ص :2

ص :3

ص :4

ص :5

ص :6

و هو علی الأوّل(1)استحقاق إنسان بموت آخر بنسب(2)أو سبب شیئا بالأصاله(3).

و علی الثانی(4)ما(5)یستحقّه إنسان...إلی آخره(6)،بحذف الشیء.

و هو(7)أعمّ من الفرائض مطلقا...

-الحجر و الضارب و الضاحک و غیر ذلک.

فالمیراث إمّا اسم معنی،و معناه بالفارسیّه«ارث بردن»،أو اسم ذات،فمعناه بالفارسیّه«چیزی که انسان آن را به ارث می برد».

المراد من«الأوّل»هو أخذ المیراث من الإرث و کونه مصدرا.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«استحقاق».یعنی أنّ استحقاق الإنسان بالإرث إمّا هو بنسب کالأولاد و الآباء،أو بسبب کالزوجیّه،کما یأتی.

هذا القید لإخراج ما یستحقّه الإنسان بالوصیّه.

المراد من«الثانی»هو کون المیراث مأخوذا من الموروث،فیکون المراد منه هو المال الذی یستحقّه الإنسان بموت آخر.

بالرفع،خبر لقوله«هو».یعنی أنّ معنی المیراث بناء علی أخذه من الموروث هو المال الذی یستحقّه الإنسان.

أی إلی آخر قوله«بموت آخر بنسب أو سبب»بلا ذکر لفظ«شیئا»،لأنّ المراد من «ما»الموصوله هو الشیء الذی یستحقّه الإنسان،فلا حاجه إلی ذکر الشیء مرّه اخری.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المیراث.یعنی أنّ لفظ«المیراث»أعمّ من لفظ «الفرائض»من حیث الإطلاق،بمعنی أنّ بین المیراث و الفرائض العموم و الخصوص المطلقین من النسب الأربع فی صوره إراده المفروض بالتفصیل من معنی-

ص :8

إن ارید بها(1)المفروض بالتفصیل(2).

و إن ارید بها(3)ما یعمّ الإجمال(4)کإرث اولی الأرحام فهو(5) بمعناه،و من ثمّ(6)کان التعبیر بالمیراث أولی(7).

الفرائض لا ما إذا ارید منها الفرائض بالإجمال،و إلاّ یکون بینهما التساوی من النسب الأربع.

إیضاح:لا یخفی أنّ المراد من العموم و الخصوص المطلقین بین المیراث و الفرائض هو أنّ کلّ ما یصدق علیه الفرائض من المقدّرات مثل النصف و الثلث و الربع و السدس یصدق علیه المیراث،و أمّا ما یصدق علیه المیراث من غیر المقدّرات مثل إرث الأعمام و الأخوال و غیر ذلک فلا یصدق علیه الفرائض إذا کان المراد منها المفروض و المقدّر،أمّا لو کان المراد من الفرائض هو الأعمّ فلیس بینهما إلاّ التساوی،لأنّه کلّ ما یصدق علیه المیراث یصدق علیه الفرائض و بالعکس،و هو واضح.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الفرائض.

المراد من«المفروض بالتفصیل»هو ما فصّل مقداره،مثل النصف و الثلث و الربع.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الفرائض.

المراد من المفروض بالإجمال هو الإرث إجمالا بلا تفصیل مثل إرث الابن أباه، فإنّه یرثه بلا تقدیر و تعیین من حیث المقدّر.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی المیراث،و فی قوله«بمعناه»یرجع إلی الفرائض.

المراد من قوله«ثمّ»هو کون المیراث بمعنی الفرائض أو بالمعنی الأعمّ منها.

أی التعبیر بالمیراث یکون أولی من التعبیر بالفرائض.

اعلم أنّ تعبیرات الفقهاء فی کتاب الإرث مختلفه،عبّر المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب و فی الدروس ب«کتاب المیراث»،و قال المحقّق رحمه اللّه فی کتاب المختصر النافع:«کتاب-

ص :9

(و فیه(1)فصول:)

-المواریث»،و قال فی کتاب الشرائع:«کتاب الفرائض».

و الظاهر أنّ مرادهم من هذه الألفاظ المختلفه لیس إلاّ معنی واحدا(عباراتنا شتّی و حسنک واحد).

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الکتاب.یعنی أنّ فی کتاب المیراث فصولا:

الفصل الأوّل فی موجبات الإرث و الموانع منه.

الفصل الثانی فی السهام و أهلها.

الفصل الثالث فی الولاء.

الفصل الرابع فی التوابع.

و سیأتی تفصیل کلّ واحد من الفصول الأربعه إن شاء اللّه تعالی فی محلّه.

ص :10

(فالنسب) هو الاتّصال(1)بالولاده بانتهاء أحدهما(2)إلی الآخر کالأب و الابن(3)،أو بانتهائهما(4)إلی ثالث،مع صدق اسم النسب عرفا(5)علی

-موجودا:

الطبقه الاولی:الأولاد و الأبوان.

الطبقه الثانیه:الإخوه و الأجداد.

الطبقه الثالثه:الأعمام و الأخوال.

و السبب علی أقسام:

الأوّل:الزوجیّه.

الثانی: ولاء العتق.

الثالث: ولاء ضمان الجریره.

الرابع: ولاء الإمامه.

تعریف النسب

أی النسب هو النسبه الحاصله بین الوارث و المورّث بالولاده.

أی بانتهاء أحد المنتسبین إلی الآخر.

هذا مثال لانتهاء أحد المنتسبین إلی الآخر بالولاده،فإنّ الولاده هی موجبه لانتساب الولد إلی الوالد و بالعکس.

الضمیر فی قوله«بانتهائهما»یرجع إلی المنتسبین.یعنی أنّ النسب قد یحصل بانتهاء شخصین إلی شخص ثالث من حیث الولاده،مثل الأخوین أو الأخ و الاخت اللذین ینتهی ولادتهما إلی شخص ثالث،و هو الأب أو الامّ فی الإخوه للأمّ،و کذا ابن العمّ مع عمّه،أو ابن الاخت مع خاله،حیث إنّهما ینتهیان إلی صلب واحد أو رحم واحده.

هذا قید للاحتراز عن انتهاء شخصین إلی ثالث إذا کانت النسبه بعیده،مثل بنی-

ص :12

الوجه الشرعیّ(1).

و هو(2)ثلاث مراتب،لا یرث أحد من المرتبه التالیه(3)مع وجود واحد من المرتبه السابقه خال(4)من الموانع.

فالاولی(5) (الآباء) دون آبائهم(6) (و الأولاد) و إن نزلوا(7).

-هاشم،فإنّهم و إن کانوا ینتسبون إلی شخص واحد(هاشم بن عبد مناف)،لکنّ الانتساب إلیه بعید،فلا یصدق النسب بینهم عرفا.

هذا قید لإخراج النسبه التی تحصل بغیر الطریق الشرعیّ مثل الزناء،فإنّها لا توجب الإرث،لنفی النسبه کذلک فی الشرع.

مراتب النسب

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی النسب.یعنی أنّ للنسب ثلاث مراتب،کما تقدّم.

أی لا یرث أحد من المرتبه اللاحقه مع وجود أحد من المرتبه السابقه.

بالجرّ،صفه لقوله«واحد».یعنی أنّ الطبقه السابقه تمنع اللاحقه فی صوره خلوّها عن موانع الإرث،کما سیأتی بیان الموانع من الإرث من القتل و الکفر و غیرهما.

المرتبه الاولی

أی الطبقه الاولی من طبقات النسب.

الضمیر فی قوله«آبائهم»یرجع إلی الآباء.یعنی أنّ آباء الآباء-و هم الأجداد- لا یکونون من أهل الطبقه الاولی،بل من الثانیه.

یعنی أنّ الأولاد و أولادهم یکونون من أهل الطبقه الاولی من النسب.

ص :13

(ثمّ) الثانیه(1) (الإخوه(2)) ،و المراد بهم ما یشمل الأخوات(3) للأبوین أو أحدهما(4) (و الأجداد(5)) ،و المراد بهم ما یشمل الجدّات(6) (فصاعدا(7)و أولاد الإخوه) و الأخوات (فنازلا(8)) ،ذکورا و إناثا.

و أفردهم(9)عن الإخوه،لعدم إطلاق اسم الإخوه علیهم(10)، فلا یدخلون و لو(11)قیل:و إن نزلوا...

المرتبه الثانیه

أی الطبقه الثانیه من طبقات النسب.

الإخوه-بکسر الهمزه و ضمّها-جمع،مفرده الأخ و الأخ و الأخو و الأخو:من جمعک و إیّاه صلب أو بطن(راجع المنجد).

الأخوات جمع الاخت،مؤنّث الأخ،فارید من الإخوه الأخوات أیضا،تغلیبا.

أی الإخوه من جانب الأب خاصّه أو من جانب الامّ کذلک.

الأجداد جمع،مفرده الجدّ.

الجدّ:أبو الأب و أبو الأمّ،ج أجداد و جدود و جدوده،و الانثی جدّه(أقرب الموارد).

أی المراد من الأجداد هو ما یشمل الجدّات،تغلیبا.

یعنی أنّ أبا الجدّ و کذا أبوه إلی ما لا نهایه له.

أی أولاد أولاد الإخوه و الأخوات و هکذا...

أی ذکر المصنّف رحمه اللّه أولاد الإخوه بعد ذکر الإخوه منفردا،لعدم شمول الإخوه لأولادهم،بخلاف الأجداد،فإنّ آباء الأجداد أیضا یطلق علیهم اسم الأجداد، فلذا قال المصنّف رحمه اللّه«الأجداد فصاعدا»و لم یقل«الإخوه فنازلا».

الضمیر فی قوله«علیهم»یرجع إلی أولاد الإخوه.

«لو»هنا وصلیّه.

ص :14

و نحوه(1)،بخلاف الأجداد و الأولاد(2).

(ثمّ) الثالثه(3) (الأعمام و الأخوال) للأبوین(4)أو أحدهما و إن علوا(5) کأعمام الأب و الامّ و أعمام الأجداد (و أولادهم(6)) فنازلا،ذکورا(7)و إناثا(8).

أی و لو قیل:الإخوه و إن نزلوا أو نحو ذلک بأن یقال:الإخوه فنازلا.

فإنّ اسم الأجداد یطلق علی آبائهم أیضا لو قیل:فصاعدا،و کذا اسم الأولاد یشمل أولادهم أیضا لو قیل:فنازلا.

المرتبه الثالثه

أی الطبقه الثالثه من طبقات النسب.

المراد من الأعمام للأبوین هم إخوه الأب من الجانبین،و الأخوال لهما هم إخوه الامّ کذلک.

أی الأعمام و الأخوال و إن علوا.

و المراد من الأعمام و الأخوال العالیه هم أعمام الأب و الامّ و کذا أعمام الأجداد و الجدّات.

الضمیر فی قوله«أولادهم»یرجع إلی الأعمام و الأخوال.یعنی أنّ الطبقه الثالثه من النسب هم الأعمام و الأخوال و أولادهم و کذا أولاد أولادهم عند عدمهم.

مثل ابن العمّ و الخال.

مثل بنت العمّ و الخال.

***

ص :15

(و ولاء الإعتاق(1)و) ولاء (ضمان(2)الجریره و) ولاء (الإمامه(3)) .

و الزوجیّه من هذه الأسباب تجامع(4)جمیع الورّاث،و الإعتاق لا یجامع النسب(5)،و قد یقدّم(6)علی ضمان الجریره المقدّم(7)علی ولاء الإمامه،فهذه اصول موجبات الإرث(8).

أی الثانی من أسباب الإرث فی غیر النسب هو ولاء الإعتاق،و هو ولایه تحصل للمولی الذی أعتق عبده فی سبیل اللّه بشرط أن لا یوجد له وارث غیر المعتق.

أی الثالث من أسباب الإرث بغیر النسب هو ولاء ضمان الجریره،و هو ولایه تحصل بین الشخصین بسبب عقد یتوافقان علیه،و عقد ضمان الجریره هکذا:یقول المضمون:عاقدتک علی أن تنصرنی،و تدفع عنّی،و تعقل عنّی،و ترثنی،فیقول الضامن:قبلت.و یشترط فی المضمون أن لا یکون له وارث نسبیّ،و إلاّ لم یصحّ عقد الضمان،و فی صوره الضمان من الطرفین یشترط فی کلیهما عدم الوارث النسبیّ.

أی الرابع من أقسام سبب الإرث بغیر النسب هو ولاء الإمامه.

الإمامه-بالکسر-:الرئاسه العامّه(أقرب الموارد).

خبر لقوله«الزوجیّه».یعنی أنّ الزوجیّه توجب الإرث و لا یمنعها أحد من الورّاث،قریبا کان أم بعیدا،نسبیّا کان أم غیره.

فلو وجد الوارث بالنسب لم تصل النوبه إلی ولاء الإعتاق.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الإعتاق.یعنی أنّه یقدّم علی ضمان الجریره عند الاجتماع.

بالجرّ،صفه لقوله«ضمان الجریره».یعنی أنّ ضمان الجریره أیضا مقدّم علی ولاء الإمامه،بمعنی أنّه لو وجد للمیّت ضمان الجریره و لا وارث له لم یرثه الإمام علیه السّلام، لأنّ الإمام وارث من لا وارث له و لو بعیدا.

یعنی أنّ ما ذکر هو اصول ما یوجب الإرث من المراتب الثلاث و الزوجیّه و-

ص :17

و أمّا الموانع فکثیره قد سبق بعضها(1)،و یذکر هنا بعضها فی تضاعیف الکتاب و غیره،و قد جمعها(2)المصنّف فی الدروس إلی عشرین،و ذکر(3)

-أنواع الولاء.

موانع الإرث

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع إلی الموانع.یعنی قد تقدّم ذکر بعض موانع الإرث فی باب اللعان و الدین المستغرق للترکه.

الضمیر فی قوله«جمعها»یرجع إلی الموانع.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه أنهی الموانع فی الدروس إلی عشرین.

قال المصنّف فی کتاب الدروس:«موانع الإرث فی الجمله عشرون:

أحدها الرقّ.

ثانیها الکفر.

ثالثها القتل.

رابعها اللعان.

خامسها الزناء.

سادسها التبرّی عند السلطان.

سابعها الشکّ فی النسب.

ثامنها الغیبه المنقطعه.

تاسعها الدین المستغرق.

عاشرها علم اقتران موت المتوارثین أو اشتباه المتقدّم و المتأخّر منهما إذا کان حتف الأنف.

و قد بیّن المصنّف فی کتابه(الدروس)جزئیّات کلّ منهما،من أرادها فلیراجعها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی-

ص :18

و إن قربوا(1)و بعد.

و کذا یرث المبتدع(2)من المسلمین لأهل الحقّ(3)و لمثله(4)،و یرثونه(5)علی الأشهر.

و قیل:یرثه(6)المحقّ دون العکس.

الکفّار یرثونه مع فقد الوارث المسلم و إن بعد(1)کضامن(2)الجریره،و یقدّمون(3)علی الإمام علیه السّلام.

و لو کان الوارث الإمام(1)حیث یکون المورّث مسلما(2)ففی تنزیله(3)منزله الوارث الواحد أو اعتبار نقل(4)الترکه إلی بیت المال أو توریث المسلم(5)مطلقا أقوال.

و وجه الأوّل(6)واضح...

-التقسیم،حیث إنّه لا یشترک فی المیراث.

بالنصب،خبر«کان».

هذا قید لإخراج ما إذا کان المورّث کافرا،فإنّ الکافر یرثه،و لا تصل النوبه إلی الإمام علیه السّلام،کما تقدّم.

الضمیر فی قوله«تنزیله»یرجع إلی الإمام علیه السّلام.

یعنی لو انتقلت الترکه إلی بیت المال لم یرث الوارث الکافر إذا أسلم بعد انتقال المال إلی بیت المال.

هذا قول ثالث فی إسلام الوارث الکافر،و هو إرثه إذا أسلم،سواء انتقل المال إلی بیت المال أم لا.

یعنی وجه القول الأوّل واضح.

و لا یخفی أنّ فی إرث الوارث الکافر إذا أسلم و لم یکن غیر الإمام علیه السّلام وارثا ثلاثه أقوال:

الأوّل:تنزیل الإمام علیه السّلام منزله الوارث الواحد،فلا یحکم له بالإرث.

الثانی:اعتبار نقل الترکه إلی بیت المال،فیرث إذا أسلم قبله،و لا یرث إذا کان إسلامه بعده.

الثالث:توریثه مطلقا،سواء نقلت الترکه إلی بیت المال أم لا.

وجه وضوحه هو أنّ الإمام علیه السّلام وارث واحد تنتقل إلیه الترکه بمحض موت المسلم،فلا مجال لإرث الکافر الذی أسلم بعد القسمه.

ص :22

دون الثانی(1)،و الأخیر(2)مرویّ.

و لو کان الوارث أحد الزوجین(3)فالأقوی أنّ الزوج کالوارث المتّحد(4)،و الزوجه کالمتعدّد،لمشارکه الإمام علیه السّلام لها(5)دونه و إن کان(6)

یعنی أنّ وجه القول الثانی-و هو اعتبار نقل الترکه إلی بیت المال-لم یعلم دلیله.

أی القول الثالث-و هو توریث المسلم مطلقا-ورد فی الروایه،و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر-یعنی المرادیّ-قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل مسلم مات و له أمّ نصرانیّه و له زوجه و ولد مسلمون،فقال:إن أسلمت امّه قبل أن یقسم میراثه اعطیت السدس،قلت:فإن لم یکن له امرأه و لا ولد و لا وارث له سهم فی الکتاب مسلمین،و له قرابه نصاری ممّن له سهم فی الکتاب لو کانوا مسلمین،لمن یکون میراثه؟قال:إن أسلمت أمّه فإنّ میراثه لها،و إن لم تسلم امّه و أسلم بعض قرابته ممّن له سهم فی الکتاب فإنّ میراثه له،فإن لم یسلم أحد من قرابته فإنّ میراثه للإمام(الوسائل:ج 17 ص 380 ب 3 من أبواب موانع الإرث من کتاب الفرائض و المواریث ح 1).

أی لو کان الوارث زوج الزوجه المیّته أو زوجه الزوج المیّت و کان للمورّث وارث کافر أسلم فالأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو أنّ الزوج الوارث فی حکم الوارث الواحد،فلا یرث الوارث المذکور،بخلاف الزوجه الوارثه،فإنّ الوارث المذکور یرث إذا أسلم قبل التقسیم بین الزوجه و الإمام علیه السّلام.

لأنّ المال کلّه یتعلّق بالزوج.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الزوجه،و فی قوله«دونه»یرجع إلی الزوج.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الإمام علیه السّلام.یعنی أنّ الإمام علیه السّلام-و لو کان غائبا- یشارک الزوجه فی مال المیّت الذی لم یوجد له وارث غیر زوجته.

ص :23

غائبا.

و لو کان الإسلام(1)بعد قسمه البعض فی مشارکته(2)فی الجمیع(3)أو فی الباقی(4)أو المنع منهما(5)أوجه،أوسطها(6)الوسط.

(ترکته(1)) بین ورثته بعد قضاء دیونه منها(2)إن کان علیه دین (و إن لم یقتل(3)) بأن فات السلطان،أو لم تکن ید المستوفی مبسوطه، (و یرثه(4) المسلمون لا غیر) ،لتنزیله(5)منزله المسلم فی کثیر من الأحکام کقضاء عبادته الفائته زمن الردّه.

مسلما لا یقتل معجّلا(1)،بل (یستتاب) عن الذنب الذی ارتدّ بسببه، (فإن تاب(2)،و إلاّ قتل) ،و لا یقسم ماله(3)حتّی یقتل أو یموت،و سیأتی بقیّه حکمه(4)فی باب الحدود إن شاء اللّه تعالی.

خرج منه(1)المرأه،فیبقی الباقی(2)داخلا فی العموم،إذ لا نصّ علی الخنثی بخصوصه،و هذا(3)متّجه لو لا أنّ الحدود تدرأ بالشبهات.

و احترز بالظلم عمّا لو قتله حدّا(1)أو قصاصا و نحوهما من القتل بحقّ،فإنّه(2)لا یمنع.

بین النصّین(1)،و لأنّ الدیه یجب علیه(2)دفعها إلی الوارث،للآیه(3)،و لا شیء من الموروث(4)للقاتل یدفع إلیه(5)،و الدفع إلی نفسه لا یعقل(6)،و

سیأتی نقل النصّین،و هما روایه الفضیل بن یسار و صحیحه عبد اللّه بن سنان فی الصفحه 30 و 31.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی القاتل،و الضمیر فی قوله«دفعها»یرجع إلی الدیه.

الآیه 92 من سوره النساء: وَ مٰا کٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّٰ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلیٰ أَهْلِهِ .

یعنی أنّ الدیه شیء من الموروث یجب علی القاتل دفعه من جانب،و من جانب آخر المفروض هو أنّ القاتل وارث أیضا،و دفعه الدیه إلی نفسه تحصیل للحاصل و غیر معقول.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی القاتل،و کذلک الضمیر فی قوله«نفسه».

خلاصه هذا الاستدلال أنّ الدیه یجب دفعها إلی الوارث،لقوله تعالی: فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلیٰ أَهْلِهِ ،فعندئذ لو أراد القاتل المفروض أنّه وارث أیضا دفع الدیه إلی الورثه،فالحصّه التی تقع له من الدیه هل یدفعها إلی غیره؟و هذا خلاف المفروض،لأنّ الدفع إلی غیره یخرجه عن کونه وارثا،لأنّ المفروض أنّه وارث أیضا،أو یدفعها إلی نفسه؟و الدفع إلی النفس غیر معقول،لأنّه تحصیل للحاصل، إذن فالأولی أن نقول:إنّه لا یرث من الدیه خاصّه،و یرث ما سواها من الترکه (تعلیقه السیّد کلانتر).

لا یتمّ هذا فی الخطأ المحض،لأنّ الدافع فیه العاقله،و یمکن دفعها إلی القاتل المخطئ، فلا یلزم محذور الدفع إلی النفس.نعم،فیه استبعاد من حیث إنّه کیف یوجب جنایته دفع شیء إلیه؟!فالأولی ما فی شرحه علی الشرائع من تقریر هذا الدلیل فی-

ص :29

به(1)صریحا روایه عامّیّه.

و قیل:یمنع(2)مطلقا(3)،لروایه(4)الفضیل بن یسار عن الصادق علیه السّلام:

-شبیه العمد،و ذکر حدیث الاستبعاد فی الخطأ المحض،فردّه بأنّه استبعاد محض (حاشیه سلطان العلماء رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی عدم إرث القاتل من الدیه.یعنی أنّ الروایه المنقوله بطریق العامّه تدلّ علی القول المذکور،و الروایه منقوله فی کتاب سنن ابن ماجه:

حدّثنا علیّ بن محمّد و محمّد بن یحیی،قالا:نبّأنا عبید اللّه بن موسی عن الحسن بن صالح عن محمّد بن سعید،و قال محمّد بن یحیی عن عمر بن سعید عن عمرو بن شعیب:حدّثنی أبی عن جدّی عبد اللّه بن عمرو أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قام یوم فتح مکّه،فقال:«المرأه ترث من دیه زوجها و ماله،و هو یرث من دیتها و مالها ما لم یقتل أحدهما صاحبه،فإذا قتل أحدهما صاحبه،عمدا لم یرث من دیته و ماله شیئا،و إن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله و لم یرث من دیته»،(سنن ابن ماجه:ج 2 ص 914 ب 8 من أبواب کتاب الفرائض ح 2736).

فالروایه تدلّ علی عدم إرث القاتل من الدیه حیث قال صلّی اللّه علیه و آله:«لم یرث من دیته و ماله شیئا».

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی القاتل.و هذا هو القول الثانی من الأقوال الثلاثه فی المسأله.

أی من الدیه و غیرها من ترکه المیّت.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن فضیل بن یسار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا یقتل الرجل بولده إذا قتله،و یقتل الولد بوالده إذا قتل والده،و لا یرث الرجل أباه-

ص :30

«لا یرث الرجل الرجل إذا قتله و إن کان(1)خطأ».

و قیل:یرث مطلقا(2)،لصحیحه(3)عبد اللّه بن سنان عنه(4)علیه السّلام فی رجل قتل أمّه،أ یرثها؟قال:«إن کان خطأ ورثها،و إن کان عمدا لم یرثها»، و ترک الاستفصال(5)دلیل العموم فیما ترکته مطلقا،و منه(6)الدیه،و روایه الفضیل(7)مرسله،فلا تعارض الصحیح(8).

و فی إلحاق شبه العمد(9)به أو بالخطإ قولان،...

-[الرجل]إذا قتله و إن کان خطأ(الوسائل:ج 17 ص 392 ب 9 من أبواب موانع الإرث من کتاب الفرائض و المواریث ح 3).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:قال[الشیخ رحمه اللّه]:یحتمل أن یکون الخبر خرج علی وجه التقیّه،لأنّ ذلک مذهب العامّه.

أی و إن کان القتل صدر عن خطإ.

یعنی قال بعض:إنّ القاتل یرث عن المقتول دیه و غیرها من سائر الترکه.

الصحیحه منقوله أیضا فی کتاب الوسائل:ج 17 ص 392 ب 9 من أبواب موانع الإرث من کتاب الفرائض و المواریث ح 2.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الصادق علیه السّلام.

أی ترک الاستفصال فی صحیحه عبد اللّه بن سنان و عدم تقیید إرثه أو عدم إرثه بالدیه و غیرها یدلّ علی العموم فیما ترکته،سواء کان من الدیه أم غیرها.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی«ما»الموصوله المراد منها أموال المیّته.

روایه الفضیل هی التی نقلت قبل أسطر فی هذه الصفحه.

المراد من«الصحیح»هو صحیحه عبد اللّه بن سنان المنقوله آنفا.

قد تقدّم تفسیر شبه العمد فی الضابط المذکور فی الهامش 4 من ص 28.-

ص :31

أجودهما الأوّل(1)،لأنّه(2)عامد فی الجمله.

و وجه العدم(3)کونه خاطئا کذلک(4)،و لأنّ التعلیل(5)بمقابلته بنقیض مقصوده لا یجری فیه(6).

و لا فرق بین الصبیّ و المجنون(7)و غیرهما،لکن فی إلحاقهما(8) بالخاطئ أو العامد نظر،و لعلّ الأوّل(9)أوجه.

-و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العمد.یعنی فی إلحاق شبه العمد بالعمد أو الخطأ قولان.

المراد من«الأوّل»هو إلحاق شبه العمد بالعمد،فالقاتل قتلا یشبه العمد لا یرث من المقتول مطلقا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی القاتل قتلا یشبه العمد.یعنی أنّه عامد أیضا فی الجمله-أی بالنسبه إلی فعله-و لو لم یتعمّد القتل.

أی وجه عدم إلحاق شبه العمد بالعمد هو کونه خاطئا فی الجمله.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو فی الجمله.یعنی أنّه خاطئ بالنسبه إلی القتل،لأنّه لم یقصده و لو کان قاصدا للفعل.

هذا دلیل ثان لعدم إلحاق شبه العمد بالعمد،و هو أنّ التعلیل بعدم إرث القاتل العامد-و هو المقابله له بنقیض مقصوده-لا یجری فی شبه العمد.

أی فی شبه العمد.

یعنی لا فرق فی حکم القاتل من حیث الإرث بین کون القاتل صغیرا أو مجنونا و بین البالغ و العاقل.

یعنی لکن فی إلحاق الصغیر و المجنون بالعامد فی المنع من إرثهما من المقتول مطلقا أو بالخاطی فی المنع من الإرث من الدیه لا غیرها وجهان.

المراد من«الأوّل»هو إلحاقهما بالخاطی،و وجه الأوجهیّه هو عدم تحقّق العمد فی-

ص :32

و لا بین المباشر(1)و السبب فی ظاهر المذهب(2)،للعموم.

فإنّهم(1)جمع مضاف.

(و فی إرث المتقرّب بالامّ(2)) لها (قولان) ،مأخذهما ما سلف(3)و دلاله(4)روایه محمّد بن قیس(5)و عبد اللّه بن سنان(6)و عبید بن زراره(7)

الضمیر فی قوله«فإنّهم»یرجع إلی اولی الأرحام.یعنی أنّ«اولو»جمع اضیف إلی «الأرحام»،و قد ثبت فی محلّه أنّ الجمع المضاف یفید العموم.

و لا یخفی أنّ«اولو»شبه الجمع،لأنّه لا واحد له.

المراد من المتقرّب بالامّ هو المنتسب إلی المیّت المقتول بالامّ مثل الإخوه للأمّ.

و الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الدیه.

المراد من«ما سلف»هو قوله تعالی: أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ ،و هذا دلیل إرث المتقرّب بالامّ لدیه المیّت المقتول.

بالرفع،خبر ثان لقوله«مأخذهما»،و هذا دلیل آخر للقول بعدم إرث المتقرّب بالامّ لدیه المقتول،و یذکر فیه ثلاث روایات.

روایه محمّد بن قیس منقوله فی کتاب الکافی:

علیّ بن إبراهیم عن محمّد بن عیسی عن یونس عن عاصم بن حمید عن محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام،قال:قال:الدیه یرثها الورثه علی فرائض المواریث إلاّ الإخوه من الامّ،فإنّهم لا یرثون من الدیه شیئا(الکافی:ج 7 ص 139 ح 5).

روایه عبد اللّه بن سنان منقوله فی کتاب الکافی:

ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال:قال أبو عبد اللّه:قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام أنّ الدیه یرثها الورثه إلاّ الإخوه و الأخوات من الامّ(المصدر السابق:ح 3).

روایه عبید بن زراره منقوله فی کتاب الکافی:

حمید بن زیاد عن ابن سماعه عن عبد اللّه بن جبله و علیّ بن رباط عن عبد اللّه بن بکیر عن عبید بن زراره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا یرث الإخوه من الامّ من الدیه شیئا(المصدر السابق:ح 6).

ص :34

عن الباقر و الصادق علیهما السّلام بحرمان(1)الإخوه من الامّ.

و الحق غیرهم(2)من المتقرّب بها(3)بهم،لمفهوم الموافقه(4)،و استقربه(5)المصنّف فی الدروس بعد حکمه بقصر المنع علی موضع النصّ(6).

(و یرثها(7)الزوج و الزوجه) فی الأشهر،و روایه(8)السکونیّ

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«دلاله».

الضمیر فی قوله«غیرهم»یرجع إلی الإخوه.یعنی أنّ الإخوه للأمّ و إن ذکروا فی الروایات الثلاث الدالّه علی الحرمان من الإرث من دیه المیّت المقتول،لکن یحکم بإلحاق غیرهم أیضا بهم فی الحرمان،إذا کانوا من المنتسبین إلی المقتول بالامّ مثل الخال و الخاله و أولادهم.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الامّ،و فی قوله«بهم»یرجع إلی الإخوه.

المراد من«مفهوم الموافقه»هو القیاس الأولویّ.

الضمیر المنصوب محلاّ فی قوله«استقربه»یرجع إلی إلحاق غیر الإخوه بهم.

المراد من«موضع النصّ»هو حرمان الإخوه للأمّ من إرث الدیه.

الضمیر فی قوله«یرثها»یرجع إلی الدیه.یعنی أنّ الأشهر بین الفقهاء هو إرث الزوج من دیه زوجته و بالعکس.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن النوفلیّ عن السکونیّ عن جعفر عن أبیه أنّ علیّا علیه السّلام کان لا یورث المرأه من دیه زوجها شیئا،و لا یورث الرجل من دیه امرأته شیئا،و لا الإخوه من الامّ من الدیه شیئا(الوسائل:ج 17 ص 396 ب 11 من أبواب موانع الإرث من کتاب الفرائض و المواریث ح 4).

ص :35

بمنعهما(1)ضعیفه(2)أو محموله علی التقیّه(3).

(و لا یرثان(4)القصاص) اتّفاقا، (و) لکن (لو صولح(5)علی الدیه) فی العمد (ورثا منها(6)) کغیرها من الأموال و غیرهما(7)من الورّاث، للعموم(8).

و إن کان ولدا (و) فی (المورّث(1)) ،فلا یرث الرقّ قریبه الحرّ و إن قلنا بملکه(2)،بل ماله لمولاه بحقّ الملک(3)لا بالإرث مطلقا.

(بهما) ،لانتفاء المانع منه(1)دونهما.

و الباقی لغیره(1)من المراتب المتأخّره عنه،و هکذا.

(و یورّث المبعّض کذلک(2)) ،فإذا کان نصفه حرّا فلمولاه نصف ترکته، و لوارثه الحرّ النصف،و هکذا.

قهرا علی مولاه(1)،و المتولّی له(2)الحاکم الشرعیّ،فإن تعذّر تولاّه(3) غیره کفایه، (و اعتق(4)و ورث) باقی(5)الترکه، (أبا کان) الرقّ (للمیّت(6) أو ولدا أو غیرهما) من الأنساب علی الأشهر(7)،أمّا الأبوان و الأولاد فموضع وفاق،و به(8)نصوص کثیره.

أی و لو بإجبار مولی المملوک علی بیعه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الاشتراء.یعنی أنّ المتولّی لاشتراء الوارث المملوک هو الحاکم.

الضمیر فی قوله«تولاّه»یرجع إلی الاشتراء،و فی قوله«غیره»یرجع إلی الحاکم.

یعنی لو تعذّر تولّی الحاکم لشراء الوارث المملوک تولّی الاشتراء غیر الحاکم من المؤمنین من حیث الوجوب الکفائیّ.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الوارث المملوک.

أی الباقی من مقدار ثمنه الذی اشتری به.

یعنی لا فرق فی وجوب اشتراء الوارث المملوک من ترکه المیّت المورّث بین کون الوارث أبا للمیّت أو ولدا أو غیرهما من الأنساب.

فی مقابل القول بعدم فکّ الأولاد.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی فکّ الأبوین و الأولاد.یعنی یدلّ علی فکّ الأبوین و الأولاد نصوص کثیره.

و من الروایات الدالّه علی فکّ الامّ هو ما روی فی کتاب الکافی،ننقل اثنتین منها:

الاولی:علیّ بن إبراهیم عن أبیه،و محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد،و محمّد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم عن سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یقول فی الرجل الحرّ-

ص :40

و ربّما قیل بعدم فکّ الأولاد(1).

و الأوّل(2)هو المذهب(3).

و أمّا غیرهما(4)من الأرحام فببعضه(5)نصوص غیر نقیّه السند،و لم

-یموت و له أمّ مملوکه قال:تشتری من مال ابنها،ثمّ تعتق،ثمّ یورثها(الکافی:ج 7 ص 146 ح 1).

الثانیه:محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن ابن أبی نجران عن عبد اللّه بن سنان قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول فی رجل توفّی و ترک مالا و له أمّ مملوکه قال:

تشتری امّه و تعتق،ثمّ یدفع إلیها بقیّه المال(المصدر السابق:ح 2).

و من النصوص الدالّه علی فکّ الأب هو ما روی أیضا فی کتاب الکافی:

محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علیّ عن ابن بکیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إذا مات الرجل و ترک أباه و هو مملوک أو امّه و هی مملوکه و المیّت حرّ اشتری ممّا ترک أبوه أو قرابته و ورث ما بقی من المال (المصدر السابق:ح 3).

و من النصوص الدالّه علی فکّ الابن هو ما نقل فی کتاب الکافی:

علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن جمیل بن درّاج قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:الرجل یموت و له ابن مملوک،قال:یشتری و یعتق،ثمّ یدفع إلیه ما بقی(المصدر السابق:ح 4).

أی قال بعض الفقهاء بعدم فکّ الأولاد الأرقّاء لیرثوا بعد عتقهم.

المراد من«الأوّل»هو القول بفکّ الأبوین و الأولاد الأرقّاء من ترکه المیّت الحرّ إذا انحصر الوارث فیهم.

أی القول الأوّل هو مذهب الإمامیّه.

الضمیر فی قوله«غیرهما»یرجع إلی الأبوین و الأولاد.

أی ورد نصوص بفکّ بعض الأرحام،لکنّها غیر نقیّه السند.و من النصوص الدالّه-

ص :41

یفرق أحد بینهم(1)،فحکم الأکثر بفکّ الجمیع(2)،و توقّف العلاّمه فی المختلف(3)لذلک،و له(4)وجه.

و فی شراء الزوجه(5)روایه صحیحه(6)،...

-علی فکّ بعض الأرحام غیر الأبوین و الأولاد هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن ابن بکیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

إذا مات الرجل و ترک أباه و هو مملوک أو امّه و هی مملوکه أو أخاه أو اخته و ترک مالا و المیّت حرّ اشتری ممّا ترک أبوه أو قرابته و ورث ما بقی من المال(الوسائل:ج 17 ص 404 ب 20 من أبواب موانع الإرث من کتاب الفرائض و المواریث ح 3).

و لا یخفی أنّ وجه کونها غیر نقیّه السند-کما ادّعاه الشارح رحمه اللّه-هو وقوع ابن بکیر فی سندها.

یعنی لم یفرق أحد بین الأرحام،فإذا وجد الدلیل علی فکّ بعضهم حکم بفکّ الجمیع.

یعنی حکم أکثر الفقهاء بفکّ جمیع الأرحام بلا فرق بین الأبوین و الأولاد و غیرهما من الإخوه و الأعمام و الأخوال.

یعنی توقّف العلاّمه رحمه اللّه فی کتابه(المختلف)فی فکّ بقیّه الأرحام.

و المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو عدم کون النصوص الدالّه علی فکّ بعض الأرحام-غیر الأبوین و الأولاد-نقیّه السند.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی التوقّف،فالشارح رحمه اللّه أیضا وجّه القول بالتوقّف فی فکّ الجمیع،لضعف سند النصوص الدالّه علیه،کما تقدّم.

أی فی شراء الزوجه المملوکه من ترکه زوجها إذا انحصر الوارث فیها روایه صحیحه.

الروایه الصحیحه منقوله فی کتاب الاستبصار:-

ص :42

و حمل علیها(1)الزوج بطریق أولی.

و لو قصر المال عن قیمته(2)ففی فکّه قولان،أشهرهما العدم(3)،وقوفا فیما خالف الأصل(4)علی موضع الوفاق(5).

و هذا(6)یتّجه فی غیر من اتّفق علی فکّه،و فیه(7)یتّجه شراء الجزء و

-محمّد بن علیّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن یونس بن عبد الرحمن عن ابن مسکان عن سلیمان بن خالد قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:کان أمیر المؤمنین إذا مات الرجل و له امرأه مملوکه اشتراها من ماله فأعتقها،ثمّ ورّثها(الاستبصار:ج 4 ص 178 ح 17).

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الزوجه.یعنی أنّ الزوج أیضا حمل علی الزوجه فی وجوب شرائه من مال زوجته و إن کان النصّ واردا فی خصوص الزوجه،استنادا إلی مفهوم الأولویّه و نظرا إلی سائر أحکام الزوج و الزوجه التی یکون نصیب الزوج فیها أوفر من الزوجه.

الضمیر فی قوله«قیمته»یرجع إلی الوارث الرقیق.

أی أشهر القولین هو عدم وجوب فکّ الوارث الرقیق إذا قصر المال عن قیمته.

المراد من«الأصل»هنا هو عموم تسلّط الناس علی أموالهم،حیث إنّ شراء المملوک من المولی قهرا ینافی هذه القاعده،فیکتفی فیه بموضع الیقین.

المراد من«موضع الوفاق»هو صوره وفاء الترکه بقیمه المملوک.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الوقوف فیما خالف الأصل علی موضع الوفاق.یعنی أنّ الوقوف علی موضع الوفاق یتّجه فی حقّ غیر من اتّفق علی فکّه،و هو فکّ الأبوین و الأولاد.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی من اتّفق علی فکّه.یعنی أنّ الأبوین و الأولاد یتّجه فیهم الحکم بشراء جزء منهم و إن قلّ.

ص :43

إن قلّ،عملا بمقتضی الأمر(1)بحسب الإمکان(2)و لحصول الغرض(3)به فی الجمله.

و علی المشهور(4)لو تعدّد الرقیق و قصر المال عن فکّ الجمیع و أمکن أن یفکّ به البعض ففی فکّه(5)بالقرعه أو التخییر(6)أو عدمه أوجه.

و کذا الإشکال لو وفت حصّه بعضهم بقیمته و قصر البعض(7)،لکن فکّ الموفی هنا أوجه(8).

أی الأمر الوارد بفکّ الأبوین و الأولاد فی النصوص.

إشاره إلی قاعده«المیسور لا یسقط بالمعسور»المستفاده من قوله صلّی اللّه علیه و آله:«إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم»و قوله علیه السّلام:«ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه».

المراد من«الغرض»هو انتفاع الوارث بترکه مورّثه و لو بشراء جزء منه.

المراد من«المشهور»هو عدم لزوم فکّ الوارث الرقّ إذا قصر المال عن قیمته، فعلیه لو تعدّد الوارث الرقیق و قصر المال عن فکّ الجمیع و أمکن فکّ البعض بالمال ففیه ثلاثه احتمالات:

أ:فکّ البعض بالقرعه.

ب:التخییر بین فکّ کلّ واحد.

ج:عدم لزوم فکّ رأسا.

الضمیر فی قوله«فکّه»یرجع إلی البعض.

و هذا هو الاحتمال الثانی.و الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الفکّ.

کما إذا و فی المال بفکّ بعض و لم یف بفکّ بعض آخر.

أی الأوجه هو فکّ من یفی المال بقیمته،کما إذا کان الورّاث الأرقّاء أربعه أبناء و کان المال أربعمائه دینار و کان قیمه واحد منهم مائه دینار و کان قیمه کلّ واحد من الباقین مائتی دینار،فالأوّل تفی حصّته بقیمته،فیفکّ هو.

ص :44

و ظاهر النصوص(1)توقّف عتقه بعد الشراء علی الإعتاق(2)،کما یظهر من العباره(3)،فیتولاّه(4)من یتولّی الشراء.

(المطلق(1)الذی لم یؤدّ(2)شیئا) من مال الکتابه (و بین القنّ(3)) ، لاشتراک(4)الجمیع فی أصل الرقّیّه و إن تشبّث(5)بعضهم بالحرّیّه(6).

و النهی(7)عن بیع أمّ الولد مخصوص(8)بغیر ما فیه تعجیل لعتقها،

المکاتب المطلق هو الذی لم یشترط علیه المولی إعطاء تمام قیمته فی عتقه،بل یعتق کلّ جزء منه فی مقابل ما یؤدّیه من قیمته شیئا فشیئا.

فالمکاتب المطلق لو أدّی شیئا کان مبعّضا،فیجری فیه حکم المبعّض،و یرث بمقدار ما تحرّر منه.

القنّ:عبد ملک هو و أبوه،للواحد و الجمع و المؤنّث(أقرب الموارد).

تعلیل لعدم الفرق بین ما ذکر من أقسام المملوکین.أی لاشتراک جمیع ما ذکر من أمّ الولد و المدبّر و المکاتب فی کونهم أرقّاء.

تشبّث من شبث.تشبّث به:بمعنی شبث.شبث به شبثا:تعلّق(أقرب الموارد).

و الضمیر فی قوله«بعضهم»یرجع إلی المذکورین من أمّ الولد و من عطف علیها.

کأمّ الولد و المدبّر و المکاتب المشروط،فإنّهم تشبّثوا بالحرّیّه.

هذا جواب عن سؤال مقدّر،و السؤال هو أنّه کیف یجوز شراء أمّ الولد من مولاها و قد ورد النهی الصریح عن بیع أمّ الولد ما دام المولی حیّا حتّی تنعتق من إرث ولدها بعد موت مولاها؟

و الجواب هو أنّ النهی الوارد عن بیعها إنّما هو لأجل مصلحه أمّ الولد،و هو بقاؤها إلی ما بعد موت مولاها حتّی تنعتق من إرث ولدها،و هذه المصلحه تحصل فی وقت أقرب من وقت موت مولاها،فعلی ذلک یجوز شراؤها،و تعتق حتّی ترث المال.

یعنی أنّ النهی عن بیع أمّ الولد یختصّ بغیر ما فیه تعجیل لعتقها،کما فیما نحن فیه.

ص :46

لأنّه(1)زیاده فی مصلحتها التی نشأ منها(2)المنع،فیصحّ(3)بطریق أولی.

و لو کان المطلق(4)قد أدّی شیئا و عتق منه بحسابه فکّ الباقی و إن کان یرث بجزئه(5)الحرّ،لأنّ(6)ما قابل جزءه الرقّ من الإرث بمنزله ما لا وارث له(7).

و الولد(1) (إلاّ أن یکذّب) الأب (نفسه(2)) فی نفیه، (فیرثه(3)الولد من غیر عکس) .

و هل یرثه حینئذ(4)أقارب الأب مع اعترافهم(5)به أو مطلقا(6)،أو عدمه(7)مطلقا؟أوجه أشهرها(8)الأخیر،لحکم(9)الشرع بانقطاع النسب،فلا یعود،و إنّما ورثه(10)الولد بالتکذیب بدلیل خارج.

أی لا یرث الولد من الأب و کذا لا یرث الأب من الولد بعد اللعان،لنفیه.

بالنصب،مفعول لقوله«أن یکذّب»،و الضمیر فی قوله«نفیه»یرجع إلی الولد.

ضمیر المفعول فی قوله«یرثه»یرجع إلی الأب.یعنی أنّ الولد یرث الأب عند تکذیبه نفسه فی نفیه،لکنّ الأب لا یرث الولد.

المشار إلیه فی قوله«حینئذ»هو حین تکذیب الأب نفسه فی نفی ولده.یعنی هل یرث الولد أقارب الأب مع اعترافهم بالولد أم لا؟فیه وجوه.

الضمیر فی قوله«اعترافهم»یرجع إلی الأقارب،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الولد.یعنی أنّ الوجه الأوّل هو إرث الأقرباء بشرط اعترافهم بالولد.

أی الوجه الثانی هو إرث أقرباء الأب من الولد عند تکذیبه نفسه فی نفیه،سواء اعترفوا به أم لا.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الإرث.و هذا هو الوجه الثالث فی المسأله،و هو أنّ أقرباء الأب لا یرثون الولد،سواء اعترفوا به أم لا.

