الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه المجلد 14

اشاره

سرشناسه : وجدانی فخر، قدرت الله 1311-1375. ، شارح عنوان قراردادی : اللمعه الدمشقیه .شرح

الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه .شرح

عنوان و نام پدیدآور : الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه / تالیف قدره الله الوجدانی فخر.

مشخصات نشر : قم سماء قلم 1383.

مشخصات ظاهری : 16ج.

شابک : دوره 964-8536-18-X : ؛ ج 1 964-7521-05-7 ؛ ج 2 964-8536-17-1 ؛ ج 3 964-8536-16-3 ؛ ج 4 964-8536-15-5 ؛ ج 5 964-8536-14-7 ؛ ج 6 964-8536-13-9 ؛ ج 7 964-8536-12-5 ؛ ج 8 964-8536-11-2 ؛ ج 9 964-8536-15-4 ؛ ج 10 964-8536-02-3 ؛ ج 11 964-8536-03-1 ؛ ج 12 964-8536-04-x ؛ ج.13 964-8536-05-8 ؛ ج 14 964-8536-06-6 ؛ ج 15 964-8536-07-4 ؛ ج 16 964-8536-08-2

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی

یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر " الروضه البهیه ... " شهید ثانی که خود شرحی بر" اللمعه الدمشقیه شهید اول است.

یادداشت : چاپ قبلی موسسه فرهنگی سماء، 1381.

یادداشت : ج. 1(چاپ دوم: 1384).

یادداشت : ج. 6، 7 و 14(چاپ دوم: 1384).

یادداشت : ج.7 و 8 (چاپ سوم: 1386) .

یادداشت : ج.10 تا 12( چاپ سوم: 1386).

یادداشت : ج.16( چاپ سوم: 1386).

مندرجات : ج.7. تتمه کتاب المتاجر.- ج.8 . الدین ٬ الرهن ٬ الحجر ٬ الضمان ٬ الحواله و الکافاله.- ج.10.الاجاره، الوکاله، الشفعه، السبق والرمایه، الجعاله والوصایا - ج.11. النکاح .- ج.12. تتمه کتاب النکاح.- ج.14.اللقطه، احیاء الموات، الصید و الذباحه، الاطعمه و الاشربه - ج.16. الحدود

موضوع : شهید اول محمد بن مکی 734-786ق . اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : شهید ثانی زین الدین بن علی 911-966ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 8ق

شناسه افزوده : شهید اول محمد بن مکی 734-786ق . اللمعه الدمشقیه شرح

شناسه افزوده : شهید ثانی زین الدین بن علی 911-966ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه شرح

رده بندی کنگره : ‮ BP182/3 ‮ /ش 9ل 8218 1383

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 83-7194

ص :1

اشاره

ص :1

ص :2

ص :3

ص :4

ص :5

ص :6

[کتاب اللقطه]

اشاره

کتاب اللقطه(1)

[اللقطه لغه و اصطلاحا]

بضمّ اللام و فتح القاف اسم للمال الملقوط(2)...

اللقطه اللقطه لغه و اصطلاحا

المضاف و المضاف إلیه خبر لمبتدإ مقدّر هو«هذا».یعنی أنّ هذا هو کتاب اللقطه.

اللقطه کهمزه:الشیء الذی تجده ملقی فتأخذه،و قال اللیث:اللقطه بالسکون و لم تسمع بغیره،و فی التعریفات:اللقطه هو مال یوجد علی الأرض و لا یعرف له مالک،و هی علی وزن الضحکه مبالغه فی الفاعل،و هی لکونها مالا مرغوبا فیه جعلت آخذا مجازا،لکونها سببا لأخذ من رآها(أقرب الموارد).

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته:و أمّا فعله-بضمّ الفاء و فتح العین-فتستعمل وصفا بمعنی اسم الفاعل،و فیه شیء من المبالغه،نحو«رجل ضحکه»أی کثیر الضحک و«رجل همزه»أی همّاز و«رجل لقطه»أی کثیر الالتقاط.

و الحاصل أنّ هذا الوزن قد یکون مصدرا،و ذلک إذا کان علی وزن«فعله»و «فعله»،الاولی للمرّه و الثانیه للنوع،و قد یکون اسما،و ذلک إذا کان علی وزن «فعله»،و قد یکون وصفا،و ذلک إذا کان علی وزن فعله.

یعنی أنّ اللقطه-وزان فعله-اسم للمال الملقوط.هذا بناء علی رأی جماعه من النحاه مثل الأصمعیّ و ابن الأعرابیّ،لکن علی رأی الخلیل-و هو من أکابر النحاه،بل کبیرهم-هی بالتسکین بمعنی المال الملقوط،و أمّا بفتح القاف فهو بمعنی اسم الفاعل مثل«همزه».

ص :7

أو للملتقط(1)کباب(2)فعله کهمزه(3)و لمزه(4)،أو بسکون القاف(5)اسم للمال،و أطلق(6)علی ما یشمل الإنسان تغلیبا.

(و فیه(7)فصول:)

یعنی أنّ اللقطه-بفتح القاف-إمّا اسم للمال الملقوط،أو اسم لمن یلتقط المال، فعلی المعنی الثانی هو اسم الفاعل.

هذا تمثیل لکون اللقطه-بفتح القاف-بمعنی اسم الفاعل.

الهمزه من همزه همزا:اغتابه فی غیبته،فهو همّاز و همزه(أقرب الموارد).

همز الرجل فی قفاه:غمزه بعینه(أساس اللغه).

اللمزه و اللمّاز:العیّاب للناس أو الذی یعیبک فی وجهک،و الهمزه من یعیبک فی الغیب،و قیل:الهمزه المغتاب و اللمزه العیّاب أو هما بمعنی واحد(أقرب الموارد).

یعنی أنّ لفظ«اللقطه»-بسکون القاف-اسم للمال الملقوط،بناء علی ما قاله الخلیل و قیاسا علی أنّ«فعله»اسم لما یقع علیه الفعل کاللقمه و الاکله،فإنّهما اسمان لما یلقم و لما یؤکل.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی لفظ«اللقطه».یعنی أنّه وضع للمال الملقوط،لکن استعمل فیما یشمل الإنسان أیضا بالتغلیب،لکنّه یطلق علی المال حقیقه و علی الإنسان مجازا.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المضاف فی قوله«کتاب اللقطه».یعنی أنّ فی کتاب اللقطه فصولا.

و لا یخفی أنّ فی هذا الکتاب فصولا ثلاثه:

الأوّل فی اللقیط.

الثانی فی لقطه الحیوان.

الثالث فی لقطه المال.

ص :8

[الفصل الأوّل فی اللقیط]

اشاره

(الأوّل(1)فی اللقیط)

[اللقیط لغه و اصطلاحا]

و هو فعیل بمعنی مفعول کطریح(2)و جریح(3)،و یسمّی منبوذا(4)،و اختلاف اسمیه(5)باعتبار حالتیه(6)إذا ضاع،فإنّه ینبذ أوّلا أی یرمی،ثمّ یلقط.

اللقیط اللقیط لغطه و اصطلاحا

صفه لموصوف مقدّر هو الفصل.یعنی أنّ الفصل الأوّل من کتاب اللقطه فی بیان أحکام اللقیط.

أی المطروح.

أی المجروح.

اسم مفعول من نبذ الشیء من یده نبذا:طرحه و رمی به(أقرب الموارد).

الضمیر فی قولیه«اسمیه»و«حالتیه»یرجعان إلی اللقیط.

فإنّ للّقیط حالتین:

الاولی أنّه یرمی و ینبذ،فیسمّی منبوذا.

الثانیه أنّه یؤخذ و یلقط،فیسمّی لقیطا.

ص :9

(و هو(1)إنسان ضائع(2)لا کافل(3)له) حاله الالتقاط، (و لا یستقلّ بنفسه(4)) أی بالسعی علی ما یصلحه(5)و یدفع(6)عن نفسه المهلکات الممکن دفعها عاده(7).

[یلتقطا لصبیّ و الصبیّه]

(فیلتقط(8)الصبیّ و الصبیّه) و إن میّزا(9)علی الأقوی،لعدم

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی اللقیط.

أی کائن فی معرض الفساد و الضیاع.

أی لا یوجد له کفیل.

أی لا یستقلّ بأن یعیش بنفسه بلا کفیل له.

یعنی أنّ اللقیط هو إنسان لا یقدر علی السعی علی تحصیل ما یصلح له من أمر المعیشه و المئونه.

عطف علی قوله«یصلحه».یعنی لا یستقلّ بالسعی علی ما یدفع عن نفسه المهلکات.

أی المهلکات التی یمکن دفعها علی حسب العاده لا ما لا یمکن دفعها،مثل الموت و المرض و غیرهما.

شروط اللقیط

من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه-بعد بیان تعریف اللقیط-فی بیان الأحکام المتفرّعه علی التعریف المذکور،فقال بعد اشتراط عدم الاستقلال فی اللقیط:إنّ الصبیّ و الصبیّه یجوز التقاطهما و یجری علیهما أحکام اللقیط.

لکن یستثنی منه المراهق،فإنّه مستغن غالبا عن الأمرین،أی التعهّد و التربیه (الحدیقه).

ص :10

استقلاهما(1)بأنفسهما (ما لم یبلغا) ،فیمتنع التقاطهما حینئذ(2)، لاستقلالهما(3)و انتفاء(4)الولایه عنهما.

نعم،لو خاف علی البالغ التلف فی مهلکه وجب(5)إنقاذه،کما یجب إنقاذ الغریق(6)و نحوه(7).

و المجنون بحکم الطفل،و هو(8)داخل فی إطلاق التعریف و إن لم یخصّه بالتفصیل(9)،و قد صرّح بإدخاله(10)فی تعریف الدروس.

و احترز(11)بقوله«لا کافل له»عن معلوم الولیّ أو الملتقط، (فإذا علم)

الضمیران فی قولیه«استقلالهما»و«بأنفسهما»یرجعان إلی الصبیّ و الصبیّه.

یعنی حین إذ بلغ الصبیّ و الصبیّه لا یجوز التقاطهما.

فإنّهما یکونان مستقلّین بالسعی علی ما یصلحهما و دفع المهلک عن أنفسهما.

هذا هو دلیل ثان لعدم جواز التقاط الصبیّ و الصبیّه بعد البلوغ،و هو انتفاء الولایه عنهما.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو خاف».یعنی لو خاف المکلّف هلاک البالغ وجب علیه إنقاذه من المهلکه.

فإنّ إنقاذ من یخاف غرقه یجب علی من یقدر علیه.

أی و مثل الغریق،کالساقط فی بئر.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المجنون.یعنی أنّ المجنون داخل فی إطلاق التعریف،لأنّه لا یستقلّ بنفسه بالسعی و الدفع،کما تقدّم.

أی التفصیل الذی مرّ فی قوله«فیلتقط الصبیّ و الصبیّه».

الضمیر فی قوله«بإدخاله»یرجع إلی المجنون.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.

ص :11

(الأب(1)أو الجدّ) و إن علا،و الامّ و إن صعدت(2)، (أو الوصیّ أو الملتقط السابق(3)) مع انتفاء الأوّلین(4) (لم یصحّ(5)) التقاطه، (و سلّم إلیهم) وجوبا(6)،لسبق تعلّق الحقّ بهم،فیجبرون(7)علی أخذه.

[لو کان اللقیط مملوکا حفظ حتّی یصل إلی المالک]

(و لو کان اللقیط مملوکا حفظ(8)) وجوبا (حتّی یصل إلی المالک) أو وکیله.

و یفهم من إطلاقه(9)عدم(10)جواز تملّکه مطلقا(11)،...

یعنی أنّ اللقیط إذا کان معلوم النسب لم یجر علیه أحکام اللقیط.

کأمّ الامّ و هکذا إلی جهه العلوّ.

أی الذی التقط اللقیط،ثمّ فقده حتّی التقطه آخر،فیجب علیه أن یردّه إلی الملتقط الأوّل.

المراد من«الأوّلین»هو الأب و الجدّ.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«فإذا علم».

یعنی أنّ تسلیم اللقیط إلی أبیه أو جدّه أو الوصیّ أو من التقطه سابقا یکون واجبا.

بصیغه الجمع و المجهول،و نائب الفاعل هو ضمیر الجمع الراجع إلی الأب و الجدّ و الوصیّ و الملتقط السابق.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی اللقیط المملوک،و فاعل قوله«یصل»أیضا هو الضمیر الراجع إلی اللقیط المملوک.

الضمیر فی قوله«إطلاقه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف أطلق قوله «حفظ حتّی یصل إلی المالک»و لم یقیّده بجواز تملّک الملتقط.

بالرفع،نائب فاعل لقوله«یفهم»،و الضمیر فی قوله«تملّکه»یرجع إلی اللقیط.

أی سواء کان اللقیط المملوک صغیرا أم کبیرا،و سواء کان قبل التعریف أم بعده.

ص :12

و به(1)صرّح فی الدروس.

و اختلف کلام العلاّمه،ففی القواعد قطع(2)بجواز تملّک الصغیر(3)بعد التعریف حولا،و هو(4)قول الشیخ،لأنّه(5)مال ضائع یخشی تلفه،و فی التحریر أطلق(6)المنع من تملّکه محتجّا(7)بأنّ العبد یتحفّظ بنفسه کالإبل، و هو(8)لا یتمّ فی الصغیر،و فی قول(9)الشیخ قوّه.

و یمکن العلم برقّیّته(10)بأن یراه(11)یباع فی الأسواق مرارا قبل أن

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی عدم جواز التملّک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العلاّمه رحمه اللّه.

یعنی أنّ المملوک الصغیر الذی التقطه شخص یتملّکه بعد التعریف حولا.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القطع بجواز تملّک الصغیر.

تعلیل لجواز تملّک المملوک الصغیر بعد التعریف حولا بأنّه مال مفقود یخشی تلفه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العلاّمه رحمه اللّه.یعنی أنّ العلاّمه فی کتابه(التحریر)منع من تملّک المملوک الصغیر مطلقا.

یعنی أنّ العلاّمه استدلّ علی عدم جواز تملّک المملوک الملتقط بأنّه یستقلّ بحفظ نفسه بالسعی علی المصالح و الدفع عن المهلکات.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی احتجاج العلاّمه علی المنع من التملّک.یعنی أنّه لا یتمّ فی خصوص الصغیر،لأنّه لا یقدر علی حفظ نفسه.

و هو القول بالتملّک بعد التعریف حولا إذا کان العبد صغیرا.

الضمیر فی قوله«برقّیّته»یرجع إلی اللقیط.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط،و ضمیر المفعول یرجع إلی اللقیط.یعنی إذا

ص :13

یضیع و لا یعلم(1)مالکه لا بالقرائن(2)من اللون و غیره،لأصاله الحرّیّه(3).

[لا یضمن اللقیط إلاّ بالتفریط]

(و لا یضمن(4)) لو تلف أو أبق (إلاّ بالتفریط(5)) ،للإذن فی قبضه شرعا،فیکون أمانه(6).

(نعم،الأقرب المنع من أخذه(7)) أی أخذ المملوک (إذا کان(8)بالغا أو مراهقا) أی مقاربا للبلوغ،لأنّهما(9)کالضالّه(10)الممتنعه بنفسها، (بخلاف(11)الصغیر الذی لا قوّه معه) علی دفع المهلکات عن نفسه.

رأی الملتقط أنّ اللقیط یباع و یشتری فی الأسواق،ثمّ رآه ضائعا بغیر کافل له فالتقطه ثبت عنده کونه مملوکا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط.یعنی و الحال أنّ الملتقط لا یعرف مالک العبد المذکور،لأنّه لو عرفه لم یجر علیه حکم اللقیط،بل وجب علیه أن یوصله إلی صاحبه.

أی لا یجوز استناد الملتقط فی رقّیّته إلی القرائن من اللون و اللباس.

یعنی أنّ الأصل فی مشکوک الرقّیّه هو الحرّیّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط.یعنی أنّ الملتقط لا یضمن إلاّ بالتفریط.

أی التفریط الشامل للإفراط أیضا.

یعنی یکون اللقیط فی ید الملتقط أمانه شرعیّه بإذن الشارع.

یعنی أنّ الأقرب هو المنع من أخذ المملوک فی صوره کونه بالغا.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی المملوک الملقوط.

الضمیر فی قوله«لأنّهما»یرجع إلی المملوک البالغ و المملوک المراهق.

أی مثل الحیوان الضائع الذی یمنع عن نفسه کالإبل و الفرس.

و الضمیر فی قوله«بنفسها»یرجع إلی الضالّه.

یعنی أنّ حکم المملوک البالغ و المملوک المراهق فی المنع عن أخذه یکون علی

ص :14

و وجه(1)الجواز مطلقا(2)أنّه مال ضائع یخشی تلفه.

و ینبغی القطع بجواز أخذه(3)إذا کان(4)مخوف التلف و لو بالإباق، لأنّه(5)معاونه علی البرّ و دفع(6)لضروره المضطرّ(7)،و أقلّ مراتبه(8) الجواز.

خلاف حکم المملوک الصغیر الذی لا قوّه معه علی دفع المهلکات عن نفسه، فیجوز أخذ المملوک الصغیر مطلقا.

یعنی وجه جواز أخذ المملوک صغیرا کان أو کبیرا هو أنّه مال ضائع یخشی تلفه، فیجوز أخذه.

أی سواء کان المملوک صغیرا أم بالغا.

یعنی ینبغی القطع بجواز أخذ المملوک صغیرا کان أم بالغا فی صوره حصول الخوف بتلفه و لو کان تلفه بإباقه.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی المملوک.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الأخذ.یعنی لأنّ الأخذ فی صوره خوف التلف-و لو بالإباق-یکون من مصادیق المعاونه علی البرّ التی امر بها فی الآیه 2 من سوره المائده: تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ .

بالرفع،عطف علی قوله«معاونه»،و هو دلیل ثان لوجوب أخذ المملوک،و هو أنّ المالک مضطرّ فی خصوص حفظ ماله،فیجب علی من یمکنه دفع الضروره عن المسلم أن یدفع عنه.

المراد من«المضطرّ»هنا هو المالک.

الضمیر فی قوله«مراتبه»یرجع إلی الأمر بالمعاونه علی البرّ.یعنی أنّ أقلّ مراتب الأمر بالمعاونه هو دلالته علی الجواز لو لم یدلّ علی الوجوب.

ص :15

و بهذا(1)یحصل الفرق بین الحرّ و المملوک،حیث اشترط فی الحرّ الصغر(2)دون المملوک،لأنّه(3)لا یخرج بالبلوغ عن المالیّه،و الحرّ إنّما یحفظ عن التلف،و القصد من لقطته(4)حضانته و حفظه،فیختصّ(5) بالصغیر،و من ثمّ(6)قیل:إنّ الممیّز لا یجوز لقطته(7).

[شرائط الملتقط]

(و لا بدّ من بلوغ الملتقط(8)و عقله) ،فلا یصحّ التقاط الصبیّ و المجنون،بمعنی أنّ حکم اللقیط فی یدیهما(9)ما کان علیه قبل الید(10).

المشار إلیه فی قوله«بهذا»هو العلّه المذکوره لجواز أخذ المملوک من أنّه مال ضائع یخشی تلفه.

یعنی أنّ الحرّ یشترط فی أخذه کونه صغیرا،بخلاف المملوک،فلا یشترط فیه الصغر،لأنّه مال،فیجب حفظه مطلقا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المملوک.

الضمائر فی أقواله«لقطته»و«حضانته»و«حفظه»ترجع إلی الحرّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی جواز الأخذ.

المراد من قوله«ثمّ»هو قصد الحضانه و الحفظ فی الحرّ.یعنی و بهذه الجهه قیل:

إنّ الممیّز لا یجوز لقطته.

قوله«لقطته»-بفتح اللام-بمعنی التقاطه و أخذه.

شروط الملتقط

یعنی أنّ من شرائط الملتقط الذی یجری علی لقیطه الأحکام هو کونه بالغا و عاقلا.

الضمیر فی قوله«یدیهما»یرجع إلی المجنون و الصبیّ.

فحکم لقیط الصبیّ و المجنون هو حکمه قبل التقاطهما.

ص :16

و یفهم من إطلاقه(1)اشتراطهما(2)دون غیرهما أنّه(3)لا یشترط رشده(4)،فیصحّ من السفیه،لأنّ حضانه اللقیط لیست مالا(5)،و إنّما یحجر(6)علی السفیه له،و مطلق کونه(7)مولّی علیه غیر مانع.

و استقرب المصنّف فی الدروس اشتراط رشده(8)محتجّا(9)بأنّ الشارع لم یأتمنه علی ماله،فعلی الطفل و ماله أولی بالمنع،و لأنّ الالتقاط

الضمیر فی قوله«إطلاقه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

بالنصب،مفعول لقوله«إطلاقه».یعنی یفهم من إطلاق المصنّف قوله«و لا بدّ من بلوغ الملتقط و عقله»اشتراط البلوغ و العقل فقط،فلا یشترط فی الملتقط رشده.

«أنّ»و اسمها و خبرها تکون فی محلّ الرفع،لأنّها تؤوّل إلی مصدر یکون نائب الفاعل لقوله«یفهم».

الضمیر فی قوله«رشده»یرجع إلی الملتقط.

یعنی أنّه یحصل من الالتقاط حقّ الحضانه للملتقط،و هو لیس من قبیل المال حتّی یحجر علی السفیه لأجله.

یعنی أنّ السفیه یمنع من التصرّف فی المال لا فی غیره من الحقوق.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المال.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی السفیه.یعنی أنّ مطلق احتیاج السفیه إلی الولیّ-و کونه مولّی علیه-لا یمنع من جواز أخذه اللقیط حتّی یجری علیه الأحکام.

الضمیر فی قوله«رشده»یرجع إلی الملتقط.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه احتجّ فی کتابه(الدروس)لاشتراط الرشد فی الملتقط بأنّ السفیه لم یأتمنه الشارع علی التصرّف فی ماله،فیمنع من التصرّف فی الصبیّ و أمواله بطریق أولی.

ص :17

ائتمان شرعیّ و الشرع لم یأتمنه.

و فیه(1)نظر،لأنّ الشارع إنّما لم یأتمنه علی المال لا علی غیره(2)،بل جوّز تصرّفه(3)فی غیره مطلقا(4).

و علی تقدیر أن یوجد معه(5)مال یمکن الجمع بین القاعدتین الشرعیّتین،و هما(6)عدم استئمان المبذّر(7)علی المال،و تأهیله(8)لغیره من التصرّفات التی من جملتها الالتقاط و الحضانه،فیؤخذ المال منه(9) خاصّه.

نعم،لو قیل:إنّ صحّه التقاطه یستلزم وجوب إنفاقه و هو(10)ممتنع من

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی احتجاج المصنّف فی الدروس.یعنی أنّ فی استدلاله المذکور إشکالا.

أی لا علی غیر المال من الحقوق.

أی جوّز الشارع تصرّف السفیه فی غیر المال من الحقوق مطلقا.

أی سواء کان غیر المال التقاطا أو غیره من الحقوق.

یعنی لو فرض وجدان المال مع اللقیط الذی یمنع السفیه من التصرّف فی ماله أمکن الجمع بین القاعدتین بأن یختصّ السفیه بحضانه اللقیط و یؤخذ منه المال.

الضمیر فی قوله«و هما»یرجع إلی القاعدتین.

المراد من«المبذّر»هو السفیه،أطلق علیه المبذّر،لتبذیره فی المال لعدم رشده من حیث عدم درکه لصلاحه.

أی لحکم الشارع بأهلیّه السفیه للتصرّفات الغیر المالیّه مثل الحضانه.

و الضمیر فی قوله«لغیره»یرجع إلی الاستیمان علی المال.

أی فیحکم بأخذ المال من السفیه و بإبقاء اللقیط عنده حتّی یحضنه و یحفظه.

یعنی أنّ الإنفاق یتعذّر من السفیه،لأنّه تصرّف مالیّ.

ص :18

المبذّر،لاستلزامه التصرّف المالیّ،و جعل(1)التصرّف فیه لآخر یستدعی الضرر علی الطفل بتوزیع(2)اموره أمکن(3)إن تحقّق الضرر بذلک(4)،و إلاّ(5)فالقول بالجواز أجود.

(و حرّیّته(6)) ،فلا عبره بالتقاط العبد (إلاّ بإذن السیّد) ،لأنّ منافعه(7)له و حقّه(8)مضیّق،فلا یتفرّغ(9)للحضانه.

هذا مبتدأ،خبره قوله الآتی«یستدعی الضرر».یعنی أنّ الحکم بإنفاق الغیر علی اللقیط و بقائه فی حضانه السفیه یوجب الضرر علی الطفل اللقیط.

أی بتقسیم امور اللقیط بین الشخصین،و هما الملتقط السفیه و المنفق علی الطفل اللقیط.

هذا جواب شرط،و الشرط هو قوله الماضی آنفا«لو قیل».

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو توزیع امور اللقیط.

أی و إن لم یتحقّق الضرر علی اللقیط بتوزیع أمره فالقول بجواز التقاط السفیه أجود من القول بعدم جوازه.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّه فی قوله فی الصفحه 16«و لا بدّ من بلوغ الملتقط».و هذا هو الشرط الثالث فی الملتقط.

الضمیر فی قوله«منافعه»یرجع إلی العبد،و فی قوله«له»یرجع إلی السیّد.

و الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی العبد.یعنی أنّ حقّ العبد بالنسبه إلی نفسه مضیّق،لأنّ حقّه بمقدار صرفه للضروریّات من الأکل و الشرب و إقامه الواجبات الإلهیّه،و الباقی من أوقاته یتعلّق بمولاه،فلا یسعه صرفه لحضانه اللقیط.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العبد.یعنی لا یحصل الفراغ للعبد حتّی یصرفه لحضانه اللقیط.

ص :19

أمّا لو أذن(1)له فیه ابتداء،أو أقرّه(2)علیه بعد وضع یده(3)جاز،و کان السیّد فی الحقیقه هو الملتقط و العبد نائبه(4)،ثمّ لا یجوز للسیّد الرجوع فیه(5).

و لا فرق(6)بین القنّ(7)و المدبّر(8)و المکاتب(9)و من تحرّر بعضه(10)و أمّ الولد(11)،...

فاعله هو الضمیر العائد إلی السیّد،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العبد،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الالتقاط.یعنی لو أذن السیّد لعبده فی الالتقاط جاز له،و کذا لو صدّقه فی الالتقاط بعد حصوله من العبد.

أی لو صدّق السیّد عبده فی التقاطه بعد وضع یده علی اللقیط جاز.

و فاعل قوله«أقرّه»هو الضمیر العائد إلی السیّد،و ضمیر المفعول یرجع إلی العبد،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الالتقاط.

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی العبد.

بالنصب،خبر آخر لقوله«کان».یعنی کان العبد نائب السیّد فی الالتقاط.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی کلّ واحد من الإذن و التقریر.

أی لا فرق فی الحکم بعدم جواز التقاط العبد بین کونه قنّا أو غیره.

القنّ-بکسر القاف و تشدید النون-:عبد ملک هو و أبوه،للواحد و الجمع و المؤنّث،و قیل:یجمع أقنانا(أقرب الموارد).

أی العبد الذی قال له مولاه:أنت حرّ دبر وفاتی.

أی العبد الذی کاتب مولاه مطلقا أو مشروطا.

أی العبد المبعّض الذی تحرّر بعضه.

أی الأمه التی تکون صاحبه ولد من مولاها و لا یجوز للمولی بیعها و لا نقلها عن ملکه حتّی تتحرّر بعد موت مولاها من مال ولدها.

ص :20

لعدم جواز تبرّع واحد منهم بماله(1)و لا منافعه(2)إلاّ بإذن السیّد.

و لا یدفع ذلک(3)مهایاه المبعّض و إن و فی زمانه المختصّ(4) بالحضانه،لعدم لزومها(5)،فجاز تطرّق المانع(6)کلّ وقت.

الضمیر فی قوله«بماله»یرجع إلی السیّد.

الضمیر فی قوله«بمنافعه»یرجع إلی مال السیّد.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو عدم جواز التقاط العبد.یعنی لا یدفع عدم صحّه التقاط العبد مهایاه المبعّض.

المهایاه مصدر من هایاه فی الأمر مهایاه:وافقه،و قد تبدل الهمزه یاء للتخفیف، فیقال:هاییته مهایاه(أقرب الموارد).

و المراد هنا هو تقسیم المبعّض أوقاته بینه و بین مولاه.

یعنی و إن کان الزمان المختصّ بالمبعّض وافیا بالحضانه.

الضمیر فی قوله«لزومها»یرجع إلی المهایاه.

من حواشی الکتاب:قوله«لعدم لزومها»أی لعدم لزوم المهایاه،فإنّها من الامور الجائزه،فیجوز للمولی أو العبد فسخها...إلخ(الحدیقه).

هذا تفریع علی عدم لزوم المهایاه المذکوره.یعنی بما أنّ المهایاه المذکوره لیست بلازمه جاز عروض المانع-و هو الفسخ من جانب أو جانبین-فی کلّ وقت من الأوقات و إن کان الزمان المختصّ بالعبد وافیا بالحضانه.

و الحاصل أنّ هنا دفعا و وهما،أمّا الوهم فهو أنّ دلیل عدم جواز التقاط العبد-و هو عدم جواز تبرّع واحد من العبید بماله و لا بمنافعه-لا یجری فی العبد المبعّض الذی قسم أوقاته بینه و بین مولاه بأن قال:أخدم لک یوما و لنفسی یوما،لجواز حضانه العبد اللقیط فی الیوم الذی یکون له.

فأجاب رحمه اللّه أنّ التقاط العبد المهایا ممنوع أیضا،لعدم لزوم المهایاه،لجواز فسخها من الجانبین(من تعلیقه السیّد کلانتر).

ص :21

نعم،لو لم یوجد للّقیط کافل غیر العبد و خیف علیه(1)التلف بالإبقاء فقد قال المصنّف فی الدروس:إنّه یجب حینئذ(2)علی العبد التقاطه بدون إذن المولی،و هذا(3)فی الحقیقه لا یوجب إلحاق حکم اللقطه،و إنّما دلّت الضروره علی الوجوب من حیث إنقاذ(4)النفس المحترمه من الهلاک،فإذا وجد(5)من له أهلیّه الالتقاط وجب علیه(6)انتزاعه منه و سیّده من الجمله(7)،لانتفاء أهلیّه العبد له(8).

(و إسلامه(9)...)

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی اللقیط.

أی حین إذ لم یوجد الکافل للّقیط و خیف علیه التلف بمنع الالتقاط.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو قوله«یجب حینئذ...إلخ».یعنی أنّ الالتقاط بهذا النحو الذی یجب لا یلحقه أحکام اللقطه،بل هو من قبیل الامور الحسبیّه التی حکم الشارع بها عند الضروره.

فإنّ حفظ النفس المحترمه من الامور الحسبیّه التی حکم بها الشارع.

یعنی فإذا التقط العبد اللقیط الذی خیف علیه تلفه،ثمّ وجد شخص له أهلیّه الالتقاط وجب علیه أن ینتزع اللقیط من ید العبد.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«من»الموصوله،و الضمیر فی قوله«انتزاعه» یرجع إلی اللقیط،و فی قوله«منه»یرجع إلی العبد.

یعنی أنّ سیّد العبد الملتقط هو من جمله الذین لهم أهلیّه الالتقاط،فیجب علی المولی انتزاع اللقیط من ید عبده.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الالتقاط.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّه فی قوله فی الصفحه 16«و لا بدّ من

ص :22

(إن کان ) اللقیط (محکوما(1)بإسلامه) ،لانتفاء السبیل(2)للکافر علی المسلم، و لأنّه(3)لا یؤمن أن یفتنه عن دینه،فإن التقطه(4)الکافر لم یقرّ فی یده.

و لو کان اللقیط محکوما(5)بکفره جاز التقاطه للمسلم و للکافر، لقوله(6)تعالی: وَ الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ (7).

(قیل:) -و القائل الشیخ و العلاّمه فی غیر التحریر- (و عدالته(8)) ،

بلوغ الملتقط».یعنی أنّ الشرط الرابع فی الملتقط هو کونه مسلما فی صوره کون اللقیط محکوما بإسلامه.

کما إذا وجد اللقیط فی بلاد المسلمین أو فی بلاد الکفر التی یمکن کون اللقیط فیها من مسلم.

المراد من«السبیل»هو الاستیلاء و السلطه.یعنی أنّ التقاط الکافر یوجب استیلاءه علی اللقیط،و هو منفیّ إذا کان اللقیط مسلما بقوله تعالی: لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً .

هذا دلیل آخر لعدم جواز التقاط الکافر للّقیط المسلم،و هو أنّ الکافر لیس مأمونا من تفتین اللقیط عن دینه،فلا یجوز.

و الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الکافر،و الضمیر الملفوظ فی قوله«أن یفتنه» یرجع إلی اللقیط،و کذلک الضمیر فی قوله«دینه».

الضمیر الملفوظ فی قوله«التقطه»یرجع إلی اللقیط المسلم،و فی قوله«یده» یرجع إلی الکافر.

کما إذا وجد اللقیط فی بلاد الکفّار و لم یمکن کونه من مسلم.

هذا هو دلیل جواز التقاط الکافر للّقیط المحکوم بالکفر.

الآیه 73 من سوره الأنفال.

یعنی قال الشیخ رحمه اللّه و العلاّمه رحمه اللّه فی کتبه غیر التحریر:لا بدّ من عداله الملتقط،

ص :23

لافتقار الالتقاط إلی الحضانه،و هی(1)استئمان لا یلیق بالفاسق،و لأنّه(2) لا یؤمن أن یسترقّه و یأخذ ماله.

و الأکثر علی العدم(3)،للأصل(4)،و لأنّ(5)المسلم محلّ الأمانه مع أنّه(6)لیس استئمانا حقیقیّا،و لانتقاضه(7)بالتقاط الکافر مثله،لجوازه(8) بغیر خلاف.

فهذا هو الشرط الخامس فی الملتقط.

یعنی أنّ حضانه اللقیط تکون من قبیل الاستیمان،و هو لا یلیق بالفاسق،لعدم کونه أمینا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الفاسق،و الضمیر الملفوظ فی قوله«أن یسترقّه»یرجع إلی اللقیط،و کذلک الضمیر فی قوله«ماله».

و الحاصل من معنی العباره هو أنّ الفاسق غیر معتمد علیه،حیث یخاف أن یجعل اللقیط رقّا لنفسه و یأخذ ماله،فلا یجوز التقاطه.

یعنی أنّ أکثر الفقهاء قائلون بعدم اشتراط العداله فی الملتقط.

یعنی أنّ الأصل هو عدم اشتراط العداله عند الشکّ فیها.

هذا هو دلیل ثان لعدم اشتراط العداله فی الملتقط.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الالتقاط.و هذا هو دلیل ثالث لعدم اشتراط العداله فی الملتقط،و هو أنّ الالتقاط لیس من الاستیمان حقیقه.

هذا هو دلیل رابع لعدم اشتراط العداله فی الملتقط،و هو النقض بجواز التقاط الکافر للّقیط الکافر.

هذا دفع لما یقال من أنّه إذا اشترطت العداله فلیحکم بعدم جواز التقاط الکافر.

فأجاب رحمه اللّه بأن جواز التقاط الکافر للّقیط الکافر لا خلاف فیه،و الفاسق المسلم لیس بأردأ حالا من الکافر.

ص :24

و هذا(1)هو الأقوی،و إن کان اعتبارها(2)أحوط.

نعم،لو کان له(3)مال فقد قیل باشتراطها(4)،لأنّ الخیانه(5)فی المال أمر راجح الوقوع.

و یشکل(6)بإمکان الجمع بانتزاع الحاکم ماله(7)منه کالمبذّر(8).

و أولی بالجواز التقاط المستور(9)،و الحکم(10)بوجوب نصب الحاکم مراقبا علیه(11)...

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم اشتراط العداله فی الملتقط.

أی و إن کان اعتبار العداله فی الملتقط مطابقا للاحتیاط.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی اللقیط.یعنی أنّ بعض الفقهاء قال باشتراط العداله فی الملتقط إذا کان للّقیط مال،لأنّ احتمال الخیانه فی المال غالب راجح.

الضمیر فی قوله«باشتراطها»یرجع إلی العداله.

الخیانه-بکسر الخاء-:نقض العهد من خانه فی کذا یخونه خونا و خیانه:

اؤتمن فلم ینصح،و-العهد:نقضه(أقرب الموارد).

أی یشکل القول باشتراط العداله لو کان مع اللقیط مال بأنّه یمکن الجمع بعدم الاستیمان بالنسبه إلی مال اللقیط،فیؤخذ منه و تبقی الحضانه بحالها.

الضمیر فی قوله«ماله»یرجع إلی اللقیط،و فی قوله«منه»یرجع إلی الفاسق.

یعنی کما قلنا بجواز التقاط السفیه إذا کان للّقیط مال مع أخذ المال منه مع بقاء حقّ الحضانه للسفیه المعبّر عنه بالمبذّر.

المستور هو الذی لم یعلم فسقه و لا عدالته.

بالرفع،مبتدأ،خبره قوله الآتی«بعید».

أی مراقبا علی الملتقط المستور.یعنی أنّ الحکم بجعل المراقب علی المستور بعید و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المستور.

ص :25

لا یعلم به(1)إلی أن تحصل الثقه به(2)أو ضدّها فینتزع(3)منه بعید(4).

(و قیل:) یعتبر أیضا(5) (حضره(6)،فینتزع من البدویّ(7)و من(8)یرید السفر به) ،لأداء التقاطهما(9)له إلی ضیاع نسبه(10)بانتقالهما عن محلّ ضیاعه الذی هو(11)...

أی و الحال أنّ المستور لا یعلم بالمراقب.و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المراقب.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المستور،و فی قوله«ضدّها»یرجع إلی الثقه.

هذا متفرّع علی قوله«أو ضدّها».یعنی فإذا ثبت فی المستور ضدّ الثقه اخذ اللقیط منه.

خبر لقوله الماضی آنفا«الحکم».

یعنی قال بعض باشتراط الحضر أیضا فی الملتقط مضافا إلی الشرائط المتقدّمه و هذا هو الشرط السادس فی الملتقط علی هذا القول.

الضمیر فی قوله«حضره»یرجع إلی الملتقط.

البدویّ-بسکون الثانی-و البدویّ-بفتحه-،أوّلهما منسوب إلی البدو و الثانی إلی البادیه.

البدو و البادیه:الصحراء،و-خلاف الحضر،ج بادیات و بواد(أقرب الموارد).

بالجرّ محلاّ،عطف علی مدخول«من»الجارّه فی قوله«من البدویّ».یعنی أنّ اللقیط ینتزع من ید البدویّ و من ید الذی یرید السفر به.

و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی اللقیط.

الضمیر فی قوله«التقاطهما»یرجع إلی البدویّ و من یرید السفر باللقیط،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی اللقیط.هذا هو دلیل اشتراط الحضر فی الملتقط.

أی إلی مجهولیّه نسب اللقیط بسبب انتقالهما له عن المحلّ الذی ضاع فیه.

الضمیر فی قوله«الذی هو»یرجع إلی المحلّ.

ص :26

مظنّه ظهوره(1).

و یضعّف(2)بعدم لزوم ذلک(3)مطلقا،بل جاز العکس(4)،و أصاله(5) عدم الاشتراط تدفعه(6)،فالقول بعدمه أوضح(7).

و حکایته(8)اشتراط هذین قولا یدلّ علی تمریضه(9)و قد حکم فی الدروس بعدمه(10).

الضمیر فی قوله«ظهوره»یرجع إلی النسب.یعنی أنّ محلّ ضیاع اللقیط یکون مورد ظنّ ظهور النسب فیه.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی القول باشتراط الحضر.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ضیاع نسب اللقیط بالانتقال عن محلّ الضیاع.

یعنی بل یحتمل کون اصطحاب اللقیط فی السفر موجبا لظهور نسبه لا ضیاعه.

هذا أیضا من جمله تضعیف القول باشتراط الحضر فی الملتقط،و هو أنّ أصاله عدم الاشتراط تدفع الاشتراط عند الشکّ فیه.

الضمیر الملفوظ فی قوله«تدفعه»یرجع إلی اشتراط الحضر فی الملتقط.

یعنی أنّ القول بعدم اشتراط الحضر فی الملتقط أوضح دلیلا.

الضمیر فی قوله«حکایته»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه و قوله«اشتراط»بالنصب، مفعول لقوله«حکایته»،و المشار إلیه فی قوله«هذین»هو العداله و الحضر فی الملتقط.

أی علی تمریض القول باشتراطهما.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه حکی القولین باشتراط العداله و الحضر فی الملتقط بصیغه المجهول(قیل)و لم یخترهما،و هذا یدلّ علی تمریض القولین.

الضمیر فی قوله«بعدمه»یرجع إلی الاشتراط.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه حکم فی کتابه(الدروس)بعدم اشتراط العداله و الحضر فی الملتقط.

ص :27

و لو لم یوجد غیرهما(1)لم ینتزع قطعا،و کذا(2)لو وجد مثلهما.

[الواجب علی الملتقط حضانته بالمعروف]

(و الواجب(3)) علی الملتقط (حضانته بالمعروف) ،و هو(4)تعهّده و القیام(5)بضروره تربیته(6)بنفسه أو بغیره.

و لا یجب علیه(7)الإنفاق علیه من ماله ابتداء،بل من مال اللقیط الذی

الضمیر فی قوله«غیرهما»یرجع إلی البدویّ و من یرید السفر باللقیط.یعنی لو لم یوجد لحضانه اللقیط غیر الشخصین المذکورین لم یجب انتزاع اللقیط من أیدیهما قطعا.

أی و کذا لا ینتزع اللقیط لو وجب للحضانه شخص آخر،مثل البدویّ و من یرید السفر به.

حضانه اللقیط

هذا شروع فی بیان حکم الملتقط بعد جواز الالتقاط،و هو وجوب حضانه اللقیط علی عهده الملتقط بما یتعارف بین الناس.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المعروف،و فی قوله«تعهّده»یرجع إلی الملتقط إن کان من قبیل إضافه المصدر إلی الفاعل،و یرجع إلی اللقیط إن کان من قبیل إضافته إلی المفعول،و هذا الأخیر هو الأولی بقرینه السیاق.

یعنی أنّ المعروف من الحضانه هو قیام الملتقط بضروریّات تربیه اللقیط إمّا بنفسه أو بغیره.

الضمیر فی قوله«تربیته»یرجع إلی اللقیط،و الضمیران فی قولیه«بنفسه»و «بغیره»یرجعان إلی الملتقط.

أی لا یجب علی الملتقط أن ینفق علی اللقیط من ماله ابتداء.

ص :28

وجد تحت یده(1)أو الموقوف علی أمثاله(2)أو الموصی به(3)لهم بإذن الحاکم(4)مع إمکانه،و إلاّ(5)أنفق بنفسه،و لا ضمان.

(و) مع تعذّره(6) (ینفق(7)علیه من بیت المال) برفع الأمر إلی الإمام، لأنّه(8)معدّ للمصالح،و هو(9)من جملتها، (أو الزکاه) من سهم الفقراء و المساکین أو سهم سبیل اللّه إن اعتبرنا البسط(10)،...

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی اللقیط.

یعنی ینفق علی اللقیط من الأموال الموقوفه التی وقفت للصرف للّقیط و أمثاله.

أی المال الموصی به لأمثال اللقیط.

هذا قید للجمیع.یعنی یکون إنفاق الملتقط علی اللقیط من ماله أو من مال اللقیط أو من الموقوف علی أمثال اللقیط أو من الموصی به لأمثاله بإذن الحاکم فی صوره إمکانه.

أی إن لم یتمکّن الملتقط من إذن الحاکم ینفق بنفسه،و لا ضمان.

الضمیر فی قوله«تعذّره»یرجع إلی کلّ واحد من الأموال المذکوره.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی اللقیط،و کذا الضمیر فی قوله«علیه».یعنی لو لم یوجد شیء من الأموال المذکوره-من مال اللقیط أو الموقوف علی اللقطاء أو الموصی به لهم-انفق علیه من بیت المال.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی بیت المال.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الإنفاق علی اللقیط.یعنی أنّ الإنفاق علی اللقیط هو من جمله المصالح التی اعدّ بیت المال لصرفها.

یعنی ینفق علی اللقیط من الزکاه من سهم الفقراء و المساکین أو من سهم سبیل اللّه لو اعتبر التقسیم فی الزکاه،کما تقدّم فی کتاب الزکاه،فلو لم یعتبر التقسیم فیها صرف من الزکاه مطلقا.

ص :29

و إلاّ فمنها(1)مطلقا،و لا یترتّب أحدهما(2)علی الآخر.

(فإن تعذّر) ذلک(3)کلّه (استعان) الملتقط (بالمسلمین(4)) ،و یجب علیهم(5)مساعدته بالنفقه کفایه(6)،لوجوب إعانه المحتاج کذلک مطلقا(7)،فإن وجد متبرّع منهم،و إلاّ(8)کان الملتقط و غیره-ممّن لا ینفق إلاّ بنیّه الرجوع-سواء(9)فی الوجوب.

(فإن تعذّر(10)أنفق) الملتقط...

الضمیر فی قوله«فمنها»یرجع إلی الزکاه.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی بیت المال و الزکاه.یعنی لا یجب رعایه الترتیب بین الزکاه و بیت المال،بمعنی أنّه یجب الإنفاق علی اللقیط،و هما سواء فی ذلک من دون لزوم رعایه تقدیم و تأخیر.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من مال اللقیط و الموقوف و الموصی به و بیت المال و الزکاه.

أی طلب الملتقط من المسلمین الإعانه علی الإنفاق علی اللقیط.

الضمیر فی قوله«علیهم»یرجع إلی المسلمین،و فی قوله«مساعدته»یرجع إلی الملتقط.

أی یجب وجوبا کفائیّا.

یعنی سواء کان المحتاج لقیطا أم غیره.

أی إن لم یوجد شخص متبرّع بالإنفاق وجب الإنفاق علی الملتقط و غیره وجوبا کفائیّا.

بالنصب،خبر لقوله«کان».

أی إن تعذّر الإنفاق حتّی من المسلمین بعد الاستعانه بهم أنفق الملتقط نفسه علی الملتقط و رجع إلیه بعد یساره.

ص :30

(و رجع(1)علیه) بعد یساره (إذا نواه(2)) .

و لو لم ینوه(3)کان متبرّعا لا رجوع له(4)،کما لا رجوع له لو وجد المعین المتبرّع فلم یستعن(5)به.

و لو أنفق غیره(6)بنیّه الرجوع فله(7)ذلک.

و الأقوی عدم اشتراط الإشهاد(8)فی جواز الرجوع و إن توقّف ثبوته(9)علیه بدون الیمین.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی اللقیط، و کذلک الضمیر فی قوله«یساره».

الضمیر فی قوله«نواه»یرجع إلی الرجوع.

الضمیر الملفوظ فی قوله«لم ینوه»یرجع إلی الرجوع.یعنی لو لم ینو الملتقط الرجوع کان متبرّعا فی إنفاقه و لم یجز له الرجوع إلیه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الملتقط.

یعنی لو وجد الملتقط المنفق المعین و لم یستعن به فأنفق من ماله لم یجز له الرجوع إلی اللقیط بعد یساره.

یعنی لو أنفق علی اللقیط شخص آخر غیر الملتقط بقصد الرجوع جاز له ذلک.

الضمیر فی قوله«فله»یرجع إلی المنفق،و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الرجوع.

أی لا یشترط الإشهاد فی جواز الرجوع إلی اللقیط.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی الإنفاق،و فی قوله«علیه»یرجع إلی الإشهاد.یعنی أنّ الملتقط لو أشهد علی الإنفاق علی اللقیط فإثباته لا یحتاج إلی الحلف،بل یثبت بشهاده الشهود.

ص :31

و لو کان اللقیط مملوکا و لم یتبرّع علیه متبرّع بالنفقه رفع(1)أمره إلی الحاکم لینفق(2)علیه،أو یبیعه فی النفقه(3)،أو یأمره(4)به.

فإن تعذّر(5)أنفق علیه بنیّه الرجوع،ثمّ باعه(6)فیها إن لم یمکن بیعه(7) تدریجا.

[لا ولاء علی اللقیط للملتقط]

(و لا ولاء(8)علیه(9)للملتقط) و لا لغیره(10)من المسلمین،خلافا

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط.یعنی أنّ اللقیط إذا کان مملوکا و لم ینفق علیه أحد رفع الملتقط أمره إلی الحاکم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحاکم،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی اللقیط.

بأن یبیع الحاکم اللقیط لشخص و تکون نفقته ثمنا له(تعلیقه السیّد کلانتر).

أی یأمر الحاکم الملتقط ببیع اللقیط.

أی إن تعذّر الرجوع فی أمر اللقیط إلی الحاکم أنفق الملتقط علی اللقیط بنیّه الرجوع إلیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط،و ضمیر المفعول یرجع إلی اللقیط،و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی النفقه.

الضمیر فی قوله«بیعه»یرجع إلی اللقیط المملوک.یعنی إن لم یمکن بیع اللقیط تدریجا و صرف ثمنه لنفقته بیع دفعه.

الولاء کسماء:الملک،و-المحبّه،و-النصره،و-القرب،و-القرابه.

الولاء-بالکسر-:میراث یستحقّه المرء بسبب عتق شخص فی ملکه أو بسبب عقد الموالاه(أقرب الموارد).

و المراد هنا هو القرابه من حیث کونه وارثا له لو لم یکن له وارث أقرب منه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی اللقیط.

الضمیر فی قوله«لغیره»یرجع إلی الملتقط.یعنی لا ولاء علی اللقیط لا للملتقط

ص :32

للشیخ،بل هو سائبه(1)یتولّی من شاء،فإن مات(2)و لا وارث له فمیراثه للإمام علیه السّلام.

[إذا خاف واجده علیه التلف]

(و إذا خاف) واجده(3) (علیه التلف وجب أخذه کفایه(4)) ،کما یجب حفظ کلّ نفس محترمه عنه(5)مع الإمکان، (و إلاّ) یخف علیه التلف (استحبّ) أخذه(6)،لأصاله عدم الوجوب مع(7)ما فیه من المعاونه علی البرّ.

و لا لغیره من المسلمین الذین أنفقوا علیه.

السائبه:المهمله،و-العبد یعتق علی أن لا ولاء له أی علیه،کان الرجل إذا قال لغلامه:أنت سائبه فقد عتق و لا یکون ولاؤه لمعتقه و یضع ماله حیث شاء(أقرب الموارد).

من حواشی الکتاب:السائبه یضع ماله حیث شاء،أی العبد الذی یعتق سائبه،و لا یکون و لاؤه لمعتقه و لا وارث له(النهایه).

فاعله هو الضمیر العائد إلی اللقیط.یعنی لو مات اللقیط و کان له مال و لا وارث له اختصّ ماله بالإمام علیه السّلام،لأنّ الإمام وارث من لا وارث له.

الضمیران فی قولیه«واجده»و«علیه»یرجعان إلی اللقیط.

أی واجبا کفائیّا لا واجبا عینیّا.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی التلف،و الجارّ و المجرور-هذان-یتعلّقان بقوله«حفظ».

أی یستحبّ أخذ اللقیط عند عدم خوف التلف علیه.

یعنی أنّ استحبابه فی فرض عدم خوف التلف علیه یکون أیضا عملا بقوله تعالی: تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ .

ص :33

و قیل:بل یجب کفایه مطلقا(1)،لأنّه(2)معرض للتلف،و لوجوب إطعام المضطرّ،و اختاره(3)المصنّف فی الدروس.

و قیل:یستحبّ مطلقا(4)،لأصاله(5)البراءه،و لا یخفی ضعفه(6).

[کلّ ما بیده عند التقاطه]

(و کلّ(7)ما بیده) عند التقاطه من(8)المال و المتاع کملبوسه و

أی سواء خیف علیه التلف أم لا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی اللقیط.یعنی أنّ اللقیط یکون فی معرض التلف-و لو بالإباق لو کان مملوکا-،فیجب أخذه.

الضمیر فی قوله«اختاره»یرجع إلی القول بوجوب أخذ اللقیط کفایه مطلقا.

هذا القول یکون فی مقابل القول بالوجوب،و هو أنّ أخذ اللقیط یستحبّ مطلقا، أی و لو کان فی معرض التلف.

هذا هو دلیل القول باستحباب الأخذ مطلقا،و هو أصاله البراءه من وجوب الأخذ عند الشکّ فیه.

الضمیر فی قوله«ضعفه»یرجع إلی القول باستحباب الأخذ مطلقا.

وجه الضعف هو وجود الأمر بحفظ النفس المحترمه و الأمر بحفظ مال الغیر عند خوف التلف علیه.

حکم ما یوجد مع اللقیط

هذا مبتدأ،خبره قوله«فله»،و الضمائر فی أقواله«بیده»و«تحته»و«فوقه» ترجع إلی اللقیط.

هذا بیان ل«ما»الموصوله فی قوله«کلّ ما بیده».و الضمیر فی قوله«بیده» یرجع إلی اللقیط.

ص :34

المشدود فی ثوبه، (أو تحته) کالفراش(1)و الدابّه المرکوبه له(2)، (أو فوقه) کاللحاف و الخیمه و الفسطاط(3)التی لا مالک لها(4)معروف (فله(5)) ، لدلاله الید(6)ظاهرا(7)علی الملک.

و مثله(8)ما لو کان بیده قبل الالتقاط،ثمّ زالت عنه لعارض کطائر أفلت(9)من یده و متاع(10)غصب منه...

الفراش-بکسر الفاء-:ما یفرش و ینام علیه،فعال بمعنی المفعول ککتاب بمعنی مکتوب(أقرب الموارد).

أی الدابّه التی رکبها اللقیط.و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی اللقیط.

الفسّاط و الفسطاط،ج فساطیط:بیت من شعر(المنجد).

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الفسطاط.یعنی أنّ الفسطاط التی سکن فیها اللقیط و لم یعرف صاحبها یحکم بکونها للّقیط.

الضمیر فی قوله«فله»یرجع إلی اللقیط.یعنی أنّ ما ذکر من المال و ما عطف علیه یکون للّقیط.

أی لدلاله ید اللقیط علی کونه مالکا علی الظاهر،لأنّ الید تکون أماره المالکیّه.

یعنی أنّ الید تدلّ ظاهرا عند الشارع علی الملک و لو خالفت الواقع.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی ما ذکر من الأشیاء.یعنی و مثل المذکورات فی کونها للّقیط هو ما کان بید اللقیط،ثمّ زال عنه.

مثلا إذا کان الطائر فی ید اللقیط،ثمّ أفلت من یده حکم بکونه له،فیجب علی من وجده أن یؤدّیه إلی اللقیط.

أفلت الطائر و غیره إفلاتا:تخلّص(الصحاح).

بالجرّ،عطف علی مدخول الکاف الجارّه فی قوله«کطائر».یعنی و مثل الطائر هو متاع غصبه الغاصب من ید اللقیط.

ص :35

أو سقط(1)لا ما بین یدیه(2)أو إلی جانبیه(3)أو علی دکّه(4)هو علیها علی الأقوی.

(و لا ینفق منه(5)) علیه الملتقط و لا غیره (إلاّ بإذن الحاکم) ،لأنّه ولیّه مع إمکانه(6)،أمّا مع تعذّره فیجوز(7)للضروره،کما سلف(8).

[یستحبّ الإشهاد علی أخذه]

(و یستحبّ الإشهاد علی أخذه) صیانه(9)له و لنسبه و حرّیّته،فإنّ

فاعله هو الضمیر العائد إلی المتاع.

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی اللقیط.یعنی لا یحکم بکون ما یوجد قدّام اللقیط له.

یعنی و کذا لا یکون للّقیط ما یوجد فی جانبیه.

الدکّه:بناء یسطّح أعلاه للجلوس علیه،ج دکاک(أقرب الموارد).

و الضمیر المنفصل فی قوله«هو علیها»یرجع إلی اللقیط،و المتّصل یرجع إلی الدکّه.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المال الذی یکون للّقیط،و الضمیر فی قوله «علیه»یرجع إلی اللقیط.أی لا یجوز إنفاق الملتقط أو غیره علی اللقیط بماله الذی وجد معه إلاّ بإذن الحاکم،لأنّه ولیّ اللقیط.

أی مع إمکان الرجوع إلی الحاکم.

أی یجوز الإنفاق علی اللقیط من ماله مع تعذّر الحاکم،لاقتضاء الضروره ذلک.

أی کما تقدّم فی الصفحه 28 فی قول المصنّف رحمه اللّه«و الواجب حضانته بالمعروف».

استحباب الإشهاد علی أخذ اللقیط

أی لأجل صون اللقیط و حفظه،و کذا صون نسبه و حرّیّته.

ص :36

اللقطه(1)یشیع أمرها بالتعریف،و لا تعریف للّقیط(2)إلاّ علی وجه نادر(3)، و لا یجب(4)،للأصل.

[یحکم بإسلام اللقیط إن التقط فی دار الإسلام]

(و یحکم بإسلامه(5)إن التقط فی دار الإسلام مطلقا(6)أو فی دار الحرب و فیها مسلم) یمکن تولّده(7)منه و إن کان(8)تاجرا أو أسیرا.

(و عاقلته(9)الإمام علیه السّلام) دون الملتقط...

هذا دفع لوهم مقدّر هو أنّ لقطه المال لا یحکم فیها باستحباب الإشهاد،فکیف یحکم به عند التقاط إنسان؟!

فأجاب عنه بأنّ لقطه المال یشتهر أمرها بالتعریف إلی سنه و الحال أنّ اللقیط-إذا کان إنسانا-لا یجب تعریفه.

یعنی لا یجب تعریف اللقیط إذا کان إنسانا.

و هو ما إذا کان اللقیط مملوکا صغیرا،ففیه یجب التعریف.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإشهاد.یعنی أنّ التعریف لا یجب،لأصاله عدم وجوبه.

الحکم بإسلام اللقیط

أی یحکم بإسلام اللقیط إن وجد فی دار الإسلام.

و المراد من«دار الإسلام»-علی ما ذکره الشهید فی الدروس-ما ینفذ فیها حکم الإسلام،فلا یکون فیها کافر إلاّ معاهدا،و المراد من«دار الکفر»ما ینفذ فیها أحکام الکفر،و لا یکون فیها المسلم إلاّ مسالما.

أی و لو ملک دار الإسلام أهل الکفر(تعلیقه السیّد کلانتر).

أی یمکن و یحتمل تولّد اللقیط من مسلم ساکن فی دار الحرب أو مارّ بها.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی المسلم.

یعنی أنّ عاقله اللقیط هو الإمام علیه السّلام.

ص :37

إذا لم یتوال(1)أحدا بعد بلوغه و لم یظهر له(2)نسب،فدیه جنایته(3)خطأ علیه(4)،و حقّ(5)قصاصه نفسا له و طرفا(6)للّقیط بعد بلوغه(7)قصاصا و دیه(8).

و یجوز تعجیله(9)للإمام قبله،کما یجوز ذلک(10)للأب و الجدّ علی أصحّ القولین.

أی إذا لم یتّخذ بعد البلوغ من یتولّی ضمان جریرته.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی اللقیط.یعنی إذا لم یعرف للّقیط نسب و لم یتّخذ متولّیا لضمان جریرته کان عاقلته هو الإمام.

أی فدیه الجنایات الصادره عن اللقیط خطأ تکون علی عهده الإمام.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الإمام.

یعنی إذا قتل اللقیط عمدا تعلّق حقّ قصاص قاتله بالإمام.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الإمام علیه السّلام.

یعنی یتعلّق حقّ قصاص أعضاء اللقیط بنفسه لا بغیره،کما إذا قطع الجانی یده أو رجله،فله حقّ القصاص بعد البلوغ.

أی بعد بلوغ اللقیط لا قبله.

یعنی أنّ حقّ القصاص-فی صوره صدور الجنایه عمدا-و أخذ الدیه-فی صوره صدورها خطأ-یتعلّق بنفس اللقیط.

الضمیر فی قوله«تعجیله»یرجع إلی القصاص.یعنی یجوز للحاکم تعجیل قصاص أعضاء اللقیط قبل بلوغه علی أصحّ القولین.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تعجیل القصاص قبل البلوغ.یعنی کما یجوز التعجیل للأب و الجدّ بالنسبه إلی قصاص أطراف ولدهما قبل البلوغ.

ص :38

[لو اختلفا الملتقط و اللقیط بعد البلوغ فی الإنفاق]

(و لو اختلفا) الملتقط و اللقیط(1)بعد البلوغ (فی الإنفاق) فادّعاه(2) الملتقط و أنکره اللقیط، (أو) اتّفقا علی أصله(3)و اختلفا (فی قدره حلف الملتقط فی قدر المعروف(4)) ،لدلاله الظاهر(5)علیه و إن عارضه(6) الأصل.

أمّا ما زاد علی المعروف فلا یلتفت إلی دعواه(7)فیه،لأنّه(8)علی

اختلاف الملتقط و اللقیط فی الإنفاق

قوله«الملتقط و اللقیط»بدل تفسیریّ من ضمیر التثنیه فی قوله«اختلفا».

الضمیر فی قوله«فادّعاه»یرجع إلی الإنفاق،و کذلک فی قوله«أنکره».

کما إذا توافقا علی أصل الإنفاق،لکن اختلفا فی المقدار،فادّعی الملتقط أزید ممّا یصدّقه المنکر علیه.

یعنی یقبل قول الملتقط بالحلف إذا کان ما یدّعیه بالمقدار المتعارف فی الإنفاق لا ما إذا کان أکثر من المعروف.

المراد من«الظاهر»هو کون اللقیط تحت ید الملتقط الظاهر فی إنفاقه علیه.

الضمیر فی قوله«عارضه»یرجع إلی الظاهر.یعنی و إن عارض الظاهر الأصل، لکنّ الظاهر أقوی.

و المراد من«الأصل»هو أصاله عدم الإنفاق.

الضمیر فی قوله«دعواه»یرجع إلی الملتقط،و فی قوله فیه یرجع إلی«ما» الموصوله فی قوله«ما زاد».

الضمیران فی قولیه«لأنّه»و«صدقه»یرجعان إلی الملتقط.یعنی أنّ الملتقط لو کان صادقا فی إنفاقه الزائد علی المعروف کان مفرطا،فلا یضمنه اللقیط.

ص :39

تقدیر صدقه مفرط(1)،و لو قدّر(2)عروض حاجه إلیه(3)فالأصل عدمها(4)،و لا ظاهر یعضدها(5).

[لو تشاحّ ملتقطان]

(و لو تشاحّ(6)ملتقطان) جامعان للشرائط فی أخذه(7)قدّم السابق إلی أخذه،فإن استویا(8) (اقرع) بینهما(9)،و حکم به(10)لمن أخرجته القرعه،

بصیغه اسم الفاعل،من باب الإفعال لا التفعیل،کما هو ظاهر.

یعنی لو فرض عروض الحاجه إلی إنفاق الزائد عن المعروف و شکّ فیه فالأصل عدم عروض الحاجه.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الأزید من المعروف،و مثال الحاجه المفروضه الموجبه للإنفاق الزائد هو المرض و السفر و غیرهما.

الضمیر فی قوله«عدمها»یرجع إلی الحاجه.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یعضدها»یرجع إلی الحاجه.

تشاحّ الملتقطین

قوله«تشاحّ»بمعنی تخاصم الملتقط و اللقیط.

تشاحّ القوم علی الأمر و فیه:شحّ به بعضهم علی بعض.تشاحّوا علی الشیء:أراد کلّ منهم أن یستأثر(المنجد).

الضمیر فی قوله«أخذه»یرجع إلی اللقیط.یعنی لو تخاصم اثنان فی أخذ اللقیط قدّم من سبق إلی الأخذ.

کما إذا وضعا أیدیهما علی اللقیط دفعه واحده بلا سبق من أحدهما.

أی اقرع بین المتساویین فی الأخذ.

أی حکم باللقیط للّذی أخرجته القرعه.

ص :40

و لا یشرّک بینهما فی الحضانه(1)،لما فیه(2)من الإضرار باللقیط أو بهما(3).

(و لو ترک أحدهما(4)للآخر جاز) ،لحصول الغرض،فیجب علی الآخر الاستبداد به(5).

و احترزنا(6)بجمعهما للشرائط عمّا لو تشاحّ مسلم(7)و کافر،أو عدل و فاسق حیث یشترط العداله(8)،أو حرّ و عبد،فیرجّح الأوّل(9)بغیر قرعه و إن کان الملقوط(10)کافرا فی وجه.

أی لا یحکم باشتراکهما فی حضانه اللقیط.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الاشتراک.یعنی أنّ اشتراکهما مستتبع للإضرار باللقیط.

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی المتشاحّین.أی لما فی الحکم بالاشتراک من الإضرار بالمتشاحّین.

بالرفع،فاعل لقوله«لو ترک».یعنی لو ترک أحد المتشاحّین اللقیط للآخر جاز، لحصول الغرض من الالتقاط،و هو صون نفس محترمه عن التلف.

یعنی أنّ الآخر یستقلّ بحضانه اللقیط وجوبا.و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی اللقیط.

هذا تبیین لقول الشارح رحمه اللّه«جامعان للشرائط»بأنّه لو کان أحدهما واجدا لشرائط الالتقاط دون الآخر تقدّم علی من لیس واجدا لها.

فیقدّم المسلم علی الکافر عند التشاحّ.

فلو لم تشترط العداله فی الملتقط فلا تقدّم للعادل علی الفاسق.

المراد من«الأوّل»هو الفرد الأوّل فی الأمثله الثلاثه المذکوره من المسلم و العادل و الحرّ.

أی یقدّم المسلم علی الکافر و إن کان الملقوط کافرا علی احتمال فی هذا التقدیم.

ص :41

و فی ترجیح البلدیّ(1)علی القرویّ،و القرویّ علی البدویّ،و القارّ(2) علی المسافر،و الموسر علی المعسر،و العدل علی المستور(3)،و الأعدل علی الأنقص قول(4)،مأخذه(5)النظر إلی مصلحه اللقیط فی إیثار الأکمل.

و الأقوی اعتبار(6)جواز الالتقاط خاصّه.

[لو تداعی بنوّته اثنان و لا بیّنه]

(و لو تداعی بنوّته(7)اثنان و لا بیّنه) لأحدهما أو کان لکلّ منهما(8) بیّنه (فالقرعه) ،لأنّه(9)من الامور المشکله،و هی(10)لکلّ أمر مشکل.

أی فی ترجیح الذی یسکن فی البلد علی الذی یسکن فی القریه قول.

المراد من«القارّ»هو المستقرّ فی مکان.

و هو الذی لم یعلم فسقه و لا عدالته.

قوله«قول»مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«فی ترجیح البلدیّ...إلخ».

أی مأخذ القول بتقدیم من ذکر فی الأمثله هو النظر إلی مصلحه اللقیط.یعنی أنّ فی إیثار الأکمل علی الأنقص رعایه لمصلحه اللقیط دون العکس.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو اعتبار أصل جواز الأخذ من دون نظر إلی المرجّحات المذکوره،فلا ترجیح للبلدیّ علی القرویّ و لا للأعدل علی العادل و لا للموسر علی المعسر إذا جاز التقاطهم.

الضمیر فی قوله«بنوّته»یرجع إلی للقیط.یعنی لو تداعی کلّ واحد منهما کون اللقیط ابنا له و لم تکن لأحدهما بیّنه اقرع بینهما.

کما إذا أقام کلّ واحد منهما بیّنه علی کون اللقیط ابنا له.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی التداعی المفهوم من قوله«لو تداعی».

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی القرعه.

ص :42

(و لا ترجیح لأحدهما بالإسلام(1)) و إن کان اللقیط محکوما بإسلامه(2)ظاهرا (علی قول الشیخ) فی الخلاف،لعموم الأخبار(3)فیمن تداعوا نسبا،و لتکافؤهما(4)فی الدعوی.

و رجّح فی المبسوط دعوی المسلم،لتأیّده بالحکم بإسلام اللقیط علی تقدیره(5).

و مثله(6)تنازع الحرّ و العبد مع الحکم بحرّیّه اللقیط.

و لو کان(7)محکوما بکفره أو رقّه أشکل الترجیح،و حیث یحکم به(8)

أی لا یحکم بکون اللقیط ابنا للمسلم من المتداعیین.

و قد مرّ حکم إسلام اللقیط فی الصفحه 37.

من الأخبار الدالّه علی العموم هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبیّ عن مولانا أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إذا وقع الحرّ و العبد و المشرک علی امرأه فی طهر واحد و ادّعوا الولد اقرع بینهم،و کان الولد للذی یقرع(الوسائل:ج 18 ص 187 ب 13 من أبواب کیفیّه الحکم من کتاب القضاء ح 1).

الضمیر فی قوله«لتکافؤهما»یرجع إلی المسلم و الکافر.

یعنی لو حکم بإسلام اللقیط قدّم المسلم علی الکافر لو تداعیا بنوّته.

و الضمیر فی قوله«تقدیره»یرجع إلی الحکم بإسلام اللقیط.

أی و مثل تنازع الکافر و المسلم فی بنوّه اللقیط هو تنازع الحرّ و العبد مع الحکم بحرّیّه اللقیط.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی اللقیط.یعنی لو حکم بکفر اللقیط أو برقّیّته أشکل ترجیح المسلم و الحرّ عند التشاحّ.

یعنی لو حکم بکون اللقیط للکافر حکم بکفره أیضا.و الضمیر فی قوله«به» یرجع إلی اللقیط،و کذلک فی قوله«بکفره».

ص :43

للکافر یحکم بکفره علی الأقوی،للتبعیّه(1).

(و) کذا (لا) ترجیح (بالالتقاط(2)) ،بل الملتقط کغیره فی دعوی نسبه(3)،لجواز(4)أن یکون قد سقط(5)منه،أو نبذه(6)ثمّ عاد إلی أخذه،و لا ترجیح(7)للید فی النسب.

نعم،لو لم یعلم(8)کونه ملتقطا و لا صرّح(9)ببنوّته...

یعنی أنّ الحکم بکفر اللقیط فی الفرض المذکور إنّما یکون لتبعیّته للکافر فی المذهب.

یعنی أنّ الالتقاط لا یکون مرجّحا لأحد المتداعیین.

أی فی دعوی نسب اللقیط.یعنی أنّ الملتقط یساوی غیره فی دعوی نسب اللقیط.

أی لاحتمال سقوط اللقیط من الغیر،و هذا هو تعلیل لتساوی الملتقط و غیره فی دعوی نسب اللقیط.

فاعله هو الضمیر العائد إلی اللقیط،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الغیر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الغیر،و ضمیر المفعول یرجع إلی اللقیط.و هذا هو تعلیل آخر لتساوی الملتقط و غیره فی دعوی نسب اللقیط،و هو احتمال کون الغیر قد نبذ اللقیط،ثمّ عاد إلی أخذه و قد أخذه الملتقط،ثمّ ادّعی کونه له.

هذا جواب عن وهم،و هو أنّ الید مرجّحه لما یدّعیه ذو الید.

فأجاب عنه بأنّ الید لیست مرجّحه فی باب النسب و إن کانت کذلک فی الأموال.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو قوله«کونه»،و الضمیر فی قوله«کونه» یرجع إلی الملتقط المدّعی لنسب اللقیط.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط،و الضمیر فی قوله«ببنوّته»یرجع إلی اللقیط.

ص :44

فادّعاه(1)غیره فنازعه(2)،فإن قال(3):هو(4)لقیط،و هو ابنی فهما(5) سواء،و إن قال(6):هو ابنی،و اقتصر(7)و لم یکن هناک بیّنه علی أنّه(8) التقطه فقد قرّب فی الدروس ترجیح دعواه(9)،عملا بظاهر الید(10).

الضمیر فی قوله«فادّعاه»یرجع إلی کون اللقیط ابنا،و الضمیر فی قوله«غیره» یرجع إلی الملتقط.

فاعله هو الضمیر العائد إلی غیر الملتقط،و ضمیر المفعول یرجع إلی الملتقط.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط.

الضمیران فی قولیه«هو لقیط»و«هو ابنی»یرجعان إلی الطفل المأخوذ.

یعنی أنّ المتداعیین متساویان فی دعواهما،و لا ترجیح لأحدهما علی الآخر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط.

أی و لم یضف الملتقط إلی قوله شیئا،فلم یقل:هو لقیط.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الملتقط المدّعی بنوّه اللقیط.

أی دعوی الملتقط المدّعی بنوّه اللقیط.

فإنّ ظاهر الید یقتضی کون الطفل المأخوذ ابنا لصاحب الید.

***

ص :45

ص :46

[الفصل الثانی فی لقطه الحیوان و تسمّی ضالّه]

اشاره

(الفصل الثانی(1)فی لقطه الحیوان)

(و تسمّی(2)ضالّه)

[أخذه فی صوره الجواز مکروه]

(و أخذه(3)فی صوره الجواز مکروه) ،للنهی عنه(4)فی أخبار(5)کثیره

لقطه الحیوان حکم أخذ لقطه الحیوان

أی الفصل الثانی من الفصول المقول عنها فی أوّل الکتاب«و فیه فصول».

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الحیوان.یعنی أنّ لقطه الحیوان تسمّی ضالّه أیضا.

الضالّه من الإبل:التی تبقی بمضیعه لا یعرف لها ربّ،للذکر و الانثی،ج ضوالّ،و قد تطلق علی المعانی،و منه«الکلمه الحکیمه ضالّه المؤمن»،(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«أخذه»یرجع إلی الحیوان الضالّ.

یعنی أنّ النهی عن أخذ الحیوان الضالّ قد ورد فی الأخبار.

من الأخبار الدالّه علی النهی عن أخذ الحیوان الضالّ هو ما نقل فی کتاب الوسائل،ننقل منها ثلاثه:

الأوّل:محمّد بن الحسن بإسناده عن وهب عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام فی حدیث قال:لا یأکل الضالّه إلاّ الضالّون(الوسائل:ج 17 ص 348 ب 1 من أبواب کتاب اللقطه ح 5).

ص :47

المحمول(1)علی الکراهه،جمعا.

[یستحبّ الإشهاد علی أخذ الضالّه]

(و یستحبّ الإشهاد) علی أخذ الضالّه.

(و لو تحقّق التلف(2)لم یکره) ،بل قد یجب(3)کفایه إذا عرف مالکها،و إلاّ ابیح(4)خاصّه.

(و البعیر(5)و شبهه) من الدابّه و البقره و نحوهما (إذا وجد فی کلأ(6)و ماء) فی حاله کونه (صحیحا) غیر مکسور و لا مریض،أو صحیحا(7)و لو

الثانی:محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن مسعده عن الصادق عن أبیه علیهما السّلام قال:إیّاکم و اللقطه،فإنّها ضالّه المؤمن،و هی حریق من حریق جهنّم(المصدر السابق:ح 8).

الثالث:محمّد بن علیّ بن الحسین قال:و من ألفاظ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:لا یؤوی الضالّه إلاّ الضالّ(المصدر السابق:ح 10).

بالجرّ،صفه لقوله«النهی».یعنی أنّ النهی عن أخذ الضالّه الوارد فی الأخبار محمول علی الکراهه،للجمع بین الأخبار الناهیه و الأخبار المجوّزه.

أی لو تحقّق تلف الضالّه عند ترکها لم یحکم بکراهه أخذها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الأخذ.یعنی قد یجب الأخذ وجوبا کفائیّا لا عینیّا فی صوره معرفه مالک الضالّه.

أی إن لم یعرف مالک الضالّه ابیح الأخذ خاصّه.

مبتدأ،خبره قوله«ترک».

الضالّه فی کلأ و ماء

الکلأ:العشب،و قیل:ما لیس له ساق رطبه و یابسه،ج أکلاء(أقرب الموارد).

یعنی لو کان البعیر و شبهه صحیحا و لو لم یکن فی ماء و کلأ لم یؤخذ أیضا.

ص :48

لم یکن فی کلأ و ماء (ترک(1)) ،لامتناعه(2)،و لا یجوز أخذه حینئذ(3)بنیّه التملّک مطلقا(4).

و فی جوازه(5)بنیّه الحفظ لمالکه قولان،من إطلاق(6)الأخبار بالنهی، و الإحسان(7)،و علی التقدیرین(8) (فیضمن بالأخذ) حتّی یصل إلی مالکه،أو إلی الحاکم مع تعذّره(9).

[لا یرجع آخذه بالنفقه]

(و لا یرجع آخذه(10)بالنفقه) حیث لا یرجّح أخذه،لتبرّعه(11)بها،أمّا

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی البعیر و شبهه.

أی لامتناع البعیر و قدرته علی دفع المهلکات عن نفسه.

أی حین إذ کان قادرا علی الدفاع.یعنی إذا کان البعیر و شبهه فی الماء أو الکلأ قادرا علی الدفاع عن نفسه لم یجز أخذه مطلقا.

أی سواء کان أخذه بنیّه التملّک بقصد التعریف أم لا.

أی و فی جواز الأخذ بنیّه الحفظ لمالکه قولان.

هذا هو دلیل القول بعدم جواز الأخذ،و هو أنّ الأخبار تدلّ علی النهی عن الأخذ مطلقا.

هذا هو دلیل القول بجواز الأخذ،و هو أنّ الأخذ إحسان فی حقّ المالک إذا نوی حفظه له.

أی علی تقدیر الجواز و عدمه یضمن الآخذ حتّی یصل ما أخذه إلی مالکه.

أی مع تعذّر المالک.

یعنی لا یجوز لآخذ البعیر و شبهه أن یراجع بما أنفقه إلی مالکه إلاّ إذا کان أخذه راجحا.

الضمیر فی قوله«لتبرّعه»یرجع إلی الآخذ،من باب إضافه المصدر إلی فاعله،و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی النفقه.

ص :49

مع وجوبه(1)أو استحبابه فالأجود جوازه(2)مع نیّته(3)،لأنّه(4)محسن،و لأنّ إذن الشارع له(5)فی الأخذ مع عدم الإذن فی النفقه ضرر و حرج.

(و لو ترک(6)من جهد(7)) و عطب(8)لمرض(9)أو کسر(10)أو غیرهما (لا فی کلأ(11)و ماء ابیح) أخذه،و ملکه(12)الآخذ و إن وجد مالکه(13)و عینه

الضمیران فی قولیه«وجوبه»و«استحبابه»یرجعان إلی الإنفاق.

الضمیر فی قوله«جوازه»یرجع إلی الرجوع.

أی مع نیّه الرجوع فی الإنفاق،فلو أنفق تبرّعا لم یجز الرجوع.

هذا تعلیل لجواز الرجوع بأنّ المنفق الملتقط إذا کان التقاطه واجبا أو مستحبّا یکون محسنا محضا فی التقاطه و إنفاقه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الآخذ.و هذا تعلیل آخر لجواز الرجوع إلی المالک بأنّ أمر الشارع بالأخذ مع عدم إذنه فی الإنفاق یوجب الضرر و الحرج، و هما منفیّان.

الضالّه لا فی کلأ و لا ماء

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی البعیر و شبهه.

أی لو ترک البعیر و شبهه لأجل تعب و مشقّه حاصله أو لأجل انکسار بعض أعضائه فی غیر کلأ و ماء ابیح لآخذه.

عطب-بفتح العین و الطاء-من عطب البعیر و الفرس:انکسر(أقرب الموارد).

کما إذا ترک البعیر و شبهه لمرض حاصل فیه.

کما إذا ترک لکسر بعض أعضائه.

أی لو ترک فی موضع لا کلأ فیه و لا ماء جاز أخذه و ابیح لآخذه.

أی ملک الآخذ البعیر و شبهه.

الضمیران فی قولیه«مالکه»و«عینه»یرجعان إلی البعیر و شبهه.

ص :50

قائمه(1)فی أصحّ القولین،لقول(2)الصادق علیه السّلام فی صحیحه(3)عبد اللّه بن سنان:«من أصاب مالا أو بعیرا فی فلاه(4)من الأرض قد کلّت و قامت(5) و سیّبها(6)صاحبها لمّا لم تتبعه(7)فأخذها غیره فأقام(8)علیها و أنفق نفقه حتّی أحیاها من الکلال(9)و من الموت فهی(10)له،و لا سبیل له(11)علیها، و إنّما هی(12)مثل الشیء المباح».

یعنی أنّ الآخذ یملک البعیر و شبهه و إن کانت عینه باقیه.

یعنی یدلّ علی إباحه البعیر المذکور المبحوث عنه و شبهه قول الصادق علیه السّلام.

الصحیحه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 17 ص 364 ب 13 من أبواب کتاب اللقطه ح 2.

الفلاه کفتاه:القفر،و قیل:الصحراء الواسعه،ج فلوات(أقرب الموارد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی البعیر.یعنی بقیت و لم تتمکّن من السیر و الذهاب.

أی أهملها صاحبها.

فی الروایه المنقوله فی الوسائل«ممّا لم یتبعه»بدل«لمّا لم تتبعه».

فاعله هو الضمیر العائد إلی غیره-و هو الملتقط-.یعنی أنّ غیر المالک التقطه و بقی عندها حتّی صحّت و تمکّنت من السیر.

الکلال-بفتح الکاف-من کلّ الرجل و غیره من المشی و غیره کلاّ و کلالا و کلاله:تعب و أعیا،فهو کالّ(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«فهی»یرجع إلی البعیر،و فی قوله«له»یرجع إلی غیر المالک.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی صاحب البعیر،و الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی البعیر.

یعنی أنّ البعیر المتروک یکون مثل المال المباح.

ص :51

و ظاهره(1)أنّ المراد بالمال ما کان من الدوابّ التی تحمل(2)و نحوها(3)،بدلیل قوله:«قد کلّت و قامت و سیّبها صاحبها لمّا لم تتبعه(4)».

و الظاهر أنّ الفلاه المشتمله علی کلأ(5)دون ماء أو بالعکس(6)بحکم عادمتهما(7)،لعدم قوام الحیوان بدونهما(8)،و لظاهر قول(9) أمیر المؤمنین علیه السّلام:«إنّه إن ترکها(10)فی غیر کلأ و لا ماء...

الضمیر فی قوله«ظاهره»یرجع إلی قول الإمام علیه السّلام.

أی الدوابّ التی تختصّ بحمل الأثقال.

أی و نحو الدوابّ من الحیوانات الأهلیّه التی لا تحمل کالبقره و غیرها التی تتّخذ لأغراض اخر غیر الحمل.

أی لمّا لم تتبع صاحبها و لم تتمکّن من السیر عقیبه.

یعنی أنّ الصحراء التی تشتمل علی العلف دون الماء.

کما إذا اشتملت علی الماء دون الکلأ.

ضمیر التثنیه فی قوله«عادمتهما»یرجع إلی الکلأ و الماء.

فإنّ الحیوان لا یقوم إلاّ بالکلإ و الماء،و الفاقد لأحدهما مثل العادم لکلیهما بالنتیجه.

لعلّ ذلک إشاره إلی قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی روایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن مسمع عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام کان یقول فی الدابّه إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها:فهی للذی أحیاها،قال:و قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی رجل ترک دابّه بمضیعه فقال:إن کان ترکها فی کلأ و ماء و أمن فهی له یأخذها متی شاء،و إن کان ترکها فی غیر کلأ و لا ماء فهی لمن أحیاها(الوسائل:ج 17 ص 364 ب 13 من أبواب کتاب اللقطه ح 3).

الضمیر الملفوظ فی قوله«ترکها»یرجع إلی الدابّه المذکوره فی الروایه.

ص :52

فهی(1)للذی أحیاها».

[الشاه فی الفلاه تؤخذ]

(و الشاه(2)فی الفلاه) التی یخاف علیها(3)فیها من السباع (تؤخذ(4)) جوازا(5)، (لأنّها لا تمتنع(6)من صغیر السباع) ،فهی(7) کالتالفه،و لقوله صلّی اللّه علیه و آله(8):«هی(9)لک أو لأخیک أو للذئب»، (و حینئذ(10))

یعنی أنّ الدابّه المتروکه تتعلّق بمن أحیاها و نجّاها من الهلاک.

الشاه فی الفلاه

هذا مبتدأ،خبره قوله«تؤخذ».

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الموصول المراد منه الشاه،و فی قوله«فیها» یرجع إلی الفلاه.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو ضمیر المؤنّث الراجع إلی الشاه.

یعنی یجوز أخذها و لا یجب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الشاه.یعنی أنّ الشاه تعجز عن دفع السباع الصغیره فکیف من الکبیره؟!

یعنی أنّ الشاه المذکوره فی الفلاه و إن لم تکن تالفه حقیقه،لکنّها کالتالفه.

أی لقول الرسول صلّی اللّه علیه و آله فی روایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سأل رجل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن الشاه الضالّه بالفلاه،فقال للسائل:هی لک أو لأخیک أو للذئب،قال:و ما احبّ أن أمسّها...إلخ(الوسائل:ج 17 ص 364 ب 13 من أبواب کتاب اللقطه ح 5).

الضمیر فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«هی لک»یرجع إلی الشاه المذکوره فی الروایه.

یعنی أنّ الملتقط حین إذ وجد الشاه علی هذه الحاله یتملّکها إن شاء.

ص :53

(یتملّکها إن شاء) .

(و فی الضمان) لمالکها علی تقدیر ظهوره(1)أو کونه معلوما (وجه(2)) ،جزم به(3)المصنّف فی الدروس،لعموم قول(4)الباقر علیه السّلام:«فإذا جاء طالبه ردّه(5)إلیه».

و متی ضمن(6)عینها(7)ضمن قیمتها،و لا ینافی ذلک(8)جواز تملّکها

أی ظهور مالک الشاه.

هذا مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«فی الضمان».

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الضمان.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه جزم فی کتابه (الدروس)بضمان ملتقط الشاه المذکوره.

قول الباقر علیه السّلام ورد فی روایه منقوله فی کتاب الوسائل،و هی هکذا:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السّلام قال:من وجد شیئا فهو له،فلیتمتّع به حتّی یأتیه طالبه،فإذا جاء طالبه ردّه إلیه(الوسائل:ج 17 ص 354 ب 4 من أبواب کتاب اللقطه ح 2).

و لا یخفی أنّ قول الباقر علیه السّلام فی الروایه یعمّ وجوب ردّ الشیء الملتقط عند ظهور صاحبه إلیه شاه کانت أو غیرها.

الضمیر الملفوظ فی قوله«ردّه»یرجع إلی الشیء الملتقط المذکور فی الروایه،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی طالب الشیء،و هو مالکه.

فاعل قولیه المکرّر«ضمن»هو الضمیر الراجع إلی ملتقط الشاه.

الضمیران فی قولیه«عینها»و«قیمتها»یرجعان إلی الشاه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ضمان العین أو القیمه.یعنی أنّ الحکم بالضمان لا ینافیه جواز تملّکها،و هذا جواب عن إشکال مقدّر هو أنّه کیف یحکم بضمان

ص :54

بالقیمه علی تقدیر ظهوره(1)،لأنّه(2)ملک متزلزل.

و وجه العدم(3)عموم صحیحه ابن سنان السابقه،و قوله صلّی اللّه علیه و آله(4):

«هی لک»إلی آخره،فإنّ المتبادر منه(5)عدم الضمان مطلقا(6)،و لا ریب أنّ الضمان أحوط(7).

و هل یتوقّف تملّکها(8)علی التعریف؟قیل:نعم،لأنّها(9)مال، فیدخل فی عموم الأخبار(10).

العین أو القیمه مع الحکم بجواز التملّک؟

فأجاب بأنّ ملک الملتقط إنّما هو ملک متزلزل.

الضمیر فی قوله«ظهوره»یرجع إلی صاحب الشاه.

یعنی أنّ تملّک الملتقط متزلزل.

یعنی وجه عدم الضمان عموم الصحیحه السابقه المنقوله فی الصفحه 51 حیث قال علیه السّلام:«فهی له،و لا سبیل له علیها».

یعنی أنّ الوجه الآخر لعدم الضمان عند ظهور صاحبها قوله صلّی اللّه علیه و آله فی الروایه المتقدّمه فی الصفحه 53:«هی لک...إلخ».

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

أی سواء طالبه صاحبها أم لا،و سواء ظهر صاحبها أم لا.

یعنی لا ریب فی أنّ الحکم بالضمان یطابق الاحتیاط.

الضمیر فی قوله«تملّکها»یرجع إلی الشاه.یعنی هل یجوز تملّکها بلا تعریف أو یتوقّف علی التعریف،فإذا لم یوجد صاحبها تملّکها الملتقط؟

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی الشاه.یعنی لأنّ الشاه من قبیل الأموال التی لا یجوز تملّکها إلاّ بعد التعریف.

من الأخبار الدالّه علی التملّک بعد التعریف هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

ص :55

و الأقوی العدم(1)،لما تقدّم.

و علیه(2)فهو سنه ث کغیرها(3)من الأموال.

أو یبقیها(4)فی یده (أمانه) إلی أن یظهر مالکها(5)،أو یوصله(6)إیّاها إن کان(7)معلوما، (أو یدفعها(8)إلی الحاکم) مع تعذّر الوصول إلی المالک، ثمّ الحاکم یحفظها(9)أو یبیعها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث،قال:و اللقطه یجدها الرجل و یأخذها،قال:یعرّفها سنه،فإن جاء لها طالب،و إلاّ فهی کسبیل ماله(الوسائل:ج 17 ص 349 ب 2 من أبواب کتاب اللقطه ح 1).

فعموم الروایه یشمل الشاه أیضا،فإنّها من أفراد اللقطه التی ذکرت فی الروایه.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو عدم توقّف تملّک الشاه علی التعریف،لما تقدّم فی روایه ابن سنان فی الصفحه 51.

أی علی تقدیر توقّف التملّک علی التعریف فالتعریف سنه.

الضمیر فی قوله«کغیرها»یرجع إلی الشاه.یعنی أنّ التعریف فی غیر الشاه أیضا یکون سنه.

هذا عطف علی قوله فی الصفحه 54«یتملّکها»،و ضمیر المفعول فیه یرجع إلی الشاه.یعنی أنّ الملتقط إمّا أن یتملّک الشاه الملتقط أو یبقیها فی یده أمانه.

الضمیر فی قوله«مالکها»یرجع إلی الشاه.

ضمیر المفعول فی قوله«یوصله»یرجع إلی المالک،و ضمیر«إیّاها»یرجع إلی الشاه.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی المالک.

هذا حکم ثالث للملتقط.و ضمیر المفعول فی قوله«یدفعها»یرجع إلی الشاه.

الضمیران الملفوظان فی قولیه«یحفظها»و«یبیعها»یرجعان إلی الشاه.

ص :56

(و قیل:) -و القائل الشیخ فی المبسوط،و العلاّمه و جماعه،بل أسنده(1)فی التذکره إلی علمائنا(2)مطلقا- (و کذا(3)) حکم کلّ (ما لا یمتنع) من الحیوان (من صغیر السباع) بعدو(4)و لا طیران و لا قوّه و إن کان من شأنه الامتناع إذا کمل کصغیر(5)الإبل و البقر.

و نسبه(6)المصنّف إلی القیل،لعدم نصّ علیه(7)بخصوصه،و إنّما

غیر الشاه فی الفلاه

فاعله هو الضمیر العائد إلی العلاّمه رحمه اللّه المعلوم بالقرینه،و ضمیر المفعول یرجع إلی القول.یعنی أنّ العلاّمه فی کتابه(التذکره)أسند هذا القول إلی علماء الإمامیّه بلا تعیین أشخاصهم.

أی علمائنا الإمامیّه.و قوله«مطلقا»بصیغه اسم الفاعل حال عن ضمیر الفاعل فی قوله«أسنده»،و المراد منه هو العلاّمه.

هذا مقول لقوله«قیل».یعنی قیل:إنّ حکم کلّ حیوان لا یتمکّن من الامتناع و لو من صغیر السباع هو مثل حکم الشاه فی جواز الأخذ و التملّک و الضمان علی وجه،کما تقدّم.

العدو من عدا یعدو عدوا و عدوانا:جری و أحضر(أقرب الموارد).

أی الامتناع من صغیر السباع قد یکون بعدو،و ذلک فی الظبی.

فإنّ صغیر الإبل و کذا صغیر البقر من شأنهما الدفاع بعد کمالهما.

الضمیر فی قوله«نسبه»یرجع إلی القول المذکور بإلحاق کلّ ما لا یمتنع بالشاه فی الحکم.

الضمیران فی قولیه«علیه»و«بخصوصه»یرجعان إلی القول المذکور.

ص :57

ورد(1)علی الشاه،فیبقی غیرها(2)علی أصاله البقاء علی ملک المالک،و حینئذ(3)فیلزمها حکم اللقطه،فتعرّف(4)سنه،ثمّ یتملّکها(5)إن شاء أو یتصدّق بها،لکن فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«هی لک أو لأخیک أو للذئب»إیماء إلیه(6)، حیث(7)إنّها لا تمتنع من السباع.

و لو أمکن امتناعها بالعدو کالظباء(8)أو الطیران(9)لم یجز أخذها مطلقا(10)إلاّ أن یخاف ضیاعها(11)،فالأقرب الجواز بنیّه الحفظ للمالک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی النصّ.یعنی أنّ النصّ ورد علی الشاه،فلا یحکم فی غیرها بما حکم فیها.

و المراد من النصّ هو ما تقدّم فی الهامش 8 من ص 53.

یعنی أنّ غیر الشاه محکوم علیه بالأصل،و هو أصاله بقاء غیر الشاه علی ملک مالکه.

أی حین إذ لم یحکم علی غیر الشاه الملتقط بحکم الشاه یلزمه حکم اللقطه.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو ضمیر المؤنّث الراجع إلی الحیوان الملتقط،و التأنیث إنّما هو باعتبار تأویل الحیوان بالضالّه.

الضمیران فی قولیه«یتملّکها»و«بها»یرجعان إلی الضالّه من الحیوان الملتقط.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی القول بإلحاق غیر الشاه بها فی حکمها.

«حیث»تعلیلیّه.یعنی لأنّ ملاک الحکم فی الضالّه التی هی شاه هو أنّها تمتنع من صغیر السباع،فغیرها المشارک لها فی هذا الملاک أیضا یکون بحکمها.

الظباء جمع،مفرده الظبی.

أی لو أمکن امتناع الضالّه بالطیران،کما فی الطیور.

أی سواء کان أخذها بقصد التعریف و الحفظ لمالکها،أم کان بنیّه التملّک.

یعنی إلاّ أن یخاف ضیاع الضالّه بترک أخذها،فإذا الأقرب هو جواز أخذها

ص :58

و قیل:یجوز أخذ الضالّه مطلقا(1)بهذه النیّه(2)،و هو(3)حسن،لما فیه(4)من الإعانه و الإحسان،و تحمل أخبار النهی(5)علی الأخذ بنیّه التملّک،و التعلیل(6)بکونها محفوظه بنفسها غیر کاف فی المنع(7)،لأنّ الأثمان(8)کذلک(9)حیث کانت مع جواز التقاطها بنیّه التعریف و إن

بقصد حفظها لمالکها.

أی سواء کان الحیوان ممتنعا أم لا،و سواء کان فی الماء و الکلأ أم لا.

المراد من قوله«بهذه النیّه»هو نیّه الحفظ للمالک.

و الحاصل أنّه قال بعض بجواز أخذ الضالّه بنیّه الحفظ لمالکها،سواء کانت ممتنعه أم لا،و سواء کان فی الکلأ و الماء أم لا.

یعنی أنّ القول المذکور-و هو جواز الأخذ مطلقا-حسن.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الأخذ،و هذا تعلیل لتحسین القول المذکور بأنّ الأخذ کذلک یکون من قبیل الإعانه و الإحسان،و هما مطلوبان،لقوله تعالی:

تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ .

یعنی أنّ الأخبار الناهیه عن الأخذ المتقدّمه بعضها فی الهامش 5 من ص 47 تحمل علی الأخذ بقصد التملّک لا بنیّه الحفظ لمالکها.

هذا مبتدأ،خبره قوله«غیر کاف».یعنی أنّ التعلیل لعدم جواز الأخذ بکون الضالّه تمتنع بنفسها من السباع أو بکونها محفوظه فی محلّ الضیاع فلذا لا یجوز الأخذ غیر کاف.

أی المنع عن أخذ الضالّه.

الأثمان جمع الثمن،و المراد منه هو الأموال غیر الحیوان.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو قوله«کونها محفوظه بنفسها».یعنی أنّ الأثمان أیضا تکون محفوظه لو بقیت فی محلّ الضیاع،و مع ذلک قد حکم بجواز التقاطها بنیّه التعریف و الحفظ لصاحبها.

ص :59

فارقتها(1)بعد ذلک(2)فی الحکم.

(و لو وجدت الشاه فی العمران(3)) -و هی التی لا یخاف علیها(4)فیها من السباع،و هی(5)ما قرب من المساکن- (احتبسها(6)) الواجد (ثلاثه أیّام) من حین الوجدان، (فإن لم یجد صاحبها(7)باعها و تصدّق بثمنها) ،و ضمن إن لم یرض المالک(8)علی الأقوی.

فاعل قوله«فارقتها»هو الضمیر الراجع إلی الأثمان،و ضمیر المفعول یرجع إلی الضالّه.یعنی و لو کان بین الأثمان و الضالّه بعد الالتقاط فرق،و الفرق بینهما هو عدم جواز تملّک الضالّه،بل تبقی عند الملتقط أمانه إلی أن یوصلها إلی صاحبها، و جواز التملّک فی الأثمان و الأموال غیر الضالّه بعد التعریف سنه أو ردّها إلی الحاکم أو التصدّق بها علی الفقراء.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الأخذ.

الشاه فی العمران

العمران-بضمّ العین-:اسم للبنیان،و-لما یعمر به المکان و یحسن حاله بواسطه الفلاحه و کثره الأهالی(أقرب الموارد).

قال فی الحدیقه:العمران من المعموره،و العمران-بالضمّ-کبنیان لفظا و معنی.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الشاه،و فی قوله«فیها»یرجع إلی الموصول المراد منه العمران.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی العمران.

أی احتبس الواجد الشاه التی وجدها فی العمران ثلاثه أیّام.

الضمائر فی أقواله«صاحبها»و«باعها»و«بثمنها»ترجع إلی الشاه.

أی إن لم یرض المالک بتصدّق الواجد بثمنها فهو ضامن له.

ص :60

و له(1)إبقاؤها بغیر بیع،و إبقاء(2)ثمنها أمانه إلی أن یظهر المالک أو ییأس منه(3).

و لا ضمان حینئذ(4)أن جاز أخذها(5)،کما یظهر(6)من العباره.و الذی صرّح به غیره(7)عدم جواز أخذ شیء من العمران،و لکن لو فعل(8) لزمه هذا الحکم(9)فی الشاه.

و کیف کان فلیس له(10)تملّکها مع الضمان علی الأقوی،للأصل(11).

یعنی یجوز لواجد الشاه أن یبقیها أمانه لصاحبها.

عطف علی قوله«إبقاؤها».یعنی یجوز للواجد أن یبیع الشاه و یبقی ثمنها أمانه حتّی یوصله إلی صاحبها.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المالک.

أی حین إذ وجدت الشاه فی العمران.

یعنی عدم الحکم بالضمان إنّما هو فی صوره جواز أخذ الشاه،و إلاّ یحکم بالضمان.

فاعله هو الضمیر العائد إلی جواز الأخذ.یعنی أنّ قول المصنّف رحمه اللّه«و لو وجدت الشاه فی العمران احتبسها»ظاهر فی جواز الأخذ.

یعنی أنّ غیر المصنّف صرّح بعدم جواز أخذ الشاه فی العمران و لا فی غیرها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط،و کذلک الضمیر فی قوله«لزمه».

المراد من قوله«هذا الحکم»هو الحکم الذی ذکر المصنّف فی قوله«احتبسها ثلاثه أیّام،فإن لم یجد صاحبها...إلخ».

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الملتقط،و فی قوله«تملّکها»یرجع إلی الشاه المأخوذه فی العمران.یعنی لا یجوز للملتقط تملّک الشاه المذکوره.

المراد من«الأصل»هو أصاله بقاء المال فی ملک صاحبه،فلا یجوز للآخذ

ص :61

و ظاهر النصّ(1)و الفتوی عدم وجوب التعریف حینئذ(2).

و غیر الشاه(3)یجب مع أخذه(4)تعریفه سنه کغیره من المال،أو یحفظه(5)لمالکه من غیر تعریف،أو یدفعه(6)إلی الحاکم.

[لا یشترط فی الآخذ إلاّ الأخذ]

(و لا یشترط فی الآخذ(7)) -باسم الفاعل-شیء من الشروط المعتبره

تملّکه.

یعنی أنّ ظاهر النصّ یدلّ علی عدم وجوب التعریف فی الشاه،و النصّ منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن ابن أبی یعفور قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:جاء رجل من المدینه فسألنی عن رجل أصابت شاه،فأمرته أن یحبسها عنده ثلاثه أیّام و یسأل عن صاحبها،فإن جاء صاحبها،و إلاّ باعها و تصدّق بثمنها(الوسائل:ج 17 ص 365 ب 13 من أبواب کتاب اللقطه ح 6).

أقول:یمکن استفاده وجوب التعریف منها بقوله علیه السّلام:«و یسأل عن صاحبها».

أی حین إذ وجدت الشاه فی العمران.

أی لو أخذ غیر الشاه من الحیوانات-مثل الدجاجه و سائر الطیور الأهلیّه- وجب علیه تعریفه مثل سائر الأشیاء الملتقطه.

الضمیران فی قولیه«أخذه»و«تعریفه»یرجعان إلی غیر الشاه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط،و ضمیر المفعول یرجع إلی غیر الشاه،و کذلک الضمیر فی قوله«لمالکه».

أی الملتقط یدفع غیر الشاه بعد أخذه إلی الحاکم.

شروط آخذ الحیوان

المراد من«الآخذ»-بصیغه اسم الفاعل-هو آخذ الحیوان.یعنی لا یشترط فی

ص :62

فی آخذ اللقیط و غیرها (إلاّ الأخذ(1)) -بالمصدر-،بمعنی أنّه یجوز التقاطها فی موضع الجواز للصغیر(2)و الکبیر و الحرّ و العبد و المسلم و الکافر،للأصل(3)، (فتقرّ(4)ید العبد) علی الضالّه مع بلوغه(5)و عقله، (و) ید(6) (الولیّ علی لقطه غیر الکامل) من طفل و مجنون و سفیه،کما یجب علیه(7)حفظ ماله،لأنّه(8)لا یؤمن علی إتلافه،فإن أهمل(9)الولیّ ضمن،و

آخذ الحیوان شیء من الشرائط المذکوره فی آخذ لقیط الإنسان من البلوغ و العقل و الحرّیّه و غیرها.

یعنی أنّ الشرط فی آخذ الحیوان لیس إلاّ أخذه للحیوان الضالّ.

یعنی یصحّ الأخذ من الصغیر و الکبیر و ما عطف علیهما.

هذا تعلیل لعدم اشتراط شیء فی آخذ الحیوان الضالّ.

و المراد من«الأصل»هو أصاله عدم الاشتراط عند الشکّ فیه.

هذا متفرّع علی قوله«و لا یشترط...إلخ».یعنی فتثبت ید العبد الواجد للحیوان علی ما وجده بشرط کون العبد بالغا و عاقلا.

الضمیران فی قولیه«بلوغه»و«عقله»یرجعان إلی العبد.

یعنی و کذا تقرّ ید الولیّ علی الحیوان الذی وجده غیر الکامل من الصغیر و المجنون و السفیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الولیّ،و فی قوله«ماله»یرجع إلی غیر الکامل

هذا تعلیل لتقریر ید الولیّ علی ما وجده غیر الکامل بأنّه لیس مأمونا علی إتلافه.

یعنی لو لم یثبت الولیّ یده علی الحیوان الذی وجده غیر الکامل فتلف فی یده کان ضامنا لمثله أو قیمته.

ص :63

لو افتقر إلی تعریف تولاّه الولیّ،ثمّ یفعل(1)بعده الأولی(2)للملتقط من(3) تملّک و غیره.

[الإنفاق علی الضالّه]

(و الإنفاق) علی الضالّه (کما مرّ(4)) فی الإنفاق علی اللقیط من(5)أنّه مع عدم بیت المال و الحاکم ینفق و یرجع مع نیّته(6)علی أصحّ القولین، لوجوب حفظها(7)،و لا یتمّ(8)إلاّ بالإنفاق،و الإیجاب إذن من الشارع فیه(9)،فیستحقّه(10)مع نیّته.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الولیّ،و الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی التعریف.

بالنصب،مفعول لقوله«یفعل».

«من»تکون لبیان قوله«الأولی».یعنی أنّ الولیّ یفعل بعد التعریف و عدم ظهور الکامل ما هو ألیق و أنسب بحال الملتقط الغیر الکامل مثل الصغیر و المجنون.

الإنفاق علی الضالّه

یعنی أنّ حکم الإنفاق علی الضالّه کحکم الإنفاق علی اللقیط.

هذا بیان لکون الإنفاق علی الضالّه کالإنفاق علی اللقیط،و هو أنّ الإنفاق علی اللقیط یکون من بیت المال و من قبل الحاکم،و إلاّ فالملتقط ینفق علیه و یرجع إلی مالکه مع نیّه الرجوع.

أی مع نیّه الرجوع فی الإنفاق إلی المالک لو ظهر بعدا.

