف، ففی غیر الأصلی مع عدم الاعتیاد وعدم کون الخروج علی حسب المتعارف إشکال، والأحوط النقض مطلقاً خصوصاً إذا کان دون المعدة،

السرة وکان الذکر منفتحا، {أو الخروج علی حسب المتعارف} بأن اتفق أن نفذ رمح فی بطنه فخرج من محله البول، فإنه وإن لم یکن معتاداً إلاّ أن خروج البول من هذا المنفذ متعارف.

أما إذا لم یتحقق أحد الشرطین "الاعتیاد أو الخروج حسب المتعارف" فهو ما ذکره بقوله {ففی غیر الأصلی مع عدم الاعتیاد وعدم کون الخروج علی حسب المتعارف} کما إذا أغرز إبرة فی مثانته وأخرج بوله بسببها، أو خرجت مقعدته ملوثة بالغائط ثم رجعت إلی مکانها _ سواءً سقط منها الغائط أم لا _ {إشکال} فی کونه ناقضاً أم لا.

{والأحوط النقض مطلقاً خصوصاً إذا کان} الخروج من {دون المعدة} لإطلاق أدلة ناقضیة البول والغائط.

لکن لا یخفی أنه لا یمکن الاحتیاط مطلقا، فإنه لو کان فاقد الطهورین وهو متوضی وخرج منه فی صورة ما احتاط فیها المصنف _ وقلنا بأن فاقد الطهورین تحرم علیه الصلاة _ فإن الاحتیاط فی القول بأنه  لیس بناقض حتی یصلی، لا أنه ناقض حتی لا یصلی.

وکیف کان، فلا إشکال ولا خلاف فی الصور الثلاث الأولی، أی ما کان عن الموضع الأصلی، معتاداً أو غیر معتاد، وما کان من

ص:345

غیر الموضع الأصلی مع انسداد الأصلی، بل دعاوی الإجماع وعدم الخلاف فی هذه الصورة متواترة وذلک لإطلاقات الأدلة، وأما الصورة الرابعة وهی ما کان من غیر الموضع الأصلی مع عدم انسداد الأصلی، ففی ما یخرج من غیر الأصلی أقوال:

الأول: التفصیل بین ما کان هذا الموضع غیر الأصلی معتاداً فینقض، وما کان غیر المعتاد فلا ینقض، وهذا هو المنسوب إلی المشهور.

الثانی: التفصیل بین ما کان من تحت المعدة فینقض، وما کان من فوق المعدة فلا ینقض، وهو المحکی عن المبسوط والخلاف.

الثالث: النقض مطلقاً، کما عن ابن ادریس.

الرابع: عدم النقض مطلقاً، کما عن شارح الدروس، والذخیرة، والریاض.

الخامس: ما مال إلیه المصنف من التفصیل، وهو کونه ناقضاً بأحد شرطین، إما الاعتیاد أو الخروج علی حسب المتعارف.

أما القول الأول: فقد استدل لنقضه إذا کان معتاداً بقوله تعالی: ﴿أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ﴾((1))، فإن الآیة وإن کانت

ص:346


1- سورة النساء: الآیة 43

فی التیمم إلاّ أن المستفاد منها الطهارة الترابیة حال عدم وجود الماء، فمع وجود الماء تجب الطهارة المائیة، وبجملة من الروایات، کقوله (علیه السلام): «إنما ینقض الوضوء ثلاث، البول والغائط والریح»، وقوله (علیه السلام): «لا ینقض الوضوء إلاّ غائط أو بول، أو ریح، أو نوم، أو جنابة»، وقوله (علیه السلام): «لا یوجب الوضوء إلاّ من غائط أو بول»، إلی غیرها.

وهذه الأدلة مطلقة شاملة لکل الأقسام الأربعة، نعم یخرج منه صورة غیر الاعتیاد من القسم الرابع للانصراف.

واستدل للقول الثالث لابن إدریس، بنفس هذه الأدلة مع إنکار الانصراف المذکور.

واستدل للقول الرابع، من عدم النقض مطلقاً، بالأصل بعد تقیید تلک الروایات بما قید النقض بما یخرج من السبیلین، کقوله (علیه السلام): «إلاّ ما خرج من طرفیک» الظاهر فی القبل والدبر، وقوله (علیه السلام): «ما یخرج من طرفیک الأسفلین من الذکر والدبر، من الغائط والبول»، وقوله (علیه السلام): «لیس ینقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفیک الأسفلین الذین أنعم الله علیک بهما».

لا یقال: مقتضی ذلک عدم النقض فی غیر الموضع الأصلی مطلقا.

لأنه یقال: نقض الصورة الثالثة وهی الخروج عن الموضع

ص:347

الأصلی مع انسداد الأصلی إجماعی، فالإجماع هو الذی یوجب القول بالنقض وإن لم یشمله الدلیل.

واستدل للقول الثانی المحکی عن الشیخ، بأن الإطلاقات تشمل ما کان خارجاً عما دون المعدة، أما ما کان خارجاً عما فوق المعدة فلا تشمله الإطلاقات لعدم صدق الغائط علیه.

واستدل للمصنف، بأنه  إذا لم یحصل الشرطان لم یصدق المطلق فالأصل عدم الناقضیة.

أقول: الظاهر إطلاقات الأدلة لکل الصور، إلاّ إذا لم یصدق علیه البول والغائط، فإنه لا ینقض لانتفاء الموضوع، وإلاّ إذا کان الإطلاق منصرفاً عنه کما إذا اتفق أن إنشق بطنه لعملیة أو نحوها فخرج غائطه مثلا، وفی غیر هاتین الصورتین لا وجه للقول بعدم النقض إلاّ الانصراف، وهو غیر مسلّم، وإلاّ تقیید المطلقات بما اشتمل علی لفظ "السبیلین"، وفیه أن التعبیر جار حسب المتعارف ومثله لا یصلح مقیداً، مضافاً إلی أن الحصر إضافی فی مقابل العامة القائلین بنقض القیء ونحوه، کما یشیر إلی ذلک خبر أبی بصیر، عن الصادق (علیه السلام) فی الرعاف والحجامة وکل دم سائل قال: «لیس فی هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفیک الذین أنعم الله بهما علیک»((1)).

ص:348


1- الوسائل: ج1 ص178 الباب2 من أبواب نواقض الوضوء ح5

ومما تقدم ظهر أن مثل سحب الإبرة للبول أو الغائط، ومثل خروج المقعدة ملوثة ثم رجوعها بدون تساقط شیء من النجاسة، لا یوجب النقض.

ثم إن ما تقدم یجری فی المنی أیضاً، ولا یخفی سوق الأدلة المتقدمة هنا، هذا کله حکم الخارج من حیث کونه موجباً للوضوء والغسل، أما من حیث نجاسته، فالظاهر من إطلاقات الأدلة ذلک، لأنه کلما صدق الموضوع صدق الحکم، فإذا أطلق علیه البول أو الغائط أو المنی کان نجساً.

بل فی الجواهر: أنه لا ینبغی الشک فی نجاسته لفقیه، ثم قال: (فما یظهر من صاحب الحدائق من التأمّل فیه قائلاً إنی لم أعثر علی نص للأصحاب فی ذلک، لیس علی ما ینبغی، ولا حاجة إلی نص الأصحاب علی ذلک بعد قولهم أن الغائط من النجاسات)((1))، انتهیوفی مصباح الهدی نقل ما تقدم عن الجواهر بلا  تعلیق، مما یدل علی أنه موافق لذلک.

ثم إن ما ذکرناه فی الإنسان یجری فی الحیوان أیضاً بالنسبة إلی النجاسة والطهارة، لوحدة الدلیل فیهما، فلو سُحب بول هرة عن غیر مخرجه کان نجسا، ولو شک فی الشیء المسحوب مثلا من إنسان أو حیوان هل یصدق علیه البول والغائط عرفاً أم لا فالأصل

ص:349


1- الجواهر: ج1 ص401

ولا فرق فیهما بین القلیل والکثیر، حتی مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شیشة الاحتقان بالعذرة

الطهارة، کما أن الأصل عدم الناقضیة لو شک فیها، کما إذا شک فی أنه خرج من الطریق الموجب للنقض أو من الطریق الذی لا یوجب النقض.

{ولا فرق فیهما بین القلیل والکثیر، حتی مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شیشة الاحتقان بالعذرة} لإطلاق النص والفتوی، بل خصوص ما دلّ علی نقض ما یخرج ملطخاً بالعذرة، فإنه یدل علی نقض القلیل، کخبر عمار بن موسی، عن الصادق (علیه السلام) عن الرجل یکون فی صلاته فیخرج منه حب القرع کیف یصنع؟ قال: «إذا کان خرج نظیفاً من العذرة فلیس علیه شیء ولم ینقض وضوؤه، وإن خرج متلطخاً بالعذرة فعلیه أن یعید الوضوء»((1)).

ولو کان علی المحقنة شیء لم یعلم أنه عذرة أم لا، لم یکن نجساً ولا ناقضاً، کما أنه إذا أدخل الأنبوب فی إحلیله ثم خرج مرطوباً بحیث لم یعلم أنه رطوبة البول أم لا، کان کذلک لیس بنجس ولا ناقضومنه یعلم أنه لو خرج ماء الاحتقان وحده لم یکن به بأس، وکذلک إذا شک فی أنه هل استصحب شیئاً من العذرة أم لا.

ص:350


1- الوسائل: ج1 ص184 الباب5 من أبواب نواقض الوضوء ح5

نعم الرطوبات الأخر غیر البول والغائط الخارجة من المخرجین لیست ناقضة.

وکذا الدود أو نوی التمر ونحوهما إذا لم یکن ملطخاً بالعذرة.

{نعم الرطوبات الأخر غیر البول والغائط الخارجة من المخرجین لیست ناقضة} للأخبار الحاصرة للناقض بالبول والغائط، مضافاً إلی غیر واحد من الروایات، کقول الصادق (علیه السلام) فی صحیحة حریز: «وکل شیء خرج منک بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسیر، ولیس بشیء، فلا تغسله من ثوبک إلاّ أن تقذِّره»((1))، فإن عدم نجاسته یلازم عدم ناقضیته ولو من جهة الانصراف.

وفی روایة محمد بن مسلم عنه (علیه السلام): (وکل شیء خرج منک بعد الوضوء فإنه من الحبائل((2))، إلی غیر ذلک من الروایات الواردة فی باب المذی، ومن هذه الرطوبات ما یخرج من المقعد کالمخاط الأبیض، وکذا إذا خرج الدم من المخرجین ولم یکن مخلوطاً ببول ولا غائط فإنه نجس، لکنه لا یوجب النقض، وقد مرّ بعض صور الشک، فراجع.

{وکذا الدود أو نوی التمر ونحوهما إذا لم یکن ملطخاً بالعذرة}

ص:351


1- الوسائل: ج1 ص196 الباب12 من أبواب نواقض الوضوء ح2
2- التهذیب: ج1 ص21 الباب1 فی الأحداث الموجبة للطهارة ح52

ویدل علیه الإطلاقات المتقدمة مضافاً إلی ما ورد فی الدود وحب القرع _ الذی هو نوع من الدود _ فعن حریز، عمن أخبره، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل تسقط منه الدواب وهو فی الصلاة؟ قال: «یمضی فی صلاته ولا ینقض ذلک وضوؤه»((1)).

وفی الفقیه عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لیس فی حب القرع والدیدان الصغار وضوء، إنما هو بمنزلة القمل»((2)).

وعن فضیل، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل یخرج منه مثل حب القرع؟ قال: «لیس علیه وضوء»((3)).

وعن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سُئل عن الرجل یکون فی صلاته فیخرج منه حب القرع کیف یصنع؟ قال: «إن کان خرج نظیفاً من العذرة فلیس علیه شیء ولم ینقض وضوؤه، وإن خرج متلطخاً بالعذرة فعلیه أن یعید الوضوء، وإن کان فی صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة»((4)).

وعن الرضوی: «وإن خرج منک حب القرع وکان فیه ثفل فاستنج وتوضأ، وإن لم یکن فیه ثفل فلا وضوء علیک ولا

ص:352


1- الوسائل: ج1 ص184 الباب5 من أبواب نواقض الوضوء ح4
2- الفقیه: ج1 ص37 الباب15 فی ما ینقض الوضوء ح2
3- الوسائل: ج1 ص183 الباب5 من أبواب نواقض الوضوء ح1
4- الوسائل: ج1 ص184 الباب5 من أبواب نواقض الوضوء ح5

الثالث: الریح

استنجاء»((1))

وبقرینة الروایة المفصّلة یحمل ما دل علی الوضوء علی صورة وجود الثفل، کالمروی عن الصادق (علیه السلام) فی الرجل یخرج منه مثل حب القرع؟ قال (علیه السلام): «علیه وضوء»((2))، رواه فی التهذیب والاستبصار.

وعن الجعفریات، بإسناده إلی علی (علیه السلام) فی الذی یخرج من دبره الدود؟ قال: «یتوضأ»((3))، ویحتمل حملهما علی الاستحباب.

{الثالث} من النواقض: {الریح} بلا إشکال ولا خلاف، بل دعوی الإجماع علیه متواترة، بل قیل أنه لا خلاف فیه بین المسلمین، ویدل علیه متواتر الروایات: کقول الصادق (علیه السلام): «لا یوجب الوضوء إلاّ غائط أو بول أو ضرطة»((4)).

وقول الرضا (علیه السلام): «إنما ینقض الوضوء ثلاث،

ص:353


1- فقه الرضا: ص1 سطر21
2- التهذیب: ج1 ص11 الباب1 فی الأحداث الموجبة للطهارة ح19، والاستبصار: ج1 ص82 الباب49 فی الدیدان ح3
3- الجعفریات: ص19 السطر الأخیر
4- التهذیب: ج1 ص346 الباب14 فی الأحداث الموجبة للطهارة ح8

الخارج من مخرج الغائط

البول والغائط والریح»((1)).

وعن الرضا (علیه السلام) فی حدیث محض الإسلام: «لا ینقض الوضوء إلاّ غائط أو بول أو ریح»((2)).

وعن علی (علیه السلام) والباقر والصادق (علیهما السلام): «إن الذی ینقض الوضوء: الغائط والبول، والریح تخرج من الدبر»((3)).

وعن الباقر والصادق (علیهما السلام) فی جواب سؤال ما ینقض الوضوء؟ قالا (علیهما السلام): (ما یخرج من طرفیک الأسفلین من الذکر والدبر، من الغائط والبول أو منی أو ریح((4))، إلی غیرها من الروایات البالغة حدّ التواتر.

{الخارج من مخرج الغائط} لأن الأدلة دلّت علی ناقضیة ذلک، فالریح الخارج من الفم، أو قبل المرأة، أو ذکر الرجل، أو من منفذ آخر فی البدن، لا یکون ناقضاً، ولایشترط خروجه من الدبر لما تقدم فی مبحث الغائط، من أنه لو خرج من مکان یخرج منه

ص:354


1- الکافی: ج3 ص36 باب ما ینقض الوضوء ح2
2- عیون أخبار الرضا: ج2 ص120 الباب35 فی محض الإسلام ح1
3- دعائم الإسلام: ج1 ص101 فی ذکر الأحداث التی توجب الوضوء
4- الوسائل: ج1 ص177 الباب2 من أبواب نواقض الوضوء ح2

إذا کان من المعدة، صاحَبَ صوتاً أو لا،

الغائط کان مبطلاً أیضاً علی التفصیل المتقدم، ولو صنع له معدة اصطناعیة فریحها أیضاً کذلک، لإطلاق الأدلة.

نعم إذا کان بعض المعدة خارجاً عن بطنه _ کما رأیت أنا إنساناً هکذا _ وتقرر فیها الریح، فهل أن ذلک فی حکم خروج الریح، حیث إنه بالتفافه إلی هکذا المکان الخارج مثل ما إذا خرج أم لا، لأنه مثل المعدة الکبیرة، احتمالان، والأحوط  _ بل لعله الأقرب _ الأول.

نعم لو کان الریح دائم التحرک فی معدته الاصطناعیة کان له حکم السلس {إذا کان من المعدة}، المراد بها الأعم من المعدة والأمعاء کما صرح بذلک بعض الفقهاء.

ویدل علی هذا الشرط، أولاً: إنه المنصرف من النصوص وفتاوی من أطلق.

وثانیاً: إن الأخبار سمّت الریح المذکور بالضرطة وما أشبه، مما لا یطلق علی غیر الخارج من مخرج الغائط.

{صاحَبَ صوتاً أو لا} لإطلاق الأدلة وخصوص ما رواه علی بن جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن رجل یکون فی صلاته فیعلم أن ریحاً قد خرجت فلا یجد ریحها ولا یسمع صوتاً؟ قال: «یعید الوضوء والصلاة، ولا یعتد بشیء مما صلّی إذا علم ذلک یقینا»((1)).

ص:355


1- قرب الإسناد: ص92

دون ما خرج من القبل

وما فی الفقه الرضوی قال: «فإن شککت فی ریح أنها خرجت منک أو لم تخرج، فلا تنقض من أجلها الوضوء إلاّ أن تسمع صوتها أو تجد ریحها، وإن استیقنت أنها خرجت منک فأعد الوضوء، سمعت وقعها أو لم تسمع، وشممت ریحها أو لم تشم»((1)).

أقول: وعلیه فما فی بعض الأخبار من اشتراط الصوت أو الریح إنما هو لأجل التیقن بذلک.

{دون ما خرج من القبل} خلافاً لما حکی عن المعتبر، والتذکرة، وشرح الموجز، من القول بأن الخارج من قبل المرأة ینقض الوضوء، وقد علّلوا ذلک بأن له منفذا إلی الجوف فیمکن الخروج من المعدة إلیه، بل قال فی الحدائق: (إن جملة من الأصحاب قد صرحوا بنقضها بالخروج من قبل الرجل والمرأة)((2)).

