الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه المجلد 16

اشاره

سرشناسه : وجدانی فخر، قدرت الله 1311-1375. ، شارح عنوان قراردادی : اللمعه الدمشقیه .شرح

الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه .شرح

عنوان و نام پدیدآور : الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه / تالیف قدره الله الوجدانی فخر.

مشخصات نشر : قم سماء قلم 1383.

مشخصات ظاهری : 16ج.

شابک : دوره 964-8536-18-X : ؛ ج 1 964-7521-05-7 ؛ ج 2 964-8536-17-1 ؛ ج 3 964-8536-16-3 ؛ ج 4 964-8536-15-5 ؛ ج 5 964-8536-14-7 ؛ ج 6 964-8536-13-9 ؛ ج 7 964-8536-12-5 ؛ ج 8 964-8536-11-2 ؛ ج 9 964-8536-15-4 ؛ ج 10 964-8536-02-3 ؛ ج 11 964-8536-03-1 ؛ ج 12 964-8536-04-x ؛ ج.13 964-8536-05-8 ؛ ج 14 964-8536-06-6 ؛ ج 15 964-8536-07-4 ؛ ج 16 964-8536-08-2

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی

یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر " الروضه البهیه ... " شهید ثانی که خود شرحی بر" اللمعه الدمشقیه شهید اول است.

یادداشت : چاپ قبلی موسسه فرهنگی سماء، 1381.

یادداشت : ج. 1(چاپ دوم: 1384).

یادداشت : ج. 6، 7 و 14(چاپ دوم: 1384).

یادداشت : ج.7 و 8 (چاپ سوم: 1386) .

یادداشت : ج.10 تا 12( چاپ سوم: 1386).

یادداشت : ج.16( چاپ سوم: 1386).

مندرجات : ج.7. تتمه کتاب المتاجر.- ج.8 . الدین ٬ الرهن ٬ الحجر ٬ الضمان ٬ الحواله و الکافاله.- ج.10.الاجاره، الوکاله، الشفعه، السبق والرمایه، الجعاله والوصایا - ج.11. النکاح .- ج.12. تتمه کتاب النکاح.- ج.14.اللقطه، احیاء الموات، الصید و الذباحه، الاطعمه و الاشربه - ج.16. الحدود

موضوع : شهید اول محمد بن مکی 734-786ق . اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : شهید ثانی زین الدین بن علی 911-966ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 8ق

شناسه افزوده : شهید اول محمد بن مکی 734-786ق . اللمعه الدمشقیه شرح

شناسه افزوده : شهید ثانی زین الدین بن علی 911-966ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه شرح

رده بندی کنگره : ‮ BP182/3 ‮ /ش 9ل 8218 1383

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 83-7194

ص :1

اشاره

ص :1

ص :2

ص :3

ص :4

ص :5

ص :6

[کتاب الحدود]

اشاره

کتاب(1)الحدود

الحدود

بالرفع،خبر لمبتدإ مقدّر هو«هذا».یعنی أنّ هذا هو کتاب الحدود.

الحدود جمع،مفرده الحدّ من حدّ یحدّ حدّا و حددا المذنب:أقام علیه الحدّ و أدّبه بما یمنع غیره و یمنعه من ارتکاب الذنب.

الحدّ،ج حدود:العقوبه(المنجد).

من حواشی الکتاب:الحدود جمع الحدّ،و هو لغه المنع،و منه اخذ الحدّ الشرعیّ، لکونه ذریعه إلی منع الناس عن فعل موجبه من خشیه وقوعه،و شرعا عقوبه خاصّه یتعلّق بإیلام البدن بواسطه تلبّس المکلّف بمعصیه خاصّه عیّن الشارع کمّیّتها فی جمیع أفراده،و التعزیر لغه التأدیب،و شرعا عقوبه أو إهانه لا تقدیر لها بأصل الشرع غالبا،و الأصل فیهما الکتاب و السنّه،و تفاصیله فی الأخبار و الآیات کثیره،لکثره أفراده...إلخ(حاشیه الشارح رحمه اللّه).

و لا یخفی أنّ فی إجراء حدود اللّه تعالی فوائد کثیره فردیّه و اجتماعیّه،و فی تعطیلها مضرّات کذلک،و قد اشیر إلیهما فی الأخبار الوارده فی الباب،و نحن نذکر هنا بعضها من کتاب الوسائل:

الأوّل:محمّد بن یعقوب بإسناده عن حنّان بن سدیر قال:قال أبو جعفر علیه السّلام:حدّ یقام فی الأرض أزکی فیها من مطر أربعین لیله و أیّامها(الوسائل:ج 18 ص 308 ب 8 من أبواب مقدّمات الحدود من کتاب الحدود ح 2).

ص :7

(و فیه(1)فصول:)

الثانی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبی إبراهیم علیه السّلام فی قول اللّه عزّ و جلّ: یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا قال:لیس یحییها بالقطر،و لکن یبعث اللّه رجالا فیحیون العدل،فتحیی الأرض لإحیاء العدل،و لإقامه الحدّ فیه أنفع فی الأرض من القطر أربعین صباحا(المصدر السابق:ح 3).

الثالث:محمّد بن یعقوب بإسناده عن عمران بن میثم أو صالح بن میثم عن أبیه فی حدیث طویل أنّ امرأه أتت أمیر المؤمنین علیه السّلام فأقرّت بالزناء أربع مرّات،قال:

فرفع رأسه إلی السماء و قال:اللّهمّ إنّه قد ثبت علیها أربع شهادات و إنّک قد قلت لنبیّک صلّی اللّه علیه و آله فیما أخبرته من دینک:یا محمّد من عطّل حدّا من حدودی فقد عاندنی،و طلب بذلک مضادّتی(المصدر السابق:ح 6).

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الکتاب.یعنی أنّ فی کتاب الحدود فصولا.

و لا یخفی أنّ فصول هذا الکتاب سبعه:

الفصل الأوّل فی بیان حدّ الزناء.

الفصل الثانی فی بیان حدّ اللواط.

الفصل الثالث فی بیان حدّ القذف.

الفصل الرابع فی بیان حدّ الشرب.

الفصل الخامس فی بیان حدّ السرقه.

الفصل السادس فی بیان حدّ المحارب.

الفصل السابع فی بیان عقوبات متفرّقه.

و سیأتی تفصیل کلّ واحد من هذه الفصول فی محلّه إن شاء اللّه تعالی.

ص :8

[الفصل الأوّل فی الزنی]

اشاره

(الأوّل(1)فی حدّ الزناء)

حدّ الزناء

یعنی أنّ الفصل الأوّل من فصول هذا الکتاب فی بیان حدّ الزناء.

أقول:لا یخفی کون الزناء من المعاصی الکبیره التی نهی اللّه عزّ و جلّ عنه فی کتابه بقوله: وَ لاٰ تَقْرَبُوا الزِّنیٰ إِنَّهُ کٰانَ فٰاحِشَهً وَ سٰاءَ سَبِیلاً الذی یشیر إلی عدم جواز القرب إلی الزناء الملازم لوجوب ترک ما ینتهی إلیه من مقدّماته القریبه و البعیده التی من جملتها النظر إلی الأجنبیّه و لو إلی ثوبها و الجلوس فی المکان الذی جلست فیه الأجنبیّه قبل زوال حراره بدنها،کما ورد فی بعض الروایات و الحال أنّه تعالی نهی عن نفس ارتکاب سائر المعاصی لا عن القرب إلیها.

أمّا الآیه الناهیه عن القرب إلی الزناء فهی فی سوره الإسراء،الآیه 32،و قد أشرنا إلیها آنفا.

و الأخبار الناهیه عن الزناء کثیره جدّا،و نحن ننقل بعضها من کتاب الوسائل:

الأوّل:محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن المیمون القدّاح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:یا بنیّ لا تزن،فإنّ الطیر لو زنی لتناثر ریشه(الوسائل:ج 14 ص 232 ب 1 من أبواب النکاح المحرّم من کتاب النکاح،ح 5).

و لا یخفی أنّ تناثر ریش الطیر من الزناء إشاره إلی المفاسد و المضرّات الحاصله

ص :9

من الزناء.

الثانی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن الفضیل عن أبی جعفر علیه السّلام قال:قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی الزناء خمس خصال:یذهب بماء الوجه و یورث الفقر و ینقص العمر و یسخط الرحمن و یخلّد فی النار،نعوذ باللّه من النار(المصدر السابق:ح 6).

الثالث:محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن المیمون القدّاح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:للزانی ستّ خصال:ثلاث فی الدنیا و ثلاث فی الآخره،أمّا التی فی الدنیا فیذهب بنور الوجه و یورث الفقر و یعجّل الفناء،و أمّا التی فی الآخره فسخط الربّ و سوء الحساب و الخلود فی النار(المصدر السابق:ح 8).

الرابع:محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن محمّد بن سنان عن الرضا علیه السّلام فیما کتب إلیه من جواب مسائله:و حرّم اللّه الزناء لما فیه من الفساد من قتل النفس و ذهاب الأنساب و ترک التربیه للأطفال و فساد المواریث و ما أشبه ذلک من وجوه الفساد(المصدر السابق:ح 15).

الخامس:محمّد بن یعقوب بإسناده عن إسحاق بن بلال(هلال-خ ل)عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال أمیر المؤمنین علیه السّلام ألا اخبرکم بأکبر الزناء؟قالوا:بلی،قال:هی امرأه توطی فراش زوجها فتأتی بولد من غیره فتلزمه زوجها،فتلک التی لا یکلّمها اللّه،و لا ینظر إلیها یوم القیامه،و لا یزکّیها،و لها عذاب ألیم(المصدر السابق:

ص 237 ب 2 من تلک الأبواب ح 2).

السادس:محمّد بن علیّ بن الحسین قال:قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:لن یعمل ابن آدم عملا أعظم عند اللّه عزّ و جلّ من رجل قتل نبیّا أو إماما أو هدم الکعبه التی جعلها اللّه قبله لعباده أو أفرغ ماءه فی امرأه حراما(المصدر السابق:ص 239 ب 4 من تلک الأبواب ح 2).

ص :10

[الزنی لغه و اصطلاحا]

بالقصر لغه حجازیّه(1)،و بالمدّ تمیمیّه.

(و هو(2)) أی الزناء (إیلاج(3))

الزناء لغه

یعنی أنّ أهل الحجاز یستعملون هذا اللفظ بالقصر(الزنی)،و أنّ التمیمیّین یستعملونه بالمدّ(الزناء).

الزناء من زنی الرجل یزنی زنی و زناء(یائیّ):فجر،فهو زان،ج زناه،و هی زانیه، ج زوان(أقرب الموارد).

تعریف الزناء

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الزناء.

خبر لقوله«و هو».یعنی أنّ الزناء الذی یوجب الحدّ یتحقّق بقیود.

أقول:إنّ الزناء یتحقّق بقیود عشره:

الأوّل:الإیلاج.

الثانی:کون الإیلاج من البالغ.

الثالث:کون الإیلاج من العاقل.

الرابع:کون الإیلاج فی فرج المرأه.

الخامس:کون الإیلاج فی المرأه البالغه.

السادس:کون المرأه محرّمه علی الزانی.

السابع:کون المرأه غیر معقود علیها و لا مملوکه.

الثامن:کون الإیلاج بقدر الحشفه أو أزید.

التاسع:کون المولج عالما بتحریم الفعل.

ص :11

أی إدخال الذکر(1) (البالغ(2)العاقل فی فرج(3)امرأه) ،بل مطلق انثی(4)، قبلا أو دبرا(5) (محرّمه(6)) علیه (من غیر عقد) نکاح بینهما(7) (و لا ملک) من الفاعل للقابل(8) (و لا شبهه(9)) موجبه لاعتقاد الحلّ(10) (قدر(11))

العاشر:کون المولج مختارا.

و سیأتی تفصیل کلّ واحد من القیود المذکوره و عدم تحقّق الزناء الموجب للحدّ عند تخلّف کلّ واحد منها.

المراد من«الذکر»هو المذکّر أو آله الذکوریّه،و الأوّل أولی،و علیه یکون قوله «إدخال الذکر»من قبیل إضافه المصدر إلی الفاعل،و علی الثانی یکون من قبیل إضافه المصدر إلی المفعول.

بالجرّ،لإضافه الإیلاج إلیه-بالنظر إلی المتن-،و یکون من قبیل إضافه المصدر إلی الفاعل.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«إیلاج».

أی و لو لم تکن المرأه المدخول بها بالغه.

یعنی یتحقّق الزناء بکون الإیلاج فی دبر المرأه أیضا،لأنّه لیس لواطا،فإنّ اللواط لا یتحقّق بین الرجل و المرأه،بل بین الذکرین،کما سیأتی.

بالجرّ،صفه لقوله«امرأه»،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی البالغ.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی البالغ و المرأه.

المراد من«القابل»هو المدخول بها.یعنی أنّ من شرائط تحقّق الزناء هو أن لا یکون الفاعل مالکا للمدخول بها،و إلاّ فلا حرمه.

أی لا یتحقّق الزناء لو کان الإیلاج بالشبهه.

کما إذا اعتقد الفاعل أنّ هذه المرأه التی یدخل بها هی زوجته أو مملوکته.

بالنصب،لکونه مفعولا لقوله«إیلاج»لو قلنا بکون إضافه«إدخال»-و هو

ص :12

(الحشفه) مفعول المصدر المصدّر به(1).

و یتحقّق قدرها(2)بإیلاجها(3)نفسها أو إیلاج قدرها من مقطوعها -و إن کان تناولها(4)للأوّل لا یخلو من تکلّف-فی حاله کون المولج (عالما(5)) بالتحریم (مختارا(6)) فی الفعل.

[قیود التعریف]

فهنا قیود:

أحدها(7):الإیلاج(8)،فلا یتحقّق الزناء بدونه کالتفخیذ(9)و غیره و

مترادف الإیلاج-إلی«الذکر»من قبیل إضافه المصدر إلی فاعله،راجع الهامش 1 من الصفحه السابقه.

أی المصدر الذی صدّرت الجمله الخبریّه به فی قوله«و هو إیلاج البالغ...إلخ».

الضمیر فی قوله«قدرها»یرجع إلی الحشفه.یعنی أنّ إیلاج قدر الحشفه یتحقّق بإدخال نفس الحشفه لو کانت غیر مقطوعه،و بإدخال مقدارها لو کانت مقطوعه.

الضمائر فی أقواله«إیلاجها»و«نفسها»و«قدرها»و«مقطوعها»ترجع إلی الحشفه.

الضمیر فی قوله«تناولها»یرجع إلی الحشفه.یعنی أنّ تناول مقدار الحشفه لنفس الحشفه بتمامها لا یخلو من تکلّف،لأنّ نفس الحشفه غیر مقدارها.

هذا هو القید التاسع من القیود العشره المذکوره سابقا.

و هذا هو القید العاشر من القیود العشره المتقدّمه.

قیود التعریف

الضمیر فی قوله«أحدها»یرجع إلی القیود.

أی الإدخال.یعنی لا یتحقّق الزناء بدون الإدخال.

التفخیذ من فخذه فخذا:أصاب فخذه.

الفخذ و الفخذ و الفخذ:ما بین الرکبه و الورک،مؤنّثه،ج أفخاذ(أقرب الموارد).

ص :13

إن کان(1)محرّما یوجب التعزیر.

و ثانیها(2):کونه من البالغ،فلو أولج الصبیّ ادّب(3)خاصّه.

و ثالثها:کونه(4)عاقلا،فلا یحدّ المجنون علی الأقوی،لارتفاع(5) القلم عنه.

و یستفاد من إطلاقه(6)عدم الفرق بین الحرّ و العبد،و هو(7)کذلک و إن افترقا(8)

أی و إن کان التفخیذ و غیره حراما یوجب تعزیر فاعله.

الضمیر فی قوله«ثانیها»یرجع إلی القیود،و فی قوله«کونه»یرجع إلی الإیلاج.

یعنی أنّ الصبیّ لو ارتکب ذلک لم یحکم علیه بإجراء الحدّ علیه.

أی من شرائط تحقّق الزناء الموجب للحدّ هو کون الزانی عاقلا.

إشاره إلی الروایات الدالّه علی رفع قلم التکلیف عن المجنون،منها ما نقله الشیخ الصدوق رحمه اللّه فی کتاب الخصال:

حدّثنا الحسن بن محمّد السکونیّ المزکّی بالکوفه قال:حدّثنا محمّد بن عبد اللّه الحضرمیّ قال:حدّثنا إبراهیم بن أبی معاویه قال:حدّثنی أبی عن الأعمش عن أبی ظبیان قال:اتی عمر بامرأه مجنونه قد فجرت فأمر عمر برجمها،فمرّوا بها علی علیّ علیه السّلام،فقال:ما هذه؟فقالوا:مجنونه قد فجرت،فأمر بها عمر أن ترجم،فقال:

لا تعجلوا،فأتی عمر فقال:أما علمت أنّ القلم رفع عن ثلاثه:عن الصبیّ حتّی یحتلم،و عن المجنون حتّی یفیق،و عن النائم حتّی یستیقظ(الخصال:ج 1 ص 175 ح 233).

الضمیر فی قوله«إطلاقه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ قوله«و هو إیلاج البالغ العاقل...إلخ»مطلق یشمل الحرّ و العبد.

أی الحکم بعدم الفرق بین الحرّ و العبد-کما علیه المصنّف-ثابت عندنا أیضا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحرّ و العبد.

ص :14

فی کمّیّه الحدّ(1)و کیفیّته(2).

و رابعها:کون الإیلاج فی فرجها(3)،فلا عبره بإیلاجه فی غیره من المنافذ و إن حصل به(4)الشهوه و الإنزال.

و المراد بالفرج العوره،کما نصّ علیه الجوهریّ،فیشمل القبل و الدبر و إن کان إطلاقه(5)علی القبل أغلب.

و خامسها:کونها امرأه،و هی(6)البالغه تسع سنین،لأنّها تأنیث المرء، و هو(7)الرجل.

و لا فرق فیها(8)بین العاقله و المجنونه و الحرّه و الأمه الحیّه و المیّته و

فإنّ العبد یجری علیه نصف الحدّ الذی یجری علی الحرّ.

فإنّ العبد إذا حکم بقتله للزناء لم یحکم برجمه.

أی الشرط الرابع لتحقّق الزناء هو کون الإدخال فی فرج المرأه الشامل لقبلها و دبرها.

أی لا یتحقّق الزناء بإدخال الذکر فی فم المرأه مثلا و إن حصل بمصّها الإنزال و الشهوه.

أی یکون إطلاق لفظ الفرج علی القبل أغلب و أکثر من إطلاقه علی الدبر.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الامرأه.یعنی أنّ الامرأه هی التی بلغت تسع سنین من عمرها.

یعنی أنّ المرء هو الرجل،و المرأه مؤنّثه،فکما أنّ المرء هو الذکر البالغ فکذلک المرأه هی الانثی البالغه.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی المرأه.

ص :15

إن کان فی المیّته(1)أغلظ،کما سیأتی.

و خرج بها(2)إیلاجه فی دبر الذکر،فإنّه(3)لا یعدّ زناء و إن کان أفحش و أغلظ(4)عقوبه.

و سادسها:کونها(5)محرّمه علیه،فلو کانت حلیله بزوجیّه(6)أو ملک لم یتحقّق الزناء.

و شملت المحرّمه الأجنبیّه المحصنه(7)و الخالیه من بعل(8)و محارمه(9)و زوجته(10)

أی و إن کان الزناء بالمرأه المیّته أغلظ و أشدّ من حیث الحرمه من الزناء بالحیّه، کما سیأتی.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی المرأه.یعنی خرج بقول المصنّف رحمه اللّه«إیلاج البالغ العاقل فی فرج الامرأه»الإیلاج فی دبر الذکر،فإنّه لا یطلق علیه الزناء،بل یطلق علیه اللواط،کما سیأتی.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی الإیلاج فی دبر الذکر.

فإنّ حدّ اللواط أشدّ من حدّ الزناء،کما سیأتی.

أی القید السادس لتحقّق الزناء هو کون المرأه محرّمه علی الرجل.

کما إذا کانت المرأه زوجه الرجل أو مملوکته،فلا یتحقّق الزناء.

المراد من«الأجنبیّه المحصنه»هو المرأه التی لها زوج یغدو و یروح علیها،کما سیأتی تفصیله.

کما إذا لم یکن للمرأه المزنیّ بها زوج.

بالنصب،عطف علی قوله«الأجنبیّه».یعنی یشمل قید«المحرّمه»المرأه التی تکون من محارم الرجل الذی یزنی بها.

أی تشمل قید«المحرّمه»زوجه الرجل الحائض.

ص :16

و المظاهره(1)و المولی منها(2)و المحرمه(3)و غیرها(4)و أمته المزوّجه(5) و المعتدّه(6)و الحائض(7)و نحوها،و سیخرج بعض هذه المحرّمات(8).

و سابعها:کونها غیر معقود علیها(9)و لا مملوکه و لا مأتیّه بشبهه.

و به(10)یخرج وطء الزوجه المحرّمه لعارض ممّا ذکر(11)،و کذا الأمه(12)،فلا یترتّب علیه(13)الحدّ

المظاهره-بصیغه اسم المفعول-هی التی ظاهرها زوجها،کما تقدّم فی باب الظهار.

المراد من«المولی منها»هو المرأه التی حلف زوجها علی ترک وطیها أزید من أربعه أشهر،کما تقدّم فی کتاب الإیلاء.

یعنی یشمل قید«المحرّمه»زوجه الرجل إذا کانت فی حال الإحرام.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی من ذکر.

و المراد من«غیرها»هو مثل کون الزوجه معتکفه أو صائمه،و هما محرّمتان علی الزوج.

أی أمته التی تزوّج بها غیر المولی،فإنّها تکون محرّمه علی مالکها.

فإنّ الزوجه إذا طلّقها الزوج کانت محرّمه علیه حال العدّه.

أی الأمه التی تکون فی حال الحیض.

أی سیأتی التعرّض لعدم تحقّق الزناء بوطی بعض من ذکر مثل وطی الزوجه فی حال الحیض،فإنّه و إن کان حراما،لکن لا یصدق علیه الزناء.

فلو کانت المرأه معقودا علیها للواطی لم یتحقّق الزناء بوطیها.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی القید السابع.

من الحیض و الظهار و الإیلاء و الإحرام.

أی و کذا یخرج وطی الأمه المحرّمه،لعروض ما یوجب الحرمه.

أی لا یحکم بالزناء و الحدّ علی الزوج الذی جامع زوجته أو المولی الذی جامع

ص :17

و إن حرم(1)،و لهذا(2)احتیج إلی ذکره بعد المحرّمه،إذ لولاه(3)لزم کونه(4) زناء یوجب الحدّ و إن کان(5)بالثانی(6)یستغنی(7)عن الأوّل(8)إلاّ أنّ بذلک(9)

أمته فی حال الحیض و غیره ممّا یستتبع الحرمه.

أی و إن کان الوطی حراما فی الحالات المذکوره.

یعنی و لأجل عدم تحقّق الزناء بوطی الزوجه أو الأمه فی الحالات المذکوره تحقّقت الحاجه إلی ذکر القید السابع بعد قول المصنّف رحمه اللّه فی التعریف:«محرّمه»،فإنّه لو لم یذکر القید السابع لدخل وطی الزوجه فی الحالات المذکوره فی تعریف المصنّف للزناء،و کان الزوج و المولی الواطئان کذلک زانیین!

الضمیر فی قوله«لولاه»یرجع إلی ذکر القید السابع من القیود.یعنی لو لم یذکر القید السابع لزم کون وطی الزوجه أو الأمه فی الحالات المذکوره من الحیض و الاعتکاف و الإحرام التی تحرم الزوجه فیها علی زوجها زناء موجبا للحدّ،مع أنّه لم یقل أحد من الفقهاء بذلک و إن کان حراما و موجبا للکفّاره.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی وطی الزوجه أو الأمه.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی تعریف المصنّف للزناء.

المراد من«الثانی»هو القید السابع من القیود.

فاعله هو الضمیر العائد إلی تعریف المصنّف رحمه اللّه.

المراد من«الأوّل»هو القید السادس،و هو قوله«محرّمه».یعنی أنّ القید السابع -و هو کون المرأه غیر معقود علیها و لا مملوکه-یغنی عن القید السادس،فلا حاجه إلی ذکر القید السادس مع ذکر القید السابع،لکنّ الشارح رحمه اللّه استدرک من هذا الإشکال بقوله«إلاّ...إلخ».

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو الاستغناء.و هذا اعتذار من الشارح و جواب منه

ص :18

لا یستدرک(1)القید(2)،لتحقّق الفائده(3)مع سبقه(4).

و المراد بالعقد ما یشمل الدائم(5)و المنقطع،و بالملک(6)ما یشمل العین(7)و المنفعه کالتحلیل(8)،

عن إشکال الاستغناء بذکر القید السابع عن ذکر القید السادس بأنّه ربّما یترتّب علی ذکر القید المستغنی عنه فائده،و إلاّ یأتی الإشکال المذکور فی أغلب التعاریف، کما یقال فی تعریف الإنسان:الإنسان حیوان ناطق و الحال أنّ ذکر الناطق یغنی عن ذکر الحیوان،لأنّ الناطق لیس إلاّ حیوانا و مع ذلک یکون فی ذکر الحیوان قبل ذکر الناطق فائده فی نفسه.

أی لا یکون القید-و هو کون المرأه محرّمه-مستدرکا بذکر القید السابع.

و لا یخفی أنّ الاستدراک بمعنی الزیاده،و حاصل المعنی هو أنّ هذا القید لا یکون زائدا.

المراد من«القید»هو القید السادس،و هو کون المرأه محرّمه علی المولج.

و لا یخفی أنّ المراد من«الفائده»هو ذکر الخاصّ بعد ذکر العامّ،کما إذا قیل:أکرم العلماء،ثمّ قیل:أکرم الفقهاء،ففی ذکر الخاصّ بعد ذکر العامّ فائده ظاهره.

الضمیر فی قوله«سبقه»یرجع إلی القید.أی لتحقّق الفائده مع سبق القید الذی هو کون المرأه محرّمه علی المولج.

المراد من«الدائم»هو النکاح الذی لم تتعیّن المدّه فیه،و من المنقطع هو النکاح الذی عیّنت المدّه فیه.

عطف علی قوله«بالعقد».یعنی و المراد من«الملک»فی قوله«و لا مملوکه»هو ما یشمل ملک العین و المنفعه.

کما إذا کان الفاعل مالکا لعین المملوکه،مثل الأمه التی یملکها مولاها عینا و یملک بضعها بالتبع.

کما إذا حلّل مولی الأمه لرجل الاستمتاع منها،فإنّ الرجل المذکور یملک منفعتها

ص :19

و بالشبهه(1)ما أوجب ظنّ الإباحه لا ما لو لا المحرمیّه لحلّلت(2)،کما زعمه(3)بعض العامّه(4).

و ثامنها(5):کون الإیلاج بقدر الحشفه فما زاد،فلو أولج دون ذلک(6)

-و هی الاستمتاع منها-و إن کان لا یملک عینها.

یعنی أنّ المراد من«الشبهه»فی قوله«و لا مأتیّه بشبهه»هو الأمر الذی یوجب للمولج الظنّ بکون الوطی و الإیلاج مباحا له.

أی لیس المراد من«الشبهه»هو ما لو لم تکن المرأه محرما للواطی لکانت محلّله له به أی بالعقد الواقع بینهما،کما زعمه بعض العامّه.

الضمیر الملفوظ فی قوله«زعمه»یرجع إلی ما لو لا المحرمیّه لحلّلت.أی لیس المراد من الشبهه المذکوره فی تعریف الزناء هذا المعنی الذی زعمه بعض العامّه.

المراد من«بعض العامّه»هو أبو حنیفه،فإنّه قال بسقوط الحدّ عن الرجل الذی یعقد علی إحدی محارمه و إن کان عالما بالحرمه.

من حواشی الکتاب:قال فی شرح الشرائع:«إذا عقد علی امرأه لا یحلّ له وطئها بذلک العقد لم یکف ذلک فی سقوط الحدّ عنه،لأنّه عقد فاسد،فلا یورث شبهه،کما لو اشتری حرّه فوطئها أو خمرا فشربها،و لأنّه لو کان شبهه ثبت النسب و لا یثبت باتّفاق الخصم،و کذا لو استأجرها للوطی،خلافا لأبی حنیفه حیث أسقط الحدّ عنه بمجرّد العقد و إن کان عالما بتحریمه و إن کان العقد علی الامّ.نعم،لو توهّم الحلّ بذلک کان شبهه من حیث إنّ الوهم یسقط الحدّ کغیره من أنواع الشبهه و إن لم یکن هنا عقد(حاشیه الشیخ علیّ رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«ثامنها»یرجع إلی القیود.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الحشفه.

ص :20

لم یتحقّق الزناء،کما لا یتحقّق الوطء،لتلازمهما(1)هنا(2)،فإن کانت الحشفه صحیحه اعتبر مجموعها،و إن کانت مقطوعه أو بعضها(3)اعتبر إیلاج قدرها و لو ملفّقا منها(4)و من الباقی،و هذا الفرد(5)أظهر فی القدریّه منها(6)نفسها.

و تاسعها:کونه(7)عالما بتحریم الفعل،فلو جهل التحریم ابتداء لقرب عهده(8)بالدین أو لشبهه-کما لو أحلّته(9)نفسها فتوهّم الحلّ مع إمکانه فی

الضمیر فی قوله«لتلازمهما»یرجع إلی الوطی و الزناء.یعنی کلّما لم یصدق علیه الوطی لم یصدق علیه الزناء،فإیلاج أقلّ من الحشفه لیس وطیا،کما أنّه لا یوجب الغسل الذی هو من آثار الوطی.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو کتاب الحدود.

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع إلی الحشفه.یعنی لو کان بعض الحشفه مقطوعا اعتبر إیلاج مقدار الحشفه فی تحقّق الزناء الموجب للحدّ.

أی یعتبر المقدار و لو بالتلفیق ممّا بقی من الحشفه و من بعض القضیب.

المراد من قوله«هذا الفرد»هو المقدار الملفّق من باقی الحشفه المقطوعه و من بعض القضیب.یعنی أنّ هذا الفرد أظهر فی معنی القدریّه من نفس الحشفه،لأنّ نفس الشیء یصدق علیه أنّه قدر ذلک الشیء.

الضمیران فی قولیه«منها»و«نفسها»یرجعان إلی الحشفه.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی المولج.یعنی أنّ التاسع من قیود تحقّق الزناء هو کون المولج عالما بتحریم الإیلاج.

کما إذا أسلم جدیدا بحیث لا یعرف الأحکام.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المرأه،و ضمیر المفعول یرجع إلی المولج،و الضمیر فی قوله«نفسها»یرجع إلی المرأه المولج فیها.

ص :21

حقّه(1)-لم یکن زانیا.

و یمکن الغنی عن هذا القید(2)بما سبق،لأنّ مرجعه(3)إلی طروء شبهه،و قد تقدّم اعتبار نفیها(4).

و الفرق(5)بأنّ الشبهه السابقه(6)تجامع العلم بتحریم الزناء-کما لو وجد امرأه علی فراشه فاعتقدها(7)زوجته مع علمه(8)بتحریم وطء

أی مع إمکان توهّم الحلّ فی حقّ المولج،و إلاّ لا تصدق علیه الشبهه.

المراد من«هذا القید»هو کونه عالما بالتحریم.

و المراد من«ما سبق»هو قول المصنّف رحمه اللّه«و لا شبهه».

الضمیر فی قوله«مرجعه»یرجع إلی القید التاسع،و هو کونه عالما بتحریم الفعل.

یعنی أنّ هذا القید یرجع بالأخیر إلی عروض الشبهه و الحال أنّه قد تقدّم ذکر الشبهه فی قول المصنّف«و لا شبهه».

الضمیر فی قوله«نفیها»یرجع إلی الشبهه.

هذا ردّ علی الاعتذار من ذکر هذا القید مع الاستغناء عنه بما تقدّم بأنّه فرق بین ما تقدّم و ما ذکر هنا،و هو أنّ الشبهه السابقه تجامع العلم بحرمه الزناء،و هنا لا یعلم أصل التحریم.

أی السابقه فی قول المصنّف رحمه اللّه«و لا شبهه».

الضمیر الملفوظ فی قوله«فاعتقدها»یرجع إلی المرأه،و فی قوله«زوجته»یرجع إلی المولج.

أی مع علم المولج بتحریم المرأه الأجنبیّه،بمعنی کونه عالما بالحکم و جاهلا بالموضوع،بخلاف ما ذکر هنا،فإنّه شبهه للجهل بالحکم نفسه بسبب قرب عهده بالإسلام.

ص :22

الأجنبیّه-،و هنا(1)لا یعلم أصل تحریم الزناء غیر(2)کاف فی الجمع بینهما(3)مع إمکان إطلاق الشبهه(4)علی ما یعمّ الجاهل بالتحریم.

و عاشرها:کونه(5)مختارا،فلو اکره علی الزناء،لم یحدّ علی أصحّ القولین فی الفاعل(6)،و إجماعا فی القابل(7).

و یتحقّق الإکراه بتوعّد القادر(8)المظنون فعل ما توعّد به لو لم یفعل(9)بما یتضرّر به فی نفسه(10)

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو التاسع من القیود.

بالرفع،خبر لقوله«الفرق».

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی القید التاسع-و هو کونه عالما بالتحریم-و القید السابع المتقدّم فی قوله«و لا شبهه».

یعنی إذا أمکن إطلاق الشبهه علی ما یشمل العالم بالتحریم و الجاهل به فلا حاجه إلی ذکر القید التاسع،فالاعتذار بالفرق المذکور لا یتمّ،للجمع بین القیدین مع الاستغناء عن الثانی.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی المولج.یعنی أنّ القید العاشر لتعریف الزناء هو کون المولج مختارا غیر مکره علی الفعل،و إلاّ لم یوجب الحدّ.

یعنی أنّ القول الأصحّ هو تحقّق الإکراه فی الفاعل،و مقابله هو القول بعدم تحقّقه فیه،لأنّ الفاعل لا یمکن له الإیلاج إلاّ بعد رغبته و شهوته الموجبتین للنعوظ، بخلاف القابل الذی لا یحتاج إلی ذلک.

یعنی أنّ تحقّق الإکراه فی القابل إجماعیّ لا خلاف فیه.

یعنی أنّ الإکراه لا یتحقّق إلاّ إذا کان المکره قادرا علی فعل ما یتوعّد به.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المکره بالفتح.

أی نفس المکره بالفتح أو من یجری مجری نفسه.

ص :23

أو من یجری مجراه(1)،کما سبق تحقیقه(2)فی باب الطلاق.

[ما یرد علی التعریف]

فهذه(3)جمله قیود التعریف،و مع ذلک فیرد علیه(4)امور:

الأوّل(5):أنّه لم یقیّد المولج بکونه ذکرا،فیدخل فیه(6)إیلاج الخنثی قدر(7)حشفته...إلخ(8)مع أنّ الزناء لا یتحقّق فیه(9)بذلک،لاحتمال(10)

الضمیر فی قوله«مجراه»یرجع إلی المکره بالفتح.

و المراد من«من یجری مجراه»هو الأولاد و الأبوان أو غیرهم من أقربائه الذین هم فی حکم نفسه.

أی تقدّم تحقیق المراد ممّن یجری مجری نفس المکره فی کتاب الطلاق.

ما یرد علی التعریف

المشار إلیه فی قوله«فهذه»هو القیود العشره المتقدّمه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی تعریف المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ التعریف المذکور مع اشتماله علی القیود المتقدّمه یرد علیه امور ستّه.

یعنی أنّ الأمر الأوّل هو عدم تقیید المصنّف المولج بکونه ذکرا،فیشمل التعریف إیلاج الخنثی و الحال أنّ الزناء لا یتحقّق فی حقّه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی التعریف.

بالنصب،مفعول لقوله«إیلاج».

أی فی فرج امرأه محرّمه من غیر عقد و لا ملک إلی قوله«عالما مختارا».

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الخنثی،و المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو إدخال قدر الحشفه.یعنی مع عدم تحقّق الزناء بإدخال الخنثی قدر الحشفه یشمله تعریف المصنّف رحمه اللّه!

تعلیل لعدم تحقّق الزناء من الخنثی.و الضمیر فی قوله«زیادته»یرجع إلی العضو.

ص :24

زیادته،کما لا یتحقّق به(1)الغسل،فلا بدّ من التقیید(2)بالذکر لیخرج الخنثی.

الثانی(3):اعتبار بلوغه(4)و عقله إنّما یتمّ فی تحقّق زناء الفاعل(5)،و أمّا فی زناء المرأه فلا(6)خصوصا العقل(7)،و لهذا(8)یجب علیها الحدّ بوطئهما(9)لها و إن کان فی وطء الصبیّ یجب علیها(10)الجلد خاصّه،

یعنی کما أنّ إیلاج الخنثی قدر الحشفه لا یوجب الغسل علیه کذلک لا یتحقّق الزناء به.

یعنی کان لازما علی المصنّف رحمه اللّه أن یزید لفظ«الذکر»فی التعریف بأن یقول«و هو إیلاج الذکر البالغ...إلخ»لیخرج إیلاج الخنثی.

یعنی أنّ الأمر الثانی الوارد علی تعریف المصنّف هو اعتباره البلوغ و العقل فی المولج و الحال أنّهما لا یعتبران فی تحقّق زناء المفعول.

الضمیران فی قولیه«بلوغه»و«عقله»یرجعان إلی المولج.

فالمعتبر فی تحقّق زناء الفاعل هو بلوغه و عقله،أمّا بالنسبه إلی المفعول-و هی المرأه-فلا یعتبر کون الفاعل بالغا و عاقلا،بل یتحقّق الزناء فی حقّها و إن کان المولج صبیّا و مجنونا.

أی فلا یعتبر بلوغ المولج و لا عقله فی تحقّق الزناء فی حقّ المرأه.

أی لا یعتبر فی تحقّق زناء المرأه المولج فیها عقل المولج خصوصا.

المشار إلیه فی قوله«لهذا»هو عدم اعتبار بلوغ المولج و لا عقله فی تحقّق زناء المرأه.

الضمیر فی قوله«بوطئهما»یرجع إلی المجنون و الصبیّ.یعنی و لأجل عدم اعتبار البلوغ و العقل فی المولج یجب الحدّ علی المرأه المولج فیها.

و الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی المرأه.

یعنی إذا وطئ الصبیّ المرأه وجب علی المرأه الجلد خاصّه.

ص :25

لکنّه(1)حدّ فی الجمله،بل هو(2)الحدّ المنصوص فی القرآن الکریم(3).

الثالث(4):اعتبار کون الموطوءه امرأه،و هی(5)-کما عرفت-مؤنّث الرجل.

و هذا(6)إنّما یعتبر فی تحقّق زنائها،أمّا زناء الفاعل فیتحقّق بوطء الصغیره(7)کالکبیره(8)و إن لم یجب به(9)الرجم لو کان(10)محصنا،

الضمیر فی قوله«لکنّه»یرجع إلی الجلد.یعنی أنّ الحدّ یصدق علی الجلد أیضا إجمالا.

ضمیر«هو»یرجع إلی الجلد.

کما فی الآیه 2 من سوره النور: اَلزّٰانِیَهُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَهَ جَلْدَهٍ وَ لاٰ تَأْخُذْکُمْ بِهِمٰا رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللّٰهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ،فالآیه نصّ فی کون جلد الزانی و الزانیه حدّا.

یعنی أنّ الأمر الثالث الموجب لورود الإشکال علی تعریف المصنّف رحمه اللّه هو اعتبار کون المولج فیها امرأه و الحال أنّه لا یعتبر فی تحقّق زناء الفاعل کون المزنیّ بها امرأه، بل یتحقّق و إن کانت المولج فیها صغیره أیضا.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الامرأه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو کون المزنیّ بها امرأه.یعنی أنّ کون المزنیّ بها امرأه یشترط فی تحقّق زنائها لا زناء الفاعل.

فلو زنی الفاعل بالصغیره تحقّق الزناء فی حقّه.

أی کما یتحقّق الزناء بوطی الکبیره.

أی و إن لم یجب الرجم علی الفاعل بوطیه للصغیره،لکن یجری علیه الحدّ.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الفاعل،و سیأتی المراد من المحصن.

ص :26

فإنّ ذلک(1)لا ینافی کونه(2)زناء یوجب الحدّ(3)کالسابق.

الرابع(4):إیلاج قدر الحشفه أعمّ من کونه من الذکر و غیره(5)،لتحقّق المقدار فیهما،و المقصود هو الأوّل(6)،فلا بدّ من ذکر ما یدلّ علیه(7)بأن یقول:قدر الحشفه من الذکر،و نحوه(8)إلاّ أن یدّعی أنّ المتبادر هو ذلک(9)،و هو(10)محلّ نظر(11).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو عدم ثبوت الرجم.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی وطی الصغیره.

بالنصب،مفعول لقوله«یوجب».

و المراد من«السابق»هو کون الفاعل صغیرا و المفعول کبیرا،فإنّ هذا الفرض یجب فیه الحدّ علی المفعول دون الفاعل،کما سبق.

یعنی أنّ الأمر الرابع من الامور الوارده علی تعریف المصنّف رحمه اللّه هو کون إیلاج قدر الحشفه أعمّ من إیلاج الذکر أو غیره من الأعضاء.

کما إذا أولج الفاعل مقدار الحشفه من إصبعه فی امرأه و الحال أنّه لا یصدق علیه الزناء.

أی المقصود فی تعریف الزناء هو إیلاج قدر الحشفه من الذکر لا من غیره.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الذکر.

أی و نحو هذا القول الدالّ علی إیلاج مقدار الحشفه من الذکر.

أی إلاّ أن یدّعی أنّ المتبادر من إیلاج قدر الحشفه هو إیلاجه من الذکر لا غیره من الأعضاء.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المتبادر.

وجه النظر هو أنّ التبادر المذکور إنّما هو عند المتشرّعه و المتدیّنین خاصّه،فلا اعتبار لهذا التبادر.

ص :27

الخامس(1):الجمع بین العلم(2)و انتفاء الشبهه(3)غیر(4)جیّد فی التعریف(5)،کما سبق(6)إلاّ أن یخصّص العالم بفرد خاصّ کالقاصد(7)و نحوه(8).

السادس(9):یخرج زناء المرأه العالمه بغیر العالم(10)،کما لو جلست

یعنی أنّ الأمر الخامس من الامور الوارده علی تعریف المصنّف رحمه اللّه هو جمعه بین کون المولج عالما بالتحریم و بین عدم حصول الشبهه له.

حیث قال«و هو إیلاج البالغ...عالما».

حیث قال«و هو إیلاج البالغ...من غیر عقد و لا شبهه».

خبر لقوله«الجمع».

أی فی التعریف المتقدّم من المصنّف رحمه اللّه.

أی کما سبق فی الصفحه 22 من الشارح رحمه اللّه هذا الإیراد فی ذکر القید التاسع،و هو کونه عالما بتحریم الفعل حیث قال«و یمکن الغنی عن هذا القید بما سبق».

یعنی لو ارید من«العالم»القاصد ارتفع الإشکال بالجمع بین العلم بالتحریم و بین عدم حصول الشبهه.

أی و مثل القاصد کالعامد.

یعنی أنّ الأمر السادس من الامور الوارده علی تعریف المصنّف رحمه اللّه هو خروج زناء المرأه العالمه بالرجل الغیر العالم عن التعریف،لأنّ المصنّف اشترط فی التعریف علم المولج،فمناط تحقّق الزناء بناء علی تعریف المصنّف هو علم الرجل بالحرمه، فلو لم یعلم هو بالتحریم لم یتحقّق الزناء و إن کانت المرأه عالمه به و الحال أنّ الزناء یتحقّق فی الفرض المذکور بالنسبه إلی المرأه العالمه بالتحریم.

و هو ما إذا کان الفاعل غیر عالم بالتحریم و کانت المرأه عالمه به.

ص :28

علی فراشه(1)متعمّده(2)قاصده للزناء مع جهله بالحال،فإنّه(3)یتحقّق من طرفها و إن انتفی عنه،و مثله(4)ما لو أکرهته(5).

و لو قیل:إنّ التعریف لزناء الفاعل(6)خاصّه سلم من کثیر(7)ممّا ذکر، لکن یبقی فیه(8)الإخلال(9)بما یتحقّق به زناؤها.

الضمیر فی قوله«فراشه»یرجع إلی الواطئ،و کذلک الضمیر فی قوله«جهله».

هذا و ما بعده حال عن المرأه الجالسه علی فراش الفاعل.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی الزناء،و فی قوله«طرفها»یرجع إلی المرأه.یعنی أنّ الزناء یتحقّق من جانب المرأه و لو لم یتحقّق من جانب المرء.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی جلوس المرأه علی فراش المرء.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی المرأه،و ضمیر المفعول یرجع إلی المرء.یعنی و مثل جلوسها فی تحقّق الزناء من جانبها هو ما لو أجبرت المرأه الرجل علی الزناء.

یعنی لو قیل:إنّ تعریف المصنّف رحمه اللّه مع ما ذکر من القیود إنّما هو فی خصوص زناء الفاعل سلم من کثیر من الإشکالات المتقدّمه.

المراد من کثیر من الإشکالات المذکوره هو الأمر الثانی و الثالث و السادس.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی التعریف.یعنی لو قلنا باختصاص التعریف بزناء الفاعل سلم من کثیر من الإشکالات المذکوره،لکن مع ذلک یبقی إشکال آخر،و هو لزوم الإخلال بما یتحقّق به زناء المرأه،فلا بدّ أن یقال-کما أفاده السیّد کلانتر- فی مقام تعریف زناء المرأه:إنّ زناء المرأه هو قبول البالغه العاقله إدخال قدر حشفه المرء فی فرجها من دون عقد نکاح و لا ملک یمین و لا شبهه مختاره عالمه بالحرمه.

یعنی أنّ التعریف المذکور یخلّ بما یتحقّق به زناء المرأه.

و الحاصل هو أنّ تعریف المصنّف رحمه اللّه لیس بتامّ شامل و لو اجیب عن الامور الوارده بما ذکر.

ص :29

[سقوط الحدّ بالشبهه]

و حیث اعتبر فی الزناء(1)انتفاء الشبهه (فلو تزوّج(2)الامّ) أی أمّ المتزوّج(3) (أو المحصنه(4)) المتزوّجه(5)بغیره (ظانّا(6)الحلّ) لقرب(7) عهده من المجوسیّه و نحوها من الکفر(8)،أو سکناه(9)فی بادیه بعیده عن أحکام الدین (فلا حدّ(10)) علیه،للشبهه،و الحدود تدرأ(11)بالشبهات.

(و لا یکفی) فی تحقّق الشبهه الدارئه للحدّ (العقد) علی المحرمه(12)

سقوط الحدّ بالشبهه

أی حیث اعتبر فی تعریف الزناء انتفاء الشبهه تفرّع علیه ما سیذکره.

أی فلو تزوّج الرجل بامّه.

یعنی أنّ المراد من«الامّ»هو أمّ الرجل المتزوّج لا أمّ زوجته.

بالنصب،مفعول آخر لقوله«تزوّج».

صفه لقوله«المحصنه»،أی إذا عقد الرجل علی المرأه المتزوّجه بغیره.

و الضمیر فی قوله«بغیره»یرجع إلی الرجل المتزوّج.

أی فی حال کون المتزوّج بامّه أو بالمرأه المتزوّجه بغیره ظانّا حلّیّتها.

هذا تعلیل لحصول الظنّ بالحلّ بأنّ ذلک یتحقّق لقرب عهده من المجوسیّه.

أی من الکفّار الذین یستحلّون نکاح المحارم(تعلیقه السیّد کلانتر).

هذا تعلیل آخر لظنّ المولج حلّ المحارم،و هو کونه ساکنا فی البلاد البعیده عن نشر أحکام الإسلام فیها.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«فلو تزوّج».

أی تدفع الحدود بعروض الشبهات.

یعنی إذا عقد الرجل علی إحدی محارمه بدون ظنّ الحلّ لم یسقط الحدّ عنه.

ص :30

(بمجرّده(1)) من غیر أن یظنّ الحلّ إجماعا منّا(2)،لانتفاء معنی الشبهه حینئذ(3).

و نبّه بذلک(4)علی خلاف أبی حنیفه حیث اکتفی به(5)فی درء الحدود، و هو(6)الموجب لتخصیصه البحث عن قید الشبهه دون غیرها(7)من قیود التعریف.

[سقوط الحدّ بالإکراه]

(و یتحقّق الإکراه(8)) علی الزناء (فی الرجل) علی أصحّ القولین(9)،

الضمیر فی قوله«بمجرّده»یرجع إلی العقد.و هذا إشاره إلی ما تقدّم من خلاف أبی حنیفه القائل بکفایه مجرّد العقد بلا حصول الظنّ فی نفی الحدّ عنه.

یعنی أنّ عدم کفایه مجرّد العقد فی نفی الحدّ إجماعیّ بین فقهاء الشیعه.

أی حین إذ لم یحصل الظنّ بالحلّ.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو عدم کفایه العقد.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی مجرّد العقد.

یعنی أنّ خلاف أبی حنیفه و قوله بسقوط الحدّ بمجرّد العقد علی إحدی المحارم عالما بالتحریم کان موجبا لتخصیص المصنّف رحمه اللّه التفریع بذلک القید من القیود المذکوره فی التعریف.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی الشبهه.

و المراد من غیر الشبهه هو القیود التسعه الباقیه التی ذکرها المصنّف رحمه اللّه فی تعریف الزناء.

سقوط الحدّ بالإکراه

أی یتحقّق الإجبار علی الزناء فی الرجل کما یتحقّق فی المرأه.

إشاره إلی القول بعدم تحقّق الإکراه فی الرجل.

ص :31

(فیدرأ الحدّ عنه(1)به،کما) یدرأ (عن المرأه بالإکراه لها(2)) ،لاشتراکهما فی المعنی(3)الموجب لرفع الحکم(4)،و لاستلزام عدمه(5)فی حقّه

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الرجل،و فی قوله«به»یرجع إلی الإکراه.یعنی أنّ الحدّ یدفع عن الرجل إذا اکره علی الزناء.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی المرأه.أی کما یدفع الحدّ عن المرأه بإجبارها علی الزناء.

یعنی أنّ الرجل و المرأه یشترکان فی معنی الإکراه و ارتکاب الفعل بلا اختیار.

المراد من الحکم المرفوع هو الحکم بوجوب إجراء الحدّ،کما ورد فی حدیث الرفع أنّ الامّه رفع عنها تسعه،منها ما استکرهوا علیه.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی رفع حکم الحدّ،و فی قوله«حقّه»یرجع إلی الرجل.یعنی أنّ عدم سقوط الحدّ و عدم رفعه عن الرجل المکره یستلزم تکلیفه بما لا یطاق،لأنّه بسبب إجبار المکره له علی الزناء لا طاقه له بترکه.

من حواشی الکتاب:و الظاهر أنّ ضمیر«عدمه»یرجع إلی درء الحدّ،کما یفهم من ظاهر عباره الشیخ علیّ رحمه اللّه،و حینئذ یرد علی الشارح بأنّ الکلام فی ثبوت الإکراه و دلیله الذی به یتحقّق الإکراه لا فی درئه الحدّ و دلیله،فإنّ درأه الحدّ فرع لتحقّق الإکراه،و بعد ثبوت الإکراه فالقائل أیضا یقول بالدرء للحدّ،فلا حاجه لقوله «لاستلزام عدمه...إلخ»،اللّهمّ إلاّ أن یعود الضمیر علی تحقّق الإکراه،فحینئذ یکون المراد بالتکلیف بما لا یطاق الحرج و العسر فی الدین،کما یعلم من کلام الفاضل، تأمّل(حاشیه الشیخ محمود رحمه اللّه).

حاشیه اخری:قوله«لاستلزام عدمه»أی لو جعل المیل الحاصل قهرا بعد المقدّمات الاختیاریّه المکره علیها من الغمز و النظر و الملامسه و غیرها اختیارا بملاحظه إمکان أن یوجّه الفکر حینئذ إلی غیر الجماع فلا یحصل له المیل حصل

ص :32

التکلیف بما لا یطاق.

و ربّما قیل بعدم تحقّقه(1)فی حقّه،بناء علی أنّ الشهوه(2)غیر مقدوره،و أنّ الخوف(3)یمنع من انتشار العضو و انبعاث القوّه.

و یضعّف(4)بأنّ القدر الموجب للزناء-و هو تغیّب الحشفه-غیر متوقّف علی ذلک(5)کلّه غالبا لو سلّم توقّفه(6)علی الاختیار و منع(7)

العسر،لعسر ذلک حینئذ،و الأولی فی المقام ما ذکره الشیخ علیّ رحمه اللّه،لکون قوله «لاستلزام»عطفا علی قوله«لاشتراکهما»علّه للدرء لا لتحقّق الإکراه و بقاء قوله «التکلیف بما لا یطاق»علی ظاهره،فتأمّل(الحدیقه).

الضمیر فی قوله«تحقّقه»یرجع إلی الإکراه.یعنی قال بعض الفقهاء بعدم تحقّق الإکراه فی حقّ الرجل.

هذا دلیل لعدم تحقّق الإکراه فی حقّ الرجل،و هو أنّ الإیلاج الموجب للزناء غیر مقدور للرجل حال الإکراه،لأنّ الإیلاج یتوقّف علی انتشار العضو،و هذا أیضا متوقّف علی انتفاء الخوف و الحال أنّ الخوف حاصل فی حال الإکراه.

یعنی أنّ الخوف الحاصل بفعل المکره مانع من انتشار الذکر و إیلاجه.

أی یضعّف الاستدلال المذکور علی عدم تحقّق إکراه الرجل علی الزناء بأنّ القدر الموجب لتحقّق الزناء هو إیلاج قدر الحشفه فی فرج امرأه محرّمه علیه،و هو غیر متوقّف علی انتشار العضو و انبعاث القوّه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو انتشار العضو و انبعاث القوّه.

الضمیر فی قوله«توقّفه»یرجع إلی التغیّب.یعنی أنّ الأغلب هو عدم توقّف تغیّب مقدار الحشفه علی الانتشار و الانبعاث.

بالرفع،عطف علی قوله«توقّفه».

ص :33

الخوف منه(1).

[ما یثبت به الزنا]

(و یثبت الزناء) فی طرف الرجل(2)و المرأه (بالإقرار به أربع مرّات مع کمال المقرّ) ببلوغه(3)و عقله (و اختیاره(4)و حرّیّته،أو تصدیق المولی له(5)) فیما أقرّ به(6)،لأنّ المانع من نفوذه(7)کونه إقرارا فی حقّ المولی،و فی حکم تصدیقه(8)

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی انتشار العضو.

ما یثبت به الزناء

یعنی یثبت الزناء بالنسبه إلی الرجل إذا أقرّ به أربع مرّات،و کذا یثبت بالنسبه إلی المرأه التی أقرّت بالزناء هکذا.

أی یکون الکمال بالبلوغ و العقل.

بالجرّ،عطف علی مدخول«مع»فی قوله«مع کمال المقرّ».

یعنی لو کان المقرّ مملوکا لم یثبت إقراره بالزناء إلاّ مع تصدیق المولی له.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الزناء.

المراد من«ما أقرّ به»هو الزناء.

یعنی أنّ المانع من نفوذ إقرار المملوک هو کونه إقرارا مضرّا بمولاه بتلفه،فإذا صدّقه المولی ارتفع المانع منه.

الضمیر فی قوله«تصدیقه»یرجع إلی المولی.یعنی و فی حکم تصدیق المولی ما أقرّ به المملوک هو انعتاق العبد،فإذا أقرّ أربع مرّات،ثمّ انعتق کان إقراره نافذا،لرفع المانع منه،و هو حقّ المولی.

أقول:لو لا الإجماع فی المسأله أمکن المناقشه فیها بأنّه إذا کان الإقرار فی حاله

ص :34

انعتاقه(1)،لزوال المانع من نفوذه(2).

و لا فرق فی الصبیّ بین المراهق(3)و غیره فی نفی الحدّ عنه بالإقرار.

نعم،یؤدّب(4)لکذبه،أو صدور(5)الفعل عنه،لامتناع خلوّه(6)منهما.

و لا(7)فی المجنون بین المطبق(8)و من یعتوره(9)الجنون أدوارا إذا

الرقّ المانعه من صحّه الإقرار فکیف ینفع الانعتاق فیما بعد،أن انعقد الإقرار باطلا،و کیف یحکم بالحدّ و الحال أنّ الحدود تدرأ بالشبهات؟!فالحکم بوجوب الحدّ علیه لا یخلو عن تأمّل،اللّهمّ إلاّ أن یقال:إنّ الإقرار حال الرقّیّه إقرار غیر تامّ لا إقرار باطل من رأسه،فإذا زالت الرقّیّه تمّ الإقرار و لزمه حکمه.

الضمیر فی قوله«انعتاقه»یرجع إلی المقرّ حال الرقّ.

الضمیر فی قوله«نفوذه»یرجع إلی الإقرار.

المراهق من راهق الغلام:قارب الحلم،فهو مراهق(أقرب الموارد).

یعنی لا فرق فی عدم نفوذ إقرار الصبیّ بین کونه قارب الحلم و بین غیره.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الصبیّ،و کذلک الضمیر فی قوله«لکذبه».

بالجرّ،لدخول لام التعلیل علیه أیضا.یعنی أنّ الصبیّ إذا أقرّ بالزناء ادّب إمّا لکذبه أو لصدور فعل الزناء عنه.

الضمیر فی قوله«خلوّه»یرجع إلی الصبیّ،و فی قوله«منهما»یرجع إلی الکذب و صدور الفعل.

أی لا فرق فی عدم نفوذ إقرار المجنون بالزناء بین کون جنونه إطباقیّا أو أدواریّا.

و هو الذی یکون دائم الجنون.

أی یدور علیه الجنون فی زمان،و یفیق منه فی زمان آخر.

ص :35

وقع الإقرار حاله الجنون(1).

نعم،لو أقرّ(2)حال کماله(3)حکم علیه.

و لا فرق(4)فی المملوک بین القنّ(5)و المدبّر(6)و المکاتب بقسمیه(7) و إن تحرّر بعضه(8)و مطلق(9)المبعّض و أمّ الولد(10).

