ص :2

ص :3

ص :4

ص:6

الوجه الخامس

قال الشارح:

«الأفضل فی شکل القبر التسطیح أو التسنیم؟ظاهر المذهب:أن التسطیح أفضل، و قال مالک و أبو حنیفة رحمهم اللّه:التسنیم أفضل.

لنا:أن النبی صلّی اللّه علیه و آله سطّح قبر ابنه إبراهیم.و عن القاسم بن محمد قال:

رأیت قبر النبی و أبی بکر و عمر مسطحة.

و قال ابن أبی هریرة:إن الأفضل الآن العدول من التسطیح إلی التسنیم؛لأن التسطیح صار شعاراً للروافض،فالأولی مخالفتهم و صیانة المیت و أهله عن الاتهام بالبدعة.و مثله ما حکی عنه أن الجهر بالتسمیة إذا صار فی موضع شعاراً لهم فالمستحب الإسرار بها مخالفة لهم،و احتج له بما روی أن النبی صلّی اللّه علیه و آله کان یقوم إذا بدت جنازة،فأخبر أن الیهود تفعل ذلک،فترک القیام بعد ذلک مخالفة لهم.

و هذا الوجه هو الذی أجاب به فی الکتاب و مال إلیه الشیخ أبو محمد رحمه اللّه،و تابعه القاضی الرویانی.

لکن الجمهور علی أن المذهب الأول،قالوا:و لو ترکنا ما ثبت فی السنّة لإطباق بعض المبتدعة علیه لجرّنا ذلک إلی ترک سنن کثیرة،و إذا اطرد جرینا علی الشیء، خرج عن أن یعدّ شعاراً للمبتدعة» (1).

و قال ابن قدامة:«و تسنیم القبر أفضل من تسطیحه،و به قال مالک و أبو حنیفة و الثوری،و قال الشافعی:تسطیحه أفضل،قال:و بلغنا أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله سطّح قبر ابنه إبراهیم.و عن القاسم قال:رأیت قبر النبی و أبی بکر و عمر مسطّحة.و لنا:

ما روی سفیان التمَّار أنه قال:رأیت قبر النبی مسنَّماً.رواه البخاری بإسناده.و عن الحسن مثله،لأن التسطیح یشبه أبنیة أهل الدنیا،و هو أشبه بشعار أهل البدع،فکان

ص:8

مکروهاً.و حدیثنا أثبت من حدیثهم و أصح،فکان العمل به أولی» (1).

و ذکر النووی القولین و أدلّتهما فقال:«تسطیح القبر و تسنیمه و أیّهما أفضل؟فیه وجهان.

و الصحیح:التسطیح أفضل،و هو نصّ الشافعی فی الأم و مختصر المزنی،و به قطع جمهور أصحابنا المتقدّمین،و جماعات من المتأخرین منهم الماوردی و الفورانی و البغوی و خلائق،و صحّحه جمهور الباقین،کما صحّحه المصنّف، و صرّحوا بتضعیف التسنیم کما صرّح به المصنف.

و الثانی:التسنیم أفضل،حکاه المصنف عن أبی علی الطبری.و المشهور فی کتب أصحابنا العراقیین و الخراسانیین أنه قول علی بن أبی هریرة،و ممن حکاه عنه القاضی أبو الطیب و ابن الصباغ و الشاشی و خلائق من الأصحاب.و ممن رجّح التسنیم من الخراسانیین الشیخ أبو محمد الجوینی و الغزالی و الرّویانی و السرخسی،و ادّعی القاضی حسین اتفاق الأصحاب،و لیس کما قال،بل أکثر الأصحاب علی تفضیل التسطیح،و هو نصّ الشافعی کما سبق،و هو مذهب مالک و داود.

و قال أبو حنیفة و الثوری و أحمد-رحمهم اللّه-التسنیم أفضل لکون التسطیح شعار الرافضة.

فلا یضرّ موافقة الرافضی لنا فی ذلک،و لو کانت موافقتهم لنا سبباً لترک ما وافقوا فیه لترکنا واجبات و سنناً کثیرة.

فإن قیل:صححتم التسطیح،و قد ثبت فی صحیح البخاری رحمه اللّه عن سفیان التمار قال:رأیت قبر النبی مسنَّماً.

فالجواب:ما أجاب به البیهقی-رحمه اللّه،قال:صحّت روایة القاسم بن محمد

ص:9

السّابقة المذکورة فی الکتاب،و صحت هذه الروایة،فنقول:القبر غُیِّر عمّا کان،فکان أول الأمر مسطّحاً کما قال القاسم،ثم لما سقط الجدار فی زمن الولید بن عبد الملک و قیل فی زمن عمر بن عبد العزیز،أصلح فجعل مسنَّماً.

قال البیهقی:و حدیث القاسم أصح و أولی أن یکون محفوظاً،و الله أعلم» (1).

أقول:

فقد ظهر أن الأصل فی هذه البدعة هم بنو أمیة،و هم الذین بدّلوا دین اللّه،و عادوا أولیاء اللّه،و خالفوهم حتی فی مثل هذه المسائل،و تبعهم من تبع من الفقهاء،و الله العاصم.

صار شعاراً للرافضة،و نقله النووی عن الشیخ أبی محمد الجوینی» (1).

المواضع،کقضیّة ترک التلبیة.

فقد أخرج النسائی و البیهقی عن سعید بن جبیر قال:«کان ابن عباس بعرفة،فقال:

یا سعید،ما لی لا أسمع الناس یلبُّون؟فقلت:یخافون.فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال:لبّیک اللهم لبّیک،و إن رغم أنف معاویة.اللهم العنهم فقد ترکوا السنّة من بغض علی» (1).

قال السندی فی تعلیق النسائی:«أی لأجل بغضه.أی و هو کان یتقیّد بالسنن، فهؤلاء ترکوها بغضاً له» (2).

فالقوم إنما یخالفون ما علیه الإمامیة بغضاً للنبی و أمیر المؤمنین علیه السلام،فأیّ القوم أحق بأن یسمی ب(أهل السنة)إن کان المراد هو السنة النبویة لا الأمویة؟!

قال قدس سره:فانظر إلی من یغیِّر الشریعة و یبدِّل الأحکام التی ورد بها حدیث النبی صلّی اللّه علیه و آله و یذهب إلی ضد الصّواب معاندةً لقوم معیّنین، هل یجوز اتّباعه و المصیر إلی أقواله؟

الشرح:

یعترف ابن تیمیة بکلّ هذه المخالفات و التغییرات للشریعة المطهّرة و أحکامها المحکمة،بل یوجهها بقوله:«ذهب من ذهب من الفقهاء إلی ترک بعض المستحبّات إذا صارت شعاراً لهم،فإنه و إن لم یکن الترک واجباً لذلک،لکن فی إظهار ذلک مشابهة لهم،فلا یتمیّز السنّی من الرافضی،و مصلحة التمیّز عنهم لأجل هجرانهم و مخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب» (3).

قلت:قد عرفت من(السنی)أی التابع لسنّة النبی صلّی اللّه علیه و آله،و من

ص:12

(الرافضی)أی الرافض لها..فعرفت من یجب هجره و مخالفته!

إلا أن الرجل یرمی الإمامیة بالتعصب،و أنه لا یعلم طائفة أعظم تعصبّاً فی الباطل منهم،ثم یذکر أمثلة من تعصبّاتهم کقوله:«إن فیهم من حرّم لحم الجمل لأن عائشة قاتلت علی جمل»و«أنهم لا یذکرون اسم العشرة،بل یقولون تسعة و واحد؛لکونه قد سمی به عشرة من الناس یبغضونهم»و«أنهم إذا وجدوا مسمّی بعلی أو جعفر أو الحسن أو الحسین بادروا إلی إکرامه،مع أنه قد یکون فاسقاً»و«أنهم یبغضون أهل الشام؛لکونهم کان فیهم أوّلاً من یبغض علیّاً»و أشیاء من هذا القبیل!!

فانظر إلی هذا الرجل الذی یلقّبه بعض متعصّبیهم ب(شیخ الإسلام)کیف یعارض الأشیاء التی ذکرها العلّامة عن کبار أئمة القوم ممّن(یغیر الشریعة و یبدّل الأحکام)مع ذکر أسماء القائلین..بأشیاء مضحکة یجلّ علماء الإمامیة من التفوّه بها فضلاً عن ذکرها فی الکتب و الفتیا بها!!

قال قدس سره:مع أنهم ابتدعوا أشیاء اعترفوا بأنها بدعة و أن النبی صلّی اللّه علیه و آله قال:کلّ بدعة ضلالة و کلّ ضلالة فإن مصیرها إلی النار.و قال صلّی اللّه علیه و آله:من أدخل فی دیننا ما لیس منه فهو ردّ و لو رُدُّوا عنها کرهته نفوسهم و نفرت قلوبهم.

الشرح:

لا ریب فی حرمة الابتداع فی الدین،و الأحادیث بهذا المعنی کثیرة،راجع:

المعجم المفهرس للأحادیث النبویة(بدع).

و الحدیث المذکور رواه أصحاب السنن و غیرهم و نصّوا علی صحته.أنظر فیض القدیر (1).

ص:13

قال:«الوجه الثانی:إنه قد قیل إن عمر بن عبد العزیز ذکر الخلفاء الأربعة لمَّا کان بعض بنی أمیة یسبّون علیاً،فعوّض عن ذلک بذکر الخلفاء و الترضّی عنهم لیمحو تلک السنة الفاسدة».

الوجه الثالث:«أن ما ذکره من إحداث المنصور و قصده بذلک باطل،فإن أبا بکر و عمر رضی اللّه عنهما تولّیا الخلافة قبل المنصور و قبل بنی أمیة،فلم یکن فی ذکر المنصور لهما إرغام لأنفه و لأنوف بنی علی،إلا لو کان بعض بنی تیم أو بعض بنی عدی منازعیهم فی الخلافة،و لم یکن أحد من هؤلاء ینازعهم فیها.

الوجه الرابع:«أن أهل السنّة لا یقولون إن ذکر الخلفاء فی الخطبة فرض..».

قال:«الوجه الخامس:إنه لیس کلّ خطباء السنّة یذکرون الخلفاء فی الخطبة،بل کثیر من خطباء السنّة بالمغرب و غیرها یذکرون أبا بکر و عمر و عثمان و یربّعون بذکر معاویة و لا یذکرون علیّاً.قالوا:هؤلاء اتفق المسلمون علی إمامتهم دون علی.فإن کان ذکر الخلفاء بأسمائهم حسناً فبعض أهل السنّة یفعله،و إن لم یکن حسناً فبعض أهل السنّة یترکه.فالحق علی التقدیرین لا یخرج عن أهل السنّة».

الوجه السادس:«أن یقال:إن الذین اختاروا ذکر الخلفاء الراشدین علی المنبر یوم الجمعة إنما فعلوه تعویضاً عن سبّ من یسبّهم و یقدح فیهم...فإنه قد صحّ عن النبی صلّی اللّه علیه و آله أنه قال:علیکم بسنّتی و سنّة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی،تمسّکوا بها،و عضّوا علیها بالنواجذ،و إیاکم و محدثات الأمور؛فإن کلّ بدعة ضلالة.و الأحادیث فی ذکر خلافتهم کثیرة.فلمَّا کان فی بنی أمیة من یسبّ علیّاً-رضی اللّه عنه-و یقول:لیس هو من الخلفاء الراشدین.و تولّی عمر بن عبد العزیز بعد أولئک فقیل:إنه أوّل من ذکر الخلفاء الراشدین الأربعة علی المنبر...».انتهی کلامه (1).

ص:15

أقول:

أمّا قوله: «إن ذکر الخلفاء علی المنبر کان علی عهد عمر بن عبد العزیز»فیبطله وجوه:

الأول: إن أحداً لم یذکر هذا الذی ادّعاه الرجل بصیغة الجزم هنا و نسبه إلی (قیل)فی الوجهین الثانی و السادس،و لو کان لبان مع کثرة الدّواعی علی نقله.

و الثانی: إن الکلام فی ذکر الخلفاء فی الخطبة،بأن یکون من فروضها أو سننها لا(علی المنبر)مطلقاً.

و الثالث: إن المعروف عن عمر بن عبد العزیز،کما فی الکامل لابن الأثیر و تاریخ الخلفاء للسیوطی،أنه أمر بجعل قوله تعالی: «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونا بِالْإِیمانِ» أو قوله تعالی: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ» ضمن الخطبة بدلاً عمّا أمر به معاویة من التعرّض لأمیر المؤمنین علیه السلام فیها بالسبّ و اللّعن (1)،الذی فعله عامّة بنی أمیة و عمّالهم و من والاهم،لا کما یقول الرجل:«کان فی بنی أمیة من یسبّ علیّاً...».

و إن شئت فراجع:الإصابة و أسد الغابة،لتری الخبر عن شهر بن حوشب أنه قال:

«أقام فلان خطباء یشتمون علیّاً رضی اللّه عنه و أرضاه و یقعون فیه..» (2).

و فی العقد الفرید:«کتب إلی عمّاله أن یلعنوه علی المنابر» (3).

و أخرج مسلم و غیره أنه أمر سعد بن أبی وقاص بسبّه فامتنع (4).

و قد ذکر المؤرخون کأبی الفداء و الطبری و ابن کثیر و ابن الأثیر و غیرهم،أن

ص:16

الحسن بن علی علیه السلام اشترط فی الصلح مع معاویة فیما اشترط:«أن لا یشتم علیّاً» (1)لکن معاویة لم یف بشیء من ذلک.

و فی معجم البلدان:«لعن علی بن أبی طالب رضی اللّه عنه علی منابر الشرق و الغرب،و لم یلعن علی منبر سجستان إلا مرة،و امتنعوا إلی بنی أمیة حتی زادوا فی عهدهم:و أن لا یلعن علی منبرهم أحد...و أیّ شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخی رسول اللّه علی منبرهم،و هو یلعن علی منابر الحرمین مکة و المدینة..» (2).

فهذا ما فعله عمر بن عبد العزیز بدلاً عمّا فعله معاویة و بنو أمیة..تجاه أمیر المؤمنین علیه السلام و سبّه و لعنه.أما من سبّ عثمان و معاویة فکان یجلده کما ذکر ابن تیمیة نفسه (3).

و أمّا قوله: «بل قد روی أنه کان علی عهد عمر بن الخطاب»فیبطله وجوه:

الأول: إن هذا الحدیث الذی وصفه بکونه«من أشهر الأحادیث»غیر مخرج فی شیء من الصحاح و لا السنن و لا المسانید،و لا فی شیء من الکتب المعتبرة عندهم المشهورة بین الناس،فالعجب منه کیف یردّ الحدیث المعتبر إذا کان یضرّه بحجة أنه لیس فی الصحیحین،و سیأتی قریباً نصّ کلامه فی أحد الموارد،و یعتمد هنا علی هذا الحدیث و یورده بطوله،و حاله کما عرفت؟

و الثانی: إن ما اشتمل علیه من الفضائل الموضوعة لأبی بکر یؤکّد أنه حدیث مکذوب.

و الثالث: إنه علی فرض صحّته یشتمل علی مطاعن لعمر و أبی موسی الأشعری.

و الرابع: إنه بغض النظر عن کلّ ما ذکر،لا یدلّ علی أن ذکر الخلفاء کان علی عهد

ص:17

عمر من فروض أو سنن الخطبة فی مساجد المسلمین و منابرهم،بل هو شیء کان یفعله أبو موسی وحده،و لم یکن معهوداً بین المسلمین.

و أمّا ما ذکره فی الوجه الرابع،فیردّه:أن البدعة بذکره فی الخطبة حاصلة و إن لم تکن علی سبیل الفرض.

و أمّا ما ذکره فی الوجه الخامس عن کثیر من خطبائهم بالمغرب..فإنه-إن صحّ- لیس إلا تعصباً فی بدعة،و بدعة عن تعصب،و هل یجوّز الرجل حسناً فیما کان یفعله أولئک الخطباء حتی یکون الحق علی التقدیرین غیر خارج عن أهل السنّة؟!

و أمّا ما ذکره فی الوجه السادس،فتکرار،و استدلاله بالحدیث المذکور باطل:

أمّا أوّلاً: فلأن هذا الحدیث یکذّبه واقع الحال بین الصّحابة أنفسهم،فلقد وجدناهم کثیراً مّا یخالفون سنّة أبی بکر و عمر،و المفروض أنهما من الخلفاء الراشدین،بل لقد خالف الثانی منهما الأوّل فی أکثر من مورد،و خالفهما ثالث القوم فی موارد کثیرة حتی نقم علیه ذلک،و أمیر المؤمنین علیه الصّلاة و السّلام أبی فی الشوری الإلتزام إلّا بسیرة النبی صلّی اللّه علیه و آله،و سعی لرفع ما سنّه المتقدّمون علیه بین المسلمین کما هو معروف..

و علی هذا،فلو کان هذا الحدیث صادراً عن رسول اللّه حقاً،لما وقعت تلک الخلافات و المخالفات،و بهذا أشکل غیر واحد من العلماء علی هذا الحدیث، و اضطرّوا إلی تأویله،و قد نصّ بعضهم علی ضرورة ذلک (1).

و أمّا ثانیاً: فلأنه ینتهی بجمیع طرقه و أسانیده إلی(العرباض بن ساریة)فهو الراوی الوحید له،مع أنه-کما جاء فی لفظ الحدیث-وصیّة من النبی صلّی اللّه علیه و آله،خاطب بها الأصحاب فی المسجد و بعد الصّلاة،و کانت موعظة بلیغة منه،ذرفت

ص:18

منها العیون،و وجلت منها القلوب..کما جاء فی الحدیث،فلما ذا لم یروه إلا(العرباض)؟!

و أمّا ثالثاً: فلأن هذه الوصیّة لم یتناقلها إلا أهل الشام و هم هم فی الانحراف عن أهل البیت،و أکثر رواته أهل حمص منهم بالخصوص،و قد اشتهروا بالبغض و النصب لأمیر المؤمنین علیه السلام فی تلک العصور (1).

و أمّا رابعاً: فلأنه مما أعرض عنه البخاری و مسلم،و کذا النسائی من أصحاب السنن،و کثیراً ما یردّ ابن تیمیة الحدیث بحجة أنه لیس فی الصحیحین،و من ذلک قوله فی حدیث افتراق الأمّة علی ثلاث و سبعین فرقة:

«هذا الحدیث لیس فی الصحیحین،بل قد طعن فیه بعض أهل الحدیث کابن حزم و غیره،و لکن قد أورده أهل السنن کأبی داود و الترمذی و ابن ماجة،و رواه أهل المسانید کالإمام أحمد» (2).

قلت: و من عجیب الإتفاق أن حدیث:«علیکم بسنتی..»کذلک تماماً،فإنه(لیس فی الصحیحین)،(بل قد طعن فیه بعض أهل الحدیث)کالحافظ القطّان المتوفی سنة 628 و نصّ علی عدم صحّته (3).(لکن قد أورده أهل السنن کأبی داود و الترمذی و ابن ماجة)أی:إلا النسائی(و رواه أهل المسانید کالإمام أحمد).

و أمّا خامساً: فلأنه متکلّم فی رجال أسانیده کلِّهم حتی(العرباض)الصحابی، و نحن نکتفی بالإشارة إلی أحوال رواته فی الطبقة الأولی،إذ الرواة لهذا الحدیث عن (العرباض)هم:

1-عبد الرحمن بن عمرو السلمی.

2-حجر بن حجر.

ص:19

3-یحیی بن أبی المطاع.

4-معبد بن عبد اللّه بن هشام.

أمّا الرابع،فلم أجده إلا عند الحاکم حیث قال:«و منهم:معبد بن عبد اللّه بن هشام القرشی»ثم قال:«و لیس الطریق إلیه من شرط هذا الکتاب فترکته» (1).

و أمّا الثالث،فلم یرو عنه إلا ابن ماجة (2)،و قد قال ابن القطان:«لا أعرف حاله» (3)و قد استبعد الأئمة لقیه العرباض.

قال الذهبی:«قد استبعد دحیم لقیه العرباض،فلعلّه أرسل عنه،فهذا فی الشامیین کثیر الوقوع،یروون عمّن لم یلقوهم» (4).

و کذا قال ابن حجر (5).

و سبقهما ابن عساکر (6).

و أمّا الثانی،فهو من أهل حمص،لم یرو عنه إلا أبو داود،و لیس إلّا هذا الحدیث، لکن مقروناً بآخر-و هو عبد الرحمن بن عمرو،الذی سنذکره-و قال القطان:

«لا یُعرف» (7).

و أمّا الأوّل،فهو المعروف بروایته عن(العرباض)،و لیس له روایة فی السنن إلّا هذا الحدیث،قال ابن حجر:«و زعم القطان الفاسی إنه لا یصح لجهالة حاله» (8).

ص:20

و أمّا سادساً: فلأنه إنْ صحّ،فالمراد من(الخلفاء الراشدین المهدیین)فیه هم الإثنا عشر الذین عناهم بقوله فی الحدیث المتفق علیه:«الخلفاء بعدی اثنا عشر».

هذا،و لنا رسالة مفردة فی تحقیق حال هذا الحدیث،فمن شاء التفصیل فلیرجع إلیها.

و أما ما ذکره فی الوجه الثالث،فسوء فهم لکلام العلّامة رحمه اللّه،فإن المنصور العباسی لمَّا قام ضدّه العلویون من بنی الحسن السبط علیه السلام و أقلقوه و اضطرب علیه الأمر،قصد تضعیف جانب العلویین و التقلیل من قدرهم و الحطّ من شأنهم،برفع بنی تیم وعدی مطابقاً لاعتقاده،بل إن ذلک یقلل من شأن بنی العباس أیضاً فقال:

«لأرغمنّ أنفی و أنوفهم».

فهذا معنی الکلام و السبب فی إحداث هذه البدعة التی استمرّ علیها الذین یسمّون أنفسهم بأهل السنّة.

مع أن الغرض إذا کان مسح ظهر القدم کان غسل الجمیع کلفة لا تدعو إلیها الطبائع.فإن جاز أن یقال إنهم کذبوا و أخطئوا فیما نقلوه عنه من ذلک،کان الکذب و الخطأ فیما نقلوه من لفظ الآیة أقرب إلی الجواز.و إن قیل:بل لفظ الآیة ثبت بالتواتر الذی لا یمکن الخطأ فیه،فثبوت التواتر فی لفظ الوضوء عنه أولی و أکمل.

و لفظ الآیة لا یخالف ما تواتر من السنّة،فإن المسح جنس تحته نوعان:الإسالة و غیر الإسالة،کما تقول العرب:تمسّحت للصّلاة.فما کان بالإسالة فهو الغسل.و إذا خصّ أحد النوعین باسم الغسل فقد یخصّ النوع الآخر باسم المسح.فالمسح یقال علی المسح العام الذی یندرج فیه الغسل،و یقال علی الخاص الذی لا یندرج فیه الغسل....

و فی القرآن ما یدلّ علی أنه لم یرد بمسح الرجلین المسح الذی هو قسیم الغسل، بل المسح الذی الغسل قسم منه.فإنه قال: «إِلَی الْکَعْبَیْنِ» و لم یقل إلی الکعاب،کما قال: «إِلَی الْمَرافِقِ» .فدلّ علی أنه لیس فی الرجل کعب واحد کما فی کلّ ید مرفق واحد،بل فی کلّ رجل کعبان،فیکون تعالی قد أمر بالمسح إلی العظمین الناتئین،و هذا هو الغسل،فإن من یمسح المسح الخاص یجعل المسح لظهور القدمین.

و فی ذکره الغسل فی العضوین الأوّلین و المسح فی الآخرین التنبیه علی أن هذین العضوین یجب فیهما المسح العام.فتارة یجزی المسح الخاصّ کما فی مسح الرأس و العمامة و المسح علی الخفین،و تارة:لا بدّ من المسح الکامل الذی هو الغسل کما فی الرجلین المکشوفتین.

و قد تواترت السنّة عن النبی صلّی اللّه علیه و آله بالمسح علی الخفین و غسل الرجلین،و الرافضة تخالف هذه السنّة المتواترة....

و فی ذکر المسح علی الرجلین تنبیه علی قلّة الصبّ فی الرجل،فإن السّرف یعتاد فیهما کثیراً....

ص:22

و هذه الآیة فیها قراءتان الخفض و النصب،فالذین قرءوا بالنصب قال غیر واحد منهم:أعاد الأمر إلی الغسل.أی:و امسحوا برؤوسکم،و اغسلوا أرجلکم إلی الکعبین کالآیتین.و من قال أنه عطف علی محلّ الجارّ و المجرور یکون المعنی:و امسحوا برؤوسکم و امسحوا أرجلکم إلی الکعبین....

و فی الجملة:فالقرآن لیس فیه نفی إیجاب الغسل،بل فیه إیجاب المسح.فلو قدّر أن السنة أوجبت قدراً زائداً علی ما أوجبه القرآن،لم یکن فی هذا رفعاً لموجب القرآن،فکیف إذا فسّرته و بینّت معناه،و هذا مبسوط فی موضعه» (1).

أقول:

لا یخفی الاضطراب فی کلام الرجل علی المتأمّل فیه،بل هو فی الحقیقة اعتراف بالبدعة و مخالفة نصّ القرآن،و إلا:

فأیّ معنی لقوله:«الذین نقلوا الوضوء عن النبی...أکثر من الذین نقلوا لفظ هذه الآیة»؟

و أیّ وجه لدعوی:«أن المسح جنس تحته نوعان:الإسالة و غیر الإسالة...»مع أن کلّ عربی یفهم التباین بین(الغسل)و(المسح)؟

و لما ذا هذا الاستحسان بأنه:«فی ذکر المسح علی الرجلین تنبیه علی قلّة الصبّ فی الرجل...»؟

کلّ هذا لا داعی له إلا توجیه البدعة و تأکیدها..بعد الاعتراف بأن القرآن«فیه إیجاب المسح»...فهو معترف بما قال العلّامة....

و لو کان الرجل فقیهاً أو متفقهاً لبحث عن المسألة بحثاً علمیّاً مستنداً إلی الکتاب و السنة اللّذین هما المعتمد فی جمیع البحوث،لا سیما الأحکام الشرعیة،فإنها

ص:23

مستنبطة منهما و هما المرجع فیها،و هذه المسألة من هذا القبیل.

فلنشرح المسألة ببعض التفصیل،و لننقل أقوال علمائهم و ما اشتملت علیه من الاضطراب و التضلیل،فیظهر أن الغسل بدعة و المسح هو الأصل الأصیل، فنقول:

ذهبت الشیعة الإثنا عشریة إلی أن الحکم فی الأرجل هو المسح فرضاً معیّناً،من غیر خلاف بینهم،حتی أصبح من جملة شعائر مذهبهم التی بها یعرفون و عن غیرهم یتمیّزون.

و اختلف الآخرون،بین قائل بالمسح کذلک،و قائل بالجمع بین المسح و الغسل، و قائل بالتخییر بینهما،و قائل بالغسل علی التعیین،و قد ظلّ هذا الخلاف قائماً بینهم، حتی استقرّ مذهب الجمهور من أهل السنّة علی القول بالغسل،و ذلک فی القرن الرابع، أی بعد الإمام أبی جعفر محمد بن جریر الطبری المتوفی سنة 310،و سنذکر رأیه فی المسألة فیما بعد.

و المهم الآن التأکید علی وجود القول بالمسح بین أهل السنّة سابقاً،و هذا ما جاء فی کلام غیر واحد:

قال السرخسی:«من الناس من قال:وظیفة الطهارة فی الرجل المسح» (1).

و قال ابن رشد:«اتفق العلماء علی أن الرجلین من أعضاء الوضوء،و اختلفوا فی نوع طهارتهما،فقال قوم:طهارتهما الغسل و هم الجمهور،و قال قوم:فرضهما المسح، و قال قوم:بل طهارتهما تجوز بالنوعین الغسل و المسح...» (2).

و قال ابن کثیر:«و قد روی عن طائفة من السلف ما یوهم القول بالمسح» (3).

و یزید ما ذکرناه تأکیداً و وضوحاً قول أحدهم:«إن القول بکلّ من الغسل و المسح

ص:24

مرویّ عن السّلف من الصحابة و التابعین،و لکن العمل بالغسل أعمّ و أکثر،و هو الذی غلب و استمر» (1).

تجد فی هذه الکلمات أن القول بالمسح الذی علیه الشیعة،کان قولاً شائعاً بین الصحابة و التابعین و غیرهم،غیر أن أهل السنّة(أوجبوا الغسل)علی التعیین فی القرون المتأخرة(و هو الذی غلب و استمر)!

فما فی ظاهر کلام بعضهم-کابن کثیر-من اختصاص المسح بالشیعة و أنه ضلالة (2)باطل.

بل لقد أفرط بعضهم،فنسب القول بالمسح إلی(أهل البدع)،کالشهاب الخفاجی حیث قال:«و من أهل البدع من جوّز المسح علی الأرجل بدون الخفّ،مستدلّاً بظاهر الآیة،و للشریف المرتضی کلام فی تأییده ترکناه لإجماع أهل السنّة علی خلافه» (3).

و أقبح من ذلک کلام الآلوسی،فإنه کذب و شتم و أساء الأدب حیث قال:«و ما یزعمه الإمامیة من نسبة المسح إلی ابن عباس رضی اللّه تعالی عنهما و أنس بن مالک و غیرهما،کذب مفتری علیهم...و نسبة جواز المسح إلی أبی العالیة و عکرمة و الشعبی، زور و بهتان أیضاً،و کذلک نسبة الجمع بین الغسل و المسح أو التخییر بینهما إلی الحسن البصری علیه الرحمة،و مثله نسبة التخییر إلی محمد بن جریر الطبری صاحب التاریخ الکبیر و التفسیر الشهیر.

و قد نشر رواة الشیعة هذه الأکاذیب المختلقة،و رواها بعض أهل السنّة ممن لم یمیّز الصحیح و السقیم من الأخبار بلا تحقق و لا سند،و اتسع الخرق علی الراقع» (4).

ص:25

المغسول،و قراءة جرّها کذلک،و الجرّ للمجاورة»،قال:«و علیه أن یقال:بل هو عطف علی المجرور،و قراءة النصب عطف علی محلّ الرؤوس،و هو محلّ یظهر فی الفصیح،و هذا أولی لتخریج القراءتین به علی المطّرد،بخلاف تخریج الجرّ علی الجوار(قال):إطباق رواة وضوئه صلّی اللّه علیه و آله علی حکایة الغسل لیس غیره، فکانت السنّة قرینة منفصلة» (1).

و قال ابن قدامة:«و روی عن علی أنه مسح...و حکی عن ابن عباس...و روی عن أنس بن مالک...و حکی عن الشعبی...و لم یعلم من فقهاء المسلمین من یقول بالمسح علی الرجلین غیر من ذکرنا،إلا ما حکی عن ابن جریر أنه قال:هو مخیّر بین المسح و الغسل،و احتجّ بظاهر الآیة و بما روی عن ابن عباس...و لنا:إن عبد اللّه بن زید و عثمان حکیا وضوء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله..» (2).

و قد اعترف إمامهم الرازی بأن الآیة دلیل علی وجوب المسح علی کلتا القراءتین،و هذه عبارته:

«حجة من قال بوجوب المسح مبنیّ علی القراءتین المشهورتین فی قوله:

«وَ أَرْجُلَکُمْ» فقرأ ابن کثیر و حمزة و أبو عمرو و عاصم فی روایة أبی بکر عنه بالجرّ، و قرأ نافع و ابن عامر و عاصم فی روایة حفص عنه،بالنصب.

فنقول:أما القراءة بالجرّ،فهی تقتضی کون الأرجل معطوفة علی الرؤوس،فکما وجب المسح فی الرأس فکذلک فی الأرجل.

فإن قیل:لم لا یجوز أن یقال:هذا کسر علی الجوار کما فی قوله:جحر ضبّ خرب،و قوله:کبیر أناس فی بجاد مزمل.

ص:27

قلنا:هذا باطل من وجوه:الأول:إن الکسر علی الجوار معدود فی اللّحن الذی قد یتحمّل لأجل الضرورة فی الشعر،و کلام اللّه یجب تنزیهه عنه.و ثانیها:إن الکسر إنما یصار إلیه حیث یحصل الأمن من الالتباس،کما فی قوله:جحر ضبّ خرب؛فإن من المعلوم بالضرورة أن الخرب لا یکون نعتاً للضبّ بل للجحر،و فی هذه الآیة الأمن من الالتباس غیر حاصل.و ثالثها:إن الکسر بالجوار إنما یکون بدون حرف العطف،و أما مع حرف العطف فلم تتکلّم به العرب.

و أمّا القراءة بالنصب،فقالوا أیضاً:إنها توجب المسح؛و ذلک لأن قوله:

«وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ» فرؤوسکم فی محلّ النصب و لکنها مجرورة بالباء،فإذا عطفت الأرجل علی الرؤوس جاز فی الأرجل النصب عطفاً علی محلّ الرؤوس، و الجرّ عطفاً علی الظاهر.و هذا مذهب مشهور للنحاة.إذا ثبت هذا فنقول:

ظهر أنه یجوز أن یکون عامل النصب فی قوله: «وَ أَرْجُلَکُمْ» هو قوله:

«وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ» و یجوز أن یکون هو قوله: «فَاغْسِلُوا» لکن العاملان إذا اجتمعا علی معمول واحد کان إعمال الأقرب أولی.فوجب أن یکون عامل النصب فی قوله «وَ أَرْجُلَکُمْ» هو قوله: «وَ امْسَحُوا» فثبت أن قراءة «وَ أَرْجُلَکُمْ» بنصب اللّام توجب المسح أیضاً.

فهذا وجه الاستدلال بهذه الآیة علی وجوب المسح.

ثم قالوا:و لا یجوز دفع ذلک بالأخبار،لأنها بأسرها من باب الآحاد،و نسخ القرآن بخبر الواحد لا یجوز».

قال:«و اعلم أنه لا یمکن الجواب عن هذا إلّا من وجهین.

الأوّل:أن الأخبار الکثیرة وردت بإیجاب الغسل،و الغسل مشتمل علی المسح و لا ینعکس؛فکان الغسل أقرب إلی الاحتیاط،فوجب المصیر إلیه.و علی هذا الوجه یجب القطع بأن غسل الرجل یقوم مقام مسحها.

ص:28

و الثانی:أن فرض الرجلین محدود إلی الکعبین و التحدید إنما جاء فی المسح.

و القوم أجابوا عنه بوجهین،الأوّل:أن الکعب عبارة عن العظم الذی تحت مفصل القدم.و علی هذا التقدیر فیجب المسح علی ظهر القدمین.و الثانی:أنهم سلّموا أن الکعبین عبارة عن العظمین الناتئین من جانبی السّاق،إلا أنهم التزموا أنه یجب أن یمسح ظهور القدمین إلی هذین الموضعین؛و حینئذ لا یبقی هذا السؤال»إنتهی کلامه بلفظه (1).

أقول: یعنی:و یبقی السؤال الأوّل،و سیأتی الجواب عنه.

و قال السندی:«و إنما کان المسح هو ظاهر الکتاب؛لأن قراءة الجرّ ظاهرة فیه، و حمل قراءة النصب علیها بجعل النصب علی المحلّ أقرب من حمل قراءة النصب، کما صرح به النحاة» (2).

و قال الشیخ إبراهیم الحلبی:«و الصحیح أن الأرجل معطوفة علی الرؤوس فی القراءتین،و نصبها علی المحلّ و جرّها علی اللفظ» (3).

أقول:

و لنکتف بهذا القدر من تصریحات الأعلام بدلالة الآیة المبارکة بکلتا القراءتین علی المسح دون الغسل،و أن جماعة من الصحابة و التابعین و غیرهم کانوا یقولون بالمسح،و أن الدلیل علی القول بالغسل هو السنّة لا الکتاب.

لکنَّ جماعة من القائلین بالغسل لمّا علموا بأن رفع الید عن دلالة(الکتاب) لا یکون إلا بدلیل معتبر،و علموا عدم دلالة(السنّة)علی الغسل،و لا أقلّ من سقوطها للتعارض کما سنبین،حاولوا صرف الآیة المبارکة عن المسح.

کأن تکون قراءة النصب دالّة علی المسح،بزعم أنها بقرینة الأخبار ظاهرة فی

ص:29

الغسل عطفاً علی «وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ» ،و تجعل بذلک راجحة علی قراءة الجرّ الظاهرة فی المسح (1).

لکنها محاولة یائسة،أما الأخبار فسنتکلّم علیها،و أما العطف المذکور،فقد نصّ غیر واحد من الأئمة علی بطلانه،و جعلوه من القبیح الذی ینزّه کتاب اللّه تعالی عن هذا التخریج (2).

و کأن یزعم بأن لفظ(المسح)مشترک،فلا دلالة لقراءة الجرّ أیضاً.قال القرطبی:

«قال النحاس:و من أحسن ما قیل فیه:أن المسح و الغسل واجبان جمیعاً،فالمسح واجب علی قراءة من قرأ بالخفض،و الغسل واجب علی قراءة من قرأ بالنصب، و القراءتان بمنزلة آیتین.قال ابن عطیة:و ذهب قوم ممن یقرأ بالکسر إلی أن المسح فی الرجلین هو الغسل.قلت:و هو الصحیح؛فإن لفظ المسح مشترک،یطلق بمعنی المسح و یطلق بمعنی الغسل...» (3).

و هی محاولة کسابقتها،فالعینی أورد هذا الوجه و قال:«و فیه نظر»،و قال الصاوی:«و هو بعید»و قال صاحب المنار:«و هو تکلّف ظاهر» (4).

و کما أفرط بعضهم فزعم عدم دلالة الآیة بقراءة الخفض علی المسح-مع أن ذلک متفق علیه بینهم،حتی اعترف به القائلون بدلالة قراءة النصب علی الغسل (5)-، بین قائل بالکسر علی الجوار،کالعینی و أبی البقاء و الآلوسی (6).لکن ردّه آخرون و نصّوا

ص:30

علی أنه تأویل ضعیف جدّاً،و أنه قلیل نادر مخالف للظاهر لا یجوز حمل الآیة المبارکة علیه،و أنه غلط عظیم،و نحو ذلک من الکلمات (1)...و بین قائل:بأن الأرجل مجرورة بفعل محذوف یتعدی بالباء،أی:و افعلوا بأرجلکم الغسل،ثم حذف الفعل و حرف الجرّ.و هذا لم أجده إلا من أبی البقاء (2)و قال أبو حیان:«هذا تأویل فی غایة الضعف» (3).

و جاء الزمخشری بفلسفة لا دلیل علیها مطلقاً فقال:«قرأ جماعة «وَ أَرْجُلَکُمْ» بالنصب،فدلّ علی أن الأرجل مغسولة.فإن قلت:فما تصنع بقراءة الجرّ و دخولها فی حکم المسح؟قلت:الأرجل من بین الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصبّ الماء علیها،فکانت مظنة للإسراف المذموم،فعطفت علی الثالث الممسوح لا لتمسح و لکن لینبّه علی وجوب الاقتصاد فی صبّ الماء علیها...» (4).

و هو کلام بارد جدّاً،و من التفسیر بالرأی المحرّم قطعاً،و قال أبو حیان:«و هو کما تری فی غایة التلفیق و تعمیة فی الأحکام» (5).

أقول:

فالکتاب نصّ علی وجوب مسح الرجلین،سواء قرئت الکلمة بالنصب أو بالجرّ،و کلّ هذه الأقاویل لصرف التنزیل عمّا یدلّ علیه أقوی دلیل علی عدم الدلیل المعتبر من السنة علی الغسل،کما سنری بشیء من التفصیل، فنقول:

ص:31

البزار،و صححه الحافظ ابن حبان،و ابن حزم» (1).

قلت:و أخرجه الطحاوی (2)و ابن ماجة (3)و البیهقی (4)،و الحاکم و أصرّ علی صحته،و وافقه الذهبی.

قال الحاکم:«هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین بعد أن أقام همام بن یحیی إسناده،فإنه حافظ ثقة،و کلّ من أفسد قوله فالقول قول همام.و لم یخرجاه بهذه السیاقة،إنما اتفقا فیه علی عبید اللّه بن عمر عن سعید المقبری عن أبی هریرة.و قد روی محمد بن إسماعیل هذا الحدیث فی التاریخ الکبیر عن حجاج بن منهال،و حکم له بحفظه ثم قال:لم یقمه حماد بن سلمة.حدّثنا بصحة ما ذکره البخاری....

و قد أقام هذا الإسناد:داود بن قیس الفراء،و محمد بن إسحاق بن یسار، و إسماعیل بن جعفر بن أبی کثیر...»ثم أورد الحدیث بإسناده بطریق کلّ منهم عن رفاعة بن رافع.. (5).

3-خبر ابن عباس مع الربیع بنت معوذ.قال السیوطی:«أخرج عبد الرزاق و ابن أبی شیبة و ابن ماجة عن ابن عباس قال:أبی الناس إلّا الغسل،و لا أجد فی کتاب اللّه إلّا المسح» (6).

قلت: هو فی سنن ابن ماجة عنها،قالت:«أتانی ابن عباس فسألنی عن هذا الحدیث،تعنی حدیثها الذی ذکرت أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله توضأ و غسل

ص:33

رجلیه،فقال ابن عباس:إن الناس أبوا إلّا الغسل و لا أجد فی کتاب اللّه إلا المسح».

و فی الزوائد:«إسناده حسن» (1).

4-خبر أنس بن مالک و الحجاج بن یوسف.قال ابن کثیر:«و قد روی عن طائفة من السلف ما یوهم القول بالمسح.قال ابن جریر:حدّثنی یعقوب بن إبراهیم،حدّثنا ابن علیّة،حدّثنا حمید قال:قال موسی بن أنس-و نحن عنده-یا أبا حمزة،إن الحجّاج خطبنا بالأهواز و نحن معه،فذکر الطهور فقال:إغسلوا وجوهکم و أیدیکم و امسحوا برؤوسکم و أرجلکم،و أنه لیس شیء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدمیه،فاغسلوا بطونهما و ظهورهما و عراقیبهما.فقال الناس:کذب الحجاج.قال اللّه تعالی:

«وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ» قال:و کان أنس إذا مسح قدمیه بلّهما.

إسناد صحیح إلیه» (2).

5-خبر عثمان بن عفان.أخرجه أحمد فی المسند،و أبو نعیم فی الحلیة،و البزار فی مسنده،و أبو یعلی و صححه:

قال المتقی:«عن حمران قال:رأیت عثمان دعا بماء فغسل کفّیه ثلاثاً و مضمض و استنشق و غسل وجهه ثلاثاً و ذراعیه ثلاثاً و مسح برأسه و ظهر قدمیه،ثم ضحک، فقال:ألا تسألونی ما أضحکنی؟قلنا:ما أضحکک یا أمیر المؤمنین؟قال:أضحکنی أن العبد إذا غسل وجهه حطّ اللّه عنه بکلّ خطیئة أصابها بوجهه،فإذا غسل ذراعیه کان کذلک،و إذا مسح رأسه کان ذلک،و إذا طهر قدمیه کان کذلک.حم،و البزار حل،ع، و صحح» (3).

6-خبر عبد اللّه بن زید المازنی:إن النبی صلّی اللّه علیه و آله«توضأ و مسح

ص:34

بالماء علی رجلیه».قال المتّقی:أخرجه ابن أبی شیبة فی مسنده،و رواه ابن خزیمة فی صحیحه (1).

7-خبر عبد خیر عن علی علیه السلام إنه«توضأ فمسح علی ظهر قدمیه و قال:

لو لا أنی رأیت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فعله لکان باطن القدم أحق من ظاهره» أو:«لو کان الدین بالرأی لکان باطن القدمین أحق بالمسح من ظاهرهما،و لکن رأیت رسول اللّه مسح علی ظاهرهما».

و ممن أخرجه:أحمد بن حنبل فی المسند،ابن أبی شیبة،عبد الرزاق بن همام، الطحاوی،أبو داود،الدارمی،الدارقطنی (2).

8-عن أنس بن مالک،أنه قال:«نزل القرآن بالمسح».

قال ابن کثیر:«إسناده صحیح» (3).

9-عن أبی مالک الأشعری،أخرجه أحمد قال:«ثنا محمد بن جعفر،ثنا سعید، عن قتادة،عن شهر بن حوشب،عن عبد الرحمن بن غنم،عن أبی مالک الأشعری:إنه قال لقومه:اجتمعوا أصلی بکم صلاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.فلما اجتمعوا قال:

هل فیکم أحد من غیرکم؟قالوا:لا إلا ابن أخت لنا.قال:ابن أخت القوم منهم.فدعا بجفنة فیها ماء،فتوضأ و مضمض و استنشق،و غسل وجهه ثلاثاً،و ذراعیه ثلاثاً ثلاثاً و مسح برأسه و ظهر قدمیه،ثم صلّی بهم...» (4).

فهذه طائفة من الأحادیث الصحیحة و الآثار المعتبرة فی مسح الرجلین،و نحن نکتفی بهذا القدر.

ص:35

و الرابع:ما رواه بسنده عن«شهر بن حوشب...»و لیس فیه ذکر الوضوء أصلاً:

قال:«ثنا محمد بن فضیل أنا داود بن أبی هند،عن شهر بن حوشب،عن عبد الرحمن بن غنم،عن أبی مالک الأشعری:أنه قال لقومه:قوموا صلّوا حتی أصلّی لکم صلاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.قال:فصفوا خلفه فکبّر ثم قرأ ثم کبّر ثم رکع ثم رفع رأسه فکبّر،ففعل ذلک فی صلاته کلّها» (1).

و الخامس:ما رواه بسنده عن«شهر بن حوشب...»و لیس فیه لا ذکر الوضوء، و لا کیفیة الصّلاة!! قال:«ثنا أسود عن شریک،ثنا یحیی بن أبی کثیر،و أبو النضر قالا ثنا الأشجعی أو قالا الأشعری-قال أبو عبد الرحمن:وجدت فی کتاب أبی بخطّ یده:

حدّثت عن الفضل بن العباس الواقفی،یعنی الأنصاری من بنی واقف،عن قرة بن خالد،ثنا بدیل،ثنا شهر بن حوشب،عن عبد الرحمن بن غنم قال:قال أبو مالک الأشعری:ألا أحدّثکم بصلاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله؟قال:و سلّم عن یمینه و عن شماله،ثم قال:و هذه صلاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.و ذکر الحدیث» (2).

أقول:

و المهم أن ننظر فی الأوّل و الثانی،فالسند واحد و الحدیث واحد،إلا أنه عن «سعید بن أبی عروبة عن قتادة»(المسح)و عن«معمر بن راشد عن قتادة»(الغسل)، فأیهما الأثبت؟

لقد جاء فی ترجمة(سعید) (3)إن«أثبت الناس فی قتادة:سعید بن أبی عروبة و هشام الدستوائی،و شعبة،فمن حدّثک من هؤلاء الثلاثة بحدیث یعنی عن قتادة، فلا تبالی أن لا تسمعه من غیره».

ص:37

و جاء فیه:«کان سعید بن أبی عروبة أحفظ أصحاب قتادة»و«کان أعلم الناس بحدیث قتادة»و«أثبت أصحاب قتادة:هشام و سعید».

و جاء فی ترجمة(معمر) (1)عن یحیی بن معین:«إذا حدّثک معمر عن العراقیین فخالفه إلا عن الزهری و ابن طاووس فإن حدیثه عنهما مستقیم،فأما أهل الکوفة و أهل البصرة فلا».و لا یخفی أن(قتادة عراقی بصری)و عن(العلل للدارقطنی):«سئ الحفظ لحدیث قتادة و الأعمش».

الوضوء)عن النبی صلّی اللّه علیه و آله للدلالة علی وجوب الغسل؟

و ثانیاً: أن تلک الأخبار معارضة بأخبار صحیحة مثلها،و من أشهرها ما عن وصیّ الرسول و ما عن حبر الأمة عبد اللّه بن عباس،و قد ذکر الرازی و غیره القول بوجوب المسح عنهما و عن أنس بن مالک و جماعة.

و أمّا فقه الحدیث و مدلوله، فیتوقف النظر فیه علی ذکر متنه فی الکتابین:

قال البخاری:«حدّثنا موسی قال:حدّثنا أبو عوانة،عن أبی بشر،عن یوسف بن ماهک،عن عبد اللّه بن عمرو قال:تخلّف النبی صلّی اللّه علیه و آله عنّا فی سفرة سافرناها،فأدرکنا و قد أرهقتنا العصر،فجعلنا نتوضأ و نمسح علی أرجلنا،فنادی بأعلی صوته:ویل للأعقاب من النار.مرتین أو ثلاثاً».

و قال مسلم:«حدّثنی زهیر بن حرب،حدّثنا جریر،و حدّثنا إسحاق،أخبرنا جریر،عن منصور،عن هلال بن یساف،عن أبی یحیی،عن عبد اللّه بن عمرو قال:

رجعنا مع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من مکة إلی المدینة،حتی إذا کنا بماء بالطریق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا و هم عجال،فانتهینا إلیهم و أعقابهم تلوح لم یمسها الماء،فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:ویل للأعقاب من النار،أسبغوا الوضوء».

و لا یخفی:أن فی لفظ مسلم ما یبیّن الإجمال الموجود فی لفظ البخاری،ففی البخاری:«فجعلنا نتوضّأ..»و لیس فیه ذکر للأعقاب،لکنه عند مسلم«فانتهینا إلیهم و أعقابهم تلوح لم یمسها الماء،فقال رسول اللّه:ویل للأعقاب من النار»فلفظ مسلم یکون قرینة علی المراد من لفظ الحدیث عند البخاری.

بل فی روایة ابن حجر للفظ مسلم کلمة تزید المعنی وضوحاً،قال:«و فی أفراد مسلم:فانتهینا إلیهم و أعقابهم بیض تلوح لم یمسّها الماء...» (1).

و حینئذ یکون الحدیث دالاً علی(المسح)لا(الغسل)و لذا تمسّک به من یقول بإجزاء المسح.

قال الحافظ ابن حجر:«فتمسّک بهذا الحدیث من یقول بإجزاء المسح» (2).

ص:40

و قد اعترف بدلالته علی المسح:ابن رشد بقوله:«فهو أدلّ علی جوازه منه علی منعه،لأن الوعید إنما تعلّق فیه بترک التعمیم لا بنوع الطهارة،بل سکت عن نوعها،و ذلک دلیل علی جوازها.و جواز المسح هو أیضاً مروی عن بعض الصحابة و التابعین» (1).

و إلیه أشار القسطلانی أیضاً (2).

و قال صاحب المنار،بعد أن قال بأن هذا الحدیث أصح أحادیث المسألة،ما نصه:

«و قد یتجاذب الاستدلال بهذا الحدیث الطرفان،فللقائلین بالمسح أن یقولوا:إن الصحابة کانوا یمسحون،فهذا دلیل علی أن المسح کان هو المعروف عندهم،و إنما أنکر النبی علیهم عدم مسح أعقابهم» (3).

أقول:

و هذا ما دعا بعضهم إلی التصرف فی لفظ الحدیث،و إسقاط القصة منه أو عدم ذکرها کاملة.فراجع و قارن (4).

و منهم من حرّفه حتی جاء ظاهراً فی الغسل!! قال النسفی:«و قد صحّ أن النبی صلّی اللّه علیه و آله رأی قوماً یمسحون علی أرجلهم فقال:ویل للأعقاب من النار» (5).

و أفرط الزمخشری فی التحریف فجعل لفظ(الوضوء)بدل(المسح)قال:«و عن ابن عمر:کنّا مع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فتوضأ قوم و أعقابهم بیض تلوح فقال:

ویل للأعقاب من النار» (6).

ص:41

و من عجائب الأمور:أن أحمد یروی هذا الحدیث بنفس سند مسلم بلفظین آخرین غیر لفظه،کی یخرج عن دلالته علی المسح (1).

بحیث تجوز رفع الید عن القرآن.

و ثالثها: إن وصلت النوبة العمل بالاحتیاط بسبب التعارض بین الآیة و الأخبار، فإن مقتضی الاحتیاط لیس الغسل وحده،بل الجمع بین الغسل و المسح،کما ذکر هو عن داود الأصفهانی و الناصر للحق من أئمة الزیدیة.

و تلخص:أن ما ذهب إلیه القوم من إیجاب الغسل تغییر للحکم الإلهی الذی نصّ علیه فی القرآن الکریم،و فی وجود الإختلاف بینهم فی وجوبه-حتی ذهب بعضهم إلی الاحتیاط کما عرفت،و بعضهم إلی التخییر کما نقل الرازی عن الحسن البصری- دلالة علی ذلک.

ثم إن ابن تیمیة،العاجز عن توجیه البدعة فی الغسل،ذکر إجزاء المسح علی العمامة و علی الخفین،و ادّعی تواتر السنّة عن النبی بالمسح علی الخفین.

أقول:

أمّا المسح علی العمامة، فقال الرازی:«المسألة السابعة و الثلاثون:لا یجوز الاکتفاء بالمسح علی العمامة.و قال الأوزاعی و الثوری و أحمد:یجوز.لنا:أن الآیة دالّة علی أنه یجب المسح علی الرأس و مسح العمامة لیس مسحاً للرأس».

أقول:ما ذهب إلیه هو الحق الذی علیه الإمامیة و الدّلیل هو الدّلیل.

فقد ظهر أن الحق الذی دلّ علیه الکتاب و السنّة هو(المسح)،و أن(الغسل)بدعة ابتدعها بعض القوم من السّلف خلافاً للّه و الرسول و عناداً لأهل البیت الأطهار، و روَّجها حکّام الجور و أئمة الباطل و الضلال،و تبعهم من کان علی شاکلتهم،و حملوا الناس علی تلک البدعة إلی یومنا هذا.

و قد بقی علی(المسح)عملاً بما جاءت به الشریعة المقدّسة جماعة من أعلام الصّحابة و التابعین..و اشتهر بذلک من الأئمة:أبو جعفر محمد بن جریر الطبری،الإمام الشهیر،صاحب المذهب المعروف عندهم،و مؤلّف التفسیر و التاریخ الکبیرین.

ص:43

و لقد شقّ علی القوم ذهاب ابن جریر إلی(المسح)کما رأیت فی عبارة ابن حزم و غیره.

فأبو حیّان الأندلسی أخرج هذا الإمام من أهل السنّة و جعله من علماء الإمامیّة! (1).

و السلیمانی لم ینکر کونه من أهل السنّة و إنما قال:«کان یضع للروافض» (2).

و الذهبی نزّهه عمّا قیل فیه،و ذکر أنه لم یر القول بالمسح فی کتبه (3).

