الثناء علي أبي داود ووصفه بالحفظ التام والعلم الوافي والإتقان والورع والدين والفهم الثاقب في الحديث وغيره.

روينا عن الحافظ أحمد بن محمّد بن ياسين الهروي قال: كان أبو داود أحد حفّاظ الإسلام لحديث رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم، وعلمه وعلله وسنده، في أعلي درجة النسك والعفاف والورع، ومن فرسان الحديث.

__________________________________________________

(1)

فيض القدير في شرح الجامع الصغير 1: 24- 25.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 8

وقال الحاكم أبوعبداللَّه: كان أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة.

قال علّان بن عبدالصمد: كان أبو داود من فرسان هذا الشأن.

روينا عن موسي بن هارون قال: خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنّة.

وقال أبو حاتم ابن حبّان: أبو داود أحد أئمّة الدنيا فقهاً وعلماً وحفظاً ونسكاً وإتقاناً، جمع وصنّف وذبّ عن السنن.

وروينا عن إبراهيم الحربي قال لمّا صنّف أبو داود هذا الكتاب- يعني كتاب السنن-: الين لأبي داود الحديث كما الين لداود الحديد.

وروينا عن أبي عبداللَّه محمّد بن مخلد قال: كان أبو داود يفي بمذاكرة ألف حديث، فلمّا صنّف كتاب السنن وقرأه علي الناس، صار كتابه لأصحاب الحديث كالمصحف، يتبعونه ولا يخالفونه، وأقرّ له أهل زمانه بالحفظ والتقدّم فيه.

وروينا عن الإمام أبي سليمان الحربي قال: سمعت أباسعيد ابن الأعرابي- ونحن نسمع منه كتاب السنن لأبي داود، وأشار إلي النسخة وهي بين يديه- يقول: لو أنّ رجلًا لم يكن عنده من العلم إلّاالمصحف ثمّ هذا الكتاب، لم يحتج معهما إلي شي ء من العلم ألبتّة. قال الخطابي: وهذا كما قال …

قال الخطابي: واعلموا- رحمكم اللَّه- أنّ كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنَّف في حكم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من الناس كافّة، فصار حكماً بين فرق

العلماء وطبقات الفقهاء علي اختلاف مذاهبهم، وعليه معوَّل أهل العراق ومصر والمغرب وكثير من أقطار الأرض …

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 9

ومناقب أبي داود وكتابه كثيرة مشهورة، وفيما أشرت إليه كفاية.

ولد أبو داود سنة 102.

وتوفي بالبصرة، لأربع عشرة بقيت من شوال، سنة 275» «1» .

وقال ابن الأثير: «قال أبو سليمان الخطابي: كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنَّف في علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من كافّة الناس علي اختلاف مذاهبهم، فصار حكماً بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء، فلكلٍّ فيه ورد ومنه شرب، وعليه معوَّل أهل العراق ومصر وبلاد الغرب وكثير من مدن أقطار الأرض … وحلّ هذا الكتاب عند أئمّة الحديث وعلماء الحديث محلّ العجب، فضربت إليه أكباد الإبل ودامت إليه الرحل.

قال إبراهيم الحربي لمّا صنّف أبو داود هذا الكتاب: الين لأبي داود الحديث كما الين لداود عليه السلام الحديد. وقال ابن الأعرابي عن كتاب أبي داود: ولو أنّ رجلًا لم يكن عنده من العلم إلّاالمصحف الذي فيه كتاب اللَّه عزّ وجلّ ثمّ هذا الكتاب، لم يحتج معهما إلي شي ء من العلم ألبتّة» «2» .

فيهم جهدهم، وهو إسناد يروي به جماعة، قد ذكر البزار منها نحو المائة. وقال عبدالحق الأزدي: حبيب ضعيف، وليس جعفر ممّن يعتمد عليه.

قلت: فممّا ورد بهذا السند: أمر عليه السلام ببناء المساجد وتصلح ضعفها، وحديث: أمرنا رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم أن نخرج الزكاة من الذي نعدّه للبيع، وقال عليه السلام: من يكتم- فإنّه مثله.

ففي سنن أبي داود من ذلك ستّة أحاديث بسند وهو: حدّثنا محمّد بن داود، ثنا يحيي بن حسّان، عن سليمان بن موسي، عن جعفر، عن ابن عمّه حبيب عن أبيه عن جدّه. فسليمان هذا زهري من أهل الكوفة ليس بالمشهور، وبكلّ حال، هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم» «1» .

وقال: «أبو عبدالرحمن الخراساني إسحاق، مرّ، ومن مناكيره في سنن أبي داود، حدّثنا عطاء الخراساني: إنّ نافعاً حدّثه عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلّط اللَّه عليكم ذلّاً لا ينزعه حتّي ترجعوا إلي دينكم.

فهذا هو إسحاق بن أسيد، سكن مصر، روي عنه هذا الخبر حيوة بن شريح. قال ابن أبي حاتم: ليس هو بالمشهور. وقال أبو حاتم: لا يشتغل به» «2» .

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 2: 135/ 1506.

(2) ميزان الاعتدال 7: 393/ 10386.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 11

أنت فعلت ذلك غفر اللَّه لك ذنبك أوّله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سرّه وعلانيته؟ عشر خصال: أن تصلّي أربع ركعات، تقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أوّل ركعة وأنت قائم قلت: سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر، خمس عشرة مرّة، ثمّ تركع وتقولها وأنت راكع عشر مرّات، ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً، ثمّ تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشراً، ثمّ ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً، ثمّ تسجد فتقولها عشراً، ثمّ ترفع رأسك فتقولها عشراً، فذلك خمس وسبعون، في كلّ ركعةٍ تفعل ذلك في أربع ركعات، إن استطعت أن تصلّيها في كلّ يوم مرّة فافعل، فإن لم تفعل ففي كلّ جمعةٍ مرّةً، فإن لم تفعل ففي كلّ شهر مرّةً، فإن لم تفعل ففي كلّ سنةٍ مرّة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرّة» «1» .

__________________________________________________

(1) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، صلاة التسبيح 2: 46- 47/ 1297.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 12

وهذا الحديث أدرجه ابن الجوزي في (كتاب الموضوعات)، لأنّ موسي ابن عبدالعزيز مجهول «1» .

وقد ترجم الذهبي هذا الرجل في (الميزان) قال:

«دق، موسي بن عبدالعزيز، أبو شعيب العدني القنباري، ما أعلمه روي عن غير الحكم بن أبان، فذكر صلاة التسبيح، روي عنه بشر بن الحكم وابنه عبدالرحمن بن بشر وإسحاق بن أبي إسرائيل، وغيرهم. لم يذكره أحد في كتب الضعفاء أبداً، ولكن ما هو الحجّة؟ قال ابن معين: لا أري به بأساً، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن حبّان: ربّما أخطأ، وقال أبوالفضل السليماني: منكر الحديث، وقال ابن المديني: ضعيف.

قلت: حديثه من المنكرات، لاسيّما والحكم بن أبان ليس

أيضاً بالثبت» «2» .

(ومنها) قال: «حدّثنا موسي بن إسماعيل قال: أخبرني أبوبكرة بكّار بن عبدالعزيز قال: أخبرتني عمّتي كيسة بنت أبي بكرة: إنّ أباها كان ينهي أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول اللَّه: إنّ يوم الثلاثاء يوم الدم … » «3» .

وهذا الحديث أيضاً، أورده ابن الجوزي في (الموضوعات) «4» .

(ومنها) قال: «حدّثنا سعيد بن منصور، نا أبو معشر عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: لا تقطعوا

__________________________________________________

(1) كتاب الموضوعات 2: 143.

(2) ميزان الاعتدال 6: 550/ 8900.

(3) سنن أبي داود 4: 128/ 3862.

(4) كتاب الموضوعات 3: 213.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 13

اللّحم بالسكّين فإنّه من صنع الأعاجم، وانهشوه نهشاً فإنّه أهنأ وأمرء» «1» .

قال ابن القيّم: «وأمّا حديث عائشة الذي رواه أبو داود مرفوعاً: لا تقطعوا اللّحم بالسكّين فإنّه من صنيع الأعاجم، وانهشوه نهشاً فإنّه أهنأ وأمرء.

فردّه الإمام أحمد بما صحّ عنه صلّي اللَّه عليه وسلّم من قطعه بالسكين، في حديثين، وقد تقدّما» «2» .

وقد أورده ابن الجوزي في (الموضوعات) «3» .

(ومنها) قال: «حدّثنا موسي بن إسماعيل، نا عبدالعزيز بن أبي حازم، حدثني- بمني عن أبيه، عن ابن عمر عن النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم قال:

القدريّة مجوس هذه الامّة … » «4» .

وقد أورده ابن الجوزي في (الموضوعات) فقال:

«أخبرنا ابن السمرقندي قال: أخبرنا ابن مسعدة قال: أخبرنا حمزة قال:

حدّثنا ابن عدي قال: أنبأ أحمد بن جعفر بن محمّد البغدادي قال: حدّثنا سوار ابن عبداللَّه القاضي قال: حدّثنا معتمر بن سليمان قال: حدّثنا أبوالحسن- يعني يزيد بن هارون، كذا كنّاه- عن جعفر بن الحارث عن يزيد بن ميسرة عن

عطاء الخراساني عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وعلي آله وسلّم:

إنّ لكلّ امّة مجوساً وإنّ مجوس هذه الامّة القدريّة؛ فلا تعودوهم إذا

__________________________________________________

(1) سنن أبي داود 4: 94/ 3778.

(2) زاد المعاد في هدي خير العباد 4: 304.

(3) كتاب الموضوعات 2: 303.

(4) سنن أبي داود 5: 45/ 4691.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 14

مرضوا، ولا تصلّوا عليهم إذا ماتوا.

قال المصنّف: وهذا لا يصحّ عن رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم. قال:

يحيي بن جعفر بن الحارث ليس بشي ء.

وقد روي عتبان بن ناقد عن أبي الأشهب النخعي، عن الأعمش، وعن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلّي اللَّه عليه وعلي آله وسلّم نحوه. قال أبو حاتم الرازي: عتبان مجهول، وهذا الحديث حديث باطل.

طريق آخر: أخبرنا علي بن عبدالواحد الدينوري قال: أنبأ علي بن عمران القزويني قال: حدّثنا محمّد بن علي بن سويد قال: ثنا أحمد بن محمّد العسكري قال: ثنا أبوالوليد عبدالملك بن يحيي بن عبداللَّه بن بكير قال: ثنا أبي قال: حدّثني الحسن بن عبداللَّه بن أبي عون الثقفي، عن رجا بن الحارث، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: يكونون قدرية ثمّ يكونون زنادقة ثمّ يكونون مجوساً، وإنّ لكلّ امّة مجوساً وإنّ مجوس امّتي المكذّبة بالقدر؛ فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا يُتبع لهم جنازة.

قال المصنّف: هذا حديث لا يصحّ، وفيه مجاهيل. قال أبوعبدالرحمن النسائي: هذا الحديث باطل كذب» «1» .

(ومنها) قال: «حدّثنا هارون بن عبداللَّه، نا ابن أبي فديك عن الضحّاك- يعني ابن عثمان- عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة إنّها قالت: أرسل النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم

بام سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثمّ مضت فأفاضت، فكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول اللَّه تعني عندها» «2» .

__________________________________________________

(1) كتاب الموضوعات 1: 274- 275.

(2) سنن أبي داود 2: 329/ 1942.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 15

قال ابن القيّم: «وأمّا حديث عائشة: أرسل رسول اللَّه … رواه أبو داود، فحديث منكر، أنكره الإمام أحمد وغيره. وممّا يدلّ علي إنكاره أنّ فيه: إنّ رسول اللَّه أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة، وفي رواية: توافيه، وكان يومها، فأحبّ أن توافيه، وهذا من المحال قطعاً. قال الأثرم: قال لي أبو عبداللَّه: ثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب بنت ام سلمة أنّ النبي أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة. لم يسنده غيره، وهو خطأ. وقال وكيع عن أبيه مرسله: إنّ النبي أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة، أو نحو هذا، وهذا عجب أيضاً، النبي يوم النحر وقت صلاة الصبح ما يصنع بمكة؟

ينكر ذلك» «1» .

(ومنها) قال: «حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، نا حمّاد بن خالد، نا محمّد ابن عمرو، عن محمّد بن عبداللَّه، عن عمّه عبداللَّه بن زيد قال: أراد النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئاً، قال: فاري عبداللَّه بن زيد الأذان في المنام، فأتي النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم فأخبره فقال: ألقه علي بلال فألقاه عليه، فأذّن بلال، فقال عبداللَّه: أنا اريته وأنا كنت أُريده، قال: فأقم أنت» «2» .

وهذا الحديث كذّبه محمّد بن الحنفيّة كما في (السيرة الحلبية):

«عن أبي العلاء قال: قلت لمحمّد بن الحنفيّة: إنّا لنتحدّث أنّ بدء هذا الأذان كان رؤيا رآها رجل من الأنصار في

منامه، قال: ففزع له محمّد بن الحنفيّة فزعاً شديداً وقال: عمدتم إلي ما هو الأصل في شرائع الإسلام ومعالم __________________________________________________

(1) زاد المعاد 2: 249.

(2) سنن أبي داود 1: 250/ 512.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 16

دينكم، فزعمتم أنّه إنّما كان من رؤيا رآها رجل من الأنصار في منامه تحتمل الصدق والكذب، وقد تكون أضغاث أحلام.

فقلت له: هذا الحديث قد استفاض في الناس.

قال: هذا- واللَّه- هو الباطل. ثمّ قال:

وإنّما أخبرني أبي: أنّ جبرئيل عليه السلام أذّن في بيت المقدس ليلة الإسراء وأقام، ثمّ أعاد جبرئيل عليه السلام الأذان لمّا عرج بالنبي إلي السماء، فسمعه عبداللَّه بن زيد وعمر بن الخطّاب، وفي رواية عنه: إنّه لمّا انتهي إلي مكانٍ في السماء وقف به وبعث اللَّه ملكاً فقيل له: علّمه الأذان، فقال الملك:

اللَّه أكبر، فقال اللَّه: صدق عبدي أنا اللَّه الأكبر، إلي أن قال: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة..» «1» .

وقد كذّب هذا أئمة أهل البيت عليهم السلام أيضاً، ففي (المستدرك) مثلًا:

«حدّثني نصر بن محمّد، ثنا أحمد بن محمّد بن سعيد الحافظ، ثنا أحمد بن يحيي البجلي، ثنا محمّد بن إسحاق البلخي، ثنا نوح بن دراج عن الأجلح عن الشعبي عن سفيان بن ليلي قال: لمّا كان من أمر الحسن بن علي ومعاوية ما كان قِدمته علي المدينة وهو جالس في أصحابه- فذكر الحديث بطوله- قال: فتذاكرنا عنده الأذان فقال بعضنا: إنّما كان بدء الأذان رؤيا عبداللَّه ابن زيد بن عاصم، فقال له الحسن بن علي: إنّ شأن الأذان أعظم من ذاك. أذّن جبرئيل عليه الصلاة والسلام في السماء مثني مثني، وعلّمه رسول اللَّه وأقام __________________________________________________

(1) السيرة الحلبية 2: 96.

استخراج المرام من

استقصاء الافحام، ج 3، ص: 17

مرةً مرةً، فعلمه رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وآله وسلّم» «1» .

(ومنها) الأحاديث التي كذّبها السراج القزويني «2» وحكم بوضعها، وهي في سنن أبي داود، ونقلها البغوي في المصابيح، ومنها:

«عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم.

حدّثنا ابن بشّار أبو عامر وأبو داود قال: حدّثنا زهير بن محمّد، حدّثني موسي بن وردان، عن أبي هريرة أنّ النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم قال: الرجل علي دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل» .

«حدّثنا محمّد بن كثير، أنا سفيان ثنا مصعب بن محمّد بن شرحبيل، حدّثني يعلي بن أبي يحيي، عن فاطمة بنت حسين، عن حسين بن علي قال:

قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: للسائل حقّ وإن جاء علي فرس» .

«حدّثنا حمّاد عن محمّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنّ رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم رأي رجلًا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانه» .

«حدّثنا نصر بن علي: أخبرني أبو أحمد، ثنا سفيان، عن الحجّاج بن فراقِصَة عن رجل، عن أبي سلمة، وثنا محمّد بن المتوكّل العسقلاني، ثنا عبدالرزاق، أنا بشر بن رافع، عن يحيي بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: المؤمن غرّ كريم والفاجر

__________________________________________________

(1) المستدرك علي الصحيحين 3: 171.

(2) وهو: سراج الدين أبو حفص عمر بن عبدالرحمن القزويني المتوفي سنة 745.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 18

خبّ لئيم» .

وأمّا حكم سراج الدين بوضع هذه الأحاديث، فقد قال حسن بن محمود بن عبدالمجيد الدجاني في (رسالته) «1» التي ذكر فيها الأحاديث التي انتقدها سراج الدين علي

المصابيح ما هذا لفظه بنصّه:

أخبرني الشيخ العالم سراج الملّة والدين أبو حفص عمر بن علي بن عمر القزويني، المقرئ عليّ حين قراءتي كتاب المصابيح عليه قال: وقد وقع في هذا الكتاب- يعني كتاب المصابيح- أحاديث موضوعة.

فمن ذلك: في باب الإيمان بالقدر: صنفان من امّتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية، والقدرية مجوس هذه الامّة. إلي آخر الحديث.

وفي باب الأذان: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله إلي آخره. وأمّا صدر هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لبلال: إذا أذّنت فترسّل وإذا أقمت فاحدر، فليس بموضوع.

وفي باب التطوّع: صلاة التسبيح موضوع، نقله الشيخ سراج الدين عن الإمام أحمد بن حنبل وكثير من الأئمّة.

وفي باب البكاء علي الميّت: من عزّي مصاباً فله مثل أجره.

وفي باب فضائل القرآن: حديثان موضوعان، أحدهما: من شغله القرآن عن ذكري، والثاني: ألا إنّها ستكون فتنة.

وفي باب الإجارة: أعطوا السائل وإن جاء علي فرس. وأمّا صدر هذا الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه، فليس بموضوع.

وفي كتاب الحدود: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلّاالحدود.

__________________________________________________

(1)

ذكر السيّد رحمه اللَّه أنّ عنده نسخةً من هذه الرسالة وينقل عنها مباشرة.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 19

وفي باب الترجّل: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنّة.

وفي باب التصاوير: رأي رجلًا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطاناً.

وفي كتاب الآداب: إذا كتب أحدكم كتاباً فليزيّنه فإنّه أنجح للحاجة.

وفي باب حفظ اللّسان والغيبة: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه اللَّه ويبتليك.

وفي باب المفاخرة والعصبية: حبّك الشي ء يعمي ويصم.

وفي باب الحبّ في اللَّه ومن اللَّه: المرء علي دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل.

وفي باب الحذر والتأنّي في الامور: لا

حليم إلّاذو عثرة، ولا حكيم إلّا ذوتجربة.

وفي باب الرفق والحياء: الحياء حسن الخلق، والمؤمن غِرّ كريم، والمنافق خب لئيم» .

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 23

رتبة، وقد اختلف العلماء فيها، وللصحيحين فيها شفوف، وللبخاري لمن أراد التفقه مقاصد جميلة، ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره، وللترمذي في فنون الصناعة الحديثيّة ما لم يشاركه غيره، وقد سلك النسائي أغمض تلك المسالك وأجلّها.

وقال أبوالحسن المعافري: إذا نظرت إلي ما يخرجه أهل الحديث، فما خرّجه النسائي أقرب إلي الصحّة ممّا أخرجه غيره.

وقال الإمام أبو عبداللَّه ابن رشيد: كتاب النسائي أبدع الكتب المصنّفة في السنن تصنيفاً وأحسنها ترصيفاً، وكان كتابه جامعاً بين طريقي البخاري ومسلم، مع حظّ كثير من بيان العلل.

وفي الجملة، فكتاب السنن أقلّ الكتب بعد الصحيحين حديثاً ضعيفاً ورجلًا مجروحاً، ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي» .

«وقال محمّد بن معاوية الأحمر الراوي عن النسائي: قال النسائي: كتاب السنن كلّه صحيح، وبعضه معلول إلّاأنّه يبيّن علّته، والمنتخب المسمّي بالمجتبي صحيح كلّه.

وذكر بعضهم: أنّ النسائي لمّا صنّف السنن الكبري أهداه إلي أمير الرملة فقال له الأمير: أكلّ ما في هذا صحيح؟ قال: لا. قال: فجرّد الصحيح منه.

فصنّف له المجتبي وهو بالباء الموحّدة. قال الزركشي في تخريج الرافعي:

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 25

ويقال بالنون أيضاً.

وقال القاضي تاج الدين السبكي: سنن النسائي التي هي أحد الكتب الستّة هي الصغري لا الكبري، وهي التي يخرّجون عليها الرجال ويعلمون الأطراف.

وقال الحافظ أبوالفضل ابن حجر: قد أطلق اسم الصحّة علي كتاب النسائي أبو علي النيسابوري، وأحمد ابن عدي، وأبوالحسن الدارقطني، وأبو عبداللَّه الحاكم، وابن مندة، وعبدالغني بن سعيد، وأبو يعلي الخليلي، وأبو علي الخليلي، وأبو علي ابن السكن، وأبوبكر الخطيب وغيرهم.

وقال الخليلي في الإرشاد، في ترجمة بعض الرواة الدينوريين: سمع من أبي بكر ابن السني صحيح أبي عبدالرحمن النسائي.

وقال أبو عبداللَّه ابن

مندة: الذين أخرجوا الصحيح أربعة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

وقال السلفي: الكتب الخمسة اتفق علي صحّتها علماء المشرق والمغرب. قال النووي: مراده أنّ معظم كتب الثلاثة سوي الصحيحين يحتجّ به» .

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 26

رأيت أحداً يتكلّم فيه بحجّة، وكذا وثّقه أبو حاتم الرازي والعجلي وآخرون، وقد قال أبو يعلي الخليلي: اتفق الحفّاظ علي أنّ كلام النسائي فيه تحامل، ولا يقدح كلام أمثاله فيه، وقد بيّن ابن عدي سبب كلام النسائي فيه فقال: سمعت محمّد بن هارون البرقي يقول: حضر مجلس أحمد فطرده من مجلسه، فحمله ذلك علي أن تكلّم فيه. قال الذهبي: آذي النسائي نفسه بكلامه فيه» .

وقال الذهبي وابن حجر بترجمة أحمد بن صالح نقلًا عن ابن عدي:

«وأمّا سوء ثناء النسائي عليه- أي علي أحمد بن صالح- فسمعت محمّد بن هارون البرقي يقول: هذا الخراساني يتكلّم في أحمد بن صالح، حضر مجلس أحمد ابن صالح فطرده من مجلسه، فحمله ذاك علي أن يتكلّم فيه» «1» .

وقال الذهبي بترجمة أحمد بن صالح: «وقال ابن عدي: كان النسائي سيّئ الرأي فيه- أي أحمد بن صالح- وأنكر عليه أحاديث، فسمعت محمّد بن هارون البرقي يقول: هذا الخراساني يتكلّم في أحمد بن صالح، لقد حضرت مجلس أحمد بن صالح فطرده من مجلسه، فحمله ذلك علي أن يتكلّم فيه- إلي أن قال ابن عدي- ولولا أنّي شرطت أن أذكر في كتابي كلّ من تكلّم فيه لكنت أجلّ أحمد بن صالح أن أذكره» «2» .

__________________________________________________

(1) انظر: تذهيب التهذيب، تهذيب التهذيب 1: 35.

(2) ميزان الاعتدال 1: 242.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 28

هذا، ومن الأحاديث التي أبطلوها في كتابه، حديث أنّ النبي صلّي اللَّه عليه وآله وسلّم طاف في حجة الوداع طواف الزيارة بالليل، فقد قال ابن قيّم الجوزيّة ما نصّه:

«الطائفة الثالثة الذين قالوا أخّر طواف الزيارة إلي الليل، وهم طاوس ومجاهد وعروة، ففي سنن أبي داود والنسائي وابن

ماجة، من حديث ابن الزبير المكي عن عائشة وجابر أنّ النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم أخّر طواف يوم النحر إلي الليل. وفي لفظ طواف الزيارة. قال الترمذي: حديث حسن.

وهذا الحديث غلط بيّن، خلاف المعلوم من فعله صلّي اللَّه عليه وسلّم الذي لا يشكّ فيه أهل العلم بحجّته صلّي اللَّه عليه وسلّم، ونحن نذكر كلام الناس فيه:

قال الترمذي في كتاب العلل له: سألت محمّد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث وقلت له: سمع ابن الزبير من عائشة وابن عبّاس؟ قال: أمّا من ابن عبّاس فنعم، وإنّ في سماعه من عائشة نظراً.

وقال أبوالحسن ابن القطّان: عندي أنّ هذا الحديث ليس بصحيح، إنّما طاف النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم يومئذ نهاراً، وإنّما اختلفوا هل صلّي الظهر بمكّة أو رجع إلي مني فصلّي الظهر بعد أن فرغ من طوافه؛ فابن عمر يقول:

إنّه رجع إلي مني فصلّي الظهر بها، وجابر يقول: إنّه صلّي الظهر بمكّة، وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنّه أخّر الطواف إلي الليل، وهذا شي ء لم يرو إلّامن هذه الطريق.

وأبو الزبير مدلّس ولم يذكر هاهنا سماعاً من عائشة، وقد عهد يروي عنها بواسطة، ولا أيضاً من ابن عبّاس فقد عهد كذلك يروي عنه بواسطة وإن استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 29

كان قد سمع منه، فيجب التوقّف فيما يرويه أبوالزبير عن عائشة وابن عبّاس ممّا لا يذكر فيه سماعاً منهما، لما عرف به من التدليس، ولو عرف سماعه منهما لغير هذا، فأمّا ولم يصحّ لنا أنّه سمع من عائشة فالأمر بيّن في وجوب التوقّف فيه، وإنّما تختلف العلماء في قبول حديث المدلّس إذا كان عمّن قد علم لقاؤه

له وسماعه منه، هاهنا يقول قوم يقبل ويقول آخرون يردّ ما يعنعنه عنهم حتّي يبيّن في حديث حديث، وأمّا ما يعنعنه المدلّس عمّن لم يعلم لقاؤه له ولا سماعه منه، فلا أعلم الخلاف فيه بأنّه لا يقبل، ولو كنّا نقول بقول مسلم أنّ معنعن المتعاصرين محمول علي الاتصال ولو لم يعلم التقاؤهما، فإنّما ذلك في غير المدلّسين.

وأيضاً، فما قدّمناه من صحّة طواف النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم يومئذٍ نهاراً، والخلاف في ردّ حديث المدلّسين حتّي يعلم اتّصاله أو قبوله حتّي تعلم اتّصاله، إنّما هو إذا لم يعارضه ما لا شكّ في صحّته، وهذا فقد عارضه ما لا شكّ في صحّته. إنتهي كلامه.

ويدلّ علي غلطه علي عائشة: أنّ أبا سلمة بن عبدالرحمن روي عن عائشة أنّها قالت: حججنا مع رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم فأفضنا يوم النحر.

وروي محمّد بن إسحاق عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عنها: أنّ النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة، وزار رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم مع نسائه ليلًا، وهذا غلط أيضاً. قال البيهقي:

وأصحّ هذه الروايات حديث نافع عن ابن عمر، وحديث جابر وحديث أبي سلمة عن عائشة، يعني أنّه طاف نهاراً.

قلت: وإنّما نشأ الغلط من تسمية الطواف، فإنّ النبي صلّي اللَّه عليه استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 30

وسلّم أخّر طواف الوداع إلي الليل، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت: خرجنا مع رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم فذكرت الحديث- إلي أن قالت- فنزلنا المحصّب، فدعا عبدالرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج باختك من الحرم، ثمّ أفرغا من طوافكما ثمّ تأتياني هاهنا بالمحصّب. قالت: فقضي اللَّه العمرة وفرغنا من

طوافنا من جوف الليل فأتيناه بالمحصّب فقال: فرغتما؟ قلنا:

نعم. فأذن بالناس بالرحيل، فمرّ بالبيت فطاف به ثمّ ارتحل متوجّهاً إلي المدينة.

فهذا هو الطّواف الذي أخّره إلي الليل بلا ريب، فغلط أبوالزبير أو من حدّث به وقال طواف الزيارة، واللَّه الموفّق» «1» .

ومن ذلك: حديث جواز فسخ الحج بعمرة لخصوص أصحاب النبي صلّي اللَّه عليه وآله، وهذه عبارته:

«أنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبدالعزيز- وهو الدراوردي- عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن الحارث بن بلال، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول اللَّه فسخ الحج لنا خاصّةً أم للناس عامّة؟ قال: بل لنا خاصّةً» «2» .

فهذا الحديث باطل، ويخالفه ما أخرجه البخاري ومسلم، بل النسائي نفسه قال: «عن سراقة بن مالك بن جعشم أنّه قال: يا رسول اللَّه: أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وآله: للأبد» «3» .

وقد أطنب الكلام ابن القيّم في ردّ هذه الأحاديث، فقال بعد إبطال ما روي عن أبي ذر في تخصيص متعة الحجّ بالأصحاب: «وأمّا حديثه المرفوع،

__________________________________________________

(1) زاد المعاد في هدي خير العباد 2: 275- 276.

(2) سنن النسائي 2: 367/ 3790.

(3) سنن النسائي 2: 366/ 3788.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 31

حديث بلال بن الحارث، فحديث لا يثبت، ولا يعارض بمثله تلك الأساطين الثابتة.

قال عبداللَّه بن أحمد: كان أبي يري المهلّ بالحجّ أن يفسخ حجّه إذا طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. وقال في المتعة: هو آخر الأمرين من رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم، وقال صلّي اللَّه عليه وسلّم: إجعلوا حجّكم عمرة. قال عبداللَّه: فقلت لأبي: فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحجّ، يعني قوله: لنا خاصّة؟ قال: لا أقول به، لا يعرف

هذا الرجل، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، وليس حديث بلال بن الحارث عندي بثبت. هذا لفظه.

قلت: وممّا يدلّ علي صحّة قول الإمام أحمد، وأنّ هذا الحديث لا يصحّ: أنّ النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجّهم إليها، أنّها للأبد، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنّها لهم خاصّة، هذا من أمحل المحال، وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول: دخلت العمرة في الحجّ إلي يوم القيامة، ثمّ يثبت عنه أنّ ذلك مختصّ بالصحابة دون من بعدهم.

فنحن نشهد باللَّه أنّ حديث بلال بن الحارث هذا، لا يصحّ عن رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم، وهو غلط عليه.

وكيف تقدّم رواية بلال بن الحارث علي روايات الثقات الأثبات حملة العلم، الذين رووا عن رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم خلاف روايته؟ ثمّ كيف يكون هذا ثابتاً عن رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم وابن عبّاس يفتي بمخالفه ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاصّ والعام، وأصحاب رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم متوافرون، ولا يقول له رجل واحد منهم هذا كان مختصّاً بنا ليس لغيرنا، حتّي يظهر بعد موت الصحابة أنّ أباذر كان يروي ويروي استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 32

اختصاص ذلك لهم» «1» .

ومن ذلك: الحديث في ميقات أهل العراق، وقد أنكره أحمد بن حنبل، قال ولي الدين أبو زرعة في (شرح الأحكام الصغري):

«روي أبو داود والنسائي بإسناد صحيح- كما قال النووي- عن عائشة رضي اللَّه عنها: إنّ رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم وقّت لأهل العراق ذات عرق، وذكر ابن عدي عن يحيي بن محمّد بن صاعد: أنّ الإمام أحمد كان ينكر علي أفلح بن حميد هذا الحديث، قال

ابن عدي: قد حدّث عنه ثقات الناس وهو عندي صالح، وأحاديثه أرجو أنْ تكون مستقيمةً كلّها. وهذا الحديث تفرّد به معافي بن عمران عنه، وإنكار أحمد قوله: ولأهل العراق ذات عرق، ولم ينكر الباقي من إسناده» .

ومن ذلك: الحديث: «إنّ الشمس انخسفت، فصلّي النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم ركعتين ركعتين حتّي انجلت، ثمّ قال: إنّ الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد، ولكنّهما خلقان من خلقه، وإنّ اللَّه يحدث في خلقه ما يشاء، وإنّ اللَّه عزّوجلّ إذا تجلّي لشي ء من خلقه يخشع له» «2» .

قال أبو حامد الغزالي: «فإن قيل: فقد روي في الحديث: ولكن اللَّه إذا تجلّي لشي ء خشع، فيدلّ علي أنّ الكسوف خشوع بسبب التجلّي.

قلنا: هذه الزيادة لم يصحّ نقلها، فيجب تكذيب ناقلها» «3» .

وأورد ابن القيّم كلامه مرتضياً له في كتاب (مفتاح السعادة).

__________________________________________________

(1) زاد المعاد في هدي خير العباد 2: 192- 193.

(2) سنن النسائي 1: 577.

(3) تهافت الفلاسفة: 42.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 35

هو أبو عبداللَّه محمّد بن يزيد بن ماجة القزويني الربعي، مولاهم، أحد الأئمّة الحفّاظ، صاحب السنن ذوالتصانيف النافعة والرحلة الواسعة، سمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام وغيرها من البلاد، سمع أصحاب مالك والليث، وروي عنه أبوالحسن القطان وطائفة، وكتابه أحد الكتب الإسلاميّة المشهورة بالاصول الستّة والكتب الستّة وبالصحاح الستّة، ثقة كبير … » «2» .

__________________________________________________

(1) وفيات الأعيان 4: 279.

(2) رجال المشكاة/ تحصيل الكمال في أسماء الرجال- ترجمة ابن ماجة القزويني.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 36

قال: وذلك قول اللَّه تعالي: «سلام قولًا من ربّ رحيم» قال: فينظر إليهم وينظرون إليه، فلا يلتفتون إلي شي ء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتّي يحتجب عنهم ويبقي نوره وبركته عليهم في ديارهم» «1» .

فهذا الحديث أورده ابن الجوزي في (الموضوعات) وذكر له السيوطي في (اللآلي المصنوعة) طريقاً آخر، فرواه عن غير الفضل الرقاشي، لكنّه غير صحيح كذلك، قال:

«ثنا أحمد بن محمّد بن عبدالخالق، ثنا الحسين بن علي الصدائي، ثنا عبداللَّه بن أبي بكر المقدمي، ثنا عبداللَّه بن عبيداللَّه القرشي، عن الفضل الرقاشي عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبداللَّه قال: قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: بينا أهل الجنّة في نعيمهم، إذ سطع لهم نور، فنظروا فإذا الربّ قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنّة، فذلك قوله «سلام قولًا من ربّ رحيم» قال: فينظر إليهم وينظرون إليه، فلا يزالون كذلك حتّي يحتجب فيبقي نوره وبركته عليهم وفي دارهم.

موضوع، الفضل رجل سوء. قال العقيلي: هذا الحديث لا يعرف إلّا بعبداللَّه بن عبيداللَّه، ولا يتابع عليه.

قلت: أخرجه ابن ماجة في سننه: ثنا محمّد بن عبدالملك بن أبي الشوارب، ثنا أبو عاصم العباداني- وهو عبداللَّه بن عبيداللَّه- ثنا الفضل الرقاشي به.

__________________________________________________

(1) سنن ابن ماجة 1: 116/ 184.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 38

وورد من حديث أبي هريرة، أخرجه ابن النجار في تاريخه قال: كتب إليّ أبو عبداللَّه محمّد بن حمد الأرتاحي: أنّ أباالحسن علي بن الحسين بن عمر الفراء أخبره، أنا أبوالحسين نصر بن عبدالعزيز بن أحمد المقري الشيرازي، ثنا أبوالحسين محمّد بن يزيد القصري، ثنا أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا بكر بن سهل الدمياطي، ثنا

عمرو بن هاشم البيروتي، ثنا سليمان بن أبي كريمة، عن ابن جريج عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: بينا أهل الجنّة في مجلس لهم، إذ لمع لهم نور غلب علي نور الجنّة، فرفعوا رؤوسهم، فإذا الربّ تبارك وتعالي قد أشرف عليهم، فقال سبحانه: سلوني. فقالوا: نسألك الرضي. فقال: رضاي أحلّكم داري وأنالكم كرامتي وهذا أوانها، فشكّوا فيقولون: نسألك الزيارة إليك، فيؤتون بنجائب من نور، تضع حوافرها عند منقمي طرفها وتقودهم الملائكة بأزمّتها، فتنتهي بهم إلي دار السرور، فينصبغون بنور الرحمن ويسمعون قوله مرحباً بأحبابي وأهل طاعتي، فرجعوا بالتحف إلي منازلهم، ثمّ تلا النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم هذه الآية «نزلًا من غفور رحيم» .

سليمان بن أبي كريمة، قال ابن عدي: عامّة أحاديثه مناكير، ولم أر للمتقدّمين فيه كلاماً، واللَّه أعلم» «1» .

أقول:

و «الفضل الرقاشي» - وإنْ أوجز ابن الجوزي الكلام فيه علي ما نقل عنه السيوطي- فيه طعن كثير، قال ابن حجر بترجمته:

«ق- الفضل بن عيسي بن أبان الرقاشي، أبو عيسي البصري الواعظ،

__________________________________________________

(1) اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 2: 460.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 39

روي عن: عمّه يزيد بن أبان الرقاشي وعن أنس وأبي عثمان النهدي ومحمّد ابن المنكدر والحسن البصري وأبي الحكم البجلي. روي عنه: ابن أخيه المعتمر بن سليمان وأبو عاصم العباداني وأبو عاصم النبيل والحكم بن أبان العبدي وعلي بن عاصم الواسطي وآخرون.

قال سلّام بن أبي مطيع عن أيّوب: لو أنّ فضلًا ولد أخرس لكان خيراً له.

وقال عبداللَّه بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ضعيف.

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: كان قاصاً وكان رجل سوء. قلت:

كيف حديثه؟

قال: لا تسأل عن القدري الخبيث.

وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: سئل عنه ابن عيينة. فقال: لا شي ء.

وقال أبو زرعة: منكر الحديث.

وقال أبو حاتم: منكر الحديث في حديثه بعض الوهن، ليس بقوي.

وقال الآجري: قلت لأبي داود: أكتب حديث الفضل الرقاشي قال: لا ولا كرامة. وقال مرّة: سَلْ مالكاً. وقال مرّة: حدّث حمّاد بن عدي، عن الفضل ابن عيسي وكان من أخبث الناس قولًا، وقال مرّة: حدّثنا سليمان بن حرب، حدّثنا حمّاد بن زيد، عن فضل الرقاشي، عن ابن المنكدر عن جابر رفعه:

ينادي رجل يوم القيامة: واعطشاه، الحديث. فقال أبو داود: هذا حديث نسبه فضل الرقاشي.

وقال النسائي: ضعيف، وقال في موضع آخر: ليس بثقة.

وقال ابن عدي: الضعف بيّن علي ما يرويه.

قلت: وقال البخاري في الأوسط عن ابن عيينة: كان يري ا لقدر وكان استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 40

أهلًا أن لا يُروي عنه.

وقال الساجي: كان ضعيف الحديث قدريّاً. قال: وسمعت ابن مثنّي يقول: كان يحيي وعبدالرحمن لا يحدّثان عنه، وكان يشبّهه بأبان بن أبي عيّاش وأمثاله.

وكذا رواه العقيلي في الضعفاء عن الساجي، ونقل كثيراً ممّا تقدّم.

وقال يعقوب بن سفيان: مفتر ضعيف الحديث.

وقال ابن حبّان في الثقات: الفضل بن عيسي روي عن أنس، إن كان هو الرقاشي فليس بفضل» «1» .

وقال الذهبي: «الفضل بن عيسي الرقاشي ابن أخي يزيد الرقاشي، يروي عن أنس وغيره، ضعّفوه، وهو بصري خال للمعتمر بن سليمان.

قال أحمد: ضعيف. وقال البخاري: يروي عن عمّه يزيد والحسن. قال ابن عيينة: كان يري القدر.

وقال سلّام بن أبي مطيع: لو أنّ فضلًا الرقاشي ولد أخرس كان خيراً له …

قال أحمد بن زهير: سألت ابن معين عن الفضل الرقاشي فقال: كان قاصّاً، رجل

سوء. قلت: فحديثه؟ قال: لا تسأل عن القدري الخبيث.

وقال أبو سلمة التبوذكي: لم يكن أحد ممّن يتكلّم في القدر أخبث قولًا من الفضل الرقاشي، وهو خال المعتمر» «2» .

وأيضاً قال: «الفضل بن عيسي بن أبان الرقاشي الواعظ، عن أنس وأبي __________________________________________________

(1) تهذيب التهذيب 8: 254- 255.

(2) ميزان الاعتدال 5: 431.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 41

عثمان النهدي، وعنه أبو عاصم وعلي بن عاصم وجمع. ساقط» «1» .

وأمّا «سليمان بن أبي كريمة» الراوي في الطريق الآخر، ففي (الميزان):

«سليمان بن أبي كريمة، شامي، عن هشام بن عروة … ضعّفه أبو حاتم، وقال ابن عدي: عامّة أحاديثه مناكير ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً» «2» .

(ومنها): «حدّثنا إسماعيل بن محمّد الطلحي، ثنا ثابت بن موسي أبو يزيد عن شريك عن الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» «3» .

قال السيوطي في (مصباح الزجاجة):

«قال العقيلي: هذا الحديث باطل ليس له أصل ولا يتابع ثابتاً عليه ثقة.

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال: هذا الحديث لا يعرف إلّا بثابت، وهو رجل صالح، وكان دخل علي شريك وهو يملي ويقول: ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي. فلمّا رأي ثابتاً قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار- وقصد به ثابتاً- فظنّ أنّه متن الإسناد، وسرقه منه جماعة ضعفاء. إنتهي.

وأخرج البيهقي في الشعب عن محمّد بن عبدالرحمن بن كامل بن الأصبغ قال: قلت لمحمّد بن نمير: ما تقول في ثابت بن موسي؟ قال: شيخ له فضل وإسلام ودين وصلاح وعبادة. قلت: ما تقول في هذا الحديث؟ قال:

غلط من الشيخ، وأمّا غير

ذلك فلا يتوهّم عليه.

__________________________________________________

(1) الكاشف 2: 369/ 4525.

(2) ميزان الاعتدال 3: 312/ 3505.

(3) سنن ابن ماجة 2: 144/ 1333.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 42

وقد تواردت أقوال الأئمّة أنّ هذا الحديث من الموضوع علي سبيل الغلط لا التعمّد، وخالفهم القضاعي في مسند الشهاب فمال إلي ثبوته، وقد سقت كلامه في اللآلي المصنوعة» .

فانظر إلي أيّ مرتبةٍ تنزل روايات سنن ابن ماجة؟! ومع ذلك يجعلون هذا الكتاب من الصحاح الستّة؟!

(ومنها): «حدّثنا عمرو بن رافع قال: نا علي بن عاصم، عن محمّد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود، عن عبداللَّه قال: قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: من عزّي مصاباً فله مثل أجره» «1» .

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، وتكلّم فيه غيره. قال السيوطي:

«هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال: تفرّد به علي ابن عاصم عن محمّد بن سوقة، وقد كذّبه شعبة ويزيد بن هارون ويحيي بن معين.

وقال الترمذي بعد إخراجه: يقال: أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم هذا الحديث، نقموه عليه.

وقال البيهقي: تفرّد به علي بن عاصم، وهو أحد ما أنكر عليه قال: وقد روي أيضاً عن غيره.

وقال الخطيب: هذا الحديث ممّا أنكره الناس علي علي بن عاصم، وكان أكثر كلامهم فيه بسببه» .

(ومنها): «حدّثنا أحمد بن يوسف قال: حدّثنا عبدالرزاق قال: أنا ابن جريج.

__________________________________________________

(1) سنن ابن ماجة 2: 284/ 1602.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 43

ح ونا أبو عبيدة بن أبي السفر قال: حدّثنا حجّاج بن محمّد قال قال ابن جريج: أخبرني إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيي، عن موسي بن وردان، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: من مات مريضاً مات شهيداً

ووقّي فتنة القبر، وغدي وريح عليه برزقه من الجنّة» «1» .

قال السيوطي: «هذا الحديث رواه ابن الجوزي في الموضوعات، وأعلّه بإبراهيم بن محمّد بن أبي يحيي الأسلمي، فإنّه متروك.

قال: وقال أحمد بن حنبل: إنّما هو من مات مرابطاً.

وقال الدارقطني: ثنا ابن مخلد، ثنا أحمد بن علي الأبار، ثنا ابن أبي سكينة الحلبي سمعت إبراهيم بن أبي يحيي يقول: حدّثت ابن جريج بهذا الحديث: من مات مرابطاً، فروي عنّي: من مات مريضاً وما هكذا حدّثته … » .

وقال بعد أن رواه من طريق عبدالرزاق: «لا يصحّ، ومداره علي إبراهيم ابن محمّد بن أبي يحيي … » «2» .

(ومنها): «حدّثنا الحسن بن علي الخلال، ثنا بشر بن ثابت البزار، نا نصر بن القاسم، عن عبدالرحيم بن داود، عن صالح بن صهيب عن أبيه قال:

قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: ثلاث فيهنّ البركة: البيع إلي أجل والمقارضة وإخلاص البر بالشعير للبيت لا للبيع» «3» .

قال ابن الجوزي: موضوع … قال السيوطي: «قلت: أخرجه ابن ماجة في سننه من طريق عبدالرحمن وقال الذهبي: إنّه حديث واه» «4» .

__________________________________________________

(1) سنن ابن ماجة 2: 291/ 1615.

(2) اللآلي المصنوعة 2: 413.

(3) سنن ابن ماجة 3: 88/ 2289.

(4) اللآلي المصنوعة 2: 152.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 44

(ومنها): «حدّثنا محمّد بن إسماعيل بن سمرة، حدّثني محمّد بن يعلي السلمي، ثنا عمر بن صبح، عن عبدالرحمن بن عمرو، عن مكحول عن ابي ابن كعب قال: قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: لرباط يوم في اللَّه من وراء عورة المسلمين محتسباً من غير شهر رمضان، أعظم من عبادة مائة سنة صيامها وقيامها، ورباط يوم في سبيل اللَّه من وراء عورة المسلمين

محتسباً من شهر رمضان، أفضل عند اللَّه وأعظم أجراً. أراه قال: من عبادة ألف سنة … » «1» .

قال السيوطي: «قال الحافظ زكي الدين المنذري في الترغيب: آثار الوضع لائحة علي هذا الحديث، ولا عجب وراويه عمر بن صبح.

وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير في جامع المسانيد: خلق بهذا الحديث أن يكون موضوعاً، لما فيه من المجازفة، ولأنّ راويه عمر بن صبح أحد الكذّابين المعروفين بوضع الحديث» .

(ومنها): «حدّثنا إسماعيل بن أسد، ثنا داود بن المحبر، أنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: ستفتح عليكم الآفاق، وستفتح عليكم مدينة يقال لها قزوين، من رابط فيها أربعين يوماً … » «2» .

قال السيوطي: «والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ابن ماجة وقال: موضوع، داود وضّاع، وهو المتّهم به. والربيع ضعيف، ويزيد متروك.

وقال المزّي في التهذيب: هو حديث منكر لا يعرف إلّامن رواية داود» .

__________________________________________________

(1) سنن ابن ماجة 3: 348/ 2768.

(2) سنن ابن ماجة 3: 354/ 2780.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 45

(ومنها): «حدّثنا هشام بن عمّار، نا عبدالملك بن محمّد الصنعاني، نا أبو سلمة العاملي، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك: إنّ رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم قال لأكثم بن الجون الخزاعي: يا أكثم، اغز مع غير قومك، يحسن خلقك وتكرم علي رفقائك، يا أكثم، خير الرفقاء أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلّة» «1» .

قال السيوطي: «قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: العاملي متروك والحديث باطل» .

وقال الذهبي: «الحكم بن عبداللَّه بن خطّاف أبو سلمة. قال أبو حاتم:

كذّاب، وقال الدارقطني: كان يضع الحديث. روي عن الزهري عن ابن المسيّب نسخةً نحو خمسين حديثاً لا أصل لها، وقال ابن معين وغيره: ليس بثقة» «2» .

(ومنها): «حدّثنا عبدالوهّاب بن الضحاك، نا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو قال قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: إنّ اللَّه اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا، فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنّة يوم القيامة تجاهين، والعباس بيننا مؤمن بين خليلين» «3» .

وهذا الحديث قلبه الوضّاعون من أميرالمؤمنين إلي العبّاس، وقد حكم الحفاظ بوضعه:

قال السيوطي- نقلًا عن ابن الجوزي-: «موضوع.

__________________________________________________

(1) سنن ابن ماجة 3: 377/ 2827.

(2) ميزان الاعتدال 2: 337/ 2182.

(3) سنن ابن ماجة 1: 97/ 141.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 46

قال العقيلي: عبدالوهّاب متروك الحديث، وليس لهذا الحديث أصل عن ثقة ولا يتابعه إلّامن هو دونه أو مثله.

وقال ابن عدي: هذا الحديث يعرف بعبدالوهّاب وسرقه منه الباهلي، وكان يسرق الحديث ويحدّث عن الثقات بالأباطيل» «1» .

وقد ترجم ابن حجر «عبدالوهّاب» هذا فقال:

«قال البخاري: عنده عجائب.

وقال أبو داود: كان يضع الحديث قد رأيته.

وقال النسائي: ليس بثقة، متروك.

وقال العقيلي والدارقطني والبيهقي: متروك.

وقال صالح بن محمّد الحافظ: منكر الحديث، عامة حديثه كذب.

وقال ابن أبي حاتم: سمع منه ابن أبي سلمة وترك حديثه والرواية عنه.

وقال محمّد بن عون: قيل لي إنّه كان يأخذ فوائد ابن اليمان يحدّث بها عن إسماعيل بن عيّاش، وحدّث بأحاديث كثيرة موضوعة. قال: فرحت إليه فقلت: ألا تخاف اللَّه تعالي، فضمن لي أن لا يُحدّث بها، فحدّث بها بعد ذلك.

وقال ابن عدي: وأظنّ قال عبدان كان البغداديّون يلعنونه فمنعتهم.

قلت: وقال الدارقطني في موضع آخر: له عن إسماعيل بن عيّاش وغيره مقلوبات وبواطيل.

وقال

الآجري: عن أبي داود غير ثقة ولا مأمون.

وقال ابن حبّان: كان يسرق الحديث لا يحلّ الإحتجاج به.

__________________________________________________

(1) اللآلي المصنوعة 1: 430.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 47

وقال الحاكم: روي أحاديث موضوعة» «1» .

وقال الذهبي: «ق- عبدالوهاب بن الضحاك الحمصي العرضي عن إسماعيل بن عيّاش وبقيّة.

كذّبه أبو حاتم.

وقال النسائي وغيره: متروك.

وقال الدارقطني: منكر الحديث.

وقال البخاري: عنده عجائب ثمّ قال: حدّثني عبداللَّه، ثنا عبدالوهّاب بن الضحّاك، ثنا ابن عيّاش، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قال لنا رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: ويحك، فجزعت منها، فقال يا حميراء: لا تجزعي منها، فإن وَيْسَك وويحك رحمة، لكن اجزعي من الويل.

ثمّ قال البخاري: يوسف بن موسي، ثنا عبدالوهّاب، ثنا إسماعيل بن عيّاش عن صفوان بن عمرو عن عبداللَّه بن بُسَر عن أبي امامة مرفوعاً: حبّبوا اللَّه إلي الناس يحبّكم اللَّه. ومن بلاياه روايته عن إسماعيل، عن صفوان بن عمرو، عن عبدالرحمن بن جبير، عن كثير بن مرّة، عن عبداللَّه بن عمرو حديث: إنّ اللَّه اتّخذني خليلًا، ومنزلي ومنزل إبراهيم في الجنّة تجاهين والعبّاس بيننا مؤمن بين خليلين.

وقال ابن حبّان: يكني أبا الحرث السلمي، كان ممّن يسرق الحديث.

حدّثنا عنه جماعة. ثمّ ذكر ابن حبّان أنّ الحديث المذكور حدّثه عنه به عمر بن سنان وأبو عروبة وغيرهما» «2» .

__________________________________________________

(1) تهذيب التهذيب 6: 393- 394/ 829.

(2) ميزان الاعتدال 4: 433/ 5321.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 48

وقال أيضاً: «عبدالوهّاب بن الضحاك السلمي العرضي ثمّ الحمصي نزيل سلمية. عن: عبدالعزيز أبي حازم وإسماعيل بن عيّاش. وعنه: ق والحسن بن سفيان وأبو عروبة قال: ويضع الحديث، مات 245» «1» .

ثمّ إنّ السيوطي قد ذكر الحديث الحقّ الوارد في الباب، وذلك أنّه

قال بعد الكلمات المتقدمة في حديث عبدالوهاب: «وله طريق آخر: قال الحاكم … » وهذا نصّ عبارته كاملةً:

«العقيلي: ثنا أحمد بن داود القومسي، ثنا عبدالوهّاب بن الضحّاك، ثنا إسماعيل بن عيّاش، عن صفوان بن عمرو، عن عبدالرحمن بن جبير، عن كثير بن مرّة عن عبداللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: إنّ اللَّه عزّ وجلّ اتّخذني خليلًا كما اتّخذ إبراهيم خليلًا، ومنزلي ومنزل إبراهيم يوم القيامة في الجنّة تجاهين والعبّاس بيننا مؤمن بين خليلين.

ابن عدي: ثنا محمّد بن عبدة بن حرب، ثنا أحمد بن معاوية الباهلي، ثنا إسماعيل بن عيّاش به. موضوع.

قال العقيلي: عبدالوهّاب متروك الحديث وليس لهذا الحديث أصل عن ثقة، ولا يتابعه إلّامن هو دونه أو مثله.

وقال ابن عدي: هذا الحديث يعرف بعبدالوهّاب، وسرقه منه الباهلي، وكان يسرق الحديث ويحدّث عن الثقات بالأباطيل.

قلت: أخرجه ابن ماجة: ثنا عبدالوهّاب به.