و کذا لا فرق فی غیر المختار(11)بین من الجئ إلیه بالتوعّد(12)و بین من

یعنی لا یسمع إقرار المجنون ذی الأدوار إذا کان إقراره فی حاله الجنون،فلو أقرّ فی حاله الإفاقه اجری علیه حدّ الزناء.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المجنون ذی الأدوار.

الضمیران فی قولیه«کماله»و«علیه»یرجعان إلی المجنون.

أی و لا فرق فی عدم نفوذ إقرار المملوک بین کونه قنّا أو مدبّرا أو غیرهما.

و هو الرقّ محضا،ملک هو و أبواه.

و هو الذی قال له مولاه:أنت حرّ دبر وفاتی.

المراد من القسمین هو کون المکاتب مشروطا-و هو من شرط علیه المولی عتقه بعد أدائه تمام قیمته-أو مطلقا لم یشترط مولاه ذلک،بل یعتق منه ما یساوی ما یؤدّیه من قیمته.

یعنی لا یسمع إقراره و إن کان بعضه حرّا و بعضه مملوکا.

بالجرّ،عطف علی قوله«القنّ».یعنی لا فرق فی عدم نفوذ الإقرار بین کونه قنّا أو مبعّضا بجمیع أقسامه و لو بغیر الکتابه.

بالجرّ،عطف علی قوله«القنّ».

أی لا فرق فی عدم نفوذ إقرار غیر المختار بین الملجأ إلی الفعل و بین من ارتفع عنه قصد الفعل بضربه.

کما إذا توعّده حتّی ألجأه إلی الإقرار.

ص :36

ضرب حتّی ارتفع قصده.

و مقتضی إطلاق اشتراط ذلک(1)عدم اشتراط تعدّد مجالس الإقرار بحسب تعدّده(2)،و هو(3)أصحّ القولین،للأصل(4)و قول(5)الصادق علیه السّلام فی خبر جمیل:«و لا یرجم الزانی حتّی یقرّ أربع مرّات»(6)من غیر شرط التعدّد(7)،فلو اشترط لزم تأخّر البیان(8).

أی مقتضی إطلاق عباره المصنّف رحمه اللّه من حیث الإقرار أربع مرّات هو عدم اشتراطها بوقوعها فی مجلس واحد أو فی مجالس متعدّده.

الضمیر فی قوله«تعدّده»یرجع إلی الإقرار.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی عدم اشتراط تعدّد مجالس الإقرار.

یعنی أنّ الأصل هو عدم اشتراط تعدّد مجالس الأقاریر الأربعه.

بالجرّ،عطف علی مدخول لام التعلیل فی قوله«للأصل».یعنی أنّ الدلیل الآخر لعدم اشتراط تعدّد مجالس الإقرار هو قول الصادق علیه السّلام.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبی عمیر عن جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

لا یقطع السارق حتّی یقرّ بالسرقه مرّتین،و لا یرجم الزانی حتّی یقرّ أربع مرّات (الوسائل:ج 18 ص 380 ب 16 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 3).

یعنی أنّ الإمام علیه السّلام لم یشترط فی الروایه المذکوره فی وقوع کلّ واحد من الأقاریر الأربعه کونه فی مجلس غیر مجلس إقرار آخر.

فلو کان تعدّد مجالس الأقاریر معتبرا لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه،و هو قبیح،لأنّ الإمام علیه السّلام کان فی مقام البیان،فکان علیه البیان،و حیث لم یبیّنه علم عدم الاشتراط.

ص :37

و قیل:یعتبر کونه(1)فی أربعه مجالس،لظاهر خبر ماعز بن مالک الأنصاریّ حیث أتی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی أربعه مواضع و النبیّ صلّی اللّه علیه و آله یردّده(2)و یوقف عزمه بقوله(3):«لعلّک قبّلت(4)أو غمزت(5)أو نظرت»،الحدیث(6).

یعنی قال بعض باشتراط تعدّد مجالس الأقاریر،استنادا إلی خبر ماعز بن مالک.

یعنی أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله کان یردّد ماعزا،لیمنعه من الإقرار بالزناء.

الضمیر فی قوله«بقوله»یرجع إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

یعنی قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لماعز:لعلّک قبّلت المرأه لا أنّک زنیت بها.

أی لعلّک کبست جسد المرأه بالید و ما زنیت بها.

غمزه بیده:شبه نخسه و جسّه،و أصل الغمز العصر و الکبس بالید(أقرب الموارد).

هذا الحدیث لم یرد فی کتب الخاصّه،راجع عنه نیل الأوطار،الجزء 7 ص 104 الحدیث 1،و جملته-علی ما أفاد السیّد کلانتر-هو أنّ ماعزا أتی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله من الإمام و قال:إنّی زنیت،فحوّل الرسول الأعظم صلّی اللّه علیه و آله وجهه إلی الیمین،فجاء إلیه منها و اعترف بذلک ثانیا،فأعرض عنه صلّی اللّه علیه و آله إلی جهه الیسار،ثمّ جاءه إلی الیسار و اعترف ثالثا،فأعرض صلّی اللّه علیه و آله عنه إمّا إلی الإمام أو إلی الیمین،فأتاه و اعترف رابعا...إلخ.

و لا یخفی أنّ الحدیث لا یدلّ علی اشتراط نفوذ الإقرار بوقوعه فی مجالس متعدّده.

أقول:لا یفهم من هذا الحدیث وقوع أقاریر ماعز فی مواضع أربعه،بل یمکن تحقّق المجالس الأربعه فی موضع واحد بأن یقرّ أوّلا،ثمّ یخرج و یأتی ثانیا،ثمّ یقرّ،فهذان مجلسان،ثمّ یفعل ثالثا و رابعا،فتحصل أربعه مجالس فی موضع واحد.

و لا یخفی أیضا أنّ الحدیث لا یدلّ علی تعدّد المجالس،بل یدلّ علی إقرار ماعز عند النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أربع مرّات و الرسول صلّی اللّه علیه و آله کان یحوّل وجهه عنه فی کلّ مرّه.

اللّهمّ إلاّ أن یقال:إنّ هذا النحو من التحوّل یعدّ مجلسا مستقلاّ،لکنّ هذا الاحتمال

ص :38

ضعیف لا یساعده العرف،و اللّه أعلم.

هذا،و فی المقام روایتان منقولتان فی کتب الخاصّه یمکن الاستدلال بهما علی اشتراط تعدّد المجالس،و نحن نذکرهما مع طولهما من کتاب الکافی:

الاولی:علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن علیّ بن أبی حمزه عن أبی بصیر عن عمران بن میثم أو صالح بن میثم عن أبیه قال:أتت امرأه مجحّ أمیر المؤمنین علیه السّلام،فقالت:یا أمیر المؤمنین إنّی زنیت فطهّرنی طهّرک اللّه،فإنّ عذاب الدنیا أیسر من عذاب الآخره الذی لا ینقطع،فقال لها:ممّا اطهّرک؟فقالت:إنّی زینت،فقال لها:أو ذات بعل أنت أم غیر ذلک؟فقالت:بل ذات بعل،فقال لها:

أ فحاضرا کان بعلک إذ فعلت ما فعلت أم غائبا کان عنک؟فقالت:بل حاضرا، فقال لها:انطلقی فضعی ما فی بطنک،ثمّ ائتینی اطهّرک،فلمّا ولّت عنه المرأه فصارت حیث لا تسمع کلامه قال:اللّهمّ إنّها شهاده،فلم یلبث أن أتته فقالت:قد وضعت فطهّرنی،قال:فتجاهل علیها فقال:اطهّرک یا أمه اللّه ممّا ذا؟فقالت:إنّی زنیت فطهّرنی،فقال:و ذات بعل أنت ذا فعلت ما فعلت؟قالت:نعم،قال:و کان زوجک حاضرا أم غائبا؟قالت:بل حاضرا،قال:فانطلقی و ارضعیه حولین کاملین،کما أمرک اللّه،قال:فانصرفت المرأه،فلمّا صارت من حیث لا تسمع کلامه قال:اللّهمّ إنّهما شهادتان،قال:فلمّا مضی حولان أتت المرأه فقالت:قد أرضعته حولین فطهّرنی یا أمیر المؤمنین،فتجاهل علیها و قال:اطهّرک ممّا ذا؟فقالت:إنّی زنیت فطهّرنی،قال:و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟فقالت:نعم،قال:و بعلک غائب عنک إذ فعلت ما فعلت أو حاضر؟قالت:بل حاضر،قال:فانطلقی فاکفلیه حتّی یعقل أن یأکل و یشرب و لا یتردّی من سطح و لا یتهوّر فی بئر،قال:فانصرفت و هی تبکی،فلمّا ولّت فصارت حیث لا تسمع کلامه قال:اللّهمّ إنّها ثلاث شهادات،

ص :39

قال:فاستقبلها عمرو بن حریث المخزومیّ فقال لها:ما یبکیک یا أمه اللّه و قد رأیتک تختلفین إلی علیّ تسألینه أن یطهّرک؟فقالت:إنّی أتیت أمیر المؤمنین علیه السّلام فسألته أن یطهّرنی،فقال:اکفلی ولدک حتّی یعقل أن یأکل و یشرب و لا یتردّی من سطح و لا یتهوّر فی بئر،و قد خفت أن یأتی علیّ الموت و لم یطهّرنی،فقال لها عمرو ابن حریث:ارجعی إلیه،فأنا أکفله،فرجعت فأخبرت أمیر المؤمنین علیه السّلام بقول عمرو،فقال لها أمیر المؤمنین علیه السّلام و هو متجاهل علیها:و لم یکفل عمرو ولدک؟ فقالت:یا أمیر المؤمنین إنّی زنیت فطهّرنی،فقال:و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟فقالت:نعم،قال:أ فغائبا کان بعلک إذ فعلت ما فعلت أم حاضرا؟فقالت:

بل حاضرا،قال:فرفع رأسه إلی السماء،و قال:اللّهمّ إنّه قد ثبت لک علیها أربع شهادات،و إنّک قد قلت لنبیّک صلّی اللّه علیه و آله فیما أخبرته به من دینک:یا محمّد من عطّل حدّا من حدودی فقد عاندنی،و طلب بذلک مضادّتی،اللّهمّ فإنّی غیر معطّل حدودک و لا طالب مضادّتک و لا مضیّع لأحکامک،بل مطیع لک و متّبع سنّه نبیّک صلّی اللّه علیه و آله،قال:

فنظر إلیه عمرو بن حریث و کأنّما الرمّان یفقأ فی وجهه،فلمّا رأی ذلک عمرو قال:

یا أمیر المؤمنین إنّنی أردت أکفله،إذ ظننت أنّک تحبّ ذلک،فأمّا إذا کرهته فإنّی لست أفعل،فقال أمیر المؤمنین علیه السّلام:أبعد أربع شهادات باللّه؟لتکفلنّه و أنت صاغر! فصعد أمیر المؤمنین علیه السّلام المنبر،فقال:یا قنبر ناد فی الناس:الصلاه جامعه،فنادی قنبر فی الناس،فاجتمعوا حتّی غصّ المسجد بأهله،و قام أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه،فحمد اللّه و أثنی علیه،ثمّ قال:أیّها الناس إنّ إمامکم خارج بهذه المرأه إلی هذا الظهر لیقیم علیها الحدّ إن شاء اللّه،فعزم علیکم أمیر المؤمنین لمّا خرجتم و أنتم متنکّرون و معکم أحجارکم لا یتعرّف أحد منکم إلی أحد حتّی تنصرفوا إلی منازلکم إن شاء اللّه،قال:ثمّ نزل،فلمّا أصبح الناس بکره خرج بالمرأه و خرج

ص :40

الناس متنکّرین متلثّمین بعمائمهم و بأردیتهم و الحجاره فی أردیتهم و فی أکمامهم حتّی انتهی بها و الناس معه إلی الظهر بالکوفه،فأمر أن یحضر لها حفیره،ثمّ دفنها فیها،ثمّ رکب بغلته و أثبت رجلیه فی غرز الرکاب،ثمّ وضع إصبعیه السبّابتین فی اذنیه،ثمّ نادی بأعلی صوته:یا أیّها الناس إنّ اللّه تبارک و تعالی عهد إلی نبیّه صلّی اللّه علیه و آله عهدا عهده محمّد صلّی اللّه علیه و آله إلیّ بأنّه لا یقیم الحدّ من للّه علیه حدّ،فمن کان علیه حدّ مثل ما علیها فلا یقیم علیها الحدّ،قال:فانصرف الناس یومئذ کلّهم ما خلا أمیر المؤمنین علیه السّلام و الحسن و الحسین علیها السّلام،فأقام هؤلاء الثلاثه علیها الحدّ یومئذ و ما معهم غیرهم،قال:و انصرف فیمن انصرف یومئذ محمّد بن أمیر المؤمنین علیه السّلام (الکافی:ج 7 ص 158 ح 1).

*المجحّ:الکامل المقرب التی دنا ولادتها(النهایه:ج 1 ص 240).

الثانیه:علیّ بن إبراهیم عن أحمد بن خالد رفعه إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام،قال:أتاه رجل بالکوفه فقال:یا أمیر المؤمنین:إنّی زنیت فطهّرنی،قال:ممّن أنت؟قال:من مزینه،قال:أ تقرأ من القرآن شیئا؟قال:بلی،قال:فاقرأ،فقرأ فأجاد،فقال:أ بک جنّه؟قال:لا،قال:فاذهب حتّی نسأل عنک،فذهب الرجل،ثمّ رجع إلیه بعد، فقال:یا أمیر المؤمنین:إنّی زنیت فطهّرنی،فقال:أ لک زوجه؟قال:بلی،قال:فمقیمه معک فی البلد؟قال:نعم،قال:فأمره أمیر المؤمنین علیه السّلام فذهب،و قال:حتّی نسأل عنک،فبعث إلی قومه فسأل عن خبره،فقالوا:یا أمیر المؤمنین صحیح العقل،فرجع إلیه الثالثه،فقال له مثل مقالته،فقال له:اذهب حتّی نسأل عنک،فرجع إلی الرابعه، فلمّا أقرّ قال أمیر المؤمنین علیه السّلام لقنبر:احتفظ به،ثمّ غضب،ثمّ قال:ما أقبح بالرجل منکم أن یأتی بعض هذه الفواحش فیفضح نفسه علی رءوس الملأ،أ فلا تاب فی بیته؟!فو اللّه لتوبته فیما بینه و بین اللّه أفضل من إقامتی علیه الحدّ،ثمّ أخرجه و نادی

ص :41

و فیه(1)أنّه لا یدلّ علی الاشتراط،و إنّما وقعت المجالس(2)اتّفاقا،و الغرض(3)من تأخیره(4)إتیانه بالعدد المعتبر.

فی الناس:یا معشر المسلمین اخرجوا لیقام علی هذا الرجل الحدّ،و لا یعرفنّ أحدکم صاحبه،فأخرجه إلی الجبّان،فقال:یا أمیر المؤمنین أنظرنی اصلّی رکعتین، ثمّ وضعه فی حفرته،و استقبل الناس بوجهه،فقال:یا معاشر المسلمین إنّ هذا حقّ من حقوق اللّه عزّ و جلّ،فمن کان فی عنقه حقّ فلینصرف،و لا یقیم حدود اللّه من فی عنقه للّه حدّ،فانصرف الناس،و بقی هو و الحسن و الحسین علیهما السّلام،فأخذ حجرا، فکبّر ثلاث تکبیرات،ثمّ رماه بثلاثه أحجار فی کلّ حجر ثلاث تکبیرات،ثمّ رماه الحسن علیه السّلام مثلما رماه أمیر المؤمنین علیه السّلام،ثمّ رماه الحسین علیه السّلام،فمات الرجل،فأخرجه أمیر المؤمنین علیه السّلام،فأمر،فحفر له و صلّی علیه و دفنه،فقیل:یا أمیر المؤمنین ألا تغسّله؟فقال:قد اغتسل بما هو طاهر إلی یوم القیامه،لقد صبر علی أمر عظیم(المصدر السابق:ح 3).

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الاستدلال علی اشتراط تعدّد مجالس الإقرار بخبر ماعز.یعنی أنّ فی الاستدلال المذکور إشکالا،و هو عدم دلاله الخبر المذکور علی التعدّد،بل یدلّ علی وقوع الأقاریر فی المجالس المتعدّده اتّفاقا.

أی وقعت المجالس المتعدّده للأقاریر الأربعه من باب الاتّفاق.

بالرفع،مبتدأ،خبره هو قوله«إتیانه».

الضمیر فی قوله«تأخیره»یرجع إلی الرسول صلّی اللّه علیه و آله،و فی قوله«إتیانه»یرجع إلی ماعز.یعنی أنّ غرض الرسول صلّی اللّه علیه و آله من تأخیر قبول إقرار ماعز کان استکمال العدد المعتبر،و هو أربعه أقاریر،و لم یکن تأخیره لکون تعدّد المجالس شرطا فی نفوذ الإقرار بالزناء.

ص :42

[کفایه إشاره الأخرس]

(و یکفی) فی الإقرار به(1) (إشاره الأخرس(2)) المفهمه یقینا(3) کغیره(4)،و یعتبر تعدّدها(5)أربعا کاللفظ بطریق أولی(6)،و لو لم یفهمها(7) الحاکم اعتبر المترجم(8)،و یکفی اثنان(9)،لأنّهما شاهدان علی إقرار(10) لا علی الزناء.

(و لو نسب) المقرّ (الزناء إلی امرأه) معیّنه-کأن یقول(11):زنیت بفلانه

کفایه إشاره الأخرس

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزناء.

و هو من لا یقدر علی التکلّم.

أی إذا أفادت إشاره الأخرس الیقین بما یشیر إلیه من الزناء.

أی کغیر الزناء من العقود و الإیقاعات.

الضمیر فی قوله«تعدّدها»یرجع إلی الإشاره.

و لعلّ وجه الأولویّه هو کون الإشاره أضعف من التلفّظ من حیث الدلاله علی المقصود.

الضمیر فی قوله«لم یفهمها»یرجع إلی إشاره الأخرس.

أی اعتبر ترجمه شخص عالم بمعانی إشاراته للحاکم.

أی لا یعتبر أربعه مترجمین لإشاره الأخرس کما یعتبر فی الإقرار،بل یکفی هنا اثنان.

یعنی أنّ المترجمین إنّما یشهدان علی إقرار الأخرس بالزناء،و لیسا شاهدین علی نفس الزناء حتّی یعتبر انضمام مترجمین آخرین إلیهما.

نسبه الزناء إلی المعیّن

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ.

ص :43

- (أو نسبته(1)) المرأه المقرّه(2)به (إلی رجل) معیّن-بأن تقول:زنیت بفلان- (وجب) علی المقرّ (حدّ(3)القذف) لمن نسبه إلیه (بأوّل مرّه(4)) ، لأنّه(5)قذف صریح،و إیجابه(6)الحدّ لا یتوقّف علی تعدّده.

(و لا یجب) علی المقرّ (حدّ الزناء) الذی أقرّ به(7) (إلاّ بأربع مرّات) ، کما لو لم ینسبه إلی معیّن(8)،و هذا(9)موضع وفاق،و إنّما الخلاف فی الأوّل(10).

و وجه ثبوته(11)ما ذکر(12)،

الضمیر فی قوله«نسبته»یرجع إلی الزناء.

صفه لقوله«المرأه»،أی المرأه التی تقرّ بالزناء.

یعنی وجب علی المقرّ بالزناء کذلک حدّ القذف،و سیأتی أنّ حدّ القذف ثمانون جلده.

یعنی وجب حدّ القذف علی المقرّ بأوّل مرّه و إن لم یکمل الأربعه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الإقرار الذی نسب فیه الزناء إلی معیّن،رجلا کان أم امرأه.

یعنی أنّ کون القذف موجبا للحدّ لا یتوقّف علی تحقّقه أربع مرّات.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزناء.

یعنی کما لا یجب الحدّ لو لم ینسب الزناء إلی شخص معیّن.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم وجوب الحدّ إلاّ بأربع مرّات.یعنی أنّ عدم الوجوب إلاّ بأربع مرّات لیس مورد خلاف بین الفقهاء.

المراد من«الأوّل»هو وجوب حدّ القذف إذا نسب الزناء إلی معیّن.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی حدّ القذف.

المراد من«ما ذکر»هو قول الشارح رحمه اللّه«لأنّه قذف صریح».

ص :44

فإنّه(1)قد رمی المحصنه أی غیر(2)المشهوره بالزناء،لأنّه(3)المفروض،و من(4)أنّه إنّما نسبه(5)إلی نفسه بقوله:«زنیت»و زناؤه(6)لیس مستلزما لزنائها،لجواز(7)الاشتباه علیها أو الإکراه(8)،کما یحتمل المطاوعه(9)و عدم الشبهه،و العامّ(10)

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی القاذف.

یعنی أنّ المراد من«المحصنه»هو الغیر المشهوره بالزناء.

أی عدم الشهره بالزناء هو المفروض،لأنّ المرأه لو کانت مشهوره بالزناء لم یحکم بالحدّ علی قاذفها.

و هذا هو دلیل لعدم وجوب الحدّ علی من أقرّ بالزناء بشخص معیّن،و هو أنّه إنّما نسب الزناء إلی نفسه و زناؤه لیس بمستلزم لزناء من زنی به.

الضمیر الملفوظ فی قوله«نسبه»یرجع إلی الزناء،و فی قوله«نفسه»یرجع إلی المقرّ.

الضمیر فی قوله«زناؤه»یرجع إلی القاذف،و فی قوله«لزنائها»یرجع إلی المرأه التی نسب الزناء إلیها.

الجواز هنا بمعنی الإمکان و الاحتمال.و الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی المرأه التی نسب الزناء إلیها.یعنی لإمکان عروض الشبهه للمرأه،کما إذا اعتقدت أنّه زوجها و الحال أنّ المرء یعلم الواقع،و کذا إذا کانت نائمه و المرء یجامعها،فالزناء یتحقّق من جانب المرء لا المرأه.

أی لإمکان إکراه المرأه علی الزناء،و هذا تعلیل آخر لعدم استلزام زناء المقرّ زناء المقذوفه.

أی و کما یحتمل مطاوعه المرأه للمرء و انقیادها له،فیحتمل علی هذا الفرض عدم تحقّق الشبهه لها،فإذا یتحقّق الزناء من جانبها أیضا.

المراد من«العامّ»هو تحقّق زناء القاذف،فإنّه أعمّ من تحقّق زناء المقذوفه أیضا.

ص :45

لا یستلزم الخاصّ(1)،و هذا(2)هو الذی اختاره المصنّف فی الشرح(3).

و هو(4)متّجه إلاّ أنّ الأوّل(5)أقوی إلاّ أن یدّعی(6)ما یوجب انتفاءه عنها کالإکراه و الشبهه،عملا(7)بالعموم(8).

و مثله(9)القول فی المرأه،و قد روی(10)عن علیّ علیه السّلام قال:«إذا

المراد من«الخاصّ»هو تحقّق الزناء من جانب المرأه أیضا.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم ثبوت حدّ القذف علی من قال:إنّی زنیت بفلان،و هو القول الثانی.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار القول الثانی من القولین فی کتابه(شرح الإرشاد).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القول الثانی.یعنی أنّ هذا القول-و هو ثبوت حدّ القذف علی المقرّ القاذف-متّجه عند الشارح رحمه اللّه أیضا.

المراد من«الأوّل»هو القول الأوّل،و هو ثبوت حدّ القذف علی القاذف المذکور.

یعنی أنّ هذا القول هو أقوی من حیث الدلیل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی القاذف.یعنی لو ادّعی القاذف ما یوجب انتفاء حدّ الزناء عنها-کأن یقول:إنّها کانت مکرهه-فإذا لا یحکم فی حقّه بحدّ القذف.

تعلیل للقول الأوّل،و هو العمل بعموم أدلّه القذف.

کما فی الآیه 4 من سوره النور: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَهً وَ لاٰ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَهً أَبَداً وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ .

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی ما مرّ من قذف المرء.یعنی و مثل ما قلنا فی الرجل القاذف یأتی بأجمعه فی المرأه لو نسبت زناءها إلی رجل معیّن.

الروایه منقوله فی کتاب مستدرک الوسائل:

و بهذا الإسناد[الجعفریّات:أخبرنا عبد اللّه،أخبرنا محمّد،حدّثنی موسی،قال:

ص :46

سئلت(1)الفاجره:من فجر بک؟فقالت:فلان جلدتها حدّین:حدّا للفجور و حدّا لفریتها(2)علی الرجل المسلم».

(و) کذا یثبت الزناء (بالبیّنه،کما سلف) فی الشهادات(3)من التفصیل.

[شهاده الأقلّ من النصاب]

(و لو شهد به(4)أقلّ من النصاب) المعتبر(5)فیه،و هو(6)أربعه رجال أو ثلاثه(7)و امرأتان أو رجلان و أربع نسوه(8)

حدّثنا أبی عن أبیه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبیه عن جدّه]عن علیّ علیه السّلام:إذا سئلت الفاجره:من فجر بک؟فقالت:فلان،جلدتها حدّین:حدّا لفریتها علی المسلم و حدّا بإقرارها علی نفسها(المستدرک:ج 18 ص 71 ب 37 من أبواب حدّ الزنی من کتاب الحدود و التعزیرات ح 2).

جواب شرط،و الشرط هو قوله علیه السّلام«إذا سئلت».

الفریه:الکذب،و-القذف،ج فری(أقرب الموارد).

أی کما سلف تفصیل الشهادت بالزناء فی قوله فی أوّل الفصل الثانی من کتاب الشهادات«فمنها ما یثبت بأربعه رجال،و هو الزناء و اللواط و السحق...إلخ».

شهاده الأقلّ من النصاب

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزناء.

و النصاب المعتبر فی الشهاده علی الزناء هو شهاده أربعه رجال مع الشرائط المذکوره لها فی محلّه و غیرها،کما سیأتی،و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی ثبوت الزناء.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی النصاب.

أی شهاده ثلاثه رجال و امرأتین،فإنّ الامرأتین تقومان مقام رجل واحد.

فإنّ شهاده أربع نسوه تقوم مقام شهاده رجلین.

ص :47

و إن ثبت بالأخیر(1)الجلد خاصّه (حدّوا(2)) أی من شهد و إن کان واحدا(3)، (للفریه) ،و هی(4)الکذبه العظیمه،لأنّ(5)اللّه تعالی سمّی من قذف و لم یأت بتمام الشهداء کاذبا،فیلزمه(6)کذب من نسبه(7)و جزم(8) به من غیر أن یکون الشهداء کاملین و إن کان(9)صادقا فی نفس الأمر،و

المراد من«الأخیر»هو شهاده رجلین و أربع نسوه،فإنّ الثابت بذلک هو الجلد لا القتل و الرجم.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الأقلّ من النصاب.

یعنی لیس المراد من قوله«حدّوا»الجمع خاصّه،بل یشمل ما إذا کان الشاهد واحدا أیضا.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الفریه.

تعلیل لکون القذف کذبا،و هو أنّه سمّی فی القرآن الکریم بالکذب و لو کان صدقا فی الواقع،کما فی الآیه 4 من سوره النور: أُولٰئِکَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ ،و قد فسّرت الآیه ب«هم الکاذبون».

الضمیر الملفوظ فی قوله«فیلزمه»یرجع إلی تسمیه اللّه من قذف و لم یأت بأربعه شهداء کاذبا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی«من»الموصوله المراد منها الشاهد،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزناء.

فاعل قوله«جزم»هو الضمیر العائد إلی«من»الموصله المراد منها الشاهد،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الحدّ.یعنی أنّ لازم تسمیه اللّه تعالی من قذف و لم یأت بتمام الشهداء کاذبا هو کذب من نسب الزناء و جزم بوقوعه ممّن نسبه إلیه.

أی و إن کان الشاهد صادقا فی الواقع،و کان المقذوف قد ارتکبه فیما بینه و بین اللّه تعالی.

ص :48

المراد أنّهم(1)یحدّون للقذف.

[شروط قبول الشهاده بالزنی]

(و یشترط) فی قبول الشهاده به(2) (ذکر المشاهده) للإیلاج (کالمیل فی المکحله(3)) ،فلا یکفی الشهاده بالزناء مطلقا(4)،و قد تقدّم فی حدیث ماعز ما ینبّه علیه(5).

و روی(6)أبو بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«لا یرجم الرجل و المرأه حتّی یشهد علیهما أربعه شهداء علی الجماع(7)و الإیلاج و الإدخال کالمیل فی المکحله».

و فی صحیحه(8)الحلبیّ عنه(9)علیه السّلام قال:«حدّ الرجم أن یشهد أربعه

یعنی أنّ الشهود إذا لم یکونوا کاملین حدّوا حدّ القذف.

شروط قبول الشهاده بالزناء

یعنی یشترط فی قبول الشهاده بالزناء أن یذکر الشاهد المشاهده مقیّده بکونها کالمیل فی المکحله.

المکحله:ما فیه الکحل،و هو أحد ما جاء بالضمّ من أسماء الآله(أقرب الموارد).

أی بلا تفصیل ذکر المشاهده المذکوره.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی اشتراط المشاهده کالمیل فی المکحله.

و لا یخفی أنّ روایه ماعز وردت فی خصوص الإقرار بالزناء لا فی الشهاده حتّی یستفاد منه ذکر المشاهده کالمیل فی المکحله.

الروایه منقوله فی کتاب الکافی:ج 7 ص 184 ح 4.

عطف الألفاظ الثلاثه:«الجماع»و«الإیلاج»و«الإدخال»من قبیل عطف التفسیر.

الصحیحه منقوله فی کتاب الکافی:ج 7 ص 184 ح 5.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی أبی عبد اللّه علیه السّلام.

ص :49

أنّهم رأوه یدخل و یخرج».

و کذا لا یکفی دعوی المعاینه حتّی یضمّوا إلیها(1)قولهم:من غیر عقد(2)و لا شبهه إلی آخر ما یعتبر.

نعم،تکفی شهادتهم(3)به (من غیر علم(4)بسبب التحلیل) ،بناء(5) علی أصاله عدمه(6).

(فلو لم یذکروا) فی شهادتهم(7) (المعاینه) علی الوجه المتقدّم(8) (حدّوا(9)) للقذف دون المشهود علیه(10).

و کذا(11)لو شهدوا بها(12).

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی الدعوی،و فی قوله«قولهم»یرجع إلی الشهود.

بأن یقول الشهود:إنّا شاهدنا إیلاج الرجل فی المرأه کالمیل فی المکحله بلا عقد و لا شبهه إلی آخر ما تقدّم من قیود تعریف الزناء.

الضمیر فی قوله«شهادتهم»یرجع إلی الشهود،و فی قوله«به»یرجع إلی الزناء.

یعنی تجوز شهادتهم إذا لم یعلموا سبب الحلّ و إن لم یتیقّنوا بالحرمه.

بالنصب،مفعول له.یعنی للبناء علی أصاله عدم الحلّ،فإذا سئلوا:کیف تشهدون مع عدم علمکم بعدم سبب الحلّ؟قالوا:نشهد للبناء علی عدم سبب الحلّ.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی سبب الحلّ.

الضمیر فی قوله«شهادتهم»یرجع إلی الشهود.

المراد من«الوجه المتقدّم»هو قوله«کالمیل فی المکحله».

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الشهود.

أی لا یحدّ الذی شهدوا علیه.

أی و کذا یحدّ الشهود لو شهدوا بالمعاینه و لم یقولوا:إنّا لا نعلم سبب التحلیل.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی المعاینه.

ص :50

و لم یکملوها(1)بقولهم:و لا نعلم(2)سبب التحلیل و نحوه.

(و لا بدّ) مع ذلک(3)کلّه (من اتّفاقهم علی الفعل الواحد(4)فی الزمان الواحد و المکان الواحد،فلو اختلفوا) فی أحدها(5)-بأن شهد بعضهم علی وجه مخصوص(6)و الباقون علی غیره،أو شهد بعضهم بالزناء غدوه و الآخرون عشیّه(7)،أو بعضهم فی زاویه مخصوصه(8)أو بیت و الآخرون فی غیره- (حدّوا(9)،للقذف) .

و ظاهر کلام المصنّف(10)و غیره

الضمیر فی قوله«لم یکملوها»یرجع إلی الشهاده،و فی قوله«بقولهم»یرجع إلی الشهود.

هذا مقول قولهم فی مقام إکمال شهادتهم.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من اشتراط النصاب و ذکر المشاهده بلا علم بسبب الحلّ.یعنی لا بدّ مع ذلک کلّه من اتّفاق الشهود علی الفعل.

المراد من«الفعل الواحد»هو الفعل الذی یصدر عن المشهود علیه،بمعنی أنّ من شرائط قبول شهادتهم هو اتّفاقهم فی بیان کیفیّه الفعل الصادر عن المشهود علیه من حیث الزمان و المکان.

الضمیر فی قوله«أحدها»یرجع إلی الفعل و الزمان و المکان.

کما إذا شهد بعضهم بکون فعل الزناء فی حال القیام و الآخرون بوقوعه فی حال الجلوس.

هذا مثال لاختلافهم من حیث الزمان.

هذا مثال لاختلافهم من حیث المکان.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الشهود.

أی ظاهر کلام المصنّف رحمه اللّه فی قوله«و لا بدّ من اتّفاقهم علی الفعل...إلخ»یدلّ علی

ص :51

أنّه لا بدّ من ذکر الثلاثه(1)فی الشهاده و الاتّفاق علیها(2)،فلو أطلقوا(3) أو بعضهم حدّوا و إن لم یتحقّق الاختلاف(4)،مع احتمال الاکتفاء بالإطلاق، لإطلاق الأخبار السابقه(5)و غیرها(6)و اشتراط(7)عدم الاختلاف حیث یقیّدون بأحد الثلاثه.

و کذا یشترط اجتماعهم(8)

لزوم ذکر الثلاثه المذکوره فی الشهاده.و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المصنّف.

المراد من«الثلاثه»هو الفعل و الزمان و المکان.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الثلاثه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الشهود،و کذا الضمیر فی قوله«بعضهم».یعنی لو أطلقوا جمیعا أو أطلق بعض منهم و فصّل بعض آخر حدّوا جمیعا.

أی و إن لم یتحقّق الاختلاف فی الواقع و الظاهر معا،لأنّهم إذا أطلقوا جمیعا أمکن کونهم متّفقین،و کذا إذا أطلق بعض و فصّل آخر،ففی کلتا الصورتین لا یتحقّق الاختلاف،لعدم تناف بین إطلاقین و کذا بین إطلاق و تقیید.

المراد من«الأخبار السابقه»هو روایه أبی بصیر و صحیحه الحلبیّ،فإنّ الإیلاج فی کلتیهما مطلق لم یقیّد بکیفیّه صدوره و زمانه و مکانه.

یعنی أنّ غیر الروایتین المذکورتین أیضا مطلق.

بالجرّ،عطف علی مدخول«مع»فی قوله«مع احتمال الاکتفاء بالإطلاق».یعنی مع احتمال اشتراط عدم الاختلاف فی صوره تقییدهم الفعل بأحد الامور الثلاثه من الکیفیّه و الزمان و المکان.

الضمیر فی قوله«اجتماعهم»یرجع إلی الشهود،و فی قوله«إقامتها»یرجع إلی الشهاده.

ص :52

حال إقامتها دفعه(1)،بمعنی أن لا یحصل بین الشهادات تراخ(2)عرفا لا بمعنی تلفّظهم بها(3)دفعه و إن کان(4)جائزا.

(و لو أقام بعضهم الشهاده فی غیبه الباقی حدّوا و لم یرتقب(5) الإتمام) ،لأنّه(6)لا تأخیر فی حدّ،و قد روی(7)عن علیّ علیه السّلام فی ثلاثه شهدوا علی رجل بالزناء فقال علیّ علیه السّلام:«أین الرابع؟(8)»فقالوا:الآن یجیء،فقال علیّ علیه السّلام:«حدّوهم،فلیس فی الحدود نظر(9)ساعه».

و هل یشترط حضورهم فی مجلس الحکم دفعه(10)قبل اجتماعهم

قید لقوله«اجتماعهم».

یعنی أنّ المراد من اجتماعهم دفعه هو عدم تراخیهم فی أداء الشهاده عرفا،و لیس المراد تلفّظهم بالشهاده دفعه واحده.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الشهاده.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی التلفّظ دفعه.یعنی أنّ تلفّظهم بالشهاده بالزناء دفعه واحده جائز و إن کان لا یجب.

أی لا ینتظر لإتمام الشهاده بقدوم الغائبین،بل یجری الحدّ علی الذین شهدوا بالزناء مع غیبه الباقین.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الشأن.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 18 ص 372 ب 12 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 8.

أی أین الشاهد الرابع؟

من النظره:التأخیر و الإمهال فی الأمر(أقرب الموارد).

بالنصب،قید لقوله«حضورهم»،و الضمیر فی قوله«اجتماعهم»یرجع إلی الشهود.

ص :53

علی الإقامه(1)؟قولان(2)،اختار أوّلهما(3)العلاّمه فی القواعد،و ثانیهما(4)فی التحریر،و هو(5)الأجود،لتحقّق الشهاده المتّفقه(6)و عدم ظهور المنافی(7)،مع الشکّ فی اشتراط الحضور(8)دفعه،و النصّ(9) لا یدلّ علی أزید من اعتبار عدم تراخی الشهادات.

و یتفرّع علیهما(10)ما لو تلاحقوا(11)

أی قبل إقامتهم الشهاده علی الزناء.

جواب لقوله«هل یشترط».

أی اختار العلاّمه رحمه اللّه الأوّل من القولین فی کتابه(القواعد)،و هو اشتراط حضورهم دفعه فی مجلس الحکم.

یعنی أنّ العلاّمه اختار فی کتابه (التحریر)القول الثانی،و هو عدم اشتراط الشهود فی مجلس الحکم دفعه قبل إقامه الشهاده.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القول الثانی.یعنی أنّ القول بعدم اشتراط حضور الشهود فی مجلس الحکم دفعه قبل اجتماعهم علی إقامه الشهاده هو الأجود عند الشارح رحمه اللّه.

أی لتحقّق الاتّفاق حین أداء الشهاده،و هو المطلوب.

هذا تعلیل ثان من الشارح رحمه اللّه لکون القول الثانی أجود،و هو أنّ الأمر الذی ینافی قبول شهادتهم من ظهور فسق أو کفر أو غیرهما لم یثبت ظاهرا.

هذا تعلیل ثالث لعدم الاشتراط،و هو الشکّ فی الاشتراط،فتجری البراءه.

المراد من«النصّ»هو ما نقل فی الصفحه السابقه.فإنّ هذا الحدیث لا یدلّ علی أزید من اعتبار عدم تراخی الشهادات.

الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع إلی القولین المذکورین.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الشهود.

ص :54

و اتّصلت(1)شهادتهم بحیث لم یحصل التأخیر(2)،فعلی الأوّل(3)یحدّون هنا بطریق أولی(4)،و علی الثانی(5)یحتمل القبول و عدمه،نظرا(6)إلی فقد شرط الاجتماع حاله الإقامه دفعه و انتفاء(7)العلّه الموجبه للاجتماع،و هی(8)تأخیر حدّ القاذف،فإنّه(9)لم یتحقّق هنا(10).

أی تلاحق الشهود بحیث اتّصلت شهاداتهم،کما إذا شهد الأوّل و لم یتمّ کلامه حتّی لحقه الثانی،و هکذا لحقه الثالث قبل تمام کلامه،و هکذا الرابع.

أی لم یحصل من الشهود التأخیر فی أداء الشهادات.

أی علی القول الأوّل-و هو اشتراط حضور الشهود فی مجلس الحکم دفعه قبل إقامه الشهادات-یحدّون فی هذا الفرض بطریق أولی.

وجه الأولویّه هو عدم اجتماعهم لا فی حال إقامه الشهاده و لا قبلها،فإنّهم إذا حدّوا مع عدم اجتماعهم قبل إقامه الشهاده-و لو اجتمعوا فی حالها-ففی فرض عدم اجتماعهم لا قبل الإقامه و لا حال الإقامه حدّوا بطریق أولی.

و هو القول بعدم اشتراط اجتماعهم قبل إقامه الشهاده،ففی هذا الفرض المذکور یحتمل قبول شهادتهم و یحتمل عدم القبول.

بالنصب،مفعول له.و هذا دلیل لعدم قبول شهادتهم.

بالجرّ،عطف علی مدخول«إلی»الجارّه.و هذا دلیل لقبول شهادتهم فی الفرض،و هو أنّ العلّه الموجبه للاجتماع-و هی تأخیر حدّ القاذف-مفقوده هنا.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی العلّه.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی تأخیر حدّ القاذف.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو تلاحق الشهود بحیث لم تتمّ شهاده الأوّل حتّی دخل الثانی،و کذلک الثالث و الرابع.

ص :55

و حیث(1)یحدّ الشاهد أوّلا قبل حضور أصحابه إمّا مطلقا(2)أو مع التراخی(3) (فإن جاء الآخرون) بعد ذلک(4) (و شهدوا حدّوا(5)أیضا(6)) ، لفقد شرط القبول(7)فی المتأخّر کالسابق(8).

(و لا یقدح تقادم(9)الزناء) المشهود به (فی صحّه الشهاده) ،للأصل(10).

و ما روی(11)فی بعض الأخبار من أنّه متی زاد عن ستّه أشهر لا یسمع

هذا من باب المقدّمه لقوله الآتی«فإن جاء الآخرون و شهدوا حدّوا».

أی سواء حصل التراخی فی الشهاده أم لم یحصل.

أی إذا حصل التراخی فی إقامه الشهادات من الشهود.

أی بعد شهاده الأوّل.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الآخرین.

أی کما یحدّ الأوّل یحدّ الآخرون أیضا.

المراد من«شرط القبول»هو اجتماع الشهود حین أداء الشهادات.

یعنی کما أنّ السابق کان فاقدا لشرط القبول کذلک اللاحق یکون فاقدا له.

أی لا یضرّ بقبول الشهاده تقدّم زمان وقوع الزناء،کما إذا وقع الزناء فی أزمنه متقدّمه علی زمان إقامه الشهاده.

المراد من«الأصل»هو أصاله صحّه شهاده العادل و تأثیرها.

الروایه التی استندوا إلیها لم یذکر فیها لفظ ستّه أشهر،و هی منقوله فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن جمیل بن درّاج عن رجل عن أحدهما علیهما السّلام فی رجل سرق أو شرب الخمر أو زنی فلم یعلم ذلک منه و لم یؤخذ حتّی تاب و صلح فقال:

إذا صلح و عرف منه أمر جمیل لم یقم علیه الحدّ،قال ابن أبی عمیر:قلت:فإن کان

ص :56

شاذّ.

[تصدیق الزانی للشهود و تکذیبهم]

(و لا یسقط) الحدّ(1)و لا الشهاده (بتصدیق الزانی الشهود و لا بتکذیبهم) ،أمّا مع التصدیق فظاهر(2)،و أمّا مع التکذیب(3)فلأنّ تکذیب المشهود علیه(4)لو أثّر لزم تعطیل الأحکام(5).

امرء غریبا لم تقم؟قال:لو کان خمسه أشهر أو أقلّ و قد ظهر منه أمر جمیل لم تقم علیه الحدود(الوسائل:ج 18 ص 328 ب 16 من أبواب مقدّمات الحدود من کتاب الحدود ح 3).

و الحاصل أنّ مضمون هذه الروایه هو عدم سماع شهاده الشهود إذا زاد عن خمسه أشهر،لکن لم یعمل بها الفقهاء،فالروایه شاذّه غیر معمول بها.

تصدیق الزانی للشهود و تکذیبهم

یعنی أنّ الحدّ الواجب إجراؤه علی المشهود علیه-و هو من ارتکب الزناء- لا یسقط بتصدیقه الشهود و لا بتکذیبه إیّاهم.

یعنی أنّ وجه عدم سقوط الحدّ عن الزانی مع تصدیقه الشهود ظاهر،و هو أنّ تصدیقه لقول الشهود مؤیّد لقولهم و مؤکّد لإجراء الحدّ علیه.

یعنی و أمّا وجه عدم سقوط الحدّ عن الزانی بتکذیبه الشهود فهو ما سیشیر إلیه بقوله«لو أثّر لزم تعطیل الأحکام».

المشهود علیه هو الذی نسبه الشهود إلی الزناء.

یعنی لو کان تکذیب المشهود علیه مؤثّرا فی سقوط الحدّ عنه لزم تعطیل أحکام الحدّ،لأنّ کلّ مشهود علیه یکذّب الشهود،لیدرأ الحدّ عن نفسه.

ص :57

[سقوط الحدّ بالتوبه]

(و التوبه قبل قیام البیّنه) علی الزانی (تسقط(1)الحدّ) عنه،جلدا(2) کان أم رجما علی المشهور،لاشتراکهما(3)فی المقتضی(4)للإسقاط (لا) إذا تاب (بعدها(5)) ،فإنّه لا یسقط علی المشهور(6)،للأصل(7).

و قیل:یتخیّر الإمام فی العفو عنه(8)و الإقامه.

و لو کانت التوبه قبل الإقرار(9)فأولی بالسقوط،

سقوط الحدّ بالتوبه

خبر لقوله«التوبه»،و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی التائب.یعنی أنّ الزانی إذا تاب قبل قیام البیّنه علیه سقط الحدّ عنه بها.

و سیأتی أنّ حدّ الزانی جلد إذا لم یکن محصنا،و رجم إذا کان کذلک.

الضمیر فی قوله«لاشتراکهما»یرجع إلی الجلد و الرجم.

المراد من«المقتضی للإسقاط»هو توبه الزانی.یعنی أنّ توبه الزانی تسقط الحدّ عنه،سواء کان الحدّ جلدا أو رجما.

أی لا تسقط التوبه الحدّ علی الزانی إذا کانت بعد قیام البیّنه علی الزناء.

قال الشیخ علیّ رحمه اللّه:قوله«علی المشهور...إلخ»کتب فی الحاشیه:لم نقف علی مستند هذه الأحکام،لکنّها مشهوره،انتهی،و فی المسالک نقل روایه جمیل الدالّه علی سقوطه قبل قیام البیّنه،و قال:إنّ روایه أبی بصیر مؤیّده لعدم سقوطه بعد قیام البیّنه،فکأنّه أراد المستند المعتبر أو أنّ ذلک یتعلّق بالتوبه قبل الإقرار و بعده،کما یدلّ علیه کلام المسالک.

المراد من«الأصل»هو استصحاب بقاء وجوب الحدّ علیه عند الشکّ فی زواله.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الحدّ.

فلو تاب الزانی،ثمّ أقرّ بالزناء سقط عنه الحدّ بطریق أولی.

ص :58

و بعده(1)یتخیّر الإمام فی إقامته،و سیأتی.

[سقوط الحدّ بدعوی الجهاله أو الظنّ]

(و یسقط) الحدّ (بدعوی الجهاله) بالتحریم(2) (أو الشبهه) -بأن قال:

ظننت أنّها(3)حلّت بإجارتها(4)نفسها أو تحلیلها(5)أو نحو ذلک(6)- (مع إمکانهما) أی الجهاله و الشبهه (فی حقّه(7)) ،فلو کان ممّن لا یحتمل جهله بمثل ذلک(8)لم یسمع.

أی لو کانت التوبه بعد إقراره بالزناء تخیّر الإمام علیه السّلام فی العفو عنه و فی إقامه الحدّ علیه.

سقوط الحدّ بدعوی الجهاله أو الظنّ

یعنی لو ادّعی الزانی جهله بحرمه الزناء سقط عنه الحدّ.

الضمائر فی أقواله«أنّها»و«بإجارتها»و«نفسها»و«تحلیلها»ترجع إلی المرأه المزنیّ بها.

کما إذا آجرت المرأه نفسها فی مدّه معیّنه بعوض معلوم،فظنّ الزانی أنّها تحلّ بالإجاره الکذائیّه و الحال أنّها لا توجب الحلّ،بل تحتاج حلّیّتها إلی العقد،دائما کان أو منقطعا.

کما إذا حلّلت المرأه نفسها للزانی،فظنّ حلّها.

کما إذا أباحت المرأه نفسها،فظنّ حلّها.

یعنی یسقط الحدّ عن مدّعی الجهاله بتحریم الزناء أو مدّعی الشبهه فی صوره إمکانهما فی حقّه بأن کان جدید العهد بالإسلام،أو کان من أهل البوادی و القری البعیده عن تحصیل الأحکام.

أی بمثل هذه الأحکام التی هی ظاهره لکلّ واحد من المسلمین.

ص :59

[أقسام حدّ الزنی]

اشاره

(و إذا ثبت الزناء علی الوجه المذکور(1)وجب الحدّ) علی الزانی، (و هو(2)أقسام ثمانیه:) .

[الأوّل:القتل بالسیف]

(أحدها(3):القتل بالسیف) و نحوه(4)، (و هو للزانی بالمحرم) النسبیّ

أقسام حدّ الزناء

المراد من«الوجه المذکور»هو ثبوت الزناء إمّا بالبیّنه أو بالإقرار مع اجتماع جمیع الشرائط المذکوره.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الحدّ.

الأوّل:القتل بالسیف

الضمیر فی قوله«أحدها»یرجع إلی أقسام الحدّ.

اعلم أنّ حدّ الزانی علی ثمانیه أقسام:

الأوّل:القتل بالسیف و نحوه.

الثانی:الرجم.

الثالث:الجلد خاصّه،و هو مائه سوط.

الرابع:الجلد و الجزّ و التغریب.

الخامس:خمسون جلده.

السادس:الحدّ المبعّض.

السابع:الضغث.

الثامن:الجلد مع عقوبه زائده.

الضمیر فی قوله«نحوه»یرجع إلی السیف،و المراد منه هو القتل بنحو السیف من الخنجر و السکّین.

ص :60

من النساء (کالأمّ(1)و الاخت) و العمّه و الخاله و بنت الأخ و الاخت،أمّا غیره من المحارم بالمصاهره کبنت(2)الزوجه و امّها(3)فکغیرهنّ من الأجانب علی ما یظهر من الفتاوی(4)،و الأخبار(5)خالیه من تخصیص

هذه و ما بعدها أمثله للمحارم النسبیّه.

هذه و ما بعدها أمثله للمحارم بالمصاهره.

الضمیر فی قوله«امّها»یرجع إلی الزوجه،و فی قوله«فکغیرهنّ»یرجع إلی المحارم بالمصاهره.

یعنی أنّ الظاهر من فتاوی الفقهاء هو أنّ حکم الزناء بالمحارم بالمصاهره حکم الزناء بغیر المحارم.

و المراد من الأخبار الوارده فی خصوص الزانی بالمحارم بلا تخصیص فیها بالمحارم النسبیّه هو ما نقل فی کتاب الکافی،ننقل ثلاثه منها:

الأوّل:علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن أبی أیّوب قال:سمعت بکیر بن أعین یروی عن أحدهما علیهما السّلام قال:من زنی بذات محرم حتّی یواقعها ضرب ضربه بالسیف أخذت منه ما أخذت،و إن کانت تابعته ضربت ضربه بالسیف أخذت منها ما أخذت،قیل له:فمن یضربهما و لیس لهما خصم؟قال:ذاک علی الإمام إذا رفعا إلیه(الکافی:ج 7 ص 190 ح 1).

الثانی:أحمد بن محمّد عن علیّ بن الحسن عن علیّ بن أسباط عن الحکم بن مسکین عن جمیل بن درّاج قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:أین یضرب الذی یأتی ذات محرم بالسیف؟أین هذه الضربه؟قال:یضرب عنقه،أو قال:تضرب رقبته(المصدر السابق:ح 2).

الثالث:عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن علیّ بن أسباط عن عبد اللّه بن بکیر عن أبیه قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:من أتی ذات محرم ضربت ضربه بالسیف أخذت منه ما أخذت(المصدر السابق:ح 6).

ص :61

النسبیّ،بل الحکم فیها(1)معلّق علی ذات المحرم مطلقا(2).

أمّا من حرمت(3)بالملاعنه و الطلاق(4)و اخت الموقب(5)و بنته(6)و امّه فلا(7)و إن حرمن(8)مؤبّدا.

و فی إلحاق المحرم بالرضاع(9)بالنسب وجه،مأخذه(10)إلحاقه(11)فی

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الأخبار.

أی سواء کانت ذات المحرم التی زنی بها ذات محرم بالنسب أو بالمصاهره کبنت الزوجه أو أمّ الزوجه أو حلیله الابن.

یعنی لو زنی بالمرأه التی تحرم علیه باللعان-کما إذا نسب الزناء إلی زوجته و لم یأت بالشهود فلا عنها فحرمت علیه-لم یجر فیه حکم الزناء بالمحارم.

کما إذا طلّق زوجته تسع مرّات مع تخلّل المحلّل بعد کلّ من الطلقتین فحرمت علیه أبدا،فالزناء بها لا یجری فیه حکم الزناء بالمحارم.

بصیغه اسم المفعول،و المراد منه هو الغلام الذی کان موطوء،فإنّ بنته و اخته و امّه یحرمن علی الواطئ أبدا،فلو زنی الواطئ بإحداهنّ لم یشمله حکم الزانی بالمحارم، و هو القتل بالسیف.

الضمیران فی قولیه«بنته»و«امّه»یرجعان إلی الموقب.

أی فلا یشمله حکم الزانی بالمحارم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی اخت الموقب و امّه و بنته.

أی فی إلحاق المحارم بالرضاع بالمحارم بالنسب فی إجراء حکم الزانی بالمحارم وجه.

الضمیر فی قوله«مأخذه»یرجع إلی الوجه.

أی إلحاق المحرم بالرضاع بالمحرم بالنسب،بمعنی أنّ حکم الزانی بالمحرم بالنسب یجری علی الزانی بالمحرم بالرضاع،لإلحاق المحرم بالرضاع بالمحرم بالنسب فی کثیر من الأحکام.

ص :62

کثیر من الأحکام،للخبر(1)،لکن لم نقف علی قائل به(2)،و الأخبار تتناوله(3).

و فی إلحاق(4)زوجه الأب و الابن و موطوءه الأب بالملک(5)بالمحرم النسبیّ قولان،من دخولهنّ(6)فی ذات المحرم،و أصاله(7)العدم.

و لا یخفی أنّ إلحاقهنّ(8)بالمحرم دون غیرهنّ من المحارم بالمصاهره(9)تحکّم(10).

المراد من«الخبر»هو الحدیث النبویّ المشهور:«یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب».

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الإلحاق.

الضمیر الملفوظ فی قوله«تتناوله»یرجع إلی المحرم بالرضاع.

خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر هو قوله«قولان».یعنی و فی إلحاق الزناء بزوجه الأب و الابن و کذا موطوءه الأب بالملک بالزناء بالمحرم النسبیّ قولان.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«موطوءه الأب».

و المراد من«موطوءه الأب بالملک»هو الأمه التی وطئها الأب بسبب الملک.

هذا هو دلیل الإلحاق،و هو دخولهنّ فی ذات المحرم التی تعلّق الحکم المذکور بالزناء بها فی الأخبار.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّه فی قوله«من دخولهنّ».و هذا هو دلیل عدم الإلحاق،و هو أصاله عدم دخولهنّ فی ذات المحرم.

الضمیر فی قوله«إلحاقهنّ»یرجع إلی زوجه الأب و الابن و موطوءه الأب بالملک.

المراد من غیر المذکورین من المحارم بالمصاهره هو مثل بنت الزوجه و امّها.

خبر«أنّ».یعنی أنّ دخول المذکورات فی حکم الزناء بالمحرم و عدم دخول غیرهنّ

ص :63

نعم،یمکن أن یقال:دلّت النصوص(1)علی ثبوت الحکم(2)فی ذات المحرم مطلقا(3)،فیتناولهنّ(4)،و خروج غیرهنّ(5)بدلیل آخر کالإجماع لا ینفی الحکم فیهنّ(6)مع ثبوت الخلاف(7)،لکن یبقی الکلام فی تحقّق الإجماع فی غیرهنّ(8).

تحکّم،أی دعوی من دون دلیل.

المراد من«النصوص»هو الأخبار الوارده فی بیان حکم الزناء بالمحرم.

المراد من«الحکم»هو حکم الزناء بالمحرم،و هو القتل بالسیف و نحوه.

أی سواء کانت ذات المحرم نسبیّه أم سببیّه.

الضمیر فی قوله«فیتناولهنّ»یرجع إلی زوجه الأب و الابن و موطوءه الأب بالملک.یعنی أنّ النصوص دلّت علی حکم القتل بالسیف للزانی بالمحارم مطلقا، فتشمل الزناء بزوجه الأب و الابن و موطوءه الأب بالملک،لأنّهنّ أیضا من المحارم و لو بالمصاهره أو بسبب آخر.

الضمیر فی قوله«غیرهنّ»یرجع إلی زوجه الأب و الابن و موطوءه الأب بالملک.

و المراد من«غیرهنّ»هو سائر المحارم بالمصاهره،مثل بنت الزوجه و امّها،أو بالملک.یعنی خروجهنّ من عموم الحکم بسبب الإجماع لا یوجب نفی حکم الزناء بالمحارم عن الزناء بزوجه الأب و الابن و موطوءه الأب بالملک.

الضمیر فی قوله«فیهنّ»یرجع إلی زوجه الأب و الابن و موطوءه الأب بالملک.

أی مع ثبوت الخلاف فی زوجه الأب و الابن و موطوءه الأب بالملک فی إلحاقهنّ بالمحرم النسبیّ.

الضمیر فی قوله«غیرهنّ»یرجع إلی زوجه الأب و الابن و موطوءه الأب بالملک.

و المراد من«غیرهنّ»هو بنت الزوجه و امّها و موطوءه الابن بالملک.یعنی أنّ

ص :64

(و) کذا(1)یثبت الحدّ بالقتل (للذمّیّ(2)إذا زنی بمسلمه) مطاوعه(3)أو مکرهه(4)عاقدا(5)علیها أم لا.

نعم،لو اعتقده(6)حلالا بذلک(7)لجهله(8)بحکم الإسلام احتمل قبول(9)عذره،لأنّ(10)الحدّ یدرأ بالشبهه،و عدمه(11)،للعموم(12)،و

الکلام یبقی فی تحقّق الإجماع علی خروج غیرهنّ عن عموم حکم القتل بالسیف،و یظهر من کلام الشارح رحمه اللّه عدم ثبوت الإجماع علی خروج المحارم بالمصاهره عن الحکم المذکور عنده.