الضمیر فی قوله«أشهرها»یرجع إلی الوجوه.

و المراد من«الأخیر»هو عدم إرث أقرباء الأب من الولد مطلقا.

تعلیل لعدم إرث الأقرباء من الولد بأنّ الولد ینقطع نسبه عن الأقرباء بحکم الشارع عند نفیه من جانب أبیه،و المنقطع لا یعود.

جواب عن سؤال مقدّر،و هو أنّه إذا انقطع نسب الولد بحکم الشارع فکیف یحکم-

ص :48

و لو اتّفق للولد(1)قرابه من الأبوین،و اخری من الامّ کالإخوه اقتسموه بالسویّه،لسقوط نسب الأب(2).

و لو کان المنفیّ توأمین(3)توارثا بالامومه(4).

(حیّا) ،فلو سقط(1)میّتا لم یرث،لقوله(2)صلّی اللّه علیه و آله:«السقط لا یرث و لا یورّث».

و لا تشترط حیاته(3)عند موت المورّث،بل لو کان(4)نطفه ورث إذا انفصل حیّا.

و لا یشترط استقرار حیاته(5)بعد انفصاله و لا استهلاله(6)،لجواز(7) کونه أخرس،بل(8)مطلق الحیاه المعتبره بالحرکه البیّنه لا بنحو التقلّص(9)

أی لو سقط الحمل میّتا لم یرث.

أی لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«السقط لا یرث و لا یورّث»،و الثانی فرع الأوّل.

الضمیر فی قوله«حیاته»یرجع إلی الحمل.یعنی لا یشترط فی إرث الحمل إذا انفصل حیّا حیاته عند موت المورّث.

و المراد من حیاه الحمل هو نفخ الروح فیه،فإنّ الروح تنفخ فی الحمل عند بلوغه أربعه أشهر فی بطن الامّ.

أی لو کان الحمل عند موت المورّث نطفه،ثمّ صار تامّ الخلقه و انفصل کاملا و حیّا ورث.

الضمیران فی قولیه«حیاته»و«انفصاله»یرجعان إلی الحمل المنفصل حیّا.

أی لا یشترط فی إرث الحمل المنفصل حیّا استهلاله.

استهلّ الصبیّ:رفع صوته بالبکاء عند الولاده(أقرب الموارد).

تعلیل لعدم اشتراط استهلال الصبیّ عند الولاده بأنّه یمکن کونه أخرس.

أی بل یشترط فی إرث الحمل مطلق الحیاه المتحقّقه بالحرکه الإرادیّه.

من تقلّص الشیء:انضمّ و انزوی و تدانی(أقرب الموارد).

و التقلّص یحصل فی اللحم عند فصله عن الجلد أو عند قطع اللحم عن الذبیحه بعد ذبحها.

ص :50

الطبیعیّ،کما لو خرج بعضه حیّا و بعضه میّتا(1).

و کما یحجب(2)الحمل عن الإرث إلی أن ینفصل حیّا یحجب غیره ممّن هو دونه(3)لیستبین(4)أمره،کما لو کان للمیّت امرأه أو أمه حامل و له(5)إخوه،فیترک الإرث حتّی تضع.

نعم،لو طلبت الزوجه الإرث اعطیت(6)حصّه ذات الولد(7)،لأنّه(8) المتیقّن،بخلاف الإخوه(9).

و لو کان هناک(10)أبوان اعطیا السدسین،...

یعنی لا اعتبار بنحو التقلّص الطبیعیّ،کما لو خرج بعض الحمل حیّا و بعضه میّتا.

یعنی کما یمنع الحمل عن الإرث إلاّ أن ینفصل حیّا کذلک یمنع غیره ممّن هو دونه.

أی من حیث الرتبه.

یعنی یمنع الحمل من هو دونه عن الإرث حتّی یظهر أمره من حیث الانفصال حیّا أو میّتا.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المیّت.یعنی إذا کان للمیّت إخوه و کانت زوجته أو أمته حاملا ترک إرث الإخوه حتّی یظهر أمر الحمل من حیث انفصاله حیّا أو میّتا.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الزوجه.و دلیل إعطاء الإرث للزوجه هو أنّها تجامع جمیع طبقات الإرث.

و حصّه ذات الولد هی الثمن،لأنّه المتیقّن.

أی سهم ذات الولد للزوجه هو المتیقّن،فلا تمنع منه.

فإنّ الإخوه لا یعطون شیئا،لأنّهم فی الطبقه الثانیه و الحمل من الطبقه الاولی.

أی لو وجد مع الحمل أبوان للمیّت و طلبا حصّتهما قبل انفصال الحمل اعطیا السدسین،لأنّهما یجامعان الولد فی الطبقه الاولی من طبقات الإرث،و تکون حصّه کلّ منهما مع الأولاد السدس.

ص :51

أو أولاد(1)ارجئ سهم ذکرین،لندور الزائد(2)،فإن انکشف الحال بخلافه(3)استدرک زیاده و نقصانا.

و یعلم وجود الحمل حال موت المورّث بأن یوضع(4)حیّا لدون ستّه أشهر منذ موته(5)أو لأقصی الحمل(6)إن لم توطأ الامّ(7)وطئا یصلح استناده(8)إلیه،...

أی لو کان مع حمل زوجه المیّت أو أمته أولاد له و لم ینتظروا انفصال الحمل ارجئ للحمل سهم الذکرین،و اعطی لهم حصّتهم بهذا الفرض.

و قوله«ارجئ»بصیغه المجهول،أی اخّر سهم الذکرین من مال المیّت.

هذا جواب عن احتمال کون الحمل زائدا عن الذکرین بأنّه نادر.

أی إن انکشف حال الحمل بخلاف ما فرض-کما إذا کان الحمل ثلاثه ذکور و انفصلوا أحیاء-استدرک حصّتهم،و کذا إذا کان الحمل ذکرا واحدا قسم الزائد عن سهم الذکرین بین جمیع الوارثین.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الحمل.یعنی أنّ زوجه المیّت أو أمته لو وضعت الحمل لدون ستّه أشهر من زمان موته علم وجوده حال موته.

الضمیر فی قوله«موته»یرجع إلی المورّث.

أی یعلم وجود الحمل حال موت المورّث أیضا لو وضع الحمل لأقصی الحمل من زمان موته.

اعلم أنّهم اختلفوا فی أقصی الحمل،فقیل:تسعه أشهر،و قیل:عشره،و قال المصنّف رحمه اللّه فی کتاب النکاح من اللمعه«و غایه ما قیل فیه عندنا سنه».

یعنی یشترط فی أقصی الحمل عدم وطی أمّ الحمل وطیا یصلح استناد الحمل إلیه، فلو وطئت کذلک لم یحصل العلم بوجوده عند موت المورّث.

الضمیر فی قوله«استناده»یرجع إلی الحمل،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی الوطی.

ص :52

فلو وطئت(1)و لو بشبهه(2)لم یرث،لاحتمال تجدّده(3)مع أصاله عدم تقدّمه(4).

(مدّه لا یعیش مثله إلیها(1)عاده) .

و لا عبره بالنادر(2)،و هی(3)فی زماننا مائه و عشرون سنه،و لا یبعد الآن(4)الاکتفاء بالمائه،لندور التعمیر إلیها(5)فی هذه البلاد(6).

فإذا مضت للغائب المدّه المعتبره(7)حکم بتوریث من هو موجود حال(8)الحکم.

و لو مات له(9)قریب تلک المدّه(10)عزل له(11)نصیبه منه،و کان(12)

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی المدّه.

أی ممّن یعیش أکثر من الأعمار الطبیعیّه(تعلیقه السیّد کلانتر).

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی المدّه.یعنی أنّ المدّه التی کان لا یعیش مثله إلیها عاده فی زمان الشهید الثانی رحمه اللّه هی مائه و عشرون سنه.

أی فی الوقت الذی کان الشهید الثانی یکتب هذا الشرح.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی المائه و عشرین سنه.

المراد من«البلاد»المشار إلیها هو بلاد الشام.

المراد من«المدّه المعتبره»مائه و عشرون سنه أو مائه سنه،کما تقدّم.

أی یحکم بتوریث الورّاث الذین یوجدون فی زمان الحکم لا الورّاث الموجودین قبل زمان الحکم.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الغائب.یعنی لو مات أحد من أقرباء الغائب فی المدّه المذکوره عزل نصیب الغائب من مال مورّثه.

أی فی مدّه التربّص و الانتظار.

الضمیران فی قولیه«له»و«نصیبه»یرجعان إلی الغائب،و الضمیر فی قوله«منه» یرجع إلی القریب.

یعنی أنّ ما عزل له من مال القریب یکون بحکم ماله،فیرثه ورّاثه بعد الحکم بموته.

ص :54

بحکم ماله.

و الحکم بالتربّص بمیراث الغائب المدّه المذکوره هو المشهور بین الأصحاب(1)،و هو(2)مناسب للأصل،لکن لیس به(3)روایه صریحه، و ما ادّعی له(4)من النصوص(5)لیس دالاّ علیه(6).

یعنی أنّ الحکم بالتربّص فی المدّه المذکوره هو المشهور بین الفقهاء الإمامیّه.

أی الحکم بالتربّص یناسب الأصل.

و المراد من«الأصل»هو استصحاب بقاء حیاه الغائب.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الحکم المذکور.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی حکم المشهور بالتربّص فی المدّه المذکوره.

من النصوص التی ادّعی دلالتها علی حکم المشهور الروایتان المنقولتان فی کتاب الوسائل:

الاولی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن معاویه بن وهب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل کان له علی رجل حقّ،ففقده و لا یدری أین هو یطلبه،و لا یدری أ حیّ هو أم میّت،و لا یعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا،قال:اطلب،قال:فإنّ ذلک قد طال فأتصدّق به؟قال:اطلبه(الوسائل:ج 17 ص 583 ب 6 من أبواب میراث ولاء العتق من کتاب الفرائض و المواریث ح 3).

الثانیه:محمّد بن یعقوب بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال:قال لی أبو الحسن علیه السّلام:

المفقود یتربّص بماله أربع سنین،ثمّ یقسم(المصدر السابق:ح 5).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:هذا محمول علی أنّه یقسم بین الورثه إذا کانوا ملأ،فإذا جاء صاحبه ردّوه علیه،لما یأتی،فهو فی معنی حفظه لصاحبه،أو علی کون ذلک بعد طلب الإمام له فی الأرض أربع سنین،لما یأتی.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی حکم المشهور بالتربّص فی المدّه المذکوره.

ص :55

زوجته عدّه الوفاه و جواز تزویجها بعدها.

و لو لم یطلب کذلک(1)فالعمل علی القول المشهور(2).

و قیل:یکفی انتظاره(3)عشر سنین من غیر طلب،و هو(4)مرویّ أیضا.

-جهل خبره وجب علیها التربّص،و إن لم یکن له ولیّ ینفق علیها...،و المشهور أنّها تعتدّ عدّه الوفاه».

أی أربع سنین فی الأرض.

یعنی لو لم یطلب أربع سنین فی الأرض لزم العمل علی القول المشهور.

و المراد من«المشهور»هو التربّص إلی مدّه لا یعیش إلیها أحد من أهل الزمان عاده.

یعنی قال بعض بالاکتفاء بالتربّص عشر سنین بلا طلب فی الأرض.و الضمیر فی قوله«انتظاره»یرجع إلی الغائب،و هو من قبیل إضافه المصدر إلی مفعوله.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القول بانتظاره عشر سنین.و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن علیّ بن مهزیار قال:سألت أبا جعفر الثانی علیه السّلام عن دار کانت لامرأه و کان لها ابن و ابنه،فغاب الابن[فی ا]بالبحر و ماتت المرأه، فادّعت ابنتها أنّ امّها کانت صیّرت هذه الدار لها و باعت أشقاصا منها و بقیت فی الدار قطعه إلی جنب دار رجل من أصحابنا،و هو یکره أن یشتریها،لغیبه الابن و ما یتخوّف أن لا یحلّ شراؤها و لیس یعرف للابن خبر،فقال لی:و منذ کم غاب؟ قلت:منذ سنین کثیره،قال:ینتظر به غیبته عشر سنین،ثمّ یشتری،قلت:إذا انتظر به غیبه عشر سنین یحلّ شراؤها؟قال:نعم(الوسائل:ج 17 ص 584 ب 6 من أبواب میراث الخنثی من کتاب الفرائض و المواریث ح 7).

ص :57

(یحجبون الإخوه و الأجداد) -أهل المرتبه الثانیه-، (ثمّ الإخوه) و أولادهم(1) (و الأجداد) -و إن علوا(2)- (یحجبون الأعمام و الأخوال(3)،ثمّ هم) أی الأعمام و الأخوال (یحجبون أبناءهم(4)) ،ثمّ أبناؤهم(5)للصلب یحجبون أبناءهم(6)أیضا و هکذا،و کذا الأولاد للصلب(7)و الإخوه(8)یحجبون أبناءهم(9)،فکان ینبغی(10)التعرّض

الضمیر فی قوله«أولادهم»یرجع إلی الإخوه.

أی الأجداد و إن علوا،مثل أبی الجدّ.

فإنّ الأعمام و الأخوال من أهل الطبقه الثالثه فی الإرث.

یعنی أنّ الأعمام و الأخوال یمنعون أولادهم.و الضمیر فی قوله«أبناءهم»یرجع إلی الأعمام و الأخوال.

أی أبناء الأعمام و الأخوال یمنعون أبناءهم.

و المراد من«أبناؤهم للصلب»هو الأبناء بلا فصل فی مقابل الأبناء مع الفصل مثل الأحفاد و الأسباط.

الصلب،ج أصلب و أصلاب:الحسب(أقرب الموارد).

أی أبناء الأبناء.یعنی-کما أفاده السیّد کلانتر-أنّ الآباء من کلّ طبقه أعلا درجه من أبنائهم سوی الأجداد،فإنّهم متأخّرون عن أولادهم الذین هم آباء المیّت.

المراد هنا هو الأولاد أنفسهم لا أولادهم.

عطف علی قوله«الأولاد».یعنی و کذا الإخوه یمنعون أبناءهم.

الضمیر فی قوله«أبناءهم»یرجع إلی الأولاد و الإخوه.یعنی أنّهم یمنعون أولادهم،لأنّهم آباء،فلا یرث أولادهم مع وجودهم.

أی کان المصنّف رحمه اللّه جدیرا بالتعرّض لمنع أولاد الصلب أولادهم أیضا.

و الضمیر فی قوله«لهم»یرجع إلی أولاد الصلب.

ص :59

لهم،لکن ما ذکره علی وجه بیان حکم الحجب(1)لا للحصر.

و لو اعید ضمیر«هم»(2)إلی المذکورین فی کلّ مرتبه(3)لدخل الأولاد(4)و الإخوه،و تبیّن أنّهم(5)یحجبون أولادهم،لکن یشکل بالأجداد(6)،فإنّه(7)یستلزم أن یحجبوا(8)الآباء،و الجدّ البعید(9)یحجب القریب،و هو(10)فاسد و إن صحّ(11)حجب الأجداد لأولادهم...

أی ما ذکره المصنّف یکون من باب ذکر المثال لا من باب الحصر فیه.

أی لو اعید ضمیر«هم»فی قوله«ثمّ هم یحجبون أبناءهم»إلی المذکورین فی کلّ مرتبه لدخل الإخوه و الأولاد،و لتبیّن أنّهم أیضا یمنعون أولادهم.

أی المذکورین فی کلّ مرتبه من الأعمام و الأخوال و الأولاد و الإخوه.

أی لکان المصنّف رحمه اللّه حینئذ متعرّضا لحکم الإخوه و الأولاد للصلب أیضا من حیث إنّهم یحجبون أولادهم.

أی ظهر من رجوع ضمیر«هم»إلی المذکورین فی کلّ مرتبه أنّ الأولاد للصلب و کذا الإخوه یحجبون أولادهم الذین هم الأسباط و الأحفاد للمیّت،کما تقدّم.

یعنی أنّ رجوع الضمیر إلی المذکورین فی کلّ مرتبه و إن کان فیه تعرّض لمنع الأولاد للصلب و الإخوه أولادهم،لکن یأتی فیه إشکال منع الأجداد أیضا أولادهم عن الإرث و الحال أنّ أولاد الأجداد یکونون آباء المیّت،و هم مقدّمون علی أجداد المیّت.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی عود الضمیر إلی المذکورین.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الأجداد.أی یستلزم أن یحجب الأجداد آباء المیّت.

أی یستلزم أن یحجب الجدّ البعید الجدّ القریب.

أی حجب الأجداد للآباء فاسد،و کذا حجب الجدّ البعید للجدّ القریب.

أی و إن کان یمکن توجیه قولنا:الأجداد یحجبون أولادهم باعتبار حجب-

ص :60

الذین هم(1)الأعمام و الأخوال إلاّ أنّه(2)مستغنی عنهم بالتصریح بذکرهم(3).

و الضابط(4)أنّه متی اجتمع فی المرتبه الواحده طبقات(5)ورث الأقرب إلی المیّت فیها(6)فالأقرب.

(ثمّ القریب) مطلقا(7) (یحجب المعتق،و المعتق) و من قام مقامه(8) (یحجب ضامن الجریره،و الضامن یحجب الإمام،و المتقرّب) إلی المیّت (بالأبوین(9)) فی کلّ مرتبه من مراتب القرابه (یحجب المتقرّب) إلیه

-الأجداد لأولادهم الذین هم الأعمام و الأخوال للمیّت.

أی أولاد الأجداد الذین هم الأعمام و الأخوال للمیّت.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی منع الأجداد للمیّت الأعمام و الأخوال له.یعنی أنّ ذلک مستغنی عنه،للتصریح به فی بیان الطبقات الثلاث للإرث.

الضمیر فی قوله«بذکرهم»یرجع إلی الأعمام و الأخوال.

أی الضابط و القاعده للحجب اللاحق بموانع الإرث.

و الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الشأن.

المراد من الطبقات هنا هو الدرجات.یعنی لو اجتمع فی طبقه واحده درجات متعدّده ورث الأقرب فیها إلی المیّت فالأقرب.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الطبقات أی الدرجات.

أی القریب فی أیّ طبقه أو درجه کان یمنع المعتق.

المراد من«من یقوم مقام المعتق»هو أولاد المعتق،فإنّهم یرثون المعتق-بالفتح- بدل أبیهم عند عدمه،و هم مقدّمون علی ضامن الجریره.

أی الذی یتقرّب إلی المیّت من کلا جانبی الأب و الامّ یمنع المتقرّب بالأب خاصّه عند تساوی درجتهما.

ص :61

(بالأب مع تساوی الدرج) کإخوه من أبوین مع إخوه من أب(1)لا مع اختلاف الدرج(2)کأخ(3)لأب مع ابن أخ لأب و أمّ،فإنّ الأقرب أولی من الأبعد و إن متّ(4)الأبعد بالطرفین دونه(5).

خرجت بذلک(1)عن حکم القاعده(2).

و لا یتغیّر الحکم(3)بتعدّد أحدهما(4)أو تعدّدهما(5)،و لا بالزوج(6)و الزوجه المجامعین لهما(7)،لصدق الفرض(8)فی ذلک کلّه.

و فی تغیّره(9)بالذکوره و الانوثه قولان،أجودهما ذلک(10)،

-الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین قال:فإن ترک عمّا لأب و ابن عمّ لأب و أمّ فالمال کلّه لابن العمّ للأب و الامّ،لأنّه قد جمع الکلالتین:کلاله الأب و کلاله الامّ،و ذلک بالخبر الصحیح المأثور عن الأئمّه علیهم السّلام(الوسائل:ج 17 ص 509 ب 5 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال من کتاب الفرائض و المواریث ح 5).

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو النصّ.

المراد من«القاعده»هو«الأقرب یمنع الأبعد».

المراد من«الحکم»هو تقدّم ابن العمّ من الأبوین علی العمّ من الأب خاصّه.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی ابن العمّ و العمّ.یعنی لا یتغیّر الحکم المذکور بتعدّد أحدهما،کما إذا کان ابن العمّ اثنین و العمّ واحدا أو بالعکس.

کما إذا تعدّد العمّ من الأب و تعدّد ابن العمّ من الأب و الامّ أیضا.

أی لا یتغیّر الحکم المذکور بوجود الزوج أو الزوجه معهما.

الضمیر فی قوله«لهما»یرجع إلی العمّ و ابن العمّ.

و الفرض هو اجتماع العمّ من الأب مع ابن العمّ من الأبوین.

أی تغیّر الحکم المذکور بتبدّل أحدهما بالانثی،کما إذا اجتمعت العمّه من الأب مع ابن العمّ من الأب و الامّ،أو اجتمع العمّ من الأب مع بنت العمّ من الأبوین.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تغیّر الحکم و الرجوع إلی القانون العامّ،و هو تقدیم الأقرب علی الأبعد فی الإرث.

ص :63

لکونه(1)خلاف الفرض(2)المخالف للأصل(3)،فیقتصر علی محلّه(4).

و وجه العدم(5)اشتراک الذکر و الانثی فی الإرث(6)و المرتبه و الحجب(7)فی الجمله(8)،و هو(9)مذهب الشیخ،فألحق(10)العمّه بالعمّ.

و کذا الخلاف فی تغیّره(11)بمجامعه الخال(12).

أی لکون الفرض المذکور خلاف الفرض.

المراد من«الفرض المخالف للأصل»هو اجتماع ابن العمّ من الأب و الامّ مع العمّ من الأب خاصّه،فإذا خالف الفرض شیئا من مفروض المستثنی من القاعده عمل فیه بالقاعده.

المراد من«الأصل»هو القانون العامّ فی الإرث.

هو اجتماع ابن العمّ مع العمّ لا بنت العمّ مع العمّ و لا العمّه مع ابن العمّ.

أی وجه عدم تغیّر الحکم المذکور بتغیّر الذکوره و الانوثه هو اشتراکهما فی الإرث،فتکون بنت العمّ للأبوین مقدّمه علی العمّ للأب،و کذا ابن العمّ للأبوین بالنسبه إلی العمّه للأب.

فإنّ الذکر و الانثی یشترکان فی الإرث و المرتبه.

أی فکما أنّ الذکر یمنع أخا المیّت عن الإرث کذلک الانثی تمنعه عن الإرث.

أی فی غیر محلّ النزاع بالاتّفاق،و إلاّ کانت مصادره(من تعلیقه السیّد کلانتر).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی عدم تغیّر الحکم المذکور بتغیّر الذکوره و الانوثه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الشیخ رحمه اللّه.فالشیخ الطوسیّ ألحق العمّه للأب بالعمّ للأب عند الاجتماع مع ابن العمّ للأبوین فی تقدّمه علیه فی الإرث.

الضمیر فی قوله«تغیّره»یرجع إلی الحکم المذکور.

أی بمجامعه العمّ مع الخال،کما إذا اجتمع العمّ للأب و الخال کذلک مع ابن العمّ-

ص :64

فقیل:یتغیّر(1)،فیکون المال بین العمّ و الخال،لأنّه(2)أقرب من ابن العمّ،و لا مانع له(3)من الإرث بنصّ(4)و لا إجماع،فیسقط ابن العمّ به(5) رأسا(6)،و یبقی فی الطبقه عمّ و خال،فیشترکان(7)،لانتفاء مانع العمّ حینئذ،ذهب إلی ذلک(8)عماد الدین ابن حمزه،و رجّحه(9)المصنّف فی الدروس،و قبله(10)المحقّق فی الشرائع.

-للأبوین.

أی قال بعض بتغیّر الحکم و عدم تقدّم ابن العمّ للأبوین علی العمّ للأب و الخال کذلک و اختصاص الإرث بالعمّ للأب و الخال للمیّت کذلک.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی العمّ.یعنی أنّ العمّ أقرب إلی المیّت من ابن عمّ له.

الضمیر فی قوله«له»أیضا یرجع إلی العمّ للأب.

فإنّ النصّ ورد فی خصوص العمّ للأب بغیر اجتماعه مع الخال،و کذلک الإجماع.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العمّ.

أی یمنع ابن العمّ من الإرث أصلا.

أی فیشترک العمّ و الخال،لاشتراکهما فی الطبقه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو القول بتغیّر الحکم عند اجتماع العمّ للأب و الخال کذلک مع ابن العمّ للأب و الامّ.یعنی أنّ عماد الدین ابن حمزه اختار هذا القول.

أی رجّح المصنّف رحمه اللّه أیضا هذا القول فی کتابه(الدروس).

قال المصنّف فی کتاب الدروس:«و یتغیّر بالذکوره و الانوثه علی الأقرب،و کذا بمجامعه الخال،فیکون المال بین العمّ و الخال».

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی المصنّف.یعنی أنّ المحقّق رحمه اللّه اختار القول المذکور قبل المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الشرائع).

ص :65

و قال قطب الدین الراوندیّ(1)و معین الدین المصریّ:المال(2)للخال و ابن العمّ،لأنّ(3)الخال لا یمنع العمّ،فلأن لا یمنع ابن العمّ الذی هو أقرب أولی.

و قال المحقّق الفاضل سدید الدین محمود الحمصیّ(4):المال للخال(5)،لأنّ العمّ محجوب بابن العمّ،و ابن العمّ محجوب بالخال.

و لکلّ واحد من هذه الأقوال وجه وجیه(6)و إن کان أقواها الأوّل(7)،

قال فی الحدیقه:الراوند قریه بالقاسان منها هبه اللّه قطب الدین بن الحسن الراوندیّ شارح نهج البلاغه.

أی المال المتروک من المیّت یختصّ بابن العمّ للأب و الامّ و الخال للأب،و لا یعطی العمّ للأب شیئا منه.

هذا هو دلیل اختصاص المال بالخال و ابن العمّ،و هو أنّ الخال لا یمنع العمّ،فعدم منعه ابن العمّ الذی هو أقرب من العمّ بالنصّ و الإجماع أولی.

هو سدید الدین محمود بن علیّ بن الحسن الحمصیّ الرازیّ،کان من أکابر العلماء المبرّزین و من متکلّمی الإمامیّه و متبحّریهم،له تعالیق فی فنّ الکلام(تعلیقه السیّد کلانتر).

أی یتعلّق مال المیّت بخاله خاصّه بلا اشتراک العمّ له،لکون العمّ ممنوعا بابن العمّ و کونه ممنوعا بالخال،فینحصر المال فیه.

أی لکلّ واحد من هذه الأقوال المذکوره وجه وجیه اشیر إلیه إجمالا.

المراد من«الأوّل»هو القول بتوریث الخال و العمّ و منع ابن العمّ،لأنّ الخال مقدّم فی الدرجه علی ابن العمّ،فلا یعقل توریثه مع وجود الخال و الحال أنّ العمّ یساویه فی الدرجه،فیشترکان فی الإرث.

ص :66

وقوفا فیما خالف الأصل(1)علی موضع النصّ(2)و الوفاق(3)،فیبقی عموم آیه اولی الأرحام(4)التی استدلّ بها الجمیع علی تقدیم الأقرب خالیا عن المعارض(5).

و توقّف العلاّمه فی المختلف لذلک(6)،و قد صنّف هؤلاء الفضلاء علی المسأله رسائل(7)تشمل علی مباحث طویله و فوائد جلیله.

و سدسیهما(1)بالنسبه(2) (أو البنات(3)) ...

ضمیر التثنیه فی قوله«سدسیهما»یرجع إلی الأبوین.

أی بنسبه فرض البنت و الأبوین،فإنّ فرض البنت النصف،و مخرجه عدد 2 و فرض الأبوین مع الولد السدسان،و مخرجهما عدد 6،فیقسم المال علی ستّه أسهم، فللبنت منها(3/6)،و للأبوین منها السدسان(2/6)،فیکون المجموع خمسه:

(2+3 5)

فیبقی سهم واحد زائدا عن فرائضهم،و هو أیضا یقسم بینهم بالنسبه،فتضرب عدد سهامهم(5)فی أصل الفریضه(6)،و تحصل ثلاثون:(5x6 30)، فیحصل للبنت الواحده من الثلاثین خمسه عشر سهما بالفرض و ثلاثه أسهم بالردّ،و یحصل للأب خمسه أسهم بالفرض،لأنّها سدس الثلاثین و سهم واحد بالردّ،و کذلک الامّ یحصل لها خمسه أسهم بالفرض و سهم واحد بالردّ،فالمجموع من الفرض و الردّ لکلّ واحد من الأبوین ستّه أسهم،و المجموع من سهم البنت من الردّ و الفرض و من سهمی الأبوین من الفرض و الردّ یرتقی إلی ثلاثین:

(18+6+6 30)

و لا یخفی أنّ عدد الزائد عن الفرائض من الثلاثین خمسه،فتعطی البنت ثلاثه منها، و یعطی کلّ واحد من الأبوین واحده منها،لما تقدّم من تقسیم أصل الفریضه علی خمسه.

أی إلاّ أن تکون البنات مع أحد الأبوین،ففی هذا الفرض أیضا لا یمنع الولد أحد الأبوین عن الزائد عن السدس،بل یقسم الزائد بینهم بالنسبه،ففی هذا الفرض تکون سهام البنتین فصاعدا الثلثین،و للأب السدس،فتقسم الترکه علی ستّه أسهم،فسهم البنتین منها أربعه أسهم،لأنّها الثلثان من الستّه،و سهم أحد الأبوین واحد،لأنّه السدس،و تلک خمسه أسهم،فیبقی سهم واحد من الستّه زائدا عن-

ص :69

أی البنتین فصاعدا(1) (مع أحد الأبوین(2)) ،فإنّهنّ(3)لا یمنعنه عمّا زاد(4) أیضا،بل یردّ علیهنّ(5)،و علیه ما بقی من المفروض بالنسبه،کما سیأتی تفصیله(6).

و لو کان معهنّ(7)أبوان...

-الفرائض،فیقسم بینهم بالنسبه،فتضرب عدد 5 فی عدد 6 و تحصل ثلاثون:

(5x6 30)

فثلثها-و هو العشرون-یعطی للبنتین،و سدسها-و هو الخمسه-یعطی لأحد الأبوین،و تلک خمسه عشر سهما،و تبقی خمسه من الثلاثین،فتعطی أربعه منها للبنتین و واحده لأحد الأبوین،فتحصل للبنتین عشرون فرضا و أربعه ردّا،و لأحد الأبوین خمسه فرضا و واحده بالردّ.

یعنی أنّ فرض البنات ینحصر فی الثلثین،سواء کان عددهنّ اثنتین أم أزید.

احترز بهذا القید عن اجتماع الأبوین مع البنات،حیث إنّ فی فرض اجتماعهما معهنّ لا یزید شیء عن سهامهم،فإذا استخرج الثلثان للبنات و السدسان للأبوین استغرقت سهامهم الفریضه،و لم یبق شیء زائد.

الضمیر فی قوله«فإنّهنّ»یرجع إلی البنات،و الضمیر الملفوظ فی قوله«لا یمنعنه» یرجع إلی أحد الأبوین.

أی عمّا زاد عن السدس.یعنی أنّ البنات لا یمنعن أحد الأبوین عمّا زاد عن السدس أیضا،کما أوضحناه.

الضمیر فی قوله«علیهنّ»یرجع إلی البنات،و فی قوله«علیه»یرجع إلی أحد الأبوین.

و قد فصّلناه آنفا.

الضمیر فی قوله«معهنّ»یرجع إلی البنات.

ص :70

استغرقت سهامهم(1)الفریضه،فلا ردّ،فمن ثمّ أدخلهما(2)فی قسم الحجب.

و فی المسأله قول نادر بحجب البنتین فصاعدا أحد الأبوین(3)عمّا زاد عن السدس(4)،لروایه(5)أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام،و هو متروک(6).

الضمیر فی قوله«سهامهم»یرجع إلی البنات و الأبوین.یعنی عند اجتماع البنات و الأبوین لا یبقی شیء زائد عن سهامهم،کما تقدّم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و ضمیر المفعول یرجع إلی الأبوین و البنات.یعنی من جهه استغراق سهام البنات و سهمی الأبوین الفریضه أدخلهما المصنّف فی قسم الحجب،و لم یستثنهما کما استثنی اجتماع البنات مع أحد الأبوین.

یعنی قال بعض بأنّ البنات إذا اجتمعن مع أحد الأبوین یمنعنه عن الزائد،فلا یرث عن الزائد عن فرضه.

فیقسم المال علی ستّه،فسهم أحد الأبوین منها السدس(1/6)،و الباقی منها ینحصر فی البنات.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل مات و ترک ابنتیه و أباه،قال:للأب السدس،و للابنتین الباقی،قال:و لو ترک بنات و بنین لم ینقص الأب من السدس شیئا،قلت له:فإنّه ترک بنات و بنین و امّا،قال:للأمّ السدس،و الباقی یقسم لهم للذکر مثل حظّ الأنثیین(الوسائل:ج 17 ص 465 ب 17 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد من کتاب الفرائض و المواریث ح 7).

یعنی أنّ الخبر المذکور متروک لم یعمل به الفقهاء،فیکون شاذّا.

ص :71

ما حجبوها(1)عنه و إن لم یحصل لهم(2)منه شیء،فلو کان(3)معدوما لم یحجبوها عن الثلث.

(و) الثانی(4) (کونهم رجلین) أی ذکرین (فصاعدا أو أربع نساء(5) أو رجلا) أی ذکرا (و امرأتین) أی انثیین و إن لم تبلغا.

و الخنثی هنا کالأنثی،للشکّ فی الذکوریّه الموجب للشکّ فی الحجب، و استقرب المصنّف فی الدروس هنا(6)القرعه.

(و) الثالث(7) (کونهم إخوه للأب و الامّ أو للأب(8)) ...

-و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الأب.

ضمیر المفعول فی قوله«حجبوها»یرجع إلی الامّ،و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی«ما»الموصوله المراد منها الزائد عن السدس.

أی و إن لم یحصل للإخوه من الزائد شیء.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الأب.یعنی لو لم یوجد أب للمیّت لم یحجبوها عن الثلث.

الشرط الثانی

أی الشرط الثانی من الشروط الخمسه هو کون الإخوه ذکورا و إن لم یکونوا بالغین.

فلو کانت الإخوه أربع نساء أو ذکرا و امرأتین حصل أیضا الحجب.

أی استقرب المصنّف رحمه اللّه القرعه فی خصوص الخنثی فی مسألتنا هذه.

الشرط الثالث

أی الشرط الثالث من الشروط الخمسه.

فالإخوه إذا کانوا من جانب الأب خاصّه حصل أیضا بهم الحجب.

ص :73

أو بالتفریق(1)،فلا تحجب کلاله الامّ(2).

(و) الرابع(3) (انتفاء) موانع الإرث من (القتل و الکفر و الرقّ عنهم(4)) ، و کذا اللعان(5).

و یحجب الغائب ما لم یقض(6)بموته شرعا.

(و) الخامس(7) (کونهم منفصلین بالولاده لا حملا) ،فلا یحجب الحمل(8)و لو بکونه(9)متمّما للعدد المعتبر فیه(10)علی المشهور،إمّا لعدم

بأن کان بعض الإخوه من الجانبین و بعضهم من جانب الأب خاصّه.

أی لا یحصل الحجب بالإخوه للأمّ.

الشرط الرابع

أی الشرط الرابع من الشروط الخمسه انتفاء موانع الإرث من الإخوه.

الضمیر فی قوله«عنهم»یرجع إلی الإخوه.

أی و کذا یشترط فی الإخوه عدم اللعان،فلو نفوا باللعان لم یحصل الحجب بهم.

أی ما لم یحکم بموت الغائب فی الشرع،و هو ما إذا انقضت له مدّه لا یعیش إلیها أکثر الناس عاده،مثل المائه و عشرین سنه أو المائه،کما تقدّم.

الشرط الخامس

أی الشرط الخامس من الشروط الخمسه هو کون الإخوه متولّدین من امّهاتهم.

أی الإخوه إذا کانوا حملا لم یحصل الحجب بهم.

الضمیر فی قوله«بکونه»یرجع إلی الحمل.یعنی حتّی لو کان الحمل متمّما للعدد أیضا لم یحجب،کما إذا کان الحمل أحد الذکور أو إحدی النساء.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الحجب.

ص :74

إطلاق اسم الإخوه علیه(1)حینئذ(2)،أو لکونه(3)لا ینفق علیه الأب،و هو(4)علّه التوفیر علیه.

و فی الثانی(5)منع ظاهر،و العلّه غیر متحقّقه(6).

و فی الدروس جعل عدم حجبه(7)قولا مؤذنا بتمریضه(8).

و یشترط سادس(9)،و هو کونهم أحیاء عند موت الموروث،فلو کان

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الحمل.

أی حین کونه حملا.

هذا هو دلیل آخر لعدم کون الحمل حاجبا،و هو أنّ علّه الحجب هی التوفیر علی الأب لینفق الأب علی الحمل و الحال أنّ الأب لا ینفق علی الحمل.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الإنفاق،و فی قوله«علیه»یرجع إلی الأب.

المراد من«الثانی»هو التعلیل بقوله«لکونه لا ینفق علیه الأب».یعنی فی هذا التعلیل منع ظاهر،لعدم النصّ علیه.

أی کون الإنفاق علّه للحکم المذکور غیر متحقّق.

الضمیر فی قوله«حجبه»یرجع إلی الحمل.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس) جعل عدم حجب الحمل قولا،و هو یشعر بتمریض هذا القول.

قال المصنّف فی الدروس:«الرابع انفصالهم علی قول،فالحمل لا یحجب».

الضمیر فی قوله«بتمریضه»یرجع إلی القول المذکور.

الشرط السادس

أی یشترط فی حجب الإخوه الأمّ عن الثلث إلی السدس علاوه علی الشروط الخمسه المذکوره شرط سادس،و هو کون الإخوه أحیاء عند موت المورّث.

ص :75

بعضهم میّتا أو کلّهم عنده(1)لم یحجب.

و کذا لو اقترن موتاهما(2)أو اشتبه التقدّم و التأخّر.

و توقّف المصنّف فی الدروس لو کانوا غرقی(3)من حیث(4)إنّ فرض موت کلّ واحد منهما(5)یستدعی کون الآخر حیّا،فیتحقّق الحجب(6)،و من عدم القطع بوجوده(7)و الإرث(8)حکم شرعیّ،...

الضمیر فی قوله«عنده»یرجع إلی موت المورّث.

الضمیر فی قوله«موتاهما»یرجع إلی الإخوه و المورّث.یعنی لو اشتبه تقدّم موت أحدهما علی موت الآخر لم یحصل الحجب،و کذلک لو اقترن موت الإخوه و المورّث.

الغرقی جمع،مفرده الغریق.

الغریق:الغارق فی الماء،و قیل:الذی مات غرقا،ج غرقی(أقرب الموارد).

هذا وجه توقّف المصنّف رحمه اللّه فی حجب الإخوه إذا کانوا غرقی کالمورّث.أمّا وجه احتمال کونهم حاجبین هو أنّ فرض موت کلّ واحد من الإخوه و المورّث یستدعی کون الآخر حیّا،فبذلک یتحقّق الحجب،و أمّا وجه عدم کونهم حاجبین هو عدم القطع بوجود الحاجب.فلوجود الاحتمالین المذکورین لم یختر المصنّف شیئا منهما و توقّف فی المسأله.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الإخوه و المورّث.

هذا تفریع علی دلیل تحقّق الحجب.

الضمیر فی قوله«بوجوده»یرجع إلی الحاجب.و هذا هو وجه احتمال عدم تحقّق الحجب.

هذا جواب عن سؤال مقدّر،و هو أنّهم قالوا فی الغرقی بالتوارث بفرض موت کلّ-

ص :76

فلا یلزم منه(1)اطّراد الحکم بالحیاه،قال(2):و لم أجد فی هذا(3)کلاما لمن سبق.

و الأقوی(4)عدم الحجب،للشکّ(5)و الوقوف(6)فی ما خالف الأصل(7)علی مورده(8).

-منهما قبل الآخر،فلم لا یجری ذلک فی مسألتنا هذه؟

فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بأنّ الإرث حکم شرعیّ خاصّ لا یلزم منه تعمیم الحکم بالحیاه فی سائر الموارد أیضا.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الحکم الشرعیّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی اعترف المصنّف بأنّه لم یعثر فی مسأله الغرقی علی کلام الفقهاء السابقین علیه یظهر منه حکم الحجب أو عدمه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو مسأله حجب الغرقی.

أی الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو عدم تحقّق الحجب فی الغرقی.

أی للشکّ فیه،و الأصل عدمه.

هذا دلیل آخر لعدم حصول الحجب فی الغرقی،و هو لزوم التوقّف فیما خالف الأصل علی مورده.

المراد من«الأصل»هو عدم کون الإخوه حاجبین لمن لیس فی مرتبه المحجوب.

الضمیر فی قوله«مورده»یرجع إلی«ما»الموصوله.

و المراد من مورد ما خالف الأصل هو العلم بحیاه الإخوه الحاجبین.

***

ص :77

و سابع(1)،و هو المغایره بین الحاجب(2)و المحجوب،فلو کانت الامّ اختا لأب(3)فلا حجب،کما یتّفق ذلک(4)فی المجوس أو الشبهه بوطء الرجل ابنته،فولدها(5)أخوها لأبیها.

الشرط السابع

بالرفع،عطف علی قوله«سادس».أی یشترط فی حجب الإخوه شرط سابع،و هو المغایره بین الحاجب و المحجوب.

المراد من«الحاجب»هو الإخوه و من«المحجوب»هو المورّث.

أی اختا للمورّث من جانب الأب.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو کون الامّ اختا للمورّث بالفتح.یعنی اتّحاد الاخت للأب مع أمّ المورّث یتّفق فی المجوس،لأنّهم یجوّزون نکاح الاخت.

الضمیر فی قوله«فولدها»یرجع إلی الابنه،و کذلک الضمیر فی قوله«أخوها».

یعنی أنّ ولد البنت یکون أخا لها من جانب الأب.

***

ص :78

موضعین:أحدهما فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْنَ ،و ثانیهما وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ .

موضعین أیضا:قال تعالی: فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ،و قال: فَإِنْ کٰانُوا أی أولاد الامّ أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ(1)فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ .

أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (1).

(و الاخت(1)للأبوین،و الأخت(2)للأب) مع فقد اخت الأبوین (إذا لم یکن ذکر) فی الموضعین(3).

نزل(1).

أی أولادها(1).

سمّی الإخوه کلاله من الکلّ،و هو الثقل،لکونها(2)ثقلا علی الرجل، لقیامه(3)بمصالحهم مع عدم التولّد(4)الذی یوجب مزید الإقبال و الخفّه علی النفس،أو من الإکلیل،و هو ما یزیّن بالجوهر شبه العصابه، لإحاطتهم(5)بالرجل کإحاطته(6)بالرأس.

هذا(7)حکم السهام المقدّره(8)منفرده،و أمّا منضمّه بعضها إلی بعض(9)فبعضها(10)یمکن و بعضها یمتنع.

یعنی أنّ المراد من«کلاله الامّ»هو أولاد الامّ.

الضمیر فی قوله«لکونها»یرجع إلی الکلاله.

أی لقیام الرجل-و هو غیر الأب-بمصالح الإخوه.

أی مع عدم تولّد الکلاله من الأب و الحال أنّ التولّد یوجب الإقبال و الخفّه علی نفس الأب حتّی یقوم بمصالحهم.

الضمیر فی قوله«لإحاطتهم»یرجع إلی کلاله الامّ.

الضمیر فی قوله«کإحاطته»یرجع إلی الإکلیل.یعنی کما أنّ الإکلیل یحیط بالرأس کذلک الکلاله یحیطون بالرجل من حیث قیامه بمصالحهم.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو ما ذکره المصنّف رحمه اللّه من بیان أهل السهام المذکوره.

المراد من«السهام المقدّره»هو السهام الستّه المذکوره من النصف و الربع و الثمن و الثلثین و الثلث و السدس.

کما إذا انضمّ فی مورد النصف إلی الربع أو النصف إلی الثلث.

أی بعض الصور المنضمّه ممکن و بعضها ممتنع.

ص :89

ثمّ حذف المکرّر منها(1)،و هو(2)خمسه عشر.

منها(3)ثمان ممتنعه،و هی واحده(4)من صور اجتماع النصف مع غیره،و هو اجتماعه مع الثلثین،لاستلزامه العول(5)،و إلاّ فأصله(6)واقع کزوج(7)مع اختین فصاعدا لأب(8)،لکن یدخل النقص علیهما(9)،فلم

-الممتنع منها ثمانی صور.

الممکن منها ثلاث عشره صوره.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الصور المنضمّه ثنائیّه.

أی الصور المکرّره منها خمس عشره.

الصور الممتنعه

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الصور المنضمّه ثنائیّه.

أی واحده من الصور الممتنعه هی صوره اجتماع النصف مع غیره،و هو الثلثان.

المراد من«العول»هو زیاده السهام عن الفریضه.

الضمیر فی قوله«فأصله»یرجع إلی الاجتماع.

هذا مثال لوقوع أصل اجتماع النصف و الثلثین.یعنی أنّ اجتماع النصف و الثلثین یتحقّق باجتماع الاختین مع الزوج،فإذا ماتت الزوجه و کان من یرثها اختیها اللتان ترثان الثلثین،و زوجها الذی یرث النصف ففی هذا الفرض یدخل النقص علی الاختین،بمعنی أنّ الزوج یرث نصف الترکه،و الباقی منها یتعلّق بالاختین کائنا ما کان.

أی الاختین للأبوین أو للأب،لأنّهما لو کانتا للأمّ ورثتا الثلث،و ورث الزوج النصف،و ردّ الباقی إلیهما،فلا یلزم العول.

الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع إلی الاختین.

ص :91

یتحقّق الاجتماع مطلقا(1).

و اثنتان(2)من صور اجتماع الربع مع غیره،و هما(3)اجتماعه مع مثله، لأنّه(4)سهم الزوج مع الولد،و الزوجه لا معه(5)،فلا یجتمعان،و اجتماعه(6)مع الثمن،لأنّه نصیبها(7)مع الولد و عدمه،أو نصیب(8)الزوج معه.