وله طريق آخر: قال الحاكم في تاريخه: ثنا أبو حبيب المصاحفي، ثنا أبي، ثنا أحمد بن أبي الوجيه الجوزجاني، ثنا أبو معقل يزيد بن معقل عن __________________________________________________

(1) الكاشف 2: 213/ 3552.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 49

موسي بن عقبة عن سالم عن حذيفة قال: قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم:

إنّ اللَّه اتّخذني خليلًا كما اتّخذ إبراهيم خليلًا، فقصري في الجنّة وقصر إبراهيم في الجنّة متقابلان، وقصر عليّ بين قصري وقصر إبراهيم، فياله من حبيب بين خليلين» «1» .

فهذا هو الحديث الصحيح الحق، وقوله «وله طريق آخر … » غلط واضح.

وقد أخرج حديث حذيفة سائر الحفّاظ أيضاً، قال المحبّ الطبري- في فضائل علي عليه السلام-: «ذكر قصره وقبّته في الجنّة: عن حذيفة قال: قال رسول اللَّه صلّي

اللَّه عليه وسلّم: إنّ اللَّه اتّخذني خليلًا، وإنّ قصري في الجنّة وقصر إبراهيم في الجنّة متقابلان، وقصر علي بن أبي طالب بين قصري وقصر إبراهيم، فياله من حبيب بين خليلين. أخرجه أبوالخير الحاكمي» «2» .

(ومنها): «حدّثنا إسماعيل بن محمّد الطلحي، أنا داود بن عطا المديني، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب، عن ابي بن كعب قال: قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: أوّل من يصافحه الحق عمر، وأوّل من يسلّم عليه، وأوّل من يأخذ بيده فيدخله الجنّة» «3» .

قال السيوطي: «قال الحافظ عماد الدين ابن كثير في جامع المسانيد:

هذا الحديث منكر جدّاً، وما أبعد أن يكون موضوعاً، والآفة فيه داود بن عطا» .

__________________________________________________

(1) اللآلي المصنوعة 1: 43 ورواه عن الحاكم بالإسناد والمتن الحافظ أبو الخير أحمد بن إسماعيل الحاكمي الطالقاني القزويني، المتوفي سنة 590 في كتاب (الأربعين المنتقي من مناقب علي المرتضي) الباب 30، الحديث 37.

(2) الرياض النضرة 3: 185.

(3) سنن ابن ماجة 1: 82/ 104.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 50

وقال الذهبي بترجمة داود هذا: «داود بن عطا المدني، أبو سليمان، من موالي الزبير، ويقال فيه: داود بن أبي عطا، عن زيد بن أسلم وصالح بن كيسان، وعنه: الأوزاعي شيخه وإبراهيم بن المنذر وعبداللَّه بن محمّد الآذري.

قال أحمد: ليس بشي ء، قد رأيته. وقال البخاري: منكر الحديث.

قال ابن أبي عاصم في كتاب السنّة: ثنا إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل ابن محمّد بن يحيي بن زكريّا بن طلحة بن عبيداللَّه، ثنا داود بن عطا عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب، عن ابي بن كعب قال: قال رسول اللَّه: أوّل من يصافحه الحقّ عمر

وأوّل من يأخذه بيد فيدخله الجنّة. هذا منكر جدّاً» «1» .

(ومنها): «حدّثنا يونس بن عبدالأعلي، ثنا محمّد بن إدريس الشافعي حدّثني محمّد بن خالد الجندي، عن أبان بن صالح، عن الحسن، عن أنس ابن مالك قال: قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: لا يزداد الأمر إلّاشدّة، ولا الدنيا إلّاإدباراً، ولا الناس إلّا شحّاً، ولا تقوم الساعة إلّاعلي شرار الناس، ولا مهدي إلّاعيسي بن مريم» «2» .

قال السيوطي: «هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: إنّه يعدّ في أفراد الشافعي.

وقال الذهبي في الميزان: هذا خبر منكر تفرّد به يونس بن عبدالأعلي عن الشافعي.

ووقع في جزء من حديث يونس بن عبدالأعلي قال: حُدِّثت عن __________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 3: 19/ 2634.

(2) سنن ابن ماجة 4: 420/ 4039.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 51

الشافعي، فهو علي هذا منقطع، علي أنّ جماعة رووه عن يونس قال: حدّثنا الشافعي، والصحيح أنّه لم يسمعه منه.

ومحمّد بن خالد، قال الأزدي: منكر الحديث. وقال الحاكم: مجهول، وكذا قال ابن الصلاح في أماليه، وقد وثّقه يحيي بن معين، وروي عنه ثلاثة رجال سوي الشافعي، وأبان بن صالح صدوق ما علمت به بأساً، لكن قيل إنّه لم يسمع من الحسن، ذكره ابن الصلاح.

وللحديث علّة اخري: قال البيهقي: أنا الحاكم، ثنا عبدالرحمن بن عبداللَّه بن يزداذ المذكور في كتابه، ثنا عبدالرحمن بن أحمد بن محمّد بن الحجّاج بن رشدين، حدّثنا المفضّل بن محمّد الجندي، ثنا صامت بن معاذ قال: عدلت إلي الجند، فدخلت علي محدّث لهم، فوجدت عنده، عن محمّد ابن خالد الجندي، عن أبان بن أبي عيّاش، عن الحسن، عن النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم. قال الذهبي: فانكشف ووهي.

وقال الحافظ جمال الدين المزي في

التهذيب: قال أبوبكر ابن زياد:

هذا حديث غريب. وقال أبوالحسن محمّد بن حسين الآبري الحافظ في مناقب الشافعي: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفي صلّي اللَّه عليه وسلّم في المهدي، وأنّه من أهل البيت، وأنّه يملك سبع سنين، ويملأ الأرض عدلًا، وأنّه يخرج مع عيسي بن مريم فيساعده علي قتل الدجّال بباب اللّد بأرض فلسطين، وأنّه يؤمّ هذه الامّة وعيسي عليه السلام يصلّي خلفه في طول قصّته وأمره.

ومحمّد بن خالد الجندي وإن كان يذكر عن يحيي بن معين أنّه وثّقه، فإنّه غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل. وقال البيهقي: هذا

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 52

حديث تفرّد به محمّد بن خالد الجندي، قال أبو عبداللَّه الحافظ: وهو رجل مجهول واختلفوا عليه في إسناده: فرواه صامت بن معاذ، ثنا يحيي ابن السكن، ثنا محمّد بن خالد الجندي، عن أبان بن صالح، عن الحسن عن النبي. قال صامت بن معاذ: عدلت إلي الجند، فدخلت علي محدّث لهم، وطلبت هذا الحديث فوجدته عنده عن محمّد بن خالد الجندي، عن أبان بن أبي عيّاش، عن الحسن، عن النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم.

قال البيهقي: فرجع الحديث إلي رواية محمّد بن خالد الجندي، وهو مجهول، عن أبان بن أبي عياش وهو متروك، عن الحسن، عن النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم … » «1» .

(ومنها): «حدّثنا الحسن بن علي الخلال، ثنا عون بن عمارة، ثنا عبداللَّه ابن المثني بن ثمامة بن أنس بن مالك، عن أبيه، عن جدّه عن أنس بن مالك، عن أبي قتادة قال: قال رسول اللَّه: الآيات بعد المائتين» «2» .

وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات «3» .

وقال القرطبي في (التذكرة في أحوال

الموتي وامور الآخرة): «وفي عموم إنذار النبي بفساد الزمان وتغيير الدين وذهاب الأمانة ما يغني عن ذكر التفاصيل الباطلة والأحاديث الكاذبة في أشراط الساعة، من ذلك: حديث رووه عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: أنّ في سنة مائتين يكون كذا وكذا، وفي العشر والمائتين يكون كذا وكذا، وفي العشر

__________________________________________________

(1) راجع: تهذيب الكمال 25: 147- 150.

(2) سنن ابن ماجة 4: 431/ 4057.

(3) كتاب الموضوعات 3: 198.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 53

والمائتين كذا، وفي العشرين كذا، وفي الثلاثين كذا، وفي الأربعين كذا، وفي الخمسين كذا، وفي الستين والمائتين تعتكف الشمس ساعة فيموت نصف الجنّ والإنس، فهل كان هكذا وقد مضت هذه المدّة، وهذا شي ء يعمّ، وسائر الامور التي ذكرت قد تكون في بلدة وتخلو منه اخري، فهذا عكوف الشمس لا يخلو منه أحد في شرق ولا في غرب، فإن كان المائتان من الهجرة فقد مضت وإن كانت من موت النبيّ فقد مضت، وأيضاً دلالة اخري علي أنّه مفتعل: أنّ التاريخ لم يكن علي عهد رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم وإنّما وضعوه علي عهد عمر، فكيف يجوز هذا علي عهد رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم أن يقال في سنة مائتين وفي سنة عشرين ومائتين ولم يكن وضع شي ء من التاريخ» «1» .

وقال الحكيم الترمذي في (نوادر الاصول): «ومن الحديث الذي تنكره القلوب: حديث رووه عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: أنّ في سنة مائتين يكون كذا وكذا، وفي العشر والمائتين كذا، وفي العشرين كذا، وفي الثلاثين كذا، وفي الخمسين كذا، وفي الستين والمائتين تعتكف الشمس ساعة فيموت نصف الجنّ والإنس،

فهل كان كذا وكذا وقد مضت هذه المدّة وهذا شي ء يعمّ، وسائر الامور التي ذكرت قد تكون في بلدة وتخلو منها اخري، فهذا عكوف الشمس لا يخلو منها أحد في شرق وغرب، فإن كان المائتان من الهجرة فقد مضت، وإن كانت من موت الرسول فقد مضت، وأيضاً دلالة اخري علي أنّه مفتعل: أنّ التاريخ لم يكن علي عهد رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم، وإنّما وضعوه علي عهد عمر، فكيف __________________________________________________

(1) التذكرة في امور الآخرة: 712.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 54

يجوز هذا علي عهد رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم أن يقال في سنة مائتين وسنة عشر ومائتين، ولم يكن وضع شي ء من التاريخ؟» «1» .

هذا … ولا يخفي أنّ اعتمادنا هنا علي أقوال ابن الجوزي إنّما هو بالنظر إلي استناد العلماء إلي أقواله وآرائه في الأحاديث والرجال، كاحتجاج الدهلوي في (التحفة) برأيه في ردّ حديث «أنا مدينة وعلي بابها» وغيره من مناقب الأئمّة الطاهرين من أهل بيت سيّد المرسلين، وكاحتجاج ابن روزبهان بكلماته في مواضع من ردّه علي العلّامة الحلّي، وكاحتجاج ابن تيميّة واستناده إلي ابن الجوزي في كتابه (منهاج السنّة) وهكذا …

فإنْ كان الإحتجاج بأقوال ابن الجوزي غير صحيح، فكلّ احتجاجات القوم بأقواله غير صحيحة … وهذا ما ينفعنا ولا يضرّنا ألبتّة …

أمّا نحن فغير ملزمين بأقواله وآرائه، لكونه غير معتمَد عندنا، وأقواله ليست بحجّةٍ علينا، حتّي لو كان مقبولًا عندهم جميعاً، فكيف وقد تكلّم جماعة منهم علي كتبه وآرائه في موارد كثيرة؟

__________________________________________________

(1) لم نجده في كتاب (نوادر الاصول) وكأنّه قد اسقط منه لكونه ممّا «تنكره القلوب» كما قال.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 55

في الصحاح الستّة

* من تحريفات الصحابة للأحاديث النبويّة

* من تصحيفات النسّاخ للأحاديث النبويّة وغيرها

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 59

أبي عن أبي مطيع البلخي فقال: لا ينبغي أن يروي عنه، حكوا عنه أنّه يقول: الجنّة والنار خلقتا فسيفنيان، وهذا كلام جهم» «2» .

2- ثوبان بن إبراهيم وهو- كما قال الجوزقاني- ذوالنون المصري من كبار الأولياء العظام الذين يعتقدون ويقتدون بهم، وقد ترجم له في غير واحدٍ من كتب التراجم:

قال ابن خلّكان: «كان أوحد وقته علماً وورعاً وحالًا وأدباً، وهو معدود في جملة من روي الموطّأ عن الإمام مالك رضي اللَّه عنه … » ثم ذكي له مناقب __________________________________________________

(1) كتاب الموضوعات 1: 130.

(2) ميزان الاعتدال 2: 339.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 61

قال: «ومحاسن الشيخ ذي النون كثيرة» «1» .

لكن في (تنزيه الشريعة الغرّاء): «ثوبان بن إبراهيم المصري. اتّهمه ابن الجوزي بالوضع، وهو ذوالنون المصري، الصوفي المشهور كما قاله الجوزقاني.

قال الحافظ ابن حجر: ورأيت علي هامش كتاب الجوزقاني: الصواب ثوبان أخو ذي النون» «2» .

3- أحمد بن صالح المصري من كبار الحفّاظ وأعلام الحديث، وثّقه البخاري وغيره ووصفوه بأعظم الصفات ولقّبوه بأعلي الألقاب «3» ، ومع ذلك، فقد كذّبه بعض الأئمّة وتكلّم فيه آخر، وهذه عبارة الذهبي المشتملة علي ذلك كلّه:

«أحمد بن صالح، أبو جعفر، المصري، الحافظ الثبت، أحد الأعلام، آذي النسائي نفسه بكلامٍ فيه. ولد سنة 170 وحدّث عن ابن عيينة وابن وهب وخلق، وآخر من حدّث عنه ابن أبي داود.

قال ابن نمير: قال أبو نعيم: ما قدم علينا أحد أعلم بحديث أهل الحجاز من هذا الفتي، يريد أحمد بن صالح.

وقال أبو زرعة الدمشقي: سألني أحمد بن حنبل: من خلَّفت بمصر؟

فقلت: أحمد بن صالح. فسرَّ بذكره ودعا له.

__________________________________________________

(1) وفيات الأعيان 1: 280 رقم 126.

(2) تنزيه الشريعة الغرّاء 1: 43.

(3) انظر:

سير أعلام النبلاء 12: 160/ 59.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 62

وقال الفسوي: كتبت عن ألف شيخ، وكثيرٌ مّا أحد منهم أتّخذه عند اللَّه حجّة، إلّاأحمد بن صالح وأحمد بن حنبل.

وقال البخاري: أحمد بن صالح ثقة، ما رأيت أحداً يتكلّم فيه بحجّة.

وقال ابن وارة: أحمد بن صالح بمصر، وأحمد بن حنبل ببغداد، ومحمّد بن عبداللَّه بن نمير بالكوفة، والنفيلي بحرّان، هؤلاء أركان الدين.

وقال أبو حاتم والعجلي وجماعة: ثقة.

وقال أبو داود: كان يقوّم كلّ لحنٍ في الحديث.

وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون.

وقال أبو سعيد ابن يونس: لم يكن عندنا- بحمد اللَّه- كما قال النسائي، لم يكن له آفة غير الكبر.

وقال النسائي أيضاً: تركه محمّد بن يحيي.

ورماه يحيي بن معين بالكذب.

وقال ابن عدي: كان النسائي سيّئ الرأي فيه وأنكر عليه أحاديث، فسمعت محمّد بن هارون البرقي يقول: هذا الخراساني يتكلّم في أحمد بن صالح! لقد حضر مجلس أحمد بن حنبل فطرده من مجلسه، فحمله ذلك علي أنْ يتكلّم فيه … ولولا أنّي شرطت أنْ أذكر في كتابي كلَّ من تُكلّم فيه لكنت اجلّ أحمد بن صالح أنْ أذكره.

وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: أحمد بن صالح كذّاب» «1» .

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 1: 241/ 405.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 63

4- محمّد بن عمر الواقدي من أعلام القوم في الحديث والمغازي، حتّي وصفه بعضهم بأميرالمؤمنين في الحديث! قال الذهبي:

«قال محمّد بن سلام الجمحي: هو عالم دهره.

وقال إبراهيم الحربي: الواقدي أمين الناس علي الإسلام، وكان أعلم الناس بأمر الإسلام، فأمّا الجاهليّة فلم يعلم فيها شيئاً.

وقال مصعب الزبيري: واللَّه ما رأينا مثل الواقدي قط.

وعن الدراوردي قال: الواقدي أميرالمؤمنين في الحديث.

وقال ابن سعد: قال الواقدي: ما

من أحدٍ إلّاوكتبه أكثر من حفظه، وحفظي أكثر من كتبي.

وقال يعقوب بن شيبة: لمّا تحوّل الواقدي من الجانب الغربي يقال إنّه حمل كتبه علي عشرين ومائة وقر، وقيل: كان له ستمائة قمطر كتب.

وقد وثّقه جماعة، فقال محمّد بن إسحاق الصنعاني: واللَّه لولا أنّه عندي ثقة ما حدّثت عنه.

وقال مصعب: ثقة مأمون.

وسئل معن القزاز عنه فقال: أنا اسأل عن الواقدي!

وقال جابر بن كردي: سمعت يزيد بن هارون يقول: الواقدي ثقة.

وكذا وثّقه أبو عبيد.

وقال إبراهيم الحربي: من قال إنّ مسائل مالك وابن أبي ذئب تؤخذ عن أصدق من الواقدي فلا يصدّق.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 64

قال الخطيب في تاريخه: قدم الواقدي بغداد وولي قضاء الجانب الشرقي منها. قال: وهو ممّن طبّق الأرض شرقها وغربها ذكره، ولم يخف علي أحدٍ عرف أخبار الناس أمره، وسارت الركبان بكتبه في فنون العلم من المغازي والسير والطبقات وأخبار النبي والأحداث الكائنة في وقته وبعد وفاته، وكتب الفقه واختلاف الناس في الحديث وغير ذلك … وكان جواداً مشهوراً بالسخاء» .

«قال مجاهد بن موسي: ما كتبت عن أحد أحفظ من الواقدي.

قلت: صدق. كان إلي حفظه المنتهي في السير والأخبار والمغازي والحوادث وأيّام الناس والفقه وغير ذلك» «1» .

هذا، وقد جعل بعض المتكلّمين عدم رواية الواقدي حديث الغدير من أدلّة ضعف هذا الحديث واستندوا إلي ذلك في مقام الجواب عن استدلال الإماميّة به، كما في شرح المقاصد للتفتازاني وغيره.

ومع ذلك كلّه، فقد طعن في الرجل جماعة من الأئمّة، حتّي رماه بعضهم بوضع الحديث، فقد قال الخوارزمي في (جامع مسانيد أبي حنيفة) بعد حديث أنّ رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وآله أعطي المقداد سهمين:

«فقد ذكره الواقدي كذلك في المغازي، وقد

طعنوا فيه:

فقال يحيي بن معين: وضع الواقدي علي رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم عشرين ألف حديث.

وقال أحمد بن حنبل: الواقدي يركّب الأسانيد.

وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 6: 273/ 7999.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 65

وقال الشافعي: كتب الواقدي كذب … » .

وفي (ميزان الاعتدال): «قال أبو غالب ابن بنت معاوية بن عمرو:

سمعت ابن المديني يقول: الواقدي يضع الحديث» .

«قال ابن راهويه: هو عندي ممّن يضع الحديث» «1» .

5- محمّد بن إسحاق صاحب السيرة

الذي أثني عليه الأئمّة كالزهري والشافعي وغيرهما، ولقّبه بعضهم بأميرالمؤمنين في الحديث … «2» :

«قال سليمان التيمي: كذّاب.

وقال وهيب: سمعت هشام بن عروة يقول: كذّاب.

وقال وهيب: سألت مالكاً عن ابن إسحاق فاتّهمه.

وقال عبدالرحمن بن مهدي: كان يحيي بن سعيد الأنصاري ومالك يجرحان ابن إسحاق.

وقال يحيي بن آدم: ثنا ابن إدريس قال: كنت عند مالك فقيل له: إنّ ابن إسحاق يقول: أعرضوا عليَّ علم مالك فإنّي بيطاره. فقال مالك: انظروا إلي دجّالٍ من الدجاجلة» «3» .

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 6: 273/ 7999.

(2) سير أعلام النبلاء 7: 33.

(3) ميزان الاعتدال 6: 57/ 7203.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 66

6- نعيم بن حمّاد

أثني عليه أكابر الأئمّة الثناء الجميل، وهو من رجال البخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجة «1» .

لكنّه رمي بالوضع علي رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وآله وسلّم والكذب علي أبي حنيفة:

قال الذهبي: «قال الأزدي: كان نعيم يضع الحديث في تقوية السنّة وحكايات مزوّرة في ثلب النعمان كلّها كذب» «2» .

وفي (حاشية الكاشف): «قال ابن عدي: كان يضع الحديث في تقوية السنّة، وحكايات عن العلماء في ثلب أبي حنيفة كلّها كذب. وقال ابن عدي:

وقال هذا ابن حمّاد أبو بشر محمّد بن أحمد الدولابي.

وقال ابن يونس: روي أحاديث مناكير عن الثقات.

وذكره ابن حبّان في الثقات وقال: ربّما أخطأ ووهم.

ونسبه جماعة إلي الوضع» .

7- محمّد بن عثمان بن أبي شيبة

الحافظ الجليل والمحدّث الكبير، كما بتراجمه، ففي (الأنساب) مثلًا:

«أبو جعفر، محمّد بن عثمان بن محمّد بن أبي شيبة إبراهيم ابن العبسي مولاهم، من أهل الكوفة، سكن بغداد، كان كثير الحديث، واسع الرواية، ذا

__________________________________________________

(1) سير أعلام النبلاء 10: 595.

(2) ميزان الاعتدال 7: 44/ 9109.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 67

مروّة وفهم وإدراك، وله تاريخ كبير في معرفة الرّجال …

روي عنه: أبوبكر محمّد بن محمّد ابن الباغندي، ويحيي بن محمّد بن صاعد، والقاضي المحاملي، ومحمّد بن مخلد، وأبو عمرو ابن السماك، وأبوبكر الشافعي، وأبو علي الصواف، وغيرهم.

وثّقه صالح جزرة الحافظ» «1» .

وإليك الكلمات في ذم هذا الحافظ العظيم!:

«وأمّا عبداللَّه بن أحمد بن حنبل فقال: كذّاب.

وقال ابن خراش: كان يضع الحديث.

قال ابن عقدة: سمعت عبداللَّه بن اسامة الكلبي وإبراهيم بن إسحاق الصوّاف وداود بن يحيي يقولون: محمّد بن عثمان كذّاب. زادنا داود: قد وضع أشياء علي قومٍ ما حدّثوا بها قط.

ثمّ حكي ابن عقدة نحو هذا عن طائفةٍ في حقّ محمّد» «2» .

8- الزبير بن بكّار

الإمام في الأنساب … قال الخطيب بترجمته:

«الزبير بن بكّار بن عبداللَّه بن مصعب بن ثابت بن عبداللَّه بن الزبير بن العوام، المديني، العلّامة، كان ثقةً عالماً بالنسب، عارفاً بأخبار المتقدّمين ومآثر الماضين. قال جحظة: كنت بحضرة الأمير محمّد بن عبداللَّه بن طاهر

__________________________________________________

(1) الأنساب 4: 141، وانظر: سير أعلام النبلاء 14: 21، تاريخ بغداد 3: 42، مرآة الجنان 2: 230 وغيرها.

(2) ميزان الاعتدال

6: 255.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 68

فاستؤذن عليه للزبير بن بكار حين قدم من الحجاز، فلمّا دخل عليه أكرمه وعظّمه وقال له: لئن باعدت بيننا الأنساب لقد قرّبت بيننا الآداب، وإنّ أميرالمؤمنين ذكرك واختارك لتأديب ولده، وأمر لك بعشرة آلاف درهم وعشر تخوت من الثياب، وعشرة أبغل تحمل عليها رحلك إلي حضرته بسرّ من رأي. فشكر ذلك وقبله» «1» .

وترجم له ابن خلكان واليافعي واللّفظ للأخير:

«أبو عبداللَّه الزبير المعروف بابن بكّار القرشي الأسدي الزبيري. كان من أعيان العلماء، تولّي قضاء مكة، وصنّف الكتب النافعة، منها: كتاب أنساب قريش، جمع فيه شيئاً كثيراً، وعليه اعتماد الناس في معرفة أنساب القرشيّين، وله مصنّفات غيره دلّت علي فضله واطّلاعه.

روي عن: ابن عيينة ومن في طبقته. وروي عنه: ابن ماجة القزويني وابن أبي الدنيا وغيرهما» «2» .

وقال الذهبي وابن حجر: «قال الخطيب: كان ثقةً ثبتاً، عالماً بالنسب، عارفاً بأخبار المتقدّمين ومآثر الماضين، وله الكتاب المصنّف في مآثر قريش وأخبارها رحمه اللَّه» «3» .

وتوجد ترجمته أيضاً في:

تذكرة الحفاظ 2: 528، سير أعلام النبلاء 12: 311، الكاشف عن أسماء رجال الكتب الستّة 1: 318، العبر 2: 12، تهذيب الكمال في أسماء الرجال __________________________________________________

(1) تاريخ بغداد 8: 467 ملخّصاً.

(2) مرآة الجنان 2: 124، وفيات الأعيان 2: 311.

(3) تذهيب التهذيب، تهذيب التهذيب 3: 269.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 69

9: 293، البداية والنهاية 11: 24، تهذيب التهذيب 3: 312، تاريخ بغداد 8: 467.

وغيرها من كتب الرجال والتراجم …

ولكنّ السليماني- وهو الحافظ الكبير «1» - ذكره في عداد من يضع الحديث «2» .

9- ابن قتيبة

عبداللَّه بن مسلم بن قتيبة بن محمّد، صاحب كتاب المعارف وغيره من المصنّفات، والمترجم

له بكلّ إطراء وثناء وتوثيق في:

وفيات الأعيان والأنساب 4: 431.

والمنتظم 5: 102.

وتاريخ بغداد 10: 170.

والبداية والنهاية 11: 48.

وبغيةالوعاة في طبقات اللغويّين والنحاة 2: 63.

قال ابن خلّكان: «أبو محمّد عبداللَّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري، وقيل:

المروزي، النحوي اللغوي، صاحب كتاب المعارف وأدب الكاتب … كان فاضلًا ثقة، سكن بغداد وحدّث بها … وتصانيفه كلّها مفيدة … » «3» .

لكنّ بعض الأعلام تكلّم فيه، بل ادّعي الحاكم النيسابوري الإجماع علي __________________________________________________

(1) أحمد بن علي البخاري، المتوفي سنة 404، توجد ترجمته في سير أعلام النبلاء 17: 200.

(2) ميزان الاعتدال 3: 98.

(3) وفيات الأعيان 3: 42- 44.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 70

أنّه كذّاب … وهذه عبارة الذهبي:

«عبداللَّه بن مسلم بن قتيبة بن محمّد، صاحب التصانيف، صدوق، قليل الرواية. روي عن إسحاق بن راهويه وجماعة.

قال الخطيب: كان ثقة ديّناً فاضلًا.

وقال الحاكم: اجتمعت الامّة علي أنّ القتيبي كذّاب.

قلت: هذه مجازفة قبيحة وكلام من لم يخف اللَّه.

ورأيت في مرآة الزمان أنّ الدارقطني قال: كان ابن قتيبة يميل إلي التشبيه، منحرف عن العترة، وكلامه يدلّ عليه.

وقال البيهقي: كان يري رأي الكراميّة.

وقال ابن المنادي: مات في رجب سنة 276 من هريسةٍ بلعها سخنة فأهلكته» «1» .

10- أسد بن عمرو

من أعلام الفقهاء وأكابر أصحاب أبي حنيفة، ومن مشايخ أحمد وأمثاله من الأئمّة … كما قال السمعاني بترجمته:

«روي عنه: أحمد بن حنبل ومحمّد بن بكار بن الريّان وأحمد بن منيع والحسن بن محمّد الزعفراني. ولي القضاء ببغداد وواسط، كان عنده حديث كثير، وهو ثقة إن شاء اللَّه. هكذا قال أبوبكر الخطيب، ومات سنة 188 وقيل:

190.» «2» .

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 4: 198- 199/ 4606.

(2) الأنساب 4: 476 «القسري»

.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 71

وإليك عبارة الذهبي المشتملة علي كلماتهم في الطعن عليه:

«أسد بن عمرو، أبوالمنذر البجلي، قاضي واسط، عن ربيعة الرأي ومطرف.

قال يزيد بن هارون: لا يحلّ الأخذ عنه.

وقال يحيي: كذوب ليس بشي ء.

وقال البخاري: ضعيف.

وقال ابن حبّان: كان يسوي الحديث علي مذهب أبي حنيفة.

وقال أحمد بن حنبل: صدوق، وقال مرّةً: صالح الحديث، كان من أصحاب الرأي.

وما قدّمناه من قول ابن معين، إنّما رواه أحمد بن سعيد بن أبي مريم، وقد روي عن يحيي بن محمّد العبسي أنّه قال: لا بأس به. وقال عبّاس:

سمعت يحيي يقول: هو أوثق من نوح بن دراج ولم يكن به بأس، وقد سمع من ربيعة الرأي وغيره، وقال: ولمّا أنكر بصره ترك القضاء رحمه اللَّه.

وقال ابن عمّار الموصلي: لا بأس به.

قلت: صحب الإمام أبا حنيفة وتفقّه عليه. كان من أهل الكوفة، فقدم بغداد وولي قضاء الشرقية بعد القاضي العوفي.

وضعّفه الفلّاس.

وقال النسائي: ليس بقوي.

وقال الدارقطني: يعتبر به.

وقال ابن سعد: مات سنة 190.

وقال ابن عدي: لم أر له شيئاً منكراً وأرجو أنّه لا بأس به.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 72

ومات سنة 190 قاله ابن حبّان» «1» .

11- محمّد بن عبداللَّه بن عبدالحكم تلميذ الشافعي، وقال ابن خزيمة: ما رأيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصّحابة والتابعين منه … إلي غير ذلك ممّا قيل في مدحه.

لكنّ ابن الجوزي أدرجه في الضعفاء وقال: «كذّبه الربيع بن سليمان» .

قال الذهبي: «محمّد بن عبداللَّه بن الحكم، فقيه أهل مصر، روي عن ابن وهب والشافعي وتفقّه به، وأنس بن عياض، أكثر عنه الأصم وغيره.

وقال ابن الجوزي في الضعفاء: روي عن مالك.

وهذا خطأ ظاهر من أبي الفرج، ما أدرك مالكاً.

ثمّ

قال ابن الجوزي: كذّبه الربيع بن سليمان.

قلت: بل هو صدوق. قال النسائي: هو أظرف من أن يكذب.

قد احتجّ به النسائي وكان ثقة. وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: صدوق ثقة.

وقال ابن خزيمة: ما رأيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين منه. وكان أعلم من رأيت بمذهب مالك. أمّا الإسناد فلم يكن يحفظه» «2» .

والألطف من ذلك: كذبه علي شيخه الشافعي في مسألة وطي المرأة في الدّبر، إذ نسب إليه القول بالجواز، وهو عندهم من القبائح الشنيعة:

قال الذهبي: «أخبرتنا خديجة بنت الرضي، أخبرنا أحمد بن عبدالواحد، أنا عبدالمنعم الفراوي، أنا عبدالغفّار بن محمّد، أنا أبو سعيد الصيرفي، ثنا

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 1: 363/ 815.

(2) ميزان الاعتدال 6: 219- 220/ 7821.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 73

أبوالعبّاس الأصم: سمعت محمّد بن عبداللَّه، سمعت الشافعي يقول: ليس فيه عن رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم في التحليل والتحريم حديث ثابت، والقياس أنّه حلال.

قلت: هذا منكر من القول، بل القياس التحريم، يعني الوطئ في دبر المرأة. وقد صحّ الحديث فيه. وقال الشافعي: إذا صحَّ الحديث فاضربوا بقولي علي الحائط. قال ابن الصبّاغ في الشامل عقيب هذه الحكاية: قال الربيع: واللَّه لقد كذب علي الشافعي، فإنّ الشافعي ذكر تحريم هذا في ستّة كتبٍ من كتبه» «1» .

12- الحسن بن علي بن شبيب المعمري من أعلام الحفّاظ الأجلّاء، وأكابر المحدّثين النبلاء، كما لا يخفي علي من يراجع تراجمه في: كتاب الأنساب للسمعاني، وتذكرة الحفّاظ للذهبي، وغيرهما من معاجم الرجال.

قال السمعاني: «أبو علي الحسن بن علي بن شبيب المعمري الحافظ، إنّما اشتهر بهذه النسبة لأنّه عني بجمع حديث معمر، وقيل: إنّ امّه بنت سفيان ابن أبي سفيان صاحب معمر بن راشد فانسب

إليها، وكان جليل القدر، كثير السماع، صاحب كتاب اليوم والليلة، كثرت الرواية عنه، وسمعت جزءً من هذا الكتاب بواسط عن قاضيها أبي عبداللَّه الجلابي، وروي الكتاب كلّه محمّد بن إدريس الجرجرائي الحافظ عن أبي بكر محمّد بن أحمد المعيد عنه، سمع هدبة بن خالد وعبيداللَّه بن معاذ العنبري وعلي بن المديني ويحيي بن معين __________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 6: 219- 220/ 7821.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 74

وداود بن عمرو الضبّي ودحيم بن اليتيم وأحمد بن عمرو بن السرح وخلقاً يطول ذكرهم.

روي عنه: يحيي بن صاعد ومحمّد بن مخلد وأبوبكر ابن النجاد وأبو سهل ابن زياد» «1» .

ومع هذا، فقد اتّهمه غير واحدٍ من الأعلام:

قال الذهبي: «الحسن بن علي بن شبيب المعمري الحافظ، واسع العلم والرحلة، سمع علي بن المديني وشيبان وطبقته، وله غرائب يرفعها.

قال الدارقطني: صدوق حافظ.

وقال ابن عبدان: ما رأيت في الدنيا صاحب حديثٍ مثله.

وقال البردعي: ليس بعجيب أن يتفرّد المعمري بعشرين أو ثلاثين حديثاً في كثرة ما كتب.

قال عبدان: سمعت فضلك الراوي وجعفر بن الجنيد يقولان: المعمري كذّاب. قال عبدان: حسداه، لأنّه كان رفيقهما، فكان إذا كتب حديثاً غريباً لايفيدهما.

وقال ابن عدي: سمعت أبا يعلي يقول: كتب إليّ موسي بن هارون: أنّ المعمري حدّث عن العبّاس البرسي عن يحيي القطّان عن عبيداللَّه عن نافع عن ابن عمر يحدّث: لعن اللَّه الواصلة.. فزاد فيه: ونهي عن النوح، فاكتب إلينا بصحّته، فإنّ النسخة عندك عند العبّاس. فكتب إليه: ما فيه هذا» «2» .

__________________________________________________

(1) الأنساب 5: 232 «المعمري» .

(2) ميزان الاعتدال 2: 253/ 1897.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 77

بالكذب والوضع، رأينا من المناسب ذكر بعضهم في هذه الرسالة، فمنهم:

1- إبراهيم بن بشار

أخرج عنه أبو داود والترمذي.

قال الذهبي: «إبراهيم بن بشار الرمادي، صاحب سفيان بن عيينة، من أهل جرجرايا، ليس بالمتقن، وله مناكير.

قال يحيي بن معين: رأيته ينظر في كتاب وابن عيينة يقرأ ولا يغيّر شيئاً، ليس معه ألواح ولا دواة.

وقال عبداللَّه بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه، فلم يعجبه وقال: كان يكون عند سفيان فيقوم ويجيئون إليه الخراسانية فيملي عليهم ما لم يقل ابن عيينة، فقلت له: أما تتّقي اللَّه؟ أما تراقب اللَّه، أو كما قال» «1» .

«قال عبداللَّه بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: كان سفيان الذي يروي عنه إبراهيم بن بشار ليس هو ابن عيينة، كان إبراهيم يحضر معنا عند ابن عيينة فكان يملي علي الناس ما يسمعونه من سفيان، وكان ربما يملي عليهم ما لم يسمعوا، فقلت له يوماً: ألا تتقي اللَّه، ويحك، تملي عليهم ما لم __________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 1: 141.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 78

يسمعوا؟ ولم يحمده أبي في ذلك، وذمّه ذمّاً شديداً.

وقال ابن معين: لم يكن بشي ء» «1» .

2- إبراهيم بن محمّد الأسلمي أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي وابن حجر: «قال يحيي القطّان: سألت مالكاً: أكان ثقة؟ قال:

لا ولا ثقة في دينه.

وقال عبداللَّه بن أحمد عن أبيه: كان قدريّاً معتزليّاً جهميّاً، كلّ بلاء فيه.

قال أبوطالب عن أحمد بن حنبل: ترك الناس حديثه، وكان يأخذ أحاديث الناس فيضعها في كتبه.

وقال يحيي القطّان: كذّاب.

وقال البخاري: جهمي، تركه ابن المبارك والناس.

وقال عبّاس عن ابن معين: ليس بثقة.

وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: قلت ليحيي بن معين: فابن أبي يحيي؟ قال: كذّاب، وكان

قدريّاً رافضيّاً، قال لي نعيم بن حمّاد: أنفقت علي كتبه خمسين ديناراً، ثمّ أخرج إلينا يوماً كتاباً فيه القدر وكتاباً فيه رأي جهم، فقرأته فعرفته، فقلت: هذا رأيك؟ قال: نعم، فحرقت بعض كتبه وطرحتها.

وقال النسائي: لا يكتب حديثه» «2» .

وقال الذهبي: «إبراهيم بن أبي يحيي، هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد

__________________________________________________

(1) تذهيب التهذيب، تهذيب التهذيب 1: 94.

(2) تذهيب التهذيب، تهذيب التهذيب 1: 137.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 79

ابن أبي يحيي الأسلمي المدني، أحد الضعفاء.

قال إبراهيم بن عرعرة: سمعت يحيي بن سعيد يقول: سألت مالكاً عنه أكان ثقة في الحديث؟ فقال: لا ولا في دينه.

قال يحيي بن معين: سمعت القطّان يقول: إبراهيم بن أبي يحيي كذّاب.

وروي أبوطالب عن أحمد بن حنبل قال: تركوا حديثه، قدريّ معتزليّ يروي أحاديث ليس لها أصل.

وقال البخاري: تركه ابن المبارك والناس.

وقال البخاري أيضاً: كان يري القدر وكان جهميّاً.

وروي عبداللَّه بن أحمد عن أبيه قال: قدري جهمي، كلّ بلاءٍ فيه، ترك الناس حديثه.

وروي عبّاس عن ابن معين: كذّاب رافضي.

وقال محمّد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت عليّاً يقول: إبراهيم بن أبي يحيي كذّاب، وكان يقول بالقدر» .

«قال ابن حبّان: كان يري القدر، ويذهب إلي كلام جهم، ويكذب مع ذلك في الحديث» .

«وقال أبو محمّد الدارمي: سمعت يزيد بن هارون يكذّب إبراهيم بن أبي يحيي» .

هذا، والعجيب جدّاً أن يروي الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيي، مع علمه بحاله، ويدلّسه!!

قال الذهبي عن ابن حبّان: «فإنّه كان يجالس إبراهيم في حداثته ويحفظ عنه حفظ الصبي، والحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، فلمّا دخل مصر في استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 80

آخر عمره وأخذ يصنّف الكتب المبسوطة، احتاج إلي الأخبار

ولم يكن معه كتبه، فأكثر ما أودع الكتب من حفظه، وربّما كنّي عنه ولا يسمّيه في كتبه» «1» .

3- أحمد بن إسماعيل، أبو حذافة السهمي أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «قال ابن عدي: حدّث عن مالك وغيره بالبواطيل، وامتنع ابن صاعد من التحديث عنه مدّةً … إلي أن قال بعد ذكر حديث: ولم ينقم علي أبي حذافة متنه بل إسناده ولم يكن ممّن يتعمّد. قال أبوالعبّاس السراج:

سمعت الفضل بن سهل الأعرج ذكر أبا حذافة صاحب مالك فكذّبه» «2» .

4- أحمد بن عبدالرحمن بن وهب أخرج عنه مسلم بن الحجّاج.

قال الذهبي: «أحمد بن عبدالرحمن بن وهب، أبو عبيداللَّه البصري، ويعرف ببحشل.

قال ابن عدي: رأيت شيوخ مصر مجمعين علي ضعفه، والغرباء لا يمتنعون عن الأخذ عنه، أبو زرعة وأبو حاتم فمن دونهما …

وقال النسائي في الضعفاء له: كذّاب.

وقال ابن يونس: لا تقوم به حجّة» «3» .

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 1: 182/ 188.

(2) ميزان الاعتدال 1: 215/ 298.

(3) ميزان الاعتدال 1: 253/ 443.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 81

5- أحمد بن محمّد بن أيّوب صاحب المغازي أخرج عنه أبو داود.

قال الذهبي: «روي إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين قال: كذّاب» «1» .

6- أبوالوليد أحمد بن عبدالرحمن البسري أخرج عنه الترمذي والنسائي وابن ماجة.

قال الذهبي: «أحمد بن عبدالرحمن البسري، أبوالوليد، دمشقي، صدوق، روي عن الوليد بن مسلم.

قال إسماعيل بن عبداللَّه السكري القاضي: لم يسمع أبوالوليد من ابن مسلم شيئاً، ولو شهد عندي ما قبلته، وإنّما كان محلّلًا يحلّل النساء، يعطي الشي ء فيطلّق، وكان سيّئ الحال بدمشق، فاتّقوا اللَّه وإيّاكم والسّماع من الكذّابين» «2» .

7- إسماعيل بن أبي أويس أخرج عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة.

قال الذهبي:

«إسماعيل بن أبي أويس، عبداللَّه بن عبداللَّه بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو عبداللَّه المدني، محدّث مكثر، فيه لين.

روي عن خاله مالك وأخيه عبدالحميد وأبيه، وأقدم من لقي عبدالعزيز

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 1: 277/ 535.

(2) ميزان الاعتدال 1: 255/ 444.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 82

الماجشون وسلمة بن وردان. وعنه: صاحبا الصحيح وإسماعيل القاضي والكبار.

قال أحمد: لا بأس به.

وقال ابن عدي: قال أحمد بن أبي يحيي: سمعت ابن معين يقول: هو وأبوه يسرقان الحديث.

وقال الدولابي في الضعفاء: سمعت النضر بن سلمة المروزي يقول:

كذّاب، كان يحدث عن مالك بمسائل ابن وهب.

روي عنه البخاري كثيراً» «1» .

وفي (حاشية الكاشف):

«قال ابن معين: صدوق ضعيف العقل ليس بذاك. وقال مرّةً: هو وأبوه يسرقان الحديث. وقال مرّةً: هما ضعيفان، يعني: هو وأبوه. وقال مرّةً: مخلّط يكذب ليس بشي ء» .

8- أيّوب بن جابر بن سيّار

أخرج عنه أبو داود والترمذي.

قال الذهبي: «أيّوب بن جابر بن سيّار اليمامي، عن سماك بن حرب وغيره.

قال يحيي: ليس بشي ء.

وقال ابن المديني: يضع حديثه.

وقال أبو زرعة وغيره: واه.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 1: 379/ 854 ملخّصاً.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 83

وقال النسائي: ضعيف» «1» .

9- ثابت بن موسي الضبّي أخرج عن ابن ماجة.

قال الذهبي: «ثابت بن موسي الضبّي الكوفي الضرير العابد، عن شريك والثوري.

قال يحيي: كذّاب.

وقال أبو حاتم وغيره: ضعيف.

وقال أبو حاتم: لا يجوز الإحتجاج بأخباره …

قال ابن معين الرازي: سمعت يحيي بن معين يقول: ثابت أبو يزيد كذّاب» «2» .

10- جبارة بن المغلس أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «جبارة بن المغلس الحماني الكوفي، عن كثير بن سليم وشبيب بن شيبة. وعنه: ابن ماجة ومطين وأبو يعلي وعفان.

قال ابن نمير: صدوق،

وما هو ممّن يكذب.

وقال البخاري: حديثه مضطرب.

وقال أبو حاتم: هو علي يدي عدل.

وروي أبو معين الحسين بن الحسن عن يحيي بن معين: كذّاب.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 1: 454/ 1070.

(2) ميزان الاعتدال 2: 88/ 1377.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 84

وقال ابن نمير: يوضع له الحديث فيرويه ولا يدري» «1» .

«قال الحسين بن الحسن الرازي عن ابن معين: كذّاب» «2» .

11- جعفر بن الزبير

أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «جعفر بن الزبير، عن القاسم أبي عبدالرحمن وجماعة، وعنه: وكيع ويزيد بن هارون وعدّة.

كذّبه شعبة، فقال غندر: رأيت شعبة راكباً علي حمار فقال: أذهب فأستعدي علي جعفر بن الزبير، وضع علي رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم أربعمائة حديث.

وقال ابن معين: ليس بثقة.

وقال البخاري: تركوه.

وقال ابن عدي: الضعف علي حديثه بيّن.

وقال القطّان: لو شئت أنْ أكتب عنه ألفاً كتبت عنه» «3» .

وقال: «قال أحمد بن سعيد الدارمي عن يزيد بن هارون قال: كان جعفر ابن الزبير وعمران بن جدير في مسجدٍ واحد، وكان الزحام علي جعفر بن الزبير، وليس عند عمران أحد، وكان شعبة يمرّ بهما فيقول: يا عجباً للناس، اجتمعوا علي أكذب الناس وتركوا أصدق الناس، يعني عمران، فما أتي علينا

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 2: 111/ 1435.

(2) تذهيب التهذيب، تهذيب التهذيب 2: 50.

(3) ميزان الاعتدال 2: 133/ 1504.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 85

إلّا القليل حتّي رأيت ذلك الزحام علي عمران وتركوا جعفراً وليس عنده أحد.

وقال غندر: رأيت شعبة راكباً علي حمار فقال: أذهب فأستعدي علي هذا، يعني جعفر بن الزبير، وضع علي رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم أربعمائه حديث.

وقال ابن معين: ليس بثقة.

وقال البخاري: تركوه.

وقال ابن عدي: الضعف علي حديثه بيّن.

وقال الدارقطني: متروك» «1»

.

ثمّ إنّ الذهبي أورد في (التذهيب) بعد تلك المثالب والقوادح منقبةً له، وهذا عجيبٌ جدّاً …

12- الحارث بن عمران أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «الحارث بن عمران الجعفري، عن محمّد بن سوقة وهشام ابن عروة. وعنه: علي بن حرب وأحمد بن سليمان.

قال ابن حبان: كان يضع الحديث علي الثقات.

قال ابن عدي: الضعف علي رواياته بيّن.

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي.

وقال أبو زرعة: واهي الحديث» «2» .

__________________________________________________

(1) تذهيب التهذيب، تهذيب التهذيب 2: 78.

(2) ميزان الاعتدال 2: 175/ 1639.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 86

13- حبيب بن أبي حبيب المصري كاتب مالك بن أنس قال الذهبي: «حبيب بن أبي حبيب، واسم أبيه رزيق، وقيل: مرزوق، أبو محمّد المصري وقيل: المدني، كاتب مالك. روي عن مالك وأبي العصّ ثابت وابن أبي ذئب. وعنه: أحمد بن الأزهر وأحمد بن سعيد بن أبي مريم ومقدام بن داود الرعيني.

قال أحمد: ليس بثقة.

وقال ابن معين: كان يقرأ علي مالك ويتصفّح ورقتين وثلاثة، فسألوني عنه بمصر فقلت: ليس بشي ء.

وقال أبو داود: كان من أكذب الناس.

وقال أبو حاتم: روي عن ابن أخي الزهري أحاديث موضوعة.

وقال ابن عدي: أحاديثه كلّها موضوعة.

وقال ابن حبّان: كان يورق بالمدينة علي الشيوخ ويروي عن الثقات الموضوعات، كان يدخل عليهم ماليس عندهم» «1» .

14- الحارث بن عمير البصري أخرج عنه البخاري في التفسير والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة.

قال الذهبي: «الحارث بن عمير البصري، نزيل مكة، عن أيّوب وأبي طوالة وعدّة. وعنه: ابنه حمزة وعبدالرحمن بن مهدي ولوين وطائفة.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 2: 190/ 1697.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 87

روي عن الأثبات الأشياء الموضوعات.

وقال الحاكم: روي عن حميد وجعفر الصادق أحاديث موضوعة» «1» .

وقال: «ذكره ابن حبّان في كتاب

الضعفاء وقال: روي عن الأثبات الأشياء الموضوعات.

وقال أبو عبداللَّه الحاكم: روي عن حميد الطويل وجعفر الصّادق أحاديث موضوعة» «2» .

15- الحسن بن عمارة الكوفي أخرج عنه البخاري في التفسير والترمذي وابن ماجة.

قال الذهبي: «الحسن بن عمارة الكوفي، الفقيه، مولي بجيلة. عن ابن أبي مليكة وعمرو بن مرّة وخلق. وعنه: السفيانان ويحيي القطّان وشبابة وعبدالرزاق …

قال شعبة: روي الحسن بن عمارة أحاديث عن الحكم، فسألنا الحكم عنها فقال: ما سمعت منها شيئاً.

وروي أبو داود عن شعبة قال: يكذب.

وقال أحمد: متروك.

وقال ابن معين: ليس حديثه بشي ء.

وقال ابن المديني: ما أحتاج إلي شعبة فيه، أمره أبين من ذلك، قيل:

أكان يغلط؟ قال: إيش الغلط، وذهب إلي أنّه كان يضع الحديث.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 1: 176/ 1640 مختصراً.

(2) تذهيب التهذيب، تهذيب التهذيب 2: 132.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 88

وقال الجوزجاني: ساقط.

وقال أبو حاتم ومسلم والدارقطني وجماعة: متروك» «1» .

وفي (حاشية الكاشف): «قال شعبة: يكذب.

وقال عيسي بن يونس: شيخ صالح تكلّم فيه شعبة وأعانه عليه سفيان.

وقال أحمد: متروك الحديث.

وقال ابن معين: ليس بشي ء.

وقال ابن المديني: ما أحتاج فيه إلي شعبة، أمره أبين من ذلك، قيل:

أكان يغلط؟ قال: إيش الغلط؛ وذهب إلي أنّه كان يضع الحديث.

وقال الدارقطني والنسائي: متروك الحديث.

وكذلك قال مسلم وأبو حاتم.

وقال زكريا الساجي: متروك أجمع أهل الحديث علي ضعفه» .

وفي (التذهيب): «قال أبو داود عن شعبة: يكذب، فقلت له: ما علامة ذلك؟ قال: يروي عن الحكم أشياء لم نجد لها أصلًا» «2» .

16- الحسن بن مدرك الطحّان أخرج عنه البخاري والنسائي وابن ماجة.

قال الذهبي: «الحسن بن مدرك البصري الطحّان، أبو علي، الحافظ، عن يحيي بن حمّاد ومحمود بن الحسن. وعنه: البخاري والنسائي وابن ماجة وابن صاعد

وجماعة.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 1: 265/ 1921.

(2) تذهيب التهذيب، تهذيب التهذيب 2: 132.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 89

وكذّبه أبو داود، وقد وثّقه غيره فقال أحمد بن الحسين الصوفي الصغير: كان ثقة.

وروي أبو عبيدة عن أبي داود قال: الحسن بن مدرك كذّاب، كان يأخذ أحاديث فهد بن عوف فيقلبها علي يحيي بن حمّاد» «1» .

17- حصين بن عمر الأحمسي أخرج عنه الترمذي.

قال الذهبي: «حصين بن عمر الأحمسي، عن إسماعيل بن أبي خالد وأبي الزبير. وعنه: منجاب بن الحارث ومحمّد بن مقاتل وجماعة.

وقال البخاري: منكر الحديث ضعّفه أحمد.

وقال ابن معين: ليس بشي ء.

وقال أبو حاتم: واه جدّاً، واتّهمه بعضهم.

وقال ابن عدي: عامّة أحاديثه معاضيل، يتفرّد عن كلّ من روي عنه» «2» .

18- حمزة بن أبي حمزة الجزري أخرج عنه الترمذي.

قال الذهبي: «حمزة بن أبي حمزة الجزري النصيبي، عن ابن أبي مليكة ومكحول وطائفة. وعنه: علي بن ثابت وشبابة وجماعة.

قال ابن معين: لا يساوي فلساً.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 1: 274/ 1952.

(2) ميزان الاعتدال 1: 312/ 8090.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 90

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال الدارقطني: متروك.

وقال ابن عدي: عامّة رواياته موضوعة … » «1» .

وقال ابن حجر: «متروك، متّهم بالوضع» «2» .

19- خارجة بن مصعب أخرج عنه الترمذي وابن ماجة.

قال الذهبي: «خارجة بن مصعب بن الحجّاج السرخسي، الفقيه، عن بكير بن الأشج وزيد بن أسلم وأيّوب وطائفة. وعنه: ابن مهدي ويحيي بن يحيي وطائفة.

وهّاه أحمد.

وقال ابن معين: ليس بثقة.

وقال أيضاً: كذّاب.

وقال البخاري: تركه ابن المبارك ووكيع.

وقال الدارقطني وغيره: ضعيف» «3» .

20- خالد بن عمرو القرشي أخرج عنه أبو داود وابن ماجة.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 1: 379/ 2302.

(2) تقريب التهذيب 1: 322/ 1519.

(3) ميزان الاعتدال 1: 403/ 2400.

استخراج المرام

من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 91

قال الذهبي: «خالد بن عمرو القرشي الأموي السعيدي، من ولد سعيد ابن العاص، الكوفي، عن مالك بن مغول وهشام الدستوائي وجماعة. وعنه:

الحسن الحلواني والرمادي وجماعة.

قال أحمد: ليس بثقة.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال صالح جزرة: يضع الحديث.

وضرب أبو زرعة علي حديثه …

وقال ابن عدي: له عن الليث وغيره مناكير:

أبو نعيم الحلبي، ثنا خالد بن عمرو، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي قنبل، عن أبي هريرة وابن عمر قالا: ابتاع رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم من أعرابي قلائص إلي أجلٍ، فقال: أرأيت إنْ أتي عليك أمر اللَّه؟

قال: أبوبكر يقضي ديني وينجز موعدي. قال: فإنْ قبض؟ قال: عمر يحذوه يقوم مقامه لا تأخذه في اللَّه لومة لائم، فإنْ أتي علي عمر أجله فإنْ استطعت أن تموت فمت.