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو الحکم بقتل الزانی بالمحارم.یعنی یجری مثل حدّ الزانی بالمحارم علی الکافر الذمّیّ الذی زنی بمسلمه.

المراد من«الذمّیّ»هو الکافر من أهل الکتاب الذی یعمل بشرائط الذمّه.

یعنی أنّ المسلمه راضیه بالزناء،و اللفظ بصیغه اسم الفاعل.

بصیغه اسم المفعول،یعنی أنّ المسلمه مجبوره علی الزناء.

أی و الحال أنّ الذمّیّ عاقد علی المسلمه،فإنّ عقده علیها باطل،فلا تأثیر له فی عدم تحقّق الزناء.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الذمّیّ،و ضمیر المفعول یرجع إلی الوطی.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو العقد.

الضمیر فی قوله«لجهله»یرجع إلی الذمّیّ.

بالرفع،نائب فاعل لقوله«احتمل».یعنی لو اعتقد الذمّیّ حلّیّه الوطی بالعقد احتمل قبول عذره من قبل الحاکم.و الضمیر فی قوله«عذره»یرجع إلی الذمّیّ.

تعلیل لقبول عذر الذمّیّ،و هو الجهل بالحرمه.

بالرفع،عطف علی قوله«قبول عذره».یعنی و یحتمل عدم القبول لو ادّعی العذر.

أی لعموم الأخبار الدالّه علی قتل الذمّیّ لو زنی بالمسلمه،و من تلک الأخبار هو

ص :65

لا یسقط عنه(1)القتل بإسلامه.

(و الزانی(2)مکرها(3)للمرأه) ،

ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن حنّان بن سدیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن یهودیّ فجر بمسلمه،قال:یقتل(الوسائل:ج 18 ص 407 ب 36 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 1).

الضمیران فی قولیه«عنه»و«بإسلامه»یرجعان إلی الذمّیّ.یعنی لو أسلم الذمّیّ بعد ارتکابه للزناء بالمسلمه،ثمّ أسلم لم یسقط عنه الحدّ،و یدلّ علیه بعض الأخبار،و هو المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن رزق اللّه قال:قدّم إلی المتوکّل رجل نصرانیّ فجر بامرأه مسلمه و أراد أن یقیم علیه الحدّ فأسلم،فقال یحیی بن أکثم:قد هدم إیمانه شرکه و فعله،و قال بعضهم:یضرب ثلاثه حدود،و قال بعضهم:یفعل به کذا و کذا،فأمر المتوکّل بالکتاب إلی أبی الحسن الثالث علیه السّلام و سؤاله عن ذلک،فلمّا قدم الکتاب کتب أبو الحسن علیه السّلام:یضرب حتّی یموت،فأنکر یحیی بن أکثم و أنکر فقهاء العسکر ذلک،و قالوا:یا أمیر المؤمنین سله عن هذا،فإنّه شیء لم ینطق به کتاب و لم تجئ به السنّه،فکتب:إنّ فقهاء المسلمین قد أنکروا هذا و قالوا:لم تجئ به سنّه و لم ینطق به کتاب،فبیّن لنا بما أوجبت علیه الضرب حتّی یموت؟فکتب علیه السّلام:بسم اللّه الرحمن الرحیم، فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنٰا بِمٰا کُنّٰا بِهِ مُشْرِکِینَ فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُهُمْ إِیمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ فِی عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِکَ الْکٰافِرُونَ ،قال:فأمر به المتوکّل،فضرب حتّی مات(المصدر السابق:ح 2).

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّه فی قوله«للذمّیّ».یعنی و کذا یقتل بالسیف الزانی الذی یجبر المرأه علی الزناء بها.

بصیغه اسم الفاعل،و هو حال لقوله«الزانی».

ص :66

و الحکم(1)فی الأخبار(2)و الفتوی معلّق علی المرأه(3)،و هی-کما سلف- لا تتناول الصغیره،ففی إلحاقها(4)بها هنا نظر،من فقد النصّ(5)و أصاله العدم،و من أنّ الفعل(6)أفحش،و التحریم فیها(7)أقوی.

هذا مبتدأ،خبره قوله«معلّق».

من الأخبار الوارده فی الباب حدیثان منقولان فی کتاب الکافی:

الأوّل:علیّ بن إبراهیم عن أبیه و محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد جمیعا عن ابن محبوب عن أبی أیّوب عن برید العجلیّ قال:سئل أبو جعفر علیه السّلام عن رجل اغتصب*امرأه فرجها،قال:یقتل،محصنا کان أو غیر محصن(الکافی:ج 7 ص 189 ح 1).

*قوله:«اغتصب»أی أجبر المرأه و أکرهها علی الزناء.

الثانی:علیّ بن إبراهیم عن محمّد بن عیسی عن یونس عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إذا کابر*الرجل المرأه علی نفسها ضرب ضربه بالسیف مات منها أو عاش(نفس المصدر:ح 4).

*المراد من المکابره فی قوله علیه السّلام:«کابر»هو الإکراه و الإجبار.

یعنی أنّ حکم القتل بالسیف فی الأخبار تعلّق بالزانی المکره للمرأه،و اللفظ-هذا- لا یشمل الصغیره.

الضمیر فی قوله«إلحاقها»یرجع إلی الصغیره،و فی قوله«بها»یرجع إلی المرأه.

یعنی ففی إلحاق الصغیره إذا أجبرها الزانی علی الزناء بها بالمرأه إذا أجبرها علی الزناء بها وجهان.

هذا و ما بعده دلیلان لعدم إلحاق الصغیره عند إجبارها علی الزناء بها بالمرأه،و هما عدم النصّ و أصاله العدم.

هذا هو دلیل الإلحاق،و هو کون إکراه الزانی الصغیره علی الزناء بها أفحش من إکراهه الکبیره علی الزناء بها.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الصغیره.یعنی أنّ حرمه الزناء بالصغیره

ص :67

(و لا یعتبر الإحصان هنا(1)) فی المواضع الثلاثه(2)،لإطلاق النصوص(3)بقتله.

و کذا لا فرق بین الشیخ(4)و الشابّ و لا بین المسلم و الکافر(5)و الحرّ و العبد(6).

و لا تلحق به(7)المرأه لو أکرهته،للأصل(8)مع احتماله(9).

بإجبارها علی الزناء بها أشدّ و أقوی.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو القتل بالسیف.

المراد من«المواضع الثلاثه»هو الزناء بالمحارم و زناء الذمّیّ بالمسلمه و زناء الرجل بالمرأه مکرها لها علی الزناء بها،و سیأتی معنی الإحصان عن قریب إن شاء اللّه تعالی.

یعنی أنّ النصوص الوارده فی القتل فی الموارد الثلاثه مطلقه تشمل المحصن و غیره.

أی لا فرق فی المواضع الثلاثه بین کون الزانی کبیر السنّ أو شابّا.

أی و لا فرق أیضا فی المواضع الثلاثه بین کون الزانی مسلما أو کافرا.

أی لا فرق أیضا فی المواضع الثلاثه بین کون الزانی حرّا أو عبدا،لإطلاق النصوص الوارده فیها.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المرء.یعنی لو أکرهت المرأه المرء علی الزناء به لم یجر فی حقّها الحکم المذکور فی خصوص المرء من القتل بالسیف.

یعنی أنّ عدم إلحاق المرأه المکرهه المرء علی الزناء إنّما هو لدلاله الأصل.

و المراد من«الأصل»هو الأصل العدمیّ،و هو عدم وجوب إقامه الحدّ المذکور، و هو القتل بالسیف.

الضمیر فی قوله«احتماله»یرجع إلی الإلحاق.أی مع احتمال إلحاق المرأه المکرهه الرجل علی الزناء به بالرجل المکره.

ص :68

(و یجمع له) أی للزانی فی هذه الصور(1) (بین الجلد(2)ثمّ القتل علی الأقوی(3)) ،جمعا(4)بین الأدلّه،فإنّ الآیه(5)دلّت علی جلد مطلق الزانی، و الروایات(6)

المراد من قوله«هذه الصور»هو الصور الثلاث المذکوره،و هی زناء الرجل بذات محرم و زناء الذمّیّ بالمسلمه و زناء الرجل بالمرأه مکرها لها علی الزناء بها.

یعنی أنّ الزانی فی الصور الثلاث یجلد أوّلا،ثمّ یقتل بالسیف علی الأقوی عند الشارح رحمه اللّه.

یعنی أنّ الجمع بین الجلد و القتل بالنسبه إلی الزانی إذا کان زانیا بالمحارم،أو کان مکرها للمرأه علی الزناء بها،أو کان ذمّیّا و زنی بالمسلمه هو الأقوی عند المصنّف رحمه اللّه فی مقابل قول ابن إدریس رحمه اللّه،و سیشیر الشارح رحمه اللّه إلی تفصیله.

مفعول له،یعنی أنّ الدلیل للجمع المذکور هو الجمع بین الأدلّه.

و المراد من«الأدلّه»هو الآیه و الأخبار الوارده فی حدّ الزانی فی المواضع الثلاثه المذکوره.

المراد من«الآیه»هو قوله تعالی فی الآیه 2 من سوره النور: اَلزّٰانِیَهُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَهَ جَلْدَهٍ وَ لاٰ تَأْخُذْکُمْ بِهِمٰا رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللّٰهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ .فالآیه بإطلاقها تدلّ علی جلد الزانی مطلقا،سواء کان فی المواضع الثلاثه أم فی غیرها.

قد نقلنا حدیثین من الکافی وردا فی خصوص الزانی إذا کان مکرها للمرأه علی الزناء بها عن برید العجلیّ و عن أبی بصیر فی الهامش 2 من ص 67،و قد تقدّم أیضا نقل الخبر الدالّ علی قتل الذمّیّ إذا زنی بالمسلمه عن حنّان بن سدیر فی الهامش 12 من ص 65،و أمّا الأخبار الدالّه علی قتل الزانی بالمحارم فقد تقدّم نقلها عن کتاب الکافی عن أبی أیّوب و عن جمیل بن درّاج عن عبد اللّه بن بکیر عن أبیه فی الهامش 5 من ص 61.

ص :69

دلّت علی قتل من ذکر(1)،و لا منافاه بینهما(2)،فیجب الجمع(3).

و قال ابن إدریس:إنّ هؤلاء(4)إن کانوا محصنین(5)جلدوا،ثمّ رجموا(6)،و إن کانوا غیر محصنین جلدوا(7)،ثمّ قتلوا بغیر الرجم،جمعا بین الأدلّه(8).

و فی تحقّق الجمع بذلک(9)مطلقا(10)نظر،لأنّ النصوص دلّت علی

المراد من«من ذکر»هو الزانی بذات المحرم و الذمّیّ و المکره.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی الجلد و القتل بالسیف.یعنی لا تضادّ بینهما، لإمکان الجلد أوّلا،ثمّ القتل ثانیا.

أی فیجب الجمع بین مدلول الآیه الدالّه علی جلد الزانی و الزانیه مطلقا و بین الروایات الدالّه علی قتله بالسیف فی المواضع الثلاثه.

المشار إلیه فی قوله«هؤلاء»هو الزانی بذات المحرم و الذمّیّ الزانی بالمسلمه و الزانی المکره للمرأه.

المراد من المحصن هو صاحب الزوجه أو المملوکه الذی یمکنه و طیهما صباحا و مساء،کما سیأتی تفصیله فی الصفحه 72.

أی یقتلون بالرجم بعد الجلد.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الزیاده فی المواضع الثلاثه.

المراد من«الأدلّه»هو الآیه الدالّه علی جلد الزانی و الزانیه مطلقا و الأخبار الدالّه علی قتل الزانی فی المواضع الثلاثه المذکوره و الأخبار التی تدلّ علی رجم الزانی المحصن.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو الجمع الذی تقدّم نقله عن ابن إدریس رحمه اللّه.

یعنی أنّ الجمع بین الأدلّه بما ذکره ابن إدریس من جمیع الجهات مشکل،لدلاله بعض الأخبار علی قتل الزانی فی المواضع الثلاثه بالسیف و بعض آخر علی الرجم.

ص :70

قتله(1)بالسیف،و الرجم یغایره(2)إلاّ أن یقال:إنّ الرجم أعظم عقوبه(3)،و الفعل(4)هنا فی الثلاثه أفحش(5)،فإذا ثبت الأقوی(6)للزانی المحصن بغیر من ذکره(7)ففیه(8)أولی،مع صدق أصل القتل به(9)،و ما(10)اختاره المصنّف أوضح(11)فی الجمع.

الضمیر فی قوله«قتله»یرجع إلی الزانی.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یغایره»یرجع إلی القتل.

یعنی أنّ الرجم یکون أعظم عقوبه من القتل بالسیف.

المراد من«الفعل»هو الزناء.

خبر لقوله«الفعل».یعنی أنّ فعل الزناء فی المواضع الثلاثه یکون أفحش و أسوأ من الزناء فی غیرها.

المراد من«الأقوی»هو الرجم،لأنّه-حسب الفرض فیما افید فی قوله«إلاّ أن یقال»-أقوی عقوبه من القتل بالسیف.

المراد من«من ذکره»هو الزانی بالمحارم و الذمّیّ الذی یزنی بالمسلمه و الزانی المکره للمرأه المزنیّ بها.

الضمیر فی قوله«ففیه»یرجع إلی«من»الموصوله المراد منها الزانی فی المواضع الثلاثه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الرجم،یعنی أنّ القتل یصدق بالرجم أیضا و لو لم یکن بالسیف.

هذا مبتدأ،خبره قوله«أوضح».

و المراد من«ما اختاره المصنّف»هو قوله فی الصفحه 69«یجمع له بین الجلد ثمّ القتل علی الأقوی».

أی الجمع الذی ذکره المصنّف رحمه اللّه أوضح من الجمع الذی قال به ابن إدریس رحمه اللّه.

ص :71

[الثانی:الرجم]
اشاره

(و ثانیها(1):الرجم(2)،و یجب علی المحصن(3)) -بفتح الصاد- (إذا زنی ببالغه(4)عاقله) ،حرّه کانت أم أمه،مسلمه أم کافره.

(و الإحصان إصابه(5)البالغ العاقل الحرّ فرجا(6)) أی قبلا(7) (مملوکا له بالعقد(8)الدائم أو الرقّ) متمکّنا(9)بعد ذلک(10)منه بحیث (یغدو(11)) علیه

الثانی:الرجم

الضمیر فی قوله«ثانیها»یرجع إلی أقسام الحدّ.

الرجم من رجمه رجما:رماه بالحجاره(أقرب الموارد).

المحصن من أحصنت المرأه:تزوّجت،فهی محصنه-بفتح الصاد،و-الرجل:تزوّج، فهو محصن(أقرب الموارد).

أی إذا زنی الرجل المحصن بالمرأه البالغه العاقله.

یعنی أنّ الإحصان فی الاصطلاح هو إصابه الرجل البالغ العاقل الحرّ...إلخ.

بالنصب،مفعول لقوله«إصابه».

و المراد من الإصابه هنا هو الوطی.

هذا احتراز عن إصابه الدبر،کما سیأتی.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«مملوکا».یعنی کون الفرج مملوکا للرجل إمّا هو بسبب العقد الدائم أو الرقّ.

حال عن«البالغ العاقل».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو العقد و الرقّ،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الفرج.

من غدا الرجل یغدو غدوّا-واویّ-:ذهب غدوه،و هو نقیض راح(أقرب الموارد).

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الفرج.

ص :72

(و یروح(1)) ،أی یتمکّن منه(2)أوّل النهار و آخره (إصابه معلومه(3)) بحیث غابت الحشفه أو قدرها(4)فی القبل.

(فلو أنکر) من یملک الفرج علی الوجه المذکور(5) (وطء(6)زوجته صدّق(7)) بغیر یمین (و إن کان له(8)منها ولد،لأنّ(9)الولد قد یخلق من استرسال المنیّ) بغیر وطء.

[قیود الإحصان الثمانیه]

فهذه(10)قیود ثمانیه:

من راح رواحا:جاء أو ذهب فی الرواح أو العشیّ و عمل فیه(المنجد).

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الفرج.

أی إصابه صادره علی وجه الیقین.

أی قدر الحشفه من مقطوع الآله.

المراد من«الوجه المذکور»هو ملک الرجل للفرج بالعقد أو الرقّ مع التمکّن منه غدوّا و رواحا.

بالنصب،مفعول لقوله«أنکر».

أی صدّق المنکر لوطی زوجته.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المنکر،و فی قوله«منها»یرجع إلی الزوجه.یعنی یصدّق الرجل الذی ینکر وطی زوجته و إن کان له من الزوجه ولد.

تعلیل لتصدیق الزوج المنکر وطی زوجته مع وجود الولد له منها،و هو إمکان تولّد الولد من استرسال المنیّ إلی رحم الزوجه بلا وطی.

قیود الإحصان الثمانیه

المشار إلیه فی قوله«هذه»هو القیود المذکوره فی قول المصنّف رحمه اللّه فی الصفحه السابقه«إصابه البالغ العاقل الحرّ...إلخ».

ص :73

أحدها(1):الإصابه أی الوطء قبلا(2)علی وجه یوجب الغسل(3)، فلا یکفی مجرّد العقد و لا الخلوه التامّه و لا إصابه الدبر و لا ما بین الفخذین(4)و لا فی القبل علی وجه لا یوجب الغسل(5).

و لا یشترط الإنزال(6)و لا سلامه الخصیتین،فیتحقّق من الخصیّ(7) و نحوه لا من المجبوب(8)و إن ساحق.

و ثانیها(9):أن یکون الواطئ بالغا،فلو أولج الصبیّ حتّی غیّب مقدار الحشفه لم یکن محصنا و إن کان مراهقا(10).

و ثالثها(11):أن یکون عاقلا،فلو وطئ مجنونا(12)و إن عقد عاقلا

الضمیر فی قوله«أحدها»یرجع إلی قیود الإحصان الثمانیه.

أی وطی الرجل زوجته قبلا.

الوطی الموجب للغسل هو الوطی المنجرّ إلی غیبوبه الحشفه أو مقدارها من مقطوع الذکر،کما تقدّم فی کتاب الطهاره.

أی لا یکفی فی تحقّق الإحصان إصابه ما بین فخذی الزوجه.

کما إذا کان الدخول بأقلّ من قدر الحشفه.

أی لا یشترط فی تحقّق الإحصان إنزال المنیّ عند الإصابه.

و الخصیّ علی قسمین:الخصیّ المرضوضه خصیته و الخصیّ المسلوبه خصیته.

المجبوب هو مقطوع الذکر.

یعنی أنّ ثانی القیود المذکوره فی تعریف الإحصان هو کون الواطئ بالغا.

أی و إن کان الصبیّ مقارنا للبلوغ و الحلم.

یعنی أنّ ثالث القیود المذکوره للإحصان هو کون الرجل عاقلا.

أی فلو وطئ فی حال الجنون لم یتحقّق الإحصان.

ص :74

لم یتحقّق الإحصان،و یتحقّق بوطئه عاقلا(1)،و إن تجدّد جنونه.

و رابعها(2):الحرّیّه،فلو وطئ العبد زوجته،حرّه(3)أو أمه،لم یکن(4) محصنا و إن عتق(5)ما لم یطأ بعده(6).

و لا فرق بین القنّ(7)و المدبّر(8)و المکاتب بقسمیه(9)و المبعّض(10).

و خامسها(11):أن یکون الوطء بفرج،فلا یکفی الدبر و لا التفخیذ و نحوه(12)،کما سلف(13).

أی لو وطئ فی حال العقل تحقّق الإحصان و إن تجدّد الجنون بعد الوطی.

یعنی أنّ الرابع من قیود الإحصان هو کون الرجل حرّا.

و کون زوجه العبد حرّه لا یتصوّر إلاّ فی موارد خاصّه،لأنّ العبد لیس له أن یتزوّج بالحرّه مطلقا.

اسم«لم یکن»هو الضمیر العائد إلی العبد.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی العبد الواطئ زوجته.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی العتق.

القنّ-بکسر القاف-هو المملوک الممحّض فی الرقّیّه.

المدبّر هو العبد الذی یعتق بعد موت مولاه.

المراد من قسمی المکاتب هو المطلق و المشروط.

المبعّض هو الذی تحرّر جزء منه.

یعنی أنّ الخامس من قیود الإحصان هو کون الوطی بالفرج.

أی فلا یکفی نحو التفخیذ فی تحقّق الإحصان.

أی کما سلف فی الصفحه السابقه فی قول الشارح رحمه اللّه«و لا إصابه الدبر و لا ما بین الفخذین».

ص :75

و فی دلاله(1)الفرج و الإصابه علی ذلک(2)نظر،لما تقدّم(3)من أنّ الفرج یطلق لغه علی ما یشمل الدبر،و قد أطلقه(4)علیه،فتخصیصه(5) هنا مع الإطلاق(6)-و إن دلّ علیه العرف-لیس(7)بجیّد.

و فی بعض نسخ الکتاب زیاده قوله(8)«قبلا»بعد قوله«فرجا»،و هو(9)تقیید لما أطلق منه(10)و معه(11)،

خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر هو قوله«نظر».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الشرط الخامس.

تعلیل للنظر و التأمّل فی دلاله قوله هذا علی الشرط الخامس.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف نفسه أطلق الفرج علی الدبر فی أوّل کتاب الحدود حیث قال فی مقام تعریف الزناء«و هو إیلاج البالغ العاقل فی فرج امرأه...إلخ»،و أراد من الفرج أعمّ من القبل و الدبر.

یعنی أنّ تخصیص المصنّف الفرج هنا بالقبل مع إطلاقه فی کتاب الحدود علی الدبر أیضا لیس بجیّد و إن کان العرف یری اختصاص الفرج بالقبل.

و المشار إلیه فی قوله«هنا»هو تعریف الإحصان.

أی مع إطلاق المصنّف رحمه اللّه الفرج علی الدبر أیضا.

خبر لقوله«تخصیصه».

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی ورد فی بعض نسخ اللمعه الدمشقیّه لفظ«قبلا»بعد قوله«فرجا».

أی و هذه الزیاده تقیید لإطلاقه قبل ذلک فی مقام تعریف الزناء حیث قال«و هو إیلاج البالغ العاقل فی فرج امرأه...إلخ».

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی التقیید.یعنی أنّ قوله هنا بعد التقیید بزیاده

ص :76

یوافق ما سلف(1).

و سادسها(2):کونه(3)مملوکا له بالعقد الدائم أو ملک الیمین، فلا یتحقّق(4)بوطء الزناء و لا الشبهه و إن کانت(5)بعقد فاسد و لا المتعه(6).

و فی(7)إلحاق التحلیل(8)بملک الیمین(9)وجه،

«قبلا»بعد قوله«فرجا»یوافق ما سلف من قوله فی مقام تعریف الزناء فی أوّل کتاب الحدود.

من إطلاقه علی معنی العموم(الحدیقه).

یعنی أنّ السادس من قیود الإحصان هو کون الفرج مملوکا للرجل.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الفرج،و فی قوله«له»یرجع إلی الرجل.یعنی یشترط کون الزوجه دائمیّه أو مملوکه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإحصان.یعنی أنّ الإحصان لا یتحقّق بالزناء،لأنّ الزانی لا یملک الفرج لا بالعقد الدائم و لا بالملک.

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی الشبهه.یعنی و إن کان منشأ الشبهه عقدا فاسدا،کما إذا عقد علی ذات بعل أو ذات عدّه و هو لا یعلم.

أی و لا یتحقّق الإحصان بالمتعه،فلو کانت زوجه الرجل انقطاعیّه لم یصدق علیه أنّه محصن.

خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر هو قوله«وجه».

التحلیل هو إباحه المالک الاستمتاع من أمته للغیر فی مدّه معیّنه بلا تملیک عینها له، فیحلّ الاستمتاع له حتّی بالوطی فی المدّه.

یعنی و فی إلحاق الأمه المحلّله للرجل بالأمه المملوکه له فی تحقّق الإحصان بوطئها وجه.

ص :77

لدخوله(1)فیه من حیث الحلّ(2)،و إلاّ(3)لبطل الحصر المستفاد من الآیه(4)،و لم أقف فیه(5)هنا علی شیء.

و سابعها(6):کونه متمکّنا منه غدوّا و رواحا،فلو کان(7)بعیدا عنه لا یتمکّن منه(8)فیهما.

الضمیر فی قوله«لدخوله»یرجع إلی التحلیل،و فی قوله«فیه»یرجع إلی ملک الیمین.و هذا هو دلیل وجه الإلحاق.

یعنی کما أنّ الأمه تحلّ بملک الیمین کذلک تحلّ بتحلیل مولاها إیّاها.

أی و إن لم یکن التحلیل داخلا فی ملک الیمین لبطل الحصر المستفاد من الآیه،فإنّ الآیه تدلّ علی انحصار الحلّیّه فی أمرین هما التزویج و الملکیّه.

قال فی الحدیقه:و حاصل المرام أنّ أسباب التحلیل فی الشریعه أربعه:الزوجیّه بالعقد الدائم و بالمنقطع و الملک للعین کما فی شراء الأمه و الملک للمنفعه کما فی عقد التحلیل،و المذکور فی الآیه هو الزوجیّه و ملک الیمین،و الأوّل شامل للقسمین، فلا بدّ أن یشمل الأخیر أیضا للقسمین الأخیرین،و إلاّ لبطل الحصر،و خرج من تحت الأوّل فی المقام الزوجیّه المنقطعه بالإجماع،فتبقی الثلاثه موجبه للإحصان.

الآیه 5 و 6 من سوره المؤمنون: وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ* إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ .

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الإلحاق.یعنی أنّ الشارح رحمه اللّه لم یقف فی الإلحاق و عدمه علی شیء من العلماء،بمعنی أنّهم لم یذکروا فیه شیئا لا نفیا و لا إثباتا.

یعنی أنّ السابع من قیود الإحصان هو کون الرجل متمکّنا من الوطی لیلا و نهارا.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الرجل،و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الفرج.

یعنی لو لم یتمکّن الرجل من إتیان الفرج غدوّا و رواحا لم یتحقّق الإحصان.

ص :78

و إن تمکّن فی أحدهما(1)دون الآخر(2)أو فیما بینهما(3)أو محبوسا لا یتمکّن(4)من الوصول إلیه(5)لم یکن(6)محصنا و إن کان(7)قد دخل قبل ذلک(8).

و لا فرق فی البعید بین کونه دون مسافه القصر(9)و أزید.

و ثامنها(10):کون الإصابه معلومه،و یتحقّق العلم بإقراره(11)بها أو

و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الفرج،و فی قوله«فیهما»یرجع إلی الغدوّ و الرواح.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الغدوّ و الرواح.

یعنی لو تمکّن الرجل من إتیان الفرج فی الغدوّ دون الرواح أو بالعکس لم یتحقّق الإحصان فی حقّه.

أی لا یتحقّق الإحصان أیضا لو تمکّن الرجل من الفرج المملوک له فیما بین الغدوّ و الرواح خاصّه،و لم یتمکّن منه فیهما.

أی حبسا مانعا من الوصول إلی زوجته.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الفرج.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«فلو کان بعیدا».

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الرجل،و«إن»وصلیّه.یعنی لا یتحقّق الإحصان فی الموارد المذکوره و إن کان قد دخل بالزوجه قبل عدم التمکّن.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو عدم التمکّن من الفرج.

المراد من«مسافه القصر»هو أربعه فراسخ شرعیّه.

یعنی أنّ الثامن من قیود الإحصان هو کون الإصابه معلومه.

الضمیر فی قوله«بإقراره»یرجع إلی الرجل الزانی،و فی قوله«بها»یرجع إلی

ص :79

بالبیّنه لا بالخلوه(1)و لا الولد،لأنّهما(2)أعمّ،کما ذکر.

و اعلم أنّ الإصابه أعمّ ممّا یعتبر منها(3)،و کذا الفرج(4)،کما ذکر.

فلو قال:تغیّب قدر حشفه البالغ...إلخ فی قبل مملوک له...إلخ لکان(5) أوضح.

و شمل(6)إطلاق إصابه الفرج ما لو کانت صغیره و کبیره،عاقله و مجنونه و(7)لیس کذلک،بل یعتبر بلوغ الموطوءه کالواطئ(8)،و

الإصابه.یعنی أنّ العلم بالإصابه یحصل بإقرار الزانی بها،لأنّه إقرار یستلزم الحدّ علیه إذا کان محصنا،و إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز.

أی لا یتحقّق العلم بالإصابه بخلوه الرجل مع الزوجه و لا بتحقّق الولد منها.

الضمیر فی قوله«لأنّهما»یرجع إلی الخلوه و الولد.یعنی أنّ الخلوه أعمّ من الإصابه،لإمکان تحقّقها مع عدم الدخول،و کذا الولد أعمّ من الدخول بالزوجه، لإمکان تحقّق الولد باسترسال المنیّ،کما تقدّم فی الصفحه 73.

یعنی أنّ المعتبر من الإصابه فی تحقّق الإحصان هو إدخال الحشفه أو قدرها و الحال أنّ الإصابه تصدق مع عدم الدخول کذلک أیضا،فالإصابه أعمّ من المطلوب منها.

یعنی أنّ لفظ«الفرج»أیضا أعمّ ممّا یعتبر منه،و هو القبل.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«فلو قال».

هذا أمر آخر وارد علی عباره المصنّف رحمه اللّه فی تعریف الإحصان،و هو أنّ تعریفه یشمل الدخول بالصغیره و الکبیره العاقله و المجنونه أیضا و الحال أنّ الإحصان لا یتحقّق بالدخول بهما.

الواو للحالیّه.یعنی و الحال أنّه لیس الأمر کذلک.

و المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو تحقّق الإحصان بالدخول بالصغیره.

یعنی کما یعتبر الکمال بالبلوغ و العقل فی الواطئ کذلک یعتبر فی الموطوءه أیضا.

ص :80

لا یتحقّق(1)فیهما بدونه(2).

(و بذلک(3)) المذکور کلّه (تصیر المرأه محصنه) أیضا.

و مقتضی ذلک(4)صیروره الأمه و الصغیره محصنه،لتحقّق إصابه البالغ...إلخ فرجا مملوکا و لیس کذلک(5)،بل یعتبر فیها(6)البلوغ و العقل و الحرّیّه کالرجل(7)،و فی الواطئ البلوغ(8)دون العقل،فالمحصنه(9)حینئذ المصابه(10).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإحصان،و الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الواطئ و الموطوءه.

الضمیر فی قوله«بدونه»یرجع إلی البلوغ.

المراد من قولهما رحمهما اللّه«ذلک المذکور»هو قول المصنّف فی الصفحه 72«و الإحصان إصابه البالغ العاقل...إلخ».یعنی بما ذکر فی تعریف الإحصان فی خصوص الرجل تصیر المرأه أیضا محصنه.

أی مقتضی قول المصنّف«و بذلک تصیر المرأه محصنه»هو صیروره الأمه و الصغیره محصنتین و الحال أنّ الإحصان لا یتحقّق فی حقّهما.

یعنی و الحال أنّ الأمه و الصغیره لا یصدق علیهما الإحصان.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی المرأه.

أی کما یعتبر فی إحصان الرجل ما ذکر من البلوغ و العقل و الحرّیّه.

یعنی یعتبر فی تحقّق الإحصان فی المرأه إصابه البالغ لا العاقل،فلو کان زوجها مجنونا و أصابها صدق الإحصان فی حقّها و إن لم یصدق فی حقّ الزوج.

الفاء فی قوله«فالمحصنه»للتفریع علی قول المصنّف رحمه اللّه.

و المراد من قوله«حینئذ»هو حین قول المصنّف«و بذلک تصیر المرأه محصنه».

بصیغه اسم المفعول و بالرفع،خبر لقوله«المحصنه».

ص :81

حرّه(1)بالغه عاقله من زوج بالغ(2)دائم فی القبل بما(3)یوجب الغسل إصابه معلومه،فلو(4)أنکرت ذات الولد منه(5)وطأه لم یثبت إحصانها و إن ادّعاه(6)،و یثبت(7)فی حقّه کعکسه(8)،و أمّا التمکّن من الوطء فإنّما یعتبر فی حقّه(9)خاصّه،فلا بدّ من مراعاته(10)فی تعریفها(11)أیضا.

هذا منصوب علی الحالیّه،و کذا ما بعده.یعنی أنّ المحصنه هی المرأه المصابه فی حال کونها حرّه بالغه عاقله...إلخ.

فلو کان الزوج المصیب صغیرا لم یصدق الإحصان فی حقّها.

أی الإصابه علی وجه یوجب الغسل،و هو دخول الحشفه أو قدرها،فلو کان أقلّ منها لم یصدق الإحصان فی حقّها،کما لا یصدق فی حقّ الزوج أیضا.

هذا أیضا متفرّع علی تعریف المصنّف رحمه اللّه إحصان المرأه.

الضمیران فی قولیه«منه»و«وطأه»یرجعان إلی الزوج،و الضمیر فی قوله «إحصانها»یرجع إلی ذات الولد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الوطی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإحصان،و الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی الزوج.یعنی لو ادّعی الزوج وطی الزوجه و أنکرته الزوجه ثبت الإحصان فی حقّه لا فی حقّها.

فالمرأه لو ادّعت الوطی و أنکره الزوج ثبت الإحصان فی حقّها لا فی حقّه.

أی لا یعتبر التمکّن من الوطی فی تحقّق إحصان المرأه،بل یشترط فی إحصان المرء خاصّه.

الضمیر فی قوله«مراعاته»یرجع إلی عدم اعتبار التمکّن فی حقّ المرأه.

أی کان من اللازم علی المصنّف رحمه اللّه مراعاه عدم اعتبار التمکّن من الوطی فی تعریف إحصان المرأه.

ص :82

و یمکن أن یرید(1)بقوله:«و بذلک تصیر المرأه محصنه»أنّ الشروط(2)المعتبره فیه تعتبر(3)فیها بحیث تجعل(4)بدله بنوع من التکلّف(5)،فتخرج الصغیره(6)و المجنونه(7)و الأمه(8)

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف،و کذا الضمیر فی قوله«بقوله».

«أنّ»و اسمها و خبرها جمله اسمیّه تؤوّل إلی مصدر هو مفعول لقوله«أن یرید».

یعنی یمکن أن یؤخذ ما ذکر من الشروط فی تحقّق إحصان المرء فی تحقّق إحصان المرأه أیضا بتأنیث ما هو مذکّر فی تعریف إحصان الرجل.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الشروط المعتبره،و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی المرأه.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المرأه،و الضمیر فی قوله «بدله»یرجع إلی الرجل.یعنی تجعل المرأه بدل المرء لبیان تعریف إحصانها،کما تقدّم.

لأنّه لو قلنا:إحصان المرأه هو إصابه البالغه العاقله...إلخ لزم أن تکون المصدر-و هو الإصابه-مضافه إلی المفعول،و هو«البالغه...إلخ»و الحال أنّ المصدر کان فی تعریف إحصان الرجل مضافا إلی الفاعل،لأنّ الرجل فی تعریف إحصان الرجل یکون مصیبا-بصیغه اسم الفاعل-،و المرأه فی تعریف إحصان المرأه تکون مصابه،و لا یخفی کون هذا تکلّفا.

و کذا یحصل التکلّف من قوله«مملوکا»أیضا،لأنّ الرجل لا بدّ من أن یکون مالکا للفرج الذی یصیبه حتّی یصدق إحصانه،و المرأه لا بدّ أن تکون مملوکه للفرج الذی یصیبها،و هذا أیضا تکلّف آخر لجعل المرأه بدل المرء فی بیان إحصانها.

هذا متفرّع علی قوله«و یمکن أن یرید...أنّ الشروط المعتبره فیه تعتبر فیها».

یعنی فبناء علی هذا تخرج الصغیره عن تعریف إحصان المرأه بقوله«إصابه البالغه».

یعنی فتخرج المجنونه أیضا عن تعریف إحصان المرأه بقید العقل.

و الأمه أیضا تخرج عن تعریف إحصان المرأه بقوله«الحرّه».

ص :83

و إن دخل حینئذ(1)ما دخل فی تعریفه(2).

[ما لا یشترط فی الإحصان]

(و لا یشترط فی الإحصان(3)الإسلام) ،فیثبت فی حقّ الکافر(4)و الکافره مطلقا(5)إذا حصلت الشرائط(6)،فلو وطئ الذمّیّ زوجته(7)الدائمه تحقّق الإحصان(8).

المشار إلیه فی قوله«حینئذ»هو حین جعل المرأه بدل الرجل لبیان إحصان المرأه.

الضمیر فی قوله«تعریفه»یرجع إلی إحصان الرجل.یعنی و إن أمکن أخذ المرأه بدل المرء فی تعریف إحصان المرء-کما تقدّم-،لکن تبقی الامور الوارده علی تعریف إحصان المرء هنا أیضا،لشمول التعریف ما لو کان المصیب صغیرا،و لأعمّیّه الإصابه من الدخول فی القبل و الدبر،و لشمول الإصابه الدخول بقدر الحشفه و أقلّ منها،فلا یکون تعریف إحصان المرء و کذا إحصان المرأه مطّردین و مانعین من الأغیار.

ما لا یشترط فی الإحصان

یعنی أنّ الإحصان الذی یوجب الرجم علی الزانی لا یشترط فیه کون الزانی مسلما،بل یتحقّق الإحصان فی حقّ الکافر و الکافره أیضا.

إذا أصاب فرجا مملوکا...إلخ.

أی سواء کان الکافر من أهل الکتاب أم لا.

أی الشرائط المذکوره فی تعریف الإحصان من القیود الثمانیه.

الضمیر فی قوله«زوجته»یرجع إلی الذمّیّ،و قوله«الدائمه»صفه لقوله«زوجته».

أی تحقّق الإحصان فی حقّ الذمّیّ بوطئه زوجته الدائمه مع اجتماع سائر شرائط الإحصان.

ص :84

و کذا(1)لو وطئ المسلم زوجته الذمّیّه حیث تکون(2)دائمه.

(و لا عدم(3)الطلاق) ،فلو زنی المطلّق(4)،أو تزوّجت المطلّقه(5) عالمه بالتحریم،أو زنت رجمت(6) (إذا کانت العدّه رجعیّه(7)) ،لأنّها(8) فی حکم الزوجه و إن لم تتمکّن هی(9)من الرجعه،کما(10)لا یعتبر تمکّنها من الوطء، (بخلاف البائن) ،لانقطاع العصمه به(11)،فلا بدّ فی

أی و مثل الذمّیّ فی تحقّق الإحصان بوطئه زوجته الدائمه المسلم إذا وطئ زوجته الدائمه الذمّیّه.

اسم«تکون»هو الضمیر العائد إلی الزوجه.

أی و لا یشترط فی تحقّق الإحصان عدم طلاق الرجل زوجته التی لو کان لم یطلّقها تحقّق فی حقّه الإحصان.

أی فلو زنی الرجل الذی طلّق زوجته رجم.

و لا یخفی أنّ جواب الشرط یفهم بالقرینه اللفظیّه-أعنی قوله«رجمت»-،و إلاّ فهو محذوف.

أی لو تزوّجت المطلّقه قبل انقضاء العدّه أو ارتکبت الزناء حکم برجمها.

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی المطلّقه.

یعنی أنّ الحکم بالرجم إنّما هو فی صوره کون الطلاق رجعیّا.

یعنی أنّ الزوجه المطلّقه طلاقا رجعیّا تکون فی حکم الزوجه.

ضمیر«هی»یرجع إلی الزوجه المطلّقه.

یعنی کما أنّ الزوجه لا یعتبر تمکّنها من الوطی فی تحقّق إحصانها کذلک لا یعتبر تمکّنها من الرجعه.و الضمیر فی قوله«تمکّنها»یرجع إلی الزوجه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الطلاق البائن.یعنی أنّ العصمه الموجوده بین

ص :85

تحقّق الإحصان بعده(1)من وطء جدید(2)،سواء تجدّد الدوام(3)بعقد جدید أم برجوعه(4)فی الطلاق(5)حیث رجعت(6)فی البذل.

و کذا(7)یعتبر وطء المملوک(8)بعد عتقه و إن کان مکاتبا(9).

-الزوج و الزوجه تنقطع بإیقاع الطلاق البائن حتّی بالخلع و المباراه و إن کانت العدّه تجب علی الزوجه إذا کانت فی سنّ من تحیض.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی الطلاق.

بأن یرجع الزوج بعد رجوع الزوجه فی البذل فی الخلع و المباراه أو یعقد علیها،ثمّ یطأها و کان الوطی جامعا لشرائط الإحصان،کما تقدّم.

أی سواء تجدّد الدوام فی الزوجیّه بعقد جدید أم لا.

الضمیر فی قوله«برجوعه»یرجع إلی الزوج.

المراد من«الطلاق»هنا هو العدّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه.

أی و مثل الزوج الذی طلّق زوجته طلاقا بائنا،ثمّ رجع إلیها بعقد جدید أو بالرجوع فی العدّه فی اعتبار الوطی هو المملوک الذی عتق.

لا یخفی أنّ إضافه الوطی إلی المملوک من قبیل إضافه المصدر إلی الفاعل.

و المعنی هو أنّ العبد الذی تزوّج بإذن مولاه و وطئ زوجته لم یتحقّق الإحصان فی حقّه،لاشتراط الحرّیّه فی الإحصان،کما تقدّم فی تعریفه،فلو عتق لم یکن ذلک الوطی کافیا فی تحقّق إحصانه،بل لا بدّ له من وطی جدید بعد العتق.

أی و إن کان العبد مکاتبا،مشروطا کان أم مطلقا.

ص :86

[الجمع بین الجلد و الرجم]

(و الأقرب(1)الجمع بین الجلد و الرجم فی المحصن(2)و إن کان شابّا) ،جمعا(3)بین دلیل الآیه(4)و الروایه(5).

و قیل(6):إنّما یجمع بینهما(7)علی المحصن إذا کان(8)شیخا أو شیخه،

الجمع بین الجلد و الرجم

یعنی أنّ الأقرب عند المصنّف رحمه اللّه هو الجمع بین الجلد و الرجم فی المحصن مطلقا فی مقابل القول بالتفصیل بین الشابّ و غیره.

یعنی إذا کان الزانی محصنا جلد أوّلا،ثمّ رجم.

قوله«جمعا»مفعول له.یعنی أنّ الحکم بالجمع بین الجلد و الرجم فی الزانی المحصن إنّما هو للجمع بین الدلیلین:الآیه و الروایه.

المراد من«الآیه»هو قوله تعالی فی الآیه 2 من سوره النور: اَلزّٰانِیَهُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَهَ جَلْدَهٍ .

و المراد من«الروایه»هو ما نقل فی کتاب الکافی:

علیّ بن إبراهیم عن محمّد بن عیسی بن عبید عن یونس عن سماعه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:الحرّ و الحرّه إذا زنیا جلد کلّ واحد منهما مائه جلده،فأمّا المحصن و المحصنه فعلیهما الرجم(الکافی:ج 7 ص 177 ح 2).

فالآیه و الحدیث یتعارضان،حیث إنّ الآیه تدلّ علی الجلد،و الحدیث علی الرجم، و الجمع بینهما یقتضی أن یجمع بین الجلد و الرجم.

و القائل هو الشیخ رحمه اللّه فی کتابه(النهایه)،و ما اختاره المصنّف رحمه اللّه من الجمع بین الحدّین و لو کان الزانی شابّا هو مذهب الشیخین و المرتضی و ابن إدریس و جماعه رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی الجلد و الرجم.

أی إذا کان الزانی المحصن شیخا أو شیخه.

ص :87

و غیرهما(1)یقتصر فیه علی الرجم.

و ربّما قیل بالاقتصار علی رجمه(2)مطلقا.

و الأقوی ما اختاره(3)المصنّف،لدلاله الأخبار(4)الصحیحه علیه(5)،

الضمیر فی قوله«غیرهما»یرجع إلی الشیخ و الشیخه.

و لا یخفی أنّ الواو هاهنا استینافیّه.و العباره تدلّ علی حکم غیر الشیخ و الشیخه،و لو کانت عاطفه کان المعنی فاسدا.

الضمیر فی قوله«رجمه»یرجع إلی المحصن.یعنی قال بعض من الفقهاء برجم الزانی المحصن،سواء کان شیخا أو شیخه أو شابّا.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو ما اختاره المصنّف رحمه اللّه من الجمع بین الجلد و الرجم علی المحصن.

المراد من«الأخبار»هو ما نقل فی کتاب الوسائل،ننقل ثلاثه منها:

الأوّل:محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن مولانا أبی جعفر علیه السّلام فی المحصن و المحصنه جلد مائه،ثمّ الرجم(الوسائل:ج 18 ص 348 ب 1 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 1).

الثانی:محمّد بن الحسن بإسناده عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام فی المحصن و المحصنه جلد مائه،ثمّ الرجم(المصدر السابق:ح 14).

الثالث:محمّد بن الحسن بإسناده عن الفضیل قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:من أقرّ علی نفسه عند الإمام-إلی أن قال:-إلاّ الزانی المحصن،فإنّه لا یرجمه إلاّ أن یشهد علیه أربعه شهداء،فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائه جلده،ثمّ یرجمه(المصدر السابق:ح 15).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی ما اختاره المصنّف رحمه اللّه.

ص :88

و فی کلام علیّ علیه السّلام حین جمع للمرأه بینهما(1):«حددتها(2)بکتاب اللّه،و رجمتها بسنّه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله»(3)،و مستند التفصیل(4)روایه(5)تقصر عن ذلک(6)متنا(7)و سندا(8).

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی الجلد و الرجم.

یعنی جلدتها،عملا بقوله تعالی فی کتابه: اَلزّٰانِیَهُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَهَ جَلْدَهٍ .

الروایه منقوله فی کتاب مستدرک الوسائل هکذا:

عوالی اللئالی:و فی الحدیث أنّ علیّا علیه السّلام جلد سراجه یوم الخمیس،و رجمها یوم الجمعه،فقیل له:تحدّها حدّین؟!فقال:جلدتها بکتاب اللّه،و رجمتها بسنّه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله(المستدرک:ج 18 ص 42 ب 1 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود و التعزیرات ح 12).

یعنی أنّ مستند القول بالتفصیل الذی نقله الشارح رحمه اللّه بقوله«قیل»-و هو قول الشیخ رحمه اللّه فی کتابه(النهایه)و التهذیب و الاستبصار-هو روایه.

خبر لقوله«مستند التفصیل».و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن طلحه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إذا زنی الشیخ و العجوز جلدا،ثمّ رجما عقوبه لهما،و إذا زنی النصف من الرجال رجم،و لم یجلد إذا کان قد أحصن،و إذا زنی الشابّ الحدث السنّ جلد و نفی سنه من مصره(الوسائل:ج 18 ص 349 ب 1 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 11).

المشار الیه فی قوله«ذلک»هو التفصیل بین الشابّ و غیره.

یعنی أنّ الروایه تقصر عن الدلاله من حیث المتن،لأنّ فی متن الروایه قوله علیه السّلام:

«النصف»و هو-بفتح النون و الصاد-المتوسّط العمر لا الشابّ،و أمّا الشابّ المذکور فیها فمقیّد بکونه غیر محصن،مضافا إلی کون الحکم فیه الجلد و النفی عن مصره لا الرجم.

یعنی أنّ الروایه تقصر عن الدلاله علی التفصیل من حیث السند أیضا،لأنّ فی

ص :89

[کیفیّه الجمع بین الجلد و الرجم]

و حیث یجمع بینهما(1) (فیبدأ بالجلد) أوّلا وجوبا(2)،لتحقّق فائدته(3).

و لا یجب الصبر به(4)حتّی یبرأ جلده(5)علی الأقوی،للأصل(6)و إن کان التأخیر(7)أقوی فی الزجر،و قد روی(8)أنّ علیّا علیه السّلام جلد المرأه یوم الخمیس،و رجمها یوم الجمعه.

و کذا(9)القول فی کلّ حدّین اجتمعا و یفوت أحدهما بالآخر،فإنّه یبدأ بما یمکن معه الجمع،و لو استویا(10)تخیّر.

سندها عبد اللّه بن طلحه،و هو لم یوثّق فی کتب الرجال.

کیفیّه الجمع بین الجلد و الرجم

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی الجلد و الرجم.

یعنی أنّ الابتداء بالجلد قبل الرجم یکون واجبا.

یعنی أنّ وجوب الابتداء بالجلد إنّما هو لتحقّق فائدته،لأنّ الجلد بعد الرجم الموجب للقتل لا فائده فیه.

أی لا یجب الصبر برجم الزانی حتّی تبرأ جراحه جلده.

أی جلد بدن الزانی.

و المراد من«الأصل»هو أصاله عدم الوجوب إذا شکّ فیه.

أی و إن کان تأخیر الرجم عن الجلد أقوی زجرا و تعذیبا للزانی.

قد نقلنا الروایه عن کتاب المستدرک فی الهامش 3 من الصفحه السابقه.

أی و مثل الابتداء بالجلد قبل الرجم هو کلّ حدّین اجتمعا فی حقّ شخص یفوت أحدهما بإجراء الآخر.

أی لو استوی الحدّان-بحیث لا یفوت أحدهما بإجراء الآخر مثل حدّی القذف و شرب الخمر-تخیّر فی الابتداء بکلّ واحد منهما.

ص :90

[کیفیّه الرجم]

(ثمّ تدفن(1)المرأه إلی صدرها،و الرجل(2)إلی حقویه) ،و ظاهره(3)کغیره أنّ ذلک(4)علی وجه الوجوب،و هو(5)فی أصل الدفن حسن،للتأسّی(6)،أمّا فی کیفیّته(7)فالأخبار مطلقه،و یمکن جعل ذلک(8) علی وجه الاستحباب،لتأدّی الوظیفه المطلقه بما هو أعمّ(9).

کیفیّه الرجم

یعنی إذا ثبت الرجم فی حقّ المرأه دفنت فی حفیره إلی صدرها.

یعنی أنّ الرجل یدفن إلی حقویه.

الحقو:الخصر،تقول:«شدّ إزاره علی حقوه»أی علی خصره.

الخصر:وسط الانسان،و هو المستدقّ فوق الورک(أقرب الموارد).

الضمیران فی قولیه«ظاهره»و«کغیره»یرجعان إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ ظاهر عباره المصنّف و غیره هو دفن المرأه و الرجل علی الکیفیّه المذکوره علی وجه الوجوب.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الدفن المذکور فی حقّ المرأه و الرجل.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الوجوب.یعنی أنّ الوجوب فی أصل الدفن حسن.

أی للتأسّی بفعل الرسول صلّی اللّه علیه و آله،ففیه اسوه حسنه لمن کان یرجو اللّه و الیوم الآخر.

الضمیر فی قوله«کیفیّته»یرجع إلی الدفن.یعنی أنّ الأخبار الوارده فی خصوص الدفن مطلقه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو دفن المرأه إلی صدرها و الرجل إلی حقویه.

یعنی أنّ الوظیفه الشرعیّه المطلقه تتأدّی بالدفن الأعمّ من الکیفیّه المذکوره و غیرها.

ص :91

و روی(1)سماعه عن الصادق علیه السّلام قال:«تدفن المرأه إلی وسطها،و لا یدفن الرجل إذا رجم الاّ إلی حقویه(2)»،و نفی(3)فی المختلف البأس عن العمل بمضمونها(4).

و فی دخول الغایتین(5)فی المغیّی وجوبا و(6)استحبابا نظر،أقربه(7) العدم،فیخرج(8)الصدر و الحقوان عن الدفن،و ینبغی علی الوجوب إدخال(9)جزء منهما.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن سماعه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:تدفن المرأه إلی وسطها،ثمّ یرمی الإمام و یرمی الناس بأحجار صغار،و لا یدفن الرجل إذا رجم إلاّ إلی حقویه(الوسائل:ج 18 ص 375 ب 14 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 3).

الضمیر فی قوله«حقویه»یرجع إلی الرجل.

أی نفی العلاّمه رحمه اللّه فی کتابه(المختلف)البأس عن العمل بمضمون الروایه المذکوره.

الضمیر فی قوله«بمضمونها»یرجع إلی الروایه المتقدّمه عن سماعه.

المراد من«الغایتین»هو ما ذکر من الصدر و الحقوین.

و المراد من«المغیّی»هو الدفن الواجب أو المستحبّ.

الواو هنا بمعنی«أو».یعنی بناء علی الوجوب علی قول،و الاستحباب علی قول آخر.

الضمیر فی قوله«أقربه»یرجع إلی النظر.یعنی أنّ أقرب الوجهین هو عدم دخول الغایتین فی المغیّی فی الحکم.

هذا متفرّع علی عدم دخول الغایتین فی المغیّی فی الحکم.

بالرفع،فاعل لقوله«ینبغی».یعنی ینبغی علی القول بعدم وجوب دخول الغایتین

ص :92

من باب المقدّمه(1).

[الفرار من الحفیره]

(فإن فرّا(2)) من الحفیره(3)بعد وضعهما(4)فیها (اعیدا(5)إن ثبت) الزناء (بالبیّنه(6)،أو لم تصب(7)الحجاره) بدنهما(8) (علی قول) الشیخ(9)و

و وجوب الدفن إلیهما دخول جزء من الصدر و الحقوین فیما یدفن من الأعضاء احتیاطا.

أی من باب المقدّمه العلمیّه،کما أنّ جزء من الغایه یدخل فی المغیّی من باب الاحتیاط فی سائر الموارد أیضا.

الفرار من الحفیره

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الزانی و الزانیه.

الحفیره،ج حفائر و الحفیر:ما حفر من الأرض(المنجد).

الضمیر فی قوله«وضعهما»یرجع إلی الرجل و المرأه الزانیین،و فی قوله«فیها» یرجع إلی الحفیره.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الزانی و الزانیه.

یعنی لو ثبت زناؤهما بشهاده أربعه رجال اعیدا،سواء أصابت الحجاره بدنهما أم لم تصب.

یعنی اعیدا إلی الحفیره لو فرّا منها فی صوره عدم إصابه الحجاره بدنهما إذا ثبت زناؤهما بإقرارهما به،و المفهوم منه هو عدم ردّهما إلی الحفیره لو أصابت الحجاره بدنهما.

الضمیر فی قوله«بدنهما»یرجع إلی الزانی و الزانیه.

یعنی أنّ الحکم بإعاده من فرّ من الحفیره قبل إصابه الحجاره لو ثبت الزناء بالإقرار أو مطلقا لو ثبت بالبیّنه هو قول الشیخ و ابن البرّاج رحمه اللّه،لکنّ المشهور قالوا بعدم الإعاده لو فرّ،سواء أصابت الحجاره أم لا عند ثبوت الزناء بالإقرار.

ص :93

ابن البرّاج.

و الخلاف فی الثانی(1)خاصّه،و المشهور(2)عدم اشتراط الإصابه، للإطلاق(3)،و لأنّ فراره(4)بمنزله الرجوع عن الإقرار،و هو(5)أعلم بنفسه،و لأنّ الحدّ مبنیّ علی التخفیف(6).

و فی هذه الوجوه(7)نظر(8).

یعنی أنّ الاختلاف بین الفقهاء إنّما هو فی فرض فراره من الحفیره قبل إصابه الحجاره،أمّا الأوّل فلا خلاف فیه.

یعنی أنّ المشهور من الفقهاء قالوا بعدم اشتراط الإصابه فی عدم جواز ردّهما لو فرّا من الحفیره و ثبت زناؤهما بإقرارهما،و استدلّوا علی ذلک بامور:

الأوّل:إطلاق الروایه الدالّه علی عدم جواز ردّهما بعد الفرار.

الثانی:کون فرارهما بمنزله الرجوع عن الإقرار الذی به ثبت الزناء،فإنّ المقرّ أعلم بنفسه من غیره.

الثالث:کون الحدود مبنیّه علی التخفیف،حفظا للدماء و صونا للنفوس.

هذا هو الدلیل الأوّل من الأدلّه الثلاثه المتقدّمه للقول المشهور.

الضمیر فی قوله«فراره»یرجع إلی الزانی المقرّ بالزناء.و هذا هو الدلیل الثانی.

الضمیران فی قولیه«و هو»و«بنفسه»یرجعان إلی المقرّ بالزناء.

یعنی أنّ المبنیّ علیه فی الحدود هو التخفیف،و هذا هو الدلیل الثالث.

المراد من قوله«هذه الوجوه»هو الأدلّه الثلاثه التی استند إلیها المشهور.

وجه النظر فی الدلیل الأوّل-و هو إطلاق روایه ماعز-ضعف سندها أوّلا،و تقییدها بالروایه الدالّه علی عدم الإعاده عند إصابه الحجاره لا مطلقا ثانیا.

و وجه النظر فی الدلیل الثانی-و هو کون الفرار بمنزله الرجوع عن الإقرار-هو أنّ

ص :94

و مستند التفصیل(1)روایه(2)الحسین بن خالد عن الکاظم علیه السّلام،و هو(3)مجهول.

الفرار یمکن کونه بسبب ألم إصابه الحجاره بدنه لا بسبب الرجوع عن إقراره و کونه أعلم بنفسه من غیره.

و وجه النظر فی الدلیل الثالث-و هو بناء الحدّ علی التخفیف-هو أنّه لم یقل أحد بسقوط الحدّ عن المرجوم الذی قام الدلیل علی رجمه،کیف و قد وردت الروایه الدالّه علی الإعاده فی فرض الفرار بعد إصابه الحجاره لا قبلها!

المراد من«التفصیل»هو القول بوجوب إعاده من فرّ من الحفیره إذا لم تصبه الحجاره،و عدم الإعاده لو فرّ بعد إصابه الحجاره.

خبر لقوله«مستند التفصیل».و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحسین بن خالد قال:قلت لأبی الحسن علیه السّلام:أخبرنی عن المحصن إذا هو هرب من الحفیره هل یردّ حتّی یقام علیه الحدّ؟فقال:یردّ و لا یردّ،فقلت:و کیف ذاک؟فقال:إن کان هو المقرّ علی نفسه،ثمّ هرب من الحفیره بعد ما یصیبه شیء من الحجاره لم یردّ،و إن کان إنّما قامت علیه بیّنه و هو یجحد،ثمّ هرب ردّ و هو صاغر حتّی یقام علیه الحدّ،و ذلک أنّ ماعز بن مالک أقرّ عند رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بالزناء،فأمر به أن یرجم،فهرب من الحفره،فرماه الزبیر بن عوّام بساق بعیر فعقله فسقط،فلحقه الناس فقتلوه،ثمّ أخبروا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بذلک، فقال:فهلاّ ترکتموه إذا هرب یذهب،فإنّما هو الذی أقرّ علی نفسه،و قال لهم:أما لو کان علیّ حاضرا معکم لما ضللتم،قال:و وداه رسول صلّی اللّه علیه و آله اللّه من بیت مال المسلمین(الوسائل:ج 18 ص 376 ب 15 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 1).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الحسین بن خالد.یعنی أنّ حاله مجهول، لم یتعرّضوا لجرحه أو تعدیله فی کتب الرجال.