و الرازی و جماعة ینسبون إلیه التخییر (4).

و آخرون ینسبون إلیه الجمع (5).

و الزّین العراقی و ابن حجر العسقلانی خلطا بینه و بین ابن جریر الإمامی (6)!

هذا،و قد قال بجواز المسح جماعة من الأئمة،کالشافعی (7)و أحمد و الثوری و ابن جبیر (8)أیضاً،و ما ذلک إلا لدلالة الکتاب علی المسح،و عدم وجود الدلیل القاطع المجوّز لرفع الید عنه.

و أمّا المسح علی الخفّین، فلا تجوّزه الإمامیة،و الدّلیل هو الدّلیل کذلک،لأن المسح علی الخفّین لیس مسحاً للرجلین.

و هو المروی عن ابن عباس فإنه قال:«لأن أمسح علی جلد حمار أحبّ إلیّ من أن

ص:44

أمسح علی الخفین».

و عن عائشة أنها قالت:«لأن تقطع قدمای أحبّ إلی من أن أمسح علی الخفّین».

ذکرهما الرازی و قال:«و أمّا مالک،فإحدی الروایتین عنه أنه أنکر جواز المسح علی الخفین،و لا نزاع أنه کان فی علم الحدیث کالشمس الطالعة».

فأین التواتر الذی یدّعیه ابن تیمیة؟و هل الإمامیّة هم المخالفون لهذه السنّة المتواترة؟

و الجصّاص و السرخسی و القرطبی و ابن قدامة و ابن القیّم و السیوطی و المتقی (1).

فمنهم من نص علی صحته کالسرخسی،و منهم من نص علی ثبوته کابن القیم.

و فی محاضرات الرّاغب الأصفهانی:«قال یحیی بن أکثم لشیخ بالبصرة:بمن اقتدیت فی جواز المتعة؟قال:بعمر بن الخطاب.فقال:کیف هذا،و عمر کان أشدّ الناس فیها؟قال:لأن الخبر الصحیح قد أتی أنه صعد المنبر فقال:إن اللّه و رسوله أحلّا لکم متعتین،و إنی أحرّمهما علیکم و أعاقب.فقبلنا شهادته و لم نقبل تحریمه» (2).

و فی بعض الروایات:أن النهی کان عن المتعتین و(حیّ علی خیر العمل)فی الأذان (3).

أمّا متعة الحج، فقد أمر بها اللّه عز و جل حیث قال: «أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کامِلَةٌ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» و ذلک بأن ینشئ الإنسان بالمتعة إحرامه فی أشهر الحج من المیقات،فیأتی مکة و یطوف بالبیت ثم یسعی ثم یقصّر و یحلّ من إحرامه،حتی ینشئ فی نفس تلک السفرة إحراماً آخر للحج من مکة،و الأفضل من المسجد الحرام،و یخرج إلی عرفات ثم المشعر إلی آخر أعمال الحج،فیکون متمتعاً بالعمرة إلی الحج.

و إنما سمّی بذا الإسم لما فیه من المتعة،أی اللّذة بإباحة محظورات الإحرام فی

ص:46

تلک المدّة المتخللة بین الإحرامین.و هذا ما کرهه عمر و تبعه علیه غیره و علی رأسهم عثمان و معاویة کما ستعلم.

و ستعرف بعض الکلام فی هذا المقام فی الجواب عمّا ذکره ابن تیمیة الذی قال:

«و ما ذکره عن عمر رضی اللّه عنه فجوابه أن یقال:

أوّلاً:هب أن عمر قال قولاً خالفه فیه غیره من الصحابة و التابعین،حتی قال عمران بن حصین رضی اللّه عنه:تمتّعنا علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و نزل بها کتاب حتی قال فیها رجل برأیه ما شاء.أخرجاه فی الصحیحین.فأهل السنّة متّفقون علی أن کلّ واحد من الناس یؤخذ بقوله و یترک إلا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و إن کان مقصوده الطعن علی أهل السنّة مطلقاً،فهذا لا یرد علیهم،و إن کان مقصوده أن عمر أخطأ فی مسألة،فهم لا ینزّهون عن الإقرار علی الخطأ إلا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و إن أراد بالتمتع فسخ الحج إلی العمرة،فهذه مسألة نزاع بین الفقهاء...و الصّحابة کانوا متنازعین فی هذا،فکثیر منهم کان یأمر به،و نقل عن أبی ذر و طائفة أنهم منعوا عنه..و إن قدحوا فی عمر لکونه نهی عنها،فأبوذر کان أعظم نهیاً عنها من عمر،و کان یقول:إن المتعة کانت خاصّة بأصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و هم یتولّون أبا ذر و یعظّمونه.فإن کان الخطأ فی هذه المسألة یوجب القدح فینبغی أن یقدحوا فی أبی ذر،و إلا فکیف یقدح فی عمر دونه و عمر أفضل و أفقه و أعلم منه» (1).

أقول:

هذا الکلام ینقسم إلی قسمین:القسم الأول:من قوله:«هب»إلی«و إن أراد بالتمتع فسخ الحج».و فیه:

أوّلاً: قوله:«هب أن عمر...»ظاهره التشکیک فی أصل تحریم عمر متعة الحج،

ص:47

و هذا ما سیصرّح به فی الجواب الثانی،و ستعرف کذبه.

و ثانیاً: قوله:«قال قولاً خالفه فیه من الصحابة و التابعین»فیه:

1-أنه لم یقل قولاً،بل حکم حکماً و توعّد من خالفه بالعقاب.

2-أنه هو المخالف،لا أن غیره خالفوه.

3-و أنه المخالف للّه و للرسول،لا لغیره من الصحابة و التابعین....

فلینظر العاقل المنصف:أ لیس فی هذا التعبیر استهانة باللّه و الرسول،و مخالفة لنصّ الکتاب و عمل النبی الکریم صلّی اللّه علیه و آله؟!

و ثالثاً: ما رواه عن عمران بن حصین الصحابی-الذی نصّ ابن القیّم علی أنه أعظم من عثمان (1)و نصّ الحافظان ابن عبد البرّ و ابن حجر علی أنه کان من فضلاء الصحابة و فقهائهم،و ذکرا أنه کان یری الحفظة و تکلّمه و تسلّم علیه (2)-من الإنکار علی عمر منع التمتع،یعدّ من الأخبار القطعیّة الثابتة،و لقد کان یؤکد إنکاره و لم یزل یکرّره حتی فی مرض موته زمن معاویة،حیث کانت السنَّة العمریة هی الجاریة بین المسلمین.

فقد أخرج مسلم:«عن مطرف قال:بعث إلی عمران بن حصین فی مرضه الذی توفی فیه فقال:إنی محدّثک بأحادیث لعلّ اللّه أن ینفعک بها بعدی،فإن عشت فاکتم علیّ،و إن متّ فحدّث بها إن شئت،إنه قد سلّم علیّ،و اعلم أن نبی اللّه صلّی اللّه علیه و آله قد جمع بین حج و عمرة،ثم لم ینزل فیها کتاب اللّه و لم ینه عنها نبی اللّه صلّی اللّه علیه و آله،فقال رجل برأیه فیها ما شاء» (3).

قال الحافظ النووی بشرح أخبار إنکاره:«و هذه الروایات کلّها متفقة علی أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلی الحج جائز،و کذلک القران،و فیه التصریح بالإنکار علی

ص:48

عمر بن الخطاب منع التمتع» (1).

و هذا التصریح بالإنکار مرویّ فی الصحاح عن غیر واحد من أعیان الصحابة:

منهم: أمیر المؤمنین علیه السلام،أخرج مسلم عن عبد اللَّه بن شقیق قال:«کان عثمان ینهی عن المتعة و کان علی یأمر بها.فقال عثمان لعلی کلمة.ثم قال علی:لقد علمت-یا عثمان-إنا متعنا علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،فقال عثمان:أجل» (2).

و عن سعید بن المسیب قال:«اجتمع علی و عثمان بعسفان،فکان عثمان ینهی عن المتعة و العمرة.فقال له علی:ما ترید إلی أمر فعله رسول اللّه تنهی عنه؟فقال عثمان:دعنا عنک.فقال علی:إنی لا أستطیع أن أدعک» (3).

و فی صحیح البخاری و سنن النسائی و البیهقی و مسند أحمد و غیرها-و اللّفظ للأوّل-عن مروان بن الحکم قال:«شهدت عثمان و علیّاً و عثمان ینهی عن المتعة و أن یجمع بینهما.فلما رأی علی أهل بهما:لبّیک بعمرة و حجّة معاً.قال:ما کنت لأدع سنّة النبی صلّی اللّه علیه و آله لقول أحد» (4).

و منهم: ابن عباس،فقد أخرج أحمد أنه قال:«تمتّع النبی صلّی اللّه علیه و آله فقال عروة بن الزبیر:نهی أبو بکر و عمر عن المتعة.فقال ابن عباس:ما یقول عریّة!! قال:

یقول:نهی أبو بکر و عمر عن المتعة.فقال ابن عباس:أراهم سیهلکون؛أقول:قال النبی، و یقولون:نهی أبو بکر و عمر» (5).

و منهم: سعد بن أبی وقاص،أخرج الترمذی عن محمد بن عبد اللّه بن نوفل أنه

ص:49

سمع سعد بن أبی وقاص و الضحاک بن قیس-و هما یذکران التمتع بالعمرة إلی الحج- «فقال الضحاک بن قیس:لا یصنع ذلک إلا من جهل أمر اللّه تعالی.فقال سعد:بئسما قلت یا ابن أخی؟فقال الضحاک:فإن عمر بن الخطاب قد نهی عن ذلک.فقال سعد:قد صنعها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و صنعناها معه.هذا حدیث صحیح» (1).

و کذا أخرجه النسائی (2).

منهم: أبو موسی الأشعری،أخرج أحمد:«إنه کان یفتی بالمتعة.فقال له رجل:

رویدک ببعض فتیاک،فإنک لا تدری ما أحدث أمیر المؤمنین فی المتعة،حتی لقیه أبو موسی بعد فسأله عن ذلک.فقال عمر:قد علمت أن النبی صلّی اللّه علیه و آله قد فعله هو و أصحابه،و لکن کرهت أن یظلّوا بهن معرّسین فی الأراک،ثم یروحون بالحج تقطر رؤوسهم» (3).

و منهم: جابر بن عبد اللّه،أخرج مسلم و غیره عن أبی نضرة قال:«کان ابن عباس یأمر بالمتعة،و کان ابن الزبیر ینهی عنها.قال:فذکرت ذلک لجابر بن عبد اللّه فقال:علی یدی دار الحدیث،تمتّعنا مع رسول اللّه،فلمّا عمر قال:إن اللّه کان یحلّ لرسوله ما شاء بما شاء،و إن القرآن قد نزل منازله،فافصلوا حجّکم من عمرتکم،وأبتّوا نکاح هذه النساء،فلن أوتی برجل نکح امرأة إلی أجل إلا رجمته بالحجارة» (4).

و منهم: عبد اللّه بن عمر،أخرج الترمذی:«إن عبد اللّه بن عمر سئل عن متعة الحج.قال:هی حلال.فقال له السائل:إن أباک قد نهی عنها.فقال:أ رأیت إن کان أبی نهی عنها و صنعها رسول اللّه،أ أمر أبی نتّبع أم أمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله؟فقال

ص:50

الرجل:بل أمر رسول اللّه.قال:لقد صنعها رسول اللّه» (1).

فظهر أنه لم یکن الذی کان من عمر«قولاً خالفه فیه غیره من الصّحابة و التابعین» بل کان حکماً علی خلاف القرآن و السنة النبویة،و لم یکن مجرّد حکم بل هدّد بالعقاب و الضرب و الرّجم لمن فعله،مع اعترافه بأن ما أتی به برأیه مخالف لمحکم التنزیل و ما أمر به الرسول و صنعه.

ثم إن عثمان و معاویة مشیا علی بدعته تلک،و زادا فی التشدّد علی من لم یطع،حتی أصبح عمران بن حصین و أمثاله یکتمون السنة النبویّة الشریفة خوفاً من السّلطة الحاکمة.

و رابعاً: قوله:«فأهل السنّة...فهذا لا یرد علیهم»واضح البطلان،فأهل السنّة متفقون علی تعظیم أرباب البدع فی الدّین،و الاقتداء بهم فی الأصول و الفروع، و تقدیمهم علی الذین أذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهیراً،و أمر باتّباعهم و التمسّک بهم و الاهتداء بهدیهم،و هم العترة الطاهرة و أهل بیت النبوة علیهم السلام...

فالطعن وارد علی المبدعین و أتباعهم.

و القسم الثانی،و هو من قوله:«و إن أراد بالتمتع فسخ الحج إلی العمرة...»یشتمل علی أمور کلّها خارجة عن المقصود،إذ لیس(فسخ الحج إلی العمرة)مراداً لا لعمر و عثمان و معاویة و غیرهم الذین حرّموا متعة الحج،و لا لأمیر المؤمنین و غیره من عیون الصّحابة المدافعین عن السنّة النبویّة و الدّاعین النّاس إلی العمل بالکتاب و السنّة...و هذا واضح کلّ الوضوح من الروایات التی ذکرناها،فإن الموضوع فیها هو التمتع بالعمرة إلی الحج،مضافاً إلی قول الصحابة:«صنعها رسول اللّه»و النبی صلّی اللّه علیه و آله لم یفسخ أبداً....

هذا تمام الکلام علی جوابه الأوّل.

ص:51

قال:«و یقال ثانیاً:إن عمر رضی اللّه عنه لم یحرّم متعة الحج،بل یثبت عنه أن الصبی بن معبد لما قال له:إنی أحرمت بالحج و العمرة جمیعاً،فقال له عمر:هدیت لسنّة نبیّک صلّی اللّه علیه و آله.رواه النسائی و غیره.و کان عبد اللّه بن عمر رضی اللّه عنهما یأمر بالمتعة،فیقولون له:إن أباک نهی عنها.فیقول:إن أبی لم یرد ما تقولون،فإذا ألحّوا علیه أن أباک نهی عنها،قال:أمر رسول اللّه أحق أن تتبعوا أم عمر؟و قد ثبت عن عمر أنه قال:لو حججت لتمتعت.

و إنما کان مراد عمر رضی اللّه عنه أن یأمر بما هو أفضل،و کان الناس لسهولة المتعة ترکوا العمرة فی غیر أشهر الحج،فأراد أن لا یعری البیت طول السنة،فإذا أفردوا الحج اعتمروا فی سائر السنة،و الاعتمار فی غیر أشهر الحج مع الحج فی أشهر الحج أفضل من المتعة،باتفاق الفقهاء الأربعة و غیرهم.

و لذلک قال عمر و علی رضی اللّه عنهما أن یسافر للحج سفراً و للعمرة سفراً،و إلّا فهما لم ینشئا الإحرام من دویرة الأهل،و لا فعل ذلک رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و لا أحد من خلفائه.

و الإمام إذا اختار لرعیّته الأمر الفاضل،فالأمر بالشیء نهی عن ضدّه.فکان نهیه عن المتعة علی وجه الاختیار لا علی وجه التحریم.

و هو لم یقل:«أنا احرّمها».

و قد قیل:إنه نهی عن الفسخ،و الفسخ حرام عند کثیر من الفقهاء،و هو من مسائل الإجتهاد،فالفسخ یحرّمه أبو حنیفة و مالک و الشافعی،لکن أحمد و غیره من فقهاء الحدیث لا یحرّمون الفسخ،بل یستحبّونه،بل یوجبه بعضهم،و لا یأخذون بقول عمر فی المسألة،بل بقول علی و عمران بن حصین و ابن عباس و ابن عمر و غیرهم من الصحابة رضی اللّه عنهم» (1).

ص:52

أقول:

و هذا الکلام یتلخّص فی مطلبین:

أحدهما:«أن عمر لم یحرّم متعة الحج»«و هو لم یقل أنا أحرمهما»«و إنما کان مراد عمر أن یأمر بما هو أفضل»«و الإمام إذا اختار لرعیّته الأمر الفاضل فالأمر بالشیء نهی عن ضدّه»«فکان نهیه عن المتعة علی وجه الاختیار لا علی وجه التحریم».

و الثانی:«قیل إنه نهی عن الفسخ».

أمّا المطلب الثانی، فلا مورد له أصلاً کما تقدّم.و کأنه بنفسه ملتفت إلی سقوط هذا المطلب،لأنه ذکره تارة بعنوان«و إن أراد بالتمتع فسخ الحج إلی العمرة»و أخری بعنوان«و قد قیل:إنه نهی عن الفسخ».

و أمّا المطلب الأول فهو کذب محض:

أما أوّلاً: فلأنه قد ثبت عن عمر قوله:«و أنا أحرّمهما و أعاقب علیهما»أو«أضرب علیهما».و قد ذکرنا جماعة ممن رواه من الأعلام فی کتبهم المعتبرة فی العلوم المختلفة،و قد نصّ ابن القیّم علی ثبوت هذا القول من عمر.

و فی(المحلّی)رواه عن:أحمد بن محمد الطلمنکی بسنده عن أبی قلابة قال:

قال عمر بن الخطاب....

و(الطلمنکی)هذا هو الذی اعتمد ابن تیمیة علی روایته قصّة ضبَّة بن محصن مع أبی موسی الأشعری.

و أمّا ثانیاً: فلقوله فیما رواه جماعة ذکرنا بعضهم«إن اللّه کان یحلّ لرسوله ما شاء بما شاء،و إن القرآن قد نزل منازله،فافصلوا حجّکم من عمرتکم،فلن أوتی برجل نکح امرأة إلا رجمته بالحجارة».

و أمّا ثالثاً: فلقول عبد اللّه بن عمر للشامی الذی سأله عن التمتع بالعمرة إلی الحج:«هی حلال.فقال الشامی:إن أباک قد نهی عنها! فقال عبد اللّه بن عمر:أ رأیت إن

ص:53

کان أبی نهی عنها و صنعها رسول اللّه...» (1).

و أمّا رابعاً: فلقول عمر:«و الله إنی لأنهاکم عن المتعة و إنها لفی کتاب اللّه،و لقد فعلها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،یعنی العمرة بالحج» (2).

هذا؛و لا یعارض هذه الأخبار ما رواه عن النسائی عنه فی قصّة الصبیّ بن معبد، لضعفه،و لا ما ذکره عن عمر من قوله:«لو حججت لتمتعت»إذ لم یعرف راویه،و لا ما نسبه إلی عبد اللّه من قوله:«إن أبی لم یرد ما تقولون»مع أنه تحریف للحدیث الوارد عنه فی الصحاح،و قد نقلناه آنفاً.

مضافاً إلی ما ذکره ابن کثیر قال:«و کان ابنه عبد اللّه یخالفه فیقال له:إن أباک کان ینهی عنها:فیقول:خشیت أن یقع علیکم حجارة من السماء،قد فعلها رسول اللّه، أ فسنّة رسول اللّه نتّبع أم سنّة عمر بن خطاب»؟! (3)

و لو سلّمنا اعتبار هذه الأخبار الموضوعة قطعاً،أمکن الجمع بینها و بین الأخبار المتواترة بحملها علی صدورها قبل صدر التحریم منه،فإن التمتع بالعمرة إلی الحج کان یفتی به و یعمل کما أمر اللّه و رسوله به،حتی فترة من تولیّه أمر الخلافة،ثم حرّمه من بعد،یشهد به ما جاء عن أبی موسی الأشعری:أنه کان یفتی بالمتعة علی عهد عمر.

فقال له رجل:رویدک،فإنک لا تدری ما أحدث عمر....

نعم،لقد(أحدث)عمر..و ما أکثر ما أحدثوا! و لذا قال صلّی اللّه علیه و آله:«إنه لیذادنّ عن الحوض رجال من أصحابی...فأقول:یا ربّ أصحابی! فیقال:إنک لا تدری ما أحدثوا من بعدک» (4).

ص:54

و بالجملة.. فإن الرجل نهی عن المتعة هذه نهی تحریم،و إنکار ذلک من أیّ کان کذب..و حینئذ،یسقط ما زعمه من أن مراد عمر کان کذا و کذا..بل إن عمر قد ذکر بنفسه السبب الذی دعاه إلی النهی،حیث قال لأبی موسی،بعد اعترافه بالمخالفة للّه و الرسول:«کرهت أن یظلّوا بهنّ معرّسین فی الأراک ثم یروحون بالحج تقطر رؤوسهم».

و لقائل أن یقول: إن هذا الذی تذرّع به عمر هو ظاهر القضیّة،و أما فی الحقیقة، فإنه قد أراد إحیاء سنّة الجاهلیة؛فإنهم(کانوا یرون العمرة فی أشهر الحج من أفجر الفجور فی الأرض)کما فی کتاب الحج من صحیح البخاری و صحیح مسلم.

و فی سنن البیهقی عن ابن عبّاس:«و الله ما أعمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عائشة فی ذی الحجة إلا لیقطع بذلک أمر أهل الشرک» (1).

و لذا صحّ عنه صلّی اللّه علیه و آله:«لو استقبلت من أمری ما استدبرت ما أهدیت، و لو لا أن معی الهدی لأحللت.فقام سراقة بن مالک بن جعشم فقال:یا رسول اللّه هی لنا أو للأبد؟لا بل للأبد»أخرجه أرباب الصحاح کلّهم،و عقد له البخاری فی صحیحه باباً.

هذا تمام الکلام فی متعة الحج بقدر الضرورة.

و أمّا متعة النساء، فقد قال ابن تیمیة ما نصّه:

«و أما متعة النساء المتنازع فیها،فلیس فی الآیة نص صریح بحلّها،فإنه تعالی قال:

«وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ» . فقوله: «فَمَا

ص:55

اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» یشمل کلّ من دخل بها،أما من لم یدخل بها فإنها لا تستحق إلا نصف المهر....

فإن قیل:فی قراءة طائفة من السلف:فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمّی.

قیل:

أولاً:لیست هذه القراءة متواترة،و غایتها أن تکون کأخبار الآحاد،و نحن لا ننکر أن المتعة أحلّت فی أوّل الإسلام،لکن الکلام فی دلالة القرآن علیها.

الثانی:أن یقال:إن کان هذا الحرف نزل،فلا ریب أنه لیس ثابتاً من القراءة المشهورة،فیکون منسوخاً،و یکون لما کانت المتعة مباحة،فلما حرّمت نسخ هذا الحرف،أو یکون الأمر بالإیتاء فی الوقت تنبیهاً علی الإیتاء فی النکاح المطلق.و غایة ما یقال:إنهما قراءتان و کلاهما حق،و الأمر بالإیتاء فی الاستمتاع إلی أجل واجب إذا کان ذلک حلالاً،و إنما یکون ذلک إذا کان الاستمتاع إلی أجل مسمی حلالاً.و هذا کان فی أوّل الإسلام،فلیس فی الآیة ما یدلّ علی أن الإستمتاع بها إلی أجل مسمّی حلال، فإنه لم یقل:و أحلّ لکم أن تستمتعوا بهنّ إلی أجل مسمّی.بل قال: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» فهذا یتناول ما وقع من الاستمتاع سواء کان حلالاً أم وطی شبهة،و لهذا یجب المهر فی النکاح الفاسد بالسنّة و الاتفاق،و المتمتع إذا اعتقد حلّ المتعة و فعلها فعلیه المهر،و أما الاستمتاع المحرّم فلم تتناوله الآیة،فإنه لو استمتع بالمرأة من غیر عقد مع مطاوعتها لکان زنا و لا مهر فیه،و إن کانت مستکرهة،ففیه نزاع مشهور.

و أمّا ما ذکره من نهی عمر عن متعة النساء،فقد ثبت عن النبی صلّی اللّه علیه و آله أنه حرّم متعة النساء بعد الإحلال.هکذا رواه الثقات فی الصحیحین و غیرهما عن الزهری عن عبد اللّه و الحسن ابنی محمد بن الحنفیة،عن أبیهما محمد بن الحنفیّة عن علی بن أبی طالب رضی اللّه عنه أنه قال لابن عباس رضی اللّه عنه لما أباح المتعة:إنک

ص:56

امرؤ تائه،إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حرّم المتعة و لحوم الحمر الأهلیّة عام خیبر.

رواه عن الزهری أعلم أهل زمانه بالسنّة و أحفظهم لها أئمة الإسلام فی زمنهم، مثل مالک بن أنس و سفیان بن عیینة و غیرهما،ممن اتفق علی علمهم و عدلهم و حفظهم،و لم یختلف أهل العلم بالحدیث فی أن هذا حدیث صحیح یتلقّی بالقبول، لیس فی أهل العلم من طعن فیه.

و کذلک ثبت فی الصحیح أنه حرّمها فی غزاة الفتح إلی یوم القیامة....

و روی عن ابن عباس رضی اللّه عنه أنه رجع عن ذلک لمّا بلغه حدیث النهی.

فأهل السنّة یتّبعون عمر و علیّاً رضی اللّه عنهما و غیرهما من الخلفاء الراشدین، فیما رووه عن النبی صلی اللّه تعالی علیه و سلم،و الشیعة خالفوا علیّاً فیما رواه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و اتبعوا قول من خالفه.

و أیضاً:فإن اللّه تعالی إنما أباح فی کتابه الزوجة و ملک الیمین،و المتمتع بها لیست واحدة منهما،فإنها لو کانت زوجة لتوارثا،و لوجب علیها عدّة الوفاة،و لحقها الطلاق الثلاث.فإن هذه أحکام الزوجة فی کتاب اللّه تعالی،فلمّا انتفی عنها لوازم النکاح دلّ علی انتفاء النکاح،لأن انتفاء اللّازم یقتضی انتفاء الملزوم..فتکون حراماً بنصّ القرآن..» (1).

أقول:

و یتلخّص کلام ابن تیمیة هنا فی نقاط:

1-الآیة الکریمة لا تدلّ علی حلیّة نکاح المتعة.

2-النبی صلّی اللّه علیه و آله حرّم المتعة بعد الإحلال.

ص:57

3-أن اللّه أباح الزوجة و ملک الیمین و حرّم ما عداهما،و المتمتع بها لیست بزوجة،لانتفاء لوازم النکاح فیها.فالمتعة حرام.

و لا بدّ من توضیح الحال،و ذکر دلائل الصّدق فی کلام العلّامة فی فصول:

الفصل الأول:

حقیقة هذا النکاح هی:أن تزوّج المرأة الحرّة الکاملة نفسها من الرجل المسلم، بمهر مسمّی إلی أجل مسمّی فیقبل الرجل ذلک،و یعبّر عنه بالنکاح المؤقت،و یعتبر فیه جمیع ما یعتبر فی النکاح الدائم،من کون العقد جامعاً لجمیع شرائط الصحة،و عدم وجود المانع من نسب أو سبب و غیرهما،و یجوز فیه الوکالة کما تجوز فی الدائم، و یلحق الولد بالأب کما یلحق به فیه،و تترتب علیه سائر الآثار المترتبة علی النکاح الدائم،من الحرمة و المحرمیّة و العدّة...إلا أن الافتراق بینهما یکون لا بالطلاق بل بانقضاء المدّة أو هبتها من قبل الزوج،و أن العدّة إن لم تکن فی سنّ الیأس الشرعی قرءان إن کانت تحیض و إلا فخمسة و أربعون یوماً،و أنه لا توارث بینهما،و لا نفقة لها علیه.و هذه أحکام دلّت علیها الأدلّة الخاصّة،و لا تقتضی أن تکون متعة النساء شیئاً فی مقابل النکاح مثل ملک الیمین.

هذه حقیقة متعة النساء.

و لا خلاف بین المسلمین فی أن(المتعة نکاح)،نصّ علی ذلک القرطبی و ذکر طائفة من أحکامها حیث قال:«لم یختلف العلماء من السلف و الخلف أن(المتعة نکاح إلی أجل)لا میراث فیه،و الفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غیر طلاق».ثم نقل عن ابن عطیّة کیفیّة هذا النکاح و أحکامه (1).

و کذا الطبری فی تفسیر الآیة،حیث نقل عن السدّی:«هذه هی المتعة،الرجل

ص:58

ینکح المرأة بشرط إلی أجل مسمّی...» (1).

و بالجملة،فإنه لا خلاف بین المسلمین فی أن هذا الفعل نکاح،و أنه مشروع بالضرورة من دین الإسلام...و هذا أمر لا ینکره ابن تیمیة.

الفصل الثانی:

إنه یدلّ علی مشروعیّة هذا النکاح قبل الإجماع:الکتاب و السنّة.

أمّا الکتاب،فقد ورد فی خصوص هذا النکاح قوله تعالی: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً» (2).و قد قال جماعة من کبار الصحابة و التابعین المرجوع إلیهم فی قراءة القرآن و أحکامه،بنزول هذه الآیة فی المتعة و دلالتها علیها،حتی أنهم کانوا یقرأون الآیة:فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلی أجل..و کتبوها کذلک فی مصاحفهم...فتکون نصّاً فی المتعة.و من هؤلاء:عبد اللّه بن عباس،و أبیّ بن کعب،و عبد اللّه بن مسعود، و جابر بن عبد اللّه،و أبو سعید الخدری،و سعید بن جبیر،و مجاهد،و السدی، و قتادة....

فراجع:الطبری،و القرطبی،و ابن کثیر،و الکشاف،و الدر المنثور...بتفسیر الآیة المبارکة...و راجع أیضاً:أحکام القرآن للجصّاص،و سنن البیهقی،و شرح صحیح مسلم بن الحجاج،و المغنی لابن قدامة (3).

بل ذکروا عن ابن عباس أنه قال:«و الله لأنزلها اللّه کذلک.ثلاث مرات».

و عنه و عن ابیّ التصریح بأنها غیر منسوخة....

بل نصّ القرطبی علی أن دلالتها علی نکاح المتعة هو قول الجمهور،و هذه

ص:59

عبارته:«و قال الجمهور:المراد نکاح المتعة الذی کان فی صدر الإسلام».

لکن ابن تیمیة أبهم الکلام لغرض التغطیة علی الواقع فقال:

«فإن قیل:ففی قراءة طائفة من السّلف،فما استمتعتم به منهنّ إلی أجل مسمی».

لکن لیس قراءة طائفة منهم فحسب،بل إنها قراءة الأئمة المرجوع إلیهم فی القرآن،فإنهم قرءوا و فسّروا الآیة کذلک،و قال الجمهور-لا طائفة من السّلف فقط-بأن «المراد نکاح المتعة»فسقط قوله:«لکن الکلام فی دلالة القرآن علی ذلک».

علی أن ابن عباس و ابیّاً و غیرهما نصّوا علی أن الآیة غیر منسوخة،و بقوا علی حلیِّة المتعة حتی وفاة النبی صلّی اللّه علیه و آله و حتی زمن معاویة،فسقط قوله:

«فیکون منسوخاً و یکون لما کانت المتعة مباحة،فلمّا حرّمت نسخ هذا الحرف».

فظهر سقوط دعواه أن الآیة الکریمة لا تدلّ علی حلیّة نکاح المتعة.

الفصل الثالث:

إنه یدلّ من السنّة علی مشروعیّة هذا النکاح:الأحادیث الکثیرة المستفیضة المخرّجة فی الصحاح و غیرها،و نحن نکتفی بإیراد واحد منها،أخرجه الشیخان و أحمد و غیرهم،عن عبد اللّه بن مسعود قال:«کنا نغزو مع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لیس لنا نساء،فقلنا:ألا نستخصی؟فنهانا عن ذلک،ثم رخّص لنا أن ننکح المرأة بالثوب إلی أجل.ثم قرأ عبد اللّه: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ» (1).

و لا یخفی ما یقصده ابن مسعود من قراءة الآیة بعد نقله الحدیث،فإنه کان من المنکرین للتحریم و من القائلین بحلیّة المتعة.

ص:60

الفصل الرابع:

إنه قد ثبت نهی عمر عن نکاح المتعة،فقد ثبت عنه أنه قال:«متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه و أنا أنهی عنهما و أعاقب علیهما:متعة الحج و متعة النساء».

و عن عطاء عن جابر بن عبد اللّه:«استمتعنا علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و أبی بکر و عمر،حتی إذا کان فی آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حریث بامرأة -سماها جابر فنسیتها-فحملت المرأة،فبلغ ذلک عمر فدعاها فسألها فقالت:نعم.قال:

من أشهد؟قال عطاء:لا أدری قالت:أمی أم ولیّها.قال:فهلاّ غیرها.فذلک حین نهی عنها» (1).

و مثله أخبار أخری،و قد جاء فیها التهدید بالرجم (2).

فظهر أوّلاً: أن عمر بن الخطاب هو أوّل من نهی عن المتعة و ذلک فی آخر أیامه، فلا النبی صلّی اللّه علیه و آله نهی عنها،و لا أبو بکر،و لا عمر...حتی أواخر أیامه.و فی خبر:أن رجلاً قدم من الشام،و مکث مع امرأة ما شاء اللّه أن یمکث،ثم إنه خرج،فأخبر بذلک عمر بن الخطاب،فأرسل إلیه فقال:«ما حملک علی الذی فعلته؟قال:فعلته مع رسول اللّه ثم لم ینهانا عنه حتی قبضه اللّه،ثم مع أبی بکر فلم ینهانا حتی قبضه اللّه،ثم معک فلم تحدث لنا فیه نهیاً.فقال عمر:أما و الذی نفسی بیده لو کنت تقدّمت فی نهی لرجمتک» (3).

و ثانیاً: إنه فی جمیع الأخبار ینسبون النهی إلی عمر،فیقولون:«نهی عنها عمر» و«قال رجل برأیه ما شاء»،و لا یوجد فی شیء من الأخبار نسبة النهی إلی رسول اللّه

ص:61

صلّی اللّه علیه و آله،و لا أبی بکر.و لو کان ثمة نهی عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، لما کان لنسبة النهی و ما ترتب علیه من الآثار الفاسدة إلی عمر وجه أصلاً.

و قد جاء عن أمیر المؤمنین علیه السلام:«لو لا أن عمر نهی عن المتعة ما زنی إلا شقی» (1).

و عن ابن عباس:«ما کانت المتعة إلا رحمة من اللّه تعالی رحم بها عباده،و لو لا نهی عمر عنها ما زنی إلا شقی» (2).

و لهذا جعلوا تحریم المتعة من أوّلیاته (3).

بل إن عمر نفسه یقول:«متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه،و أنا أنهی عنهما» فلا یخبر عن نهی لرسول اللّه،و إنما ینسب النهی إلی نفسه و یتوعّد بالعقاب.

بل إنه لم یکذّب الرجل الشامی لمّا أجابه بما سمعت،بل لما قال له:«ثم معک فلم تُحدث لنا فیه نهیاً»اعترف بعدم النهی مطلقاً حتی تلک الساعة.

و لا یخفی ما تدلّ علیه کلمة(تحدث)!

و ثالثاً: إن السبب فی نهی عمر قضیة عمرو بن حریث أو قضیّة أخری تشبهها..

فلعلّه أیضاً لم ینه عنها لو لا وقوع تلک القضیّة و نحوها..

و رابعاً: إنه و إن تابع عمر فی تحریمه بعض السّلف کعبد اللّه بن الزبیر،لکن ثبت علی القول بحلیّة المتعة تبعاً للقرآن و السنّة،أعلام الصّحابة،و علی رأسهم أمیر المؤمنین و أهل البیت علیهم السّلام.

قال ابن حزم:«و قد ثبت علی تحلیلها بعد رسول اللّه جماعة من السّلف.منهم من الصحابة:أسماء بنت أبی بکر،و جابر بن عبد اللّه،و ابن مسعود،و ابن عباس،

ص:62

و معاویة بن أبی سفیان،و عمرو بن حریث،و أبو سعید الخدری،و سلمة و معبد ابنا أمیّة بن خلف.و رواه جابر عن جمیع الصحابة مدّة رسول اللّه و مدّة أبی بکر و عمر إلی قرب آخر خلافة عمر».

قال:«و من التابعین:طاووس و عطاء و سعید بن جبیر و سائر فقهاء مکة أعزّها اللّه..» (1).

هذه عبارة ابن حزم الذی طالما اعتمد علیه ابن تیمیة فی کتابه.و لم یذکر ابن حزم عمران بن الحصین و بعض الصحابة،و ذکر ذلک القرطبی و أضاف عن ابن عبد البر قوله:«أصحاب ابن عباس من أهل مکة و الیمن کلّهم یرون المتعة حلالاً علی مذهب ابن عباس» (2).

و من أشهر فقهاء مکة القائلین بالحلیة:عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج المکی المتوفی سنة 149،و هو من کبار الفقهاء و أعلام التابعین و ثقات المحدثین و من رجال الصحیحین،فقد ذکروا أنه تزوّج نحواً من تسعین امرأة بنکاح المتعة.

و ذکر ابن خلکان:أن المأمون أمر أیام خلافته بأن ینادی بحلیّة المتعة.قال:فدخل علیه محمد بن منصور و أبو العیناء فوجداه یستاک و یقول و هو متغیّظ:متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه و عهد أبی بکر و أنا أنهی عنهما.قال:و من أنت یا جُعَل حتی تنهی عمّا فعله رسول اللّه و أبو بکر.فأراد محمد بن منصور أن یکلّمه،فأومأ إلیه أبو العیناء و قال:

رجل یقول فی عمر بن الخطاب ما یقول،نکلّمه نحن؟و دخل علیه یحیی بن أکثم فخلا به و خوّفه من الفتنة،و لم یزل به حتی صرف رأیه (3).

فظهر بذلک سقوط دعوی أن النبی صلّی اللّه علیه و آله حرّم المتعة بعد الإحلال.

ص:63

الفصل الخامس:

إنه لا یبقی ریب لدی العاقل المنصف،بعد الوقوف علی ما ذکرنا،فی أن ما رووه عن الزهری عن ابنی محمد بن الحنفیة عن أبیهما...موضوع مختلق...لکنه لما کان مخرّجاً فی الصحیحین و غیرهما،فلا بدّ من زیادة توضیح بالبحث فی جهات:

أولاً:بالنظر إلی الأدلة المتقدمة:

فبالنظر إلی ما ذکرنا فی الفصول السابقة یظهر بطلان هذا الحدیث و ذلک:

1-لأن أمیر المؤمنین علیه السلام و أهل البیت کانوا علی حلیّة المتعة،و قد تبعهم شیعتهم علی القول بذلک حتی الیوم.

2-لأن ابن عباس رضی اللّه عنه کان علی القول بحلیّة المتعة حتی آخر أیّامه، و هذا أمر ثابت،و به صرّحت الروایات-و من روایة الزهری أیضاً-:

أخرج مسلم فی باب نکاح المتعة عن عروة بن الزبیر:«أن عبد اللّه بن الزبیر قام بمکة فقال:إن أناساً-أعمی اللّه قلوبهم کما أعمی أبصارهم-یفتون بالمتعة،یعرِّض برجل،فناداه فقال:إنک لجلف جاف.فلعمری،لقد کانت المتعة تفعل فی عهد إمام المتقین-یرید رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله-فقال له ابن الزبیر:فجرّب بنفسک،و الله لئن فعلتها لأرجمنّک بأحجارک.

قال ابن شهاب:فأخبرنی خالد بن المهاجر بن سیف اللّه:أنه بینا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه فی المتعة فأمره بها.فقال له أبو عمرة الأنصاری:مهلاً.قال:ما هی؟و الله لقد فعلت فی عهد إمام المتقین» (1).

و ابن عباس هو الرجل المعرَّض به،و کان قد کُفَّ بصره،فلذا قال ابن الزبیر:

أعمی أبصارهم!

ص:64

و أخرج مسلم فی الباب المذکور و أحمد و غیرهما حدیث أبی نضرة قال:«کنت عند جابر بن عبد اللّه فأتاه آت فقال:ابن عباس و ابن الزبیر اختلفا فی المتعتین.فقال جابر:فعلناهما مع رسول اللّه ثم نهانا عمر...» (1).

و هذا إنما کان فی زمن حکومة ابن الزبیر بمکة،أی بعد حوالی عشرین سنة من وفاة أمیر المؤمنین علیه السلام.فقد ثبت أن ابن عباس کان مستمرّ القول علی جوازها و تبعه فقهاء مکة کما عرفت،و لا یجوز نسبة القول بما یخالف اللّه و الرسول و أمیر المؤمنین إلی ابن عباس،لو کان النبی حرّم و الإمام أبلغه حقاً؟

3-لأن عمر بن الخطاب نفسه معترف بأنه هو الذی حرّم ما کان حلالاً علی عهد النبی صلّی اللّه علیه و آله،و الصحابة کلّهم بقوا علی الحلیّة،و قد نسبوا کلّهم التحریم إلی عمر.

أقول:

و بهذه الوجوه یسقط أیضاً کلّ ما رووه فی هذا الباب من التحریم فی عهد الرسول صلّی اللّه علیه و آله،کالحدیث فی أنه حرّمها فی غزاة فتح مکة،و کالحدیث فی تحریمه فی قصة أخری غیر خیبر و الفتح.

فإن هذه الأحادیث-بغض النظر عمّا فی أسانیدها واحداً واحداً.فمثلاً الحدیث الذی دلّ علی التحریم فی فتح مکة،و الذی استند إلیه ابن تیمیة و قال:«و کذلک ثبت فی الصحیح أنه حرّمها فی غزاة الفتح إلی یوم القیامة»غیر صحیح سنداً،کما سیأتی عن تلمیذه ابن القیم،و کذلک الحدیث فی تحریمه فی تبوک کما سیأتی عن ابن حجر- باطلة بالوجوه المذکورة،فإنها تقتضی أن لا یکون تحریم،لا فی عهد النبی و لا فی عهد أبی بکر و لا فی عهد عمر حتی أخریات أیامه.

ص:65

و باطلة أیضاً بالتعارض الموجود فیما بینها،حتی اضطرب القوم-الذین یرون صحّتها-فی کیفیة جمعها و تضاربت کلماتهم،فاضطرّوا إلی القول بأن المتعة أحلّت ثم حرّمت ثم أحلّت ثم حرّمت...فعنون مسلم«باب نکاح المتعة و بیان أنه أبیح ثم نسخ ثم أبیح ثم نسخ و استقرّ حکمه إلی یوم القیامة»لکن الأخبار لم تنته بذلک،بل جاءت بالتحلیل و التحریم حتی سبعة مواطن کما زعم القرطبی (1).و هذا ما دعا ابن القیّم-تلمیذ ابن تیمیة-إلی أن یقول:«و هذا النسخ لا عهد بمثله فی الشریعة ألبتة، و لا یقع مثله فیها» (2).

کما أن خصوص خبر الزهری عن ابنی محمد بن الحنفیّة عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی التحریم،مرویّ عندهم بنفس هذا السند،و فی بعضها أن التحریم کان فی خیبر،و فی آخر کان فی فتح مکة،و فی ثالث فی حجة الوداع...و ستری.

و ثانیاً:بالنظر إلی متنه. فیظهر کذبه أیضاً،و ذلک:

1-لأنه قال:«إنک امرؤ تائه! إن رسول اللّه نهی عنها یوم خیبر و عن أکل لحوم الحمر الإنسیّة».

و قد قال ابن حجر بشرحه عن السّهیلی:«و یتصل بهذا الحدیث تنبیه علی إشکال،لأن فیه النهی عن نکاح المتعة یوم خیبر.و هذا شیء لا یعرفه أحد من أهل السیر و رواة الأثر» (3).

و قال العینی فی شرحه:«قال ابن عبد البر:و ذکر النهی عن المتعة یوم خیبر غلط» (4).

ص:66

و قال القسطلانی بشرحه:«و قال البیهقی:لا یعرفه أحد من أهل السیر» (1).

و سیأتی ما قال ابن القیم تلمیذ ابن تیمیة فی هذه المسألة.

و بهذا یسقط عن الاعتبار کلّ حدیث اشتمل علی تحریم المتعة فی خیبر،کهذا الذی اتفقوا علی روایته.

و کذا ما أخرجه مسلم فی باب نکاح المتعة،و أحمد فی مسنده بسند فیه الزهری أیضاً،عن سبرة قال:«نهی رسول اللّه عن متعة النساء یوم خیبر» (2).

و ما أخرجه البخاری فی کتاب النکاح بسنده عن الزهری أیضاً:«حدّثنا مالک بن إسماعیل قال:حدّثنا ابن عیینة أنه سمع الزهری یقول:أخبرنی الحسن بن محمد بن علی و أخوه عبد اللّه عن أبیهما أن علیّاً قال لابن عباس:إن النبی صلّی اللّه علیه و آله نهی عن المتعة و عن لحوم الحمر الأهلیّة زمن خیبر» (3).

و ما فی الترمذی (4)و فی النسائی لکن مع إبهام ابن عباس!! فقال:«عن أبیهما أن علیّاً بلغه أن رجلاً لا یری بالمتعة بأساً،فقال:إنک تائه،إنه نهانی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عنها و عن لحوم الحمر الأهلیّة یوم خیبر» (5).

و ما فی المسند عن الزهری عنهما قال:و کان حسن أرضاهما فی أنفسنا:«إن علیّاً قال لابن عباس:إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نهی عن نکاح المتعة و عن لحوم الحمر الأهلیّة زمن خیبر» (6).

ص:67

و ما أخرجه مالک عن الزهری عن عبد اللّه و الحسن عن أبیهما محمد بن الحنفیّة عن أبیه علی رضی اللّه تعالی عنه أنه قال:«نادی منادی رسول اللّه یوم خیبر:ألا إن اللّه تعالی و رسوله صلّی اللّه علیه و آله ینهاکم عن المتعة» (1).

و کذا غیرها ممّا أخرجوه فی صحاحهم و مسانیدهم..

و کلّ هذا باطل بالإجماع کما عرفت.

و قال ابن القیّم تلمیذ ابن تیمیّة:«و قصّة خیبر لم یکن فیها الصحابة یتمتعون بالیهودیّات،و لا استأذنوا فی ذلک رسول اللّه،و لا نقله أحد قط فی هذه الغزوة،و لا کان للمتعة فیها ذکر ألبتة،لا فعلاً و لا تحریماً» (2).

و بما ذکرنا یظهر أن قول ابن تیمیة:«و قد تنازع رواة حدیث علی..»لا یحلّ مشکلتهم،لأنها محاولة فاشلة.قال ابن کثیر:«و قد حاول بعض العلماء أن یجیب عن حدیث علی،بأنه وقع فیه تقدیم و تأخیر...و إلی هذا التقریر کان میل شیخنا أبی الحجاج المزی.و مع هذا،ما رجع ابن عباس عمّا کان یذهب إلیه من إباحتها» (3).

و أیضاً:فقول ابن تیمیة:«و روی عن ابن عباس رضی اللّه عنه أنه رجع عن ذلک لمّا بلغه حدیث النهی»مردود بأنه حدیث مکذوب علیه،و قد نصّ ابن کثیر أیضاً علی أنه ما رجع.

و قال ابن حجر عن ابن بطال:«و روی عنه الرجوع بأسانید ضعیفة» (4).

کما وضعوا عن جابر أیضاً حدیثاً فی تحریم النبی صلّی اللّه علیه و آله المتعة فی غزوة تبوک.و قد نصّ ابن حجر علی أنه«لا یصح،فإنه من طریق عباد بن کثیر،

ص:68

و هو متروک» (1).

2-لأنه معارض بما أخرجه الشیخان عن الحسن بن محمد عن سلمة و جابر:

ففی صحیح مسلم:«عن عمرو بن دینار،عن الحسن بن محمد،عن سلمة بن الأکوع و جابر بن عبد اللّه:أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أتانا فأذن لنا فی المتعة» (2).

و فی صحیح البخاری عن عمرو عن الحسن بن محمد،عن جابر بن عبد اللّه و سلمة بن الأکوع،قال:«کنا فی جیش،فأتانا رسول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أنه أذن لکم أن تستمتعوا» (3).

و هل یعقل أن یروی الرجل عن هذین الصحابیین حکم تحلیل عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و لا یروی عنهما أو لم یخبراه النسخ بالتحریم لو کان؟!

3-لأنه معارض بما رواه الزهری عن عبد اللّه أنه نهی عنها فی تبوک،فقد جاء فی المنهاج:«و ذکر غیر مسلم عن علی:أن النبی نهی عنها فی غزوة تبوک من روایة إسحاق بن راشد،عن الزهری،عن عبد اللّه بن محمد بن علی،عن أبیه عن علی».

قال نقلاً عن القاضی عیاض:«و لم یتابعه أحد علی هذا.و هو غلط منه» (4).

أقول: فهذا غلط.و ما رواه من النهی عنها فی خیبر غلط کذلک.

4-و لأنه معارض بما رواه الطبرانی:«عن محمد بن الحنفیّة:قال تکلّم علی و ابن عباس فی متعة النساء،فقال له علی:إنک رجل تائه،إن رسول اللّه نهی عن متعة النساء فی حجة الوداع» (5).

ص:69

و رواه الهیثمی عن الطبرانی فی الأوسط و قال:«رجاله رجال الصحیح»لکن تعقبه بقوله:«قلت:فی الصحیح:النهی عنها یوم خیبر» (1).

5-لأن أمیر المؤمنین علیه السلام کان یقول بمتعة الحج قطعاً کما عرفت بالتفصیل،لکنهم وضعوا عن عبد اللّه و الحسن ابنی محمد خلاف ذلک،ففی سنن البیهقی بسنده:«عن عبد اللّه و الحسن ابنی محمد بن علی عن أبیهما أن علی بن أبی طالب رضی اللّه عنه قال:یا بنی أفرد بالحج فإنه أفضل» (2).

فکما هذا کذب،کذلک حدیث الزهری عنهما هنا کذب! و کما أن ما وضعوه عن ابن مسعود و جابر-المستمرّین فی القول بالجواز حتی بعد زمان عمر-کذب کما عرفت،کذلک حدیث الزهری.

و ثالثاً:بالنظر إلی سنده. و هو بالنظر إلی سنده أیضاً کذب و باطل،و ذلک:

1-لأن مداره علی(الزهری)و قد عرفت سابقاً القدح و الطعن فیه بما یوجب الإعراض عمّا یرویه،و لا سیما فیما یخص علیّاً علیه السلام و بنیه..فلا نعید.

2-و لأن مدار حدیث(الزهری)علی(عبد اللّه)و(الحسن)ابنی محمد بن الحنفیة رحمة اللّه تعالی علیه.

أمّا(عبد اللّه)،فقد ذکروا أنه(کان شیعیّاً یجمع أحادیث السبائیة).

و أمّا(الحسن)،(فکان مرجئاً).أنظر ترجمتهما فی(تهذیب التهذیب) (3)و غیره.

فکیف یستدلّ الرجل بحدیث یرویه مرجئ،و قد نسبوا إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله أنه قال:«صنفان من أمتی لیس لهما فی الإسلام نصیب:المرجئة و القدریة» (4).

ص:70

و آخر شیعی،و هم ما زالوا یطرحون أحادیث الرجل إذا رمی بالتشیع؟

فإن قلت:لعلّه یستند إلی هذا الحدیث لیکون أبلغ فی الحجة علی الإمامیّة؟

قلت:کیف،و الراوی عنهما من أبغض الناس و أشدّهم انحرافاً عن أمیر المؤمنین صلّی اللّه علیه و آله؟

الفصل السادس:

إنه لا یبقی ریب لدی العاقل المنصف بعد الوقوف علی ما ذکرنا،فی بطلان القول بأن:«المتمتع بها لیست بزوجة،لانتفاء لوازم النکاح فیها فالمتعة حرام».

لأن المتعة(نکاح)قد ورد به الکتاب و السنّة،و عمل به الأصحاب فی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و عهد أبی بکر و عهد عمر،حتی حرّمه عمر فی أخریات أیّامه(لرأی رآه)فی قصة(عمرو بن حریث الصحابی)أو غیره....

و أنت تجد التعبیر عن ذلک بالنکاح و التزوّج،و عن المستمتع بها بأنها(زوجة) فی الأحادیث..إلا أنه موقت،و یختلف عن الدائم فی بعض الأحکام علی اختلاف فی بعضها،کالتوارث-مثلاً-حیث ذهب بعض الإمامیة إلی ثبوته،کما لا یخفی علی من راجع کتبهم فی الفقه،مع مجامعته له فی أکثرها،و من الواضح أن الأحکام قد تختلف بحسب الأدلّة،و لیست هی بلوازم حتی لا تقبل التخلّف..

قال الزمخشری:«فإن قلت:هل فیه دلیل علی تحریم المتعة؟قلت:لا،لأن المنکوحة بنکاح المتعة من جملة الأزواج إذ صح النکاح» (1).

و قال ابن عبد البر:«أجمعوا علی أن المتعة نکاح لا إشهاد فیه،و أنه نکاح إلی أجل یقع فیه الفرقة بلا طلاق،و لا میراث بینهما» (2).

ص:71

و هناک کلمات تقدّمت.

و هذا ما لا ریب فیه لأحد،و لذا لم نجد الإستدلال بانتفاء بعض الأحکام،فی کلمات عمر و لا غیره ممن تابعه فی النهی و التحریم..و إنما حاول أتباعه فیما بعد أن یدافعوا عن عمر،فقال أکثرهم:بأن التحریم کان من النبی صلّی اللّه علیه و آله لا من عمر..و قد عرفت بطلان هذه الدعوی و أنه لیس لها جدوی..

و کأنّ بعضهم قد التفت إلی بطلان ذلک،فاعترف بأن عمر هو المحرّم،لکن الواجب متابعته!!

قال ابن القیّم:«فإن قیل:فما تصنعون بما رواه مسلم فی صحیحه عن جابر بن عبد اللّه قال:کنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقیق الأیام علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و أبی بکر،حتی نهی عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث.و فیما ثبت عن عمر أنه قال:متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أنا أنهی عنهما:متعة النساء و متعة الحج؟قیل:الناس فی هذا طائفتان:

طائفة تقول:إن عمر هو الذی حرّمها و نهی عنها،و قد أمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله باتّباع ما سنّه الخلفاء الرّاشدون،و لم تر هذه الطائفة تصحیح حدیث سبرة بن معبد فی تحریم المتعة عام الفتح،فإنه من روایة عبد الملک بن الربیع بن سبرة عن أبیه عن جدّه،و قد تکلّم فیه ابن معین،و لم یر البخاری إخراج حدیثه فی صحیحه مع شدّة الحاجة إلیه و کونه أصلاً من أصول الإسلام،و لو صح عنده لم یصبر عن إخراجه و الإحتجاج به.

قالوا:و لو صح حدیث سبرة لم یخف علی ابن مسعود،حتی یروی أنهم فعلوها و یحتج بالآیة.