… قال ابن عدي: عندي أنّه وضع هذه الأحاديث … » «1» .

21- خالد بن يزيد الدمشقي أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «خالد بن يزيد بن عبدالرحمن بن أبي مالك الدمشقي …

وهّاه ابن معين.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 1: 419/ 2450.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 92

وقال أحمد: ليس بشي ء.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال الدارقطني: ضعيف.

وقال ابن عدي عن ابن أبي عصمة عن أحمد بن يحيي: سمعت أحمد ابن حنبل يقول: خالد بن أبي مالك ليس بشي ء.

وقال ابن أبي الجواري: سمعت ابن معين يقول: بالعراق كتاب ينبغي أن يدفن: تفسير الكلبي عن أبي صالح، وبالشام كتاب ينبغي أن يدفن: كتاب الديات لخالد بن يزيد بن أبي مالك، لم يرض أن يكذب علي أبيه حتّي كذب علي الصحابة … » «1» .

22- داود الزبرقاني الرقاشي أخرج عنه الترمذي وابن ماجة.

قال الذهبي: «داود الزبرقاني الرقاشي، بصري

نزل بغداد، عن: ثابت وزيد بن أسلم وخلق. وعنه: ابن أبي عروبة وشعبة- وهما من شيوخه- وأحمد بن منيع وابن عرفة.

قال البخاري: حديثه مقارب.

وقال ابن معين: ليس بشي ء.

وقال أبو زرعة: متروك.

وقال أبو داود: ضعيف ترك حديثه.

وقال الجوزجاني: كذّاب.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 1: 431/ 2478.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 93

وقد ذكره ابن عدي وساق له بضعة عشر حديثاً استنكرها وقال: عامّة ما يرويه لا يتابع عليه.

قلت: مات في حدود نيف وثمانين ومائة. وقال ابن المديني: كتبت عنه ورميت به. وقال النسائي: ليس بثقة» «1» .

23- داود بن المحبر

أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «داود بن المحبر بن قحذم، أبو سليمان البصري، صاحب كتاب العقل- وليته لم يصنّفه- روي عن شعبة وهمام وجماعة وعن مقاتل بن سليمان. وعنه: أبو اميّة والحارث بن أبي اسامة وجماعة.

قال أحمد: كان لا يدري ما الحديث.

وقال ابن المديني: ذاهب حديثه.

وقال أبو زرعة وغيره: ضعيف.

قال أبو حاتم: ذاهب الحديث غير ثقة.

وقال الدارقطني: متروك.

وأمّا عبّاس، فروي عن ابن معين قال: ما زال معروفاً بالحديث، ثمّ تركه وصحب قوماً من المعتزلة فأفسدوه، وهو ثقة.

وقال أبو داود: شبه الضعيف.

وروي عبدالغني بن سعيد، عن الدارقطني قال: كتاب العقل وضعه ميسرة بن عبد ربّه، ثمّ سرقه منه داود بن المحبّر، فركّبه بأسانيد غير أسانيد

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 3: 11/ 2609.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 94

ميسرة» «1» .

وقال الذهبي: «قال صالح جزرة: يكذب ويضع» «2» .

24- السرّي بن إسماعيل الكوفي أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «السرّي بن إسماعيل الكوفي، صاحب الشعبي.

قال يحيي بن سعيد القطّان: استبان لي كذبه في مجلسٍ واحدٍ.

وقال النسائي: متروك.

وقال غيره: ليس بشي ء.

وقال أحمد: ترك الناس حديثه.

وروي عبّاس الدوري عن يحيي: ليس بشي ء» «3» .

25-

سعد بن طريف الإسكاف أخرج عنه أبو داود وابن ماجة.

قال الذهبي: «سعد بن طريف الإسكاف الحنظلي الكوفي، عن عكرمة وأبي وائل.

قال ابن معين: لا يحلّ لأحدٍ أن يروي عنه.

وقال أحمد وأبو حاتم: ضعيف الحديث.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 3: 33/ 2649.

(2) ميزان الاعتدال 3: 173/ 3090.

(3) ميزان الاعتدال 3: 173/ 3090.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 95

وقال النسائي والدارقطني: متروك.

وقال ابن حبّان: كان يضع الحديث علي الفور» «1» .

26- سعيد بن سنان الحمصي أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «سعيد بن سنان، أبو مهدي، الحمصي.

ضعّفه أحمد.

قال يحيي: ليس بثقة.

وقال مرّةً: ليس بشي ء.

وقال الجوزجاني: أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال النسائي: متروك» «2» .

وقال ابن حجر: «متروك. ورماه الدارقطني وغيره بالوضع» «3» .

27- سعيد بن عبدالجبّار الزبيدي أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «سعيد بن عبدالجبّار الزبيدي الحمصي، عن روح بن جناح.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 3: 181/ 3121.

(2) ميزان الاعتدال 3: 210- 211/ 3211.

(3) تقريب التهذيب 2: 33/ 2333.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 96

قال النسائي: ليس بثقة.

وقال ابن عدي: سكن البصرة، يكنّي أبا عثمان.

وقال ابن المديني: لم يكن بشي ء.

وقال قتيبة: رأيته بالبصرة. وكان جرير يكذّبه» «1» .

وقال ابن حجر: «ضعيف. كان جرير يكذّبه» «2» .

28- سلم بن إبراهيم الوراق أخرج عنه أبو داود وابن ماجة.

قال الذهبي: «سلم بن إبراهيم الوراق. عن مبارك بن فضالة.

ضعّفه ابن معين بل قال: كذّاب» «3» .

29- سلم بن عبدالرحمن النخعي أخرج عنه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

قال الذهبي: «سلم بن عبدالرحمن النخعي. عن أبي زرعة البجلي.

قوّاه ابن معين. واتّهمه بعض الحفاظ. وقال إبراهيم النخعي: هو كذّاب» «4» .

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 3: 214- 215/ 3226.

(2) تقريب التهذيب 2: 35/ 2343.

(3) ميزان

الاعتدال 3: 262/ 3369.

(4) ميزان الاعتدال 3: 264/ 3377.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 97

30- سيف بن محمّد الكوفي أخرج عنه الترمذي.

قال الذهبي: «سيف بن محمّد الكوفي، ابن اخت سفيان الثوري، روي عن عاصم الأحول والأعمش وطائفة. وعنه: محمود بن خداش وأحمد بن أبي شريح وطائفة.

روي عبداللَّه بن أحمد عن أبيه: كذّاب.

روي عثمان بن سعيد عن يحيي: كذّاب خبيث كان هاهنا.

وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه.

وعن ابن معين: كذّاب وأخوه عمّار ثقة.

وقال النسائي: ضعيف. وقال مرّةً: متروك ليس بثقة.

وقال الدارقطني وغيره: متروك.

وقال الجوزجاني: سيف وعمّار ابنا اخت الثوري ليسا بالقويين» «1» .

وفي (حاشية الكاشف): «وقال أبو داود: كذّاب.

وقال النسائي: ضعيف. وقال في موضع آخر: ليس بثقة ولا مأمون، متروك.

وقال زكريّا بن يحيي الساجي: يضع الحديث» .

وقال ابن حجر: «كذّبوه» «2» .

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 3: 354/ 3644.

(2) تقريب التهذيب 2: 101/ 2726.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 98

31- سيف بن هارون البرجمي أخرج عنه الترمذي وابن ماجة.

قال الذهبي: «سيف بن هارون البرجمي، عن إسماعيل بن أبي خالد وسليمان التيمي.

قال يحيي: ليس بشي ء. وقال مرّةً: ليس بذاك.

وقال النسائي والدارقطني: ضعيف.

وقال ابن حبّان: يروي عن الأثبات الموضوعات» «1» .

32- صالح بن أبي الأخضر

أخرج عنه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة.

قال الذهبي: «صالح بن أبي الأخضر البصري. صالح الحديث.

ضعّفه يحيي بن معين والنسائي والبخاري.

وروي عبّاس وعثمان عن ابن معين: ليس بشي ء.

وقال ابن حبّان: هو مولي هشام بن عبدالملك الأموي، بالحريّ أنْ لا يحتجّ به.

وقال العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوي.

وقال الجوزجاني: اتّهم في أحاديثه.

وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث.

وقال أبو حاتم: ليّن الحديث.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 3: 356/ 3648.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 99

وقال الترمذي: يضعَّف في الحديث،

ضعّفه يحيي القطّان وغيره» «1» .

33- صبّاح بن محمّد البجلي أخرج عنه الترمذي.

قال الذهبي: «صبّاح بن محمّد البجلي. عن مرّة الطبيب عن ابن مسعود، فرفع حديثين هما من قول عبداللَّه.

قال ابن حبّان: يروي الموضوعات.

وقد ذكره ابن أبي حاتم فقال: روي عنه أبان بن إسحاق الأسدي، لم يزد، فلا تعرّض له بجرحٍ وتعديل» «2» .

34- ضرار بن صرد

أخرج عنه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

قال الذهبي: «ضرار بن صرد، أبو نعيم الطحّان …

قال أبو عبداللَّه البخاري وغيره: متروك.

وقال يحيي بن معين: كذّابان بالكوفة، هذا وأبو نعيم النخعي» «3» .

35- طلحة بن زيد

أخرج عنه ابن ماجة.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 3: 395/ 3774.

(2) ميزان الاعتدال 3: 420/ 3853.

(3) ميزان الاعتدال 3: 449/ 3955.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 100

قال الذهبي: «طلحة بن زيد الرقي، وقيل: الكوفي، وقيل: الشامي، نزيل واسط يقال: إنّه قرشي، والظاهر أنّه الأوّل، لكن فرّق بينهما ابن أبي حاتم.

روي عن هشام بن عروة وإبراهيم بن أبي عبلة والأوزاعي وعدّة.

وعنه أحمد بن يونس وجماعة.

قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك. وقال ابن حبّان:

منكر الحديث جدّاً، لا يحلّ الإحتجاج بخبره.

أبو يعلي: ثنا حسين بن الحسن السليماني، ثنا وضّاح بن حسان الأنباري، ثنا طلحة بن زيد، عن عبيدة بن حسان، عن عطاء، عن جابر أنّ رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم قال لعمر: أنت وليّي في الدنيا ووليّي في الآخرة. رواه ابن عدي عنه.

وقال ابن حبّان: ثنا أبو يعلي: ثنا شيبان، ثنا طلحة بن زيد الدمشقي، عن عبيدة بن حسان، عن عطا الكيخاواني، عن جابر قال: بينا نحن مع رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم في نفر من المهاجرين- فيهم أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابن

عوف وسعد- فقال: لينهض كلّ رجل إلي كفوه، ونهض رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم إلي عثمان فاعتنقه ثمّ قال: أنت وليّي في الدنيا والآخرة.

ابن عدي عن ثقتين عن أبي فروة الرهاوي، عن أبيه، عن طلحة بن زيد، عن الأوزاعي، عن يحيي بن أبي كثير، عن أنس مرفوعاً: من تكلّم بالفارسيّة زادت في خبّه ونقصت من مروّته.

وبالإسناد فذكر ستّة أحاديث موضوعة.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 101

محمّد بن شعيب وصدقة بن عبداللَّه، عن طلحة بن زيد، عن موسي بن عبيدة، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسي مرفوعاً: يبعث اللَّه العلماء فيقول: إنّي لم أضع علمي فيكم إلّالعلمي بكم، ولم أضع علمي فيكم لُاعذّبكم، انطلقوا فقد غفرت لكم. وهذا باطل؛ قاله ابن عدي.

محمّد بن هامان، ثنا طلحة بن زيد، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً: لا يبرمنّ أحدٌ منكم أمراً حتّي يشاور. وهذا باطل عن عقيل.

قال ابن المديني: كان طلحة بن زيد يضع الحديث.

وقال صالح جزرة: لا يكتب حديثه» «1» .

36- عامر بن صالح بن عبداللَّه أخرج عنه الترمذي.

قال الذهبي: «عامر بن صالح بن عبداللَّه بن عروة بن الزبير بن العوام.

واهٍ، لعلّ ما روي أحمد بن حنبل عن أحدٍ أوهي من هذا، ثمّ سئل عنه فقال: ثقة لم يكن يكذب.

وقال ابن معين: كذّاب.

وقال الدارقطني: يترك.

وقال النسائي: ليس بثقة. وقال: سمعت يحيي بن معين يقول: جُنّ أحمد؟! يحدّث عن عامر بن صالح؟!

وقال ابن معين أيضاً: ليس بشي ء، يروي عن هشام عن أبيه عن عائشة:

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 3: 463/ 4005.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 102

إنّ النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم قال: إيّاكم والزنج فإنّه خلق مشوّه.

وروي أحمد بن محمّد

بن محرز عن ابن معين قال: كذّاب خبيث عدوّ اللَّه» «1» .

37- عباد بن راشد البصري أخرج عنه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة.

قال الذهبي: «عباد بن راشد، بصري، صدوق …

أخرج له البخاري مقروناً بغيره، لكنّه ذكره في كتاب الضعفاء!

وقال ابن عدي: له أحاديث كما لأبيه أحاديث، وما يرويانه لا يتابعان عليه.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وأمّا ابن حبّان فاتّهمه» «2» .

38- عباد بن كثير الثقفي أخرج عنه أبو داود وابن ماجة.

قال ابن حجر: «عباد بن كثير الثقفي البصري.

متروك. قال أحمد: روي أحاديث كذب» «3» .

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 4: 17.

(2) ميزان الاعتدال 4: 26/ 4118.

(3) تقريب التهذيب 2: 179/ 3139.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 103

وقال الذهبي: «تركوه» «1» .

39- عبداللَّه بن إبراهيم الغفاري أخرج عنه أبو داود والترمذي.

قال الذهبي: «عبداللَّه بن إبراهيم الغفاري، وهو عبداللَّه بن أبي عمرو، يدلّسونه لوهنه.

ونسبه ابن حبان إلي أنّه يضع الحديث.

وقال ابن عدي: عامّة ما يرويه لا يتابع عليه.

وقال الدارقطني: حديثه منكر.

وذكر له ابن عدي الحديثين اللذين في جزء ابن عرفة في فضل أبي بكر وعمر، وهما باطلان» «2» .

وقال ابن حجر: «متروك، نسبه ابن حبان إلي الوضع» «3» .

40- عبداللَّه بن خراش أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «عبداللَّه بن خراش بن حوشب، عن عمّه العوام بن حوشب.

ضعّفه الدارقطني وغيره.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 4: 35/ 4139.

(2) ميزان الاعتدال 4: 56/ 4195.

(3) تقريب التهذيب 2: 190/ 3199.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 104

وقال أبو زرعة: ليس بشي ء.

وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث، وهو أخو شهاب.

قال البخاري: منكر الحديث» «1» .

وقال ابن حجر: «ضعيف، وأطلق عليه أبو عمّار الكذب» «2» .

41- عبداللَّه بن زياد المخزومي أخرج عنه أبو داود

في المراسيل وابن ماجة.

قال الذهبي: «عبداللَّه بن زياد بن سمعان، المدني، الفقيه.

تركوه. يكني أباعبدالرحمن، مولي امّ سلمة.

قال البخاري: سكتوا عنه. وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال مرّةً:

ضعيف، وقال مرّةً: ليس حديثه بشي ء.

وقال أحمد: سمعت إبراهيم بن سعد يحلف أنّ ابن سمعان يكذب.

وقال الجوزجاني: ذاهب الحديث.

وروي ابن القاسم عن مالك: كذّاب» «3» .

وقال ابن حجر: «متروك. اتّهمه بالكذب أبو داود وغيره» «4» .

أقول: فكيف روي عنه في مراسيله؟

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 4: 88/ 4292.

(2) تقريب التهذيب 2: 204/ 3293.

(3) ميزان الاعتدال 4: 101.

(4) تقريب التهذيب 2: 210/ 3326.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 105

42- عبداللَّه بن سعيد المقبري أخرج عنه الترمذي وابن ماجة.

قال الذهبي: «عبداللَّه بن سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري، عن أبيه.

واهٍ بمرّة. يكنّي أباعباد.

قال ابن معين: ليس بشي ء، وقال مرّةً: ليس بثقة، وقال الفلاس: منكر الحديث متروك.

وقال يحيي بن سعيد: استبان لي كذبه في مجلس.

وقال الدارقطني: متروك ذاهب الحديث.

وقال أحمد مرّةً: ليس بذاك، ومرّةً قال: متروك» «1» .

43- عبداللَّه بن شريك العامري أخرج عنه النسائي.

قال الذهبي: «عبداللَّه بن شريك العامري. حدّث عن ابن عمر وجماعة.

كان في أوّل أمره من أصحاب المختار ولكنّه تاب. وثّقه أحمد وابن معين وغيرهما.

وليّنه النسائي.

وقال الجوزجاني: كذّاب» «2» .

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 4: 108/ 4358.

(2) ميزان الاعتدال 4: 119/ 4384.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 106

44- عبداللَّه بن صالح أبو صالح كاتب الليث أخرج عنه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة.

قال الذهبي: «قال صالح جزرة: كان ابن معين يوثّقه، وهو عندي يكذب في الحديث.

وقال النسائي: ليس بثقة، يحيي بن بكير أحبّ إلينا منه.

وقال ابن المديني: لا أروي عنه شيئاً» «1» .

45- عبداللَّه بن محمّد العدوي أخرج عنه ابن

ماجة.

قال الذهبي: «عبداللَّه بن محمّد العدوي، أبوالحباب، التيمي، عن ابن عقيل والزهري.

قال البخاري: منكر الحديث.

وقال وكيع: يضع الحديث.

وقال ابن حبّان: لا يجوز الإحتجاج بخبره» «2» .

46- عبداللَّه بن معاذ الصنعاني أخرج عنه الترمذي وابن ماجة.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 4: 119/ 4384.

(2) ميزان الاعتدال 4: 176/ 4543.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 107

قال الذهبي: «كان عبدالرزاق يكذّبه» «1» .

47- عبداللَّه بن أبي أويس أخرج عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.

قال الذهبي: «وثّقه يحيي بن معين وغيره.

وأمّا الأزدي فقال: كان يضع الحديث» .

48- عبدالرحمن بن عبداللَّه بن عمر بن حفص أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «عبدالرحمن بن عبداللَّه بن عمر بن حفص العمري المدني. عن أبيه.

هالك.

قال يحيي بن معين: سمعت منه مجلساً وهو ضعيف.

وقال أحمد: ليس يسوي حديثه شيئاً، سمعت منه ثمّ تركناه، وكان ولي قضاء المدينة، أحاديثه مناكير، وكان كذّاباً، فمزّقت حديثه.

وقال البخاري: هو وأخوه القاسم يتكلَّمون فيهما.

وذكر البخاري عبدالرحمن في موضعٍ آخر فقال: سكتوا عنه.

وقال النسائي: متروك» «2» .

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 4: 202/ 4620.

(2) ميزان الاعتدال 4: 295/ 4905.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 108

49- عبدالرّحمن بن قيس الضبّي أخرج عنه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة.

قال الذهبي: «عبدالرحمن بن قيس، أبو معاوية الزعفراني البصري …

كذّبه ابن مهدي وأبو زرعة.

وقال البخاري: ذاهبٌ حديثه.

وقال أحمد: لم يكن بشي ء» «1» .

وقال ابن حجر: «متروك. كذّبه أبو زرعة وغيره» «2» .

50- عبدالرحمن بن هاني أخرج عنه أبو داود وابن ماجة.

قال الذهبي: «عبدالرحمن بن هاني، أبو نعيم النخعي، عن سفيان الثوري.

قال أحمد: ليس بشي ء.

ورماه يحيي بالكذب.

وقال ابن عدي: عامّة ما يرويه لا يتابع عليه» «3» .

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 4: 309/ 4949.

(2) تقريب التهذيب 2: 344/ 3989.

(3)

ميزان الاعتدال 4: 324/ 4999.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 109

51- عبدالرّحيم بن زيد العمي أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «عبدالرحيم بن زيد بن الحواري العميّ. عن أبيه وغيره.

قال البخاري: تركوه.

وقال يحيي: كذّاب. وقال مرّةً: ليس بشي ء.

وقال الجوزجاني: غير ثقة.

وقال أبو حاتم: ترك حديثه.

وقال أبو زرعة: واه.

وقال أبو داود: ضعيف» «1» .

وقال ابن حجر: «كذّبه ابن معين» «2» .

52- عبدالرحيم بن هارون الغساني أخرج عنه الترمذي.

قال الذهبي: «عبدالرحيم بن هارون الغساني الواسطي، أبو هشام، عن شعبة وعبدالعزيز بن أبي رواد.

قال الدارقطني: متروك الحديث، يكذب.

وروي عنه الدقيقي وإسحاق بن وهب، وقد ساق له ابن عدي عدّة

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 4: 336/ 5035.

(2) تقريب التهذيب 2: 359/ 4055.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 110

أحاديث استنكرها» «1» .

53- عبدالعزيز بن أبان أخرج عنه الترمذي.

قال الذهبي: «عبدالعزيز بن أبان، أبو خالد، الأموي الكوفي.

أحد المتروكين …

قال أحمد بن حنبل: لمّا حدّث بحديث المواقيت تركته.

قال يحيي: كذّاب خبيث، حدّث بأحاديث موضوعة.

وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه.

وقال البخاري: تركوه» «2» .

وقال ابن حجر: «متروك. كذّبه ابن معين وغيره» «3» .

54- عبدالملك الأصمعي أخرج عنه أبو داود والترمذي.

قال الذهبي: «قد روي الحسين الكوكبي عن أحمد بن عبيد أنّه سئل أبو زيد الأنصاري عن أبي عبيدة والأصمعي فقال: كذّابان. وسئلا عنه فقالا: ما شئت من عفاف وتقوي» «4» .

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 4: 339/ 5044.

(2) ميزان الاعتدال 4: 357/ 5087.

(3) تقريب التهذيب 2: 364/ 4083.

(4) ميزان الاعتدال 4: 408/ 5245.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 111

55- عبدالوهّاب بن الضحّاك أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «كذّبه أبو حاتم. وقال النسائي وغيره: متروك. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال البخاري: عنده عجائب» «1» .

وقال ابن حجر:

«متروك، كذّبه أبو حاتم» «2» .

56- عبدالوهّاب بن مجاهد

أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «عبدالوهّاب بن مجاهد بن جبر المكي، عن أبيه …

عن يحيي قال: ليس يكتب حديثه.

وروي عثمان بن سعيد عن يحيي: ليس بشي ء.

وقال أحمد: ليس بشي ء، ضعيف.

وقال البخاري: قال وكيع: يقولون لم يسمع من أبيه.

وقال ابن عدي: عامّة ما يرويه لا يتابع عليه» «3» .

وقال ابن حجر: «متروك. وكذّبه الثوري» «4» .

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 4: 432/ 5321.

(2) تقريب التهذيب 2: 397/ 4257.

(3) ميزان الاعتدال 4: 436/ 5329.

(4) تقريب التهذيب 2: 398/ 4263.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 112

57- عبيداللَّه بن زجر

أخرج عنه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد بن حنبل وغيرهم.

قال الذهبي: «روي عنه الكبار …

روي عثمان بن سعيد عن يحيي قال: حديثه عندي ضعيف.

وروي عبّاس عن يحيي: ليس بشي ء.

وقال ابن المديني: منكر الحديث.

وقال الدارقطني: ليس بالقوي وشيخه علي متروك.

وقال ابن حبّان: يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روي عن علي ابن زيد أتي بالطامّات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيداللَّه وعلي بن زيد والقاسم أبو عبدالرحمن لم يكن ذلك الخبر إلّاما عملته أيديهم.

قلت: أخرج له أرباب السنن وأحمد في مسنده» «1» .

58- عبيد بن القاسم الأسدي أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «عبيد بن القاسم بن هشام بن عروة.

ليس بثقةٍ، قد حدّث عنه أحمد ويحيي وأحمد بن المقدام.

قال البخاري: ليس بشي ء.

وقال يحيي: ليس بثقة، وقال مرّةً: كذّاب.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 5: 9/ 5364.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 113

وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث.

وقال أبو زرعة: لا ينبغي أنْ يحدّث عنه.

وقال ابن حبّان: روي عن هشام نسخةً موضوعة.

قال الدارقطني: ضعيف.

وقال صالح جزرة: كذّاب يضع الحديث.

وقال أبو داود: كان يضع الحديث.

وقال النسائي: متروك الحديث» «1»

.

59- عثمان بن عبدالرحمن أخرج عنه الترمذي قال ابن حجر: «عثمان بن عبدالرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقّاص …

متروك. وكذّبه ابن معين» «2» .

وقال الذهبي: «قال البخاري: تركوه …

قال ابن معين: ليس بشي ء، وقال مرّةً: يكذب.

وضعّفه علي جدّاً. قال النسائي والدارقطني: متروك» «3» .

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 5: 28/ 5441.

(2) تقريب التهذيب 2: 441/ 4493.

(3) ميزان الاعتدال 5: 56- 57/ 5537.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 114

60- عثمان بن فائد

أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «عثمان بن فائد، عن جعفر بن يرقان.

قال ابن حبّان: لا يحتجّ به» .

ثمّ ساق أحاديث فنقل عن البخاري أنّها موضوعة والمتّهم بوضعها عثمان «1» .

61- عطاء بن عجلان أخرج عنه الترمذي.

قال الذهبي: «عطاء بن عجلان الحنفي البصري، عن أنس وأبي عثمان النهدي، وعنه: حمّاد بن سلمة وسعد بن أبي الصّلت.

قال ابن معين: ليس بشي ء، كذّاب. وقال مرّةً: كان يضع الحديث فيحدّث به.

وقال الفلاس: كذّاب.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال أبو حاتم والنسائي: متروك.

وقال الدارقطني: ضعيف يعتبر به، وقال مرّةً: متروك» «2» .

وقال ابن حجر: «متروك.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 5: 65/ 5558.

(2) ميزان الاعتدال 5: 95/ 5650.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 115

بل أطلق عليه ابن معين والفلّاس وغيرهما: الكذّاب» «1» .

62- عطيّة بن سفيان الثقفي أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «عطيّة بن سفيان الثقفي، تفرّد عنه عيسي بن عبداللَّه بن مالك كذّاب» «2» .

63- عكرمة البربري أخرج عنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

وقد تقدّم في الكتاب أنّ عدّةً من الكبار كذّبوه، كيحيي بن سعيد، وعلي ابن عبداللَّه بن العبّاس، وسعيد بن المسيّب، وعبداللَّه بن عمر، وابن سيرين وغيرهم.

64- العلاء بن خالد الواسطي أخرج عنه الترمذي.

وقال الذهبي: «العلاء بن خالد

الواسطي، مولي قريش. عن قتادة، ورأي الحسن. وعنه: مسدّد وهدبة.

قوّاه ابن حبّان.

__________________________________________________

(1) تقريب التهذيب 3: 15/ 4594.

(2) ميزان الاعتدال 5: 101/ 5674.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 116

وكذّبه أبو سلمة» «1» .

وقال ابن حجر: «ضعيف. رماه أبو سلمة بالكذب، وتناقض ابن حبّان» «2» .

65- العلاء بن زيد الثقفي أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «العلاء بن زيد الثقفي، عن أنس بن مالك، يكنّي أبا محمّد، بصري.

قال ابن المديني: كان يضع الحديث.

وقال أبو حاتم والدارقطني: متروك الحديث.

وقال البخاري وغيره: منكر الحديث.

وقال ابن حبّان: روي عن أنس نسخةً موضوعة» «3» .

وقال ابن حجر: «متروك، رماه أبوالوليد بالكذب» «4» .

66- العلاء بن مسلمة بن عثمان أخرج عنه الترمذي.

قال الذهبي: «العلاء بن مسلمة الرواس، حدّث ببغداد، عن ضمرة بن ربيعة وجماعة. وعنه، الترمذي ويحيي بن صاعد.

قال الأزدي: لا تحلّ الرواية عنه، كان لا يبالي ما روي.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 5: 122/ 5732.

(2) تقريب التهذيب 3: 128/ 5234.

(3) ميزان الاعتدال 5: 123/ 5736.

(4) تقريب التهذيب 3: 128/ 5239.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 117

وقال ابن طاهر: كان يضع الحديث.

وقال ابن حبّان: يروي الموضوعات عن الثقات» «1» .

وقال ابن حجر: «متروك، رماه ابن حبّان بالوضع» «2» .

67- علي بن المجاهد الكابلي أخرج عنه الترمذي.

قال الذهبي: «علي بن مجاهد الكابلي.

كذبّه يحيي بن الضريس، ومشّاه غيره ووثّق.

وقال ابن معين: كان يضع الحديث.

وقال السليماني: فيه نظر» «3» .

68- عمارة بن جوين العبدي أخرج عنه الترمذي وابن ماجة والبخاري في أفعال العباد.

قال الذهبي: «عمارة بن جوين، أبو هارون، العبدي، تابعي.

ليّن بمرّة.

كذّبه حمّاد بن زيد.

وقال شعبة: لأن اقدَّم فتضرب عنقي أحبّ إليّ من أن احدّث عن أبي هارون.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 5: 130/ 5749.

(2) تقريب التهذيب 3: 131/

5256.

(3) ميزان الاعتدال 5: 184/ 5925.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 118

وقال أحمد: ليس بشي ء.

وقال ابن معين: ضعيف لا يصدّق في حديثه.

وقال النسائي: متروك الحديث.

وقال الدارقطني: يتلوّن، خارجي وشيعي، فيعتبر بما روي عنه الثوري.

وقال ابن حبّان: كان يروي عن أبي سعيد ماليس من حديثه.

وروي معاوية بن صالح عن يحيي: ضعيف.

يحيي القطّان قال قال شعبة: كنت أتلقّي الركبان أسأل عن أبي هارون العبدي، فقدم، فرأيت عنده كتاباً فيه أشياء منكرة في علي رضي اللَّه عنه، فقلت: ما هذا الكتاب؟ قال: هذا الكتاب حق.

قال القطّان: لم يزل ابن عون يروي عن أبي هارون حتّي قال الجوزجاني: أبو هارون كذّاب مفتر.

ابن عدي: ثنا الحسن بن سفيان، حدّثني عبدالعزيز بن سلام، حدّثني علي بن مهران، سمعت بهز بن أسد سمعت شعبة يقول: أتيت أباهارون، فقلت: أخرج إليَّ ما سمعته من أبي سعيد، فأخرج إليَّ كتاباً، فإذا فيه: ثنا أبو سعيد: إنّ عثمان ادخل حفرته وإنّه لكافر باللَّه. فدفعت الكتاب في يده وقمت.

الأثرم: ثنا أحمد، ثنا يحيي بن آدم، ثنا معلي بن خالد قال لي شعبة: لو شئت أن يحدّثني أبو هارون العبدي عن أبي سعيد بكلّ شي ء رأي أهل واسط يصنعونه باللّيل، لفعلت.

وقال ابن معين قال لي شعبة: كان عند أبي هارون العبدي صحيفة يقول: هذه صحيفة الوصي.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 119

قال السليماني: سمعت أبابكر ابن خليد يقول: سمعت صالح بن محمّد أبا علي- وسئل عن أبي هارون العبدي- فقال: أكذب من فرعون» «1» .

وقال ابن حجر: «متروك، ومتّهم، بيّن كذبه» «2» .

69- عمر بن صبح الخراساني أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «ليس بثقة ولا مأمون.

قال ابن حبّان: كان ممّن يضع الحديث …

قال الدارقطني وغيره:

متروك.

وقال الأزدي: كذّاب.

قال أحمد بن علي السليماني: عمر بن الصبح الذي وضع آخر خطبة النبي» «3» .

وفي (حاشية الكاشف):

«قال أبو حاتم ابن حبّان: يضع الحديث علي الثقات، لا يحلّ كتب حديثه إلّاعلي وجه التعجّب.

وقال أبوالفتح الأزدي: كذّاب.

وقال الدارقطني: متروك.

وقال إسحاق بن راهويه: ثلاثة لم يكن لهم في الدنيا نظير- يعني في __________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 5: 209/ 6024.

(2) تقريب التهذيب 3: 62/ 4840.

(3) ميزان الاعتدال 5: 248/ 6153 ملخّصاً.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 120

البدعة والكذب- جهم بن صفوان وعمر بن الصبح ومقاتل بن سليمان» .

وقال ابن حجر: «متروك. كذّبه ابن راهويه» «1» .

70- عمر بن هارون البلخي أخرج عنه الترمذي وابن ماجة.

قال الذهبي: «عمر بن هارون البلخي، أبو حفص، مولي ثقيف. عن جعفر بن محمّد وابن جريج. وعنه: قتيبة وأحمد ونصر بن علي وخلق. وقد تزوَّج ابن جريج باخته وجاور عنده، وكان من أوعية العلم علي ضعفه. وقال قتيبة: كان شديداً علي المرجئة، من أعلم الناس بالقراءات.

وقال ابن مهدي وأحمد والنسائي: متروك الحديث.

وقال يحيي: كذّاب خبيث.

وقال أبو داود: غير ثقة.

وقال الدارقطني: ضعيف جدّاً.

وقال ابن المديني: ضعيف جدّاً.

وقال صالح جزرة: كذّاب.

وقال زكريّا الساجي: فيه ضعف.

وقال أبو علي النيسابوري: متروك» «2» .

__________________________________________________

(1) تقريب التهذيب 3: 76/ 4922.

(2) ميزان الاعتدال 5: 275/ 6243.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 121

71- عمرو بن جابر أبو زرعة الحضرمي أخرج عنه الترمذي وابن ماجة.

قال الذهبي: «هالك.

قال سعيد بن أبي مريم: سمعت ابن لهيعة يقول: عمرو بن جابر خفيف العقل، كان يقول: علي في السحاب، كان يجلس معنا فيبصر سحابةً فيقول:

هذا قد مرّ في السحاب، كان شيخاً أحمق.

وقال أحمد: روي عن جابر مناكير، وبلغني أنّه كان يكذب» «1»

.

وفي (حاشية الكاشف): «قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: غير ثقة علي جهلٍ وحمق. وقال أبو حاتم ابن حبان: لا يحتجّ بخبره. وقال أبوالفتح الأزدي: كذّاب» .

72- عمرو بن خالد القرشي أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «عمرو بن خالد القرشي، كوفي، أبو خالد، تحوّل إلي واسط.

قال وكيع: كان في جوارنا، يضع الحديث، فلمّا فُطن له تحوّل إلي واسط» .

«روي عبّاس عن يحيي قال: كذّاب غير ثقة.

حدّث عنه الأبار وغيره، فروي عن زيد بن علي عن آبائه.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 5: 303/ 6347.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 122

روي عثمان بن سعيد عن يحيي قال: عمرو بن خالد الذي يروي عنه الأبّار كذّاب.

روي أحمد بن ثابت عن أحمد بن حنبل قال: عمرو بن خالد الواسطي كذّاب.

وقال النسائي: روي عن حبيب بن أبي ثابت، كوفي، ليس بثقة.

وقال الدارقطني: كذّاب» «1» .

وفي (حاشية الكاشف): «قال إسحاق وأبو زرعة: كان يضع الحديث.

وقال أبو حاتم: متروك الحديث، ذاهب الحديث، لا يشتغل به، وقال:

كذّاب» .

73- عمرو بن واقد الدمشقي أخرج عنه الترمذي وابن ماجة.

قال الذهبي: «قال أبو مسهر: ليس بشي ء.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال ابن عدي: يكتب حديثه مع ضعفه.

وقال الدارقطني: متروك.

وروي الفسوي عن دحيم قال: لم يكن شيوخنا يحدّثون عنه، وقال:

لم نشك أنّه كان يكذب.

وكذّبه مروان بن محمّد» «2» .

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 5: 311/ 6365.

(2) ميزان الاعتدال 5: 349/ 6471.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 123

74- عنبسة بن عبدالرحمن أخرج عنه الترمذي وابن ماجة.

قال الذهبي: «عنبسة بن عبدالرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص القرشي الأموي. عن الحسن وغيره.

قال البخاري: تركوه.

روي الترمذي عن البخاري: ذاهب الحديث.

وقال أبو حاتم: كان يضع الحديث» «1» .

75- قاسم بن عبداللَّه بن عمر

أخرج عنه

ابن ماجة.

قال الذهبي: «القاسم بن عبداللَّه بن عمر العمري المدني، عن ابن المنكدر وعبداللَّه بن دينار.

قال أحمد: ليس بشي ء، كان يكذب ويضع الحديث.

وقال يحيي: ليس بشي ء، وقال مرّةً: كذّاب.

وقال أبو حاتم والنسائي: متروك.

وقال الدارقطني: ضعيف.

وقال البخاري: سكتوا عنه» «2» .

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 5: 362/ 6518.

(2) ميزان الاعتدال 5: 451/ 6818.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 124

76- كثير بن عبداللَّه بن عمرو

أخرج عنه أبو داود والترمذي وابن ماجة.

قال الذهبي: «قال ابن معين: ليس بشي ء.

وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب.

وضرب أحمد علي حديثه.

وقال الدارقطني وغيره: متروك.

وقال أبو حاتم: ليس بالمبيّن.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال مطرف بن عبداللَّه المدني: رأيته كان كثير الخصومة، لم يكن أحد من أصحابنا يأخذ عنه، قال له عمران القاضي: يا كثير، أنت رجل بطّال، تخاصم فيما لا تعرف وتدّعي فيما ليس لك، ومالك بيّنة، فلا تقربني إلّاأنْ تراني تفرّغت لأهل البطالة.

وقال ابن حبّان: له عن أبيه عن جدّه نسخة موضوعة» «1» .

77- محمّد بن حسن بن زبالة

أخرج عنه أبو داود.

قال الذهبي: «محمّد بن الحسن بن زبالة المخزومي، المدني، عن مالك وذويه.

قال أبو داود: كذّاب!!

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 5: 492/ 6949.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 125

وقال يحيي: ليس بثقة.

وقال النسائي والأزدي: متروك الحديث.

وقال أبو حاتم: واهي الحديث.

وقال الدارقطني وغيره: منكر الحديث» «1» .

وقال ابن حجر: «كذّبوه» «2» .

78- محمّد بن عبدالرحمن القشيري أخرج عنه ابن ماجة.

قال ابن حجر: «كذّبوه» «3» .

79- محمّد بن الفرات أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «محمّد بن الفرات، أبو علي التيمي، كوفي، عن أبي إسحاق ومحارب بن دثار.

كذّبه أحمد وأبوبكر ابن أبي شيبة.

وقال أبو داود: روي عن محارب أحاديث موضوعة.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال الدارقطني: ليس بالقوي.

__________________________________________________

(1) ميزان

الاعتدال 6: 108/ 7386.

(2) تقريب التهذيب 3: 228/ 5815.

(3) تقريب التهذيب 3: 282/ 6090.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 126

وقال ابن معين: ليس بشي ء … » «1» .

وقال ابن حجر: «كذّبوه» «2» .

80- محمّد بن إسحاق بن عكاشة

أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «قال البخاري: منكر الحديث.

وقال ابن معين: كذّاب.

وقال الدارقطني: يضع الحديث» «3» .

81- محمّد بن بشّار- بندار

أخرج عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

قال الذهبي: «كذّبه الفلّاس» .

«وقال عبداللَّه ابن الدورقي: كنّا عند يحيي بن معين، فجري ذكر بندار، فرأيت يحيي لا يعبأ به ويستضعفه، ورأيت القواريري لا يرضاه وقال: كان صاحب حمام.

قلت: احتجّ به أصحاب الصحاح كلّهم، وهو حجّة بلا ريب» «4» .

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 6: 293/ 8053.

(2) تقريب التهذيب 3: 304/ 6217.

(3) ميزان الاعتدال 6: 63/ 7208.

(4) ميزان الاعتدال 6: 79/ 7275.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 127

82- مبارك بن حسان أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «مبارك بن حسان. عن عطا.

قال الأزدي: يرمي بالكذب.

وقال ابن معين: ثقة.

ذكره البخاري فما ذكر فيه جرحاً.

وقال أبو داود: منكر الحديث.

وقال النسائي: ليس بالقوي» «1» .

83- محمّد بن الحسن الهمداني أخرج عنه الترمذي.

قال الذهبي: «محمّد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني الكوفي.

قال ابن معين: قد سمعنا منه ولم يكن بثقة، وقال مرّةً: كان يكذب.

وقال أحمد: ما أراه يسوي شيئاً.

وقال النسائي: متروك.

وقال أبو داود: ضعيف، وقال مرّةً: كذّاب.

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» «2» .

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 6: 13/ 7044.

(2) ميزان الاعتدال 6: 109/ 7388.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 128

84- محمّد بن حميد بن حبان الرازي أخرج عنه الترمذي وأبو داود وابن ماجة.

قال الذهبي: «من بحور العلم وهو ضعيف.

قال يعقوب بن شيبة:

كثير المناكير.

وقال البخاري: فيه نظر.

وكذّبه أبو زرعة.

وقال فضلك الرازي: عندي عن ابن حميد خمسون ألف حديث، ولا احدّث عنه بحرف.

وعن الكوسج قال: أشهد أنّه كذّاب.

وقال صالح جزرة: كنّا نتّهم ابن حميد في كلّ شي ء يحدّثنا، ما رأيت أجرأ علي اللَّه منه، كان يأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضه علي بعض.

قال ابن خراش: ثنا ابن حميد، وكان- واللَّه- يكذب.

وجاء عن غير واحدٍ: إنّ ابن حميد كان يسرق الحديث.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال صالح جزرة: ما رأيت أحذق بالكذب من ابن حميد» «1» .

85- محمّد بن خالد الواسطي أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «محمّد بن خالد بن عبداللَّه الواسطي الطحّان، عن أبيه.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 6: 7459126 ملخّصاً.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 129

قال يحيي: كان رجل سوء. وقال مرّةً: لا شي ء.

وقال ابن عدي: أشدّ ما أنكر عليه أحمد ويحيي رواية له عن أبيه عن الأعمش، ثمّ له مناكير غير ذلك.

وقال أبو زرعة: ضعيف، توفي سنة 240.

وقال ابن عدي: سمعت محمّد بن سعد، سمعت ابن الجنيد أو صالح جزرة يقول: سمعت يحيي بن معين يقول: محمّد بن خالد بن عبداللَّه كذّاب، إنْ لقيتموه فأضعفوه، وقد لحقه عبدان وكاسر عن السماع منه» «1» .

86- محمّد بن سعيد المصلوب أخرج عنه الترمذي وابن ماجة.

قال الذهبي: «محمّد بن سعيد المصلوب الشامي، من أهل دمشق، أُتّهم بالزندقة فصلب، واللَّه أعلم، وكان من أصحاب مكحول …

قال أبو أحمد الحاكم: كان يضع الحديث.

وقال أبو زرعة الدمشقي: حدّثنا محمود بن خالد عن أبيه سمعت محمّد ابن سعيد يقول: لا بأس إذا كان كلاماً حسناً أنْ تضع له إسناداً.

وروي عيسي بن يونس عن الثوري قال: كذّاب.

وروي أبو زرعة الدمشقي عن أحمد بن حنبل: كان كذّاباً» «2» .

__________________________________________________

(1)

ميزان الاعتدال 6: 130/ 7473.

(2) ميزان الاعتدال 6: 164/ 7598.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 130

87- محمّد بن عبداللَّه بن أبي سبره أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «محمّد بن عبداللَّه بن أبي سبره، أبوبكر المدني، شيخ الواقدي، معروف بكنيته.

قال أحمد بن حنبل: كان يضع الحديث» «1» .

88- محمّد بن الفضل بن عطيّة المروزي أخرج عنه الترمذي وابن ماجة.

قال الذهبي: «محمّد بن الفضل بن عطيّة المروزي، وقيل: الكوفي، أبوعبداللَّه، مولي بني عبس، نزيل بخارا. روي عن أبيه وزياد بن علاقة ومنصور. وعنه: يحيي بن يحيي، وعنه: عباد الرواجني ومحمّد بن عيسي بن حيّان المدايني، وهو آخر أصحابه موتاً.

قال أحمد: حديثه حديث أهل الكذب.

وقال يحيي: لا يكتب حديثه.

وقال غير واحد: متروك.

ويقال: حجَّ بضعاً وثلاثين حجّة.

وعنه قال: كنت وأنا ابن خمس سنين حيث كان يذهب بي أبي إلي العلماء.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 204/ 7757.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 131

وقال البخاري: سكتوا عنه، سكن بخارا.

رماه ابن أبي شيبة بالكذب.

وقال الفلّاس: كذّاب» «1» .

وقال ابن حجر: «كذّبوه» «2» .

89- مبشّر بن عبيد الحمصي أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «مبشّر بن عبيد الحمصي، عن الزهري.

قال أحمد: كان يضع الحديث.

وقال البخاري: عنه: بقيّة. منكر الحديث.

وقد طوّل ابن عدي ترجمته بالواهيات وقال: أصله كوفي» «3» .

90- معلّي بن عبدالرحمن الواسطي أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «معلّي بن عبدالرحمن الواسطي، عن جرير بن حازم وعبدالحميد بن جعفر، وعنه: كردوس ومحمّد بن عبدالملك الدقيقي.

قال الدارقطني: ضعيف كذّاب.

وقال أبو حاتم: متروك.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 6: 296/ 8062.

(2) تقريب التهذيب 3: 306/ 6225.

(3) ميزان الاعتدال 6: 17/ 7058.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 132

وذهب ابن المديني إلي أنّه كان يضع الحديث.

وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث»

«1» .

91- مقاتل بن سليمان أخرج عنه أبو داود.

قال ابن حجر: «كذّبوه وهجروه، ورمي بالتجسيم» «2» .

92- مينا بن أبي مينا

أخرج عنه الترمذي.

قال الذهبي: «ما حدّث عنه سوي همام الصنعاني والد عبدالرزاق.

قال أبو حاتم: يكذب» «3» .

93- نصر بن حمّاد الورّاق أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «نصر بن حمّاد الورّاق، أبوالحارث، حدّث ببغداد، عن شعبة وغيره.

قال النسائي وغيره: ليس بثقة.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 6: 474/ 8679.

(2) تقريب التهذيب 3: 413/ 6868.

(3) ميزان الاعتدال 6: 582/ 8988.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 133

وقال البخاري: يتكلّمون فيه.

وذكر له ابن عدي مناكير منها …

وقال فيه مسلم: ذاهب الحديث.

وقال صالح جزرة: لا يكتب حديثه.

وقال عبداللَّه بن أحمد عن ابن معين: كذّاب» «1» .

94- نضر بن كثير، أبو سهل البصري أخرج عنه أبو داود والنسائي.

قال الذهبي: «النضر بن كثير، أبو سهل البصري، عن ابن طاوس.

قال أبو حاتم: فيه نظر.

وقال ابن حبّان: يروي الموضوعات عن الثقات علي قلّة روايته.

وقال البخاري: عنده مناكير» «2» .

95- نفيع بن الحارث النخعي، أبو داود الأعمي أخرج عنه الترمذي وابن ماجة.

قال ابن حجر: «متروك. وقد كذّبه ابن معين» «3» .

وقال الذهبي: «قال العقيلي: كان يغلو في الرفض.

وقال البخاري: يتكلّمون فيه.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 7: 20/ 9036.

(2) ميزان الاعتدال 7: 33/ 9088.

(3) تقريب التهذيب 4: 23/ 7181.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 134

وقال يحيي بن معين: ليس بشي ء.

وقال النسائي: متروك.

ويقال لأبي داود هذا: السبيعي، لأنّهم مواليه، وقد دلّسه بعض الرواة فقال: نافع بن أبي نافع.

كذّبه قتادة.

وقال الدارقطني وغيره: متروك الحديث.

وقال أبو زرعة: لم يكن بشي ء.

وقال ابن حبّان: لا تجوز الرواية عنه … » «1» .

96- نهشل بن سعيد الورداني أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «نهشل بن سعيد

البصري، عن الضحاك بن مزاحم وغيره.

قال إسحاق بن راهويه: كان كذّاباً.

وقال أبو حاتم وأبو داود والنسائي: متروك.

وقال يحيي والدارقطني: ضعيف» «2» .

وقال ابن حجر: «متروك، كذّبه إسحاق بن راهويه» «3» .

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 7: 46/ 9122.

(2) ميزان الاعتدال 7: 50/ 9134.

(3) تقريب التهذيب 4: 25/ 7198.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 135

97- نوح بن أبي مريم أخرج عنه الترمذي وابن ماجة.

قال الذهبي: «نوح بن أبي مريم يزيد بن عبداللَّه، أبو عصمة، المروزي، عالم أهل مرو، وهو نوح الجامع … ولي قضاء مرو في خلافة المنصور واقتدت حياته.

قال نعيم: سئل ابن المبارك عنه فقال: لا إله إلّااللَّه.

وقال أحمد: لم يكن بذاك في الحديث، وكان شديداً علي الجهميّة.

وقال مسلم وغيره: متروك الحديث.

وقال الحاكم: وضع أبو عصمة حديث فضائل القرآن الطويل.

وقال البخاري: منكر الحديث» «1» .

وقال ابن حجر: «كذّبوه في الحديث، وقال ابن المبارك: كان يضع» «2» .

98- هارون بن هارون أخرج عنه ابن ماجة.

قال الذهبي: «هارون بن هارون بن عبداللَّه بن محرر بن الهدير، التيمي المدني، عن مجاهد والأعرج وابن المنكدر وغيرهم، وهو أخو محرر بن هارون.

قال البخاري: لا يتابع في حديثه.

وقال النسائي: ضعيف.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 7: 55/ 9150.

(2) تقريب التهذيب 4: 27/ 7210.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 136

وقال ابن حبّان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يجوز الإحتجاج به» «1» .

99- الوليد بن عبداللَّه الهمداني أخرج عنه أبو داود والترمذي وابن ماجة.

قال الذهبي: «ضعّفه أحمد وصالح جزرة وغيرهما، ولم يترك.

مات سنة 172.

وقال فيه محمّد بن عبداللَّه بن نمير: ليس بشي ء، كذّاب.

وقال ابن معين:

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتجّ به.

وقال أبو زرعة: منكر الحديث، يهم كثيراً. وقال مرّةً: في حديثه وهاء.

وساق له ابن

عدي أحاديث مقاربة تحمل ومتونها قويّة» «2» .

100- الوليد بن محمّد الموقري صاحب الزهري أخرج عنه الترمذي وابن ماجة.

قال الذهبي: «قال أبو حاتم: ضعيف الحديث.

وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه.

وقال ابن خزيمة: لا أحتجّ به.

وكذّبه يحيي بن معين.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 7: 66/ 9184.

(2) ميزان الاعتدال 7: 133/ 9385.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 137

وقال أبو زرعة الدمشقي: لم يزل حديثه مقارباً، يقال توفي سنة 181.

وقال النسائي: متروك الحديث» «1» .

وفي (حاشية الكاشف):

«قال ابن حبّان: روي عن الزهري أشياء موضوعة لم يروها الزهري قط، ويرفع المراسيل ويسند الموقوف، لا يجوز الإحتجاج به بحال» .

101- يحيي بن عمرو بن مالك النكري أخرج عنه الترمذي.

قال الذهبي: «ضعّفه أبو داود وغيره.

ورماه حمّاد بن زيد بالكذب» «2» .

102- يحيي بن العلاء البجلّي أخرج عنه أبو داود وابن ماجة.

قال الذهبي: «كان فصيحاً مفوّهاً، من النبلاء.

قال أبو حاتم: ليس بالقوي.

وضعّفه ابن معين وجماعة.

وقال الدارقطني: متروك.

وقال أحمد بن حنبل: كذّاب يضع الحديث» «3» .

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 7: 139/ 9408.

(2) ميزان الاعتدال 7: 208/ 9603.

(3) ميزان الاعتدال 7: 205/ 9599.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 138

103- يزيد بن عياض أخرج عنه الترمذي وابن ماجة.

قال الذهبي: «يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدية الليثي، حجازي، حدّث بالبصرة عن نافع وابن شهاب والمقبري. وعنه: علي بن الجعد وشيبان وعدّة.

قال البخاري وغيره: منكر الحديث.

وقال يحيي: ليس بثقة.

وقال علي: ضعيف.

ورماه مالك بالكذب.

وقال النسائي وغيره: متروك.

وقال الدارقطني: ضعيف.

وقال عبّاس عن يحيي: ليس بشي ء، ضعيف.

وروي يزيد بن الهيثم عن ابن معين: كان يكذب.

وروي أحمد بن أبي مريم عن ابن معين: ليس بشي ء، لا يكتب حديثه» «1» .

104- يعقوب بن الوليد

أخرج عنه الترمذي وابن ماجة.

قال الذهبي: «قال

أحمد: حرّق حديثه.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 7: 258/ 9748.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 139

وكذّبه أبو حاتم ويحيي.

وقال أبو داود: غير ثقة.

وقال الدارقطني: ضعيف.

وقال أحمد أيضاً: كان من الكذّابين الكبار، يضع الحديث» «1» .

105- يوسف بن إبراهيم التميمي أخرج عنه الترمذي وابن ماجة.

قال الذهبي: «قال ابن حبّان: يروي عن أنس ماليس من حديثه، لا يحلّ الرواية عنه.

وقال أبو حاتم: ضعيف، عنده عجائب» «2» .

106- يونس بن حباب الأسدي أخرج عنه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

قال الذهبي: «كان رافضياً، قال لعباد بن عباد: عثمان قتل بنتي النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم، فقلت له: قتل واحدةً، فلم أنكحه الاخري؟

قال يحيي بن سعيد: كان كذّاباً.

وقال ابن معين: رجل سوء، ضعيف.

وقال ابن حبّان: لا تحلّ الرواية عنه.

وقال النسائي: ضعيف.

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 7: 282/ 9837.

(2) ميزان الاعتدال 7: 291/ 9863.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 140

وقال الدارقطني: رجل سوء فيه شيعيّة مفرطة.

وقال البخاري: منكر الحديث» «1» .

__________________________________________________

(1) ميزان الاعتدال 7: 314/ 9911.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 143

ببكاء أهله عليه، ولكن رسول اللَّه قال: إنّ اللَّه ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه.

قالت: حسبكم القرآن «ولا تزر وازرة وزر اخري» .

قال ابن عبّاس عند ذلك: واللَّه هو أضحك وأبكي.

قال ابن أبي مليكة: واللَّه ما قال ابن عمر شيئاً» «1» .