أقول: بعد عدم شمول الأدلة لا وجه لکلا القولین، وإمکان الخروج من المعدة لا یوجب ذلک، بل لو علم بأنه  خرج من المعدة لم یفد ما ذکروه، کما أن الریح الخارجة من الفم لا تبطل وإن خرجت من المعدة.

ص:356


1- فقه الرضا: ص1 سطر12
2- الحدائق: ج2 ص94

أو لم یکن من المعدة، کنفخ الشیطان، أو إذا دخل من الخارج ثم خرج.

{أو لم یکن من المعدة، کنفخ الشیطان، أو إذا دخل من الخارج ثم خرج} ویدل علی ذلک بعض الروایات، کخبر معاویة بن عمار، عن الصادق (علیه السلام): «إن الشیطان ینفخ فی دبر الإنسان حتی یخیل إلیه أنه قد خرج منه ریح، فلا ینقض الوضوء إلاّ ریح تسمعها، أو تجد ریحها»((1)).

وخبر عبد الرحمن عنه (علیه السلام): قال: قلت للصادق (علیه السلام): أجد الریح فی بطنی حتی أظن أنها قد خرجت؟ فقال (علیه السلام): «لیس علیک وضوء حتی تسمع الصوت أو تجد الریح _ ثم قال _ إن إبلیس یجلس بین ألیتی الرجل فیحدث لیشککه»((2)).

وروی الشهید عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «إن الشیطان لیأتی علی أحدکم وهو فی الصلاة فیقول أحدثت أحدثت، فلا ینصرفن حتی یسمع صوتاً أو یجد ریحاً»((3)).

ص:357


1- الکافی: ج3 ص36 باب ما ینقض الوضوء ح3
2- الوسائل: ج1 ص175 الباب1 من أبواب نواقض الوضوء ح5
3- مستدرک الوسائل: ج1 ص31 الباب1 من أبواب نواقض الوضوء ح5

الرابع: النوم مطلقا،

وروی  المعتبر عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «إذا وجد أحدکم فی بطنه شیئاً فأشکل علیه أخَرَج منه شیء أو لم یخرج، فلا یخرج من المسجد حتی یسمع صوتاً أو یجد ریحاً»((1))، فما عن بعض المتأخرین من الإشکال فی العموم نظراً إلی لزوم حمل الأخبار المطلقة علی المقید المذکور، لا وجه له بعد ظهور أن الشارع اعتبر الریح والصوت فی مقابل الوسوسة، کما یدل علی ذلک النبویان اللذان رواهما المحقق والشهید.

ومنه یعلم أنه إذا أدخل إلی بطنه ریحاً بسبب المنفاخ ثم خرج فوراً لم یکن بأس، نعم إذا خرج بعد مدة فلا یستبعد جریان حکم الریح علیه، لصدق أنه ریح المعدة، فإن البقاء فیها أکسبه الاسم، نعم لو شک فالأصل العدم.

{الرابع} من النواقض: {النوم مطلقاً} بلا إشکال ولا خلاف، بل دعاوی الإجماع علیه متواترة، کما أن الأخبار به متواترة أیضاً، وقد مرّت جملة منها، ومنها ما رواه زرارة عن الباقر والصادق (علیهما السلام) _ فی نواقض الوضوء _ «غائط، أو بول، أو منی، أو ریح، والنوم حتی یذهب العقل، وکل النوم یکره إلاّ أن تکون تسمع الصوت»((2)).

ص:358


1- المعتبر: ص31 سطر 3
2- التهذیب: ج1 ص8 الباب1 فی الأحداث الموجبة للطهارة ح12

وفی خبره الآخر عنهما (علیهما السلام) فی عداد النواقض: «والنوم حتی یذهب العقل»((1)).

وعن الأشعری عن الصادق (علیه السلام) قال: «لا ینقض الوضوء إلاّ حدث، والنوم حدث»((2)).

وعن عبد الحمید، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سمعته یقول: «من نام وهو راکع أوساجد أو ماش، علی أی الحالات فعلیة الوضوء»((3)).

وعن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل ینام وهو ساجد؟ قال: «ینصرف ویتوضأ»((4)).

وعن فخر المحققین قال فی الحدیث المشهور عنه (صلوات الله علیه وآله): «من نام فلیتوضأ»((5)).

وعن ابن بکیر فی خبر، عن الصادق (علیه السلام) قلت: ینقض النوم الوضوء؟ فقال: «نعم إذا کان یغلب علی السمع ولا

ص:359


1- الفقیه: ج1 ص37 الباب15 فی ما ینقض الوضوء ح1
2- الوسائل: ج1 ص180 الباب3 من أبواب نواقض الوضوء ح4
3- الوسائل: ج1 ص180 الباب3 من أبواب نواقض الوضوء ح3
4- الوسائل: ج1 ص180 الباب3 من أبواب نواقض الوضوء ح5
5- عوالی اللئالی: ج2 ص178 ح38

وإن کان فی حال المشی

یسمع الصوت»((1)).

وعن علی (علیه السلام) قال: «إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء»((2))، إلی غیرها من الأخبار الکثیرة.

{وإن کان فی حال المشی} وهذا هو المشهور بین الفقهاء، بل ادعی علیه الإجماع إلاّ من الصدوق (رحمه الله) حیث فصّل فی النوم بین النوم قاعداً مع عدم الانفراج فلا یبطل، وبین غیره من أقسام النوم فیبطل، والنسبة إلی الصدوق لأنه قال فی الفقیه: وسئل موسی بن جعفر (علیهما السلام): عن الرجل یرقد وهو قاعد هل علیه وضوء؟ فقال (علیه السلام) : «لا وضوء علیه ما دام قاعداً إن لم ینفرج»((3))، هذا بعد العلم بأن الصدوق التزم فی أول الفقیه بأن جمیع ما یروی فیه مما یفتی به ویحکم بصحته ویعتقد فیه بأنه حجة فیما بینه وبین ربه، ولذا کلما روی فی الفقیه یسند الفتوی به إلی الصدوق (رحمه الله)، هذا وهناک روایات أخر تدل أیضاً علی ذلک، کخبر عمران بن حمران، أنه سمع عبداً صالحاً یقول: «من نام وهو جالس لم یتعمد النوم فلا وضوء علیه»((4)).

ص:360


1- الوسائل: ج1 ص180 الباب3 من أبواب نواقض الوضوء ح7
2- الوسائل: ج1 ص175 الباب1 من أبواب نواقض الوضوء ح6
3- الفقیه: ج1 ص38 الباب15 فی ما ینقض الوضوء ح8
4- التهذیب: ج1 ص7 الباب1 فی الأحداث الموجبة للطهارة ح6

وخبر أبی بکر الحضرمی، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) هل ینام الرجل وهو جالس؟ فقال (علیه السلام): «کان أبی یقول: إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فلیس علیه وضوء، وإذا نام مضطجعاً فعلیه الوضوء»((1)).

وعن سماعة: عن الرجل یخفق رأسه وهو فی الصلاة قائماً أو راکعاً، فقال: «لیس علیه وضوء»((2)).

لکن، أولاً: ربما قیل بأن الصدوق مراده بالفتوی بما فی الفقیه، أنه قابل للفتوی وإن کان من جهة المعارضة وتقدم المعارض علیه لا یمکن الفتوی به فعلا.

ثانیاً: إن هذه الروایات لا یصلح العمل بها لأنها معارضة بما هو أقوی منها دلالة وسنداً وعملاً، کصحیحة عبد الحمید: «من نام وهو راکع أو ساجد أو ماش، علی أی الحالات فعلیه الوضوء»((3)).

وصحیحة ابن المغیرة: عن الرجل ینام علی دابته؟ فقال (علیه السلام): «إذا ذهب النوم بالعقل فلیعد الوضوء»((4)).

ص:361


1- الوسائل: ج1 ص182 الباب3 من أبواب نواقض الوضوء ح15
2- الوسائل: ج1 ص181 الباب3 من أبواب نواقض الوضوء ح12
3- الوسائل: ج1 ص180 الباب3 من أبواب نواقض الوضوء ح3
4- الوسائل: ج1 ص180 الباب3 من أبواب نواقض الوضوء ح2

وصحیحة البجلی عن الصادق (علیه السلام) فی السؤال عن الخفقة والخفقتین؟ فقال (علیه السلام): «ما أدری ما الخفقة والخفقتان، إن الله یقول: ﴿بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصیرَةٌ﴾((1)) إن علیاً (علیه السلام) کان یقول: من وجد طعم النوم قائماً أوقاعداً فقد وجب علیه  الوضوء»((2)).

وخبر سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل ینام وهو ساجد؟ قال (علیه السلام): «ینصرف ویتوضأ»((3)).

وخبر معمر بن خلاد، سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل به علة لا یقدر علی الاضطجاع، والوضوء یشتد علیه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفی وهو قاعد علی تلک الحال؟ قال (علیه السلام): «یتوضأ»قلت له: إن الوضوء یشتد علیه لحال علته، فقال: «إذا خفی علیه الصوت فقد وجب الوضوء علیه»((4)).

ثالثاً: یمکن حمل الأخبار المذکورة علی التقیة، لأنه مذهب بعض

ص:362


1- سورة القیامة: الآیة 14
2- الکافی: ج3 ص37 باب فی ما ینقض الوضوء ح15
3- الوسائل: ج1 ص180 الباب3 من أبواب نواقض الوضوء ح5
4- الکافی: ج3 ص37 باب فی ما ینقض الوضوء ح14

إذا غلب علی القلب والسمع والبصر،

العامة کما قیل، ومما ذکرنا یظهر سقوط احتمال الجمع بین الطائفتین بخبر عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل هل ینقض وضوؤه إذا نام وهو جالس، قال (علیه السلام): «إن کان یوم الجمعة فی المسجد فلا وضوء علیه وذلک إنه فی حال ضرورة»((1))، مضافاً إلی أن بعض الأخبار السابقة آبیة عن الحمل علی صورة الضرورة.

ثم إنه ربما یقال إنه کان الأولی أن یقول المصنف: "وإن کان فی حال الجلوس" لکن الظاهر أنه أراد المثال بما هو فی غایة البعد فی قبال احتمال انصراف الأخبار إلی الحال المتعارف فی النائم، من أنه إما مضطجع ونحوه أو جالس.

{إذا غلب علی القلب والسمع والبصر} کما ورد التصریح بذلک فی بعض الأخبار، وقد عبر فی بعضها الأخر بما یذهب العقل، أو بما لا یسمع الصوت، کما أطلق فی بعض الأخبار من دون تقیید، وإنما قید النوم بهذه المقیدات لأنه کثیراً ما یشتبه بین النوم وبین مبادئه، ولذلک جعل الشارع میزان النوم هو الغلبة علی الوعی الملازم للغلبة علی السمع.

ولعل الاتیان بالبصر مع السمع لدفع توهم کفایة الغلبة علی

ص:363


1- الوسائل: ج1 ص182 الباب3 من أبواب نواقض الوضوء ح16

البصر، ویؤید ذلک بل یدل علیه ما رواه سعد، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «أذنان وعینان، تنام العینان ولا تنام الأذنان وذلک لاینقض الوضوء، فإذا نامت العینان والأذنان انتقض الوضوء»((1)).

ثم إن الظاهر من الأخبار أن النوم بنفسه من النواقض کما یدل علیه قوله (علیه السلام): «لا ینقض الوضوء إلاّ حدث، والنوم حدث»((2))، وکذلک یدل علیه عطف النوم علی البول والغائط والریح فی أخبار متعددة، لکن ربما یحتمل أن ناقضیة النوم إنما هو لأجل خروج الحدث منه فی حال النوم، للأخبار الحاصرة للناقض فیما خرج من الطرفین.

ولخبر الکنانی، عن الصادق (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یخفق وهو فی الصلاة، فقال: «إن کان لا یحفظ حدثاً منه إن کان فعلیه الوضوء وإعادة الصلاة، وإن کان یستیقن أنه لم یحدث فلیس علیه وضوء»((3)).

ولخبر العلل، عن الرضا (علیه السلام): «إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفین خاصة، ومن النوم دون سائر الأشیاء، لأن

ص:364


1- الوسائل: ج1 ص176 الباب4 من أبواب نواقض الوضوء ح8
2- الوسائل: ج1 ص180 الباب3 من أبواب نواقض الوضوء ح4
3- الوسائل: ج1 ص180 الباب3 من أبواب نواقض الوضوء ح6

فلا تنقض الخفقة

الطرفین هما طریق النجاسة _ إلی أن قال _ وأما النوم، فإن النائم إذا غلب علیه النوم یفتح کل شیء منه واسترخی فکان أغلب الأشیاء علیه فیما یخرج منه الریح، فوجب علیه الوضوء لهذه العلة»((1)).

لکن یرد علی هذا الاحتمال:

أما الأخبار الحاصرة فقد تقدم أن الحصر فیها إضافی، إما فی مقابل العامة القائلین بناقضیة بعض الأشیاء، وإما فی مقابل عدم ناقضیة سائر الرطوبات کالمذی ونحوه.

وأما خبر الکنانی فهو فی صدد بیان ضابط النوم النقاض.

وأما خبر العلل، فالظاهر منه أن ما ذکر فیه إنما هو حکمة لا علة، والحکمة لیس فیها الاطراد والانعکاس.

أما ما ذکره بعض الشرّاح من استحالة حصول القطع بعدم الخروج مع العلم بذهاب العقل بالنوم، ففیه: ما لا یخفی، إذ لا استحالة فی ذلک.

وکیف کان، فظاهر الأدلة أن النوم ناقض بنفسه لا أنه کاشف عن الناقض، فإذا شک فی أصل النوم کان الأصل عدم النقض، وإذا علم به وشک فی خروج شیء وجب الوضوء {فلا تنقض الخفقة

ص:365


1- الوسائل: ج1 ص181 الباب3 من أبواب نواقض الوضوء ح13، نقلاً عن العللوفی العلل: ص275 الباب182 ح9 باختلاف بسیط

إذا لم تصل إلی الحد المذکور.

إذا لم تصل إلی الحد المذکور} بلا إشکال ولا خلاف.

ویدل علیه جملة من الروایات: کخبری سماعة والبجلی المتقدمین.

وخبر زرارة، قال: قلت له: الرجل ینام وهو علی وضوء أتوجب الحفقة والخفقتان علیه الوضوء؟ فقال: «یا زرارة قد تنام العین ولا ینام القلب والأذن، فإذا نامت العین والأذن والقلب وجب الوضوء»((1)) الحدیث.

وخبر الجعفریات، عن الصادق (علیه السلام) عن أبیه (علیه السلام) قال: «إذا خفق الرجل خفقة أو خفقتین وهو جالس فلیس علیه وضوء، وإذا نام حتی یغط فعلیه الوضوء»((2)).

وخبر الدعائم: (وأوجبوا (علیهم السلام) الوضوء من النوم الغالب إذا کان لا یعلم ما یکون منه فأما من خفق خفقة وهو یعلم ما یکون منه ویحسه ویسمع فذلک لا ینقض وضوءه((3)).

وخبر الکاهلی قال: سألت العبد الصالح، عن الرجل یخفق وهو جالس فی الصلاة؟ قال: «لا بأس بالخفقة ما لم یضع جبهته

ص:366


1- الوسائل: ج1 ص174 الباب1 من أبواب نواقض الوضوء ح1
2- الجعفریات: ص19
3- دعائم الإسلام: ج1 ص101 فی ذکر الأحداث التی توجب الوضوء

الخامس: کل ما أزال العقل مثل الإغماء والسکر والجنون، دون مثل البُهت.

علی الأرض، أو یعتمد علی شیء»((1))، إلی غیرها من الأحادیث.

{الخامس} من نواقض الوضوء: {کل ما أزال العقل مثل الإغماء والسکر والجنون، دون مثل البُهت} إجماعاً متواتراً فی کلماتهم، بل عن الخصال أنه من دین الإمامیة، وعن التهذیب إجماع المسلمین، وکفی بمثله دلیلاً، بالإضافة إلی جملة من الأخبار، کخبر العلل المتقدم قال (علیه السلام): «وأما النوم، فإن النائم إذا غلب علیه النوم یفتح کل شیء منه واسترخی فکان أغلب الأشیاء علیه فیما یخرج منه الریح» الحدیث، فإن هذه العلة موجودة فی کل مزیل للعقل.

وصحیحة معمر بن خلاد المتقدمة، وفیها: _ فیمن اغفی وهو قائم _ قلت له: إن الوضوء یشتد علیه؟ قال: «إذا خفی علیه الصوت فقد وجب الوضوء علیه»((2))، فإن المستفاد منه أنه علة وجوب الوضوء فی النوم، فیطّرد إلی کل مزیل للعقل، والأخبار الدالة علی ناقضیة النوم المزیل للعقل، کصحیح زرارة (والنوم حتی یذهب العقل، وقوله (علیه السلام) فی خبر آخر: «إذ ذهب النوم بالعقل فلیعد الوضوء»((3)).

والخبر المروی عن دعائم الإسلام، عن الصادق (علیه

ص:367


1- مستدرک الوسائل: ج1 الباب3 من أبواب نواقض الوضوء ح5
2- الکافی: ج3 ص37 باب ما ینقض الوضوء ح14
3- الوسائل: ج1 ص180 الباب3 من أبواب نواقض الوضوء ح2

السلام) عن آبائه (علیهم السلام): «إن الوضوء لا یجب إلاّ من حدث، وإن المرء إذا توضأ صلّی بوضوئه ذلک ما شاء من الصلوات ما لم یحدث أو ینم، أو یجامع، أو یغم علیه، أو یکن منه ما یجب له إعادة الوضوء»((1)).

