الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه المجلد 13

اشاره

سرشناسه : وجدانی فخر، قدرت الله 1311-1375. ، شارح عنوان قراردادی : اللمعه الدمشقیه .شرح

الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه .شرح

عنوان و نام پدیدآور : الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه / تالیف قدره الله الوجدانی فخر.

مشخصات نشر : قم سماء قلم 1383.

مشخصات ظاهری : 16ج.

شابک : دوره 964-8536-18-X : ؛ ج 1 964-7521-05-7 ؛ ج 2 964-8536-17-1 ؛ ج 3 964-8536-16-3 ؛ ج 4 964-8536-15-5 ؛ ج 5 964-8536-14-7 ؛ ج 6 964-8536-13-9 ؛ ج 7 964-8536-12-5 ؛ ج 8 964-8536-11-2 ؛ ج 9 964-8536-15-4 ؛ ج 10 964-8536-02-3 ؛ ج 11 964-8536-03-1 ؛ ج 12 964-8536-04-x ؛ ج.13 964-8536-05-8 ؛ ج 14 964-8536-06-6 ؛ ج 15 964-8536-07-4 ؛ ج 16 964-8536-08-2

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی

یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر " الروضه البهیه ... " شهید ثانی که خود شرحی بر" اللمعه الدمشقیه شهید اول است.

یادداشت : چاپ قبلی موسسه فرهنگی سماء، 1381.

یادداشت : ج. 1(چاپ دوم: 1384).

یادداشت : ج. 6، 7 و 14(چاپ دوم: 1384).

یادداشت : ج.7 و 8 (چاپ سوم: 1386) .

یادداشت : ج.10 تا 12( چاپ سوم: 1386).

یادداشت : ج.16( چاپ سوم: 1386).

مندرجات : ج.7. تتمه کتاب المتاجر.- ج.8 . الدین ٬ الرهن ٬ الحجر ٬ الضمان ٬ الحواله و الکافاله.- ج.10.الاجاره، الوکاله، الشفعه، السبق والرمایه، الجعاله والوصایا - ج.11. النکاح .- ج.12. تتمه کتاب النکاح.- ج.14.اللقطه، احیاء الموات، الصید و الذباحه، الاطعمه و الاشربه - ج.16. الحدود

موضوع : شهید اول محمد بن مکی 734-786ق . اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : شهید ثانی زین الدین بن علی 911-966ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 8ق

شناسه افزوده : شهید اول محمد بن مکی 734-786ق . اللمعه الدمشقیه شرح

شناسه افزوده : شهید ثانی زین الدین بن علی 911-966ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه شرح

رده بندی کنگره : ‮ BP182/3 ‮ /ش 9ل 8218 1383

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 83-7194

ص :1

اشاره

ص :1

ص :2

ص :3

ص :4

ص :5

ص :6

[کتاب الطلاق]

اشاره

کتاب(1)الطلاق و هو(2)إزاله قید النکاح بغیر عوض(3)بصیغه«طالق»(4).

الطلاق تعریف الطلاق

خبر لمبتدإ مقدّر هو«هذا».یعنی هذا کتاب الطلاق.

الطلاق:مصدر،و اسم بمعنی التطلیق.

طلّق المرأه:خلاّها عن قید الزواج.أطلق المرأه:بمعنی طلّقها،و-المواشی:سرّحها و أرسلها إلی المرعی،و-الأسیر:خلّی سبیله،و-یده بخیر:فتحها به(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الطلاق.یعنی أنّ الطلاق فی اصطلاح الشرع هو إزاله قید النکاح...إلخ.

و لا یخفی تناسب معنی الطلاق فی اللغه لمعناه فی الشرع.

هذا القید إنّما هو لإخراج الخلع،فإنّه طلاق فی مقابل العوض،کما سیجیء تفصیله.

هذا القید إنّما هو لإخراج الفسخ بسبب العیوب المجوّزه للفسخ،کما تقدّم ذکره فی کتاب النکاح.

ص :7

(و فیه(1)فصول:)

الضمیر فی قوله«و فیه»یرجع إلی الکتاب.یعنی أنّ فی کتاب الطلاق فصولا.

و لا یخفی أنّ فی هذا الکتاب فصولا أربعه:

الأوّل فی أرکان الطلاق.

الثانی فی أقسام الطلاق.

الثالث فی بیان العدد.

الرابع فی أحکام الطلاق.

ص :8

[الفصل الأوّل فی أرکانه]

اشاره

(الأوّل(1)فی أرکانه)

[أرکان الطلاق أربعه]

(و هی(2)) أربعه: (الصیغه و المطلّق و المطلّقه و الإشهاد) علی الصیغه.

[اللفظ الصریح من الصیغه]

(و اللفظ الصریح(3)) من الصیغه (أنت(4)أو هذه(5)أو فلانه) ،و یذکر

أرکان الطلاق

یعنی أنّ الفصل الأوّل من الفصول الأربعه فی أرکان الطلاق.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الأرکان.یعنی أنّ أرکان الطلاق أربعه:

الأوّل:الصیغه.

الثانی:المطلّق.

الثالث:المطلّقه.

الرابع:الإشهاد.

و سیأتی تفصیل کلّ واحد من هذه الأرکان الأربعه إن شاء اللّه تعالی.

الصیغه

أی اللفظ الصریح فی صیغه الطلاق هو لفظ«طالق».

یعنی أنّ الزوج فی صوره خطاب الزوجه یقول:«أنت طالق».

أی فی صوره الإشاره إلی الزوجه یقول الزوج:«هذه طالق».

ص :9

اسمها(1)أو ما یفید التعیین(2) (أو زوجتی مثلا طالق(3)) .

و ینحصر عندنا(4)فی هذه اللفظه، (فلا یکفی أنت طلاق) و إن صحّ إطلاق المصدر علی اسم الفاعل(5)و قصده(6)فصار بمعنی طالق،وقوفا(7) علی موضع النصّ(8)و الإجماع،...

أی فی صوره عدم خطاب الزوج للزوجه و لا الإشاره إلیها یقول الزوج عند إجراء صیغه الطلاق-و لو فی غیاب الزوجه-:«هند زوجتی طالق».

بأن یقول:«زوجتی الکبری أو الصغری طالق».

خبر قوله«أنت»و ما عطف علیه.

یعنی أنّ لفظ الطلاق ینحصر عندنا معاشر العلماء الإمامیّه فی لفظ«طالق».

کما یصحّ أن یقال:«زید عدل»أی«عادل».

یعنی أنّ قصد اسم الفاعل من المصدر و إن کان صحیحا بحسب قواعد العربیّه، لکن لا یکفی ذلک فی إجراء صیغه الطلاق.

مفعول له لبیان تعلیل عدم الجواز،فإنّ الشارح رحمه اللّه قد علّل عدم جواز إجراء صیغه الطلاق بإطلاق المصدر و قصد اسم الفاعل بأدلّه أربعه:

الأوّل:التوقّف علی موضع النصّ.

الثانی:الإجماع.

الثالث:الاستصحاب.

الرابع:عدم جواز التجوّز فی الصیغه.

النصّ منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب عن ابن سماعه قال:لیس الطلاق إلاّ کما روی بکیر بن أعین أن یقول لها-و هی طاهر من غیر جماع-:«أنت طالق،و یشهد شاهدی عدل،و کلّ ما سوی ذلک فهی ملغی(الوسائل:ج 15 ص 294 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1).

ص :10

و استصحابا(1)للزوجیّه،و لأنّ المصادر(2)إنّما تستعمل فی غیر موضوعها(3)مجازا و إن کان فی اسم الفاعل شهیرا(4)،و هو(5)غیر کاف فی استعمالها(6)فی مثل الطلاق.

(و لا من(7)المطلّقات و لا مطلّقه(8)و لا طلّقت) فلانه (علی قول(9)) مشهور،لأنّه(10)لیس بصریح فیه،و لأنّه إخبار،...

هذا هو الدلیل الثالث لعدم کفایه المصدر فی إجراء صیغه الطلاق،و هو أنّه إذا شکّ فی إزاله قید الزوجیّه بغیر لفظ«طالق»یتمسّک باستصحاب الزوجیّه الثابته السابقه،للیقین السابق بها و الشکّ اللاحق فی إزالتها.

هذا هو الدلیل الرابع من الأدلّه الأربعه علی عدم کفایه المصدر فی إجراء صیغه الطلاق،و هو أنّ المصادر تستعمل فی معنی اسم الفاعل مجازا،و المجاز لا یکفی فی إجراء الصیغه.

الضمیر فی قوله«موضوعها»یرجع إلی المصادر.

یعنی و إن کان استعمال المصدر فی معنی اسم الفاعل مشهورا فی العربیّه و متعارفا.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المجاز.

الضمیر فی قوله«استعمالها»یرجع إلی المصادر.

أی لا یکفی فی إجراء صیغه الطلاق قول الزوج:«أنت من المطلّقات».

یعنی کذا لا یکفی قول الزوج:«أنت مطلّقه».

هذا قید عدم جواز الطلاق بصیغه الماضی،و فیه الإشاره إلی قول غیر مشهور بجواز إجراء صیغه الطلاق بلفظ الماضی،کما ذهب إلیه الشیخ رحمه اللّه و سیأتی.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المثال الأخیر المشتمل علی صیغه الماضی.یعنی أنّ الماضی غیر صریح فی الطلاق أوّلا،و لأنّه إخبار ثانیا،و النصّ لم یدلّ فی الطلاق إلاّ علی لفظ«طالق»ثالثا.

ص :11

و نقله(1)إلی الإنشاء علی خلاف الأصل فیقتصر فیه(2)علی موضع الوفاق،و هو(3)صیغ العقود،فاطّراده(4)فی الطلاق قیاس،و النصّ(5)دلّ فیه(6)علی«طالق»،و لم یدلّ علی غیره(7)فیقتصر علیه(8).

و منه(9)یظهر جواب ما احتجّ به(10)القائل بالوقوع-و هو الشیخ فی أحد قولیه(11)-استنادا إلی کون صیغه الماضی فی غیره(12)منقوله إلی

الضمیر فی قوله«نقله»یرجع إلی الإخبار.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی خلاف الأصل.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی موضع الوفاق.یعنی أنّ المورد المتوافق علیه هو صیغ العقود التی یجوز فیها إطلاق الإخبار و إراده الإنشاء.

الضمیر فی قوله«فاطّراده»یرجع إلی نقل الإخبار إلی الإنشاء.

قد تقدّم النصّ فی الهامش 8 من ص 10.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الطلاق.

أی لم یدلّ النصّ علی غیر لفظ«طالق»،بل نفی جواز غیره،حیث إنّ فیه:«و کلّ ما سوی ذلک فهی ملغی».

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«طالق».

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی ما ذکر فی مقام الردّ علی جواز الماضی.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصوله.

فإنّ للشیخ الطوسیّ رحمه اللّه فی وقوع الطلاق بلفظ الماضی قولین،ذهب فی أحدهما إلی صحّه الطلاق بلفظ الماضی.

یعنی أنّ لفظ الماضی فی غیر الطلاق-مثل بعت،أنکحت و آجرت-نقل إلی الإنشاء فکذلک الحال فی صیغه الطلاق،فیجوز للمطلّق أن یقول:«طلّقت فلانه».

ص :12

الإنشاء،و نسبه المصنّف(1)البطلان إلی القول مشعر بمیله(2)إلی الصحّه.

(و لا عبره) عندنا(3) (بالسراح(4)و الفراق) و إن عبّر عن الطلاق بهما فی القرآن الکریم بقوله تعالی: أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ (5)، أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (6)،لأنّهما(7)عند الإطلاق لا یطلقان(8)علیه،...

أی فی قوله رحمه اللّه«و لا طلّقت علی قول»،فإنّ هذه النسبه مشعر بعدم ردّه رحمه اللّه لهذا القول،بل هو یمیل إلی القول بصحّه صیغه الطلاق بلفظ الماضی أیضا.

و لا یخفی أنّ الثابت فی بعض النسخ«یشعر»بدل«مشعر».

الضمیر فی قوله«بمیله»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

المراد من قوله«عندنا»هو معاشر الفقهاء الإمامیّه.

یعنی لا اعتبار عند الإمامیّه بقول الزوج عند طلاق زوجته:«أنت مسرّحه»أو «أنت فراق»بدل قوله:«أنت طالق».

السراح-بفتح السین-:الاسم من التسریح،یقال:افعله فی سراح و رواح أی فی سهوله(المنجد).

الآیه 229 من سوره البقره: اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ .

الآیه 2 من سوره الطلاق: فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ .

هذا دلیل عدم جواز الطلاق بلفظ السراح و الفراق،و هو أنّهما عند الإطلاق لا یدلاّن علی الطلاق،مثلا إذا قال أحد:«فارقت أو سرّحت زوجتی»لم یفهم منهما الطلاق.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی السراح و الفراق،و کذا حال الضمیر فی قوله «فکانا»،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الطلاق.

ص :13

فکانا کنایه(1)عنه،لا صراحه فیهما(2)،و التعبیر بهما(3)لا یدلّ علی جواز إیقاعه بهما.

(و) کذا (الخلیّه(4)و البریّه) و غیرهما من الکنایات کالبتّه(5)و البتله(6)و حرام(7)و بائن و اعتدّی(8) (و إن قصد الطلاق) ،لأصاله بقاء

یعنی أنّ السراح و الفراق و إن استعملا فی القرآن الکریم بمعنی الطلاق،لکن هذا الاستعمال کنائیّ لا یعوّل علیه فی الطلاق.

و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الطلاق.

أی لا صراحه فی لفظی الفراق و السراح بمعنی الطلاق.

یعنی أنّ التعبیر بهما عن الطلاق فی القرآن الکریم لا یدلّ علی جواز إیقاع الطلاق بهما و استعمالهما فی الصیغه.

أی لا عبره عند الإمامیّه بلفظ الخلیّه و البریّه أیضا.

الخلیّ:الفارغ،الخالی من الهمّ،من لا زوجه له،یقال:«أنا خلیّ منه»أی بریء(أقرب الموارد).

أی لا یجوز الطلاق بقوله:«أنت بتّه»أو أن یقول:«أنت بتله».

البتّه اسم المرّه من بتّ و بتّه و بتاتا:قطعا و بدون رجعه و لا عود،یقال:«لا أفعله البتّه»،أی لا أفعله مطلقا(المنجد).

بتل یبتل یبتل بتلا و بتّل الشیء:قطعه و أبانه عن غیره.

بتّل و تبتّل:انقطع عن الدنیا إلی اللّه،و-:ترک الزواج،البتول:من انقطع عن الزواج(المنجد).

أی لا عبره عندنا بأن یقول الزوج:«أنت علیّ حرام»أو یقول:«أنت بائن».

أی لا عبره عندنا أیضا بأن یقول الزوج لزوجته:«اعتدّی»،یعنی أنّک طالق فیجب علیک الاعتداد.

ص :14

النکاح إلی أن یثبت شرعا ما یزیله(1).

[طلاق الأخرس بالإشاره]

(و طلاق الأخرس بالإشاره) المفهمه له (و إلقاء القناع(2)) علی رأسها،لیکون قرینه علی وجوب سترها(3)منه،و الموجود فی کلام الأصحاب الإشاره خاصّه(4)،و فی الروایه(5)إلقاء القناع،فجمع المصنّف رحمه اللّه(6)بینهما،و هو(7)أقوی دلاله.

یعنی أنّ الطلاق لا یتحقّق بالألفاظ المذکوره و إن قصد الزوج الطلاق بها، لاستصحاب الزوجیّه بعد الشکّ فی وقوع الطلاق بمثل هذه الألفاظ إلی أن تزول بالقطع بما هو معتبر شرعا.

طلاق الأخرس

أی بإلقاء الزوج الأخرس القناع علی رأس زوجته.

القناء-بکسر القاف-:ما تغطّی به المرأه رأسها،ج أقناع و أقنعه(المنجد).

الضمیر فی قوله«سترها»یرجع إلی الزوجه،و فی قوله«منه»یرجع إلی الزوج.

یعنی أنّ الموجود فی کلام أصحابنا الفقهاء هو تحقّق طلاق الأخرس بالإشاره من دون ذکر إلقاء القناع.

یعنی أنّ الموجود فی الروایه هو أنّ طلاق الأخرس یتحقّق بإلقاء القناع.و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:طلاق الأخرس أن یأخذ مقنعتها و یضعها علی رأسها،ثمّ یعتزلها(الوسائل:ج 15 ص 301 ب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 5).

فجمع المصنّف رحمه اللّه بقوله«طلاق الأخرس بالإشاره و إلقاء القناع»بین کلیهما.

أی الجمع بین الإشاره و إلقاء القناع أقوی دلاله علی الطلاق.

ص :15

و الظاهر أنّ إلقاء القناع من جمله الإشارات،و یکفی منها(1)ما دلّ علی قصده(2)الطلاق،کما یقع غیره من العقود و الإیقاعات و الدعاوی و الأقاریر(3).

[لا یقع الطلاق بالکتابه]

(و لا یقع) الطلاق (بالکتب(4)) -بفتح الکاف مصدر کتب کالکتابه(5)- من دون تلفّظ ممّن(6)یحسنه (حاضرا کان) الکاتب، (أو غائبا) علی أشهر القولین(7)،لأصاله(8)بقاء النکاح،...

أی یکفی من الإشارات کلّ ما یدلّ علی قصد الأخرس الطلاق.

الضمیر فی قوله«قصده»یرجع إلی الأخرس.

فإنّ جمیع الأقاریر و الدعاوی و العقود و الإیقاعات إنّما تقع من قبل الأخرس بالإشاره.

الطلاق بالکتابه

یعنی لا یقع الطلاق بکتابه الزوج لصیغه الطلاق،بأن یکتب فی صحیفه مثلا:زوجتی فلانه طالق.

یعنی کما أنّ الکتابه أیضا مصدر«کتب».

کتب الکتاب کتبا،کتابا،کتیبه و کتابه:صوّر فیه اللفظ بحروف الهجاء مثل خطّه،و قیل:الکتابه اسم،لأنّها صناعه کالتجاره و العطاره(أقرب الموارد).

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«لا یقع».یعنی أنّ الطلاق لا یقع بالکتب من قبل الذی یحسن التلفّظ.و ضمیر المفعول فی قوله«یحسنه»یرجع إلی التلفّظ.

هذا قید لقوله«غائبا».یعنی عدم وقوع الطلاق بکتابه الغائب هو أشهر القولین فی مقابل قول الشیخ رحمه اللّه بوقوعه من الغائب.

أی لاستصحاب بقاء النکاح عند الشکّ فی الزوال.

ص :16

و لحسنه(1)محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام:«إنّما الطلاق أن یقول:أنت طالق»الخبر،و حسنه(2)زراره عنه علیه السّلام فی رجل کتب بطلاق امرأته قال:

«لیس ذلک بطلاق».

و للشیخ رحمه اللّه قول بوقوعه(3)به للغائب دون الحاضر،لصحیحه(4)أبی

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام عن رجل قال لامرأته:أنت علیّ حرام أو بائنه أو بتّه أو بریّه أو خلیّه،قال:هذا کلّه لیس بشیء، إنّما الطلاق أن یقول لها فی قبل العدّه بعد ما تطهر من محیضها قبل أن یجامعها:أنت طالق أو اعتدّی،یرید بذلک الطلاق،و یشهد علی ذلک رجلین عدلین(الوسائل:ج 15 ص 295 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 3).

الحسنه أیضا منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زراره قال:قلت لأبی جعفر علیه السّلام:رجل کتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه،ثمّ بدا له فمحاه،قال:لیس ذلک بطلاق و لا عتاق حتّی یتکلّم به(الوسائل:ج 15 ص 291 ب 14 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 2).

الضمیر فی قوله«بوقوعه»یرجع إلی الطلاق،و فی قوله«به»یرجع إلی الکتب.

الصحیحه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی حمزه الثمالیّ قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل قال لرجل:اکتب یا فلان إلی امرأتی بطلاقها،أو اکتب إلی عبدی بعتقه،یکون ذلک طلاقا أو عتقا؟قال:لا یکون طلاقا و لا عتقا حتّی ینطق به بلسانه،أو یخطّه بیده و هو یرید الطلاق أو العتق،و یکون ذلک منه بالأهلّه و الشهود یکون غائبا عن أهله(الوسائل:ج 15 ص 291 ب 14 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 3).

ص :17

حمزه الثمالیّ عن الصادق علیه السّلام فی الغائب:«لا یکون طلاقا حتّی ینطق به بلسانه،أو یخطّه بیده و هو یرید به الطلاق»،و حمل(1)علی حاله الاضطرار،جمعا(2).

ثمّ علی تقدیر وقوعه(3)للضروره أو مطلقا(4)علی وجه(5)یعتبر(6) رؤیه الشاهدین لکتابته(7)حالتها،لأنّ ذلک(8)بمنزله النطق بالطلاق، فلا یتمّ إلاّ بالشاهدین،و کذا یعتبر رؤیتهما(9)إشاره العاجز.

-و لا یخفی أنّ الشاهد للمستدلّ هو قوله علیه السّلام فی الروایه:«أو یخطّه بیده».

قال صاحب الوسائل:أقول:حکم الکتابه هنا محمول إمّا علی التقیّه و إمّا علی التلفّظ معها،أو علی أنّ علم الزوجه بالطلاق و المملوک بالعتق یکون إمّا بسماع النطق أو بالکتابه،أو علی من لا یقدر علی النطق کالأخرس،لما یأتی،و اللّه أعلم.

یعنی حمل جواز الطلاق بالکتب فی الروایه علی صوره الاضطرار.

أی للجمع بین هذه الروایه و الروایه الدالّه علی عدم الجواز.

یعنی علی تقدیر وقوع الطلاق بالکتب للضروره،کما إذا لم یستطع الزوج علی التکلّم و التلفّظ،أو مطلقا یشترط حضور الشاهدین و رؤیتهما حاله الکتب.

أی علی القول بجواز وقوع الطلاق بالکتابه مطلقا للغائب،کما هو قول الشیخ رحمه اللّه.

إشاره إلی قول الشیخ رحمه اللّه بوقوعه عند غیاب الزوج.

یعنی یعتبر فی وقوع الطلاق بالکتب رؤیه الشاهدین.

الضمیر فی قوله«لکتابته»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«حالتها»یرجع إلی الکتابه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الطلاق بالکتب.

الضمیر فی قوله«رؤیتهما»یرجع إلی الشاهدین.

ص :18

[لا یقع الطلاق بالتخییر للزوجه]

(و لا بالتخییر(1)) للزوجه بین الطلاق و البقاء بقصد الطلاق (و إن اختارت نفسها فی الحال) علی أصحّ القولین(2)،لما مرّ(3)،و قول(4) الصادق علیه السّلام:«ما للناس و الخیار،إنّما هذا شیء خصّ اللّه به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله»(5).

و ذهب ابن الجنید إلی وقوعه(6)به،لصحیحه حمران عن الباقر علیه السّلام:

«المخیّره(7)تبین من ساعتها من غیر طلاق»(8)،...

الطلاق بالتخییر

عطف علی قوله«بالکتب».یعنی لا یقع الطلاق بالتخییر أیضا بأن یقول الزوج لزوجته:«أنت مخیّره بین البقاء و الطلاق،تخیّری»فاختارت الزوجه نفسها.

فی مقابل قول ابن الجنید رحمه اللّه بوقوعه إذا اختارت الزوجه نفسها فی الحال.

هذا دلیل عدم وقوع الطلاق بالتخییر.و المراد من«ما مرّ»هو استصحاب بقاء النکاح فی مثل هذه الموارد.

أی لقول الصادق علیه السّلام.و هذا دلیل ثان لعدم وقوع الطلاق بالتخییر.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل هکذا:

و فی المقنع قال:روی:ما للناس و التخییر،إنّما ذلک شیء خصّ اللّه به نبیّه صلّی اللّه علیه و آله(الوسائل:ج 15 ص 339 ب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 18).

و لا یخفی ما بین ألفاظ الروایه المنقوله فی الوسائل و فی عبارات الشارح رحمه اللّه هنا من الاختلاف.

الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الطلاق،و فی قوله«به»یرجع إلی التخییر.

أی الزوجه التی خیّرها زوجها بین الطلاق و البقاء.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

ص :19

و حملت علی تخییرها(1)بسبب غیر الطلاق کتدلیس(2)و عیب،جمعا(3).

[لا یقع الطلاق معلّقا علی شرط أو صفه]

(و لا معلّقا(4)علی شرط) ،و هو(5)ما أمکن وقوعه و عدمه کقدوم المسافر و دخولها الدار(6)، (أو صفه(7)) ،و هو(8)ما قطع بحصوله عاده

-محمّد بن یعقوب بإسناده عن حمران قال:سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول:المخیّره تبین من ساعتها من غیر طلاق،و لا میراث بینهما،لأنّ العصمه«بینهما-ر»قد بانت منها ساعه کان ذلک منها و من الزوج(الوسائل:ج 15 ص 338 ب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 11).

یعنی حملت الروایه علی صوره تخییر الزوجه بسبب آخر غیر إراده الطلاق.

و لا یخفی أنّ قوله«بسبب»یقرأ بالتنوین،و لیس مضافا إلی قوله«غیر الطلاق».

هذا و ما بعده مثالان للسبب غیر الطلاق.

أی للجمع بین هذه الروایه و الروایه المنقوله سابقا فی الصفحه 19 الدالّه علی عدم جواز التخییر فی الطلاق.

تعلیق الطلاق

أی لا یقع الطلاق معلّقا علی شرط،کما إذا قال الزوج:«إن خرجت من البیت فأنت طالق».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الشرط.یعنی أنّ الفرق بین الشرط و الصفه هو أنّ الأوّل هو ما یمکن وقوعه و عدمه،مثل مجیء فلان من السفر،و الثانی هو ما قطع بحصوله،مثل طلوع الشمس.

بأن یقول لزوجته:«إن دخلت الدار فأنت طالق».

عطف علی مدخول«علی»الجارّه فی قوله«علی شرط».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قوله«صفه»بتأویلها إلی الوصف.

ص :20

کطلوع الشمس و زوالها(1).

و هو(2)موضع وفاق منّا(3)إلاّ أن یکون الشرط معلوم الوقوع له حال الصیغه،کما لو قال:أنت طالق إن کان الطلاق یقع بک و هو(4)یعلم وقوعه علی الأقوی،لأنّه(5)حینئذ غیر معلّق،و من الشرط تعلیقه(6)علی مشیئه اللّه تعالی.

[لو فسّر الطلقه بأزید من الواحده لغا]

(و لو فسّر(7)الطلقه بأزید من الواحده) کقوله:أنت طالق ثلاثا (لغا التفسیر) و وقع واحده،لوجود المقتضی،و هو(8)قوله:«أنت طالق»،و

الضمیر فی قوله«زوالها»یرجع إلی الشمس.یعنی أنّ التعلیق علی صفه هو أن یقول الزوج:«إن طلعت أو زالت الشمس فأنت طالق».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی عدم صحّه الطلاق معلّقا.

أی منّا معاشر الفقهاء الإمامیّه.

یعنی أنّ الزوج یعلم بأنّ الطلاق یقع علیها.و الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الطلاق.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الطلاق،و قوله«حینئذ»إشاره إلی حین علم الزوج بوقوع الطلاق أو بوقوع الشرط المعلّق علیه.

یعنی من قبیل التعلیق علی الشرط فی عدم صحّه الطلاق هو تعلیق الطلاق علی مشیّه اللّه تعالی بأن یقول:«أنت طالق إن شاء اللّه»إذا قصد الشرطیّه لا ما إذا قصد التبرّک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المطلّق.یعنی لو فسّر المطلّق الطلقه بأزید من الواحده کان التفسیر بالأزید من الواحده لغوا و وقع الطلاق واحده.

یعنی أنّ المقتضی لوقوع الطلاق-و هو قوله:«أنت طالق»-موجود.

ص :21

انتفاء المانع،إذ لیس(1)إلاّ الضمیمه،و هی(2)تؤکّده و لا تنافیه،و لصحیحه(3)جمیل و غیرها(4)فی الذی یطلّق فی مجلس ثلاثا،قال:«هی واحده».

و قیل:یبطل الجمیع(5)،لأنّه بدعه،لقول الصادق علیه السّلام:«من طلّق ثلاثا فی مجلس فلیس بشیء،من خالف کتاب اللّه ردّ إلی کتاب اللّه»(6)،و حمل(7)علی إراده عدم وقوع الثلاث التی أرادها(8).

[یعتبر فی المطلّق البلوغ و العقل]

(و یعتبر فی المطلّق البلوغ) ،فلا یصحّ طلاق الصبیّ و إن أذن له الولیّ،

یعنی لیس المانع من وقوع الطلاق إلاّ الضمیمه،و هی قوله:«ثلاثا»و الحال أنّها توجب التأکید لوقوع الطلاق الواحد.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الضمیمه،و ضمیر المفعول فی قولیه«تؤکّده»و «لا تنافیه»یرجع إلی الواحد.

الصحیحه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 311 ب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 2.

و من الروایات غیر صحیحه جمیل هو الخبر المنقول فی الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زراره عن أحدهما علیهما السّلام،قال:سألته عن الذی یطلّق فی حال طهر فی مجلس ثلاثا،قال:هی واحده(المصدر السابق:ح 3).

یعنی قال بعض ببطلان الجمیع حتّی التطلیقه الواحده أیضا،لکون الطلاق کذلک بدعه و غیر ثابته فی الشرع.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 313 ب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 8.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی قول الصادق علیه السّلام.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المطلّق،و ضمیر المفعول یرجع إلی التطلیقات الثلاث.

ص :22

أو بلغ(1)عشرا علی أصحّ القولین(2).

(و العقل) فلا یصحّ طلاق المجنون المطبق(3)مطلقا(4)و لا غیره حال جنونه(5).

[یطلّق الولیّ عن المجنون]

(و یطلّق الولیّ) -و هو الأب و الجدّ له(6)-مع اتّصال(7)جنونه بصغره، و الحاکم عند عدمهما(8)أو مع عدمه(9)...

شرائط المطلّق

أی و إن بلغ الصبیّ عشرا.

إشاره إلی القول بوقوع طلاق الصبیّ إذا بلغ عشرا.

من حواشی الکتاب:و فی بعض الروایات جواز طلاق الصبیّ و وصیّته و صدقته و إن لم یحتلم،و هذا یشمل ما لم یبلغ عشرا،و عمل به ابن الجنید رحمه اللّه،و فی بعضها التقیید بالبلوغ عشرا،و عمل به الشیخ رحمه اللّه،و الأصحّ عدم صحّتها مطلقا،لضعف السند و مخالفته للأصول الشرعیّه...إلخ(المسالک).

هو الذی یدوم جنونه من دون إفاقه فی مقابل الجنون الأدواریّ.

أی لا یقع طلاقه مطلقا أصلا و أبدا.

أی لا یقع طلاق المجنون غیر المطبق-و هو المجنون ذو الأدوار-فی حال جنونه مطلقا.

أی الجدّ للأب.

یعنی إذا اتّصل جنون المجنون بعد البلوغ إلی زمان صغره بأن بلغ مجنونا.

یعنی یطلّق الحاکم عن المجنون إذا لم یوجد أبوه و لا جدّه للأب لو رأی المصلحه فی طلاق زوجته.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الاتّصال بحال الصغر.یعنی أنّ الحاکم خاصّه-

ص :23

(عن(1)المجنون) المطبق مع المصلحه (لا عن الصبیّ(2)) ،لأنّ(3)له أمدا یرتقب(4)و یزول نقصه فیه(5)،و کذا(6)المجنون ذو الأدوار.

و لو بلغ الصبیّ فاسد العقل طلّق عنه الولیّ حینئذ(7).

و أطلق جماعه من الأصحاب جواز طلاق الولیّ عن المجنون من غیر فرق بین المطبق و غیره(8)،و فی بعض الأخبار(9)دلاله علیه،...

-یجوز له أن یطلّق زوجه المجنون الذی بلغ عاقلا،ثمّ عرض له الجنون،و لا یجوز لأبیه و لا لجدّه للأب أن یطلّقا زوجته.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«یطلّق الولیّ».

أی لا یجوز للولیّ أن یطلّق زوجه الصبیّ.

یعنی أنّ الفرق بین المجنون الذی یجوز للولیّ الطلاق عنه و بین الصبیّ الذی لا یجوز للولیّ الطلاق عنه هو أنّ للصبیّ أجلا ینتظر زواله،بخلاف المجنون المطبق،فإنّ النقص الموجود فیه لا یرتقب زواله.

أی ینتظر.و الضمیر فی قوله«نقصه»یرجع إلی الصبیّ.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الأمد.

یعنی و مثل الصبیّ فی عدم جواز طلاق الولیّ عنه المجنون الذی یکون ذا الأدوار، فإنّ له أیضا أمدا یرتقب فیه زوال المانع عنه.

أی حین إذ اتّصل الجنون بالصغر.

یعنی قال بعض بجواز طلاق الولیّ عن المجنون مطبقا کان أو کان ذا أدوار.

فی جواز طلاق الولیّ عن المجنون مطلقا روایات:

الأولی منها هی ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی خالد القمّاط قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:الرجل-

ص :24

و التفصیل(1)متوجّه،و به(2)قطع فی القواعد.

و اعلم أنّ الأخبار(3)غیر صریحه فی جوازه(4)من ولیّه،و لکنّ فخر المحقّقین ادّعی الإجماع علی جوازه(5)،فکان(6)أقوی فی حجّیّته(7)

-الأحمق الذاهب العقل یجوز طلاق ولیّه علیه؟قال:و لم لا یطلّق هو؟قلت:لا یؤمن إن طلّق هو أن یقول غدا:لم أطلّق،أو لا یحسن أن یطلّق،قال:ما أری ولیّه إلاّ بمنزله السلطان(الوسائل:ج 15 ص 329 ب 35 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1).

الروایه الثانیه منها أیضا منقوله فی الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی خالد القمّاط عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی طلاق المعتوه قال:یطلّق عنه ولیّه،فإنّی أراه بمنزله الإمام علیه(المصدر السابق:ح 2).

یعنی أنّ التفصیل بین الجنون الأدواریّ و الإطباقیّ متوجّه،بمعنی أنّه لا یجوز طلاق الولیّ عن الأوّل و یجوز عن الثانی.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التفصیل.

یعنی أنّ الأخبار لم تصرّح بجواز طلاق الولیّ عن المجنون،لکنّ فخر المحقّقین رحمه اللّه ادّعی الإجماع علی الجواز.

أقول:و العجب من الشارح رحمه اللّه کیف ادّعی عدم صراحه الأخبار فی عدم جواز طلاق الولیّ عن المجنون و الحال أنّ الروایتین المذکورتین فی الهامش 9 من ص 24 مصرّحتان بالجواز،حیث قال علیه السّلام فی الروایه الأولی:«ما أری ولیّه إلاّ بمنزله السلطان»،و فی الروایه الثانیه:«فإنّی أراه بمنزله الإمام علیه».

الضمیر فی قوله«جوازه»یرجع إلی الطلاق،و فی قوله«ولیّه»یرجع إلی المجنون.

فإنّ فخر المحقّقین-و هو ابن العلاّمه رحمه اللّه-ادّعی الإجماع علی جواز طلاق الولیّ عن المجنون.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الإجماع الذی ادّعاه فخر المحقّقین رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«حجّیّته»یرجع إلی الإجماع،و الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی-

ص :25

منها،و العجب أنّ الشیخ فی الخلاف ادّعی الإجماع علی عدمه(1).

(و) کذا(2) (لا) یطلّق الولیّ (عن السکران) ،و کذا المغمی علیه،و شارب المرقد(3)کالنائم،لأنّ عذرهم(4)متوقّع الزوال.

[یعتبر فی الطلاق الاختیار]

(و الاختیار(5)،فلا یقع طلاق المکره(6)) ،کما لا یقع شیء من تصرّفاته(7)عدا ما استثنی(8).

-الأخبار.یعنی أنّ الإجماع أقوی حجّیّه من الأخبار.

یعنی أنّ الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه ادّعی الإجماع علی عدم جواز طلاق الولیّ عن المجنون،و هو عجیب،کما أظهره الشارح رحمه اللّه و اعترف به.

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو عدم جواز طلاق الولیّ عن الصبیّ.یعنی مثل الصبیّ فی عدم الجواز السکران،و هو الذی عرض له السکر بشرب المسکر.

المرقد:دواء یرقد شاربه کالأفیون.

رقد الرجل رقدا و رقادا و رقودا:أی نام(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«عذرهم»یرجع إلی السکران و المغمی علیه و شارب المرقد.

یعنی أنّ الدلیل علی عدم جواز طلاق الولیّ عنهم هو توقّع زوال عذرهم المانع عن الطلاق.

یعنی أنّ الثالث من شرائط المطلّق هو الاختیار،بمعنی أن یطلّق فی حال الاختیار لا الإکراه و الإجبار.

بصیغه اسم المفعول،و هو الذی أجبر علی الطلاق،فلا یقع طلاقه.

الضمیر فی قوله«تصرّفاته»یرجع إلی المکره.یعنی کما لا یقع بیع المکره و إجارته و نکاحه کذا لا یقع طلاقه.

من تصرّفات المکره المستثناه هو ما لو باع شیئا لأداء دین علیه حین بجبره-

ص :26

و یتحقّق الإکراه بتوعّده(1)بما یکون مضرّا به فی نفسه،أو من یجری مجراه(2)بحسب(3)حاله مع قدره المتوعّد علی فعل ما توعّد به(4)،و العلم(5)أو الظنّ أنّه(6)یفعله به لو لم یفعل.

و لا فرق بین کون المتوعّد به قتلا(7)و جرحا...

-الحاکم علیه لمماطلته عن الأداء،و منه إجباره علی بیع شیء من ماله للإنفاق علی من تجب نفقته علیه.

أی بتخویفه بما یوجب الضرر فی نفسه أو نفس من هو کنفسه،کما إذا قال المکره -بالکسر-:إن لم تطلّق زوجتک أضربک بأسواط أو أضرب ابنک أو أمّک کذلک.

المراد من الذی یجری مجری نفس المکره-بالفتح-هو مثل ولده و أبویه و إخوته.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«مضرّا».یعنی أنّ الضرر یتحقّق بحسب حال المکره -بالفتح-،فلو اجبر علی أداء عشره دنانیر مثلا فإنّها تعدّ ضررا بالنسبه إلی الفقیر لا بالنسبه إلی الغنیّ.

یعنی یشترط فی تحقّق الإکراه قدره المکره-بالکسر-علی فعل ما یتوعّد به، فلا یتحقّق الإکراه بتوعّد العاجز عمّا یخوّف به.

بالجرّ،عطف علی مدخول«مع»فی قوله«مع قدره المتوعّد».یعنی یشترط فی تحقّق الإکراه العلم أو الظنّ بأنّه لو لم یفعل المکره-بالفتح-ما اکره علیه فعل المکره -بالکسر-العمل الذی یخوّفه به.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی المکره-بالکسر-،و فاعل قوله«یفعله»أیضا هو الضمیر العائد إلیه،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المکره-بالفتح-،و فاعل قوله«لم یفعل»هو الضمیر العائد إلی المکره-بالفتح-أیضا.

کما إذا خوّف المتوعّد المکره-بالفتح-بالقتل أو بالجرح،بأن یقول:إن لم تطلّق أقتلک أو أجرحک.

ص :27

و أخذ(1)مال و إن قلّ و شتما(2)و ضربا و حبسا،و یستوی فی الثلاثه الاول(3)جمیع الناس.

أمّا الثلاثه الأخیره(4)فتختلف باختلاف الناس،فقد یؤثّر قلیلها(5)فی الوجیه(6)الذی ینقصه ذلک،و قد یحتمل بعض الناس شیئا منها(7)لا یؤثّر فی قدره(8)،و المرجع فی ذلک(9)إلی العرف.

و لو خیّره المکره(10)بین الطلاق و دفع مال غیر مستحقّ(11)فهو(12)

بأن یکون المتوعّد به أخذ مال من المکره-بالفتح-أو ممّن یجری مجراه.

کما إذا خوّف المتوعّد المکره بالشتم أو الضرب أو الحبس.

المراد من«الثلاثه الأوّل»هو القتل و الجرح و أخذ المال.

الاول-بضمّ الاوّل و فتح الواو-جمع الاولی ضدّ الاخری.

الأوّل:ج أوائل و أوال و أوّلون،م اولی،ج أول و اولیات(المنجد).

المراد من«الثلاثه الأخیره»هو الشتم و الضرب و الحبس،فإنّ هذه الثلاثه تختلف فیها أحوال الناس.

الضمیر فی قوله«قلیلها»یرجع إلی الثلاثه الأخیره.

أی الشخص الموجّه الذی یوجب القلیل من الثلاثه نقصا فی مکانته و وجاهته.

أی من الثلاثه الأخیره.

الضمیر فی قوله«قدره»یرجع إلی بعض الناس،و المراد منه هو المنزله.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تحدید القدر المؤثّر من الثلاثه الأخیره.

أی لو خیّر المتوعّد المکره-بالفتح-بین الطلاق و بین دفع مال غیر مستحقّ صدق الإکراه.

أی المال الذی لا حقّ للمتوعّد أن یأخذه منه.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی التخییر الکذائیّ.

ص :28

إکراه،بخلاف ما لو خیّره بینه(1)و بین فعل(2)یستحقّه(3)الآمر من(4) مال و غیره(5)و إن(6)حتّم أحدهما(7)علیه،کما لا إکراه لو ألزمه(8) بالطلاق ففعله(9)قاصدا إلیه،أو علی طلاق(10)معیّنه فطلّق غیرها،أو علی طلقه(11)فطلّق أزید.

و لو(12)أکرهه علی طلاق إحدی الزوجتین فطلّق معیّنه فالأقوی أنّه

الضمیر فی قوله«بینه»یرجع إلی الطلاق.

قوله«فعل»بالجرّ،لإضافه قوله«بین»إلیه.

الضمیر فی قوله«یستحقّه»یرجع إلی الفعل.و المراد من«الآمر»هو المتوعّد.

«من»بیانیّه.

أی غیر المال کالقصاص مثلا إذا کان المکره-بالکسر-یستحقّه من المکره بالفتح.

«إن»وصلیّه،و فاعل قوله«حتّم»هو الضمیر العائد إلی المکره بالکسر.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الطلاق و فعل ما یستحقّه المکره بالکسر.

أی لو ألزم المتوعّد المکره بالطلاق و أجری المکره-بالفتح-صیغه الطلاق مع القصد إلیه جدّا.

الضمیر فی قوله«فعله»یرجع إلی الطلاق،و فاعله هو الضمیر العائد إلی المکره، و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الطلاق.

یعنی لو أکرهه المتوعّد علی طلاق زوجه معیّنه من زوجاته فطلّق المکره غیرها لم یکن إکراها.

أی إذا اکره علی طلقه واحده فطلّق المکره أزید من تطلیقه واحده،ففی هذا الفرض لا یتحقّق الإکراه،و یقع الطلاق صحیحا.

هذا الشرط جوابه قوله«فالأقوی أنّه إکراه».

ص :29

إکراه،إذ لا یتحقّق فعل مقتضی أمره(1)بدون إحداهما،و کذا(2)القول فی غیره من العقود و الإیقاع.

و لا یشترط التوریه(3)بأن ینوی غیرها و إن أمکنت(4).

[یعتبر فی الطلاق القصد]

(و القصد(5)) ،فلا عبره(6)بعباره الساهی و النائم و الغالط.

و الفرق بین الأوّل(7)و الأخیر أنّ الأوّل لا قصد له مطلقا(8)و الثانی له(9)قصد إلی غیر من طلّقها فغلط و تلفّظ بها(10).

یعنی لا یمکن فعل مقتضی ما أمره المتوعّد به إلاّ بتطلیق إحدی زوجتیه.

یعنی مثل التفصیل المتقدّم فی الطلاق هو غیره من العقود و الإیقاعات،فإذا وقع عن غیر إکراه أثّر العقد و الإیقاع أثره،و إلاّ فلا.

التوریه لغه من تورّی عنه تورّیا بمعنی الاستتار،و فی الاصطلاح التلفّظ بما له معنیان:قریب و بعید،و المتلفّظ یرید المعنی البعید عن الذهن،و السامع یظنّ إراده المعنی القریب فیرضی و یکتفی به!کقول إبراهیم علیه السّلام:«إنی سقیم»(الصافّات:89)، حیث حمله علیها بعض المفسّرین.

فاعله هو الضمیر العائد إلی التوریه.

بالرفع،عطف علی قوله«البلوغ»فیما تقدّم فی الصفحه 22.یعنی أنّ الشرط الرابع من شرائط المطلّق هو القصد إلی معنی صیغه الطلاق.

یعنی لا عبره بطلاق من تلفّظ به سهوا أو فی النوم أو غلطا.

المراد من«الأوّل»هو الساهی و من«الأخیر»هو الغالط.

یعنی أنّ الساهی لا قصد له إلی شیء من کلامه حین یتکلّم.

یعنی أنّ الغالط له قصد إلی طلاق غیر من تلفّظ بطلاقها،مثل أن یغلط فی طلاق زوجته زینب فیتلفّظ بأنّ زینب هی طالق.

أی تلفّظ باسم غیر من یرید طلاقها.

ص :30

و مثله(1)ما لو ظنّ زوجته أجنبیّه-بأن کانت(2)فی ظلمه-،أو أنکحها(3)له ولیّه أو وکیله و لم یعلم(4)و یصدّق(5)فی ظنّه ظاهرا و فی عدم القصد لو ادّعاه(6)ما لم تخرج العدّه الرجعیّه(7)،و لا یقبل فی غیرها(8) إلاّ(9)مع اتّصال الدعوی بالصیغه.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی الغالط.یعنی مثل الغالط فی عدم وقوع الطلاق هو ما إذا ظنّ المطلّق زوجته أجنبیّه فطلّقها فبانت أنّها زوجته،لکن لا یقع الطلاق فی هذا الفرض.

هذا بیان فرض ظنّ زوجته أجنبیّه بأن کانت زوجته فی ظلمه فظنّ کونها أجنبیّه فقال:«أنت طالق».

هذا أیضا بیان فرض ظنّ الزوجه أجنبیّه،و هو ما إذا أنکحها له ولیّه أو وکیله و لم یعلم هو فقال:«أنت طالق».

و الضمیر فی قوله«أنکحها»یرجع إلی الزوجه،و فی قوله«له»یرجع إلی المطلّق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المطلّق.

یعنی أنّ المطلّق الملحق بالغالط یصدّق إذا ادّعی الظنّ المذکور فی الظاهر ما لم تخرج العدّه الرجعیّه،لکن یجب علیه أن یعمل بما قصده فی الواقع و بینه و بین اللّه الواقف علی أسرار الضمائر.

الضمیر فی قوله«ادّعاه»یرجع إلی عدم القصد إلی الطلاق.

المراد من«العدّه الرجعیّه»هو التی یجوز للزوج العود إلیها ما دامت لم تتمّ.

یعنی لو کانت العدّه غیر الرجعیّه لم یقبل منه دعواه عدم القصد،کما إذا کان الطلاق بائنا مثل الخلع أو المطلّقه ثلاثا،و لعلّ الفرق بینهما هو أنّ إنکار القصد فی الاولی یکون فی حکم الرجوع،و هو جائز.

استثناء من قوله«و لا یقبل فی غیرها».یعنی أنّ دعوی المطلّق عدم القصد لا تقبل-

ص :31

و أطلق جماعه من الأصحاب قبول قوله(1)فی العدّه من غیر تفصیل(2).

[یجوز توکیل الزوجه فی طلاق نفسها و غیرها]

(و یجوز توکیل(3)الزوجه فی طلاق نفسها و غیرها(4)) ،کما یجوز تولّیها(5)غیره من العقود،لأنّها(6)کامله،فلا وجه لسلب عبارتها فیه(7).

و لا یقدح کونها بمنزله موجبه و قابله(8)علی تقدیر طلاق نفسها،لأنّ المغایره الاعتباریّه کافیه،و هو(9)ممّا یقبل النیابه،فلا خصوصیّه

-فی غیر العدّه الرجعیّه إلاّ إذا کانت دعواه متّصله بصیغه الطلاق،فتقبل حینئذ.

أی قبول قول مدّعی عدم القصد.

أی من غیر تفصیل بین العدّه الرجعیّه و غیرها.

یعنی و یجوز للزوج أن یوکّل زوجتها فی طلاق نفسها.

و لا یخفی أنّ قوله«توکیل الزوجه»من قبیل إضافه المصدر إلی مفعوله.

أی یجوز توکیلها فی طلاق غیر نفسها،کما إذا وکّلها الزوج فی أن تجری طلاق زوجته الأخری.

الضمیر فی قوله«تولّیها»یرجع إلی الزوجه،و فی قوله«غیره»یرجع إلی الطلاق.

یعنی أنّ الدلیل لجواز توکیلها فی طلاق نفسها أو غیرها و تولّیها للعقود هو أنّها کامله بالبلوغ و العقل،فلا مانع من عقدها و إیقاعها.

أی لا تسلب عباره الزوجه فی الطلاق.

جواب عن إیراد أنّها کیف تطلّق نفسها فتکون موجبه و أیضا هی قابله لهذا الطلاق و من اللازم فی العقد هو التغایر بین الموجب و القابل.

فأجاب عنه بکفایه التغایر الاعتباریّ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الطلاق.یعنی أنّ صیغه الطلاق ممّا تقبل النیابه.

ص :32

للنائب(1)،و قوله صلّی اللّه علیه و آله(2):«الطلاق بید من أخذ بالساق»(3)لا ینافیه، لأنّ(4)یدها(5)مستفاده من یده مع أنّ دلالته(6)علی الحصر ضعیفه(7).

[یعتبر فی المطلّقه أمور]

(و یعتبر(8)فی المطلّقه الزوجیّه(9)) ،فلا یقع بالأجنبیّه و إن علّقه علی

أی لا خصوصیّه تجب مراعاتها فی النائب،فتجوز النیابه عن الزوج فی الطلاق، سواء کان النائب عنه نفس زوجته أو غیرها.

هذا مبتدأ،خبره قوله«لا ینافیه».

و لا یخفی أنّ هذه الفقره بیان للردّ علی جواز نیابه الزوجه عن الزوج فی الطلاق.

الروایه منقوله فی مستدرک الوسائل:ج 15 ص 306 ب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 3.

أقول:قوله صلّی اللّه علیه و آله:«أخذ بالساق»کنایه عن الاستمتاعات الجنسیّه من المرأه،فإنّ المراد من«من أخذ بالساق»هو الزوج خاصّه،لأنّه هو الذی یأخذ بساقها للاستمتاع منها.

و الحاصل أنّ معنی الحدیث هو أنّ الطلاق ینحصر فی الزوج الذی أخذ بساق الزوجه،فکیف تنوب عنه زوجته فی ذلک؟!

هذا جواب عن الإیراد المذکور بأنّ ید النائب هی ید المنوب عنه.

الضمیر فی قوله«یدها»یرجع إلی الزوجه،و فی قوله«یده»یرجع إلی الزوج.

الضمیر فی قوله«دلالته»یرجع إلی الحدیث أو إلی قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

لا یخفی أنّ وجه الضعف هو عدم وجود أداه الحصر فیه.

شرائط المطلّقه

من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه فی بیان حکم المطلّقه التی هی الرکن الثانی من الأرکان الأربعه فی الطلاق.

یعنی أنّ من شرائط المطلّقه التی هی الرکن الثانی من أرکان الطلاق هو أن تکون-

ص :33

النکاح(1)و لا بالأمه(2).

(و الدوام(3)) ،فلا یقع بالمتمتّع بها(4).

(و الطهر(5)من الحیض و النفاس إذا کانت) المطلّقه (مدخولا بها(6) حائلا(7)حاضرا زوجها معها(8)) ،فلو اختلّت أحد الشروط الثلاثه(9)-بأن

-زوجته حین الطلاق.

فلو أوقع الطلاق علی الأجنبیّه حین الطلاق و علّقه علی النکاح-بأن قال:إن کنت زوجتی فی المستقبل فأنت طالق-لم یقع الطلاق و لم یضرّ بالزوجیّه الواقعه بینهما فی المستقبل.

أی لا یقع طلاق المالک بأمته،لکن لو زوّجها للغیر و کانت زوجه دائمه له وقع الطلاق علیها.

یعنی أنّ الشرط الثانی فی المطلّقه هو کونها زوجه دائمه لا منقطعه.

لأنّ المتمتّع بها تبین بانقضاء المدّه أو ببذل الزوج مدّتها من دون حاجه إلی الطلاق.

یعنی أنّ الشرط الثالث فی المطلّقه هو خلوّها عن الحیض و النفاس.

یعنی أنّ اشتراط الخلوّ عن الحیض و النفاس إنّما هو فی صوره کونها مدخولا بها غیر حامل و حاضرا زوجها معها.

أی غیر حامل.

الضمیر فی قوله«معها»یرجع إلی الزوجه.

الشروط الثلاثه هی:

أ:کون الزوجه مدخولا بها.

ب:کون الزوجه حائلا.

ج:کون الزوج حاضرا معها.

ص :34

کانت غیر(1)مدخول بها،أو حاملا(2)إن قلنا بجواز حیضها(3)،أو زوجها غائب عنها-صحّ طلاقها(4)و إن کانت حائضا(5)أو نفساء،لکن لیس مطلق الغیبه کافیا فی صحّه طلاقها،بل الغیبه علی وجه مخصوص(6).

و قد اختلف فی حدّ الغیبه المجوّزه له(7)علی أقوال أجودها مضیّ مدّه یعلم(8)أو یظنّ انتقالها(9)من الطهر الذی واقعها(10)فیه إلی غیره.

بالنصب،خبر لقوله«کانت».

خبر ثان لقوله«کانت».

یعنی هذا الفرض مبنیّ علی القول بجواز اجتماع الحیض مع الحمل.

جواب الشرط،و الشرط هو قوله«فلو اختلّت».

یعنی یجوز الطلاق فی حال حیض الزوجه أو نفاسها عند اختلال الشرائط المذکوره.

یعنی أنّ الکافی فی صحّه الطلاق هو الغیبه التی توجب عدم علم الزوج بأنّ الزوجه تکون فی حال الحیض أو النفاس أو الطهر.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الطلاق.

لا یخفی أنّ قوله«یعلم أو یظن...إلخ»جمله وصفیّه لنکره هی قوله«مدّه»،و هذا النوع من الجمل ممّا یحتاج إلی ضمیر رابط عائد إلی الموصوف المنکّر و الحال أنّ الجمله الموجوده فی کلام الشارح خالیه عنه،فکان حقّ العباره أن یقول:«مدّه یعلم أو یظنّ انتقالها فیها...إلخ».

بأن یحصل الظنّ أو العلم بأنّ الزوجه انتقلت من الطهر الذی واقعها فیه الزوج إلی غیره.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجه.

ص :35

و یختلف ذلک(1)باختلاف عادتها،فمن ثمّ اختلف الأخبار(2)فی تقدیرها،و اختلف بسببها(3)الأقوال.

فإذا حصل الظنّ بذلک(4)جاز طلاقها(5)و إن(6)اتّفق کونها حائضا

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو انتقالها.یعنی أنّ حالات الزوجات تختلف فی ذلک الانتقال.

فإنّ الأخبار مختلفه من حیث بیان المدّه،منها ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن ابن سماعه قال:سألت محمّد بن أبی حمزه متی یطلّق النائب؟فقال:حدّثنی إسحاق بن عمّار-أو روی إسحاق بن عمّار-عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أو أبی الحسن علیه السّلام قال:إذا مضی له شهر(الوسائل:ج 15 ص 308 ب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 5).

أقول:هذا الخبر یدلّ علی تحدید شهر للمسافر الغائب الذی یجوز له طلاق زوجته، و فی بعض الأخبار دلاله علی تحدید ثلاثه أشهر،و هو المنقول فی کتاب الوسائل أیضا:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن جمیل بن درّاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:الرجل إذا خرج من منزله إلی السفر فلیس له أن یطلّق حتّی تمضی ثلاثه أشهر(المصدر السابق:ح 7).

الضمیر فی قوله«بسببها»یرجع إلی الأخبار.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو انتقال الزوجه من الطهر الذی واقعها فیه الزوج إلی غیره.

أی جاز للزوج الغائب طلاق الزوجه.

«إن»وصلیّه.یعنی إذا حصل للزوج الظنّ بأنّ الزوجه انتقلت من طهر المواقعه إلی غیره جاز له الطلاق و إن وقع فی حال حیض الزوجه.

ص :36

حال الطلاق إذا لم یعلم(1)بحیضها حینئذ(2)و لو بخبر من یعتمد علی خبره شرعا(3)،و إلاّ(4)بطل.

و فی حکم علمه(5)بحیضها علمه بکونها فی طهر المواقعه(6)علی الأقوی.

و فی المسأله(7)بحث عریض قد حقّقناه فی رساله مفرده،من أراد تحقیق الحال فلیقف علیها(8).

و فی حکم الغائب من(9)لا یمکنه معرفه حالها(10)لحبس و نحوه(11)

یعنی أنّ صحّه الطلاق فی الفرض المذکور مشروطه بعدم علم الزوج بوقوع الطلاق فی حال الحیض،فإن علم بذلک یکون الطلاق باطلا.

أی حین الطلاق.

کما إذا کان المخبر عادلا.

أی إن حصل للزوج العلم بوقوع الطلاق حال حیض الزوجه یحکم ببطلان الطلاق.

الضمیران فی کلا قولیه«علمه»یرجعان إلی الزوج،و الضمیران فی قولیه «بحیضها»و«بکونها»یرجعان إلی الزوجه.

أی الطهر الذی باشر الزوج فیه زوجته.

أی مسأله طلاق الغائب زوجته.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الرساله.

یعنی و فی حکم الغائب فی صحّه طلاق الزوج حال حیض الزوجه هو الزوج الذی لا یتمکّن من أن یعلم حال زوجته و لو کان حاضرا.

الضمیر فی قوله«حالها»یرجع إلی الزوجه.

مثل الحبس هو ما إذا کانت الزوجه ناشزه و بعیده عن الزوج الحاضر.

ص :37

مع حضوره(1)،کما أنّ الغائب الذی یمکنه معرفه حالها(2)،أو قبل انقضاء المدّه المعتبره(3)فی حکم الحاضر(4).

و یتحقّق ظنّ انقضاء نفاسها بمضیّ زمان تلد فیه عاده و أکثر النفاس بعدها(5)،أو عادتها(6)فیه.

و لو لم یعلم ذلک(7)کلّه و لم یظنّه تربّص(8)ثلاثه أشهر کالمسترابه(9).

(و التعیین(10)) ...

الضمیر فی قوله«حضوره»یرجع إلی الزوج.

أی یمکن الزوج أن یعرف حال زوجته و لو کان غائبا.

کما إذا کان أوائل سفره و غیبته.

أی یکون الزوج الغائب کذلک فی حکم الحاضر.

أی بمضیّ أکثر أیّام النفاس بعد الولاده و هی عشره أیّام.

بأن تمضی مدّه عادتها فی النفاس.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو انقضاء نفاسها بمضیّ زمان تلد فیه عاده و بمضیّ أکثر زمان النفاس بعد الولاده أو بمضیّ عادتها فی النفاس.

هذا هو جواب«لو»الشرطیّه فی قوله«لو لم یعلم».أی انتظر ثلاثه شهور بعد المواقعه.

یعنی کما أنّ الزوجه المسترابه-و هی التی لا تکون صاحب عاده أو التی لم تحض و هی فی سنّ من تحیض-ینتظر زوجها ثلاثه أشهر بعد المواقعه،ثمّ یطلّقها فکذلک فیما نحن فیه.

قال فی الحدیقه:یحتمل کون المسترابه مثالا لما لم یعلم ذلک کلّه،و هو الظاهر.

بالرفع،عطف علی قوله«الزوجیّه»فی قوله فی الصفحه 33«یعتبر فی المطلّقه الزوجیّه».یعنی أنّ من الشرائط المعتبره فی المطلّقه کونها معیّنه.

ص :38

أی تعیین المطلّقه لفظا(1)أو نیّه،فلو طلّق إحدی زوجتیه لا بعینها(2)بطل (علی الأقوی) ،لأصاله بقاء النکاح،فلا یزول إلاّ بسبب محقّق السببیّه(3)،و لأنّ(4)الطلاق أمر معیّن فلا بدّ له من محلّ معیّن،و حیث لا محلّ فلا طلاق، و لأنّ(5)الأحکام من قبیل الأعراض(6)فلا بدّ لها(7)من محلّ تقوم به(8)،و لأنّ(9)توابع الطلاق من العدّه و غیرها لا بدّ لها(10)من محلّ معیّن.

و قیل:لا یشترط(11)،...

بأن یعیّنها باللفظ أو بالنیّه.

بأن یقول:«إحدی زوجتیّ هی طالق».

المراد من قوله«محقّق السببیّه»هو الطلاق مع التعیین.

هذا دلیل ثان لبطلان الطلاق بلا تعیین،و هو أنّ الطلاق أمر یحتاج إلی محلّ معیّن و فی الفرض لم یعیّن محلّه فی فرد من زوجتیه.

هذا دلیل ثالث لبطلان الطلاق فی فرض عدم تعیین المطلّقه من بین زوجتیه،و هو أنّ الأحکام من قبیل الأعراض،فلا تقوم إلاّ بالمعروض.