و اثنتان(9)من صور الثمن مع غیره،و هما(10)هو مع مثله،...

أی لا یتحقّق اجتماع النصف و الثلثین بقاء،فبتوجّه النقص إلی الاختین یرتفع العول.

أی الممتنع من صور اجتماع الربع مع غیره اثنان:

أ:اجتماع الربع مع الربع.

ب:اجتماع الربع مع الثمن.

الضمیر فی قوله«و هما»یرجع إلی الاثنتین،و الضمیران فی قولیه«اجتماعه»و «مثله»یرجعان إلی الربع.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الربع.و هذا تعلیل لعدم اجتماع الربع مع الربع،و هو أنّ الربع سهم الزوج مع وجود الولد للزوجه،و أیضا هو سهم الزوجه مع وجود الولد للزوج،فلا یتصوّر اجتماعهما.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الولد.

أی الصوره الثانیه الممتنعه من صور اجتماع الربع مع غیره هی اجتماعه مع الثمن.

أی الربع نصیب الزوجه مع عدم الولد للزوج و الثمن نصیبها مع الولد للزوج.

أی الربع نصیب الزوج مع الولد للزوجه،فلا یتصوّر اجتماعهما.

أی من الصور الممتنعه صورتان من صور اجتماع الثمن مع غیره.

الضمیر فی قوله«و هما»یرجع إلی الاثنتین،و ضمیر«هو»یرجع إلی الثمن،و-

ص :92

لأنّه(1)نصیب الزوجه و إن تعدّدت خاصّه(2)،و هو(3)مع الثلث،لأنّه(4) نصیب الزوجه مع الولد،و الثلث نصیب الأمّ لا معه(5)،أو الاثنین(6)من أولادها(7)لا معهما.

و واحده(8)من صور الثلثین،و هی(9)هما مع مثلهما،...

-کذلک الضمیر فی قوله«مثله».

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الثمن.یعنی أنّ الثمن هو نصیب الزوجه و إن کانت متعدّده حتّی لو اجتمعت أربع من الزوجات للمیّت لم یرثن إلاّ الثمن،فیقسم بینهنّ بالسویّه.

أی لا یرث الثمن غیر الزوجه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الثمن.أی الصوره الثانیه الممتنعه من صور اجتماع الثمن مع غیره هو اجتماع الثمن مع الثلث،لأنّ الثمن نصیب الزوجه مع الولد للمیّت،و الثلث نصیب الامّ لا مع الولد للمیّت.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الثمن.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الولد.

بالجرّ،عطف علی قوله«الامّ».یعنی أنّ الثلث هو نصیب الاثنین من أولاد الامّ المعبّر عنها بکلاله الامّ.

الضمیر فی قوله«أولادها»یرجع إلی الامّ،و فی قوله«معهما»یرجع إلی الامّ و الولد.یعنی أنّ الثلث هو نصیب کلاله الامّ فی صوره عدم الامّ و الولد للمیّت،لأنّ الکلاله لا ترث مع وجودهما.

أی من الصور الممتنعه واحده من صور اجتماع الثلثین مع غیرهما.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الواحده،و الضمیران فی قوله«هما مع مثلهما» یرجعان إلی الثلثین.

ص :93

لعدم(1)اجتماع مستحقّهما متعدّدا فی مرتبه واحده مع بطلان العول(2).

و اثنتان(3)من صور الثلث،و هما(4)اجتماعه مع مثله و إن فرض فی البنتین(5)و الاختین،حیث إنّ لکلّ واحده ثلثا إلاّ أنّ السهم(6)هنا هو جمله الثلثین(7)لا بعضهما(8).

و هو(9)مع السدس،...

هذا تعلیل لعدم جواز اجتماع الثلثین مع مثلهما،و هو أنّ مستحقّ الثلثین لا یجتمعان فی مرتبه واحده،لأنّهما نصیب البنتین فصاعدا و الاختین فصاعدا،لکنّ الاولیین من الطبقه الاولی و الثانیتین من الطبقه الثانیه،فلا یتصوّر اجتماعهما.

المراد من«العول»هو زیاده السهام علی الفریضه،فإنّ الفریضه إذا قسمت علی الستّه فالثلثان-و هما أربعه منها-یرثهما صاحبهما،فلا یبقی منها إلاّ السهمان، فینقصان عمّا یستحقّه صاحب الثلثین.

أی من جمله الصور الممتنعه صورتان من صور اجتماع الثلث مع غیره.

الضمیر فی قوله«و هما»یرجع إلی الاثنتین،و الضمیران فی قولیه«اجتماعه»و «مثله»یرجعان إلی الثلث.

یعنی و إن فرض اجتماع الثلث مع الثلث فی البنتین و الاختین،فإنّ نصیبهما الثلثان، فلکلّ واحد منهما الثلث.

أی السهم المقدّر لهما فی الشرع هو الثلثان،فیتعلّق بکلّ منهما نصف الثلثین،و هو الثلث.

أی الفرض المقدّر لهما من الفروض الستّه هو مجموع الثلثین.

الضمیر فی قوله«بعضهما»یرجع إلی الثلثین.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الثلث.یعنی أنّ الصوره الثانیه التی تمتنع من صور اجتماع الثلث مع غیره هی صوره اجتماع الثلث مع السدس.

ص :94

لأنّه(1)نصیب الامّ مع عدم الحاجب،و السدس نصیبها(2)معه أو مع(3) الولد،فلا یجامعه(4).

و یبقی(5)من الصور ثلاث عشره،فرضها(6)واقع صحیح قد أشار المصنّف منها(7)إلی تسع بقوله:

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الثلث.یعنی أنّ علّه امتناع اجتماع الثلث مع السدس هی کون الثلث نصیب الزوجه مع عدم الحاجب لها،و هو إخوه المیّت،و السدس نصیبها مع الحاجب،فلا یتصوّر وجود الحاجب و عدمه فی فرض واحد، فلا یجتمع الثلث مع السدس.

الضمیر فی قوله«نصیبها»یرجع إلی الامّ،و فی قوله«معه»یرجع إلی الحاجب.

یعنی أنّ السدس هو نصیب الامّ مع الولد للمیّت.

فاعله هو الضمیر العائد إلی السدس،و ضمیر المفعول أیضا یرجع إلی السدس.

الصور الصحیحه

أی یبقی بعد حذف المکرّر من الصور الممتنعه الحاصله من مجموع مضروب الستّه فی الستّه ثلاث عشره صوره.

و الحاصل أنّ مجموع الصور المجتمعه ثنائیّه من المکرّره و الممتنعه و الممکنه ستّ و ثلاثون صوره،فبعد حذف المکرّره-و هو خمس عشره صوره-و الممتنعه-و هی ثمانی صور-یبقی ثلاث عشره صوره ممکنه.

الضمیر فی قوله«فرضها»یرجع إلی الثلاث عشره صوره.یعنی أنّ فرض هذه الصور ممکن و واقع.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه أشار إلی تسع صور منها.و الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الصور الممکنه.

ص :95

(و یجتمع(1)النصف مع مثله) کزوج و اخت لأب(2) (و مع الربع(3)) کزوجه(4)و اخت...

أی الصور الممکنه المجتمعه ثنائیّه التی أشار المصنّف إلیها هی تسع صور:

الاولی:اجتماع النصف مع النصف.

الثانیه:اجتماع النصف مع الربع.

الثالثه:اجتماع النصف مع الثمن.

الرابعه:اجتماع النصف مع الثلث.

الخامسه:اجتماع النصف مع السدس.

السادسه:اجتماع الربع مع الثلثین.

السابعه:اجتماع الثمن مع الثلثین.

الثامنه:اجتماع الربع مع الثلث.

التاسعه:اجتماع الثمن مع السدس.

و قد أشار الشارح رحمه اللّه إلی أربع صور باقیه،فیکون المجموع ثلاث عشره صوره.

و إلیک هذه الصور الأربع الباقیه:

الاولی:اجتماع الربع مع السدس.

الثانیه:اجتماع الثلثین مع الثلث.

الثالثه:اجتماع الثلثین مع السدس.

الرابعه:اجتماع السدس مع السدس.

فیکون للزوج النصف و للأخت المنفرده للأب و الامّ أو للأب خاصّه النصف عند عدم الولد للمیّت،و هذه هی الصوره الاولی من الصور الممکنه التی أشار إلیها المصنّف رحمه اللّه.

أی یجتمع النصف مع الربع أیضا.

و هذا مثال الصوره الثانیه من الصور الممکنه،فإنّ الزوجه ترث الربع عن الزوج-

ص :96

کذلک(1)و کزوج(2)و بنت (و) مع (الثمن(3)) کزوجه(4)و بنت،و قد تقدّم أنّه(5)لا یجتمع مع الثلثین،لاستلزامه العول، (و) یجتمع(6)مع (الثلث) کزوج(7)و أمّ و ککلاله(8)الامّ المتعدّده مع اخت لأب (و) مع (السدس(9))

-إذا لم یکن له الولد،و الاخت للأب و الامّ أو للأب خاصّه ترث النصف إذا کانت واحده.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو کون الاخت للأب خاصّه أو للأب و الامّ.

هذا مثال ثان لاجتماع النصف مع الربع،فإنّ للزوج الربع من مال الزوجه إذا کان لها الولد،و للبنت الواحده النصف،فاجتمع النصف و الربع فی المثال.

و هذه هی الصوره الثالثه من الصور المجتمعه الممکنه.

هذا مثال لاجتماع الثمن مع النصف،فإنّ الزوجه ترث عن الزوج الثمن مع وجود الولد للزوج،و البنت الواحده ترث النصف،فاجتمع النصف و الثمن فی المثال.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی النصف.یعنی قد تقدّم عدم اجتماع النصف مع الثلثین،للزوم العول و زیاده السهام علی الفریضه.

أی یجتمع النصف مع الثلث،و هذه هی الصوره الرابعه من الصور المجتمعه الممکنه.

هذا مثال لاجتماع النصف مع الثلث،فإنّ للزوج النصف من مال الزوجه إذا لم یکن لها الولد،و للأمّ الثلث من مال الولد إذا لم یکن لها الحاجب من الإخوه و الولد،فاجتمع النصف و الثلث فی المثال.

هذا مثال ثان لاجتماع النصف مع الثلث،فإنّ الاخت الواحده من الأب و الامّ أو من الأب خاصّه ترث النصف عن المیّت،و کلاله الامّ إذا کانت اثنتین و صاعدا ترث الثلث،فاجتمع النصف مع الثلث فی هذا المثال.

أی الصوره الخامسه من الصور المجتمعه الممکنه الثنائیّه هی صوره اجتماع النصف مع السدس.

ص :97

کزوج و واحد من کلاله الامّ(1)و کبنت(2)مع أمّ و کأخت(3)لأب مع واحد من کلاله الامّ.

(و یجتمع الربع(4)و الثمن(5)مع الثلثین(6)) ،فالأوّل(7)کزوج(8)و ابنتین و کزوجه(9)و اختین لأب(10)،و الثانی(11)کزوجه و ابنتین.

هذا مثال لاجتماع النصف مع السدس،فإنّ للزوج النصف من مال الزوجه إذا لم یکن لها الولد،و لکلاله الامّ السدس إذا کانت واحده،فاجتمع النصف و السدس فی المثال.

هذا مثال ثان لاجتماع النصف مع السدس،فإنّ للبنت الواحده النصف،و للأمّ السدس،فاجتمع النصف مع السدس.

هذا مثال ثالث لاجتماع النصف مع السدس،فإنّ للأخت للأب و للأمّ أو للأب خاصّه النصف من مال المیّت،و لکلاله الامّ السدس إذا کانت واحده،فاجتمع النصف مع السدس فی هذا المثال.

أی یجتمع الربع مع الثلثین،و هذه هی الصوره السادسه من الصور الممکنه.

أی یجتمع الثمن مع الثلثین،و هذه هی الصوره السابعه من الصور الممکنه.

هذا قید لاجتماع کلّ من الربع و الثمن.

المراد من«الأوّل»هو اجتماع الربع مع الثلثین.

هذا مثال لاجتماع الربع مع الثلثین،فإنّ الزوج یرث عن الزوجه الربع مع الولد لها،و الابنتین ترثان الثلثین،فاجتمع الربع و الثلثان فی المثال.

هذا مثال ثان لاجتماع الربع مع الثمن،فإنّ الزوجه ترث الربع عن الزوج مع عدم الولد له،و الاختین ترثان الثلثین،فاجتمع الربع مع الثلثین فی هذا المثال.

أو لأب و أمّ.

المراد من«الثانی»هو اجتماع الثمن مع الثلثین،فإنّ الزوجه ترث عن الزوج الثمن-

ص :98

(و یجتمع الربع(1)مع الثلث) کزوجه و أمّ(2)و زوجه(3)مع متعدّد من کلاله الامّ و مع السدس(4)کزوجه(5)و واحد من کلاله الامّ و کزوج(6)و أحد الأبوین مع ابن.

(و) یجتمع (الثمن(7)مع السدس) ...

-مع وجود الولد لها،و البنتین ترثان الثلثین،فاجتمع الثمن و الثلثان فی هذا المثال.

أی الصوره الثامنه من الصور الممکنه المجتمعه هی صوره اجتماع الربع مع الثلث.

هذا مثال لاجتماع الربع مع الثلث،فإنّ الزوجه ترث عن الزوج الربع مع عدم الولد له،و الأمّ ترث الثلث مع عدم الولد و عدم الحاجب لها،فاجتمع الربع و الثلث فی المثال.

و هذا مثال ثان لاجتماع الربع مع الثلث،فإنّ الزوجه ترث الربع مع عدم الولد للزوج،و المتعدّد من کلاله الامّ ترث الثلث إذا کانت اثنتین فصاعدا،فاجتمع الربع و الثلث فی هذا المثال.

أی یجتمع الربع مع السدس،و هذه من الصور الممکنه الباقیه التی ذکرها الشارح رحمه اللّه و لم یذکرها المصنّف رحمه اللّه.

هذا مثال لاجتماع الربع مع السدس،فإنّ الزوجه ترث عن الزوج الربع إذا لم یکن له الولد،و کلاله الامّ ترث السدس إذا کانت واحده،فاجتمع الربع و السدس فی هذا المثال.

هذا مثال ثان لاجتماع الربع مع السدس،فإنّ الزوج یرث الربع عن الزوجه إذا کان له الولد،و أحد الأبوین یرث السدس إذا کان للمیّت ولد،فاجتمع الربع و السدس فی هذا المثال.

أی الصوره التاسعه من الصور المجتمعه الثنائیّه الممکنه هی صوره اجتماع الثمن مع السدس.

ص :99

کزوجه(1)و ابن و أحد الأبوین.

و یجتمع الثلثان(2)مع الثلث کإخوه لأمّ(3)مع اختین فصاعدا لأب و مع السدس(4)کبنتین و أحد الأبوین(5)و کأختین(6)لأب مع واحد من کلاله الأمّ.

و یجتمع السدس(7)مع السدس کأبوین(8)مع الولد.

هذا مثال لاجتماع الثمن مع السدس،فإنّ الزوجه ترث الثمن عن الزوج إذا کان له الولد،و أحد الأبوین یرث السدس کذلک،فاجتمع الثمن و السدس فی هذا المثال.

و هذه هی الصوره الثانیه التی ذکرها الشارح رحمه اللّه من الصور الممکنه الأربع الباقیه، و لم یذکرها المصنّف رحمه اللّه.

فإنّ کلاله الامّ المتعدّدین یرثون الثلث،و الاختین فصاعدا من الأب و الامّ أو من الأب خاصّه ترثان الثلثین،فاجتمع الثلث و الثلثان فی هذا المثال.

أی یجتمع الثلثان مع السدس،و هذه هی الصوره الثالثه الممکنه التی ذکرها الشارح رحمه اللّه،و لم یذکرها الصّنف رحمه اللّه.

هذا مثال لاجتماع الثلثین مع السدس،فإنّ البنتین ترثان الثلثین،و أحد الأبوین یرث السدس،فاجتمع الثلثان و السدس فی هذا المثال.

هذا مثال ثان،فإنّ الاختین ترثان الثلثین،و واحد من کلاله الامّ یرث السدس، فاجتمع الثلثان و السدس فی هذا المثال.

أی یجتمع السدس مع السدس،و هذه هی الصوره الرابعه التی ذکرها الشارح رحمه اللّه من الصور الممکنه الأربع الباقیه،و لم یذکرها المصنّف رحمه اللّه.

هذا مثال لاجتماع السدس مع السدس،فإنّ لکلّ واحد من الأبوین السدس مع وجود الولد للمیّت.

ص :100

فهذه(1)جمله الصور التی یمکن اجتماعها بالفرض ثنائیّا(2)،و هی ثلاث عشره.

ابن(1)،و مع الثمن(2)فی زوجه و بنت و ثلاث بنین(3)،و الثلث(4)مع السدس فی زوج و أبوین(5)،و علی هذا(6).

و إذا خلّف المیّت ذا فرض(7)أخذ فرضه،فإن تعدّد(8)فی طبقه أخذ

هذا مثال لاجتماع الربع مع الربع بحسب القرابه،فإنّ للابن سهمین من أربعه أسهم، و لکلّ واحد من البنتین الربع،فاجتمع الربع مع الربع فی هذا المثال.

أی یجتمع الربع مع الثمن بحسب القرابه مع کون هذا الاجتماع مستحیلا من حیث الفرض،کما تقدّم.

فإذا اجتمعت الزوجه و البنت و ثلاثه بنین قسم المال علی الثمانی،فالواحد منها للزوجه،لاستحقاقها الثمن،و الباقی-و هو سبعه أثمان-یقسم بین ثلاثه بنین و البنت،مع أنّ للذکر مثل حظّ الأنثیین،فللبنت الواحده سهم واحد منها،و هو الثمن،و لکلّ واحد من ثلاثه بنین سهمان منها،و هو الربع،فاجتمع الثمن و الربع فی هذا المثال.

أی یجتمع الثلث مع السدس بحسب القرابه مع امتناع اجتماعهما بحسب الفرض،کما تقدّم فی ذکر الصور الممتنعه.

ففی صوره اجتماع الزوج و الأبوین یقسم المال علی ستّه،فالنصف-و هو ثلاثه أسهم منه-یتعلّق بالزوج،و الثلث-و هو سهمان من الستّه-یتعلّق بالامّ،و الباقی منها-و هو سهم واحد،و هو السدس-یتعلّق بالأب للمیّت،لکون الامّ ذات فرض فی المثال،بخلاف الأب،فإنّه یرث ما بقی من الفروض.

أی و علی هذا القیاس.

المراد من ذی الفرض هو الذی لا یدخل النقص علیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی ذی الفرض.

ص :102

کلّ(1)فرضه،فإن فضل من الترکه شیء عن فروضهم(2)ردّ(3)علیهم علی نسبه الفروض مع تساویهم(4)فی الوصله(5)عدا الزوج و الزوجه(6)و المحجوب عن الزیاده(7).

أی إذا کان ذو الفرض متعدّدا فی موضع،مثل الزوج الذی یکون فرضه مع الولد الربع و مع عدم الولد النصف،و مثل الامّ التی یکون فرضها الثلث مع عدم الولد و الحاجب و السدس معهما.

أی إن فضل من الترکه شیء عن فروض ذوی الفروض یردّ إلیهم بالنسبه،مثلا إذا کان الوارث البنت و الأب قسم المال علی ستّه أسهم،فالنصف منها-و هو ثلاثه أسهم-ترثه البنت،و السدس منها-و هو سهم واحد-یرثه الأب،فیبقی منها سهمان یقسمان بین الأب و البنت علی نسبه فروضهما،فللبنت منهما ثلاثه أسهم و للأب منهما سهم واحد،ففی المثال زاد عن الترکه شیء،و هو سهمان،فیردّ إلی ذوی الفروض بالنسبه.

هذا إذا لم یکن بین الورّاث من یرث بالقرابه،و إلاّ فلا یوجد فضل أصلا.

أی بشرط تساوی ذوی الفروض فی الطبقه،و إلاّ لا یرث من هو فی الطبقه التالیه مع وجود من هو من الطبقه السابقه.

الوصله-بالضمّ-:الاتّصال،یقال:«بینهما وصله»،(أقرب الموارد).

و المراد منها هنا هو القرابه.

أی لا یردّ الفاضل من الفروض إلی الزوج و الزوجه و لا إلی الممنوع من الزیاده.

کالأمّ إذا وجد الحاجب لها مثل إخوه المیّت أو الولد له.

***

ص :103

السهام(1) (إلاّ مع عدم القریب) أی الأقرب منهم(2)،لعموم آیه اولی الأرحام(3)و إجماع(4)أهل البیت علیهم السّلام و تواتر أخبارهم(5)بذلک(6)،

-نحوهنّ أکثر ممّا فرض لهنّ لفعل ذلک مع أنّه تعالی لم یذکر زیاده علی النصیب،إلی غیر ذلک(المسالک).

کما إذا کان الوارث للمیّت البنت الواحده و الامّ،فإذا قسمت الترکه علی الستّه فالنصف منها-و هو ثلاثه أسهم-للبنت،و السدس منها-و هو سهم واحد-للأمّ، فیزید سهمان عن الفروض،فالإمامیّه یقولون بتقسیمها بین البنت و الامّ بنسبه فرضهما،و یقول مخالفوهم بإعطائهما لعصبه المیّت،و هم إخوته من الأب،و إلاّ فلأبنائهم،و إلاّ فلأعمامهم أو أبنائهم و هکذا.

الضمیر فی قوله«منهم»یرجع إلی العصبه.أی إلاّ أن لا یوجد أقرب من العصبه، فإذا یرث الزائد البعید من العصبه.

فإنّ الإمامیّه استدلّوا علی مذهبهم بثلاثه أدلّه:

أ:آیه أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ .

ب:إجماع أهل البیت علیه السّلام.

ج:تواتر أخبار أهل البیت علیهم السّلام.

یعنی أنّ الدلیل الثانی لعدم میراث العصبه هو إجماع أهل البیت علیهم السّلام.

الضمیر فی قوله«أخبارهم»یرجع إلی أهل البیت علیهم السّلام.و من الأخبار الدالّه علی عدم میراث العصبه هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن حسین الرزّاز قال:أمرت من یسأل أبا عبد اللّه علیه السّلام المال لمن هو؟للأقرب أو العصبه؟فقال:المال للأقرب،و العصبه فی فیه التراب (الوسائل:ج 17 ص 431 ب 8 من أبواب موجبات الإرث من کتاب الفرائض و المواریث ح 1).

و المراد من قوله علیه السّلام:«و العصبه فی فیه التراب»هو عدم المیراث للعصبه.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو عدم المیراث للعصبه.

ص :105

(الإمام علیه السّلام(1)) ،بل الفاضل عن نصیبهما(2)لغیرهما من الورّاث و لو ضامن الجریره.

و لو فقد من عدا الإمام علیه السّلام من الورّاث ففی الردّ علیهما(3)مطلقا(4)أو عدمه(5)مطلقا أو علیه مطلقا دونها مطلقا أو علیهما إلاّ حال حضور الإمام علیه السّلام فلا یردّ علیها(6)خاصّه أقوال(7)مستندها(8)ظواهر الأخبار المختلفه(9)ظاهرا و الجمع(10)بینها.

یعنی لو کان الوارث المجتمع مع الزوج و الزوجه هو الإمام علیه السّلام خاصّه أتی فیه التفصیل الموجود فی قول المصنّف رحمه اللّه«و الأقرب إرثه مع الزوجه إن کان حاضرا».

الضمیران فی قولیه«نصیبهما»و«لغیرهما»یرجعان إلی الزوج و الزوجه.

أی فی ردّ الفاضل من الفروض علی الزوجین و عدمه أقوال أربعه:

أ:الردّ علی الزوجین مطلقا.

ب:عدم الردّ علیهما مطلقا.

ج:الردّ علی الزوج مطلقا و عدم الردّ علی الزوجه مطلقا.

د:الردّ علی الزوج و الزوجه فی حال الغیبه،بخلاف حال الحضور،فلا یردّ علی الزوجه خاصّه،بل الزائد یعطی للإمام علیه السّلام.

أی سواء کان الإمام علیه السّلام حاضرا أم لا.

أی عدم الردّ علی الزوجین مطلقا.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الزوجه.

مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«ففی الردّ علیهما...إلخ».

الضمیر فی قوله«مستندها»یرجع إلی الأقوال.

یعنی مستند الأقوال المذکوره هو الأخبار التی تختلف من حیث الظهور.

بالرفع،عطف علی قوله«ظواهر الأخبار».یعنی أنّ مستند الأقوال أمران:-

ص :107

و المصنّف اختار هنا القول الأخیر(1)،کما یستفاد(2)من استثنائه(3) من المنفیّ المقتضی(4)لإثبات الردّ علیهما(5)دون الإمام علیه السّلام مع قوله(6):

(و الأقرب إرثه) -أی الإمام (مع الزوجه إن کان(7)حاضرا) .

أمّا الردّ علی الزوج مطلقا(8)فهو المشهور،بل ادّعی جماعه علیه(9) الإجماع،و به أخبار کثیره کصحیحه(10)أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام

-أ:الظواهر المختلفه للأخبار.

ب:الجمع بینها.

المراد من«القول الأخیر»هو الردّ علی الزوج مطلقا و الردّ علی الزوجه حال الغیبه خاصّه.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی اختیار المصنّف رحمه اللّه للقول الأخیر.

الضمیر فی قوله«استثنائه»یرجع إلی المصنّف.

و المراد من«المنفیّ»هو قوله«لا یردّ».

صفه لقوله«استثنائه».

الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع إلی الزوجین.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

أی إن کان الإمام علیه السّلام حاضرا،فلو کان غائبا ورثت الزوجه الفاضل.

أی القول بردّ الفاضل علی الزوج-سواء کان الإمام علیه السّلام حاضرا أم غائبا-هو المشهور بین العلماء.

الضمیر فی قولیه«علیه»و«به»یرجع إلی الردّ،و قوله«الإجماع»بالنصب، مفعول لقوله«ادّعی».

الصحیحه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 17 ص 512 ب 3 من أبواب میراث الأزواج من کتاب الفرائض و المواریث ح 2.

ص :108

أنّه(1)قرأ علیه فرائض(2)علیّ علیه السّلام فإذا فیها(3)«الزوج یحوز المال کلّه إذا لم یکن غیره».

و أمّا التفصیل(4)فی الزوجه فللجمع بین روایه(5)أبی بصیر عن الباقر علیه السّلام أنّه سأله عن امرأه ماتت(6)و ترکت زوجها و لا وارث لها(7) غیره،قال علیه السّلام:«إذا لم یکن غیره فله(8)المال،و المرأه لها(9)الربع،و ما بقی فللإمام»،و مثلها(10)روایه محمّد بن مروان عن الباقر علیه السّلام،...

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الصادق علیه السّلام،و کذا فاعل قوله«قرأ»هو الضمیر الراجع إلیه،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی أبی بصیر.

أی قرأ الصادق علیه السّلام علی أبی بصیر کتاب الفرائض لعلیّ علیه السّلام فکان فیها أنّ الزوج یرث المال کلّه إذا لم یکن وارث غیره.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الفرائض.

أی القول بالتفصیل فی خصوص الزوجه من أنّ الفاضل یردّ علیها فی زمان الغیبه لا فی زمان حضور الإمام علیه السّلام فهو للجمع بین الأخبار.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 17 ص 516 ب 4 من أبواب میراث الأزواج من کتاب الفرائض و المواریث ح 8.

فاعل قولیه«ماتت»و«ترکت»هو الضمیر العائد إلی الامرأه.

أی لا وارث للمرأه غیر زوجها.

أی المال یتعلّق بالزوج إذا انحصر الوارث فیه.

أی المرأه لا ترث المال کلّه،بل یتعلّق بها الربع،و الباقی للإمام علیه السّلام،و هذا هو محلّ الشاهد للقول بأنّ للزوجه الربع خاصّه،و أنّ الباقی یتعلّق بالإمام علیه السّلام.

أی مثل روایه أبی بصیر فی الدلاله علی انحصار إرث الزوجه فی الربع هو روایه-

ص :109

و بین(1)صحیحه أبی بصیر عن الباقر علیه السّلام أنّه قال له:رجل مات و ترک امرأه،قال علیه السّلام:«المال لها»بحمل هذه(2)علی حال الغیبه و ذینک(3)علی حال الحضور،حذرا(4)من التناقض.

و المصنّف فی الشرح(5)اختار القول الثالث(6)المشتمل علی عدم الردّ علیها(7)...

-محمّد بن مروان،و هذه الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مروان عن أبی جعفر علیه السّلام فی زوج مات و ترک امرأته،قال:لها الربع،و یدفع الباقی إلی الإمام(الوسائل:ج 17 ص 516 ب 4 من أبواب میراث الأزواج من کتاب الفرائض و المواریث ح 7).

هذا هو عدل قوله«بین روایه أبی بصیر»،و الصحیحه منقوله فی المصدر السابق:

ح 9.فهذه الروایه تدلّ علی تعلّق جمیع الترکه بالزوجه من دون اشتراک الإمام علیه السّلام لها.

أی الجمع بین هذه الروایه الدالّه علی اختصاص جمیع المال بالزوجه و بین روایتی أبی بصیر و محمّد بن مروان الدالّتین علی عدم ردّ الفاضل علی الزوجه إنّما هو بحمل الاولی علی عصر الغیبه و بحمل هاتین الروایتین علی عصر حضور الإمام علیه السّلام.

المشار إلیه فی قوله«ذینک»هو روایتا أبی بصیر و محمّد بن مروان.

أی الحمل المذکور إنّما هو للاحتراز عن التناقض بین الروایات التی یدلّ بعضها علی الردّ علی الزوجه و بعضها الآخر علی عدم الردّ علیها.

أی فی کتابه(شرح الإرشاد).

و المراد من«القول الثالث»هو الردّ علی الزوج مطلقا و عدم الردّ علی الزوجه مطلقا.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الزوجه.

ص :110

مطلقا(1)محتجّا بما سبق(2)،فإنّ ترک الاستفصال دلیل العموم(3)،و للأصل(4)الدالّ علی عدم الزیاده علی المفروض.

و خبر الردّ(5)علیها مطلقا و إن کان صحیحا إلاّ أنّ فی العمل به(6) مطلقا(7)اطّراحا لتلک الأخبار،و القائل به(8)نادر جدّا،و تخصیصه(9)

أی سواء کان الإمام علیه السّلام حاضرا أم غائبا.

المراد من«ما سبق»هو الروایتان المتقدّمتان عن أبی بصیر و محمّد بن مروان الدالّتان علی عدم الردّ علی الزوجه مطلقا.

یعنی أنّ ترک الاستفصال فیهما یدلّ علی عدم الفرق بین الغیبه و الحضور.

أی الدلیل الثانی لحرمان الزوجه عن الزائد عن فرضها هو الأصل.

و المراد من«الأصل»هو أصاله عدم استحقاقها أکثر من مفروضها،و هو الربع.

المراد من الخبر الدالّ علی الردّ علی الزوجه مطلقا هو الخبر المنقول فی الصفحه السابقه عن أبی بصیر عن الباقر علیه السّلام.یعنی أنّ الخبر المذکور و إن کان صحیحا إلاّ أنّ العمل به مطلقا یوجب اطّراح الخبرین المتقدّمین عن أبی بصیر أیضا و عن محمّد بن مروان،فإنّهما یدلاّن علی عدم الردّ علیها مطلقا.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی خبر الردّ.

أی سواء کان الإمام علیه السّلام حاضرا أم غائبا.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الردّ علی الزوجه مطلقا.یعنی أنّ القائل بذلک القول نادر جدّا.

الضمیر فی قوله«تخصیصه»یرجع إلی خبر الردّ،و هو المنقول عن أبی بصیر ثانیا.

یعنی أنّ حمل الروایه المذکوره علی عصر الغیبه-کما تقدّم فی القول بالتفصیل-بعید جدّا.

ص :111

بحال الغیبه بعید جدّا،لأنّ السؤال فیه(1)للباقر علیه السّلام فی«رجل مات» -بصیغه الماضی-و أمرهم(2)علیهم السّلام حینئذ(3)ظاهر،و الدفع(4)إلیهم ممکن، فحمله علی حاله الغیبه المتأخّره(5)عن زمن السؤال عن میّت بالفعل بأزید من مائه و خمسین سنّه(6)أبعد(7)-کما قال ابن إدریس-ممّا بین المشرق و المغرب!

و ربّما حمل(8)علی کون المرأه قریبه للزوج(9)،...

یعنی أنّ السؤال عن الباقر علیه السّلام فی الخبر المذکور کان بصیغه الماضی الدالّه علی حضور الإمام علیه السّلام.

الضمیر فی قوله«أمرهم»یرجع إلی الأئمّه المعصومین علیهم السّلام.

أی حین إذ کان السؤال عن الباقر علیه السّلام متوجّها إلی حال الحضور.

أی دفع الزائد عن فرض الزوجه إلی الإمام علیه السّلام حین الحضور ممکن،فکیف یحمل علی حال الغیبه؟!

صفه لقوله«الغیبه»أی عصر الغیبه المتأخّره عن عصر السؤال بأزید من مائه و خمسین سنه.

و ذلک لأنّ الإمام الباقر علیه السّلام توفّی عام 114 ه.،و ولد الإمام الحجّه عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف فی عام 256 ه-،و وقعت الغیبه الصغری عام 260 ه.،و الغیبه الکبری عام 329 ه(تعلیقه السیّد کلانتر).

فعلی ذلک یبعد عن الإمام علیه السّلام أن یبیّن بدل حکم المیّت الذی سئل عنه فی عصره حکما یحتاج إلیه فی عصر بعد مائه و خمسین سنه تقریبا.

أی بعد القول بذلک عن الإمام علیه السّلام أکثر من بعد المشرق عن المغرب!

یعنی ربّما یحمل خبر الردّ علی الزوجه مطلقا علی کون الزوجه من أقرباء الزوج.

کما إذا کانت الزوجه بنت عمّ المیّت أو خاله أو خالته و لم یکن للمیّت وارث-

ص :112

و هو(1)بعید عن الإطلاق إلاّ أنّه(2)وجه فی الجمع.

و من هذه الأخبار(3)ظهر وجه القول بالردّ علیهما مطلقا،کما هو(4) ظاهر المفید.

و روی(5)جمیل فی الموثّق عن الصادق علیه السّلام:«لا یکون الردّ علی زوج و لا زوجه»،و هو(6)دلیل القول الثانی،و أشهرها الثالث(7).

-غیرها،فإذا یعطی المال کلّه للزوجه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی حمل الخبر علی کون الزوجه من أقارب المیّت.

یعنی أنّ ذلک الحمل بعید عن الإطلاق الموجود فی الخبر،لأنّه لم یقیّد بذلک،بل دلّ علی الردّ علیها مطلقا،قریبه کانت أم لا.

أی الحمل المذکور یکون من وجوه جمع الأخبار المتناقضه.

أی من بعض هذه الأخبار یظهر وجه القول بالردّ علی الزوجه مطلقا،کما هو الحال فی الصحیحه المنقوله عن أبی بصیر ثانیه الدالّه علی الردّ علیها مطلقا.

أی القول بالردّ علی الزوجه مطلقا هو ظاهر المفید رحمه اللّه.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 17 ص 516 ب 4 من أبواب میراث الأزواج من کتاب الفرائض و المواریث ح 10.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المرویّ.یعنی أنّ المرویّ عن جمیل الدالّ علی عدم الردّ علی الزوج و لا الزوجه هو دلیل القول الثانی من الأقوال الأربعه التی نقلت فی الصفحه 107.

المراد من«الثالث»هو القول بالردّ علی الزوج مطلقا و عدم الردّ علی الزوجه مطلقا.

ص :113

-ابن العبّاس بالاتّفاق و من التابعین محمّد بن الحنفیّه و الباقر علیه السّلام و الصادق علیه السّلام و من الفقهاء داود بن علیّ الأصفهانیّ،و لکلّ من الفریقین أدلّه.

فالقائلون ببطلانه استدلّوا علیه من المعقول بأنّه یستحیل أن یجعل اللّه المال نصفین و ثلثا أو ثلثین و نصفا و نحو ذلک ممّا لا یفی به،و إلاّ لکان جاهلا أو عابثا-تعالی اللّه عن ذلک-،و بأنّ العول یؤدّی إلی التناقض و الإغراء بالقبیح،و هما باطلان،و بأنّه إن وجب کون الذکور أکثر سهاما من الإناث بطل العول،و المقدّم حقّ باعتراف الخصم و کذا التالی،و الملازمه تظهر فیما إذا خلّفت زوجا و أبوین و ابنا أو زوجا و اختین لأمّ و أخا لأب،و بیان حقّیّه المقدّم أنّ اللّه تعالی فضّل البنین علی البنات فی المیراث و الرجال علی النساء،فقال: وَ لِلرِّجٰالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَهٌ ،و من المنقول-و هو العمده-روی من طرق الجمهور عن أبی عمر العبدیّ عن علیّ علیه السّلام أنّه قال:«الفرائض ستّه أسهم:فالنصف ثلاثه أسهم و الثلث سهمان و الربع سهم و نصف و الثمن ثلاثه أرباع سهم...إلخ»،و فی آخره دلاله علی بطلان العول،و ما رواه أبو طالب الأنباریّ عن أبی بکر الحافظ عن الزهریّ عن عبید اللّه بن عبد اللّه ابن عتبه قال:جلست علی ابن عبّاس،فجری ذکر الفرائض و المواریث فقال ابن عبّاس:سبحان اللّه العظیم أ ترون أنّ الذی أحصی...إلخ إلی أن قال زفر بن أوس:

فما منعک أن تشیر بهذا الرأی إلی عمر؟فقال:هیبته،و اللّه ما کان أمره مهیبا،قال الزهریّ:و اللّه لو لا أن تقدّم ابن عبّاس إمام عدل کان أمره علی الورع أمضی أمر و أحکمه،و قوله:«و إن لم یبق شیء فلا شیء له»مبالغه فی تقدیم من قدّمهم اللّه،و إلاّ فهذا الفرض لا یقع،إذ لا بدّ أن یفضل لهم شیء.و أمّا ما رواه الخاصّه فکثیر یقرب من التواتر،منها ما رواه الباقر علیه السّلام عن علیّ علیه السّلام علی ما ذکر فی الشرح،و منها ما روی عن الباقر علیه السّلام:«إنّ السهام لا تعول»،و عن الباقر علیه السّلام:«إنّ السهام-

ص :115

أی لا زیاده فی السهام علیها(1)علی وجه یحصل النقص علی الجمیع بالنسبه(2)،و ذلک(3)بدخول الزوج و الزوجه، (بل) علی تقدیر الزیاده

-لا تعول و لا تکون أکثر من ستّه».

و احتجّ الجمهور علی إثباته من المعقول بأنّ النقص لا بدّ من دخوله علی الورثه علی تقدیر زیاده السهام،و تخصیص البعض ترجیح من غیر مرجّح،و بأنّ التقسیط مع القصور واجب فی الوصیّه للجماعه و فی مسأله اقتسام الدیّان المال مع القصور،فلیکن فی المیراث کذلک،و من المنقول بما روی عن علیّ علیه السّلام أنّه کان علی المنبر فقال إلیه رجل فقال:یا أمیر المؤمنین رجل مات و ترک ابنتیه و أبویه و زوجته،فقال علیّ علیه السّلام:صار ثمن المرأه تسعا،و یقال لها:«المسأله المنبریّه»،و هذا صریح فی إثبات العول،و بأنّه وقع مثل ذلک فی عهد عمر فأمر بطریق العول،فأبی ذلک عمر و ابن مسعود،فقال علیّ علیه السّلام علی ما رأی عمر.

و الجواب عن المعقول واضح،و عن المنقول فاجیب بأنّ الخبر الأوّل من باب التقیّه،فقوله علیه السّلام إنّما کان علی طبق العامّه أو کان استفهام إنکار أو هو تهجین للعول، أی صار ثمنها الذی فرض اللّه له عند القائل بالعول کذلک،و عن الثانی بنظیر ما ذکر،و علی هذا المذهب إلزامات و تشنیعات مفصّله فی التهذیب.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الفرائض.یعنی لا تزید السهام علی الفرائض المعیّنه بحیث یحصل النقص علی جمیع ذوی الفروض.

إشاره إلی ما قال به أبناء السنّه من دخول النقص علی جمیع ذوی الفروض بنسبه فروضهم.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو زیاده السهام علی الفرائض.یعنی أنّ العول یحصل بدخول الزوج أو الزوجه فی الورّاث،أمّا بدونهما فلا یحصل العول،کما سیبیّن.

ص :116

سمّی هذا القسم عولا،إمّا من المیل(1)،و منه(2)قوله تعالی: ذٰلِکَ أَدْنیٰ أَلاّٰ تَعُولُوا ،و سمّیت الفریضه عائله(3)علی أهلها،لمیلها بالجور علیهم(4)بنقصان سهامهم،أو من«عال الرجل»إذا کثر(5)عیاله،لکثره السهام فیها(6)،أو من«عال»إذا غلب،لغلبه أهل السهام(7)بالنقص،أو من «عالت الناقه ذنبها»إذا رفعته(8)،لارتفاع الفرائض علی أصلها(9)بزیاده السهام.

و علی ما ذکرناه(10)إجماع أهل البیت علیهم السّلام،و أخبارهم به متظافره،

یعنی أنّ العول إمّا بمعنی المیل،کما تقدّم کون أحد معانی العول فی اللغه هو المیل عن الحقّ.

أی و من هذا المعنی قوله تعالی فی الآیه 3 من سوره النساء: فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَهً أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ ذٰلِکَ أَدْنیٰ أَلاّٰ تَعُولُوا ،أی أن لا تمیلوا عن الحقّ إلی الجور.

أی مائله إلی الجور علی أهل السهام.و الضمیران فی قولیه«أهلها»و«لمیلها» یرجعان إلی الفریضه.

الضمیران فی قولیه«علیهم»و«سهامهم»یرجعان إلی الأهل.

یعنی أنّ العول فی اللغه بمعنی الکثره،کما تقدّم کون أحد معانی العول فی اللغه هو الزیاده.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الفرائض.یعنی أنّ السهام تزید عن الفرائض.

أی لغلبه أهل السهام بعضهم علی بعض بالنقص.

أی العول بمعنی الارتفاع،کما تقدّم أنّ الارتفاع أحد معانیه فی اللغه.

المراد من أصل الفرائض هو ما ترکه المیّت.

المراد من«ما ذکرناه»هو قوله«و لا عول فی الفرائض».یعنی أنّ الدلیل علی عدم-

ص :118

قال(1)الباقر علیه السّلام:کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یقول:«إنّ الذی أحصی رمل عالج(2)لیعلم(3)أنّ السهام لا تعول علی ستّه(4)،لو یبصرون(5)وجهها

-العول فی الفرائض عند الإمامیّه اثنان:

أ:إجماع أهل البیت علیهم السّلام.

ب:الأخبار المتظافره.

أی من الأخبار المتظافره الدالّه علی عدم العول فی الفرائض هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر قال:قلت لأبی جعفر علیه السّلام:ربّما اعیل السهام حتّی یکون علی المائه أو أقلّ أو أکثر،فقال:لیس تجوز ستّه،ثمّ قال:کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یقول:إنّ الذی أحصی رمل عالج لیعلم أنّ السهام لا تعول علی ستّه،لو یبصرون وجهها لم تجز ستّه(الوسائل:ج 17 ص 423 ب 6 من أبواب موجبات الإرث من کتاب الفرائض و المواریث ح 9).

العالج بمعنی المتراکم من الرمل،و هو کنایه عن الرمل الکثیر الذی لا یحصی عدده سوی اللّه تعالی(من تعلیقه السیّد کلانتر).

الرمل:نوع معروف من التراب،واحده رمله،ج رمال و أرمل(أقرب الموارد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الذی أحصی رمل عالج،و المراد منه هو اللّه تعالی.

أی لا تزید السهام علی ستّه أسداس،فلا یمکن کونها سبعه أسداس أو ثمانیه أسداس مثلا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی أهل الخلاف،و الضمیر فی قوله«وجهها»یرجع إلی زیاده السهام.

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته:و الوجه هو أنّ سهام ذوی السهام حینئذ یتغیّر عمّا کان علیه قبل ذلک،و لکن لا علی الوجه العامّ فی جمیع أصحاب السهام کما زعمه أولئک،بل علی الوجه الخاصّ،کما یأتی فی کلام ابن عبّاس.

ص :119

لم تجز ستّه(1)»،و کان ابن عبّاس رضی اللّه عنه یقول:«من شاء(2)باهلته عند الحجر الأسود،إنّ اللّه تعالی لم یذکر فی کتابه نصفین و ثلثا(3)»(4).

و قال(5)أیضا:...

أی لا تتجاوز السهام ستّه أسداس.

أی من شاء المباهله لنفی ما أقول فإنّی اباهله عند الحجر الأسود حتّی یعلم بأنّ کلامی حقّ.

باهل بعضهم بعضا:تلاعنوا(أقرب الموارد).

قال فی الحدیقه:قوله«من شاء باهلته...إلخ»بهله اللّه من باب لعن و بمعناه،و المباهله الملاعنه،و کیفیّه المباهله هی تشبیک الأصابع فی أصابع الخصم،ثمّ الدعاء مذکور فی الجمع،و أصلها من الابتهال بمعنی التضرّع و الابتهال فی الدعاء،مذکور أیضا بمعانیه المعیّنه فی المجمع.

و لا یخفی أنّ فرض النصفین و الثلث إنّما یتصوّر عند کون الورّاث زوجا و اختین للأب و کلاله الأمّ إذا کانوا متعدّدین،لأنّ للزوج النصف من مال الزوجه إذا لم یکن لها الولد،و للأختین للأب و الامّ الثلثان،و لکلاله الامّ المتعدّدین الثلث،ففی هذه المسأله إذا قدّم من قدّمه اللّه-و هو الزوج و کلاله الامّ کما سیأتی وجه تقدیمها-و اخّر من أخّره اللّه-أعنی الاختین للأب و الامّ-لم یوجد النقص.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بکر الحضرمیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:کان ابن عبّاس یقول:إنّ الذی یحصی رمل عالج لیعلم أنّ السهام لا تعول من ستّه،فمن شاء لاعنته عند الحجر،إنّ السهام لا تعول من ستّه(الوسائل:ج 17 ص 423 ب 6 من أبواب موجبات الإرث من کتاب الفرائض و المواریث ح 12).