والخبر المروی عن الکاهلی: ­«لا بأس بالخفقة ما لم یضع جبهة علی الأرض أو یعتمد علی شیء»حیث ظاهره أن کلما أورث وضع الجبهة علی الأرض أو الاعتماد علی شیء بحیث لم یتمالک الإنسان نفسه لذهاب وعیه، کان موجبا للوضوء.

وخبر الفقیه المتقدم: «لا وضوء علیه ما دام قاعداً إن لم ینفرج»، والانفراج کنایة عن عدم انضباط النفس الملازم لذهاب الوعی.

وهذه الروایات کما تراها یفهم العرف منها إن کان مزیل العقل ینقض الوضوء، والدلالة العرفیة کافیة وإن کان فی کل واحد واحد منها نوع من الخفاء، فإذا قام فی المسألة إجماع قطعی لم یکن وجه للتوقف أو الإشکال کما صدر عن صاحبی الحدائق والوسائل، ذکر الفقیه الهمدانی: (إنه قلّما یوجد فی الأحکام الشرعیة مورد یمکن استکشاف قول الإمام أو وجود دلیل معتبر من اتفاق الأصحاب مثل المقام، کما أنه قلّما یمکن الاطلاع علی الإجماع لکثرة ناقلیه واعتضاد

ص:368


1- دعائم الإسلام: ج1 ص101

نقلهم بعدم نقل الخلاف، کما فیما نحن فیه)((1)).

ثم إن المراد بمزیل العقل فی کلام المصنف وغیره أعمّ مما أزال العقل إزالة کاملة، أو إزالة ناقصة کالخمر التی لا تزیل العقل أحیاناً إزالة کاملة، وإنما تزیله إزالة ناقصة، ولا داعی إلی تجشم بیان الفارق بین النوم والسکر والجنون والإغماء لأن بینها فوارق عرفیة، مع عدم معلومیة الفوارق الحقیقة، وربما لم یفرّق بین قسمین، فما ذکره فخر المحققین والشهید وتبعهما مصباح الهدی وغیرهم من الفروق لا یخلو من إشکال.

ثم لا فرق بین النوم الطبیعی والاصطناعی کما فی التنویم أو شارب المُرقِد، کما لا فرق بین أقسام الجنون والسکر والإغماء من الخفیف والعمیق.

أما البُهت فهو غالباً لا یصل إلی أحد المذکورات، فلا دلیل علی إبطاله من إجماع أو نص، نعم ربما یشتد حتی یصل إلی أحد المذکورات وحینئذ یکون له حکمها، ولو شک فی حصول السکر أو ما أشبه الموجب لإزالة العقل کان الأصل العدم، ولو علم بأصله.

والمسحور الذی یذهب عقله بسبب السحر أیضاً حکمه ذلک، أما إذا لم یؤثر السحر هذا المقدار وإنما أوجب تشویش الحواس فلیس له هذا الحکم، بل الأصل بقاء الوضوء، ولا فرق فی الإغماء بین أن

ص:369


1- مصباح الفقیه: ج1 من المجلد1 ص78 السطر31

السادس: الاستحاضة القلیلة بل الکثیرة والمتوسطة وإن أوجبتا الغُسل أیضاً

یکون بسبب مرض أو صدمة أو ما أشبه أو بسبب استعمال دواء.

ثم إن البُهت إنما لا ینقض إذا لم یصل إلی حدّ ذهاب العقل، وإلاّ کان ناقضاً، فمراد المصنف البُهت الذی لا یزیل العقل، کما أن تجمع العقل فی نقطة معینة لا یسمی مزیلاً للعقل، ولذا من یستغرق فی العبادة أو فی الحرب أو فی المصیبة أو ما أشبه حتی یسلب حسّه لم یکن بتلک المنزلة، ولذا ورد فی الإمام (علیه السلام) أنه أُخرج من رجله النصل ولم یحسّ بذلک.

أما شلل الجسم الذی بقی معه الوعی فلیس ذلک مما یوجب الوضوء، کما أن التخدیر الموضعی الذی یعقل معه لیس أیضاً مما یوجب الوضوء، ولو فرض أن میتاً أُحیی من جدید، کان لازم ما تقدم بطلان وضوئه لذهاب عقله، والله العالم.

{السادس} من نواقض الوضوء: {الاستحاضة القلیلة بل الکثیرة والمتوسطة وإن أوجبتا الغُسل أیضاً} أما الاستحاضة القلیلة فلا إشکال فی إیجابها الوضوء وهو المشهور، نعم نقل الخلاف فیها عن ابن أبی عقیل القائل بعدم إیجابها للوضوء، وعن ابن الجنید القائل بإیجابها الغُسل فی کل یوم ولیلة مرة واحدة.

ویدل علی المشهور: الإجماع المدعی فی المسألة، والأخبار، کصحیح معاویة بن عمار قال (علیه السلام): «وإن کان الدم لا

ص:370

یثقب الکرسف توضأت ودخلت المسجد، وصلّت کل صلاة بوضوء»((1)).

وموثقة زرارة قال (علیه السلام): «تصلی کل صلاة بوضوء ما لم ینفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت»((2)).

والروایة الواردة فی الحامل أنها (إن رأت دماً کثیراً أحمر فلا تصلِّ، وإن کان قلیلاً اصفر فلیس علیها إلاّ الوضوء((3)).

والمروی عن ابن مسلم: «وإن رأت الصفرة فی غیر أیامها توضأت وصلّت»((4)).

والمروی عن علی  بن جعفر (علیه السلام): «فإن رأت صفرة بعد غُسلها فلا غُسل علیها، یجزیها الوضوء عند کل صلاة»((5)).

والمروی عن الدعائم: «وإن کان دماً رقیقاً فتلک رکضة من

ص:371


1- الوسائل: ج2 ص 604 الباب1 من أبواب الاستحاضة ح1
2- الوسائل: ج2 ص 607 الباب1 من أبواب الاستحاضة ح9
3- الوسائل: ج2 ص 579 الباب30 من أبواب الحیض ح16
4- الوسائل: ج2 ص 540 الباب4 من أبواب الحیض ح1
5- الوسائل: ج2 ص 541 الباب4 من أبواب الحیض ح7

الشیطان، تتوضأ منه وتصلی، ویأتیها زوجها»((1)).

والمروی عن سماعة: «وإن کان صفرة فعلیها الوضوء»((2))، إلی غیرها من الأخبار الآتیة فی مبحث الاستحاضة وهی حجة علی العمّانی والإسکافی کما لا یخفی.

ثم إن المصنف استطرد بذکر الاستحاضة المتوسطة والکثیرة مع إنهما یوجبان الغُسل، إما من جهة محض الاستطراد، وإما من جهة إیجابهما الوضوء بالإضافة إلی الغُسل، وإلاّ فکل حدث کبیر یوجب الوضوء باستثناء الجنابة وغُسل المس، حیث إن الأول یکفی عن الوضوء، وفی الثانی خلاف کما سیأتی، أما غسل المیت فلیس عملاً لنفس المیت حتی یکون مورد الکلام فی أن الموت هل یوجب الوضوء أم لا، فالاستثناء بالنسبة إلیه منقطع.

ثم إن فی الأحداث الکبیرة احتمالات فی أن الحدث هل هو ناقض أم لا، فإذا مسّ الإنسان المتوضی میتاً فهل ینقض وضوءه، وإذا نفست المرأة نصف ساعة مثلاً فهل ینقض وضوءها، فإن قلنا بعدم النقض فإذا کان علی الوضوء فمس المیت لم یبطل وضوءه بل جاز له أن یمسّ المصحف، وکذلک إذا اغتسلت النفساء لم تحتج إلی تجدید الوضوء بل لتصلی بوضوئها السابق، وهذا بخلاف ما إذا قلنا

ص:372


1- دعائم الإسلام: ج1 ص128 فی ذکر الحیض
2- الوسائل: ج2 ص 606 الباب1 من أبواب الاستحاضة ح6

وأما الجنابة فهی تنقض الوضوء،

بأنها ناقضة.

أما إذا قلنا بالنقض فیأتی کلام ثان، وهو هل أن الغُسل فی غیر الجنابة یکفی عن الوضوء أم لا، ففی المسألة ثلاثة احتمالات:

الأول: أن لا یکون الحدث ناقضاً أصلاً.

الثانی: أن یکون الحدث ناقضاً ولکن الغسل یکفی عن الوضوء.

الثالث: أن الحدث ناقض والغسل لا یکفی عن الوضوء.

ثم إنه حیث لم یرد نص بناقضیة مس المیت ونحوه، فالظاهر أنها لا تنقض الوضوء، وإنما قلنا بناقضیة الجنابة للدلیل، وکأنه لذا لم یذکره المصنف.

{وأما الجنابة فهی تنقض الوضوء} للنص بذلک فی صحیحة زرارة، حیث قال (علیه السلام) فی جواب السؤال عما ینقض الوضوء: «ما یخرج من طرفیک الأسفلین من الذکر والدبر من الغائط والبول أو منی أو ریح، والنوم حتی یذهب العقل»((1)).

وفی المروی عن الرضا (علیه السلام): «لا ینقض الوضوء إلاّ

ص:373


1- الوسائل: ج1 ص177 الباب2 من أبواب نواقض الوضوء ح2

لکن توجب الغسل فقط.

غائط أو بول أو ریح أو نوم أو جنابة»((1)).

وفی المروی عن الصادق (علیه السلام): «إن المرء إذا توضأ صلّی بوضوئه ذلک ما شاء من الصلوات، ما لم یحدث أو ینم أو یجامع أو یغم علیه»((2))، إلی غیرها من الأحادیث.

{لکن توجب الغُسل فقط} بالنص والإجماع کما سیأتی فی مبحث الجنابة.

ص:374


1- الوسائل: ج1 ص179 الباب2 من أبواب نواقض الوضوء ح8
2- دعائم الإسلام: ج1 ص101

مسألة ١ الشک فی الناقض

(مسألة _ 1): إذا شک فی طرّو أحد النواقض بنی علی العدم، وکذا إذا شک فی أن الخارج بول أو مذی مثلاً

(مسألة _ 1): {إذا شک فی طرّو أحد النواقض بنی علی العدم} للاستصحاب، ولجملة من الروایات، کصحیحة زرارة: فإن حُرّک علی جنبه شیء ولم یعلم به؟ قال (علیه السلام): «لا حتی یستیقن أنه قد نام حتی یجیء من ذلک أمر بینّ وإلاّ فإنه علی یقین من وضوئه ولا تنقض الیقین أبداً بالشک»((1)).

وموثقة ابن بکیر: «إیّاک أن تحدث وضوءً أبداً حتی تستیقن أنک قد أحدثت»((2))، إلی غیرهما من الروایات.

{وکذا إذا شک فی أن الخارج بول أو مذی مثلاً} بأن کان الشک فی ناقضیة الموجود، أو شک أنه خرج منه بول أو سقطت قطرة بول من الخارج علیه، إلی غیر ذلک من أفراد الشبهة الموضوعیة أو الحکمیة، لکن الظاهر وجوب الفحص فیما إذا شک هل احتلم أم لا وفیما أشبه ذلک، لما ذکرناه غیر مرة أن الشبهات الموضوعیة أیضاً تحتاج إلی الفحص إلاّ فیما علم بخروجه.

ثم الظاهر أن عدم الوضوء فی مورد الشک المحکوم بالطهارة إنما هو علی وجه الرخصة، فلا بأس بالوضوء بقصد القربة، ولعل

ص:375


1- الوسائل: ج1 ص174 الباب1 من أبواب نواقض الوضوء ح1
2- الوسائل: ج1 ص176 الباب1 من أبواب نواقض الوضوء ح7

إلاّ أن یکون قبل الاستبراء فیحکم بأنه بول، فإن کان متوضئاً انتقض وضوؤه کما مر.

کلمة "إیاک" فی قول الإمام (علیه السلام) قصد بها التحذیر عن التشریع أو عن الوسوسة، وإلاّ فالإحتیاط حسن علی کل حال، قال (علیه السلام): «احتط لدینک بما شئت»((1)).

{إلاّ أن یکون قبل الاستبراء فیحکم بأنه بول، فإن کان متوضئاً انتقض وضوؤه کما مر} ولیس ذلک من جهة الاستصحاب بل من جهة الأدلة الخاصة التی تقدمت، وکأن الشارع قدم الظاهر علی الأصل فی ذلک.

ص:376


1- الوسائل: ج18 ص123 الباب12 من أبواب صفات القاضی

مسألة ٢ فی خروج ماء الاحتقان

(مسالة _ 2): إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شی ء من الغائط لم ینتقض الوضوء، وکذا لو شک فی خروج شی ء من الغائط معه.

(مسألة _ 2): {إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شی ء من الغائط لم ینتقض الوضوء} وذلک لحصر الأخبار "الناقض" فی البول والغائط، ومنه یعلم أنه لو زرّق فی معدته أو ما دونها شیء، ثم خرج ذلک الشیء بنفسه وإن طال بقاؤه فی المعدة، وکذلک إذا أکل ما خرج بنفسه، نعم إذا تغیّر لونه، أو طعمه، أو ریحه، أو ثخنه، أو ما أشبه، لم یستبعد نقضه لأنه نوع من الغائط عرفاً.

والظاهر أن المعدة الاصطناعیة التی تصفّی الطعام فتعطی عصارته للکبد وثفله إلی الخارج لا یوجب نقضاً، لأنه لیس بغائط إلاّ إذا مرّ بالمعی الغلیظة مما أکسبه حالة الغائطیة.

{وکذا لو شک فی خروج شی ء من الغائط معه} للاستصحاب، لکن لا بّد وأن یکون ذلک بعد الفحص، لما عرفت من لزوم الفحص فی الشبهات الموضوعیة.

ومثل ماء الاحتقاق فی الأحکام المذکورة الماء الذی یدخل بواسطة الأُنبوب فی الإحلیل لغسل المجری أو المثانة، أو ما أشبه ذلک، فإنه لا یوجب النقض، إلاّ إذا علم بخروج شیء من البول معه.

ص:377

مسألة ٣ فی القیح والمذی والوذی والودی

(مسألة _ 3): القیح الخارج من مخرج البول أو الغائط لیس بناقض، وکذا الدم الخارج منهما إلاّ إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً، وکذا المذی والوذی والودی

(مسألة _ 3): {القیح الخارج من مخرج البول أو الغائط لیس بناقض، وکذا الدم الخارج منهما} بلا إشکال ولا خلاف، وذلک لحصر الناقض فی البول والغائط ودم الاستحاضة، والمفروض أنهما لیسا من الثلاثة {إلاّ إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً} بأن صدق علی الخارج البول والغائط، وصدق علیه الدم _ فی آن واحد _ فإنه حینئذ یکون ناقضاً لصدق الناقض علیه، وإذا صدق الموضوع ترتب علیه الحکم.

نعم إذا تبدّل البول أو الغائط إلی الدم حقیقة بأن کان من الاستحالة فلم یصدق البول والغائط أصلاً _ إلاّ بضرب من المجاز والعنایة _ لم یترتب الحکم، إذ لا موضوع حینئذ، کما أنه إذا اختلط أحدهما بالآخر بأن کان بعضه بول وبعضه دم، لکن کان فی صورة الدم ترتب الحکم لأنه بول حقیقة معه غیره، ولو شک فی أن الخارج دم محض أو دم مع بول، أو بول بصورة دم، کان الأصل عدم النقض، وکذلک فی باب الغائط، ومنه یعرف أنه لو تحول لون البول إلی لون آخر فإنه إذا لم یصدق علیه البول أصلاً _ لا أنه بول ملون _ لم یترتب الحکم.

{وکذا المذی والوذی والودی} هذه الثلاثة لا توجب النقض

ص:378

والأول هو ما یخرج بعد الملاعبة، والثانی ما یخرج بعد خروج المنی، والثالث ما یخرج بعد خروج البول.

{والأول هو ما یخرج بعد الملاعبة، والثانی ما یخرج بعد خروج المنی، والثالث ما یخرج بعد خروج البول}الکلام فی هذا الباب یقع فی مقامین:

الأول: فی حقیقة هذه الثلاثة.

الثانی: فی حکمها.

أما المقام الأول، فنقول: أما المذی فهو الخارج عقیب الشهوة کما عن الصحاح، والقاموس، والهروی، وابن الأثیر، وغیرهم، وهذا هو المصرّح به فی کلام الفقهاء، وهو ظاهر من بعض الروایات الآتیة.

وأما الودی _ بالمهملة _ فهو الماء الخارج بعد البول، کما عن الصحاح وغیره.

وأما الوذی _ بالمعجمة _ فقد قال فی مجمع البحرین: (الوذی بالذال المعجمة الساکنة والیاء المخففة، ماء یخرج عقیب إنزال المنی _ إلی أن قال _ وذکر الوذی مفقود فی کثیر من کتب اللغة)((1))، انتهی.

ص:379


1- مجمع البحرین: ج1 ص433

لکن فی مرسل ابن رباط الآتی قال: قال: ­«وأما الوذی فهو الذی یخرج من الأدواء فلا شیء فیه»((1)).

لکن الظاهر عدم المنافاة، إذ من الممکن أن الإنسان المریض یخرج منه هذا الماء عقیب الإنزال، فما یظهر من بعض الفقهاء من المنافاة لا وجه له، وربما احتمل أن الوذی _ بالذال _، والودی _ بالدال _ شیء واحد یجوز قراءة علی نحوین، مثل بغداد بالدال، وبغذاذ بالذال.

لکن هذا الاحتمال لا وجه له، فإن اللغة لیست بالاحتمالات، هذا بعض الکلام فی حقیقة هذه الأمور.