ص :95

(و إلاّ) یکن ثبوته(1)بالبیّنه،بل بإقرارهما(2)و إصابتهما الحجاره علی ذلک القول(3) (لم یعادا) اتّفاقا(4)،و فی روایه ماعز(5)أنّه لمّا أمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله برجمه(6)هرب من الحفیره،فرماه الزبیر بساق بعیر،فلحقه القوم فقتلوه(7)،ثمّ أخبروا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بذلک(8)،فقال:«هلاّ ترکتموه(9)إذ هرب یذهب،فإنّما هو(10)الذی أقرّ علی نفسه»،و قال صلّی اللّه علیه و آله:«أما لو کان علیّ حاضرا لما ضللتم»(11)،...

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی الزناء.

الضمیران فی قولیه«بإقرارهما»و«إصابتهما»یرجع إلی الزانی و الزانیه.

أی علی قول الشیخ و ابن البرّاج رحمهما اللّه.

لأنّ الخلاف إنّما هو فی خصوص هربه قبل الإصابه،فإنّ المشهور قالوا بعدم وجوب الإعاده،و قال الشیخ و ابن البرّاج بوجوب الإعاده،أمّا هربه بعد إصابه الحجاره فاتّفقوا فیه علی عدم وجوب الإعاده.

و قد تقدّم نقلها عن الحسین بن خالد فی الهامش 2 من الصفحه السابقه.

الضمیر فی قوله«برجمه»یرجع إلی ماعز.

فاعله هو الضمیر العائد إلی القوم،و ضمیر المفعول یرجع إلی ماعز.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو فرار ماعز من الحفیره و رمی الزبیر له بساق بعیر و لحوق الناس به و قتلهم له.

یعنی قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:لم لم تترکوا ماعزا حین فراره حتّی یذهب و لا یقتل؟

ضمیر«هو»و کذا الضمیر فی قوله«نفسه»یرجعان إلی ماعز.

و هذه الروایه هی من الروایات الدالّه علی تقدّم علیّ علی غیره فی الخلافه و الولایه،فإنّ معنی قول الرسول صلّی اللّه علیه و آله:«لو کان علیّ حاضرا لما ضللتم»هو أنّه أحقّ

ص :96

و وداه(1)رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من بیت المال.

و ظاهر الحکم بعدم إعادته(2)سقوط الحدّ عنه،فلا یجوز قتله(3) حینئذ(4)بذلک(5)الذنب،فإن قتل عمدا(6)اقتصّ من القاتل،و خطأ(7)الدیه،و فی الروایه إرشاد إلیه(8).

و لعلّ إیداءه(9)من بیت المال لوقوعه منهم خطأ مع کونه(10)صلّی اللّه علیه و آله قد

الناس بالهدایه و إرشاد الامّه،فتقدیم غیره علیه سبب لإضلال الامّه و ردّهم إلی غیر سبیل الهدایه.

من ودی یدی ودیا و دیه القاتل القتیل:أعطی ولیّه دیته(المنجد).

یعنی أنّ ظاهر الحکم بعدم إعاده الزانی الذی فرّ من الحفیره هو سقوط الحدّ عنه.

الضمیر فی قوله«قتله»یرجع إلی الزانی الذی فرّ.

أی حین إذ فرّ من الحفیره.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«قتله».یعنی لا یجوز قتل الزانی الذی فرّ بارتکابه للزناء الموجب للرجم.

یعنی یحکم بالاقتصاص ممّن قتل الزانی الذی فرّ من الحفیره إن کان القاتل متعمّدا فی فعله هذا.

یعنی لو کان قتل الزانی الصادر من القاتل خطأ وجبت علیه الدیه.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی وجوب الدیه.یعنی أنّ فی روایه ماعز المتقدّمه إرشادا إلی وجوب الدیه،لقوله علیه السّلام فیها:«و وداه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من بیت مال المسلمین».

الضمیر فی قوله«إیداءه»یرجع إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.یعنی لعلّ أداء الرسول صلّی اللّه علیه و آله دیه ماعز کان بسبب وقوع القتل من القوم خطأ.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الرسول صلّی اللّه علیه و آله.

ص :97

حکّمهم(1)فیه،فیکون(2)کخطإ الحاکم(3).

و لو فرّ غیره من المحدودین اعید مطلقا(4).

[من یبدأ بالرجم]

(و) حیث یثبت الزناء بالبیّنه (یبدأ) برجمه(5) (الشهود) وجوبا(6).

(و فی) رجم (المقرّ(7)) یبدأ (الإمام علیه السّلام) ،و یکفی فی البداءه مسمّی الضرب(8).

الضمیر الملفوظ فی قوله«حکّمهم»یرجع إلی القوم،و الضمیر فی قوله«فیه» یرجع إلی إجراء الحدّ علی ماعز.

اسم«یکون»هو الضمیر العائد إلی خطأ القوم الذین حکّمهم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی إجراء الحدّ علی ماعز.یعنی یکون خطأ القوم کخطإ الحاکم،بمعنی أنّه کما أنّ الحاکم لو أخطأ فی الحکم و عمل بما حکم به و قتل المحکوم علیه و ظهر خطاؤه وجب علیه أداء دیه المقتول من بیت المال فکذلک الحکم لو أخطأ القوم الذین حکّمهم الحاکم.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الزانی المرجوم.

أی سواء ثبتت معصیته بالبیّنه أم بالإقرار.

من یبدأ بالرجم

یعنی یبدأ الشهود برمی المحکوم علیه بالرجم وجوبا.

یعنی یجب علی الشهود البدء المذکور.

یعنی و فی رجم المقرّ بالزناء یبدأ الإمام علیه السّلام برمیه.

أی یکفی فی صدق البداءه مسمّی الضرب،و أن یصدق علی الإمام علیه السّلام أنّه ضربه أوّلا.

ص :98

[حکم إعلام الناس]

(و ینبغی) علی وجه الاستحباب(1) (إعلام الناس) بوقت الرجم، لیحضروا و یعتبروا(2)و ینزجر من یشاهد ممّن(3)أتی مثل ذلک أو یریده(4)،و لقوله(5)تعالی: وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ (6)،و لا یجب(7)،للأصل(8).

(و قیل:) -و القائل ابن إدریس و العلاّمه و جماعه- (یجب حضور طائفه) ،عملا بظاهر الأمر(9)،و هو(10)الأقوی.

حکم إعلام الناس

أی لا یجب إعلام الناس بالرجم،بل یستحبّ.

أی لتحصل العبره للحاضرین حتّی یجتنبوا ارتکاب ما یوجب الرجم.

هذا بیان ل«من»الموصوله فی قوله«من یشاهده».

الضمیر الملفوظ فی قوله«یریده»یرجع إلی مثل ذلک.

هذا تعلیل آخر لاستحباب الإعلام.

الآیه 2 من سوره النور.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإعلام.

و الأصل هو عدم وجوب الإعلام.

و المراد من«الأصل»هو أصاله عدم الوجوب إذا شکّ فیه.

المراد من«ظاهر الأمر»هو دلاله لام الأمر فی قوله تعالی: وَ لْیَشْهَدْ علی الوجوب ظاهرا.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی وجوب الإعلام.

ص :99

[عدد الطائفه الشاهده للعذاب]

(و) اختلف فی أقلّ عدد الطائفه التی یجب حضورها(1)أو یستحبّ(2)، فقال العلاّمه و الشیخ فی النهایه: (أقلّها واحد) ،لأنّه(3)أقلّ الطائفه لغه(4)،فیحمل الأمر المطلق(5)علی أقلّه،لأصاله البراءه من الزائد(6).

(و قیل:) -و القائل ابن إدریس-أقلّها(7) (ثلاثه) ،لدلاله العرف علیه(8) فیما إذا قیل:«جئنا فی طائفه(9)من الناس»،و لظاهر قوله تعالی: فَلَوْ لاٰ

عدد الطائفه الشاهده للعذاب

الضمیر فی قوله«حضورها»یرجع إلی الطائفه.أی بناء علی الوجوب الذی قال به ابن إدریس و العلاّمه رحمهما اللّه،و قوّاه الشارح رحمه اللّه.

بناء علی ما اختاره المصنّف رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الواحد.

یعنی أنّ الواحد هو أقلّ عدد یصدق علیه لفظ«طائفه»فی اللغه.

الطائفه:مؤنّث الطائف،و قیل:الواحده فصاعدا،و قیل:إلی الألف،و قیل:أقلّها رجلان،و قیل:رجل،فیکون بمعنی النفس،ج طائفات و طوائف(أقرب الموارد).

أی الأمر المطلق یحمل علی أقلّ عدد یصدق علیه لفظ«طائفه».

و الضمیر فی قوله«أقلّه»یرجع إلی مدلول الأمر المطلق.

فإنّ الأقلّ متیقّن،و الزائد مشکوک فیه،فینتفی بالأصل.

الضمیر فی قوله«أقلّها»یرجع إلی الطائفه.

أی علی کون أقلّ الطائفه هو الثلاثه.

فإنّ الطائفه فی المثال المذکور تطلق عند العرف علی ثلاثه.

ص :100

نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ (1)،فإنّ أقلّ الجمع فیما دلّ علیه الضمیر(2)ثلاثه،و لیتحقّق(3)بهم الإنذار.

(و قیل:) -و القائل الشیخ فی الخلاف- (عشره(4)) ،و وجهه(5)غیر واضح.

و الأجود الرجوع(6)إلی العرف،و لعلّ دلالته(7)علی الثلاثه فصاعدا أقوی.

[صفه الحجاره]

(و ینبغی کون الحجاره صغارا،لئلاّ یسرع تلفه(8)) بالکبار،و

الآیه 122 من سوره التوبه.

المراد من«الضمیر»هو واو الجمع فی قوله تعالی: لِیَتَفَقَّهُوا ،و هی ترجع إلی الطائفه التی تقصد منها الجماعه،فیظهر منها أنّ أقلّ الطائفه ثلاثه.

هذا تعلیل آخر لکون المراد من الطائفه فی الآیه الشریفه هو الثلاثه،و هو أنّ الإنذار المأمور به فی هذه الآیه الشریفه یتحقّق بالثلاثه لا بالواحد و الاثنین.

أقول:و لا یخفی ما فی هذا التعلیل من الضعف،لأنّ الإنذار یحصل بالاثنین و الواحد أیضا.

یعنی قال الشیخ رحمه اللّه فی کتابه(الخلاف)بأنّ أقلّ عدد یراد من الطائفه هو العشره.

یعنی أنّ قول الشیخ غیر واضح.

یعنی أنّ الأجود عند الشارح رحمه اللّه هو الرجوع إلی العرف فی معنی الطائفه.

الضمیر فی قوله«دلالته»یرجع إلی العرف.

صفه الحجاره

الضمیر فی قوله«تلفه»یرجع إلی المرجوم.یعنی أنّ وجه کون الحجاره صغارا هو عدم تلف المرجوم بسرعه.

ص :101

لیکن(1)ممّا یطلق علیه اسم الحجر،فلا یقتصر علی الحصی(2)،لئلاّ یطول تعذیبه(3)أیضا.

[عدم رجم من للّه فی قبله حدّ]

(و قیل:لا یرجم(4)من للّه فی قبله حدّ) ،للنهی عنه(5).

و هل هو(6)للتحریم أو الکراهه؟و جهان،من أصاله(7)عدم التحریم، و دلاله(8)ظاهر النهی علیه،و ظاهر العباره(9)کون القول المحکیّ علی وجه التحریم،لحکایته(10)قولا مؤذنا(11)بتمریضه،.

أی و لیکن الحجاره ممّا یطلق علیه اسم الحجر.

الحصی:صغار الحجاره،الواحده حصاه،ج حصیات و حصیّ و حصیّ(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الحصی یوجب أن یطول تعذیب المرجوم،فلا یجوز.

عدم رجم من للّه فی قبله حدّ

یعنی قال بعض:إنّ من للّه فی ذمّته حدّ لا یجوز له أن یرجم المحکوم علیه بالرجم.

أی للنهی الوارد عن رجم من للّه فی قبله حدّ،کما تقدّم نقل الروایتین الدالّتین علیه عن کتاب الکافی فی الهامش 6 من ص 38.

الضمیر فی قوله«هل هو»یرجع إلی النهی عن رجم من للّه فی قبله حدّ.

هذا هو وجه عدم التحریم.

و هذا هو وجه التحریم،و هو أنّ النهی ظاهر فی الحرمه.

أی ظاهر عباره المصنّف رحمه اللّه فی قوله«و قیل:لا یرجم من للّه فی قبله حدّ»هو کون القول المحکیّ علی وجه التحریم.

الضمیر فی قوله«لحکایته»یرجع إلی المصنّف أو إلی القول المحکیّ.

یعنی أنّ حکایه المصنّف ذلک القول بقوله«قیل»یشعر بکون القول المحکیّ ضعیفا.

ص :102

إذ(1)لا یتّجه توقّفه فی الکراهه.

و هل یختصّ الحکم(2)بالحدّ الذی اقیم علی المحدود أو مطلق الحدّ(3)؟إطلاق العباره(4)و غیرها یدلّ علی الثانی،و حسنه(5)زراره عن أحدهما(6)علیهما السّلام-قال اتی أمیر المؤمنین علیه السّلام برجل قد أقرّ علی نفسه بالفجور،فقال علیه السّلام لأصحابه:«اغدوا غدا متلثّمین(7)»،فغدوا علیه

هذا تعلیل لکون القول المحکیّ علی وجه التحریم.یعنی أنّه حیث لا یتّجه توقّف المصنّف رحمه اللّه فی القول بالکراهه علم أنّ التمریض المذکور متوجّه إلی القول بالتحریم.

المراد من«الحکم»هو حرمه الرجم ممّن علیه حدّ علی قول،و کراهته علی قول آخر.یعنی أنّ المراد من الحدّ الذی یمنع من هو فی ذمّته عن الرجم هل هو الحدّ الذی هو موجب للرجم أم هو مطلق الحدّ؟

سواء کان الحدّ الذی هو فی ذمّه من یرجم حدّ الزناء الموجب للرجم أم حدّ السرقه أم حدّ الشرب أم غیرهما.

یعنی أنّ إطلاق عباره المصنّف رحمه اللّه فی قوله«من للّه فی قبله حدّ»و عباره غیر المصنّف یدلّ علی منع مطلق الحدّ.

هذا مبتدأ،خبره قوله«تدلّ علی الأوّل».یعنی أنّ الروایه الحسنه المنقوله عن زراره تدلّ علی کون الحدّ المانع من الرجم هو مثل الحدّ الذی یراد إجراؤه،فمن کان فی ذمّته حدّ الزناء منع من إجرائه هذا الحدّ،و من کان فی ذمّته حدّ شرب الخمر منع من إقامته هذا الحدّ،و هکذا.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الصادق و الباقر علیهما السّلام،و الروایه منقوله فی کتاب الکافی:ج 7 ص 88 ح 2.

من اللثام-بالکسر-:ما کان علی الفم من النقاب أو ما یغطّی به الشفه من ثوب (أقرب الموارد).

ص :103

متلثّمین،فقال:«من فعل مثل فعله فلا یرجمه و لینصرف»-تدلّ(1)علی الأوّل(2).

و فی خبر آخر عنه(3)علیه السّلام فی رجم(4)امرأه أنّه(5)نادی بأعلی صوته:

یا أیّها الناس،إنّ اللّه تبارک و تعالی عهد إلی نبیّه صلّی اللّه علیه و آله عهدا عهده(6) محمّد صلّی اللّه علیه و آله إلیّ بأنّه لا یقیم الحدّ من(7)للّه علیه حدّ،فمن کان للّه علیه حدّ مثل ما له(8)علیها فلا یقیم علیها(9)الحدّ»،و صدر(10)هذا الخبر یدلّ

خبر لقوله«حسنه زراره».

المراد من«الأوّل»هو کون الحدّ المستقرّ علی ذمّه الراجم المانع من إقامته الحدّ هو مثل الحدّ علی الفعل الذی أتی به المرجوم.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام.

یعنی أنّ الخبر الآخر ورد فی خصوص رجم امرأه أقرّت علی نفسها بالزناء،و قد تقدّم منّا ذکره فی الهامش 6 من ص 38(الروایه الاولی).

الضمیران فی قولیه«أنّه»و«صوته»یرجعان إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام.

الضمیر فی قوله«عهده»یرجع إلی العهد الذی عهده اللّه إلی نبیّه.

بالرفع محلاّ،لکونه فاعلا لقوله«لا یقیم».

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی اللّه تعالی.أی مثل الحدّ الذی للّه علی المرأه المقرّه علی نفسها بالزناء.

أی لا یجوز له أن یقیم الحدّ علی هذه المرأه المحکوم علیها بالرجم.

أقول:لا یخفی أنّ«لا»فی قوله علیه السّلام:«فلا یقیم علیها الحدّ»تکون للنفی،و تکون الجمله خبریّه،لکنّها استعملت للإنشاء،بمعنی أنّ النفی استعمل للنهی،فیکون المعنی:

فلا یقم علیها الحدّ.

المراد من صدر الروایه هو قوله علیه السّلام:«من للّه علیه حدّ»،فإنّ الحدّ فیه مطلق یشمل

ص :104

بإطلاقه علی الثانی(1)،و آخره(2)یحتملهما،و هو(3)علی الأوّل(4)أدلّ، لأنّ ظاهر المماثله(5)اتّحادهما(6)صنفا،مع احتمال اراده ما هو أعم(7)، فإنّ مطلق الحدود(8)متماثله فی أصل العقوبه.

و هل یفرق بین ما حصلت التوبه منها(9)و غیره؟ظاهر الأخبار(10)و

الحدّ المماثل للحدّ الذی هو علی المرجوم و غیر ذلک الحدّ.

المراد من«الثانی»هو مطلق الحدّ.

الضمیر فی قوله«آخره»یرجع إلی الخبر،و فی قوله«یحتملهما»یرجع إلی الأوّل و الثانی.یعنی أنّ آخر الخبر یحتمل الأوّل و الثانی.

و المراد من آخر الخبر هو قوله علیه السّلام:«حدّ مثل ما علیها».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی آخر الحدیث.

یعنی أنّ آخر الحدیث أدلّ علی المعنی الأوّل،و هو لزوم المماثله بین حدّ الراجم و المرجوم من جمیع الجهات.

یعنی أنّ ظاهر المماثله فی قوله علیه السّلام:«مثل ما علیها»هو اتّحاد الحدّین صنفا.

الضمیر فی قوله«اتّحادهما»یرجع إلی الحدّ الذی هو علی الراجم و الحدّ الذی هو علی المرجوم.

یعنی یحتمل دلاله آخر الحدیث علی الحدّ الأعمّ ممّا هو علی المرجوم و الراجم.

یعنی أنّ جمیع الحدود متماثله فی أصل العقوبه،رجما کان الحدّ أو جلدا أو غیرهما و إن لم تکن متماثله صنفا.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی«ما»الموصوله المراد بها أسباب الحدود.

یعنی أنّ ظاهر الأخبار یدلّ علی الفرق بین من تاب و بین غیره.و من الأخبار الدالّه علی الفرق هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

ص :105

الفتوی ذلک(1)،لأنّ ما تاب عنه(2)فاعله سقط حقّ اللّه منه،بناء علی وجوب(3)قبول التوبه،فلم یبق للّه علیه(4)حدّ.

و یظهر من الخبر الثانی(5)عدم الفرق،لأنّه(6)قال فی آخره(7):

«فانصرف الناس ما خلا أمیر المؤمنین علیه السّلام و الحسنین علیهما السّلام»،و من البعید

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أحدهما علیهما السّلام فی رجل سرق أو شرب الخمر أو زنی، فلم یعلم ذلک منه،و لم یؤخذ حتّی تاب و صلح،فقال:إذا صلح و عرف منه أمر جمیل لم یقم علیه الحدّ(الوسائل:ج 18 ص 327 ب 16 من أبواب مقدّمات الحدود من کتاب الحدود ح 3).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الفرق بین من تاب و بین غیره.

الضمیران فی قولیه«عنه»و«فاعله»یرجعان إلی«ما»الموصوله المراد منها ما یوجب الحدّ.

یعنی بناء علی أنّ اللّه عزّ و جلّ یجب علیه أن یقبل توبه من تاب و ندم علی ما ارتکبه،لقوله تعالی فی الآیه 104 من سوره التوبه: أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَهَ عَنْ عِبٰادِهِ .

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی التائب.یعنی إذا وجب علی اللّه قبول توبه من ندم و تاب لم یبق للّه علی ذمّته حدّ،بل یسقط الحدّ بالتوبه.

المراد من«الخبر الثانی»هو ما نقلناه عن الکافی فی الهامش 6 من ص 38(الروایه الاولی).

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الراوی.

الضمیر فی قوله«آخره»یرجع إلی الحدیث.یعنی أنّ آخر الخبر یظهر منه عدم الفرق بین من تاب و بین غیره،فإنّ انصراف جمیع الحاضرین ظاهر فی عدم الفرق،لبعد عدم توبه الجمیع!

ص :106

جدّا أن یکون جمیع أصحابه(1)لم یتوبوا من ذنوبهم ذلک الوقت(2)إلاّ أنّ فی طریق الخبر ضعفا(3).

[ما یعمل به بعد الرجم]

(و إذا فرغ من رجمه(4)) لموته (دفن إن کان قد صلّی علیه(5)بعد غسله و تکفینه حیّا(6)) أو میّتا(7)أو بالتفریق(8)، (و إلاّ) یکن ذلک(9) (جهّز) بالغسل و التکفین و الصلاه، (ثمّ دفن) .

الضمیر فی قوله«أصحابه»یرجع إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام.

المراد من قوله«ذلک الوقت»هو وقت إجراء الحدّ علی المحکوم علیه بالرجم.

الضعف الموجود فی طریق الخبر منشأه وجود علیّ بن حمزه فی السند،لانتسابه إلی الواقفیّه.

ما یعمل به بعد الرجم

الضمیر فی قولیه«رجمه»و«موته»یرجعان إلی المرجوم.

أی یدفن المرجوم بعد إقامه الصلاه علیه إذا غسّل و کفّن قبل الرجم.

حال عن ضمیر قولیه«غسله»و«تکفینه».

و هذا أیضا حال عن ضمیر قولیه«غسله»و«تکفینه».

المراد من«التفریق»هو تغسیله قبل الرجم و تکفینه بعده أو بالعکس.

و الحاصل أنّ هنا صورا أربع:

الاولی:الغسل و التکفین قبل الرجم و الصلاه بعده.

الثانیه:الغسل و التکفین و الصلاه بعد الرجم.

الثالثه:الغسل قبل الرجم و التکفین و الصلاه بعده.

الرابعه:التکفین قبل الرجم و الغسل و الصلاه بعده.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الغسل و التکفین قبل الرجم.

ص :107

و الذی دلّت علیه الأخبار(1)و الفتوی أنّه یؤمر(2)حیّا بالاغتسال و التکفین،ثمّ یجتزی به(3)بعده،أمّا الصلاه فبعد الموت(4)،و لو لم یغتسل(5) غسّل بعد الرجم،و کفّن و صلّی علیه،و العباره(6)قد توهم خلاف ذلک(7)، أو تقصر عن المقصود منها(8).

[الثالث:الجلد خاصّه]
اشاره
[هذا حدّ البالغ إذا زنی بصبیه]

(و ثالثها(9):الجلد خاصّه) مائه(10)سوط، (و هو(11)حدّ البالغ)

من الأخبار هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن مسمع کردین عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:المرجوم و المرجومه یغسلان و یحنّطان و یلبسان الکفن قبل ذلک،ثمّ یرجمان و یصلّی علیهما...إلخ(الوسائل:ج 2 ص 703 ب 17 من أبواب غسل المیّت من کتاب الطهاره ح 1).

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المرجوم.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی کلّ واحد من الاغتسال و التکفین.

یعنی أمّا الصلاه فلا یجوز إقامتها قبل الموت.

یعنی لو لم یغسّل المحکوم علیه بالرجم قبل الرجم وجب تغسیله بعد الموت بالرجم.

أی عباره المصنّف رحمه اللّه قبل أسطر حیث قال«دفن إن کان قد صلّی علیه بعد غسله و تکفینه حیّا»،فإنّها قد توهم الاکتفاء بإقامه الصلاه علیه حیّا أیضا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إقامه الصلاه علی المرجوم بعد الموت بالرجم.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی العباره.

الثالث:الجلد خاصّه

الضمیر فی قوله«ثالثها»یرجع إلی أقسام الحدّ.

هذا عطف بیان أو بدل عن قوله«الجلد».

یعنی أنّ الجلد خاصّه هو حدّ البالغ المحصن الذی زنی بصبیّه.

ص :108

(المحصن إذا زنی بصبیّه) لم تبلغ التسع (أو مجنونه) و إن کانت(1)بالغه، شابّا کان الزانی أم شیخا، (و حدّ(2)المرأه إذا زنی بها طفل) لم یبلغ.

(و لو زنی بها(3)المجنون) البالغ (فعلیها الحدّ تامّا) ،و هو(4)الرجم بعد الجلد إن کانت محصنه،لتعلیق الحکم(5)برجمها فی النصوص(6)علی

أی و إن کانت المجنونه بالغه.

یعنی أنّ الجلد خاصّه هو حدّ المرأه أیضا إذا ارتکبت الزناء بطفل لم یبلغ.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی المرأه.یعنی لو زنی بالمرأه المجنون البالغ وجب علیها الحدّ التامّ.

یعنی أنّ الحدّ التامّ هو الرجم بعد الجلد.

یعنی أنّ الحکم برجم المرأه معلّق علی وطی البالغ إیّاها،سواء کان مجنونا أم لا.

و من النصوص هو ما نقله شیخ الطائفه فی کتاب التهذیب:

أحمد بن محمّد بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن جمیل بن صالح عن أبی عبیده عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن امرأه تزوّجت رجلا و لها زوج،قال:فقال:إن کان زوجها الأوّل مقیما معها فی المصر التی هی فیه تصل إلیه أو یصل إلیها فإنّ علیها ما علی الزانی المحصن:الرجم،و إن کان زوجها الأوّل غائبا عنها أو کان مقیما معها فی المصر لا یصل إلیها و لا تصل إلیه فإنّ علیها ما علی الزانیه غیر المحصنه،و لا لعان بینهما،قلت:من یرجمها و یضربها الحدّ و زوجها لا یقدّمها إلی الإمام،و لا یرید ذلک منها؟فقال:إنّ الحدّ لا یزال للّه فی بدنها حتّی یقوم به من قام و تلقی اللّه و هو علیها،قلت:فإن کانت جاهله بما صنعت؟قال:فقال:أ لیس هی فی دار الهجره؟قلت:بلی،قال:فما من امرأه الیوم من نساء المسلمین إلاّ و هی تعلم أنّ المرأه المسلمه لا یحلّ لها أن تتزوّج زوجین،قال:و لو أنّ المرأه إذا فجرت قالت:

ص :109

وطء(1)البالغ مطلقا(2)،فیشمل المجنون،و لأنّ الزناء بالنسبه إلیها(3)تامّ، بخلاف زناء العاقل بالمجنونه،فإنّ المشهور عدم إیجابه الرجم(4)، للنصّ(5).

لم أدر أو جهلت أنّ الذی فعلت حرام و لم یقم علیها الحدّ إذا لتعطّلت الحدود (التهذیب:ج 10 ص 20 ح 60).

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«تعلیق الحکم».یعنی أنّ الحکم برجم المرأه علّق فی النصوص علی زناء البالغ بالمرأه،فیشمل المجنون البالغ أیضا.

أی سواء کان الزانی عاقلا أم لا.

یعنی أنّ الزناء من جانب المرأه یکون تامّا و لو کان بالمجنون.

یعنی قال المشهور بعدم إیجاب الرجم علی الرجل العاقل إذا زنی بالمرأه المجنونه، بل یجلد الرجل،و أمّا المرأه المجنونه فلا حدّ علیها،لرفع القلم عنها.

یعنی أنّ القول المشهور-و هو عدم وجوب الرجم علی العاقل البالغ الذی زنی بالمرأه المجنونه-مستند إلی دلیلین:

أ:النصّ.

ب:أصاله البراءه.

أقول:أمّا النصّ فقد نسبت دعوی وجوده إلی بعض الفقهاء مثل صاحب الریاض و ابن إدریس رحمهما اللّه،حیث قال فی السرائر:«و قد روی أنّ الرجل إذا زنی بمجنونه لم یکن علیه رجم إذا کان محصنا»،لکنّ النصّ-کما ادّعاه السیّد کلانتر أیضا و اعترف به-غیر موجود فی کتب الخاصّه الروائیّه من الکافی و التهذیب و الاستبصار و الفقیه و البحار و وسائل الشیعه و الوافی،کما أنّ الشارح رحمه اللّه أیضا أنکر فی کتابه(المسالک)وجود النصّ حیث قال:«و مع ذلک لا نصّ علی حکم المجنونه، بخلاف الصبیّه،فإلحاقها بها قیاس مع وجود الفارق،مع أنّه قد وردت روایات بإطلاق الحدّ للبالغ منهما...إلخ».

ص :110

و أصاله(1)البراءه.

و ربّما قیل بالمساواه(2)،اطراحا للروایه(3)،و استنادا إلی العموم(4)،و لا یجب الحدّ علی المجنونه إجماعا(5).

[عدم ثبوت الحدّ علی المجنون]

(و الأقرب عدم ثبوته(6)علی المجنون) ،لانتفاء التکلیف(7)الذی هو(8)مناط العقوبه.

یعنی أنّ الوجه الآخر لعدم إیجاب الرجم علی العاقل إذا زنی بالمجنونه هو أصاله البراءه عند الشکّ فی الوجوب،مع أنّ الحدود تدرأ بالشبهات.

أی قال بعض بتساوی الزناء بالمجنونه مع الزناء بالعاقله فی حکم الحدّ،و هذا القول منسوب إلی بعض المتقدّمین.

یعنی أنّ القول بالتساوی فی الموضعین مستند إلی اطراح الروایه المدّعاه دلالتها علی الفرق بینهما،و قد أشرنا فیما مضی منّا إلی دعوی عدم وجود هذه الروایه الدالّه علی الفرق و إلی إنکار الشارح رحمه اللّه وجودها فی کتابه(المسالک).

أی عموم إجراء حکم الرجم علی الزانی المحصن،سواء زنی بالعاقله أم بالمجنونه.

یعنی أنّ عدم وجوب الحدّ علی المجنونه التی زنی بها العاقل البالغ ممّا أجمع علیه الفقهاء.

عدم ثبوت الحدّ علی المجنون

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی الحدّ.یعنی أنّ الأقرب عند المصنّف رحمه اللّه هو عدم ثبوت الحدّ علی المجنون إذا زنی،سواء کان بالعاقله أم بالمجنونه،و هذا القول فی مقابل قول الشیخین و ابن البرّاج رحمهم اللّه الذی سیشیر إلیه قریبا.

یعنی أنّ التکلیف منتف عن المجنون و مرفوع عنه،کما هو مفاد حدیث الرفع.

ضمیر«هو»یرجع إلی التکلیف.

ص :111

الشدیده علی المحرّم(1)،و للأصل(2).

و لا فرق فیه(3)بین المطبق و غیره إذا وقع الفعل منه حالته(4)،و هذا(5)هو الأشهر.

و ذهب الشیخان(6)-و تبعهما ابن البرّاج-إلی ثبوت الحدّ علیه(7) کالعاقل من(8)رجم و جلد،لروایه(9)أبان بن تغلب عن الصادق علیه السّلام، قال:«إذا زنی المجنون أو المعتوه(10)جلد الحدّ،و إن کان محصنا رجم»،

أی العمل المحرّم الذی یوجب الإتیان به عقوبه شدیده.

و المراد من«المحرّم»هنا هو الزناء،و من«العقوبه الشدیده»هو الحدّ کذلک.

المراد من«الأصل»هو أصاله البراءه من وجوب إقامه الحدّ علی المجنون.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المجنون.

و المراد من«المطبق»هو المجنون الذی یعتریه الجنون دائما،و المراد من غیر المطبق هو المجنون ذو الأدوار.

الضمیر فی قوله«حالته»یرجع إلی الجنون.یعنی أنّ عدم الفرق المذکور إنّما هو فیما إذا صدر الزناء عن المجنون ذی الأدوار حال جنونه،فلو وقع حال العقل جری علیه الحدّ.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم ثبوت الحدّ.

المراد من الشیخین هو الشیخ المفید و الشیخ الطوسیّ رحمهما اللّه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المجنون.

قوله«من»لبیان الحدّ الذی یثبت فی حقّ المجنون.

الروایه منقوله فی کتاب التهذیب:ج 10 ص 19 ح 56.

«المعتوه»من عته الرجل-مجهولا-،فهو معتوه:نقص عقله،و قیل:فقد،و قیل:

دهش من غیر مسّ جنون(أقرب الموارد).

ص :112

قلت:و ما الفرق بین المجنون و المجنونه و المعتوه و المعتوهه؟فقال:

«المرأه إنّما تؤتی(1)،و الرجل یأتی،و إنّما یأتی إذا عقل کیف یأتی اللذّه،و إنّ المرأه إنّما تستکره،و یفعل بها و هی لا تعقل ما یفعل بها(2)».

و هذه الروایه-مع عدم سلامه سندها(3)-مشعره بکون المجنون حاله الفعل(4)عاقلا إمّا لکون الجنون یعتریه(5)أدوارا أو لغیره(6)،کما یدلّ علیه التعلیل(7)،فلا یدلّ(8)علی مطلوبهم.

یعنی أنّ المرأه تکون مأتیّه،و المرء یکون آتیا،و بعباره اخری تکون المرأه مفعولا بها،و الرجل فاعلا.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی المرأه.

عدم سلامه سند الروایه المذکوره مستند إلی وجود إبراهیم بن الفضل فی سندها، و هو لم یوثّق فی کتب الرجال.

أی حاله الارتکاب للزناء.

یعنی أنّ المجنون قد یکون ذا الأدوار و یرتکب الزناء حاله عقله.

أی لغیر اعتراء الجنون إیّاه أدوارا،کما إذا لم یبلغ جنونه حدّا لا یمیّز معه عمله،و لا یشعر بما یرتکبه،و یکون جنونه خفیّا.

أی فی قوله علیه السّلام:«و إنّما یأتی إذا عقل کیف یأتی اللذّه»،فإنّه یدلّ علی عدم کون جنونه مانعا عن إدراک اللذّه و الشهوه.

أی فلا یدلّ الخبر المذکور علی مطلوب من استدلّ به علی إجراء الحدّ علی المجنون.

و الضمیر فی قوله«مطلوبهم»یرجع إلی الشیخین و ابن البرّاج رحمهم اللّه القائلین بثبوت الحدّ علی المجنون.

ص :113

[کیفیّه الجلد]

(و یجلد) الزانی (أشدّ الجلد(1)) ،لقوله تعالی: وَ لاٰ تَأْخُذْکُمْ بِهِمٰا رَأْفَهٌ (2)،و روی(3)ضربه(4)متوسّطا.

(و یفرّق) الضرب (علی جسده(5)،و یتّقی رأسه و وجهه و فرجه) قبله(6)و دبره،لروایه(7)زراره عن الباقر علیه السّلام:«یتّقی الوجه و المذاکیر»،و

کیفیّه الجلد

یعنی یضرب بدن الزانی بالأسواط بالشدّه و الغلظه.

الآیه 2 من سوره النور.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن حریز عمّن أخبره عن أبی جعفر علیه السّلام أنّه قال:یفرّق الحدّ علی الجسد کلّه،و یتّقی الفرج و الوجه،و یضرب بین الضربین(الوسائل:ج 18 ص 370 ب 11 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 6).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:أقول:لعلّه مخصوص بغیر الزناء.

الضمیر فی قوله«ضربه»یرجع إلی الزانی،و هذا القول من قبیل إضافه المصدر إلی مفعوله.

الضمائر فی أقواله«جسده»و«رأسه»و«وجهه»و«فرجه»ترجع إلی الزانی.

أی لا یضرب فرج المحدود قبلا و دبرا.

الروایه منقوله فی کتاب من لا یحضره الفقیه:

و روی أبان عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:یضرب الرجل الحدّ قائما،و المرأه قاعده،و یضرب کلّ عضو،و یترک الوجه و المذاکیر(الفقیه:ج 4 ص 20 ح 25).

و المراد من«المذاکیر»هو آله الذکوره و الخصیتان.

ص :114

روی عنه(1)علیه السّلام قال:«یفرّق الحدّ علی الجسد،و یتّقی الفرج و الوجه»(2).

و قد تقدّم استعمال الفرج فیهما(3)،و أمّا اتّقاء الرأس(4)فلأنّه مخوف علی النفس و العین،و الغرض من الجلد لیس هو إتلافه(5)،و اقتصر جماعه علی الوجه و الفرج،تبعا للنصّ(6).

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الباقر علیه السّلام.

و قد تقدّم ذکر الروایه بتمامها مع مصدرها فی الهامش 3 من الصفحه السابقه.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی القبل و الدبر.

هذا بیان حکمه المنع من ضرب رأس المحدود،و هو أنّ الضرب کذلک مخوف علی النفس و العین.

الضمیر فی قوله«إتلافه»یرجع إلی المحدود.

یعنی أنّ جماعه من الفقهاء اکتفوا فی الاتّقاء من الضرب بالوجه،و لم یذکروا الرأس،تبعا للنصّ الذی ذکره آنفا فی الصفحه السابقه.

أقول:صرّح المصنّف رحمه اللّه-کما تری-بکون الرأس مستثنی من الضرب علی الجسد، و أتی الشارح رحمه اللّه فی مقام الشرح بروایتین خالیتین عن ذکر الرأس،ثمّ وجّه اتّقاء الرأس من الضرب بکون ضرب الرأس مخوفا علی النفس و العین من دون أن یأتی بروایه مشتمله علی ذکر الرأس و أیضا صرّح باقتصار جماعه علی الوجه و الفرج،زعما منه و من الجماعه المذکوره لخلوّ النصّ عن ذکر الرأس،و لکنّا-و للّه الحمد-عثرنا علی الروایه الشامله لذکر الرأس أیضا.و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:یضرب الرجل الحدّ قائما،و المرأه قاعده،و یضرب علی کلّ عضو،و یترک الرأس و المذاکیر(الوسائل:ج

ص :115

(و لیکن الرجل قائما مجرّدا) مستور العوره(1)، (و المرأه(2)قاعده قد ربطت ثیابها) علیها،لئلاّ یبدو جسدها،فإنّه(3)عوره،بخلاف الرجل(4).

و روی(5)ضرب الزانی علی الحال التی یوجد علیها(6)،إن وجد عریانا ضرب عریانا،و إن وجد و علیه ثیابه ضرب و علیه(7)ثیابه،سواء فی ذلک(8)الذکر و الانثی،.

18 ص 369 ب 11 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 1).

فإن قلت:هذه الروایه و إن کانت شامله لذکر الرأس،لکنّها خالیه عن ذکر الوجه! قلت:الأمر و إن کان کذلک،لکن لا یذهب علیک أنّ الرأس تشمل الوجه أیضا،و لا سبیل إلی هذا الجواب للروایتین الدالّتین علی ذکر الوجه دون الرأس.

أی لا یجوز کونه مجرّدا بحیث تکشف عورته.

عطف علی قوله«الرجل».یعنی و لتکن المرأه قاعده عند إجراء الحدّ علیها بحیث تربط علیها ثیابها لئلاّ یکشف جسدها بإصابه الأسواط إیّاها.

یعنی أنّ جسد المرأه کلّه عوره یجب علیها سترها.

یعنی أنّ جمیع مواضع جسد الرجل لیس بعوره،فلا یحرم علیه کشفه و عدم ستره.

الروایه منقوله فی کتاب التهذیب:

عنه[الحسین بن سعید]عن محمّد بن یحیی عن طلحه بن زید عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام قال:لا یجرّد فی حدّ و لا یشنج-یعنی یمدّ-،و قال:یضرب الزانی علی الحال التی یوجد علیها،إن وجد عریانا ضرب عریانا،و إن وجد و علیه ثیابه ضرب و علیه ثیابه(التهذیب:ج 10 ص 32 ح 106).

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الحال.

أی یضرب الزانی و علی بدنه ثیابه لو وجد کذلک و هو یزنی.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ضرب الزانی علی الحال التی یوجد علیها.

ص :116

و عمل بمضمونها(1)الشیخ و جماعه.

و الأجود الأوّل(2)،لما ذکرناه من أنّ بدنها(3)عوره،بخلافه(4)،و الروایه ضعیفه السند(5).

[الرابع:الجلد و الجزّ و التغریب]
اشاره

(و رابعها(6):الجلد و الجزّ) للرأس (و التغریب،)

[یجب الثلاثه علی الزانی الذکر الحرّ غیر المحصن]

(و یجب) الثلاثه(7) (علی الزانی الذکر الحرّ غیر المحصن و إن لم یملک) ،أی یتزوّج(8)من غیر أن یدخل،لإطلاق الحکم(9)علی البکر(10)،و هو شامل للقسمین،بل هو

یعنی أنّ الشیخ الطوسیّ و جماعه من الفقهاء رحمهم اللّه عملوا بمضمون هذه الروایه المنقوله، و أفتوا بضرب الزانی علی الحال التی یوجد علیها.

المراد من«الأوّل»هو قول المصنّف رحمه اللّه«و لیکن الرجل قائما مجرّدا،و المرأه قاعده...إلخ».

أی لما قد تقدّم من کون بدن المرأه کلّه عوره یجب علیها سترها.

الضمیر فی قوله«بخلافه»یرجع إلی الرجل.

وجه ضعف سند الروایه هو وجود طلحه بن زید فی طریقها،فقد نسب إلیه کونه بتریّ المذهب.

الرابع:الجلد و الجزّ و التغریب

الضمیر فی قوله«رابعها»یرجع إلی أقسام الحدّ.

أی یجب الجلد و جزّ الرأس و التغریب علی الزانی الذکر الحرّ...إلخ.

هذا تفسیر لقوله«لم یملک».یعنی أنّ المراد ممّن لم یملک هو الذی لم یتزوّج،أو تزوّج لکن لم یدخل بزوجته التی ملک فرجها بالعقد.

المراد من«الحکم»هو الجلد و جزّ الرأس و التغریب،و اللام تکون للعهد الذکریّ.

یعنی أنّ الحکم أطلق علی البکر،و هو شامل لمن لم یتزوّج أصلا،أو تزوّج و

ص :117

علی غیر المتزوّج أظهر،و لإطلاق قول الصادق علیه السّلام فی روایه(1)عبد اللّه بن طلحه:«و إذا زنی الشابّ الحدث السنّ جلد و حلق رأسه و نفی سنه عن مصره»،و هو(2)عامّ فلا یتخصّص(3)،و إلاّ(4)لزم تأخیر البیان.

(و قیل:) -و القائل الشیخ و جماعه- (یختصّ التغریب(5)بمن أملک) و

لم یدخل بزوجته.

البکر:العذراء،یقال:صبیّ بکر و بنت بکر بلفظ واحد فیهما،ج أبکار(أقرب الموارد).

و الروایه التی أطلق فیها الحکم علی البکر منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:فی الشیخ و الشیخه جلد مائه و الرجم،و البکر و البکره جلد مائه و نفی سنه(الوسائل:ج 18 ص 348 ب 1 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 9).

الروایه منقوله فی کتاب التهذیب:

محمّد بن أحمد بن یحیی عن إبراهیم بن صالح بن سعید عن محمّد بن حفص عن عبد اللّه بن طلحه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إذا زنی الشیخ و العجوز جلدا،ثمّ رجما، عقوبه لهما،و إذا زنی النصف من الرجال رجم و لم یجلد إذا کان قد أحصن،و إذا زنی الشابّ الحدیث السنّ جلد و نفی سنه من مصره(التهذیب:ج 10 ص 4 ح 10).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قول الصادق علیه السّلام.یعنی أنّ قوله علیه السّلام عامّ یشمل من لم یتزوّج،أو تزوّج و لم یدخل.

أی فلا یتخصّص بمن لم یتزوّج أصلا.

أی لو کان المراد من لم یتزوّج خاصّه لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه،و هو قبیح.

أی یختصّ الحکم بالتغریب بالذی تزوّج و لم یدخل.

ص :118

لم یدخل(1)،لروایه زراره عن أبی جعفر علیه السّلام،قال:«غیر المحصن یجلد مائه،و لا ینفی،و التی قد أملکت و لم یدخل بها تجلد و تنفی»(2)،و روایه(3)محمّد بن قیس عنه(4)علیه السّلام قال:«قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی البکر و البکره إذا زنیا جلد(5)مائه و نفی سنه فی غیر مصرهما(6)،و هما اللذان قد أملکا و لم یدخلا بها».

و هاتان الروایتان مع سلامه سندهما(7)تشتملان علی نفی المرأه،و

أی لم یدخل الزوج بالزوجه بعد التزویج.

الروایه منقوله فی کتاب الکافی هکذا:

عدّه من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن حسین بن سعید عن فضاله عن موسی بن بکر عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:الذی لم یحصن یجلد مائه جلده و لا ینفی،و الذی قد أملک و لم یدخل بها یجلد مائه و ینفی(الکافی:ج 7 ص 177 ح 6).

أقول:لا یخفی أنّ النسخ الموجوده بأیدینا تفاوت الکافی من حیث ألفاظ الروایه تفاوتا فاحشا،و لعلّ السرّ هو أنّ الشارح رحمه اللّه-نظرا إلی النسخ-أتی بالروایه نقلا بالمعنی،و السیّد کلانتر لمّا رأی هذا التفاوت أتی بها طبقا علی ما فی الکافی،و لکنّا أعرضنا عن هذا،و صحّحنا العباره علی طبق النسخ-مع ما بین النسخ من التفاوت أیضا!-و أشرنا إلی الروایه علی ما هو منقول فی الکافی،و قد أشار صاحب الحدیقه رحمه اللّه من حواشیه هنا إلی اختلافات النسخ،راجع إن شئت.

المصدر السابق:ح 7.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی أبی جعفر علیه السّلام.

بالنصب،مفعول لقوله علیه السّلام:«قضی»،و کذا قوله علیه السّلام:«نفی سنه».

ضمیرا قولیه علیه السّلام:«مصرهما»و«هما»یرجعان إلی البکر و البکره.

هذا إشاره إلی عدم سلامه سندهما،کما سیصرّح به.

ص :119

هو(1)خلاف الإجماع علی ما ادّعاه(2)الشیخ،کیف و فی طریق الاولی موسی بن بکیر(3)،و فی الثانیه(4)محمّد بن قیس،و هو مشترک بین الثقه و غیره حیث یروی(5)عن الباقر علیه السّلام.

فالقول الأوّل(6)أجود و إن کان الثانی(7)أحوط من حیث بناء الحدّ علی التخفیف(8).

[حدّ الجزّ]

(و الجزّ حلق الرأس) أجمع(9)دون غیره کاللحیه،سواء فی ذلک(10)

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی نفی المرأه.

الضمیر الملفوظ فی قوله«ادّعاه»یرجع إلی«ما»الموصوله.

فإنّ موسی بن بکیر فطحیّ المذهب.

یعنی أنّ فی طریق الروایه الثانیه محمّد بن قیس،و هو مشترک بین الثقه و غیره.

یعنی أنّ محمّد بن قیس مشترک بین الثقه و غیره إذا روی عن الباقر علیه السّلام لا ما إذا روی عن غیره من المعصومین علیهم السّلام.

المراد من«القول الأوّل»هو القول بتغریب الزانی الذی لم یملک،سواء تزوّج و لم یدخل أو لم یتزوّج أصلا،و هذا القول هو الأجود عند الشارح رحمه اللّه.

المراد من القول الثانی هو اختصاص التغریب بمن تزوّج و لم یدخل.یعنی أنّ هذا القول أوفق بالاحتیاط.

و قد تقدّم أنّ الحدود تبنی علی التخفیف.

حدّ الجزّ

یعنی أنّ المحکوم علیه بالجزّ یحلق جمیع رأسه لا غیره.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو وجوب الحلق.

ص :120

المربّی(1)و غیره و إن انتفت الفائده فی غیره(2)ظاهرا.

[حدّ التغریب]

(و التغریب نفیه(3)عن مصره) ،بل مطلق وطنه(4) (إلی آخر(5)) ،قریبا کان أم بعیدا(6)بحسب(7)ما یراه الإمام علیه السّلام مع صدق اسم الغربه(8)،فإن کان(9)غریبا غرّب إلی بلد آخر غیر(10)وطنه و البلد(11)الذی غرّب منه

یمکن کونه بصیغه اسم الفاعل،فیکون المعنی:سواء کان الشخص مربّ شعر رأسه، و یمکن کونه بصیغه اسم المفعول،فیکون المعنی:سواء کان الشعر مربّی یعتنی به صاحبه.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المربّی.یعنی لو لم یکن الشعر مربّی انتفت عنه فائده الجزّ.

حدّ التغریب

الضمائر فی أقواله«نفیه»و«مصره»و«وطنه»ترجع إلی المجرم المحکوم علیه بالتغریب.

أی المحلّ الذی اختاره وطنا لنفسه،سواء کان مصرا أو قریه أو غیرهما.

أی إلی مصر آخر أو وطن آخر.

أی سواء کان البلد الآخر الذی ینفی إلیه قریبا من وطنه الأوّل أم کان بعیدا.

أی بحسب ما یراه الإمام علیه السّلام أو نائبه.

فلا یکفی النفی إلی بلد قریب من وطنه بحیث لا یصدق علیه اسم الغربه.

یعنی لو کان المجرم المحکوم علیه بالتغریب غریبا نفی إلی بلد آخر.

بالجرّ،صفه لقوله«بلد».

بالجرّ،عطف علی مدخول قوله«غیر».یعنی غرّب إلی غیر البلد الذی غرّب منه.

ص :121

(عاما(1)) هلالیّا(2)،فإن رجع إلی ما غرّب منه قبل إکماله(3)اعید حتّی یکمل(4)بانیا(5)علی ما سبق و إن طال الفصل(6).

[انتفاء الجزّ و التغریب عن المرأه]

(و لا جزّ علی المرأه و لا تغریب) ،بل تجلد(7)مائه لا غیر،لأصاله البراءه(8).

و ادّعی الشیخ علیه(9)الإجماع،و کأنّه(10)لم یعتدّ بخلاف ابن أبی عقیل حیث أثبت التغریب علیها(11)،.

بالنصب،ظرف لقوله«نفیه».

العام:السنه،و أصله عوم،ج أعوام،و تصغیره عویم(أقرب الموارد).

أی سنه هلالیّه لا شمسیّه.

الضمیر فی قوله«إکماله»یرجع إلی العام.

أی حتّی تکمل السنه الهلالیّه.

یعنی و الحال أنّه یبنی علی ما سبق من زمن التغریب.

أی و إن کان الفصل بین المدّه التی أقام فیها فی محلّ التغریب و بین المدّه التی اعید إلیه بعد مضیّها ثانیا طویلا.

انتفاء الجزّ و التغریب عن المرأه

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المرأه.

أی لأصاله البراءه من وجوب الجزّ و التغریب إذا شکّ فیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی عدم الجزّ و التغریب.

الضمیر فی قوله«کأنّه»یرجع إلی الشیخ رحمه اللّه.یعنی کأنّ الشیخ لم یعتن فی دعواه الإجماع بمخالفه ابن أبی عقیل رحمه اللّه.

یعنی أنّ ابن أبی عقیل قال بثبوت التغریب علی المرأه أیضا.

ص :122

للأخبار السابقه(1)،و المشهور أولی(2)بحال المرأه و صیانتها(3)و منعها من الإتیان بمثل ما فعلت.

[الخامس:خمسون جلده]

(و خامسها(4):خمسون جلده،و هی حدّ المملوک و المملوکه) البالغین العاقلین (و إن کانا متزوّجین(5)) .

(و لا جزّ و لا تغریب علی أحدهما(6)) إجماعا،لقوله(7)علیه السّلام:«إذا زنت أمه أحدکم فلیجلدها»(8)،.

المراد من«الأخبار السابقه»هو الروایتان المتقدّم نقلهما عن زراره و محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام فی الصفحه 119.

یعنی أنّ القول المشهور-و هو عدم ثبوت الجزّ و التغریب علی المرأه-أولی بحالها.

یعنی أنّ القول المشهور هو أولی بکون المرأه مصونه عن إتیانها بمثل العمل الذی ارتکبه،لأنّها یمکنها ارتکاب ما فعلتها من المعصیه فی زمان التغریب أیضا.

الخامس:خمسون جلده

الضمیر فی قوله«خامسها»یرجع إلی أقسام الحدّ.

أی و إن کان المملوک و المملوکه متزوّجین،کما إذا تزوّج غلام زید بإذنه أو أمته کذلک،ثمّ ارتکب أو ارتکبت الزناء،فحدّهما إذا خمسون جلده خاصّه.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی المملوک و المملوکه.یعنی لا یجب الجزّ و التغریب فی حقّهما،للإجماع و الروایه.

الضمیر فی قوله«لقوله»یرجع إلی المعصوم علیه السّلام.

الحدیث المشار إلیه منقول فی سنن ابن ماجه:ج 2 ص 857 ح 2566 بعبارات تفید هذا المعنی،و لیس بعین ما نقله الشارح رحمه اللّه.

ص :123

و کان هذا(1)کلّ الواجب،و لا قائل بالفرق(2).

و ربّما استدلّ بذلک(3)علی نفی التغریب علی المرأه،لقوله تعالی:

فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ (4)،فلو ثبت التغریب علی الحرّه(5)لکان علی الأمه نصفه.

و المنقول فی کتب الإمامیّه الروائیّه هو روایات نقلت فی کتاب الوسائل أیضا، فننقل اثنتین منها:

الاولی:محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن السریّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

إذا زنی العبد و الأمه و هما محصنتان فلیس علیهما الرجم،إنّما علیهما الضرب خمسین،نصف الحدّ(الوسائل:ج 18 ص 402 ب 31 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 3).

الثانیه:محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال:قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی العبید إذا زنی أحدهم أن یجلد خمسین جلده و إن کان مسلما أو کافرا أو نصرانیّا،و لا یرجم و لا ینفی(المصدر السابق:ح 5).

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو خمسون جلده.

أی لا قائل بالفرق بین الأمه و العبد،فلا دخل للذکوریّه و الانوثیّه فی هذا الحکم.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو الحدیث المتقدّم حیث قال علیه السّلام:«إذا زنت أمه أحدکم فلیجلدها».یعنی ربّما استدلّ بهذا الحدیث الدالّ علی کون حدّ الأمه خمسین سوطا مع قوله تعالی: فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ علی نفی التغریب علی المرأه الحرّه.

الآیه 25 من سوره النساء.

یعنی و الحال أنّ التغریب لم یثبت فی حقّ المرأه الحرّه،فلو کان التغریب حکما عامّا ثابتا علی الحرّه لثبت نصفه علی الأمه،عملا بالآیه الشریفه المتقدّم ذکرها.

ص :124

[السادس:الحدّ المبعّض]

(و سادسها(1):الحدّ المبعّض،و هو حدّ من تحرّر بعضه،فإنّه یحدّ من حدّ الأحرار) الذی لا یبلغ(2)القتل (بقدر(3)ما فیه من الحرّیّه) ،أی بنسبته إلی الرقّیّه، (و من حدّ العبید بقدر(4)العبودیّه) ،فلو کان نصفه حرّا حدّ(5) للزناء خمسا و سبعین جلده:خمسین لنصیب(6)الحرّیّه و خمسا و عشرین(7)للرقّیّه.

و لو اشتمل التقسیط علی جزء من سوط-کما لو کان ثلثه(8)رقّا،

السادس:الحدّ المبعّض

السادس من أقسام حدّ الزناء الحدّ المبعّض.

یعنی لو کان حدّ الأحرار بالغا القتل فلا معنی للتبعیض فی الحدّ،فإنّ القتل لا یمکن تبعیضه.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«یحدّ».

أی و یحدّ من تحرّر بعضه بمقدار ما فیه من الرقّیّه.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی من تحرّر بعضه.

أی یضرب الذی یکون نصفه حرّا خمسین سوطا لحرّیّته،لکونها نصف حدّ الحرّ،و هو مائه سوط.

أی یضرب خمسا و عشرین سوطا للرقّیّه،لکونها نصف حدّ العبد الذی هو خمسون سوطا.

أی لو کان ثلث من تحرّر بعضه رقّا و ثلثاه حرّا وجب علیه ثلاثه و ثمانون سوطا و ثلثه،لأنّ ثلث خمسین سوطا الذی یثبت علی الرقّ یکون ستّه عشر سوطا و ثلثیه،و ثلثا حدّ الحرّ الذی یکون مائه سوط هما ستّه و ستّون سوطا و ثلثا سوط، فیکون المجموع ثلاثه و ثمانین سوطا و ثلث سوط:(3/2 16+3/2 66 3/1 83).

ص :125

فوجب علیه(1)ثلاثه و ثمانون و ثلث-قبض(2)علی ثلثی السوط،و ضرب بثلثه(3)،و علی هذا الحساب(4).

[السابع:الضغث]

(و سابعها(5):الضغث(6)) -بالکسر-و أصله الحزمه(7)من الشیء، و المراد هنا القبض علی جمله من العیدان(8)و نحوها(9) (المشتمل علی العدد) المعتبر فی الحدّ(10).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی من تحرّر بعضه.

أی قبض علی ثلثی السوط،و ضرب المحدود بثلث السوط.

الضمیر فی قوله«بثلثه»یرجع إلی السوط.

یعنی و قس علی ما ذکر ما إذا کان ثلث من تحرّر بعضه رقّا و ثلثاه حرّا،و ما إذا کان ربعه رقّا و ثلاثه أرباعه حرّا و....

السابع:الضغث

یعنی أنّ السابع من أقسام حدّ الزناء هو الضغث.