قالوا:و أیضاً،فلو صحّ لم یقل عمر:إنها کانت علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و أنا أنهی عنها و أعاقب علیها،بل کان یقول:إنه صلّی اللّه علیه و آله حرّمها و نهی عنها.

ص:72

قالوا:و لو صح لم تفعل علی عهد الصدّیق و عهده عهد خلافة النبوة حقاً.

و الطائفة الثانیة:رأت صحة حدیث سبرة،و لو لم یصح فقد صحّ حدیث علی:إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حرّم متعة النساء.و وجب حمل حدیث جابر علی أن الذی أخبر منه بفعلها لم یبلغه التحریم،و لم یکن قد اشتهر حتی کان زمن عمر،فلمّا وقع فیها النزاع ظهر تحریمها و اشتهر.و بهذا تأتلف الأحادیث الواردة فیها.و باللّه التوفیق» (1).

قلت:

بما ذکرنا من الوجوه الکثیرة علی بطلان حدیث الزهری عن علی علیه السلام و بما ذکره هو من الوجوه لقول الطائفة الأولی،و وضوح بطلان حمل حدیث جابر علی ما ذکره،و کیف یصدق هذا الحمل؟و قد کان من أحادیثهم فی الباب أنه نادی منادی رسول اللّه فی خیبر بالتحریم؟یظهر أن الحق مع الطائفة الأولی..لکن من الواضح أنه یصعب علیهم الاعتراف بأن تحریم عمر بدعة فی الدّین،فاضطروا إلی التمسّک بالحدیث الباطل المفتری«علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی» هذا الحدیث الذی ظهر کذبه حتی أفصح بعض حفّاظهم-کالحافظ ابن القطان-عن ذلک و نصّ علی بطلانه.

و کأنّ آخرین لا یجدون بدّاً من الاعتراف بثبوت التحریم عن عمر،فادّعوا أن تحریمه کان مستنداً إلی ثبوت النسخ عنده عن النبی صلّی اللّه علیه و آله.

قال الرازی بعد نقل قول عمر:«متعتان کانتا..».«فلم یبق إلا أن یقال:کان مراده أن المتعة کانت مباحة فی زمن الرسول صلّی اللّه علیه و آله و أنا أنهی عنها،لما ثبت عندی أنه صلّی اللّه علیه و آله نسخها» (2).

ص:73

و قال النووی:«محمول علی أن الذی استمتع فی عهد أبی بکر و عمر لم یبلغه النسخ» (1).

لکن لم یبیِّنوا کیف ثبت النسخ عند عمر فقط،و لم یثبت عند علی علیه السلام و أبی بکر و ابن عباس و ابن مسعود و جابر..و جمهور الصحابة..؟

و هلّا أخبر عن هذا الناسخ الثابت عنده! حین قال له ناصحه و هو عمران بن سوادة:«عابت أمتک منک أربعاً...قال:ذکروا أنک حرّمت متعة النساء،و قد کانت رخصة من اللّه نستمتع بقبضة و نفارق عن ثلاثة.قال:إن رسول اللّه أحلّها فی زمان ضرورة،ثم رجع الناس إلی سعة...» (2).

و لعلّ منهم من یجیب عن تحریمه متعة النساء بما أجاب ابن حجر عن تحریمه متعة الحج من«أنه منع منه سدّاً للذریعة» (3).

لکنه فی الحقیقة التزام بالإشکال و اعتراف بالضلال!

و لم یجعل اللّه تعالی ذلک خاصّاً بالأمّة دونه صلّی اللّه علیه و آله.

و کذَّب روایتهم فقال تعالی: «وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ» (1).و قال تعالی عن زکریّا: «وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی وَ کانَتِ امْرَأَتِی عاقِراً فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ» (2).

و لما ذکرت فاطمة علیها السلام أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله وهبها فدکاً قال لها:هات أسود أو أحمر یشهد لک بذلک! فجاءت بأمّ أیمن فشهدت لها بذلک فقال:امرأة لا یقبل قولها! و قد رووا جمیعاً أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:

«أم أیمن امرأة من أهل الجنة».

فجاء أمیر المؤمنین علیه السلام فشهد لها فقال:هذا بعلک یجرّه إلی نفسه و لا نحکم بشهادته لک! و قد رووا جمیعاً أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:

«علی مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیث دار،لن یفترقا حتی یردا علی الحوض»!

فغضبت فاطمة علیها السلام عند ذلک و انصرفت و حلفت أن لا تکلّمه و لا صاحبه حتی تلقی أباها و تشکو إلیه.

فلمّا حضرتها الوفاة أوصت علیّاً أن یدفنها لیلاً،و لا یدع أحداً منهم یصلّی علیها!

و قد رووا جمیعاً أن النبی صلّی اللّه علیه و آله قال:«یا فاطمة إن اللّه یغضب لغضبک و یرضی لرضاک».و رووا جمیعاً أنه صلّی اللّه علیه و آله قال:«فاطمة بضعة منی،من آذاها فقد آذانی و من آذانی فقد آذی اللّه»!

ص:75

و لو کان هذا الخبر حقاً لما جاز له ترک البغلة التی خلّفها النبی صلّی اللّه علیه و آله،و سیفه و عمامته عند أمیر المؤمنین علیه السلام،و لما حکم بها له لما ادّعاها العباس! و لکان أهل البیت الذین طهّرهم اللّه تعالی فی کتابه عن الرجس مرتکبین ما لا یجوز،لأن الصدقة علیهم محرّمة.

الشرح:

لقد کثر البحث منذ صدر الإسلام حول ما کان بین الزهراء الطاهرة علیها السلام و أبی بکر،و جرت فیه المناظرات،و ألّفت فیه الکتب.

و الذی ذکره العلاّمة رحمه اللّه هو:أنها طلبت إرثها من أبی بکر فمنعها،و التجأ إلی روایة انفرد بها،و القرآن یخالف ذلک.و أنها ذکرت أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله وهبها فدکاً،فطلب منها البیّنة،فجاءت بأم أیمن و أمیر المؤمنین علیه السلام فردّهما،مع ما ورد فی حقّهما عن النبی صلّی اللّه علیه و آله.

ثم ذکر رحمه اللّه ممّا کان بعد ردّه إیاها:أنها غضبت و حلفت ألّا تکلّمه حتی تلقی أباها و تشکو إلیه،مع ما ورد عنه صلّی اللّه علیه و آله من التحذیر من إغضابها و إیذائها.و أنها أوصت أن تدفن لیلاً.و أنها أوصت أن لا یصلّی علیها أبو بکر و أنصاره.

ثم ذکر من وجوه الإیراد علی حدیث أبی بکر:النقض.ببغلة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سیفه و عمامته عند أمیر المؤمنین علیه السلام،و الحکم بها للعباس لما ادّعاها، و الحکم لجابر فیما ادّعاه من مال البحرین،و أنه لو کان هذا الحدیث حقّاً لکان أهل البیت بادّعائهم مرتکبین ما لا یجوز لهم،لکنهم لا یرتکبون ذلک،لأن اللّه طهّرهم من الرجس،فالحدیث لیس بحق.

هذا خلاصة کلام العلّامة کما لا یخفی علی من راجعه.

ص:76

ح-«إن ما ذکره عن فاطمة أمر لا یلیق بها،و لا یحتج بذلک إلا رجل جاهل، یحسب أنه یمدحها و هو یجرحها،فإنه لیس فیما ذکر ما یوجب الغضب علیه،إذ لم یحکم-لو کان صحیحاً-إلا بالحق الذی لا یحلّ لمسلم أن یحکم بخلافه.و من طلب أن یحکم له بغیر حکم اللّه و رسوله فامتنع فغضب و حلف أن لا یکلّم الحاکم، و لا صاحب الحاکم،لم یکن هذا ممّا یحمد علیه و لا ممّا یذمّ به الحاکم،بل هذا إلی أن یکون جرحاً أقرب منه إلی أن یکون مدحاً.و نحن نعلم أن ما یحکی عن فاطمة و غیرها من الصحابة من القوادح کثیر منها کذب و بعضها کانوا فیه متأوّلین،و إذا کان بعضها ذنباً فلیس القوم معصومین،بل هم مع کونهم أولیاء اللّه من أهل الجنة،لهم ذنوب یغفرها اللّه لهم.و کذلک ما ذکر من حلفها أنها لا تکلّمه و لا تصاحبه حتی تلقی أباها و تشتکی إلیه،أمر لا یلیق أن یذکر عن فاطمة،فإن الشکوی إنما تکون إلی اللّه تعالی».

ط-«و أمّا قوله:رووا جمیعاً أن النبی قال:یا فاطمة إن اللّه یغضب لغضبک و یرضی لرضاک.فهذا کذب منه.ما رووا هذا عن النبی،و لا یعرف هذا فی شیء من کتب الحدیث المعروفة،و لا الإسناد معروف عن النبی،لا صحیح و لا حسن».

ی-«و أمّا قوله:رووا جمیعاً أن فاطمة بضعة...فإن هذا الحدیث لم یرو بهذا اللّفظ،روی بغیره.کما ذکر فی حدیث خطبة علی لابنة أبی جهل».

ک-«من نقل أن أبا بکر و عمر حکما بذلک لأحد(فی البغلة...)و ترکا ذلک عند أحد علی أن یکون ملکاً له؟فهذا من أبین الکذب علیهما».

ل-«و کذلک ما ذکره من إیصائها أن تدفن لیلاً و لا یصلّی علیها أحد منهم.

لا یحکیه عن فاطمة و یحتج به إلّا رجل جاهل،یطرق علی فاطمة ما لا یلیق بها.و هذا لو صحّ لکان بالذنب المغفور أولی منه بالسّعی المشکور...».

م-«أمّا قصّة فاطمة رضی اللّه عنها،فما ذکروه من دعواها الهبة و الشهادة المذکورة و نحو ذلک،لو کان صحیحاً،لکان بالقدح فیمن یحتجون له أشبه بالمدح».

ص:78

2- الإفتراء و الکذب: کفریة خطبة أمیر المؤمنین علیه السلام ابنة أبی جهل،فإنه یعتمد علیها فی غیر موضع،و یدّعی أنها السبب فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:فاطمة بضعة منی...و ینسب روایة ذلک إلی علی بن الحسین...و هذه عباراته المشتملة علیها و علی أباطیل أخری:

«و لو دار الحق مع علی حیثما دار لوجب أن یکون معصوماً کالنبی صلّی اللّه علیه و آله،و هم من جهلهم یدّعون ذلک.و لکن من علم أنه لم یکن بأولی بالعصمة من أبی بکر و عمر و عثمان و غیرهم،و لیس فیهم من هو معصوم،علم کذبهم،و فتاویه من جنس فتاوی أبی بکر و عمر و عثمان،لیس هو أولی بالصّواب منهم،و لا فی أقوالهم من الأقوال المرجوحة أکثر مما قاله،و لا کان ثناء النبی صلّی اللّه علیه و آله و رضاه عنه، بأعظم من ثنائه علیهم و رضائه عنهم،بل لو قال القائل:إنه لا یعرف من النبی أنه عتب علی عثمان فی شیء و قد عتب علی علی فی غیر موضع لما أبعد.فإنه لما أراد أن یتزوّج بنت أبی جهل و اشتکته فاطمة لأبیها و قالت:إن الناس یقولون إنک لا تغضب لبناتک فقام خطیباً،و قال:إن بنی المغیرة استأذنونی أن یزوّجوا بنتهم علی بن أبی طالب،و إنی لا آذن ثم لا آذن،إلا أن یرید ابن أبی طالب أن یطلّق ابنتی و یزوج ابنتهم،فإنما فاطمة بضعة منی..و هو حدیث ثابت صحیح أخرجاه فی الصحیحین».

«أمّا قوله:رووا جمیعاً أن فاطمة بضعة منی من آذاها آذانی و من آذانی آذی اللّه.

فإن هذا الحدیث لم یرو بهذا اللّفظ بل روی بغیره،کما ذکر فی حدیث خطبة علی لابنة أبی جهل،و السبب داخل فی اللّفظ قطعاً،إذ اللفظ الوارد علی السبب لا یجوز إخراج سببه منه،بل السبب یجب دخوله بالاتفاق،و قد قال فی الحدیث:(یریبنی ما رابها و یؤذینی ما آذاها)و معلوم قطعاً أن خطبة ابنة أبی جهل علیها رابها و آذاها،و النبی رابه ذلک و آذاه،فإن کان هذا وعیداً لاحقاً بفاعله،لزم أن یلحق هذا الوعید علی بن أبی طالب،و إن لم یکن وعیداً لاحقاً بفاعله،کان أبو بکر أبعد عن الوعید من علی.و إن

ص:79

قیل:إن علیاً تاب من تلک الخطبة و رجع عنها.قیل:فهذا یقتضی أنه غیر معصوم.و إذا جاز أن من راب فاطمة و آذاها یذهب بتوبته،جاز أن یذهب بغیر ذلک من الحسنات الماحیة، فإن ما هو أعظم من هذا الذنب تذهبه الحسنات الماحیة و التوبة و المصائب المکفّرة».

«إن فاطمة إنما عظم أذاها لما فی ذلک من أذی أبیها،فإذا دار الأمر بین أذی أبیها و أذاها،کان الاحتراز عن أذی أبیها أوجب.و هذا حال أبی بکر و عمر،فإنهما احترزا أن یؤذیا أباها أو یریبانه بشیء.فإنه عهد عهداً و أمر أمراً،فخانا إن غیّرا عهده و أمره أن یغضب،لمخالفة أمره و عهده و یتأذی بذلک،و کلّ عاقل یعلم أن رسول اللّه إذا حکم بحکم و طلبت فاطمة أو غیرها ما یخالف ذلک الحکم،کان مراعاة حکم النبی أولی، فإن طاعته واجبة و معصیته محرّمة،و من تأذّی لطاعته کان مخطئاً فی تأذیه بذلک،و کان الموافق لطاعته مصیباً فی طاعته.و هذا بخلاف من آذاها لغرض بعینه لا لأجل طاعة اللّه و رسوله.

و من تدبّر حال أبی بکر فی رعایته لأمر النبی،و أنه إنما قصد طاعة الرسول لا لأمر آخر،علم أن حاله أکمل و أفضل و أعلی من حال علی..المقصود أنه لو قدّر أن أبا بکر آذاها فلم یؤذها لغرض نفسه،بل لیطیع اللّه و رسوله،و یوصل الحق إلی مستحقه، و علی رضی اللّه عنه کان قصده أن یتزوّج علیها،فله فی أذاها غرض،بخلاف أبی بکر.

فعلم أن أبا بکر کان أبعد أن یذمّ بأذاها من علی،و أنه إنما قصد طاعة اللّه و رسوله بما لا حظّ له فیه،بخلاف علی،فإنه کان له حظّ فیما رابها به....

3- التشکیکات الواهیة و المناقشات الباردة فی معانی الآیات الصّریحة فی توریث الأنبیاء،و الأحادیث فی فضل الزهراء و أمیر المؤمنین علیهم السّلام و غیرهما.

4- التکرار لما سبق فی أوائل الکتاب،من دعوی وجوب الطاعة لمن یتولّی الأمر و یستولی علی شؤون المسلمین و إن کان غاصباً جائراً...یقول:«إن النصوص الواردة عن النبی فی طاعة ولاة الأمور و لزوم الجماعة و الصّبر علی ذلک،مشهورة کثیرة،بل لو

ص:80

قال قائل:إن النبی أمر بطاعة ولاة الأمور و إن استأثروا،و الصّبر علی جورهم،و قال:

إنکم ستلقون بعدی إثرة فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض.و قال:أدّوا إلیهم حقّهم و سلوا اللّه حقّکم،و أمثال ذلک.فلو قدّر أن أبا بکر و عمر کانا ظالمین مستأثرین بالمال لأنفسهما،کان الواجب مع ذلک طاعتهما،و الصبر علی جورهما...».

أقول:

و یتلخّص کلامنا فی هذا المقام فی مطالب،یظهر من خلالها الدلیل علی صدق العلّامة فیما ذکره و کذب ابن تیمیّة فیما أنکره،فنقول:

قول الزهراء لأبی بکر:أ ترث أباک..؟

فهو من خطبتها المشهورة،التی یغنی النظر فی متنها عن السؤال عن إسنادها، و هذه الخطبة رواها الإمامیة و غیرهم بالأسانید المتصلة،و من رواتها من علماء الجمهور المتقدّمین:

أحمد بن أبی طاهر البغدادی المعروف بابن طیفور المتوفی سنة 280 (1)،رواها فی کتابه(بلاغات النساء).

و أبو بکر أحمد بن عبد العزیز الجوهری المتوفی سنة 323،رواها فی کتابه (السقیفة وفدک)کما فی شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید.قال:«و أبو بکر الجوهری هذا عالم محدث کثیر الأدب،ثقة ورع،أثنی علیه المحدّثون و رووا عنه مصنفاته» (2).

و أبو عبید اللّه محمد بن عمران المرزبانی المتوفی سنة 384،بسنده عن عروة عن عائشة،کما فی(الشافی فی الإمامة) (3)و(شرح النهج) (4).

ص:81

و الحدیث أخرجه أحمد بلفظ:أنها قالت لأبی بکر:«أنت ورثت رسول اللّه أم أهله؟قال:لا بل أهله» (1).

و الحلبی بلفظ:«أ فی کتاب اللّه أن ترثک ابنتک و لا أرث أبی؟قال:«فاستعبر أبو بکر باکیاً،ثم نزل فکتب لها بفدک.و دخل علیه عمر فقال:ما هذا؟فقال:کتاب کتبته لفاطمة بمیراثها من أبیها.قال:فما ذا تنفق علی المسلمین و قد حاربتک العرب کما تری؟ثم أخذ عمر الکتاب فشقّه» (2).

حدیث«لا نورث»روایة انفرد بها أبو بکر

و هذا ما نصّ علیه کبار الحفاظ و المحدّثین من أهل السنة،کأبی القاسم البغوی المتوفی سنة 317 و أبی بکر الشافعی المتوفی 354 و ابن عساکر المتوفی 571 و الجلال السیوطی المتوفی 911 و ابن حجر المکی المتوفی 973.و المتقی الهندی المتوفی 975.

قال السیوطی:«أخرج أبو القاسم البغوی و أبو بکر الشافعی فی فوائده و ابن عساکر عن عائشة قالت:اختلفوا فی میراثه صلّی اللّه علیه و آله،فما وجدوا عند أحد فی ذلک علماً.فقال أبو بکر:سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یقول:إنا معاشر الأنبیاء لا نورث» (3).

و قال ابن حجر المکی:«اختلفوا فی میراث النبی صلّی اللّه علیه و آله،فما وجدوا عند أحد فی ذلک علماً،فقال أبو بکر:سمعت رسول اللّه...» (4).

ص:82

و قال المتقی الهندی:«حم م د و ابن جریر ه ق» (1).

و نصّ علیه کبار الأئمة الأصولیین فی مباحث خبر الواحد من کتبهم الأصولیّة، و جعلوه من أهمّ أخبار الآحاد التی انفرد بها آحاد من الصحابة،و لننقل طائفة من عباراتهم کذلک:

قال القاضی عضد الدین الإیجی بشرح قول ابن الحاجب:«یجب العمل بخبر الواحد العدل،خلافاً للقاسانی...لنا:تکرر العمل به کثیراً من الصحابة و التابعین شائعاً ذائعاً من غیر نکیر...»قال:«قد ثبت جواز التعبد بخبر الواحد،و هو واقع،بمعنی أنه یجب العمل بخبر الواحد،و قد أنکره القاسانی و الرافضة و ابن داود.و القائلون بالوقوع قد اختلفوا فی طریق إثباته،و الجمهور علی أنه یجب،بدلیل السمع،و قال أحمد و القفال و ابن سریج و أبو الحسین البصری:بدلیل العقل.لنا:إجماع الصحابة و التابعین، بدلیل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد،و عملهم بها فی الوقائع المختلفة التی لا تکاد تحصی،و قد تکرّر ذلک مرّة بعد أخری،و شاع و ذاع بینهم،و لم ینکر علیها أحد،و إلّا نقل،و ذلک یوجب العلم العادی باتفاقهم کالقول الصریح،و إن کان احتمال غیره قائماً فی کلّ واحد واحد.

فمن ذلک:أنه عمل أبو بکر بخبر المغیرة فی میراث الجدّة،و عمل عمر...و عمل الصحابة بخبر أبی بکر:الأئمة من قریش،و:الأنبیاء یدفنون حیث یموتون.و:نحن معاشر الأنبیاء لا نورث...إلی غیر ذلک ممّا لا یجدی استیعاب النظر فیه إلا التطویل...» (2).

و قال الرازی فی المسألة:«المسلک الرابع:الإجماع،العمل بالخبر الذی لا یقطع

ص:83

بصحّته مجمع علیه بین الصحابة،فیکون العمل به حقاً.إنما قلنا:إنه مجمع علیه بین الصحابة،لأن بعض الصحابة عمل بالخبر الذی لا یقطع بصحته،و لم ینقل عن أحد منهم إنکار علی فاعله،و ذلک یقتضی حصول الإجماع.و إنما قلنا:إن بعض الصحابة عمل به.لوجهین:الأوّل:و هو أنه روی بالتواتر:أن یوم السقیفة لمّا احتج أبو بکر رضی اللّه عنه علی الأنصار بقوله علیه الصّلاة و السلام:الأئمة من قریش،مع أنه مخصّص لعموم قوله تعالی: «أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» قبلوه و لم ینکر علیه أحد....

الثانی:الاستدلال بأمور لا ندّعی التواتر فی کلّ واحد منها،بل فی مجموعها و تقریره:أن نبیّن أن الصحابة عملوا علی وفق خبر الواحد،ثم نبیّن أنهم إنما عملوا به لا بغیر.أما المقام الأول فبیانه من وجوه:

الأول:رجوع الصحابة إلی خبر الصدّیق فی قوله علیه الصّلاة و السّلام:الأنبیاء یدفنون حیث یموتون.و فی قوله:الأئمة من قریش.و فی قوله:نحن معاشر الأنبیاء لا نورث... (1).

و قال الغزالی:«و کلام من ینکر خبر الواحد و لا یجعله حجة،فی غایة الضعف، و لذلک ترک توریث فاطمة-رضی اللّه عنها-بقول أبی بکر:نحن معاشر الأنبیاء لا نورث الحدیث.فنحن نعلم أن تقدیر کذب أبی بکر و کذب کلّ عدل،أبعد فی النفس من تقدیر کون آیة المواریث مسوقة لتقدیر المواریث،لا للقصد إلی بیان حکم النبی علیه الصّلاة و السلام...» (2).

و قال الآمدی فی مبحث حجیة خبر الواحد:«و یدلّ علی ذلک ما نقل عن

ص:84

الصحابة من الوقائع المختلفة الخارجة عن العدّ و الحصر،المتفقة علی العمل بخبر الواحد و وجوب العمل به،فمن ذلک ما روی عن أبی بکر الصدّیق رضی اللّه عنه أنه عمل بخبر المغیرة....و من ذلک عمل جمیع الصحابة بما رواه أبو بکر الصدّیق من قوله:الأئمة من قریش،و من قوله:الأنبیاء یدفنون حیث یموتون.و من قوله:نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ما ترکناه صدقة...» (1).

و قال فی مبحث تخصیص الکتاب بخبر الواحد:«و خصّوا قوله تعالی:

«یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ» الآیة،بقوله صلّی اللّه علیه و آله:لا یرث القاتل...و بما رواه أبو بکر من قوله:نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ما ترکناه صدقة...» (2).

و قال علاء الدین البخاری:«و کذلک أصحابه عملوا بالآحاد،و حاجّوا بها فی وقائع خارجة عن العدّ و الحصر،من غیر نکیر منکر و لا مدافعة دافع....

و منها:رجوعهم إلی خبر أبی بکر رضی اللّه عنه فی قوله علیه السّلام:الأنبیاء یدفنون حیث یموتون،و قوله علیه السلام:نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ما ترکناه صدقة..» (3).

و قال عبد العلی الأنصاری:«و لنا ثانیاً:إجماع الصحابة علی وجوب العمل بخبر العدل...فمن ذلک أنه عمل الکلّ من الصحابة بخبر خلیفة رسول اللّه أبی بکر الصدّیق:

الأئمة من قریش،و نحن معاشر الأنبیاء لا نورث...» (4).

و قال نظام الدین الأنصاری فی مبحث وجوب قبول خبر الواحد،من(شرح المنار):«و لهم أیضاً:الإجماع،و تفصیله علی ما فی التحریر أنه تواتر عن الصحابة

ص:85

رضوان اللّه تعالی علیهم فی وقائع خرجت عن الإحصاء یفید مجموعها إجماعهم علی وجوب القبول...فلنعد جملة:منها:عمل أمیر المؤمنین أبی بکر الصدّیق بخبر المغیرة....

و أیضاً:إن الإجماع قد ثبت علی قبول خبر أبی بکر:الأئمة من قریش.و:نحن معاشر الأنبیاء لا نورث....

و هاهنا دغدغة:فإن ذلک یستلزم أن ینسخ الکتاب بخبر الواحد،فإنه قبل انعقاد الإجماع کان خبراً واحداً محضاً،و فی الکتاب توریث البنت مطلق.نعم،إن أبا بکر إذ سمع من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فلا شبهة عنده فإنه أتمّ من التواتر،فصحّ له ذلک مخصّصاً أو نسخاً،بخلاف مغیرة فإنه إنما خص أو نسخ بخبر الواحد.و بعد الإجماع فإنما الإنساخ و التقیید بخبر الواحد عند المحققین.و الجواب:إن عمل أمیر المؤمنین أبی بکر بمنزلة قوله و قول غیره من الصحابة:إن هذا منسوخ،و هو حجة فی النسخ،مع أن طاعة أولی الأمر واجبة».

أقول: و المتکلّمون أیضاً یعترفون فی کتبهم الکلامیّة بانفراد أبی بکر فی روایة هذا الحدیث عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و نحن نکتفی بذکر کلام بعضهم:

قال القاضی الإیجی و شارحه الشریف الجرجانی ما نصّه:

«شرائط الإمامة ما تقدّم،و کان أبو بکر مستجمعاً لها،یدلّ علیه کتب السیر و التواریخ،و لا نسلّم کونه ظالماً.قولهم:کان کافراً قبل البعثة،تقدّم الکلام فیه،حیث قلنا:الظالم من ارتکب معصیة تسقط العدالة بلا توبة و إصلاح،فمن آمن عند البعثة و أصلح حاله لا یکون ظالماً.قولهم:خالف الآیة فی منع الإرث.قلنا:لمعارضتها بقوله علیه السلام:نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ما ترکناه صدقة.فإن قیل:لا بدّ لکم من بیان حجیة ذلک الحدیث الذی هو من قبیل الآحاد و من بیان ترجیحه علی الآیة.قلنا:حجیة خبر الواحد و الترجیح مما لا حاجة لنا إلیه هاهنا،لأنه رضی اللّه عنه کان حاکماً بما

ص:86

سمعه من رسول اللّه،فلا اشتباه عنده فی سنده» (1).

و قال سعد الدین التفتازانی:«فممّا یقدح فی إمامة أبی بکر-رضی اللّه عنه-أنه خالف کتاب اللّه تعالی فی منع إرث النبی،بخبر رواه و هو:نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ما ترکناه صدقة،و تخصیص الکتاب إنما یجوز بالخبر المتواتر دون الآحاد.

و الجواب:إن خبر الواحد-و إن کان ظنی المتن-قد یکون قطعی الدلالة، فیخصّص به عام الکتاب،لکونه ظنی الدلالة و إن کان قطعی المتن،جمعاً بین الدلیلین، و تمام تحقیق ذلک فی أصول الفقه.علی أن الخبر المسموع من فمّ رسول اللّه إن لم یکن فوق المتواتر فلا خفاء فی کونه بمنزلته،فیجوز للسّامع المجتهد أن یخصّص به عامّ الکتاب» (2).

أقول: هذا کلّه بغض النظر عمّا جری علی لسان بعض کبار أئمتهم فی الحدیث و الرجال،من أن الخبر من أصله موضوع،فاستمع إلی ما قاله الذهبی بترجمة الحافظ ابن خراش:

«ابن خراش الحافظ البارع الناقد أبو محمد عبد الرحمن بن یوسف بن سعید بن خراش المروزی ثم البغدادی،سمع...حدّث عنه:أبو سهل القطان و أبو العباس بن عقدة و بکر بن محمد الصیرفی و غیرهم.

قال بکر بن محمد:سمعته یقول:شربت بولی فی هذا الشأن خمس مرات.و قال أبو نعیم:ما رأیت أحداً أحفظ من ابن خراش.قال ابن عدی الجرجانی:ذکر بشیء من التشیع و أرجو أنه لا یتعمّد الکذب،سمعت ابن عقدة یقول:کان ابن خراش عندنا إذا کتب شیئاً من باب التشیّع یقول:هذا لا ینفق إلا عندی و عندک.و سمعت عبدان یقول:

ص:87

حمل ابن خراش إلی بندار کان عندنا جزئین صنّفهما فی مثالب الشیخین،فأجازه بألفی درهم بنی له بها حجرة،فمات إذ فرغ منها.

و قال أبو زرعة محمد بن یوسف:خرّج ابن خراش مثالب الشیخین،و کان رافضیاً.

و قال ابن عدی:سمعت عبدان یقول:قلت لابن خراش:حدیث ما ترکنا صدقة؟ قال:باطل،أتّهم مالک بن أوس بالکذب.

ثم قال عبدان:و قد روی مراسیل وصلها و مواقیف رفعها.

قلت:جهلة الرافضة لم یدروا الحدیث و لا السیرة و لا کیف ثم! فأمّا أنت-أیّها الحافظ البارع الذی شربت بولک إن صدقت فی الترحال-فما عذرک عند اللّه مع خبرتک بالأمور؟فأنت زندیق معاند للحق،فلا رضی اللّه عنک.مات ابن خراش إلی غیر رحمة اللّه سنة 283» (1).

و قال بترجمته أیضاً بعد أن أورد ما تقدّم:«قلت:هذا معثر مخذول،کان علمه وبالاً و سعیه ضلالاً،نعوذ باللّه من الشقاء» (2).

و قال أیضاً:«قلت:هذا و الله الشیخ المعثر الذی ضلّ سعیه،فإنه کان حافظ زمانه، و له الرحلة الواسعة و الاطلاع الکثیر و الإحاطة،و بعد هذا فما انتفع بعلمه،فلا عتب علی حمیر الرافضة و حواثر جزین و مشغرا» (3).

تنبیه

ترجم الحافظ الخطیب ابن خراش،فذکر مشایخه و الرواة عنه،و قال فی وصفه:

«و کان أحد الرحّالین فی الحدیث إلی الأمصار بالعراق و الشام و مصر و خراسان،

ص:88

و ممن یوصف بالحفظ و المعرفة».

فلم ینقل کلامه فی حدیث:نحن معاشر الأنبیاء،و إنما أورد ما رواه الذهبی عن ابن عدی عن عبدان،و لکنه حرّف الکلام،فقال:«أنبأنا أبو سعد المالینی أخبر أن عبد اللّه بن عدی قال:سمعت عبدان یقول:أجاز بندار ابن خراش بألفی درهم،فبنی بذلک حجرة ببغداد لیحدّث بها،فما متّع بها و مات حین فرغ منها» (1).

و ابن الجوزی لم یورد لا هذا و لا ذاک،و إنما قال فی ترجمته:«و کان أحد الرحّالین فی الحدیث إلی الأمصار،و ممن یوصف بالحفظ و المعرفة،إلا أنه ینبز بالرفض» (2).

و ترجم له السیوطی أیضاً،فأورد کلامه فی الحدیث لکن محرّفاً،قال:«قال عبدان:قلت له:حدیث ما ترکنا صدقة؟قال:باطل.قال:و قد روی مراسیل...» (3).

فأسقط من الکلام:«اتّهم مالک بن أوس بالکذب».

أقول: و یشهد بکذب روایة أبی بکر عدم قبول الزهراء علیها السلام،و تکذیب علی علیه السلام و العباس کما ستعرف،و کذا عدم علم زوجات النبی صلّی اللّه علیه و آله به،حیث أرسلن عثمان إلی أبی بکر یسألن میراثهنّ من النبی صلّی اللّه علیه و آله، و أخرجه أرباب الصحاح (4).

بل منه یستفاد عدم علم عثمان أیضاً،و إلا لردّهنّ و لم یبلّغ طلبهنّ إلی أبی بکر، و کذا من سکوته فی حدیث آخر سنذکره.

بل إن أبا بکر قد کذّب نفسه بکتابته بفدک...کما عرفت.

ص:89

و ما أجود قول الفخر الرازی:«إن المحتاج إلی معرفة هذه المسألة ما کان إلّا فاطمة و علی و العباس،و هؤلاء کانوا من أکابر الزهّاد و العلماء و أهل الدّین،و أمّا أبو بکر فإنه ما کان محتاجاً إلی معرفة هذه المسألة ألبتة،لأنه ما کان ممن یخطر بباله أنه یرث من الرسول،فکیف یلیق بالرسول أن یبلّغ هذه المسألة إلی من لا حاجة له إلیها، و لا یبلّغها إلی من له إلی معرفتها أشدّ الحاجة» (1).

إنه کان هو الغریم لها، أی متهماً فی روایته.

فهذا مما لا ریب فیه،فلولا اتهام فاطمة علیها السلام إیّاه لما أصرّت علی طلبها، و لما هجرته بعد أن ردّها....

و أیضاً،کان أبو بکر متّهماً عند أمیر المؤمنین علیه السلام و أم أیمن،حیث شهدا بکون الحق مع فاطمة علیها السلام.

و کذا عنده و عند العباس باعتراف عمر بن الخطاب،کما فی حدیث أخرجه مسلم عن مالک بن أوس قال قال عمر لهما:«لمّا توفی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال أبو بکر:أنا ولیّ رسول اللّه،فجئتما أنت تطلب میراثک من ابن أخیک و یطلب هذا میراث امرأته من أبیها.فقال أبو بکر:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:لا نورث ما ترکناه صدقة،فرأیتماه کاذباً آثماً غادراً خائناً،و الله یعلم أنه لصادق بارّ راشد تابع للحق.ثم توفی أبو بکر فقلت:أنا ولیّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و ولیّ أبی بکر، فرأیتمانی کاذباً آثماً غادراً خائناً» (2).

و فی آخر أخرجه أحمد و البزّار و قال:حسن الإسناد،عن ابن عباس قال:«لمّا قبض رسول اللّه و استخلف أبو بکر،خاصم العباس علیّاً فی أشیاء ترکها رسول اللّه

ص:90

صلّی اللّه علیه و آله.فقال أبو بکر:شیء ترکه رسول اللّه فلم یحرّکه فلا أحرّکه،فلمّا استخلف عمر اختصما إلیه،فقال:شیء لم یحرّکه أبو بکر فلا أحرّکه،فلما استخلف عثمان اختصما إلیه،فسکت عثمان و نکس رأسه.قال ابن عباس:فخشیت أن یأخذه أبی،فضربت بیدی بین کتفی العباس،فقلت:یا أبت أقسمت علیک إلا سلّمته» (1).

تنبیه

حرَّفَ البخاری الحدیث المشتمل علی:«فرأیتماه کاذباً آثماً غادراً خائناً...» فتصرّف فی هذه الجملة بأشکال مختلفة:

فأخرجه فی باب فرض الخمس:«قال عمر:ثم توفّی اللّه نبیّه صلّی اللّه علیه و آله،فقال أبو بکر:أنا ولیّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و الله یعلم أنه فیها لصادق بار راشد تابع للحق،ثم توفّی اللّه أبا بکر،فکنت أنا ولیّ أبی بکر،فقبضتها سنتین من أمارتی،أعمل فیها بما عمل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و بما عمل فیها أبو بکر،و الله یعلم أنی فیها لصادق بارّ راشد تابع للحق» (2).

و أخرجه فی کتاب المغازی،باب حدیث بنی النضیر:«ثم توفی النبی صلّی اللّه علیه و آله،فقال أبو بکر:فأنا ولیّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،فقبضه أبو بکر فعمل به بما عمل به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و أنتم حینئذ-فأقبل علی علی و عباس و قال-تذکران أن أبا بکر فیه کما تقولان،و الله یعلم أنه فیه لصادق بارّ راشد تابع للحق، ثم توفّی اللّه أبا بکر فقلت:أنا ولیّ رسول اللّه و أبی بکر،فقبضته سنتین من أمارتی أعمل فیه بما عمل فیه رسول اللّه و أبو بکر،و الله یعلم أنی فیه صادق بارّ راشد تابع للحق» (3).

ص:91

و أخرجه فی کتاب النفقات،باب حبس نفقة الرجل قوت سنته:«ثم توفّی اللّه نبیّه صلّی اللّه علیه و آله،فقال أبو بکر:أنا ولیّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،فقبضها أبو بکر یعمل فیها بما عمل به فیها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و أنتما حینئذ-و أقبل علی علی و العباس-تزعمان أن أبا بکر کذا و کذا،و الله یعلم أنه فیها صادق بارّ راشد تابع للحق.ثم توفی اللّه أبا بکر فقلت:أنا ولیّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و أبی بکر، فقبضتها سنتین أعمل فیها بما عمل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و أبو بکر» (1).

و أخرجه فی کتاب الفرائض،باب قول النبی صلّی اللّه علیه و آله:لا نورث ما ترکناه صدقة:«فتوفّی اللّه نبیه صلّی اللّه علیه و آله،فقال أبو بکر:أنا ولیّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،فقبضها فعمل بما عمل به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،ثم توفی اللّه أبا بکر فقلت:أنا ولیّ ولیّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،فقبضتها سنتین أعمل فیها ما عمل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و أبو بکر» (2).

و أخرجه فی کتاب الإعتصام،باب ما یکره من التعمق و التنازع:«ثم توفی اللّه نبیّه صلّی اللّه علیه و آله،فقال أبو بکر:أنا ولی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،فقبضها أبو بکر فعمل فیها بما عمل فیها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و أنتما حینئذ-و أقبل علی علی و عباس-فقال:تزعمان أن أبا بکر فیها کذا،و الله یعلم أنه فیها صادق بار راشد تابع للحق.ثم توفّی اللّه أبا بکر فقلت:أنا ولیّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و أبی بکر، فقبضتها سنتین أعمل فیها بما عمل به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و أبو بکر» (3).

هذا،و قد باح شرَّاح البخاری بما حاول أن یکتمه،و هذا من آیات علوّ الحق، کالحافظ ابن حجر العسقلانی،فإنه ذکر تفسیر ما أبهمه البخاری استناداً إلی ما وقع فی

ص:92

روایة مسلم (1).

ادّعاء فاطمة أن النبی وهبها فدکاً، و أن علیاً شهد لها فردّ شهادته.

فهذا ما روته الرواة،قال الشهرستانی:«الخلاف السادس فی أمر فدک و التوارث عن النبی علیه السلام،و دعوی فاطمة علیها السلام وراثة تارة و تملیکاً أخری...» (2).

فالزهراء علیها السلام ادّعت أن النبی صلّی اللّه علیه و آله وهبها فدکاً..أمّا دعواها فصادقة،و ذلک أن النبی صلّی اللّه علیه و آله لمّا أنزل اللّه عز و جل علیه: «وَ آتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ» (3)أنحل فاطمة فدکاً،و قد روی هذا الخبر کبار الحفاظ و الأئمة المحدّثین من أهل السنة (4)،و منهم:

أبو بکر البزّار المتوفی سنة 291.

و أبو یعلی الموصلی المتوفی سنة 307.

و ابن أبی حاتم الرازی المتوفی سنة 327.

و ابن مردویه الأصبهانی المتوفی سنة 410.

و الحاکم النیسابوری المتوفی سنة 405.

و أبو القاسم الطبرانی المتوفی سنة 360.

و ابن النجار البغدادی المتوفی سنة 643.

و نور الدین الهیثمی المتوفی سنة 807.

و شمس الدین الذهبی المتوفی سنة 748.

و جلال الدین السیوطی المتوفی سنة 911.

ص:93

و علی المتقی الهندی المتوفی سنة 975.

فکانت فدک فی یدها علی حیاة النبی صلّی اللّه علیه و آله،حتی انتزعها أبو بکر منها بعده.

حضورها عند أبی بکر و مطالبتها ثم شهادة أمیر المؤمنین و أم أیمن.

فقد روی القصّة غیر واحد من أعلام أهل السنة:کالرازی فی تفسیر آیة الفیء (1)و ابن حجر المکی (2)،و الحلبی فی سیرته (3)،و یاقوت الحموی (4)و السمهودی (5)و غیرهم....

و قد ذکر الکلّ أن علیّاً شهد لها بذلک،فردّ أبو بکر شهادته کشهادة أم أیمن.

و بالجملة،فقد تجاوز الخبر حدّ الروایة و بلغ حدّ الدرایة،و أضحی من الضروریات.

الحدیث فی شأن أم أیمن..

فمن رواته ابن سعد المتوفی سنة 230.قال:«أخبرنا عبید اللّه بن موسی،أخبرنا فضیل بن مرزوق عن سفیان بن عقبة قال:کانت أم أیمن تلطّف النبی صلّی اللّه علیه و آله و تقوم علیه.فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:من سرّه أن یتزوّج امرأة من أهل الجنة فلیتزوج أم أیمن.فتزوّجها زید بن حارثة،فولدت له أسامة بن زید» (6).

و رواه الحافظ ابن حجر بترجمتها عنه (7).

ص:94

حدیث:«علی مع الحق...»

فهو من الأحادیث القطعیّة الثابتة عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.و قد رواه أکثر من عشرین صحابی،منهم:

أمیر المؤمنین،أبو بکر،أبو ذر،عمّار،عبد اللّه بن عباس،أبو سعید الخدری، سلمان،أبو أیّوب الأنصاری،جابر بن عبد اللّه،سعد بن أبی وقاص،عائشة،أم سلمة....

و رواه أکثر من مائة حافظ و محدّث و عالم...من أهل السنّة.

فمن رواته قبل ابن تیمیة:

الترمذی،فی حدیث بسنده عن علی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله،و قد جاء فیه:

«رحم اللّه علیّاً،اللهم أدر الحق معه حیث دار» (1).

و الحاکم النیسابوری،رواه بسنده کذلک.و قال:«هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم و لم یخرجاه» (2).

و أخرج بسنده عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت:«لمّا سار علی إلی البصرة، دخل علی أمّ سلمة زوج النبی صلّی اللّه علیه و آله یودّعها فقالت:سر فی حفظ اللّه و فی کنفه،فو اللّه إنک لعلی الحق و الحق معک،و لو لا أنی أکره أن أعصی اللّه و رسوله-فإنه أمرنا صلّی اللّه علیه و آله أن نقرّ فی بیوتنا لسرت معک،و لکن و الله لأرسلنّ معک من هو أفضل عندی و أعزّ علی من نفسی،ابنی عمر».

قال الحاکم بعد أحادیث هذا ثالثها:«هذه الأحادیث الثلاثة کلّها صحیحة علی شرط الشیخین و لم یخرجاها».

و وافقه الذهبی (3).

ص:95

و أبو یعلی،عن أبی سعید الخدری قال:«کنا عند بیت النبی صلّی اللّه علیه و آله فی نفر من المهاجرین و الأنصار فقال:ألا أخبرکم بخیارکم؟قالوا:بلی.قال:الموفون المطیبون،إن اللّه یحبّ الحفی التقی.قال:و مرّ علی بن أبی طالب فقال:الحق مع ذا، و الحق مع ذا» (1).

و البزار،عن سعد بن أبی وقاص فی کلام له مع معاویة:«سمعت رسول اللّه یقول:

علی مع الحق و الحق مع علی حیث کان.قال:من سمع ذلک؟قال:قاله فی بیت أم سلمة.

قال:فأرسل إلی أم سلمة فسألها فقالت:قد قاله رسول اللّه فی بیتی...» (2).

و الطبرانی،عن أم سلمة:أنها کانت تقول:«کان علی علی الحق،من اتبعه اتّبع الحق و من ترکه ترک الحق،عهد معهود قبل یومه هذا» (3).

و الخطیب البغدادی،روی بسنده«عن أبی ثابت مولی أبی ذر قال:دخلت علی أم سلمة،فرأیتها تبکی و تذکر علیّاً و قالت:سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یقول:علی مع الحق و الحق مع علی،و لن یفترقا حتی یردا علی الحوض یوم القیامة» (4).

و ابن عساکر«عن أبی ثابت مولی أبی ذر،قال:دخلت علی أمّ سلمة..» (5).

و الزمخشری،روی حدیث أبی ثابت المذکور بزیادة مهمة.و ذلک أنه استأذن علی أمّ سلمة«فقالت:مرحباً بک یا أبا ثابت.ثم قالت:یا أبا ثابت،أین طار قلبک حین طارت القلوب مطیرها؟قال:تبع علیّاً.قالت:وفّقت،و الذی نفسی بیده لقد سمعت

ص:96

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یقول:علی مع الحق و القرآن و الحق و القرآن مع علی و لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض» (1).

أقول: و من الحدیث الأخیر یعلم اتحاد الحدیثین:«علی مع الحق و الحق مع علی»و«علی مع القرآن و القرآن مع علی»،مع أن کلّاً منهما عبارة أخری عن الآخر،و قد أخرجه کثیر من الأئمة باللفظ الثانی،و منهم:الحاکم النیسابوری و الذهبی مصحّحین إیاه (2).

أنها غضبت و حلفت أن لا تکلّمه

و لم تزل مهاجرة له إلی أن توفیت...فهو من الأخبار الثابتة کذلک،و یکفی أن نورد ما أخرجه البخاری و مسلم عن عائشة قالت:

«إن فاطمة علیها السلام بنت النبی صلّی اللّه علیه و آله أرسلت إلی أبی بکر تسأله میراثها من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،مما أفاء اللّه علیه بالمدینة وفدک و ما بقی من خمس خیبر.فقال أبو بکر:إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:لا نورث ما ترکنا صدقة،إنما یأکل آل محمد من هذا المال،و إنی و الله لا أغیّر شیئاً من صدقة رسول اللّه عن حالها التی کان علیها فی عهد رسول اللّه،و لأعملنّ فیها بما عمل بها رسول اللّه.

فأبی أبو بکر أن یدفع إلی فاطمة منها شیئاً.فوجدت فاطمة علی أبی بکر فی ذلک، فهجرته فلم تکلّمه حتی توفیت.و عاشت بعد النبی ستة أشهر.فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلاً،و لم یؤذن بها أبا بکر،و صلّی علیها.و کان لعلی من الناس وجه حیاة فاطمة» (3).

ص:97

حدیث:یا فاطمة،إن اللّه یغضب لغضبک..

فمن رواته:الإمام علی بن موسی الرضا علیه السلام کما فی مسنده (1).

و الحافظ أبو موسی ابن المثنی البصری المتوفی سنة 252 فی معجمه (2).

و الحافظ أبو بکر ابن أبی عاصم المتوفی سنة 287 (3).

و الحافظ أبو یعلی الموصلی المتوفی سنة 307 فی مسنده (4).

و الحافظ أبو القاسم الطبرانی المتوفی سنة 360 فی معجمه (5).

و الحافظ الحاکم النیسابوری المتوفی سنة 405 (6).

و الحافظ أبو سعد الخرکوشی المتوفی سنة 406 فی شرف النبوة (7).

و الحافظ أبو نعیم الإصبهانی المتوفی سنة 430 فی فضائل الصحابة (8).

و الحافظ أبو الحسن ابن الأثیر المتوفی سنة 630 (9).

و الحافظ محب الدین ابن النجار البغدادی المتوفی سنة 643 (10).

و الحافظ أبو المظفر سبط ابن الجوزی المتوفی سنة 654 (11).

ص:98

و الحافظ محب الدین الطبری المتوفی سنة 694 (1).

و الحافظ أبو الحجاج المزی المتوفی سنة 742 (2).

و الحافظ ابن حجر العسقلانی المتوفی سنة 852 (3).

و الحافظ ابن حجر المکی المتوفی سنة 954 (4).

و الحافظ أبو عبد اللّه الزرقانی المالکی المتوفی سنة 1122 (5).

و الحافظ علی المتقی الهندی المتوفی سنة (6).

حدیث:فاطمة بضعة منی....

فقد اتفق علیه أرباب الصحاح و المسانید المعتبرة،فقد أخرجه:

البخاری فی صحیحه (7).

و مسلم فی صحیحه (8).

و الترمذی فی صحیحه (9).

و النسائی فی خصائصه (10).

و أبو داود فی سننه (11).

ص:99

و أحمد فی مسنده (1).

و الحاکم فی مستدرکه (2).

و البیهقی فی سننه (3).

و أبو نعیم فی حلیته (4).

و هذا القدر یکفی....

حکم أبی بکر و عمر فی بغلة النبی و سیفه و عمامته

فقد أخرج أحمد فی مسنده ما هو صریح فی أن النبی صلّی اللّه علیه و آله ترک أشیاء عند علی أمیر المؤمنین علیه السلام.

قال أحمد:«حدّثنی یحیی بن حماد،ثنا أبو عوانة،عن الأعمش عن إسماعیل بن رجاء،عن عمیر مولی العباس،عن ابن عباس قال:لمّا قبض رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و استخلف أبو بکر،خاصم العباس علیّاً فی أشیاء ترکها صلّی اللّه علیه و آله،فقال أبو بکر رضی اللّه عنه:شیء ترکه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فلم یحرّکه فلا أحرّکه، فلمّا استخلف عمر اختصما إلیه،فقال:شیء لم یحرّکه أبو بکر فلست أحرّکه.قال:فلمّا استخلف عثمان رضی اللّه عنه اختصما إلیه قال:فأسکت عثمان و نکس رأسه.قال ابن عباس:فخشیت أن یأخذه،فضربت بیدی بین کتفی العباس فقلت:یا أبت أقسمت علیک إلا سلّمته لعلی.قال:فسلّمه له» (5).

ففی هذا الحدیث لم یصرّح بالأشیاء التی ترکها النبی عند أمیر المؤمنین،إلا أنه قد

ص:100

صرّح فی الروایات الأخری و کلمات العلماء ببعض تلک المتروکات،فالقاضی عبد الجبار المعتزلی أرسل ترکه صلّی اللّه علیه و آله(السیف و البغلة و العمامة و غیر ذلک)إرسال المسلَّم،و ذکر لذلک جواباً عن أبی علی الجبائی و أجاب السید المرتضی عن الجواب (1).

و أورد ذلک ابن أبی الحدید فی شرح النهج (2).

و قال القاضی الفقیه أبو یعلی ابن الفراء الحنبلی المتوفی سنة 458-و هو الذی اعتمد علیه ابن تیمیة فی مواضع-فی مبحث صدقات رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:

«فأمّا صدقات رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فمحصورة،لأنه قبض عنها فتعیّنت،و هی ثمانیة»فذکرها،ثم قال:«فأمّا ما سوی هذه الصّدقات الثمانیة من أمواله...»فذکر أشیاء إلی أن قال:«و أما دور أزواج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بالمدینة،فکان قد أعطی کلّ واحدة منهنّ الدار التی تسکنها و وصّی بذلک لهنّ،فإن کان ذلک منه عطیّة تملیک فهی خارجة من صدقاته،و إن کان عطیّة سکنی و إرفاق فهی من جملة صدقاته،و قد دخلت الیوم فی مسجده و لا أحسب منها ما هو خارج عنه»قال:«و أمّا رحل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،فقد روی هشام الکلبی عن عوانة بن الحکم:أن أبا بکر دفع إلی علی آلة رسول اللّه و رایته و حذاءه،و قال:ما سوی ذلک صدقة.و روی الأسود عن عائشة رضی اللّه عنها قالت:توفی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و درعه مرهونة عند یهودی بثلاثین صاعاً من شعیر،فإن کانت درعه المعروفة بالبتراء،فقد حکی أنها کانت علی الحسین بن علی یوم قتل..و أمّا البردة...و أمّا القضیب...و أمّا الخاتم...فهذا شرح ما قبض عنه رسول اللّه من صدقته و ترکته.و الله أعلم» (3).

و فی شرح النهج عن کتاب السقیفة لأبی بکر الجوهری أنه قال أبو بکر:«قد

ص:101

دفعت آلة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و دابّته و حذاءه إلی علی علیه السلام...» (1).

و قد أذعن الفضل ابن روزبهان بالخبر فلم ینکره،إلا أنه حاول الإجابة عن الإشکال،فکان أقرب إلی الإنصاف من ابن تیمیة المنکر لأصل الخبر.

و فی تاریخ ابن کثیر:«باب آثار النبی صلّی اللّه علیه و آله التی کان یختصّ بها فی حیاته،من ثیاب و سلاح و مراکب»فذکر«الخاتم»و«السیف»و«النعل»و«القدح» و«المکحلة»و«البردة»و«الأفراس»و«المراکب».

إلا أنه أجمل الکلام جدّاً،و لم یشأ أن یصرّح بما کان من أمرها من بعد وفاة النبی، مع أنه روی عن البیهقی:أن فی الروایات أنه صلّی اللّه علیه و آله مات عن بغلته البیضاء، و عن سلاحه،و عن أرض،و عن ثیابه و بغلته و خاتمه.نعم،ذکر:أن بغلته و هی الشهباء، قد عمرت بعده حتی کانت عند علی بن أبی طالب فی أیام خلافته.. (2).

أنها أوصت أن تدفن لیلاً و لا یصلّی علیها أحد منهم

فهذا أیضاً من ضروریات تاریخ الإسلام،و من رواته:

البخاری فی باب فرض الخمس.

و مسلم فی کتاب الجهاد و السیر.

ابن سعد (3).

الطحاوی (4).

الطبری (5).

ص:102

الحاکم النیسابوری (1).

البیهقی (2).

أبو نعیم الإصفهانی (3).

ابن عبد البر القرطبی (4).

محیی الدین النووی (5).

أبو بکر الهیثمی (6).

ابن الأثیر الجزری (7).

ابن حجر العسقلانی (8).

فنقول:لا بدّ من تحقیق هذا الخبر من جهات:

الجهة الأولی:سند الخبر:

إن أسانید خبر هذه الخِطبة فی کتب القوم کلّها تنتهی إلی:

1-المسور بن مخرمة.

2-عبد اللّه بن العباس.

3-علی بن الحسین-و هو الإمام زین العابدین علیه السلام-.

4-عبد اللّه بن الزبیر.

5-محمد بن علی-و هو ابن الحنفیة-.

6-عروة بن الزبیر.

7-سوید بن غفلة.

8-عامر الشعبی.