و لا یخفی اختلاف ألفاظ الروایه فی الکتب الروائیّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی ابن عبّاس رضی اللّه عنه.

ص :120

«سبحان اللّه العظیم أ ترون(1)أنّ الذی أحصی رمل عالج عددا(2)جعل(3) فی مال نصفا و نصفا و ثلثا،فهذان النصفان قد ذهبا بالمال(4)،فأین موضع الثلث؟!»

فقال له زفر(5):یا أبا العبّاس(6)فمن أوّل من أعال(7)الفرائض؟ فقال:«عمر،لمّا التفّت(8)الفرائض عنده(9)و دفع بعضها(10)بعضا قال(11):و اللّه ما أدری أیّکم قدّم اللّه و أیّکم أخّر؟و ما أجد شیئا(12)هو

الاستفهام للإنکار و التوبیخ.یعنی ما لکم ترون أنّ الذی یعلم عدد رمل عالج جعل فی مال نصفین و ثلثا؟!

أی یعلم اللّه عدد الرمل المتراکم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الذی أحصی عدد رمل عالج.

فإنّ المال إذا قسم علی ستّه سهام و اخذ منها النصفان لم یبق لصاحب الثلث منها شیء.

هو ابن أوس البصریّ(الحدیقه).

و المراد منه هو ابن عبّاس،و قد سمّی ابنه عبّاسا،فکنّی بأبی العبّاس.

یعنی سأل زفر ابن عبّاس عن أوّل من التزم بالعول فی الإسلام،فقال ابن عبّاس:

أوّل من التزم بالعول هو عمر بن الخطّاب.

من التفّ النبات:کثر و اختلط بعضه ببعض و نشب(أقرب الموارد).

یعنی لما التفّت الفرائض عند عمر و دفع بعض الفرائض إلی أهلها فلم یبق للآخرین شیء التزم تقسیم النقص علی جمیع ذوی الفروض.

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع إلی الفرائض.

فاعله هو الضمیر العائد إلی عمر.

أی لا أجد طریقا فی التقسیم إلاّ أن اقسّم ترکه المیّت بین ذوی الفروض و اورد-

ص :121

أوسع من أن اقسّم علیکم هذا المال بالحصص»،ثمّ قال ابن عبّاس:«و ایم اللّه(1)لو قدّمتم(2)من قدّم اللّه و أخّرتم من أخّر اللّه ما عالت(3)الفریضه».

فقال له(4)زفر:و أیّها(5)قدّم و أیّها اخّر؟فقال(6):«کلّ فریضه لم یهبطها(7)اللّه إلاّ إلی فریضه فهذا ما قدّم اللّه.

و أمّا ما اخّر فکلّ فریضه إذا زالت عن فرضها(8)و لم یکن لها إلاّ ما بقی فتلک(9)التی أخّر.

فأمّا التی قدّم فالزوج له النصف،فإذا دخل علیه(10)ما یزیله عنه(11)رجع

-النقص علی الجمیع علی حسب سهامهم قیاسا علی تزاحم الدیون علی المفلّس.

ایم اللّه من صیغ الیمین مثل ایمن اللّه.

یعنی أنّکم أیّتها الامّه لو قدّمتم من قدّمه اللّه للإمامه و أخّرتم من أخّره اللّه عن زعامه الامّه لما تغیّرت أحکام دینکم.

أی ما عالت السهام و لم تزد علی الفریضه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی ابن عبّاس.

الضمیر فی قوله المکرّر«أیّها»یرجع إلی الفرائض.

فاعله هو الضمیر العائد إلی ابن عبّاس.

أی لم ینزلها اللّه عن فریضه إلاّ إلی فریضه اخری،کما سیشیر إلیها فی أمثله الزوج و الزوجه و الامّ.

و ذلک مثل البنتین اللتین تستحقّان الثلثین،فإذا زالت عنهما هذه الفریضه لم یقدّر لهما فریضه اخری،بل ترثان ما بقی بعد إخراج الفروض المقدّره.

المشار إلیه فی قوله«تلک»هو کلّ فریضه إذا زالت عن فرضها لم یکن لها إلاّ ما بقی.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج،و کذا الضمیر فی قوله«یزیله».

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی النصف.

ص :122

إلی الربع لا یزیله(1)عنه شیء،و مثله الزوجه و الامّ.

و أمّا التی أخّر اللّه ففریضه البنات و الأخوات،لها النصف(2)و الثلثان، فإذا أزالتهنّ(3)الفرائض عن ذلک(4)لم یکن لهنّ إلاّ ما بقی،فإذا اجتمع ما قدّم اللّه و ما أخّر بدئ بما قدّم اللّه(5)،و اعطی حقّه کاملا،فإن بقی شیء کان لما أخّر اللّه(6)»،الحدیث(7).

و إنّما ذکرناه(8)مع طوله،لاشتماله علی امور مهمّه،منها(9)بیان علّه

الضمیر فی قوله«لا یزیله»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«عنه»یرجع إلی الربع.

یعنی أنّ الزوج إذا استحقّ الربع بوجود الولد للزوجه لم یزله عنه شیء.

أی البنت أو الاخت الواحده تستحقّ النصف،و البنتان و الاختان فصاعدا تستحقّان الثلثین.

الضمیر فی قوله«أزالتهنّ»یرجع إلی البنات و الأخوات.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الثلثان و النصف.یعنی إذا منعت البنات و الأخوات عن النصف و الثلثین لم یرثن إلاّ ما بقی.

أی اخرج أوّلا ما فرض لمن قدّمه اللّه من الزوج و الزوجه و الامّ.

أی الباقی من فرض من قدّمه اللّه یتعلّق بمن أخّره اللّه من البنات و الأخوات.

الحدیث مذکور فی الکافی:ج 7 ص 79 ح 3،و فی التهذیب:ج 9 ص 248 ح 6، و فی من لا یحضره الفقیه:ج 4 ص 187،و فی کنز العمّال:ج 11 ص 19 ح 121.

و لا یخفی أنّ الشارح رحمه اللّه نقل الحدیث باختصار،و إن کان ما نقله مخالفا لما یوجد فی الکتب الروائیّه باختلاف یسیر.

الضمیر فی قوله«ذکرناه»یرجع إلی الحدیث،و کذا الضمیر فی قوله«طوله».

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الامور المهمّه.

ص :123

حدوث النقص علی من ذکر(1).

و اعلم أنّ الوارث مطلقا(2)إمّا أن یرث بالفرض خاصّه(3)،و هو من سمّی اللّه فی کتابه له سهما بخصوصه،و هو(4)الامّ و الإخوه من قبلها(5)و الزوج(6)و الزوجه(7)حیث لا ردّ(8).

أو بالقرابه(9)خاصّه،و هو من دخل فی الإرث بعموم الکتاب فی آیه اولی الأرحام(10)کالأخوال و الأعمام(11).

أو یرث بالفرض تاره(12)و بالقرابه اخری،...

المراد من«من ذکر»هو الاخت و الاختان و البنت و البنتان.

و المراد من العلّه الموجبه لدخول النقص علیهنّ هو عدم فرض اللّه عزّ و جلّ لهنّ فرضا آخر بعد هبوط فرضهنّ.

أی سواء کان وارثا بالفرض أم بالقرابه.

أی یرث بالفرض خاصّه لا بالقرابه أیضا.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی«من»الموصوله فی قوله«من سمّی اللّه».

أی الإخوه من قبل الامّ.

أی الثانی ممّن یرث بالفرض خاصّه هو الزوج.

أی الثالث ممّن یرث بالفرض خاصّه هو الزوجه.

یعنی أنّ المذکورین لا یرثون بالردّ.

عطف علی قوله«بالفرض».یعنی أنّ الوارث قد یرث بالقرابه خاصّه.

أی إن کان إرثهم بآیه أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ .

فإنّ الأعمام و الأخوال و کذا أولادهم و إن نزلوا یرثون بالقرابه خاصّه.

أی القسم الثالث من أقسام الورّاث هو الذین یرثون بالفرض تاره و بالقرابه اخری.

ص :124

و هو(1)الأب و البنت و إن تعدّدت،و الاخت للأب کذلک(2)،فالأب(3)مع الولد یرث بالفرض،و مع غیره(4)أو منفردا بالقرابه،و البنات(5)یرثن مع الولد بالقرابه،و مع الأبوین بالفرض(6)،و الأخوات(7)یرثن مع الإخوه(8) بالقرابه،و مع کلاله الامّ بالفرض(9).

أو یرث بالفرض و القرابه معا(10)،و هو ذو الفرض علی تقدیر الردّ

أی الوارث بالقرابه و الفرض هو الأب و البنت و البنات و الاخت و الأخوات.

أی الاخت و إن تعدّدت.

هذا بیان إرثهم بالفرض و القرابه،فإنّ الأب مع الولد للمیّت یرث بالفرض،و هو السدس.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الولد.یعنی أنّ الأب إذا اجتمع مع غیر الولد کالزوج و الزوجه أو إذا کان منفردا ورث بالقرابه.

أی الطائفه الثانیه من الورّاث الذین یرثون بالفرض و القرابه هی البنات،فإنّهنّ یرثن مع الذکور بالقرابه،لقوله تعالی: لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ ،و مع الأبوین یرثن بالفرض.

فالبنت لو کانت واحده ورثت النصف،و البنات المتعدّدات یرثن الثلثین.

أی الطائفه الثالثه ممّن یرثن بالقرابه و الفرض هی الأخوات.

أی إذا اجتمعت الأخوات مع الإخوه ورثن بالقرابه علی أنّ للذکر مثل حظّ الأنثیین.

أی إذا اجتمعت الأخوات للأب و الامّ أو للأب خاصّه مع کلاله الامّ ورثن بالفرض،لأنّ لهنّ الثلثین،و لکلاله الامّ المتعدّدین الثلث بالفرض.

أی القسم الرابع من الورّاث هو الذین یرثون بالفرض و القرابه معا.

ص :125

علیه(1).

و من هذا التقسیم(2)یظهر أنّ ذکر المصنّف(3)الأب مع من یدخل النقص علیهم من ذوی الفروض لیس بجیّد،لأنّه مع الولد لا ینقص عن السدس،و مع عدمه(4)لیس من ذوی الفروض،و مسأله العول مختصّه بهم(5)،...

أی ذو الفرض الذی یحصل له شیء بالردّ،مثل الأب إذا اجتمع مع البنت،فإنّ للبنت الواحده النصف بالفرض،و للأب السدس بالفرض،فإذا قسمت الترکه علی ستّه أسهم استحقّت البنت النصف منها-و هو ثلاثه أسهم-،و للأب السدس-و هو سهم واحد-،فالباقی-و هو سهمان-یقسم بینهما بالنسبه،فیرثان بالفرض و الردّ فی هذا الفرض.

المراد من قوله«هذا التقسیم»هو تقسیم الورّاث علی ثلاثه أقسام:

أ:إرث الوارث بالفرض.

ب:إرث الوارث بالقرابه.

ج:إرث الوارث بالفرض و القرابه.یعنی أنّ التقسیم المذکور یظهر منه أنّ ذکر الأب مع من یدخل النقص علیهم من ذوی الفروض لیس بجیّد.

حیث قال فی الصفحه 116«بل یدخل النقص علی الأب».

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الولد.یعنی أنّ الأب إذا جامع الولد لم ینقص عنه شیء،و مع عدم الولد للمیّت فلیس من ذوی الفروض،بل یرث ما بقی بعد إخراج حقّ صاحب الفروض،فإذا اجتمع الأب مع الامّ و الزوج فللزوج النصف، و للأمّ الثلث،أمّا الأب فلا مقدّر له شرعا،بل یستحقّ الباقی-و هو السدس هنا- لا بالفرض،بل بالقرابه.

الضمیر فی قوله«بهم»یرجع إلی ذوی الفروض.

ص :126

و قد تنبّه لذلک(1)المصنّف فی الدروس،فترک ذکره(2)،و قبله(3)العلاّمه فی القواعد،و ذکره(4)فی غیرها و المحقّق(5)فی کتابیه.

و الصواب ترکه(6).

(للأب) .

المفروض(1)ابنا (أو البنتین(2)أو الذکور(3)و الإناث علی ما قلناه) للذکر منهم مثل حظّ الأنثیین.

(و لهما) أی الأبوین (مع البنت الواحده السدسان،و لها النصف،و الباقی) -و هو السدس- (یردّ) علی الأبوین و البنت (أخماسا) علی نسبه الفریضه(4)،فیکون جمیع الترکه بینهم(5)أخماسا،للبنت ثلاثه أخماس،و لکلّ واحد منهما(6)خمس،...

أی لو کان الولد الذی قال عنه المصنّف رحمه اللّه«و لو اجتمع مع الولد...إلخ»ابنا تعلّق الباقی من المال به.

أی یتعلّق الباقی من المال بالبنتین إذا انحصر أولاد المیّت فیهما،لأنّ المال یقسم علی ستّه أسهم،فالثلثان منها-و هما أربعه أسهم-یتعلّقان بالبنتین،و السدسان منها -و هما سهمان-یتعلّقان بالأبوین،فتستوعب السهام الفریضه،و لم یبق منها شیء.

أی لو اجتمع مع الأبوین الذکور و الإناث من أولاد المیّت تعلّق السدسان بالأبوین،و الباقی ینقسم بین الأولاد علی أنّ للذکر مثل حظّ الأنثیین.

لأنّ سهم البنت النصف،و سهم الأبوین السدسان،فتقسم الترکه علی ستّه أسهم، فنصفها-و هو ثلاثه أسهم-یتعلّق بالبنت،و سدساها-و هما سهمان منها- یتعلّقان بالأبوین،و ذلک خمسه أسهم،فیبقی من الستّه سهم واحد،و هو یقسم بین البنت و الأبوین أیضا أخماسا،فثلاثه منها تتعلّق بالبنت،و سهمان منها یتعلّقان بالأبوین.

أی یقسم جمیع ترکه المیّت بین البنت و الأبوین أخماسا،بمعنی أنّ الترکه تقسم علی خمسه أسهم،فترث البنت منها ثلاثه أسهم،و الأبوان یرثان خمسین منها.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الأبوین.یعنی أنّ الأبوین یستحقّان من خمسه أسهم سهمین.

ص :130

و الفریضه حینئذ(1)من ثلاثین،لأنّ أصلها(2)ستّه (مخرج السدس و النصف(3)،ثمّ یرتقی بالضرب فی مخرج الکسر(4)...)

أی حین تقسیم الفریضه بین البنت الواحده و الأبوین أخماسا،فیجب ارتقاء الفریضه إلی ثلاثین.

هذا دلیل ارتقاء الفریضه إلی ثلاثین،و هو کون أصل الفریضه ستّه،لکونها مخرج النصف و السدس.

فإنّ مخرج النصف هو عدد 2،و مخرج السدس هو عدد 6،و هما متداخلان، فیترک عدد 2،لدخوله فی عدد 6،و هو المخرج المشترک بین النصف و السدس.

المراد من«مخرج الکسر»هو عدد 5 الذی نحتاج إلیه لتقسیم السدس الذی زاد علی سهام ذوی الفروض بینهم أخماسا،ثمّ ینظر إلی العدد الذی هو مخرج أصل الفریضه-و هو عدد 6-و إلی العدد الذی هو مخرج الکسر،فیوجد بینهما من النسب التی تذکر فی المسأله العاشره من مسائل الفصل الرابع التباین،و هو الذی إذا اسقط أقلّ العددین من الأکثر بقی واحد فی مقابل نسبه التوافق،کما سیذکر التفصیل فی المسأله المذکوره إن شاء اللّه تعالی،فیضرب أحد العددین فی الآخر، فیرتقی إلی ثلاثین:(5x6 30) فتقسم الثلاثون بین البنت الواحده و الأب و الامّ علی حسب الفرض و الردّ بهذا الطریق:

فللبنت الواحده نصف الثلاثین فریضه(15)،و للأب سدس الثلاثین فریضه(5)،و للأمّ سدس الثلاثین فریضه،(5)فیکون مجموع سهامهم بالفرض خمسه و عشرین:

(15+5+5 25)

و الباقی الزائد-و هو خمسه-یقسم بینهم علی حسب سهامهم،فللبنت من الباقی ثلاثه أخماس(3/5)،و للأب خمسه(1/5)،و للأمّ أیضا خمسه(1/5).

ص :131

إلی ذلک(1).

هذا(2)إذا لم یکن للأمّ حاجب(3)عن الزیاده علی السدس، (و مع الحاجب یردّ) الفاضل(4) (علی البنت و الأب) خاصّه (أرباعا(5)) ،و الفریضه حینئذ من أربعه و عشرین(6)،...

-فیصیر مجموع حصّه البنت من الثلاثین بالفرض و الردّ ثمانیه عشر سهما:

(3+15 18)

و مجموع حصّه الأب من الثلاثین بالفرض و الردّ ستّه أسهم:(1+5 6)

و مجموع حصّه الامّ من الثلاثین بالفرض و الردّ ستّه أسهم أیضا:(1+5 6)

فمجموع سهامهم بالفرض و الردّ هو الثلاثون:(6+6+18 30).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الثلاثون.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الردّ أخماسا،ثلاثه للبنت و واحده للأب و واحده للأمّ.

فلو کان للأمّ حاجب من إخوه المیّت فلها السدس،و للبنت النصف،و کذلک للأب السدس،و الباقی-و هو السدس-یردّ علی البنت و الأب دون الامّ.

أی الفاضل عن الفروض المقرّره للبنت و الأبوین،و هو السدس.

لأنّ تقسیم الزائد علی البنت و الأب خاصّه علی حسب سهامهما یقتضی ذلک، حیث إنّ سهم البنت ثلاثه أسهم من الستّه،و سهم الأب واحد منها،فیجب توزیع الزائد علی أربعه أسهم،ثلاثه أسهم منها للبنت،و سهم واحد للأب.

و هذا العدد یحصل من ضرب عدد 4-مخرج الحصص المراده من الزائد-فی عدد 6 الذی هو مخرج أصل الفریضه:(4x6 24)

فتقسم أربعه و عشرون بین البنت الواحده و الأبوین بهذا الطریق:-

ص :132

للأمّ سدسها(1):أربعه،و للبنت اثنا عشر(2)بالأصل،و ثلاثه(3)بالردّ،و للأب أربعه(4)بالأصل،و واحد بالردّ.

(و لو کان(5)بنتان فصاعدا مع الأبوین فلا ردّ) ،لأنّ الفریضه حینئذ بقدر السهام.

(و) لو کان البنتان فصاعدا (مع أحد الأبوین) خاصّه(6) (یردّ السدس)

-للبنت الواحده اثنا عشر سهما بالفرض،و ثلاثه أسهم بالردّ،فالمجموع الحاصل لها خمسه عشر سهما:(3+12 15)

و للأب أربعه أسهم بالفرض،و سهم واحد بالردّ،فالمجموع الحاصل للأب خمسه أسهم:(1+4 5)

و للأمّ أربعه أسهم من أربعه و عشرین،و مجموع السهام للبنت و الأب و الامّ هو أربعه و عشرون سهما:(15+5+4 24).

الضمیر فی قوله«سدسها»یرجع إلی أربعه و عشرین.

لأنّها نصف المجتمع.یعنی أنّ للبنت اثنی عشر سهما منها بالفرض.

أی للبنت ثلاثه أسهم منها بالردّ،فیکون المجموع لها فرضا و ردّا خمسه عشر سهما،کما تقدّم.

لأنّ الأربعه سدس أربعه و عشرین،فهی للأب بالفرض،و أیضا له واحد منها بالردّ،فالمجموع الحاصل للأب بالردّ و الفرض هو خمسه أسهم،کما تقدّم،فیبقی للأمّ أربعه أسهم منها،لأنّها سدسها،و هو ظاهر.

یعنی لو اجتمعت بنتان فصاعدا مع الأبوین فلا ردّ،لاستغراق السهام الفریضه، لأنّ للبنتین أربعه أسهم من الستّه،و للأبوین سهمان منها،فلا یبقی شیء حتّی یردّ.

فإذا اجتمعت البنتان فصاعدا مع أحد الأبوین خاصّه-لا مع کلیهما-قسم المال-

ص :133

الفاضل عن سهامهم(1)علیهم جمیعا (أخماسا) علی نسبه السهام(2).

(و لو کان(3)) مع الأبوین(4)أو أحدهما(5)...

-بینهم علی ستّه،لکونها مخرج السدس و الثلثین،فللبنتین منها الثلثان-و هما أربعه أسهم-،و لأحد الأبوین منها السدس-و هو سهم واحد-،فیزید عن السهام السدس،و هو سهم واحد یقسم بینهم أخماسا،فللبنتین أربعه أخماس،و لأحد الأبوین خمس واحد،و علی هذا فینقسم جمیع الترکه بینهم أخماسا.

الضمیران فی قولیه«سهامهم»و«علیهم»یرجعان إلی البنتین و أحد الأبوین.

أی علی نسبه سهام البنتین و أحد الأبوین،فإذا یرتقی السهام إلی ثلاثین بضرب أصل الفریضه(6)فی مخرج الکسر-و هو عدد 5-،فتحصل الثلاثون:

(5x6 30)

فتقسم الثلاثون بینهم بهذا الطریق:

فللبنتین عشرون سهما(ثلثاها)بالفرض،و أربعه أسهم بالردّ،فالمجموع الحاصل لهما فرضا و ردّا هو أربعه و عشرون سهما:(4+20 24)

و لأحد الأبوین خمسه أسهم هی سدسها بالفرض،و واحد منها بالردّ،فالمجموع الحاصل لأحد الأبوین هو ستّه أسهم:(1+5 6)

و مجموع الحاصل للبنتین و أحد الأبوین هو الثلاثون:(6+24 30).

هنا فروض أربعه:

أ:اجتماع الأبوین مع الزوج أو الزوجه.

ب:اجتماع أحد الأبوین مع الزوج أو الزوجه.

ج:اجتماع البنت الواحده مع أحد الزوجین.

د:اجتماع البنتین فصاعدا مع الزوج أو الزوجه.

هذا هو الفرض الأوّل من الفروض الأربعه.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الأبوین.و هذا هو الفرض الثانی من-

ص :134

و البنت(1)أو البنتین(2)فصاعدا (زوج(3)أو زوجه أخذ(4)کلّ) واحد من الزوج و الزوجه (نصیبه(5)الأدنی) -و هو الربع(6)أو الثمن(7)-، (و للأبوین السدسان) إن کانا(8)، (و لأحدهما السدس) ،و الباقی للأولاد.

(و حیث یفضل) من الفریضه شیء-بأن(9)کان الوارث بنتا واحده و أبوین و زوجه(10)،...

-الفروض الأربعه.

بالجرّ،عطف علی مدخول«مع»فی قوله«مع الأبوین».و هذا هو الفرض الثالث.

بالجرّ،عطف علی مدخول«مع»فی قوله«مع الأبوین».و هذا هو الفرض الرابع من الفروض الأربعه.

بالرفع،اسم«کان»،و کذا قوله«زوجه».

جواب«لو»الشرطیّه.

الضمیر فی قوله«نصیبه»یرجع إلی أحد الأبوین.

الربع هو النصیب الأدنی للزوج.

الثمن هو النصیب الأدنی للزوجه.

أی إن کان الوارث کلا الأبوین أو أحدهما مع الأولاد،فیختصّ الأولاد بدخول النقص علیهم دون الأبوین،و کذا الزوجان،کما أنّ الفاضل من الفروض لا یردّ علی الزوجین.

هذا بیان الموارد التی یفضل فیها من الفریضه شیء،و هی ثلاثه مواضع:

أ:إذا کان الوارث بنتا واحده و أبوین و زوجه.

ب:إذا کان الوارث بنتین و أحد الأبوین و زوجه.

ج:إذا کان الوارث بنتا و أحد الأبوین و زوجا أو زوجه.

هذا هو أوّل المواضع الثلاثه المذکوره،ففیه للبنت الواحده النصف،و للأبوین-

ص :135

أو بنتین و أحد الأبوین و زوجه(1)،...

-کلیهما-الثلث،و للزوجه الثمن،فیحصل الفضل،و هو جزء من أربعه و عشرین جزء،لأنّ مخرج الثمن هو عدد 8،و مخرج السدس هو عدد 6،و مخرج النصف هو عدد 2،فبین عدد 6 و عدد 2 التداخل من النسب،فیدخل الأقلّ فی الأکثر،و بین عدد 6 و عدد 8 التوافق فی النصف،لأنّ العدد العادّ لکلیهما هو 2،و هو مخرج النصف،فیضرب نصف الثمانیه-و هو عدد 4-فی الستّه أو نصف الستّه فی عدد 8، فیحصل أربعه و عشرون:(4x6 24)أو(3x8 24)

فنصف 24 یعطی للبنت الواحده،و هو اثنا عشر منها،و ثلث 24 یعطی للأبوین -کلیهما-،و هو ثمان،لکلّ واحد منهما أربعه،و ثمن 24 یعطی للزوجه،و هو ثلاث منها،فیبقی جزء واحد،و یجب ردّ هذا الزائد علی البنت و الأبوین دون الزوج،و حیث إنّ سهام البنت 12 و سهام الأبوین 8 وجب توزیع هذا الزائد علی 20 جزء، و یضرب فی أصل الفریضه،فیحصل 480 جزء:(20x24 480)

فللبنت نصف ذلک:(480/2 240)

و للأبوین ثلث ذلک:(480/3 160)

و للزوجه ثمن ذلک:(480/8 60)

فالمجموع هو أربعمائه و ستّون:(60+160+240 460)

فیبقی فضل،و هو 20،فیردّ من ذلک 12 جزء علی البنت و 8 أجزاء علی الأبوین، فیکون مجموع حصّته البنت بالفرض و الردّ مائتین و اثنین و خمسین:

(240+12 252)

و مجموع حصّه الأبوین بالفرض و الردّ هو مائه و ثمان و ستّون:

(160+8 168).

و بهذا البیان تستوعب السهام الفریضه،و لا یفضل شیء.

هذا هو الفرض الثانی من الفروض التی یحصل فیها فضل،و هو فرض اجتماع-

ص :136

أو بنتا(1)...

-البنتین و أحد الأبوین و الزوجه،فللبنتین الثلثان،و مخرجه عدد 3،و لأحد الأبوین السدس،و مخرجه عدد 6،و للزوجه الثمن،و مخرجه عدد 8،فبین عدد 3 و عدد 6 التداخل من النسب،و یدخل الأقلّ تحت الأکثر،و بین عدد 8 و 6 التوافق فی عدد 2-و هو مخرج النصف-،فیضرب نصف 8-و هو 4-فی 6 أو بالعکس،فیرتقی إلی 24 جزء:(4x6 24)أو(3x8 24) و للبنتین الثلثان من أربعه و عشرین(16)،و لأحد الأبوین السدس من أربعه و عشرین(4)،و للزوجه الثمن من أربعه و عشرین(3)،و یبقی جزء واحد من أربعه و عشرین یجب ردّه علی البنتین و أحد الأبوین علی نسبه سهامهم،فللبنتین ستّه عشر جزء من الفاضل،و لأحد الأبوین أربعه أجزاء من الفاضل،فیضرب عدد 20 فی 24(أصل الفریضه)،فیرتقی إلی عدد 480 مثل الفرض المتقدّم:

(20x24 480)

للزوجه:480/8 60 و لأحد الأبوین:480/6 80 جزء بالأصل،و 4 أجزاء بالردّ، فالمجموع الحاصل له هو 84:(80+4 84) و للبنتین:2x480/3 320 جزء بالأصل،و 16 جزء بالردّ،فالمجموع الحاصل للبنتین هو 336:(320+16 336) فأصبح مجموع السهام بقدر الفریضه:(60+84+336 480).

و هذا هو الفرض الثالث من الفروض التی یحصل فیها الزائد عن الفرائض المقدّره،و هو فرض اجتماع البنت الواحده و أحد الأبوین و الزوج،فللبنت الواحده النصف،و مخرجه عدد 2،و لأحد الأبوین السدس،و مخرجه عدد 6،و للزوج الربع،و مخرجه عدد 4،فبین عدد 2 و عدد 4 التداخل من النسب،فیدخل الأقلّ فی الأکثر،و بین عدد 4 و عدد 6 التوافق فی عدد 2،و هو مخرج النصف،-

ص :137

و أحدهما و زوجا أو زوجه(1)...

-فیضرب نصف عدد 6-و هو 3-فی عدد 4 أو بالعکس،فیحصل 12:

(3x4 12)أو(2x6 12)

فللبنت الواحده النصف من 12 جزء(6)،و لأحد الأبوین السدس من 12 جزء(2)،و للزوج الربع من 12 جزء(3)،فیبقی جزء واحد من اثنی عشر جزء یردّ علی البنت و أحد الأبوین أرباعا،و مخرجه عدد 4،فیضرب 4 فی 12(أصل الفریضه)،و یحصل 48:(4x12 48) فللبنت الواحده النصف من 48 جزء(24)،و للزوج الربع من 48 جزء(12)،و الباقی 4 أجزاء،فثلاثه منها للبنت،و واحد منها لأحد الأبوین.

بالنصب،عطف علی قوله«زوجا».یعنی لو کان الوارث بنتا و أحد الأبوین و زوجه فللبنت الواحده النصف،و مخرجه عدد 2،و لأحد الأبوین السدس،و مخرجه عدد 6،و للزوجه الثمن،و مخرجه عدد 8،فبین عددی 2 و 6 التداخل من النسب،فیؤخذ بالأکثر،و بین عددی 6 و 8 التوافق فی عدد 2،لکونه عادّا لکلیهما،فیضرب نصف أحدهما فی الآخر،و یحصل 24:

(4x6 24)أو(3x8 24)

فللبنت نصف 24 جزء(12)،و لأحد الأبوین سدس 24 جزء(4)،و للزوجه ثمن 24 جزء(3)،فالمجموع یکون تسعه عشر جزء:(12+4+3 19) فتزید خمسه أجزاء عن الفرائض المقرّره،و ذلک الفاضل یوزّع بین البنت و أحد الأبوین أرباعا،و مخرجه عدد 4،فیضرب فی عدد 24،و یحصل ستّه و تسعون جزء:(4x24 96) للبنت نصف ذلک بالفرض(48)،و لأحد الأبوین سدس ذلک بالفرض(16)،و للزوجه ثمن ذلک بالفرض(12)،و الباقی الزائد عن الفرائض المقرّره هو عشرون-

ص :138

(یردّ(1)) علی البنت أو البنتین فصاعدا،و علی الأبوین أو أحدهما مع عدم الحاجب(2)،أو علی الأب خاصّه معه(3) (بالنسبه(4)) دون الزوج و الزوجه.

(و لو دخل(5)نقص) -بأن کان الوارث أبوین و بنتین مع الزوج أو

-جزء یوزّع بین البنت الواحده و أحد الأبوین أرباعا،فللبنت الواحده ثلاثه أرباعه(15)،و لأحد الأبوین ربع ذلک(5)،و المجموع الحاصل للبنت الواحده بالفرض و الردّ هو 63 جزء،و المجموع الحاصل لأحد الأبوین بالفرض و الردّ هو 21 جزء،فعلی ذلک تستوعب السهام الفریضه،و لا یبقی و لا یفضل شیء.

أی یردّ الفاضل من الفرائض المقرّره علی من یذکر من البنت و من عطف علیها.

أی مع عدم الحاجب للأمّ.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الحاجب.یعنی لو وجد الحاجب للأمّ اختصّ الزائد بالأب.

أی یوزّع الزائد بین المذکورین علی نسبه فرائضهم،کما قدّمناه فی الأمثله،و لا نصیب للزوج و الزوجه من الفاضل.

أی لو وجد نقص فی الفریضه-بأن زادت السهام عنها،و هذا هو المعبّر عنه بالعول،کما تقدّم-دخل النقص علی من یذکره من البنتین أو البنت الواحده دون الأبوین و الزوجین.

من الموارد التی یدخل النقص فیها هو ما إذا کان الوارث أبوین و بنتین مع الزوج أو الزوجه،فللبنتین الثلثان،و مخرجهما عدد 3،و للأبوین الثلث،و مخرجه أیضا عدد 3،و للزوج الربع،و مخرجه عدد 4،و بین عددی 3 و 4 التباین من النسب،فیضرب أحدهما فی الآخر،و یحصل 12،فللبنتین من ذلک الثلثان(8)،و-

ص :139

الزوجه،أو بنتا(1)و أبوین مع الزوج،أو بنتین(2)و أحد الأبوین معه(3)- (کان(4)) النقص (علی البنتین(5)فصاعدا) أو البنت(6) (دون الأبوین و)

-للأبوین من ذلک الثلث(4)،و للزوج الربع من ذلک(3)،فلم یبق للزوج الربع،و کذلک مع فرض الزوجه بدل الزوج،فإذا اخرج الثلثان للبنتین و الثلث للأبوین لم یبق للزوجه الثمن،فیوجد النقص فی المقامین.

أی المورد الثانی من الموارد التی یکون فیها نقص هو ما إذا کان الوارث بنتا واحده و أبوین مع الزوج،فإنّ للبنت الواحده النصف،و مخرجه عدد 2،و للأبوین الثلث،و مخرجه عدد 3،و للزوج الربع،و مخرجه عدد 4،و الفریضه حینئذ من 12 الحاصل من ضرب 4 فی 3،فللبنت الواحده النصف من ذلک(6)،و للأبوین الثلث من ذلک(4)،و للزوج الربع من ذلک(3)،فلم یبق من 12 بعد إخراج سهم البنت و الأبوین إلاّ 2،فیتحقّق النقص فی هذا الفرض أیضا.

أی المورد الثالث من الموارد التی یوجد فیها نقص هو ما إذا کان الوارث بنتین و أحد الأبوین مع الزوج،فللبنتین الثلثان من 12(8)،و للزوج الربع من 12(3)،و لأحد الأبوین السدس من 12(2)،فلم یبق من 12 بعد إخراج سهمی البنتین و الزوج إلاّ سهم واحد،فحصل النقص هنا أیضا.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الزوج.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو دخل».یعنی عند دخول النقص فی الفروض المذکوره اختصّت البنتان أو البنت الواحده به.

أی یدخل النقص علی البنتین فی المورد الأوّل،و کذا الثالث من الموارد الثلاثه المذکوره،و لا یدخل علی الزوج و الأبوین فی الأوّل،و لا علی الزوج و أحد الأبوین فی الثالث.

أی یدخل النقص علی البنت فی الفرض الثانی من الموارد المذکوره،و لا یدخل علی الأبوین و الزوج فی هذا الفرض.

ص :140

(الزوج) ،لما تقدّم(1).

(و لو کان مع الأبوین(2)) خاصّه(3) (زوج أو زوجه فله(4)نصیبه الأعلی(5)) ،لفقد(6)الولد، (و للأمّ ثلث الأصل(7)) مع عدم الحاجب(8)،و سدسه(9)معه، (و الباقی للأب(10)) ،...

أی لما تقدّم من قول ابن عبّاس فی الصفحه 122:«و أمّا التی قدّم فالزوج له النصف...إلخ».

أی إذا کان الوارث الأبوین مع الزوج أو الزوجه و لم یکن للمیّت ولد فلکلّ واحد من الزوجین نصیبهما الأعلی.

أی من دون أن یکون ولد للمیّت.

الضمیر فی قوله«فله»یرجع إلی کلّ واحد من الزوجین.

النصیب الأعلی للزوج النصف،و للزوجه الربع،و النصیب الأدنی للزوج الربع،و للزوجه الثمن.

یعنی أنّ کون النصیب الأعلی للزوجین إنّما هو لعدم الولد للمیّت،و إلاّ یرثان الأدنی من نصیبهما.

فإذا کان الوارث الزوج و الأبوین قسم المال علی ستّه أسهم،فالنصف منها-و هو 3 أسهم-للزوج،و الثلث منها-و هو سهمان-للأمّ مع عدم الحاجب لها،و الباقی للأب،و هو سهم واحد.

قد تقدّم أنّ الحاجب للأمّ هو إخوه المیّت مع الشرائط المذکوره.

الضمیر فی قوله«سدسه»یرجع إلی الأصل،و فی قوله«معه»یرجع إلی الحاجب.

أی الباقی بعد إخراج سهم الزوج و سهم الامّ عن الأصل-و هو سهم واحد- للأب،فإذا یکون سهم الأب أقلّ من سهم الامّ،و قد یتخیّل دخول النقص علی-

ص :141

و لا یصدق اسم النقص علیه هنا(1)،لأنّه(2)حینئذ لا تسمیه له،و هذا(3)هو الذی أوجب إدخال الأب فیمن ینقص علیه،کما سلف(4).

علی أصحّ القولین(1)،خلافا للصدوق حیث شرط فی توریثهم(2)عدم الأبوین(3)، (و یأخذ کلّ منهم(4)نصیب من یتقرّب به(5)) ،فلابن البنت(6) ثلث،و لبنت الابن ثلثان(7)،و کذا مع التعدّد(8).

هذا(9)هو المشهور بین الأصحاب روایه(10)و فتوی،و قال المرتضی

فی مقابل خلاف الصدوق رحمه اللّه و قوله بقیام أولاد الأولاد مقامهم.

الضمیر فی قوله«توریثهم»یرجع إلی أولاد الأولاد.یعنی أنّ الصدوق قال باختصاص الإرث بالأبوین عند اجتماعهما أو اجتماع أحدهما مع أولاد الأولاد.

أی الأبوین للمیّت.

الضمیر فی قوله«منهم»یرجع إلی أولاد الأولاد.

یعنی أنّ أولاد الأولاد یرثون نصیب من یتقرّب به من الأب أو الأمّ.

فإنّ ابن البنت یرث الثلث إذا اجتمع مع بنت الابن،لأنّ نفس البنت ترث الثلث عند اجتماعها مع الابن.

فرض المسأله هو ما إذا کان للمیّت ابن و بنت ماتا قبل أبیهما،و خلّفت البنت الابن-و هو سبط المیّت-و خلّف الابن البنت-و هی حفیدته-،فابن البنت یرث الثلث،و بنت الابن ترث الثلثین،فلکلّ واحد منهما إرث من یتقرّب به.

أی إذا تعدّد أولاد البنت و أولاد الابن،فأولاد البنت جمیعا یرثون نصف أولاد الابن.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو أخذ کلّ من أولاد الأولاد نصیب من یتقرّب به.

من الروایات الدالّه علی ما ذکر هو ما نقل فی کتاب الوسائل،ننقل ثلاثا منها:

الاولی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:بنات الابنه یرثن إذا لم یکن بنات کنّ مکان البنات(الوسائل:ج 17 ص 449 ب 7-

ص :143

و جماعه:یعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم(1)،فللذکر ضعف الانثی و إن کان(2) یتقرّب بامّه و تتقرّب الانثی بأبیها(3)،لأنّهم(4)أولاد حقیقه،فیدخلون فی عموم یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلاٰدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (5)،إذ(6)لا شبهه فی کون أولاد الأولاد-و إن کنّ إناثا-أولادا(7)،و لهذا حرمت

-من أبواب میراث الأبوین و الأولاد من کتاب الفرائض و المواریث ح 1).

الثانیه:محمّد بن یعقوب بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:ابن الابن یقوم مقام أبیه(المصدر السابق:ح 2).

الثالثه:محمّد بن یعقوب بإسناده عن سعد بن أبی خلف عن أبی الحسن الأوّل علیه السّلام قال:بنات الابنه یقمن مقام البنات إذا لم یکن للمیّت بنات و لا وارث غیرهنّ،و بنات الابن یقمن مقام الابن إذا لم یکن للمیّت أولاد و لا وارث غیرهنّ(المصدر السابق:ح 3).

یعنی قال السیّد المرتضی و جماعه من الإمامیّه رحمه اللّه:إنّ الملاک فی کیفیّه إرث أولاد الأولاد أنفسهم من حیث الذکوره و الأنوثه و أنّ للذکر مثل حظّ الأنثیین،فلابن البنت ضعف بنت الابن و إن کان الأوّل یتقرّب بالامّ و الثانیه بالأب.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الذکر،و الضمیر فی قوله«بامّه»أیضا یرجع إلی الذکر.

أی و إن کانت الانثی من أولاد الأولاد تتقرّب إلی المیّت من جانب الأب.

أی استدلّ القائلون باعتبار نفس أولاد الأولاد لا من یتقرّب به بأنّهم أولاد للمیّت فی الحقیقه.

الآیه 11 من سوره النساء.

هذا تعلیل لکون أولاد الأولاد أولادا للمیّت حقیقه.

بالنصب،لکونه خبرا لقوله«کون».-

ص :144

حلائلهم بآیه وَ حَلاٰئِلُ أَبْنٰائِکُمُ (1)،و حرمت بنات الابن و البنت بقوله تعالی: وَ بَنٰاتُکُمْ (2)،و أحلّ رؤیه زینتهنّ(3)لأبناء أولادهنّ(4)مطلقا(5) بقوله تعالی: أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ (6)کذلک(7)إلی غیر ذلک من الأدلّه(8).

-خلاصه استدلال السیّد و الجماعه رحمه اللّه یرجع إلی صدق لفظ الأولاد علی أولاد الأولاد صدقا عرفیّا،و استشهدوا علی ذلک بامور:

أ:استدلال الفقهاء علی حرمه حلائل أولاد الأولاد علی أجدادهم بقوله تعالی:

وَ حَلاٰئِلُ أَبْنٰائِکُمُ ،فلو لا صدق الولد علی أولاد الأولاد لما صحّ الاستدلال بالآیه علی حرمه زوجه ولد الولد علی الجدّ.

ب:حکم الفقهاء بحرمه بنت الابن و البنت علی الجدّ بقوله تعالی: وَ بَنٰاتُکُمْ ، فلو لم یصدق البنت علی بنت الابن و البنت لما صحّ الاستدلال بالآیه.

ج:حکم الفقهاء بجواز نظر أولاد الأولاد إلی زینه جدّاتهم بقوله تعالی: أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ ،فلو لم یصدق الأبناء علی أبناء الأبناء لما صحّ الاستدلال بالآیه.

الآیه 23 من سوره النساء.

نفس الآیه الشریفه السابقه.

الضمیر فی قوله«زینتهنّ»یرجع إلی الجدّات المفهومه من القرینه.

الضمیر فی قوله«أولادهنّ»أیضا یرجع إلی الجدّات.

أی سواء کان الابن ابنا لابن أم ابنا لبنت.

الآیه 31 من سوره النور.

أی سواء کان الابن ابن ابن أم ابن بنت،فیجوز نظر کلیهما إلی زینه الجدّات.

أی إلی غیر ذلک المذکور من الأدلّه التی استدلّ بها السیّد و جماعه علی قیام أولاد الأولاد مقام الأولاد.

ص :145

و هذا کلّه حقّ(1)لو لا دلاله الأخبار الصحیحه علی خلافه(2)هنا(3) کصحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق علیه السّلام قال:«بنات البنات یقمن مقام البنت إذا لم یکن للمیّت ولد و لا وارث غیرهنّ»(4)،و صحیحه سعد بن أبی خلف عن الکاظم علیه السّلام قال:«بنات البنت یقمن مقام البنات إذا لم یکن للمیّت بنات و لا وارث غیرهنّ،و بنات الابن یقمن مقام الابن إذا لم یکن للمیّت ولد و لا وارث غیرهنّ»(5)،و غیرهما(6)،و هذا(7)هو

یعنی أنّ ما استدلّ به السیّد و جماعه علی صدق إطلاق الولد علی أولاد الأولاد حقّ،إلاّ أنّ هنا-أی فی باب الإرث-أدلّه خاصّه تدلّ علی خلاف ما ذهبوا إلیه،و الأدلّه التی استدلّوا بها فهی أدلّه عامّه تخصّص بالأدلّه الخاصّه لو وجدت.

الضمیر فی قوله«خلافه»یرجع إلی ما ذهب إلیه الصدوق و جماعه رحمه اللّه.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو کتاب الإرث.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:بنات الابنه یقمن مقام الابنه إذا لم یکن للمیّت بنات و لا وارث غیرهنّ،و بنات الابن یقمن مقام الابن إذا لم یکن للمیّت ولد و لا وارث غیرهنّ(الوسائل:ج 17 ص 450 ب 7 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد من کتاب الفرائض و المواریث ح 4).

قد نقلنا هذه الروایه فی الهامش 10 من ص 143(الروایه الثالثه).

أی یدلّ علی خلاف ما استدلّ علیه السیّد المرتضی و جماعه رحمه اللّه-من کون أولاد الأولاد مثل الأولاد فی الذکوره و الانوثه و عدم اعتبار من یتقرّب به-روایات اخر غیر الروایتین المذکورتین،کما نقلنا بعضها فی الهامش 10 من ص 143 (الروایه الثانیه).

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو ورود الروایات المذکوره الدالّه علی قیام أولاد-

ص :146

المخصّص لآیه الإرث(1).

فإن قیل:لا دلاله للروایات علی المشهور(2)،لأنّ قیامهنّ مقامهم ثابت علی کلّ حال فی أصل الإرث،و لا یلزم منه القیام فی کیفیّته(3)و إن احتمله(4)،و إذا قام الاحتمال(5)لم یصلح لمعارضه الآیه الدالّه بالقطع(6) علی أنّ للذکر مثل حظّ الأنثیین.

قلنا(7):الظاهر من قیام الأولاد مقام الآباء و الامّهات تنزیلهم منزلتهم

-الأولاد مقام الأولاد و اعتبار من یتقرّب به.

المراد من«آیه الإرث»هو قوله تعالی: لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ ،و هذه الآیه تدلّ بعمومها علی أنّ للولد إذا کان ذکرا ضعف الانثی،سواء کان الولد من الصلب أم کان ولد الولد،نظرا إلی الصدق العرفیّ،کما تقدّم،لکن بعد ورود تلک الأخبار الخاصّه یجب رفع الید عن ذلک العموم و العمل وفق المخصّص،کما هی القاعده المطّرده فی کلّ عامّ و خاصّ.