الضغث-بالکسر-:قبضه حشیش مختلطه الرطب بالیابس،و فی الأساس:

«ضربه بضغث بقبضه من قضبان صغار أو حشیش بعضه فی بعض»،ج أضغاث (أقرب الموارد).

الحزمه:من الحطب و غیره معروفه(أقرب الموارد).

العیدان جمع،مفرده العود.

العود:الخشب،و-الغصن بعد أن یقطع،ج عیدان و أعواد و أعود(أقرب الموارد).

أی من نحو العیدان مثل القصب و غیره.

فلو کان المحکوم علیه بالحدّ حرّا اخذ من العیدان أو القصب مائه،لکون حدّه مائه سوط،و لو کان عبدا اخذ خمسون منها،لکون حدّه خمسین سوطا.

ص :126

و ضربه(1)به دفعه مؤلمه(2)بحیث یمسّه الجمیع(3)أو ینکبس(4)بعضها(5) علی بعض فیناله(6)ألمها.

و لو لم تسع الید العدد أجمع ضرب(7)به مرّتین فصاعدا إلی أن یکمل(8)،و لا یشترط وصول کلّ واحد من العدد إلی بدنه(9).

(و هو حدّ المریض مع عدم احتماله(10)الضرب المتکرّر) متتالیا و إن احتمله فی الأیّام متفرّقا(11)، (و اقتضاء(12)المصلحه التعجیل) .

الضمیر فی قوله«ضربه»یرجع إلی المجرم المحدود،و فی قوله«به»یرجع إلی الضغث.

أی یضرب بالضغث دفعه واحده بحیث یوجب إیلام المجرم.

أی یمسّ جمیع العیدان أو القصب بدن المحدود.

من کبس علی الشیء:شدّ(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع إلی العیدان.

الضمیر فی قوله«فیناله»یرجع إلی بدن المحدود،و فی قوله«ألمها»یرجع إلی العیدان.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المریض المحدود،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الضغث.

أی إلی أن یتمّ العدد المطلوب.

الضمیر فی قوله«بدنه»یرجع إلی المریض المحدود.

أی مع عدم تحمّل المریض الضرب المکرّر.

بأن یجری علیه فی کلّ یوم مقدار من الحدّ.

بالجرّ،عطف علی مدخول«مع»،أی مع اقتضاء المصلحه التعجیل علی إجراء الحدّ علی المریض.

ص :127

و لو احتمل(1)سیاطا(2)خفافا فهی(3)أولی من الضغث،فلا یجب إعادته(4)بعد برئه مطلقا(5).

و الظاهر الاجتزاء فی الضغث بمسمّی المضروب به(6)مع حصول الألم به(7)فی الجمله و إن لم یحصل(8)بآحاده،و قد روی(9)أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فعل

فاعله هو الضمیر العائد إلی المریض.

جمع سوط.یعنی لو تحمّل المریض عددا من الضرب بالسیاط ضربا خفیفا فالضرب کذلک أولی من الضغث.

الضمیر فی قوله«فهی»یرجع إلی السیاط.

الضمیر فی قوله«إعادته»یرجع إلی الحدّ،و فی قوله«برئه»یرجع إلی المریض.

أی سواء کان الحدّ بالسیاط أو بالضغث.

المراد من«المضروب به»هو آله الضرب أعنی الضغث.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المضروب به.

أی و إن لم یحصل الألم بآحاد الضغث المضروب به.

الروایه منقوله فی کتاب التهذیب:

عنه[الحسین بن سعید]عن الحسن بن محبوب عن حنّان بن سدیر أنّ عبّاد المکّیّ قال:قال لی سفیان الثوریّ:أری لک من أبی عبد اللّه علیه السّلام منزله،فسأله عن رجل زنی و هو مریض،فإن اقیم علیه الحدّ خافوا أن یموت،ما تقول فیه؟قال:فسألته، فقال لی:هذه المسأله من تلقاء نفسک أو أمرک إنسان أن تسأل عنها؟قال:قلت:إنّ سفیان الثوریّ أمرنی أن أسألک عنها،قال:فقال:إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله اتی برجل کبیر قد استسقی بطنه و بدت عروق فخذیه و قد زنی بامرأه مریضه،فأمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،فاتی بعرجون فیه مائه شمراخ،فضربه ضربه واحده،و ضربها ضربه

ص :128

ذلک(1)فی مریض زان بعرجون(2)فیه(3)مائه شمراخ(4)،فضربه(5)به ضربه واحده.

و لو اقتضت المصلحه تأخیره(6)إلی أن یبرأ،ثمّ یقیم علیه(7)الحدّ تامّا فعل(8)،و علیه(9)یحمل ما روی(10)من تأخیر أمیر المؤمنین علیه السّلام حدّ

واحده،و خلّی سبیلهما،و ذلک قوله عزّ و جلّ: وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لاٰ تَحْنَثْ *(التهذیب:ج 10 ص 32 ح 108).

*الآیه 44 من سوره ص.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ضرب المریض بالضغث إذا لم یتحمّل السیاط.

العرجون:أصل العذق الذی یعوج و تقطع منه الشماریخ فیبقی علی النخل یابسا، سمّی لانعراجه،ج عراجین(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی العرجون.

الشمراخ:العثکال علیه بسر أو عنب،ج شماریخ(أقرب الموارد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الرسول صلّی اللّه علیه و آله،و ضمیر المفعول یرجع إلی المریض الزانی،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العرجون.

الضمیر فی قوله«تأخیره»یرجع إلی الحدّ.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المریض.

بصیغه المعلوم بقرینه قوله«یقیم»،و الفاعل هو الضمیر العائد إلی الحاکم.

أی علی اقتضاء المصلحه التأخیر تحمل الروایه الدالّه علی تأخیر الحدّ من أمیر المؤمنین علیه السّلام.

الروایه منقوله فی کتاب الکافی:

عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن

ص :129

مریض إلی أن یبرأ.

[الثامن:الجلد و عقوبه زائده]

(و ثامنها(1):الجلد) المقدّر(2) (و) معه(3) (عقوبه زائده،و هو حدّ الزانی فی شهر رمضان لیلا أو نهارا) و إن کان النهار(4)أغلظ حرمه و أقوی فی زیاده العقوبه (أو غیره(5)من الأزمنه الشریفه) کیوم الجمعه و عرفه و العید(6) (أو فی مکان شریف) کالمسجد و الحرم(7)و المشاهد المشرّفه (أو)

عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام اتی برجل أصاب حدّا و به قروح و مرض و أشباه ذلک،فقال أمیر المؤمنین علیه السّلام:أخّروه حتّی یبرأ،لا تنکأ قروحه علیه فیموت،و لکن إذا برئ حددناه(الکافی:ج 7 ص 244 ح 5).

الثامن:الجلد و عقوبه زائده

یعنی أنّ الثامن من أقسام حدّ الزانی هو الجلد المقدّر و معه عقوبه زائده،و هذا الحدّ یجری علی أربع طوائف:

أ:الزانی فی شهر رمضان.

ب:الزانی فی الأزمنه الشریفه غیر شهر رمضان.

ج:الزانی فی الأمکنه المقدّسه.

د:الزانی بمیّته.

المراد من«الجلد المقدّر»هو مائه جلده علی الحرّ،و نصفها علی العبد.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الجلد المقدّر.

أی و إن کان الزناء فی یوم شهر رمضان أغلظ من حیث الحرمه.

بالجرّ،عطف علی قوله«شهر رمضان».

أی الزناء فی یوم عید الأضحی أو الفطر.

أی الزناء فی الحرم،و قد تقدّم تفسیره فی کتاب الحجّ.

ص :130

(زنی بمیّته(1)) .

(و یرجع فی الزیاده(2)إلی رأی الحاکم) الذی یقیم الحدّ.

و لا فرق بین أن یکون مع الجلد رجم(3)و غیره(4).

و لو کان الزناء لا جلد فیه،بل القتل عوقب قبله(5)،لمکان المحترم ما یراه(6)،و هذا(7)لا یدخل فی العباره.

[تتمّه]

اشاره
[تعارض الشهود]

(تتمّه)

(لو شهد لها(8)أربع) نساء...

أی الزناء بمرأه میّته.

أی یرجع فی تعیین المقدار الزائد علی الجلد المقدّر إلی نظر الحاکم الذی یجری الحدّ.

کما إذا کان الزانی محصنا أو کانت الزانیه محصنه.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الرجم.

و المراد من غیر الرجم هو الجزّ و التغریب.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی القتل.أی عوقب عقوبه زائده قبل القتل،ثمّ یقتل.

أی عوقب المحکوم علیه بالقتل قبل القتل عقوبه زائده بما یراه الحاکم.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو العقاب الزائد قبل القتل.یعنی أنّ هذا الفرض لا یدخل فی عباره المصنّف رحمه اللّه،لأنّه قال«ثامنها:الجلد و عقوبه زائده»،فلا یدخل فیها ما إذا کان الحدّ القتل،فإنّ القتل غیر الجلد.

تتمّه تعارض الشهود

و هو ما إذا شهدت للمشهود علیها بالزناء أربع نساء بالبکاره.

ص :131

(بالبکاره(1)بعد شهاده الأربعه(2)بالزناء قبلا(3)فالأقرب درء الحدّ) أی دفعه (عن الجمیع) المرأه و الشهود بالزناء،لتعارض الشهادات(4)ظاهرا، فإنّه(5)کما یمکن صدق النساء فی البکاره یمکن صدق الرجال فی الزناء، و لیس أحدهم أولی من الآخر،فتحصل الشبهه الدارئه(6)للحدّ عن المشهود علیه،و کذا عن الشهود،و لإمکان(7)عود البکاره.

و للشیخ قول بحدّ شهود الزناء،للفریه(8)،و هو(9)بعید.

البکاره-بالفتح-:عذره المرأه أی کونها عذراء(أقرب الموارد).

أی الأربعه من الرجال.

أمّا دبرا فلا مجال لتعارض الشهود فیه،کما لا یخفی.

المراد من«الشهادات»هو شهاده أربع رجال بالزناء و شهاده أربعه نساء بالبکاره.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی شأن الکلام.یعنی أنّ صدق کلّ من الرجال و النساء فی الشهاده محتمل،و لا ترجیح لأحدهم علی الآخر.

أی تتحقّق الشبهه المانعه من الحدّ،لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات.

هذا دلیل آخر لإمکان صدق الرجال و النساء فی شهادتهم،و هو أنّه یمکن صدق الرجال فی شهادتهم بوقوع الزناء و صدق النساء فی شهادتهنّ بالبکاره،لعودها بعد الزوال.

یعنی قال الشیخ فی قول له بثبوت الحدّ علی الشهود،لافترائهم علی المشهود علیها بالزناء.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قول الشیخ رحمه اللّه بثبوت الحدّ علی الشهود،فإنّ هذا القول مستبعد عند الشارح رحمه اللّه.

ص :132

نعم،لو شهدن(1)أنّ المرأه رتقاء(2)،أو ثبت أنّ الرجل مجبوب(3)حدّ الشهود،للقذف،مع احتمال السقوط(4)فی الأوّل،للتعارض(5)،و لو لم یقیّدوه(6)بالقبل فلا تعارض.

[حکم الحاکم بعلمه]

(و یقیم الحاکم الحدّ) مطلقا (بعلمه) ،سواء الإمام(7)و نائبه،و سواء علم بموجبه(8)فی زمن حکمه(9)أم قبله،لعموم قوله تعالی: اَلزّٰانِیَهُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا (10)، وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا (11)،و

فاعله هو الضمیر العائد إلی النساء.

الرتقاء هی المرأه التی فی فرجها لحم أو عظم یمنع من الدخول.

المجبوب هو المقطوع الآله.

أی مع احتمال سقوط الحدّ عن الشهود بعد شهاده النساء بکون المرأه رتقاء.

أی لتعارض الرجال و النساء فی شهاداتهم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الشهود من الرجال،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزناء.یعنی لو لم یقیّد الرجال الشاهدون الزناء بالقبل فلا تعارض بین الشهادتین.

حکم الحاکم بعلمه

أی سواء کان مجری الحدّ الإمام المعصوم علیه السّلام أو نائبه.

بصیغه اسم الفاعل.یعنی لا فرق فی جواز عمل الحاکم بعلمه بین حصول علمه بموجب الحدّ فی زمان حکمه أم قبله.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی الحاکم،و فی قوله«قبله»یرجع إلی زمن الحکم.

الآیه 2 من سوره النور.فإنّها تدلّ علی جلد الزانی و الزانیه،سواء علم موجب الجلد فی زمن حکم الحاکم أم قبله.

الآیه 38 من سوره المائده.

ص :133

لأنّ(1)العلم أقوی دلاله من الظنّ المستند إلی البیّنه،و إذا جاز الحکم مع الظنّ(2)جاز مع العلم(3)بطریق أولی.

و خالف فی ذلک(4)ابن الجنید،و قد سبقه(5)الإجماع و لحقه(6)،مع ضعف متمسّکه بأنّ(7)حکمه بعلمه تزکیه لنفسه(8)و تعریض(9)لها للتهمه و

هذا دلیل آخر لعمل الحاکم بعلمه الحاصل له فی زمن الحکم أو قبله،و هو کون العلم أقوی دلاله من الظنّ الحاصل من البیّنه المعمول بها.

أی الظنّ الحاصل من شهاده البیّنه.

أی العلم الحاصل للحاکم فی زمن الحکم أو قبله.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو جواز عمل الحاکم بعلمه.

ضمیر المفعول فی قوله«سبقه»یرجع إلی ابن الجنید.یعنی أنّ الإجماع علی جواز عمل الحاکم بعلمه فی إجراء الحدّ حصل قبل ابن الجنید رحمه اللّه و بعده،فلا یعتنی بمخالفته، و لا یرفع بها الید عن الإجماع.

الضمیر الملفوظ فی قوله«لحقه»یرجع إلی ابن الجنید،و کذا فی قوله«متمسّکه».

هذا هو ما تمسّک به ابن الجنید رحمه اللّه،و الضمیران فی قولیه«حکمه»و«بعلمه» یرجعان إلی الحاکم.

الضمیر فی قوله«لنفسه»یرجع إلی الحاکم.یعنی أنّ ابن الجنید تمسّک لقوله بعدم جواز عمل الحاکم بعلمه فی إجراء الحدّ بأمرین:

الأوّل أنّ جواز إقامته الحدّ بعلمه یستلزم تزکیته لنفسه،لأنّ اعتماده فی إجراء الحکم و إقامه الحدّ علی علمه یعدّ من قبیل تزکیه المرء لنفسه،و هو قبیح یستلزم سقوطه عن العداله المانعه عن أهلیّته لهذا المنصب الشرعیّ.

الثانی أنّ عمل الحاکم بعلمه فی إجراء الحدّ یستلزم تعریضه لنفسه للتهمه.

بالرفع،عطف علی قوله«تزکیته»،و الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی النفس.

ص :134

سوء(1)الظنّ به،فإنّ(2)التزکیه حاصله بتولیه الحکم(3)،و التهمه(4)حاصله فی حکمه(5)بالبیّنه و الإقرار(6)و إن اختلفت(7)بالزیاده(8)و النقصان،و مثل هذا(9)لا یلتفت إلیه(10).

(و کذا) یحکم بعلمه(11) (فی حقوق الناس) ،لعین ما ذکر(12)،و عدم

أی تعریض لسوء الظنّ بالحاکم،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الحاکم.

هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لما تمسّک به ابن الجنید رحمه اللّه،فإنّه ضعّف الدلیل الأوّل-و هو أنّ عمل الحاکم بعلمه تزکیه لنفسه-بأنّ التزکیه للنفس حاصله للحاکم بقبوله منصب الحکومه،فإنّ التصدّی لأمر الحکومه لا یجوز إلاّ لمن یکون جامعا للشرائط، و منها العداله.

أی بتصدّیه للحکومه.

و هذا ردّ للدلیل الثانی-و هو أنّ عمل الحاکم بعلمه تعریض لنفسه للتهمه-بأنّ التهمه حاصله فی حکمه بالبیّنه أیضا.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی الحاکم.

یعنی أنّ التهمه حاصله فی حکم الحاکم بإقرار المحکوم علیه أیضا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی التهمه.

أی بزیاده التهمه عند حکمه بعلمه و بنقصانها عند حکمه بالبیّنه أو بالإقرار.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو زیاده التهمه و نقصانها.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی مثل هذا.

الضمیر فی قوله«بعلمه»یرجع إلی الحاکم.یعنی أنّ الحاکم له أن یحکم بعلمه فی حقوق الناس أیضا.

المراد من«ما ذکر»هو قوله المتقدّم فی الصفحه 134«لأنّ العلم أقوی دلاله من الظنّ المستند إلی البیّنه».

ص :135

الفارق(1) (إلاّ أنّه(2)بعد مطالبتهم(3)به) ،کما فی حکمه(4)لهم بالبیّنه و الإقرار، (حدّا کان) ما یعلم بسببه(5) (أو تعزیرا) ،لاشتراک الجمیع(6)فی المقتضی.

[وجدان الزوج من یزنی بزوجته]

(و لو وجد(7)مع زوجته رجلا یزنی بها فله قتلهما(8)) فیما بینه(9)و بین اللّه تعالی، (و لا إثم علیه(10)) بذلک و إن(11)کان استیفاء الحدّ فی غیره

أی و لعدم الفرق بین حقوق اللّه تعالی و بین حقوق الناس.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی حکم الحاکم بعلمه فی حقوق الناس.

الضمیر فی قوله«مطالبتهم»یرجع إلی الناس،و فی قوله«به»یرجع إلی الحقّ.

یعنی کما یحکم الحاکم فی حقوق الناس بالبیّنه و الإقرار بعد مطالبتهم،بمعنی أنّ حکم الحاکم بالبیّنه و الإقرار أیضا لا یکون إلاّ بعد مطالبه الناس للحکم.

یعنی أنّ الحاکم یحکم بعلمه،سواء کان علمه تعلّق بموجب الحدّ أو بموجب التعزیر.

أی لاشتراک الحدّ و التعزیر فی مقتضی حکم الحاکم.

وجدان الزوج من یزنی بزوجته

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج المفهوم من قوله«مع زوجته».

الضمیر فی قوله«قتلهما»یرجع إلی الرجل الزانی و الزوجه.

یعنی أنّ قتلهما یجوز بحسب الواقع الذی لا ریب فیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج،و المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو قتل الزوج للزانی و الزوجه.

«إن»وصلیّه.یعنی و إن کان استیفاء الحدّ فی غیر هذا الفرض المبحوث عنه منوطا بحکم الحاکم.

ص :136

منوطا(1)بالحاکم.

هذا(2)هو المشهور بین الأصحاب لا نعلم فیه(3)مخالفا،و هو(4)مرویّ أیضا.

و لا فرق فی الزوجه بین الدائم و المتمتّع بها(5)،و لا بین المدخول بها(6)و غیرها،و لا بین الحرّه و الأمه،و لا فی الزانی بین المحصن و غیره(7)،لإطلاق الإذن(8)المتناول لجمیع ذلک.

و الظاهر اشتراط المعاینه(9).

خبر لقوله«کان».

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو جواز قتل الزانی و الزوجه فی الفرض المذکور.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی جواز القتل فی الفرض المذکور.

أی جواز القتل فی الفرض المذکور ورد فی الروایه أیضا.و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول فی رجل أراد امرأه علی نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا،قال:لیس علیها شیء فیما بینها و بین اللّه عزّ و جلّ،و إن قدّمت إلی إمام عادل أهدر دمه (الوسائل:ج 19 ص 44 ب 23 من أبواب القصاص فی النفس من کتاب القصاص ح 1).

أی الزوجه المستمتع منها.

الضمیران فی قولیه«بها»و«غیرها»یرجعان إلی الزوجه.

أی لا فرق فی جواز قتل الزانی بین کونه محصنا أو غیره.

یعنی أنّ الإذن الصادر عن الشارع مطلق یشمل جمیع ذلک.

یعنی أنّ الظاهر من الأدلّه هو اشتراط رؤیه الزوج زناء الزانی بزوجته کالمیل فی المکحله فی جواز القتل.

ص :137

علی حدّ ما یعتبر فی غیره(1).

و لا یتعدّی إلی غیرها(2)و إن کان رحما أو محرما،اقتصارا فیما خالف الأصل(3)علی محلّ الوفاق(4).

و هذا الحکم(5)بحسب الواقع کما ذکر، (و لکن) فی الظاهر (یجب) علیه(6) (القود(7)) مع إقراره(8)بقتله أو قیام البیّنه به(9) (إلاّ مع) إقامته(10) (البیّنه) علی دعواه (أو التصدیق) من ولیّ المقتول(11)،...

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الفرض المبحوث عنه.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی الزوجه.یعنی لا یجوز قتل من یزنی بإحدی المحارم من الاخت و الامّ و البنت و غیرهنّ.

المراد من«الأصل»هو أصاله عدم جواز القتل.

المراد من«محلّ الوفاق»هو قتل الزانی بالزوجه،فإنّه یجوز وفاقا لفتوی الجمیع.

یعنی أنّ الحکم بجواز قتل الزوج للزانی و زوجته و أنّه لا شیء علیه إنّما هو بحسب الواقع لا الظاهر.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج.

القود:القصاص و قتل القاتل بدل القتیل(المنجد).

الضمیر فی قوله«إقراره»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«بقتله»یرجع إلی الزانی.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی القتل.یعنی یجب الاقتصاص من الزوج لو قامت البیّنه علی قتله للزانی بزوجته،أو أقرّ هو بذلک.

الضمیر فی قوله«إقامته»یرجع إلی الزوج.یعنی لا یجب الاقتصاص من الزوج لو أقام بیّنه علی ما یدّعیه من وقوع الزناء بین الزانی و زوجته.

کما إذا صدّق الزوج ولیّ المقتول فیما یدّعیه من الزناء الواقع بین المقتول و بین زوجته.

ص :138

لأصاله(1)عدم استحقاقه القتل،و عدم(2)الفعل المدّعی.

و فی حدیث سعد بن عباده المشهور(3)لمّا قیل له:لو وجدت علی بطن امرأتک رجلا ما کنت صانعا به(4)؟قال:کنت أضربه(5)بالسیف،فقال له النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«فکیف(6)بالأربعه الشهود؟إنّ اللّه تعالی جعل لکلّ شیء

هذا تعلیل لوجوب القود علی الزوج.یعنی أنّ الأصل هو عدم استحقاق الزوج لقتل الرجل أو عدم استحقاق الزانی للقتل.

بالجرّ،عطف علی مدخول لام التعلیل فی قوله«لأصاله».

بالجرّ،صفه لقوله«حدیث سعد».یعنی أنّ هذا الحدیث مشهور.و الحدیث منقول فی کتاب الکافی:

عدّه من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن فضاله بن أیّوب عن داود بن فرقد قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:إنّ أصحاب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قالوا لسعد بن عباده:أ رأیت لو وجدت علی بطن امرأتک رجلا ما کنت صانعا به؟ قال:کنت أضربه بالسیف،قال:فخرج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقال:ما ذا یا سعد؟قال سعد:

قالوا:لو وجدت علی بطن امرأتک رجلا ما کنت تصنع به؟فقلت:أضربه بالسیف، فقال:یا سعد و کیف بالأربعه الشهود؟!فقال:یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بعد رأی عینی و علم اللّه أنّه قد فعل؟قال:إی و اللّه بعد رأی عینک و علم اللّه أنّه قد فعل،لأنّ اللّه عزّ و جلّ قد جعل لکلّ شیء حدّا،و جعل لمن تعدّی ذلک الحدّ حدّا!(الکافی:ج 7 ص 176 ح 12).

و لا یخفی أنّ الشارح رحمه اللّه استشهد بهذا الحدیث علی القول بوجوب القود علی الزوج الذی قتل الزانی بزوجته فی الفرض المبحوث عنه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الرجل.

یعنی قال سعد:أضرب الرجل الذی أجده علی بطن امرأتی بالسیف.

یعنی قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:کیف تضربه بالسیف و الحال أنّ اللّه عزّ و جلّ علّق قتل الزانی

ص :139

حدّا،و جعل لمن تعدّی ذلک الحدّ حدّا(1)!»

[التزوّج بالأمه قبل الإذن من الحرّه]

(و من تزوّج بأمه(2)علی حرّه مسلمه و وطئها قبل الإذن) من الحرّه و إجازتها(3)عقد الأمه (فعلیه(4)ثمن حدّ الزانی) :اثنا عشر سوطا و نصف(5) بأن یقبض فی النصف(6)علی نصفه(7).

و قیل:أن یضربه ضربا بین ضربین(8).

علی إقامه الشهود الأربعه!

یعنی أنّ اللّه جعل لمن تعدّی حدود اللّه تعالی حدّا.

التزوّج بالأمه قبل الإذن من الحرّه

هذا أیضا فرع من الفروع المذکوره فی التتمّه،و هو ما إذا تزوّج الرجل بأمه علی زوجه حرّه له و وطئها قبل الإذن من الحرّه،فإذا یثبت علیه ثمن حدّ الزانی.

الضمیر فی قوله«إجازتها»یرجع إلی الحرّه.یعنی لو أجازت الزوجه الحرّه تزوّج زوجها بالأمه لم یجر فی حقّه الحدّ المذکور.

الضمیر فی قوله«فعلیه»یرجع إلی«من»الموصوله فی قوله«من تزوّج بأمه».

لا یخفی کون حدّ الزانی مائه سوط،فثمنها یکون هذا المقدار.

أی بأن یقبض الضارب علی نصف السوط حتّی یضرب المتزوّج کذلک نصف السوط.

الضمیر فی قوله«نصفه»یرجع إلی السوط.

المراد من الضربین هو الضرب الشدید و الضرب الخفیف،فیکون الضرب بینهما ضربا متوسّطا بین ضربین.

ص :140

[افتضاض البکر بالإصبع]

(و من افتضّ(1)بکرا بإصبعه) فأزال بکارتها(2) (لزمه(3)مهر نسائها(4)) و إن زاد(5)عن مهر السنّه إن کانت حرّه،صغیره(6)کانت أم کبیره،مسلمه أم کافره.

(و لو کانت أمه فعلیه عشر قیمتها(7)) لمولاها(8)علی الأشهر،و به روایه(9)فی طریقها(10)طلحه بن زید،.

افتضاض البکر بالإصبع

من فضّ اللؤلؤه:ثقبها(المنجد).

و المراد من الافتضاض هنا إزاله بکاره المرأه البکر.

الضمیر فی قوله«بکارتها»یرجع إلی البکر.

الضمیر الملفوظ فی قوله«لزمه»یرجع إلی«من»الموصوله فی قوله«من افتضّ بکرا».

أی لزم علی المفتضّ مهر أمثال البکر.

أی و إن زاد مهر المثل عن مهر السنّه،و هو خمسمائه درهم.

أی سواء کانت البکر صغیره أم کبیره.

یعنی لو افتضّ أمه الغیر لزمه عشر قیمتها.

الضمیر فی قوله«لمولاها»یرجع إلی الأمه.

الروایه منقوله فی کتاب التهذیب:

عنه[محمّد بن علیّ بن محبوب]عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن یحیی عن طلحه بن زید عن جعفر عن أبیه عن علیّ علیه السّلام قال:إذا اغتصب أمه فافتضّها فعلیه عشر قیمتها،و إن کانت حرّه فعلیه الصداق(التهذیب:ج 10 ص 49 ح 183).

أی فی طریق الروایه الدالّه علی لزوم عشر قیمه الأمه طلحه بن زید،و هو غیر

ص :141

و من ثمّ(1)قیل بوجوب الأرش-و هو(2)ما بین قیمتها بکرا و ثیّبا-، لأنّه(3)موجب(4)الجنایه علی مال الغیر.

و هذا الحکم(5)فی الباب عرضیّ،و المناسب فیه(6)الحکم بالتعزیر، لإقدامه(7)علی المحرّم.

و قد اختلف فی تقدیره(8)،فأطلقه جماعه(9)،و جعله(10)بعضهم من ثلاثین إلی ثمانین،و آخرون(11)إلی تسعه و تسعین،.

موثّق،لکونه عامّیّا فاسد المذهب،فلا یعتمد علیه.

المراد من قوله«ثمّ»هو وجود طلحه بن زید فی طریق الروایه المذکوره فی الهامش 9 من الصفحه السابقه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الأرش.یعنی أنّ الأرش هو تفاوت قیمه الأمه بکرا و ثیّبا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الأرش.

بصیغه اسم المفعول،بمعنی المسبّب.یعنی أنّ مسبّب الجنایه علی مال الغیر هو الأرش.

المراد من قوله«هذا الحکم»هو الحکم بوجوب مهر المثل أو الأرش أو عشر القیمه.یعنی ذکر ذلک فی باب الحدود إنّما هو عرضا و طردا للباب،و إلاّ فمقتضی هذا الباب هو ذکر التعزیر و ما یجری علی من یفتضّ البکر.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی باب الحدود.

الضمیر فی قوله«لإقدامه»یرجع إلی من افتضّ البکر.

أی اختلفت الأقوال فی تحدید مقدار التعزیر.

أی أطلق التعزیر جماعه من الفقهاء.

أی جعل بعض الفقهاء تعزیر من افتضّ بکرا من ثلاثین سوطا إلی ثمانین.

أی جعل آخرون من الفقهاء مقدار التعزیر من ثلاثین سوطا إلی تسعه و تسعین.

ص :142

و فی صحیحه(1)ابن سنان عن الصادق علیه السّلام فی امرأه اقتضّت(2)جاریه بیدها قال:«علیها المهر،و تضرب الحدّ(3)»،و فی صحیحته(4)أیضا أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام قضی بذلک(5)،و قال(6):«تجلد ثمانین».

[الإقرار بحدّ مع عدم تبیینه]

(و من أقرّ بحدّ(7)و لم یبیّنه(8)ضرب حتّی ینهی عن نفسه(9)أو یبلغ)

الصحیحه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 18 ص 409 ب 39 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 1.

من قضّ الشیء:ثقبه(المنجد).

یعنی تضرب المرأه الحدّ علاوه علی وجوب أداء مهر الجاریه علیها.

الضمیر فی قوله«صحیحته»یرجع إلی ابن سنان.و الصحیحه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 18 ص 409 ب 39 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 2.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو الحکم بوجوب أداء المهر علی من اقتضّ البکر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام.یعنی أنّه علیه السّلام قال فی هذه الروایه:

«تجلد ثمانین»بدل قول الصادق علیه السّلام فی الروایه المتقدّمه علیها:«تضرب الحدّ»، فالمراد من الحدّ هو الضرب ثمانین جلدا.

الإقرار بحدّ مع عدم تبیینه

هذا فرع آخر مذکور فی التتمّه.

و المراد من الحدّ هنا-الذی یراد به موجبه-هو ما یشمل التعزیر أیضا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی«من»الموصوله،و ضمیر المفعول یرجع إلی الحدّ نفسه.

أی حتّی یقول المحکوم علیه بالضرب حین یضرب:کفانی هذا القدر، فلا تضربونی أزید من ذلک.

ص :143

(المائه(1)) ،و الأصل فیه روایه(2)محمّد بن قیس عن الباقر علیه السّلام أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام قضی فی رجل أقرّ علی نفسه بحدّ و لم یسمّ أیّ حدّ هو أن یجلد حتّی یکون هو الذی ینهی عن نفسه الحدّ و بمضمونها(3)عمل الشیخ و جماعه.

و إنّما قیّده المصنّف بکونه لا یتجاوز المائه،لأنّها(4)أکبر الحدود،و هو حدّ الزناء.

و زاد ابن إدریس قیدا آخر،و هو(5)أنّه لا ینقص عن ثمانین،نظرا إلی أنّ أقلّ الحدود حدّ الشرب(6).

و فیه(7)نظر،إذ حدّ القوّاد(8)خمسه و سبعون.

أی یضرب حتّی یبلغ عدد الأسواط المائه،فإذا یتوقّف و لو لم ینه هو عن نفسه.

الروایه منقوله فی کتاب الکافی:ج 7 ص 219 ح 1.

الضمیر فی قوله«بمضمونها»یرجع إلی الروایه المذکوره.یعنی أنّ الشیخ و جماعه من الفقهاء رحمهم اللّه عملوا بمضمون هذه الروایه،و أفتوا بذاک المضمون.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی المائه.یعنی أنّ أکبر الحدود قدرا هو حدّ الزانی، و هو مائه سوط.

یعنی أنّ القید الآخر الذی زاده ابن إدریس رحمه اللّه علاوه علی ما ذکره المصنّف رحمه اللّه هو عدم نقصان الضرب عن ثمانین سوطا.

یعنی أنّ أقلّ الحدود هو ثمانون سوطا،فلذا زاد ابن إدریس ما ذکره من القید.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی ما ذکره ابن إدریس رحمه اللّه.

المراد من«القوّاد»هو الذی یکون جامعا بین فاعلی الفاحشه،کما سیأتی،فإنّ حدّه هو خمسه و سبعون،فأقلّ الحدود هو هذا لا ما ذهب إلیه ابن إدریس.

ص :144

و المصنّف و العلاّمه و جماعه لم یحدّوه(1)فی جانب القلّه،کما أطلق(2)فی الروایه،لجواز(3)أن یرید بالحدّ(4)التعزیر،و لا تقدیر له(5)قلّه.

و مع ضعف المستند(6)فی کلّ واحد من الأقوال(7)نظر(8)،أمّا

ضمیر المفعول فی قوله«لم یحدّوه»یرجع إلی القدر الذی یضرب به المقرّ من السوط.

أی کما أطلق الحدّ فی روایه محمّد بن قیس المتقدّمه أیضا حیث قال علیه السّلام:«أن یجلد...إلخ».

هذا دلیل لعدم التحدید من حیث القلّه.

فإنّ الحدّ الوارد فی الروایه یشمل التعزیر أیضا.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی التعزیر.یعنی أنّ قدر التعزیر موقوف علی نظر الحاکم،و لا تقدیر له من حیث القلّه،فیتقدّر بما یراه الحاکم.

المراد من«المستند»هو روایه محمّد بن قیس المتقدّمه،و وجه الضعف هو وجود محمّد بن قیس فی سندها،فإنّه مشترک بین الثقه و غیره إذا روی عن الباقر علیه السّلام، راجع قول الشارح رحمه اللّه فی الصفحه 120.

فالمسأله فیها أقوال:

الأوّل:الضرب حتّی ینهی المحدود عن نفسه مع عدم تجاوز المائه،و هذا القول هو مختار المصنّف و العلاّمه و جماعه رحمهم اللّه.

الثانی:عدم النقصان عن أقلّ الحدود،کما ذهب إلیه ابن إدریس رحمه اللّه.

الثالث:عدم تحدید الحدّ المذکور لا من حیث القلّه و لا من حیث الکثره،کما ذهب إلیه الشیخ و جماعه رحمهم اللّه.

هذا مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«فی کلّ واحد».

ص :145

النقصان(1)عن أقلّ الحدود فلأنّه(2)و إن حمل(3)علی التعزیر إلاّ أنّ تقدیره(4)للحاکم لا للمعزّر(5)،فکیف یقتصر علی ما یبیّنه(6)؟!

و لو حمل(7)علی تعزیر مقدّر وجب تقییده(8)بما لو وقف(9)علی أحد المقدّرات منه(10)،مع(11)أنّ إطلاق الحدّ علی التعزیر خلاف الظاهر(12)،

هذا إیراد علی إطلاق الحدّ المذکور من حیث القلّه،کما تقدّم وجهه فی قول الشارح رحمه اللّه«لجواز أن یرید بالحدّ التعزیر».

الضمیر فی قوله«فلأنّه»یرجع إلی الحدّ.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الحدّ.

یعنی أنّ تعیین مقدار التعزیر منوط برأی الحاکم.

بصیغه اسم المفعول.أی لا یناط مقدار التعزیر برأی المحکوم علیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المعزّر،و ضمیر المفعول یرجع إلی«ما»الموصوله المراد منها المقدار.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الحدّ المذکور فی الروایه.

الضمیر فی قوله«تقییده»یرجع إلی الحدّ الکذائیّ أو نهی المقرّ المحدود.یعنی لو حمل لفظ الحدّ فی الروایه علی تعزیر مقدّر وجب تقیید نهی المقرّ أو الحدّ المذکور المؤوّل بما لو وقف علی تعزیر من التعزیرات المقدّره فی الشرع و لم یجز الاکتفاء بما یبیّنه هو و إن لم یکن مقدّرا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی التعزیر.

یعنی أنّ إطلاق الحدّ علی التعزیر-علاوه علی الإشکالات الماضیه-خلاف الظاهر.

فإنّ معنی الحدّ هو الحدّ المقرّر فی الشرع لا التعزیر.

ص :146

و اللفظ إنّما یحمل علی ظاهره(1)،و مع ذلک(2)فلو وقف(3)علی عدد لا یکون حدّا-کما بین الثمانین و المائه-أشکل قبوله(4)منه،لأنّه(5) خلاف المشروع.

و کذا(6)عدم تجاوز المائه،فإنّه(7)یمکن زیاده الحدّ عنها(8)بأن یکون قد زنی فی مکان شریف أو زمان شریف،و مع ذلک(9)فتقدیر الزیاده علی هذا التقدیر(10)

الضمیر فی قوله«ظاهره»یرجع إلی اللفظ.

أی مع هذا التصحیح و التأویل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ.یعنی لو وقف المقرّ علی عدد لیس حدّا مقرّرا فی الشرع أشکل قبوله.

الضمیر فی قوله«قبوله»یرجع إلی عدد لا یکون حدّا،و فی قوله«منه»یرجع إلی المقرّ.

یعنی أنّ قوله إذا وقف علی حدّ غیر مقرّر فی الشرع لیس مشروعا.

یعنی و کذا یشکل تقیید المصنّف الضرب بأن لا یتجاوز المائه،نظرا إلی أنّها أکبر الحدود.

هذا بیان ما أورده الشارح رحمه اللّه علی عباره المصنّف رحمه اللّه،و هو أنّه یمکن کون الحدّ أزید من المائه،مثل ما إذا وقع الزناء فی الأزمنه الشریفه أو الأمکنه الشریفه،کما تقدّم،فإنّ الزانی یجلد إذا مائه مع زیاده.

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع إلی المائه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إمکان الزیاده عن المائه.

أی علی تقدیر تحقّق الزناء فی مکان شریف أو زمان کذلک فتعیین مقدار الزیاده عن المائه منوط برأی الحاکم،و لا یتوقّف علی رأی المقرّ.

ص :147

إلی الحاکم لا إلیه(1).

ثمّ یشکل بلوغ(2)الثمانین بالإقرار مرّه،لتوقّف حدّ الثمانین(3)علی الإقرار مرّتین،و أشکل منه(4)بلوغ المائه بالمرّه و المرّتین.

(و هذا) -و هو بلوغ المائه- (إنّما یصحّ إذا تکرّر) الإقرار (أربعا) ،کما هو(5)مقتضی الإقرار بالزناء، (و إلاّ(6)فلا یبلغ المائه) .

و بالجمله فلیس فی المسأله(7)فرض یتمّ مطلقا(8)،لأنّا إن حملنا الحدّ(9)علی ما یشمل التعزیر لم یتّجه الرجوع إلیه(10)فی المقدار إلاّ أن نخصّه(11)بمقدار تعزیر من التعزیرات المقدّره(12)،

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی المقرّ.

یعنی یشکل بلوغ الحدّ الثمانین بإقرار المقرّ مرّه واحده.

یعنی أنّ المعصیه التی توجب الثمانین مثل القذف لا تثبت إلاّ بالإقرار مرّتین.

أی أشکل من بلوغ الثمانین بالإقرار مرّه واحده هو بلوغ الحدّ المائه بالإقرار مرّه أو مرّتین.

ضمیر«هو»یرجع إلی تکرّر الإقرار أربعا.یعنی أنّ مقتضی الزناء هو أن لا یثبت إلاّ بتکرّر الإقرار أربع مرّات.

یعنی لو لم یکرّر الإقرار أربع مرّات لم یجز بلوغ الضرب مائه.

المراد من«المسأله»هو الإقرار بحدّ مع عدم تبیینه.

أی من جمیع الجهات و الجوانب.

أی الحدّ الوارد فی الروایه.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی المقرّ بموجب الحدّ.

الضمیر الملفوظ فی قوله«أن تخصّه»یرجع إلی الحدّ الوارد فی الروایه.

و من التعزیرات المقدّره فی الشرع هو ضرب من وطئ بهیمه خمسا و عشرین

ص :148

و حینئذ(1)یتّجه أنّه(2)یقبل بالمرّه،و لا یبلغ(3)الخمسه و السبعین،و إن أقرّ(4)مرّتین لم یتجاوز الثمانین(5)،و إن أقرّ أربعا جاز الوصول إلی المائه(6)،و أمکن(7)القول بالتجاوز،لما ذکر(8)،مع أنّه(9)فی الجمیع(10)

-سوطا،و أیضا من التعزیرات المقدّره فی الشرع هو تعزیر الرجل إذا وطئ زوجته الصائمه فی شهر رمضان مکرها لها،فإنّه یضرب خمسین سوطا علاوه علی وجوب الکفّاره علیه.

أی حین إذ خصصنا الرجوع إلی المقرّ بمقدار تعزیر من التعزیرات المقدّره فی الشرع.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الإقرار.یعنی حین إذ خصصنا الرجوع إلی المقرّ بمقدار تعزیر مقدّر یتّجه قبول الإقرار من المقرّ مرّه واحده.

فاعله هو الضمیر العائد إلی التعزیر.یعنی أنّه لا یجوز بلوغ التعزیر هذا المقدار، لأنّ ذلک هو أقلّ الحدود،و هو حدّ القیاده.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ بموجب الحدّ.

یعنی لو أقرّ المقرّ الکذائیّ مرّتین لم یجز تعزیره بأزید من الثمانین،بل یوقف علیه،و هذا هو حدّ القذف و حدّ الشرب اللذین یثبتان بالإقرار مرّتین.

یعنی لو أقرّ المقرّ الکذائیّ أربع مرّات جاز وصول التعزیر إلی المائه،لأنّه حدّ الزانی،و لا یثبت إلاّ بالإقرار أربع مرّات.

یعنی یمکن القول بتجاوز التعزیر المائه عند إقراره أربع مرّات،لما تقدّم من إمکان وقوع الزناء فی الأزمنه الشریفه أو الأمکنه کذلک.

أی فی الصفحه 130 فی قوله«و ثامنها:الجلد و عقوبه زائده...إلخ».

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الشأن.

المراد من«الجمیع»هو الإقرار مرّه واحده و مرّتین و أربع مرّات.

ص :149

کما یمکن حمل المکرّر(1)علی التأکید لحدّ واحد(2)یمکن(3)حمله علی التأسیس،فلا یتعیّن کونه(4)حدّ زناء أو غیره،بل یجوز کونه(5)تعزیرات متعدّده أو حدودا کذلک(6)مبهمه(7)،و من القواعد المشهوره أنّ التأسیس أولی من التأکید(8)،فالحکم مطلقا(9)مشکل،

صفه لموصوف مقدّر هو الإقرار.یعنی کما یمکن حمل الأقاریر المکرّره علی التأکید لحدّ واحد کذلک یمکن حملها علی التأسیس.

بأن یجری علی المقرّ حدّ واحد.

أی کذا یمکن حمل الإقرار المکرّر علی التأسیس،بمعنی کون کلّ إقرار لحدّ مستقلّ غیر الحدّ الآخر.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی المکرّر.یعنی فلا یکون الحدّ حدّ الزناء لو کان الإقرار المکرّر أربع مرّات،أو حدّ شرب لو کان مرّتین.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الحدّ.یعنی یحتمل کون الحدّ المدلول علیه بالإقرار المکرّر هو تعزیرات متعدّده.

أی یحتمل کون الحدّ حدودا متعدّده.

أی حدودا متعدّده مبهمه.بأن یراد من الإقرارین الأوّلین حدّ الشرب،و من الإقرارین الثانیین حدّ القذف،و هکذا،فلیس کلّما أقرّ أربع مرّات حمل علی حدّ الزناء،بل یحتمل إراده التعزیرات المتعدّده أو الحدود المتعدّده.

لأنّ الإفاده خیر من الإعاده،فإنّ الإعاده لا تفید إلاّ ما أفاده الأوّل،بخلاف التأسیس،فإنّ کلّ واحد من الأقاریر یفید فائده مستقلّه جدیده.

یعنی أنّ إطلاق الحکم الذی أفاده المصنّف رحمه اللّه فی قوله المتقدّم فی الصفحه 143«و من أقرّ بحدّ و لم یبیّنه ضرب حتّی ینهی عن نفسه أو یبلغ المائه»مشکل عند الشارح رحمه اللّه.

ص :150

و المستند(1)ضعیف(2).

و لو قیل بأنّه مع الإقرار مرّه لا یبلغ الخمسه و السبعین(3)فی طرف الزیاده،و فی طرف النقیصه(4)یقتصر الحاکم علی ما یراه(5)کان(6)حسنا.

[التقبیل المحرّم و المضاجعه کذلک]

(و فی التقبیل(7)) المحرّم(8)

المراد من«المستند»هو روایه محمّد بن قیس التی تقدّم فی الصفحه 144 کونها أصلا فی الحکم المذکور.

و قد تقدّم وجه ضعف الروایه،و هو وقوع محمّد بن قیس فی سندها،فإنّه مشترک بین الثقه و غیره إذا روی عن الباقر علیه السّلام.

هذا رأی الشارح رحمه اللّه فی المسأله،و هو القول بقبول الإقرار من المقرّ مرّه مع عدم وصول الضرب إلی خمسه و سبعین،لأنّه لو بلغ هذا المقدار خرج عن صدق التعزیر علیه،و دخل فی الحدود المقدّره شرعا،لأنّها حدّ القیاده.

یعنی لو قیل فی طرف النقیصه باقتصار الحاکم علی ما یراه بعد ما أقرّ المقرّ مرّه واحده لکان حسنا.

أی علی القدر الذی یراه الحاکم و یعیّنه للضرب.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو قیل».

التقبیل المحرّم و المضاجعه کذلک

خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر هو قوله«التعزیر بما دون الحدّ».

التقبیل المحرّم یشمل تقبیل الرجل امرأه أجنبیّه بشهوه أو غلاما کذلک.

من حواشی الکتاب:قوله«و فی التقبیل المحرّم...إلخ»،فقال الشیخ:یجب به التعزیر، و أطلق،و قال فی الخلاف:روی أصحابنا فی الرجل إذا وجد مع امرأه أجنبیّه

ص :151

(و المضاجعه(1)) أی نوم الرجل مع المرأه (فی إزار) أی ثوب (واحد) أو تحت لحاف واحد (التعزیر بما دون الحدّ(2)) ،لأنّه(3)فعل محرّم لا یبلغ حدّ الزناء،و المرجع فی کمّیّه التعزیر إلی رأی(4)الحاکم.

و الظاهر أنّ المراد ب«الحدّ»(5)الذی لا یبلغه هنا(6)حدّ(7)الزناء،کما ینبّه علیه فی بعض الأخبار(8):

یقبّلها و یعانقها فی فراش واحد أنّ علیهما أقلّ من الحدّ،و قال المفید بالتعزیر حسب ما یراه الإمام من عشر جلدات إلی تسعه و تسعین،و لا یبلغ التعزیر مطلقا، و هو اختیار المصنّف و المتأخّرین،و لا حدّ لأقلّه،لأنّه منوط بنظر الحاکم،کما هو شأن التعزیر،و یدلّ علی أنّه لا یبلغ به حدّ الزانی صحیحه حریز عن الصادق علیه السّلام:

«أنّه یجلد کلّ واحد منهما مائه سوط إلاّ سوطا»،و عن زید الشحّام عن الصادق علیه السّلام قال:«یجلدان مائه غیر سوط»،(المسالک).

بالجرّ،عطف علی مدخول«فی».یعنی یکون فی المضاجعه أیضا التعزیر.

أی لا بدّ من کون التعزیر الجاری للتقبیل المحرّم و المضاجعه مع المرأه الأجنبیّه أقلّ من الحدّ.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی کلّ واحد من التقبیل و النوم فی إزار واحد.

یعنی أنّ المرجع فی تحدید قدر التعزیر هو إلی الحاکم.

یعنی أنّ المراد من«الحدّ»فی قول المصنّف رحمه اللّه«بما دون الحدّ»هو حدّ الزناء.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو التقبیل المحرّم و المضاجعه.

بالرفع،خبر لقوله«أنّ».

من جمله الأخبار هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّ علیّا علیه السّلام وجد رجلا و

ص :152

أنّهما(1)یضربان مائه سوط غیر سوط.

(و روی) الحلبیّ فی الصحیح(2)عن الصادق علیه السّلام-و رواه(3)غیره أیضا-أنّهما(4)یجلدان کلّ واحد (مائه جلده) حدّ(5)الزانی،و حملت(6) علی ما إذا انصاف إلی ذلک(7)وقوع الفعل،جمعا(8)بین الأخبار.

امرأه فی لحاف واحد،فضرب کلّ واحد منهما مائه سوط إلاّ سوطا(الوسائل:ج 18 ص 367 ب 10 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 20).

الضمیر فی قوله«أنّهما»یرجع إلی اللذین وجدا فی إزار واحد.

الروایه منقوله فی کتاب الکافی:

حدّثنی علیّ بن إبراهیم عن أبیه و محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد بن عیسی جمیعا عن ابن أبی عمیر عن حمّاد عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:حدّ الجلد أن یوجدا فی لحاف واحد،فالرجلان یجلدان إذا اخذا فی لحاف واحد الحدّ،و المرأتان تجلدان إذا اخذتا فی لحاف واحد الحدّ(الکافی:ج 7 ص 181 ح 1).

الضمیر فی قوله«رواه»یرجع إلی ما رواه الحلبیّ،و الضمیر فی قوله«غیره» یرجع إلی الحلبیّ.

الضمیر فی قوله«أنّهما»یرجع إلی النائمین فی إزار واحد.

بدل أو عطف بیان لقوله«مائه جلده».

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی روایه الحلبیّ.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو المضاجعه.یعنی أنّ الروایه الدالّه علی ثبوت الحدّ حملت علی وقوع الزناء منهما علاوه علی المضاجعه.

یعنی أنّ الحمل المذکور إنّما هو للجمع بین الأخبار المتنافیه،فإنّ بعضها یدلّ علی الضرب تسعه و تسعین سوطا،و هذه الروایه تدلّ علی الحدّ،فتحمل هذه علی وقوع فعل الزناء منهما علاوه علی المضاجعه.

ص :153

[المرأه الحامل من دون بعل و مولی]

(و لو حملت) المرأه (و لا بعل لها(1)) و لا مولی(2)،و لم یعلم وجهه(3) (لم تجلد(4)) ،لاحتمال کونه(5)بوجه حلال أو شبهه (إلاّ أن تقرّ أربعا بالزناء) ،فتحدّ لذلک(6)لا للحمل، (و تؤخّر(7)) الزانیه الحامل (حتّی تضع الحمل) و إن کان من الزناء،و تسقیه اللبأ(8)،و ترضعه إن لم یوجد له(9) کافل.

ثمّ(10)یقیم علیها الحدّ إن کان رجما،و لو کان(11)جلدا فبعد أیّام

المرأه الحامل من دون بعل و مولی

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی المرأه التی حملت مع عدم البعل لها.

و هو ما إذا کانت المرأه أمه لا مولی لها.

الضمیر فی قوله«وجهه»یرجع إلی الحمل.یعنی و الحال أنّه لم یعلم وجه حمله أمن حلال هو أم من حرام أم من شبهه.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو حملت».

أی لاحتمال کون حمل المرأه بوجه حلال أو شبهه،و الحدود تدرأ بالشبهات.

فلو أقرّت المرأه الحامل بارتکابها للزناء و حصول الحمل منه حکم علیها بالحدّ من حیث إقرارها أربعا لا من جهه حملها.

أی تؤخّر الحامل التی ارتکبت الزناء،و تبعد عن إجراء الحدّ علیها حتّی تضع.

اللبأ-بکسر ففتح-:أوّل اللبن فی النتاج(أقرب الموارد).

یعنی تؤخّر الحامل من الزناء حتّی تسقی الولد أوّل اللبن الذی هو کثیر الفائده للطفل.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الولد.

أی تحدّ المرأه بعد إرضاع اللبأ إن کان حدّها رجما.

أی لو کان حدّ المرأه جلدا اخّر إلی ما بعد أیّام النفاس.

ص :154

النفاس إن أمن علیها(1)التلف،أو وجد له(2)مرضع،و إلاّ(3)فبعده(4).

و یکفی فی تأخیره(5)عنها دعواها(6)الحمل لا مجرّد الاحتمال(7).

[الإقرار بموجب الحدّ ثمّ إنکاره]

(و لو أقرّ) بما یوجب الحدّ (ثمّ أنکر(8)سقط الحدّ إن کان ممّا یوجب الرجم،و لا یسقط غیره(9)) ،و هو(10)الجلد و ما یلحقه.

هذا(11)إذا لم یجمع

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الحامل الزانیه،و فی النسخ«علیه»،فإذا یرجع الضمیر إلی الولد.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الولد.

أی و إن لم یوجد للولد مرضع غیر الزانیه یؤخّر إجراء الحدّ علیها إلی إتمامها للرضاع.

الضمیر فی قوله«فبعده»یرجع إلی الإرضاع.

الضمیر فی قوله«تأخیره»یرجع إلی الحدّ،و فی قوله«عنها»یرجع إلی المرأه الزانیه الحامل.

بأن تدّعی الزانیه أنّها حامل.

أی لا یکفی فی تأخیر إجراء الحدّ علی الزانیه مجرّد احتمال الحمل.

الإقرار بموجب الحدّ ثمّ إنکاره

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ بموجب الحدّ.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الرجم.

یعنی أنّ المراد من غیر الرجم هو الجلد و ما یلحقه.

و المراد ممّا یلحق الجلد هو جزّ الرأس و التغریب.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو سقوط الحدّ إذا کان رجما.

ص :155

فی موجب الرجم بینه(1)و بین الجلد،و إلاّ ففی سقوط الحدّ مطلقا(2) بإنکاره(3)ما یوجب الرجم نظر(4)،من إطلاق سقوط الحدّ(5)الشامل للأمرین(6)،و من أنّ الجلد(7)لا یسقط بالإنکار لو انفرد(8)،فکذا(9)إذا انضمّ،بل هنا(10)أولی،لزیاده الذنب(11)،فلا یناسبه(12)سقوط العقوبه مطلقا(13)مع ثبوت مثلها(14)فی الأخفّ (15) .

الضمیر فی قوله«بینه»یرجع إلی الرجم.

أی الرجم و الجلد معا.

أی بإنکار المقرّ.

یعنی ففی سقوط الحدّ مطلقا إشکال.

أی یستفاد من إطلاق سقوط الحدّ سقوط الرجم و الجلد کلیهما.

المراد من«الأمرین»هو الرجم و الجلد.

هذا هو دلیل عدم سقوط غیر الرجم،و هو الجلد.

أی لو کان الإقرار یوجب الجلد خاصّه.

أی فکذا لا یسقط الجلد إذا انضمّ إلی ما یوجب الرجم أیضا.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو صوره انضمام الرجم إلی الجلد.یعنی بل عدم سقوط الجلد عند انضمامه إلی الرجم أولی.

فإنّ الذنب الموجب للرجم هو زناء المحصن،و هو أشدّ ذنبا.

الضمیر الملفوظ فی قوله«فلا یناسبه»یرجع إلی الإنکار.أی فلا یناسب الإنکار سقوط الحدّ مطلقا.

أی الرجم و الجلد معا.

الضمیر فی قوله«مثلها»یرجع إلی العقوبه.

المراد من«الأخفّ»هو الإقرار بالذنب الذی یوجب الجلد خاصّه.

ص :156

و الأقوی سقوط الرجم(1)دون غیره.

و فی إلحاق(2)ما یوجب القتل کالزناء(3)بذات محرم أو کرها قولان(4)،من تشارکهما(5)فی المقتضی-و هو(6)الإنکار لما بنی علی التخفیف(7)و نظر(8)الشارع إلی عصمه الدم و أخذه(9)فیه بالاحتیاط-و

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو سقوط الرجم خاصّه،فلا یسقط غیره من الحدّ و الجزّ و التغریب.

أی و فی إلحاق ما یوجب القتل بالرجم فی سقوط الحدّ عن المقرّ بالإنکار قولان.

قد ذکر الشارح رحمه اللّه مثالین لما یوجب القتل:

الأوّل:الزناء بذات محرم.

الثانی:الزناء بالمرأه المکرهه علی الزناء.

و هما القول بسقوط الحدّ و القول بعدمه.

الضمیر فی قوله«تشارکهما»یرجع إلی الرجم و القتل.و هذا هو دلیل القول بالإلحاق.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المقتضی.

أی إنکار ما بنی علی التخفیف.

و المراد من«ما»الموصوله فی قوله«لما بنی علی التخفیف»هو الحدّ.

بالرفع،عطف علی قوله«الإنکار».و هذا هو وجه ثان لاشتراکهما فی المقتضی.

یعنی أنّ المقتضی الثانی لاشتراکهما هو نظر الشارع إلی عصمه الدماء و أخذه بالاحتیاط فی الدماء.

بالرفع أیضا،عطف علی قوله«الإنکار»،و هذا وجه ثالث،و الضمیر فیه یرجع إلی الشارع،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الدم.

ص :157

من(1)عدم النصّ علیه و بطلان القیاس(2).

[التوبه بعد الإقرار بحدّ]

(و لو أقرّ(3)بحدّ،ثمّ تاب تخیّر الإمام فی إقامته(4)علیه) و العفو عنه(5)، (رجما(6)) کان الحدّ (أو غیره) علی المشهور،لاشتراک الجمیع فی المقتضی(7)،و لأنّ التوبه إذا أسقطت تحتّم(8)أشدّ العقوبتین(9) فإسقاطها(10)لتحتّم الاخری(11)أولی.

و نبّه بالتسویه(12)بینهما

هذا هو دلیل عدم سقوط القتل بالإنکار بعد الإقرار،و هو عدم النصّ علیه.

أی و من بطلان قیاس القتل بالرجم فی السقوط بالإنکار بعد الإقرار.

التوبه بعد الإقرار بحدّ

أی لو أقرّ العاصی بما یوجب الحدّ،ثمّ تاب تخیّر الإمام علیه السّلام فی إقامه الحدّ علیه و فی العفو عنه.