الضمیر فی قوله«حفظها»یرجع إلی الضالّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحفظ،فإنّه لا یتمّ إلاّ بالإنفاق.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الإنفاق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المنفق،و ضمیر المفعول یرجع إلی الرجوع،کما أنّ الضمیر فی قوله«نیّته»أیضا یرجع إلی الرجوع.

ص :64

و قیل:لا یرجع هنا(1)،لأنّه إنفاق علی مال الغیر بغیر إذنه(2)،فیکون متبرّعا،و قد ظهر ضعفه(3).

و لا یشترط الإشهاد(4)علی الأقوی،للأصل.

[لو انتفع الآخذ بالظهر و الدرّ]

(و لو انتفع) الآخذ بالظهر(5)و الدرّ(6)و الخدمه(7) (قاصّ(8)) المالک

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو الإنفاق علی لقطه الحیوان.

الضمیر فی قوله«إذنه»یرجع إلی الغیر.یعنی إذا لم یأذن صاحب الحیوان فی إنفاق الملتقط علیه فأنفق علیه الآخذ کان فی إنفاقه متبرّعا.

أی قد ظهر ضعف القول بعدم رجوع الملتقط المنفق إلی صاحب الحیوان.

وجه الضعف هو أنّ فی إیجاب الشارع أخذ الحیوان و حفظه مع عدم الإذن فی الرجوع بما أنفق الملتقط علیه ضررا و حرجا،و قد مرّ فی الصفحه 50.

أی لا یشترط فی الإنفاق أخذ الشهود حتّی یروا و یشهدوا علیه حیثما یحتاج إلی الشهاده.

المراد من الانتفاع بالظهر هو رکوب الحیوان المأخوذ.

الدرّ:مصدر،و-اللبن،و-کثرته،و یقال:«للّه درّه»،أی للّه ما خرج منک من الخیر(أقرب الموارد).

کما إذا استخدم الحیوان فی أغراضه من الحرث و غیره.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط المنتفع بالحیوان،و المفعول هو قوله «المالک»بالنصب.

قاصّه مقاصّه و قصاصا بما کان له قبله:حبس عنه مثله«أساس اللغه»،(أقرب الموارد).

و المعنی هو أنّ آخذ اللقطه التی انتفع بها یقاصّ مالکها فی قبال النفقه التی صرفها علی الحیوان اللقیط.

ص :65

بالنفقه،و رجع ذو الفضل بفضله(1).

و قیل:یکون الانتفاع بإزاء النفقه مطلقا(2)،و ظاهر الفتوی جواز الانتفاع لأجل(3)الإنفاق،سواء قاصّ أم جعله(4)عوضا.

[لا یضمن الآخذ الضالّه إلاّ بالتفریط]

(و لا یضمن) الآخذ(5)الضالّه حیث یجوز له(6)أخذها (إلاّ بالتفریط) ، و المراد به(7)ما یشمل التعدّی، (أو قصد(8)التملّک) فی موضع جوازه(9)و

یعنی أنّ أیّهما کان ذا فضل یرجع بفضله،فإن کان ذو الفضل آخذ اللقطه-بمعنی أنّه صرف علی الدابّه أکثر ممّا انتفع به-رجع بالزائد علی المالک و أخذ عوضه،و إن کان ذو الفضل المالک-بمعنی أنّ الآخذ انتفع أکثر من النفقه التی صرفها علی الدابّه-رجع المالک علی الملتقط و أخذ عوضه(من تعلیقه السیّد کلانتر).

أی سواء زادت المنافع علی النفقه أم کانت بالعکس من دون رجوع و لا تقاصّ.

فعلی هذا أیضا یکون الانتفاع بإزاء الإنفاق.

أی جعل الإنفاق عوضا عمّا انتفع به من الحیوان الملتقط،و لا یطلق علی ذلک التقاصّ.

بالرفع،فاعل لقوله«لا یضمن»ت،و قوله«الضالّه»بالنصب،مفعول لقوله «لا یضمن».

یعنی عدم الحکم بالضمان إنّما هو فی صوره جواز أخذ الملتقط للحیوان الضالّ لا ما إذا لم یجز أخذها،فإنّ الضمان فیه لا ریب فیه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التفریط.یعنی أنّ المراد من«التفریط»هو ما یشمل الإفراط أیضا.

أی یضمن الآخذ عند قصده تملّک الحیوان الضالّ.

الضمیر فی قوله«جوازه»یرجع إلی التملّک.

ص :66

بدونه(1).

و لو قبضها فی غیر موجع الجواز ضمن مطلقا(2)،للتصرّف فی مال الغیر عدوانا(3).

و المراد من موضع جواز التملّک هو ما إذا وجد الضالّه فی فلاه بلا کلأ و لا ماء، أو ما إذا کان اللقیط لا یمتنع من صغار السباع،کما تقدّم فی الصفحه 50.

الضمیر فی قوله«بدونه»یرجع إلی التفریط أو إلی قصد التملّک.یعنی أنّ الآخذ یضمن لو فرّط فی حفظ الحیوان و إن لم یقصد التملّک،و هذا ما علیه سلطان العلماء رحمه اللّه،و قد فسّر الآغا جمال رحمه اللّه قول الشارح رحمه اللّه«و بدونه»أی بدون قصد التملّک،فهو ضامن،لأنّه مال للغیر،فیندرج تحت عموم قاعده«علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»،و لا یرفع الید عنها إلاّ إذا کان محسنا و أمینا،و لا یکون محسنا إلاّ إذا أخذها بنیّه الحفظ لمالکها،و المفروض عدم نیّه الحفظ و إن لم یقصد نیّه التملّک،و کلا التفسیرین صحیح إلاّ أنّ الثانی أولی،لأنّ إرجاع الضمیر فی قول الشارح رحمه اللّه إلی قصد التملّک أقرب من إرجاعه إلی التفریط.

أی سواء فرّط أم لا.

فإنّ التصرّف فی مال الغیر بلا إذن منه یوجب الضمان مطلقا.

***

ص :67

ص :68

[الفصل الثالث فی لقطه المال]

اشاره

(الفصل الثالث(1)فی لقطه المال)

غیر(2)الحیوان مطلقا(3)

[أحکام لقطه الحرم]

اشاره

(و ما کان منه(4)فی الحرم) الشریف

[حرم أخذه بنیّه التملّک مطلقا]

(حرم أخذه(5)) بنیّه التملّک مطلقا،قلیلا کان أو کثیرا،لقوله تعالی(6): أَ وَ لَمْ یَرَوْا

لقطه المال حکم أخذ لقطه الحرم

أی الفصل الثالث من الفصول المقول عنها فی أوّل الکتاب«و فیه فصول».

بالجرّ،صفه ل«المال».یعنی أنّ المراد من«المال»هنا هو غیر الحیوان.

قوله«مطلقا»یمکن أن یکون إشاره إلی الإطلاق فی الحیوان.یعنی ناطقا کان أم غیر ناطق،و یمکن کونه إشاره إلی الإطلاق فی المال.یعنی قلیلا کان أم کثیرا، وجد فی الحرم أم فی غیره.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المال.

ضمیر المفعول فی قوله«أخذه»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما کان منه» المراد منها المال.

تعلیل لقوله«حرم أخذه».یعنی أنّ دلیل حرمه أخذ ما کان فی الحرم هو قوله تعالی فی الآیه 67 من سوره العنکبوت.

ص :69

أَنّٰا جَعَلْنٰا حَرَماً آمِناً ،و للأخبار(1)الدالّه علی النهی عنه مطلقا(2)،و فی بعضها عن الکاظم علیه السّلام:«لقطه الحرم لا تمسّ بید و لا رجل،و لو أنّ الناس ترکوها لجاء صاحبها و أخذها»(3).

و ذهب بعضهم إلی الکراهه مطلقا(4)،استضعافا لدلیل التحریم،أمّا فی الآیه فمن حیث الدلاله(5)،و أمّا فی الخبر فمن جهه السند(6).

و اختاره(7)المصنّف فی الدروس،...

یعنی أنّ الدلیل الآخر لحرمه أخذ ما یوجد فی الحرم هو الأخبار الدالّه علی النهی عن الأخذ،ننقل منها الاثنین المنقولین فی کتاب الوسائل:

الأوّل:محمّد بن الحسن بإسناده عن علیّ بن إبراهیم عن أبی البلاد عن بعض أصحابه عن الماضی علیه السّلام قال:لقطه الحرم لا تمسّ بید و لا رجل،و لو أنّ الناس ترکوها لجاء صاحبها فأخذها(الوسائل:ج 17 ص 348 ب 1 من أبواب کتاب اللقطه ح 3).

الثانی:محمّد بن الحسن بإسناده عن أبی بصیر عن العبد الصالح علیه السّلام،قال:سألته عن رجل وجد دینارا فی الحرم فأخذه،فقال:بئس ما صنع،ما کان ینبغی له أن یأخذه،الحدیث(المصدر السابق:ح 4).

أی قلیلا کان أم کثیرا.

قد نقلنا آنفا هذه الروایه فی الهامش 1 من هذه الصفحه.

یعنی قال بعض بکراهه أخذ المال فی الحرم،قلیلا کان أم کثیرا.

فإنّ الآیات قطعیّه الصدور و ظنّیّه الدلاله،فلا دلاله فی الآیه علی التحریم.

حیث إنّه لم یذکر اسم الراوی فی سند بعض الروایات المنقوله،بل قیل:عن بعض أصحابه،فالروایه مرسله.

الضمیر فی قوله«اختاره»یرجع إلی القول بالکراهه.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار القول بکراهه أخذ المال الملقوط فی الحرم.

ص :70

و هو(1)أقوی.

(و) علی التحریم (لو أخذه(2)حفظه لربّه،و إن تلف بغیر تفریط لم یضمن(3)) ،لأنّه یصیر بعد الأخذ أمانه شرعیّه(4).

و یشکل ذلک(5)علی القول بالتحریم،لنهی(6)الشارع عن أخذها، فکیف یصیر أمانه منه(7)؟!و المناسب للقول بالتحریم ثبوت الضمان مطلقا(8).

[لیس له تملّکه قبل التعریف]

(و لیس له(9)تملّکه) قبل التعریف...

أی ما اختاره المصنّف رحمه اللّه هو الأقوی عند الشارح رحمه اللّه.

ضمان لقطه الحرم

فاعله هو الضمیر العائد إلی الآخذ،و الضمائر الملفوظه فی أقواله«أخذه»و «حفظه»و«لربّه»ترجع إلی المال الملقوط فی الحرم.

أی الآخذ لا یضمن.

المراد من الأمانه الشرعیّه هی التی تکون من جانب الشارع فی مقابل الأمانه المالکیّه التی تکون من جانب المالک.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو عدم الضمان.یعنی لو قیل بتحریم الأخذ أشکل الحکم بعدم الضمان.

فإذا نهی الشارع عن الأخذ فخالف و أخذ کان محکوما علیه بالضمان.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الشارع.یعنی أنّ استیمان الشارع للآخذ ینافیه النهی الصادر عنه.

سواء تلف بالتفریط أم لا.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الملتقط،و فی قوله«تملّکه»یرجع إلی المال

ص :71

و لا بعده(1)، (بل یتصدّق به بعد التعریف) حولا(2)عن مالکه(3)،سواء قلّ أم کثر،لروایه(4)علیّ بن حمزه عن الکاظم علیه السّلام،قال:سألته عن رجل وجد دینارا فی الحرم فأخذه،قال(5):«بئس ما صنع(6)،ما کان[ینبغی]له أن یأخذه»،قال:قلت:قد ابتلی بذلک،قال:«یعرّفه سنه(7)»،قلت:فإنّه قد عرّفه فلم یجد له باغیا(8)،فقال:«یرجع إلی بلده،فیتصدّق به علی أهل بیت من المسلمین،فإن جاء طالبه فهو(9)له ضامن».

و قد دلّ الحدیث بإطلاقه(10)علی عدم الفرق بین القلیل و الکثیر فی

المأخوذ فی الحرم.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی التعریف.

أی التعریف یکون بمقدار الحول الکامل.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«یتصدّق».یعنی أنّ التصدّق یکون بنیّه النیابه عن صاحبه.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 17 ص 368 ب 17 من أبواب کتاب اللقطه ح 2 و فی التهذیب:ج 6 ص 395 ح 30.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکاظم علیه السّلام.

أی ارتکب عملا سوء.

کذا فی جمیع النسخ الموجوده بأیدینا،و لکن لیس فی شیء من الوسائل و التهذیب قوله علیه السّلام:«سنه».

أی لم یجد الملتقط طالبا للمال.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی الملتقط،و فی قوله«له»یرجع إلی المال المأخوذ.

فإنّ الحدیث دلّ علی وجوب التعریف،سواء کان کثیرا أم قلیلا.

ص :72

وجوب تعریفه(1)مطلقا و علی(2)تحریم الأخذ و کذلک علی ضمان(3) المتصدّق لو کره المالک،لکن ضعف سنده(4)یمنع ذلک(5)کلّه.

و الأقوی ما اختاره المصنّف فی الدروس من جواز(6)تملّک ما نقص عن الدرهم،و وجوب(7)تعریف ما زاد کغیره.

(و فی الضمان(8)) لو تصدّق به بعد التعریف و ظهر المالک فلم یرض(9) بالصدقه (خلاف) ،منشأه(10)من دلاله الخبر السالف(11)علی الضمان و

الضمیر فی قوله«تعریفه»یرجع إلی المال المأخوذ فی الحرم.

عطف علی قوله«علی عدم الفرق».یعنی أنّ الحدیث دلّ أیضا علی تحریم الأخذ فی الحرم.

یعنی أنّ الحدیث دلّ أیضا علی کون المتصدّق ضامنا لو کره المالک تصدّقه، حیث قال الإمام علیه السّلام:«فهو له ضامن».

منشأ ضعف سند الحدیث وجود الراوی الذی لم یتحقّق وثاقته.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما قیل من عدم الفرق و وجوب التعریف و الضمان.یعنی فضعفها یمنع عن استناد الحکم بما ذکر إلیها.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس)اختار جواز تملّک المأخوذ فی الحرم إذا کان أنقص من الدرهم.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّه فی قوله«من جواز».یعنی اختار المصنّف وجوب تعریف المال المأخوذ فی الحرم إذا زاد عن مقدار الدرهم.

خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر هو قوله«خلاف».

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک.

الضمیر فی قوله«منشأه»یرجع إلی الخلاف.

المراد من«الخبر السالف»هو ما نقل فی الصفحه السابقه.

ص :73

عموم(1)قوله صلّی اللّه علیه و آله:«علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»،و من إتلافه(2) مال الغیر بغیر إذنه،و من کونه(3)أمانه قد دفعها بإذن الشارع،فلا یتعقّبه الضمان،و لأصاله(4)البراءه.

و القول(5)بضمان ما یجب تعریفه أقوی.

[لو أخذ لقطه الحرم بنیّه الإنشاد و التعریف لم یحرم]

(و لو أخذه بنیّه الإنشاد) و التعریف (لم یحرم(6)) و إن کان کثیرا(7)، لأنّه(8)محسن،و الأخبار(9)الدالّه علی التحریم مطلقه،و عمل بها(10)

هذا دلیل ثان للضمان،و هو قوله صلّی اللّه علیه و آله:«علی الید ما أخذت...إلخ»،فإنّ الملتقط أخذ المال،فیحکم بضمانه.

هذا دلیل ثالث للضمان،فإنّ الملتقط قد أتلف مال الغیر من دون إذنه،فیحکم علیه بالضمان.

هذا دلیل لعدم الحکم بالضمان،و هو أنّ الشارع إذا أذن فی الأخذ لم یتعقّبه الضمان،لکونه أمانه شرعیّه فی یده.

هذا دلیل ثان للقول بعدم الضمان،و هو أصاله البراءه من الضمان عند الشکّ فیه.

هذا مبتدأ،خبره قوله«أقوی»،و الضمیر فی قوله«تعریفه»یرجع إلی«ما» الموصوله المراد منها المال المأخوذ.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو أخذه».

أی و إن کان المال المأخوذ کثیرا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الملتقط.

الواو فی قوله«و الأخبار...مطلقه»حالیّه،و هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه حیث قال:

«و لو أخذه بنیّه الإنشاد لم یحرم»بأنّ الأخبار الدالّه علی تحریم أخذ المال فی الحرم مطلقه،سواء قصد الملتقط التعریف و الإنشاد أم لا.

یعنی أنّ أکثر الفقهاء عملوا بالأخبار المطلقه.

ص :74

الأکثر مطلقا،و لو تمّت(1)لم یکن التفصیل جیّدا.

[یجب تعریف لقطه الحرم حولا]

(و یجب تعریفه حولا علی کلّ حال(2)) ،قلیلا کان أم کثیرا،أخذه بنیّه الإنشاد أم لا،لإطلاق الخبر السالف(3)و قد عرفت ما فیه(4).

[أحکام لقطه غیر الحرم]

اشاره
[ما کان فی غیر الحرم یحلّ منه ما کان دون الدرهم]

(و ما کان(5)فی غیر الحرم یحلّ منه(6)ما کان) من الفضّه (دون الدرهم) ،أو ما کانت قیمته دونه لو کان من غیرها(7) (من غیر تعریف(8)) ،

فاعله هو الضمیر العائد إلی دلاله الأخبار علی الإطلاق.یعنی لو تمّت الدلاله لم یکن التفصیل المذکور من المصنّف رحمه اللّه جیّدا.

وجوب التعریف

قد فسّر الشارح رحمه اللّه قول المصنّف رحمه اللّه«علی کلّ حال»بقوله«قلیلا کان...إلخ».

إشاره إلی الخبر المذکور فی الصفحه 72،فإنّه دالّ علی إطلاق التعریف،حیث قال الإمام علیه السّلام فیه:«یعرّفه».

إشاره إلی قوله فی الصفحه 73«لکن ضعف سنده یمنع ذلک کلّه».

لقطه غیر الحرم

هذا عدل قوله فی الصفحه 69 حیث قال«و ما کان منه فی الحرم حرم أخذه».

أی یحلّ المال الملقوط لآخذه إذا کان مقداره دون الدرهم عینا أو قیمه.

الدرهم و الدرهام و الدرهم:خمسون دانقا،و هو یونانیّ معرّب،ج دراهم و دراهیم(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی الدرهم،و التأنیث باعتبار کونه فضّه.

یعنی حلّیّه ما دون الدرهم عینا أو قیمه لا تحتاج إلی التعریف.

ص :75

و لکن لو ظهر مالکه(1)و عینه باقیه وجب ردّه علیه(2)علی الأشهر.

و فی وجوب عوضه(3)مع تلفه قولان،مأخذهما(4)أنّه(5)تصرّف شرعیّ،فلا یتعقّبه ضمان،و ظهور(6)الاستحقاق.

[ما کان بقدر الدرهم أو أزید یتخیّر الواجد فیه بعد تعریفه حولا]

(و ما عداه(7)) و هو ما کان بقدر الدرهم أو أزید عینا(8)أو قیمه (یتخیّر الواجد فیه بعد تعریفه(9)حولا) عقیب(10)الالتقاط مع الإمکان متتابعا(11) بحیث یعلم السامع أنّ التالی(12)تکرار لمتلوّه(13).

الضمائر فی أقواله«مالکه»و«عینه»و«ردّه»ترجع إلی ما دون الدرهم.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المالک.

الضمیران فی قولیه«عوضه»و«تلفه»یرجعان إلی ما دون الدرهم.

ضمیر التثنیه فی قوله«مأخذهما»یرجع إلی القولین.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الالتقاط.یعنی أنّ الالتقاط یکون تصرّفا شرعیّا،فلا یلزمه الضمان،و هذا هو دلیل لعدم الضمان.

هذا هو دلیل الضمان،و هو أنّ صاحب الحقّ إذا ظهر حکم بالضمان علی الملتقط.

الضمیر فی قوله«عداه»یرجع إلی ما دون الدرهم،و هذا مبتدأ،خبره قوله «یتخیّر».

بأن کان عینه أو قیمته بمقدار الدرهم أو أزید منه.

أی بعد التعریف بمقدار سنه.

أی بلا تأخیر عن زمان الالتقاط.

یعنی یلزم أن یکون التعریف فی الحول متتابعا لا متفرّقا.

أی بحیث یعلم السامع أنّ التعریف الثانی تکرار للأوّل،و هکذا الثالث و الرابع...إلخ.

الضمیر فی قوله«لمتلوّه»یرجع إلی التالی.

ص :76

و لیکن(1)فی موضع الالتقاط مع الإمکان إن کان(2)بلدا،و لو کان برّیّه عرّف من یجده فیها(3)،ثمّ أکمله(4)إذا حضر فی بلده.

و لو أراد(5)السفر قبل التعریف فی بلد الالتقاط أو إکماله(6)فإن أمکنه الاستنابه فهی(7)أولی،و إلاّ(8)عرّفه فی بلده بحیث یشتهر خبره،ثمّ یکمله فی غیره.

و لو أخّره(9)عن وقت الالتقاط اختیارا أثم،و اعتبر الحول من حین الشروع،و یترتّب علیه(10)أحکامه...

اللام فی قوله«لیکن»تکون للأمر،و اسمه هو الضمیر العائد إلی التعریف.یعنی یلزم أن یکون التعریف فی المکان الذی التقطه فیه فی صوره الإمکان.

أی إن کان موضع الالتقاط بلدا.

أی یعرّف الملتقط فی البرّیّه إذا وجده فیها.

الضمیر الملفوظ فی قوله«أکمله»یرجع إلی التعریف.یعنی أنّ الواجد فی البرّیّه یعرّفه فیها،ثمّ یکمل التعریف إلی الحول إذا حضر فی بلده.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط.

أی لو أراد السفر قبل إکمال التعریف حولا.

أی الاستنابه تکون أولی.

أی إن لم یتمکّن من الاستنابه عرّفه فی بلده،ثمّ أکمل التعریف فی غیره.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط.یعنی لو لم یعرّف عقیب الالتقاط کان آثما، لترکه الواجب الفوریّ.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی التعریف،و الضمیر فی قوله«أحکامه».

و المراد من الأحکام المترتّبه علی التعریف هو صحّه التملّک و تخیّر الملتقط بین التملّک و الصدقه.

ص :77

مطلقا(1)علی الأقوی(2).

و یجوز التعریف (بنفسه(3)و بغیره) ،لحصول الغرض بهما(4)،لکن یشترط فی النائب العداله و الاطّلاع(5)علی تعریفه المعتبر شرعا،إذ لا یقبل إخبار الفاسق (بین الصدقه(6)به) علی مستحقّ الزکاه لحاجته(7)و إن اتّحد(8)و کثرت (و التملّک(9)بنیّته) .

أی سواء کان التعریف متّصلا أم غیر متّصل.

فی مقابل القول الغیر الأقوی،و هو عدم جواز التملّک عند تأخیر التعریف أو عند عدم التتابع فیه.

الضمیران فی قولیه«بنفسه»و«بغیره»یرجعان إلی الملتقط.

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی تعریف نفس الملتقط و تعریف غیره.

أی الشرط الآخر فی النائب هو کونه عالما بشرائط التعریف من التتابع و کونه فی محلّ الالتقاط و غیرهما ممّا تقدّم.

أی یتخیّر الملتقط بعد التعریف حولا بین الصدقه و التملّک.

و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المال المأخوذ.

أی الصدقه علی مستحقّ الزکاه لحاجته لا لکونه من العاملین علی الزکاه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المستحقّ.یعنی و إن کان مستحقّ الزکاه الذی یأخذ المال الملقوط واحدا و کانت اللقطه کثیره.

بالجرّ،عطف علی المضاف إلیه فی قوله«بین الصدقه».یعنی یتخیّر الملتقط بین الصدقه بما التقطه-و هو بمقدار الدرهم أو أکثر عینا أو قیمه-و بین التملّک.

و الضمیر فی قوله«بنیّته»یرجع إلی التملّک.

ص :78

(و یضمن(1)) لو ظهر المالک (فیهما(2)) فی الثانی(3)مطلقا(4)،و فی الأوّل(5)إذا لم یرض(6)بالصدقه.

و لو وجد(7)العین باقیه ففی تعیین(8)رجوعه بها(9)لو طلبها أو تخیّر الملتقط بین دفعها و دفع البدل مثلا(10)أو قیمه(11)قولان(12)،و

ضمان لقطه غیر الحرم

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الصدقه و التملّک.

المراد من«الثانی»هو تملّک الملتقط.یعنی یضمن الملتقط فی صوره التملّک عینا أو قیمه مطلقا.

أی سواء رضی المالک أم لا.

المراد من«الأوّل»هو الصدقه.یعنی یضمن الملتقط فی صوره الصدقه إذا لم یرض المالک بها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک.

بصیغه المعلوم،فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک.یعنی لو وجد المالک العین باقیه فی ید الملتقط فطلبها ففی تعیین رجوعه بالعین أو کون الملتقط مخیّرا بین دفع العین أو بدلها قولان.

المراد من«التعیین»هو التعیّن.یعنی ففی تعیّن رجوع المالک بالعین لو طلبها من الملتقط الذی قصد تملّکها قبل ظهور المالک...إلخ.

الضمیران فی قولیه«بها»و«طلبها»یرجعان إلی العین الباقیه.

هذا فی صوره کون العین مثلیّه.

هذا فی صوره کون العین قیمیّه.

مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«ففی تعیین رجوعه».

ص :79

یظهر من الأخبار الأوّل(1)،و استقرب المصنّف فی الدروس الثانی(2).

و لو عابت(3)ضمن أرشها،و یجب قبوله(4)معها علی الأوّل،و کذا علی الثانی(5)علی الأقوی.

و الزیاده المتّصله(6)للمالک،و المنفصله(7)للملتقط،...

المراد من«الأوّل»هو تعیّن رجوع المالک بالعین إذا طلبها،و لیس للملتقط الامتناع من ردّ العین،لأنّ قصده للتملّک یبطل بظهور المالک مع بقاء العین.

و من الأخبار الظاهره فی تعیّن ردّ العین مع بقائها هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن صفوان الجمّال أنّه سمع أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:من وجد ضالّه فلم یعرّفها،ثمّ وجدت عنده فإنّها لربّها أو مثلها عن مال الذی کتمها(الوسائل:ج 17 ص 365 ب 14 من أبواب کتاب اللقطه ح 1).

أقول:منشأ الظهور هو قوله علیه السّلام فیه:«فإنّها لربّها»،و لا ریب فی ظهور کون العین لربّها فی تعیّن ردّ العین.

المراد من«الثانی»هو تخیّر الملتقط بین دفع العین و دفع البدل مثلا أو قیمه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العین الملقوطه.یعنی لو حصل العیب فی العین ضمنه الملتقط بمعنی وجوب ردّ أرشها.

الضمیر فی قوله«قبوله»یرجع إلی الأرش،و فی قوله«معها»یرجع إلی العین.

یعنی یجب علی المالک قبول الأرش مع العین بناء علی القول الأوّل،و هو تعیّن ردّ العین.

یعنی و کذا یجب علی المالک قبول الأرش مع العین بناء علی القول الثانی،و هو تخیّر الملتقط بین ردّ العین و البدل مثلا أو قیمه،لأنّ تخیّر الملتقط فیهما مستلزم لقبول المالک.

الزیاده المتّصله مثل سمن الحیوان.

یعنی أنّ الزیاده المنفصله مثل ولد الحیوان و نموّ الشجر تتعلّق بالملتقط،لأنّها

ص :80

أمّا الزوائد(1)قبل نیّه التملّک فتابعه للعین.

و الأقوی أنّ ضمانها(2)لا یحصل بمجرّد التملّک أو الصدقه،بل بظهور(3)المالک،سواء طالبه(4)أم لم یطالب مع احتمال توقّفه(5)علی مطالبته أیضا.

و لا یشکل بأنّ استحقاق المطالبه یتوقّف علی ثبوت الحقّ(6)،فلو توقّف ثبوته(7)علیه لدار،لمنع(8)توقّفه علی ثبوت الحقّ،بل علی إمکان

حصلت فی ملک الملتقط بعد قصده التملّک.

یعنی أمّا الزوائد التی حصلت فی العین قبل قصد الملتقط للتملّک فهی تابعه للعین،لأنّها إذا حصلت قبل زمان التعریف أو فیه أو قبل قصد الملتقط للتملّک تعلّقت بالمالک،سواء کانت متّصله أم منفصله،فلو قصد تملّکه تعلّقت به،و إلاّ فلا.

الضمیر فی قوله«ضمانها»یرجع إلی العین الملتقطه.یعنی أنّ ضمان الملتقط للعین لا یحصل بمحض قصده التملّک و لا بمجرّد تصدّقه بالعین.

یعنی بل الضمان یحصل بظهور المالک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و ضمیر المفعول یرجع إلی الملتقط.

الضمیر فی قوله«توقّفه»یرجع إلی الضمان،و فی قوله«مطالبته»یرجع إلی المالک.

یعنی أنّ المالک لا یستحقّ المطالبه إلاّ مع ثبوت حقّه،فلو توقّف ثبوت حقّه علی المطالبه لحصل الدور،لأنّ ثبوت الحقّ موقوف علی المطالبه،و هی موقوفه علی ثبوت الحقّ.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی الحقّ،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی استحقاق المطالبه.

هذا دفع لتوهّم الدور بأنّ استحقاق المطالبه لیس موقوفا علی ثبوت الحقّ،بل

ص :81

ثبوته،و هو(1)هنا کذلک(2).

و تظهر الفائده(3)فی عدم ثبوته(4)دینا فی ذمّته(5)قبل ذلک(6)، فلا یقسّط علیه ماله(7)لو أفلس(8)،و لا یجب الإیصاء به(9)،و لا یعدّ(10)

یتوقّف علی إمکان ثبوت الحقّ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی استحقاق المطالبه.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو التوقّف علی إمکان ثبوت الحقّ.

أی تظهر فائده الخلاف بین القولین،و هما ضمان الملتقط بمجرّد ظهور المالک و ضمانه بظهور المالک و مطالبته.

أی فی عدم ثبوت المال دینا فی ذمّه الملتقط قبل المطالبه.یعنی بناء علی احتمال حصول الضمان بعد المطالبه لا یثبت المال فی ذمّه الملتقط قبلها، فلا یقسّط ماله علی المالک،لأنّ الحقّ لم یثبت فی ذمّه الملتقط،کما لا یخفی.

الضمیر فی قوله«ذمّته»یرجع إلی الملتقط.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو مطالبه المالک.

و الحاصل هو أنّ الملتقط إذا أفلس قسم ماله الموجود بین الغرماء،و مالک اللقطه یکون منهم بعد المطالبه،بناء علی ثبوت الضمان بها،و یکون منهم قبل المطالبه،بناء علی ثبوت الحقّ بظهور المالک لا بمطالبته.

بالرفع،نائب فاعل لقوله«فلا یقسّط»،و الضمیر فیه یرجع إلی الملتقط.

أی لو حصل الإفلاس للملتقط.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المال الملتقط.و هذا فرع آخر لتوقّف ثبوت ضمان الملتقط علی المطالبه أو الظهور،و هو أنّ المالک ما لم یطالب الملتقط باللقطه ثبتت علی ذمّه الملتقط،فلا یجب علیه أن یوصی بأدائها.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الملتقط.یعنی لا یجری

ص :82

مدیونا و لا غارما(1)بسببه،و لا یطالبه(2)به فی الآخره لو لم یظهر(3)فی الدنیا إلی غیر ذلک.

(و بین(4)إبقائه) فی یده (أمانه) موضوعا(5)فی حرز أمثاله.

(و لا یضمن) ما لم یفرّط.

هذا(6)إذا کان ممّا لا یضرّه البقاء کالجواهر،

[لو کان ممّا لا یبقی]

(و لو کان ممّا لا یبقی)

علیه أحکام المدیون قبل مطالبه المالک،و هذا أیضا فرع آخر یتفرّع علی الخلاف المذکور.

أی لا یعدّ الملتقط غارما،فلا یجری علیه أحکام الغرماء أیضا،فإذا نذر أحد أن یصرف شیئا للغرماء لم یجز صرفه له.

و الضمیر فی قوله«بسببه»یرجع إلی الالتقاط.یعنی أنّ الملتقط لا یعدّ من الغرماء بسبب الأخذ قبل مطالبه المالک إذا ظهر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و ضمیر المفعول یرجع إلی الملتقط،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المال الملقوط.و هذا أیضا متفرّع علی ثبوت الحقّ بالمطالبه،فما لم یطالبه المالک لا یثبت الضمان علی الملتقط،فلیس له أن یطالبه فی الآخره.

المراد من قوله«لو لم یظهر»هو المطالبه بعد الظهور،لأنّ الخلاف إنّما هو فی توقّف ثبوت الحقّ علی المطالبه.

عطف علی قوله سابقا فی الصفحه 78«بین الصدقه به».یعنی أنّ الملتقط یتخیّر بین الصدقه و بین التملّک و بین إبقاء المال اللقیط فی یده إلی أن یظهر مالکه.

یعنی یجب علی الملتقط أن یضع المال اللقیط فی موضع یعدّ حرزا لأمثاله،لأنّ لکلّ شیء حرزا مناسبا له،فحرز مثل الذهب غیر حرز الثوب مثلا.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو إبقاء اللقطه فی یده أمانه.

ص :83

کالطعام (قوّمه(1)علی نفسه) ،أو باعه(2)و حفظ ثمنه ثمّ عرّفه(3)، (أو دفعه(4)إلی الحاکم) إن وجده(5)،و إلاّ تعیّن علیه الأوّل(6)،فإن أخلّ به(7) فتلف أو عاب ضمن،و لو کان(8)ممّا یتلف علی تطاول الأوقات لا عاجلا کالثیاب(9)تعلّق الحکم بها(10)عند خوف التلف(11).

[لو افتقر إبقاؤه إلی علاج]

(و لو افتقر إبقاؤه(12)إلی علاج(13)) ...

أی قوّم الملتقط الطعام علی نفسه،و یکون ضامنا للقیمه،فیتصرّف فیه.

أی باع الملتقط الطعام و حفظ ثمنه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط،و ضمیر المفعول یرجع إلی الطعام.

الضمیر الملفوظ فی قوله«دفعه»یرجع إلی ما لا یبقی.

أی إن تمکّن من الوصول إلی الحاکم.

المراد من«الأوّل»هو بیعه و حفظ ثمنه.یعنی لو لم یتمکّن الملتقط من الدفع إلی الحاکم وجب علیه أن یبیع المال اللقیط و یحفظ ثمنه للمالک.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الأوّل.یعنی لو تخلّف الملتقط من هذه الأحکام المعیّنه له من قبل الشارع،ثمّ تلفت اللقطه-و هی ممّا لا یبقی-أو عابت ضمنها.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی المال الملقوط.

فإنّ تلف الثیاب لیس سریعا،بل تتلف علی تطاول الأوقات.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الثیاب الملتقطه.

و المراد من«الحکم»هو بیع المال اللقیط و حفظ ثمنه للمالک.

یعنی متی خاف الملتقط من التلف ترتّب علیه أحد الأحکام المذکوره من تقویمه علی نفسه و بیعه و حفظ ثمنه إلی ظهور المالک و دفعه إلی الحاکم.

الضمیر فی قوله«إبقاؤه»یرجع إلی المال اللقیط.

العلاج-بکسر العین-من عالجه معالجه و علاجا:زاوله و مارسه،و-المریض:

ص :84

کالرطب المفتقر إلی التجفیف(1) (أصلحه(2)الحاکم ببعضه) بأن یجعل بعضه عوضا عن إصلاح الباقی أو یبیع بعضه و ینفقه علیه وجوبا(3)،حذرا من تلف الجمیع(4)،و یجب علی الملتقط إعلامه(5)بحاله إن لم یعلم(6)،و مع عدمه(7)یتولاّه بنفسه،حذرا من الضرر بترکه(8).

[یکره التقاط ما تکثر منفعته و تقلّ قیمته]

(و یکره التقاط) ما تکثر منفعته و تقلّ قیمته،مثل (الإداوه) -بالکسر- و هی المطهره(9)...

داواه(أقرب الموارد).

أی فی الأشیاء التی تحتاج فی البقاء إلی التجفیف.

الضمائر فی أقواله«أصلحه»و«ببعضه»و«بعضه»ترجع إلی المال الملتقط.

یعنی أنّ العمل بالأحکام المذکوره یکون واجبا.

یعنی لو لم یفعل ما ذکر انتهی الأمر إلی تلف الجمیع،فحفظ بعضه بصرف البعض واجب.

الضمیر فی قوله«إعلامه»یرجع إلی الحاکم،و فی قوله«بحاله»یرجع إلی المال الملتقط.

أی إن لم یعلم الحاکم بحال المال.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الحاکم.یعنی لو لم یتمکّن الملتقط من الوصول إلی الحاکم باشر ما ذکر بنفسه.

فإنّ الملتقط لو لم یباشر ما ذکر حصل الضرر،و هو منفیّ فی الإسلام.

کراهه الالتقاط

المطهره-بالفتح و تکسر و الفتح أعلی-:إناء یتطهّر به«عنده مطهره من الماء»ج مطاهر(أقرب الموارد).

ص :85

-به(1)أیضا- (و النعل(2)) غیر الجلد،لأنّ المطروح منه(3)مجهولا میته،أو یحمل علی ظهور أمارات تدلّ علی ذکاته(4)،فقد یظهر من المصنّف فی بعض کتبه التعویل علیها(5)،و ذکره(6)هنا مطلقا،تبعا للروایه(7)،...

أی المطهره أیضا تکون بکسر الأوّل.

النعل ج نعال و أنعل:الحذاء،ما وقیت به القدم من الأرض،و الکلمه من المؤنث و تصغیرها نعیله،نعل الدابّه:طبق من حدید أو جلد یوقی به الحافر أو الخفّ و یکون له کالنعل للقدم(المنجد).

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الجلد.یعنی أنّ النعل المطروح من الجلد الذی لا یعلم طهارته یحکم بنجاسته،عملا بالأصل المعروف،و هو أصاله عدم التذکیه فی الجلود و اللحوم و الشحوم عند الشکّ فیها.

و من الأمارات الظاهره فی کون الجلد مذکّی هو التقاطه فی بلاد المسلمین.

و الضمیر فی قوله«ذکاته»یرجع إلی الجلد.

یعنی یظهر من المصنّف رحمه اللّه الاعتماد علی الأمارات الظاهره فی الحکم بطهاره النعل المطروح من الجلد.

ضمیر المفعول فی قوله«ذکره»یرجع إلی النعل،و الفاعل هو الضمیر العائد إلی المصنّف.یعنی أنّ المصنّف ذکر کراهه التقاط النعل فی هذا الکتاب-حیث قال «یکره التقاط...النعل»-مطلقا،تبعا للروایه الدالّه علیه.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن النعلین و الإداوه و السوط یجده الرجل فی الطریق ینتفع به،قال:

لا یمسّه(الوسائل:ج 17 ص 363 ب 12 من أبواب کتاب اللقطه ح 2).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:هذا محمول علی الکراهه،لما تقدّم.

ص :86

و لعلّها(1)تدلّ علی الثانی(2) (و المخصره(3)) -بالکسر-و هی کلّ ما اختصره الإنسان بیده فأمسکه من عصا و نحوها(4)،قاله الجوهریّ،و الکلام فیها إذا کانت جلدا-کما هو الغالب-کما سبق(5) (و العصا(6)) و هی -علی ما ذکره الجوهریّ-أخصّ من المخصره(7)و علی المتعارف غیرها (و الشظاظ(8)) -بالکسر-خشبه محدّده الطرف،تدخل فی عروه الجوالقین(9)...

أقول:فإنّ الروایه تدلّ علی السؤال عن مطلق النعل،جلدا کان أم لا،قامت الأماره علی طهارته لو کان جلدا أم لا،کما أنّ المصنّف رحمه اللّه هنا أیضا أتی بالنعل مطلقا.

الضمیر فی قوله«لعلّها»یرجع إلی الروایه.یعنی لعلّ الروایه المشار إلیها تدلّ علی کون النعل من الجلد المذکّی أو ظهور الأمارات فی تذکیته.

المراد من«الثانی»هو قوله«أو یحمل علی ظهور أمارات تدلّ علی ذکاته».

المخصره کالسوط،و-ما یتوکّأ علیه کالعصاء و-ما یأخذه الملک بیده یشیر به إذا خاطب و الخطیب إذا خطب(أقرب الموارد).

أی و نحو عصا،و هی مؤنّث سماعیّ.

أی کما سبق عند الکلام فی خصوص النعل و أنّه یحکم علیه بالنجاسه إلاّ أن تظهر أمارات دالّه علی الطهاره.

بالجرّ تقدیرا،لعطفه علی المضاف إلیه فی قوله«و یکره التقاط الإداوه».

فإنّ المخصره تشمل العصا.

الشظاظ:خشبه عقفاء تدخل فی عروتی الجوالق،ج أشظّه(أقرب الموارد).

الجوالقین-بضمّ الجیم-تثنیه،مفرده الجوالق.

الجوالق و الجوالق،ج جوالیق:العدل من صوف أو شعر«فارسیّه»،(المنجد).

ص :87

لیجمع بینهما(1)عند حملهما علی البعیر،و الجمع أشظّه (و الحبل و الوتد(2)) -بکسر وسطه- (و العقال) -بالکسر-و هو حبل یشدّ به قائمه(3) البعیر.

و قیل:یحرم بعض هذه(4)،للنهی(5)عن مسّه.

[یکره أخذ اللقطه مطلقا]

(و یکره أخذ اللقطه) مطلقا(6)و إن تأکّدت فی السابق(7)،لما روی(8)

ضمیر التثنیه فی قولیه«بینهما»و«حملهما»یرجع إلی الجوالقین.

الوتد و الوتد،ج أوتاد:ما رزّ فی الحائط أو الأرض من خشب و نحوه.

الوتد،ج أوتاد:الوتد(المنجد).

أی رجل البعیر.

المشار إلیه فی قوله«هذه»هو المذکورات من الإداوه و النعل و المخصره و الشظاظ و الحبل و الوتد و العقال.یعنی قال بعض بحرمه أخذ بعض هذه الأشیاء المذکوره.

کما تقدّم فی الروایه المنقوله فی الهامش 7 من ص 86 حیث قال الإمام علیه السّلام فیها:

«لا یمسّه».

و المراد من تحریم بعض هذه الأشیاء المذکوره هو تحریم ما ذکر فی الروایه المشار إلیها فی صدر هذا الهامش من النعلین و الإداوه و السوط.

سواء کانت اللقطه من المذکورات أم لا.

المراد من«السابق»هو ما ذکر من الإداوه و النعل و ما ذکر بعدهما.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن مسعده عن الصادق عن أبیه علیهما السّلام أنّ علیّا علیه السّلام قال:إیّاکم و اللقطه،فإنّها ضالّه المؤمن،و هی حریق من حریق جهنّم(الوسائل:ج 17 ص 349 ب 1 من أبواب کتاب اللقطه ح 8).

ص :88

عن علیّ علیه السّلام:«إیّاکم و اللقطه،فإنّها ضالّه المؤمن،و هی من حریق النار»، و عن الصادق علیه السّلام:«لا یأخذ الضالّه إلاّ الضالّون»(1).

و حرّمها(2)بعضهم،لذلک(3)،و حمل النهی(4)علی أخذها بنیّه عدم التعریف،و قد روی فی الخبر الثانی(5)زیاده«إذا لم یعرّفوها» (خصوصا من الفاسق(6)و المعسر) ،لأنّ الأوّل(7)لیس أهلا لحفظ مال الغیر بغیر

هذه الروایه أیضا نقلت فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبیه علیهما السّلام قال:لا یأکل من الضالّه إلاّ الضالّون(المصدر السابق:ح 7).

الضمیر فی قوله«حرّمها»یرجع إلی اللقطه.یعنی أنّ بعض الفقهاء حرّم اللقطه، استنادا إلی الروایتین المذکورتین.

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو المذکور من الروایتین.

یعنی بناء علی عدم تحریم أخذ اللقطه یحمل النهی الوارد فیهما علی أخذها بقصد عدم التعریف.

المراد من«الخبر الثانی»هو الخبر المشار إلیه فی الهامش 1 من هذه الصفحه،و الحال أنّ الزیاده لیست بواقعه فی هذا الحدیث،بل هو منقول فی حدیث هکذا:

محمّد بن الحسن بإسناده عن جرّاح المدائنیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:الضوالّ لا یأکلها إلاّ الضالّون إذا لم یعرّفوها(الوسائل:ج 17 ص 350 ب 2 من أبواب کتاب اللقطه ح 4).

ففی هذه الروایه زاد قوله علیه السّلام:«إذا لم یعرّفوها»بعد أن کانت مطابقه للروایه الاولی.

یعنی یکره أخذ اللقطه مطلقا خصوصا من الفاسق و المعسر،ففیهما یکون الأخذ أشدّ کراهه.

المراد من«الأوّل»هو الفاسق.

ص :89

إذنه(1)،و الثانی(2)یضرّ بحال المالک إذا ظهر و قد تملّک(3)،و إنّما جاز مع ذلک(4)،لأنّ اللقطه(5)فی معنی الاکتساب لا استئمان(6)محض.

هذا(7)إذا لم یعلم خیانته،و إلاّ(8)وجب علی الحاکم انتزاعها(9)منه حیث لا یجوز له(10)التملّک،أو ضمّ مشرف إلیه(11)من باب الحسبه(12)،و

أی بغیر إذن صاحب المال.

المراد من«الثانی»هو المعسر.یعنی أنّ علّه کراهه أخذ المعسر هو حصول الضرر بحال المالک فی صوره ظهور المالک مع تملّکه للمال اللقیط.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المعسر.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو کون الفاسق غیر أهل لحفظ مال الغیر و حصول الضرر للمالک بالتقاط المعسر.

هذا هو دلیل جواز التقاط الفاسق و المعسر مع تحقّق المحذورین المذکورین،و هو أنّ أخذ اللقطه من قبیل الاکتساب،و لا دخل للفسق و لا الإعسار فیه.

أی لیست اللقطه استیمانا محضا.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو جواز التقاط الفاسق.

یعنی لو علم خیانه الفاسق فی اللقطه وجب علی الحاکم انتزاعها من الفاسق.

الضمیر فی قوله«انتزاعها»یرجع إلی اللقطه،و فی قوله«منه»یرجع إلی الفاسق.

یعنی أنّ وجوب انتزاع الحاکم اللقطه من الفاسق إنّما هو فی صوره عدم جواز تملّکه-کما فی أثناء التعریف فی الحول-،فلا یجب الانتزاع منه بعد تملّکه.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الفاسق.یعنی یجب علی الحاکم أن ینصب شخصا مراقبا للفاسق الذی علم خیانته.

المراد من«الحسبه»هو الأمر بالمعروف نحو حفظ مال المسلم و النهی عن المنکر.

ص :90

لا یجب ذلک(1)فی غیره، (و مع اجتماعهما) أی الفسق و الإعسار المدلول علیهما بالمشتقّ منهما(2) (تزید الکراهه) ،لزیاده سببها(3).

[یشهد الملتقط علیها عند أخذها عدلین مستحبّا]

(و لیشهد) الملتقط (علیها(4)) عند أخذها عدلین(5) (مستحبّا) ، تنزیها(6)لنفسه عن الطمع فیها و منعا(7)لوارثه من التصرّف لو مات و غرمائه(8)لو فلّس،...

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو انتزاع اللقطه من الفاسق أو نصب مشرف إلیه.

و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الفاسق الذی علم خیانته.یعنی لا یجب ذلک علی الحاکم فی خصوص الفاسق الذی لم یعلم خیانته.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الفسق و الإعسار.

و المراد من«المشتقّ منهما»هو لفظی«المعسر»و«الفاسق».

الضمیر فی قوله«سببها»یرجع إلی الکراهه.

استحباب الإشهاد علی أخذ اللقطه

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی اللقطه،و کذلک الضمیر فی قوله«أخذها».

مفعول لقوله«لیشهد».

یعنی أنّ استحباب الإشهاد علی أخذ اللقطه إنّما هو لتنزیه نفس الملتقط عن الطمع فی اللقطه.

یعنی أنّ الدلیل الآخر لاستحباب الإشهاد هو منع الملتقط لوارثه من التصرّف فیها لو مات.

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّه فی قوله«لوارثه».یعنی أنّ الدلیل الآخر لاستحباب الإشهاد هو منع غرماء الملتقط من اللقطه عند حصول الإفلاس و إراده الغرماء تقسیط ماله الموجود بینهم.

ص :91

[یعرّف الشهود بعض الأوصاف]

(و یعرّف(1)الشهود بعض الأوصاف(2)) کالعدّه(3)و الوعاء(4)و العفاص(5) و الوکاء(6)لا جمیعها(7)،حذرا من شیاع خبرها(8)فیطّلع علیها من لا یستحقّها(9)فیدّعیها و یذکر(10)الوصف.

[الملتقط للمال من له أهلیّه الاکتساب]

(و الملتقط) للمال (من(11)له أهلیّه الاکتساب) و إن کان غیر مکلّف أو

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط.

أی لیعرّف الشهود بعض أوصاف اللقطه.

بالضمّ،و هو ما اعدّ لحوادث الدهر من مال أو متاع أو سلاح(تعلیقه السیّد کلانتر).

الوعاء-بالکسر و یضمّ-و الإعاء-بإبدال الواو همزه-:الظرف یوعی فیه الشیء،سمّی بذلک،لأنّه یجمع ما فیه من المتاع،و یقال لصدر الرجل:وعاء علمه و اعتقاده،تشبیها بذلک،ج أوعیه و جج أواع(أقرب الموارد).

العفاص:الوعاء الذی تکون فیه النفقه من جلد أو خرقه(أقرب الموارد).

الوکاء ککتاب:رباط القربه و غیرها کالوعاء و الکیس و الصرّه،و-کلّ ما یشدّ رأسه من وعاء و نحوه(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«جمیعها»یرجع إلی الأوصاف.یعنی لا یعرّف الشهود جمیع أوصاف اللقطه،حذرا من الشیاع بین الناس.

الضمیران فی قولیه«خبرها»و«علیها»یرجعان إلی اللقطه.

الضمیران الملفوظان فی قولیه«لا یستحقّها»و«فیدّعیها»یرجعان إلی اللقطه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی من لا یستحقّ اللقطه.

شرائط الملتقط للمال

خبر لقوله«الملتقط».یعنی أنّ شرط الملتقط للمال لیس إلاّ کونه أهلا للاکتساب،فلا یشترط فیه ما یشترط فی آخذ اللقیط ممّا تقدّم فی الصفحه 16 من البلوغ و العقل و غیرهما.

ص :92

مملوکا، (و) لکن یجب أن (یحفظ الولیّ ما التقطه الصبیّ) ،کما یجب علیه(1)حفظ ماله،و لا یمکّنه(2)منه،لأنّه(3)لا یؤمن علیه، (و کذا(4) المجنون) ،فإن افتقر إلی تعریف عرّفه(5)،ثمّ فعل(6)لهما ما هو الأغبط(7) لهما من التملّک(8)و الصدقه و الإبقاء أمانه.

أی کما یجب علی الولیّ حفظ مال الصبیّ کذلک یجب علیه أن یحفظ المال الذی التقطه الصبیّ.

أی لا یجعل الولیّ الصبیّ الملتقط للمال متمکّنا من أن یتصرّف فی المال المأخوذ التقاطا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الصبیّ،و فی قوله«علیه»یرجع إلی المال.

یعنی أنّ الصبیّ لیس مأمونا بالنسبه إلی اللقطه.

یعنی أنّ مثل الصبیّ هو المجنون الملتقط،فإنّ علی ولیّه حفظ ما التقطه المجنون.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الولیّ.یعنی لو احتاج ما التقطه الصبیّ و المجنون إلی التعریف باشره الولیّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الولیّ،و الضمیر فی قوله«لهما»یرجع إلی الصبیّ و المجنون.یعنی أنّ الولیّ یفعل لهما ما هو صالح لهما بعد التعریف.

أی ما هو الأصلح لهما.

فلو کان الصلاح فی التملّک تملّک الولیّ من قبلهما،و هکذا الأمر بالنسبه إلی الصدقه و الإبقاء.

***

ص :93

[یجب تعریف اللقطه حولا]

(و یجب تعریفها) أی اللقطه البالغه درهما فصاعدا(1) (حولا(2)) کاملا،و قد تقدّم،و إنّما أعاده(3)لیرتّب علیه قوله: (و لو متفرّقا) و ما بعده(4).

و معنی جوازه(5)متفرّقا أنّه لا یعتبر وقوع التعریف کلّ یوم من أیّام الحول،بل المعتبر(6)ظهور أنّ التعریف التالی تکرار لما سبق لا للقطه(7) جدیده،فیکفی التعریف فی الابتداء(8)کلّ یوم مرّه أو مرّتین ثمّ فی کلّ

کیفیّه التعریف

فإنّ اللقطه لو بلغت مقدار الدرهم أو أزید منه وجب التعریف لا ما إذا کان أقلّ من الدرهم،کما تقدّم.

إیضاح:لا یخفی أنّ الدرهم من حیث الوزن عشره دراهم یعادل سبعه دنانیر،و من حیث القیمه تکون قیمه کلّ درهم عشر قیمه دینار کما فی دیه النفس،لأنّها إمّا ألف دینار أو عشره آلاف درهم.

ظرف لقوله«تعریفها».

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف إنّما أعاد وجوب کون التعریف حولا بعد ذکره متقدّما لیترتّب علیه قوله«و لو متفرّقا».

أی لیترتّب علی الإعاده قوله فیما سیأتی فی الصفحه 96«سواء نوی التملّک أو لا».

الضمیر فی قوله«جوازه»یرجع إلی التعریف.

أی المعتبر فی التعریف لیس إلاّ ظهور کون التعریف ثانیا تکرارا لما قبله.

أی لیظهر أنّ التعریف التالی لیس له علقه بلقطه جدیده.

یعنی یکفی فی الشروع التعریف کلّ یوم مرّه أو مرّتین.

ص :94

اسبوع ثمّ فی کلّ شهر مراعیا لما ذکرناه(1)،و لا یختصّ تکراره أیّاما(2) باسبوع و اسبوعا(3)ببقیّه الشهر و شهرا(4)ببقیّه الحول و إن کان ذلک(5) مجزیا،بل المعتبر أن لا ینسی کون التالی تکرار لما مضی،لأنّ الشارع لم یقدّره(6)بقدر،فیعتبر فیه(7)ما ذکر،لدلاله العرف علیه(8).

و لیس المراد بجوازه(9)متفرّقا أنّ الحول یجوز تلفیقه(10)لو فرض ترک التعریف فی بعضه،بل یعتبر اجتماعه(11)فی حول واحد،...

المراد من«ما ذکرناه»هو ظهور أنّ التعریف التالی تکرار لما سبق.

یعنی لا یختصّ التعریف بأیّام معیّنه من کلّ اسبوع،مثل تعریفه مثلا فی أیّام الجمعه و الخمیس و غیرهما.

أی لا یختصّ التعریف فی اسبوع معیّنه من کلّ شهر،کما إذا عرّف اسبوعین أوّلین من کلّ شهر.

أی لا یختصّ التعریف بشهر معیّن أو بشهور معیّنه من سنه،مثل الشهر الأوّل أو الثانی منها.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو التعریف فی الأیّام المعیّنه من الاسبوع و اسبوعا معیّنه من کلّ شهر و شهرا من بقیّه الحول،فالمعتبر فی التعریف هو العرف بشرط أن لا ینسی کون التالی تکرارا لما سبق.

أی لم یقدّر الشارع التعریف بقدر ما.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی التعریف.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی ما ذکر.

الضمیر فی قوله«بجوازه»یرجع إلی التعریف.

تلفیق التعریف عباره عن التعریف فی کلّ حول شهورا و ترکه فی شهور.

أی المعتبر اجتماع التعاریف المتقدّمه فی ظرف حول واحد.

ص :95

لأنّه(1)المفهوم منه شرعا(2)عند الإطلاق،خلافا لظاهر التذکره،حیث اکتفی به(3)،و بما ذکرناه(4)من تفسیر التفرّق صرّح فی القواعد.

و وجوب التعریف ثابت، (سواء نوی) الملتقط (التملّک(5)أو لا) فی أصحّ القولین،لإطلاق الأمر به(6)الشامل للقسمین(7)،خلافا للشیخ،حیث شرط فی وجوبه نیّه التملّک،فلو نوی الحفظ لم یجب(8).

و یشکل(9)باستلزامه خفاء اللقطه و بأنّ التملّک غیر واجب،فکیف تجب وسیلته(10)؟!و کأنّه أراد به الشرط(11).

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الاجتماع.

أی المفهوم من التعریف الشرعیّ هو وقوعه فی ظرف حول لا ملفّقا من حولین.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التلفیق.یعنی أنّ ظاهر التذکره یدلّ علی اکتفاء العلاّمه رحمه اللّه بالتعریف فی سنوات عدیده ملفّقه.

المراد من«ما ذکرناه»هو اجتماع التعاریف فی حول واحد لا ملفّقا.

یعنی لا فرق فی وجوب التعریف حولا بین نیّه الملتقط تملّک اللقطه و عدمها.

فإنّ الأمر بالتعریف مطلق،فیشمل القسمین.

المراد من«القسمین»هو نیّه التملّک و عدمها.

أی لم یجب التعریف عند قصده الحفظ لمالکها.

أی یشکل قول الشیخ رحمه اللّه بأنّه یستلزم خفاء اللقطه.

المراد من وسیله التملّک هو التعریف حولا.

أی أراد الشیخ بهذا الوجوب الوجوب الشرطیّ،و هو أنّ قصد التملّک شرط لوجوب التعریف(تعلیقه السیّد کلانتر).

ص :96

[هی أمانه فی ید الملتقط]

(و هی أمانه) فی ید الملتقط (فی الحول و بعده) ،فلا یضمنها(1)لو تلفت(2)بغیر تفریط (ما لم ینو التملّک(3)،فیضمن(4)) بالنیّه و إن کان(5)قبل الحول،ثمّ لا تعود أمانه لو عاد(6)إلی نیّتها،استصحابا لما ثبت(7)،و لم تفد نیّته الملک فی غیر وقتها(8)،لکن لو مضی الحول مع قیامه(9)بالتعریف و تملّکها(10)حینئذ بنی(11)بقاء الضمان و عدمه علی ما سلف من تنجیز

کون اللقطه أمانه

یعنی أنّ اللقطه أمانه فی ید الملتقط،فلا یضمن لو تلفت.

فاعله هو الضمیر العائد إلی اللقطه.یعنی أنّ اللقطه التی یجوز أخذها بقصد التعریف تکون أمانه شرعیّه فی ید الملتقط،فلا یضمن لو تلفت بغیر تفریط و لا إفراط.

و لا یجوز قصد التملّک إلاّ بعد التعریف حولا لا قبله.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی قصد التملّک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملتقط،و الضمیر فی قوله«نیّتها»یرجع إلی الأمانه.یعنی أنّ اللقطه التی هی فی ید الملتقط و قصد تملّکها و کان ضامنا لها بذلک لا تصیر أمانه فی یده إذا رجع عن نیّه التملّک.

یعنی أنّ الضمان الثابت بنیّه التملّک یستصحب و لو رجع عن نیّته.

الضمیر فی قوله«وقتها»یرجع إلی النیّه.یعنی أنّ نیّه التملّک لا تفید الملک إلاّ إذا وقعت فی وقتها،و هو بعد التعریف حولا،فلا تفید الملک لو وقعت قبله.

الضمیر فی قوله«قیامه»یرجع إلی الملتقط.أی إقدامه علی تعریف اللقطه.

أی مع تملّک الملتقط اللقطه بعد التعریف حولا.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو مضی».یعنی إذا عرّف الملتقط حولا،ثمّ

ص :97

الضمان أو توقّفه علی مطالبه المالک.

[لو التقط العبد عرّف بنفسه أو بنائبه]

(و لو التقط العبد عرّف بنفسه(1)أو بنائبه) کالحرّ، (فلو أتلفها) قبل التعریف أو بعده (ضمن بعد عتقه(2)) و یساره،کما یضمن غیرها(3)من أموال الغیر التی یتصرّف فیها(4)بغیر إذنه.

(و لا یجب علی المالک(5)انتزاعها منه) قبل التعریف و بعده (و إن لم یکن) العبد (أمینا) ،لأصاله البراءه من وجوب(6)حفظ مال الغیر مع عدم قبضه(7)،خصوصا مع وجود ید متصرّفه(8).

تملّکها ابتنی بقاء ضمانه و عدمه علی ما تقدّم من تنجیز الضمان بمجرّد التملّک، أو تعلیقه علی مطالبه المالک.

التقاط العبد

یعنی أنّ العبد إذا التقط شیئا عرّف بنفسه أو بنائبه مثل الحرّ.

الضمیران فی قولیه«عتقه»و«یساره»یرجعان إلی العبد.یعنی أنّ ضمان العبد یترقّب إلی عتقه و یساره.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی اللقطه.

أی کما أنّ العبد إذا تصرّف فی أموال الغیر بلا إذنه ضمنها بعد العتق و الیسار.

المراد من«المالک»هو سیّد العبد.و الضمیر فی قوله«انتزاعها»یرجع إلی اللقطه، و فی قوله«منه»یرجع إلی العبد.یعنی لا یجب علی سیّد العبد انتزاع اللقطه منه.

یعنی إذا شکّ المالک فی وجوب حفظ مال الغیر مع عدم إثباته یده علیه جرت البراءه.

الضمیر فی قوله«قبضه»یرجع إلی مالک العبد.

المراد من«ید متصرّفه»هو ید العبد.

ص :98

و قیل:یضمن(1)بترکها فی ید غیر الأمین،لتعدّیه(2)،و هو(3)ممنوع.

نعم،لو کان العبد(4)غیر ممیّز فقد قال المصنّف فی الدروس:إنّ المتّجه ضمان السیّد،نظرا إلی أنّ العبد حینئذ(5)بمنزله البهیمه المملوکه یضمن مالکها(6)ما تفسده من مال الغیر مع إمکان حفظها(7).

و فیه(8)نظر،للفرق بصلاحیّه ذمّه العبد(9)لتعلّق مال الغیر بها(10)دون الدابّه،و الأصل براءه ذمّه السیّد من وجوب انتزاع مال غیره و حفظه(11).

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک.أی قال بعض بضمان المولی إذا ترک اللقطه فی ید عبده و هو غیر أمین.

أی لتعدّی المولی بترک اللقطه فی ید العبد.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی التعدّی.یعنی أنّ عدم انتزاع المولی لا یعدّ تعدّیا،فلا مجال للقول بالضمان.

أی العبد الملتقط إذا کان غیر ممیّز.

أی حین إذ کان العبد غیر ممیّز.

فکما أنّ مالک البهیمه یضمن ما تفسده البهیمه من مال کذلک مالک العبد الغیر الممیّز یضمن ما یفسده العبد بیده.

الضمیر فی قوله«حفظها»یرجع إلی البهیمه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی کلام المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس).

فإنّ ذمّه العبد الغیر الممیّز صالح للضمان،بخلاف البهیمه،فلا یقاس بها.

أی بالذمّه.

یعنی أنّ الأصل یقتضی براءه ذمّه المالک من وجوب حفظ مال الغیر عند الشکّ فیه.

ص :99

نعم،لو أذن(1)له فی الالتقاط اتّجه الضمان مع عدم تمییزه(2)أو عدم أمانته إذا قصّر(3)فی الانتزاع قطعا(4)،و مع عدم التقصیر علی احتمال، من حیث إنّ ید العبد ید المولی.

[یجوز للمولی التملّک بتعریف العبد]

(و یجوز للمولی التملّک بتعریف العبد) مع علم المولی به(5)،أو کون العبد(6)ثقه لیقبل خبره،و للمولی انتزاعها(7)منه قبل التعریف و بعده،و لو تملّکها العبد بعد التعریف صحّ علی القول بملکه(8)،و کذا یجوز لمولاه مطلقا(9).

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العبد.

أی اتّجه القول بضمان المالک فی صوره عدم تمییز العبد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المولی.

أی اتّجه الضمان عند التقصیر قطعا،و عند عدم التقصیر علی احتمال.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التعریف.

أی مع کون العبد موثّقا فی إخباره بالتعریف.

الضمیر فی قوله«انتزاعها»یرجع إلی اللقطه،و فی قوله«منه»یرجع إلی العبد.

یعنی یجوز للمولی انتزاع اللقطه من عبده مطلقا.

أی علی القول بملک العبد یجوز تملّکه للّقطه التی التقطها،بخلاف القول بعدم ملکه،فلا یصحّ تملّک العبد لما التقطه.

أی یجوز تملّک المولی للّقطه التی فی ید عبده مطلقا،سواء قیل بملک العبد أم لا.

***

ص :100

[لا تدفع اللقطه إلی مدّعیها إلاّ بالبیّنه]

(و لا تدفع(1)) اللقطه إلی مدّعیها وجوبا(2) (إلاّ بالبیّنه) العادله أو الشاهد(3)و الیمین (لا بالأوصاف(4)و إن خفیت(5)) بحیث یغلب الظنّ بصدقه(6)،لعدم(7)اطّلاع غیر المالک علیها(8)غالبا کوصف وزنها(9)و نقدها و وکائها لقیام(10)الاحتمال.

(نعم،یجوز الدفع بها(11)) ،و ظاهره(12)کغیره جواز الدفع بمطلق

الدفع بالبیّنه أو الوصف

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو قوله«اللقطه»،و الضمیر فی قوله«مدّعیها» یرجع إلی اللقطه.

أی لا یجب علی الملتقط أن یدفع اللقطه إلی مدّعیها بدون البیّنه،لکن یجب إذا قامت البیّنه العادله.

فإنّ الشاهد الواحد إذا ضمّ إلیه الیمین کان حجّه مثل البیّنه.

أی لا یجب دفع اللقطه إلی مدّعیها بدون البیّنه و لو ذکر أوصافها الخفیّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الأوصاف.

أی یحصل الظنّ الغالب بصدق مدّعی اللقطه بأن یذکر الأوصاف الخفیّه.

هذا تعلیل لحصول الظنّ الغالب بصدق مدّعی اللقطه بذکره الأوصاف الخفیّه.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الأوصاف الخفیّه.

الضمائر فی أقواله«وزنها»و«نقدها»و«وکائها»ترجع إلی اللقطه.

هذا تعلیل لعدم الاعتناء بحصول الظنّ الغالب،و هو قیام احتمال عدم کون اللقطه متعلّقه بالواصف المدّعی.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الأوصاف.

الضمیران فی قولیه«ظاهره»و«کغیره»یرجعان إلی المصنّف رحمه اللّه.

ص :101

الوصف(1)،لأنّ(2)الحکم لیس منحصرا فی الأوصاف الخفیّه،و إنّما ذکرت(3)مبالغه.

و فی الدروس شرط فی جواز الدفع إلیه ظنّ(4)صدقه،لإطنابه(5)فی الوصف أو رجحان(6)عدالته،و هو(7)الوجه،لأنّ(8)مناط أکثر الشرعیّات

یعنی أنّ ظاهر کلام المصنّف کغیره هو جواز دفع اللقطه إلی مدّعیها بذکره الأوصاف الموجوده فیها مطلقا و إن لم تکن خفیّه.

إیضاح:و إنّما قال الشارح رحمه اللّه«ظاهره کغیره...إلخ»و لم یقل«نصّه»،لأنّ الضمیر المذکور فی عباره المصنّف رحمه اللّه«نعم یجوز الدفع بها»یحتمل رجوعه إلی الأوصاف الخفیّه(کما هو الأقوی عندی،لأنّها أقرب إلی الضمیر)،و یحتمل رجوعه إلی مطلق الأوصاف.

هذا تعلیل لجواز الدفع بذکر مطلق الأوصاف،و المراد من«الحکم»هو جواز الدفع.یعنی أنّ الحکم بجواز الدفع لا ینحصر فی ذکر الخفیّه منها،بل یکون ذکر الأوصاف الخفیّه قیدا للحکم من باب المبالغه لا من باب الحصر.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الأوصاف الخفیّه.

بالنصب،مفعول لقوله«شرط»،و الضمیر فی قوله«صدقه»یرجع إلی مدّعی اللقطه.

الضمیر فی قوله«لإطنابه»یرجع إلی المدّعی.هذا و ما بعده علّتان لحصول الظنّ بصدق المدّعی.یعنی أنّ إطناب المدّعی فی الوصف أو رجحان عدالته یوجبان الظنّ بصدقه.

الإطناب من أطنب الشاعر و غیره فی الکلام:بالغ فیه(أقرب الموارد).

عطف علی مدخول لام التعلیل فی قوله«لإطنابه».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی کلام المصنّف فی کتابه(الدروس).یعنی أنّ کلامه فی الدروس هو الصحیح فی هذه المسأله.

هذا دلیل کون کلام المصنّف رحمه اللّه فی الدروس موجّها عند الشارح رحمه اللّه و هو أنّ

ص :102

الظنّ،و لتعذّر(1)إقامه البیّنه غالبا،فلولاه(2)لزم عدم وصولها إلی مالکها کذلک(3)،و فی بعض الأخبار إرشاد إلیه(4).

الملاک و المناط فی الأحکام الشرعیّه لیس إلاّ الظنّ،فإذا حصل الظنّ بصدق مدّعی اللقطه إمّا من رجحان عدالته أو من إطنابه فی الأوصاف الموجوده فیها جاز دفعها إلیه.

هذا دلیل ثان للعمل بالظنّ فی المسأله،و هو تعذّر إقامه البیّنه علی المدّعی غالبا.

أی فلو لم یعتبر الظنّ بصدق المدّعی فی دفع اللقطه إلیه لزم عدم وصولها إلی مالکها غالبا.

أی غالبا.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الاکتفاء بحصول الظنّ بصدق المدّعی.

و المراد من«بعض الأخبار»هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن سعید بن عمرو الجعفیّ قال:خرجت إلی مکّه و أنا من أشدّ الناس حالا،فشکوت إلی أبی عبد اللّه علیه السّلام،فلمّا خرجت من عنده وجدت علی بابه کیسا فیه سبعمائه دینار،فرجعت إلیه من فوری ذلک،فأخبرته،فقال:یا سعید اتّق اللّه عزّ و جلّ و عرّفه فی المشاهد-و کنت رجوت أن یرخّص لی فیه-، فخرجت و أنا مغتمّ،فأتیت منی فتنحّیت عن الناس و تقصّیت حتّی أتیت المافوقه* فنزلت فی بیت متنحّیا عن الناس،ثمّ قلت:من یعرف الکیس؟فأوّل صوت صوّتّه إذا رجل علی رأسی یقول:أنا صاحب الکیس،فقلت فی نفسی:أنت فلا کنت،قلت:ما علامه الکیس؟فأخبرنی بعلامته فدفعته إلیه،قال:فتنحّی ناحیه فعدّها فإذا الدنانیر علی حالها،ثمّ عدّ منها سبعین دینارا،فقال:خذها حلالا خیر من سبعمائه حراما،فأخذتها،ثمّ دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السّلام فأخبرته کیف تنحّیت و کیف صنعت،فقال:أما إنّک حین شکوت إلیّ أمرنا لک بثلاثین دینارا،یا

ص :103

و منع ابن إدریس من دفعها(1)بدون البیّنه(2)،لاشتغال(3)الذمّه بحفظها(4)و عدم(5)ثبوت کون الوصف حجّه.

و الأشهر الأوّل(6)،و علیه(7) (فلو أقام غیره) أی غیر الواصف (بها(8) بیّنه(9)) بعد دفعها(10)إلیه (استعیدت(11)منه) ،لأنّ البیّنه حجّه شرعیّه

جاریه هاتیها،فأخذتها و أنا من أحسن قومی حالا(الوسائل:ج 17 ص 356 ب 6 من أبواب کتاب اللقطه ح 1).

*قال المجلسیّ رحمه اللّه:الظاهر أنّه اسم موضع غیر معروف الآن.

الضمیر فی قوله«دفعها»یرجع إلی اللقطه.

یعنی قال ابن إدریس رحمه اللّه بعدم جواز دفع اللقطه إلی مدّعیها بدون إقامته للبیّنه.

هذا تعلیل من ابن إدریس بأنّ الملتقط اشتغل ذمّته بحفظ اللقطه بالالتقاط، فلا تبرأ ذمّته إلاّ بالحجّه،و هی بیّنه المدّعی.

الضمیر فی قوله«بحفظها»یرجع إلی اللقطه.

عطف علی مدخول لام التعلیل فی قوله«لاشتغال الذمّه».أی و لعدم ثبوت کون ذکر الأوصاف من المدّعی حجّه لجواز دفع اللقطه إلیه.

المراد من«الأوّل»هو ما ذکره المصنّف رحمه اللّه فی الدروس من الاکتفاء بالظنّ الحاصل بالوصف مطلقا.

أی و علی القول الأوّل،و هو جواز الدفع بذکر الأوصاف مطلقا.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی اللقطه.

بالنصب،مفعول لقوله«أقام».

أی بعد دفع اللقطه إلی الواصف الأوّل.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی اللقطه.یعنی إذا ادّعی مدّع آخر کون اللقطه متعلّقه به و أقام البیّنه علی مدّعاه-و الحال أنّ الملتقط دفع

ص :104

بالملک(1)،و الدفع بالوصف إنّما کان(2)رخصه(3)و بناء(4)علی الظاهر.

(فإن تعذّر(5)) انتزاعها من الواصف(6) (ضمن الدافع) لذی البیّنه مثلها(7)أو قیمتها، (و رجع) الغارم(8) (علی القابض) بما غرمه(9)،لأنّ التلف فی یده(10)،و لأنّه(11)عاد...

اللقطه إلی من ادّعاها أوّلا و ذکر أوصافها-وجب علی الملتقط أن یستردّ اللقطه من الواصف الآخذ الأوّل و یعطیها الثانی.

یعنی أنّ البیّنه تدلّ علی کون صاحبها مالکا للّقطه.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الدفع.

یعنی أنّ ذکر المدّعی الأوّل أوصاف اللقطه کان موجبا لجواز الدفع إلیه،و لا یدلّ علی کونه مالکا لها.

أی للبناء علی الظاهر.

سیأتی جواب«إن»الشرطیّه فی قوله«ضمن الدافع»،و الضمیر فی قوله «انتزاعها»یرجع إلی اللقطه.

یعنی لو لم یمکن للملتقط استرداد اللقطه من الواصف الذی دفعها إلیه ضمن لصاحب البیّنه بدلها أو قیمتها.

بالنصب،مفعول لقوله«ضمن»،و الضمیر الموجود فیه و فی قوله«قیمتها»یرجع إلی اللقطه.

المقصود من«الغارم»هو الدافع،و المقصود من«القابض»هو الواصف الذی دفعت اللقطه إلیه.

و المراد من«ما غرمه»هو ما دفعه الدافع إلی ذی البیّنه من المثل أو القیمه.

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی القابض.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی القابض،و هذا دلیل ثان لرجوع الغارم إلی القابض،و هو أنّ القابض عاد فی قبضه للّقطه.

ص :105

إلاّ أن یعترف الدافع له(1)بالملک،فلا یرجع علیه لو رجع(2)علیه، لاعترافه(3)بکون الأخذ منه ظلما.

و للمالک(4)الرجوع علی الواصف القابض ابتداء،فلا یرجع علی الملتقط،سواء تلفت(5)فی یده أم لا.

و لو کان دفعها(6)إلی الأوّل بالبیّنه،ثمّ أقام آخر بیّنه حکم(7)الرجوع بأرجح البیّنتین عداله(8)و عددا(9)،فإن تساوتا(10)اقرع،و کذا لو أقاماها

کما إذا اعترف دافع اللقطه إلی القابض بأنّ القابض هو مالکها،فإذا لا رجوع له إلیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی ذی البیّنه،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الدافع.

أی لاعتراف الدافع بکون أخذ المثل أو البدل من القابض-بعد ما یرجع إلیه- ظلما.

المراد من«المالک»هو ذو البیّنه فی الفرض.یعنی یجوز للمالک أن یرجع إلی القابض ابتداء،فإذا لا یجوز له أن یرجع إلی الملتقط.

فاعله هو الضمیر العائد إلی اللقطه،و الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی القابض.

هذا إمّا من قبیل إضافه المصدر إلی مفعوله،و إمّا فعل ماض،کما هو الأظهر و الأنسب بالسیاق.یعنی لو دفع الملتقط اللقطه إلی الأوّل بسبب إقامته للبیّنه،ثمّ أقام الآخر أیضا بیّنه علی کون اللقطه متعلّقه به...إلخ.

بصیغه المجهول.یعنی حکم بالرجوع إلی أرجح البیّنتین.

أی حکم بالرجوع إلی أرجح البیّنتین من حیث العداله.یعنی یرجع إلی أعدل البیّنتین لو کان.

أی یرجع إلی الأکثر عددا من البیّنتین.

أی إن تساوت البیّنتان من حیث العدد و العداله یقرع بینهما،فمن أخرجته القرعه

ص :106

ابتداء(1)،فلو خرجت القرعه للثانی انتزعها(2)من الأوّل،و إن تلفت(3) فبدلها مثلا أو قیمه،و لا شیء علی الملتقط إن کان دفعها(4)بحکم الحاکم، و إلاّ ضمن(5).

و لو کان الملتقط قد دفع بدلها(6)لتلفها،ثمّ ثبتت للثانی رجع(7)علی الملتقط،لأنّ المدفوع إلی الأوّل لیس عین ماله(8)،و یرجع الملتقط علی الأوّل بما أداه(9)إن لم یعترف له بالملک لا من حیث(10)البیّنه،أمّا لو

یحکم له.

یعنی یقرع بینهما عند تعارض بیّنتهما من الأوّل و قبل إعطاء اللقطه لأحدهما.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الثانی،و ضمیر المفعول یرجع إلی اللقطه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی اللقطه،و الضمیر فی قوله«فبدلها»أیضا یرجع إلی اللقطه.یعنی لو تلفت اللقطه بید القابض الأوّل انتزع الثانی بدلها مثلا أو قیمه.

یعنی لو کان دفع الملتقط بحکم الحاکم فلا شیء علیه.

یعنی أنّ الملتقط لو دفعها بدون حکم الحاکم ضمن.

یعنی لو دفع الملتقط بدل اللقطه إلی القابض عند تلفها،ثمّ ثبت کون اللقطه متعلّقه بالثانی رجع الثانی علی الملتقط.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الثانی.

الضمیر فی قوله«ماله»یرجع إلی الثانی.یعنی أنّ ما دفعه الملتقط إلی الأوّل لیس عین اللقطه،بل هو بدلها مثلا أو قیمه.

أی الملتقط یرجع إلی الأوّل بما أداه إلی الثانی فی صوره عدم اعترافه للأوّل بالملک.

یعنی اعترافه بملک الأوّل لو کان بمقتضی البیّنه لم یضرّه ذلک.

ص :107

اعترف لأجلها لم یضرّ،لبنائه(1)علی الظاهر،و قد تبیّن خلافه(2).

[الموجود فی المفازه و الخربه أو مدفونا فی أرض لا مالک لها یتملّک من غیر تعریف]

(و الموجود فی المفازه(3)) -و هی البرّیّه(4)القفر،و الجمع المفاوز، قاله ابن الأثیر فی النهایه،و نقل الجوهریّ عن ابن الأعرابیّ أنّها(5)سمّیت بذلک،تفؤّلا(6)بالسلامه و الفوز- (و الخربه(7)) التی باد(8)أهلها (أو مدفونا فی أرض لا مالک لها(9)) ...

الضمیر فی قوله«لبنائه»یرجع إلی الاعتراف.یعنی أنّ اعترافه بالملک بسبب البیّنه یبتنی علی الظاهر و قد تبیّن خلافه.

الضمیر فی قوله«خلافه»یرجع إلی الظاهر.

الموجود فی المفازه و الخربه أو المدفون فی أرض

المفازه-بالفتح-:المنجاه،و-المفلحه،تقول:«تلک المفازه فیها المفازه»أی المفلحه،و-المهلکه،و-الفلاه لا ماء فیها،ج مفازات و مفاوز(أقرب الموارد).

البرّیّه:الصحراء،ج براریّ(أقرب الموارد).

القفر-بفتح القاف و سکون الفاء-:الخلاء من الأرض لا ماء به و لا نبات،ج قفار و قفور(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«أنّها»یرجع إلی البرّیّه،و المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو المفازه.

أی حیث إنّ الصحراء التی لا ماء فیها و لا نبات محلّ للهلاکه أو حلول المشقّه و التعب للعابرین و المسافرین سمّوها بالمفازه،تفؤّلا بالسلامه و الفوز.

الخربه و الخربه،ج خربات و خرب:موضع الخراب(المنجد).

باد یبید بیدا و بیودا:هلک،و منه«فإذا هم بدیار باد أهلها»،أی هلکوا أو انقرضوا(أقرب الموارد).

أی المال المدفون فی أرض لا مالک لها فی الظاهر.

ص :108

ظاهرا (یتملّک(1)من غیر تعریف) و إن کثر(2) (إذا لم یکن علیه(3)أثر الإسلام) من الشهادتین(4)أو اسم سلطان من سلاطین الإسلام و نحوه(5)، (و إلاّ) یکن کذلک-بأن وجد علیه أثر الإسلام- (وجب التعریف) ،لدلاله الأثر علی سبق ید المسلم،فتستصحب(6).

و قیل:یملک(7)مطلقا(8)،لعموم صحیحه محمّد بن مسلم أنّ للواجد ما یوجد(9)فی الخربه،...

بصیغه المجهول،خبر لقوله«الموجود».یعنی من أصاب المال الموجود فی المواضع المذکوره یتملّکه بلا حاجه إلی تعریفه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الموجود فی المواضع المذکوره.

أی إذا لم یکن علی الموجود فی المواضع المذکوره أثر الإسلام.

هذا و ما بعده مثالان لأثر الإسلام.

أی و نحو أثر الإسلام،مثل اسم البلده التی تتعلّق بالمسلمین و ضربت الدنانیر فیها.

أی فتستصحب ید المسلم الثابته علیه.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی المال الموجود فی الأمکنه المذکوره.

أی سواء وجد علیه أثر الإسلام أم لا.

هذا هو اسم«أنّ»المؤخّر،و خبره المقدّم هو قوله«للواجد».یعنی أنّ عموم صحیحه محمّد بن مسلم یدلّ علی اختصاص ما یوجد فی الخربه بواجده.

و لا یخفی أنّ المنقول فی الوسائل عن محمّد بن مسلم الشامل للحکم المذکور روایتان:

الاولی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال:

ص :109

و لأنّ أثر(1)الإسلام قد یصدر عن غیر المسلم،و حملت(2)الروایه علی الاستحقاق بعد التعریف فیما علیه الأثر،و هو(3)بعید إلاّ أنّ الأوّل(4)أشهر.

و یستفاد(5)من تقیید الموجود فی الأرض التی لا مالک لها بالمدفون

سألته عن الدار یوجد فیها الورق،فقال:إن کانت معموره فیها أهلها فهی لهم،و إن کانت خربه قد جلا عنها أهلها فالذی وجد المال أحقّ به(الوسائل:ج 17 ص 354 ب 5 من أبواب کتاب اللقطه ح 1).

الثانیه:محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام فی حدیث قال:و سألته عن الورق یوجد فی دار،فقال:إن کانت معموره فهی لأهلها،فإن کانت خربه فأنت أحقّ بما وجدت(المصدر السابق:ح 2).

هذا دلیل آخر لجواز تملّک المال الموجود فی الخربه مطلقا و هو أنّ أثر الإسلام قد یصدر من غیر المسلم أیضا،کما قد یتّفق ذلک بضرب السکّه المغشوشه علی مثال سکّه المسلمین.

و الحاصل هو أنّ أثر الإسلام فی المال المذکور لا یمنع من التملّک.

یعنی قال بعض بحمل الروایه المنقوله عن محمّد بن مسلم الدالّه علی جواز التملّک علی الجواز بعد التعریف،لکنّ هذا الحمل مستبعد فی نظر الشارح رحمه اللّه، فلذا لم یذهب إلی القول بجواز تملّک المال الموجود فی الخربه بقول مطلق،بل مال إلی القول بالجواز مع التفصیل،و نسب القول بعدم جواز التملّک بقول مطلق إلی الأشهر.

و المراد من«الروایه»هو ما نقلناه فی الهامش 9 من الصفحه السابقه.

یعنی أنّ حمل البعض للروایه الدالّه علی جواز التملّک علی ما إذا کان الاستحقاق بعد التعریف بعید.

المراد من«الأوّل»هو القول بعدم جواز تملّک ما علیه أثر الإسلام.

یعنی یستفاد من قول المصنّف رحمه اللّه فی المتن«أو مدفونا فی أرض لا مالک لها»أنّ

ص :110

عدم اشتراطه(1)فی الأوّلین(2)،بل یملک ما یوجد فیهما(3)مطلقا(4)، عملا بإطلاق النصّ(5)و الفتوی،أمّا غیر المدفون فی الأرض المذکوره(6)فهو لقطه.

هذا(7)کلّه إذا کان فی دار الإسلام،أمّا فی دار الحرب فلواجده(8) مطلقا(9).

(و لو کان للأرض) التی وجد مدفونا فیها(10) (مالک عرّفه(11)،فإن)

الدفن لا یشترط فی الأوّلین.

الضمیر فی قوله«اشتراطه»یرجع إلی الدفن.

هما المفازه و الخربه.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الأوّلین.

مدفونا کان أم لا.

المراد من«النصّ»هو ما نقلناه من الروایتین المنقولتین عن محمّد بن مسلم فی الهامش 9 من ص 109.

أی الأرض التی لا مالک لها،فما وجد فیها مطروحا غیر مدفون فهو لقطه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو جواز التملّک إذا لم یکن علیه أثر الإسلام و وجوب التعریف مع وجدان أثر الإسلام.

جواب لقوله«أمّا فی دار الحرب».یعنی أمّا المال الموجود فی المواضع المذکوره إذا وجد فی دار الحرب تعلّق بمن وجده مطلقا.

أی سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الأرض.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الواجد،و ضمیر المفعول یرجع إلی المالک.

ص :111

(عرفه(1)) -أی ادّعی أنّه له-دفعه إلیه من غیر بیّنه و لا وصف، (و إلاّ) یدّعه(2) (فهو للواجد) مع انتفاء أثر الإسلام،و إلاّ فلقطه،کما سبق(3).

و لو وجده فی الأرض المملوکه غیر(4)مدفون فهو لقطه إلاّ أنّه یجب تقدیم تعریف المالک(5)،فإن ادّعاه فهو(6)له،کما سلف،و إلاّ(7)عرّفه.

(و کذا(8)لو وجده فی جوف دابّه عرّفه(9)مالکها) ،کما سبق(10)،

أی إن عرف مالک الأرض المال المأخوذ و ادّعی کونه له یجب علی الواجد أن یدفع المال إلیه بلا مطالبه بیّنه و لا وصف.

أی إن لم یدّع مالک الأرض المال المأخوذ من الأرض المذکوره فهو یتعلّق بواجده أیضا فی صوره عدم أثر الإسلام علیه.

یعنی فلو کان علیه أثر الإسلام کان لقطه و جرت علیه أحکامها،کما تقدّم.

أی لو وجد المال فی الأرض المملوکه مطروحا بلا دفن فهو لقطه یجری علیه أحکامها.

یعنی یجب علی الواجد أن یعرّف المالک،فإن ادّعی کونه له دفعه إلیه.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی المال،و فی قوله«له»یرجع إلی مالک الأرض.

یعنی إن لم یدّعه مالک الأرض فلیعرّفه غیره مثل سائر اللقطات.

الموجود فی جوف دابّه

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو المال الموجود فی الأرض المملوکه.

و الضمیر الملفوظ فی قوله«وجده»یرجع إلی المال.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الواجد،و ضمیر المفعول یرجع إلی المال،و قوله «مالکها»بالنصب،مفعول ثان لقوله«عرّفه»،و الضمیر فیه یرجع إلی الدابّه.

أی کما سبق فی قوله«و لو کان للأرض مالک عرّفه».

ص :112

لسبق یده و ظهور(1)کونه من ماله دخل فی علفها،لبعد(2)وجوده فی الصحراء و اعتلافه،فإن عرفه(3)المالک،و إلاّ فهو للواجد،لصحیحه(4) علیّ(5)بن جعفر قال:کتبت إلی الرجل(6)أسأله عن رجل اشتری جزورا(7)أو

و الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی مالک الدابّه.

أی و لظهور کون المال الموجود فی جوف الدابّه من أموال مالکها،و قد دخل فی علف الدابّه.

و احتمال وجود المال فی جوفها فی الصحراء و اعتلافها بعید عاده.

یعنی فإن عرف المال الموجود فی جوف الدابّه مالکها و ادّعاه،یجب دفعه إلیه، و إن لم یدّعه فهو یتعلّق بالواجد.

الصحیحه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 17 ص 358 ب 9 من أبواب کتاب اللقطه ح 1.

کذا فی جمیع النسخ الموجوده بأیدینا،لکنّ الثابت فی الوسائل و الکافی و التهذیب:«عبد اللّه بن جعفر»،مع أنّ التعبیر علیّ بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السّلام ب«الرجل»و کذا مکاتبته إیّاه غیر معهود،بل له معه علیه السّلام أسئله رواها الحمیریّ فی قرب الإسناد و نقلها العلاّمه المجلسیّ فی الجزء العاشر من بحار الأنوار،الطبعه الحدیثه.

نعم،السائل فی غیر روایه الحمیریّ-کما هو الثابت فی کتاب المسائل-هو الإمام الکاظم علیه السّلام و المسئول عنه هو الصادق علیه السّلام و إن کان الراوی لهذه الأسئله أیضا علیّ بن جعفر.

و هو موسی بن جعفر علیهما السّلام.

الجزور:من الإبل خاصّه،یقع علی الذکر و الانثی،ج جزر و جزورات،و قیل:

الجزور الناقه التی تنحر(أقرب الموارد).

ص :113

بقره للأضاحیّ(1)،فلمّا ذبحها وجد فی جوفها صرّه(2)فیها دراهم أو دنانیر أو جوهره،لمن تکون؟فقال:فوقّع علیه السّلام:«عرّفها(3)البائع،فإن لم یکن یعرفها(4)فالشیء لک،رزقک اللّه إیّاه»،و ظاهر الفتوی و النصّ عدم الفرق بین وجود أثر الإسلام علیه(5)و عدمه.

و الأقوی الفرق(6)و اختصاص الحکم بما لا أثر علیه،و إلاّ(7)فهو لقطه،جمعا بین الأدلّه(8)،و لدلاله(9)أثر الإسلام علی ید المسلم سابقا.

الأضاحیّ جمع،مفرده الاضحیّه.

الاضحیّه-بالضمّ و تکسر-:شاه یضحّی بها،ج أضاحیّ(أقرب الموارد).

الصرّه-بالضمّ-:ما تصرّ فیه الدراهم و نحوها،ج صرر(أقرب الموارد).

أی علیک أیّها الواجد أن تعرّف البائع الصرّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی البائع،و ضمیر المفعول یرجع إلی الصرّه.یعنی لو لم یعرف البائع الصرّه الموجوده فی جوف الدابّه و لم یدّعها فالموجود فی الصرّه یتعلّق بمن وجده.

أی لا فرق فی الحکم بتعلّق المال المذکور بالواجد بین وجود أثر الإسلام علیه و عدمه.و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المال الملتقط.

أی الفرق بین ما علیه أثر الإسلام و بین ما لا یکون علیه أثر الإسلام،فیحکم فی الثانی بأنّه للواجد.

أی إن وجد فیه أثر الإسلام کان لقطه،فیکون محکوما بحکمها.

فإنّ بعض الأدلّه یدلّ علی وجوب التعریف مطلقا،و بعضها یدلّ علی اختصاصه بالواجد مطلقا،فبذلک یجمع بینهما.

هذا دلیل آخر لاختصاص الحکم بما لا أثر علیه من الإسلام.

ص :114

(أمّا ما یوجد(1)فی جوف السمکه فللواجد) ،لأنّها(2)إنّما ملکت(3) بالحیازه،و المحیز(4)إنّما قصد تملّکها(5)خاصّه،لعدم علمه(6)بما فی بطنها،فلم یتوجّه(7)قصده إلیه،بناء(8)علی أنّ المباحات إنّما تملک بالنیّه و الحیازه معا (إلاّ أن تکون) السمکه (محصوره) فی ماء تعلف(9)،

الموجود فی جوف السمکه

یعنی أمّا المال الذی یوجد فی جوف السمکه فهو یتعلّق بالواجد.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی السمکه.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی السمکه.

المحیز اسم فاعل من حازه یحوزه حوزا و حیازه:ضمّه،جمعه،و کلّ من ضمّ شیئا إلی نفسه فقد حازه(أقرب الموارد).

یعنی أنّ من حاز السمکه فقد قصد تملّکها خاصّه لا ما فی جوفها من المال، فلم یملک إلاّ نفسها خاصّه.

الضمیر فی قوله«علمه»یرجع إلی المحیز،و فی قوله«بطنها»یرجع إلی السمکه.

أی قصد المحیز لم یتوجّه إلی ما فی جوف السمکه من المال.

أی الحکم المذکور یبتنی علی أنّ شرط الملک فی المباحات أمران:

أ:قصد التملّک.

ب:الحیازه.

فما لم یحصل کلاهما لم یتحقّق الملک.

قوله«تعلف»بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو ضمیر المؤنّث الراجع إلی السمکه،و المراد منه«تطعم».

ص :115

فتکون(1)کالدابّه(2)،لعین ما ذکر(3).

و منه(4)یظهر أنّ المراد بالدابّه الأهلیّه(5)،کما یظهر من الروایه(6)،فلو کانت وحشیّه لا تعتلف من مال المالک فکالسمکه(7).

و هذا(8)کلّه إذا لم یکن أثر الإسلام علیه(9)،و إلاّ(10)فلقطه،کما

اسم«تکون»هو الضمیر العائد إلی السمکه.

یعنی یکون حکم ما وجد فی جوف السمکه المعلوفه کحکم الموجود فی جوف الدابّه،فیتعلّق ببائعها لو عرفه و ادّعاه،کما تقدّم.

أی لدلاله الأدلّه التی تقدّمت فی الصفحه 113 فی خصوص الدابّه من سبق ید المالک السابق و...

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی حکم السمکه المعلوفه المحصوره فی الماء.

یعنی و من ذلک الحکم یظهر أنّ المراد من«الدابّه»هو الدابّه الأهلیّه.

مثل البقر و الغنم الأهلیّین.

المراد من«الروایه»هو ما مرّت الإشاره إلیه فی الصفحه 113،فإنّ فیها قول السائل:اشتری جزورا أو بقره،فهو یدلّ علی کونهما أهلیّین لا الوحشیّین.

أی فکالسمکه التی لیست محصوره فی الماء و معلوفه فیه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو جواز تملّک الواجد للمال الذی وجده فی جوف السمکه و الدابّه الوحشیّتین.

و لا یخفی أنّ المراد من کون السمکه وحشیّه هو کونها غیر محصوره و لا معلوفه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المال الموجود فی جوف السمکه و الدابّه الوحشیّتین.

أی و إن وجد فی المال الموجود فی جوف السمکه الوحشیّه أثر الإسلام یکون لقطه،فیلحقه أحکامها من التعریف سنه و التملّک أو الصدقه بعده.

ص :116

مرّ(1)،مع احتمال عموم الحکم(2)فیهما،لإطلاق النصّ(3)و الفتوی.

أی فی الصفحه 114 فی قول الشارح رحمه اللّه«و إلاّ فهو لقطه،جمعا بین الأدلّه».

یعنی و یحتمل أن یعمّ الحکم بجواز التملّک لما فی جوف السمکه و الدابّه الوحشیّتین،سواء وجد علیه أثر الإسلام أم لا.

و الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی السمکه و الدابّه الوحشیّتین.

النصّ المطلق منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین فی الأمالی بإسناده عن الزهریّ عن علیّ بن الحسین علیهما السّلام فی حدیث أنّ رجلا شکا إلیه الدین و العیال،فبکی و قال:أیّ مصیبه أعظم علی حرّ مؤمن من أن یری بأخیه المؤمن خلّه فلا یمکنه سدّها-إلی أن قال علیّ بن الحسین علیهما السّلام-:قد أذن اللّه فی فرجک،یا جاریه احملی سحوری و فطوری،فحملت قرصتین،فقال علیّ بن الحسین علیهما السّلام للرجل:خذهما،فلیس عندنا غیرهما،فإنّ اللّه یکشف بهما عنک و یریک خیرا واسعا منهما،ثمّ ذکر أنّه اشتری سمکه بأحد القرصتین و بالاخری ملحا،فلمّا شقّ بطن السمکه وجد فیها لؤلؤتین فاخرتین،فحمد اللّه علیهما،فقرع بابه فإذا صاحب السمکه و صاحب الملح یقولان:جهدنا أن نأکل من هذا الخبز فلم تعمل فیه أسناننا،فقد رددنا إلیک هذا الخبز و طیّبنا لک ما أخذته منّا،فما استقرّ حتّی جاء رسول علیّ بن الحسین علیهما السّلام و قال:إنّه یقول لک:إنّ اللّه قد أتاک بالفرج،فاردد إلینا طعامنا،فإنّه لا یأکله غیرنا،و باع الرجل اللؤلؤتین بمال عظیم قضی منه دینه،و حسنت بعد ذلک حاله(الوسائل:ج 17 ص 360 ب 10 من أبواب کتاب اللقطه ح 4).

***

ص :117

[الموجود فی صندوقه أو داره]

(و الموجود(1)فی صندوقه(2)أو داره) أو غیرهما من أملاکه (مع مشارکه الغیر له(3)) فی التصرّف فیهما(4)محصورا(5)أو غیر محصور علی ما یقتضیه إطلاقهم(6) (لقطه(7)) أمّا مع عدم الحصر(8)فظاهر،لأنّه(9) بمشارکه غیره لا ید(10)له بخصوصه،فیکون لقطه،و أمّا مع انحصار

الموجود فی الصندوق أو الدار مع المشارکه

یعنی أنّ المال الموجود فی صندوق رجل أو فی داره فی صوره کونه مشترکا مع الغیر لقطه یجری فیه حکمها.

الضمیران فی قولیه«صندوقه»و«داره»یرجعان إلی مالک الصندوق و الدار المفهوم من القرینه اللفظیّه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی مالک الصندوق و الدار.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الصندوق و الدار.

یعنی سواء کان المشارک للمالک فی التصرّف محصورا أم غیر محصور.

الضمیر فی قوله«إطلاقهم»یرجع إلی الفقهاء الإمامیّه.یعنی أنّهم أطلقوا الحکم فی المقام بالنسبه إلی المشارک المحصور و غیره.

خبر لقوله«الموجود».

یعنی إذا کان المشارکون للمالک فی التصرّف غیر محصورین فالحکم بکونه لقطه ظاهر.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الواجد،و کذلک الضمیر فی قوله«غیره».

قوله«لا ید»یعنی لا ینحصر التصرّف فی ید الواجد.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الواجد.

ص :118

المشارک(1)فلأنّ المفروض أنّه لا یعرّفه،فلا یکون له(2)بدون التعریف.

و یحتمل قویّا کونه(3)له مع تعریف المنحصر(4)،لأنّه بعدم اعتراف المشارک(5)یصیر کما لا مشارک فیه، (و لا معها) أی لا مع المشارکه (حلّ) للمالک الواجد،لأنّه(6)من توابع ملکه المحکوم له به.

هذا(7)إذا لم یقطع(8)بانتفائه عنه،و إلاّ(9)أشکل الحکم بکونه(10)له، بل ینبغی أن یکون لقطه(11)...

یعنی و أمّا فی صوره کون المشارک منحصرا فدلیل کونه لقطه هو أنّ الواجد لا یعرّفه مشارکه.

أی فلا یتعلّق المال الموجود المذکور بالواجد بدون التعریف.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی المال الموجود،و فی قوله«له»یرجع إلی الواجد.

بأن یعرّفه المشارکین المحصورین خاصّه،أمّا غیرهم فلا.

یعنی إذا لم یعترف المشارک بکونه له صار مثل ما لا مشارک له فیه.

أی لأنّ المال الموجود یکون من توابع أمواله الخاصّه به.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو کون المال الموجود فی الصندوق أو الدار المبحوث عنهما حلالا للمالک الواجد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک الواجد،و الضمیر فی قوله«انتفائه»یرجع إلی المال،و فی قوله«عنه»یرجع إلی المالک الواجد.

یعنی أنّ قطع الواجد بعدم کون المال الموجود فی الصندوق أو الدار المبحوث عنهما متعلّقا به یشکل معه الحکم بکونه له.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی المال،و فی قوله«له»یرجع إلی الواجد.

یعنی ینبغی الحکم بکون المال المذکور لقطه،فیجری فیه أحکامها.

ص :119

إلاّ أنّ کلامهم هنا مطلق(1)،کما ذکره المصنّف(2).

و لا فرق فی وجوب تعریف المشارک هنا بین ما نقص عن الدرهم و ما زاد،لاشتراکهم(3)فی الید بسبب التصرّف.

و لا یفتقر مدّعیه(4)منهم إلی البیّنه و لا الوصف،لأنّه(5)مال لا یدّعیه أحد.

و لو جهلوا جمیعا أمره(6)،فلم یعترفوا به و لم ینفوه فإن کان الاشتراک فی التصرّف خاصّه(7)فهو للمالک منهم،و إن لم یکن فیهم(8)مالک فهو للمالک،و إن کان الاشتراک فی الملک و التصرّف فهم فیه(9)سواء.

أی لم یقیّدوا الحکم بعدم القطع بانتفائه عنه.

أی کما ذکر المصنّف رحمه اللّه الحکم فی قوله«و لا معها حلّ»مطلقا.

الضمیر فی قوله«لاشتراکهم»یرجع إلی المشارکین.یعنی أنّ المشارکین للمالک یشترکون فی التصرّف فی الصندوق أو الدار.

أی لا یحتاج من ادّعی کون المال متعلّقا به إلی إقامه البیّنه و لا إلی ذکر الوصف.

أی لأنّ المال الموجود المذکور مال لا یدّعی أحد من المشارکین و لا غیرهم کونه له.

بالنصب،مفعول لقوله«جهلوا».یعنی لو أقرّ جمیع المشارکین بجهلهم أمر المال المذکور...إلخ.

بأن کانوا مشترکین فی التصرّف خاصّه،و لم یکن المالک للصندوق أو الدار إلاّ واحد منهم،فإذا یختصّ المال الموجود فیهما بمالکهما.

أی إن لم یکن أحد من المشترکین المتصرّفین مالکا للصندوق أو الدار فالمال یختصّ بالمالک.و الضمیر فی قوله«فیهم»یرجع إلی المشارکین فی التصرّف.

یعنی أنّ المال الموجود فی الصندوق أو الدار یسوی فیه الجمیع.

ص :120

[لا بدّ بعد الحول من النیّه للتملّک]

(و لا یکفی التعریف حولا فی التملّک(1)) لما یجب تعریفه، (بل لا بدّ) بعد الحول (من النیّه(2)) للتملّک،و إنّما یحدث التعریف حولا تخیّر الملتقط بین التملّک بالنیّه(3)و بین الصدقه به(4)و بین إبقائه فی یده أمانه لمالکه(5).

هذا(6)هو المشهور من حکم المسأله،و فیها(7)قولان آخران علی طرفی النقیض:

أحدهما(8)دخوله فی الملک قهرا من غیر احتیاج إلی أمر زائد علی التعریف،لظاهر قول الصادق علیه السّلام:«فإن جاء لها طالب،و إلاّ فهی کسبیل ماله»(9)،...

نیّه التملّک

أی لا یحصل التملّک بمجرّد التعریف حولا.

یعنی یحتاج التملّک إلی نیّه التملّک و قصده.

یعنی أنّ فائده التعریف حولا لیس إلاّ حصول التخییر للواجد بین التملّک و بین الصدقه و بین الإبقاء.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المال الملتقط.

بأن یبقی المال فی یده أمانه حتّی یوصله إلی مالکه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم کفایه التعریف حولا فی حصول الملکیّه.

أی و فی المسأله المذکوره قولان آخران متناقضان.

یعنی أنّ أحد القولین المتنافیین هو القول بدخول المال الملتقط فی ملکه قهرا بلا حاجه إلی نیّه التملّک.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

ص :121

و الفاء(1)للتعقیب،و هو قول ابن إدریس،و ردّ بأنّ کونها(2)کسبیل ماله لا یقتضی حصول الملک حقیقه(3).

و الثانی(4)افتقار ملکه إلی اللفظ الدالّ علیه(5)بأن یقول:اخترت تملّکها،و هو(6)قول أبی الصلاح و غیره،لأنّه معه(7)مجمع علی ملکه،و غیره(8)لا دلیل علیه.

و الأقوی الأوّل(9)،لقوله علیه السّلام:«و إلاّ فاجعلها فی عرض مالک»(10)،و

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال:و اللقطه یجدها الرجل و یأخذها،قال:یعرّفها سنه،فإن جاء لها طالب،و إلاّ فهی کسبیل ماله(الوسائل:ج 17 ص 349 ب 2 من أبواب کتاب اللقطه ح 1).

أی الفاء المذکوره فی قوله علیه السّلام:«فهی کسبیل ماله».