فکما أنّ اللون-مثل البیاض-لا بدّ له من معروض یعرض له فکذلک الأحکام لا بدّ لها من معروض تقوم به.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الأحکام.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المحلّ.

هذا دلیل رابع لبطلان الطلاق عند عدم التعیین،و هو أنّ للطلاق أحکاما و توابع من العدّه و غیرها،فلا بدّ من تعیین محلّ تتعلّق هذه الأحکام به.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی التوابع.

یعنی قال بعض بعدم لزوم تعیین المطلّقه فی الفرض المذکور،بل تستخرج المطلّقه من بین الزوجتین بالقرعه.

ص :39

و تستخرج المطلّقه بالقرعه(1)،أو یعیّن(2)من شاء،لعموم(3)مشروعیّه الطلاق،و محلّ المبهم(4)جاز أن یکون مبهما،و لأنّ(5)إحداهما زوجه و کلّ زوجه یصحّ طلاقها،و قوّاه(6)المصنّف فی الشرح.

و یتفرّع علی ذلک(7)العدّه،فقیل:ابتداؤها(8)من حین الإیقاع،و قیل:

من حین التعیین(9).

و یتفرّع علیه(10)أیضا فروع کثیره لیس هذا موضع ذکرها(11).

لأنّ القرعه لکلّ أمر مشتبه فی الظاهر،و هو معلوم فی الواقع،و هذا الفرض المبحوث عنه هو منها.

أی یختار المطلّق فی تعیین من شاء منهما.

هذا هو الدلیل الأوّل من الأدلّه الثلاثه للقول بعدم لزوم تعیین المطلّقه.

هذا هو الدلیل الثانی،و هو أنّ محلّ الحکم المبهم یجوز أن یکون مبهما.

هذا هو الدلیل الثالث لوقوع الطلاق صحیحا.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قوّی القول المذکور فی کتابه(شرح الإرشاد).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الجواز مع عدم تعیین المطلّقه.

أی قال بعض بأنّ ابتداء عدّه المطلّقه فی الفرض المذکور من حین إیقاع الطلاق.

یعنی أنّ القول الثانی هو أنّ ابتداء عدّه المطلّقه فی الفرض المذکور من زمان التعیین بالقرعه أو بتعیین الزوج من شاء،کما تقدّم.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی جواز عدم التعیین.

الضمیر فی قوله«ذکرها»یرجع إلی الفروع.

ص :40

[الفصل الثانی فی أقسامه]

اشاره

(الفصل الثانی(1)فی أقسامه)

[ینقسم الطلاق إلی أربعه أقسام]

و هو(2)ینقسم أربعه أقسام، (و هی(3)) ما عدا المباح،و هو(4)متساوی الطرفین(5)من الأحکام الخمسه(6)،فإنّه(7)لا یکون کذلک،بل إمّا راجح(8)،...

أقسام الطلاق

تفصیل الأقسام

یعنی أنّ هذا هو الفصل الثانی من الفصول الأربعه التی قال عنها فی قوله فی أوّل الکتاب«و فیه فصول».و الضمیر فی قوله«أقسامه»یرجع إلی الطلاق.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الطلاق.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الأقسام.یعنی أنّ الطلاق ینقسم بأقسام الأحکام الخمسه إلاّ المباح منها.

یعنی أنّ المباح هو متساوی الطرفین من الفعل و الترک.

أی الفعل و الترک.

هی الواجب و الحرام و المستحبّ و المکروه و المباح.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی الطلاق.یعنی أنّ الطلاق لا یقع متساوی الطرفین بأنّ لا یوجد الرجحان لا فی فعله و لا فی ترکه.

یعنی أنّ فعل الطلاق إمّا راجح مع المنع من النقیض،و هو الواجب،أم مع عدم المنع-

ص :41

أو مرجوح(1)مع المنع(2)من النقیض(3)و تعیّنه(4)أم لا(5)،و تفصیلها(6) أنّه:

(إمّا حرام(7)،و هو طلاق الحائض(8)لا مع المصحّح(9)له) ،و هو(10)

-من النقیض،و هو المستحبّ.

یعنی أنّ فعل الطلاق إمّا مرجوح مع تعیّن نقیضه أی ترکه و هو الحرام،أم مع عدم تعیّن نقیضه-و هو ترکه-فهو المکروه.

أقول:خلاصه العباره هی هکذا:

فعل الطلاق إمّا راجح مع المنع من النقیض أم لا،و أیضا إمّا مرجوح مع تعیّن نقیضه أم لا.

قوله«مع المنع من النقیض»إشاره إلی الشقّ الأوّل من أقسام الطلاق الأربعه.

المراد من«النقیض»هو ترک فعل الطلاق،فإنّ الطلاق الواجب یمنع من نقیضه و هو ترکه.

الضمیر فی قوله«تعیّنه»یرجع إلی النقیض.یعنی أنّ الطلاق إمّا مرجوح مع تعیّن نقیضه فیکون حراما،و الحرام هو متعیّن الترک.

قوله«أم لا»أی لا یمنع من النقیض و لا یتعیّن النقیض،فقوله«أم لا»إشاره إلی الطلاق المستحبّ و المکروه کلیهما.

الضمیر فی قوله«تفصیلها»یرجع إلی الأقسام،و فی قوله«أنّه»یرجع إلی الطلاق.

هذا هو القسم الأوّل من أقسام الطلاق الأربعه.

یعنی أنّ من الطلاق الحرام هو طلاق الزوجه فی حال الحیض.

قد تقدّم فی الصفحه 34 و ما بعدها المصحّح لطلاق الحائض،و هو کون الزوج غائبا عنها بحیث لا یطّلع علی حالها،أو کونها غیر مدخول بها،أو کونها حاملا.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المصحّح.

ص :42

أحد الأمور الثلاثه السابقه أعنی عدم الدخول أو الحمل أو الغیبه، (و کذا(1) النفساء،و فی طهر جامعها(2)فیه) و هی(3)غیر صغیره و لا یائسه و لا حامل مع علمه بحالها(4)أو مطلقا(5)،نظرا(6)إلی أنّه لا یستثنی للغائب إلاّ کونها حائضا،عملا بظاهر النصّ(7)، (و الثلاث(8)من غیر رجعه) ،و

یعنی أنّ من الطلاق الحرام هو طلاق النفساء.

و فی بعض النسخ«واقعها»،و لعلّ هذا هو الأنسب،نظرا إلی اصطلاح«طهر المواقعه».یعنی أنّ الطلاق فی طهر واقعها الزوج فیه حرام.

الواو للحالیّه،و الضمیر الواقع بعدها یرجع إلی الزوجه.یعنی أنّ طلاق المرأه التی واقعها الزوج،ثمّ طلّقها فی طهر المواقعه حرام إذا کانت غیر صغیره و لا یائسه و لا حامل.

یعنی أنّ الطلاق فی طهر المواقعه فی صوره علم الزوج بحال الزوجه حرام.

أی سواء کان عالما بحالها أم لا.یعنی أنّ الزوج یجب علیه أن ینتظر حتّی یعلم بانتقالها من طهر المواقعه.

تعلیل للزوم تحصیل العلم بانتقال الزوجه من الطهر الذی واقعها فیه الزوج بأنّ المستثنی فی حقّ الغائب إنّما هو الحائض لا من لم ینتقل من طهر المواقعه.

النصّ منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:الرجل یطلّق امرأته و هو غائب فیعلم أنّه یوم طلّقها کانت طامثا،قال:یجوز(الوسائل:ج 15 ص 308 ب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 6).

یعنی أنّ من أقسام الطلاق الحرام عند الإمامیّه هو الطلقات الثلاث فی مجلس واحد بلا رجوع إلیها بینها.

ص :43

التحریم هنا یرجع إلی المجموع من حیث هو مجموع(1)،و ذلک لا ینافی تحلیل بعض أفراده،و هو الطلقه الاولی،إذا لا منع منها(2)إذا اجتمعت الشرائط.

(و کلّه) أی الطلاق المحرّم بجمیع أقسامه (لا یقع(3)) ،بل یبطل، (لکن یقع فی) الطلقات (الثلاث) من غیر رجعه (واحده(4)) و هی الأولی،أو الثانیه علی تقدیر وقوع خلل فی الاولی(5)،أو الثالثه علی تقدیر فساد الاولیین.

(و إمّا مکروه(6)،و هو الطلاق مع التئام(7)الأخلاق) أی أخلاق الزوجین،فإنّه ما من شیء ممّا أحلّه اللّه تعالی أبغض إلیه من الطلاق،و

یعنی أنّ الحرام هو مجموع الطلقات الثلاث لا کلّ فرد منها،و بعباره أخری:الحرام هو الطلقات الثلاث بحسب العامّ المجموعیّ لا الاستغراقیّ.

فالطلاق الأوّل الجامع لشرائط الصحّه لا مانع من وقوعه.

یعنی أنّ أقسام الطلقات المحرّمه المذکوره لا تقع صحیحه،بل یحکم ببطلانها.

یعنی أنّ الحرام فی الطلقات الثلاث بلا رجوع بینها هو المجموع من حیث المجموع، بمعنی أنّ مجموع الطلقات الثلاث لا یقع صحیحا،بل الواقع صحیحا إنّما هو الواحده منها.

فلو اختلّت شرائط الصحّه فی الأولی حکم بصحّه الثانیه،أو الثالثه لو اختلّت شرائط الصحّه فی الثانیه أیضا.

هذا هو القسم الثانی من أقسام الطلاق الأربعه.

الالتئام من التأم الشیئان:اتّفقا،و-القوم:اجتمعوا،و-الشیء:انضمّ و التصق، و-الجرح:برأ و التحم(أقرب الموارد).

ص :44

ذلک(1)حیث لا موجب له(2).

(و إمّا واجب(3)،و هو طلاق المولی(4)و المظاهر(5)) ،فإنّه یجب علیه(6)أحد الأمرین:الفئه أو الطلاق،کما سیأتی(7)،فکلّ واحد منهما یوصف بالوجوب التخییریّ(8)،و هو واجب بقول مطلق(9).

(و إمّا سنّه(10)،و هو الطلاق مع الشقاق(11)) بینهما (و عدم رجاء)

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو کون الطلاق أبغض الأشیاء إلی اللّه تعالی.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الطلاق.یعنی أنّ کون الطلاق أبغض الأشیاء إلی اللّه تعالی إنّما هو فی صوره فقد سبب یوجبه.

یعنی أنّ القسم الثالث من أقسام الطلاق هو الواجب،و له أیضا أقسام.

بصیغه اسم الفاعل،من آلی،یولی إیلاء:حلف مطلقا،هذا هو معناه فی اللغه،و فی الاصطلاح هو حلف خاصّ-کما فی باب الإیلاء-علی ترک وطی الزوجه الدائمه...إلخ.

المظاهر أیضا بصیغه اسم الفاعل،و هو الذی أجری صیغه الظهار فی حقّ زوجته بأن قال لها:«ظهرک علیّ کظهر امّی».

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی کلّ فرد من المولی و المظاهر.

أی کما سیأتی تفصیل حکم المولی فی کتاب الإیلاء،و المظاهر فی کتاب الظهار إن شاء اللّه تعالی.

فإنّ طلاق کلّ واحد من المولی و المظاهر متّصف بالوجوب و إن کان علی نحو التخییر.

یعنی أنّ طلاقهما یتّصف بالوجوب بقول مطلق من دون نظر إلی نوع الوجوب.

یعنی أنّ القسم الرابع من أقسام الطلاق هو الطلاق المندوب.

الشقاق من شاقّه،مشاقّه و شقاقا:خالفه و عاداه،و حقیقته أن یأتی کلّ واحد-

ص :45

(الاجتماع) و الوفاق (و الخوف من الوقوع فی المعصیه(1)) .

یمکن أن یکون هذا(2)من تتمّه شرائط سنّیّته علی تقدیر الشقاق(3)، و یمکن کونه فردا برأسه(4)،و هو(5)الأظهر،فإنّ خوف الوقوع فی المعصیه قد یجامع اتّفاقهما،فیسنّ(6)،تخلّصا من الخوف المذکور إن لم یجب(7)،کما وجب النکاح له(8).

[یطلق الطلاق السنّیّ علی کلّ طلاق ]

(و یطلق الطلاق السنّیّ(9)) -المنسوب إلی السنّه- (علی کلّ طلاق)

-منهما فی شقّ غیر شقّ الآخر(أقرب الموارد).

بأن یخاف من الوقوع فی معصیه من قبیل الضرب و الشتم و غیرهما.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الخوف من الوقوع فی المعصیه.

یعنی یحتمل أن یکون هذا تتمّه قوله«مع الشقاق».

یعنی أنّ الاحتمال الآخر هو کون الخوف من الوقوع فی المعصیه فردا مستقلا بکونه سببا لاستحباب الطلاق.

یعنی أنّ الاحتمال الثانی هو الأظهر عند الشارح رحمه اللّه.

أی یستحبّ الطلاق عند الخوف من الوقوع فی المعصیه.

فإنّ خوف الوقوع فی المعصیه عند ترک الطلاق قد یصیّر الطلاق واجبا.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الخوف من الوقوع فی المعصیه.یعنی کما یجب النکاح عند الخوف الکذائیّ لو ترکه.

الطلاق السنّیّ بالمعنی الأعمّ

الیاء تکون للنسبه.یعنی یطلق السنّیّ-بمعنی الجائز بالمعنی الأعمّ،و هو الجائز المقابل للحرام-علی کلّ طلاق جائز واجبا کان أو مستحبّا أو مکروها غیر الطلاق الحرام.

ص :46

(جائز شرعا) ،و المراد به(1)الجائز بالمعنی الأعمّ، (و هو هنا ما قابل الحرام) ،و یقال له(2):طلاق السنّه بالمعنی الأعمّ،و یقابله البدعیّ(3)،و هو الحرام(4).

و یطلق السنّیّ علی معنی أخصّ من الأوّل(5)،و هو(6)أن یطلّق علی الشرائط(7)،ثمّ یترکها(8)حتّی تخرج من العدّه و یعقد(9)علیها ثانیا،و یقال له(10):طلاق السنّه بالمعنی الأخصّ،...

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الجائز،و کذلک فی قوله«و هو».

أی یقال للطلاق الجائز بالمعنی الأعمّ طلاق السنّه بالمعنی الأعمّ أیضا.

البدعیّ-بکسر الباء-هو المنسوب إلی البدعه.

یعنی أنّ المراد من الطلاق البدعیّ هو الطلاق الحرام.

المراد من«الأوّل»هو الطلاق الجائز بالمعنی الأعمّ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الطلاق السنّیّ بالمعنی الأخصّ.

و قد تقدّمت الشرائط فی الصفحه 33 و ما بعدها فی قول المصنّف رحمه اللّه«و یعتبر فی المطلّقه...إلخ»،و هی الزوجیّه و الدوام و عدم کون المرأه فی حال الحیض و النفاس إذا کانت مدخولا بها و لم تکن حاملا و لم یکن الزوج غائبا عنها و لم تکن الزوجه فی الطهر الذی واقعها الزوج فیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجه.یعنی أنّ الطلاق السنّیّ بالمعنی الأخصّ هو أن یطلّق الزوج زوجته علی الشرائط،ثمّ لا یراجعها حتّی تخرج من عدّتها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج یعقد علیها مرّه اخری بعد انقضاء العدّه.

یعنی أنّ الطلاق المذکور الکذائیّ یقال له طلاق السنّه بالمعنی الأخصّ.

ص :47

و سیأتی ما یختلف من حکمهما(1).

[الطلاق السنّیّ ثلاثه أقسام]

(و هو) أی الطلاق السنّیّ بالمعنی الأعمّ(2) (ثلاثه) أقسام(3):

(بائن) لا یمکن للمطلّق الرجوع فیه ابتداء(4)،

[الطلاق البائن سته]

(و هو(5)ستّه:طلاق)

ضمیر التثنیه فی قوله«حکمهما»یرجع إلی طلاق السنّه بالمعنی الأعمّ و طلاق السنّه بالمعنی الأخصّ.

و هو الطلاق الجائز بالمعنی الأعمّ الشامل للطلاق الواجب و المستحبّ و المکروه.

یعنی أنّ الطلاق الجائز بالمعنی الأعمّ ثلاثه أقسام:

أ:بائن.

ب:رجعیّ.

ج:عدّیّ.

و سیأتی تفصیل أحکام کلّ منها.

الطلاق البائن

قوله«ابتداء»إشاره إلی الخلع و المباراه،حیث إنّ الزوج لا یمکنه الرجوع إلاّ بعد أن ترجع الزوجه المطلّقه فی البذل،فیجوز له حینئذ الرجوع بعده.

یعنی أنّ الطلاق البائن ستّه:

الأوّل:طلاق غیر المدخول بها.

الثانی:طلاق الیائسه.

الثالث:طلاق الصغیره.

الرابع:طلاق المختلعه.

الخامس:طلاق المباراه.

السادس:الطلاق الثالث من ثلاث طلقات بعد رجعتین.

ص :48

(غیر المدخول بها) دخولا یوجب الغسل فی قبل أو دبر(1) (و الیائسه) من الحیض و مثلها لا یحیض(2) (و الصغیره) ،إذ لا عدّه لهذه الثلاث(3)و لا رجوع إلاّ فی عدّه (و) طلاق (المختلعه و المباراه(4)ما لم ترجعا(5)فی البذل) ،فإذا رجعتا(6)صار رجعیّا (و المطلّقه ثالثه) ثلاثه(7) (بعد رجعتین(8)) کلّ واحده عقیب طلقه(9)إن کانت حرّه،و ثانیه(10)...

فلو دخل بالزوجه دبرا کانت فی حکم المدخول بها،و کان طلاقها رجعیّا.

کما إذا تجاوز سنّ الزوجه الخمسین إن کانت غیر قرشیّه،أو الستّین إن کانت قرشیّه.

المراد من«هذه الثلاث»هو غیر المدخول بها و الیائسه و الصغیره.

بصیغه اسم المفعول،بقرینه قوله«المختلعه».

أقول:لا یذهب علیک أنّ قوله«المباراه»لفظ مشترک بین معنیین،لأنّه قد یطلق و یراد به المصدر-کما إذا استعمل مع الخلع مثلا-و قد یطلق و یراد به الوصف-کما إذا استعمل مع وصف آخر کالمختلعه مثلا-،فالتاء علی المعنی الأوّل مصدریّه و علی المعنی الثانی تکون علامه التأنیث.

فاعله هو ضمیر التثنیه العائد إلی المختلعه و المباراه.

یعنی أنّ الطلاق بعد رجوعهما فی البذل یصیر رجعیّا.

أی الطلاق الثالث من ثلاث طلقات.

أی بعد رجعتین خلال الطلقات الثلاث،بمعنی وقوع کلّ رجوع بعد کلّ طلقه،فلو لم یقع الرجوع لم یقع الطلاق أصلا،أو وقعت طلقه واحده منها،کما تقدّم فی الصفحه 21.

أی کون کلّ واحده من الرجعتین بعد طلقه،فتقع الرجعه الاولی بعد الطلقه الاولی، و الثانیه بعد الثانیه.

یعنی أنّ طلاق المطلّقه ثانیه-إذا کانت أمه و وقعت بین الطلقه الاولی و الثانیه-

ص :49

بینها(1)و بین الاولی رجعه(2)إن کانت أمه.

[الطلاق الرجعیّ]

(و رجعیّ(3)،و هو ما للمطلّق فیه(4)الرجعه) ،سواء (رجع أو لا) ، فإطلاق الرجعیّ علیه بسبب جوازها(5)فیه کإطلاق الکاتب علی مطلق الإنسان من حیث صلاحیّته(6)لها.

[طلاق العدّه]

(و) الثالث(7) (طلاق العدّه،...)

-رجعه-طلاق بائن.

الضمیر فی قوله«بینها»یرجع إلی الثانیه.

قوله«رجعه»مبتدأ مؤخّر،و الجمله الاسمیّه بأسرها تکون صفه لقوله«ثانیه».

الطلاق الرجعیّ

عطف علی قوله«بائن».یعنی أنّ القسم الثانی من الأقسام الثلاثه للطلاق الجائز بالمعنی الأعمّ هو الطلاق الرجعیّ.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصوله،و المراد منها هو الطلاق.

یعنی أنّ إطلاق اسم الرجعیّ علیه إنّما هو بسبب جواز الرجوع و إمکانه فیه،سواء رجع أم لا،و بعباره اخری:العبره إنّما هو بقوّه الرجوع فیه لا بفعلیّته.

و الضمیر فی قوله«جوازها»یرجع إلی الرجعه،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الطلاق.

یعنی أنّه من حیث صلاحیّه الإنسان للکتابه و قوّتها له یقال فی حقّه:«الإنسان کاتب»و إن لم یکتب بالفعل.

الطلاق العدّیّ

یعنی أنّ القسم الثالث من الأقسام الثلاثه للطلاق الجائز بالمعنی الأعمّ هو الطلاق العدّیّ.

ص :50

(و هو أن یطلّق(1)علی الشرائط،ثمّ یرجع فی العدّه و یطأ،ثمّ یطلّق فی طهر آخر(2)) .

و إطلاق العدّیّ علیه(3)من حیث الرجوع فیه فی العدّه،و جعله(4) قسیما للأوّلین(5)یقتضی مغایرته(6)لهما مع أنّه(7)أخصّ من الثانی،فإنّه من جمله أفراده،بل أظهرها(8)،حیث رجع(9)فی العدّه،فلو جعله(10) قسمین،ثمّ قسم الرجعیّ إلیه(11)و إلی غیره کان(12)أجود.

فاعله و کذا فاعل قولیه«یرجع»و«یطأ»هو الضمیر العائد إلی الزوج.

أی فی الطهر الذی لم یواقعها فیه.

یعنی أنّ إطلاق العدّیّ علی هذا الطلاق من حیث رجوع الزوج بالفعل إلی الزوجه فی العدّه.

مبتدأ،خبره قوله«یقتضی».

المراد من«الأوّلین»هو البائن و الرجعیّ.

یعنی أنّ جعل العدّیّ أحد الأقسام الثلاثه من الطلاق یقتضی کونه مغایرا للقسمین الأوّلین.

یعنی و الحال أنّ العدّیّ أخصّ من الطلاق الرجعیّ و من أفراده.

یعنی بل الطلاق العدّیّ الذی یرجع الزوج فی العدّه إلی الزوجه یکون من أظهر أفراد الرجعیّ.

یعنی أنّ کونه من أظهر أفراد الرجعیّ إنّما هو بالنظر إلی الرجوع بالفعل فیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی لو جعل المصنّف الطلاق قسمین -البائن و الرجعیّ-و جعل العدّیّ من أقسام الرجعیّ کان أجود.

بأن قال المصنّف رحمه اللّه:إنّ الرجعیّ علی قسمین:عدّیّ و غیر عدّیّ.

هذا جواب قوله«فلو جعله».

ص :51

(و هذه(1)) -أعنی المطلّقه للعدّه- (تحرم فی التاسعه أبدا) إذا کانت حرّه،و قد تقدّم أنّها(2)تحرم فی کلّ ثالثه حتّی تنکح زوجا غیره(3)،و أنّ المعتبر طلاقها للعدّه(4)مرّتین من کلّ ثلاثه،لأنّ الثالث لا یکون عدّیّا، حیث لا رجوع فیها(5)فیه، (و ما عداه(6)) من أقسام الطلاق الصحیح-و هو ما إذا رجع فیها و تجرّد عن الوطء،أو بعدها(7)بعقد جدید و إن وطئ- (تحرم(8)) المطلّقه...

یعنی أنّ الزوجه لو طلّقها الزوج،ثمّ رجع إلیها فی العدّه فوطئها،ثمّ طلّقها فی طهر غیر المواقعه و هکذا حرمت علی زوجها فی الطلاق التاسع أبدا لو کانت حرّه.

یعنی أنّ الحاجه إلی المحلّل فی کلّ ثالثه من الطلقات قد تقدّم فی کتاب النکاح، فراجع إن شئت.

أی غیر الزوج الذی طلّقها ثلاث مرّات.

یعنی أنّ الطلاق العدّیّ یتحقّق فی کلّ ثلاث طلقات مرّتین،و هما الطلقه الاولی و الثانیه،لأنّ الثالثه منها تکون طلاقا بائنا.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی العدّه،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الطلاق.

الضمیر فی قوله«ما عداه»یرجع إلی العدّیّ.یعنی أنّ غیر الطلاق العدّیّ من جمیع أقسام الطلاق الصحیح لا یوجب الحرمه الأبدیّه،بل لو کانت الزوجه حرّه تحتاج إلی المحلّل فی کلّ ثالثه من ثلاث طلقات،و لو کانت أمه تحتاج إلیه فی کلّ ثانیه من طلقتین.

أی رجع الزوج إلیها بعقد جدید بعد انقضاء عدّتها و إن وطئ فی هذا الفرض.

لا یخفی عدم استقامه العباره فی قول الشهید الأوّل رحمه اللّه فی المتن حیث قال«و ما عداه تحرم»،لعدم الربط بین المبتدأ-و هو«ما»الموصوله-و الخبر-و هو قوله«تحرم»-،

ص :52

(فی کلّ ثالثه(1)للحرّه،و فی کلّ ثانیه(2)للأمه) .

و فی إلحاق طلاق المختلعه إذا رجع(3)فی العدّه بعد رجوعها فی البذل و المعقود علیها(4)فی العدّه الرجعیّه به(5)قولان،منشأهما من(6)أنّ

-فلا بدّ من إصلاح العباره بإحدی هذه الطرق الأربعه:

أ:إبقاء«ما عداه»و إبدال«تحرم»ب«یحرّم».

ب:إبقاء«تحرم»و إبدال«ما عداه»ب«فیما عداه».

ج:إبقاء العباره بحالها و إضافه«فیه»بعد قول الشارح رحمه اللّه«المطلّقه»إلیها.

د:إبدال«ما عداه»ب«ما عداها»مع إبقاء سائر فقرات العباره بحاله.

و لا یخفی أنّ الاحتمال الأخیر یوجب کثیر تغییر فی عبارات الشارح رحمه اللّه،کما هو غیر خفیّ علی من له معرفه بکلام العرب!

أی فی کلّ طلقه ثالثه للحرّه.

أی فی کلّ طلقه ثانیه من طلقتین للأمه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج إذا طلّق طلاقا خلعیّا،ثمّ رجع إلیها بعد رجوعها فی البذل ففی إلحاق هذا الطلاق بالطلاق العدّیّ-حتّی یتفرّع علیه أحکام الطلاق العدّیّ-قولان.

أی و فی إلحاق طلاق المرأه المطلّقه التی رجع الزوج إلیها فی العدّه بعقد جدید بالطلاق العدّیّ فی الحرمه الأبدیّه بعد الطلقات التسع أیضا قولان.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الطلاق العدّیّ،و الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله «إلحاق».

هذا دلیل عدم إلحاق طلاق المختلعه بالطلاق العدّیّ فی الحرمه الأبدیّه بعد التاسعه، و هو أنّ الخلعیّ من أقسام البائن،و العدّیّ من أقسام الرجعیّ،فلا یحکم بالإلحاق.

ص :53

الأوّل من أقسام البائن،و العدّیّ من أقسام الرجعیّ،و أنّ شرطه(1)الرجوع فی العدّه،و العقد الجدید لا یعدّ رجوعا،و من(2)أنّ رجوعها فی البذل(3) صیّره رجعیّا،و أنّ(4)العقد فی الرجعیّ بمعنی الرجعه.

و الأقوی إلحاق الأوّل(5)به(6)دون الثانی(7)،لاختلال(8)الشرط(9)و منع(10)إلحاق المساوی بمثله.

هذا دلیل عدم إلحاق طلاق المعقود علیها فی العدّه بالطلاق العدّیّ فی الحرمه الأبدیّه بعد الطلاق التاسع،و هو أنّ شرط العدّیّ الرجوع فی العدّه و الحال أنّ العقد الجدید لیس رجوعا،فلا یلحق بالعدّیّ.

من هنا أخذ الشارح رحمه اللّه فی بیان دلیل إلحاق طلاق المختلعه و المعقود علیها بالطلاق العدّیّ فی الحکم المذکور سابقا.

یعنی أنّ رجوع الزوجه فی البذل فی الطلاق الخلعیّ یصیّره رجعیّا،و هذا دلیل إلحاق طلاق المختلعه بالطلاق العدّیّ.

هذا دلیل إلحاق طلاق المعقود علیها فی العدّه بالطلاق العدّیّ،و هو أنّ العقد فی العدّه یکون بمعنی الرجوع.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو إلحاق طلاق المختلعه بالعدّیّ فی الحکم المذکور،بخلاف طلاق المعقود علیها فی العدّه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العدّیّ.

المراد من«الثانی»هو طلاق المعقود علیها فی العدّه.

هذا دلیل عدم إلحاق طلاق المعقود علیها فی العدّه بالطلاق العدّیّ فی الحرمه،و هو اختلال الشرط.

المراد من«الشرط»هو الرجوع فی العدّه من دون تحقّق العقد الجدید فیها.

أی و لمنع إلحاق المساوی-و هو العقد-بمثله،و هو الرجوع.

ص :54

[الأفضل فی الطلاق]

(و الأفضل فی الطلاق أن یطلّق علی الشرائط المعتبره) فی صحّته(1)، (ثمّ یترکها(2)حتّی تخرج من العدّه،ثمّ یتزوّجها إن شاء،و علی هذا(3)) .

و هذا(4)هو طلاق السنّه بالمعنی الأخصّ،و لا تحرم المطلّقه به(5) مؤبّدا أبدا(6).

و إنّما کان أفضل،للأخبار(7)...

الطلاق السنّیّ بالمعنی الأخصّ

أی فی صحّه الطلاق.

فاعل قوله«یترکها»هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ أفضل الطلقات هو أن یطلّق الزوج زوجته و لا یرجع إلیها فی العدّه،ثمّ یتزوّجها بعدها إن شاء.

یعنی و کذا الأفضل فی کلّ مرّه هو أن یترکها،ثمّ یتزوّجها بعد العدّه بعقد جدید.

یعنی أنّ طلاق المرأه بالکیفیّه المذکوره هو طلاق السنّه بالمعنی الأخصّ.

یعنی أنّ المرأه المطلّقه بهذا النحو من الطلاق لا تحرم مؤبّدا أبدا حتّی بعد الطلقه التاسعه،بخلاف الرجوع فی العدّه و الوطی فیها،فإنّها تحرم بعد الطلقه التاسعه مؤبّدا أبدا.

یعنی حتّی بعد الطلاق التاسع.

من هذه الأخبار هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن المعلّی بن خنیس عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل طلّق امرأته،ثمّ لم یراجعها حتّی حاضت ثلاث حیض،ثمّ تزوّجها،ثمّ طلّقها فترکها حتّی حاضت ثلاث حیض،ثمّ تزوّجها،ثمّ طلّقها من غیر أن یراجع،ثمّ ترکها حتّی حاضت ثلاث حیض،قال:له أن یتزوّجها أبدا ما لم یراجع و یمسّ، الحدیث(الوسائل:ج 15 ص 354 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق ح 13).

ص :55

الدالّه علیه(1).

و إنّما یکون(2)أفضل حیث(3)تشترک أفراده فی أصل الأفضلیّه وجوبا(4)أو ندبا،لاقتضاء أفعل التفضیل الاشتراک فی أصل المصدر،و ما(5)یکون مکروها أو حراما لا فضیله فیه(6).

(و قد قال بعض الأصحاب:) -و هو عبد اللّه بن بکیر- (إنّ هذا(7) الطلاق لا یحتاج إلی محلّل بعد الثلاث) ،بل استیفاء العدّه الثالثه(8)یهدم التحریم،استنادا(9)إلی روایه...

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی کون الطلاق المذکور أفضل من غیره.

هذا بیان کون الطلاق المذکور أفضل الطلقات فی صوره کونه واجبا أو مندوبا لا مطلقا،لأنّه إذا کان الطلاق حراما أو مکروها فلا فضیله فیه حتّی یکون أفضل من غیره.

یعنی أنّ کونه أفضل إنّما یتحقّق بعد اشتراک جمیع أفراده فی أصل الفضیله.

بأن یکون الطلاق واجبا أو مندوبا فیوجد فیهما مبدأ اشتقاق الأفضلیّه فیکون الطلاق کذلک أفضل من غیره.

یعنی أنّ الطلاق الحرام أو المکروه لا یوجد فیهما أصل الفضیله حتّی یکون هذا النوع من الطلاق أفضل من غیره.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصوله،و المراد منها هو الطلاق.

المراد من قوله«هذا الطلاق»هو الطلاق المبحوث عنه،و هو طلاق السنّه بالمعنی الأخصّ.

یعنی أنّ انقضاء العدّه الثالثه یوجب زوال التحریم من دون حاجه إلی محلّل.

یعنی أنّ ابن بکیر استدلّ علی قوله بروایه أسندها إلی زراره،و الروایه منقوله فی-

ص :56

أسندها(1)إلی زراره قال:سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول:«الطلاق الذی یحبّه اللّه تعالی و الذی یطلّق الفقیه و هو العدل بین المرأه و الرجل أن یطلّقها فی استقبال الطهر بشهاده شاهدین و إراده من القلب،ثمّ یترکها حتّی تمضی ثلاثه قروء،فإذا رأت الدم فی أوّل قطره من الثالثه-و هو آخر القرء،لأنّ الأقراء(2)هی الأطهار-فقد بانت منه،و هی أملک بنفسها،فإن شاءت تزوّجته،و حلّت له[بلا زوج(3)]،فإن فعل(4)هذا بها مائه مرّه هدم ما قبله، و حلّت له بلا زوج(5)»،الحدیث.

-کتاب الوسائل:ج 15 ص 355 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق ح 16.

قال صاحب الوسائل بعد نقل الحدیث المشار إلیه:قال الشیخ:هذه الروایه طریقها ابن بکیر،و قد قدّمنا أنّه قال حین سئل عن هذه المسأله:هذا ممّا رزقه اللّه من الرأی،و لو کان سمع ذلک من زراره لکان یقول:نعم،روایه زراره،و یجوز أن یکون أسند ذلک إلی زراره نصره لمذهبه لمّا رأی أصحابه لا یقبلون ما یقوله برأیه، و قد وقع منه من اعتقاد الفطحیّه ما هو أعظم من ذلک،انتهی.

أقول:یحتمل أن یکون قوله:«فإن فعل هذا بها مائه مرّه»إلی آخر الحدیث من کلام ابن بکیر فتوی منه،فلا حجّیّه فیه،إذ لیس من جمله الحدیث...إلخ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی ابن بکیر،و ضمیر المفعول یرجع إلی الروایه.

یعنی أنّ المراد من«الأقراء»التی بها تخرج المرأه من العدّه هو الأطهار،فإنّ القرء مشترک لفظیّ بین الطهر و الحیض.

هذا الإصلاح إنّما هو بالنظر إلی الروایه المنقوله فی الوسائل،و النسخ الموجوده بأیدینا خالیه عنه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الزوجه.

یعنی حلّت المرأه لزوجها الأوّل بلا زوج محلّل.

ص :57

و إنّما کان ذلک(1)قول عبد اللّه،لأنّه(2)قال حین سئل عنه:هذا ممّا رزق اللّه من الرأی،و مع ذلک(3)رواه بسند صحیح،و قد قال الشیخ رحمه اللّه:إنّ العصابه(4)أجمعت علی تصحیح ما یصحّ عن عبد اللّه بن بکیر،و أقرّوا له(5) بالفقه و الثقه.

و فیه(6)نظر،لأنّه فطحیّ المذهب،...

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو عدم الحاجه إلی المحلّل فی الطلاق المذکور.

الضمیران فی قولیه«لأنّه»و«عنه»یرجعان إلی ابن بکیر.

یعنی أنّ ابن بکیر مع قوله«هذا ممّا رزق اللّه من الرأی»رواه بسند منسوب إلی زراره.

العصابه-بالکسر-:الجماعه من الرجال(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه قال:إنّ جماعه الفقهاء الإمامیّه أجمعوا علی تصحیح ما ینقله ابن بکیر.

من حواشی الکتاب:قوله:«إنّ العصابه أجمعت علی تصحیح ما یصحّ عن عبد اللّه ابن بکیر»معنی هذا أنّه إذا صحّ الطریق إلیه کان کلّ ما یرویه صحیحا،و لا ینظر إلی حال من فوقه،للاعتماد علیه،و الطریق هنا إلیه صحیح،و المجمع إلی تصحیح ما یصحّ عنهم جماعه مذکورون فی کتب الرجال(حاشیه الشیخ علیّ رحمه اللّه).

قال فی الحدیقه:و هذه الجماعه علی المشهور ثمانی عشره،منهم زراره و برید و محمّد بن مسلم و لیث و غیرهم.

یعنی أنّ جماعه الفقهاء الإمامیّه أقرّوا فی حقّ ابن بکیر بأنّه فقیه و ثقه.

أی و فیما أفاده الشیخ رحمه اللّه إشکال،لأنّ ابن بکیر فطحیّ.

و لا یخفی أنّ الفطحیّ یقول بإمامه عبد اللّه الأفطح بن جعفر علیه السّلام بعد ارتحال الإمام جعفر الصادق علیه السّلام،و هم من فرق الشیعه،و قد انقرضوا.

ص :58

و لو کان ما رواه(1)حقّا لما جعله(2)رأیا له،و مع ذلک(3)فقد اختلف سند الروایه عنه،فتاره أسندها إلی رفاعه و اخری إلی زراره،و مع ذلک نسبه(4) إلی نفسه.

و العجب من الشیخ-مع دعواه الإجماع المذکور(5)-أنّه قال:إنّ إسناده إلی زراره وقع نصره لمذهبه(6)الذی أفتی به لمّا رأی أنّ أصحابه لا یقبلون ما یقوله برأیه.قال(7):و قد وقع منه(8)من العدول عن اعتقاد مذهب الحقّ إلی الفطحیّه ما هو معروف،و الغلط فی ذلک(9)أعظم من

فاعله هو الضمیر العائد إلی ابن بکیر.

الضمیر الملفوظ فی قوله«جعله»یرجع إلی«ما»الموصوله المراد بها رأی ابن بکیر من عدم الحاجه إلی محلّل بعد الثلاث فی الطلاق المبحوث عنه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو کونه فطحیّا و إسناده لما رواه إلی نفسه.یعنی مضافا إلی الإشکالین المذکورین اختلف إسناد ابن بکیر لهذه الروایه،لأنّه تاره أسندها إلی رفاعه و اخری إلی زراره!

الضمیر فی قوله«نفسه»یرجع إلی ابن بکیر.یعنی أنّه مع إسناده لهذه الروایه إلی زراره تاره و إلی رفاعه اخری نسب هذا الرأی إلی نفسه أیضا!

حیث قال رحمه اللّه:إنّ العصابه أجمعت علی تصحیح ما یصحّ عن عبد اللّه بن بکیر.

و هو عدم الحاجه إلی المحلّل بعد الطلاق الثالث.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الشیخ رحمه اللّه.

یعنی أنّ ابن بکیر عدل عن اعتقاد مذهب الحقّ إلی الفطحیّه،کما هو المعروف.

یعنی أنّ الغلط الحاصل من ابن بکیر-و هو العدول عن الحقّ إلی الباطل-أعظم من غلطه فی إسناد فتواه إلی زراره.

ص :59

الغلط فی إسناد فتیا یعتقد صحّته(1)لشبهه(2)دخلت علیه إلی بعض أصحاب الأئمّه علیهم السّلام.

(و الأصحّ(3)احتیاجه إلیه) أی إلی المحلّل،للأخبار(4)الصحیحه الدالّه علیه،و عموم القرآن الکریم(5)،بل لا یکاد یتحقّق فی ذلک(6) خلاف،لأنّه لم یذهب إلی القول الأوّل(7)أحد من الأصحاب علی ما ذکره جماعه من الأصحاب،و عبد اللّه(8)بن بکیر لیس من أصحابنا الإمامیّه،و

یعنی أنّ الفتوی الذی یعتقد صحّته نسبه إلی زراره.

هذا دلیل إسناد ابن بکیر لفتواه إلی زراره.

یعنی أنّ أصحّ القولین فی المسأله هو احتیاج الطلاق المذکور إلی المحلّل بعد الطلاق الثالث.

من جمله الأخبار هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل طلّق امرأته،ثمّ ترکها حتّی انقضت عدّتها،ثمّ تزوّجها،ثمّ طلّقها من غیر أن یدخل بها حتّی فعل ذلک بها ثلاثا،قال:لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره(الوسائل:ج 15 ص 351 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق ح 4).

أی عموم القرآن فی قوله تعالی فی الآیه 230 من سوره البقره: فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ،فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَنْ یَتَرٰاجَعٰا إِنْ ظَنّٰا أَنْ یُقِیمٰا حُدُودَ اللّٰهِ .

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو احتیاج الطلاق المذکور إلی المحلّل.یعنی أنّ ذلک الحکم إجماعیّ بین الفقهاء الإمامیّه.

و هو القول بعدم احتیاجه إلی المحلّل.

هذا دفع لوهم مقدّر،و هو أنّ عبد اللّه بن بکیر ذهب إلی القول الأوّل فکیف یمکن-

ص :60

نسبه المصنّف له(1)إلی أصحابنا التفاتا منه إلی أنّه(2)من الشیعه فی الجمله، بل من فقهائهم علی ما نقلناه عن الشیخ و إن لم یکن إمامیّا،و لقد کان ترک حکایه قوله فی هذا المختصر(3)أولی.

[یجوز طلاق الحامل أزید من مرّه]

(و یجوز طلاق الحامل(4)أزید من مرّه) مطلقا(5)علی الأقوی، (و)

-ادّعاء عدم ذهاب أحد من الأصحاب إلیه؟!

فأجاب بأنّه لیس من أصحابنا الإمامیّه،بل هو فطحیّ،کما تقدّم.

یعنی أنّ نسبه المصنّف رحمه اللّه عبد اللّه بن بکیر إلی أصحابنا فی قوله«و قد قال بعض الأصحاب»إنّما وقع من باب الالتفات منه إلی أنّه من الشیعه إجمالا.

من حواشی الکتاب:قوله:«و قد قال بعض الأصحاب...إلخ»و لمّا کان الإمامیّه مع غیرهم من فرق الشیعه مشترکین فی إنکار الخلفاء و القول بولایه علیّ علیه الصلاه و السلام و أولاده فی الجمله صحّ إطلاق کلّ منهم علی الآخر لفظ«الصاحب»(الحدیقه).

قال الشارح رحمه اللّه فی تعلیقته هنا:قد استعمل الأصحاب رحمهم اللّه تعالی لفظ «الصاحب»علی غیر الإمامیّه من فرق الشیعه،کما ذکره المصنّف رحمه اللّه.قال العلاّمه رحمه اللّه فی الخلاصه:ابن عمّار شیخ من أصحابنا،ثقه و کان فطحیّا.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی ابن بکیر.

المراد من قوله«هذا المختصر»هو متن اللمعه الدمشقیّه.

طلاق الحامل

یعنی یجوز طلاق الزوجه و هی حامل أزید من مرّه بأن یطلّقها،ثمّ یراجعها،ثمّ یطلّقها،ثمّ یراجعها.

سواء مضی ثلاثه أشهر-کما ذهب إلیه الصدوقان،و سواء فی ذلک طلاق العدّه و-

ص :61

(یکون طلاق عدّه(1)إن وطئ) بعد الرجعه،ثمّ طلّق، (و إلاّ) یطأ بعدها(2) (فسنّه بمعناه الأعمّ(3)) .

و أمّا طلاق السنّه بالمعنی الأخصّ(4)فلا یقع بها،لأنّه(5)مشروط بانقضاء العدّه،ثمّ تزویجها ثانیا کما سبق،و عدّه(6)الحامل لا یقتضی إلاّ بالوضع،و به(7)تخرج عن کونها حاملا،فلا یصدق أنّها(8)طلّقت طلاق السنّه بالمعنی الأخصّ ما دامت حاملا إلاّ أن یجعل وضعها قبل الرجعه

-غیره-أم لا،و سواء مضی فی طلاق العدّه شهر-کما هو مذهب ابن الجنید-أم لا، و الشیخ أطلق جوازه للعدّه،و منع من طلاقها ثانیا للسنّه،و ابن إدریس و المحقّق و باقی المتأخّرین جوّزوه بها مطلقا کغیرها،هذا حاصل ما ذکره فی المسالک(حاشیه الشیخ علیّ رحمه اللّه).

أی یطلق علی هذا الطلاق أنّه طلاق عدّیّ.

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع إلی الرجعه.

و هو الطلاق الجائز بالمعنی الأعمّ.

و قد تقدّم فی الصفحه 55 معنی طلاق السنّه بالمعنی الأخصّ،و هو أن یطلّق و یترک حتّی تنقضی عدّتها،ثمّ یتزوّجها بعقد جدید،و هذا النوع من الطلاق لا یتصوّر فی حقّ الحامل،لأنّ انقضاء عدّتها هو وضع حملها،و التزوّج بها بعد وضع الحمل لا یکون تزوّجا بحامل!

یعنی أنّ طلاق السنّه بالمعنی الأخصّ شرطه انقضاء العدّه ثمّ التزویج،کما تقدّم فی الهامش السابق.

الواو للحالیّه.یعنی و الحال أنّ انقضاء عدّه الحامل إنّما یتحقّق بوضعها للحمل.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی وضع الحمل.

یعنی فلا یصدق أنّ الحامل طلّقت طلاق السنّه بالمعنی الأخصّ ما دامت حاملا.

ص :62

کاشفا(1)عن کون طلاقها السابق طلاق السنّه بذلک المعنی(2)،و الأقوال هنا(3)مختلفه کالأخبار(4)،و المحصّل ما ذکرناه(5).

أی إلاّ أن یجعل وضعها للحمل کاشفا عن کون الطلاق الواقع علیها حال الحمل طلاق السنّه بالمعنی الأخصّ.

أی طلاق السنّه بالمعنی الأخصّ.

من حواشی الکتاب:أقول:لا معنی للکشف مع اعتبار لحوق الرجعه بعد العدّه حال الحمل و هی لم تقع حال الحمل حینئذ،و علی الإطلاق المجازیّ یکفی الإطلاق هنا بلا حاجه إلی الکشف(الحدیقه).

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو طلاق الحامل.یعنی أنّ الأقوال فی وقوع طلاق الحامل طلاق السنّه بالمعنی الأخصّ و عدم وقوعه،أو بالمعنی الأعمّ أزید من مرّه أم لا مختلفه.

من هذه الأخبار هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر-یعنی المرادیّ-قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:طلاق الحبلی واحده،و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلین(الوسائل:ج 15 ص 309 ب 27 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1).

و قد صرّح فی هذه الروایه بعدم جواز الطلاق للحامل أزید من مرّه حیث قال علیه السّلام:«طلاق الحبلی واحده».

الروایه الاخری أیضا منقوله فی الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا بأس بطلاق خمس علی کلّ حال،و عدّ منهنّ الحبلی(المصدر السابق:ح 3).

و المستفاد من هذه الروایه هو جواز طلاق الحبلی أزید من مرّه واحده.

و هو وقوع الطلاق العدّیّ السنّیّ بالمعنی الأعمّ لا بالمعنی الأخصّ.

ص :63

(و الأولی تفریق الطلقات(1)علی الأطهار(2)) بأن یوقع کلّ طلقه فی طهر غیر طهر الطلقه السابقه (لمن(3)أراد أن یطلّق و یراجع) أزید من مرّه.

و هذه الأولویّه(4)بالإضافه إلی ما(5)یأتی بعده،و إلاّ فهو(6)موضع الخلاف و إن کان أصحّ الروایتین(7)...

أولویّه تفریق الطلقات

یعنی أنّ الأولی هو أن یوقع الطلاق الأوّل فی طهر من غیر مواقعه،ثمّ یوقع الطلاق الآخر فی طهر آخر و هکذا،فلا یوقع الطلاق الآخر فی طهر طلّقها فیه بأن یراجع و یطلّق و أیضا یراجع و یطلّق و إن کان جائزا.

و لا یخفی أنّ هذا البحث هو بحث آخر بعد الفراغ عن مسأله طلاق الحامل.

أی الأطهار الثلاثه.

أی للذی یرید أن یطلّق زوجتها أزید من مرّه واحده.

المراد من قوله«هذه الأولویّه»هو ما أشار إلیه المصنّف رحمه اللّه فی قوله«و الأولی تفریق الطلقات...إلخ».

و هو ما سیأتی فی قول المصنّف«و لو طلّق مرّات فی طهر واحد فخلاف».یعنی أنّ أولویّه تفریق الطلقات إنّما هو بالنسبه إلی هذا الفرض الآتی،و إلاّ فنفسه یکون مورد خلاف بین الفقهاء.

أی و إن لم تکن الأولویّه المذکوره فی قوله«و الأولی تفریق الطلقات»بهذا القیاس الذی ذکره فیما یأتی من کلامه«و لو طلّق مرّات فی طهر واحد»لکانت الأولویّه المذکوره موضع خلاف بین الفقهاء(تعلیقه السیّد کلانتر).

الروایه الأولی الدالّه علی صحّه الطلاق بالتفریق علی الأطهار هی ما نقل فی-

ص :64

صحّته(1)،و إنّما الأولی المخرج(2)من الخلاف أن یراجع(3)و یطأ،ثمّ یطلّق فی طهر آخر(4)،فإنّ الطلاق(5)هنا یقع إجماعا.

-کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الحمید بن عوّاض و محمّد بن مسلم قالا:سألنا أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل طلّق امرأته و أشهد علی الرجعه و لم یجامع،ثمّ طلّق فی طهر آخر علی السنّه،أتثبت التطلیقه الثانیه بغیر جماع؟قال:نعم،إذا هو أشهد علی الرجعه و لم یجامع کانت التطلیقه ثابته(ثانیه-خ)،(الوسائل:ج 15 ص 378 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 1).

الروایه الثانیه الدالّه علی صحّه الطلاق المذکور أیضا منقوله فی الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر قال:سألت الرضا علیه السّلام عن رجل طلّق امرأته بشاهدین،ثمّ راجعها و لم یجامعها بعد الرجعه حتّی طهرت من حیضها،ثمّ طلّقها علی طهر بشاهدین،أیقع علیها التطلیقه الثانیه و قد راجعها و لم یجامعها؟قال:نعم(المصدر السابق:ح 2).

بالنصب،خبر لقوله«کان»،و الضمیر فی قوله«صحّته»یرجع إلی الطلاق بالتفریق علی الأطهار.

بصیغه اسم الفاعل،أی الأولی الذی یخرجه من الخلاف.

و لا یخفی أنّ قوله«إنّما الأولی...إلخ»تعریض بالماتن رحمه اللّه،لأنّ الأولویّه لتفریق الطلقات علی الأطهار إنّما تکون بعد تحقّق المواقعه بعد المراجعه لا بدونها.

أی یراجع الزوج زوجته فی العدّه،ثمّ یطأها.

أی یطلّقها فی طهر آخر لم یواقعها فیه.

یعنی أنّ الطلاق بهذا النحو یکون صحیحا بلا خلاف فی صوره وقوعه فی طهر غیر طهر المواقعه.

ص :65

[لو طلّق مرّات فی طهر واحد]

(و لو طلّق(1)مرّات فی طهر واحد) بأن یطلّق و یراجع،ثمّ یطلّق و یراجع و هکذا ثلاثا (فخلاف(2)،أقربه الوقوع مع تخلّل الرجعه(3)) بین کلّ طلاقین،لعموم القرآن(4)،و الأخبار(5)الصحیحه بصحّه الطلاق لمن أراده(6)فی الجمله(7)إلاّ ما أخرجه الدلیل(8)،و روی(9)إسحاق بن عمّار

أی طلّق بلا وطی بعد الرجوع.

المخالف ابن عقیل،و لا نعلم مخالفا غیره(تعلیقه الشارح رحمه اللّه).

بأن تقع الرجعه بین الطلقات،فلو لم یراجعها خلالها لم یعدّ إلاّ طلاقا واحدا.

و هو فی قوله تعالی فی الآیه 229 من سوره البقره: اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ .

و هی الأخبار الصحیحه المنقوله فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 373-378 ب 15 و 16 من أبواب أقسام الطلاق.

أی إن أراد الزوج أن یطلّق زوجته.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«بصحّه الطلاق».یعنی أنّ عموم القرآن و أیضا عموم الأخبار الصحیحه یدلاّن علی صحّه الطلاق المبحوث عنه فی الجمله من دون التعرّض لحکم جمیع أفراده المتصوّره.

کما أنّ الدلیل قائم علی عدم شمول عموم صحّه هذا الطلاق لطلاق الحائض و النفساء مثلا.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن علیه السّلام قال:قلت له:

رجل طلّق امرأته،ثمّ راجعها بشهود،ثمّ طلّقها،ثمّ بدا له فراجعها بشهود،ثمّ طلّقها فراجعها بشهود،تبین منه؟قال:نعم،قلت:کلّ ذلک فی طهر واحد!قال:تبین منه،-

ص :66

عن أبی الحسن علیه السّلام،قال:قلت له رجل طلّق امرأته،ثمّ راجعها بشهود،ثمّ طلّقها بشهود،ثمّ راجعها بشهود،ثمّ طلّقها بشهود،تبین منه؟قال:نعم، قلت:کلّ ذلک فی طهر واحد!قال:تبین منه.

و هذه الروایه(1)من الموثّق،و لا معارض لها إلاّ روایه(2)عبد الرحمن ابن الحجّاج عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یطلّق امرأته:«له أن یراجعها»و قال(3):«لا یطلّق التطلیقه الاخری حتّی یمسّها(4)»،و هی لا تدلّ علی بطلانه(5)،نظرا إلی أنّ النهی(6)فی غیر العباده لا یفسد.

و اعلم أنّ الرجعه(7)بعد الطلقه تجعلها(8)بمنزله المعدومه بالنسبه إلی

-قلت:فإنّه فعل ذلک بامرأه حامل أتبین منه؟قال:لیس هذا مثل هذا(الوسائل:ج 15 ص 379 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 5).

المراد من قوله«هذه الروایه»هو روایه إسحاق بن عمّار.یعنی أنّ روایته الموثّقه لا معارض لها إلاّ روایه عبد الرحمن بن الحجّاج.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 376 ب 17 من أبواب أقسام الطلاق ح 2.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصادق علیه السّلام.

أی یجامعها،فهذه الروایه تدلّ علی عدم جواز أزید من طلاق واحد فی طهر واحد فتعارض موثّقه إسحاق بن عمّار.

الضمیر فی قوله«بطلانه»یرجع إلی الطلاق الآخر فی طهر واحد.یعنی أنّ هذه الروایه لا تدلّ علی البطلان،لأنّ النهی فی غیر العبادات لا یوجب الفساد.

المراد من قوله«النهی»هو قوله علیه السّلام:«لا یطلّق التطلیقه الاخری...إلخ».

الرجعه-بفتح الراء-:العوده(المنجد).

الضمیر فی قوله«تجعلها»یرجع إلی الطلقه.یعنی أنّ الرجوع بعد الطلاق یجعل-

ص :67

اعتبار حالها(1)قبل الطلاق و إن بقی لها(2)أثر فی الجمله کعدّها(3)من الثلاث،فیبقی حکم الزوجیّه بعدها(4)کما کان قبلها(5)،فإذا کانت مدخولا بها(6)قبل الطلاق،ثمّ طلّقها و راجع،ثمّ طلّق یکون طلاقه طلاق(7)مدخول بها لا طلاق غیر(8)مدخول بها،نظرا(9)إلی أنّ الرجعه بمنزله التزویج الجدید،فیکون طلاقها بعده(10)واقعا علی غیر مدخول بها، لما(11)عرفت من أنّ الرجعه أسقطت حکم الطلاق،...

-الطلاق کأن لم یقع بالنسبه إلی حال الزوجه من حیث کونها مدخولا بها.

الضمیر فی قوله«حالها»یرجع إلی الزوجه.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الطلقه.یعنی و إن بقی للطلقه الواقعه أثر إجمالیّ، مثل عدّها من الطلقات الثلاث.

أی کعدّ الطلقه الواقعه فی عداد الطلقات الثلاث.

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع إلی الرجعه.

الضمیر فی قوله«قبلها»یرجع إلی الطلقه.

یعنی فإذا کانت الزوجه قبل الطلاق الأوّل مدخولا بها کان طلاقها الثانی بعد الرجوع و قبل الدخول طلاق المدخول بها.

بالنصب،خبر لقوله«یکون».

أی لا یکون طلاقها بعد الرجوع و قبل الدخول بها طلاق غیر مدخول بها.

هذا دلیل کون طلاقها الثانی طلاق غیر المدخول بها،و هو أنّ الرجوع بمنزله التزویج الجدید،فإذا راجع و طلّق یکون هذا الطلاق الثانی طلاق غیر مدخول بها،فلا تجب علیها العدّه.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی الرجوع.

هذا تعلیل کون طلاقها الثانی طلاق مدخول بها بما تقدّم قبل أسطر فی قوله«و-

ص :68

و لو لا ذلک(1)لم یمکن(2)الطلاق ثلاثا و إن فرّق الطلقات علی الأطهار من غیر دخول(3)،و الروایات الصحیحه(4)ناطقه بصحّتها(5)حینئذ(6)،و کذا(7)فتوی الأصحاب إلاّ من(8)شذّ،و حینئذ(9)فیکون الطلاق الثانی

-اعلم أنّ الرجعه بعد الطلقه تجعلها بمنزله المعدومه...إلخ».

أی لو لا أنّ الرجعه تجعل الطلقه الاولی کالمعدومه بالنسبه إلی اعتبار حال الزوجه من کونها مدخولا بها لما أمکن الطلاق ثلاثا حتّی لو فرّقت الطلقات الثلاث علی الأطهار،لعدم إمکان الرجوع بعد الطلاق الثانی،لکون الطلاق الثانی واقعا علی غیر مدخول بها،و هو طلاق بائن لا یجوز الرجوع فیه حتّی یتحقّق ثلاث طلقات.

لعدم إمکان الرجوع فی طلاق غیر المدخول بها،لکون طلاقها بائنا لا رجعیّا.

بأن یفرّق الطلقات علی الأطهار و یوقع کلّ طلاق فی طهر من غیر مواقعه.

من الروایات الصحیحه هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر قال:سألت الرضا علیه السّلام عن رجل طلّق امرأته بشاهدین،ثمّ راجعها و لم یجامعها بعد الرجعه حتّی طهرت من حیضها،ثمّ طلّقها علی طهر بشاهدین،أ یقع علیها التطلیقه الثانیه و قد راجعها و لم یجامعها؟قال:نعم(الوسائل:ج 15 ص 378 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 2).

الضمیر فی قوله«بصحّتها»یرجع إلی الطلقات المتفرّقه علی الأطهار.

أی حین تفریق الطلقات علی الأطهار من غیر مواقعه.

أی مثل الأخبار الصحیحه فی الدلاله علی صحّه الطلقات المتفرّقه علی الأطهار من غیر مواقعه هو فتوی أصحابنا الفقهاء.

المخالف ابن أبی عقیل،و لا نعلم غیره(تعلیقه الشارح رحمه اللّه).

یعنی و حین إذ حکمنا بأنّ الرجعه توجب رجوع حال الزوجه من کونها مدخولا بها کان الطلاق الثانی رجعیّا،لأنّه طلاق المدخول بها.

ص :69

رجعیّا لا بائنا و إن وقع(1)بغیر مدخول بها بالنسبه إلی ما بعد الرجعه، فإنّها(2)مدخول بها قبلها(3)،و هو(4)کاف.

[تحتاج المطلّقه مع کمال الطلقات الثلاث إلی المحلّل]

(و تحتاج) المطلّقه مطلقا(5) (مع کمال) الطلقات (الثلاث إلی المحلّل(6)) ،للنصّ(7)و الإجماع،و مخالفه من(8)سبق ذکره فی بعض

فاعله هو الضمیر العائد إلی الطلاق.یعنی و إن وقع الطلاق بعد الرجوع بغیر المدخول بها بالنسبه إلی ما بعد الرجوع.

الضمیر فی قوله«فإنّها»یرجع إلی الزوجه.

الضمیر فی قوله«قبلها»یرجع إلی الطلقه الاولی.

أی کون الزوجه مدخولا بها قبل الطلقه الاولی یکفی فی کون طلاقها الثانی طلاق مدخول بها.

الحاجه إلی المحلّل

یعنی أنّ الزوجه المطلّقه ثلاث مرّات تحتاج إلی المحلّل بعد الطلاق الثالث فی جمیع أقسام الطلاق رجعیّا کان أو بائنا.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«تحتاج»،و المراد من المحلّل-بصیغه اسم الفاعل- هو الزوج الثانی الذی یتزوّجها و یدخل بها،ثمّ یطلّقها إن شاء.

من النصوص الدالّه علی الحاجه إلی المحلّل فی الطلاق الثالث هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی امرأه طلّقها زوجها ثلاثا قبل أن یدخل بها،قال:لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره(الوسائل:ج 15 ص 350 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق ح 3).

و هو عبد اللّه بن بکیر.

ص :70

موارده(1)غیر(2)قادح فیه(3)بوجه.

[لا یلزم الطلاق بالشکّ]

(و لا یلزم الطلاق بالشکّ) فیه(4)لتندفع الشبهه الناشئه من احتمال وقوعه(5)،بل تبقی(6)علی حکم الزوجیّه،لأصاله عدمه(7)و بقاء النکاح.

