ص:2

رسائل ومقالات

10

ص:3

ص:4

رسائل ومقالات

يشتمل هذا الجزء على مقالات في:

الكلام، العقائد، الفقه، وحوارات مع بعض الأعلام،

وفيها إرشادات ودعوة إلى التقريب بين المذاهب

تأليف

الفقيه المحقّق

آية اللّه جعفر السبحاني

الجزء العاشر

نشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ص:5

سبحانى تبريزى، جعفر، 1308 -

رسائل و مقالات: تبحث في مسائل كلامية، عقائدية، فقهية، وحوارات مع بعض الأعلام، وفيها إرشادات ودعوة إلى التقريب بين المذاهب / تأليف جعفر السبحاني. - قم: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام 1394.

ج. (10. VOL ) 5-575-357-964-978: ISBN

( VOL.SET ) 9-465-357-964-978: ISBN

فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فيپا.

كتابنامه به صورت زيرنويس.

1. شيعة -- عقائد -- مقاله ها و خطابه ها. 2. إسلام -- مسائل متفرقة. ألف. مؤسسه امام صادق عليه السلام.

ب. عنوان.

5 ر 2 س/ 211/5 / BP 297/4172

1394 اسم الكتاب:... رسائل و مقالات

المؤلّف:... العلّامة الفقيه جعفر السبحاني

الجزء:... العاشر

الطبعة:... الأُولى

المطبعة:... مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

القطع:... وزيري

التاريخ:... 1437 ه. ق

الكمية:... 1000 نسخة

الناشر:... مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الصف والإخراج الفني:... مؤسسة الإمام الصّادق عليه السلام - السيد محسن البطاط

تسلسل النشر: 923 تسلسل الطبعة الأُولى: 451

توزيع

مكتبة التوحيد

ايران - قم؛ ساحة الشهداء

37745457؛ 09121519271

www.shia.ir , http://www.imamsadiq.org

ص:6

4. أسئلة وأجوبة عقائدية: وهي رسالة تحتوي على أسئلة حول التوحيد والتوسّل بالرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم والأئمة المعصومين عليهم السلام في الحوائج الدنيوية أو الأُخروية، ويأتي بعدها بيان الصلة بين الحياة الدنيا وما بعد الموت (البرزخ) والأجوبة كلّها على ضوء الكتاب العزيز والسنّة النبوية.

الفصل الثاني: مقالات في الفقه والكلام. ويحتوي على أربع مقالات أيضاً، هي:

1. مواقيت الصلوات في الكتاب والسنّة.

2. الخمس فريضة شرعية.

3. رسالة حول توسعة المسعى .

4. فقه المزار في أحاديث الأئمة الأطهار عليهم السلام.

الفصل الثالث: رسائل وتقاريظ وبيانات.

وقد حرصنا في هذا الجزء على غرار الأجزاء السابقة التأكيد على الوحدة الإسلامية والدعوة إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية من خلال الحوار العلمي البنّاء وبعيداً عن التعصّب الأعمى البغيض، سائلين المولى القدير أن يقع موقع القبول والرضا.

والحمد للّه رب العالمين

جعفر السبحاني

قم المقدّسة

الثالث من جمادى الآخرة يوم

وفاة السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء

العالمين عليها السلام 1437 ه

ص:8

ص:10

ص:12

بسم الله الرحمن الرحيم

الدكتور الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر أحد المدعوّين وإن لم يحضر، وكان المأمول من سماحته أن يقوم في محاضراته الّتي ألقاها عصر أيام شهر رمضان لعام 1436 ه بما يوافق أهداف المؤتمر، إلّاأنّه حفظه اللّه رغم دعوته إلى التقريب لكنّه في الوقت نفسه سلّط الضوء على أُمور لا تخدم التقريب بين الطائفتين.

ولأجل ذلك قمنا بتأليف هذه الرسالة الّتي سنناقش فيها ما أفاده الدكتور في تلك الحلقات ونبيّن مواضع الوفاق والخلاف، عسى أن تقع موقع القبول وتساهم في رفع الإشكالات المثارة.

جعفر السبحاني

قم المقدسة

10 شوال المكرّم 1436 ه

ص:14

أشبه بمن تردّى في البئر فلا تكتب له النجاة إلّابالتمسّك بحبل قويّ يساعده في الخروج منه.

فعلى الأُمّة الإسلامية في هذه الأزمة الّتي تراق فيها دماء أبنائها كلّ يوم بأيدي سفلتهم أن يتمسّكوا بالمشتركات ويتركوا معالجة الخلافات إلى المحافل الدينية والمؤتمرات العلمية، فإنّ ما يجمعهم أكثر ممّا يفرّقهم.

ونحن إذا تأمّلنا في كتاب اللّه المجيد نرى أنّه سبحانه يجعل الخلاف بين الأُمة أحد مصاديق العذاب النازل من السماء أو من تحت الأرجل ويقول: (قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَ يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ) .(1)

وقال أمير البيان علي عليه السلام: «وَالْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمِ فَإِنَّ يَدَ اللّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ . وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ ! فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ ، كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ . أَلَا مَنْ دَعَا إِلَى هذَا الشِّعَارِ فَاقْتُلُوهُ ، وَلَوْ كَانَ تَحْتَ عِمَامَتِي هذِهِ ».(2)

ومن هنا كان الأجدر بشيخ الأزهر الشريف التركيز على الوحدة الإسلامية ودعوة المسلمين إلى التمسّك بالمشتركات الكثيرة: وحدة الرب، وحدة الرسول، وحدة الكتاب، وحدة السنّة، وحدة الشريعة، وحدة القبلة، وحدة اللغة الدينية، وغير ذلك، بدلاً من الانطلاق من النقاط الخلافية والإشارة إلى الخلاف الموجود حول الصحابة بين الشيعة والسنّة أو انتشار التشيّع في مصر العزيزة!!

أمّا الوجه الأوّل فسيوافيك ما هو الحقّ في الموضوع.

وأمّا الثاني فقد أبدى انزعاجه بالنسبة إلى انتشار التشيع وكأنّ مارداً يجتاح أرض الكنانة، وهو انزعاج لا نرى من الناحية الموضوعية أيَّ مبرر له، ولا تشير

ص:16

المعطيات الواقعية إلى صوابية هذا الإدّعاء.

وعلى فرض صحّته لماذا أهمل سماحته الحملات التنصيرية في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية الّتي تؤمن بمرجعية الأزهر الشريف على أقل تقدير منذ سنين طوال الّتي تشقّ وحدة المسلمين ؟! ولماذا لم يشر إلى الوهابية الّتي هي بوابة للإرهاب، الّتي أخذت تهدّد وحدة المسلمين في أرض مصر وغيرها من خلال ما تبذله من المال في شراء الذمم والأقلام المأجورة والدعاية ووعّاظ السلاطين ؟!

هذا ما نقدّمه إلى شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيّب (طيّب اللّه قلمه ولسانه) وبشكل موجز راجين من سماحته أن يرصد - ولو على نحو الفهرسة والاستعراض العام - الدور الكبير الّذي لعبه كبار أعلام الشيعة، والمؤلّفات القيّمة الّتي خطّتها أنامل مراجعهم ومفكّريهم في هذا المجال، مضافاً إلى الجهود الكبيرة الّتي بذلت في تأليف القلوب وتقريب النفوس من خلال المؤتمرات العالمية الّتي عقدت في طهران وقم والنجف. على أمل اللقاء معه في حديثه اليومي الثاني الّذي بُثّ يوم الجمعة ثاني شهر رمضان.

والمشركين حتّى وإن أسلموا بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم.

الثالث: أن يموت على إسلامه.

فمن استوفى هذه الأركان الثلاثة فهو صحابي.

فخرج بالقيد الأوّل التابعي وما تلاه من الطبقات، وبالقيد الثالث عبداللّه بن جحش(1) فقد خرج إلى الحبشة وهناك ارتدّ عن الإسلام، كما يدخل بالثالث مَن لقي النبيّ وأسلم ثم ارتدّ ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام في حياة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ثم مات على إسلامه نظير عبداللّه بن أبي سرح.

***

ما ركّز عليه الدكتور من طول الصحبة هو أحد القولين في تعريف الصحابي، وفيه قول آخر لا يرى لطول الصحبة تأثيراً في وصف الرجل بالصحابي، وإليك الاشارة إلى بعض القائلين به:

أحمد بن حنبل: أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: كلّ من صحبه شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه.

وقال البخاري: من صحب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه.

وقال القاضي أبو بكر بن محمد بن الطيّب: لا خلاف بين أهل اللغة في أن الصحابي مشتق من الصحبة قليلاً كان أو كثيراً.

وقال صاحب الغوالي: لا يطلق اسم الصحبة إلّاعلى من صحبه، ثم يكفي في الاسم من حيث الوضع، الصحبة ولو ساعة، ولكن العرف يخصّصه بمن كثرت صحبته.(2)

ص:18

وسيأتي في الحلقة الثالثة بأن الأستاذ ذكر وجود قولين في تعريف الصحابي أحدهما لمدرسة المحدّثين والآخر لمدرسة علماء أُصول الفقه.

ثم إنّ التوسّع في مفهوم الصحابي حسب ما جاء في بعض هذه الآراء ممّا لا تساعد عليه اللغة ولا العرف العام، فإنّ صحابة الرجل عبارة عن جماعة تكون لهم خلطة ومعاشرة معه، مدّة مديدة، فلا تصدق على مَن ليس له إلّاالرؤية من بعيد، أو سماع كلام، أو التحدّث معه مدّة يسيرة أو الإقامة في المدينة زمناً قليلاً، ونحن نصافق الأُستاذ في المقام.

وبعد هذه الإطلالة السريعة في تعريف الصحابي نلفت نظر شيخ الأزهر إلى أمرين:

اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «يرد عليّ يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون (وفي رواية:

يحلؤون) عن الحوض، فأقول: يارب أصحابي، فيقول: إنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنّهم ارتدوا على أدبارهم القهقهرى».(1)

ب. بعد رحيل النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم ارتدّ كثير ممّن أسلم وآمن به في اليمامة وغيرها بقيادة مسيلمة الكذّاب وغيره، وهؤلاء المرتدّون كانوا قد شاهدوا النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وسمعوا حديثه، ثم تركوا المدينة فعُدّوا من الصحابة.

ولمّا كان الارتداد يحطّ من كرامة الصحابة، حاولوا إرجاع الروايات الدالة على الارتداد إلى الّذين لم يصحبوا النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم إلّازمناً قليلاً لا يعتدّ به، حتّى يصونوا بذلك كرامة الصحابة الآخرين.

ولكنّها محاولة غير ناجحة؛ لأنّ ما رواه البخاري ناظر - لمن تأمّل فيه - إلى مَن يعدّ من تلك الثلّة الجليلة، وذلك واضح لمن قرأ الروايات.

فالمحدّثون توسّعوا كثيراً في معنى لقاء الصحابي بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم فقالوا: إنّ المراد باللقاء مجرّد اللقاء، ولو لم تطل المجالسة بأن كانت قصيرة، سواء روى عنه، أم لم يرو عنه، وسواء غزا معه أم لم يغز.

وأمّا الأُصوليون فقد احتاطوا كثيراً في تعريف الصحابي وقالوا: مَن طالت صحبته متتبعاً للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم مدّة يثبت معها إطلاق «صاحب فلان فلاناً» بلا تحديد هذه المدّة. وقيل: ستة أشهر. وقيل: سنة، أو غزو.

الثاني: أنّ عدالة الصحابي لا تأتيه من كثرة عبادة ولا صوم ولا صلاة ولا حجّ ولا زكاة، وإنّما تأتي من اجتماعه بالنبي مع إسلامه إلى أن يموت.

الثالث: عدالة الصحابي بمعنى أنّه إذا روى حديثاً لا يبحث عنه فهو كما يقولون: «تجاوز القنطرة» وغيره لا يقبل حديثه إلّاإذا خضع للجرح والتعديل، إذ الصحابي عدل والعدل تقبل أخباره.

الرابع: إنّ أهل السنّة لا يثبتون العصمة إلّاللأنبياء، وأنّ الصحابة كلّهم عدول يجوز عليهم الخطأ.

هذه الأُمور الأربعة عصارة ما قاله في محاضرته الثالثة.

***

أقول: يلاحظ على الأمر الأوّل: بما عرفت من أنّ التوسّع في مفهوم الصحابة حتّى يشمل مَن رآه ساعة، كان لغاية خاصّة، وهي حفظ كرامة الصحابة المعروفين وذلك بإرجاع ما دلّ على ارتداد قسم منهم إلى غير المعروفين الّذين لم يصحبوا النبيّ إلّايوماً أو أقل. ولكن المحاولة غير تامّة لمن قرأ ما دل على ارتداد طائفة منهم بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.(1)

ص:21

ويلاحظ على الأمر الثاني: أنّ ما أفاده من أنّ عدالة الصحابي وليد لقاء النبيّ فقط، أمر لا يقبله العقل الحصيف، إذ على هذا يصير اللقاء في تكوين الشخصية الإسلامية المثالية للصحابي كمادة كيمياوية تستعمل في تحويل عنصر كالنحاس - مثلاً - إلى عنصر آخر كالذهب حتّى تصنع صحبة الجيل الكبير الّذي يناهز مائة ألف، أُمّة عادلة مثالية تكون قدوة وأُسوة للأجيال المستقبلة.

وممّن التفت إلى هذا المعنى الإمام ابن الوزير (المتوفّى 842 ه) حث استثنى من الصحابة مَن ظهر منه فسق أو ظلم؛ لأنّه يرى أنّ هذا الظالم والفاسق يسيء إلى صحبة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فقال: استثني من الصحابة مَن ذكر بالفسق الصريح كالوليد بن عقبة - ولو كانت الصحبة تؤثر بطريقة إعجازية لما فسق الوليد - ويقول: ومن مهمات هذا الباب القول بعدالة الصحابة كلّهم في الظاهر، إلّامَن قام الدليل على أنّه فاسقُ تصريحٍ ، ولابدّ من هذا الاستثناء على جميع المذاهب، وأهل الحديث وإن أطلقوا القول بعدالة الصحابة كلّهم، فإنّهم يستثنون مَن هذه صفته، وإنّما لم يذكروه لندوره، فإنّهم قد بيّنوا ذلك في كتب معرفة الصحابة، وقد فعلوا مثل هذا في قولهم: إنّ المراسيل لا تقبل على الإطلاق من غير استثناء، مع أنّهم يقبلون مراسيل الصحابة.(1)

إنّ دعوة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لم تكن دعوة إعجازية خارجة عن قوانين الطبيعة فالرسول صلى الله عليه و آله و سلم لم يقم بتربية الناس وتعليمهم إلّامستعيناً بالأساليب التربوية المتاحة والإمكانيات المتوفّرة، والدعوة القائمة على هذا الأساس تختلف آثارها على حسب استعدادها وقابلياتها.

فبالنظر إلى ما ذكرنا نخرج بالنتيجة التالية:

ص:22

إنّ الأُصول التربوية تقضي بأنّ من الصحابة مَنْ يمكن أن يصل في قوة الإيمان ورسوخ العقيدة إلى درجات عالية، كما يمكن أن يصل بعضهم في الكمال والفضيلة إلى درجات متوسطة، ومن الممكن أن لا يتأثّر بعضهم بالصحبة وسائر العوامل المؤثّرة إلّاشيئاً طفيفاً لا يجعله في صفوف العدول وزمرة الصالحين.

وهذا ما يدفعنا إلى تصنيف الصحابة إلى أصناف كالتابعين، وإلّا فلازم ذلك كون مجرّد اللقاء سبباً جعل مائة ألف صحابي رجالاً مثاليين كأنّهم جنس من غير البشر، وأمّا الاستناد في ذلك إلى القرآن الكريم فسوف نفسّر الآيات بفضل اللّه تبارك وتعالى.

اعتقد أنّ المشكلة ليست في وثاقة الصحابي وقبول روايته كي يركّز الدكتور الطيّب عليها، وإنّما الكلام في السلوكيات المتضادّة مع الشريعة وعدم انسجامها مع القيم الإسلامية، فعلى سبيل المثال أين يضع الدكتور قضية مالك بن نويرة وقتله والاعتداء على زوجته ؟!(1) وأين يضع الموقف من أبي ذر(2) وعمّار(3) و...؟! وأين يضع تمكين الأمويين

ص:23

وإرجاع المطرودين كالحكم وابنه مروان ؟!(1)

وممّا ذكرنا يظهر الإشكال في الأمر الثالث أعني: أنّه يقبل حديث الصحابي ولا يخضع للجرح والتعديل، إذ معنى ذلك أنّ مجرد اللقاء ولو ساعة واحدة أو يوماً أو سمع حديثاً جعل مائة ألف ممّن لقي النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم رجالاً مثاليين على وجه صاروا أصحاب ملكة تمنعهم من ارتكاب الكبائر أو الصغائر المسيئة أو المباحات المخلّة!! وأنّ للصحبة بعداً إعجازياً يؤثّر فيمن رآه تأثير المعاجز.

وهذا أمر غريب جداً.

ولهذا لم يعد أحد، الصحبة معجزة من معاجزه صلوات اللّه عليه، إذ لم تكن دعوته خارجة عن حدود القوانين الطبيعية.

ويلاحظ على الأمر الرابع: وهو إدّعاء أنّ العصمة عند أهل السنّة لا تثبت إلّا للنبي، أمر لا يصدقه القرآن الكريم، فهذا هو الذكر الحكيم يصف مريم عليها السلام بقوله: (وَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ ) (2)، فقوله سبحانه (وَ طَهَّرَكِ ) لا يريد تطهيرها من الدنس والقذارات وإنّما أراد تطهير روحها من الرذائل وتحليتها بالفضائل. والشاهد على ذلك أنّه كرر لفظة (اصْطَفاكِ ) وجعل قوله: (طَهَّرَكِ ) بينهما.

وأمّا تفسير التطهير بتبرئتها ممّا قذفتها به اليهود بإنطاق الطفل،(3) فبعيد عن مساق الآية؛ لأنّ الآية وردت قبل أن تحمل مريم حتّى تتّهم بما رمتها به اليهود، والشاهد على ذلك أنّ قصة حملها أتت بعد تلك الآية حيث جاء بعدها

ص:24

قوله: (إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ) .

ومَن قرأ الآيات الّتي تعرّف مريم ومكانتها، يذعن بأنّها كانت معصومة منزّهة من كلّ ما يشين، يقول سبحانه: (وَ كَفَّلَها زَكَرِيّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ ) (1). وهذه الكرامة يثبتها الذكر الحكيم لمريم قبل أن تحمل بالمسيح عليه السلام كما يشهد عليه سياق الآيات.

كما أنّ الذكر الحكيم يتحدّث عن عبد من عباد اللّه آتاه اللّه رحمة من عنده وعلّمه من لدنه علماً وصار معلّماً لموسى عليه السلام حيث قال له الكليم: (هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمّا عُلِّمْتَ رُشْداً) (2) ولم يكن ذلك الرجل المثالي نبيّاً، ومع ذلك صار معلّماً لنبيّ ، فهل يتصوّر أن يكون معلّم النبيّ إنساناً غير معصوم ربّما يخطأ وربّما يقترف المعاصي ثم يتوب ؟! وهذا يدفعنا إلى القول بأنّ العصمة لا تساوق النبوّة، فكلّ نبي معصوم وليس كلّ معصوم نبي.

وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى كلام الرازي في تفسير قوله تعالى:

(أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (3) حيث قال: اعلم أنّ قوله: (وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) يدلّ عندنا على أنّ إجماع الأُمّة حجّة، والدليل على ذلك أنّ اللّه تعالى أمر بطاعة أُولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر اللّه بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابدّ وأن يكون معصوماً عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر اللّه بمتابعته.

ص:25

إلى أن قال: فثبت أنّ اللّه تعالى أمر بطاعة أُولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أنّ كلّ من أمر اللّه بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ، فثبت قطعاً أنّ أُولي الأمر المذكور في هذه الآية لابدّ وأن يكون معصوماً... ثم أقرّ أنّ ذلك المعصوم هو أهل الحل والعقد.(1)

فكلام الرازي وهو من كبار علماء السنّة يخالف ادّعاء شيخ الأزهر بأنّ السنّة لا يثبتون العصمة إلّاللأنبياء.

نكتفي بهذه الأسطر الموجزة على أمل اللقاء في الحلقة القادمة.

أن يعتقد مسلم أنّه يمكن أن يكفّر أصحاب النبيّ .

ثمّ ذكر أنّ إحدى الشيعيات قالت له: نحن نلعن الصحابة بعد كلّ صلاة، وهذا لا يصحّ أبداً.

ثم أشار إلى أنّ المبشرين بالتشيّع بين أهل السنّة يقولون: إنّ عمر - وحاشاه وهذا كذب - ضرب السيدة فاطمة عليها السلام.

واختتم كلامه بأنّ السنّة جميعاً على أنّ الصحابة عدول.

***

أقول: أشكر الإمام الأكبر لوجهين:

الأوّل: أنّه جعل الشيعة والسنة أُمّة واحدة وأبناء دين واحد وفي زورق واحد. وما قاله هو قضاء الكتاب والسنّة؛ فهذا ما يروى عن عمر بن الخطاب أنّ الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم دعا علي بن أبي طالب يوم خيبر وأعطاه الراية وقال: امش ولا تلتفت حتّى يفتح اللّه عليك، قال: فسار علي شيئاً ثم وقف ولم يلتفت فصرخ: يا رسول اللّه على ماذا أُقاتل الناس ؟ قال صلى الله عليه و آله و سلم: «قاتلهم حتّى يشهدوا أنّ لا إله إلّااللّه وأنّ محمداً رسول اللّه، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلّابحقها وحسابهم على اللّه».(1)

وفي حديث عن ابن عمر أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «أُمرت أن أُقاتل الناس حتّى يشهدوا أن لا إله إلّااللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلّابحقّ الإسلام وحسابهم على اللّه».(2)

فإذا كان هذا ملاك الإسلام فكلّ مَن شهد الشهادتين وآمن بيوم المعاد فهو

ص:27

داخل تحت خيمة الإسلام من غير فرق بين مسلم ومسلم.

وعلى هذا فعدالة الصحابة ليست من صميم الدين الّذي يناط به الإيمان والإسلام، بل هي مسألة كلامية، وعلى حدّ تعبير الشيخ من القضايا المذهبية، فلماذا نكبّر هذا الاختلاف ؟ وهل هي إلّاكسائر المسائل الخلافية وما أكثرها بين المسلمين في الأُصول والفروع ؟ فاللازم على الأُستاذ الّذي رزق صدراً رحباً ألّا يوسّع هذه الفجوة.

وكان على شيخ الأزهر أن ينسب إلى الشيعة ما رووه عن إمامهم وإمام المسلمين عليّ عليه السلام فهو يصف أصحاب النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بقوله: «لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله و سلم، فَمَا أَرَى أَحَداً يُشْبِهُهُمْ مِنْكُمْ ! لَقَدْ كَانُوا يُصْبِحُونَ شُعْثاً غُبْراً، وَقَدْ بَاتُوا سُجَّداً وَقِيَاماً، يُرَاوِحُونَ بَيْنَ جِبَاهِهِمْ وَخُدُودِهِمْ ، وَيَقِفُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ ! كَأَنَّ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ رُكَبَ الْمِعْزَى مِنْ طُولِ سُجُودِهِمْ ! إِذَا ذُكِرَ اللّهُ هَمَلَتْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى تَبُلَّ جُيُوبَهُمْ ، وَمَادُوا كَمَا يَمِيدُ الشَّجَرُ يَوْمَ الرِّيحِ الْعَاصِفِ ، خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ ، وَرَجَاءً لِلثَّوَابِ !».(1)

وله عليه السلام كلمة أُخرى في صحابة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يقول فيها: «أَيْنَ الْقَوْمُ الَّذِينَ دُعُوا إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَبِلُوهُ ، وَقَرَؤُوا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ ، وَهِيجُوا إِلى الْجِهَادِ فَوَلِهُوا وَلَهَ اللِّقَاحِ إِلَى أَوْلَادِهَا، وَسَلَبُوا السُّيُوفَ أَغْمَادَهَا، وَأَخَذُوا بِأَطْرَافِ الْأَرْضِ زَحْفاً زَحْفاً، وَصَفّاً صَفّاً. بَعْضٌ هَلَكَ ، وَبَعْضٌ نَجَا. لَايُبَشَّرُونَ بِالْأَحْيَاءِ ، وَلَا يُعَزَّوْنَ عَنِ الْمَوْتى (القتلى)، مُرْهُ الْعُيُونِ مِنَ الْبُكَاءِ ، خُمْصُ الْبُطُونِ مِنَ الصِّيَامِ ، ذُبُلُ الشِّفَاهِ مِنَ الدُّعَاءِ ، صُفْرُ الْأَلْوَانِ مِنَ السَّهَرِ، عَلَى وُجُوهِهِمْ غَبَرَةُ الْخَاشِعِينَ . أُولئِكَ

ص:28

إِخْوَانِي الذَّاهِبُونَ . فَحَقَّ لَنَا أَنْ نَظْمَأَ إِلَيْهِمْ ، وَ نَعَضَّ الْأَيْدِيَ عَلَى فِرَاقِهِمْ ».(1)

وهذا هو الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام يقول في دعائه: «اللهم وأصحاب محمد صلى الله عليه و آله و سلم خاصّة الّذين أحسنوا الصحبة والّذين أبلوا البلاء الحسن في نصره، وكاتفوه وأسرعوا إلى وفادته، وسابقوا إلى دعوته...».(2)

وعلى هذا فالقول بأنّ الشيعة ينكرون عدالة الصحابة جميعاً أمر غير صحيح يبطله ما روي عن الإمامين الهمامين، والشيعة تعتقد بأنّ الصحابة على طبقات ودرجات من الإيمان والتقوى والعدالة، فمنهم مَن يستدرّ به الغمام، ومنهم مَنْ لا يعتدّ بإيمانه وقوله وفعله، ومنهم مَن هو في رتبة متوسطة.

وأمّا ما ذكر من تجرؤ الغلاة والمتطرفين على صحابة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فيكفي في جوابه أنّ القائل به هم الغلاة، والغلاة عند الشيعة كفّار لا يحكم عليهم بالإسلام.

كيف يمكن القول بتكفير صحابة النبيّ وتفسيقهم وأنّ ثلّة جليلة من صحابة النبيّ هم روّاد التشيّع الّذين كانوا مع عليّ عليه السلام في عهد النبيّ تبعاً لوصاياه وبقوا على ما كانوا عليه بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم. وقد ذكرت كتب التاريخ أسماءهم نظراء: جندب ابن جنادة (أبو ذر الغفاري)، عمّار بن ياسر، سلمان الفارسي، المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي، حذيفة بن اليمان صاحب سرّ النبيّ ، خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين، الخباب بن الأرت التميمي، سعد بن مالك، أبو سعيد الخدري، أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري، قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري، أنس بن الحرث بن منبه أحد شهداء كربلاء، أبو أيوب

ص:29

الأنصاري، خالد بن زيد الّذي استضاف النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم عند دخوله المدينة و... وقد ذكرنا أسماءهم في كتابنا «عقيدة الإمامية في عدالة الصحابة» ص 144 فراجع.

ثمّ إنّ الواقع التاريخي يثبت أنّ جلّ الأصحاب بل كلّهم من المهاجرين والأنصار كانوا مع أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه الثلاثة، قال الزرقاني في نهج المسالك: أتى علي رضى الله عنه في أهل العراق في سبعين ألفاً، فيهم تسعون بدرياً، وسبعمائة من أهل بيعة الرضوان، وأربعمائة من سائر المهاجرين والأنصار، وخرج معاوية في أهل الشام في خمسة وثلاثين ألفاً ليس فيهم من الأنصار إلّا النعمان بن بشير ومسلمة بن مخُلد.(1)

وقال المسعودي في «مروج الذهب»: وكان ممّن شهد صفين مع علي من أصحاب بدر سبعة وثمانون رجلاً، منهم سبعة عشر من المهاجرين، وسبعون من الأنصار، وشهد معه من الأنصار ممّن بايع تحت الشجرة وهي بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم تسعمائة وكان جميع مَن شهد معه من الصحابة ألفين وثمانمائة.(2)

فهل من المعقول أن يقوم الشيعة مع هذا الدعم الكبير والمساندة القوية لسيد الأوصياء عليه السلام بتكفير الصحابة والنيل منهم ؟! ومن هنا نحن نطالب الشيخ الطيّب أن يأتي لنا بعبارة واحدة تثبت أنّ علماء الشيعة ورجالييهم ضعّفوا الصحابة وقالوا بكفرهم أو أسسوا قاعدة تشير إلى هذا المعنى.

ثمّ أنا أتعجّب من الدكتور كيف جعل قول واحدة من النساء الشيعيات حجّة على الكلّ ، والاعتماد على قولها، نظير احتجاج الشيعي في إتّهام أهل

ص:30

السنّة بسبّ عليّ بأنّ ناصبية من النواصب تلعن عليّاً!!

وما ذكره الأُستاذ هنا ينافي ما ذكره في واحدة من حلقات بحثه: إنّي سمعت عدداً من الفضلاء من علماء الشيعة يتبرّأون من هذه الأقوال ولا يرضونها.

وأمّا ما أنكر على ما جرى على السيدة فاطمة عليها السلام فنحن لا نريد أن نخدش العواطف غير أنّ أمراً مسلّماً في التاريخ لا يمكن لأحد إنكاره ألا وهو كشف بيت فاطمة حيث نقله كثير من الأعلام في كتبهم.

هذا هو عبدالرحمن بن عوف يقول: دخلت على أبي بكر أعوده في مرضه الّذي توفّي فيه فسلّمت عليه، وقلت: ما أرى بك بأساً والحمد للّه، ولا تأس على الدنيا، فواللّه إن علمناك إلّاكنت صالحاً مصلحاً. فقال: إنّي لا آسى على شيء إلّاعلى ثلاث فعلتهم وودت أنّي لم أفعلهم، وثلاث لم أفعلهم وودت أنّي فعلتهم، وثلاث وددت أنّي سألت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عنهم؛ فأمّا الّتي فعلتها وودت أنّي لم أفعلها فوددت أنّي لم أكن فعلت كذا وكذا. لخلّة ذكرها. قال: أبو عبيد لا أُريد ذكرها...(1)

إن صاحب كتاب الأموال وإن تستّر على ما تمنّاه الخليفة أن لا يفعله غير أنّ كثيراً من المحققّين ذكروه بنصّه، فهذا هو المبرّد في كامله يقول: فأمّا الثلاث الّتي فعلتها وودت أنّي لم أكن فعلتها، فوددت أنّي لم أكن كشفت عن بيت فاطمة وتركته ولو أُغلق على حرب.(2)

وهذا هو المسعودي يقول ناقلاً عن الخليفة: فأمّا الثلاث الّتي فعلتها وددت أنّي تركتها، وددت أنّي لم أكن فتشت بيت فاطمة.(3)

ص:31

وبما أنّ نقل كلمات المحقّقين والمؤلّفين يُطيل بنا المقام نشير إلى بعض المصادر أدناه.(1) وعلى من أراد التحقيق في هذا الموضوع فليبحث في الموضوع فيتعرّف على مَن أصدر الأمر بالهجوم (أو الكشف) على بيت فاطمة عليها السلام ومن نفّذ هذا الأمر، وما هي تبعاته، وستتجلّى له الحقيقة بأجلى مظاهرها.

وهذا ما يذكره الشيعة استناداً إلى هذه المصادر.

فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّ الشيعة تحترم الصحابة تبعاً لأئمتهم ولا يقولون بتكفيرهم، غير أنّهم يدّعون على أنّهم على مراتب من الإيمان.

ودرجات مختلفة من التقى والعدالة.

وأمّا ما نسب إلى الغلاة والمتطرّفين فالشيعة الإمامية براء منه، وأمّا حكاية الكشف عن بيت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، فهذا أمر نُقل بالتضافر، ومع ذلك ندعو إلى الوحدة مكان الفرقة قائلين: إنّ ما يجمعنا أكثر ممّا يفرّقنا.

إنّا لتجمعنا العقيدة أُمّة ويضمّنا دين الهدى أتباعاً

ويؤلّف الإسلام بين قلوبنا مهما ذهبنا في الهوى أشياعاً

ولو أنّ الأُستاذ لم ينبس ببنت شفة في أمر فاطمة عليه السلام لما أشرنا إليه في هذه المحاضرة، غير أنّا دفاعاً عن الحقّ والحقيقة لم نر بدّاً من التطرّق إليه.

ص:32

ليراق دمه حفاظاً على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.

وهل وجد الدكتور باحثاً منصفاً أو وجد أنصاف المتعلمين من الشيعة مَن تعرّض لمثل هكذا صحابي بسوء أو يشكّك فيه ؟!

وأين هذا ممّن شرب الخمر وقاء وهو في محراب صلاته وكان من قبلُ قد نزل فيه آية من الذكر الحكيم تؤكّد فسقه ؟!(1)

الثانية: أنّه يركّز على ملاك الصحبة وأنّ الّذي صيّر مائة ألف من الّذين كانوا غارقين في الوثنية والأخلاق الجاهلية - من وأد البنات إلى الإغارة - عدولاً، هو رؤية النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ومصاحبته بشكل بين شروطه في المحاضرات المتقدمة، ومن هنا نقول:

إنّ صحبة الصحابة لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لم تكن أشدّ ولا أقوى ولا أطول من صحبة امرأة نوح وامرأة لوط، فقد صحبتا زوجيهما الكريمين، ولبثتا معهما ليلاً ونهاراً ولكن هذه الصحبة - للأسف - ما أغنت عنهما من اللّه شيئاً، قال سبحانه:

(ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللّهِ شَيْئاً وَ قِيلَ ادْخُلاَ النّارَ مَعَ الدّاخِلِينَ ) (2).

الثالثة: أنّ الكتاب العزيز يندّد ببعض نساء النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لأجل كشف سرّه ويعاتبهنّ في ذلك ويقول: (وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمّا نَبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمّا نَبَّأَها بِهِ قالَتْ مَنْ

ص:34

أَنْبَأَكَ هذا قالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ * إِنْ تَتُوبا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ * عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيِّباتٍ وَ أَبْكاراً) (1) فأي عتاب أشدّ من قوله سبحانه: (إِنْ تَتُوبا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما) : أي مالت قلوبكما عن الحق، كما أنّ قوله: (وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ ) يعرب عن وجود أرضية فيهن للتظاهر ضد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وخلافه، وهو سبحانه أخبر عن إخفاق أُمنيتهن؛ لأنّ اللّه ناصر النبيّ وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة.

الرابعة: التدبّر في الآيات يبيّن لنا موقع المرأتين وأن اللّه سبحانه يخيّرهما بين أمرين:

1. التوبة والإنابة.

2. الحرب من اللّه وأنّ اللّه سبحانه سيكون ظهيراً للنبي ومعه الملائكة وصالح المؤمنين.

وهذا يدلّ على أنّ ما صدر عنهما كان ذنباً ومعصية، ولذلك استحقتا هذا النحو من التحذير، ولو كان أمراً هيّناً وعادّياً لما استحقّ هذا القدر من التهديد والتحذير.

إنّ القرآن قد أجمل ولم يبيّن، هل تابت المرأتان، أو لم تتوبا وبقيتا على ما كانتا عليه من إيذائه صلى الله عليه و آله و سلم ؟!

***

إنّ الدكتور أحمد الطيب - مدّ اللّه في عمره - أشار في تعريفه للعدالة إلى

ص:35

أنّ ملكة العدالة تمنع الشخص من الكبائر، فإنّه سوف يمتنع عن الكذب بالضرورة وحين يريد أن يكذب لا تطاوعه نفسه!!

أقول: ما ذكره صحيح ولكن فليتدبّر فيما رواه البخاري عن عائشة في هذا المورد في تفسير الآيات الثلاث المتقدّمة، قالت: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها، فواطيت أنا وحفصة عن أيّتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟! إنّي أجد منك ريح مغافير، قال: «لا، ولكنّي كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً»(1).

أليست نسبة النبيّ إلى أكلّ المغافير، نسبة كاذبة، وأين الملكة هنا من تواطئهما على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم والاتفاق على الكذب في قضية كان الحسد أو الغيرة هي المحرّك الأساسي فيها؟!

كلّ هذا يدلّ على أنّ القضية أي عدالة الصحابة أمر مقبول لكن لا بشكل قضية كلّية تشمل كلّ فرد فرد.

فإنّ السيدة عائشة محترمة عندنا لأنّها زوجة النبيّ ونقول في حقّها ما ذكره الإمام علي عليه السلام في وقعة الجمل: «وَأَمَّا فُلَانَةُ فَأَدْرَكَهَا رَأْيُ (رائحة) النِّسَاءِ ، وَضِغْنٌ غَلَا فِي صَدْرِهَا كَمِرْجَلِ الْقَيْنِ ، وَلَوْ دُعِيَتْ لِتَنَالَ مِنْ غَيْرِي مَا أَتَتْ إِلَيَّ ، لَمْ تَفْعَلْ . وَلَهَا بَعْدُ حُرْمَتُهَا الْأُولَى ، وَالْحِسَابُ عَلَى اللّهِ تَعَالى ».(2)

ومع ذلك فهذا لا يصدّنا عن دراسة ما قامت به في حرب الجمل من تجييش الجيوش إلى البصرة، وخالفت قوله تعالى: (وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) .(3)

ص:36

وقتل في هذه الحرب آلاف من أولادها.

ولم يذكر لنا الدكتور سبب غياب الملكة هذه والكذب على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وإخباره بخلاف الواقع كما هو مسلّم في قضية الوليد بن عقبة وبني المصطلق الّتي نزل فيها قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ ) .(1) حينما افترى الوليد على بني المصطلق مالم يصدر عنهم وكادت أن تقع في حياة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فتنة عظيمة لولا التدخل الرباني!!

نكتفي بهذا البحث الموجز على أمل اللقاء في محاضرة قادمة.

أمّا إذا كان الراوي من الصحابة فتسلّم عدالته ولا يبحث في حياته ولا في تاريخه لأنّ مجرّد الصحبة يثبت عدالته.

***

أقول: إنّ شيخ الأزهر لم يأت في محاضرته في اليوم السادس من شهر رمضان بشيء جديد بل أكّد ما ذكره سابقاً، وكأنّه يعتقد بأنّ الصحبة أشبه بمادة كيمياوية حوّلت الصحابة من حالة سيئة إلى حالة حسنة، ومن فسق إلى عدالة، إلى غير ذلك ممّا يمكن أن يكون بياناً لمراده.

كما أنّه يصوّر أنّ الصحابي بمجرّد الصحبة يصير إنساناً عادلاً منزّهاً عن كلّ ذنب، ولكن مع الأسف أنّ الصحابي نفسه لا يرى لنفسه هذا المقام!!

سواء؟! ونُبرّأهم من كلّ زيغ وانحراف ؟!

أو ليس الإنسان أعرف بحاله وأبصر بمكانته ؟!

أو ليست الصحابة أعرف منّا بنوازع أنفسهم، وبنفسيات أبناء جيلهم ؟!

هذا بالإضافة إلى ما دار بينهم من حوارات تكشف عن اعتقاد بعضهم في حقّ البعض الآخر، فالاتّهام بالكذب والنفاق والشتم والسب كان من أيسر الأُمور المتداولة بينهم، فهذا هو سعد ابن عبادة سيّد الخزرج، يخاطب سعد بن معاذ، وهو سيد الأوس وينسبه إلى الكذب كما حكاه البخاري في صحيحه عن عائشة أنّها قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج فقال لسعد [بن معاذ]: كذبت لعمر اللّه... فقام أُسيد بن حضير وهو ابن عم سعد [بن معاذ] فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر اللّه لنقتلنّه، فإنّك منافق تجادل عن المنافقين، فتثاور الحيّان حتّى همّوا أن يقتتلوا ورسول اللّه قائم على المنبر، فلم يزل رسول اللّه يخفِّضهم حتّى سكتوا وسكت.(1)

أفيمكن وصف الحيّين من أوّلهما إلى آخرهما بالعدالة والوثاقة وهما على هذا الحد من قلّة الأدب والعصبية وعدم ضبط النفس في مجلس رسول اللّه ؟! وتزداد الحيرة عندما تعلم أنّ السبب من وراء هذه القضية هو قول سعد بن معاذ الأنصاري سيد الأوس: يا رسول اللّه: أنا أعذرك منه - يعني: المنافق عبداللّه بن سلول - فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج وقد احتملته الحميّة دفاعاً عن ابن سلول المنافق ؟!!

وعليه فإنّ القداسة الّتي أحاطت الصحابة أمر طارئ صنعتها عوامل كثيرة منها سياسية، ومنها ما أشار إليه كبار رجال المدرسة السنيّة في الجرح والتعديل

ص:39

كالشيخ الذهبي في معرفة الرواة، حيث قال:

ولو فتحنا هذا الباب (الجرح والتعديل) على نفوسنا لدخل فيه عدّة من الصحابة والتابعين والأئمة، فبعض الصحابة كفّر بعضهم بعضاً بتأويل ما.(1)

وليست هذه القضية فريدة في بابها فلها نظائر وردت في الصحاح والمسانيد وفي غضون كتب التاريخ.

أو ليس من العجب العجاب، أنّ الصحابي يصف صحابياً آخر - في محضر النبيّ - بالكذب، والآخر يصف خصمه بالنفاق وكلا الرجلين من كبار الأنصار وسنامهم ؟! ولكنّ الّذين جاءوا بعدهم يصفونهم بالعدل والتقوى، والزهد والتجافي عن الدنيا، وهل سمعت ظئراً أرأف بالطفل من أُمّه ؟!

***

وعندما يقف الباحث السنّي على مصادر جمّة تكشف عن أفانين من اقتراف المعاصي وسفك الدماء الطاهرة، وهتك الحرمات، ويجابههم بهذه الحقائق، فلا يجد بدّاً من الالتجاء إلى ما يُروى عن عمر بن عبد العزيز وأحياناً عن الإمام أحمد بن حنبل من لزوم الإمساك عمّا شجر بين الصحابة من الاختلاف، وكثيراً ما يقولون حول الدماء التي أُريقت بيد الصحابة - حيث قتل بعضهم بعضاً -: تلك دماء طهّر اللّه منها أيدينا، فلا نلوّث بها ألسنتنا.

ويُستشفّ من هذا الكلام أنّ الدماء التي أُريقت في وقائع الجمل وصفين والنهروان، كانت قد سُفكت بغير حق، وهذا - وأيم الحق - عين النصب، وقضاء بالباطل، وإلّا فأي ضمير حرّ يحكم بأنّ قتال الناكثين والقاسطين والمارقين، كان قتالاً بغير حقّ؟! وكلّنا يعلم أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان على بيّنة من ربّه وبصيرة

ص:40

في دينه، يدور معه الحقّ حيثما دار، وهو الذي يقول: «واللّه لو أُعطيتُ الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصيَ اللّهَ في نملةٍ أسلبُها جِلْبَ شعيرة ما فعلتُ ».(1)

ما هذا التجنّي أمام الحقائق الواضحة ؟!

أو ليس العزوف عن نقد الصحابة تبريراً للأخطاء، وهروباً من الواقع، وإيغالاً في التقديس ؟!

أو ليس تنزيه الصحابة جميعاً تنكّراً للطبيعة البشرية.

ثم استدلّ بالسنّة بما رواه أبو سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: لا تسبّوا أصحابي، فوالّذي نفسي بيده لو أنّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مُدّ أحدهم ولا نصيفه. وغيرها من الروايات.

***

مصاديق هاتين الطائفتين، ولا شكّ أنّ المراد هم السبّاقون الأوّلون في الهجرة إلى الحبشة أو إلى المدينة المنوّرة.

وأمّا السبّاقون الأوّلون في النصرة فهم الّذين بايعوا النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في البيعتين الأُولى والثانية، وقد كان عدد المبايعين من الأنصار في العقبة الأُولى اثني عشر رجلاً، وفي العقبة الثانية قرابة السبعين، فهؤلاء هم الّذين بايعوا للنصرة والدفاع عنه إذا نزل بأرضهم، فهؤلاء هم السبّاقون في النصرة.

وتخصيصهما بالذكر لأنّهم تحمّلوا أنواع العذاب فلم يروا منجاة لهم إلّا الهجرة إلى الحبشة أو إلى المدينة المنوّرة أو الّذين نصروا النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وآووه وآووا المهاجرين في ديارهم زمن غربة الإسلام وكونه مهدّداً من قبل الأعداء، فلفظ السبّاقون من الطائفتين ينطبق على مَن هاجر قبل معركة بدر الّتي كانت مبدأ ظهور الإسلام وقوته، أو آمن بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم وآواه وآوى المهاجرين من الأنصار.

فهذه الفقرة تحكي عن رضا اللّه عن تلك المجموعة وهم السبّاقون في الهجرة والنصرة قبل معركة بدر.

ويؤيّد ما ذكرناه أنّه سبحانه يذكرهم في سورة الأنفال ويقول: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) (1). وبما أنّ سورة الأنفال نزلت عقب غزوة بدر فتكون دليلاً على أنّ المراد من الطائفتين هم الّذين وصفوا بالسبق والنصرة إلى حدّ النصف من السنة الثانية للهجرة.

إلى هنا تمّ الكلام في الفقرتين الأُوليين أمّا الفقرة الثالثة - أعني قوله:

ص:43

(وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ ) - فأُريد بهم الّذين اتّبعوا الصنفين السابقين في الهجرة والنصرة فالصنفان الأوّلان إمامان متبوعان والصنف الثالث هم الأتباع وهم الّذين هاجروا بعد عزّ الإسلام وظهور قوّته أو نصروه كذلك، ولأجل تأخّرهم في الهجرة والنصرة صاروا أتباعاً، فكل مَن هاجر بعد غزوة بدر أو آمن أو نصر بعدها قبل فتح مكة فهذا هو المراد من الصنف الثالث.

وعلى ضوء ما ذكرنا، يكون رضا اللّه متعلّقاً بهذه الأصناف الثلاثة فقط، فكيف يصحّ أن تكون الآية دليلاً على عدالة الصحابة من أوّلهم إلى آخرهم حتّى الّذين اسلموا في العام التاسع من الهجرة وهو عام الوفود وفيه أسلم أغلب سكان الجزيرة العربية، فكيف تكون الآية دليلاً على عدالتهم ؟! وهذا ما قلناه من أنّ المدّعى عام والدليل خاص.

يشمل مَن آمن وهاجر ونصر بعدها.

الثالث: أنّ الرضا في الفقرة الثالثة مقيّد باتّباع بإحسان، فإذا شكّ في وجود القيد (وهو الإحسان) فلا تكون الآية دليلاً على وجود القيد.

وعلى هذا فقد كشفت الآية عن تعلّق الرضا بجماعة وفئة خاصة، وأين هذا من عامّة الصحابة الّذين يبلغ عددهم إلى مائة ألف. والمذكورة أسماؤهم منهم حوالي خمسة عشر ألف ؟!

***

وهنا نكتة أُخرى غفل عنها كلّ مَن استدلّ بالآية وهي أنّ إخباره سبحانه بتعلّق رضاه بهذه الأصناف الثلاثة محدّد بكونهم باقين على ماكانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح والعدالة، وإلّا فلو دلّ الدليل على خروج جمع قليل أو كثير عن هذه الضابطة فالآية ساكتة عن تلك الفئة؛ وذلك لأنّ الأُمور بخواتيمها.