یعنی ردّ هذا القول بأنّ کون اللقطه کسبیل ماله لا یقتضی حصول الملک حقیقه، بل السبیل بمعنی الطریق.یعنی یصلح أن یکون مالا له بالنیّه و القصد.

بل یقتضی قابلیّه المال لحصول الملک.

أی الثانی من القولین المتناقضین هو احتیاج حصول الملک إلی لفظ دالّ علیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الملک.

أی القول المذکور هو لأبی الصلاح الحلبیّ رحمه اللّه.

یعنی أنّ التعریف مع اللفظ الدالّ علی الملک مورد إجماع العلماء علی حصول الملک.

یعنی أنّ الملک من غیر اللفظ لا دلیل علی حصوله.

المراد من«الأوّل»هو القول بحصول الملک بالنیّه و لو لم یتحقّق اللفظ الدالّ علیه.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

ص :122

صیغه«افعل»(1)للأمر،و لا أقلّ(2)من أن یکون للإباحه،فیستدعی(3)أن یکون المأمور به مقدورا بعد التعریف و عدم(4)مجیء المالک،و لم یذکر(5) اللفظ،فدلّ الأوّل(6)علی انتفاء الأوّل(7)،و الثانی(8)علی انتفاء الثانی(9)،

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام،قال:سألته عن اللقطه،قال:لا ترفعها،فإن ابتلیت فعرّفها سنه،فإن جاء طالبها،و إلاّ فاجعلها فی عرض مالک یجری علیها ما یجری علی مالک حتّی یجیء لها طالب،فإن لم یجئ لها طالب فأوص بها فی وصیّتک(الوسائل:ج 17 ص 351 ب 2 من أبواب کتاب اللقطه ح 10).

أی المتحقّقه فی قوله علیه السّلام:«فاجعلها».

أی إن لم تدلّ صیغه«افعل»علی الوجوب فلا أقلّ من دلالتها علی الإباحه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الأمر.

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته:أی الأمر یستدعی أن یکون المأمور به-و هو «فاجعلها فی عرض مالک»-مقدورا بعد التعریف و بعد[عدم]مجیء المالک...

خلاصه الردّ أنّ دخول اللقطه فی ملک الواجد بعد التعریف قهرا یستلزم أن یکون إدخالها فی ملکه من قبل محالا،لأنّ الإدخال تحصیل للحاصل،و هو محال...و الشارع لا یأمر بما هو محال.

أی و بعد عدم مجیء المالک.

أی لم یذکر فی الروایه اللفظ الدالّ علی الملک.

المراد من«الأوّل»هو کون المأمور به مقدورا.

المراد من«الأوّل»-هذا-هو انتفاء الملکیّه القهریّه.

المراد من«الثانی»هو عدم ذکر اللفظ فی الروایه.

المراد من«الثانی»-هذا-هو عدم اعتبار اللفظ فی حصول الملکیّه.

ص :123

و به(1)یجمع بینه(2)و بین قوله علیه السّلام(3):«کسبیل ماله»،و إلاّ(4)لکان ظاهره(5)الملک القهریّ لا کما ردّ(6)سابقا(7)،و الأقوال الثلاثه(8)

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الدلیل الذی ذکره الشارح رحمه اللّه فی قوله فی الصفحه 122«و الأقوی الأوّل،لقوله علیه السّلام:...إلخ».

الضمیر فی قوله«بینه»یرجع إلی قوله علیه السّلام:«فاجعلها فی عرض مالک».یعنی بالدلیل المذکور یجمع بین قوله المذکور سابقا و بین قوله علیه السّلام فی روایه اخری:

«و إلاّ فهی کسبیل ماله».

و الحاصل هو أنّ الروایه الاولی تدلّ علی عدم الحاجه إلی اللفظ الدالّ علی الملک،و الروایه الثانیه تدلّ علی عدم افتقار الملک لا إلی اللفظ و لا إلی النیّه، فالجمع بینهما یتحقّق بالقول بحصول الملک بالنیّه،بلا حاجه إلی اللفظ الدالّ علیه.

و قد تقدّم ذکر الروایه فی الصفحه 121.

یعنی و لو لا الجمع المذکور بین الروایتین لکان ظاهر الروایه الأخیره المشتمله علی قوله علیه السّلام:«فهی کسبیل ماله»هو حصول الملک القهریّ بعد التعریف حولا کاملا و بعد عدم مجیء المالک.

الضمیر فی قوله«ظاهره»یرجع إلی قوله علیه السّلام فی الروایه حیث قال علیه السّلام:«و إلاّ فهی کسبیل ماله».

قوله«ردّ»یقرأ بصیغه المجهول.یعنی لا یعتنی بما قیل فی مقام الردّ سابقا.

أی ما سبق من الدلیل فی الصفحه 122 فی قوله رحمه اللّه«و ردّ بأنّ کونها کسبیل ماله...إلخ».

یعنی أنّ للشیخ الطوسیّ رحمه اللّه فی هذه المسأله أقوالا ثلاثه:

أ:القول بالتملّک بالنیّه،کما هو المشهور و قوّاه الشارح رحمه اللّه.

ب:حصول الملک بعد التعریف حولا قهرا،و هو قول ابن إدریس رحمه اللّه.

ص :124

للشیخ رحمه اللّه.

ج:افتقار الملک إلی اللفظ الدالّ علیه-بأن یقول الملتقط:اخترت تملّکها-،و هذا القول مختار أبی الصلاح الحلبیّ رحمه اللّه.

أقول:و الأقوی عندی أیضا احتیاج حصول ملک الملتقط بعد التعریف سنه-کما تقدّم تفصیله-إلی قصده،لأنّ الالتقاط و التعریف سنه بعده لا یعدّان من أسباب الملک القهریّ.

***

ص :125

ص :126

ص :127

ص :128

[کتاب إحیاء الموات]

اشاره

کتاب(1)إحیاء الموات

إحیاء الموات تعریف الموات

الکتاب-بالرفع-اضیف إلی«إحیاء»المضاف إلی«الموات»،و هو خبر لمبتدإ مقدّر هو«هذا».یعنی أنّ هذا هو کتاب إحیاء الموات.

الإحیاء مصدر باب الإفعال،من أحیاه اللّه إحیاء:جعله حیّا(أقرب الموارد).

الموات کسحاب مصدر،و-ما لا روح فیه،و-الأرض الخالیه من العماره و السکّان،و عباره المغرب:«الموات الأرض الخراب»،و قیل:الموات أرض لا مالک لها و لا ینتفع بها أحد،لانقطاع الماء عنها أو لغلبته علیها أو لغیر ذلک ممّا یمنع الانتفاع بها،و-خلاف العامر(أقرب الموارد).

الموت:زوال الحیاه عمّن اتّصف بها(أقرب الموارد).

من حواشی الکتاب:الموات-بضمّ المیم و بالفتح أیضا-یقال لما لا روح له و فیه،و یطلق علی الأرض التی لا مالک لها من الآدمیّین،و لا ینتفع بها إمّا لبطالتها لاستیجامها أو لبعد الماء عنها،و الأرض الموات فی کلام الأصحاب إمّا فی ملک الإمام علیه السّلام أو فی ملک المسلمین أو یکون لها مالک معروف،فالاولی تملک بالإحیاء حال الغیبه مسلما کان المحیی أم کافرا،و فی حال حضوره علیه السّلام تملک

ص :129

[تعریف الموات]

(و هو(1)) أی الموات من الأرض (ما لا ینتفع به) منها(2)، (لعطلته(3)أو لاستیجامه(4)أو لعدم(5)الماء عنه أو لاستیلاء الماء علیه(6)) .

و لو جعل هذه الأقسام(7)أفرادا لعطلته...

بإذنه،و ما فی ملک المسلمین لا یجوز إحیاؤه إلاّ بإذنه،و علی المحیی طسقه،و فی حال الغیبه من سبق إلی إحیاء الأرض الموات فهو أحقّ بها و علیه طسقها،و قیل:لیس علیه شیء،و أمّا التی لها مالک مخصوص و قد ملکت بغیر الإحیاء کالبیع و الشراء فهی لمالکها،و علیه الإجماع من الأصحاب(المجمع).

قال فی القاموس:الموات کغراب:الموت،و-کسحاب:ما لا روح فیه،و-أرض لا مالک لها.

مبتدأ،خبره قوله «ما لا ینتفع به».

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الأرض.

العطله کظلمه:البقاء بلا عمل،تقول:هو یشکو العطله و فلان ذو عطله لیس له ضیعه یمارسها(أقرب الموارد).

و الضمیر فی قوله«لعطلته»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما لا ینتفع به».

أی لکون الأرض ذات أشجار کثیره.

الأجمه:الشجر الکثیر الملتفّ،ج أجم و أجمات،جج آجام(أقرب الموارد).

العدم و العدم و العدم:الفقدان(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«ما»الموصوله،و المراد منها الأرض التی لا ینتفع بها.

أی الأقسام الثلاثه،و هی:

أ:استیجام الأرض.

ب:عدم الماء فیها.

ج:استیلاء الماء علیها.

ص :130

-لأنّها(1)أعمّ منها-کان(2)أجود.

و لا فرق(3)بین أن یکون قد سبق لها إحیاء،ثمّ ماتت و بین موتها ابتداء علی ما یقتضیه الإطلاق(4)،و هذا(5)یتمّ مع إباده(6)أهله بحیث لا یعرفون و لا بعضهم(7)،فلو عرف المحیی(8)لم یصحّ إحیاؤها علی ما صرّح به المصنّف فی الدروس،و سیأتی إن شاء اللّه تعالی ما فیه(9).

و لا یعتبر فی تحقّق موتها العارض(10)ذهاب رسم العماره(11)رأسا،

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی العطله.یعنی أنّ العطله تحصل بسبب الأقسام الثلاثه المذکوره.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو جعل».

یعنی لا فرق فی جریان حکم الموات علی الأرض المعطّله المذکوره بین سبق الإحیاء و عدمه

المراد من«الإطلاق»هو إطلاق عباره المصنّف رحمه اللّه حیث قال«ما لا ینتفع به لعطلته...إلخ».

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو تعمیم إطلاق الموات علی الأرض التی کانت محیاه،ثمّ صارت مواتا.

الإباده:الإهلاک(راجع کتب اللغه).

أی لا یعرف لا کلّ الأهل و لا بعضهم.

یعنی لو عرف محیی الأرض التی صارت مواتا بعد الإحیاء لم یصحّ إحیاؤها.

أی سیأتی الکلام فی تصریح المصنّف رحمه اللّه بعدم صحّه إحیائها إن شاء اللّه تعالی.

بالجرّ،صفه لقوله«موتها».

العماره-بالکسر-ما یعمر به المکان(أقرب الموارد).

ص :131

بل ضابطه(1)العطله و إن بقیت آثار الأنهار(2)و نحوها،لصدقه(3)عرفا معها،خلافا لظاهر التذکره(4).

و لا یلحق ذلک(5)بالتحجیر،حیث إنّه(6)لو وقع ابتداء کان تحجیرا، لأنّ(7)شرطه بقاء الید و قصد العماره،...

یعنی لا یعتبر فی تحقّق الموت العارض للأرض زوال آثار العماره من رأس،بل لو بقیت الآثار فیها أیضا صدق علیها الموات بعد فرض حصول العطله المذکوره فیها.

الضمیر فی قوله«ضابطه»یرجع إلی الموات.

الأنهار جمع،مفرده النهر.

النهر-بالفتح و التحریک-:الماء الجاری المتّسع،ثمّ أطلق النهر علی الاخدود مجازا للمجاوره،ج أنهر و أنهار و نهر و نهور(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«صدقه»یرجع إلی الموات،و فی قوله«معها»یرجع إلی الآثار.

یعنی أنّ الموات یصدق مع بقاء الآثار أیضا.

فإنّ العلاّمه رحمه اللّه أفاد فی کتابه(التذکره)أنّ الآثار الباقیه مانعه من صدق الموات علی الأرض.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو بقاء الآثار.یعنی أنّ بقاء الآثار لا یلحق بالتحجیر فی الحکم بعدم جواز تصرّف الغیر حتّی یقال:إنّ الآثار بمثابه التحجیر،فکما أنّه لا یجوز لأحد التصرّف فی الأرض المحجّره فکذلک الأرض ذات الآثار القدیمه.

الضمیر فی قوله«إنّه»یرجع إلی رسم العماره.یعنی أنّ رسم العماره لو وقع قبل الإقدام علی العماره کان تحجیرا مانعا عن تصرّف الغیر.

هذا تعلیل لعدم لحوق رسم العماره بالتحجیر،و هو أنّ شرط التحجیر هو بقاء ید المحجّر علی ما حجّره و قصد العماره من التحجیر و الحال أنّهما لا یتحقّقان فی رسم العماره الباقی بعد عطله الأرض.

ص :132

و هما(1)منتفیان هنا(2)،بل التحجیر مخصوص بابتداء الإحیاء،لأنّه(3) بمعنی الشروع فیه(4)حیث لا یبلغه،فکأنّه(5)قد حجّر علی غیره بأثره(6) أن یتصرّف فیما حجّره بإحیاء(7)و غیره.

[حکم الموات]

(و) حکم الموات أن (یتملّکه(8)من أحیاه) إذا قصد تملّکه(9) (مع غیبه(10)الإمام علیه السّلام) ،سواء فی ذلک المسلم و الکافر،لعموم«من أحیا

ضمیر التثنیه فی قوله«و هما»یرجع إلی بقاء الید و قصد العماره.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو رسم العماره.

یعنی أنّ التحجیر إنّما هو شروع فی الإحیاء و العماره،لکن رسم العماره باق بعد ترک عماره الأرض.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الإحیاء،و کذلک فی قوله«لا یبلغه».

الضمیر فی قوله«کأنّه»یرجع إلی صاحب التحجیر،و کذلک ضمیر الفاعل فی قوله«حجّر».

المراد من الأثر هو التحجیر.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«أن یتصرّف».یعنی أنّ المحجّر یمنع عن تصرّف الغیر فیما حجّره بإحیاء و غیره،و المراد من غیر الإحیاء هو أیضا التحجیر.

أحکام الإحیاء

من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه فی بیان أحکام إحیاء الأراضی الموات،منها الحکم بتملّک من أحیاها فی زمان الغیبه بشرط قصده التملّک.

أی إذا قصد المحیی تملّک الموات،فلو لم یقصده لم یحصل الملک.

و سیأتی حکم زمان حضوره علیه السّلام.

ص :133

أرضا میته فهی له»(1).

و لا یقدح فی ذلک(2)کونها للإمام علیه السّلام علی تقدیر ظهوره(3)،لأنّ(4) ذلک لا یقصر عن حقّه(5)من غیرها کالخمس و المغنوم(6)بغیر إذنه،

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن الحسن بإسناده عن زراره و محمّد بن مسلم و أبی بصیر و فضیل و بکیر و حمران و عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام قالا:

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:من أحیا أرضا مواتا فهی له(الوسائل:ج 17 ص 367 ب 1 من أبواب کتاب إحیاء الموات ح 5).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تملّک المحیی مطلقا ما أحیاه من الموات،و الضمیر فی قوله«کونها»یرجع إلی الأرض الموات.

الضمیر فی قوله«ظهوره»یرجع إلی الإمام علیه السّلام.کأنّ هاهنا سؤالا،و هو أنّه إذا اختصّت الأراضی الموات بالإمام علیه السّلام عند حضوره فکیف یحکم بتملّک الکافر لها عند غیبته؟

هذا جواب عن السؤال المشار إلیه فی الهامش المتقدّم،و هو أنّ تملّک الکافر الموات بالإحیاء فی زمان الغیبه لا یقصر عن حقوق الإمام علیه السّلام مثل الخمس و الغنائم و الحال أنّه یحکم بکون من بیده شیء من هذه الحقوق التی هی للإمام علیه السّلام مالکا له فی زمان حضوره.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی الإمام علیه السّلام،و الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی الأرض الموات.

أی الغنائم التی تحصل من الکفّار فی زمان الغیبه بغیر إذن الإمام علیه السّلام،فکما أنّ الخمس و المغنوم بغیر إذنه یکونان لمن بیده مع اختصاصهما بالإمام علیه السّلام فی زمان الحضور کذلک الأرض التی أحیاها من هی بیده،سواء کان مسلما أم کافرا.

و الضمیر فی قوله«إذنه»یرجع إلی الإمام علیه السّلام.

ص :134

فإنّه(1)بید الکافر و المخالف علی وجه الملک حال الغیبه،و لا یجوز انتزاعه(2)منه،فهنا(3)أولی.

(و إلاّ(4)) یکن الإمام علیه السّلام غائبا (افتقر) الإحیاء (إلی إذنه(5)) إجماعا.

ثمّ إن کان مسلما ملکها(6)بإذنه،و فی ملک الکافر مع الإذن قولان،و لا إشکال فیه(7)لو حصل،إنّما الإشکال فی جواز إذنه(8)له،نظرا(9)إلی أنّ الکافر هل له(10)أهلیّه ذلک أم لا؟...

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی کلّ واحد من الخمس و المغنوم.

الضمیر فی قوله«انتزاعه»یرجع إلی کلّ واحد من الخمس و المغنوم،و فی قوله «منه»یرجع إلی الکافر.

المشار إلیه فی قوله«فهنا»هو إحیاء الموات.

أی إن کان الإمام علیه السّلام حاضرا لا یجوز إحیاء الموات إلاّ بإذنه.

الضمیر فی قوله«إذنه»یرجع إلی الإمام علیه السّلام.یعنی أنّ افتقار إحیاء الموات عند الحضور إلی إذن الإمام علیه السّلام إجماعیّ لا خلاف فیه،لکنّ الخلاف إنّما وقع فی تملّک الکافر بالإحیاء و لو کان بإذنه.

الضمیر الملفوظ فی قوله«ملکها»یرجع إلی الأرض الموات التی أحیاها،و فی قوله«بإذنه»یرجع إلی الإمام علیه السّلام.

أی لا إشکال فی ملک الکافر لو حصل الإذن من الإمام علیه السّلام.

یعنی أنّ الإشکال إنّما هو متوجّه إلی جواز إذن الإمام علیه السّلام للکافر فی إحیاء الموات.

و الضمیر فی قوله«إذنه»یرجع إلی الإمام علیه السّلام،و فی قوله«له»یرجع إلی الکافر.

هذا تعلیل للإشکال المتوجّه إلی جواز الإذن من الإمام علیه السّلام للکافر فی إحیاء الموات،و هو الشکّ فی أهلیّه الکافر للإذن کذلک.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الکافر،و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الإذن.

ص :135

و النزاع قلیل الجدوی(1).

[لا یجوز إحیاء العامر و توابعه]

(و لا یجوز إحیاء العامر(2)و توابعه کالطریق) المفضی إلیه(3) (و الشرب(4)) -بکسر الشین-و أصله الحظّ(5)من الماء،و منه قوله تعالی(6):

لَهٰا شِرْبٌ وَ لَکُمْ شِرْبُ یَوْمٍ مَعْلُومٍ ،و المراد هنا(7)النهر و شبهه المعدّ لمصالح العامر(8)،و کذا غیرهما(9)...

یعنی أنّ النزاع فی جواز إذن الإمام علیه السّلام للکافر فی الإحیاء و عدمه تقلّ فائدته، لأنّ الإمام المعصوم علیه السّلام أعرف بالجواز و عدمه من الغیر،فإنّ قوله علیه السّلام و فعله و تقریره حجّه،فلا یبحث فی حکم فعل من أفعاله.

العامر یکون بصیغه اسم الفاعل و بمعنی اسم المفعول.

و لا یخفی أنّ إطلاق الإحیاء علی العامر لیس إلاّ تحصیلا للحاصل،لأنّ العامر لا یحتاج إلی الإحیاء،و إنّما ذکره المصنّف رحمه اللّه للتمهید لما بعده فی قوله«و توابعه...إلخ».

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی العامر،أی الطریق المنتهی إلی العامر.

بالجرّ،عطف علی مدخول الکاف الجارّه فی قوله«کالطریق».

الشرب-بالکسر-:الماء المشروب،و-الحظّ منه،و-المورد،و-وقت الشرب (أقرب الموارد).

یعنی أنّ الشرب فی اللغه یکون بمعنی الحظّ من الماء.

الآیه 155 من سوره الشعراء.

أی المراد من«الشرب»فی البحث عن توابع العامر هو النهر و شبهه.

أی لمصالح من أحیا الأرض،سواء کانت للأرض أو لأهلها أو لماشیه العامر و غیر ذلک.

الضمیر فی قوله«غیرهما»یرجع إلی الطریق و الشرب.

ص :136

من مرافق(1)العامر و حریمه،

[لا یجوز إحیاء المفتوحه عنوه]

(و لا) إحیاء (المفتوحه(2)عنوه(3)) -بفتح العین-أی قهرا و غلبه علی أهلها(4)کأرض الشام و العراق و غالب بلاد الإسلام(5)، (إذ عامرها) حال الفتح (للمسلمین) قاطبه(6)،بمعنی أنّ حاصلها(7)یصرف فی مصالحهم(8)لا تصرّفهم فیها کیف اتّفق،کما سیأتی،

مرافق الدار:مصابّ الماء و نحوها تعرف بالمنافع(أقرب الموارد).

و المراد من المرافق فیما نحن فیه هو کلّ ما یحتاج إلیه العماره و یعدّ من ضروریّاتها،مثل مصبّ التراب عند الخراب و مصبّ ماء المیزاب و محلّ جمع الثلج عند الحاجه و غیر ذلک،و لا یخفی اختلاف ما یحتاج إلیه العامر باختلاف الأمکنه من القری و الأمصار.

عطف علی قوله«العامر».

العنوه الاسم من عنا الشیء أی أبداه،و-القهر،و فتح البلد عنوه أی قسرا و قهرا أو صلحا(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«أهلها»یرجع إلی الأرض المفتوحه عنوه.

فالأراضی التی فتحها المسلمون بالقهر و الغلبه علی أهلها فی صدر الإسلام تعدّ الأراضی المفتوحه عنوه.

أی تتعلّق بجمیع المسلمین بلا اختصاص بأحد و لا قوم منهم.

یعنی أنّ اختصاص عامر الأراضی المفتوحه عنوه بالمسلمین لیس کاختصاص أموالهم بهم حیث یتصرّفون فی أموالهم کیف شاءوا،بل المراد من الاختصاص بهم هنا هو صرف ما یحصل من عامر الأراضی فی مصالح المسلمین من حفظ الثغور و نظام الجیوش و کلّ ما له دخل فی بقاء معیشتهم.

الضمیران فی قولیه«مصالحهم»و«تصرّفهم»یرجعان إلی المسلمین،و فی قوله «فیها»یرجع إلی الأراضی المفتوحه عنوه إذا کانت عامره حال الفتح.

ص :137

(و غامرها(1)) -بالمعجمه-و هو خلاف العامر-بالمهمله(2)-قال الجوهریّ:و إنّما قیل له:غامر،لأنّ الماء یبلغه فیغمره(3)،و هو فاعل بمعنی مفعول کقولهم:سرّ کاتم(4)و ماء دافق(5)،و إنّما بنی(6)علی«فاعل»لیقابل به العامر.

و قیل:الغامر من الأرض ما لم یزرع ممّا یحتمل(7)الزراعه،و ما لا یبلغه الماء من موات الأرض لا یقال(8)له:غامر،نظرا إلی الوصف المتقدّم(9).

الغامر:اسم فاعل،و-الأرض الخراب،و هو خلاف العامر،و قیل:الأرض کلّها ما لم تستخرج حتّی تصلح للزراعه،و إنّما قیل له غامر،لأنّ الماء یغمره،و هو فاعل بمعنی المفعول کقولهم:ماء دافق،و ما لا یبلغه الماء من موات الأرض لا یقال له:الغامر(أقرب الموارد).

یعنی أنّ العامر یکتب بالعین بلا نقطه.

یعنی أنّ الماء یعلوه.

أی سرّ مکتوم.

أی ماء مدفوق.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الغامر.یعنی أنّ الغامر جیء به بصیغه اسم الفاعل،لیناسب العامر،و هو أیضا یکون بهذه الصیغه.

أی یطلق العامر علی الأرض التی تصلح للزراعه و إن لم تزرع.

خبر لقوله«ما لا یبلغه الماء».

المراد من«الوصف المتقدّم»هو قول الشارح رحمه اللّه نقلا عن الجوهریّ«لأنّ الماء یبلغه فیغمره».

ص :138

و المراد هنا أنّ مواتها مطلقا(1) (للإمام علیه السّلام) ،فلا یصحّ إحیاؤه(2)بغیر إذنه مع حضوره،أمّا مع غیبته فیملکها(3)المحیی،و یرجع الآن فی المحیا(4)منها و المیّت فی تلک الحال(5)إلی القرائن،و منها(6)ضرب الخراج(7)و المقاسمه(8)،فإن انتفت(9)فالأصل یقتضی عدم العماره، فیحکم لمن بیده منها(10)شیء...

یعنی أنّ المراد من الغامر هنا هو مطلق الأراضی الموات،سواء وافقه معناه اللغویّ أم لا.

الضمیر فی قوله«إحیاؤه»یرجع إلی الغامر،و فی قوله«إذنه»یرجع إلی الإمام علیه السّلام،و کذلک الضمیر فی قوله«حضوره».

أی یملک الأراضی الغامره کلّ من أحیاها فی زمان الغیبه.

بصیغه اسم المفعول.

أی فی حال الفتح.یعنی أنّ ما شکّ فی کونه من الغامر أو العامر فی زمان الفتح یرجع فیه إلی القرائن الدالّه علی کونه من الغامر أو العامر.

أی و من القرائن الدالّه علی کون الأرض عامره مختصّه بالإمام علیه السّلام فی زمن الحضور هو ضرب الخراج و المقاسمه،فکلّ أرض کانت موردا للخراج و المقاسمه یحکم بکونها عامره فی زمان الفتح.

الخراج-مثلّثه الخاء-،ج إخراج و أخرجه:المال المضروب علی الأرض، الجزیه(المنجد).

المراد من«المقاسمه»هو السهم الذی یأخذه السلطان من حاصل الأراضی من الرعایا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی القرائن.

أی یحکم بالملک لذی الید علی الأرض.

ص :139

بالملک لو ادّعاه(1).

(و کذا(2)کلّ ما) أی موات من الأرض (لم یجر علیه ملک المسلم) ،فإنّه للإمام علیه السّلام،فلا یصحّ إحیاؤه(3)إلاّ بإذنه(4)مع حضوره،و یباح فی غیبته.

و مثله(5)ما جری علیه ملکه(6)،ثمّ باد أهله.

(و لو جری علیه(7)ملک مسلم) معروف (فهو له(8)و لوارثه بعده) کغیره من الأملاک، (و لا ینتقل عنه(9)بصیرورته مواتا) مطلقا(10)،لأصاله بقاء الملک،و خروجه(11)یحتاج إلی سبب ناقل،...

أی لو ادّعی ذو الید ملک ما فی یده.

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو الحکم فی الأراضی الغامره بعدم جواز إحیائها إلاّ بإذن الإمام علیه السّلام.یعنی أنّ کلّ أرض موات من الأراضی التی لم تثبت ید مسلم علیها فهی فی حکم الأرض الغامره،و لا یجوز إحیاؤها إلاّ بإذن الإمام علیه السّلام.

الضمیر فی قوله«إحیاؤه»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«و کذا کلّ ما...إلخ».

الضمیران فی قولیه«بإذنه»و«حضوره»یرجعان إلی الإمام علیه السّلام.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی کلّ ما لم یجر علیه ملک مسلم.

الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع إلی المسلم،و فی قوله«أهله»یرجع إلی ما جری علیه ملک مسلم.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«ما»الموصوله المراد منها الموات،و کذلک الضمیر فی قوله«فهو».

الضمائر فی أقواله«له»و«لوارثه»و«بعده»ترجع إلی المسلم.

یعنی لا ینتقل ملک المسلم عنه بصیرورته مواتا.

أی سواء ملکه المسلم بالشراء أم بالإحیاء.

أی خروج ما ملکه المسلم عن ملکه یحتاج إلی سبب ناقل من البیع و الإرث و

ص :140

و هو(1)محصور،و لیس منه الخراب.

و قیل:یملکها(2)المحیی بعد صیرورتها مواتا،و یبطل حقّ السابق، لعموم(3)«من أحیا أرضا میته فهی له»،و لصحیحه(4)أبی خالد الکابلیّ عن الباقر علیه السّلام قال:«وجدنا فی کتاب علیّ علیه السّلام: إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ یُورِثُهٰا مَنْ

غیرهما.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی السبب الناقل.یعنی أنّ أسباب النقل منحصره فی البیع و الهبه و الوقف و الصداق و غیرها و الحال أنّ الخراب لیس واحدا منها.

الضمیر فی قوله«یملکها»یرجع إلی الأرض الموات.یعنی قال بعض بأنّ من أحیا أرضا مواتا یملکها و لو کانت میحاه قبل صیرورتها مواتا.

فإنّ القائل المذکور استند لقوله إلی روایات دالّه علیه بالعموم،منها قوله صلّی الله علیه و آله:«من أحیا أرضا مواتا فهی له»،و قد نقلنا سند هذه الروایه فی الهامش 1 من ص 134.

الروایه الثانیه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی خالد الکابلیّ عن أبی جعفر علیه السّلام قال:وجدنا فی کتاب علیّ علیه السّلام: إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ یُورِثُهٰا مَنْ یَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ ، أنا و أهل بیتی الذین أورثنا الأرض،و نحن المتّقون،و الأرض کلّها لنا،فمن أحیا أرضا من المسلمین فلیعمرها و لیؤدّ خراجها إلی الإمام من أهل بیتی،و له ما أکل منها،فإن ترکها و أخربها فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها و أحیاها فهو أحقّ بها من الذی ترکها،فلیؤدّ خراجها إلی الإمام من أهل بیتی،و له ما أکل منها حتّی یظهر القائم علیه السّلام من أهل بیتی بالسیف،فیحویها و یمنعها و یخرجهم منها،کما حواها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و منعها إلاّ ما کان فی أیدی شیعتنا،فإنّه یقاطعهم علی ما فی أیدیهم،و یترک الأرض فی أیدیهم(الوسائل:ج 17 ص 329 ب 3 من أبواب کتاب إحیاء الموات ح 2).

ص :141

یَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ (1)،إلی أن قال(2):«فإن ترکها(3)و أخربها فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها(4)أو أحیاها فهو(5) أحقّ بها من الذی ترکها»،و قول الصادق علیه السّلام:«أیّما رجل أتی خربه بائره(6)فاستخرجها و کری(7)أنهارها و عمرها فإنّ علیه فیها الصدقه، فإن کانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها و ترکها و أخربها ثمّ جاء بعد یطلبها فإنّ الأرض للّه و لمن عمرها»(8).

الآیه 128 من سوره الأعراف.

قد نقلنا ما حذف من الروایه فی الهامش 4 من الصفحه السابقه.

الضمائر الثلاثه فی أقواله«ترکها»و«أخربها»و«فأخذها»ترجع إلی الأرض.

أی فعمر الرجل الآخر الأرض بعد موتها.

أی الرجل المحیی للأرض أحقّ بالأرض لا من ترکها بعد إحیائها.

البائر و البائره:ما بار من الأرض فلم یعمر بالزرع و الغرس،و جمع البائر بور (أقرب الموارد).

أی نظّف الأنهار عن الرواسب و أجری فیها الماء.

هذا الحدیث منقول فی کتاب الوسائل:ج 17 ص 328 ب 3 من أبواب کتاب إحیاء الموات ح 2.

قال الشیخ أبو الحسن الشعرانیّ رحمه اللّه فی شرح قوله علیه السّلام«فأخربها»:جعلها معرضا للخراب بترکها،و یجب أن یخصّص هذا بما إذا لم یکن الرجل السابق علیه فی ملک الأرض معلوما و کانت الأرض من الأنفال أو الأراضی الخراجیّه أو أعرض عنها صاحبها بحیث علم زوال ملکه عنها بالإعراض،و إلاّ فلا یزول الملک الثابت لأحد علی الأرض بترکها،لعموم أدلّه الغصب.

ص :142

و هذا(1)هو الأقوی،و موضع الخلاف(2)ما إذا کان السابق قد ملکها بالإحیاء،فلو کان قد ملکها(3)بالشراء و نحوه(4)لم یزل ملکه(5)عنها إجماعا علی ما نقله العلاّمه فی التذکره(6)عن جمیع أهل العلم.

[کلّ أرض أسلم علیها أهلها طوعا]

(و کلّ أرض أسلم علیها(7)أهلها طوعا(8)) کالمدینه المشرّفه و البحرین(9)و أطراف الیمن...

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو قول الشارح رحمه اللّه«و قیل:یملکها المحیی بعد صیرورتها مواتا،و یبطل حقّ السابق»،فالشارح قوّی هذا القول،التفاتا منه إلی الروایتین المذکورتین،لکن لا یخفی افتقاره إلی تقییده بما نقلناه عن الشیخ أبی الحسن الشعرانیّ فی الهامش 8 من الصفحه السابقه.

أی الخلاف فی أنّ الأرض المحیاه لو ترکت و ماتت،ثمّ أحیاها آخر هل یملکها أم لا؟

فاعله هو الضمیر العائد إلی السابق،و ضمیر المفعول یرجع إلی الأرض الموات بعد الإحیاء.

کما إذا ملکها السابق بالإرث أو الهبه أو غیرهما من الأسباب الناقله شرعا.

الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع إلی السابق،و فی قوله«عنها»یرجع إلی الأرض الموات.

یعنی أنّ الإجماع یستفاد من قول العلاّمه رحمه اللّه فی کتابه(التذکره).

الضمیران فی قولیه«علیها»و«أهلها»یرجعان إلی الأرض.

أی راغبا فی الإسلام بلا قتال و لا إکراه.

هذا ینافی ما مرّ منه فی کتاب الخمس،حیث مثّل لما سلمت للمسلمین طوعا من غیر قتل التی هی أحد أقسام النفل بلاد البحرین،و فی الخبر فی الأنفال:و منها بلاد البحرین،أو لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب؟(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

ص :143

(فهی(1)لهم) علی الخصوص(2)یتصرّفون فیها کیف شاءوا، (و لیس علیهم(3)فیها سوی الزکاه مع) اجتماع (الشرائط) المعتبره فیها(4).

هذا(5)إذا قاموا بعمارتها(6)،أمّا لو ترکوها فخربت فإنّها تدخل فی عموم قوله(7): (و کلّ أرض ترک أهلها عمارتها(8)فالمحیی أحقّ بها(9)) منهم(10)،لا بمعنی ملکه(11)لها بالإحیاء،...

الضمیر فی قوله«فهی»یرجع إلی الأرض،و فی قوله«لهم»یرجع إلی أهل الأرض.

أی تتعلّق الأرض بهم کتعلّق سائر أموالهم بهم یتصرّفون فیها کتصرّف الملاّک فی أموالهم کیف شاءوا.

الضمیر فی قوله«علیهم»یرجع إلی أهل الأرض التی أسلم أهلها طوعا،و فی قوله«فیها»یرجع إلی الأرض.

أی عند اجتماع الشرائط التی تعتبر فی وجوب الزکاه من النصاب و غیره.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو اختصاص الأرض المذکوره بأهلها.یعنی أنّ الحکم المذکور إنّما هو فی صوره قیامهم بعماره الأرض،فلو ترکت و خربت فحکمها ما سیوضحه.

الضمیران فی قولیه«بعمارتها»و«ترکوها»یرجعان إلی الأرض.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

بالنصب،مفعول لقوله«ترک»،و الضمیر فیه یرجع إلی الأرض.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الأرض.

و فی بعض النسخ:«بعمارتها».

الضمیر فی قوله«منهم»یرجع إلی أهل الأرض.یعنی أنّ المحیی أحقّ بالأرض المحیاه من أهلها الذین ترکوا عمارتها فصارت خرابا.

الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع إلی المحیی،و فی قوله«لها»یرجع إلی الأرض.

ص :144

لما سبق(1)من أنّ ما جری علیها ملک مسلم لا ینتقل(2)عنه بالموت(3)، فبترک العماره التی هی أعمّ(4)من الموت أولی(5)،بل بمعنی استحقاقه(6) التصرّف فیها ما دام قائما بعمارتها، (و علیه طسقها(7)) أی اجرتها (لأربابها(8)) الذین ترکوا عمارتها.

أمّا عدم(9)خروجها عن ملکهم فقد تقدّم(10)،...

أی فی الصفحه 140.

فاعله هو الضمیر العائد إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما جری علیها ملک مسلم»،و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی المسلم.

المراد من«الموت»هو کون الأرض مواتا،و لیس المراد منه موت المسلم.

لأنّ ترک عماره الأرض قد ینتهی إلی صیرورتها مواتا لا دائما.

یعنی فبترک العماره لا ینتقل عن ملک المسلم بطریق أولی.

الضمیر فی قوله«استحقاقه»یرجع إلی المحیی،و فی قوله«فیها»یرجع إلی الأرض.

الطسق-بالفتح-:ما یوضع من الوظیفه علی الجربان من الخراج المقرّر علی الأرض(أقرب الموارد).

یعنی یجب علی محیی الأرض المذکوره أن یعطی الأرباب التارکین عمارتها طسقها.

إنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر فی خصوص الأرض التی ترکها أهلها حکمین:

أ:جواز إحیائها لغیر أهلها.

ب:لزوم طسقها علی المحیی لأهلها،لعدم خروجها عن ملکهم.

و من هنا یتعرّض الشارح رحمه اللّه لدلیل الحکمین المذکورین.

أی تقدّم فی الصفحه 140 فی قول المصنّف رحمه اللّه«و لو جری علیه ملک مسلم فهو

ص :145

و أمّا جواز(1)إحیائها مع القیام بالاجره فلروایه(2)سلیمان بن خالد،و قد سأله عن الرجل یأتی الأرض الخربه،فیستخرجها(3)و یجری أنهارها و یعمرها و یزرعها،فما ذا(4)علیه؟قال:«الصدقه»،قلت:فإن کان یعرف صاحبها،قال:«فلیؤدّ إلیه(5)حقّه»،و هی(6)دالّه علی عدم خروج الموات به(7)عن الملک أیضا،لأنّ نفس الأرض حقّ صاحبها(8)إلاّ أنّها مقطوعه

له و لوارثه بعده».

هذا دلیل جواز إحیاء الغیر لها.و الضمیر فی قوله«إحیائها»یرجع إلی الأرض.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحسین بن سعید عن النضر عن هشام بن سالم عن سلیمان بن خالد قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یأتی الأرض الخربه، فیستخرجها و یجری أنهارها فیعمرها و یزرعها،ما ذا علیه؟قال:الصدقه،قلت:

فإن کان یعرف صاحبها؟قال:فلیؤدّ إلیه حقّه(الوسائل:ج 17 ص 329 ب 3 من أبواب کتاب إحیاء الموات ح 3).

یعنی أنّ المحیی یصلح الأرض للزراعه بإجراء أنهارها و غیره.

أی فما الحقّ الذی تعلّق بذمّه المحیی من قبل الشارع؟

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الرجل.

الضمیران فی قولیه«إلیه»و«حقّه»یرجعان إلی مالک الأرض.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الروایه.

أی لا یخرج الأرض الموات بکونها خرابا عن ملک مالکها.

یعنی أنّ نفس الأرض یستحقّها صاحبها،فلا یخرج عن ملکه إلاّ بأحد الأسباب الموجبه للنقل عن الملک،مثل البیع و الهبه و الإرث.

ص :146

السند ضعیفه،فلا تصلح(1).

و شرط فی الدروس إذن المالک فی الإحیاء،فإن تعذّر(2)فالحاکم، فإن تعذّر(3)جاز الإحیاء بغیر إذن،و للمالک حینئذ(4)طسقها،و دلیله(5) غیر واضح.

و الأقوی أنّها(6)إن خرجت عن ملکه جاز إحیاؤها(7)بغیر اجره،و إلاّ امتنع التصرّف فیها بغیر إذنه،و قد تقدّم(8)ما یعلم منه خروجها عن ملکه و

و الضمیر فی قوله«أنّها»یرجع إلی الروایه المذکوره.

و لا یخفی عدم کون الروایه المتقدّمه مقطوعه السند،لذکر الرواه کلّهم فی سندها، لکن یحتمل ضعفها بوجود سلیمان بن خالد،لأنّه فی بعض کتب الرجال موصوف بالضعف،کما نقل أنّه کان فی برهه من عمره غیر إمامیّ،و اللّه أعلم.

فمن أراد التفصیل فلیراجع رجال ابن داود.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الروایه المذکوره.

أی إن تعذّر الإذن من المالک فلیراجع فی ذلک الحاکم.

أی إن تعذّر الإذن من الحاکم أیضا یجوز الإحیاء بغیر إذن.

أی حین إذ أحیا الأرض المذکوره بغیر إذن المالک یجب علیه إعطاء اجره الأرض.و الضمیر فی قوله«طسقها»یرجع إلی الأرض.

الضمیر فی قوله«دلیله»یرجع إلی صاحب الدروس.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو أنّ الأرض التی ترکها صاحبها فعرض لها الموت إن خرجت عن ملک صاحبها السابق یجوز إحیاؤها بغیر اجره،و إن لم تخرج عن ملکه فلا یجوز التصرّف فیها بدون إذن المالک.

الضمیران فی قولیه«إحیاؤها»و«فیها»یرجعان إلی الأرض المتروکه.

و هو ما قد تقدّم فی الصفحه 141 فی قول الشارح رحمه اللّه«و قیل:یملکها المحیی

ص :147

عدمه(1).

نعم،للإمام علیه السّلام تقبیل المملوکه(2)الممتنع أهلها من عمارتها بما شاء، لأنّه(3)أولی بالمؤمنین من أنفسهم(4).

بعد صیرورتها مواتا،و یبطل حقّ السابق،لعموم«من أحیا أرضا...إلخ».

أی و قد تقدّم ما یعلم منه عدم خروجها عن ملکه،و هو ما إذا ملکها بالشراء، استنادا إلی الإجماع المنقول عن التذکره فی الصفحه 143.

أی یجوز للإمام علیه السّلام أن یقبّل الأرض المملوکه التی امتنع صاحبها من عمارتها بأیّ شخص شاء.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الإمام علیه السّلام.

هذا اقتباس من الآیه 6 من سوره الأحزاب: اَلنَّبِیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ .

و لا یخفی أنّ الآیه الشریفه-کما استدلّ به الشارح رحمه اللّه-تهدف إلی إثبات ولایه عامّه للرسول الأعظم صلّی اللّه علیه و آله علی أموال المؤمنین و أنفسهم،بمعنی أنّ له التصرّف فی أموالهم و أنفسهم،سواء رضوا بذلک أم لا،لأنّ سلطنته و ولایته بالاستخلاف عن اللّه عزّ و جلّ،لکونه خلیفته فی أرضه جلّ اسمه،فولایته و سلطنته فی طول ولایه اللّه و سلطنته علی خلقه،فکلّ تصرّف منه صلّی اللّه علیه و آله صحیح نافذ،و هذه الولایه حقّ ثابت له صلّی اللّه علیه و آله بلا شکّ و لا ارتیاب،ثمّ من بعده للأئمّه علیهم السّلام،و قد أخذ صلّی اللّه علیه و آله الاعتراف بهذه الولایه العامّه من عموم المسلمین یوم غدیر خمّ أوّلا،فقال:

أ لست أولی بکم من أنفسکم؟قالوا:اللّهمّ بلی،فقال صلّی اللّه علیه و آله:اللّهم فاشهد،...فقال ثانیا:فمن کنت مولاه فعلیّ مولاه(من تعلیقه السیّد کلانتر).

إیضاح:إنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لم یرد من لفظ«مولاه»معنی المحبّ و لا الصدیق،کما زعمه أهل السنّه،بل أراد الولایه المطلقه لعلیّ علیه السّلام،لأنّ لفظ«مولی»و إن کان مشترکا بین المعانی المتعدّده وضعا،لکن قرینه أخذ الاعتراف منهم بقوله صلّی اللّه علیه و آله:

ص :148

[حکم أرض الصلح التی بأیدی أهل الذمّه]

(و أرض(1)الصلح التی بأیدی أهل الذمّه(2)) و قد صالحوا النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الإمام علیه السّلام علی أنّ الأرض(3)لهم (فهی(4)لهم) ،عملا بمقتضی الشرط، (و علیهم الجزیه(5)) ما داموا أهل ذمّه.

و لو أسلموا(6)صارت کالأرض التی أسلم أهلها علیها طوعا ملکا(7) لهم بغیر عوض(8).

«أ لست أولی بکم من أنفسکم؟»و جوابهم:«اللّهمّ بلی»،ثمّ قوله:«فمن کنت مولاه...إلخ»تدلّ علی أنّ المراد منه لیس إلاّ الولایه المطلقه التی هی ثابته لنفس النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،و هی الخلافه الکبری و الإمامه العظمی.و من أراد التفصیل فلیراجع کتاب«الغدیر»تألیف العلامه الحجّه الشیخ الأمینیّ رحمه اللّه.

أرض الصلح

من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه فی بیان حکم أرض الصلح.

المراد من«أهل الذمّه»هو أهل الکتاب الذین یعملون بشرائط الذمّه.

یعنی أنّ أهل الذمّه صالحوا النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الإمام علیه السّلام علی ترک القتال فی قبال تعلّق الأرض بهم.

الضمیر فی قوله«فهی»یرجع إلی أرض الصلح،و فی قوله«لهم»یرجع إلی أهل الذمّه.

الجزیه-بالکسر-:خراج الأرض،و-ما یؤخذ من الذمّیّ،ج جزی(أقرب الموارد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی أهل الذمّه.

خبر لقوله«صارت».یعنی تصیر الأرض ملکا مستقرّا لهم بعد إسلامهم بعد ما لم تکن ملکا لهم.و الضمیران فی قولیه«أهلها»و«علیها»یرجعان إلی الأرض.

أی لا یلزمون بأداء الجزیه بعد إسلامهم.

ص :149

و لو وقع الصلح ابتداء علی الأرض(1)للمسلمین کأرض خیبر(2)فهی

بمعنی أن یصالحوا الکفّار علی تعلّق الأرض بالمسلمین،فالأرض المتصالح علیها تکون مثل الأراضی المفتوحه عنوه فی الحکم بکون عامرها للمسلمین و غامرها للإمام علیه السّلام،کما تقدّم فی الصفحه 137 و ما بعدها.

خیبر:حصن قرب المدینه(أقرب الموارد).

خیبر-وزان صیقل-حصن کبیر کان للیهود قرب المدینه المنوّره علی الجانب الأیسر من الذاهب إلیها،سمّی باسم رجل من العمالیق نزل بها،و هو خیبر بن تانیه بن عبیل بن مهلان،و خیبر کانت مدینه کبیره ذات حصون و مزارع و نخل کثیر...

خرج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من المدینه قاصدا یهود خیبر و معه 1400 من المسلمین و مائتا فرس،و حلّ بقرب خیبر.

خرج الیهود للزراعه علی عادتهم و معهم المساحی و الزنابیل،فإذا وقعت أنظارهم علی الرسول الأکرم و أصحابه فنادوا:و اللّه هذا محمّد و أصحابه،فهربوا و تحصّنوا فی قلاعهم...،و عزموا علی محاربه الرسول الأعظم صلّی اللّه علیه و آله....

خرج مرحب إلی أصحاب الرسول صلّی اللّه علیه و آله،و کان من رجال الیهود طویل القامه عظیم الهامه و کان مقداما عندهم مشهورا بشجاعته و بسالته،و کلّما خرج قرن من المسلمین إلی ساحه الحرب یحمل علیه مرحب،فلم یتمکّن أحد من المسلمین علی مقاومته....

دعا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أبا بکر فقال له:خذ الرایه،فأخذها و جاء بها مع جمع من المهاجرین إلی ساحه الحرب،فلم یتمکّن من محاربه مرحب،فعاد خائبا یؤنّب القوم الذین اتّبعوه.

فلمّا صار الغد دعا الرسول صلّی اللّه علیه و آله عمر،فأعطی الرایه له،فجاء بها إلی الحرب

ص :150

کالمفتوحه عنوه.

[حاصل الأرض المفتوحه عنوه]

(و یصرف الإمام علیه السّلام حاصل الأرض المفتوحه عنوه) المحیاه(1)حال الفتح (فی مصالح المسلمین) الغانمین(2)و غیرهم کسدّ الثغور(3)و معونه الغزاه و أرزاق الولاه.

فلم یتمکّن من المقاومه،فرجع یجبّن أصحابه و یجبّنونه،فقال صلّی اللّه علیه و آله:لیست هذه لمن حملها،فقال الیوم الثالث:لأعطینّ الرایه الیوم رجلا یحبّ اللّه و رسوله،و یحبّه اللّه و رسوله،یفتح اللّه علی یدیه کرّارا غیر فرّار....

بات الناس یدوکون بجملتهم أیّهم یعطاها،فلمّا أصبحوا غدوا علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کلّهم یرجون أن یعطاها،قال صلّی اللّه علیه و آله:أین علیّ بن أبی طالب؟فقالوا:یا رسول اللّه، هو یشتکی عینیه،قال صلّی اللّه علیه و آله:فأرسلوا إلیه فاتی به فجعل صلّی اللّه علیه و آله من ریق فمه علی عینیه و دعا له،فبرأ کأن لم یکن به وجع!ثمّ قال صلّی اللّه علیه و آله:اللّهمّ اکفه الحرّ و البرد....

أخذ علیّ-صلوات اللّه علیه-الرایه...[فوقع القتال بینه و بین مرحب و]أراد مرحب أن یحمل علی أمیر المؤمنین علیه السّلام،فضربه ضربه سقط منها لوجهه فقتل(من تعلیقه السیّد کلانتر).

الأرض المفتوحه عنوه

صفه لقوله«الأرض».أی الأرض التی کانت محیاه حال الفتح،و هذه هی المعبّر عنها بالعامر.

أی فی مصالح المسلمین الذین یغنمون و فی مصالح غیر الغانمین.

الثغور جمع،مفرده الثغر.

الثغر من البلاد:الموضع الذی یخاف منه هجوم العدوّ،فهو کالثلمه فی الحائط یخاف هجوم السارق منها،ج ثغور(أقرب الموارد).

ص :151

هذا(1)مع حضوره(2)،أمّا مع غیبته فما کان منها(3)بید الجائر یجوز المضیّ(4)معه فی حکمه فیها،فیصحّ تناول الخراج و المقاسمه منه(5)بهبه و شراء و استقطاع(6)و غیرها ممّا یقتضیه(7)حکمه شرعا(8).

و ما یمکن استقلال(9)نائب الإمام علیه السّلام به-و هو الحاکم الشرعیّ- فأمره إلیه یصرفه(10)فی مصالح المسلمین کالأصل(11).

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو صرف الإمام علیه السّلام حاصل الأرض المفتوحه عنوه فیما ذکر.

الضمیران فی قولیه«حضوره»و«غیبته»یرجعان إلی الإمام علیه السّلام.

أی الأرض التی تکون بید السلطان الجائر یجوز اتّباع حکمه فیها.

أی یجوز العمل مع الجائر فی الأرض التی تکون بیده.

الضمیران فی قولیه«معه»و«حکمه»یرجعان إلی الجائر،و الضمیر فی قوله «فیها»یرجع إلی الأرض.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الجائر.

یعنی یصحّ تناول الخراج و المقاسمه من الجائر فی مقابل الاستقطاع.

الضمیر فی قوله«یقتضیه»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ممّا یقتضیه»،و فی قوله«حکمه»یرجع إلی الجائر.

هذا قید لقوله«فیصحّ».یعنی یصحّ شرعا تناول الخراج و المقاسمه من الجائر بحکم الشرع.

أی ما یمکن للحاکم الشرعیّ أن یستقلّ به بلا تسلّط الجائر علیه فأمره یختصّ به.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحاکم،و ضمیر المفعول یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما یمکن استقلال نائب الإمام علیه السّلام به».

المراد من«الأصل»هو نفس الإمام المعصوم علیه السّلام،لأنّ الحاکم بدل و هو أصل.

ص :152

(و لا یجوز بیعها) أی بیع الأرض المفتوحه عنوه المحیاه(1)حال الفتح،لأنّها(2)للمسلمین قاطبه من وجد منهم ذلک الیوم و من یتجدّد إلی یوم القیامه لا بمعنی ملک الرقبه(3)،بل بالمعنی السابق،و هو صرف حاصلها فی مصالحهم.

(و لا هبتها(4)و لا وقفها و لا نقلها) بوجه من الوجوه المملّکه،لما ذکرناه من العلّه(5).

(و قیل:) -و القائل به جماعه من المتأخّرین منهم(6)المصنّف،و قد تقدّم فی کتاب البیع اختیاره(7)له- (إنّه(8)یجوز) جمیع ما ذکر من(9)البیع

أی الأرض التی کانت عند الفتح عامره.

قد تقدّم أنّ الأراضی المفتوحه عنوه عامرها لجمیع المسلمین و غامرها للإمام علیه السّلام.

أی لیس تملّکهم للأراضی مثل التملّک للعین بحیث یتصرّفون فیها کیف شاءوا.

و الضمیر فی قوله«حاصلها»یرجع إلی الأرض،و فی قوله«مصالحهم»یرجع إلی المسلمین.

الضمائر فی أقواله«هبتها»و«وقفها»و«نقلها»ترجع إلی الأرض المفتوحه عنوه.

و العلّه قول الشارح رحمه اللّه«لأنّها للمسلمین قاطبه من وجد منهم ذلک الیوم و من یتجدّد...إلخ».

أی من المتأخّرین نفس المصنّف رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«اختیاره»یرجع إلی المصنّف،و فی قوله«له»یرجع إلی القول المذکور.

الضمیر فی قوله«إنّه»یرجع إلی الشأن،و هذا و ما بعده مقول قوله«قیل».

«من»تکون لبیان قوله«ما ذکر».

ص :153

و غیره، (تبعا(1)لآثار المتصرّف) من بناء و غرس،و یستمرّ الحکم(2)ما دام شیء من الأثر باقیا،فإذا زال رجعت الأرض إلی حکمها الأوّل(3).

و لو(4)کانت میّته حال الفتح،أو عرض لها الموتان(5)ثمّ أحیاها محی، أو اشتبه حالها(6)حالته،أو وجدت فی ید أحد یدّعی ملکها حیث لا یعلم فساد دعواه فهی(7)کغیرها من الأرضین المملوکه بالشرط السابق(8) یتصرّف فیها(9)المالک کیف شاء بغیر إشکال.

یعنی یجوز نقل الأرض المفتوحه عنوه لا مستقلّه،بل بتبع ما حصل فیه من الآثار من البناء و الغرس و غیرهما.

أی الحکم بجواز النقل و الوقف و غیرهما بتبع الآثار.

المراد من«الحکم الأوّل»هو تعلّق الأرض المفتوحه عنوه بجمیع المسلمین.

«لو»شرطیّه،یأتی جوابها فی قوله«فهی کغیرها».

الموتان-محرّکه-:الموت،و-خلاف الحیوان،یقال:اشتر من الموتان و لا تشتر من الحیوان،أی اشتر الأرض و الدور و لا تشتر الرقیق و الدوابّ(أقرب الموارد).

أی اشتبه حال الأرض فی زمان الفتح و أنّها هل کانت عامره أو غامره؟

أی الأرض الکذائیّه تکون کسائر الأراضی المملوکه.

و المراد من«الشرط السابق»هو غیبه الإمام علیه السّلام أو إذنه عند حضوره.

أی یتصرّف المالک فی الأرض المبحوث عنها کیف شاء.

***

ص :154

[شروط الإحیاء المملّک ستّه]

(و شروط الإحیاء) المملّک للمحیی (ستّه(1):)

(انتفاء ید الغیر) عن الأرض المیّته،فلو کان علیها(2)ید محترمه(3) لم یصحّ(4)إحیاؤها لغیره،لأنّ الید تدلّ علی الملک ظاهرا إذا لم یعلم انتفاء سبب صحیح(5)للملک أو الأولویّه(6)،و إلاّ(7)لم یلتفت إلی الید.

شروط الإحیاء

خبر لقوله«شروط الإحیاء».یعنی أنّ شروط الإحیاء الموجبه لتملّک الأراضی المفتوحه عنوه ستّه:

أ:انتفاء ید الغیر علی الأرض.

ب:انتفاء ملک سابق علی الموت.

ج:انتفاء کونها حریما لعامر.

د:انتفاء کونها مشعرا.

ه:انتفاء کونها مقطعه من النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الإمام علیه السّلام.

و:انتفاء کونها محجّره.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الأرض الموات.

المراد من الید المحترمه هی التی توجب الملکیّه لصاحبها عند الشارع،مثل ید المسلم البائع.

هذا جواب شرط،و الشرط هو قوله«فلو کان»،و الضمیر فی قوله«إحیاؤها» یرجع إلی الأرض،و فی قوله«لغیره»یرجع إلی ذی الید المحترمه.

المراد من السبب الصحیح للملک هو البیع و الهبه و الصلح و الإرث و غیرها.

عطف علی مدخول اللام الجارّه فی قوله«للملک».أی إذا لم یعلم سبب صحیح للأولویّه کالتحجیر بقصد الإحیاء.

أی إذا علم انتفاء السبب الصحیح للملک أو الأولویّه لم یحکم بملک ذی الید لها.

ص :155

(و انتفاء(1)ملک سابق) للأرض قبل موتها(2)لمسلم(3)أو مسالم(4)، فلو کانت مملوکه لأحدهما(5)لم یصحّ إحیاؤها لغیره(6)،استصحابا للملک السابق.

و هذان الشرطان(7)مبنیّان علی ما سبق من عدم بطلان الملک(8) بالموت مطلقا(9)،و قد تقدّم(10)ما فیه من التفصیل المختار(11).

(و انتفاء(12)کونه حریما لعامر) ،لأنّ مالک العامر استحقّ حریمه،

هذا شرط ثان من شروط الإحیاء المملّک للمحیی.

أی قبل کونها مواتا.

بأن لا یکون ملکا للمسلم.

المراد من«المسالم»-بصیغه اسم المفعول-هو الکافر الذی یعیش مع المسلمین بعد المصالحه.

الضمیر فی قوله«لأحدهما»یرجع إلی المسلم و المسالم.

أی لغیر المسلم و المسالم.

المراد من الشرطین هو انتفاء ید الغیر و انتفاء ملک سابق.

و قد تقدّم القول بعدم بطلان الملک السابق بعروض الموت للأرض.

أی سواء کان الملک السابق بالإحیاء أم بالشراء،و سواء بقیت الآثار فیها أم لا.

أی فی الصفحه 143 فی قول الشارح رحمه اللّه«و موضع الخلاف ما إذا کان السابق قد ملکها بالإحیاء،فلو کان قد ملکها بالشراء و نحوه لم یزل ملکه عنها إجماعا».

و قد تقدّم فی الصفحه 143 أنّ مختار الشارح رحمه اللّه فی هذه المسأله هو عدم زوال الملک السابق إذا حصل بالشراء و نحوه.

بالرفع،عطف علی قوله«انتفاء ید الغیر».و هذا هو الشرط الثالث من الشروط الستّه،و هو عدم کون الأرض حریما لملک معمور.

ص :156

لأنّه(1)من مرافقه و ممّا(2)یتوقّف کمال انتفاعه علیه،و سیأتی تفصیل الحریم.

(و انتفاء(3)کونه مشعرا) أی محلاّ (للعباده) کعرفه و المشعر و منی و لو(4)کان یسیرا لا یمنع المتعبّدین،سدّا(5)لباب مزاحمه الناسکین،و لتعلّق(6)حقوق الناس کافّه بها(7)،فلا یسوغ تملّکها مطلقا(8)،لأدائه(9)إلی تفویت هذا الغرض الشرعیّ(10).

و جوّز المحقّق الیسیر منه(11)،لعدم الإضرار مع أنّه غیر ملک لأحد.

أی الحریم یکون من مرافق العامر.

أی الحریم یکون شیئا یتوقّف کمال انتفاع صاحب العامر بملکه علیه.

هذا هو الشرط الرابع من شروط الإحیاء،و هو عدم کونه محلاّ للعباده.

«لو»وصلیّه.یعنی و لو کان الإحیاء قلیلا لا یزاحم المتعبّدین.

قوله«سدّا»مفعول له و تعلیل لعدم جواز إحیاء المشعر.یعنی علّه عدم الجواز هی منع باب المزاحمه للذین یشتغلون فیه بمناسک الحجّ.

هذا دلیل ثان لعدم جواز إحیاء المشاعر المذکوره،و هو تعلّق حقوق الناس کلّهم بأراضی المشعر.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی أراضی المشعر.

أی سواء کان الإحیاء یسیرا لا یمنع المتعبّدین أم لا.

الضمیر فی قوله«لأدائه»یرجع إلی الإحیاء.

المراد من«الغرض الشرعیّ»هو عباده الناسکین فی المشعر المذکور.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الإحیاء.یعنی أنّ المحقّق رحمه اللّه جوّز إحیاء مقدار قلیل من المشعر بحیث لا یمنع المتعبّدین،و استدلّ بدلیلین:

ص :157

و هو(1)نادر،و علیه(2)لو عمد بعض الحاجّ فوقف به(3)لم یجز،للنهی عن التصرّف فی ملک الغیر،لأنّا بنینا علیها(4)،و هو(5)مفسد للعباده التی هی عباره عن الکون(6)،و من ضروریّاته(7)المکان.

و للمصنّف تفریعا علیه(8)وجه(9)بالجواز،جمعا بین الحقّین(10)،و

أ:عدم الإضرار.

ب:عدم کونه ملکا لأحد مختصّا به.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قول المحقّق.یعنی أنّ القول المذکور غیر مشهور.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی قول المحقّق رحمه اللّه.یعنی یتفرّع علی قول المحقّق أنّه لو وقف أحد من الحاجّ فیما أحیاه الغیر متعمّد لم یجز،لأنّه تصرّف فی ملک الغیر،و هو منهیّ.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی ما أحیاه الآخر.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الملک.یعنی أنّ لازم قول المحقّق هو حصول الملک بذلک الإحیاء الیسیر،و لازم ذلک تملّک المحیی لهذا المقدار منها،فلا یجوز للغیر التصرّف فیه بالوقف أو غیره بلا إذن من المحیی.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی النهی.

فإنّ حقیقه الوقوف الذی هو عباده لیست إلاّ الکون فی المکان الخاصّ.

الضمیر فی قوله«ضروریّاته»یرجع إلی الکون.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی قول المحقّق رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فرّع علی قول المحقّق وجها بالجواز،فقال:یجوز وقوف الناسک فی المکان الیسیر الذی أحیاه الغیر،للجمع بین الحقّین.

مبتدأ مؤخّر،و الخبر المقدّم هو قوله«للمصنّف».

المراد من«الحقّین»هو حقّ المحیی و حقّ الناسک.

ص :158

آخر(1)بالتفصیل بضیق المکان فیجوز(2)،و بسعته(3)فلا،و إثبات(4) الملک مطلقا(5)یأباهما(6)،و إنّما یتوجّهان(7)لو جعله مشروطا بأحد الأمرین(8).

أی وجه آخر.یعنی أنّ للمصنّف رحمه اللّه تفریعا علی قول المحقّق رحمه اللّه القائل بجواز إحیاء الیسیر وجها آخر،و هو التفصیل بین ضیق المکان،فیجوز للناسک الوقوف فی المکان المحیا و بین السعه،فلا یجوز.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الوقوف.

الضمیر فی قوله«بسعته»یرجع إلی المکان.یعنی لو حصلت السعه للوقوف لم یجز للناسک أن یتوقّف فی المکان المحیا.

هذا مبتدأ،یأتی خبره فی قول الشارح رحمه اللّه الآتی«یأباهما».

و لا یخفی أنّ هذا ردّ من الشارح للوجهین المذکورین.

أی بلا قید و لا شرط.یعنی أنّ إثبات الملک للمحیی مطلقا-کما هو قول المحقّق رحمه اللّه-یأبی الوجهین المذکورین.

الضمیر فی قوله«یأباهما»یرجع إلی الوجهین المذکورین-و هما للمصنّف تفریعا علی قول المحقّق-و فاعله هو الضمیر العائد إلی إثبات الملک.

و حاصل الردّ من الشارح رحمه اللّه لما تقدّم من المصنّف رحمه اللّه هو أنّه بناء علی جواز إحیاء الیسیر فی المشاعر یکون المحیی مالکا للأرض مطلقا،و هذه المالکیّه کغیرها تمنع الغیر من التصرّف،فلا یبقی مجال للوجهین المذکورین.

أی إنّما یتوجّه الوجهان المذکوران فی صوره القول بالملک الحاصل بالإحیاء مشروطا بأحد الأمرین.

المراد من«الأمرین»هو کون الإحیاء مشروطا بعدم حصول المزاحمه و التفصیل بین ضیق المکان و سعته.

ص :159

(أو مقطعا(1)) من النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الإمام علیه السّلام لأحد المسلمین،لأنّ المقطع له(2)یصیر أولی من غیره کالتحجیر(3)،فلا یصحّ لغیره التصرّف بدون إذنه(4)و إن لم یفد(5)ملکا،و قد روی(6)أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أقطع بلال بن الحارث العقیق(7)-و هو واد بظاهر(8)المدینه-و استمرّ تحت یده(9)إلی ولایه عمر،و أقطع(10)الزبیر بن العوّام حضر(11)فرسه-بالحاء المهمله

عطف علی قوله«مشعرا»فی قوله«و انتفاء کونه مشعرا».أی و انتفاء کونه مقطعا،و هذا هو الشرط الخامس من الشروط الستّه لجواز الإحیاء.

المراد من«المقطع له»هو الذی أعطاه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الإمام علیه السّلام أرضا یعمل فیها و إن لم یکن مالکا لها.

یعنی کما أنّه فی التحجیر یکون الذی حجّر أولی من غیره بالنسبه إلی الأرض المحجّره.

الضمیر فی قوله«إذنه»یرجع إلی المقطع له.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإقطاع المفهوم من المقام،و مفعوله هو قوله «ملکا».یعنی أنّ الإقطاع و إن لم یفد ملکا للمقطع له،لکن یوجب له الأولویّه، فلا یجوز للغیر أن یتصرّف فیه بالإحیاء أو غیره.

نیل الأوطار:الجزء 5،کتاب إحیاء الموات،ص 327،الطبعه الثانیه(تعلیقه السیّد کلانتر).

بالنصب،مفعول ثان لقوله«أقطع»،و المفعول الأوّل هو بلال.

یعنی أنّ العقیق اسم واد علی ظهر بلده المدینه المنوّره.

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی بلال.

فاعله هو الضمیر العائد إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

بالنصب،مفعول ثان لقوله«أقطع»،کما أنّ مفعوله الأوّل هو الزبیر.

ص :160

المضمومه و الضاد المعجمه،و هو(1)عدوه مقدار ما جری-،فأجری(2) فرسه حتّی قام أی عجز عن التقدّم،فرمی(3)بسوطه،طلبا للزیاده علی الحضر،فأعطاه(4)من حیث وقع السوط،و أقطع صلّی اللّه علیه و آله غیرهما(5)مواضع اخر.

(أو محجّرا(6)) أی مشروعا(7)فی إحیائه شروعا لم یبلغ حدّ الإحیاء، فإنّه(8)بالشروع یفید أولویّه لا یصحّ لغیره(9)التخطّی إلیه...

الحضر-بضمّ الحاء و سکون الضاد-الاسم من أحضر الفرس:عدا(المنجد).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الحضر،و فی قوله«عدوه»یرجع إلی الفرس.

یعنی أنّ المراد من الحضر هو مقدار عدو الفرس.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزبیر.یعنی أنّ الزبیر أجری فرسه بعد الإقطاع حتّی قام الفرس عن الذهاب،فرمی بسوطه إلی قدّامه،لتحصیل الزیاده.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزبیر،و الضمیر فی قوله«بسوطه»أیضا یرجع إلی الزبیر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزبیر.

ضمیر التثنیه فی قوله«غیرهما»یرجع إلی بلال و الزبیر،و هو منصوب،لکونه مفعولا أوّلا لقوله«أقطع»،و مفعوله الثانی هو قوله«مواضع».

عطف علی قوله«مشعرا»فی قوله«و انتفاء کونه مشعرا».یعنی انتفاء کونه محجّرا،و هذا هو الشرط السادس من الشروط الستّه للإحیاء.

من الشروع.یعنی أنّ المراد من التحجیر هو الشروع فی الإحیاء و لو لم یصل إلی حدّ الإحیاء.

أی الإحیاء بالشروع یفید الأولویّه لمن شرع فیه.

أی لا یصحّ لغیر المحجّر التصرّف فیما حجّره.

ص :161

و إن لم یفد(1)ملکا،فلا یصحّ بیعه(2)،لکن یورث(3)و یصحّ الصلح علیه إلاّ أن یهمل(4)الإتمام،فللحاکم حینئذ(5)إلزامه به أو رفع یده(6)عنه،فإن امتنع(7)أذن لغیره(8)فی الإحیاء،و إن اعتذر(9)بشاغل أمهله مدّه یزول عذره فیها،و لا یتخطّی(10)غیره إلیها...

فاعله هو الضمیر العائد إلی التحجیر.یعنی أنّ التحجیر و إن لم یکن مفیدا للملک، لکن یفید أولویّه المحجّر للإحیاء.

الضمیر فی قوله«بیعه»یرجع إلی ما حجّره.یعنی إذا لم یحصل الملک بالتحجیر لم یجز بیعه.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی ما حجّره.

و الحاصل هو أنّ التحجیر لا یوجب الملک،لکن یوجب حصول الحقّ،و هو قابل للإرث و الصلح.

فاعله هو الضمیر العائد إلی من حجّره.

یعنی إذا أهمل المحجّر إتمام ما حجّره بالإحیاء جاز للحاکم أن یجبره علی إتمام ما أقدم علیه.و الضمیر فی قوله«إلزامه»یرجع إلی من حجّر،و فی قوله «به»یرجع إلی الإتمام.

أی یجبره الحاکم علی رفع الید عمّا حجّره عند امتناعه عن الإکمال و الإتمام.

و الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی من یرید الإحیاء،و فی قوله«عنه»یرجع إلی ما حجّره.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المحجّر.

أی إذن الحاکم لغیر المحجّر فی الإحیاء لما حجّر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الذی حجّر.یعنی لو اعتذر المحجّر لعدم الإتمام بسبب عذر حاصل له أمهله الحاکم مقدارا من المدّه یزول عذره فیها.

أی لا یجوز للغیر أن یتخطّی إلی ما حجّره المحجّر فی المدّه التی أمهله الحاکم فیها.

ص :162

ما دام ممهلا(1).

و فی الدروس جعل الشروط(2)تسعه،و جعل منها إذن(3)الإمام علیه السّلام مع حضوره و وجود(4)ما یخرجها عن الموات بأن یتحقّق(5)الإحیاء،إذ لا ملک(6)قبل کمال العمل المعتبر فیه،و إن أفاد الشروع تحجیرا(7)لا یفید سوی الأولویّه،کما مرّ،و قصد(8)التملّک،فلو فعل أسباب الملک بقصد غیره(9)أو لا مع قصد(10)لم یملک...

أی ما دام المحجّر یکون ذا مهله من قبل الحاکم.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه جعل شروط الإحیاء فی کتاب الدروس تسعه،فأضاف إلی ما تقدّم من الشروط الستّه ثلاثه:

أ:إذن الإمام علیه السّلام عند حضوره.

ب:وجود ما یخرجها عن الموات.

ج:قصد التملّک.

بالنصب،مفعول لقوله«جعل»،و الضمیر فی قوله«حضوره»یرجع إلی الإمام علیه السّلام.

بالنصب،عطف علی قوله«إذن الإمام علیه السّلام»و مفعول لقوله«جعل».

یعنی أنّ الأرض لا تخرج عن الموات إلاّ بتحقّق الإحیاء.

یعنی أنّ التملّک للأرض الموات لا یحصل قبل الإحیاء،و هو کمال العمل الذی یعتبر فیه.

یعنی أنّ الشروع فی الإحیاء یفید تحجیرا،و هو لا یفید إلاّ الأولویّه.

بالنصب،عطف علی قوله«إذن الإمام علیه السّلام»،و مفعول آخر لقوله«جعل».

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الملک.یعنی لو أحیا إحیاء کاملا لا بقصد التملّک-کما إذا أحیاها بقصد انتفاع الناس به-فإذا لا یحصل له الملک.

کما إذا أحیاها عابثا أو بقصد التمرین.

ص :163

کحیازه سائر المباحات من الاصطیاد(1)و الاحتطاب(2)و الاحتشاش(3).

و الشرط الأوّل(4)قد ذکره هنا(5)فی أوّل الکتاب.

و الثانی یلزم من جعلها(6)شروط الإحیاء مضافا إلی ما سیأتی(7)من قوله:«و المرجع فی الإحیاء إلی العرف...إلخ».

و الثالث(8)یستفاد من قوله فی أوّل الکتاب:«یتملّکه من أحیاه»،إذ التملّک یستلزم القصد إلیه(9)،...

الاصطیاد من باب الافتعال،أصله الاصتیاد من صاد یصید،قلبت التاء المنقوطه طاء،لقاعده صرفیّه.

أی جمع الحطب.

الاحتشاش من احتشّ الحشیش:سعی فی طلبه و جمعه.

الحشیش،واحدته حشیشه:ما یبس من العشب(المنجد).

المراد من«الشرط الأوّل»هو إذن الإمام علیه السّلام فی الإحیاء.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر الشرط الأوّل فی هذا الکتاب فی الصفحه 135 فی قوله «و إلاّ افتقر إلی إذنه».

یعنی أنّ الشرط الثانی یستفاد من جعل الستّه شروط الإحیاء،لأنّ من شرائط الإحیاء و لوازمه إیجاد ما یصدق علیه الإحیاء،فلا حاجه إلی جعله شرطا آخر برأسه.

أی فی الصفحه 171.و الضمیر فی قوله«جعلها»یرجع إلی الشروط الستّه.

المراد من«الثالث»هو اشتراط قصد التملّک.یعنی أنّ هذا الشرط أیضا یستفاد من کلام المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب حیث قال فی الصفحه 133«و یتملّکه من أحیاه».

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی التملّک.یعنی أنّ لفظ«التملّک»من باب التفعّل،

ص :164

فإنّ الموجود فی بعض النسخ(1):«یتملّکه»-بالتاء بعد الیاء-،و یوجد فی بعضها(2):«یملکه»،و هو لا یفید(3).

و یمکن(4)استفادته من قوله بعد حکمه برجوعه إلی العرف(5):

«لمن أراد الزرع»و«لمن(6)أراد البیت»،فإنّ الإراده لما ذکر(7)و نحوه تکفی فی قصد التملّک و إن لم یقصده(8)بخصوصه.

فلذا یکون معناه قبول الملک،و لا یحصل القبول إلاّ بالقصد.

یعنی أنّ الثابت فی بعض نسخ کتاب اللمعه الدمشقیّه هو لفظ«یتملّک»،و هذا اللفظ یلازم القصد،کما تقدّم فی الهامش السابق.

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع إلی نسخ هذا الکتاب.یعنی أنّ الثابت فی بعض آخر من نسخ هذا الکتاب هو لفظ«یملکه»،و هذا اللفظ لا یلازم القصد.

و الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی لفظ«یملکه».

أی لا یفید القصد.

یعنی یمکن استفاده اشتراط القصد من قول المصنّف رحمه اللّه فی الصفحه 172«لمن أراد الزرع»،و من قوله فی الصفحه 179«إن أراد البیت».

فإنّ المصنّف قال فی الصفحه 171«و المرجع فی الإحیاء إلی العرف».

کذا فی جمیع النسخ الموجوده بأیدینا،و لکنّ الثابت فی کلام المصنّف رحمه اللّه فی الصفحه 179 هو«إن أراد البیت»،کما علیه أیضا النسخ المشار إلیها.

و هو الزرع و البیت،فإنّ إرادتهما یلازم قصد إحیائهما،فلا حاجه إلی جعل القصد شرطا آخر للإحیاء.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المحیی،و ضمیر المفعول یرجع إلی التملّک.

ص :165

[حریم العین ألف ذراع]

و حیث بیّن(1)أنّ من الشرائط أن لا یکون حریما لعامر نبّه هنا علی بیان حریم بعض الأملاک بقوله: (و حریم العین(2)ألف ذراع(3)) حولها من کلّ جانب (فی) الأرض (الرخوه(4)،و خمسمائه فی الصلبه(5)) ،بمعنی(6) أنّه لیس للغیر استنباط عین اخری فی هذا القدر لا المنع من مطلق الإحیاء(7).

و التحدید بذلک(8)هو المشهور...

تحدید الحریم

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و کذا فاعل قوله«نبّه».

العین لها معان کثیره تقرب سبعین،و المراد منها هنا:ینبوع الماء،ج أعین و عیون(راجع أقرب الموارد).

الذراع-بالکسر-:من الید من طرف المرفق إلی طرف الإصبع الوسطی(أقرب الموارد).

الرخوه-بالکسر و یضمّ-:الاسترخاء،یقال:فیه رخوه(أقرب الموارد).

الصلبه مؤنّث الصلب-محرّکه-:ما صلب من الأرض،ج أصلاب،و یقال للأرض التی لم تزرع زمانا أنّها لأصلاب منذ أعوام(أقرب الموارد).

یعنی أنّ معنی کون حریم العین ألف ذراع فی الرخوه و خمسمائه فی الصلبه أنّه لا یجوز لغیر صاحب العین استخراج عین اخری فی هذا المقدار من الأطراف.

یعنی لیس معنی الحریم عدم جواز الإحیاء مطلقا حتّی للزرع و الغرس و البناء، بل یجوز الإحیاء للغیر بذلک.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو کون الحریم ألف ذراع فی الرخوه و نصفها فی الصلبه.

ص :166

روایه(1)و فتوی.

و حدّه(2)ابن الجنید بما ینتفی معه الضرر،و مال إلیه(3)العلاّمه فی المختلف،استضعافا(4)للمنصوص و اقتصارا(5)علی موضع الضرر و تمسّکا بعموم نصوص(6)جواز الإحیاء.

و لا فرق(7)بین العین المملوکه و المشترکه(8)بین المسلمین،و المرجع

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عقبه بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:یکون بین البئرین إذا کانت أرضا صلبه خمسمائه ذراع،و إن کانت أرضا رخوه فألف ذراع (الوسائل:ج 17 ص 338 ب 11 من أبواب کتاب إحیاء الموات ح 3).

الضمیر الملفوظ فی قوله«حدّه»یرجع إلی حریم العین.یعنی أنّ ابن الجنید رحمه اللّه حدّ الحریم المذکور بمقدار ینتفی معه الضرر.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی تحدید ابن الجنید.

یعنی أنّ العلاّمه رحمه اللّه فی کتابه(المختلف)مال إلی ما حدّه ابن الجنید رحمه اللّه،لأدلّه ثلاثه:

أ:استضعافا للنصّ الدالّ علی ما قال به المشهور.

ب:اقتصارا علی ما یحصل به الضرر.

ج:عملا بعموم النصّ الدالّ علی جواز الإحیاء.

یعنی أنّ العلاّمه اکتفی فی الحریم بمقدار یحصل به الضرر.

من النصوص الدالّه علی جواز الإحیاء هو ما نقل سابقا فی الصفحه 141 عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«من أحیا أرضا میته فهی له».

أی لا فرق فی الحریم المذکور للعین بین کون العین لشخص خاصّ و بین کونها للمسلمین.

أی العین المشترکه بین المسلمین.

ص :167

فی الرخاوه و الصلابه إلی العرف(1).

[حریم بئر الناضح ستّون ذراعا]

(و حریم بئر الناضح(2)) -و هو(3)البعیر الذی یستقی علیه للزرع و غیره(4)- (ستّون ذراعا) من جمیع الجوانب،فلا یجوز إحیاؤه(5)بحفر بئر اخری و لا غیره(6).

[حریم بئر المعطن أربعون ذراعا]

(و) حریم بئر (المعطن(7)) -واحد المعاطن،و هو مبارک(8)الإبل عند الماء لیشرب،قاله الجوهریّ،و المراد البئر التی یستقی منها(9)لشرب الإبل- (أربعون ذراعا) من کلّ جانب،کما مرّ(10).

أی یرجع فی تعیین الرخوه و الصلبه إلی العرف،لعدم تعیینهما فی الشرع.

الناضح:البعیر یستقی علیه،ثمّ استعمل فی کلّ بعیر و إن لم یحمل الماء،یقال:

أطعمه ناضحک أی بعیرک،ج نواضح(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الناضح.

أی و غیر الزرع کالشرب و الغسل.

الضمیر فی قوله«إحیاؤه»یرجع إلی جمیع الجوانب.

أی لا یجوز إحیاء جمیع جوانب البئر فی القدر المذکور حتّی بغیر حفر بئر اخری مثل الزراعه و الغرس.

المعطن و المعطن:المناخ حول الماء،ج معاطن،و هی فی کلام الفقهاء المبارک (المصباح).

المبارک جمع المبرک.

المبرک:موضع البروک،یقال:فلان لیس له مبرک جمل،أی لا شیء له(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی البئر،و هی مؤنّث.

أی کما مرّ فی حریم بئر الناضح حیث قال الشارح رحمه اللّه قبل أسطر«من جمیع الجوانب».

ص :168

[حریم الحائط مطرح آلاته]

(و حریم الحائط مطرح آلاته(1)) من حجر و تراب و غیرهما علی تقدیر انهدامه(2)لمسیس الحاجه إلیه(3)عنده.

[حریم الدار مطرح ترابها]

(و حریم الدار مطرح ترابها) و رمادها(4)و کناستها(5) (و ثلوجها(6)) مسیل مائها حیث یحتاج إلیهما(7).

(و مسلک(8)الدخول و الخروج فی صوب الباب) إلی أن یصل إلی الطریق(9)أو المباح و لو بازورار(10)لا یوجب ضررا کثیرا...

الضمیر فی قوله«آلاته»یرجع إلی الحائط.

الضمیر فی قوله«انهدامه»یرجع إلی الحائط.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الحریم،و فی قوله«عنده»یرجع إلی الانهدام.

یعنی لاحتیاج الحائط إلی الحریم المذکور عند انهدامه.

الرماد-بفتح الراء-:ما یبقی من الموادّ المحترقه بعد احتراقها،ج أرمده(أقرب الموارد).

الکناسه-بالضمّ-:ما یکنس،و هی الزباله و السباطه و الکساحه بمعنی(أقرب الموارد).

الثلوج-بضمّ الثاء-جمع،مفرده الثلج.

الثلج:ما یتجمّد و یسقط من السماء،واحدته ثلجه،ج ثلوج،یقال:وقعت الثلوج فی بلادهم(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«إلیهما»یرجع إلی المطرح و المسیل.

بالرفع،مبتدأ،و خبره قوله«فی صوب الباب».

یعنی أنّ المسلک من جانب باب الدار یمتدّ حتّی یصل إلی الطریق العامّ أو الموضع المباح للعموم.

من ازورّ:عدل و انحرف(أقرب الموارد).

ص :169

أو بعدا(1)،و یضمّ إلی ذلک(2)حریم حائطها(3)،کما سلف(4).

و له(5)منع من یحفر بقرب حائطه بئرا(6)أو نهرا،أو یغرس(7)شجره تضرّ بحائطه أو داره.

و کذا لو غرس(8)فی ملکه أو أرض أحیاها ما تبرز أغصانه(9)أو

أی لا یوجب الازورار بعدا کثیرا بحیث یضرّ علی مسلک الدار حتّی یصیر غیر جائز(من تعلیقه السیّد کلانتر).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو حریم الدار.یعنی یضمّ إلی حریم الدار حریم حائطها،فیکون للدار حریمان:مسلک الدخول و الخروج من جانب باب الدار، و حریم حائط الدار.

و لا یخفی أنّ ذلک من قبیل ذکر الخاصّ بعد ذکر العامّ،إذ الحائط المتقدّم ذکره هو مطلق الحائط،سواء کان حائط الدار أم حائط البستان أم حائط العرصه.

الضمیر فی قوله«حائطها»یرجع إلی الدار.

أی فی الصفحه السابقه فی قوله«و حریم الحائط...إلخ».

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی صاحب الدار.

فیمنع صاحب الدار و الحائط من أن یحفر بقرب داره و حائطه بئر أو نهر.

أی یمنع الغیر من غرس الشجر فی حریم داره أو حائطه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی صاحب الدار.یعنی و مثل حریم الدار هو ما إذا غرس فی ملکه أو فی الأرض التی أحیاها أشجارا تظهر أغصانها أو عروقها إلی الأرض المباحه،فلصاحب الأشجار أن یمنع الغیر من إحیاء موضع أغصان أشجاره و عروقها و لو لم تبرز بالفعل و برز بعد حین.

الغصون جمع،مفرده الغصن.

الغصن-بالضمّ-:ما تشعّب عن ساق الشجر دقاقها و غلاظها،ج غصون(أقرب الموارد).

ص :170

عروقه إلی المباح و لو بعد حین لم یکن(1)لغیره إحیاؤه،و للغارس منعه(2) ابتداء.

هذا(3)کلّه إذا أحیا هذه الأشیاء فی الموات،أمّا الأملاک المتلاصقه(4) فلا حریم لأحدها علی جاره،لتعارضها(5)،فإنّ کلّ واحد منها حریم بالنسبه إلی جاره،و لا أولویّه،و لأنّ(6)من الممکن شروعهم فی الإحیاء دفعه،فلم یکن لواحد علی آخر حریم.

[المرجع فی الإحیاء إلی العرف]

(و المرجع فی الإحیاء إلی العرف) ،لعدم ورود شیء معیّن فیه من الشارع (کعضد(7)الشجر) من الأرض (و قطع المیاه الغالبه) علیها(8) (و)

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو غرس».

أی یجوز للغارس حین یغرس منع من یرید إحیاء المکان الذی تصل إلیه أغصان شجرته فیما بعد و إن لم تصل بالفعل.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو ما ذکر من حریم الحائط و الدار.یعنی أنّ ما ذکر إنّما هو فی صوره إحداث الحائط و الدار فی الأراضی الموات.

أی الأملاک التی یلتصق کلّ واحد منها بالآخر مثل الدور فی الأمصار و القراء ففیها لا حریم لأحد منها علی جاره.

الضمیر فی قوله«لتعارضها»یرجع إلی الأملاک.

هذا دلیل لعدم أولویّه أحد من الأملاک بالنسبه إلی غیره.

المرجع فی الإحیاء

أی الإحیاء فی بعض الموارد یکون بقطع الأشجار،مثل إحیاء الغابه.

یعنی أنّ الإحیاء فی بعض الأراضی یتحقّق بقطع المیاه الغالبه علی الأرض.

ص :171

(التحجیر(1)) حولها (بحائط) من طین(2)أو حجر (أو مرز(3)) -بکسر المیم-و هو جمع التراب حول ما یرید إحیاءه من الأرض لیتمیّز عن غیره (أو مسنّاه) -بضمّ المیم-و هو نحو المرز،و ربّما کان أزید منه(4)ترابا،و مثله(5)نصب القصب و الحجر و الشوک و نحوها(6)حولها (و سوق(7) الماء) إلیها حیث تحتاج إلی السقی (أو اعتیاد الغیث(8)) ،کلّ ذلک(9) (لمن أراد الزرع و الغرس) بإحیاء الأرض.

بالجرّ،عطف علی مدخول الکاف الجارّه فی قوله«کعضد الشجر».و هذا أیضا مثال آخر للإحیاء فی نظر العرف.

و الضمیر فی قوله«حولها»یرجع إلی الأرض الموات.

أی الحائط الذی یحصل به الإحیاء إمّا من الطین أو الحجر.

المرز:الحبّاس الذی یحبس الماء،فارسیّ معرّب(أقرب الموارد).

أی ربّما کان المسنّاه أزید من المرز من حیث التراب.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی کلّ واحد من المرز و المسنّاه.یعنی أنّ التحجیر کما یحصل بهما کذلک یحصل بنصب القصب و الحجر و غیرهما حول الأرض الموات.

الضمیر فی قوله«نحوها»یرجع إلی ما ذکر من القصب و ما عطف علیه،و فی قوله«حولها»یرجع إلی الأرض الموات.

بالجرّ،عطف علی مدخول الکاف الجارّه فی قوله«کعضد الشجر»،و الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی الأرض الموات.و هذا أیضا من أمثله الإحیاء عرفا.

الغیث:المطر،ج غیوث و أغیاث(أقرب الموارد).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من عضد الشجر و ما عطف علیه.

ص :172

و ظاهر هذه العباره(1)أنّ الأرض التی یراد إحیاؤها للزراعه لو کانت مشتمله علی شجر و ماء مستول علیها(2)لا یتحقّق إحیاؤها إلاّ بعضد شجرها و قطع الماء عنها و نصب حائط و شبهه(3)حولها(4)و سوق(5)ما یحتاج إلیه من الماء إلیها إن کانت ممّا تحتاج(6)إلی السقی به،فلو أخلّ بأحد هذه(7)لا یکون إحیاء،بل تحجیرا.

و إنّما جمع(8)بین قطع الماء و سوقه إلیها،لجواز أن یکون الماء الذی یحتاج إلی قطعه غیر(9)مناسب للسقی،بأن یکون وصوله(10)إلیها علی وجه الرشح(11)المضرّ بالأرض...

أی قوله«لمن أراد الزرع و الغرس».

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الأرض،و کذلک الضمیر فی قوله«إحیاؤها».

شبه الحائط هو ما تقدّم من المرز و المسنّاه و نصب القصب و غیرها.

أی حول الأرض التی یرید الزرع و الغرس بإحیائها.

بالجرّ،عطف علی مدخول الباء الجارّه فی قوله«بعضد شجرها».

أی إن کانت الأرض التی یراد الزرع و الغرس بإحیائها محتاجه إلی السقی بالماء.

المشار إلیه فی قوله«هذه»هو ما ذکر من عضد الشجر و ما عطف علیه.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه جمع بین قطع الماء و سوقه بقوله أوّلا«قطع المیاه»و بقوله أخیرا«و سوق الماء».

کما أنّ بعض المیاه المترشّحه یکون مضرّا بحال الأرض،فیجب قطعه عند الإحیاء.

الضمیر فی قوله«وصوله»یرجع إلی الماء،و فی قوله«إلیها»یرجع إلی الأرض.

رشح الإناء:تحلّب منه الماء و نحوه(المنجد).

و المراد منه هنا هو وصول الماء إلی الأرض شیئا فشیئا.

ص :173

من غیر أن ینفع(1)فی السقی و نحو ذلک(2)،و إلاّ(3)فلو کان کثیرا یمکن السقی به کفی قطع القدر المضرّ منه و إبقاء الباقی للسقی.

و لو جعل الواو فی هذه الأشیاء(4)بمعنی«أو»کان کلّ واحد منها کافیا فی تحقّق الإحیاء،لکن لا یصحّ فی بعضها(5)،فإنّ من جملتها سوق الماء أو اعتیاد الغیث،و مقتضاه(6)أنّ المعتاد لسقی الغیث لا یتوقّف إحیاؤه علی شیء من ذلک(7).

و علی الأوّل(8)لو فرض عدم الشجر أو عدم المیاه الغالبه لم یکن مقدار ما یعتبر فی الإحیاء مذکورا(9)،و یکفی کلّ واحد ممّا یبقی علی

أی الماء الواصل إلیها بنحو الرشح لا ینفع فی سقی الأرض.

کما إذا کان الماء الواصل إلی الأرض مالحا.

أی لو لم یکن الماء الواصل إلی الأرض مضرّا إلاّ من جهه کثرته فإذا یکفی فی الإحیاء قطع المقدار الزائد عن قدر الحاجه.

أی لو جعل الواو فی عباره المصنّف رحمه اللّه«کعضد الشجر و قطع المیاه الغالبه و التحجیر...إلخ»بمعنی«أو»کان کلّ واحد ممّا ذکر کافیا فی تحقّق الإحیاء، فلا یحتاج إلی إتیان المحیی بجمیع ما ذکر.

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع إلی هذه الأشیاء،و کذلک الضمیر فی قوله «جملتها».

الواو فی قوله«و مقتضاه»تکون للحالیّه،و الضمیر فیه یرجع إلی جعل الواو بمعنی«أو».

أی ممّا ذکر من عضد الشجر و قطع المیاه الغالبه و التحجیر...إلخ.

المراد من«الأوّل»هو جعل الواو بمعنی الجمع بین الأشیاء المذکوره.

لأنّه إذا وجب الجمع بین الأشیاء المذکوره فی تحقّق الإحیاء لم یعلم کیفیّه

ص :174

الثانی(1).

و فی الدروس اقتصر علی حصوله(2)بعضد الأشجار و التهیئه(3) للانتفاع و سوق(4)الماء أو اعتیاد الغیث،و لم یشترط(5)الحائط و المسنّاه، بل اشترط(6)أن یبیّن الحدّ بمرز(7)و شبهه،قال(8):«و یحصل الإحیاء(9) أیضا بقطع المیاه الغالبه»،و ظاهره(10)الاکتفاء به عن الباقی(11)أجمع،و

إحیاء الأرض الخالیه من الأشجار و المیاه الغالبه.

یعنی علی القول بکون الواو بمعنی«أو»یکفی کلّ واحد ممّا ذکر فی تحقّق الإحیاء.

الضمیر فی قوله«حصوله»یرجع إلی الإحیاء.

التهیئه من هیّأه تهیئه و تهییئا:أصلحه و أعدّه(أقرب الموارد).

بالجرّ،عطف علی مدخول الباء الجارّه فی قوله«بعضد الأشجار».

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف لم یشترط فی الإحیاء بناء الحائط و المسنّاه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه اکتفی فی کتابه(الدروس)فی تحقّق الإحیاء بأن یبیّن المحیی الحدّ بإیجاد مرز أو مسنّاه.

هذا نقل عباره المصنّف فی کتابه(الدروس).

فاعل لقوله«یحصل».یعنی قال المصنّف رحمه اللّه فی الدروس:کما یحصل الإحیاء بإحداث الحائط کذلک یحصل بقطع المیاه الغالبه علی الأرض أیضا.

الضمیر فی قوله«ظاهره»یرجع إلی المصنّف،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی قطع المیاه.

المراد من«الباقی»هو قطع الشجر و التحجیر بحائط أو مرز أو مسنّاه...،کما تقدّم.

ص :175

باقی عبارات الأصحاب مختلفه فی ذلک(1)کثیرا.

و الأقوی الاکتفاء بکلّ واحد من الامور الثلاثه السابقه(2)مع سوق الماء حیث یفتقر(3)إلیه،و إلاّ(4)اکتفی بأحدها خاصّه.

هذا(5)إذا لم یکن المانعان الأوّلان(6)أو أحدهما موجودا(7)،و إلاّ(8) لم یکتف بالباقی(9)،فلو کان الشجر مستولیا علیها و الماء کذلک لم یکف الحائط(10)،و کذا أحدهما(11)...

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو المعتبر فی تحقّق الإحیاء.

المراد من«الثلاثه السابقه»هو عضد الشجر و قطع المیاه الغالبه و التحجیر بحائط أو مرز.یعنی أنّ کلّ واحد منها یکفی فی تحقّق الإحیاء عند الشارح رحمه اللّه بإضافه سوق الماء إلیها عند افتقار الأرض إلیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإحیاء،و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی سوق الماء.

أی إن لم تفتقر الأرض إلی سوق الماء إلیها یکفی إحداث أحد الامور الثلاثه المذکوره فی تحقّق إحیائها.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الاکتفاء بأحد الامور الثلاثه.

المراد من المانعین الأوّلین هو الشجر و الماء الغالب علی الأرض.

خبر لقوله«لم یکن».

أی إن وجد المانعان الأوّلان أو أحدهما لا یکفی الباقی فی تحقّق الإحیاء.

المراد من«الباقی»هو التحجیر مع سوق الماء لو احتیج إلیه.

یعنی أنّ إحداث الحائط حول الأرض مع قطع أشجارها و المیاه الغالبه علیها لا یکفی فی تحقّق إحیائها.

یعنی و کذا لا یکفی قطع أحدهما-من الشجر و الماء-فی تحقّق إحیاء الأرض.

ص :176

و کذا لو کان الشجر(1)لم یکف دفع الماء،و بالعکس(2)،لدلاله العرف علی ذلک کلّه.

أمّا الحرث(3)و الزرع فغیر شرط فیه(4)قطعا،لأنّه(5)انتفاع بالمحیا کالسکنی(6)لمحیی الدار.

نعم،لو کانت الأرض مهیّأه للزراعه(7)و الغرس لا یتوقّف إلاّ علی الماء کفی سوق الماء إلیها مع غرسها أو زرعها،لأنّ ذلک(8)یکون بمنزله تمیّزها(9)بالمرز و شبهه.

أی لو کان الشجر مانعا لم یکف دفع الماء خاصّه فی حصول الإحیاء.

أی إذا کان الماء الغالب علی الأرض مانعا لم یکف قطع الشجر فی تحقّق الإحیاء.

یعنی إذا حصل الإحیاء بما تقدّم لم یعتبر فی الإحیاء الحرث و الزرع فی الأرض المحیاه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الإحیاء.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی کلّ واحد من الحرث و الزرع.

یعنی کما أنّ السکنی فی الدار المحیاه یکون انتفاعا کذلک الحرث فی الأرض المحیاه بأحد الامور الثلاثه المذکوره یکون من قبیل الانتفاع من دون دخل له فی حصول الإحیاء،و کذا الزرع.

کما إذا لم یوجد فی الأرض التی یراد إحیاؤها مانع من الشجر و المیاه الغالبه و غیر ذلک و لم یحتج فی الإحیاء إلاّ إلی إیصال الماء إلیها،فإذا لا یتحقّق إحیاؤها إلاّ بسوق الماء إلیها و بالزرع و الغرس فیها.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو سوق الماء مع الغرس و الزرع.

یعنی کما أنّ الأرض تتمیّز بإحداث المرز و المسنّاه فیها کذلک تتمیّز بسوق الماء إلیها مع الزرع و الغرس.

ص :177

(و کالحائط(1)) و لو بخشب أو قصب (لمن أراد) بإحیاء الأرض (الحظیره(2)) المعدّه(3)للغنم و نحوه أو لتجفیف الثمار أو لجمع الحطب و الخشب و الحشیش و شبه ذلک،و إنّما اکتفی فیها(4)بالحائط،لأنّ ذلک(5) هو المعتبر عرفا فیها(6).

(و) کالحائط (مع السقف(7)) بخشب أو عقد(8)...

عطف علی قوله فی الصفحه 171«کعضد الشجر».یعنی کما یحصل الإحیاء بما ذکر لمن أراد الزرع و الغرس کذلک یحصل الإحیاء بإیجاد الحائط و لو بخشب أو قصب لمن أراد الحظیره بإحیاء الأرض الموات.

الحظیره:الموضع الذی یحاط علیه لتأوی إلیه الغنم و الإبل و سائر الماشیه یقیها البرد و الریح،و-جرین التمر،ج حظائر و حظار(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الحظیره تعدّ لأمور:

أ:لحفظ الغنم.

ب:لتجفیف الثمار.

ج:لجمع الحطب و الخشب و الحشیش و شبه ذلک.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الحظیره.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه اکتفی فی حصول الإحیاء بالحظیره بإحداث الحائط بلا سقف،لکفایته فی تحقّق بناء الحظیره عرفا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الحائط.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الحظیره.

یعنی أنّ المعتبر فی الإحیاء بإراده البیت هو إحداث الحائط مع السقف.

العقد-بضمّ العین و فتح القاف-:جمع عقده،و هی تداخل اللبن المبنیّ بها السقف(تعلیقه السیّد کلانتر).

ص :178

أو طرح(1)بحسب المعتاد (إن أراد(2)البیت) .

و اکتفی فی التذکره فی تملّک قاصد السکنی بالحائط(3)المعتبر فی الحظیره و غیره(4)من الأقسام التی یحصل بها الإحیاء لنوع(5)مع قصد غیره الذی لا یحصل(6)به.

و أمّا تعلیق(7)الباب للحظیره و المساکن فلیس بمعتبر عندنا(8)، لأنّه(9)للحفظ...

الطرح-بضمّ الطاء و فتح الراء-جمع طرحه،و هو بناء السقف بعیدان یطرح علیها البوریا ثمّ التراب(تعلیقه السیّد کلانتر).

فاعله هو الضمیر العائد إلی المحیی.

أی اکتفی العلاّمه رحمه اللّه فیمن قصد السکنی من إحیاء الأرض الموات ببناء الحائط المعتبر فی الحظیره.

بالجرّ،عطف علی مدخول الباء الجارّه فی قوله«بالحائط»،و الضمیر فیه یرجع إلی الحائط.

فإذا حصل الإحیاء لنوع یکفی فی صدق إحیاء غیر هذا النوع.

و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی النوع.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإحیاء،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الغیر.

و الحاصل من معنی العباره هو أنّه کما یحصل الإحیاء ببناء الحائط کذلک یحصل بغیر الحائط من الأقسام التی یحصل بها الإحیاء و إن کان ذلک بالنسبه إلی غرضه غیر موافق للنوع الذی أراده.

یعنی أمّا نصب الباب للحظیره و المساکن فلا یعتبر فی صدق الإحیاء.

أی عند علمائنا من الفقهاء الإمامیّه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی تعلیق الباب.

ص :179

لا لتوقّف السکنی علیه(1).

[القول فی المشترکات بین الناس]

اشاره

(القول(2)فی المشترکات)

بین الناس فی الجمله(3)و إن کان بعضها مختصّا بفریق خاصّ،و هی(4)...

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی تعلیق الباب.یعنی أنّ السکنی فی المساکن و الحظیره لا یتوقّف علی تعلیق الباب لهما.

المشترکات بین الناس

مبتدأ،خبره الجارّ و المجرور المتعلّقان بفعل من أفعال العموم.

أی المشترکات بین الناس إجمالا و إن اختصّ بعضها بطائفه خاصّه من الناس.

أی المشترکات أنواع ترجع اصولها إلی ثلاثه:

أ:الماء.

ب:المعادن.

ج:المنافع.

و المنافع علی ستّه أقسام:

أ:المساجد.

ب:المشاهد.

ج:المدارس.

د:الرباط.

ه:الطرق.

و:مقاعد الأسواق.

ص :180

أنواع ترجع اصولها(1)إلی ثلاثه:الماء و المعدن و المنافع.

و المنافع ستّه:المساجد و المشاهد و المدارس و الرباط و الطرق و مقاعد الأسواق،و قد أشار إلیها(2)المصنّف فی خمسه أقسام.

[منها المسجد]

(فمنها(3)المسجد) و فی معناه المشهد(4)، (فمن سبق إلی مکان منه(5) فهو أولی به) ما دام باقیا فیه(6)، (فلو فارق(7)) -و لو لحاجه کتجدید طهاره أو إزاله نجاسه- (بطل(8)حقّه) و إن کان ناویا(9)للعود (إلاّ أن یکون رحله(10)) ...

الضمیر فی قوله«اصولها»یرجع إلی المشترکات.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی المنافع.

القول فی المسجد

أی من جمله المشترکات بین الناس هو المسجد.و الضمیر فی قوله«معناه»یرجع إلی المسجد.

المراد من«المشهد»هو کلّ واحده من الأعتاب المقدّسه.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المسجد.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المکان.

فاعله هو الضمیر العائد إلی«من»الموصوله فی قوله«فمن سبق».

جواب شرط،و الشرط هو قوله«فلو فارق»،و الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی من سبق.

یعنی یبطل حقّه و إن کان المفارق للمکان ینوی العود إلیه.

الرحل:ما تصحبه من الأثاث،و قد یطلق علی الوعاء کالعدل و الجراب و

ص :181

-و هو شیء من أمتعته و لو سبحته(1)و ما(2)یشدّ به وسطه و خفّه(3)- (باقیا) فی المواضع (و) مع ذلک (ینوی العود) .

فلو فارق(4)لا بنیّته سقط حقّه و إن کان رحله باقیا.

و هذا الشرط(5)لم یذکره کثیر،و هو(6)حسن،لأنّ الجلوس یفید أولویّه،فإذا فارق(7)بنیّه رفع الأولویّه سقط حقّه(8)منها،و الرحل

نحوهما،و فی القرآن: اِجْعَلُوا بِضٰاعَتَهُمْ فِی رِحٰالِهِمْ أی فی أوعیتهم،ج أرحل و رحال(أقرب الموارد).

السبحه-بالضمّ-خرزات للتسبیح منظومه فی سلک تعدّ مولّده(أقرب الموارد).

و قوله«سبحته»تقرأ بالنصب،خبر ل«کان»المقدّره،و المعنی هو«و لو کان الشیء الباقی فی المکان سبحته».

بالنصب محلاّ،عطف علی قوله«سبحته»،لکونه خبرا آخر ل«کان»المقدّره.

یعنی و لو کان الشیء المتروک فی المکان ما یشدّ به ظهره کالحزام.

هذا أیضا منصوب،لعطفه علی قوله«سبحته»،فهذا خبر آخر ل«کان»المقدّره.

فاعله هو الضمیر العائد إلی من سبق،و الضمیر فی قوله«حقّه»أیضا یرجع إلیه، و کذلک الضمیر فی قوله«رحله»،و الضمیر فی قوله«بنیّته»یرجع إلی العود.

المراد من قوله«هذا الشرط»هو نیّه العود مع بقاء الرحل.یعنی أنّ کثیرا من الفقهاء لم یذکروا شرط نیّه العود،بل اکتفوا ببقاء الرحل خاصّه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی اشتراط نیّه العود فی بقاء الحقّ بعد المفارقه.