لکن لا یخفی الورع(8)فی ذلک(9)،فیراجع إن کان الشکّ فی طلاق رجعیّ،لیکون علی یقین من الحلّ،أو فی البائن(10)بدون ثلاث جدّد

أی فی بعض موارد الطلاق.فإنّ ابن بکیر قال بعدم لزوم المحلّل فی الطلاق السنّیّ بالمعنی الأخصّ،و هو ما إذا طلّق الزوج زوجتها،ثمّ ترکها حتّی تنقضی عدّتها،ثمّ تزوّجها بعقد جدید.

خبر لقوله«مخالفه من سبق ذکره».

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الإجماع.یعنی أنّ مخالفه ابن بکیر لا یقدح فی الإجماع،لأنّه فطحیّ المذهب لا من أصحابنا من الفقهاء الإمامیّه،فلا یعتنی بقوله.

یعنی أنّ الرجل إذا شکّ فی تطلیق زوجته لا یجب علیه أن یطلّقها حتّی تندفع الشبهه العارضه له،بل یعمل بالأصل،و هو استصحاب بقاء الزوجیّه.

الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الطلاق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المرأه.

یعنی أنّ الأصل عدم الطلاق و بقاء النکاح السابق.

الورع-محرّکه-:التقوی،یقال:هو من أهل الورع،و قیل:الورع ترک المحظورات، کما أنّ التقوی ترک الشبهات،و قیل:بعکس ذلک،و قیل:الورع اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع فی المحرّمات(أقرب الموارد).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الشکّ فی الطلاق.

یعنی لو شکّ فی الطلاق البائن فالورع فی تجدیده للنکاح.

ص :71

النکاح،أو بثلاث(1)أمسک عنها و طلّقها ثلاثا،لتحلّ لغیره یقینا،و کذا یبنی علی الأقلّ لو شکّ فی عدده(2)،و الورع(3)الأکثر.

[یکره للمریض الطلاق]

(و یکره للمریض(4)الطلاق) ،للنهی عنه فی الأخبار(5)المحموله علی

فلو شکّ فی الطلاق الثالث فالورع هو الإمساک عنها و تطلیقها ثلاثا،لیحلّ لغیره التزویج بها بعد ما طلّقها المحلّل.

کما إذا شکّ فی الطلاق الثالث و الثانی فیبنی علی الأقلّ،لکنّ الاحتیاط فیه أیضا هو البناء علی الأکثر.

قوله«الورع»-بالفتحتین-یکون بمعناه المصدریّ،و الجمله-هذه-اسمیّه، فلا یخفی ما فی تعلیقه السیّد کلانتر هنا من الضعف،حیث حمل الجمله علی کونها فعلیّه،و أیضا ذهب إلی کون قوله«الورع»بالفتح ثمّ الکسر و أنّه صفه،و من المعلوم أنّ کون الجمله فعلیّه متوقّف علی جواز العطف علی معمولی عاملین مختلفین و هو-کما قرّر فی النحو-ممنوع،کما أنّ کون قوله«الورع»صفه متوقّف علی کون الجمله فعلیّه،و بمنع جواز العطف علی معمولی عاملین مختلفین یمتنع کون الجمله فعلیّه و بهذا الامتناع یمتنع کون«الورع»صفه.

طلاق المریض

أی یکره للزوج المریض أن یطلّق زوجته،للنهی عنه.

من الأخبار الناهیه هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زراره عن أحدهما علیهما السّلام قال:لیس للمریض أن یطلّق،و له أن یتزوّج،فإن هو تزوّج و دخل بها فهو جائز،و إن لم یدخل بها حتّی مات فی مرضه فنکاحه باطل،و لا مهر لها و لا میراث(الوسائل:ج 15 ص 383 ب 21 من أبواب أقسام الطلاق ح 1).

ص :72

الکراهه،جمعا(1)بینها و بین ما دلّ(2)علی وقوعه(3)صریحا، (فإن فعل(4) توارثا فی) العدّه (الرجعیّه) من الجانبین کغیره(5)، (و ترثه(6)هی فی البائن،و الرجعیّ إلی سنه) من حین الطلاق،للنصّ(7)و الإجماع.

یعنی أنّ الحمل علی الکراهه إنّما هو للجمع بینها و بین الروایات الدالّه علی وقوع الطلاق من المریض.

من الروایات الدالّه علی وقوع الطلاق من المریض هی المنقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ أنّه سأل عن رجل یحضره الموت فیطلّق امرأته،هل یجوز طلاقه؟قال:نعم،و إن مات ورثته،و إن ماتت لم یرثها(الوسائل:ج 15 ص 385 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 2).

الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الطلاق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج إذا طلّق زوجتها فی حال المرض توارثا فی العدّه الرجعیّه.

أی کغیر المریض.یعنی کما یتوارث الزوجان فی العدّه الرجعیّه فی غیر المریض فکذلک المریض.

الضمیر الملفوظ فی قوله«ترثه»یرجع إلی الزوج،و فاعله هو الضمیر المقدّر الراجع إلی الزوجه.یعنی أنّ الزوج لو طلّق زوجته فی حال المرض ورثت الزوجه الزوج من حین الطلاق إلی سنه لو مات الزوج.

من النصوص ما هو منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه قال فی رجل طلّق امرأته تطلیقتین فی صحّه،ثمّ طلّق التطلیقه الثالثه و هو مریض:إنّها ترثه ما دام فی مرضه و إن کان إلی سنه(الوسائل:ج 15 ص 385 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 3).

ص :73

و ربّما علّل بالتهمه(1)بإراده إسقاط إرثها،فیؤاخذ(2)بنقیض(3) مطلوبه،و هو(4)لا یتمّ حیث تسأله(5)الطلاق أو تخالعه(6)أو تبارئه.

و الأقوی عموم الحکم(7)،لإطلاق النصوص(8) (ما لم تتزوّج) بغیره(9) (أو یبرأ من مرضه) ،فینتفی(10)إرثها بعد العدّه الرجعیّه و إن مات فی أثناء السنه.

و علی هذا(11)...

یعنی أنّ الزوج المریض یکون متّهما فی طلاق زوجته بقصده من الطلاق إسقاط إرثها عنه.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الزوج.

یعنی أنّ الزوج یعاقب بنقیض مقصوده،و هو الحکم بإرث الزوجه عنه إلی سنه.

یعنی أنّ التعلیل المذکور لا یتمّ فی صوره طلب الزوجه منه طلاقها فی حال مرض الزوج.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوج.

أی تخالع الزوجه زوجها بالبذل فی الخلع أو تبارئه فی المباراه،ففی الموارد الثلاثه المذکوره لا یتمّ تعلیل مؤاخذه الزوج بنقیض مطلوبه،لکونه متّهما.

یعنی أنّ الحکم بإرث الزوجه إلی سنه یعمّ جمیع موارد الطلاق فی حال المرض خلعا کان أو مباراه أو غیرهما.

و قد تقدّم منّا الإشاره إلی النصّ الدالّ علی إرث الزوجه المطلّقه فی حال مرض الزوج إلی سنه فی الهامش 7 من الصفحه 73.

أی ما لم تتزوّج الزوجه بزوج آخر فی خلال السنه.

ففی الموردین المذکورین یسقط إرث الزوجه بعد العدّه الرجعیّه.

المشار إلیه هو الحکم بإرث الزوجه إلی سنه إذا طلّقها الزوج فی حال المرض.

ص :74

لو طلّق(1)أربعا فی مرضه،ثمّ تزوّج أربعا(2)و دخل بهنّ و مات(3)فی السنه مریضا(4)قبل أن تتزوّج المطلّقات(5)ورث الثمانی الثمن(6)أو الربع بالسویّه(7).

و لا یرث أزید من أربع زوجات اتّفاقا إلاّ هنا(8)،و لا یلحق الفسخ فی المرض(9)بالطلاق،عملا بالأصل(10).

[الرجعه تکون بالقول و الفعل]

(و الرجعه تکون بالقول مثل«رجعت»و«ارتجعت») متّصلا

بأن کانت للزوج أربع زوجات فطلّقهنّ فی مرضه.

أی عقد الزوج علی أربع زوجات جدیده و دخل بهنّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.

أی مات الزوج فی مرضه الذی طلّقهنّ فیه.

أی قبل تزوّج الزوجات الأربع التی طلّقهنّ بغیر الزوج المطلّق.

أی الثمن فی صوره کون الزوجه ذات ولد من الزوج المطلّق،و الربع فی صوره عدمه.

یعنی أنّ ثمن ما ترکه الزوج أو ربعه ینقسم بین الثمانی المذکورات بالسویّه لو کنّ متساویات من حیث کونهنّ ذوات أولاد،أو من حیث عدم کونهنّ کذلک.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو تطلیق الزوج المریض أربع زوجاته الموجودات و تزوّجه بأربعه اخری فی مرضه.

کما إذا وجد الزوج العیوب المجوّزه للفسخ فی زوجاته،ففسخ نکاحهنّ أو نکاح بعضهنّ و تزوّج بالزوجات الاخری،ففی هذا الفرض لا ترث الزوجات المفسوخ نکاحهنّ إذا مات الزوج إلی سنه.

المراد من«الأصل»هو أصاله العدم.یعنی أنّ الأصل عدم توارث أحد من الآخر إلاّ ما أخرجه الدلیل.

ص :75

بضمیرها(1)،فیقول:«رجعتک»و«ارتجعتک»،و مثله«راجعتک»،و هذه الثلاثه(2)صریحه،و ینبغی إضافه(3)«إلیّ»أو«إلی نکاحی»،و فی معناها(4)«رددتک»و«أمسکتک»،لورودهما(5)فی القرآن،قال اللّه تعالی:

وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذٰلِکَ (6)، فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ (7).

الرجعه

الضمیر فی قوله«بضمیرها»یرجع إلی الزوجه.

و المراد من الضمیر هو کاف الخطاب فی صوره المواجهه و المخاطبه فی قول الزوج:

«راجعتک»مثلا أو ضمیر الغائب فی غیر المواجهه بأن یقول الزوج:«راجعتها»مثلا.

رجع الرجل رجوعا:انصرف،و-الشیء عن الشیء،و-إلیه رجعا و مرجعا و مرجعا:صرفه و ردّه،لازم متعدّ(أقرب الموارد).

و المراد من قوله«الثلاثه»هو قوله«رجعتک»،«ارتجعتک»و«راجعتک».یعنی أنّ هذه الثلاثه صریحه فی الرجوع.

یعنی أنّ الزوج ینبغی له أن یضیف إلی الصیغه«إلیّ»أو«إلی نکاحی»حتّی یکون أصرح فی مقصوده.

من حواشی الکتاب:فالمراد من الرجوع هنا المعنی المتعدّی،و لهذا یصحّ انضمام «إلیّ»أو«إلی نکاحی»(حاشیه سلطان العلماء رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«معناها»یرجع إلی الثلاثه المذکوره من الألفاظ.

ضمیر التثنیه فی قوله«لورودهما»یرجع إلی«رددتک»و«أمسکتک».

الآیه 228 من سوره البقره: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذٰلِکَ إِنْ أَرٰادُوا إِصْلاٰحاً .

الآیه 229 من سوره البقره: اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ -

ص :76

و لا یفتقر(1)إلی نیّه الرجعه،لصراحه الألفاظ(2).

و قیل:یفتقر إلیها(3)فی الأخیرین،لاحتمالهما(4)غیرها کالإمساک بالید(5)أو فی البیت و نحوه،و هو(6)حسن.

(و بالفعل(7)کالوطی(8)و التقبیل و اللمس بشهوه) ،لدلالته(9)علی

- بِإِحْسٰانٍ .

أی إلی إضافه شیء آخر إلی المعنی الموضوع له الرجعه،بل یکفی قصد معنی هذا اللفظ هاهنا،لأنّ معناه تمام حقیقه الرجعه،بخلاف الإمساک و الردّ،فإنّ معناهما الموضوع له أعمّ من الرجعه،فلا بدّ من انضمام نیّه الخصوصیّه إلی هذا المعنی الأعمّ(حاشیه سلطان العلماء رحمه اللّه).

حاشیه اخری:الظاهر أنّ المراد من نیّه الرجعه قصدها باستعمال اللفظ فیها،و إلاّ فمطلق النیّه لا بدّ فیها،و لهذا لا یقع الرجعه لو قال هذه الألفاظ سهوا أو نسیانا أو غلطا(الحدیقه).

أی الألفاظ الثلاثه،و کذا«أمسکتک»و«رددتک».

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی النیّه.و المراد من«الآخرین»هو«رددتک»و «أمسکتک».

أی لاحتمال اللفظین الأخیرین غیر الرجعه.

هذان مثالان لاحتمال لفظ«أمسکتک»لغیر معنی الرجعه،فإذا استعمل الزوج اللفظین المذکورین احتمل قصده للطلاق و غیره.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القول بافتقار النیّه فی الأخیرین.

عطف علی قوله«بالقول».یعنی أنّ الرجوع یتحقّق بالفعل أیضا.

هذا و ما بعده أمثله الرجوع الفعلیّ.

الضمیر فی قوله«لدلالته»یرجع إلی الفعل.یعنی أنّ الفعل یدلّ علی الرجوع مثل-

ص :77

الرجعه کالقول،و ربّما کان أقوی منه(1).

و لا تتوقّف إباحته(2)علی تقدّم رجعه،لأنّها زوجه،و ینبغی تقییده(3) بقصد الرجوع به،أو بعدم قصد غیره(4)،لأنّه أعمّ(5)،خصوصا لو وقع منه سهوا،و الأجود اعتبار الأوّل(6).

[إنکار الطلاق رجعه]

(و إنکار الطلاق رجعه) ،لدلالته(7)علی ارتفاعه فی الأزمنه الثلاثه و دلاله الرجعه علی رفعه(8)فی غیر الماضی،فیکون(9)أقوی دلاله علیها ضمنا(10).

-القول،بل دلالته علیه أقوی من دلاله القول.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی القول.

الضمیر فی قوله«إباحته»یرجع إلی الفعل.یعنی لا یتوقّف إباحه الفعل مثل الوطی و ما یلحقه علی تقدّم رجوع قبله.

أی تقیید الفعل.و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الفعل.

بأن لا یقصد الزوج المطلّق من الفعل الالتذاذ بغیر قصد الرجوع.

یعنی أنّ الفعل أعمّ من الرجوع و غیره.

المراد من«الأوّل»هو قصد الزوج من الفعل الرجوع إلیها.

أی لدلاله إنکار الطلاق علی ارتفاع الطلاق فی جمیع الأزمنه،بخلاف الرجوع الدالّ علی رفعه فی غیر الزمان الماضی.

الضمیر فی قوله«رفعه»یرجع إلی الطلاق.

اسم«یکون»هو الضمیر العائد إلی الإنکار،و الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الرجعه.

أی بالدلاله الالتزامیّه،بمعنی أنّ إنکار الطلاق فی جمیع الأزمنه یدلّ علی عدمه فی الحال و الاستقبال أیضا.

ص :78

و لا یقدح فیه(1)کون الرجعه من توابع الطلاق،فتنتفی(2)حیث ینتفی المتبوع،لأنّ غایتها(3)التزام ثبوت النکاح،و الإنکار یدلّ علیه(4)،فیحصل المطلوب منها و إن أنکر سبب شرعیّتها(5).

[لو طلّق الذمّیّه جاز مراجعتها]

(و لو طلّق الذمّیّه(6)جاز مراجعتها و لو منعنا من ابتداء نکاحها دواما) ،لما تقدّم(7)من أنّ الرجعه ترفع حکم الطلاق،فیستصحب حکم الزوجیّه السابقه لا أنّها(8)تحدث حکم نکاح جدید،و من ثمّ(9)أمکن

أی لا یقدح فی کون إنکار الطلاق رجعه کون الرجوع من توابع الطلاق،فما لا طلاق لا رجعه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الرجعه.و المراد من«المتبوع»هو الطلاق و التابع له هو الرجوع.

الضمیر فی قوله«غایتها»یرجع إلی الرجعه.

یعنی أنّ إنکار الطلاق یدلّ علی ثبوت النکاح.

الضمیر فی قوله«شرعیّتها»یرجع إلی الرجعه،و سبب شرعیّتها هو الطلاق.

کما إذا کانت للزوج زوجه ذمّیّه طلّقها،فیجوز له الرجوع إلیها و إن منع من نکاح الذمّیّه ابتداء،لأنّ الرجعه رافعه لحکم الطلاق،فیستصحب حکم الزوجیّه السابقه الجائزه له.

أی لما تقدّم فی الصفحه 67 فی قول الشارح رحمه اللّه«و اعلم أنّ الرجعه بعد الطلقه تجعلها بمنزله المعدومه».

أی لا تکون الرجعه موجبه لإحداث حکم نکاح جدید حتّی یمنع الزوج من الرجوع إلی الزوجه الذمّیّه بعد أن طلّقها.

أی لکون الرجوع رافعا لحکم الطلاق الواقع کان الطلاق الثالث ممکنا قبل الدخول،کما تقدّم.

ص :79

طلاقها ثلاثا قبل الدخول بعدها(1)،استصحابا(2)لحکم الدخول السابق،و لأنّ(3)الرجعیّه زوجه،و لهذا یثبت لها(4)أحکام الزوجیّه،و لجواز وطئه(5) ابتداء من غیر تلفّظ بشیء(6).

و ربّما یخیّل المنع هنا(7)من حیث إنّ الطلاق إزاله قید النکاح،و الرجعه تقتضی ثبوته(8)،فإمّا أن یثبت بالرجعه عین النکاح الأوّل(9)أو غیره،و الأوّل(10)محال،لاستحاله إعاده المعدوم،و الثانی(11)یکون

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع إلی الرجعه.

یعنی أنّ إمکان الطلاق الثالث إنّما هو لاستصحاب حکم الدخول الذی سبق الرجعه.

یعنی أنّ الدلیل الآخر هو أنّ المرأه التی تکون فی العدّه الرجعیّه هی زوجه.

أی یثبت للزوجه الرجعیّه أحکام الزوجیّه من النفقه و التوارث و عدم جواز التزوّج بأختها.

هذا دلیل ثالث،و هو أنّ للزوج جواز وطی الرجعیّه بلا حاجه إلی لفظ الرجوع.

أی بشیء من الألفاظ الدالّه علی الرجوع.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو الرجوع إلی الزوجه الذمّیّه بعد تطلیقها.یعنی ربّما یخطر بالبال منع جواز الرجوع إلی الذمّیّه من حیث إنّ الطلاق یزیل النکاح و الرجوع یثبت النکاح،فیکون فی حکم النکاح ابتداء،و هو غیر جائز.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی النکاح.

أی النکاح الذی کان قبل الطلاق.و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی النکاح الأوّل.

أی النکاح الأوّل یستحیل رجوعه،لأنّه صار معدوما،و المعدوم لا یعود.

و المراد من«الثانی»هو إیجاد نکاح غیر النکاح الأوّل،فحینئذ یکون النکاح-

ص :80

ابتداء(1)لا استدامه.

و یضعّف(2)بمنع زوال النکاح أصلا،بل إنّما یزول بالطلاق و انقضاء العدّه و لم یحصل(3).

[لو أنکرت الدخول عقیب الطلاق حلفت]

(و لو أنکرت(4)الدخول عقیب الطلاق) لتمنعه من الرجعه قدّم قولها(5)و (حلفت(6)) ،لأصاله عدم الدخول،کما یقدّم قوله(7)لو أنکره لیسقط عنه(8)نصف المهر.

-الحاصل بعد الرجوع نکاحا ابتداء،و هو غیر جائز.

و من المعلوم أنّ نکاح الذمّیّه ابتداء غیر جائز،و إنّما الجائز هو الاستدامه.

أی یضعّف الاستدلال علی أنّ النکاح الأوّل زال و لا یعود بأنّ النکاح الأوّل یزول بسبب الطلاق و خروج العدّه معا و لم یحصل،و إنّما الحاصل هو الطلاق خاصّه،و هو جزء العلّه لزوال النکاح.

فاعله هو الضمیر العائد إلی انقضاء العدّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه،و کذا فاعل قوله«لتمنعه».یعنی أنّ الزوجه لو أنکرت الدخول قبل الطلاق لتمنع الزوج من الرجوع إلیها-لأنّ طلاق غیر المدخول بها بائن لا رجوع فیه للزوج-قدّم قولها.

و لا یخفی أنّ قوله«عقیب الطلاق»ظرف لقوله«أنکرت»لا«الدخول»،فإنّ ظرف الدخول هو قبل الطلاق،کما أشرنا إلیه فی صدر هذا الهامش.

الضمیر فی قوله«قولها»یرجع إلی الزوجه.

فإنّ تقدیم قول المنکر یحتاج إلی الیمین.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی الزوج.یعنی کما یقدّم قول الزوج عند إنکاره للدخول بعد الطلاق لیسقط عنه نصف المهر.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الزوج.

ص :81

ثمّ مع دعواه(1)الدخول یکون مقرّا بالمهر و هی(2)مقرّه علی نفسها بسقوط نصفه،فإن کانت قبضته(3)فلا رجوع له بشیء،عملا بإقراره(4)،و إلاّ(5)فلا تطالبه إلاّ بنصفه،عملا بإنکارها(6).

و لو رجعت(7)إلی الإقرار بالدخول لتأخذ النصف ففی ثبوته(8)لها،أو توقّفه(9)علی إقرار جدید منه و جهان،و أولی بالعدم(10)لو کان رجوعها بعد انقضاء العدّه علی تقدیر الدخول.

یعنی أنّ الزوج مع دعواه الدخول فی الفرض الأوّل الذی تنکر فیه الزوجه الدخول لتمنعه من الرجوع یکون مقرّا باستقرار تمام المهر علی ذمّته.

یعنی و الحال أنّ الزوجه تقرّ بأنّ الزوج لا یضمن تمام المهر،بل نصفه.

و الضمیر فی قوله«نصفه»یرجع إلی المهر.

أی لو کانت الزوجه قبضت جمیع المهر لم یجز للزوج الرجوع إلیها بالنسبه إلی نصف المهر.

أی للعمل بمقتضی إقرار الزوج باستحقاق الزوجه تمام المهر.

أی إن لم تقبض الزوجه جمیع المهر لم یجز لها مطالبه الزوج إلاّ بنصف المهر.

الضمیر فی قوله«إنکارها»یرجع إلی الزوجه.

أی لو رجعت الزوجه عن إنکارها للدخول لتأخذ النصف الآخر من المهر أیضا.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی نصف المهر،و فی قوله«لها»یرجع إلی الزوجه.

أی توقّف الثبوت علی إقرار جدید من الزوج.و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الزوج.

یعنی أنّ الأولی هو القول بعدم الثبوت فی صوره رجوع الزوجه بعد انقضاء العدّه.

ص :82

[رجعه الأخرس بالإشاره]

(و رجعه الأخرس بالإشاره) المفهمه لها(1) (و أخذ القناع) عن رأسها،لما تقدّم(2)من أنّ وضعه(3)علیه إشاره إلی الطلاق،و ضدّ العلامه علامه الضدّ(4).

و لا نصّ هنا(5)علیه بخصوصه،فلا یجب الجمع بینهما(6)،بل یکفی

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الرجعه.

أی لما تقدّم فی الصفحه 15 فی قول المصنّف رحمه اللّه«طلاق الأخرس بالإشاره و إلقاء القناع».

الضمیر فی قوله«وضعه»یرجع إلی القناع،و فی قوله«علیه»یرجع إلی رأس الزوجه.

المراد من«الضدّ»هنا هو الرجوع،کما أنّ المراد من«ضدّ العلامه»هو رفع القناع عن رأس الزوجه،و هو ضدّ وضع القناع علی رأسها الذی کان علامه الطلاق، فرفع القناع عن رأسها علامه الضدّ الذی هو الرجوع.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو رجوع الزوج الأخرس،و الضمیر فی قوله«علیه» یرجع إلی أخذ القناع عن رأسها.یعنی أنّ النصّ علی هذه الکیفیّه لرجوع الأخرس لم یرد،و هذا إشاره إلی ورود النصّ علی کون وضع القناع علامه للطلاق،کما تقدّم فی الهامش 5 من ص 15.

ضمیر التثنیه فی قوله«بینهما»یرجع إلی الإشاره و أخذ القناع.

هذا و قد تقدّم قول الشارح رحمه اللّه فی الصفحه 15 فی خصوص طلاق الأخرس«و الموجود فی کلام الأصحاب الإشاره خاصّه،و فی الروایه إلقاء القناع،فجمع المصنّف بینهما»،لکن ذهب فی خصوص الرجوع إلی أنّه لا وجه للجمع بین الإشاره و رفع القناع،بل حکم فی الدلاله علی رجوع الأخرس بکفایه الإشاره وحدها.

ص :83

الإشاره مطلقا(1).

[یقبل قولها فی انقضاء العدّه]

(و یقبل قولها(2)فی انقضاء العدّه فی الزمان المحتمل) لانقضائها(3) فیه، (و أقلّه(4)ستّه و عشرون یوما و لحظتان(5)) إن کانت معتدّه بالأقراء(6) و ذلک بأن یطلّق(7)و قد بقی من الطهر لحظه،ثمّ تحیض أقلّ الحیض ثلاثه أیّام،ثمّ تطهر أقلّ الطهر عشره(8)،ثمّ تحیض و تطهر کذلک(9)،ثمّ تطعن(10) فی الحیض لحظه.

سواء أخذ القناع عن رأسها أم لا.

فلو ادّعت المرأه انقضاء العدّه فی الزمان المحتمل قبل قولها.

الضمیر فی قوله«انقضائها»یرجع إلی العدّه،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الزمان المحتمل.

الضمیر فی قوله«أقلّه»یرجع إلی زمان العدّه.

المراد من«لحظتان»هو اللحظه الأخیره من الطهر الذی أوقع الطلاق فیه و اللحظه الاولی بعد انقضاء الطهر الثالث.

أی بالأطهار.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.و هذا بیان أقلّ الزمان الذی یحتمل خروج العدّه فیه بأنّ الزوج إذا طلّق زوجته فی آخر لحظه من الطهر الذی لم یواقعها فیه فهذه اللحظه تعدّ طهرا واحدا من الأطهار الثلاثه التی تخرج بها المرأه من العدّه.

و هذا هو الطهر الثانی من الأطهار الثلاثه المتحقّق بها العدّه.

أی تطهر الزوجه أقلّ الطهر،و هو عشره أیّام،و هذا هو الطهر الثالث من الأطهار الثلاثه.

أی تدخل الزوجه فی أوّل لحظه من الحیض.

ص :84

(و) هذه اللحظه (الأخیره(1)دلاله علی الخروج) من العدّه أو من الطهر الثالث(2)،لاستبانته(3)بها (لا جزء(4)) من العدّه،لأنّها ثلاثه قروء(5) و قد انقضت(6)قبلها،فلا تصحّ(7)الرجعه فیها،و یصحّ العقد(8).

و قیل(9):هی منها،لأنّ الحکم بانقضائها(10)موقوف علی تحقّقها و

أی اللحظه الأخیره فی قوله«ثمّ تطعن فی الحیض لحظه»دالّه علی خروجها من العدّه التی هی ثلاثه أقراء أی أطهار.

یعنی أنّ الاحتمال الآخر هو کون اللحظه الأخیره جزء من الطهر الثالث.

الضمیر فی قوله«استبانته»یرجع إلی الطهر،و فی قوله«بها»یرجع إلی اللحظه الأخیره.

یعنی أنّ اللحظه الأخیره لیست جزء من العدّه.

یعنی أنّ العدّه ثلاثه أقراء و الحال أنّها قد تمّت قبل الدخول فی أوّل لحظه الحیض.

فاعله هو الضمیر العائد إلی ثلاثه أقراء أو إلی العدّه،و الضمیر فی قوله«قبلها» یرجع إلی اللحظه الأخیره التی هی ابتداء الحیض.

هذا متفرّع علی القول بعدم کون اللحظه الأخیره من العدّه،فإذا قیل بأنّها لیست جزء من العدّه لم یصحّ رجوع الزوج فیها،لانقضاء العدّه قبلها بتحقّق الأطهار الثلاثه المطلوبه فی العدّه.

یعنی أنّ العقد علی المرأه المذکوره فی أوّل لحظه من حیضها صحیح.

یعنی قیل بأنّ اللحظه الأخیره تعدّ من العدّه،فلا یصحّ العقد علیها فیها،و کذلک یجوز للزوج الرجوع إلیها فیها،لعدم خروجها من العدّه.

الضمیر فی قوله«بانقضائها»یرجع إلی العدّه،و فی قوله«تحقّقها»یرجع إلی اللحظه الأخیره.

ص :85

هو(1)لا یدلّ علی المدّعی.

هذا(2)إذا کانت حرّه،و لو کانت(3)أمه فأقلّ عدّتها ثلاثه عشر یوما و لحظتان(4).

و قد یتّفق نادرا انقضاؤها فی الحرّه بثلاثه و عشرین یوما و ثلاث لحظات(5)،و فی الأمه بعشره و ثلاث(6)بأن(7)یطلّقها بعد الوضع و قبل رؤیه دم النفاس بلحظه(8)،ثمّ تراه(9)لحظه،...

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی توقّف انقضاء العدّه علی هذه اللحظه الأخیره.

یعنی أنّ التوقّف کذلک لا یدلّ علی کون اللحظه الأخیره من العدّه،بل هی کاشفه عن انقضائها.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو کون أقلّ أیّام العدّه ستّه و عشرین یوما و لحظتین.

یعنی أنّ هذا المقدار إنّما هو أقلّ العدّه فی خصوص الحرّه.

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی الزوجه.

فأقلّ العدّه فی الأمه ثلاثه عشر یوما و لحظتان،و اللحظتان هما آخر لحظه من الطهر الذی طلّقها فیه و أوّل لحظه من الحیض المتحقّق بعد انقضاء الأطهار الثلاثه.

و سیجیء بیان اللحظات الثلاث.

أی ثلاث لحظات.

هذا بیان اللحظات الثلاث بأن یطلّق الزوج زوجته بعد وضع الحمل و قبل رؤیه دم النفاس بلحظه...إلخ.

و لا یخفی أنّ المرأه یمکن أن تضع الحمل من دون خروج دم النفاس فی حین الوضع،بل بعده و لو بلحظه،و هذه اللحظه تعدّ طهرا أوّلا.

قوله«بلحظه»متعلّق بقوله«یطلّقها»،و الباء للظرفیّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه،و ضمیر المفعول یرجع إلی الدم.یعنی أنّ-

ص :86

ثمّ تطهر عشره(1)،ثمّ تحیض ثلاثه،ثمّ تطهر عشره(2)،ثمّ تری الحیض لحظه(3)و النفاس معدود بحیضه(4)،و منه(5)یعلم حکم الأمه.

-الزوجه تری دم النفاس بعد الوضع لحظه واحده،و هذه اللحظه تکون أقلّ الحیض.

یعنی أنّ المرأه تطهر بعد رؤیه دم النفاس عشره أیّام أقلّ الطهر،و بهذا البیان یتحقّق الطهران من الأطهر الثلاثه المتحقّق بها الخروج عن العدّه.

و بهذه العشره یتحقّق ثلاثه أقراء للعدّه.

أی تدخل المرأه فی اللحظه الاولی من الحیض،و بهذه اللحظه الأخیره یکشف عن انقضاء العدّه بتحقّق الأقراء الثلاثه و هی:

أ:لحظه قرء وقعت بعد وضع الحمل و قبل رؤیه دم النفاس.

ب:عشره أیّام بعد لحظه رؤیه دم النفاس و قبل ثلاثه أیّام الحیض الثانی.

ج:عشره أیّام وقعت بعد ثلاثه أیّام الحیض الثانی و قبل شروع لحظه الحیض الثالث.

أمّا اللحظات الثلاث المذکوره فهی:

أ:لحظه القرء التی وقع الطلاق فیها.

ب:لحظه النفاس التی تقوم مقام الحیض الأوّل.

ج:اللحظه الاولی من الحیض الثالث.

و المجموع یکون ثلاثه و عشرین یوما و ثلاث لحظات.

یعنی أنّ اللحظه التی خرج فیها دم النفاس تعدّ بدل الحیض الأوّل،و إنّما یقال «معدود»،لأنّ أقلّ النفاس لحظه،کما أنّ أقلّ الحیض ثلاثه أیّام.

أی و من بیان أقلّ العدّه فی الزوجه الحرّه یظهر حکم أقلّ العدّه فی الأمه بأن یطلّق الأمه بعد وضع الحمل و قبل رؤیه الدم بلحظه،ثمّ تری دم النفاس لحظه،ثمّ تطهر-

ص :87

و لو ادّعت ولاده تامّ(1)فإمکانه(2)بستّه أشهر و لحظتین من وقت النکاح،لحظه للوطء(3)و لحظه للولاده و إن(4)ادّعتها بعد الطلاق.

و لو ادّعت ولاده سقط(5)مصوّر أو مضغه أو علقه اعتبر إمکانه(6) عاده.

-عشره أیّام،ثمّ تحیض فی أوّل لحظه بعد انقضاء أیّام الطهر،و المجموع یکون عشره أیّام و ثلاث لحظات هی:

أ:اللحظه الواقعه بین وضع الحمل و قبل رؤیه دم النفاس.

ب:اللحظه التی تری دم النفاس فیها.

ج:اللحظه التی یتحقّق بها الحیض بعد انقضاء أیّام الطهر.

قوله«تامّ»صفه لموصوف مقدّر هو«مولود».

الضمیر فی قوله«فإمکانه»یرجع إلی کون الولد تامّا.یعنی أنّه یمکن وضع التامّ بمضیّ ستّه أشهر و لحظتین بعد تحقّق النکاح بین الزوج و الزوجه.

أی لحظه من اللحظتین المذکورتین تکون للوطی بعد وقوع النکاح و لحظه منهما تکون للولاده.

«إن»وصلیّه.یعنی و إن ادّعت المرأه الولاده بعد الطلاق بلحظه.

و الضمیر الملفوظ فی قوله«ادّعتها»یرجع إلی الولاده.

السقط یتصوّر علی ثلاثه أقسام:

أ:مصوّر.

ب:مضغه.

ج:علقه.

و لکلّ حکم سیشیر الشارح رحمه اللّه إلیه.

أی إمکان السقط بإحدی الصور الثلاث المذکوره.

ص :88

و ربّما قیل:إنّه(1)مائه و عشرون یوما و لحظتان فی الأوّل(2)،و ثمانون یوما و لحظتان(3)فی الثانی،و أربعون کذلک(4)فی الثالث،و لا بأس به(5).

(و ظاهر الروایات(6)أنّه لا یقبل منها غیر المعتاد(7)إلاّ بشهاده أربع من النساء المطّلعات علی باطن أمرها،و هو(8)قریب) ،...

الضمیر فی قوله«إنّه»یرجع إلی إمکان دعواها من ولاده السقط.

یعنی قیل:إنّ المصوّر یمکن سقطه فی مائه و عشرین یوما و لحظتین بعد تحقّق النکاح،لحظه للوطی بعد النکاح و لحظه لولاده السقط،کما تقدّم فی دعواها ولاده الولد التامّ.

قد تقدّم بیان اللحظتین فی الهامش السابق،و المراد من«الثانی»هو ولاده السقط مضغه.

أی أربعون یوما و لحظتان فی ولاده السقط علقه.

أی لا بأس بالقول المذکور لبیان التحدیدات المذکوره للمراتب الثلاث من المصوّر و المضغه و العلقه.

من الروایات الدالّه علی عدم قبول قولها فی غیر المعتاد هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام،أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام قال فی امرأه ادّعت أنّها حاضت فی شهر واحد ثلاث حیض،فقال:کلّفوا نسوه من بطانتها أنّ حیضها کان فیما مضی علی ما ادّعت؟فإن شهدن صدقت،و إلاّ کاذبه(الوسائل:ج 2 ص 596 ب 47 من أبواب الحیض ح 3).

أی لو ادّعت المرأه انقضاء عدّتها فی زمان أقلّ من المعتاد.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی ظاهر الروایات.

ص :89

عملا بالأصل(1)و الظاهر(2)،و استصحابا(3)لحکم العدّه،و الإمکان إقامتها(4)البیّنه علیه.

و وجه المشهور(5)أنّ النساء مؤتمنات علی أرحامهنّ و لا یعرف(6) إلاّ من جهتهنّ(7)غالبا،و إقامه البیّنه عسره علی ذلک(8)غالبا،و روی(9) زراره فی الحسن عن الباقر علیه السّلام قال:«العدّه و الحیض للنساء،إذا ادّعت صدّقت».

و الأقوی(10)المشهور.

یعنی أنّ الأصل عدم انقضاء العدّه قبل الزمن المتعارف إذا شکّ فیه،و هو أصل موضوعیّ.

یعنی أنّ الظاهر خروج المرأه عن العدّه بحسب العاده المتعارفه بین النساء لا بنحو غیر المتعارف.

أی لاستصحاب بقاء حکم العدّه،و هو أصل حکمیّ.

الضمیر فی قوله«إقامتها»یرجع إلی المرأه،و فی قوله«علیه»یرجع إلی انقضاء العدّه.

یعنی أنّ وجه قول المشهور من الأصحاب بقبول دعوی المرأه خروجها عن العدّه هو أنّ النساء مؤتمنات علی إخبارهنّ عن أرحامهنّ.

نائب الفاعل فی قوله«لا یعرف»هو الضمیر العائد إلی انقضاء العدّه.

الضمیر فی قوله«جهتهنّ»یرجع إلی النساء.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو انقضاء العدّه.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 2 ص 596 ب 47 من أبواب الحیض ح 1.

یعنی أنّ أقوی القولین فی المسأله عند الشارح رحمه اللّه هو قول المشهور من الأصحاب بقبول دعوی المرأه انقضاء عدّتها.

ص :90

[الفصل الثالث فی العدد]

اشاره

(الفصل الثالث(1)فی العدد)

جمع عدّه(2)،و هی مدّه تتربّص(3)فیها المرأه لتعرف(4)براءه رحمها من الحمل،أو تعبّدا(5).

العدد أسباب العدد

یعنی أنّ هذا هو الفصل الثالث من الفصول الأربعه التی قال عنها فی قوله فی أوّل الکتاب«و فیه فصول».

العدّه:الجماعه،یقال:عندی عدّه کتب و رأیت عدّه رجال و عدّه نساء أی جماعه منهم،عدّه المرأه:أیّام أقرائها و أیّام إحدادها علی الزوج(أقرب الموارد).

هذا معناها فی اللغه،أمّا فی اصطلاح الفقهاء فهی مدّه تتربّص فیها المرأه...إلخ.

و لا یخفی أنّ معناها اللغویّ أخذ فی معناها الاصطلاحیّ.

أی تنتظر.و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی المدّه.

أی لتعرف المرأه براءه رحمها من الحمل عن الزوج الذی مات أو طلّقها.

کما فی عدّه الوفاه فی الزوجه غیر المدخول بها.

ص :91

[لا عدّه علی من لم یدخل بها الزوج إلاّ فی الوفاه]

(و لا عدّه علی من لم یدخل بها الزوج) من الطلاق(1)و الفسخ(2) (إلاّ فی الوفاه،فیجب) علی الزوجه مطلقا(3)الاعتداد

[عده الوفاه]

(أربعه أشهر و عشره أیّام إن کانت حرّه) و إن کان زوجها(4)عبدا، (و نصفها) شهران و خمسه أیّام (إن کانت أمه) و إن کان زوجها حرّا(5)علی الأشهر،و مستنده(6) صحیحه محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السّلام قال:«الأمه إذا توفّی عنها زوجها فعدّتها شهران و خمسه أیّام»(7).

و قیل:کالحرّه(8)،استنادا إلی عموم الآیه(9)و بعض الروایات(10)،و

أی إذا طلّقها الزوج.

أی إذا فسخ الزوج النکاح بسبب عیوب الزوجه المجوّزه للفسخ.

فإنّ عدّه الوفاه تجب علی الزوجه،سواء دخل الزوج بها أم لا.

أی و إن کان زوج الحرّه عبدا،کما إذا تزوّجت بالعبد حال کونها أمّه،ثمّ عتقت و لم تفسخ العقد الواقع بینهما مع کون فسخ العقد الواقع علیها بیدها.

کما إذا تزوّج الحرّ بالأمه مع شرطین:

أ:عدم القدره علی نکاح الحرّه.

ب:خوف العنت.

یعنی أنّ مستند التفریق بین عدّه الحرّه و الأمه روایه صحیحه عن محمّد بن مسلم.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 473 ب 42 من أبواب العدد ح 9.

یعنی قال بعض بأنّ عدّه الوفاه فی الأمه أیضا أربعه أشهر و عشره أیّام مثل عدّه الحرّه.

الآیه 234 من سوره البقره: وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ،فإنّ هذه الآیه تعمّ الحرّه و الأمه.

یعنی أنّ بعض الروایات یدلّ علی عدم الفرق بین الحرّه و الأمه فی عدّه الوفاه،-

ص :92

تخصیصهما(1)بغیرها(2)طریق(3)الجمع.

(سواء(4)دخل بها أولا) ،صغیره کانت(5)أم کبیره و لو یائسه،دائما کان النکاح أم منقطعا(6).

[فی باقی الأسباب]

(و فی باقی الأسباب) الموجبه للفرقه(7)...

-منه ما هو منقول فی کتاب الکافی:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:إنّ الأمه و الحرّه کلتیهما إذا مات عنهما زوجهما سواء فی العدّه إلاّ أنّ الحرّه تحدّ،و الأمه لا تحدّ(الکافی:

ج 6 ص 170 ح 1).

الضمیر فی قوله«تخصیصهما»یرجع إلی عموم الآیه و بعض الروایات.یعنی أنّ تخصیصهما بغیر الأمه طریق الجمع بین الأدلّه الدالّه علی أنّ عدّه الأمه نصف الحرّه و بین عموم الآیه و بعض الأخبار.

الضمیر فی قوله«بغیرها»یرجع إلی الأمه.

و لا یخفی عدم استقامه عباره الشارح رحمه اللّه فی قوله«تخصیصهما بغیرها»فلا بدّ من إصلاحها إمّا بإبدال«تخصیصهما»ب«اختصاصهما»أو بإبدال«بغیرها» ب«بغیرهما».

خبر لقوله«تخصیصهما».

یعنی لا فرق فی کون عدّه الوفاه للحرّه أربعه أشهر و عشره أیّام و کون عدّه الأمه شهرین و خمسه أیّام بین کونهما مدخولا بهما أم لا.

أی سواء کانت الزوجه صغیره-کما إذا زوّجها ولیّها مع المصلحه،ثمّ مات عنها زوجها-أم کانت کبیره.

فلو مات زوج المنقطعه وجبت علیها العدّه،کما إذا کانت دائمه.

الفرقه-بالضمّ-اسم بمعنی الافتراق(أقرب الموارد).

ص :93

(تعتدّ(1)ذات الأقراء) جمع قرء-بالفتح و الضمّ-و هو الطهر أو الحیض(2) (المستقیمه الحیض) بأن یکون لها(3)فیه عاده مضبوطه وقتا،سواء انضبط عددا أم لا (مع الدخول بها) المتحقّق(4)بإیلاج الحشفه أو قدرها من مقطوعها قبلا(5)أو دبرا علی المشهور و إن لم ینزل(6) (بثلاثه أطهار) أحدها ما بقی من طهر الطلاق بعده و إن قلّ(7).

و غیر مستقیمه الحیض ترجع إلی التمییز،ثمّ إلی عاده نسائها إن کانت مبتدأه،ثمّ تعتدّ(8)بالشهور.

یعنی أنّ المرأه فی الأسباب التی توجب الفرقه بینها و بین زوجها غیر وفاه زوجها -من الطلاق و الفسخ و اللعان و الظهار-تعتدّ بثلاثه أطهار إن کانت مستقیمه الحیض مع الدخول.

لا یخفی أنّ القرء من الألفاظ المشترکه بین المعنیین المتضادّین،لأنّه بمعنی الطهر و الحیض کلیهما،کما أنّ الشراء أیضا مشترک بین المعنیین المتضادّین،البیع و الشراء،و یقال لمثل هذین اللفظین:إنّهما من ألفاظ الأضداد.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی المرأه،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الحیض.

یعنی أنّ الدخول یتحقّق بإدخال الحشفه،أو إدخال مقدار الحشفه قبلا أو دبرا.

ظرف لقوله«إیلاج».یعنی لا فرق فی الحکم بین الدخول فی قبل الزوجه و فی دبرها.

أی و إن لم یخرج المنیّ عند الدخول.

یعنی أنّ أحد الأطهار الثلاثه هو ما بقی من الطهر الذی وقع فیه الطلاق و إن کان قلیلا و لو کان الباقی لحظه.

یعنی أنّ المرأه التی لا تکون مستقیمه الحیض و لا یمکنها الرجوع إلی عاده أمثالها تکون عدّتها بالشهور.

ص :94

[عده ذات المسترابه]

(و ذات الشهور،و هی(1)التی لا یحصل لها الحیض المعتاد و هی فی سنّ من تحیض(2)) ،سواء کانت مسترابه(3)-کما عبّر به کثیر-أم انقطع عنها(4)الحیض لعارض من مرض و حمل و رضاع و غیرها تعتدّ(5) (بثلاثه أشهر) هلالیّه إن طلّقها عند الهلال(6)،و إلاّ(7)أکملت المنکسر ثلاثین بعد الهلالین علی الأقوی.

(و الأمه) تعتدّ (بطهرین) إن کانت مستقیمه الحیض(8)، (أو خمسه و)

عدّه المسترابه

یعنی أنّ ذات الشهور فی الاصطلاح هی المرأه التی لا یحصل لها الحیض و الحال أنّها فی سنّ من تحیض،کما إذا کان سنّها ما دون خمسین سنه فی غیر القرشیّه و ما دون ستّین سنه فی القرشیّه.

تأنیث قوله«تحیض»إنّما هو باعتبار معنی«من»الموصوله،حیث إنّ المراد منها هو المؤنّث و إن کان لفظه مذکّرا.

أی محبوس الحیض،و هذا التعبیر عن ذات الشهور وقع من کثیر من أصحابنا الفقهاء.

کما إذا کانت تحیض عاده،لکن انقطع عنها الحیض لعارض ممّا ذکره الشارح رحمه اللّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی ذات الشهور.

کما إذا طلّقها الزوج عند رؤیه هلال شهر،فهی تعتدّ ثلاثه شهور و لو کان کلّ منها تسعه و عشرین یوما.

کما إذا طلّقها فی العشرین من شهر فإذا تکمله ثلاثین بعد مضیّ الشهرین الهلالیّین، فتعتدّ عشرین یوما بعدهما.

و هی-کما مضی تعریفها فی بیان عدّه ذات الأقراء-التی تکون لها فی الحیض-

ص :95

(أربعین یوما) إن لم تکن(1).

(و لو رأت) الحرّه (الدم فی الأشهر) الثلاثه(2) (مرّه أو مرّتین) ،ثمّ احتبس(3)إلی أن انقضت الأشهر (انتظرت تمام الأقراء(4)) ،لأنّها(5)قد استرابت بالحمل(6)غالبا،فإن تمّت الأقراء قبل أقصی الحمل(7)انقضت عدّتها، (و إلاّ(8)صبرت تسعه أشهر) علی أشهر القولین(9) (أو سنه(10)) علی

-عاده مضبوطه وقتا،سواء انضبط عددا أم لا.

أی إن لم تکن لها عاده مستقیمه فی الحیض.

أی فی الأشهر الثلاثه التی تعتدّ فیها.

أی انقطع الدم بعد رؤیته فی خلال الأشهر الثلاثه.

أی تنتظر المرأه إلی أن تنقضی الأقراء الثلاثه.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی المرأه.

یعنی أنّ المرأه تصیر غالبا مسترابه الحیض بسبب کونها حاملا.

المراد من«أقصی الحمل»إمّا تسعه أشهر علی قول،أو سنه علی آخر.

أی و إن لم تتمّ الأقراء قبل أقصی مدّه الحمل تنتظر إلی أن تری الدم،فإن رأت الدم قبل أقصی الحمل من أیّ شهر کان فقد تمّت أقراؤها و خرجت عن العدّه،و إن لم تر الدم صبرت تسعه أشهر،و فی العاشر تخرج عن العدّه،بناء علی قول من یقول:إنّ أقصی مدّه الحمل تسعه أشهر،و کذا لو لم تر الدم أصلا،فإنّها تنتظر إلی أقصی مدّه الحمل(تعلیقه السیّد کلانتر).

أی علی أشهر القولین فی المسأله فی مقابل القول الآخر،و هو صبرها إلی سنه،کما سیشیر إلیه.

عطف علی قوله«تسعه أشهر».یعنی صبرت إلی مدّه سنه علی قول من یقول بکون أقصی الحمل سنه.

ص :96

قول، (فإن وضعت ولدا،أو اجتمعت الأقراء) الثلاثه(1)فذاک هو المطلوب فی انقضاء العدّه، (و إلاّ) یتّفق أحد الأمرین(2) (اعتدّت بعدها) أی بعد التسعه(3)أو السنه (بثلاثه أشهر إلاّ أن یتمّ الأقراء قبلها(4)) فتکتفی بها(5).

و قیل:لا بدّ من وقوع الثلاثه الأقراء بعد أقصی الحمل کالثلاثه الأشهر(6).

و الأوّل(7)أقوی،و إطلاق النصّ(8)و الفتوی یقتضی عدم الفرق بین

یعنی لو حصل أحد الأمرین فی مدّه تسعه أشهر أو سنه-من وضع الولد أو اجتماع الأطهار الثلاثه-فذلک هو المطلوب من انقضاء العدّه.

و هما وضع الولد و اجتماع الأقراء الثلاثه.

کما هو المشهور فی تحدید أقصی الحمل،و کونه سنه هو القول المقابل للمشهور.

الضمیر فی قوله«قبلها»یرجع إلی ثلاثه أشهر.

أی فتکتفی المرأه بالأقراء الحاصله قبل ثلاثه أشهر و لا تحتاج إلی إتمامها بعد الثلاثه الأشهر.

حاصل هذا القول هو أنّ ثلاثه أقراء بعد أقصی الحمل لا بدّ منها،سواء طابقت الثلاثه الأشهر أم کانت أزید منها،فلو تمّت الأقراء الثلاثه الجدیده قبل الثلاثه الأشهر وجب علیها الانتظار إلی تمام الأشهر الثلاثه،و لو تمّت الأشهر الثلاثه قبل تمام الأقراء الثلاثه وجب علیها أن ینتظر إلی تمامها.

و الحاصل أنّها تنتظر إلی أبعد الأجلین من تمام الأقراء أو تمام الثلاثه الأشهر.

یعنی أنّ القول الأوّل-و هو قول المصنّف رحمه اللّه«اعتدّت بعدها بثلاثه أشهر»-هو أقوی القولین عند الشارح رحمه اللّه.

النصّ المطلق منقول فی کتاب الوسائل:-

ص :97

استرابتها(1)بالحمل و عدمه فی وجوب التربّص تسعه(2)أو سنه(3)،ثمّ الاعتداد بعدها(4)حتّی لو کان زوجها(5)غائبا عنها فحکمها کذلک(6)و إن کان ظاهر الحکمه(7)یقتضی اختصاصه(8)...

-محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن حکیم عن العبد الصالح علیه السّلام،قال:قلت له:

المرأه الشابّه التی تحیض مثلها یطلّقها زوجها فیرتفع طمثها ما عدّتها؟قال:ثلاثه أشهر،قلت:فإنّها تزوّجت بعد ثلاثه أشهر فتبیّن بها بعد ما دخلت علی زوجها أنّها حامل،قال:هیهات من ذلک یا بن حکیم،رفع الطمث ضربان:إمّا فساد من حیضه،فقد حلّ لها الأزواج و لیس بحامل،و إمّا حامل،فهو یستبین فی ثلاثه أشهر،لأنّ اللّه عزّ و جلّ قد جعله وقتا یستبین فیه الحمل،قال:قلت:فإنّها ارتابت، قال:عدّتها تسعه أشهر،قال:قلت:فإنّها ارتابت بعد تسعه أشهر،قال:إنّما الحمل تسعه أشهر،قلت:فتزوّج؟قال:تحتاط بثلاثه أشهر،قلت:فإنّها ارتابت بعد ثلاثه أشهر،قال:لیس علیها ریبه،تزوّج(الوسائل:ج 15 ص 442 ب 25 من أبواب العدد ح 4).

الضمیر فی قوله«استرابتها»یرجع إلی المرأه.یعنی أنّ النصّ و الفتوی بالنظر إلی کون استرابه المرأه بالحمل أو بغیره مطلقان من حیث الحکم المذکور.

علی القول المشهور.

علی القول المقابل للمشهور.

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع إلی کلّ واحده من التسعه الأشهر و السنه.

یعنی حتّی لو کان زوجها غائبا عنها جری فی حقّها الحکم المذکور و الحال أنّ احتمال الحمل فی هذه الصوره منتف عاده.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو تربّصها ثلاثه أشهر بعد التسعه الأشهر أو السنه.

المراد من حکمه العدّه هو قول الشارح رحمه اللّه فی أوّل الفصل الثالث حیث قال«و هی مدّه تتربّص فیها المرأه لتعرف براءه رحمها من الحمل».

الضمیر فی قوله«اختصاصه»یرجع إلی الحکم بتربّصها ثلاثه أشهر بعد التسعه-

ص :98

بالمسترابه(1).

و احتمل المصنّف فی بعض تحقیقاته الاکتفاء بالتسعه(2)لزوجه الغائب محتجّا بحصول مسمّی العدّه(3)،و الدلیل(4)فی محلّ النزاع،و هذه(5)أطول عدّه تفرض.

و الضابط أنّ المعتدّه المذکوره(6)إن مضی لها ثلاثه أقراء قبل ثلاثه أشهر(7)...

-الأشهر أو السنه.

أی المرأه التی صارت مسترابه بسبب الحمل،و حاصل مقتضی الحکمه هو عدم لزوم التربّص المذکور فی صوره کون زوجها غائبا عنها.

و حاصل هذا الاحتمال من المصنّف رحمه اللّه هو أنّ المرأه التی غاب عنها زوجها بعد أن طلّقها و رأت الدم فی خلال الأشهر الثلاثه و لم تتمّ الأقراء یجب علیها التربّص إلی تسعه أشهر تمّت الأقراء فیها أم لا،و لا تحتاج إلی التربّص ثلاثه أشهر بعدها.

المراد من«مسمّی العدّه»هو حصول ثلاثه أشهر فی ضمن تسعه أشهر اعتدّت بها.

المراد من«الدلیل»هو حصول مسمّی العدّه.یعنی أنّ الدلیل الذی احتمله المصنّف رحمه اللّه فی بعض تحقیقاته یکون أوّل الکلام و مورد النزاع،فما ذکره رحمه اللّه مصادره بالمطلوب!

المشار إلیه فی قوله«هذه»هو العدّه الحاصله من تربّص المسترابه تسعه أشهر أو سنه،ثمّ ثلاثه أشهر بعد إحداهما،و المجموع یکون اثنی عشر شهرا أو خمسه عشر شهرا،و ذلک أطول أیّام عدّه تتصوّر.

المراد من«المعتدّه المذکوره»هو التی تعتدّ عدّه غیر الوفاه من الطلاق و غیره،کما تقدّم.

یعنی الأشهر التی تکون موردا للأقراء(تعلیقه السیّد کلانتر).

ص :99

انقضت عدّتها بها(1)،و إن مضی علیها ثلاثه أشهر لم تر فیها(2)دم حیض انقضت عدّتها بها(3)و إن(4)کان لها عاده مستقیمه فیما زاد علیها(5)بأن کانت(6)تری الدم فی کلّ أربعه أشهر مرّه أو ما زاد(7)أو ما نقص(8)بحیث یزید عن ثلاثه و لو بلحظه.

و متی رأت(9)فی الثلاثه دما و لو قبل انقضائها بلحظه فحکمها ما

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی ثلاثه أقراء.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی ثلاثه أشهر.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی ثلاثه أشهر.

«إن»وصلیّه.یعنی و إن کانت للمرأه عاده مستقیمه أزید من ثلاثه أشهر،کما إذا کانت عادتها رؤیه الدم فی کلّ أربعه أشهر مرّه.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی ثلاثه أشهر.

هذا بیان کون عادتها أزید من ثلاثه أشهر.

کما إذا کانت عادتها رؤیه الدم فی کلّ خمسه أشهر مرّه واحده.

أی نقص رؤیتها للدم عن أربعه أشهر،لکن بحیث یزید عن ثلاثه أشهر و لو بلحظه.

و الحاصل أنّ عدّه المرأه التی تری الدم أزید من ثلاثه أشهر إنّما هی ثلاثه أشهر لا أزید.

هذا بیان حاله اخری من حالات النساء فی خصوص العدّه،و هی أنّها لو رأت الدم فی خلال ثلاثه أشهر فحکمها ما تقدّم من انتظار أقرب الأجلین من تمام الأقراء أو وضع الحمل،و مع فقدهما تتربّص ثلاثه أشهر بعد مضیّ التسعه الأشهر أو السنه.

ص :100

فصّل سابقا من انتظار أقرب الأمرین من تمام الأقراء و وضع(1)الولد،فإن انتفیا(2)اعتدّت بعد تسعه أشهر بثلاثه أشهر إلاّ أن یتمّ لها ثلاثه أقراء قبلها(3)و لو مبنیّه(4)علی ما سبق.

و لا فرق بین أن یتجدّد لها دم حیض آخر فی الثلاثه(5)أو قبلها(6)و عدمه.

[عدّه الحامل وضع الحمل]

(و عدّه الحامل وضع الحمل) أجمع(7)کیف وقع إذا علم أنّه(8)نشء

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّه فی قوله«من تمام الأقراء».

فاعله هو ضمیر التثنیه العائد إلی تمام الأقراء و وضع الولد.

الضمیر فی قوله«قبلها»یرجع إلی ثلاثه أشهر.

«لو»وصلیّه.یعنی و لو کان تمام الأقراء الثلاثه مبنیّه علی ما رأت قبلا،کما إذا رأت الدم مرّه أو مرّتین فی الثلاثه الأشهر الأول المتّصله بالطلاق.

أی فی الثلاثه الأشهر التی تتربّص فیها بعد مضیّ تسعه أشهر أو سنه.

أی لا فرق فی الحکم المذکور بین تجدّد الدم و رؤیتها له فی الثلاثه الأشهر الأخیره أو قبلها و بین عدم تجدّد الدم و عدم رؤیتها له بشرط عدم تمام الأقراء الثلاثه،و إلاّ فالعدّه تنقضی بتمامها.

عدّه الحامل

أی بأن خرج تمام أعضاء الولد،فلا تتمّ عدّتها بخروج بعض أعضائه أو بخروج کلّ ولد واحد إذا کان متعدّدا فی الرحم.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الحمل.یعنی أنّ انقضاء عدّه الحامل بوضعها للحمل مشروط بالعلم بکونه نشء آدمیّ.

النشء،ج نشأ:النسل،یقال:«هو نشء سوء أو من نشء سوء»(المنجد).

ص :101

آدمیّ (و إن کان علقه(1)) و وضعته(2)بعد الطلاق بلحظه،و لا عبره بالنطفه(3) (فی غیر الوفاه(4)،و فیها(5)بأبعد الأجلین من وضعه(6)،و من الأشهر(7)) الأربعه و العشره الأیّام فی الحرّه،و الشهرین و الخمسه(8) الأیّام فی الأمه.

[یجب الحداد علی المتوفّی عنها زوجها]

(و یجب الحداد(9)علی) ...

العلقه:واحده العلق،و-القطعه من العلق للدم،و-ماء الرجل ینتقل بعد طوره فیصیر دما غلیظا متجمّدا،ثمّ ینتقل طورا آخر فیصیر لحما و هو المضغه(أقرب الموارد).

الضمیر الملفوظ فی قوله«وضعته»یرجع إلی الحمل،و ضمیر الفاعل یرجع إلی الحامل.

النطفه کظلمه:ماء الرجل و المرأه،ج نطف و نطاف(أقرب الموارد).

یعنی أنّ عدّه الحامل وضعها للحمل فی غیر عدّه الوفاه.

یعنی أنّ الحامل تعتدّ فی الوفاه بأبعد الأجلین.

و لا یخفی أنّ حقّ العباره«فیها أبعد الأجلین»بحذف الباء،نظرا إلی عدله فی العباره«عدّه الحامل وضع الحمل فی غیر الوفاه»،فالمراد فی إدامه العباره هو«و عدّه الحامل فیها أبعد الأجلین».

أی من وضع الحمل.

هذا هو بیان الأصل الآخر،و هو أربعه أشهر و عشره أیّام فی الحرّه.

فإنّ عدّه الوفاه للأمه نصف عدّه الحرّه.

وجوب الحداد علی الزوجه

الحداد-بالکسر-مصدر حدّت.حدّت المرأه حدّا و حدادا:ترکت الزینه بعد موت زوجها(أقرب الموارد).

ص :102

الزوجه(1) (المتوفّی عنها زوجها) فی جمیع مدّه العدّه، (و هو ترک الزینه من الثیاب و الأدهان(2)و الطیب و الکحل(3)الأسود) و الحنّاء(4)و خضب الحاجبین بالسواد و استعمال الإسفیداج(5)فی الوجه و غیر ذلک ممّا یعدّ زینه عرفا.

و لا یختصّ المنع بلون خاصّ من الثیاب،بل یختلف ذلک باختلاف البلاد و الأزمان و العادات،فکلّ لون یعدّ زینه عرفا یحرم لبس الثوب المصبوغ به.