أما المقام الثانی: فالمشهور بل یشبه الإجماع، بل الإجماع فی غیر المذی: أن حکم الثلاثة الطهارة وعدم الناقضیة، خلافاً لما حکاه المستند وغیره عن الإسکافی فقال: بنقض المذی للوضوء إن خرج بشهوةوعن التهذیب من أن کلامه یشعر بالنقض مع الکثرة، وکلا القولین محجوج بالروایات.

نعم المحکی عن العامة النقض بالمذی مطلقاً، ولعلّ بعض الروایات الواردة الدالة علی النقض محمول علی التقیة، وإن کان لا یبعد حملها علی الاستحباب، إذ الجمع الدلالی مهما أمکن مقدم من

ص:380


1- الاستبصار: ج1 ص93 الباب56 فی حکم المذی والودی ح11

الحمل علی التقیة، اللهم إلاّ إذا کانت هناک شواهد خارجیة توجب الحمل علی التقیة مع إمکان الجمع الدلالی، کما ذکروا فی باب وقت المغرب فراجع، فعن عنبسة قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «کان علی (علیه السلام) لا یری فی المذی وضوءً، ولا غَسلاً ما أصاب الثوب منه إلاّ فی الماء الأکبر»((1)).

وفی الفقیه: (کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) لا یری فی المذی وضوءً، ولا غَسل ما أصاب الثوب منه((2)).

وعن زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إن سال من ذکرک شیء من مذی أو ودی _ وذی _((3))، وأنت فی الصلاة، فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقیبک، فإنما ذلک بمنزلة النخامة، وکل شیء یخرج منک بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسیر ولیس بشیء، فلا تغسله من ثوبک إلاّ أن تقذره»((4)).

وعن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إن سال من ذکرک شیء من مذی أو ودی فلا تغسله ولا تقطع له

ص:381


1- الاسبتصار: ج1 ص91 الباب56 فی حکم المذی والودی ح4
2- الفقیه: ج1 ص39 باب ما ینجس الثوب والجسد ح1
3- کذا فی بعض النسخ
4- الکافی: ج3 ص39 باب المذی والودی ح1

الصلاة ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلک بمنزلة النخامة وکل شیء خرج منک بعد الوضوء فإنه من الحبائل»((1)).

وعن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن المذی الذی یسیل حتی یصیب الفخذ؟ قال (علیه السلام): «لا یقطع صلاته ولا یغسله من فخذه، إنه لم یخرج من مخرج المنی إنما هو بمنزلة النخامة»((2)).

وعن أبن رباط، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال (علیه السلام): «یخرج من الإحلیل المنی والوذی والمذی والودی، فأما المنی فهو الذی تسترخی له العظام ویفتر منه الجسد وفیه الغُسل، وأما المذی فهو الذی یخرج من شهوة ولا شیء فیه، وأما الودی فهو الذی یخرج بعد البول، وأما الوذی فهو الذی یخرج من الأدواء ولا شیء فیه»((3)).

وعن ابن أبی عمیر، عن غیر واحد من أصحابنا، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لیس فی المذی من الشهوة، ولا من الإنعاظ، ولا من القبلة، ولا من مسّ الفرج، ولا من المضاجعة

ص:382


1- التهذیب: ج1 ص21 الباب1 فی الأحداث الموجبة للطهارة ح52
2- الوسائل: ج1 ص196 الباب12 من أبواب نواقض الوضوء ح3
3- الوسائل: ج1 ص197 الباب12 من أبواب نواقض الوضوء ح6

وضوء، ولا یغسل منه الثوب ولا الجسد»((1))، إلی غیرها من الروایات الکثیرة، وقد رأیت فیها ما صرّح بأن المذی من الشهوة وإن الکثیر لیس فیه شیء، هذا مضافاً إلی الأخبار الحاصرة، وبهذا کله یحمل الروایات المفصلة أو الدالة علی النقض علی الاستحباب أو علی التقیة، کخبر الجعفریات، عن علی (علیه السلام) قال: «إنی لمذّاء وما أزید علی الوضوء»((2)).

وفی روایة أُخری عنه (علیه السلام) أنه أمر المقداد فسأل رسول الله (صلی الله علیه وآله) عن الرجل الذی ینزل المذی من النساء؟ فقال: «یغسل طرف ذکره وأُنثییه ولیتوضأ وضوءه للصلاة»((3)).

وعن علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المذی أینقض الوضوء؟ قال: «إن کان عن شهوة نقض»((4))، إلی غیرها من الروایات التی هی من هذا القبیل.

ویؤیّد ما ذکرناه من الاستحباب، ما رواه محمد بن إسماعیل عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن المذی فأمرنی

ص:383


1- الوسائل: ج1 ص191 الباب9 من أبواب نواقض الوضوء ح2
2- الجعفریات: ص20
3- الجعفریات: ص20
4- الوسائل: ج1 ص198 الباب12 من أبواب نوادر الوضوء ح11

بالوضوء منه، ثم أعدت علیه سنة أخری فأمرنی بالوضوء منه، وقال: «إن علیاً (علیه السلام) أمر المقداد أن یسأل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) واستحیی أن یسأله، فقال: «فیه الوضوء»، قلت: فإن لم أتوضأ؟ قال: «لا بأس به»((1)).

ثم إن ما ذکرناه من أن الوذی یخرج بعد المنی، والودی بعد البول، لا ینافی طهارتهما، لإمکان أن یکون الخروج بحیث لا یلاقی الظاهر، ویکون بعد الاستبراء، أو أن یکون الخروج بعد الاستبراء والتطهیر.

ویدل علی ما ذکرنا: خبر ابن سنان، عن الصادق (علیه السلام) قال: «ثلاث یخرجن من الإحلیل وهنّ المنی وفیه الغُسل، والودی فمنه الوضوء لأنه یخرج من دریرة البول _ قال _ والمذی لیس فیه وضوء إنما هو بمنزلة ما یخرج من الأنف»((2)).

ص:384


1- التهذیب: ج1 ص18 الباب1 فی الأحداث للطهارة ح43
2- الوسائل: ج1 ص198 الباب12 من أبواب نواقض الوضوء ح14

مسألة ٤ فی استحباب الوضوء بعد المذی والودی

(مسألة _ 4): ذکر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقیب المذی والودی

(مسألة _ 4): {ذکر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقیب المذی} فإنه مقتضی الجمع بین الروایات الدالة علی عدم الوضوء، والروایات الدالة علی الوضوء، بحمل الطائفة الثانیة علی الاستحباب بقرینة الطائفة الأولی.

ویدل علیه صحیح ابن بزیع، حیث إن الإمام (علیه السلام) بعد أن أمر بالوضوء، قال له الراوی: وإن لم أتوضأ؟ قال (علیه السلام): «لا بأس»ومن المعلوم أن الأمر بالشیء مع التصریح بنفی البأس فی ترکه یوجب الحمل علی الاستحباب، وهذا لعله من الشواهد علی أن الأمر بالوضوء لیس لأجل التقیة، والظاهر تأکد الاستحباب فیما إذا کان بشهوة أو کثیراً، لبعض الروایات ولفتوی الفقیه کما عرفت.

{والودی} _ بالمهملة _ لما تقدم فی صحیح ابن سنان من قول الصادق (علیه السلام): «والودی، فمنه الوضوء لأنه یخرج من دریرة البول»، بالإضافة إلی فتوی الفقیه بذلک.

ثم إن المصنف لم یذکر الوذی _ بالمعجمة _، قال فی الجواهر: ولما (لم أقف علی خبر أمر بالوضوء منه حتی یحمل علی الاستحباب ولذلک لم نذکره فیما یستحب الوضوء منه _ إلی أن قال _ ویحتمل القول بالاستحباب منه أیضاً، لما فی بعض المراسیل: أنه کُتب إلیه هل یجب

ص:385

والکذب

الوضوء مما خرج من الذکر بعد الاستبراء فکتب «نعم»)((1))، انتهی.

فی ما یستحب الوضوء عقبه

أما ما قاله بعض المعلقین من أنه إذا کان مثل ذلک مستحباً لاشتهر بین الأصحاب، ففیه إن کثیراً من المستحبات لا یجده المتتبع إلاّ فی بعض الکتب ولیس بمشهور بین الناس، فإن أمر المستحب والمکروه هیّن فی نظر الشارع والمتشرعة خصوصاً بعض المستحبات، فإن للمستحب والمکروه مراتبَ بعضها توفّر داعی الشارع والمتشرعة علی الاهتمام به، کالقنوت وزیارة الحسین (علیه السلام)، وبعضها لم تتوفر کقراءة Pقل هو اللهO عند المریض.

{والکذب} لموثقة سماعة، قال: سألته عن نشید الشعر هل ینقض الوضوء، أو ظلم الرجل صاحبه، أو الکذب، فقال (علیه السلام): «نعم إلاّ أن یکون شعراً یصدق فیه، أو یکون یسیراً من الشعر الأبیات الثلاثة والأربعة، فأما أن یکثر من الشعر الباطل فهو ینقض الوضوء»((2))، فقد حمل الشیخ وغیره هذا الحدیث علی الاستحباب، واحتمل أیضاً أن یکون "ینقض" مصحّف "ینقص" بالصاد     المهملة.

أقول: الاحتمال لا یجدی، والنقض باعتبار المرتبة الکاملة، ثم إنه بالأخص إذا کان الکذب علی الله ورسوله والأئمة، فعن أبی

ص:386


1- الجواهر: ج1 ص415
2- الوسائل: ج1 ص191 الباب8 من أبواب نواقض الوضوء ح3

والظلم، والإکثار من الشعر الباطل،

بصیر، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «الکذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم» قال: قلت: هلکنا، قال: «لیس حیث تذهب، إنما ذلک الکذب علی الله وعلی رسوله وعلی الأئمة علیهم السلام»((1)).

وفی روایة أُخری: «من کذب علی الله وعلی رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوؤه إذا تعمّد»((2)).

{والظلم} لما تقدم فی موثقة سماعة، والظاهر أن المراد بالظلم ظلم الإنسان غیره، أما ظلمه نفسه بالمعصیة فهو خلاف المنصرف من الظلم إذا أطلق، وإن ورد مکرراً ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾((3))، وما أشبه ذلک.

کما أن الظاهر بالانصراف، أن المراد الظلم الذی یحدثه لا الظلم المستمر، فالآکل لمال إنسان لیس معناه أنه یستحب له أن یتوضأ وضوءً بعد وضوئه، باعتبار أن استمراره فی عدم إعطائه ماله، ظلم مستمر.

{والإکثار من الشعر الباطل} لما تقدم فی موثق سماعة، ثم إنه

ص:387


1- الوسائل: ج7  ص20 الباب2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح2
2- الوسائل: ج7 ص21 الباب2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح7
3- سورة البقرة: الآیة 231

یدل علی إبطال الثلاثة حصر الناقض فی الأخبار المتقدمة والإجماع، ویدل علی عدم الإبطال فی الشعر ما رواه معاویة بن میسرة، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن إنشاد الشعر هل ینقض الوضوء؟ قال: «لا»((1))، ومثله مرسل الفقیه عنه (علیه السلام)((2)).

ویدل علی عدم الاستحباب بالنسبة إلی شعر الحق، (ما روی من إنشاد أمیر المؤمنین (علیه السلام) الشعر فی بعض الخطب علی المنبر، ولم ینقل أنه خرج للوضوء)((3))، کذا فی الوسائلفتأمل.

ثم الظاهر المراد من الإکثار فوق الأربعة، لموثقة سماعة المتقدمة، کما أن الظاهر أنه أعم من قراءته إنشاءً أو إنشاداً، ولعل کتابته کذلک أیضاً للمناط، أما سماعه فهل یجری فیه المناط أم لا، احتمالان والأقرب العدم.

والظاهر أن المراد بالباطل ما یشمل الحرام وغیره وإن کان صدقاً فی مضمونه، کالتشبیب بالمرأة والغلام وإن کان وصفه لهما صدقاً، نعم لا یبعد عدم صدقه علی الأشعار التی لا تسمی باطلاً عرفاً، کوصف الدور والبساتین وما أشبه ذلک.

ص:388


1- الوسائل: ج1 ص190 الباب8 من أبواب نواقض الوضوء ح1
2- الفقه: ج1 ص38 الباب15 فی ما ینقض الوضوء ح6
3- الوسائل: ج1 ص191 الباب8 من أبواب نواقض الوضوء ح2

والقیء، والرعاف

{والقیء} لصحیح الحذّاء، عن الصادق (علیه السلام): «الرعاف والقیء والتخلیل یسیل الدم إذا استکرهت شیئاً ینقض الوضوء وإن لم تستکرهه لم ینقض الوضوء»((1)).

وموثقة سماعة: سألته عما ینقض الوضوء؟ قال (علیه السلام): «الحدث تسمع صوته أو تجد ریحه، والقرقرة فی البطن إلاّ شیئاً تصبر علیه، والضحک فی الصلاة، والقیء»((2)).

ثم إن القیء أعم من الاختیاری وغیر الاختیاری، والقلیل والکثیر، ولعل فی الکثیر آکد لقوله (علیه السلام): «إذا استکرهت» فإنه یناسب الکثیر منه.

{والرعاف} ویدل علیه صحیحة الحذّاء المتقدمة، وروی عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنه توضأ بعد أن رعف دماً سائلاً((3)).

وعن الجعفریات، عن علی (علیه السلام) قال: «من رعف وهو فی الصلاة فلینصرف فلیتوضأ ولیستأنف الصلاة»((4))، لکن فی أحادیث کثیرة أنهما لا ینقضان الوضوء، فراجع الوسائل والمستدرک

ص:389


1- الوسائل: ج1 ص187 الباب6 من أبواب نواقض الوضوء ح12
2- الاستبصار: ج1 ص86 الباب51 فی الضحک والقهقهة ح3
3- الجعفریات: ص19
4- الجعفریات: ص19

والتقبیل بشهوة

وغیرهما، هذا بالإضافة إلی الأخبار الحاصرة.

{والتقبیل بشهوة} لصحیح أبی بصیر: «إذا قبّل الرجل مرأةً من شهوة، أو مسّ فرجها أعاد الوضوء»((1))، وهذا محمول علی الاستحباب لجملة من الروایات الدالة علی ذلک، کخبر عبد الرحمن، وفیه: «والقبلة لا تتوضأ منها»((2)).

وخبر الحلبی، عن الصادق (علیه السلام) سألته عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: «لا بأس»((3)).

وخبر زرارة، عن الباقر (علیه السلام) قال: «لیس فی القبلة، ولا مسّ الفرج، ولا الملامسة، وضوء»((4))، إلی غیرها.

ثم إن الظاهر أن القبلة أعم من أن تکون حلالاً أو حراماً، وهل یتعدی إلی قبلة الولد حراماً، أو خاص بقبلة المرأة، احتمالان، کما أن فی قبلة المرأة الرجل حراماً أو حلالاً احتمالان، من الاشتراک فی التکلیف، ومن ظهور النص فی تقبیل الرجل للمرأة، وظاهر المصنف وغیره الإطلاقثم إن التقبیل بغیر شهوة لا یستحب فیه

ص:390


1- الوسائل: ج1 ص193 الباب9 من أبواب نواقض الوضوء ح9
2- الوسائل: ج1 ص192 الباب9 من أبواب نواقض الوضوء ح6
3- الوسائل: ج1 ص192 الباب9 من أبواب نواقض الوضوء ح5
4- التهذیب: ج1 ص23 الباب1 فی الطهارة من الأحداث ح59

ومسّ الکلب ومس الفرج ولو فرج نفسه

الوضوء للنص بکونها بشهوة.

{ومسّ الکلب} لروایة أبی بصیر، عن الصادق (علیه السلام) قال: «من مسّ کلباً فلیتوضأ»((1))، لکنه محمول علی الاستحباب، للإجماع والأخبار الحاصرة، ولما فی فقه الرضا (علیه السلام): «ولیس علیک وضوء من مس القرد والکلب والخنزیر»((2)).

والمراد بالمسّ أعم من التلاقی ومرور جسم الکلب بجسم الإنسان، أو جسم الإنسان بجسم الکلب، ولا فرق بین أن یکون الکلب میتاً أو حیاً للإطلاق، والمراد هو الکلب النجس لا کلّ سبع، وإن أُطلق الکلب أحیاناً علی کلّ سبع.

{ومس الفرج ولو فرج نفسه} ویدل علیه ما تقدم من صحیح أبی بصیر: «إذا قبّل الرجل مرأةً من شهوة أو مسّ فرجها، أعاد الوضوء».

أما مسّ فرج نفسه فیدل علیه موثقة عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سئل عن الرجل یتوضأ ثم یمس باطن دبره؟ قال: «نقض وضوؤه، وإن مس باطن إحلیله فعلیه أن یعید الوضوء، وإن کان فی الصلاة قطع الصلاة ویتوضأ ویعید الصلاة،

ص:391


1- الوسائل: ج1 ص195 الباب11 من أبواب نواقض الوضوء ح4
2- فقه الرضا: ص3 سطر 24

وإن فتح إحلیله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة»((1))، بتقریب أن فتح الإحلیل عبارة أُخری عن مسّ الذکر، وإنما أطلق المصنف للمناط.

وهل أن مس دبر المرأة وذکر غیره، ومسّ المرأة فرجی زوجها، أو غیر زوجها حلالاً کالمملوکة، أو حراماً کالأجنبیة، ومس المرأة فرج مشابهها کذلک، احتمالان، من الأصل والمناط.

وإنما حمل صحیحة أبی بصیر وروایة عمار علی الاستحباب للإجماع، والأخبار الحاصرة، ومتواتر الروایات الدالة علی عدم الوجوب، کروایة زرارة عن الباقر (علیه السلام): «لیس فی القُبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء»((2)).

ومرسل الفقیه: عن الباقر (علیه السلام) مثله((3)).