فانظر كيف حرّف عمر وولده كلام رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وآله وسلّم، وما استحيت عائشة من تكذيبهما … ؟

وفي (الإنصاف في بيان سبب الإختلاف) ما نصّه:

«ومنها: اختلاف الضبط. مثاله: ما روي عن ابن عمر عنه صلّي اللَّه عليه وسلّم من أنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه.

نقضت عائشة بأنّه لم يأخذ الحديث علي وجهه: مرّ رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم علي يهوديّة يبكي عليها أهلها، فقال صلّي اللَّه عليه وسلّم: إنّهم __________________________________________________

(1) صحيح البخاري 2: 173.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 145

يبكون عليها وإنّها تعذَّب في قبرها.

وظنّ العذاب معلولًا بالبكاء، وظنّ الحكم عامّاً علي كلّ ميّت» .

أقول:

وهذا الذي ذكره وليّ اللَّه الدهلوي موجود في صحيح مسلم وغيره «1» .

ثمّ لا يخفي أنّ التحريف في الألفاظ النبويّة من عبداللَّه بن عمر كثير، ممّا يظهر أنّ التحريف والتصرّف في الأحاديث كان سجيّةً له.

اللَّه: اهتزّ العرش لموت سعد بن معاذ.

حدّثنا سفيان بن وكيع، حدّثنا يزيد بن هارون، عن محمّد بن عمرو، عن أبيه عن جدّه، عن عائشة، عن اسيد بن حصين قال قال رسول اللَّه: اهتزّ العرش لوفاة سعد بن معاذ.

قال أبو عبداللَّه: فتأوّل ناس في هذا الحديث وقالوا: العرش سريره الذي حمل عليه، واحتجّوا بحديث رووه عن ابن عمر أنّه تأوّله هكذا:

__________________________________________________

(1) صحيح البخاري 5: 116.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 148

حدّثنا الجارود قال: جرير، عن عطاء بن السائب، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: ذكر يوماً عنده حديث سعد: إنّ العرش يهتزّ بحبّ اللَّه لقاء سعد.

قال ابن عمر: إنّ العرش ليس يهتزّ لموت أحد، ولكنّه سريره الذي حمل عليه.

قال: فهذا مبلغ ابن عمر- رحمه اللَّه- من علم ما ألقي اللَّه من ذلك، وفوق كلّ ذي علم عليم» .

أقول:

فهذه نماذج من تحريفات الصحابة.

وأمّا تحريفات الرواة من غير الصحابة فلا يمكن حصرها، وقد أورد الحافظ القاضي عياض بعضها في كتاب (مشارق الأنوار).

وأمّا أكاذيبهم ومختلقاتهم في خصوص المناقب والفضائل … فكذلك، كما لا يخفي علي من راجع كتاب (عبقات الأنوار) و (شوارق النصوص) وأمثالهما.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 151

أنّه من النسّاخ، فليس غلط المصنّف بأولي من تغليطهم» «1» .

- 2-

قال سبط ابن الجوزي، في مدّة حياة الصدّيقة الزهراء عليها السلام بعد أبيها رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وآله وسلّم:

__________________________________________________

(1) التقييد والإيضاح لما أطلق أو أغلق من كتاب ابن الصلاح: 153.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 152

«وأقامت مع علي بعد وفاة رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم سبعين يوماً.

وفي روايةٍ: أربعين يوماً، وتوفّيت وهي بنت ثمان عشرة سنة.

قلت: وليست هذه الرواية بشي ء، لإجماع المؤرّخين علي أنّها ولدت قبل الهجرة النبويّة بخمس سنين علي ما ذكرناه، ويحتمل أنّ الغلط من الناسخ، أراد أنْ يكتب ثمان وعشرين، فكتب ثمان عشرة» «1» .

- 3-

قال الحلبي، في ذكر غزوة تبوك:

«ووقع في البخاري: أنّها كانت بعد حجّة الوداع. قيل: وهو من غلط النسّاخ» «2» .

- 4-

وقال المزّي بترجمة عيّاش بن الأزرق:

«قال أبوبكر ابن أبي عاصم: مات سنة 227. وفي ذلك نظر، فإنّ جعفر ابن محمّد الفريابي قد سمع منه، وإنّما كانت رحلته بعد الثلاثين، فلعلّه يكون سنة سبع وثلاثين» «3» .

__________________________________________________

(1) تذكرة الخواص من الامّة: 288.

(2) السيرة الحلبيّة 3: 129.

(3) تهذيب الكمال 22: 553.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 153

- 5-

وقال العيني بترجمة مالك بن عامر وهو والد أنس بن مالك:

«قال محمّد بن سرور المقدسي: قال الواقدي: توفي سنة 112 وهو ابن سبعين أو اثنين وسبعين سنة. وكذا حكي عنه محمّد بن طاهر المقدسي وأبو نصر الكلاباذي. وقال الحافظ زكي الدين المنذري: كيف يصحّ سماعه عن طلحة مع أنّه توفّي سنة 112 وهو ابن سبعين أو اثنين وسبعين؟ فعلي هذا يكون مولده سنة 40 من الهجرة، ولا خلاف أنّ

طلحة قتل يوم الجمل سنة 36 من الهجرة. والإسناد صحيح. أخرجه الأئمّة وفيه أنّه سمع طلحة بن عبيداللَّه.

قلت: فلعلّ السبعين صوابها التسعين وتصحّفت بها» «1» .

- 6-

وقال السيوطي في (مرقاة الصعود) بشرح ما أخرجه أبو داود قال:

«حدّثني شعبة، حدّثني عبد ربّه بن سعيد، عن أنس بن أبي أنس، عن عبداللَّه بن نافع، عن عبداللَّه بن الحارث بن عبدالمطّلب عن النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم: الصلاة مثني … الحديث» .

قال: «قال الخطابي: أصحاب الحديث يغلّطون شعبة في رواية هذا الحديث. قال البخاري: أخطأ شعبة في هذا الحديث في مواضع: قال: عن أنس بن أبي أنس. وإنّما هو عمران بن أبي أنس. وقال: عن عبداللَّه بن الحارث، وإنّما هو: عن عبداللَّه بن نافع، عن ربيعة بن الحارث، وربيعة بن __________________________________________________

(1) عمدة القاري في شرح البخاري 1: 218 باب علامات المنافق.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 154

الحارث هو ابن المطّلب فقال هو: عن المطّلب. والحديث عن الفضل ابن عبّاس، ولم يذكر فيه الفضل.

قال: ورواه اللّيث بن سعد، عن عبدربّه بن سعيد، عن عمران بن أبي أنس، عن عبداللَّه بن نافع، عن ربيعة بن الحارث، عن الفضل بن عبّاس، عن النبي صلّي اللَّه عليه وآله وسلّم. وهو الصحيح.

وقال يعقوب بن سفيان في هذا الحديث مثل قول البخاري، وخطّأ شعبة وصوّب الليث. وكذا قال محمّد بن إسحاق بن خزيمة. انتهي كلام الخطابي» «1» .

- 7-

وقال التوربشتي بشرح الحديث في أنّ المسيح الدجّال أعور عين اليمني، كأنّ عينه غلبة طافية.

«وفي الأحاديث التي وردت في وصف الدجّال وما يكون منه كلمات متنافرة يشكل التوفيق بينها، ونحن نسأل اللَّه التوفيق في التوفيق بينها، وسنبيّن كلّاً منها علي حدته في

الحديث الذي ذكر فيه أو تعلّق به.

ففي هذا الحديث إنّها «طافية» علي ما ذكرناه، وفي آخر: إنّه جاحظ العين كأنّها كوكب، وفي آخر إنّها ليست بناتية ولا جحراء. والسبيل في التوفيق بينهما أن نقول: إنّما اختلف الوصفان بحسب اختلاف العينين. وذلك يؤيّد ما في حديث ابن عمر هذا أنّه أعور عين اليمني. وفي حديث حذيفة أنّه ممسوح العين عليها ظفرة غليظة، وفي حديث أيضاً: أعور عين اليسري.

ووجه الجمع بين هذه الأوصاف المتنافرة: أنْ نقدر فيها أنّ إحدي عينيه ذاهبة

__________________________________________________

(1) وانظر معالم السنن 1: 241 كتاب الصلاة، باب صلاة النهار.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 155

والاخري معيبة، فيصحّ أن يقال لكلّ واحدة عوراء، لأنّ الأصل في العور العيب. هذا

وليس بمستبعد أن يكون سمعُ بعض الرواة قد أخطأ في اليمني واليسري، فإنّهم ليسوا بمعصومين عن الخطأ، وهذا قول لا يملّ المحدّث من فرضه وسمعه، ونحن نري نفي الإحالة عن كلام من تكفّل اللَّه له بالعصمة أحقّ وأولي من الذبّ عمّن لا يلزمنا القول بعصمته، بل لا نري له العصمة.

وقلّما يسلم الإنسان من سهو أو نسيان، والقلم عن عثرةٍ أو طغيان» «1» .

- 8-

وقال التوربشتي بشرح حديث ابن مسعود: «لمّا اسري رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم انتهي به إلي سدرة المنتهي وهي في السماء السادسة … » قال:

«لا خفاء بأنّ بعض الرواة وهم في السادسة. وإنّما الصواب: في السابعة» «2» .

- 9-

إدخال بعضهم تفسير القرآن في القرآن.

وهذا من ألطف الامور!!

قال السيوطي في قول اللَّه تعالي: «وإنْ منكم إلّاواردها» عن ابن الأنباري:

__________________________________________________

(1) شرح المصابيح- مخطوط.

(2) شرح المصابيح- مخطوط.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 156

«أخرج عن الحسن أنّه كان يقرأ: وإنْ منكم إلّاواردها

الورود الدخول.

قال ابن الأنباري: قوله: الورود الدخول تفسير من الحسن لمعني الورود، وغلط فيه بعض الرواة وألحقه بالقرآن» «1» .

- 10-

قال ابن القيّم- بعد ذكر سرية الخبط وكانت في رجب سنة ثمان:

«فصل- في فقه هذه القصّة، ففيها جواز القتال في الشهر الحرام إنْ كان ذكر التاريخ فيها برجب محفوظاً، والظاهر- واللَّه أعلم- أنّه وهم غير محفوظ، إذ لم يحفظ عن النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم أنّه غزا في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث فيه سرية» «2» .

- 11-

وقال ابن القيّم:

«وأمّا قول ابن عبّاس: إنّ النبي تزوّج ميمونة وهو محرم وبني بها وهو حلال، ممّا استدرك عليه وعدّ من وهمه. قال سعيد بن المسيّب: وَهَل ابن عبّاس وإنْ كانت خالته، ما تزوّجها إلّابعد ما حلّ. ذكره البخاري» «3» .

__________________________________________________

(1) عن الإتقان في علوم القرآن ولم نجده فيه!

(2) زاد المعاد في هدي خير العباد 2: 158.

(3) زاد المعاد في هدي خير العباد 1: 113.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 157

- 12-

وقال ابن القيّم:

«وممّا وقع في حديث الإفك أنّ في بعض طرق البخاري عن أبي وائل عن مسروق قال: سألت ام رومان عن حديث الإفك فحدّثتني. قال غير واحدٍ:

وهذا غلط ظاهر، فإنّ ام رومان ماتت علي عهد رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم، ونزل رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم في قبرها وقال: من سرّه أن ينظر إلي امرأة من الحور فلينظر إلي هذه. قالوا: ولو كان مسروق قدم المدينة في حياتها وسألها للقي رسول اللَّه وسمع منه، ومسروق إنّما قدم المدينة بعد موت رسول اللَّه. قالوا: وقد روي مسروق عن ام رومان حديثاً غير هذا، فأرسل الرواية

عنها، فظنّ الرواة أنّه سمع منها، فحمل هذا الحديث علي السماع» «1» .

- 13-

وقال ابن القيّم في الأوهام في أخبار حجّة الوداع:

«فصلٌ في الأوهام: فمنها وهم لأبي محمّد بن حزم في حجّة الوداع حيث قال: إنّ النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم أعلم الناس وقت خروجه إنّ عمرةً في رمضان تعدل حجّة، وهذا وهم ظاهر، فإنّه إنّما قال ذلك بعد رجوعه إلي المدينة من حجّته، قال لُام سنان الأنصاريّة: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلّاناضحان، فحجّ أبو ولدي وابني علي ناضح، وترك __________________________________________________

(1) زاد المعاد في هدي خير العباد 3: 266.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 158

لنا ناضحاً ننضح عليه. فقال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإنّ عمرة في رمضان تقضي حجّة. هكذا رواه مسلم في صحيحه.

وكذلك قال أيضاً هذا لُام معقل بعد رجوعه إلي المدينة، كما رواه أبو داود من حديث يوسف بن عبداللَّه بن سلام عن جدّته ام معقل قالت: لمّا حجّ رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم حجّة الوداع، وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل اللَّه، فأصابنا مرض فهلك أبو معقل، وخرج رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم فلمّا فرغ جئته فقال: ما منعك أن تخرجي معنا؟ فقالت: لقد تهيّأنا فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي يحجّ عليه، فأوصي به أبو معقل في سبيل اللَّه. قال: فهلّا خرجت عليه، فإنّ الحجّ من سبيل اللَّه، فإذ فاتتك هذه الحجّة معنا فاعتمري في رمضان فإنّه حجّة.

فصلٌ: ومنها وهم آخر، أنّ خروجه كان يوم الخميس لستّ بقين من ذي القعدة. وقد تقدّم أنّه خرج لخمس، وأنّ خروجه كان يوم السبت.

فصلٌ: ومنها وهم آخر لبعضهم، ذكره الطبري

في حجّة الوداع أنّه خرج يوم الجمعة بعد الصلاة، والذي حمله علي هذا الوهم القبيح قوله في الحديث: خرج لستّ بقين، فظنّ أنّ هذا لا يمكن إلّاأن يكون الخروج يوم الجمعة، إذ تمام الستّ يوم الأربعاء وأوّل ذي الحجّة كان الخميس بلا ريب، هذا خطأ فاحش، فإنّه من المعلوم الذي لا ريب فيه: أنّه صلّي الظهر يوم خروجه بالمدينة الأربعاء والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثبت ذلك في الصحيحين.

وحكي الطبري في حجّته قولًا ثالثاً، أنّ خروجه كان يوم السبت وهو اختيار الواقدي، وهو القول الذي رجّحناه أوّلًا، لكن الواقدي وهم في ذلك استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 159

ثلاثة أوهام: أحدها: أنّه زعم أنّ النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم خروجه الظهر بذي الحليفة ركعتين، الوهم الثاني: أنّه أحرم ذلك اليوم عقيب صلاة الظهر، وإنّما أحرم من الغد بعد أن بات بذي الحليفة، والوهم الثالث: أنّ الوقفة كانت يوم السبت، وهذا لم يقله غيره، وهذا وهم بيّن.

فصلٌ: ومنها وهم للقاضي عياض وغيره: أنّه صلّي اللَّه عليه وسلّم تطيّب هناك قبل غسله، ثمّ غسل الطيب عنه لما اغتسل، ومنشأ هذا الوهم من سياق وقع في صحيح مسلم في حديث عائشة أنّها قالت: طيّبت رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم ثمّ طاف علي نسائه بعد ذلك، ثمّ اغتسل ثمّ أصبح محرماً، والذي يردّ هذا الوهم قولها: طيّبت رسول أللَّه لإحرامه، وقولها: كأنّي أنظر إلي وبيص الطيب، أي بريقه في مفارق رسول اللَّه وهو محرم، وفي لفظ:

وهو يلبّي بعد ثلاث من إحرامه، وفي لفظ: كان رسول اللَّه إذا أراد أن يحرم، تطيّب بأطيب ما يجد ثمّ أري وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك. وكلّ هذه الألفاظ ألفاظ

الصحيح.

وأمّا الحديث الذي احتجّ به، فهو حديث إبراهيم بن محمّد بن المنتشر عن أبيه عنها: كنت أطيّب رسول اللَّه ثمّ يطوف علي نسائه ثمّ يصبح محرماً، وهذا ليس فيه ما يمنع الطيب الثاني عند إحرامه.

فصلٌ: ومنها وهم آخر لأبي محمّد ابن حزم: أنّه صلّي اللَّه عليه وسلّم أحرم قبل الظهر، وهو وهم ظاهر، لم ينقل في شي ء من الأحاديث، وإنّما أهلّ عقيب صلاة الظهر في موضع مصلّاه، ثمّ ركب ناقته واستوت به علي البيداء وهو يهلّ، وهذا يقيناً كان بعد صلاة الظهر.

فصلٌ: وهمٌ آخر له وهو قوله: وساق الهدي مع نفسه وكان هدي تطوّع،

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 160

وهذا بناء منه علي أصله الذي انفرد به عن الأئمّة أنّ القارن لا يلزمه هدي، وإنّما يلزم المتمتّع، وقد تقدّم بطلان هذا القول.

فصلٌ: ومنها وهم آخر لمن قال لم يعيّن في إحرامه نسكاً بل أطلقه.

ووهم من قال إنّه عيّن عمرة مفردة كان متمتّعاً بها، كما قاله القاضي أبو يعلي وصاحب المغني وغيرهما. ووهم من قال إنّه عيّن أفراداً مجرّداً لم يعتمر معه.

ووهم من قال عيّن عمرة ثمّ أدخل عليها الحجّ. ووهم من قال: عيّن حجّاً مفرداً ثمّ أدخل عليه العمرة بعد ذلك وكان من خصائصه، وقد تقدّم بيان مستند ذلك ووجه الصواب فيه.

فصلٌ: ومنها وهم لأحمد بن عبداللَّه الطبري في حجّة الوداع له، أنّهم لمّا كانوا ببعض الطريق صاد أبو قتادة حماراً وحشيّاً ولم يكن محرماً، فأكل منه النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم. وهذا إنّما كان في عمرة الحديبيّة كما رواه البخاري.

فصلٌ: ومنها وهم آخر لبعضهم حكاه الطبري عنه أنّه دخل مكّة يوم الثلاثاء، وهو غلط، فإنّما دخلها يوم الأحد الرابع من ذي الحجّة.

فصلٌ: ومنها

وهم من قال: أنّه صلّي اللَّه عليه وسلّم حلّ بعد طوافه وسعيه كما قاله القاضي وأصحابه، وقد بيّنّا أنّ مستند هذا الوهم وهم معاوية- أو من روي عنه- أنّه قصّر عن رسول اللَّه بمشقص علي المروة في حجّته.

فصلٌ: ومنها وهم من زعم أنّه كان يقبّل الركن اليماني في طوافه، وإنّما ذلك الحجر الأسود وسمّاه اليماني، لأنّه يطلق عليه وعلي الآخر باليمانيّين، فعبّر بعض الرواة عنه باليماني مفرداً.

فصلٌ: ومنها وهم فاحش لأبي محمّد ابن حزم: أنّه رمل في السعي ثلاثة

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 161

أشواط ومشي أربعة، وأعجب من هذا الوهم، وهمه في حكاية الإتّفاق علي هذا القول الذي لم يقله سواه.

فصلٌ: ومنها وهم من زعم أنّه طاف بين الصّفا والمروة أربعة عشر شوطاً، وكان ذهابه وسعيه مرّة واحدة، وقد تقدّم بيان بطلانه.

فصلٌ: ومنها وهم من زعم أنّه صلّي الصبح يوم النحر قبل الوقت، ومستند هذا الوهم حديث ابن مسعود أنّ النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم صلّي الفجر يوم النحر قبل ميقاتها، وهذا إنّما أراد به قبل ميقاتها الذي كانت عادته أن يصلّيها فيه، فجعلها عليه يومئذٍ، ولابدّ من هذا التأويل، وحديث ابن مسعود إنّما يدلّ علي هذا، فإنّه في صحيح البخاري عنه. أيضاً قال: هما صلاتان تحوّلان عن وقتها: صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين ينزع الفجر. وقال جابر في حجّة الوداع: فصلّي الصبح حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة.

فصلٌ: ومنها وهم من وهم في أنّه صلّي الظهر والعصر يوم عرفة، والمغرب والعشاء تلك الليلة بأذانين وإقامتين، ووهم من قال صلّاهما بإقامتين بلا أذان أصلًا، ووهم من قال جمع بينهما بإقامة واحدة. والصحيح أنّه صلّاهما بأذان واحد وإقامة لكلّ صلاة.

فصلٌ:

ومنها وهم من زعم أنّه خطب بعرفة خطبتين جلس بينهما، ثمّ أذّن المؤذّن فلمّا فرغ أخذ في الخطبة الثانية، فلمّا فرغ منها أقام الصلاة، وهذا لم يجي ء في شي ء من الأحاديث البتّة، وحديث جابر صريح في أنّه لمّا أكمل الخطبة أذّن بلال وأقام، فصلّي الظهر بعد الخطبة.

فصلٌ: ومنها وهم لأبي ثور، أنّه لمّا صعد أذّن المؤذّن، فلمّا فرغ قام استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 162

فخطب، وهذا وهمٌ ظاهر، فإنّ الأذان إنّما كان بعد الخطبة.

ومنها: وهم من روي أنّة قدّم ام سلمة ليلة النحر وأمرها أن توافيه صلاة الصبح بمكّة، وقد تقدّم بيانه.

فصلٌ: ومنها وهم من زعم أنّه أخّر طواف الزيارة يوم النحر إلي الليل، وقد تقدّم بيان ذلك، وأنّ الذي أخّره إلي الليل طواف الوداع. ومستند هذا الوهم- واللَّه أعلم- أنّ عائشة قالت: أفاض رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم من آخر يومه كذلك، قال عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، فحمل عنها علي المعني وقيل آخر طواف الزيارة إلي الليل.

فصلٌ: ومنها وهم من وهم وقال أنّه أفاض مرّتين: مرّة بالنهار ومرّة نسائه بالليل، ومستند هذا الوهم ما رواه عمرو بن قيس عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنّ النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم أذِن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرةً، وزار رسول اللَّه مع نسائه ليلًا، وهذا غلط، والصحيح عن عائشة خلاف هذا، إنّه أفاض نهاراً إفاضة بعد أن بالغ في الردّ علي من رام دفع هذا الوهم.

فصلٌ: ومنها: وهم من زعم أنّه طاف للقدوم يوم النحر ثمّ طاف بعده للزيارة. وقد تقدّم مستند ذلك وبطلانه.

ومنها: وهم من زعم أنّه يومئذٍ سعي مع هذا الطواف، واحتجّ بذلك علي أنّ القارن

يحتاج إلي سعيين، وقد تقدّم بطلان ذلك عنه، وأنّه لم يسع إلّا سعياً واحداً كما قالت عائشة وجابر.

فصلٌ: ومنها- علي القول الراجح- وهم من قال أنّه صلّي الظهر يوم النحر بمكّة، وفي الصحيح أنّه صلّاها بمني كما تقدّم.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 163

ومنها وهم من زعم أنّه لم يسرع في وادي محسِّر حين أفاض من جمع إلي مني، أنّ ذلك إنّما هو من فعل الأعراب. ومستند هذا الوهم قول ابن عبّاس إنّما كان بدء الإيضاع من أهل البادية، كانوا يقفون جانبي الناس قد علّقوا العقاب والعصا فإذا أفاضوا تقعقوا فانفرت بالناس، فلقد رأيت رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم وإن ذفري ناقته لتمسّ حاركها وهو يقول: يا أيّها الناس عليكم بالسكينة، وفي لفظ: أنّ البرّ ليس بإيجاف الخيل والإبل، فعليكم بالسكينة، فما رأيتها رافعة يديها حتّي أتي منه، رواه أبو داود ولذلك أنكره طاوس والشعبي.

وقال الشعبي: حدّثني اسامة بن زياد أنّه أفاض مع رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم من عرفة، فلم ترفع راحلته رجليها عادية حتّي بلغ جمعاً. قال:

وحدّثني الفضل بن عبّاس أنّه كان رديف رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم من جمع، فلم ترفع راحلته رجليها عادية حتّي رمي الجمرة.

وقال عطا: إنّما أحدث هؤلاء الإسراع يريدون أن يفوتوا الغبار، ومنشأ هذا الوهم اشتباه الإيضاع وقت الرفع من عرفة الذي تفعله الأعراب وجفاة الناس بالإيضاع في وادي محسّر، فإنّ الإيضاع هناك بدعة لم يفعله رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم بل نهي عنه، والإيضاع في وادي محسّر سنة نقلها عن رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم جابر وعلي بن أبي طالب والعبّاس بن عبدالمطّلب وفعله عمر بن الخطّاب، وكان ابن الزبير يوضع

أشدّ الإيضاع، وفعلته عائشة وغيرهم من الصحابة، والقول في هذا قول من أثبت لا قول من نفي، واللَّه أعلم.

فصلٌ: ومنها وهم طاوس وغيره أنّ النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم كان استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 164

يفيض كلّ ليلة من ليالي مني إلي البيت. وقال البخاري في صحيحه: ويذكر عن أبي حسان عن ابن عبّاس أنّ النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم كان يزور البيت أيّام مني، ورواه ابن عروة قال: دفع إلينا معاذ بن هشام كتاباً قال: سمعته عن أبي ولم يقرأه. قال: وكان فيه عن أبي حسان عن ابن عبّاس أنّ نبيّ اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم كان يزور البيت كلّ ليلة مادام بمني. قال: وما رأيت أحداً واطأه عليه. إنتهي. رواه الثوري في جامعه عن ابن طاوس عن أبيه مرسلًا، وهو وهم، فإنّ النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم لم يرجع إلي مكّة بعد أن طاف للإفاضة ورجع إلي مني إلي حين الوداع، واللَّه أعلم.

فصلٌ: ومنها وهم من قال أنّه ودّع مرّتين، ووهم من قال: إنّه جعل مكّة دائرة في دخوله وخروجه، فبات بذي طوي ثمّ دخل من أعلاها ثمّ خرج من أسفلها، ثمّ رجع إلي المحصّب عن يمين مكّة، فكملت الدائرة.

ومنها: وهم من زعم أنّه انتقل من المحصّب إلي ظهر العقبة.

فهذه كلّها الأوهام نبّهنا عليها مفصّلًا ومجملًا. وباللَّه التوفيق» «1» .

- 14-

وقال القاضي عياض والنووي في حديث أخرجه مسلم في صحيحه:

«فيه تصحيف» .

قال القاضي عياض: «قوله في كتاب مسلم: نحن نجي يوم القيامة علي كذا وكذا، انظر أي: ذلك فوق الناس.

كذا في جميع النسخ. وفيه تغيير كثير أوجبه تحرّي مسلم في بعض __________________________________________________

(1) زاد المعاد في هدي خير العباد 1:

242- 245.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 165

ألفاظه، فأشكلت علي من بعده، وأدخل بينهما لفظة «انظر» التي نبّه بها علي الإشكال، وظنّ أنها من الحديث.

والحديث إنّما هو: نحن يوم القيامة علي كوم فوق الناس.

فتغيّرت لفظه «كوم» علي مسلم أو راويه له أو عنه، فعبّر عنها ب «كذا وكذا» ثم نبّه بقوله «انظر» أي: فوق الناس، أو كان عنده فوق الناس، علي ما في بعض الحديث. فجاء من لم يفهم الغرض وظنّه كلّه من الحديث، فضمّ بعضه إلي بعض … » «1» .

وقال النووي بشرحه:

«هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الاصول من صحيح مسلم، واتفق المتقدّمون والمتأخّرون علي أنّه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ … » «2» .

__________________________________________________

(1) مشارق الأنوار علي صحاح الآثار 1: 424.

(2) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج 3: 47.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 168

عليه مالك لأنّه لمّا صنّف الموطّأ قال: أروني إيّاه فأنا بيطاره، فبلغ ذلك مالكاً فشقّ عليه وقال: ذاك دجّال من الدجاجلة. وقد أخذوا علي مالك في هذا، فإنّه لا يقال من الدجاجلة بل من الدجّالين» «3» .

وقد قال الذهبي: «محمّد بن إسحاق بن يسار أبوبكر ويقال: أبو عبداللَّه، المطلّبي مولاهم، المدني، الإمام، رأي أنساً وروي عن عطاء والزهري، وعنه: شعبة والحمّادان والسفيانان ويونس بن بكير وأحمد بن خالد. كان صدوقاً، من بحور العلم … » «4» .

وقال اليافعي: «الإمام محمّد بن إسحاق بن يسار المطلبي، مولاهم،

__________________________________________________

(1) تلبيس إبليس: 135.

(2) الكاشف 3: 211/ 6051.

(3) تذكرة خواص الامّة 3: 7/ 4768.

(4) الكاشف 3: 7/ 4768.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 171

المدني صاحب السيرة، وكان بحراً من بحور العلم، ذكيّاً حافظاً، طلابة للعلم، أخبارياً نسابةً ثبتاً في الحديث عند أكثر العلماء. وأمّا في المغازي والسير فلا يجهل إمامته. قال ابن شهاب الزهري: من أراد المغازي فعليه بابن إسحاق.

وذكر البخاري في تاريخه، وروي عن الشافعي أنّه قال: من أراد أن يتبحّر في المغازي فهو عيال علي ابن إسحاق، وقال سفيان بن عيينة: ما أدركت أحداً يتّهم ابن إسحاق في حديثه، وقال شعبة بن الحجّاج: محمّد بن إسحاق أميرالمؤمنين في الحديث» «1» .

أنا بيطار كتبه» «2» .

هذا، ولا بأس بذكر طرفٍ من كلماتهم في الثناء علي هؤلاء الأشخاص:

__________________________________________________

(1) مرآة الجنان 1: 244.

(2) تهذيب الكمال 24: 415/ 5057.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 172

472/ 4602.

(2) الكاشف 2: 193/ 3432.

(3) الكاشف 2: 191/ 3417.

(4) تقريب التهذيب 1: 471/ 4583.

(5) مرآة الجنان 1: 306.

(6) طبقات الشافعية 2: 10.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 174

المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 175

ذكره وإذا لم يحتج إليه تركه، فهذا إنْ صحّ من مالك أورث ذلك طعناً في روايته وفي ديانته، ولو كان الأمر كذلك، فكيف جاز للشافعي أنْ يتمسّك بروايات مالك؟ وكيف يجوز أنْ يقول: إذا ذكرت الأئمّة فمالك النجم؟» .

لكنّ المقدّم- وهو قدح مالك في عكرمة وروايته عنه- ثابت بنقل الرازي نفسه عن الشافعي، فالتالي- وهو إيراث ذلك الطعن في روايته وديانته- ثابت … وتشكيك الرازي باطل مردود، وإلّا لتوجّه الطعن إلي الشافعي، وقد وضع الرازي كتابه للإشادة بفضله وترجيح مذهبه علي المذاهب وإقامة الحجّة علي ذلك كقوله:

كان صحيحاً لم يقبله بل عدل إلي الإستحسان والقياس» .

ففي هذا النقل توهينٌ من أحمد بن حنبل لمالك بن أنس والأوزاعي وأبي حنيفة، ومدح وتفضيلٌ للشافعي عليهم.

وأيضاً: فإنّ الفخر الرازي يري أنّ تخطئة الشافعي في شي ء إيذاء للَّه وللرسول، إذ قال في الرسالة المذكورة في حجج ترجيح الشافعي علي غيره من المجتهدين: «الحجّة السادسة: القول بأنّ قول الشافعي أخطأ في مسألة كذا، إهانة للشافعي القرشي، وإهانة قرشي غير جائز.

إنّما قلنا إنّ تخطئته إهانة، لأنّ اختيار الخطأ إن كان للجهل، فنسبة الجهل إلي الإنسان إهانة، وإن كان مع العلم فإنّ مخالفة الحق مع العلم بكونه حقّاً من أعظم أنواع المعاصي، وكانت نسبة الإنسان إليه إهانة له، وإنّما قلنا إنّ إهانة القرشي غير جائزة، لما روي الحافظ بإسناده عن سعد بن أبي وقّاص أنّه قال: سمعت رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم يقول: من يرد هوان قريش أهانه اللَّه. وروي أيضاً بإسناده عن أبي هريرة: أنّ سبيعة بنت أبي لهب جاءت إلي النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم فقالت: يا رسول اللَّه، إنّ الناس يصيحون بي ويقولون إنّك ابنة حمّالة حطب النار، فقام عليه السلام- وهو مغضب شديد الغضب- فقال: ما بال أقوام يؤذونني في قرابتي، ألا من آذي قرابتي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذي اللَّه، ومن آذي اللَّه كان ملعوناً لقوله تعالي: «إنّ الذين يؤذون اللَّه ورسوله لعنهم اللَّه في الدنيا والآخرة» فإذن ظهر وجه الاستدلال ظهوراً لا يرتاب فيه عاقل.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 177

وكان الحاكم أبو عبداللَّه الحافظ يقول: يجب علي الرجل أن يعذر من معاندة الشافعي وبغضه وعداوته، لئلّا يدخل تحت هذا الوعيد» .

وإذا كان كذلك فلامعني لتشكيكه في كلام الشافعي في

مالك بقوله: «لو كان الأمر كذلك فكيف جاز للشافعي … » وأمثال ذلك …

وعلي الجملة، فقضيّة عكرمة مورد من موارد تكلّم الشافعي في مالك.

الذين لا يسمّون، فإنّا لا نعرفهم، ولا يكلّف اللَّه أحداً أن يأخذ دينه عمّن لا يعرفه» «1» .

وقال أيضاً بعد كلام الشافعي في عكرمة: «ولقائل أن يقول: حاصل هذه الإعتراضات يرجع إلي أمرين:

الاعتراض الأوّل: أنّ مالكاً يروي الحديث ثمّ إنّه يترك العمل به لأجل أنّ أهل المدينة تركوا العمل به، وهذا يقتضي تقديم عمل علماء المدينة علي قول رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم وإنّه لا يجوز.

ولمالك أن يجيب عنه فيقول: هذه الأحاديث ما وصلت إلينا إلّابرواية علماء المدينة، فهؤلاء إمّا أن يكونوا من العدول أو لا يكونوا من العدول؛ فإن كانوا من العدول وجب أن يعتقدوا أنّهم إنما تركوا العمل بهذا الحديث لاطّلاعهم علي ضعف فيه، إمّا لأجل ضعف في الرواية أو لأجل أنّه وجد ناسخ أو مخصّص، وعلي جميع التقديرات فترك العمل به واجب.

فإن قالوا: فلعلّهم اعتقدوا في هذا الحديث تأويلًا خاطئاً، فلأجل ذلك التأويل الخاطي ء تركوا العمل به، وعلي هذا التقدير لا يلزم من تركهم العمل بالحديث حصول ضعف فيه. قلنا: إنّ علماء المدينة الذين كانوا قبل مالك كانوا أقرب الناس إلي زمان رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم، وأشدّهم مخالطة للصحابة وأقواهم رغبة في الدين، وأبعدهم عن الميل إلي الباطل، فيبعد اتفاق __________________________________________________

(1) مناقب الامام الشافعي: 53.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 179

جمهور علماء المدينة علي تأويل فاسد.

وأمّا إن قلنا: إنّ علماء المدينة ليسوا بعدول، كان الطعن فيهم يوجب الطعن في الخبر.

فثبت بهذا الطريق أنّ الدليل الذي ذكرناه يقتضي ترجيح عمل علماء المدينة علي ظاهر خبر الواحد، وليس هذا قولًا بأنّ إجماعهم حجّة، بل هو قول بأنّ عملهم إذا كان علي خلاف ظاهر الحديث أورث ذلك قدحاً وطعناً في

الحديث … » «1» .

أقول:

وما ذكره الرازي حمايةً لمالك ومذهبه ركيك جدّاً، لأنّه تخطئة للشافعي، وقد اعترف هو بأنّه إيذاء للَّه ورسوله وموجب للّعن والعذاب، ولأنّ القول بوجوب ترك العمل بالأحاديث الصحيحة بسبب عمل أهل المدينة علي خلافها وكذا ما قاله في الجواب عن احتمال الخطأ في التأويل … من غرائب الهفوات، ويكفي للردّ علي دعوي حجّيّة إجماع أهل المدينة كلام وليّ الدين العراقي، حيث قال في مقام بيان تأويلات حديث خيار المجلس الذي أخذ به المالكيّة والحنفيّة:

«أحدها- ما تقدّم من مخالفته لإجماع أهل المدينة، وتقدّم ردّه بأنّهم لم يجمعوا علي مخالفته، وأيضاً: فإجماعهم ليس بحجّة، وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: الحق الذي لا شكّ فيه أنّ إجماعهم لا يكون حجّة فيما طريقه الاجتهاد والنظر، لأنّ الدليل العاصم للُامّة من الخطأ في الإجتهاد لا

__________________________________________________

(1) مناقب الإمام الشافعي: 54- 55.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 180

يتناول بعضهم، ولا مستند للعصمة سواه، وكيف يمكن أن يقال: إنّ من كان بالمدينة من الصحابة يقبل خلافه مادام مقيماً بها فإذا خرج منها لم يقبل خلافه، هذا محال. فإنّ قبول قوله باعتبار صفاتٍ قائمة به حيث حلّ، وقد خرج منها علي وهو أفضل أهل زمانه بإجماع أهل السنّة، وقال أقوالًا بالعراق كيف يمكن أن تهدر إذا خالفها أهل المدينة وهو كان رأسهم، وكذلك ابن مسعود … » «1» .

إلي إنكار خيار المجلس وقالوا:

إنّة يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول، وبه قال إبراهيم النخعي واختلف في ذلك عن ربيعة وسفيان الثوري. قال ابن حزم الظاهري: مانعلم لهم من التابعين سلفاً إلّاإبراهيم وحده ورواية مكذوبة عن شريح، والصحيح عنه موافقة الحقّ، وكذا قال ابن عبدالبر: لا أعلم أحداً ردّه غير هذين الاثنين إلّاما روي عن إبراهيم النخعي، إنتهي.

وقال مالك في الموطّأ لمّا روي هذا الحديث: وليس هذا عندنا حدّ معروف ولا أمر معمول به.

__________________________________________________

(1) شرح الأحكام الصغري مبحث خيار المجلس.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 181

قال ابن عبدالبرّ: واختلف المتأخّرون من المالكيّين في تخريج قول مالك هذا، فقال بعضهم: دفعه بإجماع أهل المدينة علي ترك العمل به، وإجماعهم حجّة. وقال بعضهم: لا يصحّ دعوي إجماعهم في هذه المسألة، لأنّ سعيد بن المسيّب وابن شهاب- وهما أجلّ فقهاء أهل المدينة- روي عنهما منصوصاً العمل به، ولم يرو عن أحد من أهل المدينة ترك العمل به نصّاً إلّاعن مالك وربيعة، وقد اختلف فيه علي ربيعة. وكان ابن أبي ذئب- وهو من فقهاء أهل المدينة في عصر مالك- ينكر علي مالك اختياره ترك العمل به، حتّي جري منه لذلك في مالك قول خشن.

قال: وإنّما أراد مالك بهذا إنكار القول بأنّ خيار الشرط لا يكون إلّاثلاثة أيّام، فإنّه عند مالك وأهل المدينة يكون ثلاثاً وأكثر وأقل بحسب المبيع.

وقال: وأمّا خيار المجلس فإنّما ردّه اعتبار أو نظراً مال فيه إلي رأي بعض أهل بلده، إنتهي.

وحكي ابن العربي حمل كلام مالك هذا علي دفع الحديث بعمل أهل المدينة عمّن لا تحصيل له من أصحابهم قال: وقد توهّم ذلك عليه ابن الجويني يعني إمام الحرمين، فقال: يروي الحديث عن نافع

عن ابن عمر عن فَلْق في رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم ثمّ يتركه لعمل أهل المدينة قال: ولم يفهم ابن الجويني عنه.

ثمّ ذكر ابن العربي ما حاصله، أنّ مقصود مالك ردّ الحديث بأنّ وقت التفريق غير معلوم، فالتحق ببيوع الغرر، كالملامسة والمنابذة، وسنحكي عبارته في ذلك.

وسبق إمام الحرمين إلي إنكار ذلك علي مالك الشافعي فقال: ما أدري استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 182

أتّهم مالكاً نفسه أو نافعاً، واعظِم عبداللَّه بن عمر أن أذكره إجلالًا له» «1» .

ولا يخفي أنّ ما قاله الشافعي في مالكٍ يتوجّه علي أبي حنيفة أيضاً، فإنّه قدخالف كلام رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم كذلك، حتّي قال ابن المديني: «إنّ اللَّه سائله عمّا قال» ذكر ذلك ولي الدين العراقي حيث قال:

«روي البيهقي في سننه عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة أنّه حدّث الكوفيّين بحديث ابن عمر عن النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم في أنّ البيّعين بالخيار ما لم يتفرّقا، قال: فحدّثوا به أباحنيفة فقال: ليس هذا بشي ء، أرأيت إن كانا في سفينة! قال علي: إنّ اللَّه سائله عمّا قال» «2» .

كما أنّ المالكيّة والحنفيّة قد خالفوا الحديث عن النبي تقليداً لإماميهما، وجعلوا يؤوّلونه بتأويلاتٍ سخيفة ردّ عليها ولي الدين أبو زرعة، وقد بلغت في الضعف والركّة حدّاً اضطرّ ابن عبدالبرّ- وهو من أئمّة المالكيّة- لأنْ يعترف بسقوطها، قال أبو زرعة بعد الردّ علي التأويلات:

«وقد ظهر بما بسطناه أنّه ليس لهم متعلّق صحيح في ردّ هذا الحديث، فلذلك قال ابن عبدالبر: أكثر المتأخّرين من المالكيّين والحنفيّين من الإحتجاج لمذهبنا في ردّ هذا الحديث بما يطول ذكره، وأكثره تشغيب لا يحصل منه علي شي ء لازم

لا مدفع له.

وقال النووي في شرح مسلم: الأحاديث الصحيحة تردّ عليهم، وليس لهم عنها جواب صحيح، فالصواب ثبوته كما قاله الجمهور» .

__________________________________________________

(1) شرح الأحكام الصغري مبحث خيار المجلس، بشرح الحديث: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا.

(2) شرح الأحكام الصغري- مبحث خيار المجلس.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 183

هذا، وقد تعرّض أبو زرعة لكلام ابن العربي المالكي في الإنتصار والدفاع عن مذهب المالكيّة، وأجاب عنه بالتفصيل.

بكَّر وابتكر، وفي آخره كان له بكلّ استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 184

خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها، وهو في السنن الأربعة وصحيحي ابن حبّان والحاكم.

وقد أنكر غير واحد من الأئمّة علي مالك- رحمه اللَّه- في هذه المسألة فقال الأثرم: قيل لأحمد: كان مالك يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعة فقال:

هذا خلاف حديث رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم وقال: سبحان اللَّه إلي أيّ شي ء ذهب في هذا والنبي صلّي اللَّه عليه وسلّم يقول: كالمهدي جزوراً؟

وأنكر علي مالك أيضاً ابن حبيب إنكاراً بليغاً فقال: هذا تحريف في تأويل الحديث ومحال من وجوه، لأنّه لا يكون ساعات في ساعة واحدة، فشرح الحديث بيّن في لفظه، ولكنّه حرف عن موضعه وشرح بالخلف من القول وزهد فيما رغب فيه رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم من التهجير في أوّل النهار، وزعم أنّ ذلك كلّه إنّما يجتمع في ساعة واحدة قرب زوال الشمس، حكاه عنه ابن عبدالبرّ وقال: هذا منه تحامل علي مالك» .

أبي ذر أنّه سمع النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم يقول: لا يرمي رجل رجلًا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلّاارتدّت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك» «1» .

بل لقد أخرج مالك نفسه في الموطأ: «عن عبداللَّه بن دينار عن عبداللَّه ابن عمر: إنّ رسول اللَّه قال: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما» «2» .

أن يخبر بكلّ عذر له … » «2» .

وقال ابن خلّكان: «قال الواقدي: كان مالك يأتي المسجد، ويشهد الصلوات والجمعة والجنائز، ويعود المرضي ويقضي الحقوق، ويجلس في المسجد ويجتمع إليه أصحابه، ثمّ ترك الجلوس في المسجد، فكان يصلّي وينصرف إلي مجلسه، وترك حضور الجنائز فكان يأتي أهلها فيعزّيهم، ثمّ ترك ذلك كلّه فلم يكن يشهد الصلوات في المسجد ولا الجمعة ولا يأتي أحداً

__________________________________________________

(1) كتاب المعارف: 498- 499.

(2) إحياء علوم الدين 2: 222 كتاب العزلة.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 187

يعزّيه ولا يقضي له حقّاً، واحتمل الناس له ذلك حتّي مات عليه. وكان ربّما قيل له في ذلك فيقول: ليس كلّ الناس يقدر أن يتكلّم بعذره» «1» .

هذا، وقد ذكر يوسف الأعور الواسطي في مطاعنه علي الإماميّة: «ومنها:

تسمية أنفسهم مؤمنين، ومن أين جاءهم الإيمان ولم يكن عندهم شي ء من شروطه، الأوّل: قوله تعالي: «يا أيّها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر اللَّه وذروا البيع» وهم تاركون لمسجد الجمعة» .

عن مالك وعليها أصحابه، قال مالك: لا أجعل من خاض في الدماء كمن لم يخض فيها، وقال الشافعي وغيره: إنّه بهذا السبب قصد والي المدينة الهاشمي ضرب مالك، وجعل طلاق المكره سبباً ظاهراً، وهو أيضاً مذهب جماهير أهل __________________________________________________

(1) وفيات الأعيان 4: 136.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 188

الكلام: الكرامية والكلابية والأشعرية والمعتزلة، وقال أيوب السختياني: من لم يقدّم عثمان علي علي فقد أزري بالمهاجرين والأنصار، وهكذا قال أحمد بن حنبل وأبوالحسن الدارقطني وغيرهما أنّهم اتفقوا علي تقديم عثمان، ولهذا تنازعوا فيمن لم يقدّم عثمان هل يعدّ مبتدعاً؟ علي قولين هما روايتان عن أحمد، فإذا قام الدليل علي تقديم عثمان كان ما سواه أوكد» «1» .

وعلي الجملة، فإنّ أميرالمؤمنين عليه السلام أفضل الصحابة قاطبةً، بل هو أفضل من سائر الأنبياء عدا سيّد المرسلين، وجهاده في سبيل اللَّه ومقاتلاته لأعداء اللَّه من أشهر مناقبه وأفضل مقاماته ومنازله، وقد قال علماء القوم بأنّ حروبه كلّها كانت علي الحق وكان الحق معه فيها، وحتّي أنّ الدهلوي ينصّ علي أن من اعترض علي أميرالمؤمنين عليه السلام في شي ء من آرائه وأقواله فهو جاهل أحمق «2» .

ويقول الدهلوي أيضاً في كلامٍ له حول الحديث «قال لعلي: إنّك تقاتل علي تأويل القرآن كما قاتلت علي تنزيله» : «ولا دلالة في هذا الحديث علي أنّ الأمير إمام بلا فصل، إذ لا ملازمة بين المقاتلة علي تأويل القرآن والإمامة بلا فصل بوجه من الوجوه، بل لو استدلّ به علي مذهب أهل السنّة لأمكن، لأنّه يفهم منه بالصراحة أنّ الأمير قد يكون إماماً في عصرٍ يقاتل فيه علي تأويل القرآن ووقت قتاله معلوم متي كان، وهو من دلائل أهل السنّة علي أنّ الحقّ

كان في جانب الأمير وكان مقاتلوه علي الخطأ، حيث لم يفهموا معني القرآن وأخطأوا في اجتهادهم، وإنكار تأويل القرآن ليس بكفر إجماعاً. وإنْ أنكر أحد

__________________________________________________

(1) منهاج السنّة 8: 225.

(2) التحفة الإثني عشرية: 302- 303، جواب المطعن الحادي عشر من مطاعن عمر.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 189

معني القرآن الظاهر بسوء فهمه ففي كفره تأمّل … » «1» .

لكنّ مالكاً لم يكتف في الطعن بأميرالمؤمنين بالكلمة الخبيثة المذكورة، بل قال أكثر من ذلك وأشد، قال ابن تيمية: «وعلي لم يخص أحداً من أقاربه بعطاء، لكن ابتدء بالقتال لمن لم يكن مبتدئاً له بالقتال، حتّي قتل بينهما الوف مؤلّفة من المسلمين، وإن كان ما فعله هو متأوّل فيه تأويلًا وافقه عليه طائفة من العلماء وقالوا: إنّ هؤلاء بغاة واللَّه تعالي أمر بقتال البغاة بقوله تعالي:

«فقاتلوا التي تبغي حتّي تفي ء إلي أمر اللَّه» لكن نازعه أكثر العلماء كما نازع عثمان أكثرهم وقالوا: إنّ اللَّه تعالي قال: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علي الاخري فقاتلوا التي تبغي حتّي تفي ء إلي أمر اللَّه فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إنّ اللَّه يحبّ المقسطين» قالوا:

فلم يأمر اللَّه بقتال البغاة ابتداء، بل إذا وقع قتال بين طائفتين من المؤمنين فقد أمر اللَّه بالإصلاح بينهما، وحينئذ فإن بغت إحداهما علي الاخري قوتلت، ولم يقع الأمر كذلك، ولهذا قالت عائشة: ترك الناس العمل بهذه الآية؛ رواه مالك بإسناده المعروف عنها.

ومذهب أكثر العلماء أنّ قتال البغاة لا يجوز، إلّاأن يبتدؤا الإمام بالقتال، كما فعلت الخوارج مع علي، فإنّ قتاله الخوارج متفق عليه بين العلماء ثابت بالأحاديث الصحيحة عن النبي، بخلاف قتال صفين، فإنّ أولئك لم يبتدؤا

بقتال بل امتنعوا عن مبايعته، ولهذا كان أئمّة السنيّة كمالك وأحمد وغيرهما يقولون أنّ قتاله للخوارج مأمور به، أمّا قتال الجمل وصفّين فهو قتال فتنة، فلو قال قوم نحن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ولا ندفع زكاتنا إلي الإمام ونقوم __________________________________________________

(1) مختصر التحفة الإثني عشرية: 196، الحديث الحادي عشر من باب الإمامة.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 190

بواجبات الإسلام، لم يجز للإمام قتالهم عند أكثر العلماء كأبي حنيفة وأحمد، وأبوبكر الصدّيق إنّما قاتل مانعي الزكاة لأنّهم امتنعوا من أدائها مطلقاً، وإلّا فلو قالوا نحن نؤتيها بأيدينا ولا ندفعها إلي أبي بكر، لم يجز قتالهم عند الأكثرين كأبي حنيفة.

ولهذا كان علماء الأمصار علي أنّ القتال كان قتال فتنة، وكان من قعد عنه أفضل ممّن قاتل فيه، وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل والأوزاعي بل الثوري، وكذلك نقل عن أبي حنيفة ومن لا يحصي عدده» «1» .

وقال ابن تيمية: «اضطرب الناس في خلافة علي علي أقوال:

فقالت طائفة: إنّه إمام وإنّ معاوية إمام، وإنّه يجوز نصب إمامين في وقت إذا لم يكن الإجتماع علي إمام واحد، وهذا يحكي عن الكرامية وغيرهم.

وقالت طائفة: لم يكن في ذلك الزمان إمام بل كان زمان فتنة، وهذا قول طائفة من أهل الحديث البصريّين وغيرهم، ولهذا لمّا أظهر الإمام أحمد التربيع بعلي في الخلافة وقال: من لم يربّع بعلي في الخلافة فهو أضلّ من حمار أهله، أنكر ذلك طائفة من هؤلاء وقالوا: قد أنكر خلافته من لا يقال هو أضلّ من حمار أهله، يريدون من تخلّف عنها من الصحابة، واحتجّ أحمد وغيره علي خلافة علي بحديث سفينة عن النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم: تكون خلافة النبوّة ثلاثين سنة ثمّ تصير ملكاً، وهذا الحديث

قد رواه أهل السنن كأبي داود وغيره.

وقالت طائفة ثالثة: بل هو الإمام، وهو مصيب في قتاله لمن قاتله،

__________________________________________________

(1) منهاج السنّة 4: 436- 437.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 191

وكذلك من قاتله من الصحابة كطلحة والزبير، كلّهم مجتهدون ومصيبون، وهذا قول من يقول كلّ مجتهد مصيب، كقول البصريّين من المعتزلة أبي الهذيل وأبي علي وأبي هاشم ومن وافقهم من الأشعريّة كالقاضي أبي بكر وأبي حامد وهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري، وهؤلاء أيضاً يجعلون معاوية مجتهداً مصيباً في قتاله كما أنّ عليّاً مصيب، وهذا قول طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، ذكره أبو عبداللَّه ابن حامد، ذكر لأصحاب أحمد في المقاتلين يوم الجمل وصفّين ثلاثة أوجه: أحدهما: كلاهما مصيب، والثاني:

المصيب واحد لا بعينه، والثالث: إنّ عليّاً هو المصيب و من خالفه مخطئ، والمنصوص عن أحمد وأئمّة السنّة أنّه لا يذم أحد منهم وإنّ عليّاً أولي بالحقّ من غيره، أمّا تصويب القتال فليس هو قول أئمّة السنّة، بل هم يقولون إنّ تركه كان أولي.

وطائفة رابعة: تجعل عليّاً هو الإمام، وكان مجتهداً مصيباً في القتال، ومن قاتله كانوا مجتهدين مخطئين، وهذا قول كثير من أهل الكلام والرأي من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم.

وطائفة خامسة تقول: إنّ عليّاً مع كونه خليفة وهو أقرب إلي الحقّ من معاوية، فكان ترك القتال أولي وينبغي الإمساك عن القتال لهؤلاء وهؤلاء، فإنّ النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم قال: ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الساعي، وقد ثبت أنّه قال للحسن: إنّ ابني هذا سيّد وسيصلح اللَّه به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، فأثني علي الحسن بالإصلاح، ولو كان القتال واجباً أو مستحبّاً لما مدح تاركه.

قالوا: وقتال البغاة لم يأمر اللَّه به ولم يأمر بقتال باغ بل قال: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 192

بغت إحداهما علي الاخري فقاتلوا التي تبغي حتّي تفي ء إلي أمر اللَّه» فأمر إذا اقتتل المسلمون بالإصلاح بينهم فإن بغت إحداهما قوتلت. قالوا: ولهذا لم يحصل بالقتال مصلحة، والأمر الذي يأمر اللَّه به لابدّ أن يكون مصلحة راجحة علي مفسدته.