9-ابن أبی ملیکة.

10-رجل من أهل مکّة.

و کلّ هذه الأسانید ساقطة علی ضوء کتب الرجال و القواعد المسلّمة..

الحدیث عن(عبد اللّه بن العباس)

رواه البزار و الطبرانی،و عنهما الهیثمی و قال:«فیه:عبید اللّه بن تمام،و هو ضعیف» (1).

قلت: و هذا الرجل ذکره الحافظ ابن حجر،و ذکر من مناکیره هذا الخبر،قال:

«ضعّفه الدارقطنی و أبو حاتم و أبو زرعة و غیرهم،و قال أبو حاتم:لیس بالقوی،روی أحادیث منکرة.و قال السّاجی:کذّاب یحدّث بمناکیر.و ذکره ابن الجارود و العقیلی فی

ص:104

الضعفاء،و أورد له عن خالد عن عکرمة عن ابن عباس:إن علیّاً خطب بنت أبی جهل، فبعث إلیه النبی صلّی اللّه علیه و آله:إن کنت متزوّجاً فردّ علینا ابنتنا» (1).

و الحدیث عن(علی بن الحسین)

رواه ابن حجر العسقلانی،ثم قال:«و أصل الحدیث فی الصحیح من حدیث المسور أنه حدّث به علی بن الحسین» (2).فالإمام علیه السلام یرویه-فیما یزعمون- عن المسور.و سیأتی الکلام علیه.

و الحدیث عن(عبد اللّه بن الزبیر)

رواه الترمذی و أحمد و الحاکم عن:أیوب السختیانی عن ابن أبی ملیکة عنه (3).

قال الترمذی:یحتمل أن یکون ابن أبی ملیکة سمعه من المسور و عبد اللّه ابن الزبیر جمیعاً.قال ابن حجر:«و رجّح الدارقطنی و غیره طریق المسور،و هو أثبت بلا ریب،لأن المسور قد روی فی هذا الحدیث قطعة مطوّلة قد تقدّمت فی باب أصهار النبی.نعم، یحتمل أن یکون ابن الزبیر سمع هذه القطعة فقط،أو سمعها من المسور فأرسلها» (4).

قلت:إن کان عبد اللّه بن الزبیر قد سمعها من المسور فأرسلها،فالکلام علی حدیث مسور سیأتی بالتفصیل.و إن کان هو الراوی بأن یکون قد سمع الخبر من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و هو طفل،فإن عبد اللّه لا تسمع روایته مثل هذا الخبر؛لأن عبد اللّه بن الزبیر کان من أعداء أهل البیت،و هو السبب فی انحراف والده الزبیر عن علی علیه السلام،قال أمیر المؤمنین:«ما زال الزبیر یعدّ منا أهل البیت حتی نشأ عبد اللّه» (5).

ص:105

و الحدیث عن(عروة بن الزبیر)

رواه أبو داود بإسناده عن الزهری عنه (1).و هو مرسل،لأن عروة ولد فی خلافة عمر.

مضافاً:إلی أن عروة من أشهر المنحرفین عن أهل البیت علیهم السّلام..کما لا یخفی،و إلی ما سیأتی من الکلام حول الزهری الراوی عنه.

و الحدیث عن(محمد بن علی)

رواه أحمد عن سفیان بن عیینة،عن عمرو بن دینار،عنه (2)،و هو مرسل کذلک، حسب اصطلاح القوم،فإن محمداً لم یسنده.

و أیضاً:عمرو بن دینار لم یسمع من محمد.و قال ابن حجر:«قال البخاری:لم یسمع عمرو بن دینار عن ابن عباس حدیثه عن عمر فی البکاء علی المیت.قلت:

و مقتضی ذلک أن یکون مدلّساً» (3).

و الحدیث عن(سوید بن غفلة)

رواه الحاکم عن أحمد بسنده عن الشعبی عنه،ثم صححه (4).و هو مرسل کذلک، إذ لم یدرک سوید النبی صلّی اللّه علیه و آله،کما لا یخفی علی من راجع ترجمته.

و الحدیث عن(عامر الشعبی)

رواه أحمد فی الفضائل،و هو فی کنز العمال عن عبد الرزاق (5).و هو مرسل کذلک،إذ المشهور أن مولد الشعبی کان لست سنین خلت من خلافة عمر (6).

ص:106

هذا بغضّ النظر عن قوادحه،و عن الکلام فی رجال السند،إذ الراوی عنه فیه:

زکریا بن أبی زائدة،و قد نصّوا علی أنه کان یدلّس عن الشعبی ما لم یسمع منه (1).

و الحدیث عن(ابن أبی ملیکة)

رواه المتقی (2)و هو مرسل،کما هو واضح.

و الحدیث عن(رجل من أهل مکة)

رواه أحمد بلفظ:«عن أبی حنظلة أنه أخبره رجل من أهل مکة».و رواه الحاکم بلفظ:«عن أبی حنظلة رجل من أهل مکة».و لا یخفی وهنه.

الکلام علی حدیث مسور:

و هو الخبر الذی اتفقوا علی نقله،و الذی لم یخرّج الشیخان سواه،و إذا ما راجعنا أسانیده عندهم وجدناها تنتهی إلی:

1-علی بن الحسین،و هو الإمام زین العابدین علیه السلام.

2-عبد اللّه بن عبید اللّه بن أبی ملیکة.

و الراوی عن الإمام زین العابدین لیس إلّا:محمد بن شهاب الزهری.

و الراوی عن ابن أبی ملیکة:اللّیث بن سعد و أیوب بن أبی تمیمة السختیانی.

ثم إن البخاری و مسلماً و غیرهما یروونه عن:أبی الیمان،عن شعیب،عن الزهری.و عن:الولید بن کثیر،عن محمد بن عمر بن حلحلة،عن الزهری.

و یرویه مسلم عن:النعمان،عن الزهری.

و قبل أن نتکلّم فی(الزهری)و(ابن أبی ملیکة)و(المسور)نفسه،لا بدّ من إشارة عابرة إلی حال بعض هؤلاء،فنقول:

(أبو الیمان)هو(الحکم بن نافع)و(شعیب)هو(شعیب بن حمزة)کاتب

ص:107

(الزهری)و راویته،و قد تکلّم العلماء فی روایة أبی الیمان عن شعیب،حتی قال بعضهم:لم یسمع منه و لا کلمة (1).و هما من أهل حمص،و قد کانوا حینذاک من أشدّ الناس علی علی و أکثرهم عداوة له (2).

و کان(الولید بن کثیر)أباضیّاً (3).

و(النعمان)و هو(النعمان بن راشد الجزری):ضعّفه القطّان جدّاً،و قال أحمد:

مضطرب الحدیث،و قال ابن معین:ضعیف،و قال البخاری و أبو حاتم:فی حدیثه و هم کثیر،و قال ابن أبی حاتم:أدخله البخاری فی الضعفاء،و قال أبو داود:ضعیف،و کذا قال النسائی و العقیلی (4).

ثم إن(ابن أبی ملیکة)کان قاضی عبد اللّه بن الزبیر،و مؤذّنه (5).

و إن(الزهری)من أشهر المنحرفین عن أمیر المؤمنین کذلک،فقد کان هو و عروة بن الزبیر یجلسان فی المسجد النبوی و ینالان من الإمام علیه السلام (6).و مما یشهد بذلک:

أوّلاً: روایته عن یزید بن معاویة (7).

و ثانیاً: سعیه وراء إنکار خصائص أمیر المؤمنین،قال ابن عبد البر:«و ذکر معمر فی جامعه عن الزهری قال:ما علمنا أحداً أسلم قبل زید بن حارثة.قال عبد الرزاق:و ما أعلم أحداً ذکره غیر الزهری» (8).

ص:108

و ثالثاً: وضعه الحدیث عن لسان أهل البیت فی الوقیعة و الشغب بینهم،من ذلک ما وضعه علی لسان ابنی محمد بن الحنفیة،عن أمیر المؤمنین أنه قال لابن عباس،و قد بلغه أنه یقول بالمتعة:«إنک رجل تائه،إن رسول اللّه نهی عنها یوم خیبر و عن أکل لحوم الحمر الإنسیة».هذا الحدیث الذی حکم ببطلانه کبار أئمة القوم،کالبیهقی، و ابن عبد البر،و السهیلی،و ابن القیم،و القسطلانی،و ابن حجر العسقلانی،و غیرهم.

و رابعاً: کونه من عمّال بنی أمیة و مشیّدی سلطانهم،فقد ذکر الذهبی عن بعض الأئمة أنهم وصفوه بأنه کان شرطیاً لبنی أمیة (1).

و ذکروا بترجمة الأعمش عن ابن معین أنه قال:«ترید من الأعمش أن یکون مثل الزهری؟الزهری یری العرض و الإجازة و یعمل لبنی أمیة،و الأعمش فقیر صبور مجانب للسلطان،ورع،عالم بالقرآن» (2)....

بل جاء بترجمة الزهری فی(رجال المشکاة)للشیخ عبد الحق المحدّث الدهلوی:«إنه قد ابتلی بصحبة الأمراء بقلّة الدیانة،و کان أقرانه من العلماء و الزهاد یأخذون علیه و ینکرون ذلک منه،و کان یقول:أنا شریک فی خیرهم دون شرّهم، فیقولون:ألا تری ما هم فیه و تسکت؟».

و قد خاطبه الإمام زین العابدین علیه السلام فی کتاب له إلیه یعظه فیه و یذکّره اللّه و الدار الآخرة،و ینبّهه علی الآثار السیئة المترتبة علی کونه فی قصور السلاطین و قد جاء فیه:«إن أدنی ما کتمت و أخف ما احتملت أن آنست وحشة الظالم،و سهّلت له طریق الغی...جعلوک قطباً أداروا بک رحی مظالمهم،و جسراً یعبرون علیک إلی بلایاهم،و سلّماً إلی ضلالتهم،داعیاً إلی غیّهم،سالکاً سبیلهم...إحذر فقد نبّئت،و بادر فقد أجّلت...أما تری ما أنت فیه من الجهل و الغرّة..فأعرض عن کلّ ما أنت فیه..ما لک

ص:109

لا تنتبه من نعستک؟و لا تستقیل من عثرتک...؟» (1).

أقول: فإذا کان هذا حال الزهری،و هذا موقف الإمام علیه السلام مما هو فیه، کیف تصدّق أن یکون قد حدّثه بهکذا حدیث و فیه تنقیص علی جدّه الرسول الأمین و أمّه الزهراء،و أبیه أمیر المؤمنین؟

و أما(المسور)فقد کانت أمارات النصب و العداء لأمیر المؤمنین مجتمعة فیه:

1-کان مع ابن الزبیر،و کان ابن الزبیر لا یقطع أمراً دونه،و قد قتل فی واقعة رمی الکعبة بالمنجنیق،بعد أن قاتل دون عبد اللّه،و ولی ابن الزبیر غسله.

2-و کانت الخوارج تغشاه و ینتحلونه.

3-و کان إذا ذکر معاویة صلّی علیه (2).

هذا،و قد ذکروا أنه قد ولد بعد الهجرة بسنتین،فکم کانت سنّی عمره فی وقت خطبة النبی صلّی اللّه علیه و آله فی القضیة؟

الجهة الثانیة:متن الخبر:

و فی متنه عن المسور فی الکتابین المعروفین بالصحیحین إشکالات،ذکرها الشراح و اضطربت کلماتهم و تناقضت فی الإجابة علیها:

أحدها:فی قول(مسور):«و أنا یومئذ محتلم».

و الثانی:فی مناسبة هذه الحکایة لطلب السیف من الإمام السجاد؟

و الثالث:فی أنه لما طلب السیف من الإمام،ذکر له أنه سیبذل نفسه دون السیف رعایة لخاطره،مع أنه لم یراع خاطره فی أنه حدّثه بما فیه غضاضة علیه و علی جدّه!

ص:110

قال ابن حجر بشرح البخاری:«فی روایة الزهری،عن علی بن حسین،عن المسور-الماضیة فی فرض الخمس-:یخطب الناس علی منبره هذا و أنا یومئذ محتلم.

قال ابن سید الناس:هذا غلط...و المسور لم یحتلم فی حیاة النبی صلّی اللّه علیه و آله، لأنه ولد بعد ابن الزبیر،فیکون عمره عند وفاة النبی صلی اللّه علیه و آله ثمان سنین» (1).

و قال فی ترجمة المسور بعد ذکر الحدیث:«و هو مشکل المأخذ،لأن المؤرّخین لم یختلفوا أن مولده کان بعد الهجرة،و قصة خطبة علی کانت بعد مولد المسور بنحو ست سنین أو سبع سنین،فیکف یسمّی محتلماً (2).

هذا بالنسبة إلی الإشکال الأوّل.

و بالنسبة إلی الثانی،قال الکرمانی:«فإن قلت:ما وجه مناسبة هذه الحکایة لطلب السیف؟قلت:لعلّ غرضه منه أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان یحترز مما یوجب الکدورة بین الأقرباء،و کذلک أنت أیضاً ینبغی أن تحترز منه،و تعطینی هذا السیف حتی لا یتجدد بسببه کدورة أخری.

أو:کما أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یراعی جانب بنی أعمامه العبشمیة،أنت راع جانب بنی أعمامک النوفلیة،لأن المسور نوفلی.

أو:کما أنه صلّی اللّه علیه و آله یحبّ رفاهیّة خاطر فاطمة،أنا أیضاً أحبّ رفاهیّة خاطرک فأعطنیه حتی أحفظه لک» (3).

و أورد ابن حجر العسقلانی هذه الوجوه،بعد أن أشکل علی الثانی منها بأن المسور زهری لا نوفلی،قال:«و هذا الأخیر هو المعتمد،و ما قبله ظاهر التکلّف» (4).

ص:111

لکن العینی لم یرض بهذا الوجه المعتمد! فقال:«إنما ذکر المسور قصّة خطبة علی بنت أبی جهل لیعلم علی بن الحسین زین العابدین بمحبّته فی فاطمة و فی نسلها، لما سمع من رسول اللّه» (1).

لکنه کلام بارد جدّاً،لأنه لا یجیب عن السؤال عن وجه المناسبة و لا یرفع الإشکال بعد وجودها،فالإمام علیه السلام کان قادماً من العراق،مع تلک النسوة و الأطفال،و بعد تلک الحوادث الرهیبة،و هل کان خاطره فی رفاهیّة إلا من طرف السیف،فأراد المسور رفاهیّة خاطره من هذه الناحیة أیضاً؟

و بالنسبة إلی الإشکال الثالث،قال ابن حجر فی آخر کلامه السابق:

«و سأذکر إشکالاً یتعلّق بذلک فی کتاب المناقب»فقال فی کتاب المناقب:

«و لا أزال أتعجّب من المسور کیف بالغ فی تعصّبه لعلی بن الحسین حتی قال:

إنه لو أودع عنده السیف لا یمکّن أحداً منه حتی تزهق روحه،رعایة لکونه ابن ابن فاطمة،و لم یراع خاطره فی أن فی ظاهر سیاق الحدیث غضاضة علی علی بن الحسین،لما فیه من إیهام غض من جدّه علی بن أبی طالب،حیث أقدم علی خطبة بنت أبی جهل علی فاطمة،حتی اقتضی أن یقع من النبی صلّی اللّه علیه و آله فی ذلک من الانکار ما وقع؟

بل أتعجّب من المسور تعجّباً آخر أبلغ من ذلک و هو:أن یبذل نفسه دون السیف رعایة لخاطر ولد ابن فاطمة،و ما بذل نفسه دون ابن فاطمة نفسه-أعنی:الحسین،والد علی الذی وقعت معه القصّة-حتی قتل بأیدی ظلمة الولاة؟» (2).

الجهة الثالثة:مدلول الخبر:

ثم إنه-بغضّ النظر عن التعارضات الموجودة فی روایات القصّة-لا بدّ من النظر

ص:112

فیها من الناحیة الفقهیّة،و الناحیة الأخلاقیّة،لننظر:ما صنع علی علیه السلام،و ما فعلت فاطمة علیها السلام،و أی شیء صدر من النبی صلّی اللّه علیه و آله حسب هذه الروایات؟

تقول الروایات:إن علیّاً خطب بنت أبی جهل.فأتت فاطمة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقالت:یزعم قومک أنک لا تغضب لبناتک،هذا علی ناکح بنت أبی جهل، و رسول اللّه صعد المنبر و خطب الناس،و قد اشتمل کلامه علی:

1-الثناء علی صهر له من بنی عبد شمس.

2-الخوف من أن تفتن فاطمة فی دینها!

3-إنه لیس یحرّم حلالاً و لا یحلّ حراماً...و لکن لا یأذن!

4-لا تجتمع بنت رسول اللّه و بنت عدوّ اللّه.و فی لفظ:لیس لأحد أن یتزوّج ابنة عدوّ اللّه علی ابنة رسول اللّه.و فی ثالث:لم یکن ذلک له....

5-إلّا أن یرید ابن أبی طالب أن یطلّق ابنته و ینکح ابنتهم.و فی لفظ:إن کنت تزوّجتها فردّ علینا ابنتنا....

6-فاطمة بضعة منی....

أ تری من الجائز وقوع هذه الأمور؟

لقد حار الشرّاح القائلون بصحّة هذه الأخبار،لکونها فی الصّحاح!

یقولون:إن علیّاً لم یأخذ إلا بعموم الجواز،و النبی صلّی اللّه علیه و آله لیس یحرّم حلالاً،و لیس یعتبر الإذن من أبی الزوجة فی تزوّج الصهر بأخری،کما لیس له حمله علی طلاق زوجته إن تزوّج علیها..و مع ذلک یقول صلّی اللّه علیه و آله:لا آذن،لا آذن، لا آذن...!!

إن هذه الأخبار إلّا أکاذیب،و إلّا فما الجواب؟

یقولون:إن فاطمة أخذتها الغیرة،و النبی أخذته الغیرة لابنته! و هذه افتراءات واضحة!

ص:113

و لو سلّمنا..فلما ذا صعد المنبر و أعلن القصّة و شهّر؟

یقول ابن حجر:«و إنما خطب النبی لیشیع الحکم المذکور بین الناس و یأخذوا به،إما علی سبیل الإیجاب و إما علی سبیل الأولویّة» (1).

و تبعه العینی (2).

و المراد بالحکم:حکم الجمع بین بنت رسول اللّه و بنت عدوّ اللّه.

لکن ألفاظ الحدیث مختلفة،ففی لفظ:«لا تجتمع»و فی آخر:«لیس لأحد»و فی ثالث:«لم یکن له ذلک»..و من هنا اختلف العلماء فی هذا الحکم:

قال النووی:«فی هذا الحدیث تحریم إیذاء النبی صلّی اللّه علیه و آله بکلّ حال و علی کلّ وجه،و إن تولّد ذلک الإیذاء مما کان أصله مباحاً و هو حی.و هذا بخلاف غیره.

قالوا:و قد أعلم صلّی اللّه علیه و آله بإباحة نکاح بنت أبی جهل لعلی بقوله:لست أحرّم حلالاً،و لکن نهی عن الجمع بینهما لعلّتین منصوصتین.

إحداهما:أن ذلک یؤدی إلی أذی فاطمة فیتأذی حینئذ النبی صلّی اللّه علیه و آله فیهلک من آذاه،فنهی عن ذلک لکمال شفقته علی علی و علی فاطمة.

و الثانیة:خوف الفتنة علیها بسبب الغیرة.

و قیل:لیس المراد به النهی عن جمعهما،بل معناه:أعلم من فضل اللّه أنهما لا تجتمعان،کما قال أنس بن النضر:و الله لا تکسر ثنیة الربیع.

و یحتمل:أن المراد تحریم جمعهما،و یکون معنی:لا أحرّم حلالاً.أی:لا أقول شیئاً یخالف حکم اللّه،فإذا أحلّ شیئاً لم أحرّمه،و إذا حرّمه لم أحللّه و لم أسکت عن تحریمه،لأن سکوتی تحلیل له،و یکون من جملة محرّمات النکاح الجمع بین بنت

ص:114

عدو اللّه و بنت نبی اللّه» (1).

و قال العینی:«نهی عن الجمع بینها و بین فاطمة ابنته لعلّتین منصوصتین...»فذکر ما تقدَّم کذلک.

أقول: و هل قوله:«إلا أن یرید ابن أبی طالب أن یطلّق...»لا ینافی کمال شفقته علی علی و فاطمة؟

فاضطرّ ابن حجر إلی أن یقول بشرحه:«هذا محمول علی أن بعض من یبغض علیّاً وشی به أنه مصمّم علی ذلک،و إلّا فلا یظنّ به أن یستمرّ علی الخطبة بعد أن استشار النبی صلّی اللّه علیه و آله فمنعه.و سیاق سوید بن غفلة یدلّ علی أن ذلک وقع قبل أن تعلم به فاطمة،فکأنه لمّا قیل لها ذلک و شکت إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله بعد أن أعلمه علی أنه ترک،أنکر علیه ذلک.

و زاد فی روایة الزهری:و إنی لست أحرّم حلالاً و لا أحلّل حراماً،و لکن و الله لا تجمع بنت رسول اللّه و بنت عدوّ اللّه عند رجل أبداً.و فی روایة مسلم:مکاناً واحداً أبداً.و فی روایة شعیب:عند رجل واحد أبداً.

قال ابن التین:أصح ما تحمل علیه هذه القصّة:إن النبی صلّی اللّه علیه و آله حرّم علی علی أن یجمع بین ابنته و بین ابنة أبی جهل،لأنه علّل بأن ذلک یؤذیه،و أذیّته حرام بالاتفاق.و معنی قوله:لا أحرّم حلالاً.أی:هی له حلال لو لم تکن عنده فاطمة،و أمّا الجمع بینهما،الذی لا یستلزم تأذی النبی صلّی اللّه علیه و آله لتأذی فاطمة به،فلا.

و زعم غیره:إن السّیاق یشعر بأن ذلک مباح لعلی،لکنه منعه النبی صلّی اللّه علیه و آله رعایة لخاطر فاطمة،و قبل هو ذلک امتثالا لأمر النبی صلّی اللّه علیه و آله.

و الذی یظهر لی:إنه لا یبعد أن یعدّ فی خصائص النبی صلّی اللّه علیه و آله أن

ص:115

لا یتزوّج علی بناته.و یحتمل أن یکون ذلک خاصّاً بفاطمة علیها السلام» (1).

أقول:

أنظر إلی الاضطراب فی کلماتهم،و محاولتهم تصحیح معنی الحدیث و مدلوله ب(لعلّ)و(یحتمل)و(یحمل)و نحوها.

لکن إمامهم الأکبر البخاری صاحب الصحیح! لم یرتض شیئاً من هذه الوجوه، فجعل کلام النبی صلّی اللّه علیه و آله خلعاً،و لذا أورده فی باب الشقاق من کتاب الطلاق!! فردّ علیه القوم بما یبطله بشدّة:

قال العینی:«قال ابن التین:لیس فی الحدیث دلالة علی ما ترجم.أراد أنه لا مطابقة بین الحدیث و الترجمة.و عن المهلّب:حاول البخاری بإیراده أن یجعل قول النبی صلّی اللّه علیه و آله:(فلا آذن)خلعاً،و لا یقوی ذلک،لأنه قال فی الخبر:(إلّا أن یرید ابن أبی طالب أن یطلّق ابنتی)فدلّ علی الطلاق،فإن أراد أن یستدلّ بالطلاق علی الخلع فهو ضعیف.

و قیل فی بیان المطابقة بین الحدیث و الترجمة:یمکن أن تؤخذ من کونه صلّی اللّه علیه و آله أشار بقوله:(فلا آذن)إلی أن علیّاً رضی اللّه تعالی عنه یترک الخطبة،فإذا ساغ جواز الإشارة بعدم النکاح التحق به جواز الإشارة بقطع النکاح.انتهی.

و أحسن من هذا و أوجه ما قاله الکرمانی بقوله:أورد هذا الحدیث هنا،لأن فاطمة رضی اللّه تعالی عنها ما کانت ترضی بذلک،و کان الشقاق بینها و بین علی رضی اللّه تعالی عنه متوقّعاً،فأراد صلّی اللّه علیه و آله دفع وقوعه.انتهی.

و قیل:یحتمل أن یکون وجه المطابقة من باقی الحدیث و هو:(إلا أن یرید علی أن یطلّق ابنتی)فیکون من باب الإشارة بالخلع.و فیه تأمل» (2).

ص:116

و قال القسطلانی:«استشکل وجه المطابقة بین الحدیث و الترجمة،و أجاب فی الکواکب فأجاد:بأن کون فاطمة ما کانت ترضی بذلک،فکان الشقاق بینها و بین علی متوقّعاً،فأراد النبی صلّی اللّه علیه و آله دفع وقوعه بمنع علی من ذلک بطریق الإیماء و الإشارة.و قیل غیر ذلک ممّا فیه تکلّف و تعسّف» (1).

أقول: و هذا الوجه الذی استجوده القسطلانی من أردأ الوجه،لأن ما کان من النبی صلّی اللّه علیه و آله لم یکن بطریق الإیماء و الإشارة،بل کان بالخطبة و التنقیص و التهدید.و الحاصل:إن الوجه الذی استظهره البخاری باطل جدّاً،و الوجوه التی ذکرها القوم أیضاً کلّها ساقطة.

و تلخّص:أن هذا الحدیث باطل سنداً و متناً و مدلولاً..و إن القصّة إنما وضعها قوم نواصب،فجاء من بعدهم علماء الحدیث عندهم،و حاولوا إصلاح الفاسد بأیّ وجه، لکنهم أخفقوا،ولیتهم قالوا ببطلان القصّة و کذبها و اعترفوا....

ثم جاء ابن تیمیة و جعل هذا الحدیث الکذب أساساً یبنی علیه تقوّلاته فی غیر موضع من کتابه.

أمّا الخبر،فقد أخرجه البخاری و مسلم فی غیر موضع من کتابیهما،منها:فی کتاب الخمس،و منها فی کتاب الکفالة،و منها فی خلافة أبی بکر،کما ستعلم.

و رواه السیوطی قائلاً:«أخرجه الشیخان عن جابر...» (1).

و قد أجاب ابن تیمیة عن هذا الإشکال بقوله:«جابر لم یدّع حقّاً لغیر ینتزع من ذلک الغیر و یجعل له،و إنما طلب شیئاً من بیت المال یجوز للإمام أن یعطیه إیّاه و لو لم یعده به النبی،فإذا وعد به کان أولی بالجواز،فلهذا لم یفتقر إلی بینة.و مثال هذا:أن یجئ شخص إلی عقار بیت المال فیدّعیه لنفسه خاصّة،فلیس للإمام أن ینزعه من بیت المال و یدفعه إلیه بلا حجّة شرعیّة،و آخر یطلب شیئاً من المال المنقول الذی یجب قسمه علی المسلمین من مال بیت المال،فهذا یجوز أن یعطی بغیر بیّنة.ألا تری أن صدقة رسول اللّه الموقوفة و صدقة غیره علی المسلمین لا یجوز لأحد تملّک أصلها.و یجوز أن یعطی من ریعها ما ینتفع به.فالمال الذی أعطی منه جابر هو المال الذی یقسّم بین المسلمین،بخلاف أصول المال...و الإمام إذا أعطی أحداً من مال الفئ و نحوه من مال المسلمین لا یقال إنه أعطاه مال المسلمین من غیر بینة،لأن القسم بین المسلمین و إعطاءهم لا یفتقر إلی بینة،بخلاف من یدّعی أن أصل المال له دون المسلمین.نعم الإمام یقسم المال باجتهاده فی التقدیر» (2).

أقول:

قبل الورود فی البحث:

أوّلاً:لم یتمکّن الرجل من تکذیب الحدیث کما هو دیدنه،لکونه من أحادیث کتابی البخاری و مسلم.

و ثانیاً:ذکره جواز إعطاء الإمام و منعه،و أنه یعطی باجتهاده...و غیر ذلک من

ص:118

الأحکام...خروج عن محلّ الکلام،کما لا یخفی علی أولی الأفهام.

و ثالثاً:تفریقه بین طلب أصل المال و طلب منافعه،بلا وجه فی محلّ الکلام.

ثم أقول:إنه لو تنزّلنا عن أن عصمة الزهراء علیها السلام توجب قبول قولها بلا شاهد،و لو تنزّلنا عن أنها صاحبة الید و لیس علیها إقامة البیّنة،و لو تنزّلنا عن کفایة شهادة أمیر المؤمنین علیه السلام وحده،فکیف إذا انضم إلیها شهادة غیره،لأن اللّه سبحانه قبل شهادته حیث قال تعالی: «أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ» (1)و المراد بالشاهد هو علی علیه السلام،کما روی السیوطی بتفسیر الآیة:

«أخرج ابن أبی حاتم و ابن مردویه و أبو نعیم فی المعرفة عن علی بن أبی طالب قال:ما من رجل من قریش إلا نزل فیه طائفة من القرآن،فقال له رجل:ما نزل فیک؟ قال:أما تقرأ سورة هود: «أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ» ؟رسول اللّه علی بیّنة من ربّه و أنا شاهد منه.

و أخرج ابن مردویه و ابن عساکر عن علی فی الآیة قال:رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی بیّنة من ربّه و أنا شاهد منه.

و أخرج ابن مردویه من وجه آخر عن علی قال:قال رسول اللّه: «أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ» أنا، «وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ» علی» (2).

و کما قبل اللّه و رسوله شهادة خزیمة وحده فی قضیّة معروفة،فسمّی لذلک بذی الشهادتین (3).

لو تنزّلنا عن ذلک و أمثاله..فإن الدلیل الذی أقاموه لقبول أبی بکر دعوی جابر بن عبد اللّه الأنصاری بلا بینة،هو هو نفسه یقتضی قبول دعوی فاطمة الزهراء الصدّیقة،

ص:119

بضعة الرسول الأکرم،حتی لو لم یشهد لها أحد أصلاً..

قال الکرمانی بشرح البخاری نقلاً عن الطحاوی:«و أما تصدیق أبی بکر جابراً فی دعواه،فلقوله:من کذب علیّ متعمّداً فلیتبّوأ مقعده من النار،فهو وعید،و لا یظن بأن مثله یقدم علیه» (1).

و قال ابن حجر بشرحه:«و فیه قبول خبر الواحد العدل من الصّحابة،و لو جرّ ذلک نفعاً لنفسه،لأن أبا بکر لم یلتمس من جابر شاهداً علی صحّة دعواه» (2).

و قال العینی بعد نقل کلام ابن حجر:«قلت:إنما لم یلتمس شاهداً منه،لأنه عدل بالکتاب و السنّة،أمّا الکتاب فقوله تعالی: «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ» «وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً» .فمثل جابر إن لم یکن من خیر أمّة فمن یکون؟و أمّا السنّة فقوله:«من کذب علیَّ متعمّداً.الحدیث.و لا یظن ذلک بمسلم فضلاً عن صحابی.فلو وقعت هذه المسألة الیوم فلا تقبل إلا ببیّنة» (3).

فنقول:مثل الزهراء علیها السلام إن لم تکن من خیر أمّة فمن یکون؟

و أن الکذب لا یظنّ بمسلم فضلاً عن صحابی فکیف بالزهراء علیها السلام؟

فهذا وجه استدلال الإمامیة فی هذا المقام بقصّة جابر،فهل یصلح ما ذکره ابن تیمیّة جواباً عنه؟

صدِّیقاً و سموا أبا بکر بذلک،مع أنه لم یرو مثل ذلک فی حقه!

الشرح:

قال ابن تیمیة:«هذا الحدیث لم یروه الجماعة کلّهم،و لا هو فی الصحیحین،و لا هو فی السنن،بل هو مرویّ فی الجملة.و بتقدیر صحّته و ثبوته،فمن المعلوم أن هذا الحدیث لم یرد به أن أبا ذر أصدق من جمیع الخلق،فإن هذا یلزم منه أن یکون أصدق من النبی و من سائر النبیین و من علی بن أبی طالب،و هذا خلاف إجماع المسلمین کلّهم من السنّة و الشیعة.

فعلم أن هذه الکلمة معناها:أن أبا ذر صادق،لیس غیره أکثر تحریاً للصّدق منه، و لا یلزم إذا کان بمنزلة غیره فی تحرّی الصدق أن یکون بمنزلته فی کثرة الصّدق و التصدیق بالحق و فی عظم الحق الذی صدق فیه و صدّق به،و ذلک أنه یقال:فلان صادق اللّهجة إذا تحرّی الصّدق،و إن کان قلیل العلم بما حدّث به الأنبیاء.

و النبی لم یقل:ما أقلّت الغبراء أعظم تصدیقاً من أبی ذر،بل قال:أصدق لهجة، و المدح للصدّیق الذی صدّق الأنبیاء لیس بمجرّد کونه صادقاً بل فی کونه مصدّقاً للأنبیاء،و تصدیقه للنبی هو صدق خاص،فالمدح بهذا التصدیق الذی هو صدق خاصّ نوعٌ،و المدح بنفس کونه صادقاً نوع آخر،فکلّ صدّیق صادق و لیس کلّ صادق صدّیقاً.

فالصدِّیق قد یراد به الکامل فی الصّدق،و قد یراد به الکامل فی التصدیق، و الصدِّیق لیس فضیلته فی مجرد تحرّی الصدق،بل فی أنه علم ما أخبر به النبی جملة و تفصیلاً،و صدّق ذلک تصدیقاً کاملاً فی العلم و القصد و القول و العمل،و هذا القدر لم یحصل لأبی ذر و لا لغیره.

فإن أبا ذر لم یعلم ما أخبر النبی کما علمه أبو بکر،و لا حصل له من التصدیق المفصل کما حصل لأبی بکر،و لا حصل عنده من کمال التصدیق معرفة و لا حال کما

ص:121

حصل لأبی بکر،فإن أبا بکر أعرف منه و أعظم حبّاً للّه و رسوله منه و أعظم نصراً للّه و رسوله منه،و أعظم جهاداً بنفسه و ماله منه،إلی غیر ذلک من الصفات التی هی کمال الصدّیقیة.

و فی الصحیحین عن أنس بن مالک قال:صعد رسول اللّه أحداً و معه أبو بکر و عمر و عثمان،فرجف بهم،فقال:أسکن أحد،و ضرب برجله و قال:لیس علیک إلا نبی و صدّیق و شهیدان.

و فی الترمذی و غیره عن عائشة قالت:یا رسول اللّه: «وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ» أ هو الرجل یزنی و یسرق و یشرب الخمر و یخاف؟قال:لا یا ابنة الصدّیق،و لکنه الرجل یصوم و یتصدّق و یخاف أن لا یقبل منه» (1).

أقول:

أوّلاً: قوله:هذا الحدیث لم یروه الجماعة،و لا هو فی الصحیحین و لا هو فی السنن.یکذّبه أنه قد أخرجه من أصحاب السنن:

الترمذی بسنده عن عبد اللّه بن عمرو قال:«سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یقول:ما أظلّت الخضراء و لا أقلّت الغبراء أصدق من أبی ذر.قال:و فی الباب عن أبی الدرداء و أبی ذر.قال:و هذا حدیث حسن».

و بسنده عن أبی ذر:«قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:ما أظلّت الخضراء و لا أقلّت الغبراء من ذی لهجة،أصدق و لا أوفی من أبی ذر شبه عیسی بن مریم علیه السلام.فقال عمر بن الخطاب کالحاسد:یا رسول اللّه أ فنعرف ذلک له؟قال:نعم فاعرفوه له.قال:هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه» (2).

ص:122

و ابن ماجة،بسنده عن عبد اللّه بن عمرو قال:«سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یقول:ما أقلّت الغبراء و لا أظلّت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبی ذر» (1).

و أخرجه أصحاب المسانید،کأحمد حیث روی بسنده عن عبد اللّه بن عمرو قال:«سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یقول:ما أقلّت الغبراء و لا أظلّت الخضراء من رجل أصدق من أبی ذر» (2).

و هو فی المستدرک من حدیث أبی ذر،و عبد اللّه بن عمرو،و أبی الدرداء،قال:

«هذا حدیث علی شرط مسلم و لم یخرجاه».

و أقرّه الذهبی علی التصحیح کما ذکره (3).

و من رواته أیضاً:ابن سعد،و البغوی،و ابن عبد البر،و الهیثمی،و ابن حجر العسقلانی و غیرهم.

و ثانیاً: قوله:«لم یرد به أن أبا ذر أصدق من جمیع الخلق،فإن هذا یلزم منه...و هذا خلاف إجماع المسلمین..».

فیقال فی جوابه:نلتزم بکون معناه ذلک و نرفع الید بقدر الإجماع،و أی مانع من ذلک؟

و ثالثاً: قوله:«التصدیق قد یراد به الکامل فی الصّدق،و قد یراد به الکامل فی التصدیق».

اعتراف بصحّة تسمیة الکامل فی الصّدق(صدِّیقاً).فلو کان المراد من الحدیث هو(الکامل فی الصّدق)دون(الکامل فی التصدیق)،فلما ذا لم یسموا أبا ذر ب(الصدّیق)بالإعتبار الأوّل؟و هذا هو الإشکال.

ص:123

و رابعاً: قوله:«فإن أبا ذر لم یعلم...».

توجیه لتسمیتهم أبا بکر ب(الصدّیق)من عند أنفسهم،و إقرار بما ذکره العلّامة رحمه اللّه من أنهم لم یسمّوا أبا ذر بهذا اللّقب،مع ورود الحدیث الصحیح به،و أنهم سمّوا أبا بکر به من عند أنفسهم.

و أما الحدیثان اللّذان ذکرهما ابن تیمیة،فلیسا-علی فرض صحتهما عندهم- حجةً علینا،مع أن الوارد فی حق أبی ذر متفق علیه.

لکن راوی الأوّل للبخاری هو(محمد بن بشار)و قد کذّبه الفلّاس،و تکلّم فیه غیر واحد کما ذکر الذهبی (1)و ابن حجر العسقلانی (2).

و هو عن(قتادة عن أنس).

فأمّا(قتادة)،فقد تکلّم فیه غیر واحد و قالوا:کان یدلّس (3).

و أمّا(أنس)فانحرافه عن علی،و کذبه فی أکثر من مورد معروف.

و الحدیث الثانی عن عائشة،و هی متّهمة فی مثل هذه الموارد،و انحرافها عن علی معروف کذلک.

علی أن الراوی عنها:(عبد الرحمن بن سعید بن وهب)لم یدرکها،کما نصّ الحفاظ (4)فالروایة مرسلة.

أقول:

إن أخبار القوم المشتملة علی وصف أبی بکر ب(الصدّیق)کثیرة،لکنها کلّها مکذوبة موضوعة،حتی اضطرّوا إلی درجها فی أمثال(الموضوعات)و(اللآلی

ص:124

المصنوعة)،و منها ما ذکره الذهبی و کذّب به فی(میزان الاعتدال)و تبعه ابن حجر فی (لسان المیزان).

و قد وضعت تلک الأخبار فی مقابلة الأحادیث الصحیحة المعتبرة من طرق القوم،فی وصف أمیر المؤمنین علیه السلام ب(الصدّیق)و(الصدّیق الأکبر).

و عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال:«أنا عبد اللّه و أخو رسوله و أنا الصدّیق الأکبر لا یقولها بعدی إلا کذّاب مفتری».

أخرجه الحاکم و صحّحه علی شرط الشیخین و وافقه الذهبی،و هو بسند صحیح فی سنن ابن ماجة و الخصائص للنسائی (1).

و رواه الطبری و ابن الأثیر و ابن کثیر فی تواریخهم فی ترجمة الإمام علیه السلام، و هو فی تهذیب الکمال و تاریخ ابن عساکر،و له مصادر أخری کثیرة.

من یستخلف غیره،کما قاله طائفة من أهل الظاهر و الشیعة و نحوهم.

فإن کان الأوّل فأبو بکر خلیفة رسول اللّه،لأنه خلفه بعد موته،و لم یخلف رسول اللّه صلی اللّه تعالی علیه و سلم أحد بعد موته إلا أبو بکر،فکان هو الخلیفة دون غیره....

و أمّا إن قیل:إن الخلیفة من استخلفه غیره کما قاله بعض أهل السنّة و بعض الشیعة.فمن قاله من أهل السنّة یقول:إن النبی استخلف أبا بکر إمّا بالنصّ الجلی کما قال بعضهم،و إمّا بالنصّ الخفی..و علی هذا التقدیر فلم یستخلف بعد موته أحداً إلا أبا بکر.فلهذا کان هو الخلیفة،فإن الخلیفة المطلق هو من خلفه بعد موته أو استخلفه بعد موته.و هذان الوصفان لم یثبتا إلا لأبی بکر.فلهذا کان هو الخلیفة.

و أمّا استخلافه لعلی علی المدینة فذلک لیس من خصائصه..» (1).

أقول:

إن(الخلافة)منصب إلهی کالنبوّة،فکما لا یراد من(رسول اللّه)من ادّعی الرسالة أو من قال الناس برسالته،بل المراد من انتجبه اللّه لرسالته،کذلک لا یراد من(خلیفة رسول اللّه)من ادّعی الخلافة أو من قال الناس بخلافته،بل المراد من استخلفه الرسول.

فهل استخلف رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أبا بکر حتی یسمّی خلیفة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله؟

أمّا فی حیاته،فلم یدَّعه أحد أبداً،و أمّا بعد وفاته،فقد نصّوا علی عدمه.

و قد رووا عن أمیر المؤمنین علیه السلام التصریح بعدمه.

و کذا عن عمر.فقد أخرج الشیخان عنه أنه قال حین طعن:«إن أستخلف فقد استخلف من هو خیر منی،یعنی أبا بکر،و إن أترککم فقد ترککم من هو خیر منی، یعنی رسول اللّه».

ص:126

و کذلک رووا عن عائشة،فقد سئلت:«من کان رسول اللّه مستخلفاً لو استخلف؟ قالت:أبو بکر».

قال النووی بشرحه:«فیه دلالة لأهل السنّة أن خلافة أبی بکر لیست بنصّ من النبی علی خلافته صریحاً،بل اجتمعت الصّحابة علی عقد الخلافة له و تقدیمه لفضله، و لو کان هناک نصّ علیه أو علی غیره لم تقع المنازعة من الأنصار و غیرهم أوّلاً،و لذکر حافظ النص ما معه،و لرجعوا إلیه،لکن تنازعوا أوّلاً و لم یکن هناک نص،ثم اتفقوا علی أبی بکر» (1).

و لذا قال ابن حجر المکی:«قال جمهور أهل السنّة و المعتزلة و الخوارج:لم ینص علی أحد» (2).

و کذا قال غیره من الأعلام،کصاحب المواقف،و صاحب المقاصد (3)و غیرهما.

إذن،لا نصّ و لا قائل به من أهل السنّة...فما ذکره ابن تیمیّة کذب،و تبیّن أن تسمیة القوم أبا بکر ب(خلیفة رسول اللّه)باطل.

و سنتعرّض لکلام غیر ابن تیمیة فیما سیأتی.

أمّا النصوص التی یتمسّک بها الإمامیّة لخلافة علی علیه السلام،و منها ما قاله صلّی اللّه علیه و آله له بعد ما استخلفه علی المدینة،فسنذکرها فی محلّها.

و بما أشرنا إلیه،من القول و الاستخلاف معاً عند خروجه إلی تبوک،یظهر أن ذلک من خصائص علی علیه السلام،إذ لم یکن مجرّد استخلاف کما کان لابن أم مکتوم و غیره فیما رووا،فلا تجوز المعارضة بتلک الاستخلافات،فلا تغفل.

و من الکذب:تکذیبه الحدیث بقوله:«و أمّا قوله:إنه قال:إن المدینة لا تصلح إلا

ص:127

بی أو بک.فهذا کذب علی النبی،لا یعرف فی کتب الحدیث المعتمدة».

فإن هذه الفقرة موجودة فی سیاق حدیث:«أما ترضی أن تکون...»فی روایة جماعة من أکابر حفاظ القوم فی کتب الحدیث المعتمدة.منهم الحاکم فی (المستدرک) (1)و البزار فی(مسنده)و العاقولی فی(فوائده) (2)و ابن مردویه، و آخرون..و قد صححه الحاکم أیضاً.

و فی روایة أخرجها ابن سعد و عنه ابن حجر فی شرح البخاری و غیرهما أنه قال له:«لا بدّ من أن أقیم أو تقیم» (3).

«و أمّا قوله:أنه أمّر أسامة رضی اللّه عنه علی الجیش الذین فیهم أبو بکر و عمر، فمن الکذب الذی یعرفه من له أدنی معرفة بالحدیث،فإن أبا بکر لم یکن فی ذلک الجیش،بل کان النبی قد استخلفه من حین مرض إلی أن مات،و أسامة قد روی أنه قد عقد له الرایة قبل مرضه،ثم لمّا مرض أمر أبا بکر أن یصلّی بالناس،فصلّی بهم إلی أن مات النبی.فلو قدّر أنه أمر بالخروج مع أسامة قبل المرض لکان أمره له بالصّلاة تلک المدة-مع إذنه لأسامة أن یسافر فی مرضه-موجباً نسخ إمرة أسامة عنه،فکیف إذا لم یؤمّر علیه أسامة بحال» (1).

أقول:

أمّا تکذیبه کون أبی بکر و عمر فی الجیش،فإنه هو الکاذب،لأن ذلک ممّا أجمع علیه المحدّثون و المؤرخون و أرباب السیر کما سیأتی فیما بعد،و یکفی هنا أن ننقل عبارة ابن حجر فی شرح البخاری فی إثبات ذلک،فإنه قال:

«کان تجهیز أسامة یوم السبت قبل موت النبی صلّی اللّه علیه و آله بیومین...فبدأ برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله وجعه فی الیوم الثالث،فعقد لأسامة لواء بیده،فأخذه أسامة فدفعه إلی بریدة و عسکر بالجرف،و کان ممن انتدب مع أسامة کبار المهاجرین و الأنصار،منهم:أبو بکر و عمر و أبو عبیدة و سعد و سعید و قتادة بن النعمان و سلمة بن أسلم،فتکلّم فی ذلک قوم...ثم اشتدّ برسول اللّه وجعه فقال:أنفذوا بعث أسامة...و قد روی ذلک عن:الواقدی و ابن سعد و ابن إسحاق و ابن الجوزی و ابن عساکر..» (2).

و أمّا دعواه أن النبی صلّی اللّه علیه و آله أمر أبا بکر بالصّلاة،فهذه دعوی تحتاج إلی إثبات.و سنبحث عن القضیّة فی محلّها المناسب بالتفصیل التام إن شاء اللّه،بما لا یدع مجالاً للشک فی کون هذه الدعوی کاذبة کسابقتها.

ص:129

أقول:

و حاصل هذه الوجوه الأربعة تکذیب الحدیثین،و المطالبة بمن رواه من أهل العلم بالحدیث مسنداً من أیّ طائفة،و أن دلالتهما علی أولویّة أمیر المؤمنین علیه السّلام تامّة.و الجواب:

و منهم:نور الدین الهیثمی،رواه عن الطبرانی و البزار عن أبی ذر و سلمان (1).

و منهم:نور الدین الحلبی،رواه عن مسند البزار (2).

و کلّ واحد من هؤلاء الذین ذکرناهم حافظ عصره و إمام وقته،الموثوق به و المعتمد علیه و المرجوع إلیه،کما لا یخفی علی من راجع تراجمهم فی کتبهم.

*و من رواته عن جابر بن عبد اللّه الأنصاری:

أحمد بن حنبل (1).

و ابن عبد البرّ (2).

و الهیثمی،عن طریق الطبرانی و البزار (3).

و ابن حجر المکی،عن أحمد و الترمذی (4):

*و من رواته عن أبی ذر:

الحاکم النیسابوری (5)

و المحبّ الطبری (6).

و المتقی الهندی (7).

فهذه طائفة من مصادر الحدیثین،فلما ذا لم یسمّوا علیّاً ب(الفاروق)و سمّوا عمر بهذا الاسم؟و الحال أنه لم یرد ذلک فی حدیث و لو من طرقهم و فی واحد من کتبهم.

و لا یخفی أن الرجل لم یتعرّض لهذه الناحیة أصلاً،و کأنه قد أطنب فی کلامه لئلّا یطالب بدلیل معتبر علی تسمیتهم عمر ب(الفاروق).

بل قد ذکر الکاندهلوی عن عمر بن شبّة أنه روی عن ابن شهاب أنه قال:

«بلغنا أن أهل الکتاب أوّل من قال لعمر الفاروق.و لم یبلغنا أن رسول اللّه صلی

ص:133

اللّه علیه و سلّم ذکر من ذلک شیئاً،و لم یبلغنا أن ابن عمر قال ذلک» (1).

العاص،و هم رؤوس الکذب و الخیانة!!

إنه ینسب القول بذلک إلی کثیر من أهل السنّة،لیردّ بذلک علی العلّامة حیث نسبه إلی أهل السنّة عامة-کما هو ظاهر عبارته-لکنه یحتج له بما رواه المبطلون عن رجال البغی و العدوان،و لا یذکر قولاً آخر من أهل السنّة،بل یجیب عن الحدیث فی فضل خدیجة-مع التشکیک فی سنده-و هذه عبارته:

«و هؤلاء یقولون:قوله لخدیجة:ما أبدلنی اللّه خیراً منها-إن صح-معناه:ما أبدلنی خیراً لی منها.فإن خدیجة نفعته فی أوّل الإسلام نفعاً لم یقم غیرها فیه مقامها، فکانت خیراً له من هذا الوجه،لکونها نفعته وقت الحاجة.

و عائشة صحبته فی آخر النبوة و کمال الدین،فحصل لها من العلم و الإیمان ما لم یحصل لمن لم یدرک إلا أوّل النبوّة،فکانت أفضل لهذه الزیادة،فإن الأمة انتفعت بها أکثر مما انتفعت بغیرها،و بلّغت من العلم و السنّ ما لم تبلّغه غیرها،فخدیجة کان خیرها مقصوراً علی نفس النبی صلّی اللّه علیه و سلّم،لم تبلّغ عنه شیئاً و لم تنتفع بها الأمة کما انتفعوا بعائشة..و فی الجملة:الکلام فی تفضیل عائشة و خدیجة لیس هذا موضع استقصائه» (1).

أقول:

و أوّل ما فیه:نسبة المعنی المذکور إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله،و هو خلاف ظاهر الحدیث،و هو و إن عزا الکلام إلی غیره لکن سکوته عنه قبول له،فکیف یجوز لأحد أن یشهد علی رسول اللّه بما هو خلاف ظاهر کلامه؟

ثم إنه کلام باطل،إذ أنه یعترف بحصول نفع له من خدیجة لم یحصل من غیرها، ثم یدّعی أن النفع الحاصل من عائشة للأمة أکثر،و هل یفرق المسلم بین النفع الحاصل (له)و(للأمة)؟

ص:135

ثم أی نفع حصل من عائشة للأمة لم یحصل من غیرها؟

و هل کان من غیرها من الأزواج ما کان منها من إثارة الفتن و إیقاع النفاق و الشقاق بین الأمّة.

ثم إن تشکیکه فی صحة الحدیث و تصحیحه لما رووه فی فضل عائشة،دلیل آخر علی أن الکلام المذکور له-و لا أقلّ من کونه موافقاً علیه-لکنه ینسبه إلی غیره لکونه عالماً ببطلانه،و أنه مخالفة صریحة لکلام الرسول صلّی اللّه علیه و آله!

ثم إن الرجل بعد أن ذکر جملة من الأکاذیب فی فضل عائشة،و حمل الحدیث فی فضل خدیجة-مع التشکیک فی سنده-علی خلاف المراد منه قال:

«الکلام فی تفضیل عائشة لیس هذا موضع استقصائه».

ثم عاد مرّة إلی نقل موضوعات أخری فی فضل عائشة....

و کلّ ذلک أدلّة و شواهد علی ما ذکره العلّامة.

و غیرهم من أصحابه،فإن علیّاً لما خطب ابنة أبی جهل علی فاطمة و قام النبی خطیباً....

و کذلک لمّا صالح النبی المشرکین یوم الحدیبیة..و أمر علیّاً أن یمحو اسمه فقال:

و الله لا أمحوک...» (1).

أقول:

قال اللّه تعالی: «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللّهُ لَکَ تَبْتَغِی مَرْضاتَ أَزْواجِکَ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ* قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَکُمْ تَحِلَّةَ أَیْمانِکُمْ وَ اللّهُ مَوْلاکُمْ وَ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ* وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ إِلی بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِیثاً فَلَمّا نَبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اللّهُ عَلَیْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمّا نَبَّأَها بِهِ قالَتْ مَنْ أَنْبَأَکَ هذا قالَ نَبَّأَنِیَ الْعَلِیمُ الْخَبِیرُ* إِنْ تَتُوبا إِلَی اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُما وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَیْهِ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبْرِیلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمَلائِکَةُ بَعْدَ ذلِکَ ظَهِیرٌ* عَسی رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَکُنَّ أَنْ یُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَیْراً مِنْکُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَیِّباتٍ وَ أَبْکاراً» (2).

فأخرج البخاری (3)فی کتاب المظالم و الغصب،و فی کتاب التفسیر،و فی کتاب الرضاع،و فی کتاب النکاح و غیرها،و کذا مسلم (4)فی الرضاع فی غیر موضع،و کذا غیرهما من أرباب الصحاح و کبار المحدثین و المفسرین:(أنهما عائشة و حفصة).

و(التظاهر)هو(التعاون بالإیذاء).

و لم تکن هذه القصّة هی المرّة الأولی و لا الأخیرة،حتی یقال بأن المرأتین تابتا إلی اللّه کما دعاهما عزّ و جل..و لذا قال بعد ذلک «وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَیْهِ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ مَوْلاهُ

ص:137

وَ جِبْرِیلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِینَ» فلو کانتا قد تابتا لم یکن حاجة إلی ذلک.

بل إن ما صنعته عائشة مع أمیر المؤمنین علیه السلام-و هو نفس رسول اللّه علیهما السلام بالکتاب و السنّة-تظاهر علیه،و لعلّه لذا قال «وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِینَ» ،إذ المراد به فیما رواه القوم أنفسهم هو(علی بن أبی طالب) (1).

ثم إن هذا التظاهر علی النبی صلّی اللّه علیه و آله قد اقترن بأمور أخری،فلم یکن ذنباً کسائر الذنوب التی یتاب منها فتکون کأن لم تکن،و لذا نزل فیه الوحی المبین المشتمل علی التهدید.