وعن عبدالرحمن، عن الصادق (علیه السلام) قال: سألته عن رجل مسّ فرج امرأته؟ قال: «لیس علیه شیء، وإن شاء غسل یده، والقُبلة لا تتوضأ منها»((4)).

ص:392


1- الوسائل: ج1 ص193 الباب9 من أبواب نواقض الوضوء ح10
2- التهذیب: ج1 ص23 الباب1 فی الطهارة من الأحداث ح59
3- الفقیه: ج1 ص38 الباب15 فی ما ینقض الوضوء ح9
4- الوسائل: ج1 ص192 الباب9 من أبواب نواقض الوضوء ح6

ومسّ باطن الدبر والإحلیل، ونسیان الاستنجاء قبل الوضوء،

والرضوی: «لیس علیک وضوء من مسّ الفرج _ إلی أن قال _ ولامن مسّ الذکر»((1))، إلی غیرها من الروایات.

{ومس باطن الدبر و} باطن {الإحلیل} لموثقة عمار المتقدمة، ونسب إلی الصدوق القول بالوجوب، لکن یرد علیه بالإجماع والأخبار الحاصرة.

ولعله یلحق بذلک فی الاستحباب مس المرأة باطن دبرها، أما مسّها باطن فرجها، فالظاهر عدم الإلحاق للنصوص الخاصة، کمطلقات عدم الوضوء من مسّ الفرج الشاملة للباطن والظاهر، وخصوص قوله (علیه السلام) فی باب الحیض: «تدخل یدها فتمس الموضع، فإن رأت شیئاً انصرفت، وإن لم تر شیئاً أتمت صلاتها»((2))، أما مسّ داخل دبر الغیر أو إحلیله فلا یبعد استحباب الوضوء للمناط.

{ونسیان الاستنجاء قبل الوضوء} لصحیح سلیمان بن خالد: فی الرجل یتوضأ فینسی غسل ذکره؟ قال: «یغسل ذکره ثم یعید الوضوء»((3))، فإنه محمول علی الاستحباب بقرینة صحیح ابن یقطین: فی الرجل یبول فینسی غسل ذکره؟ قال: «یغسل ذکره ولا یعید الوضوء»((4)).

ص:393


1- فقه الرضا: ص3 سطر 24
2- الوسائل: ج1 ص191 الباب9 من أبواب نواقض الوضوء ح1
3- الوسائل: ج1 ص209 الباب18 من أبواب نواقض الوضوء ح9
4- الوسائل: ج1 ص208 الباب18 من أبواب نواقض الوضوء ح1

والضحک فی الصلاة، والتخلیل إذا أدمی

والظاهر أنه لا فرق بین نسیان غسل الذکر أو تعمده، لأن المتفاهم عرفاً عدم خصوصیة للنسیان، کما أن الظاهر أن عدم غَسل الدبر أیضاً کذلک، لروایة عمار عن أبی عبد الله(علیه السلام) فی الرجل ینسی أن یغسل دبره بالماء حتی صلّی إلاّ أنه قد تمسّح بثلاثة أحجار؟ قال: «إن کان فی وقت تلک الصلاة فلیعد الصلاة ولیعد الوضوء، وإن کان قد مضی وقت تلک الصلاة التی صلّی فقد جازت صلاته ولیتوضأ لما یستقبل من الصلاة»((1)) الحدیث، وقد تقدم الکلام فی هذه المسألة، والظاهر أنه لا فرق فی الحکم المذکور بین الرجل والمرأة للإطلاق والمناط.

{والضحک فی الصلاة} لموثقة سماعة المتقدمة فی القیء المحمولة علی الاستحباب للإجماع والأخبار الحاصرة.

{والتخلیل إذا أدمی} لصحیحة الحذاء المتقدمة فی القیء المحمولة علی الاستحباب للإجماع والأخبار الحاصرة، والمراد بالتخلیل تخلیل الأسنان، ولا یبعد أن یکون السواک أو التلاعب بالأسنان الموجب للإدماء أیضاً کذلک للمناط.

ثم إن صاحب المستند ذکر استحباب الوضوء لمصافحة المجوس، وخروج البلل بعد الاستبراء، والغیبة، والغصب.

ص:394


1- الوسائل: ج1 ص223 الباب10 من أبواب أحکام الخلوة ح1

ویدل علی الأول ما رواه عیسی، عن الصادق (علیه السلام)، أنه سئل عن الرجل یحل له أن یصافح المجوسی؟ فقال: «لا»، فسأله یتوضأ إذا صافحهم؟ قال: «نعم إن مصافحتهم ینقض الوضوء»((1)).

أقول: لکنه محمول علی الاستحباب، للإجماع والأخبار الحاصرة، لکن الشیخ حمل الروایة علی غسل الیدین، لأن ذلک یسمی وضوءً، لکنه خلاف الظاهر، کما أنه لا یلحق بهم سائر الکفار والمشرکین، لعدم الدلیل، والمناط غیر مقطوع به.

ویدل علی الثانی: مکاتبة محمد بن عیسی((2)).

ویدل علی الثالث: روایة الحسین بن یزید، الواردة فی جملة من المعاصی((3)).

ویدل علی الرابع: ما رواه الراوندی فی الدعوات: «إن غضب أحدکم فلیتوضأ»((4))، وهناک موارد أُخر ذکر بعض الفقهاء استحباب الوضوء فیها، فراجع المطولات.

ص:395


1- الوسائل: ج1 ص195 الباب11 من أبواب نواقض الوضوء ح5
2- الوسائل: ج1 ص202 الباب13 من أبواب نواقض الوضوء ح9
3- انظر المستند: ج1 ص72 سطر21
4- البحار: ج77 ص312 عن دعوات الراوندی

لکن الاستحباب فی هذه الموارد غیر معلوم، والأولی أن یتوضأ برجاء المطلوبیة، ولو تبیّن بعد هذا الوضوء کونه محدثاً بأحد

{لکن الاستحباب فی هذه الموارد غیر معلوم} لأن جملة من هذه الموارد یقول العامة بالوضوء فیها، فیحتمل صدور هذه الروایات تقیة، کما أن بعض هذه الموارد یحتمل أن یراد بالوضوء فیها غَسل الیدین، لإطلاق الوضوء علی غَسل الیدین فی جملة من الأخبار.

{والأولی أن یتوضأ برجاء المطلوبیة} لقیام الاحتمال الکافی فی المشروعیة برجاء المطلوبیة، لکن یرد علیه:

أولاًَ: أن بعض الموارد المذکورة لیس من أحد القسمین، أی محتمل إرادة التقیة، ومحتمل إرادة الغَسل.

ثانیاً: أن کلا الأمرین خلاف الظاهر، فإن التقیة لا تصل النوبة إلیها إلاّ بعد عدم الجمع الدلالی، وإلا لزم رفع الید عن جملة من المستحبات والمکروهات فی مختلف أبواب العبادات لفتوی العامة بمثل ما ورد فی الروایات، وذلک خلاف دیدن الفقهاء وخلاف الظاهر.

وأما احتمال أن یراد بالوضوء الغَسل، فإنه لا یقال به إلاّ فیما دلّ الدلیل علیه، وإلاّ سری هذا الاحتمال فی کثیر من روایات باب وضوء الصلاة، فتأمل.

{ولو تبیّن بعد هذا الوضوء} الرجائی {کونه محدثاً بأحد

ص:396

النواقض المعلومة کفی، ولا یجب علیه ثانیاً، کما أنه لو توضأ احتیاطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمَّ تبین کونه محدثاً کفی، ولا یجب ثانیاً.

النواقض المعلومة کفی} وذلک لأنه أتی بالوضوء المطلوب بقصد رجاء المطلوبیة، ولم یقیده بما لم یرده الشارع حتی یکون باطلاً.

ثم إذا قیده بالوضوء الذی یریده الشارع لأجل التخلیل مثلا، ثم لم یکن کذلک لم یصح، لأن ما وقع لم یقصد به القربة، وما قصد به القربة لم یکن مأموراً به، ومنه یظهر أن مراد المصنف لیس الإتیان بالقید فإشکال المستمسک علیه محل نظر.

{ولا یجب علیه ثانیاً، کما أنه لو توضأ احتیاطاً لإحتمال حدوث الحدث ثمَّ تبین کونه محدثاً کفی، ولا یجب ثانیاً} ثم إن کثیراً من الروایات دلّت علی نفی الوضوء فی موارد خاصة کتقلیم الأظفار ونحوه، فعلی الطالب أن یرجع إلی الوسائل، والمستدرک، وجامع أحادیث الشیعة، وغیرها.

ص:397

ص:398

فصل فی غایات الوضوءات

اشارة

فصل

فی غایات الوضوءات الواجبة وغیر الواجبة، فإن الوضوء إما شرط فی صحة فعل، کالصلاة

{فصل}

{فی غایات الوضوءات الواجبة وغیر الواجبة، فإن الوضوء إما شرط فی صحة فعل، کالصلاة} فإن الوضوء شرط فی صحتها فی الجملة، بالکتاب والسنة والإجماع، بل بالضرورة من الدین، قال تعالی: ﴿إِذا قُمْتُمْ إلی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ﴾((1)) الآیة.

وفی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «لا صلاة إلاّ بطهور»((2)).

وعن الفقیه، عن الباقر (علیه السلام) قال: «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلاّ بطهور»((3))

ص:399


1- سورة المائدة: الآیة 6
2- الوسائل: ج1 ص256 الباب1 من أبواب الوضوء ح1
3- الفقیه: ج1 ص22 الباب4 فی وقت وجوب الطهور ح1

والطواف

وعن الاستغاثة، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا صلاة إلاّ بوضوء»((1)).

وعن الدعائم، عن الباقر (علیه السلام) قال: «لا یقبل الله الصلاة إلاّ بطهور»((2)).

وعن فخر المحققین، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا یقبل الله صلاة بغیر طهور»((3)).

وعن أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنه قال: «أوصیکم بالطهارة التی لا تتم الصلاة إلاّ بها»((4))، إلی غیرها من الأحادیث البالغة حدّ التوارت، وإنما قلنا "فی الجملة" لإخراج فاقد الطهورین علی قول من یوجب علیه الصلاة.

ثم إن المراد بالشرطیة شرطیة الوضوء أو بدله کالتیمم وغسل الجنابة.

{والطواف} فی الجملة أیضاً بلا خلاف ولا إشکال، بل علیه

ص:400


1- جامع أحادیث الشیعة: ج2 ص226 الباب1 من أبواب الوضوء ح3
2- دعائم الإسلام: ج1 ص100
3- عوالی اللئالی: ج2 ص167 ح2
4- مستدرک الوسائل: ج1 ص41 الباب1 من أبواب الوضوء ح4

وإما شرط فی کماله کقراءة القرآن

الإجماع لجملة من الأخبار، کصحیحة محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما (علیهما السلام) عن رجل طاف طواف الفریضة وهو علی غیر طهور؟ قال: «یتوضأ ویعید طوافه»((1)).

وصحیحة علی بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل طاف ثم ذکر أنه علی غیر وضوء؟ قال: «یقطع طوافه ولا یعتد به»((2)).

وعن الصادق (علیه السلام) أنه قال: «لا طواف إلاّ بطهارة، ومن طاف علی غیر وضوء لم یعتد بذلک الطواف»((3))، إلی غیرها من الروایات.

والمراد ب_ "فی الجملة" أن الطواف الذی لیس جزءً من حج ولا عمرة لا یشترط فیه الطهارة.

وهنا أیضاً الغُسل الکافی عن الطهارة والتیمم أیضاً بدل.

{وإما شرط فی کماله کقراءة القرآن} فإنها تصح بلا وضوء، لکن مع الوضوء أکمل وأفضل، من غیر فرق بین أن تکون القراءة واجبة، کالمنذورة والمستأجر علیها والمشروطة، أم لا، ویدل علی

ص:401


1- الوسائل: ج9 ص444 الباب38 من أبواب الطواف ح3
2- الوسائل: ج9 ص444 الباب38 من أبواب الطواف ح4
3- مستدرک الوسائل: ج2 ص152 الباب27 من أبواب الطواف ح1

وإما شرط فی جوازه کمسّ کتابة القرآن، أو رافع لکراهته کالأکل

استحباب الوضوء لها جملة من الروایات، کخبر محمد بن الفضیل، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: سألته: أقرأ المصحف ثم یأخذنی البول فأقوم فأبول وأستنجی وأغسل یدی، وأعود إلی المصحف فأقرأ فیه؟ قال (علیه السلام): «لا حتی تتوضأ للصلاة»((1)).

وفی حدیث الأربعماءة عن علی (علیه السلام): «لا یقرأ العبد القرآن إذا کان علی غیر طهور حتی یتطهّر»((2)).

وفی روایة ابن فهد: (أن قراءة المتطهر خمس وعشرون حسنة، وقراءة غیره عشر حسنات((3)).

{وإما شرط فی جوازه، کمسّ کتابة القرآن} فإنه حرام من غیر طهر، کما یأتی.

{أو رافع لکراهته کالأکل} فإن الأکل مطلقاً بدون الطهارة مکروه، والأکل جنباً بدون الطهارة أکثر کراهة.

ویدل علی الأول خبر أبی حمزة، عن الباقر (علیه السلام) قال: «یا أبا حمزة، الوضوء قبل الطعام وبعده یذیبان الفقر)قلت:

ص:402


1- الوسائل: ج4 ص847 الباب13 من أبواب قراءة القرآن ح1
2- الخصال: ص627 حدیث الأربعماءة
3- الوسائل: ج4 ص848 الباب13 من أبواب قراءة القرآن ح3

بأبی وأمی یذهبان؟ فقال (علیه السلام): «یذیبان»((1)).

وعن الصادق (علیه السلام) قال: «من سرّه أن یکثر خیر بیته فلیتوضأ عند حضور طعامه»((2)).

وعن النبی (صلی الله علیه وآله) قال: «الوضوء قبل الطعام ینفی الفقر، وبعده ینفی اللمم، ویصح البصر»((3))، إلی غیرها من الروایات التی عُبر فیها بالوضوء.

لکن لا یخفی أن هذه الأخبار یستفاد منها استحباب الوضوء عند الأکل، ولعلّ مراد المصنف ذلک وإن عبر بغیره، ثم إن جملة من الأصحاب فهموا من هذه الروایات غَسل الیدین لا وضوء الصلاة، وقال فی الجواهر فی کتاب الأطعمة: (ولم یعهد استعماله _ أی الوضوء _ من أهل الشرع فی ذلک بل لعل المستعمل خلافه)((4)) انتهی.

واستدلوا لذلک:

أولاً: بمناسبة الحکم والموضوع، فإن الغَسل هو المناسب للأکل لا الوضوء.

ص:403


1- الوسائل: ج16 ص470 الباب49 من أبواب آداب المائدة ح1
2- الوسائل: ج16 ص471 الباب49 من أبواب آداب المائدة ح3
3- مستدرک الوسائل: ج3 ص90 الباب42 من أبواب آداب المائدة ح6
4- الجواهر: ج36 ص448

ثانیاً: بقرینة ذکر الوضوء بعد الأکل، کما فی روایة الصادق (علیه السلام).

ثالثاً: بجملة من الروایات الدالة علی الغَسل، کالمروی عن النبی (صلی الله علیه وآله) أنه قال فی غسل الیدین قبل الطعام: «أوله ینفی الفقر، وآخره ینفی الهمّ»((1)).

وعن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «غَسل الیدین قبل الطعام وبعده زیادة فی العمر، وإماطة للغمر عن الثیاب، ویجلو البصر»((2))

وعن الصادق (علیه السلام) قال: «من غَسل یده قبل الطعام وبعده عاش فی سعة، وعوفی من بلوی فی جسده»((3))

رابعاً: بالتصریح بذلک فی روایة هشام بن سالم، عن الصادق (علیه السلام) عن آبائه، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «من سرّه أن یکثر خیر بیته، فلیتوضأ عند حضور طعامه، ومن توضأ قبل الطعام وبعده عاش فی سعة من رزقه، وعوفی من البلاء فی جسده»قال هشام: قال لی الصادق (علیه

ص:404


1- الکافی: ج6 ص290 باب الوضوء قبل الطعام ح5
2- الکافی: ج6 ص290 باب الوضوء قبل الطعام ح3
3- الکافی: ج6 ص290 باب الوضوء قبل الطعام ح1

أو شرط فی تحقق أمر کالوضوء للکون علی الطهارة

السلام: «والوضوء هیهنا غسل الیدین قبل الطعام وبعده»((1))، قالوا إن هذا الخبر شارح ومفسر للوضوء فی کلّ الأخبار, إلی غیرها من الشواهد، لکن لا یبعد استحباب کلا الأمرین، لأنه لا مانع من الجمع، بل الوضوء ظاهر فی وضوء الصلاة إلاّ إذا کانت هناک قرینة، والقرائن إنما تصرف ظاهر ما احتفت به، لا سائر الأخبار.

وروایة هشام صالحة لصرف ظاهر نفس الروایة لا ظاهر غیرها، فما المانع من أن یستحب الغَسل ووضوء الصلاة معاً، ومثله ما تقدم فی روایات (عورة المؤمن علی المؤمن حرام حیث إن المحرم عورة جسده وإذاعة سره معاً، ولو وصل الأمر إلی الإجمال فی روایات الوضوء کان الفضل فی التوضی، لأنه أحد محتملی المجمل.

واستحباب الوضوء لأجل الطعام قبلاً وبعداًَ لا یبعد أن یکون لأجل الشکر أو لأجل حضور الملائکة کما فی الروایات، فالوضوء نوع تشریف لهم، أو لأجل أن الأکل نوع من الحیوانیة فالوضوء ترفیع بالنفس فی قبال انحطاطها، أو ما أشبه ذلک.

هذا لکن غالب الشراح والمعلّقین قالوا بأن المراد غَسل الید فتأمّل.