وفي سنن أبي داود: حدّثنا الحسن بن علي، ثنا يزيد، ثنا هشام عن محمّد يعني ابن سيرين قال: قال حذيفة: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلّاأنا أخافها عليه إلّامحمّد بن مسلمة، فإنّي سمعت رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم يقول: لا تضرّك الفتنة.

قال أبو داود: حدّثنا عمرو بن مرزوق، ثنا شعبة عن الأعمش بن سليم، عن أبي بردة عن ثعلبة بن ضبيعة قال: دخلت علي حذيفة فقال: إنّي أعرف رجلًا لاتضرّه الفتن شيئاً، فخرجنا فإذا فسطاط مضروب فإذا فيه محمّد بن مسلمة، فسألناه عن ذلك، فقال: ما اريد أن يشتمل علي شي ء من أمصاركم حتّي تنجلي عمّا انجلت.

فهذا الحديث يبيّن أنّ النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم أخبر أنّ محمّد بن مسلمة لا تضرّه الفتنة، وهو ممّن اعتزل في القتال فلم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية، كما اعتزل سعد بن أبي وقّاص واسامة بن زيد وعبداللَّه بن عمر وأبو بكرة وعمران بن حصين وأكثر السابقين الأوّلين، وهذا يدلّ علي أنّه ليس هناك قتال واجب ولا مستحب، إذ لو كان كذلك لم يكن ترك ذلك ممّا يمدح به الرجل بل كان من فعل الواجب، وفاعل الواجب أفضل ممّن تركه، ودلّ ذلك علي أنّ القتال قتال فتنة كما

ثبت في الصحيح عن النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم إنّه قال: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 193

الماشي، والماشي خير من الساعي، والساعي خير من المرضع، وأمثال ذلك من الأحاديث الصحيحة تبيّن أنّ ترك القتال كان خيراً من فعله من الجانبين.

وعلي هذا جمهور أئمّة أهل الحديث والسنّة، وهو مذهب مالك والثوري وأحمد وغيرهم، وهذه أقوال من يحسن القول في عليّ وطلحة والزبير ومعاوية» «1» .

فأيّ ريبٍ وشك يبقي في ضلال مالك وهلاكه بعد هذا؟ لاسيّما بالنظر إلي كلام الفخر الرازي في أنّ من تكلّم في الشّافعي فقد آذي اللَّه ورسوله واستحقّ اللّعن، وذلك ليس إلّالكونه قرشيّاً، فكيف بمن تكلّم في علي أميرالمؤمنين، الذي هو بعد رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وآله وسلّم سيّد قريش وبني هاشم، وهو سيّد الوصيّين؟!

أللّهمّ إلّاانْ يكون ابن تيميّة كاذباً في نسبة تلك الأقوال إلي مالك!!

كان لا يروي عن الإمام الصادق حتّي يضمّه إلي أحد!

ومن ذلك: ما ذكره الذهبي قال: «قال مصعب بن عبداللَّه عن الدراوردي قال: لم يرو مالك عن جعفر حتّي ظهر أمر بني العبّاس. قال مصعب بن عبداللَّه: كان مالك لا يروي عن جعفر حتّي يضمّه إلي أحد» «2» .

وكفي طعناً في مالك وكتابه ورواياته أن يكون هذا رأيه في الإمام أبي عبداللَّه الصادق عليه السلام؟ وكيف يكون القادح في الإمام الصادق ثقةً؟

وعلي الجملة، فهذا حال مالك وديانته وثقته وأمانته!!

__________________________________________________

(1) منهاج السنّة 4: 437.

(2) ميزان الاعتدال 2: 144/ 1521.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 194

عنه: «كذّاب» كما تقدّم؟

بل لقد ذكر الغزالي أنّه «كان أحمد بن حنبل ينكر علي مالك في تصنيفه الموطأ ويقول: ابتدع مالم يفعله الصحابة» «1» .

وفي هذا الكتاب أباطيل وموضوعات كثيرة، نكتفي بإيراد بعضها:

حديث لا نورّث (فمنها) حديثه: «عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة: «إنّ أزواج النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم حين توفي رسول اللَّه أردن أن يبعثن عثمان ابن عفّان إلي أبي بكر الصدّيق فيسألنه ميراثهنّ من رسول اللَّه. فقالت لهنّ عائشة: أليس قد قال رسول اللَّه: لا نورّث ما تركناه صدقة» «2» .

فقد تقدّم سابقاً: أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام كذّب هذا الحديث، وكيف يصدق ما كذّبه علي؟

علي أنّ أبابكرٍ نفسه أيضاً يكذّبه، فقد جاء في الأحاديث الصحيحة

__________________________________________________

(1) إحياء علوم الدين 1: 79.

(2) الموطأ 2: 993/ 27.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 195

تصريحه بأنّ الوارث لرسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وآله وسلّم أهله وليس غيرهم:

أخرج أحمد بإسناده عن أبي الطفيل قال: «لمّا قبض رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم، أرسلت فاطمة إلي أبي بكر: أنت ورثت رسول اللَّه أم أهله؟ قال:

فقال: لا بل أهله. قالت: فأين سهم رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم؟ قال:

فقال أبوبكر: إنّي سمعت رسول اللَّه … » «1» .

وقد رواه المتّقي عن جماعة من الأئمّة: أحمد في المسند، وأبي داود، وابن جرير والبيهقي «2» .

والمحبّ الطبري تحت عنوان «ذكر اقتفائه آثار النبوّة واتّباعه إيّاها» «3» .

فهذا الحديث صريحٌ في أنّه كان يري أنّ لرسول اللَّه إرثاً ووارثاً.

بل لقد روي أنّه لمّا قالت له ذلك نزل عن المنبر وكتب لها كتاباً بفدك …

قال سبط ابن الجوزي: «قال علي بن الحسين رضي اللَّه عنهما: جاءت

فاطمة بنت رسول اللَّه إلي أبي بكر- وهو علي المنبر- فقالت: يا أبابكر، أفي كتاب اللَّه أن ترثك ابنتك ولا أرث أبي؟ فاستعبر أبوبكر باكياً ثمّ قال: يا بأبي أنتِ، ثمّ نزل فكتب لها بفدك. ودخل عليه عمر فقال: ما هذا؟ فقال: كتاب كتبته لفاطمة ميراثها من أبيها. قال: فماذا تنفق علي المسلمين وقد حاربتك العرب كما تري؟ ثمّ أخذ عمر الكتاب فشقّه» «4» .

فظهر أنّ الحديث المذكور كذب مفتري

__________________________________________________

(1) مسند أحمد 1: 9/ 15.

(2) كنز العمّال 5: 604/ 14069، وورد بنحوه في مواضع عدّة.

(3) الرياض النضرة 1: 190.

(4) مرآة الزمان، ورواه عن سبط ابن الجوزي: نور الدين الحلبي في السّيرة النبوية 3: 488: باب يذكر فيه مدّة مرضه وما وقع فيه ووفاته.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 196

حديث ولاء بريرة

(ومنها) الحديث: «مالك: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم أنّها قالت: جاءت بريرة فقالت: إنّي كاتبت أهلي علي تسع أواق في كلّ عام أوقية فأعينيني، فقالت عائشة: إنْ أحبّ أهلك أن أعدّها لهم عنك عددتها، ويكون لي ولاؤك، فعلت. فذهبت بريرة إلي أهلها، فقالت ذلك لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم جالس، فقالت لعائشة: إنّي قد عرضت عليهم ذلك فأبوا عليّ، إلّاأنْ يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول اللَّه، فسألها فأخبرته عائشة، فقال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنّما الولاء لمن أعتق … » «1» .

وقد أنكر هذا الحديث بعض العلماء:

منهم: قاضي قضاتهم يحيي بن أكثم، فقد جاء بشرحه في (عمدة القاري): «الموضع الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: اشتريها. إلي آخره.

مشكل، من

حيث الشراء وشرط الولاء لهم وإفساد البيع بهذا الشرط ومخادعة البايعين وشرط ما لا يصحّ لهم ولا يحصل لهم وكيفيّة الإذن لعائشة. ولهذا الإشكال أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته، وهذا منقول عن يحيي بن أكثم … » «2» .

ومنهم: الشافعي، قال ابن حجر في (الفتح): «واستشكل صدور الإذن __________________________________________________

(1) الموطأ 2: 780/ 17.

(2) عمدة القاري في شرح صحيح البخاري 13: 122.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 197

منه في البيع علي شرط فاسد. واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أنكر الشرط في الحديث، فروي الخطابي في المعالم بسنده إلي يحيي بن أكثم أنّه أنكر ذلك، وعن الشافعي في الام الإشارة إلي تضعيف رواية هشام المصرّحة بالإشتراط، لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيه، وروايات غيره قابلة للتأويل … » «1» .

حديث انتقاض الوضوء بمسّ الذكر

(ومنها) حديثه في انتقاض الوضوء بمسّ الذكر، الذي أبطله كبار علماء القوم، وهو: «مالك: عن عبداللَّه بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم: أنّه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت علي مروان بن الحكم، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مسّ الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا، فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنّها سمعت رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم يقول: إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضّأ» «2» .

فهذا الحديث ردّوه بوجوه عقلية ونقليّة كثيرة، وأقاموا البراهين الجليّة علي كذبه وبطلانه، بل لم يستدل به القائلون بهذا القول أيضاً، لكون راويه مروان بن الحكم الفاسق الفاجر.

وقال الشيخ عبدالعلي الأنصاري في (الأركان الأربعة):

«ولا ينقض مسّ الذكر الوضوء عندنا، وقال الإمام الشافعي: وإن مسّ بلا حائل ينقض، وكذا عند الإمام مالك. وقال الإمام أحمد في رواية:

ينقض مسّ __________________________________________________

(1) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 5: 144- 145.

(2) الموطّأ 1: 42/ 58.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 198

الرجل ذكره ودبره ومسّ المرأة فرجها.

وحجّتهم ما روي الإمام الشافعي عن أبي هريرة عن رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: إذا أفضي أحدكم بيده إلي ذكره ليس بينه وبينها حجاب فليتوضّأ.

قال في فتح القدير: إسناده مضعّف.

وبما روي النسائي عن بسرة بنت صفوان أنّها قالت: قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم من مسّ ذكره فليتوضّأ.

وتحقيق حال هذا الحديث: قال مشايخنا في اصول الفقه: إنّ مسّ الذكر ممّا يتكرّر به البلوي ويبتلي به كلّ أحد من الرجال، ولم يطّلع عليه أحد من الرجال مع حاجتهم إلي معرفة حكم مسّ الذكر، واطّلعت عليه امرأة غير محتاجة إلي معرفة حكم مسّ الذكر، وهذا في غاية البعد.

وقد قال الطحاوي: ولا نعلم أحداً من الصحابة أفتي بوجوب الوضوء من مسّ الذكر إلّاابن عمر ولم يتمسّك هو أيضاً بهذا الحديث.

وقال في فتح القدير: وقد ثبت عن أميرالمؤمنين علي وعمّار وابن مسعود وحذيفة وعمران بن الحصين وأبي الدرداء وسعد بن أبي وقاص رضوان اللَّه عليهم أنّهم لا يرون النقض منه، ولو كان هذا الحديث ثابتاً لكان لهم معرفة بذلك، والقائلون بنقض الوضوء من مسّ الذكر لم يستدلّوا بذاك الحديث، ولم يقل أحد إنّي سمعت رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم، وروي من روي عن بسرة، ويبعد كلّ البعد أن يُلقي رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم حكماً إلي من لا يحتاج إليه ولا يلقي إلي من يحتاج إليه، فعلم أنّ فيه انقطاعاً باطناً والحديث غير صحيح.

ثمّ ينظر في سنده، فروي الإمام مالك في الموطأ عن محمّد بن عمرو

استخراج المرام من استقصاء

الافحام، ج 3، ص: 199

ابن حزم قال: سمعت عروة يقول: دخلت علي مروان فتذاكرنا ما يكون فيه الوضوء فقال مروان: من مسّ الذكر فليتوضّأ. فقال عروة: ما علمت هذا.

فقال: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنّها سمعت رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم يقول: إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضّأ.

وأخرج أبو داود والترمذي رواية الموطأ وللنسائي نحوه وفيه: وقال عروة: ولم أزل اماري مروان حتّي دعي رجلًا من حرسه، فأرسل إلي بسرة وسألها عمّا حدّثت من ذلك، فأرسلت إليه بسرة مثل الذي حدّثني عنها مروان، كذا في جامع الاصول.

فقد علم من ذلك أنّ عروة لم يسمع من بسرة، إنّما سمع من شرطي مروان، والشرطي مجهول لا يقوم روايته حجّة.

وأمّا مروان، وإن قبله جماعة من المحدّثين وكتبوا روايته في صحاحهم ومسانيدهم، لكن مروان- في الإنصاف- لم يكن قابلًا لقبول شهادته وروايته، وقد تواتر عنه أفعال أعاذنا اللَّه عنها وجميع المسلمين، وإنّه قد احتال حيلًا ومكراً عظيماً في خلافة أميرالمؤمنين عثمان وهو غير شاعر، حتّي انجرّ إلي أنّ الأشقياء قتلوه، فقتل شهيداً مظلوماً.

ثمّ هو كان شريكاً للذين جاءوا لتخريب المدينة في زمان يزيد الشقي، حتّي أعانهم، وغدر هو وغدروا بأهل المدينة وفعلوا ما فعلوا؛ فإن كان عنده هذا الصنع حراماً- كما هو في الواقع- فهو فاسق معلن، فلا تقبل روايته بل لا يكتب حديثه، وإن كان يزعم هذا الصنع مباحاً لشبهة عرضت له كشبهة الخوارج، فهو من أهل الأهواء، ثمّ كان هو داعياً إلي هذا الصنع فهو مبتدع داع إلي بدعته، ورواية المبتدع الداعي إلي بدعته غير مقبول ولا صالح للكتابة

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 200

بالإجماع، ثمّ ملاحظة هذه القصّة في التواريخ المعتبرة يحكم أنّه قد ارتكب كذباً، والمبتدع

الكاذب- وإن كان مستحلّاً للكذب- لا يقبل روايته بالإجماع.

ثمّ كان هو يسبُّ أميرالمؤمنين عليّاً في المجالس بل علي المنبر، والمبتدع المظهر سبّ السلف مردود الشهادة والرواية باتّفاق الامّة، بخلاف الكاتم، فإنّه يقبل شهادته عندنا إن كان مجتنباً عن الكبائر في زعمه وعن الكذب، ويقبل روايته أيضاً عند أكثر أهل الحديث بذلك الشرط، وعند محقّقي أصحابنا لا تقبل روايته أصلًا وهو الحقّ، وقد بيّنّا في فواتح الرحموت شرحنا للمسلّم.

وإذ قد علمت أنّ هذا الحديث المروي عن بسرة غير صحيح ألبتّة، وحديث أبي هريرة أيضاً ضعيف، فلم يدلّ دليل علي نقض مسّ الذكر، فيبقي علي أصله غير ناقض كمسّ سائر الأعضاء» .

وقال الزرقاني المالكي: « … هو علي شرط البخاري، وإنْ كان المخالف يقول: إنه من رواية مروان، ولا صحبة له ولا كان من التابعين بإحسان … وزعم الحنفيّة أن مسّ الذكر في حديث بسرة كناية عمّا يخرج منه … وقالوا أيضاً: إن خبر الواحد لا يعمل به فيما يعمّ به البلوي … » «1» .

هذا، وسيأتي في فصل (مسائل فقهيّة) البحث عن هذه المسألة، وفيه الكلام علي حديث مروان، وطعن يحيي بن معين فيه.

حديث تحريم المتعة يوم خيبر

(ومنها) حديثه: «عن ابن شهاب، عن عبداللَّه والحسن ابني محمّد بن __________________________________________________

(1) شرح الموطأ 1: 152 كتاب الطهارة، باب الوضوء من مسّ الفرج.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 201

علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب: إنّ رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم نهي عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسيّة» «1» .

وهو حديث باطل لوجوه:

الأول: لقد نصّ علماء القوم علي بطلان القول بتحريم النبي صلّي اللَّه عليه وآله المتعة يوم خيبر، وقد تقدم

الإيماء إلي قول صاحب (التحفة) بأنّ هذه الدعوي تشهد بجهل وحمق مدّعيها «2» .

الثاني: إنّ أميرالمؤمنين عليه السلام كان علي رأس القائلين بحليّة المتعة، قال الرازي: «أمّا أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب، فالشيعة يروون عنه إباحة المتعة، وروي محمّد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي رضي اللَّه عنه أنّه قال: لولا أن عمر نهي عن المتعة ما زنا إلّاشقي» «3» .

وفي (الدر المنثور) بتفسير «فما استمتعتم … » الآية: «أخرج عبدالرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنّه سئل عن هذه الآية أمنسوخة؟

قال: لا. وقال علي: لولا أن عمر نهي عن المتعة ما زنا إلّاشقي» «4» .

ورواه المتقي كذلك عن الثلاثة «5» .

الثالث: إنّ فتوي مالك نفسه بإباحة المتعة تكذّب هذا الحديث، وقد ذكرت فتواه هذه في كتب القوم، نذكر بعضها:

قال المرغيناني: «ونكاح المتعة باطل، وهو أنْ يقول لامرأة: أتمتّع بك __________________________________________________

(1) الموطأ 2: 542/ 41.

(2) التحفة الإثني عشرية: 303.

(3) تفسير الرازي 10: 50.

(4) الدر المنثور 2: 486.

(5) كنز العمّال 16: 522/ 45728.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 202

كذا مدّة بكذا من المال. وقال مالك رحمه اللَّه: هو جائز، لأنّه كان مباحاً فيبقي إلي أنْ يظهر ناسخه» «1» .

وقال أبوالبركات النسفي في (كنز الدقائق): «ويبطل نكاح المتعة، خلافاً لمالك، صورة المتعة أنْ يقول الرجل لامرأة: خذي هذه العشرة لأتمتّع بك أيّاماً. وقال مالك رحمه اللَّه: هو جائز» .

قال الزيلعي بشرحه: «وقال مالك هو جائز، لأنّه كان مشروعاً، فيبقي إلي أنْ يظهر ناسخه. واشتهر عن ابن عبّاس تحليلها، وتبعه علي ذلك أكثر أصحابه من أهل اليمن ومكّة» .

وقال العيني بشرحه: «وقال مالك هو جائز، لأنّه كان مشروعاً، واشتهر عن ابن عبّاس

تحليلها» .

وقال أكمل الدين البابرتي بشرح الهداية:

«قال: ونكاح المتعة باطل. صورة المتعة ما ذكره في الكتاب أن يقول الرجل لامرأة: أتمتّع بك كذا مدّة بكذا من المال، أو يقول: خذي منّي هذه العشرة لأتمتّع بك أيّاماً، أو متّعيني نفسك أيّاماً أو عشرة أيّام، أو لم يقل أيّاماً.

وهذا عندنا باطل. وقال مالك رحمه اللَّه: هو جائز، وهو الظاهر من قول ابن عبّاس رضي اللَّه عنه. لأنّه كان مباحاً بالاتّفاق فيبقي إلي أنْ يظهر ناسخه …

وقيل: في نسبة جواز المتعة إلي مالك نظر، لأنه روي الحديث في الموطّأ عن ابن شهاب عن عبداللَّه والحسن ابني محمّد بن علي عن أبيهما عن عليّ بن أبي طالب كرّم اللَّه وجهه: إنّ رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم نهي عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسيّة. وقال في المدوّنة: ولا

__________________________________________________

(1) الهداية في الفقه 1: 195.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 203

يجوز النكاح إلي أجل قريب أو بعيد وإنْ سمّي صداقاً، وهذه المتعة.

وأقول: يجوز أن يكون شمس الأئمّة الذي أخذ منه المصنّف، قد اطّلع علي قولٍ له علي خلاف ما في المدوّنة، وليس كلّ من يروي حديثاً يكون واجب العمل، لجواز أن يكون عنده ما يعارضه أو يرجّح عليه» «1» .

__________________________________________________

(1) العناية في شرح الهداية 3: 149- 150 ط علي هامش فتح القدير لابن الهمام.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 205

ونفي كونها لإمام الحرمين وزعم أنّها موضوعة عليه، كالشيخ ملّا علي القاري، فإنّه كتب جواباً عنها وقال في خطبته:

«يقول أفقر عباد اللَّه الغني الباري علي بن سلطان الهروي القاري: رأيت رسالة مصنوعةً في ذمّ مذهب السّادة الحنفيّة- الذين هم قادة الامّة الحنفيّة وأكثر أهل الملّة الاسلاميّة- وموضوعة، فيها أشياء من أعجب العجاب التي تشير إلي أنّ قائلها جاهل أو كذّاب، وهي منسوبة إلي أبي المعالي عبدالملك ابن عبداللَّه بن يوسف الجويني المشهور بإمام الحرمين، من أكابر علماء مذهب الشافعي، وحسن ظنّي به أنّ أحداً من الخوارج أو الرافضة- الحاسدين لاجتماع أهل السنّة والجماعة علي طريقة واحدة مشتملة علي المستنبط من __________________________________________________

(1) وهو: أبو المعالي عبدالملك الشافعي، المتوفي سنة 478، توجد ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي 5: 165، وفيات الأعيان 3: 167، المنتظم 9: 18، سير أعلام النبلاء 18: 468.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 206

الكتاب والسنّة وإجماع الامّة والقياس المعتبر عند الأئمة- كتب هذه الرسالة ونسبها إليه، ليكون سبباً لرواج بضاعته المزجاة لديه، ووسيلة إلي مهابة العوام والجهلة في الردّ عليه، كما يدلّ علي ما قلنا ركاكة ألفاظه … » .

إلّاأنّ القاري تنبّه في آخر الرسالة إلي غفلته والتفت إلي سوء ظنّه وفساد توهّمه فقال:

«ثمّ اعلم أنّي كنت أظنّ أنّ الرسالة المصنوعة إنّما يكون علي إمام الحرمين موضوعة، لكن رأيت في بعض الكتب أنّه ذكرها اليافعي في كتابه مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان وتقلّب أحوال الإنسان» .

أقول: وهذه نصوص ألفاظ ما جاء في (مرآة الجنان) في ذلك:

«وممّا ذكروا عن السلطان محمود ما هو مشهود، ومن فضل مذهب الشافعي معدود: ما سيأتي الآن ذكره ويعلم منه فضل

المذهب المذكور وفخره، قصّة عجيبة مشتملة علي نادرة غريبة، وهي ما ذكر إمام الحرمين، فحل الفروع والأصلين، أبوالمعالي عبدالملك ابن الشيخ الإمام أبي محمّد الجويني، في كتابه الموسوم ب «مغيث الخلق في اختيار الحق» : إنّ السلطان محمود المذكور كان علي مذهب أبي حنيفة رضي اللَّه عنه، وكان مولعاً بعلم الحديث، وكان الناس- أو قال: الفقهاء- يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه … » «1» .

اللَّه وسلامه عليه- لدعاء الناس إليه، وهي قطب الإسلام وعماد الدين، وقد زعم أنّ هذا القدر أقلّ الواجب، وهي الصّلاة التي بعث بها النبيّ عليه الصّلاة والسلام، وما عداها آداب وسنن.

ويحكي أنّ السلطان يمين الدولة وأمين الملّة أباالقاسم محمود بن سبكتكين، كان علي مذهب أبي حنيفة، وكان مولعاً بعلم الحديث، وكان ندماؤه وجلساؤه يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع، وكان استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 208

يستفسر الأحاديث، فوجد الأحاديث أكثرها موافقاً لمذهب الشافعي، فوقع في خلده حبّه، فجمع الفقهاء من الفريقين في المرو، والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين علي الآخر، فوقع الإتفاق علي أن يصلّوا بين يديه ركعتين علي مذهب الشافعي وركعتين علي مذهب أبي حنيفة، لينظر فيه السلطان ويتفكّر فيه ويختار ما هو أحسن.

فصلّي القفّال المروزي من أصحاب الشافعي بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة والستر واستقبال القبلة، وأتي بالأركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض علي وجه الكمال والتمام، وكان صلاة لا يجوّز الشافعي دونها.

ثمّ صلّي ركعتين علي ما يجوّز أبو حنيفة، فلبس جلد كلب مدبوغ ولطخ ربعه بالنجاسة، وتوضّأ بنبيذ التمر، وكان في صميم الصيف بالمفازة، فاجتمع عليه الذباب والبعوض، وكان وضوءه معكوساً منكوساً، ثمّ استقبل القبلة وأحرم بالصلاة من غير نيّة، وأتي بالتكبير بالفارسيّة، ثمّ قرأ آية بالفارسيّة «دو برك سبز» ثمّ نقر نقرتين كنقرات الديك، من غير فصل ومن غير ركوع، وتشهّد وضرط في آخره من غير سلام.

وقال: أيّها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة.

فقال السلطان: إن لم تكن هذه صلاة أبي حنيفة لقتلتك؛ لأنّ مثل هذه الصلاة لا يجوّزها ذو دين.

وأنكرت الحنفيّة أن يكون هذه صلاة أبي حنيفة.

وأمر القفّال بإحضار كتب العراقيّين.

وأمر السلطان نصرانيّاً كاتباً يقرأ المذهبين

جميعاً.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 209

فوجدت الصّلاة علي مذهب أبي حنيفة علي ما حكاه القفال.

فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة وتمسّك بمذهب الشافعيّ.

ولو عرضت الصلاة التي جوّزها أبو حنيفة علي العامّي لامتنع من قبولها» .

وكذلك جاء في كتاب (السيف المسلول في ضرب القفال والمقفول)، فإنّه وإنْ حاول صاحبه في بدء الأمر تكذيب القصّة، لكنّه اضطرّ إلي الإقرار بثبوتها، وهذه عباراته:

«يقول أضعف عباد اللَّه القوي علم اللَّه بن عبدالرزاق الحنفي أصلح اللَّه حاله وحقّق آماله: كنت أسمع من أفواه الرجال قصّة المروزي القفال مع السلطان محمود الغزنوي المغتال، في تحويله بالشعبذة والإحتيال وتنقيله عمّا كان عليه من سنيّ الأحوال، من مذهب الإمام أبي حنيفة الأعظم إلي مذهب الإمام محمّد بن إدريس المحترم، ولمّا كانت القصّة مشتملة علي قبايح شنيعة وشنائع فظيعة لا تليق به، بل يستحيل أن تصدر عمّن له حظّ قليل من الأخلاق الرضيّة والآداب المرضيّة، بل من له أدني رائحة من طيب الإسلام فضلًا عمّن يعدّه جمع من العلماء الأعلام، كنت كذّبتها وما صدّقتها وخطّأتها وما صوّبتها وقلت: حاشاه حاشاه! أين هذا وأين علمه وتقواه، مطهّر جنابه من هذه الأنجاس، منزّه لسانه عن لوث هذه الأدناس، شأنه أجلّ من أن يكون معروفاً بهذي الفضائح ومشهوراً بتلك القبائح، من البطالات المزخرفة والخرافات المستطرفة، واضحوكات المضحكة ومهملات المتمسخرة، وتكلّمات المجانين وحكايات المغمورين، وخطابات المسحورين وهذيانات المحمومين، هزل لا فصل، جهل لا فضل، وكنت علي ذلك برهة من الزمان استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 210

ومدّة من الأكوان» .

ثمّ قال بعد هذا كلّه:

«حتّي وقفت علي تاريخ اليافعي من أعيان مقلّدي الشافعي، فرأيته قد ذكر القصّة علي ما شاعت في الخافقين،

نقلًا عن الكتاب المسمّي بمغيث الخلق لإمام الحرمين، فظهر أنّ القصة واقعة وأنّ الحكاية علي ما هي شائعة، ليس في صدقها ريب ولا فيها من الافتراء شوب، فلمّا عرفت أنّ هذا اليقين لا يستراب زدتُ تحيّراً وقلت: إنّ هذا لشي ءٌ عجابٌ، وأعجب من هذا، أنّ هؤلاء الذين عدّوّا أجلّاء الشافعيّة عظماء، ذكروا القصّة تبجّحاً وافتخاراً، وأوردوا الحكاية تبهّجاً وابتشاراً، كما يدلّ علي ذلك عباراتهم ويجلو ما هنالك إشاراتهم» .

يقتدي به فيه، وتفقّه عليه خلق من أهل خراسان، وسمع الحديث، وحدّث وأملي.

قال الفقيه ناصر العمري: لم يكن في زمان أبي بكر القفال أفقه منه، ولا يكون بعده مثله، وكنّا نقول: إنّه ملك في صورة إنسان.

وقال الحافظ أبوبكر السمعاني في أماليه: أبوبكر القفال وحيد زمانه فقهاً وحفظاً وورعاً وزهداً، وله في المذاهب من الآثار ما ليس لغيره من أهل عصره، وطريقته المهذبة في مذهب الشافعي التي حملها عنه أصحابه أمتن طريقة وأكثرها تحقيقاً، رحل إليه الفقهاء من البلاد وتخرّج به أئمّة» «2» .

وقال اليافعي في (مرآة الجنان):

«الإمام أبوبكر القفال المروزي، عبداللَّه بن أحمد شيخ الشافعية بخراسان، حذق في صنعته حتّي عمل قفلًا بمفتاحه وزن أربع حبّات، فلمّا صار ابن ثلاثين سنة، أحسّ بنفسه ذكاءً وحبّب اللَّه إليه الفقه، فاشتغل به فشرع __________________________________________________

(1) وفيات الأعيان 3: 46/ 331.

(2) طبقات الشافعية لابن جماعة، وانظر: لابن قاضي شهبة 1: 186 برقم 144.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 212

فيه، وهو صاحب طريقة الخراسانيّين في الفقه، عاش تسعين سنة.

قال ناصر العمري: لم يكن في زمانه أفقه منه ولا يكون بعده، كنّا نقول:

إنّه ملك في صورة آدمي.

قلت: وهو القفال المتقدم ذكره مع السلطان محمود الملقّب بيمين الدولة وأمين الملّة ابن ناصر الدين سبكتكين، وله ذكر في صلاته علي مذهب الشافعي فقهاً والمجزية علي مذهب أبي حنيفة القصّة المتقدم ذكرها في سنة عشرة وأربعمائة.

قالوا: وكان وحيد زمانه فقهاً وحفظاً وورعاً وزهداً، واشتغل عليه خلق كثير منهم الأئمة الكبار: القاضي حسين والشيخ أبومحمّد الجويني وابنه إمام الحرمين والشيخ أبو علي السنجي وغيرهم، وكلّ واحد من هؤلاء صار إماماً يشار إليه، ولهم التصانيف النافعة، وأخذ عنهم الأئمة كبار أيضاً» «1»

.

وإليك كلمات الشيخ علي القاري في الطعن والذم لهذا الفقيه الكبير …

«ثمّ رأيت بعض أصحابنا إنّه أفاد في هذه الحكاية ما أجاد حيث قال:

وما أقبح صلاة هذا المصلّي وأشنعها وما أسوء ضرطته وأفظعها، لقد لبس ثوب الخلاعة وارتدي برداء الشناعة، وأصمّ بضرطته الأسماع، وأتي بما تنفر عنه الطباع، وفعل فعل السفلة الخفاف، واستخفّ بالدين غاية الإستخفاف، فضلّ به عن سواء الصراط، والتحق بالأراذل والأسقاط بصلاته هذه وختمها بالضراط.

لقد ساعدته استه كلّ المساعدة، وباعدته عن الحياء والدين كلّ المباعدة؛ أمّا عن الدين فظاهر لأرباب اليقين، لأنّه تعمّد الحدث في حال __________________________________________________

(1) مرآة الجنان وعبرة اليقظان 3: 24 حوادث السنة 417.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 213

مناجاته لربّ العالمين، وأمّا عن الحياء فذلك شي ء لا ينكره أحد من العقلاء، فواعجباه! كيف أقدم هذا الذي ينسب إلي العلم علي هذا الفعل القبيح، بحضرة جماعة منهم السلطان، فصيّر نفسه ضحكة لأهل الزمان بأمر الشيطان، ثمّ مع هذا ظنّ أنّ ضرطته هذه له نافعة وإنّما هي له عن رتبة العقلاء واضعة، إذ لو فعل مثل ذلك أحد من العوام لقيل إنّه ملحد مستخفّ بالإسلام، بل من ترك الصلاة رأساً أهون في مقام القبائح من هذه السيّئة المشتملة علي الفضائح، إذ هي الشناعة العظمي والداهية الدَّهياء.

وإنّما حمله علي ذلك اتّباع الهوي لأجل أغراض الدنيا، فليته حين مات مات فعله هذا معه ولم يذكر، ولم يكتب في الدفاتر ولم يُسطر، لكنّه اثبت في التواريخ واشتهر، وتشدّق به من لا خلاق له وافتخر، فلو عرفوا ما فيه من أنّ الشناعة راجعة إليهم لما ذكروا مثل هذا فيما لديهم، ولكن كما قال سبحانه «أفمن زُيّن له سوء عمله فرآه حسناً فإنّ

اللَّه يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء» فنعوذ باللَّه من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، ونستغفره من زلل في أقلامنا وخطل في أقوالنا» .

ثمّ إنّ فتاوي أبي حنيفة في أحكام الصّلاة هذه التي حكاها القفال، مذكورة في سائر الكتب أيضاً، فالسيوطي مثلًا يقول في رسالته (جزيل المواهب في اختلاف المذاهب) في بيان فضائل مذهب الشافعي:

«ومنها: كثرة الإحتياط في مذهبه وقلّته في مذهب غيره، فمن ذلك الإحتياط في العبادات وأعظمها شأناً الصلاة، ومن أدّي صلاته علي مذهب الشافعي كان علي يقين من صحّتها، ومن أدّاها علي مذهب مخالفه وقع الخلاف في صحّة صلاته من وجوه: إجازتهم الوضوء بنبيذ التمر، وتطهير

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 214

البدن والثوب عن النجاسات بالمايعات، وأجازوا الصلاة في جلد الكلب المذبوح من غير دباغ، و أجازوا الوضوء بغير نيّة ولا ترتيب وأسقطوه في مسّ الفرج والملامسة، وأجازوا الصّلاة علي ذرق الحمام ومع قدر الدرهم من النجاسات الجامدة، وتلطّخ ربع الثوب من البول ومع كشف بعض العورة، وأبطلوا تعيين التكبير والقراءة، وأجازوا القرآن منكوساً، وبالفارسيّة، وأسقطوا وجوب الطّمأنينة في الركوع والسجود والإعتدال من الركوع والقعود بين السجدتين، والتشهّد والصلاة علي النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم في الصلاة، مع الخروج عنها بالحدث.

وأبطلنا نحن الصّلاة في هذه الوجوه، وأوجبنا الإعادة علي من صلّي خلف واحد من هؤلاء» .

وابن تيمية الذي له الباع الطويل في تكذيب الحقائق وإنكار الثوابت، قد نصَّ علي صحّة ما نسب إلي أبي حنيفة، وأن هذه الصلاة ينكرها جمهور أهل السّنة، ففي (منهاج السنة):

«وأمّا ما ذكره من الصّلاة التي يجيزها أبوحنيفة وفعلها عند بعض الملوك حتّي رجع عن مذهبه، فليس بحجّة علي فساد مذهب أهل السنّة،

لأنّ أهل السنّة يقولون إنّ الحقّ لا يخرج عنهم، لا يقولون إنّه لا يخطي أحد منهم، وهذه الصّلاة ينكرها جمهور أهل السنّة، كمالك والشافعي وأحمد، والملك الذي ذكره هو محمود بن سبكتكين، وإنّما رجع إلي ما ظهر عنده أنّه من سنّة النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم، وكان من خيار الملوك وأعدلهم، وكان من أشدّ الناس قياماً علي أهل البدع لاسيّما الرافضة» «1» .

__________________________________________________

(1) منهاج السنة 3: 430.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 215

مخالفون له» «1» .

قال السبكي:

«قال- أي الشافعي-: فسمعت ما لا احصيه محمّد بن الحسن يقول: إن __________________________________________________

(1) طبقات الشافعية 2: 121- 122 مع اختلافٍ يسير.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 216

بايعكم الشافعي، فما عليكم من حجازي كلفة بعده، فجئت يوماً فجلست إليه وأنا من أشدّ النّاس همّاً وغمّاً من سخط أميرالمؤمنين، وزادي قد نفد.

قال: فلمّا أن جلست إليه، أقبل محمّد بن الحسن يطعن علي أهل دار الهجرة.

فقلت: علي من تطعن، علي البلد أم علي أهله؟ واللَّه لئن طعنت علي أهله، إنّما تطعن علي أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، وإن طعنت علي البلدة، فإنّها بلدتهم التي دعا لهم رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم أن يبارك لهم في صاعهم ومدّهم، وحرّمها كما حرّم إبراهيم مكّة لا يقصد صيدها، فعلي أيّهم تطعن؟

فقال: معاذ اللَّه أن أطعن علي أحد منهم أو علي بلدته، وإنّما أطعن علي حكم من أحكامه.

فقلت له: وما هو؟

قال: اليمين مع الشاهد.

فقلت له: ولم طعنت؟

قال: فإنّه مخالف لكتاب اللَّه.

فقلت له: فكلّ خبر يأتيك مخالفاً لكتاب اللَّه أيسقط؟

قال: فقال لي: كذا يجب.

فقلت له: ما تقول في الوصيّة للوالدين؟ فتفكّر ساعة.

فقلت له: أجب.

فقال: لا يجوز.

قال: فقلت له: فهذا مخالف لكتاب اللَّه؟ لم قلت إنّه لا يجوز؟

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 217

قال: فقال: لأنّ رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم قال: لا وصيّة للوالدين.

قال: فقلت له: أخبرني عن شاهدين حتم من اللَّه لا غيره؟

قال: فماذا تريد من ذا؟

قال: فقلت له: لئن زعمت أنّ الشاهدين حتم من اللَّه لا غيره، كان ينبغي لك أن تقول إذا زنا زان فشهد عليه شاهدان إن كان محصناً رجمته وإن كان غير محصن جلدته.

قال: فإن قلت لك ليس هو

حتم من اللَّه؟

قال: قلت له إذا لم يكن حتماً من اللَّه فتنزل كلّ الأحكام منازله، في الزنا أربعاً وفي غيره شاهدين، وفي غيره رجلًا وامرأتين، وإنّما أعني في القتل لا يجوز إلّاشاهدين، فلما رأيت قتلًا وقتلًا أعني بشهادة الزنا وأعني بشهادة القتل، فكان هذا قتلًا وهذا قتلًا، غير أنّ أحكامهما مختلفة، فكذلك كلّ حكم تنزله حيث أنزله اللَّه منها بأربع، ومنها بشاهدين، ومنها برجل وامرأتين، ومنها بشاهد واليمين، فرأيتك تحكم بدون هذا.

قال: وما أحكم بدون هذا؟

قال: فقلت له: ما تقول في الرجل والمرأة إذا اختلفا في متاع البيت؟

فقال: أصحابي يقولون فيه ما كان للرجال فهو للرجال، وما كان للنساء فهو للنساء.

قال: فقلت: أبكتاب اللَّه هذا أم بسنّة رسول اللَّه؟

قال: فقلت له: فما تقول في الرجلين إذا اختلفا في الحائط؟

فقال: في قول أصحابنا إذا لم يكن لهم بيّنة ينظر إلي العقد من أين هو فأحكم لصاحبه.

قال: فقلت له: أبكتاب اللَّه هذا أم بسنّة رسول اللَّه؟

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 218

فقلت: ما تقول في رجلين بينهما خصومة فيختلفان، لمن تحكم إذا لم يكن لهم بيّنة؟

قال: أنظر إلي معاقده من أيّ وجه هو فأحكم له.

قلت له: بكتاب اللَّه تعالي قلت هذا أم بسنّة رسول اللَّه؟

قال: فقلت له: فما تقول في ولادة المرأة إذا لم يكن يحضرها إلّاامرأة واحدة وهي القابلة ولم يكن غيرها؟

قال: فقال: الشهادة جائزة بشهادة القابلة وحدها نقبلها.

قال: فقلت له: قلت هذا بكتاب اللَّه أم بسنّة رسول اللَّه؟

قال: ثمّ قلت له: من كانت هذه أحكامه فلا يطعن علي غيره.

قال: ثمّ قلت له: أتعجب من حكم حكم به رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم، وحكم به أبوبكر وعمر، وحكم به عليّ بن أبي طالب بالعراق،

وقضي به شريح؟

ورجل من ورائي يكتب ألفاظي وأنا لا أعلم.

قال: فأدخل علي هارون وقرأه عليه.

قال فقال لي هرثمة بن أعين: كان متّكياً فاستوي جالساً وقال: اقرءه علَيّ ثانياً.

قال: فأنشأ هارون يقول: صدق اللَّه ورسوله، صدق اللَّه ورسوله، صدق اللَّه ورسوله، قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: تعلّموا من قريش ولا تعلّموها، قدّموا قريشاً ولا تؤخّروها، ما أنكر أن يكون محمّد بن إدريس أعلم من محمّد بن الحسن» «1» .

__________________________________________________

(1) طبقات الشافعية 2: 122- 124.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 219

وقد روي ياقوت الحموي هذه المناظرة في (معجم الادباء) وجاء في نقله أنْ قال الشافعي لمحمد:

«وأمّا كتابك الذي ذكرت أنّك وضعته علي أهل المدينة، فكتابك من بعد بسم اللَّه الرحمن الرحيم خطأ إلي آخره، قلت في شهادة القابلة كذا وكذا وهو خطأ، وقلت في مسألة الحامل كذا وكذا وهو خطأ، وقلت في مسألة كذا كذا وكذا وهو خطأ، فاصفرّ محمّد بن الحسن ولم يُحرِ جواباً» «1» .

وأورد الفخر الرازي هذه المناظرة في (رسالته) في ترجيح مذهب الشافعي «2» .

وحكي شاه ولي اللَّه طرفاً منها في رسالته (الإنصاف) قال:

«مثاله ما بلغنا أنّه دخل- أي الشافعي- علي محمّد بن الحسن وهو يطعن علي أهل المدينة في قضائهم بالشاهد الواحد مع اليمين ويقول: هذا زيادة علي كتاب اللَّه.

فقال الشافعي: أثبت عندك إنّه لا تجوز الزيادة علي كتاب اللَّه بخبر الواحد؟

قال: نعم.

قال: فلم قلت إنّ الوصيّة للوارث لا تجوز لقوله صلّي اللَّه عليه وسلّم:

ألا لا وصيّة لوارث وقد قال اللَّه تعالي: «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت» الآية.

__________________________________________________

(1) معجم الادباء 5: 195.

(2) مناقب الإمام الشافعي: 88- 91.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 220

وأورد

عليه أشياء من هذا القبيل فانقطع كلام محمّد بن الحسن» «1» .

وفي كتاب (معدن اليواقيت الملتمعة في مناقب الأئمة الأربعة):

«قال الشافعي: لمّا حبست في دار العامة، ضاق قلبي في الحبس، وكنت لا أري أحداً أستأنس به إلّامحمّد بن الحسن، وكنت أميل إليه لفقهه، وآمل أن يشفع لي عند السلطان، فحضر يوماً وأقبل يذمّ المدينة ويضع من أهلها ويعظّم أصحابه ويرفع من أقدارهم، وذكر أنّه وضع علي أهل المدينة كتاباً، وزعم أنّه لو وجد أحداً في الدنيا ينقض منه حرفاً أو يردّ عليه منه شيئاً- تبلّغني إليه الإبل- لسرت إليه وناظرته.

قال الشافعي: فرأيت وجوه أولاد المهاجرين والأنصار إنّها تسوّد لما سمعوا من ذمّ المدينة وأهلها، ورأيت أصحاب محمّد بن الحسن وإنّ وجوههم لتشرق ببياض ممّا سمعوا من مدح أصحابهم. قال: فبقيت بين أمرين: بين أن اجيب عن كلامه وابيّض وجوه أولاد المهاجرين والأنصار ويزداد به علَيّ غضب السلطان، وبين أن أسكت عن ذلك رجاء أن يكون محمّد بن الحسن شفيعاً لي عند السلطان، فاخترت رضا اللَّه عزّ وجلّ في ذلك الموضع، فجثوت بين يديه ثمّ قلت:

يا أباعبداللَّه! أراك أصبحت تهجو المدينة وتذمّ أهلها، فإن كنت أردتها، فإنّها حرم رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم ودار هجرته، وبها نزل الوحي، ومنها خلق النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم وبه طابت، وبها روضة من رياض الجنّة، وقال النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم: المدينة لا يدخلها الدجّال والطاعون، والمدينة علي كلّ ثقب من أثقابها ملك شاهر سيفه. ولئن كنت أردت أهلها،

__________________________________________________

(1) الانصاف في بيان اسباب الاختلاف: 41- 42.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 221

فهم أصحاب رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم وأصهاره وأنصاره الذين مَهَّدوا الإيمان وحفظوا

الوحي وجمعوا السنن. وإن كنت أردت من بعدهم فهم أبناؤهم والتابعون بعدهم، وهم الأخيار من هذه الامّة. ولئن كنت أردت من القوم رجلًا واحداً وهو مالك بن أنس فما عليك لو سمّيت من أردت، ولم تذكر المدينة كما ذكرت.

فقال: ما أردت إلّامالك بن أنس.

قال: فقلت: قد نظرت في كتابك هذا، فإذا- بعد بسم اللَّه الرحمن الرحيم- خطأ كلّه.

قال: فما ذاك؟

قلت له: قلتَ فيه: قال أهل المدينة. ولست تخلو في قولك قال أهل المدينة: من أن يكون أردت جميع علماء أهل المدينة، أو تكون أردت بقولك قال أهل المدينة مالك بن أنس وأردت انفراده؛ فإن كنت أردت بقولك قال أهل المدينة جميع أهل المدينة فقد أخطأت، لأنّ علماء أهل المدينة لم يقفوا علي ما حكيت عنهم، وإن كنت أردت به مالك بن أنس علي انفراده وجعلته أهل المدينة، فقد أخطأت، لأنّ بالمدينة من علمائها من يري استتابة مالك فيما خالفه فيه، فأيّ الأمرين قصدت له فقد أخطأت.

قال: قصدت ذمّ القائلين بالشاهد مع اليمين، لأنّهم قالوا بخلاف كتاب اللَّه عزّ وجلّ.

قال: فقلت له: وأين خالف الكتاب؟

فقال: قال اللَّه تعالي: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» وقال سبحانه: «ذوي عدل منكم» فقالوا: شاهداً واحداً.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 222

فقال: فقلت له: أخبرني عن قوله عزّ وجلّ: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» أحتم، ولا يجوز أقلّ من شاهدين أم ذلك ليس بحَتْم؟

قال: بل هو حتم، ولا يجوز أقلّ من شاهدين.

فقلت: إن كان ما قلت كما قلت، فقد خالفت أنت وصاحبك الكتاب.

قال: وأين خالفنا الكتاب؟

فقلت له: ما تقول في شهادة القابلة وحدها علي انفرادها علي الولادة؟

فقال: شهادتها وحدها جائزة.

فقلت له: قد أجزت شهادة امرأة واحدة لا شاهد معها، قد خالفت الكتاب.

وقلت

في رجلين تداعيا جداراً ولا بيّنة لهما: إنّ الجدار من يليه أنصاف اللبن ومعاقد القمط.

وقلت في متاع البيت يدّعيه الزوجان: ما كان يصلح للرجال فهو للرجل، وما كان يصلح للنساء فهو للمرأة.

وقلت في الزقوق إذا ادّعاها صاحب الحانوت وساكنه: إن كانت منفصلة غير مستمرّة فهي للساكن، وإن كانت متّصلة مستمرّة فهي لربّ الحانوت.

فقضيت للمدّعي في هذه الصور بغير بيّنة ولا يمين، ثمّ أنكرت علينا الشاهد واليمين وهو سنّة رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم، وقول عليّ بن أبي طالب كرّم اللَّه وجهه، وقول الحكّام عندنا بالحجاز، وأنت تقول هذا برأيك وتردّ علينا السنّة.

قال: وذكرت أشياء ممّا خالفنا وترك السنن وقلت له: خالفت أنت في كتابك هذا في سبعين موضعاً كتاب اللَّه تعالي علي قولك، ثمّ حكيتها له قولًا

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 223

قولًا، منها كذا ومنها كذا.

قال: فتغيّر وجه محمّد بن الحسن وانقطع، فتبيّن لأهل المجلس ذلك وأسرّ به أكثر من حضرنا من أهل الحجاز، وابيضّت وجوه أولاد المهاجرين والأنصار بما سمعوا في دار الهجرة من نصرة الحقّ، وكان علي الدار يومئذ هرثمة، فكتب الخبر وبعث به إلي هارون.

قال الشافعي: وتوقّعت البلاء، فلمّا قري ء الخبر علي هارون الرشيد قال:

وما ينكر لرجل من بني عبد مناف أن يقطع محمّد بن الحسن.

قال: فبعث إليّ هارون الرشيد بألف دينار، وبعث إليّ المأمون بخمسمائة دينار وقال: أحبّ أن تجعل انقطاعك إليّ.

قال: فجاءني هرثمة وأخبرني برضا أميرالمؤمنين، وأقرأ علَيّ منه السلام ووضع المال الذي أمر به هارون بين يديّ ثمّ قال: لولا أنّ الخليفة لا يساوي لأمرت لك بمثلها وقد أمرت لك بأربعمائة دينار.

قال الشافعي: جزاك اللَّه عنّا خيراً، لولا أنّي لا أقبل جائزة إلّالمن هو فوقي

لقبلت جائزتك.

فردّ الشافعي جائزة هرثمة وقبل جائزةهارون الرشيد، ثمّ جعل يصرّه صرّة فيقسمه في أهل مكّة والقرشيّين الذين بالحضرة، فما انصرف إلي منزله إلّا بأقلّ من مائة» .

وقال الرازي في تلك الرسالة:

«المسألة السادسة: قال الشافعي: قلت لمحمّد بن الحسن: زعمتم أنّه لا يجوز أن يدعو الرجل في صلاته إلّابما في القرآن إمّا مجملًا وإما مفصّلًا، ثمّ رأينا أنّ طلب جميع الخيرات في الدنيا والآخرة والإستعاذة من جميع شرور

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 224

الدنيا والآخرة مذكورة في القرآن، فما معني قولكم لا يدعو الرجل إلّابما في القرآن؟ ألا تري إنّ إبراهيم عليه السلام قال: «واجنبني وبَنيّ أن نعبد الأصنام» وقال: «وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باللَّه واليوم الآخر» فطلب خيرات الدنيا والآخرة، وقال موسي عليه السلام: «ربّنا إنّك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالًا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس علي اموالهم واشدد علي قلوبهم» وقال زكريّا عليه السّلام: «فهب لي من لدنك وليّاً» وقال سليمان عليه السّلام: «هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي» وقال نوح عليه السّلام لقومه: «استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً» وقال تعالي: «زيّن للنّاس حبّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث» وقال تعالي

«وهو الذي أنشأ جنّات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع» الآية.

فقال الشافعي: لو أنّ الرجل قال: اللهمّ هب لي خيلًا أركبها وفاكهة آكلها وامرأة أتزوّج بها، فكلّ ذلك مذكور في القرآن، فما معني قولكم لا يجوز أن يدعو إلّابما في القرآن؟

قال: فسكت محمّد ولم يذكر جواباً.

قلت: والذي يؤكّد

هذا الكلام، أنّهم جوّزوا قراءة الفاتحة بالفارسيّة وقالوا: المقصود هو المعني وذلك لا يختلف فكذا ههناك، المقصود من الدعاء طلب هذه الأشياء ولا يتفاوت ذلك بأن يذكر بالعربية أو بالفارسية وكذا ههنا المقصود من ههنا طلب هذه الأشياء، طلب أعيانها ومنافعها، وإذا كانت بأسرها مذكورة في قوله تعالي «ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 225

وقنا عذاب النار» فالقول بأنّ طلب هذه الأشياء لا يجوز مع القول بجواز قراءة الفاتحة بالمعني كالمتناقض.

ثمّ قال الشافعي: وقد دعا النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم لقوم وسمّاهم بأسمائهم ونسبهم إلي قبائلهم، وهذا كله يدلّ علي أنّ المحرّم من الكلام إنّما هو كلام الناس بعضهم بعضاً في حوائجهم، فأمّا إذا دعا ربّه وسأله حاجته فهذا لا أعلم أحداً من أصحاب رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم اختلف فيه، وقد صحّ عن رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم أنه قال: وأمّا السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء، فإنّه قمن أن يستجاب لكم. ولم يخصّ رسول اللَّه دعاءً دون دعاء» «1» .

وفيها أيضاً:

«المسألة الخامسة: روي الربيع أنّه جرت مناظرة بين الشافعي وبين محمّد بن الحسن في باب الماء، فقال: زعمت أنّ فارةً إن وقعت في بئر فماتت، نزح منها عشرون دلواً ويطهر البئر، أرأيت شيئاً قط ينجس كلّه فيخرج بعضه فتذهب النجاسة عن الباقي؟

فقال: إنّما أخذنا بهذا المذهب لورود الأثر فيه. قلنا: ههنا تركتم هذا القياس اليقيني بسبب هذا الأثر، ثم تركتم النصّ الصريح في مسألة المصراة بسبب قياس ضعيفٍ! وذلك عجيبٌ جدّاً حيث يترك القياس اليقيني بسبب أثر ضعيف اتفق المحدّثون علي ضعفه، ويترك النص الصريح الذي أجمع المحدثون علي صحّته بسبب

قياس ضعيف.

ثمّ قال الشافعي لمحمّد بن الحسن: وزعمت أنّك إذا أدخلت يدك في __________________________________________________

(1) مناقب الإمام الشافعي: 276- 278.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 226

بئر لتتوضّأ بها إنّ ماء البئر ينجس كلّه ولا يطهر البئر حتّي ينزح الماء بالكليّة، وإنْ سقطت فيه نجاسة ميتة، طهر بعشرين دلواً أو ثلاثين دلواً، فهل يعقل أنْ يقال إنّ البئر ينجس بدخول اليد التي لا نجاسة عليها أكثر ممّا ينجس بسبب وقوع النجاسة فيه؟

قلت: والإلزام أظهر فيما إذا فرضنا أنّ رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم كان محدثاً، فأدخل يده المباركة في البئر أنه ينجس ماء البئر عندهم بالكليّة، ولا يطهر إلّابأن ينزح الماء بالكليّة، وتمام التقرير معلوم» «1» .