و لو احتاجت(6)إلی الاکتحال بالسواد لعلّه جاز،فإن تأدّت الضروره باستعماله(7)لیلا و مسحه نهارا وجب،...

أی الزوجه التی مات زوجها.

الأدهان جمع،مفرده الدهن.

الدهن-بالضمّ-:الاسم من دهن الشیء إذا بلّه(أقرب الموارد).

الکحل:الإثمد،و-کلّ ما وضع فی العین و یشفی به(أقرب الموارد).

الحنّاء-بکسر الحاء و تشدید النون-:نبات یزرع و یکبر حتّی یقارب الشجر الکبار،ورقه کورق الرمّان و عیدانه کعیدانه،له زهر أبیض کالعناقید،یتّخذ من ورقه الخضاب الأحمر،ج حنآن و واحدته حنّاءه(أقرب الموارد).

الإسفیداج معرّب سفیداب(من حواشی الکتاب).

فاعله هو الضمیر العائد إلی المرأه المعتدّه.یعنی لو احتاجت المعتدّه إلی الاکتحال بالسواد لمرض مثلا کان جائزا.

فإن انجرّت الضروره إلی أن یستعمل الکحل الأسود فی العین فی اللیل و یزیله فی النهار فالواجب استعماله بهذا التفصیل.

ص :103

و إلاّ(1)اقتصرت علی ما تتأدّی به الضروره.

و لا یحرم علیها التنظیف،و لا دخول الحمّام،و لا تسریح الشعر،و لا السواک(2)،و لا قلم(3)الأظفار،و لا السکنی(4)فی المساکن العالیه،و لا استعمال الفرش الفاخره،و لا تزیین أولادها و خدمها.

و لا فرق(5)بین الزوجه الکبیره و الصغیره و الحائل و الحامل إذا کانت حرّه.

(و فی الأمه قولان(6)،المرویّ) صحیحا عن الباقر علیه السّلام (أنّها لا تحدّ) ، لأنّه قال:«إنّ الحرّه و الأمه کلتیهما إذا مات عنهما زوجهما سواء فی العدّه إلاّ أنّ الحرّه تحدّ،و الأمه لا تحدّ»(7).

أی إن لم تتأدّ الضروره باستعمالها الکحل فی اللیل و مسحها له فی النهار وجب علیها الاکتفاء بما تؤدّی به الضروره.

أی لا یحرم علیها استعمال السواک.

السواک-بالکسر-:مصدر،و-العود تدلک به الأسنان،و قیل:من شجر الأراک، مؤنّث و یذکّر،ج سوک بضمّتین(أقرب الموارد).

قلم-بفتح القاف و سکون اللام-من قلم الشیء قلما:قطعه(أقرب الموارد).

أی لا یحرم علی المرأه المعتدّه السکنی فی المساکن العالیه من حیث القیمه و کذلک لا یحرم علیها استعمال الفرش الفاخره،لعدم عدّ ذلک من الزینه الممنوعه عرفا علیها.

أی لا فرق فی وجوب الحداد علی المرأه المعتدّه المتوفّی عنها زوجها بین الکبیره و الصغیره و الحامل و الحائل.

أی فی وجوب الحداد علی الأمه المتوفّی عنها زوجها قولان.

الروایه منقوله فی الکافی:ج 6 ص 170 ح 1.

ص :104

و هذا(1)هو الأقوی،و ذهب الشیخ فی أحد قولیه و جماعه إلی وجوب الحداد علیها(2)،لعموم قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«لا یحلّ لامرأه تؤمن باللّه و الیوم الآخر أن تحدّ علی میّت فوق ثلاث لیال إلاّ علی زوج أربعه أشهر و عشرا»(3).

و فیه(4)مع سلامه السند أنّه عامّ،و ذاک(5)خاصّ،فیجب التوفیق(6) بینهما بتخصیص العامّ(7).

و لا حداد(8)علی غیر الزوج مطلقا،و فی الحدیث(9)...

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو القول بعدم وجوب الحداد علی الأمه.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الأمه.

الروایه منقوله فی کتاب مستدرک الوسائل:ج 15 ص 362 ب 25 من أبواب العدد ح 9.

أی و فی استدلال الشیخ رحمه اللّه بهذه الروایه مع غضّ النظر عمّا فی سندها من الضعف إشکال،لأنّ قوله صلّی اللّه علیه و آله عامّ،فیخصّص بالروایه المتقدّمه فی الصفحه 104.

المشار إلیه فی قوله«ذاک»هو الخبر المنقول فی الصفحه 104.

أی یجب الجمع بین الصحیحه المنقوله عن الباقر علیه السّلام الدالّه علی عدم وجوب الحداد علی الأمه و بین الروایه النبویّه الدالّه علی عموم وجوب الحداد علی المتوفّی عنها زوجها.

فیخصّص عموم قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بالصحیحه،و یحمل علی وجوب الحداد علی غیر الأمه.

أی لا یجب الحداد علی المرأه لو مات غیر زوجها حتّی الأب و الولد و غیرهما من الأقارب.

یعنی أنّ فی الحدیث النبویّ المذکور فی هذه الصفحه دلاله علی عدم الحداد لغیر-

ص :105

دلاله علیه(1)،بل مقتضاه(2)أنّه(3)محرّم.

و الأولی حمله(4)علی المبالغه فی النفی أو الکراهه.

[المفقود إذا جهل خبره]

(و المفقود(5)إذا جهل خبره) و کان لزوجته من ینفق علیها وجب علیها التربّص إلی أن یحضر،أو تثبت وفاته أو ما یقوم مقامها(6).

(و) إن (لم یکن له(7)ولیّ(8)ینفق علیها) و لا متبرّع(9)،فإن صبرت(10)

-الزوج.

أی علی عدم الحداد لغیر الزوج.

الضمیر فی قوله«مقتضاه»یرجع إلی الحدیث النبویّ المذکور سابقا.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الحداد.یعنی أنّ مقتضی الحدیث النبویّ هو أنّ الحداد یحرم علی المرأه لغیر الزوج،لقوله صلّی اللّه علیه و آله:«لا یحلّ»أی لا یجوز،بل هو حرام.

یعنی أنّ الأولی حمل الحدیث النبویّ الذی فیه قوله صلّی اللّه علیه و آله:«لا یحلّ...إلخ»علی المبالغه فی النفی أو الکراهه.

عدّه المفقود زوجها

الزوج المفقود إذا کان الخبر عنه مجهولا و وجد من ینفق علی زوجته وجب علی زوجته الانتظار حتّی یحضر الزوج.

أی إلی أن یثبت ما یقوم مقام الوفاه،و المراد منه هو الارتداد،لأنّه فی حکم الوفاه من حیث بینونه زوجته عنه،و أیضا من حیث وجوب العدّه علیها.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المفقود المجهول خبره.

أی إن لم یوجد للزوج المفقود ولیّ ینفق علی زوجته...إلخ.

أی إن لم یوجد أهل التبرّع بالإنفاق علی زوجه المفقود...إلخ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه.

ص :106

فلا کلام،و إن رفعت(1)أمرها إلی الحاکم بحث(2)عن أمره و (طلب أربع سنین) من حین رفع أمرها(3)إلیه فی الجهه التی فقد فیها إن کانت(4)معیّنه، و إلاّ ففی الجهات الأربع حیث یحتمل الأربع(5)، (ثمّ(6)یطلّقها الحاکم) بنفسه،أو یأمر الولیّ به(7)،و الأجود تقدیم(8)أمر الولیّ به،فإن امتنع(9) طلّق الحاکم،لأنّه مدلول الأخبار الصحیحه(10)...

بأن رفعت الزوجه أمرها إلی الحاکم و اشتکت إلیه فقد زوجها.

أی تفحّص عن أمر الزوج المفقود و طلبه أربع سنین من حین رجوعها إلی الحاکم.

الضمیر فی قوله«أمرها»یرجع إلی الزوجه،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی الحاکم،و الجارّ و المجرور فی قوله«فی الجهه»متعلّقان بقوله«طلب».

أی إن کانت الجهه التی فقد فیها الزوج معیّنه.

یعنی فإذا لم تتعیّن الجهه من بین الجهات الأربع،بل کانت الجهات کلّها محتمله لفقده فیها وجب التفحّص و الطلب فی جمیع الجهات الأربع.

یعنی أنّ الحاکم لو یئس من خبر المفقود طلّق زوجته بنفسه،أو یأمر ولیّ المفقود بطلاقها.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الطلاق.

یعنی أنّ الأجود هو أن یقدّم الحاکم أمر ولی الغائب بالطلاق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الولیّ.

من الأخبار الصحیحه المنقوله فی کتاب الوسائل هو هذا:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن برید بن معاویه قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المفقود کیف تصنع امرأته؟فقال:ما سکتت عنه و صبرت فخلّ عنها،و إن هی رفعت أمرها إلی الوالی أجّلها أربع سنین،ثمّ یکتب إلی الصقع الذی فقد فیه-

ص :107

(بعدها(1)) أی بعد المدّه و رجوع(2)الرسل أو ما فی(3)حکمه.

(و تعتدّ(4)) بعده، (و المشهور) بین الأصحاب (أنّها تعتدّ عدّه الوفاه(5)) .

-فلیسأل عنه،فإن خبّر عنه بحیاه صبرت،و إن لم یخبر عنه بحیاه حتّی تمضی الأربع سنین دعا ولیّ الزوج المفقود،فقیل له:هل للمفقود مال؟فإن کان للمفقود مال أنفق علیها حتّی یعلم حیاته من موته،و إن لم یکن له مال قیل للولیّ:أنفق علیها،فإن فعل فلا سبیل لها إلی أن تتزوّج ما أنفق علیها،و إن أبی أن ینفق علیها أجبره الوالی علی أن یطلّق تطلیقه فی استقبال العدّه و هی طاهر،فیصیر طلاق الولیّ طلاق الزوج،فإن جاء زوجها قبل أن تنقضی عدّتها من یوم طلّقها الولیّ فبدا له أن یراجعها فهی امرأته،و هی عنده علی تطلیقتین،و إن انقضت العدّه قبل أن یجیء و یراجع فقد حلّت للأزواج،و لا سبیل للأوّل علیها(الوسائل:ج 15 ص 389 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق ح 1).

قوله«بعدها»ظرف لقوله«یطلّقها»،و الضمیر فیه یرجع إلی مدّه البحث عن حال الزوج،و هی أربع سنین.

بالجرّ،عطف علی قوله«المدّه»المجرور بإضافه قوله«بعد»إلیه.

أی بعد ما هو فی حکم رجوع الرسل،کما إذا أخبروا الحاکم من دون أن یرجعوا إلیه و یحضروا عنده،مثل أن یراسلوه بالخبر بالهاتف مثلا.

و الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی رجوع الرسل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی زوجه المفقود،و الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی رجوع الرسل،أو ما فی حکم الرجوع.

یعنی أنّ المشهور بین أصحابنا الفقهاء هو أنّ عدّه زوجه مفقود الأثر هی عدّه الوفاه،و هی أربعه أشهر و عشره أیّام.

ص :108

و فی خبر(1)سماعه دلاله علیه(2)،لأنّه(3)لم یذکر الطلاق،و قال(4):

«بعد مضیّ أربع سنین أمرها أن تعتدّ أربعه أشهر و عشرا»،و باقی الأخبار(5)مطلقه إلاّ أنّ ظاهرها(6)أنّ العدّه عدّه الطلاق،حیث حکم

الخبر منقول فی کتاب الکافی:

عدّه من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد و علیّ بن إبراهیم عن أبیه جمیعا عن عثمان بن عیسی عن سماعه قال:سألته عن المفقود،فقال:إن علمت أنّه فی أرض فهی منتظره له أبدا حتّی تأتیها موته،أو یأتیها طلاقه،و إن لم تعلم أین هو من الأرض کلّها و لم یأتها منه کتاب و لا خبر فإنّها تأتی الإمام فیأمرها أن تنتظر أربع سنین فیطلب فی الأرض،فإن لم یوجد له أثر حتّی تمضی الأربع سنین أمرها أن تعتدّ أربعه أشهر و عشرا،ثمّ تحلّ للرجال،فإن قدم زوجها بعد ما تنقضی عدّتها فلیس لها رجعه،و إن قدم و هی فی عدّتها أربعه أشهر و عشرا فهو أملک برجعتها(الکافی:ج 6 ص 148 ح 4).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی کون العدّه المبحوث عنها عدّه الوفاه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الإمام علیه السّلام،و فاعل قوله«لم یذکر»أیضا هو الضمیر الراجع إلیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإمام علیه السّلام،فإنّه قال فی ضمن الروایه المتقدّمه ذکرها فی الهامش 1 من هذه الصفحه:«أن تعتدّ...إلخ»،و لم یذکر الطلاق.

المراد من«باقی الأخبار»هو الأخبار المنقوله فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 389 و ما بعدها ب 23 من أبواب أقسام الطلاق.

یعنی إلاّ أنّ ظاهر باقی الأخبار المطلقه المشار إلیها فی الهامش السابق هو أنّ عدّتها عدّه الطلاق،کما فی الروایه 4 مثلا من الباب المذکور فی قوله علیه السّلام:«إن لم ینفق علیها ولیّه أو وکیله أمره أن یطلّقها،فکان ذلک علیها طلاقا واجبا»،فإنّ ظاهر هذه الروایه کون العدّه عدّه طلاق.

ص :109

فیها(1)بأنّه یطلّقها،ثمّ تعتدّ.

و فی حسنه(2)برید دلاله علیه(3)،لأنّه(4)قال فیها(5):«فإن جاء زوجها قبل أن تنقضی عدّتها فبدا له أن یراجعها فهی امرأته،و هی عنده علی تطلیقتین،و إن انقضت العدّه قبل أن یجیء أو یراجع فقد حلّت للأزواج،و لا سبیل للأوّل علیها»(6).

و فی الروایه(7)دلاله علی أنّه إذا جاء(8)فی العدّه لا یصیر أحقّ بها(9) إلاّ مع الرجعه،فلو لم یرجع بانت(10)منه،و وجهه(11)أنّ ذلک(12)لازم حکم

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الأخبار،و فی قوله«بأنّه»یرجع إلی الحاکم،و ضمیر المفعول فی قوله«یطلّقها»یرجع إلی زوجه الغائب.

و قد نقلنا الحسنه فی الهامش 11 من ص 107.

أی علی کون العدّه عدّه الطلاق لا عدّه الوفاه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الإمام علیه السّلام.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الروایه،و هی حسنه برید.

و العبارات المذکوره-هذه-کلّها تدلّ علی کون العدّه عدّه الطلاق،لما حکم فیها بجواز الرجوع إلیها ما لم تخرج المرأه عن العدّه.

و المراد من«الروایه»هو حسنه برید المذکوره.یعنی أنّ فیها دلاله علی أنّ الزوج لا تحلّ له الزوجه بعد مجیئه إلاّ بالرجوع إلیها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.

أی لا یکون الزوج أولی بردّ الزوجه إلاّ مع رجوعه إلیها.

أی بانت الزوجه عن زوجها و فارقته بما طلّقها الحاکم أو ولیّ المفقود.

الضمیر فی قوله«وجهه»یرجع إلی عدم صیروره الزوج أحقّ بها إلاّ مع الرجعه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو عدم أولویّه الزوج بها من غیره إلاّ مع الرجعه.

ص :110

الطلاق الصحیح(1).

و إنّما نسب المصنّف القول إلی الشهره(2)،لضعف مستنده.

و تظهر الفائده(3)فی المقدار(4)و الحداد و النفقه(5).

(و تباح(6)) بعد العدّه (للأزواج) ،لدلاله الأخبار(7)علیه،و لأنّ ذلک(8)هو فائده الطلاق.

(فإن جاء) المفقود (فی العدّه فهو أملک(9)...)

فإنّ الطلاق إذا وقع صحیحا لا یصیر الزوج أحقّ بالزوجه إلاّ بالرجوع إلیها ما دامت فی العدّه و الرجوع ممکن.

حیث قال رحمه اللّه«و المشهور أنّها تعتدّ عدّه الوفاه»و لم یختره،لضعف مستند القول المشهور.

یعنی أنّ فائده القولین تظهر فی مقدار العدّه و الحداد و النفقه.

فعلی القول بوجوب عدّه الوفاه تکون مدّه العدّه أربعه أشهر و عشرا،و یجب علی الزوجه الحداد.

فعلی القول بوجوب عدّه الطلاق فلها النفقه فی مدّه العدّه،بخلاف القول بکونها عدّه الوفاه،فإنّها لا نفقه لها فیها.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الزوجه التی انقضت عدّتها.یعنی یجوز لها أن تتزوّج بالغیر.

کما تقدّم فی الروایه المنقوله فی الهامش 1 من ص 109 من کتاب الکافی قوله علیه السّلام:

«ثمّ تحل للرجال»،و راجع أیضا الوسائل:ج 15 ص 389 و ما بعدها ب 23 من أبواب أقسام الطلاق،الأحادیث.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إباحتها للأزواج.

یعنی لو جاء الزوج قبل انقضاء عدّه الزوجه فهو أحقّ بها من غیره.

ص :111

(بها(1)) و إن حکم بکونها(2)عدّه وفاه بائنه(3)،للنصّ(4)، (و إلاّ) یجئ فی العدّه (فلا سبیل له(5)علیها) ،سواء وجدها(6)قد (تزوّجت) بغیره(7) (أم لا) .أمّا مع تزویجها فموضع وفاق،و أمّا بدونه فهو أصحّ القولین(8)،و فی الروایه(9)السابقه دلاله علیه(10)،و لأنّ حکم الشارع بالبینونه بمنزله الطلاق فکیف مع الطلاق(11)،...

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الزوجه المعتدّه.

الضمیر فی قوله«بکونها»یرجع إلی العدّه.

قوله«بائنه»-بصیغه اسم الفاعل-صفه للمضاف فی قوله«عدّه وفاه».

کما تقدّم فی الهامش 1 من ص 109 فی الروایه المنقوله عن الکافی فی قوله علیه السّلام:

«فهو أملک برجعتها»،و فی الهامش 11 من ص 110 فی روایه برید فی قوله علیه السّلام:

«فبدا له أن یراجعها فهی امرأته».

أی فلا سبیل للزوج الذی لم یجئ قبل انقضاء العدّه علی الزوجه.

یعنی لا فرق فی الحکم بعدم سبیل الزوج علیها إذا جاء بعد تمام العدّه بین کونها تزوّجت بغیر الزوج بعد العدّه أم لا.

الضمیر فی قوله«بغیره»یرجع إلی الزوج.

یعنی أنّ عدم السبیل للزوج علیها بعد المجیء بعد انقضاء عدّتها و مع عدم تزوّجها بالغیر هو الأصحّ من بین القولین.

أی فی الروایه المنقوله عن الکافی فی الهامش 1 من ص 109 دلاله علی عدم السبیل للزوج علیها إذا جاء بعد انقضاء عدّتها حیث قال علیه السّلام:«فإن قدم زوجها بعد ما تنقضی عدّتها فلیس له علیها رجعه».

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی عدم السبیل.

ففی صوره تحقّق الطلاق یسقط عنها سبیل الزوج علیها بطریق أولی.

ص :112

و الحکم بالتسلّط(1)بعد قطع السلطنه یحتاج إلی دلیل و هو(2)منفیّ.

و وجه الجواز(3)بطلان ظنّ وفاته(4)،فیبطل ما یترتّب علیه،و هو(5) متّجه إن لم نوجب طلاقها بعد البحث،أمّا معه(6)فلا.

(و علی الإمام أن ینفق علیها(7)من بیت المال طول المدّه) ،أی مدّه الغیبه إن صبرت،و مدّه البحث(8)إن لم تصبر.

هذا إذا لم یکن له(9)مال،و إلاّ أنفق الحاکم منه(10)مقدّما علی بیت

هذا دلیل آخر لعدم تسلّط الزوج علی الزوجه بعد الرجوع إلیها بعد انقضاء العدّه، و هو أنّ التسلّط ینقطع بانقضاء عدّتها،فثبوته بعد الانقطاع یحتاج إلی دلیل.

یعنی أنّ الدلیل علی التسلّط بعد قطعه منفیّ.

یعنی أنّ الدلیل علی جواز رجوع الزوج إلیها بعد انقضاء عدّتها هو بطلان ظنّ وفاته.

الضمیر فی قوله«وفاته»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«علیه»یرجع إلی الظنّ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی وجه الجواز.یعنی أنّ الوجه المذکور مستحسن و وجیه فی صوره عدم القول بوجوب الطلاق بعد البحث و الیأس.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی إیجاب الطلاق.

یعنی أنّ الإنفاق علی زوجه الغائب یکون علی عهده الإمام من بیت المال ما دامت صابره متربّصه بزوجها.

فلو لم تصبر الزوجه،بل رفع أمرها إلی الحاکم فالإنفاق علیها مدّه البحث یکون علی عهده الإمام.

یعنی أنّ وجوب الإنفاق علیها من بیت المال إنّما هو فی صوره عدم المال للزوج.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی مال الزوج.یعنی إذا کان للزوج الغائب مال أنفق الإمام علی زوجته من ماله لا من بیت المال.

ص :113

المال.

[لو اعتقت الأمه فی أثناء العدّه]

(و لو اعتقت الأمه فی أثناء العدّه(1)أکملت عدّه الحرّه إن کان الطلاق رجعیّا أو عدّه وفاه) .أمّا الأوّل(2)فلأنّها فی حکم الزوجه و(3)قد اعتقت،و أمّا الثانی(4)فلروایه(5)أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام.

و لو کان(6)بائنا أتمّت عدّه الأمه،للحکم بها(7)ابتداء و صیرورتها(8)

و قد تقدّم کون عدّه الأمه نصف عدّه الحرّه،فلو اعتقت فی أثناء العدّه أکملت عدّه الحرّه فی صوره کون الطلاق رجعیّا و فی صوره کون عدّتها عدّه وفاه.

أی کون عدّتها عدّه الحرّه.یعنی ففی صوره کون الطلاق رجعیّا إنّما یجب علیها إکمال عدّه الحرّه،لأنّ المعتدّه لطلاق رجعیّ تکون فی حکم الزوجه و قد أعتقت.

الواو للحالیّه.یعنی و الحال أنّها زوجه معتقه.

و هو کون عدّتها عدّه الوفاه.

الروایه منقوله فی کتاب الوافی:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سألته عن رجل أعتق ولیدته عند الموت،فقال:عدّتها عدّه الحرّه المتوفّی عنها زوجها أربعه أشهر و عشرا،الحدیث(الوافی:ج 12 ص 188 ب 198 من أبواب العدد ح 12).

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الطلاق.یعنی أنّ الطلاق لو کان بائنا و اعتقت الأمه فی أثناء العدّه لم یجب علیها إتمام عدّه الحرّه،بل الواجب علیها إنّما هو إتمام عدّه الأمه.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی عدّه الأمه.

قوله«صیرورتها»یقرأ بالجرّ،عطفا علی مدخول اللام الجارّه فی قوله«للحکم».

یعنی أنّ الأمه صارت بعد العتق أجنبیّه بالنسبه إلی الزوج.

ص :114

بعد العتق أجنبیّه منه(1)،فلا یقدح عتقها فی العدّه.

[الذمیّه کالحرّه فی الطلاق]

(و الذمیّه(2)کالحرّه فی الطلاق و الوفاه علی الأشهر) ،بل لا نعلم القائل بخلافه(3).

نعم،روی(4)زراره...

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«عتقها»یرجع إلی الأمه.

عدّه الذمیّه

یعنی أنّ حکم الزوجه الذمیّه-و هی إمّا یهودیّه أو نصرانیّه أو مجوسیّه علی القول بکون المجوسیّه أیضا من الذمّیّات-حکم الزوجه الحرّه فی عدّه الطلاق و الوفاه.

أی لم یعلم قائل بخلاف الحکم المذکور فی الذمیّه.

و لا یخفی أنّ قول الشارح رحمه اللّه«بل لا نعلم...إلخ»تعریض بالمصنّف رحمه اللّه فی قوله «علی الأشهر»،حیث إنّ مقتضی قول المصنّف هو أنّ القول الآخر مشهور،و القول المذکور فی المتن أشهر،لکنّ الشارح یری أنّ القول المذکور فی المتن هو المتعیّن فی المسأله،و القول الآخر لا قائل به حتّی یکون مخالفا فی قبال الأشهر.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام،قال:سألته عن نصرانیّه کانت تحت نصرانیّ و طلّقها،هل علیها عدّه مثل عدّه المسلمه؟فقال:لا،لأنّ أهل الکتاب(الکتابین-یب)ممالیک للإمام،ألا تری أنّهم یؤدّون الجزیه کما یؤدّی العبد الضریبه إلی موالیه،قال:و من أسلم منهم فهو حرّ تطرح عنه الجزیه،قلت:فما عدّتها إن أراد المسلم أن یتزوّجها؟قال:عدّتها عدّه الأمه حیضتان أو خمسه و أربعون یوما قبل أن تسلم،قال:قلت له:فإن أسلمت بعد ما طلّقها،قال:إذا-

ص :115

فی الصحیح(1)عن الباقر علیه السّلام،قال:سألته عن نصرانیّه کانت تحت نصرانیّ فطلّقها،هل علیها عدّه مثل عدّه المسلمه؟فقال:«لا»،إلی قوله(2):قلت:

فما عدّتها إن أراد المسلم أن یتزوّجها؟قال:«عدّتها عدّه الأمه حیضتان أو خمسه و أربعون یوما»،الحدیث.

و العمل علی المشهور(3)،و تظهر فائده الخلاف(4)لو جعلنا(5)عدّه الأمه فی الوفاه نصف(6)عدّه الحرّه،کما سلف(7).

-أسلمت بعد ما طلّقها فإنّ عدّتها عدّه المسلمه،قلت:فإن مات عنها و هی نصرانیّه و هو نصرانیّ فأراد رجل من المسلمین أن یتزوّجها،قال:لا یتزوّجها المسلم حتّی تعتدّ من النصرانیّ أربعه أشهر و عشرا عدّه المسلمه المتوفّی عنها زوجها،قلت:

کیف جعلت عدّتها إذا طلّقت عدّه الأمه،و جعلت عدّتها إذا مات عنها عدّه الحرّه المسلمه و أنت تذکر أنّهم ممالیک للإمام؟قال:لیس عدّتها فی الطلاق کعدّتها إذا توفّی عنها زوجها،ثمّ قال:إنّ الأمه و الحرّه کلتیهما إذا مات عنهما زوجهما سواء فی العدّه إلاّ أنّ الحرّه تحدّ،و الأمه لا تحدّ(الوسائل:ج 15 ص 477 ب 45 من أبواب العدد ح 1).

أی فی روایه سندها صحیح حسب المصطلح.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی زراره.

و هو القول بکون عدّه الذمیّه کعدّه الحرّه فی الطلاق و الوفاه.

أی الخلاف الواقع بین المشهور و بین مضمون الروایه المشار إلیها فی الهامش 4 من ص 115.

یعنی تظهر ثمره الخلاف المشار إلیه فی الهامش السابق فی صوره جعل عدّه الأمه فی وفاه زوجها نصف عدّه الحرّه،و إلاّ فلا ثمره فی البین.

بالنصب،مفعول ثان لقوله«جعلنا».

أی کما تقدّم فی الصفحه 92 فی قول المصنّف رحمه اللّه«و نصفها إن کانت أمه»،و قال-

ص :116

و لو جعلناها(1)کالحرّه فلا إشکال هنا(2)فی عدّه الوفاه للذمّیّه،و یبقی الکلام مع الطلاق(3).

[تعتدّ أمّ الولد من وفاه زوجها عده الحره]

(و تعتدّ أمّ الولد(4)من وفاه زوجها) لو کان مولاها(5)قد زوّجها من غیره بعد أن صارت أمّ ولده(6)، (أو) من وفاه (سیّدها(7)) لو لم یکن حین وفاته(8)مزوّجا لها (عدّه الحرّه(9)) ،...

-الشارح رحمه اللّه«علی الأشهر».

أی و لو جعلنا عدّه الأمه مثل عدّه الحرّه،کما تقدّم فی الصفحه 92«قیل:کالحرّه، استنادا إلی عموم الآیه و بعض الروایات».

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو المسأله المبحوث عنها.

فإنّ القول المشهور هو أنّ عدّه الذمّیّه فی الطلاق کعدّه الحرّه و إن کان المستفاد من الروایه المشار إلیها فی الهامش 4 من ص 115 هو أنّ عدّتها کعدّه الأمه،حیث قال علیه السّلام:«عدّتها عدّه الأمه حیضتان أو خمسه و أربعون یوما».

عدّه أمّ الولد

و هی التی صارت ذات ولد من مولاها،فإنّها تشبّثت بالحرّیّه بعد موت مولاها.

الضمیران فی قولیه«مولاها»و«زوّجها»یرجعان إلی أمّ الولد،و الضمیر فی قوله «غیره»یرجع إلی المولی.

یعنی أنّ الأمه صارت أمّ ولد من مولاها أوّلا،ثمّ زوّجها المولی من غیره فمات زوجها.

فإذا مات مولی أمّ الولد وجبت علیها عدّه الوفاه.

الضمیر فی قوله«وفاته»یرجع إلی المولی،و فی قوله«لها»یرجع إلی أمّ الولد.

یعنی أنّ عدّه أمّ الولد من وفاه مولاها أو زوجها عدّه الحرّه أربعه أشهر و عشره-

ص :117

لروایه(1)إسحاق بن عمّار عن الکاظم علیه السّلام فی الأمه یموت سیّدها،قال:

«تعتدّ عدّه المتوفّی عنها زوجها».

و قیل:لا عدّه علیها(2)من وفاه سیّدها،لأنّها لیست زوجه کغیرها(3) من إمائه الموطوءات من غیر ولد،فإنّ عدّتهنّ(4)من وفاه المولی الواطئ قرء(5)واحد.

و هذا القول لیس ببعید لمن لم یعمل بالخبر الموثّق،فإنّ خبر إسحاق کذلک(6)،و الأجود الأوّل(7).

-أیّام.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 472 ب 42 من أبواب العدد ح 4.

الضمیران فی قولیه«علیها»و«سیّدها»یرجعان إلی أمّ الولد.

أی کغیر أمّ الولد من إماء المولی اللواتی وطئهنّ.

و لا یخفی أنّ قوله«کغیرها من إمائه...إلخ»قید للنفی أعنی«لیست».یعنی أنّ أمّ الولد المبحوث عنها لیست بزوجه المولی،کما أنّ غیرها من الإماء أیضا لسن بزوجاته،فحکمها حکمهنّ.

یعنی أنّ عدّه الموطوءات من وفاه مولاهنّ لیست إلاّ قرءا واحدا.

أی طهرا واحدا،فإذا مات مولی أمه و اعتدّت طهرا واحدا جاز لها أن یتزوّج بغیره.

یعنی أنّ خبر إسحاق بن عمّار موثّق عند الأصحاب،لأنّه فطحیّ المذهب من أتباع عبد اللّه بن الإمام جعفر الصادق علیه السّلام.

المراد من«الأوّل»هو القول بکون عدّه أمّ الولد من وفاه زوجها أو مولاها عدّه الحرّه.

ص :118

و لو مات سیّدها و هی(1)مزوّجه من غیره(2)فلا عدّه علیها قطعا،و لا استبراء(3).

و کذا لو مات سیّدها قبل انقضاء عدّتها(4)،أمّا لو مات(5)بعدها(6)و قبل دخوله(7)ففی اعتدادها منه(8)أو استبرائها(9)نظر،من إطلاق النصّ(10) باعتداد أمّ الولد من موت سیّدها،و انتفاء(11)حکمه العدّه و الاستبراء،لعدم

الضمیر فی قوله«و هی»و کذا فی قوله«سیّدها»یرجع إلی أمّ الولد.

یعنی إذا کانت أمّ الولد مزوّجه من غیر سیّدها،ثمّ مات سیّدها لم تجب علیها العدّه من وفاه سیّدها.

المراد من«الاستبراء»هو ترک وطی أمّ الولد قبلا و دبرا،و سیجیء تفسیر الشارح رحمه اللّه له فی الصفحه 121 فی قوله«و المراد بالاستبراء...إلخ».

کما إذا مات مولی أمّ الولد قبل انقضاء عدّتها من زوجها الذی زوّجها السیّد منه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی مولی أمّ الولد.

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع إلی العدّه.یعنی أنّ مولی أمّ الولد لو مات بعد انقضاء عدّتها من وفاه زوجها و قبل دخول السیّد بها ففی وجوب اعتدادها من مولاها أو وجوب استبرائها منه وجهان.

الضمیر فی قوله«دخوله»یرجع إلی مولی أمّ الولد.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی السیّد.

أی استبراء أمّ الولد من مولاها الذی مات بعد انقضاء عدّتها من زوجها و قبل الدخول بها.

قد تقدّم النصّ فی الصفحه 118،و فیه قوله علیه السّلام:«تعتدّ عدّه المتوفّی عنها زوجها»، و هذا هو دلیل القول بوجوب العدّه فی المقام.

هذا هو دلیل القول بعدم وجوب العدّه علی أمّ الولد فی المقام،و هو أنّ حکمه العدّه-

ص :119

الدخول(1)و سقوط حکم السابق(2)بتوسّط التزویج(3).

[لو أعتق السیّد أمته الموطوءه فثلاثه أقراء]

(و لو أعتق السیّد أمته الموطوءه) ،سواء کانت أمّ ولد أم لا (فثلاثه أقراء(4)) ،لوطئه إن کانت من ذوات الحیض(5)،و إلاّ(6)فثلاثه أشهر.

[یجب الاستبراء للأمه بحدوث الملک]

(و یجب الاستبراء(7)) للأمه (بحدوث الملک(8)) علی المتملّک(9) (و)

-و هی تمییز براءه الرحم من الحمل-مفقوده فی الفرض،لعدم دخول المولی بها،فلا حکمه للعدّه.

أی لعدم دخول المولی بها.

أی و لسقوط حکم دخول المولی بها السابق علی تزویج الأمه من غیره،فلا مجال للقول بالعدّه فی الفرض المذکور.

فإنّ تزویج أمّ الولد من غیر المولی توسّط بین الدخول السابق بها من قبل المولی و بین رجوعها إلی مولاها ثانیا،فلا حکم له.

و لا یخفی أنّ قوله«بتوسّط التزویج»یتعلّق بقوله«سقوط».

یعنی أنّ عدّه الأمه إذا أعتقها سیّدها ثلاثه أطهار لو کانت مستقیمه الحیض،و ثلاثه أشهر لو کانت من ذوات الشهور،کما تقدّم البحث عنه فی الصفحه 93 و ما بعدها.

بأن کانت ذات عاده مستقیمه.

أی إن لم تکن مستقیمه الحیض.

وجوب استبراء الأمه

أی طلب براءه رحمها من الحمل.

بأن حدث الملک ببیع أو هبه أو صلح أو غیرها من أسباب حدوث الملک.

و هو الذی تنقل الأمه إلی ملکه عن ملک غیره.

ص :120

(زواله(1)) علی الناقل(2)بأیّ وجه کان من وجوه الملک(3)إن کان قد وطئ (بحیضه(4)) واحده (إن کانت تحیض،أو بخمسه و أربعین یوما إن کانت لا تحیض و هی(5)فی سنّ من تحیض) .

و المراد بالاستبراء ترک وطئها(6)قبلا و دبرا فی المدّه المذکوره دون غیره(7)من وجوه الاستمتاع،و قد تقدّم البحث(8)فی ذلک مستوفی و ما

بالجرّ،عطف علی مدخول الباء الجارّه فی قوله«بحدوث الملک».یعنی أنّ الاستبراء یجب فی کلتا حالتی حدوث الملک و زواله.

و هو الذی ینقل الأمه عن ملکه إلی ملک غیره.

و لا یخفی أنّ الجارّ و المجرور فی قولیه«علی المتملّک»و«علی الناقل»یتعلّقان بقوله«یجب».یعنی أنّ الاستبراء یجب علی کلیهما.

من بیع أو هبه أو صدقه و غیرها.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«الاستبراء».

و قد تقدّم أنّ سنّ رؤیه الحیض فی القرشیّه ما دون ستّین سنه،و فی غیرها ما دون خمسین سنه.

بأن یترک من تنتقل إلیه الأمه وطئها قبلا و دبرا فی المدّه المذکوره.

من حواشی الکتاب:الاستبراء لغه طلب البراءه،و شرعا التربّص بالمرأه مدّه بسبب ملک الیمین حدوثا أو زوالا،لبراءه الرحم،أو تعبّدا.هذا هو الأصل فیه،و إلاّ فقد یجب الاستبراء بغیر ذلک،کأن وطئ أمه غیره بشبهه و لم یسمّ هذه المدّه بالعدّه،لعدم تعدّد الأقراء و الشهور(المسالک).

یعنی أنّ ترک سائر الاستمتاعات من الأمه المستبرئه فی المدّه المذکوره لیس بواجب،بل یجوز الاستمتاع منها بالتقبیل و اللمس بشهوه و غیرهما.

أی تقدّم البحث المفصّل عن ذلک فی کتاب البیع.

ص :121

یسقط(1)معه الاستبراء فی باب البیع،فلا حاجه إلی الإعاده فی الإفاده(2).

أی تقدّم البحث أیضا عمّا یسقط معه الاستبراء.

أی لا حاجه إلی أن یعاد البحث المتقدّم فی مقام الإفاده هنا.

ص :122

[الفصل الرابع فی الأحکام]

اشاره

(الفصل الرابع(1)فی الأحکام)

[یجب الإنفاق علی الزوجه فی العدّه الرجعیّه]

(یجب(2)الإنفاق) علی الزوجه (فی العدّه الرجعیّه) مع عدم نشوزها(3)قبل الطلاق،و فی(4)زمن العدّه، (کما کان(5)فی صلب النکاح)

الأحکام وجوب الإنفاق علی الحرّه

یعنی أنّ هذا هو الفصل الرابع من الفصول التی قال عنها فی أوّل الکتاب«و فیه فصول».

أی یجب علی الزوج الإنفاق علی الزوجه فی مدّه العدّه الرجعیّه،کما کان الأمر کذلک فی أثناء النکاح قبل الطلاق.

أی مع عدم خروج الزوجه عن طاعه الزوج قبل الطلاق،فلو کانت ناشزه لم یجب علیه الإنفاق علیها.

هذا متعلّق بقوله«عدم نشوزها»،کما أنّ قوله«قبل الطلاق»ظرف له.

حاصل معنی العباره هو أنّ الإنفاق علی الزوجه یجب علی الزوج فی زمن العدّه بشرطین:

أ:عدم نشوزها قبل الطلاق.

ب:عدم نشوزها فی زمن العدّه.

أی کما کان الإنفاق لازما فی أثناء النکاح.

ص :123

شروطا(1)و کمّیّه و کیفیّه.

[یحرم علیها الخروج من منزل الطلاق]

(و یحرم علیها(2)الخروج من منزل الطلاق) ،و هو المنزل الذی طلّقت و هی(3)فیه إذا کان(4)مسکن أمثالها و إن لم یکن(5)مسکنها الأوّل،فإن کان دون حقّها(6)فلها طلب المناسب أو فوقه(7)،فله ذلک(8)،و إنّما یحرم الخروج مع الاختیار.

و لا فرق بین منزل الحضریّه(9)و البدویّه البرّیّه و البحریّه(10).

قوله«شروطا»منصوب علی کونه تمییزا عن النسبه الموجوده بین قولیه«یجب»و «الإنفاق»،و کذا القول فی قولیه«کمّیّه»و«کیفیّه».

حرمه الخروج

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی المعتدّه.یعنی لا یجوز للزوجه التی طلّقها زوجها أن تخرج من المنزل الذی طلّقها فیه.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الزوجه،و فی قوله«فیه»یرجع إلی المنزل.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی المنزل.

«إن»وصلیّه.یعنی و إن لم یکن منزل الطلاق منزلها الذی کانت فیه قبل الطلاق.

یعنی لو کان منزل الطلاق دون حقّ الزوجه فلها طلب المنزل المناسب لها.

الضمیر فی قوله«فوقه»یرجع إلی الحقّ،و فی قوله«فله»یرجع إلی الزوج.

أی یجوز للزوج طلب المنزل المناسب للزوجه إذا کان منزل الطلاق فوق حقّها.

أی لا فرق فی حرمه خروج المعتدّه من منزل الطلاق بین کونه منزل الحضر أو البدو.

مثل ما إذا کان منزل الطلاق بحریّا کالسفینه،کما أنّ السکنی فی السفینه هو المتداول فی الممالک الواقعه فی جنوب شرقیّ آسیا نظیر مرفا هو نغ کونغ فی جنوب-

ص :124

و لو اضطرّت إلیه(1)لحاجه خرجت بعد انتصاف اللیل،و عادت قبل الفجر مع تأدّیها(2)بذلک،و إلاّ(3)خرجت بحسب الضروره.

و لا فرق فی تحریم الخروج بین اتّفاقهما(4)و عدمه علی الأقوی،لأنّ ذلک من حقّ اللّه تعالی،و قد قال تعالی: لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لاٰ یَخْرُجْنَ (5)،بخلاف زمن الزوجیّه(6)،فإنّ الحقّ لهما.

و استقرب(7)...

-الصین.

و لا یخفی أنّ المراد من قوله«الحضریّه»هو المرأه الساکنه فی القریه و الریف و أمثالهما،خلاف«البدویّه»الساکنه فی البادیه الراحله من مکان إلی آخر.

ثمّ إنّ«البرّیّه»و«البحریّه»هما من أقسام«البدویّه».

یعنی لو اضطرّت الزوجه المعتدّه إلی الخروج من منزل الطلاق لحاجه جاز مع رعایه الخروج بعد انتصاف اللیل و العود قبل الفجر.

و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الخروج.

أی مع تأدّی الحاجه و قضائها بالخروج کذلک.

أی و إن لم تتأدّ الحاجه بالخروج بعد انتصاف اللیل تخرج فیما تتأدّی به.

الضمیر فی قوله«اتّفاقهما»یرجع إلی الزوج و الزوجه،و فی قوله«علیه»یرجع إلی الخروج.یعنی أنّ خروج المعتدّه من منزل الطلاق محرّم من قبل الشارع،سواء اتّفقا علی الخروج-بأن کان الزوج راضیا به-أم لا.

الآیه 1 من سوره الطلاق.

فإنّ الحقّ فی زمن الزوجیّه ینحصر فیهما،فیجوز خروج الزوجه من المنزل إذا رضی زوجها به.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العلاّمه رحمه اللّه.

ص :125

فی التحریر جوازه(1)بإذنه(2)،و هو بعید.

و لو لم تکن(3)حال الطلاق فی مسکن وجب العود إلیه علی الفور إلاّ أن تکون فی واجب(4)کحجّ فتتمّه(5)،کما یجوز لها ابتداؤه(6).

و لو کانت فی سفر مباح(7)أو مندوب(8)ففی(9)وجوب العود إن أمکن إدراکها(10)جزء(11)من العدّه أو مطلقا(12)،...

أی جواز الخروج.

أی بإذن الزوج.و الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الجواز.

اسم«لم تکن»هو الضمیر العائد إلی الزوجه.یعنی لو لم تکن الزوجه حال طلاقها فی مسکن-بأن کانت فی حال السفر-وجب علیها العود إلی المسکن فورا.

أی فی سفر واجب علیها کسفر الحجّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه،و ضمیر المفعول یرجع إلی الواجب،و هو الحجّ فی المثال.

الضمیر فی قوله«ابتداؤه»یرجع إلی الواجب،و هو الحجّ فی المثال.أی کما یجوز للمرأه ابتداء السفر الواجب کالحجّ بعد الطلاق و فی العدّه.

مثل السفر بقصد التفرّج.

مثل سفر الزیاره.

الجارّ و المجرور خبر مقدّم علی المبتدأ،و هو قوله«أوجه».

الضمیر فی قوله«إدراکها»یرجع إلی المعتدّه،من باب إضافه المصدر إلی فاعله،و مفعوله هو قوله«جزء».

کما إذا أمکن لها أن تدرک أیّاما من العدّه.

یعنی أنّ الزوجه یجب علیها العود و إن لم یکن لها أن تدرک جزء من العدّه فی منزل الطلاق.

ص :126

أو تتخیّر بینه(1)و بین الاعتداد فی السفر أوجه(2)،من إطلاق النهی(3)عن الخروج من بیتها،فیجب علیها تحصیل الکون به،و من عدم صدق النهی هنا(4)،لأنّها غیر مستوطنه،و للمشقّه(5)فی العود،و انتفاء(6)الفائده حیث لا تدرک جزء من العدّه.

الضمیر فی قوله«بینه»یرجع إلی العود.یعنی أو تتخیّر المرأه بین العود إلی منزل الطلاق لو فرض إدراکها جزء من العدّه أو مطلقا و بین الاعتداد فی السفر من دون أن تعود.

أی وجوه ثلاثه:

أ:وجوب العود إن أدرکت جزء من العدّه فی منزل الطلاق.

ب:وجوب العود إلی منزلها و إن لم تدرک جزء من العدّه.

ج:تخیّرها فی الرجوع و عدمه و الاعتداد فی السفر لو اختارت عدم الرجوع.

هذا هو دلیل الوجه الثانی،و هو أنّ النهی عن الخروج من منزل الطلاق مطلق یشمل ما إذا عادت بقصد تحصیل الکون به و إن لم تدرک جزء من العدّه.

فإنّ النهی عن الخروج لا یشمل حال کونها فی سفر مباح أو مندوب،لأنّها فی هذه الحال لا تکون مستوطنه فی البیت حتّی یصحّ توجّه خطاب النهی عن الخروج من المنزل إلیها،لأنّها-حسب الفرض-خرجت قبل توجّه ذلک الخطاب.

و لا یخفی أنّ هذا هو الدلیل الأوّل للوجه الثالث.

هذا دلیل ثان للوجه الثالث.

هذا هو دلیل الوجه الأوّل،أی القول بالتفصیل بین إدراکها جزء من العدّه و بین عدمه.

و لا یخفی أنّ دلاله هذا الدلیل إنّما یکون بالمفهوم المخالف.

ص :127

کلّ ذلک(1)مع إمکان الرجوع(2)،و عدم(3)الضروره إلی عدمه(4).

(و) کما یحرم علیها(5)الخروج (یحرم علیه(6)الإخراج) ،لتعلّق النهی بهما فی الآیه(7) (إلاّ أن تأتی(8)بفاحشه) ...

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من الوجوه الثلاثه المذکوره.یعنی أنّ الوجوه المذکوره إنّما تحتمل مع إمکان العود،أمّا مع عدم إمکانه-ککون الطریق مسدوده أو غیر ذلک من الموانع-فلا بحث فی عدم وجوب العود.

بأن یمکن للمعتدّه الرجوع إلی منزل الطلاق،کأن تصیر الطریق منفتحه بعد ما کانت مسدوده.

بالجرّ،عطف علی مدخول«مع»فی قوله«مع إمکان الرجوع».

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الرجوع.یعنی أنّ المعتدّه لو اضطرّت إلی عدم الرجوع إلی منزل الطلاق لم یجب علیها أن تعود.

حرمه الإخراج

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی المطلّقه المعتدّه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج المطلّق.

فقد تقدّم ذکر الآیه فی الصفحه 125.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المعتدّه.یعنی إلاّ أن ترتکب فاحشه مبیّنه یجب بسببها إجراء الحدّ علیها،کما هو مضمون الآیه 1 من سوره الطلاق.

من حواشی الکتاب:قد اختلفت فی تفسیر الفاحشه،فقیل:هی أن تفعل ما تستحقّ به الحدّ کالزناء،و هو الظاهر من إطلاق الفاحشه عرفا،و قیل:هی أعمّ من ذلک حتّی لو آذت أهل الزوج و استطالت علیهم بلسانها فهو فاحشه یجوز إخراجها لأجله،و هو المرویّ عن ابن عبّاس فی تفسیر الآیه،و رواه الأصحاب-

ص :128

مبیّنه(1) (یجب بها(2)الحدّ،أو تؤذی(3)أهله) بالقول أو الفعل،فتخرج فی الأوّل(4)لإقامته،ثمّ تردّ إلیه(5)عاجلا،و فی الثانی(6)تخرج إلی مسکن آخر یناسب حالها(7)من غیر عود(8)إن لم تتب،و إلاّ(9)فوجهان أجودهما جواز إبقائها فی الثانی(10)،...

-عن الرضا علیه السّلام بسندین مقطوعین،و احتجّ الشیخ علیه فی الخلاف بإجماع الفرقه مع أنّه فی النهایه اختار الأوّل،و نسب الثانی إلی الروایه،و احتجّوا أیضا بأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أخرج فاطمه بنت قیس لمّا بذت علی بنت أحمائها و شتمتهم،فوردت الآیه فی ذلک،و فیه أنّ المرویّ أنّ فاطمه بنت قیس کان زوجها قد بتّ طلاقها و لم یکن رجعیّا،و بها احتجّ الجمهور علی استحقاق البائن للسکنی کالرجعیّه(المسالک).

قوله«مبیّنه»یکون بصیغه اسم الفاعل و هو صفه لقوله«فاحشه».

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الفاحشه.

عطف علی مدخول«أن»الناصبه فی قوله«إلاّ أن تأتی»،و هذا سبب آخر لجواز إخراجها من منزل الطلاق.یعنی أنّ الزوجه المعتدّه یجوز إخراجها من منزل الطلاق لو آذت أهل الزوج إذا کانت باقیه فیه.

المراد من«الأوّل»هو إتیانها بفاحشه مبیّنه توجب إجراء الحدّ علیها.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی منزل الطلاق.

و هو إیذاؤها لأهل الزوج فی منزل الطلاق بالقول أو الفعل.

أی إلی مسکن مناسب لحال الزوجه المعتدّه.

یعنی أنّ المعتدّه لا تعاد إلی المنزل الأوّل ما لم تتب من إیذاء أهله.

أی و إن تابت من الإیذاء،ففی إعادتها إلی المنزل الأوّل وجهان.

یعنی أنّ أجود الوجهین هو جواز إبقائها فی المنزل الثانی،لإذن الشارع فی إخراجها-

ص :129

للإذن فی الإخراج معها(1)مطلقا(2)،و لعدم(3)الوثوق بتوبتها،لنقصان عقلها(4)و دینها.

نعم،یجوز(5)الردّ،فإن استمرّت علیها(6)،و إلاّ(7)اخرجت و هکذا.

و اعلم أنّ تفسیر الفاحشه فی العباره بالأوّل(8)هو ظاهر الآیه و مدلولها(9)لغه ما هو أعمّ منه(10)،و أمّا الثانی(11)ففیه روایتان(12)مرسلتان،

-مع الإیذاء.

الضمیر فی قوله«معها»یرجع إلی الأذیّه.

أی سواء تابت عن الإیذاء أم لا.

هذا دلیل ثان لعدم وجوب إعادتها إلی المنزل الأوّل،و هو أنّها لا وثوق بتوبتها.

الضمیران فی قولیه«عقلها»و«دینها»یرجعان إلی الزوجه المعتدّه.

استدراک عن عدم وجوب إعادتها إلی المنزل الأوّل بأنّ المعتدّه یجوز ردّها إلیه بعد توبتها.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی التوبه.یعنی أنّ المعتدّه لو استمرّت علی توبتها من إیذاء أهل الزوج فبها و نعمت.

أی و إن لم تستمرّ علی توبتها اخرجت مرّه اخری من المنزل الأوّل إلی غیره،فإن تابت اعیدت،و إن لم تتب لم تعد.

المراد من«الأوّل»هو إتیانها بفاحشه مبیّنه توجب إقامه الحدّ علیها.

الواو للحالیّه.یعنی و الحال أنّ معنی الفاحشه فی اللغه أعمّ من هذا المعنی الخاصّ الذی فسّرها المصنّف رحمه اللّه به فی العباره.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المعنی الأوّل.

المراد من«الثانی»هو إیذاء الزوجه لأهل الزوج بالقول و الفعل.

الروایه الاولی منقوله فی الکافی:-

ص :130

و الآیه غیر ظاهره فیه(1)،لکنّه مشهور بین الأصحاب،و تردّد(2)فی المختلف،لما ذکرناه(3)،و له وجه.

[یجب الإنفاق فی العدّه الرجعیّه علی الأمه]

(و یجب الإنفاق فی) العدّه (الرجعیّه علی الأمه(4)) ،کما یجب علی

-علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن بعض أصحابه عن الرضا علیه السّلام فی قول اللّه عزّ و جلّ:

لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لاٰ یَخْرُجْنَ إِلاّٰ أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ قال:أذاها لأهل الرجل و سوء خلقها(الکافی:ج 6 ص 97 ح 1).

و الروایه الثانیه أیضا منقوله فی الکافی:

بعض أصحابنا عن علیّ بن الحسن التیملیّ عن علیّ بن أسباط عن محمّد بن علیّ بن جعفر قال:سأل المأمون الرضا علیه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لاٰ یَخْرُجْنَ إِلاّٰ أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ ،قال:یعنی بالفاحشه المبیّنه أن تؤذی أهل زوجها،فإذا فعلت فإن شاء أن یخرجها من قبل أن تنقضی عدّتها فعل(المصدر السابق:ح 2).

و وجه کون الروایتین مرسلتین هو التعبیر عن بعض الرواه الواقع فی سندیهما ب«بعض أصحابه»تاره و ب«بعض أصحابنا»اخری.

یعنی أنّ الآیه غیر ظاهره فیما فسّر المصنّف رحمه اللّه الفاحشه به،مشهور بین الأصحاب.

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته:هذا ردّ من الشارح علی المصنّف فیما ذهب إلیه من تفسیره الفاحشه بما یوجب الحدّ لظاهر الآیه.

أی تردّد العلاّمه رحمه اللّه فی کتابه(المختلف)فی معنی الفاحشه و تفسیرها.

و هو عدم ظهور الآیه الکریمه فیما ذهب إلیه المصنّف رحمه اللّه(تعلیقه السیّد کلانتر).

وجوب الإنفاق علی الأمه

کما إذا طلّقها زوجها و کانت فی العدّه الرجعیّه.

ص :131

الحرّه (إذا أرسلها(1)مولاها لیلا و نهارا(2)) لیتحقّق به(3)تمام التمکین،کما یشترط ذلک(4)فی وجوب الإنفاق علیها قبل الطلاق.

فلو منعها لیلا أو نهارا أو بعض واحد منهما فلا نفقه لها و لا سکنی، لکن لا یحرم علیه(5)إمساکها(6)نهارا للخدمه و إن توقّفت علیه النفقه،و إنّما یجب علیه(7)إرسالها لیلا،و کذا(8)الحکم قبل الطلاق.

الضمیران فی قولیه«أرسلها»و«مولاها»یرجعان إلی الأمه.یعنی أنّ وجوب نفقه الأمه علی الزوج إنّما هو فی صوره إرسال المولی للأمه لیلا و نهارا إلی الزوج لیحصل به التمکین الموجب للنفقه،فلو منعها مولاها عن تمکینها للزوج فلا تجب نفقتها علی زوجها.

فلو أرسلها لیلا فقط أو نهارا کذلک،أو لم یرسلها إلی الزوج أصلا لم یجب علی الزوج الإنفاق علیها.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الإرسال.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إرسالها لیلا و نهارا.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المولی.

و الحاصل أنّ المولی لا یجب علیه إرسال الأمه المزوّجه إلی زوجها نهارا للخدمه و إن توقّفت علیه النفقه.

الضمیر فی قوله«إمساکها»یرجع إلی الأمه.

یعنی أنّ المولی یجب علیه أن یرسل الأمه إلی زوجها فی اللیل خاصّه.

أی و مثل حکم الأمه بعد الطلاق حکمها قبل الطلاق فی وجوب إرسالها إلی زوجها لیلا لا نهارا،و فی سقوط نفقتها عن الزوج إذا أمسکها المولی لیلا و نهارا.

ص :132

[لا نفقه للبائن طلاقها إلاّ أن تکون حاملا]

(و لا نفقه للبائن(1)) طلاقها (إلاّ أن تکون حاملا) ،فتجب لها النفقه و السکنی حتّی تضع،لقوله تعالی: وَ إِنْ کُنَّ أُولاٰتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتّٰی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (2).

و لا شبهه فی کون النفقه بسبب الحمل(3)،لکن هل هی(4)له أولها(5)؟ قولان،أشهرهما الأوّل(6)،للدوران وجودا و عدما کالزوجیّه.

و وجه الثانی(7)أنّها(8)لو کانت للولد لسقطت عن الأب بیساره(9)

نفقه البائن

یعنی أنّ الزوج لا تجب علیه نفقه الزوجه التی طلّقها طلاقا بائنا إلاّ أن تکون حاملا.

الآیه 6 من سوره الطلاق.

یعنی أنّ الحمل لا شبهه فی کونه سببا لوجوب النفقه،لدورانها مداره وجودا و عدما.

ضمیر المؤنّث فی قوله«هی له»یرجع إلی النفقه و ضمیر المذکّر یرجع إلی الحمل.

یعنی أنّ النفقه هل تتعلّق بالحمل أو الزوجه؟فیه قولان.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الحامل.

یعنی أنّ أشهر القولین هو أنّ النفقه تکون للحمل،لدوران وجوبها مدار الحمل وجودا و عدما.

یعنی أنّ وجه القول الآخر المقابل للأشهر-و هو کون النفقه للحامل-هو أنّ النفقه لو کانت للحمل لسقطت عن الزوج لو کان للحمل مال.

الضمیر فی قوله«أنّها»یرجع إلی النفقه.

أی بیسار الحمل.

ص :133

-کما لو ورث(1)أخاه لأبیه(2)و أبوه قاتل لا یرث(3)و لا وارث غیر الحمل -و لو جبت(4)علی الجدّ مع فقر الأب،لکنّ التالی(5)فیهما باطل(6)، فالمقدّم(7)مثله(8)،و أجیب(9)بمنع بطلانه فیهما(10).

و تظهر فائده القولین(11)فی مواضع.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحمل،و المفعول به هو قوله«أخاه».یعنی أنّ الحمل إذا قتل أبوه أخاه للأب و کان للأخ مال ورثه الحمل،لکون الأب محجوبا عن الإرث بالقتل.

فلو کان المقتول أخا للأمّ لم یرثه الحمل،لتقدّم الأمّ علیه،لکونها فی المرتبه الاولی من الإرث.

قوله«لا یرث»خبر بعد الخبر للمبتدإ،و هو قوله«أبوه».

عطف علی قوله«لسقطت».یعنی لو کانت النفقه للحمل لوجبت علی جدّه مع فقر أبیه.

المراد من«التالی»هو وجوب النفقه من مال الحمل و سقوطها عن الأب و وجوبها علی الجدّ مع فقر الأب.

هذا خبر لقوله«لکنّ».

المراد من«المقدّم»هو وجوب النفقه للحمل.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی التالی.یعنی أنّ المقدّم مثل التالی فی البطلان.

یعنی أنّ الاستدلال المذکور لتعلّق النفقه بالحمل أجیب عنه بعدم بطلان التالی و المقدّم.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی التالی و المقدّم.یعنی أنّا نلتزم بالحکم بوجوب النفقه عن مال الطفل و سقوطها عن الأب و بوجوبها علی الجدّ فی فرض فقر الأب.

المراد من«القولین»هو القول بکون النفقه للحمل و القول بکونها للحامل.

ص :134

منها(1)إذا تزوّج الحرّ أمه و شرط مولاها رقّ الولد و جوّزناه.

و فی العبد(2)إذا تزوّج أمه أو حرّه و شرط مولاه(3)الانفراد برقّ الولد(4).

فإن جعلناها(5)للحمل فلا نفقه علی الزوج.أمّا فی الأوّل(6)فلأنّه(7) ملک لغیره،و أمّا فی الثانی(8)فلأنّ العبد لا یجب علیه(9)نفقه أقاربه.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی المواضع.یعنی من المواضع التی تظهر فیها ثمره القولین هو ما إذا تزوّج الحرّ بأمه الغیر و شرط مولاها کون الولد رقّا له،فلو قیل بکون النفقه للولد لم تجب علی زوج الأمه،و إلاّ وجبت.

یعنی أنّ الموضع الآخر لظهور الثمره هو ما إذا تزوّج العبد بأمه الغیر أو بحرّه و شرط مولی العبد کون الولد الحاصل منهما رقّا و ملکا له،فلو جعلنا النفقه للولد لم تجب علی العبد،لأنّ العبد لا تجب علیه نفقه أقربائه مطلقا،لکن لو جعلناها للحامل وجبت علی العبد،لوجوب نفقه زوجه العبد علیه.

الضمیر فی قوله«مولاه»یرجع إلی العبد.یعنی شرط مولی العبد کون ولده رقّا له خاصّه لا مشترکا بینه و بین مالک الأمه لو تزوّج العبد بأمه.

لو قلنا بجواز هذا الشرط فیما إذا کانت الزوجه حرّه.

أی لو جعلنا النفقه للحمل فلا نفقه للزوج،لأنّ نفقه الحمل تجب علی عهده مالکه.

المراد من«الأوّل»هو تزوّج الحرّ بأمه الغیر مع شرط المولی کون الولد رقّا له.

الضمیر فی قوله«فلأنّه»یرجع إلی الحمل.یعنی أنّ الحمل ملک لغیر الزوج فلا تجب علیه نفقته.

المراد من«الثانی»هو تزوّج العبد بالحرّه مع شرط مولاه رقیّه ولده له إن قلنا بجواز هذا الاشتراط.