المراد من«المشهور»هو قیام أولاد الأولاد مقام الأولاد فی کیفیّه الإرث.

أی فی مقدار الإرث.

ضمیر الفاعل یرجع إلی القیام،و ضمیر المفعول یرجع إلی القیام فی کیفیّه الإرث.

یعنی أنّ قیامهم مقام آبائهم فی کیفیّه الإرث أیضا محتمل.

یعنی إذا کان قیامهم مقام آبائهم فی کیفیّه الإرث محتملا لا قطعیّا لم یکن ما استدلّ به المشهور صالحا لمعارضه الآیه الدالّه قطعا علی کون نصیب الذکر ضعف الانثی، سواء کان الذکر ولدا من الصلب أو ولد الولد.

یعنی أنّ دلاله الآیه علی العموم قطعیّه،فلا یعارضها ما یدلّ علی قیام أولاد الأولاد مقام آبائهم باحتمال کون قیامهم من حیث المقدار.

هذا جواب عن الإشکال المذکور،و هو أنّ الظاهر من قیام أولاد الأولاد مقام-

ص :147

لو کانوا(1)موجودین مطلقا(2)،و ذلک(3)یدلّ علی المطلوب(4)،مضافا إلی عمل الأکثر(5).

و لو تعدّد أولاد الأولاد فی کلّ مرتبه(6)أو فی بعضها(7)فسهم کلّ

-آبائهم و امّهاتهم کونهم بمنزلتهم،بمعنی تنزیلهم منزله الآباء و الامّهات من حیث الإرث و من حیث کیفیّه الإرث،و عموم التنزیل یدلّ علی المطلوب.

اسم«کانوا»هو الضمیر العائد إلی الآباء و الامّهات.بمعنی أنّ أولاد الأولاد یفرض کونهم أولادا موجودین،فتفرض بنت الابن ابنا و ابن البنت بنتا،و کما یرث الابن ضعف البنت کذلک ترث بنت الابن ضعف ابن البنت.

أی فی أصل الإرث و کیفیّته.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تنزیل أولاد الأولاد منزله أنفسهم مطلقا.

المطلوب هو قیام أولاد الأولاد مقام آبائهم و امّهاتهم فی کیفیّه الإرث،و هی کون سهم الذکر ضعف الانثی.

هذا،و لکن هنا إشکال آخر،و هو دلاله الروایتین المنقولتین عن کتاب الوسائل فی الهامش 10 من ص 143 علی فرض عدم وجود وارث آخر حتّی تقوم الابنه مقام البنات،کما قال علیه السّلام:«بنات الابنه یرثن إذا لم یکن بنات کنّ مکان البنات»،و کذا روایه سعد بن أبی خلف،حیث قال علیه السّلام فیها:«بنات الابن یقمن مقام الابن إذا لم یکن للمیّت أولاد و لا وارث غیرهنّ».

هذا جواب آخر عن الإشکال المذکور-و هو کون دلاله الأخبار علی المطلوب بالاحتمال و دلاله الآیه علی خلافه بالقطع-،فإنّ الأخبار عمل بها أکثر الفقهاء من حیث دلالتها علی کیفیّه الإرث،و هی کون سهم الذکر ضعف الانثی حتّی فی أولاد الأولاد،فضعف دلالتها منجبر بعمل الأصحاب.

أی فی أولاد الابن أو أولاد البنت.

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع إلی المرتبه.یعنی إذا تعدّد أولاد الأولاد فی بعض-

ص :148

فریق (یقتسمونه(1)بینهم) کما اقتسم آباؤهم (للذکر مثل حظّ الأنثیین و إن کانوا) -أی الأولاد المتعدّدون- (أولاد(2)بنت) علی أصحّ القولین(3)، لعموم قوله تعالی: لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (4)،و لا معارض لها(5) هنا(6).

و قیل(7):یقتسم أولاد البنت بالسویّه کاقتسام من ینتسب إلی الامّ کالخاله(8)و الإخوه للأمّ(9).

-المرتبه،کما إذا تعدّد أولاد البنت و اتّحد ولد الابن أو بالعکس.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یقتسمونه»یرجع إلی سهم کلّ فریق.یعنی أنّ أولاد البنت إذا کانوا متعدّدین ذکورا و إناثا یقتسمون سهم البنت بینهم کتقسیم آبائهم:

للذکر مثل حظّ الأنثیین.

خبر«کان».یعنی و إن کان أولاد الأولاد أولاد بنت المیّت.

فی مقابل القول بتقسیم أولاد البنت بالتساوی.

الآیه 11 من سوره النساء،و هذا العموم یشمل أولاد الأولاد و إن کانوا من بنت المیّت.

أی لا معارض للآیه فی کیفیّه إرث أولاد الأولاد.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو مورد تقسیم أولاد الأولاد سهم کلّ فریق.

یعنی قال بعض الفقهاء بتقسیم أولاد البنت سهم البنت بینهم بالسویّه.

فإنّ الخاله و الخال المنتسبین إلی المیّت من جانب الامّ یقتسمان المال بینهما بالسویّه، فإذا مات أحد و لا وارث له سوی الخال و الخاله کانت الترکه بینهما بالسویّه لا بأن یکون سهم الذکر مثل حظّ الأنثیین،و هو إجماعیّ.

یعنی أنّ الإخوه للمیّت من جانب الامّ إن کانوا ذکورا و إناثا یقتسمون المال بینهم-

ص :149

و یعارض(1)بحکمهم باقتسام أولاد الاخت للأب متفاوتین(2).

أئمّه الهدی(1).

من الروایات الدالّه علی الحبوه هو ما نقل فی کتاب الوسائل،ننقل أربعا منها:

الاولی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن ربعیّ بن عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إذا مات الرجل فسیفه و مصحفه و خاتمه و کتبه و رحله و راحلته و کسوته لأکبر ولده،فإن کان الأکبر ابنه فللأکبر من الذکور(الوسائل:ج 17 ص 439 ب 3 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد من کتاب الفرائض و المواریث ح 1).

الثانیه:محمّد بن یعقوب بإسناده عن ربعیّ بن عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إذا مات الرجل فللأکبر من ولده سیفه و مصحفه و خاتمه و درعه(المصدر السابق:ح 2).

الثالثه:محمّد بن الحسن بإسناده عن أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السّلام قال:کم من إنسان له حقّ لا یعلم به،قلت:و ما ذاک أصلحک اللّه؟قال:إنّ صاحبی الجدار کان لهما کنز تحته لا یعلمان به،أما إنّه لم یکن بذهب و لا فضّه،قلت:و ما کان؟قال:کان علما، قلت:فأیّهما أحقّ به؟قال:الکبیر،کذلک نقول نحن(المصدر السابق:ح 8).

فهذه الروایه تدلّ علی اختصاص کتب العلم بالولد الأکبر،لأنّ المراد من قوله علیه السّلام «علما»هو الکتب.

الرابعه:محمّد بن الحسن عن علیّ بن أسباط عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام قال:سمعناه و ذکر کنز الیتیمین،فقال:کان لوحا من ذهب فیه:«بسم اللّه الرحمن الرحیم،لا إله إلاّ اللّه،محمّد رسول اللّه،عجب لمن أیقن بالموت کیف یفرح،و عجب لمن أیقن بالقدر کیف یحزن،و عجب لمن رأی الدنیا و تقلّبها بأهلها کیف یرکن إلیها،و ینبغی لمن عقل عن اللّه أن لا یستبطئ اللّه فی رزقه و لا یتّهمه فی قضائه»،فقال له حسین بن أسباط:فإلی من صار؟إلی أکبرهما؟قال:نعم(المصدر السابق:ح 9).

فهذه الروایه تدلّ علی أنّ اللوح الذی کتب فیه هذه الکلمات اختصّ بأکبر الیتیمین اللذین کانا أخوین.

ص :151

الاستحقاق.

و المراد بثیابه ما کان یلبسها(1)أو أعدّها للّبس و إن لم یکن لبسها(2)، لدلاله العرف علی کونها(3)ثیابه(4)و لباسه،و ثیاب(5)جلده علی ما ورد فی الأخبار(6).

و لو فصّلت(7)و لم تکمل خیاطتها ففی دخولها وجهان،من إضافتها(8) إلیه بذلک(9)،و من(10)عدم صدق کونها ثیابا...

الضمیر فی قوله«یلبسها»یرجع إلی الثیاب،و کذلک الضمیر فی قوله«أعدّها».

فالثیاب التی أعدّها الأب للّبس تختصّ بالولد الأکبر و إن لم یلبسها بالفعل.

الضمیر فی قوله«کونها»یرجع إلی الثیاب.

بالنصب،خبر«کونها»،و الضمیران فیه و فی قوله«لباسه»یرجعان إلی الأب.

بالرفع،عطف علی«ما»الموصوله فی قوله«ما کان یلبسها».

و الروایه الدالّه علی ثیاب جلده منقوله فی کتاب الوسائل:

الاولی:محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

المیّت إذا مات فإنّ لابنه الأکبر السیف و الرحل و الثیاب ثیاب جلده(الوسائل:ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد من کتاب الفرائض و المواریث ح 5).

الثانیه:محمّد بن الحسن بإسناده عن شعیب العقرقوفیّ قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یموت ماله من متاع بیته؟قال:السیف،و قال:المیّت إذا مات فإنّ لابنه السیف و الرحل و الثیاب ثیاب جلده(المصدر السابق:ح 7).

أی إن قطعت الثیاب و لم تخط ففی اختصاص الولد الأکبر بها وجهان.

الضمیر فی قوله«إضافتها»یرجع إلی الثیاب المقطّعه،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی المیّت،و هذا هو دلیل وجه دخول الثیاب المقطّعه فیما یختصّ الولد الأکبر به.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو التفصیل و القطع.

و هذا هو دلیل وجه عدم دخول الثیاب المقطّعه فیما یعدّ ثیابا للمیّت،و هو أنّ هذه-

ص :154

بالإضافات المذکوره(1)عرفا.

و الأقوی أنّ العمامه(2)منها(3)و إن تعدّدت(4)،أو لم تلبس إذا اتّخذها(5)له،و کذا السراویل(6)،و فی دخول شدّ الوسط(7)نظر.

أمّا الحذاء(8)و نحوه ممّا یتّخذ للرجل(9)فلا(10)،و کذا لو کان

-الثیاب لا یصدق علیها الثیاب فی العرف.

أی الإضافات المذکوره فی العرف من نسبه شیء إلی شیء بأدنی مناسبه ظاهره، فإنّ الثیاب المقطّعه الغیر المخیطه لیست ثوبا بمعناه الخاصّ حتّی تصحّ نسبتها إلیه فی العرف.

العمامه-بکسر العین-:ما یلفّ علی الرأس،ج عمائم و عمام(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الثیاب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العمامه.یعنی أنّ العمامه من جمله الثیاب المحبوّ بها و إن کانت متعدّده.

أی إذا اتّخذ المیّت العمامه لنفسه.

السراویل،و السراوین-بالنون-لغه:لباس یستر النصف الأسفل من الجسم، فارسیّ معرّب،و هی مؤنّثه و قد تذکّر،ج سراویلات(أقرب الموارد).

یعنی أنّ فی دخول شدّ الوسط فی الثیاب وجهین،من عدم صدق الثوب علیه،و من صدقه علیه.

و المراد من«شدّ الوسط»هو الحزام.

الحذاء:النعل،ج أحذیه(أقرب الموارد).

و المراد من«نحوه»هو الجورب.

أی یتّخذ للرجل بکسر الراء.

یعنی أنّ الحذاء و نحوه ممّا یتّخذ للرجل لا یدخلان فی الثیاب،فلا یختصّ الولد-

ص :155

المتّخذ لشدّ الوسط غیر ثوب(1).

و فی بعض الأخبار إضافه(2)السلاح و الدرع و الکتب و الرحل(3)و الراحله(4)،و لکنّ الأصحاب أعرضوا عنه(5)،و خصّوها(6)بالأربعه،مع أنّها(7)لم تذکر فی خبر مجتمعه،و إنّما اجتمعت فی أخبار(8)،و الروایه الجامعه لهذه الأشیاء(9)صحیحه.

-الأکبر بهما.

کالحزام المتّخذ من جلده و غیره.

یعنی أنّ فی بعض الأخبار إضافه السلاح و ما ذکر بعده إلی الثیاب و الخاتم و السیف و المصحف.و قد نقلنا الروایات الدالّه علی ما ذکر فی الهامش 1 من ص 151.

الرحل:ما یجعل علی ظهر البعیر کالسرج(المنجد).

الراحله:المرکب(الصحاح).

أی عن إلحاق ما ذکر بما تقدّم فی الحکم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الأصحاب،و ضمیر المفعول یرجع إلی الحبوه.

و المراد من«الأربعه»هو ثیاب المیّت و خاتمه و سیفه و مصحفه.

یعنی مع أنّ هذه الأربعه المذکوره لم تذکر فی روایه مجتمعه.

یعنی ذکرت الأربعه فی أخبار متعدّده.

و لا یخفی أنّ السیف و المصحف و الخاتم و الکسوه ذکرت فی روایه ربعیّ بن عبد اللّه المتقدّمه فی الهامش 1 من ص 150(الروایه الاولی)،و الثیاب و إن لم تذکر فیها،لکنّ الکسوه تشملها.

المراد من قوله«هذه الأشیاء»هو السلاح و الدرع و الکتب و الرحل و الراحله.

و المراد من«الروایه الجامعه لهذه الأشیاء»هو ما نقلناه عن ربعیّ بن عبد اللّه عن-

ص :156

و ظاهر الصدوق اختیارها(1)،لأنّه(2)ذکرها فی الفقیه(3)مع التزامه(4) أن لا یروی فیه إلاّ ما یعمل به.

و لم یذکر الأصحاب الدرع(5)،مع أنّه ذکر فی عدّه أخبار(6).

و الاقتصار علی ما ذکروه(7)أولی(8)...

-الصادق علیه السّلام فی الهامش 1 من ص 151(الروایه الاولی)،لکنّها خالیه عن ذکر الدرع.

الضمیر فی قوله«اختیارها»یرجع الأشیاء المذکوره.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الصدوق رحمه اللّه،و فی قوله«ذکرها»یرجع إلی الروایه الجامعه للأشیاء المذکوره.

أی فی کتابه«من لا یحضره الفقیه»،و هو من جمله الکتب الأربعه المعروفه.

أی مع أنّ الصدوق رحمه اللّه التزم أن لا یروی فی الکتاب المذکور إلاّ الروایه التی یعمل بها.

الدرع:ثوب ینسج من زرد الحدید یلبس فی الحرب وقایه من سلاح العدوّ،مؤنّث و ربّما ذکّر،ج أدرع و دراع و دروع(أقرب الموارد).

أی ذکر الدرع فی عدّه من الأخبار،کما تقدّم نقل الروایه الشامله له فی الهامش 1 من ص 151 عن ربعیّ بن عبد اللّه(الروایه الثانیه).

المراد من«ما ذکروه»هو الأربعه المذکوره من ثیاب المیّت و خاتمه و سیفه و مصحفه.

أی الاقتصار علی الأربعه أولی من الحکم بإضافه غیرها إلیها.

و لا یخفی أنّ وجه الأولویّه هو کون الحبوه علی خلاف الأصل و خلاف عموم الکتاب،لأنّ اللّه تعالی عیّن فیه لکلّ وارث سهما مخصوصا،و الحبوه تکون زیاده علی السهم المذکور فیه،فالأحوط و الأولی هو الاقتصار علی مورد الوفاق،و هو الأربعه المذکوره.

ص :157

إن لم یناف الأولویّه أمر آخر(1).

أمّا غیر الدرع من آلات الحرب کالبیضه فلا یدخل(2)قطعا،لعدم دخوله(3)فی مفهوم شیء ممّا ذکر(4).

و فی دخول القلنسوه(5)و الثوب من اللبد(6)نظر،من عدم دخولهما(7) فی مفهوم الثیاب،و تناول(8)الکسوه المذکوره فی بعض الأخبار(9)لهما.

کما إذا کان الولد الذی یحبی له طفلا،فالاحتیاط یقتضی مراعاه جانب الصغیر دون سائر الورّاث البالغین.

البیضه:الخوذه من الحدید،و هی من آلات الحرب لوقایه الرأس(المنجد).

الضمیر فی قوله«دخوله»یرجع إلی غیر الدرع.

أی من الثیاب و غیرها ممّا ذکر.

القلنسوه:نوع من ملابس الرأس،و هو علی هیئات متعدّده(المنجد).

اللبد:الصوف المتلبّد(المنجد).

و المراد منه ثوب من صوف متلبّد،أی تداخلت أجزاؤه و لصقت بعضها مع بعض بعد نقعها فی الماء و عصر بعضها فوق بعض علی طریقه مخصوصه معروفه عند أهلها(من تعلیقه السیّد کلانتر).

ضمیر التثنیه فی قوله«دخولها»یرجع إلی القلنسوه و الثوب من اللبد و هذا هو وجه عدم دخولهما فی الحبوه،لأنّهما لا یدخلان فی مفهوم الثیاب.

هذا هو وجه دخولهما فی الحبوه،لأنّهما من جمله الکسوه التی وردت فی بعض الأخبار.

کما تقدّم ذکر الکسوه فی روایه ربعیّ بن عبد اللّه المنقوله فی الهامش 1 من ص 151(الروایه الاولی)،و الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی القلنسوه و الثوب من اللبد.

ص :158

و یمکن الفرق(1)و دخول الثانی(2)دون الأوّل(3)بمنع کون القلنسوه من الکسوه،و من ثمّ(4)لم تجز فی کفّاره الیمین المجزی فیها(5)ما یعدّ کسوه.

و لو تعدّدت هذه الأجناس(6)فما کان منها بلفظ الجمع-کالثیاب(7)- تدخل أجمع،و ما کان بلفظ الوحده-کالسیف و المصحف-یتناول(8) واحدا،و یختصّ ما کان یغلب نسبته(9)إلیه،فإن تساوت(10)تخیّر الوارث واحدا منها علی الأقوی،و یحتمل القرعه(11).

أی یمکن الفرق بین القلنسوه و الثوب من اللبد بأن یقال بدخول الثوب من اللبد دون القلنسوه.

المراد من«الثانی»هو الثوب من اللبد.

المراد من«الأوّل»هو القلنسوه.

أی و من جهه عدم کون القلنسوه من الکسوه لم یجز إعطاؤه فی کفّاره الیمین و الحال أنّ کفّاره الیمین هی الکسوه.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الکفّاره.

کما إذا کان للمیّت سیوف متعدّده أو مصاحف کذلک.

فإنّ الثیاب جمع،مفرده الثوب،فکلّ ثوب للمیّت یکون من جمله الحبوه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی«ما»الموصوله.أی ما کان مفردا من الألفاظ فهو یشمل واحدا.

أی ما کانت نسبته إلی المیّت أغلب من غیره فهو من الحبوه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی النسبه.یعنی فلو کانت نسبه کلّ واحد من الأجناس المتعدّده إلی المیّت متساویه إذا یکون الوارث مخیّرا بین إعطاء کلّ واحد للحبوه.

أی یحتمل إجراء القرعه بین الأجناس المذکوره إذا کانت متعدّده.

ص :159

و العمامه من جمله الثیاب،فتدخل المتعدّده(1)،و فی دخول حلیه السیف و جفنه(2)و سوره(3)و بیت المصحف وجهان،من تبعیّتها(4)لهما عرفا،و انتفائها(5)عنهما حقیقه.

و الأقوی دخولها(6).

الحبوه و القضاء(1).

و فی اشتراط انفصاله(2)حیّا حال موت أبیه نظر،من عدم(3)صدق الولد الذکر حینئذ(4)،و من تحقّقه(5)فی نفس الأمر و إن لم یکن ظاهرا،و من ثمّ(6)عزل له(7)نصیبه من المیراث.

و یمکن الفرق بین کونه جنینا تامّا(8)متحقّق الذکوریّه فی الواقع حین

هذا جواب عن سؤال مقدّر هو أنّ الحبوه إنّما تکون للولد الذکر الأکبر فی مقابل ما یجب علیه من قضاء ما فات المیّت من الصلوات و الحال أنّ غیر البالغ لا یجب علیه القضاء،لعدم التکلیف،فاللازم عدم إعطاء الحبوه له.

فأجاب عنه بعدم ثبوت الملازمه بینهما فی الأدلّه.

الضمیر فی قوله«انفصاله»یرجع إلی الولد الأکبر.یعنی و فی اشتراط کون الولد الأکبر متولّدا حیّا فی اختصاصه بالحبوه وجهان.

هذا هو دلیل اشتراط انفصاله حیّا حال موت أبیه،و هو عدم صدق الولد الذکر علیه ما لم ینفصل حیّا.

أی حین کون الولد حملا فی بطن امّه.

الضمیر فی قوله«تحقّقه»یرجع إلی الولد الذکر.و هذا هو دلیل عدم اشتراط انفصاله حیّا،و هو أنّ الولد الذکر تحقّق فی الواقع فی بطن امّه.

المراد من قوله«ثمّ»هو تحقّق الولد الذکر فی نفس الأمر.

أی عزل للحمل نصیب الولد الذکر من میراث المیّت،کما تقدّم عزل سهم الذکرین فی الصفحه 52،و سیأتی فی الصفحه 341 إذا کانت زوجه المیّت حاملا و تقسیم الباقی بین الورّاث،و هذا تأیید لوجه استحقاق الحمل للحبوه و عدم اشتراط انفصاله حیّا حال موت أبیه.

فإنّ الجنین إذا مضت علیه أربعه أشهر یکون تامّ الأجزاء و الخلقه،و یتحقّق کونه-

ص :161

الموت(1)و بین کونه علقه(2)أو مضغه(3)أو غیرهما(4).

و الأقوی الأوّل(5)و عدم(6)اشتراط انتفاء قصور نصیب کلّ وارث عن قدرها و زیادتها(7)عن الثلث،للعموم(8).

-ولدا ذکرا فی نفس الأمر.

فلو کان الجنین تامّ الخلقه عند موت أبیه استحقّ الحبوه،بخلاف کونه عند موت أبیه علقه أو مضغه،فلا یستحقّ الحبوه.

العلقه هی القطعه من الدم یتحوّل إلیها النطفه.

المضغه هی القطعه من اللحم بقدر ما یمضغ.

کما إذا کان نطفه فی الرحم.

المراد من«الأوّل»هو اشتراط انفصال الحمل حیّا عند موت أبیه.

بالرفع،خبر ثان لقوله«الأقوی».یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو عدم اشتراط انتفاء قصور نصیب کلّ من الورّاث عن مقدار الحبوه.

بالجرّ،عطف علی قوله«قصور».یعنی أنّ الأقوی عند الشارح هو عدم اشتراط عدم زیاده الحبوه عن الثلث.

و الحاصل أنّ جماعه من الفقهاء اشترطوا فی اختصاص الولد الأکبر الذکر بالحبوه شروطا ثلاثه:

أ:انفصاله حیّا عند موت أبیه،و هذا هو الشرط الذی قوّاه الشارح رحمه اللّه.

ب:انتفاء قصور نصیب کلّ وارث عن مقدار الحبوه،فلو قصر کذلک لم یستحقّ الذکر الأکبر الحبوه.

ج:عدم زیاده الحبوه عن ثلث الترکه.

و هذان الشرطان الأخیران لم یقوّهما الشارح،عملا بعموم أدلّه الحبوه.

فإنّ أدلّه الحبوه عامّه غیر نافیه لهذین الشرطین،و لا دلیل شامل لهذین الشرطین حتّی تخصّص أدلّه الحبوه به.

ص :162

و القول(1)بانتقال الترکه إلی الوارث و إن لزم المحبوّ(2)ما قابلها(3)من الدین إن أراد(4)فکّها.

و یلزم(5)...

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّه.و هذا هو دلیل ثان لعدم اشتراط الحبوه بخلوّ المیّت عن الدین،و هو انتقال الترکه إلی الوارث بموت المیّت.

یعنی أنّ الترکه تنتقل إلی الوارث بموت المورّث،و یلزم الدین کلّ واحد من الورّاث بمقدار إرثه،و المحبوّ أیضا یستحقّ الحبوه،و یلزمه الدین بمقدار یقابل الحبوه،قلیلا کان أم کثیرا.

الضمیر فی قوله«قابلها»یرجع إلی الحبوه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المحبوّ،و الضمیر فی قوله«فکّها»یرجع إلی الحبوه.

یعنی یثبت علی عهده المحبوّ من دین المیّت قدر یوزّع علی الحبوه إن أراد فکّ الحبوه،فإن لم یرد الفکّ یتملّک صاحب الدین الحبوه أیضا کما یتملّک سائر ما ترکه المیّت.

هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه علی القائل بعدم استحقاق المحبوّ له عند استغراق دین المیّت للترکه.

حاصل الردّ هو أنّا إذا التزمنا بمنع المحبوّ عن الحبوه إذا استغرق الدین الترکه أم لم یستغرق لکان یجب أن نمنع من الحبوه بمقدار یقابل الوصیّه النافذه و الکفن الواجب و سائر تجهیزات المیّت أیضا،لأنّ إرث الوارث إنّما هو بعد أداء الواجبات المالیّه من أصل الترکه،و استحقاق الأکبر أیضا من قبیل الإرث،فلا یستحقّ إلاّ بعد أداء ما یجب من کفن المیّت و غیره و الحال أنّ الفقهاء لم یلتزموا بمنع المحبوّ عمّا یقابل الوصیّه النافذه و کذا عمّا یقابل الکفن الواجب و غیره من التجهیزات التی تخرج عن أصل الترکه،فکما لم یمنعوا من الحبوه بمقدار یقابل ما یجب من الوصیّه و-

ص :164

علی المنع(1)من مقابل الدین-إن لم یفکّه-المنع(2)من مقابل الوصیّه النافذه(3)إذا لم تکن(4)بعین مخصوصه خارجه عنها(5)،و من مقابل(6) الکفن الواجب و ما فی معناه(7)،لعین ما ذکر(8)،...

-الکفن و غیرهما یلزمهم أن لا یمنعوا منها بمقدار یقابل الدین،لأنّه ترجیح بلا مرجّح.

أی منع المحبوّ عن مقدار من الحبوه یقابل الدین.

بالرفع،فاعل لقوله«یلزم».أی یلزم علی القول بمنع المحبوّ عمّا یقابل الدین من الحبوه المنع عمّا یقابل الوصیّه النافذه أیضا.

المراد من«الوصیّه النافذه»هو ما إذا لم تزد الوصیّه عن الثلث،و إلاّ لم تکن نافذه.

اسم«لم تکن»هو الضمیر العائد إلی الوصیّه.أی إذا لم تکن الوصیّه بعین مخصوصه،کما إذا أوصی بمال مطلقا من غیر تعیینه،فلو کانت الوصیّه بعین مخصوصه-کما إذا أوصی بداره مثلا-فلا وجه لمحاسبه ذلک علی المحبوّ له،و هو اتّفاقیّ،لعدم إشاعه مال الوصیّه حینئذ.

و لا یخفی أنّ نقض الشارح رحمه اللّه یختصّ بما إذا کانت الوصیّه مشاعه شامله لجمیع أعیان الترکه حتّی تشمل الحبوه أیضا.

أی إذا لم تکن العین التی تعلّقت بها الوصیّه خارجه عن الأعیان المحبوّ بها مثل السیف و غیره من الأربعه المذکوره.

عطف علی قوله«من مقابل الوصیّه».یعنی یلزم أیضا منع المحبوّ عن مقدار یقابل کفن المیّت.

أی و ما فی معنی الکفن من سائر التجهیزات.

یعنی کما أنّ الإرث بعد إخراج الدیون و الکفن و غیره من التجهیزات فکذلک الحباء.

ص :165

و یبعّد ذلک(1)بإطلاق(2)النصّ و الفتوی بثبوتها(3)،مع عدم انفکاک المیّت عن ذلک(4)غالبا و عن الکفن حتما.

و الموافق للأصول الشرعیّه البطلان(5)فی مقابله ذلک کلّه إن لم یفکّه المحبوّ(6)بما یخصّه،لأنّ(7)الحبوه نوع من الإرث...

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو منع المحبوّ عمّا یقابل الدین و الوصیّه النافذه و الکفن و التجهیز الواجب.

أی الاستبعاد المذکور إنّما هو لکون النصّ الدالّ علی الحبوه مطلقا و بلا تقیید،و کذا فتوی الفقهاء.

الضمیر فی قوله«بثبوتها»یرجع إلی الحبوه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الدین و الوصیّه.یعنی أنّ المیّت لا ینفکّ عن الدین و الوصیّه غالبا،کما أنّه لا ینفکّ عن الکفن حتما إلاّ فی الموارد النادره،مثل کون المیّت غریقا لا یمکن تکفینه و لا غیره من التجهیزات الواجبه.

أی الموافق للأصول الشرعیّه هو بطلان الحبوه فیما یقابل الدین أو الوصیّه النافذه و کذا الکفن الواجب.

و لا یخفی أنّ اختیار الشارح رحمه اللّه هو القول الأخیر بعد ما استبعده بقوله«و یبعّد ذلک...إلخ»،و لا منافاه،لأنّ نظره فی الاستبعاد إلی إطلاق النصّ و الفتوی،أمّا اختیاره المنع من مقابل الدین و الکفن و غیرهما من الواجبات فإنّما هو بالنظر إلی الاصول الأوّلیّه الشرعیّه التی مقتضاها هو کون الإرث بعد إخراج الواجبات، سواء کان الإرث الحبوه أم غیرها،و سواء کانت الواجبات الدیون و الکفن أو غیره من التجهیزات للمیّت.

أی إن لم یفکّ المحبوّ من الأشیاء المذکوره ما قابل الدین و سائر الواجبات.

هذا تعلیل للبطلان المذکور آنفا،و هو أنّ الحبوه من أنواع الإرث،و هو مؤخّر-

ص :166

و اختصاص فیه(1)،و الدین و الوصیّه و الکفن و نحوها(2)تخرج من جمیع الترکه(3)،و نسبه الورثه إلیه(4)علی السواء.

نعم،لو کانت الوصیّه بعین من أعیان الترکه خارجه(5)عن الحبوه فلا منع(6)،کما(7)لو کانت تلک العین معدومه.

ضروب(1)الإرث إلاّ أنّها(2)تتوقّف علی إجازه المحبوّ خاصّه(3).

و یفهم من الدروس أنّ الدین غیر المستغرق(4)غیر مانع(5)، لتخصیصه(6)المنع بالمستغرق،و استقرب(7)ثبوتها حینئذ(8)فلو قضی الورثه الدین من غیر الترکه،لثبوت الإرث حینئذ(9)،و یلزم مثله(10)فی غیر المستغرق بطریق أولی.

أی کغیر الحبوه من أقسام الإرث.

الضمیر فی قوله«أنّها»یرجع إلی الحبوه.

فلا یتوقّف علی إجازه غیر المحبوّ من سائر الورّاث.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قال فی کتابه(الدروس)بعدم کون الدین الغیر المستغرق مانعا عن الحبوه.

أی غیر مانع للمحبوّ عن مقابلته من الحبوه.

الضمیر فی قوله«لتخصیصه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف خصّص المانع من الحبوه بالدین المستغرق،و المفهوم المخالف له هو عدم کون غیره مانعا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف.

المشار إلیه فی قوله«حینئذ»هو حین کون الدین مستغرقا.

قال المصنّف رحمه اللّه فی کتاب الدروس:«الثالث:لو خلّف دینا مستغرقا فلا حبوه،إذ لا إرث.نعم،لو قضی الورثه الدین من غیر الترکه فالأقرب الحبوه،و لو أراد الأکبر افتکاکها من ماله لیجیء بها فالأقرب إجابته».

المشار إلیه فی قوله«حینئذ»هو حین قضاء الورثه الدین من غیر الترکه.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی الحکم بعدم المانع من الحبوه إذا قضی الورثه الدین من غیر الترکه.یعنی أنّ الحکم المذکور یلازم بطریق أولی عدم المانع عند عدم کون الدین مستغرقا للترکه إذا قضی الورثه من غیر الترکه.

ص :168

و کذا الحکم(1)لو تبرّع متبرّع بقضاء الدین،أو أبرأه المدین(2)،مع احتمال انتفائها(3)حینئذ مطلقا،لبطلانها(4)حین الوفاه بسبب الدین.

و فیه(5)أنّه بطلان مراعی(6)لا مطلقا(7).

(و علیه(8)) أی علی المحبوّ (قضاء ما فاته) أی فات المیّت (من صلاه و صیام) ،و قد تقدّم تفصیله و شرائطه فی بابه(9).

أی یحکم بعدم المنع من الحبوه إذا تبرّع متبرّع غیر الورثه بقضاء الدین.

أی لو أبرأ صاحب الدین المیّت منه.

أی المحتمل فی المسأله هو انتفاء الحبوه إذا کان الدین مستغرقا للترکه،ثمّ قضاه الورثه من غیر الترکه،أو تبرّع به المتبرّع،أو أبرأه صاحب الدین بعد موت المورّث.

أی لبطلان الحبوه حین الوفاه،و عودها ثانیا یحتاج إلی دلیل،و حیث لا دلیل یستصحب البطلان.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی احتمال البطلان فی فرض کون الدین مستغرقا مطلقا.یعنی یرد الإشکال فیه بأنّ البطلان حین الوفاه لیس حتمیّا،بل یکون مراعی بعدم قضاء الورثه الدین عن غیر الترکه.

أی بطلان معلّق.

أی سواء قضی الورثه الدین عن غیر الترکه أم لا،أو تبرّع به متبرّع،أو أبرأه المدین.

أی یجب علی الولد الذکر الأکبر قضاء ما فات المیّت من صلاه و صوم.

الضمیر فی قوله«بابه»یرجع إلی القضاء.یعنی قد تقدّم تفصیل القضاء و شرائطه فی کتاب الصلاه.

ص :169

کما یلزم(1)بغیره من الأحکام التی تثبت عنده(2)لا عندنا(3)کأخذ سهم العصبه(4)منه و حلّ مطلّقته(5)ثلاثا لنا(6)و غیرهما(7)،و هو حسن.

و فی المختلف اختار استحباب(8)الحبوه کمذهب(9)ابن الجنید و

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المخالف.أی کما یلزم المخالف بمعتقده غیر مسأله الحبوه من الأمثله التی یذکرها الشارح رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«عنده»یرجع إلی المخالف.

أی الأحکام التی لا تثبت عندنا الإمامیّه.

قد تقدّم حکم التعصیب،و هو حرمان ذی الفرض فی الإرث عمّا زاد عن نصیبه المقدّر و إعطاء الزائد لمن هو فی المرتبه المتأخره عنه ممّن ینتسب إلی المیّت من جانب الأب.و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المخالف.

الضمیر فی قوله«مطلّقته»یرجع إلی المخالف،فإنّ العامّه قائلون بوقوع طلقات ثلاث فی مجلس واحد بلا رجوع بینها،بخلاف الإمامیّه،فإنّهم یقولون بوقوع واحده منها،و کذا الخلاف فی حضور العدلین عند الطلاق،فإنّ الإمامیّه یقولون باشتراطه فی صحّه الطلاق و غیر ذلک،فإذا طلّق المخالف زوجته علی نحو یراه الإمامیّه باطلا و یصحّ عند المخالف جاز لأهل الحقّ التزویج بها بعد انقضاء عدّتها.

أی یجوز لنا التزوّج بمطلّقته ثلاثا و لو قلنا بوقوع الطلقات الثلاث عند المخالف و إلزامه بتحریم مطلّقته ثلاثا علی نفسه.

أی غیر أخذ سهم العصبه من المخالف و حلّ مطلّقته ثلاثا،مثل حقّ الشفعه للجار الذی یقول به المخالف،و لا یقول الإمامیّ بحقّ الشفعه إلاّ للشریک،فیلزم المخالف فی خصوص حقّ الشفعه أیضا بما یعتقد به.

یعنی أنّ العلاّمه رحمه اللّه اختار فی کتابه(المختلف)استحباب الحبوه لا وجوبها.

یعنی أنّ الحبوه مستحبّه علی مذهب ابن الجنید و جماعه رحمهم اللّه.

ص :171

جماعه،و مال(1)إلی قول السیّد باحتسابها(2)بالقیمه،و اختار فی غیره(3) الاستحقاق مجّانا.

فالذکر(1)و إن کان أصغر منها(2)،و هو مصرّح فی صحیحه ربعیّ(3)عن الصادق علیه السّلام.

(و) لکن (یستحبّ لهما(1)الطعمه) لأبویهما (حیث یفضل لأحدهما سدس فصاعدا فوق السدس(2)) المعیّن لهما علی تقدیر مجامعتهما(3)للولد(4)، فیستحبّ لهما(5)إطعام هذا السدس الزائد(6).

و لو زاد نصیبهما عنه(7)فالمستحبّ إطعام السدس خاصّه(8).

(و ربّما قیل) -و القائل ابن الجنید-:یستحبّ أن یطعم (حیث یزید نصیبه(9)عن السدس) ...

أی یستحبّ للأبوین الطعمه لأبویهما،و هما الجدّان للمیّت.

یعنی أنّ استحباب الطعمه إنّما هو فی صوره تحقّق الزیاده للأبوین عن سدسهما بمقدار السدس.

أی السدس الذی یعیّن للأبوین عند اجتماعهما مع أولاد المیّت.

و لا یخفی أنّ قوله«علی تقدیر...إلخ»قید لقوله«المعیّن»لا لقوله«یفضل»،و إلاّ لکان من اللازم إتیان«عدم»قبل قوله«مجامعتهما»،فتأمّل فی العباره،فإنّها لا تخلو عن تعقید و إیهام!

أمّا إذا اجتمع الأبوان مع ولد المیّت فلا یفضل لهما سدس فوق السدس،لأنّهما مع الولد الذکر لا یرثان شیئا فوق السدس المفروض لهما،و مع اجتماعهما مع البنت الواحده یزید سهمهما عن السدس،لکن بأقلّ من السدس.

أی یستحبّ للأبوین إطعام الأجداد السدس الزائد.

أی السدس الزائد عن السدس المفروض لهما.

یعنی لو زاد نصیب الأبوین عن السدس الزائد فالمستحبّ إطعام الأجداد بمقدار السدس خاصّه.

لا الأزید من السدس.

الضمیر فی قوله«نصیبه»یرجع إلی أحد الأبوین.

ص :174

و إن لم تبلغ الزیاده سدسا(1).

و الأشهر الأوّل(2).

(و تظهر الفائده) بین القولین (فی اجتماعهما(3)مع البنت أو أحدهما(4))

أی و إن لم تبلغ الزیاده الحاصله لأحد الأبوین سدسا.

أی الأشهر بین الفقهاء هو استحباب الإطعام إذا بلغ الزائد للأبوین سدسا.

أی فی اجتماع الأبوین مع البنت الواحده.یعنی تظهر فائده الخلاف بین القول المشهور-و هو استحباب الإطعام إذا زاد سهم الأبوین عن فرضهما بمقدار السدس-و بین قول ابن الجنید رحمه اللّه-و هو استحباب الإطعام إذا زاد عن فرضهما و لو بأقلّ من فرضهما-فی الفرض المشار إلیه فی صدر هذا الهامش،فإنّ للبنت الواحده النصف،و لهما السدسان،و الفاضل-و هو السدس-یردّ علیهم أخماسا، فللبنت الواحده ثلاثه أسهم من خمسه أسهم،و لکلّ واحد من الأبوین سهم واحد،فزاد لکلّ واحد من الأبوین عن فرضهما خمس سدس الأصل،فعلی المشهور لا یستحبّ للأبوین الإطعام،و علی قول ابن الجنید یستحبّ،لأنّه لم یشترط فی الزیاده أن یکون بمقدار سدس الأصل.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الأبوین،و هو بالجرّ،عطف علی ضمیر التثنیه فی قوله«اجتماعهما».یعنی و تظهر فائده الخلاف بین القولین فی فرض اجتماع أحد الأبوین مع البنتین أیضا،فللبنتین الثلثان،و لأحد الأبوین السدس بالفرض، و الباقی-و هو سدس الأصل-یقسم بینهم أیضا أخماسا،فلکلّ واحده من البنتین خمسان من خمسه أسهم،و لأحد الأبوین خمسها،ففی هذا الفرض أیضا لم یکن الزائد لأحد الأبوین بمقدار السدس،فعلی المشهور لا یستحبّ له الإطعام،لعدم کون الزائد بمقدار سدس الأصل،و علی قول ابن الجنید یستحبّ،لأنّه لم یشترط مقدار السدس فی الزائد.-

ص :175

(مع البنتین،فإنّ الفاضل) من نصیب أحد الأبوین(1) (ینقص عن سدس) الأصل(2)، (فیستحبّ له(3)الطعمه علی القول الثانی(4)) دون الأوّل(5)، لفقد الشرط،و هو زیاده نصیبه عن السدس بسدس(6).

و المشهور أنّ قدر الطعمه-حیث یستحبّ-سدس الأصل(7).

-و لا یخفی أنّ الترکه فی کلا الفرضین تقسم علی الثلاثین،لضرب عدد 5(مخرج الزائد)فی عدد 6(مخرج أصل الفریضه)،فتحصل ثلاثون:(5x6 30) فللبنتین عشرون سهما من الثلاثین بالفرض،و لأحد الأبوین خمسه أسهم منها بالفرض،و الباقی-و هو خمسه أسهم-یردّ علی البنتین أربعه أسهم منه،و علی أحد الأبوین سهم واحد.

و فی الفرض السابق-و هو اجتماع البنت الواحده مع الأبوین-فللبنت الواحده النصف من الثلاثین،و هو خمسه عشر سهما،و للأبوین السدسان منها،و هما عشره أسهم،و الباقی-و هو خمسه أسهم-یقسم بینهم أخماسا،فللبنت الواحده منها ثلاثه أخماس،و لکلّ واحد من الأبوین خمس واحد.

ففی کلا الفرضین لا یزید الفاضل عن فرض الأبوین بمقدار السدس،کما تقدّم،بل ینقص عنه.

لأنّ الزائد یکون بمقدار خمس سدس الأصل،کما أوضحناه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی أحد الأبوین.

و هو قول ابن الجنید رحمه اللّه بعدم اشتراط کون الزائد بمقدار سدس الأصل.

أی لا یستحبّ الإطعام علی القول الأوّل،و هو القول المشهور باشتراط کون الزائد بمقدار سدس الأصل.

أی بمقدار سدس الأصل.

أی المشهور هو استحباب الإطعام عند الزیاده بمقدار سدس الأصل،فلا یستحبّ-

ص :176

و قیل:سدس ما حصل للولد(1)الذی تقرّب(2)به.

و قیل:یستحبّ مع زیاده النصیب عن السدس إطعام أقلّ الأمرین من سدس الأصل(3)و الزیاده،بناء علی عدم اشتراط بلوغ الزیاده سدسا(4).

و الأخبار(5)ناطقه باستحباب طعمه السدس،...

-إطعام الأقلّ منه.

المراد من«الولد»هنا هو ولد الجدّ الذی هو أبو المیّت.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الجدّ،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الولد.یعنی قال بعض:یستحبّ إطعام الجدّ بمقدار سدس ما حصل للأب الذی تقرّب الجدّ به إلی المیّت.

یعنی قال بعض باستحباب إطعام أقلّ الأمرین من سدس أصل الترکه و الزائد، فلو کان الزائد عن السدس للأب أکثر من سدس فالمستحبّ إطعام السدس فقط، کما لو لم یکن للمیّت سوی الأبوین،فإنّ للأمّ ثلث المال،و الباقی للأب،فقد حصل له الزیاده عن أصل السدس بثلاثه أسداس آخر،أمّا لو کان الزائد أقلّ من السدس فالمستحبّ إطعام نفس المقدار الزائد،و هذا بناء علی عدم اشتراط کون الزیاده بمقدار سدس الأصل،و هو إنّما یکون مع اجتماع الأبوین مع البنت أو أحدهما مع البنتین،کما تقدّم.

و قد تقدّم من ابن الجنید رحمه اللّه عدم اشتراط بلوغ الزائد سدس الأصل فی استحباب الإطعام.

من الأخبار الدالّه علی استحباب إطعام السدس هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

الأوّل:محمّد بن یعقوب بإسناده عن جمیل بن درّاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أطعم الجدّه-أمّ الامّ-السدس و ابنتها حیّه(الوسائل:ج 17 ص 469 ب 20 من-

ص :177

و هی(1)تنافی ذلک.

و الاستحباب مختصّ بمن یزید نصیبه کذلک(2)لأبویه(3)دون أبوی الآخر،فلو کانت الامّ محجوبه بالإخوه(4)فالمستحبّ إطعام الأب خاصّه.

و لو کان معهما(5)...

-أبواب میراث الأبوین و الأولاد من کتاب الفرائض و المواریث ح 1).

الثانی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن جمیل بن درّاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أطعم الجدّه السدس(المصدر السابق:ح 2).

الثالث:محمّد بن یعقوب بإسناده عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أطعم الجدّه السدس،و لم یفرض لها شیئا(المصدر السابق:ح 3).

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الأخبار.یعنی أنّ الأخبار تنافی القول باستحباب أقلّ الأمرین من سدس الأصل و من الزائد.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو کون الزائد بمقدار سدس أصل الترکه.

فإذا زاد نصیب الأب بهذا المقدار استحبّ له أن یطعم أبوی نفسه،و هما الجدّ و الجدّه للمیّت من جانب الأب،و لا یستحبّ له أن یطعم أبوی أمّ المیّت،و هما الجدّ و الجدّه للمیّت من جانب الامّ.

فإنّ إخوه المیّت تمنع امّه عن الزائد عن السدس،کما تقدّم،فلا یستحبّ لها الإطعام لأبویها،فالاستحباب إذا یختصّ بالأب للمیّت.

أی لو اجتمع مع الأبوین زوج و لم یکن للأمّ حاجب فالاستحباب یختصّ بها، لأنّ الزوج یرث النصف،و هو ثلاثه أسهم من ستّه أسهم،و للأمّ الثلث منها،و هو سهمان،و الباقی للأب،و هو السدس،فلم یزد للأب عن السدس شیء،فلا استحباب له،أمّا الامّ فزاد نصیبها عن فرضها بمقدار السدس،فالاستحباب یختصّ بها فی هذا الفرض.