فقد روى البخاري في صحيحه عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «إنّ العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنّة وأنّه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنّة، وإنّما الأعمال بخواتيمها».(1)

وليست منزلة الصحابة من الأوّلين والآخرين أعلى وأنبل ممّا يتحدّث عنه الذكر الحكيم بقوله: (وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ ) .(2)

وعلى هذا فتعلّق الرضا بفئة أو شخص في فترة معيّنة لا يكون دليلاً على بقاء الرضا إلى نهاية عمرهم. فلو دلّ دليل على تنكّب هؤلاء عن الصراط

ص:45

المستقيم فهذا لا يكون مخالفاً للآية؛ لأنّ لكلّ ظرفاً وأمداً خاصّاً.

ثم إنّ الشيخ الطيب لم يبّين لنا الدليل على بقاء العدالة والوثاقة وعدم تزحزحها عنهم في الوقت الّذي وقعوا فيه في أُمور أخطر من الكذب في الحديث. وهذا ما اعترف به البراء بن عازب حيث روى البخاري في باب غزوة الحديبية عن العلاء بن المسيّب، عن أبيه، قال: لقيت البراء بن عازب فقلت له، طوبى لك صحبت النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وبايعته تحت الشجرة!! فقال: يا ابن أخي: إنّك لا تدري ما أحدثنا بعده!(1)

ولا ريب أنّ الرجل كان شاهداً على الواقع وكان على معرفة بأسباب نزول الآيات الكريمة. ولذلك لم يتمسّك بها ويراها مشروطة بعدم العدول والانحراف عن الطريق بعد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ومواصلة السير على نهجه صلى الله عليه و آله و سلم ولم يعتبر صرف الصحبة بل البيعة كافية.

وكيف يفسّر لنا الشيخ الطيب تعوّذ ابن أبي مليكة من الافتتان بعد نقل روايات الحوض، قال البخاري: فكان ابن أبي مليكة يقول: اللّهم إنّا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتتن عن ديننا!!.(2)

***

وأمّا الاستدلال بنهي النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم عن سبّ أصحابه فيلاحظ عليه بأمرين:

الأوّل: أنّه لو صحّ الحديث سنداً فهو على خلاف المقصود أدلّ ، لأن النبيّ يخاطب الصحابة ويقول لهم: لا تسبّوا أصحابي، ومعنى ذلك، وجود السابّ في عصر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم من الصحابة في حق بعضهم، ومن المعلوم أنّ السبّ فسوق،

ص:46

وقد روي عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق»(1). وما ربّما يقال من أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يخاطب الأجيال الآتية لا الجيل المعاصر له، فهو كما ترى مخالف لصريح الرواية، حيث إنّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول: «لا تسبّوا» والمخاطبون هم الحاضرون في مجلس الخطاب، ولو كان المخاطبون هم المسلمون في الأجيال الآتية لغيّر كلامه وقال: سباب إصحابي حرام، كما قال: «سباب المؤمن فسوق».

وهذا المعنى عين ما فهمه ابن حجر حيث قال: المراد بقوله: (أصحابي) أصحاب مخصوصون وإلّا فالخطاب كان للصحابة.(2)

وعقب في نفس الموضع على القائلين بأنّ الخطاب لغير الصحابة وردّه باعتبار أنّ الخطاب كان بسبب حادثة سب خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف.(3)

أضف إلى ذلك أن السبّ حرام، ولكنّ ذكر سيرة حياتهم بإيجابيّاتها وسلبيّاتها لا يُعدّ انتقاصاً لهم، وبعبارة أُخرى: فالسبّ هو الشتم والنيل من كرامة الرجل وعرضه، ولا شكّ أنّ سبّ المؤمن فسوق، وأمّا نقد حياة الصحابة بذكر إيجابيّاتهم وسلبيّاتهم لا يُعدّ سبّاً وإنّما هو نقد لسيرتهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر، بل يشهد الحديث الصحيح على أمر فوق الحوار وهو أنّ الصحابي كان يتعرّض للسب؛ ففي صحيح مسلم عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً، فقال: ما منعك من أن تسبّ أبا التراب، فقال: أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فلن أسبّه، لأن تكون لي واحدة

ص:47

منهن أحبّ إليّ من حُمر النعم.

ثم أشار إلى فضائل ثلاثة للإمام علي عليه السلام وهي:

1. قوله صلى الله عليه و آله و سلم لعلي عليه السلام: «أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى ».

2. إعطاؤه الراية يوم خيبر وقوله: «لأعطينّ الراية رجلاً يحب اللّه ورسوله ويحبه اللّه ورسوله».

3. لمّا نزلت الآية: (فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ ) دعا رسول اللّه عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: اللهم هؤلاء أهلي.(1)

وحصيلة الكلام: أنّ القوم خلطوا بين السبّ والنقد، والشيعة برآء من السبّ ، فهم يرون أنّ السبّ فسق حسب قول النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وهو عمل النوكى. أمّا النقد أي دراسة سلوك الصحابي خلال حياته من قوة وضعف، فهو سيرة القرآن الكريم حيث يذكر حسنات الصحابة وسيئاتهم، وصالح أعمالهم وطالحها، وقد تطرق القرآن الكريم إلى ذكر أعمالهم الإيجابية، كما وذكر السلبيّة منها، وهذا واضح لمن قرأ الآيات التالية:

البقرة: 187، آل عمران 144، 153، 161، الحجر: 6، الأحزاب: 22، الجمعة: 6.

ثم إنّ الشيخ الدكتور مدح الصحابة على وجه يظهر منه أنّ الزمان لا يمكنه أن يأتي بمثلهم إلى يوم القيامة.

غير أنّ كلامه هذا على خلاف ما ورد في القرآن الكريم في مواضع:

ص:48

الأوّل: تنبّأ القرآن الكريم بإمكان ارتداد الصحابة بعد رحيل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، وذلك لمّا انهزم من انهزم من المسلمين يوم أُحد وقتل من قتل منهم.

يقول ابن كثير: نادى الشيطان على أنّ محمّداً صلى الله عليه و آله و سلم قد قتل. فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قد قتل وجوّزوا عليه ذلك، فحصل ضعف ووهن وتأخّر عن القتال، روى ابن نجيح عن أبيه أنّ رجلاً من المهاجرين مرّ على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال له: يا فلان أشعرت أنّ محمداً صلى الله عليه و آله و سلم قُتل ؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد بلّغ، فقاتلوا عن دينكم. فأنزل اللّه سبحانه قوله: (وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللّهُ الشّاكِرِينَ ) (1).(2)

قال ابن قيّم الجوزية: كانت وقعة أُحد مقدّمة وإرهاصاً بين يدي محمد صلى الله عليه و آله و سلم، ونبّأهم ووبّخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول اللّه أو قتل.(3)

الموضع الثاني: أخبر القرآن الكريم عن أنّه إن ارتدّ من الصحابة أحدٌ أو صنف (فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ) (4).

وهذا يدلّ على أنّ المستقبل لم يكن عقيماً عن أن يأتي بمن هو أفضل من بعض الصحابة، واللّه سبحانه هو الفيّاض المطلق ليس لفيضه حدّ محدود.

ص:49

الموضع الثالث: قوله تعالى في سورة التوبة: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ اثّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَ رَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلاّ قَلِيلٌ * إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً وَ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَ لا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ) .(1)

قال ابن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير»:... وإن جرينا على ما عزاه ابن عطية إلى النقّاش: أنّ قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ ... اَلْأَرْضِ ) هي أوّل آية نزلت من سورة براءة كانت الآية عتاباً على تكاسل وتثاقل ظهرا على بعض الناس فكانت «إِذا» ظرفاً للمستقبل، على ما هو الغالب فيها، وكان قوله: (إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً) تحذيراً من ترك الخروج إلى غزوة تبوك.(2)

وقال ابن كثير في تفسيره: (وَ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ) : أي لنصرة نبيّه وإقامة دينه كما قال تعالى: (وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ ) .(3)(وَ لا تَضُرُّوهُ شَيْئاً) : أي ولا تضرّوا اللّه شيئاً بتولّيكم عن الجهاد ونكولكم وتثاقلكم عنه.(4)

ونختم الكلام هنا بكلمة نقلها الدكتور أحمد أمين في «ضحى الإسلام» من رسالة لبعض الزيدية، قال: «إنّا رأينا الصحابة أنفسهم ينقد بعضهم بعضاً، بل يلعن بعضهم بعضاً - ولو كانت الصحابة عند نفسها بالمنزلة الّتي لا يصحّ فيها نقد ولا لعن لعلمت ذلك من حال نفسها، لأنّهم أعرف بمحلّهم من عوامّ أهل دهرنا، وهذا طلحة والزبير وعائشة ومَن كان معهم وفي جانبهم، لم يروا أن يمسكوا عن علي، وهذا معاوية وعمرو بن العاص لم يقصرا دون ضربه وضرب

ص:50

أصحابه بالسيف، وكالذي روي عن عمر من أنّه طعن في رواية أبي هريرة وشتم خالد بن الوليد وحكم بفسقه، وخوّن عمرو بن العاص ومعاوية ونسبهما إلى سرقة مال الفيء واقتطاعه، وقلّ أن يكون في الصحابة من سلم من لسانه أو يده، إلى كثير من أمثال ذلك ممّا رواه التاريخ. وكان التابعون يسلكون بالصحابة هذا المسلك ويقولون في العصاة منهم هذا القول، وإنّما اتّخذهم العامّة أرباباً بعد ذلك. والصحابة قوم من الناس، لهم ماللناس وعليهم ما عليهم. من أساء ذممناه، ومن أحسن منهم حمدناه، وليس لهم على غيرهم كبير فضل إلّا بمشاهدة الرسول ومعاصرته لا غير، بل ربّما كانت ذنوبهم أفحش من ذنوب غيرهم، لأنّهم شاهدوا الأعلام والمعجزات، فمعاصينا أخفّ لأنّنا أعذر».(1)

بِها) وقال: كان همّ يوسف همّ خطرات وحديث نفس (لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ ) .(1)

واستطرد الدكتور في ذكر الفرق بين وقوع الذنب أحياناً من الصحابي وعدم وقوعه من جانب النبيّ المعصوم، وقال: إنّ الموانع الّتي تمنع الصحابي كوابح داخلية إنسانية بشرية، يمكن أن تتخلّف، لكن الكوابح الّتي في المعصوم كوابح إلهية تمنع المعصوم من الوقوع في الذنب مطلقاً.

وأكدّ الدكتور أنّه من هنا صحّ وقوع الصحابي في الذنب دون النبيّ .

ثم اختتم حديثه بأنّ الشيعة يمدّون العصمة إلى اثني عشر إماماً بدءاً من الإمام علي ومروراً بالإمامين الحسن والحسين ووصولاً إلى الإمام الثاني عشر الّذين يقولون أنّه في دور الغيبة، وهذا ما لا يقول به أهل السنّة والجماعة.

***

ولنا على كلامه حفظه اللّه ملاحظات:

راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ) (1).

وبعبارة أُخرى: إذا كان الامتناع عن الذنب يتمّ برادع خارجي يوكّل بالإنسان ويمنعه عنه، فلا فضيلة في ذلك، إذ المسألة تشبه أن يقوم شخص بالسرقة ويمتنع آخر عنها؛ لأنّ معه دائماً شرطياً يتابعه. ففي هذه الحالة، الثاني سارق كالأوّل ولكن مع فارق فالأوّل يسرق، لا يحول دونه شرطي، والثاني سارق ولكن الشرطي يحول دون ممارسته للسرقة.(2)

وعلى ذلك فالتفريق بين المعصوم والعادل بالعجز عن المعصية في الأوّل والقدرة عليها عند الثاني، غير صحيح.

قبيل السقوط في أعين الناس، وفقدان الكرامة وإراقة ماء الوجه بحيث لا ترغد الحياة معه.

فإذا كان العلم القطعي بالعواقب الدنيوية لبعض الأفعال يوجد تلك المصونية عن الإرتكاب، في نفس العالم، فكيف بالعلم القطعي بالعواقبِ الأُخرويِة للمعاصي ورذائل الأفعال، علماً لا يداخله ريبٌ ولا يعتريه شكٌ ، علماً تسقط دونه الحُجُب فيرى صاحبُه رَأي العينِ ، ويَلْمِسُ لَمسَ الحِسِّ ، تَبِعاتِ المعاصي ولوازِمَها وآثارَها في النشأة الأُخرى، ذَاك العلم الّذي قال تعالى فيه:

(كَلاّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ) (1)، فمِثْلُ هذا العِلم يخلُق من صاحبه إنساناً مثالياً، لا يخالفَ قول ربه قيد أنملة، ولا يتعدّى الحدود الّتي رسمها له في حياته قدر شعرة، ولن تنتفي المعصية من حياته فحسب، بل إنّ مجرّد التفكير فيها، لن يجد سبيله إليه.

وما ذكرناه يفيد أنّ للعلم مرحلة قوية، راسخة، تُغَلِّب الإنسان على الشهوات وتَصُدُّه عن فعل المعاصي والآثام. ونجد هذا البيان في كلمات جمال الدين الفاضل مقداد بن عبد اللّه السُيوري الحلِّي في كتابه القيّم «اللّوامع الإلهية»، يقول: «العصمة ملكة نفسانية تمنع المتّصف بها من الفجور مع قدرته عليه.

وتتوقّف هذه الملكة على العلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات؛ لأنّ العفة متى حصلت في جوهر النفس وانضاف إليها العلم التام بما في المعصية من الشقاء وفي الطاعة من السعادة، صار ذلك العلم موجباً لرسوخها في النفس، فتصير ملكة».(2)

وليس المُدَّعى أنّ كلّ علم بعواقب الأفعال يصد الإنسان عن ارتكابها،

ص:54

وأنّ العلم بمجرّده يورث العصمة، فإنّ ذلك باطل بلا ريب، لأنّا نرى الكثيرين من ذوي العلوم بمَضرَاتِ المُخَدِّرات والمُسكرات والأعمال الشنيعة لا يتورّعون عن ارتكابها، استسهالاً للذم في مقابل قضاء وَطَرهم منها. فلو كان العلم بعواقب المعاصي من قبيل ما نتعارفه من أقسام الشعور والإدراك العادي، لتسرّب إليه التخلّف، لكنّ سنخ العلم الّذي يصيِّر الإنسان معصوماً، ليس من سنخ هذه العلوم والإدراكات المتعارفة، بل علمٌ خاصٌ فوقها، ربما يعبّر عنه بشهود العواقب وانكشافها كشفاً تامّاً لا يبقى معه ريب.

نعم كلّ ما ذكرناه يرجع إلى العصمة بأحد معانيها، وهو المصونية عن المعصيّة والتمرّد على أوامر المولى، وأمّا العصمة في مقام تلقّي الوحي أوّلاً، والتحفّظ عليها ثانياً، وإبلاغه إلى الناس ثالثاً، والعصمة عن الخطأ في الأُمور الفردية والاجتماعية فلابدّ لها من عامل آخر، نتعرض له في الأبحاث الآتية بإذن اللّه.

***

الثانية: قال الدكتور: من هنا صحّ وقوع الصحابي في الذنب.

أقول: إنّ الشيخ قد تفرّد في هذا الرأي حيث إنّه يصرّح بأنّه قد صدر من الصحابة الذنب الكبير، إلّاأنّ غيره من علماء السنّة يتعاملون مع الصحابة معاملة المعصوم حيث إنّهم يتحاشون عن نسبة الذنب إليهم، وكلّما يورد عليهم بصدور الذنب عن الصحابي، يقولون: إنّه اجتهد، والمجتهد مأجور فإن كان مصيباً فله أجران وإن كان مخطئاً فله أجر واحد؛ وبالتالي صار مقترف الذنب ذا أجر، وليس هذا إلّاالمغالاة في حقّ الصحابة!!

***

ص:55

والعدالة، بخلاف الذنب.

الثالثة: أنّ ما نسبه إلى الشيعة من أنّهم لمّا توسّعوا في مفهوم العصمة اضطروا لفتح باب الوحي للأئمة من بعد الأنبياء.

إنّ الأُمّة الإسلامية سنّة وشيعة قالوا بغلق باب الوحي بعد رحيل النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وهذا هو إمام الأُمّة يقول عند تجهيز رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللّهِ ! لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالْإِنْبَاءِ وَأَخْبَارِ السَّمَاءِ ».(1)

وعلى ذلك كيف يمكن للشيعة بأن يقولوا بأنّ الأئمة يوحى إليهم، غير أنّ الأُستاذ في قضائه هذا لم يفرّق بين الوحي والتحديث، فإنّ أئمة أهل البيت عليهم السلام محدَّثون، لا موحى إليهم، وقد عقد البخاري باباً في التحديث، وسيوافيك ما أورده فيه، بعد تعريف المحدَّث.

فالمحدّث هو مَن تكلّمه الملائكة بلا نبوّة ولا رؤية صورة، أو يُلهم ويُلقى في روعه شيء من العلم على وجه الإلهام والمكاشفة من المبدأ الأعلى، أو ينكت له في قلبه من حقائق تخفى على غيره، أو غير ذلك من المعاني الّتي يمكن أن يراد منه، فوجود مَن هذا شأنه من رجالات هذه الأُمّة متّفق عليه بين فرق الإسلام، بيد أنّ الخلاف في تشخيصه، فالشيعة ترى أنّ عليّاً أمير المؤمنين وأولاده الأئمة عليهم السلام من المحدّثين، وأهل السنّة يرون أن منهم عمر بن الخطاب:

1. أخرج البخاري في صحيحه في باب مناقب عمر بن الخطاب عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم لقد كان فيمَن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكلَّمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أُمّتي منهم أحدٌ فعمر.(2)

ص:57

2. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:

لقد كان فيما قبلكم من الأُمم محدَّثون فإن يكن في أُمّتي أحد فإنّه عمر.(1)

3. أخرج مسلم في صحيحه في باب فضائل عمر عن عائشة عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قد كان في الأُمم قبلكم محدَّثون، فإن يكن في أُمّتي منهم أحد فإنّ عمر بن الخطاب منهم.(2)

وقال ابن حجر أيضاً: قوله: «محدَّثون» بفتح الدال جمع محدّث واختلف في تأويله فقيل: ملهم، قاله الأكثر، قالوا: المحدَّث بالفتح هو الرجل الصادق الظن وهو من أُلقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى فيكون كالذي حدّثه غيره به، وبهذا جزم أبو أحمد العسكري، وقيل: مَن يجري الصواب على لسانه من غير قصد. وقيل: مكلّم أي تكلّمه الملائكة بغير نبوّة، وهذا ورد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً ولفظه: قيل: يا رسول اللّه وكيف يُحدّث ؟ قال: تتكلّم الملائكة على لسانه. وحكاه القابسي وآخرون. ويؤيده ما ثبت في الرواية المعلقة، ويحتمل ردّه إلى المعنى الأوّل أي تكلّمه في نفسه وإن لم ير مكلّماً في الحقيقة فيرجع إلى الإلهام.(3)

ولأعلام القوم حول المحدَّث والروايات الواردة في حقّه كلمات وافية تعرب - بوضوح - عن وجود الفرق بين المحدَّث والنبي، وأنّه ليس كلّ مَن يُنكَت في أُذنه أو يُلقى في قلبه نبيّاً، واختلاف الشيعة مع السنّة إنّما هو في المصاديق فالشيعة - كما قلنا - يرون أن عليّاً أمير المؤمنين وأولاده الأئمة من

ص:58

المحدَّثين وأهل السنّة يرون أنّ منهم عمر بن الخطاب.

***

ثم إنّ الدكتور أشار في محاضرته بأنّ هناك نوعاً آخر من العصمة عند أهل السنّة لابدّ من توضيحه بهذه المناسبة، وهو أنّ العصمة تكون لمجموع الأُمّة وليست لأفرادها، وهناك فرق بين المجموع وبين الأفراد، فلو أجمع علماء المسلمين على أمر وتلقّاه المسلمون بالقبول الحسن، فإنّ هذا الأمر يصير حقّاً، فإنّ الأُمّة معصومة في هذه الأحكام، وهي واجبة الاتّباع، بل هي حجج تشريعية بعد نصوص القرآن الكريم، والسنّة النبوية.

ثم قال: إنّ الشيعة يقولون إنّ إجماع الأُمّة لو كان بينهم الإمام المعصوم - بزعمهم - فإنّه يُعدّ هذا الإجماع معصوماً بعصمة الإمام.

وأمّا لو لم يكن بينهم إمام معصوم فإجماع الأُمّة حينئذٍ غير معصوم.

يلاحظ عليه: بأنّ من مراتب التوحيد، التوحيد في التشريع بأنّه لا مشرّع إلّا اللّه، وليس لأحد حقّ التشريع والتقنين: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ ) (1).

وعلى هذا فمصدر التشريع هو الكتاب والسنّة فقط، وأمّا الاحتجاج بالعقل، فلأجل أنّ إدراكه كاشف عن الحكم الشرعي، فليس له حقّ التشريع، وإنّما يتمتّع بالكشف عمّا هو الحكم عند الشارع على وجه بيّنه الأُصوليون.

وأمّا إجماع الأُمّة فلم يدلّ دليل صحيح على أنّ إجماعهم على حكم إذا كان معه دليل ظنّي يرتفع الحكم مع الإجماع إلى حكم قطعي واقعي ويكون

ص:59

كسائر ما دلّ عليه الكتاب والسنّة. إذ معنى هذا أنّ الإجماع من مصادر التشريع، وقد عرفت أنّ مقتضى القول بالتوحيد في التشريع انحصار التشريع في الكتاب والسنّة.

وأمّا الشيعة فلا يرون الإجماع من أدوات التشريع، بل أنّه كاشف عن الحكم الشرعي فلو كان الإمام المعصوم بينهم فإجماعهم يكشف عن موافقة الإمام لهم، فيكون أيضاً كاشفاً عن الحكم الشرعي، وأمّا في غير هذه الصورة فالشيعة تقول بحجّية الإجماع بطرق مختلفة مذكورة في الكتب الأُصولية أوضحها أنّها تكشف عن وجود دليل شرعي بين المجمعين، وصل إليهم ولم يصل إلينا، وعلى ذلك يصير النزاع في حجّية الإجماع نزاعاً لفظياً لا ثمرة له فهو حجّة في كلتا الحالتين، سواء أكان الإجماع من أدوات التشريع كما هو رأي أهل السنّة، أو كاشفاً قطعياً عن الحكم الشرعي أو الدليل الشرعي.

ونحن نقترح على شيخ الأزهر بأن يسمح بدراسة الفقه الإمامي في الأزهر الشريف حتّى يتبيّن أنّ الفوارق أقل ممّا يُتصور، وأنّه ما من مسألة شرعية - إلّاما شذّ - لها موافق من فقهاء السنّة قديمهم أو حديثهم، ويكفي في ذلك مطالعة كتاب «الخلاف» للشيخ الطوسي رحمه الله، وقد سمعت بأُذني من الفقيه المعاصر الدكتور وهبة الزحيلي عندما حلّ علينا ضيفاً في قم المقدّسة قال: إنّي أشهد أنّ الاختلاف بين فقهاء السنّة أكثر من الاختلاف بين السنّة والشيعة، أنار اللّه برهانه.

ص:60

والنهروان، والأُستاذ - حفظه اللّه - جعلهم مجتهدين متأوّلين وأثبت لهم الأجر، ثم إنّه في ختام كلامه قال: وليس مَن شرب الخمر وادّعى الاجتهاد مجتهداً، لأنّه لا اجتهاد ولا تأويل مع النصوص الواضحة.

فنحن نقول: أي نصّ أوضح من قول النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين: «أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم».(1)

وقوله: «يا علي ستقاتلك الفئة الباغية وأنت على الحقّ ، فمَن لم ينصرك يومئذٍ فليس منّي».(2)

وأي دليل أوضح من قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لعمّار: «تقتلك الفئة الباغية» وقال أيضاً: «ويح عمّار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار».(3) وقد قتله جيش معاوية الّذين سمّاهم رسول اللّه الفئة الباغية.

أو ليس عمل الفئة الباغية هذا، اجتهاداً في مقابل النصّ ، وأيُّ فرق بين تحليل الخمر مع ورود النصّ الروائي على حرمته ومحاربة الإمام الّذي نصّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم على كون المحارب له باغياً، متجاوزاً عن ميزان الحقّ؟! أو يصحّ بعد ذلك تعديل هؤلاء والحكم بانّهم متأوّلون مثابون ؟!

وبعبارة أُخرى: إنّ طبيعة القضية وخطورة الموقف المترتّب على الحروب الثلاثة تقتضي أن يكون النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم قد حذّر الجميع منها، ورسم

ص:62

لهم الموقف المناسب الّذي عليهم اتّخاذه عند نشوبها؛ لأنّه صلى الله عليه و آله و سلم حذّر ممّا هو أدنى منها خطورة، فكيف بقضية بحجم تلك الفتنة الّتي كادت أن تعصف بالعالم الإسلامي ؟! وهذا ما تؤيّده الروايات الّتي انتهت إلى كبار الصحابة، وهذه كلمات الصحابة مبثوثة في طيّات الكتب والمعاجم، وهي تعرب عن أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كان يحثّ أصحابه على نصرة أمير المؤمنين عليه السلام في تلك الحروب، ويدعوهم إلى القتال معه، ويأمر عيون أصحابه بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، ونشير هنا إلى نماذج من تلك الروايات الّتي تنتهي إلى كبار الصحابة كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأبي أيوب الأنصاري، وابن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وعمّار بن ياسر، وابن عباس، ممّا يكشف عن مدى اهتمامه بهذه القضية:

أخرج الحاكم في المستدرك(1) والذهبي في تلخيصه عن أبي أيوب الأنصاري: أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أمر علي بن أبي طالب بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، ورواه أيضاً الكنجي(2).

وأخرج الحاكم أيضاً(3)، عن أبي أيوب قال: سمعت رسول اللّه يقول لعلي: تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين.

ولمّا عوتب أبو أيوب الأنصاري على مقاتلة المسلمين احتجّ بأنّه عهد من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، قال أبو صادق: قدم علينا أبو أيوب العراق فأهدت له الأزد جزراً، فبعثوها معي، فدخلت فسلمت عليه وقلت له: يا أبا أيوب قد كرّمك اللّه

ص:63

عزَّ وجلَّ بصحبة نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم ونزوله عليك، فمالي أراك تستقبل الناس بسيفك تقاتلهم ؟! هؤلاء مرّة وهؤلاء مرّة! قال: إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عهد إلينا أن نقاتل مع علي الناكثين فقد قاتلناهم، وعهد إلينا أن نقاتل معه القاسطين، فهذا وجهنا إليهم - يعني: معاوية وأصحابه - وعهد إلينا أن نقاتل مع علي المارقين، ولم أرهم بعد.(1)

وروى علقمة والأسود عن أبي أيوب أنّه قال: إنّ الرائد لا يكذب أهله، وإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أمرنا بقتال ثلاثة مع علي بقتال الناكثين، والقاسطين، والمارقين.(2)

وقال عتاب بن ثعلبة: قال أبو أيوب الأنصاري في خلافة عمر بن الخطاب: أمرني رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين مع عليّ .

ورواه عنه أصبغ بن نباتة غير أن فيه: أمرنا.(3)

وعن أبي سعيد الخدري، قال: أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، قلنا: يا رسول اللّه أمرتنا بقتال هؤلاء فمع مَن ؟ قال: «مع عليّ بن أبي طالب».(4)

ص:64

وعن أبي اليقظان عمّار بن ياسر، قال: أمرني رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. أخرجه الطبراني، وفي لفظه الآخر من طريق آخر: أمرنا، أخرجه الطبراني وأبو يعلى، وعنهما الهيثمي.(1)

ومن كلام لعمّار بن ياسر خاطب به أبا موسى الأشعري، قال: أمّا إني أشهد أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أمر عليّاً بقتال الناكثين، وسمّى لي فيهم من سمّى، وأمره بقتال القاسطين، وان شئت لأقيمنّ لك شهوداً يشهدون أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إنّما نهاك وحدك وحذرك من الدخول في الفتنة.(2)

والعجب أنّ الدكتور يساوي بين الجبهتين في أنّ كلاهما مجتهد!! وشتّان بين الشجرتين: شجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، وما أبعد ما بين الشجرتين، شجرة مباركة زيتونة والشجرة الملعونة في القرآن بتأويل من النبيّ الأعظم، بلا اختلاف بين اثنين في أنّهم هم المراد من الشجرة الملعونة كما ذكر الطبري.(3)

نقل الأُستاذ محمد رشيد رضا في تفسيره: قال أحد كبار علماء الألمان في الاستانة لبعض المسلمين وفيهم أحد شرفاء مكّة: إنّه ينبغي لنا أن نقيم تمثالاً من الذهب لمعاوية بن أبي سفيان في ميدان (كذا) من عاصمتنا (برلين)، قيل له:

لماذا؟ قال: لأنّه هو الّذي حوّل نظام الحكم الإسلامي من قاعدته الديمقراطية إلى عصبية الغلب، ولولا ذلك لعمّ الإسلام العالم كلّه، ولكنّا نحن الألمان وسائر شعوب أوربا عرباً مسلمين.(4)

ص:65

ومن الجدير بالذكر فإنّ الدكتور قد تطرّق في نهاية كلامه إلى ما ذكرته وكالة أنباء فارس، وأجاب هو عن ذلك. ونحن لا نتدخل في ذلك.

وتضارب في الآراء وشجار وعراك وسلّ السيوف، وقد خرج من تسنّم منصّة الخلافة برأي طائفة معيّنة من الأنصار وهم الأوس مع إنكار الخزرجيّين كلّهم.(1)

وأمّا الحديث الّذي استدلّ به الدكتور فهو ضعيف، وإليك بيانه على وجه الإجمال.

1. روى ابن ماجة في سننه عن أنس بن مالك يقول: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول: «إنّ أُمّتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم».(2)

وفي سنده أبو خلف الأعمى، قال الذهبي: يروي عن أنس، كذّبه ابن معين، وقال أبو حاتم: منكر الحديث.(3)

2. روى الترمذي عن ابن عمر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ اللّه لا يجمع أُمّتي، أو قال: أُمّة محمد، على ضلالة، ويد اللّه مع الجماعة ومن شذّ شذّ إلى النار».(4)

وفي سنده سليمان بن سفيان المدني، وقد عرّفه الذهبي قائلاً: قال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرّة: ليس بثقة، وقال أبو حاتم والدارقطني: ضعيف وليس له في السنن والمسانيد غير حديثين.(5)

ص:67

3. روى أبو داود عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ اللّه أجاركم من ثلاث خلال - إلى أن قال: - وأن لا تجتمعوا على ضلالة».(1)

وفي سنده محمد بن عوف الطائي ذكره الذهبي ووصفه بكونه مجهول الحال.(2)

4. روى أحمد في مسنده عن أبي ذر عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في حديث أنّه قال:

«اثنان خير من واحد - إلى أن قال: - إنّ اللّه عزوجل لم يجمع أُمّتي إلّاعلى هدى».(3)

وفي سنده ابن عياش الحميري قال عنه الذهبي: مجهول.(4)

5. روى الحاكم النيسابوري في مستدركه هذا الحديث بمسانيد تشتمل جميعها على المعتمر بن سليمان. ذكره الذهبي قال: معتمر بن سليمان البصري أحد الثقاة الأعلام. قال ابن خراش: صدوق يخطأ من حفظه وإذا حدّث من كتابه فهو ثقة.

قلت: هو ثقة مطلقاً. ونقل عن ابن معين: ليس بحجّة.(5)

وعلى كلّ تقدير فهذا الخبر على علّاته خبر واحد لا تثبت به القاعدة القطعية حتّى يحتج به في عامّة الأبواب، ولذلك يقول تاج الدين السبكي (المتوفّى 771 ه): أمّا الحديث فلا أشكّ أنّه اليوم غير متواتر، بل لم يصحّ منه طريق على السبيل الّذي يرتضيه جهابذة الحفاظ... إلى آخر ما قال.(6)

ص:68

وبهذا يظهر بأنّه لا يمكن أن يحتج على صحّة خلافة الخلفاء بالإجماع وذلك من وجهين:

1. عدم وجود الإجماع لكثرة المخالفين.

2. أنّ الاستناد في حجّية مثل هذا الإجماع إلى الحديث المذكور، غير تام؛ لأنّه خبر واحد لا يحتجّ به في العقائد والمعارف. وفي مثل الخلافة الّتي تعد من مهام الأُمور. مضافاً إلى ما عرفت من عدم تحقق الاجماع.

وقد تخلّف عن البيعة كثير من الأنصار كالخزرجيين وآل هاشم وعلى رأسهم الإمام علي بن أبي طالب وجمع معه.(1)

بنيّة معرفة هل الصحابي عدل أم لا؟ لأنّ القرآن الكريم أعطاهم شهادة تزكية، ومَن يتشكّك في هذا فهو متشكّك في هذه الشهادة الإلهية، ولذا لا يوجد في أي مصدر من مصادر علم الجرح والتعديل عند أهل السنّة اسم صحابي واحد، فهذا لم يحدث في كتب أهل السنّة، لعلمهم أنّهم معدّلون من فوق سبع سماوات.

***

أقول: لم أجد في كلام شيخ الأزهر أمراً جديداً حتّى نتأمّل به. وقد مرّ في الحلقة السابعة أنّ الآية لا تدلّ إلّاعلى رضا اللّه سبحانه عن جمع من الصحابة لا عن الكلّ من أوّلهم إلى آخرهم.

أضف إلى ذلك: أنّ كلّ تعديل وتحسين رهن بقاء المعدّل على الحالة السابقة إلى يوم وفاته، وقد مرّ نصّ النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم بأنّ الأُمور بخواتيمها، وعلى هذا فلا يمكن الاستدلال بالآية المذكورة على عدالة الصحابة إذا دلّ الدليل على صدور الذنب منهم، خصوصاً إذا كان الصحابي محارباً للإمام المنصوص على إمامته، أو من اتّفق المهاجرون والأنصار على بيعته، كما هو الحال في الإمام علي عليه السلام فهو إمّا إمام منصوص عليه - كما عليه الإمامية - أو أنّه قد بايعه المهاجرون والأنصار ولم يتخلّف عن بيعته إلّامَن لم يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد.

ثم إنّ الدكتور لا يفرّق بين السبّ ودراسة حياة الصحابي، أمّا العمل الأوّل فقد مرّ أنّه عمل النوكى ، والشيعة الإمامية برآء لا يسبّون أحداً، فكيف الصحابي ؟! وأمّا الثاني فلا صلّة له بالسبّ ، وهذا هو الّذي ربّما يتصوّر أنّه سبّ للصحابي.

ص:70

فهذه السيدة عائشة أُمّ المؤمنين فهي وإن كان لها كرامتها الأُولى حسب ما قاله الإمام علي عليه السلام، ولكنّ ذلك لا يصدّنا عن تقييم ودراسة ما قامت به من أعمال حيث خرجت على إمام زمانها، على رأس جيش يقوده طلحة والزبير اللّذان كانا يحرّضان الناس ضد عثمان بن عفّان، ولكنّهما انقلبا على عقبيهما فصارا يطالبان بدمه الّذي أُريق بسببهما!!

وقد استعانا في تحريض الناس على الخروج على الإمام علي عليه السلام بزوج النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم الّتي أُمرت بأن تقرّ في بيتها بنصّ القرآن الكريم.

روى الطبري: أنّ عائشة لمّا انتهت إلى (سَرِف) راجعة في طريقها إلى مكّة لقيها عبد بن أُمّ كلاب وهو عبد بن أبي سلمة - ينسب إلى أُمّه - فقالت له:

مَهيم ؟ قال: قتلوا عثمان وبقوا (فمكثوا) ثمانياً، قالت: ثمّ صنعوا ماذا؟ قال: أخذها أهل المدينة بالاجتماع فجازت بهم الأُمور إلى خير مجاز، اجتمعوا على عليّ بن أبي طالب، فقالت: واللّه ليت إن هذه انطبقت على هذه إن تمّ الأمر لصاحبك.

ردّوني ردّوني، فانصرفت إلى مكّة وهي تقول: قُتل واللّه عثمان مظلوماً، واللّه لأطلبن بدمه، فقال لها ابن أُم كلاب: ولِمَ؟ فواللّه إنّ أوّل من أمال حرفه لأنت، ولقد كنت تقولين: اقتلوا نعثلاً فقد كفر.

قالت: إنّهم استتابوه ثم قتلوه، وقد قلت وقالوا، وقولي الأخير خير من قولي الأوّل. فقال لها ابن أُمّ كلاب:

فمنك البداء ومنك الغير ومنك الرياح ومنك المطر

وأنت أمرت بقتل الإمام وقلت لنا إنّه قد كفر

فهبنا أطعناك في قتله وقاتله عندنا مَن أمر

فانصرفت إلى مكّة فنزلت على باب المسجد فقصدت للحجر فسترت،

ص:71

واجتمع إليها الناس.(1)

هذا هو عملنا في دراسة حياة الصحابي والصحابية، ولا نتجاوزه بشيء، فإذا كان هذا سبّاً لهم، فأوّل من سبّ هم أصحاب السير والتاريخ الّذين جمعوا حياة الصحابة في موسوعاتهم التاريخية وغيرها.

وبذلك يظهر أنّ التشكيك في عدالة الصحابي ليس تشكيكاً في الشهادة الإلهية فهي حقّ في موضعها ومحلّها، كما أنّ الدراسة أيضاً حقّ في محلّها.

وكلّ ما يُسمّيه نظراء شيخ الأزهر سبّاً فهو من مقولة دراسة حياتهم وأعمالهم، إن خيراً فخير، وإن شرّاً فشر، من دون النيل من كرامتهم أو أعراضهم، وما شابه ذلك.

وهناك كلمة قيّمة للشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء قدس سره قال: لعلّ قائلاً يقول: إنّ سبب العداء بين الطائفتين أنّ الشيعة ترى جواز المسّ من كرامة الخلفاء أو الطعن فيهم، وقد يتجاوز البعض إلى السبّ والقدح ممّا يسيء الفريق الآخر طبعاً ويهيج عواطفهم. فيشتدّ العداء والخصومة بينهم.

والجواب: أنّ هذا لو تبصّرنا قليلاً ورجعنا إلى حكم العقل بل والشرع أيضاً لم نجده مقتضياً للعداء أيضاً.

أمّا (أوّلاً) فليس هذا من رأي جميع الشيعة وإنّما هو رأي فردي من بعضهم، وربّما لا يوافق عليه الأكثر. كيف وفي أخبار أئمة الشيعة النهي عن ذلك، فلا يصحّ معاداة الشيعة أجمع لإساءة بعض المتطرّفين منهم.

ص:72

(وثانياً): أنّ هذا على فرضه لا يكون موجباً للكفر والخروج عن الإسلام.

بل أقصى ما هناك أن يكون معصية، وما أكثر العصاة في الطائفتين. ومعصية المسلم لا تستوجب قطع رابطة الأُخوة الإسلامية معه قطعاً.

(وثالثاً): قد لا يدخل هذا في المعصية أيضاً ولا يوجب فسقاً إذا كان ناشئاً عن اجتهاد واعتقاد، وإن كان خطأ، فإنّ من المُتَسالمَ عليه عند الجميع في باب الاجتهاد أنّ للمخطئ أجراً وللمصيب أجرين. وقد صحّح علماء السنّة الحروب الّتي وقعت بين الصحابة في الصدر الأوّل كحرب الجمل وصفين وغيرهما، بأنّ طلحة والزبير ومعاوية اجتهدوا وهم وإن أخطأوا في اجتهادهم، ولكن لا يقدح ذلك في عدالتهم وعظيم مكانتهم. وإذا كان الاجتهاد يبرر ولا يستنكر قتلَ آلاف النفوس من المسلمين وإراقة دمائهم، فبالأولى أن يبرر ولا يستنكر معه - أي مع الاجتهاد - تجاوز بعض المتطرفين على تلك المقامات المحترمة.

والغرض من كلّ هذا أننّا مهما تعمقّنا في البحث ومشينا على ضوء الأدلّة، عقلية أو شرعية، وتجرّدنا من الهوى والهوس والعصبيات، فلا نجد أي سبب مبرّر للعداء والتضارب بين طوائف المسلمين مهما اتّسعت شقّة الخلاف بينهم في كثير من المسائل.(1)

ص:73

2. السيد هبة الدين الشهرستاني.

3. السيد عبدالحسين شرف الدين العاملي.

4. الشيخ محمد جواد مغنية.

والمراجع العظام نظراء:

1. آية اللّه البروجردي.

2. آية اللّه السيد صدر الدين الصدر.

3. آية اللّه السيد محمد تقي الخوانساري.

ومن علماء أهل السنّة شيخا الأزهر الكبيران:

1. الشيخ عبدالمجيد سليم.

2. الشيخ محمود شلتوت.

وجمع من علماء الأزهر أمثال: الشيخ محمود أبو زهرة، والشيخ محمد محمد المدني (رئيس تحرير المجلة)، والأُستاذ الكبير عبد العزيز عيسى أمين (مدير إدارة المجلة) وآخرون غيرهم.

ومن الكتّاب يومذاك السادة: أحمد أمين، وعباس محمود العقّاد، ومحمد فريد وجدي، وأمثالهم.

وهذه النخبة الفاضلة قلّما يتّفق أن يأتي الزمان بأمثالهم، وقد حملوا هموم المسلمين، ووقفوا على مواضع الخطر الّذي يهدّد الأُمة الإسلامية فوضعوا العلاج له، فياليت أن يقوم الخلف من بعدهم بالاقتداء بهم والتمسّك بالمشتركات الكثيرة وإيكال المسائل الخلافية إلى المعاهد والمراكز العلمية دون نشرها على رؤوس الملأ.

وإليك كلام أحد أعلام التقريب، قال: نعم ربّما يتصوّر أنّ التقريب بين المذاهب أمر ممتنع لوجود الفرق الجوهري بين الشيعة والسنّة، فالشيعة ترى أنّ الإمامة أصل من أُصول الدين وهي رديفة التوحيد والنبوّة، وأنّها منوطة بالنصّ

ص:75

من اللّه ورسوله، وليس للأُمّة فيها من الرأي والاختيار شيء، كما لا اختيار لهم في النبوّة، بخلاف إخواننا من أهل السنّة، فهم متّفقون على عدم كونها من أُصول الدين، ومختلفون بين قائل بوجوب نصب الإمام على الرعية بالإجماع ونحوه، وبين قائل بأنّها قضية سياسية ليست من الدين في شيء لا من أُصوله ولا من فروعه، ولكن مع هذا التباعد الشاسع بين الفريقين في هذه القضية، هل تجد الشيعة تقول إنّ مَن لا يقول بالإمامة غير مسلم (كلّا ومعاذ اللّه) أو تجد السنّة تقول إنّ القائل بالإمامة خارج عن الإسلام - لا وكلّا - إذن فالقول بالإمامة وعدمه لاعلاقة له بالجامعة الإسلامية وأحكامها من حرمة دم المسلم وعرضه وماله، ووجوب إخوّته، وحفظ حرمته، وعدم جواز غيبته، إلى كثير من أمثال ذلك من حقوق المسلم على أخيه.

ثم إنّ غرض مَن دعا إلى التقريب ليس إزالة الخلاف بين المذاهب الإسلامية وجعلها مذهباً واحداً سنّياً فقط أو شيعياً أو وهابياً، كيف واختلاف الرأي والخلاف في الجملة طبيعة ارتكازية في البشر؛ بل أقصى الغرض هو إزالة أن يكون هذا الخلاف سبباً للعداء والبغضاء، الغرض تبديل التباعد والتضارب بالإخاء والتقارب، فإنّ المسلمين جميعاً مهما اختلفوا في أشياء من الأُصول والفروع فإنّهم قد اتّفقوا على مضمون الأحاديث المقطوع عندهم بصحّتها من أنّ من شهد الشهادتين واتّخذ الإسلام ديناً له، فقد حرم دمه وماله وعرضه، والمسلم أخو المسلم، وأنّ مَن صلى إلى قبلتنا وأكلّ من ذبيحتنا ولم يتديّن بغير ديننا فهو منّا، له ما لنا وعليه ما علينا.(1)

ص:76

2. ما أشار إليه بقوله: (وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدّارَ وَ الْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (1).

3. ما جاء في الآية التالية:

أ. (وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ ) .

أي أنّهم يَدْعونَ ويستغفرون لأنفسهم ولمَن سبقهم بالإيمان.

ب. (وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا) فهم يسألون اللّه تعالى أن يزيل الغلّ والحقد والعداء من قلوبهم، إذ لا يجتمع الإيمان مع وجود الغلّ في قلب مؤمن على المؤمن الآخر؛ لأنّ الحقد على المؤمن حقد على النفس، والمؤمنون كالجسد الواحد.

ج. (رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ ) : أي يسألونه سبحانه بما أنّه رؤوف رحيم أن ينزّه قلوبهم من الغلّ والنفاق.

وهذه الدعوات الثلاث تختلف مضموناً، فهم في الدعاء الأوّل يسعون في إصلاح أنفسهم ويطلبون العفو والرحمة من اللّه بتلك الغاية، وفي الدعاء الثاني يطلبون العفو والمغفرة لمَن سبقهم بالإيمان، وفي الثالث يركّزون على تصفية نفوسهم من الرذائل والضغائن لمَن سبقهم بالإيمان.

وفي هذه الأدعية مقابس نور لعامّة المسلمين، ولكلّ الأجيال ينبغي أن يستضيئوا بها في سلوكهم وتعاملهم مع إخوانهم بالصفاء والأُخوّة.

ثم إنّ قوله تعالى: (وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا

ص:78

وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ ) دعاء لعامّة المؤمنين في الأجيال السابقة ولا يختصّ بالصحابة دون غيرهم، فاللّه تعالى يعلّم المسلمين في كلّ جيل أن يدعون للسابقين عن هذا الجيل.

وكأنّ الدكتور تصوّر أنّ هذه الفقرة ناظرة للتابعين في مصطلح أهل الحديث وهم الّذين لم يروا النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ولكن رأوا من رآه، فعندئذٍ جاء الحثّ لهم على الدعاء للصحابة، غير أنّ قوله تعالى: (وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ ) يأمر المسلمين بلسان الإخبار بالدعاء إلى كافّة المسلمين ممّن غبر من دون اختصاص بالصحابة.

ولو فرضنا دلالة الآية على خصوص الدعاء للصحابة، لكنّها لا تدلّ على عدالتهم وأنّ سلوك الجميع كان سلوكاً صحيحاً لا غبار عليه؛ بل تدلّ على انهم أهل لطلب المغفرة لهم واين هذا من القول بالعدالة.

فخرجنا بالنتائج التالية:

الأُولى: أنّ الآية لا تختصّ بالصحابة، بل مفادها هو دعاء كلّ جيل لعامّة السابقين.

الثانية: أنّ طلب المغفرة للسابقين أو خصوص الصحابة لا يدلّ على كونهم أهل صلاح وفلاح، غاية الأمر يدلّ على أنّهم أهل لغفران الرب عزّ وجلّ .

بقي الكلام في الفقرة الثانية: أعني قوله: (وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا) فهذا أيضاً دعاء عام لا يختصّ بجيل دون جيل، فالاستدلال بالآية في مورد الصحابة غفلة عن مفادها.