لکن لم یکن من المرأتین-و لا سیما عائشة-إلا الاستمرار فی الإیذاء للرسول بأنحاء مختلفة،حتی أن فی بعض الموارد،حیث اطلع أبوها علی ما فعلت،تناولها ضرباً شدیداً و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حاضر،کما رواه أرباب الصحاح و السنن، و لو أردنا تفصیل الکلام فی ذلک لخرجنا عن المقصود.

و علی الجملة،فإن عائشة ما تابت عمّا فعلت و ما صغی قلبها،بل استمرّت فی نظائر ذلک الذی فعلت و نزل فیه القرآن المجید....

فما ذکره الرجل دفاعاً عنها غیر مفید،و تنظیر أفعال عائشة ببعض ما صدر من بعض الصحابة غیر سدید.

و أمّا المعارضة بما وضعته ید الناصبة من خطبة أمیر المؤمنین علیه السلام ابنة أبی جهل.فمردودة،بأن القصة موضوعة للکید من رسول اللّه المصطفی و علی المرتضی و الصدّیقة الکبری،کما أثبتنا ذلک و الحمد للّه.

و أمّا المعارضة بتوقف الإمام علیه السلام عن محو اسم النبی صلّی اللّه علیه و آله عن کتاب الصلح،فإنما تدلّ علی سوء فهم الرجل أو شدّة تعصّبه،فالإعراض عن بیان

ص:138

سقوطها أولی کما لا یخفی،و یکفی أن نعلم بأن من علمائهم من یجعل هذه القصة مؤیّدة لما رووا من تراجع أبی بکر عن موضعه فی الصّلاة،مع أمر النبی صلّی اللّه علیه و آله بأن یستمر،قال الشوکانی:«تقریر النبی صلّی اللّه علیه و سلّم له علی ذلک یدلّ علی ما قاله البعض من أن سلوک طریق الأدب خیر من الامتثال،و یؤیّد ذلک عدم إنکاره علی علی لما امتنع من محو اسمه فی قصّة الحدیبیة» (1).

و من العجیب أنه یجعل توقّف الإمام عن محو الاسم فی قصّة الحدیبیّة قدحاً و یتناسی اعتراض عمر علی صلح النبی و لا یجعل شکّه فی نبوّته قدحاً!

و آله مثل هذا الکلام،و هو حدیث معروف موجود فی الکتب المعتمدة و له أسانید معتبرة،بل لقد جعل من شواهد علمه صلّی اللّه علیه و آله بالمغیّبات،و أرسله غیر واحد من الحفاظ فی باب إخباره عن المغیّبات إرسال المسلّمات....

و نحن نذکر هنا کلام الحافظ عیاض بشرحه و به الکفایة،فإنه قال فی الفصل الذی عقده لتلک الأمور:«و أخبر فی حدیث رواه البیهقی من طرق،و هو ممّا أخبر به من المغیّبات بمحاربة الزبیر لعلی و هو ظالم له،و کان صلّی اللّه علیه و سلّم رآهما یوماً -و کلّ منهما یضحک-فقال لعلی:أ تحبّه؟فقال:کیف لا أحبّه و هو ابن عمّتی صفیّة و علی دینی؟

فقال للزبیر:أ تحبّه؟فقال:کیف لا أحبّه و هو ابن خالتی و علی دینی؟

فقال:أمّا أنک ستقاتله و أنت له ظالم.

فلمّا کان یوم الجمل قاتله،فبرز له علی-رضی اللّه تعالی عنه-و قال:ناشدتک اللّه،أسمعت من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم قوله:إنک ستقاتلنی و أنت لی ظالم؟

قال:نعم و لکن أنسیته.و انصرف عنه.

فلمّا کان بوادی السّباع خرج علیه ابن جرموز و هو نائم فقتله،و أتی برأسه کما فصّله المؤرخون.

و ممّا أخبر به من المغیّبات نباح کلاب الحوأب علی بعض أزواجه.یعنی:

عائشة..و أخبر فی هذا الحدیث أنه یقتل حولها ممن کان معها قتلی کثیرة،قیل:کانوا نحو ثلاثین ألفاً،و تنجو أی تسلم هی بعد ما کادت أی قاربت عدم النجاة،فنبحت کلاب الحوأب علی عائشة عند خروجها إلی البصرة.

و هذا الحدیث صحیح کما مر،روی من طرق عدیدة..» (1).

ص:140

خرجا إلی مکة ناکثین للبیعة و ناقضین للعهد؟

و أیضاً:إن کانت تقصد الإصلاح بین المسلمین،فهل کان یکون الإصلاح فی البصرة حتی تخرج إلیها فی ملأ من الناس؟

و أیضاً:إن کانت تقصد الإصلاح،فلما ذا ینهاها النبی صلّی اللّه علیه و آله؟و تنهاها أم سلمة أم المؤمنین؟و ینهاها رجال المسلمین؟و هلّا خرجوا معها و ساعدوها علی الإصلاح؟

و إن کانت مجتهدة مخطئة فی اجتهادها فلا خطأ،بل لها أجر و إن کان أقلّ من أجرها فیما لو کانت مصیبة،فلما ذا الندم و البکاء؟

لکن الرجل عند ما ادّعی أنها خرجت«بقصد الإصلاح»و أنها کانت«راکبة، لا قاتلت و لا أمرت بالقتال»قال:«هکذا ذکره غیر واحد من أهل المعرفة بالأخبار»!!

کأن الرجل یعلم بکذب ما یقول فیخرج عن عهدته بنسبته إلی غیره!! و لننقل بعض«ما ذکره غیر واحد من أهل المعرفة بالأخبار»و لو أردنا شرح القضیة بالتفصیل، لخرجنا عن المقصود فنقول:

قال الطبری و غیره إنه بعد أن تولّی أمیر المؤمنین علیه السلام أمر المسلمین:

«سأل طلحة و الزبیر أن یؤمّرهما علی الکوفة و البصرة فقال:تکونان عندی فأتجمّل بکما فإنی وحش لفراقکما»ثم روی الطبری عن طلحة قوله:«ما لنا من هذا الأمر إلا کلحسة الکلب أنفه» (1).

قال الطبری:«ثم ظهرا إلی مکة بعد قتل عثمان بأربعة أشهر،و ابن عامر بها یجرّ الدنیا،و قدم یعلی بن أمیة معه بمال کثیر،و زیادة علی أربعمائة بعیر،فاجتمعوا فی بیت عائشة،فأداروا الرأی،فقالوا:نسیر إلی علی فنقاتله،فقال بعضهم:لیس لکم طاقة بأهل

ص:142

المدینة،و لکنا نسیر حتی ندخل البصرة و الکوفة،و لطلحة بالکوفة شیعة و هوی، و للزبیر بالبصرة هوی و معونة.فاجتمع رأیهم علی أن یسیروا إلی البصرة و إلی الکوفة» (1).

فقالت أم سلمة لعائشة:«یا عائشة:إنک سدة بین رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و بین أمته،حجابک مضروب علی حرمته،و قد جمع القرآن ذلک فلا تندحیه،و سکن اللّه عقیرتک فلا تصحریها،اللّه من وراء هذه الأمة،قد علم رسول اللّه مکانک لو أراد أن یعهد فیک عهداً،بل قد نهاک عن الفرطة فی البلاد،ما کنت قائلة لو أن رسول اللّه قد عارضک بأطراف الفلوات ناصة قلوصک قعوداً من منهل إلی منهل؟إن بعین اللّه مثواک و علی رسول اللّه تعرضین...».

ثم إن عائشة سمعت فی الطریق نباح الکلاب فقالت:«أی ماء هذا؟

فقالوا:الحوأب.

فقالت:إنا للّه و إنا إلیه راجعون،إنی لهی،قد سمعت رسول اللّه یقول-و عنده نساؤه-:لیت شعری أیّتکن تنبحها کلاب الحوأب.

فأرادت الرجوع.

فأتاها عبد اللّه بن الزبیر فقال:کذب من قال إن هذا الحوأب.

و لم یزل بها حتی مضت،فقدموا البصرة» (2).

قالوا:«لمّا قدمت عائشة البصرة،کتبت إلی زید بن صوحان:

من عائشة ابنة أبی بکر أم المؤمنین حبیبة رسول اللّه،إلی ابنها الخالص زید بن صوحان:أما بعد،فإذا أتاک کتابی هذا فأقدم و انصرنا علی أمرنا هذا،فإن لم تفعل فخذّل عن علی.

ص:143

فکتب إلیها:من زید بن صوحان إلی عائشة ابنة أبی بکر حبیبة رسول اللّه،أما بعد:فإنی ابنک الخالص إن اعتزلت هذا الأمر و رجعت إلی بیتک،و إلا فأنا أوّل من نابذک.

قال زید بن صوحان:رحم اللّه أم المؤمنین،أمرت أن تلزم بیتها و أمرنا أن نقاتل، فترکت ما أمرت به و أمرتنا به،و صنعت ما أمرنا و نهتنا عنه» (1).

ثم إنها کتبت إلی حفصة بنت عمر:

«أمّا بعد،فإنی أخبرک أن علیّاً قد نزل ذا قار و أقام بها مرعوباً خائفاً،لما بلغه من عدّتنا و جماعتنا،فهو بمنزلة الأشفر،إن تقدّم عقر و إن تأخر نحر.

فدعت حفصة جواری لها یتغنین و یضربن بالدفوف،فأمرتهنّ أن یقلن فی غنائهنّ:

ما الخبر ما الخبر؟علی فی السفر،کالفرس الأشفر،إن تقدم عقر،و إن تأخر نحر!

و جعلت بنات الطلقاء یدخلن علی حفصة و یجتمعن لسماع الغناء.

فبلغ أم کلثوم بنت علی،فلبست جلابیبها و دخلت علیهن فی نسوة متنکرات،ثم أسفرت عن وجهها،فلمّا عرفتها حفصة خجلت و استرجعت.

فقالت أم کلثوم:لئن تظاهرتما علیه منذ الیوم،لقد تظاهرتما علی أخیه من قبل، فأنزل اللّه فیکما ما أنزل.

فقالت حفصة:کفّی رحمک اللّه،و أمرت بالکتاب فمزّق،و استغفرت اللّه».

قال الطبری:«فقدموا البصرة و علیها عثمان بن حنیف.فقال لهم عثمان:

ما نقمتم علی صاحبکم؟

فقالوا:لم نره أولی بها منا و قد صنع ما صنع.

ص:144

قال:فإن الرجل أمّرنی،فأکتب إلیه فأعلمه ما جئتم له،علی أن أصلّی بالناس حتی یأتینا کتابه.

فوقفوا علیه و کتب».

«فلما استوثق لطلحة و الزبیر أمرهما،خرجا فی لیلة مظلمة ذات ریح و مطر و معهما أصحابهما،قد ألبسوهم الدروع و ظاهروا فوقها بالثیاب،فانتهوا إلی المسجد وقت صلاة الفجر و قد سبقهم عثمان بن حنیف إلیه،و أقیمت الصلاة،فتقدّم عثمان لیصلّی بهم،فأخّره طلحة و الزبیر و قدّموا الزبیر،فجاءت السیابجة-و هم الشّرط حرس بیت المال-فأخّروا الزبیر و قدّموا عثمان،فغلبهم أصحاب الزبیر فقدّموا الزبیر و أخّروا عثمان.

و لم یزالوا کذلک حتی کادت الشمس أن تطلع و صاح بهم أهل المسجد:ألا تتقون اللّه یا أصحاب محمد و قد طلعت الشمس؟! فغلب الزبیر فصلّی بالناس.

فلمّا انصرف من صلاته صاح بأصحابه المتسلّحین أن خذوا عثمان بن حنیف.

فأخذوه بعد أن تضارب هو و مروان بن الحکم بسیفیهما،فلمّا أسر ضرب ضرب الموت،و نتف حاجباه و أشفار عینیه و کلّ شعرة فی رأسه و وجهه،و أخذوا السیابجة -و هم سبعون رجلاً-فانطلقوا بهم و بعثمان بین حنیف إلی عائشة.

فقالت لأبان بن عثمان:أخرج إلیه فاضرب عنقه،فإن الأنصار قتلت أباک و أعانت علی قتله.

فنادی عثمان:یا عائشة و یا طلحة و یا زبیر،إن أخی سهل بن حنیف خلیفة علی بن أبی طالب علی المدینة،و أقسم باللّه،إن قتلتمونی لیضعنّ السیف فی بنی أبیکم و أهلکم و رهطکم،فلا یبقی منکم أحداً.

فکفّوا عنه و خافوا أن یوقع سهل بن حنیف بعیالاتهم و أهلهم بالمدینة،فترکوه.

و أرسلت عائشة إلی الزبیر:أن اقتل السیابجة.

ص:145

فذبحهم-و الله-الزبیر کما یذبح الغنم...».

«و کان الغدر بعثمان بن حنیف أوّل غدر کان فی الإسلام..».

أقول:

هذا هو الإصلاح بین المسلمین؟

و هل کانت راکبة لا قاتلت و لا أمرت بالقتال؟

و هل کان بکاؤها-بعد ذلک-عن ندم أو عن خیبة أمل؟

فلنکتف بهذا القدر،و من أراد المزید فلیرجع إلی کتب التأریخ....

ثم قال ابن تیمیة:«و أمّا قوله:إن المسلمین أجمعوا علی قتل عثمان.

فجوابه من وجهین:أحدهما:أن یقال هذا من أظهر الکذب و أبینه،فإن جماهیر المسلمین لم یأمروا بقتله و لا شارکوا فی قتله و لا رضوا بقتله،و غایة ما یقال إنهم لم ینصروه حق النصرة،و أنه حصل نوع من الفتور و الخذلان،حتی تمکن أولئک المفسدون،و لهم فی ذلک تأویلات» (1).

أقول:

لقد اعترف الرجل بأن المسلمین قتلوا عثمان،غیر أن جمعاً منهم باشروا القتل، و أن الآخرین خذلوه،و هذا لیس إلا تهذیباً للعبارة،و إلا فمن المعلوم أن الجمیع ما باشروا القتل،لأنه أمر غیر ممکن...و علی الجملة،فإن خیار المسلمین هم الذین قتلوا عثمان و سائر الناس تبع لهم....

و لو کان هذا الرجل یدّعی أن الذین ثاروا علی عثمان-و انتهی الأمر إلی قتله-هم الأقلّ،فلیسمّ لنا طائفة من الأکثر؟و لما ذا لم یدفعوا أولئک الأقلیّة المفسدین حسب تعبیره؟

لقد قتله الکلّ بین مباشر و خاذل«و لهم فی ذلک تأویلات»کما قال،فأین الکذب فی کلام العلّامة؟

قال:«و أمّا قوله:إن عائشة کانت فی کلّ وقت تأمر بقتل عثمان و تقول فی کلّ وقت:اقتلوا نعثلاً قتل اللّه نعثلاً،و لمّا بلغها قتله فرحت بذلک.

فیقال له أوّلاً:أین النقل الثابت عن عائشة بذلک؟

و یقال ثانیاً:إن المنقول عن عائشة یکذّب ذلک و یبین أنها أنکرت قتله،و ذمّت من قتله ودعت علی أخیها محمد و غیره لمشارکتهم فی ذلک.

و یقال ثالثاً:هب أن واحداً من الصحابة عائشة أو غیرها قال فی ذلک کلمة علی

ص:147

وجه الغضب،لإنکاره بعض ما ینکر،فلیس قوله حجة و لا یقدح فی إیمان القائل و لا المقول له...» (1).

قد أنفذت النصل هودجی حتی وصل بعضها إلی جلدی».

قال:«وددت-و الله-أن بعضها کان قتلک.

قالت:یرحمک اللّه،و لم تقول هذا؟

قال:لعلّها تکون کفارة فی سعیک علی عثمان...».

و عن عمّار رضی اللّه عنه-و قد رآها باکیة علی عثمان-:«أنت بالأمس تحرّضین علیه ثم أنت الیوم تبکینه؟».

و عن سعید بن العاص أنه لقی مروان و أصحابه بذات عرق فقال:«أین تذهبون و ثارکم علی أعجاز الإبل؟اقتلوهم ثم ارجعوا إلی منازلکم،لا تقتلوا أنفسکم...».

و عن أمیر المؤمنین علیه السلام-فی کتاب له إلی طلحة و الزبیر و عائشة-:

«و أنت یا عائشة،فإنک خرجت من بیتک عاصیة للّه و لرسوله،تطلبین أمراً کان عنک موضوعاً،ثم تزعمین أنک تریدین الإصلاح بین المسلمین!

فخبّرینی،ما للنساء وقود الجیوش و البروز للرجال و الوقع بین أهل القبلة و سفک الدماء المحترمة!

ثم إنک طلبت-علی زعمک-دم عثمان،و ما أنت و ذاک،و عثمان رجل من بنی أمیة و أنت من تیم!

ثم أنت بالأمس تقولین فی ملأ من أصحاب رسول اللّه:اقتلوا نعثلاً فقد کفر،ثم تطلبین الیوم بدمه!

فاتقی اللّه و ارجعی إلی بیتک و أسبلی علیک سترک».

و أمّا أنها کانت تقول:«اقتلوا نعثلاً».

فقد رأیته فی بعض الکلمات المذکورة و الآتیة،رواه المؤرّخون و المحدّثون حتی فی کتبهم فی اللغة.فراجع کلّا من:

(النهایة فی غریب الحدیث)و(لسان العرب)و(القاموس)و(تاج العروس)

ص:149

و غیرها فی کلمة(نعثل).

و أمّا«أن المنقول عنها أنها أنکرت...».

فهذا صحیح،و لکن بعد ما قتل..کما عرفت من الکلمات المتقدّمة،فهذا لا یکذّب ما ذکره العلّامة،و الرجل یفهم هذا و لکن یغالط!

و کذا قوله:«هب أن واحداً..»فإنه مغالطة واضحة،فإن التحریض علی القتل و تشبیه عثمان ب(نعثل)و هو رجل یهودی،و إخراجها قمیص رسول اللّه و شعره و هی تقول:«هذا قمیصه و شعره لم یبل و قد بلی دینه»،و قولها لما بلغها قتله:«أبعده اللّه، ذلک بما قدمت یداه و ما اللّه بظلّام للعبید»و أمثال ذلک...لیس«کلمة علی وجه الغضب»،و لو کان کذلک لما اعترض علیها المعترضون قائلین:«إنک کنت بالأمس...».

قال قدس سره:فلما بلغها قتله فرحت بذلک ثم سألت:من تولّی الخلافة؟ فقالوا:علی علیه السلام فخرجت لقتاله علی دم عثمان!

فأیّ ذنب کان لعلی علیه السلام علی ذلک؟!

الشرح:

نعم،لقد أجمع المؤرخون علی أن عائشة إنما نادت بدم عثمان بعد ما أبلغت بأن أمیر المؤمنین علیه السلام قد تولّی الخلافة،و ذلک لأنها تریدها لطلحة و لم تشک فی أنه هو صاحب الأمر:

قال الطبری:«خرج ابن عباس،فمرّ بعائشة فی الصّلصل فقالت:یا ابن عباس، أنشدک اللّه،فإنک قد أعطیت لساناً إزعیلاً،أن تخذّل عن هذا الرجل،و أن تشکّک فیه الناس،فقد بانت لهم بصائرهم و أنهجت و رفعت لهم المنار و تحلبوا من البلدان لأمر قد جم،و قد رأیت طلحة بن عبید اللّه قد اتخذ علی بیوت الأموال و الخزائن مفاتیح، فإن یسر بسیرة ابن عمه أبی بکر».

و قال:«إن عائشة لما انتهت إلی سرف راجعة فی طریقها إلی مکة،لقیها عبد ابن أم

ص:150

کلاب-و هو عبد بن أبی سلمة،ینسب إلی أمّه-.

فقالت له:مهیم؟

قال:قتلوا عثمان فمکثوا ثمانیاً.

قالت:ثم صنعوا ما ذا؟

قال:أخذها أهل المدینة بالاجتماع فجازت بهم الأمور إلی خیر مجاز،اجتمعوا علی علی بن أبی طالب.

فقالت:و الله لیت أن هذه انطبقت علی هذه إن تم الأمر لصاحبک.ردّونی.

فانصرفت إلی مکة و هی تقول:قتل-و الله-عثمان مظلوماً،و الله لأطلبن بدمه.

فقال لها ابن أم کلاب:و لم؟فو اللّه إن أوّل من أمال حرفه لأنت،و لقد کنت تقولین:اقتلوا نعثلاً فقد کفر.

قالت:إنهم استتابوه ثم قتلوه،و قد قلت و قالوا،و قولی الأخیر خیر من قولی الأول..» (1).

قال قدس سره:و کیف استجاز طلحة و الزبیر مطاوعتها علی ذلک؟و بأیّ وجه یلقون رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،مع أن الواحد منا لو تحدّث مع امرأة غیره و أخرجها من منزله و سافر بها،کان أشدّ الناس عداوة.

الشرح:

بل إنهما خدعاها و خذلاها،و کذا أتباعهما..

أمّا الزبیر،فإنه لما ذکّره أمیر المؤمنین علیه السلام بما قال له رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،خرج عن المیدان و اعتزل الحرب،فقال له ابنه عبد اللّه:«أین تدعنا؟فقال:

«یا بنی أذکرنی أبو الحسن بأمر کنت قد أنسیته،فاخترت العار علی النار...» (2).

ص:151

فهلّا أرجع عائشة إلی بیتها الذی أخرجها منه؟و کیف لم یخبرها بالحق الذی ذکّر به عسی أن تکفّ هی أیضاً عن المقاتلة،فلا یکون مزید هتک و سفک دم!

و أمّا طلحة،فإنه بعد ما بعث إلیه علی أن ألقنی،فلقیه،قال له:أنشدک اللّه أسمعت رسول اللّه یقول:من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه؟قال:

نعم.فقال له:فلم تقاتلنی؟

و قال الطبری:«قال له:یا طلحة،جئت بعرس رسول اللّه تقاتل بها و خبّأت عرسک فی بیتک؟أما بایعتنی؟ (1)..بعد هذا الذی لم ینفعه..و اشتبکت الحرب.

قال مروان:لا أطلب بثاری بعد الیوم،ثم رماه بسهم فقتله و هو یقول:و الله إن دم عثمان عند هذا،هو کان أشدّ الناس علیه،و ما أطلب أثراً بعد عین.ثم التفت إلی أبان بن عثمان-و هو معه-فقال:لقد کفیتک أحد قتلة أبیک«و کان طلحة أول قتیل...».

فهلا أرجعوا عائشة إلی بیت خدرها؟و هلا رجعت هی بعد أن فقد الجیش الأمیرین القائدین:طلحة و الزبیر،و قبل أن یقتل الآلاف من أولئک الأراذل الأجلاف؟

قال قدس سره:و کیف أطاعها علی ذلک عشرات الألوف من المسلمین و ساعدوها علی حرب أمیر المؤمنین علیه السلام،و لم ینصر أحدٌ منهم بنت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لما طلبت حقها من أبی بکر،و لا شخصٌ واحد بکلمة واحدة!

الشرح:

قال ابن تیمیة:«هذا من أعظم الحجج علیک! فإنه لا یشک عاقل أن القوم کانوا یحبّون رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و یعظّمونه،و یعظّمون قبیلته و بنته أعظم مما یعظّمون أبا بکر و عمر...فإذا کان المسلمون کلّهم لیس فیهم من قال إن فاطمة-رضی

ص:152

اللّه عنها-مظلومة،و لا أن لها حقاً عند أبی بکر و عمر،و لا أنهما ظلماها،و لا تکلم أحد فی هذا بکلمة واحدة،دلّ ذلک علی أن القوم کانوا یعلمون أنها لیست مظلومة..» (1).

أقول:

فإذن،کانت عائشة علی حق و أنها لیست ظالمة! فلما ذا ندمت؟و عمّا تابت کما زعمت؟

و کذا کان یزید فی قتله الحسین بن علی علیه السلام و أهل بیته و سبی ذراریه و نسوته..علی حق،و أنه لم یکن ظالماً! لأن المسلمین کلّهم کانوا معه بین من خاف مخالفته،و من باشر فی قتل الحسین بأمره،و بین من رضی بفعله و سکت و ما تکلّم و لا بکلمة واحدة..و لذا قال بعض النواصب:«إنه قتل بسیف جدّه»!

و کذلک کان الحجاج بن یوسف الثقفی علی حق،و لم یظلم أحداً،لأن أحداً من المسلمین لم یعترض علی أفعاله و لا تکلّم بکلمة!! و هکذا....

لقد نسب هذا الرجل إلی المسلمین کافة القول بأن فاطمة کانت ظالمة،لأنها إذا لم تکن مظلومة فهی ظالمة لأبی بکر و عمر،و إذا لم تکن فی دعواها علیهما صادقة فهی کاذبة آثمة!! کبرت کلمة تخرج من أفواههم...!!

إن هذا الرجل و إن کان یحاول فی الموارد المختلفة أن یخفی عداءه لأهل البیت علیهم السلام،لکنه-کما عن أمیر المؤمنین علیه السلام:«ما أضمر أحد شیئاً إلا و ظهر فی فلتات لسانه»-فی بعض الموارد یکشف عن باطنه و یعرف حقیقته،و هذا المورد من تلک الموارد.

عجباً لهذا الرجل!! لمّا یقال:«إن المسلمین قتلوا عثمان»یقول:بأن قتلته قلیلون، و أمّا خیار المسلمین و سائر الناس فقد خذلوه.و لمّا یقال:«إن الناس قعدوا عن الدفاع

ص:153

عن حق الزهراء و لم یتکلّم أحد بکلمة واحدة»یقول:فإذن کانوا یرونها غیر مظلومة، أی ظالمة!!

یجعلونه کافراً أو فاسقاً و یستحلّون لعنه و نحو ذلک،احتاج أهل العلم أن یذکروا ما له من الاتصال برسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم،لیرعی بذلک حق المتصلین برسول اللّه بحسب درجاتهم.و هذا القدر لو اجتهد فیه الرجل و أخطأ،لکان خیراً له من أن یجتهد فی بغضهم و یخطئ...» (1).

أقول:

لقد فکّر الرجل و قدّر،و فرّ و کرّ،و أرعد و أبرق،ثم اعترف بالحق و وقع فی المأزق..یقول العلّامة:إن جمیع نساء النبی صلّی اللّه علیه و آله أمّهات المؤمنین بحسب الآیة المبارکة،و الحکم المذکور منطبق علی جمیعهن بلا تفاوت،فلما ذا یسمّون«عائشة»ب«أم المؤمنین»و کذا ب«السیّدة»،و لا یسمّون بذلک«أم سلمة» و أمثالها،بل یسمّون أم سلمة ب«الزوج النبی»و کذا غیرها،و هذا ما لا یخفی علی من یراجع کتبهم فی الحدیث و السیر،فانظر مثلا ما یعنون به أحمد بن حنبل فی مسنده لدی إیراد أخبارهنّ و النقل عنهنّ.

بل لقد تمادوا فی ذلک حتی وضعوه علی لسان النبی صلّی اللّه علیه و آله،فقد روی المحبّ الطبری فی(الریاض النضرة)حدیثاً عنه صلّی اللّه علیه و آله جاء فیه:«ثم قال:یا عائشة:أنا سید المرسلین و أبوک أفضل الصدّیقین و أنت أم المؤمنین» (2).

فإنه یفید اختصاصها بهذه المنزلة کاختصاص النبی الأکرم بکونه«سید المرسلین»و اختصاص أبیها بما ذکر....

فأعود و أقول:«ما أدری أ هذا الرجل و أمثاله یتعمّدون الکذب،أم أعمی اللّه بصائرهم لفرط هواهم»؟! لأنهم إذا کانوا یرون جمیع الأزواج أمهات المؤمنین،فما معنی وضعهم مثل هذا الحدیث؟و ما معنی وصفهم لعائشة بذلک دون غیرها؟

ص:155

و یقول العلّامة رحمه اللّه:إنه بناء علی صحة إطلاق«خال المؤمنین»علی إخوة أزواج النبی صلّی اللّه علیه و آله،فإن مقتضی القاعدة أن یکون أخو التی جعلوها أفضلهنّ أحق بأن یشتهر بهذا اللّقب و یدعی به من أخی غیرها....

و لمّا کانت عائشة أفضلهنّ عندهم و أشهرهن بلقب«أم المؤمنین»و«السیدة»، کان ینبغی أن یکون أخوها«محمد بن أبی بکر»الأحق و الأشهر بلقب«خال المؤمنین» لکنهم خصوا«عائشة»بلقب«أم المؤمنین»و جعلوا خال المؤمنین من بین إخوتهن «معاویة»،فلم یشتهر«محمد»باللقب المذکور،مع کونه أخا«عائشة»و ابن أبی بکر خلیفتهم الأوّل،و مع کونه أفضل و أتقی من معاویة،مع ما ورد فی معاویة من اللعن و الذم عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کما سیأتی.

إلی أن یذکر ما له من الاتصال؟اللهم إلا النواصب أعداء الرسول و أهل بیته!

و ثانیاً: إن«محمداً»أیضاً له من الاتصال برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و صار أعداء اللّه یجعلونه فاسقاً و یستحلّون دمه،فلما ذا لا یراعی حقه بذکر ما له من الاتصال برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله؟و هذا هو الإشکال الذی ذکره العلّامة.

و لا جواب له إلّا ما ذکره العلّامة من«محبّة محمد بن أبی بکر لعلی علیه السلام و مفارقته لأبیه،و بغض معاویة لعلی علیه السلام و محاربته له».

النبی»فلو لم یکن أسر و استرقاق فما معنی«و أطلقهم»؟

هذا،و لو لم یکن نعت ذم و نقص،فلما ذا قال عمر:«هذا الأمر فی أهل بدر ما بقی منهم أحد،ثم فی أهل أحد ما بقی منهم أحد،ثم فی کذا و کذا.و لیس فیها لطلیق و لا لولد طلیق،و لا لمسلمة الفتح شیء» (1).

و عن عبد الرحمن بن غنم الأشعری:«و أی مدخل لمعاویة فی الشوری،و هو من الطلقاء الذین لا تجوز لهم الخلافة؟و هو و أبوه من رؤوس الأحزاب» (2).

و فوق ذلک ما عن عائشة و قد قیل لها:ألا تعجبین لرجل من الطلقاء ینازع أصحاب رسول اللّه فی الخلافة؟فقالت:«و ما تعجب من ذلک؟و هو سلطان اللّه یؤتیه للبرّ و الفاجر،و قد ملک فرعون أهل مصر أربعمائة سنة،و کذلک غیره من الکفّار» (3).

و لا یخفی أن ابن تیمیّة لم یتعرّض لکلمة العلّامة هذه!

و إنما تکلّم فی الحدیث المذکور فقال:«هذا الحدیث لیس فی شیء من کتب الإسلام التی یرجع إلیها فی علم النقل،و هو عند أهل المعرفة بالحدیث کذب موضوع مختلق علی النبی،و هذا الرافضی الراوی له لم یذکر له إسناداً حتی ینظر فیه،و قد ذکره أبو الفرج ابن الجوزی فی الموضوعات» (1).

أقول:

أوّلاً: هذا الحدیث موجود فی غیر واحد«من کتب الإسلام التی یرجع إلیها فی علم النقل»فهو فی:(تاریخ بغداد)و(تاریخ الطبری)و(مسند الحسن بن سفیان) و(صحیح ابن حبان)و(کنوز الحقائق من کلام خیر الخلائق للمناوی).

و ثانیاً: إنه لیس«عند أهل المعرفة بالحدیث کذباً موضوعاً مختلقاً علی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم»فقد صححه الذهبی-و هو عندهم إمام أهل المعرفة فی الحدیث-فی کتابه(میزان الاعتدال فی نقد الرجال) (2).

و ثالثاً: إنا نذکر له إسناداً واحداً-فللحدیث طرق متعددة-لینظر فیه کما قال،و هو الإسناد الذی صححه الذهبی،و هو ما أخرجه ابن حبان عن طریق عباد بن یعقوب عن شریک عن عاصم عن زر عن عبد اللّه بن مسعود:

أمّا(عباد بن یعقوب)فمن رجال البخاری و الترمذی و ابن ماجة،و من مشایخ أبی حاتم،و البزار،و الحکیم الترمذی،و صالح جزرة،و ابن خزیمة،و ابن صاعد، و ابن أبی داود،و القاسم المطرز،و غیرهم (3).

و أمّا(شریک النخعی الکوفی)فمن رجال مسلم و البخاری فی التعالیق

ص:159

و أصحاب السنن الأربعة (1).

و أمّا(عاصم بن بهدلة الأسدی)فمن رجال الصحاح الستة (2).

و أمّا(زر بن جیش)فمن رجالها کذلک (3).

و أمّا(عبد اللّه بن مسعود)فمن أعاظم الأصحاب عند المسلمین.

و رابعاً: ذکر أبی الفرج ابن الجوزی إیّاه فی(الموضوعات)لا یقتضی سقوط الحدیث.

أما أوّلاً:فلتصحیح الذهبی إیاه-کما عرفت-و هو عندهم أتقن و أدق من ابن الجوزی.

و أمّا ثانیاً:فلأن ابن الجوزی متساهل فی کتابه(الموضوعات)،و هذا ما نص علیه المحققون،قال النووی:«و قد أکثر جامع الموضوعات فی نحو مجلدین،أعنی أبا الفرج ابن الجوزی،فذکر کثیراً ممّا لا دلیل علی وضعه،بل هو ضعیف».

و قال السیوطی بشرحه:«قال الذهبی:ربما ذکر ابن الجوزی فی الموضوعات أحادیث حساناً قویة» (4).

و أمّا ثالثاً:فلأن ابن الجوزی إنّما أورد الحدیث من جهة قدحه فی(عباد بن یعقوب الرواجنی)و إذا عرفنا بطلان قدحه-لکون الرجل ثقة یعتمد علیه أرباب الصحاح و کبار الأئمة-ظهر لنا بطلان إخراجه له فی(الموضوعات).

و لعلّ هذا من جملة شواهد من حکم من الأئمة کالنووی و ابن حجر و السیوطی و غیرهم،علی أن الرجل متساهل فی الکتاب المذکور.

ص:160

ثم إن القوم المدافعین عن الظالمین و المحامین للمبطلین،قد حرّفوا لفظ هذا الحدیث بجعل(معاویة)غیر ابن أبی سفیان،أو جعل«فاقتلوه»لفظ«فاقبلوه».و لکن لفرط وضوح هذا التحریف و الکذب الشنیع علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، اضطرّ ابن الجوزی إلی التصریح بأن ذلک محرّف مکذوب (1)!!

قال قدس سرّه:و کان من المؤلَّفة قلوبهم.

الشرح:

إنّ من العجیب الغریب اعتراف ابن تیمیّة بهذا المعنی،و الظاهر أنه لعدم الداعی الشدید عنده لإنکاره،و إلا،فإنه طالما أنکر الحقائق الثابتة المرویة فی کتب أبناء مذهبه المعتمدة!!

و لکن معاویة و فئته قد قاتلوا علیّاً علیه السلام،و لما کان ابن تیمیة موالیاً لهم جعل یدافع عنه بالأباطیل،فیقول:

أوّلاً:الباغی قد یکون متأوّلاً معتقداً أنه علی حق،و قد یکون متعمّداً یعلم أنه باغ، و قد یکون بغیه من شبهة أو شهوة و هو الغالب.و علی کلّ تقدیر،فهذا لا یقدح فیما علیه أهل السنة،فإنهم لا ینزّهون معاویة و لا من هو أفضل منه من الذنوب،فضلاً عن تنزیههم عن الخطأ فی الاجتهاد....

و یقال لهم ثانیاً:إن قال الذابّ عن علی:هؤلاء الذین قاتلهم علی کانوا بغاة،فقد ثبت فی الصحیح أن النبی قال لعمار رضی اللّه عنه:«تقتلک الفئة الباغیة»و هم قتلوا عمّاراً.فهنا للناس أقوال:

منهم من قدح فی حدیث عمار.

و منهم من تأوّله علی أن الباغی الطالب،و هو تأویل ضعیف.

و أمّا السّلف و الأئمة،فیقول أکثرهم کأبی حنیفة و مالک و أحمد و غیرهم،لم یوجد شرط قتال الطائفة الباغیة،فإن اللّه لم یأمر بقتالها ابتداء،بل أمر إذا اقتتلت طائفتان أن یصلح بینهما،ثم إن بغت إحداهما علی الأخری قوتلت التی تبغی،و هؤلاء قوتلوا ابتداء قبل أن یبتدؤا بقتال.

فإن قال الذابّ عن علی:کان علی مجتهداً فی ذلک.

قال له منازعه:و معاویة کان مجتهداً فی ذلک.

فإن قال:کان مجتهداً مصیباً.

ففی الناس من یقول له:و معاویة کان مجتهداً مصیباً أیضاً،بناء علی أن کلّ مجتهد مصیب،و هو قول الأشعری.

و منهم من یقول:بل معاویة مجتهد مخطئ و خطأ المجتهد مغفور.

و منهم من یقول:بل المصیب أحدهما لا بعینه.

ص:162

و من الفقهاء من یقول کلاهما کان مجتهداً،لکن علی کان مجتهداً مصیباً و معاویة کان مجتهداً مخطئاً.و المصیب له أجران و المخطئ له أجر.

و من نازعه فی أنه کان إمام حق،لم یمکن الرافضة أن یحتجّوا علی إمامته بحجّة إلا نقضها ذلک المعارض،و من سلّم له أنه کان إمام حق-کأهل السنة-فإنه یقول:الإمام الحق لیس معصوماً،و لا یجب علی الإنسان أن یقاتل معه کلّ من خرج علی طاعته.

و من قاتل علیّاً-إن کان باغیاً-فلیس ذلک بمخرجه عن الإیمان و لا بموجب له النیران،و لا مانع له من الجنان،فإن البغی إذا کان یتأوّل کان صاحبه مجتهداً.و لهذا اتفق أهل السنة علی أنه تفسق واحدة من الطائفتین و إن قالوا فی إحداهما أنهم کانوا بغاة، لأنهم کانوا متأوّلین مجتهدین،و المجتهد المخطئ لا یکفّر و لا یفسّق،و إن تعمّد البغی فهو ذنب من الذنوب،و الذنوب یرفع عقابها بأسباب متعددة،کالتوبة و الحسنات الماحیة و المصائب المکفرة و شفاعة النبی صلّی اللّه علیه و سلّم و دعاء المؤمنین و غیر ذلک» (1).

واحدة من الوحی و إنما کان یکتب له رسائل؟» (1).

أقول:

هذا من فرط جهل الرجل أو تعصبه،إذ علی المدعی أن یقیم الدلیل المقبول علی مدّعاه لا علی المنکر فیما ینکره،کما هو معلوم.

ثم إن الأصل فی دعوی کتابة معاویة للنبی صلّی اللّه علیه و آله هو:ما أخرجه مسلم،قال ابن حجر المکی فی فضائل معاویة:«و منها:إنه أحد الکتّاب لرسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم کما فی صحیح مسلم...» (2).

و هو-لو صح-یفید کونه کاتباً لا کاتباً للوحی،لکنه باطل موضوع کما صرّح کبار الأئمة کما ستعرف،و لنذکر نصّه عند مسلم:

«حدّثنی عباس بن عبد العظیم العنبری و أحمد بن جعفر المعقری قالا:حدّثنا النضر-و هو ابن محمد الیمانی-حدّثنا عکرمة،حدّثنا أبو زمیل،حدّثنی ابن عباس قال:کان المسلمون لا ینظرون إلی أبی سفیان و لا یقاعدونه،فقال للنبی صلی اللّه علیه و سلم:یا نبیّ اللّه،ثلاث أعطنیهن.

قال:نعم.

قال:عندی أحسن العرب و أجمله أم حبیبة بنت أبی سفیان،أزوّجکها.

قال:نعم.

قال:و معاویة تجعله کاتباً بین یدیک.

قال:نعم.

قال:و تؤمّرنی حتی أقاتل الکفار کما کنت أقاتل المسلمین.

قال:نعم.

ص:164

قال أبو زمیل:و لو لا أنه طلب ذلک من النبی صلی اللّه علیه و سلم ما أعطاه،و ذلک لأنه لم یکن یسئل شیئاً إلا قال:نعم» (1).

و هذه کلمات أهل العلم بالحدیث فیه:

قال النووی:«و اعلم أن هذا الحدیث من الأحادیث المشهورة بالإشکال..» (2).

و قال ابن القیّم:«إن حدیث عکرمة فی الثلاث التی طلبها أبو سفیان من النبی صلی اللّه علیه و سلّم،غلط ظاهر لا خفاء فیه.

قال أبو محمد ابن حزم:هو موضوع بلا شک،کذبه عکرمة بن عمّار.

قال ابن الجوزی:هذا الحدیث وهم من بعض الرواة،لا شک فیه و لا تردد.

و قد اتهموا به عکرمة بن عمار..» (3).

و قال الذهبی:«و فی صحیح مسلم قد ساق له أصلاً منکراً عن سماک الحنفی عن ابن عباس،فی الثلاثة التی طلبها أبو سفیان» (4).

أقول:

فهذا هو الأصل فی المسألة،و هذا حاله و هو فی أحد الصحیحین!! ثم جاء بعد هؤلاء الوضاعین قوم استدلّوا بتلک الموضوعات،و لربما زادوا علیها أشیاء من وضعهم! کما فی هذا الحدیث الموضوع،حیث وضع السابقون کون معاویة«کان یکتب بین یدی رسول اللّه»فأضاف بعض الکاذبین أنه«کان یکتب الوحی»!

قال ابن حجر المکی:«و قال المدائنی:کان زید بن ثابت یکتب الوحی،و کان معاویة یکتب للنبی صلی اللّه علیه و سلم فیما بینه و بین العرب.أی:من وحی و غیره،

ص:165

فهو أمین رسول اللّه علی وحی ربه» (1).

و الجملة«أی من وحی و غیره»إضافة من عند ابن حجر لکلام المدائنی کذباً و تدلیساً،إذ الکلام المذکور یوجد فی المصادر السابقة علی ابن حجر المکی و لیس فیه هذه الجملة،قال ابن حجر العسقلانی:«و قال المدائنی:کان زید بن ثابت یکتب الوحی و کان معاویة یکتب للنبی صلّی اللّه علیه و آله فیما بینه و بین العرب».إنتهی (2).

قال قدس سرّه:مع أن معاویة لم یزل مشرکاً مدّة کون النبی صلّی اللّه علیه و آله مبعوثاً یکذّب بالوحی و یهزأ بالشرع! و کان بالیمن یوم الفتح یطعن علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و یکتب إلی أبیه صخر بین حرب یعیّره بإسلامه، و یقول له:أ صبوت إلی دین محمد،و کتب إلیه: یا صخرُ لا تُسلمنْ طوعاً فتفضحنا

و الفتح کان فی شهر رمضان لثمان سنین من قدوم النبی صلّی اللّه علیه و آله المدینة،و معاویة حینئذ مقیمٌ علی الشرک هاربٌ من النبی صلّی اللّه علیه و آله لأنه قد هدر دمه فهرب إلی مکة،فلما لم یجد له مأویً صار إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله مضطراً فأظهر الإسلام،و کان إسلامه قبل موت النبی صلّی اللّه علیه و آله بخمسة أشهر،و طرح نفسه علی العباس فسأل فیه رسول اللّه فعفا عنه،ثم شفع إلیه أن یشرفه و یضیفه إلی جملة الکتاب،فأجابه و جعله واحداً من أربعة عشر.

فکم کان یخصّه من الکتابة فی هذه المدّة لو سلّمنا أنه کان کاتب الوحی حتّی استحقّ أنّ یوصف بذلک دون غیره.

ص:166

الشرح:

و هذه الاُمور الثابتة یقیناً،کلّها قرائن علی کذب تسمیة معاویة بکاتب الوحی، و أنّ هذه التسمیة من البدع الباقیة حتی الآن،و ما زال بعضهم یصرّ علیها تعصّباً و متابعةً للهوی.

و لقد تکلّم ابن تیمیّة فی هذا الموضع و أطنب بما لا حاجة إلی إیراده،فإنّ العلّامة طاب ثراه قد اقتدی بالإمام أبی محمد الحسن السبط الأکبر علیه الصّلاة و السّلام فی الإستدلال بأشعار معاویة علی موقفه من النبی و الإسلام-فیما رواه الزبیر بن بکار،فی مفاخرة جرت بین الإمام بین رجالات من قریش،فی مجلس معاویة-فإنه بعد أن تکلّم عمرو بن العاص،و الولید بن عقبة،و عتبة بن أبی سفیان،و المغیرة بن شعبة،و جعلوا یسبّون علیّاً علیه السلام،قال الإمام أبو محمد:

«...أما بعد،یا معاویة،فما هؤلاء شتمونی و لکنک شتمتنی...أتذکر یوماً جاء أبوک علی جمل أحمر و أنت تسوقه و أخوک عتبة یقوده،فرآکم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقال:اللهم العن الراکب و القائد و السّائق؟أ تنسی-یا معاویة-الشعر الذی کتبته إلی أبیک لما همّ أن یسلم تنهاه عن ذلک:

یا صخر لا تسلمن یوماً فتفضحنا....

فو اللّه لما أخفیت من أمرک أکبر مما أبدیت» (1).

هذا،و من المعلوم أن أبا سفیان لم یهم بالإسلام قبل الفتح،فمعاویة قد کتب إلیه بذلک بعد الفتح و هو هارب،و لا یکون تظاهره بالإسلام إلا بعد مدّة مدیدة من هذا الشعر.

و لا یخفی،أن الزبیر بن بکار-الراوی للخبر-من ذریّة الزبیر بن العوام،و عداده

ص:167

فی المنحرفین عن علی أمیر المؤمنین علیه السلام.

قال قدس سره:مع أن الزمخشری من مشایخ الحنفیة ذکر فی ربیع الأبرار أنه ادعی بنوَّته أربعة نفر!

الشرح:

قال الزمخشری:«و کان معاویة یعزی إلی أربعة:

إلی مسافر بن أبی عمرو.

و إلی عمارة بن الولید.

و إلی العبّاس بن عبد المطلب.

و إلی الصّباح،مغنٍّ أسود کان لعمارة...» (1).

و الزمخشری عنّی عن التعریف،و کتبه فی العلوم المختلفة لا یستغنی عنها العلماء و أهل الفضل.

قال قدس سرّه:علی أنّ من جملة کتبة الوحی:ابن أبی سرح،و ارتدّ مشرکاً، و فیه نزل: «وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ».

الشرح:

قال ابن تیمیة:«و أما قوله:إنه نزل فیه: «وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً» فهو باطل» (2).

أقول:

قال أبو جعفر محمد بن جریر الطبری:«حدّثنا ابن حمید قال:ثنا سلمة عن ابن إسحاق قال:نزلت هذه الآیة فی عمار بن یاسر و عیاش بن أبی ربیعة و الولید بن الولید...و قال آخرون:بل نزلت هذه الآیة فی شأن ابن أبی سرح.

ص:168

ذکر من قال ذلک:حدّثنی ابن حمید قال:ثنا یحیی بن واضح،عن الحسین،عن یزید،عن عکرمة و الحسن البصری قالا فی سورة النحل...و هو عبد اللّه بن أبی سرح الذی کان یکتب لرسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم،فأزلّه الشیطان فلحق بالکفار،فأمر به النبی صلی اللّه علیه و سلّم أن یقتل یوم فتح مکة،فاستجار له أبو عمر،فأجاره النبی صلی اللّه علیه و سلم» (1).

قلت: کذا فی النسخة:«فاستجار له أبو عمرو»و هو خطأ أو تحریف.

فلقد رواه الحافظ السیوطی عن ابن جریر و فیه:«فاستجار له أبو بکر و عمر و عثمان بن عفان،فأجاره النبی» (2).

و روی الحافظ ابن حجر الخبر عن یزید عن عکرمة فنقص منه نزول الآیة فیه، و ذکر فیه:«فاستجار له عثمان فأجاره النبی» (3).

أقول:

و کلّ هذه المحاولات-من التکذیب لأصل الخبر،و التحریف للفظه-إنما هی تغطیة لعار یلحق القوم،إذ الرجل کان أخا عثمان من الرضاعة،قالوا:أهدر النبی صلّی اللّه علیه و آله دمه،و أمر بقتله فی جماعة و لو وجدوا تحت أستار الکعبة،لکن عثمان حافظ علیه فغیّبه،حتی أتی به رسول اللّه فاستأمنه،فصمت علیه و آله الصلاة و السلام طویلاً ثم قال:نعم.فلما انصرف عثمان قال لمن حوله:ما صمتُّ إلا لیقوم أحدکم فیضرب عنقه (4).

ص:169

و کان ممّن عانده(یعنی النبی)و نابذه و کذبه و حاربه من عشیرته...أبو سفیان بن حرب و أشیاعه من بنی أمیة الملعونین فی کتاب اللّه ثم الملعونین علی لسان رسول اللّه،فی عدّة مواطن و عدّة مواضع...و منه:قول الرسول علیه السلام-و قد رآه مقبلاً علی حمار یقوده به و یزید ابنه یسوق به-:«لعن اللّه القائد و الراکب و السائق..».

و منه:أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم قال:«یطلع من هذا الفج رجل من أمتی یحشر علی غیر ملتی،فطلع معاویة».

و منه:أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم قال:إذا رأیتم معاویة علی منبری فاقتلوه...» (1).

هذا،و قد رواه مسنداً عن عبد اللّه بن عمر:نصر بن مزاحم قال:

«شریک،عن لیث،عن طاوس،عن عبد اللّه بن عمر قال:أتیت النبی صلی اللّه علیه و سلّم فسمعته یقول:یطلع علیکم من هذا الفجّ رجل یموت حین یموت و هو علی غیر سنّتی.فشقّ علیّ ذلک،و ترکت أبی یلبس ثیابه و یجیء،فطلع معاویة» (2).

و رجال السند کلّهم ثقات و من رجال الصحاح،و نصر بن مزاحم وثّقه ابن حبّان، و تکلّم بعضهم فی أحادیثه کالعقیلی قال:«شیعی،فی حدیثه اضطراب و خطأ کثیر» (3)و التکلّم فی الراوی أو فی حدیثه من أجل التشیع غیر مسموع.

و یؤکد صحة هذا الحدیث أن الحافظ البلاذری رواه عن طاووس بطریقین،فإنه قد رواه:

عن عبد اللّه بن صالح عن یحیی بن آدم عن شریک عن لیث عن طاووس.

و عن إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبیه.

ص:171

لکنه عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص،لا عبد اللّه بن عمر بن الخطاب....

و السندان معتبران عندهم قطعاً.

و أمّا أن ابن عمر کان من أبعد الناس عن ثلب الصحابة،فیردّه-بالإضافة إلی ثبوت الخبر المذکور عنه-ما یروی من وجوه عن جماعة من التابعین عن ابن عمر أنه قال حین حضرته الوفاة:«ما أجدنی آسی علی شیء فاتنی فی الدنیا إلا أنی لم أقاتل مع علی الفئة الباغیة» (1).

هذا،و لو لا ثبوت الخبر عن ابن عمر لما وضع الوضّاعون فی مقابله:«الآن یطلع علیکم رجل من أهل الجنة،فطلع معاویة...».

ذکره الذهبی و قال:«خبر باطل» (2).

العباسی فی کتابه فی لعن بنی أمیة،فمعاویة ملعون علی لسانه علی کلّ حال،و قد لعنه فی جماعة:أمیر المؤمنین علیه السلام و رجال من الصحابة و المؤمنون إلی یوم یبعثون.

و بالجملة:فالأبریاء الذین قتلهم من الصحابة و سائر المسلمین فی غیر ساحة الحرب من أهل الحرمین و الیمن و العراق و غیرهم،لا یحصون.

و ثانیاً: إنه لم یذکر فی المحرّضین علی القتال عمار بن یاسر،مع کونه مع أمیر المؤمنین علیه السلام و من أشدّ الناس علی معاویة و حزبه،حتی استشهد رضی اللّه تعالی عنه،فلما ذا لم یذکره؟لأن النبی-صلّی اللّه علیه و آله-قد أخبر فیما تواتر عنه:أنه تقتله الفئة الباغیة یدعوهم إلی الجنة و یدعونه إلی النار (1).

فثبت بذلک أن معاویة باغ داع إلی النار،و من کان هذا حاله فهو من أهل النار، و علیه اللّعنة من اللّه العزیز القهار،القائل «وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النّارِ وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ لا یُنْصَرُونَ* وَ أَتْبَعْناهُمْ فِی هذِهِ الدُّنْیا لَعْنَةً وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِینَ» (2).

و کأن ابن تیمیة یحاول-بعدم ذکر عمار-التملّص و التخلّص من هذا،کما حاول إمامه معاویة من قبل بما لا فائدة له فیه.

الثانی: إن من المقطوع بصدوره عن النبی صلّی اللّه علیه و آله قوله:«من سبّ علیّاً فقد سبّنی» (1).و لا ریب و لا خلاف فی أن من سبّه-صلّی اللّه علیه و آله-فهو کافر.

و الثالث: إن معاویة دأب علی لعن أمیر المؤمنین علیه السلام فی حیاته و بعدها، و اتخذ ذلک سنّة جاریة فی الخطب و غیرها،حتی أنه کان یعترض علی بعض کبار الصحابة إذا امتنع من سبّه،فقد أخرج مسلم:«أمر معاویة سعداً فقال:ما منعک أن تسبّ أبا تراب؟فقال:أما ما ذکرت ثلاثاً قالهنّ له رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم فلن أسبّه، لأن تکون لی واحدة منهنّ أحبّ إلیّ من حمر النعم،سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم یقول له و قد خلّفه فی بعض مغازیه،فقال له علی:یا رسول اللّه،خلّفتنی مع النساء و الصبیان،فقال له رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلم:أما ترضی..و سمعته یقول یوم خیبر:لأعطین الرایة..و لمّا نزلت هذه الآیة «فَقُلْ تَعالَوْا...» ..» (2).

أقول:

و من امتناع سعد بن أبی وقاص-و هو أحد العشرة المبشرة عندهم-یزید فظاعة فعل معاویة ظهوراً و وضوحاً،و هذا ما حمل بعض أولیاء معاویة علی التلاعب بمتن الخبر کما سننبه علیه.

و الرابع: إنه قد ذکر الجاحظ فی کتابه الذی وضعه للنواصب و الردّ علی الإمامیة:

إن معاویة کان یقول فی آخر خطبته:اللهم العن أبا تراب،فإنه ألحد فی دینک و صدّ عن سبیلک،فالعنه لعناً وبیلاً و عذبه عذاباً ألیماً.قال:و کتب بذلک إلی الآفاق،فکانت هذه الکلمات یشاد بها علی المنابر إلی أیام عمر بن عبد العزیز.