یعنی أنّ اشتراط نیّه العود فی بقاء حقّه حسن عند الشارح رحمه اللّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الجالس.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی من سبق،و فی قوله«منها»یرجع إلی منفعه المسجد.

ص :182

لا مدخل له(1)فی الاستحقاق بمجرّده مع احتماله(2)،لإطلاق النصّ(3)و الفتوی،و إنّما تظهر الفائده علی الأوّل(4)لو کان رحله لا یشغل(5)من المسجد مقدار حاجته فی الجلوس و الصلاه،لأنّ ذلک(6)...

یعنی أنّ الرحل بلا نیّه العود لا یفید الاستحقاق.

الضمیر فی قوله«احتماله»یرجع إلی مدخلیّه الرحل.یعنی مع احتمال دخل بقاء الرحل خاصّه فی الاستحقاق.

یعنی أنّ دلیل انعقاد الاستحقاق ببقاء الرحل بلا نیّه العود هو إطلاق النصّ و الفتوی،و النصّ منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن إسماعیل عن بعض أصحابه عن مولانا أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:قلت له:نکون بمکّه أو بالمدینه أو الحیره أو المواضع التی یرجی فیها الفضل،فربّما خرج الرجل یتوضّأ فیجیء آخر فیصیر مکانه،فقال:

من سبق إلی موضع فهو أحقّ به یومه و لیلته(الوسائل:ج 3 ص 542 ب 56 من أبواب أحکام المساجد من کتاب الصلاه ح 1).

و لا یخفی دلاله هذا الحدیث علی عمومیّه الاستحقاق حتّی مع عدم إبقاء الرحل، لعدم تقییده به،کما لا یخفی.

المراد من«الأوّل»هو احتمال اشتراط نیّه العود فی الاستحقاق.

کما إذا کان الرحل سبحته،فإنّها لا تشغل من المسجد مقدار حاجه صاحبها فی الجلوس و الصلاه،فعلی الأوّل-و هو اشتراط نیّه العود-یجوز للغیر التصرّف فی مکانه،لعدم نیّته العود و لو کان رحله باقیا،و علی الثانی-و هو عدم اشتراط نیّه العود-لا یجوز للغیر أن یتصرّف فیه ما دام رحله باقیا،فهذه الثمره توجد فی صوره کون الرحل صغیرا،لکن لو کان کبیرا فلا تترتّب ثمره علی الخلاف بین القولین،کما سیشیر إلیه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما إذا لم یکن الرحل شاغلا مقدار حاجته فی

ص :183

هو المستثنی(1)علی تقدیر الأولویّه،فلو کان کبیرا یسع ذلک(2)فالحقّ باق من حیث عدم جواز رفعه(3)بغیر إذن مالکه و کونه(4)فی موضع مشترک کالمباح مع احتمال سقوط حقّه(5)مطلقا(6)علی ذلک التقدیر(7)،فیصحّ رفعه(8)لأجل غیره(9)،حذرا من تعطیل بعض المسجد ممّن لا حقّ له(10).

الجلوس و الصلاه.

لا یخفی أنّ المستثنی منه هو حرمه تصرّف اللاحق فیما سبق إلیه السابق من المکان.یعنی أنّ المستثنی من حرمه تصرّف اللاحق من المکان الذی شغله السابق هو هذا المقدار الذی لا یشغله رحله علی تقدیر الأولویّه،أمّا ما یشغله رحله-و لو کان صغیرا-فلا یستثنی من حرمه تصرّف الغیر فیه،فلا یجوز للاّحق أن یصلّی و یتصرّف فیما شغلته سبحه السابق.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو مقدار الحاجه فی الجلوس و الصلاه.

الضمیر فی قوله«رفعه»یرجع إلی الرحل،و کذا فی قوله«مالکه».

بالجرّ،عطف علی قوله«عدم جواز رفعه».و هذا دلیل ثان لعدم سقوط حقّ السابق و لو لم ینو العود.و الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الرحل.

و لا یخفی عدم تمامیّه هذا الدلیل فی إثبات حقّ السابق،لتزاحم المصلّین و الزائرین بالنسبه إلی المکان المذکور.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی السابق.

أی سواء بقی رحل السابق أم لا.

أی علی تقدیر اشتراط نیّه العود فی الاستحقاق.

أی فیصحّ للاّحق رفع رحل السابق و تصرّفه فی مکانه بالجلوس و الصلاه.

أی لأجل غیر صاحب الرحل.

فلو منع من رفع الرحل للسابق و حکم ببقاء حقّه فیه ما دام رحله باقیا لزم تعطیل مقدار من المسجد و خروجه عن حیّز الاستفاده.

ص :184

ثمّ علی تقدیر الجواز هل یضمن الرحل رافعه(1)؟یحتمله(2)، لصدق(3)التصرّف و عدم المنافاه بین جواز رفعه و الضمان،جمعا بین الحقّین(4)،و لعموم(5)«علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»،و عدمه(6)، لأنّه(7)لا حقّ له،فیکون تفریغه(8)منه بمنزله رفعه(9)عن ملکه.

و لم أجد(10)فی هذه الوجوه کلاما یعتدّ به.

أی هل یضمن الرحل من یرفعه أم لا.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یحتمله»یرجع إلی الضمان.

هذا دلیل الضمان،و هو صدق التصرّف الموجب للضمان.

أی حقّ صاحب الرحل الموجب للضمان و حقّ اللاحق الموجب للرفع.

هذا دلیل ثان للضمان،و هو عموم«علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی».

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الضمان.یعنی یحتمل عدم ضمان الرافع للرحل.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی صاحب الرحل،و کذا فی قوله«له».

الضمیر فی قوله«تفریغه»یرجع إلی مکان الرحل،و فی قوله«منه»یرجع إلی الرحل.

الضمیر فی قوله«رفعه»یرجع إلی الرحل،و فی قوله«ملکه»یرجع إلی الرافع.

یعنی یکون تفریغ المسجد من الرحل مثل تفریغ الرافع للرحل من ملکه،و وجه المشابهه هو جواز کلیهما.

فاعل قوله«لم أجد»هو ضمیر المتکلّم العائد إلی الشارح رحمه اللّه.

و المراد من قوله«هذه الوجوه»هو أدلّه القولین بضمان الرحل و عدمه، فالشارح لم یفت لا بالضمان و لا عدمه.

ص :185

و علی تقدیر بقاء الحقّ لبقائه(1)أو بقاء رحله(2)فأزعجه(3)مزعج فلا شبهه فی إثمه(4).

و هل یصیر(5)أولی منه بعد ذلک؟یحتمله(6)،لسقوط حقّ الأوّل بالمفارقه و عدمه(7)،للنهی،فلا یترتّب علیه(8)حقّ.

و الوجهان(9)آتیان فی رفع کلّ أولویّه(10)،...

الضمیر فی قوله«لبقائه»یرجع إلی من هو فی مکان من المسجد.

أی بقاء الرحل الذی وضعه صاحبه فی المسجد.

أی أزاله عن مکانه شخص آخر بالقهر و الغلبه.

أزعجه:أقلعه و قلعه من مکانه(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«إثمه»یرجع إلی المزعج.

اسم«یصیر»هو الضمیر العائد إلی المزعج،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی السابق إلی المکان.یعنی بعد الحکم بإثم المزعج فهل یصیر أولی من الأوّل بعد الإزعاج أم لا؟

أی یحتمل صیروره المزعج أولی من الأوّل،لسقوط حقّه بسبب المفارقه و لو حصلت بالقهر و الغلبه من الثانی.

أی یحتمل عدم صیروره المزعج أولی،للنهی عنه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الإزعاج،و قوله«حقّ»فاعل لقوله «لا یترتّب».

المراد من الوجهین هو سقوط حقّ السابق بالمفارقه و لو کان بالإزعاج و عدمه، للنهی عنه الموجب لعدم ترتّب الحکم علیه.

أی الوجهان آتیان فی رفع سائر الأولویّات مثل المدارس و المباحات،فإذا

ص :186

و قد ذکر(1)جماعه من الأصحاب أنّ حقّ أولویّه التحجیر لا یسقط بتغلّب(2)غیره،و یتفرّع علی ذلک(3)صحّه صلاه الثانی(4)و عدمه(5).

و اشتراط المصنّف فی الذکری فی بقاء حقّه(6)مع بقاء الرحل(7)أن لا یطول المکث.

و فی التذکره استقرب بقاء الحقّ مع المفارقه لعذر(8)کإجابه داع(9)و

أزعج الساکن فی المدرسه مزعج فسکن فیها فعلی الاحتمال الأوّل یسقط حقّ السابق و تختصّ الأولویّه بالثانی،و علی الثانی لا تختصّ الأولویّه بالثانی،للنهی الموجب لعدم تأثیر الإزعاج.

هذا جیء به لتأیید القول بعدم سقوط حقّ السابق بالإزعاج.

التغلّب یکون بمعنی الاستیلاء.و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی صاحب حقّ التحجیر.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من الاحتمالین المتقدّمین من سقوط حقّ السابق و عدمه.

فتصحّ صلاه الثانی علی القول بسقوط حقّ الأوّل.

أی و عدم صحّه صلاه الثانی علی القول بعدم سقوط حقّ السابق بالإزعاج.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی السابق.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الذکری)اشترط فی بقاء حقّ السابق أمرین:

أ:بقاء الرحل.

ب:عدم طول مکث السابق.

فذهب العلاّمه فی کتابه(التذکره)إلی أنّ السابق لو فارق مکانه لعذر کالأمثله المذکوره بقی حقّه،و إلاّ فلا.

کما إذا دعاه شخص فأجاب دعوته.

ص :187

تجدید وضوء و قضاء حاجه و إن لم یکن له(1)رحل.

(و لو استبق اثنان) دفعه(2)إلی مکان واحد (و لم یمکن الجمع) بینهما(3) (اقرع(4)) ،لانحصار الأولویّه(5)فیهما و عدم(6)إمکان الجمع، فهو(7)لأحدهما،إذ منعهما(8)معا باطل،و القرعه(9)لکلّ أمر مشکل مع احتمال العدم(10)،لأنّ القرعه لتبیین المجهول عندنا المعیّن فی نفس الأمر، و لیس کذلک(11)هنا.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی صاحب الحقّ.

أی بلا سبق لأحد من المتسابقین إلی المکان المتسابق إلیه.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی المتسابقین.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو استبق».

فإنّ الأولویّه بالنسبه إلی المکان المتسابق إلیه تختصّ بهما،فلا بدّ من التمسّک بالقرعه.

أی و لعدم إمکان الجمع بین المتسابقین.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی المکان الواحد،و فی قوله«لأحدهما»یرجع إلی المتسابقین.

یعنی لا یجوز منع کلا المتسابقین من المکان المتسابق إلیه فی المسجد.

یعنی أنّ القرعه لکلّ أمر مشکل،و الحکم لأحدهما هنا أیضا مشکل.

أی مع احتمال عدم إجراء القرعه فی المقام.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو تبیین المجهول عندنا و المعیّن فی نفس الأمر، فلیس الأمر فی المقام کذلک،لأنّهما استبقا معا و دفعه واحده،و نعلم عدم سبق أحدهما علی الآخر،فلم یعلم الحقّ لأحدهما فی الواقع،فلا مجال للحکم بالقرعه هنا.

ص :188

و قد تقدّم(1)أنّ الحکم بالقرعه غیر منحصر فیما ذکر،و عموم(2)الخبر یدفعه(3)،و الرجوع إلیها(4)هنا هو الوجه.

و لا فرق فی ذلک(5)کلّه بین المعتاد لبقعه معیّنه و غیره و إن کان اعتیاده(6)لدرس و إمامه(7)و لا بین المفارق(8)فی أثناء الصلاه و غیره، للعموم(9).

هذا ردّ لاحتمال عدم القرعه فی المقام،بأنّها لا تنحصر فیما إذا کان الأمر مجهولا عندنا معلوما فی نفس الأمر.

هذا مبتدأ،خبره قوله«یدفعه».یعنی أنّ عموم الخبر الوارد فی خصوص القرعه یدفع الاحتمال المذکور،فإنّ کون القرعه لکلّ أمر مشکل یعمّ ما إذا کان مجهولا فی الظاهر و معلوما فی نفس الأمر،و ما إذا کان مجهولا فی نفس الأمر أیضا.

الضمیر فی قوله«یدفعه»یرجع إلی الاحتمال.

أی الرجوع إلی القرعه فی المقام هو الوجیه عند الشارح رحمه اللّه.

یعنی لا فرق فی الأحکام المذکوره بین کون الساکن فی المسجد ذا اعتیاد للجلوس فی المکان الخاصّ منه و بین غیره.

الضمیر فی قوله«اعتیاده»یرجع إلی المعتاد.

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّه فی قوله«لدرس».یعنی لا أولویّه لأحد لاعتیاده الدرس أو الإمامه فی مسجد.

أی لا فرق فی جریان الأحکام المتقدّمه المذکوره لتزاحم الحقّین بین من یفارق المسجد فی أثناء الصلاه و بین غیره.

یعنی أنّ عدم الفرق بین من ذکر هو عموم قوله علیه السّلام فی الهامش 3 من ص 183:

«من سبق إلی موضع فهو أحقّ به».

ص :189

و استقرب المصنّف فی الدروس بقاء أولویّه المفارق فی أثنائها(1) اضطرارا(2)إلاّ أن یجد(3)مکانا مساویا للأوّل(4)أو أولی منه(5)محتجّا بأنّها صلاه واحده،فلا یمنع(6)من إتمامها.

و لا یخفی ما فیه(7).

[منها المدرسه و الرباط]

(و منها(8)المدرسه و الرباط،فمن سکن بیتا منهما(9)) ،أو أقام بمکان

الضمیر فی قوله«أثنائها»یرجع إلی الصلاه.

بأن یضطرّ المصلّی إلی مفارقه مکانه فی أثناء الصلاه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المفارق.

أی المکان الأوّل.

أی إذا وجد المفارق بعد عوده لإتمام صلاته مکانا أولی من المکان الأوّل،کما إذا کان مکانه الثانی عند المحراب و مکانه الأوّل بعیدا عنه و الحال أنّ الصلاه قرب المحراب أفضل منها فی المکان البعید عنه.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المفارق،و الضمیر فی قوله «إتمامها»یرجع إلی الصلاه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی احتجاج المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس).یعنی لا یخفی الإشکال الموجود فیما احتجّ به المصنّف.

قال الشیخ علیّ رحمه اللّه:لأنّه مع قطع الصلاه لا وحده فیه.

القول فی المدرسه و الرباط

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی المشترکات.

أی من المدرسه و الرباط.

ص :190

مخصوص(1) (ممّن له السکنی) بأن یکون(2)متّصفا بالوصف المعتبر فی الاستحقاق(3)إمّا فی أصله(4)بأن یکون مشتغلا بالعلم فی المدرسه،أو بحسب الشرط بأن تکون(5)موقوفه علی قبیله مخصوصه أو نوع من العلم(6)أو المذاهب(7)و یتّصف الساکن به(8) (فهو(9)أحقّ به و إن تطاولت المدّه(10)إلاّ مع مخالفه شرط الواقف) بأن یشترط الواقف أمدا(11)فینتهی.

کما إذا أقام فی حجره من حجرات المدرسه أو فی موضع من الرباط،مثل السطح و السرداب.

اسم«یکون»هو الضمیر العائد إلی الساکن فیهما.

کما إذا وقف الرباط و المدرسه علی أهل العلم و کان الساکن منهم.

الضمیر فی قوله«أصله»یرجع إلی الاستحقاق،و الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله «المعتبر».أی الوصف المعتبر فی أصل الاستحقاق،مثل المدرسه التی بنیت للدراسه و الاشتغال بالعلوم الدینیّه و هو متّصف بهذا الوصف.

هذا مثال للاتّصاف بحسب الشرط،و اسم«تکون»هو الضمیر العائد إلی المدرسه.

کعلم الفقه و الکلام و غیرهما.

أی نوع من المذاهب الإسلامیّه مثل الإمامیّه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی کلّ واحد من الامور المذکوره.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی الساکن،و فی قوله«به»یرجع إلی البیت.

أی و إن کانت مدّه السکنی طویله.

کما إذا شرط الواقف فی السکنی فی الموقوف مدّه معیّنه،فلا یجوز السکنی فیه أکثر منها.

ص :191

و احتمل المصنّف فی الدروس فی المدرسه و نحوها الإزعاج(1)إذا تمّ غرضه(2)من ذلک،و قوّی(3)الاحتمال إذا ترک التشاغل بالعلم و إن لم یشترط الواقف،لأنّ موضوع المدرسه ذلک(4).

(و له(5)أن یمنع من یشارکه) ،لما فیها(6)من الضرر (إذا کان المسکن) الذی أقام به (معدّا لواحد(7)) ،فلو اعدّ لما فوقه لم یکن له(8)منع الزائد عنه إلاّ أن یزید عن النصاب(9)المشروط.

أی الإخراج بعد انتهاء الغرض و تمامه.

الضمیر فی قوله«غرضه»یرجع إلی الساکن،و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو المکان الذی سکن فیه.یعنی إذا تمّ غرض الساکن من السکنی فی المدرسه-کما إذا تمّ اشتغاله بالعلم فیها-جاز إخراجه منها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و اللام فی قوله«الاحتمال»تکون للعهد الذکریّ،و هو احتمال الإزعاج إذا تمّ غرض الساکن.یعنی قوّی المصنّف هذا الاحتمال فی صوره ترک الساکن الاشتغال بالتحصیل فی المدرسه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الاشتغال بالتحصیل،فإذا ترکه وجب خروجه منها.

الضمیران فی قولیه«له»و«یشارکه»یرجعان إلی الساکن.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی المشارکه المفهومه من قوله«یشارکه».

کما إذا کان کلّ حجره من حجرات المدرسه معدّا لواحد لا أکثر.

أی لا یجوز للساکن منع الغیر من المشارکه فی السکنی إذا کانت الحجره معدّه لأکثر من واحد.

کما إذا اعدّ کلّ حجره لثلاثه،فلهم منع الزائد عنها.

ص :192

(و لو فارق) ساکن المدرسه و الرباط (لغیر عذر بطل حقّه(1)) ،سواء بقی رحله(2)أم لا،و سواء طالت مدّه المفارقه أم قصرت،لصدقها(3)و خلوّ(4)المکان الموجب لاستحقاق غیره إشغاله(5)،و مفهومه(6)أنّه لو فارق لعذر لم یسقط حقّه مطلقا(7).

و یشکل(8)مع طول المدّه،و أطلق الأکثر(9)بطلان حقّه بالمفارقه.

و فی التذکره أنّه إذا فارق أیّاما قلیله لعذر فهو(10)أحقّ،و شرط بعضهم(11)بقاء الرحل و عدم طول المدّه.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی الساکن.

أی لا فرق فی سقوط حقّ المفارق بین بقاء رحله فی المکان المسکون فیه و عدمه.

أی لصدق المفارقه حتّی فی القصیر منها.

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّه فی قوله«لصدقها».و هذا دلیل ثان لسقوط حقّ المفارق.

أی لاستحقاق الغیر إشغال المکان الذی یکون خالیا عن الساکن فیه.

و لا یخفی أنّ الموجود فی جمیع النسخ الموجوده بأیدینا هو«اشتغاله»،و لا تساعده اللغه.

أی مفهوم قوله«لعذر»هو عدم سقوط حقّ المفارق لعذر.

أی حتّی لو طالت المدّه.

یعنی یشکل الحکم ببقاء حقّ المفارق لعذر إذا طالت مدّه المفارقه،لما تقدّم من أنّ خلوّ المکان یوجب استحقاق الغیر للسکنی فیه.

أی قال أکثر الفقهاء ببطلان حقّ المفارق بالمفارقه بقول مطلق.

یعنی لو کان فراق الساکن لعذر أیّاما قلیله لم یبطل حقّه،و إلاّ بطل.

أی شرط بعض الفقهاء فی بقاء حقّ المفارق أمرین:

ص :193

و فی الدروس ذکر فی المسأله(1)أوجها(2):زوال حقّه کالمسجد(3)،و بقاؤه(4)مطلقا،لأنّه(5)باستیلائه جری مجری المالک،و بقاؤه(6)إن قصرت المدّه دون ما إذا طالت،لئلاّ یضرّ بالمستحقّین،و بقاؤه(7)إن خرج لضروره و إن طالت المدّه،و بقاؤه(8)إن بقی رحله أو خادمه،...

أ:بقاء الرحل.

ب:عدم طول مدّه المفارقه.

أی مسأله مفارقه الساکن فی المدرسه.

أی وجوها خمسه:

أ:زوال حقّ المفارق عن المدرسه مثل المسجد.

ب:بقاء حقّ المفارق مطلقا.

ج:بقاء حقّ المفارق إذا قصرت المدّه.

د:بقاء حقّ المفارق إن خرج لضروره.

ه:بقاء حقّ المفارق عند بقاء رحله أو خادمه.

یعنی کما أنّ المفارق للمسجد یزول حقّه بالمفارقه کذلک المفارق للمدرسه.

الضمیر فی قوله«بقاؤه»یرجع إلی الحقّ،و قوله«مطلقا»أی سواء طالت المدّه أم قصرت،و سواء کانت المفارقه لعذر أم لا.

هذا هو دلیل بقاء حقّ المفارق مطلقا،و هو أنّ الساکن إذا استولی علی مکان فی المدرسه صار مثل المالک،فلا یزول حقّه عنه إلاّ بالإعراض.

هذا هو الوجه الثالث من الوجوه الخمسه المذکوره.و الضمیر فی قوله«بقاؤه» یرجع إلی الحقّ.

هذا هو الوجه الرابع من الوجوه الخمسه المذکوره.و فاعل قوله«خرج»هو الضمیر العائد إلی الساکن.

هذا هو الوجه الخامس من الوجوه الخمسه.و الضمیران فی قولیه«رحله»و

ص :194

ثمّ استقرب(1)تفویض الأمر إلی ما یراه الناظر صلاحا.

و الأقوی(2)أنّه مع بقاء الرحل و قصر المدّه لا یبطل حقّه(3)،و بدون الرحل یبطل(4)إلاّ أن یقصر الزمان بحیث(5)لا یخرج عن الإقامه عرفا.

و یشکل(6)الرجوع إلی رأی الناظر مع إطلاق النظر(7)،إذ لیس له إخراج المستحقّ اقتراحا(8)،فرأیه حینئذ(9)فرع الاستحقاق و عدمه.

نعم،لو فوّض(10)إلیه الأمر مطلقا(11)...

«خادمه»یرجعان إلی الساکن المفارق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف بعد ذکر الوجوه الخمسه استقرب فی کتابه(الدروس)تفویض الأمر إلی ما یراه المتولّی الناظر.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه فی المسأله المبحوث عنها هو عدم بطلان حقّ المفارق إذا بقی رحله و قصرت مدّه المفارقه.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی الساکن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحقّ.

یعنی کان قصور الزمان علی نحو لا یخرجه عرفا عن صدق الإقامه فی المدرسه.

هذا الإشکال متوجّه إلی قول المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس)بعد ذکر الوجوه الخمسه،حیث ذهب إلی أنّ الأقرب هو تفویض الأمر إلی ما یراه الناظر.

أی من دون ذکر قید لما یراه الناظر.

أی بلا سبب و لا جهه.

یعنی حین إذ کان الرجوع إلی رأی الناظر مطلقا فنظره فرع الاستحقاق و عدم الاستحقاق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الواقف،و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الناظر.

أی بلا تحدید و لا قید لما یراه الناظر.

ص :195

فلا إشکال(1).

[منها الطرق]

(و منها(2)الطرق(3)،و فائدتها) فی الأصل (الاستطراق،و الناس فیها شرع(4)) بالنسبه إلی المنفعه المأذون فیها(5)، (و یمنع من الانتفاع بها(6)فی غیر ذلک) المذکور،و هو الاستطراق (ممّا یفوت به(7)منفعه المارّه) لا مطلقا(8)، (فلا یجوز الجلوس) بها(9) (للبیع و الشراء) و غیرهما من

أی فلا إشکال فی الرجوع إلی ما یراه الناظر من المصلحه.

القول فی الطرق

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی المشترکات.

الطرق جمع،واحده الطریق.

الطریق،ج طرق و أطرق و أطرقه،جج طرقات:السبیل،یذکّر و یؤنّث(المنجد).

الشرع و الشرع:المثل،یقال:الناس فی هذا شرع واحد،و هم فی هذا شرع أی سواء(المنجد).

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی المنفعه.

یعنی یمنع من الانتفاع بالطرق فی غیر الاستطراق إذا زاحم الغیر فی الاستطراق،کما إذا جلس فی الطریق بحیث یکون جلوسه فیها مانعا للمارّه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصوله المراد منها غیر الاستطراق.

أی سواء کان الانتفاع مانعا من الاستطراق أم لا،بمعنی أنّه لا یمنع من الانتفاع بالطرق إذا لم یکن مانعا للمارّه.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الطرق،و الباء تکون للظرفیّه،فعلی هذا قوله «بها»یکون بمعنی«فیها».

ص :196

الأعمال(1)و الأکوان(2) (إلاّ مع السعه حیث لا ضرر) علی المارّه لو مرّوا فی الطریق بغیر موضعه(3)،و لیس لهم(4)حینئذ تخصیص الممرّ(5)بموضعه إذا کان لهم عنه مندوحه(6)،لثبوت الاشتراک علی هذا الوجه،و إطباق(7) الناس علی ذلک فی جمیع الأصقاع(8).

و لا فرق فی ذلک(9)بین المسلمین و غیرهم،لأنّ لأهل الذمّه منه(10)

کما إذا اشتغل فی الطریق بعمل غیر البیع و الشراء.

کما إذا لم یشتغل فی الطریق بعمل،بل کان فی الطریق جالسا أو قائما.

الضمیر فی قوله«موضعه»یرجع إلی الجالس.

ضمیر الجمع فی قوله«لهم»یرجع إلی المارّه،و الجمع باعتبار الجماعه.

و المراد من قوله«حینئذ»هو حین إذ کان الطریق ذا سعه.

قوله«ممرّ»مصدر من مرّ و مرورا و ممرّا:جاز و ذهب(المنجد).

و الضمیر فی قوله«بموضعه»یرجع إلی الجالس.

المندوحه من الندحه و الندحه-بالفتح و بالضمّ-:ما اتّسع من الأرض،و منه یقال:«لک عن هذا الأمر منتدح و مندوحه»أی سعه(أقرب الموارد).

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّه فی قوله«لثبوت الاشتراک»،و الإطباق بمعنی الاتّفاق و التسالم.

الأصقاع جمع،مفرده الصقع.

الصقع،ج أصقاع:الناحیه(المنجد).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ثبوت الاشتراک.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی حقّ الاشتراک.یعنی أنّ لغیر المسلمین من أهل الذمّه حقّ الاستطراق،کما هو الثابت للمسلمین.

ص :197

ما للمسلمین فی الجمله(1).

(فإذا فارق(2)) المکان الذی جلس فیه للبیع و غیره (بطل حقّه(3)) مطلقا،لأنّه(4)کان متعلّقا بکونه فیه و قد زال(5)و إن کان رحله باقیا، لاختصاص ذلک(6)بالمسجد.

و أطلق المصنّف فی الدروس و جماعه بقاء حقّه(7)مع بقاء رحله، لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام:«سوق المسلمین کمسجدهم»(8)،و الطریق علی

أی لأنّ لأهل الذمّه حقّا إجمالا،لأنّهم لا یستحقّون المرور فی الطرق المنتهیه إلی أمکنه العباده مثلا فی صوره انحصار الطریق إلیها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الجالس.

أی بطل حقّ الجالس مطلقا،سواء بقی رحله فیه أم لا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الحقّ،و فی قوله«بکونه»یرجع إلی الجالس، و فی قوله«فیه»یرجع إلی المکان.یعنی أنّ حقّ الجالس کان باقیا ما دام جالسا فی المکان،فإذا فارق المکان بطل حقّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی کونه فی ذلک المکان.

أی لاختصاص بقاء الحقّ ببقاء الرحل فی المسجد.

الضمیران فی قولیه«حقّه»و«رحله»یرجعان إلی الجالس.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن طلحه بن زید و عن مولانا أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:سوق المسلمین کمسجدهم،فمن سبق إلی مکان فهو أحقّ به إلی اللیل،و کان لا یأخذ علی بیوت السوق کراء(الوسائل:ج 3 ص 542 ب 56 من أبواب أحکام المساجد من کتاب الصلاه ح 2).

ص :198

هذا الوجه(1)بمنزله السوق.

و لا فرق مع سقوط حقّه علی التقدیرین(2)بین تضرّره(3)یتفرّق معاملیه و عدمه.

و احتمل فی الدروس بقاءه(4)مع الضرر،لأنّ أظهر المقاصد أن یعرف(5)مکانه لیقصده(6)المعاملون إلاّ مع طول زمان المفارقه(7)، لاستناد الضرر حینئذ إلیه(8).

و فی التذکره قیّد بقاء حقّه(9)مع الرحل ببقاء النهار،فلو دخل اللیل سقط حقّه محتجّا بالخبر السابق(10)حیث قال فیه:«فمن سبق إلی مکان فهو أحقّ به إلی اللیل».

هذا تتمّه کلام الشارح رحمه اللّه،و لیس تتمّه الحدیث.

و المراد من قوله«هذا الوجه»هو کون الطریق واسعه.

المراد من«التقدیرین»هو سقوط حقّه مع عدم رحل أو معه أیضا.

الضمیران فی قولیه«تضرّره»و«معاملیه»یرجعان إلی الجالس.أی و إن تفرّق الذین یعاملونه فی مکان جلوسه و یعرفونه فیه.

أی بقاء حقّ الجالس.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو قوله«مکانه».

أی لیجیء إلیه الذین یقصدون المعامله معه.

فاذا طال زمان المفارقه عن مکانه بطل حقّه.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الجالس الذی فارق مکان جلوسه مدّه طویله.

یعنی أنّ الضرر فی هذه الصوره یستند إلی نفسه.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی الجالس فی الطریق.

قد تقدّم ذکر الخبر بتمامه فی الهامش 8 من الصفحه السابقه.

ص :199

و یشکل(1)بأنّ الروایه تدلّ بإطلاقها علی بقاء الحقّ إلی اللیل،سواء کان له(2)رحل أم لا.

و الوجه(3)بقاء حقّه مع بقاء رحله ما لم یطل الزمان أو یضرّ بالمارّه.

و لا فرق فی ذلک(4)بین الزائد عن مقدار الطریق(5)شرعا و ما دونه إلاّ أن یجوز إحیاء الزائد،فیجوز الجلوس فیه(6)مطلقا.

و حیث یجوز له(7)الجلوس یجوز التظلیل(8)علیه بما لا یضرّ بالمارّه

أی یشکل الاستناد إلی الخبر السابق فی الحکم ببقاء حقّه بشرطین:

أ:بقاء الرحل.

ب:بقاء النهار.

فإنّ الخبر لم یتعرّض لبقاء الرحل،بل هو مطلق.

أی سواء بقی رحل للجالس أم لا.

یعنی أنّ الوجه عند الشارح رحمه اللّه هو بقاء حقّ الجالس فی الطریق بشرطین:

أ:بقاء رحل الجالس.

ب:عدم الإضرار بالمارّه أو عدم طول الزمان.

أی لا فرق فی الحکم ببقاء حقّ الجالس بالشرطین المذکورین بین کون الطریق زائده عن مقدارها الشرعیّ و بین عدمه.

المقدّر الشرعیّ فی الطریق هو خمسه أذرع أو سبعه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الزائد،و قوله«مطلقا»أی سواء أضرّ بالمارّه أم لا.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الجالس.

بأن یجعل علی رأسه ما یظلّه بشرط عدم إضراره بالمارّه.

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الجالس.

ص :200

دون التسقیف(1)و بناء(2)دکّه و غیرها(3)إلاّ علی الوجه المرخّص(4)فی الطریق مطلقا(5)،و قد تقدّم(6).

و کذا الحکم(7)فی مقاعد الأسواق المباحه،و لم یذکرها(8)المصنّف هنا،و صرّح فی الدروس بإلحاقها(9)بما ذکر فی حکم(10)الطریق.

أی لا یجوز للجالس أن یجعل علی رأسه سقفا فی صوره جواز جلوسه فی الطریق.

بالجرّ،عطف علی ما اضیف إلیه«دون».

أی و دون بناء غیر الدکّه فی مکان جلوسه.یعنی لا یجوز بناء غیر الدکّه،مثل رصّ محلّ الجلوس و رصفه.

المراد من«الوجه المرخّص»هو عدم إضراره بالمارّه.

أی لمن أراد الجلوس أو غیره.

إشاره إلی قوله المتقدّم فی الصفحه 196«و منها الطرق،و فائدتها الاستطراق...إلخ».

المراد من«الحکم»هو بقاء الحقّ مطلقا أو مع بقاء الرحل أو إلی اللیل.یعنی أنّ الحکم المذکور جار فی مقاعد الأسواق أیضا.

الضمیر فی قوله«لم یذکرها»یرجع إلی مقاعد الأسواق.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه لم یذکر مقاعد الأسواق فی هذا الکتاب،لکن صرّح بإلحاقها بالطریق فی کتابه(الدروس).

الضمیر فی قوله«بإلحاقها»یرجع إلی المقاعد.

أی ما ذکر فی خصوص حکم الطریق.

ص :201

[منها المیاه المباحه]

(و منها(1)المیاه(2)المباحه) کمیاه(3)العیون فی المباح و الآبار المباحه(4)و الغیوث(5)و الأنهار الکبار کالفرات(6)و دجله(7)و النیل(8)و الصغار(9)التی لم یجرها مجر بنیّه التملّک،...

القول فی المیاه المباحه

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی المشترکات.و هذا أحد الامور التی ترجع اصول المشترکات إلیها،کما تقدّم فی الصفحه 180 و 181 حیث قال الشارح رحمه اللّه «و هی أنواع ترجع اصولها إلی ثلاثه».

المیاه جمع،مفرده الماء.

الماء:هو المائع المعروف،(أصله موه)و تصغیره مویه،ج میاه و أمواه(المنجد).

مثال العیون المباحه هو العین الجاریه فی المکان المباح،و قوله«فی المباح» قید لإخراج العین الجاریه فی المکان المملوک.

بالجرّ،عطف علی قوله«العیون».أی کمیاه الآبار المباحه.

و المراد من«الآبار المباحه»هو الآبار التی حفرت فی الأراضی المباحه من دون مالک لها.

جمع الغیث،و هو المطر.

الفرات:نهر عظیم یلتقی مع دجله فی البطائح فیصیران نهرا واحدا،ثمّ یصبّ عند عبّادان فی بحر فارس(أقرب الموارد).

دجله:هو أحد النهرین العظیمین فی العراق،یجوز تأنیثه علی اللفظ و تذکیره علی نیّه النهر،و ربّما دخلته«ال»فیقال:«الدجله»،(المنجد).

النیل:نهر مصر،و یعرف ببحر النیل أیضا(أقرب الموارد).

أی الأنهار الصغار التی لم یجرها أحد مقصد التملّک،مثل الأنهار الجاریه فی بعض البلاد و القراء.

ص :202

فإنّ الناس فیها(1)شرع، (فمن سبق إلی اغتراف(2)شیء منها فهو أولی به، و یملکه(3)مع نیّه التملّک) ،لأنّ(4)المباح لا یملک إلاّ بالإحراز و النیّه.

و مقتضی العباره(5)أنّ الأولویّه تحصل بدون نیّه التملّک،بخلاف الملک(6)،تنزیلا للفعل(7)قبل النیّه منزله التحجیر(8).

و هو(9)یشکل هنا بأنّه إن نوی بالإحراز الملک فقد حصل الشرط(10)، و إلاّ(11)کان کالعابث لا یستفید أولویّه.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی المیاه.

اغترف الماء بیده:أخذه بها(المنجد).

الضمیر الملفوظ فی قوله«یملکه»یرجع إلی شیء اغترفه من الماء.

هذا تعلیل لاشتراط النیّه فی حصول الملک بأنّ المباح لا یملک إلاّ بشرطین:

أ:الإحراز.

ب:قصد التملّک.

أی قول المصنّف رحمه اللّه«فمن سبق...إلخ»یقتضی عدم اشتراط النیّه فی حصول حقّ الأولویّه.

یعنی أنّ الملکیّه لا تحصل إلاّ بقصد التملّک،کما قال المصنّف«و یملکه مع نیّه التملّک».

المراد من«الفعل»هو الاغتراف و الإحراز.

یعنی کما أنّ التحجیر لا یفید إلاّ الأولویّه کذلک الاغتراف من دون نیّه التملّک لا یفید إلاّ الأولویّه لا الملک.

أی حصول الأولویّه بالإحراز أی الاغتراف.

و هو نیّه التملّک.

أی إن لم ینو المغترف الملک یکون کالعابث فی عمله،فلا یفید الأولویّه،کما

ص :203

(و من أجری منها) أی من المیاه المباحه (نهرا) بنیّه التملّک (ملک(1) الماء المجری فیه) علی أصحّ القولین.

و حکی عن الشیخ إفادته الأولویّه خاصّه،استنادا إلی قوله صلّی اللّه علیه و آله(2):

«الناس شرکاء فی ثلاث:النار و الماء و الکلأ»،و هو(3)محمول علی المباح منه(4)دون المملوک إجماعا.

(و من أجری عینا) بأن أخرجها(5)من الأرض و أجراها علی وجهها (فکذلک) یملکها مع نیّه التملّک،و لا یصحّ لغیره(6)أخذ شیء من مائها إلاّ بإذنه(7).

و لو کان المجری جماعه ملکوه(8)علی نسبه عملهم لا علی نسبه

لا یفید الملک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی«من»الموصوله فی قوله«من أجری»المراد منها مجری النهر،و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی النهر.

الخبر منقول فی کتاب مستدرک الوسائل:ج 17 ص 114 ب 4 من أبواب کتاب إحیاء الموات ح 2.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قوله صلّی اللّه علیه و آله.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی کلّ واحد من الثلاث.

الضمیران الملفوظان فی قولیه«أخرجها»و«أجراها»یرجعان إلی العین،و الضمیر فی قوله«وجهها»یرجع إلی الأرض.

أی لا یجوز لغیر من أجری العین علی وجه الأرض أخذ شیء من الماء.

الضمیر فی قوله«بإذنه»یرجع إلی من أجری العین.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو کان»،و الضمیر فی قوله«عملهم»یرجع إلی الجماعه.

ص :204

خرجهم إلاّ أن یکون الخرج تابعا للعمل(1).

و جوّز فی الدروس الوضوء و الغسل و تطهیر الثوب منه(2)،عملا(3) بشاهد الحال إلاّ مع النهی(4).

و لا یجوز ذلک(5)من المحرز فی الإناء و لا ممّا یظنّ الکراهه فیه(6) مطلقا(7).

و لو لم ینته الحفر فی النهر و العین إلی الماء بحیث(8)یجری فیه فهو(9) تحجیر یفید الأولویّه،کما مرّ(10).

(و کذا) یملک الماء (من احتقن(11)شیئا من میاه الغیث أو السیل) ،

کما إذا لم یحفر الجماعه العین بالمباشره،بل استأجروا أحدا لإجراء العین و حفرها متساوین أو بالتفاوت،فیملکون العین بنسبه خرجهم.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی ماء العین المملوکه.

یعنی تجویز المصنّف رحمه اللّه ما ذکر من ماء العین المملوکه إنّما هو للعمل بشاهد الحال.

أی نهی صاحب العین عن الاستفاده و الاغتراف.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من الوضوء و الغسل و تطهیر الثوب بالماء المحرز فی الإناء.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ممّا یظنّ».

أی سواء کان الماء محرزا فی الإناء أو جاریا فی العیون.

أی لم ینته الحفر إلی ماء یجری فی النهر.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی الحفر.

أی کما تقدّم فی الصفحه 161 کون الشروع فی الإحیاء مفیدا للأولویّه لا الملک.

احتقن من حقنه حقنا:حسبه(أقرب الموارد).

ص :205

لتحقّق الإحراز مع نیّه التملّک کإجراء(1)النهر.

و مثله(2)ما لو أجری ماء الغیث فی ساقیه(3)و نحوها إلی مکان بنیّه التملّک،سواء أحرزها(4)فیه أم لا حتّی لو أحرزها فی ملک الغیر و إن کان(5)غصبا للمحرز فیه إلاّ إذا أجراها(6)ابتداء فی ملک الغیر،فإنّه لا یفید ملکا مع احتماله(7)،کما لو أحرزها(8)فی الآنیه المغصوبه بنیّه التملّک.

(و من حفر بئرا ملک الماء) الذی یحصل فیه(9) (بوصوله(10)إلیه) ،أی

فإذا أجری النهر بنیّه التملّک تحقّق الإحراز.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی الاحتقان المفهوم من قوله«احتقن».

الساقیه:النهر الصغیر،و هو فوق الجدول و دون النهر،ج ساقیات و سواق(أقرب الموارد).

الضمیر الملفوظ فی قوله«أحرزها»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما لو أجری»،و التأنیث باعتبار المیاه،و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المکان.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی مجری الماء.یعنی أنّ المجری یملک الماء المحرز فی ملک الغیر و إن کان غاصبا بالنسبه إلی المکان الذی أحرز الماء فیه لتصرّفه فی مال الغیر بلا إذن منه.

أی إلاّ إذا أجری المیاه ابتداء فی ملک الغیر،فإنّه حینئذ لا یملکها.

أی یحتمل أن یکون إجراء الماء فی ملک الغیر أیضا مفیدا للملک له.

یعنی کما لو أحرز المیاه فی الآنیه المغصوبه بنیّه التملّک،فإنّه حینئذ یحصل له الملک.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی البئر،و الحقّ الإتیان بالضمیر مؤنّثا،لکون البئر مؤنّثا سماعیّا.

الضمیر فی قوله«بوصوله»یرجع إلی الحافر،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی الماء.

ص :206

إلی الماء إذا قصد التملّک.

(و لو قصد(1)الانتفاع) بالماء (و المفارقه فهو أولی به ما دام نازلا(2) علیه) ،فإذا فارقه(3)بطل حقّه،فلو عاد(4)بعد المفارقه ساوی غیره علی الأقوی.

و لو تجرّد(5)عن قصد التملّک و الانتفاع فمقتضی القواعد السابقه عدم الملک و الأولویّه معا کالعابث.

[منها المعادن]

(و منها(6)المعادن(7)) ،و هی قسمان:

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحافر.یعنی لو قصد حافر البئر الانتفاع من مائها لا التملّک فهو أولی من الغیر بالنسبه إلی الماء الحاصل فی البئر.

أی ما دام الحافر حاضرا عند البئر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحافر،و ضمیر المفعول یرجع إلی البئر،و الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی الحافر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی حافر البئر،و کذلک الضمیر فی قوله«غیره».

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحافر.یعنی لو لم یقصد الحافر من حفر البئر التملّک و لا الانتفاع لم یحصل له الملک و لا حقّ الأولویّه،لأنّه یکون کالعابث.

القول فی المعادن

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی المشترکات.یعنی من أنواع المشترکات التی ترجع اصولها إلی ثلاثه المعادن،کما قال فی الصفحه 180 و 181 فی قوله«و هی أنواع اصولها إلی ثلاثه».

المعادن جمع،مفرده المعدن.

ص :207

ظاهره(1)،و هی التی لا یحتاج تحصیلها(2)إلی طلب کالیاقوت(3)و البرام(4)و القیر(5)و النفط(6)و الملح و الکبریت(7)و أحجار الرحی و طین الغسل،و باطنه(8)،و هی المتوقّف ظهورها(9)علی العمل کالذهب و الفضّه و الحدید و النحاس(10)و الرصاص(11)و البلّور(12)و الفیروزج.

المعدن کمجلس:منبت الجواهر من ذهب و فضّه و حدید و نحوه،و-مکان کلّ شیء فیه أصله و مرکزه،و منه یقال:فلان معدن الخیر و الکرم أی مکان أصله و مرکزه،ج معادن(أقرب الموارد).

أی معادن ظاهره.

الضمیر فی قوله«تحصیلها»یرجع إلی المعادن الظاهره.

الیاقوت،الواحده یاقوته،ج یواقیت:حجر کریم صلب رزین شفّاف تختلف ألوانه«یونانیّه»(المنجد).

البرام جمع،مفرده البرمه.

البرمه:القدر من الحجر،ج برام و برام(أقرب الموارد).

القیر:مادّه سوداء تطلی به السفن و الإبل و غیرها(المنجد).

النفط و النفط:دهن معدنیّ سریع الاحتراق توقد به النار و یتداوی به(المنجد).

الکبریت:مادّه معدنیّه صفراء اللون شدیده الاتّقاد،الیاقوت الاحمر،الذهب الأحمر،یقال:ذهب کبریت أو فضّه کبریت أی خالص أو خالصه(المنجد).

عطف علی قوله«ظاهره».یعنی أنّ القسم الثانی من المعادن هو المعادن الباطنه.

أی یحتاج ظهورها إلی العمل.

النحاس-بتثلیث النون-:معدن معروف،سمّی بذلک لمخالفته الجواهر الشریفه کالذهب و الفضّه(المنجد).

الرصاص:معدن معروف،سمّی بذلک لتداخل أجزائه(المنجد).

البلّور و البلّور:نوع من الزجاج،جوهر أبیض شفّاف(المنجد).

ص :208

(فالظاهره(1)لا تملک بالإحیاء) ،لأنّ إحیاء المعدن إظهاره(2)بالعمل،و هو(3)غیر متصوّر فی المعادن الظاهره،لظهورها،بل بالتحجیر(4)أیضا، لأنّه(5)الشروع بالإحیاء،و إداره(6)نحو الحائط إحیاء للأرض علی وجه(7)لا مطلقا(8)،بل الناس فیها(9)شرع،الإمام(10)و غیره.

أی المعادن الظاهره لا تملک بالإحیاء،لأنّها محیاه بنفسها،لکونها ظاهره.

الضمیر فی قوله«إظهاره»یرجع إلی المعدن.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الإظهار.یعنی أنّ الإظهار للمعادن الظاهره لا یتصوّر،لأنّها ظاهره بنفسها.

یعنی أنّ المعادن الظاهره لا تملک بالتحجیر أیضا،فلو حجّر المعادن بجعل الحائط فی أطرافها لم یحکم بحصول الملک للمحجّر.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی التحجیر.و هذا دلیل لعدم حصول الملک بالتحجیر للمعادن الظاهره،و هو أنّ التحجیر شروع فی الإحیاء و الحال أنّ المعادن الظاهره لا یتصوّر فیها الإحیاء،کما تقدّم آنفا.

هذا مبتدأ،خبره قوله«إحیاء للأرض»،و هذا جواب توهّم،فالتوهّم هو أنّ إداره نحو الحائط کما هی إحیاء للأرض و توجب التملّک فکذلک فی المعادن الظاهره.

و الجواب هو أنّ إداره الحائط إنّما توجب الملک إجمالا لا مطلقا،فإنّ إداره الحائط إنّما توجب الملک عند قصد الزراعه بها أو إیجاد المربض و الحظیره لا مطلقا.

أی علی وجه قصد الزراعه أو بناء الحظیره.

أی سواء قصد الزراعه فی الأرض أم لا.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی المعادن الظاهره.یعنی أنّ الناس مشترکون فی المعادن الظاهره بلا تفاوت بینهم فی ذلک.

یعنی أنّ الإمام علیه السّلام أیضا مثل سائر الناس فی الاشتراک فی المعادن الظاهره.

ص :209

(و لا یجوز أن یقطعها(1)السلطان العادل) لأحد علی الأشهر،لاشتراک الناس فیها.

و ربّما قیل بالجواز(2)،نظرا(3)إلی عموم ولایته(4)و نظره.

(و من سبق إلیها(5)فله أخذ حاجته) ،أی أخذ ما شاء و إن زاد عمّا یحتاج إلیه،لثبوت الأحقّیّه بالسبق(6)،سواء طال زمانه(7)أم قصر.

(فإن توافیا(8)علیها) دفعه واحده، (و أمکن القسمه) بینهما (وجب)

قوله«یقطعها»-بضمّ الیاء-فعل مضارع من باب الإفعال،و الضمیر فیه یرجع إلی المعادن الظاهره.یعنی لا یجوز للسلطان العادل-و هو غیر الإمام المعصوم علیه السّلام-أن یعطی المعادن الظاهره لأحد علی وجه الهدیّه أو الهبه علی القول الأشهر من القولین فی مقابل القول المشهور بالجواز.

أی بجواز إقطاع السلطان العادل.

مفعول له،تعلیل لجواز إقطاع السلطان العادل.

الضمیران فی قولیه«ولایته»و«نظره»یرجعان إلی السلطان العادل.یعنی أنّ القائل بالجواز علّله بعموم ولایه السلطان العادل و عموم نظره حتّی فی إقطاع المعادن لمن شاء.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی المعادن الظاهره.یعنی أنّ کلّ من سبق إلی أخذ شیء من المعادن الظاهره فهو أحقّ به.

فإذا قیل بکون الآخذ أحقّ بما أخذه من المعادن الظاهره لم یقیّد أخذه بمقدار الاحتیاج،بل یجوز له الأخذ أیّ مقدار شاء.

الضمیر فی قوله«زمانه»یرجع إلی السبق.یعنی لا فرق بین کون زمان سبق السابق طویلا أو قصیرا.

یعنی لو سبق اثنان إلی الأخذ من المعادن الظاهره دفعه واحده وجب تقسیم ما

ص :210

(قسمه الحاصل) بینهما(1)،لتساویهما فی سبب الاستحقاق(2)و إمکان الجمع بینهما فیه(3)بالقسمه و إن(4)لم یمکن الجمع بینهما للأخذ من مکان واحد.

هذا(5)إذا لم یزد المعدن عن مطلوبها،و إلاّ(6)أشکل القول بالقسمه، لعدم اختصاصهما(7)به...

أخذاه.

أی یجب تقسیم المقدار الذی أخذاه بینهما.

فإنّ کلا الآخذین یتساویان فی سبب الاستحقاق،و هو السبق إلی الأخذ من المعادن الظاهره.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الحاصل.یعنی أنّ الواردین علی المعادن الظاهره لأخذ شیء منها وردا دفعه واحده و أمکن تقسیم ما حصل لهما منها، فیکونان متساویین فی الحاصل،فیقسمانه بینهما بالسویّه.

«إن»وصلیّه.یعنی و إن لم یکن الجمع بینهما للأخذ من مکان واحد من المعادن، لضیق مکان الأخذ.

و الحاصل هو أنّ الجمع بین اثنین آخذین من مکان واحد من المعادن و إن لم یمکن بحسب المکان،لکنّهما إذا وردا دفعه واحده و أخذا منها شیئا قسما الحاصل بینهما بالسویّه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو تقسیم الحاصل بینهما.یعنی أنّ الحکم بتقسیم الحاصل بینهما إنّما هو فی صوره عدم زیاده المعدن عن المقدار الذی یطلبانه، بمعنی أنّ الحاصل من المعدن انحصر فی مقدار مطلوب للواردین علیه و لم یزد عنه.

أی إذا زاد المعدن عن مطلوب الواردین أشکل الحکم بتقسیم ما حصل لهما بینهما بالسویّه.

ضمیر التثنیه فی قوله«اختصاصهما»یرجع إلی المتوافیین دفعه واحده،و

ص :211

حینئذ(1).

(و إلاّ) یمکن القسمه بینهما لقلّه المطلوب(2)أو لعدم قبوله(3)لها (اقرع(4)) بینهما،لاستوائهما(5)فی الأولویّه و عدم إمکان الاشتراک(6)و استحاله(7)الترجیح،فأشکل(8)المستحقّ فعیّن بالقرعه،لأنّها(9)لکلّ أمر مشکل،فمن أخرجته القرعه أخذه(10)أجمع.

و لو زاد عن حاجتهما و لم یمکن أخذهما دفعه لضیق المکان فالقرعه

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المعدن.أی لعدم اختصاص المعدن بهما،و کأنّ هذا من باب القلب.

أی حین إذا زاد المعدن عن مطلوبهما.

یعنی أنّ عدم إمکان القسمه بینهما إمّا هو لکون المأخوذ قلیلا بحیث لا یکون قابلا للتقسیم أو لعدم کون المأخوذ من المعادن قابلا للتقسیم.

الضمیر فی قوله«قبوله»یرجع إلی الحاصل من المعدن،و فی قوله«لها»یرجع إلی القسمه.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«و إلاّ لم یمکن القسمه».

یعنی أنّ الواردین علی المعدن یکونان متساویین فی الأولویّه.

یعنی أنّ الحکم بالقرعه بینهما إنّما هو لعدم إمکان اشتراکهما فی المعدن.

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّه فی قوله«لاستوائهما».یعنی أنّهما إذا وردا علی المعدن دفعه واحده لم یمکن الترجیح لأحدهما.

أی یشکل تمییز المستحقّ من المتوافیین،و القرعه لکلّ أمر مشکل.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی القرعه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی من أخرجته القرعه،و ضمیر المفعول یرجع إلی المعدن.

ص :212

أیضا(1)و إن أمکن القسمه،و فائدتها(2)تقدیم من أخرجته فی أخذ حاجته.

و مثله(3)ما لو ازدحم اثنان علی نهر(4)و نحوه(5)و لم یمکن الجمع(6).

و لو تغلّب(7)أحدهما علی الآخر أثم،و ملک هنا(8)،بخلاف تغلّبه علی أولویّه التحجیر(9)و الماء الذی(10)لا یفی بغرضهما.

یعنی کما حکمنا فی فرض عدم إمکان تقسیم الحاصل من المعدن بین المتوافیین بالقرعه کذلک یحکم بالقرعه فی صوره عدم إمکان أخذهما دفعه واحده.

الضمیر فی قوله«فائدتها»یرجع إلی القرعه.یعنی تکون فائده القرعه فی هذا الفرض هی تقدیم من أخرجته القرعه فی الأخذ.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی التوافی علی المعدن و الورود علیه دفعه واحده.

کما إذا ورد اثنان علی نهر لأخذ الماء منه.

أی و نحو النهر من القناه و العین و البئر.

أی و لم یمکن الجمع بین الواردین علی النهر أو العین أو القناه،فإذا یقرع بینهما، کما تقدّم فی المعدن.

یعنی لو استولی أحدهما علی الآخر فی الأخذ من المعدن کان آثما و عاصیا، لکن یملک ما أخذه منه.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو المعدن.

یعنی أنّ الحکم بتملّک المتغلّب علی الآخر فیما یأخذ من المعدن بخلاف الحکم فی المتغلّب بالنسبه إلی حقّ التحجیر،فإنّه لا یملک ما یأخذه.

أی بخلاف التغلّب علی الماء الذی لا یفی بغرض کلا الواردین،فإنّ المتغلّب

ص :213

و الفرق(1)أنّ الملک مع الزیاده لا یتحقّق،بخلاف ما لو لم یزد.

(و) المعادن(2) (الباطنه تملک(3)ببلوغ نیلها) ،و ذلک(4)هو إحیاؤها و ما دونه(5)تحجیر.

و لو کانت(6)علی وجه الأرض أو مستوره بتراب یسیر(7)لا یصدق

لا یملک الماء الذی لا یفی بغرض کلیهما،بل فیه یحکم بالاشتراک.

أی الفرق بین زیاده الماء عن غرضهما و عدم الزیاده هو أنّ الملک للآخذ منهما لا یتحقّق فی صوره الزیاده عن حاجتهما،بخلاف ما لو لم یزد،فإنّ الملک للآخذ منهما یتحقّق،فیحتاج التعیین إلی القرعه.

من حواشی الکتاب:یعنی أنّ الملک لغیر التغلیب علی تقدیر الزیاده لا یتحقّق،فما أخذه المتغلّب ملکه للأخذ،فلیأخذ غیر المتغلّب من الباقی،بخلاف ما لم یزد، فإنّ ذلک مشترک بینهما لا یملکه المتغلّب بالتغلیب،للتغلیب(الحدیقه).

حاشیه اخری:و فیه وجود الأولویّه مطلقا،و الملک محلّ الکلام،و الفرق غیر واضح(الحدیقه).

هذا شروع فی بیان حکم القسم الثانی من المعادن.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المعادن،و کذلک الضمیر فی قوله«نیلها».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو بلوغ نیلها.یعنی أنّ المراد منه هو الإحیاء.

الضمیر فی قوله«دونه»یرجع إلی الإحیاء.یعنی أنّ الوارد علی المعادن الباطنه إذا لم ینل إلی حدّ الإحیاء کان عمله فیها تحجیرا،و هو لا یوجب الملک،بل یوجب الأولویّه.

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی المعادن.یعنی لو کانت المعادن علی وجه الأرض بحیث لا تحتاج إلی الحفر لم یتحقّق الملک لها إلاّ بالحیازه.

أی کانت المعادن مستوره بتراب قلیل بحیث لا یصدق علی رفعه إحیاء فی العرف.

ص :214

معه(1)الإحیاء عرفا لم یملک بغیر الحیازه کالظاهره.

هذا(2)کلّه إذا کان المعدن فی أرض مباحه،فلو کان فی أرض مملوکه فهو(3)بحکمها.

و کذا لو أحیا أرضا مواتا فظهر فیها معدن،فإنّه(4)یملکه و إن(5)کان ظاهرا إلاّ أن یکون ظهوره سابقا علی إحیائه.

و حیث یملک المعدن یملک حریمه(6)،و هو منتهی عروقه عاده و مطرح(7)ترابه و طریقه و ما یتوقّف علیه(8)عمله إن عمله(9)عنده.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی کونها مستوره بتراب یسیر.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو حصول الملک بالبلوغ إلی حدّ الإحیاء.یعنی أنّ الحکم المذکور لیس إلاّ إذا کانت المعادن فی أرض مباحه.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی المعدن،و فی قوله«بحکمها»یرجع إلی الأرض.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی محیی الأرض،و الضمیر الملفوظ فی قوله «یملکها»یرجع إلی المعدن.

«إن»وصلیّه.یعنی و إن کان المعدن ظاهرا علی وجه الأرض التی أحیاها بشرط عدم کون ظهور المعدن سابقا علی الإحیاء،فلو کان کذلک لم یملکه محیی الأرض إلاّ بالحیازه،کما تقدّم فی البحث عن المعادن الظاهره.

أی یملک حریم المعدن.و الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الحریم.یعنی أنّ المراد من حریم المعدن هو ما ینتهی إلیه عروقه فی العاده.

یعنی أنّ حریم المعدن هو مطرح ترابه أیضا عند الحفر و کذلک طریقه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما یتوقّف»،و فی قوله«عمله»یرجع إلی المعدن.

الضمیر الملفوظ فی قوله«عمله»یرجع إلی ما ذکر من طرح التراب و غیره،و

ص :215

و لو کان المعدن فی الأرض المختصّه(1)بالإمام علیه السّلام فهو(2)له تبعا لها(3)،و الناس(4)فی غیره شرع علی الأقوی،و قد تقدّم الکلام(5)فی باب الخمس.

الضمیر فی قوله«عنده»یرجع إلی المعدن.

کأرض أخذها المسلمون فی حال الغیبه(من الشارح رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی المعدن،و فی قوله«له»یرجع إلی الإمام علیه السّلام.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الأرض.یعنی أنّ تعلّق المعدن الموجود فی الأرض المختصّه بالإمام علیه السّلام إنّما هو لتبعیّه المعدن للأرض.

أی المعدن الذی هو فی غیر الأرض المختصّه بالإمام علیه السّلام یشترک فیه الناس،کما إذا وجد فی الأراضی المفتوحه عنوه و هی عامره.

أی تقدّم الکلام فی خصوص المعادن الموجوده فی غیر الأرض المختصّه بالإمام علیه السّلام فی کتاب الخمس.

***

ص :216

ص :217

ص :218

[کتاب الصید و الذباحه]

اشاره

کتاب الصید(1)و الذباحه

الصید و الذباحه

خبر لمبتدإ محذوف هو«هذا».یعنی أنّ هذا هو کتاب الصید و الذباحه.

الصید من صاده یصیده و یصاده صیدا:قنصه و أخذه بحیله،کما تصاد الطیور و السباع،فهو صائد و ذاک مصید.

الصید:مصدور،و-ما یصاد،و قیل:ما کان ممتنعا و لا مالک له(أقرب الموارد).

الذباحه-بفتح الذال-من ذبح ذبحا و ذباحا:شقّ،و-فتق،و-نحر(أقرب الموارد).

من حواشی الکتاب:إنّما ترجم الکتاب بالصید و الذباحه،لأنّ حلّ الحیوان بأحد وجهین،إمّا بالصید کما فی الکلب المعلّم،أو بالذبح بالمعنی الأعمّ الشامل للنحر و العقر المزهق و نحو ذلک للحیوان المتردّی فی البئر و نحوها،فکلا الاسمان حینئذ مصدر أو اسم مصدر،و قد یقال فی العنوان:الصید و الذبائح،فالصید هنا بمعنی المصید،و الذبائح جمع ذبیحه و الاصطیاد علی معنیین:

أحدهما إثبات الید علی الحیوان الوحشیّ بالأصاله المحلّل المزیل لامتناعه بآله الاصطیاد اللغویّ و إن بقی بعد ذلک علی الحیاه و أمکن تذکیته بالذبح.

الثانی عقره المزهق لروحه بآله الصید علی وجه یحلّ أکله.

و الصید بالمعنی الأوّل جائز بکلّ آله،و بالمعنی الثانی بالکلب المعلّم وحده بالجمله(الحدیقه).

ص :219

و فیه(1)فصول ثلاثه:

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الکتاب.یعنی أنّ فی کتاب الصید و الذباحه فصولا ثلاثه:

الفصل الأوّل فی آله الصید.

الفصل الثانی فی الذباحه.

الفصل الثالث فی اللواحق.

و سیأتی تفصیل کلّ واحد من الفصول الثلاثه إن شاء اللّه تعالی فی محلّه.

ص :220

[الفصل الأوّل فی آله الصید]

اشاره

(الأوّل(1)فی آله الصید)

[جواز الاصطیاد بجمیع الآلات]

(یجوز الاصطیاد(2)) بمعنی إثبات(3)الصید و تحصیله (بجمیع آلاته) التی یمکن تحصیله(4)بها من السیف و الرمح(5)و السهم و الکلب و الفهد(6) و البازیّ(7)...

آله الصید جواز الاصطیاد بجمیع الآلات

یعنی أنّ الفصل الأوّل هو فی بیان آله الصید.

الاصطیاد مصدر من باب الافتعال،قلبت تاؤه المنقوطه طاء.

أی إثبات الید علی الصید.و الضمیر فی قوله«تحصیله»یرجع إلی الصید.

أی یمکن تحصیل الصید بالآله.و الضمیر فی قوله«تحصیله»یرجع إلی الصید،و فی قوله«بها»یرجع إلی الآله.

الرمح:عود طویل فی رأسه حربه یطعن بها العدوّ،ج رماح و أرماح(أقرب الموارد).

الفهد:سبع یصاد به،و هو من السباع ضیّق الخلق شدید الغضب ذو و ثبات بعید النوم،فی المثل:«أنوم من فهد»،ج فهود و أفهد(أقرب الموارد).

الباز و البازیّ:ج أبواز و بواز و بیزان و بزاه:طیر من الجوارح یصاد به،و هو

ص :221

و الصقر(1)و العقاب(2)و الباشق(3)و الشرک(4)و الحباله(5)و الشبکه(6)و الفخّ(7)و البندق(8)و غیرها(9)، (و) لکن (لا یؤکل منها) أی من الحیوانات المصیده المدلول علیها(10)بالاصطیاد (ما لم یذکّ) بالذبح(11)بعد إدراکه

أنواع کثیره(المنجد).

الصقر،ج أصقر و صقور:طائر من الجوارح من فصیله الصقریّات،یصاد به،کلّ طائر یصید ما خلا النسر و العقاب(المنجد).

العقاب،ج عقبان و أعقب و جج عقابین:طائر من الجوارح یطلق علی الذکر و الانثی قویّ المخالب و له منقار أعقف(المنجد).

الباشق،ج بواشق:طائر من أصغر الجوارح(المنجد).

الشرک-محرّکه-:حبائل الصید،و-ما ینصب للطیر،ج أشراک(أقرب الموارد).

الحباله-بالکسر-:المصیده،ج حبائل،و منه الحدیث:«النساء حبائل الشیطان»، (أقرب الموارد).

الشبکه:شرکه الصیّاد فی الماء و البرّ،ج شبک و شباک(أقرب الموارد).

الفخّ-بالفتح-:آله یصاد بها،قال الخلیل:«و هی من کلام العجم»،ج فخاخ (أقرب الموارد).

البندق-بضمّ الباء و سکون النون-:جسم کرویّ یصنع من طین أو حجر أو رصاص یرمی به للصید،و منه فی عصرنا الحاضر البندقیّه و المسدّس(تعلیقه السیّد کلانتر).

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی ما ذکر من الأمثله.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الحیوانات المصیده.یعنی أنّها تستفاد من لفظ «الاصطیاد»فی قوله فی الصفحه السابقه«یجوز الاصطیاد».

أی بالذبح الشرعیّ.

الذبح-بفتح الذال-:مصدر ذبح یذبح ذبحا وزان منع یمنع منعا.

ص :222

حیّا(1)، (فلو أدرکه) بعد رمیه(2) (میّتا) ،أو مات قبل تذکیته (لم یحلّ(3))

[آله الصید الحیوانیّه]

(إلاّ ما قتله الکلب المعلّم(4)) دون غیره علی أظهر(5)الأقوال،و الأخبار(6).

حال لضمیر قوله«إدراکه».یعنی لا یجوز أکل لحم الحیوان الذی اصطاده و أدرکه حیّا إلاّ بتذکیته الشرعیّه.

آله الصید الحیوانیّه

أی بعد الرمی للصید وجده میّتا،فلا یجوز أکله إلاّ أن یکون من الصید الذی قتله کلب الصید المعلّم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصید الذی قتل بالرمی.

بصیغه اسم المفعول،أی الکلب الذی علّم الصید.

هذا قید لقوله«دون غیره»،أی دون غیر الکلب المعلّم،أمّا هو فمورد إجماع بین الفقهاء.

یعنی أنّ ما قتله الکلب المعلّم یجوز أکله مع الشرائط التی سیشیر إلیها علی أظهر الأقوال و الأخبار.

اعلم أنّه اختلفوا فی جواز حلّ ما قتله غیر الکلب المعلّم مثل جوارح الطیر و السباع،فالمشهور بین الأصحاب-بل ادّعی علیه المرتضی رحمه اللّه إجماعهم-عدم جواز أکل ما قتله غیر الکلب المعلّم،و ذهب الحسن بن أبی عقیل رحمه اللّه إلی حلّ صید ما أشبه الکلب من الفهد و النهر و غیرهما،و جوّز الشیخ رحمه اللّه الصید بالفهد،کما أفاده فی المسالک(من حاشیه الشیخ علیّ رحمه اللّه).

و من جمله الأخبار الدالّه علی جواز أکل ما قتله کلب الصید المعلّم هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن حکم بن حکیم الصیرفیّ قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

ص :223

و یثبت(1)تعلیم الکلب بکونه (بحیث یسترسل) أی ینطلق(2) (إذا ارسل،و ینزجر(3)) و یقف عن الاسترسال (إذا زجر) عنه، (و لا یعتاد(4) أکل ما یمسکه) من الصید، (و یتحقّق ذلک الوصف) -و هو(5)الاسترسال و الانزجار و عدم الأکل- (بالتکرار(6)علی هذه الصفات) الثلاث مرارا یصدق بها(7)التعلیم علیه عرفا،...

ما تقول فی الکلب یصید الصید فیقتله؟قال:لا بأس بأکله(بأکل-خ ل)،قلت:إنّهم یقولون:إنّه إذا قتله و أکل منه فإنّما أمسک علی نفسه،فلا تأکله،فقال:کل،أو لیس قد جامعوکم علی أنّ قتله ذکاته؟قال:قلت:بلی،قال:فما یقولون فی شاه ذبحها رجل أ ذکّاها؟قال:قلت:نعم،قال:فإنّ السبع جاء بعد ما ذکّاها فأکل بعضها، أ تؤکل البقیّه؟قلت:نعم،قال:فإذا أجابوک إلی هذا فقل لهم:کیف تقولون:إذا ذکّی ذلک و أکل منه لم تأکلوا،و إذا ذکّی هذا و أکل أکلتم؟!(الوسائل:ج 16 ص 208 ب 2 من أبواب الصید من کتاب الصید و الذبائح ح 1).

من هنا شرع المصنّف رحمه اللّه فی بیان کون الکلب معلّما.و الضمیر فی قوله«بکونه» یرجع إلی الکلب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکلب.أی یذهب إلی جانب الصید إذا ارسل إلیه.

أی یتوقّف عن الذهاب إذا منع منه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکلب.یعنی من شرائط تحقّق التعلیم فی الکلب هو عدم اعتیاده لأکل ما یمسکه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الوصف.

أی بأن تتکرّر هذه الصفات الثلاث.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الأوصاف الثلاث(الاسترسال و الانزجار و عدم الاعتیاد للأکل).

ص :224

فإذا تحقّق کونه(1)معلّما حلّ مقتوله و إن خلا(2)عن الأوصاف إلی أن یتکرّر فقدها(3)علی وجه یصدق علیه زوال التعلیم عرفا،ثمّ یحرم مقتوله(4)،و لا یعود(5)إلی أن یتکرّر اتّصافه(6)بها کذلک(7)،و هکذا(8).

(و لو أکل(9)نادرا،أو لم یسترسل نادرا لم یقدح) فی تحقّق التعلیم عرفا و لا فی زواله(10)بعد حصوله،کما لا یقدح حصول الأوصاف له(11)

الضمیران فی قولیه«کونه»و«مقتوله»یرجعان إلی الکلب المعلّم.

أی و إن کان الکلب خالیا عن الأوصاف الثلاث نادرا.

یعنی إذا فقد الکلب المعلّم الأوصاف الثلاث-بحیث یصدق زوال التعلیم-حرم مقتوله.

أی یحرم مقتول الکلب الفاقد للأوصاف الثلاث المعلوم فقدها بالتکرار.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الوصف.

الضمیر فی قوله«اتّصافه»یرجع إلی الکلب،و فی قوله«بها»یرجع إلی الأوصاف.

قوله«کذلک»یشیر إلی کون الکلب واجدا للأوصاف المذکوره المعلومه بالتکرار.

أی و هکذا یحلّ مقتوله إلی أن تزول الأوصاف عنه،و یحرم إلی أن یتّصف بها ثانیا،و...

أی لو أکل الکلب المعلّم الصید نادرا أو لم یطع الأمر و النهی نادرا لم یقدح ذلک فی الحکم بحلّیّه مقتوله.

الضمیران فی قولیه«زواله»و«حصوله»یرجعان إلی التعلیم.

یعنی کما لا یقدح حصول الأوصاف المذکوره للکلب المعلّم نادرا فی عدم کونه متّصفا بالتعلیم.

ص :225

نادرا،و کذا لا یقدح شربه(1)الدم.

[یجب التسمیه عند إرسال الکلب]

(و یجب) مع ذلک(2)بمعنی الاشتراط(3)امور(4): (التسمیه(5)) للّه تعالی من المرسل (عند إرساله(6)) الکلب المعلّم،فلو ترکها(7)عمدا حرم(8).

و لو کان(9)نسیانا حلّ(10)...

الضمیر فی قوله«شربه»یرجع إلی الکلب المعلّم.یعنی و کذا لا یقدح شرب کلب المعلّم دم ما یصیده.

شروط الاصطیاد بالکلب المعلّم

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو کون الکلب معلّما.

یعنی أنّ المراد بالوجوب لیس إلاّ وجوبا شرطیّا لا تکلیفیّا،بمعنی أنّه إذا لم توجد الشرائط المذکوره لم تحصل التذکیه،فلا یحلّ الأکل.

فاعل لقوله«یجب».

یعنی أنّ الأمر الأوّل من الامور التی تشترط فی التذکیه هو ذکر اسم اللّه عزّ و جلّ من قبل الذی یرسل الکلب إلی جانب الصید.

الضمیر فی قوله«إرساله»یرجع إلی المرسل المفهوم من القرائن،و هذا من باب إضافه المصدر إلی فاعله،و مفعوله«الکلب».

الضمیر الملفوظ فی قوله«ترکها»یرجع إلی التسمیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصید الذی أخذه الکلب.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الترک.یعنی لو ترک المرسل التسمیه نسیانا لم یحکم بالتحریم بشرط عدم التفاته إلی الترک قبل الإصابه،و إلاّ تجب،فلو ترکها حینئذ حرم الصید.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصید.

ص :226

إن لم یذکر(1)قبل الإصابه،و إلاّ اشترط استدراکها(2)عند الذکر و لو مقارنه لها(3).

و لو ترکها(4)جهلا بوجوبها(5)ففی إلحاقه بالعامد(6)أو الناسی(7) وجهان،من أنّه(8)عامد،و من(9)أنّ الناس فی سعه(10)ممّا لم یعلموا،و ألحقه(11)المصنّف فی بعض فوائده بالناسی.

و لو تعمّد(12)ترکها عند الإرسال،ثمّ استدرکها قبل الإصابه ففی

فاعله هو الضمیر العائد إلی المرسل.

الضمیر فی قوله«استدراکها»یرجع إلی التسمیه.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الإصابه.یعنی إذا تذکّر المرسل نسیان التسمیه قبل الإصابه وجب علیه الاستدراک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المرسل،و ضمیر المفعول یرجع إلی التسمیه.

الضمیر فی قوله«بوجوبها»یرجع إلی التسمیه.یعنی لو ترک المرسل التسمیه عند إرسال الکلب إلی الصید مع جهله بوجوبها ففیه وجهان.

أی الوجه الأوّل هو إلحاقه بالعامد،فیحکم بحرمه الصید الذی أخذه الکلب و قتله.

أی الوجه الآخر هو إلحاقه بالناسی،فلا یحکم بحرمه ما قتله الکلب.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی التارک.و هذا هو دلیل الوجه الأوّل،و هو إلحاقه بالعامد.

هذا دلیل إلحاقه بالناسی،فلا یحرم أکل ما قتله الکلب.

السعه-محرّکه-:الاتّساع،و-الجده،و-الطاقه،و منه فی القرآن: لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ ،أی علی قدر غناه و سعته،و الهاء عوض من الواو(أقرب الموارد).

الضمیر الملفوظ فی قوله«ألحقه»یرجع إلی الجاهل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المرسل،و الضمیران فی قولیه«ترکها»و«استدرکها»

ص :227

الإجزاء قولان،أقربهما(1)الإجزاء،لتناول الأدلّه له،مثل وَ لاٰ تَأْکُلُوا مِمّٰا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ (2)، فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ (3)،و قول الصادق علیه السّلام:«کل ممّا قتل الکلب إذا سمّیت علیه»(4)،و لأنّه(5)أقرب إلی الفعل المعتبر فی الذکاه،فکان(6)أولی.

و وجه المنع(7)...

یرجعان إلی التسمیه.

أی أقرب القولین هو کون استدراک التسمیه قبل الإصابه مجزیا لحلّیّه الصید.

الآیه 121 من سوره الأنعام.

الآیه 4 من سوره المائده.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أرسل کلبه فأخذ صیدا فأکل منه آکل من فضله،قال:کل ما قتل الکلب إذا سمّیت علیه،فإذا کنت ناسیا فکل منه أیضا و کل فضله(الوسائل:ج 16 ص 210 ب 2 من أبواب الصید من کتاب الصید و الذبائح ح 8).

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الاستدراک قبل الإصابه.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الاستدراک.یعنی أنّ الاستدراک أولی من التسمیه عند الإرسال،لکونه أقرب إلی الفعل المعتبر فی الذکاه.

أی وجه منع إجزاء استدراک التسمیه قبل الإصابه هو الاستناد إلی بعض الأخبار،و من الأخبار المستند إلیها هی المنقوله فی کتاب الوسائل:

علیّ بن إبراهیم فی تفسیره بإسناده عن سیف بن عمیره مثله[أی مثل الحدیث الثالث من الباب]و زاد،ثمّ قال:کلّ شیء من السباع تمسک الصید علی نفسها إلاّ

ص :228

دلاله بعض الأخبار علی أنّ(1)محلّها الإرسال،و لأنّه(2)إجماعیّ،و غیره مشکوک فیه،و لا عبره(3)بتسمیه غیر المرسل.

و لو اشترک فی قتله(4)کلبان معلّمان اعتبر تسمیه مرسلیهما(5)،فلو ترکها(6)أحدهما أو کان أحد الکلبین غیر مرسل أو غیر معلّم لم یحلّ(7).

و المعتبر من التسمیه هنا(8)و فی إرسال السهم و الذبح و النحر ذکر(9) اللّه المقترن بالتعظیم(10)،...

الکلاب المعلّمه،فإنّها تمسک علی صاحبها،و قال:إذا أرسلت الکلب المعلّم فاذکر اسم اللّه علیه،فهو ذکاته(الوسائل:ج 16 ص 208 ب 1 من أبواب الصید من کتاب الصید و الذبائح ح 4).

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«دلاله»،و الضمیر فی قوله«محلّها»یرجع إلی التسمیه.یعنی أنّ بعض الأخبار یدلّ علی أنّ محلّ التسمیه هو الإرسال،فلا یکفی الاستدراک قبل الإصابه.

أی إجزاء التسمیه حین الإرسال إجماعیّ،بخلاف الاستدراک قبل الإصابه،فإنّه مورد خلاف یوجب الشکّ فی إجزائه.

أی لا اعتبار بتسمیه غیر المرسل فی تذکیه ما یصیده الکلب المعلّم.

الضمیر فی قوله«قتله»یرجع إلی الصید.

أی یعتبر التسمیه من کلا مرسلی الکلبین اللذین قتلا الصید.

الضمیر فی قوله«ترکها»یرجع إلی التسمیه،و فی قوله«أحدهما»یرجع إلی المرسلین.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«فلو ترکها».

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو إرسال الکلب للصید.

خبر لقوله«المعتبر».

یعنی یعتبر فی التسمیه ذکر اللّه عزّ و جلّ بالتعظیم،فلا یکفی ذکر لفظ«اللّه»خالیا

ص :229

لأنّه(1)المفهوم منه کإحدی التسبیحات الأربع(2).

و فی«اللّهمّ اغفر لی و ارحمنی»أو«صلّ علی محمّد و آله» قولان(3)،أقربهما الإجزاء دون ذکر اللّه(4)مجرّدا مع احتماله(5)، لصدق الذکر،و به قطع الفاضل(6).

و فی اشتراط وقوعه(7)بالعربیّه قولان،من صدق الذکر(8)،و تصریح(9)القرآن باسم اللّه تعالی العربیّ.

عن التعظیم،لکن لو أضاف إلیه الباء الجارّه فهی تدلّ علی التعظیم،لأنّ المعنی حینئذ الاستعانه منه تعالی.

قال فی التنقیح:نحو بسم اللّه،فإنّ المراد بالباء الاستعانه به،و فیه إشعار بعظمته المستعان به،و کذا یجوز«اللّه أکبر و سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه».

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی اقتران ذکر اللّه بالتعظیم.یعنی أنّ المفهوم من اشتراط ذکر اللّه هو ذکر اللّه مع التعظیم.

التسبیحات الأربع هو قول«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أکبر».

مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم قوله«و فی اللّهمّ...إلخ».

یعنی لا یجزی عند الإرسال ذکر لفظ«اللّه»خالیا عن التعظیم.

أی یحتمل إجزاء ذکر اللّه مجرّدا عن التعظیم.

المراد من«الفاضل»هو العلاّمه رحمه اللّه.

أی فی اشتراط وقوع ذکر اللّه بالعربیّه قولان.

هذا هو دلیل عدم اشتراط العربیّه،فیکفی ذکره بالفارسیّه بأن یقول«به نام خدا»،أو بغیره من اللغات.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّه فی قوله«من صدق الذکر».و هذا هو دلیل

ص :230

و الأقوی الإجزاء(1)،لأنّ المراد من اللّه تعالی فی الآیه(2)الذات لا الاسم،و علیه(3)یتفرّع ذکر اللّه بأسمائه(4)المختصّه به غیر(5)اللّه.

فعلی الأوّل(6)یجزی،لصدق الذکر(7)دون الثانی(8)،و لکن هذا(9) ممّا لم ینبّهوا علیه.

اشتراط العربیّه فی ذکر اللّه تعالی حین التسمیه،و هو أنّ القرآن صرّح باسم اللّه العربیّ فی قوله تعالی: وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ .

أی الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو کفایه التسمیه بغیر العربیّ أیضا،لأنّ المراد من قوله تعالی: وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ هو ذکر ذاته تعالی،فبأیّ لفظ و لغه وقع أجزأ.

و المراد من قوله«الآیه»هو جنس الآیه،لأنّ المذکور فی الصفحه 227 و ما بعدها هو آیتان لا آیه واحده.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی کون المراد من الذکر هو ذکر ذاته تعالی لا الاسم.

الضمیران فی قولیه«بأسمائه»و«به»یرجعان إلی اللّه تعالی.

بالجرّ،صفه لقوله«أسمائه».یعنی إذا کان المراد من ذکر اللّه هو ذکر ذاته عند الإرسال کفی ذکر اسمائه المختصّه به،مثل«الخالق»و«القادر»و«الرازق»و «المحیی».

المراد من«الأوّل»هو کون المراد من ذکر اللّه هو ذکر ذاته تعالی.

فإنّ الذکر یصدق بأیّ لفظ یذکر اللّه عزّ و جلّ به.

المراد من«الثانی»هو کون المراد من التسمیه ذکر لفظ«اللّه»،فلا یکفی ذکر أسمائه المختصّه به عند الإرسال.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو کون المراد من اللّه تعالی هو الذات لا الاسم.یعنی أنّ الفرع المذکور ممّا لم ینبّه علیه الفقهاء.

ص :231

[یجب أن یکون المرسل مسلما أو بحکمه]

(و أن یکون(1)المرسل مسلما أو بحکمه) کولده(2)الممیّز غیر البالغ، ذکرا کان أو انثی،فلو أرسله(3)الکافر لم یحلّ و إن سمّی(4)،أو کان ذمّیّا(5) علی الأصحّ.

و کذا الناصب(6)من المسلمین و المجسّم(7)،أمّا غیرهما من المخالفین(8)ففی حلّ صیده الخلاف الآتی فی الذبیحه.

و لا یحلّ صید الصبیّ غیر الممیّز(9)و لا المجنون،لاشتراط القصد(10)، و أمّا الأعمی فإن تصوّر(11)فیه قصد الصید حلّ صیده،...

عطف علی قوله«التسمیه».یعنی أنّ الثانی من الامور الواجبه فی تذکیه الصید الذی قتله الکلب المعلّم هو أن یکون مرسل الکلب مسلما أو بحکمه.

هذا مثال لکون المرسل بحکم المسلم.

الضمیر فی قوله«أرسله»یرجع إلی الکلب.

یعنی و لو أتی الکافر بالتسمیه عند إرسال الکلب إلی الصید.

أی النصرانیّ و الیهودیّ و المجوسیّ إذا التزموا بشرائط الذمّه.

و الناصب هو الذی یلازم عداوه أهل البیت علیهم السّلام الذین أذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهیرا.

المجسّم هو الذی یعتقد بتجسّم اللّه،تعالی عن ذلک علوّا کبیرا.

یعنی فی حلّیّه ما یصیده أهل السنّه خلاف بین الفقهاء الإمامیّه،کما اختلفوا أیضا فی حلّیّه ذبیحتهم.

بخلاف الصبیّ الممیّز،فإنّ ما یصیده هو یکون حلالا.

یعنی أنّ القصد یشترط فی صحّه الصید و حلّیّته،و هو لا یتحقّق من الصبیّ الغیر الممیّز و المجنون.

بصیغه المجهول،و هو من باب التفعّل،و نائب الفاعل هو قوله«قصد الصید»،و

ص :232

و إلاّ(1)فلا.

[یجب أن یرسله للاصطیاد]

(و أن یرسله(2)للاصطیاد) ،فلو استرسل(3)من نفسه أو أرسله لا للصید،فصادف صیدا فقتله لم یحلّ و إن زاده(4)إغراء(5).

نعم،لو زجره فوقف(6)،ثمّ أرسله حلّ.

(و أن لا یغیب الصید) عن المرسل (و حیاته(7)مستقرّه) بأن یمکن أن یعیش(8)و لو نصف یوم،فلو غاب(9)کذلک لم یحلّ،لجواز استناد القتل(10)

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الأعمی.

یعنی لو لم یتصوّر فی الأعمی قصد الصید-لعدم بصره بالصید حتّی یقصده- لم یحلّ صیده.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یرسله»یرجع إلی الکلب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکلب.یعنی لو ذهب الکلب بلا إرسال إلی الصید،أو أرسله المرسل لا بقصد الصید فذهب و أخذ الصید و قتله لم یحلّ أکله.

فاعله هو الضمیر العائد إلی صاحب الکلب،و«إن»وصلیّه،و ضمیر المفعول فی قوله«زاده»یرجع إلی الکلب.

أی حثّا و ترغیبا.

یعنی لو منع صاحب الکلب من ذهابه إلی الصید فوقف،ثمّ أرسله فأخذ الصید و قتله حلّ أکله.

الواو للحالیّه،و الضمیر فی قوله«حیاته»یرجع إلی الصید.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصید.یعنی أنّ المراد من حیاته المستقرّه بقاؤه و لو بمقدار نصف الیوم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصید،و قوله«کذلک»إشاره إلی حیاته المستقرّه.

یعنی لاحتمال استناد قتل الصید الذی غاب فی حال حیاته المستقرّه إلی غیر

ص :233

إلی غیر الکلب،سواء وجد الکلب واقفا(1)علیه أم لا،و سواء وجد(2)فیه أثرا غیر عضّه(3)الکلب أم لا،و سواء تشاغل(4)عنه أم لا.

و أولی منه(5)لو تردّی من جبل و نحوه(6)و إن لم یغب،فإنّ الشرط موته(7)بجرح الکلب حتّی لو مات بإتعابه(8)...

الکلب،فهذا الاحتمال یمنع من حلّیّته.

یعنی لا فرق فی الحکم بعدم حلّ الصید المذکور بین أن یجد الکلب واقفا علی الصید المقتول أم لا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی صاحب الکلب،و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الصید المقتول.

العضّه من عضّه عضّا:أمسکه بأسنانه(أقرب الموارد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکلب،و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الصید.

و قوله«تشاغل»أی أعرض و انصرف عنه.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی غیاب الصید.یعنی أنّ الأولی فی الحکم بعدم حلّیّه الصید المقتول بعد غیابه مستقرّ الحیاه هو تردّیه من جبل و نحوه و إن لم یغب عن الأبصار.

وجه الأولویّه هو عدم استناد موت الصید فی صوره التردّی إلی جرح الکلب الذی هو شرط حلّیّته.

الضمیر فی قوله«نحوه»یرجع إلی الجبل،و التردّی من نحو الجبل کالسقوط فی البئر.

الضمیر فی قوله«موته»یرجع إلی الصید.یعنی أنّ شرط حلّیّه الصید هو موته بجرح الکلب.

قوله«إتعابه»یحتمل رجوع الضمیر فیه إلی الکلب،فیکون من قبیل إضافه

ص :234

أو غمّه(1)لم یحلّ(2).

نعم(3)،لو علم انتفاء سبب خارجیّ،أو غاب(4)بعد أن صارت حیاته غیر مستقرّه و صار فی حکم المذبوح،أو تردّی(5)کذلک حلّ.

و یشترط مع ذلک(6)کون الصید ممتنعا(7)،سواء کان وحشیّا(8)أم

المصدر-و هو الإتعاب من باب الإفعال-إلی فاعله.

و یحتمل أیضا رجوع الضمیر إلی الصید،فیکون من قبیل إضافه المصدر إلی مفعوله.

الضمیر فی قوله«غمّه»یرجع إلی الصید.یعنی لو مات الصید بشدّ فم الکلب بحیث لم یحصل إلی حدّ الجرح لم یحلّ أیضا.

الغمّ:واحد الغموم،و الغمّ و الغمّه:الکرب،و قد غمّه الأمر یغمّه غمّا فاغتمّ و انغمّ؛ حکاها سیبویه بعد اغتمّ،قال:و هی غربیّه(لسان العرب).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصید،و هو جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو مات».

استدراک عن قوله فی الصفحه 233«فلو غاب کذلک لم یحلّ».

هذا أیضا استثناء من قوله«فلو غاب کذلک لم یحلّ».یعنی لو غاب الصید بعد حصول جرح الکلب و حیاته غیر مستقرّه حکم بحلّیّته.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصید،و المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو عدم الحیاه المستقرّه فی الصید.یعنی لو تردّی الصید فی حال عدم استقرار حیاته حکم أیضا بحلّیّته.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الشروط المذکوره من کون الصائد مسلما و کون الکلب معلّما و التسمیه عند الإرسال و أن یرسله للاصطیاد و أن لا یغیب و حیاته مستقرّه.یعنی یشترط أیضا کون الصید ممتنعا.

أی کون الصید لا یألف الناس.

بأن کان الصید وحشیّا بالذات،مثل الحیوان البرّیّ.

ص :235

أهلیّا(1)،فلو قتل(2)غیر الممتنع من الفروخ(3)أو الأهلیّه(4)لم یحلّ.

[یؤکل من الصید ما قتله السیف و الرمح و السهم]

(و یؤکل أیضا) من الصید (ما قتله السیف و الرمح و السهم و کلّ ما فیه نصل(5)) من حدید،سواء خرق(6)أم لا حتّی لو قطعه(7)بنصفین اختلفا(8) أم اتّفقا،تحرّکا أم لا حلاّ إلاّ أن یکون ما فیه(9)الرأس مستقرّ الحیاه،فیذکّی

بأن کان أهلیّا بالذات،ثمّ صار وحشیّا و ممتنعا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکلب.

الفروخ-بضمّ الفاء-جمع،مفرده الفرخ.

الفرخ:ولد الطائر،و-کلّ صغیر من الحیوان و النبات،ج أفرخ و أفراخ و فراخ و فروخ(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الحیوان الذی لا یمتنع مثل الدجاج و غیره لو قتله الکلب لم یحلّ.

آله الصید الجمادیّه

النصل-بالفتح-:حدیده السهم و الرمح و السیف و السکّین ما لم یکن له مقبض، فإذا کان له مقبض فهو سیف(أقرب الموارد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی النصل.

فاعل قوله«قطعه»هو الضمیر الراجع إلی کلّ واحد من السیف و ما ذکر بعده،و ضمیر المفعول یرجع إلی الصید.یعنی یؤکل کلّ ما قتله السیف و الرمح و السهم و کلّ ما فیه نصل،سواء خرق أم لا،حتّی لو قطع الصید بنصفین حلّ النصفان.

فاعله هو ضمیر التثنیه الراجع إلی النصفین،و کذا القول فی«اتّفقا»و«تحرّکا»و «حلاّ».

أی إلاّ أن یکون النصف الذی فیه رأس الصید مستقر الحیاه،فیذکّی و یحلّ.

ص :236

و یحرم الآخر(1)، (و المعراض(2)) و نحوه من السهام المحدّده التی لا نصل فیها (إذا خرق(3)اللحم) ،فلو قتل(4)معترضا لم یحلّ دون المثقّل(5) کالحجر و البندق(6)،فإنّه لا یحلّ و إن خرق و کان البندق من حدید(7).

و الظاهر أنّ الدبّوس(8)بحکمه(9)إلاّ أن یکون محدّدا(10)بحیث یصلح للخرق و إن لم یخرق.

أی و یحرم النصف الآخر الذی لیس فیه الرأس.

بالرفع،عطف علی قوله«السیف».یعنی و یؤکل أیضا ما قتله المعراض

المعراض-بالکسر-:سهم بلا ریش دقیق الطرفین غلیظ الوسط یصیب بعرضه دون حدّه(أقرب الموارد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی المعراض.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المعراض.یعنی لو قتل المعراض بإصابه عرصه للصید لم یحلّ.

المثقّل-بصیغه اسم المفعول-هو الشیء الثقیل الذی یقتل الصید بثقله لا بالخرق و الشقّ.

البندق:کلّ ما یرمی به من رصاص کرویّ(المنجد).

یعنی لا یحلّ ما قتله الشیء المثقّل و لو کان هو بندقا من حدید و خرق الصید.

الدبّوس،ج دبابیس:المقمعه أی عصا من خشب أو حدید فی رأسها شیء کالکره (المنجد).

الضمیر فی قوله«بحکمه»یرجع إلی البندق.یعنی أنّ الدبّوس لو قتل الصید لم یحلّ کما تقدّم فی البندق أنّه لو قتل لم یحلّ.

یعنی إلاّ أن یکون الدبّوس محدّدا بحیث یمکن أن یخرق،فإنّه یحلّ ما قتله و إن لم یخرق بالفعل.

ص :237

[التسمیه عند الرمی أو بعده]

(کلّ ذلک(1)مع التسمیه(2)) عند الرمی أو بعده(3)قبل الإصابه.

و لو ترکها(4)عمدا أو سهوا أو جهلا فکما سبق.

(و القصد) إلی الصید،فلو وقع السهم من یده(5)فقتله،أو قصد الرمی لا له(6)فقتله،أو قصد(7)خنزیرا...

شروط الاصطیاد بالآله الجمادیّه

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو قتل الصید بالآلات المذکوره حتّی یحلّ أکله.یعنی یشترط فیها امور:

أ:التسمیه عند الرمی.

ب:القصد إلی الصید.

ج:إسلام الرامی.

أی ذکر الرامی اسم اللّه تعالی،کما تقدّم فی قوله فی الصفحه 229«و المعتبر من التسمیه...إلخ»،و سیأتی اشتراطه فی الذبح أیضا.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی الرمی.یعنی لو ترک التسمیه عند الرمی لکن أتی بها بعد الرمی و قبل الإصابه للصید کفی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصائد،و ضمیر المفعول یرجع إلی التسمیه.یعنی لو ترکها عمدا أو سهوا أو جهلا کان حکمه مثل ما سبق فی الصفحه 226 و ما بعدها من أنّه لو ترک التسمیه عمدا حرم الصید،بخلاف ترکه سهوا أو جهلا،فإنّه لا یحرم.

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی الصائد،و الضمیر الملفوظ فی قوله«فقتله» یرجع إلی الصید.

یعنی فلو قصد الرامی الرمی لا للصید فقتله لم یحلّ أیضا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الرامی.

ص :238

فأصاب ظبیا(1)،أو ظنّه(2)خنزیرا فبان ظبیا لم یحلّ.

نعم،لا یشترط قصد عینه(3)حتّی لو قصد فأخطأ فقتل صیدا آخر حلّ،و لو قصد محلّلا و محرّما(4)حلّ المحلّل.

(و الإسلام(5)) أی إسلام الرامی أو حکمه(6)،کما سلف.

و کذا یشترط موته(7)بالجرح و أن لا یغیب(8)عنه و فیه حیاه مستقرّه و امتناع(9)المقتول،کما مرّ.

مفعول لقوله«فأصاب».یعنی لو قصد الرامی الخنزیر فأصاب ظبیا فقتله لم یحلّ.

الضمیر الملفوظ فی قوله«ظنّه»یرجع إلی الظبی.

یعنی لا یشترط قصد عین الصید و شخصه،بل لو قصد الصید فأصاب أیّ صید حلّ.

فإذا رمی بقصد الخنزیر و الظبی فأصاب الظبی و قتله حلّ.

بالجرّ،عطف علی قوله«التسمیه».یعنی یشترط مع ما تقدّم من التسمیه کون الرامی مسلما.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی الإسلام.یعنی یشترط الإسلام فی الرامی أو حکم الإسلام،کما تقدّم فی قوله فی الصفحه 232«أن یکون المرسل مسلما أو بحکمه»،کأن یکون الرامی صبیّا ممیّزا.

أی و من شرائط حلّ الصید غیر ما ذکر هو موته بالجرح.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصید،و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الصائد.

أی و الشرط الآخر فی حلّ الصید هو کونه ممتنعا،کما تقدّم فی البحث عن الکلب المعلّم.

ص :239

[لو اشترک فیه آلتا مسلم و کافر]

(و لو اشترک فیه(1)آلتا(2)مسلم و کافر) أو قاصد(3)و غیره أو مسمّ(4) و غیره و بالجمله فآله جامع(5)للشرائط و غیره (لم یحلّ(6)إلاّ أن یعلم أنّ جرح المسلم) و من بحکمه(7) (أو کلبه(8)) -لو کانت الآله کلبین(9) فصاعدا- (هو(10)القاتل) خاصّه و إن کان الآخر معینا علی إثباته(11).

[یحرم الاصطیاد بالآله المغصوبه]

(و یحرم الاصطیاد بالآله المغصوبه) ،لقبح التصرّف(12)فی مال الغیر

مسائل فی الاصطیاد بالکلب أو بالآله

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی قتل الصید،و فاعل قوله«اشترک»هو قوله«آلتا مسلم و کافر».

بصیغه التثنیه،سقطت النون بالإضافه.

أی آلتا قاصد و غیر قاصد.

أی اشترک فی قتل الصید آلتا من سمّی و من لم یسمّ.

أی إذا اشترک آله شخص واجد للشرائط مثل الإسلام و القصد و التسمیه و غیرها و شخص غیر واجد للشرائط المذکوره و قتلا الصید لم یحلّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصید المقتول.

مثل الصبیّ الممیّز.

الضمیر فی قوله«کلبه»یرجع إلی المسلم.یعنی إلاّ أن یعلم أنّ جرح کلب المسلم قتل الصید.

کما إذا أرسل واجد الشرائط و غیره کلبهما للصید.

یعنی لو علم کون جرح المسلم أو جرح کلبه قاتلا للصید حلّ.

أی و إن کان غیر الواجد للشرائط أو کلبه معینا علی إثبات الید علی الصید.

فإنّ التصرّف فی مال الغیر بدون إذن منه یحرم،کما تقدّم فی کتاب الغصب.

ص :240

بغیر إذنه، (و) لکن (لا یحرم الصید بها(1)) ،و یملکه الصائد، (و علیه(2) اجره الآله) ،سواء کانت(3)کلبا أم سلاحا.

[یجب علیه غسل موضع العضّه]

(و یجب علیه(4)غسل موضع العضّه) من الکلب،جمعا بین نجاسه(5) الکلب و إطلاق الأمر(6)بالأکل.

و قال الشیخ:لا یجب(7)،لإطلاق الأمر(8)بالأکل منه(9)من غیر أمر

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الآله المغصوبه،و الضمیر الملفوظ فی قوله«یملکه» یرجع إلی الصید.

أی یجب علی الصائد الغاصب اجره الآله التی اصطاد بها.

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی الآله.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الصائد.یعنی یجب علی الصائد أن یغسل محلّ عضّ الکلب من الصید.

فإنّ نجاسه الکلب تقتضی نجاسه موضع عضّه،فیجب غسله.

یعنی أنّ إطلاق الأمر بجواز أکل ما اصطاده الکلب یقتضی عدم وجوب الغسل، فیجمع بینهما بالحکم بوجوب غسل موضع عضّ الکلب.

و المراد من«الأمر»هو الأمر الوارد فی روایه منقوله فی کتاب الوسائل،و هی هذه:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن القاسم بن سلیمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال:

إذا صاد الکلب و قد سمّی فلیأکل،و إذا صاد و لم یسمّ فلا یأکل،و هذا ممّا علّمتم من الجوارح مکلّبین(الوسائل:ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصید من کتاب الصید و الذبائح ح 1).

أی لا یجب غسل موضع عضّه الکلب من الصید.

و هو ما تقدّم فی الروایه المنقوله فی الهامش 6 من هذه الصفحه.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الصید.

ص :241

بالغسل،و إنّما یحلّ المقتول بالآله مطلقا(1)إذا أدرکه(2)میّتا أو فی حکمه(3).

[لو أدرک الصید و حیاته مستقرّه ذکّاه]

(و لو أدرک(4)ذو السهم أو الکلب الصید) مع إسراعه(5)إلیه حال الإصابه (و حیاته(6)مستقرّه ذکّاه،و إلاّ) یسرع(7)أو لم یذکّه (حرم إن اتّسع الزمان(8)لذبحه) فلم یفعل(9)حتّی مات.

و لو قصر الزمان عن ذلک(10)فالمشهور حلّه و إن کانت حیاته مستقرّه.

سواء کانت آله الصید کلبا أم غیره.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصائد،و ضمیر المفعول یرجع إلی الصید.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی المیّت.یعنی و یحلّ المقتول بالآلات المذکوره إذا أدرکه الصائد مقتولا أو بحکم المیّت.

و المراد من المیّت حکما هو المصید من دون حیاه مستقرّه.

أی لو أدرک الصائد بالسهم أو بالکلب المعلّم الصید ذا حیاه مستقرّه وجب علیه التذکیه.

الضمیر فی قوله«إسراعه»یرجع إلی ذی السهم،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی الصید.

الواو للحالیّه،و الضمیر فی قوله«حیاته»یرجع إلی الصید،و کذلک الضمیر الملفوظ فی قوله«ذکّاه».

أی إن لم یسرع الصائد إلی الصید-بأن أبطأ فی السیر إلیه،أو أسرع و لم یذکّه- حکم بحرمه الصید.

أی إن کان الزمان متّسعا لذبح الصید و لم یذبحه حتّی مات حرم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصائد.أی إذا لم یذکّ الصید مع اتّساع الزمان لذبحه حتّی مات حرم.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الذبح.

ص :242

و لا منافاه(1)بین استقرار حیاته و قصور الزمان عن تذکیته مع حضور الآله،لأنّ استقرار الحیاه مناطه الإمکان،و لیس کلّ ممکن بواقع(2).

و لو کان عدم إمکان ذکاته(3)لغیبه الآله التی تقع بها الذکاه أو فقدها(4) -بحیث یفتقر إلی زمان طویل عاده-فاتّفق موته(5)فیه لم یحلّ قطعا.

هذا دفع لتوهّم المنافاه بین عدم اتّساع الزمان للتذکیه و استقرار حیاه الصید.

و الدفع بأنّ المراد من استقرار الحیاه لیس إلاّ إمکان الحیاه.

فإنّ إمکان کلّ شیء أعمّ من وقوعه.

الضمیر فی قوله«ذکاته»یرجع إلی الصید.

یعنی إذا لم توجد الآله للذبح إلاّ فی زمان طویل فاتّفق موته لم یحلّ.

الضمیر فی قوله«موته»یرجع إلی الصید،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الزمان.

***

ص :243

ص :244

[الفصل الثانی فی الذباحه]

اشاره

(الفصل الثانی(1)فی الذباحه)

غلّب(2)العنوان علیها-مع کونها أخصّ ممّا یبحث عنه فی الفصل(3)، فإنّ النحر(4)...

الذباحه استدراک

یعنی أنّ الفصل الثانی من الفصول الثلاثه التی قال عنها فی أوّل الکتاب«و فیه فصول ثلاثه»فی الذباحه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الذباحه،و کذلک الضمیر فی قوله«کونها».

ظرف لقوله«ممّا یبحث عنه».یعنی أنّ المصنّف غلّب اسم الذباحه علی ما یبحث عنه فی هذا الفصل و الحال أنّها أخصّ ممّا یبحث عنه فیه من باب المجاز.

و الحاصل أنّ ما یبحث عنه فی هذا الفصل یشمل النحر و ذکاه السمک و الطعن،و الذکاه التی هی بمعنی فری الأوداج فرد من أفراد ما یبحث عنه فیه،فتسمیه هذا الفصل بعنوان الذباحه لیست إلاّ من باب التجوّز.

فإنّ تذکیه الإبل إنّما هی بالنحر،و تذکیه السمک هی أخذه من الماء حیّا،کما سیأتی تفصیلها،و لیس شیء منهما بالذباحه.

ص :245

و ذکاه السمک و نحوه(1)خارج عنها(2)-تجوّزا(3)فی بعض الأفراد أو أشهرها(4)،و لو جعل(5)العنوان الذکاه-کما صنع(6)فی الدروس(7)-کان أجود،لشموله(8)الجمیع.

[یشترط فی الذابح الإسلام أو حکمه]

(و یشترط فی الذابح الإسلام أو حکمه) ،و هو(9)طفله الممیّز، فلا تحلّ ذبیحه الکافر مطلقا(10)،...

الضمیر فی قوله«نحوه»یرجع إلی کلّ واحد من النحر و ذکاه السمک.

و المراد من«نحوه»هو مثل الطعن للحیوان الذی لا یمکن فری أوداجه.

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع إلی الذباحه.

مفعول له،تعلیل لقوله«غلّب العنوان...إلخ».

الضمیر فی قوله«أشهرها»یرجع إلی الأفراد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی لو جعل المصنّف هذا الفصل معنونا ب«الذکاه»کان أجود.

و فی بعض النسخ:«فعل».

قال المصنّف فی کتاب الدروس:«کتاب التذکیه،و هی تحصل بامور ستّه».

الضمیر فی قوله«لشموله»یرجع إلی عنوان الذکاه.یعنی أنّ عنوان التذکیه یشمل النحر و غیره ممّا ذکر.

شروط الذابح

أی المراد من حکم الإسلام هو طفل المسلم إذا کان ممیّزا،فإنّه فی حکم الإسلام بالتبع.