{أو شرط فی تحقق أمر کالوضوء للکون علی الطهارة} فإن کون الإنسان متطهّراً نفساً وجسداً _ فی الجملة _ مشروط بالوضوء، وذلک

ص:405


1- الوسائل: ج16 ص473 الباب49 من أبواب آداب المائدة ح16 و 17

مستحب مؤکد، قال تعالی: ﴿إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرینَ﴾((1))، فإن المتطهر أعم من التطهر من الخباثة _ کما ورد فی الروایات فی الاستنجاء _ أو من الحدث النفسی.

وفی الحدیث القدسی، قال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «یقول الله سبحانه: من أحدث ولم یتوضأ فقد جفانی، ومن أحدث وتوضأ ولم یصلّ رکعتین فقد جفانی، ومن أحدث وتوضأ وصلّی رکعتین ودعانی ولم أجبه فیما سألنی من أمر دینه ودنیاه فقد جفوته، ولست بربٍ جاف»((2)).

وعن الفقیه: «الوضوء علی الوضوء نور علی نور»((3)).

وروایة محمد بن مسلم، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا»((4)).

وفی مکاتبة أمیر المؤمنین (علیه السلام): «الوضوء نصف الإیمان»((5)).

ص:406


1- سورة البقرة: الآیة 222
2- الوسائل: ج1 ص268 الباب11 من أبواب الوضوء ح2
3- الفقیه: ج1 ص26 الباب8 فی صفة وضوء رسول الله (ص) ح9
4- الوسائل: ج1 ص265 الباب8 من أبواب الوضوء ح10
5- البحار: ج77 ص238، ونوادر الراوندی: ص40

أو لیس له غایة، کالوضوء الواجب بالنذر، والوضوء المستحب نفساً

وعن الصادق (علیه السلام) أنه قال: «الوضوء شطر الإیمان»((1))، إلی غیرها من الروایات فإنها کلها تدل علی أن الکون علی الطهارة المحبوب شرعاً مشروط بالوضوء.

{أو لیس له غایة، کالوضوء الواجب بالنذر} والعهد والیمین والشرط وما أشبه ذلک، ثم إن مراد المصنف أنه قد یؤتی بالوضوء لغایة، کأن یتوضأ للصلاة أو الطواف أو الأکل، وقد یؤتی به بدون قصد الغایة، کأن یتوضأ أداءً لنذره فلم ینو ما یترتب علی الوضوء، وإنما نوی الإتیان بالوضوء لأداء النذر، فلا یستشکل علیه، أولاً: بأن وضوء النذر یترتب علیه ما یترتب علی سائر الوضوءات، وثانیاً: بأن نفس النذر غایة، فقد یتوضأ للصلاة وقد یتوضأ لأداء النذر، إذ یرد علی الأول بأنه لیس مراد المصنف أن وضوء النذر لا یترتب علیه شیء، وعلی الثانی بأن مراده نفی الغایة المرتبة علی الوضوء فی نفسه _ من دون لحاظ النذر، وذلک واضح.

{والوضوء المستحب نفساً} هذا مثال آخر للوضوء الذی یؤتی به لا بقصد غایة من غایات الوضوء کالصلاة والطواف ونحوهما، فإن من توضأ لأداء نذره، أو من توضأ لأن الوضوء مستحب نفساً، لم

ص:407


1- الوسائل: ج1 ص256 الباب1 من أبواب الوضوء ح5

إن قلنا به، کما لا یبعد

یقصد غایة من غایات الوضوء کالصلاة والأکل ونحوهما.

والإشکال علی المصنف بأن عدّ وضوء النذر فی مقابل الوضوء المستحب لنفسه غیر تام، إذ وضوء النذر قسم من الوضوء المستحب لنفسه، لأن وضوء النذر لا یصحّ إلاّ إذا کان الوضوء مشروعاً فی نفسه، ولا یشرع الوضوء إلاّ إذا کان مستحباً فی نفسه، فوضوء النذر قسم من الوضوء المستحب، ممنوع، لأن المصنف أراد أن یمثّل بالوضوء الواجب الذی یؤتی به لا لأجل غایة أولیّة کالصلاة والأکل، وبالوضوء المستحب الذی یؤتی به لا لأجل غایة أولیّة {إن قلنا به، کما لا یبعد} لا یخفی أن المشهور بین الفقهاء عدم وجوب الوضوء لنفسه، بل ربما إدعی الإجماع علی ذلک.

نعم نسب إلی الشهید فی الذکری حکایته عن القیل، وحکی عن القواعد، إنه قول لبعض العامة.

واستدل للمشهور بما هو مرکوز فی أذهان المتشرعة من أن الوضوء مقدمة للصلاة فمن لم یتمکن من الصلاة لمفاجأة الحیض أو نحوها لم یجب علیه الوضوء وحده، وبأنه لم ینقل عن أحد المعصومین الأمر به.

لکن ربما یقال: أما الإجماع فغیر متحقق إذ کثیر من الفقهاء لم یتعرّضوا للمسألة، والمرکوز لیس بحجة.

أما أن المعصومین لم یأمروا به، ففیه: إنه ورد فی متعدد الروایات: (إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور، مما ظاهره أن الوضوء

ص:408

واجب فی نفسه وإن کان مقدمة للصلاة أیضاً، کما أن تکبیرة الإحرام واجبة فی نفسها وإن کانت مقدمة لبقیة الصلاة، حتی أن من علم مفاجأة الحیض لم تجب علیه تکبیرة الإحرام، وکذا الموت أو الجنون أو الإغماء.

ثم من قال بأنه واجب غیری، الظاهر أنه لا یقول بالقضاء والنیابة بالنسبة إلیه، أما إذا قلنا بالوجوب النفسی، شمله دلیل (من فاتته فریضة، ودلیل النیابة، فیصح أن یوصی بأن یؤتی عنه بوضوء، کما یصح أن یوصی بقضاء الصلاة عنه، والمسألة بحاجة إلی التتبع والتأمل، وإن کان ظاهر المدارک وبعض من تأخر عنه المیل إلی الوجوب النفسی لاستفاضة النصوص الدالة علی وجوب الطهارة مطلقاً الظاهر فی النفسی، وقد أطال الکلام فی المستند وغیره حول المسألة فراجعهذا بالنسبة إلی الوجوب النفسی.

أما الاستحباب النفسی الذی قال به المصنف، فقد اختلفوا فیه، فعن جماعة إنکار الاستحباب النفسی للوضوء، وإنه إنما یکون مستحباً إذا أتی به لغایة من الغایات المستحبة أو غیرها، کأن یأتی بالوضوء لأجل قراءة القرآن، أو لأجل المنام، أو ما أشبه ذلک.

أما الإتیان بهذه الأعمال الستة من الغَسلات والمسحات دون أن یقصد به غایة من الغایات فلیس ذلک من المستحبات، قالوا لأنه لا دلیل علی ذلک، والصحیح ما ذکره الماتن تبعاً لغیر واحد من الفقهاء، وذلک لورود الأدلة علی ذلک، کما ذکرنا جملة منها فی

ص:409

الوضوء لأجل الکون علی الطهارة، والفرق بین الأمرین، أن الوضوء لأجل الکون علی الطهارة عبارة عن الوضوء لأجل غایة، والوضوء المستحب لنفسه ما یؤتی به بما هو هو من دون هذا القصد وإن ترتب علیه الکون علی الطهارة، بل سائر ما یترتب علی الوضوء، فیکون حاله حال قراءة القرآن التی هی مستحبة فی نفسها وإن لم یقصد غایة.

وکیف کان، فیدل علی الاستحباب النفسی الآیة المبارکة المتقدمة بتقریب أن المتوضی متطهر، والمتطهر محبوب، فالتطهر محبوب.

أما الأول: فللروایات الواردة من أن الوضوء طهور، کقوله (علیه السلام): (لا صلاة إلاّ بطهور((1)).

وقوله (علیه السلام) : «لاتعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور...»((2)) الحدیث.

وقوله (علیه السلام) «إنما أُمر بالوضوء وبُدأ به لأن یکون العبد طاهراً»((3)).

ص:410


1- الوسائل: ج1 ص256 الباب1 من أبواب الوضوء ح1
2- البحار: ج77 ص236، والخصال: ص284 باب الخمسة ح35
3- الوسائل: ج1 ص257 الباب1 من أبواب الوضوء ح9

وقوله (علیه الصلاة والسلام): «من توضأ علی طهر کتب له عشر حسنات»((1)).

وقول أمیر المؤمنین (علیه السلام): «الوضوء بعد الطهر عشر حسنات فتطهروا»((2))، کذا فی روایة تحف العقول.

إلی غیر ذلک من الروایات.

وأما الثانی: فلقوله تعالی: ﴿وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرینَ﴾.

وأما الثالث: فلأنه یلازم محبوبیة المتطهر محبوبیة التطهّرهذا بالإضافة إلی الروایات الدالة علی استحباب التوضی فی نفسه کبعض ما تقدم، وما رواه أصبغ عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «وإن قدر أن لا یکون فی جمیع أحواله إلاّ طاهراً فلیفعل، فإنه علی وجل لا یدری متی یأتیه رسول الله لقبض روحه»((3)).

وعن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «یا أنس أکثر من الطهور یزد الله فی عمرک، وإن استطعت أن تکون باللیل والنهار علی طهارة فافعل، فإنک تکون إذا مت علی طهارة شهیداً»((4)).

ص:411


1- عوالی اللئالی: ج1 ص166 ح174
2- تحف العقول: ص78 فی آداب علی (ع) لأصحابه
3- مستدرک الوسائل: ج1 ص43 الباب11 من أبواب الوضوء ح5
4- الوسائل: ج1 ص268 الباب11 من أبواب الوضوء ح3

وعن السجاد (علیه السلام) قال: «إن أصحاب رسول الله (صلی الله علیه وآله) کانوا إذا بالوا توضؤوا أو تیمموا مخافة أن تدرکهم الساعة»((1)).

وفی الفقیه: روی «إن الوضوء علی الوضوء نور علی نور، ومن جدّد وضوءه من غیر حدث آخر جدّد الله عزّ وجل توبته من غیر استغفار»((2)).

وعن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «من جدّد الوضوء جدّد الله له المغفرة»((3))، إلی غیرها من الروایات الکثیرة الدالة بالدلالة العرفیة علی ذلک، فتحصل أن الوضوء علی ثلاثة أقسام:

الأول: أن یؤتی به لغایة الکون علی الطهارة.

الثانی: أن یؤتی به لغایة أخری کالصلاة وقراءة القرآن.

الثالث: أن یؤتی به بما هو هو من غیر قصد الغایتین السابقتین.

ولا إشکال فی الاستحباب النفسی بالنسبة إلی القسم الأول کما

ص:412


1- مستدرک الوسائل: ج1 ص43 الباب11 من أبواب الوضوء ح2
2- الفقیه: ج1 ص26 الباب28 فی صفة وضوء رسول الله (ص) ح9
3- مستدرک الوسائل: ج1 ص42 الباب8 من أبواب الوضوء ح6

وأما الغایات للوضوء الواجب فیجب للصلاة الواجبة أداءً وقضاءً عن النفس أو عن الغیر،

صرح به الحلّی والفاضلان والشهیدان وغیرهم، بل عن کشف اللثام أنه مما لا خلاف فیه، بل عن الطباطبائی دعوی الإجماع علیه، کما لا إشکال فی الاستحباب النفسی بالنسبة إلی القسم الثانی، بل هو من الضروریات.

أما الإستحباب النفسی بالنسبة إلی القسم الثالث، فهو الذی أثبته المصنف تبعاً لمن قبله ووافقه جملة ممن بعده، خلافاً لما حکاه الشیخ الأکبر فی الطهارة من الفاضلین والشهید فی الذکری من الحکم ببطلانه، ثم حکم هو (رحمه الله) بأنه من التشریع المحرّم وتبعه بعض آخر، وقد أرجعوا کلّ ما ذکرناه من الأدلة إلی الوضوء لغایة الکون علی الطهارة.

وما ذکروه وإن کان لا یبعد فی جملة مما ذکرناه، لکن الإنصاف أن ظاهر بعض ما ذکر _ ولو بقرینة الفهم العرفی _ هو الاستحباب لنفس الغَسلات والمسحات، ولو لم یقصد أیة غایة حتی الکون علی الطهارة.

{وأما الغایات للوضوء الواجب، فیجب للصلاة الواجبة أداءً وقضاءً عن النفس أو عن الغیر} وجوباً بالأصل، أو بالعرض لنذر ونحوه، یومیة کانت الصلاة أو غیرها، وذلک بالکتاب، والسنة، والإجماع المتواتر نقله وادعاؤه، والضرورة _ کما تقدم حکایة بعضها _ والذی یطالع الوسائل والمستدرک وجامع أحادیث الشیعة یری متواتر

ص:413

ولأجزائها المنسیة، بل وسجدتی السهو علی الأحوط، ویجب أیضاً للطواف الواجب

الروایات بهذا الشأن.

نعم یستثنی من ذلک صلاة المیت کما سیأتی نصاً وإجماعاً.

{ولأجزائها المنسیة} کالتشهد والسجدة، وذلک لأنهما جزء من الصلاة،  فالدلیل الدال علی وجوب الطهارة للصلاة یدل علی وجوبها لأجزائها، سواءً کانت الأجزاء فی داخلها أو خارجها، کما أن أدلة سائر الشرائط من الستر والقبلة وإباحة المکان ونحو ذلک شاملة للأجزاء الخارجة، وکذلک تجب الطهارة للرکعات الاحتیاطیة لنفس الدلیل المتقدم.

{بل وسجدتی السهو علی الأحوط} لأن اعتبار تلاحقهما بالصلاة وأنهما من مکملات الصلاة یعطی کون حالهما حال الصلاة، مضافاً إلی قاعدة الاشتغال.

لکن الظاهر کون الاحتیاط استحبابیاً، لأصالة العدم بعد عدم الدلیل علی وجوب الطهارة فیهما، والسجدتان مدغمتان کما فی الحدیث، والدغم یحصل بنفس السجدة، والإکمال بهذا المعنی لا یلازم الطهارة، کما أن التلاحق لا یستلزم عرفاً وجود سائر الشرائط فیهما، وعلیه فالبراءة محکمّة علی الاشتغال، وتفصیل الکلام فی ذلک فی باب الخلل.

{ویجب أیضاً للطواف الواجب} بلا خلاف ولا إشکال، بل

ص:414

وهو ما کان جزءً من الحج أو العمرة وإن کانا مندوبین

علیه الإجماع وإن أشکل فی دلالة الأدلة علیه فی المستند فی کتاب الحج، وقال فی کتاب الطهارة: (وللطواف الواجب دون المندوب، ولیس شرطاً له أیضاً کما یأتی فی بحثه)((1)) انتهی.

لکن إشکال المستند فی الأدلة إنما هو لأن بعضها علی لفظ الجملة الخبریة وهو یری عدم دلالة الجملة الخبریة علی الوجوب، وقد تحقق فی الأصول الدلالة، بل لعل دلالة الجملة الخبریة علی الوجوب أقوی من دلالة الأمر.

وکیف کان، فلا ینبغی الإشکال فی ذلک {وهو ما کان جزءً من الحج أو العمرة وإن کانا مندوبین} لإطلاق الأدلة الدالة علی الوجوب، الشاملة لکل طواف یکون جزءً من أحدهما، وقد دلّت الأدلة بالإضافة إلی الإجماع المتواتر فی کلماتهم علی وجوب إتمام الحج والعمرة، إذا شرع فیهما وإن کانا مندوبین أو واجبین موسعین ابتداءً.

فقول بعض المعاصرین إنه لم یقف علی ما یدل علی وجوب الإتمام من الأخبار، محل نظر، کیف وأدلة الصدّ والحصر، والأدلة الدالة علی بقاء الشخص محرماً إن لم یؤدّ طواف النساء، وما أشبه ذلک، کلها تدل علی وجوب الإتمام، وإلاّ فعند أحد المذکورات کان

ص:415


1- المستند: ج1 ص72 سطر 29

فالطواف المستحب ما لم یکن جزءً من أحدهما لا یجب الوضوء له

للمحرم أن یخرج عن الإحرام من غیر التزام بتلک الأحکام، أما قوله تعالی: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾((1))، فربما أشکل فی دلالته بأن المراد ائتوا بهما تامیّن، فهو من قبیل أقم الصلاة، حیث لا دلالة فیه علی وجوب الإتمام إذا شرع.

لکن الإنصاف دلالة الآیة کما سیأتی فی کتاب الحج، ولا فرق بین أن یکون جزءً لحج نفسه أو حج غیره، وبین أن یکون فی موضعه أو قبل موضعه، أو بعد موضعه، کل ذلک الإطلاق الأدلة.

ثم إن المصنف بقوله: "وهو" أراد إخراج ما إذا کان الطواف واجباً بنذر أو نحوه، فإنه لا یشترط فیه الطهارة.

{فالطواف المستحب} الذی یؤتی به علی نحو الاستقلال {ما لم یکن جزءً من أحدهما لا یجب الوضوء له} نسبه المستند وغیره إلی المشهور، والمخالف فی المسألة الحلبی والنهایة، حیث اشترطا الطهارة فی الطواف المندوب أیضاً، والأخبار حجة علیهما، کخبر عبید: «لا بأس أن یطوف الرجل النافلة علی غیر وضوء، ثم یتوضأ ویصلّی، فإن طاف متعمداً علی غیر وضوء فلیتوضأ ولیصلّ، ومن طاف تطوعاً وصلّی رکعتین علی غیر وضوء فلیعد الرکعتین ولا یُعد

ص:416


1- سورة البقرة: الآیة 196

نعم هو شرط فی صحة صلاته ویجب أیضاً بالنذر والعهد والیمین

الطواف»((1))، ونحوه غیره، أما الحلبی والنهایة فکأنهما تمسکا ببعض المطلقات المحمولة علی الطواف الذی هو جزء، جمعاً بین الأدلة.