وختاماً نقول: إنّ هنا أُموراً:

ص:79

1. سبّ الصحابي وشتمه والنيل من كرامته وكرامة أولاده وأزواجه.

2. حمل الحقد والعداء لواحد من الصحابة بما أنّه صحابي فإنّهما متناقضان.

3. دراسة أحوال الصحابة من الإيجابيات والسلبيات.

فالمسلمون عامّة والإمامية خاصّة لا يحومون حول الأمر الأوّل والثاني، ويرونهما عمل النوكى والسفهاء، وأمّا الأمر الثالث فهو سيرة المحقّقين الواعين الّذين يدرسون حياة السابقين على ضوء الكتاب والسنّة والعقل.

يضاف إلى ذلك كلّه: أنّ آيات سورة الحشر حصرت الحديث في المهاجرين الّذين أُخرجوا من ديارهم...، والأنصار الّذين تبوَّءوا الدار والإيمان ومن جاء بعدهم، فلا دلالة لإدراج مسلمة عام الفتح وما بعده تحت الآية المباركة.

أحدٌ من المسلمين في براءتها من الإفك(1) الّذي صنعته يد النفاق، ونشره عميد المنافقين وأذنابه «عبداللّه بن أُبّي بن سلول» في عصر النبيّ وحدّث عنه القرآن في آيات، يقول عزّوجلّ : (إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَ الَّذِي تَوَلّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ ) (2) ثم قال سبحانه: (وَ لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ ) (3)ولمعرفة تفاصيل هذه الفرية وتفسير الآيات النازلة حولها نرجع القارئ إلى تفسيرها في «مجمع البيان» للطبرسي.(4) ولكن هذا لا يصدنا عن دراسة حياتها بعد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم خصوصاً في فتنة الجمل.

هذا وأمّا والدها فنحن لا ننكر أنّه صاحب النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في الغار وأنّه من المهاجرين السابقين ولكنّ الاعتراف بهذا لا يمنعنا من دراسة حياته وخلافته ومواقفه، وانّه كيف تمّت البيعة له، وكيف دامت، فكلّ ذلك على عاتق التاريخ.

فإنّ إيقاف البحث حول الصحابة يورث حرمان الآخرين عمّا وقع في عصرهم من الحوادث الحلوة والمرّة.

ونحن إذا تأملنا في أُمّهات مصادر الحديث والتاريخ الّتي ألّفها كبار الأعلام من أهل السنّة نراهم لا يرون ضيراً في رصد الواقع ونقل الأحداث الّتي بدأنا نتحاشى عن التعرّض لها اليوم، فقد أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس قال: كنت أُقرئ رجالاً من المهاجرين منهم: عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا

ص:81

في منزله بمنى، وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجّة حجّها، إذ رجع إليّ عبدالرحمن فقال: لو رأيت رجلاً أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في فلانٍ؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً، فواللّه ما كانت بيعة أبي بكر إلّافلتة فتمّت..

وبعد أن ذكر البخاري بقية الرواية قال: ولما رجع الخليفة إلى المدينة خطب الناس فممّا جاء في خطبته: ثم إنّه بلغني أنّ قائلاً منكم يقول: واللّه لو مات عمر بايعت فلاناً فلا يغترّن امرؤ أن يقول: إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت، ألّا وإنها كانت كذلك ولكنّ اللّه وقى شرّها.(1)

فهذا البخاري ومن قبله ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف لم يعتبروا قول القائل ولا قول الخليفة سبّاً لأبي بكر وإساءة له بل هو ذكر لحادثة تاريخية.

وهكذا ابن الأثير قال في النهاية: أراد بالفلتة الفجأة، ومثل هذه البيعة جديرة بأن تكون مهيّجة للشر والفتنة، فعَصَم اللّه من ذلك ووقوا.

ثم قال: والفلتة كلّ شيء فُعل من غير رويّة، وإنّما بودر بها خوف انتشار الأمر. وقيل: أراد بالفلتة الخلسة. أي إنّ الإمامة يوم السقيفة مالت إلى توليها الانفس، ولذلك كثر فيها التشاجر فما قُلدّها أبو بكر إلّاانتزاعاً من الأيدي واختلاساً.(2)

هذا كلام ابن الأثير وهو واضح في الإشارة إلى الشجار ورغبة كلّ فريق

ص:82

من المجتمعين في السقيفة بتولّي الخلافة والإمامة، ولم يرَ ابن الأثير في عرضه للخبر أنّه في معرض سب المجتمعين في السقيفة بقدر ما هو عرض لواقعة تاريخية!!

بن عبداللّه في بيعة علي، وقد حبست نفسي عليك حتّى تأتيني، أقبل أُذاكرك أمراً.(1)

ترى أنّ معاوية يصف من جاء مع مروان بن الحكم بالرافضة، وهؤلاء كانوا أعداء عليّ ومخالفيه، وما هذا إلّالأنّ هؤلاء الجماعة كانوا غير خاضعين للحكومة القائمة آنذاك، وبما ذكرنا يظهر أنّ كلّ مَن رفض الحكومة الحاضرة فهو رافضي، سواء أكان سنّياً أو شيعياً أو مادّياً.

وبذلك يعلم أنّ ما نقله ابن منظور في معجمه عن الأصمعي غير صحيح، حيث قال: كانوا قد بايعوا زيد بن علي ثم قالوا له: ابرأ من الشيخين نقاتل معك، فأبى فقال: كانا وزيري جدّي فلا أبرأ منهما، فرفضوه وارفضوا عنه، فسُمّوا رافضة.(2)

إذا عرفت ذلك نرجع إلى تقييم ما ذكره الدكتور فلا شكّ أنّ ما أفاده في هذه الحلقة من أروع كلامه وأنفع محاضراته وأطيب ما صدر منه في هذه الحلقات، فإنّ التقريب لا يتحقّق إلّابالالتزام بالأدب الإسلامي الّذي أشار إليه سبحانه بقوله: (وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهَ ) (3).

ونحن نرحّب بكلّ دعوة تقرّب المسلمين وتوحّدهم وتجعلهم يداً واحدة وصفّاً واحداً أمام الصهاينة والمستكبرين الّذين يفرّقون المسلمين للتسلّط عليهم وشعارهم: «فرّق تَسُد»، ونحن نتبرأ من بعض الفضائيات الّتي تنال من وحدة المسلمين وتضرّ بها ببيانات بعيدة عن الأدب الإسلامي ومنطقه.

ص:84

ويقول السيد الشريف في شرح المواقف: الإمامة ليست من أُصول الديانات والعقائد بل هي عندنا من الفروع المتعلّقة بأفعال المكلّفين، إذ نصب الإمام عندنا واجب على الأُمة سمعاً، وإنّما ذكرناه في علم الكلام تأسّياً بمن قبلنا إذ جرت العادة من المتكلمين بذكرها في أواخر كتبهم للفائدة المذكورة في صدر الكتاب.(1)

أقول: إذا كانت مسألة الإمامة من الأحكام الفرعية الّتي ربّما يكثر فيها الخلاف، فلا عتب على مَن لم يعتقد بخلافة الخلفاء استناداً إلى دليل مقنع عنده كما هو الحال في عامّة الأحكام الفرعية.

وأنت إذا لاحظت كتاب «المغني» لابن قدامة من القدماء، أو قرأت كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري، قلّما تجد مسألة كلّية مصونة من الاختلاف، فكما يكون المخالف فيها معذوراً فليكن المخالف في خلافة الخلفاء كذلك.

وبما ذكرنا يظهر أنّ الاختلاف في عدالة الصحابة من أوّلهم إلى آخرهم ليست مسألة أُصولية عقديّة وإنّما هي أمر تاريخي يمكن أن يقع مورد الخلاف والخصام، فالموافق والمخالف كلّهم يتظلّلون تحت خيمة الإسلام لكنّهم يختلفون في أُمور تاريخية لكلّ دليله ومدركه، وللمحقّق سعد الدين التفتازاني كلام في المقام نذكره بنصّه.

يقول: إنّ ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ، والمذكور على ألسنة الثقاة، يدلّ بظاهره على أنّ بعضهم قد حاد عن طريق الحق، وبلغ حد الظلم والفسق. وكان الباعث له الحقد

ص:86

والعناد، والحسد واللداد، وطلب الملك والرئاسة، والميل إلى اللّذات والشهوات، إذ ليس كلّ صحابي معصوماً، ولا كلّ من لقي النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بالخير موسوماً.

إلّا أنّ العلماء لحسن ظنّهم بأصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ذكروا لها محامل وتأويلات بها تليق، وذهبوا إلى أنّهم محفوظون عمّا يوجب التضليل والتفسيق صوناً لعقائد المسلمين عن الزيغ والضلالة في حقّ كبار الصحابة، [لا] سيما المهاجرين منهم والأنصار، والمبشرين بالثواب في دار القرار.

وأمّا ما جرى بعدهم من الظلم على أهل بيت النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فمن الظهور بحيث لا مجال للإخفاء، ومن الشناعة بحيث لا اشتباه على الآراء، إذ تكاد تشهد به الجماد والعجماء، ويبكي له من في الأرض والسماء، وتنهدّ منه الجبال، وتنشق الصخور، ويبقى سوء عمله على كرّ الشهور ومر الدهور، فلعنة اللّه على من باشر، أو رضي، أو سعى، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.(1)

نعم أنّ نظرية الإمامة عند الشيعة الإمامية مبنية على أنّها منصب إلهي لا اجتماعي وقد بيّنت دلائلها ومصادرها في الكتب الكلامية. وبما أنّ الغرض هو الإيجاز في المقام وتحليل كلمات الدكتور أحمد الطيب فلنكتف بما ذكرنا، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الموسوعات الكلامية لعلماء الإسلام.(2)

وفي الختام لابدّ من الإيعاز إلى أمر وهو أنّ أُصول الدين عند الإمامية تنحصر في ثلاثة: التوحيد، والنبوّة، والمعاد، فمن اعتقد بها فهو مسلم، يحرم دمه وماله إلّابسبب شرعي؛ وأمّا الاعتقاد بالعدل والإمامة فهو من أُصول المذهب

ص:87

بمعنى أنّه لا يوصف الرجل بالشيعي إلّاإذا اعتقد بهما وأن اللّه عادل لا يجور عقلاً، وأنّ القيادة الشرعية بعد رحيل النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، فوضت بتخصيص من النبيّ إلى علي وأوصيائه. ومن لم يعتقد بهما لا يوصف بكونه شيعيّاً، ولكنّه مسلم تجري عليه كلّ أحكام الإسلام. والتفصيل في محلّه.

بوجوب اختيار الأُمّة لخليفة يقيم لها الأحكام ويحفظ عليها شريعة الإسلام.

***

أكّد الدكتور على أنّ انتخاب الخليفة الأوّل في سقيفة بني ساعدة يمثل ممارسة ديمقراطية في ذلك العهد، وها نحن نذكر مجريات الأُمور في السقيفة حتّى يُعلم أنّه هل كان الانتخاب انتخاباً صحيحاً وعقلائياً وحسب اصطلاح الدكتور ديمقراطياً، أو كان فلتة من الفلتات ؟! ولا يعلم تحديد أحد الوجهين بدون سرد القصة كما وردت في المصادر، بدون تغيير، ثم القضاء عليها وتحليل الأحداث كما ورد ذكرها.

1. توفّي رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وأبو بكر في السنح، وعمر حاضر، فقام وقال: إنّ رجالاً من المنافقين يزعمون أنّ رسول اللّه توفّي، وأنّ رسول اللّه واللّه ما مات ولكن ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران. واللّه ليرجعن رسول اللّه فليقطعنّ أيدي رجالٍ وأرجلهم يزعمون أنّ رسول اللّه مات.(1)

2. وأقبل أبو بكر حتّى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر يكلم الناس حتّى دخل على رسول اللّه ورسول اللّه مسجّى في ناحية البيت فأقبل حتّى كشف عن وجهه ثم أقبل عليه فقبّله ثم ردّ الثوب على وجهه فقال:

على رسلك يا عمر، فقال: أيّها الناس أنّه مَن كان يعبد محمّداً فإنّ محمداً قد مات ومن كان يعبد اللّه فإن اللّه حيٌّ لا يموت ثم تلا هذه الآية: (وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللّهُ الشّاكِرِينَ ) (2). عندئذٍ قال

ص:89

عمر: «... وعرفت أنّ رسول اللّه قد مات»(1).

3. لمّا قبض رسول اللّه انحاز هذا الحيّ من الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة وأبو بكر وعمر حول بيت النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يفكّران في تجهيز النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم كسائر المهاجرين، إذ جاء رجلان من الأنصار (وهما: عويم بن ساعدة ومعن بن عُدي)(2) فقالا: إنّ هذا الحيّ من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة قد انحازوا إليه، فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا قبل أن يتفاقم أمرهم. ورسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في بيته لم يفرغ من أمره قد أَغلق دونه الباب أهله.

قال عمر: فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار حتّى ننظر ما هم عليه.(3)

4. فدخلا ومعهما أبو عبيدة السقيفة وسعد بن عبادة وهو يخطب ويقول:

يا معشر الأنصار لكم سابقة وفضيلة ليست لأحد من العرب، إنّ محمد صلى الله عليه و آله و سلم لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم فما آمن به إلّاالقليل، ما كانوا يقدرون على منعه ولا على إعزاز دينه ولاعلى دفع ضيم، حتّى (إذا) أراد بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة ورزقكم الإيمان به وبرسوله والمنع له ولأصحابه والإعزاز له ولدينه والجهاد لأعدائه فكنتم أشدّ الناس على عدوّه حتّى استقامت العرب لأمر اللّه طوعاً وكرهاً وأعطى البعيد المقادة صاغراً فدانت لرسوله بأسيافكم العرب، وتوفّاه اللّه وهو عنكم راضٍ قرير العين، استبدّوا بهذا الأمر دون الناس، فإنّه لكم دونهم.

ص:90

فأجابوه بأجمعهم: أن قد وفّقت وأصبت الرأي ونحن نولّيك هذا الأمر فإنّك مقنع ورضاً للمؤمنين.(1)

5. ثم خطب أبو بكر وقال: أنتم يا معشر الأنصار مَن لا ينكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم في الإسلام رضيكم اللّه أنصاراً لدينه ورسوله وجعل إليكم هجرته، فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم، فنحن الأُمراء وأنتم الوزراء لا تفاوتون بمشورة ولا تقضى دونكم الأُمور.(2)

6. ثم أضاف: إنّ هذا الأمر إن تطاولت إليه الخزرج لم تقصر عنه الأوس، وإن تطاولت إليه الأوس لم تقصر عنه الخزرج (وقد كانت بين الحيين قتلى لا تنسى وجراح لا تداوى)، فإن نعق منكم ناعق فقد جلس بين لحيي أسد يضغمه (يقضمه) المهاجري ويجرحه الأنصاري.(3)

7. فقام حباب بن المنذر بين الجموع فقال: يا معشر الأنصار املكوا عليكم أمركم فإنّ الناس في ظلّكم ولن يجترئ على خلافكم ولا يصدروا إلّا عن رأيكم، أنتم أهل العزّ وأُولو العدد والمنعة وذوو البأس، وإنّما ينظر الناس ما تصنعون، ولا تختلفوا فيفسد عليكم أمركم، وإن أبى هؤلاء إلّاما سمعتم، فمنّا أمير ومنهم أمير. ثم قال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجّب، أنا أبو شبل في عرينة الأسد، واللّه لئن شئتم لنعيدنها جذعة.(4)

8. فقام عمر وقال: هيهات لا يجتمع اثنان في (قرن) واللّه لا ترضى العرب

ص:91

أن تؤمّركم ونبينا من غيركم، ولا تمتنع العرب أن تولّي أمرها مَنْ كانت النبوّة فيهم، ولنا بذلك الحجّة الظاهرة، مَن ينازعنا سلطان محمّد ونحن أولياؤه وعشيرته. فأجاب عمر عن تهديد حباب: إذاً ليقتلك اللّه، فقال: بل إيّاك يقتل.(1)

9. لمّا تمّ الجدال بين الطائفتين، وهيمن السكوت لم يفضه إلّابشير بن سعد الخزرجي الّذي هو ابن عم سعد بن عبادة، حينما شعر بأنّ الأنصار يميلون إلى سعد بن عبادة، وكان يكنّ له العداء والحقد ولا يرضى بإمارته قال: يا معشر الأنصار إنّ محمداً من قريش وقومه أحق به وأولى، وأيم اللّه لا يراني اللّه أُنازعهم في هذا الأمر أبداً، فاتّقوا اللّه ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم.

10. ففي هذه الحالة استغلّ أبو بكر الفرصة فقال: هذا عمر وهذا أبو عبيدة فأيّهما شئتم فبايعوا. فقالا: لا واللّه لا نتولّى هذا الأمر عليك أبسط يدك نبايعك.

فلمّا ذهبا يبايعانه سبقهما بشير بن سعد فبايعه فناداه الحباب ابن المنذر:

أنفِسَت على ابن عمّك الإمارة.

11. ولمّا رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد، وما تدعو إليه قريش، وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة، قال بعضهم لبعض، وفيهم أسيد بن حضير، وكان أحد النقباء: واللّه لئن وليتها الخزرج عليكم مرّة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة، ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيباً أبداً، فقوموا فبايعوا أبا بكر.

فقاموا إليه فبايعوه، فانكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا أجمعوا له من أمره.(2)

ص:92

12. فأقبل الناس (الأوس) من كلّ جانب يبايعون أبا بكر وكادوا يطئون سعد بن عبادة، فقال ناس من أصحاب سعد: اتّقوا سعداً لا تطئوه. فقال عمر:

اقتلوه قتله اللّه. ثم قام على رأسه: فقال: لقد هممت أن أطأك حتّى تُندر عضدك، فأخذ سعد بلحية عمر، فقال: واللّه لو حصصت منه شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة، فقال أبو بكر: مهلاً يا عمر! الرفق، هاهنا أبلغ. فأعرض عنه عمر. وقال سعد: أما واللّه لو أنّ بي قوّة مّا، أقوى على النهوض، لسمعت مني في أقطارها وسككها زئيراً يجحرك وأصحابك، أما واللّه إذاً لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع. احملوني من هذا المكان، فحملوه وأدخلوه في داره وترك أيّاماً ثم بُعث إليه أن أقبل، فقال: وأيم اللّه لو أنّ الجن اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم حتّى أُعرض على ربيّ ، وأعلم ما حسابي، فقال عمر: لا تدعوه حتّى يبايع، فقال له بشير بن سعد: إنّه قد لجّ وأبى وليس بمبايعكم حتّى يقتل وليس بمقتول حتّى يقتل معه ولده وأهل بيته وطائفة من عشيرته، فتركوه.(1)

13. وجاءت قبيلة أسلم فبايعت، فقوي أبو بكر بهم.(2)

قال الزهري: بقي علي وبنو هاشم والزبير ستة أشهر لم يبايعوا أبا بكر حتّى ماتت فاطمة رضي اللّه عنها.(3)

هذه صورة مصغرّة ملخّصة من أحداث السقيفة نقلتها من مصادرها بلا تصرّف.

فلنرجع إلى كلام الدكتور هل كانت هذه البيعة بيعة ديمقراطية أو فلتة ؟! فلنرجع إلى ما حررنا.

ص:93

والأنصار حتّى ينتخبوا الأعلم بكتاب اللّه وسنّة رسوله، والأقوى في إدارة الأُمور، إلى غير ذلك من الشروط.

ولكنّا نرى أنّ المجتمعين عدلوا عن هذه المعايير إلى معايير جاهلية وقبيلية، فالأنصار اعتمدوا على أنّهم نصروا النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وآووا المهاجرين وجاهدوا المشركين، والشيخان وأبو عبيدة اعتمدوا على كون النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم منهم، وكلا المعيارين لا يلازم كون الخليفة منهم، فنصرتهم للدين لا تدلّ على أنّ مرشّحهم واجد للمؤهلات، كما أنّ كون النبيّ من عشيرتهم لا يلازم ذلك.

4. إنّ الحيّين الأوس والخزرج كانا متنافسين ومتخاصمين منذ أمد بعيد، وكان يوم بُعاث أشدّ الأيام بينهم في القتال، والنبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم جعلهما إخوة وأمرهم بتناسي ما سبق؛ ويا للأسف، ترى أنّ الخليفة يشير إلى تلك المنافسات الشيطانية ويقول: إنّ هذا الأمر إن تطاولت إليه الخزرج لم تقصر عنه الأوس، وإن تطاولت إليه الأوس لم تقصر عنه الخزرج، (وقد كانت بين الحيّين قتلى لا تنسى وجراح لا تُداوى)، فإن نعق منكم ناعق فقد جلس بين لحيي أسد يضغمه (يقضمه) المهاجري ويجرحه الأنصاري.(1)

فهو بكلامه هذا أحيا ما كان قد خفي من الخلافات والنزعات الجاهلية، فكلامه هذا صار سبباً لانفضاض الوحدة بين الأنصار.

مع أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم جعل الحيين إخوة وأمرهم بتناسي ما كانوا عليه من الخلافات، ورغم ذلك كانت جذور التنافس والتنافر بين الحيّين موجودة ويشهد على ذلك ما رواه البخاري عن عائشة في أمر الإفك حيث يقول: قام رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم من يومه فاستعذر من عبداللّه بن أُبي وهو على المنبر فقال: يا

ص:95

معشر المسلمين مَن يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي، واللّه ما علمت على أهلي إلّاخيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلّاخيراً وما يدخل على أهلي إلّامعي. قالت: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل، فقال: أنا يا رسول اللّه أعذرك فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحميّة، فقال لسعد: كذبت لعمر اللّه لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يُقتل، فقام أُسيد بن حضير وهو ابن عمّ سعد، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر اللّه لنقتلنّه فإنّك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيّان الأوس والخزرج حتّى همّوا أن يقتتلوا، ورسول اللّه قائم على المنبر، فلم يزل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يخفضّهم حتّى سكتوا وسكت.(1)

5. نرى أنّ أبا بكر يقدّم الرجلين للبيعة ويقول لكلّ من عمر وأبي عبيدة:

ابسط يدك لأُبايعك، وهما يردّان عليه الأمر قائلين بأنّك الأولى!!

كلّ ذلك يدلّ على وجود اتّفاق بين الثلاثة حتّى يتمّ الأمر إلى أبي بكر.

6. أو ما كان اللازم للخليفة أن يبحث عن الأصلح داخل السقيفة وخارجها ويرشّحه للخلافة، مكان ترشيحه هذين الرجلين.

7. أنّ بيعة الأوس لم تكن مبنية على أنّ أبا بكر كان يتحلّى بالمؤهّلات الّتي تصلح لأن يكون هو الخليفة، وإنّما بايعوه لأجل أن لا يكون للحيّ المنافس لهم، مزيّة عليهم.

8. أنّ مجلس المشاورة يسوده الهدوء واستماع منطق المخالف، ثم أخذ الرأي بأمانة خاصّة، ولا نرى هذا الشرط موجوداً بأقل وجه في مجلس السقيفة،

ص:96

بل كان أشبه بمجلس المهاترة حيث إنّ سعد بن عبادة يأخذ بلحية عمر ويقول ما يقول، ويجيبه عمر بما مرّ عليك، إلى أن انتهى إلى وطء سعد بن عبادة، ذلك الرجل الهرم الّذي خدم الإسلام من حين آمن!!

9. كيف يصف الدكتور هذا الانتخاب انتخاباً ديمقراطياً مع أنّ رفيق الخليفة في شبابه وهرمه يصف الانتخاب بأنّه فلتة وقى اللّه المسلمين شرّها؟! فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن عمر أنّه قال: ثم إنّه بلغني أنّ قائلاً منكم يقول: واللّه لو مات عمر بايعت فلاناً، فلا يغترنّ امرؤٌ أن يقول: إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت، ألا وإنّها قد كانت كذلك، ولكنّ اللّه وقى شرّها...(1)

وقد صدق قوله: «كانت بيعة أبي بكر فلتة» إذ تمّ الانتخاب بسرعة خاطفة لم تبق مجال للمفكّر حتّى يفكّر بالموضوع، ولا للمعارض أن يقيم حجّة، فكانت مفاجأة في مفاجأة مع أنّ العاطفة العدائية عند الأوس المهيّجة من أبي بكر كان لها الأثر الفعّال في انتخاب الخليفة، فلا يمكن لباحث أن يتّخذ هذا النوع من الانتخاب إسوة للأجيال الآتية فالحادثة من مبدئها إلى منتهاها كانت على غفلة من علي عليه السلام ومن بني هاشم إلى آخر لحظة منها، وأهمل شأنهم كأنّهم لم يكونوا من المسلمين، أو لم يكونوا من الحاضرين في المدينة إلّابعد أن تمّ كلّ شيء.(2)

فهل كان من مانع شرعي أو عقلي أو عرفي يمنع من تأجيل عقد البيعة إلى فراغهم من تجهيز رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ؟! ولو بأن يوكل حفظ الأمن إلى القيادة العسكرية مؤقتاً حتّى يستتب أمر الخلافة ؟ أليس هذا المقدار من التريّث كان

ص:97

أرفق بهؤلاء المفجوعين ؟! وهم وديعة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لديهم، وبقيته فيهم.

وأمّا ما جرى بعد انتخاب الخليفة على أهل بيت النبوّة وأخي رسول اللّه عليّ عليه السلام وبضعة الرسول فلنجعجع القلم عن ذكر الحوادث المريرة، ويكفي في مرارتها قول شاعر النيل حافظ إبراهيم في القصيدة العمرية:

وقولة لعليّ قالها عمر أكرم بسامعها أعظم بملقيها

حرّقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها

ما كان غير أبي حفص بقائلها أمام فارس عدنان وحاميها

فالبيعة الّتي تطالب بالتهديد والوعيد بإحراق البيت ومن فيه، هل تعدّ بيعة شرعية إسلامية ؟! فلو كانت هذه البيعة بيعة إسلامية فعلى الإسلام السلام!! وأي ديمقراطية هذه الّتي تهدّد المعارضين بالقتل والنفي وحرق البيوت على أصحابها؟!

10. ونختم جوابنا بكلام الإمام علي عليه السلام لمّا انتهت إليه أنباء السقيفة بعد وفاة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، قال عليه السلام: ما قالت الأنصار؟ قالوا: قالت: منّا أمير ومنكم أمير، قال عليه السلام: «فَهَلَّا احْتَجَجْتُمْ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله و سلم وَصَّى بِأَنْ يُحْسَنَ إِلى مُحْسِنِهِمْ ، وَيُتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ؟ قالوا: وما في هذا من الحجة عليهم ؟، فقال عليه السلام:

لَوْ كَانَتِ الْإِمَامَةُ (الأمارة) فِيهِمْ لَمْ تَكُنْ الْوَصِيَّةُ بِهِمْ . ثم قال عليه السلام: فَمَاذَا قَالَتْ قُرَيْشٌ؟ قَالُوا: احتجّت بأَنها شجرة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، فقال عليه السلام: احْتَجُّوا بِالشَّجَرَةِ ، وَأَضَاعُوا الَّثمَرَةَ ».(1)

وللإمام علي عليه السلام كلام آخر في ذلك، قال عليه السلام: «وَاعَجَبَاهُ ! أَتَكُونُ الْخِلَافَةُ

ص:98

بِالصَّحَابَةِ وَلا تَكُونُ بِالصَّحابَةِ وَالْقَرَابَةِ؟ وروي له شعر في هذا المعنى:

فَإِنْ كُنْتَ بِالشُّورَى مَلَكْتَ أُمُورَهُمْ فَكَيْفَ بِهذا وَ الْمُشِيرُونَ غُيَّبُ؟

وَإِنْ كُنْتُ بِالْقُربَى حَجَجْتَ خَصِيمَهُمْ فَغَيْرُكَ أَوْلَى بِالنَّبِيِّ وَ أَقْرَبُ (1)

وممّا ذكرنا يمكن للقارئ النابه أن يستنتج أنّ عمل القوم في انتخاب الخليفة لم يكن مستنداً إلى قاعدة إسلامية ولم يكن إلّاقراراً خاطفاً تحكمت فيه العواطف في المبدأ والمنتهى وكانت المعايير الّتي اعتمدت في إنتخاب الخليفة معايير جاهلية، وبذلك تمثّل قوله سبحانه: (وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللّهُ الشّاكِرِينَ ) .(2)

معصومون ومفضّلون على باقي البشر، لأنّه يوحى إليهم من اللّه.

***

ركّز شيخ الأزهر في هذه الحلقة على أمرين: الأوّل: عصمة الأئمة الاثني عشر، والثاني: كون الأئمة أفضل من الأنبياء والمرسلين.

أمّا الأمر الأوّل: فيكفي في ثبوته ما ثبت من أحاديث صحيحة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ومنها:

وممّا يؤيد ما ذكرنا أنّه ورد في ذيل بعض الصور أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بعد ما ذكر أنّه مخلّف كتاب ربه وعترته أهل بيته، قد أخذ بيد عليٍّ عليه السلام ورفعها وقال: «هذا عليٌّ مع القرآن، والقرآن مع عليّ لا يفترقان حتّى يردا عليّ الحوض»(1)، وعصمة القرآن أمرٌ مسلمٌ لا يُشكّ به ؟! فلابدّ أن لا يشكّ في عصمة مَن لا يفارقه.

والوجه في تشبيههم عليهم السلام بباب حطّة هو أنّ الله تعالى جعل ذلك الباب مظهراً من مظاهر التواضع لجلاله والخضوع لحكمه، ولهذا كان سبباً للمغفرة.

وقد جعل انقياد هذه الأُمّة لأهل بيت نبيّها والاتّباع لأئمتهم مظهراً من مظاهر التواضع لجلاله والبخوع لحكمه، وبهذا كان سبباً للمغفرة. هذا وجه الشبه.

وقد ذكر ابن حجر(1) في كلامه - بعد أن أورد هذه الأحاديث وغيرها من أمثالها -: ووجه تشبيههم بالسفينة أنّ مَن أحبّهم وعظّمهم شكراً لنعمة مشرّفهم، وأخذ بهدي علمائهم نجا من ظلمة المخالفات، ومَن تخلّف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم، وهلك في مفاوز الطغيان... إلى أن قال: وباب حطّة - يعني: ووجه تشبيههم بباب حطّة - أنّ اللّه تعالى جعل دخول ذلك الباب الذي هو باب أريحا أو بيت المقدس مع التواضع والاستغفار سبباً للمغفرة، وجعل لهذه الأُمّة مودّة أهل البيت سبباً لها.(2)

وأمّا الأمر الثاني أعني أفضلية الأئمة على الأنبياء غير النبيّ الخاتم: فظاهر الكتاب أنّ عليّاً عليه السلام أفضل من سائر الأنبياء لأنّه عدّ فيه نفس النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في آية المباهلة النازلة في مباهلة النبيّ مع نصارى نجران قال سبحانه: (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ ) (3).

وقد تضافرت النصوص على أنّ المراد بقوله تعالى: (وَ أَنْفُسَنا) هو عليّ بن أبي طالب، وأنّ المراد من قوله تعالى: (أَبْناءَنا) : الحسن والحسين، والمراد

ص:102

من قوله تعالى: (وَ نِساءَنا) : فاطمة عليها السلام.(1)

فإذا كان عليّ عليه السلام نفس النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وهو أفضل من سائر الأنبياء فليكن عليّ أيضاً كذلك، ومع ذلك فليس في المسألة قول موحّد للشيعة؛ بل هي مسألة كلامية.

فهذا هو الشيخ المفيد يقول: قد قطع قوم من أهل الإمامة بفضل الأئمة من آل محمد على سائر من تقدّم من الرسل والأنبياء سوى نبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم، وأوجب فريق منهم لهم الفضل على جميع الأنبياء سوى أُولي العزم منهم عليهم السلام، وأبى القولين فريق منهم آخر وقطعوا بفضل الأنبياء كلّهم على سائر الأئمة عليهم السلام، وهذا باب ليس للعقول في إيجابه والمنع منه مجال، ولا على أحد الأقوال فيه إجماع، وقد جاءت الآثار عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في أمير المؤمنين عليه السلام وذريته من الأئمة، والأخبار عن الأئمة الصادقين أيضاً من بعد، وفي القرآن مواضع تقوّي العزم على ما قاله الفريق الأوّل في هذا المعنى، وأنا ناظر فيه وباللّه اعتصم من الضلال.(2)

ترى أنّ الشيخ المفيد شيخ الشيعة لم يتّخذ موقفاً موحّداً.

وهناك نص آخر للعلّامة السيد هبة الدين الشهرستاني وقد سأله سائل بقوله: هل الأئمة أفضل من الأنبياء أو الأمر بالعكس ؟ فأجاب رحمه الله عنه بهذا النص:

أمّا بالقياس إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فالجميع دونه في جميع الفضائل وإنّما فضائلهم رشحات من فضله، وعلومهم مقتسبة من علمه، وشرفهم فرع شرفه. وأمّا بالقياس إلى سائر الأنبياء السالفين فلا يبعد أن تكون جملة من هؤلاء أفضل

ص:103

وأشرف من جملة من أُولئك، لأنّ في هؤلاء مَن هو أعلم وأشرف وأكثر جهاداً في سبيل اللّه وأصبر وأعظم نفعاً للبشر علمياً وأدبياً وأخلاقياً واجتماعياً، فلا يبقى ما يقف عثرة في سبيل التفضيل سوى ميزة النبوة. وقد قرّرت في محلّه أنّ الخلافة لأفضل الأنبياء قد تعتبر أعظم درجة من بعض الأنبياء.

وبعبارة أُخرى: لم يثبت أنّ الخلافة الإلهية عن أعظم الأنبياء أقلّ درجة من كلّ نبي.(1)

هذان النصّان أحدهما من شيخ الشيعة القدامى، والآخر من بعض فطاحلهم المتأخّرين يعربان عن أنّ المسألة ليست مورد اتّفاق للشيعة حتّى تُعدّ ممّا يميّز به الشيعة عن غيرهم، والعجب أنّ الدكتور يطرح هذه المسألة ونظائرها لتمييز إحدى الطائفتين عن الأُخرى!!

ومن أراد التفصيل في هذه المسألة فليرجع إلى: متشابه القرآن للشيخ الجليل محمد بن شهرآشوب السروي (488-588 ه) وأصل الشيعة وأُصولها للعلّامة الشهير الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء (1294-1373 ه).(2)

ص:104

أمّا الأمر الأوّل: فقد نصّ عليه الماوردي قال: الإمامة تنعقد من وجهين:

أحدهما: باختيار أهل الحلّ والعقد، والثاني: بعهد الإمام من قبل.(1)

أقول: لو كان أمر الإمامة منوطاً بانتخاب أهل الحلّ والعقد لما أهمل الرسول التصريح به والإرشاد إليه، كيف وأمر الإمامة أعظم الأُمور في حياة الأُمّة حيث يقود الإمام الأُمة الإسلامية بعد رحيل النبيّ ، وكيف سكت عن ذلك مع أنّه صلى الله عليه و آله و سلم ذكر مندوبات الوضوء وآداب المائدة وغيرها من المستحبّات ودقائق الأُمور، ومع ذلك لم يصرّح بذلك الأمر المهم والخطير الّذي يتوقّف عليه مصير الأُمّة ومستقبلها؟!

أضف إلى ذلك: أنّ أهل الحلّ والعقد تعبير غامض، فمَن هم أهل الحلّ والعقد؟

وماذا يحلّون ؟! وماذا يعقدون ؟!

يقول الشيخ عبدالكريم الخطيب: هم أهل أصحاب الفقه والرأي الّذين يرجع إليهم الناس فيما ينوبونهم في أُمور؟ وهل هناك درجة معيّنة من الفقه والعلم إذا بلغها الإنسان صار من أهل الحلّ والعقد؟ وما هي تلك الدرجة ؟ وبأيّ ميزان توزن ؟ ومَن إليه يرجع الأمر في تقديرها؟ إنّ كلمة أهل العقد والحلّ لأغمض غموضاً من (الأفراد المسؤولون).(2)

إنّ التعبير بأهل الحلّ والعقد عبارة أُخرى عن كون أساس الحكم ومنشئه هو الشورى حتّى يتشاور أعضاء الشورى في أمر الخلافة، فلو كانت صيغة الحكومة بعد النبيّ هي الشورى كان على النبيّ توعية الأُمّة وتطبيقها في حياته، إذ ليس أمر الحكومة أمراً صغيراً؛ بل هو أمر خطير خصوصاً في المجتمعات العشائرية الّتي يتنافس فيها شيخ العشيرة مع شيخ العشيرة الأُخرى.

ص:106

وفي المقام تحقيق للعلّامة الشهيد محمد باقر الصدر نأتي بإجماله:

لو كان النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قد اتّخذ من مستقبل الدعوة بعده موقفاً إيجابياً يستهدف وضع نظام الشورى موضع التطبيق بعد وفاته مباشرة وإسناد زعامة الدعوة إلى القيادة الّتي تنبثق عن هذا النظام، لكان من أبده الأشياء الّتي يتطلّبها هذا الموقف الإيجابي أن يقوم الرسول القائد بعملية توعية للأُمّة والدعاة على نظام الشورى وحدوده وتفاصيله وإعطائه طابعاً دينياً مقدّساً وإعداد المجتمع الإسلامي إعداداً فكرياً وروحياً لتقبّل هذا النظام، وهو مجتمع نشأ من مجموعة من العشائر لم تكن قد عاشت قبل الإسلام وضعاً سياسياً على أساس الشورى وإنّما كانت تعيش في الغالب وضع زعامات قبلية وعشائرية تتحكّم فيها القوة والثروة وعامل الوراثة إلى حدّ كبير.

ونستطيع بسهولة أن ندرك أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لم يمارس عملية التوعية على نظام الشورى وتفاصيله التشريعية أو مفاهيمه الفكرية؛ لأنّ هذه العملية لو كانت قد أُنجزت لكان من الطبيعي أن تنعكس وتتجسّد في الأحاديث المأثورة عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وفي ذهنية الأُمّة، أو على أقلّ تقدير في ذهنية الجيل الطليعي منها الّذي يضم المهاجرين والأنصار بوصفه هو المكلّف بتطبيق نظام الشورى، مع أنّنا لا نجد في الأحاديث المأثورة عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أي صورة تشريعية محدّدة لنظام الشورى. وأمّا ذهنية الأُمّة أو ذهنية الجيل الطليعي منها فلا نجد فيها أي ملامح أو انعكاسات محدّدة لتوعية من ذلك القبيل.(1)

ولأجل غموض نظرية الشورى برمّتها وعدم ورود نصّ واضح وصريح حولها يقول الدكتور طه حسين: ولو قد كان للمسلمين هذا النظام المكتوب

ص:107

(يعني نظام الشورى) لعرف المسلمون في أيام عثمان ما يأتون من ذلك، وما يدّعون دون أن تكون بينهم فرقة أو اختلاف.(1)

أقول: إنّ في كون الشورى أساساً للحكم غموضاً آخر غيرما ذكر، لم يرد في الشرع حلّه، وذلك:

أوّلاً: مَن هم الذين يجب أن يشاركوا في (الشورى) المذكورة ؟ هل هم العلماء وحدهم، أو السياسيّون وحدهم، أو كلاهما معاً؟

ثانياً: مَن هم الذين يختارون أهل الشورى ؟

ثالثاً: لو اختلف أهل الشورى في شخص فبأي شيء يكون الترجيح، هل يكون بملاك الكمّ ، أم بملاك الكيف ؟

إنّ جميع هذه الأُمور تتّصل بجوهر مسألة (الشورى)، فكيف يجوز ترك بيانها، وتوضيحها؟ وكيف سكت الإسلام عنها إن كان قد جعل (الشورى) طريقاً إلى تعيين الحاكم ؟!

ثم إنّ الماوردي نفسه بعد تعرضه لبيان الوجهين في انعقاد الإمامة، تعرّض للاضطراب الّذي أصاب مفكري المدرسة السنية في هذا المجال حيث قال:

فأما انعقادها باختيار أهل الحلّ والعقد، فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى:

فقالت طائفة: لا تنعقد إلّابجمهور أهل العقد والحلّ من كلّ بلد ليكون الرضاء به عامّاً والتسليم لإمامته اجماعياً.

ورده آخرون بأنّه مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من

ص:108

حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها.

وقالت طائفة أُخرى: أقل من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالاً بأمرين:

أحدهما: أن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها، وهم: عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأسيد بن حضير وبشر بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة.

والثاني: أن عمر جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهما برضا الخمسة، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة.

وقال آخرون من علماء الكوفة: تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين كما يصحّ عقد النكاح بولي وشاهدين.

وقالت طائفة أُخرى: تنعقد بواحد، لأن العباس قال لعلي أُمدد يدك أبايعك فيقول الناس: عم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان، ولأنّه حكم وحكم واحد نافذ.(1)

ولم يغفل ابن حزم عن نقطة فساد هذه الآراء، في مطاوي حديثه عنها حيث إنّ البعض منها يعد تكليفا بما لا يطاق مضافاً إلى ضياع أُمور المسلمين قبل أن يجمع جزء من مائة جزء من فضلاء أهل هذه البلاد، مع أنّه لو كان ممكنا لما لزم لأنّه دعوى بلا برهان. وأما قول من قال أن عقد الإمامة لا يصحّ إلّابعقد أهل حضرة الإمام وأهل الموضع الّذي فيه قرار الأئمة، فإن أهل الشام كانوا قد دعوا ذلك لأنفسهم حتّى حملهم ذلك على بيعة مروان وابنه عبدالملك واستحلوا بذلك دماء أهل الإسلام.

وهو قول فاسد لا حجة لأهله وكلّ قول في الدين عري عن ذلك من

ص:109

القرآن أو من سنة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أو من إجماع الأُمة المتيقن فهو باطل بيقين، قال اللّه تعالى: (قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ) (1) فصح أن من لا برهان له على صحة قوله فليس صادقاً فيه، فسقط هذا القول أيضاً.(2)

يضاف إلى ذلك: أنّ الدكتور الطيب اكتفى بذكر وجهين لتعيين الخليفة المتمثلين باختيار أهل الحلّ والعقد وتعيين الخليفة السابق، وأهمل الوجه الثالث المتمثل بالقهر والاستيلاء أو الغلبة بالسيف، قال الإمام أحمد: ومن غلبهم بالسيف حتّى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما، براً كان أو فاجراً. وعند وجود إمام مستقر ثم يخرج عليه آخر طلبا للملك، فقد قال الإمام أحمد: الإمامة لمن غلب، واحتجّ لذلك بأن ابن عمر صلّى بأهل المدينة في زمن الحرّة وقال: نحن مع من غلب.(3) والأمر مطرد، فلو ثبتت الإمامة لواحد بالقهر والاستيلاء، فيجئ آخر ويقهره ويستولي على الأمر، ينعزل الأوّل ويصير الإمام هو الثاني.(4)

وهو كسابقه لا يستند إلى مرتكز شرعي وإنّما هو تبرير لواقع فرضته السياسة أو موقف اتخذه البعض كأبن عمر.

هذا كلّه حول كون الشورى أساس الحكم، وأمّا انعقاد الإمامة بعهد الإمام من قبل فليس له أي دليل سوى عمل الخلفاء حيث تمّت خلافة عمر بن الخطاب بتعيين أبي بكر، وهكذا كان الأمر في الخلافة الأموية والعباسية، فلو كانت صيغة الحكومة الإسلامية بعهد الخليفة من قبل، فمرجع هذا إلى الاستبداد الّذي يخالف روح الإسلام، وعلى هذا الأساس غير المشروع دالت الخلافة بين الأمويين والعباسيين من والد إلى ولد دون أن تتوفّر فيهم المؤهّلات اللازمة

ص:110

للولاية والقدرة على الإدارة والسياسة الناجحة والإحاطة بأُصول الإسلام وأحكامه.

وحصيلة الكلام: أنّ شيخ الأزهر ومن سبقه من علماء أهل السنّة اتّخذوا الأمر الواقع بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم دليلاً على المشروعية دون أن يقيموا على صحة الأمر الواقع دليلاً من الكتاب أو من السنّة النبوية الشريفة.

ثم إنّ القوم أعرضوا عمّا ورد عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في أمر الوصاية والخلافة من غير فرق بين ما أدلى به بوصاية الإمام في صدر البعثة، وما أوصى به في أواخر عمره.

أمّا في صدر البعثة فلمّا نزل قوله: (وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) (1) دعا النبيّ أقرباءه فقال لهم: يا بني عبد المطلب إنّي واللّه ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل ممّا قد جئتكم به، إنّي قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني اللّه تعالى أن أدعوكم إليه فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم».

قال علي عليه السلام: «فأحجم القوم عنها جميعاً، وقلتُ وإنّي لأحدثهم سنّاً وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً: أنا يا نبيّ اللّه أكون وزيرك عليه، فأخذ برقبتي ثمّ قال: إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا».

قال: «فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع».(2)

وأمّا في أُخريات عمره فيكفي في ذلك ما بلّغ عن اللّه سبحانه في أمر

ص:111

الخلافة يوم الغدير وبما أنّ الحديث معروف بأسانيده فقد اقتصرنا بما مرّ عليك، وسيوافيك بعض تفاصيله في الحلقات التالية.

***

ذكر الدكتور أحمد الطيب حفظه اللّه: أنّ قول رسول اللّه من أنّ الخلافة في أُمّتي ثلاثون سنة هي معجزة للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم حيث كانت خلافة الخلفاء الأربعة ثلاثين سنة.

أقول: اعتمد الدكتور في كلامه هذا على ما رواه الترمذي في سننه عن أحمد بن منيع، عن سريح بن النعمان، عن حشرج بن نباتة، عن سعيد بن جمهان قال: حدّثني سفينة (مولى رسول اللّه) قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: الخلافة في أُمّتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك.(1)

وأقول: إنّ الحديث لا يحتجّ به سنداً ولا دلالة، أمّا السند ففيه حشرج بن نباتة، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال مرّة: ليس بالقوّي، وأخرج له الترمذي حديثاً واحداً، ثم قال: ولحشرج غير ما ذكرت، وأحاديثه حسان وأفراد وغرائب. وقال: الساجي: ضعيف.

وقال ابن حبّان: كان قليل الحديث، منكر الرواية، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد.(2)

وفي سندها أيضاً سعيد بن جمهان البصري (المتوفّى 136 ه)، قال أبو حاتم: لا يحتج به، وقوم يضعفونه، ليس له عند الترمذي غيره.(3)

ص:112

هذا عن السند وأمّا دلالة الحديث، فإنّ ظاهر الحديث أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم كان واقفاً على أنّ الخلافة ستدوم ثلاثين سنة، فلو صرّح النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بمدة خلافتهم، فلماذا لم يصرّح بأسمائهم وأعيانهم، فهل كان التصريح بمدة الخلافة أولى من التصريح بأعيانهم ؟!