أشار الشارح رحمه اللّه إلی وجه الإطلاق بقوله«و ثنیّا کان...إلخ».

أقول:قال الشیخ علیّ رحمه اللّه فی تعلیقته هنا:أی سواء کان کافرا أصلیّا أم کافر

ص :246

وثنیّا(1)کان أم ذمّیّا،سمعت تسمیته(2)أم لا علی أشهر(3)الأقوال.

و ذهب جماعه إلی حلّ ذبیحه الذمّیّ إذا سمعت تسمیته.

و آخرون إلی حلّ ذبیحه غیر المجوسیّ مطلقا(4)،و به أخبار صحیحه(5)...

المسلمین کالغلاه أم عابد نار،و سواء کان محکوما علیه بکفره کطفله الممیّز أو غیره،و إراده ما فصّل بعد من الأقسام غیر متعارف منه رحمه اللّه بعد ذکر الإطلاق إلاّ أن یراد الردّ علی من خالفه.

الوثنیّ:من یتدیّن بعباده الوثن،ج وثنیّون،و هی وثنیّه،ج وثنیّات.

الوثن-محرّکه-:الصنم،و قیل ما له جثّه من خشب أو حجر أو فضّه أو جوهر ینحت،و کانت العرب تنصب الأوثان و تعبدها،و هو مأخوذ من الواثن بمعنی الواتن(أقرب الموارد).

أی سمعت تسمیه الکافر عند الذبح أم لم یسمع.

فی مقابل ما ذهب إلیه جماعه من حلّ ذبیحه الکافر إذا سمعت تسمیته.

أی ذهب جماعه اخری من الفقهاء إلی حلّ ذبیحه غیر المجوسیّ،سمعت تسمیته أم لا.

یعنی تدلّ علی حلّ ذبیحه الکافر و غیر المجوسیّ أخبار صحیحه ننقل ثلاثه منها من کتاب الوسائل:

الاوّل:محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد الحلبیّ قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن ذبیحه أهل الکتاب و نسائهم،فقال:لا بأس به(الوسائل:ج 16 ص 289 ب 27 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 34).

الثانی:محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الملک بن عمرو قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

ما تقول فی ذبائح النصاری؟فقال:لا بأس بها،قلت:فإنّهم یذکرون علیها المسیح،

ص :247

معارضه(1)بمثلها،فحملت(2)علی التقیّه أو الضروره.

(و لا یشترط الإیمان(3)) علی الأصحّ(4)،لقول علیّ أمیر المؤمنین علیه السّلام:

فقال:إنّما أرادوا بالمسیح اللّه(المصدر السابق:ح 35).

الثالث:محمّد بن الحسن بإسناده عن یونس بن بهمن قال:قلت لأبی الحسن علیه السّلام:

أهدی إلیّ قرابه لی نصرانیّ دجاجا و فراخا قد شواها،و عمل لی فالوذجه فآکله، فقال:لا بأس به(المصدر السابق:ح 40).

بصیغه اسم المفعول.یعنی أنّ الأخبار الصحیحه الدالّه علی حلّ ذبیحه الکافر غیر المجوسیّ تعارض بمثلها،و من هذه الأخبار المعارضه هو ما نقل فی کتاب الوسائل، ننقل ثلاثه منها:

الأوّل:محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحسین الأحمسیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال له رجل:أصلحک اللّه،إنّ لنا جارا قصّابا،فیجیء بیهودیّ فیذبح له حتّی یشتری منه الیهود،فقال:لا تأکل من ذبیحته و لا تشتر منه(الوسائل:ج 16 ص 282 ب 27 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح،ح 1).

الثانی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن زید الشحّام قال:سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن ذبیحه الذمّیّ،فقال:لا تأکله إن سمّی و إن لم یسمّ(المصدر السابق:ح 5).

الثالث:محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال:سألته عن نصاری العرب،أ تؤکل ذبائحم؟فقال:کان علیّ علیه السّلام ینهی عن ذبائحهم و عن صیدهم و مناکحتهم(المصدر السابق:ح 6).

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الأخبار الدالّه علی جواز ذبیحه الذمّیّ غیر المجوسیّ.یعنی أنّ کونها معارضه بمثلها یوجب أن تحمل علی التقیّه أو الضروره.

أی لا یشترط فی الذابح کونه مؤمنا.

و المراد من«الإیمان»إقراره بإمامه الأئمّه الاثنی عشر صلوات اللّه علیهم أجمعین.

فی مقابل القول باشتراط الإیمان فی الذابح،کما نقل عن ابن إدریس رحمه اللّه أنّه حصر

ص :248

«من دان بکلمه الإسلام(1)و صام و صلّی فذبیحته لکم حلال إذا ذکر(2) اسم اللّه علیه»(3)،و مفهوم الشرط(4)أنّه إذا لم یذکر اسم اللّه علیه لم یحلّ(5).

و هل یشترط مع الذکر اعتقاد وجوبه(6)؟قولان،من صدق(7)ذکر اسم اللّه علیه و أصاله(8)عدم الاشتراط،و من اشترطه(9)...

الحلّ علی المؤمن و المستضعف الذی لیس منّا و لا من مخالفینا.

المراد من«کلمه الإسلام»هو قول«لا إله إلاّ اللّه محمّد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله».

فاعله هو الضمیر العائد إلی«من»الموصوله فی قوله علیه السّلام:«من دان».

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال:قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:ذبیحه من دان بکلمه الإسلام و صام و صلّی لکم حلال إذا ذکر اسم اللّه تعالی علیه(الوسائل:ج 16 ص 292 ب 28 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح، ح 1).

أی الشرط المذکور فی قوله علیه السّلام:«إذا ذکر اسم اللّه علیه».

یعنی أنّ مفهوم الشرط فی قوله علیه السّلام:«إذا ذکر اسم اللّه علیه»هو عدم حلّ الذبیحه إذا لم یذکر اسم اللّه علیها.

الضمیر فی قوله«وجوبه»یرجع إلی ذکر اسم اللّه.

هذا هو دلیل لعدم وجوب الاعتقاد بوجوب ذکر اسم اللّه علی الذابح،و هو أنّ الذابح إذا سمّی صدق أنّه ذکر اسم اللّه.

هذا هو الدلیل الثانی لعدم اشتراط الاعتقاد بوجوب التسمیه علی الذابح،و هو أصاله عدم الوجوب عند الشکّ فیه.

هذا هو دلیل القول باشتراط اعتقاد الذابح بوجوب ذکر التسمیه،و هو أنّ من

ص :249

اعتبر إیقاعه(1)علی وجهه کغیره(2)من العبادات الواجبه.

و الأوّل(3)أقوی.

و حیث لم یعتبر الإیمان صحّ مع مطلق الخلاف(4) (إذا لم یکن(5)بالغا حدّ النصب) لعداوه أهل البیت علیهم السّلام،فلا تحلّ حینئذ(6)ذبیحته،لروایه(7) أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«ذبیحه الناصب لا تحلّ»،و لارتکاب(8)الناصب خلاف ما هو المعلوم من دین النبیّ صلّی اللّه علیه و آله ثبوته ضروره،فیکون کافرا،فیتناوله ما دلّ علی تحریم ذبیحه الکافر.

اشترط التسمیه اعتبر إیقاعها بقصد الوجوب.

الضمیر فی قوله«إیقاعه»یرجع إلی ذکر التسمیه.

أی کغیر ذکر التسمیه من العبادات التی یعتبر فیها قصد الوجه.

أی القول الأوّل-و هو عدم اشتراط الاعتقاد بالوجوب-هو أقوی عند الشارح رحمه اللّه.

المراد من«مطلق الخلاف»هو جمیع فرق المسلمین،سواء کانوا من فرق أهل السنّه، مثل الشافعیّه و الحنفیّه أم من فرق الشیعه،مثل الفطحیّ و الواقفیّ و غیرهما.

اسم«لم یکن»هو الضمیر العائد إلی الذابح.یعنی لا یشترط الإیمان فی الذابح بشرط عدم بلوغه حدّ نصب عداوه الأئمّه علیهم السّلام.

یعنی إذا بلغ حدّ النصب-و هو المعروف بالناصبیّ-لم تحلّ ذبیحته.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 292 ب 28 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 2.

هذا هو دلیل ثان لحرمه ذبیحه الناصبیّ،و هو أنّ الناصبیّ ارتکب خلاف ما ثبتت ضرورته فی الدین،و من ارتکب ذلک یحکم بکفره،و لا تحلّ ذبیحه الکافر.

ص :250

و مثله(1)الخارجیّ(2)و المجسّم(3).

و قصر جماعه(4)الحلّ علی ما یذبحه المؤمن،لقول(5)الکاظم علیه السّلام لزکریّا بن آدم:«إنّی أنهاک عن ذبیحه کلّ من کان علی خلاف الذی أنت علیه و أصحابک إلاّ فی وقت الضروره إلیه».

و یحمل(6)علی الکراهه بقرینه الضروره،فإنّها(7)أعمّ من وقت تحلّ فیه(8)المیته.

و یمکن حمل النهی الوارد فی جمیع الباب(9)علیه علیها،...

أی و مثل الناصبیّ فی حرمه ذبیحته هو المجسّم و الخارجیّ.

و هو الذی خرج و طغا علی أمیر المؤمنین علیّ علیه السّلام.

بصیغه اسم الفاعل،و هو الذی یقول بکون اللّه جسمانیّا،تعالی عن ذلک علوّا کبیرا.

یعنی قصر جماعه من الفقهاء حلّ الذبیحه علی ما یذبحه المؤمن،أی الإمامیّ الاثنا عشریّ.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 292 ب 28 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 5.

و لا یخفی أنّ الاستدلال بالروایه علی اشتراط الإیمان فی الذابح إنّما هو بأنّ الإمام علیه السّلام نهی عن ذبیحه من یکون اعتقاده علی خلاف اعتقاد زکریّا بن آدم و أصحابه،و من المعلوم أنّه لیس معتقدهم إلاّ الإیمان بالأئمّه الاثنی عشر علیهم السّلام.

أی النهی الوارد فی الروایه یحمل علی الکراهه لا علی الحرمه بقرینه ذکر الضروره فیها.

أی الضروره إلی أکل الذبیحه أعمّ من وقت تحلّ فیه المیته و غیره.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الوقت.

المراد من«الباب»هو باب الذبیحه،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی ذبح

ص :251

جمعا(1)،و لعلّه(2)أولی من الحمل علی التقیّه و الضروره.

[یحلّ ما تذبحه المسلمه و الخصیّ و المجبوب و الصبیّ الممیّز]

(و یحلّ ما تذبحه المسلمه و الخصیّ) و المجبوب(3) (و الصبیّ الممیّز) دون المجنون(4)و من لا یمیّز،لعدم القصد (و الجنب(5)) مطلقا (و الحائض) و النفساء،لانتفاء المانع مع وجود المقتضی(6)للحلّ.

[الواجب فی الذبیحه امور سبعه]

اشاره

(و الواجب فی الذبیحه امور(7)سبعه:)

المخالف،و فی قوله«علیها»یرجع إلی الکراهه.

و لا یخفی أنّ الجارّ و المجرور فی قوله«علیه»متعلّقان بقوله«الوارد»،و فی قوله «علیها»متعلّقان بقوله«حمل».

أی للجمع بین الأخبار التی یدلّ بعضها علی النهی عن أکل ذبیحه المخالف و بعضها علی الجواز،کما تقدّم.

أی و لعلّ الجمع-بحمل النهی علی الکراهه-أولی من الحمل علی التقیّه و الضروره.

المجبوب هو المقطوع الآله.

أی لا تحلّ ذبیحه المجنون و من لا تمییز له،لعدم القصد منهما.

بالرفع،عطف علی قوله«المسلمه».

المقتضی للحلّ هو کون الذابح مسلما جامعا لشرائط الذبح.

الواجب فی الذبیحه

أی یجب فی ذبح الحیوان امور سبعه:

الأوّل:أن یکون الذبح بالحدید.

الثانی:استقبال القبله.

الثالث:التسمیه.

ص :252

[الأوّل:أن یکون فری الأعضاء بالحدید]

(الأوّل:أن یکون) فری(1)الأعضاء (بالحدید) مع القدره علیه(2)، لقول(3)الباقر علیه السّلام:«لا ذکاه إلاّ بالحدید»، (فإن خیف(4)فوت الذبیحه) بالموت و غیره(5) (و تعذّر الحدید جاز بما یفری الأعضاء من لیطه(6)) -و هی القشر الأعلی للقصب المتّصل به- (أو مروه(7)حادّه) -و هی حجر یقدح النار- (أو زجاجه(8)) ...

الرابع:النحر فی الإبل،و الذبح فی غیره.

الخامس:قطع الأعضاء الأربعه.

السادس:الحرکه بعد الذبح أو النحر.

السابع:متابعه الذبح حتّی یستوفی قطع الأعضاء.

الأوّل:الذبح بالحدید

الفری من أفری الأوداج:قطعها و شقّها فأخرج ما فیها من الدم(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الحدید.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 252 ب 1 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 1.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو قوله«فوت الذبیحه».

أی خیف فوت الذبیحه بغیر الموت،کفراره من ید الذابح لقدرته و ضعف الذابح.

اللیطه،ج لیط و لیاط و ألیاط:قشره القصبه التی تلیط بها،أی تلزق(المنجد).

المرو-بالفتح-:حجاره بیض رقاق برّاقه تقدح منها النار،و قیل:حجاره صلبه تجعل منها المظارّ،و هی کالسکاکین یذبح بها،و تعرف بالصوّان،الواحده مروه (أقرب الموارد).

الزجاج-مثلّثه-:جسم شفّاف یصنع من الرمل و القلی،و الإناء أو القطعه منه

ص :253

مخیّر فی ذلک(1)من غیر ترجیح،و کذا ما أشبهها من الآلات الحادّه غیر(2) الحدید،لصحیحه(3)زید الشحّام عن الصادق علیه السّلام قال:«اذبح بالحجر و العظم و بالقصبه و بالعود إذا لم تصب الحدید،إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس»،و فی حسنه(4)عبد الرحمن عن الکاظم علیه السّلام قال:سألته عن المروه و القصبه و العود نذبح بها إذا لم نجد سکّینا،فقال:«إذا فری الأوداج فلا بأس بذلک».

(و فی الظفر(5)و السنّ) متّصلین(6)و منفصلین (للضروره قول بالجواز) ،لظاهر الخبرین السابقین(7)،حیث اعتبر فیهما قطع الحلقوم و فری الأوداج،و لم یعتبر خصوصیّه القاطع،و هو(8)...

زجاجه مثلّثه(المنجد).

یعنی أنّ الذابح یتخیّر فیما ذکر بلا ترجیح بین ما ذکر.

یعنی إذا تعذّر الحدید جاز الذبح بما یفری الأعضاء و إن لم یکن من حدید.

الصحیحه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 254 ب 2 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 3.

المصدر السابق:ح 1.

الظفر-بالضمّ-و الظفر-بضمّتین-و الظفر-بالکسر-شاذّ:مادّه قرنیّه تثبت فی أطراف الأصابع یکون فی الإنسان و غیره،ج أظفار و أظافیر(أقرب الموارد).

أی متّصلین ببدن الإنسان أو منفصلین عنه.

و هما الصحیحه و الحسنه المنقولتان فی هذه الصفحه،فإنّ ظاهرهما یدلّ علی جواز الذبح بما یفری الأوداج و یقطع الأعضاء.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی کلّ واحد من فری الأوداج و قطع الحلقوم.

ص :254

موجود فیهما(1).

و منعه(2)الشیخ فی الخلاف محتجّا بالإجماع و روایه(3)رافع بن خدیج أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:«ما انهار الدم و ذکر اسم اللّه علیه فکلوا إلاّ ما کان من سنّ(4)أو ظفر،و سأحدّثکم عن ذلک(5)،أمّا السنّ فعظم من الإنسان،و أمّا الظفر(6)فمدی(7)الحبشه»،و الروایه عامّیّه(8)،و الإجماع ممنوع.

نعم،یمکن أن یقال مع اتّصالهما(9):إنّه یخرج عن مسمّی الذبح،بل

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الظفر و السنّ.

الضمیر الملفوظ فی قوله«منعه»یرجع إلی الذبح بالظفر و السنّ.یعنی أنّ الشیخ رحمه اللّه منعه فی کتابه(الخلاف)بالإجماع و بروایه نافع بن خدیج.

لم تنقل الروایه فی کتب الإمامیّه،و أرجعها السیّد کلانتر إلی کتاب نیل الأوطار:

الجزء 8 ص 146-148 الطبعه الثانیه،الحدیث 6،و ألفاظها فی المصدر هذا کذلک:

«ما أنهر الدم و ذکر اسم اللّه علیه فکلوا ما لم یکن سنّا أو ظفرا،و سأحدّثکم عن ذلک،أمّا السنّ فعظم،و أمّا الظفر فمدی الحبشه».

یعنی لا تأکلوا ممّا أنهر الدم إذا کان السنّ و الظفر.

یعنی قال صلّی اللّه علیه و آله:سأخبرکم بوجه المنع من الذبح بالسنّ و الظفر.

یعنی و أمّا وجه المنع من الذبح بالظفر هو أنّه سکّین أهل الحبشه.

المدی و المدی و المدیات و المدیات جموع،مفردها المدیه.

المدیه و المدیه و المدیه:الشفره الکبیره(المنجد).

هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لما استدلّ به الشیخ رحمه اللّه علی عدم جواز الذبح بالسنّ و الظفر،ببیان أنّ الروایه لیست منقوله من طرق الشیعه و أنّ الإجماع ممنوع،فلا اعتبار لما استدلّ به.

یعنی أنّ الذبح مع اتّصال الظفر و السنّ ببدن الذابح یخرج عن مسمّی الذبح،

ص :255

هو(1)أشبه بالأکل و التقطیع(2).

و استقرب المصنّف فی الشرح المنع منهما(3)مطلقا(4).

و علی تقدیر الجواز(5)هل یساویان غیرهما ممّا یفری غیر الحدید،أو یترتّبان(6)علی غیرهما مطلقا(7)؟مقتضی(8)استدلال المجوّز بالحدیثین(9)الأوّل(10)،و فی الدروس استقرب الجواز بهما(11)

فلا یکون ذبحا.

یعنی أنّ الذبح بالسنّ و الظفر المتّصلین ببدن الذابح یشبه الأکل لا الذبح.

یعنی أنّ الذبح بالسنّ و الظفر المتّصلین ببدن الذابح یشبه التقطیع لا الذبح.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الظفر و السنّ.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه استقرب المنع من الذبح بهما مطلقا.

أی سواء اتّصلا ببدن الذابح أم انفصلا عنه.

یعنی بناء علی جواز الذبح بالظفر و السنّ هل هما یساویان غیرهما ممّا یفری الأوداج أو یقطع الحلقوم غیر الحدید،أم یترتّبان علی غیرهما؟

بمعنی أنّه لو تمکّن من الذبح بغیرهما من الآلات لم یجز له الذبح بهما.

أی سواء اتّصلا بالبدن أم انفصلا عنه.

هذا مبتدأ،خبره قوله«الأوّل»یعنی مقتضی الاستدلال بالحدیثین المتقدّمین هو الأوّل.

المراد من«الحدیثین»هو ما نقله الشارح رحمه اللّه من الصحیحه و الحسنه فی الصفحه 254.

المراد من«الأوّل»هو عدم الترتّب،بل جواز الذبح بهما فی مرتبه غیرهما.

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی الظفر و السنّ.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه استقرب فی کتابه(الدروس)جواز الذبح بالظفر و السنّ مطلقا عند عدم غیرهما.

ص :256

مطلقا(1)مع عدم غیرهما(2)،و هو(3)الظاهر من تعلیقه الجواز بهما هنا علی الضروره،إذ لا ضروره مع وجود غیرهما،و هذا(4)هو الأولی.

[الثانی:استقبال القبله]

(الثانی(5):استقبال القبله) بالمذبوح(6)لا استقبال الذابح،و المفهوم من استقبال المذبوح الاستقبال بمقادیم بدنه،و منه(7)مذبحه.

قال المصنّف فی کتاب الدروس:«ثالثها:فری الأعضاء بالحدید مع القدره،فلو فری بغیره عند الضروره حلّ کاللیطه و المروه و الزجاجه،و لو عدم ذلک جاز بالسنّ و الظفر علی الأقرب،متّصلین کانا أو منفصلین،و منع الشیخ منهما فی المبسوط و الخلاف إذا کانا منفصلین».

أی سواء کانا منفصلین عن البدن أم متّصلین به.

الضمیر فی قوله«غیرهما»یرجع إلی الظفر و السنّ.

أی جواز الذبح بالظفر أو السنّ عند عدم غیرهما یظهر من عباره المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب،لأنّه علّق جواز الذبح بهما علی الضروره،و لا تحصل الضروره مع وجود غیر الظفر و السنّ من الآلات المذکوره.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم جواز الذبح بالظفر و السنّ مع وجود غیرهما من الآلات المذکوره،فالشارح رحمه اللّه اختار لزوم رعایه الترتیب بینهما و بین غیرهما.

الثانی:استقبال القبله

أی الأمر الثانی من الامور السبعه الواجبه فی الذبح هو استقبال القبله بالمذبوح.

أی الواجب هو الاستقبال بالمذبوح إلی القبله،و لا یکفی استقبال الذابح مع عدمه فی المذبوح.

أی و من جمله مقادیم بدن المذبوح هو محلّ الذبح منه.

ص :257

و ربّما قیل بالاکتفاء باستقبال المذبح(1)خاصّه،و صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام-قال:سألته عن الذبیحه،فقال:«استقبل بذبیحتک القبله»،الحدیث(2)-تدلّ(3)علی الأوّل.

هذا(4) (مع الإمکان) ،و مع التعذّر لاشتباه الجهه أو الاضطرار لتردّی(5) الحیوان أو استعصائه(6)أو نحوه(7)یسقط(8).

(و لو ترکها(9)ناسیا فلا بأس) ،للأخبار(10)الکثیره.

بمعنی أنّه لو استقبل بمحلّ الذبح خاصّه إلی القبله و لم یستقبل بسائر المقادیم کفی علی قول بعض.

الصحیحه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام،قال:سألته عن الذبیحه،فقال:استقبل بذبیحتک القبله،و لا تنخعها حتّی تموت،و لا تأکل من ذبیحه لم تذبح من مذبحها(الوسائل:ج 16 ص 257 ب 6 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 1).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصحیحه،و الفعل خبر لقوله«صحیحه محمّد بن مسلم».

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو استقبال القبله.

هذا و ما بعده مثالان للاضطرار الموجب لسقوط وجوب استقبال القبله.

کما إذا کان الحیوان عاصیا لا یستسلم للذبح.

کما إذا خرب الحائط و وقع علی الحیوان و لم یمکن استقبال القبله به.

أی مع تعذّر استقبال القبله بالمذبوح یسقط و لا یجب.

الضمیر فی قوله«ترکها»یرجع إلی القبله.

و المراد هو استقبال القبله مجازا.یعنی لا بأس بترک استقبال القبله عند النسیان.

من الأخبار هو ما نقل فی کتاب الوسائل،ننقل ثلاثه منها:

ص :258

و فی الجاهل(1)وجهان،و إلحاقه(2)بالناسی حسن،و فی حسنه(3) محمّد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل ذبح ذبیحه،فجهل أن یوجّهها إلی القبله،قال:«کل منها».

الأوّل:محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سئل عن الذبیحه تذبح لغیر القبله،فقال:لا بأس إذا لم یتعمّد،الحدیث(الوسائل:ج 16 ص 166 ب 14 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 3).

الثانی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن ذبیحه ذبحت لغیر القبله،فقال:کل،و لا بأس بذلک ما لم یتعمّده،الحدیث(المصدر السابق:ح 4).

الثالث:علیّ بن جعفر فی کتابه عن أخیه،قال:سألته عن الرجل یذبح علی غیر قبله،قال:لا بأس إذا لم یتعمّد،و إن ذبح و لم یسمّ فلا بأس أن یسمّی إذا ذکر بسم اللّه علی أوّله و آخره،ثم یأکل(المصدر السابق:ح 5).

أی فی الجاهل بوجوب استقبال القبله بالمذبوح وجهان:وجه لعدم البأس بفعله، إلحاقا له بالناسی،و وجه آخر للبأس به،لإلحاق الجاهل بالعامد.

یعنی أنّ إلحاق الجاهل بالناسی فی عدم البأس بذبیحته لو ترک الاستقبال حسن عند الشارح رحمه اللّه.

الحسنه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل ذبح ذبیحه،فجهل أن یوجّهها إلی القبله،قال:کل منها،فقلت له:فإنّه لم یوجّهها، فقال:فلا تأکل منها،و لا تأکل من ذبیحه ما لم یذکر اسم اللّه علیها،و قال:إذا أردت أن تذبح،فاستقبل بذبیحتک القبله(الوسائل:ج 16 ص 266 ب 14 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 2).

ص :259

[الثالث:التسمیه]

(الثالث(1):التسمیه) عند الذبح(2)، (و هی أن یذکر اسم اللّه تعالی) ،کما سبق(3)،فلو ترکها(4)عمدا فهی میته إذا کان معتقدا لوجوبها،و فی غیر المعتقد وجهان(5)،و ظاهر الأصحاب التحریم(6)،لقطعهم(7)باشتراطها من غیر تفصیل.

و استشکل المصنّف ذلک(8)،لحکمهم(9)بحلّ ذبیحه المخالف علی

الثالث:التسمیه

یعنی أنّ الثالث من الامور السبعه الواجبه فی الذبح هو التسمیه عند الذبح.

أی التسمیه حین الذبح،فلا تکفی قبله و لا بعده.

أی کما تقدّم فی الصفحه 254 فی قول المصنّف رحمه اللّه«یجب التسمیه عند إرساله»و قال الشارح رحمه اللّه فی الصفحه 229«و المعتبر من التسمیه هنا و فی إرسال السهم و الذبح و النحر ذکر اللّه المقترن بالتعظیم».

الضمیر الملفوظ فی قوله«ترکها»یرجع إلی التسمیه.

هذا مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«فی غیر المعتقد».یعنی فی ترک التسمیه ممّن لا یعتقد بوجوبها وجهان.

أی الظاهر من أصحابنا الفقهاء هو تحریم ذبیحه من لا یعتقد بوجوب التسمیه و یترکها.

أی لقطع الفقهاء باشتراط التسمیه بلا تفصیل بین المعتقد بوجوبها و غیر المعتقد.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو التحریم.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه وجد الحکم بالتحریم مشکلا،لحکم الأصحاب بحلّ ذبیحه المخالف مطلقا و الحال أنّ جمیعهم لا یعتقدون بوجوب التسمیه،بل یعتقد بعضهم به و بعضهم لا یعتقد.

الضمیر فی قوله«لحکمهم»یرجع إلی الأصحاب.

ص :260

الإطلاق(1)ما لم یکن ناصبا و(2)لا ریب أنّ بعضهم لا یعتقد وجوبها.

و یمکن دفعه(3)بأنّ حکمهم بحلّ ذبیحته من حیث هو مخالف،و ذلک(4)لا ینافی تحریمها(5)من حیث الإخلال(6)بشرط آخر.

نعم،یمکن أن یقال بحلّها(7)منه عند اشتباه الحال(8)،عملا بأصاله الصحّه(9)و إطلاق(10)الأدلّه،...

أی بلا تقیید اعتقادهم بوجوب التسمیه و عدمه.

الواو للحالیّه.

أی یمکن دفع إیراد المصنّف رحمه اللّه بأنّ حکم الأصحاب بحلّ ذبیحه المخالف إنّما هو من حیث کونه مخالفا،و ذلک لا ینافی اشتراطهم التسمیه فی حلّها.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو حکم الأصحاب بما ذکر.

الضمیر فی قوله«تحریمها»یرجع إلی ذبیحه المخالف.

و هو الإخلال بالتسمیه.

الضمیر فی قوله«بحلّها»یرجع إلی الذبیحه،و فی قوله«منه»یرجع إلی المخالف.

أی یمکن القول بحلّ ذبیحه المخالف عند الشکّ فی ذکره التسمیه و عدمه بالأدلّه الثلاثه:

أ:العمل بأصاله الصحّه،و هی حمل فعل المسلم علی الصحّه،بمعنی أنّ المسلم-بما هو مسلم-یلتزم بالعمل بالأحکام الشرعیّه و لا یخالفها،فعند الشکّ فی صدور الفعل منه و أنّه هل صدر صحیحا أم لا یحمل علی الصحّه.

ب:العمل بإطلاق الأدلّه.

ج:ترجیح الظاهر،و هو رجحان التسمیه عند الکلّ.

هذا هو الدلیل الأوّل من الأدلّه الثلاثه المذکوره فی الهامش السابق.

هذا هو الدلیل الثانی من الأدلّه الثلاثه المتقدّمه.

ص :261

و ترجیحا(1)للظاهر من حیث رجحانها(2)عند من لا یوجبها و عدم(3) اشتراط اعتقاد الوجوب،بل المعتبر(4)فعلها،کما مرّ(5)،و إنّما یحکم بالتحریم(6)مع العلم بعدم تسمیته،و هو(7)حسن،و مثله(8)القول فی الاستقبال.

(و لو ترکها(9)ناسیا حلّ) ،للنصّ(10).

هذا هو الدلیل الثالث من الأدلّه الثلاثه المذکوره.

الضمیر فی قوله«رجحانها»یرجع إلی التسمیه،و کذلک الضمیر الملفوظ فی قوله «لا یوجبها».

بالجرّ،عطف علی قوله«رجحانها».أی من حیث عدم اشتراط الاعتقاد بوجوب التسمیه.

أی المعتبر فی اشتراط التسمیه للذبح هو فعلها و أداؤها بلا تقیید بالاعتقاد.

أی کما تقدّم عدم اشتراط لاعتقاد بوجوب التسمیه،و أنّ الملاک إنّما هو ذکر اسم اللّه تعالی.

أی یحکم بتحریم الذبیحه عند العلم بعدم تسمیه الذابح لا عند الشکّ فیه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القول بحلّ الذبیحه عند اشتباه الحال،و هذا القول حسن عند الشارح رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی القول فی التسمیه.یعنی و مثل القول بحلّ ذبیحه المخالف عند اشتباه الحال من حیث التسمیه هو القول بحلّها عند الاشتباه من حیث استقبال القبله بالذبیحه.

أی لو ترک الذابح التسمیه نسیانا حکم بحلّ الذبیحه.

من النصوص الدالّه علی حلّ الذبیحه عند نسیان التسمیه هو ما نقل فی کتاب

ص :262

و فی الجاهل الوجهان(1).

و یمکن إلحاق المخالف الذی لا یعتقد وجوبها بالجاهل(2)،لمشارکته فی المعنی خصوصا المقلّد(3)منهم.

[الرابع:اختصاص الإبل بالنحر]

(الرابع(4):اختصاص الإبل بالنحر(5)) ،و ذکره(6)فی باب شرائط

الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الرجل یذبح و لا یسمّی،قال:إن کان ناسیا فلا بأس إذا کان مسلما،و کان یحسن أن یذبح و لا ینخع و لا یقطع الرقبه بعد ما یذبح(الوسائل:ج 16 ص 267 ب 15 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 2).

اللام تکون للعهد الذکریّ.یعنی فی حلّ ذبیحه الجاهل بوجوب التسمیه هو الوجهان المذکوران فی الجاهل بوجوب الاستقبال،و هما إلحاقه بالعامد،فتحرم،و إلحاقه بالناسی،فلا یحکم بالتحریم.

یعنی یمکن إجراء حکم الجاهل فی المخالف الذی لا یعتقد بوجوب التسمیه.

یعنی أنّ المقلّدین من المخالفین خصوصا یلحقون بالجاهل بوجوب التسمیه، لمشارکتهم إیّاه فی الجهل.

الرابع:نحر الإبل و ذبح غیرها

یعنی أنّ الرابع من الامور السبعه الواجبه فی الذبح هو اختصاص الإبل بالنحر.

یعنی لا یجوز ذبح الإبل،بل یختصّ الإبل بالنحر فی مقام تذکیته.

الضمیر فی قوله«ذکره»یرجع إلی النحر.یعنی أنّ ذکر النحر فی تضاعیف شرائط الذبح إنّما هو لوجهین:

ص :263

الذبح استطراد(1)أو تغلیب لاسم الذبح علی ما یشمله(2) (و ما عداها(3)) من الحیوان القابل للتذکیه غیر ما یستثنی(4) (بالذبح(5)،فلو عکس) فذبح الإبل أو جمع بین الأمرین(6)أو نحر ما عداها(7)مختارا(8) (حرم(9)) ،و مع الضروره کالمستعصی(10)یحلّ،کما یحلّ طعنه(11)کیف اتّفق(12).

أ:استطرادا.

ب:تغلیبا لاسم الذبح علی ما یشمل النحر.

للتناسب بین الذبح و النحر،لکون کلیهما من أسباب التذکیه.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یشمله»یرجع إلی النحر.

الضمیر فی قوله«عداها»یرجع إلی الإبل،و التأنیث باعتبار أنّ أسماء الجموع التی لا واحد لها من لفظها إذا کانت لغیر الآدمیّین تؤنّث.

المراد من«ما یستثنی»هو السمک و الجراد.

أی اختصاص ما عدا الإبل بالذبح.

المراد من«الأمرین»هو النحر و الذبح.یعنی لو جمع فی الإبل بین النحر و الذبح و استند موته إلی کلیهما حکم بالتحریم.

أی إذا نحر ما عدا الإبل حرم.

أی الحکم بحرمه ما عدا الإبل لو نحر إنّما هو فی حال الاختیار،فلا مانع منه عند الاضطرار.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«فلو عکس».

أی کالحیوان الذی یکون عاصیا و غیر مستسلم،فیصحّ فیه فعل العکس،بمعنی أنّه یجوز نحره بدل الذبح و بالعکس.

الضمیر فی قوله«طعنه»یرجع إلی المستعصی.

أی یجوز طعن الحیوان المستعصی کیف اتّفق.

ص :264

و لو استدرک الذبح بعد النحر(1)أو بالعکس(2)احتمل التحریم(3)، لاستناد موته(4)إلیهما و إن کان کلّ منهما(5)کافیا فی الإزهاق لو انفرد.

و قد حکم المصنّف و غیره باشتراط استناد موته إلی الذکاه خاصّه(6)، و فرّعوا علیه(7)أنّه لو شرع فی الذبح،فنزع آخر حشوته(8)معا فمیته(9)،و کذا(10)کلّ فعل لا تستقرّ معه الحیاه،و هذا(11)منه.

و الاکتفاء(12)بالحرکه بعد الفعل المعتبر أو خروج الدم المعتدل،کما

کما إذا نحر الإبل،ثمّ ذبحها.

کما إذا ذبح غیر الإبل،ثمّ نحره.

أی یحتمل التحریم فیما إذا استدرک،کما ذکر.

الضمیر فی قوله«موته»یرجع إلی المذبوح،و فی قوله«إلیهما»یرجع إلی الذبح و النحر.

أی و إن کان کلّ من النحر و الذبح یکفی فی إزهاق روح المذبوح عند انفراده.

أی إلی التذکیه التی تختصّ بالحیوان،مثل تذکیه الإبل بالنحر و غیره بالذبح.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الاشتراط.

حشوه البطن-بالکسر و الضمّ-:أمعاؤه،یقال:أخرج القصّاب حشوه الشاه،و هی ما فی بطنها(أقرب الموارد).

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو شرع».

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو الفرع السابق.یعنی و مثل الفرع السابق فی تحریم المذبوح هو کلّ فعل من غیر الذابح یوجب عدم استقرار حیاته.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو استدراک النحر بعد الذبح و بالعکس.یعنی أنّ الفعل المذکور من قبیل فعل لا تستقرّ حیاه الحیوان معه.

بالرفع،عطف علی قوله فی هذه الصفحه«التحریم»حیث قال«احتمل التحریم»و

ص :265

سیأتی.

[الخامس:قطع الأعضاء الأربعه فی المذبوح]

(الخامس(1):قطع الأعضاء الأربعه) فی المذبوح، (و هی(2)المریء) -بفتح المیم و الهمزه آخره- (و هو مجری الطعام) و الشراب المتّصل(3) بالحلقوم (و الحلقوم) -بضمّ الحاء- (و هو للنفس(4)) أی المعدّ لجریه(5) فیه (و الودجان(6)و هما عرقان یکتنفان الحلقوم) ،...

هذا احتمال آخر لصوره استدراک النحر بعد الذبح أو بالعکس.یعنی یحتمل فی الاستدراک المذکور التحریم کما فصّل،و یحتمل فیه الاکتفاء بالحرکه بعد الفعل أو خروج الدم،کما سیأتی الاکتفاء بأحدهما فی حلّ الذبیحه.

الخامس:قطع الأعضاء الأربعه

یعنی أنّ الخامس من الامور السبعه الواجبه فی الذبح هو قطع الأعضاء الأربعه.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الأعضاء،و هی عباره عن هذه:

الأوّل:المریء.

الثانی:الحلقوم.

الثالث و الرابع:الودجان.

صفه لقوله«المریء».یعنی أنّه یتّصل بحلقوم الحیوان.

الحلقوم:الحلق،زیدت فیه الواو و المیم،ج حلاقم،و فی القرآن: فَلَوْ لاٰ إِذٰا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ،و هو کنایه عن قرب الموت(أقرب الموارد).

النفس-محرّکه-:مصدر،و-ریح یدخل و یخرج من فم الحیّ ذی الرئه و أنفه حال التنفّس،ج أنفاس(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«لجریه»یرجع إلی النفس،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الحلقوم.

الودجان تثنیه،مفرده الودج.

ص :266

فلو قطع بعض هذه(1)لم یحلّ و إن بقی یسیر(2).

و قیل:یکفی قطع الحلقوم،لصحیحه(3)زید الشحّام عن الصادق علیه السّلام:

«إذا قطع الحلقوم و جری(4)الدم فلا بأس»(5)،و حملت(6)علی الضروره، لأنّها وردت فی سیاقها(7)مع معارضتها بغیرها(8).

الودج-محرّکه-الوداج،و هما ودجان،قال فی المصباح:الودج-بفتح الدال،و الکسر لغه-:عرق الأخذع الذی یقطعه الذابح،فلا یبقی معه حیاه(أقرب الموارد).

المشار إلیه فی قوله«هذه»هو الأعضاء الأربعه المذکوره.یعنی لو قطع الذابح بعض الأعضاء الأربعه خاصّه لم یحلّ المذبوح.

أی و إن بقی شیء قلیل من الأعضاء المذکوره.

أی قال بعض بکفایه قطع الحلقوم فی حلّیّه المذبوح،للصحیحه.

قال فی المسالک:و لأنّ به یحصل التدفیف،و لا یبقی الحیاه بعده.

کذا فی جمیع النسخ الموجوده بأیدینا،و لکنّ الوارد فی الروایه و فی الشرح نفسه (فی الصفحه 254)هو«خرج».

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 16 ب 2 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 3،و قد نقلها الشارح رحمه اللّه بتمامها سابقا فی الصفحه 254،و الشاهد فیها قوله علیه السّلام:«إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به».

أی الروایه حملت علی کفایه قطع الحلقوم خاصّه للضروره،فلا یکفی عند الاختیار.

یعنی أنّ الروایه وردت فی سیاق الضروره،لأنّ فیها قوله علیه السّلام:«اذبح بالحجر و العظم و بالقصبه و بالعود إذا لم تصب الحدیده،إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به».

الروایه المعارضه أیضا منقوله فی الوسائل:ج 16 ص 253 ب 2 من أبواب

ص :267

و محلّ الذبح الحلق تحت اللحیین(1)،و محلّ النحر وهده اللبّه.

(و) لا یعتبر فیه(2)قطع الأعضاء،بل (یکفی فی المنحور طعنه فی وهده اللبّه) ،و هی(3)ثغره النحر بین الترقوتین(4)،و أصل الوهده المکان المطمئنّ، و هو المنخفض،و اللبّه-بفتح اللام و تشدید الباء-المنحر،و لا حدّ للطعنه طولا و عرضا،بل المعتبر موته(5)بها خاصّه.

[السادس:الحرکه بعد الذبح أو النحر]

(السادس(6):الحرکه بعد الذبح أو النحر) ،و یکفی مسمّاها(7)فی بعض

الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 1،و قد نقلها الشارح رحمه اللّه سابقا فی الصفحه 254،و فیها قوله علیه السّلام:«إذا فری الأوداج فلا بأس بذلک»،و مفهومه البأس فیما إذا لم یفر الأوداج.

اللحیین-بالفتح فالسکون-تثنیه،مفردها اللحیه،و هما العظمان اللذان تنبت اللحیه علی بشرتهما.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی النحر.یعنی لا یعتبر فی النحر قطع الأعضاء الأربعه المذکوره فی الذبح.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الوهده.

الترقوه:مقدّم الحلق فی أعلی الصدر حیث یترقّی فیه النفس(المنجد).

الضمیر فی قوله«موته»یرجع إلی المنحور،و فی قوله«بها»یرجع إلی الطعنه.

السادس:الحرکه بعد الذبح أو النحر

یعنی أنّ السادس من الأمور السبعه الواجبه فی الذبح هو الحرکه بعد الذبح أو النحر، أو خروج الدم المعتدل.

أی یکفی فی الحلّ مسمّی الحرکه.

ص :268

الأعضاء کالذنب(1)و الاذن دون التقلّص(2)و الاختلاج(3)،فإنّه(4)قد یحصل فی اللحم المسلوخ، (أو خروج(5)الدم المعتدل) ،و هو الخارج بدفع لا المتثاقل(6)،فلو انتفیا(7)حرم،لصحیحه الحلبیّ علی الأوّل(8)و روایه الحسین بن مسلم علی الثانی(9).

فلو تحرّک ذنب المذبوح أو اذنه کفی.

من تقلّص الشیء:انضمّ و انزوی و تدانی،یقال:تقلّصت الدرع،و أکثر ما یقال فیما یکون إلی فوق(أقرب الموارد).

اختلج العین:انتفضت أجفانها بحرکه اضطراریّه،و قالوا:إنّ ذلک لا یختصّ بالعین(أقرب الموارد).

أی التقلّص و الاختلاج قد یحصلان فی اللحم أیضا،فلا اعتبار بهما فی الذبح.

عطف علی قوله«الحرکه».یعنی من الامور الواجبه فی الذبح هو خروج الدم المعتدل.

أی لا اعتبار بالدم الخارج بطیئا.

فاعله هو ضمیر التثنیه العائد إلی الحرکه و خروج الدم المعتدل.یعنی لو لم یتحرّک المذبوح،أو لم یخرج منه الدم المعتدل حکم بحرمته.

المراد من«الأوّل»هو الحرکه.یعنی تدلّ علی اعتبار الحرکه فی المذبوح صحیحه الحلبیّ،و هی منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سألته عن الذبیحه،فقال:إذا تحرّک الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذکیّ(الوسائل:ج 16 ص 263 ب 11 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 3).

المراد من«الثانی»هو وجوب خروج الدم المعتدل،و تدلّ علی اشتراطه روایه

ص :269

و اعتبر جماعه اجتماعهما(1)،و آخرون الحرکه وحدها،لصحّه روایتها(2)و جهاله الاخری(3)بالحسین.

و هو(4)الأقوی،و صحیحه الحلبیّ و غیرها(5)مصرّحه بالاکتفاء فی الحرکه بطرف العین(6)أو تحریک الذنب أو الاذن من غیر اعتبار أمر

الحسین بن مسلم،و هی أیضا منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن مسلم قال:کنت عند أبی عبد اللّه علیه السّلام إذ جاءه محمّد بن عبد السلام،فقال له:جعلت فداک،یقول لک جدّی(جدّتی):إنّ رجلا ضرب بقره بفأس فسقطت،ثمّ ذبحها،فلم یرسل معه بالجواب،و دعا سعیده مولاه أمّ فروه،فقال لها:إنّ محمّدا جاءنی برساله منک(منه-خ ل)،فکرهت أن ارسل إلیک بالجواب معه،فإن کان الرجل الذی ذبح البقره حین ذبح خرج الدم معتدلا فکلوا و أطعموا،و إن کان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه(الوسائل:ج 16 ص 264 ب 12 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 2).

الضمیر فی قوله«اجتماعهما»یرجع إلی الحرکه و خروج الدم المعتدل.

أی لصحّه الروایه الدالّه علی اشتراط الحرکه،کما نقلناها فی الهامش 8 من ص 269.

أی و لکون الروایه الدالّه علی اشتراط خروج الدم المعتدل مجهوله بسبب وقوع الحسین بن مسلم فی سندها،و قد نقلناه فی الهامش 9 من الصفحه 269.

أی الاکتفاء بالحرکه خاصّه هو الأقوی عند الشارح رحمه اللّه.

المراد من غیر الصحیحه هو الروایه المنقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن رفاعه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه قال فی الشاه:إذا طرفت عینها أو حرکت ذنبها فهی ذکیّه(الوسائل:ج 16 ص 263 ب 11 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 4).

طرف العین من طرف بصره أو طرف بعینه:أطبق أحد جفنیه علی الآخر،و

ص :270

آخر(1)،و لکنّ المصنّف هنا(2)و غیره من المتأخّرین اشترطوا مع ذلک(3)

أمرا آخر(4)،کما نبّه علیه(5)بقوله: (و لو علم عدم استقرار الحیاه(6) حرم) ،و لم نقف لهم فیه(7)علی مستند.

و ظاهر القدماء(8)کالأخبار(9)الاکتفاء بأحد الأمرین أو بهما(10)

الاسم الطرفه(المنجد).

المراد من الأمر الآخر هو خروج الدم المعتدل.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو کتاب اللمعه الدمشقیّه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من الحرکه بطرف العین أو تحریک الذنب أو الاذن.

مفعول لقوله«اشترطوا».

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الأمر الآخر،و فاعل قوله«نبّه»هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.

و هذا هو الأمر الآخر الذی اشترطه المصنّف و المتأخّرون رحمه اللّه،و هو أنّه یشترط فی حلّیّه المذبوح العلم باستقرار حیاته علاوه علی اشتراط الحرکه و خروج الدم المعتدل منه.

یعنی أنّ الشارح رحمه اللّه لم یقف لاشتراط ذلک الأمر علی مستند و دلیل.

یعنی ظاهر کلام قدماء الأصحاب و الأخبار هو الاکتفاء فی حلّ الذبیحه بأحد الأمرین من الحرکه أو خروج الدم المعتدل.

کما تقدّم من الأخبار الدالّه علی الاکتفاء بخروج الدم المعتدل فی الهامش 9 من ص 269 و بالحرکه فی الهامش 8 من ص 269.

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی الحرکه و خروج الدم المعتدل.

ص :271

من غیر اعتبار استقرار الحیاه،و فی الآیه إیماء إلیه(1)،و هی قوله تعالی:

حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ إلی قوله: إِلاّٰ مٰا ذَکَّیْتُمْ (2)،ففی صحیحه زراره عن الباقر علیه السّلام فی تفسیرها(3):«فإن أدرکت شیئا منها(4)عینا تطرف(5)أو قائمه ترکض(6)أو ذنبا یمصع(7)فقد أدرکت ذکاته(8)، فکله»(9)،و مثلها(10)أخبار کثیره.

یعنی أنّ فی الآیه إشاره إلی اشتراط أحد الأمرین أو کلیهما من غیر اعتبار استقرار حیاه المذبوح.

الآیه 3 من سوره المائده.

الضمیر فی قوله«تفسیرها»یرجع إلی الآیه.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الذبیحه.

قد تقدّم معنی طرف العین فی الهامش 6 من ص 270.

رکض رکضا:حرّک رجله و فی القرآن: اُرْکُضْ بِرِجْلِکَ أی اضرب بها الأرض(أقرب الموارد).

مصع الدابّه بذنبها:حرّکته و ضربت به(أقرب الموارد).

الضمیران فی قولیه«ذکاته»و«فکله»یرجعان إلی المذبوح.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن الحسن بإسناده عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:کل کلّ شیء من الحیوان غیر الخنزیر و النطیحه و المتردّیه و ما أکل السبع،و هو قول اللّه عزّ و جلّ: إِلاّٰ مٰا ذَکَّیْتُمْ ،فإن أدرکت شیئا منها و عین تطرف أو قائمه ترکض أو ذنب یمصع فقد أدرکت ذکاته،فکله،الحدیث(الوسائل:ج 16 ص 262 ب 11 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 1).

الضمیر فی قوله«مثلها»یرجع إلی الصحیحه.یعنی و مثل الصحیحه فی الدلاله علی

ص :272

قال المصنّف فی الدروس:و عن یحیی(1)أنّ اعتبار استقرار الحیاه لیس من المذهب(2)،و نعم ما قال،و هذا(3)خلاف ما حکم به هنا(4)!

و هو(5)الأقوی،

کفایه حرکه المذبوح أخبار کثیره قد نقلنا بعضها فی الهامش 5 من ص 270.

أی عن یحیی بن أحمد بن یحیی بن الحسن بن سعید الهذلیّ.

قال السیّد کلانتر فی جمله من تعلیقته هنا:أبو زکریّا یحیی بن أحمد بن یحیی بن الحسن بن سعید الهذلیّ العالم الفاضل الفقیه الورع الزاهد الأدیب النحویّ المعروف ب(الشیخ نجیب الدین)ابن عمّ المحقّق الحلّیّ و سبط صاحب السرائر رضوان اللّه علیهم أجمعین.

قال ابن داود فی حقّه:شیخنا الإمام العلاّمه الورع القدوه جامع فنون العلم الأدبیّه و الفقهیّه و الاصولیّه أورع فقهاء زماننا و أزهدهم،له کتاب الجامع للشرائع و نزهه النواظر و غیر ذلک،یروی عنه العلاّمه الحلّیّ و السیّد عبد الکریم بن طاوس، تولّد سنه 601،و توفّی لیله العرفه سنه 689،قبره بالحلّه.

الجمله خبر«أنّ».یعنی نقل المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس)عن یحیی بن أحمد أنّ اعتبار استقرار الحیاه فی المذبوح لیس من مذهب الإمامیّه،ثمّ صدّقه بقوله«و نعم ما قال».

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو ما نقله المصنّف عن یحیی بن أحمد.یعنی أنّ ما نقله المصنّف و قال بعد نقله«و نعم ما قال»هو خلاف ما حکم به فی هذا الکتاب.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو کتاب اللمعه الدمشقیّه،فإنّ المصنّف اشترط هنا استقرار الحیاه حیث قال«و لو علم عدم استقرار الحیاه حرم».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی ما قاله المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس)من عدم اشتراط استقرار الحیاه فی المذبوح.یعنی أنّ عدم اشتراط استقرار الحیاه هو الأقوی عند الشارح رحمه اللّه.

ص :273

فعلی هذا(1)یعتبر فی المشرف علی الموت و أکیل(2)السبع و غیره الحرکه بعد الذبح و إن لم یکن مستقرّ الحیاه،و لو اعتبر معها(3)خروج الدم المعتدل کان أولی(4).

[السابع:متابعه الذبح]

(السابع(5):متابعه الذبح حتّی یستوفی(6)) قطع الأعضاء،فلو قطع(7) البعض و أرسله ثمّ تمّمه(8)أو تثاقل(9)بقطع البعض حرم إن لم یکن فی

أی علی القول بعدم اشتراط استقرار الحیاه فی المذبوح یشترط الحرکه خاصّه بعد الذبح.

أی الحیوان الذی یأکله الذئب و غیره من السباع لا یشترط فیه استقرار الحیاه، بل تکفی الحرکه بعد الذبح.

الضمیر فی قوله«معها»یرجع إلی الحرکه.یعنی و لو اعتبر مع الحرکه خروج الدم المعتدل أیضا کان أولی.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو اعتبر».

السابع:متابعه الذبح

یعنی أنّ الأمر السابع من الامور السبعه الواجبه فی الذبح هو متابعه الذبح حتّی یستوفی قطع الأعضاء.

أی حتّی یتمّ قطع الأعضاء(المریء و الحلق و الودجان).

فاعل قولیه«قطع»و«أرسله»هو الضمیر العائد إلی الذابح.

الضمیر الملفوظ فی قوله«تمّمه»یرجع إلی قطع الأعضاء.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الذابح.یعنی لو أبطأ الذابح بقطع بعض الأعضاء و لم یتابع القطع فمات الحیوان حرم.

ص :274

الحیاه استقرار(1)،لعدم صدق الذبح مع التفرقه کثیرا،لأنّ الأوّل(2)غیر محلّل،و الثانی(3)یجری مجری التجهیز(4)علی المیّت.

و یشکل(5)مع صدق اسم الذبح عرفا مع التفرقه(6)کثیرا.

و یمکن(7)استناد الإباحه إلی الجمیع،و لولاه(8)لورد مثله مع التوالی،

أی إن لم یکن فی المرّه الثانیه استقرار حیاه فی المذبوح،و إلاّ لا یحرم.

یعنی أنّ قطع بعض الأعضاء فی المرّه الاولی لا یوجب الحلّ،و قطع الباقی فی المرّه الثانیه أیضا لا یوجب الحلّ،لوقوعه علی المذبوح المحکوم بکونه میته.

أی القطع الثانی یجری مجری تسریع موت المذبوح،فلا تأثیر له.

التجهیز من جهّز الشیء:هیّأه،و-المیّت:أعدّ ما یلزمه،و-العروس:أعدّ لها جهازها.

أجهز علی الجریح:أتمّ قتله(أقرب الموارد).

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته:هکذا وجدنا فی جمیع النسخ الموجوده عندنا(الخطّیّه و المطبوعه)،و الأولی«الإجهاز»،کما فی جمیع کتب اللغه،لأنّ الإجهاز بمعنی القضاء علی النفس،یقال:أجهز علی المیّت،أجهز علی الرجل،أجهز علی الذبیح،أی قضی علی هؤلاء،و لا یقال:جهّز علی الرجل أو علی المیّت.

بصیغه المعلوم،و الفاعل هو الضمیر العائد إلی الحکم بحرمه المذبوح عند عدم المتابعه.

یعنی إذا صدق اسم الذبح-و لو مع التفرقه کثیرا-أشکل الحکم بالحرمه.

هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه للحکم بالحرمه عند عدم المتابعه بأنّه یمکن استناد إباحه الحیوان إلی جمیع الأفعال الواقعه علی الحیوان من الذبح الأوّل و الثانی.

أی لو لم یکن الصدق العرفیّ کافیا فی الحلّ لورد مثل الإشکال المذکور فی الذبح المتتابع أیضا.و الضمیر فی قوله«لولاه»یرجع إلی الاستناد إلی جمیع الأفعال،و فی قوله«مثله»یرجع إلی الاستدلال.

ص :275

و اعتبار(1)استقرار الحیاه ممنوع،و الحرکه الیسیره الکافیه مصحّحه فیهما(2)مع أصاله الإباحه(3)إذا صدق اسم الذبح،و هو(4)الأقوی.

(و) علی القولین(5) (لا تضرّ التفرقه الیسیره) التی لا تخرج عن المتابعه عاده.

[سنن الذباحه]

اشاره
[یستحبّ نحر الإبل قد ربطت أخفافها]

(و یستحبّ(6)نحر الإبل قد ربطت أخفافها(7)) أی أخفاف یدیها(8)

هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لما استدلّ به علی أنّ قطع الثانی یجری مجری الإجهاز علی المیّت بأنّ اعتبار استقرار الحیاه فی المذبوح ممنوع.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی القطع بالتوالی و بالتفرقه.

یعنی أنّ الدلیل الآخر للحکم بحلّ المذبوح متثاقلا هو أصاله الإباحه فی صوره صدق اسم الذبح،بخلاف ما إذا شکّ فی صدق اسم الذبح.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الحکم بحلّ المذبوح مع صدق الاسم عند عدم التتابع فی الذبح.

المراد من«القولین»هو القول بحرمه الذبیحه عند عدم التتابع فی الذبح و القول بحلّیّتها معه.یعنی و علی کلا القولین لا تضرّ التفرقه القلیله بالحکم بالحلّیّه مع عدم الخروج عن المتابعه عاده.

سنن الذباحه

من هنا شرع المصنّف رحمه اللّه فی بیان مستحبّات الذبح.

الأخفاف جمع،مفرده الخفّ.

الخفّ-بالضمّ-:للبعیر و النعام بمنزله الحافر لغیرهما،ج أخفاف و خفاف(أقرب الموارد).

الضمیران فی قولیه«یدیها»و«آباطها»یرجعان إلی الإبل،و الآباط جمع،مفرده

ص :276

(إلی آباطها) بأن یربطهما(1)معا مجتمعین من الخفّ إلی الآباط.

و روی(2)أنّه یعقل یدها(3)الیسری من الخفّ إلی الرکبه،و یوقفها علی الیمنی.

و کلاهما(4)حسن.

(و اطلقت أرجلها(5)،)

[البقر تعقل یداه و رجلاه]

(و البقر تعقل یداه(6)و رجلاه و یطلق ذنبه،و الغنم تربط یداه و رجل واحده(7)) و تطلق الاخری، (و یمسک(8)صوفه و شعره و وبره حتّی یبرد) .

الإبط.

الإبط:باطن المنکب،یذکّر و یؤنّث،ج آباط(أقرب الموارد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الذابح،و ضمیر التثنیه یرجع إلی یدیها.

الروایه منقوله فی کتاب مستدرک الوسائل:

و عنه[مولانا جعفر بن محمّد علیهما السّلام]أنّه سئل عن البعیر یذبح أو ینحر،قال:السنّه أن ینحر،قیل:کیف ینحر؟قال:یقام قائما حیال القبله،و تعقل یده الواحده،و یقوم الذی ینحره حیال القبله،فیضرب فی لبّته بالشفره حتّی تقطع و تفری(مستدرک الوسائل:ج 16 ص 132 ب 2 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 5).

الضمیران فی قولیه«یدها»و«یوقفها»یرجعان إلی الإبل.

المراد من کلیهما هو ربط أخفافها إلی آباطها و عقل یدها الیسری.یعنی کلاهما حسن،لاستنادهما إلی الروایه.

أی تطلق أرجل الإبل عند نحرها.

الضمائر فی أقواله«یداه»و«رجلاه»و«ذنبه»ترجع إلی البقر.

یعنی یستحبّ فی ذبح الغنم ربط یدیه مع إحدی رجلیه و إطلاق رجله الاخری.

أی یمسک الغنم عند الذبح بأخذ صوفه و شعره و وبره حتّی یبرد بدنه.

ص :277

و فی روایه(1)حمران بن أعین«إن کان من الغنم فأمسک صوفه أو شعره،و لا تمسکنّ یدا و لا رجلا».

و الأشهر الأوّل(2).

[الطیر یذبح و یرسل]

(و الطیر یذبح و یرسل(3)) ،و لا یمسک و لا یکتف(4).

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن حمران بن أعین عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سألته عن الذبح،فقال:إذا ذبحت فأرسل و لا تکتف و لا تقلب السکّین لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلی فوق،و الإرسال للطیر خاصّه،فإن تردّی فی جبّ أو وهده من الأرض فلا تأکله و لا تطعمه،فإنّک لا تدری التردّی قتله أو الذبح،و إن کان شیء من الغنم فأمسک صوفه أو شعره،و لا تمسکنّ یدا و لا رجلا،فأمّا البقر فاعقلها و أطلق الذنب،و أمّا البعیر فشدّ أخفافه إلی آباطه(آباطک-خ ل)،و أطلق رجلیه، و إن أفلتک شیء من الطیر و أنت ترید ذبحه أو ندّ علیک فارمه بسهمک،فإذا هو سقط فذکّه بمنزله الصید(الوسائل:ج 16 ص 255 ب 3 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 2).

المراد من«الأوّل»هو استحباب ربط الیدین و رجل واحده فی ذبح الغنم.

یعنی أنّ الطیر لا یمسک بعد الذبح،بل یطلق.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الطیر.

کتف الرجل فلانا:شدّ یدیه إلی خلف کتفیه موثقا بالکتاف(أقرب الموارد).

ص :278

[مکروهات الذباحه]

اشاره
[یکره أن تنخع الذبیحه]

(و یکره أن تنخع الذبیحه) ،و هو أن یقطع نخاعها(1)قبل موتها،و هو الخیط الأبیض الذی وسط الفقار(2)-بالفتح-ممتدّا من الرقبه إلی عجب الذنب-بفتح العین و سکون الجیم(3)-و هو أصله.

و قیل:یحرم(4)،لصحیحه الحلبیّ(5)،قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:

«لا تنخع الذبیحه حتّی تموت،فإذا ماتت فانخعها»،و الأصل فی النهی التحریم،و هو(6)الأقوی،و اختاره(7)فی الدروس.

نعم،لا تحرم الذبیحه علی القولین(8).

مکروهات الذباحه

النخاع-مثلّثه-:عرق أبیض فی داخل العنق ینقاد فی فقار الصلب حتّی یبلغ عجب الذنب،و هو یسقی العظام،ج نخع(أقرب الموارد).

الفقار:ما انتضد من عظام الصلب من لدن الکاهل إلی العجب،و هو خزرات الظهر(أقرب الموارد).

یعنی أنّ«عجب»-بفتح العین و سکون الجیم-أصل الذنب محرّکا.

یعنی قال بعض بحرمه قطع النخاع إلاّ بعد موت المذبوح،استنادا إلی الصحیحه.

صحیحه الحلبیّ منقوله فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 258 ب 6 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 2.

یعنی أنّ القول بتحریم قطع النخاع أقوی عند الشارح رحمه اللّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف اختار القول بالتحریم فی کتابه(الدروس).

المراد من«القولین»هو القول بتحریم قطع النخاع و القول بکراهته.

ص :279

[یکره أن یقلب السکّین]

(و أن یقلب(1)السکّین) بأن یدخلها تحت الحلقوم و باقی الأعضاء (فیذبح إلی فوق) ،لنهی الصادق علیه السّلام عنه(2)فی روایه(3)حمران بن أعین، و من ثمّ(4)قیل بالتحریم،حملا للنهی علیه(5).

و فی السند من(6)لا تثبت عدالته،فالقول بالکراهه أجود.

[یکره السلخ قبل البرد]

(و السلخ(7)قبل البرد) ،لمرفوعه(8)محمّد بن یحیی عن الرضا علیه السّلام:

فاعله هو الضمیر العائد إلی الذابح.یعنی یکره للذابح أن یقلب السکّین علی النحو الذی یفسّره الشارح رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی قلب السکّین و الذبح إلی الفوق.

قد نقلنا الروایه بتمامها فی الهامش 1 من ص 278،فإنّ فیها قوله علیه السّلام:«و لا تقلب السکّین لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلی فوق».

أی من أجل صدور النهی فی روایه حمران قال بعض بتحریم قطع النخاع،حملا للنهی علی الحرمه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی التحریم.

أی وقع فی سند الروایه من لم تثبت عدالته.

بالرفع،عطف علی قوله«أن تنخع».یعنی یکره أن یسلخ الذبیحه قبل البرد، استنادا إلی روایه مرفوعه.

الروایه المرفوعه منقوله فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن یعقوب عن محمّد بن یحیی رفعه قال:قال أبو الحسن الرضا علیه السّلام:إذا ذبحت الشاه و سلخت أو سلخ شیء منها قبل أن تموت لم یحلّ أکلها(الوسائل:ج 16 ص 258 ب 8 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 1).

من حواشی الکتاب:اعلم أنّ الروایه مع عدم دلالتها علی موضع النزاع مرسله،

ص :280

«إذا ذبحت و سلخت أو سلخ شیء منها(1)قبل أن تموت فلیس یحلّ أکلها».

و ذهب جماعه-منهم المصنّف فی الدروس و الشرح(2)-إلی تحریم الفعل،استنادا إلی تلازم تحریم الأکل(3)و تحریم الفعل(4).

و لا یخفی منعه(5)بل عدم دلالته(6)علی التحریم و الکراهه.

لأنّ محمّد بن یحیی لم یدرک الرضا علیه السّلام،و إنّما رفعه إلیه علیه السّلام،و هو طریق آخر لردّها، و المصنّف اعتذر فی الشرح عن ذلک بأنّ الرفع فی الاصطلاح بمعنی الإسناد،و یضعّف بأنّه مع تسلیمه لا یستلزم کونه علی وجه یصلح للحجّه،لأنّ السند حینئذ مجهول،فهو بمعنی الإرسال،و أعجب من ذلک أنّه جعلها فی الدروس مقطوعه مع کونها مرویّه عن الرضا علیه السّلام،و المقطوع ما لم یذکر المرویّ عنه من النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الإمام علیه السّلام(من الشارح رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الشاه،و کذلک الضمیر فی قوله«أکلها».

أی فی کتابه المعروف ب(شرح الإرشاد).یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه و جماعه من الفقهاء أفتوا بتحریم السلخ،للتلازم بین حرمه الأکل و حرمه الفعل،فالروایه تدلّ علی تحریم أکلها،لقوله علیه السّلام:«فلیس یحلّ أکلها»،فیلازم تحریم السلخ.

أی التحریم المذکور فی الروایه فی قوله علیه السّلام:«فلیس یحلّ أکلها».

و هو السلخ قبل البرد.

الضمیر فی قوله«منعه»یرجع إلی التلازم.

الضمیر فی قوله«دلالته»یرجع إلی تحریم الأکل.یعنی أنّ تحریم الأکل لا یدلّ علی تحریم السلخ،لأنّ الملازمه بین تحریم الأکل و الفعل ممنوعه،إذ ربّما یحرم الفعل و لا یحرم الأکل-کما هو الحال فی قلب السکّین عند الذبح بناء علی حرمته-،فإنّ القلب حرام،أمّا أکل المذبوح فلیس بحرام،و ربّما یکون الأکل حراما،بخلاف

ص :281

نعم،یمکن الکراهه(1)من حیث اشتماله علی تعذیب الحیوان علی تقدیر شعوره(2)،مع أنّ سلخه(3)قبل برده لا یستلزمه(4)،لأنّه(5)أعمّ من قبلیّه(6)الموت،و ظاهرهم(7)أنّهما متلازمان،و هو(8)ممنوع،و من ثمّ(9) جاز تغسیل میّت الإنسان قبل برده(10)،فالأولی تخصیص الکراهه

الفعل-کما هو الحال فی عدم التتابع عند الذبح-،فإنّ أکل الذبیحه حرام بناء علی وجوب التتابع،بخلاف الفعل.

یعنی یمکن القول بکراهه سلخ الحیوان قبل البرد من حیث اشتماله علی تعذیب الحیوان.

و الضمیر فی قوله«اشتماله»یرجع إلی السلخ قبل البرد.

أی فی فرض شعور الحیوان،و لا یخفی أنّ شعوره إنّما هو قبل موته.

الضمیران فی قولیه«سلخه»و«برده»یرجعان إلی الحیوان.

الضمیر الملفوظ فی قوله«لا یستلزمه»یرجع إلی التعذیب.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی السلخ.

یعنی أنّ السلخ أعمّ من وقوعه قبل الموت الملازم للتعذیب و بعد الموت من دون أن یلازم التعذیب.

أی ظاهر کلام الفقهاء یدلّ علی التلازم بین السلخ قبل البرد و التعذیب.

و الضمیر فی قوله«أنّهما»یرجع إلی قبلیّه البرد و قبلیّه الموت.

أی التلازم بینهما ممنوع،بل بین قبلیّه البرد و قبلیّه الموت عموم و خصوص مطلقین.

المراد من قوله«ثمّ»هو عدم التلازم بین قبلیّه الموت و قبلیّه البرد.

فإنّ جواز تغسیل المیّت قبل البرد یدلّ علی عدم التلازم بینهما.

ص :282

بسلخه(1)قبل موته.

[یکره إبانه الرأس عمدا]

(و إبانه(2)الرأس عمدا(3)) حاله الذبح،للنهی عنه فی صحیحه(4) محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام:«لا تنخع و لا تقطع الرقبه بعد ما تذبح».

(و قیل) -و القائل الشیخ فی النهایه و جماعه- (بالتحریم) ،لاقتضاء النهی(5)له مع صحّه الخبر(6).

و هو(7)الأقوی،و علیه(8)هل تحرم الذبیحه؟قیل:نعم(9)،لأنّ الزائد عن قطع الأعضاء یخرجه(10)عن کونه ذبحا شرعیّا،فلا یکون(11)مبیحا.

الضمیران فی قولیه«بسلخه»و«موته»یرجعان إلی الحیوان المذبوح.

أی یکره أیضا إبانه رأس الحیوان المذبوح عند الذبح عمدا.

أی بخلاف إبانتها بغیر العمد.

و قد نقلنا سابقا الصحیحه بتمامها عن کتاب الوسائل فی الهامش 10 من ص 262.

و لا یخفی أنّ الأفعال الثلاثه(لا تنخع،لا تقطع،تذبح)المذکوره فی الروایه هنا وارد فیما أرجعناها إلیه بصیغه الغائب،و یحتمل سهو الشارح أو النسّاخ رحمهم اللّه فی مقام کتابه هذه الأفعال.

أی النهی الوارد فی الصحیحه المذکوره آنفا.و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی التحریم.

أی الخبر المتقدّم یکون من الصحاح.

أی القول بتحریم إبانه الرأس عمدا أقوی عند الشارح رحمه اللّه.

یعنی علی القول بتحریم إبانه رأس المذبوح عمدا هل تحرم نفس الذبیحه أیضا أم لا؟

یعنی قال بعض الفقهاء بتحریم الذبیحه أیضا عند إبانه الرأس عمدا.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یخرجه»یرجع إلی قطع الأعضاء،و کذلک الضمیر فی قوله«کونه».

أی فلا یکون قطع الزائد مبیحا،فلا تحلّ الذبیحه.

ص :283

و یضعّف(1)بأنّ المعتبر فی الذبح قد حصل(2)،فلا اعتبار بالزائد،و قد روی الحلبیّ فی الصحیح(3)عن الصادق علیه السّلام حیث سئل عن ذبح طیر قطع رأسه أ یؤکل منه؟قال:«نعم،و لکن لا یتعمّد قطع رأسه(4)»،و هو(5)نصّ،و لعموم قوله تعالی: فَکُلُوا مِمّٰا ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ (6)،فالمتّجه تحریم الفعل(7)دون الذبیحه فیه(8)و فی کلّ(9)ما حرّم سابقا.

و یمکن أن یکون القول المحکیّ بالتحریم(10)متعلّقا بجمیع ما ذکر مکروها(11)،...

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی القول بتحریم الذبیحه.

أی المعتبر فی الذبح هو قطع الأعضاء الأربعه،و هو قد حصل،فلا دلیل للتحریم.

أی قد روی الحلبیّ بطریق صحیح،و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 259 ب 9 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 5.

الضمیر فی قوله«رأسه»یرجع إلی الطیر.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قول الصادق علیه السّلام.یعنی أنّ قوله علیه السّلام فی الروایه:

«نعم»صریح فی جواز أکل الطیر الذی قطع رأسه.

الآیه 118 من سوره الأنعام.

أی المتّجه هو القول بتحریم فعل قطع الرأس لا تحریم الذبیحه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی قطع الرأس.

أی المتّجه هو القول بتحریم کلّ فعل تقدّم من محرّمات الذبح،مثل حرمه قطع النخاع و قلب السکّین بناء علی تحریمهما لا حرمه الذبیحه.

المراد من«القول المحکیّ بالتحریم»هو قول المصنّف رحمه اللّه«و قیل بالتحریم».

کما تقدّم قول المصنّف فی الصفحه 279 و ما بعدها«و یکره أن تنخع الذبیحه و أن یقلب السکّین...و السلخ قبل البرد».

ص :284

لوقوع الخلاف فیها(1)أجمع،بل قد حرّمها المصنّف فی الدروس إلاّ قلب السکّین(2)،فلم یحکم(3)فیه بالتحریم و لا غیره(4)،بل اقتصر علی نقل الخلاف.

[ما یقبل التذکیه]

اشاره
[تقع الذکاه علی حیوان طاهر العین غیر آدمیّ]

(و إنّما تقع الذکاه علی حیوان طاهر العین غیر آدمیّ(5)و لا حشار(6)) ،و هی ما سکن الأرض من الحیوانات کالفأر(7)و الضبّ(8)و

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی جمیع ما ذکر من المکروهات.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه حرّم فی الدروس جمیع ما ذکر هنا مکروها إلاّ قلب السکّین.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف،و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی قلب السکّین.

قال المصنّف رحمه اللّه فی کتاب الدروس:«و یحرم إبانه الرأس عمدا و قطع النخاع و کسر الرقبه لتوخّی الموت،و لا یحرم المذبوح بذلک،خلافا للنهایه و ابن زهره فی قطع الرأس و النخع،و لو سبقت السکّین فأبانت الرأس أو فعل ذلک ناسیا فلا تحریم،و کذا یحرم سلخها قبل بردها...إلخ».

أی و لم یحکم غیر المصنّف أیضا بتحریم قلب السکّین،بل اکتفی بنقل الخلاف فیه.

ما یقبل التذکیه

فلا تقع الذکاه علی الإنسان و لو کان هو حیوانا طاهرا.

جمع الحشره،کثمار فی الثمره،و الظاهر أنّ فتح الحاء من الحشار غلط أو لغه نادره(الحدیقه).

الحشره واحده الحشرات،و هی هوامّ أو صغار دوابّ الأرض(أقرب الموارد).

الفأر،ج فئران و فئره،للمذکّر و المؤنّث:دویبّه فی البیوت تصطادها الهرّه(المنجد).

الضبّ:حیوان من الزحّافات شبیه بالحرذون،ذنبه کثیر العقد(المنجد).

ص :285

ابن عرس(1).

[لا تقع علی الکلب و الخنزیر]

(و لا تقع(2)علی الکلب و الخنزیر) إجماعا (و لا علی الآدمیّ و إن کان کافرا) إجماعا

[لا تقع التذکیه علی الحشرات]

(و لا علی الحشرات) علی الأظهر(3)،للأصل(4)،إذ لم یرد بها(5)نصّ.

(و قیل:تقع(6)) ،و هو(7)شاذّ.

[الظاهر وقوعها علی المسوخ و السباع]

(و الظاهر وقوعها(8)علی المسوخ(9)و السباع) ،...

ابن عرس:دویبّه من السمّوریّات یشبه الفأره بعض الشبه،أصلم الاذنین، مستطیل الجسم،یفتک ببیوت الدجاج و الحمام(المنجد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الذکاه.یعنی أنّ الذکاه لا تقع علی الکلب و الخنزیر.

أی الأظهر من الأدلّه هو عدم وقوع الذکاه علی الحشرات.

أی أصاله عدم وقوع التذکیه علیها.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی التذکیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی التذکیه.

أی القول بوقوع التذکیه علی الحشرات شاذّ.

الضمیر فی قوله«وقوعها»یرجع إلی التذکیه.

المسوخ جمع،مفرده المسیخ.

مسخه مسخا:حوّل صورته إلی صوره أقبح منها،فهو مسخ و مسیخ،ج مسوخ (أقرب الموارد).

و لا یخفی أنّ بعض الآدمیّین حوّل صورته بغضب من اللّه عزّ و جلّ إلی صوره بعض الحیوانات،کما ورد فی روایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن الحسن الأشعریّ عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام

ص :286

لروایه(1)محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام أنّه سئل عن سباع الطیر و الوحش حتّی ذکر القنافذ و الوطواط و الحمیر و البغال و الخیل،فقال:

«لیس الحرام إلاّ ما حرّم اللّه فی کتابه»،و لیس المراد(2)نفی تحریم الأکل، للروایات الدالّه علی تحریمه(3)،...

قال:الفیل مسخ،کان ملکا زنّاء،و الذئب مسخ،کان أعرابیّا دیّوثا،و الأرنب مسخ،کانت امرأه تخون زوجها و لا تغتسل من حیضها،و الوطواط مسخ،کان یسرق تمور الناس،و القرده و الخنازیر قوم من بنی إسرائیل اعتدوا فی السبت،و الجرّیث و الضبّ فرقه من بنی إسرائیل لم یؤمنوا حیث نزلت المائده علی عیسی بن مریم فتاهوا،فوقعت فرقه فی البحر و فرقه فی البرّ،و الفأره و هی الفویسقه،و العقرب کان نمّاما و الدبّ و الوزغ،و الزنبور کان لحّاما یسرق فی المیزان(الوسائل:ج 16 ص 314 ب 2 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 7).

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام أنّه سئل عن سباع الطیر و الوحش حتّی ذکر له القنافذ و الوطواط و الحمر و البغال و الخیل،فقال:

لیس الحرام إلاّ ما حرّم اللّه فی کتابه،و قد نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یوم خیبر عنها،و إنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن یفنوه،و لیست الحمر بحرام،ثمّ قال:اقرأ هذه الآیه:

قُلْ لاٰ أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاّٰ أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهِ ،(الوسائل:ج 16 ص 327 ب 5 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 6).

أی لیس المراد من قوله علیه السّلام:«لیس الحرام إلاّ ما حرّم اللّه»هو نفی تحریم أکل لحم ما ذکر فی الروایه،بل المراد هو نفی تحریم وقوع التذکیه علیها.

یعنی أنّ الروایات تدلّ علی تحریم أکل لحم ما ذکر فی الروایه من سباع الطیر و

ص :287

فبقی(1)عدم تحریم الذکاه،و روی حمّاد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عزوف(2)النفس،و کان یرکه الشیء و لا یحرّمه، فاتی بالأرنب(3)فکرهها(4)و لم یحرّمها»(5)،...

الوحش و غیرها.

و لا یخفی أنّ الروایات الدالّه علی التحریم هنا کثیره،ننقل ثلاثا منها من کتاب الوسائل:

الاولی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن ابن مسکان قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام إلی أن قال:و سألته عن أکل الخیل و البغال،فقال:نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عنها،و لا تأکلها إلاّ أن تضطرّ إلیها(الوسائل:ج 16 ص 325 ب 5 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 1).

الثانیه:محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبان بن تغلب عمّن أخبره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن لحوم الخیل،قال:لا تأکل إلاّ أن تصیبک ضروره،الحدیث(المصدر السابق:ح 2).

الثالثه:محمّد بن یعقوب بإسناده عن سعد بن سعد عن الرضا علیه السّلام،قال:سألته عن لحوم البراذین و الخیل و البغال،فقال:لا تأکلها(المصدر السابق:ح 5).

یعنی إذا لم یکن المراد من نفی الحرمه حرمه الأکل بقی کون المراد من نفی الحرمه هو حرمه التذکیه.

العزوف من عزفت نفسه عن الشیء عزفا و عزوفا:زهدت فیه و ملّته،یقال:

«هو عزوف عن اللهو إذا لم یشتهه»(المنجد).

الأرنب:حیوان کثیر التوالد،منه البرّیّ و منه الجوّیّ،یضرب به المثل فی الجبن،و هو للذکر و الانثی(المنجد).

الضمیران الملفوظان فی قولیه«فکرهها»و«لم یحرّمها»یرجعان إلی الأرنب.

هذه الروایه منقوله فی کتاب الوسائل ج 16 ص 319 ب 2 من أبواب الأطعمه

ص :288

و هو(1)محمول أیضا علی عدم تحریم ذکاتها(2)و جلودها،جمعا بین الأخبار(3)،و الأرنب(4)من جمله المسوخ،...

المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 21.

أقول:لا یخفی دلاله هذه الروایه علی کراهه أکل لحم الأرنب،و الروایه الاخری الدالّه أیضا علی کراهتها منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:کان یکره أن یؤکل من الدوابّ لحم الأرنب و الضبّ و الخیل و البغال،و لیس بحرام کتحریم المیته و الدم و لحم الخنزیر،الحدیث(المصدر السابق:ح 20).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:هذا محمول علی أنّ الأرنب و الضبّ محرّمان،و لکن تحریمها دون تحریم المیته فی التغلیظ،قاله الشیخ و غیره،و یحتمل الحمل علی التقیّه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی عدم التحریم فی الروایه المذکوره.یعنی أنّ نفی التحریم فیها أیضا یحمل علی نفی تحریم التذکیه لا تحریم أکل لحمها.

الضمیر فی قوله«ذکاتها»یرجع إلی الأرنب،و کذلک الضمیر فی قوله«جلودها».

فإنّ من الأخبار هو ما یدلّ علی عدم حرمه لحم الأرنب،کما تقدّم فی الصفحه 288 و فی الهامش 5 من هذه الصفحه،و ما یدلّ علی حرمتها،کما نقل فی کتاب الوسائل:

و فی عیون الأخبار و فی العلل بأسانید تأتی فی آخر الکتاب عن محمّد بن سنان عن الرضا علیه السّلام فیما کتب إلیه من جواب مسائله فی العلل:و حرم الأرنب،لأنّها بمنزله السنّور،و لها مخالیب کمخالیب السنّور و سباع الوحش،فجرت مجراها مع قذرها فی نفسها،و ما یکون منها من الدم کما یکون من النساء،لأنّها مسخ(الوسائل:ج 16 ص 315 ب 2 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 11).

هذا أیضا دلیل لحرمه لحم الأرنب،و هو أنّ الأرنب من جمله المسوخ،و هی محرّم

ص :289

و لا قائل بالفرق بینها(1).

و روی(2)سماعه،قال:سألته عن لحوم السباع و جلودها،فقال:«أمّا اللحوم فدعها،و أمّا الجلود فارکبوا علیها(3)،و لا تصلّوا فیها(4)»،و الظاهر

الأکل،و کونها من المسوخ ورد فی روایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن معتّب عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن علیّ ابن أبی طالب علیه السّلام قال:سألت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن المسوخ،فقال:هم ثلاثه عشر:

الفیل و الدبّ و الخنزیر و القرد و الجرّیث و الضبّ و الوطواط و الدعموص و العقرب و العنکبوت و الأرنب و سهیل و الزهره،ثمّ ذکر أسباب مسخها(المصدر السابق:ح 13).

الضمیر فی قوله«بینها»یرجع إلی أفراد المسوخ.یعنی فإذا قیل بکون الأرنب من المسوخ اضیف إلیه أنّه لا قائل بالفرق بین أفرادها.

قال فی الحدیقه:أی بین المسوخ،و فی بعض النسخ:«بینهما»أی بین الأرنب و ما سواه من المسوخ.

هذا أیضا دلیل لکون المراد من نفی الحرمه هو نفی حرمه التذکیه لا الأکل،و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن سماعه قال:سألته عن لحوم السباع و جلودها،فقال:

أمّا لحوم السباع و السباع من الطیر و الدوابّ فإنّا نکرهه،و أمّا جلودها فارکبوا علیها،و لا تلبسوا منها شیئا تصلّون فیه(الوسائل:ج 16 ص 321 ب 3 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 4).

قال صاحب الجواهر رحمه اللّه:الظاهر أنّ المراد من الکراهه التحریم.

یعنی أنّ السباع تقبل التذکیه،و تکون جلودها طاهره و قابله لجعلها سرج المراکب.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الجلود.یعنی لا یجوز حمل جلود السباع حال الصلاه،کما لا یجوز حمل سائر الأجزاء غیر المأکول اللحم فیها.

ص :290

أنّ المسئول(1)الإمام.

و لا یخفی بعد هذه الأدلّه(2).

نعم،قال المصنّف فی الشرح:إنّ القول الآخر(3)فی السباع لا نعرفه لأحد منّا(4)،و القائلون بعدم وقوع الذکاه علی المسوخ أکثرهم علّلوه(5) بنجاستها،و حیث(6)ثبت طهارتها فی محلّه توجّه القول بوقوع الذکاه علیها إن تمّ ما سبق(7).

و یستثنی من المسوخ(8)الخنازیر لنجاستها و الضبّ و الفأر و الوزغ،

یعنی أنّ المسئول فی قوله:«سألته»هو الإمام علیه السّلام ظاهرا.یعنی أنّ سماعه سأل الإمام علیه السّلام لا غیره.

المراد من قوله«هذه الأدلّه»هو الروایات المستند إلیها فی وقوع التذکیه علی السباع.یعنی لا یخفی بعد دلالتها علی ما استدلّوا بها علیه،لعدم صراحتها و لا ظهورها فیه.

المراد من«القول الآخر»هو القول بعدم وقوع التذکیه علی السباع.

أی لأحد من فقهائنا من الإمامیّه.

الضمیر الملفوظ فی قوله«علّلوه»یرجع إلی عدم وقوع التذکیه،و فی قوله «بنجاستها»یرجع إلی المسوخ.یعنی أنّ القائلین بعدم وقوع التذکیه علی المسوخ علّلوه بکونها نجسا.

هذا ردّ للاستدلال بکون المسوخ نجسا علی عدم طهارتها،و الواو للحالیّه.یعنی و الحال أنّ المسوخ ثبتت فی محلّه طهارتها،فیتوجّه القول بوقوع الذکاه علیها.

أی الروایات المذکوره لو تمّت دلالتها و اعتبارها فالوجه هو وقوع الذکاه علی المسوخ.

أی یستثنی من حکم وقوع التذکیه علی المسوخ الخنازیر و غیرها ممّا سیأتی ذکره.

ص :291

لأنّها(1)من الحشار،و کذا ما فی معناها(2).

و روی الصدوق(3)بإسناده إلی أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّ المسوخ من بنی آدم ثلاثه عشر صنفا:القرده و الخنازیر و الخفّاش و الذئب و الدبّ و الفیل و الدعموص(4)و الجرّیث و العقرب و سهیل و الزهره و العنکبوت و القنفذ.

قال الصدوق رحمه اللّه:و الزهره و سهیل دابّتان،و لیستا نجمین(5)،و لکن سمّی بهما النجمان کالحمل و الثور.

قال(6):و المسوخ جمیعها لم تبق أکثر من ثلاثه أیّام،ثمّ ماتت،و هذه الحیوانات علی صورها سمّیت مسوخا،استعاره(7).

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی الضبّ و الفأر و الوزغ.یعنی أنّ علّه استثناء الخنازیر من حکم المسوخ-و هو وقوع التذکیه علیها-کونها نجسا،و علّه استثناء هذه الثلاثه کونها من قبیل الحشار التی لا تقع التذکیه علیها.

الضمیر فی قوله«معناها»یرجع إلی الثلاثه المذکوره.یعنی و کذا الحکم فیما یکون فی معنی هذه الثلاثه المذکوره من سائر الحشرات.

لا یخفی أنّ الشارح نقل الروایه مختصرا مع تفاوت فی العباره عن کتاب العلل:ج 2 ص 487 ح 4.

الدعموص:دویبّه أو دوده سوداء تکون فی الغدران إذا نشّت،و قیل:دوده لها رأسان تراها فی الماء إذا قلّ،ج دعامیص و دعامص،یقال:«الأطفال دعامیص الجنّه»،أی سیّاحون فی الجنّه لا یمنعون من بیت(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الصدوق قال:إنّ سهیل و الزهره اسمان للدابّتین،سمّیت النجمان باسمها،کما سمّیت الحوت و الحمل و الجدی بأسامی بعض الحیوانات.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصدوق رحمه اللّه.

أی تجوّزا بعلاقه المشابهه.

ص :292

و روی(1)عن الرضا علیه السّلام زیاده الأرنب و الفأره و الوزغ و الزنبور.و روی(2)إضافه الطاوس.

و المراد بالسباع الحیوان المفترس(3)کالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و الهرّ.

قد نقلنا سابقا الروایه التی فیها ذکر الأرنب و الفأره و الوزغ و الزنبور فی الهامش 9 من ص 286،و فیها قوله علیه السّلام:«و الدبّ و الوزغ،و الزنبور کان لحّاما یسرق فی المیزان».

الروایه المتضمّنه للطاوس منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن سلیمان الجعفریّ عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام قال:

الطاوس لا یحلّ أکله و لا بیضه(الوسائل:ج 16 ص 313 ب 2 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 5).

أی الحیوان الذی یفترس الصید.

المفترس من افترس الأسد فریسته:دقّ عنقها،اصطادها(المنجد).

***

ص :293

ص :294

[الفصل الثالث فی اللواحق و فیه مسائل]

اشاره

(الفصل الثالث(1)فی اللواحق)

(و فیه(2)مسائل)

[الاولی:ذکاه السمک]

اشاره
[ذکاه السمک المأکول إخراجه من الماء حیّا]

(الاولی(3):ذکاه السمک) المأکول ( إخراجه من الماء حیّا(4)) ،بل إثبات الید علیه خارج الماء حیّا و إن لم یخرجه(5)منه،کما نبّه علیه(6)قوله: (و)

اللواحق مسائل

أی الفصل الثالث من الفصول التی قال عنها فی أوّل الکتاب«و فیه فصول ثلاثه».

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الفصل الثالث.

الاولی:ذکاه السمک

أی المسأله الاولی.

منصوب علی الحالیّه.

أی و إن لم یخرج السمک من الماء،بل أثبت یده علیه فی خارج الماء و هو حیّ خرج بنفسه.

یعنی کما نبّه المصنّف رحمه اللّه علی عدم لزوم إخراجه من الماء بقوله«و لو وثب...إلخ».

ص :295

(لو وثب(1)فأخرجه(2)حیّا،أو صار خارج الماء) بنفسه(3) (فأخذه حیّا حلّ،و لا یکفی) فی حلّه(4) (نظره) قد خرج من الماء حیّا،ثمّ مات علی أصحّ القولین،لقول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حسنه(5)الحلبیّ:«إنّما صید الحیتان أخذه»،و هی(6)للحصر،و روی(7)علیّ بن جعفر عن أخیه موسی

فاعله هو الضمیر العائد إلی السمک.

وثب یثب وثبا و وثبانا و وثوبا:طفر و قفز و نهض و قام(أقرب الموارد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصائد،و ضمیر المفعول یرجع إلی السمک،و قوله «حیّا»منصوب،لکونه حالا لضمیر المفعول فی قوله«فأخرجه».أی أخرج السمک فی حال کونه حیّا.

الضمیران فی قولیه«بنفسه»و«فأخذه»یرجعان إلی السمک.

أی لا یکفی فی حلّ السمک نظر الصائد إلی خروجه من الماء حیّا و موته خارج الماء،بل الشرط أخذه حیّا.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه سئل عن صید المجوس للحیتان حین یضربون علیها بالشبّاک و یسمّون بالشرک،فقال:لا بأس،إنّما صید الحیتان أخذه،الحدیث(الوسائل:ج 16 ص 299 ب 32 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 9).

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی کلمه«إنّما»فی الروایه.یعنی أنّ هذه الکلمه تکون من أدات الحصر،و علیه فلا یصحّ صید الحیتان إلاّ بأخذها.

هذه الروایه أیضا منقوله فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 301 ب 34 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 1.

ص :296

ابن جعفر علیهما السّلام،قال:سألته عن سمکه و ثبت من نهر فوقعت علی الجدّ(1) من النهر فماتت،أ یصلح أکلها؟فقال:«إن أخذتها قبل أن تموت،ثمّ ماتت فکلها،و إن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأکلها(2)».

و قیل:یکفی فی حلّه(3)خروجه من الماء و موته خارجه،و إنّما یحرم بموته فی الماء،لروایه(4)سلمه بن أبی حفص عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:إنّ علیّا علیه السّلام علیه کان یقول فی الصید و السمک:«إذا أدرکتها و هی تضطرب و تضرب بیدیها و تحرّک ذنبها و تطرف بعینها فهی(5)ذکاته»،و روی(6) زراره،قال:قلت:السمکه تثب من الماء،فتقع علی الشطّ،فتضطرب حتّی

الجدّ:شاطئ النهر(أقرب الموارد).

الضمیر الملفوظ فی قوله«فلا تأکلها»یرجع إلی السمکه.

الضمائر فی أقواله«حلّه»و«خروجه»و«موته»ترجع إلی السمک.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن مسلم عن سلمه أبی حفص عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إنّ علیّا علیه السّلام کان یقول فی صید السمکه:إذا أدرکتها و هی تضطرب و تضرب بیدها و تحرّک ذنبها و تطرف بعینها فهی ذکاتها(الوسائل:ج 16 ص 302 ب 34 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 2).

و لا یخفی أنّ الموجود فی النسخ الموجوده بأیدینا من الروضه البهیّه-کما تراه-هو «سلمه بن أبی حفص»،و لکنّ الموجود فی سند الروایه فی الوسائل و کذا فی جامع الرواه للمحقّق الأردبیلیّ رحمه اللّه هو«سلمه أبی حفص».

أی إدراک السمک بالحالات المذکوره ذکاتها.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 302 ب 34 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 4.

ص :297

تموت،فقال:«کلها»،و لحلّه(1)بصید المجوسیّ مع مشاهده المسلم له(2) کذلک و صیده(3)لا اعتبار به،و إنّما الاعتبار بنظر المسلم.

و یضعّف(4)بأنّ سلمه مجهول أو ضعیف(5)،و روایه زراره مقطوعه مرسله(6)،و القیاس(7)علی صید المجوسیّ فاسد(8)،لجواز کون سبب الحلّ أخذ المسلم أو نظره(9)مع کونه تحت ید،...

هذا دلیل ثالث بعد الروایتین للقائل بحلّ السمک بخروجه من الماء و موته خارجه بلا حاجه إلی أخذه،و هو أنّ السمک یحلّ بصید المجوسیّ مع مشاهده المسلم و الحال أنّ صیده لا اعتبار به،بل المعتبر فی الحلّ هو نظر المسلم،ففیما نحن فیه أیضا یکفی نظره بلا حاجه إلی أخذه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المجوسیّ،و المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو کون السمک تضطرب و تموت.

الضمیر فی قوله«صیده»یرجع إلی المجوسیّ،و الواو للحالیّه.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الاستدلال المذکور للقول المذکور.

هذا بیان للضعف فی الاستدلال للقول المذکور بروایه سلمه،فإنّه إمّا مجهول أو ضعیف،و لعلّ وجه التردید-کما عن الشیخ رحمه اللّه-هو أنّ سلمه الذی ینقل عن الصادق علیه السّلام متعدّد،و فی کتب الرجال لم یسمّ بهذا الاسم من ینقل عن غیر الصادق علیه السّلام،فعلی هذا هو إمّا مجهول أو ضعیف.

هذا بیان لضعف الاستدلال بروایه زراره.

هذا بیان لضعف الاستدلال بالقیاس بصید المجوسیّ.

خبر لقوله«القیاس»،فإنّ ضعفه ناش عن احتمال کون سبب الحلّ فی صید المجوسیّ هو أخذ المسلم من یده.

الضمیر فی قوله«نظره»یرجع إلی المسلم.أی الاحتمال الآخر فی حلّ صید

ص :298

إذ لا یدلّ الحکم(1)علی أزید من ذلک(2)،و أصاله عدم التذکیه مع ما سلف(3)تقتضی العدم.

[لا یشترط فی مخرجه الإسلام]

(و لا یشترط فی مخرجه(4)الإسلام) علی الأظهر، (لکن یشترط حضور مسلم عنده(5)یشاهده) قد أخرج حیّا و مات خارج الماء (فی حلّ أکله) ،للأخبار الکثیره الدالّه علیه(6)،منها صحیحه(7)الحلبیّ،قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن صید الحیتان و إن لم یسمّ،فقال:«لا بأس»،و سألته عن صید المجوس السمک،آکله؟فقال:«ما کنت لآکله حتّی أنظر إلیه(8)»،و

المجوسیّ مع نظر المسلم هو کون السمک تحت ید إنسان و لو کان هو المجوسیّ،و هذا بخلاف خروجه من الماء و وقوعه خارجه و موته فی الخارج،فالقیاس باطل.

أی لا یدلّ الحکم بحلّیّه السمک بأخذ المجوسیّ مع نظر المسلم إلاّ علی کونه تحت ید ما،بخلاف ما إذا ماتت وحده من دون استیلاء علیه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو کون السمک تحت ید المسلم أو تحت الید التی هی تحت نظر المسلم.

یعنی أنّ أصاله عدم التذکیه مع الروایات المتقدّمه الدالّه علی اشتراط الأخذ تقتضی عدم الحلّ إلاّ بأخذ المسلم و عدم کفایه نظره إلیه.

الضمیر فی قوله«مخرجه»یرجع إلی السمک.یعنی لا یشترط الإسلام فی الصائد للسمک.

أی یشترط حضور المسلم عند مخرج السمک حین إخراجه.

أی علی اشتراط حضور المسلم عنده.

الصحیحه منقوله فی کتاب التهذیب:ج 9 ص 9 ح 31.

أی إلی صید المجوسیّ.

ص :299

فی روایه اخری له(1)عنه علیه السّلام أنّه سئل عن صید المجوس للحیتان حین یضربون علیها بالشبّاک و یسمّون بالشرک(2)،فقال:«لا بأس بصیدهم(3)، إنّما صید الحیتان(4)أخذه»(5)،و مطلق الثانی(6)محمول علی مشاهده المسلم له،جمعا(7).

و یظهر من الشیخ فی الاستبصار المنع منه(8)إلاّ أن یأخذه(9)المسلم

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الحلبیّ،و فی قوله«عنه»یرجع إلی الصادق علیه السّلام.

بکسر الشین و سکون الراء،أی یسمّون عند الذبح بإلهین(إله الخیر و إله الشرّ).

یعنی قال الإمام علیه السّلام:لا مانع من أکل صید المجوس،لأنّ صید الحیتان إنّما هو أخذها.

الحیتان جمع،مفرده الحوت.

الحوت:السمک،و قد غلب فی الکبیر منه،ج حیتان و حوته و أحوات(أقرب الموارد).

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 299 ب 32 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 9.

یعنی أنّ إطلاق الخبر الثانی-و فیه قوله علیه السّلام:«إنّما صید الحیتان أخذه»-یحمل علی صوره مشاهده المسلم.

أی للجمع بین الروایتین،فإنّ صحیحه الحلبیّ قیّدت أخذ المجوس بنظر المسلم،و هذه الروایه الثانیه مطلقه،فیحمل الإطلاق علی التقیید،و هذا أحد طرق الجمع بین الروایتین المتخالفتین.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی صید المجوسیّ.یعنی یظهر من کلام الشیخ رحمه اللّه فی کتابه(الاستبصار)المنع من صید المجوسی إلاّ أن یأخذ المسلم السمک من یده فی حال کونه حیّا.

الضمیر الملفوظ فی قوله«أن یأخذه»یرجع إلی السمک،و قوله«حیّا»حال منه، و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المجوسیّ.

ص :300

منه حیّا،لأنّه(1)حمل الأخبار علی ذلک(2).

و من(3)المفید و ابن زهره المنع من صید غیر المسلم له(4)مطلقا إمّا لاشتراط(5)الإسلام فی التذکیه،و هذا(6)منه،أو لما(7)فی بعض الأخبار(8)من اشتراط أخذ المسلم له منهم حیّا،فیکون إخراجهم(9)له

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الشیخ رحمه اللّه.یعنی أنّ الشیخ حمل الأخبار الدالّه علی جواز صید المجوسی مطلقا أو مقیّدا بنظر المسلم علی صوره أخذ المسلم من یده حیّا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو أخذ المسلم من المجوسیّ حیّا.

أی یظهر من الشیخ المفید و ابن زهره رحمهما اللّه المنع من صید غیر المسلم السمک مطلقا.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المسلم.و قوله«مطلقا»أی سواء شاهد المسلم أخذ غیر المسلم أم لا.

فإنّ منعهما عن صید غیر المسلم إمّا لاشتراط الإسلام فی التذکیه و صید السمک من قبیل التذکیه،أو للأخبار.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو صید غیر المسلم،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الممنوع.

عطف علی قوله«لاشتراط الإسلام».

من الأخبار الدالّه علی اشتراط أخذ المسلم من ید المجوس هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عیسی بن عبد اللّه قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن صید المجوس،فقال:لا بأس إذا أعطوکه أحیاء و السمک أیضا،و إلاّ فلا تجوز شهادتهم إلاّ أن تشهده(الوسائل:ج 16 ص 298 ب 32 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 3).

أی یکون إخراج غیر المسلمین للسمک بمنزله وثوب السمک من الماء بنفسه إذا

ص :301

بمنزله وثوبه من الماء بنفسه إذا أخذه المسلم.

و المذهب هو الأوّل(1).

و القول فی اعتبار استقرار الحیاه بعد إخراجه کما سبق(2).

و المصنّف فی الدروس مع میله إلی عدم اعتباره(3)ثمّ(4)جزم باشتراطه(5)هنا.

[یجوز أکل السمک حیّا]

(و یجوز أکله(6)حیّا) ،لکونه(7)مذکّی بإخراجه من غیر اعتبار موته

أخذه المسلم.و الضمیر فی قوله«إخراجهم»یرجع إلی غیر المسلمین،و فی قوله «له»یرجع إلی المسلم،و فی قوله«وثوبه»یرجع إلی السمک.

المراد من«الأوّل»هو القول بجواز صید غیر المسلم إذا نظر إلیه المسلم،و هذا مذهب الشارح رحمه اللّه بین الأقوال الثلاثه المتقدّمه.

أی کما سبق فی قول المصنّف فی الصفحه 271«و لو علم عدم استقرار الحیاه حرم».

یعنی أنّ المصنّف فی کتابه(الدروس)مال إلی عدم اشتراط استقرار الحیاه حیث قال:«فظاهر الأخبار و القدماء أنّ خروج الدم و الحرکه أو أحدهما کاف و لو لم یکن فیه حیاه مستقرّه،و للآیه فیها إیماء إلیه،و عن الشیخ یحیی أنّ اعتبار استقرار الحیاه لیس من المذهب،و نعم ما قال».

المشار إلیه فی قوله«ثمّ»هو کتاب الدروس.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه مال فی کتاب الدروس إلی عدم اشتراط استقرار الحیاه فی تذکیه الحیوان،لکن جزم باشتراطه فی صید السمک فی اللمعه الدمشقیّه.

الضمیر فی قوله«باشتراطه»یرجع إلی استقرار الحیاه،و المشار إلیه فی قوله«هنا» هو البحث عن صید السمک فی اللمعه الدمشقیّه.

أی یجوز أکل السمک حیّا بعد أخذه حیّا.

الضمائر فی أقواله«لکونه»و«بإخراجه»و«موته»ترجع إلی السمک.

ص :302

بعد ذلک(1)،بخلاف غیره(2)من الحیوان،فإنّ تذکیته مشروطه بموته بالذبح أو النحر أو ما فی حکمهما(3).

و قیل:لا یباح أکله(4)حتّی یموت کباقی ما یذکّی،و من ثمّ(5)لو رجع إلی الماء بعد إخراجه فمات فیه لم یحلّ،فلو کان مجرّد إخراجه کافیا لما حرم بعده(6).

و یمکن خروج هذا الفرد(7)بالنصّ علیه(8)،...

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الإخراج.

أی الحکم بجواز أکل السمک حیّا یکون علی خلاف الحکم بحرمه أکل الحیوان بعد الذبح و قبل الموت.

الضمیر فی قوله«حکمهما»یرجع إلی الذبح و النحر.

و المراد ممّا هو بحکم الذبح و النحر هو طعن الحیوان الذی یستعصی و لا یستسلم للذبح و النحر.

یعنی قال بعض بعدم جواز أکل السمک إلاّ بعد موته مثل سائر ما یذکّی.

أی و لعدم حلّ السمک حیّا قبل الموت لو رجع السمک إلی الماء فمات فیه حرم.

أی لما حرم بعد الإخراج و لو رجع إلی الماء فمات فیه.

المراد من«هذا الفرد»هو رجوع السمک إلی الماء و موته فیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الفرد المذکور.یعنی یمکن خروج هذا الفرد من الحکم بحلّیّه السمک بالإخراج بالاستناد إلی النصّ الوارد فیه.

و المراد من«النصّ»هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الرحمن بن سیابه قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن السمک یصاد،ثمّ یجعل فی شیء،ثمّ یعاد فی الماء فیموت فیه،فقال:لا تأکل،لأنّه

ص :303

و قد علّل فیه(1)بأنّه مات فیما فیه حیاته،فیبقی ما دلّ(2)علی أنّ ذکاته إخراجه خالیا عن المعارض.

[لو اشتبه المیّت بالحیّ فی الشبکه]

(و لو اشتبه المیّت) منه (بالحیّ فی الشبکه(3)و غیرها حرم الجمیع) علی الأظهر،لوجوب اجتناب المحصور المحصور(4)الموقوف(5)علی اجتناب الجمیع،و لعموم قول الصادق علیه السّلام:«ما مات فی الماء(6)فلا تأکله، فإنّه مات فیما[کان]فیه حیاته»(7).

و قیل:یحلّ الجمیع إذا کان(8)فی الشبکه...

مات فی الذی فیه حیاته(الوسائل:ج 16 ص 300 ب 33 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 2).

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی النصّ،و فی قوله«بأنّه»یرجع إلی السمک.

أی تبقی الروایات الدالّه علی کون ذکاه السمک إخراجه من الماء بلا معارض، فیحکم بحلّ السمک و جواز أکله حیّا بعد الإخراج.

الشبکه:شرکه الصیّاد فی الماء و البرّ،ج شبک و شباک(أقرب الموارد).

صفه بعد صفه.یعنی أنّ السمک المیّت المحرّم إذا کان فی المحصور یجب الاجتناب عن الجمیع.

بالجرّ،صفه لقوله«اجتناب».یعنی أنّ وجوب الاجتناب عن المیّت یتوقّف علی الاجتناب عن الجمیع،کما هو الحال فی جمیع موارد الشبهه المحصوره.