و روی فیه أیضاً:«إن قوماً من بنی أمیة قالوا لمعاویة:یا أمیر المؤمنین،إنک قد بلغت ما أملت،فلو کففت عن هذا الرجل:فقال:لا و الله حتی یربو علیه الصغیر و یهرم

ص:175

علیه الکبیر،و لا یذکر له ذاکر مفضلاً» (1).

و الخامس: قال الحافظ السیوطی و غیره:«کان بنو أمیة یسبّون علی بن أبی طالب فی الخطبة،فلما ولی عمر بن عبد العزیز أبطله،و کتب إلی نوابه بإبطاله و قرأ مکانه «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ» الآیة.فاستمرت قراءتها إلی الآن» (2).

و بعد هذه الأمور التی ذکرناها بإیجاز،فاقرأ ما یقول ابن تیمیة و احکم علیه بما شئت،إنه یقول ما ملخصه:

«و أمّا ما ذکره من لعن علی،فإن التلاعن وقع من الطائفتین کما وقعت المحاربة، و کان هؤلاء یلعنون رؤوس هؤلاء فی دعائهم،و هؤلاء یلعنون رؤوس هؤلاء فی دعائهم...و معاویة رضی اللّه عنه و أصحابه کانوا یکفّرون علیّاً» (3).

أمّا ابن روزبهان،فلم یجد جواباً و لا مناصاً إلا بإنکار أصل القضیّة فقال:

«أما سبّ أمیر المؤمنین-نعوذ باللّه من هذا-فلم یثبت عند أرباب الثقة،و بالغ العلماء فی إنکار وقوعه..» (4).

تنبیه:

قد تلاعب القوم بمتن خبر أمر معاویة سعد بن أبی وقاص بسبّ أمیر المؤمنین و امتناعه عن ذلک،معتذراً بما سمعه من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من خصائص الأمیر علیه السلام،المتقدّم عن صحیح مسلم.

لقد تلاعبوا بمتنه و تصرّفوا بلفظه،فجاء فی کتبهم بأنحاء مختلفة سنشیر إلیها فیما سیأتی إن شاء اللّه فانتظر.

ص:176

أقول:

إن الثابت عند أهل البیت-کما تفید الأخبار الواردة عنهم-أن معاویة سمّ الحسن علیه السلام بواسطة زوجته جعدة بنت الأشعث بن قیس..و هذا ما یجده المتتبع لکتب الجمهور،و إن حاولوا أن لا یفصحوا عنه و یتکتموا علیه،و الذی جاء (1)فیها نقاط:

1-إنه سقی السمّ غیر مرّة.

2-کان معاویة قد تلطّف لبعض خدمه أن یسقیه سمّاً.

3-إن جعدة بنت الأشعث سقت الحسن السمّ فی المرّة الأخیرة،فاشتکی منه شکاة،فکان یوضع تحته طست و ترفع أخری،نحواً من أربعین یوماً،تفتت فیها کبده و لفظها علیه السلام.

4-فقال الحسین:یا أبا محمد،أخبرنی من سقاک؟قال:و لم یا أخی؟

قال:أقتله و الله قبل أن أدفنک،و إن لا أقدر علیه أو یکون بأرض تکلّفت الشخوص إلیه.فقال:یا أخی،إنما هذه الدنیا لیال فانیة،دعه حتی ألتقی أنا و هو عند اللّه.

و أبی أن یسمیه.

5-و کانت جعدة قد سمّت الحسن بتدسیس معاویة إلیها،و قد وعدت من قبل معاویة و یزید أنها إن سمّت الحسن فسیزوّجها یزید،فلمّا مات الحسن أرسل إلیها مائة ألف درهم و أخبرها إنا نحب حیاة یزید،و لو لا ذلک لوفینا لک بتزویجه.

الشّرح:

قال ابن تیمیة:«إن یزید لم یأمر بقتل الحسین باتفاق أهل النقل،و لکن کتب إلی ابن زیاد أن یمنعه عن ولایة العراق.و الحسین رضی اللّه عنه کان یظن أن أهل العراق ینصرونه..فقاتلوه حتی قتل شهیداً مظلوماً،رضی اللّه عنه.و لما بلغ ذلک یزید أظهر التوجع علی ذلک،و ظهر البکاء فی داره،و لم یسب له حریماً أصلاً،بل أکرم أهل بیته و أجازهم حتی ردهم إلی بلدهم....

و قد اتفق الناس علی أن معاویة رضی اللّه عنه وصّی یزید برعایة حق الحسین و تعظیم قدره..و إذا قیل:إن معاویة رضی اللّه عنه استخلف یزید و بسبب ولایته فعل هذا.قیل:استخلافه إن کان جائزاً لم یضره ما فعل،و إن لم یکن جائزاً فذلک ذنب مستقل و لو لم یقتل الحسین...» (1).

أقول:

قد تواترت أخبار الفریقین بأن النبی و أهل البیت و زوجات الرسول...کانوا علی علم باستشهاد الإمام أبی عبد اللّه الحسین علیه السلام فی أرض الطف بالعراق،و حتی بعض الأباعد کان قد بلغه الخبر،فقد أخرج ابن سعد بإسناده عن العربان بن الهیثم:

«کان أبی یتبدّی،فینزل قریباً من الموضع الذی کان فیه معرکة الحسین،فکنا لا نبدوا إلا وجدنا رجلاً من بنی أسد هناک.

فقال له أبی:أراک ملازماً هذا المکان؟

قال:بلغنی أن حسیناً یقتل هاهنا،فأنا أخرج لعلّی أصادفه فأقتل معه.

فلما قتل الحسین قال أبی:إنطلقوا ننظر هل الأسدی فیمن قتل؟

و أتینا المعرکة فطوفنا،فإذا الأسدی مقتول» (2).

ص:179

بل فی بعض الأخبار أن النبی صلّی اللّه علیه و آله أعلن عن ذلک و أمر المسلمین بقوله:«فمن أدرکه منکم فلینصره» (1).

و قال الحسین علیه السلام لابن عباس-لما نهاه عن التوجّه إلی العراق:

«أبا العباس،إنک شیخ قد کبرت..لأنْ أقتل بمکان کذا و کذا أحبّ إلیّ أن تستحلّ بی -یعنی مکة-.فبکی ابن عباس...» (2).

و قال:«و الله لأن أقتل خارجاً منها بشبر أحبّ إلیّ من أن أقتل داخلاً منها بشبر، و أیم اللّه لو کنت فی جحر هامة من هذه الهوام لاستخرجونی حتی یقضوا فیّ حاجتهم،و الله لیعتدنّ علیّ کما اعتدت الیهود فی السبت» (3).

هذا،و من ضروریات تاریخ الإسلام أن قتله کان بأمر من یزید بن معاویة، و دعوی«اتفاق أهل النقل»علی نفی ذلک کاذبة،و هذا طرف من أخبار«أهل النقل» و أقوالهم فی ذلک:

قال الیعقوبی المتوفی سنة 292:«و ملک یزید بن معاویة..و کان غائباً،فلمّا قدم دمشق کتب إلی الولید بن عتبة بن أبی سفیان-و هو عامل المدینة-:إذا أتاک کتابی هذا، فأحضر الحسین بن علی و عبد اللّه بن الزبیر،فخذهما بالبیعة لی،فإن امتنعا فاضرب أعناقهما و ابعث إلیّ برؤوسهما،و خذ الناس بالبیعة،فمن امتنع فأنفذ فیه الحکم و فی الحسین بن علی و عبد اللّه بن الزبیر.و السلام» (4).

و قال الیعقوبی:«و أقبل الحسین من مکة یرید العراق،و کان یزید قد ولّی عبید اللّه بن زیاد العراق و کتب إلیه:قد بلغنی أن أهل الکوفة قد کتبوا إلی الحسین فی

ص:180

القدوم علیهم،و أنه قد خرج من مکة متوجهاً نحوهم،و قد بلی به بلدک من بین البلدان، و أیامک من بین الأیام،فإن قتلته و إلا رجعت إلی نسبک و إلی أبیک عبید،فاحذر أن یفوتک» (1).

و قال ابن الأعثم المتوفی حدود سنة 341:«ذکر الکتاب إلی أهل البیعة بأخذ البیعة:من عبد اللّه یزید بن معاویة أمیر المؤمنین إلی الولید بن عتبة:أما بعد،فإن معاویة کان عبداً للّه من عباده،أکرمه اللّه و استخلفه و خوّله و مکّن له،ثم قبضه إلی روحه و ریحانه و رحمته و غفرانه..و قد کان عهد إلیّ عهداً و جعلنی له خلیفة من بعده، و أوصانی أن آخذ آل أبی تراب بآل أبی سفیان،لأنهم أنصار الحق و طلاب العدل....

ثم کتب إلیه فی صحیفة صغیرة کأنها أذن فارة:أما بعد:فخذ الحسین بن علی و عبد الرحمن بن أبی بکر و عبد اللّه بن الزبیر و عبد اللّه بن عمر بن الخطاب أخذاً عنیفاً لیست فیه رخصة،فمن أبی علیک منهم فاضرب عنقه و ابعث إلیّ رأسه» (2).

و قال الطبری المتوفی سنة 310:«و لم یکن لیزید همّة حین ولی الأمر إلا بیعة النفر الذین أبوا علی معاویة الإجابة إلی بیعة یزید،حین دعا الناس إلی بیعته و أنه ولیّ عهده بعده،و الفراغ من أمرهم،فکتب إلی الولید:

بسم اللّه الرحمن الرحیم:من یزید أمیر المؤمنین إلی الولید بن عتبة،أما بعد،فإن معاویة کان عبداً من عباد اللّه،أکرمه اللّه و استخلفه و خوّله و مکّن له،فعاش بقدر و مات بأجل،فرحمه اللّه،فقد عاش محموداً و مات برّاً تقیاً.و السلام.

و کتب إلیه فی صحیفة کأنها أذن فارة:أما بعد،فخذ حسیناً و عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن الزبیر بالبیعة أخذاً شدیداً لیست فیه رخصة حتی یبایعوا.و السلام» (3).

ص:181

و قال الخوارزمی المتوفی سنة 568:«کتب إلیه:بسم اللّه الرحمن الرحیم،من عبد اللّه یزید أمیر المؤمنین إلی الولید بن عتبة.أما بعد،فإن معاویة کان عبداً للّه أکرمه و استخلفه و مکّن له..و أوصانی أن أحذر آل أبی تراب و جرأتهم علی سفک الدماء،و قد علمت-یا ولید-أن اللّه تعالی منتقم للمظلوم عثمان بن عفان من آل أبی تراب بآل أبی سفیان،لأنهم أنصار الحق و طلّاب العدل....

ثم کتب صحیفة صغیرة کأنها أذن فارة:أما بعد،فخذ الحسین و عبد اللّه بن عمر و عبد الرحمن بن أبی بکر و عبد اللّه بن الزبیر بالبیعة أخذاً عنیفاً لیست فیه رخصة، فمن أبی علیک منهم فاضرب عنقه و ابعث إلی برأسه.و السلام» (1).

و قال ابن الجوزی المتوفی سنة 597:«فلما مات معاویة کان یزید غائباً فقدم فبویع له،فکتب إلی الولید بن عقبة-و إلیه علی العراق-خذ حسینا و عبد اللّه بن الزبیر و عبد اللّه بن عمر بالبیعة أخذاً شدیداً لیست فیه رخصة حتی یبایعوا» (2).

و قال الذهبی المتوفی سنة 748:«خرج الحسین،فکتب یزید إلی ابن زیاد نائبه:

إن حسیناً صائر إلی الکوفة،و قد ابتلی به زمانک من بین الأزمان،و بلدک من بین البلدان، و أنت من بین العمال،و عندها تعتق أو تعود عبداً.فقتله ابن زیاد،و بعث برأسه إلیه» (3).

و قال السیوطی المتوفی سنة 911:«و بعث أهل العراق إلی الحسین الرسل و الکتب یدعونه إلیهم،فخرج من مکة إلی العراق فی عشرة ذی الحجة،و معه طائفة من آل بیته رجالاً و نساء و صبیاناً.فکتب یزید إلی و الیه بالعراق عبید اللّه بن زیاد بقتاله، فوجه إلیه جیشاً أربعة آلاف،علیهم عمر بن سعد بن أبی وقاص...» (4).

ص:182

هذا،و سیأتی کلام الآلوسی فی أن یزید هو قاتل الحسین علیه السلام و أنه یلعن بلا کلام.

أقول:

لقد کان أمر یزید بقتل سید الشهداء الحسین بن علی علیه السلام أمراً مسلّماً به ضروریاً،لا یشک فیه إلا الناصبی العنید،و إنما أوردنا النصوص المذکورة لمزید التأکید،کما أنه لا بأس بإیراد نصّ ما کتبه ابن عباس إلی یزید،فیما رواه«أهل النقل» -علی تأمّل فی بعض ما جاء فیه-کابن الأثیر الجزری،حیث قال:

«و قال شقیق بن سلمة (1):لما قتل الحسین ثار عبد اللّه بن الزبیر،فدعا ابن عباس إلی بیعته فامتنع،و ظن یزید أن امتناعه تمسک منه ببیعته فکتب إلیه:

أما بعد،فقد بلغنی أن الملحد ابن الزبیر دعاک إلی بیعته و أنک اعتصمت ببیعتنا وفاء منک لنا،فجزاک اللّه من ذی رحم خیر ما یجزی الواصلین لأرحامهم الموفین بعهودهم،فما أنس من الأشیاء فلست بناس برّک و تعجیل صلتک بالذی أنت له أهل، فانظر من طلع علیک من الآفاق ممن سحرهم ابن الزبیر بلسانه فأعلمهم بحاله،فإنهم منک أسمع الناس،و لک أطوع منهم للمحل».

فکتب إلیه ابن عباس:

«أما بعد،فقد جاءنی کتابک،فأما ترکی بیعة ابن الزبیر،فو اللّه ما أرجو بذلک برّک و لا حمدک،و لکن اللّه بالذی أنوی علیم.و زعمت أنک لست بناس برّی،فاحبس أیها الإنسان برّک عنی فإنی حابس عنک برّی.و سألت أن أحبب الناس إلیک و أبغضهم و أخذلهم لابن الزبیر،فلا و لا سرور و لا کرامة.

کیف؟و قد قتلت حسیناً و فتیان عبد المطلب مصابیح الهدی و نجوم الأعلام،

ص:183

غادرتهم خیولک بأمرک فی صعید واحد مرمّلین بالدماء مسلوبین بالعراء،مقتولین بالظماء،لا مکفنین و لا موسّدین،تسفی علیهم الریاح،و ینشی بهم عرج البطاح،حتی أتاح اللّه بقوم لم یشرکوا فی دمائهم کفّنوهم و أجنوهم،و بی و بهم لو عززت و جلست مجلسک الذی جلست.

فما أنس من الأشیاء فلست بناس اطّرادک حسیناً من حرم رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلّم إلی حرم اللّه،و تسییرک الخیول إلیه،فما زلت بذلک حتی أشخصته إلی العراق،فخرج خائفاً یترقب،فنزلت به خیلک عداوة منک للّه و لرسوله و لأهل بیته الذین أذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهیراً.فطلب منکم الموادعة و سألکم الرجعة،فاغتنمتم قلّة أنصاره و استئصال أهل بیته،و تعاونتم علیه کأنکم قتلتم أهل بیت من الشرک و الکفر.

فلا شیء أعجب عندی من طلبتک ودّی،و قد قتلت ولد أبی،و سیفک یقطر من دمی،و أنت أحد ثأری،و لا یعجبک أن ظفرت بنا الیوم فلنظفرن بک یوماً.و السلام» (1).

و هذا ولده و ولیّ عهده معاویة،الذی وصف بالشابّ الصالح...یصرّح بأن قاتل الحسین علیه السلام هو أبوه،و قد جعل تصریحه بذلک من آثار صلاحه.

قال ابن حجر المکی:«لم یخرج إلی الناس و لا صلّی بهم،و لا أدخل نفسه فی شیء من الأمور،و کانت مدّة خلافته أربعین یوماً....

و من صلاحه الظاهر:أنه لمّا ولی صعد المنبر فقال:إن هذه الخلافة حبل اللّه،و إن جدّی معاویة نازع الأمر أهله و من هو أحقّ به منه علی بن أبی طالب،و رکب بکم ما تعلمون،حتی أتته منیّته فصار فی قبره رهیناً بذنوبه.ثم قلد أبی الأمر و کان غیر أهل له، و نازع ابن بنت رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم،فقصف عمره و انبتر عقبه و صار فی

ص:184

قبره رهیناً بذنوبه.

ثم بکی و قال:إن من أعظم الأمور علینا علمنا بسوء مصرعه و بئس منقلبه،و قد قتل عترة رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلّم،و أباح الخمر و خرّب الکعبة.و لم أذق حلاوة الخلافة فلا أتقلد مرارتها،فشأنکم أمرکم.و الله لئن کانت الدنیا خیراً فقد نلنا منها حظاً،و لئن کانت شراً فکفی ذریة أبی سفیان ما أصابوا منها.

ثم تغیّب فی منزله حتی مات بعد أربعین یوماً علی ما مر.فرحمه اللّه أنصف من أبیه،و عرف الأمر لأهله» (1).

أقول:

فقول القائل:«إن یزید لم یأمر بقتل الحسین»کذب.و دعوی«اتفاق أهل النقل» علی ذلک کذب آخر،فقد عرفنا إلی الآن أمره بقتل الحسین السبط فی موضعین:

أحدهما:فی کتابه إلی و الیه علی المدینة المنورة،یأمره بأخذ البیعة،فی بدء الأمر.

و الثانی:فی کتابه إلی و الیه علی الکوفة،حین بلغه توجه الإمام إلی العراق.

تنبیه:

کما أنکر بعضهم أمر یزید بقتل الحسین علیه السلام...فقد حاول بعضهم أن لا یرووا الکتابین علی وجههما محاولة للتغطیة علی واقع الأمر:

فبالنسبة إلی کتابه إلی والی المدینة یقول البلاذری:«فلما توفی معاویة رحمه اللّه للنصف من رجب سنة ستین،و ولی یزید بن معاویة الأمر بعده،کتب یزید إلی عامله الولید بن عتبة بن أبی سفیان فی أخذ البیعة علی الحسین و عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن الزبیر» (2).فما ذکر شیئاً من القتل و غیره.

و أبو الفداء یقول:«أرسل إلی عامله بالمدینة بإلزام الحسین و عبد اللّه بن الزبیر

ص:185

و ابن عمر بالبیعة» (1).

لکن الطبری و ابن الجوزی یذکران العبارة:«خذ حسیناً و...بالبیعة أخذاً شدیداً لیست فیه رخصة حتی یبایعوا».

و یقول ابن خلدون:«فکتب إلی الولید بموت معاویة،و أن یأخذ حسیناً و ابن عمر و ابن الزبیر بالبیعة من غیر رخصة» (2).

لکن ابن سعد و المزی و ابن الأثیر لم یذکروا القتل و لا الأخذ الشدید...بل ذکروا الرفق و الاستصلاح!! قالوا:«فکتب یزید مع عبد اللّه بن عمرو بن أویس العامری -عامر بن لؤی-إلی الولید بن عتبة بن أبی سفیان-و هو علی المدینة-أن ادع الناس فبایعهم،و ابدأ بوجوه قریش،و لیکن أول من تبدأ به الحسین به علی،فإن أمیر المؤمنین-رحمه اللّه-عهد إلی فی أمره الرفق به و استصلاحه.

فبعث الولید من ساعته نصف اللیل إلی الحسین بن علی و عنده عبد اللّه بن الزبیر فأخبرهما بوفاة معاویة،و دعاهما إلی البیعة لیزید،فقالا:نصبح و ننظر ما یصنع الناس» (3).

و لا یخفی الاضطراب فی العبارة،فأی ارتباط بین«و لیکن أول من تبدأ به الحسین بن علی»و بین«فإن أمیر المؤمنین...»؟

ثم بعد ذلک کلّه..لو کان المقصود هو الرفق به..فلما ذا عزله بعد أن رفق به؟

لقد أجمعت المصادر علی أن الولید لم یقبل من مروان نصیحته بأخذ البیعة-منه و من الجماعة-فی المجلس و إلّا فالقتل،و قال:«سبحان اللّه،أقتل الحسین و ابن الزبیر!» (4).و الله ما أحبّ أن لی ما طلعت علیه الشمس و غربت عنه من مال الدنیا

ص:186

و ملکها و أن قتلت حسیناً إن قال لا أبایع،و الله إنی لأظن أن أمرءاً یحاسب بدم الحسین لخفیف المیزان عند اللّه یوم القیامة» (1)...فترک القوم قائلاً للحسین:«انصرف علی اسم اللّه» (2)و«لم یشدد» (3).

فلما بلغ الخبر یزید کتب بعزل الولید،نصّ علی ذلک غیر واحد:

قال ابن خلدون:«لمّا بلغ الخبر إلی یزید بصنیع الولید بن عتبة فی أمر هؤلاء النفر،عزله عن المدینة و استعمل علیها عمرو بن سعید الأشدق» (4).

و قال ابن کثیر:«عزل یزید بن معاویة الولید بن عتبة عن إمرة المدینة، لتفریطه» (5).

و أمّا بالنسبة إلی کتابه إلی عبید اللّه بن زیاد...فمنهم من لم یذکره أصلاً،و منهم من نسبه إلی غیر یزید،و منهم من أورده و ذکر فیه القتل،و منهم من أسقطه عنه و روی سائره.

هذا..و قد جاء فی غیر واحد من کتب«أهل النقل»أن یزید عزل عامله علی الکوفة النعمان بن بشیر،الذی تهاون فی أمر مسلم بن عقیل نائب الإمام علیه السلام بالکوفة قائلاً:«أکون ضعیفاً فی طاعة اللّه أحبّ إلیّ من أن أکون قویّاً فی معصیة اللّه» فولّی ابن زیاد و أمره بقتل مسلم (6).

و قال البلاذری:«و لما کتب ابن زیاد إلی یزید بقتل مسلم،و بعثه إلیه برأسه و رأس هانی بن عروة و رأس ابن صلحب و ما فعل بهم،کتب إلیه یزید:إنک لم تعد أن کنت کما

ص:187

أحب،عملت عمل الحازم وصلت صولة الشجاع،و حقّقت ظنی بک.و قد بلغنی أن حسیناً توجّه إلی العراق،فضع المناظر و المسالخ و أذک العیون و احترس کلّ الاحتراس،فاحبس علی الظنّة و خذ بالتهمة،غیر أن لا تقاتل إلّا من قاتلک،و اکتب إلیّ فی کلّ یوم بما یحدث من خبر إن شاء اللّه» (1).

و فی هذا الخبر أمور:

1-سروره بقتل مسلم و هانی و غیرهما.

2-أمره بالأخذ بالظن و التهمة.

3-أمره بأن یکتب إلیه کلّ یوم بما یحدث.

فإذن..کان یزید-مضافاً إلی الأدلة و الشواهد القائمة علی أمره بقتل الحسین علیه السلام-عالماً بکلّ ما حدث فی کربلاء یوماً فیوماً،و لم نجد فی المصادر ما یشیر-بأقل إشارة-إلی انزعاجه و عدم رضاه من عمل من أعمال عبید اللّه و عمر بن سعد و غیرهما من أیادیه...و بهذا أیضا یظهر کذب ما یقال إنه:«لما بلغ ذلک یزید أظهر التوجع علی ذلک».

بل ذکرت المصادر أنه أظهر السرور بقتل الحسین علیه السلام و جلس للتهنئة و قال:بأن الرجل-یعنی الحسین-لم یقرأ کتاب اللّه «تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ» ثم جعل ینکت بالخیزرانة بین شفتی الحسین و أنشأ یقول: یفلّقن هاماً من رجال أعزّة علینا و هم کانوا أعق و أظلما

و جعل یقول:ما کنت أظن أبا عبد اللّه یبلغ هذا السن».

و روی الذهبی بإسناد له-نصّ علی قوّته-عن حمزة بن یزید بن الحضرمی:إن

ص:188

حاضنة یزید قالت:«دخل رجل علی یزید فقال:أبشر،فقد أمکنک اللّه من الحسین، و جیء برأسه.قال:فوضع فی طست،فأمر الغلام فکشف،فحین رآه خمر وجهه کأنه شمّ منه،فقلت لها:أقرع ثنایاه بقضیب؟قالت:إی و اللّه.

ثم قال حمزة:و قد حدّثنی بعض أهلنا أنه رأی رأس الحسین مصلوباً بالشام ثلاثة أیّام.

ثم إن أهله و نسائه أدخلوا علیه و قد قرنوا فی الحبال،فوقفوا بین یدیه» (1).

و روی ابن الجوزی بإسناده عن اللیث عن مجاهد قال:«جئ برأس الحسین بن علی،فوضع بین یدی یزید بن معاویة،فتمثل بهذین البیتین: لیت أشیاخی ببدر شهدوا

قال ابن الجوزی:«و لو أنه احترم الرأس حین وصوله،و صلّی علیه و لم یترکه فی طست،و لم یضربه بقضیب،ما الذی کان یضرّه و قد حصل مقصوده من القتل؟و لکن أحقاد جاهلیة،و دلیلها ما تقدم من إنشاده:لیت أشیاخی ببدر شهدوا...».

هذا،و سیأتی له شعر آخر عن غیر واحد من المصادر یدلّ هو الآخر علی کفره.

نعم،ذکروا أنه ندم و جعل یلعن ابن مرجانة،و أمر بإکرام أهل البیت و إقامة المآتم علی الحسین و أصحابه علیهم السلام.

و قد جمع غیر واحد منهم بین أخبار السرور و الندم بما تری:

قال الطبری:«و حدّثنی أبو عبیدة معمر بن المثنی:أن یونس بن حبیب الجرمی حدّثه قال:لما قتل عبید اللّه بن زیاد الحسین بن علی علیه السلام و بنی أبیه،بعث

ص:189

برؤوسهم إلی یزید بن معاویة،فسرّ بقتلهم أوّلاً،و حسنت بذلک منزلة عبید اللّه عنده.

ثم لم یلبث إلا قلیلاً حتی ندم علی قتل الحسین،فکان یقول:و ما کان علیّ لو احتملت الأذی و أنزلته معی فی داری،و حکمته فیما یرید،و إن کان علیّ فی ذلک وکف و وهن فی سلطانی،حفظاً لرسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و رعایة لحقه و قرابته،لعن اللّه ابن مرجانة،فإنه أخرجه و اضطرّه،و قد کان سأله أن یخلّی سبیله و یرجع فلم یفعل،أو یضع یده فی یدی،أو یلحق بثغر من ثغور المسلمین،حتی یتوفّاه اللّه عز و جل،فلم یفعل،فأبی ذلک و رده علیه و قتله،فبغّضنی بقتله إلی المسلمین، و زرع لی فی قلوبهم العداوة،فبغضّنی البرّ و الفاجر بما استعظم الناس من قتلی حسیناً، ما لی و لابن مرجانة،لعنه اللّه و غضب علیه» (1).

و نقله الذهبی عن الطبری،و لم یتعقبه بشیء (2).

و کذا ابن الأثیر،قال:«و قیل:لما وصل رأس الحسین إلی یزید حسنت حال ابن زیاد عنده و زاده و وصله و سره ما فعل،ثم لم یلبث إلا یسیراً حتی بلغه بغض الناس له و لعنهم و سبّهم،فندم علی قتل الحسین،فکان یقول:و ما علیّ لو احتملت الأذی..» (3).

و قال السیوطی:«و لما قتل الحسین و بنو أبیه بعث ابن زیاد برؤوسهم إلی یزید، فسرّ بقتلهم أوّلاً،ثم ندم لمّا مقته المسلمون علی ذلک،و أبغضه الناس و حق لهم أن یبغضوه» (4).

و قال ابن حجر:«و لما أنزل ابن زیاد رأس الحسین و أصحابه جهزها مع سبایا

ص:190

آل الحسین إلی یزید،فلما وصلت إلیه قیل:إنه ترحم علیه،و تنکّر لابن زیاد و أرسل برأسه و بقیة بنیه إلی المدینة.و قال سبط ابن الجوزی و غیره:

المشهور أنه جمع أهل الشام و جعل ینکت الرأس بالخیزران،و جمع بأنه أظهر الأول و أخفی الثانی،بقرینة أنه بالغ فی رفعة ابن زیاد حتی أدخله علی نسائه» (1).

قلت:

و لعلّ من أهمّ أسباب بغض الناس لیزید و سبّهم إیاه و تفرّقهم عنه،حتی التجأ إلی إظهار الندم و لعن ابن مرجانة،إنشاده أشعار ابن الزبعری،فقد نصّ غیر واحد من«أهل النقل»بعد ذکر ذلک:«إنه و الله ما بقی فی عسکره أحد إلا ترکه.أی عابه و ذمّه» (2).

قال ابن حجر:«قالت طائفة من أهل السنة بأنه کافر لذلک» (3).

هذا،و مما یکشف عن أنه لم یکن صادقاً فی إظهاره الندم:عدم تسلیمه الرأس الشریف إلی أهل البیت کی یلحقوه بجسده الطاهر،بل أرسله-فیما یروون-إلی عامله بالمدینة المنورة،الذی قال:«وددت أنه لم یبعث به إلی» (4).

هذا،و قد لعنه غیر واحد من الأئمة الأعلام:کالسعد التفتازانی (5)و الجلال السیوطی (6)،و جماعة من المتقدّمین،و قد ذکر جماعة منهم ابن الجوزی فی کتابه (الردّ علی المتعصب العنید المانع من لعن یزید)الذی أورد فیه بعض الأدلة علی لعن یزید.

و ممّن فصّل البحث فی هذا المقام:الآلوسی البغدادی،إذ قال بتفسیر قوله تعالی

ص:191

«فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَکُمْ* أُولئِکَ الَّذِینَ لَعَنَهُمُ اللّهُ...» بعد کلام له:«و علی هذا القول لا توقف فی لعن یزید،لکثرة أوصافه الخبیثة و ارتکابه الکبائر فی جمیع أیام تکلیفه...و الطامّة الکبری ما فعله بأهل البیت و رضاه بقتل الحسین-علی جدّه و علیه الصلاة و السلام-و استبشاره بذلک و إهانته لأهل بیته مما تواتر معناه،و إن کانت تفاصیله آحاداً....

و قد جزم بکفره و صرّح بلعنه جماعة من العلماء،منهم ناصر السنة ابن الجوزی و سبقه القاضی أبو یعلی،و قال العلّامة التفتازانی:لا نتوقّف فی شأنه بل فی إیمانه،لعنة اللّه تعالی علیه و علی أنصاره و أعوانه.و ممن صرّح بلعنه الجلال السیوطی علیه الرحمة.

و فی تاریخ ابن الوردی (1)و کتاب الوافی بالوفیات (2):أن السبی لما ورد من العراق علی یزید خرج،فلقی الأطفال و النساء من ذریة علی و الحسین رضی اللّه تعالی عنهما،و الرءوس علی أطراف الرماح،و قد أشرفوا علی ثنیة جیرون،فلما رآهم نعب غراب فأنشأ یقول: لما بدت تلک الحمول و أشرقت

یعنی:إنه قتل بمن قتله رسول اللّه صلی اللّه تعالی علیه و سلم یوم بدر،کجدّه عتبة و خاله ولد عتبة و غیرهما،و هذا کفر صریح،فإذا صح عنه فقد کفر به.

و مثله تمثّله بقول عبد اللّه بن الزبعری قبل إسلامه:

لیت أشیاخی..الأبیات.

و أفتی الغزالی-عفا اللّه عنه-بحرمة لعنه،و تعقب السفارینی من الحنابلة نقل

ص:192

البرزنجی و الهیثمی السابق عن أحمد رحمه اللّه تعالی فقال:المحفوظ عن الإمام أحمد خلاف ما نقلا،ففی الفروع ما نصّه:من أصحابنا من أخرج الحجاج عن الإسلام فیتوجه علیه یزید و نحوه،و نص أحمد خلاف ذلک،و علیه الأصحاب،و لا یجوز التخصیص باللعنة،خلافاً لأبی الحسین و ابن الجوزی و غیرهما.و قال شیخ الإسلام -یعنی و الله تعالی أعلم:ابن تیمیة-ظاهر کلام أحمد الکراهة.

قلت:و المختار ما ذهب إلیه ابن الجوزی و أبو حسین القاضی و من وافقهما.

إنتهی کلام السفارینی.

و أبو بکر ابن العربی المالکی-علیه من اللّه تعالی ما یستحق-أعظم الفریة،فزعم أن الحسین قتل بسیف جدّه،صلی اللّه علیه تعالی و سلّم.و له من الجهلة موافقون علی ذلک «کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ یَقُولُونَ إِلاّ کَذِباً».

قال ابن الجوزی-علیه الرحمة-فی کتابه السرّ المصون:من الاعتقادات العامیّة التی غلبت علی جماعة منتسبین إلی السنة أن یقولوا:إن یزید کان علی الصواب،و إن الحسین-رضی اللّه تعالی عنه-أخطأ فی الخروج علیه،و لو نظروا فی السیر لعلموا کیف عقدت له البیعة،و ألزم الناس بها،و لقد فعل فی ذلک کلّ قبیح.

ثم لو قدّرنا صحة عقد البیعة،فقد بدت منه بواد کلّها توجب فسخ العقد، و لا یمیل إلی ذلک إلا کلّ جاهل عامی المذهب یظن أنه یغیظ بذلک الرافضة.

و أنا أقول:الذی یغلب علی ظنی أن الخبیث لم یکن مصدّقاً برسالة النبی صلی اللّه تعالی علیه و سلّم،و أن مجموع ما فعل مع أهل حرم اللّه تعالی و أهل حرم نبیّه علیه الصّلاة و السلام و عترته الطیبین الطاهرین فی الحیاة و بعد الممات،و ما صدر منه من المخازی،لیس بأضعف دلالة علی عدم تصدیقه من إلقاء ورقة من المصحف الشریف فی قذر،و لا أظن أن أمره کان خافیاً علی أجلّة المسلمین إذ ذاک،و لکن کانوا مغلوبین مقهورین لم یسعهم إلا الصبر لیقضی اللّه أمراً کان مفعولاً.و لو سلّم أن الخبیث کان

ص:193

مسلماً فهو مسلم جمع من الکبائر ما لا یحیط به نطاق البیان.

و أنا أذهب إلی جواز لعن مثله علی التعیین،و لو لم یتصوّر أن یکون له مثل من الفاسقین.

و الظاهر أنه لم یتب،و احتمال توبته أضعف من إیمانه.

و یلحق به ابن زیاد و ابن سعد و جماعة،فلعنة اللّه عز و جلّ علیهم أجمعین، و علی أنصارهم و أعوانهم و شیعتهم،و من مال إلیهم إلی یوم الدین،ما دمعت عین علی أبی عبد اللّه الحسین.

و یعجبنی قول شاعر العصر ذو الفضل الجلی عبد الباقی أفندی العمری الموصلی،و قد سئل عن لعن یزید اللعین: یزید علی لعنی عریض جنابه فأغدو به طول المدی ألعن اللعنا

و من کان یخشی القال و القیل من التصریح بلعن ذاک الضلیل،فلیقل:لعن اللّه عزّ و جلّ من رضی بقتل الحسین،و من آذی عترة النبی صلی اللّه علیه و سلم بغیر حق، و من غصبهم حقهم،فإنه یکون لاعناً له،لدخوله تحت العموم دخولاً أوّلیّاً فی نفس الأمر.

و لا یخالف فی جواز اللعن بهذه الألفاظ و نحوها سوی ابن العربی المارّ ذکره و موافقیه،فإنهم علی ظاهر ما نقل عنهم لا یجوزون لعن من رضی بقتل الحسین رضی اللّه تعالی عنه،و ذلک لعمری هو الضلال البعید الذی یکاد یزید علی ضلال یزید» (1).

أقول:

و قد تشبث هؤلاء المانعون بأشیاء یحکم بوهنها کلّ من یقف علیها،و یفهم بأن السبب الأصلی للمنع لیس شیء منها،و لا یبعد أن یکون السبب ما ذکره السعد

ص:194

التفتازانی بقوله:

«و أمّا ما جری بعدهم من الظلم علی أهل البیت النبی صلی اللّه علیه و سلّم،فمن الظهور بحیث لا مجال للإخفاء،و من الشناعة بحیث لا اشتباه علی الآراء،إذ تکاد تشهد به الجماد و العجماء.و یبکی له من فی الأرض و السماء،و تنهد منه الجبال و تنشق الصخور،و یبقی سوء عمله علی کر الشهور و مرّ الدهور،فلعنة اللّه علی من أمر أو رضی أو سعی «وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقی».

فإن قیل:فمن علماء المذهب من لم یجوّز اللعن علی یزید،مع علمهم بأنه یستحق ما یربو علی ذلک و یزید.

قلنا:تحامیاً عن أن یرتقی إلی الأعلی فالأعلی،کما هو شعار الروافض علی ما یروی فی أدعیتهم و یجری فی أندیتهم،فرأی المعتنون بأمر الدین إلجام العوام بالکلیّة طریقاً إلی الاقتصاد فی الاعتقاد،و بحیث لا تزل الأقدام عن السواء و لا تضل الأفهام بالأهواء،و إلا فمن یخفی علیه الجواز و الاستحقاق؟و کیف لا یقع علیهما الاتفاق؟» (1).

قلت:

یشیر إلی ما فی بعض أدعیتنا حیث نقول:اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک،اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی ذلک،اللهم العنهم جمیعاً.

حمزة علیه السلام .

الشرح:

قال ابن تیمیة:«لا ریب أن أبا سفیان بن حرب کان قائد المشرکین یوم أحد، و کسرت ذلک الیوم ثنیة النبی صلی اللّه علیه و سلم،کسرها بعض المشرکین،لکن لم یقل أحد أن أبا سفیان باشر ذلک...» (1).

أقول:

لم أتحقق بعد من کان المباشر لذلک.

أمّا قوله:«لم یقل أحد إن أبا سفیان باشر ذلک»فنحن لا نصدّقه،إذ کثیراً ما نسب إلی العلماء شیئاً أو نفی أن یکون أحد قاله،ثم وجدنا خلاف کلامه فی الکتب المعتبرة.

و کیف کان،ففی کون أبی سفیان قائد الجیش-فی ذلک الیوم الذی کسرت فیه ثنیة النبی-کفایة،و لا حاجة إلی المباشرة،و إلا فإن معاویة لم یباشر سمّ الحسن علیه السلام،و یزید لم یباشر قتل الحسین علیه السلام.

و لم یتکلّم ابن تیمیة عن أکل هند کبد حمزة علیه السلام بشیء،و هذا منه عجیب!! لأن کثیراً من القضایا الضروریّة و الحوادث المسلّمة ناقش فیها بقلة حیاء!! غیر أنه ذکر:«و کان هذا قبل إسلامهم،ثم بعد ذلک أسلموا و حسن إسلامهم و إسلام هند،و کان النبی صلی اللّه علیه و سلّم یکرمها» (2).

و هذا کذب،فقد رووا أن النبی صلّی اللّه علیه و آله لما بلغه إخراج هند کبد حمزة،سأل عما إذا دخل فی جوفها شیء من الکبد،فقالوا:لا.فقال صلّی اللّه علیه و آله:

«ما کان اللّه لیدخل شیئاً من حمزة النار» (3).

ص:196

و قال ابن حجر:«خالد بن الولید بن المغیرة بن عبد اللّه بن عمرو بن مخروم القرشی،أبو سلیمان،سیف اللّه» (1).

بل الأمر أکثر من ذلک،فقد جاء فی بعض الأسانید لدی الروایة عن خالد (2)، حفید خالد بن الولید:«خالد بن المهاجر بن سیف اللّه» (3)،فکأن«سیف اللّه»أصبح عندهم علماً یقصدون به«خالد بن الولید»!!

أقول:

هذا القدر یکفی لتبیین صدق العلامة و کذب ابن تیمیة.

قال بریدة:فکنت أبغض علیّاً و أحبّ خالداً لم أحببه إلا لبغضه علیّاً،حتی إذا غنموا و أصاب علی جاریة-فیما یروون-من الخمس،أخذها خالد فرصة لیشنع علی علی و یسقطه من عین النبی صلّی اللّه علیه و آله،فأرسل جماعة-فیهم بریدة-إلی المدینة یشیعون الخبر فی الناس و یتکلّمون فی علی،و أرسل معهم کتاباً إلی النبی،فلما قرأ الکتاب احمرّ وجهه و قال لبریدة:

أتبغض علیّاً؟

قال:نعم.

قال:لا تبغضه،فإن له فی الخمس أکثر من ذلک،و هو لا یفعل إلی ما یؤمر به،إن علیّاً منی و أنا منه و هو ولیّکم من بعدی (1).

و أمّا بعد وفاته،فقد کان خالد من المهاجمین لبیت الزهراء بضعة النبی (2).

و لقد بلغ العداء به لعلی و أهل البیت علیهم السلام إلی حدّ استعدّ لأن یغتال علیّاً بأمر من أبی بکر.

قال الحافظ أبو سعد السمعانی بترجمة الرواجنی:«روی عنه جماعة من مشاهیر الأئمة قبل أبی عبد اللّه محمد بن إسماعیل البخاری،لأنه لم یکن داعیة إلی هواه، و روی عنه حدیث أبی بکر رضی اللّه عنه أنه قال:لا یفعل خالد ما أمر به.سألت الشریف عمر بن إبراهیم الحسینی بالکوفة عن معنی هذا الأثر فقال:کان أمر خالد بن الولید أن یقتل علیّاً ثم ندم بعد ذلک فنهی عن ذلک» (3).

و لقد أخبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن هذا البغض و عمّا ستلقاه عترته من

ص:199

«بنی مخزوم»:

فقد أخرج الحاکم بسنده أنه قال:«إن أهل بیتی سیلقون من بعدی من أمتی قتلاً و تشریداً،و إن أشدّ قومنا لنا بغضاً،بنو أمیة و بنو المغیرة و بنو مخزوم» (1).

و أمّا دعوی أن النبی صلّی اللّه علیه و آله سمّاه«سیف من سیوف اللّه سلّه علی المشرکین»کما ثبت فی صحیح البخاری...و أنه هکذا سماه،فنقول:

صریح کلامه أن التسمیة کذلک کانت فی غزوة مؤتة،و هذا ما نصّ علیه غیره:

قال ابن الأثیر بعد کلام له:«و لعلّ هذا القول کان بعد غزوة مؤتة،فإن النبی صلّی اللّه علیه و سلم إنما سمی خالداً سیفاً من سیوف اللّه فیها،فإنه خطب الناس و أعلمهم بقتل زید و جعفر و ابن رواحة و قال:ثم أخذ الرایة سیف من سیوف اللّه خالد بن الولید ففتح اللّه علیه» (2).

لکن من القوم من تصرّف فی هذا الحدیث أیضاً،فنسب إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أنه سماه«سیف اللّه»علی سبیل الحصر!

قال ابن حجر بعد أن عنونه ب«سیف اللّه»کما تقدّم:«أسلم بعد الحدیبیة و شهد مؤتة،و یومئذ سماه رسول اللّه:سیف اللّه» (3).

و هذا شاهد آخر من شواهد صدق العلامة و کذب ابن تیمیة،فإنهم لعنادهم مع أمیر المؤمنین علیه السلام سمّوا خالداً باللّقب المذکور،و حتی تصرّفوا فی الحدیث الذی رووه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله!!

لکن الحدیث کذب و إن کان فی صحیح البخاری:

ص:200

سقوط الحدیث سنداً

فلأنه عن:أحمد بن عبد الملک بن واقد،عن حماد بن زید،عن أیوب السختیانی،عن حمید بن هلال،عن أنس....

و هذا السند متکلّم فیه أولاً و آخراً.

فأمّا أحمد بن واقد،فعن مغلطای:ذکره الکلاباذی و الباجی،قالا:و هو متروک، و قال ابن نمیر:أهل بلده یسیئون الثناء علیه فترکت حدیثه (1).و لهذا ذکره ابن حجر فیمن تکلّم فیه من رجال البخاری و جعل یدافع عنه (2).

و أمّا حمید بن هلال،فقد أورده العقیلی فی ضعفائه،و ابن عدی فی کامله، و ابن الجوزی فی ضعفائه،و الذهبی فی میزانه (3)و قال علی بن المدینی،عن یحیی بن سعید القطان:کان ابن سیرین لا یرضی حمید بن هلال (4).

سقوطه معنیً

فلأنه إن کان بلفظ«سیف اللّه»الظاهر فی الحصر فباطل کما هو واضح،و إن کان بلفظ«سیف من سیوف اللّه»فباطل،إذ لا یلیق بالنبی صلّی اللّه علیه و آله أن ینعی زیداً و جعفراً و ابن رواحة للناس،فلا یصفهم بوصف ثم یخص خالداً بالکلام المذکور.

و علی الجملة،فإن ظاهر سیاق الحدیث یقتضی الحصر کذلک،و هو باطل،کما اعترف ابن تیمیة.

هذا کلّه،مضافاً إلی وصف عمر بن الخطاب خالداً ب«عدو اللّه»کما جاء فی تاریخ الطبری و غیره فی قضیة قتله مالکاً و تزوّجه بزوجته،فإن کان رسول اللّه قد سمی خالداً بما یدّعون،فقد ردّ عمر علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.

ص:201

أسد اللّه و سیفه فی أرضه علی أعدائه،علی مبغضه لعنة اللّه و لعنة اللّاعنین،و الله منه برئ و أنا منه برئ،فمن أحبّ أن یبرأ من اللّه و منی فلیبرأ من علی،و لیبلغ الشاهد الغائب.ثم قال:إجلس یا علی،قد عرف اللّه لک ذلک.

أخرجه أبو سعید فی شرف النبوة» (1).

هذا،و قد روی الشیخ الحافظ صدر الدین الحموئی بإسناده عن أبی زبیر عن جابر بن عبد اللّه قال:

«کنت یوماً مع النبی صلی اللّه علیه و سلم فی بعض حیطان المدینة و ید علی فی یده، فمرّ بنخل فصاح النخل:هذا محمد سید الأنبیاء و هذا علی سید الأوصیاء أبو الأئمة الطاهرین.ثم مررنا بنخل فصاح النخل:هذا محمد رسول اللّه و هذا علی سیف اللّه.

فالتفت النبی إلی علی فقال:یا علی سمه الصیحانی.فسمی من ذلک الیوم بالصیحانی» (2).

و رواه عنه الحافظ الزرندی (3)و الحافظ السمهودی،فی أسماء تمور المدینة المنوّرة (4)من دون تکلّم فی سنده و إنما قالا:«حدیث غریب».

تنبیه:

قد روی خبر النخل الصیحانی فی کتب أهل السنة عن أمیر المؤمنین،و أبی بکر، لکن بلفظ لیس فیه«سیف اللّه»،و لما کان من أخبار فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام التی یروونها بأسانیدهم،کان من المناسب ذکره فی المقام.

و هو ما رووه بأسنادهم عن أحمد بن نصر الذراع قال:حدّثنا صدقة بن موسی، حدّثنا أبی،حدّثنا علی بن موسی الرضا،عن أبیه موسی بن جعفر بن محمد،عن أبیه

ص:203

محمد،عن أبیه علی،عن أبیه الحسن،عن علی قال:«خرجت مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم ذات یوم،إذ مررنا بنخل صاحت نخلة أخری:هذا النبی المصطفی و علی المرتضی،ثم جزناها فصاحت ثانیة بثالثة:موسی و أخوه هارون،ثم جزناها فصاحت رابعة بخامسة:هذا نوح و إبراهیم،ثم جزناها فصاحت سادسة بسابعة:هذا محمد سید المرسلین و هذا علی سید الوصیین.فتبسم ثم قال:یا علی إنما سمی نخل المدینة صیحانیاً لأنه صاح بفضلی و فضلک».

أقول:

لقد أدرج ابن الجوزی هذا الخبر فی(الموضوعات)و لم یتهم به إلا«أحمد ابن نصر الذراع» (1)هذا المحدث البغدادی المشهور،فلما راجعنا ترجمته عند الخطیب لم نجد فیه طعناً فی الرجل نفسه عن أحد من رجال الحدیث،بل وجدناه یقول:«فی حدیثه نکرة تدلّ علی أنه لیس بثقة» (2).

و هذا-کما تری-قدح عن اجتهاد،فإنه لما رآه یروی أمثال هذا الحدیث،مما یدلّ علی فضائل و خصائص لعلی علیه السلام،قال:«فی حدیثه نکرة»لکنها برأیه«تدل علی أنه لیس بثقة»و مثل هذا الطعن لا یسمع عند المحققین.

و لعلّه لذا تعقب السیوطی کلام ابن الجوزی،فذکر الحدیث بإسناد آخر عن أبی بکر،و لم یتکلّم علیه بشیء (3).

کما أن من رواة الحدیث الثانی منهم:

الحافظ صدر الدین الحموئی،حیث روی بإسناده عن جابر بن عبد اللّه قال:

«قال النبی صلی اللّه علیه و سلم:ما استعصی علی أهل مملکة قط إلا رمیتهم

ص:204

بسهم اللّه تعالی.

قیل:یا رسول اللّه،و ما سهم اللّه تعالی؟

قال:علی بن أبی طالب.ما بعثته فی سریة قط إلا أنی رأیت جبرئیل عن یمینه و میکائیل عن یساره و ملکاً أمامه و سحابة تظلّه،حتی یعطی اللّه النصر و الظفر» (1).

هذا،و قد نقل القوم عن الحسن البصری وصفه الإمام علیه السلام ب«السهم»إذ أخبر بأنه ینسب إلی تنقص الإمام علیه السلام،فقال:«کان-و الله-سهماً صائباً من مرامی اللّه عز و جل علی عدوه،و ربانی هذه الأمة،و ذا فضلها و ذا سابقتها و ذا قرابتها من رسول اللّه-صلی اللّه علیه و سلم-لم یکن بالنؤمة عن أمر اللّه،و لا بالملومة فی دین اللّه،و لا بالسروقة لمال اللّه،أعطی القرآن عزائمه ففاز منه بریاض مونقة،ذاک علی بن أبی طالب،یا لکع».

رواه ابن عبد البر،و المحب الطبری عن الخلعی،و ابن عبد ربه،و غیرهم (2).

بنی هاشم و غیر بنی هاشم،مثل أبی سفیان بن الحارث بن عبد المطلب،و أخیه ربیعة، و حمزة عمه،و عقیل،و غیرهم» (1).

أقول:

أوّلاً:لم یتکلم علی قول العلامة:«و هو کان السبب»بشیء،و لو أمکنه لفعل!!

و ثانیاً:صریح کلام العلّامة ناظر إلی حال خالد قبل تظاهره بالإسلام،فقوله:«فهذا کان قبل إسلامه»لا مورد له.

و ثالثاً:لم یکن الصحابة کلّهم مکذّبین له قبل الإسلام،فأمیر المؤمنین علیه السلام صدّقه منذ الیوم الأوّل،و هذا ممّا میّزه به عن غیره و فضّله عند أعلام الصحابة و عقلاء المسلمین.

و رابعاً:کلام العلّامة ناظر إلی«العداء»مضافاً إلی«التکذیب»،و ابن تیمیة أغفل الکلمة الأولی،و کأنه یزعم أن الصحابة کلّهم کانوا قبل إسلامهم أعداء لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و هذا کذب.

و خامساً:لقد کان«عمر»من أشهر القوم فی«العداء»و«التکذیب»،حتی أنه فی قضیّة تظاهره بالإسلام کان قد خرج شاهراً سیفه یرید قتل النبی صلّی اللّه علیه و آله، و هی قضیّة معروفة عند الکلّ..و کذلک کان أبو سفیان و بنو أمیة و نظراؤهم.

إلیهم أمیر المؤمنین علیه السلام لتلافی فارطته،و أمره أن یسترضی القوم ففعل.

الشرح:

قال ابن تیمیة:«هذا النقل فیه من الجهل و التحریف ما لا یخفی علی من یعلم السیرة،فإن النبی صلی اللّه علیه و سلّم أرسله إلیهم بعد فتح مکة لیسلموا،فلم یحسنوا أن یقولوا:أسلمنا فقالوا:صبأنا صبأنا،فلم یقبل ذلک منهم و قال:إن هذا لیس بإسلام، فقتلهم،فأنکر ذلک علیه من معه من أعیان الصحابة،کسالم مولی أبی حذیفة، و عبد اللّه بن عمر،و غیرهما.

و لمّا بلغ ذلک النبی صلی اللّه علیه و سلم رفع یدیه إلی السماء و قال:اللهم إنی أبرأ إلیک مما صنع خالد،لأنه خاف أن یطالبه اللّه بما جری علیهم من العدوان،و قد قال تعالی: «فَإِنْ عَصَوْکَ فَقُلْ إِنِّی بَرِیءٌ مِمّا تَعْمَلُونَ».

ثم أرسل علیّاً و أرسل معه مالاً،فأعطاهم نصف الدیات،و ضمن لهم ما تلف حتی میلغة الکلب،و دفع إلیهم ما بقی احتیاطاً،لئلّا یکون بقی شیء لم یعلم به.

و مع هذا،فالنبی صلی اللّه علیه و سلّم لم یعزل خالداً عن الإمارة،بل ما زال یؤمّره و یقدّمه....

و یقال:إنه کان بینه و بینهم عداوة فی الجاهلیة،و کان ذلک مما حرّکه علی قتلهم، و علی کان رسولاً فی ذلک.

و أمّا قوله:إنه أمره أن یسترضی القوم من فعله.فکلام جاهل،فإنما أرسله لإنصافهم و ضمان ما تلف لهم لا لمجرد الاسترضاء.

و کذلک قوله عن خالد:إنه خانه و خالف أمره و قتل المسلمین،کذب علی خالد، فإن خالداً لم یتعمّد خیانة النبی صلّی اللّه علیه و سلّم و لا مخالفة أمره،و لا قتل من هو مسلم معصوم عنده،و لکنه أخطأ...» (1).

ص:207

أبی هریرة قال:«نظر النبی صلی اللّه علیه و سلم إلی علی و الحسن و الحسین و فاطمة فقال:أنا حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم» (1).

و أخرج الترمذی قال:«حدّثنا سلیمان بن عبد الجبار البغدادی،حدّثنا علی بن قادم،حدّثنا أسباط بن نصر الهمدانی،عن السدّی،عن صبیح مولی أم سلمة،عن زید بن أرقم:إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم قال لعلی و فاطمة و الحسن و الحسین:

أنا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم» (2).