وفيها أيضاً:

«المسألة الثانيه عشرة: روي أنّ محمّد بن الحسن قال للشافعي يوماً:

بلغني أنّك تخالفنا في مسائل الغصب.

قال الشافعي: فقلت له: أصلحك اللَّه، إنّما هو شي ء أتكلّم به في المناظرة.

قال: فناظرني.

قلت: إنّي اجلّك عن المناظرة.

فقال: لابدّ منه.

ثمّ قال: ما تقول في رجل غصب ساجةً، وبني عليها جداراً وأنفق عليه ألف دينار، فجاء صاحب الساجة وأقام شاهدين علي أنّها ملكه؟

فقال الشافعي: قلت: أقول لصاحب الساجة ترضي أن نأخذ قيمتها؟ فإن رضي وإلّا قلعت البناء ودفعت ساجته إليه.

قال محمّد بن الحسن: فما تقول في رجل غصب لوحاً من خشب __________________________________________________

(1) مناقب الإمام الشافعي: 275- 276.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 227

فأدخله في سفينة، ووصلت السفينة إلي لجّة البحر، فأتي صاحب اللّوح بشاهدين عدلين أنها ملكه، أكنت تنزع اللّوح من السفينة؟

قلت: لا.

قال: اللَّه أكبر، تركت قولك.

ثمّ قال: ما تقول في رجل غصب خيطاً من إبريسم، فمُزّق بطنه وخاط بذلك الأبريسم تلك الجراحة، فجاء صاحب الخيط بشاهدين عدلين أنّ هذا

الخيط مغصوب منه، أكنت تنزع الخيط من بطنه؟

قلت: لا.

قال: اللَّه أكبر تركت قولك. وقال أصحابه: تركت قولك.

قال الشافعي: فقلت: لا تعجلوا، أرأيت لو كان اللّوح لوح نفسه، ثمّ أراد أن ينزع ذلك اللّوح من السفينة حال كونها في لجّة البحر، أيباح له ذلك أم محرم؟

قال: بل يحرم.

قلت: أفرأيت لو كان الخيط خيط نفسه، وأراد أن ينزعه من بطنه ويقتل نفسه، أمباح له ذلك أم محرّم؟

قال: بل محرّم.

قلت: أرأيت لو جاء مالك الساجة وأراد أن يهدم البناء وينزعها، أمحرّم له ذلك أم مباح؟

قال: بل مباح.

قال الشافعي: يرحمك اللَّه، فكيف تقيس مباحاً علي محرّم؟!

فقال محمّد: فكيف تصنع بصاحب السفينة؟

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 228

فقلت له: آمره أن يسيرها إلي أقرب السواحل، ثمّ أقول له: إنزع اللّوح وادفعه إليه.

فقال محمّد بن الحسن: قد قال النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

قال الشافعي: ومن ضرّه؟ هو الذي ضرّ نفسه.

ثمّ قال الشافعي: ما تقول في رجل من الأشراف غصب جارية لرجل من الزنج في غاية الرذالة، ثمّ أولدها عشرة كلّهم قضاة سادات أشراف خطباء، فأتي صاحب الجارية بشاهدين عدلين علي أنّ هذه الجارية التي هي امّ هؤلاء الأولاد كانت مملوكة له، ماذا تعمل؟

فقال محمّد بن الحسن: أحكم بأنّ أولئك الأولاد مماليك لذلك الرجل.

فقال الشافعي: فقلت: أنشدك اللَّه، أيّ هذين أعظم ضرراً، أن تقلع الساجة وتردّها إلي مالكها، أو تحكم بردّ الجارية إلي مولاها وتحكم برقّ هؤلاء الأولاد؟

فانقطع محمّد بن الحسن» «1» .

وفيها أيضاً:

«المسألة الثالثه عشرة: قال محمّد بن الحسن للشافعي في مسألة العارية:

أنتم لا تعرفون معني حديث صفوان، وذلك، لأنّ العارية هناك إنّما صارت مضمونة، لأنّه صلّي اللَّه عليه وسلّم قال:

عارية مضمونة.

قال الشافعي: فقلت: من استعار الساعة عارية وبشرط أن يضمنها، هل يضمن؟

قال محمّد: لا.

__________________________________________________

(1) مناقب الإمام الشافعي: 284- 286.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 229

قال الشافعي: فقلت: إنّما أنت تسخر من هؤلاء الذين عندك. وفي رواية أخري ما تقول في الشي ء الذي لا يكون مضموناً لو ضمنه هل يصير مضموناً عليه. قال محمد: لا. قال الشافعي: فقلت له: إنما تخدع هؤلاء!. والحاصل أنّ ما لا يكون مضموناً في الأصل لا يصير مضموناً بشرط الضمان، كالوديعة وغيرها من الأمانات» «1» .

وفيها أيضاً:

«وحكي الشافعي عن أبي يوسف أنّه قال لأرمينّ الليلة أهل المدينة بقاصمة الظهر في اليمين والشاهد، فقال رجل: وماذا تقول؟

قال أبويوسف: أتمسّك بقوله تعالي: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» .

فقال الرجل: لو سألوك عن الشاهدين اللذين أمر اللَّه تعالي بقبول شهادتهما؟

فقال أبو يوسف: هما عدلان مسلمان.

قال الشافعي: فقلت: لو قالوا لكم فأجزت شهادة أهل الذمّة في الحقوق وقد قال اللَّه تعالي: «من رجالكم» وقال: «ممّن ترضون من الشهداء» ؟

قال: فتفكّر ساعة ثمّ قال: هم في الحماقة أشدّ من أن يهتدوا إلي ذلك.

فقلت: أنت إنّما تحتجّ علي ضعفاء الناس» «2» .

أقول:

فهذه موارد من ردود الشافعي علي فتاوي أبي حنيفة، ونماذج من __________________________________________________

(1) مناقب الإمام الشافعي: 286- 287.

(2) مناقب الإمام الشافعي: 293.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 230

مناظراته مع تلامذته … ومن أراد التوسّع في هذا الباب فليرجع إلي (كتاب الردّ علي محمّد بن الحسن) من مصنفات الشافعي، كما ذكروه له بتراجمه كما في (معجم الادباء) وغيره.

عند القوم: مباهاة النبي صلّي اللَّه عليه وآله وسلّم به، فيما رواه الدميري في (حياة الحيوان) بالسند الصحيح عن الشيخ الإمام العارف باللَّه أبي الحسن الشاذلي إنّه قال: «رأيت النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم في المنام وقد باهي موسي وعيسي: في امّتكما حبر هكذا- وأشار إلي الغزالي-.

وقال الشيخ الإمام العارف باللَّه الاستاد ركن الشريعة والحقيقة أبوالعبّاس المرسي- وقد ذكر الغزالي فشهد له بالصدّيقيّة العظمي-: وحسبك من باهي النبي به موسي وعيسي، وشهد له الصدّيقون بالصدّيقيّة العظمي» «1» .

فمن ذلك قوله في (المنخول) في كتاب الفتوي:

«الفصل الرابع: في التنصيص علي مشاهير المجتهدين من الصحابة والتابعين وغيرهم، ولا خفاء بأمر الخلفاء الراشدين، إذ لا يصلح للإمامة إلّا مفت، وكذا كلّ من أفتي في زمنهم، كالعبادلة وزيد بن ثابت، ومعاوية قلّده الشافعي في مسألة، وأصحاب الشوري قيل إنّهم كانوا مفتين؛ لأنّ عمر جعل الأمر فيما بينهم، فدلّ علي صلاح كلّ واحد له.

__________________________________________________

(1) حياة الحيوان للدميري 1: 370.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 231

قال القاضي: وهذا فيه نظر، إذ ما من واحد إلّاوشبّب عمر فيه بشي ء لمّا أن عرض عليه؛ فقال في طلحة: صاحب ختر وانْهٍ واستكبارٍ، وفي الزبير:

إنّه صاحب المدّ والصاع، وفي سعدٍ: إنّه صاحب مقنب، وفي عليّ: إنّ فيه دعابة، وفي عثمان: إنّه كلف بأقاربه، فلا يتلقّي حكم اجتهادهم من هذا المأخذ.

وأبوهريرة لم يكن مفتياً فيما قاله القاضي، وكان من الرواة.

والضابط عندنا فيه أنّ كلّ من علمنا قطعاً أنّه يتصدّي للفتوي في أعصارهم ولم يمنع عنه، فهو من المجتهدين، ولمن لم يتصدّ له قطعاً فلا، ومن تردّدنا في ذلك في حقّه تردّدنا في صفته، وقد انقسمت الصحابة إلي متنسّكين لا يعتنون بالعلم وإلي

معتنين به، وأصحاب العمل منهم لم يكن لهم مرتبة الفتوي، والذين يعلمون وأفتوا فهم المفتون، ولا مطمع في عدّ آحادهم بعد ذكر الضابط، وهو الضابط أيضاً في التابعين، وللشافعي في الحسن البصري كلام.

وأمّا مالك، فكان من المجتهدين، نعم له زلل في الإسترسال علي المصالح، وتقديم عمل علماء المدينة، وله وجه كما ذكرناه من قبل.

وأمّا أبو حنيفة، فلم يكن مجتهداً، لأنّه كان لا يعرف اللغة، وعليه يدلّ قوله: لو رماه بأبوقبيس، وكان لا يعرف الأحاديث؛ ولهذا عزي بقبول الأحاديث الضعيفة وردّ الصحيح منها، ولم يكن فقيه النفس بل كان يتكايس لا في محلّه علي مناقضة مآخذ الاصول» «1» .

وذكر في (المنخول) في كتاب الترجيح:

__________________________________________________

(1) المنخول في علم الاصول: 469- 471.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 232

«الباب الثاني: في ترجيح بعض الأقيسة المتعارضة علي البعض، وممّا لابدّ من تقديمه علي الخوض في ترجيح المقاييس، فصل ذكره القاضي في ترتيب النظر في قواعدالأقيسة، فقال: النظر فيها ينقسم إلي ما لا يتفاوت في نفسه وإلي المتفاوت في نفسه وإلي المتفاوت؛ وعني بالمتفاوت ما يتفاوت فيه نظر النظّار ويتعارض فيه الخواطر. قال: والنظر الذي لا يتفاوت ينقسم إلي ما يقع في مرتبة البديهي، كعلمنا أنّ المخنق والقتال بالمثقل عامد للقتل، ومن أضمر خلافه يُسَفَّهُ في عقله، وإلي ما يقع في مرتبة النظري، كعلمنا بوجوب القصاص عليه، فإنّ من علم مقصود الشارع من القصاص في الحقن والعصمة استبان بأدني نظر علي القطع إيجاب القصاص، ولا ينبغي أن يتماري فيه، وكذلك علمنا بأنّ العقوبات الرادعة عن الفواحش شُرِعت زجراً عنها، وإذا تجمّعت أسبابها من ارتكاب الفاحشة مع تمحّض التحريم ومسيس الحاجة إلي الزجر فلابدّ منه، كعلمنا بأنّ العدول إذا شهدوا

علي الزنا فلا يسقط الحدّ بقول المشهود عليه: صدقوا، كما قاله أبو حنيفة، وكعلمنا بأنّ الحدّ لا يتعلّق إلّا بفاحشة، ولكن الشرع تولّي بيانه فإنّا لا ندركه بأفهامنا، وقد خصّصها بتغييب الحشفة واستثني مقدّماته من معانقة وتقبيل ومماسّة منها، وعلمنا بأنّ أقلّ مراتب موجب العقوبة أن يتمحّض تحريمه، فالوطي ء بالشبهة لا يوجب الحدّ، وإشارته إلي الذي صادف امرأة علي فراشه ظنّها حليلته القديمة.

قال: فهذه جهة لا يتفاوت فيها نظر العقلاء، ولا اكتراث بمخالفة أبي حنيفة، فإنّي أقطع بخطائه في تسعة أعشار مذاهبه التي خالف فيها خصومه، فإنّه أتي فيها بالزلل في قواعد اصوليّة يترقّي القول فيها عن مظانّ الظنون، كتقديمه القياس علي الخبر ورجوعه إلي الإستحسان الذي لا مستند له،

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 233

وزعمه أنّ الزيادة علي النصّ نسخ في مسائل ذكرناه، وتمسكه بمسائل شاذّه في خرم القواعد، فليس الكلام معه فيها مظنّة النظر في المظنونات، والعشر الباقي يستوي فيه قدمه وقدم خصومه ولعلّهم يرجّحون عليه» «1» .

وفي (المنخول) أيضاً:

«قال الشافعي: من استحسن فقد شرّع، ولابدّ أوّلًا من بيان حقيقة الإستحسان، وقد قال قائلون من أصحاب أبي حنيفة: الإستحسان مذهب لا دليل عليه.

وهذا كفر من قائله وممّن يجوّز التمسّك به بلا حاجة فيه إلي دليل» «2» .

وفيه:

«قال أبو حنيفة: لا يجري القياس في الحدود و … والمقدّرات والرخص، ثمّ أفحش القياس في درء الحدود في السرقة والقصاص حتّي أبطل قاعدة الشرع، وفي إثباتها حتّي أوجب الحدّ في شهود الزوايا، وأوجب قطع السرقة بشهادة شاهدين يشهد أحدهما علي أنّه سرق بقرة بيضاء ويشهد الآخر علي بقرة سوداء، لاحتمال أنّ البقرة كانت ملمّعة، وقاس غير الجماع علي الجماع في الصوم

في إيجاب الكفّارة، والخطاء في قتل الصيد علي العمد في إيجاب الجزاء مع اختصاص النصّ بالعمد، وقدّر نزح ماء البئر عند نجاسته بثلاثين دلواً قياساً، ولا ينفعهم قولهم إنّا قلّدنا الأوزاعي، فإنّهم أبوا عن تقليد الصحابة في مسائل فكيف قلّدوه؟ وقدّروا العفو عن النجاسة بربع الثوب والمسح علي الرأس بربعه، وقاسوا في الرخص سائر النجاسات علي __________________________________________________

(1) المنخول من علم الاصول: 438- 439.

(2) المنخول: 374- 375.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 234

مقدار ما عفي عنه علي محلّ النَّجْو رخصة، فقد خبطوا هذه الاصول» «1» .

وجاء في آخر كتاب (المنخول):

«إنّ أباحنيفة نزق حمام ذهنه في تصوير المسائل وتقرير المذاهب، فكثر خبطه لذلك، ولهذا استنكف أبو يوسف ومحمّد عن اتّباعه في ثلثي مذهبه، لما رأيا فيه من كثرة الخبط والخلط والتورّط في المتناقضات، وصرف الشافعي ذهنه إلي انتخاب المذاهب وتقديم الأظهر فالأظهر، وأقدم عليه بقريحة وقّادة وفطنة منقادة وعقل ثاقب ورأي صائب، بعد الإستظهار بعلم الاصول والإستمداد من جملة أركان النظر في المعقول والمنقول، فيستبان علي القطع أنّه أبعد عن الزلل والخطأ ممّن اشتغل بالتمهيد، وتشوّش الأمر عليه في روم التأسيس والتقعيد.

وعلي الجملة، إذا قدم مذهب أبي حنيفة علي مذهب أبي بكر لتأخّره وشدّة اعتنائه بالنخل، فاعتبار التأخّر في نسبة الشافعي إلي أبي حنيفة ومن قبله أبين وأوضح» «2» .

ثمّ قال:

«المسلك الثالث أن نستقري مذاهب الأئمة، ليتبيّن تقديم الشافعي علي القطع:

فأمّا مالك، فقد استرسل علي المصالح إسترسالًا جرّه ذلك إلي قتل ثلث الامّة لاستصلاح ثلثيها، وإلي القتل في التعزير والضرب بمجرّد التّهم، إلي غيره ممّا أومأنا إليه في أثناء الكتاب …

__________________________________________________

(1) المنخول: 385- 386.

(2) المنخول: 496.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3،

ص: 235

وأمّا أبو حنيفة، فقد قلّب الشريعة ظهراً لبطن وشوّش مسلكها وغيّر نظامها» «1» .

إلي أن قال:

«ولا يخفي فساد مذهبه في تفاصيل الصلاة، والقول في تفاصيلها يطول، وثمرة خبطه بيّن فيما عاد إليه أقلّ الصلاة عنده، وإذا عرض أقلّ صلاته علي كلّ عامي جلف كاعٍّ امتنع عن اتّباعه، فإنّ من انغمس في مستنقع نبيذ، وخرج في جلد كلب مدبوغ، ولم ينو، وأحرم للصلاة مبدّلًا صيغة التكبير بترجمته تركيّاً كان أو هنديّاً، ويقتصر في قراءة القرآن علي ترجمة قوله «مدهامّتان» ثمّ يترك الركوع وينقر نقرتين لا قعود بينهما، ولا يقرأ التشهّد، ثمّ يحدث عمداً في آخر صلاته بدلًا عن التسليم، ولو انفلت منه أو سبقت له حدث يعيد الوضوء في أثناء صلاته، ويحدث بعده عمداً فإنّه لم يكن قاصداً في حدثه الأوّل، تحلّل عن صلاته علي الصحّة.

والذي ينبغي أن يقطع به كلّ ذي دين: أنّ مثل هذه الصلاة لا يبعث اللَّه بها نبيّاً، وما بعث محمّد بن عبداللَّه صلوات اللَّه عليه بدعاء الناس إليه، وهي قطب الإسلام وعماد الدين، وقد زعم أنّ هذا القدر أقلّ الواجب فهي الصلاة التي بعث بها النبيّ وما عداها آداب وسنن.

وأمّا الصوم، فقد استأصل ركنه وردّه إلي نصفه، حيث لم يشترط تقديم النيّة.

وأمّا الزكاة، فقد قضي أنّها علي التراخي، فيجوز تأخيرها وإن كانت الحاجة ماسّة، وأعين المساكين إليها ممتدّة، ثمّ زعم أنّها تسقط بموته قبل __________________________________________________

(1) المنخول: 499- 500.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 236

أدائها، وكان قد جاز له التأخير، وهل هذا إلّاإبطال غرض الشارع من مراعاة حقّ المساكين.

ثمّ عكس هذا في الحجّ الذي لا ترتبط به حاجة مسلم، وزعم أنّه علي الفور.

فهذا صنيعه في العبادات.

وأمّا العقوبات، فقد

أبطل مقاصدها وخرم أصولها وقواعدها، فإنّ ممّا رام الشرع عصمة الدماء والفروج والأموال، وقد هدم قاعدة القصاص بالقتل بالمثقل، فمهّد التخنيق والتغريق والقتل بأنواع المثقلات ذريعة إلي درء القصاص، ثمّ زاد عليه حتّي ناكر الحسّ والبديهة وقال: لم يقصد قتله وهو شبه عمد.

وليت شعري كيف يجد العاقل من نفسه أن يعتقد مثل ذلك تقليداً، لولا فرط الغباوة وشدّة الخذلان؟!

وأمّا الفروج، فإنّه مهّد ذرائع أسقط الحدّ بها، مثل الإجارة ونكاح الامّهات، وزعم أنّها دارئة للحدّ، ومن يبغ البغاء بمؤمنة كيف يعجز عن استيجارها، ومن عذيرنا من ذلك؟

ثمّ دقّق نظره منعكساً في إيجاب الحدّ في مسألة شهود الزوايا، زاعماً إنّي تفطّنت لدقيقة وهي انزحافهم في زنية واحدة علي الزوايا، ثمّ قال: لو شهد عليه أربعة عدول بالزنا فأقرّ مرّة واحدة سقط الحدّ عنه، ثمّ أوجب الحدّ في الوطي بالشبهة إذا صادف أجنبيّة علي فراشه فظنّ أنّها حليلته القديمة، وأقلّ موجبات العقوبات ما تمحّض تحريمه، والذاهل المخطي لا يوصف فعله بالتحريم.

وأمّا الأموال، فإنّه زعم أنّ الغصب فيها مع أدني تغيير مزيل ملك المالك عنها، كطحن الحنطة وشيّ الشاة» «1» .

__________________________________________________

(1) المنخول: 500- 502.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 237

إلي أن قال:

«ثمّ أردف جميع قواعد الشريعة بأصل هدم به شرع محمّد صلّي اللَّه عليه قطعاً حيث قال: شهود الزور إذا شهدوا كاذبين علي نكاح زوجة الغير وقضي به القاضي بخطأ، حلّت الزوجة للمشهود له وإن كان عالماً بالتزوير، وحرمت علي الأوّل بينه وبين اللَّه تعالي» «1» .

قال:

«ولولا شدّة الغباوة وقلّة الدراية وتدرّب القلوب علي اتّباع التقليد والمألوف، لما اتّبع مثل هذا المتصرّف في الشرع من سلم حسّه فضلًا عمّن يشتدّ نظره، ولهذا اشتدّ المطعن

والملعن من سلف الأئمة فيه، إلي أن اتّهموه برومه خرم الشرع، وهو الذي قطع به القاضي أبوبكر في قوله في مسألة المثقل قال: من زعم أنّ القاتل لم يتعمّد القتل به إن لم يعلم نقيضه فليس من العقلاء وإن علمه فقد رام خرم الدين» «2» .

أقول:

هكذا يتكلّم الغزالي في أبي حنيفة، ثمّ بالتالي يلعنه بصراحةٍ، وإذا علمنا أنّ الغزالي يمنع من لعن المسلم، بل لا يجوّز لعن يزيد بن معاوية، عرفنا حال أبي حنيفة عنده! وهذه عباراته علي ما في (تاريخ ابن خلّكان) وغيره من كتب أكابرهم الأعيان:

«لا يجوز لعن المسلم أصلًا، ومن لعن مسلماً فهو الملعون، وقد قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: المسلم ليس بلعّان، وكيف يجوز لعن المسلم __________________________________________________

(1) المنخول: 503.

(2) المنخول: 503- 504.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 238

ولا يجوز لعن البهائم وقد ورد النهي عن ذلك؟ وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنصّ النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم، ويزيد صحّ إسلامه وما صحّ قتله الحسين رضي اللَّه عنه ولا أمره ولا رضاه بذلك، ومهما لم يصحّ ذلك منه لا يجوز أن يظنّ ذلك به، فإنّ إساءة الظنّ أيضاً بالمسلم حرام وقد قال اللَّه تعالي: «إجتنبوا كثيراً من الظنِّ إنّ بعض الظنّ إثمٌ» وقال النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم: إنّ اللَّه تعالي حرّم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يظنّ به ظنّ السوء، ومن زعم أنّ يزيد أمر بقتل الحسين أو رضي به فينبغي أن يعلم به غاية حماقته، فإنّ من قُتِلَ من الأكابر والوزراء والسلاطين في عصره لو أراد أن يعلم حقيقة من الذي أمر بقتله ومن الذي رضي به ومن الذي كرهه، لم يقدر علي

ذلك وإن كان قد قتل في جواره وزمانه وهو يشاهده، فكيف لو كان في بلد بعيد وفي زمن بعيد وقد انقضي عليه قريب من أربع مائة سنة في مكان بعيد، وقد تطرّق التقصير في الواقعة فكثرت فيها الأحاديث من الجوانب؟، فهذا أمر لا يعرف حقيقته أصلًا، وإذا لم يعرف وجب إحسان الظنّ بكلّ مسلم، ومع هذا، فلو ثبت علي مسلم أنّه قتل مسلماً فمذهب أهل الحقّ أنّه ليس بكافر، والقتل ليس بكفر، بل هو معصية، وربّما مات بعد التوبة، والكافر لو تاب من كفره لم يجز لعنته فكيف من تاب عن قتل، وبم يعرف أنّ قاتل الحسين رضي اللَّه عنه مات قبل التوبة «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» .

فإذاً لا يجوز لعن أحد ممّن مات من المسلمين، ومَنْ لعنه كان فاسقاً عاصياً للَّه تعالي، ولو جاز لعنه فسكت لم يكن عاصياً بالإجماع، بل لو لم يلعن إبليس طول عمره لا يقال له في القيامة لم لم تلعن إبليس ويقال للّاعن:

لمن لعنت؟ ومن أين عرفت أنّه مطرود ملعون؟ والملعون هو المبعد من اللَّه استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 239

تعالي، وذلك غيب لا يعرف إلّافي مَنْ مات كافراً، فإنّ ذلك علم بالشرع، وأمّا الترحّم عليه فهو جائز، بل مستحب، بل هو داخل في قولنا في كلّ صلاة:

اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات فإنّه كان مؤمناً. واللَّه أعلم» «1» .

أيضاً للدفاع والحماية عن أبي حنيفة لا تجدي نفعاً، فالكتاب للغزالي قطعاً … وقد ذكره له كبار العلماء والمؤرخين المشاهير، كابن خلّكان، واليافعي، بترجمة الغزالي في عداد مصنّفاته «2» .

كما اعترف الملّا علي القاري بذلك في كتابه المؤلَّف ردّاً علي إمام الحرمين فقال:

«ثمّ رأيت الإمام الكردري صنّف تصنيفاً في الردّ علي الغزالي فيما نقل عنه أنّه ذكر في كتابه المنخول طعناً في أبي حنيفة وأصحابه الفحول، ولعلّه كان في أيّام جهالته وزمان حيرته ومبدأ ضلالته، قبل أن يدخل في طريق الأولياء وتصنيفه الإحياء، علي ما تدلّ عليه ترجمته للإمام الأعظم مع سائر العلماء» .

__________________________________________________

(1) وفيات الأعيان 3: 288- 289.

(2) وفيات الأعيان 4: 218، مرآة الجنان 3: 137.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 240

وقال الحافظ الزين العراقي في (شرح ألفيّة الحديث):

«اختلف في التعديل والجرح هل يقبلان أو أحدهما من غير ذكر أسبابهما أم لا يقبلان إلّامفسَّراً، علي أربعة أقوال؟» ثمّ قال:

«القول الثاني عكس القول الأوّل: إنّه يجب بيان سبب العدالة ولا يجب بيان سبب الجرح، لأنّ أسباب العدالة يكثر التصنّع فيها، فيبني المعدّلون علي الظاهر. حكاه صاحب المحصول وغيره، ونقله إمام الحرمين في البرهان والغزالي في المنخول تبعاً له عن القاضي أبي بكر» ثمّ قال بعد ذكر القول الثالث:

«والقول الرابع عكسه، إنّه لا يجب ذكر سبب واحدٍ منهما، إذا كان الجارح أو المعدّل عالماً بصيراً، وهو اختيار القاضي أبي بكر ونقله عن الجمهور فقال: قال الجمهور من أهل العلم: إذا جرح من لا يعرف الجرح، يجب الكشف عن ذلك، ولم يوجبوا ذلك علي أهل العلم بهذا الشأن. قال:

والذي يقوي عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح

عالماً، كما لا يجب استفسار المعدّل عمّا به صار عنده المزكّي عدلًا. إلي آخر كلامه.

وممّن حكاه عن القاضي أبي بكر الغزالي في المستصفي خلاف ما حكاه عنه في المنخول» .

وذكر ابن جماعة كتاب المنخول بترجمة الغزالي في عداد مصنّفاته «1» ، وحكي بترجمة القاضي الحسين بن الحسن السعدي المقدسي الأصل __________________________________________________

(1) طبقات الشافعية لابن جماعة- ترجمة الغزالي استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 241

الدمياطي، عن الحافظ الدمياطي أنّه قرأ عليه المنخول للغزالي «1» .

ونقل الحافظ السيوطي في رسالته في الإجتهاد- (جزيل المواهب)- كلاماً عن الغزالي في المنخول قائلًا: «قال الغزالي في المنخول: الإجتهاد ركن عظيم في الشريعة … » .

هذا، وإنّ عدّةً من الأعلام يروون بالأسانيد كتاب (المنخول) للغزالي، فقد قال الشيخ تاج الدين الدهان المكّي الحنفي في كتاب (كفاية المتطلع لما ظهر وخفي من غالب مرويّات شيخنا العلّامة الحسن بن علي العجيمي) ما نصّه:

«كتاب المستصفي والمنخول، للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي الشافعي: أخبر بهما عن الشيخ صفي الدين أحمد بن محمّد القشاشي والشهاب أحمد بن محمّد الخفاجي، عن العلّامة شمس الدين محمّد بن أحمد الرملي، عن أبي الفضائل عبدالحق بن محمّد السنباطي، عن الشيخ الزاهد شرف الدين أبي الفتح محمّد بن الزين أبي بكر ابن الحسين المراغي قال: أخبرنا بهما جماعة أعلاهم الحافظ بهاء الدين عبداللَّه بن محمّد بن خليل العثماني المكي إذناً، عن الرضي إبراهيم بن محمّد الطبري المكي قال: أخبرنا أبوالحسن علي ابن المقيّر البغدادي إذناً قال: أخبرنا أبوالعبّاس أحمد بن طاهر الميهني قالا: أخبرنا بهما مؤلّفهما الإمام حجّة الإسلام أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي. فذكرهما» «2» .

__________________________________________________

(1) طبقات الشافعية لابن جماعة-

ترجمة القاضي حسين بن الحسن الدمياطي (2) كفاية المتطّلع- مخطوط.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 242

ثمّ إنّه ممّا يبطل دعوي كون (المنخول) لمحمود المعتزلي وجود الردود الكثيرة علي المعتزلة فيه:

فقد جاء في (المنخول):

«مسألة: لا يستدرك حسن الأفعال وقبحها بمسالك العقول، بل يتوقف دركها علي الشرع المنقول، إذ الحسن عندنا ما حسّنه الشرع بالحثّ عليه، والقبيح ما قبّح بالزجر عنه والذمّ عليه، وقد خالف في ذلك المعتزلة والكراميّة والرافضة … » «1» .

وفيه:

«مسألة: صيغة النفي إذا اتّصل بالجنس لم يقتض الإجمال كقوله: لا عمل إلّابالنيّة ولا صيام ولا صلاة، وزعمت المعتزلة أنّها مجملة من حيث أنّه يتردّد بين نفي العمل حسّاً وبين نفيه حكماً وهذه جهالة … » «2» .

وفيه:

«الأمر قسم من أقسام الكلام، وأصل الكلام ممّا أنكره المعتزلة، فلابدّ من تقديمه، والكلام فيه في ثلاثة فصول: الفصل الأوّل في إثباته عليهم، فالكلام عندنا معني قائم بالنفس علي حقيقة وخاصيّة يتميّز بها عمّا عداها، وأمّا العبارات فإنّها تسمّي كلاماً مجازاً أو حقيقة؟ تردّد فيه شيخنا أبوالحسن وهو متلقّي من اللغة، وأنكرت المعتزلة جنس الكلام وزعمت أنّه فعل حركات مخصوصة وأصوات مقطوعة، وزعموا أنّ الباري سبحانه متكلّم بمعني أنّه فاعل للكلام، والدليل علي إثباته ثلاثة مسالك … » «3» .

__________________________________________________

(1) المنخول: 8.

(2) المنخول: 77.

(3) المنخول: 98- 99.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 243

وفيه:

«مسألة: عند المعتزلة المأمور يخرج عن كونه مأموراً حالة الامتثال وحدوث الفعل المطلوب، لأنّ الأمر طلب والكائن لا يطلب، كما قالوا يخرج عن كونه مقدوراً، لأنّ القدرة لا تتعلّق بالموجود، وخالفهم أصحابنا في مسألتين وبنوا الأمر علي القدرة» «1» .

وفيه:

«قال شيخنا أبوالحسن:

المعدوم مأمور علي تقدير الوجود، إذ عنده ثبت الكلام القديم وثبت كون الباري آمراً أزلًا، وأبي المعتزلة وقالوا: الأمر طلب فكيف يتوجّه علي المعدوم … » «2» .

وفيه:

«قالت المعتزلة: لا يخصّص عموم القرآن بأخبار الآحاد، فإنّ الخبر لا يقطع بأصله بخلاف القرآن. وقال الفقهاء: يخصّص به- إلي أن قال- والمختار أنّه يخصّص، لعلمنا أنّ الصحابة كانوا يقبلون حديثاً نصّاً ينقل لهم الصدّيق في تخصيص عموم القرآن … » «3» .

وفيه:

«القول في أفعال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم، ولا يتوصّل إلي ذلك إلّا بذكر مقدّمة في عصمة الأنبياء عن المعاصي، وهي منقسمة إلي الصغائر والكبائر، وقد تقرّر بمسلك النقل كونهم معصومين عن الكبائر، وأمّا الصغائر،

__________________________________________________

(1) المنخول: 122- 123.

(2) المنخول: 124.

(3) المنخول: 174.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 244

ففيه تردّد العلماء، والغالب علي الظنّ وقوعه، وإليه يشير بعض الآثار والحكايات، هذا كلام في وقوعه، أمّا جوازه فقد أطبقت المعتزلة علي وجوب عصمته عليه السلام عقلًا عن الكبائر، تعويلًا علي أنّه يورث التنفير وهو مناقض لغرض النبوّة، وهذا يبطل بكون الحرب سجالًا بينه وبين الكفّار، وبه اعتصم بعض اليهود في تكذيبه.

والمختار ما ذكره القاضي وهو أنّه لا يجب عقلًا عصمتهم، إذ لا يستبان استحالة وقوعه بضرورة العقل ولا بنظر، وليس مناقضاً لمدلول المعجزة، فإنّ مدلوله صدق اللّهجة فيما يخبر عن اللَّه تعالي، فلا جرم لا يجوز وقوع الكذب فيما يخبر به عن اللَّه تعالي؛ لا عمداً ولا سهواً، ومعني التنفير باطل، فإنّا نجوّز أن ينبّي ء اللَّه تعالي كافراً ويؤيّده بالمعجزة، والمعتزلة يأبون ذلك أيضاً» «1» .

أقول:

وإذ وقفت علي كلمات الشّافعي وغيره في أبي حنيفة، فهلمّ لننظر إلي كلمات سائر الأئمة فيه،

وقد أوردها الحافظ الخطيب البغدادي بترجمته من (تاريخ بغداد) «2» .

13: 370.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 246

وخارجة بن مصعب، وقيس بن الربيع، وحجر بن عبدالجبّار، وحفص بن حمزة القرشي، والحسن بن زياد، وجعفر بن عون العمري، وعبداللَّه بن رجا الغداني، ومحمّد بن عبداللَّه الأنصاري، وعبداللَّه بن عباب، وحجر بن عبداللَّه الحضرمي، وابن وهب العابد، وابن عائشة» .

قال الخطيب:

«ذكر القوم الذين ردّوا علي أبي حنيفة: أيّوب السختياني، وجرير بن حازم، وهمام بن يحيي، وفلان وفلان، فعدّد خمسة وثلاثين رجلًا، العجب أنّ فيهم عبداللَّه بن المبارك وحفص بن غياث، وهذان من أصحاب أبي حنيفة؛ أمّا عبداللَّه بن المبارك فأخذ العلم عنه واشتهر بذلك، وأمّا حفص بن غياث فمن مشهوري أصحابه والآخذين عن أصحابه» «1» .

ثمّ إنّ الخطيب جعل يروي بالأسانيد كلمات القوم في أبي حنيفة، كروايته عن الحميدي قال: «حدّثنا حمزة بن الحارث بن عمير عن أبيه قال:

سمعت رجلًا يسأل أبا حنيفة في المسجد الحرام:

عن رجل قال: أشهد أنّ الكعبة حقّ، ولكن لا أدري هل هي هذه التي بمكّة أم لا؟ فقال: مؤمن حقّاً. وسأله عن رجل قال: أشهد أنّ محمّد بن عبداللَّه نبيّ، ولكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا؟ فقال: مؤمن حقّاً.

وقال الحميدي: ومن قال هذا فقد كفر» «2» .

وروي بإسناده عن يحيي بن حمزة- وسعيد يسمع-: «أن أبا حنيفة قال: لو أنّ رجلًا عبد هذه النعل يتقرّب بها إلي اللَّه لم أر بذلك بأساً. فقال __________________________________________________

(1) تاريخ بغداد 13: 370.

(2) تاريخ بغداد 13: 372.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 247

سعيد: هذا الكفرصراحاً» «1» .

وجاء في (تاريخ بغداد) قول الخطيب في أبي حنيفة:

«إنّه كان مذهبه مذهب جهم» «2» .

وقوله:

«وأمّا القول بخلق القرآن

فقد قيل: إنّ أباحنيفة لم يكن يذهب إليه، المشهور إنّه كان يقوله واستتيب منه» «3» .

وذكر الروايات في من حكي عن أبي حنيفة القول بخلق القرآن وأطال، فروي أشياء منها: «كان أبو حنيفة في مجلس عيسي بن موسي فقال: القرآن مخلوق. فقال: أخرجوه فإن تاب وإلّا فاضربوا عنقه» «4» .

والقول يخلق القرآن كفرٌ، كما هو في أسفارهم مذكور وعلي ألسنتهم مشهور …

وروي بإسناده عن شريك بن عبداللَّه- قاضي الكوفة-: «إن أبا حنيفة استتيب من الزندقة مرّتين» .

وعن عبداللَّه بن أحمد بن حنبل- إجازةً- حدثني أبو معمر قال: قيل لشريك: «ممّ استتبتم أبا حنيفة؟ قال: من الكفر» .

وعن معاذ بن معاذ ويحيي بن سعيد: سمعنا سفيان يقول: «استتيب أبو

__________________________________________________

(1) تاريخ بغداد 13: 374.

(2) تاريخ بغداد 13: 381.

(3) تاريخ بغداد 13: 383.

(4) تاريخ بغداد 13: 386.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 248

حنيفة من الكفر مرتين. وقال يعقوب: مراراً» .

وعن أبي بكر ابن أبي داود السجستاني أنه قال يوماً لأصحابه: «ما تقولون في مسألةٍ اتفق عليها مالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه، والأوزاعي وأصحابه، والحسن بن صالح وأصحابه، وسفيان الثوري وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأصحابه؟

فقالوا له: يا أبا بكر، لا تكون مسألة أصحّ من هذه.

فقال: هؤلاء كلّهم اتفقوا علي تضليل أبي حنيفة» «1» .

أقول:

ومن هنا تري أن عارفهم الرّباني الشيخ عبدالقادر الجيلاني يقول في كتابه (غنية الطالبين) إن أبا حنيفة مرجئ والحنفيّة مرجئة، فيخرجهم عن الإسلام بمقتضي الحديث في صحيح الترمذي، وهذا كلامه:

«عن عبداللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: إنّ بني إسرائيل افترقوا علي إحدي وسبعين فرقة كلّها في النّار إلّافرقة واحدة، وستفترق امّتي علي ثلاثة وسبعين فرقة كلّها في النّار إلّاواحدة.

قالوا: يا رسول اللَّه! وما تلك الواحدة؟ قال صلّي اللَّه عليه وسلّم: من كان علي مثل ما أنا عليه وأصحابي» .

فقال:

«فأصل ثلاث وسبعين فرقة عشر: أهل السنّة والخوارج والشيعة والمعتزلة والمرجئة والمشبّهة والجهميّة والضراريّة والنجاريّة والكلابيّة، فأهل __________________________________________________

(1) تاريخ بغداد 13: 394.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 249

السنّة طائفة واحدة» .

ثمّ قال:

«أمّا المرجئة، ففرقها اثنا عشر فرقة: الجهمية والصالحيّة والشمريّة واليونسيّة واليونانيّة والنجاريّة والغيلانيّة والشبيهيّة والحنفيّة والمعاذيّة والمريسيّة والكرامية» .

ثمّ قال:

«أمّا الحنفيّة، فهم أصحاب أبي حنيفة نعمان بن ثابت، زعم أنّ الإيمان هو المعرفة والإقرار باللَّه ورسوله وبما جاء به من عنده جملة، علي ما ذكره البرهوقي في كتاب الشجرة» .

وقد تألّم الشيخ علي القاري من هذا الكلام بشدّةٍ فقال في (شرح الفقه الأكبر):

«وأمّا ما وقع في الغنية للشيخ عبدالقادر الجيلاني رضي اللَّه عنه، عند ذكر الفرق الغير الناجية حيث قال: ومنهم القدريّة، وذكر أصنافاً منهم ثمّ قال:

ومنهم الحنفيّة وهم أصحاب أبي حنيفة نعمان بن ثابت، زعم أنّ الإيمان هو المعرفة والإقرار باللَّه ورسوله وبما جاء من عنده جملة علي ما ذكره البرهوقي في كتاب الشجرة، فهو اعتقاد فاسد وقول كاسد، مخالف لاعتقاده في الفقه الأكبر … » «1» .

أما ابن قتيبة، فقد ذكر في عداد المرجئة القاضي أبا يوسف واستاده أبا حنيفة واستاد أستاده أعني حماداً، وكذا رفيقه أعني محمّداً، وذلك في (كتاب المعارف) حيث قال:

__________________________________________________

(1) شرح الفقه الأكبر للقاري: 119.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 250

«أسماء المرجئة: إبراهيم التيمي، عمرو بن مرّة، أبوذر الهمداني، طلق ابن حبيب، حمّاد بن أبي سليمان، أبو حنيفة الفقيه، عبدالعزيز بن أبي رواد، ابنه عبدالحميد، خارجة

بن مصعب، عمر بن قيس الماصر، أبو معاوية الضرير، يحيي بن زكريا، ابن أبي زائدة، أبو يوسف صاحب الرأي، محمّد بن الحسن، محمّد بن السائب، مسعر بن كدام» «1» .

وعن السليماني القول بكون أبي حنيفة من المرجئة كما في كتاب (ميزان الإعتدال):

«أمّا مسعر بن كدام فحجّة إمام، ولا عبرة بقول السليماني: كان من المرجئة مسعر وحمّاد بن أبي سليمان والنعمان وعمرو بن مرّة وعبدالعزيز بن أبي رواد وأبو معاوية وعمر بن ذر، وسرد جماعة. قلت: الإرجاء مذهب لعدّة من جلّة من العلماء لا ينبغي التحامل علي قائله» «2» .

وقال ابن الجوزي في (تلبيس ابليس) عن المرجئة:

«قالت المرجئة: إنّ من أقرّ بالشهادتين وأتي بكلّ المعاصي لم يدخل النّار أصلًا، وخالفوا الأحاديث الصحاح في إخراج الموحّدين من النّار. قال ابن عقيل: ما أشبه أن يكون واضع الإرجاء زنديقاً، فإنّ صلاح العالم بإثبات الوعيد واعتقاد الجزاء، والمرجئة لمّا لم يمكنهم جحد الصانع- لما فيه من نفور الناس ومخالفتهم- أسقطوا فائدة الإثبات وهي الحسبة والمراقبة، وهدموا سياسة الشرع، فهم شرّ طائفة علي الإسلام» «3» .

__________________________________________________

(1) المعارف لابن قتيبة: 625.

(2) ميزان الاعتدال 6: 409/ 8476.

(3) تلبيس ابليس: 97.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 251

والأفظع من ذلك كلّه ما رواه الحافظ الخطيب البغدادي مسنداً إلي أبي إسحاق الفزاري أنّه قال: «كنت آتي أبا حنيفة أسأله عن الشي ء من أمر الغزو، فسألته عن مسألة فأجاب فيها.

فقلت له: إنّه يروي عن النبيّ كذا وكذا.

قال: دعنا من هذا.

وقال: وسألته يوماً آخر عن مسألة فأجاب فيها.

فقلت له: إن هذا يروي عن النبيّ فيه كذا وكذا.

فقال: حُكّ هذا بذَنَبِ خنزير» «1» .

ولهذه الامور وغيرها، فقد أطال الخطيب البغدادي الكلام بترجمة أبي

حنيفة، فذكر:

«ما قاله العلماء في أمر رأيه والتحذير عنه» وبدأ بالطعن علي من قال بالرأي، وما ورد من الأخبار فيه، وأورد السباب، وأنّه دجّال، وأنّه ما ولد في الإسلام مولود أضرّ منه.

وهكذا سعي الخطيب في ذكر عيوب أبي حنيفة والحطّ عليه والطعن فيه … بما لا يمكن تأويله وتوجيهه وحمله، وقد اعتذر قبل أن يشرع في ذلك بأن قال: «قد سقنا عن أيّوب السنحتياني وسفيان الثوري وابن عيينة وأبي بكر ابن عيّاش وغيرهم من الأئمّة أخباراً كثيرة تتضمّن تقريظ أبي حنيفة والمدح له والثناء عليه. والمحفوظ عند نقلة الحديث من الأئمة المتقدّمين وهؤلاء المذكورين منهم في أبي حنيفة خلاف ذلك وكلامهم فيه كثير، لُامور شنيعةٍ حفظت عليه» .

__________________________________________________

(1) تاريخ بغداد 13: 401.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 252

وقال الشيخ عبدالحق الدهلوي في (تحصيل الكمال) في ترجمة أبي حنيفة في ذكر مسنده الذي جمعه أبوالمؤيّد الخوارزمي: «ورتّبه علي أبواب الفقه وذبّ عنه ما تكلّم فيه بعض النّاس، خصوصاً الخطيب البغدادي المتعصّب المكابر مع هذا الإمام العظيم الشأن، ولقد ناقض هذا الرجل المكابر نفسه في ما ذكر من المطاعن والعيوب، وتهافت كلامه في ذلك وتساقط من القلوب» .

بن صالح والنسائي، أو بين أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي، وهلمّ جرّاً إلي زمان الشيخ عزّالدين بن عبدالسلام والشيخ تقي الدين ابن الصلاح.

فإنّك إن اشتغلت بذلك خشيت عليك الهلاك» «2» .

__________________________________________________

(1) التاريخ الصغير للبخاري 2: 93.

(2) طبقات الشافعية للسبكي 2: 278 ترجمة الحارث بن اسد المحاسبي.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 253

لكن ليس بين سفيان وأبي حنيفة فحسب، فهذا الحميدي شيخ البخاري يقول فيه كما نقل البخاري حيث قال:

«قال أبو حنيفة: قدمت مكّة فأخذت من الحجّام ثلاث سنن: لمّا قعدت بين يديه قال لي: استقبل الكعبة، فبدأ بشقّ رأسي الأيمن، وبلغ إلي العظمين.

قال الحميدي: فرجل ليس عنده سنن من رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم وأصحابه في المناسك وغيرها، كيف يقلّد في أحكام اللَّه في المواريث والفرائض والزكاة والصلاة وامور الإسلام» «1» .

135.

(2) ميزان الاعتدال 7: 37- 38/ 9099.

(3) ميزان الاعتدال 1: 382/ 867.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 255

«وفيه شعيب بن أيّوب الصريفني، أورده الذهبي في الضعفاء، وقال أبوداود: أخاف اللَّه في الرواية عنه. والنعمان بن ثابت الإمام، أورده الذهبي في الضعفاء وقال: قال ابن عدي: عامّة ما يرويه غلط وتصحيف وزيادات، وله أحاديث صالحة» «1» .

أو يساويك في الحفظ فيذهب رياستك.

قلت: فإن سمعت الحديث وكتبته حتّي لم يكن في الدنيا أحفظ منّي؟

قالوا: إذا كبرت وضعفت حدّثت واجتمع عليك الأحداث والصبيان، ثمّ لا يأمن أن تغلط فيرموك بالكذب، فيصير عاراً عليك في عقبك.

فقلت: لا حاجة لي في هذا.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 257

ثمّ قلت: أتعلّم النحو، فقلت: إذا حفظت النحو والعربيّة ما يكون آخر أمري؟

قالوا: تقعد مُعلِّماً فأكبر رزقك ديناران أو ثلاثة.

قلت: وهذا لا عاقبة له.

قلت: فإن نظرت في الشعر، فلم يكن أحد أشعر منّي ما يكون أمري؟

قالوا: تمدح هذا، فيهب لك أو يحملك علي دابّة ويخلع عليك خلعة، وإن حرمك هجوته فصرت تقذف المحصنات.

فقلت: لا حاجة لي في هذا.

قلت: فإن نظرت في الكلام ما يكون آخره؟

قالوا: لا يسلم من نظر في الكلام من مشنّعات الكلام، فيرمي بالزندقة، فإمّا أن يؤخذ فيقتل وإمّا أن يسلم فيكون مذموماً ملوماً.

قلت: فإن تعلّمت الفقه؟

قالوا: تُسئل وتفتي الناس وتطلب للقضاء وإن كنت شابّاً.

قلت: ليس في العلوم شي ء أنفع من هذا. فلزمت الفقه وتعلّمته» «1» .

فظهر أن الرجل لم يتعلّم القرآن والحديث والكلام، ولو صرفنا النظر عن علم الكلام واعتذرنا له بترك غيره من علمائهم هذا العلم أيضاً، كالشافعي الذي ذمّ الكلام بشدّةٍ، فما العذر في ترك القرآن والحديث؟

السنّة هي المُعرِّفة بجزئيّاتها، كمقادير أوقات الصلاة وأعداد ركعاتها وكميّاتها وكيفيّاتها وفرائضها ونوافلها وهيئآتها وآدابها وأوضاعها وصفاتها، وهي الموضحة لمعضلاتها كأقدار نصب الزكاة وأنواع ما يجب فيها وأوقات الأداء، ومن وجبت عليه وما وجب منها وهلمّ جرّاً.

ولذلك كان أعلي العلماء قدراً وأنورهم بدراً وأفخمهم خطراً وأنبلهم شأناً وأعظمهم عند اللَّه منزلة ومنزلًا وأكرمهم مكانة ومكاناً: حملة السنّة النبويّة وناقلوا أخبارها وحفظة الأحاديث وعاقلوا أسرارها ومحقّقوا ألفاظها وأرباب رواياتها ومدقّقوا معانيها وأصحاب درايتها، وهم الطائفة المنصورة المشيدة لمباني الحقّ والمسالك، ولن يزالوا ظاهرين عليه حتّي يأتي أمر اللَّه وهم علي ذلك» «1» .

وما أكثر الأحاديث في فضل رواية الحديث، وقد روي في (كنز العمال):

«اللهم ارحم خلفائي الذين يأتون من بعدي، يروون أحاديثي وسنّتي ويعلّمونها الناس. طس عن علي.

رحمة اللَّه علي خلفائي. قيل: ومن خلفاؤك يا رسول اللَّه؟ قال الذين يحييون سنّتي ويعلّمونها الناس. أبو نصر السجزي في الإبانة وابن عساكر عن __________________________________________________

(1) الكواكب الدراري في شرح البخاري- مقدّمة الكتاب.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 259

الحسن بن علي» «1» .

صرف الكلام ليسبي به قلوب الناس، لم يقبل اللَّه منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلًا. د عن أبي هريرة.

لا تعلّموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار. ه عن حذيفة.

لا تعلّموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتحبروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنّار النّار. ه حب ك عن جابر.

من تعلّم العلم لغير اللَّه فليتبوّأ مقعده من النّار. ت عن ابن عمر.

من تعلّم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به __________________________________________________

(1) كنز العمال 10: 221/ 29167 و 10: 229/ 29209.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 260

وجوه الناس إليه، أدخله اللَّه النّار. ت عن كعب بن مالك.

من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء في المجالس، لم يرح رائحة الجنّة. طب عن معاذ.

من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف وجوه الناس، فليتبوّأ مقعده من النّار. أبو نعيم في المعرفة كر عن أنس.

من طلب علماً ليباهي به الناس فهو في النّار. ابن عساكر عن ام سلمة» «1» .

مسألة وبعثت بها إلي المنصور بالحيرة، ثمّ أبرد إليّ، فوافيته علي سريره وجعفر بن محمّد عن يمينه، فوجدت من جعفر هيبة لم أجدها من المنصور، فأجلسني.

__________________________________________________

(1) كنز العمال 10: 185- 202. الأحاديث: 28965، 29015، 29020، 29021، 29022، 29032، 29033، 29035، 29036، 29056، 29057.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 261

ثمّ التفت إلي جعفر قائلًا: يا أباعبداللَّه! هذا أبو حنيفة.

فقال: نعم أعرفه.

ثمّ قال المنصور: سله ما بدا لك يا أبا حنيفة.

فجعلت أسأله ويجيب الإجابة الحسنة، ويفحم، حتّي أجاب عن أربعين مسألة، فرأيته أعلم النّاس باختلاف الفقهاء، فلذلك أحكم أنّه أفقه من رأيت.

أخرجه الحافظ طلحة، عن أبي العباس أحمد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد بن الحسين، عن أبي نجيح إبراهيم بن محمّد، عن الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة» «1» .

قوله: الرياضة إذا كملت اختلط ناسوت صاحبها باللاهوت، مع أنّه عين مذهب النصاري، وفي قوله: مات فرعون طاهراً مطهّراً، مع كونه معارضاً للآيات والأحاديث الواضحات كما بيّنته في رسالة مستقلّة، وقد قال صلّي اللَّه عليه وسلّم: من ترك الصلاة ثلاثة أيّام عامداً متعمّداً دخل النّار خالداً مخلّداً، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي خلف، علي ما رواه الإمام أحمد وغيره، ونقل الجزري وابن عبدالسلام والسبكي عنه إنّه يقول بقدم العالم، وبتحليل كلّ فرج من بني آدم، وأمثال ذلك ممّا هو كفر صريح وليس له تأويل صحيح» .

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 263

فعل الخطيب في ذلك الإمام الجليل القدر أعني الشافعي … » .

فمن هذا الكلام يظهر أنّ ابن معين قال القبيح في حقّ الشافعي.

ثمّ إنّ ابن معين ينصّ علي أنّ كلّ من تكلّم هو فيه فهو كذّاب … فقد «قال هارون بن بشير الرازي: رأيت يحيي بن معين استقبل القبلة رافعاً يديه يقول: اللّهمّ إن كنت تكلّمت في رجلٍ ليس هو عندي كذّاباً فلا تغفر لي» «1» .

ومن هذا الكلام يفهم أنّه ما تكلّم في أحدٍ وكذّبه إلّابعد ثبوت ذلك عنده.

القبلة رافعاً يده يقول: اللّهمّ إن كنت تكلّمت في رجل ليس هو عندي كذّاباً فلا تغفر لي.

وقال يحيي: لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهاً ما علّقناه.

وروينا عن أحمد بن عقبة قال: سمعت يحيي بن معين يقول: كتبت استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 266

بيدي هذه ستمائة ألف حديث. قال ابن عقبة: وأظنّ المحدّثين كتبوا له ستمائة ألف وستمائة ألف.