أضف إلى ذلك: أنّ مضمون الحديث يضاد تماماً مع ما ورد عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم متضافراً بدوام الخلافة عنه صلى الله عليه و آله و سلم باثني عشر رجلاً، فقد عقد الشيخان (البخاري ومسلم) باباً لهذه الرواية وذكراها بأسانيد مختلفة، نذكر شيئاً طفيفاً منها:

أ. روى البخاري عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يقول:

«يكون اثنا عشر أميراً» فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنّه قال: كلّهم من قريش.(1)

ب. روى مسلم عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول:

«لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة، ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي:

ما قال ؟ قال: قال: كلّهم من قريش».(2)

3. وروى مسلم عن جابر بن سمرة قال: انطلقت إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ومعي أبي فسمعته يقول: «لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة، فقال كلمة صمّنيها الناس. فقلت لأبي: ما قال ؟ قال: قال: كلّهم من قريش».(3)

ص:113

4. أحمد بن حنبل بسنده إلى مسروق قال: كنّا جلوساً عند عبداللّه بن مسعود فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كم يملك هذهِ الأُمة من خليفة ؟

فقال ابن مسعود: نعم، سألنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فقال: «اثنا عشر كعدّة نقباء بني إسرائيل».(1)

وروى أحمد في مسنده حديث: «الاثني عشر خليفة» عن جابر بن سمرة من أربع وثلاثين طريقاً.(2)

5. روى الحاكم في «المستدرك» بسنده عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «لا يزال أمر أُمّتي صالحاً حتّى يمضي اثنا عشر خليفة... كلهم من قريش».(3)

كلّ ذلك يدلّ على أن الخلافة تدوم أكثر من ثلاثين سنة، وبما أن القسم الثاني من الروايات متضافرة فيؤخذ بها ويترك غيرها. أعني ما يدلّ على أن مدّتها، ثلاثون سنة.

ص:114

ولوددت أنّ بعضكم كفانيه ولئن أخذتموني بما كان اللّه يقيم به رسوله من الوحي ما كان ذلك عندي وما أنا إلّاكأحدكم، فإذا رأيتموني قد استقمت فاتّبعوني وإن زغت فقوّموني، واعلموا أنّ لي شيطاناً يعتريني...(1)

أمّا الأوّل فيلاحظ عليه: أنّه إذا كان بين الصحابة مَن هو خير منه وأعلم بالأُصول والفروع والتنزيل والتأويل، فلماذا لم يشر إليه يوم السقيفة حتّى يختاره الناس ويبايعه هو؟! أليس هذا بخساً لحقّ الأُمّة أن يتسنّم الفاضل مع وجود الأفضل ؟! أو المفضول مع وجود الفاضل.

وأمّا الثاني: فالاعتراف به عجيب وخطير جداً، فإنّ تدخل الشيطان في أفكاره في موضع بيان الأحكام والقضاء أمر غير مغتفر، فليس لمثل هذا أن يترشّح للزعامة!!

ثم إنّ الغاية من تنصيب الرجل للزعامة هو تدبير الأُمّة على ضوء الكتاب والسنّة، وهو رهن أن يكون الخليفة عارفاً بما تحتاج إليه الأُمّة في الإدارة والسياسة، قال علي عليه السلام: «أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللّهِ فِيهِ . فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتُعْتِبَ ، فَإِنْ أَبَى قُوتِلَ ».(2)

وقال الإمام الحسين بن علي عليه السلام: «واللّه ما الإمام إلّاالقائم بالقسط، الحاكم بالكتاب، الحابس نفسه على ذات اللّه».(3)

وظاهر كلام الخليفة أنّه يحتاج في أمر القيادة إلى أفراد آخرين، وعندئذٍ تكون النتيجة: أنّه كان يفقد مقوّماتها ومؤهلّاتها.

ثم إنّ الدكتور أنكر وجود النصّ على إمامة عليّ عليه السلام ونقل عن السيد

ص:116

المرتضى أنّه قال: يحتمل أن يكون النص دالّاً ويحتمل أن يكون غير دال.

وأقول: الدكتور اعتمد في نقله هذا على ما كتبه أحمد الكاتب في المقام، ولم ينقله بوجه صحيح، وإليك كلامه الّذي أشار إليه الكاتب قال: الّذي نذهب إليه أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم نصّ على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة بعده، ودلّ على وجوب فرض طاعته ولزومها لكلّ مكلّف. وينقسم النص عندنا في الأصل إلى قسمين:

أحدهما يرجع إلى الفعل ويدخل فيه القول، والآخر إلى القول دون الفعل.

إلى أن قال رحمه الله: قد دللنا على ثبوت النصّ بولاية أمير المؤمنين عليه السلام بأخبار مجمع على صحّتها، متّفق عليها، وإن كان الاختلاف واقعاً في تأويلها، وبيّنا أنها تفيد النصّ عليه عليه السلام بغير احتمال ولا إشكال كقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى» و «من كنت مولاه فعليّ مولاه» إلى غير ذلك ممّا دللنا، على أنّ القرآن يشهد به كقوله تعالى: (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ ) (1)، فلابدّ من أن نطرح كلّ خبرٍ نافِ ما دلّت عليه هذه الأدلة القاطعة إن كان غير محتمل للتأويل، ونحمله بالتأويل على ما يوافقها ويطابقها إذا ساغ ذلك فيه.(2)

ترى أنّه رحمه الله عدّ حديث الغدير من الأحاديث الّتي تفيد النص عليه عليه السلام بلا احتمال ولا إشكال، وأنّ دلالتها قاطعة توجب طرح كلّ خبر ينافيها.

والنقل إن عَدِم الأما نة كان عنوانَ الخسار

وقد بحث هذا الموضوع المحقّق الأُستاذ حيدر محمد علي البغدادي الطحّان في كتابه «واحة اليقين»، وكشف الهفوات الّتي وقع فيها أحمد الكاتب في كتابه المذكور.(3)

ص:117

ثم إنّ الدكتور قال: لو كان الأمر كما ذهب إليه الشيعة لنصّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم على إمامة علي بصراحة، بأن يقول: أيّها الناس عليّ هو الإمام من بعدي.

أقول: إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم كرّر ذلك القول أكثر من مرّة خلال سنيّ حياته، ومنها:

1. ما تقدّم نقله من حديث بدء الدعوة، وقد مرّ نصّه.

2. إنّ حديث الولاية يعني قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم في حقّ علي عليه السلام: «علي منّي وأنا من علي، وهو وليّكم من بعدي» من الأحاديث المتضافرة الّذي أخرجه غير واحد من أئمّة الصحاح والسنن وحفّاظ الحديث، وقد نقله جمّ غفير من كبار أئمّة الحديث في كتبهم، ربما يبلغ عددهم حسب ما استخرجه المحقّق المتتبع السيد حامد حسين اللكهنوي (المتوفّى 1306 ه) في كتابه «عبقات الأنوار» إلى 65، وعلى رأسهم:

1. سليمان بن داود الطيالسي (المتوفّى 204 ه).

2. أبو بكر عبد اللّه بن محمد بن أبي شيبة (المتوفّى 239 ه).

3. أحمد بن حنبل (المتوفّى 241 ه).

4. محمد بن عيسى الترمذي (المتوفّى 279 ه).

5. أحمد بن شعيب النسائي (المتوفّى 303 ه).

إلى غير ذلك من أئمّة الحفّاظ والمحدّثين(1)، وإليك نصّ الحديث:

1. أخرج النسائي في سننه قائلاً: حدّثنا واصل بن عبد الأعلى، عن ابن فضيل، عن الأعرج، عن عبد اللّه بن بريدة، عن أبيه، قال: بعثنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إلى اليمن مع خالد بن الوليد وبعث عليّاً على جيش آخر، وقال: إن التقيتما فعليٌّ

ص:118

على الناس، وإن تفرّقتما فكلّ واحدٍ منكما على جنده، فلقينا بني زبيد من أهل اليمن، وظفر المسلمون على المشركين، فقاتلنا المقاتلة وسبينا الذرية، فاصطفى عليٌّ جاريةً لنفسه من السبي، فكتب بذلك خالد بن الوليد إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وأمرني أن أنال منه. قال: فدفعت الكتاب إليه ونلت من عليّ ، فتغيّر وجه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فقلت: هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجلٍ وألزمتني بطاعته فبلّغت ما أُرسلت به. فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لي: «لا تقعنَّ يا بريدة في عليّ ، فإنّ عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي».(1)

2. وأخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس، عن بريدة، قال: غزوت مع عليّ اليمن فرأيت منه جفوة، فلمّا قدمتُ على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ذكرت عليّاً فتنقصته فرأيت وجه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يتغيّر، فقال: «يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم»، قلت: بلى يا رسول اللّه، قال: «مَن كنت مولاه فعليٌّ مولاه».(2)

وما جاء في الحديث الّذي أخرجه النسائي من قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «عليّ منّي وأنا من علي وهو وليكم بعدي» لا ينافي المنقول في مسند أحمد ولعلّ الرسول جمع بين الكلمتين، أو أنّ الراوي نقل بالمعنى فقال: مَن كنت مولاه فهذا علي مولاه.

وعلى كلّ حال فالحديث كان مذيّلاً بما يدلّ على ولايته بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.

ويؤيد ذلك أنّ الإمام أحمد أخرج الحديث عن عمران بن حصين بالشكل التالي:

ص:119

3. قال: بعث رسول اللّه سرية وأمّر عليهم علي بن أبي طالب رضى الله عنه فتعاقد أربعة من أصحاب محمد أن يذكروا أمره لرسول اللّه، قال عمران: وكنّا إذا قدمنا من سفرنا بدأنا برسول اللّه، فسلّمنا عليه، قال: فدخلوا عليه، فقام رجل منهم، فقال يا رسول اللّه: إنّ عليّاً فعل كذا وكذا، فأعرض عنه.

ثمّ نقل قيام الثلاثة الباقين وتكرارهم ذلك القول وإعراض الرسول عنهم، حتّى انتهى إلى قوله: فأقبل رسول اللّه على الرابع وقد تغيّر وجهه، فقال: «دعوا عليّاً، إنّ عليّاً مني وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي».(1)

4. وأخرج الترمذي عن عمران بن حصين ونقل الحديث مثل ما نقل أحمد بن حنبل إلى أن قال: فقام الرابع، فقال مثل ما قالوا، فأقبل إليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم - والغضب يُعرف في وجهه - فقال: «ما تريدون من عليّ ! ما تريدون من عليّ ! ما تريدون من عليّ ! إنّ عليّاً مني وأنا منه وهو ولي كلّ مؤمن بعدي».(2)

ترى أنّ الرواية تنصّ على الولاية الدالّة على أنّه الإمام بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.

أضف إلى هذا: أنّ حديث الغدير نصّ على ولاية علي عليه السلام، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ذكر في خطبته التوحيد والرسالة والمعاد، فقال: «ألستم تشهدون أن لا إله إلّااللّه وحده لا شريك له وأنّ محمداً عبده ورسوله وأنّ الجنة حق وأنّ النار حق وتؤمنون بالكتاب كلّه ؟» قالوا: بلى، قال: «فإنّي أن قد صدقتم وصدقتموني، إلّا وأنّي فرطكم وأنّكم تبعي توشكون أن تردوا عليّ الحوض، فأسألكم حين تلقوني عن ثقلي، كيف خلفتموني فيهما»؟ قالوا: ما ندري ما الثقلان ؟ قال: الأكبر منهما كتاب اللّه تعالى.. والأصغر منهما عترتي... ثم أخذ بيد علي فرفعها ثم قال:

ص:120

«من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه. من كنت وليّه فهذا وليّه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» قالها ثلاثاً.

ثم توّج رسول اللّه عليّاً بعمامته أمام الجموع الحاشدة من المؤمنين بيده الشريفة، فسدل طرفها على منكبه وأمر المهاجرين والأنصار أن يسلّموا على عليّ بأمر المؤمنين.

هذه خلاصة ما جرى في الغدير وقد حضر خطبته جموع كثيرة من عشرات الآلاف، في أرض غدير خم القريبة من الجحفة.

حديث الغدير رواه قرابة 119 صحابياً، ومن التابعين ما يقارب 90 تابعياً، ومن العلماء السنّة عبر القرون ما يناهز 360 عالماً، وبما أنّ هذه الرسالة تضيق عن ذكر جميع المصادر فعلى الدكتور الرجوع إلى موسوعة الغدير للعلّامة الحجّة عبدالحسين الأميني النجفي فقد جمع رواة الحديث من الصحابة والتابعين ومَن نقله من الحفاظ في كتابه وهو من حسنات الدهر.

5. روى الحاكم في «المستدرك» بالإسناد إلى عبداللّه بن أسعد بن زرارة، عن أبيه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «أوحي إليّ في عليّ ثلاث: إنّه سيّد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين» قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه.(1) وروى مثله الطبراني في المعجم الصغير عن حكيم الجهني(2) وابن الأثير في أُسد الغابة(3) والمغازلي الشافعي في المناقب.(4)

وليس يصحّ في الأذهان شيءٌ إذا احتاج النهار إلى دليل

ص:121

الشهادة على الأُصول الثلاثة من الحاضرين، ثم رفع يد عليٍّ وقال ما قال، فلو كانت الغاية بيان فضيلة من فضائل الإمام لما احتاج إلى ذكر الأُصول الثلاثة، على أنّ في خطبة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قوله: «ألست أولى بكم من أنفسكم ؟» قالوا: بلى، ثم قال: «مَن كنت مولاه فهذا علي مولاه» وما يدلّ على أنّ النبيّ بصدد تنزيل عليّ منزلة نفسه في الأولوية على أنفس الآخرين، والأولى على الأنفس والأموال، يلازم كون الموصوف زعيماً إلهيّاً، فأي تنصيص أظهر من ذلك ؟!

على أنّ الحاضرين فهموا من الحديث تفويض قيادة المجتمع إلى عليّ عليه السلام، فهذان هما الشيخان لما أمر الرسول المسلمين بالتسليم على عليّ بإمرة المؤمنين قدما يسلّمان عليه بإمرة المؤمنين ويهنّئانه حتّى قال عمر: بخٍ بخٍ لك يا عليّ فقد أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة. أو بالفاظ تقارب هذا المعنى.(1)

ومن الحاضرين في واقعة الغدير حسّان بن ثابت شاعر عصر الرسالة فقد صاغ حديث الغدير في قالب الشعر وقال:

يناديهم يوم الغدير نبيُّهم بخمّ وأسمع بالرسول مناديا

فقال فمن مولاكم ونبيكم فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا

إلهك مولانا وأنت نبينا ولم تلق منّا في الولايةِ عاصيا

فقال له قُمْ يا عليُّ فإنّني رضيتك من بعدي إماماً وهاديا

فمن كنت مولاه فهذا وليُّهُ فكونوا له أتباع صدق مواليا

ص:123

هناك دعا اللهم وال وليّهُ وكن للّذي عادا عليّاً معادياً(1)

وهناك قرائن كثيرة في متن الحديث ربّما تناهز العشرة قد أسهب الكلام فيها الباحث الكبير العلّامة الأميني في موسوعته وأثبت أنّ المراد هو الولاية الإلهية لعلي عليه السلام. فلو أراد الدكتور الإلمام بهذه القرائن فليرجع إلى الجزء الأوّل من كتاب الغدير. هذا كلّه حول الأمر الأول.

وأمّا الأمر الثاني: وهو اتّهام الشيعة بالقول بخيانة الصحابة فإنّ هذه الكلمة من الدكتور غريبة جدّاً، وذلك:

أوّلاً: أنّ جمّاً غفيراً من الصحابة بقوا على ما كانوا عليه في عهد الرسالة فأكّدوا على إمامة عليّ وأنّه الإمام المنصوص، وهم روّاد الشيعة ويبلغ عددهم مائتين أو أزيد، ولا يساعد المقام على ذكر أسمائهم، وقد تحملّ عبء هذا العمل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي في كتابه «هويّة التشيع» فعلى الدكتور أحمد الطيّب الرجوع إلى هذا الكتاب ليعرف أنّ قسماً من الصحابة لم يتّفقوا مع الآخرين. وقد سبقه في هذا الموضوع العلّامة السيد علي خان المدني (المتوفّى 1120 ه) في كتابه: «الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة الإمامية»، وتلاه غير واحد من المحقّقين.

وأمّا عدول غيرهم عن إمامة الإمام عليّ إلى الآخرين فإنّما كان من باب التأويل والاجتهاد حيث إنّ كثيراً من الصحابة يقدّمون المصلحة المزعومة على النصّ الصريح، وليس هذا المورد أوّل قارورة كسرت في الإسلام، فكم لكبار الصحابة من مواقف عدلوا فيها عن النص الصريح إلى الاجتهاد. وها نحن نذكر منها شيئاً قليلاً:

ص:124

فلمّا لم يقم منهم أحد، دخل على أُمّ سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أُمّ سلمة: يا نبيّ اللّه أتحب ذلك ؟ أُخرج ثم لا تُكلِّم أحداً منهم كلمة حتّى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلّم أحداً منهم حتّى فعل ذلك:

نحر بدنة ودعا حالقه فحلقه، فلمّا رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتّى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمّاً.(1)

هذا الحديث وما قبله يدلّ على أنّ ما اشتهر بين الناس من أنّ الصحابة كانوا أطوع للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم من مطاوعة الظل لصاحبه ممّا لا أساس له، بل يوافقونه تارة فيما لم يخالف هواهم.

وأمّا اجتهاد القوم وتأويلهم للنصوص بعد رحيل النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فحدّث عنه ولا حرج، ولا يسعنا المقام الإشارة إلى قليل منه فضلاً عن الكثير، وإنّما نقتصر بذكر موردين من ذلك حتّى يعلم موقف كبار الصحابة من النصوص النبوية.

في تأميري أباه من قبله، وأيم اللّه إن كان لخليقاً بالإمارة، وإن ابنه من بعده لخليق بها» فجعل يقول: «جهّزوا جيش أُسامة، أنفذوا جيش أُسامة، أرسلوا بعث أُسامة»، يكرّر ذلك وهم مُثّاقلون.

وفي نهاية الأمر خرج أُسامة في ثلاثة آلاف مقاتل وتخلّف عنه جماعة ممّن عبّأهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في جيشه، ولم يطيعوا أمر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم حتّى لقي ربه، وما هذا إلّالأنّهم تشبّثوا بأعذار واهية من أنّ إشفاقهم على النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وهو طريح فراش الموت، هو الّذي ثبّطهم عن السير، مع أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قال: «جهّزوا جيش أُسامة، لعن اللّه مَن تخلّف عنه».(1)

المخالفات ربّما تربو على نيّف وسبعين مورداً استقصاها بعض الأعلام.(1)

بقي الكلام في بيان ما هي المصلحة المزعومة الّتي سببت العدول ؟

إنّ في غضون التاريخ شواهد واضحة على سبب عدولهم عن زعامة الإمام عليه السلام.

قال ابن أبي الحديد المعتزلي: قال عمر: يابن عباس أما واللّه إنّ صاحبك هذا أولى الناس بالأمر بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إلّاأنّا خفناه على اثنين - إلى أن قال ابن عباس -: فقلت: وما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال: خفناه على حداثة سنّه، وحبّه بني عبدالمطلب. وفي موضع آخر قال: كرهناه على حداثة السنّ ، وحبّه بني عبدالمطلب.(2)

ونقل ابن أبي الحديد عن أحمد بن أبي طاهر صاحب كتاب «تاريخ بغداد» في كتابه مُسنداً، حيث قال: روى ابن عباس رضى الله عنه، قال: دخلتُ على عُمَر في أوّل خلافته، وقد أُلقي له صاعٌ من تمر على خَصَفة، فدعاني إلى الأكل فأكلت تمرة واحدة، وأقبل يأكل حتّى أتى عليهن ثم شرب من جَرّ كان عنده، واستلقى على مِرفقةٍ له، وطفق يحمد اللّه، يكرّر ذلك.

ثم قال: من أين جئت يا عبداللّه ؟ قلتُ : من المسجد، قال: كيف خلّفت ابن عمك ؟ فظننته يعني عبداللّه بن جعفر، قلتُ : خلّفتُه يلعب مع أترابه، قال: لم

ص:128

أعنِ ذلك، إنّما عنيتُ عظيمَكم أهلَ البيت، قلتُ : خلّفته يمتح بالغَرْب(1) على نخيلات من فلان، وهو يقرأ القرآن.

قال: يا عبداللّه، عليك دماء البُدن إن كتمتنيها! هل بقيَ في نفسه شيء من أمر الخلافة ؟ قلت: نعم، قال: أيزعم أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم نصّ عليه ؟ قلت: نعم، وأزيدك، سألت أبي عمّا يدّعيه، فقال: صدق.

فقال عمر: لقد كان من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في أمره ذَرْوٌ(2) من قول لا يثبتُ حُجّة، ولا يقطع عذراً، ولقد كان يربَع في أمره وقتاً ما، ولقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه، فمنعتُ من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام، لا ورب هذه البنيّة لا تجتمع عليه قريش أبداً! ولو وليها لانتقضت عليه العرب من أقطارها، فعلم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّي علمت ما في نفسه، فأمسك، وأبى اللّه إلّاإمضاء ما حتم.(3)

ونقل ابن أبي الحديد في مكان آخر نظرية الخليفة في مسألة اجتماع النبوّة والخلافة في بيت واحد، فخاطب ابن عباس بقوله: يابن عباس، أتدري ما منع الناس منكم ؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، قال: لكنّي أدري، قال: ما هو يا أمير المؤمنين ؟ قال: كرهتْ قريش أن تجتمع لكم النبوّة والخلافة، فيجخِفوا جخفاً، فنظرتْ قريش لنفسها فاختارت، ووفقت فأصابت.(4)

هذه النصوص تعرب عن وجه عدول الصحابة عن النصّ على الولاية لعليّ .

إنّ هذا التعبير يعرب عن أنّ الخليفة لا يرى صحّة اجتماع النبوّة والخلافة

ص:129

في بيت واحد، وفي مقابل هذا الرأي يحكي الذكر الحكيم عن اجتماع النبوّة والإمامة في آل إبراهيم، يقول سبحانه: (أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً) (1)، فالملك العظيم هو الإمامة والخلافة الراشدة الّتي أعطاها اللّه سبحانه لآل إبراهيم مع ما آتاهم من النبوّة وخصّهم بالوصاية.

ما ذكرناه غيض من فيض وقليل من كثير ممّا يدلّ على أنّ إعراض القوم عن حديث الغدير وما يشابهه الدالّ على الولاية الكبرى والزعامة العظمى لعليّ عليه السلام، كان نابعاً عن اجتهادات وتأويلات ولمصالح متوهّمة، وإلّا لم يكن أي شكّ ولا ريب في قلوب الحاضرين في يوم الغدير من أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم جعله إماماً للناس وزعيماً بعده.

بقي هنا أمران:

الأوّل: أنّ الدكتور أحمد الطيب زعم أنّ حديث الغدير تقدير خاص لسيدنا علي عليه السلام.

يلاحظ عليه: أنّه لو كان مفاد حديث الغدير فضيلة خاصّة لعليّ ، لما كانت ضرورة لجمع الناس العائدين من الحجّ حيث إنّه صلى الله عليه و آله و سلم لمّا وصل غدير خم من الجحفة الّتي تتشعب فيها طرق المدنيين والشاميين والعراقيين، أمر الناس بالترجل عن رواحلهم وكان أوائل القوم قريباً من الجحفة فأمر رسول اللّه برجوع مَن تقدم منهم وبحبس مَن تأخّر عنهم في ذلك المكان، وكان يوماً هاجراً، إذ يضع الرجل بعض ردائه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدّة الرمضاء، وظلّل لرسول اللّه بثوب على شجرة سمرة من الشمس، فلمّا انصرف صلى الله عليه و آله و سلم من صلاته قام خطيباً وسط القوم على أقتاب الابل وأسمع

ص:130

الجميع، رافعاً عقيرته، وقال:... الحمد للّه... إلى آخر الخطبة).

إنّ ذكر فضيلة خاصّة بعلي لا يحتاج إلى هذه المقدّمات الكثيرة والتمهيدات والاستعدادات المتعدّدة المحرجة!!

ونحن نرجو من الدكتور حفظه اللّه أن يراجع شأن نزول قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ ) (1) فقد نصّ غير واحد من اعلام السنّة على نزول هذه الآية في حادثة الغدير، والقرائن الموجودة في الآية تؤيد ذلك حيث إن مورد التبليغ، بلغ من الأهمية حدّاً قيل في حقه (وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ ) ، فما هو هذا الأمر الّذي لو لم يؤده لم يؤد الرسالة الإلهية بشكل كامل ؟ مع أنّه صلى الله عليه و آله و سلم صرف 23 سنة من عمره الشريف في تبليغ رسالة ربّه، أضف إلى ذلك قوله تعالى: (وَ اللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ...) فهذه الفقرة تكشف عن حساسية المهمة، بحيث تحيطها الاخطار والردود المعاكسة من قبل المنافقين ومن في قلوبهم مرض.

هذا الأمران يؤيدان نزول الآية في قضية سياسية مهمة يُعد عدم تبليغها عدم تبليغ الرسالة، وأن في تبليغها خوفاً على النفس والنفيس، وليس لها مصداق إلّا التصريح بالزعامة العامّة لرجل من أهل بيت النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم.

وممّا يؤيد أن تصريح النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يوم الغدير ليس فضيلة خاصّة، الروايات الّتي رواها كبار علماء السنة، منهم:

1. ابن عساكر في ترجمة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فقد روى بإسناده عن أبي هريرة قال: مَن صام ثمانية عشر من ذي الحجّة كتب له صيام ستين

ص:131

شهراً، وهو يوم غدير خمّ لمّا أخذ النبيّ بيد علي فقال: الست ولي المؤمنين ؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه، قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه»، فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كلّ مسلم، فأنزل اللّه الآية.(1)

2. الحاكم الحسكاني الحنفي فقد روى بإسناده عن أبي سعيد الخدري، قال: إنّ رسول اللّه لمّا نزلت هذه الآية قال: «اللّه أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الربّ برسالتي وولاية علي، اللّهم والِ من والاه، وعاد من عاداه، وأنصر من نصره، وأخذل من خذله».(2)

الثاني: قال الدكتور الطيب: إنّ الشيعة قالوا إنّ الصحابة خانوا عهد اللّه وعهد رسوله.. إلى أن قال: فلو كانت الصحابة خونة كيف أخذ الشيعة كالسنة، القرآن وفهموه من الصحابة ؟

أقول: نحن لا نصفهم بما ذكر كما مرّ؛ بل نقول إنّ القرآن الكريم كتاب اللّه الّذي ضمن سبحانه من أن لا يتسرّب إليه التحريف ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال سبحانه: (إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ ) (3) وعندئذٍ لا يتمكّن أي ابن أُنثى من أن يُدخل على القرآن الكريم نقيصة ولا يزيد فيه زيادة، من غير فرق بين الصحابي وغيره.

ص:132

الأُمور بشكل علمي بعيداً عن الضجيج الإعلامي، غير أنّه عدل عن هذا الطريق الصحيح بإلقاء محاضرات على الهواء يبيّن فيها الفوارق الموجودة بين الطائفتين ويؤيّد إحداهما ويردّ على الأُخرى، وهذا العمل لا ينتج إلّااستنزاف القوى وتشتّت الصف الإسلامي، وهو خلاف ما يتبّناه.

وأما الأمر الثاني: وهو بأنّ عليّاً بايع الخلفاء الثلاثة، فلم يرد في التاريخ إلّا بيعة علي لأبي بكر بعد ستة أشهر عقب وفاة بنت المصطفى فاطمة الزهراء عليها السلام.

فقد جاء في صحيح البخاري... فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً، فوجدتْ فاطمة على أبي بكر في ذلك، فهجرته فلم تكلّمه حتّى توفّيت.

وعاشت بعد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ستة أشهر. فلمّا توفيّت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر وصلّى عليها، وكان لعليّ من الناس وجهٌ حياةَ فاطمة، فلمّا توفّيت استنكر عليٌّ وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر.(1)

فلو كانت بيعة أبي بكر بيعة صحيحة لا فلتة،(2) فلماذا لم تبايع بنت المصطفى صلى الله عليه و آله و سلم وهي سيدة نساء العالمين إلى أن توفيت وهي واجدة على أبي بكر؟! أو ما سمعت قول أبيها صلى الله عليه و آله و سلم: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية».(3)

أفيمكن أن نرمي بنت النبيّ الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم بما ورد في هذا الحديث الصحيح ؟!

ص:134

ونسأل أيضاً لماذا تأخر عليّ عليه السلام عن بيعة أبي بكر مدة 6 أشهر؟!

نعم أنّ عليّاً لمّا شاهد إقصاءه عن منصة الخلافة، ترك الأمر إليهم لمصلحة أشار إليها في بعض خطبه وقال: «فَمَا رَاعَنِي إِلَّا انْثِيَالُ النَّاسِ عَلَى فُلَانٍ يُبَايِعُونَهُ .

فَأَمْسَكْتُ يَدِي حَتَّى رَأَيْتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ ، يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دِينِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله و سلم فَخَشِيتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثَلْماً أَوْ هَدْماً، تَكُونُ الْمُصِيبَةُ بِهِ عَلَيَّ أَعْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلَايَتِكُمُ ...».(1)

وأمّا الأمر الثالث: فقد أفاد الدكتور بأنّ الإمامة المنصوصة عليها من قبل اللّه غير معقولة وتثير النزاع بين السنّة والشيعة.

أقول: ياللأسف يذكر الدكتور أنّ كون الإمامة أمراً منصوصاً من اللّه سبحانه، أمراً غير معقول مع أنّ النبيّ الأكرم ينصّ على صحّة الإمامة بهذا المعنى، وذلك لمّا عرض الرسول صلى الله عليه و آله و سلم نفسه على بني عامر الّذين جاءوا إلى مكّة في موسم الحج ودعاهم إلى الإسلام قال له كبيرهم: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك اللّه على مَن خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ فقال النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: «الأمر إلى اللّه يضعه حيث يشاء».(2)

وهذا هو الشيخ الرئيس ابن سينا يقول: «والاستخلاف بالنصّ أصوب، فإنّ ذلك لا يؤدّي إلى التشعّب والتشاغب والاختلاف».(3)

ثم العجب من أنّه جعل وجود القتال بين الطائفتين من آثار القول بالنصّ في مورد الحكم مع أنّه لا صلة بين الأمرين، فإذا كانت الخلافة من الأحكام الفرعية وكان الاختلاف فيها أمراً شائعاً فما هو السبب لأن يقتل السنّي الشيعي ؟!

ص:135

إن القتال من آثار تعظيم الخلاف ورفع مستواه إلى حدّ الإيمان والكفر من قبل المتشددين.

إنّ الدماء الطاهرة الّتي تراق كلّ يوم في بلاد الرافدين واليمن الفيحاء كلّها من آثار فتاوى التكفير الّتي يقوم بها مَن لا علم له بالكتاب والسنّة ولا تقوى حتّى تصدّه عن هذا العمل الشنيع.

قال السيد الأمين: وقتل السلطان سليم العثماني من الشيعة في الأناضول أربعين ألفاً وقيل سبعين ألفاً لم يكن لهم ذنب سوى أنّهم شيعة.(1)

وفي «الفصول المهمّة» أنّ الشيخ نوح الحنفي أفتى بكفر الشيعة ووجوب قتلهم، فقتل من جرّاء هذه الفتوى عشرات الألوف من شيعة حلب، وقتل العثمانيون الشهيد الثاني المشهور بفضله وورعه؛ وفعل الجزّار والي عكّا بجبل عامل فعل الحجّاج في العراق، وقد نهب الجزار أموال العامليين وأحرق مكتباتهم، وكان في مكتبة آل خاتون خمسة آلاف مجلد، وبقيت أفران عكّا توقد أُسبوعاً كاملاً من كتب العامليين، ولم يسلم من ظلم الجزّار إلّامَن استطاع الفرار.(2)

ومن هنا نطالب الدكتور الطيب برصد الواقع التاريخي للمسلمين لنرى ما هي الأسباب الحقيقية للصراع الّذي نشب في العالم الإسلامي، فعلى سبيل المثال أنّ معركة الجمل وصفّين لم يكن للإمامة بما هي أمامة دور فيها، بل حدثت بسبب تمرّد البعض على الخليفة الشرعي تحت ذريعة المطالبة بدم الخليفة المقتول، وأمّا النهروان فقد انطلق الخوارج فيها من فكرة الكفر باللّه بسبب تحكيم الرجال في أمر الدين كما يزعمون. وهكذا تواصل الصراع ووقع

ص:136

الاختلاف الكبير بين المسلمين في العصر الأُموي والعصر العباسي بعد هارون الرشيد بين الإخوة الأمين والمأمون ولم يكن للإمامة المنصوصة فيه أثر و...

ثم كيف أهمل الدكتور ظاهرة التكفير والصراع بين المعتزلة والأشاعرة؛ فهذا الإمام أحمد - إن صدقت الحنابلة في النقل عنه - قال: مَن زعم أنّ القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومَن زعم أنّ القرآن كلام اللّه ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أخبث من قول الأوّل، ومَن زعم أنّ الفاظنا به وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام اللّه فهو جهمي، ومَن لم يكفّر هؤلاء القوم فهو مثلهم.(1) وهل للنصّ على الإمام مكان في كلامه ؟!

وهذا كتاب «السنّة» لعبداللّه بن أحمد بن حنبل لم يسلم منه فريق، فقد جاء فيه: مثل المرجئة مثل الصابئين (الحديث 436) والمرجئة كاليهود (الحديث 563) وأنّه لم أر قوماً أوسخ وسخاً ولا أقذر ولا أطفس من الرافضة (الحديث 322)، وليس قوم أشدّ بغضاً للإسلام من الجهمية والقدرية، (الحديث رقم 9) وأنّ الجهمية كفّار والقدرية كفّار (الحديث رقم 8 و 672).(2)

فهل في هذا الصراع مكان للإمامة ؟!

وما هو دور النصّ على الإمامة في قضية التجسيم الّتي اتّهم بها الأشاعرة حشوية الحنابلة، وقضية التعطيل الّتي اتّهم بها الحنابلة الأشاعرة و... وقد سالت من جرّاء ذلك دماء غزيرة. بل بلغ التعصّب بين بعض أتباع المذاهب الأربعة حدّ التكفير، فهذا محمد بن موسى الحنفي قاضي دمشق (المتوفّى 506 ه) يقول: لو كان لي من الأمر شيء لأخذت على الشافعية الجزية ؟ وسئل أحد متعصّبي الشافعية عن طعام وقعت فيه قطرة نبيذ فقال: يرمى لكلب أو حنفي ؟!(3)

ص:137

إلى غير ذلك من عوامل الاختلاف الّتي ليس للإمامة فيها نصيب قطّعاً.

وأمّا الأمر الرابع: فيقول الدكتور: إنّ الشيعة الأوائل لم يعرفوا إمامة الإمام بالمعنى الّذي ظهر في القرن الثاني.

أقول: إنّ الشيعة هم المسلمون من المهاجرين والأنصار ومَن تبعهم بإحسان في الأجيال اللاحقة، من الذين بقوا على ما كانوا عليه في عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في أمر القيادة، ولم يغيِّروه، ولم يتعدّوا عنه إلى غيره، ولم يأخذوا بالمصالح المزعومة في مقابل النصوص، وصاروا بذلك المصداق الأبرز لقوله سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (1) ففزعوا في الأُصول والفروع إلى عليّ وعترته الطاهرة عليهم السلام، وانحازوا عن الطائفة الأُخرى مِنَ الذين لم يتعبّدوا بنصوص الخلافة والولاية وزعامة العترة، حيث تركوا النصوص، وأخذوا بالمصالح. والشيعة بهذا المعنى كانوا متواجدين في عصر الرسول وبعد رحيله، وليس للشيعة تاريخ سوى تاريخ الإسلام ولم تكن وليد الجدالات السياسية ولا الكلامية، بل الإسلام والتشيّع كعملة واحدة يمثل الإسلام وجهها الأوّل والتشيّع الوجه الثاني منها.

إنّ الآثار المرويّة في حقّ شيعة الإمام عن لسان النبيّ الأكرم - والذين هم بالتالي شيعة لرسول اللّه صلى الله عليه و آله - ترفع اللثام عن وجه الحقيقة، وتعرب عن التفاف قسم من المهاجرين والأنصار حول الوصيّ ، فكانوا معروفين بشيعة عليّ في عصر الرسالة، وأنّ النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وصفهم في كلماته بأنّهم هم الفائزون، وإن كنت في شكّ من هذا فسنتلو عليك بعض ما ورد من النصوص في المقام:

1. أخرج ابن مردويه عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول اللّه مَن أكرم الخلق على اللّه ؟ قال: «يا عائشة أما تقرئين: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ

ص:138

أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) ».(1)

2. أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد اللّه قال: كنّا عند النبيّ صلى الله عليه و آله فأقبل عليّ ، فقال النبيّ : «والذي نفسي بيده إنّ هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة»، ونزلت: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) فكان أصحاب النبيّ إذا أقبل عليّ قالوا: جاء خير البريّة.(2)

3. أخرج ابن عدي وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعاً: «عليّ خير البريّة».2

4. وأخرج ابن عدي عن ابن عبّاس قال: لمّا نزلت: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله لعليّ : «هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيّين».3

5. أخرج ابن مردويه عن عليّ قال: قال لي رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «ألم تسمع قول اللّه: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) أنت وشيعتك، موعدي وموعدكم الحوض إذا جاءت الأُمم للحساب تدعون غرّاً محجّلين».4

6. روى ابن حجر في صواعقه عن أُمّ سلمة قالت: كانت ليلتي، وكان النبيّ صلى الله عليه و آله عندي فأتته فاطمة فتبعها عليّ - رضي اللّه عنهما - فقال النبيّ : «يا عليّ أنت وأصحابك في الجنّة، أنت وشيعتك في الجنّة».(3)

7. روى ابن الأثير في نهايته: قال النبيّ مخاطباً عليّاً: «يا عليّ ، إنّك ستقدم على اللّه أنت وشيعتك راضين مرضيّين، ويقدم عليه عدوُّك غضاباً مقمحين» ثمّ جمع يده إلى عنقه يريهم كيف الإقماح. قال ابن الأثير: الإقماح:

ص:139

رفع الرأس وغض البصر.(1)

8. روى الزمخشري في ربيعه: أنّ رسول اللّه قال: «يا عليّ ، إذا كان يوم القيامة أخذت بحجزة اللّه تعالى، وأخذت أنت بحجزتي، وأخذ ولدك بحجزتك، وأخذ شيعة ولدك بحجزهم، فترى أين يؤمر بنا؟».(2) والحجزة كناية عن مقام من المقامات.

9. روى أحمد في المناقب: أنّه صلى الله عليه و آله و سلم قال لعليّ : «أما ترضى أنّك معي في الجنّة، والحسن والحسين وذرّيتنا خلف ظهورنا، وأزواجنا خلف ذرّيتنا، وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا».(3)

10. روى الطبراني: أنّه صلى الله عليه و آله قال لعليّ : «أوّل أربعة يدخلون الجنّة: أنا وأنت والحسن والحسين، وذرّيتنا خلف ظهورنا، وأزواجنا خلف ذرّياتنا، وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا».4

11. أخرج الديلمي عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «يا عليّ ، إنّ اللّه قد غفر لك ولذرّيّتك ولولدك ولأهلك ولشيعتك، فأبشر فإنّك الأنزع البطين».5

12. أخرج الديلمي عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال لعليّ : «أنت وشيعتك تردون الحوض رواء مرويّين، مبيضّة وجوهكم، وإنّ عدوّك يردون على الحوض ظماء مقمحين».6

13. روى المغازلي بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه:

«يدخلون من أُمّتي الجنّة سبعون ألفاً لا حساب عليهم - ثمّ التفت إلى عليّ فقال: - هم شيعتك وأنت إمامهم».(4)

ص:140

14. روى ابن حجر: أنّه مرّ عليّ على جمعٍ فأسرعوا إليه قياماً، فقال:

«مَن القوم ؟» فقالوا: من شيعتك يا أمير المؤمنين، فقال لهم خيراً، ثمّ قال: «يا هؤلاء مالي لا أرى فيكم سمة شيعتنا وحلية أحبَّتنا؟» فأمسكوا حياءً ، فقال له من معه: نسألك بالذي أكرمكم أهل البيت وخصّكم وحباكم، لما أنبأتنا بصفة شيعتكم فقال: «شيعتنا هم العارفون باللّه، العاملون بأمر اللّه».(1)

15. روى الصدوق (306-381 ه): أنّ ابن عباس قال: سمعت رسول اللّه يقول: «إذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما أعدّ اللّه تبارك وتعالى لشيعة عليّ من الثواب والزلفى والكرامة...».(2)

وهذه النصوص المتضافرة الغنيّة عن ملاحظة أسنادها، تعرب عن كون عليّ عليه السلام متميّزاً بين أصحاب النبيّ بأنّ له شيعة وأتباعاً، ولهم مواصفات وسمات كانوا مشهورين بها، في حياة النبيّ وبعدها، وكان صلى الله عليه و آله يشيد بهم ويبشّر بفوزهم، وهم - بلا ريب - ليسوا بخارجين قيد أُنملة عن الخط النبوي المبارك للفكر الإسلامي العظيم، وهذا الأمر يؤكّد على حقيقة التشيّع ومبدئه الذي لا يفترق عن نشوء الدين واستقراره.

ص:141

ظاهرة الارتداد كادت تقضي على الإسلام كما قال: «حَتَّى رَأَيْتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ ، يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دِينِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله و سلم فَخَشِيتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثَلْماً أَوْ هَدْماً، تَكُونُ الْمُصِيبَةُ بِهِ عَلَيَّ أَعْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلَايَتِكُمُ الَّتِي إِنَّمَا هِيَ مَتَاعُ أَيَّامٍ قَلَائِلَ ».(1)

فمنذ أُقصي علي عليه السلام عن ولايته الحقّة رأى أنّ رفع صوت الخلاف والقيام بمن معه من الأنصار، يسبّب محق الإسلام، خصوصاً وأنّ المنافقين بعد في المدينة منتشرون يتحيّنون الفرص للانقضاض على الإسلام.

فردّة العرب من جانب وكيد المنافقين من جانب آخر، ألجأ الإمام عليّاً عليه السلام إلى المماشاة وتبعه أنصاره.

ولذلك قال الإمام علي عليه السلام: «وَوَاللّهِ لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَيَّ خَاصَّةً »(2).

واقتدت به شيعته فتعاملوا مع الخلفاء إذا اقتضت المصلحة.

وأمّا ما ذكر من أنّ الجيل الأوّل من الشيعة لم يكونوا يعرفون نظام الإمامة، فقد عرفت خلافه في الحلقة السابقة، وأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم هو الّذي بذر بذرة التشيّع وربّى جمعاً يوصفون بأنّهم من شيعة علي عليه السلام في عصر الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم والمجال لا يساعد على أن نذكر أسماء هؤلاء الّذين تفانوا في ولاية الإمام عليه السلام ولا يعرفون قائداً إلّاإيّاه، وكفاك هنا ما ذكره «كرد علي» في كتابه: «خطط الشام» قال: عُرِف جماعة من كبار الصحابة بموالاة عليّ في عصر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم مثل سلمان الفارسي القائل: بايعنا رسول اللّه على النصح للمسلمين والائتمام بعليّ بن أبي طالب والموالاة له.

ص:143

ومثل أبي سعيد الخدري الّذي يقول: أُمر الناس بخمس فعملوا بأربع وتركوا واحدة، ولمّا سئل عن الأربع، قال: الصلاة، والزكاة، وصوم شهر رمضان، والحجّ .

قيل: فما الواحدة الّتي تركوها؟

قال: ولاية عليّ بن أبي طالب.

قيل له: وإنّها لمفروضة معهنّ؟

قال: نعم هي مفروضة معهنّ .

ومثل أبي ذر الغفاري، وعمّار بن ياسر، وحذيفة بن اليمان، وذي الشهادتين خزيمة بن ثابت، وأبي أيّوب الأنصاري، وخالد ابن سعيد، وقيس بن سعد بن عبادة.(1)

ثم إنّ الشيعة في أوائل القرن الأوّل لو كانوا لا يختلفون عن إخوانهم السنّة في الأُصول والفروع ويعتقدون بخلافة الخلفاء بدءاً من أبي بكر وانتهاء بعلي، فما هو السبب في الضغط عليهم إذ لم يكن أي فارق بينهم وبين بقية المسلمين حتّى يلتجئوا إلى القول بنظرية الإمامة لعلي وأولاده في القرن الثاني، ومجرّد حبهم لعلي وأولاده لا يكون مبرراً للضغط، لاشتراك عامّة المسلمين في حب أهل البيت عليهم السلام.

نعم نسي أحمد الكاتب أو تناسى أو غفل عن سبب الضغط، فإنّهم كانوا يهتفون بولاية عليّ بعد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ويرون أنّ خلافة الآخرين خلافة غير صحيحة، وبالتالي خلافة مَن جاء بعد علي كمعاوية وأولاده فصار كلّ ذلك سبباً للضغط، فلم يكن تفاني هؤلاء في حب أهل البيت عليهم السلام أو اتّخاذهم أُسوة وقدوة

ص:144

في الحياة إلّالنصوص صحيحة عن النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم دون أن يكون ردّ فعل للضغوط.

وأمّا ما أشار إليه الدكتور من الصوت المعتدل، فهو ليس بمعتدل، بل معنى ذلك ذوبان الشيعة في السنّة، وهذا مستحيل، كما أنّ ذوبان السنّة في الشيعة كذلك مستحيل. والصوت المعتدل هو الأخذ بالمشتركات المتوفرة بين الطائفتين وإرجاع البحوث الكلامية إلى المعاهد العلمية بين العلماء.

والغريب أنّ الدكتور قال بضرورة الصوت المعتدل لأحمد الكاتب والسيد الأمين موحياً للمشاهد بأنّها حالة طارئة على الوسط الشيعي، وأنّ السائد في المدرسة الشيعية هو التطرّف والغلو، متجاهلاً ذلك الصوت الوحدوي والّذي ضرب أروع الأمثلة في الاعتدال على مرّ التاريخ، فهاهم رجال الشيعة ومرجعياتهم تتصدّى للثورة ضد الحاكم الإنجليزي في ثورة العشرين(1) ثمّ قدّموا الحكم لإخوانهم السنّة على طبق من ذهب، ومن قبل ذلك وقفوا إلى جانب الحاكم العثماني السنّي رغم أنّه بخل عليهم بالسلاح والعتاد ولم يدعمهم بشيء، بل تآمر بعض قادته عليهم. وعندما اشتدّت الحملة الأمريكية على نظام صدام رفضت الجمهورية الإسلامية في إيران السماحَ للمحتَّل الأمريكي من الاستفادة من مجالها الجوي والبري والبحري رغم الجرائم الّتي اقترفها صدام بحق الشعب الإيراني، وعندما غزا صدام الكويت السنيّة وقفت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى جانب الإخوة الكويتيين وهي تعلم أنّهم ساندوا النظام البعثي ووفّروا له كلّ ما يريد في حربه القذرة.

وبعد أن سقط نظام صدام عام 2003 م فتح الشيعة قلوبهم قبل بيوتهم لأخوتهم وطالبوا بفتح صفحة جديدة إلّاأنّ الردّ كان قاسياً فكان نصيبهم آلاف

ص:145

المفخّخات الّتي كان نصيب الشيعة ومناطقهم منها أكثر من 95%، وفي مقدّمتها هدم ضريح الإمامين العسكريين عليهما السلام وحادث جسر الأئمة في بغداد الّذي راح ضحيته أكثر من 1500 شهيد، ورغم كلّ ذلك صرّحت المرجعية الشيعية المتمثّلة بالسيد السيستاني حفظه اللّه بأنّه لا تقولوا إخواننا أهل السنّة بل قولوا أنفسنا أهل السنّة ؟!!