کذا فی النسخ الموجوده بأیدینا،و الروایه خالیه عنه،و هذا فی مقابل قوله علیه السّلام «کان»،فإنّ الروایه مشتمله علیه،بخلاف الشرح!

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 303 ب 35 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 1.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی المیّت المشتبه.یعنی قال بعض بحلّ جمیع ما

ص :304

أو الحظیره(1)مع عدم تمییز المیّت،لصحیحه الحلبیّ(2)و غیرها(3)الدالّه علی حلّه مطلقا(4)،بحمله(5)علی الاشتباه،جمعا(6).

و قیل:یحلّ المیّت فی الشبکه و الحظیره و إن تمیّز(7)،للتعلیل(8)فی

یوجد فی الشبکه أو الحظیره فی صوره اشتباه المیّت بغیره.

الحظیره:الموضع الذی یحاط علیه لتأوی إلیه الماشیه فیقیها البرد و الریح(المنجد).

الصحیحه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبیّ قال:سألته عن الحظیره من القصب تجعل فی الماء للحیتان فیدخل فیها الحیتان فیموت بعضها فیها،فقال:لا بأس به،إنّ تلک الحظیره إنّما جعلت لیصاد بها(الوسائل:ج 16 ص 303 ب 35 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 3).

المراد من«غیرها»هو روایه منقوله فی الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن مسعده بن صدقه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سمعت أبی علیه السّلام یقول:إذا ضرب صاحب الشبکه بالشبکه فما أصاب فیها من حیّ أو میّت فهو حلال ما خلا ما لیس له قشر،و لا یؤکل الطافی من السمک(المصدر السابق:ح 4).

أی سواء کان مشتبها أو غیر مشتبه.

الضمیر فی قوله«بحمله»یرجع إلی إطلاق صحیحه الحلبیّ.یعنی یحمل إطلاق صحیحه الحلبیّ علی مورد الاشتباه لا الحلّ مطلقا حتّی لو وقع معلوم الموت فی الماء فی الحظیره.

أی للجمع بین الأخبار الدالّه علی الحلّ مطلقا و بین ما دلّ علی حرمه المیّت فی الماء،فیجمع بینهما بحمل الأخبار المانعه علی المیّت المعلوم الموت فی الماء و حمل المجوّزه علی المیّت المشتبه فی الحظیره.

أی و إن تمیّز المیّت فیهما.

أی و قد علّل فی النصّ المنقول سابقا فی الهامش 2 من هذه الصفحه فی قوله علیه السّلام:

ص :305

النصّ بأنّهما لمّا عملا(1)للاصطیاد جری ما فیهما مجری المقبوض بالید.

[الثانیه:ذکاه الجراد أخذه حیّا]

(الثانیه(2):ذکاه الجراد(3)أخذه حیّا) بالید أو الآله(4) (و لو کان الآخذ) له (کافرا) إذا شاهده(5)المسلم کالسمک(6).

و قول ابن زهره هنا کقوله فی السمک(7).

هذا (إذا استقلّ(8)بالطیران) ،و إلاّ(9)لم یحلّ.

«إنّ تلک الحظیره إنّما جعلت لیصاد بها».

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو ضمیر التثنیه الراجع إلی الشبکه و الحظیره.

الثانیه:ذکاه الجراد

یعنی أنّ المسأله الثانیه من المسائل التی قال عنها فی أوّل الفصل الثالث«و فیه مسائل».

الجراده ج جراد:دویبّه من مستقیمات الأجنحه،أنواعها عدیده،تختلف باختلاف الشکل و الحجم،منها ما یکثر و یغزو المزروعات و الأشجار بحیث لا یبقی علی شیء(المنجد).

أی و إن اخذ الجراد بالآلات المعدّه لأخذها.

أی إذا شاهد المسلم أخذ الصائد الکافر.

أی کما اشترط نظر المسلم فی أخذ السمک.

یعنی أنّ قول ابن زهره رحمه اللّه فی خصوص ذکاه الجراد هو مثل قوله فی ذکاه السمک من المنع عن صید الکافر لهما،کما سبق فی قول الشارح رحمه اللّه فی الصفحه 301«و من المفید و ابن زهره المنع من صید غیر المسلم له مطلقا».

فاعله هو الضمیر العائد إلی الجراد.

أی إن لم یستقلّ الجراد بالطیران لم یحکم بحلّه.

ص :306

و حیث اعتبر فی تذکیته أخذه حیّا (فلو أحرقه(1)قبل أخذه حرم) ،و کذا لو مات فی الصحراء أو فی الماء قبل أخذه و إن أدرکه(2)بنظره،و یباح أکله حیّا و بما فیه(3)کالسمک.

(و لا یحلّ الدبی(4)) -بفتح الدال مقصورا-و هو الجراد قبل أن یطیر و إن ظهر جناحه،جمع دباه(5)بالفتح أیضا.

[الثالثه:ذکاه الجنین ذکاه امّه]

(الثالثه(6):ذکاه الجنین(7)ذکاه امّه) ،هذا لفظ الحدیث النبویّ(8)،و عن أهل البیت علیهم السّلام مثله(9).

أی لو أحرق الجراد قبل الأخذ حرم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی آخذ الجراد،و ضمیر المفعول یرجع إلی الجراد.

أی لا یحرم شیء ممّا هو فی بطن الجراد من الأحشاء.

الدبی:أصغر الجراد،و قیل:الجراد من قبل نبات أجنحته،الواحده دباه(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الدبی جمع،مفرده دباه بالفتح.

الثالثه:ذکاه الجنین

أی المسأله الثالثه من المسائل المذکوره فی اللواحق.

الجنین:المستور من کلّ شیء،و-المقبور،و-الولد ما دام فی الرحم،ج أجنّه و أجنن(أقرب الموارد).

الحدیث النبویّ منقول فی کتاب سنن ابن ماجه:الجزء 2،کتاب الذباحه ص 1067 رقم الحدیث 3199(تعلیقه السیّد کلانتر).

یعنی أنّ الحدیث نقل من طرق أهل البیت علیهم السّلام مثل ما نقل عن طرق أهل السنّه،

ص :307

و الصحیح روایه(1)و فتوی أنّ«ذکاه»الثانیه مرفوعه خبرا عن الاولی،فتنحصر ذکاته(2)فی ذکاتها،لوجوب انحصار المبتدأ فی خبره، فإنّه(3)إمّا مساو(4)أو أعمّ(5)،و کلاهما یقتضی الحصر(6).

و المراد ب«الذکاه»هنا(7)...

کما فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن سماعه قال:سألته عن الشاه یذبحها و فی بطنها ولد و قد أشعر،قال:ذکاته ذکاه امّه(الوسائل:ج 16 ص 270 ب 18 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 2).

أی الصحیح-کما هو المشاهد فی الروایه و فی فتوی الأصحاب-هو أنّ«ذکاه» الثانیه فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«ذکاه امّه»مرفوعه و خبر لقوله صلّی اللّه علیه و آله:«ذکاه الجنین».

الضمیر فی قوله«ذکاته»یرجع إلی الجنین،و فی قوله«ذکاتها»یرجع إلی الامّ.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی الخبر.

یعنی أنّ الخبر قد یکون مساویا للمبتدإ،مثل«الإنسان حیوان ناطق».

یعنی أنّ الخبر قد یکون أعمّ من المبتدأ،مثل«زید قائم أو کاتب أو شاعر».

اعلم أنّ حمل الخبر علی المبتدأ إمّا حمل أوّلیّ ذاتیّ،مثل«الإنسان إنسان»،و إمّا حمل شائع صناعیّ،مثل«زید قائم أو ضارب».

و لا یخفی أنّ الخبر فی الفرض الأوّل یساوی المبتدأ،و فی الثانی یکون أعمّ منه.

یعنی أنّ کون الخبر مساویا للمبتدإ أو أعمّ منه-کلاهما-یفید حصر المبتدأ فی خبره،فقوله«ذکاه الجنین»ینحصر فی«ذکاه امّه».

من حواشی الکتاب:المراد من«الحصر»لعلّه الاتّحاد و الصدق لا الانحصار،و إلاّ فإثبات الخبر علی المبتدأ لا یقتضی الحصر بمجرّده(الحدیقه).

أی المراد من«الذکاه»فی«ذکاه الجنین»لیس فری الأوداج،بل المراد منها هو

ص :308

السبب المحلّل للحیوان(1)کذکاه السمک و الجراد.

و امتناع(2)«ذکّیت الجنین»-إن صحّ-فهو محمول علی المعنی الظاهریّ،و هو(3)فری الأعضاء المخصوصه(4)،أو یقال(5):إنّ إضافه

السبب الذی یوجب ذکاته،کما فی ذکاه السمک و الجراد،فإنّ ذکاتهما لیست بفری أوداجهما.

و السبب المحلّل للحیوان إمّا هو الذبح-کما فی الشاه و غیرها-أو بإثبات الید-کما فی السمک و الجراد-و غیرهما،فعلی ذلک لا غرابه فی التعبیر عن سبب حلّیّه الجنین بالذکاه.

و المقصود هو أنّ الذکاه لیست محصوره فی الذبح أو النحر،بل تطلق علی مطلق السبب المحلّل.

مبتدأ،یأتی خبره فی قوله«فهو محمول علی المعنی الظاهریّ».یعنی أنّ امتناع قوله «ذکّیت الجنین»یحمل علی المعنی الظاهریّ من معنی«ذکّیت»،و هو فری الأوداج.

أی المعنی الظاهریّ للفظ«ذکّیت»هو فری الأوداج.

المراد من«الأعضاء المخصوصه»هو الحلق و المریء و الودجان.

هذا جواب آخر عن امتناع قول«ذکّیت الجنین»،و هو أنّه یکفی فی إضافه المصادر أدنی ملابسه،بخلاف إضافه الأفعال.

و الحاصل:أنّ إضافه الذکاه إلی الجنین لیست علی حقیقه الإسناد،فإنّ الذکاه فی الحقیقه واقعه علی أمّ الجنین،لکنّها تضاف إلی الجنین أیضا،لکونها سببا لحلیّه الجنین،و من المعلوم هو أنّ إضافه المصادر لیست کإضافه الأفعال و إسنادها إلی فاعلیها أو مفعولیها،لأنّ الإضافه فیها تحتاج إلی تحقّق الإسناد فی الواقع،و إلاّ یکون الإسناد بالمجاز.

ص :309

المصادر تخالف إضافه الأفعال،للاکتفاء فیها(1)بأدنی ملابسه،و لهذا(2) صحّ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ(3)الْبَیْتِ (4)و«صوم(5)رمضان»،و لم یصحّ «حجّ(6)البیت»،و«صام رمضان»بجعلهما(7)فاعلین.

و ربّما أعربها(8)بعضهم بالنصب علی المصدر(9)،أی ذکاته(10)کذکاه امّه،فحذف الجارّ(11)،و نصب(12)مفعولا،و حینئذ(13)فتجب تذکیته

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی إضافه المصادر.

المشار إلیه فی قوله«لهذا»هو کفایه أدنی ملابسه فی إضافه المصادر.

فإنّ«حجّ»-بکسر الحاء-مصدر اضیف إلی البیت،و صحّت الإضافه لأدنی ملابسه.

الآیه 97 من سوره آل عمران.

و الصوم أیضا مصدر اضیف إلی رمضان،و ظاهر الإضافه هو الفاعلیّه.

من حجّ یحجّ حجّا:قصد.

ضمیر التثنیه فی قوله«بجعلهما»یرجع إلی البیت و رمضان.

الضمیر الملفوظ فی قوله«أعربها»یرجع إلی«ذکاه»الثانیه.

أی علی أنّها مفعول مطلق نوعیّ.

الضمیران فی قولیه«ذکاته»و«امّه»یرجعان إلی الجنین.یعنی فبناء علی نصب «ذکاه»الثانیه یکون التقدیر هکذا:«ذکاه الجنین ذکاه کذکاه امّه»،کما یقال:

«سرت سیر زید»أی سیرا کسیر زید.

أی حذفت الکاف الجارّه من«کذکاه امّه»و صارت«ذکاه»منصوبه،لکونها مفعولا مطلقا نوعیّا.

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی المصدر.

یعنی إذا قرئت«ذکاه»الثانیه منصوبه وجبت تذکیه الجنین مثل تذکیه امّه،فلا تکفی

ص :310

کتذکیه امّه.

و فیه(1)-مع التعسّف(2)-مخالفه لروایه الرفع دون العکس(3)، لإمکان(4)کون الجارّ المحذوف«فی»،أی داخله فی ذکاه امّه،جمعا(5)

ذکاه امّه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی إعراب«ذکاه»الثانیه بالنصب.

تعسّف عن الطریق:مال عنه و عدل،و-فی الکلام:أخذه علی غیر هدایه و لا درایه و تکلّف فیه(أقرب الموارد).

أقول:و قد أورد الشارح رحمه اللّه علی من أعرب«ذکاه»الثانیه بالنصب إیرادین:

أ:التعسّف من حیث التقدیر و الحذف،أمّا التقدیر فهو تقدیر حرف الجرّ،و أمّا الحذف فهو حذف حرف الجرّ،و کلاهما علی خلاف الأصل و انحراف عن طریق مستقیم.

ب:مخالفته لروایه الرفع،بمعنی أنّ مضمون حاله النصب فی الروایه هو عدم کفایه تذکیه الامّ فی تذکیه الجنین،و مضمون روایه الرفع کفایتها فی تذکیه الجنین،و هذا بخلاف قراءتها بالرفع،فإنّ مضمونها لا یخالف مضمون قراءه النصب علی تقدیر.

المراد من«العکس»هو قراءه«ذکاه»الثانیه بالرفع،فإنّ مضمونها لا یخالف مضمون قراءتها بالنصب.

بیان لعدم مخالفه قراءه الرفع لقراءه النصب،بأنّه یقدّر الجارّ«فی»،فیکون التقدیر:

«ذکاه الجنین داخله فی ذکاه امّه»،فحینئذ یحذف الجارّ،و تکون«ذکاه»الثانیه منصوبه بنزاع الخافض علی تقدیر«فی»،فیتّحد معنی النصب و الرفع فی عدم الحاجه إلی تذکیه الجنین ثانیه،بل تکفی ذکاه امّه فی تذکیته.

مفعول له لبیان التعلیل علی تقدیر«فی».

و المراد من«الروایتین»هو روایه الرفع و روایه النصب.

ص :311

بین الروایتین،مع أنّه(1)الموافق لروایه أهل البیت علیهم السّلام،و هم أدری(2)بما فی البیت،و هو(3)فی أخبارهم کثیر صریح فیه(4)،و منه(5)قول الصادق علیه السّلام و قد سئل عن الحوار(6)تذکّی امّه،أ یؤکل بذکاتها؟فقال:«إذا کان تامّا و نبت علیه الشعر فکل»(7)،و عن الباقر علیه السّلام أنّه قال فی الذبیحه تذبح و فی بطنها ولد قال:«إن کان تامّا فکله،فإنّ ذکاته ذکاه امّه،و إن لم یکن تامّا فلا تأکله»(8).

و إنّما یجوز أکله بذکاتها (إذا تمّت خلقته(9)) و تکاملت أعضاؤه و أشعر(10)أو أوبر،...

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الرفع.یعنی أنّ مضمون قراءه الرفع یوافق لما روی عن أهل البیت علیهم السّلام.

یعنی أنّ أهل البیت علیهم السلام أعلم بما فی البیت من الغیر.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الرفع.یعنی أنّ مضمون قراءه الرفع فی الروایات کثیر.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الاکتفاء بذکاه الامّ فی ذکاه الجنین.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الاکتفاء بذکاه الامّ.

الحوار-بالضمّ و قد یکسر-:ولد الناقه من حین یرضع إلی أن یفطم و یفصل عن امّه،و یدعی حوارا حتّی یفصل،ج أحوره و حیران(أقرب الموارد).

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 269 ب 18 من أبواب الذبائح من کتاب الصید و الذبائح ح 1.

المصدر السابق:ح 6.

الضمیران فی قولیه«خلقته»و«أعضاؤه»یرجعان إلی الجنین.

أی ینبت شعره فی المعز و وبره فی الغنم.

ص :312

کما دلّت علیه الأخبار(1)، (سواء ولجته الروح أو لا،و) سواء (اخرج میّتا أو) اخرج (حیّا غیر مستقرّ الحیاه) ،لأنّ غیر مستقرّها(2)بمنزله المیّت،و لإطلاق النصوص بحلّه(3)إذا کان تامّا.

(و لو کانت) حیاته(4) (مستقرّه ذکّی) ،لأنّه حیوان حیّ،فیتوقّف حلّه علی التذکیه،عملا بعموم النصوص(5)الدالّه علیها(6)إلاّ ما أخرجه الدلیل الخاصّ(7).

و ینبغی فی غیر المستقرّ ذلک(8)،لما تقدّم من عدم اعتبارها(9)فی حلّ المذبوح.

کما تقدّم فی الخبر المنقول فی الصفحه السابقه فی قوله علیه السّلام:«و نبت علیه الشعر».

یعنی أنّ الجنین الذی لا تستقرّ حیاته فی حکم المیّت.

الضمیر فی قوله«بحلّه»یرجع إلی الجنین.یعنی أنّ الأخبار مطلقه فی حلّه،فیشمل ما إذا دخلت فیه الروح أم لا و ما خرج میّتا أو حیّا.

أی لو کانت الحیاه مستقرّه فی الجنین وجبت ذکاته.

المراد من«النصوص»هو قوله تعالی: إِلاّٰ مٰا ذَکَّیْتُمْ ،و الأخبار الدالّه علی وجوب التذکیه فی الحیوان.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی التذکیه.

المراد من«ما أخرجه الدلیل الخاصّ»هو الجنین الذی ورد فیه قوله صلّی اللّه علیه و آله:«ذکاه الجنین ذکاه امّه».

أی ینبغی القول بوجوب التذکیه أیضا فی الجنین الذی لم تستقرّ حیاته.

الضمیر فی قوله«اعتبارها»یرجع إلی الحیاه المستقرّه.یعنی قد تقدّم سابقا فی الصفحه 271 و ما بعدها عدم اعتبار الحیاه المستقرّه فی حلّ المذبوح.

ص :313

هذا(1)إذا اتّسع الزمان لتذکیته،أمّا لو ضاق(2)عنها ففی حلّه وجهان، من(3)إطلاق الأصحاب وجوب تذکیه ما خرج مستقرّ الحیاه،و من(4) تنزیله منزله غیر مستقرّها،لقصور زمان حیاته(5)و دخوله فی عموم الأخبار(6)الدالّه علی حلّه بتذکیه امّه إن لم یدخل مطلق الحیّ(7).

و لو لم تتمّ خلقته(8)فهو حرام.

و اشترط جماعه مع تمام خلقته أن لا تلجه الروح،و إلاّ افتقر إلی

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو وجوب تذکیه الجنین عند حیاته المستقرّه.یعنی أنّ الحکم بوجوب تذکیته إنّما هو فیما إذا اتّسع الزمان لتذکیته.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزمان،و الضمیر فی قوله«عنها»یرجع إلی التذکیه، و فی قوله«حلّه»یرجع إلی الجنین.

هذا وجه لعدم حلّ الجنین المستقرّ الحیاه إذا ضاق الزمان عن تذکیته،و هو أنّ الفقهاء الإمامیّه أطلقوا وجوب تذکیه الجنین الذی له الحیاه المستقرّه،سواء ضاق الزمان أم لا.

هذا وجه ثان لحلّ الجنین المستقرّ الحیاه إذا لم یتّسع الزمان تذکیته،و هو تنزیله منزله غیر المستقرّ الحیاه،فهو فی حکم المیّت،فیحکم بحلّه.

و الضمیر فی قوله«تنزیله»یرجع إلی الجنین الغیر المستقرّ الحیاه.

الضمیران فی قولیه«حیاته»و«دخوله»یرجعان إلی الجنین الغیر المستقرّ الحیاه.

فإنّ الأخبار الدالّه علی حلّ الجنین بتذکیه امّه تعمّ الجنین الذی لم یتّسع الزمان تذکیته.

أی إن لم یدخل مطلق الجنین الحیّ حتّی الجنین الذی تستقرّ حیاته.

أی فلو لم تتمّ خلقه الجنین حکم بحرمته.

ص :314

تذکیته مطلقا(1)،و الأخبار(2)مطلقه،و الفرض(3)بعید،لأنّ الروح لا تنفکّ عن تمام الخلقه عاده.

و هل تجب المبادره إلی إخراجه(4)بعد موت المذبوح أم یکفی إخراجه المعتاد بعد کشط(5)جلده عاده؟إطلاق(6)الأخبار و الفتوی یقتضی العدم(7)،و الأوّل(8)أولی.

[الرابعه:ما یثبت فی آله الصیّاد یملکه]

(الرابعه(9):ما یثبت فی آله الصیّاد) ...

أی سواء استقرّت حیاته أم لا،و سواء اتّسع الزمان لتذکیته أم لا.

هذا ردّ لقول من اشترط عدم ولوج الروح فی حلّ الجنین مطلقا بأنّ الأخبار مطلقه فی حلّه بلا تقیید ذلک.

أی فرض کون الجنین تامّ الخلقه من دون دخول الروح فیه بعید،لأنّ الروح لا تنفکّ عن تمام الخلقه عاده.

یعنی هل یشترط البدار إلی إخراج الجنین فی حلّه بعد موت امّه المذبوحه أم لا؟

کشط کشطا:رفع شیئا عن شیء قد غشّاه و نحّاه،و-الغطاء عن الشیء:قلعه و نزعه(أقرب الموارد).

مبتدأ،خبره قوله«یقتضی».

بالنصب،مفعول لقوله«یقتضی».یعنی أنّ إطلاق الأخبار الوارده فی حلّ الجنین بذکاه امّه یقتضی عدم لزوم المبادره إلی إخراج الجنین بعد موت امّه.

أی القول بوجوب المبادره إلی إخراج الجنین بعد موت امّه هو أولی عند الشارح رحمه اللّه.

الرابعه:ما یثبت فی آله الصیّاد

أی الرابعه من المسائل المذکوره فی اللواحق.

و قوله«ما»فی«ما یثبت»مبتدأ،خبره قوله«یملکه».

ص :315

من(1)الصیود المقصوده بالصید (یملکه) ،لتحقّق(2)الحیازه و النیّه.

هذا(3)إذا نصبها بقصد الصید،کما هو الظاهر،لتحقّق قصد التملّک.

و حیث یملکه یبقی ملکه(4)علیه (و لو(5)انفلت بعد ذلک) ،لثبوت ملکه(6)،فلا یزول بتعذّر قبضه(7)،کإباق العبد و شرود الدابّه.

و لو کان انفلاته(8)باختیاره ناویا(9)قطع ملکه عنه،ففی خروجه عن ملکه قولان،من(10)الشکّ فی کون ذلک مخرجا عن الملک مع تحقّقه،

«من»تکون لبیان«ما»الموصوله فی قوله«ما یثبت».

تعلیل لحصول الملک لما یثبت فی آله صید الصیّاد،فإنّ من أسباب الملک هو الحیازه و القصد،و کلاهما حاصلان بالنسبه إلی ما یثبت فی آله صید الصیّاد.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو حصول الملک لما یثبت فی الآله،و الضمیر الملفوظ فی قوله«نصبها»یرجع إلی الآله.

الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع إلی الصیّاد،و فی قوله«علیه»یرجع إلی«ما» الموصوله فی قوله«ما یثبت»المراد منها الصید الثابت فی الآله.

«لو»وصلیّه.أی و لو تخلّص الصید من آله الصیّاد.

أی لثبوت ملک الصیّاد لما یقع فی آله صیده.

أی لا یزول ملک الصیّاد بتعذّر أخذه لما یملکه،کما أنّ العبد و الدابّه لا یخرجان عن ملک صاحبهما بالإباق و الشرود.

الضمیر فی قوله«انفلاته»یرجع إلی ما ثبت فی آله الصیّاد،و فی قوله«باختیاره» یرجع إلی الصیّاد.

حال من الصیّاد.یعنی إذا انفلت ما ثبت فی آله صید الصیّاد باختیاره و هو ینوی قطع ملکه عنه ففی خروجه عن ملکه حینئذ قولان.

هذا دلیل لعدم خروجه عن ملکه فی الفرض المذکور،و هو أنّه یشکّ فی خروجه

ص :316

فیستصحب،و من کونه(1)بمنزله الشیء الحقیر من ماله إذا رماه(2)مهملا له.

و یضعّف(3)بمنع خروج الحقیر عن ملکه(4)بذلک و إن کان ذلک(5) إباحه لتناول غیره،فیجوز الرجوع(6)فیه ما دام باقیا(7).

و ربّما قیل بتحریم أخذ الصید المذکور(8)مطلقا و إن جاز أخذ الیسیر من المال،لعدم(9)الإذن شرعا...

عن ملکه،فیستصحب ملکه له.

هذا دلیل لخروجه عن ملکه فی الفرض،و هو أنّ انفلاته باختیار الصیّاد بمنزله رمی الشیء الحقیر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و ضمیر المفعول یرجع إلی الشیء الحقیر،و قوله«مهملا»حال من المالک.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الاستدلال المذکور علی الخروج عن الملک.

یعنی یضعّف الاستدلال المذکور بمنع خروج الشیء الحقیر برمیه و إهماله عن الملک.

الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع إلی المالک،و المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو ما ذکر من الرمی و الإهمال.

أی و إن کان رمی الشیء الحقیر مبیحا لأخذ الغیر و تناوله.

أی یجوز رجوع المالک فی الشیء الحقیر و استرجاعه عمّن تناوله ما دام باقیا.

فلو تلف فلا ضمان علی الذی أتلفه،لکونه مباحا له.

المراد من«الصید المذکور»هو الصید الذی انفلت من ید المالک الصیّاد اختیارا و ناویا لقطع الملک عنه،و قوله«مطلقا»أی سواء کان قلیلا أم کثیرا.

هذا تعلیل لتحریم أخذ الصید المذکور بأنّ الشارح رحمه اللّه لم یأذن فی الأخذ و الإتلاف لمال الغیر.

ص :317

فی إتلاف المال مطلقا(1)إلاّ أن تکون قیمته(2)یسیره.

(و لا یملک(3)ما عشّش فی داره أو وقع فی موحلته(4)أو وثب إلی سفینته(5)) ،لأنّ ذلک(6)لا یعدّ آله للاصطیاد و لا إثباتا للید.

نعم،یصیر(7)أولی به من غیره،فلو تخطّی الغیر إلیه(8)فعل حراما.

أی سواء کان المال صیدا أم غیره،و سواء قلنا بزوال الملک عن المال الحقیر بالإعراض عنه أم لا.

الضمیر فی قوله«قیمته»یرجع إلی الصید.یعنی إلاّ أن تکون قیمه الصید المذکور قلیله غیر قابله للاعتناء بها.

أی لا یملک صاحب الدار الطیور التی أخذت عشّا فی داره.

العشّ-بالضمّ و یفتح-:موضع الطائر یجمعه من دقاق الحطب فی أفنان الشجر،ج عشاش و عششه و أعشاش(أقرب الموارد).

الموحله موضع الوحل.

الوحل-محرّکه-و الوحل-بالتسکین،و هذه لغه ردیّه-:الطین الرقیق ترتطم فیه الدوابّ،ج أوحال و و حول(أقرب الموارد).

أی لا یملک صاحب السفینه ما وثب إلی سفینته.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من الدار و الموحله و السفینه.یعنی أنّ ما ذکر لا یعدّ آله للصید،و لیس جدیرا لتحقّق إثبات الید به علی الصید.

فاعله هو الضمیر العائد إلی کلّ واحد من مالک الدار و الموحله و السفینه.

و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما عشّش...إلخ»المراد منها الصید،و فی«غیره»یرجع إلی المالک.

یعنی لو جاء الغیر إلی دار الغیر أو سفینته و أخذ ما ثبت فیهما ارتکب الحرام،لکن فی ملکه لما أخذه منهما قولان.

ص :318

و فی ملکه له بالأخذ قولان،من(1)أنّ الأولویّه لا تفید الملک،فیمکن تملّکه(2)بالاستیلاء،و من(3)تحریم الفعل،فلا یترتّب علیه حکم الملک شرعا،و قد تقدّم(4)مثله فی أولویّه التحجیر و أنّ المتخطّی(5)لا یملک.

و فیه(6)نظر.

و لو قصد(7)ببناء الدار احتباس الصید أو تعشیشه(8)و بالسفینه وثوب السمک و بالموحله توحّله(9)...

هذا دلیل لملک الآخذ ما ثبت فی دار الغیر و سفینته إذا أخذه،و هو أنّ أولویّه صاحب الدار و السفینه بالأخذ لا یفید الملک،فیملک المتخطّی بالاستیلاء.

الضمیر فی قوله«تملّکه»یرجع إلی الغیر الذی تخطّی إلی دار الغیر و سفینته و أخذ ما ثبت فیهما.

هذا دلیل لعدم ملک المتخطّی إلی دار الغیر و سفینته لأخذ ما ثبت فیهما من الصید، و هو أنّ فعله حرام،فلا تأثیر له شرعا.

أی تقدّم مثله فی عدم إفاده ذلک الملک فی الصفحه 213 من کتاب إحیاء الموات حیث قال الشارح رحمه اللّه«و لو تغلّب أحدهما علی الآخر أثم،و ملک هنا،بخلاف تغلّبه علی أولویّه التحجیر...إلخ».

أی تقدّم أنّ المتخطی فی مسأله التحجیر لا یملک.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی عدم تملّک الغیر بالتخطّی.یعنی و فی عدم تملّکه إشکال.

أی لو قصد بانی الدار احتباس الصید فیها و کذا لو قصد صاحب السفینه وثوب السمک فیها،فاحبس الصید أو وثب السمک ففی ملکه بما ثبت فیهما وجهان.

أی قصد من بناء الدار أخذ الطیور لها عشّا.

الضمیر فی قوله«توحّله»یرجع إلی الصید.

ص :319

ففی الملک به(1)وجهان،من(2)انتفاء کون ذلک آله للاصطیاد عاده،و کونه(3)مع القصد بمعناه،و هو(4)الأقوی،و یملک(5)الصید بإثباته بحیث یسهل تناوله(6)و إن لم یقبضه بیده(7)أو بآلته.

(و لو أمکن الصید التحامل(8)) بعد إصابته(9) (عدوا(10)أو طیرانا بحیث لا یدرکه(11)) إلاّ بسرعه شدیده...

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی القصد المذکور.

هذا دلیل لعدم حصول الملک بالقصد المذکور،و هو أنّ الدار و السفینه و الموحله لیست للاصطیاد فی العاده،فلا یحصل الملک لما یثبت فیها و یؤخذ بها.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی کلّ واحد من الثلاثه المذکوره.و هذا دلیل لحصول الملک بها،و هو أنّ الثلاثه المذکوره تکون بمعنی آله الاصطیاد عند قصد الصید بها.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی دلیل الوجه الثانی.یعنی أنّ القول بحصول الملک بما ذکر أقوی الوجهین عند الشارح رحمه اللّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصائد.یعنی أنّ الصیّاد یملک الصید بإثباته للصید و منعه عن الفرار و إن لم یثبت یده علیه.

الضمیر فی قوله«تناوله»یرجع إلی الصید،و کذا الضمیر الملفوظ فی قوله«لم یقبضه».

الضمیران فی قولیه«بیده»و«بآلته»یرجعان إلی الصائد.

التحامل مصدر تحامل.

تحامل فی الأمر:تکلّفه علی مشقّه و إعیاء(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«إصابته»یرجع إلی الصید.

أی تحامل الصید عدوا مثل الظبی بعد الإصابه،أو طیرانا مثل الطیور بعد الإصابه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصائد،و ضمیر المفعول یرجع إلی الصید المتحامل.

ص :320

(فهو(1)باق علی الإباحه) ،لعدم(2)تحقّق إثبات الید علیه ببقائه علی الامتناع و إن ضعفت قوّته(3).

و کذا(4)لو کان له قوّه علی الامتناع بالطیران و العدو،فأبطل أحدهما(5)خاصّه،لبقاء الامتناع فی الجمله المنافی للید(6).

[الخامسه:لا یملک الصید المقصوص أو ما علیه أثر الملک]

(الخامسه(7):لا یملک الصید المقصوص(8)أو ما علیه(9)أثر الملک) ، لدلاله القصّ و الأثر علی مالک سابق،و الأصل بقاؤه(10).

أی الصید المتحامل بالعدو أو الطیر یبقی علی الإباحه،بمعنی أنّه لو اصطاده الغیر ملکه.

یعنی أنّ امتناعه و لو بالتحامل عدوا أو طیرانا یمنع من تحقّق إثبات الید علیه، فلا یحصل ملک الصائد الأوّل له.

أی و إن کان الحیوان المصید کذلک ضعیفا.

یعنی و مثل الفرض المذکور فی عدم حصول الملک هو ما إذا کان الصید ممتنعا بقوّتین مثل العدو و الطیران،فأبطل الصیّاد أحدهما و امتنع الصید بالآخر.

کما إذا أعجز الطائر عن العدو لا عن الطیران.

یعنی أنّ امتناعه کذلک یمنع عن صدق إثبات الید علیه.

الخامسه:الصید المقصوص

أی المسأله الخامسه من المسائل المذکوره فی اللواحق.

أی المقطوع،اسم مفعول من قصّ.

قصّ الشعر و الصوف و الظفر:قطع منها بالمقصّ(أقرب الموارد).

أی لا یملک الصائد الصید الذی علیه أثر الملک،مثل القلاده أو الصبغ أو غیرهما.

أی الأصل بقاء الملک السابق،و المراد منه استصحاب الملک.

ص :321

و یشکل(1)بأنّ مطلق الأثر إنّما یدلّ علی المؤثّر،أمّا المالک فلا(2)، لجواز وقوعه(3)من غیر المالک أو ممّن(4)لا یصلح للتملّک أو ممّن(5) لا یحترم ماله،فکیف یحکم بمجرّد الأثر لمالک محترم(6)مع أنّه(7)أعمّ و العامّ(8)لا یدلّ علی الخاصّ؟!

و علی المشهور(9)یکون مع الأثر...

أی یشکل جریان أصل الملک فیما یبحث عنه،لأنّ المراد من الأصل-کما تقدّم- هو الاستصحاب،و یشترط فیه الرکنان:الیقین و الشکّ اللاحق و الحال أنّه لم یوجد الیقین السابق فی الفرض المذکور حتّی یستصحب،إذ الملکیّه فی السابق أیضا مشکوکه،و لیست متحقّقه،فکیف یتمسّک بالاستصحاب؟!

یعنی أنّ وجود الأثر علی الحیوان المصید لا یدلّ علی المالک السابق.

الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الأثر.یعنی یحتمل وقوع الأثر علی الحیوان المذکور من غیر المالک.

أی لاحتمال وقوع الأثر من شخص لا صلاحیّه له للتملّک،مثل العبد و المجنون الذی لا قصد له.و فاعل قوله«لا یصلح»هو الضمیر العائد إلی«من»الموصوله.

عطف علی قوله«ممّن لا یصلح».یعنی لجواز وقوع الأثر من الذی لا یحترم ماله، مثل الکافر الحربیّ.

فحصول الأثر علی الحیوان لا یدلّ علی مالک محترم له،فلا یصحّ استصحاب الملک السابق.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الأثر.یعنی أنّ الأثر أعمّ من کونه من مالک محترم أم لا.

أی الأثر الذی هو عامّ لا یدلّ علی الخاصّ،و هو المالک المحترم.

أی و علی القول المشهور-و هو عدم تملّک الحیوان الذی قصّ جناحه أو وجد

ص :322

لقطه(1)،و مع عدم الأثر فهو لصائده(2)و إن کان أهلیّا کالحمام(3)، للأصل(4)إلاّ أن یعرف مالکه(5)،فیدفعه إلیه.

علیه الأثر الدالّ علی المالک مثل القلاده و غیرها-یکون الحیوان المأخوذ لقطه.

خبر لقوله«یکون».

یعنی إذا لم یوجد علی الحیوان المذکور أثر فهو یتعلّق بمن یصطاده.

الحمام،الواحده حمامه،ج حمائم و حمامات:طائر معروف(المنجد).

المراد من«الأصل»هو أصاله الإباحه ما لم یثبت الملک للغیر.

الضمیران فی قولیه«مالکه»و«فیدفعه»یرجعان إلی الصید،و فی قوله«إلیه» یرجع إلی المالک.

***

ص :323

ص :324

ص :325

ص :326

[کتاب الأطعمه و الأشربه]

اشاره

کتاب(1)الأطعمه(2)و الأشربه(3)

الأطعمه و الأشربه

المضاف و المضاف إلیه خبر لمبتدإ مقدّر هو«هذا»،و التقدیر:«هذا کتاب بیان أحکام الأطعمه و الأشربه من الحلّ و الحرمه و الاستحباب و الکراهه».

و اللازم علی المکلّف هو أن یجتنب عمّا حرّمه الشارع و له الانتفاع بما أحلّه،و قد بیّن حکم المشکوک بقوله:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام».

و لا یخفی أنّ فی الانتفاع بما حرّمه اللّه تعالی و التناول منه الوعد الشدید بقوله:

«أیّ لحم نبت من حرام فالنار أولی به»،ثمّ إنّ للإنسان حالتین:

أ:حاله اختیاریّه.

ب:حاله اضطراریّه.

و فی الثانیه یباح له ما حرّمه اللّه،مثل أکل المیته عند الاضطرار،و قد شرع المصنّف رحمه اللّه فی بیان ما أحلّه اللّه تعالی من الحیوانات بقوله«إنّما یحلّ من حیوان البحر...إلخ».

الأطعمه جمع،مفرده الطعام.

الطعام:اسم لما یؤکل کالشراب لما یشرب،ج أطعمه و جج أطعمات،و قد غلب الطعام علی البرّ،و ربّما أطلق علی الحبوب کلّها(أقرب الموارد).

الأشربه جمع،مفرده الشراب.

ص :327

[حیوان البحر]

اشاره

[یحلّ من حیوان البحر سمک له فلس]

(إنّما یحلّ من حیوان البحر سمک له فلس(1)و إن زال عنه(2)) فی بعض الأحیان (کالکنعت(3)) ،و یقال:الکنعد-بالدال المهمله-ضرب من السمک له فلس ضعیف یحتک(4)بالرمل فیذهب عنه ثمّ یعود.

[ما لا یحلّ من حیوان البحر]

(و لا یحلّ الجرّیّ(5)) -بالجیم المکسوره فالراء المهمله المشدّده المکسوره،و یقال:الجرّیث بالضبط الأوّل مختوما بالثاء المثلّثه- (و المارماهی) -بفتح الراء-فارسیّ معرّب و أصلها حیّه السمک (و الزهو) -بالزای المعجمه فالهاء الساکنه- (علی قول) الأکثر،و به(6)أخبار لا تبلغ حدّ

الشراب:کلّ ما یشرب من المائعات،أی الذی لا یتأتّی فیه المضغ،حلالا کان أو حراما،ج أشربه(أقرب الموارد).

حیوان البحر

الفلس،ج أفلس و فلوس،فلوس السمک:ما علیه من القشره(المنجد).

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی السمک.یعنی إذا کان السمک ذا فلس لم یحلّ و لو زال الفلس عنه فی بعض الأزمنه.

الکنعد:ضرب من السمک.الکنعد:سمک بحریّ(أقرب الموارد).

أی یقرّب الکنعد بدنه بالرمل،فیزیل فلسه عنه،ثمّ یعود أیضا.

الجرّیّ و الجرّیث:نوع من السمک النهریّ الطویل المعروف الحنکلیس،و یدعونه فی مصر ثعبان الماء،و لیس له عظم إلاّ عظم الرأس و السلسله(المنجد).

أی یدلّ علی تحریم الزهو أخبار کثیره،منها ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن إسحاق صاحب الحیتان قال:خرجنا بسمک نتلقّی به أبا الحسن علیه السّلام و قد خرجنا من المدینه و قد قدم هو من سفر له،فقال:و یحک یا

ص :328

الصحّه(1)،و بحلّها(2)أخبار صحیحه حملت علی التقیّه(3).

و یمکن حمل النهی(4)علی الکراهه،...

فلان،لعلّ معک سمکا؟فقلت:نعم یا سیّدی جعلت فداک،فقال:انزلوا،فقال:و یحک لعلّه زهو،قال:قلت:نعم،فأریته،فقال:ارکبوا لا حاجه لنا فیه-و الزهو هو سمک لیس له قشر-(الوسائل:ج 16 ص 337 ب 1 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 1).

أی لا تبلغ الأخبار الدالّه علی حرمه الزهو إلی حدّ الصحّه،فلم یعمل بها غیر الأکثر.

و الضمیر فی قوله«بحلّها»یرجع إلی الثلاثه المذکوره(الجرّیّ و المارماهی و الزهو).یعنی ورد لحلّ الأقسام الثلاثه المذکوره من أقسام السمک أخبار صحیحه، لکن حملت علی التقیّه و لم یعمل بها.

لکون الأخبار الدالّه علی حلّ الثلاثه المذکوره موافقه لمذهب العامّه،و من الأخبار الدالّه علی حلّ ما ذکر هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الجرّیّ و المارماهی و الزمّیر و ما لیس له قشر من السمک أ حرام هو؟فقال لی:یا محمّد اقرأ هذه الآیه التی فی الأنعام: قُلْ لاٰ أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً ،قال:فقرأتها حتّی فرغت منها،فقال:إنّما الحرام ما حرّم اللّه و رسوله فی کتابه،و لکنّهم قد کانوا یعافون أشیاء فنحن نعافها(الوسائل:ج 16 ص 335 ب 9 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 20).

أی النهی الوارد فی خصوص ما ذکر من الأقسام الثلاثه یمکن حمله علی الکراهه، و من الأخبار التی ورد فیه النهی هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبیّ قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:لا تأکل الجرّیّ و لا الطحال،فإنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کرهه،و قال:إنّ فی کتاب علیّ علیه السّلام ینهی عن الجرّیّ و

ص :329

کما فعل الشیخ(1)فی موضع من النهایه إلاّ أنّه(2)رجع فی موضع آخر و حکم بقتل مستحلّها(3).

و حکایته(4)قولا مشعره بتوقّفه،مع أنّه(5)رجّح فی الدروس التحریم،و هو الأشهر.

(و لا السلحفاه(6)) -بضمّ السین المهمله و فتح اللام فالحاء المهمله

عن جماع من السمک(الوسائل:ج 16 ص 334 ب 9 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 16).

یعنی أنّ الشیخ رحمه اللّه حمل النهی علی الکراهه فی بعض المواضع من کتابه(النهایه).

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الشیخ.یعنی أنّ الشیخ بعد حمل أخبار النهی عن الأقسام الثلاثه المذکوره علی الکراهه رجع فی موضع آخر من النهایه و حکم بحرمتها و بقتل من استحلّها.

الضمیر فی قوله«مستحلّها»یرجع إلی الجرّیّ و المارماهی و الزهو.

الضمیر فی قوله«حکایته»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ حکایه المصنّف حرمه الأقسام الثلاثه من السمک بقوله«و لا یحلّ الجرّیّ و المارماهی و الزهو علی قول» تشعر بتوقّفه فی حرمتها.

یعنی مع أنّ المصنّف رجّح القول بتحریمها.

قال المصنّف رحمه اللّه فی کتاب الدروس:«و یحرم ما لا فلس له کالجرّیّ-بکسر الجیم-و المارماهی و الزهو و الزمار علی الأظهر،و فی النهایه:تکره الثلاثه الأخیره کراهیه مغلّظه».

السلحفاه و السلحفاه و السلحفاء و السلحفی و السلحفیّه،ج سلاحف:دابّه برّیّه و بحریّه و نهریّه،لها أربع قوائم تختفی بین طبقتین عظمیّتین،و البحریّه منها تبلغ مقدارا عظیما،و یقال للمذکّر منها الغیلم(المنجد).

ص :330

الساکنه و الفاء المفتوحه و الهاء بعد الألف- (و الضفدع(1)) -بکسر الضاد و الدال مثال خنصر- (و الصرطان(2)) -بفتح الصاد و الراء- (و غیرها(3)) من حیوان البحر و إن کان جنسه(4)فی البرّ حلالا سوی السمک المخصوص(5) (و لا الجلاّل من السمک) ،و هو(6)الذی اغتذی العذره محضا حتّی نما بها کغیره(7) (حتّی یستبرأ بأن یطعم علفا طاهرا) مطلقا(8)علی الأقوی (فی)

الضفدع و الضفدع،ج ضفادع،و ضفادی،و الواحده ضفدعه:دابّه مائیّه معروفه من فصیله الضفادع،تتغذّی بالحشرات و السمک الصغیر(المنجد).

السرطان:حیوان من خلق الماء ذو فکّین و مخالیب و أظفار حداد یمشی علی جنب واحد،و یسمّی عقرب الماء و کنیته أبو بحر(أقرب الموارد).

من حواشی الکتاب:یقال له السرطان و الزردان أیضا،لأنّه ذکر فی تاریخ ابن خلّکان أنّه إذا ورد بعد الصاد حرف من حروف«حطقخ»بمرتبه أو أکثر یجوز قلب الصاد سینا و زاء،مثل الصراط و السراط و الصلح و السلح و البصاق و البساق و الصراخ و السراخ،و یجوز الزای فی الجمیع،و سیأتی فی کلام الشارح بوجه آخر(الحدیقه).

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی ما ذکر من السلحفاه و الضفدع و الصرطان.

یعنی و یحرم أیضا أمثال ذلک من حیوان البحر غیر السمک المخصوص.

الضمیر فی قوله«جنسه»یرجع إلی حیوان البحر.یعنی و إن کان جنس حیوان البحر فی البرّ حلالا.

المراد من«السمک المخصوص»هو السمک الذی یکون ذا فلس.

أی السمک الجلاّل هو الذی اغتذی العذره و نما بها.

أی کغیر السمک من سائر الحیوانات الجلاّله.

أی طاهرا من النجاسات الأصلیّه و العرضیّه.

ص :331

(الماء) الطاهر (یوما و لیله) ،روی ذلک(1)عن الرضا علیه السّلام بسند ضعیف(2).و فی الدروس أنّه(3)یستبرأ یوما إلی اللیل،ثمّ نقل(4)الروایه و جعلها(5)

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو اشتراط الإطعام یوما و لیله فی استبراء السمک الجلاّل.

یعنی أنّ الاستبراء بالإطعام طاهرا فی یوم و لیله ورد فی روایه ضعیفه سندا،و هی منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحسین بن محمّد السیّاریّ عن أحمد بن الفضل عن یونس عن الرضا علیه السّلام فی السمک الجلاّل أنّه سأله عنه،فقال:ینتظر به یوما و لیله.

قال السیّاریّ:إنّ هذا لا یکون إلاّ بالبصره،و قال فی الدجاجه:تحبس ثلاثه أیّام، و البطّه سبعه أیّام،و الشاه أربعه عشر یوما،و البقره ثلاثین یوما،و الإبل أربعین یوما،ثمّ تذبح(الوسائل:ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 5).

أقول:وجه ضعف الروایه-علی ما فی المباحث الفقهیّه-هو وقوع أحمد بن محمّد بن سیّار الملقّب بالسیّاریّ فی سندها،و نقل عن الشیخ فی الفهرست و عن النجاشیّ فی الرجال و عن العلاّمه فی الخلاصه أنّهم قالوا بکون السیّاریّ فاسد المذهب و ضعیفا.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی السمک الجلاّل.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قال فی کتابه(الدروس)بأنّه یستبرأ یوما إلی اللیل.

قال المصنّف رحمه اللّه فی کتاب الدروس:«و یحرم جلاّل السمک حتّی یستبرأ یوما إلی اللیل،و روی عن الرضا علیه السّلام یوما و لیله،و هو أولی فی ماء طاهر بغذاء طاهر».

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف،و المراد من«الروایه»هو ما نقلناها عن الرضا علیه السّلام فی الهامش 2 من هذه الصفحه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و ضمیر المفعول یرجع إلی الروایه.یعنی أنّ المصنّف جعل العمل بمضمون الروایه أولی.

ص :332

أولی.

و مستند الیوم روایه(1)القاسم بن محمّد الجوهریّ،و هو ضعیف(2) أیضا إلاّ أنّ الأشهر الأوّل(3)،و هو(4)المناسب لیقین البراءه و استصحاب(5)حکم التحریم إلی أن یعلم المزیل.

و لو لا الإجماع علی عدم اعتبار أمر آخر فی تحلیله(6)لما کان ذلک(7)قاطعا للتحریم(8)،لضعفه(9).

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهریّ أنّ فی روایته أنّ البقره تربط عشرین یوما،و الشاه تربط عشره أیّام،و البطّه تربط ثلاثه أیّام(الوسائل:ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 6).

وجه ضعف هذه الروایه هو وقوع قاسم بن محمّد فی سندها،لأنّه قیل فی حقّه:إنّه واقفیّ.

المراد من«الأوّل»هو القول باستبراء السمک فی الیوم و اللیله.

أی القول الأوّل یناسب حصول الیقین بالبراءه عند الشکّ فیها.

أی القول الأوّل یناسب استصحاب حکم التحریم حتّی یعلم المزیل.

الضمیر فی قوله«تحلیله»یرجع إلی السمک الجلاّل.یعنی لو لم یحصل الإجماع علی عدم اعتبار أمر آخر فی تحلیل السمک الجلاّل غیر الاستبراء بما ذکر لم یمکن الحکم بقطع التحریم بالاستبراء المذکور خاصّه،لضعف المستند،کما تقدّم.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الإطعام یوما و لیله.

أی تحریم السمک الجلاّل.

أی لضعف مستند الحکم بالتحلیل،و هو الخبر المنقول عن الرضا علیه السّلام،کما تقدّم فی الهامش 2 من الصفحه السابقه.

ص :333

[البیض تابع للسمک]

(و البیض تابع) للسمک فی الحلّ(1)و الحرمه.

[لو اشتبه بیض المحلّل بالمحرّم]

(و لو اشتبه) بیض المحلّل بالمحرّم (اکل الخشن(2)دون الأملس(3)) ،و أطلق کثیر ذلک(4)من غیر اعتبار التبعیّه(5).

[حیوان البرّ]

اشاره

[یؤکل من حیوان البرّ الأنعام الثلاثه]

(و یؤکل من حیوان البرّ الأنعام(6)الثلاثه) الإبل و البقر و الغنم،و من نسب(7)إلینا تحریم الإبل فقد بهت(8)،نعم،هو(9)مذهب الخطّابیّه(10)

فکلّ سمک یحلّ یحلّ بیضه،و ما یحرم یحرم بیضه أیضا.

الخشن من خشن الشیء خشنه و خشونه خلاف نعم،فهو خشن،ج خشان(أقرب الموارد).

الأملس:ضدّ الخشن(المنجد).

یعنی أنّ أکثر الفقهاء أطلقوا حلّیّه بیض السمک إذا کان خشنا و حرمته إذا کان أملس.

أی لم یعتبروا فی الحلّ و الحرمه تبعیّه البیض للسمک.

حیوان البرّ

الأنعام جمع،مفرده النعم.

النعم،ج أنعام و جج أناعیم:الإبل،و تطلق علی البقر و الغنم(المنجد).

لم یعلم الذی نسب الإمامیّه إلی تحریم الإبل،و کیف ذلک مع مشاهده بلاد الشیعه کلّها و هم ینحرون الإبل و یأکلون لحمها علی رءوس الأشهاد و ینحرونها فی الأضاحیّ!

بهته بهتا و بهتانا:قذفه بالباطل و افتری علیه الکذب(أقرب الموارد).

ضمیر«هو»یرجع إلی تحریم الإبل.

طائفه منسوبه إلی أبی الخطّاب محمّد بن وهب المقلاص الأسدیّ الأجدع المکنّی

ص :334

لعنهم اللّه (و بقر الوحش و حماره(1)و کبش(2)الجبل) ذو القرن(3) الطویل (و الظبی(4)و الیحمور(5)) .

[یکره الخیل و البغال و الحمیر الأهلیّه]

(و یکره الخیل و البغال و الحمیر الأهلیّه(6)) ...

بأبی زینب،و فی الحدیث:سأله علیه السّلام رجل:اؤخّر المغرب حتّی تشتبک النجوم؟ فقال:خطّابیّه،أی سنّه سنّها أبو الخطّاب محمّد المذکور(الحدیقه).

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته:هم أصحاب أبی الخطّاب محمّد بن مقلاص الأسدیّ الکوفیّ،کان أبو الخطّاب لعنه اللّه غالیا ملعونا و من الذین اعیر لهم الإیمان و قد سلب عنه،کان فی عصر الإمام الصادق علیه السّلام و من أجلّ دعامته،لکن أصابه ما أصاب مغیره بن سعد لعنه اللّه من الانحراف عن الحقّ فاستزلّه الشیطان،فاستحلّوا المحارم کلّها و أباحوها و عطّلوا الشرائع و ترکوها و انسلخوا من الإسلام و أحکامه جمله.

تبرّأ منه الإمام الصادق علیه السّلام و لعنه و أشهد بذلک و جمع أصحابه فعرفهم به و کتب إلی البلدان بالبراءه منه و اللعنه علیه،عظم أمره علی الإمام الصادق علیه السّلام فاستعظمه و استهال أمره و دعا علیه،فقال علیه السّلام:«لعن اللّه أبا خطّاب و قتله بالحدید»، استجاب اللّه دعاء مولانا الإمام،فقتله عیسی بن موسی العبّاسیّ.

أمّا هذه الفرقه الضالّه المضلّه الهالکه فأبادهم اللّه تعالی من آخرهم و لم یبق منهم أحد و لا رسم و لا اسم إلاّ فی زوایا الکتب و التاریخ.

أی یؤکل من حیوان البرّ حمار الوحش أیضا.

الکبش:الحمل إذا أثنی،و قیل:إذا أربع،ج أکبش و أکباش و کباش(أقرب الموارد).

صفه لقوله«کبش الجبل».

الظبی:الغزال(أقرب الموارد).

الیحمور:حمار الوحش(أقرب الموارد).

صفه للثلاثه المذکوره فی مقابل الوحشیّه التی لا تکره.

ص :335

فی الأشهر(1)، (و آکدها) کراهه (البغل(2)) ،لترکّبه(3)من الفرس و الحمار، و هما(4)مکروهان،فجمع(5)الکراهتین (ثمّ الحمار(6)) .

(و قیل) -و القائل القاضی- (بالعکس(7)) آکدها کراهه الحمار ثمّ البغل،لأنّ المتولّد(8)من قویّ الکراهه و ضعیفها أخفّ کراهه من المتولّد من قویّها(9)خاصّه.

و قیل بتحریم البغل،و فی صحیحه(10)ابن مسکان...

أی القول الأشهر فی مقابل قول أبی الصلاح رحمه اللّه الغیر المشهور القائل بحرمه البغل.

البغل:حیوان أهلیّ للرکوب و الحمل،أبوه حمار و امّه فرس،و یتوسّع فیه فیطلق علی کلّ حیوان أبوه من جنس و امّه من آخر،و الانثی بغله،ج بغال و أبغال(أقرب الموارد).

هذا تعلیل لکون البغل أشدّ کراهه بأنّه یترکّب من الفرس الذی هو امّه و من الحمار الذی هو أبوه،و کلاهما مکروهان،فالمرکّب من المکروهین یکون أشدّ کراهه.

الضمیر فی قوله«و هما»یرجع إلی الفرس و الحمار.

فاعله هو الضمیر العائد إلی البغل.یعنی أنّ البغل جمع کراهه الفرس-لکونه امّا له-و کراهه الحمار-لکونه أبا له-،فکان أشدّ کراهه منهما.

أی الآکد کراهه البغل ثمّ الحمار،فیکون الفرس أخفّ کراهه منهما.

یعنی قال القاضی بعکس ما تقدّم فیما هو أشدّ کراهه،فقال بأنّ الأشدّ کراهه هو الحمار ثمّ البغل ثمّ الفرس.

یعنی أنّ البغل تولّد من الحمار،و هو أشدّ کراهه و من الفرس،و هو أقلّ کراهه، فیکون أخفّ کراهه من الحمار القویّ کراهه.

الضمیر فی قوله«قویّها»یرجع إلی الکراهه.

الصحیحه منقوله فی کتاب الوسائل:

ص :336

النهی عن الثلاثه(1)إلاّ لضروره،و حملت(2)علی الکراهه،جمعا(3).

[یحرم الکلب و الخنزیر و السنّور و الأسد و النمر و الفهد و ابن آوی و الضبّ و الحشرات کلّها]

(و یحرم الکلب و الخنزیر و السنّور(4)) -بکسر السین و فتح النون- (و إن کان) السنّور (وحشیّا(5)و الأسد(6)و النمر(7)) -بفتح النون و کسر المیم- (و الفهد(8)...)

محمّد بن یعقوب بإسناده عن ابن مسکان قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام إلی أن قال:و سألته عن أکل الخیل و البغال،فقال:نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عنها،و لا تأکلها إلاّ أن تضطرّ إلیها(الوسائل:ج 16 ص 325 ب 5 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 1).

المراد من«الثلاثه»هو الحمار و البغل و الفرس.

و لا یخفی أنّ المذکور فی الروایه هو الخیل و البغال،و لم یذکر الحمار إلاّ أن یشمله الخیل أیضا.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الصحیحه.

أی للجمع بین الروایات الدالّه بعضها علی الجواز و بعضها علی المنع،و من الروایات الدالّه علی جواز البغل هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال:سألته عن لحوم الخیل و البغال و الحمیر،فقال:حلال،و لکنّ الناس یعافونها(الوسائل:ج 16 ص 326 ب 5 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 3).

السنّور:الهرّ(المنجد).

یعنی لا فرق فی حرمه السنّور بین کونه أهلیّا و وحشیّا.

الأسد:نوع من السباع،ج اسد و اسد،یقع علی الذکر و الانثی(أقرب الموارد).

النمر و النمر و النمر:ضرب من السباع من عائله السنّور أصغر من الأسد(المنجد).

الفهد:نوع من السباع بین الکلب و النمر،قوائمه أطول من قوائم النمر،و هو منقّط بنقط سود لا یتکوّن منها حلق کالنمر(المنجد).

ص :337

(و الثعلب(1)و الأرنب و الضبع(2)) -بفتح الضاد فضمّ الباء- (و ابن آوی(3)و الضبّ(4)و الحشرات کلّها کالحیّه(5)و الفأره و العقرب و الخنافس(6)و الصراصر(7)و بنات وردان(8)) -بفتح الواو مبنیّا علی الفتح- (و البراغیث(9)و القمل(10)...)

الثعلب:حیوان مشهور بالتحیّل و الروغان،یتساقط شعره کلّ سنه،و منه«داء الثعلب»،و هو علّه تساقط الشعر(المنجد).

الضبع و الضبع:ضرب من السباع معروف،ج أضبع و ضباع(أقرب الموارد).

ابن آوی،ج بنات آوی:نوع من الکلاب البرّیّه تسمّیه العامّه«الواوی»و یکنّیه بعضهم ب«أبی زهره»،(المنجد).

الضبّ:حیوان من الزحافات شبیه بالحرذون ذنبه کثیر العقد(المنجد).

الحیّه،ج حیّات:الأفعی،تذکّر و تؤنّث(المنجد).

الخنافس جمع،مفرده الخنفس.

الخنفس:دویبّه سوداء أصغر من الجعل کریهه الرائحه(المنجد).

الصراصر جمع،مفرده الصرصر.

الصرصر،ج صراصر:جنس من الحشرات القفّازه یصیح صیاحا رقیقا و أکثر صیاحه فی اللیل و لهذا سمّی صرّار اللیل(المنجد).

بنات وردان جمع بنت وردان.

بنت وردان:دویبّه کریهه الریح تألف الأماکن القذره فی البیوت،و هی ذات ألوان مختلفه(المنجد).

البراغیث جمع البرغوث:ضرب من صغار الهوامّ عضوض شدید الوثب(أقرب الموارد).

القمله،ج قمل:دویبّه طفیلیّه عدیمه الأجنحه،ثلاثه أنواع منها تلسغ الإنسان و

ص :338

(و الیربوع(1)و القنفذ(2)و الوبر(3)) -بسکون الباء،جمع وبره بالسکون- قال الجوهریّ:هی دویبّه أصغر من السنّور طحلاء(4)اللون،لا ذنب لها، ترجن(5)فی البیوت.

[یحرم الخزّ و الفنک و السمّور و السنجاب و العظاءه و اللحکه]

(و الخزّ(6)) ،و قد تقدّم فی باب الصلاه أنّه دویبّه بحریّه ذات أربع أرجل تشبه(7)الثعلب،و کأنّها الیوم مجهوله(8)أو مغیّره الاسم(9)أو موهومه(10)،و قد کانت فی مبدأ الإسلام إلی وسطه کثیره جدّا.

(و الفنک(11)) -بفتح الفاء و النون-دابّه یتّخذ منها الفرو،...

تغتذی بدمه(المنجد).

الیربوع،ج یرابیع:نوع من الفأر قصیر الیدین طویل الرجلین(المنجد).

القنفذ-بالضمّ و تفتح التاء-:الشیهم،و هو ذو ریش حادّ فی أعلاه یقی به نفسه، إذ یجتمع مستدیرا تحته،و الانثی قنفذه(أقرب الموارد).

الوبر:دویبّه کالسنّور أصغر منه کحلاء اللون حسنه العینین،لها ذنب قصیر جدّا (المنجد).

الطحلاء مؤنّث الأطحل.

الطحله کالظلمه:لون بین الغبره و البیاض بسواد قلیل کلون الرماد(أقرب الموارد).

من رجن بالمکان رجونا:أقام به(أقرب الموارد).

الخزّ:اسم دابّه،ثمّ أطلق علی الثوب المتّخذ منه وبرها،ج خزوز(أقرب الموارد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الخزّ.

یعنی أنّ الخزّ فی هذا الزمان لا تعرف.

أی صار اسمها مغیّرا فی الأفواه.

بمعنی کونها من الموهومات التی لا وجود لها.

الفنک-محرّکه-:حیوان صغیر من فصیله الکلبیّات شبیه بالثعلب،لکنّ اذنیه

ص :339

(و السمّور(1)) بفتح السین و ضمّ المیم المشدّده.

(و السنجاب(2)و العظاءه(3)) -بالظاء المشاله ممدوده مهموزه-و قد تقلب الهمزه یاء،قال فی الصحاح:هی دویبّه أکبر من الوزغه،و الجمع العظاء ممدوده.

(و اللحکه(4)) -بضمّ اللام و فتح الحاء-نقل الجوهریّ عن ابن السکّیت أنّها دویبّه شبیهه بالعظاءه،تبرق زرقاء،و لیس لها ذنب طویل مثل ذنب العظاءه،و قوائمها خفیّه.

[یحرم من الطیر ما له مخلاب]

(و یحرم من الطیر ما له مخلاب(5)) -بکسر المیم- (کالبازیّ(6)و)

کبیرتان(المنجد).

السمّور:حیوان برّیّ من فصیله السمّوریّات یشبه ابن عرس و أکبر منه،لونه أحمر مائل إلی السواد،تتّخذ من جلده فراء ثمینه(المنجد).

السنجاب و السنجاب:حیوان أکبر من الجرذ،له ذنب طویل کثیث الشعر یرفعه صعدا یتّخذ منه الفراء،لونه أزرق رمادیّ و منه اللون السنجابیّ(المنجد).

العظاءه و العظاءه:دویبّه ملساء أصغر من الحرذون تمشی مشیا سریعا ثمّ تقف،و تعرف عند العامّه بالسقایه،و هی أنواع کثیره(المنجد).

اللحکه و اللحکاء:دویبّه کالإصبع تجری فی الرمل و ثمّ تغوص فیه(المنجد).

الطیر

و ما وجدنا فی کتب اللغه لفظ«مخلاب»،و الصحیح المخلب،و لعلّ السهو-کما أفاده السیّد کلانتر-من النسّاخ.

المخلب:الظفر خصوصا من السبع(المنجد).

الباز و البازیّ:طیر من الجوارح یصاد به،و هو أنواع کثیره(المنجد).

ص :340

(العقاب(1)) -بضمّ العین- (و الصقر(2)) -بالصاد-و تقلب سینا،قاعده فی کلمه فیها قاف أو طاء أو راء أو غین أو خاء کالبصاق(3)و الصراط(4)و الصدغ(5)و الصماخ(6) (و الشاهین(7)و النسر(8)) -بفتح أوّل- (و الرخم(9) و البغاث(10)) -بفتح الموحّده و بالمعجمه المثلّثه-جمع بغاثه-کذلک-طائر أبیض بطیء الطیران أصغر من الحدأه(11)بکسر الحاء و الهمز.

و فی الدروس أنّ البغاث ما عظم من الطیر و لیس له مخلاب معقف(12)،

العقاب:طائر من الجوارح یطلق علی الذکر و الانثی قویّ المخالب و له منقار أعقف(المنجد).

الصقر:کلّ طائر یصید ما خلا النسر و العقاب(المنجد).

البصاق:البزاق.

الصراط:الطریق.

الصدغ،ج أصداغ:ما بین العین و الاذن،و هما صدغان(المنجد).

الصماخ:ثقب الاذن.

الشاهین،ج شواهین و شیاهین:طائر من جنس الصقر طویل الجناحین(المنجد).

النسر-بتثلیث النون و الفتح أشهر و أفصح-:طائر من فصیله النسریّات حادّ البصر،و من أشدّ الطیور و أرفعها طیرانا و أقواها جناحا تخافه کلّ الجوارح،و هو أعظم من العقاب،له منقار منعقف فی طرفه و له أظفار لکنّه لا یقوی علی جمعها(المنجد).

الرخم:طائر أبقع یشبه النسر فی الخلقه،و هو المعروف عند العامّه(المنجد).

البغاث-بتثلیث الباء-:طائر أبغث،أصغر من الرخم بطیء الطیران(المنجد).

الحدأه:طائر من الجوارح،و العامّه تسمّیه الحدّایه و الشوحه(المنجد).

المعقف أی المعوجّ.

ص :341

قال:و ربّما جعل النسر من البغاث-و هو مثلّث الباء-و قال الفرّاء(1):

بغاث الطیر شرارها(2)و ما لا یصید منها.

(و الغراب(3)الکبیر الأسود) الذی یسکن الجبال و الخربان(4)و یأکل(5)الجیف، (و الأبقع) -أی المشتمل علی بیاض و سواد مثل الأبلق فی الحیوان(6).

و المشهور أنّه صنف واحد،و هو المعروف بالعقعق(7)بفتح عینیه،و فی المهذّب جعله صنفین:أحدهما المشهور،و الآخر أکبر منه حجما(8)و أصغر ذنبا.

و مستند التحریم فیهما(9)صحیحه علیّ بن جعفر عن أخیه موسی علیهما السّلام

الفرّاء اسم شخص من النحاه.

أی شرار الطیور التی تؤذی سائر الطیور،لکن لا یصیدها.

الغراب:طائر أسود یتشاءمون به،منه أنواع الغراب الأسود و الأبقع و الزاغ(المنجد).

جمع خراب مقابل العمران(الحدیقه).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الخراب.

یعنی کما أنّ الحیوان الأبلق یشمل البیاض و السواد.

العقعق:طائر علی شکل الغراب أو هو الغراب،و العامّه تسمّیه القعق،و کانت العرب تتشاءم به(المنجد).

أی أکبر من الأوّل جثّه و أصغر منه من حیث الذنب.

ضمیر التثنیه فی قوله«فیهما»یرجع إلی الغراب الکبیر الأسود و الأبقع.

و الصحیحه منقوله فی کتاب الوسائل:

ص :342

بتحریم الغراب مطلقا و روایه(1)أبی یحیی الواسطیّ أنّه سأل الرضا علیه السّلام عن الغراب الأبقع،فقال:«إنّه لا یؤکل،و من أحلّ لک الأسود؟!».

[یحلّ غراب الزرع و الغداف]

(و یحلّ غراب الزرع) المعروف بالزاغ(2) (فی المشهور و) کذا (الغداف(3)،و هو(4)أصغر منه إلی الغبره(5)ما هو(6)) أی(7)یمیل إلیها یسیرا(8)...

محمّد بن یعقوب بإسناده عن علیّ بن جعفر عن أخیه أبی الحسن علیه السّلام،قال:سألته عن الغراب الأبقع و الأسود أ یحلّ أکلهما؟فقال:لا یحلّ أکل شیء من الغربان،زاغ و لا غیره(الوسائل:ج 16 ص 329 ب 7 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 3).

هذه الروایه أیضا منقوله فی المصدر السابق:ح 4.

الزاغ:طائر یشبه الغراب أصغر منه(المنجد).

الغداف:غراب کبیر ضخم الجناحین،طائر کالنسر کثیر الریش(المنجد).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الغداف،و فی قوله«منه»یرجع إلی غراب الزرع.

الغبره-بالضمّ-:الغبار،و-لونه(أقرب الموارد).

«ما»فی قوله«ما هو»نافیه،و الضمیر یرجع إلی الغراب.یعنی أنّ الغداف الذی یکون أکبر جثّه من الغراب و أقلّ غبره منه لیس هو نفس غراب الزرع.

هذا تفسیر لقوله«إلی الغبره».یعنی أنّ لون الغداف یمیل إلی الغبره میلا قلیلا.

أی قلیلا.

من حواشی الکتاب:قوله«و هو أصغر منه إلی الغبره ما هو»أی لیس هو بنفس غراب الزرع،فیکون قوله«أی یمیل إلیها»تفسیرا لقوله«إلی الغبره»إشاره إلی تضمین الأصغر معنی المیل أو تقدیر«مائلا»،«حائلا»،أو المراد«لیس هو بأغبر حقیقه»،فیکون«أی»تفسیرا لقوله«ما هو»،(الحدیقه).

ص :343

و یعرف بالرمادیّ(1)،لذلک(2).

و نسب(3)القول بحلّ الأوّل(4)إلی الشهره،لعدم دلیل صریح یخصّصه(5)،بل الأخبار منها(6)مطلق فی تحریم الغراب بجمیع أصنافه کصحیحه(7)علیّ بن جعفر عن أخیه موسی علیهما السّلام أنّه قال:«لا یحلّ شیء من الغربان زاغ و لا غیره»،و هو(8)نصّ أو مطلق(9)فی الإباحه کروایه(10)

الرمادیّ:ما کان بلون الرماد،و هو غبره تضرب إلی البیاض(أقرب الموارد).

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو المیل إلی الغبره.یعنی أنّ الغداف یعرف بین الناس بالرمادیّ،لمیله إلی الغبره.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف نسب القول بحلّیّه غراب الزرع إلی الشهره حیث قال«و یحلّ غراب الزرع فی المشهور»،و لم یصرّح بفتواه، لعدم دلیل صالح لتخصیص غراب الزرع من الأدلّه العامّه الوارده فی تحریم الغراب عموما.

المراد من«الأوّل»هو غراب الزرع.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یخصّصه»یرجع إلی غراب الزرع.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الأخبار.یعنی أنّ بعض الأخبار مطلق فی حرمه الغراب بجمیع أصنافه و أنواعه.

قد ذکرنا الصحیحه فی الهامش 9 من ص 343،و فیها قول الإمام علیه السّلام:«لا یحلّ أکل شیء من الغربان،زاغ و لا غیره».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قول الإمام علیه السّلام فی الصحیحه.

هذا عطف علی قوله قبل أسطر«مطلق فی تحریم الغراب».یعنی أنّ بعض الروایات مطلق فی الإباحه.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

ص :344

زراره عن أحدهما علیهما السّلام أنّه قال:«إنّ أکل الغراب لیس بحرام،إنّما الحرام ما حرّم اللّه فی کتابه»،لکن لیس فی الباب(1)حدیث صحیح غیر ما دلّ علی التحریم،فالقول به(2)متعیّن،و لعلّ المخصّص(3)استند إلی مفهوم حدیث أبی یحیی،لکنّه(4)ضعیف.

و یفهم من المصنّف القطع بحلّ الغداف الأغبر،لأنّه(5)أخّره عن حکایه

محمّد بن الحسن بإسناده عن زراره عن أحدهما علیهما السّلام أنّه قال:إنّه أکل الغراب لیس بحرام،إنّما الحرام ما حرّم اللّه فی کتابه،و لکنّ الأنفس تتنزّه عن کثیر من ذلک تفزّزا (تقذّرا-ظ)،(الوسائل:ج 16 ص 328 ب 7 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 1).

یعنی لیس فی باب حکم الغراب حدیث صحیح غیر الحدیث الدالّ علی التحریم.

و المراد منه هو ما نقلناه عن علیّ بن جعفر عن أخیه أبی الحسن علیه السّلام حیث قال علیه السّلام:

«لا یحلّ أکل شیء من الغربان،زاغ و لا غیره».

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التحریم.یعنی أنّ القول بتحریم الغربان متعیّن عند الشارح رحمه اللّه بلا شبهه فیه.

أی لعلّ الذی خصّص غراب الزرع و أخرجه من عموم حرمه الغراب بجمیع أصنافها استند إلی مفهوم روایه أبی یحیی الواسطیّ،و قد نقله الشارح رحمه اللّه فی الصفحه 343،و فیه قوله علیه السّلام:«إنّه لا یؤکل،و من أحلّ لک الأسود؟!»،و منطوق الروایه هو تحریم الغراب الأبقع الذی ورد فی السؤال و تحریم الغراب الأسود کما فی الجواب،و المفهوم منها هو عدم حرمه غیرهما مثل غراب الزرع و الغداف.

الضمیر فی قوله«لکنّه»یرجع إلی المفهوم.یعنی أنّ المفهوم-بل مفهوم الوصف الذی ورد فی الروایه-ضعیف.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه،و ضمیر المفعول فی قوله«أخّره»

ص :345

المشهور(1)،و مستنده(2)غیر واضح،مع الاتّفاق علی أنّه(3)من أقسام الغراب(4).

[یحرم من الطیر ما کان صفیفه أکثر من دفیفه]

(و) یحرم من الطیر (ما کان صفیفه(5)) حال طیرانه-و هو(6)أن یطیر مبسوط الجناحین من غیر أن یحرّکهما(7)- (أکثر من دفیفه(8)) -بأن یحرّکهما حالته(9)- (دون ما انعکس(10)أو تساویا(11)فیه) أی فی الصفیف و

یرجع إلی الغداف.

یعنی أنّ المصنّف أخّر ذکر الغداف عن نقل المشهور فی قوله«و الغداف»بعد قوله «و یحلّ غراب الزرع فی المشهور»،فیفهم من ذلک قطع المصنّف بحلّیّه الغداف.

الضمیر فی قوله«مستنده»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ مستند قطع المصنّف بحلّیّه الغداف غیر واضح،و لعلّ مستنده هو مفهوم الروایه المنقوله عن الواسطیّ و لو ضعّفه الشارح رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الغداف.یعنی إذا حصل الاتّفاق علی کون الغداف من أصناف الغراب فتخصیصه یحتاج إلی دلیل واضح.

أی الغراب الذی ورد النهی عن أکله فی الصحیحه المتقدّمه.

الضمیران فی قولیه«صفیفه»و«طیرانه»یرجعان إلی الطیر.

أی الصفیف عباره عن طیران الطیر مبسوط الجناحین.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یحرّکهما»یرجع إلی الجناحین.

الدفیف من دفّ الطیر دفیفا:حرّک جناحیه کالحمام(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«حالته»یرجع إلی الطیران.

أی بأن کان دفیفه أکثر من صفیفه،فلو کان دفیف الطیر فی حال الطیران أکثر من صفیفه حکم بحرمته.

أی لو تساوی دفیفه و صفیفه حکم بالحرمه أیضا.

ص :346

الدفیف،و المنصوص(1)تحریما و تحلیلا داخل فیه(2)إلاّ الخطّاف(3)،فقد قیل بتحریمه(4)مع أنّه یدفّ(5)،فبذلک(6)ضعف القول بتحریمه.

[یحرم ما لیس له قانصه]

(و) کذا(7)یحرم (ما لیس له(8)قانصه(9)) ،و هی للطیر بمنزله المصارین(10)...

أی الطیر الذی ورد النصّ الخاصّ بتحریمه أو تحلیله داخل فی هذه القاعده.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المناط المذکور فی الصفیف و الدفیف.

الخطّاف:طائر یشبه السنونو طویل الجناحین قصیر الرجلین أسود اللون و یسمّی بالخطّف(المنجد).

یعنی أنّ الخطّاف لم یدخل تحت القاعده المذکوره للتحریم،و مع ذلک قالوا بتحریمه و الحال أنّ دفیفه أکثر من صفیفه.

الضمیر فی قوله«بتحریمه»یرجع إلی الخطّاف.یعنی قال جمع من الفقهاء بتحریم الخطّاف-منهم ابن إدریس رحمه اللّه-استنادا إلی الإجماع و روایه حسن بن داود الرقّیّ و السنّه الناهیه عن قتلها.

دفّ یدفّ وزان فرّ یفرّ.

المشار إلیه فی قوله«فبذلک»هو دفّ الخطّاف.یعنی لمخالفه الخطّاف للقاعده المذکوره یضعّف القول بتحریم الخطّاف.و الضمیر فی قوله«بتحریمه»یرجع إلی الخطّاف.

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو تحریم ما کان من الطیر صفیفه أکثر من دفیفه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی«ما»الموصوله المراد منها الطیر.

القانصه:للطیر کالحوصله للإنسان،و فی التهذیب:القانصه هنه کأنّها حجیر فی بطن الطائر،ج قوانص،یقال:یؤکل الطیر و ما لقانصه إلاّ فضلات قوانصه(أقرب الموارد).

المصارین جمع الجمع،مفرده المصیر.

المصیر:ما ینتقل الطعام إلیه بعد المعده(المنجد).

ص :347

لغیرها(1) (و لا حوصلّه(2)) -بالتشدید و التخفیف-و هی ما یجمع فیها الحبّ و غیره من المأکول عند الحلق (و لا صیصیه) -بکسر أوّله و ثالثه(3) مخفّفا-و هی الشوکه التی فی رجله(4)موضع العقب،و أصلها(5)شوکه الحائک التی یسوّی(6)بها السداه(7)و اللحمه(8).

و الظاهر أنّ العلامات متلازمه(9)،فیکتفی بظهور أحدها.

و فی صحیحه(10)عبد اللّه بن سنان قال:سأل أبی أبا عبد اللّه علیه السّلام و أنا أسمع:ما تقول فی الحباری(11)؟فقال:«إن کانت له قانصه فکله»قال:و

الضمیر فی قوله«لغیرها»یرجع إلی الطیر،و التأنیث باعتبار کون المراد من الطیر معنی الجمع(الطیور).

الحوصل:هو من الطائر بمنزله المعده من الإنسان.

الحوصله و الحوصلّه و الحوصلاء:الحوصل(المنجد).

المراد من«ثالثه»هو حرف الصاد الثانیه فی کلمه«صیصیه».

أی فی رجل الطیر.

أی أصل الشوکه،و المراد من الأصل هو معناه فی اللغه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحائک.أی یسوّی الحائک بالشوکه السداه و اللحمه.

السداه من الثوب:خلاف اللحمه،و هو ما مدّ من خیوطه(المنجد).

اللحمه:ما سدّی به بین سدی الثوب أی ما نسج عرضا،و هو خلاف سداه.

أی العلامات المذکوره لحرمه الطیور(من کون صفیفه أکثر من دفیفه و عدم کون قانصه و لا حوصلّه له)متلازمه،فإذا وجدت إحداها فی طائر وجد الجمیع.

الصحیحه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 350 ب 21 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 3.

سیأتی ذکر الحباری و أنّه طائر أکبر من الدجاج.

ص :348

سأله عن طیر الماء،فقال مثل ذلک.

و فی روایه(1)زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«کل ما دفّ،و لا تأکل ما صفّ»،فلم یعتبر أحدهما(2)الجمیع.

و فی روایه(3)سماعه عن الرضا علیه السّلام:«کلّ من طیر البرّ ما کان له حوصلّه،و من طیر الماء ما کانت له(4)قانصه کقانصه الحمام لا معده(5)

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 346 ب 19 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 1.

ضمیر التثنیه فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الروایتین المنقولتین.

الروایه منقوله فی کتاب التهذیب:

الحسن بن محبوب عن سماعه بن مهران قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام من المأکول من الطیر و الوحش،فقال:حرّم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کلّ ذی مخلب من الطیر و کلّ ذی ناب من الوحش،قلت:إنّ الناس یقولون من السبع،فقال لی:یا سماعه،السبع کلّه حرام و إن کان سبع لا ناب له،فإنّما قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله هذا تفصیلا،و حرّم اللّه عزّ و جلّ و رسوله المسوخ جمیعا،فکل الآن من طیر البرّ ما کان له حوصلّه و من طیر الماء ما کانت له قانصه کقانصه الحمام لا معده کمعده الإنسان،و کلّ ما صفّ فهو ذو مخلب و هو حرام،و الصفیف کما یطیر البازیّ و الحدأه و الصقر و ما أشبه ذلک،و کلّ ما دفّ فهو حلال،و القانصه و الحوصلّه یمتحن بها من الطیر ما لم یعرف طیرانه و کلّ طیر مجهول(التهذیب:ج 9 ص 16 ح 65).

و لا یخفی أنّ الشارح رحمه اللّه نقل الروایه عن الرضا علیه السّلام و الحال أنّ المرویّ فی التهذیب مستند إلی الصادق علیه السّلام.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی طیر الماء.

المعده و المعده،ج معد و معد:موضع هضم الطعام قبل انحداره إلی الأمعاء،و هی

ص :349

کمعده الإنسان،و کلّ ما صفّ فهو ذو مخلب و هو حرام،و کلّ ما دفّ فهو حلال،و القانصه و الحوصلّه یمتحن بها(1)من الطیر ما لا یعرف طیرانه(2)و کلّ طیر مجهول(3)».

و فی هذه الروایه(4)أیضا دلاله علی عدم اعتبار الجمیع،و علی أنّ(5) العلامه لغیر المنصوص علی تحریمه و تحلیله.

(و الخشّاف(6)) و یقال له:الخفّاش و الوطواط (و الطاوس(7)) .

[یکره الهدهد و الخطّاف]

(و یکره الهدهد(8)) ،...

للإنسان بمنزله الکرش لذوات الأظلاف و الأخفاف(المنجد).

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی کلّ واحد من القانصه و الحوصلّه.

فلو عرف الطیر بالعلامه الموجوده فی طیرانه من الصفیف و الدفیف لم یحتج إلی الامتحان بالقانصه و الحوصلّه.

أی یمتحن بالقانصه و الحوصلّه کلّ طیر لم یعرف من النصّ حلّه أو حرمته.

أی الروایه المنقوله عن سماعه فی الصفحه السابقه تدلّ علی عدم اعتبار جمیع العلامات من القانصه و الحوصلّه و الصیصیه.

أی فی الروایه المذکوره أیضا دلاله علی أنّ العلامات المذکوره تختصّ بالطیر الذی لم یرد علی حلّه أو حرمته نصّ،فلو ورد النصّ لم یفتقر إلی الامتحان بالعلامات.

بالرفع،عطف علی قوله فی الصفحه 347«ما ما لیس له قانصه».یعنی و یحرم الخفّاش و الطاوس.

الطاؤوس و الطاوس،ج أطواس و طواویس،تصغیره طویس:طائر حسن الشکل حادّ الصوت من فصیله التذرجیّات و رتبه الدجاجیّات،مهده الأصلیّ المنطقه الهندیّه-المالیزیّه-له عنق طویل و رأس صغیر تزیّنه قنبره(المنجد).

الهدهد و الهدهد و الهداهد:طائر ذو خطوط و ألوان کثیره،منتن الریح طبعا،لأنّه

ص :350

لقول(1)الرضا علیه السّلام:«نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن قتل الهدهد و الصرد(2)و الصوّام(3)و النحله(4)»،و روی(5)علیّ بن جعفر،قال:سألت أخی موسی علیه السّلام عن الهدهد و قتله و ذبحه،فقال:«لا یؤذی و لا یذبح،فنعم الطیر هو»،و عن الرضا علیه السّلام قال:«فی کلّ جناح هدهد مکتوب بالسریانیّه آل محمّد خیر البریّه»(6).

(و الخطّاف) -بضمّ الخاء و تشدید الطاء-و هو الصنونو (أشدّ کراهه) من الهدهد،لما روی(7)عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«استوصوا بالصنینات خیرا-یعنی

یبنی افحوصه فی الزبل(أقرب الموارد).

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن سلیمان بن جعفر الجعفریّ عن الرضا عن آبائه علیهم السّلام أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نهی عن قتل خمسه:الصرد و الصوّام و الهدهد و النحله و النمله،و أمر بقتل خمسه:الغراب و الحیّه و الحداه و العقرب و الکلب العقور (الوسائل:ج 16 ص 344 ب 17 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 4).

قال الصدوق رحمه اللّه:هذا أمر إطلاق و رخصه لا أمر وجوب و فرض.

الصرد:طائر ضخم الرأس أبیض البطن أخضر الظهر یصطاد صغار الطیر(المنجد).

الصوّام-بضمّ الصاد و تشدید الواو-:طائر أغبر اللون طویل الرقبه أکثر ما یبیت فی النحل(تعلیقه السیّد کلانتر).

النحل-بالفتح-:ذباب العسل یقع علی الذکر و الانثی،الواحده نحله(أقرب الموارد).

الروایه منقوله فی کتاب الکافی:ج 6 ص 224 ح 2.

المصدر السابق:ح 1.

الروایه منقوله فی کتاب الکافی:

ص :351

الخطّاف-،فإنّهنّ آنس طیر[الناس]بالناس»،بل قیل بتحریمه(1)، لروایه(2)داود الرقّیّ قال:بینا نحن قعود عند أبی عبد اللّه علیه السّلام إذ مرّ رجل بیده خطّاف مذبوح،فوثب إلیه أبو عبد اللّه علیه السّلام حتّی أخذه من یده،ثمّ دحا(3)به الأرض،ثمّ قال:«أ عالمکم أمرکم بهذا أم فقیهکم؟!أخبرنی أبی عن جدّی أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نهی عن قتل الستّه،منها(4)الخطّاف».و فیه(5) «أنّ تسبیحه قراءه الحمد للّه ربّ العالمین،ألا ترونه یقول:و لا الضالّین؟!» و الخبر(6)مع سلامه سنده لا یدلّ علی تحریم لحمه(7).

عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد و أحمد بن أبی عبد اللّه جمیعا عن الجامورانیّ عن الحسن بن علیّ بن أبی حمزه عن محمّد بن یوسف التمیمیّ عن محمّد بن جعفر عن أبیه قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:استوصوا بالصنینات خیرا-یعنی الخطّاف-، فإنّهنّ آنس طیر الناس بالناس،ثمّ قال:و تدرون ما تقول الصنینه إذا مرّت و ترنّمت؟تقول:بسم اللّه الرحمن الرحیم،الحمد للّه ربّ العالمین،حتّی قرأ أمّ الکتاب، فإذا کان آخر ترنّمها قالت:و لا الضالّین،مدّ بها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله صوته:«و لا الضالّین»،(الکافی:ج 6 ص 223 ح 2).

أی قال بعض بتحریم قتل الخطّاف،استنادا إلی روایه داود الرقّیّ.

هذه الروایه منقوله فی کتاب الکافی:ج 6 ص 223 ح 1.

أی رمی به الأرض.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الستّه.یعنی من جمله الستّه التی نهی رسول عن قتلها هو الخطّاف.

أی ورد فی الخبر المذکور أنّ تسبیح الخطّاف قراءه سوره الحمد.

أی الخبر المذکور الذی یدلّ علی تحریم قتل الخطّاف لا یدلّ علی تحریم لحمه.

الضمیر فی قوله«لحمه»یرجع إلی الخطّاف.یعنی أنّ النهی عن قتل الخطّاف یدلّ

ص :352

و وجه الحکم بحلّه(1)حینئذ(2)أنّه یدفّ،فیدخل فی العموم(3)،و قد روی حلّه(4)أیضا بطریق ضعیف.

[یکره الفاخته و القبّره و الحباری]

(و یکره الفاخته(5)و القبّره(6)) -بضمّ القاف و تشدید الباء مفتوحه من غیر نون بینهما(7)،فإنّه(8)لحن من کلام العامّه-و یقال:القنبراء-بالنون،

علی الحرمه التکلیفیّه،و لا یدلّ علی الحرمه الوضعیّه،و هی حرمه أکل لحمه.

یعنی أنّ وجه الحکم بحلّ لحم الخطّاف هو الاستناد إلی العلامه الموجوده فیه من العلامات المذکوره فی حلّ الطیر،و هی دفیفه عند الطیران.

أی حین إذ قلنا بعدم دلاله النهی علی الحرمه الوضعیّه،فیحکم بحلّه بالأدلّه العامّه الدالّه علی حلّ الطیر بعلامه الدفیف فیه.

أی عموم حلّیّه کلّ طیر کان دفیفه أکثر من صفیفه.

أی روی حلّ الخطّاف بطریق ضعیف،و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمّار بن موسی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یصیب خطّافا فی الصحراء أو یصیده أ یأکله؟قال:هو ممّا یؤکل،و عن الوبر یؤکل؟قال:لا،هو حرام(الوسائل:ج 16 ص 343 ب 17 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 1).

أقول:وجه الضعف هو وقوع جمع من الفطحیّه(علیّ بن فضّال و عمرو بن سعید و مصدق بن صدقه و عمّار)فی سند الروایه.

نوع من الحمام البرّیّ،جمعها فواخت(من تعلیقه السیّد کلانتر).

القبّره و القنبره و القنبره و القنبراء و القنبراء،ج قبّر و قبر و قنابر:عصفوره من فصیله القبّریّات،دائمه التغرید،تفتّش عن غذائها فی الحقول و علی الطرق(المنجد).

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی القاف و الباء.یعنی لیس بینهما حرف النون.

یعنی أنّ وجود النون بین القاف و الباء من أغلاط العامّه.

ص :353

لکن مع الألف بعد الراء ممدوده،و هی(1)فی بعض نسخ الکتاب-،و کراهه القبّره منضمّه إلی برکه(2)،بخلاف الفاخته(3)،روی(4)سلیمان الجعفریّ عن الرضا علیه السّلام قال:«لا تأکلوا القبّره و لا تسبّوها و لا تعطوها الصبیان یلعبون بها،فإنّها کثیره التسبیح[للّه تعالی]،و تسبیحها لعن اللّه مبغضی آل محمّد»،و قال(5):«إنّ القنزعه(6)التی علی رأس القبّره من مسحه سلیمان بن داود علی نبیّنا و آله و علیه السّلام»فی خبر طویل،و روی(7)أبو بصیر أنّ أبا عبد اللّه علیه السّلام قال لابنه اسماعیل-و قد رأی فی بیته فاخته فی قفص(8)تصحیح-:یا بنیّ،ما یدعوک إلی إمساک هذه الفاخته،أما علمت أنّها مشومه؟و ما تدری ما تقول؟»،قال اسماعیل:لا،قال(9):«إنّما تدعو(10)علی أربابها،...

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی القنبراء.

یعنی أنّ کراهه القبّره مستنده إلی وجود برکه فیها.

فإنّ الکراهه فی الفاخته منضمّه إلی شؤمها.

الروایه منقوله فی کتاب الکافی:ج 6 ص 225 ح 3.

و هذه العباره أیضا منقوله فی المصدر السابق:ح 4.

القنزع و القنزعه و القنزعه و القنزعه:الخصله من الشعر تترک علی الرأس،الشعر حول الرأس(المنجد).

الروایه منقوله فی کتاب الکافی:ج 6 ص 551 ح 3.

القفص و القفص و القفص:المشتبک المتداخل بعضه فی بعض(أقرب الموارد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصادق علیه السّلام.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الفاخته،و الضمیر فی قوله«أربابها»أیضا یرجع إلی

ص :354

فتقول:فقدتکم فقدتکم(1)،فأخرجوها».

(و الحباری(2)) -بضمّ الحاء و فتح الراء-و هو اسم یقع علی الذکر و الانثی،واحدها و جمعها (أشدّ کراهه) منهما(3).

و وجه الأشدّیّه غیر واضح،و المشهور فی عباره المصنّف و غیرها أصل الاشتراک فیها(4)،و قد روی(5)المسمعیّ قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الحباری،فقال:«فوددت أنّ عندی منه(6)فآکل(7)حتّی أمتلئ(8)».

[یکره الصرد و الصوّام و الشقرّاق]

(و یکره) أیضا (الصرد(9)) -بضمّ الصاد و فتح الراء- (و الصوّام(10))

الفاخته.

أی الموت لکم.

الحباری:طائر أکبر من الدجاج الأهلیّ و أطول عنقا یضرب به المثل فی البلاهه فیقال:«أبله من الحباری»،قیل لها ذلک،لأنّها إذا غیّرت عشّها نسیته و حضنت بیض غیرها،و الحباری أنواع کثیره(المنجد).

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی القبّره و الفاخته.

أی المشهور اشتراک الثلاثه فی الکراهه بلا اختصاص أحدها بالأشدّیّه.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 350 ب 21 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 2.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الحباری.

بصیغه المتکلّم وحده من أکل یأکل.

و فی الروایه المنقوله فی الوسائل«أتملّأ».

قد تقدّم معنی الصرد فی الهامش 2 ص 351.

قد تقدّم شرح الصوّام فی الهامش 3 من ص 351.

ص :355

-بضمّ الصاد و تشدید الواو-،قال فی التحریر:إنّه طائر أغبر(1)اللون طویل الرقبه،أکثر ما یبیت فی النخل،و فی الأخبار النهی عن قتلهما فی جمله الستّه(2)،و قد تقدّم بعضها.

(و الشقرّاق(3)) -بفتح الشین و کسر القاف و تشدید الراء و بکسر الشین أیضا-و یقال:الشقراق کقرطاس،و الشرقراق-بالفتح و الکسر-و الشرقرق کسفرجل:طائر مرقط(4)بخضره و حمره و بیاض،ذکر ذلک کلّه فی القاموس(5)،و عن أبی عبد اللّه علیه السّلام...

یعنی أنّ لون الصوّام یمیل إلی الغبره،بالفارسیّه«خاکستری».

قد تقدّم نقل الروایه فی الصفحه 352،قال علیه السّلام فیه:«أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نهی عن قتل الستّه»،و لکن لم یذکر فیها الصوّام،بل ذکر الصرد،و فی الروایه المنقوله فی الهامش 1 من ص 351:«أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نهی عن قتل خمسه»،و قد ذکر منها الصرد و الصوّام.

الشقرّاق ضبطه علی خمسه أقسام:

أ:الشقرّاق.

ب:الشقرّاق.

ج:الشقراق.

د:الشرقراق.

ه:الشرقرق.

و هو طائر صغیر یقال له أیضا:«الأخیل»،و تسمّیه العامّه«الشقرّق».

بصیغه اسم المفعول،من رقط یرقط.

رقط رقطا:کان أسود مشوبا بنقط بیاض،أو أبیض مشوبا بنقط سواد(المنجد).

یعنی أنّ ضبط الأنواع المذکوره فی الشقرّاق مذکور فی کتاب القاموس.

ص :356

تعلیل کراهته(1)بقتله الحیّات،قال:«و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یوما یمشی، فإذا شقرّاق قد أنقض(2)،فاستخرج(3)من خفّه حیّه»(4).

[یحلّ الحمام کلّه]

(و یحلّ الحمام کلّه کالقماریّ(5)) -بفتح القاف-و هو الحمام الأزرق جمع قمریّ-بضمّه-منسوب إلی طیر قمر(6) (و الدباسیّ(7)) -بضمّ الدال-جمع دبسیّ بالضمّ-منسوب إلی طیر دبس(8)بضمّها.

و قیل:إلی دبس(9)الرطب بکسرها،و إنّما ضمّت الدال مع کسرها فی

الضمیر فی قوله«کراهته»یرجع إلی الشقرّاق،و کذلک فی قوله«بقتله».

من أنقضت العقاب:صوّتت(المنجد).

فاعل قوله علیه السّلام:«فاستخرج»هو الضمیر العائد إلی الشقرّاق،و الضمیر فی قوله «خفّه»یرجع إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.

الخفّ،ج أخفاف و خفاف:ما یلبس بالرجل(المنجد).

الروایه منقوله فی کتاب التهذیب:ج 9 ص 21 ح 85.

القماریّ جمع،مفرده القمریّ.

القمریّ،ج قمر و قماریّ،و الانثی قمریّه:ضرب من الحمام حسن الصوت(المنجد).

القمره:لون البیاض إلی الخضره(المنجد).

الدباسیّ جمع،مفرده الدبسیّ.

الدبسیّ:طائر أدکن یقرقر،و هو مأخوذ من معنی الأدبس،ج دباسیّ،و هی دبسیّه(أقرب الموارد).

الدبسه:الحمره مشبعه سوادا(المنجد).

و الضمیر فی قوله«بضمّها»یرجع إلی الدال.

الدبس-بالکسر-:عسل العنب،هذا هو المشهور،و-عسل التمر،و-عسل النحل.

الدبس کالإبل:عسل التمر و نحوه،و-عسل النحل(أقرب الموارد).

ص :357

المنسوب إلیه فی الثانی(1)،لأنّهم یغیّرون فی النسب کالدهریّ-بالضمّ- مع نسبته إلی الدهر-بالفتح-،و عن المصنّف أنّه(2)الحمام الأحمر.

(و الورشان(3)) -بفتح الواو و الراء-و عن المصنّف أنّه الحمام الأبیض.

[یحلّ الحجل و الدرّاج و القطا الطیهوج و الدجاج]

(و یحلّ الحجل(4)و الدرّاج(5)) -بضمّ الدال و تشدید الراء- (و القطا(6)) -بالقصر-جمع قطاه (و الطیهوج(7)) و هو طائر طویل الرجلین و الرقبه من طیور الماء (و الدجاج(8)) -مثلّث الدال و الفتح أشهر- (و)

المراد من«الثانی»هو دبس الرطب.یعنی بناء علی نسبه الدباسیّ-بضمّ الدال- إلی دبس الرطب-بکسر الدال-اعربت الدال بالضمّ،لأنّهم یغیّرون الإعراب فی النسب،کالدهریّ-بالضمّ-مع النسبه إلی الدهر-بالفتح-.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الدباسیّ.

الورشان-محرّکه-:طائر،و هو ساق حرّ،و هی ورشانه،ج ورشان و ورشین (أقرب الموارد).

الحجل،و الواحده حجله،ج حجلان و حجلی:طائر فی حجم الحمام أحمر المنقار و الرجلین،و هو یعیش فی الصرود العالیه،یستطاب لحمه(المنجد).

الدرّاج،ج دراریج و واحدته درّاجه:طائر شبیه بالحجل و أکبر منه،أرقط بسواد و بیاض،قصیر المنقار،یطلق علی الذکر و الانثی(المنجد).

القطا جمع،مفرده القطاه.

القطاه،ج قطا و قطوات و قطیات:طائر فی حجم الحمام(المنجد).

الطیهوج:طائر،حکاه ابن درید،قال:و لا أحسبه عربیّا،الأزهریّ:الطیهوج:

طائر أحسبه معرّبا،و هو ذکر السلکان(لسان العرب).

الدجاج-بتثلیث الدال و الفتح أفصح-:طائر معروف،منه أهلیّ و منه برّیّ(المنجد).

ص :358

(الکروان(1)) -بفتح حروفه الاول- (و الکرکیّ(2)) -بضمّ الکاف-واحد الکراکیّ (و الصعو(3)) -بفتح الصاد و سکون العین-جمع صعوه-بهما(4)- (و العصفور(5)الأهلیّ) الذی یسکن الدور(6).

[یعتبر فی طیر الماء ما یعتبر فی البرّیّ]

(و یعتبر فی طیر الماء) -و هو الذی یبیض و یفرخ فیه(7)- (ما یعتبر فی البرّیّ من الصفیف و الدفیف و القانصه و الحوصلّه و الصیصیه) (8)،و قد تقدّم ما یدلّ علیه(9).

[البیض تابع للطیر]

(و البیض تابع) للطیر (فی الحلّ و الحرمه) ،فکلّ طائر یحلّ أکله یؤکل بیضه(10)،و ما لا فلا(11)،...

الکروان،م کروانه،ج کروان و کراوین:طائر أغبر اللون طویل المنقار،قیل:إنّه لا ینام اللیل و کأنّه سمّی بضدّه من الکری أی النعاس(المنجد).

الکرکیّ،ج کراکیّ:طائر کبیر أغبر اللون طویل العنق و الرجلین أبتر الذنب قلیل اللحم،یأوی إلی الماء أحیانا(المنجد).

الصعو،ج صعوات،و الواحده صعوه:صغیر العصافیر(المنجد).

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی فتح الصاد و سکون العین.

العصفور،ج عصافیر:طائر،و هو یطلق علی ما دون الحمام من الطیر قاطبه(المنجد).

الدور جمع الدار.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الماء.یعنی أنّ طیر الماء هو الذی یجعل بیضه و فرخه فی الماء.

فهذه العلامات التی تقدّم اعتبارها فی حلّ الطیر البرّیّ تعتبر فی طیر الماء أیضا.

أی تقدّمت الروایات الدالّه علی اعتبار العلامات المذکوره فی الطیر البرّیّ.

یعنی کلّ طیر یحلّ أکله-مثل الحمال الذی تقدّم-یحلّ بیضه أیضا.

أی الطیر الذی یحرم أکله-مثل الخفّاش و الطاوس-یحرم بیضه أیضا.

ص :359

فإن اشتبه(1)اکل ما اختلف طرفاه(2)و اجتنب ما اتّفق(3).

[تحرم الزنابیر و البقّ و الذباب ]

(و تحرم الزنابیر) جمع زنبور(4)-بضمّ الزای-بنوعیه الأحمر و الأصفر (و البقّ(5)و الذباب(6)) -بضمّ الذال-واحده ذبابه-بالضمّ أیضا-و الکثیر(7)ذبّان-بکسر الذال و النون أخیرا-

[تحرم المجثّمه]

(و المجثّمه(8)) -بتشدید المثلّثه مکسوره(9)- (و هی التی تجعل غرضا(10)) للرمی (و ترمی بالنشّاب(11)حتّی تموت،و المصبوره و هی التی تجرح و تحبس)

فاعله هو الضمیر العائد إلی البیض.یعنی فإن اشتبه البیض من حیث کونه من حلال اللحم أو الحرام اکل بالعلامه المذکوره.

بأن کان أحد طرفی البیض أضخم من الطرف الآخر.

أی یجتنب البیض الذی یتساوی طرفاه من حیث الضخامه و غیرها.

الزنبور:ذباب ألیم اللسع،ج زنابیر(أقرب الموارد).

البقّ:حیوان عدسیّ مفرطح أحمر الجثّه أسود الرأس خبیث الرائحه لذّاع یتولّد فی الخشب و الحصر،واحدته بقّه(أقرب الموارد).

الذباب،و الواحده الذبابه:أصناف کثیره،ج أذبّه و ذبّان،یطلق علی الزنابیر و النحل،و-البعوض بأنواعه و الذباب المعروف عند الإطلاق العربیّ(أقرب الموارد).

و المراد هنا هو المعنی الأخیر بقرینه ذکر المصنّف رحمه اللّه الزنابیر و البقّ صنفین منفردین.

أی الجمع الکثیر للذبابه ذبّان.

المجثّمه:المصبوره المحبوسه علی الموت إلاّ أنّها فی الطیر خاصّه،و الأرانب و أشباه ذلک تجثم،ثمّ ترمی حتّی تقتل(أقرب الموارد).

أی بکسر الثاء المثلّثه المکسوره.

أی تجعل هدفا للرمی.

النشّاب:السهام،مأخوذ من النشوب،الواحده نشّابه،ج نشاشیب،یقال:

ص :360

(حتّی تموت) صبرا،و تحریمهما(1)واضح،لعدم التذکیه مع إمکانها،و کلاهما(2)فعل الجاهلیّه،و قد ورد النهی عن الفعلین(3)مع تحریم اللحم.

[یحرم الجلاّل]

(و الجلاّل و هو الذی یتغذّی عذره الإنسان محضا(4)) لا تخلط غیرها إلی أن ینبت علیها لحمه(5)و یشتدّ عظمه عرفا (حرام(6)حتّی یستبرأ علی)

«تراموا بالنشّاب و النشاشیب»،(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«تحریمهما»یرجع إلی المجثّمه و المصبوره.یعنی أنّ حرمتهما لعدم تذکیتهما مع الإمکان.

أی التجثیم و الصبر من أفعال الجاهلیّه.

قال فی المسالک:تحریم المجثّمه و المصبوره راجع إلی تحریم المیته،لأنّهما من جمله أفرادها،لأنّ المراد منها ما یموت بغیر التذکیه،سواء استند موته إلی الجرح أم لا،و أصل الصبر فی هذا الباب أن لا یعجل قتل الإنسان أو الحیوان،بل یحبس مجروحا أو غیر مجروح حتّی یموت،و خصّ المصبوره بالجرح،لیکون سببا للموت کالذبح، ثمّ ترکها کذلک إلی أن تموت،و منه الحدیث:«نهی عن قتل شیء من الدوابّ صبرا»،قال أبو عبیده:هو أن یحبس من ذوات الأربع شیئا حیّا،ثمّ یرمی حتّی یقتل،و منه یقال للرجل یقوم و یضرب عنقه:«قتل صبرا»أی محبوسا ممسکا علی القتل،و کلّ من حبسته لیقتل فهو قتل صبرا.