ص :178

زوج من غیر حاجب(1)فالمستحبّ لها خاصّه(2).

و لو لم یکن سواهما(3)و لا حاجب استحبّ لهما(4).

و إنّما یستحبّ طعمه الأجداد من الأبوین(5)،فلا یستحبّ للأولاد(6) طعمه الأجداد(7)،للأصل(8).

و لو کان أحد الجدّین مفقودا فالطعمه للآخر(9)،فإن وجدا فهی(10) بینهما بالسویّه.

بأن لا یکون للمیّت إخوه.

أی الاستحباب یختصّ بالامّ فی هذا الفرض.

أی لو انحصر الوارث للمیّت فی الأب و الامّ و لم یوجد الحاجب للأمّ من الثلث فالمستحبّ لکلیهما إطعام الجدّ.

الضمیر فی قوله«لهما»یرجع إلی الأبوین،فإذا کان الوارث الأبوین فللأمّ الثلث، و للأب الثلثان،فالزائد لکلیهما عن فرضهما بمقدار السدس للأمّ،و أزید منه للأب، فیستحبّ لکلیهما الإطعام علی القولین.

أی أبوی المیّت.

أی أولاد المیّت،فلا یستحبّ لهم إطعام أجداد المیّت.

المراد من«الأجداد»هو أجداد المیّت لا أجداد نفس الأولاد،لأنّهم یکونون آباء المیّت الذین هم فی مرتبه الأولاد.

المراد من«الأصل»هو عدم الاستحباب إذا شکّ فیه،کما أنّ الأصل هو عدم الوجوب عند الشکّ فیه.

أی یستحبّ إطعام الجدّ الباقی.

أی الطعمه تقسم بینهما بالسویّه،بمعنی أنّ الجدّ و الجدّه یتساویان فیها،لأنّها لیست من قبیل الإرث حتّی یکون للذکر مثل حظّ الأنثیین.

ص :179

(نصفان) .

(و للجدّه المنفرده لأب(1)) کانت (أو لأمّ المال) .

(و لو کان جدّا أو جدّه أو کلیهما(2)لأب مع جدّ) واحد (أو جدّه أو کلیهما(3)لأمّ فللمتقرّب) من الأجداد (بالأب الثلثان(4)) ،اتّحد(5)أم تعدّد، (فللذکر(6)مثل حظّ الأنثیین) علی تقدیر التعدّد، (و للمتقرّب بالامّ) من الأجداد (الثلث) ،اتّحد أم تعدّد (بالسویّه(7)) علی تقدیر التعدّد.

هذا(8)هو الشهور بین الأصحاب،و فی المسأله أقوال نادره.

الجدّه للأب هی أمّ أبی المیّت،و للأمّ هی أمّ أمّ المیّت.

أی إن اجتمع الجدّ و الجدّه للأب مع الجدّ و الجدّه للأمّ.

الضمیر فی قوله«کلیهما»یرجع إلی الجدّ و الجدّه.

یعنی إذا اجتمع الجدّ أو الجدّه أو کلیهما للأب معهما من جانب الامّ فللجدّ و الجدّه للأب الثلثان،و للجدّ و الجدّه للأمّ الثلث.

یعنی یرث الجدّ من جانب الأب الثلثین و لو کان واحدا.

یعنی لو اجتمع الجدّ و الجدّه من جانب الأب مع الجدّ و الجدّه من جانب الامّ کان الثلثان بین الجدّ و الجدّه من الأب علی أنّ للذکر-و هو الجدّ-مثل حظّ الأنثیین.

أی الثلث یقسم بین الجدّ و الجدّه من جانب الامّ بالسویّه.

أی القول المذکور هو المشهور بین الفقهاء،فإنّ فی هذه المسأله أقوالا:

أ:المشهور بین الأصحاب.

ب:قول الصدوق رحمه اللّه بأنّ للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو الأخ من الأب السدس.

ج:القول بکون السدس للجدّه من جانب الامّ إذا اجتمعت مع اخت المیّت للأبوین.

ص :181

منها قول الصدوق:للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس، و الباقی للجدّ للأب أو الأخ.

و منها أنّه لو ترک جدّته-أمّ امّه-و اخته للأبوین فللجدّه السدس.

و منها أنّه لو ترک جدّته-أمّ امّه-و جدّته-أمّ أبیه-فلأمّ الامّ السدس، و لأمّ الأب النصف،و الباقی یردّ علیهما بالنسبه.

و الأظهر الأوّل(1).

بالأبوین (المال) أجمع (للذکر(1)الضعف) ضعف الانثی.

(الأب(1)وحده) بکلاله الأبوین، (و لکلاله(2)الامّ السدس إن کان واحدا،و الثلث إن کانوا أکثر بالسویّه(3)) ،کما مرّ(4)، (و لکلاله الأبوین الباقی(5)) ،اتّحدت أم تعدّدت (بالتفاوت) ،للذکر مثل حظّ الأنثیین علی تقدیر التعدّد مختلفا(6).

الفاضل(1)من الفروض- (علی قرابه الأبوین) ،و هو الاخت أو الاختان علی الأشهر(2).

و تفرّد الحسن بن أبی عقیل و الفضل بن شاذان بأنّ الباقی یردّ علی الجمیع بالنسبه أرباعا(3)أو أخماسا(4).

أی الزائد عن الفروض فی کلا الفرضین یتعلّق بقرابه الأبوین خاصّه.

و الفاضل من الفروض فی صوره اجتماع اخت واحده للأبوین مع اخت واحده أو أخ واحد من الامّ هو السدسان من الستّه،لأنّ للأخت من الأبوین النصف،و هو ثلاثه أسهم من الستّه،و للأخت من الامّ السدس،و هو سهم واحد من الستّه، فیبقی السدسان منها.

و فی صوره اجتماع اخت واحده للأبوین مع الأکثر من واحد من کلاله الامّ یکون الفاضل السدس،لأنّ للأخت من الأبوین النصف،و هو ثلاثه أسهم من الستّه،و للأکثر من واحد من کلاله الامّ الثلث،و هو سهمان من الستّه،فیبقی السدس زائدا.

و فی صوره اجتماع الاختین للأبوین مع واحد من کلاله الامّ یکون الفاضل سدسا، لأنّ للأختین من الأبوین الثلثین،و هما أربعه أسهم من الستّه،و السدس للواحد من کلاله الامّ،و الزائد هو سهم واحد.

یعنی أنّ اختصاص الزائد عن الفروض بقرابه الأبوین هو الأشهر بین الفقهاء فی مقابل قول ابن أبی عقیل و ابن شاذان رحمهما اللّه.

هذا فی صوره اجتماع اخت واحده للأبوین مع اخت واحده أو أخ واحد من کلاله الامّ،فإنّ الزائد یقسم بینهما أرباعا علی رأی ابن أبی عقیل و ابن شاذان:ثلاثه أرباع للمتقرّب بالأبوین،و ربع للمتقرّب بالامّ.

أی یقسم الزائد عن الفروض علی قول ابن أبی عقیل و ابن شاذان رحمهما اللّه أخماسا فی-

ص :185

و هو(1)یستلزم کون الامّ کذلک(2)،لأنّ الولد إنّما یرث بواسطتها(3)،و لأنّ النقص(4)یدخل علی قرابه الأب دون الاخری(5)،و من کان علیه الغرم(6)فله الغنم.

(و ثبوته) أی ثبوت الردّ علی قرابه الأب خاصّه (قویّ(7)) ،و

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قول الباقر علیه السّلام فی الروایه:«لابن الاخت للأمّ السدس،و لابن الاخت للأب الباقی».یعنی أنّ کون السدس لابن الاخت للأمّ یستلزم أن یکون السدس لنفس الاخت للأمّ أیضا إذا جامعت الاخت للأب،لأنّ ابن الاخت إنّما ورث سهم امّه،فیستکشف منه أنّ امّها أیضا کانت کذلک.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو کون السدس لابن الاخت للأمّ.

الضمیر فی قوله«بواسطتها»یرجع إلی الامّ.

و هذا تأیید عقلیّ للقول باختصاص ردّ الفاضل من الفروض علی قرابه الأب، بمعنی أنّ النقص إذا وجد یتوجّه إلی قرابه الأب خاصّه دون قرابه الامّ،فاللازم أن یختصّ الزائد أیضا بمن یدخل النقص علیه.

فرض مسأله النقص:إذا کان الوارث للمیّت زوجا و اختا للأب و اختا للأمّ فللزوج النصف،و هو ثلاثه أسهم من الستّه،و لکلاله الامّ الواحده منها،و هو سهم واحد،فیبقی للأخت للأب سهمان منها و الحال أنّ لها النصف،فالنقص حصل للأخت من الأب لا الامّ.

أی لا یدخل النقص علی قرابه الامّ،کما أوضحناه فی الهامش المتقدّم.

یعنی أنّ النقص یختصّ بمن یحصل له الزائد،و هو فی المثال قرابه الأب،لکن لا یخفی استبعاد استناد الأحکام الشرعیّه إلی استحسانات العقلیّه.

أی الحکم بثبوت الردّ علی قرابه الأب خاصّه قویّ عند المصنّف رحمه اللّه.

ص :187

للروایه(1)و الاعتبار(2).

و الثانی(3)قول الشیخ أیضا و ابن(4)إدریس و المحقّق و أحد(5)قولی العلاّمه:یردّ علیهما(6)،لتساویهما فی المرتبه(7)،و فقد(8)المخصّص، استضعافا للروایه(9)،فإنّ فی طریقها علیّ بن فضّال،و هو(10)فطحیّ،و منع(11)اقتضاء دخول النقص...

أی للروایه المنقوله عن محمّد بن مسلم فی الصفحه 186.

یحتمل کون المراد من«الاعتبار»هو الاعتبار العقلیّ فی قوله«من کان علیه الغرم فله الغنم».

المراد من«الثانی»هو ثانی القولین المشهورین المشار إلیهما فی هذه الصفحه.

هذا و ما بعده بالجرّ،عطف علی قوله«الشیخ».

بالرفع،عطف علی قوله«قول الشیخ».یعنی أنّ الثانی هو أحد قولی العلاّمه رحمه اللّه، فإنّ للعلاّمه فی المسأله قولین.

الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع إلی القرابتین:للأب و الامّ،و کذا الضمیر فی قوله «تساویهما».

یعنی أنّ قرابه الأب و الامّ متساویان فی المرتبه،فلا اختصاص لأحدهما بالردّ.

أی لفقد دلیل مخصّص فی المسأله.

یعنی أنّ القائلین بالقول الثانی استضعفوا الروایه المنقوله عن محمّد بن مسلم المتقدّمه فی الصفحه 186.

الضمیر فی قوله«و هو یرجع إلی علیّ بن فضّال.یعنی أنّه فطحیّ المذهب.

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته هنا:الفطحیّه هم القائلون بإمامه عبد اللّه الأفطح بدلا عن الإمام موسی بن جعفر علیهما السّلام،فهم فاسد و العقیده لا ینبغی الرکون إلیهم.

هذا ردّ لما استدلّ به للقول الأوّل من أنّ النقص یدخل علی قرابه الأب،فالزیاده-

ص :188

-أیضا تختصّ بهم.

و حاصل الردّ هو أنّ مقابله النقص بالردّ-عملا بقاعده«من علیه الغرم فله الغنم»-لیست تشمل جمیع الموارد فی باب الإرث،لتخلّفها فی بعض الموارد إجماعا، فلا یمکن الأخذ بها فی جمیع الموارد.

مورد التخلّف هو ما إذا اجتمعت بنت واحده مع الأبوین للمیّت،فللبنت الواحده النصف،و هو ثلاثه أسهم من الستّه،و للأبوین السدسان من الستّه،و هما سهمان من الستّه،و الباقی-و هو سهم واحد من ستّه أسهم-یوزّع بینهم بالنسبه أخماسا، فللبنت الواحده ثلاثه أسهم من الباقی،و لکلّ واحد من الأبوین سهم واحد من الباقی،فحصل للبنت الواحده نصف و ثلاثه أخماس سدس،و للأبوین ثلث و خمسان من السدس الزائد،ففی هذا الفرض وزّع الزائد علی الأبوین و البنت الواحده.

أمّا النقص الحاصل للبنت الواحده بدخول الزوج فهو فی فرض آخر یأتی بیانه ذیلا:

إذا کان الوارث زوجا و أبوین و بنتا واحده فللزوج الربع،و مخرجه عدد 4،و للبنت الواحده النصف،و مخرجه عدد 2،و لکلّ واحد من الأبوین السدس،و مخرجه عدد 6،فیدخل مخرج النصف فی مخرج الربع،و بین عدد 4 و عدد 6 التوافق فی النصف،فیضرب نصف عدد 4 فی عدد 6 و یحصل 12 و بالعکس:

(2x6 12)أو(3x4 12)

للزوج الربع،و هو ثلاثه أسهم من اثنی عشر سهما،و لکلّ واحد من الأبوین السدس،و هو سهمان من اثنی عشر سهما،و ذلک سبعه أسهم،فیبقی للبنت الواحده خمسه أسهم من اثنی عشر سهما و الحال أنّ لها النصف لو لا دخول الزوج،-

ص :189

الاختصاص(1)،لتخلّفه(2)فی البنت مع الأبوین.

و أجاب المصنّف عنهما(3)بأنّ(4)ابن فضّال ثقه و إن کان فاسد العقیده،و تخلّف(5)الحکم فی البنت لمانع،و هو(6)وجود معارض یدخل النقص علیه(7)أعنی(8)الأبوین.

-ففی هذا الفرض دخل النقص علی البنت الواحده لا علی الأبوین،فانتقضت قاعده«من کان علیه الغرم فله الغنم».

أی اختصاص الفاضل بمن یدخل علیه النقص.

الضمیر فی قوله«لتخلّفه»یرجع إلی الاقتضاء.

الضمیر فی قوله«عنهما»یرجع إلی تضعیف الروایه و منع دلیل الملازمه و الاعتبار.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه أجاب عمّا تمسّک به صاحب القول الثانی من استضعاف الروایه و منع دلیل الاعتبار بالتخلّف فی مورد اجتماع البنت الواحده و الزوج مع الأبوین.

هذا جواب عن استضعاف الروایه بکون ابن فضّال فطحیّا بأنّه ثقه و إن کان فاسد العقیده.

هذا جواب عن منع الاعتبار بأنّ التخلّف الحاصل فی خصوص البنت إنّما هو لوجود المعارض.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المانع.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی سهم البنت.

یعنی أنّ المانع هو وجود الأبوین.

***

ص :190

بالقرابه(1)إلاّ أن تکون(2)إناثا،فتستحقّ النصف أو الثلثین(3)تسمیه،و الباقی ردّا إلی آخر ما ذکر فی کلاله الأبوین.

جدّا و جدّه للأب،و أخا و اختا له(1)فلأقرباء الامّ(2)الثلث:واحد من ثلاثه أصل الفریضه(3)،و سهامهم(4)أربعه،و لأقرباء الأب اثنان منها(5)، و سهامهم ستّه(6)،فیطرح المتداخل(7)،و العددان(8)یتوافقان بالنصف(9)،

-الأخ و الاخت.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الأب.أی إذا اجتمعت من جانب الأب أیضا الجدّ و الجدّه و الأخ و الاخت.

أی للأقرباء من جانب الامّ من الإخوه و الأجداد الثلث،و للأقرباء من جانب الأب من الإخوه و الأجداد الثلثان.

یعنی أنّ الفریضه تقسم علی ثلاثه.

الضمیر فی قوله«سهامهم»یرجع إلی أقرباء الامّ.یعنی أنّ الثلث یوزّع علی أربعه أسهم،لکلّ واحد منهم سهم واحد.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الثلاثه.

لأنّ لکلّ واحد من الأخ و الجدّ من جانب الأب سهمین،و لکلّ واحد من الجدّه و الاخت للأب سهم واحد،فالمجموع ستّه أسهم.

المراد من«المتداخل»هو عدد 2 الذی هو سهم أقرباء الأب من الثلاثه(أصل الفریضه)،فإنّه داخل فی عدد سهامهم-و هو ستّه-،ثمّ ینظر إلی عدد سهام أقرباء الأمّ-و هو أربعه-و عدد سهام أقرباء الأب-و هو ستّه-،فبینهما من النسب المذکوره فی المسأله العاشره من مسائل الفصل الرابع-کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی-نسبه التوافق،فعلی هذا یضرب نصف عددی الستّه و الأربعه فی الآخر، فیحصل اثنا عشر.

المراد من العددین هو عدد سهام أقرباء الامّ،و هو عدد 4،و أقرباء الأب،و هو عدد 6.

لأنّ العدد الذی یعدّ الأربعه و الستّه-کلیهما-هو عدد 2،فإنّه یعدّ الأربعه مرّتین،-

ص :193

فیضرب الوفق(1)-و هو اثنان-فی ستّه،ثمّ المرتفع(2)فی أصل الفریضه(3) یبلغ ستّه و ثلاثین،ثلثها(4)لأقرباء الامّ الأربعه،لکلّ ثلاثه،و ثلثاها(5)

-و الستّه ثلاث مرّات،و هو مخرج النصف،فعلی ذلک یضرب نصف أحد العددین فی الآخر:(2x6 12)أو(3x4 12).

أی العدد الذی یعدّهما،و هو 2.

أی یضرب المرتفع-و هو 12-فی أصل الفریضه،و هو 3،فیحصل ستّه و ثلاثون:(3x12 36).

أصل الفریضه هو عدد 3،و هو مخرج للثلث و الثلثین.

الضمیر فی قوله«ثلثها»یرجع إلی ستّه و ثلاثین.یعنی أنّ ثلث المرتفع-و هو 12- یکون لأقرباء الامّ الأربعه،لکلّ واحد منهم 3 أسهم:

للأخ للأمّ 3 أسهم.

للأخت للأمّ 3 أسهم.

للجدّ للأمّ 3 أسهم.

للجدّه للأمّ 3 أسهم.

فالمجموع 12 سهما.

أی ثلثا المرتفع-و هما 24 سهما-یکونان لأقرباء الأب الأربعه بالتفاوت،للذکر مثل حظّ الأنثیین:

للأخ للأب 8 أسهم.

للجدّ للأب 8 أسهم.

للأخت للأب 4 أسهم.

للجدّه للأب 4 أسهم.

فالمجموع 24 سهما.

ص :194

لأقرباء الأب الأربعه بالتفاوت،فلکلّ انثی أربعه،و لکلّ ذکر(1)ثمانیه.

و کذا الحکم لو کان من طرف الامّ أخ و جدّ،و مثلهما(2)من طرف الأب و إن اختلفت الفریضه(3).

و لو کان المجتمع من طرف الجدوده للأمّ جدّا واحدا أو جدّه(4)مع الأجداد و الإخوه المتعدّدین من طرف الأب فللجدّ أو الجدّه للأمّ الثلث(5)، و الباقی للإخوه و الأجداد للأب بالسویّه مع تساویهم ذکوریّه(6)و انوثیّه(7)،بالاختلاف(8)مع الاختلاف.

و هو فی الفرض المذکور الأخ و الجدّ.

کما إذا کان الوارث من جانب الامّ أخا و جدّا،و من جانب الأب أیضا أخا و جدّا.

لأنّ الموجود فی کلّ جانب اثنان،فسهام أقرباء الأب اثنان من ثلاثه أسهم،و یوزّع علیهما من غیر کسر،و سهام أقرباء الامّ سهم واحد من ثلاثه،فینکسر علیهما،فیضرب عدد 2 فی عدد 3(أصل الفریضه)،و یرتفع إلی الستّه:(2x3 6) و هی قابله للتوزیع بینهم بلا کسر،لأنّ ثلثها سهمان للأخ و الجدّ للأب،و لکلّ واحد منهما واحد،و ثلثاها أربعه أسهم،لکلّ واحد منها سهمان.

أی إذا اجتمع الجدّ الواحد أو الجدّه الواحده من جانب الامّ مع الأجداد و الإخوه من جانب الأب.

أی یقسم المال علی الثلاثه،فثلثها-و هو سهم واحد-یکون للجدّ الواحد أو الجدّه الواحده بلا کسر،و الباقی-و هو سهمان-یکون للإخوه و الأجداد بالسویّه لو کانا ذکرین،و بالتفاوت لو کانا ذکرا و انثی.

کما إذا کان الوارث جدّا للأب و أخا کذلک.

کما إذا کان الوارث اختا للأب و جدّه کذلک.

أی یکون الباقی بین أقرباء الأب بالتفاوت لو کانوا ذکرا و انثی.

ص :195

و لو فرض جدّه لأمّ(1)و جدّ لأب و أخ لأب فلکلّ واحد منهم ثلث.

و لو کان بدل الجدّ(2)للأب جدّه فلها ثلث الثلثین:اثنان من تسعه،و کذا لو کان بدل الأخ(3)اختا فلها(4)ثلثهما.

و لو خلّف(5)أخا أو اختا لأمّ مع الأجداد مطلقا(6)للأب فللأخ(7)أو

أی لو کان الوارث للمیّت من جانب الامّ جدّه واحده،و من جانب الأب جدّا و أخا قسم المال بینهم علی ثلاثه،فثلثها-و هو سهم واحد-یتعلّق بالمتقرّب بالامّ،و ثلثاها یکونان للمتقرّبین بالأب،و هما سهمان،و لکلّ واحد منهما سهم واحد.

فإذا کان الوارث للمیّت جدّه للأمّ و جدّه للأب و أخا للأب فأصل الفریضه ثلاثه،ثلثها سهم واحد یکون للمتقرّب بالامّ،و ثلثاها یکونان للمتقرّب بالأب بالتفاوت،فیضرب عدد 3 فی عدد 3(أصل الفریضه)،و یرتقی إلی تسعه:(3x3 9) فثلثها(3)یکون لأقرباء الامّ،و ثلثاها(6)یکونان لأقرباء الأب بلا کسر،للذکر مثل حظّ الأنثیین.

فإذا اجتمعت الجدّه للأمّ و الاخت للأب و الجدّ للأب فثلث المال-و هو واحد من الثلاثه-یکون للمتقرّب بالامّ،و هو الجدّه الواحده،و ثلثاها یکونان للمتقرّب بالأب بالتثلیث،و هو الاخت و الجدّ،ففی هذا الفرض أیضا تضرب الثلاثه فی الثلاثه،و ترتفع إلی تسعه:(3x3 9) فللجدّه للأمّ ثلثها(3)،و للأخت و الجدّ للأب ثلثاها(6)بالتفاوت،بمعنی أنّ أربعه أسهم تکون للجدّ للأب،و سهمان منها یکونان للأخت للأب.

الضمیر فی قوله«فلها»یرجع إلی الاخت،و فی قوله«ثلثهما»یرجع إلی الثلثین.

أی لو کان الوارث أخا أو اختا للأمّ مع الأجداد للأب مطلقا.

أی سواء کانوا لأمّ الأب أم لأبی الأب،ذکورا أم إناثا،متعدّدین أم متّحدین.

أی للأخ من جانب الامّ أو للأخت من جانبها سدس المال،و الباقی یتعلّق-

ص :196

الاخت السدس،و الباقی للأجداد.

و لو تعدّد الإخوه للأمّ(1)فلهم الثلث،و هذا(2)بخلاف الجدّ و الجدّه للأمّ،فإنّ له الثلث و إن اتّحد.

و لو خلّف الجدّین للأمّ(3)أو أحدهما(4)مع الإخوه للأمّ و جدّا أو جدّه للأب فللمتقرّب بالامّ من الجدوده و الإخوه الثلث،و للجدّه للأب الثلثان، و علی هذا قس ما یرد علیک(5).

-بالأجداد مطلقا.

کما إذا کان الوارث اختین أو الأخوین أو کلیهما للأمّ مع الأجداد مطلقا،فلکلاله الامّ الثلث،و الباقی للأجداد.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الحکم بالسدس أو الثلث فی خصوص الإخوه.یعنی أنّ هذا الحکم یکون علی خلاف الحکم فی الجدّ و الجدّه للأمّ،فإنّ له الثلث و إن کان واحدا.

و المراد من«الجدّین للأمّ»هو أبو أمّ الأب و أمّ أمّ الأب،بمعنی الجدّ و الجدّه من جانب أمّ الأب فی مقابل الجدّ و الجدّه من جانب أبی الأب.یعنی إذا کان الوارث للمیّت الجدّ و الجدّه أو أحدهما من جانب أمّ الأب مع إخوه المیّت من جانب الامّ و أیضا کان الوارث الجدّ أو الجدّه للمیّت من جانب أبی المیّت فللمتقرّب بالامّ من الإخوه و الجدوده الثلث،و الباقی للمتقرّب بالأب.

أی أحد الجدّین.

أی ما یوجد من فروض إرث الإخوه و الأجداد.

***

ص :197

(الأدنی(1)) و الجدّه(2)و إن کانا(3)للأمّ (الجدّ) -بالنصب- (الأعلی(4)) و إن کان للأب دون أولاد الإخوه(5)مطلقا(6)،و کذا یمنع کلّ طبقه من الأجداد من(7)فوقها،و لا یمنعهم(8)الإخوه.

(و یمنع الأخ) و إن کان للأمّ،و مثله(9)الاخت (ابن(10)الأخ) و إن کان(11)للأبوین،لأنّهما(12)جهه واحده...

صفه لقوله«الجدّ».

بالرفع،عطف علی قوله«الجدّ».بمعنی أنّ الجدّه الدنیا أیضا تمنع الجدّ الأعلی.

أی و إن کان الجدّ الأدنی و الجدّه الدنیا من جانب الامّ للمیّت.

الجدّ الأعلی هو أبو الجدّ و أبوه و هکذا.

أی لا یمنع الجدّ الأدنی و لا الجدّه الدنیا أولاد إخوه المیّت و إن نزلوا.

أی سواء کانوا من الأمّ أو الأب أو کلیهما.

بالنصب محلاّ،مفعول لقوله«یمنع».

أی لا یمنع الأجداد الأعلی الإخوه،کما تقدّم،لإطلاق النصوص الدالّه علی کون الأجداد و الإخوه فی رتبه واحده.

منع الأخ لابن الأخ

أی و مثل الأخ من الامّ هو الاخت کذلک.

بالنصب،مفعول لقوله«یمنع».

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی ابن الأخ.یعنی و إن کان ابن الأخ من جانب الأب و الامّ.

الضمیر فی قوله«لأنّهما»یرجع إلی الأخ و الاخت.یعنی أنّهما یکونان متقرّبین إلی المیّت بجهه واحده هی الاخوّه،فیمنع الأقرب الأبعد.

ص :199

یمنع الأقرب(1)منها الأبعد.

(و) کذا (یمنع ابن الأخ) مطلقا(2) (ابن ابنه(3)) مطلقا(4)، (و علی هذا القیاس) یمنع کلّ أقرب بمرتبه و إن کان(5)للأمّ الأبعد(6)و إن کان(7) للأبوین،خلافا للفضل بن شاذان من قدمائنا،حیث جعل للأخ من الامّ(8) السدس،و الباقی لابن الأخ للأبوین کأبیه(9)،و کذا(10)الحکم فی الأولاد المترتّبین(11)محتجّا(12)باجتماع السببین.

الأقرب هو الأخ و الاخت،و الأبعد هو ابن الأخ.

سواء کان ابن الأخ من الامّ أو الأب أو کلیهما.

أی یمنع ابن الأخ ابن ابن الأخ.

أی سواء کان ابن ابن الأخ من الأبوین أو من أحدهما.

أی و إن کان الأقرب للأمّ.

بالنصب،مفعول لقوله«یمنع».

أی و إن کان الأبعد للأبوین.

فإنّ الأخ من الامّ أقرب إلی المیّت من ابن الأخ و لو کان للأبوین،و مع ذلک قال ابن شاذان رحمه اللّه بإرث ابن الأخ الباقی من السدس إذا کان للأبوین.

الضمیر فی قوله«کأبیه»یرجع إلی ابن الأخ.

أی و مثل أولاد الإخوه للأبوین مع أولاد الإخوه للأمّ هو أولاد أولاد الإخوه و إن نزلوا،فإنّ الفضل بن شاذان رحمه اللّه قال بکون السدس لأولاد أولاد الإخوه للأمّ و کون الباقی لأولاد أولاد الإخوه للأبوین و هکذا.

أی المترتّبین نزولا.

یعنی أنّ الفضل بن شاذان احتجّ لاختصاص السدس بأولاد الأولاد للأمّ و-

ص :200

و یضعّف(1)بتفاوت الدرجتین(2)المسقط(3)لاعتبار السبب(4).

(و الباقی(1)لقرابه الأبوین) -الأجداد و الإخوه- (أو) لإخوه (الأب مع عدمهم(2)) .

فلو فرض(3)أنّ قرابه الامّ جدّ و جدّه و أخ و اخت،و قرابه الأب کذلک مع الزوج فللزوج النصف:ثلاثه(4)من ستّه أصل الفریضه،...

أی الباقی بعد إخراج النصف أو الربع و الثلث یکون لقرابه الأبوین من الأجداد و الإخوه.

أی لو لم یکن الإخوه من الأبوین موجودین کان الباقی للإخوه من جانب الأب، لأنّ الإخوه من الأبوین یمنعون الإخوه من الأب خاصّه.

کما إذا کان الوارث للمیّت تسعه:

أ:الجدّ للأمّ.

ب:الجدّه للأمّ.

ج:الأخ للأمّ.

د:الاخت للأمّ.

ه:الجدّ للأب.

و:الجدّه للأب.

ز:الأخ للأب.

ح:الاخت للأب.

ط:الزوج.

یعنی أنّ للزوج فی الفرض المذکور النصف،و مخرجه عدد 2،و لقرابه الامّ الثلث، و مخرجه عدد 3،و النسبه بینهما التباین،فیضرب أحدهما فی الآخر،فیرتفع إلی ستّه:(3x2 6) فنصفها-و هو ثلاثه من الستّه-یکون للزوج.

ص :202

لأنّها(1)المجتمع من ضرب أحد مخرجی النصف(2)و الثلث(3)فی الآخر(4)،و لقرابه(5)الامّ الثلث:اثنان،و عددهم أربعه(6)،و لقرابه الأب واحد(7)،و عددهم ستّه(8)ینکسر علی الفریقین(9)،و یدخل النصیب(10) فی السهام،و تتوافق(11)،...

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی الستّه.

مخرج النصف هو عدد 2.

مخرج الثلث هو عدد 3.

یعنی أنّ الستّه هی الحاصله من ضرب کلّ واحد من عددی المخرجین للنصف و الثلث فی الآخر،کما تقدّم.

یعنی و لقرابه الامّ الثلث من الستّه،و هو سهمان منها.

أی عدد قرابه الامّ أربعه:الجدّ و الجدّه و الأخ و الاخت،لأنّ الثلث یوزّع علیهم بالسویّه.

لأنّ الباقی بعد إخراج النصف و الثلث من الستّه هو الواحد.

أی عدد سهام قرابه الأب ستّه،لأنّ الجدّ للأب یرث سهمین،و الجدّه ترث سهما واحدا،و الأخ یرث سهمین،و الاخت ترث سهما واحدا،فهذه ستّه أسهم.

یعنی أنّ نصیب الفریقین من أصل الفریضه ینکسر علی عدد سهامهم،و هما قرابه الامّ الذین نصیبهم اثنان،و عددهم أربعه،و قرابه الأب الذین نصیبهم من الستّه واحد،و سهامهم ستّه.

یعنی یکون بین عدد نصیب الفریقین و عدد سهامهم التداخل من النسب،لأنّ بین عدد 2 و عدد 4 التداخل،و کذا بین عدد 1 و عدد 6.

فاعله هو الضمیر العائد إلی السهام.یعنی یوجد بین عدد 4 و عدد 6 من النسب التوافق فی عدد 2،لأنّه العادّ لکلیهما،و هو مخرج النصف.

ص :203

فیضرب وفق(1)أحدهما فی الآخر،ثمّ المجتمع(2)فی أصل الفریضه(3)، تبلغ اثنین و سبعین(4).

(الأجداد(1)الأربعه لأبیه(2)) أی جدّ أبیه(3)و جدّته لأبیه و جدّه(4)و

-العاده بالبحث عن إرث ثمانیه أجداد،و هی المرتبه الثانیه من مرتبتهم،و لا خلاف فی أنّ ثلثی الترکه لجدّی الأب و جدّته،و ثلثها لجدّیه و جدّتیه من قبل الامّ،لأنّ ذلک هو قاعده میراث الأجداد المجتمعین لا یفرق فیها بین تعدّد الصنفین و اتّحاده...إلخ(المسالک).

هذا بیان للأجداد الثمانیه.

و لا یخفی أنّ للإنسان أربعه أجداد:

أ:أبو الأب.

ب:أبو الامّ.

ج:أمّ الامّ.

د:أمّ الأب.

و هذه الأربعه الأجداد السافله هم فی المرتبه الاولی من الأجداد.

و لأبی کلّ إنسان أیضا أربعه أجداد،کما أنّ لأمّه أیضا أربعه أجداد،و هذه الأجداد الأربعه للأب و کذا الأجداد الأربعه للأمّ هم الأجداد العالیه فی المرتبه الثانیه من مراتب الأجداد،فیکون أجداد الإنسان فی المرتبه الثانیه ثمانیه،کما أنّ له فی المرتبه الثالثه ستّه عشر جدّا،و له فی المرتبه الرابعه اثنان و ثلاثون جدّا،و هکذا یضاعف فی کلّ مرتبه من المراتب العالیه بالنسبه إلی السافله.

أی الأجداد الأربعه لأبی المیّت.

یعنی اثنان من الأجداد الأربعه لأبی المیّت هما من جانب الأب:

أحدهما:جدّ أبی المیّت من الأب.

ثانیهما:جدّه أبی المیّت من الأب.

أی اثنان من الأجداد الأربعه لأبی المیّت هما من جانب الامّ:-

ص :205

جدّته(1)لأمّه (و مثلهم(2)لأمّه(3)) ،و هذه الثمانیه أجداد المیّت فی المرتبه الثانیه(4)،فإنّ کلّ مرتبه(5)تزید السابقه بمثلها(6)،فکما أنّ له(7)فی الاولی(8)أربعه ففی الثانیه ثمانیه،و فی الثالثه ستّه عشر،و هکذا(9)،

-أحدهما:جدّ أبی المیّت من الامّ.

ثانیهما:جدّه أبی المیّت من الامّ.

الضمائر فی أقواله«جدّه»و«جدّته»و«لأمّه»و«لأبیه»ترجع إلی أبی المیّت.

الضمیر فی قوله«مثلهم»یرجع إلی الأربعه.أی و مثل الأربعه الأجداد لأبی المیّت أربعه أجداد لأمّ المیّت:

أ:جدّ الامّ من جانب الأب.

ب:جدّه الامّ من جانب الأب.

ج:جدّ الامّ من جانب الامّ.

د:جدّه الامّ من جانب الامّ.

الضمیر فی قوله«لأمّه»یرجع إلی المیّت.

فإنّ الأجداد لهم مراتب سافله و عالیه.

أی کلّ مرتبه من مراتب الأجداد تزید المرتبه السابقه علیها بمقدارها.

الضمیر فی قوله«بمثلها»یرجع إلی المرتبه.أی تزید کلّ مرتبه عالیه عن المرتبه السابقه ضعفا،فإنّ الأجداد فی المرتبه الثانیه ثمانیه:ضعف الأجداد فی المرتبه الاولی،و هم فیها أربعه،کما أنّ الأجداد فی المرتبه الثالثه ستّه عشر:ضعف عدد الأجداد فی المرتبه الثانیه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المیّت.

أی فی المرتبه الاولی من مراتب الجدوده.

أی تزید المرتبه الرابعه عن المرتبه الثالثه بمثلها.

ص :206

(فالمسأله) یعنی أصل مسأله الأجداد الثمانیه (من ثلاثه(1)أسهم) ،و هی مخرج ما فیها من الفروض،و هو الثلث(2)،و ذلک هو ضابط أصل کلّ مسأله فی هذا الباب(3).

(سهم) من الثلاثه (لأقرباء الامّ) ،و هو(4)ثلثها (لا ینقسم(5)) علی عددهم(6)،و هو(7)أربعه، (و سهمان(8)لأقرباء الأب لا ینقسم(9)) علی سهامهم،و هی تسعه(10)،...

یعنی أنّ العدد الذی یخرج منه سهام الأجداد هو ثلاثه،لأنّها المخرج للثلث الذی هو سهم الأجداد من جانب الامّ و الثلثین اللذین هما سهم الأجداد من جانب الأب.

أی الثلث الذی هو سهم الأجداد للأمّ.

أی فی باب میراث الأجداد.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی سهم الأقرباء،و فی قوله«ثلثها»یرجع إلی الثلاثه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی سهم الأقرباء.یعنی أنّ الواحد لا یقبل التقسیم علی الأربعه.

الضمیر فی قوله«عددهم»یرجع إلی أقرباء الامّ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قوله«عددهم».

أی و سهمان من الثلاثه یکونان لأقرباء الأب،و هم الأجداد من جانبه.

أی السهمان أیضا لا یقبلان التقسیم علی سهام الأجداد من جانب الأب.

و ذلک لأنّ السهمین یجب أن یقسما أوّلا علی الثلاثه،اثنان لأبوی أبی الأب،و واحد لأبوی أمّ الأب،ثمّ السهمان لأبوی أبی المیّت أیضا یجب أن یقسما علی الثلاثه،فیضرب 3 فی 3،فتحصل تسعه:(3x3 9).

ص :207

لأنّ ثلثی الثلثین(1)لجدّ أبیه(2)و جدّته لأبیه(3)بینهما أثلاثا(4)،و ثلثه(5) لجدّ أبیه(6)و جدّته لأمّه(7)أثلاثا أیضا(8)،فترتقی سهام الأربعه(9)إلی تسعه(10)،فقد انکسرت(11)علی الفریقین(12)،و بین عدد کلّ فریق و نصیبه مباینه(13)،...

أی الثلثان من أصل الفریضه اللذان یکونان لجدّ أبی المیّت و جدّته من الأب و جدّ أبی المیّت و جدّته من الامّ یقسمان أیضا علی ثلاثه،سهمان منها لجدّ أبی المیّت، و سهم منها لجدّته من الأب.

الضمیران فی قولیه«أبیه»و جدّته»یرجعان إلی المیّت.

الضمیر فی قوله«لأبیه»یرجع إلی الأب،و فی قوله«بینهما»یرجع إلی الجدّ و الجدّه،و هما جدّ أبی المیّت و جدّته من جانب الأب.

أی یقسم بینهما أثلاثا،فثلثها للجدّه من الأب،و ثلثاها للجدّ کذلک.

الضمیر فی قوله«ثلثه»یرجع إلی الثلثین.یعنی أنّ ثلث الثلثین اللذین هما سهم الأجداد من جانب الأب یکون لجدّ أبی المیّت و جدّته من الامّ أیضا أثلاثا،فثلث الثلث سهم جدّه الأب من الامّ،و ثلثاه سهم جدّ الأب من الامّ.

الضمیران فی قولیه«أبیه»و«جدّته»یرجعان إلی أبی المیّت.

أی من جانب أمّ أبی أبی المیّت.

فلجدّه لأبیه ثلثا ذلک الثلث،و لجدّته التی هی أمّ أمّ أبیه ثلثه(من تعلیقه السیّد کلانتر).

أی الأجداد الأربعه لأبیه.

أی التسعه الحاصله من ضرب عدد 3 فی عدد 3.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الثلاثه التی هی أصل الفریضه.

و هما الأجداد الأربعه لأبی المیّت و الأجداد الأربعه لأمّ المیّت.

لأنّ نصیب أقرباء الامّ واحد من أصل الفریضه،و سهامهم أربعه،و بینهما التباین-

ص :208

و کذا(1)بین العددین(2)،فیطرح النصیب(3)،و یضرب أحد العددین(4)فی الآخر، (و مضروبهما) -أی مضروب الأربعه(5)فی التسعه(6)- (ستّ و ثلاثون) ،ثمّ یضرب المرتفع(7)فی أصل الفریضه،و هو(8)الثلاثه، (و مضروبها(9)فی الأصل(10)مائه و ثمانیه،ثلثها(11)) ستّ و ثلاثون (ینقسم)

-من النسب،و نصیب أقرباء الأب اثنان من الأصل،و سهامهم تسعه،کما تقدّم،و بینهما أیضا التباین من النسب.

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو المباینه.

المراد من«العددین»هو عدد أقرباء الامّ الذی هو أربعه و عدد أقرباء الأب الذی هو تسعه،فبین العددین-کما تری-التباین من النسب.

أی یطرح عدد النصیبین،و هو الواحد و الاثنان.

المراد من«العددین»هو 4 و 9،أی تضرب أربعه فی تسعه،فتحصّل ستّه و ثلاثون:(4x9 36).

و هو عدد سهام الأجداد من جانب أمّ أمّ المیّت.

و هو عدد سهام الأجداد من جانب أبی أبی المیّت.

أی یضرب المرتفع-و هو 36-فی أصل الفریضه-و هو 3-،فتحصل مائه و ثمانیه:(36x3 108).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی أصل الفریضه.

الضمیر فی قوله«مضروبها»یرجع إلی ستّ و ثلاثین.

المراد من«الأصل»هو العدد الذی یقسم سهام الأجداد أوّلا علیه.

الضمیر فی قوله«ثلثها»یرجع إلی مائه و ثمانیه.یعنی أنّ ثلث المرتفع-و هو ستّه و ثلاثون-یکون للأجداد الأربعه لأمّ المیّت بالسویّه،فیکون لکلّ واحد منهم تسعه أسهم.

ص :209

(علی) أجداد امّه(1) (الأربعه) بالسویّه،لکلّ واحد تسعه، (و ثلثاها(2)) - اثنان و سبعون- (تنقسم علی تسعه(3)) ،لکلّ سهم ثمانیه(4)،فلجدّ الأب و

الضمیر فی قوله«أمّه»یرجع إلی المیّت.یعنی أنّ المراد هو الأجداد الأربعه لأمّ المیّت.

الضمیر فی قوله«ثلثاها»یرجع إلی مائه و ثمانیه.

أی ینقسم الثلثان علی تسعه أسهم هی عدد سهام الأجداد الأربعه لأبی المیّت،کما تقدّم تفصیله.

و هی أقلّ سهم فی أجداد أبی المیّت،لأنّها سهم أمّ أمّ أبی المیّت،و لأبی أمّ أبی المیّت یکون ستّه عشر سهما،و لأمّ أبی أبی المیّت أیضا یکون ستّه عشر سهما،و لأبی أبی المیّت یکون اثنان و ثلاثون سهما،فالمجموع الحاصل للأجداد الثمانیه یکون مائه و ثمانیه:

لجدّ أمّ المیّت من الأب 9 أسهم.

لجدّه أمّ المیّت من الأب 9 أسهم.

لجدّ أمّ المیّت من الامّ 9 أسهم.

لجدّه أمّ المیّت من الامّ 9 أسهم.

فالمجموع یکون 36 سهما.

لجدّ أبی المیّت من الأب 32 سهما.

لجدّه أبی المیّت من الأب 16 سهما.

لجدّ أبی المیّت من الامّ 16 سهما.

لجدّه أبی المیّت من الامّ 8 أسهم.

فالمجموع یکون 72 سهما.

(36+72 108)

ص :210

جدّته(1)لأبیه ثلثا ذلک(2):ثمانیه و أربعون،ثلثها(3)للجدّه:ستّه عشر،و ثلثاها(4)للجدّ:اثنان و ثلاثون،و لجدّ الأب و جدّته(5)لأمّه أربعه و عشرون،ثلثا ذلک(6)للجدّ:ستّه عشر(7)،و ثلثه(8)للجدّه:ثمانیه.

هذا هو المشهور بین الأصحاب،ذهب إلیه(9)الشیخ و تبعه الأکثر،و

الضمیران فی قولیه«جدّته»و«لأبیه»یرجعان إلی أبی المیّت.یعنی یکون لجدّ أبی المیّت و کذا لجدّته من جانب الأب ثلثان من اثنین و سبعین،و هما ثمانیه و أربعون.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو اثنان و سبعون.

الضمیر فی قوله«ثلثها»یرجع إلی ثمانیه و أربعین،و یکون ثلثها ستّه عشر سهما.

الضمیر فی قوله«ثلثاها»یرجع إلی ثمانیه و أربعین.أی یکون ثلثاها لجدّ أبی المیّت من الأب،و هما اثنان و ثلاثون،و هذا أکثر سهم بین سهام أجداد أبی المیّت و أجداد امّه.

الضمیر فی قوله«جدّته»یرجع إلی أبی المیّت،و فی قوله«لأمّه»یرجع إلی الأب.

أی لجدّ أبی المیّت و جدّته من جانب الامّ یکون ثلث اثنین و سبعین،و هو أربعه و عشرون.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو أربعه و عشرون.

یعنی أنّ ثلثی ذلک-و هو ستّه عشر سهما-یکون لجدّ أبی المیّت من جانب الامّ.

الضمیر فی قوله«ثلثه»یرجع إلی أربعه و عشرین.یعنی أنّ ثلث ذلک-و هو ثمانیه أسهم-یکون لجدّه أبی المیّت من جانب الامّ.

أی ذهب إلی القول المشهور بین الأصحاب الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه،و تبعه علی ذلک أکثر الفقهاء الإمامیّه رحمهم اللّه.

ص :211

فی المسأله(1)قولان آخران:

أحدهما للشیخ معین الدین المصریّ:إنّ ثلث الثلث(2)لأبوی(3)أمّ الامّ بالسویّه،و ثلثاه(4)لأبوی أبیها(5)بالسویّه أیضا(6)،و ثلث الثلثین(7) لأبوی(8)أمّ الأب بالسویّه،...

قولان آخران:

أی فی مسأله میراث الأجداد قولان مقابلان للمشهور.