الضمیر فی قوله«إقامته»یرجع إلی الحدّ،و فی قوله«علیه»یرجع إلی المقرّ.

أی العفو عن المقرّ.

أی سواء کان الحدّ المقرّ به رجما أو غیره.

أی لاشتراک الجمیع فیما یوجب التخییر للإمام علیه السّلام.

و المراد من«المقتضی»هو التوبه بعد الإقرار.

بالنصب،مفعول لقوله«أسقطت».

المراد من«العقوبتین»هو الرجم و الجلد،و المراد من أشدّهما هو الرجم.

الضمیر فی قوله«فإسقاطها»یرجع إلی التوبه.

أی العقوبه الاخری التی هی أخفّ،و المراد منها هو الجلد.

أی بقوله«رجما أو غیره».و الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی العقوبتین.

ص :158

علی خلاف(1)ابن إدریس،حیث خصّ(2)التخییر(3)بما(4)إذا کان الحدّ رجما،و حتم(5)إقامته لو کان جلدا محتجّا بأصاله البقاء(6)و استلزام(7) التخییر تعطیل الحدّ المنهیّ عنه فی غیر موضع الوفاق(8).

و ینبغی علی قول(9)ابن إدریس إلحاق ما یوجب القتل(10)بالرجم، لتعلیله(11)بأنّه یوجب تلف النفس،بخلاف الجلد.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«نبّه».

فاعله هو الضمیر العائد إلی ابن إدریس رحمه اللّه.

أی تخیّر الإمام علیه السّلام فی العفو و إقامه الحدّ.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«خصّ».یعنی أنّ ابن إدریس رحمه اللّه قال باختصاص تخیّر الإمام علیه السّلام بفرض کون الحدّ رجما.

فاعله هو الضمیر العائد إلی ابن إدریس،و الضمیر فی قوله«إقامته»یرجع إلی یرجع إلی الحدّ.

المراد من«أصاله البقاء»هو استصحاب بقاء الحدّ الذی ثبت بالمعصیه قبل التوبه.

بالجرّ،عطف علی قوله«أصاله البقاء».و هذا دلیل ثان لابن إدریس رحمه اللّه،و هو استلزام التخییر تعطیل الحدّ الذی ورد النهی عنه فی الشرع.

المراد من«موضع الوفاق»هو الرجم خاصّه،و قد اتّفقوا فیه علی التخییر.

المراد من«قول ابن إدریس»هو تخیّر الإمام علیه السّلام إذا کان الحدّ رجما،و تحتّم الإقامه إذا کان جلدا.یعنی ینبغی علی هذا القول إلحاق القتل بالرجم فی تخیّر الإمام علیه السّلام.

و هو فی مثل ارتکاب الزناء بذات المحرم أو مکرها للمرأه.

الضمیر فی قوله«لتعلیله»یرجع إلی ابن إدریس رحمه اللّه،و فی قوله«بأنّه»یرجع إلی الرجم.یعنی أنّ ابن إدریس علّل تخیّر الإمام علیه السّلام فیما إذا کان الحدّ رجما بأنّه یوجب تلف النفس،و هذا التعلیل یشمل القتل أیضا.

ص :159

ص :160

[الفصل الثانی فی اللواط و السحق و القیاده]

اشاره

(الفصل الثانی(1))

(فی اللواط) ،و هو وطء الذکر(2)،و اشتقاقه(3)من فعل قوم لوط، (و)

اللواط و السحق و القیاده

أی الفصل الثانی من الفصول التی قال عنها فی أوّل الکتاب«و فیه فصول»،و قد تقدّم الفصل الأوّل فی خصوص حدّ الزناء،و یختصّ هذا الفصل باللواط و السحق و القیاده.

هذا من قبیل إضافه المصدر إلی المفعول.یعنی أنّ اللواط لا یتحقّق إلاّ بوطی الذکر لا بوطی الانثی و لو من الدبر،فإنّه زناء.

أقول:لا یخفی شدّه شناعه عمل اللواط و قبحه و إثارته للخصومات بین الأشخاص و إیراثه للأمراض و أنّه یوجب عدم المیل إلی النسوان و یمنع التوالد و التناسل،فیوجب فساد النسل و غیر ذلک من المضرّات الحاصله منه،و لذلک عیّن الشارع لمرتکبه فاعلا و مفعولا إحدی العقوبات الخمس:

الأوّل:القتل بالسیف.

الثانی:الإحراق بالنار.

الثالث:الرجم.

الرابع:إلقاؤه من شاهق.

الخامس:إلقاء جدار علیه.

یعنی أنّ وجه تسمیه هذا العمل ب«اللواط»نشأ من فعل قوم نبیّ اسمه لوط.

ص :161

(السحق(1)) ،و هو دلک فرج المرأه بفرج اخری، (و القیاده) ،و سیأتی أنّها الجمع بین فاعلی هذه الفواحش(2).

[اللواط]

اشاره
[الإقرار باللواط أو الشهاده به]

أمّا الأوّل(3) (فمن أقرّ بإیقاب ذکر(4)) أی إدخال شیء من الذکر(5)فی دبره(6)و لو مقدار الحشفه(7)،و ظاهرهم(8)هنا الاتّفاق علی ذلک(9)و إن اکتفوا ببعضها(10)فی تحریم امّه و اخته و بنته،فی حاله کون المقرّ

قال فی الحدیقه:اشتقاقه من لفظ«لوط»اسم النبیّ ابن أخی إبراهیم علیه السّلام أو ابن خالته،و هو أخو ساره امرأه إبراهیم علیه السّلام،و لوط اسم أعجمیّ.

بالجرّ،عطف علی مدخول«فی»الجارّه فی قوله«فی اللواط».یعنی أنّ الفصل الثانی فی السحق أیضا.

المراد من قوله«هذه الفواحش»هو الزناء و اللواط و السحق.

اللواط الإقرار باللواط أو الشهاده به

المراد من«الأوّل»هو اللواط.و قد تقدّم معناه سابقا.

قوله«إیقاب ذکر»من قبیل إضافه المصدر إلی مفعوله.

أی آله الذکوریّه.

الضمیر فی قوله«دبره»یرجع إلی الذکر الذی یراد به المذکّر.

أی یتحقّق اللواط بإدخال الحشفه أو مقدارها من مقطوع الحشفه.

الضمیر فی قوله«ظاهرهم»یرجع إلی الفقهاء،و المشار إلیه فی قوله«هنا»هو تحقّق اللواط.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إدخال الحشفه أو مقدارها.

أی اکتفی الفقهاء رحمه اللّه بإدخال بعض الحشفه فی الحکم بتحریم أمّ الموطوء و اخته و بنته.

ص :162

(مختارا(1)) غیر مکره علی الإقرار (أربع مرّات) و لو(2)فی مجلس واحد، (أو شهد علیه(3)أربعه رجال) عدول (بالمعاینه) للفعل(4)کالزناء(5)، (و کان) الفاعل المقرّ أو المشهود علیه (حرّا(6)بالغا عاقلا قتل(7)) .

و اعتبار بلوغه و عقله واضح(8)،إذ لا عبره بإقرار الصبیّ و المجنون،و کذا لا یقتلان لو شهد علیهما(9)به،لعدم التکلیف.

أمّا الحرّیّه فإنّما تعتبر فی قبول الإقرار،لأنّ(10)إقرار العبد یتعلّق بحقّ سیّده،فلا یسمع،بخلاف الشهاده علیه(11)،.

ذکر المصنّف رحمه اللّه هذا الشرط قبل اشتراط البلوغ و العقل،للزوم تمامیّه الشرائط العامّه فی الإقرار.

أی و لو وقعت الأقاریر الأربعه فی مجلس واحد.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الفاعل.

مفعول لقوله«المعاینه»،و اللام للتقویه.

أی علی نحو ما یعتبر المعاینه فی الزناء،أی کالمیل فی المکحله.

أی من شرائط نفوذ إقرار الفاعل المقرّ و کذا المشهود علیه باللواط هو کونه حرّا بالغا عاقلا.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«من أقرّ».

لأنّهما من الشرائط العامّه للتکلیف.

الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع إلی الصبیّ و المجنون،و فی قوله«به»یرجع إلی اللواط.

یعنی أنّ الدلیل علی اعتبار الحرّیّه فی قبول الإقرار باللواط هو کون إقرار العبد به إقرارا علی مولاه،فإنّ إقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ لا علی غیرهم.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی العبد.

ص :163

فإنّه لا فرق فیها(1)بینه و بین الحرّ،فیقتل(2)حیث یقتل(3)،و کذا لو اطّلع علیهما(4)الحاکم.

و بالجمله فحکمه(5)حکم الحرّ إلاّ فی الإقرار و إن کانت العباره(6) توهم خلاف ذلک.

[حکم الفاعل]

و یقتل الفاعل(7) (محصنا) کان (أو لا) ،و قتله(8) (إمّا بالسیف(9)أو)

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الشهاده،و فی قوله«بینه»یرجع إلی العبد.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی العبد.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الحرّ.یعنی یقتل العبد بشهاده العدول بلواطه حیث یقتل الحرّ بها.

الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع إلی العبد و الحرّ.یعنی و کذا یقتل العبد و الحرّ لو علم الحاکم بارتکابهما اللواط.

الضمیر فی قوله«فحکمه»یرجع إلی العبد.یعنی لا فرق بین العبد و الحرّ إلاّ فی الإقرار.

أی عباره المصنّف رحمه اللّه حیث قال«و کان حرّا»توهم عدم قبول الشهاده أیضا فی حقّ العبد و الحال أنّ العبد و الحرّ یتوافقان فی الحکم إلاّ فی الإقرار خاصّه.

حکم الفاعل

أی یقتل الفاعل،سواء کان محصنا أم لا،و قد تقدّم شرح الإحصان فی البحث عن أقسام حدّ الزناء فی الصفحه 72.

الضمیر فی قوله«قتله»یرجع إلی الفاعل.

بأن یضرب عنقه.

ص :164

(الإحراق بالنار أو الرجم) بالحجاره و إن لم یکن(1)بصفه الزانی المستحقّ للرجم (أو بإلقاء جدار علیه(2)أو بإلقائه(3)من شاهق) کجدار رفیع یقتل مثله(4).

(و یجوز الجمع بین اثنین منها(5)) أی من هذه الخمسه بحیث یکون (أحدهما(6)الحریق) ،و الآخر أحد الأربعه بأن یقتل بالسیف أو الرجم أو الرمی به(7)أو علیه(8)،ثمّ یحرق(9)،زیاده(10)فی الردع.

اسم«لم یکن»هو الضمیر العائد إلی الرجم.یعنی و إن لم یکن رجم اللائط علی نحو رجم الزانی من إدخال المرجوم فی الحفیره إلی الحقو أو إلی الوسط.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الفاعل.

أی بإلقاء الفاعل من مکان شاهق.

أی الجدار الذی یقتل الفاعل بإلقاء مثله علیه.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی العقوبات المذکوره،کما یأتی فی عباره الشارح رحمه اللّه أیضا.

أی یجوز کون إحدی العقوبتین اللتین یجمع بینهما حریقا و کون الاخری إحدی العقوبات الأربع الاخر.

أی بإلقائه من مکان شاهق.

أی بإلقاء جدار علیه.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الفاعل.

أی لزیاده ردع الغیر عن ارتکاب اللواط.

ص :165

[حکم المفعول و الصبیّ و المجنون]

(و المفعول به یقتل(1)کذلک إن کان بالغا عاقلا مختارا،و یعزّر(2) الصبیّ) فاعلا و مفعولا.

(و یؤدّب المجنون) کذلک(3)،و التأدیب فی معنی التعزیر هنا(4)و إن افترقا(5)من حیث إنّ التعزیر یتناول المکلّف و غیره،بخلاف التأدیب(6).

و قد تحرّر من ذلک(7)أنّ الفاعل و المفعول إن کانا بالغین قتلا(8)، حرّین کانا أم عبدین أم بالتفریق(9)،مسلمین کانا أم کافرین أم بالتفریق(10)،و إن کانا صبیّین أو مجنونین أو بالتفریق.

حکم المفعول و الصبیّ و المجنون

أی یقتل المفعول به أیضا بإحدی العقوبات الخمس.

یعنی لا یثبت شیء من العقوبات المذکوره فی حقّ الصبیّ إذا ارتکب اللواط،فاعلا کان أو مفعولا،بل یؤدّب بما یراه الحاکم.

أی فاعلا کان المجنون أو مفعولا.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو باب اللواط.یعنی أنّ التأدیب و التعزیر فی باب اللواط بمعنی واحد،لکن فی غیره من الأبواب یستعمل التعزیر فی حقّ المکلّف و غیره،و أمّا التأدیب فیستعمل فی حقّ غیر المکلّف مثل الصبیّ و المجنون.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی التأدیب و التعزیر.

یعنی أنّ التأدیب یختصّ بغیر المکلّف.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکره المصنّف رحمه اللّه فی المتن و الشارح رحمه اللّه فی الشرح.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الفاعل و المفعول.

بأن یکون أحدهما حرّا و الآخر عبدا.

کما إذا کان أحدهما مسلما و الآخر کافرا.

ص :166

ادّبا(1)،و إن کان أحدهما مکلّفا و الآخر غیر مکلّف قتل المکلّف و ادّب غیره(2).

[الإقرار باللواط دون الأربع]

(و لو أقرّ به(3)دون الأربع لم یحدّ) کالإقرار بالزناء (و عزّر) بالإقرار و لو مرّه،و یمکن اعتبار المرّتین(4)،کما فی موجب(5)کلّ تعزیر،و سیأتی(6)،و کذا الزناء(7)،و لم یذکره(8)ثمّ(9).

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الصبیّ و المجنون.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المکلّف.یعنی ادّب غیر المکلّف من الفاعل و المفعول.

الإقرار باللواط دون الأربع

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی اللواط.یعنی لو أقرّ شخص بلواطه أقلّ من أربع مرّات لم یحکم علیه بالحدّ کما فی الإقرار بالزناء.

یعنی یمکن توقّف ثبوت التعزیر علی المقرّ علی الإقرار مرّتین،فلا یعزّر بالإقرار مرّه واحده.

بصیغه اسم الفاعل.یعنی کما یعتبر الإقرار مرّتین فیما یوجب کلّ تعزیر.

أی و سیأتی اعتبار الإقرار مرّتین فی موجب کلّ تعزیر و عدم کفایه الإقرار مرّه واحده.

یعنی و مثل الإقرار باللواط أقلّ من أربع مرّات هو الإقرار بالزناء بمعنی أنّ المقرّ به یعزّر إذا أقرّ أقلّ من أربع مرّات.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و ضمیر المفعول یرجع إلی التعزیر.

المشار إلیه فی قوله«ثمّ»هو باب الزناء.

ص :167

[شهاده دون الأربعه باللواط]

(و لو شهد) علیه(1)به (دون الأربعه) أو اختلّ بعض الشرائط(2)و إن کانوا أربعه (حدّوا،للفریه(3)) .

[حکم الحاکم بعلمه]

(و یحکم الحاکم فیه(4)بعلمه) کغیره(5)من الحدود،لأنّه(6)أقوی من البیّنه.

(و لا فرق) فی الفاعل(7)و المفعول (بین العبد و الحرّ هنا(8)) أی فی حاله علم الحاکم،و کذا لا فرق بینهما(9).

شهاده دون الأربعه باللواط

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الفاعل،و فی قوله«به»یرجع إلی اللواط.

أی الشرائط المعتبره فی الشهود من العداله و المعاینه کالمیل فی المکحله و غیرهما.

أی حدّ الشهود،لافترائهم علی المشهود علیه بالزناء.

حکم الحاکم بعلمه

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی اللواط،و فی قوله«بعلمه»یرجع إلی الحاکم.

أی کغیر اللواط من موجبات الحدود.یعنی أنّ الحاکم کما یحکم بعلمه فی سائر الحدود یحکم بعلمه فی خصوص اللواط أیضا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی علم الحاکم.یعنی لأنّ علم الحاکم أقوی من البیّنه الموجبه للظنّ.

یعنی لا فرق فی حکم الحاکم بعلمه باللواط بین کون الفاعل و المفعول عبدا أو حرّا.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو حکم الحاکم بعلمه،کما صرّح بذلک الشارح رحمه اللّه أیضا.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی الحرّ و العبد.یعنی لا فرق بین الحرّ و العبد إذا قامت البیّنه علی ارتکابهما للّواط.

ص :168

مع البیّنه کما مرّ(1)،و هذا(2)منه مؤکّد لما أفهمته عبارته سابقا من(3) تساوی الإقرار و البیّنه فی اعتبار الحرّیّه.

[ادّعاء العبد الإکراه]

(و لو ادّعی العبد الإکراه(4)) من مولاه علیه(5) (درئ(6)عنه الحدّ) دون المولی(7)،لقیام القرینه(8)علی ذلک(9)،و لأنّه(10)شبهه محتمله،

أی کما مرّ فی أوّل هذا الفصل فی قول الشارح رحمه اللّه فی الصفحه 163«أمّا الحرّیّه فإنّما تعتبر فی قبول الإقرار...بخلاف الشهاده علیه،فإنّه لا فرق فیها بینه و بین الحرّ».

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو قول المصنّف رحمه اللّه«و لا فرق بین العبد و الحرّ هنا»،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المصنّف.یعنی أنّ قول المصنّف هنا«لا فرق بین الحرّ و العبد هنا»یؤکّد عبارته سابقا فی الصفحه 162 و ما بعدها حیث قال«فمن أقرّ بإیقاب ذکر...و کان حرّا».

«من»بیان لقوله«ما أفهمته عبارته سابقا».

ادّعاء العبد الإکراه

أی إکراه مولاه إیّاه علی اللواط.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی اللواط.

بصیغه المجهول.أی دفع الحدّ عن العبد المدّعی لإجبار مولاه إیّاه.

أی لا یدرأ الحدّ عن المولی إذا ادّعی الإکراه علی اللواط مع عبده.

المراد من«القرینه»هو تسلّط المولی علی عبده.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو صدق العبد فی دعوی إکراه المولی.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الإکراه.یعنی أنّ الإکراه فی حقّ العبد شبهه محتمله،فإذا ادّعاه العبد درئ عنه الحدّ،لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات.

ص :169

فیدرأ الحدّ بها(1).

و لو ادّعی(2)الإکراه من غیر مولاه فالظاهر أنّه(3)کغیره و إن کانت العباره(4)تتناوله(5)بإطلاقها(6).

(و لا فرق) فی ذلک(7)کلّه (بین المسلم و الکافر) ،لشمول الأدلّه(8) لهما(9).

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الشبهه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العبد.یعنی لو ادّعی العبد الإکراه علی اللواط من غیر المولی فهو کغیره فی عدم سماع دعواه.

الضمیران فی قولیه«أنّه»و«کغیره»یرجعان إلی العبد.

أی عباره المصنّف رحمه اللّه حیث قال«و لو ادّعی الإکراه درئ عنه الحدّ».

الضمیر الملفوظ فی قوله«تتناوله»یرجع إلی ادّعاء العبد الإکراه من غیر مولاه.

الضمیر فی قوله«بإطلاقها»یرجع إلی العباره.یعنی أنّ إطلاق عباره المصنّف رحمه اللّه یشمل فرض ادّعاء العبد الإکراه من غیر مولاه أیضا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو قتل اللائط بإحدی العقوبات الخمس،أو الجمع بین الاثنین من تلک العقوبات بالإقرار أربع مرّات أو بقیام البیّنه.یعنی لا فرق فی الأحکام المذکوره بین کون اللائط هو الکافر أو المسلم.

من جمله الأدلّه الروایه المنقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن سلیمان بن هلال عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل یفعل بالرجل قال:فقال:إن کان دون الثقب فالجلد،و إن کان ثقب اقیم قائما،ثمّ ضرب بالسیف ضربه أخذ السیف منه ما أخذ،فقلت له:هو القتل؟قال:هو ذاک(الوسائل:

ج 18 ص 416 ب 1 من أبواب حدّ اللواط من کتاب الحدود ح 2).

الضمیر فی قوله«لهما»یرجع إلی المسلم و الکافر.

ص :170

[حکم ما هو دون الإیقاب]

(و إن لم یکن) الفعل (إیقابا(1)کالتفخیذ أو) جعل الذکر(2) (بین الألیین(3)) -بفتح الهمزه و الیاءین من تحت(4)من دون تاء بینهما(5)- (فحدّه(6)مائه جلده) للفاعل(7)و المفعول مع البلوغ و العقل و الاختیار، کما مرّ(8)، (حرّا کان) کلّ منهما(9) (أو عبدا،مسلما کان أو کافرا، محصنا(10)أو غیره) علی الأشهر(11)،.

حکم ما هو دون الإیقاب

أی إدخالا.یعنی لو لم یکن الفعل الواقع بین الذکرین بالغا حدّ الإدخال فالحدّ هو مائه جلده.

بأن یجعل الفاعل ذکره بین ألیی المفعول.

الألیین تثنیه،مفردها الألیه.

الألیه-بالفتح-:العجیزه،مثنّاها ألیان بدون تاء علی غیر القیاس،ج ألیات و ألا یا(أقرب الموارد).

یعنی أنّ للیائین نقطتین من تحت لا من فوق،فهما یاءان لا تاءان!

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی الیاءین.

الضمیر فی قوله«فحدّه»یرجع إلی ما هو غیر الإیقاب.

یعنی أنّ غیر الموقب-بکسر القاف-و غیر الموقب-بفتحها-یحدّان مائه جلده.

أی کما قد مرّ ذکر القیود الثلاثه:البلوغ و العقل و الاختیار فی قول المصنّف فی الصفحه 163.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الفاعل و المفعول.

أی سواء کان الفاعل محصنا أو غیره.

یعنی أنّ القول بمائه جلده هو الأشهر فی مقابل القول برجم المحصن مطلقا و القول

ص :171

لروایه(1)سلیمان بن هلال عن الصادق علیه السّلام قال:«إن کان(2)دون الثقب فالحدّ،و إن کان ثقب اقیم قائما،ثمّ ضرب بالسیف».

و الظاهر أنّ المراد بالحدّ(3)الجلد.

(و قیل:یرجم المحصن(4)) و یجلد غیره(5)،جمعا(6)بین روایه(7) العلاء بن الفضیل عن الصادق علیه السّلام أنّه قال:«حدّ اللوطیّ مثل حدّ الزانی»،و قال:«إن کان قد احصن رجم،و إلاّ جلد»،و قریب منها روایه(8)حمّاد بن

بقتل اللائط کذلک.

قد تقدّم منّا ذکر الروایه بتمامها مع مصدرها فی الهامش 8 من ص 170.

یعنی إن کان الفعل فیما دون الثقب کالتفخیذ أو جعل الذکر بین الألیین ثبت الحدّ.

یعنی أنّ المراد من«الحدّ»المذکور فی الروایه هو الجلد.

یعنی قال بعض برجم المحصن و لو کان الفعل دون الإیقاب و جلد غیره.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المحصن.

قال فی المسالک:قوله«جمعا بین روایه العلاء بن الفضیل...إلخ»،و طریق الجمع حمل الاولی علی غیر الموقب و الثانیه علیه،و نفی فی المختلف عنه البأس،و یظهر من الصدوقین و ابن الجنید وجوب القتل مطلقا،لأنّهم فرضوه فی غیر الموقب،و جعلوا الإیقاب هو الکفر باللّه،أخذا من الروایه المحموله علی المبالغه فی الذنب أو علی المستحلّ.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 18 ص 417 ب 1 من أبواب حدّ اللواط من کتاب الحدود ح 3.

هذه الروایه أیضا منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن حمّاد بن عثمان قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:رجل أتی

ص :172

عثمان،و بین ما روی(1)من قتل اللائط مطلقا(2).

و قیل(3):یقتل مطلقا،لما ذکر(4).

رجلا،قال:علیه إن کان محصنا القتل،و إن لم یکن محصنا فعلیه الجلد،قال:قلت:فما علی المؤتی به؟قال:علیه القتل علی کلّ حال،محصنا کان أو غیر محصن(المصدر السابق:ح 4).

و هذه الروایه أیضا منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید قال:قرأت بخطّ رجل أعرفه إلی أبی الحسن علیه السّلام،و قرأت جواب أبی الحسن علیه السّلام بخطّه:هل علی رجل لعب بغلام بین فخذیه حدّ؟فإنّ بعض العصابه روی أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بین فخذیه، فکتب:لعنه اللّه علی من فعل ذلک،و کتب أیضا هذا الرجل،و لم أر الجواب:ما حدّ رجلین نکح أحدهما الآخر طوعا بین فخذیه،ما توبته؟فکتب:القتل،و ما حدّ رجلین وجدا نائمین فی ثوب واحد؟فکتب:مائه سوط(المصدر السابق:ح 5).

فروایه العلاء بن الفضیل تدلّ علی أنّ اللوطی إن کان محصنا رجم،و إلاّ جلد، سواء أدخل أم لا،و قریب منها روایه حمّاد بن عثمان،و الروایه المنقوله عن ابن سعید تدلّ علی قتل اللائط مطلقا،سواء أوقب أم لم یوقب،و سواء کان محصنا أم لا،فطریق الجمع بینهما علی القول المذکور هو أن نحمل الفریق الأوّل علی جلد اللائط الذی لم یوقب و لم یکن محصنا،و أن نحمل الروایه الثانیه علی قتل اللائط إذا کان محصنا و إن لم یوقب.

أی سواء أوقب أم لا.

یعنی قال بعض الفقهاء بقتل اللائط،سواء کان اللائط محصنا أم لا،و هذا القول منسوب إلی ابن الجنید و الصدوقین رحمهم اللّه.

المراد من«ما ذکر»هو الروایه التی نقلناها فی الهامش 1 من هذه الصفحه عن الحسین بن سعید الدالّه علی قتل اللائط مطلقا.

ص :173

و الأخبار من الطرفین(1)غیر(2)نقیّه السند،و المتیقّن(3)المشهور،و الأصل عدم أمر آخر(4).

[تکرار ما لا یوجب القتل ابتداء]

(و لو تکرّر منه(5)الفعل) الذی لا یوجب القتل ابتداء(6).

المراد من«الطرفین»هو طرف القول بکون حدّ اللائط مطلقا حدّ الزانی،فیرجم إن کان محصنا،سواء أوقب أم لا،و یجلد إن لم یکن محصنا،و طرف القول بأنّ اللائط یقتل،سواء أوقب أم لا،و سواء کان محصنا أم لا.

بالرفع،خبر لقوله«الأخبار».یعنی أنّ الأخبار المستند إلیها غیر نقیّه السند.

أمّا الروایه المنقوله عن العلاء بن الفضیل فغیر نقیّه السند،لوقوع محمّد بن سنان فی طریقها،فإنّ علماء الرجال ضعّفوه.

و أمّا ضعف الروایه المنقوله عن حمّاد بن عثمان فلوقوع معلّی بن محمّد فی طریقها، فقد صرّح النجاشیّ و العلاّمه رحمهما اللّه بأنّه من حیث نقل الأحادیث و اتّخاذ المذهب مضطرب.

و أمّا الروایه التی استند إلیها ابن الجنید و الصدوقان فضعفها لکونها مرسله،لأنّ فیها نقلا عن ابن سعید:«قرأت بخطّ رجل أعرفه إلی أبی الحسن علیه السّلام»،و عدم تسمیه اسم هذا الرجل الناقل عن أبی الحسن علیه السّلام هو سبب إرسال الحدیث.

یعنی أنّ المتیقّن من الأقوال هو القول المشهور،و هو الجلد مائه سوط إذا کان الفعل فیما دون الإیقاب،فإنّ العقوبه بذلک المقدار لا ریب فیها،و الزائد علی ذلک مشکوک فیه،فتجری فیه البراءه.

یعنی أنّ الأصل هو عدم العقوبه الزائده علی الجلد،و هی القتل بالرجم.

تکرار ما لا یوجب القتل ابتداء

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی من ارتکب ما هو دون الإیقاب.

هذا قید لقوله«لا یوجب».

ص :174

(مرّتین(1)مع تکرار الحدّ) علیه-بأن حدّ لکلّ مرّه- (قتل(2)فی الثالثه) ، لأنّه(3)کبیره،و أصحاب الکبائر مطلقا(4)إذا اقیم علیهم(5)الحدّ مرّتین قتلوا فی الثالثه،لروایه(6)یونس عن أبی الحسن الماضی علیه السّلام قال:

«أصحاب الکبائر کلّها إذا اقیم علیهم الحدّ مرّتین قتلوا فی الثالثه».

(و الأحوط) -و هو(7)الذی اختاره المصنّف فی الشرح-قتله(8) (فی الرابعه) ،لروایه(9)أبی بصیر قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:«الزانی إذا جلد ثلاثا

کما إذا ارتکب ما هو دون الإیقاب مرّتین مع تکرار الحدّ علیه.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی من ارتکب ما هو دون الإیقاب.یعنی یحکم بقتله فی المرتبه الثالثه إذا اجری علیه الحدّ مرّتین.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی ما هو دون الإیقاب.

أی جمیع أقسام الکبائر.

الضمیر فی قوله«علیهم»یرجع إلی أصحاب الکبائر.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 18 ص 388 ب 20 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 3.

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه ذیل هذه الروایه:أقول:حمله الشیخ و غیره علی غیر الزانی.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الأحوط.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار ما هو الأحوط فی کتابه(شرح القواعد).

یعنی أنّ الأحوط هو قتل المرتکب للفعل المبحوث عنه فی المرتبه الرابعه لا الثالثه.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:الزانی إذا زنی

ص :175

یقتل فی الرابعه»،و لأنّ(1)الحدّ مبنیّ علی التخفیف،و للاحتیاط(2)فی الدماء.

و ترجیح هذه الروایه بذلک(3)و بأنّها(4)خاصّه،و تلک(5)عامّه، فیجمع بینهما(6)بتخصیص العامّ بما عدا الخاصّ(7)،و هو(8)الأجود.

و لو لم یسبق حدّه(9)مرّتین لم یجب سوی الجلد مائه.

یجلد ثلاثا،و یقتل فی الرابعه.یعنی جلد ثلاث مرّات(الوسائل:ج 18 ص 387 ب 20 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 1).

هذا دلیل آخر للقتل فی المرتبه الرابعه.

هذا دلیل ثالث للقتل فی المرتبه الرابعه.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو کون الحدّ مبنیّا علی التخفیف أوّلا،و لزوم الاحتیاط فی الدماء ثانیا.

الضمیر فی قوله«بأنّها»یرجع إلی روایه أبی بصیر.یعنی أنّ هذه الروایه خاصّه، لورودها فی خصوص الزناء.

المشار إلیه فی قوله«تلک»هو روایه یونس.یعنی أنّ تلک الروایه عامّه تشمل کلّ کبیره،زناء کانت أو غیره.

أی یجمع بین الروایتین باختصاص العامّ بما عدا الزناء،فیقال:إنّ روایه یونس تدلّ علی قتل المرتکب للکبائر غیر الزناء فی المرتبه الثالثه،و روایه أبی بصیر تدلّ علی قتل المرتکب للزناء من بین الکبائر فی المرتبه الرابعه.

المراد من«الخاصّ»هو الخبر الخاصّ،أعنی روایه أبی بصیر.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الجمع المذکور بین الروایتین.

یعنی لو لم یجر علی المرتکب لدون الإیقاب الحدّ مرّتین لم یجب علیه إلاّ الحدّ الواحد-و هو الجلد مائه-و لو ارتکبه مرّات عدیده.

ص :176

[حکم التوبه]

(و لو تاب(1)قبل قیام البیّنه سقط الحدّ عنه،قتلا) کان الحدّ (أو رجما أو جلدا) علی ما فصّل(2).

(و لو تاب بعده(3)لم یسقط الحدّ،و کذا(4)) لو تاب (مع الإقرار،و لکن یتخیّر الإمام فی المقرّ) قبل التوبه(5) (بین العفو و الاستیفاء(6)) کالزناء.

[تقبیل غلام بشهوه]

(و یعزّر من قبّل غلاما بشهوه) بما یراه(7)الحاکم،لأنّه(8)من جمله المعاصی،بل الکبائر المتوعّد علیه(9)بخصوصه النار،فقد روی أنّ من قبّل غلاما بشهوه لعنته ملائکه السماء و ملائکه الأرضین و ملائکه الرحمه و

حکم التوبه

فاعله هو الضمیر العائد إلی المرتکب للمعصیه.یعنی لو تاب قبل قیام البیّنه علیه سقط عنه الحدّ،لأنّ التائب من الذنب کمن لا ذنب له.

أی علی ما فصّل فی البحث عن سقوط حدّ الزناء بالتوبه فی الصفحه 58.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی قیام البیّنه.

أی و کذا لا یسقط الحدّ لو تاب مع الإقرار بالزناء،لکن یتخیّر الإمام علیه السّلام فیما یفعل.

قوله«قبل التوبه»یتعلّق بقوله«المقرّ».یعنی یتخیّر الإمام علیه السّلام بین إجراء الحدّ علی من أقرّ بالزناء قبل التوبه ثمّ تاب و بین العفو عنه.

أی إجراء الحدّ علی المقرّ.

تقبیل غلام بشهوه

أی یعزّر بمقدار یراه الإمام علیه السّلام صلاحا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی تقبیل الغلام.

یعنی أنّ تقبیل الغلام بشهوه ممّا توعّد علیه بالنار.

ص :177

ملائکه الغضب،و اعدّ له جهنّم و ساءت مصیرا(1)،و فی حدیث آخر «من قبّل غلاما بشهوه ألجمه اللّه تعالی یوم القیامه بلجام من نار»(2).

[اجتماع الذکرین تحت إزار واحد]

(و) کذا (یعزّر الذکران(3)المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدین و لیس بینهما رحم) أی قرابه (من ثلاثین(4)سوطا إلی تسعه و تسعین) علی المشهور.

أمّا تحدیده(5)فی جانب الزیاده(6)فلأنّه(7)لیس بفعل یوجب الحدّ کملا، فلا یبلغ(8)به،و لقول(9)الصادق علیه السّلام فی المرأتین تنامان فی ثوب واحد:

الروایه منقوله فی کتاب مستدرک الوسائل:ج 14 ص 351 ب 18 من أبواب النکاح المحرّم من کتاب النکاح.ح 3.

المصدر السابق:ذیل نفس الحدیث.

اجتماع الذکرین تحت إزار

الذکران مثنّی الذکر الشامل للطفل و الغلام.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«یعزّر».یعنی أنّ التعزیر الجاری علی من ذکر هو الجلد من ثلاثین سوطا إلی تسعه و تسعین.

الضمیر فی قوله«تحدیده»یرجع إلی التعزیر.

و هو التسعه و التسعون فی قوله«إلی تسعه و تسعین».

الضمیر فی قوله«فلأنّه»یرجع إلی الاجتماع تحت إزار واحد.یعنی أنّ الاجتماع تحت إزار واحد لیس عملا یوجب الحدّ کاملا،بخلاف اللواط أو الزناء أو غیرهما.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الفعل،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الحدّ.

هذا دلیل آخر للتحدید فی جانب الزیاده،و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

ص :178

«تضربان»قلت:حدّا؟قال:«لا»،و کذا(1)قال فی الرجلین،و فی روایه(2) ابن سنان عنه علیه السّلام:«یجلدان حدّا غیر سوط واحد».

و أمّا فی جانب النقیصه(3)فلروایه(4)سلیمان بن هلال عنه علیه السّلام قال:

«یضربان ثلاثین سوطا».

محمّد بن الحسن بإسناده عن معاویه بن عمّار قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:المرأتان تنامان فی ثوب واحد،فقال:تضربان،فقلت:حدّا؟قال:لا،قلت:الرجلان ینامان فی ثوب واحد،قال:یضربان،قال:قلت:الحدّ؟قال:لا(الوسائل:ج 18 ص 367 ب 10 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 16).

یعنی و مثل ما قاله فی خصوص المرأتین من عدم ضربهما بمقدار الحدّ هو ما قاله فی خصوص رجلین ناما تحت لحاف واحد،و قد تقدّم ذکر الروایه بتمامها فی الهامش السابق.

الروایه منقوله فی کتاب التهذیب:

یونس عن ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجلین یوجدان فی لحاف واحد،فقال:

یجلدان حدّا غیر سوط واحد(التهذیب:ج 10 ص 40 ح 143).

کما مرّ فی قول المصنّف رحمه اللّه«من ثلاثین سوطا».یعنی أنّ دلیل کون التعزیر فی جانب النقیصه ثلاثین سوطا هو روایه سلیمان بن هلال.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن سلیمان بن هلال قال:سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه علیه السّلام،فقال:جعلت فداک،الرجل ینام مع الرجل فی لحاف واحد؟فقال:ذوا محرم؟قال:لا،قال:من ضروره؟قال:لا،قال:یضربان ثلاثین سوطا،ثلاثین سوطا...إلخ(الوسائل:ج 18 ص 367 ب 10 من أبواب حدّ الزناء من کتاب الحدود ح 21).

ص :179

و طریق الجمع(1)الرجوع فیما بین الحدّین(2)إلی رأی الحاکم.

و التقیید بنفی الرحم بینهما(3)ذکره(4)المصنّف کغیره،تبعا(5)للروایه.

و یشکل بأنّ مطلق الرحم لا یوجب تجویز ذلک(6)،فالأولی ترک القید(7)أو التقیید بکون الفعل محرّما(8).

یعنی أنّ طریق الجمع بین الروایات المذکوره المتخالفه التی تدلّ بعضها علی الضرب تسعه و تسعین سوطا-کما فی روایه ابن سنان-،و تدلّ بعضها علی الضرب ثلاثین سوطا-کما فی روایه سلیمان بن هلال-هو أن یرجع فیما بین الحدّین إلی رأی الحاکم.

اللام فی قوله«الحدّین»تکون للعهد الذکریّ.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی النائمین تحت لحاف واحد.

أی ذکر هذا التقیید المصنّف رحمه اللّه حیث قال«و لیس بینهما رحم»،و کذا تعرّض له غیره.و الضمیر فی قوله«کغیره»یرجع إلی المصنّف.

یعنی أنّ المصنّف و غیره من الفقهاء رحمهم اللّه ذکروا هذا القید،تبعا لما فی الروایه حیث سأل علیه السّلام:«ذوا محرم؟»،و کذا قوله علیه السّلام:«ذواتا محرم؟».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو نوم الرجلین المجرّدین تحت لحاف واحد.یعنی أنّ تحقّق مطلق الرحم بینهما لا یوجب جواز نومهما مجرّدین تحت لحاف واحد.

المراد من«القید»هو قوله«و لیس بینهما رحم».

یعنی أنّ الأولی هو ترک مطلق القید أو التقیید-إن کان لا بدّ منه-بکون الفعل محرّما،فلو کان المنام کذلک مستندا إلی صوره الضروره أو الإکراه لم یکن محرّما و لا موجبا للتعزیر المذکور.

ص :180

[السحق]

اشاره
[ما یثبت به السحق]

(و السحق(1)یثبت بشهاده أربعه رجال) عدول(2)لا بشهاده النساء منفردات و لا منضمّات(3) (أو الإقرار أربعا) من البالغه(4)الرشیده(5) الحرّه(6)المختاره(7)کالزناء.

[حدّ السحق]

(و حدّه(8)مائه جلده،حرّه کانت) کلّ واحده منهما(9) (أو أمه(10)) ،

السحق ما یثبت به السحق

الثانی من المباحث الثلاثه التی یبحث عنها فی هذا الفصل هو بحث السحق،و قد تقدّم معناه سابقا.

صفه لقوله«رجال».

أی و لا منضمّات إلی الرجال.

خرج بهذا القید إقرار الصغیره.

بأن لا تکون المرأه مجنونه.

بأن لا تکون المرأه مملوکه.

بأن لا تکون المرأه مکرهه.

حدّ السحق

الضمیر فی قوله«حدّه»یرجع إلی السحق.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی المرأتین المساحقتین.

أی لا فرق فی کون حدّ السحق مائه جلده بین کون المساحقتین حرّتین أو أمتین، و کذا لا فرق بین کونهما کافرتین أم مسلمتین.

ص :181

(مسلمه أو کافره،محصنه(1)أو غیر محصنه،فاعله(2)أو مفعوله) .

و لا ینتصف(3)هنا فی حقّ الأمه،و یقبل دعواها إکراه مولاتها(4) کالعبد.

کلّ ذلک(5)مع بلوغها و عقلها،فلو ساحقت المجنونه أو الصغیره ادّبتا(6)خاصّه.

و لو ساحقتهما(7)بالغه(8)حدّت(9)دونهما(10).

و قیل:ترجم(11)مع الإحصان،لقول الصادق علیه السّلام:«حدّها حدّ

و قد تقدّم معنی الإحصان فی البحث عن أقسام حدّ الزناء فی الصفحه 72.

بأن تکون إحداهما فاعله للسحق،و الاخری قابله له.

فاعله هو الضمیر العائد إلی حدّ السحق.یعنی أنّ حدّ السحق لا ینتصف فی حقّ الأمه فی باب السحق کما کان ینتصف حدّ الزناء فی المملوک.

یعنی لو ادّعت الأمه إکراه مولاتها إیّاها علی السحق سمعت و قبلت.

أی إجراء الحدّ علی المقرّه و المشهود علیها.

یعنی أنّ المجنونه و الصغیره لو ساحقتا عزّرتا خاصّه،و لم یجر علیهما الحدّ.

الضمیر الملفوظ فی قوله«ساحقتهما»یرجع إلی المجنونه و الصغیره.

بالرفع،فاعل قوله«ساحقتهما».

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی البالغه.یعنی یجری حدّ السحق علی البالغه لا المجنونه و الصغیره.

الضمیر فی قوله«دونهما»یرجع إلی المجنونه و الصغیره.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المرأه البالغه العاقله الحرّه المساحقه.یعنی قال بعض الفقهاء برجم المساحقه فی صوره کونها محصنه.

ص :182

الزانی»(1).

و ردّ(2)بأنّه(3)أعمّ من الرجم،فیحمل علی الجلد،جمعا(4).

[حکم تکرار السحق]

(و تقتل) المساحقه (فی الرابعه لو تکرّر الحدّ ثلاثا(5)) ،و ظاهرهم(6)

الروایه منقوله فی کتاب الکافی:

علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن محمّد بن أبی حمزه و هشام و حفص عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه دخل علیه نسوه،فسألته امرأه منهنّ عن السحق،فقال:

حدّها حدّ الزانی،فقالت المرأه:ما ذکر اللّه عزّ و جلّ ذلک فی القرآن؟فقال:بلی، قالت:و أین هو؟قال:هنّ أصحاب الرسّ(الکافی:ج 7 ص 202 ح 1).

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی قول من قال بالرجم.

الضمیر فی قوله«بأنّه»یرجع إلی الحدّ الذی ورد فی الروایه فی قوله علیه السّلام:«حدّها حدّ الزانی».یعنی أنّ الحدّ أعمّ من الرجم،فیحمل علی الجلد مائه سوط.

أی للجمع بین هذه الروایه المنقوله عن الکافی الدالّه علی کون حدّ المساحقه کحدّ الزانی و بین الروایه الدالّه علی جلد المساحقه،فإنّ الحدّ أعمّ،و الجلد أخصّ، فیحمل العامّ علی الخاصّ.

و الروایه الدالّه علی جلد المساحقه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:السحّاقه تجلد(الوسائل:ج 18 ص 425 ب 1 من أبواب حدّ السحق و القیاده من کتاب الحدود ح 2).

حکم تکرار السحق

فلو کرّر إجراء الحدّ علی المرأه المساحقه ثلاث مرّات،فساحقت رابعه حکم بقتلها.

الضمیر فی قوله«ظاهرهم»یرجع إلی الفقهاء،و المشار إلیه فی قوله«هنا»هو باب السحق.یعنی أنّ ظاهر عبارات الفقهاء رحمهم اللّه هو الاتّفاق علی قتل المساحقه فی المرتبه

ص :183

هنا عدم الخلاف و إن حکمنا بقتل الزانی و اللائط فی الثالثه،کما اتّفق فی عباره المصنّف(1).

[حکم التوبه]

(و لو تابت(2)قبل البیّنه سقط الحدّ) لا إذا تابت بعدها(3)، (و یتخیّر الإمام لو تابت بعد الإقرار) کالزناء(4)و اللواط.

[اجتماع الأجنبیّتین تحت إزار]

(و تعزّر الأجنبیّتان(5)إذا تجرّدتا(6)تحت إزار) بما(7)لا یبلغ الحدّ،

الرابعه بعد تکرّر الحدّ ثلاثا و إن اختلفوا فی باب الزناء و اللواط فی القتل و أنّه هل فی المرتبه الثالثه أو الرابعه؟

و قد تقدّم فی باب اللواط فی الصفحه 144 و 175 قول المصنّف«و لو تکرّر منه الفعل مرّتین مع تکرار الحدّ قتل فی الثالثه».

حکم التوبه

فاعله هو الضمیر العائد إلی المساحقه.

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع إلی البیّنه.یعنی لو تابت المساحقه بعد قیام البیّنه علی سحقها لم یسقط الحدّ عنها.

یعنی کما کان الإمام علیه السّلام مخیّرا فی إجراء الحدّ علی من ارتکب الزناء أو اللواط،ثمّ أقرّ،ثمّ تاب بعد الإقرار کذلک یتخیّر فی إجراء الحدّ علی المرأه التی أقرّت بالسحق، ثمّ تابت.

اجتماع الأجنبیّتین تحت إزار

أی المرأتان اللتان لا یکون بینهما رحم.

فلا تعزیر إذا لم تکونا مجرّدتین.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«تعزّر».یعنی تعزّر کلّ واحده من الأجنبیّتین بمقدار

ص :184

(فإن عزّرتا مع تکرّر الفعل مرّتین حدّتا(1)فی الثالثه(2)) ،فإن عادتا عزّرتا مرّتین،ثمّ حدّتا فی الثالثه، (و علی هذا) أبدا.

و قیل:تقتلان(3)فی الثالثه.

و قیل:فی الرابعه(4)،و المستند(5)ضعیف،

لا یبلغ الحدّ.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المساحقتین.

أی لو عادت المرأتان المساحقتان إلی عمل السحق بعد التعزیر مرّتین حکم بإجراء الحدّ علیهما فی المرّه الثالثه.

یعنی قال بعض بقتل المساحقتین فی المرّه الثالثه إذا عزّرتا مرّتین،و هذا فی النومه الثالثه لا الاولی،فالقتل علی هذا القول إنّما هو بعد إجراء ستّه تعزیرات و حدّین ثالثهما هذا القتل.

یعنی قال بعض بقتل المساحقتین فی المرّه الرابعه بتوضیح مرّ فی الهامش السابق،و نسب هذا القول إلی الشیخ فی النهایه و ابن البرّاج و العلاّمه رحمهم اللّه.

یعنی أنّ مستند القول بالقتل فی الرابعه ضعیف،و هو الروایه المنقوله فی کتاب الاستبصار:

محمّد بن أحمد بن یحیی عن محمّد بن الحسین عن عبد الرحمن بن أبی هاشم البجلیّ عن أبی خدیجه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا ینبغی للمرأتین تنامان فی لحاف واحد إلاّ و بینهما حاجز،فإن فعلتا نهیتا عن ذلک،فإن وجدهما بعد النهی فی لحاف واحد جلدتا کلّ واحده منهما حدّا حدّا،فإن اخذتا الثالثه فی لحاف واحد حدّتا،فإن وجدتا الرابعه قتلتا(الاستبصار:ج 4 ص 217 ح 20).

أقول:وجه ضعف الروایه هو وقوع أبی خدیجه-و هو سالم بن مکرّم بن عبد اللّه-

ص :185

و قد تقدّم(1)وجه التقیید بالأجنبیّتین.

[مساحقه الزوجه بکرا بعد ما وطئت]

(و لو وطئ(2)زوجته فساحقت(3)بکرا فحملت) البکر (فالولد(4) للرجل) ،لأنّه(5)مخلوق من مائه و لا موجب لانتفائه(6)عنه،فلا یقدح کونها(7)لیست فراشا له،و لا یلحق بالزوجه(8)قطعا،و لا بالبکر(9)علی

فی سندها،قال العلاّمه فی کتابه(الخلاصه):إنّ الوجه الوجیه التوقّف فیما نقل عنه، للأقوال المتعارضه فی حقّه.

أی و قد تقدّم وجه تقیید المرأتین بکونهما أجنبیّتین فی قول الشارح رحمه اللّه سابقا فی الصفحه 180 فی خصوص نوم الذکرین تحت إزار واحد حیث قال«و التقیید بنفی الرحم بینهما...إلخ».

مساحقه الزوجه بکرا بعد ما وطئت

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج المفهوم من الفعل و المفعول المذکورین فی قوله «لو وطئ زوجته».

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه،و المفعول هو قوله«بکرا».

یعنی أنّ الولد الذی یتولّد من البکر یتعلّق بزوج المرأه المساحقه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الولد،و فی قوله«مائه»یرجع إلی الرجل.

أی لا یوجد موجب لانتفاء الولد المتولّد من ماء الرجل عنه.

الضمیر فی قوله«کونها»یرجع إلی البکر،و فی قوله«له»یرجع إلی الرجل.یعنی عدم کون البکر فراشا للرجل لا یمنع عن إلحاق الولد به.

و المراد من الفراش هو الزوجیّه.

أی الزوجه التی ساحقت البکر.

أی لا یلحق الولد بالبکر التی ساحقتها الزوجه أیضا.

ص :186

الأقوی.

(و تحدّان) المرأتان(1)حدّ السحق(2)،لعدم الفرق فیه(3)بین المحصنه و غیرها.

(و یلزمها) أی الموطوءه(4) (ضمان مهر المثل للبکر) ،لأنّها(5)سبب فی إذهاب عذرتها(6)،و دیتها(7)مهر نسائها،و لیست(8)کالزانیه المطاوعه،لأنّ الزانیه أذنت فی الاقتضاض(9)،بخلاف هذه(10).

و قیل:ترجم الموطوءه(11)،استنادا إلی روایه(12).

و المراد من المرأتین هو زوجه الرجل و البکر التی ساحقتها.

و قد علم أنّ حدّ السحق هو مائه سوط.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی حدّ السحق.

المراد من«الموطوءه»هو الزوجه التی کانت موطوءه لزوجها،ثمّ ساحقت بکرا.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی الموطوءه.

الضمیر فی قوله«عذرتها»یرجع إلی البکر.

العذره،ج عذر:البکاره(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«دیتها»یرجع إلی العذره.

أی لیست البکر المساحقه کالزانیه التی طاوعت الزانی فی الزناء،فإنّها لا دیه لعذرتها،لإذنها فی إذهاب العذره.

أی فی افتضاض العذره و البکاره.

المشار إلیه فی قوله«هذه»هو البکر.یعنی أنّ البکر فیما نحن فیه لم تأذن فی إذهاب عذرتها،بل طاوعت المرأه المساحقه فی المساحقه خاصّه.

یعنی قال بعض برجم المرأه الموطوءه التی ساحقت بکرا.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

ص :187

ضعیفه السند(1)مخالفه لما دلّ علی عدم رجم المساحقه مطلقا(2)من الأخبار الصحیحه(3).

و ابن إدریس نفی الأحکام الثلاثه(4)،أمّا الرجم(5)فلما ذکرناه،و

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال:سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللّه علیهما السّلام یقولان:بینما الحسن بن علیّ فی مجلس أمیر المؤمنین علیه السّلام إذ أقبل قوم،فقالوا:یا أبا محمّد أردنا أمیر المؤمنین،قال:و ما حاجتکم؟قالوا:أردنا أن نسأله عن مسأله، قال:و ما هی تخبرونا به؟قالوا:امرأه جامعها زوجها،فلمّا قام عنها قامت بحموتها*فوقعت علی جاریه بکر فساحقتها فوقعت النطفه فیها،فحملت،فما تقول فی هذا؟فقال الحسن:معضله و أبو الحسن لها،و أقول:فإن أصبت فمن اللّه و من أمیر المؤمنین،و إن أخطأت فمن نفسی،فأرجو أن لا أخطأ إن شاء اللّه:یعمد إلی المرأه فیؤخذ منها مهر الجاریه البکر فی أوّل وهله،لأنّ الولد لا یخرج منها حتّی تشقّ فتذهب عذرتها،ثمّ ترجم المرأه،لأنّها محصنه،و ینتظر بالجاریه حتّی تضع ما فی بطنها،و یردّ الولد إلی أبیه صاحب النطفه،ثمّ تجلد الجاریه الحدّ،قال:فانصرف القوم من عند الحسن علیه السّلام،فلقوا أمیر المؤمنین علیه السّلام،فقال:ما قلتم لأبی محمّد؟و ما قال لکم؟فأخبروه،فقال:لو أنّنی المسئول ما کان عندی فیها أکثر ممّا قال ابنی(الوسائل:

ج 18 ص 426 ب 3 من أبواب حدّ السحق و القیاده من کتاب الحدود ح 1).

*أی شهوتها،و حمو الشیء حرّه و شدّته.

لعلّ ضعف سند الروایه المذکوره مستند إلی وقوع أحمد بن محمّد بن خالد،فإنّه من الضعفاء.

سواء کانت محصنه أم لا.

راجع ذیل الهامش 4 من ص 183.

المراد من«الأحکام الثلاثه»هو الرجم و إلحاق الولد بالرجل و ثبوت المهر للبکر.

یعنی أنّ ابن إدریس رحمه اللّه نفی الحکم برجم المرأه الموطوءه،لما ذکرناه من ضعف

ص :188

أمّا إلحاق الولد(1)بالرجل فلعدم ولادته(2)علی فراشه و الولد(3)للفراش، و أمّا المهر(4)فلأنّ البکر بغیّ بالمطاوعه(5)،فلا مهر لها(6).

و قد عرفت جوابه(7).

[القیاده]

اشاره
[تعریف القیاده]

(و القیاده(8)الجمع بین فاعلی(9)الفاحشه) .

الروایه الدالّه علی الرجم و مخالفتها لما دلّ علی عدم رجم المساحقه مطلقا.

یعنی و أمّا ردّ ابن إدریس إلحاق الولد بالرجل فلعدم ولاده الولد علی فراش الرجل و الحال أنّ الولد للفراش.

الضمیر فی قوله«ولادته»یرجع إلی الولد،و فی قوله«فراشه»یرجع إلی الرجل.

الواو للحالیّه.یعنی و الحال أنّ الولد یتعلّق بصاحب الفراش.

یعنی و أمّا نفی ابن إدریس رحمه اللّه وجوب المهر للبکر فلأنّها بغیّ،لمطاوعتها فی المساحقه الواقعه بینها و بین المرأه الموطوءه.

أی لإطاعتها و میلها إلی الفعل الواقع.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی البکر.

الضمیر فی قوله«جوابه»یرجع إلی ابن إدریس رحمه اللّه.یعنی و ممّا حقّقناه عرفت جوابه،أمّا نفی الرجم فقد عرفت وفاقنا له،لضعف مستند الرجم،و أمّا نفی الولد فقد قلنا:إنّ الولد یلحق بالرجل،لولاده الولد من مائه،و أمّا نفی المهر فمردود بأنّ المرأه هی موجبه لزوال البکاره.

القیاده تعریف القیاده

الثالث من المباحث الثلاثه التی یبحث عنها فی هذا الفصل هو مبحث القیاده.

بصیغه التثنیه و قد سقطت النون بالإضافه،فإنّ أصله«فاعلین».

ص :189

من(1)الزناء و اللواط و السحق.

[ما تثبت به القیاده]

(و تثبت(2)بالإقرار مرّتین من الکامل) بالبلوغ(3)و العقل و الحرّیّه (المختار) غیر المکره(4)،و لو أقرّ مرّه واحده عزّر، (أو بشهاده(5) شاهدین) ذکرین عدلین.

[حدّ القیاده]

(و الحدّ) للقیاده (خمس و سبعون جلده(6)،حرّا کان) القائد(7) (أو عبدا،مسلما) کان (أو کافرا،رجلا) کان (أو امرأه) .

(و قیل) -و القائل الشیخ-:یضاف إلی جلده(8)أن (یحلق رأسه و یشهّر(9)) فی البلد.

«من»بیانیّه.یعنی أنّ الفاحشه هی الزناء و اللواط و السحق.

ما تثبت به القیاده

فاعله هو الضمیر العائد إلی القیاده.

یعنی أنّ کمال المقرّ یحصل بالبلوغ و العقل و الحرّیّه.

بصیغه اسم المفعول.

أی تثبت القیاده بشهاده شاهدین عدلین.

حدّ القیاده

أی سوطا.

و هو الفاعل للقیاده،یفهم من العباره.

الضمیر فی قوله«جلده»یرجع إلی القائد.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی القائد.

ص :190

(و ینفی) عنه(1)إلی غیره من(2)الأمصار من غیر تحدید لمدّه نفیه(3) (بأوّل(4)مرّه) ،لروایه(5)عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،و وافقه(6) المفید علی ذلک(7)إلاّ أنّه(8)جعل النفی فی الثانیه.

و المراد من التشهیر هو تعریفه فی البلد و أنّه قوّاد،لیظهر فساده للناس و یسقط عن الأنظار حتّی یحذروه و یأمنوا شرّه.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی البلد،و کذا الضمیر فی قوله«غیره».

بیان لقوله«غیره»،أی غیر البلد.

یعنی أنّ الشیخ رحمه اللّه مع قوله بالنفی لم یعیّن مدّه لنفیه إلی سائر الأمصار.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«ینفی».یعنی أنّ النفی یکون فی أوّل مرّه من ارتکابه القیاده.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:أخبرنی عن القوّاد ما حدّه؟قال:لا حدّ علی القوّاد،أ لیس إنّما یعطی الأجر علی أن یقود؟! قلت:جعلت فداک إنّما یجمع بین الذکر و الانثی حراما،قال:ذاک المؤلّف بین الذکر و الانثی حراما؟فقلت:هو ذاک،قال:یضرب ثلاثه أرباع حدّ الزانی:خمسه و سبعین سوطا،و ینفی من المصر الذی هو فیه،الحدیث(الوسائل:ج 18 ص 429 ب 5 من أبواب حدّ السحق و القیاده من کتاب الحدود ح 1).