{نعم هو شرط فی صحة صلاته} إذا أراد أن یصلی، إذ لا یشترط الطواف النافلة بالصلاة، فله أن یطوف نافلة بدون الصلاة، بل لا یجوز الصلاة بدون الطهارة وإن کانت مندوبة، فالطهارة واجب شرطی وتکلیفی بالنسبة إلی کل صلاة سواءً کانت واجبة أو مندوبة، فقد روی مسعدة بن صدقة: أن قائلا قال لجعفر بن محمد (علیهما السلام): جعلت فداک إنی أمرّ بقوم ناصبیة وقد أقمیت لهم الصلاة وأنا علی غیر وضوء، فإن لم أدخل معهم فی الصلاة قالوا ما شاؤوا أن یقولوا، أفأصلی معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلی؟ فقال جعفر بن محمد (علیهما السلام): «سبحان الله أفما یخاف من یصلی من غیر وضوء أن تأخذه الأرض خسفاً»((2)).

{ویجب أیضاً بالنذر والعهد والیمین} والشرط وما کان جزءً لمعاملة واجبة، أو أمر من الأبوین أو السید، وذلک لأنه قد تقدم استحباب الوضوء نفساً، فیجوز تعلق الأمور المذکورة به.

ص:417


1- الوسائل: ج9 ص444 الباب38 من أبواب الطواف ح2
2- الوسائل: ج1 ص257 الباب2 من أبواب الوضوء ح1

ویجب أیضاً لمسّ کتابة القرآن

نعم إذا قلنا بعدم استحباب الوضوء نفساً، لا بد وأن یتعلق النذر بما له غایة، کأن ینذر الوضوء لأجل قراءة القرآن، أو الوضوء لأجل الکون علی الطهارة مثلاً.

ثم إن هذا لا ینافی ما تقدم من المصنف حیث إنه مثّل بالوضوء النذری لما لا غایة له، فإن المراد هنا أنه لا غایة له ما عدا النذر، وهناک أن غایته النذر، فإشکال مصباح الهدی علیه بالتهافت بین کلامیه لا یخلو عن إشکال.

{ویجب أیضاً لمسّ کتابة القرآن} المشهور بین العلماء حرمة مسّ کتابة القرآن بدون الوضوء، بل عن المختلف وظاهر البیان والتبیان، الإجماع علیه، ویدل علیه قوله تعالی: ﴿لا یَمَسُّهُ إلاّ الْمُطَهَّرُونَ﴾((1))، فإن ظاهره أن القرآن _ وهو الکتابة _ لا یجوز مسّه إلاّ للإنسان الطاهر، وفی مجمع البیان بعد أن نسب إلی القیل تفسیر "المطهرون" بالمطّهرین من الأحداث والجنابات، وذکر أنهم ذکروا أنه لا یجوز للجنب والحائض والمحدث مسّ المصحف، روی هذا القول عن الإمام الباقر (علیه السلام)((2)).

وفی روایة عبد الحمید، عن الکاظم (علیه السلام) قال:

ص:418


1- سورة الواقعة: الآیة 79
2- مجمع البیان: المجلد6 الجزء27 ص132

«المصحف لا تمسّه علی غیر طهر ولا جنباً ولا تمسّ خیطه ولا تعلقه، إن الله تعالی یقول: ﴿لا یَمَسُّهُ إلاّ الْمُطَهَّرُونَ﴾((1))، وظاهرهما أن ذلک معنی الآیة، ولا یضره ضعف السند، ولا عدم جواز مسّ الخیط والتعلق، إذ الضعف مجبور بالشهرة، واشتمال الحدیث علی ما یکره بدلیل خارج لا یسقط دلالته، کما قرر فی محله.

ثم إن احتمال أن المراد بالمسّ "النیل والإدراک العقلی" مثل فلان لم یمسّ العلم، واحتمال أن یعود الضمیر المنصوب فی "لا یمسّه" إلی "الکتاب المکنون"، واحتمال أن یراد ب_ "المطهرون" الملائکة ونحوهم، کل ذلک لیس بصارف للظاهر الذی ذکرناه، فإن الاحتمال لا یهدم الظاهر، وإن ادعی الظهور بالنسبة إلی أحد هذه المحتملات، فالجواب أنه لا ظهور والشاهد العرف، ولا یمکن أن یستشهد لهذا الاحتمال بما روی عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنه قال لعمر _ لما سأله القرآن الذی جمعه _: «إن القرآن الذی عندی لا یمسّه إلاّ المطهّرون والأوصیاء من ولدی»((2))، إذ یرد علیه:

أولاً: إن اتحاد اللفظ لا یلازم اتحاد المراد.

ص:419


1- الوسائل: ج1 ص269 الباب12 من أبواب الوضوء ح3
2- البحار: ج89 ص42 ذیل ح2

إن وجب بالنذر أو لوقوعه فی موضع یجب

ثانیاً: إنه کیف یمکن ذلک والحال أن نفس الإمام (علیه السلام) جاء بالقرآن الذی عنده لیقبلوه فردّوه.

ثالثاً: إنه علی تقدیر کل ذلک فهذا تأویل، والتأویل لا ینافی الظاهر.

ویدل علی المطلب من الأخبار: موثقة أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عمن قرأ المصحف وهو علی غیر وضوء؟ قال (علیه السلام): «لا بأس، ولا یمسّ الکتاب»((1)).

وخبر حریز، عن الصادق (علیه السلام) أنه قال لولده إسماعیل: «یا بنی اقرأ المصحف» فقال: إنی لست علی وضوء، فقال: ­«لا تمسّ الکتاب، ومس الورق واقرأه»((2))، ومن الواضح أن المراد من الکتاب الکتابة بل فی بعض النسخ "الکتابة" بدل "الکتاب"((3)).

ومما تقدم ظهر ضعف ما عن الشیخ فی المبسوط والحلّی والأردبیلی وآخرین، من القول بعدم الحرمة.

إذا تحقق هذا نقول: إنه {إن وجب} مسّ کتابة المصحف {بالنذر أو لوقوعه فی موضع یجب

ص:420


1- الوسائل: ج1 ص269 الباب12 من أبواب الوضوء ح1
2- التهذیب: ج1 ص126 الباب6 فی حکم الجنابة ح33
3- الاستبصار: ج1 ص113 الباب68 فی أن الجنب لا یمس المصحف ح1

إخراجه منه، أو لتطهیره إذا صار متنجساً وتوقف الإخراج أو التطهیر علی مسّ کتابته، ولم یکن التأخیر بمقدار الوضوء موجباً لهتک حرمته،

إخراجه منه} إخراجاً لا یمکن إلاّ بالمسّ {أو لتطهیره إذا صار متنجساً، وتوقف الإخراج أو التطهیر علی مسّ کتابته، ولم یکن التأخیر بمقدار الوضوء موجباً لهتک حرمته} وجب الوضوءوهنا أمور:

الأول: إن مسّ القرآن الحکیم راجح إذا کان ذلک للتّبرک أو التقبیل، کتقبیل الضرائح وما أشبه، ولذا ینعقد النذر، أما الیمین والعهد والشرط ونحوه فمتعلقه لا یحتاج إلی الرجحان، کما قرر فی کتاب النذر.

الثانی: أشکل فی المستمسک فی جعل المسّ غایة للوضوء، قال: (لأن المتوقف علی الوضوء جواز المسّ لا نفس المسّ، فلا یکون الأمر بالوضوء غیریاً، بل یکون عقلیاً من باب لزوم الجمع بین غرضی الشارع، فإذا وجب المسّ بالنذر أو بغیره لم یکن ذلک الوجوب کافیاً فی تشریع الوضوء، لعدم کونه مقدمة له بل هو مقدمة لجوازه والجواز لیس من فعل المکلف، والوجوب الغیری إنما یتعلق بما هو مقدمة لفعل المکلف إذا وجب)((1))، انتهی.

وفیه: إنه إذا قلنا بوجوب مقدمة الواجب، لا فرق فیه بین

ص:421


1- المستمسک: ج2ص 273

وإلاّ وجبت المبادرة من دون الوضوء، ویلحق به أسماء الله وصفاته الخاصة

مقدمة ذات الواجب وبین مقدمة الواجب بوصف الوجوبففی المقام یقصد بالوضوء خصوص المسّ الواجب فإنه لا یتحقق إلاّ بالوضوء.

الثالث: یختلف النذر عن غیره فیما ذکره المصنف من الأمثلة، وذلک لأن غیر النذر إنما یجب فیه الوضوء إذا کان محدثاً، فإذا کان متطهراً لم یجب الوضوء، أما النذر فهو تابع لکیفیة نذر الناذر، فقد ینذر الکون علی الطهارة وذلک ما لا یحصل للمتطهر لاستحالة اجتماع المثلین، وقد ینذر الوضوء أعم من الکون علی الطهارة أو التجدیدی، وهنا یجب علیه سواءً کان متطهراً أو محدثاً، وقد یُطلق النذر، وهذا منصرف إلی المحصّل للطهارة فلا یشمل الوضوء التجدیدی کما هو المتعارف.

{وإلاّ} فإن أوجب التأخیر بمقدار الوضوء هتکاً لحرمة القرآن {وجبت المبادرة من دون الوضوء} لسقوط حرمة المسّ حینئذ لتزاحمها بالواجب الأهم، نعم یجب التیمم حینئذ إن لم یستلزم التیمم الهتک أیضاً وإلاّ سقط، وذلک لأن التیمم بدل الوضوء علی کل حال.

{ویلحق به أسماء الله وصفاته الخاصة} کما عن أبی الصلاح وغیره، وذلک للمناط الموجود فی مسّ کتابة القرآن، وللمناط الموجود فی باب الجنابة، فإن کلیهما، حدث ففی روایة عمار: «ولا یمسّ الجنب

ص:422

دون أسماء الأنبیاء والأئمة (علیهم السلام) وإن کان أحوط،

درهماً ولا دیناراً علیه اسم الله»((1)).

لکن یرد علی الأول: عدم العلم بالمناط، إذ لعل فی القرآن الحکیم خصوصیة، ولذا تکون لآیاته آثار لا توجد فی اسم الله سبحانه، کما فی الأخبار الواردة فی فضل سورة الحمد وسورة التوحید وغیرهما.

وعلی الثانی: إنه لم یُعلم مساواة المحدث بالأصغر للمحدث بالأکبر، بل علُم عدمه فی الجملة، ولذا لا یحرم ولا یکره للمحدث بالأصغر ما یحرم ویکره للمحدث بالأکبر، بالإضافة إلی أنه ورد بعض النصوص الدالة علی جواز مسّ المحدث بالأکبر لأسامی الله سبحانه، کما سیأتی فی مبحث الجنابة إن شاء الله تعالی، فالقول باللحوق احتیاط.

{دون أسماء الأنبیاء والأئمة (علیهم السلام) وإن کان أحوط} بل عن کشف الالتباس الإلحاق للمناط، وفی دعاء رجب: (لا فرق بینک وبینها إلاّ أنهم عبادُک((2)).

لکن فیه: إن المناط غیر معلوم، وواضح أن لیس المراد من الدعاء عدم الفرق فی جمیع الخصوصیات، بل قد عرفت الإشکال فی أصل أسماء الله سبحانه، ویؤیّد عدم المناط أن مسّ القرآن لا یجوز، أما مسّ المحدث بدن النبی والإمام فلیس بحرام بالضرورة،

ص:423


1- الوسائل: ج1 ص233 الباب17 من أبواب أحکام الخلوة ح5
2- مفاتیح الجنان: ص280 دعاء مسجد صعصعة، طبعة بیروت

ووجوب الوضوء فی المذکورات _ ما عدا النذر وأخویه _ إنما هو علی تقدیر کونه محدثاً، وإلا فلا یجب، وأما فی النذر

لمس أزواجهم لأبدانهم (علیهم السلام).

وفی سفینة البحار عن الکافی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لقی النبی (صلی الله علیه وآله) حذیفة، فمّد النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) یده، فکفّ حذیفة یده فقال النبی (صلی الله علیه وآله): «یا حذیفة بسطت یدی الیک، فکففت یدک عنی» فقال حذیفة: یا رسول الله بیدک الرغبة ولکنی کنت جنباً فلم أحب أن تمسّ یدی یدک وأنا جنبفقال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «أما تعلم أن المسلمین إذا التقیا فتصافحا تحاتت ذنوبهما کما یتحات ورق الشجر»((1))، مع أنه أولی من مسّ أسمائهم کما فی المستمسک.

ومنه یظهر أن کونهم (علیهم السلام) کلمات الله التامات، لا ینافی جواز مس الجنب والمحدث بالأصغر لأبدانهم، وعلیه فالاحتیاط هنا استحبابی.

{ووجوب الوضوء فی المذکورات، ما عدا النذر وأخویه} العهد والیمین {إنما هو علی تقدیر کونه محدثا} لأن الشرط هو الطهارة، فإذا لم یکن محدثاً لم یکن وجه للوضوء {وإلا فلا یجب، وأما فی النذر

ص:424


1- الکافی: ج2 ص183 باب المصافحة ح19

وأخویه فتابع للنذر، فإن نذر کونه علی الطهارة لا یجب إلاّ إذا کان محدثاً، وإن نذر الوضوء التجدیدی وجب وإن کان علی وضوء

وأخویه فتابع للنذر} ولأخویه {فإن نذر کونه علی الطهارة لا یجب إلاّ إذا کان محدثاً، وإن نذر الوضوء التجدیدی وجب وإن کان علی وضوء} لکن بشرط أن یصدق التجدیدی، إذ لا یستحب الوضوء تلو الوضوء دائماً، کأن یتوضأ فی کل ساعة عشرین وضوءًوإن نذر الأعم کذلک وجب وإن کان علی وضوء، وإن أطلق ولم یقصد الأعم ولا الأخص انصرف إلی الوضوء الرافع.

ومما ذکر عرف حال وضوء المحدث بالأکبر لتخفیف الحدث، کما إذا أراد الأکل أو نحوه.

ص:425

مسألة ١ الوضوء بسبب النذر

(مسألة _ 1_): إذا نذر أن یتوضأ لکل صلاة وضوءً رافعاً للحدث وکان متوضئاً یجب علیه نقضه ثم الوضوء، لکن فی صحة مثل هذا النذر علی إطلاقه تأمل.

(مسألة _ 1): {إذا نذر أن یتوضأ لکل صلاة} انعقد لرجحان الوضوء وجوباً إذا کان محدثاً، واستحباباً إذ کان متطهراً وکان وضوؤه تجدیداً لا فیما إذا کان مغتسلاً غسل الجنابة، لأن الوضوء قبله وبعده بدعة، کما ورد فی الحدیث((1))، ولا فیما إذا لم یصدق التجدید کما عرفت.

وإن کان نذره أن یتوضأ {وضوءً رافعاً للحدث} وکان محدثاً فلا إشکال {و} إن {کان متوضئاً} أو مغتسلاً غسل الجنابة {یجب علیه نقضه} مقدمة لتوصیف الوضوء بکونه رافعاً للحدث {ثم الوضوء} وفاءً بالنذر.

{لکن فی صحة مثل هذا النذر علی إطلاقه تأمل} إنما قال علی إطلاقه لأنه قد یکون النقض راجحاً لأجل تأذیه بحفظ الحدث أو مدافعة الأخبثین المکروهة فی الصلاة، وقد لا یکون النقض راجحاً کسائر الحالات، فإذا کان النقض راجحاً لم یکن وجه فی الأشکال لأن متعلق النذر وهو "الوضوء" ولازمه وهو "النقض" کلاهما راجحان.

أما إذا لم یکن النقض راجحاً، ففی انعقاد هذا النذر وعدمه

ص:426


1- الوسائل: ج1 ص514 الباب33 من أبواب الجنابة ح5

احتمالان، من أن متعلق النذر راجح وهو الوضوء بعد الحدث، ومن أن متعلق النذر الملازم لأمر غیر راجح، بل مرجوح یسقط عن الرجحان، والنذر یلزم أن یکون راجحاً بنفسه ووصفه، مثلاً إطعام الفقیر راجح لکن إذا استلزم إطعامه مرضه سقط عن الرجحان، فإنه وإن کان نفس الإطعام راجحاً لکن الإطعام الموصوف بهذا الوصف لیس براجح.

لکن ربما یقال إنه قد یکون الوصف المرجوح ملتصقاً بالمتعلق الراجح، بحیث کان موجباً لرؤیة العرف أن النذر متعلق بذلک الأمر المرجوح،، وهذا لا ینبغی الإشکال فی عدم انعقاد النذر کالإطعام المذکور، فإن الإطعام الموجب للمرض مرجوح  لرؤیة العرف أنها شیء واحد.

وقد لا یکون کذلک، کما إذا نذر أن یذهب أول الظهر إلی مرقد الإمام الحسین (علیه السلام) فإنه ملازم لترک الفریضة فی أول وقتها وهو مکروه، ومع ذلک یبعد القول بعدم إنعقاد النذر، بل إطلاق أدلة الوفاء بالنذر یشمله، إذ ظاهر الأدلة کون المتعلق راجحاً وإن لم یکن ملازم المتعلق راجحاً بل کان مرجوحاً.

ومثله ما إذا نذر صوم الیوم الفلانی مما یوجب ضعفه عن صلاة اللیل وترکه إیاها للنوم ونحوه، وما نحن فیه من قبیل المثالین، إذ لا یری العرف أن النقض متعلق النذر بل هو أمر خارج لازم، وهذا هو الأقرب.

ص:427

مسألة ٢ أقسام وجوب الوضوء بسبب النذر

(مسألة _2_): وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام:

أحدها: أن ینذر أن یأتی بعمل یشترط فی صحته الوضوء کالصلاة.