وقال محمّد بن عبداللَّه: خلّف يحيي من الكتب مائة قمطراً وأربعة عشر قمطراً وأربعة حباب مملوءة كتباً.

وقال علي بن المديني: ما أعلم أحداً كتب من الحديث ما كتب يحيي ابن معين …

وذكر ابن أبي حاتم- في أوّل كتابه الجرح والتعديل- بإسناده عن أبي عبيد القاسم بن سلّام قال: انتهي العلم إلي أربعة: أحمد بن حنبل ويحيي بن معين- وهو أكتبهم- وعلي بن المديني وأبي بكر ابن أبي شيبة …

وأحواله وفضائله- رضي اللَّه عنه- غير منحصرة. واتفقوا علي أنّه توفّي بمدينة رسول اللَّه وغسّل علي السرير الذي غسّل عليه رسول اللَّه، وحمل علي السرير الذي حمل عليه رسول اللَّه. ونودي عليه: هذه جنازة يحيي بن معين ذابّ الكذب عن رسول اللَّه، والناس يبكون، واجتمعوا في جنازته خلق لا يحصون، ودفن بالبقيع» «1» .

وقال السمعاني:

«كان إماماً ربانيّاً عالماً حافظاً ثبتاً متقناً مرجوعاً إليه في الجرح والتعديل …

روي عنه من رفقائه: أحمد بن حنبل وأبو خيثمة ومحمّد بن إسحاق الصّغاني ومحمّد بن إسماعيل البخاري وأبو داود السجستاني وعبداللَّه بن أحمد بن حنبل وغيرهم.

__________________________________________________

(1) تهذيب الأسماء واللغات 2/ 156- 159.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 267

وانتهي علمُ العلماء إليه حتّي قال أحمد بن حنبل: هاهنا رجل خلقه اللَّه لهذا الشأن، يظهر كذب الكذّابين- يعني: يحيي بن

معين.

وقال علي بن المديني: لا نعلم أحداً من لدن آدم كتب من الحديث ما كتب يحيي بن معين.

قال أبو حاتم الرازي: إذا رأيت البغدادي يحبّ أحمد بن حنبل فاعلم أنّه صاحب سنّة، وإذا رأيته يبغض يحيي بن معين فاعلم أنّه كذّاب.

… مات لسبع ليالٍ بقين من ذي الحجّة سنة 233» «1» .

وقال الذهبي:

«هو الإمام الحافظ الجهبذ شيخ المحدّثين … أحد الأعلام …

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سئل أبي عن يحيي فقال: إمام.

وقال النسائي: أبو زكريا أحد الأئمّة في الحديث ثقة مأمون.

وقال محمّد بن هارون الفلّاس: إذا رأيت الرجل يقع في يحيي بن معين فاعلم أنّه كذّاب يصنع الحديث، وإنّما يبغضه لما يبيّن من أمر الكذّابين.

قال حنبل: سمعت أبا عبداللَّه يقول: كان أعلمنا بالرجال يحيي بن معين … » «2» .

هذا، وتوجد ترجمة يحيي بن معين في الكتب التالية أيضاً:

1- الطبقات الكبري 7: 354.

2- تاريخ بغداد 14: 177.

3- وفيات الأعيان 6: 139.

__________________________________________________

(1) الأنساب 5: 154.

(2) سير أعلام النبلاء 11: 71- 96.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 268

4- تهذيب الكمال 31: 543.

5- تذكرة الحفّاظ 2: 429.

6- تهذيب التهذيب 11: 280.

7- النجوم الزاهرة 2: 273.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 269

أنا الحسين كتب إليهما من بغداد قال: أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي قراءة عليه، أنا أبو عبداللَّه ابن محمّد بن محمّد بن حمدان بن عمر ابن بطة قراءةً عليه، ثنا أبو حفص عمير بن محمّد محمد بن رجاء، ثنا موسي بن حمدون البزار قال: قال لنا حنبل بن إسحاق: جمعنا عمّي يعني الإمام أحمد لي ولصالح ولعبداللَّه وقرأ علينا المسند وما سمعه منه- يعني تامّاً- غيرنا، وقال لنا:

إنّ هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلّا ليس بحجّة.

وقال عبداللَّه بن أحمد: كتب أبي عشرة ألف ألف حديث، لم يكتب استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 270

سواداً في بياض إلّاحفظه.

وقال عبداللَّه أيضاً: قلت لأبي: لم كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند؟ فقال: عملت هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس في سنّة عن رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم يرجع إليه.

وقال أيضاً: خرّج أبي المسند من سبع مأة ألف حديث.

قال أبو موسي المديني: ولم يخرج إلّاعمّن ثبت عنده صدقه وديانته، دون من طعن في أمانته، ثمّ ذكر بإسناده إلي عبداللَّه بن الإمام أحمد قال:

سألت أبي عن عبدالعزيز بن أبان فقال: لم أخرج عنه في المسند شيئاً، لمّا حدّث بحديث المواقيت تركته» «1» .

«قال أبو موسي: ومن الدليل علي أنّ ما أودعه الإمام أحمد مسنده قد احتاط فيه إسناداً ومتناً، ولم يورد فيه إلّاما صحّ سنده: ما أخبرنا أبو علي الحدّاد قال: أنا أبو نعيم قال: أنا ابن الحسين وأنا ابن المذهب قالا: أنا القطيعي ثنا عبداللَّه قال: حدّثني

أبي، ثنا محمّد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي التيّاح قال: سمعت أبازرعة يحدّث عن أبي هريرة عن النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم قال:

إنّه يهلك امّتي هذا الحيّ من قريش.

قالوا: فما تأمرنا يا رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم؟

قال: لو أنّ الناس اعتزلوهم.

قال عبداللَّه: قال لي أبي- في مرضه الذي مات فيه-: إضرب علي هذا الحديث، فإنّه خلاف الأحاديث عن النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم، يعني قوله:

__________________________________________________

(1) طبقات الشافعية 2: 31.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 271

إسمعوا وأطيعوا.

وهذا مع ثقة رجال إسناده حيث شذّ لفظه من الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه، فكان دليلًا علي ما قلناه» «1» .

وفي كتاب (مناقب احمد) للنهرواني المدني: «قال ابن عساكر «أمّا بعد، فإنّ حديث المصطفي به يعرف سبل الإسلام والهدي، ويبني عليه أكثر الأحكام، ويؤخذ منه معرفة الحلال والحرام، وقد دوّن جماعة من الأيمّة ما وقع إليهم من حديثه عليه السلام، فكان أكبر الكتب التي جمعت فيه هو المسند عظيم الشأن والقدر، مسند الإمام أحمد وهو كتاب نفيس يرغب في سماعه وتحصيله ويرحل إليه، إذ كان مصنّفه الإمام أحمد، المقدم في معرفة هذا الشأن، والكتاب كبير القدر والحجم مشهور عند أرباب العلم، يبلغ أحاديثه ثلاثين ألفاً سوي المعاد وسوي ما ألحق به ابنه عبداللَّه من أعالي الأسناد، وكان مقصود الإمام في جمعه أن يرجع إليه في الاعتبار من بلغه أو رواه.

وقال ابن الجوزي: صحّ عند الإمام أحمد من الأحاديث سبع مائة ألف وخمسين ألفاً- والمراد بهذه الأعداد الطرق، أخرج منها مسنده المشهور الذي تلقته الامّة بالقبول والتكريم وجعله حجّة يرجع إليه ويعوّل عند الإختلاف عليه.

قال حنبل بن إسحاق: جمعنا عمّي لي ولصالح ولعبداللَّه وقرأ علينا المسند

وما سمعه منه تامّاً غيرنا ثمّ قال لنا:

هذا الكتاب قد جمعته وانتخبته من أكثر من سبع مائة ألف وخمسين __________________________________________________

(1) طبقات الشافعية 2: 32.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 272

ألفاً، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه فيه فذاك وإلّا فليس بحجّة.

وكان يكره وضع الكتب فقيل له في ذلك، فقال: قد عملت هذا المسند إماماً إذا اختلف الناس في سنّةٍ من سنن رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم رجعوا إليه» .

وعلي أساس هذه المدائح يتّضح صحّة احتجاج أهل الحق بالأحاديث المخرجة في (مسند أحمد بن حنبل) وإلزام القوم بها …

الشيخ عبدالعزيز الدهلوي صاحب كتاب (التحفة) ينصّ- وتبعاً لغيره من أكابر القوم- علي أنّ مذهب أهل السنّة هو أنّ الإمام عليه السلام كان في حروبه علي الحقّ وكان مصيباً فيها.

وأيضاً، فقد نصّ غير واحدٍ منهم علي وجوب متابعة أهل البيت عليهم السلام وإطاعتهم، وأنّ الفلاح والنجاح في الآخرة منوط بالإهتداء بهديهم والتمسّك بهم، وأنّ من تخلّف عنهم فهو هالك خاسر … وهذه الكلمات تقتضي الحكم علي أحمد بن حنبل بالخروج عن أهل السنّة والوقوع في دركات الهلاك والضلال.

__________________________________________________

(1) منهاج السنّة 4: 436- 437.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 274

وأيضاً: فإنّ القول المذكور ردّ علي اللَّه والرسول، للأحاديث المستفيضة الدالّة علي كون الإمام عليه السلام مأموراً بتلك الحروب …

وإنّ واحداً من هذه الوجوه ليكفي لسقوط آراء أحمد وفتاواه عن الإعتبار وبطلان القول بإمامته في الفقه والحديث … نعم، لقد نصّ أبو جعفر ابن جرير الطبري وصرّح بهذه الحقيقة، فيما نقل عنه ياقوت الحموي حيث قال:

«فلمّا قدم- يعني الطبري- إلي بغداد من طبرستان بعد رجوعه إليها، تعصّب عليه أبو عبداللَّه ابن الجصّاص وجعفر بن عرفة والبياضي، وقصده الحنابلة، فسألوه عن أحمد بن حنبل في الجامع يوم الجمعة، وعن حديث الجلوس علي العرش، فقال أبو جعفر: أمّا أحمد بن حنبل فلا يُعدّ خلافه، فقالوا له: فقد ذكره العلماء في الإختلاف: فقال: ما رأيته روي عنه، ولا رأيت له أصحاباً يعوَّل عليهم. وأمّا حديث الجلوس علي العرش فمحال.

سبحان من ليس له أنيس ولا له في عرشه جليس» «1»

وكذا الخطيب البغدادي، فيما نقل عنه أبوالمؤيّد الخوارزمي، فإنّه بعد أنْ حكي عن أحمد «إنّه سئل عن النظر في كتب أبي حنيفة أيجوز؟ فقال: لا» جعل يردّ عليه

بوجوه، فقال:

«الثالث: إنّ الخطيب قد طعن في أحمد أكثر من هذا فقال: قدوثّق أحمد ابن حنبل حريز بن عثمان فقال: هو ثقة ثقة، وحريز كان يبغض أميرالمؤمنين عليّاً، ولا فرق بينه وبين من يبغض أبابكر وعمر. ثمّ قال الخطيب: وكان حريز كذّاباً فاسقاً، وروي عنه ابن عيّاش أنّه قال: هذا الذي يروي عن النبي صلّي اللَّه __________________________________________________

(1) معجم الادباء 5: 253.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 275

عليه وسلّم لعلي بن أبي طالب: أنت منّي بمنزلة هارون من موسي خطأ. قال ابن عيّاش: قلت: فما هو؟ قال: سمعت الوليد بن عبدالملك يرويه علي المنبر فيقول: علي منّي بمنزلة قارون بن موسي. ثمّ أكّد الخطيب هذه الشناعة علي أحمد فقال: بلغني عن يزيد بن هارون أنّه قال: رأيت ربّ العزّة في النوم فقال: يا يزيد، تكتب عن حريز بن عثمان؟ فقلت: يا ربّ ما علمت عليه إلّا خيراً، فقال: لاتكتب عنه فإنّه يسبّ عليّاً. وهذه حكايته عن أحمد أنّه طعن في أميرالمؤمنين، وقصد الخطيب به تنفير القلوب عنه، فلذلك جاز أن يكون مقصوده في حكايته الطعن عليه في أبي حنيفة تنفير قلوب أصحابه عنه» «1» .

وكذا أبو علي الكرابيسي، فقد ذكر السبكي بترجمته: «الحسين بن علي ابن يزيد، أبو علي الكرابيسي، كان إماماً جليلًا جامعاً بين الفقه والحديث، تفقّه أوّلًا علي مذهب أهل الرأي، ثمّ تفقّه للشافعي وسمع منه الحديث ومن يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق ويعقوب بن إبراهيم وغيرهم …

قال الخطيب: حديث الكرابيسي يعزّ جدّاً، وذلك أنّ أحمد بن حنبل كان يتكلّم فيه بسبب مسألة اللفظ، وهو أيضاً يتكلّم في أحمد، فتجنّب الناس الأخذ عنه لهذا السبب.

قلت: كان أبو علي الكرابيسي من متكلّمي

أهل السنّة، استاذاً في علم الكلام، كما هو استاذ في الحديث والفقه وله كتاب المقالات. قال ابن الخطيب الإمام فخرالدين في كتاب غاية المرام: علي كتابه في المقالات معوّل المتكلّمين في معرفة الخوارج وسائر أهل الأهواء» «2» .

__________________________________________________

(1) جامع مسانيد أبي حنيفة 1: 67- 68.

(2) طبقات الشافعية 2: 117- 118.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 277

بها، ولا يلعب بها إلّاكلّ جبّار، والجبّار في النّار. يعني الشطرنج، ولا يوقّر فيه الكبير ولا يرحم فيه الصغير، يقتل بعضهم بعضاً علي الدنيا، قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب، لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً، يمشي الصالح فيهم مستخفياً، أولئك شرار خلق اللَّه، لا ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة. الديلمي عن علي» «1»

فمن قال بجواز الشطرنج من أهل السنّة، فقد خالف الحكم الإلهي وعارض الأحاديث النبويّة المتفق عليها بين المسلمين …

وهل تظنّ أنّ للشافعي وأتباعه القائلين بجواز الشطرنج حجّة يتمسّكون بها أو دليلًا يتشبّثون به؟ لا واللَّه، بل لقد أفتوا بذلك بمحض الرأي والتخمين،

__________________________________________________

(1) كنز العمّال 15: 215- 218/ 40636، 40644، 40652- 40657.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 283

تلاعباً بالدين وتخريباً لشريعة سيّد المرسلين …

ومن العجب أنّهم يروون عن عمر بن الخطّاب الذمّ الشديد لأصحاب الرأي، فياليتهم- إذ خالفوا أهل البيت النبوي- أطاعوا في هذه المسألة خليفتهم، ففي (إزالة الخفا) عن سعيد بن المسيّب قال:

«قام عمر بن الخطّاب في النّاس فقال: أيّها الناس، ألا إنّ أصحاب الرأي أعداء السنّة، أعيتهم الأحاديث أنْ يحفظوها وتفلّتت منهم أن يعوها، واستحيوا إذا سألهم الناس أنْ يقولوا لاندري، فعاندوا السنن برأيهم، فضلّوا وأضلّوا كثيراً … » .

علي أنّ القوم قالوا بعدم منافاة الأكثر من ذلك من الأفعال للصّلاة …

وإن كان المراد: منافاة هذا الفعل للخضوع والخشوع، فإنّ الخضوع والخشوع، ليس من الواجبات في الصلاة، وقد نصَّ في (الأشباه والنظائر)

__________________________________________________

(1) وسائل الشيعة، كتاب الطهارة، الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 284

علي أنّه «لا يستحبّ إعادتها- أي الصلاة- لترك الخشوع» «1» وقال شارحه الحموي: «إذ لا شكَّ في عدم بطلانها مع عدم الخشوع» «2» .

وإن كان المراد: أنّ الطهارة تنتقض بمسّ الذكر، فتفسد الصلاة لذلك، فهذا مندفع: بأنّ المرويّ عندهم عن أميرالمؤمنين وجماعةٍ من الأصحاب، وهو قول إمامهم الأعظم وأتباعه وجماعة من الفقهاء: عدم انتقاض الوضوء بمسّ الذكر.

روي في (كنز العمال):

«عن قيس بن السكن: أنّ عليّاً وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وأباهريرة، لا يرون من مسّ الذكر وضوء وقالوا: لا بأس به. (عب)

عن ابن عبّاس: أنّه كان لا يري في مسّ الذكر وضوء. (ص)

عن حذيفة قال: ما ابالي مسست ذكري أو طرف أنفي.

عن أبي الدرداء: أنّه سُئل عن مسّ الذكر، فقال: إنّما هو بضعة منك. (ص)

عن إبراهيم: أنّه سُئل عن مسّ الذكر، فقال: كان يكره أن يقال إنّ في المؤمن عضواً نجساً. (ص)

عن ابن مسعود: أنّه سئل عن مسّ الذكر، فقال: إنّما هو بضعة منك. (ص)

عن ابن مسعود: قال: ما ابالي أذكري أمسست أو اذني. (ص)

عن عليّ قال: ما ابالي أمسست ذكري أو طرف اذني. (ص)» «3» .

وفي (مصنف ابن أبي شيبة) في من كان لا يري في مسّ الذكر وضوء:

__________________________________________________

(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم: 169.

(2) شرح الأشباه والنظائر للحموي 2: 35/ 48 كتاب الصّلاة، الفن الثاني، في الفوائد.

(3) كنز العمّال 9: 500- 508/

27149، 27180، 27181، 27183، 27184، 27185، 27186.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 285

«ثنا وكيع عن سفيان عن أبي قبيس عن هذيل: أنّ أخاه ابن شرحبيل سأل ابن مسعود فقال: إنّي أحكّ فأُفضي بيدي إلي فرجي. فقال ابن مسعود:

إن علمت أنّ منك بضعة نجسة فاقطعها.

ثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: سأل رجل سعداً عن مسّ الذكر، فقال: إن علمت أنّ منك بضعة نجسة فاقطعها.

ثنا ابن فضيل عن حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمان عن حذيفة بن اليمان أنّه قال: ما ابالي مسست ذكري أو اذني.

ثنا ابن فضيل عن الأعمش عن المنهال عن قيس بن سكن قال: قال عبداللَّه: ما ابالي مسست ذكري أو اذني أو إبهامي أو أنفي.

ثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله» «1» .

وفي (المصنّف) أيضاً:

«ثنا محمّد بن عدي عن حميد عن الحسن أنّ عمران بن حصين قال: ما ابالي إيّاه مسست أو بطن فخذي. يعني ذكره.

ثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه قال: سُئل عليّ عن الرجل يمسّ ذكره قال: لا بأس به» «2» .

«ثنا ابن عليّة، عن أبي حمزة، عن إبراهيم قال: قال حذيفة: ما ابالي مسسته أو طرف أنفي.

__________________________________________________

(1) المصنّف لابن أبي شيبة 1: 164 من كان لا يري فيه وضوء.

(2) المصنّف لابن أبي شيبة 1: 164- 165.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 286

وقال عليّ: ما ابالي مسسته أم طرف اذني» «1» .

«ثنا وكيع، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي امامة: أنّ النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم سئل عن مسّ الذكر فقال: هل هو إلّاخدرة.

ثنا حسين بن علي، ثنا زائدة، عن

إبراهيم بن مهاجر، عن عبدالرحمن ابن علقمة، عن عبداللَّه: أنّه سئل عن مسّ الذكر فقال: لا بأس به» «2» .

بل في (البحر الرائق):

«وفي شرح الآثار للطحاوي: لا نعلم أحداً من الصحابة أفتي بالوضوء من مسّ الذكر إلّاابن عمر، وقد خالفه في ذلك أكثرهم، وأسند عن ابن عيينة أنّه عدّ جماعة لم يكونوا يعرفون الحديث- يعني حديث بسرة- ومن رأيناه يحدّث به عنهم سخرنا منه» «3» .

وفي (كتاب الآثار) لمحمد بن حسن تلميذ أبي حنيفة:

«باب الوضوء من مسّ الذكر: محمّد قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حمّاد، عن إبراهيم، عن عليّ بن أبي طالب في مسّ الذكر أنّه قال: ما ابالي أمسسته أو طرف أنفي.

قال محمّد: وهو قول أبي حنيفة وبه نأخذ.

محمّد قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حمّاد، عن إبراهيم أنّ ابن مسعود سُئل عن الوضوء من مسّ الذكر فقال: إن كان نجساً فاقطعه. يعني إنّه لا بأس به» «4» .

وقال ابن عبدالبرّ في (الإستذكار) لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمّنه __________________________________________________

(1) المصنّف لابن أبي شيبة 1: 165.

(2) المصنف لابن أبي شيبة 1: 165.

(3) البحر الرائق في شرح كنز الدقائق 1: 44.

(4) كتاب الآثار لمحمد بن حسن الشيباني 1: 35- 36/ 22- 23.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 287

الموطّأ من معاني الرأي والآثار:

«أمّا أهل العراق، فجمهور علمائهم علي أن لا وضوء في مسّ الذكر، وعلي ذلك مضي أسلافهم بالكوفة والبصرة، روي ذلك عن عليّ بن أبي طالب وعبداللَّه ابن مسعود وعمّار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وعبداللَّه بن عبّاس وأبي الدرداء وعمران بن الحصين، لم يختلف عن هؤلاء في ذلك، واختلف في ذلك عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقّاص، فروي عنهما

القولان جميعاً، وبإسقاط الوضوء منه قال ربيعة بن أبي عبدالرحمن وسفيان الثوري وشريك والحسن بن حي وأبوحنيفة وأصحابه وعبداللَّه بن الحسن.

ذكر عبدالرزاق عن الثوري قال: دعاني وابن جريج بعض امرائهم فسألنا عن مسّ الذكر، فقال ابن جريج: يتوضّأ من مسّ الذكر. وقلت أنا: لا وضوء علي من مسّ ذكره، فلمّا اختلفنا قلت لابن جريج: أرأيت لو أنّ رجلًا وضع يده في منيّ؟ قال: يغسل يده. قلت: فأيّما أنجس المني أم الذكر؟ قال:

المني. قلت: وكيف هذا؟ قال: ما ألقاها علي لسانك إلّاشيطان.

قال أبو عمرو: يقول الثوري: إذا لم يجب الوضوء من مسّ المنيّ فأحري أن لا يجب من مسّ الذكر، وإذا لم يجب من النجس فأحري أن لا يجب من الطاهر.

وإنّما ساغت المناظرة وجازت المعارضة عنده في هذه المسألة، لاختلاف الأثر فيها عن النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم واختلاف الصحابة رحمهم اللَّه ومن بعدهم في ذلك، ولو كان فيها أثر لا معارض له ولا مطعن له، لسلّم الجميع له وقالوا به، ومن ذهب مذهب العراقيّين في مسّ الذكر من أهل الحديث ضعّف الأحايث الواردة عن النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم في إيجاب استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 288

الوضوء منه، وعلّلها ولم يثبت شيئاً منها.

وقد حكي عن أبي زرعة عن ابن معين أنّه قال: أيّ إسناد رواية مالك في حديث بسرة، لولا أن قاتل طلحة في الطريق.

قال أبو عمرو: المسقط للوضوء من مسّ الذكر أحسن أسانيده: ما رواه مسدد وغيره، عن ملازم بن عمرو، عن عبداللَّه بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي قال:

قدمنا علي رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم، فجاء رجل كأنّه بدوي فقال:

يا رسول اللَّه!

ما تري في مسّ الرجل ذكره بعد ما يتوضّأ؟ فقال: وهل هو إلّا بضعة منك.

ورواه أيّوب بن عتبة قاضي اليمامة، عن قيس بن طلق، عن أبيه عن النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم.

ورواه هشام بن حسان وشعبة والثوري وابن عيينة وجرير الرازي عن محمّد بن جابر اليماني عن قيس بن طلق عن أبيه مثله» «1» .

وإنْ كان المراد: أنّ العبث بالذكر يحرّك الشهوة ويسبّب الإنعاظ في الصلاة، فهو ممّا يضحك عليه الثكلان، إذ لا يدلّ علي هذا الزعم لفظٌ من ألفاظ الحديث، ومن ادّعي فعليه البيان، بل إنّ لفظ «العبث» يدلّ علي عدم وقوع الفعل لحصول غرضٍ مقصود، لأنّ العبث هو الفعل الذي لا لذّة فيه، كما نصّ عليه في (السراج الوهّاج) حيث قال:

«العبث هو كلّ لعبٍ لا لذّة فيه، فأمّا الذي فيه لذّة فهو لعب» .

__________________________________________________

(1) الإستذكار الجامع لمذاهب علماء الأقطار 3: 37- 39/ 2580- 2591، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مسّ الفرج.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 289

هذا، ولكن الأمر فوق ذلك، كما نصّ عليه النووي في (شرح مسلم) فإنّه قال:

«لو صار المني في وسط الذكر وهو في صلاة، فأمسك بيده علي ذكره فوق حائل، فلم يخرج المني حتّي سلّم من صلاته، صحّت صلاته، فإنّه ما زال متطهّراً حتّي خرج» «1» .

وبعد هذا كلّه، فلو كان للتشنيع وجه، لتوجّه إلي أعاظم أئمّة القوم وأكابر شيوخهم وحفّاظهم، كعبدالرزاق وابن أبي شيبة ومحمّد بن الحسن الشيباني والدارقطني والنسائي وأبي داود والطحاوي وعلي بن المديني والفلاس وأحمد بن حنبل وابن حبان وسعيد بن منصور وابن مندة وأبي نعيم وابن الأثير والسيوطي والمتقي والقاري وزين الدين الحنفي وغيرهم …

وإلي كبار التابعين، كسعيد بن

جبير وإبراهيم …

وإلي أجلّة الصحابة، كسعد وعمّار.

وإلي شخص رسول اللَّه … والعياذ باللَّه.

وذلك … لأنّ أكابر المحدّثين يروون بأسانيدهم عن التابعين عن الصحابة عن رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وآله وسلّم جواز مسّ الذكر في الصلاة:

فقد أخرج ابن أبي شيبة:

«ثنا ملازم بن عمرو، عن عبداللَّه بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي قال: خرجنا وفداً حتّي قدمنا علي رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم فبايعناه فصلّينا معه، فجاء رجل فقال: يا رسول اللَّه! ما تري في مسّ __________________________________________________

(1) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج 3: 220.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 290

الذكر في الصلاة؟ فقال: وهل هو إلّابضعة- أو مضغة- منك» «1» .

وأخرج أيضاً:

«ثنا ابن فضيل ووكيع، عن مسعر، عن عمير بن سعد: كنت جالساً في مجلس فيه عمّار بن ياسر، فسئل عن مسّ الذكر في الصلاة فقال: ما هو إلّا بضعة منك، وإنّ لكفّك موضعاً غيره» «2» .

وأخرج:

«ثنا عبدالوهّاب الثقفي، عن عبداللَّه بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير قال: سألته عن مسّ الذكر في الصلاة، فقال: ما ابالي مسسته أو أنفي.

ثنا ابن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا بأس أن يمسّ الرجل ذكره في الصلاة» «3» .

وأخرج النسائي:

«أخبرنا هناد، عن ملازم بن عمرو قال: نا عبداللَّه بن بدر، عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: خرجنا وفداً حتّي قدمنا علي رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم فبايعناه وصلّينا معه، فلمّا قضي الصلاة جاء رجل كأنّه بدوي فقال:

يا رسول اللَّه! ما تري في رجل مسّ ذكره في الصلاة؟ قال: وهل هو إلّامضغة منك- أو

بضعة- منك» «4» .

وأخرج الدارقطني:

__________________________________________________

(1) المصنّف لابن أبي شيبة 1: 165.

(2) المصدر 1: 164.

(3) المصنّف 1: 165.

(4) سنن النسائي 1: 101 باب ترك الوضوء من ذلك.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 291

«حدّثنا عبداللَّه بن محمّد بن عبدالعزيز قال: نا محمّد بن زياد بن فروة البلدي أبو روح قال: نا ملازم بن عمرو قال: نا عبداللَّه بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: خرجنا وفداً إلي نبيّ اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم حتّي قدمنا عليه فبايعناه وصلّينا معه، فجاء رجل كأنّه بدويّ قال: فقال: يا رسول اللَّه! ما تري في مسّ الرجل ذكره في الصلاة؟ فقال: وهل هي إلّابضعة منه أو بعضه. كذا قال أبو روح» «1» .

وأخرج أحمد:

«حدّثنا بشر بن موسي، ثنا أبو زكريّا السلحيني، ثنا محمّد بن جابر، عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قلت: يا رسول اللَّه! إنّي أكون في الصلاة فأمسّ ذكري بيدي. فقال: إنّما هو بضعة منك.

حدّثنا إبراهيم بن علي، ثنا يحيي بن يحيي، أنا محمّد بن جابر، عن قيس ابن طلق عن أبيه قال: كنت قاعداً عند رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم فسأله رجل فذكر مثله» .

وأخرج:

«حدّثنا الحسين بن الكميت، ثنا معلي بن مهدي، أنا أيوب بن جابر، حدّثني أخي محمّد بن جابر، عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قلت: يا رسول اللَّه! الرجل يمسّ ذكره في الصلاة؟ قال: لا بأس به إنّما هو بضعة منك» .

«حدّثنا موسي بن داود قال: ثنا محمّد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: كنت جالساً عند النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم فسأله رجل فقال:

مسست

ذكري أو الرجل يمسّ ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ قال: لا، إنّما

__________________________________________________

(1) سنن الدارقطني 1: 149/ 17 كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل …

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 292

هو بضعة منك» «1» .

«حدّثنا قران بن تمام، عن محمّد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: قال رجل: يا رسول اللَّه! أيتوضّأ أحدنا إذا مسّ ذكره في الصلاة؟ قال:

هل هو إلّامنك أو بضعة منك» «2» .

وفي (اسد الغابة):

«جري الحنفي، روي حديثه حكيم بن سلمة فقال: عن رجل من بني حنيفة يقال له جري أنّ رجلًا أتي النبي فقال: يا رسول اللَّه! إنّي ربّما أكون في الصلاة فيقع يدي علي فرجي، فقال النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم: إنّما ربّما كان ذلك، إمض في صلاتك. أخرجه ابن مندة وأبو نعيم» «3» .

وروي في (كنز العمال):

«مسند طلق بن علي: خرجنا وفداً حتّي قدمنا علي نبيّ اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم، فبايعناه فصلّينا معه، فجاء رجل فقال: يا رسول اللَّه! ما تري في مسّ الذكر في الصلاة؟ فقال: وهل هو إلّابضعة منك. عب ش» أي رواه عبدالرزاق في الجامع وابن أبي شيبة في المصنّف.

وأيضاً فيه:

«وهل هو إلّابضعة منك. حب» أي رواه ابن حبّان في صحيحه.

«عن طلق: إنّ رجلًا قال: يا رسول اللَّه! إنّ أحدنا يكون في صلاة، فيحتكّ فتصيب يده ذكره. قال: فذكره لا بأس به إنّه كبعض جسدك. حب» أي __________________________________________________

(1) مسند أحمد بن حنبل 4: 600/ 15857.

(2) مسند أحمد بن حنبل 4: 601/ 15860.

(3) اسد الغابة في معرفة الصحابة 1: 334/ 732.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 293

رواه ابن حبان في صحيحه

عن طلق.

«لا بأس، إنّما هو جذبة منك. عبدالرزاق عن أبي امامة»

«إنّ رجلًا قال: يا رسول اللَّه، مسست ذكري وأنا اصلّي؟ قال:

فذكره» «1» .

وفي (كنز العمال) أيضاً:

«مسند علي بن قيس بن أبي حازم قال: قال رجل لسعد: إنّه مسّ ذكره وهو في الصلاة. قال: إنّما هو بضعة منك. ص ش» «2» أي رواه سعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبة في المصنّف.

التابعين أنّهم لم يرو الوضوء من مسّ الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. وهذا الحديث أحسن شي ء روي في هذا الباب.

وقد روي هذا الحديث أيّوب بن عتبة ومحمّد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه. وقد تكلّم بعض أهل الحديث في محمّد بن جابر وأيّوب بن عتبة، وحديث ملازم بن عمرو عن عبداللَّه بن بدر أصح وأحسن» «1» .

ولا يتوهمنَّ أحد كذلك: أنّ الحديث غير معمول به، لأنّ كلّ حديث صحيح فهو- باعتراف النووي في (شرح مسلم) وابن حجر العسقلاني في (شرح النخبة)- واجب العمل بالإجماع «2» .

علي أنّ الظاهر من (الصواقع) و (التحفة) هو التشنيع علي الإماميّة بمجرَّد روايتهم الخبر في جواز المسّ ونسبتهم ذلك إلي أئمّة أهل البيت عليهم السلام … فيندفع ذلك: بأنّ القوم أنفسهم يروون ذلك في امّهات كتبهم __________________________________________________

(1) صحيح الترمذي 1: 131/ 85، كتاب الطهارة باب 62.

(2) شرح نخبة الفكر: 47، خبر الواحد في الإصطلاح.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 295

ويصحّحونه، سواء عملوا به أو لا.

علي أنّ هذا الحديث معمول به ومفتي به عندهم يقيناً، كما لا يخفي علي من راجع كتب الحنفيّة في الفقه والاصول.. وهذا نصّ كلام زين الدين الحنفي المصري في كتاب (البحر الرائق):

«قوله: ومسّ ذكر بالرفع عطف علي المنفي، أي لا ينقض الوضوء مسّ الذّكر، وكذا مسّ الدبر والفرج مطلقاً، خلافاً للشافعي، فإنّ المسّ لواحد من الثلاثة ناقض للوضوء إذا كان بباطن الأصابع.

واستدلّ النووي له في شرح المهذّب بما روت بسرة بنت صفوان أنّ النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم قال: إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضّأ. وهذا حديث حسن، رواه مالك في الموطّأ وأبو داود والترمذي وابن ماجة بأسانيد صحيحة.

ولنا: ما

رواه الجماعة، أصحاب السنن- إلّاابن ماجة- عن ملازم بن عمرو عن عبداللَّه بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه عن النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم: أنّه سُئل عن الرجل يمسّ ذكره في الصلاة، فقال: هل هو إلّا بضعة منك.

وقد رواه ابن حبّان في صحيحه.

قال الترمذي: هذا الحديث أحسن شي ء يروي في هذا الباب وأصحّ.

ورواه الطحاوي أيضاً وقال: هذا حديث مستقيم الإسناد غير مضطرب في إسناده ومتنه.

فهذا حديث صحيح معارض لحديث بسرة بنت صفوان.

ويرجّح حديث طلق علي حديث بسرة بأنّ حديث الرجال أقوي، لأنّهم أحفظ للعلم وأضبط، ولهذا جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل، وقد

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 296

أسند الطحاوي إلي ابن المديني أنّه قال: حديث ملازم بن عمرو أحسن من حديث بسرة، وعن عمرو بن علي الفلاس أنّه قال: حديث طلق عندنا أثبت من حديث بسرة بنت صفوان.

وقول النووي في شرح المهذّب: أنّ حديث طلق اتّفق الحفّاظ علي ضعفه، لا يخفي ما فيه، إذ قد علمت ما قاله الترمذي وغيره أنّ حديث بسرة ضعّفه جماعة حتّي قال يحيي بن معين: ثلاثة أحاديث لم تصحّ عن رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم منها حديث مسّ الذكر.

وقول النووي أيضاً- ترجيحاً لحديث بسرة- بأنّ حديث طلق منسوخ، لأنّ قدومه علي النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم كان في السنة الاولي من الهجرة ورسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم يبني مسجده، وراوي حديث بسرة أبوهريرة، وإنّما قدم أبو هريرة علي النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم سنة سبع من الهجرة، فغير لازم، لأنّ ورود طلق إذ ذاك ثمّ رجوعه لا ينفي عوده بعد ذلك، وهم قد رووا عنه حديثاً ضعيفاً: من مسّ ذكره فليتوضّأ وقالوا: سمع

من النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم الناسخ والمنسوخ، ولأنّ حديث طلق غير قابل للنسخ، لأنّه صدر علي سبيل التعليل، فإنّه عليه الصلاة والسلام ذكر أنّ الذكر قطعة لحم فلا تأثير لمسّه في الانتفاض، وهذا المعني لا يقبل النسخ، كذا في معراج الدراية.

وقول النووي أيضاً: إنّ حديث طلق محمول علي المسّ فوق حائل لأنّه قال: سألت عن مسّ الذكر في الصلاة، والظاهر أنّ الإنسان لا يمسّ ذكره في الصلاة بلا حائل، مردود، بأنّ تعليله صلّي اللَّه عليه وسلّم بقوله هل هو إلّا بضعة منك يأبي الحمل، والبضعة بفتح الموحّدة القطعة من اللّحم» «1» .

__________________________________________________

(1) البحر الرائق في شرح كنز الدقائق 1: 43- 44.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 297

وفي (كشف الأسرار):

«وعن يحيي بن معين أنّه قال: ثلاثةمن الأخبار لا تصحّ عن رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: خبر مسّ الذكر، ووقعت هذه المسألة في زمن عبدالملك بن مروان فشاور الصحابة، فأجمع من بقي منهم علي أنّه لا وضوء فيه وقالوا: ندع كتاب ربّنا وسنّة نبيّنا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت؟

يعنون بسرة بنت صفوان.

ومعني قولهم كتاب ربّنا: إنّ اللَّه تعالي بيّن الأحداث وما كانت نجسة من دم حيض وغايط ومني، وشرّع الاستنجاء بالماء بقوله «فيه رجالٌ يحبّون أن يتطهّروا» والإستنجاء بالماء لا يتصوّر إلّابمسّ الفرجين، فلمّا ثبت بالنص أنّه من التطهير لم يجز أنْ يجعل حدثاً بمثل هذا الخبر.

وأمّا السنّة: فما روي عن قيس بن طلق عن أبيه أنّه قال: قلت: يا رسول اللَّه! أفي مسّ الذكر وضوء؟ فقال: لا.

وروت عائشة رضي اللَّه عنها أنّ رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم سئل عن مسّ الذكر، فقال: ما ابالي مسسته أم مسست أنفي.

فنبّه

علي العلّة وهو أنّه عضو طاهر.

وعن أبي أيّوب الأنصاري رضي اللَّه عنه: سألت رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم فقلت: مسست ذكري وأنا في الصلاة، فقال: لا بأس به» «1» .

وقال الشيخ علي القاري في (شرح الوقاية):

«ولنا: ما رواه الجماعة- إلّاابن ماجة- عن قيس بن طلق عن أبيه عن __________________________________________________

(1) كشف الأسرار في شرح اصول البزدوي 2: 569- 570. باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجةً.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 298

النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم: أنّه سئل عن الرجل يمسّ ذكره في الصلاة، فقال:

هل هو إلّابضعة منك. قال الترمذي: هذا الحديث أحسن شي ء يروي في الباب، واجيب: بأنّ المراد به المسّ بحائل، ورُدَّ: بأنّ تعليله عليه الصلاة والسلام يأبي ذلك، والبضعة بفتح الموحّدة القطعة من اللحم» .

وقال عبدالعلي الأنصاري في (فواتح الرحموت) بشرح «خبر الواحد فيما يتكرّر ويعمّ البلوي كخبر ابن مسعود في مسّ الذكر لا يثبت الوجوب … »

قال:

«خبر الواحد فيما يتكرّر وقوعه ويعمّ البلوي، كخبر ابن مسعود في مسّ الذكر أنّه ينقض الوضوء رواه مالك وأحمد، ورواه بسرة أيضاً بلفظ: إذا مسّ أحدهم ذكره فليتوضّأ، ورواه أبو هريرة أيضاً بلفظ: إذا أفضي أحدكم بيده إلي ذكره ليس بينه وبينها حجاب فليتوضّأ، رواه الشافعي والدارقطني، وممّن يري من الصحابة الإنتقاض بالمسّ: عبداللَّه بن عمر وأبو أيّوب الأنصاري وزيد بن خالد وأبوهريرة وأميرالمؤمنين عمر، علي ما هو المشهور، فعلي هذا في كونه من الباب نظر.

فإنْ قلت: فما يصنع الحنفيّة في حكمهم بعدم الإنتقاض؟

قلت: إنّ الرواية عن أبي هريرة لم تصحّ، فإنّ في سنده يزيد بن عبدالملك، وهو مضعف. كذا في فتح القدير.

ولم يصحّ الرواية عن ابن مسعود

كما قال الشيخ عبدالحق.

وأمّا حديث بسرة- مع كونه مضعفاً أيضاً عند بعض أهل الحديث- ففي سنده عن عروة عن بسرة، ولم يلاق عروة بسرة، فهو منقطع، فلا يعارض ما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والترمذي- وقال أحسن شي ء يروي في استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 299

هذا الباب- عن طلق عن النبي صلّي اللَّه عليه وآله وأصحابه وسلّم: أنّه سئل عن الرجل يمسّ ذكره في الصلاة فقال: هل هو إلّاقطعة منك.

وقد تأيّد قولنا بعدم الإنتقاض بما ثبت عن أميرالمؤمنين علي وعمّار وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمران بن الحصين وأبي الدرداء وسعد بن أبي وقّاص، فإنّهم لا يرون النقض منه. كذا في فتح القدير» «1» .

فإنْ لم يكف ما نقلناه عن هؤلاء الأعلام في الفقه والاصول من الحنفيّة، ذكرنا كلام إمامهم محمّد بن الحسن الشيباني في كتابه (الموطّأ) بشرح الشيخ علي القاري، وهذا نصّه:

«باب الوضوء من مسّ الذكر، أي باب ما ورد في إثباته ونفيه:

أخبرنا مالك، حدّثنا إسماعيل بن محمّد بن سعد بن أبي وقّاص، عن مصعب بن سعد، زاد يحيي بن وقّاص ومصعب هذا سمع أباه وعليّاً وابن عمر، وروي عنه سماك بن حرب وغيره قال: كنت أمسك المصحف (أي آخذه) علي سعد (أي لأجل قرائته غيباً أو نظراً، وهو ابن وقّاص) فاحتككت (أي ماتحت إزاري) فقال: لعلّك مسست (بكسر السين الاولي وتفتح أي لمست) بكفّ يدك ذكرك (أي من غير حائل)؟ فقلت: نعم، فقال: قم فتوضّأ.

قال: فقمت فتوضّأت ثمّ رجعت.

وفيه: أنّه يحتمل أن يراد به الوضوء اللغوي وهو غسل اليد، دفعاً لشبهة ملاقاة النجاسة.

أخبرنا مالك، أخبرني (أي وحدي) ابن شهاب (أي الزهري) عن سالم ابن عبداللَّه (هو القرشي

العدوي المدني أحد فقهاء المدينة، من سادات __________________________________________________

(1) فواتح الرحموت- شرح مسلّم الثبوت- ط مع المستصفي 2: 128.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 300

التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بالمدينة سنة ست ومائة) عن أبيه (أي عبداللَّه ابن عمر ابن الخطّاب، شهد الخندق وما بعدها من المشاهد، وكان من أهل العلم والورع والزهد. قال جابر بن عبداللَّه: ما منّا أحد إلّامالت به الدنيا ومال بها إلّاعمر وابنه عبداللَّه. وقال نافع: ما مات ابن عمر حتّي أعتق ألف إنسان أو زاد) روي عنه خلق كثير أنّه كان يغتسل ثمّ يتوضّأ، فقال له (أي قال سالم ابنه): أما يجزيك الغسل (أي ما يكفيك) لاسيّما مع سبق الوضوء الذي هو السنّة من الوضوء (أي الكائن بعد الغسل) فإنّ الجزء يندرج في الكل؟ قال:

بلي (أي يجزي) ولكنّي أحياناً أمسّ ذكري ونحوه، فإنّه إذا غسله حال الإستنجاء يجوز به الإكتفاء) فأتوضّأ (أي لذلك المسّ).

قال محمّد: لا وضوء (أي لازم) في مسّ الذكر (أي علي أيّ وجه كان) وهو قول أبي حنيفة رحمه اللَّه (أي خلافاً للشافعي فإنّه يقول: ينتقض بالمسّ بباطن كفّه دون ظاهره من غير حائل سواء كان بشهوة أم بغيرها) وهو المشهور (عن أحمد) والراجح (من مذهب مالك إن مسّه بشهوة انتقض وإلّا فلا، وأقوي أدلّتهم) ما رواه مالك (وأخذه الأربعة) والحاكم عن بسرة بنت صفوان مرفوعاً: من مسّ ذكره فيتوضّأ. وفي ذلك (أي في دفعه) آثار كثيرة (أي أخبار شهيرة) مرفوعة وموقوفة وبها نأخذ لقوّتها وكثرتها فإنّها بلغت ستّة عشر حديثاً:

منها: قال محمّد: أخبرنا أيّوب بن عتبة التميمي قاضي اليمامة (وهو عزيز الحجاز) عن قيس بن طلق (وهو طلق بن علي يكني أباعلي الحنفي اليماني ويقال

له طلق بن تمامة) روي عنه ابنه قيس أنّ أباه (وهو من الصحابة) حدّثه أنّ رجلًا سأل رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم عن رجل مسّ ذكره استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 301

أيتوضّأ؟ قال (أي له): هل هو (أي ذكرك) إلّابضعة (بفتح الموحّدة أي قطعة) من جسدك (أي فحكمه حكم سائر الأعضاء حيث لم ينتقض الوضوء شي ء من الأجزاء).

قال محمّد: أخبرنا طلحة بن عمر والمكّي، أخبرنا عطاء بن رباح (بفتح الراء فموحّدة، من أجلّ الفقهاء تابعي مكّي. قال الأوزاعي: مات يوم مات وهو أرضي أهل الأرض عند النّاس. وقال أحمد بن حنبل: العلم خزائن يقسمه اللَّه لمن أحبّ لو كان يخصّ بالعلم أحداً لكان بنسب النبي صلّي اللَّه عليه وسأله وسلّم أولي كان عطاء حبشيّاً، إنتهي. وكان جعد الشعر أسود أفطس أشل أعور ثمّ عمي، مات سنة عشرة ومائة وله ثمان وثمانون سنة.

سمع ابن عبّاس وأباهريرة وغيرهما من الصحابة وروي عنه جماعة) عن ابن عبّاس قال في مسّ الذكر إن كانت (خطاب عام) في الصلاة (والجملة حالية والمعني) قال (في جواب هذا السؤال وأعاد قال لطول المقال) ما ابالي مسسته (في نسخة أمسسته أي ذكري) أو مسست أنفي (حيث لا تفاوت بينهما لا في الصلاة ولا في غيرها).

قال محمّد: أخبرنا إبراهيم بن محمّد المدني (وفي نسخة: محمّد بن المدني وهو بفتحتين منسوب إلي المدينة السكينة) أخبرنا صالح مولي التوئمة (بفتح فسكون فهمزة) عن ابن عبّاس قال: قال: ليس في مسّ الذكر وضوء واجب أو نقض وضوء.

قال: أخبرنا إبراهيم بن محمّد المدني، أخبرنا الحارث بن أبي ذباب (بضمّ الذال المعجمة وبالموحّدتين) أنّه سمع سعيد بن المسيّب (بفتح الياء أشهر من كسرها، وهو من سادات

التابعين، جمع بين الفقه والحديث والزهد

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 302

والورع والعبادة) يقول: ليس في مسّ الذكر وضوء.

قال: أخبرنا أبوالعوّام (بتشديد الواو) البصري (بكسر الباء أفصح من فتحها في النسخة عكس العلم) قال: سأل رجل عطاء بن أبي رباح قال:

يابامحمّد! (لا تكتب الهمزة وتقرأ، هذه كنية لعطاء بن أبي رباح) رجل مسّ فرجه (أي ذكره) أو دبره بعد ما توضّأ (وكذا إذا اغتسل)؟ قال رجل من القوم (أي قبل جواب عطاء): إنّ ابن عبّاس كان يقول: إن كنت تستنجسه (أي تعتقد نجاسة ذاته) فاقطعه فإنّه لا يجوز لك الصلاة مع وجوده. قال عطاء بن رباح:

هذا واللَّه قول ابن عبّاس (أي بلا شكّ ولا شبهة فهذا من باب المطابقة في الجواب إذا كان علي وجه الصواب).

قال محمّد: أخبرنا أبو حنيفة رحمه اللَّه عن حمّاد (أي ابن أبي سليمان، كوفيّ يعدّ من التابعين، سمع جماعة من الصحابة، روي عنه شعبة والثوري وغيرهما، وكان أعلم الناس برأي إبراهيم النخعي، مات سنة عشرين ومائة) عن إبراهيم النخعي (بفتح النون والخاء المعجمة وهو من أجلّاء التابعين) عن علي بن أبي طالب في مسّ الذكر قال: ما ابالي مسسته أو طرف أنفي (أي حيث هما عضوان طاهران وفي حقّ المسّ مستويان).

قال محمّد: أخبرنا أبو حنيفة رحمه اللَّه عن حمّاد عن إبراهيم أنّ ابن مسعود سُئل عن الوضوء (أي عن تجديده) من مسّ الذكر (أي ذكره)؟ فقال:

إن كان (أي ذكرك) في زعمك نجساً (بفتح الجيم هو المشهور عند الفقهاء ويراد عين النجاسة بخلاف كسرها فإنّه المتنجّس عندهم وهما مصدران في أصل اللّغة) فاقطعه (أي لا تترك له وجوداً).

قال محمّد: أخبرنا مِحِلّ (بكسر الميم والحاء المهملة كسحل اسم

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 303

جماعة من المحدّثين) الضبّي (بتشديد الموحّدة) عن إبراهيم النخعي في مسّ الذكر في الصلاة هل يبطلها بسبب نقض الوضوء منه؟ قال: إنّما هو بضعةمنك (أي قطعة منك كسائر أعضائك).

قال محمّد: أخبرنا سلّام (بتشديد اللّام) بن سليم (بالتصغير) الحنفي (منسوب إلي أبي حنيفة رحمه اللَّه بحذف الزوائد كالفرضي) عن منصور بن المعتمر (بكسر الميم الثانية) عن أبي قيس عن أرقم بن شرحبيل (بضمّ ففتح فسكون فكسر موحّدة فسكون تحتيّة) قال: قلت لعبداللَّه بن مسعود: إنّي أحكّ جسدي (أي أحياناً) وأنا في الصلاة فأمسّ (بفتح الميم أي فألمس) ذكري (أي بعذر بي) فهل ينقض وضوئي؟ فقال: إنّما هو بضعة منك (أي كما سبق في الحديث مرفوعاً).

قال محمّد: أخبرنا سلّام بن سليم عن المنصور بن المعتمر عن السدوسي (بفتح فضمّ، نسبة إلي سدوس بن شيبان، وبضمّتين إلي سدوس بن أصبع بن أبي عبيد بن ربيعة بن نضر بن سعد بن نبهان الطائي، وليس في العرب سدوس بالضم غيره، ذكره السيوطي) عن البراء بن قيس قال: سألت حذيفة بن اليمان (بكسر النون من غير ياء في آخره، وهو صاحب سرّ رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم، روي عنه عمر و علي رضي اللَّه عنه وغيرهما من الصحابة والتابعين، مات بالمدائن وبها قبره، سنة خمس وثلاثين بعد قتل عثمان بأربعين ليلة) عن الرجل مسّ الذكر؟ فقال: إنّما هو (أي مسّه ذكره) كمسّه رأسه.

قال محمّد: أخبرنا مِسْعَرْ (بكسر الميم وفتح العين) بن كدام (بكسر الكاف) عن عمير بن سعد النخعي قال: كنت في مجلس (أي في أهل استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 304

مجلس) فيه عمّار بن ياسر (وهو عنسي مولي بني مخزوم،

وكان من المهاجرين الأوّلين وشهد المشاهد كلّها، قُتل بصفّين وكان مع عليّ سنة سبع وثلاثين وهو ابن ثلاث وتسعين سنة، روي عنه جماعة منهم علي رضي اللَّه عنه) فذُكر (بصيغة المجهول أي فذكر بعض أهل ذلك المجلس) مسّ الذكر (أي هل ينقض الوضوء أم لا) فقال (أي للسائل): إنّما هو بضعة منك وإنّ لكفّك لموضعاً غيره. دلّ علي أنّ الإحتياط في عدم مسّه.

قال محمّد: أخبرنا مِسعر بن كدام، عن إياد (بكسر الهمزة) ابن لقيط (بفتح فكسر) عن البراء بن قيس قال: قال حذيفة بن اليمان في مسّ الذكر مثل أنفك. فعنه روايتان في الحكم يتفقان.

قال محمّد: أخبرنا مِسعر بن كدام حدّثنا قابوس عن أبي ظبيان (بفتح الظاء المعجمة) عن عليّ بن أبي طالب قال: ما ابالي إيّاه (أي الذكر) مسست أو أنفي أو اذني.

قال محمّد: أخبرنا أبو كدينة (بضمّ الكاف وفتح الدال المهملة) يحيي ابن المهلّب (بتشديد اللام المفتوحة) عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي قبيس ابن عبدالرحمن بن ثروان (بفتح المثلّثة وسكون الراء) عن علقمة (وهو ابن أبي علقمة بلال مولي عائشة امّ المؤمنين، روي عن أنس بن مالك وعن امّه وعنه مالك بن أنس وغيره) عن قيس قال: جاء رجل إلي عبداللَّه بن مسعود قال: إنّي مسست ذكري وأنا في الصلاة. قال عبداللَّه: أفلا قطعته إن كنت تزعم أنّه نجس العين فإنّ وجوده مانع لصحّة الصلاة. ثمّ قال (أي عبداللَّه): وهل ذكرك إلّاكسائر جسدك (أي عضو من أعضائك فلا تتفاوت في مسّ أجزائك).

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 305

قال محمّد: أخبرنا يحيي بن المهلّب، عن إسماعيل بن خالد، عن قيس ابن أبي حازم قال: جاء رجل إلي سعد بن أبي وقّاص (أحد

العشرة المبشّرة) قال: أيحلّ لي أن أمسّ ذكري وأنا في الصلاة؟ فقال: إن علمت أنّ منك (أي من جملة أعضائك) بضعة نجسة فاقطعها.

قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدّثني جرير بن عثمان، عن حبيب ابن عبيد، عن أبي الدرداء (أي أحد أكابر الصحابة وزهّادهم) أنّه سُئل عن مسّ الذكر فقال: إنّما هو بضعة منك» «1» .