الضمیران فی قولیه«علیه»و«أقاربه»یرجعان إلی العبد.یعنی أنّ العبد لا یجب-

ص :135

و إن جعلناها(1)للحامل وجبت،و هو(2)فی الأوّل ظاهر،و فی الثانی(3)فی کسب العبد أو ذمّه مولاه(4)علی الخلاف.

و تظهر الفائده أیضا فیما(5)لو کان النکاح فاسدا و الزوج حرّا،فمن جعل النفقه لها(6)نفاها هنا(7)،إذ لا نفقه للمعتدّه(8)عن غیر نکاح له حرمه، و من جعلها(9)للحمل فعلیه(10)،لأنّها ولده(11).

-علیه نفقه أقاربه.

یعنی أنّ النفقه إن جعلناها للحامل وجبت علی الزوج-و هو عبد-،لوجوب نفقه الزوجه علیه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی وجوب النفقه.یعنی أنّ وجوب النفقه علی الزوج فی الفرض الأوّل-و هو تزوّج الحرّ بأمه الغیر-ظاهر،لأنّ وجوب نفقه زوجه الحرّ علیه ممّا لا شبهه فیه.

المراد من«الثانی»هو تزوّج العبد بأمه الغیر أو بالحرّه.

یعنی أنّ نفقه زوجه العبد تکون فی ذمّه مولاه،کما قال به بعض علی خلاف فیه.

یعنی أنّ الموضع الآخر الذی تظهر فیه ثمره القولین هو ما إذا کان النکاح باطلا و کان الزوج حرّا.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الحامل،و فی قوله«نفاها»یرجع إلی النفقه.

أی فی الفرض المذکور.

یعنی لا تجب نفقه المرأه التی تعتدّ عن غیر نکاح صحیح.

أی علی القول بوجوب النفقه للحمل تجب النفقه علی الزوج فی الفرض المذکور.

و الضمیر فی قوله«جعلها»یرجع إلی النفقه.

الضمیر فی قوله«فعلیه»یرجع إلی الزوج.

یعنی أنّ النفقه تجب علی الزوج،لکونها نفقه ولده و لو کان عن شبهه.

ص :136

[لو انهدم المسکن الذی طلّقت فیه]

(و لو انهدم المسکن) الذی طلّقت(1)فیه، (أو کان(2)مستعارا فرجع مالکه) فی العاریه، (أو مستأجرا(3)انقضت مدّته أخرجها(4)إلی مسکن یناسبها) .

و یجب تحرّی(5)الأقرب إلی المنتقل عنه فالأقرب،اقتصارا(6)علی موضع الضروره.

و ظاهره(7)کغیره أنّه لا یجب تجدید استیجاره(8)ثانیا و إن أمکن(9)، و لیس ببعید وجوبه(10)مع إمکانه،تحصیلا للواجب(11)بحسب الإمکان.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الزوجه،و الضمیر فی قوله «فیه»یرجع إلی المسکن.

یعنی أو کان المسکن الذی طلّقت فیه مستعارا و رجع المالک فی العاریه،و من المعلوم أنّ العاریه من العقود الجائزه التی یجوز فیها الرجوع مهما ارید.

بأن کان المسکن المذکور مستأجرا و تمّت مدّته.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجه.

یعنی أنّ الزوج یجب علیه تحصیل مسکن آخر بعد إخراج المعتدّه من منزل الطلاق مع رعایه الأقرب فالأقرب.

أی للاکتفاء بمقدار الضروره الموجبه لجواز إخراجها من المنزل الأوّل.

الضمیر فی قوله«ظاهره»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ ظاهر عبارته کغیره هو عدم وجوب تجدید استیجار منزل الطلاق ثانیا.

الضمیر فی قوله«استیجاره»یرجع إلی المسکن الأوّل،و هو منزل الطلاق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی تجدید الاستیجار.

یعنی أنّ القول بوجوب تجدید استیجار المسکن الأوّل مع الإمکان لیس ببعید.

المراد من«الواجب»هو إمساک المعتدّه فی منزل الطلاق،فإذا أمکن الزوج-

ص :137

و قد قطع فی التحریر بوجوب تحرّی الأقرب(1)،و هو(2)الظاهر، فتحصیل(3)نفسه أولی.

(و کذا(4)لو طلّقت فی مسکن لا یناسبها أخرجها(5)إلی مسکن مناسب) متحرّیا(6)للأقرب فالأقرب،کما ذکر(7).

[لو مات فورث المسکن جماعه لم یکن لهم قسمته]

(و لو مات(8)فورث المسکن جماعه لم یکن لهم قسمته) ،حیث(9)

-استیجار المسکن الأوّل وجب علیه ذلک.

یعنی أنّ العلاّمه رحمه اللّه قطع فی کتابه(التحریر)بوجوب تحصیل المنزل الأقرب إلی المسکن الأوّل فالأقرب.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی ما قطع به العلاّمه رحمه اللّه.

هذا متفرّع علی القول بوجوب تحصیل الأقرب إلی المسکن الأوّل فالأقرب.یعنی فإذا تحصیل نفسه بالاستیجار مع الإمکان أولی.

یعنی مثل الفرض المذکور فی جواز الإخراج إلی غیر المسکن الأوّل هو ما إذا طلّقت فی منزل غیر مناسب لها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجه المعتدّه.

قوله«متحرّیا»منصوب،لکونه حالا لفاعل قوله«أخرجها».یعنی أنّ الزوج یخرج الزوجه إلی مسکن مناسب لها و هو یتحرّی عن المسکن المناسب للزوجه مع رعایه الأقرب فالأقرب.

أی کما ذکر فی قول الشارح رحمه اللّه حیث قال«و یجب تحرّی الأقرب...إلخ».

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج المطلّق.یعنی لو مات الزوج فورث مسکن الطلاق جماعه لم یجز لهم قسمه المسکن المذکور.

هذا تعلیل لحرمه القسمه علی الورثه.

ص :138

ینافی القسمه سکناها،لسبق حقّها(1)إلاّ مع انقضاء عدّتها(2).

(هذا(3)إذا کانت(4)حاملا و قلنا:لها السکنی) مع موته،کما هو أحد القولین فی المسأله(5).

و أشهر(6)الروایتین أنّه لا نفقه للمتوفّی عنها و لا سکنی مطلقا(7)،

أی لسبق حقّ الزوجه علی حقّ الورّاث بالنسبه إلی المسکن الذی طلّقت فیه، لأنّها کانت تسکنه قبل أن یموت الزوج فیتعلّق به حقّ الورّاث.

فإذا انقضت عدّه المعتدّه جاز للورّاث تقسیم المسکن المذکور.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم جواز تقسیم الورّاث للمسکن الذی تسکن فیه المعتدّه.

أی إذا کانت المعتدّه حاملا و قلنا بأنّ لها حقّ السکنی فی أیّام العدّه بعد موت الزوج.

المراد من قوله«المسأله»هو مسأله موت الزوج فی أیّام عدّه زوجته المطلّقه.

هذا مبتدأ،خبره قوله«أنّه لا نفقه...إلخ».

و لا یخفی أنّه قد وردت فی المسأله روایات دالّه علی وجوب نفقه الزوجه المتوفّی عنها زوجها فی أیّام العدّه.

منها ما نقلت فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیه السّلام قال:المتوفّی عنها زوجها ینفق علیها من ماله(الوسائل:ج 15 ص 235 ب 9 من أبواب النفقات ح 4).

و الروایه الاخری أیضا فی الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام،قال:سألته عن المتوفّی عنها زوجها،أ لها نفقه؟قال:لا ینفق علیها من مالها(المصدر السابق:ح 6).

فهاتان الروایتان تدلاّن علی وجوب نفقه المتوفّی عنها زوجها.

أی سواء کانت حاملا أم لا.

ص :139

فیبطل حقّها(1)من المسکن.

و جمع(2)فی المختلف بین الأخبار بوجوب نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفّی.

(و إلاّ) تکن حاملا أو قلنا:لا سکنی للحامل المتوفّی عنها(3) (جازت(4)القسمه) ،لعدم المانع منها(5)حینئذ(6).

[تعتدّ زوجه الحاضر من حین السبب و زوجه الغائب من حین بلوغ الخبر]

(و تعتدّ زوجه الحاضر من حین السبب) الموجب(7)للعدّه من طلاق(8)أو فسخ...

یعنی أنّه علی هذا القول یبطل حقّ الزوجه من السکنی فی المسکن الموروث أیّام العدّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العلاّمه رحمه اللّه.یعنی أنّ العلاّمه جمع فی کتابه(المختلف)بین الأخبار الدالّه علی وجوب نفقه المتوفّی عنها زوجها و الدالّه علی عدم وجوبها بحمل الأخبار الدالّه علی الوجوب علی وجوب النفقه من مال الولد لا من مال الزوج المتوفّی.

کما هو مضمون أشهر الروایات.

أی جازت للورّاث قسمه المسکن الذی تسکن المعتدّه فیه.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی القسمه.

أی حین إذ لم تکن المعتدّه حاملا،أو کانت و قلنا بعدم حقّ السکنی للمتوفّی عنها زوجها.

بدء العدّه

صفه لقوله«السبب».

قوله«من طلاق أو فسخ»بیان للسبب الموجب للعدّه.

ص :140

و إن لم تعلم(1)به، (و زوجه الغائب(2)فی الوفاه من حین بلوغ الخبر بموته(3)) و إن لم یثبت(4)شرعا،لکن لا یجوز لها(5)التزویج إلاّ بعد ثبوته(6) (و فی الطلاق(7)من حین الطلاق) .

و الفرق(8)مع النصّ(9)...

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی السبب الموجب للعدّه.

أی الزوج الغائب.

یعنی أنّ عدّه الوفاه تبدأ من حین بلوغ خبر موت الزوج للزوجه.

و الضمیر فی قوله«بموته»یرجع إلی الزوج.

أی و إن لم یثبت خبر موته بطریق معتبر شرعا،کأن لم یثبت بخبر العدلین مثلا.

یعنی أنّ الزوجه یجوز لها الاعتداء لموت زوجها من حین بلوغ خبر موته و إن لم یثبت شرعا،لکن لا یجوز لها التزوّج إلاّ بعد ثبوت الموت شرعا.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی الموت.

یعنی أنّ الزوجه المطلّقه تعتدّ من حین وقوع الطلاق علیها و إن کانت لم تعلم بوقوعه و لم یبلغها الخبر،مثل أن یکون زوجها غائبا عنها.

یعنی أنّ الفارق بین موت الغائب و بین تطلیقه لزوجته-حیث إنّ الزوجه المتوفّی عنها زوجها تعتدّ من حین بلوغ خبر الموت و المطلّقه تعتدّ من حین الطلاق-هو دلاله النصّ و وجوب الحداد علی المتوفّی عنها زوجها.

المراد من«النصّ»روایات متعدّده هی أحد الوجهین الفارقین فی المسأله.

منها ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام فی الرجل یموت و-

ص :141

ثبوت الحداد(1)علی المتوفّی عنها،و لا یتمّ إلاّ مع بلوغها(2)الخبر بموته، بخلاف الطلاق(3).

فعلی هذا(4)لو لم یبلغها(5)الطلاق إلاّ بعد مضیّ مقدار العدّه جاز لها(6) التزویج بعد ثبوته،بخلاف المتوفّی عنها(7).

و قیل(8):...

-تحته امرأه و هو غائب،قال:تعتدّ من یوم یبلغها وفاته(الوسائل:ج 15 ص 446 ب 28 من أبواب العدد ح 1).

الروایه الاخری أیضا فی الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی الصباح الکنانیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:التی یموت عنها زوجها و هو غائب و عدّتها من یوم یبلغها إن قامت البیّنه أو لم تقم(المصدر السابق:ح 2).

و فی معناهما الروایات المنقوله فی المصدر السابق لم ننقلها،اکتفاء بدلاله ما نقلناه علی المقصود.

أی ثبوت وجوب الحداد-و هو ترک الزینه-علی المتوفّی عنها زوجها.

الضمیر فی قوله«بلوغها»یرجع إلی المتوفّی عنها زوجها.یعنی أنّ الحداد لا یتمّ فی حقّها إلاّ مع بلوغ خبر موت الزوج إلیها.

فإنّ الطلاق لا یوجب الحداد علی المطلّقه،فلا تتوقّف عدّه الطلاق علی بلوغ الخبر.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الحکم بکون عدّه الطلاق من حین الطلاق.

أی لو لم یبلغ الزوجه خبر الطلاق حتّی انقضت عدّتها جاز لها التزوّج بزوج آخر.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الزوجه المطلّقه،و فی قوله«ثبوته»یرجع إلی الطلاق.

فإنّها لا تعتدّ إلاّ بعد بلوغ خبر موت زوجها و إن طال زمان البلوغ.

و هذا قول أبی الصلاح(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

ص :142

تشترکان(1)فی الاعتداد من حین بلوغ الخبر،و به(2)روایات(3)،و الأشهر(4)الأوّل(5).

و لو لم نوجب الحداد علی الأمه(6)فهی کالمطلّقه،عملا بالعلّه

یعنی قال بعض باشتراک المتوفّی عنها زوجها و المطلّقه فی وجوب الاعتداد من حین بلوغ خبر الموت و الطلاق.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی القول باشتراک المتوفّی عنها زوجها و المطلّقه فی الاعتداد من حین بلوغ الخبر.

من الروایات هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبی البختری وهب بن وهب عن جعفر عن أبیه عن علیّ علیه السّلام أنّه سئل عن المتوفّی عنها زوجها إذا بلغها ذلک و قد انقضت عدّتها فالحداد یجب علیها،فقال علیّ علیه السّلام:إذا لم یبلغها ذلک حتّی تنقضی عدّتها فقد ذهب ذلک کلّه،و تنکح من أحبّت(الوسائل ج 15 ص 447 ب 48 من أبواب العدد ح 7).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:أقول:هذا یحتمل الحمل علی التقیّه،و یمکن کون آخر الحدیث فی حکم المطلّقه،و یکون سقط من الحدیث شیء.

و فی معناها روایه اخری منقوله أیضا فی الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:قلت له:امرأه بلغها نعی زوجها بعد سنه أو نحو ذلک،قال:فقال:إن کانت حبلی فأجلها أن تضع حملها، و إن کانت لیست بحبلی فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البیّنه أنّه مات فی یوم کذا و کذا،و إن لم یکن لها بیّنه فلتعتدّ من یوم سمعت(المصدر السابق:ح 10).

یعنی أنّ أشهر القولین المذکورین هو القول الأوّل.

المراد من«الأوّل»هو أنّ عدّه المطلّقه تبدأ من حین الطلاق و إن کانت لا تعلم به، و عدّه المتوفّی عنها زوجها من حین بلوغ خبر موت الزوج و إن لم یثبت شرعا.

یعنی أنّنا لو لم نقل بوجوب الحداد علی الأمه کانت هی کالمطلّقه فی أنّ عدّتها تبدأ-

ص :143

المنصوصه(1).

-من حین موت زوجها لا من حین بلوغ الخبر.

فإنّ وجوب العدّه علی المتوفّی عنها زوجها من حین بلوغ خبر الموت علّل بوجوب الحداد علیها،کما فی روایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده فی العلل عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام فی المطلّقه:إن قامت البیّنه أنّه طلّقها منذ کذا و کذا و کانت عدّتها قد انقضت فقد بانت،و المتوفّی عنها زوجها تعتدّ حین یبلغها الخبر،لأنّها ترید أن تحدّ له(الوسائل:ج 15 ص 449 ب 28 من أبواب العدد ح 14).

و الحاصل أنّ الأمه لو قیل بوجوب الحداد علیها فهی تعتدّ من حین بلوغ خبر موت زوجها،و إلاّ فمن حین موت زوجها.

ص :144

ص :145

ص :146

کتاب الخلع و المبارات

اشاره

کتاب الخلع(1)و المباراه(2)

[تعریف الخلع]

و هو(3)طلاق بعوض(4)مقصود(5)،...

الخلع و المباراه

یعنی أنّ هذا هو کتاب الخلع و المباراه.الخلع-بالضمّ-مأخوذ من الخلع بفتح الخاء.

خلع الشیء خلعا:مثل نزعه إلاّ أنّ فی الخلع مهله،و-النعل و الثوب و الرداء:

جرّده،و-قائده:أزاله،و-الربقه عن عنقه:نقض عهده،و کذلک خلع قیده،و- الدابّه:أطلقها من قیدها،و-امرأته خلعا-بالضمّ-:طلّقها علی بذل منها له،فهی خالع،و الاسم الخلعه(أقرب الموارد).

المباراه من بارأ شریکه:فارقه و فاصله(أقرب الموارد).

تعریف الخلع

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الخلع.

الباء للمقابله،أی فی مقابل عوض.

قوله«مقصود»صفه لقوله«عوض».یعنی أنّ العوض یجب أن یکون مقصودا للعقلاء،فلا اعتبار بالعوض الذی لا یقصده العقلاء إمّا لخسّته مثل الفضلات،أو لقلّته مثل حبّه حنطه.

ص :147

لازم(1)لجهه الزوج،و یفترقان(2)بامور تأتی.

و الخلع-بالضمّ-اسم لذلک(3)مأخوذ منه(4)-بالفتح-استعاره من خلع الثوب،و هو(5)نزعه،لقوله تعالی: هُنَّ لِبٰاسٌ لَکُمْ (6).

[صیغه الخلع أن یقول الزوج:]

(و صیغه الخلع أن یقول الزوج(7):«خلعتک علی کذا(8)»أو«أنت مختلعه علی کذا») أو«خلعت فلانه»أو«هی مختلعه علی کذا»، (ثمّ یتبعه(9)بالطلاق) علی الفور،فیقول(10)بعد ذلک:«فأنت طالق» (فی القول)

بالرفع،صفه لقوله«طلاق».یعنی أنّ الخلع طلاق لازم من جانب الزوج،و لا یصحّ له الرجوع فی الطلاق ما لم ترجع الزوجه فی البذل.

فاعله هو ضمیر التثنیه العائد إلی الطلاق و الخلع.یعنی أنّ الفرق بینهما یحصل بأمور تأتی الإشاره إلیها.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الطلاق بالعوض.

یعنی أنّ الخلع-بالضمّ-اسم مصدر اخذ من الخلع-بالفتح-و هو مصدر.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الخلع.یعنی أنّ الخلع استعیر فی خلع الزوجیّه.

الآیه 187 من سوره البقره.

صیغه الخلع

هذا بعد بذل الزوجه ما یقابل الخلع بقولها:بذلتک کذا لتخلعنی به فیقول الزوج:

خلعتک علی کذا.

المراد من قوله«کذا»هو ما بذلته الزوجه عوضا عن الخلع.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی قوله«خلعتک»و ما عطف علیه.

یعنی أنّ الزوج یقول بعد قوله:«خلعتک علی کذا»أو«أنت مختلعه علی کذا»أو-

ص :148

(الأقوی(1)) ،لروایه موسی بن بکیر(2)عن الکاظم علیه السّلام قال:«المختلعه یتبعها بالطلاق ما دامت فی عدّتها»(3).

و قیل(4):یقع بمجرّده من غیر اتباعه(5)به،ذهب إلیه(6)المرتضی و ابن الجنید،و تبعهم العلاّمه فی المختلف و التحریر،و المصنّف(7)فی شرح الإرشاد،لصحیحه محمّد بن إسماعیل بن نوح بن بزیع،أنّه قال للرضا علیه السّلام(8)فی حدیث:قد روی[لنا]أنّها لا تبین حتّی یتبعها بالطلاق،

-«خلعت فلانه»أو«هی مختلعه علی کذا»:«فأنت-أو هی-طالق».

فی مقابل القول بعدم الحاجه إلی إتباع الخلع بالطلاق.

و لا یخفی أنّ الثابت فی کتاب الوسائل هو«بکر»بدل«بکیر»،و کذا«العدّه» بدل«عدّتها».

قال فی الحدیقه:مصغّرا أو مکبّرا،لاختلاف النسخ.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 490 ب 3 من کتاب الخلع و المباراه ح 1.

أی قال بعض بوقوع الخلع بمجرّد قوله:«خلعتک علی کذا»أو غیره ممّا تقدّم.

أی بلا حاجه إلی إتباع الخلع بالطلاق.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی القول بوقوع الخلع بلا حاجه إلی اتباعه بالطلاق.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه ذهب إلی القول المذکور فی کتابه(شرح الإرشاد).

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع قال:سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن المرأه تباری زوجها،أو تختلع منه بشهاده شاهدین علی طهر من غیر جماع،هل تبین منه بذلک،أو تکون امرأته ما لم یتبعها بطلاق؟فقال:تبین منه،-

ص :149

قال:«لیس ذلک إذا خلع(1)»،فقلت:تبین منه؟قال:«نعم»،و غیرها من الأخبار(2).

و الخبر السابق(3)ضعیف السند(4)...

-و إن شاءت أن یردّ إلیها ما أخذ منها،و تکون امرأته فعلت،فقلت:فإنّه قد روی لنا أنّها لا تبین منه حتّی یتبعها بطلاق،قال:لیس ذلک إذا خلع،فقلت:تبین منه؟ قال:نعم(الوسائل:ج 15 ص 492 ب 3 من کتاب الخلع و المباراه ح 9).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:أقول:حمله الشیخ علی التقیّه،و یمکن حمله علی الخلع المشتمل علی لفظ الطلاق،بمعنی أنّه لا یحتاج إلی طلاق مفرد،بل اشتماله علی لفظ الطلاق کاف،و أنّ الخلع المجرّد عن الطلاق لیس بخلع معتبر شرعا.

کذا فی جمیع النسخ الموجوده بأیدینا و إن کان الصحیح الموافق لقواعد العربیّه هو «خلعا».

من حواشی الکتاب:بضمّ العین،و هو موجود فی نسخ التهذیب،و الصواب إثبات الألف،لأنّه خبر«لیس»،فیکون منصوبا،و أمّا ما تکلّف شیخنا الشهید فی شرح الإرشاد من کون اسم«لیس»ضمیر الشأن فلا یناسب الترکیب و لا یدفع الفساد، إذ لا یصلح الثانی للخبریّه مفردا و لا جمله،و ذکر أنّه وجده مضبوطا بخطّ بعض الأفاضل بفتح الخاء و اللام و العین بجعله فعلا ماضیا،و استحسنه و لیس بشیء أیضا،لأنّ المسئول عنه هو الخلع الذی یتبع بالطلاق إذا خلع،و هو ترکیب ردیّ(حاشیه سلطان العلماء رحمه اللّه).

یعنی أنّ هاهنا أخبارا اخری أیضا تدلّ علی ما ذهب إلیه المرتضی و غیره.

المراد من«الخبر السابق»هو ما نقل فی الصفحه 149«المختلعه یتبعها بالطلاق ما دامت فی عدّتها».

و فی طریقه ابن فضّال و إبراهیم بن أبی سماک و موسی بن بکیر،و الأوّل فطحیّ و-

ص :150

مع إمکان حمله(1)علی الأفضلیّه،و مخالفته(2)لمذهب العامّه فیکون(3) أبعد عن التقیّه مع تسلیمه(4)لا یکفی(5)فی المصیر إلیه و ترک الأخبار الصحیحه(6)،و هو(7)علی ما وصفناه(8)،فالقول الثانی(9)أصحّ.

-الآخران واقفیّان ضعیفان،و العجب قول الشهید فی اللمعه بمضمونه مع جلالته و اطّلاعه علی نقد الأحادیث و سیر الأدلّه،مضافا إلی ذهاب محقّقی الأصحاب إلیه (من حواشی الکتاب نقلا عن المسالک مع تصرّف فی العباره).

یعنی أنّ التصرّف فی الخبر المذکور-بحمله علی کون إتباع الخلع بالطلاق أفضل من تجریده عنه لا واجبا-ممکن.

إشاره إلی توهّم کون خبر موسی بن بکر عن الکاظم علیه السّلام واجب الأخذ،لکونه مخالفا لمذهب العامّه-حیث إنّهم لا یشترطون إتباع الخلع بالطلاق-،فیکون أبعد من التقیّه،و هذا یوجب الأخذ به.

قوله«فیکون...إلخ»تفریع علی کون الخبر مخالفا لمذهب العامّه.

أی تسلیم مخالفته للعامّه أو تسلیم الخبر،أی تسلیم صحّته(الحدیقه).

هذا خبر لقوله«مخالفته».یعنی أنّ الشارح رحمه اللّه أجاب عن التوهّم المذکور بعدم تسلیم مخالفه الخبر المذکور لما ذهب إلیه العامّه،أو بعدم تسلیم صحّته مع أنّ مثل هذا الخبر الضعیف السند لا یکفی فی الأخذ به و الترک للأخبار الصحیحه.

و منها الخبر الذی نقلناه عن محمّد بن إسماعیل بن نوح بن بزیع فی الصفحه 149.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی خبر موسی بن بکر عن الکاظم علیه السّلام.

حیث قلنا فی الصفحه السابقه«و الخبر السابق ضعیف السند».

یعنی أنّ القول الذی ذهب إلیه المرتضی و ابن الجنید-و هو وقوع الخلع بمجرّده بلا حاجه إلی اتباعه بالطلاق-أصحّ من القول الأوّل.

ص :151

ثمّ إن اعتبرنا اتباعه(1)بالطلاق فلا شبهه فی عدّه طلاقا.

و علی القول الآخر(2)هل یکون فسخا أو طلاقا؟قولان،أصحّهما الثانی(3)،لدلاله الأخبار الکثیره علیه(4)،فیعدّ فیها(5)،و یفتقر(6)إلی المحلّل بعد الثلاث.

و علی القولین(7)لا بدّ من قبول المرأه عقیبه(8)بلا فصل(9)معتدّ به،أو

یعنی أنّنا إن قلنا بالقول الأوّل-و هو لزوم إتباع الخلع بالطلاق-فلا شبهه فی عدّه طلاقا.

أی علی القول الآخر-و هو عدم لزوم إتباع الخلع بالطلاق-هل یکون الخلع طلاقا أو فسخا؟فیه قولان.

یعنی أنّ أصحّ القولین هو أنّ الخلع من دون اتباعه بالطلاق یعدّ طلاقا و لو لم یتبع به.

أی علی کونه طلاقا،کما دلّ علیه ما نقل من الأخبار فی کتاب الوسائل،منها هذا الخبر:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:عدّه المختلعه عدّه المطلّقه،و خلعها طلاقها من غیر أن یسمّی طلاقا(الوسائل:ج 15 ص 491 ب 3 من کتاب الخلع و المباراه ح 4).

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الطلقات الثلاث الموجبه للمحلّل،و الفاء تفریع علی ما أفاده الشارح رحمه اللّه من أنّ الخلع الکذائیّ یعدّ طلاقا لا فسخا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الخلع.یعنی أنّ الخلع أیضا یفتقر إلی المحلّل إذا وقع ثلاث مرّات،أو وقع من جملتها.

المراد من«القولین»هو القول بکون الخلع فسخا و القول بکونه طلاقا.

أی عقیب ذکر الزوج صیغه الخلع.

أی لا یجوز تخلّل الفصل المعتدّ به بین إنشاء الزوج و قبول الزوجه،کما أنّ الأمر فی-

ص :152

تقدّم(1)سؤالها له قبله کذلک(2).

(و لو أتی(3)بالطلاق مع العوض) فقال:أنت طالق علی کذا مع سبق سؤالها(4)له،أو مع قبولها بعده(5)کذلک(6) (أغنی عن لفظ الخلع) و أفاد(7) فائدته و لم یفتقر إلی ما یفتقر إلیه الخلع من کراهتها(8)له خاصّه،لأنّه(9) طلاق بعوض لا خلع.

-جمیع العقود کذلک.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّه فی قوله«من قبول المرأه».یعنی أنّ تقدّم سؤال الزوجه قبل إنشاء الزوج-بأن تقول:بذلتک مهری مثلا بأن تخلعنی به- أیضا ممّا لا بدّ منه.و الضمیر فی قوله«سؤالها»یرجع إلی الزوجه،و فی قوله «قبله»یرجع إلی إنشاء الزوج صیغه الخلع.

أی بلا فصل معتدّ به.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج لو قال:طلّقتک علی کذا مع سؤال الزوجه قبلا أو قبولها بعدا أغنی عن لفظ الخلع،و یسمّی ذلک طلاقا بعوض.

الضمیر فی قوله«سؤالها»یرجع إلی الزوجه،و فی قوله«له»یرجع إلی الزوج.

أی مع قبول الزوجه بعد إنشاء الزوج.

أی بلا فصل معتدّ به.

یعنی أنّ الطلاق المذکور یفید فائده الخلع و إن کان لا یفتقر إلی کراهه الزوجه للزوج،فإنّ من لوازم الخلع هو کراهتها له،و الطلاق بالعوض یقع و لو مع عدم کراهتها لزوجها.

الضمیر فی قوله«کراهتها»یرجع إلی الزوجه،و فی قوله«له»یرجع إلی الزوج.

یعنی أنّ الطلاق المذکور یکون طلاقا بعوض،و لیس خلعا.

ص :153

[کلّ ما صحّ أن یکون مهرا صحّ أن یکون فدیه]

(و کلّ ما(1)صحّ أن یکون مهرا) من المال المعلوم و المنفعه و التعلیم و غیرها (صحّ أن یکون فدیه(2)) فی الخلع.

(و لا تقدیر فیه) أی فی المجعول فدیه فی طرف الزیاده و النقصان بعد أن یکون متموّلا(3)، (فیجوز(4)علی أزید ممّا وصل إلیها(5)منه) من مهر و غیره،لأنّ الکراهه منها،فلا یتقدّر(6)علیها فی جانب الزیاده.

[یصحّ بذل الفدیه منها و من وکیلها]

(و یصحّ بذل الفدیه منها(7)و من وکیلها) ...

الفدیه

یعنی أنّ کلّ شیء یصحّ جعله مهرا فی عقد النکاح-عینا کان أو منفعه-یصحّ جعله عوضا فی الخلع.

أی عوضا فی الخلع.

أی بعد رعایه شرط کونه مالا و هو ما یبذل بإزائه شیء و نمیل إلیه العقلاء، فلا یصحّ بذل حبّه حنطه فی مقابل الخلع،لعدم کونها مالا و إن کانت ملکا لصاحبها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الخلع.یعنی أنّ البذل یجوز کونه أزید ممّا أعطاها الزوج من المهر و غیره.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی الزوجه،و فی قوله«منه»إلی الزوج.

البذل

أی حیث إنّ الکراهه تنشأ من جانب الزوجه لا یتعیّن العوض فی جانب الزیاده و لا یجیء من قبلها.

أی یجوز البذل من جانب الزوجه أو من وکیلها أو ممّن یتعهّد المبذول من جانبها.

ص :154

الباذل له(1)من مالها (و ممّن یضمنه(2)) فی ذمّته (بإذنها) ،فیقول(3)للزوج:

طلّق زوجتک علی مائه و علیّ ضمانها(4).

و الفرق بینه(5)و بین الوکیل أنّ الوکیل یبذل من مالها بإذنها،و هذا(6) من ماله بإذنها(7).

و قد یشکل هذا(8)بأنّه ضمان ما لم یجب(9)،لکن قد وقع مثله(10) صحیحا فیما لو قال راکب البحر(11)لذی المتاع:ألق متاعک فی البحر و

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العوض،و فی قوله«مالها»یرجع إلی الزوجه.

أی یضمن البذل بإذن الزوجه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الضامن.

أی علی عهدتی و فی ذمّتی ضمان المائه.

الضمیر فی قوله«بینه»یرجع إلی الضامن.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الضامن،کما أنّ الضمیر فی قوله«ماله»یرجع إلی الضامن.

أی بإذن الزوجه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو قول الضامن:و علیّ ضمانها.

فإنّ الضمان کذلک یکون من قبیل ضمان ما لم یجب،لأنّ بذل المال فی مقابل الخلع لا یجب إلاّ بعد الخلع،فهذا ضمان باطل.

یعنی أنّ الضمان کذلک قد وقع مثله فی بعض الموارد مع الحکم علیه بالصحّه.

أی الراکب للسفینه فی البحر.یعنی کما یقول راکب السفینه لصاحب المتاع:ألق متاعک فی البحر و علیّ ضمانه،و هذا فیما إذا ثقلت الأمتعه الموجوده فی السفینه بحیث کادت أن توجب غرقها و اضطرّ راکبوها إلی تخفیف وزنها بإلقاء بعض الأمتعه أو کلّها فی البحر.

ص :155

علیّ ضمانه،و فی ضمان(1)ما یحدثه المشتری من بناء أو غرس علی قول،و فی أخذ(2)الطبیب البراءه قبل الفعل.

(و فی صحّته(3)من المتبرّع) بالبذل من ماله (قولان،أقربهما المنع(4)) ، لأنّ الخلع من عقود المعاوضات(5)،فلا یجوز لزوم العوض(6)لغیر صاحب المعوّض(7)کالبیع(8)،و لأنّه تعالی(9)أضاف الفدیه إلیها فی قوله:

کما إذا ضمن شخص ما یحدثه المشتری فی المبیع-من بناء و غرس أشجار و غیرهما-لو فسخ البائع عقد البیع.

المورد الثالث من الموارد التی یصحّ فیه ضمان ما لم یجب هو أن یأخذ الطبیب قبل المعالجه البراءه من المریض لو توفّی فی أثناء المعالجه أو نقص عضوه بعدها،فإنّ أخذ البراءه کذلک یکون من قبیل البراءه ممّا لم یجب.

أی فی صحّه الخلع-لو تبرّع شخص ببذل شیء من ماله عوضا عن خلع الزوجه- قولان.

و لا یخفی أنّ هذا الفرض هو غیر ما ذکر من ضمان الضامن للبذل من ماله،کما تقدّم فی الصفحه 154.

یعنی أنّ أقرب القولین هو المنع من صحّه الخلع کذلک.

فإنّ من شرائط عقود المعاوضات هو أن یلزم العوض من یستحقّ المعوّض و الحال أنّ المعوّض هنا-و هو الخلع-لا یستحقّه من یبذل العوض تبرّعا.

المراد من«العوض»هو البذل فی الخلع.

فإنّ الباذل تبرّعا فی الخلع لا یکون صاحب المعوّض و هو الخلع.

أی کما أنّ العوض فی البیع أیضا یلزم من یملک المعوّض،فلو تبرّع شخص بالثمن عن المشتری فی البیع لم یلزمه ذلک و لم یصحّ عقد البیع.

هذا دلیل آخر لعدم صحّه الخلع ببذل المتبرّع،و هو أنّ اللّه تعالی أضاف الفدیه إلی-

ص :156

فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ (1)،و بذل(2)الوکیل و الضامن بإذنها کبذلها، فیبقی المتبرّع علی أصل المنع(3)،و لأصاله(4)بقاء النکاح إلی أن یثبت المزیل،و لو قلنا بمفهوم الخطاب(5)فالمنع أوضح،و حینئذ(6)فلا یملک الزوج البذل(7)،و لا یقع الطلاق إن لم یتبع به،فإن أتبع به(8)کان رجعیّا.

و وجه(9)الصحّه أنّه(10)افتداء،و هو جائز من الأجنبیّ،کما تقع الجعاله

-نفس الزوج و الزوجه فی الآیه الشریفه.

الآیه 229 من سوره البقره.

هذا جواب عن توهّم أنّ صحّه الخلع ببذل الوکیل و الضامن یستلزم صحّته ببذل المتبرّع أیضا.

و الجواب هو أنّ بذلهما بإذنها یکون کبذل نفس الزوجه،بخلاف المتبرّع.

یعنی أنّ بذل المتبرّع لا مصحّح له،فیبقی علی أصاله المنع.

هذا دلیل ثالث للمنع عن صحّه الخلع ببذل المتبرّع،و هو أنّ الشکّ فی زوال النکاح بذلک یدفع باستصحاب بقائه إلی أن یتحقّق المزیل.

المراد من«الخطاب»هو قوله تعالی المتقدّم ذکره قبیل هذا.یعنی أنّا لو بنینا علی حجّیّه مفهوم الخطاب فالمنع عن صحّه الخلع فیما لو بذل المتبرّع بالمعوّض أوضح من أن یخفی.

أی حین إذ منعنا عن صحّه الخلع ببذل المتبرّع.

أی ما بذله المتبرّع.

أی إن أتبع الزوج الخلع بالطلاق یکون الطلاق رجعیّا.

یعنی أنّ وجه صحّه الخلع ببذل المتبرّع هو أنّ بذله من قبیل الافتداء المذکور فی الآیه الشریفه،و هو جائز من الأجنبیّ.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی بذل المتبرّع.

ص :157

منه(1)علی الفعل لغیره و إن کان(2)طلاقا.

و الفرق(3)بین الجعاله(4)و البذل(5)تبرّعا أنّ المقصود من البذل جعل الواقع(6)خلعا لیترتّب علیه أحکامه المخصوصه(7)لا مجرّد بذل المال(8) فی مقابله الفعل،بخلاف الجعاله،فإنّ غرضه(9)وقوع الطلاق،بأن یقول(10):طلّقها(11)و علیّ ألف،و لا مانع من صحّته(12)حتّی لا یشترط فی

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الأجنبیّ.یعنی کما تقع الجعاله من الأجنبیّ علی الفعل الذی هو لغیر الجاعل،کأن یقول:من وجد دابّه مفقوده لفلان فله عندی کذا.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الفعل.یعنی و إن کان الفعل الذی هو لغیر الجاعل طلاقا،کما هنا.

هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لتنزیل التبرّع من الأجنبیّ منزله جعالته بأنّ القصد فی التبرّع یکون جعل الطلاق الواقع خلعا لیترتّب علیه أحکامه،بخلاف الجعاله،فإنّ المقصود فیها هو وقوع الطلاق.

حیث إنّ الحکم فیها هو الصحّه.

حیث إنّه محکوم بعدم الصحّه.

أی الفعل الواقع من الزوج.

من کونه طلاقا بائنا لا یجوز للزوج الرجوع فیه ما لم یرجع الباذل عن بذله،بناء علی صحّه البذل کذلک.

یعنی أنّ مقصود الباذل من البذل هو جعل فعل الزوج خلعا.

الضمیر فی قوله«غرضه»یرجع إلی الجاعل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الجاعل.

المخاطب هو الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجه.

الضمیر فی قوله«صحّته»یرجع إلی الجعل من الأجنبیّ.

ص :158

إجابته(1)الفوریّه و المقارنه لسؤاله(2)،بخلاف الخلع(3).

و لو قلنا بصحّته(4)من الأجنبیّ فهو خلع لفظا و حکما(5)،فللأجنبیّ أن یرجع فی البذل ما دامت فی العدّه،فللزوج حینئذ(6)أن یرجع فی الطلاق و لیس للزوجه هنا(7)رجوع فی البذل،لأنّها لا تملکه،فلا معنی لرجوعها فیه(8).

و یحتمل عدم جواز الرجوع هنا مطلقا(9)،اقتصارا(10)فیما خالف

الضمیر فی قوله«إجابته»یرجع إلی الجاعل الأجنبیّ،فهو من قبیل إضافه المصدر إلی مفعوله،و یمکن حمله علی إضافته إلی فاعله،کما هو واضح.یعنی لا یشترط فی إجابه الزوج للجاعل الأجنبیّ الفوریّه و المقارنه.

الضمیر فی قوله«لسؤاله»یرجع إلی الجاعل الأجنبیّ.

ففی الخلع إذا تبرّع المتبرّع الأجنبیّ عن الزوجه بالبذل وجب علی الزوج أن یقارن البذل بصیغه الخلع،فإذا قال المتبرّع:بذلت عن زوجتک کذا لتخلعها به فلیقل الزوج علی الفور:خلعتها بکذا مثلا.

أی لو قلنا بصحّه البذل من الأجنبیّ المتبرّع کان ذلک خلعا لفظا و حکما.

أی یجری علی الخلع کذلک أحکام الخلع من کونه طلاقا بائنا لا یجوز للزوج الرجوع فیه إلاّ أن یرجع الباذل،فیکون الطلاق ذلک خلعا لفظا و حکما.

یعنی أنّ الزوج حین إذ رجع الأجنبیّ فی البذل جاز له أن یرجع فی الطلاق.

و هو فرض بذل الأجنبیّ تبرّعا و وقوع الخلع من الزوج.

أی لا معنی لرجوع الزوجه فی البذل.

سواء کان الرجوع من المتبرّع أم من الزوجه.

أی اکتفاء فیما خالف الأصل بموضع الیقین.

ص :159

الأصل علی موضع الیقین،و هو رجوع الزوجه فیما بذلته خاصّه(1).

و فی معنی التبرّع(2)ما لو قال:طلّقها علی ألف من مالها(3)و علیّ ضمانها(4)،أو:علی عبدها(5)هذا کذلک(6)،فلا یقع الخلع و لا یضمن، لأنّه(7)ضمان ما لم یجب و إن جاز«ألق متاعک فی البحر و علیّ ضمانه»، لمسیس(8)الحاجه بحفظ النفس ثمّ(9)دون هذا(10)،أو للاتّفاق(11)علی ذلک علی خلاف الأصل(12)،...

فلا یصحّ رجوع الأجنبیّ فیما بذله تبرّعا.

أی فی معنی بذل الأجنبیّ للعوض تبرّعا فی عدم صحّه الخلع هو المثال المذکور.

الضمیر فی قوله«مالها»یرجع إلی الزوجه.

الضمیر فی قوله«ضمانها»یرجع إلی ألف من مالها.

بأن یقول الأجنبیّ:طلّق زوجتک علی العبد الذی هو للزوجه و علیّ ضمانه.

أی و علیّ ضمان العبد.

أی ما ذکر من الفرضین هو من قبیل ضمان ما لم یجب.

یعنی أنّ وجه جواز ضمان ما لم یجب فی مثال«ألق متاعک...إلخ»و هو إلجاء الحاجه إلی حفظ النفس التی هی أعزّ و أنفس من حفظ المال،و کذلک الوجه فی صحّه أخذ البراءه من الطبیب المتقدّم ذکره فی الصفحه 156.

ثمّ-بالفتح-:اسم یشار به إلی المکان البعید،و قد تلحقه التاء فیقال ثمّه،و موضعه نصب علی الظرفیّه(أقرب الموارد).

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو بذل المتبرّع للعوض فی الخلع.

أی للإجماع علی صحّه الضمان فی«ألق متاعک...إلخ»،بخلاف ما نحن فیه.

المراد من«الأصل»هو عدم صحّه ضمان ما یجب علی ذمّه الغیر،ففیما یخالف-

ص :160

فیقتصر علیه(1).

[لو تلف العوض المعیّن المبذول قبل القبض]

(و لو تلف العوض) المعیّن المبذول (قبل القبض فعلیها(2)ضمانه مثلا) أی بمثله إن کان مثلیّا(3)، (أو قیمه) إن کان قیمیّا(4)،سواء أتلفته(5) باختیارها أم تلف بآفه من اللّه تعالی أم أتلفه(6)أجنبیّ.

لکن فی الثالث(7)یتخیّر الزوج بین الرجوع علیها(8)و علی الأجنبیّ، و ترجع هی(9)علی الأجنبیّ لو رجع علیها إن أتلفه بغیر إذنها(10)،و لو عاب(11)فله أرشه.

-الأصل یقتصر علی الموضع الذی حصل فیه الاتّفاق علیه من الفقهاء،کما فیما نحن فیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المتّفق علیه.

ضمیر المؤنّث فی قوله«علیها»یرجع إلی الزوجه.یعنی أنّ العوض لو تلف فی الخلع قبل قبض الزوج فعلی الزوجه ضمانه.

کما إذا کان العوض من قبیل الحبوبات.

کما إذا کان العوض من قبیل الحیوانات أو الثیاب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه،و ضمیر المفعول یرجع إلی العوض.

کما إذا أتلف العوض فی الخلع أجنبیّ غیر الزوج و الزوجه.

و هی إتلاف الأجنبیّ للعوض.

أی یجوز للزوج أن یرجع علی الزوجه أو علی الأجنبیّ.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الزوجه.یعنی لو رجع الزوج علی الزوجه و أخذ العوض منها رجعت هی علی الأجنبیّ الذی أتلفه.

أی إن أتلف الأجنبیّ العوض بغیر إذن الزوجه.

یعنی أنّ العیب لو حصل فی العوض جاز للزوج أخذ أرش العیب من الزوجه أو من-

ص :161

(و کذا تضمن(1)) مثله أو قیمته (لو ظهر استحقاقه(2)لغیرها) ،و لا یبطل الخلع،لأصاله الصحّه،و المعاوضه(3)هنا لیست حقیقیّه کما فی البیع،فلا یؤثّر بطلان العوض المعیّن فی بطلانه،بل ینجبر بضمانها(4)المثل أو القیمه.

و یشکل(5)مع علمه باستحقاقه حاله الخلع،لقدومه(6)علی معاوضه فاسده إن لم یتبعه(7)بالطلاق،و مطلقا(8)من حیث إنّ العوض لازم

-الأجنبیّ الذی عابه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه،و الضمیران فی قولیه«مثله»و«قیمته» یرجعان إلی العوض.

بأن ظهر کون العوض حقّا لغیر الزوجه.

جواب عن إیراد أنّه إذا فسد العوض یحکم ببطلان المعاوضه أصلا.

فأجاب بأنّ الخلع لیس معاوضه حقیقیّه مثل البیع.

و لا یخفی أنّ قوله«کما فی البیع»قید للمنفیّ لا للنفی.

فالزوجه تضمن مثل العوض أو قیمته إذا ظهر مستحقّا للغیر،و لا یحکم ببطلان الخلع.

یعنی أنّ الحکم بصحّه الخلع یشکل فی صوره علم الزوج بکون العوض مستحقّا للغیر.

أی لإقدام الزوج علی معاوضه فاسده.

أی إن لم یتبع الزوج صیغه الخلع بالطلاق،فإن أتبعه به کان الواقع من الزوج طلاقا لا خلعا.

أی و یشکل صحّه الخلع مع ظهور العوض مستحقّا للغیر مطلقا،سواء علم الزوج بکون العوض مستحقّا للغیر أم لا.

ص :162

لماهیّته(1)،و بطلان اللازم یستلزم بطلان الملزوم.

و المتّجه البطلان مطلقا(2)إن لم یتبعه بالطلاق،و إلاّ(3)وقع رجعیّا.

[یصحّ البذل من الأمه بإذن المولی]

(و یصحّ البذل من الأمه(4)بإذن المولی) ،فإن أذن(5)فی عین من أعیان ماله تعیّنت(6).

فإن زادت(7)عنها شیئا من ماله(8)وقف علی إجازته،فإن ردّ(9)بطل فیه(10)،و فی صحّه الخلع(11)و یلزمها(12)مثله أو قیمته...

یعنی أنّ العوض فی الخلع من لوازم ماهیّته و حقیقته،فإذا انتفی اللازم انتفی الملزوم.

أی سواء کان الزوج عالما بکون العوض مستحقّا للغیر أم لا.

أی إن أتبع الزوج الخلع بالطلاق یبطل الخلع فی الفرض المذکور و یقع الطلاق رجعیّا.

یعنی یصحّ للأمه أن تبذل شیئا بإذن مولاها حتّی یخلعها الزوج.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المولی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العین،و هی مؤنّث سماعیّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الأمه.یعنی أنّ الأمه لو زادت فی البذل عمّا عیّنه المولی من عین من أعیان ماله کان البذل کذلک فضولیّا متوقّفا علی إذن المولی فی الزائد، فلو ردّ بطل البذل بالنسبه إلی الزائد.

الضمیر فی قوله«ماله»یرجع إلی المولی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المولی.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الزائد.

یعنی فی فرض زیاده بذل الأمه عمّا عیّنه المولی مع عدم إجازته للزائد و بطلان البذل فی الزائد یکون فی صحّه الخلع و بطلانه وجهان.

أی یلزم علی ذمّه الأمه مثل المبذول فی الخلع أو قیمته.

ص :163

تتبع(1)به بعد العتق أو بطلانه الوجهان(2).

و کذا لو بذلت شیئا من ماله(3)و لم یجزه،و لو أجاز(4)فکالإذن المبتدأ.

و إن أذن(5)فی بذلها(6)فی الذمّه،أو من ماله(7)من غیر تعیین (فإن)

-و لا یخفی استقامه العباره فی قوله«و یلزمها»حیث عطف علی مدخول«فی» الجارّه،فکان الصواب أن یقول:«و لزومها»،اللّهمّ إلاّ أن یقدّر«أن»الناصبه فیؤوّل إلی مصدر معطوف إلی قوله«صحّه»،لا سیّما بالنظر إلی قوله فیما یأتی فی الصفحه 167«و فی صحّه الخلع و لزوم المثل...إلخ».

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الأمه،و الضمیر فی قوله«به» یرجع إلی کلّ واحد من المثل و القیمه.

الألف و اللام فی قوله«الوجهان»تکون للعهد الذکریّ،لذکر الوجهین فی مسأله ظهور العوض مستحقّا للغیر.

الضمیر فی قوله«ماله»یرجع إلی المولی.یعنی مثل بذل الزائد عمّا عیّنه المولی مع عدم إذنه هو بذل الأمه شیئا من مال المولی مع عدم إجازته فی أنّ الوجهین المذکورین آتیان هنا.

یعنی أنّ المولی لو أجاز ما بذلته الأمه من ماله عوضا عن الخلع کان ذلک مثل الإذن ابتداء.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المولی.یعنی أنّ المولی لو أذن فی بذل الأمه شیئا فی ذمّته أو من ماله بلا تعیین...إلخ.

الضمیر فی قوله«بذلها»یرجع إلی الأمه،فهو من قبیل إضافه المصدر إلی فاعله.

الضمیر فی قوله«ماله»یرجع إلی المولی.

ص :164

(عیّن قدرا تعیّن) و کان الحکم مع تخطّیه(1)ما سبق(2)، (و إلاّ) یعیّن قدرا (انصرف) إطلاق الإذن(3) (إلی) بذل (مهر المثل) ،کما ینصرف الإذن فی البیع إلی ثمن المثل،نظرا إلی أنّه(4)فی معنی المعاوضه و إن لم تکن حقیقیّه،و مهر المثل عوض البضع،فیحمل الإطلاق علیه(5).

(و لو لم یأذن(6)) لها فی البذل مطلقا(7) (صحّ) الخلع فی ذمّتها(8)دون کسبها(9) (و تبعت(10)به بعد العتق) ،کما لو عاملها(11)...

الضمیر فی قوله«تخطّیه»یرجع إلی القدر المعیّن،و هو من قبیل إضافه المصدر إلی مفعوله،فالفاعل المحذوف هو الأمه.

أی ما سبق فی قول الشارح رحمه اللّه«فإن زادت عنها...إلخ»،فکما کان الأمر هناک متوقّفا علی إجازته کان کذلک هنا.

أی إطلاق إذن المولی.

یعنی أنّ الخلع و إن لم یکن معاوضه حقیقیّه لکنّه فی معناها.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی مهر المثل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المولی،و الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الأمه.

أی لا فی ذمّته و لا فی ماله.

الضمیر فی قوله«ذمّتها»یرجع إلی الأمه.

الضمیر فی قوله«کسبها»یرجع إلی الأمه.یعنی فی صوره عدم إذن المولی فی بذل الأمه مطلقا یتعلّق المبذول بذمّه الأمه و تتبع به بعد العتق و لا یتعلّق بکسبها،لأنّ کسبها هو ملک للمولی،و هو لم یأذن فی البذل.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الأمه،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العوض.

ضمیر الفاعل فی قوله«عاملها»یرجع إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجه.

ص :165

بإقراض و غیره(1).

و لا إشکال هنا(2)و إن علم(3)بالحال،لأنّ العوض صحیح متعلّق بذمّتها و إن امتنع قبضه حالاّ(4)،خصوصا مع علمه(5)بالحکم،لقدومه(6) علیه و ثبوت(7)العوض فی الجمله(8)،بخلاف بذل العین حیث لا یصحّ(9)، لخلوّ الخلع عن العوض.

و لو بذلت مع الإطلاق أزید من مهر المثل فالزائد کالمبتدأ بغیر إذن(10).

[المکاتبه المشروطه کالقنّ]

(و المکاتبه المشروطه(11)کالقنّ) ،فیتعلّق البذل بما(12)فی یدها مع

أی غیر الإقراض،مثل البیع و الإجاره.

أی لا إشکال فی صحّه الخلع فی فرض بذل الأمه بلا إذن من مولاها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.

لأنّ الأمه لا تقدر علی أداء ما تعلّق بذمّتها،لاختصاص کسبها و ما فی یدها بمولاها.

الضمیر فی قوله«علمه»یرجع إلی الزوج.

و المراد من«الحکم»هو مطالبه الأمه بعد عتقها بالعوض.

أی لإقدام الزوج علی الخلع کذلک.و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الخلع.

هذا دلیل آخر لصحّه الخلع،و هو معطوف علی مدخول لام التعلیل فی قوله «لقدومه».

أی و إن کان العوض مؤجّلا إلی ما بعد عتقها.

و هو فرض ظهور العوض مستحقّا للغیر،أو فرض عدم إجازه المولی.

أی کالبذل المبتدأ فی توقّفه علی إجازه المولی.

و هی التی کاتبها المولی علی عتقها بشرط أدائها تمام قیمتها فی مقابل المکاتبه المطلقه.

و هو المال الذی یحصل للمکاتبه المشروطه.

ص :166

الإذن و بذمّتها مع عدمه إن کان مطلقا(1).

و إن کان معیّنا و لم یجز المولی بطل(2)،و فی صحّه(3)الخلع و لزوم المثل(4)أو القیمه تتبع(5)به الوجهان(6).

(أمّا) المکاتبه (المطلقه فلا اعتراض علیها(7)) للمولی مطلقا(8)،هکذا أطلق الأصحاب،تبعا للشیخ رحمه اللّه.

و فی الفرق(9)نظر،لما اتّفقوا(10)علیه فی باب الکتابه من أنّ المکاتب مطلقا(11)ممنوع من التصرّف المنافی للاکتساب...

أی بلا تعیین.

أی بطل البذل.

هذا خبر مقدّم،و المبتدأ المؤخّر هو قوله«الوجهان».

یعنی أنّ الحکم بصحّه الخلع فی الفرض المذکور یستلزم تعلّق مثل ما بذلته أو قیمته بذمّه الأمه.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الأمه،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العوض مثلا أو قیمه.

أی الوجهان المتقدّمان فی فرض ظهور العوض مستحقّا للغیر.

یعنی لا یجوز الاعتراض من المولی علی المکاتبه المطلقه.

سواء کان ما بذلتها عینا أم فی الذمّه،ساوی مهر المثل أم زاد عنه.

أی و فی الفرق بین الأمه المکاتبه المشروطه و المکاتبه المطلقه-حیث حکم بالصحّه فی المطلقه و بعدمها فی المشروطه-إشکال.

یعنی أنّ الفقهاء اتّفقوا علی کون المکاتب ممنوعا من التصرّف المنافی للاکتساب مطلقا و مسوّغا فیه،و هذا الاتّفاق هو مستلزم لعدم صحّه بذل المکاتبه المطلقه.

أی سواء کان المکاتب مشروطا أم مطلقا.

ص :167

و مسوّغ(1)فیه من غیر فرق بینهما(2)،فالفدیه إن کانت غیر اکتساب-کما هو الظاهر(3)،لأنّ العائد إلیها البضع و هو غیر مال-لم یصحّ(4)فیهما،و إن اعتبر کونه(5)معاوضه و أنّه(6)کالمال من وجه(7)وجب(8)الحکم بالصحّه فیهما.

و الأصحاب لم ینقلوا فی ذلک(9)خلافا،لکنّ الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط حکی فی المسأله(10)أقوالا:...

یعنی أنّ الفقهاء اتّفقوا علی أنّ المکاتب مطلقا مجاز فی الاکتساب.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی المکاتب المشروط و المطلق.

یعنی أنّ الظاهر هو أنّ الفدیه فی الخلع لیس اکتسابا،لأنّ العائد فی مقابل الفدیه لیس إلاّ البضع،و هو لیس بمال.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«إن کانت».

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الخلع.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی البضع.یعنی أنّ البضع و إن لم یکن مالا إلاّ أنّه کالمال.

فإنّ الزوجه تستطیع أن تتزوّج بغیر الخالع بمهر أزید ممّا تبذله عوضا عن الخلع.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«إن اعتبر».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الخلع ببذل المکاتبه.یعنی أنّ الأصحاب لم ینقلوا فی هذه المسأله-أعنی صحّه الخلع ببذل المکاتبه المطلقه-خلافا واقعا بین الفقهاء الإمامیّه.

و لا یخفی أنّ نقل الشیخ رحمه اللّه أقوالا فی هذه المسأله إنّما هو لأجل الخلاف الواقع بین المسلمین من دون أن یکون بین أصحابنا خلاف فیها.

المراد من«المسأله»هو بذل المکاتبه فی الخلع،فإنّ الشیخ رحمه اللّه حکی فیها أقوالا ثلاثه:-

ص :168

الصحّه مطلقا(1)،و المنع مطلقا(2)،و اختار التفصیل(3)و جعله(4)الموافق لأصولنا،و تبعه(5)الجماعه.

و الظاهر أنّ الأقوال التی نقلها للعامّه،کما هی(6)عادته،فإن لم تکن المسأله إجماعیّه فالمتّجه(7)عدم الصحّه فیهما إلاّ بإذن المولی.

[لا یصحّ الخلع إلاّ مع کراهتها له]

(و لا یصحّ الخلع إلاّ مع کراهتها(8)) له،...

-أ:صحّه الخلع مطلقا.

ب:عدم الصحّه مطلقا.

ج:التفصیل بین المشروطه و المطلقه.

سواء کانت المکاتبه مشروطه أو مطلقه.

أی مطلقه کانت المکاتبه أم مشروطه.

فاعل قوله«اختار»هو الضمیر العائد إلی الشیخ رحمه اللّه.یعنی أنّ الشیخ اختار التفصیل،فقال بصحّه الخلع فی المطلقه و عدمها فی المشروطه.

الضمیر فی قوله«جعله»یرجع إلی التفصیل.یعنی أنّ الشیخ رحمه اللّه جعل فی کتابه(المبسوط)القول بالتفصیل موافقا لأصولنا.

أی تبع الشیخ رحمه اللّه جماعه من الفقهاء فی اختیار القول بالتفصیل.

الضمیر فی قوله«کما هی»یرجع إلی نقل الأقوال،و تأنیثه باعتبار الخبر،و هو قوله«عادته».

هذا هو رأی الشارح رحمه اللّه فی المسأله،و هو أنّ الإجماع لو لم یثبت فالمتّجه هو القول بعدم صحّه الخلع فی کلتیهما إلاّ بإذن المولی.

اشتراط الکراهه

الضمیر فی قوله«کراهتها»یرجع إلی الزوجه،و فی قوله«له»یرجع إلی الزوج.

ص :169

(فلو طلّقها(1)) و الأخلاق ملتئمه (و لم تکره(2)بطل البذل،و وقع الطلاق رجعیّا) من حیث البذل(3)،و قد یکون بائنا من جهه اخری ککونها(4)غیر مدخول بها،أو کون الطلقه(5)ثالثه.

[لو أکرهها علی الفدیه فعل حراما]

(و لو أکرهها(6)علی الفدیه فعل حراما) ،للإکراه بغیر حقّ، (و لم یملکها(7)بالبذل) ،لبطلان تصرّف المکره(8)إلاّ ما استثنی(9)، (و طلاقها(10)رجعیّ) من هذه الجهه،لبطلان الفدیه(11)،فلا ینافی کونه بائنا من

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه.

فإذا بطل البذل بطل الخلع،للملازمه بینهما،کما تقدّم فی الصفحه 162 فی قول الشارح رحمه اللّه«من حیث إنّ العوض لازم لماهیّته...إلخ»،و وقع الفعل الصادر عن الزوج طلاقا.

الضمیران فی قولیه«کونها»و«بها»یرجعان إلی الزوجه.

فإنّ الطلقه الثالثه من الطلقات الثلاث تکون بائنا،لاحتیاجها إلی المحلّل و عدم إمکان رجوع الزوج إلی الزوجه فی أثناء العدّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الفدیه.یعنی أنّ الزوج المکره لا یملک الفدیه ببذل الزوجه.

بالفتح،أی المجبور.

و قد تقدّم بعض الموارد التی یکون تصرّف المکره فیها صحیحا،مثل إکراه المماطل ببیع شیء من أمواله لأداء دینه و کإکراه الممتنع عن الإنفاق علی زوجته.

یعنی أنّ طلاق الزوجه فی صوره إکراه الزوج لها بالبذل یکون رجعیّا.

یعنی أنّ الخلع یکون باطلا من حیث بطلان لازمه،و هو العوض.

ص :170

جهه اخری(1)إن اتّفقت.

(نعم،لو أتت(2)بفاحشه مبیّنه) ،و هی الزناء،و قیل:ما یوجب الحدّ مطلقا(3)،و قیل:کلّ معصیه(4) (جاز(5)عضلها) ،و هو منعها(6)بعض حقوقها أو جمیعها(7)من غیر أن یفارقها(8)، (لتفتدی(9)نفسها) ،لقوله تعالی: وَ لاٰ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاّٰ أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ (10)،...

ککونها غیر مدخول بها أو کون الطلقه ثالثه.

حکم العضل

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه.یعنی أنّ الزوجه لو ارتکبت فاحشه مبیّنه مثل الزناء جاز للزوج أن یمنعها بعض حقوقها لتفتدی نفسها.