هذا ولا ننسى دور المدرسة القميّة ومراجعها العظام بتحريم الإساءة إلى رموز أهل السنّة والوقوف إلى جانب أفغانستان وحماس السنيتين وتحمّل المسؤولية الكبيرة في دعمها بالمال والسلاح و المواقف السياسية.

نعم، يا سماحة الدكتور أنّ الشيعة وقفوا وسيقفون إلى جانب إخوتهم أهل السنّة لأنّ ذلك أدب ورثوه من أئمة الهدى عليهم السلام.

وأتمنّى من الدكتور الطيب أن يرصد العلاقة الحميمة الّتي تسود الشارع الإيراني سنّة وشيعة ليدرك بما لا ريب فيه مدى الأُخوّة بين الطائفتين وكيف يعيش المسلم السنّي إلى جانب أخيه الشيعي رغم محاولات بعض دول الجوار تعكير الصفو من خلال تحريكها لبعض المغفلين والانتهازيين.

وأمّا تقييم الكتابين اللّذين أشار إليهما الدكتور فيحتاج إلى تأليف رسالة مستقلة، فقد قام أحمد الكاتب بتحريفات كثيرة في عشرات الروايات تأييداً لأفكاره، وكفانا في ذلك ما ألفه الأُستاذ حيدر محمد علي البغدادي الطحّان في كتابه «واحة اليقين».

وأمّا الكتاب الآخر فسيوافيك الكلام فيما نقله عنه في الحلقة التالية.

ص:146

علامة النبوّة وإيتاء الملك العظيم هو الحكم والسيادة.

ولقد تأثّر المؤلّف في نظريته هذه بما أُثر عن عمر بن الخطاب حيث قال لابن عباس: يابن عباس أتدري ما منع الناس منكم ؟ قال: لا يا أمير المؤمنين.

قال: لكنّي أدري. قال: ما هو يا أمير المؤمنين ؟

قال: كرهت قريش أن تجتمع لكم النبوة والخلافة، فيجخفوا جخفاً، فنظرت قريش لنفسها فاختارت ووفقت فأصابت.(1)

روي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام في قوله تعالى: (فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً) (2) قال: «جعل منهم الرسل والأنبياء والأئمة، فكيف يُقرّون في آل إبراهيم وينكرونه في آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم» قال: قلت:

(وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً) قال: «الملك العظيم أن جعل فيهم أئمة، من أطاعهم أطاع اللّه، ومن عصاهم عصى اللّه، فهو الملك العظيم».(3)

إنّ الإمامة بمعنى الحياة الدينية، لم تكن مختصّة بالإمام، بل كان بين الصحابة الكرام من يصلح لأن يكون قدوة، ممّن بلغوا في الإيمان والتقوى مرحلة سامية، فلماذا تعلّقت الشيعة بعلي عليه السلام نافين غيره من التسلّق إلى هذا المقام الشامخ ؟ وهذا يكشف عن أنّ إمامته كانت أمراً لا يتقمّصه إلّاهو وليست هي إلّاالرئاسة العامّة في الدين والدنيا.

ثم نقل الدكتور أنّ السيد علي الأمين استدلّ على نظريته بكلام الإمام علي عليه السلام عندما جاء الناس لمبايعته بعد مقتل عثمان بن عفّان حيث قال: «دعوني والتمسوا غيري فإنّا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان» وقال بعد نقل كلامه عليه السلام:

يعني اتركوني وانتخبوا غيري، فالخير أن أكون فيكم ناصحاً آمراً بالمعروف

ص:148

وناهياً عن المنكر من أن أكون لكم أميراً أتولّى الإمامة والسياسة.

وهذا ما سنناقشه في الحلقة القادمة بتوفيق من اللّه تعالى.

فينا بسيرة الرسول، فاستعفاهم وسألهم أن يطلبوا غيره، ثم ذكر عدم قبوله في ذيل كلامه وهو «إنّا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإنّ الآفاق قد أغامت والمحجّة قد تنكرت»(1) مشيراً إلى أنّ الشبهة قد استولت على العقول والقلوب، وجهل أكثر الناس محجّة الحق، ففي مثل هذه الظروف فإنّي لا أقدر أن أسير فيكم بسيرة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في أصحابه مستقلّاً بالتدبير، لفساد أحوالكم، وتعذّر صلاحكم.

وقد صدق الخُبْر الخَبَر، فلمّا قام الإمام عليه السلام بالأمر وقسّم الأموال بينهم بالعدل، نكثت طائفة، ومرقت أُخرى، وقسط آخرون.(2)

فالذي رفضه الإمام هو الخلافة الّتي يتقمّصها الإمام عن طريق البيعة، وأمّا الخلافة الالهية الّتي ألبسها اللّه سبحانه إيّاه يوم الغدير وغيره فلم تكن مطروحة لدى المبايعين والإمام، حتّى يستقيلها أو يقبلها.

وأمّا الخلافة الّتي ينحلها الناس عن طريق البيعة، فالإمام وغيره أمامها سواء، وفي حقّها قال: «دعوني والتمسوا غيري». وأمّا الخلافة الإلهية الّتي تدّعيها الشيعة بفضل النصوص الكثيرة فهي غنية عن البيعة، غير خاضعة لإقبال الناس وإدبارهم. وليس الناس أمامها سواء، بل تختصّ بمن خصّه سبحانه بها، وليس لمن خصَّه بها حق رفضها ولا استقالتها. والإمامة بهذا المعنى لم تكن مطروحة حين الحوار حتّى يرفضها الإمام.

وليس هذا أوّل كلام للإمام وآخره حول رفضه بيعة القوم وإن أصرّوا عليه وتداكّوا عليه تداكّ الإبل على حياضها يوم وِرْدها، يقول:

«وَبَسَطْتُمْ يَدِي فَكَفَفْتُهَا، وَمَدَدْتُمُوهَا فَقَبَضْتُهَا، ثُمَّ تَدَاكَكْتُمْ عَلَيَّ تَدَاكَّ

ص:150

الْإِبِلِ الْهِيمِ عَلَى حِيَاضِهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، حَتَّى انْقَطَعَتِ النَّعْلُ ، وَسَقَطَ الرِّدَاءُ ، وَوُطِئَ الضَّعِيفُ ، وَبَلَغَ مِنْ سُرُورِ النَّاسِ بِبَيْعَتِهِمْ إِيَّايَ أَنِ ابْتَهَجَ بِهَا الصَّغِيرُ، وَهَدَجَ إِلَيْهَا الْكَبِيرُ، وَتَحَامَلَ نَحْوَهَا الْعَلِيلُ ، وَحَسَرَتْ إِلَيْهَا الْكِعَابُ »(1).(2)

أقول: إنّ الذين جاءوا لمبايعة عليّ من الصحابة والتابعين، إنّما حاولوا أن يبايعوه كما بايعوا الخلفاء الماضين، فالخليفة في هذا المقام يستمدّ شرعية خلافته من بيعة الناس، وهي التي وقف منها الإمام موقفاً رافضاً لعدم رغبته فيها، وعلماً منه بأنّ المبايعين لا يطيقون عدله وقضاءه.

وأين ذلك من الإمامة الإلهية الثابتة له بتنصيص النبي صلى الله عليه و آله و سلم في غير واحد من المواقف ؟! فإنّ المبايعين في تلك الظروف العصيبة لم يكن لهم همّ سوى تنصيب الخليفة من دون نظر إلى الإمامة المنصوصة لعلي عليه السلام، حتّى يستقيلها الإمام أو يقبلها.

وفي الختام نودّ الإشارة إلى نكتة، وهي أنّ البيعة الّتي تمّت لعلي عليه السلام على النحو الّذي وصفها الإمام عليه السلام كانت ظاهرة استثنائية لم يكن لها مثيل في من سبقه من الخلفاء، ومع ذلك نرى أنّه لمّا استتب الأمر للإمام عليه السلام ظهرت بوادر

ص:151

التمرّد والعصيان عليه، والتي شغلت باله عليه السلام منذ تولِّيه منصب الخلافة وحتّى استشهاده عليه السلام.

ثم إنّ الإمام في نهاية الأمر يبيّن وجه قبوله لبيعة هؤلاء (مع عدم رغبته في الخلافة) في خطبة أُخرى، حيث يقول:

أَمَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، لَوْلَا حُضُورُ الْحَاضِرِ، وَقِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ، وَمَا أَخَذَ اللّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ ، وَلَا سَغَبِ مَظْلُومٍ ، لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا، وَلَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا، وَلَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ!».(1)

طائفتين تقتتل من أجل الطائفية، وإنّ مصر ليس فيها شيعة ولذلك يراد الآن إحداث فتنة فيها من خلال إيجاد قاعدة شبابية تتمذهب بالمذهب الشيعي. ثم عزّز كلامه بتنبؤات بيرنارد لويس حول الشرق الأوسط يقول فيها: «عاجلاً وليس آجلاً سيعاود النمط التاريخي في المنطقة - يقصد الخلاف بين السنّة والشيعة - ظهوره إلى العلن فتركيا إسلامية وإيران إسلامية ستتنافسان على الزعامة وستكون المنافسة كما كانت عليه منذ عدّة قرون بين المذهبين السنّي والشيعة».

وفي ختام كلامه طالب فضيلته علماء الشيعة الاجتماع بالأزهر لإصدار فتاوى من المراجع الشيعية ومن أهل السنة تحرّم على الشيعي أن يقتل السنّي وتحرم على السنّي أن يقتل الشيعي.

***

أقول: التقريب بين الطوائف الإسلامية من الأماني العزيزة الّتي يتمنّاها كلّ مسلم واعٍ بصير، خصوصاً في الأوضاع الراهنة، والأجواء السائدة على المسلمين، والظروف المحيطة بهم في شتى النواحي والأقطار، ولا يشكّ في ضرورته إلّااثنان: جاهل مغفل، وجاحد معاند ماكر. إذ لا يمرّ على المسلمين يوم إلّاوفيه مجازر رهيبة، وحروب دامية طاحنة، فرضتها عليهم القوى الكافرة، الّتي تخاف من سيادة الإسلام في ربوع العالم، وانتشاره فيها، فعادت تؤجّج نار الحرب بين آونة وأُخرى، فتضرب المسلم بالمسلم تارة، وبالكافر أُخرى فتحقّق أُمنيتها الكبرى.

فعلى هذا فهو رأي متفّق عليه بيننا وبين الدكتور أحمد الطيب حفظه اللّه، والشاهد على ذلك أنّ علماء الشيعة قد اتّفقوا مع شيخ الأزهر في وقته الشيخ محمود شلتوت في تأسيس دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، وقد تبادلت

ص:153

الرسائل بين مشايخ الأزهر ومراجع الشيعة كآية اللّه البروجردي وغيره. فعلى هذا فهذه النقطة أمر يعرفه مَن له إلمام بالأوضاع المريرة في حياتنا الإسلامية.

نعم إنّ الدكتور شيخ الأزهر ينزعج من وجود التبشير الشيعي داخل مصر وأنّه بلد سنّي لا شيعي لكن نسأل الأُستاذ لماذا لا ينزعج من التبشير المسيحي في مصر والّذي يمتدّ تاريخه لعشرات السنين حتّى أنّ القبطيّين لهم دور في التبشير؟! كما إنّي لا أظن وجود تبشير شيعي بمعنى تحويل السنّي إلى شيعي بينما يريد إزالة العقبات وإزاحة الموانع بين الطائفتين وأنّ بينهما مشتركات كثيرة. ومن عجائب الكلام أنّ الدكتور يقول إنّ السنّة يمثّلون 90% من المسلمين في العالم، ولكنّه تصوّر غير تام، فإنّ الشيعة يمثّلون ربع المسلمين لو لم يكن أكثر، ثم إنّ بينهم علماء وحكماء، كتّاب وخطباء، ومثقّفين وأساتذة من طبقات مختلفة، وهم أحرار لا يمكن للمرجعية أن تكمّم أفواههم عن التكلّم بما يعتقدون ونشر ما يريدون خصوصاً إذا كان لرفع سوء الظن بين الطائفتين.

كما أنّ علماء الأزهر وأهل السنّة لا يستطيعون السيطرة على جميع علمائهم ومثقّفيهم وتكميم أفواههم. نعم نحن نجانب ونخالف كلّ تبشير من أي طائفة تريد إشعال نار الفتنة بين الطائفتين.

فنحن نرى ما يمضي من يوم إلّاوينتشر كتاب أو رسالة أو مقال من أهل السنّة في تكفير الشيعة وتحريض الشباب على إراقة دمائهم، وليس هذا ببعيد ممّن يقرأ شيئاً ممّا يجري في أفغانستان وباكستان والعراق وسورية واليمن وغيرها من البلدان.

ثم إنّ ما نقله عن بيرنارد لويس ووصفه بالتنبّؤات غير صحيح جدّاً، فإنّه مخطّط لهم وليس تنبّؤاً، إذ ليس هناك أي تنافس بين إيران وتركيا على الزعامة، وما ذكره ليس إلّامؤامرة تدبّرها الدول الاستكبارية لضرب الدولتين باسم التنبّؤ.

ص:154

وأقول بصراحة: إنّ الحرب في العراق وسورية واليمن حرب سياسية وليست حرباً طائفية فإنّ يد الدول الكبرى وراء هذه الحروب، فهذه الدول بإشعال فتيل الحرب في تلك المناطق تنتفع كثيراً حيث تتم الحرب بإضعاف المسلمين أوّلاً، وتهديم منشآتهم الاقتصادية ثانياً، وبيع الاسلحة عليهم ثالثاً، ودفع الخطر عن إسرائيل وجعلها أكثر أمناً رابعاً، إلى غير ذلك من الآثار المشؤومة.

والعجب أنّ الأزهر الشريف سكت عن شلّالات الدماء الّتي تجري في اليمن الجريح الّتي تُدّمر كلّ يوم وليلة بأعذار واهية.

وهذا آخر مقالي وكلامي إلى سماحة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حفظه اللّه عسى أن يقوم بما تبنّاه من اجتماع رؤساء الطائفتين ودراسة الموضوع، أي وحدة المسلمين ونجاتهم ممّا يحيط بهم من مؤامرات عسى أن يصل الجميع إلى أُمنياتهم.

ونحن على إيمان ويقين بأنّه لو كان الاجتماع للّه وبنية خالصة فاللّه سبحانه يسدّد خطاهم ويوفّقهم لما فيه الصلاح والسداد.

يقول تبارك وتعالى: (إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما) (1).

***

تمّت الرسالة مساء يوم الخميس الثاني

عشر من شهر ذي القعدة الحرام 1436 ه

في مدينة قم المقدّسة عش آل محمد

صلوات اللّه عليهم أجمعين.

جعفر السبحاني

ص:155

ص:156

ص:158

ص:162

بسم الله الرحمن الرحيم

والأنكى من ذلك أنّهم لا يعيرون أهمية الضحايا الأبرياء ولا يقدّرون لها قيمة، وأصبح ذبح الإنسان الذي عرّفه سبحانه بقوله: (وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ ) (1) أهون عندهم من ذبح الطير أو قتل الهوام!!

إنّ القائمين بهذه الأعمال بين جاهل بقواعد الدين وأحكامه متحمّس في طريقه؛ أو عالم بالموضوع وحكمه لكنّه ينفذ خطط الكافرين الذين يكنّون الحِقْد والعِداء لنبي الإسلام ورسالته منذ قرون، فتراهم في كلّ عصر يأتون بخطّة جديدة. والذي يتولى كبر هذا الأمر الفظيع هو قائد الوهابية المتشددة محمد بن عبد الوهاب الذي ظهر في القرن الثاني عشر الهجري مدّعياً الدفاع عن التوحيد فكفّر عامّة المسلمين إلّامَن تابعه في أفكاره.

وقد اعتبر ابن عبد الوهاب عامّة المسلمين كفّاراً ومشركين ومرتدّين كأهل الجاهلية الأُولى أو أضلّ منهم وقال: فإذا عرفت أنّ هذا الذي يُسمّيه المشركون في زماننا «الاعتقاد» هو الشرك الذي نزل فيه القرآن، وقاتل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الناس عليه، فاعلم أنّ شرك الأوّلين أخفّ من شرك أهل زماننا وذلك:

إنّ الأوّلين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع اللّه إلّا في الرخاء، وأمّا في الشدّة فيخلصون للّه الدعاء، فيدلّ عليه قوله سبحانه: (وَ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاّ إِيّاهُ فَلَمّا نَجّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَ كانَ الْإِنْسانُ كَفُوراً) (2) وبذلك تبيّن الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأوّلين.(3)

واستنتج من عبارته هذه أنّ مشركي أهل زمانه يدعون غير اللّه في الشدّة والرخاء، فكانوا أكثر شركاً.

وهذه العبارات تدلّ على أنّ جماهير المسلمين - عنده - مشركون شركاً أشدّ من شرك أبي جهل وأبي لهب!!

ص:164

وأراد من الشرك الذي اتّهم به عامّة المسلمين عبر قرون ما يقومون به من زيارة قبور الأنبياء والأولياء الصالحين والتوسّل بهم مضافاً إلى إعمار قبورهم وأضرحتهم، فهذا هو الذي أسماه ابن عبد الوهاب بالشرك الأكبر، وبذلك صار المسلمون بعد رحيل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إلى عصر محمد بن عبد الوهاب مشركين وأضلّ من مشركي عصر الجاهلية.

هذا ما يذكره ابن غنّام معاصره ومؤرّخ حياته وحروبه مع المسلمين.

ولمحمد بن عبد الوهاب كلمة أُخرى قال: اتّبع هؤلاء سنن من قبلهم وسلكوا سبيلهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حذو القذّة بالقذّة، وغلب الشرك على أكثر النفوس لغلبة الجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكراً والمنكر معروفاً، والسنّة بدعة والبدعة سنّة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقلّ العلماء وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر واشتدّ البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.(1)

والعجب أنّ الشيخ يزعم أنّه من أتباع أحمد بن تيمية!! وحاشا أن يكون ابن تيمية بهذا التشدّد فإنّه ذكر للتكفير شروطاً وموانع سيوافيك بيانها في محلّها. نعم عبّر عمّا يسمّيه محمد بن عبد الوهاب شركاً بالبدعة.

إنّ التسرّع والغلو في التكفير يمزّق المجتمع المسلم، ويغذّي الفرقة والشحناء بين المسلمين بل ربّما يؤدّي إلى إهدار المسلمين دماء بعضهم بعضاً، وهذا على جانب النقيض من قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا) .(2)

إنّ أقلّ ضرر أُصيب به الإسلام هو أنّ بدعة التكفير على النحو الذي تبثّه الفضائيات صارت حائلاً بين الغربيّين وبين اعتناقهم الإسلام.

ص:165

يا ليت هؤلاء يفهمون أو يعقلون ما عليه علماء الإسلام عامّة حيث قالوا:

الخطأ في ترك تكفير ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم امرئ مسلم.(1)

إنّ الآثار السلبية المترتّبة على التكفير خطيرة جداً ويكفي في خطورته:

إنّه يزيل عصمة النفس والنفيس، فالنفوس تُقتل والأعراض تهتك والأموال تُسلب.

إنّه ينشر الفوضى في المجتمع الإسلامي ويجعله شيعاً والذي يعدّه سبحانه من ألوان العذاب ويقول: (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً) (2).

ويا ليت هؤلاء يكتفون بالتكفير فإنّ خطره قليل، وهؤلاء هم اليهود والنصارى محكومون بالكفر ولكنّهم يعيشون في الأوساط الإسلامية بعيدين عن الخطر والقتل والنهب. غير أنّ هؤلاء يتّهمون مَن يقول لا إله إلّااللّه محمّداً رسول اللّه ويصلّي إلى الكعبة ويصوم شهر رمضان، بالشرك الذي نتيجته هو الحكم بهدر دمه، واستحلال نهب ماله وهتك حرمة نسائه وأولاده، ولذلك نرى أنّ القائلين بالتكفير بهذا المعنى يمارسون أبشع جرائم العصر الحديث ولا يستثنون أحداً، بل العدو الصهيوني الغاصب عندهم أكثر احتراماً من الشعوب الإسلامية بكافّة مذاهبها وطوائفها!!

ولأجل هذا قمنا بدراسة حقيقة الإيمان والكفر على ضوء الكتاب والسنّة حتى يقف الباحث الواعي على أنّ عمل هؤلاء المنحرفين يخالف حكم القرآن والسنّة.

وتحقيق الحال يتم ضمّن فصول:

ص:166

هذا كلّه حول الكفر، وأمّا الإيمان فالثلاثي المجرّد مثل قوله: «أمن»، «يأمن» فيراد به السكينة والطمأنينة كقوله تعالى: (وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي) (1).

وأمّا الثلاثي المزيد فيه فإن كان مقروناً بلفظة «من» فهو أيضاً بنفس ذلك المعنى، مثل قوله: (وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ) (2)؛ وإن كان مقروناً باللام أو الباء فهو بمعنى التصديق، يقول سبحانه: (وَ ما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا) (3): أي بمصدّق لنا، ويقول سبحانه:

(آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ ) (4): أي صدّق الرسول.

محجوج بالقرآن الكريم، يقول سبحانه: (وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بِاللّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ) (1).

وقد استدلّ هؤلاء بآيات أجبنا عنها في كتابنا «بحوث في الملل والنحل»، وأوضح دليل على أنّ العمل بالفرائض والاجتناب عن المحرّمات ليس من مقوّمات الإيمان، قوله سبحانه: (إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ) (1) ترى أنّه سبحانه عطف العمل بالصالحات على الإيمان في هذه الآية وفي آيات كثيرة، وهذا يدلّ على أنّ العمل بالفرائض واجتناب الكبائر ليسا من مقومات الإيمان وإن كان لهما مدخلية تامّة في نجاة الإنسان يوم القيامة.

وها نحن نذكر شيئاً من عبارات القوم سنّة وشيعة، حتى يُعلم أنّ المتكلّمين من الفريقين على هذه النظرية.

قال عضد الدين الإيجي: الإيمان: التصديق للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة، فتفصيلاً فيما علم تفصيلاً، وإجمالاً فيما عُلم إجمالاً.(1)

وقال التفتازاني: الإيمان: اسم للتصديق عند الأكثرين، أي تصديق النبي صلى الله عليه و آله و سلم فيما علم مجيئه به بالضرورة.(2)

وقال الشريف المرتضى (المتوفّى 436 ه): إنّ الإيمان عبارة عن التصديق القلبي ولا اعتبار بما يجري على اللسان، فمن كان عارفاً باللّه تعالى وبكلّ ما أوجب معرفته، مقرّاً بذلك ومصدّقاً فهو مؤمن.(3)

وقال ابن ميثم: إنّ الإيمان عبارة عن التصديق اللبّي باللّه تعالى، وبما جاء به رسوله من قول أو فعل، والقول اللساني سبب ظهوره، وسائر الطاعات ثمرات مؤكّدة له.(4)

ثمّ إنّ هنا سؤالين لابدّ من الإجابة عنهما:

1. اتّهام نظرية المشهور بالإرجاء.

2. تعامل النبي مع المنافقين.

أمّا السؤال الأوّل، فربّما يقال: أي فرق بين نظرية الجمهور حيث اكتفوا بالتصديقين من دون إدخال العمل بالفرائض في صميم الإيمان، وما عليه المرجئة الذين اشتهروا بقولهم: «لا تضرّ مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة»؟

ص:171

أقول: بين النظريتين بعد المشرقين، وذلك لأنّ القول بأنّ الإيمان هو التصديقان، لا يُدخل القائل في عداد المرجئة إذا كان مهتمّاً بالعمل، لأنّ جمهور العلماء يرون النجاة والسعادة فيه، وأنّه لولاه لكان خاسراً غير رابح، أمّا المرجئة فهم الذين يهتمّون بالعقيدة ولا يهتمّون بالعمل ولا يعدّونه عنصراً مؤثّراً في الحياة الأُخروية ويعيشون على أساس العفو والرجاء، فهم يهتمّون بالرغبة ولا يهتمّون بالرهبة، واللّه سبحانه يقول: (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ) (1) فكلام الجمهور على طرف النقيض ممّا هم عليه، خصوصاً على ما نقله شارح المقاصد من المرجئة بأنّهم ينفون العقاب على الكبائر إذا كان المرتكب مؤمناً على مذهبهم.(2)

وقد شعر أئمة أهل البيت عليهم السلام بخطورة الموقف، وعلموا بأنّ إشاعة هذه الفكرة عند المسلمين عامّة، والشيعة خاصّة، سترجعهم إلى الجاهلية، فقاموا بتحذير المجتمع الإسلامي من خطر المرجئة فقالوا: «بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة».(3)

كيف يمكن القول بأنّ التصديقين سبب النجاة يوم القيامة، واللّه سبحانه يقول: (فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ * ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ) .(4)

ص:172

وأمّا السؤال الثاني فالإجابة عنه كالتالي:

لا شكّ أنّ المنافقين كانوا كفّاراً، ومَن قرأ سورة البراءة يقف على ذلك، يقول سبحانه: (وَ ما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاّ وَ هُمْ كُسالى وَ لا يُنْفِقُونَ إِلاّ وَ هُمْ كارِهُونَ ) (1)، ولكنّ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم - لمصلحة ملزمة - كان يتعامل معهم معاملة المسلم، لأنّ كثيراً منهم كانوا ذا قرابة وصلة نسبية أو سببية مع المؤمنين، فطرد هؤلاء يومذاك يسبب فوضى في المجتمع الإسلامي ويشتّت كلمتهم ويفرّقهم، فلم يكن بد يوم ذاك من التعامل معهم معاملة المسلم، ولذلك جاء الوحي بنفي الإيمان عنهم، قال سبحانه: (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَ اللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ اللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ ) (2)

ص:173

ما بدا له من الصنائع، ويكفي في ذلك أنّه سبحانه ينسب خلق الطير إلى نبيّه المسيح عليه السلام ويقول: (وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَ تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنِي) .(1)

يُعلم أنّ ما ذهب إليه محمد بن عبد الوهاب من أنّ مشركي عصر الرسالة كانوا موحّدين في الربوبية والمدبّرية، أمر لا يصدقه الكتاب الكريم ولا التاريخ الذي يصف عادات الجاهلية.

قال ابن هشام: حدّثني بعض أهل العلم أنّ عمرو بن لحيّ خرج من مكة إلى الشام في بعض أُموره، فلمّا قدم مآب من أرض البلقاء، وبها يومئذ العماليق - و هم ولد عِملاق. ويقال: عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح - رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون ؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها، فنستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا؛ فقال لهم: أفلا تعطوني منها صنماً، فأسير به إلى أرض العرب، فيعبدوه ؟ فأعطوه صنماً يقال له: هبل، فقدم به مكّة، فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه.(1)

والذي يدلّ بوضوح على كونهم مشركين في الربوبية بمعنى التدبير أنّ مشركي قريش حملوا «العزى» معهم في خروجهم لغزوة أُحد، وكان شعارهم في تضعيف معنويات المسلمين قولهم:

نحن لنا العُزّى ولا عُزّى لكم

ولمّا سمع النبي صلى الله عليه و آله و سلم شعارهم هذا أمر المسلمين أن يردّوا عليهم بقولهم:

اللّه مولانا ولا مولى لكم

ثم كيف يمكن لباحث أن ينكر وجود الشرك في الربوبية بين الأُمم السابقة وهذا هو نبي اللّه إبراهيم الخليل عليه السلام كان يحتجّ على عبدة الأجرام السماوية ويركّز على لفظ الرب يقول سبحانه: (فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ * فَلَمّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا

ص:176

رَبِّي فَلَمّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضّالِّينَ * فَلَمّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي) (1)، كلّ ذلك يكشف أنّ عبدة الأصنام في عصر إبراهيم عليه السلام كانوا مشركين في الربوبية ويرون أنّ تدبير العالم أو تدبير حياة الإنسان بيد الأجرام السماوية أو الأجسام الأرضية.

بل يظهر من قوله سبحانه: (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ ) (2) أنّ دائرة الشرك في الربوبية أوسع، بل تشتمل ما إذا دفع الإنسان زمام التشريع والتقنين إلى يد الأحبار والرهبان، فهذا أيضاً شرك في الربوبية فاللّه سبحانه له الحقّ في التشريع وحده دون غيره.

روى الثعلبي بإسناده عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال لي: يا عدي، اطرح هذا الوثن من عنقك، قال:

فطرحته ثم انتهيت إليه وهو يقرأ من سورة البراءة هذه الآية: (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً) (3) حتى فرغ منها، فقلت له: إنّا لسنا نعبدهم، فقال: أليس يحرّمون ما أحلّ اللّه فتحرّمونه، ويحلّون ما أحلّ اللّه فتستحلّونه ؟ قال: فقلت:

بلى، قال: فتلك عبادتهم.(4)

إنّ القرآن الكريم يركّز على التوحيد في الربوبية أكثر ممّا يركّز على التوحيد في الخالقية، فكأنّ الأمر الثاني كان مسلّماً بين مشركي عصر الرسالة، دون الأوّل؛ ولذلك ترى أنّه سبحانه يقيم عليه البرهان العقلي الذي يعرفه العقل الحصيف ويقول: (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعَرْشِ

ص:177

عَمّا يَصِفُونَ ) (1)، ويقول في آية أُخرى: (وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يَصِفُونَ ) (2) فإنّ تقرير البرهان في هاتين الآيتين مبني على وحدة التدبير وتعدّده.

وإن شئت قلت: وحدة المدبّر وتعدّده. فلو لم يكن الشرك في التدبير متفشّياً في القوم لما ركّز القرآن الكريم على ذلك. وأمّا تقرير البرهان في كلتا الآيتين على وجه التفصيل فموكول إلى محلّه.

إنّ اللّه سبحانه يردّ على المشركين بأنّ عليهم ابتغاء الرزق من اللّه سبحانه ويقول: (إِنَّما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ أَوْثاناً وَ تَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّهِ الرِّزْقَ وَ اعْبُدُوهُ وَ اشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) (3)، فلو لم يكن القوم معتقدين بأنّ الرزق بيد آلهتهم لما صحّ للوحي الإلهي أن يردّ عليهم بأنّ الرزق بيد اللّه.

كما أنّه سبحانه يردّ على المشركين بأنّ كاشف الضر أو مرسل الرحمة هو اللّه سبحانه ويقول: (قُلْ أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ) .(4)

إلى غير ذلك من الآيات التي تردّ على المشركين بأنّ الهداية والضلالة ومغفرة الذنوب والرزق وكشف الضرّ كلّها بيد اللّه فهي أفضل دليل على تسرّب الشرك في هذه المواضيع بين الوثنيّين؛ ويؤيّد ذلك ما رواه الطبري في تفسير قوله تعالى: (وَ يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ...) عن قتادة أنّه قال: «بعث رسول

ص:178

اللّه صلى الله عليه و آله و سلم خالد بن الوليد إلى شعب بسقام، ليكسر العزى ، فقال سادنها، وهو قيمها: يا خالد أنا أحذركها إنّ لها شدّة لا يقوم لها شيء، فمشى إليها خالد بالفأس فهشم أنفها».(1) إلى غير ذلك من الدلائل التي تدلّ بوضوح على أنّ مشركي عصر الرسالة كانوا مشركين في الربوبية.

وممّا يجب التنبيه عليه: خطأ الوهابية في التعبير عن التوحيد في الخالقية، بالتوحيد في الربوبية، وبذلك خلطوا بين التوحيدين. وفسّروا «الرب» بغير معناه اللغوي.

اللّه، محمّد رسول اللّه، حتّى أنّه صلى الله عليه و آله و سلم أمر عليّاً بقتال الخيبريّين إلى أن يعترفوا بهاتين الكلمتين؛ فقد روى البخاري عن عمر بن الخطاب أنّه قال: ما أحببت الأمارة إلّايومئذٍ، قال: فتساورتُ لها رجاء أن أُدعى إليها، قال: فَدَعا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عليّ بن أبي طالب فأعطاه إيّاها، وقال: «إمش ولا تلتفت حتى يفتح اللّه عليك» فسار (عليٌّ ) شيئاً ثم وقف ولم يلتفت وصرخ: يا رسول اللّه على ماذا أُقاتل الناس ؟ قال صلى الله عليه و آله و سلم: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلّااللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه، فإذا فعلوا ذلك فقد مُنِعوا منك دماؤهم وأموالُهم إلّابحقّها وحسابهم على اللّه»(1)؟!

الجواب: لا شكّ أنّ السؤال جدير بالدراسة، فإنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم يعترف بإيمان مَن ينطق بالشهادتين، لكن الحقّ أنّ لفظ الإله - كما حقّق في محلّه - ليس بمعنى المعبود، بل هو ولفظ الجلالة سيّان في المعنى لكن الثاني علم والآخر اسم جنس، فإذا أطلق الإله كان يتبادر منه معنى إجمالي تفصيله كونه خالق السماوات والأرض ومدبّرهما وخالق الإنسان ومدبّره، فإذا قيل «لا إله إلّااللّه» تكون نتيجة نفي الأُلوهية عن غيره سبحانه وإثباتها للّه هي كونه سبحانه متوحّداً في الخلق والربوبية وكون العبادة منحصرة به.

روى المفسّرون(2) أنّ أشراف قريش وهم خمسة وعشرون، منهم: الوليد بن المغيرة وهو أكبرهم، وأبو جهل، وأُبيّ وأُمية ابنا خلف، وعتيبة وشيبة ابنا ربيعة، والنضر بن الحارث، أتوا أبا طالب وقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا، وقد أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك، فإنّه سفّه أحلامنا، وشتم آلهتنا، فدعا أبو طالب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وقال: يابن أخي، هؤلاء قومك يسألونك، فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «ماذا يسألونني ؟» قالوا: دعنا وآلهتنا ندعك وإلهك، فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «أتعطوني كلمة واحدة

ص:180

تملكون بها العرب والعجم ؟» فقال أبو جهل: للّه أبوك، نعطيك ذلك عشر أمثالها، فقال: «قولوا: لا إله إلّااللّه»، فقاموا وقالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً. فنزل قوله تعالى: (أَ جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْ ءٌ عُجابٌ ) (1). فإنّ نفورهم من كلمة لا إله إلّااللّه يدلّ على علمهم بأنّ مَن ينطق بها يتجرّد عن كلّ ما يعتقد به من أنّ العزّة والانتصار والأمطار بيد الآلهة، وأنّه لا يُعبد إلّااللّه سبحانه، فلذلك كان الاعتراف بالكلمتين اعترافاً إجمالياً على ما ذكرنا من مراتب التوحيد.

فسحة الإيمان، وكلّ من حاز هذه الأُمور يحرم دمه وماله وعرضه وتحلّ ذبيحته وتحرم غيبته إلى غير ذلك من الحقوق التي تكفل ببيانها الكتاب العزيز والسنّة الشريفة.

ونحن نريد بالإيمان في هذا المقال هذا المعنى أي مَن يحرم دمه وماله، وتحلّ ذبيحته، وتحرم غيبته والافتراء عليه. وأمّا كونه محكوماً بالنجاة يوم القيامة فهو أمر آخر لأنّه مشروط بشروط خاصّة أهمها الإتيان بالفرائض والاجتناب عن المحرّمات، والاعتقاد بخلفاء اللّه سبحانه في أرضه، إلى غير ذلك ممّا هو مذكور في كتب العقائد.

***

الإسلام أو نزيلاً في البوادي، فإنكار مثل هذا لا يسبب الكفر إذ ليس عنده تلك الملازمة.

قال المحقّق الأردبيلي: الظاهر أنّ المراد بالضروري الذي يكفّر منكره، هوالذي ثبت عنده يقيناً كونه من الدين.(1)

وقال الفاضل الاصفهاني في حدّه للمرتد: وكلّ مَن أنكر ضروريّاً من ضروريّات الدين مع علمه بأنّه من ضروريّاته.(2)

وقال الفاضل النراقي: وإنكار الضروري إنّما يوجبه [الكفر] لو وصل عند المنكر حدّ الضرورة.(3)

وقال صاحب الجواهر: فالحاصل أنّه متى كان الحكم المنكَر في حدّ ذاته ضرورياً من ضروريات الدين ثبت الكفر بإنكاره ممّن اطّلع على ضروريته عند أهل الدين.(4)

وقال السيد اليزدي: والمراد بالكافر مَن كان منكراً للأُلوهية... أو ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً.(5)

***

ص:184

تجرّدوا عن هذه الحالة ورجعوا إلى حالتهم العادية فلا ينطقون بشيء من هذه العبارات.

ومَن نطق بمثل ذلك لا يحلّ تكفيره، إذ هو ليس قاصداً للمعنى الكفري في حالة يؤخذ فيها أقاريره.

إلى هنا تمّ ذكر ما هو الشرط للحكم بالخروج عن الإيمان وبقي هنا بيان بعض الموانع:

وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ...) (1) وعمل به النبي صلى الله عليه و آله و سلم؛ وذلك لأنّ الآية وعَمَلَ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم كان في زمان ضعف الإسلام ووجود المسلمين والحاجة إلى تأليف قلوب هذه الطائفة، وأمّا الآن فقد قويّت شوكة الإسلام وظهرت قوّته فلا ملاك لتأليف القلوب.

وعلى ضوء ذلك فكلّ ما كانت المسألة قابلة للتأويل يمكن قبول قول المؤوّل، ثمّ هدايته إلى الحقّ المقبول.

نعم المسائل التي صارت من الوضوح كالشمس في رائعة النهار فالتأويل فيها باطل مرفوض يضرب به عرض الجدار، كما هو الحال في المسائل التالية:

الخفاء، وأمّا قتل الأنفس وهتك الأعراض وسلب الأموال، فهو في منأى عن التأويل.

لو رأيت أُسامة ولقيه رجل فقال الرجل: لا إله إلّااللّه محمّد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، فشدّ عليه فقتله، وهو معرض عنهم، فلمّا أكثروا عليه رفع رأسه إلى أُسامة فقال: كيف أنت ولا إله إلّااللّه، فقال: يا رسول اللّه إنّما قالها متعوذاً تعوّذ بها. فقال له رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: هلا شققت عن قلبه فنظرت إليه...، فأنزل اللّه خبر هذا.(1)

وقد روى البغوي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم أذاناً فلا تقتلوا أحداً.(2)

عمر بن الخطاب: يا رسول اللّه، ألا أقتله ؟ فقال: «لا، دعه فإنّه سيكون له شيعة يتعمّقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرميّة».(1)

إلى هنا تمّ ما يشير إلى ظهور بادرة التكفير أو الاعتراض الملازم له في أوائل عصر الرسالة، وقد ظهرت في زمن الخلافة حوادث أُخرى نذكر منها ما يلي:

نعم لم تكن الإدانة بالتكفير من خصائصها فقط، بل مَن اجتمع من الصحابة وغيرهم على قتله كانوا يكفّرونه، ومن أراد التفصيل فعليه الرجوع إلى المصادر التاريخية.

عصابة من القرّاء - الذين صاروا خوارج من بعد - فنادوه باسمه لا بأمرة المؤمنين وقالوا: يا علي أجب القوم إلى كتاب اللّه، إذا دعيت وإلّا قتلناك كما قتلنا ابن عفّان، فواللّه لنفعلنّها إن لم تجبهم.

وبعد محادثات كثيرة بين علي وبينهم لم يجد الإمام بدّاً من قبول التحكيم، وصارت النتيجة أن بعث عليّ قرّاء أهل العراق وبعث معاوية قرّاء أهل الشام حتى ينظروا ويحكموا ويحيوا ما أحياه القرآن وأن يميتوا ما أماته القرآن.

ولمّا تمّت الاتّفاقية بين الطرفين جاء الذين حملوا عليّاً على الرضا بالتحكيم، زاعمين أنّ التحكيم على خلاف القرآن الكريم، حيث يقول سبحانه: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ ) * فحاولوا أن يفرضوا على عليّ نقض الميثاق ورفض كتاب الصلح، وقالوا: إنّ التحكيم كان منّا زلة حين رضينا بالحكمين فرجعنا وتُبْنا، فارجع أنت يا عليّ كما رجعنا وتب إلى اللّه كما تبنا وإلّا برأنا منك، فقال علي: «ويحكم، أبعد الرضا (والميثاق) والعهد نرجع ؟ أو ليس اللّه تعالى قال: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (1)، وقال: (وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ ) (2)» فأبى عليّ أن يرجع، وأبت الخوارج إلّاتضليل التحكيم والطعن فيه، وبرئت من عليّ عليه السلام، وبرئ منهم.(3)

وصار هذا مبدأ تكفيرهم عليّاً وأصحابه ودامت بينهم مشاجرات وانتهت إلى حرب دامية قضى عليّ عليه السلام على أكثرهم ولم يبق منهم إلّاعدد يسير تفرّقوا في البلاد.

ص:195

3. «إذا كفّر الرجل أخاه، فقد باء بها أحدهما».(1)

4. «أيّما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلّا رجعت عليه».(2)

5. «ليس على العبد نذر فيما لا يملك، ولاعن المؤمن كقاتله، ومَن قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله».(3)

وقد ورد في هذا الصدد الكثير من الروايات عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم اكتفينا بهذا المقدار لأجل الاختصار، ومَن أراد المزيد فليرجع إلى المصادر الحديثية المذكورة وغيرها.

وقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم الكثير من علماء الإسلام في كتبهم العقائدية وغيرها، فحذّروا عن تكفير أهل القبلة بأشدّ التحذير نذكر منهم ما يلي:

1. قال ابن حزم عندما تكلّم فيمن يُكفّر ولا يكفّر: وذهبت طائفة إلى أنّه لا يُكفّر ولا يفسَّق مسلم بقول قال في اعتقاد، أو فتيا، وإنّ كلّ من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنّه الحق فإنّه مأجور على كلّ حال إن أصاب فأجران، وإن أخطأ فأجر واحد.

ثم قال: وهذا قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن علي، وهو قول كلّ من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة (رضي اللّه عنهم) لا نعلم منه خلافاً في ذلك أصلاً.(4)

ص:197

2. كان أحمد بن زاهر السرخسي الأشعريّ يقول: لمّا حضرت الشيخ أبا الحسن الأشعريّ الوفاة بداري في بغداد أمرني بجمع أصحابه فجمعتهم له، فقال: اشهدوا على أنّني لا أُكفّر أحداً من أهل القبلة بذنب، لأنّي رأيتهم كلّهم يشيرون إلى معبود واحد والإسلام يشملهم ويعمّهم.(1)

3. قال شيخ الإسلام تقي الدين السبكي: إنّ الإقدام على تكفير المؤمنين عسر جدّاً، وكلّ من كان في قلبه إيمان، يستعظم القول بتكفير أهل الأهواء والبدع مع قولهم لا إله إلّااللّه، محمّد رسول اللّه، فإنّ التكفير أمر هائل عظيم الخطر (إلى آخر كلامه وقد أطال في تعظيم التكفير وتعظيم خطره).(2)

4. قال القاضي الإيجي: جمهور المتكلّمين والفقهاء على أنّه لا يكفّر أحد من أهل القبلة. واستدلّ على مختاره بقوله: إنّ المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة من كون اللّه تعالى عالماً بعلم أو موجداً لفعل العبد، أو غير متحيّز ولا في جهة ونحوها لم يبحث النبي عن اعتقاد من حكم بإسلامه فيها ولا الصحابة ولا التابعون، فعلم أنّ الخطأ فيها ليس قادحاً في حقيقة الإسلام.(3)

5. قال التفتازاني: إنّ مخالف الحقّ من أهل القبلة ليس بكافر ما لم يخالف ما هو من ضروريات الدين كحدوث العالم وحشر الأجساد، واستدلّ بقوله: إنّ النبي ومن بعده لم يكونوا يفتشون عن العقائد وينبهون على ما هو الحق.(4)

6. قال ابن عابدين: نعم يقع في كلام أهل المذهب تكفير كثير، لكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون، بل من غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء، والمنقول عن المجتهدين ما ذكرنا.(5)

ص:198

ب. التوسّل بهم في قضاء الحاجات.

ج. الاستغاثة بهم في الشدائد والمصائب.

فالجميع من مظاهر الشرك لأنّها مبنيّة على أنّ الموتى يسمعون كلام الأحياء وأنّ الصلة موجودة بينهما، وهي تلازم الاعتقاد بوجود قدرة غيبية في النبي وغيره.

الثانية: الصلاة عند قبور الأنبياء والأولياء.

الثالثة: حفظ آثار الأنبياء والسلف الصالح من قبورهم وبيوتهم وما يمت إليهم بصلة.

الرابعة: النذر للنبي والإمام.

الخامسة: التبرّك بآثار الأنبياء.

هذه هي أُمّهات المسائل التي جُعلت ذريعة لتكفير المسلمين، وهناك مسائل جزئية أُخرى يُعلم حالها ممّا سندرسه حول هذه المسائل.

وبما أنّا أشبعنا الكلام حول هذه الذرائع في غير واحد من مؤلّفاتنا، وكانت الإحالة لا تخلو من مشقّة على القرّاء، ندرس هذه المسائل على وجه الإجمال، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى المصادر التي سنشير إليها في ختام البحث.

ص:200

وما ذكرنا هو الأساس في كثير من المسائل التي يتخبّط فيها الوهابيّون فهم لا يفرّقون بين المستقل والمأذون.

وما ذكره في ثنايا كلامه من أنّه لو طلب الإنسان العطشان في الصحراء ماءً من خادمه، فإنّ طلبه هذا ليس طلباً لخرق القوانين الطبيعية فهو جائز وليس شركاً، فلابدّ فيه من القول بالتفصيل المذكور.

فلو اعتقد الرجل العطشان بأنّ الخادم يقوم بسقيه بقدرة مستقلة قائمة بنفسه فهو شرك قطعاً، وأمّا لو اعتقد بأنّه يقوم بهذا العمل بإذن من اللّه سبحانه وإقدار منه فهو نفس التوحيد.

وبما ذكرنا ظهر أنّ الفارق بين التوحيد والشرك هو كون الفاعل مستقلاً في عمله أو كونه مأذوناً من غير فرق بين الأُمور العادية والغيبية.

وثانياً: أنّ الذكر الحكيم ينسب أُموراً غيبية نابعة عن قدرة فوق الطبيعية لأُناس، نظير:

ذلك لما أمر إخوانه بأن يذهبوا بقميصه ويلقوه على وجه أبيه، بل كان يكفي أن يدعو اللّه تعالى لأن يعيد بصره.

إنّ هذا التصرّف الغيبيّ صدر من أحد أولياء اللّه - يوسف - من غير المجرى الطبيعي لكن بإذنه سبحانه، ولا يقدر على هذا التصرّف إلّامن منحه اللّه السلطة الغيبية. ولم يقم بهذا العمل إعجازاً وإثباتاً لنبوته بل تفضّلاً منه لأبيه وتكريماً له.

ما اقترحه عفريت من الجن، والآخر ما أشار إليه مَن عنده علم من الكتاب.

أمّا الأوّل فأجاب: (أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ) (1).

فأخبر أنّه يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين قبل أن ينفضّ مجلس سليمان، ومعنى ذلك أنّه يأتي به ضمن ساعة أو ساعتين.