أحدهما:قول الشیخ معین الدین المصریّ

المراد من«الثلث»هو ثلث الأصل الذی یکون لأقرباء الامّ،و هم الأجداد الأربعه لأمّ المیّت.یعنی أنّ الثلث أیضا یقسم بین جدّی الامّ من الأب و جدّتیها من الامّ أثلاثا:ثلثه یکون لجدّ أمّ المیّت و جدّتها من الامّ،و ثلثاه یکونان لجدّ أمّ المیّت و جدّتها من الأب.

و هما جدّان لأمّ المیّت.

الضمیر فی قوله«ثلثاه»یرجع إلی الثلث.

الضمیر فی قوله«أبیها»یرجع إلی الامّ.

و المراد من«أبوی أبیها»هو الجدّان لأمّ المیّت من جانب أبیها.

یعنی کما أنّ ثلث الثلث یقسم بین جدّی الامّ من جانب امّها بالسویّه کذلک یقسم الثلثان بین جدّی أمّ المیّت من جانب أبیها بالسویّه.

یعنی أنّ ثلث الثلثین من أصل الفریضه یکون لجدّی أبی المیّت من جانب الامّ بالسویّه.

أی لجدّی أبی المیّت من الامّ.

ص :212

و ثلثاهما(1)لأبوی(2)أبیه أثلاثا(3)،فسهام قرابه الامّ ستّه(4)،و سهام قرابه الأب(5)ثمانیه عشر(6)،فیجتزأ بها(7)،لدخول الاخری(8)فیها،و تضرب(9)فی أصل المسأله،یبلغ أربعه و خمسین،...

الضمیر فی قوله«ثلثاهما»یرجع إلی ثلثی الأصل.

أی لجدّی أبی المیّت من جانب الأب.

بمعنی أنّ ثلثی الثلثین یقسمان بین جدّ الأب و جدّته من الأب أثلاثا،فیکون ثلثاهما لجدّ الأب،و ثلثهما لجدّه الأب.

یعنی فبناء علی قول معین الدین المصریّ یکون عدد سهام أجداد أمّ المیّت ستّه، لأنّ ثلث الأصل لهم،و یقسم بینهم علی ثلاثه،و ثلثها یقسم بین جدّ الامّ من الامّ و جدّتها کذلک بالسویّه،و کذلک ثلثاها یقسم بین جدّها من الأب و جدّتها کذلک بالسویّه،فیحتاج إلی تقسیمه أوّلا أثلاثا،ثمّ بالمناصفه،فیضرب مخرج التثلیث-و هو عدد 3-فی مخرج التنصیف-و هو عدد 2-،فتحصل ستّه:(3x2 6).

و هم الأجداد الأربعه لأبی المیّت للأب و الامّ.

لأنّ نصیب الأجداد الأربعه لأبی المیّت یقسم أوّلا أثلاثا،ثمّ یقسم الثلث إلی اثنین،و الثلثان إلی ثلاثه،فیضرب مخرج التنصیف(2)فی مخرج التثلیث(3)، فتحصل الستّه،ثمّ یضرب الحاصل فی مخرج التثلیث الآخر،فتحصل ثمانیه عشر:

(2x3 6)و(6x3 18)

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی ثمانیه عشر.

أی لدخول سهام أقرباء الامّ-و هی ستّه-فی ثمانیه عشر.

و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی ثمانیه عشر.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی ثمانیه عشر،و أصل الفریضه هو عدد 3،و الحاصل من ضرب ثمانیه عشر فی ثلاثه هو أربعه و خمسون:(18x3 54).

و المراد من«أصل المسأله»هو الثلاثه.

ص :213

ثلثها(1)-ثمانیه عشر-لأجداد الامّ،منها(2)اثنا عشر لأبوی أبیها(3) بالسویّه،و ستّه(4)لأبوی امّها(5)کذلک(6)،و ستّه و ثلاثون(7)لأجداد الأب،منها(8)اثنا عشر لأبوی امّه بالسویّه،و أربعه و عشرون(9)لأبوی أبیه أثلاثا(10)،...

الضمیر فی قوله«ثلثها»یرجع إلی أربعه و خمسین.یعنی أنّ ثلثها-و هو 18- یکون للأجداد الأربعه لأمّ المیّت.

یعنی أنّ ثلثی ثمانیه عشر(12)یکونان لجدّ أمّ المیّت و جدّتها من الأب بالسویّه، لکلّ واحد منهما ستّه.

الضمیر فی قوله«أبیها»یرجع إلی أمّ المیّت.

یعنی أنّ ثلث 18-و هو ستّه أسهم-یکون لجدّ أمّ المیّت و جدّتها من جانب امّها بالسویّه،لکلّ واحد منهما ثلاثه أسهم.

أی لجدّ أمّ المیّت و جدّتها من جانب الامّ.

أی بالسویّه.

أی ثلثا أربعه و خمسین-و هما ستّه و ثلاثون-یکونان للأجداد الأربعه لأبی المیّت.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی ستّه و ثلاثین.یعنی أنّ ثلثها-و هو اثنا عشر سهما-یکون لجدّ أبی المیّت و جدّته من جانب امّه بالسویّه،فلکلّ واحد منهما ستّه أسهم.

یعنی أنّ ثلثی ستّه و ثلاثین-و هما أربعه و عشرون-یکونان لجدّ أبی المیّت و جدّته من جانب أبیه أثلاثا.

فثلث أربعه و عشرین-و هو ثمانیه-یکون لجدّه الأب من جانب الأب،و ثلثا-

ص :214

و هو ظاهر(1).

و الثانی(2)للشیخ زین الدین محمّد بن القاسم البرزهیّ(3):إنّ ثلث

-أربعه و عشرین-و هما ستّه عشر سهما-یکونان لجدّ أبی المیّت من جانب الأب.

و إلیک بیان قول الشیخ معین الدین المصریّ بلسان الأعداد:

لجدّ أبی المیّت من جانب الأب 16 سهما.

لجدّه أبی المیّت من جانب الأب 8 أسهم.

لجدّ أبی المیّت من جانب الامّ 6 أسهم.

لجدّه أبی المیّت من جانب الامّ 6 أسهم.

فالمجموع یکون 36 سهما.

لجدّ أمّ المیّت من الامّ 3 أسهم.

لجدّه أمّ المیّت من الامّ 3 أسهم.

لجدّ أمّ المیّت من الأب 6 أسهم.

لجدّه أمّ المیّت من الأب 6 أسهم.

فالمجموع یکون 18 سهما.

یعنی أنّ تقسیم أربعه و عشرین بین جدّی الأب من الأب و جدّیه من الامّ-بأن یکون ثلثها(ثمانیه)للمتقرّبین بالامّ،و ثلثاه(ستّه عشر)للمتقرّب بالأب-ظاهر.

الثانی:قول الشیخ زین الدین محمّد البرزهیّ

یعنی أنّ القول الثانی فی مسأله میراث الأجداد الثمانیه للمیّت هو للشیخ زین الدین.

البرزه کشرزه:قریه بدمشق،منها بعض المحدّثین،و أیضا قریه فی نیسابور من نواحی البیهق،و یقال فی النسبه إلیها البرزهیّ-بالهاء-،و منها حمزه بن الحسین البیهقیّ(الاقیانوس).

ص :215

الثلث(1)لأبوی أمّ الامّ بالسویّه،و ثلثیه(2)لأبوی أبیها أثلاثا(3)،و قسمه أجداد(4)الأب-کما ذکره الشیخ(5)-و صحّتها(6)أیضا من أربعه و خمسین،لکن یختلف وجه الارتفاع(7)،فإنّ سهام أقرباء الامّ هنا ثمانیه عشر(8)...

قال البرزهی فی الأجداد الثمانیه بأنّ أصل الفریضه یقسم علی ثلاثه،فثلثها یثلّث مرّتین،و یکون ثلث الثلث فی المرّه الاولی لجدّ أمّ المیّت و جدّته بالسویّه،و ثلثاه یکونان لجدّ أمّ المیّت و جدّتها من جانب الأب بالتثلیث مرّه ثانیه،فثلثاهما یکونان لجدّها،و ثلثهما یکون لجدّتها للأب.

الضمیر فی قوله«ثلثیه»یرجع إلی ثلث الأصل.

أی یکون ثلث الثلثین لجدّه الامّ للأب،و ثلثاهما لجدّ الامّ للأب.

یعنی أنّ الأجداد الأربعه لأبی المیّت یقسمون الثلثین من الأصل،کما ذکره الشیخ رحمه اللّه.

و قد تقدّم ما ذکره الشیخ من أنّ الثلثین من الأصل ثلثهما لجدّ أبی المیّت من الامّ و جدّته من الامّ أثلاثا،و ثلثاهما یکونان لجدّ أبی المیّت من الأب و جدّته هکذا أثلاثا أیضا.

أی صحّه سهام الأجداد الثمانیه علی قول البرزهیّ أیضا من أربعه و خمسین.

أی یختلف وجه ارتفاع السهام إلی أربعه و خمسین،کما سیوضحه.

لأنّ ثلث الأصل الذی هو للأجداد الأربعه لأمّ المیّت یثلّث أوّلا،فثلثها یکون لجدّ الامّ و جدّتها من الامّ بالسویّه،فیقسم علی اثنین،و مخرجه عدد 2،فیضرب فی عدد 3،فتحصل ستّه،و لأنّ ثلثی ثلث الأصل یقسمان بین جدّ الامّ و جدّتها من الأب أثلاثا،و مخرجه عدد 3،فیضرب فی عدد 6،و یرتفع إلی ثمانیه عشر:

(2x3 6)و(3x6 18)

ص :216

و أقرباء الأب تسعه(1)تداخلها(2)،فیجتزی بضرب الثمانیه عشر فی الثلاثه(3):أصل الفریضه.

و منشأ الاختلاف(4)النظر إلی أنّ قسمه المنتسب إلی الامّ بالسویّه،

لأنّ ثلثی الأصل الذی للمتقرّب بالأب یثلّثان،فثلثهما یکون لجدّ أبی المیّت و جدّته من الامّ أثلاثا،و ثلثاهما یکونان لجدّ أبی المیّت و جدّته من الأب أثلاثا أیضا،فیضرب عدد 3 فی عدد 3،فتحصل تسعه:(3x3 9).

فاعله هو الضمیر العائد إلی التسعه،و ضمیر المفعول یرجع إلی ثمانیه عشر.یعنی أنّ بین العددین التداخل من النسب،فیکتفی بالأکثر.

أی یضرب العدد الأکثر(18)فی ثلاثه،و هی أصل الفریضه،و قد قسمت الترکه أوّلا علیها،و یرتفع إلی أربعه و خمسین:(18x3 54).

و إلیک بیان ما یحصل لکلّ واحد من الأجداد الثمانیه علی قول البرزهیّ:

لجدّ أمّ المیّت من الأب 8 أسهم.

لجدّه أمّ المیّت من الأب 4 أسهم.

لجدّ أمّ المیّت من الأمّ 3 أسهم.

لجدّه أمّ المیّت من الامّ 3 أسهم.

فالمجموع یکون 18 سهما.

لجدّ أبی المیّت من الأب 16 سهما.

لجدّه أبی المیّت من الأب 8 أسهم.

لجدّ أبی المیّت من الامّ 8 أسهم.

لجدّه أبی المیّت من الامّ 4 أسهم.

فالمجموع یکون 36 سهما.

أی منشأ الخلاف بین الأقوال المذکوره للشیخ الطوسیّ و الشیخ معین الدین-

ص :217

فمنهم(1)من لاحظ الامومه فی جمیع أجداد الامّ(2)،و منهم من لاحظ الأصل(3)،و منهم من لاحظ الجهتین(4).

(یأخذ کلّ) واحد من الأولاد (نصیب من یتقرّب به(1)) ،فلأولاد الاخت المنفرده(2)للأبوین أو الأب(3)النصف تسمیه،و الباقی ردّا و إن کانوا(4) ذکورا،و لأولاد الأخ للأب المنفرد(5)المال و إن کان(6)انثی قرابه(7)،و لولد الأخ أو الاخت للأمّ(8)السدس و إن تعدّد الولد(9)،و لأولاد الإخوه المتعدّدین(10)لها الثلث،و الباقی لأولاد المتقرّب بالأبوین إن وجدوا،و إلاّ

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«من»الموصوله المراد منها الإخوه.

صفه لقوله«الاخت».یعنی کما أنّ الاخت الواحده تکون فریضتها النصف و الباقی یردّ إلیها بالقرابه کذلک یکون أولادها،لأنّهم یقومون مقام من یتقرّبون به، و هو الاخت الواحده.

أی الاخت من جانب الأب خاصّه.

أی و إن کان أولاد الاخت ذکورا.

بالجرّ،صفه لقوله«الأخ»،أی الأخ المنفرد.

أی و إن کان أولاد الأخ المنفرد انثی.

یعنی أنّ أولاد الأخ المنفرد و إن کانوا انثی یرثون جمیع المال بالقرابه،لعدم کون نفس الأخ من ذوی الفروض.

یعنی أنّ أولاد الأخ و الاخت من جانب الامّ یرثون السدس،کما أنّ کلاله الامّ ترث السدس إذا کانت واحده،و الثلث إذا کانت أکثر من واحده.

لأنّ الملاک هو وحده الأخ أو الاخت للأمّ،و لا اعتبار بتعدّد الأولاد.

صفه لقوله«الإخوه».یعنی أنّ لأولاد الإخوه المتعدّدین للمیّت من الامّ الثلث، لأنّهم یرثون إرث کلاله الامّ إذا کانت أکثر من واحده.

و الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الامّ.

ص :219

فللمتقرّب بالأب(1)،و إلاّ(2)ردّ الباقی علی ولد الأخ للأمّ،و علی هذا القیاس باقی الأقسام(3).

و اقتسام الأولاد مع تعدّدهم(4)و اختلافهم ذکوریّه(5)و انوثیّه کآبائهم(6)، (فإن کانوا أولاد کلاله الامّ فبالسویّه) ،أی الذکر و الانثی سواء(7)، (و إن کانوا أولاد کلاله الأبوین أو الأب فبالتفاوت(8)) ،للذکر مثل حظّ الأنثیین.

کما أنّ الإخوه من الأب لا یرثون مع وجود الإخوه من الأبوین کذلک الحکم فی أولادهم.

هذا استثناء من قوله«إن وجدوا».یعنی فإن لم یوجد أولاد الإخوه من الأبوین أو من الأب ردّ الباقی من السدس أو الثلث علی أولاد الإخوه من الامّ.

و من جمله الأقسام اجتماع أولاد الإخوه مع أجداد المیّت،فإنّهم یرثون مع الأجداد کآبائهم من حیث التوزیع.

الضمیران فی قولیه«تعدّدهم»و«اختلافهم»یرجعان إلی الأولاد.

کما إذا کان أولاد الإخوه ذکورا و انثی.

أی یقتسمون کما یقتسم نفس الآباء.

فکما أنّ کلاله الامّ یقتسمون المال بالسویّه بین الذکر و الانثی کذلک أولادهم یقتسمونه بالسویّه.

یعنی أنّ أولاد الإخوه من الأبوین أو من الأب یقتسمون المال،للذکر مثل حظّ الأنثیین،کما أنّ نفس الإخوه أیضا إذا وجدوا یقتسمونه بالتفاوت.

***

ص :220

و إنّما دخلوا فی آیه اولی الأرحام(1)،و إنّما یرثون مع فقد الإخوه و بینهم و الأجداد فصاعدا(2)علی الأشهر(3)،و نقل عن الفضل أنّه لو خلّف خالا(4) و جدّه لأمّ اقتسما المال نصفین.

(و فیه(5)مسائل:)

(و کذا العمّه) المنفرده(1).

(و للأعمام) أی العمّین(2)فصاعدا المال بینهم(3) (بالسویّه،و) کذا(4) (العمّات) مطلقا(5)فیهما(6).

(و لو اجتمعوا) -الأعمام و العمّات- (اقتسموه(7)بالسویّه إن(8)کانوا) جمیعا أعماما و عمّات (لأمّ) ،أی إخوه أبی المیّت من امّه(9)خاصّه، (و إلاّ) یکونوا(10)لأمّ خاصّه،بل للأبوین(11)أو للأب (فبالتفاوت(12)) ،للذکر

أی و مثل العمّ المنفرد فی إرث المال أجمع هو العمّه المنفرده للمیّت مطلقا،لأب کانت أم لأمّ أم لأبوین.

یعنی أنّ المقصود من«الأعمام»هنا هو ما یشمل العمّین فصاعدا،لأنّ المراد من صیغه الجمع فی باب المیراث هو الاثنان فما فوقه.

الضمیر فی قوله«بینهم»یرجع إلی الأعمام.

أی و مثل الأعمام العمّات فی کون المال بینهنّ بالسویّه.

أی سواء کانوا لأب أو لأمّ أو لکلیهما.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی العمّ و العمّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الأعمام و العمّات،و ضمیر المفعول یرجع إلی المال.

یعنی أنّ شرط کون المال بین الأعمام و العمّات بالسویّه هو انتسابهم إلی المیّت من جانب الامّ خاصّه.

الضمیر فی قوله«أمّه»یرجع إلی المیّت.

اسم«یکونوا»هو الضمیر العائد إلی الأعمام و العمّات.

کما إذا کانوا إخوه أبی المیّت من جانب الأب و الامّ أو من جانب الأب خاصّه.

جواب شرط،و الشرط هو قولهما«و إلاّ یکونوا».یعنی فلو لم یکن الأعمام و-

ص :223

مثل حظّ الأنثیین(1).

(و الکلام(2)فی قرابه الأب وحده) من الأعمام و الأخوال (کما سلف فی الإخوه) من أنّها(3)لا ترث(4)إلاّ مع فقد قرابه الأبوین مع تساویهما(5) فی الدرجه،و استحقاق(6)الفاضل عن حقّ قرابه الامّ...

-العمّات إخوه لأبی المیّت من جانب الامّ،بل کانوا من الأبوین أو الأب اقتسموا المال بینهم بالتفاوت،للذکر مثل حظّ الأنثیین.

فیکون ثلث المال للعمّات،و ثلثاه للأعمام.

هذا مبتدأ،خبره قوله«کما سلف».یعنی أنّ الکلام فی حکم أعمام المیّت و أخواله من جانب الأب خاصّه هو کما تقدّم فی إخوه المیّت من جانب الأب وحده مع اجتماعهم مع إخوته من الجانبین،و قد تقدّم أنّ الإخوه للأبوین تمنع الإخوه من جانب الأب خاصّه.

و الحاصل هو أنّ العمّ للأبوین للمیّت یمنع العمّ له للأب،و کذا العمّه للأبوین تمنع العمّه للأب خاصّه.

الضمیر فی قوله«أنّها»یرجع إلی الإخوه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإخوه.

الضمیر فی قوله«تساویهما»یرجع إلی الأقرباء للأبوین و الأقرباء للأب.یعنی أنّ عمّ المیّت من جانب الأب لا یرث مع وجود عمّه من الأبوین،و کذا عمّته و خاله و خالته من جانب الأب خاصّه لا یرثون مع وجود هذه الأقارب من الأبوین فی صوره تساویهم فی الدرجه،لکن لو اجتمع العمّ من الأب مع الخال من الأبوین أو العمّه من الأب مع الخاله من الأبوین اشترکوا فی الإرث،و لا یمنع المنتسب إلی المیّت بالأبوین المنتسب إلیه بالأب خاصّه.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّه فی قوله«من أنّها لا ترث»،و«من»-

ص :224

من السدس(1)و الثلث،و غیر ذلک.

(الثلث(1)) بالسویّه،کما فی الإخوه(2)، (و الباقی) عن السدس(3)و الثلث من المال (لقرابه الأب) و الامّ أو الأب مع فقده(4) (و إن(5)کان) قرابه الأب (واحدا) ذکرا أو انثی،ثمّ إن تعدّد(6)و اختلف(7)بالذکوره و الانوثه فللذکر مثل حظّ الأنثیین،کما مرّ(8).

(أو هما(1)أو الأخوال) أو الخالات (مع الانفراد المال(2)بالسویّه) ،لأب کانوا أم لأمّ أم لهما(3).

(و لو) اجتمعوا و (تفرّقوا(4)) -بأن خلّف(5)خالا لأبیه أی أخا(6)امّه لأبیها و خالا لأمّه(7)أی أخاها لأمّها خاصّه و خالا(8)لأبویه أی أخاها

الضمیر فی قوله«أو هما»یرجع إلی الخال و الخاله.یعنی لو کان للمیّت خال و خاله معا...إلخ.

قوله«المال»مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«للخال أو الخاله».

یعنی أنّ الأخوال و الخالات للمیّت یقتسمون المال بینهم بالسویّه و لو کانوا مختلفین ذکورا و إناثا،فالخال یساوی الخاله و لو کان الخال من الأب أو الأبوین و کانت الخاله من الامّ أو الأب،أو کان کلاهما من جانب الأب خاصّه أو الامّ کذلک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الأخوال و الخالات،و کذلک ضمیر قوله«اجتمعوا».

فاعله هو الضمیر العائد إلی المیّت،و کذا الضمیر فی قوله«لأبیه».

هذا تفسیر للخال من الأب بأنّه عباره عن أخی أمّ المیّت من جانب أبیها،کما أنّ الخال من الامّ هو الذی یکون أخا أمّ المیّت من جانب امّها.

و الضمیر فی قوله«امّه»یرجع إلی المیّت،و فی قوله«لأبیها»یرجع إلی أمّ المیّت.

الضمیر فی قوله«لأمّه»یرجع إلی المیّت،و فی قوله«أخاها»و«لأمّها»یرجع إلی أمّ المیّت.

عطف علی قوله«خالا لأبیه»،و هذا مفعول آخر لقوله«خلّف».یعنی لو خلّف المیّت ثلاثه أخوال:

أ:خالا لأبیه.

ب:خالا لأمّه.

ص :227

لأبویها أو خالات(1)کذلک أو مجتمعین(2)- (سقط کلاله(3)الأب) وحده بکلاله الأبوین، (و کان لکلاله الامّ(4)السدس إن کان واحدا،و الثلث(5)إن کان أکثر بالسویّه) و إن اختلفوا(6)فی الذکوره و الانوثه، (و لکلاله الأب الباقی(7)بالسویّه) أیضا...

-ج:خالا لأبویه.

سقط کلاله الأب.

عطف علی قوله«خالا لأبیه».یعنی لو خلّف المیّت خالات ثلاث:

أ:خاله لأبیه.

ب:خاله لأمّه.

ج:خاله لأبویه.

سقط کلاله الأب.

أی إذا خلّف المیّت أخوالا من الأب و الامّ و الأبوین مع الخالات من الأب و الامّ و الأبوین سقط کلاله الأب.

المراد من«کلاله الأب»هو الأخوال و الخالات للأب خاصّه.یعنی أنّهم یسقطون بسبب اجتماعهم مع کلاله الأبوین،کما أنّ الإخوه للأب أیضا یسقطون عند اجتماعهم مع کلاله الأبوین.

یعنی أنّ الأخوال و الخالات للأمّ عند اجتماعهم مع المذکورین للأبوین أو للأب یرثون السدس،کما تقدّم فی إرث الإخوه من الامّ فی فرض اجتماعهم مع الإخوه من الأبوین أو الأب وحده.

عطف علی قوله«السدس».یعنی کان لکلاله الامّ الثلث عند کونهم أکثر من واحد.

یعنی أنّ کلاله الامّ یقتسمون الثلث بالسویّه و لو کانوا ذکورا و إناثا.

یعنی أنّ الباقی عن السدس أو الثلث یکون لکلاله الأب بالسویّه،بمعنی أنّ-

ص :228

علی الأظهر(1)،لاشتراک الجمیع فی التقرّب بالامّ(2).

و نقل الشیخ فی الخلاف(3)عن بعض الأصحاب أنّهم(4)یقتسمونه للذکر ضعف الانثی،و هو نادر.

الواحد منهما و المتعدّد (فللأخوال الثلث(1)و إن کان واحدا لأمّ(2)علی الأصحّ(3)،و للأعمام الثلثان و إن کان واحدا) ،لأنّ الأخوال یرثون نصیب من تقرّبوا به،و هو(4)الاخت،و نصیبها الثلث،و الأعمام یرثون نصیب من

یعنی أنّ الأعمام و الأخوال إذا اجتمعوا یقتسمون المال علی ثلاثه أسهم،ثلثها یکون للأخوال و لو کان واحدا و کان من جانب الامّ،و ثلثاها للأعمام و لو کان واحدا.

من حواشی الکتاب:هذا هو المشهور بین الأصحاب،و وجهه أنّ الأخوال یرثون نصیب من تقرّبوا به،و هو الاخت،و نصیبها الثلث،و للأعمام نصیب الأخ،کما أشرنا إلیه سابقا،و علی التقدیرین لا فرق بین اتّحاد الخال و تعدّده و ذکوریّته و انوثیّته،و ذهب ابن أبی عقیل و المفید و القطب الکندریّ و معین الدین المصریّ إلی تنزیل الخئوله و العمومه منزله الکلاله،فللواحد من الخئوله للأمّ السدس،ذکرا کان أو انثی،و للاثنین فصاعدا الثلث،و الباقی للخال أو الخاله من الأبوین أو الأب،لأنّهم یتقرّبون بالإخوه و یرثون میراثهم،و الأصحّ الأوّل،لدلاله الأخبار علیه،و منع مساواتهم للإخوه من کلّ وجه،و لا فرق مع اتّحاد الخال و الخاله فی استحقاق الثلث بین المتقرّب بالأب و الامّ،و کذا لا فرق فی استحقاق العمّه و العمّ الثلثین بین المتقرّب بهما أو بأحدهما،و ابن أبی عقیل علی أصله المتقدّم،فجعل للخال المتّحد السدس،و للعمّه النصف کالإخوه،و الباقی ردّ علیهم علی قدر سهامهم،و کذلک إن ترک عمّه و خاله،و الأخبار حجّه علیه(المسالک).

بأن کان جنس الأخوال منحصرا فی خال أو خاله للمیّت من جانب الامّ.

قوله«علی الأصحّ»فی مقابل قول ابن أبی عقیل رحمه اللّه،کما سیشیر إلیه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی«من»الموصوله فی قوله«من تقرّبوا به».یعنی أنّ الأخوال و الخالات یرثون نصیب من یتقرّبون به،و هو الأخت،فإنّ الخال و-

ص :230

یتقرّبون به،و هو(1)الأخ،و نصیبه(2)الثلثان.

و منه(3)یظهر عدم الفرق بین اتّحاد الخال و تعدّده و ذکوریّته(4)و انوثیّته،و الأخبار مع ذلک(5)متظافره به.

ففی صحیحه(6)أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّ فی کتاب علیّ علیه السّلام:

-الخاله یتقرّبان إلی المیّت من جهه اختهما،و هی أمّ المیّت،و لیس لها إلاّ الثلث عند اجتماعها مع الأخ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی«من»الموصوله فی قوله«من یتقرّبون به».

یعنی أنّ الأعمام و العمّات یتقرّبون إلی المیّت من جهه الأخ الذی هو أبو المیّت،و سهمه الثلثان عند اجتماعه مع الاخت.

الضمیر فی قوله«نصیبه»یرجع إلی الأخ.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی قول الشارح رحمه اللّه«لأنّ الأخوال یرثون نصیب من تقرّبوا به...إلخ».یعنی من الاستدلال المذکور یظهر عدم الفرق بین اتّحاد جنس الأخوال و تعدّده.

أی و من التقریر المذکور یظهر أیضا عدم الفرق بین کون جنس الأخوال ذکورا أو إناثا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو التقریر المذکور من الشارح رحمه اللّه.

الصحیحه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر-یعنی المرادیّ-قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن شیء من الفرائض،فقال لی:ألا اخرج لک کتاب علیّ علیه السّلام؟فقلت:کتاب علیّ علیه السّلام لم یدرس؟!فقال:إنّ کتاب علیّ علیه السّلام لا یدرس،فأخرجه فإذا کتاب جلیل، و إذا فیه:رجل مات و ترک عمّه و خاله،فقال:للعمّ الثلثان،و للخال الثلث (الوسائل:ج 17 ص 504 ب 2 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال من کتاب الفرائض و المواریث ح 1).

ص :231

«رجل مات و ترک عمّه و خاله،فقال:للعمّ الثلثان،و للخال الثلث».

و إنّ فیه(1)أیضا:«إنّ العمّه بمنزله الأب(2)،و الخاله بمنزله الامّ(3)،و بنت الأخ(4)بمنزله الأخ،و کلّ ذی رحم(5)فهو بمنزله الرحم الذی یجرّ(6) به إلاّ أن یکون وارث أقرب إلی المیّت منه(7)فیحجبه».

و مقابل الأصحّ(8)قول ابن أبی عقیل:إنّ للخال المتّحد السدس،و للعمّ النصف حیث یجتمع العمّ(9)و الخال،...

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی کتاب علیّ علیه السّلام.یعنی ورد فی کتاب علیّ علیه السّلام أیضا قوله:«إنّ العمّه بمنزله الأب...إلخ».

و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 17 ص 505 ب 2 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال من کتاب الفرائض و المواریث ح 6.

لأنّ العمّه تتقرّب إلی المیّت من جهه أبیه،فهی بمنزله أبیه الذی یرث الثلثین.

أی بمنزله أمّ المیّت،لأنّ الخاله تتقرّب إلی المیّت من جهه امّه،کما تقدّم.

أی بنت أخی المیّت بمنزله أخیه،لتقرّبها إلی المیّت من جهه أخیه.

الرحم و الرحم:القرابه،مؤنّثه،ج أرحام.ذو الرحم:ذو القرابه(أقرب الموارد).

قوله«یجرّ»من جرّه جرّا:جذبه(أقرب الموارد).

و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الرحم.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی ذی رحم،و کذلک الضمیر الملفوظ فی قوله «فیحجبه».

أی مقابل القول الأصحّ المذکور فی صدر هذه المسأله.

یعنی أنّ ابن أبی عقیل رحمه اللّه ذهب إلی أنّ السدس للخال الواحد،و النصف للعمّ إذا خلّفهما المیّت،و المال یقسم علی ستّه أسهم،و للخال منها سهم واحد،و للعمّ منها-

ص :232

و الباقی یردّ علیهما(1)بقدر سهامهما،و کذلک(2)لو ترک عمّه و خاله،للعمّه النصف،و للخاله السدس،و الباقی یردّ علیهما(3)بالنسبه،و هو(4)نادر،و مستنده غیر واضح.

و قد تقدّم(5)ما یدلّ علی قدر الاستحقاق و کیفیّه(6)القسمه لو

-النصف،و ذلک أربعه أسهم من الستّه:(1+3 4) و الباقی هو سهمان من ستّه أسهم یقسمان علی أربعه،فثلاثه أسهم منها للعمّ،و سهم واحد منها للخال الواحد،فأصل المال یقسم علی أربعه أسهم،کما تقدّم فی خصوص اجتماع البنت مع الأب.

الضمیران فی قولیه«علیهما»و«سهامهما»یرجعان إلی العمّ و الخال.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو اجتماع العمّ و الخال.یعنی و مثله فی الحکم المذکور هو اجتماع العمّه و الخاله.

الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع إلی العمّه و الخاله.یعنی إذا خلّف المیّت العمّه و الخاله کان للخاله السدس،و للعمّه النصف،ففی هذا الفرض أیضا تقسیم الترکه علی ستّه أسهم،فالواحد منها للخاله،و ثلاثه أسهم للعمّه،و الزائد-و هو سهمان منها-یقسم بینهما أرباعا.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قول ابن أبی عقیل رحمه اللّه.یعنی أنّ قوله خلاف للمشهور بین الفقهاء،و مستنده أیضا غیر واضح.

أی تقدّم فی المسأله الرابعه مستند ما یدلّ علی مقدار الاستحقاق،حیث تقدّم أنّ الأعمام یرثون ضعف الأخوال عند الاجتماع.

بالجرّ،عطف علی مدخول«علی»الجارّه فی قوله«علی قدر الاستحقاق».أی تقدّم ما یدلّ علی کیفیّه التقسیم عند التعدّد.

ص :233

تعدّدوا(1)،فلو(2)کانوا متفرّقین(3)فللأخوال من جهه الامّ ثلث الثلث(4)،و مع الاتّحاد سدسه(5)،و الباقی(6)من الثلث(7)للأخوال من جهه الأب و إن کان(8)واحدا،و الثلثان(9)للأعمام،سدسهما(10)للمتقرّب منهم بالأمّ إن کان واحدا،و ثلثهما إن کان أکثر بالسویّه(11)و إن اختلفوا فی الذکوریّه و

فاعله هو الضمیر العائد إلی الأعمام و الأخوال.

هذا متفرّع علی قوله«و قد تقدّم ما یدلّ علی قدر الاستحقاق و کیفیّه القسمه».و اسم قوله«کانوا»هو الضمیر العائد إلی الأعمام و الأخوال.

و المراد من کون الأعمام و الأخوال متفرّقین هو کون بعضهم منتسبین إلی المیّت بالامّ،و الآخر بالأب.

المراد من«الثلث»هو ثلث الأصل،بمعنی أنّ أصل الترکه تقسم علی ثلاثه أسهم، فثلثها للأخوال مطلقا،و ثلثاها للأعمام مطلقا،فثلث ثلث الأصل یکون للأخوال من جهه الامّ لو کانوا متعدّدین،و سدسه یکون لهذا المتقرّب لو کان متّحدا.

الضمیر فی قوله«سدسه»یرجع إلی ثلث الأصل.

أی الباقی عن السدس لو کان الخال للأمّ واحدا،و عن الثلث لو کان متعدّدا یتعلّق بالمنتسب بالأب من الأخوال.

المراد من«الثلث»هو ثلث ثلث الأصل.

أی و إن کان الخال للأب واحدا.

أی الثلثان من أصل الترکه یکونان لجنس الأعمام.

الضمیر فی قوله«سدسهما»یرجع إلی الثلثین.یعنی أنّ الثلثین من الأصل یقسمان علی ستّه أسهم،فالواحد منها یتعلّق بالعمّ من جانب الامّ لو کان واحدا،و اثنان منها-و هو الثلث-یتعلّقان بالأعمام من جانب الامّ لو کانوا أکثر من واحد.

یعنی أنّ أقرباء الامّ من الأعمام یقتسمون ثلث الثلثین بینهم بالسویّه و لو کانوا-

ص :234

الانوثیّه،و الباقی(1)للأعمام المتقرّبین بالأب بالتفاوت(2).

السدس علی تقدیر الزوج،و هو(1)مع الربع علی تقدیر الزوجه.

و لو تفرّق(2)الأعمام و الأخوال مع أحد(3)الزوجین أخذ(4)نصیبه الأعلی،و للأخوال الثلث(5)،سدسه(6)لمن تقرّب بالامّ منهم إن کان

-یکون سدس أصل الفریضه،لأنّ للزوج من الأصل النصف،و مخرجه عدد اثنین، و للأخوال الثلث،و مخرجه عدد ثلاث،و بین العددین التباین من النسب، فیضرب عدد 2 فی عدد 3،فتحصل ستّه:(2x3 6) فالنصف منها یتعلّق بالزوج،و هو ثلاثه أسهم،و الثلث منها یتعلّق بالأخوال،و هو اثنان منها،فیبقی للأعمام سهم واحد من الستّه،و هو السدس(1/6).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی السدس.یعنی أنّ السدس مع الربع یتعلّق بالأعمام عند اجتماعهم مع الزوجه و الأخوال.

بیان ذلک أنّ للزوجه فی الفرض ربع الأصل،و مخرجه عدد 4،و للأخوال ثلث الأصل،و مخرجه عدد 3،و بین العددین التباین من النسب،فیضرب عدد 3 فی عدد 4،فیرتقی إلی عدد 12:(3x4 12) فالربع منها-و هو ثلاثه أسهم-یتعلّق بالزوجه،و الثلث منها-و هو أربعه أسهم- یتعلّق بالأخوال،و الباقی منها-و هو خمسه أسهم-یتعلّق بالأعمام.

المراد من تفرّق الأعمام و الأخوال هو کونهم للأب و للأمّ،بمعنی أن یکون الأعمام بعضهم من الأب و الآخر من الامّ،و کذلک الأخوال.

یعنی لو اجتمع الأعمام من الأب و الامّ مع الأخوال کذلک مع أحد الزوجین کان للزوج أو الزوجه نصیبه الأعلی من النصف أو الربع،و للأخوال الثلث من الأصل، و للأعمام الباقی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی أحد الزوجین.

أی ثلث الأصل.

الضمیر فی قوله«سدسه»یرجع إلی الثلث.یعنی إذا کان ثلث أصل المال للأخوال-

ص :236

واحدا،و ثلثه(1)إن کان أکثر،و الباقی من الثلث(2)للأخوال من قبل الأبوین أو الأب(3)،و الباقی(4)بعد نصیب أحد الزوجین و الأخوال للأعمام،سدسه(5)للمتقرّب منهم بالامّ إن کان واحدا،و ثلثه(6)إن کان أکثر بالسویّه(7)،و الباقی للمتقرّب منهم بالأبوین أو بالأب بالتفاوت(8).

و لو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصّه(9)...

-فکیفیّه التقسیم هکذا:

یکون سدسه للمتقرّب بالامّ لو کان واحدا،و ثلثه لو کان أکثر،و الباقی یتعلّق بالمتقرّب بالأب أو الأبوین.

الضمیر فی قوله«ثلثه»یرجع إلی الثلث.

أی الباقی عن الثلث بعد إخراج السدس أو الثلث منه یتعلّق بالأخوال للأب أو الأبوین.

أی عند عدم الأخوال للأبوین،و إلاّ لم یستحقّ الخال المتقرّب بالأب وحده شیئا مع وجود الخال للأبوین،کما تقدّم.

أی الباقی بعد إخراج نصیب أحد الزوجین و نصیب الأخوال یتعلّق بالأعمام.

و لا یخفی أنّ الباقی یکون سدس الأصل مع الزوج،أو السدس مع الربع مع الزوجه،کما تقدّم بیانه فی الهامش 1 من الصفحه السابقه.

الضمیر فی قوله«سدسه»یرجع إلی الباقی.

الضمیر فی قوله«ثلثه»یرجع إلی الباقی.

یعنی أنّ الأعمام للأمّ یقتسمون ثلث الباقی بینهم بالسویّه.

یعنی أنّ الأعمام للأبوین أو للأب یقتسمون الباقی عن نصیب العمّ للأمّ بینهم علی أنّ للذکر مثل حظّ الأنثیین.

أی إذا لم یجتمع الأعمام مع الأخوال،بخلاف الفرض السابق.

ص :237

أو الأخوال(1)فلکلّ منهما(2)نصیبه الأعلی کذلک(3)،و الباقی(4)للأعمام أو للأخوال و إن اتّحدوا(5)،و مع التعدّد و اتّفاق الجهه(6)-کالأعمام من الأب خاصّه أو من الامّ أو الأخوال کذلک(7)-یقتسمون الباقی،کما فصّل(8).

و لو اختلفت(9)-کما لو خلّفت(10)زوجا و خالا من الامّ و خالا من الأبوین أو الأب-فللزوج النصف،و للخال من الامّ سدس الأصل(11)،کما

أی مع الأخوال خاصّه.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الزوجین.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو الفرض السابق أعنی فرض اجتماع الأعمام و الأخوال مع أحد الزوجین.

أی الباقی بعد إخراج نصیب الزوجین یتعلّق بالأعمام خاصّه أو الأخوال کذلک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الأعمام و الأخوال،و«إن»وصلیّه.

کما إذا تعدّدوا و کانوا من الأب خاصّه أو من الامّ کذلک.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو اتّفاق الجهه.یعنی إذا کان الأخوال المتعدّدین أیضا متّفقین جهه-بأن کانوا من الأب خاصّه أو الامّ خاصّه أو الأبوین-...إلخ.

أی کما فصّل فی المسأله الثانیه و الثالثه حیث قلنا:إنّ الأعمام لو کانوا من الأب أو من الأبوین و اختلفوا فی الذکوره و الانوثه یقتسمون المال بینهم بالتفاوت،أمّا الأخوال فیقتسمونه بالسویّه و بلا تفاوت بین الخال و الخاله.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الجهه.أی لو اختلفت جهه الانتساب إلی المیّت...إلخ.

بأن ماتت امرأه و خلّفت زوجا مع غیره من الأخوال من الامّ أو الأب أو الأبوین.

المراد من«سدس الأصل»هو سدس مجموع الترکه لا السدس بعد إخراج سهم-

ص :238

نقله(1)المصنّف فی الدروس عن ظاهر کلام الأصحاب،کما لو لم یکن هناک زوج(2)،لأنّ الزوج لا یزاحم المتقرّب بالامّ(3)،و أشار إلیه(4)هنا بقوله:

(و قیل:للخال من الامّ مع الخال من الأب و الزوج(5)ثلث الباقی) ،

-الزوج،و هو النصف،فیقسم المال علی ستّه أسهم،یکون للزوج النصف،و هو ثلاثه أسهم منها،و للخال من الامّ السدس،و هو سهم واحد منها،و الباقی یتعلّق بالخال من الأبوین أو من الأب،هذا هو المشهور فی مقابل القولین اللذین سیشیر إلیهما المصنّف رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«نقله»یرجع إلی القول بأنّ للخال من الامّ سدس الأصل.

قال المصنّف رحمه اللّه فی کتاب الدروس:«فلو خلّفت زوجها و خالا من الامّ و خالا من الأبوین فللزوج النصف،و للخال لأمّ سدس الثلث،و نقل أنّه یأخذ سدس الباقی، و قد یفهم من کلام الأصحاب أنّ للخال لأمّ بعد نصیب الزوجه سدس الأصل إن اتّحد،و ثلثه إن تعدّد،کما لو لم یکن هنا زوج و لا زوجه».

و الشاهد من عباره الدروس هو قوله:«و قد یفهم من کلام الأصحاب...إلخ».

یعنی کما إذا لم یجتمع الزوج مع الخال للأمّ و للأب کان له سدس الأصل لو کان من الامّ فکذلک یکون له السدس مع الزوج.

یعنی أنّ النقص الحاصل من الاجتماع مع الزوج یدخل علی المتقرّب بالأبوین أو بالأب لا المتقرّب بالامّ.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی القول باختصاص ثلث الأصل بالمتقرّب بالامّ.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه أشار إلیه هنا بقوله فی المتن«ثلث الباقی»،فإنّ ثلث الباقی هو سدس الأصل.

بالجرّ،عطف علی مدخول«مع»فی قوله«مع الخال»،أی و مع الزوج.

ص :239

تنزیلا لخال الامّ منزله الخئوله(1)حیث تقرّب بالامّ،و خال(2)الأب منزله العمومه حیث تقرّب به(3).

و هذا القول لم یذکره المصنّف فی الدروس و لا العلاّمه حیث نقل(4) الخلاف.

(و قیل(5):سدسه) أی سدس الباقی(6)،و هذا القول نقله المصنّف(7) فی الدروس و العلاّمه فی القواعد و التحریر عن بعض الأصحاب،و لم یعیّنوا قائله(8).

یعنی کما إذا اجتمع جنس الخئوله مع جنس العمومه مع الزوج کان للزوج النصف، و للخئوله الثلث،و للعمومه الباقی،هکذا هو الأمر إذا اجتمع الخال للأمّ و الخال للأب مع الزوج،فالخال للأب بمنزله العمّ،و الخال للأمّ بمنزله الخال،فکما أنّ الخال فی مقابل العمّ یرث ثلث المال کذلک الخال للأمّ فی مقابل الخال للأب یرث ثلث المال.

أی تنزیلا لخال الأب منزله العمومه،بمعنی أنّ الخال للأب یکون بمنزله العمّ.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الأب،و«حیث»تعلیلیّه.یعنی أنّ الخال للأب نزّل منزله العمّ،لأنّه تقرّب إلی المیّت من جانب الأب.

أی لم یذکر العلاّمه رحمه اللّه أیضا هذا القول عند ما نقل الخلاف بین الأقوال.

یعنی قال بعض الفقهاء بکون سدس الباقی للخال للأمّ.

أی الباقی بعد إخراج نصیب الزوج،و هو النصف.

کما تقدّم فی عباره الدروس المنقوله فی الهامش 1 من الصفحه السابقه،و تقدّم أنّه یأخذ سدس الباقی.

أی لم یعیّنوا قائل القول بسدس الباقی.

ص :240

و اختار المصنّف فی الدروس و العلاّمه و ولده(1)السعید أنّ له(2) سدس الثلث(3)،لأنّ الثلث(4)نصیب الخئوله(5)،فللمتقرّب بالامّ منهم سدسه(6)مع اتّحاده(7)،و ثلثه(8)مع تعدّده.

و یشکل(9)بأنّ الثلث إنّما یکون نصیبهم(10)مع مجامعه الأعمام،و

الضمیر فی قوله«ولده»یرجع إلی العلاّمه رحمه اللّه،و هو فخر المحقّقین رحمه اللّه صاحب کتاب الإیضاح.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الخال للأمّ.یعنی أنّ المصنّف و العلاّمه و ولده رحمهم اللّه اختاروا کون سدس الثلث للخال من جانب الامّ،کما تقدّم فی قول المصنّف المنقول عن الدروس فی الهامش 1 من ص 239:«فللزوج النصف،و للخال لأمّ سدس الثلث».

أی ثلث الأصل.

هذا تعلیل لاختصاص سدس الثلث بالخال للأمّ،و هو أنّ ثلث أصل المال یتعلّق بالأخوال،فثلثه أو سدسه یختصّ بالخال من جانب الامّ.

أی الثلث هو نصیب جنس الأخوال،سواء کانوا من الأب أو الامّ أو الأبوین.

الضمیر فی قوله«سدسه»یرجع إلی الثلث.

أی مع اتّحاد المتقرّب بالامّ من الأخوال.

الضمیر فی قوله«ثلثه»یرجع إلی ثلث الأصل،و فی قوله«تعدّده»یرجع إلی المتقرّب بالامّ.

أی یشکل الاستدلال المذکور علی کون الثلث للخئوله بأنّه إنّما یتمّ عند اجتماع الخئوله مع العمومه،و إلاّ فیکون جمیع الترکه للأخوال.

الضمیر فی قوله«نصیبهم»یرجع إلی الأخوال.