یعنی أنّ القول الآخر هو أنّ المراد من الفاحشه المبیّنه هو کلّ معصیه توجب الحدّ زناء کانت أو شرب خمر أو غیرهما.

أی و لو لم تکن المعصیه موجبه للحدّ.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو أتت».

الضمیران فی قولیه«منعها»و«حقوقها»یرجعان إلی الزوجه.

الضمیر فی قوله«جمیعها»یرجع إلی الحقوق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجه.یعنی أنّ الزوج یجوز له أن یمنع بعض حقوق الزوجه أو جمیعها من دون أن یفارقها و یطلّقها.

هذا تعلیل لجواز عضل الزوجه.و فاعل قوله«لتفتدی»هو الضمیر العائد إلی الزوجه،و الضمیر فی قوله«نفسها»أیضا یرجع إلی الزوجه.

الآیه 19 من سوره النساء.

ص :171

و الاستثناء(1)من النهی(2)إباحه،و لأنّها(3)إذا زنت لم یؤمن أن تلحق(4) به ولدا من غیره و تفسد فراشه فلا تقیم(5)حدود اللّه تعالی فی حقّه فتدخل فی قوله تعالی: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ یُقِیمٰا(6)حُدُودَ اللّٰهِ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا فِیمَا افْتَدَتْ(7)بِهِ (8).

و قیل:لا یصحّ ذلک(9)،و لا یستبیح(10)المبذول مع العضل،لأنّه فی معنی الإکراه،و لقوله تعالی: فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً (11)،و المشروط(12)عدم...

المراد من«الاستثناء»هو قوله تعالی: إِلاّٰ أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ .

المراد من«النهی»هو قوله تعالی: وَ لاٰ تَعْضُلُوهُنَّ .یعنی أنّ الاستثناء من النهی یفید الإباحه.

هذا دلیل آخر لجواز العضل فی صوره إتیان الزوجه بالفاحشه المبیّنه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزوج،و کذلک فی قوله«غیره».

عطف علی مدخول«أن»الناصبه فی قوله«أن تلحق».یعنی أنّ المرأه إذا زنت لم یؤمن أن لا تقیم حدود اللّه تعالی...إلخ.

فاعله هو ضمیر التثنیه العائد إلی الزوجین.

أی فیما بذلت الزوجه عوضا عن الخلع.

الآیه 229 من سوره البقره.

أی قال بعض بعدم صحّه البذل بعد إکراه الزوجه بالعضل.

یعنی أنّ المال لا یکون مباحا فی حقّ الزوج،و لیس له أن یعدّ هذا المال حلالا.

الآیه 4 من سوره النساء.

المراد من«المشروط»هو قوله تعالی: فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً .

ص :172

عند عدم شرطه(1).

و قیل:إنّ الآیه الاولی(2)منسوخه بآیه الحدّ(3)و لم یثبت(4)،إذ لا منافاه(5)بینهما(6)،و الأصل(7)عدم النسخ.

و علی الأوّل(8)هل یتقیّد جواز العضل ببذل ما وصل إلیها(9)منه من(10)مهر و غیره،فلا یجوز الزیاده علیه،أم لا یتقیّد(11)إلاّ برضاه؟اختار

المراد من«الشرط»هو قوله تعالی: فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ .

المراد من«الآیه الاولی»هو قوله تعالی: وَ لاٰ تَعْضُلُوهُنَّ... إلخ.

آیه الحدّ هی الآیه 2 من سوره النور: اَلزّٰانِیَهُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَهَ جَلْدَهٍ وَ لاٰ تَأْخُذْکُمْ بِهِمٰا رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللّٰهِ... إلخ.

و وجه النسخ هو أنّ الحدّ إذا وجب فلا مجال للعضل حتّی یصدق قوله تعالی:

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَیْتُمُوهُنَّ .

فاعله هو الضمیر العائد إلی النسخ.

یعنی أنّ الدلیل علی عدم نسخ الآیه الاولی بآیه الحدّ هو عدم المنافاه بین مدلول الآیتین،لإمکان الجمع بینهما فی مقام العمل بأن یعضل الزوج حقوق الزوجه التی أتت بفاحشه مبیّنه و یقیم الحاکم علیها حدّ الزناء.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی آیه العضل و آیه الحدّ.

یعنی أنّ الأصل إذا شکّ فی النسخ یقتضی عدمه.

أی علی القول الأوّل،و هو جواز عضل الزوج زوجتها.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی الزوجه،و فی قوله«منه»یرجع إلی الزوج.

هذا بیان«ما»الموصوله.یعنی أنّ المراد ممّا وصل إلیها من الزوج هو المهر و غیره من الهدایا.

فاعل قوله«لا یتقیّد»هو الضمیر العائد إلی جواز العضل.یعنی أنّ جواز العضل-

ص :173

المصنّف الأوّل(1)،حذرا من الضرر العظیم،و استنادا(2)إلی قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(3)لجمیله بنت عبد اللّه بن أبیّ لمّا کرهت زوجها ثابت بن قیس و

-لا یتقیّد ببذل ما وصل إلیها منه،بل یجوز العضل حتّی تبذل ما یرضی به الزوج فیخلعها.

المراد من«الأوّل»هو تقیید جواز العضل بما وصل إلیها منه لا الأزید منه،فإنّ المصنّف رحمه اللّه اختار ذلک فرارا من انجرار الأمر إلی الضرر العظیم فی حقّ الزوجه.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه استند أیضا إلی قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

الروایه فی صحیح البخاریّ ج 7 طبعه مشکوله،کتاب الطلاق،باب الخلع، الحدیث 3 ص 60.

الجامع الصحیح[للترمذیّ]ج 3 کتاب الطلاق،باب 10 ما جاء فی الخلع،الحدیث 1185 ص 491(تعلیقه السیّد کلانتر).

هذا و فیما أفاده السیّد کلانتر فی تعلیقته هذه محلّ تأمّل،لأنّ الروایه لم ترد بهذه الألفاظ و العبارات فی صحیح البخاریّ و لا الترمذیّ،لا سیّما بالنظر إلی ذیل الروایه،و هو العمده فی بحثنا هذا،و لو لا هذا الذیل بقیت المسأله بلا مستند!

نعم،الوارد فی سنن ابن ماجه فی ذیل الروایه هکذا:...فقال لها النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:أ تردّین علیه حدیقته؟قالت:نعم،فأمره رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن یأخذ منها حدیقته و لا یزداد(سنن ابن ماجه:ج 1 ص 663 ب 22 من أبواب کتاب الطلاق ح 2056).

و للباحث عن قصّه هذه الروایه فی الجوامع الروائیّه لأبناء السنّه أن یراجع«فتح الباری»،و هو شرح ابن حجر العسقلانیّ علی صحیح البخاریّ،و یطّلع علی حالها فی هذه المسأله من کتاب الخلع.

و نحن بعد ما قدّمناه من الکلام نذکر-تتمیما للفائده-الروایه بوجهها المطلوب هنا نقلا عن مستدرک الوسائل عن عوالی اللئالی:-

ص :174

قال(1)لها:أ تردّین(2)علیه حدیقته؟قالت:[نعم]و أزیده(3):«لا(4)، حدیقته فقط».

و وجه الثانی(5)إطلاق الاستثناء...

و روی أنّ جمیله بنت عبد اللّه بن أبیّ کانت تحت ثابت بن قیس بن شمّاس فکانت تبغضه و یحبّها،فأتت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقالت:یا رسول اللّه،لا أنا و لا ثابت، لا یجمع رأسی و رأسه شیء،و اللّه ما أعیب علیه فی دین و لا خلق و لکنّی أکره الکفر فی الإسلام،ما اطیقه بغضا،إنی رفعت جانب الخباء فرأیته و قد أقبل فی عدّه فإذا هو أشدّهم سوادا و أقصرهم قامه و أقبحهم وجها،فنزلت آیه الخلع و کان قد أصدقها حدیقه،فقال ثابت:یا رسول اللّه،فلتردّ علیّ الحدیقه،قال:فما تقولین؟ قالت:نعم،و أزیده،قال:لا،الحدیقه فقط،فقال لثابت:خذ منها ما أعطیتها و خلّ عن سبیلها،فاختلعت منه بها،و هو أوّل خلع وقع فی الإسلام(مستدرک الوسائل:ج 15 ص 386 ب 13 من أبواب کتاب الخلع و المباراه ح 3).

فاعله هو الضمیر العائد إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی جمیله.

الهمزه تکون للاستفهام،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج.یعنی أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال لجمیله:أ تردّین إلی زوجک حدیقته التی أعطاکها؟

یعنی أنّ جمیله قالت:اعطیه أزید من حدیقته.

یعنی أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:لا،بل ردّی إلیه حدیقته فقط.

و لا یخفی أنّ حقّ العباره:«و قالت»-بإضافه الواو،لأنّ«لمّا»فی قوله رحمه اللّه«لمّا کرهت»توقیتیّه و«کرهت»و«قال لها»و«قالت»-کلّها-بقرینه دخول«لمّا»علی هذه الثلاثه تدلّ علی زمن قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«لا،حدیقته فقط».یعنی أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال لجمیله:«لا...إلخ»لمّا کرهت زوجها...و قال لها...و قالت...،فتأمّل تعرف.

وجه القول الثانی بجواز بذل الزائد عمّا وصل إلیها هو کون الاستثناء مطلقا.

ص :175

الشامل للزائد(1)،و عدّ الأصحاب مثل(2)هذا خلعا،و هو(3)غیر مقیّد.

و فیه(4)نظر،لأنّ المستثنی منه إذهاب بعض ما أعطاها،فالمستثنی هو ذلک البعض(5)،فیبقی المساوی(6)و الزائد(7)علی أصل المنع،فإن خرج المساوی بدلیل آخر(8)بقی الزائد(9).

و إطلاق(10)الخلع علیه محلّ نظر،لأنّها(11)لیست کارهه،أو الکراهه

یعنی أنّ الإطلاق یشمل الزائد عمّا وصل إلیها أیضا.

بالنصب،مفعول أوّل لقوله«عدّ».یعنی أنّ الدلیل الثانی علی القول بجواز بذل الزائد هو عدّ الأصحاب مثل هذا الطلاق من أقسام الخلع.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الخلع.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الاستدلال علی الوجه الثانی.یعنی أنّ فی الاستدلال المذکور إشکالا،و هو أنّ المستثنی منه المذکور فی قوله تعالی: لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَیْتُمُوهُنَّ هو إذهاب بعض ما أعطاها،فالمستثنی أیضا لیس إلاّ ذلک لا الأزید منه.

أی بعض ما آتاها الزوج لا الأزید منه.

و هو کلّ ما آتاها الزوج.

أی الزائد عمّا آتاها الزوج.

أی بدلیل غیر الاستثناء المذکور فی الآیه الشریفه.

یعنی أنّ الزائد عمّا آتاها الزوج یبقی علی المنع.

هذا ردّ علی الدلیل الثانی للوجه الثانی،و هو قوله«و عدّ الأصحاب...إلخ».یعنی أنّ إطلاق الخلع علی ذلک الطلاق الذی یحصل فیه البذل بعد العضل محلّ إشکال، لعدم تحقّق الکراهه التی هی شرط تحقّق الخلع من قبل الزوجه.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی الزوجه.یعنی لأنّ الزوجه فی الفرض المذکور-

ص :176

غیر مختصّه بها(1)بحسب الظاهر،و ذکرها(2)فی باب الخلع لا یدلّ علی کونها(3)منه(4).

[إذا تمّ الخلع فلا رجعه للزوج]

(و إذا تمّ(5)الخلع فلا رجعه للزوج) قبل رجوعها(6)فی البذل.

(و للزوجه الرجوع فی البذل ما دامت(7)فی العدّه) إن کانت ذات عدّه،فلو خرج عدّتها،أو لم یکن لها عدّه کغیر المدخول بها(8)و الصغیره

-لیست کارهه لزوجها.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الزوجه.یعنی أنّ الکراهه لا تختصّ بالزوجه و لا تنحصر فیها،کما هو الظاهر من ارتکابها الفاحشه المبیّنه،لأنّ الکراهه بعد إتیان الفاحشه الکذائیّه ربّما تتحقّق من قبل الزوج،کما هو واضح.

الضمیر فی قوله«ذکرها»یرجع إلی المسأله المذکوره،و هی عضل الزوج زوجته لیأخذ منها بعض ما أعطاها من المهر و الهدایا بعد ما أتت بالفاحشه المبیّنه.یعنی أنّ ذکرها فی باب الخلع-کما فعله المصنّف رحمه اللّه-لا یدلّ علی کونها من الخلع حقیقه.

الضمیر فی قوله«کونها»یرجع إلی المسأله المبحوث عنها.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الخلع.

الرجوع فی البذل

من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه فی بیان أحکام الخلع،منها عدم جواز رجوع الزوج إلیها قبل رجوعها فی البذل.

الضمیر فی قوله«رجوعها»یرجع إلی الزوجه.

أی ما دامت الزوجه فی العدّه.

فإنّ غیر المدخول بها لا عدّه لها،کما أنّ الزوجه الصغیره و الیائسه أیضا لا عدّه لهما.

ص :177

و الیائسه فلا رجوع لها(1)مطلقا.

(فإذا رجعت) هی-حیث یجوز لها الرجوع(2)-صار الطلاق(3) رجعیّا یترتّب علیه أحکامه من النفقه(4)و تحریم الاخت(5)و الرابعه(6)و (رجع هو(7)إن شاء) ما دامت العدّه باقیه و لم یمنع من رجوعه(8)مانع، کما(9)لو تزوّج باختها أو رابعه(10)قبل رجوعها إن جوّزناه(11).

أی لا رجوع للزوجه فی صوره عدم العدّه لها أبدا.

مثل ما إذا لم تتمّ عدّتها و لم تنقض.

یعنی أنّ الطلاق البائن بالذات الواقع بعد الخلع یصیر طلاقا رجعیّا بالعرض.

هذا و ما بعده بیان أحکام الطلاق الرجعیّ،منها وجوب نفقتها علی زوجها فی زمن العدّه.

و أیضا من أحکام الطلاق الرجعیّ حرمه تزویج اخت الزوجه علی الزوج المطلّق لها.

و أیضا من أحکام الطلاق الرجعیّ حرمه تزویج الزوجه الرابعه علی الزوج المطلّق،لکون الرجعیّه فی حکم الزوجه.

یعنی أنّ الزوج یجوز له الرجوع إلیها بعد رجوعها فی البذل.

یعنی أنّ جواز الرجوع للزوج إنّما هو فیما إذا لم یوجد ما یمنع منه.

هذا مثال لوجود المانع عن رجوع الزوج إلیها،و هو تزوّجه باخت المطلّقه و من المعلوم حرمه الجمع بین الاختین.

هذا مثال آخر لوجود المانع من رجوع الزوج،و هو تزوّجه بالزوجه الرابعه قبل رجوع الزوجه المطلّقه فی البذل.

الضمیر فی قوله«جوّزناه»یرجع إلی کلّ واحد من تزوّجه باخت المطلّقه و-

ص :178

نعم،لو طلّقها(1)بائنا فی العدّه جاز له(2)الرجوع حینئذ(3)فیها،لزوال المانع.

و لو کان الطلاق(4)بائنا مع وجود العدّه کالطلقه الثالثه ففی جواز رجوعها(5)فی العدّه(6)وجهان،من إطلاق(7)الإذن فیه المتناول(8)له،و من(9)أنّ...

-تزوّجه بالرابعه،و هذا إشاره إلی القول بعدم جواز تزوّجه باخت المطلّقه و الرابعه قبل انقضاء عدّتها،لاحتمال رجوعها فی البذل فیها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی کلّ واحد من الاخت و الرابعه.یعنی أنّ الزوج لو طلّقها قبل انقضاء عدّه المطلّقه طلاقا بائنا جاز له الرجوع إلیها بعد رجوعها فی البذل.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الزوج.

أی حین إذ طلّق الزوج الاخت و الرابعه.و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی العدّه.

أی لو کان طلاق الزوجه التی خلعها الزوج بائنا-کما إذا طلّقها مرّه ثالثه بحیث تحتاج إلی المحلّل-ففی جواز رجوعها فی البذل فی العدّه وجهان.

أی ففی جواز رجوع الزوجه فی البذل فی العدّه...إلخ.

المراد من«العدّه»هو عدّه الزوجه المختلعه.

هذا دلیل جواز رجوع الزوجه المطلّقه،و هو أنّ الإذن فی الرجوع فی البذل ما دامت فی العدّه مطلق یشمل هذا الفرض أیضا.

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الرجوع.

صفه لقوله«إطلاق الإذن»،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الفرض المذکور.

هذا هو وجه عدم جواز رجوع الزوجه فی البذل فی الفرض المذکور-و هو کون-

ص :179

جواز رجوعها(1)فی البذل مشروط بإمکان رجوعه(2)فی النکاح بالنظر إلی الخلع(3)لا بسبب(4)أمر خارجیّ یمکن زواله کتزویجه(5)باختها،و لأنّه(6)برجوعها یصیر الطلاق رجعیّا،و هذا(7)لا یمکن أن یکون رجعیّا.

و لا یخفی أنّ هذین(8)...

-الطلاق بائنا کالطلقه الثالثه-،و هو أنّ جواز رجوعها فی البذل مشروط بإمکان رجوع الزوج فی النکاح بالنظر إلی الخلع-بأن یصیر الخلع رجعیّا-و الحال أنّ الفرض المذکور لا یمکن فیه رجوع الزوج فی النکاح بالذات.

الضمیر فی قوله«رجوعها»یرجع إلی الزوجه.

الضمیر فی قوله«رجوعه»یرجع إلی الزوج.

بمعنی إمکان رجوع الزوج فی النکاح،نظرا إلی أصل الخلع بصیروره البائن برجوع الزوجه فی البذل رجعیّا.

یعنی أنّ عدم إمکان رجوع الزوج فی النکاح فی هذا الفرض لیس بسبب أمر خارجیّ حتّی یمکن للزوج إزالته کتزویجه بالاخت أو الرابعه،بل المانع من الرجوع هنا ذاتیّ،فلا یجوز للزوجه الرجوع فی البذل،لعدم إمکان رجوع الزوج فی الفرض بالذات.

هذا مثال للسبب الخارجیّ الذی یمکن زواله.

هذا دلیل آخر للقول بعدم جواز رجوع الزوجه فی البذل فی الفرض المبحوث عنه،و هو أنّ الطلاق البائن فی الخلع یصیر برجوع الزوجه رجعیّا،بخلاف ما نحن فیه،لعدم إمکان صیرورته کذلک.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الطلاق الثالث فی الفرض.

المشار إلیه فی قوله«هذین»هو جواز رجوعها فی البذل بشرط إمکان رجوع الزوج فی النکاح و کون رجوعها فی البذل موجبا لصیروره الطلاق البائن رجعیّا.

ص :180

مصادره(1)علی المطلوب،لکنّ المشهور المنع(2).

و الوجهان(3)آتیان فیما لو رجعت(4)و لمّا یعلم(5)حتّی خرجت العدّه حیث یمکنه(6)الرجوع لو علم،من(7)إطلاق الإذن لها فی الرجوع،و لزوم(8)الإضرار به.

و الأقوی الجواز هنا(9)،للإطلاق(10)،و لأنّ جواز رجوعه(11)

المصادره علی المطلوب هی صیروره الدلیل عین المدّعی،و المدّعی هنا هو عدم جواز رجوع الزوجه فی البذل فی العدّه،لعدم إمکان رجوع الزوج فی النکاح و لعدم صیروره البائن برجوع الزوجه رجعیّا،و الدلیل هو عین المدّعی،فلا یعوّل علیه.

یعنی أنّ المشهور مع عدم تمامیّه الدلیلین هو المنع من رجوع الزوجه فی البذل فی المقام.

المراد من«الوجهان»هو جواز رجوع الزوجه فی البذل و عدم جواز رجوعها فیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.

أی فیما إذا کان الرجوع ممکنا للزوج لو علم برجوعها فی البذل.

هذا هو دلیل جواز رجوعها فی البذل مع عدم علم الزوج به،و هو أنّ الإذن فی الرجوع مطلق یشمل ذلک أیضا.

هذا هو دلیل عدم جواز رجوعها فی الفرض،للزوم الضرر بالزوج بذلک الرجوع.

و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزوج أو الرجوع الکذائیّ.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو جواز رجوعها فی البذل مع عدم العلم من الزوج بالرجوع.

أی لإطلاق دلیل جواز رجوع الزوجه فی البذل.

الضمیر فی قوله«رجوعه»یرجع إلی الزوج.

ص :181

مشروط(1)بتقدّم رجوعها(2)،فلا یکون(3)شرطا فیه،و إلاّ(4)دار،و الإضرار(5)حصل باختیاره،حیث أقدم(6)علی ذلک مع أنّ له(7)طریقا إلی الرجعه فی الأوقات المحتمله إلی آخر جزء من العدّه(8).

خبر لقوله«لأنّ».

الضمیر فی قوله«رجوعها»یرجع إلی الزوجه.

اسم«لا یکون»هو الضمیر العائد إلی جواز رجوع الزوج،و الضمیر فی قوله«فیه» یرجع إلی تقدّم رجوع الزوجه المطلّقه.

أی لو کان إمکان رجوع الزوج فی النکاح شرطا فی جواز رجوع الزوجه فی البذل لحصل الدور،للزوم تقدّم کلّ منهما بالنسبه إلی الآخر،و هو یقتضی تقدّم الشیء علی نفسه و انفکاکه عن نفسه و هذا أمر محال،و المستلزم لأمر محال محال نفسه،فالشرطیّه المذکوره المستلزمه لأمر محال محاله نفسها.

هذا جواب عن توهّم لزوم إضرار الزوج فی فرض رجوعها فی البذل مع عدم علمه به،و الضمیر فی قوله«باختیاره»یرجع إلی الزوج.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج أقدم علی هذه الإضرار باختیاره.

یعنی أنّ للزوج طریقا للفرار من لزوم الإضرار به،و هو رجوعه فی الموارد المحتمله لرجوعها.

فکان للزوج طریق للرجوع فی الأوقات المحتمله لرجوع الزوجه فی البذل حتّی إذا صادف رجوع الزوجه فی الواقع و نفس الأمر لا یتضرّر و لا یسقط حقّه(من تعلیقه السیّد کلانتر).

ص :182

[لو تنازعا فی قدر الفدیه حلفت]

(و لو تنازعا(1)فی القدر) أی قدر الفدیه (حلفت(2)) ،لأصاله عدم زیادتها(3)عمّا تعترف به منها.

(و کذا) یقدّم قولها(4)مع الیمین (لو تنازعا فی الجنس) مع اتّفاقهما(5) علی القدر،بأن اتّفقا علی أنّها مائه،لکن ادّعی(6)أنّها دنانیر و ادّعت(7) أنّها دراهم،لأصاله عدم استحقاق ما یدّعیه(8)،و لأنّه(9)مدّع فعلیه البیّنه فتحلف(10)یمینا جامعه بین نفی ما یدّعیه و إثبات ما تدّعیه،فینتفی

التنازع فی القدر

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجین.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه.

الضمیر فی قوله«زیادتها»یرجع إلی الفدیه،و کذا فی قوله«منها».

أی یقدّم قول المطلّقه مع الیمین فی فرض نزاعهما فی جنس الفدیه.

أی مع اتّفاق المطلّق و المطلّقه فی مقدار الفدیه فی الخلع.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المطلّق.یعنی أنّه یدّعی کون المائه التی هی عوض الخلع من جنس الدنانیر.

یعنی أنّ المطلّقه ادّعت أنّ المائه تکون من جنس الدراهم.

یعنی أنّ الأصل هو عدم استحقاق الزوج لما یدّعیه من جنس الذهب،فقول المطلّقه مطابق للأصل،لکونها منکره و الیمین تکون علی من أنکر.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المطلّق.یعنی أنّه یکون مدّعیا و البیّنه تکون علی المدّعی.

یعنی أنّ المطلّقه تحلف یمینا جامعه بین نفی مدّعی الزوج و إثبات مدّعاها.

ص :183

مدّعاه(1)،و لیس له(2)أخذ ما تدّعیه،لاعترافه(3)بأنّه لا یستحقّه(4)،و ینبغی جواز أخذه(5)مقاصّه لا أصلا(6).

و یحتمل تحالفهما(7)،لأنّ کلاّ منهما منکر لما یدّعیه صاحبه،و هی(8) قاعده التحالف،و حینئذ(9)فیسقط ما تداعیاه بالفسخ(10)أو الانفساخ(11)،و

أی فینتفی ما یدّعیه المطلّق من کون الفدیه من جنس الدنانیر.

أی لا یجوز للمطلّق أن یأخذ الدراهم منها.

الضمیر فی قوله«لاعترافه»یرجع إلی المطلّق.

الضمیر الملفوظ فی قوله«لا یستحقّه»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما تدّعیه».

یعنی أنّ القول بجواز أخذ المطلّق ما تدّعیه المطلّقه-من کون المدّعی من جنس الدراهم-من باب التقاصّ هو ممّا ینبغی.

و المراد من المقاصّه هو جواز أخذ مال من هو فی ذمّته حقّ للغیر،استخلاصا لذلک الحقّ إذا انسدّ علی الآخذ سبیل الوصول إلیه.

أی لا یأخذه من باب الاستحقاق.

یعنی أنّ الاحتمال الآخر فی المسأله هو تحالف المطلّق و المطلّقه بأن یحلف المطلّق علی أنّ الفدیه کان من جنس الدنانیر و تحلف المطلّقه علی أنّها کانت من جنس الدراهم.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی إنکار کلّ منهما لما یدّعیه الآخر،و تأنیثه إنّما هو بحسب رعایه حال الخبر.

أی حین إذ تحالف المطلّق و المطلّقه.

أی بفسخ کلّ منهما ما ادّعاه هو،و یرفع الید عنه بدون الیمین،و الفسخ نتیجه عدم الحلف(تعلیقه السیّد کلانتر).

بأن یحصل الانفساخ بحلف کلّ منهما،فینفسخ بحلف الزوج ما تدّعیه الزوجه من-

ص :184

یثبت مهر المثل(1)إلاّ أنّ أصحابنا(2)أعرضوا عن هذا الاحتمال رأسا،و مخالفونا(3)جزموا به(4).

(أو الإراده(5)) مع اتّفاقهما علیها(6)،بأن اتّفقا علی ذکر القدر و عدم ذکر الجنس لفظا و علی إراده جنس معیّن،لکن اختلفا فی الجنس المراد(7).

و إنّما کان القول قولها(8)فیها،لأنّ الاختلاف فی إرادتها(9)،و لا یطّلع علیها إلاّ من قبلها(10)فیقدّم قولها فیها(11).

-الدراهم،و ینفسخ بحلف الزوجه ما یدّعیه الزوج من الدنانیر.

یعنی أنّ الزوجه یثبت علی ذمّتها مهر أمثالها فی النکاح بعنوان الفدیه المبذوله فی الخلع.

یعنی أنّ الفقهاء الإمامیّه أعرضوا عن احتمال التحالف فی المسأله رأسا.

یعنی أنّ فقهاء العامّه جزموا بالتحالف فی المسأله المبحوث عنها.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التحالف.

بالجرّ،عطف علی مدخول«فی»الجارّه فی قوله«فی القدر».یعنی أنّ المطلّق و المطلّقه لو اختلفا فی إراده جنس الفدیه-بأن قال الزوج:أردت الدنانیر و قالت الزوجه:أردت الدراهم-...إلخ.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الإراده.یعنی أنّهما إذا اتّفقا علی إراده جنس الفدیه،ثمّ اختلفا فی الجنس المراد...إلخ.

بأن ادّعی الزوج جنسا و الزوجه آخر.

الضمیر فی قوله«قولها»یرجع إلی المطلّقه،و فی قوله«فیها»یرجع إلی الإراده.

الضمیر فی قوله«إرادتها»یرجع إلی المطلّقه،و فی قوله«علیها»یرجع إلی الإراده.

یعنی أنّ إراده المطلّقه أمر لا یمکن الاطّلاع علیها إلاّ من قبل نفسها.

الضمیر فی قوله«قولها»یرجع إلی المطلّقه،و فی قوله«فیها»یرجع إلی الإراده.

ص :185

و یشکل(1)بأنّ المعتبر إرادتهما معا للجنس المعیّن،و لا تکفی إرادتها خاصّه،و إراده کلّ منهما(2)لا یطّلع علیها(3)إلاّ من قبله(4).

و لو علّل(5)بأنّ الإراده إذا کانت کافیه عن ذکر الجنس المعیّن کان الاختلاف فیها(6)اختلافا فی الجنس المعیّن،فتقدیم قولها من هذه الحیثیّه(7)لا من جهه تخصیص الإراده.

و قال الشیخ:یبطل الخلع هنا(8)مع موافقته(9)علی السابق(10).

و للقول بالتحالف هنا(11)وجه...

یعنی أنّ الاستدلال المذکور فی قوله«لأنّ الاختلاف فی إرادتها...إلخ»محلّ للإشکال،لعدم انحصار الملاک فی إرادتها للفدیه فی الخلع،بل الملاک هو إراده المطلّقه و المطلّق-کلیهما-لها.

أی کلّ من المطلّق و المطلّقه.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الإراده.

أی من قبل کلّ منهما.

ملخّص هذا التعلیل هو أنّ مرجع الاختلاف فی الإراده إلی الاختلاف فی الجنس المعیّن،و قد تقدّم فی الصفحه 183 أنّ قوله الزوجه یقدّم فیما إذا کان الاختلاف فی جنس الفدیه.

یعنی أنّ الاختلاف فی الإراده یرجع إلی الاختلاف فی الجنس المعیّن.

أی من حیث الجنس المعیّن.

أی فی فرض اختلافهما فی الإراده.

الضمیر فی قوله«موافقته»یرجع إلی الشیخ رحمه اللّه.

المراد من«السابق»هو اختلافهما فی جنس الفدیه.

یعنی أنّ القول بالتحالف فی صوره اختلافهما فی الإراده یکون موجّها عند الشارح.

ص :186

کالسابق(1).

و لو کان اختلافهما فی أصل الإراده(2)مع اتّفاقهما علی عدم ذکر الجنس فقال أحدهما:أردنا جنسا معیّنا،و قال الآخر:إنّا لم نرد،بل أطلقنا رجع النزاع(3)إلی دعوی الصحّه و الفساد(4)،و مقتضی القاعده تقدیم مدّعیها(5)منهما مع یمینه(6).

و یحتمل تقدیم منکرها(7)و البطلان(8)،لأصاله عدمها(9)،و هو(10) ظاهر القواعد(11)،و تقدیم(12)قول المرأه،لرجوع النزاع إلی إرادتها،کما مرّ،

المراد من«السابق»هو فرض اختلافهما فی جنس الفدیه.

بأن ادّعی أحدهما إراده الجنس و الآخر عدمها.

جواب لقوله«لو کان اختلافهما».

أی الفساد من جانب مدّعی عدم الإراده،و الصحّه من جانب مدّعیها.

الضمیر فی قوله«مدّعیها»یرجع إلی الصحّه أو إلی الإراده.یعنی أنّ القاعده تقتضی تقدیم قول مدّعی الصحّه علی قول مدّعی الفساد.

الضمیر فی قوله«یمینه»یرجع إلی مدّعی الصحّه.

یعنی أنّ الاحتمال الآخر فی المسأله هو تقدیم قول منکر الصحّه.

و الضمیر فی قوله«منکرها»یرجع إلی الصحّه أو إراده الجنس.

أی یحتمل الحکم ببطلان الخلع بعد ما قدّمنا قول منکر الصحّه،و هو منکر إراده الجنس.

أی لأصاله عدم الصحّه أو عدم الإراده.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی احتمال تقدیم قول منکر الصحّه.

أی ظاهر قول العلاّمه رحمه اللّه فی کتاب القواعد.

بالرفع،عطف علی قوله«تقدیم منکرها».یعنی أنّ الاحتمال الآخر هو تقدیم قول-

ص :187

و هو(1)ظاهر التحریر،و فیه(2)ما ذکر.

(و لو قال(3):خلعتک(4)علی ألف فی ذمّتک فقالت(5):بل فی ذمّه زید حلفت علی الأقوی) ،لأنّه(6)مدّع،و هی منکره لثبوت(7)شیء فی ذمّتها، فکانت الیمین علیها(8).

و قال ابن البرّاج رحمه اللّه:علیه(9)الیمین،لأنّ الأصل فی مال الخلع أن

-المرأه،لرجوع الاختلاف فی الواقع إلی إرادتها.

یعنی أنّ الاحتمال المذکور هو ظاهر قول العلاّمه رحمه اللّه فی کتابه(التحریر).

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی احتمال تقدیم قول المرأه،کما هو ظاهر کتاب التحریر.

یعنی أنّ الإشکال المتقدّم یرد علی هذا الاحتمال،و هو أنّ الملاک إراده کلّ منهما لا إراده المرأه خاصّه،و بعباره اخری:الصحّه و الفساد فی الفرض المذکور یدوران مدار تحقّق الإراده و عدمها-من أیّهما کانت-،فالعبره إنّما هی بالإراده لا بمن أراد، فیرجع بالأخیر إلی مقتضی القواعد الشرعیّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.

المراد من ضمیر الخطاب هو الزوجه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه.

یعنی أنّ الزوج مدّع و الزوجه منکره،فیقدّم قولها مع الحلف.

قوله«لثبوت»مفعول لقوله«منکره»،فاللام تکون للتقویه.یعنی أنّ الزوجه تنکر ثبوت شیء فی ذمّتها،فتحلف هی.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الزوجه.

یعنی أنّ ابن البرّاج ذهب إلی أنّ الیمین علی الزوج،لأنّ هذا هو مقتضی الأصل فی مال الخلع.

ص :188

یکون فی ذمّتها،فإذا ادّعت(1)کونه فی ذمّه غیرها لم تسمع،لأصاله عدم انتقاله(2)عن ذمّتها.

و علی الأوّل(3)لا عوض علیها و لا علی زید إلاّ باعترافه(4)،و تبین(5)منه بمقتضی دعواه(6).

و مثله(7)ما لو قالت:بل خالعک فلان،و العوض علیه،لرجوعه(8)إلی إنکارها الخلع من قبلها،أمّا لو قالت(9):خالعتک علی ألف ضمنها(10)فلان

یعنی أنّ دعوی الزوجه کون عوض الخلع فی ذمّه الغیر لا تسمع منها إلاّ بالبیّنه، لأنّها تکون علی هذا التقریر مدّعیه و یکون الزوج منکرا.

الضمیر فی قوله«انتقاله»یرجع إلی المال،و فی قوله«ذمّتها»یرجع إلی الزوجه.

المراد من«الأوّل»هو قوله«حلفت».یعنی علی القول بتقدّم قول المطلّقه مع حلفها لا یجب العوض علی المرأه و لا علی زید إلاّ بإقراره.

الضمیر فی قوله«اعترافه»یرجع إلی زید.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المرأه.

الضمیر فی قوله«دعواه»یرجع إلی الزوج.یعنی أنّ الزوجه تنفصل عن زوجها، کما هو مقتضی دعوی الزوج للخلع،بل مقتضی دعوی کلیهما،لأنّ أصل وقوع الخلع لیس بمتنازع فیه بینهما.

أی و مثل قولها:بل فی ذمّه زید لو قالت الزوجه:بل خالعک فلان فی عدم وجوب العوض لا فی ذمّه الزوجه و لا فی ذمّه فلان و فی مفارقتها إیّاه.

الضمیر فی قوله«لرجوعه»یرجع إلی قول المرأه:بل خالعک فلان،فإنّ ذلک یرجع إلی إنکارها الخلع من جانبها.

یعنی أنّ الزوجه لو قالت:أنا خالعتک علی ألف ضمنها فلان عنّی...إلخ.

الضمیر فی قوله«ضمنها»یرجع إلی الألف.

ص :189

عنّی أو دفعتها(1)أو أبرأتنی و نحو ذلک(2)فعلیها(3)المال مع عدم البیّنه.

[تعریف المباراه]

(و المباراه(4)) ،و أصلها(5)المفارقه.قال الجوهریّ:تقول:بارأت شریکی إذا فارقته(6)،و بارأ الرجل امرأته(7).

[أحکام المباراه]

(و هی(8)کالخلع) فی الشرائط و الأحکام (إلاّ أنّها(9)) تفارقه(10)فی

بأن تقول الزوجه:خالعتک علی ألف و دفعتها إلیک أو أبرأتنی منها.

مثل أن تقول الزوجه:أعطیتکها.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو قالت:خالعتک».یعنی أنّ الزوجه إذا اعترفت بالمخالعه،ثمّ ادّعت ضمان الغیر لها أو أداءها للفدیه أو إبراء الزوج إیّاها منه لم تسمع منها،بل یتعلّق المال بذمّتها إلاّ بإقامه البیّنه علی ما ادّعته.

أصل المباراه

المباراه مصدر باب المفاعله،یقال:بارأ شریکه:فارقه و فاصله(أقرب الموارد).

یعنی أنّ المباراه فی اللغه تکون بمعنی المفارقه.

الضمیر فی قوله«فارقته»یرجع إلی الشریک.

بالنصب،و هو مفعول«بارأ».

الفروق بین الخلع و المباراه

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی المباراه.یعنی أنّها کالخلع فی الشرائط و الأحکام إلاّ فی امور.

الضمیر فی قوله«أنّها»یرجع إلی المباراه.

الضمیر فی قوله«تفارقه»یرجع إلی الخلع.یعنی أنّ المباراه توافق الخلع فی جمیع-

ص :190

امور:

منها(1)أنّها(2) (تترتّب علی کراهیّه کلّ من الزوجین) لصاحبه،فلو کانت الکراهه من أحدهما(3)خاصّه،أو خالیه عنهما(4)لم تصحّ بلفظ المباراه(5).

-الأحکام و الشرائط إلاّ فی امور ثلاثه:

أ:لزوم کراهیّه کلّ من الزوجین لصاحبه فی المباراه.

ب:لزوم إتباع المباراه بالطلاق.

ج:عدم انحصار صیغه المباراه فی لفظها.

و سیشیر الشارح رحمه اللّه إلی تفصیل البحث فی کلّ من هذه الفروق.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الامور.یعنی أنّ الأمر الأوّل من الامور الثلاثه الموجبه للفرق بین المباراه و الخلع هو هذا.

یعنی أنّ المباراه تترتّب علی کراهیه کلّ من الزوجین للآخر،بأن تکره الزوجه زوجها و یکره الزوج زوجتها.

أی من أحد الزوجین.

کما إذا لم تکن بین الزوجین کراهه أصلا.

و لا یخفی عدم استقامه قوله«أو خالیه عنهما»بالنظر إلی قواعد العربیّه،لأنّ ظاهره بعد وقوعه بعد«أو»العاطفه هو أن یرید الشارح رحمه اللّه أن یقول«أو کانت الکراهه خالیه عنهما»و هذه العباره لا معنی محصّل لها،کما أنّها لا تکون مقصوده للشارح،و کان الحقّ أن یقول«أو کانت المباراه خالیه عنها»أو«أو کانا خالیین عنها».

یعنی أنّ إجراء المباراه بلفظها فی فرض کراهه أحدهما فقط أو فی فرض عدم کراهه أصلا لا یصحّ.

ص :191

و حیث کانت الکراهه منهما (فلا یجوز له الزیاده) فی الفدیه (علی ما أعطاها(1)) من المهر،بخلاف الخلع،حیث کانت الکراهه منها فجازت الزیاده(2).

و نبّه(3)بالفاء علی کون هذا الحکم(4)مرتّبا علی الکراهه منهما و إن کان(5)حکما آخر یحصل به الفرق بینها(6)و بین الخلع.

(و) منها(7)أنّه (لا بدّ هنا من الإتباع(8)بالطلاق) علی المشهور(9)،بل لا نعلم فیه(10)مخالفا،و ادّعی جماعه أنّه إجماع(11) (و لو(12)قلنا فی الخلع:

لا یجب) اتباعه بالطلاق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجه.

أی جازت فی الخلع الزیاده فی الفدیه عمّا أعطی الزوج زوجته من المهر و الهدایا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّه نبّه بقوله«فلا یجوز له الزیاده...إلخ»علی کون حکم عدم جواز الزیاده مترتّبا علی الکراهه منهما.

المراد من«هذا الحکم»هو عدم جواز الزیاده فی الفدیه عمّا أعطاها الزوج.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی عدم جواز أخذ الزیاده عمّا أعطاها الزوج.

الضمیر فی قوله«بینها»یرجع إلی المباراه.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الامور الثلاثه.یعنی أنّ الثانی من الامور الثلاثه الفارقه بینهما هو هذا.

الإتباع هو مصدر من باب الإفعال من أتبع،یتبع.

یعنی أنّ المشهور قال بلزوم إتباع صیغه المباراه بالطلاق.

أی لا نعلم فی لزوم إتباع المباراه بالطلاق مخالفا.

یعنی أنّ جماعه من الفقهاء ادّعوا انعقاد الإجماع علی لزوم إتباع المباراه بالطلاق.

«لو»وصلیّه.

ص :192

و روی(1)أنّها(2)لا تفتقر أیضا إلی الإتباع(3)،و ربّما کان به(4)قائل، لأنّ الشیخ رحمه اللّه نسب فی کتابی الحدیث(5)القول بلزوم اتباعها بالطلاق إلی المحصّلین(6)من أصحابنا،...

الروایه منقوله فی التهذیب:

علیّ بن الحسن عن جعفر بن محمّد بن حکیم عن جمیل بن درّاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:المباراه تکون من غیر أن یتبعها الطلاق(التهذیب،الطبعه الحدیثه:ج 8 ص 102 ح 25).

یعنی روی أنّ المباراه أیضا لا تفتقر إلی الإتباع بالطلاق،کما أنّ الخلع کان کذلک.

أی إلی إتباع المباراه بالطلاق.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی عدم حاجه المباراه إلی الإتباع.

و هما کتاباه المشهوران الغنیّان عن البیان:التهذیب و الاستبصار.

قال الشیخ رحمه اللّه فی التهذیب:الذی أعمل علیه فی المباراه ما قدّمنا ذکره فی المختلعه،و هو أنّه لا یقع بها فرقه ما لم یتبعها بطلاق و هو مذهب جمیع أصحابنا المحصّلین من تقدّم منهم و من تأخّر...إلخ(التهذیب،الطبعه الحدیثه:ج 8 ص 102 ذیل ح 25).

و قال فی الاستبصار:هذه الأخبار أوردناها علی ما رویت،و لیس العمل علی ظاهرها،لأنّ المباراه لیس یقع بها فرقه من غیر طلاق،و إنّما تؤثّر فی ضرب من الطلاق فی أن یقع بائنا لا یملک معه الرجعه،و هو مذهب جمیع فقهاء أصحابنا المتقدّمین منهم و المتأخّرین،لا نعلم خلافا بینهم فی ذلک(الاستبصار،الطبعه الحدیثه:ج 3 ص 319 ذیل ح 4).

بصیغه اسم الفاعل.

أقول:لعلّ مراد الشیخ رحمه اللّه من«المحصّلین من الأصحاب»هم الذین سمّاهم فی أوائل باب الخلع و المباراه من التهذیب،لأنّه قبل أن یذکر ما نقلناه فی التعلیقه الماضیه-

ص :193

و هو(1)یدلّ بمفهومه علی مخالف منهم غیر محصّل(2).

و المحقّق فی النافع(3)نسبه إلی الشهره،و کیف کان فالعمل به(4) متعیّن.

[صیغه المباراه]

(و صیغتها(5)بارأتک(6)) بالهمزه (علی کذا) فأنت طالق.

و منها(7)أنّ صیغتها لا تنحصر فی لفظها،بل تقع بالکنایات الدالّه

-السابقه قال:الذی أعتمده فی هذا الباب و افتی به أنّ المختلعه لا بدّ فیها من أن تتبع بالطلاق،و هو مذهب جعفر بن سماعه و الحسن بن سماعه و علیّ بن رباط و ابن حذیفه من المتقدّمین و مذهب علیّ بن الحسین من المتأخّرین.

و لا یخفی أنّ المراد من«المحصّلین»هم المحقّقون من أصحابنا الإمامیّه الذین لهم حظّ وافر من التحقیق و التدقیق و مکانه من الرأی و الفتوی.

یعنی أنّ النسبه إلی المحصّلین تدلّ مفهوما علی وجود مخالف بین الفقهاء.

صفه لقوله«مخالف».

أی فی کتابه(المختصر النافع)أو(النافع فی مختصر الشرائع).

و الضمیر الملفوظ فی قوله«نسبه»یرجع إلی القول بإتباع المباراه بالطلاق.یعنی أنّ المحقّق رحمه اللّه نسب القول بلزوم إتباع المباراه بالطلاق إلی الشهره،و هذه النسبه أیضا تدلّ مفهوما علی قائل بعدم الإتباع.

یعنی أنّ العمل بالقول بالإتباع متعیّن.

الضمیر فی قوله«صیغتها»یرجع إلی المباراه.

بکسر کاف الخطاب،لأنّ المخاطب بهذه الصیغه هو الزوجه.

یعنی أنّ الثالث من الامور الفارقه بین الخلع و المباراه هو أنّ صیغه المباراه لا تنحصر فی لفظ المباراه.

ص :194

علیها(1)کفاسختک(2)علی کذا أو أبنتک أو بتتّک(3)،لأنّ البینونه تحصل بالطلاق و هو(4)صریح،بخلاف الخلع علی القول المختار فیه(5).

و ینبغی علی القول بافتقاره(6)إلی الطلاق أن یکون کالمباراه.

[یشترط فی الخلع و المباراه شروط الطلاق]

(و یشترط فی الخلع و المباراه شروط(7)الطلاق) من(8)کمال الزوج و قصده(9)...

أی الدالّه علی المباراه.

الکاف فی کلّ واحده من الصیغ المذکوره تکون بالکسر،لکون المخاطبه بها هی الزوجه.

بتتّک من بتّه بتّا و أبتّه إبتاتا:قطعه(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الطلاق.

و لا یذهب علیک أنّ مختار الشارح رحمه اللّه فی الخلع کان عدم افتقاره بإتباعه بالطلاق.

یعنی أنّ الخلع علی القول بافتقاره إلی اتباعه بالطلاق ینبغی أن یقال فیه بکونه کالمباراه فی وقوع صیغه الخلع أیضا بالکنایات،لصراحه الطلاق الواقع بعد الخلع فی البینونه و المفارقه.

شروط الخلع و المباراه

فإنّ الخلع و المباراه هما من أقسام الطلاق البائن،فیشترط فیهما شروط الطلاق.

حرف«من»بیانیّه،و ما ذکر بعدها هو شروط الطلاق المعتبره فی الخلع و المباراه أیضا.

الضمیر فی قوله«قصده»یرجع إلی الزوج،فلا عبره بطلاق الساهی أو الغالط،کما تقدّم فی محلّه.

ص :195

و اختیاره(1)و کون(2)المرأه طاهرا طهرا(3)لم یقربها فیه بجماع إن کانت(4)مدخولا بها حائلا(5)غیر(6)یائسه و الزوج(7)حاضرا أو فی حکمه(8)و غیرها من الشروط(9).

أی یشترط فی الخلع و المباراه اختیار الزوج،فلا یصحّ طلاق المکره بالفتح.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّه فی قوله«من کمال الزوج».

هذا بیان لنوع الطهر الذی هو شرط فی صحّه الخلع و المباراه.

یعنی أنّ اشتراط الطهر فی طلاق الخلع و المباراه إنّما هو فی فرض کون الزوجه مدخولا بها.

أی کون الزوجه غیر حامل،فلا مانع من الخلع و المباراه فی فرض کون الزوجه حاملا،کما تقدّم فی کتاب الطلاق.

یعنی أنّ اشتراط الطهر من دون مقاربه فیه إنّما هو فی فرض کون المرأه غیر یائسه، فلا مانع من خلع الیائسه،و کذا مباراتها فی فرض کونها فی طهر المواقعه.

بالجرّ،عطف علی مدخول«کون»فی قوله«کون المرأه».یعنی یشترط أیضا کون الزوج حاضرا.

و فی بعض النسخ«و الزوج حاضر»،فإذا تکون الواو حالیّه.

أی فی حکم الحاضر،کمن یتمکّن من الوقوف علی حال الزوجه من بعید.

مثل حضور العدلین فی حال إجراء الصیغه.

ص :196

ص :197

ص :198

[کتاب الظهار]

اشاره

کتاب(1)الظهار(2)

[تعریف الظهار]

و هو(3)فعال من الظهر(4)،اختصّ(5)به الاشتقاق،لأنّه محلّ الرکوب فی المرکوب.

الظهار تعریف الظهار

المضاف-و هو قوله«کتاب»-خبر لمبتدإ مقدّر هو«هذا».

الظهار مصدر من ظاهر الرجل من امرأته:قال لها:أنت علیّ کظهر أمّی،أی أنت علیّ حرام کظهر امّی،فکنی بالظهر عن البطن تأدّبا(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الظهار.یعنی أنّ الظهار یکون علی وزن فعال، و مأخوذ من«الظهر».

الظهر:مصدر،و-خلاف البطن،مذکّر(أقرب الموارد).

قوله«اختصّ»یکون بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو قوله«الاشتقاق»، و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الظهر.یعنی أنّ الظهار اختصّ اشتقاقه بالظهر، لأنّه هو محلّ الرکوب.

ص :199

و المراد به(1)هنا تشبیه(2)المکلّف من(3)یملک نکاحها(4)بظهر محرّمه علیه(5)أبدا بنسب أو رضاع(6)،قیل:أو مصاهره(7).

و هو(8)محرّم و إن(9)ترتّبت علیه الأحکام،لقوله تعالی: وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً (10)،لکن(11)قیل:إنّه لا عقاب فیه،لتعقّبه

یعنی أنّ المراد من الظهار-فی المقام-هو تشبیه المکلّف زوجته أو أمته بظهر محرّمه علیه.

قوله«تشبیه المکلّف»یکون من قبیل إضافه المصدر إلی فاعله.

«من»الموصوله مفعول للمصدر المضاف إلی فاعله،و هو«تشبیه المکلّف».

الضمیر فی قوله«نکاحها»یرجع إلی«من»الموصوله،و التأنیث إنّما هو باعتبار کون المراد منها هو الزوجه أو الأمه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المکلّف.

مثل المحارم بالرضاع من الأمّ و الاخت و غیرهما.

کأمّ الزوجه و إن علت.

حکم الظهار

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الظهار.

«إن»وصلیّه.یعنی أنّ الظهار محرّم علی المکلّف و إن ترتّبت علیه الأحکام.

الآیه 2 من سوره المجادله: اَلَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلاَّ اللاّٰئِی وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ .

هذا استدراک عن قوله«و هو محرّم».یعنی قال بعض بعدم العقاب فی الظهار مع کونه محرّما.

ص :200

بالعفو(1).

و یضعّف(2)بأنّه وصف مطلق فلا یتعیّن کونه عن هذا الذنب(3) المعیّن(4).

[صیغه الظهار]

(و صیغته(5)هی) أو أنت أو هذه أو فلانه(6) (علیّ) و نحوه(7)أو محذوف الصله(8) (کظهر أمّی أو اختی أو بنتی) أو غیرهنّ(9)من المحرّمات (و لو من الرضاع(10)علی الأشهر) فی الأمرین،و هما وقوعه(11)بتعلیقه بغیر الأمّ من المحارم النسبیّات و محرّمات الرضاع

أی فی ذیل الآیه الشریفه: وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ .

یعنی أنّ القول بعدم العقاب بالاستدلال المذکور ضعیف،لأنّ وصفه تعالی بقوله:

لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وصف مطلق لا یتقیّد بذنب خاصّ.

المراد من قوله«هذا الذنب»هو فعل الظهار.

صفه لقوله«الذنب».

صیغه الظهار

الضمیر فی قوله«صیغته»یرجع إلی الظهار.

و یذکر اسم الزوجه.

أی و نحو قوله«علیّ»من مثل«منیّ»أو«لدیّ»و غیرهما.

المراد من«الصله»قوله«علیّ»و نحوه.یعنی أنّ الصیغه تصحّ مع حذف الصله أیضا.

کأن یقول:کظهر بنت اختی أو بنت أخی و غیرهما.

یعنی و لو أراد من الامّ و ما ذکر بعدها الامّ و الاخت من الرضاع.

أی وقوع الظهار بتعلیقه بغیر الامّ من المحارم النسبیّات و بتعلیقه بالمحرّمات من الرضاع.و الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الظهار،و کذا فی قوله«بتعلیقه».

ص :201

مطلقا(1).

و مستند(2)عموم الحکم فی الأوّل(3)-مع أنّ ظاهر الآیه(4)و سبب(5)

سواء کانت الأمّهات أم البنات أم الأخوات أم غیرهنّ.

هذا مبتدأ،خبره قوله فیما یأتی«صحیحتا زراره و جمیل».

المراد من«الأوّل»هو وقوع الظهار بتعلیقه بغیر الامّهات من المحارم النسبیّات.

فإنّ ظاهر قوله تعالی: مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ هو تعلّق الظهار بالامّ فقط.

ممّا یناسب هذا المقام هو ذکر سبب نزول الآیه الشریفه الناطقه بحکم الظهار،و هو مذکور فی روایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن حمران،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:إنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام قال:إنّ امرأه من المسلمین أتت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقالت:یا رسول اللّه،إنّ فلانا زوجی قد نثرت له بطنی،و أعنته علی دنیاه و آخرته،فلم یر منّی مکروها و أنا أشکوه إلی اللّه و إلیک،قال:فما تشکینه؟قالت:إنّه قال لی الیوم:أنت علیّ حرام کظهر امّی و قد أخرجنی من منزلی،فانظر فی أمری،فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:ما أنزل اللّه علیّ کتابا أقضی به بینک و بین زوجک،و أنا أکره أن أکون من المتکلّفین، فجعلت تبکی و تشتکی ما بها إلی اللّه و إلی رسوله و انصرفت،فسمع اللّه محاورتها لرسوله و ما شکت إلیه،فأنزل اللّه عزّ و جلّ بذلک قرآنا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِی تُجٰادِلُکَ فِی زَوْجِهٰا وَ تَشْتَکِی إِلَی اللّٰهِ وَ اللّٰهُ یَسْمَعُ تَحٰاوُرَکُمٰا -یعنی محاورتها لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی زوجها- إِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ* اَلَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلاَّ اللاّٰئِی وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ،فبعث رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلی المرأه،فأتته فقال لها:جیئینی بزوجک،فأتته به،فقال:أقلت لامرأتک هذه:أنت علیّ حرام کظهر أمّی؟فقال:قد قلت ذلک،فقال رسول اللّه:قد أنزل اللّه فیک قرآنا،-

ص :202

الحکم تعلّقه(1)بالامّ(2)-صحیحتا(3)زراره(4)و جمیل(5)عن الباقر و

-فقرأ علیه ما أنزل اللّه من قوله: قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِی تُجٰادِلُکَ إلی قوله: إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ،فضمّ امرأتک إلیک،فإنّک قد قلت منکرا من القول و زورا،قد عفی اللّه عنک و غفر لک،فلا تعد،فانصرف الرجل و هو نادم علی ما قال لامرأته،و کره اللّه ذلک للمؤمنین بعد،فأنزل اللّه عزّ و جلّ: اَلَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا ،یعنی ما قال الرجل الأوّل لامرأته:أنت علیّ حرام کظهر امّی،قال:فمن قالها بعد ما عفا اللّه و غفر للرجل الأوّل (ف) إنّ علیه فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا ،یعنی مجامعتها ذٰلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ* فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً .

فجعل اللّه عقوبه من ظاهر بعد النهی هذا،و قال: ذٰلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّٰهِ ،فجعل اللّه عزّ و جلّ هذا حدّ الظهار،الحدیث(الوسائل:ج 15 ص 506 ب 1 من أبواب کتاب الظهار ح 2).

بالرفع،لکونه خبر«أنّ»،و اسمها هو قوله«ظاهر الآیه»و کذا«سبب الحکم» بحکم العطف علی اسم«أنّ».

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«تعلّقه».یعنی أنّ ظاهر الآیه و سبب حکم الظهار هو اختصاص الظهار بالأمّ.

خبر لقوله السابق«مستند عموم الحکم».

صحیحه زراره منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زراره قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الظهار،فقال:

هو من کلّ ذی محرم من أمّ أو اخت أو عمّه أو خاله،و لا یکون الظهار فی یمین (الوسائل:ج 15 ص 511 ب 4 من أبواب کتاب الظهار ح 1).

صحیحه جمیل منقوله فی الوسائل أیضا:-

ص :203

الصادق علیهما السّلام(1)الدالّتان(2)علیه صریحا،و لا شاهد للتخصیص(3)بالامّ النسبیّه فی قوله تعالی: مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ ،لأنّه(4)لا ینفی غیر الامّ،و نحن نثبت غیرها بالأخبار الصحیحه(5)لا بالآیه(6)و لا فی(7)صحیحه سیف التمّار عن الصادق علیه السّلام،قال:قلت له:الرجل یقول لامرأته:أنت علیّ کظهر اختی أو عمّتی أو خالتی،[قال(8):]فقال(9):«إنّما ذکر اللّه تعال الأمّهات،و

-محمّد بن یعقوب بإسناده عن جمیل بن درّاج قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:الرجل یقول لامرأته:أنت علیّ کظهر عمّته أو خالته قال:هو الظهار،الحدیث(المصدر السابق:ح 2).

بنحو اللفّ و النشر المرتّبین،فإنّ زراره روی عن الباقر علیه السّلام،و جمیل عن الصادق علیه السّلام.

صفه لقوله«صحیحتا»و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی عموم الحکم بوقوع الظهار بتعلّقه بجمیع المحرّمات.

یعنی لا دلیل علی اختصاص الظهار بالامّ النسبیّه فی الآیه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی قوله تعالی.یعنی أنّ قوله تعالی فی الآیه لا ینفی وقوع الظهار علی غیر الامّ من المحارم.

کما تقدّم نقل الصحیحتین فی الهامش 4 و 5 من ص 203 عن زراره و جمیل الدالّتین علی عموم حکم الظهار صریحا.

یعنی أنّنا لا نثبت عموم الحکم بالآیه المتقدّمه فی الهامش 9 من ص 200.

عطف علی قوله«فی قوله تعالی».یعنی و لا شاهد للتخصیص فی صحیحه سیف التمّار.

فاعله هو الضمیر العائد إلی سیف التمّار.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصادق علیه السّلام.

ص :204

إنّ هذا لحرام»(1)،لأنّ عدم ذکره(2)لغیرهنّ لا یدلّ علی الاختصاص(3)،و لا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه(4)أو الخطاب(5)،لأنّه علیه السّلام أجاب بالتحریم(6)،و لعلّ السائل استفاد مقصوده(7)منه،إذ لیس فی السؤال ما یدلّ علی موضع حاجته(8).

و مستند عمومه(9)فی الثانی(10)قوله صلّی اللّه علیه و آله:«یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»(11)،و قول الباقر علیه السّلام فی صحیحه زراره:«هو من کلّ

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 511 ب 4 من أبواب کتاب الظهار ح 3.

الضمیر فی قوله«ذکره»یرجع إلی اللّه تعالی.یعنی أنّ عدم ذکر اللّه عزّ و جلّ غیر الامّهات لا یدلّ علی الاختصاص.

أی اختصاص الحرمه بالأمّهات.

أی لا یلزم ممّا أجاب به الإمام علیه السّلام تأخیر البیان عن وقت حاجه السائل عن حکم اللّه.

أی لا یلزم تأخیر البیان عن وقت الخطاب أیضا.

أی لأنّ الإمام أجاب بالتحریم فی قوله علیه السّلام:«و إنّ هذا لحرام»،أی حرام تکلیفیّ.

یعنی أنّ السائل لعلّ مراده کان هو الحکم التکلیفیّ لا الوضعیّ،و استفاد مقصوده من بیان الإمام علیه السّلام.و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی جواب الإمام علیه السّلام.

فإنّ السائل لم یبیّن مقصوده من السؤال،و أنّه یسأل عن الحکم الوضعیّ أو التکلیفیّ،و علی کلّ حال لا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه أو الخطاب.

الضمیر فی قوله«عمومه»یرجع إلی حکم الظهار.

أی فی المحرّمات الرضاعیّه.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما یحرم-

ص :205

ذی محرم من أمّ أو اخت أو عمّه أو خاله»الحدیث(1)،و«کلّ(2)»من ألفاظ العموم یشمل المحرّمه رضاعا،و«من»فی الخبر(3)تعلیلیّه مثلها(4) فی قوله تعالی: مِمّٰا خَطِیئٰاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نٰاراً (5)،و قوله(6):«و یغضی من مهابته»(7)،...

-بالرضاع،ح 1.

و قد تقدّم الحدیث بتمامه فی الهامش 4 من ص 203.

یعنی أنّ لفظ«کلّ»فی قوله علیه السّلام:«من کلّ ذی محرم»یشمل المحرّمات النسبیّه و الرضاعیّه.

المراد من«الخبر»هو قوله صلّی اللّه علیه و آله:«یحرم من الرضاع...إلخ».یعنی أنّ کلمه«من»فی الخبر النبویّ تعلیلیّه،فحاصل المعنی:یحرم لأجل الرضاع ما یحرم لأجل النسب.

الضمیر فی قوله«مثلها»یرجع إلی«من»التعلیلیّه.