وأمّا الثاني فأجاب بقوله: (أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ) ، ولم يرتدّ طرف سليمان عليه السلام إلّاوقد رأى حضور العرش لديه كما يقول: (فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي) ،(2) فلو صحّ ما ذكره المودودي من أنّ طلب الأعمال الخارقة التي لا يقوم بها إلّااللّه شرك، لزم - نعوذ باللّه - القول بشرك سليمان عليه السلام، واللّه سبحانه يقول: (وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا) (3)

ص:204

التوسّل إلى اللّه بنبيّه: نبيّ الرحمة الذي اسمه محمد، فجعل ذاته المقدّسة ذريعة ووسيلة لقبول دعائه.

ثمّ إنّ الوهابيّين لما وقفوا أمام هذا الحديث الذي يهدم ما اختلقوا من الأوهام، التجأوا إلى تأويل الحديث وهو تقدير «الدعاء» في المواضع الستة.

وعلى هذا يكون معنى الحديث حسب زعمهم:

1. أسألك بدعاء نبيّك.

2. أتوجّه إليك بدعاء نبيّك.

3. بدعاء محمد.

4. بدعاء نبيّ الرحمة.

5. بدعاء محمد.

6. أتوجّه بدعائك إلى ربّي.

وإنّا نسأل مشايخ الوهابيّين: هل يجوز لنا أن نتصرّف بالحديث بهذا الشكل من التصرّف الذي يردّه كلّ عارف باللغة العربية أو كلّ عارف بالأحاديث الإسلامية.

وهؤلاء مكان أن يدرسوا القرآن والحديث ثم يعكسوا عقائدهم عليهما، عكسوا الأمر فحاولوا تطبيق القرآن والحديث على عقائدهم.

لا شكّ أنّ هذا الحديث من أوضح الدلائل على جواز التوسّل بالذات حيث قدّم الخليفة عمّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وسيلة وذريعة بينه وبين اللّه، حتى روى غير واحد كيفية توسّل عمر بالعباس وأنّه قال: «اللّهمّ إنّا نستسقيك بعمّ نبيّك ونستشفع إليك بشيبته» فسقوا.

وفي ذلك يقول: العباس بن عتبة بن أبي لهب:

بعمّي سقى اللّه الحجاز وأهله عشية يستسقي بشيبته عمر(1)

ثمّ إنّ الوهابيين مكان أن يأخذوا الحديث مقياساً لتصحيح التوسّل بدأوا النقاش وقالوا: لو كان التوسل بالذات أمراً جائزاً لما عدل عمر بن الخطاب عن التوسّل بالنبي إلى التوسّل بالعباس، ولما ترك الأفضل بالرجوع إلى الفاضل.

وقد غاب عنهم أمران:

1. أنّ الخليفة ما اختار العباس بن عبد المطلب مع وجود الأفضل منه بين صحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم كعثمان وغيره، إلّالأنّ العباس كان من أرحام النبي صلى الله عليه و آله و سلم فكان التوسّل به في الواقع توسّلاً بنفس النبي صلى الله عليه و آله و سلم، ولذلك يقول: «وإنّا نتوسّل إليك بعمّ نبيّنا» ولولا ذلك لما اختار العباس في مقام التوسّل مع وجود الأفضل منه.

2. إنّما اختار العباس دون النبي فلأجل أنّ العباس كان يشاركهم في المصير وفي السعة والضيق دون النبي صلى الله عليه و آله و سلم الذي انتقل إلى جوار ربّه، فوسط بينه وبين اللّه إنساناً طاهراً مشاركاً لهم في الضرّاء والسرّاء، ولذلك عدل عن التوسّل بالنبي مباشرة إلى عمّه المتواجد بينهم.

ويؤيّد ذلك أنّ المسلمين أُمروا في صلاة الاستسقاء بصحبة الشيوخ والأطفال إلى الصحراء، معربين بعملهم هذا أنّ المستسقين وإن لم يكونوا أهلاً

ص:208

للسقي ولكن هؤلاء الأبرياء أهل لأن تشملهم رحمة اللّه تعالى.

قال الإمام الشافعي: وأُحبّ أن يخرج الصبيان ويتنظّفوا للاستسقاء وكبار النساء ومن لا هيبة منهن ولا أُحب خروج ذات الهيبة.(1)

من حياة إلى حياة أُخرى.

إلى هنا تبيّن حال طلب الشفاعة والاستغاثة والتوسّل بالنبي والأولياء والأُمور التي زعموا أنّها شرك لاستلزامها الاعتقاد بوجود قدرة غيبية فيهم، وإليك الكلام في سائر المسائل الّتي يكفّرون بها عامة المسلمين.

***

وقال الزمخشري: (قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ ) من المسلمين وملكهم وكانوا أولى بهم وبالبناء عليهم (لَنَتَّخِذَنَّ ) على باب الكهف (مَسْجِداً) يصلّي فيه المسلمون ويتبرّكون بمكانهم.(1)

وقال النيسابوري: (الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ ) المسلمون وملكهم المسلم؛ لأنّهم بنوا عليهم مسجداً يصلّي فيه المسلمون، ويتبرّكون بمكانهم، وكانوا أولى بهم وبالبناء عليهم حفظاً لتربتهم بها، وضنّاً بها.(2)

إلى غير ذلك من الكلمات في تفاسير الأعاظم، والّتي يتراءى منها أنّ بناء المسجد كان على باب الكهف أو عند الكهف، على خلاف ظاهر الآية، فإنّ ظاهرها يدلّ على أنّ المقترح هو بناء المسجد على قبورهم.

أضف إلى ذلك: ما في الرواية الثالثة من أنّ المرأتين ذكرتا كنيسة رأينها في الحبشة فيها تصاوير لرسول اللّه، ومعنى ذلك: أنّ صيت رسالة الرسول في أوائل البعثة وصل إلى الحبشة وصوّروا تصوير رسول اللّه في كنيستهم. والظاهر أيضاً من لفظة رسول اللّه النبي الخاتم لا المسيح.

نعم رواه النسائي والبيهقي والعيني مجرداً عن عبارة (رسول اللّه).

وعلى كلّ تقدير فالاستدلال بما ذكر من الروايات على موضوع اشتهر خلافه بين المسلمين أمر بعيد.

2. إنّ أحمد بن حنبل يروي في مسنده - كما يروي مالك في الموطأ - تتمة لهذا الحديث وهي: أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال - بعد النهي عن اتّخاذ القبور مساجد -: «اللهمّ لا تجعل قبري وثناً يُعبد».(1)

فالحديث يدلّ على أنّ اليهود والنصارى كانوا يتّخذون القبر والصورة التي عليه إمّا قبلة يتوجّهون إليها، أو صنماً يعبدونه من دون اللّه سبحانه.

3. إنّ التأمّل في حديث عائشة - أعني قولها: لولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أنّي أخشى أن يتّخذ مسجداً - يدلّ على ما ذكرنا، وذلك لأنّ المسلمين بعد رحيل رسول اللّه، وضعوا جداراً بين قبره وبين المسجد، وعندئذٍ نسأل أنّ إقامة الجدار حول القبر من أي شيء يمنع، ومن المعلوم أنّه يمنع من أمرين تاليين:

أ. أن يتّخذ قبره وثناً يعبد.

ب. أن يتّخذ قبلة يتوجّه إليها.

وأمّا الصلاة بجوار القبر إلى القبلة (الكعبة) تقرّباً إلى اللّه تعالى فلا يمنع من ذلك، بشهادة أنّ المسلمين منذ أربعة عشر قرناً يصلّون بجوار قبر رسول اللّه، في حين أنّهم يعبدون اللّه ويتوجّهون إلى الكعبة، فوجود الحاجز لم يمنعهم من هذا كلّه.

والذي يؤيّد ذلك أنّ شرّاح الحديث فهموا ما ذكرنا، يقول القسطلاني في كتاب «إرشاد الساري»: إنّما صوّروا أوائلهم الصّور ليستأنسوا بها ويتذكّروا أفعالهم الصالحة، فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا اللّه عند قبورهم، ثمّ خلفهم قوم جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أنّ أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذَّر النبي عن مثل ذلك.

ص:215

إلى أن يقول: قال البيضاوي: لمّا كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجّهون في الصلاة نحوها واتّخذوها أوثاناً، مُنع المسلمون في مثل ذلك، فأمّا مَن اتّخذ مسجداً في جوار صالح وقصد التبرّك بالقرب منه - لا للتعظيم ولا للتوجّه إليه - فلا يدخل في الوعيد المذكور.(1)

ويقول النووي في شرح صحيح مسلم: قال العلماء إنّما نهى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم عن اتّخاذ قبره وقبر غيره مسجداً، خوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربّما أدّى ذلك إلى الكفر، كما جرى لكثير من الأُمم الخالية، ولمّا احتاجت الصحابة والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم حين كثر المسلمون وامتدّت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أُمّهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة، مدفن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وصاحبيه بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله، لئلا يظهر في المسجد فيصلّي إليه العوام... ولهذا قالت عائشة في الحديث:

ولولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أنّه خُشي أن يُتّخذ مسجداً.(2)

مع هذه القرائن ومع ما فهمه شرّاح الحديث لا يمكن الاستدلال به على منع الصلاة عند قبور الصالحين.

وفي ختام المطاف نذكر أمرين:

1. إنّ النبي نهى عن بناء المساجد، ولكن لا دليل على أنّ النهي تحريمي، بل يحتمل أن يكون نهياً تنزيهيّاً وهذا بالضبط ما استنبطه البخاري في صحيحه

ص:216

حيث ذكر هذه الأحاديث تحت عنوان: باب ما يُكره من اتّخاذ المساجد على القبور.(1)

ويشهد لهذا الحمل ما رواه النسائي من أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لعن زائرات القبور، والمتّخذين عليها المساجد والسُرج.(2)

ومن المعلوم أنّ زيارة القبر للمرأة مكروه لا حرام، كيف وقد كانت فاطمة سيدة نساء العالمين تزور قبر عمّها حمزة في كلّ أُسبوع(3)، وقد زارت السيدة عائشة قبر أخيها عندما وردت مكة المكرمة.(4)

ومن حسن الحظ أنّ أئمّة أهل البيت عليهم السلام فسّروا الرواية، وهذا هو أبو جعفر الباقر عليه السلام لمّا سأله زرارة بقوله: قلت له: الصلاة بين القبور؟ أجاب بقوله:

«صل في خلالها ولا تتّخذ شيئاً منها قبلة، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن ذلك، وقال: لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجداً فإنّ اللّه تعالى لعن الذين اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد».(5)

ص:217

عن تدميرها بمعول محاربة الشرك الذي اتّخذه البعض - وللأسف الشديد - ذريعة للقضاء على هذا التاريخ الأثري الملموس والمعلَم الإسلامي المهم، كي لا يصيب أجيالنا القادمة ما أصاب الشباب الغربي من داء الترديد والشكّ في شخصية السيد المسيح عليه السلام. ولتوضيح هذه المسألة بكافّة جوانبها نبحث الأُمور التالية:

عليّ وما ضاهاها، فهذه البيوت لها شأنها الخاص لأنّها تخصّ رجالاً يسبّحون اللّه ليلاً ونهاراً غدواً وآصالاً يعيش فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقلوبهم مليئة بالخوف من يوم تتقلّب فيه القلوب والأبصار.

وقد ثبت في التاريخ أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم دفن في نفس البيت الذي قبض فيه، كما أنّ الإمامين العسكريين عليهما السلام دفنا في البيت الذي قبضا فيه وكان بيتهما معبداً لهما. وقد روى أحمد أنّ عبد اللّه بن سعد سأل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وقال: أيّما أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ فقال: «فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد ولئن أُصلّي في بيتي أحب إليّ من أن أُصلي في المسجد إلّاأن تكون صلاة مكتوبة».(1) وقد عقد مسلم في صحيحه باباً لاستحباب إقامة النافلة في البيت وروى فيه روايات.(2)

فعلى ضوء هذه الآية يجب رفع البيوت التي كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم وعترته الطاهرة دفنوا فيها، وهم كانوا يتلون فيها ليلاً ونهاراً آيات اللّه ويسبّحونه.

بقي الكلام: فيمَ هو المراد من الرفع ؟

لقد ذكر المفسّرون للرفع معنيين تاليين:

الأوّل: المراد من الرفع هو البناء بشهادة قوله تعالى: (أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها * رَفَعَ سَمْكَها فَسَوّاها) .(3)

الثاني: المراد تعظيمها والرفع من مقدارها، قال الزمخشري: ترفعها إمّا بناؤها فأمر اللّه أن تبنى ، وإمّا تعظيمها، والرفع من قدرها.(4)

ص:220

أقول: لا يخفى أنّ المراد من رفع البيوت ليس إنشاؤها؛ وذلك لأنّ المفروض أنّ الآية المباركة تتحدّث عن بيوت مبنيّة، وعلى كلّ تقدير فهذه البيوت يجب إعمارها وصيانتها من الاندثار، على التفسير الأوّل، وذلك إكراماً منه سبحانه لأصحابها، أو صيانتها ممّا لا يلائم قداستها على التفسير الثاني، وعلى هذا فهدم هذه البيوت يضاد ترفيعها بناءً وقداسة، وإذا ثبت الحكم في هذه البيوت التي تضمّنت الأجساد المقدّسة يثبت الحكم في سائر المراقد بعدم القول بالفصل بينهما.

***

ومن المعلوم أنّ حبّ اللّه ونبيّه وعترته يتجلّى بوجهين:

1. أن يعتمد في منهج حياته، السيرَ وفقاً لأوامره سبحانه ونواهيه ولذلك يقول: الحب هو الانقياد والاتّباع للمحبوب، وقد استشهد الإمام الصادق عليه السلام لهذا النوع من الود بالبيتين التاليين:

تعصي الإله وأنت تظهر حبّه هذا محال في الفعال بديع

لو كان حبك صادقاً لأطعته إنّ المحبّ لمن أحب مطيع

2. نشر تعاليمهم وخطبهم وأحاديثهم وصيانة آثارهم ومعالمهم والاهتمام بمشاهدهم بحيث تكون رمزاً ومعلّماً إسلامياً بارزاً، ولا يشكّ ذو مسكة أنّ بناء القباب على تلك القبور التي ضمّت جسد الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وعترته الطاهرة يُعد مظهراً لإظهار الودّ والحب.

***

اللّه، ومن المعلوم أنّ حفظ آثارهم وقبورهم وما يمتّ إليهم بصلة، تعظيم لشعائر دين اللّه.

***

وأمّا الثاني فإنّ فعل التسوية إذا كان ذا مفعول واحد يكون وصفاً لنفس الشيء، يقول تعالى: (وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها) (1) وإذا كانت ذا مفعولين فالمفعول الثاني يتعدّى بالباء، نظير قوله سبحانه: (إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ ) (2) يراد بها مساواة الشيء مع الشيء الآخر في المقدار؛ والآية من القسم الأوّل فيتعيّن أن تكون التسوية وصفاً لنفس القبر بنفسه لا بالقياس إلى شيء آخر مثل الأرض، فيكون المراد جعل سطحه مستوياً ومسطحاً على خلاف القبور التي تبنى على شكل ظهر السمكة وسنام البعير، فيكون الحديث دليلاً على لزوم تسوية القبر وتسطيحه، وأين هذا من تهديم القبر وجعله مساوياً للأرض.

وممّا يدلّ على ما ذكرنا من المعنى أنّ مسلماً أورد الحديث وحديثاً آخر تحت عنوان (باب الأمر بتسوية القبر)(3)، ولو كان المراد هدم القبر يجب أن يقول: تسوية القبر بالأرض.

ثمّ إنّا نغض النظر عن كلّ ما ذكرنا، فالحديث على فرض الدلالة ناظر إلى القبر لا إلى القباب والأبنية فوق القبر، فبأي دليل تهدم هذه الآثار التي تعد كالمظلّة لمن يريد زيارة القبور وقراءة القرآن.

***

ص:225

ومنها: ما صحّ عن سعد أنّه سأل النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وقال: يا نبي اللّه إنّ أُمّي افتلتت(1) وأعلم أنّها لو عاشت لتصدّقت، أفإن تصدَّقتُ عنها أينفعها ذلك ؟

قال صلى الله عليه و آله و سلم: نعم.

فسأل النبيّ : أي الصدقة أنفع يا رسول اللّه ؟

قال: الماء.

فحفر بئراً وقال: هذه لأُمّ سعد.(2)

لقد أخطأ محمّد بن عبد الوهّاب فادّعى أنّ المسلم إذا قال: هذه الصدقة للنبيّ أو للوليّ ، فاللّام فيها هي اللام الموجودة في قولنا: «نذرتُ للّه» ولكن اشتبه عليه الأمر فإنّما يُراد منها الغاية، فالعمل للّه، فلو قال: للنبيّ ، يريد بها الجهة التي يُصرف فيها الصدقة من مصالح النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في حياته ومماته.

وفي هذا الصّدد يقول العزامي - بعد ذكر قصة سعد -:

«اللام في «هذه لأُمّ سعد» هي اللام الداخلة على الجهة الّتي وُجّهت إليها الصدقة، لا على المعبود المتقرّب إليه، وهي كذلك في كلام المسلمين، فهم سعديُّون لا وثنيّون!

وهي كاللام في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ) لا كاللام في قوله سبحانه: (رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً...) (3) أو في قول القائل: صلّيتُ للّه ونَذَرْتُ للّه، فإذا ذَبح للنبيّ أو الوليّ أو نَذَر الشيء له فهو لا يقصد إلّاأن يتصدّق بذلك عنه، ويجعل ثوابه إليه، فيكون من هدايا الأحياء للأموات

ص:227

المشروعة المثاب على إهدائها، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه وفي كتب الردّ على الرجل ومن شايعه».(1)

وهكذا ظهر لك - أيّها القارئ - جواز النذر للأنبياء والأولياء، من دون أن يكون فيه شائبة شرك، فيُثاب به الناذر إن كان للّه وذبح المنذور باسم اللّه، فقول القائل: «ذبحتُ للنبيّ » لا يريد أنّه ذبحه للنبي صلى الله عليه و آله و سلم بل يريد أنّ الثواب له، كقول القائل: ذَبحتُ للضيف، بمعنى أنّ النفع والفائدة له، فهو السبب في حصول الذبح.

***

هذا في حياته وأمّا بعد وفاته صلى الله عليه و آله و سلم فقد كان الصحابة يتبرّكون بقبره، ومن أمثلة ذلك ما يلي:

أ. روى الحاكم في المستدرك عن داود بن صالح، قال:

«أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه على القبر، فأخذ برقبته، ثمّ قال: هل تدري ما تصنع ؟ فقال: نعم.

فأقبل عليه فإذا هو أبو أيّوب الأنصاري، فقال: إنّما جئت رسول اللّه ولم آت الحجر، سمعت رسول اللّه يقول: «لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن إبكوا على الدين إذا وليه غيرُ أهله»(1).

إنّ هذه الظاهرة التي نقلها الحاكم في «المستدرك» تحكي أنّ سيرة صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم كانت قائمة على التبرّك بقبره الشريف بوضع الخد عليه، كما تحكي في الوقت نفسه عن عداء مروان وغيره من رجال البيت الأُموي وخصومتهم للرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم حتى بعد رحيله إلى الرفيق الأعلى.

ب. أقام الصحابي الكبير ومؤذّن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم بلال الحبشي في الشام في عهد عمر بن الخطاب، فرأى في منامه النبي صلى الله عليه و آله و سلم وهو يقول له:

«ما هذه الجفوة يا بلال ؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال ؟».

فانتبه حزيناً وجلاً خائفاً، فركب راحلته وقصد المدينة فأتى قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم فجعل يبكي عنده ويمرّغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين عليهما السلام، فجعل يضمّهما ويقبلهما...».(2)

ج. انّ فاطمة الزهراء عليها السلام سيدة نساء العالمين بنت رسول اللّه، حضرت عند قبر أبيها صلى الله عليه و آله و سلم وأخذت قبضة من تراب القبر تشمّه وتبكي، وهي تقول:

ص:229

ماذا على من شمّ تربة أحمد ألّا يشم مدى الزمان غواليا

صبّت عليّ مصائب لو أنّها صُبّت على الأيام صِرن لياليا(1)

ومن الواضح إنّ هذا التصرّف من السيدة الزهراء عليها السلام يدلّ على جواز التبرّك بقبر رسول اللّه و تربته الطاهرة.

نكتفي هنا بذكر هذه المجموعة القليلة جداً من بين الكثير من الوقائع التي تحكي عن اتّفاق الصحابة على التبرّك بآثار النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، ومَن تتبّع كتب السير والحديث والتاريخ والصحاح والمسانيد يرى أنّ مسألة التبرّك بالنبي والصالحين قد بلغت حدّ التواتر بحيث يستحيل عند العقل أن تكون موضوعة ومجعولة.

كانت مورد اهتمام أصحابه وأنصاره صلى الله عليه و آله و سلم، بل كان الخلفاء يتوارثون ختمه وخاتمه صلى الله عليه و آله و سلم.

إلى هنا تمّت دراسة الذرائع الباطلة التي يكفّر على أساسها المسلمون من وجهة نظر اتباع ابن عبد الوهاب، وبقي هنا بعض الذرائع الوهمية كتكريم مواليد أولياء اللّه ووفياتهم، أو الحلف على اللّه بحق الأولياء، أو البكاء على الميّت، فإنّ الجميع من الأُمور الواضحة وإن وقعت ذريعة لهؤلاء، فمن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابنا «الوهابية في الميزان».

ص:231

نعم للشيعة مسائل كلامية يختلفون فيها مع بعض الفرق، نشير إلى بعضها:

بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا للّه أن يبتليهم فبعث إليهم ملكاً فأتى الأبرص... إلى آخر ما ذكره».(1)

الثاني: انّ هذا التعبير من باب المشاكلة نظير قوله سبحانه: (وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللّهُ وَ اللّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ ) (2)، وقوله سبحانه: (إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً * وَ أَكِيدُ كَيْداً) (3)، وقوله سبحانه: (نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ ) (4)، وهذا من مظاهر البلاغة فإنّ الإنسان إذا ظهر ما خفي عليه يعبّر عنه بالبداء ويقول: بدا لي، كذلك فاللّه سبحانه يعبّر عمّا ظهر للناس بعد ما خفي عنهم بالبداء ويقال: بدا للّه، وكأنّه ينطق بلسان المخاطب. ومن مظاهر البداء في الكتاب العزيز فداء إسماعيل بعد أمر خليله إبراهيم عليه السلام بذبحه حيث ابتلاه اللّه وخرج من الابتلاء ناجحاً مرفوع الرأس ونسخ ما أمر به بالفداء.

هذا ولعلمائنا الأبرار رسائل في البداء تعرب عن أنّ النزاع بينهم وبين غيرهم لفظي بحت، وليس حقيقياً.

فروض الكفايات، وهي أُمور كلّية تتعلّق بها مصالح دينية أو دنيوية، لا ينتظم الأمر إلّابحصولها فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصولها من كلّ أحد، ولا خفاء في أنّ ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية(1).

وقال الإيجي: المرصد الرابع: في الإمامة ومباحثها عندنا من الفروع وإنّما ذكرناها في علم الكلام تأسيّاً بمن قبلنا(2).

وقال الجرجاني: الإمامة ليست من أصول الديانات والعقائد، بل هي عندنا من الفروع المتعلّقة بأفعال المكلّفين، إذ نصب الإمام عندنا واجب على الأمة سمعا(3).

فإذا كانت الإمامة من الفروع فما أكثر الاختلاف في الفروع فكيف يكون الاختلاف موجباً للكفر؟!

وقد تضافرت الروايات عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في حقّ المحدّثين، فأئمة أهل البيت عليهم السلام عند الشيعة من المحدَّثين، فأي إشكال في ذلك ؟! وهل هو يوجب مشاركتهم اللّه في علم الغيب ؟! وأين العلم بالغيب مكتسباً من اللّه محدوداً بحدّ خاص، من علمه الواسع غير المكتسب ولا المحدود؟!

الآخر فلو أبثّه لقطع هذا البلعوم.(1)

قلت: إنّ هذا ليس أمراً مبتدعاً، فقد عمل به أربعة وعشرون محدِّثاً في مقابل السلطان الجائر المسلم، أعني: المأمون، وقد نقل تفصيل القصة الطبري في تاريخه، قال: جاءت رسالة المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم فأحضر لفيفاً من المحدِّثين والذين يربو عددهم على ستة وعشرين محدّثاً فقرأ عليهم رسالة المأمون مرّتين حتّى فهموها، ثم سأل كلّ واحد منهم عن رأيه في خلق القرآن، وقد كانت عقيدة المحدّثين بأنّ القرآن غير مخلوق أو غير حادث، فلمّا شعروا بالخطر وقرئت عليهم رسالة المأمون ثانياً وأمره بالتضييق عليهم وأن توثق أيديهم ويرسلوا إليه، أجاب القوم الممتنعون كلّهم وقالوا بخلق القرآن إلّاأربعة منهم: أحمد بن حنبل، وسجّادة، والقواريري، ومحمد بن نوح؛ فلمّا كان من الغد أظهر سجّادة الموافقة وقال بأنّ القرآن مخلوق وخلّي سبيله، ثم تبعه بعد غد القواريري وقال بأن القرآن مخلوق، فخلّي سبيله، وبقي أحمد بن حنبل ومحمّد بن نوح، وللقصة تكملة ذكرناها بتفاصيلها في كتابنا «بحوث في الملل والنحل»، فلاحظ.(2)

***

أعني: علي بن أبي طالب عليه السلام يقول في حق الصحابة: «أَيْنَ إِخْوَانِي الَّذِينَ رَكِبُوا الطَّرِيقَ ، وَ مَضَوْا عَلَى الْحَقِّ؟ أَيْنَ عَمَّارٌ؟ وَأَيْنَ ابْنُ التَّيِّهَانِ؟ وَأَيْنَ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ؟ وَأَيْنَ نُظَرَاؤُهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ تَعَاقَدُوا عَلَى الْمَنِيَّةِ ، وَأُبْرِدَ بِرُؤُوسِهِمْ إِلَى الْفَجَرَةِ !

أَوِّهِ عَلَى إِخْوَانِي الَّذِينَ تَلَوُا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ ، وَتَدَبَّرُوا الْفَرْضَ فَأَقَامُوهُ ، أَحْيَوُا السُّنَّةَ وَأَمَاتُوا الْبِدْعَةَ . دُعُوا لِلْجِهَادِ فَأَجَابُوا، وَوَثِقُوا بِالْقَائِدِ فَاتَّبَعُوهُ »(1).

ويقول الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام في حقّهم: «اللهمّ وأصحابُ محمّد خاصّةً ، الذين أحَسنوا الصحبة، والذين أبلَوُ البلاءَ الحسَن في نصرهِ ، وكانَفُوه، وأسرعوا إلى وِفادتهِ ، وسابقوا إلى دعوتهِ ... فلا تنسَ لَهُمُ اللهمّ ما تركوا لك وفيك، وأَرضِهِم من رضوانك...»(2)

ثم إنّ لعضد الدين الإيجي في «المواقف» وشارحه السيد الجرجاني في شرحها كلاماً في عدم جواز تكفير الشيعة بمعتقداتهم نأتي بنصّهما متناً وشرحاً، فقد ذكرا الوجوه وردّها:

الأوّل: أنّ القدح في أكابر الصحابة الذين شهد لهم القرآن والأحاديث الصحيحة بالتزكية والإيمان (تكذيب) للقرآن و (للرسول حيث أثنى عليهم وعظّمهم) فيكون كفرا.

قلنا: لا ثناء عليهم خاصة، أي لا ثناء في القرآن على واحد من الصحابة بخصوصه، وهؤلاء قد اعتقدوا أنّ مَن قدحوا فيه ليس داخلاً في الثناء العام الوارد فيه وإليه أشار المصنّف بقوله: «ولاهم داخلون فيه عندهم» فلا يكون

ص:238

قدحهم تكذيباً للقرآن، وأمّا الأحاديث الواردة في تزكية بعض معيّن من الصحابة والشهادة لهم بالجنّة فمن قبيل الآحاد، فلا يكفَّر المسلم بإنكارها أو تقول ذلك، «الثناء عليهم»، وتلك الشهادة لهم مقيّدان، بشرط سلامة العاقبة ولم توجد عندهم، فلا يلزم تكذيبهم للرسول.

الثاني: الإجماع منعقد من الأُمّة، «على تكفير من كفّر عظماء الصحابة»، وكلّ واحد من الفريقين يكفّر بعض هؤلاء العظماء فيكون كافراً.

«قلنا: هؤلاء»، أي من كفّر جماعة مخصوصة من الصحابة، لا يسلّمون كونهم من أكابر الصحابة وعظمائهم، فلا يلزم كفره.

الثالث: قوله عليه السلام: «مَن قال لأخيه المسلم يا كافر، فقد باء به - أي بالكفر - أحدهما».

قلنا: المراد مع اعتقاد أنّه مسلم، فإنّ مَن ظن بمسلم أنّه يهودي أو نصراني فقال له: ياكافر، لم يكن ذلك كفراً بالإجماع(1).

هذا كلامهما ونحن نقول ليس هنا مَن يكفّر الصحابة بل الموجود هو دراسة حياة الصحابة بعد رحلة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وهو أمر درج عليه السلف من أصحاب السيرة والتاريخ والرجال كدراسة حال التابعين لهم، وأخذ الدين عنهم لا يصدّنا عن تلك الدراسة العلمية بل يدفعنا إلى أخذها من أُناس صادقين عادلين، فمَن زعم أنّ دراسة حياة الصحابي يورث الضعف في الدين أو يوجب الخلل في الإسلام فقد أتى بكلام غير مقبول ولا معقول، وهؤلاء هم علماء الرجال قد ألّفوا موسوعات في أحوال رجال الحديث مبتدئين من التابعين، ونحن نعطف الصحابة على التابعين أيضاً، ونكيل لكلّ من قال الحق وعمل به، المدح العظيم والثناء الجميل.

ص:239

خارجه، فهذا ممّا يعلم العقل استحالته، وبطلانه.(1)

ترى أنّه يستهدف بكلامه هذا، كافّة المسلمين المنزّهين للّه سبحانه، ويتّهمهم بالارتداد، فما ظنّك بمن يتّخذ ابن تيمية شيخاً للإسلام ويصدر عنه فيما يقضي ويبرم!!

وليس هذا كلامه الوحيد، بل له كلمات كثيرة يكفّر تلويحاً أو تصريحاً مَن يخالف فكرته، فيقول: فمَن قال أنا شافعي الشرع، أشعري الاعتقاد، قلنا له: هذا من الأضداد لا بل من الارتداد.(2)

أنا لا أدري أية ملازمة بين تقليد الشافعي في الفقه والرجوع في العقائد إلى الشيخ الأشعري الذي كان هو شافعياً في الفقه، فعلى ضوء هذه الفتوى فثلث أهل السنّة أو الأكثر مرتدّون، يحلّ دمهم وأموالهم وتفارق زوجاتهم عنهم.

وأمّا محمد بن عبد الوهاب فحدّث عنه ولا حرج، فهو يقول في الرسالة الرابعة المعنونة أربع قواعد الدين تميّز بين المؤمنين والمشركين: القاعدة الرابعة: أنّ مشركي زماننا أعظم شركاً من الأوّلين، لأنّ الأولين كانوا يخلصون للّه في الشدّة ويشركون في الرخاء، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدّة.

والدليل قوله تعالى: (فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمّا نَجّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ * لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ وَ لِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ) (3).(4)

هذا نموذج من كلماته وإلّا فهو في مواضع كثيرة من كتاب «كشف

ص:241

الشبهات» يكفّر عامّة المسلمين، منها قوله: فإذا تحقّقت أنّهم مقرّون بهذا - يقصد بأنّ اللّه هو الخالق الرازق - وأنّه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعا إليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، وعرفت أنّ التوحيد الذي جحدوه هو (توحيد العبادة)، الذي يسمّيه المشركون في زماننا الاعتقاد.(1)

وتعليقاً على هذه الفقرة يقول الشيخ حسن بن فرحان المالكي: سامح اللّه الشيخ محمداً، ففي هذا النص تكفير صريح لعلماء المسلمين في زمانه أو كثير منهم، فإن كان يقصد كلّ الذين يطلقون كلمة (الاعتقاد) على كتب العقيدة، فقد كفّر كلّ العلماء في زمانه، وإن كان يقصد الاعتقاد الخاص (اعتقاد الصوفية) فقد كفّر بعض العلماء دون نظر لتأويلهم فالتأويل مانع كبير من موانع التكفير، فإن كان قصده الأوّل فهذا من التكفير الخفيّ الذي لا يدركه كلّ قارئ، إذ يصبح مقصود الشيخ بالمشركين في زمانه هم الذين لهم كتب يسمّونها (الاعتقاد) وهذه ليست في أُمّة سوى أُمّة المسلمين.(2)

وتعالى كالدعاء لغير اللّه عزّ وجلّ ، أو التقرب بالذبائح والنذور لغير اللّه عزّ وجلّ من القبور والجن والشياطين، والخوف من الموتى أو غيرهم أن يضرّوه أو يمرضوه وعبادة غير اللّه كالذين عبدوا العجل والكواكب والأحجار والأصنام، قال تعالى: (وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللّهِ ) .(1)

ثمّ إنّه يضع جدولاً يفرق فيه بين حكم الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فيذكر أنّه من حيث العقيدة الشرك الأكبر يخرج من ملّة الإسلام، ومن حيث العقوبة فعقوبة الشرك الأكبر هي إباحة دم المشرك وماله وخلوده في النار.(2)

وهنا أُمور أُخرى في علاج هذه المشكلة نذكرها باختصار:

إظهار الموقف الشرعي الواضح والصريح بإدانة التكفير لأحد من أهل القبلة على أساس الاختلافات المذهبية والعقدية المعروفة في الأُمّة. وتحريم وتجريم ممارسات العنف والإرهاب.

تحذير أبناء الأُمّة وتوعيتهم عبر مناهج التعليم، ووسائل الإعلام، ومنابر الخطاب الديني، من شر وخطر هذه الاتّجاهات التكفيريّة، فهي أعظم منكر يجب النهي عنه والوقوف أمامه في هذا العصر.

نشر ثقافة الإسلام، وتعاليمه السامية، في التآخي والرحمة والمحبة والتسامح، بين المسلمين، بل بين أبناء البشرية جمعاء، فالناس صنفان: إمّا أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق؛ كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام.

الجدّية في الحوار والتقارب والتواصل بين قادة المذاهب الإسلامية،

ص:243

وزعامات الأُمّة، ومؤسسات المجتمع المدني.

استمرار بذل الجهود وتضافر القوى لمواجهة تيارات التكفير عبر انعقاد المؤتمرات، والنشاط العلمي والإعلامي، وتشكيل لجان المتابعة للقرارات والمقترحات.

ص:244

يؤمنون باللّه الخالق المدبّر والحكيم الّذي لا معبود سواه، ويصدّقون رسالة نبيّ عصرهم بكلّ جوارحهم.

وحين قضت إرادة اللّه تعالى ببعث النبيّ الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم كانت علامة إيمان الناس بالدعوة النطق بعبارتين تفصحان عن الإيمان الّذي في مكنونهم، أعني:

كلّ من كان ينطق بالشهادتين «لا إله إلّااللّه محمّد رسول اللّه»، أفراداً أو جماعات، كان يدخل في حظيرة الإسلام، وينفصل عن دائرة الكفر.

من جهة أُخرى، فإنّ الإقرار بكلمة الإخلاص - الّتي تنطوي على سلب الإلوهية من كلّ موجود إلّااللّه - تتضمّن الإقرار بثلاثة أنواع للتوحيد: 1. توحيد الخالقية، 2. توحيد التدبير، 3. توحيد العبادة. لأنّ هذه الأنواع الثلاثة هي من خصوصيات إله العالمين لا خلائقه.

ناهيك عن أنّ الأساس الّذي تقوم عليه أيّ دعوة إلهية هو الإيمان بالآخرة، طبعاً الإقرار بالحياة الأُخروية، كما أنّ التوحيد والرسالة، يعدّ من العناصر الإيجابية في الإيمان الّذي يستكنه أعماق كلمة الإخلاص.

لو رجعنا إلى السيرة النبوية المعطّرة سوف نطالع صفحة باسم «عام الوفود» وهو العام الّذي تقاطرت فيه الوفود على المدينة المنورّة من كل حدب وصوب، زرافات ووحداناً، لتبايع الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، ولتستظل بخيمة الإسلام من خلال النطق بالعبارتين المذكورتين اللّتين تختزلان الإيمان الحقيقي. وفي هذا الشأن نزلت سورة النصر المباركة لتصدح بالآيات الكريمة:

(إِذا جاءَ نَصْرُ اللّهِ وَ الْفَتْحُ * وَ رَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفْواجاً * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوّاباً) .

إذن مفتاح دخول هذه الأفواج في الإسلام كان النطق بالشهادتين فحسب، ولم تكن ثمّة مسائل كلامية أو فقهية تشترط قبول إسلامهم. مثلاً، لم يكن هؤلاء

ص:246

يُساءَلوا عن مكان اللّه أو رؤيته في يوم البعث أو خلق القرآن وقدمه، وغير ذلك من الأسئلة، وإنّما إيمانهم الكلّي برسالة خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله و سلم كان يغنيهم عن كلّ هذه المسائل. كما لم يُساءَلوا عن مسألة جواز التوسّل بالأنبياء والأولياء أو الصلاة إلى جانب القبور أو زيارة قبور الأولياء.

في العصر الراهن، ثمّة فرقة متطرّفة وجاهلة بأُصول الشريعة المحمّدية وقواعدها، صارت تحتكر الإسلام والإيمان، فتعتبر فئة قليلة هي المؤمنة وسائر المسلمين كفّاراً ومهدوري الدم. وتعود جذور هذا النمط من التكفير إلى عصر ابن تيمية (المتوفّى 728 ه) والوهابيّين المتطرّفين من بعده، بل أنّ الوهابيين ذهبوا في تطرّفهم إلى مديات أبعد، ذلك أنّ ابن تيمية كان في أغلب الأحيان يستخدم كلمة البدعة، بينما الفرقة الوهابية استعاضت عنها بكلمة الكفر، فأصبح معيار التكفير عندها هو مخالفة أفكارها في المسائل المذكورة آنفاً.

وتعارض هذه الفرقة بشدّة بناء أضرحة الأنبياء وأولياء اللّه وتعتبر ذلك من مظاهر عبادة الأوثان!! بينما شهد الإسلام عبر تاريخه الطويل بناء أضرحة الأنبياء والمحافظة عليها في فلسطين والأردن والشام والعراق، وكان المسلمون يأتون إلى زيارتها أفواجاً أفواجاً، ولم يخرج علينا أحد ليصف هذا العمل بأنّه مخالف للتوحيد.

وحتّى عندما فتح الخليفة عمر بن الخطاب بيت المقدس لم يأمر أبداً بهدم تلك المزارات والمقامات المقدّسة، وإنّما واصل نهج الماضين في المحافظة عليها وتزيينها.

وطيلة الفترة الّتي تلت رحلة النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم كان جميع الموحّدين يتوسّلون بمقام النبيّ الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم ليشفع لهم في قضاء حوائجهم، غير أنّ هذه الفرقة تساوي بين هذا التوسّل وبين توسّل المشركين بالأصنام، في حين أنّ

ص:247

جوهر كلّ منهما متمايز عن الآخر والمسافة بينهما كالمسافة بين الأرض والسماء.

ولسوء الطالع، انطلقت هذه الحملة أوّلاً ضدّ دول المقاومة والممانعة الصامدة بوجه الصهاينة، وبدلاً من تحرير القدس، راح هؤلاء يدمّرون البنى التحتية في سورية والعراق. وقد بلغ عنفهم وإرهابهم ضدّ الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والأبرياء مبلغاً شاهت معه صورة الإسلام في العالم، ولم يعد في الغرب من يتعاطف مع هذا الدين. فأين الأعمال المروّعة لهذه الجماعات من كلمات الوحي الإلهي حيث يقول الباري عزّ وجلّ : (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ ) .(1)

ويقول النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم في حديث شريف: «إنّ الرفقَ لا يكونُ في شيء إلّا زانه، ولا يُنزَعُ مِن شيء إلّاشانه».

في ظل هذه الظروف المفجعة، قرّرت المرجعية الرشيدة في الحوزة العلمية بقم عقد مؤتمر عالمي تحت عنوان: «آراء علماء الإسلام في التيارات المتطّرفة والتكفيرية» وذلك لتسليط الضوء على هذه الفرقة وما يترتّب على أعمالها من نتائج وعواقب وخيمة، وفي هذا الإطار تمّ توجيه نداء إلى العلماء والباحثين في العالم الإسلامي من أجل سبر جذور التكفير وتعرية جوهره الشرير، والسبل الكفيلة بالخلاص من هذا الوضع. وقد لاقى النداء استجابة طيّبة من لدن العلماء انعكس في إرسال العديد من الآثار إلى الأمانة العامة للمؤتمر، وكانت مضامين معظمها على درجة عالية من الجودة والقيمة، وبناءً عليه قرّرت الأمانة المذكورة أن تأخذ على عاتقها طبع ونشر هذه الآثار ووضعها في متناول أصحاب الرأي وضيوف المؤتمر الأعزّاء من داخل البلاد وخارجها، لتكون خطوة على طريق الحؤول دون استفحال خطر هذه الغدة السرطانية المدمّرة وانتشار هذا الفايروس المرعب.

ص:249

في الختام، لا يسعني إلّاأن أُثني على الجهود المضنية لأعضاء الأمانة العامّة المحترمين الّذين واصلوا الليل بالنهار، وأقدّر عالياً ما بذلوه خلال الفترة الماضية، كما وأشكر جميع الّذين ساهموا في خلق هذه الأجواء الروحانية والعلمية.

جعفر السبحاني

قم المقدّسة - الحوزة العلمية

ص:250

الإعلام ومنابر الخطاب الديني بخطورة هذه الاتّجاهات التكفيرية، وأنّها أعظم منكر يجب النهي عنه والوقوف أمامه في هذا العصر. فلو كان ثَمّة منكر في المجتمع يجب إنكاره والتنديدُ به، فتكفير أهل القبلة الّذين يصلّون ويصومون ويؤتون الزكاة ويحجّون أكبر منكر يتصوّر في العالم، حيث إنّ المسلم يقتل أخاه المسلم ويحقّق بذلك أهداف قوى الشرّ والطغيان الّتي تتربّص بأُمتنا الدوائر، وفي مقدّمتها الكيان الصهيوني.

ثانياً: نشر ثقافة الإسلام وتعاليمه الّتي تدعو إلى التآخي والمحبّة والتسامح بين المسلمين، بل بين أبناء البشرية جميعاً، فالناس كما قال الإمام علي عليه السلام:

«صنفان إمّا أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق»، ولكلّ حقّ على الإنسان المسلم، ولكن فتنة التكفير وما رافقها من عمليات إجرامية بشعة نفّذها الإرهابيون قد شوّهت - مع الأسف الشديد - وجه الإسلام الحنيف لغير المسلمين بل حتّى في أذهان الضعفاء من المسلمين، فكأنّ الإسلام دين دموي قد جُرّد من الرحمة والرأفة، وكأنّه ليس قوله سبحانه: (بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) * ما يبدأ به المسلم أعماله وأقواله.

ثالثاً: بذل الجهود لأجل تعميق الحوار والتقارب والتواصل بين قادة المذاهب وزعامات الأُمة الإسلامية والحوزات العلمية والجامعات الإسلامية ومراكز الدراسات العليا، فإنّ ما يجمعهم أكثر ممّا يفرقهم كما قال شاعر النيل:

إنّا لتجمعنا العقيدة أُمّة ويضمّنا دين الهدى اتباعا

ويؤلّف الإسلام بين قلوبنا مهما ذهبنا في الهوى أشياعا

رابعاً: أنّ هذا المؤتمر مفيد جداً حيث ضمّ عدداً كبيراً من علماء الإسلام ومفكّريهم، وقد أوضحوا الحال وبيّنوا خطورة الموقف، وسوف يحملون لبلادهم أفكار هذا المؤتمر، ومع ذلك فهذا المؤتمر غير كافٍ وحده، في تحقيق

ص:252

أهدافه، ولذا نقترح أن يستمر هذا النوع من الاجتماعات حيناً بعد حين بعيداً عن النوازع الشخصية والميول الجانبية، بل نقترح فوق ذلك تشكيل هيئة علمية تتابع هذا الموضوع بين فترة وفترة، وتكون حلقة اتّصال بين المحقّقين والمفكّرين والقادة الإسلاميّين.

ومن المعلوم أنّ هذه الهيئة يجب أن تزوَّد بوسائل إعلام متطوّرة لكي تبيّن موقف الإسلام الصحيح إلى الشباب المسلم المتحمّس في كلّ مكان من العالم. ومن واجبات هذه الهيئة الإجابة عن شبهات التكفيريّين الّتي ينشرونها في مجلاتهم ومواقعهم وقنواتهم الفضائية، حتّى يتبين الحقّ لمن يريد الحقّ ، ويرجع المغرَّر به.

خامساً: لا شكّ أنّ بين المسلمين فوارق في مسائل عقدية وفقهية، ولكلٍّ دليله على ما يعتقد أو يفتي به، ولكن الواجب عند التعرّف على مذهب ما، هو الرجوع إلى مصادره الأصلية المؤلَّفة بأقلام علمائه، وعدم الاتّكال على كلّ كتاب أُلِّف باسم المذهب، فإنّ الاعتماد على نقل الآخرين هو من الأسباب الرئيسية للابتعاد والافتراق، ونحن لا نريد أن نأتي بمثال أو نذكر مورداً، ولكنّي أعتقد أنّ الكثير من الفروق الموجودة في الأذهان أو في صفحات الكتب، تنشأ من التساهل في التعرّف على حقيقة المذهب.

ومن عجائب الزمان (وما عشت أراك الدهر عجباً) هو أن نسمع بين فترة وأُخرى أنّ بعض وزراء الدول الغربية يستنكرون الإرهاب وعمل التكفيريّين، ويصفون عملهم هذا بأنّه بعيد عن روح الإسلام في الوقت الّذي يسكت بعض مَن يُترقَّب منه القيام بهذا!!

سادساً: تطهير مناهج التعليم من بذور التكفير، حيث إنّ المناهج الدراسية لها تأثير خاص في نمو هذه الفكرة في أذهان الناشئة، وممّا يُؤسف له أنّ مناهج التعليم في عدد من الدول الإسلامية يتّجه نحو بذر هذا الانحراف في أذهان الطلاب.

ص:253

فما دام يُتلى في المعاهد والمدارس الدينية قول القائل: إنّ شرك الأوّلين أخف من شرك أهل زماننا.(1) فالإرهاب يبقى سائداً ما دامت الدراسة مبنية على هذه الآراء.

بل أقول: إنّ الإرهاب يبقى سائداً ما دامت المناهج الدراسية تؤكّد - مثلاً - على أنّ التوسّل بالأنبياء والأولياء هو الشرك الأكبر،(2) أو ما دمنا نرى أنّ وزارات الإعلام تُجيز نشر الكتب الّتي تروّج للأفكار المتشدّدة الّتي تُذكي نار الخلاف، وتدعو إلى التفرقة الطائفية.

سابعاً: أنّ جذور ظاهرة التكفير تعود غالباً إلى الفهم الخاطئ عن مفهوم الإيمان والكفر أو التوحيد والشرك والبدعة، فنقترح تشكيل مؤتمر حول هذه المفاهيم تحديداً وتبييناً.