الضمیر الملفوظ فی قوله«وافقه»یرجع إلی الشیخ.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو نفی البلد.یعنی أنّ المفید رحمه اللّه وافق الشیخ رحمه اللّه فی الحکم بنفی القائد عن البلد.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی المفید.یعنی أنّ المفید وافق الشیخ فی الحکم بالنفی إلاّ أنّه خصّ النفی بالمرتبه الثانیه.

ص :191

(و لا جزّ(1)علی المرأه و لا شهره و لا نفی) ،للأصل(2)،و منافاه(3) النفی لما یجب مراعاته من(4)ستر المرأه.

[عدم جواز الکفاله و التأخیر فی حدّ]

(و لا کفاله(5)فی حدّ) بأن یکفل(6)لمن ثبت علیه الحدّ إلی وقت متأخّر عن وقت ثبوته، (و لا تأخیر فیه(7)) ،بل یستوفی(8)متی ثبت،و من ثمّ(9)حدّ شهود الزناء قبل کمالهم فی مجلس الشهاده و إن کان الانتظار

أی المرأه إذا قادت لم یحکم علیها بالجزّ و الشهره و النفی.

یعنی أنّ الأصل هو عدم جعل الشارع الأحکام الثلاثه(الجزّ و الشهره و النفی)فی خصوص المرأه إذا قادت و شککنا فیها.

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّه فی قوله«للأصل».و هذا دلیل آخر لعدم الحکم بنفی المرأه القائده،و هو أنّ نفیها إلی سائر الأمصار ینافی سترها الذی یجب علیها أن تراعیه.

بیان لقوله«ما یجب».

عدم جواز الکفاله و التأخیر فی حدّ

و قد تقدّم تعریف الکفاله فی کتابها فی قول المصنّف«و هی التعهّد بالنقل»فی مقابل الضمان الذی هو التعهّد بالمال.

هذا تفسیر الکفاله فی الحدّ،و هو کون الشخص کفیلا لمن ثبت علیه الحدّ حتّی یؤخّر الحدّ عنه إلی وقت معیّن متأخّر عن وقت ثبوته.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الحدّ.

أی یستوفی الحدّ متی ثبت،و لا یؤخّر عن وقت الثبوت.

یعنی و لعدم جواز التأخیر فی استیفاء الحدّ یحکم بالحدّ علی شهود الزناء قبل إکمالهم العدد.

ص :192

یوجب کمال العدد(1) (إلاّ مع العذر) المانع من إقامته(2)ذلک الوقت(3) (أو توجّه ضرر به(4)) ،فتشرع الکفاله و التأخیر إلی وقت القدره(5).

[عدم إسقاط الحدّ بشفاعه]

(و لا شفاعه فی إسقاطه(6)) ،لأنّه حقّ اللّه(7)أو مشترک(8)،و لا شفاعه فی إسقاط حقّ اللّه تعالی(9)،قال النبیّ(10)صلّی اللّه علیه و آله:«لا کفاله فی حدّ»،و قال(11)

یعنی و إن کان التأخیر موجبا لکمال العدد المطلوب فی الشهاده.

الضمیر فی قوله«إقامته»یرجع إلی الحدّ.

المراد من قوله«ذلک الوقت»هو وقت ثبوت الحدّ.

یعنی إذا توجّه الضرر نحو المحدود بالتعجیل فی إجراء الحدّ علیه-کما إذا کان مریضا-فإذا یجوز التأخیر.

أی إلی وقت زوال العذر و الضرر عن المحدود.

عدم إسقاط الحدّ بشفاعه

الضمیر فی قوله«إسقاطه»یرجع إلی الحدّ.

یعنی أنّ بعض الحدود یکون حقّا صرفا للّه تعالی مثل حدّ الزناء.

یعنی أنّ بعض الحدود حقّ مشترک بین اللّه تعالی و بین الناس مثل حدّ القذف و السبّ.

إنّ الشارح رحمه اللّه ذکر لکلّ واحد من عدم جواز الکفاله و عدم جواز الشفاعه و عدم جواز التأخیر دلیلا واحدا.

هذا هو دلیل عدم جواز الکفاله فی الحدّ،و الروایه المنقوله فی کتاب الوسائل:ج 18 ص 333 ب 21 من أبواب مقدّمات الحدود من کتاب الحدود ح 21.

هذا هو دلیل عدم جواز الشفاعه فی الحدّ،و هو الروایه المنقوله فی کتاب الوسائل:

ص :193

أمیر المؤمنین علیه السّلام:«لا یشفعنّ أحد فی حدّ»،و قال(1)علیه السّلام:«لیس فی الحدود نظره ساعه».

محمّد بن یعقوب بإسناده عن السکونیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:لا یشفعنّ أحد فی حدّ إذا بلغ الإمام،فإنّه لا یملکه،و اشفع فیما لم یبلغ الإمام إذا رأیت الندم،و اشفع عند الإمام فی غیر الحدّ مع الرجوع من المشفوع له،و لا یشفع فی حقّ امرئ مسلم و لا غیره إلاّ بإذنه(الوسائل:ج 18 ص 333 ب 20 من أبواب مقدّمات الحدود من کتاب الحدود ح 4).

هذا هو دلیل لعدم جواز التأخیر فی إجراء الحدّ،و هو الروایه المنقوله فی کتاب الوسائل:ج 18 ص 336 ب 25 من أبواب مقدّمات الحدود من کتاب الحدود ح 1.

ص :194

[الفصل الثالث فی القذف]

اشاره

(الفصل الثالث(1)فی القذف)

[تعریف القذف]

(و هو) الرمی(2)بالزناء أو اللواط (مثل قوله:زنیت(3)) -بالفتح- (أو لطت(4)أو أنت زان أو لائط و شبهه) من الألفاظ الدالّه علی القذف (مع الصراحه و المعرفه(5)) أی معرفه القاذف.

القذف تعریف القذف

یعنی أنّ الفصل الثالث من فصول کتاب الحدود فی حدّ القذف.

أی نسبه الزناء أو اللواط.

رمی فلانا بکذا:عابه و قذفه و اتّهمه(أقرب الموارد).

من حواشی الکتاب:القذف لغه الرمی بالحجاره،و شرعا قیل:رمی المسلم الحرّ الکامل المستتر بالزناء أو اللواط،و هو حرام بنصّ الکتاب و السنّه و الإجماع،بل العقل أیضا...إلخ(الریاض).

بصیغه المخاطب.

من لاط یلوط،و صیغه المخاطب هو«لطت»و زان«قلت».

بأن یعرف القاذف المعانی الموضوع لها الألفاظ،و إلاّ لم یصدق القذف.

ص :195

(بموضوع اللفظ بأیّ لغه کان(1)) و إن لم یعرف المواجه(2)معناه.

و لو کان القائل جاهلا بمدلوله(3)فإن عرف أنّه یفید فائده یکرهها(4) المواجه عزّر(5)،و إلاّ(6)فلا.

[تفاصیل القذف]

(أو قال(7)لولده الذی أقرّ به:لست ولدی أو لست(8)لأبیک) أو زنت بک(9)امّک.

و لم یکن قد أقرّ به(10)،لکنّه(11)لا حق به شرعا بدون الإقرار

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی القذف.

بصیغه اسم المفعول،أی و إن لم یعرف المخاطب معنی اللفظ.

و الضمیر فی قوله«معناه»یرجع إلی اللفظ.

الضمیر فی قوله«بمدلوله»یرجع إلی اللفظ.

الضمیر فی قوله«یکرهها»یرجع إلی الفائده.

بصیغه المجهول،جواب شرط،و الشرط هو«فإن عرف»،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی القائل.

یعنی و إن لم یعرف أنّه یفید فائده یکرهها المخاطب فلا تعزیر.

تفاصیل القذف

هذا مثال آخر للقذف بأن یقول شخص لولده الذی أقرّ بکونه ولدا له:لست ولدی.

بصیغه المخاطب،و هذا مثال آخر لقذف الولد الذی أقرّ به.

یعنی ولدتک امّک من الزناء.

فاعل قوله«أقرّ»هو الضمیر الراجع إلی الوالد،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الولد.

الضمیر فی قوله«لکنّه»یرجع إلی الولد،و فی قوله«به»یرجع إلی الأب.

ص :196

فکذلک(1)،لکن له(2)دفع الحدّ باللعان،بخلاف المقرّ به (3)،فإنّه لا ینتفی مطلقا(4).

(و لو قال لآخر) غیر ولده(5): (زنی بک أبوک أو یا بن الزانی حدّ(6) للأب) خاصّه،لأنّه(7)قذف له دون المواجه(8)،لأنّه(9)لم ینسب إلیه(10) فعلا،لکن یعزّر له(11)،کما سیأتی،لتأذّیه(12)به.

یعنی أنّ استعمال العبارات المذکوره خطابا لمن یلحق به شرعا بدون الإقرار أیضا یکون قذفا.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی القاذف.یعنی یجوز للقاذف أن یدفع الحدّ عن نفسه فی هذا الفرض باللعان.

أی الولد الذی أقرّ بکونه منه.

سواء لا عن القاذف فی دفع الحدّ عنه أم لا.

الضمیر فی قوله«ولده»یرجع إلی القاذف.یعنی لو قال لغیر ولده:زنی بک أبوک کان قذفا موجبا للحدّ علیه.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو قال».أی حدّ القاذف للأب لا للابن.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی القول المذکور،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الأب.

أی لا یحدّ القاذف للمخاطب الذی قال له:زنی بک أبوک،أو قال له:یا بن الزانی.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی القاذف.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی المواجه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المواجه.یعنی أنّ القاذف للأب یعزّر للابن.

أی لتأذّی الابن بقذف الأب.

ص :197

(و لو قال:زنت بک امّک(1)أو یا بن الزانیه حدّ للأمّ(2)،و لو قال:یا بن الزانیین فلهما(3)،و لو قال:ولدت من الزناء فالظاهر القذف للأبوین) ،لأنّ تولّده(4)إنّما یتحقّق بهما و قد نسبه(5)إلی الزناء،فیقوم بهما(6)،و یثبت الحدّ(7)لهما،و لأنّه(8)الظاهر عرفا.

و فی مقابله الظاهر کونه(9)قذفا للأمّ خاصّه،لاختصاصها(10)بالولاده ظاهرا.

و یضعّف(11)بأنّ نسبته(12)إلیهما واحده،و الاحتمال قائم فیهما(13)

یعنی أنّ امّک ولدتک من الزناء.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو قال».

الضمیر فی قوله«فلهما»یرجع إلی الأب و الامّ.

یعنی أنّ الولد یتولّد من الأبوین.

یعنی و الحال أنّ القاذف نسب الولد إلی الزناء.

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی الأبوین.یعنی أنّ الزناء یتحقّق و یقوم بالأبوین.

أی یثبت حدّ القذف للأبوین.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی إسناد الزناء إلی الأبوین.یعنی أنّ للّفظ المذکور ظهورا عرفیّا فی أنّ الرجل و المرأه کلیهما زانیان،فیحدّ القاذف لهما.

یعنی و فی مقابل الظاهر المذکور کون القول المذکور قذفا للأمّ خاصّه.

الضمیر فی قوله«لاختصاصها»یرجع إلی الامّ.یعنی أنّ الامّ تختصّ بالولاده علی الظاهر.

یعنی أنّ القول بقذف الامّ خاصّه یضعّف بأنّ نسبه الزناء إلی الأبوین واحده.

الضمیر فی قوله«نسبته»یرجع إلی الزناء،و فی قوله«إلیهما»یرجع إلی الأبوین.

یعنی أنّ احتمال ارتکاب الزناء قائم فی کلّ واحد من الأب و الامّ،فلا یختصّ

ص :198

بالشبهه(1)،فلا یختصّ أحدهما(2)به.

و ربّما قیل بانتفائه(3)لهما،لقیام الاحتمال(4)بالنسبه إلی کلّ واحد،و هو(5)دارئ للحدّ،إذ هو(6)شبهه.

و الأقوی الأوّل(7)إلاّ أن یدّعی(8)الإکراه أو الشبهه فی أحد الجانبین، فینتفی حدّه(9).

(و من نسب الزناء إلی غیر المواجه(10)) کالأمثله السابقه(11) (فالحدّ للمنسوب إلیه(12)،و یعزّر للمواجه إن تضمّن شتمه(13)و أذاه) ،کما هو

بأحدهما.

أی بشبهه الزناء.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الأبوین،و فی قوله«به»یرجع إلی الزناء.

الضمیر فی قوله«بانتفائه»یرجع إلی الحدّ،و فی قوله«لهما»یرجع إلی الأبوین.

أی لقیام احتمال الشبهه بالنسبه إلی کلّ واحد من الأب و الامّ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الاحتمال.

ضمیر«هو»یرجع إلی الاحتمال.

المراد من«الأوّل»هو القول بقذف الأبوین و الحدّ لکلّ واحد منهما.

فاعله هو الضمیر العائد إلی القاذف.یعنی لو ادّعی القاذف الإکراه أو الشبهه فی أحد الأبوین لم یجب علیه إلاّ حدّ واحد.

الضمیر فی قوله«حدّه»یرجع إلی أحد الجانبین.

یعنی إلی غیر المخاطب.

المراد من«الأمثله السابقه»هو قوله«زنت بک امّک»و«یا بن الزانیه».

المراد من«المنسوب إلیه»هو الأب و الامّ فی الأمثله.

الضمیران فی قولیه«شتمه»و«أذاه»یرجعان إلی المخاطب.

ص :199

الظاهر فی الجمیع(1).

(و لو قال(2)لامرأه:زنیت بک احتمل الإکراه(3)،فلا یکون(4)قذفا لها) ، لأنّ المکره(5)غیر زان،و مجرّد الاحتمال(6)کاف فی سقوط الحدّ،سواء ادّعاه(7)القاذف أم لا،لأنّه(8)شبهه یدرأ بها(9)الحدّ.

(و لا یثبت الزناء فی حقّه(10)إلاّ بالإقرار أربع مرّات) ،کما سبق(11).

و یحتمل کونه(12)قذفا،

یعنی أنّ الظاهر فی جمیع الأمثله المذکوره هو شتم المواجه و أذاه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی القاذف.

أی احتمل الإکراه فی جانب المرأه،لأنّ زناءه لا یلازم زناء المرأه.

اسم«فلا یکون»هو الضمیر العائد إلی القول المذکور.یعنی أنّ قوله:زنیت بک لا یکون قذفا للمرأه.

یعنی أنّ من اکره علی الزناء لا یطلق علیه الزانی.

أی مجرّد احتمال الإکراه فی جانب المرأه کاف فی سقوط الحدّ عنها،لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات.

الضمیر الملفوظ فی قوله«ادّعاه»یرجع إلی الإکراه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی مجرّد الاحتمال.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الشبهه.

أی لا یثبت الزناء فی حقّ القاذف بقوله:زنیت بک إلاّ بالإقرار أربع مرّات.

أی کما سبق فی الفصل الأوّل من فصول الکتاب فی الصفحه 44 فی قوله«و لا یجب حدّ الزناء إلاّ بأربع مرّات».

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی قوله:«زنیت بک».یعنی و یحتمل کون هذا القول قذفا للمخاطب.

ص :200

لدلاله الظاهر علیه(1)،و لأنّ(2)الزناء فعل واحد یقع بین اثنین،و نسبه أحدهما إلیه(3)بالفاعلیّه،و الآخر بالمفعولیّه.

و فیه(4)أنّ اختلاف النسبه(5)یوجب التغایر،و المتحقّق منه(6) کونه هو الزانی.

و الأقوی أنّه(7)قذف لها،لما ذکر(8)،و لروایه(9)محمّد بن مسلم عن

أی لدلاله ظاهر اللفظ علی کونه قذفا للمخاطب.

هذا دلیل ثان لکون القول«زنیت بک»قذفا للمخاطب،و هو أنّ العمل الصادر -و هو الزناء-فعل واحد بالنسبه إلیهما و قائم بهما و إن کان یختلف نسبته إلیهما من حیث الفاعلیّه و المفعولیّه.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الفعل الواحد.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الدلیل الثانی المشار إلیه فی الهامش 2 من هذه الصفحه.یعنی أنّ الزناء و إن کان فعلا واحدا صادرا عنهما،لکن اختلاف النسبه من حیث الفاعلیّه و المفعولیّه یوجب تغایر الحکم فیهما.

یعنی أنّ نسبه الفاعلیّه و المفعولیّه توجب التغایر فی معنی الزناء،لأنّه قد یتحقّق فی طرف الرجل الذی هو فاعل،و لا یتحقّق فی طرف المرأه التی هی مفعوله إذا کانت مکرهه.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی قوله:«زنیت بک».یعنی أنّ المتحقّق من هذا القول هو کون قائله خاصّه زانیا.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو کون قوله:زنیت بک قذفا للمرأه.

أی لما ذکر من الظهور العرفیّ فی کون هذا اللفظ قذفا للمرأه.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

ص :201

الباقر علیه السّلام.

[الألفاظ المفیده للقذف أحیانا]

(و الدیّوث(1)و الکشخان(2))

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام فی رجل قال لامرأته:یا زانیه أنا زنیت بک،قال:علیه حدّ واحد،لقذفه إیّاها،و أمّا قوله:أنا زنیت بک فلا حدّ فیه إلاّ أن یشهد علی نفسه أربع شهادات بالزناء عند الإمام (الوسائل:ج 18 ص 446 ب 13 من أبواب حدّ القذف من کتاب الحدود ح 1).

الألفاظ المفیده للقذف أحیانا

الدیّوث من داث،دیثا:لان و سهل.دیّثه:ذلّله(المنجد).

و الدیّوث:القوّاد علی أهله،و الذی لا یغار علی أهله دیّوث،و التدییث:القیاده،و فی المحکم:الدیّوث و الدیبوث الذی یدخل الرجال علی حرمته بحیث یراهم،کأنّه لیّن نفسه علی ذلک(لسان العرب).

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته هنا:هذه اللفظه لیست فی لغه العرب،و یحتمل أن تکون فارسیّه الأصل،و أنّها معرّبه مرکّبه من کلمتین:«کج»و«خانه»،فعرّب «کج»فصار«کش»،و حذفت الهاء من آخر کلمه«خانه»فصار«خان».

و أصلها«خانه کج»،قدّم المضاف-و هو«کج»-علی المضاف إلیه-و هو «خانه»-،بناء علی قاعده الفرس من تقدیمهم المضاف إلیه علی المضاف.

و معناه الدار المنحرفه عن الطریق المستقیم،لأنّ الذی یدخل الرجل علی عورته و ناموسه لا بدّ أن یکون من طریق غیر مستقیم و من غیر أن یراه الناس.

و یحتمل أن تکون الدار کنایه عن أهل الدار و نسائها الساکنات فیها،حیث إنّهنّ منحرفات.

أقول:هذا،و اللفظه-هذه-مذکوره فی لسان العرب بما یأتی نصّه ذیلا:

ص :202

(و القرنان(1)قد تفید القذف فی عرف القائل(2)،فیجب الحدّ للمنسوب إلیه(3)) مدلول(4)هذه الألفاظ من الأفعال،و هو(5)أنّه قوّاد علی زوجته(6) أو غیرها(7)من أرحامه(8).

-الکشخان:الدیّوث،و هو دخیل فی کلام العرب؛و یقال للشاتم:لا تکشخ فلانا.

قال اللیث:الکشخان لیس من کلام العرب،فإن اعرب قیل:کشخان علی فعلان.

قال الأزهریّ:...و لا یجوز أن یکون عربیّا،لأنّه یکون علی مثال فعلال،و فعلال لا یکون فی غیر المضاعف،فهو بناء عقیم،فافهمه.

و الکشخنه:مولّده لیست عربیّه.

القرنان:الذی یشارک فی امرأته کأنّه یقرن به غیره،عربیّ صحیح حکاه کراع.

التهذیب:القرنان نعت سوء فی الرجل الذی لا غیره له.

قال الأزهریّ:هذا من کلام الحاضره،و لم أر البوادی لفظوا به و لا عرفوه(لسان العرب).

أی قائل هذه الألفاظ إذا کان من سواد الناس.

المراد من«المنسوب إلیه»هو المقذوف.یعنی أنّ قائل هذه الألفاظ یحدّ لمن نسب إلیه مدلول هذه الألفاظ.

هذا نائب الفاعل لقوله«المنسوب إلیه»،فیکون المعنی أنّ قائل هذه الألفاظ یحدّ بما نسب إلی المخاطب المقذوف مدلول هذه الألفاظ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی مدلول هذه الألفاظ،و فی قوله«أنّه»یرجع إلی المقذوف المنسوب إلیه.

کما هو معنی الدیّوث.

أی غیر زوجته من أرحامه،مثل الاخت و البنت و غیرهما.

الضمیر فی قوله«أرحامه»یرجع إلی المقذوف.

ص :203

(و إن لم تفد(1)) ذلک(2) (فی عرفه) ،نظرا إلی أنّها(3)لغه غیر موضوعه لذلک(4)،و لم یستعملها(5)أهل العرف فیه(6)، (و أفادت(7)شتما) لا یبلغ(8) حدّ النسبه إلی ما یوجب الحدّ (عزّر) القائل(9)،کما فی کلّ شاتم(10) بمحرّم(11).

و الدیّوث:الذی لا غیره له،قاله(12)الجوهریّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الألفاظ الثلاثه المذکوره.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو القذف،و الضمیر فی قوله«عرفه»یرجع إلی القائل.

یعنی أنّ الألفاظ المذکوره لم توضع فی اللغه للقذف.

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو القذف.

الضمیر فی قوله«لم یستعملها»یرجع إلی الألفاظ المذکوره.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی القذف.

أی أفادت الألفاظ المذکوره شتما للمقذوف.

الجمله صفه لقوله«شتما».یعنی إذا أفادت الألفاظ المذکوره شتما بحیث لا یبلغ حدّ النسبه إلی ما یوجب الحدّ عزّر القائل.

أی عزّر قائل هذه الألفاظ.

بصیغه اسم الفاعل من شتم یشتم.

کالألفاظ التی توجب الإهانه.

الضمیر فی قوله«قاله»یرجع إلی المعنی المذکور ل«الدیّوث».و الجوهریّ هو أبو نصر إسماعیل،ولد فی فاراب(ترکیا)و توفّی فی نیسابور.من مشاهیر أصحاب المعاجم.عاش زمنا بین قبائل البدو لا سیّما ربیعه و مضر،فتمکّن من اللغه و تحقّق معانی ألفاظها و کان خطّاطا ماهرا.علّم فی نیسابور و اصیب بالسویداء فرمی

ص :204

و قیل:الذی یدخل الرجال علی امرأته(1).

قال تغلب:و القرنان و الکشخان لم أرهما(2)فی کلام العرب،و معناه عند العامّه(3)مثل معنی الدیّوث أو قریب منه(4).

و قیل:القرنان من یدخل(5)علی بناته،و الکشخان من یدخل علی أخواته(6).

(و لو لم یعلم) القائل (فائدتها(7)أصلا) بأن لم یکن من أهل العرف بوضعها(8)لشیء من ذلک،و لا اطّلع(9)علی معناها لغه

بنفسه عن سطح بیته.أشهر مؤلّفاته«تاج اللغه و صحاح العربیّه»المعروف ب«الصحاح»،و هو معجم جمع فیه نحو 40 ألف کلمه،ترتیبها الأبجدیّ علی أواخر الکلم،و سبقه إلی هذا النسق خاله الفارابیّ أبو إبراهیم إسحاق فی معجمه«دیوان الأدب»،و لا یخلو معجمه من الخلل و الغلط فنقّحه بعد موته تلمیذه إبراهیم بن صالح الورّاق(راجع أعلام المنجد).

یعنی قال بعض:إنّ الدیّوث هو الذی یدخل الغیر علی امرأته.

الضمیر فی قوله«لم أرهما»یرجع إلی لفظی«الکشخان»و«القرنان».

یعنی معنی کلّ واحد من الکشخان و القرنان عند عامّه الناس مثل معنی الدیّوث.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الدیّوث.

أی یدخل الرجال علی بناته.

الضمیر فی قوله«أخواته»یرجع إلی«من»الموصوله المراد منها الکشخان.

الضمیر فی قوله«فائدتها»یرجع إلی الألفاظ الثلاثه المذکوره.

أی لم یعلم قائل هذه الألفاظ بوضعها لما تقدّم من المعانی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی قائل الألفاظ المذکوره،و الضمیر فی قوله«معناها» یرجع إلی هذه الألفاظ.

ص :205

(فلا شیء علیه(1)) .

(و کذا) القول (فی کلّ قذف جری علی لسان من لا یعلم معناه(2)) ، لعدم قصد شیء من القذف و لا الأذی(3)و إن أفاد(4)فی عرف المقول له.

[حکم ما یوجب الإیذاء و التعریض]

(و التأذّی(5)) أی قول ما یوجب أذی المقول له من الألفاظ الموجبه له(6)مع العلم بکونها(7)موذیه و لیست(8)موضوعه للقذف عرفا و لا وضعا (و التعریض(9)) بالقذف.

أی فلا شیء علی قائل هذه الألفاظ.

أی لا شیء علی أحد تلفّظ بلفظ لا یعلم معناه الموضوع له فی اللغه أو المستعمل فی العرف.

أی لعدم قصد المتلفّظ بلفظ لا یعلم معناه القذف و لا الأذی بالنسبه إلی المقذوف.

أی و إن أفاد قذفا أو أذی فی عرف المقول له.

حکم ما یوجب الإیذاء و التعریض

هذا مبتدأ،خبره قوله«یوجب التعزیر».و الأولی إتیان لفظ«الإیذاء»،لأنّ التأذّی من باب التفعّل،و هو لقبول الفعل و المطاوعه له،بخلاف الإیذاء الذی هو من باب الإفعال.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی التأذّی.

أی مع علم القائل بکون الألفاظ موذیه للمقول له.

الواو تکون للحالیّه،و اسم«لیست»هو الضمیر العائد إلی الألفاظ.یعنی أنّ استعمال هذه الألفاظ و لو لم تکن موضوعه للقذف،لکن مع علم القائل بکونها موذیه للمخاطب یکون موجبا للتعزیر.

عطف علی قوله«التأذّی».یعنی أنّ التعریض بالقذف أیضا یوجب التعزیر.

ص :206

دون التصریح به(1) (یوجب(2)التعزیر) ،لأنّه(3)محرّم (لا الحدّ) ،لعدم القذف الصریح (مثل) قوله: (هو ولد حرام) ،هذا یصلح مثالا للأمرین(4)، لأنّه(5)یوجب الأذی،و فیه تعریض بکونه(6)ولد زناء،لکنّه(7)محتمل لغیره بأن یکون ولد بفعل محرّم و إن کان من أبویه بأن(8)استولده حاله الحیض أو الإحرام(9)عالما(10)،و مثله(11):لست بولد حلال،و قد یراد

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی القذف.

خبر لقولیه«التأذّی»و«التعریض»،فکان علی المصنّف رحمه اللّه أن یقول«یوجبان التعزیر»،لما لا یخفی!

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی کلّ واحد من التأذّی و التعریض.

المراد من«الأمرین»هو التأذّی و التعریض.

یعنی أنّ القول المذکور یوجب أذی المقول له،و فیه تعریض أیضا.

أی بکون المقول له ولد زناء.

الضمیر فی قوله«لکنّه»یرجع إلی قول القائل:هو ولد حرام.یعنی کما یحتمل أن یدلّ هذا القول علی کون المخاطب ولد زناء کذلک یحتمل أن یدلّ علی عدم کونه ولد زناء،مثل کونه ولد بفعل حرام لا ینافی کونه من أبویه.

مثال لکونه ولد من الحرام بغیر الزناء،و هو أنّ الزوج إذا استولد ولدا فی حاله حیض زوجته فإنّه یصدق علیه أنّه ولد حرام،لکن لا من الزناء.

هذا مثال آخر لکون الولد من الحرام لا من حیث الزناء،لأنّ الزوجه محرّمه علی الزوج فی حال الإحرام.

أی فی حال کون الزوج عالما بحرمه الوطی حاله الحیض أو الإحرام.

یعنی و مثل قول القائل:هو ولد حرام قوله:لست بولد حلال.

ص :207

به(1)عرفا أنّه لیس بطاهر الأخلاق و لا وفیّ بالأمانات و الوعود و نحو ذلک(2)،فهو(3)أذی علی کلّ حال،و قد یکون(4)تعریضا بالقذف.

(أو أنا لست بزان(5)) ،هذا مثال للتعریض بکون المقول له أو المنبّه(6) علیه زانیا، (و لا امّی زانیه) ،تعریض بکون أمّ المعرّض به(7)زانیه.

(أو یقول(8)لزوجته:لم أجدک عذراء(9)) أی بکرا،فإنّه تعریض بکونها(10)زنت قبل تزویجه(11)

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی قول القائل:«لست بولد حلال».یعنی قد یراد بهذا اللفظ غیر طاهر الأخلاق أو غیر الوفیّ بالأمانات و الوعود.

من الأخلاق السیّئه.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی قول القائل:«لست بولد حلال».یعنی أنّ هذا القول یوجب أذی المقول له علی کلّ حال.

اسم«یکون»هو الضمیر العائد إلی قول القائل:«لست بولد حلال».یعنی قد یکون القول المذکور تعریضا بالقذف إذا قصد منه القذف.

عطف علی قوله«هو ولد حرام».یعنی قول القائل:أنا لست بزان تعریض بکون المقول له زانیا.

و هو الذی ینبّه القائل علیه بأنّه لیس بزان.

أی المخاطب الذی یعرّضه القائل بالقذف.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج المفهوم من القرینه،و الضمیر فی قوله«لزوجته» أیضا یرجع إلی الزوج.

العذراء،ج العذاری و العذاری و العذراوات:البکر(المنجد).

الضمیر فی قوله«بکونها»یرجع إلی الزوجه.

الضمیر فی قوله«تزویجه»یرجع إلی الزوج.

ص :208

و ذهبت بکارتها(1)،مع احتماله(2)غیره بأن یکون ذهابها بالنزوه(3)أو الحرقوص(4)،فلا یکون(5)حراما،فمن ثمّ کان(6)تعریضا،بل یمکن دخوله(7)فیما یوجب التأذّی مطلقا(8)،و روی زراره عن أبی جعفر علیه السّلام فی رجل قال لامرأته:لم أجدک عذراء،قال:«لیس علیه شیء،لأنّ العذره تذهب بغیر جماع»(9)،

أی ذهبت بکاره الزوجه قبل التزویج.

الضمیر فی قوله«احتماله»یرجع إلی القول المذکور:«لم أجدک عذراء».یعنی أنّ هذا القول یحتمل فیه عدم التعریض بکون الزوجه زنت و ذهبت بکارتها بالزناء.

النزوه من نزا ینزو نزوا و نزوّا و نزوانا:وثب(المنجد).

الحرقوص:دویبّه نحو البرغوث،و ربّما نبت له جناحان فطار(أقرب الموارد).

الحرقوص:هنیّ مثل الحصاه صغیر اسیّد اریقط بحمره و صفره،و لونه الغالب علیه السواد،یجتمع و یتبلّج تحت الأناسیّ و فی أرفاغهم و یعضّهم و یشقّق الأسقیه.

التهذیب:الحراقیص دویبات صغار تنقب الأساقی و تقرضها،و تدخل فی فروج النساء،و هی من جنس الجعلان إلاّ أنّها أصغر منها،و هی سود منقطعه ببیاض (لسان العرب).

اسم«لا یکون»هو الضمیر العائد إلی قول القائل:«لم أجدک عذراء».یعنی أنّ هذا القول یمکن أن لا یکون حراما،لاحتمال ذهاب البکاره بالنزوه و الحرقوص.

أی و للاحتمال المذکور یکون القول المذکور تعریضا.

الضمیر فی قوله«دخوله»یرجع إلی قول القائل:«لم أجدک عذراء».

أی سواء کان تعریضا أم لا.

الروایه منقوله فی کتاب التهذیب هکذا:

ص :209

و تحمل(1)علی أنّ المنفیّ الحدّ،لروایه أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام أنّه قال:

«یضرب»(2).

[حکم ما یکرهه المخاطب]

(و کذا یعزّر(3)بکلّ ما) -أی قول- (یکرهه(4)المواجه) ،بل المنسوب إلیه و إن لم یکن(5)حاضرا،لأنّ ضابط التعزیر فعل(6)المحرّم،و هو غیر

یونس عن زراره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل قال لامرأته:لم تأتینی عذراء،قال:

لیس علیه شیء،لأنّ العذره تذهب بغیر جماع(التهذیب:ج 10 ص 78 ح 65).

و لا یخفی أنّ الروایه هذه منقوله عن أبی عبد اللّه علیه السّلام لا عن أبی جعفر علیه السّلام،و أنّ الموجود فیها«لم تأتینی»بدل«لم أجدک».

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الروایه المذکوره.یعنی أنّ قوله علیه السّلام:«لیس علیه شیء»یحمل علی الحدّ.یعنی لیس علیه حدّ،فلا ینافی ثبوت التعزیر علی الزوج بقوله:لم أجدک عذراء.

هذه الروایه أیضا منقوله فی کتاب التهذیب:

یونس عن إسحاق بن عمّار عن أبی بصیر قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی رجل قال لامرأته:لم أجدک عذراء،قال:یضرب،قلت:فإن عاد؟قال:یضرب،فإنّه یوشک أن ینتهی(التهذیب:ج 10 ص 77 ح 64).

حکم ما یکرهه المخاطب

بصیغه المجهول،أی و کذا یعزّر القائل بکلّ ما یکرهه المخاطب.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یکرهه»یرجع إلی«ما»الموصوله المراد منها القول.

و المراد من المواجه-بصیغه اسم المفعول-هو المخاطب.

أی و إن لم یکن الذی نسب القول إلیه حاضرا فی مجلس التکلّم به.

یعنی أنّ الملاک لثبوت التعزیر هو الإتیان بالعمل المحرّم کالشتم،و هو غیر مشروط

ص :210

مشروط بحضور المشتوم(1) (مثل الفاسق(2)و شارب الخمر و هو(3) مستتر) بفسقه و شربه،فلو کان(4)متظاهرا بالفسق لم یکن له حرمه.

(و کذا(5)الخنزیر و الکلب و الحقیر(6)و الوضیع) و الکافر و المرتدّ(7) و کلّ کلمه تفید الأذی عرفا(8)أو وضعا مع علمه(9)بها،فإنّها(10)توجب التعزیر (إلاّ مع کون المخاطب مستحقّا للاستخفاف به(11)) ،لتظاهره(12)

بحضور من نسب الشتم إلیه.

المراد من«المشتوم»هو الذی نسب القول المکروه إلیه.

هذا مثال قول یکرهه المخاطب أو الغائب.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المنسوب إلیه الفسق و شرب الخمر.

أی فلو کان المنسوب إلیه الفسق و الشرب متظاهرا بعمله-بأن یشرب الخمر فی منظر عامّ و یرتکب الفسق علی رءوس الأشهاد-فهو یسقط عن الحرمه،فتجوز غیبته و تعیّبه.

أی و مثل الفاسق و شارب الخمر هو أن یقال للمخاطب:الخنزیر و ما ذکره بعده، و وجه الشبه و المماثله هو الحرمه و ثبوت التعزیر علی القائل.

بأن یقول:أنت أو فلان حقیر أو وضیع.

مثل ما إذا قال:أنت أو فلان مرتدّ عن دینک أو دینه.

أی و إن لم توضع الکلمه للأذی بالوضع،لکن أوجبها عند العرف.

الضمیر فی قوله«علمه»یرجع إلی القائل،و فی قوله«بها»یرجع إلی الأذی.

الضمیر فی قوله«فإنّها»یرجع إلی الألفاظ المذکوره.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المنسوب إلیه المخاطب.

هذا تعلیل لجواز استخفاف المنسوب إلیه،و هو کونه متظاهرا بالفسق.

ص :211

بالفسق،فیصحّ مواجهته(1)بما تکون نسبته إلیه حقّا لا بالکذب(2).

و هل یشترط مع ذلک(3)جعله(4)علی طریق النهی(5)فیشترط شروطه(6)،أم یجوز الاستخفاف به(7)مطلقا(8)؟ظاهر النصّ و الفتاوی الثانی(9)،

أی یصحّ مخاطبه المنسوب إلیه بما تکون نسبته إلیه صدقا،کما إذا کان متظاهرا بالشرب،فیجوز أن یقال له:أنت شارب الخمر،و هکذا القول فی غیبته.

فلا یجوز أن یواجه المتظاهر بالشرب بأن یقال له:أنت زان أو سارق أو غیر ذلک ممّا یکون کذبا فی حقّه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو استحقاق المنسوب إلیه للاستخفاف و کون النسبه حقّا.

الضمیر فی قوله«جعله»یرجع إلی القول الصادق فی حقّ المنسوب إلیه.

بأن یقصد القائل من القول المذکور النهی عن المنکر.

یعنی لو کان جواز القول المذکور فی حقّ المنسوب إلیه من باب النهی عن المنکر اشترط فیه شرائطه،و قد تقدّم هذه الشرائط فی کتاب الجهاد،و أنّها أربع:

الاولی:علم الناهی بکون ما ینهی عنه منکرا.

الثانیه:إصرار فاعل المنکر علی فعله.

الثالثه:احتمال الناهی التأثیر فی نهیه.

الرابعه:أمان الناهی من الضرر بنفسه أو بغیره من المؤمنین.

فلو لم تجتمع هذه الشرائط لم یجز النهی عن المنکر.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المنسوب إلیه.

أی سواء کان من قبیل النهی عن المنکر أم لا.

المراد من«الثانی»هو جواز الاستخفاف بالمنسوب إلیه مطلقا،سواء کان قوله

ص :212

و الأوّل(1)أحوط.

[ما یعتبر فی القاذف]

(و یعتبر فی القاذف) الذی یحدّ (الکمال(2)) بالبلوغ و العقل، (فیعزّر الصبیّ) خاصّه(3)، (و یؤدّب المجنون) بما یراه الحاکم فیهما(4)،و الأدب فی معنی التعزیر(5)،کما سلف.

(و فی اشتراط(6)الحرّیّه فی کمال الحدّ(7)) فیحدّ(8)العبد و الأمه أربعین،أو عدم الاشتراط(9)فیساویان(10)الحرّ (قولان) ،

علی طریق النهی عن المنکر أم لا.

المراد من«الأوّل»هو اشتراط جعل القول المذکور علی طریق النهی عن المنکر.

ما یعتبر فی القاذف

بالرفع،نائب فاعل لقوله«یعتبر».

أی لا یثبت الحدّ علی الصبیّ إذا کان قاذفا،بل یثبت فی حقّه التعزیر خاصّه.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الصبیّ و المجنون.

یعنی أنّ لفظی«الأدب»و«التعزیر»مترادفان و بمعنی واحد.

و المراد من قوله«کما سلف»هو ما سلف من قول المصنّف رحمه اللّه فی الصفحه 166«و التأدیب فی معنی التعزیر هنا».

خبر مقدّم لقوله«قولان».

المراد من«کمال الحدّ»هو الحدّ الکامل:ثمانون سوطا.

یعنی لو اشترطت الحرّیّه فی الحدّ الکامل حدّ العبد و الأمه للقذف أربعین سوطا،و هی نصف الحدّ الکامل.

یعنی أو لا تشترط الحرّیّه فی الحدّ الکامل،بل یجری فی الحرّ و العبد بالتساوی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العبد و الأمه من جانب،و الحرّ من جانب آخر.

ص :213

أقواهما(1)و أشهرهما الثانی(2)،لعموم وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ (3)، و لقول الصادق علیه السّلام فی حسنه الحلبیّ:«إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانین»(4)و غیرها(5)من الأخبار.

و القول بالتنصیف(6)علی المملوک للشیخ فی المبسوط،

الضمیران فی قولیه«أقواهما»و«أشهرهما»یرجعان إلی القولین.

المراد من«الثانی»هو مساواه العبد و الأمه للحرّ فی الحدّ الکامل.

الآیه(4)من سوره النور: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَهً وَ لاٰ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَهً أَبَداً وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ .

و الآیه-کما تری-تدلّ علی ثبوت ثمانین جلده علی کلّ من قذف المحصنات و لم یأت بأربعه شهداء،حرّا کان القاذف أم عبدا أم أمه،و لا مخصّص لها لا متّصلا و لا منفصلا.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 18 ص 435 ب 4 من أبواب حدّ القذف من کتاب الحدود ح 4.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی حسنه الحلبیّ.یعنی و أخبار اخر أیضا تدلّ علی تساوی حدّ القذف بین الحرّ و العبد،ننقل اثنتین منها من کتاب الوسائل:

الأوّل:محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی الصباح الکنانیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:

سألته عن عبد افتری علی حرّ،قال:یجلد ثمانین(الوسائل:ج 18 ص 435 ب 4 من أبواب حدّ القذف من کتاب الحدود ح 7).

الثانی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام فی مملوک قذف حرّه محصنه،قال:یجلد ثمانین،لأنّه إنّما یجلد بحقّها(المصدر السابق:ح 8).

یعنی أنّ القول بکون حدّ المملوک نصف حدّ الحرّ فی القذف هو للشیخ الطوسیّ رحمه اللّه فی کتابه(المبسوط).

ص :214

لأصاله(1)البراءه من الزائد،و قوله تعالی: فَإِنْ أَتَیْنَ بِفٰاحِشَهٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ (2)،و لروایه(3)القاسم بن سلیمان عنه(4).

و یضعّف(5)بأنّ الأصل(6)قد عدل عنه للدلیل(7)،و المراد بالفاحشه(8)الزناء،کما نقله المفسّرون(9)

استدلّ الشیخ علی قوله بالتصیف بأمرین:

أ:أصاله البراءه.

ب:الآیه الشریفه و الروایه.

الآیه 25 من سوره النساء.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن القاسم بن سلیمان قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن العبد إذا افتری علی الحرّ کم یجلد؟قال:أربعین،و قال:إذا أتی بفاحشه فعلیه نصف العذاب(الوسائل:ج 18 ص 437 ب 4 من أبواب حدّ القذف من کتاب الحدود ح 15).

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الصادق علیه السّلام.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی قول الشیخ رحمه اللّه بالتنصیف.

و هو الأصل الذی استند إلیه الشیخ،و هو أصاله البراءه من الزائد من النصف.

و المراد من«الدلیل»هو حسنه الحلبیّ المتقدّمه الدالّه علی عدم التنصیف.

یعنی أنّ المراد من«الفاحشه»فی قوله تعالی: فَإِنْ أَتَیْنَ بِفٰاحِشَهٍ هو الزناء لا ارتکابهنّ لمطلق المحرّم حتّی یشمل ارتکابهنّ للقذف و یکون دلیلا لما اختاره الشیخ رحمه اللّه من تنصیف حدّ القذف علیهنّ.

قال الطبرسیّ رحمه اللّه صاحب مجمع البیان فی تفسیر قوله تعالی: فَإِنْ أَتَیْنَ بِفٰاحِشَهٍ :

ص :215

و یظهر(1)من اقترانهنّ بالمحصنات،و الروایه(2)مع ضعف سندها(3)و

أی إن زنین،و قال أیضا:فی تفسیر قوله تعالی: فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ :أی نصف ما علی الحرائر من حدّ الزناء،و هو خمسون جلده نصف حدّ الحرّه.

عطف علی مدخول کاف التشبیه فی قوله«کما نقله المفسّرون».یعنی أنّ المراد من الفاحشه هو الزناء،لأمرین:

أ:تفسیر المفسّرین،کما تقدّم.

ب:اقتران المملوکات بالمحصنات فی الآیه،لأنّ النساء لا یعبّر عنهنّ بالمحصنات إلاّ فی خصوص الزناء.

یعنی الروایه المتقدّمه عن القاسم بن سلیمان التی استند إلیها الشیخ رحمه اللّه لقوله بتنصیف الحدّ الثابت علی المملوک القاذف.

الضمیر فی قوله«سندها»یرجع إلی الروایه.

قال بعض معاصرینا فی مقام بیان وجه الضعف:لعلّ وجه ضعف الروایه هو نقل القاسم بن سلیمان الواقع فی سند الروایه عن أبی المفضّل و ابن بطّه،و کلاهما ضعیفان.

و قال أیضا:إنّ الشیخ رحمه اللّه قال فی کتابه(التهذیب)بعد نقل هذه الروایه:إنّها شاذّه و مخالفه لظاهر القرآن و الأخبار الکثیره التی قدّمناها،و ما هذا حکمه لا یعمل به و لا یعترض بمثله.

فأمّا مخالفته لظاهر القرآن فلأنّ اللّه تعالی قال: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ إلی قوله فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَهً وَ لاٰ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَهً أَبَداً ،و ذلک عامّ فی کلّ قاذف،حرّا کان أو عبدا.

و أمّا قوله تعالی: فَإِنْ أَتَیْنَ بِفٰاحِشَهٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ فذلک مخصوص بالزناء،لما بیّنّاه من الأخبار و أنّه لا یجوز تناقضها(المباحث الفقهیّه).

ص :216

شذوذها لا تعارض(1)الأخبار الکثیره،بل الإجماع(2)-علی ما ذکره(3) المصنّف و غیره-،و العجب أنّ المصنّف فی الشرح(4)تعجّب من المحقّق و العلاّمه حیث نقلا(5)فیها قولین(6)،و لم یرجّحا أحدهما(7)مع ظهور الترجیح(8)،فإنّ القول بالأربعین نادر(9)جدّا،ثمّ تبعهم(10)علی ما(11)

خبر لقوله«الروایه».یعنی أنّ الروایه مع ضعف سندها و شذوذها لا تعارض الأخبار الکثیره الدالّه علی عدم تنصیف حدّ القذف فی خصوص المملوک.

یعنی بل هناک إجماع علی أنّ العبد مساو للحرّ فی حدّ القذف.

الضمیر فی قوله«ذکره»یرجع إلی«ما»الموصوله،و فی قوله«غیره»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

أی فی کتابه المسمّی بشرح الإرشاد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المحقّق و العلاّمه رحمهما اللّه،و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی مسأله اشتراط الحرّیّه فی کمال حدّ القاذف،و هو ثمانون جلده.

مفعول لقوله«نقلا».

أی لم یرجّح المحقّق و العلاّمه أحد القولین بعد ما نقلاهما.

أی مع ظهور الترجیح للقول بتساوی الحرّ و المملوک فی حدّ القذف.

وجه الترجیح هو کون القول بالتنصیف شاذّا و کون مستنده ضعیفا و کون دلیل التساوی عموم الآیه مع عدم مخصّص لها لا متّصلا و لا منفصلا،و مع دلاله حسنه الحلبیّ أیضا علی التساوی.

خبر لقوله«إنّ».یعنی أنّ القول بتنصیف حدّ القذف فی خصوص المملوک نادر جدّا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و ضمیر المفعول یرجع إلی المحقّق و العلاّمه و تابعیهم رحمهم اللّه.

أی تبعهم المصنّف علی ما تعجّب من المحقّق و العلاّمه،و هو نقلهما فی المسأله قولین

ص :217

تعجّب منه(1)هنا(2).

[ما یشترط فی المقذوف]

(و یشترط فی المقذوف(3)الإحصان) ،و هو(4)یطلق علی التزویج، کما فی قوله تعالی: وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ (5)و مُحْصَنٰاتٍ غَیْرَ مُسٰافِحٰاتٍ (6)،و علی الإسلام(7)،و منه(8)قوله تعالی: فَإِذٰا أُحْصِنَّ (9)،قال ابن مسعود:إحصانها(10)إسلامها،و علی الحرّیّه(11)،و

مع عدم ترجیح أحدهما.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی«ما»الموصوله.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو کتاب اللمعه الدمشقیّه.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه تبع المحقّق و العلاّمه رحمهما اللّه فی هذا الکتاب مع تعجّبه منهما فی کتابه(شرح الإرشاد)،و موضع تبعیّته إیّاهم هنا هو قوله فی الصفحه 213«و فی اشتراط الحرّیّه فی کمال الحدّ قولان».

ما یشترط فی المقذوف

أی الذی نسب الفسق إلیه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الإحصان.یعنی أنّ الإحصان یطلق علی المعانی المتعدّده کالتزویج و الإسلام و الحرّیّه.

الآیه 24 من سوره النساء.

الآیه 25 من سوره النساء.

عطف علی قوله«علی التزویج».یعنی أنّ الإحصان یطلق علی الإسلام أیضا.

أی و من موارد إطلاق الإحصان علی الإسلام هو قوله تعالی فی الآیه المذکوره.

الآیه 25 من سوره النساء.

الضمیران فی قولیه«إحصانها»و«إسلامها»یرجعان إلی النساء.

عطف علی قوله«علی التزویج».یعنی أنّ الإحصان یطلق علی الحرّیّه أیضا.

ص :218

منه(1)قوله تعالی: وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنٰاتِ (2)و قوله(3)تعالی: وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ ،و علی(4)اجتماع الامور الخمسه التی نبّه(5)علیها هنا(6)بقوله:

(و أعنی) بالإحصان هنا(7) (البلوغ و العقل و الحرّیّه و الإسلام و العفّه،فمن اجتمعت فیه(8)هذه الأوصاف) الخمسه (وجب الحدّ بقذفه(9)،و إلاّ) تجتمع(10)-بأن فقدت جمع(11).

أی و من موارد إطلاق الإحصان علی الحرّیّه هو قوله تعالی المذکور.

الآیه 25 من سوره النساء.

أی و من موارد إطلاق الإحصان علی الحرّیّه هو الآیه 5 من سوره المائده.

عطف علی قوله«علی التزویج».یعنی یطلق الإحصان علی اجتماع الامور الخمسه التی سینبّه علیها المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف،و الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الامور الخمسه.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو کتاب الحدود.

یعنی یراد من لفظ«الإحصان»فی قوله«یشترط فی المقذوف الإحصان»الامور الخمسه المذکوره.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«من»الموصوله التی یراد منها المقذوف.

الضمیر فی قوله«بقذفه»یرجع إلی«من»الموصوله.یعنی إذا اجتمعت فی المقذوف الشرائط الخمسه وجب الحدّ علی القاذف.

أی إن لم تجتمع فی المقذوف الشرائط المذکوره لم یجب علی القاذف إلاّ التعزیر.

لفظ«جمع»-بضمّ الجیم و فتح المیم-من الألفاظ التی یؤتی بها لتأکید الجمع المؤنّث.

ص :219

أو أحدها(1)بأن قذف(2)صبیّا(3)أو مجنونا(4)أو مملوکا(5)أو کافرا(6)أو متظاهرا(7)بالزناء- (فالواجب(8)التعزیر) .

کذا أطلقه(9)المصنّف و الجماعه غیر فارقین بین المتظاهر بالزناء و غیره(10)،.

أقول:عدم اجتماع الشرائط یتصوّر علی وجوه:

أ:فقدان الجمیع بأن یکون المقذوف صبیّا مجنونا مملوکا کافرا غیر عفیف.

ب:فقدان أربع منها.

ج:فقدان ثلاث منها.

د:فقدان واحده منها أو اثنتین.

الضمیر فی قوله«أحدها»یرجع إلی الأوصاف الخمسه.

هذا و ما بعده أمثله لفقدان أحد من الأوصاف الخمسه.

أی بأن یکون المقذوف صبیّا مع کونه عاقلا حرّا مسلما عفیفا.

أی بأن یکون المقذوف مجنونا،لکنّه بالغ حرّ مسلم عفیف.

أی مع أنّه بالغ حرّ مسلم عفیف.

أی مع أنّه بالغ عاقل حرّ عفیف.

أی بأن یکون المقذوف متظاهرا بارتکاب الزناء،لکنّه بالغ عاقل حرّ مسلم.

جواب شرط،و الشرط هو المرکّب من قولهما«إلاّ تجتمع».یعنی لو لم یوجد شیء من الشرائط الخمسه المذکوره فی المقذوف أو بعضها لم یجب الحدّ علی القاذف،بل الواجب هو التعزیر خاصّه.

الضمیر الملفوظ فی قوله«أطلقه»یرجع إلی الحکم بوجوب التعزیر علی من قذف الذی لم تجتمع فیه الشرائط المذکوره جمع أو أحدها.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المتظاهر.

ص :220

و وجهه(1)عموم الأدلّه(2)و قبح(3)القذف مطلقا(4)بخلاف(5)مواجهه المتظاهر به(6)بغیره من(7)أنواع الأذی،کما مرّ(8).

و تردّد المصنّف فی بعض تحقیقاته فی التعزیر بقذف المتظاهر به(9)،

الضمیر فی قوله«وجهه»یرجع إلی عدم الفرق بین المتظاهر بالزناء و غیره.

من الأدلّه العامّه الدالّه علی عموم التعزیر الحدیث المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن یونس عن بعض رجاله عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:کلّ بالغ من ذکر أو انثی افتری علی صغیر أو کبیر،أو ذکر أو انثی،أو مسلم أو کافر،أو حرّ أو مملوک فعلیه حدّ الفریه،و علی غیر البالغ حدّ الأدب(الوسائل:ج 18 ص 440 ب 5 من أبواب حدّ القذف من کتاب الحدود ح 5).

بالجرّ،عطف علی قوله«الأدلّه».یعنی أنّ وجه عدم الفرق بین المتظاهر بالزناء و غیره هو عموم قبح القذف أیضا.

أی سواء کان المقذوف متظاهرا أم لا.

یعنی أنّ الحکم بعموم تعزیر من قذف المتظاهر بالزناء یکون بخلاف الحکم فی حقّ من واجه المتظاهر بالزناء بغیر القذف بأن یقول له:یا فاسق و یا فاجر و أیّها الخنزیر،فإنّ القاذف بهذه الألفاظ مخاطبا للمتظاهر بالزناء لا یعزّر.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزناء،و فی قوله«بغیره»یرجع إلی القذف بالزناء.

«من»تکون لبیان غیر القذف.یعنی تجوز مواجهه المتظاهر بالزناء بألفاظ موهنه من أقسام ألفاظ موجبه للأذی بأن یقول له:أنت فاسق أو فاجر.

أی کما مرّ فی الصفحه 211 فی قولهما«إلاّ مع کون المخاطب مستحقّا للاستخفاف به لتظاهره بالفسق...إلخ».

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزناء.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه تردّد فی بعض تحقیقاته فی وجوب التعزیر علی من قذف المتظاهر بالزناء.

ص :221

و یظهر منه المیل إلی عدمه(1)محتجّا بإباحته(2)،استنادا إلی روایه(3) البرقیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمه له و لا غیبه»،و فی مرفوع(4)محمّد بن بزیع:«من تمام العباده الوقیعه(5)فی أهل الریب».

و لو قیل بهذا(6)لکان حسنا.

(و لو قال لکافر امّه مسلمه:یا بن الزانیه فالحدّ لها(7)) ، لاستجماعها(8)لشرائط وجوبه.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی التعزیر.

الضمیر فی قوله«بإباحته»یرجع إلی القذف.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه احتجّ علی عدم التعزیر و إباحه قذف المتظاهر بالزناء بروایه البرقیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 8 ص 605 ب 154 من أبواب أحکام العشره من کتاب الحجّ ح 4.

و هذا دلیل آخر لمیل المصنّف رحمه اللّه إلی عدم تعزیر من قذف المتظاهر بالزناء.

أقول:ما عثرت علی الروایه فی کتبنا الروائیّه.نعم،أشار العلاّمه المجلسیّ رحمه اللّه فی المجلّد 74 ص 204 و المجلّد 75 ص 161 من بحار الأنوار إلی هذه الروایه إجمالا،راجع إن شئت.

المراد من«الوقیعه»هنا هو اتّهام أهل الریب و قذفهم.

المشار إلیه فی قوله«بهذا»هو عدم تعزیر من قذف المتظاهر بالزناء.فالشارح رحمه اللّه استحسن القول بعدم تعزیر القاذف فی المسأله المبحوث عنها.

یعنی أنّ حدّ القاذف إنّما هو لأمّ الکافر لا للکافر نفسه.

الضمیر فی قوله«لاستجماعها»یرجع إلی أمّ الکافر،و فی قوله«وجوبه»یرجع إلی الحدّ.

ص :222

دون المواجه(1).

(فلو ماتت(2)) أو کانت میّته(3) (و ورثها(4)الکافر فلا حدّ(5)) ،لأنّ المسلم لا یحدّ للکافر بالأصاله(6)،فکذا بالإرث.

و یتصوّر(7)إرث الکافر للمسلم علی تقدیر موت المسلم مرتدّا عند الصدوق و بعض الأصحاب،أمّا عند المصنّف فغیر واضح(8)،و قد فرض(9) المسأله کذلک(10)فی القواعد،.

المراد من«المواجه»هو المخاطب،و هو الکافر.یعنی أنّ الامّ تستجمع شرائط وجوب الحدّ،و هی الإسلام و البلوغ و العقل و الحرّیّه و العفّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الامّ.

أی کانت الامّ المسلمه البالغه العفیفه حین قذفها القاذف میّته.

أی ورث الامّ ولدها الکافر أو کافر غیر الولد.

أی فلا یجب الحدّ علی القاذف.

أی لا یجب الحدّ علی القاذف للکافر بالأصاله،فلا یجب أیضا بالوراثه،کما إذا کانت الامّ میّته و ورثها الکافر.

أی ربّما یرد علی المصنّف رحمه اللّه بأنّه یقول بکون الکفر مانعا من الإرث،فکیف یقول هنا«و ورثها الکافر»و قد تقدّم قوله فی کتاب الإرث«فلا یرث الکافر المسلم».

نعم،یتصوّر إرث الکافر للمسلم علی تقدیر موت المسلم فی حال الارتداد عند الصدوق و بعض الأصحاب من الفقهاء رحمهم اللّه.

یعنی أنّ إرث الکافر من المسلم عند المصنّف رحمه اللّه غیر واضح،سواء کان المیراث مالا أو حقّا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فرض المسأله فی کتابه(القواعد)کما فرضه الصدوق رحمه اللّه.

ص :223

لکن بعباره أقبل من هذه(1)للتأویل.