الثانی: أن ینذر أن یتوضأ إذا أتی بالعمل الفلانی غیر المشروط بالوضوء، مثل أن ینذر أن لا یقرأ القرآن إلاّ مع الوضوء، فحینئذ لا یجب علیه القراءة، لکن لو أراد أن یقرأ یجب علیه أن یتوضأ.

(مسألة _ 2): {وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام: أحدها: أن ینذر أن یأتی بعمل یشترط فی صحته الوضوء کالصلاة} فإنه لم ینذر الوضوء، لکن حیث إن الوضوء مما تتوقف علیه الصلاة المنذورة وجب کسائر المقدمات، ولا فرق فی ذلک بین أن ینذر الصلاة الواجبة أو المستحبة، ولو لم یتوضأ وصلّی، أو لم یصلّ کان الحنث علی ترک الصلاة لا علی ترک الوضوء، کما أنه لو توضأ ولم یصل کان حانثاً.

{الثانی: أن ینذر أن یتوضأ إذا أتی بالعمل الفلانی غیر المشروط بالوضوء، مثل أن ینذر أن لا یقرأ القرآن إلاّ مع الوضوء، فحینئذ لا یجب علیه القراءة، لکن لو أراد أن یقرأ تجب علیه أن یتوضأ} الظاهر أن النذر فی المقام علی نحوین:

الأول: أن ینذر أنه کلما أراد أن یقرأ القرآن قرأه بوضوء، فیکون متعلق النذر "القرآن بوضوء" لکن لا مطلقاً بل مقیداً بإرادة القراءة.

ص:428

الثانی: أن ینذر أن لا یقرأ القرآن إلاّ بوضوء، فیکون متعلق النذر "عدم القراءة بلا وضوء".

فالأول: هو طرف الإیجاب، والثانی هو طرف السلب، ومفهومهما مختلف، أما حکمهما فظاهر المصنف وحدة حکمهما لأنه فی أول عبارته وآخرها ذکر الأول، وفی وسط عبارته ذکر الثانی، وذهب المستمسک وغیره إلی تعدّد حکمهما بصحة النذر فی الأول وبطلانه فی الثانی، لأن نذر الوضوء علی تقدیر القراءة علی نحو الشرط المتأخر صحیح إذ ذلک راجح شرعاً، أما ترک القراءة علی تقدیر عدم الوضوء باطل، إذ قراءة القرآن راجحة، وإن کان بدون وضوء فالنذر لا یتمکن من دفع هذا الرجحان، ثم رتب المستمسک علی الفرق المذکور الفرق فی الثمرة أیضاً قال: (فإنه لو تعذّر علیه الوضوء جازت القراءة علی الأول، وحرمت علی الثانی علی تقدیر صحته)((1)).

أقول: الفرق بین الأمرین مفهوماً صحیح، أما الفرق بینهما حکماً وثمرةً ففیه تأمّلإذ کلا الأمرین صورتان لشیء واحد، أحدهما إیجابه والآخر سلبه، فإن قلنا بالصحة یلزم أن نقول بالصحة فی کلیهما، وإن قلنا بالبطلان یلزم أن نقول بالبطلان فی کلیهما.

ص:429


1- المستمسک: ج2 ص278

والظاهر الصحة لإطلاق أدلة النذر، واستلزام ذلک تحریم قراءة القرآن بدون الوضوء لا یوجب کون المتعلق مرجوحاً إذ المتعلق غیر اللازم، کما تقدم.

ومثله لو نذر أن یصلّی أول الوقت، فإن لازم ذلک تحریم الصلاة فی غیر أول الوقت، أو نذر أن یصوم شهر رمضان فی کربلاء، أو نذر أن یجامع زوجته الحاملة بوضوء، أو ما أشبه ذلک، فإذا لم یصلّ فی أول الوقت أو صام فی غیر کربلاء، أو جامع بلا وضوء، کان ما یصدر منه فی الأولین واجباً، وفی الثالث مستحباً، لکنه حیث ترک المنذور کان عاصیاً وحانثاً، فالحنث لترک المنذور، لا لفعل الواجب والمستحب حتی ینقلب الواجب والمستحب حراماً، ومثله ما لو نذر أن یصلّی جماعة، أو فی المسجد، فصلّی فرادی أو فی مرقد الإمام الحسین (علیه السلام).

أما ما ذکره المستمسک من الثمرة، ففیه: إنه إذا کان متعلق نذره عدم القراءة حتی فی صورة تعذّر الوضوء، کان نذره باطلاً لأنه متعلق بشیء مرجوح، وإن عدم القراءة فی صورة توفر الماء وعدم تعذر الوضوء لم یکن ذلک متعلق النذر أصلاً، إذ النذر یرجع فی خصوصیاته إلی قصد الناذر.

وکیف کان، فما ذکره المصنف من صحة مثل هذا النذر بکلا صورتیه _ کما یظهر من إطلاقه وتعدّد تعبیره _ هو الأقرب، ولذا سکت علیه السادة البروجردی والجمال والإصطهباناتی وإن أشکل

ص:430

الثالث: أن ینذر أن یأتی بالعمل الکذائی مع الوضوء، کأن ینذر أن یقرأ القرآن مع الوضوء فحینئذ یجب الوضوء والقراءة.

علیه إبن العم.

{الثالث: أن ینذر أن یأتی بالعمل الکذائی مع الوضوء، کأن ینذر أن یقرأ القرآن مع الوضوء فحینئذ یجب الوضوء والقراءة} معاً، فلو ترک أحدهما حنث، ویتحقق نذره بأن یقرأ مقداراً من القرآن مع الوضوء، إلاّ إذا کان نذره منصرفاً إلی الأکثر فیجب المنصرف إلیه، ولا یکتفی بالأقل، أو إلی الأقل فیکفی ویکون الزائد مستحباً.

ثم إنه إن کان لنذره عقد سلب أیضاً _ بالإضافة إلی عقد الإیجاب _ أی کان منحلاً إلی أن یقرأ القرآن بوضوء ولا یقرأ بدون الوضوء، فلو قرأ بدون الوضوء أثم وحنث، ووجب أن یقرأه بوضوء لأنه منحل فی الحقیقة إلی نذرین، کما إذا نذر أن یطعم عشرة فرداً فرداً، فإنه أن أطعم بعضاً ولم یطعم البعض کان قد وفی بالنسبة إلی البعض، وحنث بالنسبة إلی البعض الآخر، هذا بالنسبة إلی العقاب.

أما بالنسبة إلی الکفّارة فهی تابعة لمسألة ما إذا نذر أن لا یدخن أصلا، فدخن مرة، فهل ذلک حنث لکل النذر فلا حرمة بعد ذلک ولا کفارة، أو حنث لبعضه فإذا دخّن ثانیاً وجبت الکفارة والعقاب، احتمالان، لکن الإحتمالین فیما إذا یقصد أحد النحوین وإلاّ کان

ص:431

الرابع: أن ینذر الکون علی الطهارة.

الخامس: أن ینذر أن یتوضأ من غیر نظر إلی الکون علی الطهارة، وجمیع هذه الأقسام صحیح، لکن ربما یستشکل فی الخامس من حیث إن صحته موقوفة علی ثبوت الاستحباب النفسی للوضوء، وهو محل إشکال، لکن الأقوی ذلک.

المتبع ما قصد _ وقد بنی السید الأصفهانی (رحمه الله) فی الوسیلة علی الأول، وموضع الکلام هو کتاب النذر.

{الرابع: أن ینذر الکون علی الطهارة} لأنه راجح فی نفسه کما تقدم.

{الخامس: أن ینذر أن یتوضأ من غیر نظر إلی الکون علی الطهارة} سواءً نذر مجرد الأفعال بالقربة _ وقد تقدم أنه مستحب فینعقد النذر به _ أو نذر الجامع الذی یتحقق بالکون علی الطهارة وبمجرد الأفعال.

نعم من یری بطلان مجرد الأفعال یری بطلان النذر إذا تعلق به، کما یری عدم الوفاء بالنذر فیما إذا کان متعلق بالنذر الجامع، لکنه أتی بمجرد الأفعال من باب الوفاء {وجمیع هذه الأقسام صحیح لکن ربما یستشکل فی الخامس} إذا کان النذر متعلقاً بمجرد الأفعال، وقد عرفت عدم الإشکال فیه، فما ذکره المصنف هو مقتضی الأدلة {من حیث إن صحته موقوفة علی ثبوت الاستحباب النفسی للوضوء، وهو محل إشکال، لکن الأقوی ذلک}.

ص:432

ثم إنه إذا لم یعلم کیفیة نذره وجب أن یأتی بما یتیقن به الوفاء إذا کان دائراً بین المتباینین، وإلاّ لم یجب الأکثر، مثلاً إذا شک فی أن نذره من القسم الثانی أو الثالث لم یجب الوضوء والقراءة.

نعم وجب الوضوء إذا أراد القراءة، ولو شک فی أنه هل نذر علی نحو صحیح أو نحو باطل، کما إذا شک فی القسم الخامس أنه نذر خصوص الأفعال أو الجامع _ وقلنا ببطلان خصوص الأفعال _ وجب الإتیان حملاً لفعل نفسه علی الصحیح، کما أنه لو شک فی أن عقده السابق أو إیقاعه کان صحیحاًَ أو باطلاً فلا محلّ حینئذ لإجراء أصل العدم.

ص:433

مسألة ٣ حرمة مس کتابة القرآن علی المحدث

(مسالة _ 3): لا فرق فی حرمة مسّ کتابة القرآن علی المحدث بین أن یکون بالید أو بسائر أجزاء البدن، ولو بالباطن، کمسها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترک المس بالشعر أیضاً، وإن کان لا یبعد عدم حرمته.

(مسألة _ 3): {لا فرق فی حرمة مسّ کتابة القرآن علی المحدث بین أن یکون بالید أو بسائر أجزاء البدن} لإطلاق الأدلة، خلافاً لمن خصص الحرمة بباطن الکف بدعوی الانصراف، لکنه إن کان فهو بدوی لا یعتنی به {ولو بالباطن کمسها باللسان} للإطلاق أیضاً، والانصراف إلی الظاهر بدوی أیضاً، ولا فرق بین کون الماسّ ذا حیاة أو لا، فیحرم مسه بالید {أو بالأسنان} أو بالظفر، للإطلاق کما هو کذلک فی باب مس المیت، وعن الشیخ المرتضی التردد فی السنّ والظفر، ولا فرق بین أن یکون الماسّ هو القرآن أو الجسم، أو مرور أحدهما بالآخر للإطلاق.

نعم لا بأس بالمس من وراء الثوب ونحوه لعدم صدق المسّ حقیقة، {والأحوط ترک المسّ بالشعر أیضاً} بل یلزم القول بذلک فیما إذا صدق المسّ عرفاً، کما إذا مسّه برأسه المشعر وذلک للإطلاق {وإن کان لا یبعد عدم حرمته} بل یبعد إلاّ إذا لم یصدق المسّ، کما إذا مسّه بالمسترسل من شعره، وذلک لعدم صدق المسّ عرفاً، وکذا نقول فی باب غسل مسّ المیت.

أما المس بالأجزاء المعارة، کالید الإصطناعیة فلا إشکال فیه، لأنه لیس مسّاً بالجسم حقیقة، هل یحرم المسّ بالجزء المقطوع، کما

ص:434

إذا أمسّ یده المقطوعة أو سنه المقطوعة بالقرآن، احتمالان، وإن لا یبعد العدم للانصراف.

ص:435

المحتویات

المحتویات

فصل

فی حکم الأوانی

7 _ 12

مسألة 1 _ الانتفاع بجلد نجس العین أو المیتة..................7

استعمال الظروف المغصوبة................................13

مسألة 2 _ حکم أوانی المشرکین وسائر الکفار................23

مسألة 3 _ فی استعمال أوانی الخمر.........................33

مسألة 4 _ فی استعمال أوانی الذهب والفضة.................39

مسألة 5 _ فی الأوانی الملبسة بالذهب والفضة.................49

مسألة 6 _ فی المفضض أو المطلی...........................52

مسألة 7 _ فی ممتزج الذهب أو الفضة.......................57

مسألة 8 _ ما لو صدق علیه اسم الذهب أو الفضة...........58

مسألة 9 _ فی عدم البأس بغیر الأوانی ولو کان من الذهب......61

مسألة 10 _ فی المراد من الأوانی............................70

مسألة 11 _ أنواع استعمال أوانی الذهب أو الفضة............75

مسألة 12 _ فی ما لو أمر خادمه باستعمال أوانی الذهب......85

مسألة 13 _ فی ما لو غیّر الإناء بقصد التخلص من الحرام.....86

ص:436

مسألة 14 _ فی ما لو انحصر الماء فی الأوانی المحرم استعمالها....88

مسألة 15 _ فی عدم الفرق بین أنواع أوانی الذهب أو الفضة....97

مسألة 16 _ فی الجهل بالحکم أو بالموضوع...................100

مسألة 17 _ فی أوانی الیاقوت والفیروزج......................102

مسألة 18 _ فی الفرنکی والورشو...........................104

مسألة 19 _ فی الاضطرار باستعمال أوانی الذهب............105

مسألة 20 _ فی دوران الأمر بین أوانی الذهب والغصبی........108

مسألة 21 _ فی إجارة الإنسان لصیاغة أوانی الذهب...........109

مسألة 22 _ فی کسر أوانی الذهب أو الفضة.................110

مسألة 23 _ فی الشک فی المصداقیة.........................112

فصل

فی أحکام التخلی

113 _ 196

مسألة 1 _ فی ستر العورة حال التخلی......................113

مسألة 2 _ عدم الفرق بین عورة المسلم والکافر...............127

مسألة 3 _ فی المراد من الناظر..............................130

مسألة 4 _ فی نظر المالک إلی عورة المملوکة...................134

مسألة 5 _ فی عدم وجوب ستر الفخذین....................136

مسألة 6 _ فی عدم الفرق بین أفراد الساتر....................137

مسألة 7 _ فی عدم وجوب الستر فی الظلمة..................138

مسألة 8 _ فی النظر إلی العورة من وراء الشیشة أو المرآة........140

مسألة 9 _ فی وجوب غض النظر عن العورة..................143

ص:437

مسألة 10 _ فی الشک فی وجود الناظر......................146

مسألة 11 _ فی العورة المشکوکة............................148

مسألة 12 _ فی النظر إلی دبر الخنثی........................151

مسألة 13 _ الاضطرار إلی النظر إلی العورة...................153

مسألة 14 _ استقبال القبلة واستدبارها فی التخلی.............156

فی الاستقبال أو الاستدبار حال الاستنجاء..................166

فی اشتباه القبلة حال التخلی..............................169

مسألة 15 _ فی الردع عن استقبال أو استدبار القبلة...........173

مسألة 16 _ فی مناط ترک الاستقبال أو الاستدبار.............181

مسألة 17 _ فی القبلة لمن یتواتر بوله أو غائطه................183

مسألة 18 _ فی الاشتباه فی جهة القبلة......................184

مسألة 19 _ فی العلم ببقاء البول فی المجری عند استقبال القبلة..187

مسألة 20 _ فی التخلی بملک الغیر..........................188

مسألة 21 _ فی المراد بمقادیم البدن..........................191

مسألة 22 _ فی عدم جواز التخلی فی المدارس................192

فصل

فی الاستنجاء

197 _ 257

فی غَسل مخرج البول......................................198

فی غَسل مخرج الغائط.....................................209

مسألة 1 _ فی الاستنجاء بالمحرمات..........................239

مسألة 2 _ فی الاستنجاء بالمسحات.........................245

ص:438

مسألة 3 _ فی الرطوبة المسریة من المسحة.....................246

مسألة 4 _ خروج نجاسة مع الغائط.........................248

مسألة 5 _ الشک فی الاستنجاء............................250

مسألة 6 _ فی عدم وجوب الدلک لمخرج البول................255

مسألة 7 _ فی مسح مخرج الغائط بالأرض....................256

مسألة 8 _ الاستنجاء بالمشکوک............................257

فصل

فی الاستبراء

259 _ 280

مسألة 1 _ فی استبراء من قطع ذکره........................270

مسألة 2 _ فی الرطوبة المشتبهة مع ترک الاستنجاء.............272

مسألة 3 _ فی المباشرة فی الاستبراء..........................273

مسألة 4 _ فی الرطوبة قبل وبعد الاستنجاء...................274

مسألة 5 _ فی الشک فی الاستبراء...........................275

مسألة 6 _ فی الشک لمن لم یتبرأ.............................276

مسألة 7 _ فی الشک فی خروج البول مع المذی...............277

مسألة 8 _ فی الرطوبة المشتبهة قبل وبعد الاستنجاء............278

فصل

فی مستحبات التخلی

283 _ 340

فی مکروهات التخلی.....................................298

ص:439

مسألة 1 _ فی حبس البول والغائط..........................335

مسألة 2 _ فی البول عند إرادة الصلاة.......................337

مسألة 3 _ فیما وجد لقمة فی بیت الخلاء....................340

فصل

فی موجبات الوضوء ونواقضه

341 _ 397

مسألة 1 _ الشک فی الناقض...............................374

مسألة 2 _ فی خروج ماء الاحتقان..........................377

مسألة 3 _ فی القیح والمذی والوذی والودی..................378

مسألة 4 _ فی استحباب الوضوء بعد المذی والودی............385

فی ما یستحب الوضوء عقبه...............................386

فصل

فی غایات الوضوءات

399 _ 435

مسألة 1 _ الوضوء بسبب النذر.............................426

مسألة 2 _ أقسام وجوب الوضوء بسبب النذر.................428

مسألة 3 _ حرمة مس کتابة القرآن علی المحدث...............434

المحتویات................................................436

ص:440

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.