الجلاّل من الحیوان

أی خالصا بلا خلط بغیرها.

الضمیران فی قولیه«لحمه»و«عظمه»یرجعان إلی الجلاّل.

خبر لقوله«الجلاّل».

ص :361

(الأقوی) ،لحسنه(1)هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«لا تأکلوا لحوم الجلاّله،و هی التی تأکل العذره،و إن أصابک من عرقها فاغسله(2)».

و قریب منها حسنه(3)حفص،و فی معناهما(4)روایات(5)اخر ضعیفه.

(و قیل:) -و القائل ابن الجنید- (یکره) لحمها و ألبانها خاصّه(6)،

الروایه منقوله فی کتاب الکافی:ج 16 ص 250 ح 1.

الضمیر الملفوظ فی قوله«فاغسله»یرجع إلی عرق الجلاّل.

هذه الروایه أیضا منقوله فی کتاب الکافی:

علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا تشرب من ألبان الإبل الجلاّله،و إن أصابک شیء من عرقها فاغسله(الکافی:ج 6 ص 251 ح 2).

الضمیر فی قوله«معناهما»یرجع إلی حسنه هشام و حسنه حفص.

من الروایات الاخر الضعیفه هو ما نقل فی الکافی:

الاولی:علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلیّ عن السکونیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:الدجاجه الجلاّله لا یؤکل لحمها حتّی تقیّد ثلاثه أیّام،و البطّه الجلاّله خمسه أیّام،و الشاه الجلاّله عشره أیّام،و البقر الجلاّله عشرین یوما،و الناقه أربعین یوما(الکافی:ج 6 ص 251 ح 3).

الثانیه:عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد الآدمیّ عن یعقوب بن یزید رفعه قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:الإبل الجلاّله إذا أردت نحرها تحبس البعیر أربعین یوما...إلخ(المصدر السابق:ص 252 ح 6).

أقول:وجه ضعفهما هو وقوع النوفلیّ و السکونیّ فی سند الاولی و وجود الرفع فی سند الثانیه،و کلاهما موجبان لضعف الحدیث.

یعنی قال ابن الجنید رحمه اللّه بحرمه لحم الجلاّله و ألبانها دون عرقها و الانتفاع بسائر

ص :362

استضعافا للمستند(1)أو حملا لها(2)علی الکراهه،جمعا بینها(3)و بین ما ظاهره الحلّ.

[تستبرأ الناقه و البقره و الشاه]

و علی القولین(4) (فتستبرأ الناقه بأربعین یوما،و البقره بعشرین) ،و قیل:کالناقه(5)، (و الشاه بعشره) ،و قیل:بسبعه(6).

و مستند هذه التقدیرات(7)کلّها ضعیف،و المشهور منها(8)ما ذکره المصنّف(9)،و ینبغی القول بوجوب الأکثر(10)،للإجماع(11)علی عدم

منافعها من الرکوب و غیره.

یعنی أنّ ابن الجنید استضعف الروایات المذکوره الدالّه علی حرمه لحم الجلاّله و اجتناب عرقها.

أی لحمل الروایات الناهیه علی الکراهه.

أی للجمع بین الروایات الدالّه علی التحریم و الروایات الدالّه علی الحلّ.

المراد من«القولین»هو القول بالحرمه و القول بالکراهه.

یعنی قال بعض باستبراء البقره أربعین یوما مثل الناقه.

یعنی قال بعض باستبراء الشاه بسبعه أیّام.

من مستند هذه التقدیرات هو ما نقل فی الهامش 5 من الصفحه السابقه من الروایتین،و قد تقدّم بیان ضعفهما هناک،فراجع إن شئت.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی التقدیرات.

حیث قال فیما مضی آنفا«فتستبرأ الناقه...إلخ».

فعلی هذا یعتبر فی الناقه أربعون یوما و فی البقره عشرون یوما و فی الشاه عشره (فی مقابل القول المقابل للمشهور،و هو اعتبار الأربعین فی البقره و السبعه فی الشاه،کما تقدّم)،لاستحباب النجاسه الیقینیّه فیها و الشکّ فی زوالها.

هذا دلیل لعدم اعتبار الأزید من أکثر التقدیرات المذکوره.

ص :363

اعتبار أزید منه،فلا تجب الزیاده،و الشکّ(1)فیما دونه،فلا یتیقّن زوال التحریم مع أصاله بقائه(2)حیث ضعف المستند،فیکون ما ذکرناه(3)طریقا للحکم.

و کیفیّه الاستبراء (بأن یربط) الحیوان،و المراد أن یضبط(4)علی وجه یؤمن أکله النجس (و یطعم علفا طاهرا) من النجاسه الأصلیّه(5)و العرضیّه(6)طول المدّه(7).

[تستبرأ طیور الماء بخمسه أیّام]

(و تستبرأ البطّه(8)و نحوها) من طیور الماء (بخمسه أیّام،و)

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّه فی قوله«للإجماع»،و الضمیر فی قوله «دونه»یرجع إلی الأکثر.

الضمیر فی قوله«بقائه»یرجع إلی التحریم.

و المراد من الأصل هو استصحاب التحریم عند الشکّ فی زواله.

أی یکون ما ذکرناه من الإجماع و ضعف مستند الأقلّ و أصاله البقاء طریقا للحکم بوجوب أکثر التقدیرات المذکوره.

کیفیّه استبراء الجلاّل

أی لیس المراد من الربط معناه الحقیقیّ،بل المراد هو ما ذکره الشارح رحمه اللّه فی قوله«أن یضبط علی وجه یؤمن أکله النجس».

المراد من«النجاسه الأصلیّه»هو الأعیان النجسه کالعذره و الدم و المنی و المیته.

کالمتنجّسات التی تعرض لها النجاسه بوقوع النجاسه الذاتیّه فیها أو بلقائها لها، مثل الماء الذی یتنجّس بوقوع النجاسه فیه أو بلقائه لها.

ظرف لقوله«یطعم».

البطّ،ج بطوط و بطاط،الواحده البطّه،للمذکّر و المؤنّث:هو طیر مائیّ قصیر

ص :364

(الدجاجه(1)و شبهها) ممّا فی حجمها(2) (بثلاثه أیّام) .

و المستند(3)ضعیف،کما تقدّم(4)،و مع ذلک(5)فهو خال عن ذکر الشبیه لهما(6).

(و ما عدا ذلک(7)) من الحیوان الجلاّل (یستبرأ بما یغلب علی الظنّ) زوال الجلل به(8)عرفا،لعدم ورود مقدّر له شرعا.

و لو طرحنا تلک التقدیرات(9)لضعف مستندها کان حکم الجمیع کذلک(10).

العنق و الرجلین،و هو غیر الإوزّ(المنجد).

تقدّم معنی الدجاجه بالتثلیث فی الهامش 8 من ص 358.

الضمیر فی قوله«حجمها»یرجع إلی الدجاجه.

قد تقدّم مستند الحکم،و هو الروایه الاولی المنقوله فی الهامش 5 من ص 362،و قد تقدّم أیضا وجه ضعف المستند بوقوع النوفلیّ و السکونیّ فی سنده.

أی فی قول الشارح رحمه اللّه فی الصفحه 363«و مستند هذه التقدیرات کلّها ضعیف».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ضعف المستند،و الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی المستند.

الضمیر فی قوله«لهما»یرجع إلی البطّه و الدجاجه.یعنی أنّ المستند مع ضعفه خال عن ذکر الشبیه للبطّه و الدجاجه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من الحیوانات الجلاّله التی ذکر اسمها.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«بما یغلب علی الظنّ».

أی التقدیرات المذکوره لاستبراء بعض الحیوانات الجلاّله لو طرحت لضعف مستندها کان حکم الجمیع هو الاستبراء بما یغلب علی الظنّ زوال الجلل به عرفا.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو الاستبراء بما یغلب علی الظنّ زوال الجلل به.

ص :365

[لو شرب الحیوان المحلّل لبن خنزیره و اشتدّ]

(و لو شرب) الحیوان (المحلّل(1)لبن خنزیره و اشتدّ) -بأن زادت قوّته و قوی عظمه و نبت لحمه بسببه(2)- (حرم لحمه(3)و لحم نسله) ،ذکرا کان أم انثی، (و إن لم یشتدّ(4)کره) .

هذا(5)هو المشهور،و لا نعلم فیه مخالفا،و المستند أخبار(6)کثیره

المحلّل الشارب لبن خنزیره

فإذا شرب الشاه أو البقر لبن خنزیره و اشتدّ لحمهما حرم لحمهما.

الضمیر فی قوله«بسببه»یرجع إلی اللبن.

الضمیران فی قولیه«لحمه»و«نسله»یرجعان إلی الحیوان المحلّل.

أی إن لم یشتدّ لحمه بشرب لبن الخنزیره یکره لحمه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الحکم بحرمه الحیوان المحلّل إذا شرب لبن خنزیره و اشتدّ،و بالکراهه إذا لم یشتدّ.یعنی أنّ الحکم المذکور مشهور بین الفقهاء،و لم یعرف الشارح رحمه اللّه مخالفا له.

من الأخبار الدالّه علی الحکم المذکور هو ما نقل فی کتاب الوسائل،ننقل ثلاث روایات منها:

الاولی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن حنّان بن سدیر قال:سئل أبا عبد اللّه علیه السّلام و أنا حاضر عنده عن جدی رضع من لبن خنزیره حتّی شبّ و کبر و اشتدّ عظمه،ثمّ إنّ رجلا استفحله فی غنمه فخرج له نسل،فقال:أمّا ما عرفت من نسله بعینه فلا تقربنّه،و أمّا ما لم تعرفه فکله،فهو بمنزله الجبن،و لا تسأل عنه(الوسائل:ج 16 ص 352 ب 25 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 1).

الثانیه:محمّد بن یعقوب بإسناده عن حمید بن زیاد عن عبد اللّه بن أحمد النهیکیّ

ص :366

لا تخلو من ضعف(1).

و لا یتعدّی الحکم(2)إلی غیر الخنزیر،عملا بالأصل(3)و إن ساواه(4) فی الحکم کالکلب،مع احتماله(5)،و روی(6)أنّه إذا شرب لبن آدمیّه حتّی

عن ابن أبی عمیر عن بشر بن مسلمه عن أبی الحسن علیه السّلام فی جدی رضع من خنزیره،ثمّ ضرب فی الغنم،فقال:هو بمنزله الجبن،فما عرفت أنّه ضربه فلا تأکله،و ما لم تعرفه فکل(المصدر السابق:ح 2).

الثالثه:محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی حمزه رفعه قال:لا تأکل من لحم حمل رضع من لبن خنزیره(المصدر السابق:ح 3).

لا یخفی وجه الضعف فی الروایه الاولی بوقوع ابن سدیر فی سندها و بوقوع حمید بن زیاد فی سند الثانیه و بالرفع فی الروایه الثالثه.

أی لا یتعدّی حکم التحریم إلی حیوان محلّل شرب من لبن غیر الخنزیر مثل الکلب.

المراد من«الأصل»هو استصحاب الحلّیّه عند الشکّ فی الحرمه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی غیر الخنزیر،و ضمیر المفعول یرجع إلی الخنزیر.یعنی و إن کان غیر الخنزیر مساویا له من حیث النجاسه الذاتیّه مثل الکلب.

یعنی یحتمل تعدّی الحکم بالحرمه إلی الحیوان الذی شرب لبن الکلب أیضا إذا اشتدّ و قوی عظمه به.

الروایه التی أشار الشارح رحمه اللّه إلی مضمونها فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أحمد بن محمّد قال:کتبت إلیه:جعلنی اللّه فداک من کلّ سوء،امرأه أرضعت عناقا حتّی فطمت و کبرت و ضربها الفحل،ثمّ وضعت، فیجوز أن یؤکل لحمها و لبنها؟فکتب:فعل مکروه،و لا بأس به.

و رواه الصدوق أیضا بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عیسی قال:کتبت إلی أبی محمّد علیه السّلام:امرأه أرضعت عناقا بلبنها حتّی فطمتها،قال:فعل مکروه،و لا بأس به(الوسائل:ج 16 ص 354 ب 26 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 1).

ص :367

اشتدّ کره لحمه.

(و یستحبّ استبراؤه(1)) علی تقدیر کراهته (بسبعه أیّام) إمّا بعلف إن کان یأکله(2)،أو بشرب لبن طاهر.

[یحرم من الحیوان موطوء الإنسان و نسله]

(و یحرم) من الحیوان ذوات الأربع و غیرها(3)علی الأقوی الذکور و الإناث (موطوء الإنسان و نسله) المتجدّد(4)بعد الوطء،...

الضمیران فی قولیه«استبراؤه»و«کراهته»یرجعان إلی الحیوان الذی شرب لبن خنزیره و لم یشتدّ.

یعنی لو کان الحیوان فی سنّ یأکل العلف استبرئ بعلف،و إلاّ فبشرب لبن حیوان طاهر.

موطوء الإنسان

أی و یحرم غیر ذوات الأربع أیضا مثل الطیور علی الأقوی عند الشارح رحمه اللّه.

من حواشی الکتاب:قوله«و غیرها علی الأقوی»،لکنّ الروایه وردت بنکاح البهیمه،و هی لغه اسم لذوات الأربع من حیوان البرّ و البحر،فینبغی أن یکون العمل علیه،تمسّکا بالأصل فی موضع الشکّ،و یحتمل العموم لوجود السبب المحرّم و عدم الخصوصیّه للمحلّل،و هو الذی یشعر به إطلاق کلام المحقّق و غیره،و لا فرق فی ذلک بین العالم بالحکم و الجاهل،و سائر الأحکام المترتّبه علی هذا الفعل تأتی فی باب الحدود إن شاء اللّه تعالی،و القرعه علی الوجه المزبور عند الاشتباه فی المحصور وارده فی الروایه،و بمضمونها عمل الأصحاب،مع أنّها لا تخلو من ضعف و إرسال و قطع أیضا،لعدم العلم بالمسئول(المسالک).

بالرفع،صفه لقوله«نسله».یعنی و یحرم النسل المتجدّد للموطوء لا النسل الذی حصل قبل الوطی.

ص :368

لقول(1)الصادق علیه السّلام:إنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام سئل عن البهیمه التی تنکح، قال:«حرام لحمها و لبنها».

و خصّه(2)العلاّمه بذوات الأربع،اقتصارا فیما خالف الأصل(3)علی المتیقّن(4).

(و یجب ذبحه(5)و إحراقه بالنار) إن لم یکن المقصود منه(6)ظهره.

و شمل إطلاق الإنسان(7)الکبیر و الصغیر و العاقل و المجنون،و إطلاق النصّ(8)یتناوله أیضا.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 359 ب 30 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 3.

الضمیر فی قوله«خصّه»یرجع إلی التحریم.یعنی أنّ العلاّمه رحمه اللّه خصّ حکم التحریم بذوات الأربع.

المراد من«الأصل»هو أصاله الحلّ.

المراد من«المتیقّن»هو ذوات الأربع.یعنی أنّ المتیقّن هو حرمه ذوات الأربع و غیرها ممّا یشکّ فی تحریمه.

الضمیران فی قولیه«ذبحه»و«إحراقه»یرجعان إلی موطوء الإنسان.

الضمیران فی قولیه«منه»و«ظهره»یرجعان إلی الحیوان الموطوء.

و المراد من الحیوان المقصود ظهره هو الحمار و الفرس و البغل التی لا یقصد منها إلاّ الرکوب و الحمل.

أی الإنسان فی قوله المصنّف رحمه اللّه فی الصفحه السابقه«یحرم موطوء الإنسان»مطلق یشمل الکبیر و الصغیر و...إلخ.

أی النصّ المذکور فی هذه الصفحه أیضا مطلق،لقوله علیه السّلام فیه:«سئل عن البهیمه

ص :369

أمّا بقیّه الأحکام(1)غیر التحریم فیختصّ البالغ العاقل،کما سیأتی-إن شاء اللّه تعالی-مع بقیّه الأحکام فی الحدود.

و یستثنی من الإنسان الخنثی،فلا یحرم موطوؤه،لاحتمال الزیاده(2).

(و لو اشتبه(3)) بمحصور(4) (قسم(5)) نصفین (و اقرع) بینهما(6)،بأن تکتب رقعتان(7)فی کلّ واحده اسم نصف منهما(8)،ثمّ یخرج(9)علی ما

التی تنکح»من دون إشاره إلی قید فی الناکح.

و الضمیر الملفوظ فی قوله«یتناوله»یرجع إلی کلّ واحد ممّا ذکر.

المراد من«بقیّه الأحکام»هو تعزیر الواطئ و غرامه ثمن الموطوء.

أی احتمال زیاده العضو فی الخنثی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الموطوء.

بأن کانت الشبهه محصوره،بخلاف ما إذا کانت غیر محصوره.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المحصور.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی النصفین.

الرقعتان تثنیه،مفردها الرقعه.

الرقعه-بالضمّ-:القطعه من الورق التی تکتب،ج رقاع(أقرب الموارد).

أی اسم نصف من النصفین،بأن یجعل نصف المحصور فی الیمین و النصف الآخر فی الیسار و یکتب اسم الیمین فی إحدی الرقعتین و الیسار فی الاخری،ثمّ یستخرج المستخرج بنیّه کون المحرّم فیه،بأن یقول:إنّ الموطوء بین أفراد هذا النصف فی الیمین أو الیسار حتّی تبقی واحده،فإذا یحلّ ما لم یستخرجه بالقرعه و یحرم ما استخرجه بها.

أی یخرج بنیّه المحرّم فیه.

ص :370

فیه المحرّم،فإذا خرج(1)فی أحد النصفین قسم کذلک(2)و اقرع،و هکذا(3) (حتّی تبقی واحده) ،فیعمل بها(4)ما عمل بالمعلومه ابتداء(5)،و الروایه(6) تضمّنت قسمتها نصفین أبدا(7)،کما ذکرناه(8)،و أکثر العبارات خالیه منه(9)حتّی عباره المصنّف هنا(10)،...

فاعله هو الضمیر العائد إلی المحرّم.یعنی إذا خرج المحرّم فی أحد النصفین فهو أیضا یقسم نصفین و یقرع بینهما إلی أن تبقی واحده.

أی قسم هذا النصف الذی خرج باسم المحرّم أیضا نصفین و اقرع بینهما.

أی و مثل التنصیف الأوّل و الثانی ینتصف الباقی و یقرع حتّی تبقی واحده،فیحکم بحرمتها و حلّ غیرها.

یعنی أنّ الإحراق و غیره یجری فی خصوص الواحده المستخرجه بما ذکر.

یعنی أنّ حکم الموطوءه المعلومه ابتداء یجری فی خصوص ما أخرجته القرعه.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عیسی عن الرجل علیه السّلام أنّه سئل عن رجل نظر إلی راع نزا علی شاه،فقال:إن عرفها ذبحها و أحرقها،و إن لم یعرفها قسمها نصفین أبدا حتّی یقع السهم بها،فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها(الوسائل:ج 16 ص 358 ب 30 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 1).

بمعنی التنصیف الثانی و الثالث و الرابع حتّی لا تبقی إلاّ واحده.

و قد تقدّم ذکره فی الصفحه السابقه فی قولهما«قسم نصفین».

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی التنصیف أبدا.یعنی أنّ أکثر عبارات الفقهاء-و منهم المصنّف حیث قال:«قسم و اقرع»-خالیه عن قید التنصیف أبد حتّی تبقی واحده.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو کتاب اللمعه الدمشقیّه.

ص :371

و فی الدروس و فی القواعد:«قسم(1)قسمین»،و هو(2)مع الإطلاق أعمّ من التنصیف.

و یشکل التنصیف أیضا لو کان العدد فردا(3)،و علی الروایه(4)یجب التنصیف ما أمکن،و المعتبر منه(5)العدد لا القیمه،فإذا کان(6)فردا جعلت الزائده مع أحد القسمین.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس)و العلاّمه رحمه اللّه فی کتابه(القواعد)قالا بأنّ المحصور یقسم قسمین،و لم یصرّحا بالقسمه نصفین.

أی القسمه قسمین مطلقا أعمّ من التنصیف،إذ یمکن قسمه شیء قسمین أحدهما أکبر أو أکثر من الآخر مع صدق القسمه من دون التساوی.

کما إذا کان عدد المحصور خمس و عشرین أو خمس عشره شاه،فإذا یشکل القسمه نصفین.

یعنی بناء علی ما تدلّ علیه الروایه من التنصیف یجب التنصیف فی صوره الإمکان،فلو کان العدد فردا لم یجب التنصیف.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی التنصیف.یعنی أنّ المشتبه المحصور یقسم نصفین من حیث العدد لا القیمه.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی العدد.یعنی لو کان عدد المحصور فردا مثل الثلاثه أو الخمسه جعل العدد الزائد مع أحد الطرفین،فعلی هذا یقسم الثلاثه قسمین:واحدا فی قسم و اثنین فی الآخر،فلو اخرج القسم الذی هو اثنان قسم أیضا قسمین،فیقرع و یخرج.

ص :372

[لو شرب المحلّل خمرا]

(و لو شرب المحلّل خمرا) ،ثمّ ذبح عقیبه(1) (لم یؤکل ما فی جوفه(2)) من الأمعاء(3)و القلب و الکبد، (و یجب غسل باقیه) ،و هو(4)اللحم علی المشهور،و المستند(5)ضعیف،و من ثمّ(6)کرهه ابن إدریس خاصّه.

و قیّدنا ذبحه بکونه(7)عقیب الشرب،تبعا للروایه،و عبارات الأصحاب مطلقه(8).

[لو شرب المحلل بولا]

(و لو شرب بولا غسل ما فی بطنه و اکل(9)) من غیر تحریم،و

المحلّل الشارب خمرا أو بولا

الضمیر فی قوله«عقیبه»یرجع إلی الشرب.

الضمیر فی قوله«جوفه»یرجع إلی المحلّل.

المعی و المعی،ج أمعاء،و المعاء،ج أمعیه:مصران البطن(المنجد).

أی الباقی بعد حرمه الأمعاء و القلب و الکبد هو لحم الحیوان الذی شرب الخمر،و هذا الباقی یغسل و یؤکل علی القول المشهور.

المستند هو الروایه المنقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن زید الشحّام عن مولانا أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه قال فی شاه شربت خمرا حتّی سکرت،ثمّ ذبحت علی تلک الحال:لا یؤکل ما فی بطنها(الوسائل:ج 16 ص 352 ب 24 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 1).

أی و لضعف مستند التحریم حکم ابن إدریس رحمه اللّه بالکراهه.

أی قیّدنا الذبح بکونه عقیب الشرب فی قولنا«ثمّ ذبح عقیبه»تبعا للروایه.

أی لم یقیّد الأصحاب الذبح بکونه عقیب الشرب.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما فی بطنه».

ص :373

المستند(1)مرسل،و لکن لا رادّ(2)له،و إلاّ(3)لأمکن القول بالطهاره فیهما، نظرا(4)إلی الانتقال کغیرهما(5)من النجاسات.

و فرق(6)مع النصّ بین الخمر و البول بأنّ الخمر لطیف تشربه

یعنی أنّ مستند الحکم بوجوب الغسل و عدم حرمه ما فی بطن الحیوان الذی شرب الخمر هو روایه مرسله،و الروایه المرسله منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن عن أحمد عن بعض أصحابه عن علیّ بن حسّان عن علیّ بن عقبه عن موسی بن أکیل عن بعض أصحابه عن أبی جعفر علیه السّلام فی شاه شربت بولا،ثمّ ذبحت،قال:فقال:یغسل ما فی جوفها،ثمّ لا بأس به،و کذلک إذا اعتلفت بالعذره ما لم تکن جلاّله،و الجلاّله التی تکون ذلک غذاؤها(الوسائل:ج 16 ص 352 ب 24 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 2).

یعنی أنّ الروایه و إن کانت مرسله و ضعیفه،لکن لم یوجد أحد من العلماء یردّها.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المستند.

یعنی لو کان لهذا الخبر رادّ من الفقهاء لأمکن القول بالطهاره فی فرض شرب المحلّل الخمر و البول.

مفعول له،تعلیل للحکم بالطهاره فی شرب الخمر و شرب البول،و الدلیل هو الانتقال الذی هو من جمله المطهّرات.

أقول:التعلیل المذکور بأنّ الانتقال المطهّر إنّما هو یحصل بعد التحلیل لا مطلقا.

الضمیر فی قوله«غیرهما»یرجع إلی الخمر و البول.یعنی کما أنّ غیرهما من النجاسات أیضا یطهّران بالانتقال.

یعنی أنّ بعض الفقهاء قال بالفرق بین الخمر و البول بأنّ الخمر لا تطهّر و لا تحلّ، بخلاف البول،فإنّه یطهّر بالغسل و یحلّ.

ص :374

الأمعاء(1)،فلا یطهّر بالغسل و تحرم(2)،بخلاف البول،فإنّه لا یصلح للغذاء و لا تقبله(3)الطبیعه.

و فیه(4)أنّ غسل اللحم إن کان لنفوذ الخمر فیه(5)-کما هو الظاهر- لم یتمّ الفرق بینه(6)و بین ما فی الجوف،...

یعنی أنّ الأمعاء تنفذ فیها الخمر،بخلاف البول.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الأمعاء.

الضمیر فی قوله«لا تقبله»یرجع إلی البول.یعنی أنّ طبیعه الأمعاء لا تقبل البول، فتکون قابله للتطهیر،فتطهّر بالغسل و تحلّ.

یعنی أنّ الإشکال وارد علی الفرق المذکور،لأنّ غسل اللحم إن کان لنفوذ الخمر فیه فلا یجوز الفرق بین اللحم و بین أمعاء الحیوان،و إن لم تنفذ الخمر إلی اللحم فلا یجب غسله.

من حواشی الکتاب:قوله«و فیه أنّ غسل اللحم...إلخ»أی فی هذا الفرق المشتمل علی التعلیل أو فی هذا التعلیل أنّ وجوب غسل اللحم إن کان لنفوذ الخمر فیه-کما هو الظاهر فإنّ الظاهر منه هذا،و احتمال غیره بعید...إلخ-لا یتمّ الفرق بینه و بین ما فی الجوف،فینبغی غسل ما فی الجوف أیضا لا تحریمه أو تحریم الجمیع،و إن نفذ فیما فی الجوف فقط و لم یصل إلی اللحم لم یجب تطهیره،مع أنّ الظاهر الحکم بغسل ظاهر اللحم و باطنه،و هذا لا یناسب الفرق بالنفوذ و عدمه،لأنّ ما نفذ و کان فیما بین الظاهر و الباطن لا یطهّر به،و الروایه خالیه عن غسل اللحم،فلا یحتاج إلی ما ذکر(حاشیه الشیخ علیّ رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی اللحم.

الضمیر فی قوله«بینه»یرجع إلی اللحم.یعنی أنّ الظاهر وجوب غسل اللحم، لنفوذ الخمر فیه.

ص :375

و إن لم تصل(1)إلیه لم یجب تطهیره(2)،مع أنّ ظاهر الحکم(3)غسل ظاهر اللحم الملاصق(4)للجلد و باطنه(5)المجاور للأمعاء،و الروایه(6)خالیه عن غسل اللحم.

[هنا مسائل]

اشاره

(و هنا مسائل:)

[الاولی:تحرم المیته]

اشاره
[تحرم المیته أکلا و استعمالا]

(الاولی(7):تحرم المیته) أکلا و استعمالا(8) (إجماعا،و تحلّ منها(9))

فاعله هو الضمیر العائد إلی الخمر،و هی مؤنّث سماعیّ،و الضمیر فی قوله«إلیه» یرجع إلی اللحم.

الضمیر فی قوله«تطهیره»یرجع إلی اللحم.

یعنی أنّ ظاهر حکم الفقهاء فی المسأله هو وجوب غسل ظاهر لحم الحیوان الذی شرب الخمر.

أی المتّصل بجلد الحیوان.

أی و کذا حکم الأصحاب بوجوب غسل باطن اللحم الذی یجاور أمعاء الحیوان.

یعنی أنّ الروایه المنقوله فی الهامش 5 من ص 373 لا تدلّ علی وجوب غسل اللحم،لأنّ الإمام علیه السّلام قال فیها:«لا یؤکل ما فی بطنها»،فلا تدلّ علی غسل لحمها.

مسائل الاولی:حرمه المیته و ما یحلّ منها

أی المسأله الاولی من المسائل.

أی تحرم المیته من حیث الاستعمال أیضا،فلا یجوز جعل جلد المیته فراشا،و کذا لا یجوز جعله ظرفا أو حذاء،و کذا لا یجوز جعل شحم المیته صابونا.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی المیته.یعنی تحلّ من المیته عشره أشیاء:

ص :376

عشره أشیاء متّفق علیها(1)،و حادی عشر مختلف فیه(2)،و هی(3) (الصوف(4)و الشعر و الوبر و الریش،فإن) جزّ(5)فهو طاهر،و إن (قلع(6) غسل أصله) المتّصل بالمیته،لاتّصاله(7)برطوبتها (و القرن(8)و الظفر(9)و)

الأوّل:الصوف.\السادس:الظفر.

الثانی:الشعر.\السابع:الظلف.

الثالث:الوبر.\الثامن:السنّ.

الرابع:الریش.\التاسع:البیض.

الخامس:القرن.\العاشر:الإنفحه.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی قوله«عشره أشیاء».یعنی أنّ حلّیّه هذه الأشیاء العشره إجماعیّه بین الفقهاء.

أی الحادی عشر-و هو لبن المیته الذی سیذکره-مختلف فیه بین الفقهاء،قال بعض بحلّه و الآخر بحرمته.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی العشره.

یستعمل الصوف فی الغنم،و الشعر فی المعز،و الوبر فی الإبل،و الریش فی الطیور.

قوله«جزّ»بصیغه المجهول بمعنی«قطع»،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی کلّ واحد من الصوف و ما عطف علیه.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی کلّ واحد من الصوف و ما عطف علیه.یعنی یجب غسل أصل کلّ واحد منها فی صوره القلع عن جلد المیته.

أی لاتّصال أصل ما ذکر برطوبه المیته.و الضمیر فی قوله«برطوبتها»یرجع إلی المیته.

القرن،ج قرن:الزیاده العظیمه التی تنبت فی رءوس بعض الحیوانات(المنجد).

الظفر و الظفر و الظفر،ج أظفار و جج أظافیر:مادّه قرنیّه تنبت فی أطراف الأصابع(المنجد).

ص :377

[ما یحلّ من المیته]

(الظلف و السنّ(1)) و العظم،و لم یذکره(2)المصنّف و لا بدّ منه،و لو أبدله بالسنّ(3)کان أولی،لأنّه(4)أعمّ منه إن لم یجمع(5)بینهما کغیره(6).

و هذه(7)مستثناه من جهه الاستعمال،و أمّا الأکل فالظاهر جواز ما لا یضرّ منها(8)بالبدن،للأصل(9)،و یمکن دلاله إطلاق العباره(10)علیه،و

السنّ،ج أسنان و أسنّه و أسنّ:عظم نابت فی فم الحیوان،و الکلمه مؤنّثه(المنجد).

الضمیر فی قوله«لم یذکره»یرجع إلی العظم.یعنی کان من اللازم أن یذکر المصنّف رحمه اللّه عظم المیته أیضا،لأنّه أیضا من المستثنیات من المیته.

یعنی لو کان المصنّف أبدل العظم بالسنّ کان أولی،لشموله السنّ،بخلاف السنّ، فإنّه لا یشمله.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی العظم،و فی قوله«منه»یرجع إلی السنّ.یعنی أنّ العظم أعمّ من السنّ.

بصیغه المجهول،و الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی السنّ و العظم.یعنی أنّ العظم و السنّ لو ذکرا معا فالعظم لا یشمل السنّ،بخلاف ما إذا افرد العظم بالذکر،فإنّه یشمل السنّ.

الضمیر فی قوله«کغیره»یرجع إلی العظم.یعنی مثل غیر العظم من العمومات إذا لم تجمع مع الخاصّ،کما أنّ الحیوان إذا ذکر مع الإنسان لم یشمله،و إذا افرد شمله،کما هو الحال فی الفقیر و المسکین،فإنّهما إذا افترقا اجتمعا،و إذا اجتمعا افترقا.

المشار إلیه فی قوله«هذه»هو ما ذکر من الصوف و ما عطف علیه.یعنی أنّ هذه مستثناه من المیته من حیث الاستعمال،بمعنی جواز استعمال ذلک،لا من حیث الأکل.

أی لو کان أحد ما ذکر من المستثنیات غیر مضرّ بالبدن جاز أکله أیضا.

المراد من«الأصل»هو أصاله الإباحه.

أی إطلاق عباره المصنّف رحمه اللّه حیث قال فی الصفحه 376«و تحلّ منها»یشمل

ص :378

بقرینه(1)قوله: (و البیض إذا اکتسی القشر الأعلی) الصلب(2)،و إلاّ(3)کان بحکمها.

(و الإنفحه(4)) -بکسر الهمزه و فتح الفاء و الحاء المهمله و قد تکسر الفاء(5)-.

قال فی القاموس:هی شیء یستخرج من بطن الجدی(6)الراضع أصفر(7)فیعصر فی صوفه...

الأکل أیضا.و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الأکل.

عطف علی قوله«للأصل».یعنی أنّ الظاهر من العباره هو جواز أکل ما ذکر بدلیلین:

أ:أصاله الإباحه.

ب:بقرینه قوله«و البیض...إلخ»،حیث إنّ البیض استثنی من المیته من حیث الأکل أیضا لا من حیث الاستعمال خاصّه.

قوله«الصلب»صفه لقوله«القشر».یعنی یحلّ بیض المیته فی صوره اکتسائه القشر الأعلی الشدید.

الصلب،ج أصلاب و أصلب و صلبه:الشدید(المنجد).

یعنی لو لم یکتس البیض قشره الأعلی کان بحکم المیته فی الحرمه.

و اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی البیض،و الضمیر فی قوله«بحکمها»یرجع إلی المیته.

هذه الکلمه ثابته فی کتب اللغه علی حالات ثلاث:الإنفحه و الإنفحه و الإنفحّه،و أمّا معناها فمذکور فی الشرح.

أی تکسر الفاء و الهمزه معا.

الجدی،ج أجد و جداء و جدیان:ولد المعز فی السنه الاولی(المنجد).

أی الشیء الخارج من بطن الجدی یکون لونه أصفر.

ص :379

فیغلظ کالجبن(1)،فإذا أکل الجدی فهو کرش(2)،و ظاهر أوّل التفسیر(3) یقتضی کون الإنفحه هی اللبن المستحیل فی جوف السخله(4)،فتکون من جمله ما لا تحلّه الحیاه(5).

و فی الصحاح:الإنفحه کرش الحمل(6)أو الجدی ما لم یأکل،فإذا اکل فهی کرش(7)،و قریب منه ما فی الجمهره(8)،و علی هذا(9)فهی مستثناه ممّا تحلّه الحیاه(10).

و علی الأوّل فهو(11)طاهر...

الجبن و الجبن و الجبنّ:ما جمد من اللبن،و القطعه منه جبنه(المنجد).

الکرش و الکرش،ج کروش:هی لذی الخفّ و الظلف و کلّ مجترّ بمنزله المعده للإنسان(المنجد).

أی ظاهر أوّل قوله فی القاموس:«هی شیء یستخرج من بطن الجدی...إلخ» یقتضی کون الإنفحه هی اللبن الذی استحال فی جوف الجدی.

السخله،ج سخل و سخال و سخلان و سخله:ولد الشاه(المنجد).

فإذا کان من أجزاء المیته التی لا تحلّها الحیاه جاز استعماله و أکله.

الحمل،ج حملان و أحمال:الخروف،و قیل:هو الجذع من أولاد الضأن(المنجد).

و هذا المعنی یطابق ما نقله الشارح رحمه اللّه قبل أسطر عن القاموس.

الجمهره:اسم کتاب فی اللغه،صنّفه ابن درید(أبو بکر محمّد الأزدیّ)،و هو لغویّ شاعر،و کتابه هذا أشهر المعاجم التی صنّف فی القرون الاولی بعد کتاب «العین»،(راجع أعلام المنجد).

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو تفسیر الصحاح و الجمهره لمعنی الإنفحه.

فبناء علی التفسیر الثانی یستثنی الإنفحه من الأجزاء التی تحلّها الحیاه.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی الإنفحه،و التذکیر إنّما هو لکون المراد منه اللبن

ص :380

و إن لاصق(1)الجلد المیّت،للنصّ(2).

و علی الثانی(3)فما فی داخله(4)طاهر قطعا،و کذا ظاهر بالأصاله.

و هل ینجس(5)بالعرض بملاصقه المیّت؟...

المستحیل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإنفحه.یعنی بناء علی کون المراد من الإنفحه هو اللبن المستحیل یحکم بالطهاره و إن لاصق جلد المیته الذی هو نجس.

المراد من«النصّ»هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی حمزه الثمالیّ عن أبی جعفر فی حدیث أنّ قتاده قال له:أخبرنی عن الجبن،فقال:لا بأس به،فقال:إنّه ربّما جعلت فیه إنفحه المیّت، فقال:لیس به بأس،إنّ الإنفحه لیس لها عروق و لا فیها دم و لا له عظم،إنّما تخرج من بین فرث و دم،و إنّما الإنفحه بمنزله دجاجه میته اخرجت منها بیضه،فهل تأکل تلک البیضه؟قال قتاده:لا و لا آمر بأکلها،قال أبو جعفر علیه السّلام:و لم؟قال:لأنّها من المیته،قال:فإن حضنت تلک البیضه فخرجت منها دجاجه أ تأکلها؟قال:نعم، قال:فما حرّم علیک البیضه و أحلّ لک الدجاجه؟ثمّ قال:فکذلک الإنفحه مثل البیضه،فاشتر الجبن من أسواق المسلمین من أیدی المصلّین و لا تسأل عنه إلاّ أن یأتیک من یخبرک عنه(الوسائل:ج 16 ص 364 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 1).

المراد من«الثانی»هو تفسیر صاحب الصحاح و الجمهره لمعنی الإنفحه حیث قالا:هو کرش الحمل أو الجدی الذی حلّت فیها الحیاه.

الضمیر فی قوله«داخله»یرجع إلی الکرش،و کذا الضمیر فی قوله«ظاهره».

یعنی أنّ ما فی داخل الکرش و کذا ما فی ظاهره طاهران بالأصاله.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکرش.یعنی هل یحکم بنجاسه ظاهر الکرش بالعرض بملاصقته للمیته النجسه أم لا؟فیه وجهان.

ص :381

وجه(1)،و فی الذکری:الأولی تطهیر ظاهرها(2)،و إطلاق النصّ(3)یقتضی الطهاره مطلقا.

نعم،یبقی الشکّ فی کون الإنفحه المستثناه هل هی اللبن المستحیل(4) أو الکرش(5)بسبب اختلاف أهل اللغه؟و المتیقّن منه(6)ما فی داخله، لأنّه(7)متّفق علیه.

(و اللبن(8)) فی ضرع المیته (علی قول مشهور) بین الأصحاب،و مستنده(9)روایات.

منها صحیحه(10)زراره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سألته عن الإنفحه

یعنی أنّ أحد الوجهین هو الحکم بنجاسه ظاهر الکرش.

یعنی قال المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الذکری):الأولی هو الحکم بتطهیر ظاهر الإنفحه.

هذا هو الوجه الثانی،و هو الحکم بطهاره الإنفحه،استنادا إلی إطلاق النصّ.

و المراد من«النصّ»هو ما نقلناه فی الهامش 3 من الصفحه السابقه.

کما فسّره بذلک فی کتاب القاموس.

کما فسّراه بذلک فی کتابی الصحاح و الجمهره.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الاستثناء.یعنی أنّ المتیقّن من الإنفحه المستثناه هو ما فی داخل الإنفحه،فلا یحکم بطهاره ظاهرها.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی ما فی بطن الإنفحه.یعنی أنّ المتیقّن المتّفق علیه هو دخول ما فی داخل الإنفحه فی تفسیر الإنفحه.

عطف علی قوله«الإنفحه».یعنی یحلّ من المیته اللبن فی ضرعها علی قول مشهور فی مقابل القول بعدم حلّه.

أی مستند الحکم بحلّ اللبن الذی فی ضرع المیته هو روایات.

الصحیحه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 366 ب 33 من أبواب الأطعمه

ص :382

تخرج من الجدی المیّت،قال:«لا بأس به»،قلت:اللبن یکون فی ضرع الشاه و قد ماتت(1)،قال:«لا بأس به»،و قد روی نجاسته صریحا فی خبر آخر(2)،و لکنّه ضعیف السند،إلاّ أنّه(3)موافق للأصل من نجاسه المائع بملاقاه النجاسه،و کلّ نجس حرام(4).

و نسبه القول(5)بالحلّ إلی الشهره تشعر بتوقّفه(6)فیه،و فی الدروس جعله(7)أصحّ...

المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 10.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الشاه.

الخبر الدالّ علی تحریم لبن المیته منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن وهب بن یحیی عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام أنّ علیّا علیه السّلام سئل عن شاه ماتت فحلب منها لبن،فقال علیّ علیه السّلام:ذلک الحرام محضا(الوسائل:ج 16 ص 367 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 11).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:حمله الشیخ علی التقیّه.

أقول:هذه الخبر-کما تراه-لا یدلّ علی أزید من الحرمه،و لا دلاله له و لو إشاره إلی النجاسه المدّعاه،و ما عثرت-مهما تتبّعت-علی روایه دالّه علی النجاسه،و من المعلوم من قواعد الفقه عدم الملازمه بین الحرمه و النجاسه.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الخبر الضعیف.یعنی أنّه موافق للأصل و القاعده.

فإذا حکم بنجاسه اللبن فی ضرع المیته حکم بحرمته.

یعنی أنّ نسبه المصنّف رحمه اللّه القول بحلّ اللبن فی ضرع المیته إلی المشهور فی قوله«علی قول مشهور»تشعر بتوقّفه فی الحکم بنجاسته.

الضمیر فی قوله«بتوقّفه»یرجع إلی المصنّف،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الحلّ.

یعنی أنّ المصنّف جعل فی کتابه(الدروس)الحکم بحلّ لبن المیته أصحّ القولین.

ص :383

و ضعّف(1)روایه التحریم و جعل القائل بها نادرا و حملها(2)علی التقیّه.

[لو اختلط الذکیّ من اللحم بالمیّت]

(و لو اختلط الذکیّ(3)) من اللحم و شبهه(4) (بالمیّت) و لا سبیل إلی تمییزه(5) (اجتنب الجمیع) ،لوجوب اجتناب المیّت،و لا یتمّ(6)إلاّ به، فیجب.

و فی جواز بیعه علی مستحلّ المیته قول،مستنده(7)صحیحه

قال المصنّف رحمه اللّه فی کتاب الدروس:«و یحلّ من المیته البیض إذا اکتسی القشر الأعلی و الإنفحه و اللبن علی الأصحّ،و روایه التحریم ضعیفه،و القائل بها نادر،و حملت علی التقیّه».

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف.

أی حمل المصنّف رحمه اللّه روایه التحریم علی التقیّه.

أی لو اختلط المذکّی من اللحم بلحم المیته و کانت الشبهه محصوره و لم یوجد طریق إلی تمییزه وجب الاجتناب عن الجمیع.

أی اشتبه شبه اللحم،مثل الکبد و الأمعاء.

الضمیر فی قوله«تمییزه»یرجع إلی الذکیّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الاجتناب،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی اجتناب الجمیع.یعنی لا یتمّ الاجتناب عن المیته إلاّ باجتناب جمیع أطراف الشبهه،کما هو شأن سائر موارد الشبهه المحصوره.

یعنی أنّ مستند القول بجواز بیع المشتبه علی من یستحلّها مثل الکفّار روایتان عن الحلبیّ،أحدهما صحیحه و الاخری حسنه.

إیضاح:الروایه الصحیحه هی التی کلّ واحد من رواتها عدل إمامیّ،و الروایه الحسنه هی التی کلّ واحد من رواتها إمامیّ ممدوح و إن لم یبلغ المدح حدّ التعدیل.

ص :384

الحلبیّ(1)و حسنته(2)عن الصادق علیه السّلام،و ردّه(3)قوم،نظرا إلی إطلاق النصوص(4)بتحریم بیع المیته...

من حواشی الکتاب:نبّه بقوله«مستنده صحیحه الحلبیّ و حسنته»علی فائده،و هی أنّ المصنّف جعل الروایه من الصحیح،و العلاّمه رحمه اللّه فی المختلف و غیره جعلها من الحسن،و کلاهما حسن،لأنّها وردت بطریقین،أحدهما حسن و الآخر صحیح،و کان ما ذکره المصنّف من أنّها صحیحه أولی(من الشارح رحمه اللّه).

صحیحه الحلبیّ منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:إذا اختلط الذکیّ بالمیّت باعه ممّن یستحلّ المیته و أکل ثمنه(الوسائل:ج 16 ص 370 ب 36 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 1).

حسنه الحلبیّ أیضا منقوله فی کتاب الوسائل

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه سئل عن رجل کان له غنم و بقر،فکان یدرک الذکیّ منها فیعزله و یعزل المیته،ثمّ إنّ المیته و الذکیّ اختلطا،کیف یصنع به؟قال:یبیعه ممّن یستحلّ المیته و یأکل ثمنه،فإنّه لا بأس به (المصدر السابق:ح 2).

أی ردّ القول بالجواز قوم من الفقهاء.

یعنی أنّ قوما من الفقهاء ردّوا القول بجواز بیع المیته المشتبهه علی المستحلّ، استنادا إلی إطلاق النصوص الدالّه علی تحریم بیع المیته مطلقا المنقوله فی کتاب الوسائل و الکافی،نتعرّض للروایتین منها:

الاولی منقوله فی کتاب الوسائل:

الحسن بن علیّ بن شعبه فی تحف العقول عن الصادق علیه السّلام أنّه سئل عن معایش العباد،فقال:...و أمّا وجوه الحرام من البیع و الشراء فکلّ أمر یکون فیه الفساد

ص :385

و تحریم ثمنها(1).

و اعتذر العلاّمه عنه(2)بأنّه لیس ببیع فی الحقیقه،و إنّما هو استنقاذ مال الکافر برضاه(3).

و یشکل(4)بأنّ من مستحلّیه(5)من الکفّار من لا یحلّ ماله کالذمّیّ(6).

و حسّنه(7)المحقّق مع قصد بیع الذکیّ حسب،...

ممّا هو منهیّ عنه من جهه أکله أو شربه أو کسبه...نظیر البیع بالربا أو البیع للمیته...(الوسائل:ج 12 ص 54 ب 2 من أبواب ما یکتسب به من کتاب التجاره ح 1).

ففی هذه الروایه أطلق المنع من بیع المیته بلا تقیید بالمستحلّ و غیره.

الثانیه منقوله فی کتاب الکافی:

علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلیّ عن السکونیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:السحت ثمن المیته و ثمن الکلب و ثمن الخمر و مهر البغیّ و الرشوه فی الحکم و أجر الکاهن(الکافی:ج 5 ص 126 ح 2).

الضمیر فی قوله«ثمنها»یرجع إلی المیته.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی جواز بیع المشتبه علی المستحلّ.یعنی أنّ العلاّمه رحمه اللّه اعتذر عن الحکم المذکور بأنّ بیعها علی المستحلّ لیس بیعا فی الحقیقه،و إنّما هو أخذ مال الکافر بهذا العنوان و الحیله!

الضمیر فی قوله«برضاه»یرجع إلی الکافر.

أی یشکل ما اعتذر به العلاّمه رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«مستحلّیه»یرجع إلی المشتبه من المیته.

فإنّ الکافر الذمّیّ و إن کان مستحلاّ للمیته،لکن لا یحلّ أخذ ماله،لکونه محترما.

الضمیر فی قوله«حسّنه»یرجع إلی جواز بیع المشتبه علی من یستحلّ المیته.یعنی أنّ المحقّق رحمه اللّه حسّن جواز البیع بشرط أن یقصد البائع بیع الذکیّ خاصّه.

ص :386

و تبعه(1)العلاّمه أیضا.

و یشکل(2)بجهالته و عدم إمکان تسلیمه(3)متمیّزا،فإمّا أن یعمل بالروایه(4)لصحّتها(5)من غیر تعلیل،أو یحکم بالبطلان(6).

[ما ابین من حیّ یحرم أکله و استعماله]

(و ما ابین(7)من حیّ یحرم أکله و استعماله کألیات(8)الغنم) ، لأنّها(9)بحکم المیته.

(و لا یجوز الاستصباح بها(10)تحت السماء) ،لتحریم الانتفاع بالمیته مطلقا(11)،...

أی تبع العلاّمه رحمه اللّه المحقّق رحمه اللّه فی اشتراط قصد بیع الذکیّ فی الجواز.

أی یشکل اشتراط قصد بیع الذکیّ،لکونه مجهولا.

أی لعدم إمکان تسلیم الذکیّ بعینه.

أی الروایتین اللتین نقلناهما عن الحلبیّ فی الهامش 1 و 2 من ص 385.

بمعنی أنّه إمّا یجب العمل بالروایه لکونها صحیحه،بلا تعلیل کونه بیعا صوریّا و استنقاذا لمال الکافر،و إمّا یحکم ببطلان البیع أصلا.

أی ببطلان هذه المعامله رأسا.

أی الأجزاء التی تقطع و تنفصل عن حیوان حیّ فهی فی حکم المیته،فیحرم أکلها و استعمالها.

الألیات جمع،مفرده الألیه.

الألیه مثنّاها ألیان بدون تاء،ج ألایا و ألیات:العجیزه ما رکب العجز و تدلّی من شحم و لحم(المنجد).

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی الألیات.

أی لا یجوز الاستصباح بالألیات المبانه من الحیوان الحیّ تحت السماء.

أی سواء کان الانتفاع بالاستصباح أم بغیره.

ص :387

و إنّما یجوز الاستصباح بما عرض له النجاسه من الأدهان(1)لا بما نجاسته ذاتیّه.

[الثانیه:تحرم من الذبیحه خمسه عشر]

اشاره

(الثانیه(2):تحرم من الذبیحه(3)خمسه عشر) شیئا:...

یعنی أنّ جواز الاستصباح یختصّ بالأدهان المتنجّسه التی تعرض لها النجاسه لا بما تکون نجاستها ذاتیّه،مثل المبانه من الحیّ.

الثانیه:ما یحرم من الذبیحه

أی المسأله الثانیه من المسائل التی قال عنها فی الصفحه 376«و هنا مسائل».

یعنی تحرم من الحیوان المذکّی بالذبح الشرعیّ خمسه عشر شیئا:

الأوّل:الدم.\التاسع:الفرج.

الثانی:الطحال.\العاشر:العلباء.

الثالث:القضیب.\الحادی عشر:النخاع.

الرابع:الانثیان.\الثانی عشر:الغدد.

الخامس:الفرث.\الثالث عشر:ذات الأشاجع.

السادس:المثانه.\الرابع عشر:خرزه الدماغ.

السابع:المراره.\الخامس عشر:الحدق.

الثامن:المشیمه.

فائده:و قد جمع الأشیاء المحرّمه المذکوره ثلاثه أبیات فارسیّه:

پانزده چیز ز اجزای ذبایح تو بدان

تا نگویی که مر آنها به تو هستند حلال

غدد و ذات اشاجع،حدق و فرج و قضیب

انثیان و دم و علباء،نخاع است و طحال

ص :388

(الدم و الطحال(1)) -بکسر الطاء- (و القضیب) و هو الذکر (و الانثیان) و هما البیضتان (و الفرث(2)) و هو الروث فی جوفها(3) (و المثانه(4)) -بفتح المیم-و هو مجمع البول (و المراره) -بفتح المیم-التی تجمع المرّه الصفراء -بکسرها(5)-معلّقه(6)مع الکبد کالکیس(7) (و المشیمه(8)) -بفتح المیم- بیت الولد،و تسمّی الغرس(9)-بکسر الغین المعجمه-،...

فرث و خرز است و مراره است و مشیمه است و مثان

یاد گیر این همه را تا برهی تو ز وبال

الطحال،ج أطحله و طحل و طحالات:غدّه إسفنجیّه فی یسار جوف الإنسان و غیره من الحیوانات لازقه بالجنب(المنجد).

الفرث:السرجین ما دام فی الکرش،ج فروث(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«جوفها»یرجع إلی الذبیحه.

المثانه-بالفتح-:مستقرّ البول و موضعه من الإنسان و الحیوان،ج مثانات(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«بکسرها»یرجع إلی المیم.

یعنی أنّ المراره تکون معلّقه علی الکبد.

الکیس،ج أکیاس و کیسه:ما یخاط من خرق فتجعل فیه الدراهم أو الحبوب و نحوها(المنجد).

المشیمه:غشاء ولد الإنسان یخرج معه عند الولاده،و منه قولهم:«لیس بمفطوم عن مشیمه مفطور علیها فی المشیمه»،أی إن کان مخلوقا علی طبیعه و هو فی بطن امّه لا ینقطع عنها بعد ولادته،ج مشیم و مشائم(أقرب الموارد).

الغرس-بالکسر-:ما یخرج مع الولد کأنّه محاط أو جلیده علی وجه الفصیل ساعه یولد،فإن ترکت علیه قتلته(أقرب الموارد).

ص :389

و أصلها(1)مفعله،فسکنت الیاء (و الفرج) الحیاء(2)ظاهره و باطنه (و العلباء) -بالمهمله المکسوره فاللام الساکنه فالباء الموحّده فالألف الممدوده-عصبتان عریضتان ممدودتان من الرقبه إلی عجب(3)الذنب (و النخاع) -مثلّث النون(4)-الخیط الأبیض فی وسط الظهر ینظم خرز(5) السلسله فی وسطها(6)،و هو الوتین(7)الذی لا قوام للحیوان بدونه (و الغدد) -بضمّ الغین المعجمه-التی فی اللحم و تکثر فی الشحم (و ذات الأشاجع) و هی(8)اصول الأصابع التی تتّصل بعصب ظاهر الکفّ،و فی

الضمیر فی قوله«أصلها»یرجع إلی المشیمه.یعنی أنّ أصل المشیمه کان«مشیمه» -بکسر الیاء-فسکنت و کسر ما قبلها.

أی الفرج الذی یوجب ذکره الحیاء،و احترز به عن مطلق الفرج الذی لا یوجب الحیاء.

العجب بمعنی آخر الذنب.

أی یجوز کسر النون و فتحها و ضمّها.

الخرز جمع،مفرده الخرزه.

خرز الظهر:فقاره و کلّ فقره من الظهر و العنق(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«وسطها»یرجع إلی السلسله.یعنی أنّ النخاع خیط لونه أبیض فی وسط الظهر،یوجب نظم خرز السلسله فی وسطها.

الوتین کقبیل:عرق فی القلب إذا انقطع مات صاحبه،و قال ابن سیده:هو عرق لاصق بالقلب من باطنه أجمع،یسقی العروق کلّها الدم و یسقی اللحم و هو الجسد، ج وتن و أوتنه(أقرب الموارد).

یعنی أنّ المراد من«ذات الأشاجع»هو اصول أصابع الید المتّصله بعصب ظهر الکفّ.

ص :390

الصحاح جعلها الأشاجع بغیر مضاف(1)،و الواحد(2)أشجع (و خرزه الدماغ) -بکسر الدال-و هی(3)المخّ الکائن فی وسط الدماغ شبه الدوده بقدر الحمصه تقریبا،یخالف لونها(4)لونه،و هی(5)تمیل إلی الغبره (و الحدق(6)) یعنی حبّه الحدقه،و هو الناظر من العین لا جسم العین کلّه.

و تحریم هذه الأشیاء أجمع ذکره الشیخ غیر المثانه،فزادها(7)ابن إدریس،و تبعه جماعه منهم المصنّف،و مستند الجمع غیر واضح،لأنّه(8)

المراد من المضاف هو«ذات»فی قوله«ذات الأشاجع».

یعنی أنّ مفرد الأشاجع-بصیغه الجمع-هو أشجع.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الخرزه.یعنی أنّ المراد من الخرزه هو المخّ الکائن فی وسط الدماغ شبه الدوده.

المخّ،ج مخاخ و مخخه:نقی العظم،و یعرف عند العامّه بالنخاع،و ربّما سمّوا الدماغ مخّا(المنجد).

الضمیر فی قوله«لونها»یرجع إلی الخرزه،و فی قوله«لونه»یرجع إلی الدماغ.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الخرزه.یعنی أنّ لون الخرزه یمیل إلی الغبره.

الحدق جمع،مفرده الحدقه.

الحدقه،ج حدق و حدقات و أحداق و حداق:سواد العین الأعظم(المنجد).

یعنی أنّ ابن إدریس رحمه اللّه زاد المثانه علی الأشیاء المذکوره.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المستند.و الروایات المتلفّق منها الأشیاء المذکوره کثیره،ننقل ثلاثا منها من کتاب الوسائل:

الاولی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن علیه السّلام قال:حرم من الشاه سبعه أشیاء:الدم و الخصیتان و القضیب و المثانه و الغدد و

ص :391

روایات یتلفّق من جمیعها ذلک(1)،بعض رجالها(2)ضعیف و بعضها مجهول،و المتیقّن منها(3)تحریم ما دلّ علیه دلیل خارج کالدم(4)،و فی معناه الطحال،و تحریمها(5)ظاهر من الآیه،و کذا ما(6)استخبث منها

الطحال و المراره(الوسائل:ج 16 ص 359 ب 31 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 1).

الثانیه:محمّد بن یعقوب بإسناده عن إسماعیل بن مرار عنهم علیهم السّلام،قال:لا یؤکل ممّا یکون فی الإبل و البقر و الغنم و غیر ذلک ممّا لحمه حلال الفرج بما فیه ظاهره و باطنه و القضیب و البیضتان و المشیمه،و هی موضع الولد،و الطحال،لأنّه دم،و الغدد مع العروق و المخّ الذی یکون فی الصلب و المراره و الحدق و الخرزه التی تکون فی الدماغ و الدم(المصدر السابق:ح 3).

الثالثه:محمّد بن یعقوب بإسناده عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

لا یؤکل من الشاه عشره أشیاء:الفرث و الدم و الطحال و النخاع و العلباء و الغدد و القضیب و الانثیان و الحیاء و المراره(المصدر السابق:ح 4).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من الأشیاء المذکوره.

یعنی أنّ بعض الرواه الواقعین فی سند هذه الأحادیث ضعیف و بعضها مجهول.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی حرمه الأشیاء المذکوره.یعنی أنّ المتیقّن من حرمه الأشیاء الخمسه عشر هو حرمه ما دلّ علیه الدلیل الخارج مثل الدم.

فإنّ القرآن دلّ علی حرمه الدم،لقول اللّه تعالی: إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ ،(البقره:173).

الضمیر فی قوله«تحریمهما»یرجع إلی الدم و الطحال.

أی الأشیاء التی تکون من الخبائث دلّ الدلیل الخارج علی حرمتها،و هو قوله تعالی: وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبٰاتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰائِثَ ،(الأعراف:157).

ص :392

کالفرث و الفرج و القضیب و الأنثیین و المثانه و المراره و المشیمه،و تحریم الباقی یحتاج إلی دلیل،و الأصل یقتضی عدمه(1)،و الروایات(2) یمکن الاستدلال بها علی الکراهه،لسهوله خطبها(3)إلاّ أن یدّعی استخباث الجمیع(4).

و هذا(5)مختار العلاّمه فی المختلف،و ابن الجنید أطلق کراهه بعض هذه المذکورات،و لم ینصّ علی تحریم شیء،نظرا إلی ما ذکرناه(6).

و احترز بقوله(7):«من الذبیحه»عن نحو السمک و الجراد،فلا یحرم منه شیء من المذکورات(8)،للأصل،و شمل ذلک(9)کبیر الحیوان

یعنی إذا شکّ فی الدلیل علی حرمه شیء من المذکورات فالأصل عدمه.

أی الروایات التی نقلنا ثلاثه منها یمکن الاستدلال بها علی کراهه الأشیاء المذکوره فیها.

أی لسهوله أمرها.و الضمیر فی قوله«خطبها»یرجع إلی الکراهه.

فلو ثبت خباثه جمیع الأشیاء المذکوره حکم بحرمه الجمیع بدلیل خارج عن الروایات.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو کون الجمیع من الخبائث.یعنی أنّ العلاّمه رحمه اللّه اختار فی کتابه(المختلف)کون جمیع المذکورات من الخبائث.

أی ما ذکرناه من ضعف بعض الرجال الواقعه فی سند الروایات و جهاله بعض آخر منهم.

أی احترز المصنّف رحمه اللّه بقوله فی الصفحه 388«تحرم من الذبیحه»عن مثل السمک و الجراد،فإنّ شیئا منهما لا یکون ذبیحه.

أی الأشیاء المذکوره المحرّمه فی الذبیحه لا تحرم من السمک و مثله.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو قول المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ إطلاق الذبیحه و عدم

ص :393

المذبوح کالجزور(1)و صغیره(2)کالعصفور.

و یشکل الحکم بتحریم جمیع ما ذکر(3)مع عدم تمییزه(4)، لاستلزامه(5)تحریم جمیعه أو أکثره(6)،للاشتباه(7).

و الأجود اختصاص الحکم(8)بالنعم(9)و نحوها(10)من الحیوان الوحشیّ دون العصفور و ما أشبهه.

تقییدها بالصغر و الکبر یشمل کبیر الحیوان و صغیره.

الجزور:من الإبل خاصّه،یقع علی الذکر و الانثی،ج جزر و جزورات(أقرب الموارد).

أی إطلاق الذبیحه یشمل الحیوان الصغیر مثل العصفور أیضا،فالأشیاء المذکوره من مثل العصفور أیضا تحرم أو تکره علی خلاف متقدّم.

أی من الأشیاء الخمسه عشر.

فإذا لم یمکن تمییز الأشیاء المذکوره من الذبیحه أشکل الحکم بالحرمه.

الضمیر فی قوله«لاستلزامه»یرجع إلی التحریم مع عدم التمییز،و فی قوله«جمیعه» یرجع إلی الصغیر.یعنی أنّ الحکم بتحریم الأشیاء الخمسه عشر فی الحیوان الصغیر مثل العصفور یستلزم تحریم جمیع لحمه.

أی تحریم أکثر لحم الصغیر.

أی لاشتباه الأجزاء المحلّله بالأجزاء المحرّمه الموجب لاجتناب الجمیع.

المراد من«الحکم»هو حرمه الأجزاء الخمسه عشر المذکوره.

النعم،ج أنعام و جج أناعیم:الإبل،و تطلق علی البقر و الغنم(المنجد).

و المراد منها هنا هو الأنعام الثلاثه:الإبل و الغنم و البقر.

أی اختصاص الحکم المذکور بأمثال الأنعام الثلاثه من الحیوان الوحشیّ،مثل البقر و الحمار و الظبی و غیرها.

ص :394

[یکره أکل الکلا]

(و یکره) أکل (الکلا) -بضمّ الکاف و قصر الألف-جمع کلیه(1)و کلوه-بالضمّ(2)فیهما-،و الکسر(3)لحن،عن ابن السکّیت(4)،

[یکره اذنا القلب و العروق]

(و اذنا(5) القلب و العروق(6)) .

الکلیه مفرد،تثنیته الکلیتان.

الکلیتان من الإنسان و کلّ حیوان:لحمتان منتبرتان حمراوان لازقتان بعظم الصلب عند الخاصرتین فی کظرین من الشحم،و فائدتهما إفراز البول من الدم، الواحده کلیه،ج کلیات و کلی(أقرب الموارد).

أی بضمّ الکاف فی الکلیه و الکلوه.

أی الکلیه و الکلوه بکسر الکاف غلط.

هو أبو یوسف یعقوب بن إسحاق الدورقیّ الأهوازیّ الإمامیّ،کان نحویّا لغویّا أدیبا حاملا لواء العربیّه و الأدب و الشعر....

دخل المعزّ و المؤیّد و کان ابن السکّیت جالسا،فقال المتوکّل:یا یعقوب أیّما أحبّ إلیک،ابنای هذان أم الحسن و الحسین؟

...قیل:لمّا قال له المتوکّل تلک المقاله أجابه ابن السکّیت:و اللّه إنّ قنبرا خادم علیّ ابن أبی طالب صلوات اللّه علیه خیر منک و من ابنیک،فقال المتوکّل:سلّوا لسانه من قفاه،ففعلوا ذلک به،فمات قدّس اللّه نفسه و عمره ثمانیه و خمسون سنه.

نعم،هذا شأن رجال اللّه المخلصین الذین بذلوا مهجهم و دماءهم فی سبیل اللّه و إعلاء کلمته العلیا عند سماعهم هذه الأباطیل الدالّه علی نصب قائلها(من تعلیقه السیّد کلانتر).

أی یکره أیضا اذنا القلب.و قوله«اذنا»تثنیه«اذن»،حذفت النون بالإضافه إلی «القلب».

العروق جمع،مفرده العرق.

العرق من البدن:أوردته التی یجری فیها الدم،ج عروق و أعراق و عراق(أقرب الموارد).

و«العروق»هنا بالرفع عطف علی قوله«الکلا»،أی یکره أکل عروق الذبیحه.

ص :395

[لو ثقب الطحال مع اللحم و شوی]

(و لو ثقب الطحال مع اللحم و شوی(1)حرم ما تحته(2)) من لحم و غیره دون ما فوقه(3)أو مساویه، (و لو لم یکن مثقوبا لم یحرم) ما معه(4) مطلقا.

هذا هو المشهور،و مستنده روایه(5)عمّار الساباطیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،و علّل فیها بأنّه مع الثقب یسیل الدم من الطحال إلی ما تحته، فیحرم،بخلاف غیر المثقوب،لأنّه فی حجاب لا یسیل منه(6).

من شوی اللحم و غیره یشویه شیّا:أی جعله شواء،فهو شاو و اللحم مشویّ.

الشواء-بالکسر و یضمّ-:ما شوی من اللحم و غیره،أی ما عرّض لحراره النار فنضج و صلح للأکل(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«تحته»یرجع إلی الطحال.

أی لا یحرم ما فوق الطحال و لا ما ساواه.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الطحال،و قوله«مطلقا»أی سواء کان فوق الطحال أو تحته أو غیرهما.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عمّار بن موسی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام و قد سئل عن الجرّیّ یکون فی السفود مع السمک،قال:یؤکل ما کان فوق الجرّیّ و یرمی ما سال علیه الجرّیّ،قال:و سئل عن الطحال مع اللحم فی سفود و تحته خبز و هو الجوذاب، أ یؤکل ما تحته؟قال:نعم،یؤکل اللحم و الجوذاب و یرمی بالطحال،لأنّ الطحال فی حجاب لا یسیل منه،فإن کان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأکل ما یسیل علیه الطحال(الوسائل:ج 16 ص 379 ب 49 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 1).

فالحرمه تدور مدار ثقب الطحال،فیحرم عند الثقب و یحلّ عند عدمه.

ص :396

[الثالثه:یحرم الأعیان النجسه]

اشاره

(الثالثه(1):یحرم) تناول(2) (الأعیان النجسه) بالأصاله(3) کالنجاسات،و أمّا بالعرض فإنّه و إن کان کذلک(4)إلاّ أنّه یأتی، (و) کذا

[یحرم المسکر]

یحرم (المسکر) ،مائعا(5)کان أم جامدا(6)و إن اختصّت النجاسه بالمائع بالأصاله(7)،و یمکن أن یرید هنا ب«المسکر»المائع بقرینه الأمثله(8)،و التعرّض(9)فی هذه المسأله للنجاسات،...

الثالثه:حرمه الأعیان النجسه

أی المسأله الثالثه من المسائل.

أی یحرم أکل الأعیان النجسه و شربها،مثل المیته و الدم و لحم الخنزیر و الخمر.

احترز عمّا إذا کانت النجاسه عارضه،مثل الأعیان التی تتنجّس بالملاقات للنجاسات کالدهن المتنجّس.

یعنی و إن کان ما تعرضه النجاسه أیضا محرّما إلاّ أنّه سیأتی الإشاره إلیه.

مثل الخمر و النبیذ و غیرهما من المسکرات المائعه.

أی و إن کان المسکر جامدا،مثل البنج و الحشیش.

بخلاف الجامد الذی یکون مائعا بالعرض،کما إذا صبّ الماء علی الجامد فصار مائعا،فإنّه لیس بنجس و لا ینجّس.

أی الأمثله التی یذکرها فی قوله«کالخمر و النبیذ و البتع»قرینه علی إراده المائع من المسکر.

بالجرّ،عطف علی مدخول الباء الجارّه فی قوله«بقرینه الأمثله».یعنی یمکن إراده المائع من المسکر بدلاله قرینتین:

أ:ذکر الأمثله من المائعات.

ب:التعرّض فی هذه المسأله للنجاسات.

ص :397

و ذکره(1)تخصیص بعد تعمیم (کالخمر(2)) ...

الضمیر فی قوله«ذکره»یرجع إلی المسکر.یعنی ذکر المسکر بعد قوله«الأعیان النجسه»یکون من قبیل ذکر الخاصّ بعد ذکر العامّ.

هذا و ما عطف علیه أمثله للمسکر الذی یحرم تناوله.

بعض الأخبار المحرّمه لشرب الخمر و لا یخفی أنّ الأخبار الوارده فی حرمه شرب الخمر و عقوبه من شربها کثیره جدّا،ننقل خمسه منها من کتاب الوسائل:

الأوّل:محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحسین بن سدیر عن أبیه عن أبی جعفر علیه السّلام قال:یأتی شارب الخمر یوم القیامه مسودّا وجهه مدلعا لسانه یسیل لعابه علی صدره،و حقّ علی اللّه أن یسقیه من طینه بئر خبال،قال:قلت:و ما بئر خبال؟ قال:بئر یسیل فیها صدید الزناه(الوسائل:ج 17 ص 237 ب 9 من أبواب الأشربه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 2).

الثانی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:شارب الخمر یأتی یوم القیامه مسودّا وجهه مائلا شقّه مدلعا لسانه ینادی:العطش العطش(المصدر السابق:ح 3).

الثالث:و فی الخصال بإسناده عن إسحاق و عن محمّد بن سنان عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:ثلاثه لا یدخلون الجنّه:السفّاک للدم و شارب الخمر و مشّاء بالنمیمه(المصدر السابق:ح 22).

الرابع:و فی العلل بإسناده عن المفضّل بن عمر قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:لم حرّم اللّه الخمر؟قال:حرّم اللّه الخمر لفعلها و فسادها،لأنّ مدمن الخمر تورثه الارتعاش و تذهب بنوره و تهدم مروّته و تحمله أن یجسر علی ارتکاب المحارم و سفک الدماء

ص :398

المتّخذ من العنب(1) (و النبیذ(2)) المسکر من التمر (و البتع(3)) -بکسر الباء و سکون التاء المثنّاه أو فتحها-نبیذ العسل (و الفضیخ(4)) -بالمعجمتین- من التمر و البسر (و النقیع(5)) من الزبیب (و المزر(6)) -بکسر المیم فالزای

و رکوب الزناء،و لا یؤمن إذا سکر أن یثب علی حرمه و هو لا یعقل ذلک،و لا یزید شاربها إلاّ کلّ شرّ(المصدر السابق:ح 25).

الخامس:محمّد بن یعقوب بإسناده عن العلاء عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه،و إن مات فلا تحضروه،و إن شهد تزکّوه،و إن خطب فلا تزوّجوه،و إن سألکم أمانه فلا تأمنوه(المصدر السابق:ب 11 ح 4).

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«المتّخذ».یعنی أنّ الخمر تتّخذ من العنب.

بالجرّ،عطف علی مدخول الکاف الجارّه فی قوله«کالخمر».

النبیذ:ما نبذ من عصیر و نحوه،سمّی بذلک،لأنّه ینبذ أی یترک حتّی یشتدّ و یلقی فی الجرّه حتّی یغلی،ج أنبذه(أقرب الموارد).

البتع وزان عنب:نبیذ العسل،و منه ما قال أبو موسی الأشعریّ:خمر المدینه من البسر و التمر،و خمر أهل الفارس من العنب،و خمر أهل الیمن البتع،و هو من العسل(أقرب الموارد).

الفضیخ:شراب یتّخذ من بسر مفضوخ،و هو أن یجعل التمر فی إناء،ثمّ یصبّ علیه الماء الحارّ فیستخرج حلاوته،ثمّ یغلی و یشتدّ(أقرب الموارد).

النقیع:شراب یتّخذ من زبیب ینقع فی الماء من غیر طبخ أو کلّ ما ینقع فیه التمر (أقرب الموارد).

المزر-بالکسر-:نبیذ الشعیر و الحنطه و الحبوب،و قیل:نبیذ الذرّه خاصّه(أقرب الموارد).

ص :399

المعجمه الساکنه فالمهمله-نبیذ الذرّه (و الجعه) -بکسر الجیم و فتح العین المهمله-نبیذ الشعیر.

و لا یختصّ التحریم فی هذه بما أسکر(1)،بل یحرم (و إن قلّ) .

[یحرم العصیر العنبیّ إذا غلی]

(و) کذا(2)یحرم (العصیر(3)العنبیّ إذا غلی) بالنار و غیرها(4)بأن صار أعلاه(5)أسفله،و یستمرّ تحریمه (حتّی یذهب ثلثاه(6)أو ینقلب(7)خلاّ) .

و لا خلاف فی تحریمه(8)،و النصوص(9)...

یعنی أنّ حرمه ما ذکر من أمثله المسکر الحرام لا تختصّ بمقدار یوجب السکر،بل یحرم تناوله،قلیلا کان أو کثیرا.

أی و مثل ما ذکر فی الحرمه هو شرب العصیر العنبیّ عند الغلیان.

العصیر:المعصور،و-ما تحلّب عن العصر(أقرب الموارد).

أی إذا غلی بسبب غیر النار،مثل حراره الشمس و الحراره الحاصله من الهواء.

الضمیران فی قولیه«أعلاه»و«أسفله»یرجعان إلی العصیر.

فإذا غلی العصیر و ذهب ثلثاه فإذا یصیر دبسا،و یطهّر و یحلّ.

یعنی أنّ العصیر یطهّر و یحلّ أیضا إذا صار خلاّ و لو بالعلاج.

أی حصل الإجماع علی تحریم العصیر إذا غلی.

من النصوص الدالّه علی تحریم العصیر إذا غلی هو ما نقل فی کتاب الوسائل،ننقل منها روایتین:

الاولی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام و سئل عن الطلاء*،فقال:إن طبخ حتّی یذهب منه اثنان و یبقی واحد فهو حلال،و ما کان دون ذلک فلیس فیه خیر(الوسائل:ج 17 ص 226 ب 2 من أبواب الأشربه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 6).

ص :400

متظافره به(1)،و إنّما الکلام فی نجاسته(2)،فإنّ النصوص(3)خالیه منها، لکنّها(4)مشهوره بین المتأخّرین.

[لا یحرم العصیر من الزبیب]

(و لا یحرم) العصیر من (الزبیب و إن غلی علی الأقوی) ،لخروجه(5) عن مسمّی العنب و أصاله(6)الحلّ و استصحابه(7)،...

*الطلاء:ما طبخ من عصیر العنب حتّی ذهب ثلثاه،و بعض العرب یسمّی الخمر الطلاء یرید بذلک تحسین اسمها لا أنّها الطلاء بعینها(أقرب الموارد).

الثانیه:محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن الهیثم عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال:سألته عن العصیر یطبخ بالنار حتّی یغلی من ساعته أ یشربه صاحبه؟فقال:

إذا تغیّر عن حاله و غلی فلا خیر فیه حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه(المصدر السابق:ح 7).

أقول:لا یخفی عدم دلاله الروایتین المذکورتین علی حرمه العصیر إذا غلی،بل تدلاّن علی الکراهه،لإشارته علیه السّلام فیهما إلی عدم الخیر فی العصیر.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التحریم.

أی الکلام إنّما هو فی نجاسه العصیر إذا غلی،ففیه خلاف،و لم یصرّح النصوص بالنجاسه فیه.

قد نقلنا من النصوص الروایتین فی الهامش 9 من الصفحه السابقه،فإنّهما لا صراحه فیهما بالنجاسه،بل المصرّح به فیهما هو التحریم خاصّه.

و الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی النجاسه.

أی نجاسه العصیر إذا غلی مشهوره بین العلماء المتأخّرین.

أی لخروج الزبیب عن مسمّی العنب و إن غلی.

هذا دلیل ثان لعدم تحریم عصیر الزبیب و إن غلی.

الضمیر فی قوله«استصحابه»یرجع إلی الحلّ.و هذا دلیل ثالث لعدم تحریم عصیر الزبیب و إن غلی.

ص :401

خرج منه(1)عصیر العنب إذا غلی بالنصّ(2)،فیبقی غیره(3)علی الأصل.

و ذهب بعض الأصحاب إلی تحریمه(4)،لمفهوم روایه(5)علیّ بن جعفر عن أخیه موسی علیهما السّلام حیث سأله عن الزبیب یؤخذ ماؤه فیطبخ حتّی یذهب ثلثاه،فقال:«لا بأس»،فإنّ مفهومه(6)التحریم قبل ذهاب الثلثین، و سند الروایه و المفهوم ضعیفان(7)،فالقول بالتحریم أضعف،أمّا النجاسه

أی خرج عصیر العنب من أصاله الحلّ إذا غلی،فیبقی الباقی تحت أصاله الحلّیّه.

قد نقلنا الروایتین المستفاده منهما حرمه العصیر إذا غلی فی الهامش 9 من ص 400.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی العصیر العنبیّ.

و المراد من«غیره»یرجع إلی العصیر العنبیّ.

أی ذهب بعض الفقهاء إلی تحریم عصیر الزبیب.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب عن عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن موسی بن القاسم عن علیّ بن جعفر عن أخیه موسی أبی الحسن علیه السّلام،قال:سألته عن الزبیب هل یصلح أن یطبخ حتّی یخرج طعمه،ثمّ یؤخذ الماء فیطبخ حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه،ثمّ یرفع فیشرب منه السنه؟فقال:لا بأس به(الوسائل:ج 17 ص 236 ب 8 من أبواب الأشربه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 2).

یعنی أنّ مفهوم قوله علیه السّلام:«لا بأس»هو تحقّق البأس بغیره،فإنّ الضمیر فی قوله علیه السّلام:«به»-کما هو الثابت فی الوسائل لا فی عباره الشارح رحمه اللّه علی ما تتبّعنا فی النسخ الموجوده بأیدینا-یرجع إلی ما سئل عنه،و هو عصیر الزبیب إذا طبخ و ذهب ثلثاه،و مفهومه تحقّق البأس به إذا لم یذهب ثلثاه.

أمّا ضعف سند الروایه فلوقوع سهل بن زیاد فی سندها،فإنّه مشهور بالضعف بین

ص :402

فلا شبهه فی نفیها(1).

[یحرم الفقّاع]

(و یحرم الفقّاع) ،و هو ما اتّخذ من الزبیب أو الشعیر حتّی وجد فیه(2) النشیش(3)و الحرکه أو ما أطلق علیه(4)عرفا ما لم یعلم انتفاء خاصّیّته(5).

و لو وجد فی الأسواق ما یسمّی فقّاعا حکم بتحریمه و إن جهل أصله(6)،نظرا إلی الاسم(7)،و قد روی علیّ(8)بن یقطین فی الصحیح عن الکاظم علیه السّلام،قال:سألته عن شرب الفقّاع الذی یعمل فی السوق و یباع،و

الأصحاب،و أمّا ضعف المفهوم فلأنّه ضعیف مطلقا،سیّما إذا کان مفهوم الوصف و الغایه.

أی لا خلاف فی نفی نجاسه عصیر الزبیب إذا غلی.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصوله المراد منها الفقّاع.

النشیش:صوت الماء و غیره إذا غلی،و-صوت غلیان القدر(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«ما»الموصوله.یعنی أنّ الفقّاع إمّا هو ما اتّخذ من الزبیب أو الشعیر حتّی وجد فیه النشیش و الحرکه،أو ما أطلق علیه اسم الفقّاع عند العرف و لو لم یوجد فیه الصفه المذکوره.

أی بشرط عدم العلم بانتفاء خاصّیّه الفقّاع عنه.

یعنی أنّ ما یوجد فی الأسواق باسم الفقّاع یحکم بتحریمه و لو لم یعلم أصله و أنّه هل اخذ من الزبیب أو من غیره و هل حصل فیه النشیش و الحرکه أم لا.

بمعنی أنّ صدق اسم الفقّاع یکفی فی التحریم و لو لم یعلم أصله.

کوفیّ الأصل،بغدادیّ المسکن،ولد فی الکوفه سنه 124،کان ثقه جلیلا عظیم الشأن و المنزله،له مکان سام عند الطائفه الإمامیّه،و کان من أصحاب الإمام أبی الحسن موسی بن جعفر صلوات اللّه و سلامه علیهما و من خواصّه،له مقام رفیع عنده(تعلیقه السیّد کلانتر).

ص :403

لا أدری کیف عمل(1)و لا متی عمل،أ یحلّ[علیّ]أن أشربه؟فقال:

«لا احبّه»(2)،و أمّا ما ورد فی الفقّاع بقول مطلق(3)و أنّه بمنزله الخمر فکثیر لا یحصی.

[یحرم العذرات و الأبوال النجسه]

(و العذرات(4)) -بفتح المهمله(5)فکسر المعجمه- (و الأبوال النجسه) ، صفه(6)للعذرات و الأبوال،...

هکذا فی النسخ الموجوده بأیدینا من الروضه البهیّه،و لکنّ الموجود فی کتاب مستدرک الوسائل هو«یعمل».

الروایه منقوله فی کتاب مستدرک الوسائل:ج 17 ص 78 ب 26 من أبواب الأشربه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 3.

أی بلا تقیید لصنعه و لبیعه فی الأسواق و غیر الأسواق،فالروایات الدالّه علی حرمه الفقّاع مطلقا کثیره جدّا،ننقل بعضها عن کتاب الوسائل:

الاولی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن الوشّاء قال:کتبت إلیه-یعنی الرضا علیه السّلام- أسأله عن الفقّاع،قال:فکتب:حرام،و هو خمر،الحدیث(الوسائل:ج 17 ص 287 ب 27 من أبواب الأشربه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 1).

الثانیه:محمّد بن یعقوب بإسناده عن ابن فضّال قال:کتبت إلی أبی الحسن علیه السّلام أسأله عن الفقّاع،فقال:هو الخمر،و فیه حدّ(المصدر السابق:ح 2).

الثالثه:محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن سنان قال:سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن الفقّاع،فقال:هی الخمر بعینها(المصدر السابق:ح 7).

عطف علی قوله«الفقّاع».یعنی و تحرم العذرات أیضا.

العذره-بفتح فکسر-:الغائط،ج عذرات(أقرب الموارد).

المراد من«المهمله»هو العین،و من«المعجمه»هو الذال.

أی قوله«النجسه»صفه للعذرات و الأبوال کلیهما.

ص :404

و لا شبهه فی تحریمها(1)نجسه کمطلق النجس،لکن مفهوم العباره(2)عدم تحریم الطاهر منها(3)کعذره و بول ما یؤکل لحمه(4).

و قد نقل فی الدروس(5)تحلیل بول المحلّل عن ابن الجنید و ظاهر(6) ابن إدریس،ثمّ قوّی التحریم،للاستخباث(7).

و الأقوی جواز ما تدعو الحاجه إلیه منه(8)إن فرض له(9)نفع.

و ربّما قیل:إنّ تحلیل بول الإبل للاستشفاء إجماعیّ،و قد تقدّم حکمه(10)...

الضمیر فی قوله«تحریمها»یرجع إلی العذرات و الأبوال.یعنی أنّها إذا کانت نجسه فلا شبهه فی تحریمها،لحرمه مطلق النجس.

أی عباره المصنّف رحمه اللّه«العذرات و الأبوال النجسه»تدلّ مفهوما علی عدم تحریم الطاهر منها.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی العذرات و الأبوال.

فإنّ العذرات و الأبوال من الحیوان المحلّل طاهره.

قال المصنّف رحمه اللّه فی کتاب الدروس:«و فی بول ما یؤکل لحمه قول بالحلّ،اختاره ابن الجنید رحمه اللّه،و هو ظاهر ابن إدریس رحمه اللّه،لطهارته،و الأقوی التحریم،للاستخباث إلاّ ما یستشفی به کبول الإبل».

یعنی ما نقله المصنّف هو ظاهر کلام ابن إدریس فی حلّ أبوال ما یؤکل لحمه.

یعنی قوّی المصنّف التحریم،لکون بول المحلّل من الخبائث.

أی من بول الحیوان المحلّل.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی البول.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی تقدّم حکم المصنّف فی المسأله الثانیه فی البحث عن الأجزاء المحرّمه من الذبیحه.

ص :405

بتحریم الفرث من المحلّل(1).

و النقل(2)عن ابن الجنید الکراهیه کغیره من المذکورات.

و یمکن أن تکون«النجسه»(3)صفه للأبوال خاصّه،حملا للعذره المطلقه علی المعروف منها لغه و عرفا،و هی(4)عذره الإنسان،فیزول الإشکال(5)عنها(6)،و یبقی الکلام(7)فی البول.

[یحرم ما تقع فیه هذه النجاسات من المائعات]

(و کذا) یحرم (ما تقع فیه هذه) النجاسات (من المائعات(8)) ،

أی الفرث من الحیوان المحلّل.

أی تقدّم النقل عن ابن الجنید رحمه اللّه الکراهه فی الصفحه 393 فی قول الشارح رحمه اللّه:«و ابن الجنید أطلق کراهه بعض هذه المذکورات».

أی لفظ«النجسه»فی عباره المصنّف رحمه اللّه یحتمل کونه صفه للأبوال خاصّه.

أی المقصود من العذره المذکوره فی العباره هو عذره الإنسان.

المراد من«الإشکال»الوارد علی عباره المصنّف رحمه اللّه-و هی قوله«و العذرات و الأبوال النجسه»-هو أنّه لو جعلت«النجسه»صفه للعذرات و الأبوال کلیهما استفید من مفهومها أنّ العذره الطاهره و البول الطاهر لا یحرمان و الحال أنّ أحدا من الفقهاء لم یقل بحلّیّه العذره الطاهره،کما أنّ نفس المصنّف أیضا قال فی المسأله الثانیه بحرمه الروث من الحیوان المحلّل،و هذا ینافی مفهوم عباره المصنّف هنا،أمّا لو جعلت«النجسه»صفه للأبوال خاصّه،فلا مفهوم لها بالنسبه إلی العذره و الحال أنّ المصنّف قال فی المسأله الثانیه بحرمه العذره طاهره کانت أو نجسه،فیبقی المفهوم متوجّها إلی الأبوال خاصّه،و هو عدم حرمه شرب الأبوال الطاهره إلاّ للاستخباث.

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع إلی العذره.

أی یبقی الکلام فی الحلّ و التحریم بالنسبه إلی البول.

«من»تکون لبیان ما تقع فیه النجاسات.

ص :406

لنجاستها(1)بقلیلها و إن کثرت(2)، (أو الجامدات إلاّ بعد الطهاره(3)) ، استثناء(4)من الجامدات،نظرا إلی أنّ المائعات لا تقبل التطهیر،کما سیأتی.

[یحرم ما باشره الکفّار]

(و) کذا یحرم (ما باشره(5)الکفّار) من المائعات و الجامدات برطوبه(6)و إن کانوا ذمّیّه(7).

[الرابعه:یحرم الطین]

(الرابعه(8):یحرم الطین) بجمیع أصنافه(9)،فعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«من أکل الطین فمات فقد أعان علی نفسه»(10)،و قال الکاظم علیه السّلام:«أکل الطین حرام

الضمیر فی قوله«لنجاستها»یرجع إلی المائعات،و فی قوله«قلیلها»یرجع إلی النجاسات.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المائعات.

یعنی أنّ الجامدات أیضا تحرم إذا وقع فیها النجاسات إلاّ بعد تطهیرها.

أی قوله«إلاّ بعد الطهاره»استثناء من الجامدات المتنجّسه،لأنّ المائعات المتنجّسه لا تقبل الطهاره.

یعنی یحرم أیضا ما باشره الکفّار من المائعات أو الجامدات برطوبه،لصیرورتهما متنجّستین بمباشره الکفّار و لو کانوا ذمّیّه.

فلو باشروها بلا رطوبه فلا مانع منها.

و هم أهل الکتاب الذین یتعهّدون بشرائط الذمّه.

الرابعه:حرمه الطین

أی المسأله الرابعه من المسائل.

الضمیر فی قوله«أصنافه»یرجع إلی الطین،فلا یحلّ أکل الطین إلاّ ما استثنی.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 393 ب 58 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 7.

ص :407

مثل المیته و الدم و لحم الخنزیر إلاّ طین قبر الحسین علیه السّلام(1)،فإنّ فیه شفاء من کلّ داء و أمنا من کلّ خوف»(2)،فلذا قال المصنّف: (إلاّ طین قبر الحسین علیه السّلام) ،فیجوز الاستشفاء منه(3) (لدفع الأمراض) الحاصله (بقدر الحمّصه(4)) المعهوده المتوسّطه (فما دون) .

هکذا فی النسخ الموجوده بأیدینا من الروضه البهیّه،و لکنّ الموجود فی کتاب الوسائل هو«الحائر»بدل«قبر الحسین علیه السّلام».

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 396 ب 59 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 2.

و لا یخفی أنّ فی الباب روایات اخر،ننقل ثلاثا منها عن کتاب الوسائل:

الاولی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی یحیی الواسطیّ عن رجل قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:الطین حرام کلّه کلحم الخنزیر،و من أکله ثمّ مات منه لم اصلّ علیه إلاّ طین القبر،فإنّ فیه شفاء من کلّ داء،و من أکله بشهوه لم یکن فیه شفاء(المصدر السابق:ح 1).

الثانیه:قال ابن قولویه:و روی سماعه بن مهران عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:أکل الطین حرام علی بنی آدم ما خلا طین قبر الحسین علیه السّلام،من أکله من وجع شفاه اللّه (المصدر السابق:ح 4).

الثالثه:[قال ابن قولویه:]و وجدت فی حدیث الحسن بن مهران الفارسیّ عن محمّد بن أبی سیّار عن یعقوب بن یزید یرفعه إلی الصادق علیه السّلام قال:من باع طین قبر الحسین علیه السّلام فإنّه یبیع لحم الحسین علیه السّلام و یشتریه(المصدر السابق:ح 5).

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الطین.

الحمّص و الحمّص:حبّ یؤکل،الواحده حمّصه و حمّصه(أقرب الموارد).

ص :408

و لا یشترط فی جواز تناولها(1)أخذها بالدعاء و تناولها به،لإطلاق النصوص(2)و إن کان(3)أفضل.

و المراد بطین القبر الشریف تربه ما جاوره(4)من الأرض عرفا،و روی إلی أربعه(5)فراسخ،و روی ثمانیه،و کلّما قرب منه(6)کان أفضل،و لیس کذلک التربه المحترمه(7)منها،فإنّها(8)مشروطه بأخذها من الضریح المقدّس أو خارجه(9)،کما مرّ،مع وضعها(10)علیه أو أخذها(11)بالدعاء.

الضمیران فی قولیه«تناولها»و«أخذها»یرجعان إلی الحمّصه.

و قد تقدّم بعض النصوص المطلقه فی الهامش 10 من ص 407.

أی و إن کان أخذ طین قبر الحسین علیه السّلام بالدعاء أفضل.

الضمیر الملفوظ فی قوله«جاوره»یرجع إلی القبر الشریف.

من کلّ طرف من القبر،أو المراد فرسخ واحد من کلّ ناحیه،فالجمیع أربعه فراسخ،و هو الظاهر،و علی الأوّل یکون الجمیع ستّه عشر فرسخا(الحدیقه).

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی القبر.یعنی کلّما قرب من القبر الشریف کان الطین أفضل من البعید.

المراد من«التربه المحترمه»هی التی لا یجوز تنجیسها،و لو وقعت فی بئر الخلاء وجب إخراجها أو سدّ البئر.

یعنی أنّ التربه المحترمه یشترط فیها أخذها من الضریح المقدّس أو من الخارج مع وضعها علی الضریح أو أخذها بالدعاء.

أی من خارج الضریح المقدّس إلی أربعه فراسخ أو ثمانیه فراسخ مع وضعها علی الضریح المقدّس.

الضمیر فی قوله«وضعها»یرجع إلی التربه،و فی قوله«علیه»یرجع إلی الضریح.

أی یشترط فی التربه المحترمه أخذها من الجوانب المذکوره بالدعاء و قصد التبرّک.

ص :409

و لو وجد تربه منسوبه إلیه(1)علیه السّلام حکم باحترامها،حملا علی المعهود(2).

(و کذا) یجوز تناول الطین (الأرمنیّ(3)) ،لدفع الأمراض المقرّر عند الأطبّاء نفعه(4)منها مقتصرا منه(5)علی ما تدعو الحاجه إلیه بحسب قولهم(6)المفید(7)للظنّ،لما فیه(8)من دفع الضرر المظنون،و به روایه(9)

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الحسین علیه السّلام.

المراد من«المعهود»هو أخذ التربه المتّصله بالقبر الشریف أو المجاوره له إلی أربعه فراسخ أو ثمانیه مع وضعها علی الضریح.

سیأتی توضیح الطین الأرمنیّ فی قوله«و الأرمنیّ طین معروف یجلب من إرمینیه».

الضمیر فی قوله«نفعه»یرجع إلی الطین الأرمنیّ،و فی قوله«منها»یرجع إلی الأمراض.

أی یجب الاکتفاء فی أکل الطین الأرمنیّ بمقدار تقتضیه الحاجه لا الأزید منه.

أی بما یقتضیه قول الأطبّاء من المقدار.

صفه لقوله«قولهم».

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الطین الأرمنیّ.یعنی أنّ دلیل جواز أکل الطین الأرمنیّ هو دفع الضرر المظنون به.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

الحسین بن بسطام و أخوه فی طبّ الأئمّه بالإسناد عن أبی حمزه عن أبی جعفر علیه السّلام أنّ رجلا شکا إلیه الزحیر*،فقال له:خذ من الطین الأرمنیّ و أقله بنار لینه و استف منه،فإنّه یسکن عنک(الوسائل:ج 16 ص 399 ب 60 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 1).

*الزحیر:هو استطلاق البطن و أو تقطیع فیه یمشّی دما و یسبّب ألما(المنجد).

ص :410

حسنه.

و الأرمنیّ طین معروف یجلب من إرمینیه(1)،یضرب لونه إلی الصفره، ینسحق بسهوله،یحبس الطبع و الدم،و ینفع البثور(2)و الطواعین شربا و طلاء،و ینفع فی الوباء(3)إذا بلّ بالخلّ و استنشق رائحته،و غیر ذلک من منافعه المعروفه فی کتب الطبّ.

[الخامسه:یحرم السمّ]

(الخامسه(4):یحرم السمّ(5)) -بضمّ السین- (کلّه) بجمیع أصنافه،

الإرمینیه-بالکسر،و قد تشدّد الیاء-:بلاد الأرمن،الواحد من أهلها أرمنیّ -بالفتح-،و الیاء فیه للوحده لا للنسبه(أقرب الموارد).

إرمنیه-بالکسر-:کوره بناحیه الروم،و النسبه إلیها أرمنیّ-بفتح المیم-(الصحاح).

الإرمینیه-بکسر الهمزه و تخفیف الیاء الأخیره و قد یشدّد-:ناحیه من بلاد الروم،و قیل:هی أربعه أقالیم أی ممالک متّصل بعضها ببعض،و النسبه إلیها أرمنیّ -بفتح الهمزه و المیم،و هذا من تغییرات النسبه-،و فی کتب جغرافیا أنّ بانیها أرمن بن لیطی بن یونان،و الإرمینیه قسمان:صغری هی بلاد الأدنه و المرعش،و کبری هی بلاد و ان و قارص و أرض روم(الاقیانوس).

البثور جمع،مفرده البثر.

البثر:خراج صغیر،الواحده بثره،ج بثور(أقرب الموارد).

الوباء،ج أوبئه:کلّ مرض عامّ(المنجد).

الخامسه:حرمه السمّ

أی المسأله الخامسه من المسائل.

السمّ-مثلّثه-:القاتل من الأدویه و نحوها،ج سموم و سمام(أقرب الموارد).

ص :411

جامدا کان أم مائعا إن کان یقتل قلیله(1)و کثیره.

(و لو کان کثیره یقتل) دون قلیله کالأفیون(2)و السقمونیا(3) (حرم) الکثیر القاتل أو الضارّ (دون القلیل) .

هذا(4)إذا اخذ منفردا،أمّا لو اضیف(5)إلی غیره فقد لا یضرّ منه(6) الکثیر،کما هو معروف عند الأطبّاء.

السمّ و السمّ و السمّ:کلّ مادّه إذا دخلت الجوف عطّلت الأعمال الحیویّه و أوقفتها تماما،ج سمام و سموم(المنجد).

من حواشی الکتاب:أصله بفتح السین،و ضمّ فرقا بینه و بین سمّ الخیاطه(حاشیه الشیخ علیّ رحمه اللّه).

یعنی إن کان قلیله و کذا کثیره قاتلا،بخلاف ما إذا کان قلیله غیر قاتل أو غیر ضارّ.

الأفیون:عصاره الخشخاش«دخیل»(أقرب الموارد).

السقمونیا-بفتح السین-:نبت هو مسهل،و هو لفظ یونانیّ اسمه بالعربیّ محموده، و لذا قال الشاعر:

عواقب الصبر فیما قال قائلهم

محموده،قلت:أخشی أن تخرّبنا

و هو مسهل شدید لا یستعمل إلاّ بالمصلحات،و شرب جزء منه مع اللبن علی الریق عجیب الأثر فی دفع دیدان البطن و مجرّب(الاقیانوس).

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الضرر الموجب للحرمه.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی السمّ.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی السمّ.یعنی أنّ الکثیر من السمّ لو اضیف إلی غیره لم یضرّ فی بعض الموارد،کما إذا أجازه الطبیب الحاذق،فلو شکّ فی حذاقه الطبیب فالاحتیاط یقتضی عدم الجواز.

ص :412

و ضابط المحرّم ما یحصل به(1)الضرر علی البدن و إفساد المزاج.

[السادسه:یحرم الدم المسفوح]

اشاره

(السادسه(2):یحرم الدم المسفوح(3)) أی المنصبّ من عرق بکثره من «سفحت الماء»(4)إذا أهرقته (و غیره(5)کذم القراد(6)و إن لم یکن) الدم (نجسا) ،لعموم(7) حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ (8)و لاستخباثه(9).

[الدم الذی یتخلّف فی اللحم]

(أمّا ما یتخلّف فی اللحم) ممّا لا یقذفه المذبوح(10) (فطاهر من المذبوح) حلال.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی السمّ.

السادسه:حرمه الدم

أی المسأله السادسه من المسائل.

المسفوح من سفح الدم سفحا:سفکه و أراقه،و-الدمع سفحا و سفوحا:أرسله (أقرب الموارد).

یعنی أنّ المفسوح یکون بمعنی المهراق.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المسفوح.

القراد-بالضمّ-:دویبّه تتعلّق بالبعیر و نحوه،و هی کالقمل للإنسان،الواحده قراده،ج قردان(أقرب الموارد).

یعنی أنّ علّه تحریم الدم الغیر النجس هو قوله تعالی: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ ،حیث إنّها تدلّ علی حرمه مطلق الدم،نجسا کان أم طاهرا.

الآیه 3 من سوره المائده.

هذا تعلیل آخر لتحریم الدم الغیر النجس بکونه من الخبائث المحرّمه.

أی الدم الذی لا ینصبّ من عروق الحیوان المذبوح،بل یبقی فی عروقه و لحمه فهو طاهر و حلال.

ص :413

و کان علیه(1)أن یذکر الحلّ،لأنّ البحث إنّما هو فیه(2)،و یلزمه(3) الطهاره إن لم یذکرها(4)معه.

و احترز بالمتخلّف فی اللحم عمّا یجذبه النفس(5)إلی باطن الذبیحه، فإنّه حرام نجس.

و ما یتخلّف فی الکبد و القلب طاهر أیضا،و هل هو(6)حلال

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی کان لازما علی المصنّف أن یضیف إلی قوله فی المتن«فطاهر»عباره«و حلال».

یعنی أنّ البحث إنّما هو فی باب الأطعمه و الأشربه و الحلّ و الحرمه لا الطهاره و النجاسه.

الضمیر فی قوله«یلزمه»یرجع إلی الحلّ.یعنی إذا حکم بحلّ شیء لزمه الطهاره، لعدم جواز أکل النجس.

الضمیر الملفوظ فی قوله«لم یذکرها»یرجع إلی الطهاره،و فی قوله«معه»یرجع إلی الحلّ.

النفس محرّکا.یعنی احترز المصنّف رحمه اللّه بالدم المتخلّف فی اللحم عن الدم الذی یجذبه نفس الحیوان المذبوح عند الذبح،فإنّه حرام و نجس،یجب تطهیر اللحم منه.

أی الدم الموجود فی الکبد و فی قلب الحیوان هل هو حلال أم لا؟فی حلّه وجه،و هو عدم کونه دما مسفوحا،کما فی الآیه الشریفه،و الوجه الآخر هو إطلاق الحکم بتحریم مطلق الدم إلاّ ما أخرجه الدلیل.

من حواشی الکتاب:قوله«کالمتخلّف فی اللحم وجه...إلخ»وجهه لمساواته له فی المعنی و عدم کونه مسفوحا،و الوجه الآخر الاقتصار بالرخصه المخالفه للأصل علی موردها،و لو قیل بالتحریم کان حسنا و إن کان طاهرا،لعموم تحریم الدم و

ص :414

کالمتخلّف فی اللحم؟وجه.

و لو قیل بتحریمه(1)کان حسنا،للعموم(2).

و لا فرق فی طهاره المتخلّف فی اللحم بین کون رأس الذبیحه منخفضا عن جسدها(3)و عدمه،للعموم(4)خصوصا بعد استثناء ما یتخلّف فی باطنها(5)فی غیر اللحم.

کونه من الخبیث(حاشیه الشیخ علیّ رحمه اللّه).

حاشیه اخری:و الدم فی البیضه حرام،للخباثه إجماعا،و طاهر عند صاحب المعالم و الذکری،و نجس عند[صاحب]الدروس و التنقیح و النافع(الحدیقه).

الضمیر فی قوله«بتحریمه»یرجع إلی الدم المتخلّف فی الکبد و القلب.یعنی لو قیل بحرمته-و لو کان طاهرا-کان حسنا.

أی لعموم قوله تعالی: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ ،فإنّها تشمل الدم المتخلّف فی الکبد و القلب أیضا.

الضمیر فی قوله«جسدها»یرجع إلی الذبیحه،و فی قوله«عدمه»یرجع إلی الانخفاض المفهوم من قوله«منخفضا».یعنی لا فرق فی الحکم بطهاره الدم المتخلّف فی لحم الذبیحه بین کون رأس الذبیحه عند ذبحها منخفضا عن بدنها أم لا.

أی لعموم الأدلّه الدالّه علی طهاره الدم المتخلّف فی لحم الحیوان المذبوح.

و المراد من الأدلّه هو الإجماع و السیره و الضروره،کما ذکرها السیّد کلانتر فی تعلیقته هنا.

الضمیر فی قوله«باطنها»یرجع إلی الذبیحه.یعنی إذا استثنی الدم المتخلّف فی غیر اللحم-مثل المتخلّف فی الکبد و القلب-و حکم بعدم طهارته فالدم الباقی فی اللحم یحکم بحلّه و طهارته،سواء کان رأس الذبیحه عند ذبحها منخفضا أم لا،بخلاف ما

ص :415

[السابعه المائعات النجسه غیر الماء لا تطهّر بالماء ما دامت کذلک]

(السابعه(1):الظاهر أنّ المائعات النجسه غیر الماء(2)) کالدبس(3)و عصیره(4)و اللبن و الأدهان و غیرها (لا تطهّر) بالماء و إن کان کثیرا (ما دامت کذلک) أی باقیه علی حقیقتها(5)بحیث لا تصیر(6)باختلاطها بالماء الکثیر ماء مطلقا،لأنّ الذی یطهّر بالماء شرطه وصول الماء إلی کلّ جزء من النجس،و ما دامت متمیّزه کلّها أو بعضها لا یتصوّر وصول الماء إلی کلّ جزء نجس(7)،...

إذا لم یستثن الدم المتخلّف فی غیر اللحم،فإذا یمکن الفرق بین الذبیحه المنخفضه الرأس و غیرها.

السابعه:حکم المائعات النجسه

أی المسأله السابعه من المسائل.

أمّا الماء إذا تنجّس فسیأتی حکمه فی الصفحه 419 فی قوله«أمّا الماء فإنّه یطهر باتّصاله بالکثیر...إلخ».

الدبس-بالکسر-:عسل العنب،هذا هو المشهور،و-عسل التمر،و-النحل(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«عصیره»یرجع إلی العنب.یعنی أنّ من المائعات المتنجّسه التی لا تقبل التطهیر هو العصیر العنبیّ.

الضمیر فی قوله«حقیقتها»یرجع إلی المائعات النجسه.

اسم«تصیر»هو الضمیر العائد إلی المائعات النجسه،و کذلک الضمیر فی قوله «باختلاطها».یعنی ما دامت المائعات المتنجّسه باقیه علی حقیقتها و لم تصر بالاختلاط بالماء الکثیر ماء مطلقا لا تطهّر،و إذا صارت کذلک فلا تبقی حقیقتها.