[تقاذف المحصنین]

(و لو تقاذف المحصنان(2)) بما یوجب الحدّ (عزّرا(3)) ،و لا حدّ علی أحدهما،لصحیحه(4)أبی ولاّد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:«اتی أمیر المؤمنین علیه السّلام برجلین قذف کلّ واحد منهما صاحبه بالزناء فی بدنه(5)،

المشار إلیه فی قوله«هذه»هو عباره المصنّف فی هذا الکتاب.یعنی أنّ المصنّف فرض المسأله فی کتابه(القواعد)کما فرضه الصدوق،لکن عبارته هناک تقبل التأویل أکثر من عبارته فی هذا الکتاب،فإنّ عبارته هناک هکذا:«و لو قال لکافر امّه مسلمه:یا بن الزانیه و إن کانت میّته و لا وارث لها سوی الکافر لم یحدّ»،فتأوّل هذه العباره بأن لم یکن للمسلمه وارث إلاّ الکافر الذی لو لم یکن کافرا لکان وارثا،فلا تستلزم العباره جواز کون الکافر وارثا للمسلمه،بخلاف عباره المصنّف فی هذا الکتاب فی قوله«و ورثها الکافر»،فإنّها غیر قابله للتأویل،بل تدلّ علی جواز إرث المسلمه،و یرد علیها الإشکال المذکور.

تقاذف المحصنین

قد تقدّم معنی الإحصان فی الصفحه 219 فی قولهما«و أعنی بالإحصان هنا البلوغ و العقل و الحرّیّه و الإسلام و العفّه».یعنی لو قذف کلّ واحد من المحصنین الآخر بما یوجب الحدّ-کما إذا قال کلّ واحد منهما لآخر:أنت زان أو أنت لائط-عزّرا.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المحصنین.

الصحیحه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 18 ص 451 ب 18 من أبواب حدّ القذف من کتاب الحدود ح 2.

المراد من القذف بالزناء فی البدن هو نسبه الزناء إلی نفس کلّ منهما لا إلی أرحامهما.

ص :224

فقال:«یدرأ(1)عنهما الحدّ،و عزّرهما».

[لو تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ]

(و لو تعدّد المقذوف(2)تعدّد الحدّ(3)،سواء اتّحد القاذف أو تعدّد) ،لأنّ کلّ واحد(4)سبب تامّ فی وجوب الحدّ،فیتعدّد المسبّب(5).

[لو قذف الواحد جماعه بلفظ واحد]

(نعم،لو قذف) الواحد(6) (جماعه بلفظ واحد) بأن قال:أنتم زناه(7)و نحوه، (و اجتمعوا(8)فی المطالبه) له(9)بالحدّ (فحدّ واحد،و إن افترقوا) فی المطالبه(10) (فلکلّ واحد حدّ) ،لصحیحه(11)جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی

هکذا فی جمیع النسخ الموجوده بأیدینا،و الموجود فی الوسائل«فدرأ».

تعدّد المقذوف

کما إذا قال لکلّ واحد من الشخصین أو الأشخاص:أنت زان.

أی یجب الحدّان أو الحدود علی القاذف.

یعنی أنّ کلّ واحد من القذفین أو الأکثر منهما سبب تامّ للحدّ.

المراد من«المسبّب»هو الحدّ،کما أنّ المراد من«السبب»هو القذف.

قذف جماعه بلفظ واحد

یعنی أنّ القاذف الواحد لو قذف جماعه بلفظ واحد...إلخ.

الزناه-بضمّ الزای-جمع الزانی،و الضمیر فی قوله«نحوه»یرجع إلی القول المستفاد من قوله«بأن قال».

فاعله هو الضمیر العائد إلی الجماعه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی القاذف.

کما إذا طالب کلّ واحد القاذف بالحدّ بلا حضور الآخرین.

الصحیحه منقوله فی کتاب التهذیب:ج 10 ص 68 ح 19.

ص :225

رجل افتری علی قوم جماعه،فقال:«إن أتوا به مجتمعین ضرب حدّا واحدا،و إن أتوا به متفرّقین ضرب لکلّ واحد[منهم]حدّا».

و إنّما حملناه(1)علی ما لو کان القذف بلفظ واحد-مع أنّه(2)أعمّ-، جمعا(3)بینه و بین صحیحه(4)الحسن العطّار عنه(5)علیه السّلام فی رجل قذف قوما جمیعا،قال:بکلمه واحده؟»قلت:نعم،قال:«یضرب حدّا واحدا،و إن فرّق بینهم فی القذف ضرب لکلّ واحد منهم حدّا»بحمل الاولی(6)علی ما لو کان القذف بلفظ واحد،و الثانیه(7)علی ما لو جاؤوا به مجتمعین.

و ابن الجنید عکس،فجعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتّحاد الحدّ

الضمیر الملفوظ فی قوله«حملناه»یرجع إلی حدیث جمیل.یعنی أنّ الشارح رحمه اللّه حمل الحدیث المذکور علی ما إذا کان القذف بلفظ واحد،و سیذکر هو رحمه اللّه وجه هذا الحمل.

یعنی مع أنّ خبر جمیل أعمّ من أن یکون قذف الجماعه بلفظ واحد أو بألفاظ متعدّده، لأنّ القاذف قد یقول للجماعه:أنتم زناه،أو یقول لکلّ واحد منهم:یا زانی.

یعنی أنّ حمل الخبر علی کون القذف بلفظ واحد إنّما هو للجمع بین هذا الخبر و بین صحیحه الحسن العطّار.

الصحیحه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 18 ص 444 ب 11 من أبواب حدّ القذف من کتاب الحدود ح 2.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی أبی عبد اللّه علیه السّلام.

أی بحمل الروایه الاولی-و هی صحیحه جمیل-علی ما إذا کان القذف بلفظ واحد.

أی و بحمل الروایه الثانیه-و هی صحیحه الحسن العطّار-علی ما إذا جاء المقذوفین به فی حال الاجتماع و لو کان القذف بألفاظ متعدّده.

ص :226

مطلقا(1)،و بلفظ متعدّد(2)موجبا للاتّحاد(3)إن جاؤوا مجتمعین(4)،و للتعدّد(5)إن جاؤوا متفرّقین،و نفی عنه(6)فی المختلف البأس محتجّا بدلاله الخبر الأوّل(7)علیه،و هو(8)أوضح طریقا.

و فیه(9)نظر،...

أی سواء جاؤوا مجتمعین أم متفرّقین.

أی ذهب ابن الجنید رحمه اللّه إلی أنّه لو کان القذف بألفاظ متعدّده-بأن قال القاذف لأحد المقذوفین:یا زانی،و لآخر:یا شارب الخمر،و لثالث:و یا لاطی-ففیه اتّحاد الحدّ إن جاؤوا مجتمعین.

أی لاتّحاد الحدّ.

بأن کان القذف بألفاظ متعدّده و جاء المقذوفون فی حال الاجتماع.

عطف علی قوله«للاتّحاد».یعنی جعل ابن الجنید رحمه اللّه القذف بألفاظ متعدّده موجبا لتعدّد الحدّ علی القاذف إن جاء المقذوفون متفرّقین.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی قول ابن الجنید.یعنی أنّ العلاّمه رحمه اللّه قال فی کتابه(المختلف)بعدم البأس بالنسبه إلی ما قاله ابن الجنید.

المراد من«الخبر الأوّل»هو صحیحه جمیل المتقدّمه.و الضمیر فی قوله«علیه» یرجع إلی قول ابن الجنید رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الخبر الأوّل.یعنی أنّ هذا الخبر أوضح طریقا و سندا بالنسبه إلی طریق الخبر الثانی.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی کلام العلاّمه رحمه اللّه فی المختلف.یعنی یشکل ما قال به العلاّمه من دلاله الصحیحه الاولی المتقدّمه علی کون القذف بلفظ واحد موجبا لاتّحاد الحدّ مطلقا،و بألفاظ متعدّده موجبا لاتّحاد الحدّ إذا جاؤوا مجتمعین و للتعدّد إذا جاؤوا متفرّقین.

ص :227

لأنّ تفصیل الأوّل(1)شامل للقذف المتّحد و المتعدّد،فالعمل به(2)یوجب التفصیل فیهما(3).

و الظاهر أنّ قوله(4)فیه:«جماعه»صفه للقوم،

یعنی أنّ التفصیل المذکور فی الخبر الأوّل فی قوله علیه السّلام:«إن أتوا به مجتمعین ضرب حدّا واحدا...إلخ»یشمل القذف الواحد و المتعدّد،و هذا بیان إشکال ما قال به العلاّمه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التفصیل المذکور فی خبر جمیل.یعنی أنّ العمل بصحیحه جمیل التی استند إلیها العلاّمه رحمه اللّه و نفی بسببها البأس عمّا ذهب إلیه ابن الجنید رحمه اللّه یوجب التفصیل فی القذف الواحد و المتعدّد.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی القذف الواحد و القذف المتعدّد.

حاصل الإشکال هو أنّ ابن الجنید رحمه اللّه لو کان مستنده هو الخبر الأوّل لزمه القول بالتفصیل،سواء کان القذف بلفظ واحد أم بألفاظ متعدّده،لکون مورد هذا الخبر أعمّ من الواحد و المتعدّد.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی السائل فی الخبر،و فی قوله«فیه»یرجع إلی خبر جمیل.

و لا یخفی أنّ هذا تضعیف لتوجیه کلام ابن الجنید حیث استند إلی خبر جمیل محتجّا به علی ما ذهب إلیه.

أمّا التوجیه فهو أنّ لفظ«جماعه»صفه للقذف الذی یدلّ علیه فعل«افتری»، فیکون معنی الخبر السؤال عن القذف المتعدّد لقوم بألفاظ متعدّده،فأجاب عنه الإمام علیه السّلام بالتفصیل المذکور فی الخبر،فیصحّ استناد ابن الجنید إلیه و أنّه لو کان القذف متعدّدا فجاءوا به مجتمعین ففیه حدّ واحد،و لو جاؤوا به متفرّقین ففیه حدود متعدّده.

ص :228

لأنّه(1)أقرب و أنسب(2)بالجماعه لا للقذف،و إنّما یتّجه قوله(3)لو جعل(4)صفه للقذف المدلول علیه(5)بالفعل،و ارید بالجماعه(6)القذف المتعدّد،و هو(7)بعید جدّا.

[قذف جماعه بما یوجب التعزیر]

(و کذا(8)الکلام فی التعزیر) ،فیعزّر قاذف الجماعه بما یوجبه(9)بلفظ

و أمّا التضعیف فبأنّ لفظ«جماعه»صفه للقوم لا القذف،لأمرین:

أ:لکون لفظ«قوم»أقرب إلی لفظ«جماعه»بالنسبه إلی القذف،و الأقرب یمنع الأبعد.

ب:لکون لفظ«قوم»أنسب بالجماعه،لکون«جماعه»صفه لذوی العقول فی العرف،و للتعبیر عن غیر ذوی العقول کالقذف بلفظ«جمیعا».

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی القوم.

قد ذکرنا وجه کون لفظ«قوم»أنسب بالجماعه لا بالقذف فی الهامش 4 من الصفحه السابقه.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی ابن الجنید رحمه اللّه.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی لفظ الجماعه.

أی القذف الذی یدلّ علیه فعل«افتری»فی قول السائل و إن لم یذکر بالصراحه.

أی ارید من لفظ«جماعه»الوارد فی الخبر القذف المتعدّد،فیکون معنی الخبر«فی رجل افتری علی قوم و قذفهم قذفا متعدّدا».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی التوجیه المذکور لکلام ابن الجنید رحمه اللّه.

قذف جماعه بما یوجب التعزیر

أی و مثل الکلام فی الحدّ الواحد و المتعدّد هو الکلام فی قذف الجماعه بما یوجب التعزیر.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یوجبه»یرجع إلی التعزیر.

ص :229

متعدّد متعدّدا(1)مطلقا(2)،و بمتّحد(3)إن جاؤوا(4)به متفرّقین،و متّحدا(5)إن جاؤوا به مجتمعین.

و لا نصّ فیه(6)علی الخصوص،و من ثمّ(7)أنکره ابن إدریس،و أوجب التعزیر(8)لکلّ واحد مطلقا(9)محتجّا بأنّه(10)قیاس،و نحن نقول بموجبه(11)إلاّ أنّه(12)قیاس مقبول،لأنّ تداخل الأقوی یوجب

أی یعزّر قاذف الجماعه تعزیرا متعدّدا إذا قذفهم بألفاظ متعدّده.

أی سواء جاؤوا بالقاذف مجتمعین أم متفرّقین.

أی إذا کان القذف بلفظ متّحد و جاؤوا به متفرّقین حدّ القاذف فی هذا الفرض أیضا متعدّدا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقذوفین،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی قاذف الجماعه.

عطف علی قوله«متعدّدا».یعنی یحدّ القاذف حدّا واحدا إن جاء المقذوفون به فی حال الاجتماع و کان اللفظ متّحدا.

أی لم یرد فی التعزیر نصّ بالتفصیل المذکور،بل النصّ ورد بالتفصیل فی خصوص الحدّ،کما تقدّم.

المراد من قوله«ثمّ»هو عدم النصّ،و الضمیر الملفوظ فی قوله«أنکره»یرجع إلی التفصیل.

أی أوجب ابن إدریس رحمه اللّه التعزیر علی القاذف لکلّ واحد من المقذوفین.

أی سواء جاؤوا بالقاذف مجتمعین أم متفرّقین.

یعنی أنّ إلحاق التعزیر بالحدّ فی التفصیل المذکور قیاس.

بصیغه اسم المفعول،و المراد منه هو الإلحاق المذکور فی الهامش السابق.

یعنی أنّ علّه قولنا به هی کون القیاس فی المقام من الأقیسه المقبوله.

ص :230

تداخل الأضعف(1)بطریق أولی.

و مع ذلک(2)فقول ابن إدریس لا بأس به(3).

[مسائل فی القذف]

اشاره

و بقی فی هذا الفصل(4) (مسائل:)

[حدّ القذف]

(حدّ القذف ثمانون جلده) إجماعا(5)،و لقوله تعالی: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ

هذا تعلیل لکون القیاس فی المقام قیاسا مقبولا.فإنّ تداخل الأقوی-و هو الحدّ إذا جاء به المقذوفون مجتمعین-یدلّ علی تداخل الأضعف-و هو التعزیر-بطریق أولی.

و الحاصل أنّ من الأقیسه المقبوله هو قیاس الأولویّه المعبّر عنه بالفحوی،کما أنّ قوله تعالی: فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ یدلّ علی عدم جواز شتم الوالدین و ضربهما -نعوذ باللّه منهما-بالفحوی.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو کون ما استدلّ به ابن إدریس رحمه اللّه فی المقام قیاسا.

یعنی أنّ قول ابن إدریس بالتفصیل المذکور الناشی من القیاس المذکور لا بأس به، لکون هذا القیاس مقبولا.

المراد من قوله«هذا الفصل»هو الفصل الثالث المبحوث فیه عن القذف.

مسائل فی القذف حدّ القذف

یعنی أنّ الدلیل علی کون حدّ القذف ثمانین جلده أمران:

أ:إجماع الفقهاء.

ب:الآیه الشریفه.

ص :231

اَلْمُحْصَنٰاتُ إلی قوله: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَهً (1).

و لا فرق فی القاذف بین الحرّ و العبد علی أصحّ القولین،و من ثمّ أطلق(2).

[کیفیّه جلد القاذف]

(و یجلد) القاذف (بثیابه) المعتاده(3)،و لا یجرّد کما یجرّد الزانی،و لا یضرب(4)ضربا شدیدا،بل (حدّا متوسّطا دون(5)ضرب الزناء،و یشهّر(6)) ،القاذف (لیجتنب شهادته(7)) .

[یثبت القذف بشهاده عدلین]

(و یثبت) القذف (بشهاده عدلین) ذکرین لا بشهاده النساء منفردات و لا منضمّات(8)و إن کثرن(9) (و الإقرار مرّتین من مکلّف حرّ مختار) ،فلا

الآیه 4 من سوره النور.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.أی أطلق المصنّف قوله«حدّ القذف ثمانون جلده».

کیفیّه جلد القاذف

أی بثیابه التی یعتاد لبسها،فلا یجوز للحاکم أن یلبسه أثوابا غیر معتاده عند الجلد.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی القاذف.

أی یضرب القاذف ضربا أخفّ من ضرب الزانی.

بالتشدید،من باب التفعیل لا الإفعال،أی یفضح.

أی یشهّر القاذف فی البلاد،لیعرفه الناس و یجتنبوا قبول شهادته.

ما یثبت به حدّ القذف أو التعزیر

کما إذا شهد ذکر و امرأتان.

أی و إن کثرت النساء فی الشهاده.

ص :232

عبره بإقرار الصبیّ و المجنون و المملوک مطلقا(1)و المکره علیه(2).

و لو انتفت البیّنه(3)و الإقرار فلا حدّ و لا یمین علی المنکر(4).

(و کذا ما یوجب التعزیر) لا یثبت إلاّ بشاهدین ذکرین(5)عدلین أو الإقرار من المکلّف الحرّ المختار.

و مقتضی العباره(6)اعتباره(7)مرّتین مطلقا(8)،و کذا(9)أطلق غیره مع أنّه(10)تقدّم حکمه(11)بتعزیر المقرّ باللواط دون الأربع(12)الشامل للمرّه إلاّ

أی سواء کان المملوک قنّا أو مکاتبا بقسمیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی القذف.

أی فلو انتفت إقامه البیّنه و الإقرار علی قذف القاذف لم یحکم بالحدّ علیه.

أی لا یجب علی منکر القذف یمین.

فلا یثبت التعزیر بشهاده النساء لا منفردات و لا منضمّات،کما تقدّم آنفا فی الحدّ.

أی مقتضی عباره المصنّف رحمه اللّه حیث قال«و یثبت بشهاده عدلین و الإقرار مرّتین» هو اعتبار الإقرار فی ثبوت القذف مرّتین مطلقا.

الضمیر فی قوله«اعتباره»یرجع إلی الإقرار.

أی سواء کان القذف بالزناء أو باللواط أو بالسحق أو بالشرب.

أی و مثل عباره المصنّف رحمه اللّه فی الإطلاق هو عباره غیره من الفقهاء رحمهم اللّه.

و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المصنّف.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الشأن.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

یعنی أنّ المصنّف حکم بالتعزیر إذا أقرّ باللواط مقرّ بأقلّ من أربع مرّات،و هو شامل للإقرار مرّه واحده أیضا.

ص :233

أن یحمل ذلک(1)علی المرّتین فصاعدا.

و فی الشرائع نسب(2)اعتبار الإقرار به(3)مرّتین إلی قول مشعرا بتمریضه(4)،و لم نقف علی مستند هذا القول(5).

[حدّ القذف موروث]

(و هو) أی حدّ القذف (موروث) لکلّ من یرث المال من ذکر(6)و انثی لو مات المقذوف قبل استیفائه و العفو(7)عنه (إلاّ للزوج و الزوجه(8)) .

(و إذا کان الوارث جماعه) فلکلّ واحد منهم المطالبه(9)به،فإن اتّفقوا(10)علی استیفائه

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو قول المصنّف فی الصفحه 168«دون الأربعه».

فاعله هو الضمیر العائد إلی صاحب الشرائع رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی القذف.

یعنی أنّ نسبه صاحب الشرائع اعتبار الإقرار بالقذف إلی القیل تشعر بتمریض القول المذکور.

و هو القول باعتبار الإقرار بالقذف مرّتین فی ثبوت حدّ القذف.

إرث حدّ القذف

فیرث حدّ القذف ورّاث المقذوف إذا مات قبل الاستیفاء ذکورا و إناثا.

أی إذا مات المقذوف قبل العفو عن حدّ القذف،و إلاّ لا یبقی موروثا.

فلا یرث الزوج حدّا تستحقّه زوجته،و کذا الزوجه إذا ماتا قبل الاستیفاء أو العفو.

أی یجوز مطالبه الحدّ لکلّ واحد من ورّاث المقذوف.

و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی حدّ القذف.

فاعله هو الضمیر العائد إلی جماعه الورّاث،و الضمیر فی قوله«استیفائه»یرجع إلی الحدّ.

ص :234

فلهم حدّ واحد و إن(1)تفرّقوا فی المطالبه،و لو عفا بعضهم (لم یسقط) عنه(2)شیء (بعفو البعض) ،بل للباقین استیفاؤه(3)کاملا علی المشهور(4).

[یجوز العفو بعد الثبوت]

(و یجوز العفو) من المستحقّ الواحد(5)و المتعدّد (بعد الثبوت،کما یجوز قبله(6)) ،و لا اعتراض للحاکم،لأنّه(7)حقّ آدمیّ تتوقّف إقامته(8) علی مطالبته و یسقط بعفوه.

و لا فرق فی ذلک(9)بین قذف الزوج لزوجته و غیره(10)،خلافا للصدوق،حیث حتم(11)علیها استیفاءه،

«إن»وصلیّه.یعنی و إن تفرّقوا فی المطالبه بأن یطلب بعض و یترک آخر.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی القاذف.

أی یجوز للباقین استیفاء الحدّ و مطالبه القاذف به بکماله و تمامه.

نبّه ب«المشهور»علی أنّ مستند الحکم روایه عمّار،و هی مع ما یعلم من حاله مقطوعه،لکن لا نعلم مخالفا فی ذلک(من الشارح رحمه اللّه).

جواز العفو

أی إذا کان المقذوف واحدا أو متعدّدا جاز له العفو عن إجراء الحدّ علی القاذف بعد الثبوت و قبله.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی الثبوت.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی حدّ القذف.

أی إذا کان الحدّ حقّا لآدمیّ فهو یسقط بعفوه و یستوفی بمطالبته.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو سقوط الحدّ بالعفو.

أی غیر الزوج.

یعنی أنّ الصدوق رحمه اللّه أوجب علی الزوجه استیفاء حدّ القذف إذا کان القاذف

ص :235

و هو(1)شاذّ.

[یقتل القاذف فی الرابعه]

(و یقتل) القاذف (فی الرابعه(2)لو تکرّر الحدّ ثلاثا) علی المشهور(3)، خلافا لابن إدریس،حیث حکم بقتله فی الثالثه(4)کغیره(5)من أصحاب الکبائر،و قد تقدّم الکلام فیه(6).

و لا فرق بین اتّحاد المقذوف و تعدّده هنا.

(و لو تکرّر القذف) لواحد (قبل الحدّ فواحد(7)) .

و لو تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ(8)

زوجها.و الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الزوجه،و فی قوله«استیفاءه»یرجع إلی الحدّ.

یعنی أنّ قول الصدوق بتحتّم استیفاء الحدّ علی الزوجه قول شاذّ.

قتل القاذف فی الرابعه

أی فی قذفه فی المرتبه الرابعه.

فإنّ المشهور قالوا بقتل القاذف فی المرتبه الرابعه إذا اجری علیه الحدّ ثلاث مرّات.

فإنّ ابن إدریس رحمه اللّه حکم بقتل القاذف فی المرتبه الثالثه لو تکرّر إجراء الحدّ علیه مرّتین.

الضمیر فی قوله«کغیره»یرجع إلی القذف.یعنی و مثل الارتکاب لما یوجب الحدّ من غیر القذف فی المرتبه الثالثه هو ارتکاب القذف فی المرتبه الثالثه.

أی تقدّم الکلام فیه فی الفصل الثانی فی قوله فی الصفحه 175«و أصحاب الکبائر مطلقا إذا اقیم علیهم الحدّ مرّتین قتلوا فی الثالثه،لروایه یونس...إلخ».

أی فحدّ واحد علی القاذف إذا تکرّر القذف لواحد و لم یجر الحدّ علیه.

أی تعدّد الحدّ علی القاذف بتعدّد المقذوفین.

ص :236

مطلقا(1)إلاّ مع اتّحاد الصیغه،کما مرّ(2).

[یسقط الحدّ بتصدیق المقذوف]

(و یسقط الحدّ بتصدیق المقذوف) علی ما نسبه(3)إلیه من(4)الموجب للحدّ (و البیّنه(5)) علی وقوعه(6)منه (و العفو(7)) أی عفو المقذوف عنه(8) (و بلعان(9)الزوجه)

أی سواء وقع الحدّ علی القاذف قبل قذف الثانی أم لا.

أی فی قوله فی الصفحه 225 و ما بعدها«و لو تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ...نعم،لو قذف جماعه بلفظ واحد...إلخ».

ما یسقط به الحدّ عن القاذف

الضمیر الملفوظ فی قوله«نسبه»یرجع إلی«ما»الموصوله المراد منها القذف،و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی المقذوف،و فاعل قوله«نسبه»هو الضمیر العائد إلی القاذف.

«من»تکون لبیان«ما نسبه إلیه».

بالجرّ،عطف علی قوله«بتصدیق المقذوف».یعنی أنّ الحدّ یسقط أیضا عن القاذف إذا أقام بیّنه علی ما ادّعاه.

الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما نسبه إلیه»،و المراد منها هو ما یوجب الحدّ،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المقذوف.

بالجرّ،عطف علی قوله«تصدیق المقذوف».یعنی و کذا یسقط الحدّ عن القاذف بعفو المقذوف عنه.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی القاذف.

أی و کذا یسقط الحدّ عن القاذف-و هو الزوج-بلعانه زوجته.

و لا یخفی أنّ قوله«بلعان الزوجه»من قبیل إضافه المصدر إلی مفعوله.

ص :237

لو کان القذف لها(1).

و سقوط الحدّ فی الأربعه(2)لا کلام فیه(3)،لکن هل یسقط مع ذلک(4) التعزیر؟یحتمله(5)خصوصا فی الأخیرین(6)،لأنّ الواجب(7)هو الحدّ و قد سقط،و الأصل عدم وجوب غیره(8).

و یحتمل ثبوت التعزیر فی الأوّلین(9)،لأنّ قیام البیّنه و الإقرار بالموجب لا یجوّز(10)القذف،لما تقدّم(11)

و هو فیما إذا قذف الزوج زوجته.

المراد من«الأربعه»الموجبه لسقوط الحدّ عن القاذف هو تصدیق المقذوف القاذف و إقامه البیّنه علی ما ادّعاه القاذف و عفو المقذوف عن القاذف و لعان الزوج زوجته إذا قذفها.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی السقوط.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو سقوط الحدّ.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یحتمله»یرجع إلی سقوط التعزیر.

المراد من«الأخیرین»هو العفو و لعان الزوج زوجته.

أی الواجب فی القذف هو الحدّ و الحال أنّه سقط بالعفو و اللعان،فلا مجال لثبوت التعزیر علی القاذف.

یعنی أنّ الأصل عدم ثبوت غیر الحدّ،و هو التعزیر.

المراد من«الأوّلین»هو تصدیق المقذوف القاذف فیما ادّعاه،و إقامه القاذف البیّنه علی ما ادّعاه من الفعل الموجب للقذف.

یعنی أنّ قیام البیّنه و کذا حصول الإقرار من المقذوف علی ما ادّعاه القاذف لا یجوّزان القذف.

أی فی الصفحه 210 و ما بعدها فی قوله«و کذا یعزّر بکلّ ما یکرهه المواجه مثل

ص :238

من تحریمه(1)مطلقا(2)،و ثبوت(3)التعزیر به(4)للمتظاهر بالزناء،فإذا سقط الحدّ(5)بقی التعزیر علی فعل المحرّم(6).

و فی الجمیع(7)،لأنّ العفو(8)عن الحدّ لا یستلزم العفو عن التعزیر،و کذا(9)اللعان،لأنّه(10)بمنزله إقامه البیّنه علی الزناء.

-الفاسق...إلخ».

الضمیر فی قوله«تحریمه»یرجع إلی القذف.

أی سواء کان القاذف صادقا فیما ادّعاه أم لا.

بالجرّ،عطف علی قوله«ما تقدّم».یعنی ما تقدّم من ثبوت التعزیر بالقذف للمتظاهر بالزناء فی الصفحه 220 فی قولهما«...أو متظاهرا بالزناء فالواجب التعزیر».

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی القذف.

أی فإذا سقط الحدّ بالإقرار أو إقامه البیّنه بقی التعزیر علی القاذف.

المراد من«المحرّم»هو القذف الذی ثبتت حرمته بالنهی عنه.

و لا یخفی أنّ قوله«فعل المحرّم»من قبیل إضافه المصدر إلی مفعوله.

عطف علی قوله«فی الأوّلین».یعنی و یحتمل ثبوت التعزیر فی جمیع الموارد الأربعه،و هی الإقرار و البیّنه و اللعان و العفو.

هذا تعلیل لثبوت التعزیر فی الجمیع بدفع احتمال سقوط التعزیر فی موردی العفو و اللعان،فیثبت بالأخیر ثبوت التعزیر فی جمیع الموارد الأربعه.

أی و مثل العفو فی عدم سقوط التعزیر هو اللعان،لأنّ اللعان موجب لسقوط الحدّ عن الزوج،و هذا لا یستلزم سقوط التعزیر أیضا عنه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی اللعان.یعنی أنّ اللعان بمنزله إقامه البیّنه علی ما ادّعاه الزوج،فکما أنّ إقامه البیّنه لا توجب سقوط التعزیر فکذلک اللعان.

ص :239

[لو قذف المملوک فالتعزیر له لا للمولی]

(و لو قذف المملوک(1)فالتعزیر له لا للمولی) ،فإن عفا(2)لم یکن لمولاه المطالبه،کما أنّه لو طالب(3)فلیس لمولاه العفو.

(و) لکن (یرث المولی تعزیر عبده) و أمته (لو مات) المقذوف(4) (بعد قذفه(5)) ،لما تقدّم(6)من أنّ الحدّ یورث،و المولی وارث مملوکه(7).

[لا یعزّر الکفّار لو تنابزوا]

(و لا یعزّر الکفّار لو تنابزوا(8)بالألقاب) أی تداعوا(9)بألقاب الذمّ (أو)

قذف المملوک

أی لو قذف قاذف مملوک الغیر ثبت التعزیر للمملوک لا لمولاه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المملوک.یعنی فلو عفا المملوک عن إجراء التعزیر علی القاذف لم یکن لمولاه مطالبه القاذف بالتعزیر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المملوک.یعنی لو طالب المملوک القاذف بالتعزیر لم یجز لمولاه العفو عن القاذف.

أی لو مات العبد و الأمه المقذوفین.

الضمیر فی قوله«قذفه»یرجع إلی کلّ واحد من العبد و الأمه.

و یحتمل رجوع الضمیر إلی القاذف،فقوله«قذفه»یحتمل الأمرین:إضافه المصدر إلی مفعوله و کذا إلی فاعله.

أی فی قوله فی الصفحه 234«و هو موروث».

یعنی أنّ المولی یرث من مملوکه ما کان له،مالا کان-لو قلنا بمالکیّته-أو حقّا.

حکم الکفّار

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکفّار،من باب التفاعل.

أی لو دعا کافرا آخر بألقاب الذمّ لم یعزّر من هذه الحیثیّه.

ص :240

(عبّر بعضهم بعضا بالأمراض) من العور(1)و العرج(2)و غیرهما و إن کان(3) المسلم یستحقّ بها(4)التعزیر (إلاّ مع خوف) وقوع (الفتنه) بترک تعزیرهم(5)علی ذلک(6)،فیعزّرون حسما(7)لها بما یراه(8)الحاکم.

[لا یزاد فی تأدیب الصبیّ علی عشره أسواط]

(و لا یزاد(9)فی تأدیب الصبیّ علی عشره أسواط،و کذا المملوک) ، سواء کان التأدیب لقذف أم غیره(10).

و هل النهی عن الزائد علی وجه التحریم أم الکراهه؟ظاهره(11) الأوّل،و الأقوی الثانی(12)،

العور من عور الرجل و یعور عورا:ذهب حسّ إحدی عینیه(أقرب الموارد).

العرج أن تطول إحدی الرجلین علی الاخری(أقرب الموارد).

«إن»وصلیّه.یعنی و إن کان المسلم یستحقّ التعزیر إذا عیّر مسلما.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الأمراض.

الضمیر فی قوله«تعزیرهم»یرجع إلی الکفّار.یعنی لو حصل بترک تعزیرهم خوف وقوع الفتنه لم یترک.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تنابز الکفّار و تعییر بعضهم بعضا.

أی لقطع مادّه الفتنه،و الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الفتنه.

أی فیعزّر الکفّار بمقدار یراه الحاکم و یعیّنه.

تحدید تأدیب الصبیّ و المملوک

بصیغه المجهول.أی لا یجوز الزیاده علی ضرب عشره أسواط فی تأدیب الصبیّ.

أی لغیر القذف من الأسباب الموجبه لتأدیب الصبیّ.

الضمیر فی قوله«ظاهره»یرجع إلی النهی.یعنی أنّ ظاهر النهی یدلّ علی التحریم.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو کراهه الزائد علی عشره أسواط لتأدیب الصبیّ.

ص :241

للأصل(1)،و لأنّ(2)تقدیر التعزیر إلی ما یراه الحاکم.

[یعزّر کلّ من ترک واجبا أو فعل محرّما]

(و یعزّر کلّ من ترک واجبا(3)أو فعل محرّما(4)) قبل أن یتوب (بما یراه الحاکم،ففی الحرّ لا یبلغ حدّه(5)) أی مطلق حدّه،فلا یبلغ أقلّه،و هو(6) خمسه و سبعون.

نعم،لو کان المحرّم من جنس ما یوجب حدّا مخصوصا کمقدّمات الزناء فالمعتبر فیه(7)حدّ الزناء،و کالقذف بما لا یوجب الحدّ،فالمعتبر فیه حدّ القذف(8).

(و فی) تعزیر (العبد لا یبلغ حدّه(9)) ،کما ذکرناه.

المراد من«الأصل»هو أصاله عدم التحریم.

هذا دلیل آخر لعدم تحریم الزائد علی عشره أسواط لتأدیب الصبیّ.

تعزیر تارک الواجب و فاعل المحرّم

کمن ترک الصلاه أو الصوم أو غیرهما من الواجبات الإلهیّه.

کمن ارتکب الکذب و النظر إلی الأجنبیّه و غیرهما من المحرّمات.

أی لا یجوز تعزیر الحرّ بمقدار الحدّ الکامل له،و أقلّه خمسه و سبعون سوطا.

و فی بعض النسخ«و هی»،و هذا هو مقتضی القاعده المشهوره المقرّره فی النحو.

یعنی أنّ المعتبر فی حدّ ما یرتکبه من مقدّمات الحرام کالزناء هو حدّ الزناء،و هو مائه سوط لمن ارتکب مثلا تقبیل الأجنبیّه.

و حدّ القذف-کما تقدّم-ثمانون سوطا،فیضرب فی مقام التعزیر تسعه و سبعین سوطا فی جانب الزیاده.

أی لا یجوز فی تعزیر العبد أن یصل إلی الحدّ الکامل علیه،بل لا بدّ من وصوله إلی ما هو الأقلّ من الحدّ الکامل،کما ذکرناه فی الحرّ.

ص :242

[سابّ الأنبیاء و الأئمّه علیهم السّلام]

(و سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو أحد الأئمّه علیهم السّلام یقتل(1)) ،و یجوز قتله(2)لکلّ من اطّلع علیه(3) (و لو(4)من غیر إذن الإمام) أو الحاکم (ما لم یخف) القاتل (علی نفسه(5)أو ماله أو علی مؤمن) نفسا(6)أو مالا،فینتفی الجواز، للضرر(7).

قال(8)الصادق علیه السّلام:...

سابّ الأنبیاء و الأئمّه علیهم السّلام

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو أحد الأئمّه علیهم السّلام.

الضمیر فی قوله«قتله»یرجع إلی السابّ،و هذا من قبیل إضافه المصدر إلی مفعوله.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی السابّ.

یعنی یجوز لمن اطّلع علی سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو أحد الأئمّه علیهم السّلام قتله و لو بلا استیذان من الإمام علیه السّلام أو الحاکم.

فلو خاف المطّلع الذی یرید قتل سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو أحد الأئمّه علیهم السّلام من وقوع الضرر علی نفسه أو ماله أو علی سائر المؤمنین لم یجب علیه القتل حینئذ.

أی لو خاف علی نفس المؤمن أو ماله أو عرضه انتفی جواز القتل فضلا عن وجوبه.

یعنی أنّ انتفاء جواز القتل إنّما هو للضرر المنفیّ بقوله صلّی اللّه علیه و آله:«لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام».

الروایه بطولها منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن علیّ بن جعفر قال:أخبرنی أخی موسی علیه السّلام قال:کنت واقفا علی رأس أبی حین أتاه رسول زیاد بن عبید اللّه الحارثیّ عامل المدینه،فقال:

ص :243

أخبرنی أبی أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:الناس فیّ(1)اسوه سواء،من سمع

یقول لک الأمیر:انهض إلیّ،فاعتلّ بعلّه،فعاد إلیه الرسول فقال:قد أمرت أن یفتح لک باب المقصوره،فهو أقرب لخطوک،قال:فنهض أبی و اعتمد علیّ و دخل علی الوالی و قد جمع فقهاء أهل المدینه کلّهم و بین یدیه کتاب فیه شهاده علی رجل من أهل وادی القری قد ذکر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فنال منه،فقال له الوالی:یا أبا عبد اللّه انظر فی الکتاب،قال:حتّی أنظر ما قالوا،فالتفت إلیهم فقال:ما قلتم؟قالوا:قلنا یؤدّب و یضرب و یعزّر[یعذّب]و یحبس،قال:فقال لهم:أ رأیتم لو ذکر رجلا من أصحاب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله ما کان الحکم فیه؟قالوا:مثل هذا،قال:فلیس بین النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و بین رجل من أصحابه فرق؟فقال الوالی:دع هؤلاء یا أبا عبد اللّه،لو أردنا هؤلاء لم نرسل إلیک،فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام:أخبرنی أبی أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:الناس فیّ اسوه سواء،من سمع أحدا یذکرنی فالواجب علیه أن یقتل من شتمنی،و لا یرفع إلی السلطان،و الواجب علی السلطان إذا رفع إلیه أن یقتل من نال منّی،فقال زیاد بن عبید اللّه:أخرجوا الرجل،فاقتلوه بحکم أبی عبد اللّه علیه السّلام(الوسائل:ج 18 ص 459 ب 25 من أبواب حدّ القذف من کتاب الحدود ح 2).

قوله«فیّ»بتشدید الیاء،یعنی أنّ الناس فی حقّی اسوه سواء.

من حواشی الکتاب:قوله صلّی اللّه علیه و آله:و«الناس فیّ اسوه»،الاسوه بالضمّ و الکسر بمعنی القدوه،و کأنّها تجیء بمعنی المساوی أیضا،قال فی القاموس:آساه بماله مواساه:

أناله منه و جعله فیه اسوه،و قال فی النهایه:فی کتاب عمر إلی أبی موسی:«آس بین الناس فی وجهک و عدلک»،أی اجعل کلّ واحد منهم اسوه حصّه،و أنت خبیر بأنّ الظاهر أنّ الاسوه فی کلامهما هی بمعنی المساوی،و حینئذ فالظاهر أنّها فی الحدیث المذکور أیضا بهذا المعنی،و قوله«سواء»تأکید لها،و قوله«فیّ»بتشدید الیاء،و أمّا حملها علی معنی القدوه فیحتاج إلی عنایه،سواء قرئ بتشدید الیاء أو بالتخفیف و إن کان الثانی أظهر علی ذلک التقدیر،کما یظهر بالتدبّر،فتدبّر(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

ص :244

أحدا یذکرنی بسوء(1)فالواجب علیه أن یقتل من شتمنی،و لا یرفع إلی السلطان،و الواجب علی السلطان إذا رفع إلیه أن یقتل من نال(2)منّی».

و سئل(3)علیه السّلام عمّن سمع یشتم علیّا علیه السّلام و یتبرّأ منه،فقال:هو و اللّه حلال الدم،و ما ألف رجل منهم برجل منکم،دعه»،و هو(4)إشاره إلی خوف الضرر علی بعض المؤمنین.

و فی إلحاق باقی الأنبیاء علیهم السّلام بذلک(5)وجه قویّ،لأنّ تعظیمهم و کمالهم قد علم من دین الإسلام ضروره(6)،فسبّهم ارتداد.

ما وجدنا کلمه«بسوء»فی المصادر الروائیّه،و لکن أوردها الشارح رحمه اللّه هنا فی الروایه،و لعلّه وجدها فی مصدر.

من نال من عرض فلان:سبّه(أقرب الموارد).

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الصادق علیه السّلام.و الروایه منقوله فی کتاب التهذیب:

أحمد بن محمّد بن علیّ بن الحکم عن ربعیّ بن محمّد عن عبد اللّه بن سلیمان العامریّ قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:أیّ شیء تقول فی رجل سمعته یشتم علیّا علیه السّلام و تبرّأ منه؟ فقال لی:هو و اللّه حلال الدم،و ما ألف رجل منهم برجل منکم،دعه(التهذیب:ج 10 ص 86 ح 100).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قوله علیه السّلام فی الروایه:«و ما ألف رجل منهم برجل منکم،دعه».

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو قتل سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.یعنی فی جواز قتل سابّ سائر الأنبیاء علیهم السّلام بعد جواز قتل سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله وجه قویّ.

یعنی أنّ تعظیم سائر الأنبیاء علیهم السّلام ثبت بضروره من الدین،و منکر الضروریّ کافر.

ص :245

و ألحق(1)فی التحریر بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله امّه(2)و بنته من غیر تخصیص بفاطمه علیها السّلام.

و یمکن اختصاص الحکم بها(3)علیها السّلام،للإجماع علی طهارتها بآیه التطهیر(4).

و ینبغی تقیید الخوف علی المال بالکثیر المضرّ(5)فواته،فلا یمنع القلیل الجواز(6)و إن أمکن منعه(7)الوجوب.

و ینبغی إلحاق الخوف علی العرض بالشتم و نحوه علی وجه لا یتحمّل(8)عاده بالمال،.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العلاّمه رحمه اللّه.یعنی أنّ العلاّمه فی کتابه(التحریر)ألحق أمّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و کذا بنته بنفس النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی الحکم بقتل سابّهما.

الضمیران فی قولیه«امّه»و«بنته»یرجعان إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

أی یمکن اختصاص حکم جواز قتل السابّ،لحصول الإجماع علی طهارتها.

آیه التطهیر هی الآیه 33 من سوره الأحزاب: إِنَّمٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً .

أی المال الکثیر الذی یضرّ فواته بصاحبه.و الضمیر فی قوله«فواته»یرجع إلی المال.یعنی أنّ الخوف علی فوات المال الکثیر یمنع من جواز قتل سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو أحد الأئمّه المعصومین علیهم السّلام،أمّا لو خاف علی فوات المال القلیل الذی لا یضرّ فواته بصاحبه لم یمنع من جواز القتل.

بالنصب،مفعول لقوله«لا یمنع»،کما أنّ فاعله هو قوله«القلیل».

الضمیر فی قوله«منعه»یرجع إلی فوات المال القلیل.یعنی یمکن منع الخوف علی فوات المال القلیل وجوب القتل لا جوازه.

یعنی أنّ الخوف علی الشتم و نحوه المتوجّهان إلی من یرید قتل سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو

ص :246

بل هو(1)أولی بالحفظ.

[یقتل مدّعی النبوّه]

(و یقتل مدّعی النبوّه) بعد نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله،لثبوت ختمه(2)للأنبیاء من الدین(3)ضروره،فیکون دعواها(4)کفرا.

[یقتل الشاکّ فی نبوّه نبیّنا]

(و کذا) یقتل (الشاکّ فی نبوّه نبیّنا محمّد صلّی اللّه علیه و آله) أو فی صدقه(5) (إذا کان(6)علی ظاهر الإسلام) ،احترز به(7)عن إنکار الکفّار لها(8)کالیهود

أحد الأئمّه علیهم السّلام إذا کان علی وجه لا یتحمّله الشخص الحق بفوات المال فی سقوط وجوب قتل السابّ أو جوازه.

ضمیر«هو»یرجع إلی العرض.یعنی أنّ حفظ العرض أولی من حفظ المال.

مدّعی النبوّه

الضمیر فی قوله«ختمه»یرجع إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

یعنی أنّ کون النبیّ صلّی اللّه علیه و آله خاتم الأنبیاء و المرسلین ثبت بضروره من الدین.

الضمیر فی قوله«دعواها»یرجع إلی النبوّه.یعنی أنّ دعوی النبوّه بعد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله إنکار لما ثبت بالضروره،و هذا الإنکار ممّا یوجب الکفر.

الشاکّ فی نبوّه نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله

الضمیر فی قوله«صدقه»یرجع إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.یعنی یقتل أیضا من شکّ فی کون النبیّ صلّی اللّه علیه و آله صادقا فیما ادّعاه.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الشاکّ.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی قول المصنّف رحمه اللّه«إذا کان علی ظاهر الإسلام».

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی النبوّه.یعنی لا یجب قتل منکر نبوّه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله إذا کان کافرا ذمّیّا مثل الیهود و النصاری.

ص :247

و النصاری،فإنّهم لا یقتلون بذلک(1).

و کذا غیرهم من فرق الکفّار(2)و إن جاز قتلهم بأمر آخر(3).

[یقتل الساحر المسلم و الکافر یعزر]

(و یقتل الساحر) -و هو من یعمل بالسحر و إن لم یکن مستحلاّ(4)- (إن کان(5)مسلما،و یعزّر) الساحر (الکافر) ،قال(6)النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«ساحر المسلمین یقتل،و ساحر الکفّار لا یقتل»،قیل:یا رسول اللّه و لم لا یقتل ساحر الکفّار؟فقال:«لأنّ الکفر أعظم من السحر،و لأنّ السحر و الشرک مقرونان(7)».

و لو تاب الساحر قبل أن یقام علیه الحدّ سقط عنه(8)القتل،لروایه(9)

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو إنکار نبوّه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

کالمجوس و الوثنیّین و الکفّار الحربیّین.

ککونهم من الکفّار الحربیّین،فإنّهم یجوز قتلهم،لحربهم لا لکونهم کفّارا.

الساحر المسلم و الساحر الکافر

أی و إن لم یکن الساحر مستحلاّ للسحر،کما إذا قال بحرمته و مع هذا ارتکبه.

یعنی أنّ جواز قتل الساحر إنّما هو فیما إذا کان مسلما،فلو کان کافرا لم یقتل،بل عزّر.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 18 ص 576 ب 1 من أبواب بقیّه الحدود من کتاب الحدود ح 1.

یعنی أنّ السحر و الشرک مقرونان،فکما أنّ الکافر لا یقتل لشرکه إلاّ فی موارد خاصّه ککونه حربیّا کذا لا یقتل لسحره.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الساحر الذی تاب عن السحر.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 18 ص 577 ب 3 من أبواب بقیّه الحدود

ص :248

إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السّلام:«إنّ علیّا کان یقول:من تعلّم شیئا من السحر کان آخر عهده بربّه(1)،و حدّه القتل إلاّ أن یتوب»،و قد تقدّم فی کتاب البیع تحقیق معنی السحر و ما یحرم منه(2).

(و قاذف أمّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله مرتدّ یقتل) إن لم یتب(3)، (و لو تاب لم تقبل) توبته(4) (إذا کان) ارتداده (عن فطره) ،کما لا تقبل توبته فی غیره(5)علی المشهور.

و الأقوی قبولها(6)و إن لم یسقط عنه القتل.

و لو کان ارتداده عن ملّه قبل إجماعا.

من کتاب الحدود ح 2.

المراد من کون تعلّم شیء من السحر آخر عهد المتعلّم بربّه هو کونه بریئا من ربّه بتعلّم السحر.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی السحر.أی قد تقدّم فی کتاب البیع تحقیق معنی السحر و ما یحرم من أقسامه.

قاذف أمّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله

أی إن لم یتب قاذف أمّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

أی لا تقبل توبه قاذف أمّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله إذا کان ارتداده عن فطره.

أی کما لا تقبل توبه المرتدّ عن فطره فی غیر قذف أمّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أیضا.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو قبول توبه المرتدّ عن فطره عند اللّه،کما هو الحقّ عندی أیضا،لإطلاق الآیه الدالّه علی قبول توبه التائب،لکن یحکم بقتله فی الظاهر.

ص :249

و هذا(1)بخلاف سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،فإنّ ظاهر النصّ و الفتوی وجوب قتله(2)و إن تاب،و من ثمّ قیّده(3)هنا(4)خاصّه.

و ظاهرهم أنّ سابّ الإمام علیه السّلام کذلک(5).

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو قاذف أمّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

یعنی أنّ ظاهر النصّ و الفتوی هو وجوب قتل سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و إن تاب.

أی قیّد المصنّف رحمه اللّه قاذف أمّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بکونه مرتدّا عن فطره حتّی یقتل.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو کتاب اللمعه الدمشقیّه.

یعنی أنّ سابّ الإمام المعصوم علیه السّلام أیضا مثل سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله من حیث القتل مطلقا.

ص :250

[الفصل الرابع فی شرب المسکر]

اشاره

(الفصل الرابع(1)فی الشرب)

أی شرب(2)المسکر،و لا یختصّ(3)عندنا بالخمر،بل یحرم جنس(4) کلّ مسکر،و لا یختصّ التحریم بالقدر المسکر منه(5)، (فما أسکر جنسه) أی کان الغالب فیه(6)الإسکار و إن لم یسکر بعض الناس لإدمانه(7)أو قلّه

الشرب حکم المسکر

یعنی أنّ هذا هو الفصل الرابع من الفصول التی قال عنها فی أوّل الکتاب«و فیه فصول».

یعنی أنّ المراد من«الشرب»هو شرب المسکر لا مطلق الشرب.

أی لا یختصّ الحدّ عند علمائنا الإمامیّه بشرب الخمر خاصّه.

أی الجنس الشامل للقلیل و الکثیر و إن لم یکن مسکرا بالفعل.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی کلّ مسکر.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصوله المراد منها المسکر.

أی لاستمرار بعض الناس علی شرب المسکر الموجب لعدم السکر.

أدمن الشیء:أدامه،و رجل مدمن خمر أی مداوم شربها(أقرب الموارد).

ص :251

ما تناول منه أو خروج مزاجه(1)عن حدّ الاعتدال (یحرم(2)) تناول (القطره منه) فما فوقها(3).

[حکم الفقّاع]

(و کذا) یحرم (الفقّاع(4)) و إن لم یسکر،لأنّه عندنا(5)بمنزله الخمر،و فی بعض(6)الأخبار:هو خمر مجهول،و فی آخر(7):

أی لخروج مزاج بعض الناس عن حدّ الاعتدال.

بالرفع محلاّ خبر لقوله«فما أسکر جنسه».

أی یحرم تناول أکثر من قطره من المسکر أیضا.

حکم الفقّاع

الفقّاع کرمّان:الشراب یتّخذ من الشعیر،سمّی به،لما یعلوه من الزبد(أقرب الموارد).

أی الإمامیّه فی مقابل العامّه.

الروایه منقوله فی کتاب التهذیب:

محمّد بن أحمد بن یحیی عن أحمد بن الحسین عن محمّد بن إسماعیل عن سلیمان بن حفص قال:قلت لأبی الحسن الرضا علیه السّلام:ما تقول فی شرب الفقّاع؟فقال:هو خمر مجهول،یا سلیمان فلا تشربه،أما یا سلیمان لو کان الحکم لی و الدار لی لجلدت شاربه،و لقتلت بائعه(التهذیب:ج 9 ص 124 ح 274).

أی فی خبر آخر،و هو منقول فی کتاب التهذیب:

أحمد بن محمّد بن عیسی عن الوشّاء قال:کتبت إلیه-یعنی الرضا علیه السّلام-أسأله عن الفقّاع،فکتب:حرام،و هو خمر،و من شربه کان بمنزله شارب خمر،قال:و قال لی أبو الحسن الأوّل علیه السّلام:لو أنّ الدار داری لقتلت بائعه،و لجلدت شاربه،و قال أبو الحسن الأخیر علیه السّلام:حدّه حدّ شارب الخمر،و قال علیه السّلام:هی خمره استصغرها الناس(التهذیب:ج 9 ص 125 ح 275).

ص :252

هو خمر استصغره(1)الناس.

و لا یختصّ التحریم بتناولهما صرفا(2)،بل یحرمان(3) (و لو مزجا بغیرهما) و إن استهلکا(4)بالمزج.

[حکم العصیر العنبیّ]

(و کذا) یحرم عندنا(5) (العصیر) العنبیّ (إذا غلی) بأن صار أسفله(6) أعلاه، (و اشتدّ) بأن أخذ(7)فی القوام و إن قلّ،و یتحقّق ذلک بمسمّی الغلیان إذا کان(8)بالنار.

و اعلم أنّ النصوص و فتوی الأصحاب-و منهم(9)المصنّف فی غیر

یعنی أنّ الناس استخفّوا بشرب الفقّاع و رأوا أمره سهلا و بعیدا عن شمول حکم الحرمه و العذاب.

أی خالصا بلا خلط لهما بغیرهما.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الخمر و الفقاع.

أی و إن استهلک الخمر و الفقّاع بمزجهما بغیرهما.

حکم العصیر العنبیّ

أی و کذا یحرم العصیر العنبیّ عند الإمامیّه إذا غلی و اشتدّ.

أی الغلیان الحاصل من صیروره أسفله أعلاه.

و لا یخفی أنّ تعریف الشارح رحمه اللّه للغلیان بصیروره أسفله أعلاه من قبیل تفسیر الشیء بلوازمه.

أی شرع فی الاشتداد.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الغلیان.

أی و من جمله الأصحاب هو المصنّف رحمه اللّه فی غیر کتاب اللمعه الدمشقیّه.

ص :253

هذه العباره-مصرّحه(1)بأنّ تحریم العصیر معلّق علی غلیانه(2)من غیر اشتراط اشتداده.

نعم،من حکم بنجاسته(3)جعل النجاسه مشروطه بالأمرین.

و المصنّف هنا جعل التحریم مشروطا بهما(4)،

خبر«أنّ»الواقعه فی قوله«و اعلم أنّ النصوص و فتوی الأصحاب».یعنی أنّ الأخبار و فتوی العلماء مصرّحتان بتعلیق تحریم العصیر علی غلیانه بلا اشتراط الاشتداد فیهما،و من جمله الأخبار الوارده نصوص نذکر ثلاثه منها:

الأوّل:محمّد بن یعقوب بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا یحرم العصیر حتّی یغلی(الوسائل:ج 17 ص 229 ب 3 من أبواب الأشربه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 1).

الثانی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن شرب العصیر،قال:تشرب ما لم یغل،فإذا غلی فلا تشربه،قلت:أیّ شیء الغلیان؟قال:القلب(المصدر السابق:ح 3).

و المراد من قوله علیه السّلام:«القلب»هو صیروره أسفله أعلاه.

الثالث:محمّد بن یعقوب بإسناده عن ذریح قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:إذا نشّ*العصیر أو غلی حرم(المصدر السابق:ح 4).

*النشیش:صوت الماء و غیره إذا غلی(المنجد).

الضمیر فی قوله«غلیانه»یرجع إلی العصیر،و کذا الضمیر فی قوله«اشتداده».

الضمیر فی قوله«بنجاسته»یرجع إلی العصیر.یعنی من قال بنجاسه العصیر -علاوه علی تحریمه-شرط الأمرین:الغلیان و الاشتداد.

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی الغلیان و الاشتداد.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه شرط فی تحریم العصیر العنبیّ فی هذا الکتاب الأمرین حیث قال«إذا غلی و اشتدّ».

ص :254

و لعلّه(1)بناء علی ما ادّعاه فی الذکری من تلازم الوصفین(2)،و أنّ الاشتداد مسبّب عن مسمّی الغلیان،فیکون قید الاشتداد هنا مؤکّدا(3).

و فیه(4)نظر،و الحقّ أنّ تلازمهما(5)مشروط بکون الغلیان بالنار،کما ذکرناه(6)،أمّا لو غلی(7)و انقلب بنفسه فاشتداده بذلک(8)غیر واضح.

و کیف کان فلا وجه لاشتراط الاشتداد فی التحریم(9)،لما ذکرناه من إطلاق النصوص بتعلیقه(10)علی الغلیان،و الاشتداد-و إن سلّم ملازمته-

الضمیر فی قوله«لعلّه»یرجع إلی جعل التحریم مشروطا بأمرین.

المراد من«الوصفین»هو الغلیان و الاشتداد.

یعنی أنّ الغلیان و الاشتداد متلازمان،فإذا یکون ذکر الاشتداد بعد ذکر الغلیان تأکیدا له.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی ما قاله المصنّف رحمه اللّه فی کتاب الذکری.یعنی أنّ فیما قاله المصنّف فی الذکری نظرا،لأنّ الاشتداد لا یلازم الغلیان لو لم یکن بالنار.

یعنی أنّ الحقّ عند الشارح رحمه اللّه هو أنّ التلازم بین الغلیان و الاشتداد إنّما هو مشروط بکون الغلیان بالنار،لا بنفسه.

أی کما ذکرناه فی قولنا فی الصفحه 253«إذا کان بالنار».

فاعل قولیه«غلی»و«انقلب»هو الضمیر العائد إلی العصیر.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو غلیان العصیر بنفسه.

یعنی أنّ اشتراط الاشتداد فی تحریم العصیر لیس له وجه.

یعنی أنّ النصوص دلّت بإطلاقها علی تعلیق الحرمه علی الغلیان خاصّه،و لم تدلّ علی تقیّدها بقید آخر کالاشتداد.

ص :255

لا دخل له فی سببیّه التحریم.

هذه آخر کلمات جرت علی قلم الاستاذ المغفور له،و بعدئذ جفّ قلمه و حلّ أجله الذی إذا جاء لاٰ یَسْتَأْخِرُونَ سٰاعَهً وَ لاٰ یَسْتَقْدِمُونَ ،و أجاب نداء اِرْجِعِی إِلیٰ رَبِّکِ ،و ارتحل إلی جوار ربّه فی صبیحه یوم السبت غرّه ربیع الثانی سنه 1417 ه.ق.مطابقا للیوم السابع و العشرین من«مرداد»سنه 1375 ه.ش.،و صار عمله-هذا-منقطعا،و لا عجب!«فإنّ الناس یوشک أن ینقطع بهم الأمل...و أنتم بنو سبیل علی سفر من دار لیست بدارکم،و قد اوذنتم منها بالارتحال،و امرتم فیها بالزاد...».

و ما ندری؟!لعلّه رحمه اللّه جاد بنفسه و هو یبکی و یترنّم:

وفدت علی الکریم بغیر زاد

من الحسنات و القلب السلیم

و حمل الزاد أقبح کلّ شیء

إذا کان الوفود علی الکریم

غفر اللّه له و لنا و حشره و إیّانا فی زمره موالینا محمّد و آل محمّد صلوات اللّه و سلامه علیهم أجمعین.

ص :256

ص :257

ص :258

ص :259

ص :260

ص :261

ص :262

ص :263

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.