الآیه 25 من سوره نوح.فمعنی الآیه الشریفه:لأجل خطیئاتهم اغرقوا.

أی و مثل«من»الواقعه فی الحدیث النبویّ هو«من»الواقعه فی قول الشاعر من حیث کونها تعلیلیّه.

هذا البیت من قصیده طویله قالها الفرزدق الشاعر فی واقعه،و خلاصتها أنّ هشام بن عبد الملک فی أیّام أبیه جاء للحجّ و طاف و جهد أن یصل إلی الحجر الأسود لیستلمه فلم یقدر علیه،لکثره الزحام من الحجّاج،فنصب له منبر و جلس علیه ینظر إلی الناس و معه جماعه من أعیان الشام فبینما هو کذلک إذ أقبل الإمام زین العابدین علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب صلوات اللّه و سلامه علیهم و کان من أحسن الناس وجها و أطیبهم أرجی،فطاف،فلمّا انتهی إلی الحجر الأسود لیستلم تنحّی له الناس فاستلم فقال رجل من أهل الشام:من هذا الذی قد هابه-

ص :206

أو بمعنی الباء(1)مثلها(2)فی قوله تعالی: یَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِیٍّ (3)،و التقدیر(4):یحرم لأجل(5)الرضاع أو بسببه(6)ما یحرم لأجل النسب أو

-الناس هذه الهیبه؟!فقال هشام:لا أعرفه،مخافه أن یرغب فیه أهل الشام فیملّکوه، و کان الفرزدق حاضرا فقال:أنا أعرفه،فقال الشامیّ:من هو یا أبا فراس؟فقال تلک القصیده المعروفه المشهوره المدوّنه فی کتب الفریقین من جملتها:

هذا الذی تعرف البطحاء وطأته

و البیت یعرفه و الحلّ و الحرم

هذا ابن خیر عباد اللّه کلّهم

هذا التقیّ النقیّ الطاهر العلم

إذا رأته قریش قال قائلها

إلی مکارم هذا ینتهی الکرم

ینمی إلی ذروه العزّ التی قصرت

عن نیلها عرب الإسلام و العجم

فی کفّه خیزران ریحه عبق

من کفّ أورع فی عرنینه شمم

یغضی حیاء و یغضی من مهابته

فما یکلّم إلاّ حین یبتسم

إلی آخر القصیده،و الشاهد فی«من»التی فی«و یغضی من مهابته»،حیث إنّها للتعلیل،أی الناس تغمض عیونها لأجل هیبه الإمام علیه السّلام و أنّه مهاب عندهم (تعلیقه السیّد کلانتر).

یعنی أنّ«من»فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«یحرم من الرضاع»تکون-علی احتمال ثان-بمعنی الباء السببیّه.

یعنی أنّ مثل«من»الواقعه فی الحدیث النبویّ هو«من»الواقعه فی قوله تعالی من حیث کونها للسببیّه.

الآیه 45 من سوره الشوری.

یعنی أنّ التقدیر فی قوله صلّی اللّه علیه و آله علی الاحتمالین المذکورین فی معنی«من»هو:یحرم لأجل الرضاع أو بسببه ما یحرم لأجل النسب أو بسببه.

بناء علی کون«من»تعلیلیّه.

بناء علی کون«من»بمعنی الباء السببیّه.

ص :207

بسببه(1)،و التحریم فی الظهار بسبب النسب ثابت فی الجمله(2)إجماعا، فیثبت بسبب الرضاع کذلک(3).

و حینئذ(4)فیندفع ما قیل من أنّ الظهار سببه(5)التشبیه بالنسب لا نفس النسب،فلا یلزم من کون التشبیه بالنسب سببا فی التحریم کون التشبیه بالرضاع سببا فیه،لما(6)قد عرفت من الملازمه(7).

و یمکن أن ینبّه(8)ب«الأشهر»(9)علی ثالث(10)،و هو(11)اختصاص

الضمیر فی قوله«بسببه»یرجع إلی النسب.

إشاره إلی الخلاف الموجود فی خصوص بعض المحرّمات النسبیّه،کما تقدّم فی الصفحه 201.

أی فی الجمله.

أی حین إذ قلنا بأنّ لفظ«کلّ»فی الصحیحه المذکوره فی الصفحه 205 و 206 من ألفاظ العموم،و أنّ«من»فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«یحرم من الرضاع»إمّا تعلیلیّه أو سببیّه.

أی سبب تحریم الزوجه فی الظهار التشبیه بالنسب فی قوله«کظهر أمّی أو اختی لا نفس السبب،أی لا إذا قال:أنت اختی أو امّی،فإنّ هذا لا یکون موجبا لتحریم الزوجه(تعلیقه السیّد کلانتر).

هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لما قیل من الإشکال.

أی الملازمه بین ثبوت التحریم فی الظهار بالنسب فی الجمله و بین ثبوته بالرضاع.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.

أی فی قول المصنّف رحمه اللّه فی الصفحه 201«و لو من الرضاع علی الأشهر».

أی علی قول ثالث.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القول الثالث.

ص :208

التشبیه بمن ذکر،و هو(1)محرّمات النسب و الرضاع دون غیرهنّ، لتخرج(2)المحرّمات مؤبّدا بالمصاهره،فقد قیل(3)بوقوعه(4)بالتشبیه بهنّ(5)،للاشتراک فی العلّه،و هی التحریم المؤبّد(6)،و لعموم قوله علیه السّلام:«من کلّ ذی محرم»(7)،و لا ینافیه(8)قوله علیه السّلام ذلک(9):«من أمّ أو اخت أو عمّه

یعنی أنّ المراد من«من ذکر»هو المحرّمات النسبیّه و الرضاعیّه.

فلا یحرّم التشبیه بالمحرّمات الأبدیّه بغیر النسب و الرضاع.

و لا یخفی أنّ الأقوال فی المقام ثلاثه:

أ:وقوع الظهار بالتشبیه بالنسب.

ب:وقوع الظهار بالتشبیه بالرضاع أیضا.

ج:وقوع الظهار بالتشبیه بالمحرّمات الأبدیّه بالمصاهره أیضا.

رجّح هذا القول فی المختلف محتجّا بما ذکرنا(تعلیقه الشارح رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«بوقوعه»یرجع إلی الظهار.

الضمیر فی قوله«بهنّ»یرجع إلی المحرّمات مؤبّدا بالمصاهره.

فکما أنّ الامّ و الاخت و الخاله و غیرهنّ یکنّ من المحرّمات الأبدیّه کذلک غیرهنّ من المحرّمات مؤبّدا بالمصاهره.

و قد تقدّم ذکر الروایه فی الصفحه 205 و 206 و لفظ«کلّ»فیها من ألفاظ العموم یشمل جمیع المحرّمات بالنسب و الرضاع و غیرهما مثل المصاهره.

الضمیر فی قوله«لا ینافیه»یرجع إلی العموم.

یعنی أنّ الإمام علیه السّلام بعد قوله:«هو من کلّ ذی محرم»قال:«من أمّ أو اخت أو عمّه أو خاله».

و لا یخفی أنّ النسخ الموجوده بأیدینا مضطربه هنا،و نحن صحّحنا هذه العباره-

ص :209

أو خاله»،لأنّ ذکرهنّ للمثال لا للحصر(1)،إذ المحرم النسبیّ أیضا غیر منحصر فیهنّ.و لم یقل أحد باختصاص الحکم(2)بالثلاثه(3)،لکنّ المشهور عدم وقوعه(4)متعلّقا بهنّ(5).

(و لا اعتبار بغیر لفظ الظهر) من أجزاء البدن کقوله(6):أنت علیّ کبطن امّی أو یدها أو رجلها أو فرجها،لأصاله الإباحه(7)و عدم التحریم بشیء من الأقوال إلاّ ما أخرجه الدلیل(8)،و لدلاله الآیه(9)و الروایه(10)علی

-علی حسب قواعد العربیّه،لا سیّما بملاحظه تصریح الشارح رحمه اللّه بأنّه یذکر هنا قول الإمام علیه السّلام،فلا بدّ من مطابقه العباره للروایه.

یعنی أنّ ذکر الأمثله لا یدلّ علی انحصار الظهار فیهنّ.

أی حکم التحریم بالظهار.

و هنّ اللواتی ذکرن فی الروایه المذکوره فی الصفحه 205 و 206 بعد الامّ،أی الاخت و العمّه و الخاله.

یعنی أنّ المشهور بین الفقهاء هو عدم وقوع الظهار بالمحرّمات مؤبّدا بالمصاهره مثل أمّ الزوجه و أمّ امّها و هکذا.

الضمیر فی قوله«بهنّ»یرجع إلی المصاهرات.

أی کقول الزوج لزوجته.

فعند الشکّ فی تحقّق التحریم بهذه الألفاظ المذکوره تجری أصاله الإباحه.

و القول الذی أخرجه الدلیل فصار محرّما إنّما هو لفظ الظهر لا غیره.

و قد تقدّم ذکر الآیه فی الهامش 9 من ص 200.

و قد تقدّم ذکر الروایتین عن زراره و جمیل المتضمّنتین للفظ الظهر فی الهامش 4 و 5 من ص 203.

ص :210

الظهر،و لأنّه(1)مشتقّ منه فلا یصدق بدونه(2).

و قیل(3):یقع بجمیع ذلک(4)،استنادا إلی روایه ضعیفه(5).

و لو علّقه(6)بما یشمل الظهر کالبدن و الجسم فالوجهان(7)،و أولی بالوقوع(8).

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الظهار،و فی قوله«منه»یرجع إلی الظهر.

أی فلا یصدق الظهار بدون لفظ الظهر.

الشیخ فی کتبه و جماعه اخری(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من غیر لفظ الظهر من البطن و الید و غیرهما.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علیّ بن محبوب عن سهل بن زیاد عن غیاث عن محمّد بن سلیمان عن أبیه عن سدیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:قلت له:الرجل یقول لامرأته:أنت علیّ کشعر أمّی أو ککفّها أو کرجلها،قال:ما عنی به؟إن أراد به الظهار فهو الظهار(الوسائل:ج 15 ص 517 ب 9 من أبواب کتاب الظهار ح 2).

أقول:وجه ضعف الروایه هو وقوع سهل بن زیاد فی سنده،و هو ضعیف علی ما قالوا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الظهار.یعنی أنّ الزوج لو علّق الظهار علی ما یشمل الظهر-کما إذا قال:أنت علیّ کبدن أمّی أو کجسم أمّی-ففی وقوع الظهار الوجهان.

و هما الوقوع و عدم الوقوع.

یعنی أنّ الأولی هو وقوع الظهار هنا.

ص :211

(و لا التشبیه(1)بالأب) و إن عیّن ظهره (أو الأجنبیّه) و إن شارکا(2) فی التحریم (أو اخت(3)الزوجه) ،لأنّ تحریمها(4)غیر مؤبّد.

و یفهم من تخصیصها(5)بالذکر من بین المحرّمات بالمصاهره المیل إلی التحریم بهنّ(6)،و إلاّ(7)لکان التمثیل بمن حرم منهنّ مؤبّدا أولی.

(أو مظاهرتها(8)منه) ،لأصاله عدم التحریم فی ذلک(9)کلّه،...

عطف علی الباء فی قوله«بغیر لفظ الظهر».یعنی لا اعتبار بالتشبیه بالأب و إن شبّه زوجته بظهر أبیه بأن یقول الزوج لزوجته:أنت علیّ کظهر أبی.

و لا یخفی أنّ الأولی هنا إعاده الجارّ،کما هو الحال فی الفقره الآتیه فی قوله«أو مظاهرتها».

فاعله هو ضمیر التثنیه العائد إلی الأب و الأجنبیّه.

أی و لا اعتبار بالتشبیه باخت الزوجه بأن یقول لزوجته:ظهرک علیّ کظهر اختک.

الضمیر فی قوله«تحریمها»یرجع إلی اخت الزوجه.یعنی أنّ اخت الزوجه لا تحرم أبدا،بل ما دام اختها فی حباله نکاح الزوج،فإذا فارقها أو ماتت جاز له تزویجها.

الضمیر فی قوله«تخصیصها»یرجع إلی اخت الزوجه.یعنی یفهم من ذکر المصنّف رحمه اللّه لأخت الزوجه خاصّه المیل إلی وقوع الظهار بالمحرّمات بالمصاهره.

الضمیر فی قوله«بهنّ»یرجع إلی المحرّمات بالمصاهره.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه لو لم یکن قائلا بالتحریم بغیر اخت الزوجه من المصاهرات لکان له التمثیل بمن تحرم منهنّ مؤبّدا مثل أمّ الزوجه أولی.

أی و لا اعتبار بمظاهره الزوجه من زوجها بأن تقول الزوجه:أنت علیّ کظهر أمّی مثلا.و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الزوج.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو جمیع ما ذکر فیه عدم الاعتبار فی قول المصنّف رحمه اللّه «و لا اعتبار بغیر لفظ الظهر»إلی قوله«أو مظاهرتها منه».

ص :212

و کون(1)التحریم حکما شرعیّا یقف علی مورده(2).

[لا یقع إلاّ منجّزا]

(و لا یقع إلاّ منجّزا) غیر معلّق علی شرط و لا صفه کقدوم زید(3)و طلوع الشمس(4)،کما لا یقع الطلاق معلّقا إجماعا(5).

و إنّما کان(6)مثله(7)،لقول الصادق علیه السّلام:«لا یکون الظهار إلاّ علی مثل موقع الطلاق»(8)،و لروایه القاسم بن محمّد قال:قلت لأبی الحسن الرضا علیه السّلام:إنّی ظاهرت من امرأتی،فقال لی:«کیف قلت؟»قال:قلت:أنت علیّ کظهر أمّی إن فعلت کذا و کذا،فقال:«لا شیء علیک،و لا تعد»(9)،و مثله روی(10)ابن بکیر عن أبی الحسن علیه السّلام.

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّه فی قوله«لأصاله عدم التحریم».

الضمیر فی قوله«مورده»یرجع إلی الحکم.

وجوب التنجیز

هذا مثال للشرط،و المراد من الشرط هو ما یحتمل وقوعه فی الحال و عدمه.

هذا مثال للصفه،و هو ما یقطع بوقوعه فی المستقبل.

یعنی أنّ الإجماع قائم علی عدم وقوع الطلاق معلّقا،و الظهار مثل الطلاق.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الظهار.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی الطلاق.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 509 ب 2 من أبواب کتاب الظهار ح 3.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 530 ب 16 من أبواب کتاب الظهار ح 4.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

ص :213

(و قیل:) -و القائل الشیخ و جماعه- (یصحّ تعلیقه(1)علی الشرط) ،و هو ما یجوز(2)وقوعه فی الحال و عدمه کدخول الدار (لا علی الصفه) ،و هی ما لا یقع فی الحال قطعا،بل فی المستقبل(3)کانقضاء الشهر.

(و هو قویّ) ،لصحیحه حریز عن الصادق علیه السّلام قال:«الظهار ظهاران، فأحدهما أن یقول:أنت علیّ کظهر أمّی،ثمّ یسکت،فذلک الذی یکفّر قبل أن یواقع،فإذا قال:أنت علیّ کظهر أمّی إن فعلت کذا و کذا ففعل و حنث فعلیه الکفّاره حین یحنث»(4)،و قریب منها(5)صحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج

-محمّد بن یعقوب بإسناده عن ابن بکیر عن رجل قال:قلت لأبی الحسن علیه السّلام:إنّی قلت لامرأتی:أنت علیّ کظهر امّی إن خرجت من باب الحجره،فخرجت،فقال:

لیس علیک شیء،فقلت:إنّی أقوی علی أن أکفّر،فقال:لیس علیک شیء،فقلت:

إنّی أقوی أن اکفّر رقبه و رقبتین،فقال:لیس علیک شیء قویت أو لم تقو(الوسائل:ج 15 ص 529 ب 16 من أبواب کتاب الظهار ح 3).

الضمیر فی قوله«تعلیقه»یرجع إلی الظهار.

أی یمکن وجوده و تحقّقه.

أی بل یقع فی المستقبل.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 531 ب 16 من أبواب کتاب الظهار ح 7.

و لا یخفی أنّ الثابت فی النسخ الموجوده بأیدینا هو نقل عبارته علیه السّلام هکذا:

«وجبت علیه الکفّاره»،و لکنّا صحّحنا العباره علی حسب ما فی الوسائل.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی صحیحه حریز.یعنی أنّ صحیحه عبد الرحمن أیضا قریب من صحیحه حریز فی الدلاله علی صحّه تعلیق الظهار علی الشرط.-

ص :214

عنه(1)علیه السّلام،فخرج الشرط(2)عن المنع بهما(3)،و بقی غیره(4)علی أصل المنع.

و أمّا أخبار المنع من التعلیق مطلقا(5)فضعیفه(6)جدّا،لا تعارض الصحیح(7)مع إمکان حملها(8)علی اختلال بعض الشروط غیر الصیغه

-الصحیحه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

الظهار ضربان:أحدهما فیه الکفّاره قبل المواقعه،و الآخر بعده،فالذی یکفّر قبل المواقعه الذی یقول:أنت علیّ کظهر امّی،و لا یقول:إن فعلت بک کذا و کذا،و الذی یکفّر بعد المواقعه الذی یقول:أنت علیّ کظهر امّی إن قربتک(الوسائل:ج 15 ص 529 ب 16 من أبواب کتاب الظهار ح 1).

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الصادق علیه السّلام.

یعنی أنّ تعلیق الظهار علی الشرط خرج بهاتین الروایتین عن دائره المنع.

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی الصحیحتین المذکورتین.

یعنی أنّ تعلیق الظهار علی غیر الشرط باق علی أصل المنع.

أی سواء کان الظهار معلّقا علی الشرط أو الصفه.

و قد تقدّم الاخبار الثلاثه الدالّه علی المنع من تعلیق الظهار مطلقا فی الصفحه 213 عن القاسم بن محمّد و ابن بکیر.

أمّا وجه الضعف فی الأوّل فوقوع سهل بن زیاد فی طریقه،و فی الثانی فوقوع ابن بکیر فی سنده،فإنّه ضعیف کما قالوا.

قد تقدّم آنفا الخبر الصحیح عن حریز و عن عبد الرحمن بن الحجّاج.

الضمیر فی قوله«حملها»یرجع إلی الأخبار المانعه عن التعلیق مطلقا.یعنی أنّ-

ص :215

کسماع الشاهدین(1)،فإنّه(2)لو لم یکن ظاهرا لوجب(3)،جمعا بینهما(4) لو اعتبرت(5).

[الأقرب صحّه توقیته بمدّه]

(و الأقرب صحّه توقیته(6)بمدّه) کأن یقول:أنت علیّ کظهر أمّی إلی شهر أو سنه مثلا،لعموم الآیات(7)و الروایات(8)،و لأنّ الظهار(9)کالیمین

-الأخبار المانعه عن التعلیق مطلقا یمکن حملها علی اختلال بعض شروط الصحّه غیر الصیغه،مثل عدم کونها فی طهر غیر طهر المواقعه أو غیره.

فإنّ من شروط صحّه الظهار هو حضور العدلین و سماعهما عند إجراء صیغه الظهار،کما أنّ الأمر فی الطلاق أیضا کذلک.

فإنّ هذا الحمل علی اختلال بعض الشروط و لو لم یکن ظاهرا،لکن مع ذلک لا بدّ منه فی مقام الجمع بین الأخبار.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحمل.

أی بین الروایات المانعه من التعلیق مطلقا و الروایات المجوّزه للتعلیق علی الشرط.

فاعله ضمیر التأنیث العائد إلی الأخبار المانعه عن التعلیق مطلقا.یعنی أنّ الجمع بین الأخبار إنّما هو بعد فرض الأخبار المانعه مطلقا معتبره و إلاّ فهی ضعیفه غیر حجّه،فلا تعارض الصحیحتین المنقولتین عن حریز و عبد الرحمن فی الصفحه 214 حتّی یحتاج إلی الجمیع.

صحّه التوقیت

یعنی أنّ الأقرب صحّه توقیت الظهار بمدّه.

و قد تقدّم ذکر آیه الظهار فی الهامش 10 من ص 200.

و ستأتی الإشاره إلی ذکرها.

هذا هو الدلیل الثانی لصحّه الظهار الموقّت.

ص :216

القابله للاقتران بالمدّه،و للأصل(1)،و لحدیث(2)سلمه بن صخر(3)أنّه

هذا هو الدلیل الثالث لصحّه التوقیت فی الظهار.و المراد من«الأصل»هو أصاله الصحّه.

هذا هو الدلیل الرابع لصحّه التوقیت فی الظهار.

الروایه منقوله فی سنن الترمذیّ:ج 3 ص 504 باب 20 ما جاء فی کفّاره الظهار ح 1(من تعلیقه السیّد کلانتر).

هذا و لکنّ الموجود فی سند هذه الروایه المنقوله فی سنن الترمذیّ هو«سلمان بن صخر الأنصاریّ».نعم،احتمل الترمذیّ بعد ذکر الروایه بأسرها أن یکون الصحابیّ المظاهر لزوجته هو سلمه بن صخر البیاضیّ.

و نحن ننقل الروایه بأسرها-لما فیها من أحکام و فوائد شتّی-عن سنن ابن ماجه، و فی سندها سلمه بن صخر البیاضیّ:

محمّد بن یزید القزوینیّ ابن ماجه بإسناده إلی سلمه بن صخر البیاضیّ قال:کنت امرأ أستکثر من النساء لا أری رجلا کان یصیب من ذلک ما اصیب،فلمّا دخل رمضان ظاهرت من امرأتی حتّی ینسلخ رمضان،فبینما هی تحدّثنی ذات لیله انکشف لی منها شیء فوثبت علیها فواقعتها،فلمّا أصبحت غدوت علی قومی فأخبرتهم خبری و قلت لهم:سلوا لی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،فقالوا:ما کنّا نفعل إذا ینزل اللّه فینا کتابا،أو یکون فینا من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قول فیبقی علینا عاره و لکن سوف نسلّمک بجریرتک اذهب أنت فاذکر شأنک لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،قال:فخرجت حتّی جئته فأخبرته الخبر،فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«أنت بذاک؟»فقلت:أنا بذاک و ها أنا یا رسول اللّه صابر لحکم اللّه علیّ،قال:«أعتق رقبه»قال:قلت:و الذی بعثک بالحقّ ما أصبحت أملک إلاّ رقبتی هذه،قال:«فصم شهرین متتابعین»،قال:قلت:

یا رسول اللّه و هل دخل علیّ ما دخل من البلاء إلاّ بالصوم؟قال:«فتصدّق أو-

ص :217

ظاهر من امرأته(1)إلی سلخ رمضان،و أقرّه(2)النبیّ صلّی اللّه علیه و آله علیه و أمره بالتکفیر للمواقعه قبله(3)،و إقراره(4)حجّه کفعله و قوله.

و قیل:لا یقع مطلقا(5)،لأنّ اللّه تعالی علّق حلّ الوطء فی کلّ المظاهرین بالتکفیر(6)،و لو وقع(7)موقّتا أفضی(8)إلی الحلّ بغیره(9)،و

-أطعم ستّین مسکینا»،قال:قلت:و الذی بعثک بالحقّ لقد بتنا لیلتنا هذه ما لنا عشاء،قال:«فاذهب إلی صاحب صدقه بنی زریق فقل له فلیدفعها إلیک و أطعم ستّین مسکینا و انتفع ببقیّتها»،(سنن ابن ماجه:ج 1 ص 666 ب 25 من کتاب الطلاق ح 2062).

هذا و الروایه قد استند إلیها الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط،کتاب الظهار،فراجع إن شئت.

الضمیر فی قوله«امرأته»یرجع إلی سلمه بن صخر.

یعنی أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله وافقه و لم ینکر علیه صحّه ظهاره،بل أمره بالتکفیر للمواقعه قبل انقضاء مدّه الظهار.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی سلخ رمضان.

الضمیر فی قوله«إقراره»یرجع إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.یعنی أنّ إقراره صلّی اللّه علیه و آله حجّه،کما أنّ فعله و قوله أیضا کذلک.

أی سواء وقّت الظهار بثلاثه أشهر أم بأقلّ منها أو بأزید منها.

فإنّ اللّه تعالی قال: وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا ،فعلّق عزّ و جلّ حلّ الوطی علی التکفیر لا علی شیء آخر کمضیّ المدّه.

یعنی أنّ الظهار لو وقع موقّتا کان حلّ الوطی بعد انقضاء المدّه حاصلا بلا حاجه إلی التکفیر.

أی انجرّ و انتهی إلی الحلّ.

الضمیر فی قوله«بغیره»یرجع إلی التکفیر.

ص :218

اللازم(1)کالملزوم فی البطلان.

و ربّما فرق بین المدّه الزائده علی ثلاثه أشهر(2)و غیرها(3)،لعدم المطالبه بالوطء قبلها(4)،و هی(5)من لوازم وقوعه(6)،و هو(7)غیر کاف فی تخصیص العموم.

[لا بدّ من شروط]

(و لا بدّ من حضور عدلین(8)) یسمعان الصیغه کالطلاق،فلو ظاهر و

المراد من«اللازم»هو الإفضاء إلی حلّ الوطی بغیر تکفیر،و هو باطل،کما أنّ الملزوم-و هو صحّه توقیت الظهار إلی مدّه معیّنه-أیضا باطل.

من حواشی الکتاب:قیل:إن زادت المدّه عن مدّه التربّص-و هو ثلاثه أشهر من حین المرافعه کما سیأتی-وقع الظهار،و إلاّ فلا(حاشیه سلطان العلماء رحمه اللّه).

حاشیه اخری:من حین المرافعه بعد أربعه أشهر أو مطلقا(الحدیقه).

أقول:اعلم أنّ حقّ المواقعه للزوجه إنّما هو فی أربعه أشهر لا الأقلّ منها،فالمراد من ثلاثه أشهر هنا-کما قد ظهر لک-هو مدّه الإمهال من الحاکم.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی ثلاثه أشهر.

یعنی أنّ الزوجه لا حقّ لها أن تطالب الزوجه بالمواقعه قبل هذه الثلاثه الأشهر التی هی مدّه الإمهال للزوج بعد المرافعه إلی الحاکم.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی المطالبه.

أی من لوازم وقوع الظهار،فإذا فقد اللازم فقد الملزوم.

یعنی أنّ الاستدلال المذکور و القول بعدم وقوع توقیت الظهار بالأقلّ من ثلاثه أشهر لا یکفی فی تخصیص العمومات الدالّه علی جواز توقیته بالأقلّ منها أیضا.

شروط صحّه الظهار

أی من شرائط صحّه الظهار سماع العدلین کالطلاق.

ص :219

لم یسمعه الشاهدان وقع(1)لاغیا، (و کونها(2)طاهرا من الحیض و النفاس) مع حضور الزوج أو حکمه(3)،و عدم الحبل(4)کالطلاق،و کان علیه(5)أن ینبّه علیه،و لعلّه أهمله(6)لظهور أنّ هذه شرائط الطلاق، (و أن لا یکون(7) قد قربها فی ذلک الطهر(8)) مع حضوره(9)أیضا کما سبق(10)،فلو غاب و

أی وقع الظهار لغوا بلا فائده.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّه فی قوله«من حضور عدلین».

أی مع ما هو بحکم الحضور،مثل تمکّن الزوج من الاطّلاع علی حال الزوجه فی السفر.

و لا یخفی عدم استقامه قول الشارح رحمه اللّه«أو حکمه»،فإنّه لا معنی لاشتراط«حکم حضور الزوج»،بل الشرط هو«ما هو بحکم الحضور».

الموجود فی بعض النسخ هو«عدم الحمل»،و المعنی واحد.

أی کان علی المصنّف رحمه اللّه أن ینبّه علی عدم الحبل.

یعنی أن المصنّف رحمه اللّه لعلّه أهمل ذکر اشتراط عدم الحبل،لظهور شرائط الطلاق،و لأنّ شرائط الطلاق هی شرائط الظهار أیضا.

أی من شرائط صحّه الظهار هو أن لا یواقعها فی الطهر الذی یظاهرها فیه.

و لا یخفی أنّ مادّه«ق ر ب»بمعنی الدنوّ لیست بمتعدّیه،فلا بدّ من استعمالها مع «من»مثلا فی مقام التعدیه،و ممّا ذکرنا یظهر وجه هذه الحاشیه المنقوله ذیلا عن الحدیقه:«أی قرب منها».

أی الطهر الذی یقع الظهار فیه.

أی مع حضور الزوج،فلو لم یحضر لم یمنع من وقوعه فیه کالطلاق.

أی کما تقدّم هذا الشرط فی کتاب الطلاق.

ص :220

ظنّ انتقالها منه(1)إلی غیره وقع منه مطلقا(2)، (و أن یکون المظاهر(3) کاملا) بالبلوغ و العقل (قاصدا) ،فلا یقع ظهار الصبیّ و المجنون و فاقد القصد بالإکراه(4)و السکر و الإغماء و الغضب إن اتّفق(5).

[یصحّ من الکافر]

(و یصحّ(6)من الکافر) علی أصحّ القولین،للأصل(7)و العموم(8)و عدم المانع،إذ لیس(9)عباده یمتنع وقوعها(10)منه.

و منعه(11)الشیخ،...

یعنی أنّ الزوج لو ظنّ انتقال الزوجه من طهر المواقعه إلی غیره صحّ منه الظهار فیه.

سواء صادف الظهار طهر المواقعه أم لا.

یعنی أنّ الزوج الذی یظاهر من زوجته یشترط کماله بالبلوغ و العقل،فلا اعتبار لظهار الصبیّ و المجنون.

کمن هو فاقد للقصد بسبب الإجبار و غیره.

یعنی إن اتّفق فقد القصد بالغضب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الظهار.

أی لأصاله الصحّه فی ظهار الکافر.

أی لعموم الآیه و الأخبار.

اسم«لیس»هو الضمیر العائد إلی الظهار.یعنی أنّ الظهار لیس من العبادات حتّی لا تصحّ من الکافر الممتنع منه قصد القربه.

الضمیر فی قوله«وقوعها»یرجع إلی العباده،و فی قوله«منه»یرجع إلی الکافر.

الضمیر فی قوله«منعه»یرجع إلی وقوع الظهار من الکافر.یعنی أنّ الشیخ رحمه اللّه منع وقوع الظهار من الکافر بأدلّه ثلاثه:

أ:عدم إقراره بالشرع،و الظهار حکم شرعیّ.-

ص :221

لأنّه(1)لا یقرّ بالشرع،و الظهار حکم شرعیّ،و لأنّه لا تصحّ منه الکفّاره، لاشتراط نیّه القربه فیها(2)فیمتنع منه الفئه،و هی من لوازم وقوعه(3).

و یضعّف(4)بأنّه من قبیل الأسباب،و هی(5)لا تتوقّف علی اعتقادها، و التمکّن(6)من التکفیر متحقّق بتقدیمه(7)الإسلام،لأنّه(8)قادر علیه،و لو لم یقدر علی العبادات لامتنع تکلیفه(9)بها عندنا،و إنّما تقع منه باطله،لفقد شرط مقدور(10).

-ب:عدم صحّه الکفّاره منه،و هی من لوازم وقوع الظهار.

ج:امتناع الفئه من الکافر،لأنّ الفئه مشروطه بأداء الکفّاره الممتنع وقوعها منه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الکافر.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الکفّاره.

یعنی أنّ الفئه من لوازم وقوع الظهار،و بانتفاء اللازم یستکشف انتفاء الملزوم.

یعنی أنّ استدلال الشیخ رحمه اللّه علی عدم وقوع الظهار من الکافر یضعّف بأنّ الظهار من قبیل الأسباب،و هی لا تتوقّف علی اعتقادها.

الضمیران فی قولیه«و هی»و«اعتقادها»یرجعان إلی الأسباب.

هذا جواب عن عدم وقوع الکفّاره من الکافر بأنّه یقدر علی أن یقبل الإسلام،ثمّ یؤدّی الکفّاره مع شرائطها.

أی بتقدیم الکافر الإسلام قبل التکفیر.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الکافر،و فی قوله«علیه»یرجع إلی الإسلام.

أی لامتنع تکلیف الکافر بالعبادات و الحال أنّ الکفّار مکلّفون بالفروع،کما أنّهم مکلّفون بالاصول أیضا،و یعاقبون علی ترک کلیهما یوم القیامه.

صفه لقوله«شرط»،و المراد منه هو الإسلام،فإنّ الکافر قادر علی الإسلام.

ص :222

[الأقرب صحّته بملک الیمین]

(و الأقرب صحّته(1)بملک الیمین) و لو مدبّره أو أمّ ولد،لدخولها(2) فی عموم وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ (3)کدخولها(4)فی قوله تعالی:

وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ (5)،فحرمت أمّ الموطوءه بالملک،و لصحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما علیه السّلام،قال:و سألته عن الظهار علی الحرّه و الأمه،فقال:

«نعم»(6)،و هی(7)تشمل الموطوءه بالملک و الزوجیّه(8).

و ذهب جماعه إلی عدم وقوعه(9)علی ما لا یقع علیه الطلاق،لأنّ

یعنی أنّ الأقرب صحّه الظهار بملک الیمین،بمعنی أنّ المولی له أن یظاهر من أمته المملوکه له.

الضمیر فی قوله«لدخولها»یرجع إلی الأمه،کما هو مقتضی العباره،فمرجع الضمیر أمر معنویّ لا لفظیّ.یعنی أنّ الأمه المملوکه داخله فی عموم نِسٰائِهِمْ فی الآیه.

الآیه 3 من سوره المجادله.

الضمیر فی قوله«کدخولها»یرجع إلی الأمه المملوکه.یعنی أنّ المملوکه داخله فی عموم نِسٰائِکُمْ فی هذه الآیه أیضا.

الآیه 23 من سوره النساء.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 520 ب 11 من أبواب کتاب الظهار ح 2.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الأمه.یعنی أنّ الأمه أعمّ من الموطوءه بالملک أو بالزوجیّه،فیصحّ الظهار بملک الیمین أیضا.

أی فیما إذا تزوّج رجل بأمه،فوطیه لها إنّما هو بالزوجیّه لا بکونها أمه له.

الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الظهار.یعنی أنّ الظهار-علی رأی جماعه- لا یقع علی من لا یقع علیه الطلاق،فالأمه لا یقع علیها الظهار،لکونها لا یقع علیها الطلاق.

ص :223

المفهوم من«النساء»(1)الزوجه،و لورود السبب فیها(2)،و لروایه حمزه بن حمران عن الصادق علیه السّلام فیمن یظاهر من أمته،قال:«یأتیها،و لیس علیه شیء»(3)،و لأنّ الظهار کان فی الجاهلیّه طلاقا،و هو(4)لا یقع بها،و للأصل(5).

و یضعّف(6)بمنع الحمل علی الزوجه و قد سلف(7)،و السبب(8)

یعنی أنّ المفهوم من النساء هو الأزواج،فلا یشمل الإماء.

فإنّ آیه الظهار نزلت فی مورد الزوجه،فلا تشمل الأمه.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن حمزه بن حمران قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل جعل جاریته علیه کظهر امّه،قال:یأتیها،و لیس علیه شیء(الوسائل:ج 15 ص 521 ب 11 من أبواب کتاب الظهار ح 6).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:قال الشیخ:هذا محمول علی أنّه أخلّ بشرائط الظهار من الشاهدین أو الطهر أو غیر ذلک،انتهی.و یمکن حمله علی قصد الخلف بالظهار،أو إراده إرضاء الزوجه.

ملخّص هذا الکلام بالأخیر هو أنّ الظهار کان فی الجاهلیّه لا یقع علی المملوکه.

المراد من«الأصل»إمّا استصحاب الحلّیّه عند الشکّ فی زوالها بوقوع الظهار الموجب للحرمه،أو أصاله براءه الذمّه من الکفّاره.

یعنی أنّ الاستدلال المذکور علی عدم وقوع الظهار علی المملوکه بمنع شمول النساء للأمه یضعّف.

أی تقدّم منع حمل النساء علی الزوجه خاصّه فی قول الشارح رحمه اللّه فی الصفحه 223 «لدخولها فی عموم وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ» .

ردّ علی قوله«لورود السبب فیها»،و خلاصه الردّ هو عدم مخصّصیّه المورد.

ص :224

لا یخصّص و قد حقّق فی الاصول،و الروایه ضعیفه السند(1)،و فعل(2) الجاهلیّه لا حجّه فیه،و قد نقل أنّهم(3)کانوا یظاهرون من الأمه أیضا،و الأصل(4)قد اندفع بالدلیل.

و هل یشترط کونها(5)مدخولا بها؟قیل:لا،للأصل(6)و العموم(7).

[المرویّ اشتراط الدخول]

(و المرویّ) صحیحا (اشتراط الدخول) ،فروی محمّد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما علیهما السّلام قال:«لا یکون ظهار و لا إیلاء حتّی یدخل بها»(8)،و فی صحیحه الفضیل بن یسار أنّ الصادق علیه السّلام قال:«لا یکون

و وجه الضعف هو وقوع ابن بکیر فی سندها،و هو فطحیّ المذهب.

جواب عن قوله«لأنّ الظهار کان فی الجاهلیّه طلاقا».

یعنی نقل أنّ أهل الجاهلیّه کانوا یظاهرون من الأمه أیضا.

ردّ علی الاستدلال بالأصل بأنّه مندفع بالدلیل.

یعنی هل یشترط فی صحّه الظهار کون الزوجه مدخولا بها؟قال بعض بعدم اشتراط ذلک.

یعنی أنّ الأصل یقتضی عدم الاشتراط.

و هو عموم الأدلّه من الآیه و الأخبار.

ذیل هذه الروایه تنبیهات لا بدّ من التعرّض لها:

أ:ظاهر عبارات الشارح رحمه اللّه هو أنّ ألفاظ صحیحتی محمّد بن مسلم و الفضیل بن یسار مشترکه حرفا بحرف و لیس کذلک،فإنّ صحیحه ابن مسلم بهذه الألفاظ لا توجد فی شیء من کتبنا الروائیّه،و یبعد حمل هذا الخطأ علی سهو الکتّاب و النسّاخ،فلا بدّ من أن یکون من طغیان قلم الشارح.

ب:صحیحه محمّد بن مسلم منقوله فی التهذیب هکذا:-

ص :225

ظهار و لا إیلاء حتّی یدخل بها»(1).

و هذا(2)هو الأصحّ،و هو(3)مخصّص للعموم(4)،بناء علی أنّ خبر الواحد حجّه،و یخصّص عموم الکتاب(5).

(و یکفی الدبر(6)) ،...

-الحسین بن سعید عن صفوان عن حریز عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر أو عن أبی عبد اللّه علیهما السّلام قال:فی المرأه التی لم یدخل بها زوجها قال:لا یقع علیها إیلاء و لإظهار(التهذیب،الطبعه الحدیثه:ج 8 ص 21).

و هذه الروایه-کما تری-صریحه فی المقصود،لکن أین ألفاظها من ألفاظ صحیحه ابن یسار؟!

ج:ذکر الشیخ الحرّ رحمه اللّه هذه الروایه بعد نقله صحیحه ابن یسار عن الکافی،و قال فی صدرها:«و بإسناده عن الحسین بن سعید...إلخ»،و هذه العباره-لا سیّما بملاحظه ما جرت علیه عاده صاحب الوسائل رحمه اللّه-توهم أنّ الروایه الثانیه-و هی صحیحه ابن مسلم-أیضا منقوله فی الکافی و لیس کذلک،فإنّها منقوله فی التهذیب خاصّه.

هذه الروایه منقوله فی الوسائل:ج 15 ص 516 ب 8 من أبواب کتاب الظهار ح 1.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو اشتراط الدخول فی صحّه الظهار.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المرویّ صحیحا.

یعنی أنّ الروایه الصحیحه مخصّصه للعمومات،مثل قوله تعالی: اَلَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ .

یعنی أنّ تخصیص عموم الکتاب بخبر الواحد مبنیّ علی حجّیه خبر الواحد أوّلا،و علی جواز تخصیص عمومات الکتاب بخبر الواحد ثانیا.

یعنی أنّ الدخول فی الدبر أیضا-بناء علی القول باشتراط الدخول فی صحّه الظهار-یکفی.

ص :226

لصدق الوطء به کالقبل(1).

[یقع الظهار بالرتقاء و القرناء و المریضه]

(و یقع الظهار بالرتقاء(2)و القرناء(3)و المریضه التی لا توطأ) کذا(4) ذکره المصنّف و جماعه،و هو(5)یتمّ علی عدم اشتراط الدخول،أمّا علیه(6)فلا،لإطلاق النصّ(7)باشتراطه(8)من غیر فرق بین من یمکن ذلک(9)فی حقّه بالنظر إلیه(10)و إلیها و غیره(11)،و لکن ذکر ذلک(12)من

یعنی أنّ الدخول فی الدبر یصدق به الوطی،و هو من هذه الحیثیّه یکون کالقبل.

الرّتق هو أن یکون الفرج ملتحما بحیث لم یکن فیه مدخل للذکر.

القرن هو أن یکون فی الفرج عظم کالسنّ یمنع من الدخول.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه و جماعه ذکروا وقوع الظهار علی الرتقاء و القرناء و المریضه الکذائیّه مع قوله«و المرویّ اشتراط الدخول».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی وقوع الظهار علی الرتقاء و القرناء و المریضه الکذائیه.

یعنی بناء علی اشتراط الدخول فی صحّه وقوع الظهار لا یتمّ القول بوقوعه علی المذکورات.

و المراد من«النصّ»هو صحیحه محمّد بن مسلم و صحیحه الفضیل بن یسار المنقولتان فی الصفحه 225.

یعنی أنّ النصّ من حیث اشتراط الدخول فی صحّه الظهار مطلق.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الدخول.

أی بالنظر إلی الزوج و بالنظر إلی الزوجه.

أی و بین من لا یمکن الدخول فی حقّه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو وقوع الظهار علی المذکورات.

ص :227

اشتراط الدخول کالمصنّف(1)،و من توقّف(2)کالعلاّمه و المحقّق.

و یمکن أن یکون قول المصنّف هنا من هذا القبیل(3).

و کیف کان فبناء الحکم(4)علی اشتراط الدخول غیر واضح(5)،و القول بأنّه إنّما یشترط حیث یمکن(6)تحکّم(7).

و مثله(8)حکمهم بوقوعه من الخصیّ و المجبوب(9)،حیث یمتنع الوطء منهما.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر وقوع الظهار علی المذکورات مع اشتراطه الدخول فی صحّته.

فإنّ العلاّمه و المحقّق رحمهما اللّه توقّفا فی اشتراط الدخول،و مع ذلک ذکرا وقوع الظهار علی المذکورات.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر صحّه وقوعه علیهنّ مع أنّه یتوقّف فی اشتراط الدخول کالعلاّمه رحمه اللّه،ألا تری أنّه رحمه اللّه نسب اشتراط الدخول إلی الروایه حیث قال فیما تقدّم فی الصفحه 225«و المرویّ اشتراط الدخول».

یعنی أنّ بناء الحکم بوقوع الظهار علی المذکورات مع اشتراط الدخول فیه غیر واضح.

لأنّه لا یمکن الحکم بوقوع الظهار علی المذکورات مع اشتراط الدخول فیه.

حتّی تصحّ دعوی وقوع الظهار علی المذکورات مع الاشتراط المذکور.

خبر لقوله«القول».

أی مثل القول بوقوع الظهار علی الرتقاء و القرناء و المریضه التی لا توطأ هو القول بوقوعه من الخصیّ و المجبوب،فإنّ هذا القول-بناء علی اشتراط الدخول فی الظهار-أیضا لا یصحّ.

أی المقطوع الآله،و الخصیّ هو المسلول الخصیتین.

ص :228

[تجب الکفّاره بالعود]

(و تجب الکفّاره(1)بالعود،و هی(2)) -أنّث الضمیر لتوسّطه بین مذکّر و مؤنّث أحدهما مفسّر للآخر،قاعده مطّرده(3)-،أی المراد من العود (إراده(4)الوطء) لا بمعنی وجوبها(5)مستقرّا بإرادته(6)،بل (بمعنی تحریم وطئها(7)حتّی یکفّر) ،فلو عزم(8)و لم یفعل و لم یکفّر،ثمّ بدا(9)له فی ذلک

وجوب الکفّاره

یعنی أنّ الکفّاره تجب علی المظاهر إذا أراد وطی زوجته المظاهره.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی العود.و قد بیّن الشارح رحمه اللّه وجه تأنیثه فی قوله«أنّث الضمیر...إلخ».

فإنّ القاعده المطّرده الشائعه بین الادباء هو أنّ الأمر إذا دار بین رعایه المرجع أو الخبر من حیث التذکیر و التأنیث و المقام مقام التفسیر فمراعاه الخبر فیه أولی عندهم من مراعات المرجع.

خبر لقوله«هی».یعنی أنّ المراد من العود إلی الزوجه هو إراده الوطی.

الضمیر فی قوله«وجوبها»یرجع إلی الکفّاره.یعنی أنّ الکفّاره لا تجب علی ذمّه الزوج بمحض إراده الوطی و لو لم یفعله.

أی لا یستقرّ وجوب أداء الکفّاره فی ذمّته بإراده الوطی خاصّه.

یعنی أنّ المراد هو حرمه وطیها قبل التکفیر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج لو عزم علی الوطی،لکن لم یفعل و لم یکفّر،ثمّ طلّقها سقطت عنه الکفّاره.

قوله«بدا»من بدا،یبدو،بدوّا،بداء،بدوا و بداءه له فی أمر:خطر له فیه رأی، و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الزوج المظاهر،و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو العزم.

ص :229

فطلّقها سقطت(1)عنه الکفّاره.

و رجّح(2)فی التحریر استقرارها(3)به محتجّا بدلاله الآیه-و هی قوله تعالی: ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ (4)-علیه(5).

و فی الدلاله(6)علیه نظر،و إنّما ظاهرها(7)وجوبها بالعود قبل أن یتماسّا لا مطلقا(8)،و إنّما یحرم الوطء علیه(9)به لا علیها(10)إلاّ أن تکون(11)معاونه له علی الإثم...

قوله«سقطت»جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو عزم»و ما عطف علیه،و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الزوج المظاهر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العلاّمه رحمه اللّه.یعنی أنّ العلاّمه رجّح فی کتابه(التحریر) القول باستقرار الکفّاره فی ذمّه الزوج المظاهر بمحض العزم و لو لم یفعل.

الضمیر فی قوله«استقرارها»یرجع إلی الکفّاره،و فی قوله«به»یرجع إلی العزم.

الآیه 3 من سوره المجادله.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«بدلاله»،و ضمیر المجرور یرجع إلی استقرار الکفّاره بمجرّد العزم.

یعنی فی دلاله الآیه علی استقرار الکفّاره بمجرّد العزم علی الوطی إشکال.

یعنی أنّ ظاهر الآیه هو وجوب الکفّاره قبل الوطی.

أی لیس ظاهرها وجوب الکفّاره بمحض العزم علی الوطی و لو لم یطأها.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«به»یرجع إلی الظهار.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الزوجه.یعنی أنّ الوطی یحرم بسبب الظهار علی الزوج لا علی الزوجه.

اسم«تکون»هو الضمیر العائد إلی الزوجه،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الزوج.-

ص :230

فیحرم لذلک(1)لا للظهار،فلو تشبّهت(2)علیه علی وجه(3)لا یحرم علیه، أو استدخلته(4)و هو نائم لم یحرم علیها،لثبوت الحلّ لها قبله(5)،و الأصل(6)بقاؤه.

و یفهم من قوله(7):«بمعنی تحریم وطئها حتّی یکفّر»أنّ غیر الوطء(8) من ضروب(9)الاستمتاع لا یحرم علیه،و هو(10)أحد القولین فی المسأله،

-یعنی إلاّ أن تکون الزوجه معاونه للزوج علی فعله المحرّم،فإذا یحرم علیها من باب المعاونه المنهیّ عنها فی قوله تعالی: وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ .

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو المعاونه علی الإثم.

یعنی أنّ الزوجه إن اشتبهت علی زوجها-کما إذا کانت فی ظلمه و لم یعرفها الزوج فوطئها و هی تعلم بکون الزوج مظاهرا-لم تکن الزوجه آثمه.

بأن لا یکون من موارد الاحتیاط و الاجتناب مثل مورد العلم الإجمالیّ.

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوج.یعنی أنّ الزوجه إذا استدخلت فی حال نوم الزوج لم یحرم ذلک علیها،لعدم صدق المعاونه علی الإثم.

یعنی أنّ الوطی کان حلالا للزوجه قبل الظهار،فیستصحب الحلّ لها عند الشکّ بعد الظهار.

المراد من«الأصل»هو استصحاب الحلّ.و الضمیر فی قوله«بقاؤه»یرجع إلی الحلّ.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

قوله«أنّ غیر الوطء...إلخ»یؤوّل إلی مصدر یکون نائب فاعل لقوله«یفهم».

أی من أقسام الاستمتاع،مثل التقبیل و التفخیذ و غیرهما.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی عدم حرمه ضروب الاستمتاع من الزوجه-

ص :231

لظاهر قوله تعالی: مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا (1)،إذ الظاهر منه(2)الوطء،کما فی قوله تعالی: مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ (3)و إن کان(4)بحسب اللغه أعمّ منه،حذرا(5)من الاشتراک.

و لا یرد(6)استلزامه النقل و الاشتراک خیر منه،لأنّا نجعله(7)متواطئا

-بغیر الوطی.یعنی أنّ أحد القولین فی المسأله هو عدم حرمه ذلک فی مقابل القول بحرمتها کلّها.

الآیه 3 من سوره المجادله.

یعنی أنّ الظاهر من معنی التماسّ هو الوطی لا مطلق الاستمتاعات.

الآیه 237 من سوره البقره،فإنّ المسّ فی هذه الآیه ظاهر فی الوطی.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی المسّ.یعنی أنّ ظاهر المسّ هو الوطی و إن کان معناه فی اللغه أعمّ من الوطی.

مسّ الشیء مسّا و مسیسا:لمسه(أقرب الموارد).

یعنی أنّا مع کون المسّ فی اللغه أعمّ من الوطی نذهب إلی القول بکونه مشترکا معنویّا،للحذر من القول بکونه مشترکا لفظیّا بین الوطی تاره و بین سائر الاستمتاعات اخری،فإنّ الأمر إذا دار بین المشترک المعنویّ و اللفظیّ کان القول بالاشتراک المعنویّ أولی،لافتقار الاشتراک اللفظیّ إلی وصفین-لا أقلّ-علی حده.

دفع وهم.حاصل الوهم أنّ المسّ موضوع فی اللغه للأعمّ،فإذا قلنا باختصاصه بالوطی لزم أحد الأمرین:إمّا القول بالاشتراک اللفظیّ،أو النقل-بمعنی نقله من المعنی العامّ إلی المعنی الخاصّ-مع أنّ الاشتراک أولی،لأنّه خیر من النقل(تعلیقه السیّد کلانتر).

هذا دفع للوهم المذکور فی الهامش السابق بأنّا نجعل المسّ متواطیا یشمل الأفراد-

ص :232

علی معنی یشترک فیه کثیر،و هو(1)تلاقی الأبدان مطلقا(2)،و إطلاقه(3) علی الوطء استعمال(4)اللفظ فی بعض أفراده،و هو(5)أولی منهما(6)و من المجاز(7)أیضا.

و منه یظهر(8)جواب ما احتجّ به(9)الشیخ علی تحریم الجمیع،استنادا

-الکثیره،و إطلاقه علی الوطی یکون بمعنی استعمال المتواطی فی بعض أفراده لا بمعنی نقله عن معناه الموضوع حتّی یرد الوهم المذکور.

یعنی أنّ المعنی الذی یشترک فیه کثیر من الأفراد هو تلاقی الأبدان مطلقا.

وطیا کان التلاقی أم لا.

الضمیر فی قوله«إطلاقه»یرجع إلی المسّ.یعنی أنّ إطلاق المسّ علی الوطی-بعد کون معناه کلّیّا متواطیا-استعمال له فی بعض أفراده،لأنّه یطلق علی جمیع أفراده بالتساوی و من دون تشکیک.

خبر لقوله«إطلاقه».یعنی أنّ هذا هو استعمال اللفظ فی بعض أفراده،و لیس من النقل بشیء.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی استعمال اللفظ فی بعض أفراده بجعل معناه کلّیّا متواطیا.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی النقل و الاشتراک اللفظیّ.

یعنی أنّ استعمال اللفظ فی بعض أفراد معانیه أولی من المجاز أیضا.

و الحاصل أنّ استعمال المسّ فی الوطی-و هو بعض أفراد معناه-أولی من القول بتحقّق النقل أو الاشتراک اللفظیّ أو المجاز فیه.

أی و من حمل المسّ علی الوطی یظهر جواب احتجاج الشیخ رحمه اللّه علی تحریم جمیع الاستمتاعات من الزوجه بالاستناد إلی إطلاق المسّ المنهیّ عنه فی الآیه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصوله.

ص :233

إلی إطلاق المسیس(1)،و أمّا الاستناد إلی تنزیلها(2)منزله المحرّمه مؤبّدا فهو مصادره.

هذا(3)کلّه إذا کان الظهار مطلقا،أمّا لو کان مشروطا(4)لم یحرم حتّی یقع الشرط،سواء کان الشرط الوطء(5)أم غیره(6).

ثمّ إن کان هو(7)الوطء تحقّق بالنزع،فتحرم المعاوده قبلها(8)،و لا تجب(9)قبله و إن طالت مدّته علی أصحّ القولین،حملا علی المتعارف(10).

مسّ الشیء مسّا و مسیسا و مسّیسی:لمسه و أفضی إلیه بیده من غیر حائل و أصابه و اختبره،فهو ماسّ و هی ماسّه،و قیل:اللمس خاصّ بالید،و المسّ عامّ فیها و فی سائر الأعضاء(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«تنزیلها»یرجع إلی الزوجه المظاهره.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو ما قیل من وجوب الکفّاره قبل الوطی.یعنی أنّ هذا فی فرض کون الظهار مطلقا،بأن یقول الزوج:أنت علیّ کظهر امّی مثلا.

فإذا قال:أنت علیّ کظهر امّی إن فعلت کذا مثلا لم یحرم الوطی حتّی یقع الشرط.

بأن یقول:أنت علیّ کظهر امّی إن وطئتک.

کما إذا قال:أنت علیّ کظهر امّی إن ذهبت إلی السوق مثلا.

ضمیر«هو»یرجع إلی الشرط.یعنی أنّ الشرط لو کان هو الوطی تحقّق بالنزع بعد الدخول لا بالدخول.

الضمیر فی قوله«قبلها»یرجع إلی الکفّاره.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکفّاره،و الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی النزع.

یعنی أنّ الکفّاره لا تجب قبل النزع و إن طال زمن المباشره.

فإنّ المتعارف هو تحقّق إتمام الوطی بالإخراج.

ص :234

[لو وطئ قبل التکفیر]

(و لو وطئ قبل التکفیر) عامدا حیث یتحقّق التحریم(1) (فکفّارتان(2)) ،إحداهما للوطء(3)،و الاخری للظهار(4)،و هی(5)الواجبه بالعزم.

و لا شیء علی الناسی(6)،و فی الجاهل وجهان،من أنّه(7)عامد،و عذره(8)فی کثیر من نظائره.

(و لو کرّر(9)الوطء) قبل التکفیر عن الظهار و إن کان قد کفّر عن الأوّل(10)...

کما إذا کان الظهار مطلقا أو مشروطا بشرط محقّق.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو وطئ».

أی إحدی الکفّارتین تجب للوطی.

یعنی أنّ الموجب للکفّاره الثانیه هو الظهار.

یعنی أنّ موجب الکفّاره الثانیه التی تجب للظهار هو عزمه علی الوطی.

و هو الذی ینسی الظهار و یطأ الزوجه.

یعنی أنّ الجاهل عامد فی فعله و لو جهل الحکم أو الموضوع،فتجب علیه الکفّارتان.

هذا هو وجه عدم وجوب الکفّاره علی الجاهل،و هو أنّ الجاهل معذور فی کثیر من الموارد کجهله بنجاسه ثوبه أو بدنه و هو یصلّی و کالجاهل بالغصب و غیر ذلک من الموارد التی یکون الجاهل فیه معذورا،و ما نحن فیه أیضا هو من موارد عذره.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج المظاهر.یعنی أنّ الزوج المظاهر لو کرّر الوطی قبل التکفیر عن الظهار تکرّرت الکفّاره الواحده.

أی عن الوطی الأوّل.بمعنی أنّ الزوج المظاهر لو کفّر عن الوطی الأوّل و لم یکفّر-

ص :235

(تکرّرت الواحده(1)) ،و هی(2)التی وجبت للوطء دون کفّاره الظهار، فیجب علیه ثلاث للوطء الثانی(3)،و أربع(4)للثالث،و هکذا(5)،و یتحقّق تکراره(6)بالعود بعد النزع التامّ، (و کفّاره الظهار بحالها(7)) لا تتکرّر بتکرّر الوطء.

[لو طلّقها طلاقا بائنا أو رجعیّا و انقضت العدّه حلّت]

(و لو طلّقها(8)) طلاقا (بائنا أو رجعیّا و انقضت العدّه(9)حلّت(10)له من غیر تکفیر) ،لروایه(11)برید العجلیّ...

-عن الظهار،ثمّ وطئ الزوجه ثانیا أو أکثر وجبت الکفّاره مکرّره لکلّ وطی قبل التکفیر عن الظهار.

أی تکرّرت الکفّاره الواحده عن الوطی.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الکفّاره الواحده،و المراد منها هو الکفّاره الواجبه للوطی فقط.

أی الوطی الثانی بعد الوطی الأوّل.

یعنی یجب علیه أربع کفّارات للوطی الثالث،ثلاث کفّارات للوطی ثلاث مرّات، و واحده للظهار.

یعنی و هکذا یجب علیه خمس کفّارات للوطی الرابع قبل التکفیر عن الظهار...إلخ.

الضمیر فی قوله«تکراره»یرجع إلی الوطی.

یعنی أنّ کفّاره الظهار تبقی بحالها و هی لا تکرّر بتکرار الوطی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج المظاهر،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجه المظاهره.

یعنی أنّ العدّه انقضت و الطلاق رجعیّ.

یعنی أنّ الزوجه حلّت للزوج بلا حاجه إلی التکفیر.

الروایه منقوله فی کتاب من لا یحضره الفقیه:-

ص :236

و غیره(1)،و لصیرورته(2)بذلک(3)کالأجنبیّ،...

-روی ابن محبوب عن أبی أیّوب الخزّاز عن برید بن معاویه قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته،ثمّ طلّقها تطلیقه،قال:إذا هو طلّقها تطلیقه فقد بطل الظهار،و هدم الطلاق الظهار،فقلت:فله أن یراجعها؟قال:نعم،هی امرأته،فإن راجعها وجب علیه ما یجب علی المظاهر من قبل أن یتماسّا،قلت:فإن ترکها حتّی یحلّ أجلها و تملک نفسها،ثمّ تزوّجها بعد ذلک،هل یلزمه الظهار من قبل أن یتماسّا؟قال:لا،قد بانت منه و ملکت نفسها،قلت:فإن ظاهر منها فلم یسمّها و ترکها لا یسمّها إلاّ أنّه یراها متجرّده من غیر أن یمسّها،هل یلزمه فی ذلک شیء؟قال:هی امرأته و لیس بمحرّم علیه مجامعتها،و لکن یجب علیه ما یجب علی المظاهر قبل أن یجامعها و هی امرأته،قلت:فإن رفعته إلی السلطان؟فقالت:

إنّ هذا زوجی،قد ظاهر منّی و قد أمسکنی لا یمسّنی،مخافه أن یجب علیه ما یجب علی المظاهر؟فقال:لیس یجب علیه أن یجبره علی العتق و الصیام و الإطعام إذا لم یکن له ما یعتق و لا یقوی علی الصیام و لا یجد ما یتصدّق به،و إن کان یقدر أن یعتق فإنّ علی الإمام أن یجبره علی العتق و الصدقه من قبل أن یمسّها و من بعد أن یمسّها(من لا یحضره الفقیه،الطبعه الحدیثه:ج 3 ص 342 ح 6).

کالروایه المنقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال:سألته عن رجل ظاهر من امرأته،ثمّ طلّقها قبل أن یواقعها،علیه کفّاره؟قال:لا،الحدیث (الوسائل:ج 15 ص 517 ب 10 من أبواب کتاب الظهار ح 1).

الضمیر فی قوله«لصیرورته»یرجع إلی الزوج.و هذا دلیل آخر للحلّیّه من غیر التکفیر بعد الطلاق،و هو أنّ الزوج یصیر أجنبیّا بالنسبه إلی الزوجه بعد تطلیقها و انقضاء عدّتها.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو کلّ واحد من انقضاء عدّه الزوجه و تطلیقها طلاقا-

ص :237

و استباحه الوطء(1)لیس بالعقد الذی لحقه التحریم.

و روی(2)أنّ ذلک(3)لا یسقطها(4)،و حملت(5)علی الاستحباب.

و لو راجع(6)فی الرجعیّه عاد التحریم قطعا.

[لو ظاهر من أمه هی زوجته ثمّ اشتراها]

(و کذا(7)لو ظاهر من أمه) هی زوجته (ثمّ اشتراها(8)) من مولاها، لاستباحتها(9)حینئذ بالملک،...

-بائنا.