ص :241

إلاّ(1)فجمیع المال لهم،فإذا زاحمهم(2)أحد الزوجین زاحم المتقرّب منهم بالأب،و بقیت حصّه المتقرّب بالامّ-و هو(3)السدس مع وحدته(4)،و الثلث مع تعدّده-خالیه عن المعارض.

و لو کان مع أحد الزوجین أعمام متفرّقون(5)فلمن تقرّب منهم بالامّ سدس الأصل(6)أو ثلثه بلا خلاف علی ما یظهر منهم(7)،و الباقی للمتقرّب بالأب.

و یحتمل علی ما ذکروه فی الخئوله(8)أن یکون للعمّ للأمّ سدس الباقی(9)خاصّه...

أی إن لم یجتمع الأخوال مع الأعمام یکون جمیع المال لهم.

أی إذا زاحم أحد الزوجین الأخوال زاحم المتقرّب منهم من جانب الأب أو الأبوین لا المتقرّب من جانب الامّ خاصّه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الحصّه،و التذکیر باعتبار خبره،و هو السدس.

الضمیران فی قولیه«وحدته»و«تعدّده»یرجعان إلی المتقرّب بالامّ.

أی متفرّقون من حیث انتسابهم إلی المیّت من جهه الأب أو الامّ أو الأبوین.

یعنی أنّ المتقرّب بالامّ یرث الثلث أو السدس من أصل المال لا من الباقی بعد إخراج نصیب أحد الزوجین.

الضمیر فی قوله«منهم»یرجع إلی الفقهاء.

و هو ما تقدّم من مزاحمه أحد الزوجین للمتقرّب إلی المیّت من جانب الأب أو الأبوین لا الامّ.

هذا الاحتمال یبتنی علی قول من ذکره المصنّف رحمه اللّه فی الدروس و علی قول العلاّمه رحمه اللّه فی کتابیه(القواعد و التحریر)و أیضا علی قول المصنّف فی هذا الکتاب «و قیل:سدسه».

ص :242

أو ثلثه(1)أو سدس(2)الثلثین خاصّه أو ثلثهما(3)بتقریب ما سبق(4).

(و من عمومه امّه(1)و عمّاتها و خئولتها و خالاتها) ،لأنّهم(2)أقرب منهم(3) بدرجه.

(و یقومون) أی عمومه الأب و الامّ و خئولتهما(4) (مقامهم عند عدمهم و عدم أولادهم و إن نزلوا(5)) ،و یقدّم الأقرب منهم(6)إلی المیّت و أولاده(7)فالأقرب،فابن العمّ مطلقا(8)أولی من عمّ الأب،و ابن عمّ الأب(9)أولی من عمّ الجدّ،و عمّ الجدّ أولی من عمّ أبی(10)الجدّ،و هکذا.

الضمیر فی قوله«امّه»یرجع إلی المیّت،و فی أقواله«عمّاتها»و«خئولتها»و «خالاتها»یرجع إلی أمّ المیّت.

الضمیر فی قوله«لأنّهم»یرجع إلی الأعمام و الأخوال للمیّت.

الضمیر فی قوله«منهم»یرجع إلی أعمام أبی المیّت و امّه و کذا إلی أخوالهما.

الضمیر فی قوله«خئولتهما»یرجع إلی الأب و الامّ،و فی قولیه«مقامهم»و «عدمهم»،یرجع إلی الأعمام و الأخوال للمیّت.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الأولاد.یعنی أنّ الأعمام و الأخوال من جهه أبی المیّت و امّه یقومون مقام الأعمام و الأخوال للمیّت عند عدمهم و عند عدم أولادهم أیضا و إن نزلوا،فلو بقی أحد من أولاد الأعمام أو الأخوال للمیّت لم یرث الأعمام و الأخوال لأبیه شیئا.

الضمیر فی قوله«منهم»یرجع إلی الأعمام و الأخوال.

الضمیر فی قوله«أولاده»یرجع إلی الأقرب.

أی سواء کان لأب أم لأمّ أم لأحدهما.

یعنی أنّ ابن عمّ الأب مطلقا أولی من عمّ الجدّ.

لبعد عمّ أبی الجدّ عن عمّ الجدّ بالنسبه إلی المیّت.

ص :244

و کذا الخئوله،و کذلک الخال(1)للأمّ أولی من عمّ الأب.

و یقاسم کلّ منهم(2)الآخر مع تساویهم(3)فی الدرجه،فلو ترک المیّت عمّ أبیه(4)و عمّته و خاله و خالته و عمّ امّه(5)و عمّتها و خالها و خالتها ورثوا جمیعا،لاستواء درجتهم(6)،...

یعنی أنّ خال المیّت أولی من عمّ أبی المیّت،لأقربیّه خاله إلیه بالنسبه إلی عمّ أبیه.

الضمیر فی قوله«منهم»یرجع إلی الأعمام و الأخوال،و قوله«کلّ»فاعل لقوله «یقاسم»،کما أنّ قوله«الآخر»مفعول به له.

أی یقاسم کلّ من الأعمام و الأخوال الآخر فی صوره تساوی الدرجه.

الضمیر فی قوله«أبیه»یرجع إلی المیّت،و فی أقواله«عمّته»و«خاله»و«خالته» یرجع إلی أبی المیّت.

ضمیر«امّه»یرجع إلی المیّت،و ضمیر«عمّتها»،«خالها»،«خالتها»یرجع إلی أمّ المیّت.

أی لتساوی أعمام أبی المیّت و أخواله مع أعمام أمّ المیّت و أخوالها من حیث الدرجه.

اعلم أنّه کما تقدّم أنّ للإنسان أربعه أجداد فی المرتبه الاولی،و ثمانیه فی المرتبه الثانیه،و ستّه عشر فی المرتبه الثالثه و هکذا،کذلک الأعمام و الأخوال،فإنّهم أربعه فی المرتبه الاولی،و ثمانیه فی الثانیه،و ستّه عشر فی الثالثه و هکذا.

المرتبه الاولی الأعمام و الأخوال الأربعه قرابه المیّت من الأب 1-عمّ المیّت.

2-عمّه المیّت.

3-خال المیّت.

4-خاله المیّت.

ص :245

المرتبه الثانیه الأعمام و الأخوال الثمانیه قرابه المیّت من الأب 1-عمّ أبی المیّت.

2-عمّه أبی المیّت.

3-خال أبی المیّت.

4-خاله أبی المیّت.

5-عمّ أمّ المیّت.

6-عمّه أمّ المیّت.

7-خال أمّ المیّت.

8-خاله أمّ المیّت.

المرتبه الثالثه الأعمام و الأخوال الستّه عشر قرابه المیّت من الأب 1-عمّ أبی أبی المیّت.

2-عمّه أبی أبی المیّت.

3-عمّ أمّ أبی المیّت.

4-عمّه أمّ أبی المیّت.

5-خال أبی أبی المیّت.

6-خاله أبی أبی المیّت.

7-خال أمّ أبی المیّت.

8-خاله أمّ أبی المیّت.

ص :246

فالثلث(1)لقرابه الامّ بالسویّه علی المشهور(2)،و الثلثان(3)لقرابه الأب عمومه و خئوله،ثلثهما(4)للخال و الخاله بالسویّه،و ثلثاهما للعمّ و العمّه أثلاثا(5).

قرابه المیّت من الأمّ 9-عمّ أبی أمّ المیّت.

10-عمّه أبی أمّ المیّت.

11-عمّ أمّ أمّ المیّت.

12-عمّه أمّ أمّ المیّت.

13-خال أبی أمّ المیّت.

14-خاله أبی أمّ المیّت.

15-خال أمّ أمّ المیّت.

16-خاله أمّ أمّ المیّت.

یعنی أنّ المال یقسم أوّلا علی ثلاثه،فاثنان منها لأقرباء الأب أعماما و أخوالا،و واحد منها لأقرباء الامّ أعماما و أخوالا یقتسمونه بینهم بالسویّه بلا تفاوت بین العمّ و العمّه،و هکذا الخال و الخاله علی المشهور.

یعنی أنّ الحکم بالاقتسام بالسویّه هو القول المشهور بین الفقهاء،و مقابله ما سیجیء فی قوله«و قیل...».

أی الثلثان من الأصل لأقرباء الأب یقسمان علی ثلاثه،واحد منهما یکون لخال الأب و خالته بالسویّه،و اثنان منهما یکونان لعمّ الأب و عمّته بالتفاوت.

الضمیر فی قوله«ثلثهما»یرجع إلی الثلثین.

أی یقسم ثلثی الثلثین أیضا علی ثلاثه،واحد منها یکون للعمّه،و اثنان منها یکونان للعمّ.

ص :247

و صحّتها(1)من مائه و ثمانیه(2)...

الضمیر فی قوله«صحّتها»یرجع إلی القسمه.یعنی لو أردنا صحّه القسمه بین أقرباء الأب و أقرباء الامّ-بحیث لا ینکسر علی أحد منهم-لزم التقسیم علی مائه و ثمانیه أسهم یخرج منها نصیب کلّ واحد من الأعمام و الأخوال الثمانیه بلا نقص و لا کسر علی أحد.

وجه ارتقاء السهام إلی مائه و ثمانیه هو أنّ المال یقسم أوّلا علی ثلاثه،اثنان منها لأقرباء الأب بالتفاوت،و واحد منها لأقرباء الامّ بالسویّه،فالثلث یقسم علی أربعه أسهم،و مخرجها عدد 4،أمّا الثلثان اللذان هما لأقرباء الأب فیجب تقسیمهما أوّلا علی ثلاثه أیضا،فثلثها-و هو واحد منها-یکون لخال الأب و خالته بالسویّه،و اثنان منها یکونان للعمّ و العمّه بالتفاوت،للعمّ ضعف العمّه،فتکون سهام أقرباء الأب ثمانیه عشر،لأنّ الثلثین اللذین هما لهم من الأصل یقسمان بین خال الأب و خالته و بین عمّه و عمّته بالتثلیث:ثلاثه أسهم،فواحد منها للخال و الخاله بالسویّه و بالتنصیف،و مخرجه عدد 2،و اثنان منها لعمّ أبی المیّت و عمّته بالتفاوت و التثلیث،و مخرجه عدد 3،فیضرب عدد 3 فی عدد 2،و تحصل ستّه:(3x2 6) ثمّ تضرب الستّه فی الثلاثه،فتحصل ثمانیه عشر:(6x3 18) و بین عدد سهام أقرباء الأب-و هی 18-و عدد سهام أقرباء الامّ-و هی 4-من النسب التی یأتی تفصیلها فی المسأله العاشره من مسائل الفصل الربع التوافق بالنصف،لأنّ العدد الذی یعدّهما هو عدد 2،و هو مخرج النصف،فیضرب نصف عدد 4 فی عدد 18،أو نصف عدد 18 فی عدد 4،فتحصل ستّه و ثلاثون:

(2x18 36)أو(9x4 36) ثمّ یضرب المرتفع-و هو ستّه و ثلاثون-فی عدد مخرج أصل الفریضه-و هو-

ص :248

کمسأله الأجداد الثمانیه(1)إلاّ أنّ الطریق هنا أنّ سهام أقرباء الأب ثمانیه عشر(2)...

-ثلاثه-،فتحصل مائه و ثمانیه:(36x3 108) فثلث المرتفع-و هو ستّه و ثلاثون-یکون لأقرباء الامّ یقتسمونه بینهم بالسویّه:

فلعمّ أمّ المیّت 9 أسهم.

و لعمّه أمّ المیّت 9 أسهم.

و لخال أمّ المیّت 9 أسهم.

و لخاله أمّ المیّت 9 أسهم.

فالمجموع یکون 36 سهما.

و ثلثا المرتفع-و هما اثنان و سبعون-یکونان لأقرباء أبی المیّت یقسمونهما بینهم بالتفاوت،فثلثاها-و هو 48 سهما-یکونان لعمّ أبی المیّت و عمّته بالتفاوت:

لعمّ المیّت 32 سهما(ضعف العمّه).

لعمّه المیّت 16 سهما(نصف العمّ).

فالمجموع یکون 48 سهما و ثلث الثلثین-و هو 24 سهما-یکون لخال أبی المیّت و خالته بالسویّه:

لخال أبی المیّت 12 سهما.

لخاله أبی المیّت 12 سهما.

فالمجموع یکون 24 سهما.

(36+48+24 108)

أی کما تقدّم صحّه إخراج سهام الأجداد الثمانیه من مائه و ثمانیه.

لأنّ عدد 2-و هو مخرج سهمی الخال و الخاله لأبی المیّت-یضرب فی عدد 3-و هو مخرج سهمی العمّ و العمّه له-،ثمّ یضرب المرتفع-و هو ستّه-فی عدد 3، فتحصل ثمانیه عشر.

ص :249

توافق(1)سهام أقرباء الامّ الأربعه بالنصف(2)،فیضرب نصف أحدهما(3) فی الآخر،ثمّ المجتمع(4)فی أصل الفریضه،و هو(5)ثلاثه.

و قیل(6):لخال الامّ و خالتها...

فاعله هو الضمیر العائد إلی ثمانیه عشر.

لأنّ العدد الذی یعدّ الأربعه و الثمانیه عشر هو عدد 2،و هو مخرج النصف.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الأربعه و الثمانیه عشر.

المراد من«المجتمع»هو العدد الحاصل من ضرب 2 فی عدد 18.یعنی ثمّ یضرب عدد 3 فی المجتمع،و تحصل مائه و ثمانیه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی أصل الفریضه.

یعنی قال بعض الفقهاء بأنّ ثلث الأصل الذی یکون لأقرباء الامّ یقسم أیضا علی ثلاثه،واحد منها یکون لخال الامّ و خالتها بالسویّه،و یکون ثلثاها لعمّ أمّ المیّت و عمّتها بالسویّه أیضا،فعلی هذا یضرب اثنان-مخرج التنصیف بین خال الامّ و خالته-فی عدد 3-مخرج الثلث-،فیرتقی إلی ستّه:(2x3 6) اثنان منها یکونان لخال المیّت و خالته،لکلّ واحد منهما سهم واحد،و أربعه منها تکون لعمّ أمّ المیّت و عمّتها،لکلّ واحد منهما اثنان،فسهام أقرباء الامّ علی هذا القول ستّه،و سهام أقرباء الأب ثمانیه عشر،و النسبه بینهما هی التداخل،فتدخل الستّه فی الثمانیه عشر،و یکتفی بها،فتضرب فی أصل الفریضه-و هو عدد الثلاثه- ،و تحصل أربعه و خمسون:(18x3 54) فثلثا المرتفع-و هما 36 سهما-یکونان لأقرباء الأب من الأعمام و الأخوال، ثلثاهما-و هما 24 سهما-لعمّ أبی المیّت و عمّته بالتفاوت:

لعمّ أبی المیّت 16 سهما(ضعف العمّه).

لعمّه أبی المیّت 8 أسهم(نصف العمّ).-

ص :250

ثلث الثلث(1)بالسویّه،و ثلثاه(2)لعمّها و عمّتها بالسویّه(3)،فهی(4)کمسأله الأجداد علی مذهب معین الدین المصریّ.

و قیل:للأخوال الأربعه(5)الثلث(6)بالسویّه،...

-و ثلث الثلثین-و هو 12 سهما-لخال أبی المیّت و خالته بالتفاوت:

لخال أبی المیّت 8 أسهم(ضعف الخاله).

لخاله أبی المیّت 4 أسهم(نصف الخال).

فیکون مجموع سهام أقرباء أبی المیّت ستّه و ثلاثین سهما:(16+8+8+4 36) و ثلث الثلثین-و هو 18 سهما-یکون لأقرباء أمّ المیّت أیضا بالتفاوت،لعمّ أمّ المیّت و عمّتها 12 سهما:

لعمّ أمّ المیّت 6 أسهم.

لعمّه أمّ المیّت 6 أسهم.

و کذا تکون ستّه أسهم منها لخال المیّت و خالتها:

لخال أمّ المیّت 3 أسهم.

لخاله أمّ المیّت 3 أسهم.

فیکون المجموع لأقرباء أمّ المیّت ثمانیه عشر سهما:(6+6+3+3 18).

أی الثلث من الثلثین.

الضمیر فی قوله«ثلثاه»یرجع إلی الثلث،و فی قولیه«لعمّها»و«عمّتها»یرجع إلی الامّ.

فالثلثان من الثلث الذی یکون لأقرباء الامّ یقسمان بین عمّ الامّ و عمّتها بالسویّه، کما تقدّم فی الهامش 6 من الصفحه السابقه.

الضمیر فی قوله«فهی»یرجع إلی مسأله میراث الأعمام و الأخوال.

و هم خال الأب و خالته و خال الامّ و خالتها.

أی الثلث الذی تقسم الترکه أوّلا علیه.

ص :251

و للأعمام(1)الثلثان،ثلثه(2)لعمّ الامّ و عمّتها بالسویّه(3)أیضا،و ثلثاه(4) لعمّ الأب و عمّته أثلاثا،و صحّتها(5)من مائه و ثمانیه کالأوّل(6).

المراد من«الأعمام»هو عمّ أبی المیّت و عمّته و عمّ أمّ المیّت و عمّتها.

الضمیر فی قوله«ثلثه»یرجع إلی الثلثین.

فإنّ العمّه لأمّ المیّت تساوی عمّها فی هذا الفرض،لانتسابهما إلی المیّت من جانب الامّ.

الضمیر فی قوله«ثلثاه»یرجع إلی الثلثین.یعنی أنّ ثلثی الثلثین یقسمان بین عمّ أبی المیّت و عمّته بالتفاوت،لأنّهما ینتسبان إلی المیّت من جانب الأب.

الضمیر فی قوله«صحّتها»یرجع إلی القسمه.یعنی أنّ صحّه القسمه-علی نحو لا ینکسر علی أحد فی هذا الفرض-تکون من مائه و ثمانیه.

أی کالقول الأوّل الذی هو المشهور.

فائده:وجه ارتقاء السهام علی هذا القول إلی مائه و ثمانیه هو أنّ الورثه تنقسم إلی فریقین:

أ:فریق العمومه.

ب:فریق الخئوله.

فثلث الترکه یکون لفریق الخئوله،لانتسابهم إلی المیّت من جانب الامّ،و ثلثاها یکونان لفریق العمومه،لانتسابهم إلی المیّت من جانب الأب.

و الثلث المختصّ بالخئوله ینقسم بین خال الأب و خالته و خال الامّ و خالتها بالسویّه،لکلّ واحد منهم ربع الثلث.

و الثلثان المختصّان بالعمومه ینقسمان بین العمومه أثلاثا:ثلاثه أسهم،اثنان منها یکونان لعمّ الأب و عمّته بالتفاوت،للذکر ضعف الانثی،و واحد من الثلاثه المذکوره یکون لعمّ الامّ و عمّتها بالسویّه،و مخرجه عدد 2،و هذا العدد یضرب فی-

ص :252

-عدد 3-و هو سهام عمّ الأب و عمّته-،فتحصل ستّه:(2x3 6) ثمّ المرتفع یضرب فی عدد 3،فتحصل ثمانیه عشر:(6x3 18).

و لا یخفی أنّ النسبه بین سهام العمومه-و هی 18-و بین سهام الخئوله-و هی 4- هو التوافق بالنصف،لأنّ العدد الذی یعدّهما هو عدد 2،فیضرب نصف أحدهما فی الآخر،فتحصل ستّه و ثلاثون:(2x18 36)أو(4x9 36) ثمّ المرتفع یضرب فی أصل الفریضه الذی مخرجه عدد 3،فتحصل مائه و ثمانیه:

(3x36 108)

فثلث المرتفع-و هو 36-یکون للخئوله:لکلّ واحد منهم تسعه:

لخال الأب 9 أسهم.

لخاله الأب 9 أسهم.

لخال الامّ 9 أسهم.

لخاله الامّ 9 أسهم.

و ثلثا المرتفع-و هو 72 سهما-یکونان للعمومه،فثلثاهما-و هو 48 سهما- یکونان لعمّ الأب و عمّته أثلاثا،و ثلثهما-و هو 24 سهما-یکون لعمّ الامّ و عمّتها بالسویّه:

لعمّ أبی المیّت 32 سهما.

لعمّه أبی المیّت 16 سهما.

لعمّ أمّ المیّت 12 سهما.

لعمّه أمّ المیّت 12 سهما.

فالمجموع تکون 72 سهما:(32+16+12+12 72).

من حواشی الکتاب:اعلم أنّ مسأله الأعمام و الأخوال الثمانیه نظیر مسأله الأجداد-

ص :253

(و یأخذ کلّ منهم(1)نصیب من یتقرّب به(2)) ،فیأخذ(3)ولد العمّه-و إن کان(4)انثی-الثلثین،و ولد الخال-و إن کان ذکرا-الثلث(5)،و ابن العمّه مع بنت العمّ الثلث(6)کذلک،و یتساوی ابن الخال(7)و ابن الخاله،و یأخذ أولاد العمّ للأمّ السدس(8)إن کان واحدا،و الثلث إن کان أکثر،و الباقی(9) لأولاد العمّ للأبوین أو للأب(10).

الضمیر فی قوله«منهم»یرجع إلی الأولاد.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«من»الموصوله.

هذا متفرّع علی قوله«یقومون مقام آبائهم».یعنی فإذا قام الأولاد مقام من یتقرّب به أخذ ولد العمّه الثلثین إذا جامع أولاد الخال أو الخاله.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی ولد العمّه.یعنی ولد العمّه و إن کان انثی یأخذ الثلثین،و ولد الخال یأخذ الثلث و إن کان ذکرا،لأنّ العمّه نفسها تأخذ الثلثین إن کانت وحدها فی مقابل الخال.

بالنصب،مفعول لقوله«یأخذ».

یعنی إذا جامع ابن عمّه المیّت بنت عمّه أخذ الثلث،و بنت العمّ تأخذ الثلثین،لأنّ نفس العمّه تأخذ الثلث.

لأنّ نفس الخال یساوی الخاله إذا جامعها،فکذلک الأولاد.

لأنّ کلاله الامّ تأخذ السدس إذا کانت واحده،و الثلث إذا کانت أکثر،و کذلک الأولاد.

أی الباقی من السدس أو الثلث یکون لأولاد العمّ للأبوین أو للأب خاصّه.

و لا یرث أولاد العمّ للأب خاصّه مع وجود أولاد العمّ للأبوین،کما هو الحکم فی الإخوه للأبوین،فیحکم بعدم إرث الإخوه من جانب الأب خاصّه مع وجودهم.

ص :255

و کذا القول فی أولاد الخئوله المتفرّقین(1).

و لو اجتمعوا جمیعا(2)فلأولاد الخال الواحد أو الخاله للأمّ سدس الثلث(3)،و لأولاد الخالین أو الخالتین أو هما ثلث الثلث(4)،و باقیه(5) للمتقرّب منهم بالأب،و کذا القول فی أولاد العمومه المتفرّقین بالنظر إلی الثلثین(6)،و هکذا(7).

(و یقتسم أولاد العمومه من الأبوین) إذا کانوا إخوه مختلفین بالذکوریّه و الانوثیّه (بالتفاوت(8)) ،للذکر مثل حظّ الأنثیین(9)، (و کذا)

أی المتفرّقین من حیث کونهم ذکورا و إناثا.

کما إذا خلّف المیّت أولاد خاله و خالته للأمّ مع أولاد خاله أو خالته للأبوین أو للأب خاصّه،فیأخذ أولاد الخئوله للأمّ السدس أو الثلث،و الباقی یکون لأولاد الخئوله للأبوین أو الأب خاصّه.

أی الثلث الذی قسمت الترکه أوّلا علیه لیأخذ أولاد الخئوله ثلثها،و أولاد العمومه ثلثیها.

أی ثلث الأصل.

أی الباقی من ثلث الأصل یکون لأولاد الخئوله للأبوین أو الأب خاصّه.

فالثلثان من الأصل یقسمان بین أولاد العمومه مثل التقسیم بین أولاد الخئوله، فلأولاد العمّ أو العمّه للأمّ سدس الثلثین إذا کانوا واحدا،و ثلثهما إذا کانوا أکثر،و الباقی یکون لأولاد العمومه للأبوین أو للأب خاصّه.

أی و هکذا أولاد أولاد الأعمام و الأخوال.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«یقتسم».

فالذکر من أولاد العمومه یرث ضعف الانثی.

ص :256

أولاد العمومه (من الأب) حیث یرثون(1)مع فقد المتقرّب بالأبوین.

(و) یقتسم (أولاد العمومه من الامّ بالتساوی(2)،و کذا(3)أولاد الخئوله مطلقا(4)) .

و لو جامعهم(5)زوج أو زوجه فکمجامعته(6)لآبائهم،فیأخذ النصف(7) أو الربع،و من تقرّب بالامّ نصیبه(8)الأصلیّ من أصل الترکه،و الباقی(9) لقرابه الأبوین أو الأب.

یعنی لا یرث أولاد العمومه للأب خاصّه مع وجود أولاد العمومه للأبوین.

فأولاد العمومه من جانب الامّ یقتسمون المال بینهم بالسویّه.

یعنی و مثل أولاد العمومه للأمّ فی التساوی هو أولاد الخئوله.

أی سواء کان أولاد الخئوله للأبوین أو للأب أو للأمّ.

الضمیر فی قوله«جامعهم»یرجع إلی أولاد الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات.

الضمیر فی قوله«فکمجامعته»یرجع إلی کلّ واحد من الزوج و الزوجه،و فی قوله «لآبائهم»یرجع إلی الأولاد.

فاعل قوله«فیأخذ»هو الضمیر العائد إلی کلّ واحد من الزوج و الزوجه،و قوله «النصف»بالنصب،مفعوله.یعنی یأخذ الزوج نصف المال،و هو نصیبه الأعلی،و تأخذ الزوجه الربع،و هو نصیبها الأعلی.

یعنی أنّ المتقرّب بالامّ من أولاد العمومه و الخئوله یأخذ نصیبه الأصلیّ،کما إذا لم یجامعه الزوج أو الزوجه.

أی الباقی من نصیب الزوج أو الزوجه و من نصیب من یتقرّب بالامّ یکون للمتقرّبین بالأبوین أو بالأب خاصّه مع عدم المتقرّب بالأبوین.

ص :257

(مسأله ابن العمّ) للأبوین (و العمّ) للأب،فإنّها(1)خارجه من القاعده بالإجماع(2)،و قد تقدّمت(3)،و هذا(4)بخلاف ما تقدّم(5)فی الإخوه و الأجداد،فإنّ قریب کلّ من الصنفین(6)لا یمنع(7)بعید الآخر.

و الفرق(8)أنّ میراث الأعمام و الأخوال ثبت بعموم آیه اولی الأرحام،

-وجود الأقرب فی مسأله ابن العمّ للأبوین و العمّ للأب خاصّه.

الضمیر فی قوله«فإنّها»یرجع إلی مسأله ابن العمّ للأبوین و العمّ للأب خاصّه.

یعنی أنّ هذه المسأله خارجه من قاعده عدم إرث الأبعد عن المیّت مع وجود الأقرب إلیه بالإجماع.

یعنی أنّ الإجماع قام علی أنّ ابن العمّ للأبوین یقدّم علی العمّ للأب خاصّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المسأله.یعنی و قد تقدّمت المسأله فی الفصل الأوّل عند بیان الموانع من الإرث فی قوله«إلاّ فی ابن عمّ للأب...إلخ»فی الصفحه 62.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الحکم المذکور فی مسأله ابن العمّ للأبوین و العمّ للأب خاصّه.

أی ما تقدّم فی المسأله التاسعه من مسائل میراث الأجداد و الإخوه فی قول المصنّف رحمه اللّه فی الصفحه 198«الجدّ-و إن علا-یقاسم الإخوه»،فإنّ الأقرب فیها لا یمنع الأبعد من الإرث.

المراد من«الصنفین»هو الجدوده و الإخوه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی القریب،و مفعوله هو قوله«بعید الآخر».

أی الفرق بین مسألتی میراث الأجداد و الإخوه و میراث الأعمام و الأخوال و أولادهم هو أنّ إرث الثانی ثبت بآیه اولی الأرحام،فیقدّم الأقرب منهم إلی المیّت علی الأبعد،بخلاف الأوّل الذی ثبت الإرث فیه بالنصّ،کما سیشیر إلیه.

ص :259

و قاعدتها(1)تقدیم الأقرب فالأقرب مطلقا(2)،بخلاف الإخوه و الأجداد،فإنّ کلّ واحد(3)ثبت بخصوصه من غیر اعتبار الآخر،فیشارک البعید(4)القریب،مضافا إلی النصوص الدالّه علیه(5)،فروی(6)سلمه بن محرز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال فی ابن عمّ و خاله:«المال للخاله»،فی ابن عمّ و خال:«المال للخال».

و أمّا النصوص الدالّه علی مشارکه الأبعد من أولاد الإخوه للأقرب من

الضمیر فی قوله«قاعدتها»یرجع إلی آیه اولی الأرحام.یعنی أنّها تقتضی تقدّم الأقرب علی الأبعد.

أی یقدّم القریب علی البعید،سواء کانا من صنف واحد مثل العمّ و ابن العمّ،أو من الصنفین مثل ابن العمّ مع الخال،فإنّ الخال یمنع ابن العمّ،للقاعده و إن اختلفا من حیث الصنف،فإنّ الخال من صنف الخئوله،و ابن العمّ من صنف العمومه.

أی کلّ واحد من الإخوه و الأجداد ثبت إرثه من غیر نظر إلی الآخر،بمعنی أنّ الأجداد یعتبرون بأنفسهم من دون ملاحظه الإخوه المشارکین لهم فی الطبقه،و کذا الإخوه یعتبرون بأنفسهم من دون ملاحظه الأجداد،فالجدّ کائنا ما کان یرث فی مقابل الأخ کائنا ما کان و بالعکس.

أی یشارک البعید من الأجداد القریب من الإخوه.

و لا یخفی أنّ القریب فی کلّ صنف منهما یمنع البعید،مثل الجدّ الأسفل بالنسبه إلی الجدّ الأعلی،و کذا الأخ بالنسبه إلی ابن الأخ.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الاشتراک الحاصل من قوله«فیشارک».

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 17 ص 509 ب 5 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال من کتاب الفرائض و المواریث ح 4.

ص :260

الأجداد فکثیره جدّا،ففی صحیحه(1)محمّد بن مسلم قال:نظرت(2)إلی صحیفه ینظر فیها(3)أبو جعفر علیه السّلام،قال:و قرأت فیها(4)مکتوبا:«ابن أخ و جدّ المال بینهما سواء»،فقلت لأبی جعفر علیه السّلام:إنّ من(5)عندنا لا یقضی بهذا القضاء،لا یجعلون لابن الأخ مع الجدّ شیئا!،فقال أبو جعفر علیه السّلام:«إنّه إملاء(6)رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و خطّ علیّ علیه السّلام»،و عن محمّد بن مسلم(7)عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«حدّثنی جابر عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله-و لم یکن یکذب جابر- أنّ ابن الأخ یقاسم الجدّ».

السابق(1)،فإنّ هذا یشمل النسب (یرث بهما(2)) إذا تساویا فی المرتبه (کعمّ(3)هو خال) ،کما إذا تزوّج أخوه(4)لأبیه اخته(5)لأمّه،فإنّه(6)یصیر عمّا لولدهما(7)للأب،خالا للأمّ،فیرث(8)نصیبهما لو جامعه غیره کعمّ(9)

-المصنّف رحمه اللّه«یوجب الإرث النسب و السبب»،بل المراد هو الذی یوجب الإرث شاملا للنسب و السبب.

أی السبب السابق الذی کان فی مقابل النسب.

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی السببین.

هذا مثال لاجتماع السببین للإرث فی شخص واحد،فإنّ العمّ للمیّت الذی هو خال له أیضا یجتمع فیه سببان للإرث،و هما العمومه و الخئوله.

الضمائر فی أقواله«أخوه»و«لأبیه»و«اخته»و«لأمّه»ترجع إلی المیّت.

کما إذا تزوّج رجل اسمه یوسف بامرأه اسمها هند،و کان للرجل ولد من زوجته السابقه اسمه محمّد،و کانت للمرأه من زوجها السابق بنت اسمها سمیّه،فتزوّج محمّد سمیّه،و تولّد منهما ولد اسمه جعفر،ثمّ ولدت هند من زوجها یوسف ابنا اسمه طاهر، فهو عمّ جعفر من جانب أبیه،لأنّه أخو أبیه من جانب الأب،و أیضا هو خال جعفر،لأنّه أخو امّه من جانب الامّ،فلو مات جعفر و خلّف طاهرا عمّه للأب و خاله للأمّ ورثه طاهر بسبب العمومه و الخئوله کلیهما،فاجتمع فی طاهر سببان للإرث.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی المیّت.

الضمیر فی قوله«لولدهما»یرجع إلی أخی المیّت و اخته.

فاعله هو الضمیر العائد إلی قوله«ولدهما»،و الضمیر فی قوله«نصیبهما»یرجع إلی العمّ و الخال.یعنی أنّ ولد أخی المیّت و اخته یرثه نصیب العمّ و الخال لو جامعه آخر من ورّاثه.

مثال لقوله«غیره».یعنی أنّ غیره من الورّاث هو مثل عمّ آخر للمیّت أو خاله.

ص :262

آخر أو خال.

و هذا(1)مثال للنسبین،و أمّا السببان بالمعنی الأخصّ(2)فیتّفقان کذلک(3)فی زوج هو معتق(4)أو ضامن جریره(5).

(و لو کان أحدهما) أی السببان بالمعنی الأعمّ(6) (یحجب(7)الآخر ورث) من جمعهما(8) (من جهه) السبب (الحاجب) خاصّه (کابن عمّ هو(9))

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو ما ذکر من المثال.

المراد من السبب بالمعنی الأخصّ هو الذی یذکر فی مقابل النسب،و یکون قسیمه.

و لا یخفی أنّ السبب هو الزوجیّه و الإعتاق و غیرهما ممّا تقدّم فی أوّل الکتاب.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو التساوی فی المرتبه.

کما إذا أعتق المولی أمته،ثمّ تزوّجها،فإذا یجتمع فیه سببان للإرث،و هما الزوجیّه و الإعتاق.

و قد تقدّم فی أوّل الکتاب فی الصفحه 17 کون ضامن الجریره من أسباب الإرث.

أی السبب بالمعنی الشامل للنسب أیضا.

أی إذا کان أحد السببین المجتمعین فی أحد حاجبا للسبب الآخر ورث من جهه السبب الحاجب.

الضمیر الملفوظ فی قوله«جمعهما»یرجع إلی السببین.

أی یجتمع السببان اللذان یمنع أحدهما الآخر عن الإرث فیمن یکون ابن عمّ للمیّت و أخا له،کما إذا تزوّج زید زوجه أخیه بعد موته فتولّد منها ولد و قد کان لزید من زوجته الاخری ولد أیضا،فهذان الولدان أخوان للأمّ و ابنا عمّ أیضا،فلو مات أحدهما کان الآخر-و هو ابن عمّه و أخیه للأمّ-وارثا من حیث الأخوّه لا من حیث کونه ابن عمّ،لأنّ الأخ یمنع ابن العمّ،لتقدّمه فی المرتبه.

ص :263

(أخ لأمّ) فیرث(1)بالاخوّه.

هذا(2)فی النسبین،و أمّا فی السببین اللذین یحجب أحدهما الآخر کالإمام علیه السّلام إذا مات عتیقه(3)،فإنّه یرث بالعتق لا بالإمامه(4)،و کمعتق هو ضامن جریره(5).

و یمکن فرض أنساب(6)متعدّده لا یحجب أحدهما الباقی کابن ابن

فاعله هو الضمیر العائد إلی ابن عمّ هو أخ للمیّت.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو ما ذکر من الحکم.

العتیق یکون بمعنی المعتق بالفتح.

فإنّ ولاء الإعتاق یقدّم علی ولاء الإمامه.

فلو اجتمع سبب الإعتاق و سبب ضمان الجریره فی شخص ورث بسبب الإعتاق، لأنّه مقدّم علی ضمان الجریره،کما تقدّم.

من حواشی الکتاب:یمکن فرضه مع أنّ ضمان الجریره مشروط بعدم الوارث بأن یتأخّر الإعتاق عن الضمان،کما لو کان قد ضمن جریره کافر،ثمّ استرقّ فأعتقه و قلنا ببقاء الجریره منه(الشرح).

أی یمکن اجتماع أنساب متعدّده فی شخص علی نحو لا یمنع أحدها الباقی،و مثاله ما إذا کان لشخص اسمه طاهر اخت للأمّ اسمها فاطمه،و أخ للأب اسمه محمّد فتزوّجا و حصل لهما ولد اسمه حسین،فیکون طاهر خالا للأمّ لحسین و عمّا للأب له،و أیضا کانت لطاهر اخت اسمها صفیّه،فتکون صفیّه خاله لحسین للأمّ،لأنّها اخت امّه من الامّ،و عمّه له أیضا،لأنّها اخت أبیه من الأب.

طاهر حسین صفیّه (عمّ للأب)(عمّه للأب)-

ص :264

عمّ لأب هو(1)ابن ابن خال لأمّ هو ابن بنت عمّه هو ابن بنت خاله،و قد یتعدّد(2)کذلک مع حجب بعضها لبعض کأخ لأمّ هو ابن عمّ و ابن خال(3).

-و و (خال للأمّ)(خاله للأمّ) ثمّ کانت لصفیّه بنت اسمها سمیّه،و کان لطاهر ابن اسمه حسن،فتزوّجا و حصل لهما ابن سمیّاه یوسف،فیکون یوسف ابن ابن عمّ لحسین،لأنّ أباه حسن،و هو ابن عمّ حسین،و یکون أیضا ابن ابن خال،لأنّ أباه حسن،و هو ابن خال للأمّ لحسین،و یکون یوسف أیضا ابن ابن عمّه لحسین،لأنّ امّه سمیّه،و هی بنت عمّته من الأب، و یکون ابن ابن خالته،لأنّ امّه سمیّه،و هی خاله حسین من الامّ،فاجتمع فی یوسف أسباب أربعه،و لا یحجب أحد منها الآخر،لکونها فی مرتبه واحده.

ابن ابن العمّ یوسف ابن ابن العمّه لحسین لحسین ابن ابن الخال ابن ابن الخاله لحسین لحسین

ضمیر«هو»المکرّر یرجع إلی ابن ابن العمّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی السبب.یعنی و قد یتعدّد أسباب الإرث بحیث یمنع أحدها الآخر،کما فی الفرض المذکور فی الشرح.

لا یخفی أنّ کون الأخ للأمّ ابن عمّ و ابن خال یتصوّر فی الوطی بالشبهه،کما إذا کان رجل اسمه بهرام جامع بشبهه اخته التی اسمها أشرف،فأولد ابنا اسمه شهرام،ثمّ جامعها بشبهه أخ آخر اسمه رضا،فأولد ابنا اسمه سهراب،فإنّ شهرام أخو سهراب من جانب الامّ،لکون أمّ کلیهما أشرف،و أیضا ابن عمّ له،لکونه ابنا لبهرام،و هو عمّه،و أیضا ابن خال له،لکونه ابنا لبهرام،و هو خال له.-

ص :265

من الموانع(1) (و إن(2)لم یدخل) الزوج (إلاّ فی المریض(3)) الذی تزوّج فی مرضه(4)،فإنّه(5)لا یرثها و لا ترثه(6) (إلاّ أن یدخل(7)أو یبرأ) من مرضه(8)،فیتوارثان بعده(9)و إن مات قبل الدخول.

و لو کانت المریضه هی الزوجه توارثا و إن لم یدخل(10)علی الأقرب

و قد تقدّم بیان موانع الإرث من القتل و الکفر و الرقّ و غیرها،فلا یرث الزوج زوجته إذا قتلهما،و کذا الزوجه لا ترثه إذا قتلته.

أی یتوارث الزوجان و إن لم یتحقّق الدخول.

یعنی أنّ الدخول لیس شرطا فی إرث کلّ من الزوجین من الآخر إلاّ فی الزوج المریض الذی تزوّج فی حال المرض و مات قبل الدخول،فلا توارث بینه و بین زوجته.

الضمیر فی قوله«مرضه»یرجع إلی الزوج.

الضمیر فی قوله«فإنّه»و کذا ضمیر الفاعل فی قوله«لا یرثها»یرجع إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجه.

أی لا ترث الزوجه أیضا زوجها.

فاعله و کذا فاعل ما بعده هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ شرط الإرث عند التزویج فی حال المرض اثنان:

أ:الدخول.

ب:البرء من المرض.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«یبرأ».

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی البرء.

یعنی إذا تزوّج الزوج الزوجه المریضه توارثا و إن لم یدخل بها.

ص :267

کالصحیحه(1)،عملا بالأصل(2).

و تخلّفه(3)فی الزوج لدلیل خارج(4)لا یوجب إلحاقها(5)به،لأنّه(6) قیاس.

(أحدهما(1)فی العدّه الرجعیّه) ،لأنّ المطلّقه رجعیّا بحکم الزوجه، (بخلاف البائن(2)) ،فإنّه لا یقع بعده(3)توارث فی عدّته(4) (إلاّ) أن یطلّق و هو (فی المرض(5)) ،فإنّها(6)ترثه إلی سنه،و لا یرثها(7)هو (علی ما سلف) فی کتاب الطلاق(8).

-د:طلاق المختلعه.

ه:طلاق المباراه.

و:الطلاق الثالث.

أو رجعیّ،و هو ما للمطلّق فیه الرجوع،سواء رجع أم لا،و إطلاق الرجعیّ علیه بسبب جواز الرجوع و إن لم یتحقّق فیه کإطلاق الکاتب علی مطلق الإنسان من حیث صلاحیّته لها.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الزوج و الزوجه.

أی الطلاق البائن الذی تقدّم کونه علی ستّه أقسام.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی البائن.

فإنّ لبعض أقسام البائن عدّه،مثل طلاق المختلعه أو المباراه إذا کانت الزوجه فی سنّ من تحیض،بخلاف بعض آخر منها،مثل طلاق الصغیره و الیائسه و غیر المدخول بها.

أی فی حال مرض الزوج.

الضمیر فی قوله«فإنّها»یرجع إلی الزوجه،و الضمیر الملفوظ فی قوله«ترثه» یرجع إلی الزوج.

أی لا یرث الزوج الزوجه.

کما تقدّم فی کتاب الطلاق فی الفصل الثانی قول المصنّف رحمه اللّه«و یکره للمریض-

ص :269

ثمّ الزوجه إن کانت ذات ولد من الزوج(1)ورثت من جمیع ما ترکه کغیرها من الورثه علی المشهور(2)خصوصا بین المتأخّرین(3)،و کذا یرثها(4)الزوج مطلقا(5).

-أعیان الترکه من متفرّدات مذهبنا کمسأله الحبوه،حیث وقع الاتّفاق بین علمائنا إلاّ ابن الجنید علی حرمان الزوجه فی الجمله من شیء من أعیان الترکه،و تلخیص البحث یقع فی مواضع:

الأوّل:فی بیان ما یحرم منه الزوجه،و قد اختلف فیه الأصحاب علی أقوال بسبب اختلاف الروایات ظاهرا:

أحدها:و هو المشهور بینهم-حرمانها من نفس الأرض،سواء کانت بیاضا أو مشغوله بزرع أو بشجر أو بناء أو غیرها،عینا و قیمه،و من عین آلاتها و أبنیتها،و تعطی قیمه ذلک.

الثانی:حرمانها من جمیع ذلک مع إضافه الشجر إلی الآلات فی الحرمان من عینه دون قیمته،و بهذا صرّح أکثر المتأخّرین،و ادّعوا أنّه هو المشهور،بل ادّعوا أنّه عین الأوّل.

الثالث:حرمانها من الرباع،و هی الدور و المساکن دون البساتین و الضیاع،و تعطی قیمه الآلات و الأبنیه من الدور و المساکن.

الرابع:حرمانها من عین الرباع خاصّه لا من قیمته،و ابن الجنید منع من ذلک کلّه، و حکم بإرثها من کلّ شیء کغیرها من الورّاث.

حجّه الأوّل حسنه الفضلاء الخمسه:زراره و بکیر و فضیل و برید و محمّد بن مسلم عن الباقر و الصادق علیهما السّلام و غیر ذلک،و لکلّ من الأقوال دلیل من الأخبار بالجمع بینهما بالتقیید و غیر ذلک،و مستند ابن الجنید عموم أدلّه الإرث من الآیات و الأخبار،و ما ورد بخلاف ذلک لا یصلح عنده لتخصیص القرآن إمّا لاختلافه و عدم صحّه کثیر منه أو لکونه خبرا واحدا لا یخصّص به القرآن،کما هو قول جماعه من الاصولیّین،أو ردّ الخبر الواحد مطلقا،کما هو المشهور من قدمائنا،أو مع-

ص :271

مطلقا(1) (عینا و قیمه،و) تمنع(2) (من الآلات) أی آلات البناء من الأخشاب(3)و الأبواب (و الأبنیه) من الأحجار و الطوب(4)و غیرها (عینا لا قیمه) ،فیقوّم البناء و الدور فی أرض المتوفّی(5)خالیه(6)عن الأرض باقیه فیها إلی أن تفنی(7)بغیر عوض(8)علی الأظهر،و تعطی(9)من القیمه

-وجود المعارض القویّ کالقرآن،و مثله الکلام فی أخبار الحبوه،و أقوی الأقوال عند من یعتبر الأخبار هو القولان الأوّلان،و لعلّ أجودهما الثانی إذا جعلنا العقار شاملا للشجر...إلخ(المسالک).

سواء کانت الأرض مشغوله بالبناء أم لا.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الزوجه غیر ذات الولد.

و لا یخفی أنّا لم نجد هذه الکلمه فی کتب اللغه مهما تتبّعنا،و کأنّ الشارح رحمه اللّه أتی بها قیاسا،و القیاس أعمّ من الاستعمال،و هی جمع الخشب قیاسا.

الخشب-محرّکه-:ما غلظ من العیدان،ج خشب أیضا و خشب-بضمّتین-و خشب و خشبان(أقرب الموارد).

الطوب:الآجرّ المشویّ(المنجد).