و أخرج ابن ماجة قال:«حدّثنا الحسن بن علی الخلال و علی بن المنذر قالا:

حدّثنا أبو غسان،ثنا أسباط بن نصر،عن السدّی،عن صبیح مولی أم سلمة،عن زید بن أرقم قال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم لعلی و فاطمة و الحسن و الحسین:أنا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم» (3).

و أخرج الطبرانی قال:«حدّثنا علی بن عبد العزیز و محمد بن النضر الأزدی قالا:

ثنا أبو غسان مالک بن إسماعیل،ثنا أسباط بن نصر،عن السدی،عن صبیح مولی أم سلمة،عن زید بن أرقم:إن النبی صلی اللّه علیه و سلم قال لعلی و فاطمة و الحسن و الحسین:أنا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم.

حدّثنا محمد بن راشد،ثنا إبراهیم بن سعید الجوهری،ثنا حسین بن محمد،ثنا سلیمان بن قرم،عن أبی الجحاف عن إبراهیم بن عبد الرحمن بن صبیح مولی أم سلمة -رضی اللّه عنها-عن جدّه،عن زید بن أرقم قال:مرّ النبی صلی اللّه علیه و سلّم علی بیت فیه فاطمة و علی و حسن و حسین-رضی اللّه عنهم-فقال:أنا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم.

ص:222

حدّثنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبل،حدّثنی أبی،ثنا تلید بن سلیمان،عن أبی الجحاف،عن أبی حازم،عن أبی هریرة-رضی اللّه عنه-قال:نظر النبی صلی اللّه علیه و سلم إلی علی و الحسن و الحسین و فاطمة-رضی اللّه عنهم-و قال:أنا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم» (1).

و أخرج الحاکم بإسناده عن أحمد بالسند و اللّفظ و قال:«هذا حدیث حسن من حدیث أبی عبد اللّه أحمد بن حنبل عن تلید بن سلیمان،فإنی لم أجد له روایة غیرها.

(قال):و له شاهد عن زید بن أرقم حدّثناه أبو العباس محمد بن یعقوب،ثنا العباس بن محمد الدوری،ثنا مالک بن إسماعیل،ثنا أسباط بن نصر الهمدانی،عن إسماعیل بن عبد الرحمن السدی،عن صبیح مولی أم سلمة،عن زین بن أرقم،عن النبی صلی اللّه علیه و سلم أنه قال لعلی و فاطمة و الحسن و الحسین:أنا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم» (2).

قلت:

و وافقه الذهبی فی تلخیصه.

و أخرجه الخطیب قال:«حدّثنا محمد بن الحسین القطان،حدّثنا عبد الباقی بن قانع القاضی،حدّثنا أحمد بن علی الخزاز،حدّثنا أحمد بن حاتم الطویل،حدّثنا تلید بن سلیمان،عن أبی الجحاف،عن أبی حازم،عن أبی هریرة قال:نظر رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم إلی علی و فاطمة و الحسن و الحسین فقال:أنا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم» (3).

قلت: و عبد الباقی بن قانع،هو الذی اعتمده ابن تیمیة فی إنکار أن یکون للإمام

ص:223

الحسن العسکری علیه السلام عقب،إن کان ابن قانع قد زعم ذلک،و العلم عند اللّه.

و رواه الذهبی فی مواضع من(سیر أعلام النبلاء)و لم یعلّق علی سنده بشیء،قال -بعد حدیث رواه عن جامع الترمذی و تکلّم علی سنده-:«و فی الجامع،لزید بن أرقم:

إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم قال لهما و لا بنیهما:أنا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم».

قال:«أحمد بن حنبل:حدّثنا تلید بن سلیمان،حدّثنا أبو الجحاف،عن أبی حازم، عن أبی هریرة:نظر النبی صلی اللّه علیه و سلم إلی علی و فاطمة و الحسن و الحسین فقال:أنا حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم» (1).

قال:«أحمد فی مسنده:حدّثنا تلید بن سلیمان...» (2).

و روی ابن کثیر الحدیثین عن أبی هریرة و زید بن أرقم بلا کلام فی إسنادهما کذلک،قال:«و قال أحمد:حدّثنا تلید بن سلیمان...»(قال)«و قد رواه النسائی من حدیث أبی نعیم،و ابن ماجة من حدیث وکیع،و کلاهما من سفیان الثوری،عن أبی الجحاف داود بن أبی عوف»(قال):«و قد رواه أسباط عن السدی عن صبیح مولی أم سلمة عن زید بن أرقم،فذکره» (3).

أقول: و یؤیّده الأحادیث الکثیرة الواردة بتراجم أمیر المؤمنین،و الحسن و الحسین،و أهل البیت،فی کتب الحدیث و الفضائل،فلا نطیل بذکرها.

و أقول: و کان من أسباب اختیارنا هذا اللفظ هو التمهید لما أشار إلیه العلاّمة رحمه اللّه من عداء معاویة و یزید لأمیر المؤمنین و الحسنین علیهم السلام.

ص:224

قال ابن إسحاق:فحدّثنی حکیم بن حکیم بن عباد بن جنیف،عن أبی جعفر محمد بن علی قال:بعث رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم خالد بن الولید حین افتتح مکة،داعیاً و لم یبعثه مقاتلاً...» (1).

و قال الطبری:«و فیها کانت غزوة خالد بن الولید بنی جذیمة،و کان من أمره ما حدّثنا به ابن حمید قال:حدّثنا سلمة،عن محمد بن إسحاق قال:قد کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلّم بعث فیما حول مکة السرایا تدعو إلی عز و جلّ و لم یأمرهم بقتال،و کان ممن بعث خالد بن الولید،و أمره أن یسیر بأسفل تهامة داعیاً و لم یبعثه مقاتلاً،فوطئ بنی جذیمة فأصاب منهم.

حدّثنا ابن حمید قال:حدّثنا سلمة،عن محمد بن إسحاق،عن حکیم بن حکیم بن عباد بن حنیف،عن أبی جعفر محمد بن علی بن حسین قال:بعث رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم حین افتتح مکة خالد بن الولید داعیاً،و لم یبعثه مقاتلاً...» (2).

و قال ابن سعد:«قالوا:بعثه إلی بنی جذیمة داعیاً إلی الإسلام و لم یبعثه مقاتلاً» (3).

و قال ابن الجوزی:«بعثه رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم إلی بنی جذیمة داعیاً إلی الإسلام و لم یبعثه مقاتلاً...» (4).

و قال الذهبی:«قال ابن إسحاق:و بعث رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلّم السرایا فیما حول مکة یدعون إلی اللّه تعالی،و لم یأمرهم بقتال،فکان ممن بعث:خالد بن الولید،و أمره أن یسیر بأسفل تهامة داعیاً و لم یبعثه مقاتلاً،فوطئ بنی جذیمة بن

ص:209

عامر بن عبد مناة بن کنانة،فأصاب منهم» (1).

و قال ابن الأثیر:«و فی هذه السنة:کانت غزوة خالد بن الولید بنی جذیمة،و کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلّم،قد بعث السرایا بعد الفتح فیما حول مکة یدعون الناس إلی الإسلام و لم یأمرهم بقتال،و کان ممن بعث خالد بن الولید،بعثه داعیاً و لم یبعثه مقاتلاً...» (2).

و قال ابن خلدون:«ثم بعث النبی صلی اللّه علیه و سلّم السرایا حول مکة و لم یأمرهم بقتال،و من جملتهم خالد بن إلی إلی بنی جذیمة بن عامر بن عبد مناة بن کنانة، فقتل منهم،و أخذ ذلک علیه» (3).

و قال ابن کثیر:«قال ابن إسحاق:فحدّثنی حکیم بن حکیم بن عباد بن حنیف، عن أبی جعفر محمد بن علی قال:بعث رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم خالد بن الولید حین افتتح مکة داعیاً و لم یبعثه مقاتلاً...» (4).

و قال ابن حجر:«قال ابن سعد:بعث النبی صلی اللّه علیه و سلم إلیهم خالد بن الولید-فی ثلاثمائة و خمسین من المهاجرین و الأنصار-داعیاً إلی الإسلام لا مقاتلاً...

قال ابن إسحاق:حدّثنی..قال:بعث رسول اللّه خالد بن الولید حین افتتح مکة إلی بنی جذیمة داعیاً و لم یبعثه مقاتلاً» (5).

و قال ابن سید الناس:«بعثه صلّی اللّه علیه و سلّم إلی بنی جذیمة داعیاً إلی الإسلام و لم یبعثه مقاتلاً» (6).

ص:210

و قال الحلبی:«یدعوهم إلی الإسلام،أی:و لم یکن صلی اللّه علیه و سلم علم بإسلامهم.و لم یأمره بمقاتلتهم،أی:إذا لم یسلموا» (1).

و قال ابن القیم:«قال ابن سعد..بعثه إلی بنی جذیمة داعیاً إلی الإسلام و لم یبعثه مقاتلاً» (2).

أقول:

هذه کلمات علماء«السیرة»أوردناها بنصوصها إیضاحاً لصدق قول العلّامة رحمه اللّه:«فخانه و خالفه فی أمره»و أن الکذب هو تکذیبه....

و لقد حاول ابن تیمیة بقوله«لیسلموا»التمویه و التخدیع،فإن النبی صلّی اللّه علیه و آله لم یرسل خالداً إلی القوم«لیسلموا»أی:لأن یحملهم علی الإسلام و لو بالسیف!! و إنما بعثه إلیهم«داعیاً»فقط.

و إذ کان مبعوثاً إلیهم«داعیاً»فقط،و لم یؤمر بقتالهم أصلاً،لم یجز له قتلهم،سواء قالوا:«أسلمنا»أو«لم یحسنوا أن یقولوا أسلمنا فقالوا:صبأنا صبأنا».و سواء قبل خالد ذلک منهم أو لم یقبل ذلک و قال:«إن هذا لیس بإسلام»! فإن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إنما أرسله داعیاً فقط!!

و لکن الحقیقة و واقع الأمر شیء آخر،کما ستعلم.

قال ابن سعد:«قالوا:لما رجع خالد بن الولید من هدم العزی و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم مقیم بمکة،بعثه إلی بنی جذیمة داعیاً إلی الإسلام و لم یبعثه مقاتلاً، فخرج فی ثلاثمائة و خمسین رجلاً من المهاجرین و الأنصار و بنی سلیم،فانتهی إلیهم خالد.

فقال:ما أنتم؟

قالوا:مسلمون،قد صلّینا و صدّقنا بمحمد،و بنینا المساجد فی ساحاتنا و أذنّا فیها.

قال:فما بال السلاح علیکم؟

فقالوا:إن بیننا و بین قوم من العرب عداوة،فخفنا أن تکونوا هم فأخذنا السّلاح.

قال:فضعوا السّلاح.فوضعوه.

فقال لهم:استأسروا،فاستأسر القوم،فأمر بعضهم فکتف بعضاً و فرّقهم فی أصحابه.

فلمّا کان فی السحر،نادی خالد:من کان معه أسیر فلیدافه-و المدافّة الإجهاز علیه بالسیف-فأمّا بنو سلیم فقتلوا من کان فی أیدیهم،و أمّا المهاجرون و الأنصار فأرسلوا أساراهم.

فبلغ النبی صلّی اللّه علیه و سلّم ما صنع خالد فقال:اللهم إنی أبرأ إلیک ممّا صنع خالد.

و بعث علی بن أبی طالب فودی لهم قتلاهم و ما ذهب منهم،ثم انصرف إلی رسول اللّه فأخبره» (1).

هذا،و ابن تیمیة لم یذکر هنا إسلام القوم! إلا أنه صرّح-فی مبحث مطاعن

ص:212

أبی بکر-بکونهم مسلمین و هذه عبارته:

«فإذا کان النبی صلی اللّه علیه و سلم لم یقتله-مع قتله غیر واحد من المسلمین من بنی جذیمة للتأویل-فلأن لا یقتله أبو بکر لقتله مالک بن نویرة بطریق الأولی و الأحری» (1).

فلمّا انتهی الخبر إلی رسول اللّه رفع یدیه إلی السماء ثم قال:اللهم إنی أبرأ إلیک ممّا صنع خالد بن الولید.

ثم دعا علی بن أبی طالب علیه السلام فقال:یا علی،أخرج إلی هؤلاء القوم فانظر فی أمرهم و اجعل أمر الجاهلیة تحت قدمیک،فخرج...ثم رجع إلی رسول اللّه فأخبره الخبر فقال:أصبت و أحسنت.

ثم قام رسول اللّه فاستقبل القبلة قائماً شاهراً یدیه-حتی إنه لیری بیاض ما تحت منکبیه-و هو یقول:اللهم إنی أبرأ إلیک مما صنع خالد بن الولید.ثلاث مرات» (1).

فظهر أن خالداً قتل قوماً مسلمین عملاً بأمر الجاهلیة،و ذلک أنهم قتلوا عمّه الفاکه بن المغیرة!

و حتی بناء علی عرف الجاهلیة،لم یکن یجوز له القیام بما فعل،فقد جاء فی السیرة فی شرح القضیّة ما نصه:

«و کان الفاکه بن المغیرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم،و عوف بن عبد مناف بن عبد الحارث بن زهرة،و عفان بن أبی العاص بن أمیة بن عبد شمس،قد خرجوا تجاراً إلی الیمن،و مع عفان ابنه عثمان و مع عوف ابنه عبد الرحمن،فلما أقبلوا حملوا مال رجل من جذیمة بن عامر کان هلک بالیمن إلی ورثته،فادّعاه رجل منهم یقال له خالد بن هشام،و لقیهم بأرض بنی جذیمة قبل أن یصلوا إلی أهل المیت،فأبوا علیه، فقاتلهم بمن معه من قومه علی المال لیأخذوه و قاتلوه،فقتل عوف بن عبد عوف و الفاکه بن المغیرة،و نجا عفان بن أبی العاص و ابنه عثمان،و أصابوا مال الفاکه بن المغیرة و مال عوف بن عبد عوف فانطلقوا به.و قتل عبد الرحمن بن عوف خالد بن هشام قاتل أبیه.

ص:214

فهمّت قریش بغزو بنی جذیمة،فقالت بنو جذیمة:ما کان مصاب أصحابکم من ملأ منا،إنما عدا علیهم قوم بجهالة،فأصابوهم و لم نعلم،فنحن نعقل لکم ما کان لکم قبلنا من دم أو مال.فقبلت قریش ذلک و وضعوا الحرب» (1).

هذا،و قد اعترف خالد بعمله بأمر الجاهلیة،فی کلام شدید جری بینه و بین عبد الرحمن بن عوف:«فقال له عبد الرحمن:عملت بأمر الجاهلیّة فی الإسلام! فقال:

إنما ثأرت بأبیک،فقال عبد الرحمن:کذبت.قد قتلت قاتل أبی،و لکنک ثأرت بعمّک الفاکه بن المغیرة،حتی کان بینهما شر...» (2).

و هذا هو الذی تبرّأ منه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لا مرّة بل مرّات! قال الحافظ السهیلی:«و ذکر تبرأ النبی صلی اللّه علیه و سلم مما فعل خالد،و هذا نحو مما روی عن عمر حین قال لأبی بکر الصدیق رضی اللّه عنهما:إن فی سیف خالد رهقاً،إن فی سیف خالد رهقاً! فاقتله.

و ذلک حین قتل مالک بن نویرة و جعل رأسه تحت قدر حتی طبخ به،و کان مالک ارتدّ ثم راجع الإسلام و لم یظهر ذلک لخالد،و شهد عنده رجلان من الصحابة برجوعه إلی الإسلام فلم یقبلهما،و تزوّج امرأته،فلذلک قال عمر لأبی بکر:اقتله...» (3).

قلت:و فی قصته مع بنی جذیمة أیضاً،ردعه عمّا عزم علیه أکابر الصحابة الموجودین معه،کعبد اللّه بن عمر،و سالم مولی أبی حذیفة،فلم یعبأ بهما» (4).

أما قصته مع مالک،فستأتی مفصّلة.

ص:215

حتی أمرنی بذلک عبد اللّه بن حذافة السهمی و قال:إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلّم قد أمرک أن تقاتلهم لامتناعهم من الإسلام» (1).

و هذا أقبح من سابقه،فقد ثبت أنهم کانوا مسلمین،و أنهم بنوا المساجد فی دیارهم و أذّنوا فیها،و قد کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یقول لقواده:إذا رأیتم المساجد و الأذان فیها فهم مسلمون یحرم قتلهم،و لذا قال عبد الرحمن بن عوف له -فی الکلام الذی جری بینهما-:«کیف تأخذ المسلمین بقتل رجل فی الجاهلیّة؟فقال خالد:و من أخبرکم أنهم أسلموا؟فقال:أهل السریة کلّهم أخبروا بأنک قد وجدتهم بنوا المساجد و أقرّوا بالإسلام.فقال:جاءنی أمر رسول اللّه أن أغیر! فقال له عبد الرحمن بن عوف:کذبت علی رسول اللّه.و إنما أخذت بثار عمّک الفاکه» (2).

علی أنه لو کان خالد-أو المعتذر له بذلک-صادقاً،لوجب علی النبی أن یتبرأ من هذا الخبر و یکذب المخبر و یؤاخذه علی ذلک!!

و حینئذ،التجأ بعضهم إلی الاستدلال بما وضعوه عن لسان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،من النهی عن الطعن فی الصحابة و الأمر بالإمساک عنهم!!

و التجأ آخرون إلی کتم القصة أو ذکرها محرفة أو مجملة،فمنهم من یحاول أن لا یصرح بإسلام القوم،و منهم لا یورد قصة الفاکه و الکلام الذی جری بین عبد الرحمن و خالد،و منهم لا یذکر إرسال النبی صلّی اللّه علیه و آله علیّاً إلی القوم،و هو:

و أمره أن یسترضی القوم،ففعل»فلم یفهم ابن تیمیة معنی هذا الکلام،أو فهمه و أراد التشویش علیه فقال:

«و أمّا قوله:إنه أمره أن یسترضی القوم من فعله.فکلام جاهل،فإنما أرسله لإنصافهم و ضمان ما تلف لهم،لا لمجرّد الاسترضاء» (1).

و متی قال العلامة:إنه أرسل إلیهم لمجرّد الاسترضاء؟فإن الإمام علیه السلام قد حمل إلیهم-بأمر من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله-من المال ما ودی به لهم الدماء و ما أصابهم من ضرر مالی...و هذا ما ذکره ابن إسحاق و غیره من أئمة السیرة.

لکن مقصود العلامة رحمه اللّه من«استرضاء القوم»هو إرضاؤهم بأخذ الدیة و التنازل عن المطالبة بالقود...و قد رضی القوم بذلک،لکن اجتمعت علی رضاهم أسباب:

أحدها:براءة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من عمل خالد مرّات عدیدة و علی رؤوس الأشهاد،و غضبه علی خالد و إعراضه عنه،کما نصّ علیه فی بعض الکتب.

و الثانی:الأموال التی دفعت إلیهم،حتی أن أمیر المؤمنین علیه السلام أعطاهم أموالاً إضافیة احتیاطاً لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.

و الثالث:حضور علی علیه السلام عند القوم و جهوده التی بذلها فیهم،فالنبی صلّی اللّه علیه و آله لم یرسل إلیهم غیره،و هذا یدلّ علی شدة اهتمامه بالأمر،فقد علم المسلمون کلّهم أن علیّاً علیه السلام کان من النبی بمنزلة رأسه من جسده و روحه من بدنه،فإذا أرسله إلی عمل أو قوم فکأنما قد حضر هو بنفسه.

و هکذا کان الأمر فی الوقائع المشابهة،فإنه کان إذا أراد تهدید قوم هددهم بإرسال علی کما فی قضیة أهل مکة و الطائف حیث قال:«و الذی نفسی بیده،لتقیمنّ الصلاة

ص:218

و لتؤتن الزکاة،أو لأبعثن إلیکم رجلاً منی-أو کنفسی-یضرب أعناقکم،ثم أخذ بید علی».

و إذا أراد استرضاء قوم و تألیف قلوبهم و تحبیب نفوسهم،أرسل إلیهم علیّاً،کما فی واقعة بنی جذیمة.

و إذا أراد إنذار قوم أرسل إلیهم علیّاً،حتی أنه فی تبلیغ الانذار إلی أهل مکة أرسل أوّلاً أبا بکر،فجاءه الوحی بما معناه:هذا العمل کان علیک أو علی رجل هو کنفسک و هو علی لا غیره،و لذا أرسل علیّاً خلف أبی بکر و عزله عمّا أمره به.

و هکذا کان علی علیه السلام یبادر إلی القیام بما یأمر به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،کلّما تقاعس القوم عن الامتثال لأوامره أو تکاسلوا أو خالفوا..

فهذا مقصود العلّامة رحمه اللّه،لأن خالداً قتل مسلمین برجل کافر قتل فی الجاهلیّة،فکان لهم أن یطالبوا بالقصاص،لکن النبی صلّی اللّه علیه و آله تبرّأ من فعله، و کذا المسلمون کلّهم،ثم استرضی القوم بواسطة علی أمیر المؤمنین علیه السلام، حتی قبلوا الدیة،و انتهی الأمر،بالحکمة المحمدیة و الجهود العلویة.

ظهری و ظهرک معی عند صاحبک.قال:أیها الرجل زوّجنی،فزوّجه.فبلغ ذلک أبا بکر فکتب إلیه کتاباً یقطر الدم:لعمری یا ابن أم خالد،إنک لفارغ تنکح النساء و بفناء بیتک دم ألف و مائتی رجل من المسلمین لم یجف بعد! قال:فلمّا نظر خالد فی الکتاب جعل یقول:هذا عمل الأعیسر-یعنی عمر بن الخطاب» (1).

فما ذکر العلّامة رحمه اللّه موجود فی کتب القوم و روایاتهم.

لکن ابن تیمیة یقول:«اللّه أکبر علی هؤلاء المرتدّین المفترین أتباع المرتدّین، الذین برزوا بمعاداة اللّه و رسوله و کتابه و دینه،و مرقوا من الإسلام و نبذوه وراء ظهورهم،و شاقّوا اللّه و رسوله و عباده المؤمنین،و تولّوا أهل الردّة و الشقاق.فإن هذا الفصل و أمثاله من کلامهم یحقق أن هؤلاء القوم المتعصبین علی الصدّیق رضی اللّه عنه و حزبه من جنس المرتدّین الکفار،کالمرتدّین الذین قاتلهم الصدّیق رضی اللّه عنه...» (2).

فاقرأ و احکم،من الکذاب المفتری؟و من المارق عن الإسلام،النابذ له وراء ظهره؟المشاقق للّه و الرسول؟أ تری أن الحق یضیع و الحقائق تتبدّل بمثل هذه الکلمات؟

إمامته،و استحلّ دماءهم و أموالهم و نساءهم حتی أنکر عمر علیه.

الشرح:

لم یتکلّم ابن تیمیة هنا حول قضیّة مالک و زوجته و عشیرته...و سنتکلّم علیها بالتفصیل فی مباحث مطاعن أبی بکر،إن شاء اللّه تعالی.

قال قدس سرّه:فسمّوا مانع الزکاة مرتدّاً و لم یسمّوا من استحلّ دماء المسلمین و محاربة أمیر المؤمنین علیه السلام مرتدّاً.مع أنهم سمعوا قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:یا علی حربک حربی و سلمک سلمی.و محارب رسول اللّه کافر بالإجماع.

الشرح:

قال ابن تیمیة:«هذا الحدیث لیس فی شیء من کتب علماء الحدیث المعروفة، و لا روی بإسناد معروف،و لو کان النبی صلی اللّه علیه و سلّم قال لم یجب أن یکونوا قد سمعوه،فإنه لم یسمع کلّ منهم کلّ ما قاله الرسول صلّی اللّه علیه و سلم،و لا روی بإسناد معروف؟بل کیف إذا علم أنه کذب موضوع علی النبی صلی اللّه علیه و سلّم باتّفاق أهل العلم بالحدیث؟» (1).

5-الخطیب البغدادی،رواه بإسناده عن شریک عن الأعمش عن أبی سعید عقیصا قال:«سمعت علیّاً یقول:أمرت بقتال ثلاثة:الناکثین و القاسطین و المارقین،قال:

فالناکثین الذین فرغنا منهم،و القاسطین الذین نسیر إلیهم،و المارقین لم نرهم بعد.قال:

و کانوا أهل النهروان» (1).

و أخرج بترجمة خلید بن عبد اللّه العصری-تابعی حضر مع علی بن أبی طالب یوم النهروان-بسنده عنه قال:«سمعت أمیر المؤمنین علیّاً یقول یوم النهروان:أمرنی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم بقتال الناکثین و المارقین و القاسطین» (2).

6-ابن عدی الجرجانی.

7-عبد الغنی بن سعید.

8-الأصبهانی.

9-ابن مندة.

رواه عنهم المتقی الهندی حیث قال:«عن علی قال:أمرت بقتال الناکثین و القاسطین و المارقین.عد،طس،و عبد الغنی بن سعید فی إیضاح الإشکال، و الأصبهانی فی الحجة،و ابن مندة فی غرائب شعبة.کر من طرق» (3).

10-ابن عساکر.أخرجه بترجمة أمیر المؤمنین علیه السلام من طرق،نذکر واحداً منها:

«أخبرنا أبو المظفر ابن القشیری،أنبأنا أبو سعد الجنزرودی،أنبأنا أبو عمرو ابن حمدان.ح:و أخبرناه أبو سهل ابن سعدویه،أنبأنا إبراهیم بن منصور-سبط بحرویه-أنبأنا أبو بکر ابن المقرئ قالا:أنبأنا أبو یعلی الموصلی،أنبأنا إسماعیل بن

ص:226

موسی،أنبأنا الربیع بن سهل،عن سعید بن عبید،عن علی بن ربیعة.

قال:سمعت علیّاً علی منبرکم هذا یقول:عهد إلیّ النبی صلی اللّه علیه و سلّم أن أقاتل الناکثین و القاسطین و المارقین» (1).

أقول:

نکتفی بهذا القدر،فلا نورد روایات غیر ما ذکرناه عن علی علیه السلام، و لا روایاتهم عن غیر علی:کأم سلمة،و عمار بن یاسر،و عبد اللّه بن مسعود، و أبی سعید الخدری...فی هذا الباب....

علیه و سلم!!» (1).

أقول:

قد دأب الرجل علی أن یخالف العلّامة فی کلّ شیء،حتی فی مثل هذه الأمور، مما لا یجب الاعتقاد به بالضرورة کی یحتاج إلی دلیل قطعی من کتاب أو سنّة....

و إن مثل هذه الأشیاء التی ذکرها العلّامة طاب ثراه أوردها المفسّرون بتفسیر قوله تعالی فی سورة البقرة «وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّ إِبْلِیسَ أَبی وَ اسْتَکْبَرَ وَ کانَ مِنَ الْکافِرِینَ» فراجع تفاسیر:الطبری و الرازی و القرطبی و الدر المنثور و غیرها (2).

و قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خطبته المسماة بالقاصعة:«فاعتبروا بما کان من فعل اللّه بإبلیس،إذ أحبط عمله الطویل و جهده الجهید،و کان قد عبد اللّه ستة آلاف سنة،لا یدری أمن سنی الدنیا أم من سنی الآخرة،عن کبر ساعة واحدة».

قال قدّس سرّه:و معاویة لم یزل فی الإشراک و عبادة الأصنام،إلی أنْ أسلم بعد ظهور النّبی صلّی اللّه علیه و آله بمدّة طویلة،ثم استکبر عن طاعة اللّه فی نصب أمیر المؤمنین علیه السلام إماماً،و بایعه الکلّ بعد عثمان و جلس مکانه.فکان شرّاً من إبلیس.

الشرح:

قال ابن تیمیة ما ملخصه بلفظه:«قوله:إن معاویة لم یزل فی الاشراک إلی أن أسلم.

به یظهر الفرق فیما قصد به الجمع،فإن معاویة أسلم بعد الکفر و إبلیس کفر بعد إیمانه» قال:«قد ثبت إسلام معاویة و الإسلام یجب ما قبله،فمن ادّعی أنه ارتدّ بعد ذلک کان مدّعیاً دعوی بلا دلیل»قال:«من قال:إن معاویة استکبر عن طاعة اللّه فی نصب

ص:228

أمیر المؤمنین؟و لم قلت:إنه علم أن ولایته صحیحة و أن طاعته واجبة علیه؟و بتقدیر أن یکون علم ذلک فلیس کلّ من عصی یکون مستکبراً عن طاعة اللّه،و المعصیة تصدر تارة عن شهوة،و تارة عن کبر،و هل یحکم علی کلّ عاص بأنه مستکبر عن طاعة اللّه کاستکبار إبلیس؟» (1).

أقول:

لم یکن کلام العلّامة بذاک الغموض حتی لا یدرک هذا الرجل مقصده،فإن الجامع بین«إبلیس»و«معاویة»هو«الاستکبار عن طاعة اللّه».فکما أن«إبلیس»بعد تلک العبادات و الإطاعات استحق اللعن،لاستکباره عن السجود لآدم مع سجود کلّ الملائکة،فکذلک معاویة،فإنه بعد تظاهره بالإسلام و إقامته للصّلاة و إیتائه للزکاة-کما ذکر ابن تیمیة-فی تلک المدّة من عمره،استکبر عن الانصیاع للإمام الحق الواجب الإطاعة،و اتبع غیر سبیل المؤمنین،فاستحق اللّعن.

إلا أنه زاد علی إبلیس بدعوی الإمامة و الخلافة،هذه الدعوی التی لم تکن من إبلیس«فکان شرّاً من إبلیس».

الشرح:

قال ابن تیمیة ما حاصله بلفظه:«إن أراد أنه اعتقد أنه من الخلفاء الراشدین و الأئمة المهدیین کأبی بکر و عمر و عثمان و علی،فهذا لم یعتقده أحد من علماء المسلمین،و إن اعتقد مثل هذا بعض الجهّال،و إن أراد باعتقادهم إمامة یزید أنهم یعتقدون أنه کان ملک جمهور المسلمین و خلیفتهم فی زمانه صاحب السیف،کما کان أمثاله من خلفاء بنی أمیة و بنی العباس.فهذا أمر معلوم لکلّ أحد،و من نازع فی هذا کان مکابراً،فإن یزید بویع بعد موت أبیه معاویة،و أمّا کونه برّاً أو فاجراً فذاک أمر آخر.

و لکن مذهب أهل السنّة و الجماعة أن هؤلاء یشارکون فیما یحتاجون إلیهم فیه من طاعة اللّه،فتصلّی خلفهم الجمعة و العیدان و غیرهما من الصّلوات،و قلّ من خرج علی إمام ذی سلطان إلا کان ما تولّد علی فعله من الشرّ أعظم مما تولّد من الخیر، کالذین خرجوا علی یزید بالمدینة،فلا أقاموا دیناً و لا أبقوا دنیاً...و الله تعالی لا یأمر بأمر لا یحصل به صلاح الدین و لا صلاح الدنیا.

و لهذا لمّا أراد الحسین رضی اللّه عنه أن یخرج إلی أهل العراق لما کاتبوه کتباً کثیراً،أشار علیه أفاضل أهل العلم و الدین أن لا یخرج،و هم فی ذلک قاصدون نصیحته طالبون لمصلحته و مصلحة المسلمین،و الله و رسوله إنما یأمر بالصلاح لا بالفساد، لکن الرأی یصیب تارة و یخطئ أخری،فتبین أن الأمر علی ما قاله أولئک،و لم یکن فی الخروج لا مصلحة دین و لا مصلحة دنیا،بل تمکن أولئک الظلمة الطغاة من سبط رسول اللّه حتی قتلوه مظلوماً شهیداً،و کان فی خروجه و قتله من الفساد ما لم یکن حصل لو قعد فی بیته.

و إذا تبین هذا فنقول:الناس فی یزید طرفان و وسط،قوم یعتقدون أنه کان من الصحابة أو من الخلفاء الراشدین المهدیین أو من الأنبیاء.و هذا کلّه باطل.

و قوم یعتقدون أنه کان کافراً منافقاً فی الباطن و أنه کان له قصد فی أخذ ثار کفار

ص:230

أقاربه من أهل المدینة و بنی هاشم،و أنه أنشد: لمّا بدت تلک الحمول و أشرفت

و أنه تمثل بشعر ابن الزبعری: لیت أشیاخی ببدر شهدوا

و کلا القولین باطل،یعلم بطلانه کلّ عاقل.

فإن الرجل ملک من ملوک المسلمین،و خلیفة من الخلفاء الملوک.لا هذا و لا هذا.

و صار الناس فی قتل الحسین-رضی اللّه عنه-ثلاثة أصناف،طرفین و وسطاً.

أحد الطرفین یقول:إنه قتل بحق،فإنه أراد أن یشق عصا المسلمین و یفرّق الجماعة،و قد ثبت فی الصحیح عن النبی صلی اللّه علیه و سلم أنه قال:من جاءکم و أمرکم علی رجل واحد یرید أن یفرق جماعتکم،فاقتلوه.قالوا:و الحسین جاء و أمر المسلمین علی رجل واحد،فأراد أن یفرق جماعتهم.و قال بعض هؤلاء:هو أوّل خارج خرج فی الإسلام علی ولاة الأمر.

و الطرف الآخر قالوا:بل هو الإمام الواجب طاعته،الذی لا ینفذ أمر من أمور الإیمان إلا به،و لا تصلّی جماعة و لا جمعة إلا خلف من یولّیه،و لا یجاهد عدو إلا بإذنه،و نحو ذلک.

و أما الوسط فهم أهل السنة،الذین یقولون لا هذا و لا هذا،بل یقولون:قتل مظلوماً شهیداً،و لم یکن متولّیاً لأمر الأمة،و الحدیث المذکور لا یتناوله،فإنه لمّا بلغه ما فعل بابن عمّه مسلم بن عقیل ترک طلب الأمر،و طلب أن یذهب إلی یزید ابن عمّه أو إلی الثغر أو إلی بلده،فلم یمکّنوه،و طلبوا منه أن یستأسر لهم،و هذا لم یکن واجباً علیه.

ص:231

و صار الشیطان بسبب قتل الحسین-رضی اللّه عنه-یحدث للناس بدعتین:

بدعة الحزن و النوح یوم عاشوراء من اللّطم و الصراخ و البکاء و العطش و إنشاد المراثی،و ما یفضی إلی ذلک من سبّ السلف و لعنهم،و إدخال من لا ذنب له مع ذوی الذنوب،حتی یسبّ السابقون الأوّلون،و تقرأ أخبار مصرعه التی کثیر منها کذب.و کان قصد من سن ذلک فتح باب الفتنة و الفرقة بین الأمة،فإن هذا لیس واجباً و لا مستحبّاً باتفاق المسلمین،بل إحداث الجزع و النیاح للمصائب القدیمة من أعظم ما حرّمه اللّه و رسوله.

و کذلک بدعة السرور و الفرح.

و کانت الکوفة بها قوم من الشیعة المنتصرین للحسین،و کان رأسهم المختار بن أبی عبید الکذاب،و قوم من الناصبة المبغضین لعلی رضی اللّه عنه و أولاده و منهم الحجاج بن یوسف الثقفی،فأحدث أولئک الحزن،و أحدث هؤلاء السرور،و لم یستحب أحد من أئمة المسلمین الأربعة و غیرهم لا هذا و لا هذا.

و الذین نقلوا مصرع الحسین زادوا أشیاء من الکذب،و المصنفون فی أخبار قتل الحسین منهم من هو من أهل العلم کالبغوی و ابن أبی الدنیا و غیرهما.

و مع ذلک فیما یروونه آثار منقطعة و أمور باطلة،و قد روی بإسناد مجهول أن الرأس حمل إلیه،و أنه هو الذی نکت علی ثنایاه،و هذا مع أنه لم یثبت ففی الحدیث ما یدلّ علی أنه کذب،فإن الذین حضروا نکته بالقضیب من الصحابة لم یکونوا بالشام و إنما کانوا بالعراق.

و الذی نقله غیر واحد أن یزید لم یأمر بقتل الحسین،و لا کان له غرض فی ذلک، بل کان یختار أن یکرمه و یعظمه،و إن خبر قتله لمّا بلغ یزید و أهله،ساءهم ذلک و بکوا علی قتله و قال یزید:لعن اللّه ابن مرجانة یعنی عبید اللّه بن زیاد.

و لکنه مع ذلک،ما انتصر للحسین و لا أمر بقتل قاتله و لا أخذ بثأره.

ص:232

و أمّا ما ذکره من سبی نسائه و الذراری،و الدوران بهم فی البلاد،و حملهم علی الجمال بغیر أقتاب،فهذا کذب و باطل،ما سبی المسلمون-و للّه الحمد-هاشمیّة قط، و لا استحلّت أمة محمد صلی اللّه علیه و سلم سبی بنی هاشم قط،و لکن أهل الهوی و الجهل یکذبون کثیراً،و فی الجملة،فما یعرف فی الإسلام أن المسلمین سبوا امرأة یعرفون أنها هاشمیة،و لا سبی عیال الحسین،بل لمّا دخلوا إلی بیت یزید قامت النیاحة فی بیته و أکرمهم و خیرهم بین المقام عنده و الذهاب إلی المدینة،فاختاروا الرجوع إلی المدینة.و لا طیف برأس الحسین.و هذه الحوادث فیها من الأکاذیب ما لیس هذا موضع بسطه» (1).

أقول:

إن الذی قاله العلّامة رحمه اللّه هو«تمادی بعضهم فی التعصب حتی اعتقدوا إمامة یزید بن معاویة»،فهو لم ینسب إلی أحد الاعتقاد بکون یزید من الخلفاء الراشدین و الأئمة المهدیین،کی یقال:«هذا لم یعتقده أحد من علماء المسلمین»بل یقول:بأن الاعتقاد بإمامة یزید بن معاویة-مع الاعتراف بعدم کونه من الأئمة المهدیین،و کونه من الأئمة الضالّین المضلّین-إنما هو من التمادی فی التعصب...

و هذا ما لم یجب عنه ابن تیمیة،بل تکلّم بکلام یستنتج منه کونه من هؤلاء المتمادین فی التعصب،لأنه یری یزید«إماماً»تجب إطاعته و تحرم مخالفته،مع التصریح بأن «کونه براً أو فاجراً أمر آخر»!! بل إنه یصرح بأن ما فعله الإمام الحسین السبط الشهید علیه السلام،و ما فعله أهل المدینة المنورة...کان مبغوضاً للّه سبحانه،و معنی ذلک کون یزید فی جمیع ما فعل علی حق و صواب.

لقد اضطرّ لاختلاق أقوال-أو أناس یقولون بتلک الأقوال-و إلا،فأیّ عاقل یعتقد

ص:233

بکون یزید من الصحابة؟أو کونه من الأنبیاء؟

إنه لیس هناک غیر قولین،أحدهما:هو القول بإمامته و حرمة القیام علیه،و هذا قول بعضهم-و هم المتمادون فی التعصب-کاللّیث بن سعد.فقد روی یحیی بن بکیر عن اللّیث بن سعد،قال اللّیث:توفی أمیر المؤمنین یزید فی تاریخ کذا.فسماه اللّیث أمیر المؤمنین بعد ذهاب ملکه و انقراض دولته،و لو لا کونه عنده کذلک ما قال إلا توفی یزید (1).

و کابن العربی المالکی صاحب(العواصم من القواصم)،فقد قال کلمة یقشعرّ منها الجلد-کما عبّر ابن حجر المکی-نقلوها عنه مع التندید به،قال ابن حجر المکی -فی المنح المکیة فی شرح القصیدة الهمزیة-:«و کابن العربی المالکی،فإنه نقل عنه ما یقشعر منه الجلد،إنه قال:لم یقتل یزید الحسین إلا بسیف جدّه،أی:بحسب اعتقاده الباطل أنه الخلیفة و الحسین باغ علیه و البیعة سبقت لیزید...» (2).

و قال المناوی:«قیل لابن الجوزی-و هو علی کرسیّ الوعظ-کیف یقال:یزید قتل الحسین و هو بدمشق و الحسین بالعراق؟فقال: سهم أصاب و رامیه بذی سلم من بالعراق لقد أبعدت مرماکا

و قد غلب علی ابن العربی الغضّ من أهل البیت حتی قال:قتله بسیف جدّه» (3).

و قد ذکر الحافظ السخاوی هذه الکلمة بترجمة ابن خلدون،نقلاً عن شیخه الحافظ ابن حجر العسقلانی،عن شیخه الحافظ الهیثمی أنه بهذا السبب کان یلعن ابن خلدون و هو یبکی.قال السخاوی«و قد کان شیخنا أبو الحسن-یعنی الهیثمی-

ص:234

یبالغ فی الغضّ منه،فلمّا سألته عن سبب ذلک،ذکر أنه بلغه أنه ذکر الحسین بن علی رضی اللّه عنهما فی تاریخه فقال:قتل بسیف جدّه.و لمّا نطق شیخنا بهذه اللّفظة أردفها بلعن ابن خلدون و سبّه و هو یبکی.

قال شیخنا فی رفع الإصر:و لم توجد هذه الکلمة فی التاریخ الموجود الآن، و کأنه ذکرها فی النسخة التی رجع عنها» (1).

أقول:

قد ذکر هذه اللّفظة فی مقدّمة تاریخه عن ابن العربی المالکی و غلّطه فیها حیث قال فی کلام له حول الحسین علیه السلام:«و قد غلط القاضی أبو بکر ابن العربی المالکی فی هذا فقال فی کتابه الذی سماه بالعواصم من القواصم ما معناه:إن الحسین قتل بشرع جدّه.و هو غلط حملته علیه الغفلة عن اشتراط الإمام العادل،و من أعدل من الحسین فی زمانه فی إمامته و عدالته فی قتال أهل الآراء» (2).

لکن کلام ابن خلدون یشتمل علی مخاریق و أباطیل..فإنه نسب الخروج إلی الحسین،و غلّطه بصراحة-و العیاذ باللّه-و اعتذر لمن کان مع یزید من الصحابة،و نصّ علی أنهم کانوا علی حق،و أن الحسین باغ،کما أنه اعتذر لابن العربی بالغفلة....

أقول:

و ابن تیمیة-و إن لم نجد فی کلامه تلک اللّفظة-فکلماته تؤدی مؤدی تلک اللّفظة،و کما استدلّ ابن العربی بما وضعوه عن النبی:«إنه سیکون هنات وهنات فمن أراد أن یفرّق أمر هذه الأمة و هی جمیع فاضربوه بالسیف کائناً من کان» (3)نراه یستدلّ بحدیث موضوع آخر قائلاً:«و قد ثبت فی الصحیح عن النبی أنه قال:من جاءکم...».

ص:235

و لقد تمادی ابن تیمیة فی التعصّب حتی أنه جعل ینکر الحقائق التاریخیة التی ذکرها أهل السنة أیضاً،و ما ذلک إلا دفاعاً عن یزید و بنی أمیة،و تنزیهاً له عن القضایا التی أصبحت ضروریة،و هو-علی کلّ حال-یحاول تبریر ما فعله یزید...و حتی تمثّله بشعر ابن الزبعری لم یذکره علی واقعه و لم یورد الشعر بکامله،الذی هو کفر صریح، و نحن نذکر ذلک عن بعض الکتب المعتمدة:

روی أبو جریر الطبری کتاب المعتضد العباسی فی بنی أمیة،و قد جاء فیه حول معاویة ما نصه:

«و منه إیثاره بدین اللّه،و دعاؤه عباد اللّه إلی ابنه یزید المتکبر الخمّیر،صاحب الدیوک و الفهود و القرود،و أخذه البیعة له علی خیار المسلمین بالقهر و السطوة و التوعید و الإخافة و التهدید و الرهبة،و هو یعلم سفهه و یطلع علی خبثه و رهقه، و یعاین سکرانه و فجوره و کفره،فلما تمکن منه ما مکنه منه و وطأه له،و عصی اللّه و رسوله،طلب بثارات المشرکین و طوائلهم عند المسلمین،فأوقع بأهل الحرّة الوقیعة التی لم یکن فی الإسلام أشنع منها و لا أفحش،مما ارتکب من الصالحین فیها،و شفی بذلک عبد نفسه و غلیله،ظن أن قد انتقم من أولیاء اللّه و بلغ النوی لأعداء اللّه،فقال مجاهراً بکفره مظهراً لشرکه: لیت أشیاخی ببدر شهدوا

هذا هو المروق من الدین،و قول من لا یرجع إلی اللّه و لا إلی دینه و لا إلی کتابه و لا إلی رسوله،و لا یؤمن باللّه و لا بما جاء من عند اللّه.

ص:236

ثم من أغلظ ما انتهک و أعظم ما اخترم:سفکه دم الحسین بن علی و ابن فاطمة بنت رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلّم،مع موقعه من رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلّم و مکانه منه و منزلته من الدین و الفضل،و شهادة رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلّم له و لأخیه بسیادة شباب أهل الجنة،اجتراء علی اللّه،و کفراً بدینه،و عداوة لرسوله، و مجاهدة لعترته،و استهانة بحرمته.فکأنما یقتل به و بأهل بیته قوماً من کفار أهل الترک و الدیلم،لا یخاف من اللّه نقمة و لا یرقب منه سطوة،فبتر اللّه عمره و اجتث أصله و فرعه،و سلبه ما تحت یده،و أعدّ له من عذابه و عقوبته ما استحقه من اللّه بمعصیته» (1).

فهذه هی الأبیات التی قالها یزید،لکن ابن تیمیة لا ینقل منها إلا بیتین،و تلمیذه ابن کثیر و إن لم یذکر البیت:«ولعت-أو:لعبت-هاشم بالملک...»إلا أنه ذکر أربعة أبیات،فقد روی ما نصه:

«عن لیث،عن مجاهد،قال:لما جئ برأس الحسین،فوضع بین یدی یزید تمثل بهذه الأبیات: لیت أشیاخی ببدر شهدوا

قال مجاهد:نافق فیها،و الله ثم و الله ما بقی فی جیشه أحد إلا ترکه،أی ذمّه و عابه».

ص:237

آحاداً،و فی الحدیث:ستة لعنتهم-و فی روایة:لعنهم اللّه و کلّ نبی-مجاب الدعوة-:

المحرّف لکتاب اللّه-و فی روایة:الزائد فی کتاب اللّه-و المکذب بقدر اللّه،و المتسلّط بالجبروت لیعزّ من أذلّ اللّه و یذلّ من أعزّ اللّه،و المستحلّ من عترتی،و التارک لسنّتی.

و قد جزم بکفره و صرّح بلعنه جماعة من العلماء،منهم:الحافظ ناصر السنة ابن الجوزی،و سبقه القاضی أبو یعلی،و قال العلامة التفتازانی:لا نتوقّف فی شأنه بل فی إیمانه،لعنة اللّه تعالی علیه و علی أنصاره و أعوانه.و ممن صرّح بلعنه:الجلال السیوطی علیه الرحمة.

و فی تاریخ ابن الوردی و کتاب الوافی بالوفیات:إن السبی لمّا ورد من العراق علی یزید خرج فلقی الأطفال و النساء من ذریّة علی و الحسین-رضی اللّه عنهما- و الرءوس علی أطراف الرماح و قد أشرفوا علی ثنیة جیرون،فلمّا رآهم نعب غراب فأنشأ یقول:

لمّا بدت تلک الحمول...البیتین.

یعنی:إنه قتل بمن قتله رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم یوم بدر،کجدّه عتبة و خالد ولد عتبة و غیرهما.و هذا کفر صریح.فإذا صح عنه فقد کفر به،و مثله تمثّله بقول عبد اللّه بن الزبعری قبل إسلامه:

لیت أشیاخی...الأبیات» (1).

و علی الجملة:فالعلماء فی یزید علی قولین:«تمادی بعضهم فی التعصب حتی اعتقدوا بإمامته»و کان منهم:ابن العربی المالکی،و ابن تیمیة،علیهما من اللّه ما یستحقان.

و جماعة کبیرة منهم یقولون بکفره و استحقاقه اللعن و العذاب،و کان منهم:

ص:239

أبو یعلی الفراء و ابن الجوزی و التفتازانی و السیوطی و الآلوسی و الشوکانی الذی قال:

«لقد أفرط بعض أهل العلم کالکرامیة و من وافقهم فی الجمود علی أحادیث الباب، فحکموا بأن الحسین السبط-رضی اللّه عنه و أرضاه-باغ علی الخمیر السکیر الهاتک لحرم الشریعة المطهرة یزید بن معاویة لعنهم اللّه.فیا للعجب من مقالات تقشعر الجلود و یتصدع من سماعها کلّ جلمود» (1).و هو الذی رواه ابن الجوزی و البرزنجی و ابن حجر صاحب الصواعق عن أحمد بن حنبل.

و بهذا یتبین القول فی قتل مولانا الإمام الحسین علیه السلام.فمن قال بإمامة یزید و حرمة مخالفته قال بأنه قتل بحق،و هذا ما صرح به ابن العربی و هو عقیدة ابن تیمیة و إن لم یصرح کتصریحه،و من قال بکفر یزید و ضلاله جعل قتل الحسین و آله«الطامة الکبری»سواء فی ذلک الشیعة الإمامیة القائلین بأنه«هو الإمام الواجب طاعته»و غیرهم..و بذلک یظهر ما فی کلام ابن تیمیة من الخلط و الغلط.

و أمّا ما ذکره من أن الإمام علیه السلام:«لمّا بلغه ما فعل بابن عمه...»فکذب آخر من أکاذیب هذا المفتری،و لا یخفی ما فی کلمته«إلی یزید ابن عمه»من التدلیس و التلبیس!! ذلک أن الإمام علیه السلام کان عازماً علی الشهادة،و قد أعلن ذلک و صرّح به فی غیر موطن،فی أخبار کثیرة رواها الخاصة و العامة.

و مما أخرجه ابن عساکر و الذهبی و ابن کثیر و غیرهم قوله علیه الصلاة و السلام:

«و الله لا یدعونی حتی یستخرجوا هذه العلقة-و أشار إلی قلبه الشریف-من جوفی، فإذا فعلوا ذلک سلّط اللّه علیهم من یذلّهم حتی یکونوا أذلّ من فرم الأمة» (2).

بل لقد أخبر جدّه و أبوه عن استشهاده علیه السلام و کانا یبکیان،و الأخبار بذلک أیضاً کثیرة جدّاً.

ص:240

و لنفصّل الکلام فی ذلک ردّاً علی زعم ابن تیمیة:أن الحزن و البکاء و إنشاد المراثی علی الحسین علیه السلام بدعة أحدثها الشیطان!! فنقول:

إن أراد:أن الحزن و البکاء مطلقاً بدعة من الشیطان،فیردّه بکاء النبی صلّی اللّه علیه و آله علی ولده إبراهیم علیه السلام کما فی کتاب البخاری،و بکاؤه علی جعفر و زید کما بترجمة زید من کتاب الإستیعاب،و بکاؤه یوم ماتت إحدی بناته،کما فی کتاب البخاری کذلک،و بکاؤه-و الحاضرین معه-عند سعد،کما فی باب البکاء عند المریض من کتاب البخاری،و باب البکاء علی المیت من کتاب مسلم.

و أخرج أحمد أنه لما رجع من أحد،فجعلت نساء الأنصار یبکین علی من قتل من أزواجهن قال-صلّی اللّه علیه و آله-:«و لکن حمزة لا بواکی له»فجعلن یبکین و یندبن حمزة (1).

ففی هذا الحدیث تقریر للبکاء و أمر به أیضاً....

أقول:

و بهذا القدر نکتفی،فلا نورد ما جاء فی الکتاب و السنّة من بکاء الأنبیاء،و نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله و سائر الأوصیاء و الأولیاء.

و أما إنشاد المراثی فما أکثره،و دونک منها الأشعار التی قیلت فی رثاء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من أهل بیته و عشیرته و أصحابه،مذکورة بترجمته صلّی اللّه علیه و آله أو بتراجم القائلین کأبی سفیان،و أبی الهیثم ابن التیهان،و أبی ذویب الهذلی، و أبی الطفیل....

و فی الحزن أیضاً أحادیث،فراجع باب التشدید فی النیاحة من کتاب مسلم، و باب من جلس عند المصیبة یعرف فیه الحزن،من کتاب البخاری.

ص:241

و إن أراد أن الحزن و البکاء و إنشاد المراثی..علی خصوص الحسین علیه السلام بدعة أحدثها الشیطان،فیکفی أن نورد من روایات العامة و الخاصة فی الکتب المعتمدة عندهم بعضها:

أخرج أحمد و ابن سعد و غیرهما بأسنادهم:أنه لمّا وصل علی علیه السلام-فی طریقه إلی صفین-إلی أرض نینوی نادی:«صبراً أبا عبد اللّه،صبراً أبا عبد اللّه،بشطّ الفرات»فسئل علیه السلام:و ما ذاک؟قال:«دخلت علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ذات یوم وعیناه تفیضان،قلت:یا نبیّ اللّه،ما شأن عینیک تفیضان؟قال:قام من عندی جبرائیل قبل،فحدّثنی أن ولدی الحسین یقتل بشطّ الفرات.قال فقال:هل لک إلی أن أشمّک من تربته؟قال قلت:نعم.فمدّ یده فقبض قبضة من تراب فأعطانیها.فلم أملک عینی أن فاضتا» (1).

و إن شئت المزید فراجع کتاب(مقدمة المجالس الفاخرة)و کتاب(سیرتنا و سنتنا سیرة النبی و سنته)و کتاب(عبرات المصطفین فی مقتل الحسین)و کتاب (زفرات الثقلین فی مآتم الحسین)و غیرها،حیث أورد أصحاب هذه الکتب کثیراً من أخبار الحزن و البکاء و الرثاء و غیر ذلک علی الحسین علیه السلام بالأسانید الکثیرة الثابتة.

و أمّا أن الحسین علیه السلام قتل بأمر یزید،فقد بحثنا عن ذلک بالتفصیل فیما سبق.

و أمّا رضّ صدره الشریف،فرواه الطبری فی(تاریخه) (2)و البلاذری فی(أنساب الأشراف)و غیرهما،و اللّفظ للأخیر قال:

«و نادی عمر بن سعد فی أصحابه:من ینتدب للحسین فیوطئه فرسه.