ولا يتوهمنَّ أحد الفرق بين «العبث بالذكر في الصّلاة» الوارد في أخبار القوم و «مسّ الذكر في الصلاة» الوارد في (الإستبصار) من كتبنا، فإنّ «العبث» هو اللعب والعمل بلا فائدة، كما في (المصباح المنير) وغيره من كتب اللغة …

بل ليس مراد السائل من «المسّ» إلّا «العبث» وممّا يشهد بذلك الخبر التالي في (تهذيب الأحكام) من كتب أصحابنا الإماميّة:

«محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبداللَّه بن مغيرة قال: حدّثني أبوالقاسم معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

قلت له: الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة. قال: وما له فعل؟ قلت:

عبث به حتّي مسّ بيده. قال: لا بأس» «2» .

__________________________________________________

(1) شرح موطأ محمّد بن الحسن الشيباني للشيخ علي القاري- باب الوضوء من مسّ الذكر.

(2) تهذيب الأحكام للشيخ أبي جعفر الطوسي 2: 333/ 1373، كتاب الصلاة، باب كيفيّة الصلاة …

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 306

الرّواية، لأنّه قد ظنّ أنّ «الجارية» هي المرأة أو خصوص «الأمة» الكبيرة، وأنّ «الضمّ» المذكور في الرواية بمعني «المعانقة والتقبيل» وغير ذلك ممّا يفعله الرجل مع حليلته … وليس المقصود ذلك قطعاً …

أمّا «الجارية» ففي (الصحاح) و (مجمع البحار) وغيرهما من كتب اللغة:

«الصبيّة ومن لم تبلغ الحلم من النساء» «2» .

وأمّا «ضمّ الجارية» فالمراد منه حملها في أثناء الصّلاة، وبذلك باب في كتاب البخاري، حيث قال: «باب إذا حمل جارية صغيرة علي عنقه في الصلاة» فأخرج فيه الحديث أنّ رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وآله وسلّم كان يصلّي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول اللَّه … «3» .

__________________________________________________

(1) الوافي للشيخ محمّد محسن الكاشاني 8: 892/ 7329- 6، كتاب الصلاة، باب الضحك والعبث.

(2) صحاح اللغة 6: 2398 مادّة صبا.

(3) صحيح البخاري 1: 137/ باب 106: إذا حمل جارية صغيرة …

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 307

وأخرجه مسلم في كتابه كذلك «1» .

وكذا تجد هذا الحديث وما بمعناه في سائر الكتب، كمسند أحمد، وموطّأ مالك، وفي السنن لأبي داود والنسائي، وفي المصابيح والمشكاة وغيرها … وقد رواه صاحب (جامع الاصول) عن أكثرها حيث قال:

«أبو قتادة: إنّ رسول اللَّه كان يصلّي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.

وفي رواية: رأيت النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص علي عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج الموطّأ وأبو داود والنسائي الاولي.

وفي اخري لأبي داود ومسلم: بينا نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا رسول اللَّه صلّي

اللَّه عليه وسلّم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وامّها زينب بنت رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم- وهي صبيّة- علي عنقه، فصلّي رسول اللَّه وهي علي عاتقه، يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتّي قضي صلاته، يفعل ذلك بها.

وفي اخري له قال: بينا نحن ننتظر رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم في الظهر والعصر وقد دعاه بلال إلي الصلاة، إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت بنته علي عنقه، فقام رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم في مصلّاه وقمنا خلفه، وهي في مكانها الذي هي فيه. قال: فكبّر فكبّرنا، حتّي إذا أراد رسول __________________________________________________

(1) صحيح مسلم 1: 385/ 543، كتاب المساجد، الباب 9.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 308

اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم أن يركع أخذها فوضعها، ثمّ ركع وسجد حتّي إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردّها في مكانها، فما زال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم يصنع بها ذلك في كلّ ركعة حتّي فرغ من صلاته.

وأخرج النسائي أيضاً الرواية التي لأبي داود قبل هذه» «1» .

وقد أجاب الحفّاظ عن التوهّمات التي تعترض هذا الحديث والحكم به:

قال النووي بشرحه: «قوله: رأيت النبي …

هذا يدلّ لمذهب الشافعي ومن وافقه أنّه يجوز حمل الصبي والصبيّة وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد.

وحمله أصحاب مالك علي النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة.

وهذا التأويل فاسد؛ لأنّ قوله يؤمّ النّاس صريح أو كالصريح في أنّه كان في الفريضة.

وادّعي بعض المالكيّة أنّه منسوخ وبعضهم أنّه خاصّ بالنبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم، وبعضهم أنّه كان لضرورة.

وكلّ هذه الدعاوي باطلة مردودة، فإنّه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث

صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع؛ لأنّ الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفوّ عنه لكونه في معدته، وثياب الأطفال وأجسادهم علي الطهارة، ودلائل الشرع متظاهرة علي هذا، والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلّت أو تفرّقت، وفعل النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم هذا بياناً للجواز وتنبيهاً به علي هذه القواعد التي ذكرها.

__________________________________________________

(1) جامع الاصول 5: 524- 525/ 3749، الفرع الثامن.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 309

وهذا يرد ما ادّعاه الإمام أبو سليمان الخطابي أنّ هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد لحملها في الصلاة، لكنّها كانت تتعلق به صلّي اللَّه عليه وسلّم فلم يدفعها، وإذا قام بقيت معه. قال: ولا يتوهّم أنّه حملها أو وضعها مرّة بعد اخري عمداً، لأنّه عمل كثير وشغل القلب وإذا كان علم الخميصة شغله فكيف لا يشغله، هذا كلام الخطابي.

وهو باطل ودعوي مجرّدة، وممّا يردّه قوله في صحيح مسلم: فإذا قام حملها. وقوله: فإذا رفع من السجود أعادها. وقوله في رواية غير مسلم: خرج علينا حاملًا أمامة فصلّي، وذكر الحديث.

وأمّا قضيّة الخميصة، فلأنّها تشغل القلب بلا فائدة، وحمل أمامة لا يسلّم أنّه يشغل القلب، وإن شغله فتترتّب عليه فوائد وبيان قواعد ممّا ذكرنا وغيره، فاحتمل ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة.

فالصواب الذي لا معدل عنه: أنّ الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه علي هذه القواعد فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلي يوم الدين، واللَّه أعلم» «1» .

وابن حجر العسقلاني اقتفي أثر النووي، فقال في (فتح الباري):

«قوله: فإذا سجد وضعها كذا لمالك أيضاً، ورواه مسلم من طريق عثمان ابن أبي سليمان ومحمّد بن عجلان، والنسائي من طريق الزبيدي، وأحمد من

طريق ابن جريج، وابن حبّان من طريق أبي العميس، كلّهم عن عامر بن عبداللَّه شيخ مالك فقالوا: إذا ركع وضعها، ولأبي داود من طريق المقبري عن عمرو بن سليم: حتّي إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثمّ ركع وسجد حتّي إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردّها في مكانها.

__________________________________________________

(1) شرح صحيح مسلم 5: 32- 33، كتاب المساجد، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 310

وهذا صريح في أنّ فعل الحمل والوضع كان منه لا منها.

بخلاف ما أوّله الخطابي حيث قال: يشبه أن تكون الصبية كانت قد أَلِفَتْه فإذا سجد تعلّقت بأطرافه والتزمته فينهض من سجوده فتبقي محمولة كذلك إلي أن يركع فيرسلها. قال: هذا وجهه عندي.

وقال ابن دقيق العيد: من المعلوم أنّ لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في اقتضاء فعل الفاعل، لأنّا نقول فلان حمل كذا ولو كان غيره حمله بخلاف وضع، فعلي هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع لا الرفع فيقلّ العمل. قال: وقد كنت أحسب هذا حسناً، إلي أن رأيت في بعض طرقه الصحيحة: فإذا أقام أعادها.

قلت: وهي رواية لمسلم، ورواية أبي داود التي قدّمناها أصرح في ذلك وهي: ثمّ أخذها فرّدها في مكانها. ولأحمد من طريق ابن جريج: وإذا قام حملها فوضعها علي رقبته.

قال القرطبي: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلي ذلك أنّه عمل كثر، فروي ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة، وهو تأويل بعيد، فإنّ ظاهر الأحاديث أنّه كان في فريضة، وسبقه إلي استبعاد ذلك المازري وعياض، لما ثبت في مسلم: رأيت النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم يؤمّ الناس وأمامة علي عاتقه.

قال المازري: إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة» .

ثمّ

قال ابن حجر:

«قال القرطبي: وروي عبداللَّه بن يوسف التنيسي عن مالك أنّ الحديث منسوخ.

قلت: روي ذلك الإسماعيلي عقب روايته للحديث من طريقه، لكنّه غير صريح ولفظه: قال التنيسي: قال مالك: من حديث النبيّ صلّي اللَّه عليه استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 311

وسلّم ناسخ ومنسوخ وليس العمل علي هذا.

وقال ابن عبداللَّه: لعلّه نسخ بتحريم العمل في الصلاة، وتعقّب بأنّ النسخ لا يثبت بالإحتمال، وبأنّ هذه القصّة كانت بعد قوله صلّي اللَّه عليه وسلّم: إنّ في الصلاة لشغلًا؛ لأنّ ذلك كان قبل الهجرة، وهذه القصّة كانت بعد الهجرة قطعاً بمدّة مديدة.

وذكر عياض عن بعضهم: إنّ ذلك كان من خصائصه صلّي اللَّه عليه وسلّم لكونه كان معصوماً من أن تبول وهو حاملها، ورُدّ: بأنّ الأصل عدم الإختصاص، وبأنّه لا يلزم من ثبوت الاختصاص في أمر ثبوته في غيره بغير دليل، ولا مدخل للقياس في مثل ذلك» «1» .

فمشكل.

إذ ليس من المصلّي فعل في الصورتين، فمقتضاه عدم الفساد فيهما.

وإن جعلنا تمكينه من الفعل بمنزلة فعله اقتضي الفساد فيهما، وهو الظاهر، علي اعتبار أنّ العمل الكثير ما لو نظر إليه الناظر لتيقّن أنّه ليس في الصّلاة أو ما استفحشه المصلّي» «1» .

وفي (فتح القدير):

«ولو رأي فرج المطلقة رجعياً بشهوةٍ يصير مراجعاً ولا تفسد في رواية، وهو المختار» «2» .

بل في (البحر الرائق):

«لو جامعها فيما دون الفرج من غير إنزال، بخلاف النظر إلي فرجها بشهوة فإنّه لا يفسد علي المختار كما في الخلاصة» «3» .

وفي (السراج الوهاج):

«وإنْ قبّلت المصلّي امرأته ولم يقبّلها هو فصلاته تامّة، وإنْ قبّلها هو بشهوةٍ أو بغير شهوةٍ، فسدت صلاته. وفي الفتاوي: لا تفسد إلّاإذا قبّلها بشهوة» .

__________________________________________________

(1) البحر الرائق 2: 12- 13.

(2) فتح القدير لابن الهمام 1: 351.

(3) البحر الرائق 2: 12.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 315

عن حجّة، ولا أنّه أجاب عن دليل لخصومه في إنكار القياس» «2» .

وقال شاه ولي اللَّه الدهلوي في (الإنصاف):

«عن ابن سيرين قال: أوّل من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر

__________________________________________________

(1) لواقح الانوار في طبقات الأخيار- ترجمة الإمام أبي عبداللَّه جعفر الصادق عليه السلام.

(2) مناقب الإمام الشافعي: 158.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 316

إلّا بالمقاييس.

وعن الحسن أنّه تلا هذه الآية: «خلقتني من نارٍ وخلقته من طين» وقال: قاس إبليس وهو أوّل من قاس.

وعن الشعبي قال: واللَّه لئن أخذتم بالمقاييس لتحرمنَّ الحلال ولتحلنّ الحرام» «1» .

وقال السيوطي في (الدر المنثور):

«أخرج أبو نعيم في الحلية والديلمي عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم قال: أوّل من قاس أمر الدين برأيه إبليس، قال اللَّه له: اسجد لآدم، فقال: «أنا خيرٌ منه خلقتني من نارٍ وخلقته من طينٍ» قال جعفر: فمن قاس أمر الدين برأيه قرنه اللَّه تعالي يوم القيامة بإبليس لأنّه تبعه بالقياس» «2» .

وفي (كتاب الوسائل إلي مسامرة الأوائل):

«وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال: أوّل من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلّابالمقاييس» «3» .

وروي المتقي في (كنز العمال):

«من قال في الدين برأيه فقد اتّهمني. أبو نعيم عن جابر.

لا تقيسوا الدين فإنّ الدين لا يقاس، وأوّل من قاس إبليس. الديلمي عن علي» «4» .

__________________________________________________

(1) حجة اللَّه البالغة 1: 121.

(2) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 3: 425 والآية في سورة الأعراف: 12.

(3) الوسائل إلي مسامرة الأوائل: 116.

(4) كنز العمال 1: 208/ 1048- 1049.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 317

وفيه:

«تعمل هذه الامّة برهة بكتاب اللَّه، ثمّ تعمل برهة

بسنّة رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم، ثمّ تعمل بالرأي، فإذا عملوا بالرأي فقد ضلّوا وأضلّوا. عن أبي هريرة» «1» .

من الحقّ شيئاً» . وقوله: «ولا تَقْفُ ما ليس لك به عِلْمٌ» . وقوله: «لا تُقدّموا بين يدي اللَّه ورسوله» .

الثاني: قوله تعالي: «لو كنّا نسمع أو نعقل» قدّم السمع علي الرأي في كونه سبباً للخلاص عن السعير.

فإن قالوا: هذا معارض بقوله: «إنّ في ذلك لذكري لمن كان له قلب أو ألقي السمع» فقدّم القلب الذي هو معدن الفهم والرأي علي السمع.

قلنا: المراد هاهنا العقل الذي هو شرط التكليف.

الثالث: قوله تعالي: «يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم» أطيعوا اللَّه إشارة للكتاب، والرسول إشارة للسنّة، واولي __________________________________________________

(1) سنن ابن ماجة 1: 21/ 56. المقدّمة. باب اجتناب الرأي والقياس.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 319

الأمر إشارة للإجماع. ثمّ قال: «فإن تنازعتم في شي ء فردّوه إلي اللَّه والرسول» إشارة إلي القياس.

فاللَّه تعالي أخبر عن جميع الدلائل، وجعل جواز التمسّك به مشروطاً بعدم وجدان سائر الدلائل علي ما بيّنّا ذلك في كتاب التفسير الكبير، وهذا يدلّ علي أنّ أصحاب الحديث أعلي شأناً من أصحاب الرأي.

ويقرب منه قوله صلّي اللَّه عليه وسلّم لمعاذ حين بعثه إلي اليمن: بم تحكم؟ قال: بكتاب اللَّه. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنّة رسول اللَّه. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد برأيي. فقال: الحمد للَّه الذي وفّق رسول رسول اللَّه لما يرتضيه رسول اللَّه.

والإستدلال به عين ما تقدّم.

وأمّا الأخبار والأحاديث الكثيرة فناطقة بذلك:

أحدها: ما روي عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: من قال في ديننا برأيه فاقتلوه.

وثانيها: ما روي أنّ عمر قال: قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: إنّ اللَّه لا ينزع العلم انتزاعاً من أهله ولكن ينزعه بقبض العلماء، فإذا

لم يبق عالم اتّخذ النّاس رؤساء جهّالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلّوا.

وجه الإستدلال به أنّ الفتوي بغير علم هي الجواب بالرأي.

وثالثها: ما روي عوف بن مالك قال: قال رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم: تفترق امّتي علي بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة علي امّتي قوم يفتون النّاس برأيهم.

ورابعها: روي أبو هريرة عن النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم إنّه قال: يعمل استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 320

هذه الامّة برهة بالرأي، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلّوا.

وخامسها: روي جابر عن النبي صلّي اللَّه عليه وسلّم إنّه قال: من تكلّم في الدّين برأيه فقد اتّهمني.

وأمّا الآثار فكثير منها ناطق بذلك:

قال عمر بن الخطّاب: إتّهموا الرأي في الدين، فإنّ الرأي المأخوذ عن رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم إنّما كان صواباً، لأنّ اللَّه تعالي كان يريه إيّاه، ودعوا ما تكلّف وظنّ، فإنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً.

وعنه: إيّاكم ومجالسة أصحاب الرأي فإنّهم أعداء الدين، قالوا برأيهم فضلّوا وأضلّوا كثيراً.

وقال ابن عبّاس: إيّاكم والرأي، فإنّ اللَّه تعالي ردّ الرأي علي الملائكة إذ قالوا: «أتجعل فيها من يفسد فيها» قال تعالي: «إنّي أعلم ما لا تعلمون» يعني لا اطّلاع لكم علي أسرار أفعالي وأحكامي، فاتركوا الأقيسة.

وقال النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم: «وأن احكم بينهم بما أنزل اللَّه» ولم يقل بما رأيت.

وسُئل عن نبيّ فقال: لا أدري، فقال الرجل: قل فيها برأيك. فقال: إنّي أخاف أن أقول برأيي فتزلّ قدم بعد ثبوتها.

وقال ابن مسعود: يذهب خياركم ولا تجدون منهم خلفاً، ثمّ يجي ء قوم يفتشون الامور برأيهم فينهدم الإسلام.

وعن عمر بن عبدالعزيز، إنّه كتب إلي النّاس: لا رأي لأحد مع سنّة سنّها رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم.

وكان الشعبي

يقول في أصحاب الرأي: ما قالوا برأيهم فبُل عليه، وما

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 321

حدّثوك عمّن كان قبلهم من أصحاب رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم فخذ به.

وروي: أنّ أبا سلمة بن عبدالرحمن والحسين البصري التقيا، فقال أبوسلمة: يا حسين! قيل لي أنّك تحدّث النّاس برأيك، إتّق اللَّه واتّق رأيك.

وعن جعفر الصادق ابن محمّد الباقر إنّه قال: من وكّل إلي نفسه أخذ برأيه.

وقد روي: من أخذ برأيه وكّل إلي نفسه.

وعن الحسن البصري: إنّ النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم قال: إنّ المؤمن من أخذ دينه عن اللَّه تعالي، وإنّ المنافق يصيب رأياً فيأخذ دينه عنه.

وقال ابن المبارك: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال: ما زال أمر بني إسرائيل مستقيماً حتّي كثرت فيهم أبناء السبايا، فوضعوا فيهم الرأي فأهلكوهم.

وقال اللّيث بن سعد: جئت ابن شهاب يوماً بشي ء من الرأي، فقبض وجهه كالكاره، ثمّ جئته يوماً آخر بأحاديث من السنن فتهلّل وجهه وقال: إذا جئتني ائتني بهذا.

وقال الشعبي: إنّما هلكتم لأنّكم تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس.

وقال ابن سيرين: أوّل من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلّا بالمقاييس.

وقال أيضاً: ما حدّثوك من أصحاب محمّد فاقبله، وما حدّثوك عن رأيهم فألقه في الحش.

وكان الثوري يقول: من قال برأيه فقل رأيي مثل رأيكم، إنّما العلم بالآثار.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 322

وذكر عند عبدالرحمن بن مهدي قوم من أهل البدع، فقال: لا يقبل اللَّه إلّا ما كان مبنيّاً علي الأثر والسنّة، ثمّ قرأ: «ورهبانيّة ابتدعوها ما كتبناها عليهم» .

واعلم: إنّ أقوال الصحابة والتابعين في ذمّ الرأي كثيرة، ولنكتف بهذا القدر من الروايات، ونحن ننقلها من كتاب الإنتصار لأصحاب الحديث، من تصانيف الشيخ أبي المظفّر السمعاني.

فإن قيل: هذه

الروايات معارضة بروايات اخر عن الصحابة، تدلّ علي أنّهم كانوا قائلين بالرأي:

قال أبوبكر الصدّيق: أقول في الكلالة برأيي.

وقال ابن مسعود في المفوّضة: أقول فيها برأيي.

والجواب: إنّ الصدّيق إنّما قال في الكلالة برأيه ثمّ قال بعده: فإن يك صواباً فمن اللَّه، وإن يك خطأ فمنّي ومن الشيطان، وهذا يدلّ علي أنّه كان كالخائف من الرأي.

ونحن نفرّق بين هذه الروايات فنقول: الروايات التي ذكرناها تدلّ علي أنّه يجب الحذر عن الرأي، والتي ذكرتموها تدلّ علي أنّه يجوز استعمال الرأي عند الضرورة الشديدة، بشرط الحذر والإحتراز عن مخالفة النصوص، وعلي جميع التقديرات، فإنّه يخرج منه أنّ كون الإنسان صاحباً للحديث خير من أن يكون صاحب الرأي.

وأمّا الوجوه العقليّة في بيان تقديم النصّ علي القياس والرأي، فكثيرة:

أحدها: أنّ التمسّك بالنصّ محمود عند جميع الطوائف، وأمّا التمسّك بالقياس فمذموم عند البعض دون البعض، والشي ء الذي يكون محموداً عند

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 323

الكلّ خير من الذي أقصي درجاته أن لا يكون مذموماً.

وثانيها: أنّ الحديث أصل والرأي فرع، والأصل خير من الفرع. وأيضاً الحديث بمنزلة الماء في الطهارات والرأي بمنزلة التراب، فكما كان الماء مقدّماً علي التراب في طهوريّة الظواهر، كان الحديث مقدّماً علي الرأي في طهوريّة البواطن، ومثل من قدّم الرأي علي الحديث كمثل من قدّم التراب علي الماء.

وثالثها: قال بعض العلماء: الماء نوعان: ما نزل من السماء وما نبع من الأرض؛ فالماء النازل من السماء يكون في طعم واحد من اللذّة والطيب، وعلي لون واحد من الصفاء والنقاء، وجوهر واحد في الطهارة والنظافة، فكذا العلم النازل من السماء يكون طاهراً نقيّاً عن شوائب الشبهات وممازجة الكدورات والظلمات، وأمّا الذي نبع من الأرض فإنّه يختلف لونه

وطعمه ورائحته وطبعه بحسب اختلاف المعادن، تارة يكون طيّباً وتارة يكون منتناً، وتارة يكون لطيفاً واخري يكون كثيفاً، وكذا العلم الذي يظهر من القياس والرأي، تارة يكون فاسداً باطلًا وتارة يكون نافعاً، لكن كيف كان، فإنّ النفع فيه قليل» .

وكان غرض الرازي من كلّ ذلك ذم الحنفيّة وتقديم الشافعيّة، لأنّه قد قال من قبل:

«إعلم أنّ أتباع الشافعي ملقّبون عند جمهور الخلف بأنّهم أصحاب الحديث، وأتباع أبي حنيفة ملقّبون عند جمهور الخلف بأنّهم أصحاب الرأي، وذلك يوجب رجحان مذهب الشافعي.

بيان المقام الأوّل من وجوه، الأوّل: إنّ جميع الفرق لو حضروا في استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 324

محفل واحد، ثمّ قام إنسان وذكر أصحاب الحديث بمدح أو بذمّ، فإنّه يتسارع إلي فهم كلّ أحد أنّ المراد بذلك الكلام أصحاب الشافعي، وذلك يدلّ علي اتّفاق الكلّ علي أنّهم هم المختصّون بهذا اللقب، وأمّا أصحاب أبي حنيفة فإنّهم المختصّون بأنّهم أصحاب الرأي، والدليل عليه ما ذكرناه بعينه.

ثمّ نقول: إنّهم معترفون بأنّهم هم المخصوصون بهذا اللّقب بل يفتخرون به.

وبيان أنّ الأمر كذلك كالمعلوم بالضرورة فلا حاجة فيه إلي الإستدلال» .

وذكر الرازي في بيان عدم صدق لقب أصحاب الحديث علي الحنفيّة:

«أمّا أصحاب أبي حنيفة، فهم في غاية البعد عن هذا اللقب، لأنّهم لمّا كان مذهبهم أنّ القياس مقدّم علي الخبر، فكيف يليق بهم هذا اللقب، لقولهم إنّا نقبل المراسيل والمجاهيل، بل نقول هذا الكلام بالعكس أولي، لأنّ صاحب الشي ء هو الذي يكون مشفقاً عليه كثير الإجتهاد في صلاحه، والمشفق علي الأخبار النبويّة هو الراغب في صونها عن الآفات والأخطار، فإنّ الشافعي إنّما لم يقبل المراسيل والمجاهيل لغاية حرصه علي صون الأخبار عن الأكاذيب، وذلك من

أدلّ الدلائل علي أنّه بهذا اللقب الشريف أولي.

والعجب أنّ أباحنيفة قبل روايات المجاهيل وقبل المراسيل ثمّ قال: لا أقبل الحديث الصحيح إذا كان مخالفاً للقياس، ولا أقبل الحديث الصحيح في الواقعة التي يعمّ بها البلوي، ولا أقبل الحديث الصحيح الذي يكون راوي الفرع قاطعاً بصحّته وراوي الأصل غير حافظ للرواية عنه.

فليت شعري- إذن- أكان هذا الخبر أولي أم خبر مجهول لا يعرف حاله ولا صفته» .

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 325

ويجعل الجواب عن حديث صحيح قد احتجّ به خصمه أن يقول: هذا الحديث لا يعرف.

وهذا كلّه خيانة علي الإسلام.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 326

ومن تلبيس إبليس علي الفقهاء: أنّ جلّ اعتمادهم علي تحصيل علم الجدل يطلبون بزعمهم تصحيح الدليل علي الحكم والاستنباط لدقائق الشرع وعلل المذاهب، ولو صحّت هذه الدعوي منهم لتشاغلوا بجميع المسائل، وإنّما يتشاغلون بالمسائل الكبار ليتّسع فيها الكلام، فيقدم المناظر بذلك عند الناس في خصام النظر فيهم أحدهم بترتيب المجادلة والتفتيش عن المناقضات طلباً للمفاخرة والمباهلة، وربّما لم يعرف الحكم في مسألة صغيرة يعمّ بها البلوي.

ومن تلبيسه عليهم: إدخالهم في الجدل كلام الفلاسفة، واعتمادهم علي تلك الأوضاع.

ومن ذلك: إيثارهم للقياس علي الحديث المستدلّ به في المسألة، ليتّسع لهم المجال في النظر، وإن استدلّ أحدهم بالحديث هجن، ومن الأدب تقديم الاستدلال بالحديث.

ومن ذلك: أنّهم جعلوه جلّ اشتغالهم ولم يمزجوه بما يرقّق القلوب من قراءة القرآن وسماع الحديث وسيرة الرسول صلّي اللَّه عليه وسلّم وأصحابه، ومعلوم أنّ القلوب لا تخشع بتكرار إزالة النجاسة والماء المتغيّر، وهي محتاجة إلي التذكار والمواعظ لتنهض لطلب الآخرة، ومسائل الخلاف وإن كانت في علوم الشرع إلّاأنّها لا تنهض بكلّ المطلوب، ومن لم يطلع علي أسرار سير السلف وحال الذي تمذهب له، لم يمكنه سلوك طريقهم.

وينبغي أن يعلم أنّ الطبع لصّ، فإذا ترك مع أهل هذا الزمان سرق من طباعهم فصار مثلهم، وإذا نظر في سير القدماء فزاحمهم وتأدّب بأخلاقهم.

وقد كان بعض السلف يقول: حديث يرقّ له قلبي أحبّ إليّ من مائة قضيّة من استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 327

قضايا شريح، وإنّما قال هذا، لأنّ رقّة القلب مقصودة ولها أسباب.

ومن ذلك: أنّهم اقتصروا علي علم المناظرة،

وأعرضوا عن حفظ المذهب وباقي علوم الشرع، فتري الفقيه المفتي يسئل عن آية أو حديث لا يدري، وهذا عين التقصير، فأين الفقه من التقصير.

ومن ذلك: أنّ المجادلة إنّما وضعت لتبيين الصواب، وقد كان مقصود السلف المناصحة بإظهار الحق، وقد كانوا ينتقلون من دليل إلي دليل، وإذا خفي علي أحدهم شي ء نبّهه الآخر، لأنّ المقصود كان إظهار الحقّ، فصار هؤلاء إذا قاس الفقيه علي أصل لفقيه بعلّة يظنّها فقيل له: ما الدليل علي أنّ الحكم في الأصل معلّل بهذه العلّة؟ فقال: هذا الذي يظهر لي، فإن ظهر لكم ما هو أولي من ذلك فاذكروه. قال المعترض: لا يلزمني ذلك، ولقد صدق في أنّه لا يلزمه، ولكن فيما ابتدع من الجدل، بل في باب النصح وإظهار الحقّ يلزمه.

ومن ذلك: أنّ أحدهم يتبيّن له الصواب مع خصمه ولا يرجع، ويضيق صدره كيف ظهر الحقّ مع خصمه، وربّما اجتهد في ردّه مع علمه أنّه الحقّ، وهذا من أقبح القبيح؛ لأنّ المناظرة إنّما وضعت لبيان الحقّ، وقد قال الشافعي: ما ناظرت أحداً فباليت مع من كانت الحجّة؛ إن كانت معه صرت إليه.

ومن ذلك: إنّ طلبهم الرياسة بالمناظرة يثير الكامن في النفس من حبّ الرياسة، فإذا رأي أحدهم في كلامه ضعفاً يوجب قهر خصمه له خرج إلي المكابرة، وإن رأي خصمه قد استطال عليه بلفظة ظهرت حميّة الكبر، فقابل ذلك بالسبّ، فصارت المجادلة مجالدة.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 328

ومن ذلك: ترخّصهم في الغيبة بحجّة الحكاية عن المناظر، فيقول أحدهم: تكلّمت مع فلان فما قال شيئاً، ويتكلّم بما يوجب التشفّي من غرض خصمه بتلك الحجّة.

ومن ذلك: أنّ إبليس لبّس عليهم بأنّ الفقه هو وحده علم الشرع ليس ثَمّ غيره، فإن

ذُكِر لهم محدّث قالوا: ذاك لا يفهم شيئاً، وينسون أنّ الحديث هو الأصل، فإن ذكر لهم كلام يَلين به القلب قالوا: ذا كلام الوعّاظ.

ومن ذلك: إقدامهم علي الفتوي وما بلغوا مرتبتها، وربّما أفتوا بالمخالف للمنصوص، ولو توقّفوا في المشكلات كان أولي، وفي الحديث مرفوعاً إلي عبدالرحمان بن أبي ليلي قال: أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم، وما منهم من يحدّث حديثاً إلّاودّ أنّ أخاه كفاه الحديث، ولا يُسئَل عن فتيا إلّاودَّ أنّ أخاه كفاه الفتيا.

وقد روينا عن إبراهيم النخعي: أنّ رجلًا سأله عن مسألة، فقال: ما وجدت من تسأله غيري؟

وعن مالك بن أنس إنّه قال: ما أفتيت حتّي سألت سبعين شيخاً هل يرون لي أن أُفتي؟ فقالوا: نعم. فقيل له: لو نهوك؟ قال: لو نهوني انتهيت.

وقال رجل لأحمد بن حنبل: إنّي حلفت ولا أدري كيف حلفت؟ فقال:

ليتك إذا دريت كيف حلفت دريت كيف أفتيك.

وإنّما كانت هذه سجيّة السلف، لخشيتهم اللَّه عزّ وجلّ وخوفهم منه، ومن نظر في سيرتهم تأدّب.

ومن تلبيس إبليس علي الفقهاء: مخالطتهم للُامراء والسلاطين ومداهنتم وترك الإنكار عليهم مع القدرة علي ذلك، وربّما رخّصوا لهم ما لا رخصة فيه استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 329

لينالوا من دنياهم، فيقع بذلك الفساد لثلاثة:

الأوّل: الأمير، فيقول: لولا أنّي علي صواب لأنكر علَيّ الفقيه، وكيف لا أكون مصيباً وهو يأكل من مالي.

والثاني: العامي، فإنّه يقول: لا بأس بهذا الأمير ولا بماله ولا بأفعاله، فإنّ فلاناً الفقيه لا يزال عنده.

والثالث: الفقيه، يفسد دينه بذلك.

وقد لبّس إبليس عليهم في الدخول علي السلطان فيقول: إنّما تدخل لتشفع في مسلم، وينكشف هذا التلبيس بأنّه لو دخل غيره يشفع لما أعجبه ذلك، ولربّما

قدح في ذلك الشخص لينفرد بالسلطان، ويلبّس عليه إبليس في أخذ أموالهم فيقول: لك فيه حقّ، ومعلوم إنّها إن كانت حراماً لم يحل له منها شي ء، وإن كانت من شبهة فتركها أولي، وإن كانت من مباحٍ جاز له الأخذ بمقدار مكانه من الدين، لا علي وجه انفاقه في مقام الرعونة، وربّما اقتدي العوام بظاهر فعله واستباحوا ما لا يستباح.

وقد تلبّس إبليس علي قوم من العلماء، فيقطعون عن السلطان إقبالًا علي التعبّد والدين، فزيّن لهم غيبة من يدخل علي السلطان من العلماء، فيجتمع اثنان: غيبة الناس ومدح النفس.

وفي الجملة، الدخول علي السلطان خطر عظيم، لأنّ النيّة قد تحسن في أوّل الدخول، ثمّ تتغيّر بإكرامهم وإنعامهم أو بالطمع فيهم، ولا يتماسك عن مداهنتم وترك الإنكار عليهم، وقد كان سفيان الثوري يقول: ما أخاف من إهانتهم لي، إنّما أخاف من إكرامهم فيميل قلبي إليهم.

وقد كان علماء السلف يبعدون عن الامراء، لما يظهر من جورهم،

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 330

فيطلبهم الامراء لحاجتهم إليهم في الفتاوي والولايات، فنشأ أقوام قويت رغبتهم في الدنيا فتعلّموا العلوم التي تصلح للُامراء وحملوها إليهم لينالوا من دنياهم، ويدلّك علي أنّهم قصدوا بالعلوم الامراء: أنّ الامراء كانوا قديماً يميلون إلي سماع الحجج في الاصول، فأظهر النّاس علم الكلام، ثمّ مال بعض الامراء إلي المناظرة في الفقه، فمال الناس إلي الجدل، ثمّ مال بعض الامراء إلي المواعظ، فمال خلق كثير من المتعلّمين إليها، ولمّا كان جمهور العوام يميلون إلي القصص كثر القصّاص وقلّ الفقهاء.

ومن تلبيس إبليس علي الفقهاء: أنّ أحدهم يأكل من وقف المدرسة المبنيّة علي المتشاغلين بالعلم، فيمكث فيها سنين فلا يتشاغل ويقنع بما قد عرف أو ينتهي في العلم، فلا يبقي له

في الوقف حظّ، لأنّه إنّما جعل لمن يتعلّم، إلّاأن يكون ذلك الشخص معيداً أو مدرّساً فإنّ شغله دائم.

ومن ذلك ما يحكي عن بعض عوام المتفقهة من الإنبساط في المنهيّات؛ فبعضهم يلبس الحرير ويتختّم بالذهب ويحال علي المكس فيأخذ، إلي غير ذلك من المعاصي، وسبب انبساط هؤلاء يختلف: فمنهم من يكون فاسد العقيدة في أصل الدين، فهو يتفقه فيشهر نفسه أو ليأخذ من الوقف أو ليرؤس أو ليناظر، ومنهم من عقيدته صحيحة لكن يغلبه الهوي وحبّ الشهوات وليس عنده صارف عن ذلك، لأنّ نفس الجدل والمناظرة تتحرّك إلي الكبر والعجب، وإنّما يتقوّم الإنسان بالرياضة ومطالعة سير السلف، وأكثر القوم في بعد عن هذا، وليس عندهم إلّاما يعين الطبع علي سموحه، فحينئذ يسرح الهوي بلا رادّ.

ومنهم من يلبس عليه إبليس: بأنّك عالم وفقيه ومفت، والعلم يدفع عن استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 331

أربابه وهيهات، فإنّ العلم أولي أن يحاجّه ويضاعف عذابه كما ذكرنا في حقّ القرّاء، وقد قال البصري: إنّما الفقيه من يخشي اللَّه عزّ وجلّ.

قال ابن عقيل: رأيت فقيهاً خراسانيّاً عليه حرير وخواتيم ذهب، فقلت له:

ما هذا؟ فقال: خلع السلطان وكمد الأعداء. فقلت: بل هو شماتة الأعداء بك إن كنت مسلماً؛ لأنّ إبليس عدوّك، فإذا بلغ منك مبلغاً ألبسك ما يسخط الشرع فقد أشمته بنفسك، وهل خلع السلطان إلّاسائقة لنهي الرحمان يا مسكين! خلع عليك السلطان فانخلعت به من الإيمان، وقد كان ينبغي أن يخلع عنك السلطان لباس الفسق ويلبسك لباس التقوي، رماكم اللَّه بخزيه حيث هوّنتم أمره، ليتك قلت: هذه رعونات الطبع والهوي، والآن تمّت محنتك، لأنّ عذرك دليل علي فساد باطنك.

ومن تلبيسه عليهم: أن يُحسّن لهم ازدراء الوعّاظ ويمنعهم من الحضور

عندهم، فيقولون: من هؤلاء؟ هؤلاء قصّاص، ومراد الشيطان أن لا يحضروا في موضع يلين فيه القلب ويخشع، والقصّاص لا يذمّون من حيث هذا الاسم؛ لأنّ اللَّه تعالي قال: «نحن نقصّ عليك أحسن القصص» وقال: «فاقصص القصص» وإنّما ذمّ القصاص لأنّ الغالب منهم الاقتناع منهم بذكر القصص دون ذكر العلم المفيد، ثمّ غالبهم يخلط فيما يورده، وربّما اعتمد علي ما أكثره محال، فأمّا إذا كان القصص صدقاً ويوجب وعظاً فهو ممدوح، وقد كان أحمد بن حنبل يقول: ما أحوج الناس إلي قاصّ صدوق» «1» .

فهذه حالات علماء القوم وفقهائهم، العاملين بالرأي والقياس وغيرهم.

__________________________________________________

(1) تلبيس ابليس: 137- 142.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 332

فإنّ ذلك شرع لم يأذن به اللَّه.

ولقد أخبرني القاضي عبدالوهّاب الأزدي الإسكندري بمكّة سنة تسع وتسعين وخمسمائة قال: رأيت رجلًا من الصالحين بعد موته في المنام فسألته: ما رأيت؟ فذكر أشياء منها قال: ولقد أريت كتباً موضوعة وكتباً مرفوعة، فسألت: ما هذه الكتب المرفوعة؟ فقيل لي: هذه كتب الحديث.

فقلت: وما هذه الكتب الموضوعة؟ فقيل لي: هذه كتب الرأي، حتّي يُسئَل عنها أصحابها، فرأيت الأمر فيه شدّة.

إعلم- وفّقك اللَّه- إنّ الشريعة هي المحجّة البيضاء، محجّة السعداء،

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 333

وطريق السعادة، من مشي عليها نجا ومن تركها هلك، فإنّ رسول اللَّه صلوات اللَّه عليه وسلّم لمّا نزل عليه قوله تعالي: «وأنّ هذا صراطي مستقيماً» خطّ رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم في الأرض خطّاً وخطّ خطوطاً عن جانبي الخطّ يميناً وشمالًا ثم وضع اصبعه علي الخط وقال تالياً: «وأنّ هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه ولا تتّبعوا السُّبُل» وأشار إلي تلك الخطوط التي خطّها عن يمين الخط ويساره «فتفرّق بكم عن سبيله» وأشار إلي الخط المستقيم.

ولقد أخبرني بمدينة سلا- مدينة بالمغرب علي شاطئ البحر المحيط يقال لها منقطع التراب وليس وراءها أرض- رجل من الصالحين الأكابر من عامّة النّاس قال: رأيت في النوم محجّة بيضاء مستوية عليها نور سهلة، ورأيت عن يمين تلك المحجّة وشمالها خنادق وشعاباً وأودية كلّها شوك، لا تنسلك لضيقها وتوعّر مسالكها وكثرة شوكها والظلمة التي فيها، ورأيت جميع الناس يخبطون فيها عشوا ويتركون المحجّة البيضاء السهلة، وعلي المحجّة رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم ونفر قليل معه يسير وهو ينظر إلي من خلفه، وإذا في الجماعة- متأخّر عنها لكنّه عليها- الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن قرقور المحدّث- كان سيّداً فاضلًا في الحديث،

اجتمعت بابنه- فكان يفهم عن النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم إنّه يقول له: ناد في النّاس بالرجوع الي الطريق، فكان ابن قرقور يرفع صوته ويقول في ندائه ولا من داع ولا من مستدع: هلمّوا إلي الطريق هلمّوا. قال: فلا يجيبه أحد ولا يرجع إلي الطريق أحد.

واعلم: إنّه لمّا غلبت الأهواء علي النفوس وطلبت العلماء المراتب عند الملوك، تركوا المحجّة البيضاء، وجنحوا إلي التأويلات البعيدة ليمشّوا أغراض الملوك فيما لهم فيه هوي نفس، ليستندوا في ذلك إلي أمر شرعي، مع كون استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 334

الفقيه ربّما لا يعتقد ذلك ويفتي به، وقد رأينا منهم جماعة علي هذا من قضاتهم وفقهائهم.

ولقد أخبرني الملك الظاهر غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، وقد وقع بيني وبينه في مثل هذا كلام، فنادي بمملوك وقال: جئني بالحرمدان. فقلت له: ما شأن الحرمدان؟ قال: أنت تنكر علي ما يجري في بلدي ومملكتي من المنكرات والظلم، وأنا- واللَّه- أعتقد مثل ما تعتقد أنت فيه من أنّ ذلك كلّه منكر، ولكن واللَّه- يا سيّدي- ما منه منكر إلّا بفتوي فقيه، وخطّ يده عندي بجواز ذلك، فعليهم لعنة اللَّه، ولقد أفتاني فقيه هو فلان- وعَيَّن لي أفضل فقيه عنده في بلده في الدين والتقشّف- بأنّه لا يجب علَيّ صوم شهر رمضان هذا بعينه، بل الواجب علَيّ شهر في السنة، والإختيار لي فيه أيّ شهر شئت من شهور السنة. قال السلطان: فلعنته في باطني ولم أظهر له ذلك وهو فلان، وسمّاه لي، رحم اللَّه جميعهم.

فلتعلم: أنّ الشيطان قد مكّنه اللَّه من حضرة الخيال وجعل له سلطاناً فيها، فإذا رأي الفقيه يميل إلي هوي يعرف أنّه يردي عند اللَّه زيّن

له سوء عمله بتأويل غريب يمهّد له فيه وجهاً يحسّنه في نظره ويقول له: إنّ الصدر الأوّل قد دانوا اللَّه بالرأي، وقاس العلماء في الأحكام واستنبطوا العلل للأشياء وطردوها، وحكموا في المسكوت عنه بما حكموها به في المنصوص عليه للعلّة الجامعة بينهما، والعلّة من استنباطه، فإذا مهّد له هذا السبيل جنح إلي نيل هواه وشهوته بوجه شرعيّ في زعمه، فلا يزال هكذا فعله في كلّ ما له أو لسلطانه فيه هوي نفس، ويردّ الأحاديث النبويّة ويقول: لو أنّ هذا الحديث يكون صحيحاً وإن كان صحيحاً يقول: لو لم يكن له خبر آخر يعارضه وهو

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 335

ناسخ له لقال به الشافعي، إن كان هذا الفقيه شافعياً، أو لقال به أبو حنيفة إن كان هذا الرجل حنفيّاً، وهكذا قول أتباع هؤلاء الأئمة كلّهم، ويرون أنّ الحديث والأخذ به مضلّة، وأنّ الواجب تقليد هؤلاء الأئمة وأمثالهم فيما حكموا وإن عارضت أقوالهم الأخبار النبويّة، فالأولي الرجوع إلي أقاويلهم وترك الأخذ بالأخبار والكتاب والسنة.

فإذا قلت لهم: قد روينا عن الشافعي- رضي اللَّه عنه- أنّه قال: إذا أتاكم الحديث يعارض قولي فاضربوا بقولي الحائط وخذوا بالحديث فإنّ مذهبي الحديث، وقد روينا عن أبي حنيفة إنّه قال لأصحابه: حرام علي كلّ من أفتي بكلامي ما لم يعرف دليلي، وما روينا شيئاً من هذا عن أبي حنيفة إلّامن طريق الحنفيّين، ولا عن الشافعي إلّامن طريق الشافعيّة، وكذلك المالكيّة والحنابلة، فإذا جادلتهم في مجال الكلام هربوا وسكتوا.

وقد جري لنا هذا معهم هذا مراراً بالمغرب وبالمشرق، فما منهم أحد علي مذهب من يزعم أنّه علي مذهبه.

فقد انتسخت الشريعة بالأهواء وإن كانت الأخبار موجودة مسطرة في الكتب الصحاح، وكتب التواريخ بالتجريح والتعديل

موجودة، والأسانيد محفوظة مصونة من التغيير والتبديل، ولكن إذا ترك العمل بها واشتغل الناس بالرأي ودانوا أنفسهم بفتاوي المتقدمين مع معارضة الأخبار الصحاح لها، فلا فرق بين عدمها ووجودها إذا لم يبق لها حكم عندهم، وأيّ نسخ أعظم من هذا. وإذا قلت لأحدهم في ذلك شيئاً يقول لك: هذا هو المذهب، وهو- واللَّه- كاذب، فإنّ صاحب المذهب قال له إذا عارض الخبر كلامي فخذ بالحديث واترك كلامي في الحش، فإنّ مذهبي الحديث، فلو أنصف لكان علي مذهب استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 336

الشافعي من ترك كلام الشافعي للحديث المعارض، فاللَّه يأخذ بيد الجميع» «1» .

هذين الفريقين- علي ما بينهم من التداني في المحلّين والتقارب في المنزلتين، وعموم الحاجة من بعضهم إلي بعض، وشمول الفاقة اللّازمة لكلّ منهم إلي صاحبه- إخواناً متهاجرين، وعلي سبيل الحقّ بلزوم __________________________________________________

(1) الفتوحات المكية: 5: 100- 102.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 337

التناصر والتعاون غير متظاهرين.

فأمّا هذه الطبقة الذين هم أهل الحديث والأثر، فإنّ الأكثرين إنّما وكدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذّ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب؛ لا يراعون المتون ولا يتفهّمون المعاني ولا يستنبطون سرّها ولا يستخرجون ركازها وفقهها، وربّما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن وادّعوا عليهم مخالفة السنن، ولا يعلمون أنّهم عن مبلغ ما اوتوه من العلم قاصرون وبسوء القول فيهم آثمون.

وأمّا الطبقة الاخري وهم أهل الفقه والنظر، فإنّ أكثرهم لا يعرّجون من الحديث إلّاعلي أقلّه، ولا يكادون يميّزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيّده من رديّه، ولا يعبئون بما بلغهم منه أن يحتجّوا به علي خصومهم، إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها ووافق آرائهم التي يعتقدونها، وقد اصطلحوا علي مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم وتعاورته الألسن فيما بينهم، من غير ثبت فيه أو يقين علم به، فكان ذلك ضلة من الرأي و غبنا فيه.

وهؤلاء- وفّقنا اللَّه وإيّاهم- لو حكي لهم عن واحد من رؤساء مذاهبهم وزعماء نحلهم قول يقوله باجتهاده من قبل نفسه، طلبوا فيه الثقة واستبرؤا له العهدة.

فتجد أصحاب مالك لا يعتمدون من مذهبه إلّاما كان من رواية ابن القاسم وأشهب وضربائهما من تلاد أي قدماء أصحابه، فإذا جاءت رواية عبداللَّه بن عبدالحكم وأضرابه لم يكن عندهم طائلًا.

وتري أصحاب أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالي لا يقبلون من الرواية عنه إلّا

استخراج

المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 338

ما حكاه أبو يوسف ومحمّد بن الحسن والعليّة من أصحابه والأجلّة من تلامذته، فإن جاءهم عن الحسن بن زياد اللؤلؤي وذويه رواية قول بخلافه، لم يقبلوه ولم يعتمدوه.

وكذلك نجد أصحاب الشافعي، إنّما يعوّلون في مذهبه علي رواية المزني والربيع بن سليمان المرادي، فإذا جاءت رواية حرملة والجيزي وأمثالهما، لم يلتفتوا إليها ولم يعتدوا بها في أقاويله.

وعلي هذا عادةكلّ فرقة من العلماء في أحكام مذاهب أئمّتهم واستاذتهم.

فإذا كان هذا دأبهم وكانوا لا يقنعون في أمر هذه الفروع ورواياتها عن هؤلاء الشيوخ إلّابالوثيقة والتثبّت، فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم والخطب الأعظم، وأن يتواكلوا في الرواية والنقل عن إمام الأئمّة ورسول ربّ العزّة الواجب حكمه، اللّازمة طاعته، الذي يجب علينا التسليم لحكمه والإنقياد لأمره، من حيث لا نجد في أنفسنا حرجاً ممّا قضاه ولا في صدورنا غلّاً من شي ء أبرمه وأمضاه؟!

أرأيتم إذا كان الرجل يتساهل في أمر نفسه ويسامح غرمائه في حقّه، فيأخذ منهم الزيف ويغضي لهم عن العيب، هل يجوز له أن يفعل ذلك في حقّ غيره إذا كان نائباً عنه، كوليّ الضعيف ووصيّ اليتيم ووكيل الغائب؟

وهل يكون ذلك منه إذا فعله إلّاخيانة للعهد وإخفاراً للذمّة؟

فهذا هو ذاك إمّا عيان حس وإمّا عيان مثل.

ولكن أقواماً عساهم استوعروا طريق الحقّ واستطالوا المدّة في درك الخطّ وأحبّوا عجالة النيل، فاختصروا طريق العلم واقتصروا علي نتف استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 339

وحروف منتزعة من معاني اصول الفقه سمّوها عللًا، وجعلوها شعاراً لأنفسهم في الترسّم برسم العلم، واتخذوها جنّة عند لقاء خصومهم، ونصبوها دريئة للخوض والجدال يتناظرون بها ويتلاطمون عليها وعند التصادر عنها قد حكم للغالب بالحذق والتبريز، فهو الفقيه

المذكور في عصره والرئيس المعظّم في بلده ومصره.

هذا، وقد دسّ لهم الشيطان حيلة لطيفة وبلغ منهم مكيدة بليغة فقال لهم: هذا الذي في أيديكم علم قصير وبضاعة مزجاة لا تفي بمبلغ الحاجة والكفاية، فاستعينوا عليه بالكلام وصِلُوه بمقطّعات منه واستظهروا باصول المتكلّمين، يتّسع لكم مذهب الخوض ومجال النظر، فصدّق عليهم إبليس ظنّه وأطاعه كثير منهم واتّبعوه إلّافريقاً من المؤمنين، فياللرجال والعقول، أين يُذهب وأنّي يخدعهم الشيطان عن حظّهم وموضع رشدهم، واللَّه المستعان.

إنتهي كلام الخطابي» «1» .

وقال شاه ولي اللَّه الدهلوي في رسالته (عقد الجيد في الاجتهاد والتقليد) أيضاً:

«فما ذهب إليه ابن حزم حيث قال: التقليد حرام ولا يحلّ لأحد أن يأخذ قول أحد غير رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه وسلّم بلا برهان- ونقل كلاماً طويلًا عنه ثمّ قال-: إنّما يتمّ فيمن له ضرب من الإجتهاد ولو في مسألة واحدة، وفيمن ظهر عليه ظهوراً بيّناً أنّ النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم أمر بكذا ونهي عن هذا وأنّه ليس بمنسوخ، إمّا بأن يتتبّع الأحاديث وأقوال المخالف والموافق في المسألة فلا يجد لها نسخاً، أو بأن يري جمّاً غفيراً من المتبحّرين __________________________________________________

(1) الانصاف في بيان أسباب الاختلاف: 63- 67.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 340

في العلم يذهبون إليه، ويري المخالف له لا يحتجّ إلّابقياس أو استنباط أو نحو ذلك، فحينئذٍ لا سبب لمخالفة حديث النبيّ صلّي اللَّه عليه وسلّم إلّا نفاق خفي أو حمق جلي.

وهذا هو الذي أشار إليه الشيخ عزّالدين بن عبدالسلام حيث قال: ومن عجب العجيب: أنّ الفقهاء المقلّدين يقف أحدهم علي ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعاً، وهو مع ذلك يقلّده فيه ويترك من شهد الكتاب والسنّة والأقيسة الصحيحة لمذهبهم،

جموداً علي تقليد إمامه، بل يتحيّل لدفع ظاهر الكتاب والسنّة ويتأوّلهما بالتأويلات البعيدة الباطلة» .

وذكر شاه ولي اللَّه في (الإنصاف) أيضاً ما نصّه:

«وممّن نظم البلقيني في سلك المجتهدين المطلقين المنتسبين، تلميذه الولي أبو زرعة، فقال: قلت مرّة لشيخنا الإمام البلقيني: ما تقصير بالشيخ تقي الدين السبكي عن الإجتهاد وقد استكمل إليه؟ وكيف يقلّد؟ قال: ولم أذكره هو- أي شيخه البلقيني- استحياء منه، لما أردت أن ارتّب علي ذلك. فسكت.

فقلت: فما عندي أنّ الإمتناع من ذلك إلّاللوظائف التي قدرت للفقهاء علي المذاهب الأربعة، وإنّ من خرج عن ذلك واجتهد لم ينله شي ء من ذلك، وحرم ولاية القضاء وامتنع الناس من استفتائه ونسب إليه البدعة.

فتبسّم ووافقني علي ذلك، إنتهي.

قلت: أمّا أنا فلا أعتقد أنّ المانع لهم من الإجتهاد ما أشار إليه، حاشا منصبهم العليّ علي ذلك، وأن يتركوا الإجتهاد مع قدرتهم عليه لغرض القضاء والأسباب، هذا ما لا يجوز لأحدٍ أن يعتقده فيهم، وقد تقدّم أنّ الراجح عند الجمهور وجوب الإجتهاد في مثل ذلك.

استخراج المرام من استقصاء الافحام، ج 3، ص: 341

كيف ساغ للولي نسبتهم إلي ذلك ونسبة البلقيني إلي موافقته علي ذلك» «1» .