صفه لقوله«جزء».

ص :416

و إلاّ(1)لما بقیت کذلک.

هذا(2)إذا وضعت فی الماء الکثیر،أمّا لو وصل الماء بها(3)-و هی فی محلّها-فأظهر فی عدم الطهاره قبل أن یستولی(4)علیها أجمع،لأنّ(5)أقلّ ما هناک أن محلّها نجس،لعدم(6)إصابه الماء المطلق له أجمع(7)، فینجس(8)ما اتّصل به(9)منها و إن کثر(10)،لأنّ شأنها(11)أن تنجس بإصابه

أی إن کان الماء الطاهر یصل إلی کلّ جزء من أجزاء المائعات المتنجّسه لما تبقی هی علی ماهیّتها الأوّلیّه الأصلیّه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم طهاره المائعات النجسه.یعنی أنّ هذا الحکم إنّما هو فی صوره وضعها فی الماء الکثیر،أمّا عند وصل الماء الکثیر بها-و هی فی موضعها-فالحکم بعدم طهارتها أظهر من أن یخفی.

الضمیران فی قولیه«بها»و«و هی»یرجعان إلی المائعات النجسه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الماء،و الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی المائعات النجسه.

هذا تعلیل لأظهریّه الحکم بعدم الطهاره فی الفرض المذکور.

یعنی أنّ الماء المطلق لا یصل بمحلّ المائع النجس.

تأکید لقوله«له».یعنی أنّ الماء المطلق لا یصل بمحلّ المائع المتنجّس أجمع،فلا یطهّر.

أی فتنجس الأجزاء المتّصله من المائعات بموضعها الذی کان نجسا.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الموضع،و فی قوله«منها»یرجع إلی المائعات.

فاعله هو الضمیر العائد إلی«ما»الموصوله المراد منها المائع المتّصل بالمحلّ النجس.

الضمیر فی قوله«شأنها»یرجع إلی المائعات.یعنی أنّ شأن المائعات هو تنجّسها بإصابه النجس لها.

ص :417

النجس لها مطلقا(1).

و توهّم(2)طهاره محلّها(3)و ما(4)لا یصیبه الماء منها(5)بسبب إصابته(6) لبعضها فی غایه البعد(7).

و العلاّمه فی أحد قولیه أطلق الحکم بطهارتها(8)،لممازجتها(9)

أی سواء کانت المائعات قلیله أم کثیره.

هذا مبتدأ،خبره قوله«فی غایه البعد».

و خلاصه المعنی إمکان القول بطهاره محلّ هذه المائعات و طهاره الأجزاء التحتانیّه التی لم یصلها الماء،لأنّ إصابه الماء الطاهر إلی بعض هذه المائعات تکون سببا لطهاره الکلّ الذی لم یصله الماء تبعا(من تعلیقه السیّد کلانتر).

الضمیر فی قوله«محلّها»یرجع إلی المائعات.

أی طهاره الأجزاء التی لا یصیبها الماء بالتبعیّه لما أصابه الماء.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی المائعات.

الضمیر فی قوله«إصابته»یرجع إلی الماء،و فی قوله«لبعضها»یرجع إلی المائعات.

أی التوهّم المذکور فی غایه البعد،فإنّ هذا لیس إلاّ توهّما محضا،لأنّ المحلّ لم یصل الماء لجمیع أجزائه و الأجزاء التحتانیّه باقیه علی نجاستها الأوّلیّه،فالمائعات الطاهره تصیر نجسه ثانیا بسبب اتّصالها بالأجزاء التحتانیّه النجسه و بنفس المحلّ الذی لا یصله الماء أجمع،إذن کیف یمکن القول بطهاره هذه الأجزاء و المحلّ الذی لا یصله الماء؟!(من تعلیقه السیّد کلانتر).

الضمیر فی قوله«بطهارتها»یرجع إلی المائعات المتنجّسه غیر الماء.یعنی أنّ للعلاّمه رحمه اللّه فی المسأله قولین،أحدهما إطلاق الحکم بطهارتها لممازجتها الماء المطلق و إن خرج الماء عن إطلاقه أو بقی اسم المائعات.

الضمیر فی قوله«لممازجتها»یرجع إلی المائعات.

ص :418

المطلق(1)و إن خرج(2)عن إطلاقه أو بقی اسمها(3).

و له(4)قول آخر بطهاره الدهن خاصّه إذا صبّ(5)فی الکثیر(6)و ضرب فیه حتّی اختلطت أجزاؤه(7)به و إن اجتمعت(8)بعد ذلک علی وجهه.

و هذا القول متّجه علی تقدیر فرض اختلاط جمیع أجزائه(9)بالضرب و لم یخرج الماء المطلق عن إطلاقه.

و أمّا الماء(10)فإنّه یطهّر باتّصاله بالکثیر ممازجا(11)له عند المصنّف أو غیر ممازج علی الظاهر(12)،...

بالنصب،مفعول لقوله«ممازجتها».و المراد منه هو الماء المطلق.

أی و إن خرج الماء المطلق عن إطلاقه.

أی و إن بقی اسم المائعات،فالعلاّمه رحمه اللّه فی هذا القول قائل بالطهاره مطلقا.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العلاّمه.یعنی أنّ العلاّمه قال فی قوله الآخر بطهاره الدهن خاصّه لا غیره من المائعات.

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الدهن.

أی إذا صبّ الدهن المتنجّس فی الماء الکثیر و ضرب فیه حکم بطهارته.

الضمیر فی قوله«أجزاؤه»یرجع إلی الدهن،و فی قوله«به»یرجع إلی الماء.

أی و إن اجتمعت أجزاء الدهن بعد الاختلاط.

الضمیر فی قوله«أجزائه»یرجع إلی الدهن.

یعنی أنّ الماء المتنجّس یطهّر باتّصاله بالماء الکثیر مثل الکرّ.

قوله«ممازجا»حال للماء الکثیر،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الماء المتنجّس.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قال بطهاره الماء المتنجّس باتّصاله بالکثیر إذا امتزجا.

یعنی ظاهر کلام المصنّف فی قوله فی کتاب الطهاره«أو لاقی کرّا»طهاره الماء

ص :419

سواء صبّ(1)فی الکثیر أو وصل الکثیر به و لو فی آنیه(2)ضیّقه الرأس مع اتّحادهما(3)عرفا أو علوّ(4)الکثیر.

(و تلقی النجاسه و ما یکتنفها(5)) و یلاصقها (من الجامد) کالسمن و الدبس فی بعض الأحوال(6)و العجین(7)،و الباقی(8)طاهر علی الأصل(9).

المتنجّس باتّصال الکرّ کیف اتّفق.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الماء المتنجّس.یعنی لا فرق فی الحکم بطهاره الماء المتنجّس بالاتّصال بالماء الکثیر بین صبّ الماء فی الکثیر و بین وصله به.

أی و لو کان الاتّصال فی ظرف ضیّق الفم،و اتّصالهما بهذا المقدار یکفی فی الحکم بطهاره الماء المتنجّس.

الضمیر فی قوله«اتّحادهما»یرجع إلی الماء المتنجّس و الماء الکثیر.یعنی أنّ شرط طهاره الماء المتنجّس هو اتّحادهما فی العرف.

بأن کان الماء الکثیر فی الطرف العالی و الماء المتنجّس فی الطرف السافل.

أی تلقی الأجزاء الواقعه فی حوالی النجس و مواضع الملاصقه فی صوره کون الدهن جامدا.

کما أنّ السمن و الدبس یکونان متجمّدین فی الهواء البارد.

العجین:الدقیق المعجون بالماء،فعیل بمعنی المفعول(أقرب الموارد).

یعنی أنّ العجین الذی وقع النجس فیه یؤخذ النجس و کذا موضع الملاصقه منه و یلقی و یحکم بطهاره باقی العجین.

أی باقی العجین.

المراد من«الأصل»هو أصاله الطهاره.

ص :420

و لو اختلفت أحوال المائع کالسمن فی الصیف(1)و الشتاء فلکلّ حاله حکمها(2).

و المرجع فی الجمود و المیعان إلی العرف(3)،لعدم تحدیده(4)شرعا.

[الثامنه:یحرم ألبان الحیوان المحرّم لحمه]

(الثامنه(5):یحرم ألبان الحیوان المحرّم لحمه) کالهرّه(6)و الذئبه(7)و اللبوه(8).

(و یکره لبن المکروه لحمه کالأتن) -بضمّ الهمزه و التاء و بسکونها-

فإنّ السمن یکون جامدا فی الشتاء للبرد و مائعا فی الصیف للحراره.

الضمیر فی قوله«حکمها»یرجع إلی الحاله.یعنی ففی الشتاء یرفع النجس و ما حوله إذا تنجّس الدهن و الدبس و ینتفع بالباقی و فی الصیف یترک الکلّ،لعدم قبوله الطهاره.

یعنی أنّ الجمود و المیعان اللذین هما المناطان فی الحکم المذکور لم یعیّنا فی الشرع، بل یرجع فیهما إلی العرف.

الضمیر فی قوله«تحدیده»یرجع إلی کلّ واحد من الجمود و المیعان.

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته هنا:یمکن أن یقال:إنّ الجامد إذا اخذ منه شیء یبقی مکانه فارغا،بخلاف المائع،فإنّه إذا اخذ منه شیء یأتی مکانه من نفس المائع حالاّ.

الثامنه:حکم ألبان الحیوانات

أی المسأله الثامنه من المسائل.

الهرّ،ج هرره،و الانثی هرّه،ج هرر:السنّور،و قیل:الهرّ یقع علی الذکر و الانثی، و یدخلون الهاء علی المؤنّث(المنجد).

الذئبه:انثی الذئب(المنجد).

اللبوه و اللبوه:انثی الأسد(المنجد).

ص :421

جمع أتان-بالفتح-الحماره،ذکرا أو انثی،و لا یقال فی الانثی:أتانه(1).

[التاسعه:المشهور استبراء اللحم المجهول ذکاته بانقباضه بالنار]

(التاسعه(2):المشهور) بین الأصحاب،بل قال فی الدروس:إنّه کاد أن یکون إجماعا (استبراء(3)اللحم المجهول ذکاته) ،لوجدانه(4)مطروحا (بانقباضه(5)بالنار) عند طرحه(6)فیها، (فیکون(7)مذکّی،و إلاّ) ینقبض، بل انبسط(8)و اتّسع و بقی علی حاله(9) (فمیته) .

یعنی أنّ هذا اللفظ لا یدخله تاء التأنیث لأجل التأنیث.

التاسعه:استبراء اللحم المجهول ذکاته

أی المسأله التاسعه من المسائل.

المراد من الاستبراء هو الاختبار و الامتحان.

الضمیر فی قوله«لوجدانه»یرجع إلی اللحم المجهول ذکاته.و هذا تعلیل لعروض جهل الذکاه له.یعنی أنّ کونه مجهولا من حیث الذکاه إنّما هو لوجدانه مطروحا.

الضمیر فی قوله«بانقباضه»یرجع إلی اللحم،و الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله «استبراء اللحم».

الضمیر فی قوله«طرحه»یرجع إلی اللحم،و فی قوله«فیها»یرجع إلی،النار و هی مؤنّث سماعیّ.

یعنی أنّ اللحم المجهول ذکاته إذا طرح علی النار و صار منقبضا حکم بکونه مذکّی،فیحلّ أکله.

فاعل قولیه«انبسط»و«اتّسع»هو الضمیر الراجع إلی اللحم المجهول ذکاته المطروح علی النار.

أی لو بقی اللحم علی حالته الاولی حکم بکونه لحم میته،فیحرم و لا یؤکل.

ص :422

و المستند روایه(1)شعیب عن الصادق علیه السّلام فی رجل دخل قریه فأصاب(2)بها لحما لم یدر أ ذکیّ هو أم میّت،قال:«فاطرحه علی النار، فکلّ ما انقبض فهو ذکیّ،و کلّ ما انبسط فهو میّت»،و عمل بمضمونها(3) المصنّف فی الدروس،و ردّها العلاّمه و المحقّق فی أحد قولیه(4)، لمخالفتها(5)للأصل،و هو(6)عدم التذکیه،...

الروایه منقوله فی کتاب الکافی:

محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر عن إسماعیل بن عمر عن شعیب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل دخل قریه فأصاب بها لحما لم یدر أ ذکیّ هو أم میّت،قال:یطرحه علی النار،فکلّ ما انقبض فهو ذکیّ،و کلّ ما انبسط فهو میّت(الکافی:ج 6 ص 261 ح 1).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الرجل،و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی القریه.

الضمیران فی قولیه«مضمونها»و«ردّها»یرجعان إلی الروایه.

الضمیر فی قوله«قولیه»یرجع إلی المحقّق رحمه اللّه.یعنی أنّ للمحقّق فی المسأله قولین:

أحدهما الاعتبار بالاختبار بما ذکر،و ثانیهما عدم الاعتبار به،ففی أحد قولیه ردّ الروایه الدالّه علی الاختبار المذکور.

الضمیر فی قوله«لمخالفتها»یرجع إلی الروایه.

أی المراد من«الأصل»هو أصاله عدم التذکیه عند الشکّ فی تذکیه اللحم و عدمها.

و لا یخفی أنّ أصاله عدم التذکیه هو استصحاب عدم التذکیه عند الشکّ فیها،و لا مجال للتمسّک بأصاله الحلّ أو الطهاره فی اللحم المشکوک،لأنّ الاستصحاب هنا حاکم علی هذا الأصل،لکونه أصلا سببیّا یرفع به موضوع الأصل المسبّبیّ،و هو أصاله الحلّ و الطهاره،فإنّ المکلّف إذا أجری أصاله عدم التذکیه فی مثل الحیوان

ص :423

مع أنّ(1)فی طریق الروایه ضعفا(2).

و الأقوی تحریمه(3)مطلقا(4).

قال فی الدروس تفریعا علی الروایه(5):و یمکن اعتبار المختلط

المشکوک تذکیته حصل له العلم بعدم التذکیه بحکم الشارع،فإذا کان عالما به ارتفع موضوع أصاله الطهاره،و هو الجهل بالطهاره و عدمها،کما أنّه إذا شکّ فی طهاره ماء أو نجاسته فاستصحاب طهارته حاکم علی استصحاب نجاسه ثوب غسل به، لأنّ الشکّ فی نجاسته مسبّب عن الشکّ فی طهاره هذا الماء،فإذا أثبتنا طهارته بالاستصحاب ترتّب علیها آثارها،و من جمله آثارها طهاره الثوب المغسول به، و لا یبقی مجال لاستصحاب بقاء نجاسته،لارتفاع موضوعه بحکم الشارع،کما تقدّم.

أی الدلیل الآخر لردّ الروایه الدالّه علی الاختبار المذکور هو الضعف الموجود فی طریقها،فإنّ فی طریقها إسماعیل بن عمر،و هو واقفیّ،و شعیب،و هو مردّد بین المجهول و الثقه،فوجودهما فی سندها یوجب الضعف فیها.

منصوب،لکونه اسما ل«أنّ»،و خبرها المقدّم هو قوله«فی طریق الروایه»المتعلّق ب«کائن»المقدّر.

الضمیر فی قوله«تحریمه»یرجع إلی اللحم المطروح المجهول ذکاته المردّد بین المذکّی و المیّت.

أی سواء انقبض علی النار أم لا.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قال:فبناء علی العمل بالروایه المذکوره الدالّه علی اختبار اللحم المطروح بانقباضه و انبساطه یمکن أن یعتبر الاختبار المذکور فی خصوص اللحم المذکّی المختلط بالمیّت بأن یطرح اللحم علی النار و یختبر بالانقباض و الانبساط.

ص :424

بذلک(1)إلاّ أنّ الأصحاب و الأخبار أهملت(2)ذلک.

و هذا الاحتمال(3)ضعیف،لأنّ(4)المختلط یعلم أنّ فیه میّتا یقینا(5)، مع کونه(6)محصورا،...

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو الاختبار بالانقباض و الانبساط.

یعنی قال المصنّف رحمه اللّه فی کتاب الدروس:إنّ الأصحاب لم یذکروا الاختبار المذکور فی خصوص اللحم المذکّی المختلط بغیر المذکّی،بل اختلفوا فی جواز بیعه علی من یستحلّ المیته و عدمه،و الأخبار أیضا أهملت الاختبار المذکور،و نقل منها فی خصوص اللحم المختلط روایتان:

الاولی:علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حمّاد عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه سئل عن رجل کانت له غنم و بقر و کان یدرک الذکیّ منها فیعزله و یعزل المیته،ثمّ إنّ المیته و الذکیّ اختلطا،فکیف یصنع به؟فقال:یبیعه ممّن یستحلّ المیته،و یأکل ثمنه،فإنّه لا بأس به(الکافی:ج 6 ص 260 ح 1).

الثانیه:محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن علیّ بن الحکم عن أبی المغراء عن الحلبیّ قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:إذا اختلط الذکیّ و المیته باعه ممّن یستحلّ المیته،و یأکل ثمنه(المصدر السابق:ح 2).

و لا یخفی أنّ الروایتین لم یتعرّضا بالاختبار المذکور،بل أهملتا ذلک.

المراد من قوله«هذا الاحتمال»هو قول الشهید الأوّل رحمه اللّه فی الدروس«یمکن اعتبار المختلط بذلک».

هذا تعلیل لضعف الاحتمال الذی ذکره الشهید فی کتابه(الدروس).

یعنی أنّ فی المختلط من المذکّی و المیّت العلم التفصیلیّ بوجود المیته بینهما،لکن متعلّقه مردّد بین اللحمین،و الشبهه محصوره،فالاجتناب عن الجمیع واجب،لکون العلم الإجمالیّ موجبا لوجوب تحصیل البراءه الیقینیّه.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی المختلط.

ص :425

فاجتناب الجمیع متعیّن(1)،بخلاف ما یحتمل کونه(2)بأجمعه(3)مذکّی، فلا یصحّ حمله(4)علیه مع وجود الفارق(5).

و علی المشهور(6)لو کان اللحم قطعا متعدّده فلا بدّ من اعتبار کلّ قطعه علی حده(7)،لإمکان کونه(8)من حیوان متعدّد.

و لو فرض العلم بکونه(9)متّحدا جاز اختلاف حکمه بأن یکون قد قطع بعضه(10)منه قبل التذکیه.

و لا فرق علی القولین(11)بین وجود محلّ التذکیه...

لأنّ کلّ شبهه محصوره یجب الاجتناب عن أطرافها.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی اللحم المجهول ذکاته.

فإنّ اللحم المجهول ذکاته إمّا مذکّی بأجمعه أو میته کذلک.

الضمیر فی قوله«حمله»یرجع إلی المختلط،و فی قوله«علیه»یرجع إلی ما یحتمل کونه بأجمعه مذکّی.

أی الفارق بین المختلط و بین ما یحتمل کونه بأجمعه مذکّی موجود.

المراد من«المشهور»هو جواز الاختبار بالانقباض و الانبساط.

بأن یختبر کلّ قطعه من قطعات اللحم المجهول ذکاته علی حده،فلا یکفی اختبار قطعه من قطعات اللحم المجهول ذکاته فی استبراء غیرها.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی اللحم.

یعنی لو حصل العلم بکون جمیع القطعات من حیوان واحد أمکن اختلاف حکم کلّ قطعه،لاحتمال کون قطعه مقطوعه بعد التذکیه و کون الاخری مبانه من الحیوان قبل التذکیه.

الضمیران فی قولیه«بعضه»و«منه»یرجعان إلی الحیوان.

المراد من«القولین»هو القول باختصاص الاختبار بالنار باللحم المجهول ذکاته،و

ص :426

و رؤیته(1)مذبوحا(2)أو منحورا و عدمه(3)،لأنّ الذبح و النحر بمجرّدهما لا یستلزمان الحلّ،لجواز(4)تخلّف بعض الشروط.

و کذا(5)لو وجد الحیوان غیر مذبوح و لا منحور،لکنّه(6)مضروب بالحدید فی بعض جسده،لجواز کونه قد استعصی فذکّی کیف اتّفق حیث یجوز فی حقّه(7)ذلک.

القول بتعمیم الاختبار للّحم المجهول ذکاته و اللحم المذکّی المختلط بالمیته.

الضمیر فی قوله«رؤیته»یرجع إلی محلّ التذکیه.

أی مذبوحا لو کان الحیوان مثل الغنم،و منحورا لو کان مثل الإبل.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی محلّ التذکیه.أی لا فرق علی القولین المذکورین بین أن یکون محلّ الذبح-و هو الرأس و الرقبه-موجودا فی اللحم و أن رئی الحیوان مذبوحا لو کان غنما أو منحورا لو کان إبلا و بین أن لا یکون محلّ الذبح موجودا.

هذا تعلیل لعدم الفرق بین وجود محلّ التذکیه و عدمه،بأنّ وجود محلّ التذکیه و رؤیته مذبوحا أو منحورا لا یدلّ علی وقوع التذکیه الشرعیّه،لاحتمال تخلّف بعض الشروط المذکوره فی صحّه التذکیه من الاستقبال و التسمیه و قطع الأوداج و غیرها.

یعنی و لا فرق علی القولین أیضا لو وجد الحیوان غیر مذبوح و لا منحور إلاّ أنّه مضروب بالحدید،لاحتمال کون الحیوان مستعصیا و مذکّی بجرحه کیف اتّفق.

و الحاصل أنّ الحیوان لو وجد کذلک و احتملت تذکیته بهذا النحو لم یعتمد علیه، بل یجب إحراز تذکیته علی وجه یبیح لحمه،لاحتمال تخلّف بعض الشروط و لا أقلّ من احتمال ترک التسمیه عند الذبح أو الجرح.

الضمیران فی قولیه«لکنّه»و«جسده»یرجعان إلی الحیوان.

أی یجوز تذکیه الحیوان فی بعض الحالات بالضرب فی جسده بالحدید کیف اتّفق.

ص :427

و بالجمله فالشرط إمکان کونه(1)مذکّی علی وجه یبیح(2)لحمه.

[العاشره:لا یجوز استعمال شعر الخنزیر]

(العاشره(3):لا یجوز استعمال شعر الخنزیر) کغیره(4)من أجزائه مطلقا(5)و إن حلّت(6)من المیته غیره،و مثله(7)الکلب.

(فإن اضطرّ) إلی استعمال شعر الخنزیر (استعمل ما لا دسم(8)فیه،و غسل یده) بعد الاستعمال.

و یزول عنه الدسم بأن یلقی(9)...

أی شرط التذکیه فی الحیوان هو إمکان کونه مذکّی علی نحو من أنحاء التذکیه من الذبح أو النحر أو الطعن بالحدید عند العصیان.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الوجه،و الضمیر فی قوله«لحمه»یرجع إلی الحیوان.

العاشره:حکم شعر الخنزیر

أی المسأله العاشره من المسائل.

أی کما لا یجوز استعمال غیر الشعر من أجزاء الخنزیر.

أی سواء حلّت الروح فیه أم لا.

فاعله هو ضمیر التأنیث الراجع إلی الأجزاء،و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الخنزیر.

أی و مثل الخنزیر الکلب فی عدم جواز استعمال أجزائه مطلقا.

یعنی یجوز استعمال شعر الخنزیر عند الضروره إذا لم یکن فیه دسم،بمعنی أنّه یجب إزاله الدسم عنه و یجوز استعماله بعد زواله.

الدسم-محرّکه-:الودک من لحم أو شحم،یقال:«یده من الدسم سلطه»أی وسخه (أقرب الموارد).

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الشعر الذی فیه الدسم.

ص :428

فی فخّار(1)و یجعل(2)فی النار حتّی یذهب دسمه،رواه(3)برد الإسکاف عن الصادق علیه السّلام.

و قیل:یجوز استعماله مطلقا(4)،لإطلاق روایه(5)سلیمان الإسکاف.

لکن فیها(6)أنّه یغسل یده إذا أراد أن یصلّی،...

الفخّار:الخزف،و قیل:الطین المطبوخ،و قبل:الطبخ هو خزف و صلصال،الواحده فخّاره(أقرب الموارد).

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الفخّار.یعنی یجعل الفخّار فی النار بعد إلقاء الشعر ذی الدسم فیه حتّی یذهب و یزول دسم الشعر بحراره النار.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن برد الإسکاف قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:إنّی رجل خرّاز لا یستقیم عملنا إلاّ بشعر الخنزیر نخرز به،قال:خذ منه وبره،فاجعلها فی فخّاره،ثمّ أوقد تحتها حتّی یذهب دسمه،ثمّ اعمل به(الوسائل:ج 16 ص 404 ب 65 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 1).

أی سواء کان فیه دسم أم لا.

هذه الروایه أیضا منقوله فی الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن سلیمان الإسکاف قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن شعر الخنزیر یخرز به،قال:لا بأس به،و لکن یغسل یده إذا أراد أن یصلّی(الوسائل:ج 16 ص 404 ب 65 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 3).

و لا یخفی إطلاق هذه الروایه من حیث اشتراط إزاله الدسم.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الروایه الثانیه المنقوله عن سلیمان الإسکاف.

یعنی أنّ فیها التقیید بتغسیل یده إذا أراد أن یصلّی.

ص :429

و الإسکافان(1)مجهولان،فالقول بالجواز(2)مع الضروره حسن،و بدونها(3)ممتنع،لإطلاق(4)تحریم الخنزیر الشامل لمحلّ النزاع(5).

و إنّما یجب غسل یده(6)مع مباشرته برطوبه کغیره(7)من النجاسات.

[الحادیه عشره:لا یجوز لأحد الأکل من مال غیره]

(الحادیه عشره(8):لا یجوز) لأحد (الأکل من مال غیره) ممّن یحترم

و الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی المستعمل،و فاعل قوله«یصلّی»هو الضمیر العائد أیضا إلی مستعمل شعر الخنزیر.

أی برد الإسکاف فی الروایه الاولی و سلیمان الإسکاف فی الروایه الثانیه مجهولان من حیث الثقه و غیرها.

أی القول بجواز استعمال شعر الخنزیر عند الضروره بلا حاجه إلی رفع دسمه حسن.

أی القول بجواز استعمال شعر الخنزیر بدون الضروره ممتنع.

إطلاق تحریم الخنزیر موجود فی روایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین فی العلل و عیون الأخبار بأسانیده عن محمّد بن سنان عن الرضا علیه السّلام فیما کتب إلیه من جواب مسائله:و حرّم الخنزیر،لأنّه مشوّه جعله اللّه عظه للخلق و عبره تخویفا...إلخ(الوسائل:ج 16 ص 311 ب 1 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 3).

محلّ النزاع هو جواز استعمال شعر الخنزیر.

و فی بعض النسخ الموجوده بأیدینا:«لموضع»بدل«لمحلّ»،و لا فرق فی المعنی.

الضمیران فی قولیه«یده»و«مباشرته»یرجعان إلی المستعمل.

الضمیر فی قوله«کغیره»یرجع إلی شعر الخنزیر.

الحادیه عشره:حرمه مال الغیر

أی المسأله الحادیه عشره من المسائل.

ص :430

ماله(1)و إن کان کافرا(2)أو ناصبیّا أو غیره من الفرق(3)بغیر إذنه،لقبح التصرّف فی مال الغیر کذلک(4)،و لأنّه(5)أکل مال بالباطل(6)،و لقوله صلّی اللّه علیه و آله:«المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه»(7) (إلاّ من بیوت من تضمّنته الآیه(8)) ،و هی قوله تعالی: وَ لاٰ عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبٰائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهٰاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ إِخْوٰانِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَوٰاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَعْمٰامِکُمْ أَوْ بُیُوتِ عَمّٰاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخْوٰالِکُمْ أَوْ بُیُوتِ خٰالاٰتِکُمْ أَوْ مٰا مَلَکْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِیقِکُمْ ،فیجوز الأکل من بیوت المذکورین مع حضورهم و غیبتهم(9) (إلاّ مع علم الکراهه) و لو بالقرائن

احتراز عمّن لا یحترم ماله مثل الکافر الحربیّ.

کما أنّ الکافر الذمّیّ یکون ماله محترما،فلا یجوز تناوله إلاّ برضاه.

أی من الفرق الإسلامیّه.و الضمیر فی قوله«إذنه»یرجع إلی الغیر.

أی بغیر الإذن.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی أکل مال الغیر بلا إذن منه.

فإنّ أکل مال الغیر بالباطل منهیّ عنه فی الآیه 188 من سوره البقره: وَ لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

لم توجد الروایه فی کتب الإمامیّه،لکنّها منقوله فی کتاب سنن ابن ماجه:ج 2 ص 1298 الحدیث 3933.

الآیه 61 من سوره النور.

أی یجوز الأکل من البیوت المذکوره فی الآیه و لو کان أهلها غائبین.

ص :431

الحالیّه بحیث تثمر الظنّ الغالب بالکراهه،فإنّ ذلک(1)کاف فی هذا(2)و نظائره،و یطلق علیه(3)العلم کثیرا.

و لا فرق(4)بین ما یخشی فساده فی هذه البیوت و غیره،و لا بین دخوله(5)بإذنه و عدمه،عملا بإطلاق الآیه(6)،خلافا لابن إدریس فیهما(7).

و یجب الاقتصار علی مجرّد الأکل،فلا یجوز الحمل(8)و لا إطعام الغیر و لا الإفساد بشهاده الحال(9).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الظنّ الغالب.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم جواز التصرّف.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الظنّ الغالب.

أی لا فرق فی جواز الأکل من البیوت المذکوره بین کون المأکول فی معرض الفساد مثل بعض الثمرات و المأکولات و بین غیره.

الضمیر فی قوله«دخوله»یرجع إلی المتصرّف،و فی قوله«بإذنه»یرجع إلی صاحب البیت.

فإنّ الآیه مطلقه من حیث جواز الأکل و من حیث کون المأکول فی شرف التلف و عدمه و من حیث دخوله بإذنه و عدمه.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی ما لا یخشی تلفه و إلی دخوله بلا إذن صاحب البیت،فإنّ ابن إدریس رحمه اللّه لم یجوّز الأکل فی الفرضین.

أی لا یجوز لمن جاز له الأکل من البیوت المذکوره حمل المأکول إلی خارج البیت.

یعنی أنّ القرائن الحالیّه تدلّ علی عدم رضی صاحب البیت بالحمل و الإفساد و إطعام الغیر.

ص :432

و لا یتعدّی الحکم إلی غیر البیوت من أموالهم(1)،اقتصارا فیما خالف الأصل(2)علی مورده و لا إلی تناول غیر المأکول(3)إلاّ أن یدلّ علیه(4) الأکل بمفهوم الموافقه کالشرب من مائه(5)و الوضوء به،أو یدلّ علیه(6) بالالتزام کالکون بها(7)حالته.

و هل یجوز دخولها(8)لغیره أو الکون(9)بها بعده و قبله؟نظر(10)، من(11)تحریم التصرّف فی مال الغیر إلاّ ما استثنی،و من(12)دلاله القرائن

یعنی لا یتعدّی الحکم بالجواز إلی الأکل من غیر البیوت المذکوره،مثل ما وجد فی دکاکینهم.

المراد من«الأصل»هو عدم جواز الأکل من بیوت الغیر،و المراد من مورد الخلاف هو الأکل من بیوت المذکورین،فالأصل یقتضی عدم جواز الأکل من غیر بیوتهم.

أی لا یتعدّی الحکم بالجواز إلی تناول شیء غیر مأکول من البیوت المذکوره.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی تناول غیر المأکول.

الضمیر فی قوله«مائه»یرجع إلی البیت،فجواز الأکل من مأکول البیت یدلّ علی جواز الشرب من مائه بمفهوم الأولویّه.

أی یدلّ علی التصرّفات غیر الأکل بالالتزام کالکون فی البیوت.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی البیوت،و فی قوله«حالته»یرجع إلی الأکل.

الضمیر فی قوله«دخولها»یرجع إلی البیوت،و فی قوله«لغیره»یرجع إلی الآکل.

أی هل یجوز الکون فی البیوت المذکوره بعد الأکل منها و قبله؟

أی وجهان.

هذا وجه عدم جواز الدخول لغیر الآکل و الکون بها بعد الأکل و قبله،و هو أنّ التصرّف فی مال الغیر محرّم إلاّ ما استثنی.

هذا وجه جوازهما،و هو أنّ القرائن تدلّ علی جواز التصرّفات کذلک إذا جاز

ص :433

علی تجویز مثل ذلک من المنافع التی لا یذهب من المال بسببها(1)شیء حیث جاز إتلافه بما ذکر(2).

و المراد ب بُیُوتِکُمْ ما یملکه الآکل(3)،لأنّه(4)حقیقه فیه.

و یمکن أن تکون النکته فیه(5)-مع ظهور إباحته(6)-الإشاره إلی مساواه ما ذکر له فی الإباحه و التنبیه(7)علی أنّ الأقارب المذکورین و الصدیق ینبغی جعلهم کالنفس فی أن یحبّ لهم(8)ما یحبّ لها و یکره لهم

التصرّف بمثل الأکل المتلف للمال.

الضمیر فی قوله«بسببها»یرجع إلی المنافع.

یعنی فإذا جاز إتلاف المال من البیوت المذکوره بالأکل جاز الانتفاع بمنافع البیوت الغیر الموجبه لإتلاف المال.

أی ما یملکه الآکل عینا أو منفعه.

أی الملک الذی یستفاد من قوله تعالی: بُیُوتِکُمْ حقیقه فی الملک.

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی ما یملکه.

یعنی یمکن أن تکون النکته فی قوله تعالی: بُیُوتِکُمْ إشاره إلی کون البیوت المذکوره فیها مساویه لبیوت نفس المتصرّف فی جواز الأکل.

الضمیر فی قوله«إباحته»یرجع إلی البیت.یعنی أنّ جواز الأکل من بیت یملکه الآکل ظاهر،فلا حاجه إلی ذکره.

أی یمکن أن تکون النکته التنبیه علی أنّ الأقارب المذکورین و غیرهم ینبغی جعلهم کالنفس.

الضمیر فی قوله المکرّر«لهم»یرجع إلی الأقارب و الصدیق،و فی قوله المکرّر «لها»یرجع إلی النفس.

ص :434

ما یکره لها،کما جعل بیوتهم کبیته(1).

و قیل:هو(2)بیت الأزواج و العیال.

و قیل:بیت الأولاد،لأنّهم لم یذکروا(3)فی الأقارب،مع أنّهم أولی منهم بالمودّه و الموافقه،و لأنّ ولد الرجل بعضه(4)،و حکمه حکم نفسه(5)، و هو ماله لأبیه(6)،فجاز نسبه بیته(7)إلیه،و فی الحدیث أنّ أطیب ما یأکل الرجل من کسبه،و أنّ ولده من کسبه(8).

و المراد ب مٰا مَلَکْتُمْ مَفٰاتِحَهُ ما یکون علیها(9)وکیلا أو قیّما(10)

و بالجمله هذه الآیه الشریفه موعظه للمسلمین بأن یحبّ کلّ واحد منهم لأخیه فی الدین ما یحبّ لنفسه.

یعنی قال بعض:إنّ المراد من بُیُوتِکُمْ فی الآیه هو بیوت الأزواج و العیال، بمعنی أنّ بیت الزوجه للزوج مثل بیته فی جواز الأکل منه.

یعنی قال بعض:إنّ المراد من بُیُوتِکُمْ هو بیوت الأولاد،لعدم ذکرهم فی الآیه فی جمله الأقارب و الحال أنّهم أقرب الأقارب إلیه من حیث المودّه و المحبّه.

یعنی أنّ أولاد الرجل بمنزله عضو من جسده،کما ورد فی بعض الأخبار و الأشعار:

«أولادنا أکبادنا».

یعنی أنّ ولد الرجل فی حکم نفسه من حیث الحفظ و الدفاع عنه بأیّ طریق ممکن له.

کما ورد من طریق أهل السنّه:«الولد و ماله لأبیه».

الضمیر فی قوله«بیته»یرجع إلی الولد،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی الأب.

الروایه بهذا المضمون منقوله فی کتاب سنن ابن ماجه:ج 2 ص 723 الحدیث 2137.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی المفاتیح.

المراد من القیّم هو الناظر علی مال الطفل أو المجنون.یعنی أنّ المراد من قوله تعالی:

ص :435

یحفظها،و أطلق علی ذلک ملک المفاتیح،لکونها(1)فی یده و حفظه، روی(2)ذلک ابن أبی عمیر مرسلا عن الصادق علیه السّلام.

و قیل:هو بیت المملوک(3).

و المعنیّ فی قوله: أَوْ صَدِیقِکُمْ بیوت(4)صدیقکم علی حذف المضاف(5)،و الصدیق(6)یکون واحدا و جمعا،فلذلک(7)جمع البیوت،و مثله(8)الخلیط.

أَوْ مٰا مَلَکْتُمْ مَفٰاتِحَهُ هو ما یکون الآکل ناظرا علیه أو قیّما علی الطفل أو المجنون الساکنین فیه.

الضمیر فی قوله«بکونها»یرجع إلی المفاتیح،و فی قوله«یده»یرجع إلی الناظر.

الروایه منقوله فی کتاب التهذیب:

علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عمّن ذکره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه عزّ و جلّ: أَوْ مٰا مَلَکْتُمْ مَفٰاتِحَهُ الرجل یکون له وکیل یقوم فی ماله و یأکل بغیر إذنه(التهذیب:ج 9 ص 96 ح 151).

یعنی قال بعض:إنّ المراد من مٰا مَلَکْتُمْ مَفٰاتِحَهُ هو بیوت مملوک الشخص.

خبر لقوله الماضی آنفا«المعنیّ».

یعنی أنّ المراد من قوله تعالی فی الآیه الشریفه: أَوْ صَدِیقِکُمْ هو بیوت صدیقکم،بحذف المضاف.

الصدیق:الخلّ الحبیب،ج أصدقاء و صدقاء و صدقان،و جمع الجمع أصادق،و یستعمل أیضا بلفظ واحد للواحد و الجمع و المؤنّث،تقول:هو صدیق و هم صدیق و هنّ صدیق(أقرب الموارد).

أی فلدلاله لفظ«الصدیق»علی الجمع أیضا اتی بالبیوت المضافه إلیه بصیغه الجمع.

أی و مثل لفظ«الصدیق»لفظ«الخلیط»فی صدقه علی الواحد و الجمع.

ص :436

و المرجع فی الصدیق إلی العرف،لعدم(1)تحدیده شرعا،و فی صحیحه(2)الحلبیّ قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام،قلت:ما یعنی بقوله: أَوْ صَدِیقِکُمْ ؟قال:«هو-و اللّه-الرجل یدخل بیت صدیقه فیأکل بغیر إذنه»، و عنه(3)علیه السّلام:«من عظم حرمه الصدیق أن جعل له من الانس و التفقّد و الانبساط و طرح الحشمه(4)بمنزله النفس و الأب و الأخ و الابن»(5).

و المتبادر من المذکورین(6)کونهم کذلک بالنسب.

و فی إلحاق من کان منهم کذلک(7)بالرضاع وجه،من حیث إنّ الرضاع لحمه کلحمه النسب(8)،و لمساواته(9)له فی کثیر من الأحکام،و

أی لعدم حقیقه شرعیّه للصدیق،فیرجع فیه إلی العرف.

الصحیحه منقوله فی کتاب التهذیب:ج 9 ص 95 ح 149.

أی و عن الصادق علیه السّلام.

الحشمه:الحیاء،و-الانقباض(أقرب الموارد).

یعنی کما أنّ الحشمه تطرح عند الأب و الأخ و الابن کذلک تطرح فی خصوص الصدیق أیضا،و یحصل له و عنده الانس و الانبساط و التفقّد.

أی المراد من«المذکورین»فی الآیه: أَوْ بُیُوتِ آبٰائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهٰاتِکُمْ... إلخ هم الأقارب من حیث النسب،فلا یجوز الأکل من بیوت الآباء و الامّهات و الإخوان و الأخوات من الرضاع.

یعنی أنّ المعنونین بالعناوین المذکوره فی الآیه الشریفه من الرضاع هل یلحقون بالأقارب بالنسب حکما؟فیه وجه.

هذا هو وجه إلحاق المنسوبین بالرضاع بالمنسوبین بالنسب فی جواز الأکل من بیوتهم.

الضمیر فی قوله«لمساواته»یرجع إلی الرضاع،و فی قوله«له»یرجع إلی النسب.

ص :437

وجه العدم(1)کون المتبادر النسبیّ منهم،و لم أقف فیه(2)علی شیء نفیا و إثباتا،و الاحتیاط التمسّک بأصاله الحرمه فی موضع الشکّ(3).

و ألحق بعض الأصحاب الشریک(4)فی الشجر و الزرع و المباطخ(5)، فإنّ له الأکل من المشترک(6)بدون إذن شریکه مع عدم علم الکراهه محتجّا(7)بقوله تعالی: إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ (8).

و هذا أیضا وجه الإلحاق.

یعنی أنّ وجه عدم إلحاق المنسوبین بالرضاع بالمنسوبین بالنسب فی جواز الأکل من بیوتهم هو أنّ المتبادر من الآیه الشریفه هو المنسوبون بالنسب.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الإلحاق.یعنی أنّ الشارح رحمه اللّه لم یقف علی دلیل الإلحاق و لا علی عدمه،فالاحتیاط یقتضی عدم جواز الأکل من بیوتهم عند الشکّ.

موضع الشکّ هو المنسوبون بالرضاع.

یعنی أنّ بعض الفقهاء الإمامیّه ألحق فی جواز الأکل بالمذکورین فی الآیه الشریفه الشریک فی الشجر و الزرع،فحکم بأنّ الشریک یجوز له أن یأکل من ثمره الشجره المشترکه بینهما و من الزرع المشترک کذلک.

المباطخ:جمع،مفرده المبطخه.

المبطخه،ج مباطخ:موضع البطّیخ و منبته(المنجد).

أی یجوز للشریک أن یأکل من المال المشترک بینه و بین شریکه بلا إذن منه.

قوله«محتجّا»حال من بعض الأصحاب.یعنی أنّ بعض الأصحاب ألحق بما ذکر فی الآیه الشریفه الشریک فی الشجره و الزرع و المباطخ فی جواز الأکل من المال المشترک و الحال أنّه یحتجّ بقوله تعالی.

الآیه 29 من سوره النساء: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ .

ص :438

و فیه(1)نظر،لمنع تحقّق التراضی مطلقا(2)،و جعلها(3)صفه للتجاره یقتضی جواز الأکل من کلّ تجاره(4)وقع فیه التراضی بینهما،و هو(5) معلوم البطلان.

و ألحق المصنّف و غیره الشرب(6)من القناه المملوکه و الدالیه(7)و الدولاب(8)و الوضوء(9)و الغسل،...

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الاحتجاج بالآیه فی الإلحاق المذکور.

یعنی أنّ التراضی لم یحصل بین الشریکین مطلقا حتّی فی جواز أکل کلّ منهما من المال المشترک بینهما.

الضمیر فی قوله«جعلها»یرجع إلی قوله تعالی: عَنْ تَرٰاضٍ .یعنی لو جعل قوله تعالی: عَنْ تَرٰاضٍ صفه للتجاره الحاصله بینهما فهو یقتضی جواز الأکل بسبب کلّ تجاره واقعه بین المتبایعین عن تراض و الحال أنّه معلوم البطلان.

أی سواء کانت التجاره من الشجر أم الزرع أم البطّیخ أم غیرها من سائر التجارات.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی التراضی بالمعنی الأعمّ.

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته:فالدلیل-و هی الآیه-أعمّ من المدّعی،إذ المدّعی أخصّ من الدلیل،لأنّ المدّعی جواز الأکل من الشجر و البطّیخ و الزرع،و الدلیل أعمّ یقتضی جواز الأکل من کلّ تجاره.

یعنی ألحق المصنّف رحمه اللّه و غیره بما ذکر فی الآیه الشریفه جواز الشرب من القنوات المملوکه للغیر.

الدالیه،ج دوال:الناعوره یدیرها الماء(المنجد).

الدولاب و الدولاب،ج دوالیب:کلّ آله تدور علی محور(المنجد).

أی ألحق المصنّف رحمه اللّه و غیره بجواز الأکل من البیوت المذکوره فی الآیه الشریفه الشرب و الوضوء و الغسل من القناه المملوکه و الدالیه و الدولاب.

ص :439

عملا بشاهد الحال(1)،و هو(2)حسن إلاّ أن یغلب علی الظنّ الکراهه.

[الثانیه عشره:إذا انقلب الخمر خلاّ حلّ]

(الثانیه عشره(3):إذا انقلب الخمر خلاّ(4)حلّ) ،لزوال المعنی المحرّم(5)و للنصّ(6)، (سواء کان) انقلابه(7) (بعلاج أو من قبل نفسه) ،و سواء کانت عین المعالج به باقیه فیه(8)أم لا،لإطلاق النصّ(9)و الفتوی

أی للعمل بقرینه شاهد الحال.

أی إلحاق المذکورین حسن بشرط عدم غلبه کراهه صاحبها علی الظنّ،و إلاّ فلا یجوز.

الثانیه عشره:انقلاب الخمر خلاّ

أی المسأله الثانیه عشره من المسائل.

الخلّ،ج أخلّ و خلال:ما حمض من العصیر أو من الخمر(المنجد).

بصیغه اسم الفاعل.و المراد من«المعنی المحرّم»هو الإسکار.

النصّ منقوله فی کتاب الکافی:

الأوّل:عدّه من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن فضاله بن أیّوب عن ابن بکیر عن عبید بن زراره قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یأخذ الخمر فیجعلها خلاّ،قال:لا بأس(الکافی:ج 6 ص 428 ح 3).

الثانی:عنه[أحمد بن محمّد بن عیسی]عن فضاله بن أیّوب عن عبد اللّه بن بکیر عن أبی بصیر قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الخمر تجعل خلاّ،قال:لا بأس إذا لم یجعل فیها ما یغلبها(المصدر السابق:ح 4).

أی سواء کان انقلاب الخمر خلاّ بعلاج-بأن تصیر خلاّ بخلط الملح-أم لا.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الخلّ الحاصل من انقلاب الخمر.

قد تقدّم النصّ المطلق الدالّ علی الحلّ فی الهامش 6 من هذه الصفحه.

ص :440

بجواز علاجه بغیره.

و بطهره(1)یطهر ما فیه من الأعیان و آلته(2)،لکن یکره علاجه(3) بغیره،للنهی عنه فی روایه(4)أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام.

و لا أعلم لأصحابنا خلافا فی ذلک(5)فی الجمله(6)،و إن اختلفوا فی بعض أفراده(7)،و لو لا ذلک(8)لأمکن استفاده عدم طهارته بالعلاج من بعض النصوص(9)،...

أی و بطهر الخلّ الحاصل من انقلاب الخمر یطهر ما فیه من الملح و غیره.

أی آله العلاج.

أی یکره علاج الخمر بغیره.

الروایه منقوله فی کتاب التهذیب:

الحسین بن سعید عن محمّد بن أبی عمیر عن حسین الأحمسیّ عن محمّد بن مسلم و أبی بصیر و علیّ عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام سئل عن الخمر یجعل فیها الخلّ، فقال:لا،إلاّ ما جاء من قبل نفسه(التهذیب:ج 9 ص 118 ح 245).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو طهاره الخمر بالعلاج.

أی لا خلاف فی طهاره الخمر إذا صارت خلاّ إجمالا و لو بالعلاج و إن اختلفوا فی بعض الأفراد.

فإنّ بعض الأصحاب اشترط عدم بقاء أجزاء ما عولج به فیه،و بعض آخر قال بطهارته مطلقا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو عدم الخلاف بین الأصحاب.یعنی لو لم یحصل الإجماع أمکن استفاده عدم الطهاره بالعلاج من بعض النصوص.

المراد من«بعض النصوص»هو ما نقلناه فی الهامش 4 من هذه الصفحه،فإنّ فیه قوله علیه السّلام:«لا،إلاّ ما جاء من قبل نفسه».

ص :441

کما یقوله بعض العامّه(1).

و إنّما تطهّر النجاسه الخمریّه،فلو کان(2)نجسا بغیرها-و لو بعلاجه بنجس کمباشره الکافر له-لم یطهّر بالخلّیّه(3).

و کذا لو القی فی الخلّ خمر حتّی استهلکه(4)الخلّ أو بالعکس(5)علی الأشهر.

[الثالثه عشره:لا یحرم شرب الربوبات]

(الثالثه عشره(6):لا یحرم شرب الربوبات(7)و إن شمّ منها ریح المسکر کربّ التفّاح(8)) و ربّ السفرجل(9)و الاترجّ(10)و السکنجبین

فإنّ بعض العامّه قال بعدم طهاره الخمر المنقلب خلاّ إذا کان الانقلاب بعلاج.

اسم«کان»هو الضمیر الراجع إلی الخمر،و الضمیر فی قوله«بغیرها»یرجع إلی النجاسه الخمریّه.

یعنی أنّ النجاسه العارضه عند انقلاب الخمر خلاّ لا تطهّر بذلک.

یعنی لو القیت قطره من الخمر فی الخلّ و استهلکها الخلّ لم تطهّر.

المراد من«العکس»هو ما إذا القی فی الخمر خلّ و استهلکته الخمر،و هذا أیضا لا یطهّر.

الثالثه عشره:حکم شرب الربوبات

أی المسأله الثالثه عشره من المسائل.

الربوبات جمع،مفرده الربّ.

الربّ،ج رباب و ربوب:ما یطبخ من التمر و سواه،و-ما یخثّر من عصیر الثمار(المنجد).

التفّاح:فاکهه معروفه،واحدته تفّاحه،ج تفافیح(أقرب الموارد).

السفرجل:شجر و ثمره،ج سفارج،و قد یقال:سفارل،الواحده سفرجله(أقرب الموارد).

الاترجّ و الترنج:ثمر شجر بستانیّ من جنس اللیمون ناعم الورق(أقرب الموارد).

ص :442

(و شبهه،لعدم إسکاره(1)) ،قلیله و کثیره، (و أصاله حلّه) ،و قد روی(2) الشیخ و غیره عن جعفر بن أحمد المکفوف قال:کتبت إلیه-یعنی أبا الحسن الأوّل(3)علیه السّلام-أسأله عن السکنجبین و الجلاّب(4)و ربّ التوت و ربّ التفّاح و ربّ الرمّان،فکتب:«حلال».

[الرابعه عشره:یجوز عند الاضطرار تناول المحرّم]

(الرابعه عشره(5):یجوز عند الاضطرار تناول المحرّم) من المیته و الخمر و غیرهما (عند خوف التلف) بدون التناول(6) (أو) حدوث (المرض) أو زیادته (أو الضعف المؤدّی إلی التخلّف عن الرفقه(7)مع ظهور أماره العطب(8)) علی تقدیر التخلّف.

الضمائر فی أقواله«إسکاره»و«قلیله»و«کثیره»ترجع إلی الربّ.

الروایه منقوله فی کتاب التهذیب:ج 9 ص 127 ح 286.

لا یخفی أنّ المراد من أبی الحسن الأوّل هو موسی بن جعفر علیهما السّلام،کما أنّ أبا الحسن الثانی هو الإمام الرضا علیه السّلام،و أبا الحسن الثالث هو الإمام علیّ النقیّ علیه السّلام،و أبا الحسن المطلق هو المولی علیّ بن أبی طالب علیهما السّلام.

الجلاب و الجلاّب:ماء الورد«فارسیّه»،(المنجد).

الرابعه عشره:حکم الاضطرار

أی المسأله الرابعه عشره من المسائل.

أی الاضطرار یحصل عند خوف التلف بترک تناول المحرّم.

الرفقه-مثلّثه-:الجماعه ترافقهم فی سفرک،ج رفاق و رفق(أقرب الموارد).

العطب:الهلاک.

ص :443

و مقتضی هذا الإطلاق(1)عدم الفرق بین الخمر و غیره من المحرّمات فی جواز تناولها(2)عند الاضطرار،و هو(3)فی غیر الخمر موضع وفاق،أمّا فیها فقد قیل بالمنع مطلقا(4)و بالجواز(5)مع عدم قیام غیرها(6)مقامها.

و ظاهر العباره(7)و مصرّح(8)الدروس جواز استعمالها للضروره مطلقا(9)حتّی للدواء کالتریاق(10)و الاکتحال(11)،لعموم الآیه(12)الدالّه

أی إطلاق قوله«یجوز عند الاضطرار تناول المحرّم».یعنی أنّ إطلاق الکلام یقتضی عدم الفرق بین الخمر و غیرها عند الاضطرار.

الضمیر فی قوله«تناولها»یرجع إلی المحرّمات.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی جواز التناول.

أی سواء قام غیر الخمر مقامها عند الاضطرار أم لا.

أی قال بعض بجواز شرب الخمر عند الاضطرار إذا لم یقم غیرها من المحرّمات مقامها.

الضمیران فی قولیه«غیرها»و«مقامها»یرجعان إلی الخمر.

أی عباره المصنّف رحمه اللّه«یجوز عند الاضطرار تناول المحرّم»ظاهره فی جواز الاستعمال.

یعنی أنّ المصنّف صرّح فی کتابه(الدروس)بجواز استعمال المحرّمات فی مقام الضروره.

أی سواء کان الاستعمال لخوف التلف أم لا،و سواء کان بمثل الاکتحال أم بغیره.

المراد من«التریاق»هو ضدّ السمّ.

کما یراد من الاکتحال بالخمر إکثار نور العین.

الآیه 173 من سوره البقره: إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ مٰا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَلاٰ إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ .

ص :444

علی جواز تناول المضطرّ إلیه،و الأخبار(1)کثیره فی المنع من استعمالها مطلقا حتّی الاکتحال،و فی بعضها:«إنّ اللّه تعالی لم یجعل فی شیء ممّا حرّم دواء و لا شفاء»(2)و«إنّ من اکتحل بمیل من مسکر کحلّه اللّه بمیل من نار»(3).

و المصنّف حملها(4)علی الاختیار،و العلاّمه علی طلب الصحّه(5)لا طلب السلامه من التلف.

و علی ما سیأتی(6)من وجوب الاقتصار علی حفظ الرمق هما(7) متساویان.

و قد تقدّم منّا ذکر الأخبار الدالّه علی منع استعمال المحرّم حتّی عند الاضطرار فی الهامش 2 من ص 398.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 17 ص 274 ب 20 من أبواب الأشربه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 1.

المصدر السابق:ب 21 ح 2.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه حمل الأخبار المانعه من الاکتحال بالخمر علی حال الاختیار، فلا مانع منه عند الاضطرار.

یعنی أنّ العلاّمه رحمه اللّه حمل الأخبار المانعه من استعمال الخمر علی مورد طلب الصحّه لا السلامه،ففی الثانی یجوز،لأنّ حفظ البدن من أسباب التلف واجب.

أی ما سیأتی فی قول المصنّف رحمه اللّه فی الصفحه 449«و إنّما یجوز ما یحفظ الرمق».

الضمیر«هما»یرجع إلی حمل المصنّف و حمل العلاّمه.یعنی فعلی کلا الحملین یجب الاکتفاء بمقدار من شرب الخمر یحفظ الرمق لا الزائد علیه.

ص :445

و لو قام غیرها(1)مقامها(2)و إن کان محرّما قدّم علیها،لإطلاق النهی الکثیر عنها(3)فی الأخبار(4).

(و لا یرخّص الباغی(5)،و هو(6)الخارج علی الإمام العادل علیه السّلام) .

(و قیل:الذی(7)یبغی المیته) أی یرغب فی أکلها(8)،و الأوّل(9) أظهر،لأنّه(10)معناه شرعا (و لا العادی،و هو قاطع(11)الطریق) .

(و قیل:الذی یعدو(12)شبعه) أی یتجاوزه،...

أی لو أمکن حفظ الرمق بشرب غیر الخمر من المحرّمات وجب تقدیمه علی شرب الخمر.

الضمائر فی أقواله«مقامها»و«علیها»و«عنها»ترجع إلی الخمر.

یعنی أنّ النهی الوارد فی الآیه و الأخبار عن شرب الخمر-مع کثرته-مطلق.

کما تقدّم بعض الأخبار الناهیه عن الخمر مطلقا أی حتّی للتداوی و الاکتحال.

أی لا یرخّص الباغی و لا العادی فی شرب الخمر و لو عند الضروره،لأنّهما استثنیا فی الآیه من المضطرّین.

و المراد من الآیه هو ما نقل فی الهامش 12 من ص 444.

یعنی أنّ المراد من«الباغی»هو الخارج علی الإمام المعصوم علیه السّلام.

یعنی قال بعض:إنّ المراد من الباغی فی الآیه الشریفه هو الذی یشتاق و یمیل إلی أکل المحرّمات المذکوره فی الآیه الشریفه.

الضمیر فی قوله«أکلها»یرجع إلی المیته.

المراد من«الأوّل»هو الخارج علی الإمام علیه السّلام.

أی الخارج علی الإمام علیه السّلام هو معنی الباغی فی الشرع.

أی الذی یقطع طریق العابرین و یأخذ أموالهم ظلما و تعدّیا.

یعنی قال بعض:إنّ المراد من«العادی»هو الذی یتجاوز حدّ الشبع عند الأکل.

ص :446

و الأوّل(1)هو الأشهر و المرویّ(2)،لکن بطریق(3)ضعیف مرسل.

و یمکن ترجیحه(4)علی الثانی بأنّ تخصیص آیه الاضطرار علی خلاف الأصل(5)،فیقتصر فیه(6)...

أی المعنی الأوّل-و هو قاطع الطریق-أشهر من المعنی الثانی.

خبر ثان لقوله«و الأوّل».یعنی أنّ المعنی الأوّل مرویّ،و الروایه منقوله فی کتاب الکافی:

عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر عمّن ذکره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه تبارک و تعالی: فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ ،قال:

الباغی الذی یخرج علی الإمام و العادی الذی یقطع الطریق لا تحلّ له المیته(الکافی:

ج 6 ص 265 ح 1).

یعنی أنّ الروایه ضعیفه من حیث السند،و وجه الضعف أوّلا وقوع سهل بن زیاد فی الطریق،و هو موصوف بالضعف فی کتب الرجال،و ثانیا کونها مرسله،لنقل أبی بصیر عمّن ذکره،و هذا الراوی المعبّر عنه کذلک لا یعلم کونه ثقه أم لا.

الضمیر فی قوله«ترجیحه»یرجع إلی المعنی الأوّل الذی هو عباره عن قاطع الطریق،و المراد من«الثانی»هو معنی«المتجاوز عن حدّ الشبع».یعنی یمکن أن یرجّح معنی«قاطع الطریق»علی الثانی و هو الذی یعدو شبعه.

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته هنا:ببیان أنّ الأصل عدم جواز استعمال المحرّمات إلاّ فی حال الضروره،فمن کان مضطرّا یجوز له الاستعمال إلاّ الباغی و العادی،فهما قد خرجا عن تلک القاعده،و هو جواز استعمال المحرّمات لمن اضطرّ إلیه،و خصّصا،فخروجهما عن تلک القاعده علی خلاف الأصل،فیقتصر فیه علی موضع الیقین،و هو العادی الذی بمعنی قاطع الطریق.

أی الأصل عدم جواز استعمال المحرّمات إلاّ عند الاضطرار و الضروره.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی التخصیص.

ص :447

علی موضع الیقین(1)،و قاطع الطریق(2)عاد فی المعصیه فی الجمله، فتختصّ(3)به.

و نقل الطبرسیّ(4)أنّه(5)باغی اللذّه و عادی(6)سدّ الجوعه أو عاد بالمعصیه(7)،...

المراد من«موضع الیقین»هو قاطع الطریق.یعنی أنّ قاطع الطریق استثنی من عدم جواز الاستعمال یقینا،فیقتصر فیه.

أی قاطع الطریق یکون عادیا،إمّا مطلقا أو مقیّدا بقطع الطریق أو بزیاده الأکل عن حدّ الشبع.

فاعل قوله«فتختصّ»هو الضمیر العائد إلی الآیه الشریفه،و الضمیر فی قوله «به»یرجع إلی قاطع الطریق.

هو أمین الإسلام أبو علیّ الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسیّ-قدّس اللّه نفسه- ولد سنه 462،له مصنّفات کثیره نافعه مفیده جدّا نحن نذکر قسما،منها مجمع البیان فی عشر مجلّدات....

توفّی-قدّس اللّه نفسه-سنه 548 فی مدینه سبزوار إحدی مدن خراسان....

حمل نعشه الشریف من سبزوار إلی مدینه خراسان مشهد الإمام الرضا علیه الصلاه و السلام و دفن فی مغتسله،و قبره لا زال مزارا معروفا یتبرّک به أهل الفضل و الفضیله(من تعلیقه السیّد کلانتر).

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الباغی.یعنی نقل الطبرسیّ رحمه اللّه أنّ المراد من الباغی هو من یبغی اللذّه أی یقصدها من استعمال المحرّمات،و لیس المراد من یرید التجاوز حدّ سدّ الجوعه و حفظ الرمق.

أی الطبرسیّ نقل أنّ المراد من«العادی»فی الآیه هو الذی یتعدّی حدّ سدّ الجوعه.

أی کلّ من تعدّی حدّ العبودیّه و مال إلی المعصیه فهو عاد.

ص :448

أو باغ فی الإفراط(1)و عاد فی التقصیر(2).

(و إنّما یجوز(3)) من تناول المحرّم (ما یحفظ الرمق) ،و هو(4)بقیّه الروح،و المراد وجوب الاقتصار علی حفظ النفس من التلف،و لا یجوز التجاوز إلی الشبع مع الغنی عنه(5).

و لو احتاج إلیه(6)للمشی أو العدو أو إلی التزوّد منه(7)لوقت آخر جاز،و هو(8)حینئذ من جمله ما یسدّ الرمق.

و علی هذا(9)فیختصّ خوف المرض السابق(10)بما یؤدّی إلی التلف و

أی یأکل بالإفراط.

أی الذی یقصّر فی تحصیل الحلال و لا یبالی بالحرام.

یعنی إذا جاز تناول الحرام عند الضروره فلیقتصر علی تناول مقدار یسدّ الرمق لا الأزید منه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الرمق.

أی إذا رفع الاضطرار بتناول مقدار من الحرام لم یجز التجاوز و البلوغ إلی استعمال الأزید.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الشبع.یعنی لو احتاج إلی صرف مقدار یتجاوز حدّ الشبع للمشی و غیره جاز ذلک.

بمعنی أنّه إذا احتاج إلی الأکل بمقدار الشبع للتقوّی به فی وقت آخر جاز ذلک.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المحرّم،و المشار إلیه فی قوله«حینئذ»هو حین التزوّد من الحرام لوقت آخر.یعنی أنّ ذلک فی هذه الصوره یصیر من قبیل الأکل لسدّ الرمق،و هو یجوز.

أی و علی جواز التزوّد لوقت آخر لا حق فی زمان سابق.

قوله«السابق»-بالرفع-صفه للخوف لا للمرض.یعنی و علی ما ذکر فیختصّ

ص :449

لو ظنّا لا مطلق المرض،أو یخصّ هذا(1)بتناوله للغذاء الضروریّ لا للمرض،و هو(2)أولی.

(و لو وجد(3)میته و طعام الغیر فطعام الغیر أولی إن بذله) مالکه (بغیر عوض أو بعوض(4)هو) أی المضطرّ (قادر علیه) فی الحال(5)أو فی وقت طلبه،سواء کان بقدر(6)ثمن مثله أم أزید علی ما یقتضیه الإطلاق(7)،و هو(8)أحد القولین.

الخوف السابق من المرض بما ینجرّ إلی التلف و لو بالظنّ،فلا یجوز أکل الحرام للخوف من مطلق المرض.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو جواز التزوّد من الحرام.یعنی یختصّ جواز التزوّد من الحرام فی وقت سابق لوقت لا حق بخصوص الغذاء الضروریّ أی ما یحفظ به النفس.

أی الاحتمال الثانی أولی.

أی لو اضطرّ إلی أکل المیته أو أکل غذاء الغیر فأکل غذاء الغیر أولی من أکل المیته فی صوره بذل الغیر بلا عوض.

یعنی و کذا أکل مال الغیر مع بذله للعوض أیضا أولی من أکل المیته فی صوره تمکّن المضطرّ من بذل عوضه.

أی فی حال الأکل أو فی حال طلب الغیر عوض ما بذله.

أی سواء کان عوض مال الغیر الذی یطلبه بمقدار ثمن مثل ما یأکله،أم کان أزید منه.

أی إطلاق قول المصنّف رحمه اللّه«أو بعوض هو قادر علیه»یقتضی عدم جواز أکل المیته فی صوره مطلق التمکّن من العوض.

أی تقدیم أکل مال الغیر علی أکل المیته مطلقا أحد القولین.

ص :450

و قیل:لا یجب بذل الزائد عن ثمن مثله(1)و إن اشتراه(2)به،کراهه(3) للفتنه و لأنّه(4)کالمکره علی الشراء،بل له(5)قتاله(6)لو امتنع من بذله،و لو قتل(7)اهدر دمه،و کذا لو تعذّر علیه(8)الثمن.

یعنی قال بعض بعدم وجوب بذل الزائد عن ثمن المثل،بل یجوز للمضطرّ أکل المیته.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المضطرّ،و ضمیر المفعول یرجع إلی الطعام،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزائد.یعنی قال بعض:لا یجب علی المضطرّ بذل الزائد عن ثمن المثل و لو اشتراه بالزائد.

منصوب،لکونه مفعولا له،و هو تعلیل لشراء المضطرّ الطعام بأزید من ثمن المثل.

یعنی أنّما أقدم المضطرّ علی شرائه بأزید لدفع غائله الفتنه،حیث إنّ البائع لا یرضی ببیعه بأقلّ ممّا ساومه،فتقع الفتنه و المشاجره بین الطرفین.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المضطرّ.و هذا تعلیل ثان لعدم وجوب بذل الزائد.یعنی أنّ المضطرّ فی المسأله المبحوث عنها فی حکم المکره علی الشراء، فلا یجب بذل الزائد.

أی یجوز للمضطرّ أن یقاتل صاحب الطعام عند عدم بذله و یأخذ الطعام من صاحبه بالقتال.

الضمیر فی قوله«قتاله»یرجع إلی صاحب الطعام،و کذا فاعل قوله«امتنع»هو الضمیر الراجع إلیه،و الضمیر فی قوله«بذله»یرجع إلی الطعام.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی صاحب الطعام.یعنی لو قتل صاحب الطعام بالمقاتله عند امتناعه عن بذل الطعام کان دمه هدرا.

أی و کذا یجوز للمضطرّ القتال إذا تعذّر علیه إعطاء ثمن الطعام،فلو قتل صاحب الطعام عند المقاتله فلا قصاص.

ص :451

و الأقوی(1)وجوب دفع الزائد مع القدره،لأنّه غیر مضطرّ حینئذ،و الناس(2)مسلّطون علی أموالهم، (و إلاّ) یکن کذلک-بأن لم یبذله(3)مالکه أصلا،أو بذله بعوض یعجز عنه- (أکل(4)المیته) إن وجدها(5).

و هل هو(6)علی سبیل الحتم أو التخییر بینه و بین أکل طعام الغیر علی تقدیر قدرته(7)علی قهره علیه؟ظاهر العباره(8)الأوّل.

أی الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو وجوب دفع الزائد،فلا یجوز له أن یقاتل صاحب الطعام و یجبره علی إعطاء الطعام.

هذا تعلیل لعدم جواز إجبار صاحب الطعام علی بذل طعامه بالأقلّ،و هو أنّ الناس مسلّطون علی أموالهم.

الضمیر فی قوله«لم یبذله»یرجع إلی الطعام،و کذلک ضمیر قوله«مالکه».یعنی لو کان المالک لا یبذل طعامه أصلا أو یبذله فی مقابل عوض یعجز عنه المضطرّ فإذا یجوز للمضطرّ أن یأکل المیته.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المضطرّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المضطرّ،و ضمیر المفعول یرجع إلی المیته.

الضمیر فی قوله«هل هو»یرجع إلی أکل المیته.یعنی أنّ جواز أکل المیته للمضطرّ هل هو علی سبیل الحتم فلا یجوز له غیره،أو یتخیّر بینه و بین أکل طعام الغیر عند قدرته علی قهره و إجباره؟

الضمیر فی قوله«قدرته»یرجع إلی المضطرّ،و فی قوله«قهره»یرجع إلی صاحب الطعام،و فی قوله«علیه»یرجع إلی الطعام.

أی ظاهر عباره المصنّف رحمه اللّه«و إلاّ أکل المیته»هو الأوّل،أی تحتّم أکل المیته لا التخییر بینه و بین أخذ المال من صاحبه قهرا.

ص :452

و قیل بالثانی(1)،لاشتراکهما(2)حینئذ فی التحریم.

و فی الدروس أنّه(3)مع قدرته علی قهر الغیر علی طعامه بالثمن(4)أو بدونه مع تعذّره لا یجوز له(5)أکل المیته،بل یأکل الطعام و یضمنه(6) لمالکه،فإن تعذّر علیه(7)قهره أکل المیته.

و هو(8)حسن،لأنّ تحریم مال الغیر عرضیّ،بخلاف المیته(9)،و قد

و المراد من«الثانی»هو التخییر بین أکل المیته و بین أکل مال الغیر قهرا.

ضمیر التثنیه فی قوله«اشتراکهما»یرجع إلی المیته و طعام الغیر،و المشار إلیه فی قوله«حینئذ»هو حال الاضطرار.

الضمیران فی قولیه«أنّه»و«قدرته»یرجعان إلی المضطرّ.

الجارّ و المجرور فی قوله«بالثمن»یتعلّقان بقوله«قهر»،و الضمیر فی قوله«بدونه» یرجع إلی الثمن،و کذلک الضمیر فی قوله«تعذّره».

أی لا یجوز للمضطرّ أکل المیته عند تمکّنه من تناول غیر المیته و لو بالقهر لصاحب الطعام.

أی یضمن المضطرّ طعام الغیر مثله أو قیمته عند أخذه من صاحبه قهرا.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المضطرّ،و فی قوله«قهره»یرجع إلی صاحب الطعام.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قول المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس).یعنی أنّ قول المصنّف بتقدیم جواز أخذ مال الغیر قهرا و ضمانه علی أکل المیته حسن،فعلیه لا یجوز أکل المیته ابتداء.

یعنی أنّ تحریم أکل المیته ذاتیّ،و تحریم أکل مال الغیر عرضیّ،فإذا زال التحریم العرضیّ قدّم علی التحریم الذاتیّ.

ص :453

زال(1)بالاضطرار،فیکون أولی من المیته.

و قیل:إنّه حینئذ(2)لا یضمن الطعام،للإذن فی تناوله شرعا بغیر عوض.

و الأوّل(3)أقوی،جمعا بین الحقّین(4)،و حینئذ(5)فاللازم مثله(6)أو قیمته و إن کان یجب بذل أزید(7)لو سمح(8)به المالک.

و الفرق(9)أنّ ذلک(10)کان علی وجه المعاوضه الاختیاریّه...

فاعله هو الضمیر العائد إلی عروض التحریم.

یعنی قال بعض:إنّ المضطرّ حین الاضطرار لا یضمن مال الغیر،لإذن الشارع له فی ذلک.

المراد من«الأوّل»هو القول بضمان عوض الطعام لصاحبه.

و المراد من«الحقّین»هو حقّ مالک الطعام بالنسبه إلی أخذ عوضه من المتصرّف فیه و حقّ المضطرّ بالنسبه إلی حفظ نفسه بأکل طعام الغیر.

المشار إلیه فی قوله«حینئذ»هو الحکم بضمان المضطرّ.

الضمیران فی قولیه«مثله»و«قیمته»یرجعان إلی طعام الغیر الذی أکله المضطرّ.

یعنی لو سمح المالک ببذل الطعام بأزید من ثمن مثله وجب علی المضطرّ بذل الأزید.

سمح یسمح سماحا و سماحه بکذا:جاد،و-له بالشیء:أعطاه إیّاه(المنجد).

أی الفرق بین القول بضمان المثل أو القیمه حتّی لو طلب المالک أزید من ثمن المثل، و القول بعدم وجوب أداء الأزید من ثمن المثل و لو اشتراه به دفعا للفتنه-کما تقدّم-هو أنّ الفرض الأخیر کانت المعاوضه فیه حقیقیّه،و للمالک أن یطلب أزید من ثمن المثل،بخلاف القول بجواز إجبار المالک علی إعطاء الطعام و لو فی مقابل العوض،فإنّه یقهر علیه بإذن الشارع،و لا یجب بذل الأزید،کما تقدّم.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو فرض رضی المالک بالمعامله.

ص :454

و هذا(1)علی وجه إتلاف مال الغیر بغیر إذنه،و موجبه(2)شرعا هو المثل أو القیمه.

و حیث تباح(3)له المیته فمیته المأکول أولی من غیره،و مذبوح ما یقع علیه الذکاه(4)أولی منهما(5)،و مذبوح الکافر و الناصب أولی من الجمیع(6).

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو فرض قهر المالک علی إعطاء الطعام،فإنّه یکون علی وجه إتلاف مال الغیر بغیر إذنه.

قوله«موجبه»یکون بصیغه اسم المفعول،و الضمیر فیه یرجع إلی الإتلاف.یعنی أنّ ما یوجبه إتلاف مال الغیر هو المثل أو القیمه.

یعنی إذا لم یجد المضطرّ ما یأکله من مال الغیر و تعیّن له أکل المیته کان أکل میته المأکول مثل الغنم و البقر أولی من أکل میته المحرّم مثل الذئب و الهرّه.

یعنی أنّ المذبوح من الحیوان الذی یقع علیه التذکیه مثل الثعلب و غیره من السباع یکون أولی من میته المأکول و غیره الذی لم یقع الذبح علیه علی طریق شرعیّ و لم یحصل به التذکیه.

و الحاصل أنّ الثعلب و الذئب المذبوحین أولی من میتتهما و میته الغنم.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی میته المأکول و میته غیر المأکول.

یعنی أنّ مذبوح الکافر و الناصب الذی یحرم فی حال الاختیار یکون أولی فی حال الاضطرار من جمیع ما ذکر من میته المأکول و میته المحرّم و مذبوح ما یقع علیه التذکیه.

***

ص :455

[الخامسه عشره:آداب الأکل]

اشاره

(الخامسه عشره(1):)

[یستحبّ غسل الیدین معا قبل الطعام و بعده]

(یستحبّ غسل الیدین معا(2)) و إن کان الأکل بإحداهما (قبل الطعام و بعده) ،فعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال:«أوّله ینفی الفقر و آخره ینفی الهمّ»(3)،و قال علیّ علیه السّلام:«غسل الیدین قبل الطعام و بعده زیاده فی العمر و إماطه للغمر(4)عن الثیاب و یجلو فی البصر»(5)،و قال الصادق علیه السّلام:«من غسل یده قبل الطعام و بعده عاش فی سعه،و عوفی من بلوی(6)جسده»(7)، (و مسحهما(8)بالمندیل) و نحوه (فی الغسل الثانی(9)) ،و هو ما بعد الطعام (دون الأوّل(10)) ،فإنّه لا تزال البرکه فی الطعام

الخامسه عشره:مستحبّات الأکل

أی المسأله الخامسه عشره من المسائل.

أی یستحبّ غسل کلا الیدین قبل الطعام و بعد الطعام و إن أکل بإحداهما.

هذه الروایه مرسله و منقوله فی کتاب الکافی:ج 6 ص 290 ح 5.

الغمر:ما یتعلّق بالید من دسمه(أقرب الموارد).

الروایه منقوله فی کتاب الکافی:ج 6 ص 290 ح 3.

أی یکون فی عافیه عن الأمراض العارضه.

الروایه منقوله فی کتاب الکافی:ج 6 ص 290 ح 1.

بالرفع،عطف علی قوله«غسل الیدین»،و الضمیر فیه یرجع إلی الیدین.یعنی یستحبّ بعد غسل الیدین بعد الطعام مسح الیدین بالمندیل.

المندیل و المندیل،ج منادل و منادیل:نسیج یتمسّح به من العرق و غیره(المنجد).

أی یستحبّ مسح الیدین بعد غسلهما بعد الطعام.

أی لا یستحبّ مسح الیدین بالمندیل بعد الغسل الأوّل،و هو قبل الطعام.

ص :456

ما دامت النداوه(1)فی الید.

[یستحبّ التسمیه عند الشروع]

(و التسمیه(2)عند الشروع) فی الأکل،فعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال:«إذا وضعت المائده حفّتها أربعه آلاف ملک،فإذا قال العبد:بسم اللّه قالت الملائکه:بارک اللّه علیکم فی طعامکم،ثمّ یقولون للشیطان:اخرج یا فاسق،لا سلطان لک علیهم،فإذا فرغوا فقالوا:الحمد للّه قالت الملائکه:قوم أنعم اللّه علیهم،فأدّوا شکر ربّهم،و إذا لم یسمّوا قالت الملائکه للشیطان:

ادن یا فاسق فکل معهم،فإذا رفعت المائده و لم یذکروا اسم اللّه علیها قالت الملائکه:قوم أنعم اللّه علیهم،فنسوا ربّهم جلّ و عزّ»(3).

(و لو تعدّدت الألوان) ألوان المائده(4) (سمّی علی کلّ لون) منها، روی(5)ذلک عن علیّ علیه السّلام،و واقعته مع ابن الکوّاء(6)فیه مشهوره.

النداوه من ندی یندی ندی و نداوه و ندوّه الشیء:ابتلّ(المنجد).

أی الثانی من مستحبّات الطعام هو ذکر اسم اللّه تعالی عند الشروع فی الأکل.

الروایه منقوله فی کتاب الکافی:ج 6 ص 292 ح 1.

أی إذا کانت علی المائده أنواع من الطعام مثل المطبوخ من اللحم و من الأرزّ و من غیرهما استحبّ ذکر اسم اللّه علی کلّ نوع منها علی حده.

الروایه منقوله فی کتاب الکافی:

أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن داود بن فرقد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:ضمنت لمن یسمّی علی طعامه أن لا یشتکی منه،فقال له ابن الکوّاء:

یا أمیر المؤمنین لقد أکلت البارحه طعاما فسمّیت علیه و آذانی،فقال:لعلّک أکلت ألوانا فسمیت علی بعضها و لم تسمّ علی بعض یا لکع(الکافی:ج 6 ص 295 ح 18).

اسمه عبد اللّه،کان علی عهد أمیر المؤمنین علیه السّلام،و کان من الخوارج،و هو الذی قرأ

ص :457

و روی التسمیه(1)علی کلّ إناء علی المائده و إن اتّحدت الألوان.

(و لو نسیها(2)) أی التسمیه فی الابتداء (تدارکها فی الأثناء) عند ذکرها(3)،و روی أنّ الناسی یقول:بسم اللّه علی أوّله و آخره(4).

(و لو قال) فی الابتداء مع تعدّد الألوان و الأوانی: (بسم اللّه علی أوّله و آخره أجزأ) عن التسمیه عن کلّ لون و آنیه.

و روی(5)إجزاء تسمیه واحده من الحاضرین علی المائده عن الباقین

خلف علیّ-علیه الصلاه و السلام-جهرا: وَ لَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ وَ إِلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَ لَتَکُونَنَّ مِنَ الْخٰاسِرِینَ .

و کان علیّ-علیه الصلاه و السلام-یؤمّ الناس و هو یجهر بالقراءه،فسکت علیّ -علیه الصلاه و السلام-حتّی سکت ابن الکوّاء،ثمّ عاد علیه السّلام فی قراءته،فجهر ابن الکوّاء...حتّی فعل ابن الکوّاء ثلاث مرّات،فلمّا کانت الثالثه قرأ أمیر المؤمنین -علیه الصلاه و السلام-: فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ... ،(من تعلیقه السیّد کلانتر).

أی ورد فی الروایه التسمیه علی کلّ إناء علی المائده و إن اتّحدت ألوان الطعام،و الروایه منقوله فی کتاب الکافی:

أبو علیّ الأشعریّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن داود بن فرقد قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:کیف اسمّی علی الطعام؟قال:فقال:إذا اختلفت الآنیه فسمّ علی کلّ إناء،قلت:فإن نسیت أن اسمّی؟قال:تقول:بسم اللّه علی أوّله و آخره(الکافی:ج 6 ص 295 ح 20).

الضمیران الملفوظان فی قولیه«نسیها»و«تدارکها»یرجعان إلی التسمیه.

الذکر-بضمّ الذال-بمعنی التذکّر،و الضمیر فی قوله«ذکرها»یرجع إلی التسمیه.

قد نقلنا الروایه الدالّه علیه فی الهامش 1 من هذه الصفحه.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

ص :458

عن الصادق علیه السّلام رخصه(1).

[یستحبّ الأکل بالیمنی اختیارا]

(و یستحبّ الأکل بالیمنی(2)اختیارا) ،و لا بأس بالیسری مع الاضطرار،فعن الصادق علیه السّلام:«لا تأکل بالیسری و أنت تستطیع»(3)،و فی روایه اخری:«لا یأکل بشماله و لا یشرب بها(4)و لا یتناول بها شیئا»(5).

[یستحبّ بدأه صاحب الطعام بالأکل]

(و بدأه(6)صاحب الطعام) بالأکل لو کان معه غیره، (و أن یکون(7) آخر من یأکل) ،لیأنس القوم و یأکلوا،روی(8)ذلک من فعل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:إذا حضرت المائده فسمّی رجل منهم أجزأ عنهم أجمعین(الوسائل:ج 16 ص 486 ب 58 من أبواب آداب المائده من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 2).

یعنی أنّ إجزاء تسمیه واحده من الحاضرین علی المائده عن تسمیه الباقین منهم لیس عزیمه،بل رخصه.

أی یستحبّ الأکل بالید الیمنی فی حال الاختیار،و لا مانع من الأکل بالیسری عند الاضطرار.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 420 ب 10 من أبواب آداب المائده من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 3.

فی الوسائل:«بشماله»بدل«بها».

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 16 ص 419 ب 10 من أبواب آداب المائده من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 1.

أی یستحبّ ابتداء صاحب الطعام بالأکل لو کان عنده غیره.

اسم«یکون»هو الضمیر العائد إلی صاحب الطعام.یعنی یستحبّ أن یکون صاحب الطعام آخر من یأکل عند الجمع.

الروایه منقوله فی کتاب الکافی:

ص :459

معلّلا بذلک(1)، (و یبدأ) صاحب الطعام إذا أراد غسل أیدیهم (فی الغسل الأوّل(2)) بنفسه، (ثمّ بمن(3)علی یمینه) دورا إلی الآخر، (و فی) الغسل (الثانی(4)) بعد رفع الطعام یبدأ (بمن علی یساره) ،ثمّ یغسل هو(5)أخیرا، روی(6)ذلک عن الصادق علیه السّلام معلّلا ابتداءه أوّلا،لئلاّ یحتشمه(7)أحد،و

محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن القدّاح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إذا أکل مع قوم طعاما کان أوّل من یضع یده و آخر من یرفعها،لیأکل القوم(الکافی:ج 6 ص 285 ح 2).

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو قول الشارح رحمه اللّه«لیأنس القوم و یأکلوا».

یعنی یستحبّ أن یغسل صاحب الطعام یدیه قبل الحاضرین فی الغسل الأوّل،و هو غسل ما قبل الطعام.

أی یغسل من هو عن یمین صاحب الطعام بعده من الحاضرین دورا إلی آخر الحاضرین.

أی یستحبّ فی الغسل الثانی-و هو ما بعد الطعام-أن یبدأ غسل الیدین من هو عن یسار صاحب الطعام بعده.

ضمیر«هو»یرجع إلی صاحب الطعام.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب باسناده عن محمّد بن عجلان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:الوضوء قبل الطعام یبدأ صاحب البیت،لئلاّ یحتشم أحد،فإذا فرغ عن الطعام بدأ بمن علی یمین الباب،حرّا کان أو عبدا(الوسائل:ج 16 ص 472 ب 5 من أبواب آداب المائده من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 1).

من احتشم منه و عنه:استحیا(أقرب الموارد).

ص :460

تأخیره(1)آخرا بأنّه أولی بالصبر علی الغمر،و هو-بالتحریک-ما علی الید من سهک(2)الطعام و زهمته(3).

و فی روایه(4)أنّه یبدأ بعد الفراغ بمن علی یمین الباب،حرّا کان أو عبدا، (و یجمع(5)غساله الأیدی فی إناء(6)واحد) ،لأنّه(7)یورث حسن أخلاق الغاسلین،و المرویّ(8)عن الصادق علیه السّلام:«اغسلوا أیدیکم فی إناء واحد تحسن أخلاقکم»،و یمکن أن یدلّ(9)علی ما هو أعمّ من جمع

یعنی أنّ الإمام علیه السّلام علّل ابتداء صاحب الطعام بغسل یدیه قبل الحاضرین بعدم استحیاء أحد منهم.

بالنصب،مفعول لقول الشارح رحمه اللّه«معلّلا».یعنی أنّ الإمام علیه السّلام علّل استحباب تأخیر صاحب الطعام فی غسل یدیه بعد الطعام عن الحاضرین بأنّه أولی بالتحمّل و الصبر علی الغمر.

السهک:ریح کریهه تجدها ممّن عرق،و-خبث رائحه اللّحم الخنز(أقرب الموارد).

الزهمه:ریح لحم سمین منتن(أقرب الموارد).

قد نقلنا الروایه فی الهامش 6 من الصفحه السابقه.

أی یستحبّ أن یجمع غساله الأیدی فی إناء واحد.

و فی بعض نسخ اللمعه الموجوده بأیدینا«ظرف»بدل«إناء».

أی جمع غساله الأیدی فی إناء واحد یوجب حسن أخلاق الغاسلین،کما ورد فی الروایه.

الروایه منقوله فی کتاب الکافی:ج 6 ص 291 ح 2.

یعنی یمکن أن یدلّ المرویّ علی المعنی الأعمّ من جمع الغساله فی إناء واحد،بمعنی دلالته علی غسل الأیدی فی إناء واحد،ثمّ جمع غسالتها فی إناء واحد آخر.

ص :461

الغساله فیه(1).

[یستحبّ أن یستلقی بعد الأکل علی ظهره]

(و أن یستلقی(2)بعد الأکل) علی ظهره (و یجعل رجله الیمنی علی رجله الیسری) ،رواه(3)البزنطیّ عن الرضا علیه السّلام،و روایه العامّه بخلافه(4) من الخلاف(5).

[یکره الأکل متّکئا]

(و یکره الأکل متّکئا و لو علی کفّه(6)) ،لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لم یأکل متّکئا منذ بعثه اللّه تعالی إلی أن قبضه،روی(7)ذلک عن الصادق علیه السّلام.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی إناء واحد.

یعنی یستحبّ للآکل أن یستلقی بعد الأکل علی ظهره و یجعل رجله الیمنی علی الیسری.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر عن الرضا علیه السّلام قال:إذا أکلت فاستلق علی قفاک،وضع رجلک الیمنی علی الیسری(الوسائل:ج 16 ص 500 ب 74 من أبواب آداب المائده من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 1).

الضمیر فی قوله«بخلافه»یرجع إلی المرویّ عن البزنطیّ.یعنی أنّ العامّه رووا فی کیفیّه الاستلقاء علی خلاف ما روی عن البزنطیّ،فقالوا باستحباب جعل الرجل الیسری علی الرجل الیمنی.

أی السبب فی روایه خلاف المرویّ عن البزنطیّ هو مخالفه العامّه للخاصّه.

و لا یخفی أنّ هذا من موارد المخالفات الموجوده بین العامّه و الخاصّه فی المندوبات.

مکروهات الأکل

أی یکره الأکل حال الاتّکاء و لو علی الکفّ.

الروایه منقوله فی کتاب الکافی:

ص :462

(و روی) الفضیل بن یسار(1)عن الصادق علیه السّلام (عدم کراهه الاتّکاء علی الید) فی حدیث طویل آخره:«لا،و اللّه ما نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن هذا قطّ»-یعنی الاتّکاء(2)علی الید حاله الأکل-.

و حمل(3)علی أنّه لم ینه عنه لفظا،و إلاّ(4)فقد روی عنه(5)علیه السّلام أنّ

الحسین بن محمّد عن معلّی بن محمّد عن الوشّاء عن أبان بن عثمان عن زید الشحّام عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:ما أکل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله متّکئا منذ بعثه اللّه عزّ و جلّ إلی أن قبضه،و کان یأکل أکله العبد،و یجلس جلسه العبد،قلت:و لم ذلک؟قال:تواضعا للّه عزّ و جلّ(الکافی:ج 6 ص 270 ح 1).

یعنی أنّ الفضیل بن یسار روی عدم کراهه الاتّکاء علی الید فی حال الأکل،و الروایه منقوله فی کتاب الکافی:

علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن أبی إسماعیل البصریّ عن الفضل بن یسار قال:کان عبّاد البصریّ عند أبی عبد اللّه علیه السّلام یأکل،فوضع أبو عبد اللّه علیه السّلام یده علی الأرض،فقال له عبّاد:أصلحک اللّه أما تعلم أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نهی عن هذا؟ فرفع یده فأکل ثمّ أعادها أیضا فقال له أیضا فرفعها ثمّ أکل فأعادها،فقال له عبّاد أیضا،فقال له أبو عبد اللّه علیه السّلام:لا،و اللّه ما نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن هذا قطّ(الکافی:ج 6 ص 271 ح 5).

یعنی قال الصادق علیه السّلام:ما نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن الاتّکاء علی الید حال الأکل.

أی حمل المنقول عن الفضیل علی عدم النهی لفظا.و الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و فی قوله«عنه»یرجع إلی الاتّکاء علی الید حاله الأکل.

یعنی إن لم یحمل علی النهی لفظا فکیف یمکن الاتّکاء مع عدم فعل الرسول صلّی اللّه علیه و آله ذلک قطّ.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الصادق علیه السّلام.

ص :463

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لم یفعله،کما سلف،و حمل فعل الصادق علیه السّلام علی بیان جوازه(1).

[یکره التربّع حاله الأکل]

(و) کذا یکره (التربّع حالته(2)) ،بل فی جمیع الأحوال(3)،قال(4)أمیر المؤمنین علیه السّلام:«إذا جلس أحدکم علی الطعام فلیجلس جلسه العبد،و لا یضعنّ أحدکم إحدی رجلیه علی الاخری و یتربّع،فإنّها(5)جلسه یبغضها اللّه و یمقت(6)صاحبها».

[یکره التملّی من المأکل]

(و) کذا یکره (التملّی(7)من المأکل) ،قال(8)الصادق علیه السّلام:«إنّ البطن لیطغی من أکله،و أقرب ما یکون العبد من اللّه تعالی إذا خفّ بطنه(9)،و أبغض ما یکون العبد إلی اللّه إذا امتلأ بطنه».

(و ربّما کان الإفراط) فی التملّی (حراما) إذا أدّی إلی الضرر،فإنّ

یعنی یحمل فعل الصادق علیه السّلام-و هو الأکل متّکئا علی الید-علی الجواز.

الضمیر فی قوله«حالته»یرجع إلی الأکل.یعنی و من المکروهات حاله الأکل هو جلوس الآکل علی نحو التربّع.

أی یکره الجلوس علی نحو التربّع فی جمیع الأحوال.

الروایه منقوله فی کتاب الکافی:ج 6 ص 272 ح 10.

الضمیر فی قوله«فإنّها»یرجع إلی الجلسه متربّعا.

من مقته مقتا:أبغضه أشدّ البغض عن أمر قبیح(أقرب الموارد).

و الضمیر فی قوله«صاحبها»یرجع إلی الجلسه متربّعا.

التملّی مصدر«تملّأ یتملّأ:الامتلاء،و الامتلاء مطاوع«ملأ».

الروایه منقوله فی کتاب الکافی:ج 6 ص 269 ح 4.

الضمیر فی قوله«بطنه»یرجع إلی العبد.

ص :464

الأکل علی الشبع یورث البرص(1)،و امتلاء المعده رأس الداء.

[الأکل علی الشبع و بالیسار مکروهان]

(و الأکل علی الشبع و بالیسار) اختیارا (مکروهان) ،و قد تقدّم.

و الجمع(2)بین کراهه الامتلاء و الشبع تأکید للنهی عن کلّ منهما بخصوصه فی الأخبار(3)،أو یکون الامتلاء أقوی(4)،و من ثمّ أردفه(5) بالتحریم علی وجه(6)دون الشبع.

و یمکن أن یکون بینهما(7)عموم و خصوص من وجه بتحقّق الشبع(8) خاصّه بانصراف نفسه(9)و شهوته عن الأکل و إن لم یمتلئ بطنه من الطعام،

کما ورد فی روایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:الأکل علی الشبع یورث البرص(الوسائل:ج 16 ص 408 ب 2 من أبواب آداب المائده من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 3).

أی جمع المصنّف رحمه اللّه فی عبارته بین الامتلاء و الشبع،للتأکید للنهی الوارد عن کلّ منهما.

و قد تقدّم الخبر الدالّ علی النهی عن الأکل بعد الشبع فی الهامش 1 من هذه الصفحه.

أی یکون الامتلاء أکثر من الشبع و زائدا علیه.

أی أردف المصنّف الامتلاء بقوله«و ربّما کان الإفراط حراما».

کما قال المصنّف رحمه اللّه«ربّما کان الإفراط حراما».

و المراد من قول الشارح رحمه اللّه:«علی وجه»هو ما إذا کان مفرطا.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی الامتلاء و الشبع.أی النسبه بین الامتلاء و الشبع من النسب الأربع هو العموم و الخصوص من وجه.

هذا مورد انفراد الشبع عن الامتلاء.

أی یحصل الشبع بانصراف النفس و إشباع رغبته إلی الطعام و إن لم یمتلئ بطنه.

ص :465

و الامتلاء(1)دونه بأن یمتلی(2)بطنه و یبقی له شهوه إلیه،و یجتمعان(3) فیما إذا امتلأ و انصرفت شهوته عن الطعام حینئذ(4).

هذا(5)إذا کان الآکل صحیحا،أمّا المریض و نحوه فیمکن انصراف شهوته عن الطعام،و لا یصدق علیه أنّه حینئذ(6)شبعان،کما لا یخفی،و یؤیّد ما ذکرناه من الفرق(7)ما روی من قوله صلّی اللّه علیه و آله عن(8)معاویه:«لا أشبع اللّه له(9)بطنا»...

بالجرّ،عطف علی مدخول«الباء»الجارّه فی قوله«بتحقّق الشبع».و هذا مورد افتراق الامتلاء عن الشبع.و الضمیر فی قوله«دونه»یرجع إلی الشبع.

أی یمتلی البطن من الطعام،لکن لا یحصل الشبع،و رغبه الآکل فی الطعام یبقی بحالها.

فاعله هو ضمیر التثنیه العائد إلی الامتلاء و الشبع،و هذا مورد اجتماعهما.

أی حین إذا یحصل له الشبع بعد الامتلاء.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو حصول النسبه المذکوره بین الامتلاء و الشبع.

أی حین انصراف رغبه المریض عن الطعام لا یصدق علیه أنّه شبعان.

أی الفرق الموجود بین الامتلاء و الشبع و أنّ بینهما العموم و الخصوص من وجه یؤیّده ما روی.

«عن»هنا بمعنی«علی».یعنی دعا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی معاویه.

أی لا أشبع اللّه تعالی بطن معاویه،و هذا الحدیث منقول فی أنساب الأشراف للبلاذریّ:ج 1 تحقیق محمّد حمید اللّه ص 532،و إلیک نصّ الحدیث:

بعث رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ابن عبّاس إلی معاویه ذات یوم و هو یأکل،ثمّ بعث إلیه و لم یفرغ من أکله،فقال صلّی اللّه علیه و آله:لا أشبع اللّه بطنه،فکان معاویه یقول:لحقنی دعوه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و کان یأکل فی کلّ یوم مرّات أکلا کثیرا(من تعلیقه السیّد کلانتر).

ص :466

مع أنّ امتلاءه(1)ممکن،و ما(2)روی عنه أنّه کان یأکل بعد ذلک(3)ما یأکل،ثمّ یقول:ما شبعت،و لکن عییت(4).

[یحرم الأکل علی مائده یشرب علیها شیء من المسکرات]

(و یحرم الأکل علی مائده یشرب علیها شیء من المسکرات) خمرا و غیره (أو الفقّاع) ،لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«ملعون من جلس علی مائده یشرب علیها الخمر»(5)،...

الضمیر فی قوله«امتلاءه»یرجع إلی البطن.

أی و یؤیّد الفرق المذکور بین الامتلاء و الشبع أیضا ما روی عن نفس معاویه أنّه کان یأکل بعد دعاء الرسول صلّی اللّه علیه و آله و لا یحصل له الشبع.

و الضمیران فی قوله«عنه»و«أنّه»یرجعان إلی معاویه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو دعاء الرسول صلّی اللّه علیه و آله.

عییت من أعیا الماشی إعیاء:تعب و کلّ،و هو دون العجز(أقرب الموارد).

مائده المحرّمات

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن هارون بن الجهم قال:کنّا مع أبی عبد اللّه علیه السّلام بالحیره حین قدم علی أبی جعفر المنصور،فختن بعض القوّاد ابنا له،و صنع طعاما و دعا الناس و کان أبو عبد اللّه فیمن دعا،فبینما هو علی المائده یأکل و معه عدّه علی المائده،فاستسقی رجل منهم فاتی بقدح فیه شراب لهم،فلمّا صار القدح فی ید الرجل قام أبو عبد اللّه علیه السّلام عن المائده،فسئل عن قیامه،فقال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:

ملعون ملعون من جلس علی مائده یشرب علیها الخمر(الوسائل:ج 16 ص 400 ب 62 من أبواب الأطعمه المحرّمه من کتاب الأطعمه و الأشربه ح 1).

ص :467

و فی خبر آخر:«طائعا»(1).

و باقی المسکرات بحکمه(2)،و فی بعض الأخبار تسمیتها(3)خمرا،و کذا الفقّاع(4).

(و باقی المحرّمات(5)) حتّی غیبه المؤمن علی المائده و نحوها(6)

أی ورد فی خبر آخر لفظ«طائعا»،و هذا الخبر أیضا منقول فی کتاب الوسائل:

قال الکلینیّ:و فی روایه اخری:ملعون ملعون من جلس طائعا علی مائده یشرب علیها الخمر(المصدر السابق:ح 2).

«طائعا»اسم فاعل من طاع یطوع طوعا.

الطائع:اسم فاعل،یقال:جاء فلان طائعا أی غیر مکره،ج طوّع(أقرب الموارد).

أی المسکرات کلّها بحکم الخمر فی حرمه الأکل من المائده التی هی علیها.

الضمیر فی قوله«تسمیتها»یرجع إلی المسکرات.یعنی ورد فی بعض الأخبار تسمیه المسکرات باسم الخمر،و من تلک الأخبار ما هو منقول فی کتاب البحار:

دلائل الطبریّ بالإسناد إلی جعفر بن محمّد عن آبائه عن فاطمه علیها السّلام قالت:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:یا حبیبه أبیها،کلّ مسکر حرام،و کلّ مسکر خمر(بحار الأنوار:ج 66 ص 487 ح 18).

یعنی و مثل سائر المسکرات الفقّاع فی تسمیته خمرا،و الروایه منقوله فی الکافی:

عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن عمرو بن سعید عن الحسن بن الجهم عن ابن فضّال جمیعا قالا:سألنا أبا الحسن علیه السّلام عن الفقّاع،فقال:حرام،و هو خمر مجهول، و فیه حدّ شارب الخمر(الکافی:ج 6 ص 423 ح 8).

یعنی أنّ باقی المحرّمات غیر شرب الخمر أیضا إذا اتی بها علی مائده-مثل اللعب بالقمار و هتک المؤمن-یمکن إلحاقها بشرب الخمر فی تحریم الأکل منها.

الضمیر فی قوله«نحوها»یرجع إلی الغیبه.

ص :468

(یمکن إلحاقها(1)بها) ،کما ذهب إلیه(2)العلاّمه،لمشارکتها(3)لها فی معصیه اللّه تعالی،و لما(4)فی القیام عنها(5)من النهی عن المنکر،فإنّه(6) یقتضی الإعراض عن فاعله،و هو(7)ضرب من النهی الواجب.

و حرّم ابن إدریس الأکل من طعام یعصی اللّه به(8)أو علیه،و لا ریب أنّه(9)أحوط.

و أمّا النهی بالقیام فإنّما یتمّ مع تجویزه(10)التأثیر به و اجتماع باقی الشروط(11)،...

الضمیر فی قوله«إلحاقها»یرجع إلی المحرّمات،و فی قوله«بها»یرجع إلی الخمر.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الإلحاق.یعنی أنّ العلاّمه رحمه اللّه أفتی بحرمه الأکل علی مائده یؤتی علیها بالمحرّمات.

أی لمشارکه المحرّمات للخمر فی معصیه اللّه تعالی.

هذا دلیل ثان من العلاّمه رحمه اللّه لإلحاق سائر المحرّمات بالخمر فی الحکم المذکور.

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع إلی المائده.یعنی أنّ القیام عن المائده الواقعه علیها المعاصی یکون من قبیل النهی عن المنکر،و هو واجب.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی القیام،و فی قوله«فاعله»یرجع إلی المحرّم.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الإعراض.یعنی أنّ الإعراض عن فاعل الحرام نوع من النهی عن المنکر،و هو واجب.

الضمیران فی قولیه«به»و«علیه»یرجعان إلی الطعام.یعنی أنّ ابن إدریس رحمه اللّه حرّم الأکل من الطعام الذی هو سبب لارتکاب المعصیه،أو الطعام الذی یعصی علیه.

أی لا شکّ فی کون ما ذهب إلیه ابن إدریس رحمه اللّه أکثر احتیاطا.

یعنی أنّ وجوب القیام إنّما هو فی صوره احتمال التأثیر فی ترک المعصیه به.

یعنی أنّ وجوب القیام عن المائده إنّما هو مشروط بشرطین:

ص :469

و وجوبه(1)حینئذ(2)من هذه الحیثیّه(3)حسن(4)إلاّ أنّ إثبات الحکم(5) مطلقا مشکل،إذ لا یتمّ وجوب الإنکار مطلقا(6)،فلا یحرم الأکل مطلقا(7)، و إلحاق غیر المنصوص(8)به قیاس.

و لا فرق(9)بین وضع المحرّم أو فعله علی المائده...

أ:احتمال تأثیره فی ترک المعصیه.

ب:اجتماع الشرائط المذکوره للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر من علم الآمر و الناهی بالمعروف و المنکر و إصرار الفاعل أو التارک و الأمن من الضرر و غیر ذلک،کما ذکرت فی بابهما.

الضمیر فی قوله«وجوبه»یرجع إلی القیام.

أی حین إذ احتمل التأثیر و اجتمعت الشرائط المذکوره.

أی من حیث النهی عن المنکر.

خبر لقوله«وجوبه».یعنی أنّ وجوب القیام من هذه الحیثیّه حسن،بخلاف ما إذا لم یحتمل ذلک،فلا یجب.

أی إثبات حکم حرمه الجلوس علی مائده یعصی اللّه علیها أو حرمه الأکل منها -و لو لم یتحقّق فی القیام عنوان النهی عن المنکر-مشکل.

أی لا یتمّ وجوب النهی عن المنکر مطلقا حتّی عند عدم اجتماع شرائطه المذکوره فی الکتب.

أی سواء وجدت شرائط النهی عن المنکر أم لا.یعنی لا یحرم الأکل علی المائده المبحوث عنها إلاّ مع الشرائط.

المراد من«المنصوص»هو الخمر،و غیر المنصوص هو سائر المحرّمات حتّی الغیبه.

أی لا فرق فی الحکم بتحریم الأکل علی مائده یشرب علیها الخمر أو یرتکب علیها سائر المعاصی بین وضع المحرّم أو ارتکابه فی ابتداء المائده أم فی أثنائها.

ص :470

فی ابتدائها(1)و استدامتها،فمتی(2)عرض المحرّم فی الأثناء وجب القیام حینئذ(3)،کما أنّه(4)لو کان ابتداء حرم الجلوس علیها و ابتداء(5)الأکل منها.

و الأقوی أنّ کلّ واحد من الأکل منها(6)و الجلوس علیها محرّم برأسه و إن انفکّ عن الآخر.

الضمیران فی قولیه«ابتدائها»و«استدامتها»یرجعان إلی المائده.

هذا تفریع علی القول بعدم الفرق بین وضع المحرّم أو فعله فی ابتداء المائده أو فی استدامتها.یعنی فإذا وضع المحرّم أو فعل المحرّم فی الأثناء وجب القیام و الإعراض.

المشار إلیه فی قوله«حینئذ»هو حین عروض المحرّم فی الأثناء.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی عروض المحرّم،و کذا الضمیر المستتر فی قوله«کان».

أی حرم ابتداء الأکل من المائده التی کان المحرّم موجودا فیها من أوّل الأمر.

الضمیران فی قولیه«منها»و«علیها»یرجعان إلی المائده التی فیها المحرّم.

إلی هنا تمّ الجزء الرابع عشر من کتاب

الجواهر الفخریّه و یلیه إن شاء اللّه تعالی الجزء الخامس عشر منه

و هو کتاب المیراث

و الحمد للّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا.

ص :471

ص :472

ص :473

ص :474

ص :475

ص :476

ص :477

ص :478

ص :479

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.