ص:242

فانتدب عشرة منهم:إسحاق بن حیوة الحضرمی-و هو الذی سلب الحسین قمیصه فبرص-فداسوا الحسین بخیولهم حتی رضّوا ظهره و صدره.و کان سنان ابن أنس شجاعاً و کانت به لوثة.و قال هشام بن محمد الکلبی:قال لی أبی محمد ابن السائب:أنا رأیته و هو یحدث فی ثوبه،و کان هرب من المختار بن أبی عبید الثقفی إلی الجزیرة ثم انصرف إلی الکوفة.قالوا:و أقبل سنان حتی وقف علی باب فسطاط عمر بن سعد ثم نادی بأعلی صوته: أوقر رکابی فضة و ذهبا

و خیرهم فی قومهم مرکبا

و أمّا سبی نسائه و ذراریه،فقد تقدم البحث عنه،و یقول ابن تیمیة:«فهذا کذب و باطل،ما سبی المسلمون-و للّه الحمد-هاشمیة قط..»لکنه هو الکاذب.قال الطبری فی آخر مقتل الحسین علیه السلام:«و أقام عمر بن سعد یومه ذلک و الغد،ثم أمر حمید بن بکیر الأحمری فأذن فی الناس بالرحیل إلی الکوفة،و حمل معه بنات الحسین و أخواته و من کان معه من الصبیان و علی بن الحسین مریض.

عن قرة بن قیس التمیمی قال:نظرت إلی تلک النسوة لما مررن بحسین و أهله و ولده صحن و لطمن وجوههن قال...فما نسیت من الأشیاء لا أنسی قول زینب ابنة فاطمة حین مرّت بأخیها الحسین صریعاً و هی تقول:یا محمداه،یا محمداه،صلّی علیک ملائکة السماء،هذا الحسین بالعراء مرمل بالدماء مقطّع الأعضاء.یا محمدا! و بناتک سبایا،و ذریتک مقتلة تسفی علیها الصبا.قال:فأبکت و الله کلّ عدوّ و صدیق....

قال هشام:فحدّثنی عبد اللّه بن یزید بن روح بن رنباع الجذامی،عن أبیه،عن الغاز بن ربیعة الجرشی-من حمیر-قال:...ثم إن عبید اللّه أم بنساء الحسین و صبیانه فجهزن،و أمر بعلی بن الحسین فغل بغل إلی عنقه،ثم سرّح بهم مع محفز بن ثعلبة

ص:243

العائذی-عائذة قریش-و مع شمر بن ذی الجوشن،فانطلقا بهم حتی قدموا علی یزید...».

و هکذا روی البلاذری فی أنساب الأشراف،و الیعقوبی فی تاریخه،و غیرهما..

و قد تقدم سابقاً ما یفید للمقام.

و أمّا حمل الرأس الشریف إلیه و نکته علی ثنایاه المبارکة،فقد تقدّم سابقاً أیضاً، و قال البلاذری فی(أنساب الأشراف):«قالوا:و نصب ابن زیاد رأس الحسین بالکوفة و جعل یدار به فیها.ثم دعا زحر بن قیس الجعفی فسرّح معه رأس الحسین و رءوس أصحابه و أهل بیته إلی یزید بن معاویة،و کان مع زحر أبو بردة بن عوف الأزدی و طارق بن أبی ظبیان الأزدی».

و قال الهیثم بن عدی،عن عوانة:لما وضع رأس الحسین بین یدی یزید تمثّل ببیت الحصین بن الحمان المری: یفلّقن هاماً من رجال أعزّة علینا و هم کانوا أعقّ و أظلما

حدّثنی عمرو الناقد و عمر بن شبة قالا:ثنا أبو أحمد الزبیری،عن عمّه فضیل بن الزبیر،عن أبی عمر البزار،عن محمد بن عمرو بن الحسین قال:لما وضع رأس الحسین بن علی بین یدی یزید قال متمثّلاً:یفلّقن هاماً....

قالوا:و جعل یزید ینکت بالقضیب ثغر الحسین حین وضع رأسه بین یدیه،فقال أبو برزة الأسلمی:أ تنکت ثغر الحسین،لقد أخذ قضیبک من ثغره مأخذاً ربما رأیت رسول اللّه یرشفه.أمّا أنک یا یزید تجیء یوم القیامة و شفیعک ابن زیاد،و یجیء الحسین و شفیعه محمد.ثم قام.و یقال:إن هذا القائل رجل من الأنصار.

و حدّثنی ابن برد الأنطاکی الفقیه عن أبی قال:ذکروا أن رجلاً من أهل الشام نظر إلی ابنة لعلی فقال لیزید:هب لی هذه! فأسمعته زینب کلاماً.فغضب یزید و قال:لو شئت أن أهبها له فعلت.أو نحو ذلک».

ص:244

و إلیک طرفاً مما رواه الحافظ الذهبی فی(تاریخ الإسلام):

«قال یحیی بن بکیر:حدّثنی اللیث بن سعد قال:أبی الحسین أن یستأسر،فقاتلوه فقتل،و قتل ابنه و أصحابه بالطف و انطلق ببنیه:علی و فاطمة و سکینة إلی عبید اللّه بن زیاد،فبعث بهم إلی یزید بن معاویة،فجعل سکینة خلف سریره،لئلّا تری رأس أبیها، و علی بن الحسین فی غل.فضرب یزید علی ثنیتی الحسین رضی اللّه عنه و قال: نفلّق هاماً من أناس أعزّة علینا و هم کانوا أعقّ و أظلما

فقال علی «ما أَصابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَ لا فِی أَنْفُسِکُمْ إِلاّ فِی کِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها» فثقل علی یزید أن تمثل ببیت،و تلا علی آیة فقال: «فَبِما کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَ یَعْفُوا عَنْ کَثِیرٍ» .فقال:أما و الله لو رآنا رسول اللّه مغلولین لأحبّ أن یحلّنا من الغلّ.

قال صدقت.حلّوهم....

کثیر بن هشام:ثنا جعفر بن برقان،عن یزید بن أبی زیاد قال:لما أتی یزید بن معاویة برأس الحسین جعل ینکت بمخصرة معه سنّه و یقول:ما کنت أظن أبا عبد اللّه بلغ هذا السن،و إذا لحیته و رأسه قد نصل من الخضاب الأسود» (1).

و هذه الأخبار و نحوها موجودة فی(تاریخ الطبری)و(المعجم الکبیر للطبرانی) و(الکامل لابن الأثیر)و(مجمع الزوائد)و(البدایة و النهایة)و غیرها (2).

الحمرة ظهرت فی السماء یوم قتل الحسین علیه السلام و لم تر قبل ذلک! و قال أیضاً:ما رفع حجر فی الدنیا إلا و تحته الدم عبیط! و لقد مطرت السماء مطراً بقی أثره فی الثیاب مدة حتی تقطعت.قال الزهری:ما بقی أحد من قاتلی الحسین إلا و عوقب فی الدنیا،إما بالقتل أو العمی أو سواد الوجه أو زوال الملک فی مدة یسیرة!

الشرح:

قال ابن تیمیة:«إن کثیراً مما روی فی ذلک کذب،مثل کون السماء أمطرت دماً، و مثل کون الحمرة ظهرت فی السماء یوم قتل الحسین،و کذلک قول القائل:ما رفع حجر فی الدنیا إلا وجد تحته دم عبیط هو أیضاً کذب بیّن.و أما قول الزهری..فهذا ممکن...» (1).

أقول:

أمّا الخبر الأوّل،فنقله العلّامة رحمه اللّه عن(شرح الوجیز)للرافعی.

و هو فی(التاریخ الکبیر)،للبخاری و(أنساب الأشراف)للبلاذری و(الطبقات الکبری)لابن سعد،و(المعجم الکبیر)للطبرانی و(دلائل النبوة)لأبی نعیم الأصبهانی، و(تاریخ دمشق)لابن عساکر.

و روی الذهبی قال:«و قال جعفر بن سلیمان:حدّثتنی أم سالم خالتی قالت:لمّا قتل الحسین،مطرنا مطراً کالدم علی البیوت و الجدر».

و أمّا الخبر الثانی،فنقله عن(الطبقات الکبری)لابن سعد.و قال الذهبی:

«قال المدائنی عن علی بن مدرک،عن جدّه الأسود بن قیس قال:احمرّت آفاق السماء بعد قتل الحسین ستة أشهر یری فیها کالدم.فحدّثت بذلک شریکاً فقال لی:ما

ص:246

أنت من الأسود؟فقلت:هو جدّی أبو أمی.فقال:أما و الله أن کان لصدوق الحدیث.

و قال هشام بن حسان،عن ابن سیرین قال:تعلم هذه الحمرة فی الأفق مم؟هو من یوم قتل الحسین.رواه سلیمان بن حرب،عن حماد،عنه.

و قال جریر بن عبد الحمید،عن یزید بن أبی زیاد قال:قتل الحسین و لی أربع عشرة سنة،و صار الوس الذی فی عساکرهم رماداً،و احمرّت آفاق السماء،و نحروا ناقة فی عساکرهم و کانوا یرون فی لحمها النیران».

و أمّا قوله:«ما رفع حجر...»فهو مما رواه الطبرانی و ابن عساکر و الهیثمی و الذهبی و السیوطی و غیرهم عن الزهری،قال الذهبی:«و قال معمر بن راشد:أو ما عرف الزهری تکلّم فی مجلس الولید بن عبد الملک؟فقال الولید:تعلم ما فعلت أحجار بیت المقدس یوم قتل الحسین؟فقال الزهری:إنه لم یقلب حجر إلا وجد تحته دم عبیط.

و روی الواقدی،عن عمر بن محمد بن عمر بن علی،عن أبیه قال:أرسل عبد الملک إلی ابن رأس الجالوت فقال:هل کان فی قتل الحسین علامة؟قال:ما کشف یومئذ حجر إلا وجد تحته دم عبیط».

و رواه الحافظ الطبرانی بإسناده عن ابن شهاب الزهری.قال الحافظ الهیثمی بعد أن أخرجه:«رجاله رجال الصحیح» (1).

الشرح:

قال ابن تیمیة:فهذا الحدیث لا یعرف فی شیء من کتب الحدیث التی یعتمد علیها.

أقول:

لیس المقصود خصوص لفظ«الوصیة»و«الودیعة»بل معناهما،و لقد کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یکثر وصیة المسلمین فی أهل بیته کلّهم علیهم السلام و یأمر الأمة بحسن معاملتهم و اتباعهم،و لعلّ من أحسن الأدلة و الشواهد علی ذلک حدیث الثقلین المتواتر بین المسلمین،و سیأتی الکلام علیه بالتفصیل سنداً و دلالة فی محلّه إن شاء اللّه تعالی.

و کذا فی خصوص الحسن و الحسین،و أی دلیل أدلّ و أبلغ من الروایات الواردة فی إیجاب حبهما و التحذیر من بغضهما،فراجع:

مسند أحمد 369/5،صحیح الترمذی و صحیح ابن ماجة فی فضائلهما.

و المستدرک علی الصحیحین 166/3 و سنن البیهقی 263/2،و حلیة الأولیاء 305/8، و تاریخ بغداد 138/1-143 و الإصابة و الاستیعاب فی ترجمتهما،و مجمع الزوائد 180/9 و غیرها.

و أمّا الآیة المبارکة،فسنتکلّم عن دلالتها علی وجوب مودّة أهل البیت و اتّباعهم، بالنظر إلی الروایات و الأقوال،حیث یستدلّ بها العلّامة رحمه اللّه.

الشرح:

قد توقف جماعة ممّن لا یقول بإمامة یزید فی لعنه،کتابه المسمّی:إحیاء علوم الدین (1).

و ألّف عبد المغیث بن زهیر الحنبلی کتاباً فی المنع من لعنه،قال ابن العماد قال الذهبی:«أتی فیه بالموضوعات» (2).

و قد ردّ علیه ابن الجوزی بکتاب:الردّ علی المتعصّب العنید المانع من لعن یزید.

قال ابن کثیر:«فأجاد و أصاب» (3).

کما تقدّم کلام الآلوسی و غیره فی الردّ علی المتوقفین.

و أخرجه قبلهم الحاکم فی المستدرک (1)290/2 و178/3 و صححه.

و لم یتکلم علیه ابن تیمیة بشیء.

حدّثنی عمر بن شبه،حدّثنی عبید بن جناد،أخبرنی عطاء بن مسلم قال:قال السدی:أتیت کربلاء أبیع بها البز،فعمل لنا شیخ من طئ طعاماً،فتعشینا عنده،فذکرنا قتل الحسین،فقلت:ما شرک فی قتله أحد إلا مات بأسوء میتة.فقال:ما أکذبکم یا أهل العراق،فأنا فیمن شرک فی ذلک،فلم یبرح حتی دنا من المصباح و هو یتقد بنفط، فذهب یخرج الفتیلة بأصبعه،فأخذت النار فیها،فذهب یطفیها بریقه،فأخذت النار فی لحیته،فعدا،فألقی نفسه فی الماء،فرأیته کأنه حممة» (1).

و رواه بإسناد آخر و هو:«أخبرنا أبو محمد عبد الکریم بن حمزة السلمی،أنبأنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن أبی الحدید السلمی،أنبأنا جدّی أبو بکر محمد بن أحمد بن عثمان العدل،أنبأنا خیثمة بن سلیمان بن حیدرة القرشی،أنبأنا أحمد بن العلاء-أخو هلال-بالرقة،أنبأنا عبید بن جناد،أنبأنا عطاء بن مسلم عن ابن السدّی عن أبیه...» (2).

الشرح:

هذا النقل هو الثابت عن أحمد بن حنبل،و لذا أفتی الأئمة من أتباعه کالقاضی أبی یعلی الحنبلی و الحافظ ابن الجوزی بلعن یزید بن معاویة.و قد تقدّم نقله عن الشهاب الآلوسی بتفسیر الآیة المبارکة.

الخلائق:17،ذخائر العقبی:39 و غیرها.

و قد أورد الذهبی الحدیث فی(میزانه)و تبعه ابن حجر فی(لسانه)بترجمة:

محمّد بن محمّد بن الأشعث الکوفی،نقلاً عن ابن عدی الجرجانی،و ردّوا الحدیث لکونه دالّاً علی سوء عاقبة أولیائهم،و ما اتهموا راویه إلا بالتشیع....

و علی الجملة،فإن هذا الحدیث من الأحادیث التی لا تقبلها النفوس الأمویة التی یحملها أمثال الذهبی و ابن تیمیة،من أشیاع أئمة الجور و أمراء الضلال.

أقول:

کانت تلک شواهد علی تعصّب أهل السنّة فی غیر الحقّ،و موارد من بدعهم الباقیة إلی هذا الیوم....

فکان ما ذکره العلّامة هو الوجه الخامس من الوجوه الدالّة علی وجوب اتّباع مذهب أهل البیت علیهم السّلام،فإنّه قد شرح رأی الطّرفین فی تلک المسائل، و وضعها أمام القارئ الحرّ المنصف المتدبّر،لیختار ما یراه الأحق بالإختیار و الأولی بالاتّباع،و لذا:

قال قدس سرّه:فلینظر العاقل،أیّ الفریقین أحقّ بالأمن...؟

و هکذا ینتهی الوجه الخامس.

ص:254

ص:256

الوجه السّادس

قال قدس سره:السادس:إن الإمامیة لما رأوا فضائل أمیر المؤمنین و کمالاته لا تحصی،قد رواها المخالف و الموافق.و رأوا الجمهور قد نقلوا عن غیره من الصحابة مطاعن کثیرة و لم ینقلوا فی علی طعناً ألبتة.اتّبعوا قوله و جعلوه إماماً لهم، حیث نزّهه المخالف و الموافق،و ترکوا غیره حیث روی فیه من یعتقد إمامته من المطاعن ما یطعن فی إمامته.

و نحن نذکر هنا شیئاً یسیراً مما هو صحیح عندهم و نقلوه فی المعتمد من کتبهم،لیکون حجّةً علیهم یوم القیامة.

الشرح:

فی هذه الفقرة من المتن نقاط ینبغی توضیحها و التأکید علیها:

1-إن هذا الوجه استدلالٌ عقلی و علیه سیرة العقلاء فی سائر أمورهم،فإنه إذا دار الأمر بین أن یُتّبع من له فضائل لا تحصی،اتّفق علی روایتها الأتباع له و الأتباع لغیره،أو یتبع من لیست له تلک الفضائل حتی فی روایة أتباعه،فمن الأولی بالاتّباع عند العقلاء؟

و أیضاً،لو دار الأمر بین من نُقل عنه مطاعن حتی فی کتب أتباعه،و مَن لم ینقل عنه مطاعن حتی فی کتب أتباع غیره،فمن الأولی بالاتّباع عند العقلاء؟

2-إن المراد من«الاتّباع»لشخص،هو جعله الواسطة بیننا و بین اللّه و رسوله، و لیکون العمل بقوله موجباً للنجاة فی یوم القیامة،و من الواضح أن ترتّب الأثر المذکور علی اتّباع قول من اتفق الطرفان علیه هو المتیقّن فقط،و العقلاء یترکون سواه من أجله،لو دار الأمر بینه و بین غیره.

3-إن المراد من«الموافق»هم الشیعة الإثنا عشریة،و من«المخالف»هم جمهور أهل السنة القائلون بإمامة أبی بکر بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،فلا یشمل هذا

ص:257

العنوان«الخوارج»و«الغلاة»المطرودین من طرف أهل السنة و الشیعة جمیعاً، فلا یعتبر بقول النواصب و الخوارج الذین یکفّرون علیاً علیه السلام،و لا بقول الغلاة فی علی،الذین یکفّرون کلّ من خالفه.

قال ابن تیمیة:إن الفضائل الثابتة فی الأحادیث الصحیحة لأبی بکر و عمر أکثر و أعظم من الفضائل الثابتة لعلی (1).

أقول:

لا شکّ أن أحمد بن حنبل الذی هو إمام ابن تیمیة و سائر الحنابلة،أعلم بالأحادیث منه و من أمثاله،و قد روی الحافظ أبو الفرج ابن الجوزی الحنبلی-فی کتابه الذی ألّفه فی مناقب أبی حنیفة-أنه قال:«ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانید الصّحاح مثل ما لعلی رضی اللّه عنه» (2).

و قد نقل هذا الکلام عن أحمد جمع من کبار أئمة القوم،کالحاکم النیسابوری و ابن حجر العسقلانی و غیرهما،و إن تصرّف بعض النَقَلة،فحذف من الکلام کلمة «بالأسانید الصحاح»،و وضع بعضهم مکان«الصحاح»کلمة:«الجیاد».

و لیس أحمد بن حنبل وحده الذی قال هذا الکلام فی حق أمیر المؤمنین علیه السلام،بل الکلمة مرویّة فی کتبهم المعتبرة عن غیره من کبار الأئمة،فقد قال ابن حجر:«و کذا قال النسائی و غیر واحد،و فی هذا کفایة» (3).

نعم،فی هذا کفایة لثبوت صدق العلاّمة الحلّی و کذب ابن تیمیة،و التفصیل فی(المدخل) (4).

ص:258

قال:و الأحادیث التی ذکرها هذا،و ذکر أنها فی الصحیح عند الجمهور،و أنهم نقلوها فی المعتمد من قولهم و کتبهم،هو من أبین الکذب علی علماء الجمهور.فإن هذه الأحادیث التی ذکرها أکثرها کذب أو ضعیف باتفاق أهل المعرفة بالحدیث...» (1).

أقول:

بأی وجهٍ یحکم علی تلک الأحادیث بأن أکثرها کذب أو ضعیف؟إن تلک الأحادیث أکثرها معتبر قطعاً،لأنها إمّا فی صحاح القوم و مسانیدهم،و إمّا هی معتبرة سنداً بشهادة علمائهم فی الجرح و التعدیل،و إمّا هی أحادیث متفق علیها بین الموافقین و المخالفین،فإن مثل هذه الأحادیث یوثق بصدورها عند أهل العقل و الشرع...و علی هذا،فمن ورد فی فضله و منقبته مثلها هو الأولی بالاتّباع و الإطاعة المطلقة فی الدین و العقل ممن لم یرد فی حقه.

و أمّا الأحادیث التی استند إلیها العلّامة،فسیأتی الکلام علیها سنداً و دلالةً، و سیتّضح کذب ابن تیمیة هناک أیضاً.

قال:و أمّا ما ذکره من المطاعن،فلا یمکن أن یوجّه علی الخلفاء الثلاثة مطعن إلا وُجّه علی علی ما هو مثله أو أعظم منه (2).

أقول: سیتعرّض العلّامة لبعض ذلک،و سیتّضح الحق إن شاء اللّه هنالک.

قال معترضاً علی قول العلّامة«نزّهه المخالف و الموافق»:«هذا کذب بیّن،فإن علیّاً رضی اللّه عنه لم ینزّهه المخالفون...فإن الخوارج متفقون علی کفره و هم عند المسلمین خیر من الغلاة الذین یعتقدون إلاهیّته أو نبوته...و المروانیّة الذین ینسبون علیّاً إلی الظلم...و هؤلاء الخوارج کانوا ثمان عشرة فرقة... (3).

ص:259

أقول:

قد عرفت مقصود العلّامة من کلامه،فهو لم ینکر وجود أعداء لأمیر المؤمنین علیه السلام،کما أنّ أهل السنة لا ینکرون وجود من یعادی الذین غصبوا حقّه و الّذین حاربوه أو خالفوه من الصّحابة،بل یقول:بأن الجمهور القائلین بإمامة الشیخین یروون الفضائل الکثیرة عن النبی صلّی اللّه علیه و آله لعلی،و یروون أیضاً مطاعن لأئمتهم، و لا یروون عن رسول اللّه و لا مطعناً واحداً لعلی علیه السلام،فیکون أمیر المؤمنین علیه السلام أولی بالاتّباع من غیره،و هذا من أدلّة الإمامیة علی القول بإمامته.

و یبقی علی العلّامة أن یذکر بعض تلک الفضائل المرویّة فی کتب الجمهور لعلی علیه السلام،و بعض تلک المطاعن المرویة فیها لغیره،حتی تتمُّ دعواه.

و من هنا شرع بذکر بعض الفضائل:

و الترمذی و أمثالهم.

فهذا الحدیث ممّا رواه المخالف و الموافق،و یدلّ علی فضیلة عظیمة لأمیر المؤمنین،و هم لم یرووا مثله و لا أقلّ منه،فی مثل تلک الکتب،فی حقّ الشیخین...فمن الأولی بالاتّباع؟

هذا،و قد اعترف ابن تیمیّة بصحّة هذا الحدیث و ثبوته،و ذکر روایة القوم له عن أم سلمة أم المؤمنین و عن عائشة بنت أبی بکر بن أبی قحافة،و من هنا لا نری ضرورةً لتفصیل الکلام فی الرواة و الأسانید.

قال ابن تیمیة:«و أما حدیث الکساء فهو صحیح...»لکنه أجاب:

«هذا الحدیث قد شرکه فیه فاطمة و حسن و حسین رضی اللّه عنهم،فلیس هو من خصائصه...و غایة ذلک أن یکون دعا لهم بأن یکونوا من المتّقین....

و الصّدیق رضی اللّه عنه قد أخبر عنه بأنه «الْأَتْقَی* اَلَّذِی یُؤْتِی مالَهُ یَتَزَکّی...».

و أیضاً،فإن السّابقین الأوّلین من المهاجرین و الأنصار...» (1).

أقول:

فقد ظهر أن هذه الفضیلة غیر واردة للشیخین حتی فی کتب القائلین بإمامتهما، أمّا أن فاطمة و الحسن و الحسین علیهم السلام یشارکون علیّاً فی هذه الفضیلة،فذاک لا یضرّ باستدلال العلّامة الحلّی،فإن الکلام یدور بین علی و الشیخین.علی أن ثبوت مثل ذلک لزوجته و ولدیه یزیده فخراً علی فخر،کما لا یخفی علی من له أدنی فهم! بل إنهم قد شارکوا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی الطهارة التی أرادها اللّه له،و هل فوق هذا من فضل و کمال؟

و أمّا إن«غایة ذلک أن یکون دعا لهم».فهذا تعصّب قبیح:

ص:261

أمّا أوّلاً: فلأنه ینافی صریح الآیة المبارکة،لأن«إنّما»دالّة علی الحصر،و کلامه دالّ علی عدم الحصر،فما ذکره ردّ علی اللّه و الرسول.

أمّا ثانیاً: فلأن فی کثیر من«الصحاح»أن الآیة نزلت،فدعا رسول اللّه علیّاً و فاطمة و حسناً و حسیناً فجلّلهم بکساء و قال:اللّهم هؤلاء أهل بیتی...فاللّه عز و جل یقول:

«إِنَّما یُرِیدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ...» و النبی صلّی اللّه علیه و آله یعیّن «أهل البیت»و أنهم هؤلاء دون غیرهم.

و أمّا ثالثاً: فلأنه لو کان المراد هو مجرّد الدعاء لهم بأن یکونوا«من المتّقین» و«الطهارة مأمور بها کلّ مؤمن»«فغایة هذا أن کون دعاء لهم بفعل المأمور و ترک المحظور»،فلا فضیلة فی الحدیث،و هذا یناقض قوله من قبل«فعُلم أن هذه الفضیلة...»!!

و أمّا رابعاً: فلأنه لو کان«غایة ذلک أن یکون دعاء لهم بفعل المأمور و ترک المحظور»،فلما ذا لم یأذن لأم سلمة بالدخول معهم؟! أ کانت«من المتقین الذین أذهب اللّه عنهم الرجس...»فلا حاجة لها إلی الدعاء؟! أو لم یکن النبی صلّی اللّه علیه و آله یرید منها أن تکون«من المتقین...»؟!

و أمّا خامساً: فلو سلّمنا أن«غایة هذا أن یکون دعاء لهم...»لکن إذا کان اللّه سبحانه«یرید»و الرسول«یدعو»-و دعاؤه مستجاب قطعاً-کان«أهل البیت»متّصفین بالفعل بما دلّت علیه الآیة و الحدیث.

فقال:«و الصدّیق قد أخبر اللّه عنه...».

و حاصله:إن غایة ما کان فی حق«أهل البیت»هو«الدّعاء»و لیس فی الآیة و لا الحدیث إشارة إلی«استجابة»هذا الدعاء،فقد یکون و قد لا یکون،و أمّا ما کان فی حق«أبی بکر»،فهو«الإخبار»فهو کائن،فأبو بکر أفضل من«أهل البیت»!

ص:262

و فیه:

أوّلاً: فی«أهل البیت»فی الآیة الکریمة شخص النبی صلّی اللّه علیه و آله، و لا ریب فی أفضلیّته المطلقة.

و ثانیاً: فی«أهل البیت»فی الآیة فاطمة الزهراء،و قد اعترف غیر واحد من أعلام القوم بأفضیّلتها من أبی بکر:

فقد ذکر المناوی بشرح الحدیث المتفق علیه بین المسلمین:«فاطمة بضعة منی فمن أغضبها أغضبنی»:«استدلّ به السهیلی (1)علی أن من سبّها کفر،لأنه یغضبه،و أنها أفضل من الشیخین».

و قال:«قال الشریف السمهودی:و معلوم أن أولادها بضعة منها،فیکونون بواسطتها بضعة منه،و من ثَمَّ لما رأت أم الفضل فی النوم أن بضعة منه وضعت فی حجرها،أوّلها رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلّم بأن تلد فاطمة غلاماً فیوضع فی حجرها،فولدت الحسن فوضع فی حجرها.فکلّ من یشاهد الآن من ذریّتها بضعة من تلک البضعة و إن تعددت الوسائط ،و من تأمل ذلک انبعث من قبله داعی الإجلال لهم و تجنب بغضهم علی أی حال کانوا علیه.

قال ابن حجر:و فیه تحریم أذی من یتأذی المصطفی صلّی اللّه علیه و آله بتأذّیه، فکلّ من وقع منه فی حق فاطمة شی فتأذّت به،فالنبی صلّی اللّه علیه و آله یتأذی، بشهادة هذا الخبر،و لا شیء أعظم من إدخال الأذی علیها من قبل وُلْدها،و لهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطی ذلک بالعقوبة فی الدنیا «وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ

ص:263

وَ أَبْقی» (1)» (2).

و ثالثاً: فی«أهل البیت»فی الآیة:الحسن و الحسین،و إن نفس الدلیل الذی أقامه الحافظ السّهیلی و غیره علی تفضیل الزهراء دلیل علی أفضلیة الحسنین،بالإضافة إلی الأدلّة الاخری،و منها«آیة التطهیر»و«حدیث الثقلین»الدالّین علی«العصمة»، و لا ریب فی أفضلیّة المعصوم من غیره.

و رابعاً: فی«أهل البیت»فی الآیة:أمیر المؤمنین علیه السلام،و هی-مع أدلّة غیرها لا تحصی-تدلّ علی أفضلیّته علی جمیع الخلائق بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.

و خامساً: کون المراد من الآیة: «الْأَتْقَی...» «أبو بکر»هو قول انفرد القوم به، فلا یجوز أن یعارض به القول المتفق علیه.

و سادساً: کون المراد بها«أبو بکر»أوّل الکلام،و قد تقدّم الکلام علی ذلک.

و قال:«و أیضاً:فإن السابقین الأوّلین من المهاجرین و الأنصار...فما دعا به النبی...» (3).

و حاصله: أفضلیة«السّابقین الأوّلین...»من«أهل البیت»المذکورین.

و یرد علیه: ما ورد علی کلامه السابق،فإن هذا فرع أن یکون الواقع من النبی صلّی اللّه علیه و آله هو صرف«الدعاء»..و قد عرفت أن الآیة تدلّ علی أن الإرادة الإلهیّة تعلّقت بإذهاب الرجس عن أهل البیت و تطهیرهم تطهیراً،فهی دالّة علی عصمة«أهل البیت»،و قد قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و أعلن للأمة الإسلامیة أنهم:هو و علی و فاطمة و الحسن و الحسین.

ص:264

ثم إن قوله تعالی: «وَ السّابِقُونَ السّابِقُونَ...» (1)المراد فیه أمیر المؤمنین علیه السلام،و یشهد بذلک تفسیر قوله تعالی: «وَ السّابِقُونَ السّابِقُونَ* أُولئِکَ الْمُقَرَّبُونَ» (2)بعلی علیه السلام.فعن ابن عباس عن النبی صلّی اللّه علیه و آله قال:

«السُّبَّق ثلاثة،السابق إلی موسی:یوشع بن نون،و السابق إلی عیسی:صاحب یاسین، و السابق إلی محمد صلّی اللّه علیه و سلّم علی بن أبی طالب».

قال الهیثمی:«رواه الطبرانی،و فیه:حسین بن حسن الأشقر،وثقه ابن حبّان، و ضعّفه الجمهور،و بقیة رجاله حدیثهم حسن أو صحیح» (3).

قلت:

«الحسین بن حسن الأشقر»من رجال النسائی فی(صحیحه)،و قد ذکروا أن للنسائی شرطاً فی صحیحه أشدّ من شرط الشیخین (4)..و قد روی عن الأشقر کبار الأئمة الأعلام:کأحمد بن حنبل،و ابن معین،و الفلّاس،و ابن سعد،و أمثالهم (5).

و حکی الحافظ بترجمته،عن العقیلی،عن أحمد بن محمد بن هانیء،قال:

قلت لأبی عبد اللّه-یعنی ابن حنبل-تُحدِّث عن حسین الأشقر؟!

قال:لم یکن عندی ممّن یکذب.

و ذکر عنه التشیّع،فقال له العباس بن عبد العظیم:أنه یحدّث فی أبی بکر و عمر.

و قلت أنا:یا أبا عبد اللّه! إنه صنّف باباً فی معایبهما.

فقال:لیس هذا بأهل أن یُحدّث عنه» (6).

ص:265

و کأن هذا هو السبب فی تضعیف غیر أحمد،قال الجوزجانی:غال،من الشتّامین للخیرة (1).

و لذا یقولون:له مناکیر،و أمثال هذه الکلمة مما لا یدلّ علی طعنهم فی الرجل نفسه،و لذا قال ابن معین:کان من الشیعة الغالیة.فقیل له:فکیف حدیثه؟! قال:لا بأس به.قیل:صدوق؟قال:نعم،کتبت عنه (2).

و من هنا قال الحافظ:«الحسین بن حسن الأشقر،الفزاری،الکوفی،صدوق،یهم و یغلو فی التشیّع،من العاشرة،مات سنة 208،س» (3).

و أمّا أبو بکر..فلم یکن من السابقین الأوّلین:

قال أبو جعفر الطبری:«و قال آخرون:أسلم قبل أبی بکر جماعة.ذکر من قال ذلک:

حدّثنا ابن حمید،قال:حدّثنا کنانة بن جبلة،عن إبراهیم بن طهمان،عن الحجّاج بن الحجاج،عن قتادة،عن سالم بن أبی الجعد،عن محمد بن سعد،قال:قلت لأبی:

أ کان أبو بکر أوّلکم إسلاماً؟

فقال:لا؛و لقد أسلم قبله أکثر من خمسین؛و لکن کان أفضلنا إسلاماً» (4).

أقول:

و لربّما یشکل الاستدلال بنزول الآیة و حدیث الکساء من وجوه أخری:

أحدها: إن إرادة إذهاب الرجس عن أهل البیت علیهم السلام إن کانت تشریعیّة، فلا فضیلة لهم،و إن کانت تکوینیّة،فلا تجتمع مع قول الإمامیّة بأن«لا جبر و لا تفویض بل أمر بین الأمرین».

ص:266

و الثانی: إن هذه الآیة واردة فی سیاق الآیات النازلة فی أزواج النبی صلّی اللّه علیه و آله،فإمّا هی مختصة بهنَّ،و إمّا یشارکهنّ أهل البیت فی معنی الآیة.

و الثالث: ما قیل من أن«الآل»یشمل«الأزواج»أیضاً،فلا اختصاص للآیة بأهل بیته صلّی اللّه علیه و آله.

و الجواب:

أمّا عن الأوّل،فإن الإرادة تکوینیّة،و هی دالّة علی فضیلة عظیمة لأهل البیت علیهم السلام،و لا منافاة مع تلک القاعدة،کما بُیّن فی محلّه فی الکتب المطوّلة.

و أمّا عن الثانی،فإن السیاق لا یصلح لأن یکون قرینةً لرفع الید عن الأحادیث الصحیحة المتفق علیها بین الفریقین،و کم من آیة مدنیّة جاءت فی سورة مکیّة و بالعکس.

علی أن شمول الآیة للأزواج إلی جنب أهل البیت علیهم السلام مما تکذّبه نفس الأحادیث،خاصّة ما ورد منها عن عائشة و أم سلمة،فکیف بدعوی اختصاصها بهنّ کما صدر عن بعض الخوارج؟

و أمّا عن الثالث،فإن القول المذکور دون إثباته خرط القتاد.

و علی کلّ حال،فإن الآیة شاملة لأمیر المؤمنین علیه السلام و لا ربط لها بالشیخین أصلاً،فما ذکره العلّامة الحلّی هو الحقُ قطعاً.

هذا،و قد بحثنا عن آیة التطهیر فی غیر واحدٍ من مؤلّفاتنا المنتشرة.

الشرح:

قوله تعالی «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقَةً ذلِکَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ* أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللّهُ عَلَیْکُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ أَطِیعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اللّهُ خَبِیرٌ بِما تَعْمَلُونَ» (1).

فیه نقاط:

1- الأمر بتقدیم الصّدقة للفقراء بین یدی النجوی مع النبی صلّی اللّه علیه و آله، و حیث کانوا یناجونه بکثرة و یتسابقون علی ذلک،فقد کان فی هذا الأمر نفع کبیر للفقراء،و لمن أطاع و فعل ذلک فضل عظیم.

2- الذم و التقریع للذین أشفقوا أن یقدّموا الصّدقة للفقراء بین یدی نجواهم، و لذا ترکوا النجوی معه،فلم یسألوه عن شیء من الأحکام و لم یراجعوه فی شیء من أمورهم الدینیة و الدنیویة،حتی لا یعطوا الصدقة.و من الواضح أن الذمّ علی ترک تقدیم الصّدقة فالنجوی،إنما یتوجه علی المتمکّنین من دفع الصّدقة و المحتاجین إلی النجوی مع النبی و السؤال منه عن الأحکام و غیرها.

3- نسخ الأمر بتقدیم الصّدقة و التوبة علی من یقم بالواجب.و من المعلوم أن الحکم الشرعی إنما ینسخ إذا عُمل به و لو مرةً واحدة.

و قد نصّت أخبار الفریقین علی أنه لم یعمل بهذه الآیة إلا أمیر المؤمنین علیه السلام،فکانت هذه الفضیلة من اختصاصاته.و من رواته من أئمة أهل السنّة الأعلام، من المفسرین:

أبو جعفر محمد بن جریر الطبری.

ص:268

و ابن أبی حاتم الرّازی،صاحب التفسیر الملتزم فیه بالصحّة کما قالوا.

و محیی السنّة البغوی فی تفسیره الذی أثنی علیه ابن تیمیة.

و الخازن البغدادی فی تفسیره المعروف.

و أبو حیّان الأندلسی فی بحره المحیط.

و أبو الحسن الواحدی فی أسباب النزول.

و الفخر الرازی فی تفسیره الکبیر.

و ابن کثیر الدمشقی تلمیذ ابن تیمیّة.

وجار اللّه الزمخشری فی الکشاف.

و القرطبی فی تفسیر الشهیر.

و قاضی القضاة الشوکانی.

و القاضی البیضاوی.

و جلال الدین السیوطی.

و شهاب الدین الآلوسی (1).

و غیرهم من المتقدّمین و المتأخرین.

و من المحدّثین:

ابن أبی شیبة،و عبد الرزاق،و الترمذی،و النسائی،و أبو یعلی،و عبد بن حمید و ابن المنذر و الطبرانی و الحاکم و ابن مردویه،و ابن حبان و غیرهم (2).

ص:269

رووه بأسانیدهم عن:أمیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام،و ابن عباس.و جابر بن عبد اللّه الأنصاری،و أبی أیوب الأنصاری،و عبد اللّه بن عمر.

هذا،و لم یناقش أحدٌ فی ثبوت الخبر،حتی ابن تیمیة الذی طالما یکابر فی الثوابت.و لتوضیح أن هذه فضیلة کبیرة من خصائص أمیر المؤمنین علیه السلام ننقل بعض النصوص:

قال عبد اللّه بن عمر:«لقد کان لعلی ثلاثة لو کانت لی واحدة منهن کانت أحبَّ إلیَّ من حمر النعم:تزویجه فاطمة و إعطاؤه الرایة یوم خیبر و آیة النجوی» (1).

و هل أصرح من هذا الکلام فی الدلالة علی الفضیلة و الکمال لأمیر المؤمنین ما لم یثبت لغیره؟

قال ابن روزبهان:«هذا من روایات أهل السنة،و إن آیة النجوی لم یعمل بها إلّا علی،و لا کلام فی أن هذا من فضائله التی عجزت الألسن عن الإحاطة بها».

و هذا إقرارٌ من متعصب عنید من علماء القوم!

و قال الخازن:«فإن قلت:فی هذه الآیة منقبة عظیمة لعلی بن أبی طالب،إذ لم یعمل بها أحدٌ غیره.قلت:هو کما قلت،و لیس فیها طعن علی غیره من الصحابة...».

أقول:

فبطل تشکیک إمامهم الرازی فی دلالة القضیة علی الفضل للإمام أمیر المؤمنین علیه السلام،حتی أن النیسابوری-التابع له فی کثیر من المواقع-تعقّبه هنا قائلاً:

«هذا الکلام لا یخلو عن تعصّب مّا،و من أین یلزمنا أن نثبت مفضولیّة علی رضی اللّه عنه فی کلّ خصلة؟و لم لا یجوز أنْ یحصل له فضیلة لم توجد لغیره من أکابر الصحابة؟فقد روی عن ابن عمر:کان لعلی رضی اللّه عنه ثلاث لو کانت لی واحدة

ص:270

منهنَّ...و هل یقول منصفٌ إن مناجاة النبی صلّی اللّه علیه و آله نقیصة؟علی أنه لم یرد فی الآیة نهی عن المناجاة،و إنما ورد تقدیم الصدقة علی المناجاة من جهتین:سدّ خلّة بعض الفقراء و من جهة محبّة نجوی الرسول فیها القرب و حلّ المسائل العویصة و إظهار أن نجواه أحبّ إلی المناجی من المال» (1).

هذا باختصار فیما یتعلّق بالنقطة الأولی من النقاط الثلاث المذکورة سابقاً.و قد ظهر أن ما ذکره العلّامة هو الحق الذی لا محید عنه،فإن من حصلت له هذه الفضیلة العظیمة التی یتمنّاها الصحابة و یعترف بها کبار العلماء،هو المتعیّن للاتّباع دون غیره.

و أمّا بالنسبة إلی النقطة الثانیة:فقد ذکروا وجوهاً للدفاع عن الصّحابة،و کلّها وجوه ساقطةٌ،لا تقاوم ظواهر الآیة و دلالة الحدیث،و أظن أن هذا هو السبب لمحاولة الرازی إنکار أصل الفضیلة،و تلک الوجوه هی:

1- إن المدّة بین الأمر بتقدیم الصدقة بین یدی النجوی و نسخ هذا الأمر لم تُطل، فلم تکن هناک فرصة لإطاعة غیر علی لهذا الأمر.

2- احتمال أن یکون الأمر ندبیّاً لا وجوبیّاً،و المندوب یجوز ترکه.

3- إحتمال أن لا یکون الشیوخ الثلاثة حاضرین عند نزول الآیة الکریمة.

4- احتمال أن لا یکون عندهم الداعی إلی المناجاة.

5- کیف؟و أبو بکر قد أنفق ماله کلّه فی الصدقة،و عمر جاء بنصف ماله بلا حاجة إلی النجوی!

و هذا کلّ ما ذکره المعتقدون بإمامة الشیخین من المفسرین و المحدّثین و المتکلّمین الأشاعرة منهم و المعتزلة،و سنتکلّم علیها بشرح البرهان الثامن عشر من براهین إمامة أمیر المؤمنین من القرآن المبین.فانتظر.

ص:271

و هو واضح الدلالة علی المقصود،فإن مثله لم یرد فی حقّ غیره من الأصحاب علی الإطلاق.

قال ابن تیمیة:هذا اللفظ لا یعرف فی شی من کتب الحدیث المعتمدة،بل دلالات الکذب علیه ظاهرة (1).

أقول:

قد عرفت جمعاً من أعلام أهل السنة الرواة له فی کتبهم،و أن العلّامة و غیره من علماء الإمامیة قد اعتمدوا علی روایة هؤلاء و أمثالهم،فإن کان کذباً فما ذنب العلاّمة؟ و هل یلتزم أذناب ابن تیمیة بذلک؟

قال:ثم فیه قول علی:صلّیت ستة أشهر قبل الناس.فهذا ممّا یعلم بطلانه بالضرورة....

أقول: و هذا من الأمور الثابتة بروایة الفریقین کذلک بالأسانید الصحیحة کما سیأتی فی محلّه،فلا یجوز الردّ علی استدلال العلّامة هنا من هذه الناحیة.

قال:و أمّا الحدیث فیقال:الحدیث الذی رواه مسلم فی صحیحه و لفظه عن النعمان بن بشیر....

أقول: هذه المعارضة باطلة لوجوه:

الأول: إنه حدیث تفرّد به المعتقدون بإمامة الشیخین،و کلّ حدیث تفرّد بنقله أحد الطرفین،فلا یجوز له الاحتجاج به علی الطرف الآخر فی مقام البحث و المناظرة، کما صرّح به غیر واحد من أعلام أهل السنة کذلک،کابن حزم الأندلسی (2).

و الثانی: إن الحدیث الذی أخرجه مسلم و غیره،لیس فیه ذکر لاسم أحد،فهو «قال رجل»و«قال آخر»و«قال آخر».أمّا الحدیث الذی استدلّ به العلّامة ففیه أسماء

ص:273

القائلین بصراحة،فنقول:

1-أی فائدة فی هذا الحدیث فی مقام المفاضلة بین الأشخاص؟!

2-و أی مناقضة بین هذا الحدیث و الحدیث الذی استشهد به العلّامة؟!

3-بل إن الحدیث الذی استند إلیه العلاّمة یصلح لأن یکون مفسّراً لحدیث مسلم،الذی أبهم فیه أسماء القائلین!

و الثالث: لقد أورد غیر واحد من أئمة التفسیر عند القوم الحدیث الذی استدلّ به العلّامة،بذیل الآیة المبارکة،بل إن بعضهم قدّمه فی الذکر علی غیره من الأخبار و الأقوال،و إلیک ما جاء بتفسیر ابن کثیر-و هو الذی یعتمد علیه أتباع ابن تیمیة کثیراً- فإنه قال:

«قال عبد الرزاق:أخبرنا ابن عیینة،عن إسماعیل،عن الشعبی،قال:نزلت فی علی و العباس رضی اللّه عنهما بما تکلّما فی ذلک.

و قال ابن جریر:حدّثنی یونس،أخبرنا ابن وهب،أخبرنی ابن لهیعة،عن أبی صخر،قال:سمعت محمد بن کعب القرظی یقول:افتخر طلحة بن شیبة من بنی عبد الدار و عباس بن عبد المطلب و علی بن أبی طالب....

و هکذا قال السدّی إلا أنه قال:افتخر علی و العباس و شیبة بن عثمان؛و ذکر نحوه.

و قال عبد الرزاق:أخبرنا معمر،عن عمرو،عن الحسن،قال:نزلت فی علیٍّ و عباس و شیبة،تکلّموا فی ذلک....

و رواه محمد بن ثور،عن معمر،عن الحسن؛فذکر نحوه».

و الرّابع: إن ابن کثیر کما قدّم هذا الحدیث فی الذکر،فقد نصّ علی أن حدیث النعمان بن بشیر«مرفوع»إذ أورده من بعد قائلاً:

«و قد ورد فی تفسیر هذه الآیة حدیث مرفوع،فلا بدّ من ذکره هنا:قال

ص:274

عبد الرزاق:أخبرنا معمر،عن یحیی بن أبی کثیر،عن النعمان بن بشیر...» (1).

و کیف یجوز معارضة ذاک الحدیث المشهور بین الفریقین،بحدیث انفرد به أحدهما و هو یعترف بأنه مرفوع؟

و قال القرطبی:«و ظاهر هذه الآیة أنها مبطلة قول من افتخر من المشرکین بسقایة الحاجّ و عمارة المسجد الحرام،کما ذکره السدّی،قال:افتخر عباس بالسقایة،و شیبة بالعمارة،و علی بالإسلام و الجهاد،فصدّق اللّه علیّاً و کذّبهما...و هذا بیّن لا غبار علیه».

ثم إنه تعرّض لحدیث مسلم،و ذکر فیه إشکالاً،و حاول دفعه بناء علی وقوع التسامح فی لفظ الحدیث من بعض الرواة،فراجعه (2).

و بذلک یظهر أن فی حدیث مسلم إشکالاً فی المعنی و الدلالة أیضاً!

و قال الآلوسی بتفسیر الآیة و بیان المقصود بالخطاب فی(أ جعلتم):«الخطاب إمّا للمشرکین علی طریقة الإلتفات،و اختاره أکثر المحقّقین...و إمّا لبعض المؤمنین المؤثرین للسقایة و العمارة علی الهجرة و الجهاد،و استدلّ له بما أخرجه مسلم...و بما روی من طرق أن الآیة نزلت فی علی کرّم اللّه وجهه و العبّاس...و أیّد هذا القول بأنه المناسب للاکتفاء فی الردّ علیهم ببیان عدم مساواتهم عند اللّه تعالی للفریق الثانی...» (3).

أقول: و من هذا الکلام یُفهم:

1-أن لا تعارض بین حدیث مسلم و حدیثنا،کما أشرنا من قبل.

2-إن لحدیثنا طرقاً لا طریق واحد،و اعترف به الشوکانی أیضاً (4).

ص:275

3-إنه کان بعض المؤمنین یؤثر السقایة و العمارة علی الهجرة و الجهاد! فجاءت الآیة لتردّ علیهم قولهم،بأن الفضل للهجرة و الجهاد دون غیرهما.

و تلخّص:

إن حدیثنا معتبر سنداً،و هو عندهم بطرق،فی أوثق مصادرهم فی الحدیث و التفسیر،و دلالته علی أفضلیة أمیر المؤمنین علیه السلام من سائر الصحابة واضحة؛ لأن الإمام قد استدلّ لأفضلیته بما یقتضی الفضل علی جمیع الأمة،و قد صدّق اللّه سبحانه علیّاً علیه السلام فی ما قاله،و إذا کان هو الأفضل،فهو الأولی بالإمامة و الولایة العامة بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.

و أما الحدیث الوارد فی کتاب مسلم،فلا یعارض الحدیث المذکور،علی إنه متفرّد به،و مخدوش سنداً و دلالة باعتراف أئمتهم!

و علماء أهل السنّة القائلون بإمامة الشیخین بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،فإذا ثبت روایة القوم هذا المطلب فقد تمَّ مدّعی العلّامة فی هذا المقام.

و فی مقام الإثبات،أورد العلّامة الحدیث المذکور عن أحمد بن حنبل إمام الحنابلة المشهور المعروف....

و أخرجه الطبرانی عن أبی سعید الخدری عن أنس و هذا نصّه:«حدّثنا محمد بن عبد اللّه الحضرمی،ثنا ابراهیم بن الحسن الثعلبی،ثنا یحیی بن یعلی،عن ناصح بن عبد اللّه،عن سماک بن حرب،عن أبی سعید الخدری،عن سلمان قال:قلت یا رسول اللّه لکلّ نبی وصیّ،فمن وصیّک؟فسکت عنی.فلمّا کان بعد رآنی فقال:یا سلمان! فأسرعت إلیه قلت:لبّیک.قال:تعلم من وصیّ موسی؟قلت:نعم،یوشع بن نون،قال:

لم؟قلت:لأنه کان أعلمهم.قال:فإن وصیی و موضع سرّی و خیر من أترک بعدی،ینجز عدتی و یقضی دینی:علی بن أبی طالب» (1).

و أخرجه ابن عساکر الدمشقی بترجمة أمیر المؤمنین علیه السلام بأسانید:

«أخبرنا أبو الفضل الفضیلی،نا أبو القاسم الخلیلی،أنا أبو القاسم الخزاعی،أنا الهیثم بن کلیب الشاشی،نا محمد بن علی،نا یحیی الحمانی،نا شریک،عن الأعمش، عن المنهال-یعنی ابن عمرو-عن عباد-یعنی ابن عبد اللّه الأسدی،عن علی قال:قال النبی صلّی اللّه علیه و آله:«علی یقضی دینی،و ینجز موعودی،و خیر من أخلّفه فی أهلی.

قرأت علی أبی محمد بن حمزة،عن أبی بکر الخطیب،أنا الحسن بن أبی بکر،أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد اللّه القطان،نا الحسن بن العباس الرازی،نا القاسم بن خلیفة أبو محمد،نا أبو یحیی التیمی إسماعیل بن إبراهیم،عن مطیر أبی خالد،عن

ص:277

أنس بن مالک قال:

کنا إذا أردنا أن نسأل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أمرنا علی بن أبی طالب أو سلمان الفارسی أو ثابت بن معاذ الأنصاری،لأنهم کانوا أجرأ أصحابه علی سؤاله،فلمّا نزلت: «إِذا جاءَ نَصْرُ اللّهِ وَ الْفَتْحُ» (1)و علمنا أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نعیت إلیه نفسه قلنا لسلمان:سل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من نسند إلیه أمورنا،و یکون مفزعنا،و من أحبّ الناس إلیه؟فلقیه،فسأله فأعرض عنه،ثم سأله فأعرض عنه، فخشی سلمان أن یکون رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قد مقته و وجد علیه،فلمّا کان بعد لقیه،قال:یا سلمان،یا أبا عبد اللّه،ألا أحدّثک عمّا کنت سألتنی؟فقال:یا رسول اللّه إنی خشیت أن تکون قد مقتّنی و وجدت علیّ،قال:«کلّا یا سلمان،إن أخی و وزیری و خلیفتی فی أهل بیتی و خیر من ترکت بعدی یقضی دینی و ینجز موعدی علی بن أبی طالب.

قال الخطیب:مطیر هذا مجهول.

أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندی،نا أبو القاسم بن مسعدة،نا حمزة بن یوسف،نا أبو أحمد بن عدی،نا ابن أبی سفیان،نا علی بن سهل،نا عبید اللّه بن موسی،نا مطر الإسکاف عن أنس قال:

قال النبی صلّی اللّه علیه و آله:علی أخی،و صاحبی،و ابن عمی،و خیر من أترک بعدی،یقضی دینی،و ینجز موعدی.

قال:قلت له:أین لقیت أنساً؟قال:بالخریبة.

أخبرنا أبو القاسم الشحامی،و أبو المظفر القشیری،قالا:أنا أبو سعد الأدیب،أنا أبو سعید الکرابیسی،أنا أبو لبید السامی،نا سوید بن سعید،نا عمرو بن ثابت،عن مطر،

ص:278

عن أنس قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:إن خلیلی و وزیری و خیر من أخلف بعدی یقضی دینی و ینجز موعودی علی بن أبی طالب رضی اللّه عنه.

أخبرنا أبو عبد اللّه محمد بن الفضل،و أبو محمد هبة اللّه بن سهل،و أبو القاسم زاهر بن طاهر قالوا:أنا أبو سعد الجنزرودی،أنا عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهاب الرازی،نا یوسف بن عاصم الرازی،نا سوید بن سعید،نا عمرو بن ثابت،عن مطر،عن أنس قال:

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:إن خلیلی و وزیری و خلیفتی فی أهلی و خیر من أترک بعدی و ینجز موعدی و یقضی دینی علی بن أبی طالب» (1).

فهذه عدّة من أسانید الحدیث،و قد عرفت أنه من الأحادیث التی اتفق المخالف و الموافق علی روایتها فی فضل أمیر المؤمنین و کماله،مما لم ینقل مثله و لا الأقلّ منه فی حق غیره من الصحابة.فتم مقصود العلّامة الحلّی من ذکره فی هذا المقام.

لکن القوم لما رأوا عظمة مدلول هذا الحدیث،اضطربوا و اختلفت کلماتهم، و لنقدّم الکلام علی سنده فی کتاب أحمد:

قال ابن تیمیة:إن هذا الحدیث کذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحدیث، لیس هو فی مسند الإمام أحمد بن حنبل،و أحمد قد صنّف کتاباً فی فضائل الصحابة...

و لیس کلّ ما رواه یکون صحیحاً.ثم إن فی هذا الکتاب زیادات من روایات ابنه عبد اللّه،و زیادات من روایة القطیعی عن شیوخه،و هذه الزیادات التی رواها القطیعی غالبها کذب... (2).

فهذا کلامه،إذ حکم علی الحدیث بالوضع و لم یذکر أیّ دلیل.

ص:279