والّذي يضفي الضرورة على ذلك أنّ كثيراً من قادة هذه العصابة يطبّقون كثيراً من الآيات النازلة بحقّ المشركين على أهل القبلة، بينما هم لا يفرّقون بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية.

هذه أُطروحتنا لحضّار هذا المؤتمر حفظهم اللّه ووفقهم لكلّ خير وصلاح، عسى أن تكون مورد القبول والرضا.

واللّه من وراء القصد

جعفر السبحاني

قم المقدّسة

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ص:254

ص:256

بسم الله الرحمن الرحيم

الإيجاز، مشيراً إلى ما هو المهمّ من كلماته، راجياً من اللّه سبحانه أنّ يهدينا إلى سواء السبيل، وينقذنا من التعصّب لغير الحق، إنّه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.

جعفر السبحاني

7 ربيع الأوّل 1428 ه

قم - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ص:258

وقد جنح الشيخ إلى التعميم، ولكنّه لو درس أدلّة المسألة بعمق ودون تقليد، لاختار المعنى الأوّل، وذلك لأنّ دليل حرمة الصدقة هو الحديثان:

1. قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «يا بني هاشم إنّ اللّه حرّم عليكم غُسالة أوساخهم وعوّضكم عنها بخمس الخمس».

2. قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ هذه الصدقات إنّما هي أوساخ الناس، وإنّها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمد».

وكلا الحديثين قاصران عن إثبات التعميم.

أمّا الأوّل: فالموضوع فيه هو بنو هاشم، وهم ولد أبي طالب: عقيل وجعفر وعلي، وولد العباس بن عبدالمطلب، وولد أبي لهب، وولد الحارث بن عبدالمطلب فقط، إذ لا عقب لهاشم إلّامن هؤلاء، وعلى هذا فلا تحرم الصّدقة على ولد المطلب ونوفل وعبد شمس بن عبد مناف.

وأمّا الثاني: فالموضوع أضيق وهو آل محمد، وقد رواه مسلم في صحيحه.(1)

وذلك لأنّ المراد من «آل محمد» مَنْ ينتمي إلى النبي بالنسب، ومن المعلوم أنّ بني هاشم أقرب إلى النبي من بني المطلب؛ لأَنَّ النبي ينتمي في عمود النسب إلى هاشم لا إلى المطلب، فهو محمد بن عبداللّه بن عبدالمطلب بن هاشم، والمطلب كان أخا هاشم، فهو عمّ جدّ النبي، أي عبدالمطلب.

وأمّا ما استدلّ به على سعة الموضوع وشموله لأبناء المطلب بما روي من أنّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إنّما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» فهو قاصر الدلالة على ما يتبنّاه، لأنّ المؤلّف نقل الحديث مبتوراً وهو بالنحو التالي: «إنا وبنو المطلب لم

ص:260

نفترق في جاهلية ولا في إسلام، وإنّما نحن وهم شيء واحد».(1) وفي رواية:

«إنّما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه».(2)

فحينئذ يقع الكلام في ما هو المراد من التوحيد بين القبيلتين ؟

فهل المراد هو الوحدة النسبية ؟ أو المراد التكاتف والوحدة في الكلمة في عصري الجاهلية والإسلام ؟ أو المراد به اشتراكهما في أخذ الخمس أو حرمة الصدقة ؟ ومع هذه الاحتمالات المتعدّدة كيف يمكن الاحتجاج بهذا الحديث على حرمة الصدقة عليهم ؟

ومن الواضح: أنّ توسيع مفهوم آل البيت بهذا النحو هو خفض لمقامهم بإدخال كثير من الناس الذين لم يسجّل التاريخ لهم طهارة نفسانية ولا مواقف محمودة تحت هذا المفهوم السامي.

هذا ما يرجع إلى موضوع تحريم الصدقة، وقد عرفت أنّ الحق هو خلاف ما اختاره المؤلّف.

هم أهل البيت، وأنّ أهل البيت هم الذين تحرم عليهم الصدقة.

فأيُّ دليل له على تساويهما مصداقاً وتطبيقاً؟

بل يمكن أن يقال: إنّ بين المفهومين - خصوصاً عند أهل السنّة - عموماً وخصوصاً من وجه، فيجتمعان في مورد ويفترقان في موردين.

أ. فأولاده ذكوراً وإناثاً من أهل بيته وتحرم عليهم الصدقة.

ب. نساؤه ممّن لا تحرم عليهن الصدقة - على المشهور بين أهل السنّة - ولكنّهنّ من مصاديق أهل البيت في العرف واللغة.

ج: من كان يسكن في بيته صلى الله عليه و آله و سلم ويتولّى خدمته يُعدّ من أهل البيت ولا تحرم عليه الصدقة.

قال: ومن هم ؟ قال: آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس، قال: كلّ هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال: نعم.(1)

وفي حديث قال صلى الله عليه و آله و سلم: «ألا وإنّي تارك فيكم ثقلين: أحدهما: كتاب اللّه عزوجل، وهو حبل اللّه، مَن اتّبعه كان على الهدى، ومَنْ تركه كان على ضلالة»، وفيه فقلنا: من أهل بيته ؟ نساؤه ؟ قال: لا وأيم اللّه، إنّ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلّقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة.(2)

أقول: لاشكّ في صحّة هذا الحديث، خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ الحديث يرويه الإمام مسلم ومنزلته لا تخفى على أحد، ومع ذلك نلفت نظر القارئ إلى أُمور:

1. انّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: إنّي تارك فيكم ثقلين: أوّلهما كتاب اللّه.

والسياق يقتضي أن يقول صلى الله عليه و آله و سلم وثانيهما.

وكأنّه قد سقط من الحديث سهواً أو عمداً، ومكانه في الحديث هو قوله:

ثم قال وأهل بيتي، أي وثانيهما أهل بيتي.

2. ما هو الداعي لنزول النبي صلى الله عليه و آله و سلم في ماء يُدعى «خُمّاً» بين مكة والمدينة في رجوعه من حجّة الوداع ؟ ولماذا خصّ هذا الموضع لإلقاء هذه الخطبة ؟ أو ليس هذا الموضع مفترق طرق الحجيج حيث تتشعّب فيه طرق المدنيين والمصريين والعراقيّين ؟ فقد حاول النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن يُسمع كلامه عامّة مَنْ حج معه، لما في كلامه من أمر مهم به هداية الأُمّة وكمالها، كما أنّ في الإعراض عنه ضلالها.

ص:263

3. قرن في الحديث أهل بيته بكتاب اللّه تعالى وأوصى المسلمين بهم ثلاث مرات حيث قال: «أُذكّركم اللّه بأهل بيتي».

فهل كان كلامه صلى الله عليه و آله و سلم في الثقل الآخر منحصراً بالوصاية بما ذُكر، أو أنّه تكلّم بكلام آخر لم يذكر في الحديث لعلّة من العلل ؟! لأنّ مقتضى كون أهل بيته عدلاً لكتاب اللّه والثقل الآخر أن يذكر في شأنهم شيئاً يصحّح قرنهم بكتاب اللّه، وإلّا فسيكون كلامه بعيداً عن البلاغة حيث يجعل أهل بيته عدلاً لكتاب اللّه ولا يذكر في شأنهم إلّاأمراً بسيطاً.

ولئن فات مسلم أن يذكر الحديث بتمامه، فلم يفت غيره أن يذكركلام الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في ذلك المشهد العظيم.

فهذا هو الإمام أحمد أخرج في مسنده عن عطية العوفي قال: سألت زيد بن أرقم فقلت له: إن ختناً لي حدّثني عنك بحديث في شأن علي يوم غدير خمّ ، فأنّي أُحب أن أسمعه منك ؟ فقال: إنّكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم، فقلت له: ليس عليك مني بأس، فقال: نعم، كنّا بالجحفة فخرج رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إلينا ظهراً وهو آخذٌ بعضد عليّ ، فقال: «يا أيها الناس ألستم تعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟» قالوا: بلى، قال: «فمن كنت مولاه فعليّ مولاه». قال:

فقلت له: هل قال: اللهم والِ مَنْ والاه، وعادِ من عاداه ؟ قال: إنّما أُخبرك كما سمعت.

وفي موضع آخر من المسند عن سفيان، عن أبي عوانة، عن المغيرة، عن أبي عبيد، عن ميمون أبي عبداللّه قال: قال زيد بن أرقم وأنا أسمع: نزلنا مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بوادٍ يقال له: وادي خُم، فأمر بالصلاة، فصلاها بهجير، قال:

فخطبنا وظُلّل لرسول اللّه بثوب على شجرة سمرة من الشمس، فقال: «ألستم تشهدون أنّي أولى بكلّ مؤمن من نفسه ؟» قالوا: بلى . قال: «فمن كنت مولاه فإنّ

ص:264

عليّاً مولاه، اللّهم عاد من عاداه، ووال من والاه».(1)

4. إنّ تفسير أهل البيت بمَن تحرم عليهم الصدقة، إنّما هو رأي رآه الصحابي زيد بن أرقم، ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم كما هو صريح الحديث، ومن المعلوم: أنّ نقل الصحابي حجّة في ما أسنده إلى النبي، وأمّا رأيه ونظريته، فلا يؤخذ بها إلّاإذا دعمها الدليل، وسيوافيك أنّ مفهوم أهلِ البيت في الآية الكريمة لا صلة له بهذا التفسير ولا بغيره، فانتظر.

ص:265

وكذلك تزعم الاثنا عشرية أنّ خطاب التذكير في قوله تعالى: (عَنْكُمُ ) و (يُطَهِّرَكُمْ ) يمنع من دخول أُمّهات المؤمنين في جملة أهل البيت، وهذا مردود، وذلك لأنّه إذا اجتمع المذكر والمؤنث في جملة، غُلّب المذكر.

ثم قال: (ما الدليل على) حصر آل الرسول في علي والحسن والحسين وفي تسعة من أبناء الحسين فقط؟ فهل هؤلاء فقط هم آل بيت الرسول ؟!

سبحان اللّه أين أعمام رسول اللّه كحمزة بن عبدالمطلب والعباس بن عبدالمطلب، وأبي سفيان بن الحارث ؟! أين بقية ذرية الحسين كزيد بن علي بن الحسين ؟ أين ذرية الحسن؛ وبأي دليل أخرجوهم من آل البيت ؟.(1)

***

أ. اللام للجنس كما في قوله سبحانه: (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) (1).

وهذا الاحتمال قطعي الانتفاء في قوله: (أَهْلَ الْبَيْتِ ) على وجه لا يحتاج إلى بيان.

ب. الاستغراق، وهذا كالاحتمال السابق.

إذاً ليست الآية بصدد بيان جميع البيوت في العالم.

فتعيّن الثالث، فلابدّ أن تكون اللام مشيرة إلى بيت واحد معهود بين المتكلّم والمخاطب، وعندئذ يجب تحديد هذا البيت الواحد المعهود.

فهل هو بيوت أزواجه، أو هو بيت فاطمة ؟

لا سبيل إلى الأوّل، لأنّه لم يكن لنسائه بيت واحد، بل كانت كل واحدة تسكن في بيت، ولو أُريد واحد من بيوتهنّ لاختصت الآية بواحدة منهن، وهذا ما اتفقت الأُمّة على خلافه.

وأوضح دليل على نفي هذا الاحتمال أنّه سبحانه عندما يذكرهنَّ ، يجمع البيت ويقول: (وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى ) (2)، فتعيّن أنّ المراد بالآية بيت فاطمة وزوجها والحسن والحسين، فتكون الآية ناظرة إلى ذلك البيت.

ولو أُريد بيت النبي فهو أيضاً غير صحيح، إذ لم يكن للنبي بيت واحد، بل كان بيته بيوت أزواجه.

وحصيلة الكلام: أنّ الآية تتكلّم عن بيت واحد معهود، فما هذا البيت الواحد المعهود؟ هل المراد بيت أزواجه، أو بيت فاطمة ؟

ص:268

أمّا الأوّل: فغير صحيح، إذ لم يكن هناك بيت واحد، بل بيوت متعدّدة بحكم نصّ الآية.

وأمّا الثاني: فهو المتعيّن، فقد كان لفاطمة عليها السلام بيت واحد تسكنه بنت النبي - أفضل نساء العالمين بحكم صحيح السنّة - وولداها وزوجها.

وليس هناك بيت ثالث حتّى تكون اللام مشيرةً إليه.

وأمّا ما اعتذر به الشيخ عن إبدال الضمير المؤنث بالمذكر وقال: «لأنّه إذا اجتمع المذكّر والمؤنث في جملة غُلّب المذكّر».

فهو من أعجب الأعذار! لأنّ الشيخ في هذا المقام بصدد بيان اختصاص الآية بنساء النبي بشهادة أنّه قال: «فإنّ نص الآية وسياقها يدلّ ولأوّل وهلة [على] أنّ المراد بأهل البيت أزواج النبي صلى الله عليه و آله و سلم أُمهات المؤمنين...» فإذا كانت الآية نصاً - حسب تعبيره - في ما يرتئيه، فليس هناك أيُّ مذكر حتّى يغلّب على المؤنث بل الجميع أُناث.

وأعجب من ذلك ما ذكره في الهامش من أنّه: «إذا صحّ دخول فاطمة عليها السلام وهي مؤنث في الآية، فلم لا يصح في غيرها» وذلك لما بيّنّا من أنّ المراد بالبيت هو بيت فاطمة عليها السلام، فصحّ فيه التغليب لأنّ المذكر أكثر من المؤنث، وأمّا على هذا الرأي الّذي عدّه الشيخ نصَّ الآية وسياقها، فليس هناك أي مذكّر يغلب على المؤنث.

لأن يكون خرج مخرج «الأهل» كما يقول لصاحبه: كيف أهلك، أي امرأتك ونساؤك ؟ فيقول: هم بخير، قال اللّه تعالى: (أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ) (1).(2)

ولكن المحاولة فاشلة، فإنّ ما ذكره من المثال على فرض سماعه من العرب إنّما إذا تقدم «الأهل» وتأخّر الضمير، دون العكس كما في الآية، فإنّ أحد الضميرين مقدّم على الأهل في الآية، قال سبحانه: (عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ) .

4. أبو هريرة الدوسي.

5. سعد بن أبي وقاص.

6. واثلة بن الأسقع.

7. أبو الحمراء، أعني: هلال بن الحارث.

8. أُمّهات المؤمنين: عائشة وأُم سلمة.

أفيصح بعد هذا لمناقش أن يشك في صحّة نزولها في حق العترة الطاهرة ؟

وليس الطبري ولا السيوطي متفردين في نقل تلك المأثورات، بل سبقهما أصحاب الصحاح والمسانيد، فنقلوا نزول الآية في حقّهم صريحاً أو كناية، منها:

1. ما نقله الترمذي عن أُم سلمة رضي اللّه عنها، قالت: إنّ هذه الآية نزلت في بيتي (إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) قالت:

وأنا جالسة عند الباب فقلت: يا رسول اللّه ألست من أهل البيت ؟ فقال: «إنّك إلى خير، أنت من أزواج رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم»، قالت: وفي البيت رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم وعلي وفاطمة وحسن وحسين، فجلّلهم بكسائه وقال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً».(1)

وفي رواية أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم جلّل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة ثم قال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي وحامَّتي أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً»، قالت أُم سلمة: وأنا معهم يا رسول اللّه ؟ قال: «إنّك إلى خير».(2)

هذا، وقد تركنا نقل ما وقفنا عليه من النصوص الصريحة في نزول الآية

ص:273

واختصاصها بأصحاب الكساء روماً للاختصار، فعلى الشيخ ومَن على منهجه أن يرجع إلى المصادر الحديثية المتوفّرة بين يديه.(1)

وإذا كان الوحي هو الّذي خصّص الآية ببيت خاص،(2) فما معنى تباكي الشيخ على أعمام الرسول وأبناء أعمامه أو بقية ذرية الحسن والحسين، بقوله:

أين أعمام الرسول، وأبناء أعمامه إلى آخر ما ذكره ؟! أليس هذا إطاحة بالوحي وتقدّماً على اللّه ورسوله ؟! وقد قال سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ وَ رَسُولِهِ ) (3).

2. ما رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص في حديث لمّا نزل قوله سبحانه: (فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ ...) .(4)

دعا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: «اللّهم هؤلاء أهلي».(5)

ولا أظن أنّ الشيخ الدرويش يناقش في صحّة هذين الحديثين اللّذيْن رواهما مسلم في صحيحه.

ص:274

وأمّا ما ورد عن الصحابة (رض) في حقّ آل البيت فأكثر من أن يُحصر فمن ذلك، قال أبو بكر: ارقبوا محمداً في أهل بيته.

وقال لعلي: والّذي نفسي بيده لقرابة رسول اللّه أحبّ إلي أن أصل قرابتي؛ وبعد أن ذكر بعض الأحاديث والآثار في فضائل آل البيت قال: وطلباً للاختصار لم نتوسع في ذكر ما ورد عن علماء السنة وأئمتهم في الثناء على آل البيت وهي كثيرة جدّاً لو جمعت لامتلأت بها مجلدات.(1)

الوحي الإلهي ببيان مكانتهم ومقاماتهم في شتّى المواقف والحالات، وما ذلك الهدف إلّادعوة الناس إلى مرجعية أهل البيت في ما يهمّ المسلمين في دينهم ودنياهم، وقد صرّح بذلك في حديث الثقلين الّذي قد رواه أعلام أهل السنّة، ونقتصر على ذكر القليل من الكثير:

وللحديث طرق ومصادر كثيرة لا يسع المقام لنقلها، ومن أراد فليرجع إلى ما أُلّف حول الحديث من موسوعات وكتب ورسائل.

وهناك كلمة قيّمة لابن حجر؛ إذ بعدما نقل حديث الثقلين قال ما هذا لفظه:

ثم اعلم أنّ لحديث التمسّك بهما طرقاً كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابياً،... إلى أن قال: وفي بعض تلك الطرق: أنّه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة، وفي أُخرى: أنّه قاله بالمدينة في مرضه، وقد امتلأت الحجرة بأصحابه. وفي أُخرى: أنّه قال ذلك بغدير خم، وفي أُخرى: أنّه قال ذلك لمّا قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف كما مرّ (قال): ولا تنافي، إذ لا مانع من أنّه كرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة... إلى آخر كلامه.(1)

فضائلهم ومناقبهم الّتي ذكر الشيخ المؤلف قسماً منها وترك القسم الآخر، هو بيان أنّهم هم المفزع والمرجع في مهام الأُمور ممّا يمت إلى العقيدة والشريعة وإدارة الأُمور وتدبيرها.

فعندئذ نسأل المؤلّف - أعني: فضيلة الشيخ صالح الدرويش - هل أنّه رجع إليهم في جانبي العقيدة والشريعة ؟! أو هل أنّ أساتذته ومشايخه قد رجعوا إليهم في الأُصول والفقه ؟!

أم أنّهم أعرضوا عن العترة الطاهرة في هذين المجالين وأناخوا ركائبهم على أبواب غيرهم.

وأمّا ما ذكره في معرض كلامه عن الحديث المروي في مسند أحمد عن رجل من أصحاب النبي عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «اللّهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته» حيث قال: إنّه من قبيل عطف الخاص على العام. فإنّه أمر غير صحيح على مختاره في تفسير أهل البيت، لأنّه فسّر أهل البيت بمن تحرم عليهم الصدقة، ومن المعلوم: أنّ أزواج النبي لا تحرم عليهنّ الصدقة؛ لأنهنّ لسن هاشميات ولا مطّلبيّات،(1) ولو صحّ الحديث فهو في مورد الأزواج من عطف المغاير على المغاير، وسوف نعطي الموضوع حقّه في فصل خاص عند ذكر الصلوات على النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

ص:279

وكيف يمكن للشيعة أن يَعدّوا أهل السنّة من النواصب والخوارج ؟! وهم تبعاً لفقهائهم يكفّرون طوائف ثلاثة، وهي: الغلاة، والخوارج، والنواصب فقط، ولا يكفّرون أحداً من أهل السنّة.(1)

كيف يتّهمون أهل السنّة وهم يترنّمون بأبيات الإمام الشافعي في حق آل البيت، إذ يقول:

يا أهل بيت رسول اللّه حبكمُ فرض من اللّه في القرآن أنزلهُ

كفاكم من عظيم الفخر انّكمُ من لم يصلِّ عليكم لا صلاة لهُ

وقال أيضاً:

يا راكباً قفْ بالمحصَّب من منى واهتف بقاعد خِيفها والناهضِ

سَحَراً إذا فاض الحجيج إلى منىً فيضاً كملتطم الفرات الفائضِ

إن كان رفضاً حبّ آل محمدٍ فليشهدِ الثقلانِ أنّي رافضي

ومن أشعاره أيضاً:

إذا في مجلسٍ ذكروا علياً وسبطيه وفاطمة الزكيّة

يقال تجاوزوا يا قوم هذا فهذا من حديث الرافضيّة

برئتُ إلى المهيمن من أُناسٍ يرون الرفض حبَّ الفاطمية

والمسألة غنية عن البيان لا تحتاج إلى نقل كلمات فقهائنا في حق أهل

ص:281

السنّة، بل يكفينا أن نشير إلى أنّ جميع فقهاء الشيعة يعتمدون في ذكر فضائل الأئمة ومناقبهم على المصادر الحديثية الّتي كتبها العلماء الأعلام من أهل السنّة.

فهل راجعت يا سماحة الشيخ ماكتبه أقطاب أهل الحديث من أهل السنّة في مناقب أئمة أهل البيت، نظراء:

1. الإمام أحمد بن حنبل (المتوفّى 241 ه) مؤلّف كتاب فضائل علي الّذي طبع ضمن كتاب «فضائل الصحابة».

2. الحافظ أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي (المتوفّى 303 ه) مؤلف كتاب «خصائص الإمام أمير المؤمنين عليه السلام» المطبوع في مصر وغيرها.

3. الحافظ الخطيب أبي الحسن علي بن محمد الشهير بابن المغازلي (المتوفّى 483 ه) مؤلّف كتاب «مناقب الإمام علي بن أبي طالب».

4. أحمد بن محمد المكّي المعروف بالخوارزمّي (المتوفّى 568 ه) مؤلف «المناقب». وقد قمنا بطبع هذا الكتاب مقدّمين له مقدّمة بقلمنا باسم:

«علي إمام المتقين».

5. الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن محمد الجزري الشافعي (المتوفّى 833 ه) مؤلف كتاب: «أسنى المطالب في مناقب سيدنا علي بن أبي طالب».

إلى غير ذلك من كتب ورسائل ألّفها إخواننا أهل السنّة، فكيف يمكن لنا أن نتّهمهم بالنصب والخروج ؟!

وقد قمنا تبعاً لأسلافنا بإلقاء محاضرات في الفرق الإسلامية وطبعت في عدة أجزاء(1) فخصصنا الجزء الأوّل لبيان عقيدة أهل الحديث، والثاني لبيان

ص:282

عقيدة الأشاعرة، والثالث لبيان عقيدة المعتزلة، والرابع لبيان عقيدة الوهابية، والخامس لبيان عقيدة الخوارج والاباضية، والسادس لبيان عقيدة الشيعة الإمامية، والسابع لبيان عقيدة الزيدية، والثامن لبيان عقيدة الإسماعيلية.

ويحق لنا أن نعاتبه بأنّ بعض مشايخ أهل السنّة هم الذين يتّهمون الشيعة بالكفر، وهذا هو مسلسل التكفير الّذي يصدره مشايخ الوهابية حيناً بعد حين ويرأسهم عبداللّه بن عبدالرحمن بن جبرين (عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية) مرة بعد أُخرى، والّذي يقول في أحد بياناته المؤرخ 22/2/1412 ه: إنّ الرافضة غالباً مشركون حيث يدعون علي بن أبي طالب دائماً في الشدة والرخاء، حتّى في عرفات والطواف والسعي، ويدعون أبناءه وأئمتهم كما سمعناهم مراراً، وهذا شرك أكبر، وردّة عن الإسلام يستحقون القتل عليها، كما أنّهم يغالون في وصف علي رضى الله عنه ويصفونه بأوصاف لا تصلح إلّاللّه، كما سمعناهم في عرفات، وهم بذلك مرتدون.

ولم يكتف هذا المفرّق بذلك، بل له جواب مشابه عن سؤال آخر أدلى به بتاريخ 23/8/1421 ه في مسجد الراجحي في إحدى حلقات درسه ولم يأت فيه بشيء جديد.

ولم تتوقّف بياناته المغرضة حتّى أنّه أصدر في هذه الأيام(1) بياناً يدعو فيه إلى تكفير الشيعة وجواز قتلهم، وقد صدّر بيانه في وقت كانت الحرب ضارية بين مجاهدي شيعة لبنان والعدو الصهيوني، وقد بلغت الجرأة بابن جبرين ومن لفّ لفَّه إلى حدّ حرّم هو وأمثاله حتّى الدعاء لأجل طلب النصر للشيعة في حربهم على الاسرائيليين.

أفبعد هذه الوثائق الصارخة يصحّ للشيخ الدرويش أن يعتب على الشيعة

ص:283

ويقول: إنّهم يتّهمون السنّة بأنّهم خوارج ونواصب ؟!

وحاشاه أن يكون مصداق هذا المثل: رمتني بدائها وانسلت.

وقد صار عمل ابن جبرين ذريعة لعدّة ممّن لا يخافون اللّه، فأصدروا بياناً يكفّرون فيه الشيعة، ويدعون إلى نصرة الإرهابيّين الذين يقتلون المسلمين في العراق وغيره بلا رحمة.

الثانية: قال: والاثنا عشرية يغالون في حب آل البيت، ومنهم من يطوف على قبورهم ويدعوهم بكشف الضر وجلب النفع، ومنهم من يزعم أنّهم يعلمون الغيب، وأمّا أهل السنّة فهم لا يغلون(1)، ولا يطوفون حول قبورهم، لأنّ اللّه أمر بالطواف حول الكعبة فقط، ولأنّ الطواف عبادة والعبادة لا تكون إلّاللّه، وكذلك لا يدّعون فيهم أنّهم يعلمون الغيب، لأنّ اللّه يقول: (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللّهُ ) (2).

ثم إنّ المؤلّف استدلّ على عدم علمهم بالغيب بخروج الإمام الحسين عليه السلام مع أولاده الصغار من مكة متوجهاً إلى كربلاء وقال: وهل يصحّ الخروج بالأولاد الصغار إلى مصارعهم وقد قال تعالى: (وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ ) (3)؟ فكيف يخرج الحسين رضى الله عنه بأولاده الصغار وهو يعلم قتلهم ؟! بل هذا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وهو أفضل خلق اللّه وأكرمهم عليه يقول كما أمره ربه: (وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَ ما مَسَّنِيَ السُّوءُ ) (4).

هذه النقطة هي الّتي أشرنا إليها من قبل وقلنا: إنّ المؤلّف قد خرج فيها

ص:284

عن العنوان الّذي اختاره لهذا الفصل، وصار يتّهم الشيعة ويردّ عليهم ونسب إليهم الأُمور التالية:

1. أنّهم يطوفون على قبور الأئمة.

2. يدعونهم لكشف الضر.

3. منهم من يزعم أنّهم يعلمون الغيب.

4. كيف خرج الحسين وهويعلم قتله وقتل أولاده الصغار؟

وإليك دراسة ما ذكر.

أمّا الأمر الأوّل: فهو أمر لامسحة عليه من الحق ولا لمسة له من الصدق، وكان على الشيخ أن يذكر مصدراً لذلك، وشهيدي اللّه إنّي لم أر في كتاب ولا رسالة ولا في كتيب منسوب إلى أحد الشيعة أن يذكر فيه استحباب الطواف على القبور، وقد تواترت الروايات على زيارة القبور، بالأخّص زيارة قبر النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وأهل بيته عليهم السلام، وأمّا الطواف فلم يذكره أحد، ولو صدر شيء يشبه الطواف من شخص، فيجب أن يُرشد إلى الحق، لا أن يتّخذ دليلاً ضد الشيعة جميعهم.

وأمّا الأمر الثاني: أعني به دعاء الأئمة لكشف الضر وقضاء الحوائج، فهو أيضاً نسبة مفتعلة تضاد عقائد الشيعة، فإنّ التوحيد في الربوبية(1) من مراتب التوحيد، وأنّه لا يقضي الحوائج ويكشف الكرب سوى اللّه سبحانه، كما أنّه لا خالق غيره.

وهؤلاء هم الشيعة يقرأون لقضاء حوائجهم هذه الآية: (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ ) ثم إنّهم بعد ذلك يذكرون حوائجهم.

ص:285

وهاهم أيضاً يقرأون صباح كلّ جمعة الدعاء التالي: «اللهم أنتَ كشّافُ الكُرَبِ والبلْوى، وإليك أسْتَعدي فعندك العَدْوى، وأنتَ ربُّ الآخرةِ والدنيا، فأغثِ يا غياثَ المستغيثين عُبيدَك المبتلى ».

وكذا نجد في الدعاء الّذي علمه الإمام علي عليه السلام لحواريّه كميل بن زياد والشيعة يدعون بهذا الدعاء الّذي يتضمن قوله عليه السلام: «اللّهم إنّي أسألك برحمتك الّتي وسعت كلّ شيء... إلى أن يقول: يا غياثُ المُستغيثين يا غايةَ آمالِ العارفِين يا حبيبَ قلوب الصادقين»، إلى غير ذلك من الأدعية الّتي يردّدها الشيعة كلّ يوم وليلة، ولا يرون رباً ولا كاشفاً للكرب ولا قاضياً للحوائج سوى اللّه سبحانه، ولسان حالهم هو الآية الكريمة: (يا أَيُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللّهِ وَ اللّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) .

نعم التوسّل بالنبي والأئمة غير دعائهم لكشف الضر وجلب النفع، ومعنى التوسّل هو: طلب الدعاء منهم، لأنّهم ممّن تُستجاب دعوتُهم، وليس طلبُ الدعاء منهم بعد رحلتهم إلّاكطلب الدعاء منهم حال حياتهم، فلو كان الأوّل شركاً كان الثاني أيضاً مِثلَه، وكون المدعو حيّاً أو ميتاً لا يؤثر في حقيقة الدعاء، وإنّما يؤثر في كون الدعاء نافعاً أو غير نافع.

وقد جرت سيرة الصحابة على طلب الدعاء من النبي بعد رحيله كما هو الحال في حال حياته، وها نحن نذكر أُنموذجاً لذلك.

روى الطبراني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف: أنّ رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي ابن حنيف فشكا ذلك إليه، فقال له عثمان بن حنيف: إئت الميضأة فتوضّأ ثم ائت المسجد فصلّ فيه ركعتين ثم قل: اللّهم إنّي أسألك وأتوجّه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم نبي الرحمة، يا محمد إنّي أتوجّه بك

ص:286

إلى ربّي فتقضي لي حاجتي، فتذكر حاجتك ورح حتّى أروح معك.

فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان بن عفان رضى الله عنه فجاء البوّاب حتّى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان رضى الله عنه فأجلسه معه على الطنفسة، فقال: حاجتك ؟ فذكر حاجته، فقضاها له، ثم قال له: ما ذكرتُ حاجتك حتّى كان الساعة، وقال: ما كانت لك من حاجة فاذكرها، ثم إنّ الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك اللّه خيراً، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إليّ حتّى كلمته فيّ ، فقال عثمان بن حنيف: واللّه ما كلّمتُه، ولكنّي شهدت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وقد أتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه و آله و سلم:

فتصبّر، فقال: يا رسول اللّه ليس لي قائد، فقد شق عليّ ، فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «إئت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات».

قال ابن حنيف: فواللّه ما تفرّقنا وما طال بنا الحديث حتّى دخل علينا الرجل كأنّه لم يكن به ضرّ قط.(1)

إنّ هذه الرواية ونظائرها تكشف عن أنّ الصحابة كانوا يدعون رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ويتوسّلون به حتّى بعد وفاته صلى الله عليه و آله و سلم من دون أن يعتبروا ذلك محرّماً، بل ولا مكروهاً.

هذا هو الإمام شمس الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن قدامة المقدسي (المتوفّى 682 ه) الحنبلي مؤلف الشرح الكبير على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ينقل عند الكلام في استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم: عن العتبي أنّه قال:

كنت جالساً عند قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول اللّه، سمعت اللّه يقول: (وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ

ص:287

لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِيماً) (1) وقد جئتك مستغفراً من ذنبي، مستشفعاً بك إلى ربي ثم أنشأ يقول:

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن البان والأكم

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

ثم انصرف الأعرابي، فحملتني عيني، فرأيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال ياعتبي:

«إلحق الأعرابي فبشّره أنّ اللّه قد غفر له».(2)

لاشك أنّ دعاء النبي أو أحد الأئمة من أهل بيته ونداءه والتوسّل به باعتقاد أنّه إله أو ربّ أو مستقلّ في التأثير أو مالك للشفاعة والمغفرة شرك وكفر، ولكنّه لا يقوم به أيّ مسلم في أقطار الأرض، بل ولا يخطر ببال أحد وهو يقرأ آيات الكتاب العزيز آناء الليل وأطراف النهار، ويتلو قوله سبحانه: (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللّهِ ) (3)؟

(أَ إِلهٌ مَعَ اللّهِ تَعالَى اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) .(4).

(قُلْ أَ غَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًّا) (5).

(قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ لا نَفْعاً إِلاّ ما شاءَ اللّهُ ) .(6)

إنّ المسلمين لا يعتقدون في النبي وأهل بيته المطهرين: (فاطمة وعلي والحسن والحسين عليهم السلام) إلّاكونهم عباداً صالحين مقرَّبين عند اللّه مستجابة

ص:288

دعوتُهم، ولا يعتقدون بغير ذلك من ربوبية أو إلوهية أو مالكية للشفاعة والمغفرة أبداً.

ولكنّ القوم الذين عمدوا إلى تكفير الشيعة وغيرهم من المسلمين لم يفرّقوا بين الدعاءين والنداءين، فرموهما بسهم واحد.

الثالثة: نسب الشيخ إلى الشيعة أنّهم يعتقدون بأنّ أئمتهم يعلمون الغيب واللّه سبحانه يقول: (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللّهُ ) (1).

يلاحظ على ما ذكر: أنّ العلم بالغيب يراد به أحد معنيين:

أ. العلم الذاتي الّذي ينبع من ذات العالم غير المكتسب من آخر، وهذا هو ما يختصّ باللّه الواحد الأحد، وإليه تشير الآية المباركة الّتي استدلّ بها الشيخ الدرويش.

ب. الإخبار بالغيب بتعليم من اللّه العزيز أحداً من عباده الصالحين في مورد واحد أو في موارد كثيرة أو قليلة، فعلم الغيب بهذا المعنى يزخر به الكتاب والسنّة.

فهذه سورة يوسف عليه السلام تخبرنا بأنّ يعقوب وابنه يوسف عليهما السلام قد أخبرا عن حوادث غيبية مستقبلية كثيرة، منها:

1. لمّا أخبر يوسف والده بأنّه رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر ساجدين له، قال يعقوب عليه السلام: (يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً) (2)، وبذلك أخبر ضمناً عن مستقبله المشرق الّذي لو عرف به إخوته لثارت عليه حفائظهم.

2. لمّا أخبر صاحبا يوسف في السجن يوسفَ برؤياهما قال عليه السلام: (وَ أَمَّا

ص:289

اَلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ) .(1)

3. لمّا فصلت العير قال أبوهم «يعقوب»: (إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ ) .(2)

وهذا هو النبي عيسى عليه السلام يقول لقومه في معرض بيان معاجزه وبيّناته:

(وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ) (3).

أليست كلّ هذه إخبارات بالغيب، ومغيبات أنبأ بها الرسل ؟ وإذا هي ثبتت لنبيّ ، جاز نسبتها إلى العترة الطاهرة؛ لما لهم من المنزلة والمكانة العليا، وهل عليٍّ عليه السلام أقلّ شأناً من هارون عليه السلام وقد قال النبي بشأنه:

«ياعلى أمّا ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي ؟(4) الّذي يعني: أنّه له ما للرسول إلّاأنّه ليس نبياً، لختم النبوة برسول اللّه محمد صلى الله عليه و آله و سلم.

كيف لا، وعلي عليه السلام وارث علم رسول اللّه بإجماع الأُمة الإسلامية، وهل عليٌّ عليه السلام أقل من كعب الأحبار الّذي أخبر الخليفة الثاني بأنّه سيموت بعد ثلاثة أيام وتحقّقت هذه النبوءة فعلاً.(5)

وكان على الشيخ الدرويش دراسة ما أخرجه قومه في أئمتهم من العلم بالغيب، ففي مسند أحمد: أنّ عمر بن الخطاب أخبر بموته بسبب رؤيا رآها وكان بين رؤياه وبين يوم مصرعه أُسبوع واحد.(6)

ولماذا غفل عن مسألة «المحدَّث» بين الأُمة الإسلامية، الّذي لا يرى الملك ولكن يسمع كلامه فيخبر عن ملاحم ومغيبات بإذن اللّه، وانّ عمر بن

ص:290

الخطاب أحد هؤلاء المحدَّثين.

وإن كان في شكّ منه، فليقرأ الصحيحين.(1)

وأُحد، فلمّا بلغ مناه جاهر بكفره وأظهر شركه بالشعر الّذي تغنى به:

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل

قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدرٍ فاعتدل

لأهلّوا واستهلوا فرحاً ثمّ قالوا: يا يزيد لا تُشل

لست من خندفَ إن لم انتقم من بني أحمد ما كان فعل

لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولاوحي نزل(1)

فقد عرف سيد العظمة وريحانة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أنّ من واجبه إنهاض المسلمين ضد الحكومة الأُموية وإيقاظ ضمائرهم لمقابلة الخطر، وذلك الأمر لا يتحقق إلّابخروجه واستشهاده في ذلك الطريق حتّى تتحرك الدماء في عروق الأُمة الإسلامية، وقد تحققت أُمنيّته حيث توالت النهضات واحدة بعد الأُخرى حتّى انقلعت الشجرة الخبيثة من أُصولها.

وقد قام غير واحد من المحقّقين بتحقيق أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام وانّه خاض هذه المعركة مع علمه بأنّه سيقتل، إذ لم تكن غايته من الثورة هي مجرد السيطرة على مقاليد الخلافة، حتّى يعوقه العلم بالشهادة عن خوض هذه المعركة، بل كان غرضه من هذه التضحيات إعلام الأُمّة بفضاضة الأُمويين وقسوة سياستهم وابتعادهم عن الدين وتوغّلهم في الجاهلية، وأنّهم هم الذين لا يوقرون كبيراً ولا يرحمون صغيراً، فلذلك قدّم إلى ساحة التضحية أغصان الرسالة وأوراد النبوة وأنوار الخلافة، حتّى يعرف الملأ بما يكنّه يزيد من حقد على الإسلام وعلى نبيه ونواميسه وطقوسه، وهذا شيء يعرفه كلّ من درس نهضة الإمام الحسين عليه السلام، وإليك بعض الكلمات من محقّقي التاريخ في العصر الحاضر.

ص:292

أشار الشيخ شمس الدين في كتابه «ثورة الحسين عليه السلام» إلى فلسفة قيام الإمام الحسين عليه السلام بهذه الثورة العظيمة وبتلك التضحيات الجسام، قائلاً: والّذي أعتقده هو أنّ وضع المجتمع الإسلامي إذ ذاك كان يتطلّب القيام بعمل انتحاريّ فاجع يُلهب الروح النضالية في هذا المجتمع، ويتضمّن أسمى مراتب التضحية ونكران الذات في سبيل المبدأ، لكي يكون مناراً لجميع الثائرين حين تلوح لهم وعورة الطريق، وتضمحل عندهم احتمالات الفوز، وترجح عندهم إمارات الفشل والخذلان.

لقد كان قادة المجتمع وعامة أفراده إذ ذاك يقعدون عن أيّ عمل إيجابي لتطوير واقعهم السيء بمجرد أن يلوح لهم ما قد يعانون في سبيل ذلك من عذاب، وما قد يضطرون إلى بذله من تضحيات، وكانوا يقعدون عن القيام بأي عمل إيجابي بمجرد أن تحقّق لهم السلطة الحاكمة بعض المنافع القريبة.(1)

وقال عبداللّه العلايلي في كتابه «تاريخ الحسين نقد وتحليل» قال في فصل خاص سمّاه «مصرع في سبيل الواجب»: وازن الحسين عليه السلام بين الرغبة في البقاء، وبين الواجب، فرأى طريق الواجب أفسح الطريقين وأرضاهما عند اللّه والناس.

ثم يقول: سار بقلّته المؤمنة وثبت في معركة الحق والباطل، وجعل بين ناظريه برهان ربّه: (وَ قاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ ) والفتنة في الآية ليست بمعنى الاختلاف والتنازع، بل بمعنى شيوع الفساد والفسوق، فخروج الحسين عليه السلام ليس فتنة - كما اتّهموا - بل لمكافحة الفتنة، فأيّة محاولة وثورة على الفساد في سبيل أن يكون الدين كلّه للّه، نحن مأمورون بها، فالحسين بخروجه لم يجاوز برهان ربّه.

ص:293

إلى أن يقول: علّمنا الحسين عليه السلام كيف نعتنق المبادئ وكيف نحرسها.

وعلّمنا كيف نقدّس العقيدة، وكيف ندافع عنها.

وعلّمنا كيف نموت، كما علّمنا كيف نحيا كراماً بها.

ورسم طريق الخلود الأبدي من طريقها.

فسلام عليه يوم يموت ويوم يبعث حياً.(1)

وقال عباس محمود العقاد: وصل الحد في عهد يزيد إلى حدّ لا يعالج بغير الاستشهاد وما نحا منحاه، وهذا هو الاستشهاد ومنحاه، وهو بالبداهة الّتي لا تحتاج إلى مقابلة طويلة منحى غير منحى الحساب والجمع والطرح في دفاتر التجار.

ومع هذا يدع المؤرخ طريق الشهادة تمضي إلى نهاية مطافها، ثم يتناول دفتر التجار كما يشاء، فإنّه لواجد في نهاية المطاف أنّ دفتر التجار لن يكتب الربح آخراً إلّافي صفحة الشهداء.

فالدعاة المستشهدون يخسرون حياتهم وحياة ذويهم، ولكنّهم يرسلون دعوتهم من بعدهم ناجحة متفاقمة فتطفو في نهاية مطافها بكلّ شيء حتّى المظاهر العرضية والمنافع الأرضية.(2)

وقال الدكتور السيد الجميلي: إنّني أرى أنّ الحسين انتصر على المدى البعيد، فهو وإن لم يظفر بمراده في معركة حربية ومواجهة عسكرية، إلّاأنّ نيله الشهادة في حدّ ذاته كان انتصاراً له، ثم إنّه زرع بذور الحسيكة والحقد والسخيمة في قلوب الناس جميعاً نحو بني أُمية، ولا يخامرني شك في أنّ

ص:294

الحسين انتصر على المدى البعيد وكان استشهاده سبباً مباشراً في زلزلة عروش دولة الأُمويين، مع انصباب جام اللعنات والسخطات عليهم من جراء هذه الجريمة البشعة.(1)

هذا وكم لمحقّقي التاريخ من السنّة و الشيعة، بل من غيرهم من أعلام الكتّاب من غير المسلمين كلمات زاهية حول صلابة الحسين وتضحياته، لا يسعنا نقلها فمن أراد فليرجع إلى محالّها.

وأمّا مرافقة صبيانه وعياله ونسائه له، فكان ذلك يصب في ذات الهدف؛ حيث إنّ استشهاده وحده في طف كربلاء ربّما لا يصل خبره إلى أسماع كافة أبناء الأُمّة الإسلامية، بل أنّ هذا العمل العسكري بحاجة إلى دعم إعلامي لبيان حقيقته وكشف أهدافه، ولا يتحقّق ذلك إلّامن خلال مرافقة أُسرته له، ولذلك نرى الأثر الكبير الّذي خلّفته خطب عقيلة بني هاشم زينب الكبرى في الكوفة والشام، وكذلك ما سببته خطب ولده الإمام زين العابدين عليه السلام.

فكم كان لهذه الكلمات والخطب من تأثير في نفوس العراقيين والشاميين، الأمر الذي دعا يزيد أن يلقي اللائمة على عبيد اللّه بن زياد بعد أن شعر بخطورة الموقف على نفسه.

ولأجل أن نعزز ما قلناه، نذكر نتفاً من خطب السيدة زينب بنت علي عليهما السلام.

قالت: يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر، أتبكون ؟! فلا رقأت الدمعة، ولا هدأت الرنّة، إنّما مثلكم كمثل الّتي نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثاً، تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم.

إلى أن قالت: ويلكم ياأهل الكوفة، أتدرون أيّ كبدٍ لرسول اللّه فريتم ؟!

ص:295

وأيّ كريمة له أبرزتم ؟! وأيّ دمٍ له سفكتم ؟! وأيّ حرمة له انتهكتم ؟! لقد جئتم بها صلعاء عنقاء سوداء فقماء....

قال الراوي: فواللّه لقد رأيتُ الناس يومئذ حيارى يبكون، وقد وضعوا أيديهم في أفواههم.(1)

وليست هذه الخطبة هي الوحيدة لبطلة كربلاء، بل لها خطب أُخر نذكر منها ما ألقته في مجلس يزيد عندما تمثّل بأبيات ابن الزبعرى شاعر قريش في الجاهلية الّذي كان شديداً على المسلمين، ولمّا فتحت مكة هرب إلى نجران ومات هناك، وقد سَبق منّا نقل أشعاره، فلمّا سمعت زينب هذه الأشعار الّتي تعرب عن كفر يزيد قامت وقالت:

الحمد للّه ربّ العالمين، وصلّى اللّه على محمّد وآله أجمعين، صدق اللّه كذلك يقول: (ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ ) (2)، أظننتَ يا يزيد - حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تُساق الإماء - أنّ بنا على اللّه هواناً، وبك عليه كرامة!! وأنّ ذلك لعظيم خطرك عنده!! فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك، جَذِلاً مسروراً، حين رأيت الدنيا لك مستوسقة، والأُمور متسقة، وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا، فمهلاً مهلاً، أنسيت قول اللّه عزّوجلّ : (وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ ) (3).

أمِنَ العدل يابن الطلقاء تخديرك إماءك ونساءك وسوقك بنات رسول اللّه

ص:296

سبايا؟!، قد هتكت ستورهنّ ، وأبديت وجوههنّ ، تحدو بهن الأعداء من بلدٍ إلى بلدٍ، ويستشرفهن أهل المنازل والمناهل، ويتصفّح وجوههنّ القريب والبعيد، والدنيّ والشريف، ليس معهنّ من رجالهن وليّ ، ولا من حماتهنّ حميّ .(1)

وقد اكتفينا في المقام بهذا المقدار، ولم نذكر ما قام به بقية أفراد عائلة الحسين خلال الطريق وفي الكوفة والشام من خطب بليغة ومواقف صلبة وعمليات بطولية، أتمّوا بها رسالة أبي الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام موضحين للعالم حقيقة الثورة وأهدافها السامية وشموخ رجالاتها وخطر الإنجرار مع المؤامرات الأموية والانصياع للخط الجاهلي الّذي تزيّى بزي الدين، ليضرب الدين بالصميم وليعيدها جاهلية تحكمها شريعة أبي سفيان وهند.

ص:297

فإنّ ذلك يؤذيهم، وقد ألّف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه الكبير «منهاج السنة» في الرد على مَنْ غلا فيهم.

ثم نقل رواية عن رجال الكشي عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام حيث قال: إنّ اليهود أحبّوا عزيراً حتّى قالوا فيه ما قالوا فلا عزير منهم ولا هم من عزير، إلى أن قال: إنّ قوماً من شيعتنا سيحبونا حتّى يقولوا فينا ما قالت اليهود في عزير وما قالت النصارى في عيسى بن مريم فلا هم منّا ولا نحن منهم.(1)

يلاحظ عليه: أنّ الحديث الّذي ذكره راجع إلى الغلاة المتسمّين بالتشيّع الذين هم ليسوا من الشيعة ولا الشيعة منهم. وأنّ روايات أئمة أهل البيت في ردّ الغلاة وطردهم كثيرة يقف عليها من له إلمام بكتب الحديث عند الشيعة، فلو صحّ الحديث فإنّما المقصود به هم الذين ألّهوا علياً وبعض أولاده، وأين هم من الشيعة الذين لا يعتقدون في نبي الإسلام وخلفائه من أهل بيته إلّاأنّهم عباد صالحون معصومون بنص الكتاب العزيز، تستجاب دعوتهم فلا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئاً إلّاما شاء اللّه وأقدرهم عليه ؟

وهذه الرواية ونظائرها يُراد بها الفرقة الخطابية الذين لعنهم الإمام الصادق عليه السلام، والفرقة المغيرية أتباع المغيرة بن سعيد العجلي وأضرابهم الذين أكل عليهم الدهر وشرب فانقرضوا، ولو بقي منهم مَنْ يُعدُّ من الغلاة فالشيعة الإمامية منه برآء.

وقد ألّف غير واحد من أعلام الشيعة ردوداً على الغلاة وكفّروهم وحكموا بنجاستهم، وهذا هو العلّامة المجلسي عقد في موسوعته الحديثية فصلاً حول الغلاة والرد عليهم.(2)

ص:299

كما أنّنا اقتفينا أثر العلّامة المجلسي فعقدنا فصلاً حول الغلاة والرد عليهم في كتابنا «كليات في علم الرجال»(1).

ثم إنّ الشيخ الدرويش نقل عن العلّامة المامقاني الكلمة التالية:

(إن القدماء - يعني من الشيعة - كان يعدّون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب الشيعة غلوّاً وارتفاعاً، وكانوا يرمون بذلك أوثق الرجال كما لا يخفى على من أحاط خبراً بكلماتهم).(2)

وقد استغلّ المؤلّف هذه الكلمة لرمي شيعة اليوم بالغلو، مع أنّ كلمة المامقاني تتعلّق بمسألة نفي السهو عن النبي والأئمة عليهم السلام، فقد كان كثيرٌ من القدماء يجوّزون السهو على النبي والأئمة، ولكن الثابت عن المتأخّرين أنّهم لم يجوّزوا وقوعه منهم، لأنّه يورث الشك والترديد في ما يصدر عنهم في مجالي العقيدة والشريعة.

وهذه المسألة ونظيرها كصدور الكرامات وعدمه مسائل كلامية لم تزل تختلف فيها الأنظار بين بعض القدماء والمتأخّرين، فليس نفي السهو عنهم إذا ساعده الدليل موجباً للغلو، كما أنّ اثبات الكرامات لهم لا يُعدّ غلواً، وهاهي مريم العذراء ليست بنبيّة ولا وصيّة، ولكن أثبت سبحانه لها كرامات تبهر العقول لا تؤتى إلّالنبي أو وصي، ومع ذلك لا يعدّ القول بها ونسبتها إليها غلواً.

وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً) (1)، كما جاء في الحديث لمّا سئل النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن كيفية الصلاة عليه في الصلاة، قال:

«قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم» فالصلاة على آله من تمام الصلاة عليه وتوابعها؛ لأنّ ذلك ممّا تقرُّ به عينه ويزيده اللّه به شرفاً وعلواً.(2)

ولمّا كان هذا الحديث ردّاً عنيفاً لما تداول بين أهل السنّة عبر قرون من حذف الآل عند الصلاة على النبي وعطف الأصحاب على الآل عند ضمهم إلى اسمه صلى الله عليه و آله و سلم حاول الشيخ الدرويش أن يجيب عن هذا الإشكال، فقال:

أمّا حذف الآل فالأمر في ذلك واسع؛ فقد أمر اللّه في القرآن بالصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم ولم يذكر الآل كما قال سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً) فلم يذكر الآل.

وأمّا ضم الصحابة إليهم، فإن اللّه أمر نبيّه بالصلاة على أصحابه، وقال:

(وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ) (3)، ونحن مأمورون بالاقتداء به، فذكرهم في الصلاة مع النبي فيه سعة وهو من الاقتداء بالنبي.(4)

يلاحظ على الجواب الأوّل:

انّ ما استدلّ به موهون جدّاً، فمعنى ذلك هو الاكتفاء بالقرآن ورفض السنّة، وما هذا إلّاقول من رفع شعار «حسبنا كتاب اللّه» الّذي لا يطابق ذات الكتاب ولا السنّة النبوية ولا إجماع المسلمين، كيف وقد قال سبحانه: (وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) ،(5) إلى غير ذلك من الآيات الّتي

ص:301

تعرّف النبي بأنّه قدوة وأُسوة، قال سبحانه: (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللّهَ كَثِيراً) (1).

وقد ملأ الخافقين قول شيوخهم: الحب هو الاتّباع لا الابتداع، فما هو الوجه لمخالفة النبي، مع أنّه بصدد بيان كيفية الصلاة عليهم، وهل انّ حذف الآل فيه إقرار لعين الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم ؟ وكيف جاز حذف ما تقرّ به عينه ويزيده اللّه به شرفاً وعلواً؟! كما تفضّل به الشيخ الدرويش نفسه، وأين أدب التعامل الّذي أُمرنا بالالتزام به أمام أعظم شخصية عرفها تاريخ الإنسانية ؟! أهكذا يتعامل مع رسول أعطى للإنسانية كلّ شيء ولم يطلب منها أجراً إلّاالمودة في القربى ؟! فلماذا تعامل القربى بهذهِ الطريقة ؟!

وأمّا جوابه الثاني فهو أعجب من الأوّل فإنّه سبحانه لم يأمر بالصلاة على الصحابة، بل أمر بالصلاة على كلّ من يؤدّي الصدقات والزكوات، وقد ذكر الشيخ الآية مبتورة، حيث يقول سبحانه: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) .

وقال: (أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ ) ،(2) فالآية وما بعدها ناظرتان للصلاة على مَنْ يؤدّي زكاة ماله، من غير فرق بين الصحابي وغيره، ولذلك أفتى الفقهاء باستحباب الصلاة على المؤدّين للزكاة حين أدائها، وأي صلة له بالصلاة على الصحابي!! فالآية إنّما نزلت لأجل تثبيت حكم شرعي، من عصر النبي إلى يوم القيامة، فالاستدلال بها على جواز الصلاة على الصحابة أمر عجيب نابع عن موقف مسبق، فلم يجد دليلاً على الطريقة الرائجة في خطبهم وكتبهم،

ص:302

فصار يتمسك بالحشيش والطحلب.

ثم إنّه كان من اللازم على الشيخ الدرويش التتبّع في الروايات الّتي ورد فيها الأمر بالصلاة على الآل، وانّ الصلاة على النبي وحده مجردة عن الصلاة على الآل تُعدّ صلاةً بتراء نهى عنها النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وبودي أن أذكر ما نقله ابن حجر في هذا المقام، فإنّه بعدما ذكر الآية الشريفة وروى جملة من الأخبار الصحيحة الواردة فيها، قال: إن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قرن الصلاة على آله بالصلاة عليه، لمّا سئل عن كيفية الصلاة والسلام عليه، قال: وهذا دليل ظاهر على أنّ الأمر بالصلاة على أهل بيته، وبقية آله مراد من هذه الآية، وإلّا لم يسألوا عن الصلاة على أهل بيته وآله عقب نزولها، ولم يجابوا بما ذكر، فلمّا أُجيبوا به دلّ على أنّ الصلاة عليهم من جملة المأمور به، وانّه صلى الله عليه و آله و سلم أقامهم في ذلك مقام نفسه، لأنّ القصد من الصلاة عليه مزيد تعظيمه، ومنه تعظيمهم، ومن ثمّ لمّا أدخل مَن مرّ في الكساء، قال: «اللّهمّ إنَّهم منّي وأنا منهم، فاجعل صلاتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليّ وعليهم»، وقضية استجابة هذا الدعاء: انّ اللّه صلّى عليهم معه، فحينئذٍ طلب من المؤمنين صلاتهم عليهم معه.

ويروى : لا تصلّوا عليّ الصلاة البتراء، فقالوا: و ما الصلاة البتراء؟ قال:

تقولون: اللّهمّ صلّ على محمّد و تمسكون، بل قولوا: اللّهم صلّ على محمّد وعلى آل محمد. ثمّ نقل عن الإمام الشافعي قوله:

يا أهل بيت رسول اللّه حبكمُ فرض من اللّه في القرآن أنزلهُ

كفاكم من عظيم القدر إنّكمُ من لم يصلِّ عليكم لا صلاة لهُ

فقال: فيحتمل لا صلاة له صحيحة، فيكون موافقاً لقوله بوجوب الصلاة على الآل، ويحتمل لا صلاة كاملة، فيوافق أظهر قوليه.(1)

ص:303

فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتّى توفّيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم ستة أشهر، فلمّا توفيت دفنها زوجها علي عليه السلام ليلاً، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلّى عليها.(1)

وإنّما نعطف القلم إلى تفسير الغنيمة بما غنمه المسلمون فقط، وهو يريد بذلك ردّاً على الشيعة؛ فإنهم عمّموا الخمس على كلّ ما يغنمه المسلم حتّى أرباح المكاسب والفوائد الّتي يكتسبها خلال سنة، فنقول:

إنّ تفسير الغنيمة الواردة في قوله: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) بخصوص ما يفوز به الإنسان في الحرب، أمر لا توافقه اللغة ولا السنّة النبوية، فإنّهما يثبتان بوضوح أنّ الغنيمة عبارة عن كلّ ما يفوز به الإنسان، سواء أكان بطريق الحرب أم بطريق الكسب وغيره (دون النهب والغارة) وقد ألّفنا في ذلك رسالة أوردناها ضمن كتابنا «الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف»(2).

ونقتصر هنا بإيراد بعض ما ذكرنا فيها بشكل موجز؛ حتّى يتبيّن أنّ مصطلح القرآن بل السنّة النبوية غير مصطلح الفقهاء.

قال الخليل: الغُنم الفوز بالشيء من غير مشقة، والاغتنام انتهاز الغنم.(3)

قال الأزهري: قال الليث: الغنم الفوز بالشيء، والاغتنام انتهاز الغنم.(4)

قال الراغب: الغَنْم: معروف، والغُنْم: إصابته والظفر به، ثم استعمل في كلّ مظفور به من جهة العدا وغيرهم، قال تعالى: (فَعِنْدَ اللّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ ) ، (فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً) ، والمغنم ما يغنم، وجمعه مغانم، قال تعالى: (فَعِنْدَ اللّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ ) .(5)

ص:305

قال ابن فارس: غنم أصل صحيح واحد يدلّ على إفادة شيء لم يملك من قبل، ثم يختصّ بما أُخذ من المشركين.1

قال ابن منظور: الغنم: الفوز بالشيء من غير مشقّة.2

قال ابن الأثير: في الحديث «الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه» وغنمه زيادته ونماؤه وفاضل قيمته.3

إلى غير ذلك من الكلمات الّتي تعرب عن أنّ المعنى الأصلي للفظ (الغنيمة) أعم ممّا يؤخذ في الحرب وغيره، وانّه لم يوضع لما يفوز به الإنسان في خصوص الحروب، بل أوسع من ذلك، وإن كان غلب استعمالها في العصور المتأخّرة بعد نزول القرآن في ما يظفر به في ساحة الحرب.

إنّ القرآن استعمل لفظة المغنم في ما يفوز به الإنسان عن غير طريق القتال، فنراه يقول: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ ) (1).

والمراد بالمغانم هو الأُجور الأُخروية مقابل عرض الحياة الدنيا.

وقد تقدّم ذلك في كلام الراغب أيضاً.

فإذا كانت اللفظة عامة، فليس لنا إلّاحملها في الآية على المعنى اللغوي لا على المصطلح المتأخّر عن نزول الآية.

وفي الأحاديث النبوية شهادة على ما ذكرنا:

1. روى ابن ماجة في سننه أنّه جاء عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قوله: «اللّهم

ص:306

اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً».(1) وهنا نرى أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قد استعمل هذا اللفظ في مورد الزكاة.

2. وجاء في مسند أحمد عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قوله: «غنيمة مجالس الذكر، الجنّة»(2).

4. وفي وصف شهر رمضان عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «غنم للمؤمن»(3).

5. وجاء في نهاية ابن الأثير: «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة»، قال: سمّاه غنيمة؛ لما فيه من الأجر والثواب.(4)

فقد بان ممّا نقلناه من كلمات أئمة اللغة وموارد استعمال تلك المادة في الكتاب والسنّة الشريفة، انّ العرب تستعملها في كلّ مورد يفوز به الإنسان من أموال الأعداء وغيرهم. وإنّما صارت حقيقة متشرعية في الأعصار المتأخّرة في خصوص ما يفوز به الإنسان في ساحة الحرب، ونزلت الآية في أوّل حرب خاضها المسلمون تحت لواء رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ولم يكن الاستعمال إلّاتطبيقاً للمعنى الكلّي على مورد خاص، ولكن المورد غير مخصِّص إذا كان مفهوم اللفظ عامّاً يشمله وغيره.

إن عملنا به دخلنا الجنة ؟» فمما أمرهم به رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم - بعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة - قوله: «وتؤتوا الخمس من المغنم»(1).

ولا يشك أحد أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يطلب من بني عبد القيس دفع خمس غنائم الحرب، كيف! وهم كانوا ضعفاء لا يستطيعون الخروج من حيهم في غير الأشهر الحرم خوفاً من المشركين، فكيف تحصل لهم الغنيمة بهذا المعنى، فليس المراد إلّاما يفوزون به من الأرباح وما يفوزون به من غير طريق الحرب.

هذا غيض من فيض فمن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابنا «الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف».

أسداس للّه وللرسول ولذوي القربى ، والثلاثة الأُخرى لليتامى والمساكين وابن السبيل من السادة، ومن قال بالسقوط، فإنّما قال بسقوط الأسداس الثلاثة الأُولى لا الثلاثة الأُخرى.(1)

2. أنّ ما ذكره من القول الأوّل قول جنح إليه بعض الفقهاء القدامى وليس من هذا القول في هذا الوقت عين ولا أثر، بل قام الإجماع على خلافه، والقول الّذي اتّفقت عليه كلمة فقهائنا هو أنّ النصف من الخمس الّذي للإمام عليه السلام في زمان الغيبة يتولّى أمره المجتهد الجامع للشرائط، فلابدّ من إيصاله إليه أو دفعه إلى المستحقين بإذنه، وأمّا النصف الآخر - الّذي هو للأصناف الثلاثة - فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه، لكن الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه، لأنّه أعرف بمواقعه والمرجّحات الّتي ينبغي ملاحظتها.(2)

ويدلّ على هذا القول (تولّي المجتهد الجامع للشرائط له): إنّ الخمس ليس ملكاً شخصياً للإمام، بل ملك له بما أنّه قائم بأمر الإمامة والزعامة، فيكون في الحقيقة ملكاً لمنصب الإمامة الّذي يرجع إلى تدبير المجتمع وهدايته نحو الكمال، وهو في عصر الغيبة يتمثّل بالمرجع المجتهد الجامع للشرائط.

ويدلّ على ذلك صحيح أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام: إنّا نؤتى بالشيء فيقال: هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع ؟

فقال: «ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهوميراث على كتاب اللّه وسنة نبيّه»(3).

فإذا كان الخمس راجعاً إلى مقام الإمامة، وليس منصبها أمراً قابلاً للتعطيل،

ص:309

فالشاغل لمنصبه في عصر الغيبة، إنّما هو الفقيه العارف بالكتاب والسنّة، فكيف يكون نائباً عنه في شؤون الإمامة ولا يكون نائباً عنه في المال الخاص به ؟

وأمّا الروايات الّتي استند إليها الشيخ صالح والّتي تشير إلى سقوط الخمس، فليس لها إطلاق لكي تشمل كلّ مورد يجب فيه الخمس، بل لها مورد خاص وهو الغنائم الّتي كانت الجيوش الإسلامية تجلبها من الغزوات والحروب من دون أن تقوم الحكومة الأُموية والعباسية بإخراج الخمس منها ودفعه إلى أصحابه، فكان ذلك سبباً لاختلاط الحلال بالحرام، وموجباً للحرج بين المؤمنين الذين يتعاملون بها بيعاً وشراءً وهبةً وغير ذلك، ففي ذلك الموقف العصيب أحل أئمة أهل البيت عليهم السلام خمس هذه الأموال المجلوبة من بلاد المشركين، وأين ذلك من تحليل أرباح المكاسب الّتي هي أطيب الأموال ؟

والحق أنّ الشيخ صالح تطّلع إلى موضوع أرفع وأعلى منه، ولم يقرأ تلك الروايات، إنّما أشار إليها إشارة مقتضبة.

بقي هنا شيء وهو: أنّ الشيخ الدرويش أشار إلى سبعة من حقوق آل البيت، ولكنّه غفل عن الحقوق الأُخرى الثابتة لهم، وهي:

روى الحافظ السيوطي عن أنس بن مالك وبريدة: أنّ رسول اللّه قرأ قوله تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ ) فقام إليه رجل وقال: أي بيوت هذه يا رسول اللّه ؟ فقال صلى الله عليه و آله و سلم: بيوت الأنبياء.

فقام إليه أبو بكر فقال يا رسول اللّه: وهذا البيت منها؟ (وأشار إلى بيت علي وفاطمة) فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: نعم، من أفاضلها.(1)

وممّا يؤسف له أنّا لا نرى الآن أثراً لبيت من بيوت النبي وآله في مدينة الرسول ولا في مكة المكرمة، حيث إنّها بدل أن ترفع، هُدّمت تحت غطاء التوحيد، أو توسيع الحرمين الشريفين، وإنّما نشكو حزننا إلى اللّه القوي العزيز.

ما هذه القسوة يا شيخ بالنسبة إلى الشيعة ؟ وأنت بحمد اللّه من دعاة الوحدة ؟ وها هي كتب الشيعة منتشرة في العالم، وعقائدهم تدرّس في الكليات والجامعات، وقد ملأ أسماع الخافقين قول الإمام الرضا عليه السلام في دعائه رداً على الغلاة الخارجين عن الإسلام:

«اللّهم إنّي بريء من الحول والقوّة ولا حول ولا قوّة إلّابك، اللّهم إنّي أعوذ بك وأبرأ إليك من الذين ادّعوا لنا ما ليس لنا بحقّ ، اللّهم إنّي أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله في أنفسنا، اللّهم لك الخلق ومنك الرزق وإيّاك نعبد وإيّاك نستعين، اللّهم أنت خالقنا وخالق آبائنا الأوّلين وآبائنا الآخرين، اللّهم لا تليق الربوبيّة إلّابك ولا تصلح الإلهية إلّالك، فالعن النصارى الذين صغّروا عظمتك، والعن المضاهئين لقولهم من بريّتك.

اللّهم إنّا عبيدك وأبناء عبيدك لا نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضرّاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، اللّهم من زعم أنّا أرباب فنحن منه براء، ومن زعم أنّ إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن براء منه كبراءة عيسى بن مريم عليهما السلام من النصارى، اللّهم انّا لم ندعهم إلى ما يزعمون، فلا تؤاخذنا بما يقولون، واغفر لنا ما يدّعون، ولا تدع على الأرض منهم ديّاراً، إنّك إن تذرهم يضلّوا عبادك ولا يلدوا إلّافاجراً كفّاراً»(1).

وكأنّ الشيخ يريد دراسة عقيدة الغلاة، ولكنّه مع ذلك يخاطب الشيعة الإمامية بكلماته.

وثانياً: أنّ ما نسبهُ إلى الشيعة من أنّهم غلوا في أئمتهم ونسبوا إليهم الأساطير، فالكاتب ومَن على نحلته أولى بهذه، فهذه كتبهم الحديثية والتاريخية مليئة بالمغالاة، ولذلك قام غير واحد من علماء السنّة بوضع كتب حول

ص:313

الموضوعات الّتي هي أشبه بالأوهام والأساطير، منها:

1. «الموضوعات» لأبي الفرج عبدالرحمن الجوزي (510-597 ه)، وهو في ثلاثة أجزاء.

2. «اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة»، لجلال الدين السيوطي (848-911 ه).

3. «تمييز الطيّب من الخبيث ممّا يدور على ألسنة الناس من الحديث» لعبد الرحمن الشيباني (866-944 ه).

4. «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» لناصر الدين الألباني في خمسة أجزاء.

إلى غير ذلك من الكتب الّتي أشارت إلى جانب خاص من الموضوعات، وما أُبرّئ كتب الشيعة من وجود الموضوعات فيها، ولذلك أقدم غير واحد من المحقّقين(1) على وضع كتب في هذا المضمار حتّى أنّ العلّامة المجلسي شرح كتاب «الكافي» وأسمى شرحه له ب: «مرآة العقول» وقد صنف أحاديث الكافي إلى: صحيح وموثق وحسن وضعيف.

وليس من نيّتنا شقّ العصا وتفريق الكلمة وتمزيق الوحدة، وإلّا فكتب حديث السنّة خصوصاً في ما يرجع إلى فضائل الصحابة مليئة بالأساطير والموضوعات، نظير:

1. ما صبّ اللّه في صدري شيئاً إلّاوصبّه في صدر أبي بكر.

2. كان النبي إذا اشتاق إلى الجنّة قبّل شيبة أبي بكر.

ص:314

3. أنا وأبو بكر كفرسي رهان.

4. ان اللّه لمّا اختار الأرواح اختار روح أبي بكر.(1)

وإليك شهادة أُخرى وهي: أنّ السيوطي قد ذكر ثلاثين حديثاً من أشهر فضائل أبي بكر ممّا اتّخذه المؤلّفون في القرون الأخيرة من المتسالم عليه وأرسلوه إرسال المسلَّم بلا أي سند.(2)

فعلى الكاتب المحقّق أن يكون عدلاً في قضائه ويحاسب الجميع بحساب واحد.

وأمّا ما نسبه إلى الشيعة من أنّهم جعلوا الأئمة فوق منزلة الأنبياء والرسل، فليس صحيحاً على إطلاقه، وإنّما فضّلوهم على غير أُولي العزم من الرسل، وقد أوضحنا الحال في ذلك في كتابنا «دليل المرشدين إلى الحق المبين» فليرجع إليه من أراد المزيد.

وهل يحق لمن تدبّر في حياة الإمام علي عليه السلام وجهاده في سبيل اللّه، وبذل نفسه ونفيسه، وما أُوتي من علم وحكمة، هل يحق له أن يضعه في مرتبة هي دون مرتبة غير أُولي العزم من الأنبياء، كيف وقد وصفه النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم في حديث الطير المتضافر بأنّه أحب خلق اللّه إليه سبحانه.

وثالثاً: أنّ ما حكاه عن بعض المنتسبين إلى الحوزة، من أنّهم احتجّوا برفع عيسى على غيبة الإمام المنتظر عليه السلام فهو لم يقف على مراد القائل، فإنّه أمر معروف بين الشيعة، وهو أنّ المخالف يستبعد غيبة الولي عن الناس، فحاول من

ص:315

يعتقد ذلك أن يثبت أنّه ليس بأمر محال، لأنّ القرآن يشهد على غيبة بعض الأنبياء والرسل نظير:

1. غيبة موسى عن قومه في الميقات أربعين ليلة، قال سبحانه: (وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ) (1).

2. غيبة يونس عن قومه، قال تعالى: (وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ) .(2)

وقال تعالى: (وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ * فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِيمٌ * فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ * وَ أَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ) (3).

3. رفع المسيح وغيبته عن الناس؛ قال تعالى: (وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ يَقِيناً * بَلْ رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَ كانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً) (4).

إلى غير ذلك من الموارد الّتي ذكرت ثبوت الغيبة لأحدٍ من أولياء اللّه، فالغرض من ذكر غيبة هؤلاء هو تقريب المطلب، وتوضيح المدّعى، ورفع الاستبعاد عن غيبة ولي اللّه سبحانه عن أنظار الناس، ومع ذلك فهو له وظائف يقوم بها في زمان الغيبة، ونظيره ما حكاه اللّه سبحانه لنا عن وليٍ كان يعيش بين الناس، ولكنّهم لم يكونوا يعرفونه حتّى كليم اللّه موسى عليه السلام، وكان هذا الولي

ص:316

يتصرف بالأموال والأنفس دون أن يعلم به أحد.(1)

شؤون المخلوق، فالعلم بالغيب عن طريق التعليم أمر جائز وواقع.

وبما أنّ نسبة علم الغيب إلى غيره سبحانه ربّما توهم العلم الذاتي، والعلم المطلق، والعلم غير المكيّف بكيف، نرى أنّ بعض أئمة أهل البيت يتبرأون من ذلك.

ونورد على ذلك نموذجين من أقوال أئمتنا عليهم السلام:

1. لما فتح جيش الإمام علي عليه السلام البصرة بعد حرب الجمل، جلس عليه السلام على منبر الخطابة وأخبر عن بعض الملاحم كغرق البصرة وغيره، فقال له بعض أصحابه: قد أُعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب ؟ فضحك الإمام عليه السلام وقال للرجل وكان كلبياً: «يا أخا كلب ليس هو بعلم غيب، وإنّما هو تعلم من ذي علم»(1).

2. وهذا هو الإمام أبو الحسن موسى الكاظم عليه السلام لمّا سأله يحيى بن عبداللّه بن الحسن بقوله: جُعلت فداك أنّهم يزعمون أنّك تعلم الغيب ؟ فقال عليه السلام:

سبحان اللّه ضع يدك على رأسي فواللّه ما بقيت شعرةٌ فيه ولا في جسدي إلّا قامت، ثمّ قال: لا واللّه ما هي إلّاوراثة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم».(2)

وأمّا الأمر الثاني: أعني: أنّ أئمة أهل البيت يتصرّفون بالكون، فنقول: إنّ التصرف بالكون على وجهين:

تارة بالإعجاز وهو من خصائص الأنبياء، لأنّ المعجزة عبارة عن عمل خارق للعادة لمدّعي النبوة، وعلى هذا فالتصرف بالكون على هذا المعنى خارج عن الموضوع.

ص:318

وتارة ما يصدر عن الأولياء على وجه الكرامات، وهذا ليس ببعيد عن عباد اللّه الصالحين، وتجد له نظيراً في قصة النبي سليمان عليه السلام، يقول سبحانه:

(قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي) (1)، ولم يكن هذا الّذي عنده علم من الكتاب ولا العفريت من الجن نبياً ولا ولياً.

والحق: أنّ الكاتب ومن على منهجه غير عارفين بمقامات الأنبياء والأولياء، فإنهم يتصوّرون أنّ التصرف في الكون بإذن اللّه سبحانه أمر لا ينسجم مع القول بالتوحيد بالخالقية والربوبية، ولولا الخوف من إطالة الكلام لبسطت الكلام في مقاماتهم بنقل الآيات والروايات.

وأمّا الأمر الثالث: أعني قوله: إنّ أئمة أهل البيت دون غيرهم يملكون الشفاعة.

فهذا كلام غير صحيح ونسبة مفتراة، فإنّ أحداً من الناس من غير فرق بين النبي صلى الله عليه و آله و سلم وغيره لا يملك الشفاعة، قال سبحانه: (قُلْ لِلّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً) (2)، وقد تضافرت الأدلّة من الكتاب والسنّة على أنّ شفاعة أحدٍ من الناس منوطة بإذنه سبحانه، قال عزوجل: (يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلاّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ ) (3).

ولو حاول الشيخ أن يقف على موقف القرآن والسنّة، وموقف أهل البيت من الشفاعة، فليرجع إلى موسوعتنا «مفاهيم القرآن»(4).

وأمّا الأمر الرابع: أعني إحياء الموتى، فلو كان من باب الإعجاز، فهو من

ص:319

خصائص الأنبياء، لأنّ المعجزة لا يقوم بها إلّاالنبي الموحى إليه، وأمّا أئمة أهل البيت عليهم السلام فليسوا بأنبياء، وبالتالي ليسوا أصحاب معاجز بالمعنى المصطلح.

وأمّا إذا كان من باب الكرامة، فهو ليس بأمر ممتنع، إذ في وسع المولى أن يعطي القدرة لأحد من عباده لإحياء الموتى، فلو تواترت الروايات وتضافرت الأحاديث على صدوره من أحد الأئمة فيقبل، وأمّا إذا ورد عن طريق الآحاد، فهو لا يفيد يقيناً، بل يترك على حاله.

وعلى كلّ تقدير، فليس القول بإحياء الموتى من عقائد الشيعة ولا ضرورياتها.

ومن المعلوم: أنّ المحيي هو اللّه سبحانه، وإنّما يجري فيضه عن طريق الأسباب، فلا بدعة في أن يُجري فيضه عن طريق عباد اللّه الصالحين، كما جرى فيضه عن طريق آخر، وهو ما حكاه سبحانه في سورة البقرة إذ قال: (فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذلِكَ يُحْيِ اللّهُ الْمَوْتى وَ يُرِيكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) (1)، فقد أجرى اللّه سبحانه فيضه على يد البعض من بني إسرائيل الذين ذبحوا البقرة، وضربوا جسد المقتول ببعض البقرة، فقام المقتول حيّاً وشهد على قاتله.

وهنا نكات:

1. قد فرغنا عمّا وعدنا القارئ به في أوّل الرسالة من تحليل كلام الشيخ، تحليلاً هادئاً مقروناً بالدليل والبرهان، على وجه لو تأمّله الشيخ وأضرابه ربّما يؤدّي إلى تبدّل موقفهم بالنسبة إلى عقائد الشيعة.

وقد دعا المؤلّف - عفا اللّه عنّا وعنه - الشيعة إلى المناظرة وقال:

وإذا قيل: توجد روايات تدلّ على تلك (الكرامات) قلنا: هاتوا تلك

ص:320

الروايات وأثبتوا صحّتها إن كنتم صادقين.

أقول: ونعم ما فعل؛ إذ هذه أُمنيتنا منذ سنين، فنحن مستعدون لإراءة البراهين على عقائدنا في جو هادئ يشارك فيه العلماء والمحدّثون ليعرضوا آراءهم، وليتعرّفوا على عقائد الشيعة في ما يتفقون ويختلفون فيه معهم.

2. نسب الشيخ المؤلف إلى الشيعة الإمامية تهمة عدم الاهتمام بالتصحيح والتضعيف في ما يروونه عن أئمة أهل البيت عليهم السلام إلّاأنّ هذه النسبة - كسائر النسب - في غير محلّها.

أمّا الروايات الفقهية، فقد أشبعها الفقهاء الشيعة بحثاً وتدقيقاً منذ عشرة قرون، فميّزوا الصحيح عن السقيم، والمقبول عن المرفوض، يقف عليه كلّ من له إلمام بالكتب الفقهية.

وأمّا ما يرجع إلى العقائد، فما يذكره الكليني في ذلك الباب، فقد أخذ العلامة المجلسي جميع ما يرويه بالتصحيح والتضعيف وكتابه المعروف ب «مرآة العقول» أصدق شاهد على ذلك.

هذا وقد قام المرجع الديني الكبير آية اللّه الخوئي قدس سره بتأليف موسوعة كبيرة تشتمل على 23 جزءاً حول رجال الشيعة وأسماها ب «معجم رجال الحديث» وهي عمل ضخم قام به مجموعة من فضلاء حوزة النجف الأشرف ومن تلاميذ المؤلف تحت إشرافه، فياليت الشيخ يطّلع عليها.

3. انّ الرواية حتّى لو كانت صحيحة، لا تكون مصدراً للعقيدة، وإنّما تؤخذ العقائد من الكتاب المجيد والسنّة النبوية المتواترة وأحاديث أئمة أهل البيت بشرط التواتر، وأمّا آحاد الروايات، فهي ليست مصدراً للعقيدة، وإن جاءت في الكافي وغيره، إذ ليس عند الشيعة الإمامية كتاب (صحيح) سوى القرآن المجيد، وما عداه خاضع للنقاش كما هو معلوم.

ص:321

4. أنّ هناك أمراً مهماً نلفت نظر الإخوة إليه، وهو: أنّ العقائد الشيعية كمنظومة متسلسلة، لا يمكن الأخذ بواحدة منها مع غض النظر عن الأُصول الأُخرى، وذلك نظير الحج، فإنّ أعمال الحج من بدء الإحرام إلى الخروج منه عمل عبادي مركب من أجزاء، فالقضاء الحاسم فيه رهن دراسة العمل من أُصوله إلى فروعه ومن أوّله إلى آخره، فعند ذلك يتجلّى أنّ الحج من أظهر مظاهر الخشوع والخضوع للّه سبحانه، ومن أبرز مصاديق الخروج من عبودية النفس والوفود على اللّه سبحانه وترك زخارف الدنيا وراءه والاكتفاء منها بثوبين أبيضين، فياله من منظر رائع.

وأمّا إذا اقتصرنا على دراسة جزء واحد من هذا العمل المركب، فربّما يصبح أقرب شيء إلى أعمال الوثنيين، حيث إنّ الإنسان الموحّد مع ادّعاء التوحيد يدور حول الأحجار والتراب كطواف المشركين حول آلهتهم الحجرية أو الخشبية، وقس على ذلك سائر أجزاء الحج.

وهكذا عقائد الشيعة، فهي منظومة منسجمة لا يصح دراستها إلّا كمجموعة واحدة، أصلها ثابت في الكتاب والسنّة وفروعها متشعّبة في العقول الحصيفة، فمَن لم يعرف حقيقة الإمامة والولاية الّتي حازها الإمام علي عليه السلام وأولاده من بعده، فربّما لا يهضم فكره أنّهم ذوو كرامات يعجز عنها الآخرون.

وأخيراً نلفت نظر الشيخ إلى أمر مهم، وهو: أنّ الكتابة حول الشيعة كانت قليلة جدّاً قبل الثورة الإسلامية في إيران، ولم تكن تتجاوز مفرداتها عدد أصابع اليدين، ولكن بعد أن انتصرت الثورة الإسلامية توسّعت الكتابة عن عقائد الشيعة، واهتمّ بها الكثير من المؤلّفين، وأصبحت موضوعاً للعديد من الاطروحات العلمية في الجامعات، وبالأخص في المملكة العربية السعودية، وكأنّه ليس للمسلمين أي مشكلة سوى الشيعة، أو أي موضوع يُهتم به سوى

ص:322

عقائد الشيعة، فهل يتّفق الشيخ معنا على أنّ خلف الكواليس شيئاً ما؟ وأنّ هناك أيادي غير مرئية تدفع بالمؤلفين إلى تناول هذا الموضوع، حتّى يتمزق جسد الأُمة الإسلامية وتذهب جهود المصلحين والدعاة إلى الوحدة والتقريب سدى، وأن يفترق المسلمون ولا يتّحدوا حتّى آخر زمانهم ؟!

أوليس الواجب على أمثال الشيخ - الّذي يُعدّ من دعاة الوحدة والتقريب - أن يترك هذه المساجلات والمناظرات ويشتغل بالأهم فالأهم، وأن يضع البنان على النقاط المشتركة بدل مواضع الخلاف.

وفي الختام نقدّم لكم كتابنا المعنون ب «العقيدة الإسلامية» المنتشر في البلاد العربية والذي نعتبره نموذجاً كاملاً لعرض العقائد الشيعية الّتي تتجلى فيها النقاط المشتركة بين المسلمين.

وإلى هنا نجعجع بالقلم عن الإفاضة، فقد بلغنا نهاية المطاف من تحليل الرسالة.

نرجو اللّه سبحانه أن يؤلّف بين قلوب المسلمين، ويوحّد صفوفهم، ويجمع شملهم، ويجعلهم كتلة واحدة في وجه الأعداء الغاشمين.

ويرزقنا وجميع المؤلّفين الإخلاص فيما نكتب ونؤلّف.

والحمد للّه ربّ العالمين

جعفر السبحاني

14 ربيع الأوّل 1428 ه

ص:323

ص:324

ص:326

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ العزيز، الدكتور عبدالعزيز حسن حفظه اللّه ورعاه

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

أرجو من اللّه سبحانه أن تكونوا في أتمّ الصحّة والعافية

وصلتني رسالتكم الموقّرة وقد تضمّنت عدة أسئلة مطروحة عند الأُخوة في إحدى مواقع الاتّصال «الوتسآب» وهي:

الأوّل: هل يصحّ الطلب من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام فيما يتعلّق بالشفاء والرزق كأن يقول الشخص: يا رسول اللّه اشفني وارزقني ؟

الثاني: هل هناك تواصل بين العالَمين الدنيا والبرزخ ؟

الثالث: هل يعلم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وأهل بيته ما نطلبه منهم.

الرابع: أنّ قول المسيح (فَلَمّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَ أَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ) هل هو دليل على عدم التواصل بين العالَمين فإنّ المسيح لم يعلم بما اتّخذه قومه مع أُمّه إلهين إلّايوم القيامة ؟

أشكركم وأشكر الإخوان المتواجدين في موقع الاتّصال من الأكاديميّين والشيوخ المتخصّصين في الأُمور الشرعية، وأُقدّم إليكم أجوبة الأسئلة في مقاطع خاصّة.

***

ص:327

إنّ القرآن لا يعترف بمدبّر سوى اللّه سبحانه ويقول: (اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ) .(1) وفي آية أُخرى يقول: (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ ) .(2) والإنسان لا يدخل في مخيّم التوحيد إلّاإذا اعترف به في كلتا المرحلتين: الخالقية والربوبية.

***

على التوحيد في التدبير: (وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ) .(1) والآية صريحة في تأثير الماء في نموّ الأشجار والزروع وكأنّه سبحانه يقول: الماء واحد، والتراب واحد فما هو السبب لتنوّع الزروع والفواكه ؟!

وفي الآيات الواردة حول الطقس والأنواء الجوية دلالات واضحة على أنّ اللّه تعالى خالق ومدبّر على الأصالة ولكن جرت سنّته تعالى على إفاضة الفيض عن طريق أسبابه فجعل لكلّ شيء سبباً، فكلّ من هذه الأسباب مؤثّر بالتبع، وكأنّ الجميع من جنود اللّه يعملون ما أمرهم اللّه سبحانه به (وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاّ هُوَ) .(2)

بأنّ اللّه هو الّذي يتوفّى الأنفس حين موتها إذ يقول: (اللّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها) .(1)

بينما ينسبه في آية أُخرى إلى غيره ويقول: (حَتّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا) .(2)

2. يأمر القرآن - في سورة الحمد - بالاستعانة باللّه وحده إذ يقول: (إِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) (3) ونجده في آية أُخرى يأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة إذ يقول:

(وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ ) .(4) وما هذا إلّاأنّ إعانة الرب تأتي عن طريق أسبابها وهي الصبر والصلاة.

3. إنّ اللّه تعالى هو الرازق الوحيد حيث يقول: (إِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّزّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ) (5) بينما نجد أنّه يأمر المتمكّنين وذوي الطول بأن يرزقوا من يلوذ بهم من الضعفاء إذ يقول: (وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ ) .(6)

4. إنّ اللّه هو الكاتب لأعمال عباده إذ يقول: (وَ اللّهُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ ) (7) وفي الوقت نفسه يعتبر القرآن الملائكة كتبة أعمال العباد، إذ يقول: (وَ رُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ) .(8)

وكم لما ذكر من نظائر في الكتاب العزيز. وليس بين النسبتين أيّ تناف لاختلافهما في الأصالة والتبعية.

وبما ذكرنا يظهر الجواب عن السؤال الأوّل وهو أنّه لاشكّ أنّ الشفاء بيد اللّه سبحانه كما قال النبيّ إبراهيم عليه السلام: (وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ) ،(9) كما أنّه

ص:331

الرزّاق دون غيره وقد مرّ قوله سبحانه: (إِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّزّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ) (1) ولكن ربّما تجري مشيئته على إجراء هذا الفيض عن طريق الأنبياء والأئمة فلا يكون طلبه من غيره مخالفاً للتوحيد في الربوبية. إذ لا يريد الطالب إلّاأن يجري اللّه فيضه عن طريق نبيّه.

كيف وأنّه سبحانه يصرّح بأنّه الشافي ومع الوصف يقول ما ينتجه النحل (فِيهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ ) ،(2) وفي القرآن شفاء كما يقول: (وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ ) .(3) واللّه سبحانه هو الشافي عن هذا الطريق.

نعم إنّما المهم هووجود الدليل على أنّه سبحانه تعلّقت مشيئته بإجراء الشفاء والرزق أحياناً عن طريق أوليائه. وليس هذا أمراً بعيداً، كيف وقد تواتر في غزوة خيبر أنّ علياً كان غائباً مريضاً فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «ائتوني بعليّ » إنّ هذه العبارة تكشف عن أنّ ما أصاب علياً عليه السلام من الرمد كان من الشدّة بحيث سلبه القدرة على المشي، وعاقه عن الحركة. فأمرّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يده الشريفة على عيني علي عليه السلام ودعا له بخير، فعوفي من ساعته، واستعادت عيناه عليه السلام سلامتها أفضل ممّا كانت بحيث لم يرمد عليه السلام حتّى آخر حياته بفضل تلك المسحة النبوية المباركة.(4)

وقد تواترت صدور معاجز وكرامات عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام واحتفلت به الكتب كلّ ذلك يدلّ على أنّه سبحانه قد تعلّقت مشيئته في موارد خاصّة على جريان الفيض عن طريق دعائهم وسؤالهم وهذا النوع من التصرّف عبارة عن الولاية التكوينية بإذن اللّه سبحانه، ومن أنكر المعاجز

ص:332

والكرامات فقد أنكر أمراً ضرورياً في تاريخ الأنبياء والأولياء.

وهذا هو عفريت من الجن يستطيع أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن قبل أن يقوم سليمان من مكانه واستطاع مَن كان عنده علم من الكتاب أن يأتي به قبل أن يرتد طرفه.(1) فالنبي الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم وخلفاؤه المطهرون أعلى وأنبل من هذين الرجلين.

وما ذكرناه لا صلة له بتفويض إدارة العالم إلى الأنبياء والأولياء وإنّما يهدف إلى أنّه سبحانه أقدرهم على المعاجز والكرامات في موارد خاصّة، وعند السؤال والتوسّل بهم. ولكن الأفضل أن يقول: اللّهم اشفني بحقّ نبيك وارزقني زيارة نبيك بحقّ أوليائك ليصدّ بذلك شغب الشاغبين الّذين عمشت أعينهم عن رؤية مقامات العارفين باللّه القائمين بأمر اللّه.

إلى هنا تمّ ما يمكن أن يقال عن السؤال الأوّل.

***

يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالَةَ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لكِنْ لا تُحِبُّونَ النّاصِحِينَ ) .(1)

ترى أنّ النبيّ صالح عليه السلام يتكلّم مع قومه بعد هلاكهم ويخاطبهم ويتكلّم مع أرواحهم في البرزخ، فلو لم يكن هناك صلة لكان كلامه لغواً، والأنبياء منزّهون عنه.

2. وترى نظير ذلك في قصّة شعيب حيث تكلّم مع قومه بعد هلاكهم وقال: (لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسى عَلى قَوْمٍ كافِرِينَ ) .(2)

3. إنّه سبحانه أمر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أن يسأل المرسلين السابقين وقال: (وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَ جَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ) .(3) مع أنّ النبيّ في الحياة الدنيوية والمسؤولون في الحياة البرزخية ومع ذلك أُمر النبيّ بسؤالهم، وتفسير الآية بسؤال علمائهم تصرّف في الآية وتأويل بلا دليل.

فقال له بعض أصحابه: يا رسول اللّه أتنادي قوماً موتى؟!

فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنّهم لا يستطيعون أن يجيبوني».

وقال ابن هشام: إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أضاف بعد هذه المقالة وقال: «يا أهل القليب، بئس عشيرة النبي كنتم لنبيّكم، كذبتموني وصدّقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس».

ثمّ قال: «هل وجدتم ما وعدكم ربّي حقّاً».(1)

فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيب(1)

لا توجد عبارة أشدّ صراحة ممّا قاله رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في المقام حيث قال: «ما أنتم بأسمع منهم» وهل ثمة بيان أكثر إيضاحاً وأشدّ تقريراً لهذه الحقيقة من مخاطبته صلى الله عليه و آله و سلم لواحد واحد من أهل القليب، ومناداتهم بأسمائهم وتكليمهم كما لو كانوا على قيد الحياة ؟!

***

واجعلنا من بالك».(1) ولو لم يكونوا واقفين على ما يجري بيننا، فما هو الوجه لهذا النوع من المحاورة ؟!

وأيّ عبارة أبلغ وأصرح وأدلّ على المطلوب من قوله عليه السلام:

«اذكرنا عند ربّك، واجعلنا من بالك».

مُسَمًّى) (1) فقوله: (وَ الَّتِي) عطف على قوله: (الْأَنْفُسَ ) وتقدير الآية، يتوفّى الأنفس...

ويتوفّى التي لم تمت في منامها، فلو كان التوفّي بمعنى الإماتة يلزم التناقض في الآية.

2. إنّ ظرف المحاورة هو يوم القيامة كما عليه المفسّرون والتعبير بصيغة الماضي في قوله: (وَ إِذْ قالَ اللّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ) باعتبار كونه محقّق الوقوع. كما هو شأن القرآن في نظائره.

3. إنّ قول المسيح (فَلَمّا تَوَفَّيْتَنِي) يشير إلى فترتين:

الأُولى: فترة حياته عليه السلام بين القوم.

الثانية: بعد ما رفعه اللّه.

أمّا الفترة الأُولى فأجاب عنها بقوله: أنت تعلم أنّي لم أقل لهم أن يتّخذوني وأُمّي إلهين (إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ ) فقد علمته.

وأمّا الثانية: فلم أكن حاضراً بينهم حتّى أقول لهم هذا الأمر المنكر.

وبذلك أثبت براءته ممّا رمي به من قبل النصارى من أنّه أمر بعبادته وعبادة أُمّه.

إذا ظهر ذلك فليس في الآية إشارة ولا تلويح إلى أنّه غير واقف على ما يجري بين النصارى بعد رفعه حتّى يستدلّ بعدم اطّلاعه وانقطاعه عن الناس، وإنّما الغاية هو إبراء نفسه عن الاتّهام، وهو حاصل بالأمرين المذكورين، فما دام فيهم لم يقل واللّه شاهد على ذلك وبعد رفعه لم يكن متواجداً بينهم حتّى يشافههم ويكلّمهم بالأمر المنكر.

ص:339

وفي الختام أدعو لكم بالخير والعافية وللأخوان بالتوفيق. وللجميع فائق التقدير والاحترام.

جعفر السبحاني

قم المقدّسة