یعنی أنّ إباحه وطئها بعد انقضاء عدّتها و نکاحها لا تکون بسبب العقد الذی لحقه الظهار و التحریم،بل تحصل بالعقد الجدید.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن علیّ بن جعفر،أنّه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته،ثمّ طلّقها بعد ذلک بشهر أو شهرین،فتزوّجت،ثمّ طلّقها الذی تزوّجها،فراجعها الأوّل،هل علیه الکفّاره للظهار الأوّل؟قال:نعم،عتق رقبه أو صیام أو صدقه(الوسائل:ج 15 ص 519 ب 10 من أبواب کتاب الظهار ح 9).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو العقد الجدید بعد انقضاء العدّه.

الضمیر الملفوظ فی قوله«لا یسقطها»یرجع إلی الکفّاره.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الروایه المنقوله آنفا فی الهامش 2 من هذه الصفحه.یعنی أنّ تلک الروایه حملت علی استحباب الکفّاره.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج المظاهر.یعنی أنّ الزوج المظاهر لو راجع الزوجه فی العدّه الرجعیّه عاد التحریم.

أی و کذا تسقط الکفّاره لو ظاهر من أمه الغیر و قد تزوّجها،ثمّ اشتراها.

الضمیران فی قولیه«اشتراها»و«مولاها»یرجعان إلی الأمه.

أی لاستباحه الأمه المذکوره بعد شرائها بسبب الملک لا بالزوجیّه السابقه علی-

ص :238

و بطلان(1)حکم العقد کما بطل حکم السابق(2)فی السابق.

و کذا یسقط(3)حکم الظهار لو اشتراها غیره و فسخ(4)العقد،ثمّ تزوّجها المظاهر(5)بعقد(6)جدید.

[یجب تقدیم الکفّاره علی المسیس]

(و یجب تقدیم الکفّاره علی المسیس) ،لقوله تعالی: مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا (7).

[لو ماطل بالعود أو التکفیر]

(و لو ماطل(8)) بالعود أو التکفیر(9)...

-الشراء.

عطف علی مدخول اللام الجارّه فی قوله«لاستباحتها».یعنی لبطلان حکم العقد.

أی کما بطل حکم العقد السابق بعد انقضاء العدّه فی المسأله السابقه المذکوره فی الصفحه 236 فی قوله«و لو طلّقها...إلخ».

یعنی و کذا یسقط حکم الظهار السابق لو اشتری الأمه المظاهره منها غیر الزوج و فسخ العقد اللاحق به الظهار،ثمّ تزوّجها الزوج المظاهر منها بعقد جدید.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الغیر.

فاعل لقوله«تزوّجها»،و ضمیر المفعول یرجع إلی الأمه المظاهره.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«تزوّجها».

وجوب تقدیم الکفّاره

الآیه 3 من سوره المجادله.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج المظاهر لو سوّف بالعود إلی الزوجه...إلخ.

فی النسخ الموجوده عندنا الخطّیّه و المطبوعه«أو التکفیر»،و الصواب«و التکفیر» -بالواو-،لأنّ العود لا یکون إلاّ بعد الکفّاره لا قبلها(تعلیقه السیّد کلانتر).

ص :239

(رافعته(1)إلی الحاکم فینظره(2)ثلاثه أشهر) من حین المرافعه (حتّی یکفّر و یفیء(3)) ،أی یرجع عن الظهار مقدّما للرجعه(4)علی الکفّاره،کما مرّ(5)، (أو یطلّق و یجبره علی ذلک(6)بعدها) أی بعد المدّه(7) (لو امتنع(8)) .

فإن لم یختر أحدهما ضیّق(9)علیه فی المطعم و المشرب حتّی یختار أحدهما.

و لا یجبره علی أحدهما عینا،و لا یطلّق(10)عنه،کما لا یعترضه(11)لو

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوج.

أی یمهله الحاکم ثلاثه أشهر.

فاعله و فاعل ما قبله هو الضمیر العائد إلی الزوج.

أی و الزوج یقدّم قصد العود علی الکفّاره.

و قد تقدّم فی الصفحه 229 قول المصنّف رحمه اللّه«و تجب الکفّاره بالعود،و هی إراده الوطء».

و لا یخفی أنّ قوله«یطلّق»منصوب،لکونه معطوفا علی مدخول«حتّی»فی قوله «حتّی یکفّر».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو أداء الکفّاره قبل الوطی أو الطلاق.

و المراد من قوله«المدّه»هو الثلاثه الأشهر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.

أی ضیّق الحاکم علی الزوج-بعد ما حبسه-فی الطعام و الشراب حتّی یختار إمّا الطلاق أو الفیء.

یعنی أنّ الحاکم لا یطلّق عن الزوج.

أی کما لا یجوز للحاکم أن یعترض الزوج إن صبرت الزوجه.

ص :240

صبرت(1).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه.

***

ص :241

ص :242

ص :243

ص :244

[کتاب الإیلاء]

اشاره

کتاب(1)الإیلاء

[معنی الإیلاء]

(و) هو مصدر آلی یولی(2)إذا حلف مطلقا(3)،و شرعا(4) (هو الحلف علی ترک وطء الزوجه الدائمه(5)) المدخول بها(6)قبلا أو مطلقا(7) (أبدا(8) أو مطلقا) من غیر تقیید بزمان (أو زیاده(9)علی أربعه أشهر،للإضرار)

الإیلاء تعریف الإیلاء

المضاف خبر لمبتدإ مقدّر هو«هذا».

الإیلاء مصدر من آلی،یولی إیلاء و تألّی و ائتلی أیضا:حلف(أقرب الموارد).

سواء حلف علی ترک وطی زوجته،أو حلف علی غیره.

یعنی أنّ الإیلاء فی اصطلاح الشرع هو الحلف علی ترک وطی الزوجه...إلخ.

سیأتی عدم تحقّق الإیلاء الشرعیّ بالحلف علی ترک وطی الزوجه المتمتّع بها.

سیأتی کون الدخول بالزوجه شرطا فی الإیلاء الشرعیّ.

أی من دون تقیید الوطی بالقبل.

هذا ظرف لترک الوطی.یعنی أنّ المولی یحلف علی ترک الوطی دائما أو مطلقا.

هذا أیضا ظرف آخر لترک الوطی،بأن یحلف الزوج علی ترک الوطی أکثر من-

ص :245

(بها(1)) ،فهو(2)جزئیّ من جزئیّات الإیلاء الکلّیّ أطلق علیه(3).

و الحلف فیه(4)کالجنس(5)یشمل الإیلاء الشرعیّ و غیره(6)، و المراد(7)الحلف باللّه تعالی،کما سیأتی.

و تقییده(8)بترک وطء الزوجه یخرج الیمین علی غیره(9)،فإنّه لا یلحقه(10)أحکام الإیلاء الخاصّه به،بل(11)حکم مطلق الیمین.

-أربعه أشهر.

یعنی أنّ الإیلاء یتحقّق إذا کان قصد الزوج من الحلف علی ترک وطی الزوجه هو الإضرار بها،فلو لم یکن کذلک لم یتحقّق الإیلاء الشرعیّ.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی الحلف المذکور المخصوص.یعنی أنّ الحلف المذکور فرد من أفراد الحلف المطلق الکلّیّ.

أی أطلق الإیلاء الکلّیّ علی فرد من أفراده.

أی فی التعریف المذکور.

أی بمنزله الجنس.

و هو سائر مصادیق الحلف غیر ما عرّفناه علی حسب المصطلح الشرعیّ.

یعنی أنّ المراد من«الحلف»الواقع فی التعریف هو الحلف باللّه تعالی.

یعنی أنّ تقیید الإیلاء بالحلف علی ترک وطی الزوجه یخرج الحلف علی ترک غیر الوطی،فلا یکون الحلف علی ترک غیر الوطی إیلاء،و هذا هو کالفصل المأخوذ فی تعریف الإنسان.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الوطی.

یعنی أنّ الحلف علی ترک غیر الوطی لا تلحقه أحکام الإیلاء التی تختصّ به.

بل یلحق الحلف علی ترک الوطی حکم مطلق الیمین.

ص :246

و إطلاق الزوجه یشمل الحرّه(1)و الأمه(2)المسلمه و الکافره،و خرج بها(3)الحلف علی ترک وطء الأمه الموطوءه بالملک(4)،و بتقییدها(5) بالدائمه المتمتّع بها،فإنّ الحلف علی وطئهما(6)لا یعدّ إیلاء،بل یمینا مطلقا(7)،فیتبع الأولی فی الدین أو الدنیا(8)،...

أی یشمل الزوجه الحرّه.

أی یشمل الزوجه الأمه أیضا.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الزوجه.

فیخرج الحلف علی ترک وطی الأمه المملوکه عن تعریف الإیلاء،فإنّه لیس بإیلاء شرعیّ.

الضمیر فی قوله«بتقییدها»یرجع إلی الزوجه.یعنی أنّ الزوجه المتمتّع بها تخرج بتقیید الزوجه بکونها دائمه.

الضمیر فی قوله«وطئهما»یرجع إلی الأمه و المتمتّع بها.

لا یخفی أنّ الیمین-علی ما صرّح به أهل اللغه-مؤنّث،فکان علی الشارح رحمه اللّه أن یعامل مع هذه اللفظه معامله المؤنّث،لکنّه رحمه اللّه قبل هذه العباره و بعدها لم یعمل بمقتضی اللغه العربیّه و العجب أنّه-نفسه-عامل معها معامله المؤنّث فیما سیأتی فی قوله بعد أسطر«دون الیمین المطلقه»،کما فعل المصنّف رحمه اللّه کذلک فی کتاب النذر فی قوله«و الیمین،و هی الحلف باللّه»و کذا فی کتاب القضاء فی قوله«القول فی الیمین لا تنعقد الیمین الموجبه للحقّ أو المسقطه...إلخ»،هذا و من المعلوم أنّ ذلک-و کم له من نظائر فی سائر الکتب أیضا-من مقتضی طبیعه الإنسان المخطئ الناسی،عصمنا اللّه من الخطایا و غفر لنا و لمعاشر علمائنا الماضین.

یعنی أنّ الیمین المطلقه یتبع ما هو أولی من حیث الدین أو الدنیا،فإن کان متعلّق الیمین المذکور علی خلاف الأولی فلا ینعقد.

ص :247

فإن تساویا(1)انعقد یمینا یلزمه حکمه،و کذا(2)الحلف علی ترک وطء الدائمه مدّه لا تزید عن أربعه أشهر.

و زدنا فی التعریف قید«المدخول بها»(3)،لما هو المشهور بین الأصحاب من اشتراطه من غیر نقل خلاف فیه(4)،و قد اعترف المصنّف(5) فی بعض تحقیقاته بعدم وقوفه(6)علی خلاف فیه،و الأخبار الصحیحه(7) مصرّحه باشتراطه(8)فیه و فی الظهار،و قد تقدّم بعضها(9)،و قید القبل(10)

یعنی أنّ ترک متعلّق الیمین المطلقه و فعله لو کانا متساویین فی الأولویّه فی الدین أو الدنیا انعقدت الیمین المطلقه و تلحقها أحکامها و إلاّ-کما إذا حلف علی ترک واجب أو ارتکاب حرام-فلا.

یعنی أنّ الحلف علی ترک وطی الزوجه الدائمه مدّه لا تزید عن أربعه أشهر یتبع الأولویّه علی حسب ما بیّنّاه فی الهامش السابق.

فإنّ الشارح رحمه اللّه زاد فی تعریف المصنّف رحمه اللّه قوله«المدخول بها»تبعا للمشهور من اشتراطه فی انعقاد الإیلاء الشرعیّ.

یعنی أنّ الخلاف فی اشتراط الدخول فی الإیلاء لم ینقل.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه أیضا اعترف فی بعض تحقیقاته بعدم وقوفه علی خلاف فی شرطیّه الدخول فی الإیلاء.

الضمیر فی قوله«وقوفه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه،و فی قوله«فیه»یرجع إلی اشتراط الدخول.

یعنی أنّ الأخبار الصحیحه تدلّ علی اشتراط الدخول فی الإیلاء بالصراحه.

الضمیر فی قوله«باشتراطه»یرجع إلی الدخول،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الإیلاء.

أی تقدّم بعض الأخبار فی کتاب الظهار فی الصفحه 225.

قوله«قید القبل»عطف علی قوله«قید المدخول بها»،فیکون مفعولا لقوله«زدنا»فی-

ص :248

أو مطلقا احترازا عمّا لو حلف علی ترک وطئها(1)دبرا،فإنّه لا ینعقد إیلاء، کما لا تحصل الفئه به(2).

و اعلم أنّ کلّ موضع لا ینعقد(3)إیلاء مع اجتماع شرائط الیمین یکون یمینا.

و الفرق بین الیمین و الإیلاء-مع اشتراکهما فی أصل الحلف و الکفّاره الخاصّه-جواز(4)مخالفه الیمین فی الإیلاء،بل وجوبها(5)علی وجه(6)

-قوله«و زدنا فی التعریف قید المدخول بها».یعنی أنّا زدنا فی تعریف الإیلاء قید القبل أو مطلقا مطلقا،للاحتراز عن الحلف علی ترک وطی الزوجه دبرا،فإنّه لا یکون إیلاء.

فلو حلف الزوج علی ترک وطی الزوجه دبرا لم یتحقّق الإیلاء.

یعنی أنّ الرجوع-إذا حلف علی ترک الوطی قبلا أو مطلقا و تحقّق الإیلاء- لا یتحقّق بالوطی دبرا.

قوله«لا ینعقد إیلاء...إلخ»جمله فعلیّه تصف قوله«موضع»،و من الواجب-علی حسب قواعد العربیّه-اشتمال الجمله التی تقع صفه لنکره علی ضمیر راجع إلی الموصوف،فعلی هذا حقّ العباره کان أن یقول«کلّ موضع لا ینعقد فیه إیلاء...إلخ».

الفوارق بین الإیلاء و الیمین المطلقه

خبر لقوله«الفرق».یعنی أنّ الفرق بین الإیلاء و الیمین المطلقه هو جواز مخالفه الیمین فی الإیلاء،بل وجوبها فیه دون الیمین المطلقه،فإنّ المخالفه فیها لا یکون جائزا.

الضمیر فی قوله«وجوبها»یرجع إلی المخالفه.

و هو التخییر بین المخالفه و بین الطلاق.

ص :249

مع الکفّاره دون الیمین المطلقه،و عدم اشتراط انعقاده(1)مع تعلّقه بالمباح بأولویّته دینا أو دنیا أو تساوی طرفیه(2)،بخلاف الیمین(3)،و اشتراطه(4)بالإضرار بالزوجه،کما علم من تعریفه(5)،فلو حلف(6)علی ترک وطئها لمصلحتها کإصلاح لبنها أو کونها مریضه کان(7)یمینا لا إیلاء،و اشتراطه(8)بدوام عقد الزوجه دون مطلق الیمین(9)،و انحلال(10)الیمین

الضمیر فی قوله«انعقاده»یرجع إلی الإیلاء.یعنی أنّ الإیلاء لا یشترط فیه الأولویّه دینا أو دنیا،بخلاف الیمین المطلقه.

یعنی أنّ الإیلاء لا یشترط فیه کون متعلّقه متساوی الطرفین فی الدین أو الدنیا، فلا یذهب علیک أنّ قوله«تساوی طرفیه»معطوف علی قوله«أولویّته»،فیکون مدخولا للباء الجارّه المتعلّقه بقوله«عدم اشتراط انعقاده».

فإنّ الیمین المطلقه یشترط فیها کون متعلّقها أولی دینا أو دنیا أو متساوی الطرفین.

الضمیر فی قوله«اشتراطه»یرجع إلی الإیلاء.یعنی أنّ الفرق الآخر بین الإیلاء و مطلق الیمین هو اشتراط الإضرار بالزوجه فی الإیلاء دون الیمین المطلقه.

أی فی قول المصنّف رحمه اللّه فی تعریف الإیلاء فی أوّل الکتاب«للإضرار بها».

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و الضمیر فی قوله«وطئها»یرجع إلی الزوجه، و کذا فی قولیه«لمصلحتها»و«لبنها».

یعنی أنّ الحلف علی ترک وطی الزوجه لمصلحتها أو لکونها مریضه لا یکون إیلاء، بل یکون یمینا مطلقه.

یعنی أنّ الفرق الآخر بین الإیلاء و الیمین المطلقه هو اشتراط الإیلاء بدوام عقد الزوجه التی حلف علی ترک وطئها،بخلاف الیمین المطلقه.

ففی تحقّق الیمین المطلقه لا یشترط کون الزوجه دائمه.

بالرفع،عطف علی قوله«جواز مخالفه الیمین».یعنی أنّ الفرق الآخر بینهما هو-

ص :250

علی ترک وطئها بالوطء دبرا مع الکفّاره دون الإیلاء إلی غیر ذلک من الأحکام المختصّه بالإیلاء المذکوره فی بابه(1).

[لا ینعقد الإیلاء إلاّ باسم اللّه تعالی]

(و لا ینعقد الإیلاء) کمطلق الیمین(2) (إلاّ باسم اللّه تعالی) المختصّ به(3)أو الغالب(4)،کما سبق تحقیقه فی الیمین لا بغیره(5)من الأسماء و إن کانت(6)معظمه،لأنّه(7)حلف خاصّ و قد قال صلّی اللّه علیه و آله:«من کان حالفا

-انحلال الیمین المطلقه بوطی الزوجه دبرا دون الإیلاء،فإنّه لا ینحلّ إلاّ بالوطی قبلا.

فتلخّص من جمیع ما ذکره الشارح أنّ الفرق بین الإیلاء و الیمین المطلقه یحصل بامور:

أ:جواز مخالفه الیمین فی الإیلاء دون الیمین المطلقه.

ب:عدم اشتراط انعقاد الإیلاء بالأولویّه دینا أو دنیا فی متعلّقه،بخلاف الیمین المطلقه.

ج:اشتراط الإضرار بالزوجه فی انعقاد الإیلاء دون الیمین المطلقه.

د:اشتراط انعقاد الإیلاء بکون الزوجه دائمه دون الیمین المطلقه.

ه:انحلال الیمین المطلقه بالوطی دبرا دون الإیلاء.

و:و غیر ذلک ممّا هو مختصّ بالإیلاء.

أی فی باب الإیلاء،کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی.

شروط الإیلاء

أی کما أنّ مطلق الیمین أیضا لا ینعقد إلاّ باسم اللّه تعالی.

أی الاسم الذی یختصّ به تعالی،و هو لفظ الجلاله(اللّه).

أی الاسم الغالب له تعالی،مثل«الرحمن».

یعنی أنّ الإیلاء لا ینعقد بغیر الاسم المختصّ به تعالی أو الغالب.

یعنی و إن کانت سائر الأسماء معظمه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الإیلاء.یعنی أنّ الإیلاء حلف خاصّ له أحکام-

ص :251

فلیحلف باللّه تعالی،أو فلیصمت(1)»(2).

و لا تکفی نیّته(3)،بل یعتبر کونه (متلفّظا به(4)) .

و لا یختصّ(5)بلغه،بل ینعقد (بالعربیّه و غیرها) ،لصدقه عرفا بأیّ لسان اتّفق.

[لا بدّ فی المحلوف علیه من اللفظ الصریح]

(و لا بدّ(6)فی المحلوف علیه) -و هو الجماع(7)فی القبل- (من اللفظ الصریح) الدالّ علیه(8) (کإدخال الفرج(9)فی الفرج) ،أو تغییب الحشفه فیه، (أو اللفظه المختصّه بذلک) لغه و عرفا،و هی(10)مشهوره.

(و لو تلفّظ بالجماع(11)أو الوطء و أراد الإیلاء...)

-و شروط.

أی فلیسکت عن الحلف.

و الروایه منقوله فی کتب العامّه،راجع عنها صحیح البخاریّ،کتاب الشهادات، ب 26؛صحیح مسلم،کتاب الأیمان ب 2؛سنن الدارمیّ،کتاب النذور ب 6 و...

الضمیر فی قوله«نیّته»یرجع إلی الحلف.

أی متلفّظا بالحلف باسم اللّه تعالی.

یعنی أنّ الحلف لا یختصّ بلغه،بل ینعقد بأیّ لغه کانت.

أی لا بدّ فی تحقّق الإیلاء من أن یکون المحلوف علیه مصرّحا به باللفظ الصریح الدالّ علیه.

یعنی أنّ المحلوف علیه فی الإیلاء هو ترک وطی الزوجه قبلا أو مطلقا.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الجماع.

أی إدخال ذکر الزوج فی فرج زوجته.

یعنی أنّ اللفظه الصریحه فی هذا المعنی مشهوره.

یعنی أنّ التلفّظ بالجماع أو الوطی مع إراده الإیلاء کاف فی انعقاده.

ص :252

(صحّ(1)) ،و إلاّ(2)فلا،لاحتمالهما(3)إراده غیره،فإنّهما وضعا لغه لغیره(4)و إنّما کنی بهما(5)عنه،عدولا عمّا یستهجن إلی بعض لوازمه(6)،ثمّ اشتهر فیه عرفا فوقع(7)به مع قصده(8).

و التحقیق أنّ القصد معتبر فی جمیع الألفاظ و إن کانت صریحه(9)،فلا وجه لتخصیص اللفظین(10)به،و اشتراکهما(11)أو إطلاقهما لغه علی

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإیلاء.

یعنی و إن لم یرد من لفظ الجماع أو الوطی ذلک المعنی لا یصحّ الإیلاء،لأنّ هذین اللفظین محتملان لإراده غیر الإیلاء أیضا.

ضمیر التثنیه فی قوله«لاحتمالهما»یرجع إلی الجماع و الوطی.یعنی أنّ معناهما أعمّ من ذلک،لأنّ الجماع یکون بمعنی الاجتماع مع الغیر فیشمل ذلک المعنی و غیره،و کذلک الوطی.

أی لغیر المعنی المذکور،و هو إتیان الزوجه قبلا أو دبرا.

فإنّ هذین اللفظین یکنی بهما عن إدخال الفرج فی الفرج،و لیسا بصریحین فیه.

فإنّ من لوازم الإدخال المذکور هو الجماع و الوطی بمعناهما اللغویّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإیلاء،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی کلّ من لفظی الجماع و الوطی.

الضمیر فی قوله«قصده»یرجع إلی الإیلاء.

یعنی أنّ قصد المعنی المذکور یجب حتّی فی الألفاظ الصریحه فی المعنی المراد،فلا وجه لاختصاص هذین اللفظین بذکر اعتبار القصد فیهما.

هما الجماع و الوطی،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی القصد.

الضمیران فی قولیه«اشتراکهما»و«إطلاقهما»یرجعان إلی الجماع و الوطی.

ص :253

غیره(1)لا یضرّ مع إطباق العرف علی انصرافهما(2)إلیه،و قد روی أبو بصیر فی الصحیح عن الصادق علیه السّلام،قال:سألته عن الإیلاء ما هو؟فقال:

«هو أن یقول الرجل لامرأته:و اللّه لا اجامعک کذا و کذا»(3)الحدیث،و لم یقیّده(4)بالقصد،فإنّه(5)معتبر مطلقا(6)،بل أجاب(7)به فی جواب«ما

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المعنی المخصوص المراد فی الإیلاء،و هو إتیان الزوجه.

فإنّ هذین اللفظین-الجماع و الوطی-ینصرفان إلی المعنی المخصوص عرفا.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر-یعنی المرادیّ-عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:

سألته عن الإیلاء ما هو؟فقال:هو أن یقول الرجل لامرأته:و اللّه لا اجامعک کذا و کذا،و یقول:لأغیظنّک،فیتربّص بها أربعه أشهر،ثمّ یؤخذ فیوقف بعد الأربعه أشهر،فإن فاء-و هو أن یصالح أهله-فإنّ اللّه غفور رحیم،و إن لم یفئ جبر علی أن یطلّق،و لا یقع طلاق فیما بینهما-و لو کان بعد أربعه أشهر-ما لم ترفعه إلی الإمام(الوسائل:ج 15 ص 541 ب 9 من أبواب کتاب الإیلاء ح 1).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإمام علیه السّلام و ضمیر المفعول یرجع إلی الإیلاء.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی القصد.

سواء کان فی الجماع أو الوطی أم غیرهما.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإمام علیه السّلام،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی لفظ الجماع.یعنی أنّ الإمام علیه السّلام أجاب بالجماع فی قوله:«و اللّه لا اجامعک...إلخ»بعد السؤال عن الحقیقه و الماهیّه،فلو کان القصد شرطا فی تحقّق ماهیّه الإیلاء لصرّح به الإمام علیه السّلام.

ص :254

هو»المحمول علی نفس الماهیّه،فیکون حقیقه(1)الإیلاء،و دخول غیره(2)من الألفاظ الصریحه حینئذ(3)بطریق أولی،فلا ینافیه(4) خروجها(5)عن الماهیّه(6)المجاب بها(7).

نعم،یستفاد منه(8)أنّه لا یقع(9)بمثل المباضعه(10)و الملامسه و المباشره التی یعبّر بها(11)عنه کثیرا و إن قصده(12)،لاشتهار اشتراکها(13)،

منصوب،لکونه خبرا لقوله«یکون».

یعنی فیدخل غیر لفظ الجماع من سائر الألفاظ الصریحه فی المعنی المخصوص بطریق أولی.

أی حین إذ کان الجماع حقیقه الإیلاء و ماهیّته.

الضمیر فی قوله«فلا ینافیه»یرجع إلی الحکم بالأولویّه.یعنی أنّ غیر لفظ الجماع من الألفاظ الصریحه أیضا یقع بها الإیلاء و إن لم تکن مذکوره فی جواب الإمام علیه السّلام بعد السؤال عن حقیقه الإیلاء.

الضمیر فی قوله«خروجها»یرجع إلی الألفاظ الصریحه.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«خروجها».

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الماهیّه.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی جواب الإمام علیه السّلام.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإیلاء.

فلو قال الزوج:و اللّه لا اباضعک أو لا الامسک أو لا اباشرک لم یقع الإیلاء بها.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الألفاظ المذکوره الثلاثه،و فی قوله«عنه»یرجع إلی الجماع.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الجماع.

الضمیر فی قوله«لاشتراکها»یرجع إلی الألفاظ المذکوره الثلاثه،و اللام فیه-

ص :255

خلافا لجماعه،حیث حکموا بوقوعه(1)بها.

نعم(2)،لو تحقّق فی العرف انصرافها أو بعضها إلیه وقع(3)به.

و یمکن أن تکون فائده تقییده(4)بالإراده أنّه لا یقع(5)علیه ظاهرا بمجرّد سماعه موقعا(6)للصیغه بهما،بل یرجع إلیه(7)فی قصده،فإن

-تکون للتعلیل.یعنی أنّ علّه عدم انعقاد الإیلاء بهذه الألفاظ کونها مشترکه بین الجماع و غیره،و هو أمر مشتهر.

الضمیر فی قوله«بوقوعه»یرجع إلی الإیلاء،و فی قوله«بها»یرجع إلی الألفاظ الثلاثه المذکوره.

هذا استدراک عن عدم وقوع الإیلاء بالألفاظ المذکوره بأنّ هذه الألفاظ الثلاثه لو تحقّق انصرافها أو انصراف بعضها إلی معنی الجماع انعقد بها الإیلاء.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإیلاء،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المنصرف من هذه الألفاظ الثلاثه المذکوره.

یعنی أنّ فائده تقیید کلّ من الجماع و الوطی بالقصد یمکن أن تکون عدم الحکم بوقوع الإیلاء فی الظاهر بمجرّد سماع اللفظین المذکورین من الزوج.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإیلاء،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی هذا الحلف.

بصیغه اسم الفاعل،و هو منصوب علی الحالیّه،و الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی لفظی الجماع و الوطی.یعنی أنّ الزوج لا یحکم علیه بأنّه أوقع صیغه الإیلاء بمجرّد تلفّظه باللفظین المذکورین،بل لا بدّ من أن یرجع إلیه فی قصده.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«قصده»یرجع إلی الإیلاء إن کان من قبیل إضافه المصدر إلی مفعوله،و یحتمل-کما هو الأظهر-أن یرجع إلی الزوج إن کان من قبیل إضافته إلی الفاعل.

ص :256

اعترف بإرادته(1)حکم علیه به،و إن ادّعی(2)عدمه قبل،بخلاف ما لو سمع منه(3)الصیغه الصریحه،فإنّه(4)لا یقبل منه دعوی عدم القصد،عملا بالظاهر(5)من حال العاقل المختار،و أمّا فیما بینه(6)و بین اللّه تعالی فیرجع إلی نیّته.

[لو کنی بقوله:لا جمع رأسی و رأسک مخدّه و قصد الإیلاء)]

(و لو کنی(7)بقوله:لا جمع رأسی و رأسک مخدّه(8)،أو لا ساقفتک) بمعنی لا جمعنی و إیّاک سقف (و قصد الإیلاء) أی الحلف علی ترک

یعنی أنّ الزوج إن اعترف بإراده الإیلاء من اللفظین حکم علیه بأنّه أوقع الإیلاء و إلاّ فلا.

یعنی أنّ الزوج إن ادّعی عدم قصد الإیلاء من اللفظین قبل منه.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج لو سمع منه الألفاظ الصریحه فی الإیلاء،ثمّ ادّعی عدم قصد الإیلاء لم یقبل منه ذلک.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی الزوج،و یمکن أن یکون للشأن،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الزوج.

فإنّ العاقل المختار إذا تکلّم بلفظ صریح فی معنی اخذ بظاهر کلامه،و لم یسمع دعوی عدم القصد منه.

یعنی و أمّا فیما بین الزوج و بین اللّه عزّ و جلّ فیجب علیه العمل بما نواه من الإیلاء و عدمه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی لو قصد الزوج بالکنایه بالألفاظ المذکوره الحلف علی ترک وطی الزوجه و قصد الإیلاء حکم الشیخ رحمه اللّه بوقوع الإیلاء بها.

المخدّه-بالکسر-:المصدغه،لأنّ الخدّ یوضع علیها،ج مخادّ(أقرب الموارد).

ص :257

وطئها(1) (حکم الشیخ) و العلاّمه فی المختلف (بالوقوع(2)) ،لأنّه(3)لفظ استعمل عرفا فیما نواه فیحمل علیه(4)کغیره من الألفاظ،و لدلاله ظاهر الأخبار علیه،حیث دلّت علی وقوعه بقوله(5):لأغیظنّک،فهذه(6)أولی،و فی حسنه برید عن الصادق علیه السّلام أنّه قال:«إذا آلی[الرجل]أن لا یقرب امرأته و لا یمسّها و لا یجمع رأسه و رأسها فهو فی سعه ما لم تمض الأربعه أشهر»(7).

و الأشهر عدم الوقوع(8)،لأصاله الحلّ...

أی الحلف علی ترک وطی الزوجه.

أی بوقوع الإیلاء.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی ما ذکر من الألفاظ المذکوره.

أی یحمل علی ما نواه من الإیلاء.

قد تقدّمت الروایه الدالّه علی وقوع الإیلاء بقول الزوج:لأغیظنّک فی الهامش 3 من ص 254.

المشار إلیه فی قوله«فهذه»هو الألفاظ المذکوره.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن برید بن معاویه قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول فی الإیلاء:إذا آلی الرجل أن لا یقرب امرأته و لا یمسّها و لا یجمع رأسه و رأسها فهو فی سعه ما لم تمض الأربعه أشهر،فإذا مضت أربعه أشهر وقف،فإمّا أن یفیء فیمسّها،و إمّا أن یعزم علی الطلاق فیخلّی عنها حتّی إذا حاضت و تطهّرت من محیضها طلّقها تطلیقه قبل أن یجامعها بشهاده عدلین،ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثلاثه الأقراء(الوسائل:ج 15 ص 543 ب 10 من أبواب کتاب الإیلاء ح 1).

یعنی أنّ الأشهر بین الفقهاء هو عدم وقوع الإیلاء بالکنایات و إن قصد بها الإیلاء.

ص :258

و احتمال(1)الألفاظ لغیره احتمالا ظاهرا،فلا یزول الحلّ(2)المتحقّق بالمحتمل،و الروایات(3)لیست صریحه فیه(4).

و یمکن کون الواو فی الأخیره(5)للجمع،فیتعلّق الإیلاء بالجمیع،و لا یلزم(6)تعلّقه بکلّ واحد.

و اعلم أنّ الیمین فی جمیع هذه المواضع(7)تقع علی وفق ما قصده من مدلولاتها(8)،لأنّ الیمین تتعیّن بالنیّه حیث تقع الألفاظ محتمله(9)،فإن

أی و لاحتمال هذه الألفاظ الکنائیّه لغیر الإیلاء أیضا احتمالا ظاهرا.

یعنی أنّ حلّیّه الزوجه المتحقّقه لا تزول باحتمال زوالها بإجراء الصیغه الکذائیّه.

یعنی أنّ الروایات الوارده لیست صریحه فی الدلاله علی وقوع الإیلاء بالکنایات.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الإیلاء.

یعنی أنّ الواو فی الروایه الأخیره المذکوره فی ص 258،حیث قال:«أن لا یقرب امرأته و لا یمسّها و لا یجمع رأسه و رأسها»یمکن أن تکون للجمع،فیتعلّق الإیلاء حینئذ بجمیع الألفاظ المذکوره فی الروایه من حیث المجموع و علی نحو العامّ المجموعیّ لا بکلّ واحد منها علی نحو العامّ الاستغراقیّ.

أی لا یلزم من ذکر الألفاظ المذکوره فی الروایه تعلّق الإیلاء و انعقاده بکلّ واحد منها.

أی الأمثله المذکوره من إجراء صیغه الإیلاء بمثل المباضعه و الملامسه و المباشره، و کذا بالألفاظ الکنائیّه.

أی من المدالیل التی یمکن إرادتها من هذه الألفاظ غیر الصریحه(تعلیقه السیّد کلانتر).

ففیما نحن فیه تقع الیمین بالألفاظ المحتمله الغیر الصریحه علی ما قصده من بین معانیها المحتمله.

ص :259

قصد(1)بقوله:لا جمع رأسی و رأسک مخدّه نومهما(2)مجتمعین علیها انعقدت کذلک،حیث لا أولویّه فی خلافها(3)،و إن قصد(4)به الجماع انعقد کذلک(5)،و کذا غیره(6)من الألفاظ،حیث لا یقع الإیلاء به(7).

[لا بدّ من تجریده عن الشرط و الصفه]

(و لا بدّ من تجریده(8)عن الشرط(9)و الصفه(10)) علی أشهر القولین،

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و کذلک الضمیر فی«بقوله».

بالنصب،مفعول لقوله«قصد».یعنی أنّ الزوج لو قصد من هذا المثال ترک نومهما علی مخدّه واحده مجتمعین علیها انعقدت الیمین کذلک،فلو ناما مجتمعین و وضعا رءوسهما علی المخدّه الواحده حنث الزوج فی یمینه.

یعنی لیس خلاف المدالیل التی قصدها المولی بأولی حتّی یؤخذ به و ترفع الید عنها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی قول الزوج:

لا جمع رأسی و رأسک مخدّه.یعنی أنّ الزوج إن قصد بقوله لا جمع رأسی و رأسک مخدّه واحده مثلا ترک الجماع انعقدت الیمین و حرم الجماع.

أی علی وفق قصده،و هو ترک الجماع.

یعنی أنّ غیر المثال المذکور فی الهامش السابق-مثل لا ساقفتک أو لا لامستک أو غیرهما-أیضا تابعه للقصد.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی قوله«غیره».یعنی أنّ الإیلاء و إن لم ینعقد به، لکن تنعقد الیمین به فی صوره القصد.

أی لا بدّ من کون الإیلاء منجّزا.

التعلیق علی الشرط کأن یقول:إن قدم زید،فإنّه أمر یمکن وقوعه و یمکن عدمه.

التعلیق علی الصفه کأن یقول:إن طلعت الشمس،و الفرق بینهما-کما تقدّم فی تضاعیف الهوامش من ص 213-هو أنّ الشرط ممکن الوقوع،و الصفه متحقّق الوقوع.

ص :260

لأصاله عدم الوقوع(1)فی غیر المتّفق علیه،و هو المجرّد عنهما(2).

و قال الشیخ فی المبسوط(3)،و العلاّمه فی المختلف:یقع معلّقا علیهما(4)،لعموم القرآن(5)السالم عن المعارض،و السلامه(6)عزیزه(7).

[لا یقع لو جعله یمینا]

(و لا یقع(8)لو جعله(9)یمینا) ،کأن یقول(10):إن فعلت کذا فو اللّه

یعنی أنّ الأصل هو عدم وقوع الإیلاء فی فرض الشکّ فی وقوعه.

یعنی أنّ المتّفق علیه هو الإیلاء المجرّد عن الشرط و الصفه.

أی ذهب الشیخ رحمه اللّه فی کتابه(المبسوط)و العلاّمه رحمه اللّه فی کتابه(المختلف)إلی وقوع الإیلاء المعلّق علی الشرط و الصفه.

الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع إلی الصفه و الشرط.

فإنّ اللّه تعالی قال فی الآیه 226 من سوره البقره: لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ ،و هذه الآیه-کما تری-تعمّ الإیلاء المعلّق و المنجّز،و لا معارض لعموم القرآن-هذا-بین الروایات و الآیات.

الواو حالیّه.یعنی أنّ سلامه العموم عن مخصّص له نادره،و لذا قیل:«ما من عامّ إلاّ و قد خصّ»،و إذا ثبتت السلامه فهذا ما یقوّی العمل بالعموم.

العزیزه من عزّ الرجل عزّا و عزّه و عزازه:صار عزیزا،فهو عزّ و عزیز،-زید:

قویّ بعد ذلّه،و-الشیء:قلّ فلا یکاد یوجد و لا یقدر علیه،فهو عزیز(أقرب الموارد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإیلاء.یعنی أنّ الإیلاء لا یقع إذا جعله الزوج المولی یمینا.

الضمیر الملفوظ فی قوله«جعله»یرجع إلی الإیلاء.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج المولی.

ص :261

لا جامعتک قاصدا تحقیق الفعل(1)علی تقدیر المخالفه(2)،زجرا لها(3)عمّا علّقه(4)علیه،و بهذا(5)یمتاز عن الشرط مع اشتراکهما(6)فی مطلق التعلیق(7)،فإنّه(8)لا یرید من الشرط(9)إلاّ مجرّد التعلیق لا الالتزام فی المعلّق علیه(10).

المراد من«الفعل»هو ترک الجماع.یعنی أنّ الزوج یقصد ترک الجماع فی فرض مخالفه الزوجه و فعلها ما زجرت عنه.

أی مخالفه الزوجه للزوج و إتیانها بما نهیت عنه.

فإنّ الزوج یقصد بما قال زجر الزوجه عن الفعل الذی علّق علیه ترک الجماع.

ضمیر الفاعل یرجع إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الفعل،و هو ترک الجماع،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«ما»الموصوله،و المراد منها هو ما زجرت الزوجه عن فعله.

المشار إلیه فی قوله«بهذا»هو قصد تحقیق الفعل علی تقدیر المخالفه.یعنی أنّ جعل الإیلاء یمینا یمتاز بذلک-و هو زجر الزوجه عمّا نهیت عنه-عن الإیلاء المشروط، فإنّ قصد المولی بقوله:إن قدم زید فو اللّه لا اجامعک هو ترک الوطی فی الواقع،و لیس قصده زجرا عن قدوم زید،بخلاف جعل الإیلاء یمینا،فإنّ المقصود الأصلیّ هو الزجر عن الفعل الذی علّق علیه ترک الوطی.

الضمیر فی قوله«اشتراکهما»یرجع إلی جعل الإیلاء یمینا و جعله مشروطا،فإنّ کلیهما یشترکان فی الاتّصاف بالتعلیق.

لکون لفظ التعلیق-و هو«لو»الشرطیّه و ما شابهها-موجودا فی کلیهما.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی الزوج المولی.

أی فی قوله:إن خرجت لا اجامعک مثلا.

بخلاف فرض جعل الإیلاء یمینا،حیث إنّ المقصود الأصلیّ منه هو التزام الزوجه-

ص :262

و یتمیّزان(1)أیضا بأنّ الشرط أعمّ من فعلهما(2)،و الیمین لا تکون متعلّقه(3)إلاّ بفعلها(4)أو فعله(5).

و عدم(6)وقوعه یمینا(7)بعد اعتبار تجریده(8)عن الشرط و اختصاص(9)الحلف باللّه تعالی واضح.

-بعدم إتیانها بما زجرت عنه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی جعل الإیلاء مشروطا و جعله یمینا.

أی من فعل الزوج و الزوجه.

یعنی أنّ الإیلاء الذی یجعله یمینا لا یتعلّق إلاّ بفعله أو بفعلها.

الضمیر فی قوله«بفعلها»یرجع إلی الزوجه،کأن یقول الزوج:إن خرجت من البیت فو اللّه لا اجامعک،فإنّ مثل هذا یتعلّق بفعلها،زجرا لها عن الخروج.

الضمیر فی قوله«فعله»یرجع إلی الزوج،کما إذا قال الزوج:إن خرجت من البلد و اللّه لا اجامعک،فإنّ مثل هذا یتعلّق بفعل الزوج،و هو خروجه عن البلد.

هذا مبتدأ،خبره قوله فیما سیأتی«واضح».

یعنی أنّ الإیلاء المجعول یمینا کما لا یقع إیلاء لا یقع یمینا أیضا.

أی بعد اعتبار کون الإیلاء مجرّدا عن الشرط.

حاصل العباره-من قوله«عدم وقوعه»إلی قوله«واضح»-هو أنّ عدم وقوع ما لو جعل الإیلاء یمینا لا إیلاء و لا یمینا مطلقه مستند إلی أمرین:

أ:اعتبار کون الإیلاء مجرّدا عن الشرط،فلا یقع إیلاء.

ب:اختصاص الحلف باللّه تعالی،فلا یقع یمینا.

عطف علی مدخول«بعد»فی قوله«بعد اعتبار تجریده».یعنی أنّ عدم وقوع الیمین إنّما هو مستند إلی اختصاص الحلف باللّه تعالی،و فی الفرض المذکور لم ینعقد الحلف-

ص :263

(أو حلف(1)بالطلاق أو العتاق) ،بأن قال:إن وطأتک ففلانه-إحدی زوجاته-طالق أو عبده حرّ،لأنّه(2)یمین بغیر اللّه تعالی.

[یشترط فی المولی الکمال بالبلوغ و العقل و الاختیار و القصد]

(و یشترط فی المولی الکمال بالبلوغ و العقل و الاختیار و القصد) إلی مدلول(3)لفظه(4)،فلا یقع من الصبیّ و المجنون و المکره(5)و الساهی(6)و العابث(7)و نحوهم ممّن لا یقصد الإیلاء.

(و یجوز(8)من العبد) بدون إذن مولاه اتّفاقا...

-علی ترک الفعل-أی الجماع فی قول الزوج:إن فعلت کذا فو اللّه لا جامعتک-بلفظ الجلاله فقط،بل به و بقول الزوج:إن فعلت کذا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج لو حلف بما ذکر لم تنعقد یمینه، لاختصاص الحلف باللّه تعالی.

و لا یخفی أنّ قوله«حلف»عطف علی قوله«جعله»فی قوله«و لا یقع لو جعله یمینا»،فهو شرط بعد شرط.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الحلف بالطلاق و غیره.

شرائط المولی

الجارّ و المجرور یتعلّقان بالقصد.

الضمیر فی قوله«لفظه»یرجع إلی الزوج المولی.

بالفتح،أی من اکره علی إیقاع الإیلاء.

و هو الذی یولی سهوا.

أی اللاعب و الهازل.

أی یجوز الإیلاء من العبد و لو لم یأذنه مولاه.

ص :264

حرّه کانت زوجته(1)أم أمه،إذ لا حقّ لسیّده فی وطئه لها(2)،بل له(3) الامتناع منه و إن(4)أمره به.

(و من) الکافر(5) (الذمّیّ) ،لإمکان وقوعه(6)منه،حیث(7)یقرّ باللّه تعالی(8)،و لا ینافیه(9)وجوب الکفّاره المتعذّره منه حال کفره، لإمکانها(10)فی الجمله(11)،کما تقدّم فی الظهار(12).

و کان ینبغی أن یکون فیه(13)خلاف مثله،...

بالنصب،أی إذا کانت زوجه العبد حرّه.

یعنی لا حقّ للمولی علی العبد بالنسبه إلی وطئه زوجته و عدمه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العبد،و فی قوله«منه»یرجع إلی الوطی.

«إن»وصلیّه،و الضمیر الملفوظ فی قوله«أمره»یرجع إلی العبد،و فی قوله«به» یرجع إلی الوطی.أی و إن أمر المولی عبده بوطی زوجته،فله الامتناع عنه.

أی یجوز الإیلاء من الکافر الذمّیّ،أی النصرانیّ و الیهودیّ و المجوسیّ.

الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الإیلاء،و فی قوله«منه»یرجع إلی الکافر الذمّیّ.

قوله«حیث»تعلیلیّه.

فیمکن للذمّیّ أن یقول:و اللّه لا اجامعک.

أی لا ینافی وجوب الکفّاره الحکم بجواز الإیلاء من الکافر.

الضمیر فی قوله«لإمکانها»یرجع إلی الکفّاره.

المراد من الإمکان إجمالا هو قدرته علی سبب صحّه الکفّاره،و هو الإیمان،لأنّه قادر علی أن یؤمن،ثمّ یؤتی الکفّاره مع قصد القربه.

أی فی الصفحه 221 فی قول المصنّف رحمه اللّه«و یصحّ من الکافر».

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الإیلاء،و فی قوله«مثله»یرجع إلی الظهار.یعنی-

ص :265

للاشتراک فی العلّه(1)،لکن لم ینقل(2)هنا،فلا وجه(3)للتقیید بالذمّیّ،بل الضابط الکافر المقرّ باللّه تعالی،لیمکن حلفه به.

[إذا تمّ الإیلاء فللزوجه المرافعه إلی الحاکم]

(و إذا تمّ الإیلاء) بشرائطه(4) (فللزوجه المرافعه) إلی الحاکم (مع امتناعه(5)عن الوطء،فینظره(6)الحاکم أربعه أشهر،ثمّ یجبره بعدها(7) علی الفئه) ،و هی(8)وطؤها قبلا(9)و لو بمسمّاه...

-أنّ وقوع الإیلاء من الکافر ینبغی أن یکون فیه خلاف بین الفقهاء،کما کان الأمر کذلک فی وقوع الظهار منه،لکنّهم لم یختلفوا هنا،بخلاف هناک!

المراد من«العلّه»هو عدم صحّه الکفّاره من الکافر الذمّیّ یمنعه کفره من قصد القربه.

قوله«لم ینقل»بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الخلاف، و المشار إلیه فی قوله«هنا»هو الإیلاء.

هذا تعریض بالمصنّف رحمه اللّه حیث قال«و یجوز...من الذمّیّ».

و الضمیر فی قوله«حلفه»یرجع إلی الکافر،و فی قوله«به»یرجع إلی اللّه.

أحکام الإیلاء

و هی الشرائط التی تقدّم ذکرها فی الصفحه 251 فی قوله«و لا ینعقد الإیلاء إلاّ باسم اللّه تعالی...إلخ».

الضمیر فی قوله«امتناعه»یرجع إلی الزوج المولی.

یعنی أنّ الحاکم یمهل الزوج أربعه أشهر حتّی یعمل بأحد الأمرین:إمّا الرجوع إلیها مع الکفّاره،أو الطلاق.

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع إلی أربعه أشهر.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الفئه.

فلا یکفی الوطی دبرا فی الفئه.

ص :266

بأن تغیب الحشفه(1)و إن لم ینزل مع القدره(2)أو إظهار العزم علیه أوّل أوقات الإمکان مع العجز (أو الطلاق(3)) ،فإن فعل أحدهما(4)و إن(5)کان الطلاق رجعیّا خرج من حقّها(6)،و إن امتنع منهما ضیّق علیه(7)فی المطعم و المشرب و لو بالحبس حتّی یفعل أحدهما(8)،و روی(9)أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام کان یحبسه فی حظیره(10)من قصب...

یعنی أنّ مسمّی الوطی یتحقّق بغیبوبه الحشفه و إن لم یخرج المنیّ.

یعنی أنّ وجوب الوطی علی الزوج إنّما هو فی فرض التمکّن منه،فلو لم یقدر علی الوطی کفی إظهار القصد علی الوطی فی أوّل أوقات الإمکان.

یعنی أنّ الحاکم یجبر الزوج علی الطلاق لو لم یفئ.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الفئه و الطلاق.

«إن»وصلیّه.

الضمیر فی قوله«حقّها»یرجع إلی الزوجه.یعنی أنّ الزوج و لو طلّق الزوجه طلاقا رجعیّا خرج عن عهدته حقّ الزوجه،فلا حقّ لها علیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج.یعنی أنّ الحاکم یجعل الزوج-بعد ما یحبسه-فی المضیقه من حیث الطعام و الشراب حتّی یفعل أحد الأمرین.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الفئه و الطلاق.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:کان أمیر المؤمنین علیه السّلام إذا أبی المؤلی أن یطلّق جعل له حظیره من قصب،و أعطاه ربع قوته حتّی یطلّق(الوسائل:ج 15 ص 545 ب 11 من أبواب کتاب الإیلاء ح 3).

الحظیره:الموضع الذی یحاط علیه لتأوی الغنم و الإبل و سائر الماشیه یقیها البرد و الریح،و-جرین التمر،ج حظائر و حظار(أقرب الموارد).

ص :267

و یعطیه(1)ربع قوته حتّی یطلّق(2).

(و لا یجبره) الحاکم (علی أحدهما(3)عینا) ،و لا یطلّق(4)عنه عندنا، بل یخیّره(5)بینهما.

[لو آلی مدّه معیّنه)]

(و لو آلی(6)مدّه معیّنه) تزید عن الأربعه (و دافع) فلم یفعل أحد الأمرین(7) (حتّی انقضت) المدّه (سقط حکم الإیلاء(8)) ،لانحلال الیمین(9)بانقضاء مدّته(10)،و لم تلزمه الکفّاره مع الوطء و إن أثم(11)

یعنی أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام کان یعطی الزوج المولی ربع قوته.

أی حتّی یطلّق الزوج زوجته.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الفئه و الطلاق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحاکم،و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الزوج.

یعنی أنّ الحاکم لا یجوز له أن یطلّق الزوجه من قبل الزوج المولی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحاکم،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوج،و الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی الفئه و الطلاق.

یعنی أنّ الزوج لو آلی مدّه معیّنه تزید عن أربعه أشهر-کما إذا قال:و اللّه لا اجامعک خمسه أشهر-فأمره الحاکم بأحد الأمرین و امتنع عن اختیار أحدهما حتّی تمّت أربعه أشهر سقط حکم الإیلاء.

هما الفئه و الطلاق.

فتسقط حرمه وطی الزوجه بعد انقضاء المدّه.

فإنّ الیمین تنحلّ بانقضاء مدّه الإیلاء.

الضمیر فی قوله«مدّته»یرجع إلی الإیلاء.

«إن»وصلیّه.یعنی و إن کان الزوج آثما بسبب امتناعه عن اختیار أحد الأمرین و تفویت حقّ الزوجه.

ص :268

بالمدافعه.

[لو اختلفا فی انقضاء المدّه]

(و لو اختلفا(1)فی انقضاء المدّه) المضروبه(2) (قدّم قول مدّعی البقاء(3)) مع یمینه،لأصاله(4)عدم الانقضاء.

(و لو اختلفا فی زمان وقوع الإیلاء حلف من یدّعی تأخّره(5)) ، لأصاله عدم التقدّم.

و المدّعی للانقضاء فی الأوّل(6)هو الزوجه،لتطالبه(7)بأحد الأمرین(8)،و لا یتوجّه کونها(9)منه،أمّا الثانی(10)فیمکن وقوعها(11)من کلّ

فاعله ضمیر التثنیه العائد إلی الزوجین.

أی المدّه التی یعیّنها الحاکم بعد مرافعه الزوجه إلیه.

أی بقاء المدّه المضروبه من قبل الحاکم.و الضمیر فی قوله«یمینه»یرجع إلی المدّعی.

یعنی أنّ الأصل هو عدم انقضاء المدّه،و المراد منه هو استصحاب بقاء المدّه عند الشکّ فی الانقضاء.

الضمیر فی قوله«تأخّره»یرجع إلی زمان وقوع الإیلاء.

المراد من«الأوّل»هو ادّعاء انقضاء المدّه المضروبه من الحاکم بعد رفع الأمر إلیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوج.

أی بالفئه أو الطلاق.

ضمیر المؤنّث فی قوله«کونها»یرجع إلی دعوی انقضاء المدّه المضروبه،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الزوج.یعنی أنّه لا وجه لکون الدعوی کذلک من جانب الزوج،لأنّه منکر لانقضاء المدّه حتّی یکون فی سعه من عدم إلزام الحاکم بأحد الأمرین(الفئه أو الطلاق).

المراد من«الثانی»هو اختلافهما فی زمان وقوع الإیلاء.

الضمیر فی قوله«وقوعها»یرجع إلی دعوی وقوع الإیلاء فی زمن خاصّ.

ص :269

منهما،فتدّعی هی(1)تأخّر زمانه(2)إذا کان(3)مقدّرا بمدّه لم تمض قبل المدّه المضروبه فترافعه(4)،لیلزم(5)بأحدهما،و یدّعی(6)تقدّمه(7)علی وجه تنقضی مدّته قبل المدّه المضروبه،لیسلم من الإلزام بأحدهما،و قد یدّعی(8)تأخّره علی وجه لا تتمّ الأربعه المضروبه(9)،...

یعنی أنّ الزوجه یمکن لها أن تدّعی تأخّر زمن وقوع الإیلاء.

الضمیر فی قوله«زمانه»یرجع إلی وقوع الإیلاء.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی زمان وقوع الإیلاء.

یعنی أنّ الزوجه ترافع زوجها إلی الحاکم،لیلزمه الحاکم بأحد الأمرین(الفئه أو الطلاق).

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الزوج.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و الضمیر فی قوله«تقدّمه»یرجع إلی زمان وقوع الإیلاء.یعنی أنّ الزوج یدّعی تقدّم زمان وقوع الإیلاء علی وجه ینقضی زمن الإیلاء قبل انقضاء المدّه المضروبه،لئلاّ یلزمه الحاکم بأحد الأمرین(الفئه أو الطلاق).

الضمیر فی قوله«تقدّمه»یرجع إلی زمان وقوع الإیلاء،و فی قوله«مدّته»یرجع إلی الإیلاء.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و الضمیر فی قوله«تأخّره»یرجع إلی زمان وقوع الإیلاء.و هذا بیان فرض ادّعاء تأخّر زمان وقوع الإیلاء من جانب الزوج أیضا بعد بیان فرض ادّعاء تقدّمه من جانب الزوج.یعنی أنّ الزوج فی حقّه یحتمل کلا الأمرین.

بناء علی أنّ هذه المدّه المعیّنه من قبل الحاکم هی المدّه التی یعیّنها الشارع،و لیس للحاکم جعل مدّه جدیده بعد هذه المدّه(من تعلیقه السیّد کلانتر).

ص :270

لئلاّ یلزم(1)إذا جعلنا مبدأها(2)من حین الإیلاء،و تدّعی هی(3)تقدّمه لتتمّ(4).

[یصحّ الإیلاء من الخصیّ و المجبوب]

(و یصحّ الإیلاء من الخصیّ(5)و المجبوب(6)) إذا بقی منه(7)قدر یمکن معه الوطء إجماعا(8)،و لو لم یبق ذلک فکذلک(9)عند المصنّف و جماعه،لعموم الآیات(10)و إطلاق الروایات(11).

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الزوج.

الضمیر فی قوله«مبدأها»یرجع إلی المدّه المضروبه من الحاکم.

یعنی أنّ الزوجه تدّعی تقدّم زمن وقوع الإیلاء فی مقابل دعوی الزوج تأخّره.

أی لیتمّ زمان المدّه المضروبه من الحاکم حتّی یلزم الزوج بأحد الأمرین.

الخصیّ:الذی سلّت خصیتاه،ج خصیّه و خصیان(أقرب الموارد).

المجبوب:المقطوع الذکر من جبّ الشیء جبّا:قطعه(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الذکر.

یعنی أنّ صحّه وقوع الإیلاء من المجبوب الذی یمکنه الوطی مع ما بقی من الذکر إجماعیّ.

یعنی لو لم یبق من الذکر مقدار یمکنه معه الوطی صحّ أیضا الإیلاء عند المصنّف رحمه اللّه و جماعه،و لیس إجماعیّا.

أی لعموم الآیات الدالّه علی الإیلاء،کما فی قوله تعالی فی الآیه 226 من سوره البقره: لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ ،فلفظ«الذین»مطلق یشمل المجبوب أیضا.

من جمله الروایات ما نقلت فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی مریم عن أبی جعفر علیه السّلام قال:المؤلی یوقف بعد-

ص :271

و الأقوی عدم الوقوع(1)،لأنّ متعلّق الیمین(2)ممتنع،کما لو حلف أن لا یصعد إلی السماء(3)،و لأنّ شرطه(4)الإضرار بها،و هو(5)غیر متصوّر هنا(6).

(و فئته(7)) علی تقدیر وقوعه(8)منه (العزم علی الوطء مظهرا له(9))

-الأربعه الأشهر،فإن شاء إمساک بمعروف أو تسریح بإحسان،فإن عزم الطلاق فهی واحده،و هو أملک برجعتها(الوسائل:ج 15 ص 543 ب 10 من أبواب کتاب الإیلاء ح 2).

فإنّ«المؤلی»فی الخبر أیضا لفظ مطلق یشمل المجبوب أیضا.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو عدم وقوع الإیلاء من المجبوب الذی لم یبق من ذکره قدر یمکنه معه الوطی،لکون متعلّق الیمین ممتنعا فی حقّه.

المراد من«متعلّق الیمین»هو وطی الزوجه.

یعنی کما لا یصحّ الحلف علی عدم الصعود إلی السماء کذلک لا یصحّ الحلف علی ترک الوطی ممّن لم یبق من ذکره قدر یمکنه معه الوطی.

الضمیر فی قوله«شرطه»یرجع إلی الإیلاء،و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الزوجه.یعنی أنّ من شرائط صحّه الإیلاء هو قصد الإضرار بالزوجه بإیقاع الإیلاء و الحال أنّ الإضرار بها بترک وطیها من قبل المجبوب لا یتصوّر،لأنّه لا یقدر علی الوطی حتّی یحصل الإضرار بترکه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الإضرار.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو المجبوب الذی لم یبق من ذکره مقدار یمکنه معه الوطی.

هذا مبتدأ،خبره قوله«العزم».یعنی أنّ رجوع المجبوب-بناء علی القول بوقوع الإیلاء منه-هو عزمه علی الوطی و لو لم یقدر علیه بالفعل.

الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الإیلاء،و فی قوله«منه»یرجع إلی المجبوب.

بأن یظهر المجبوب عزمه علی الوطی و لو لم یقدر علیه بالفعل.

ص :272

أی للعزم علیه(1) (معتذرا(2)من عجزه،و کذا(3)) فئه الصحیح (لو انقضت المدّه(4)و له مانع من الوطء) عقلیّ کالمرض(5)،أو شرعیّ کالحیض(6)،أو عادیّ کالتعب و الجوع و الشبع(7).

(و متی وطئ) المولی (لزمته(8)الکفّاره،سواء کان فی مدّه التربّص) أو قبلها لو جعلناها(9)من حین المرافعه (أو بعدها(10)) ،لتحقّق الحنث فی الجمیع.

و هو فی غیر الأخیر(11)موضع وفاق،و نفاها(12)فیه الشیخ فی

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الوطی.

هذا و قوله السابق«مظهرا»حال عن فاعل العزم.

یعنی أنّ مثل المجبوب فی کیفیّه رجوعه هو الصحیح الذی لا یمکنه الوطی بسبب مانع شرعیّ أو عقلیّ أو عادیّ.

أی لو انقضت المدّه المعیّنه من الحاکم.

فإنّ المرض مانع عقلا،سواء کان فی الزوج أم فی الزوجه.

فإنّ الحیض مانع شرعیّ من الوطی.

فإنّ الشبع من الموانع العادیّه عن الوطی،و کذا ما عطف علیه.

أی لزمت الزوج المولی الکفّاره بوطیه زوجته،سواء کان الوطی فی مدّه التربّص التی ضربها الحاکم أم قبلها.

أی لو جعلنا المدّه من زمان المرافعه إلی الحاکم.

أی بعد مدّه التربّص.

المراد من«الأخیر»هو الوطی بعد مدّه التربّص.یعنی أنّ وجوب الکفّاره فی غیر هذا الفرض الأخیر إجماعیّ،و فی هذا الفرض محلّ خلاف.

الضمیر فی قوله«نفاها»یرجع إلی الکفّاره،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الفرض الأخیر.

ص :273

المبسوط(1)،لأصاله البراءه،و أمره(2)به المنافی للتحریم الموجب للکفّاره.

و الأصحّ أنّه(3)کغیره،لما ذکر(4)،و لقوله تعالی: ذٰلِکَ کَفّٰارَهُ أَیْمٰانِکُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ (5)و لم یفصّل(6)،و لقول الصادق علیه السّلام فی من آلی من امرأته فمضت أربعه أشهر:«یوقف،فإن عزم الطلاق بانت منه،و إلاّ کفّر یمینه و أمسکها»(7).

فإنّ الشیخ رحمه اللّه نفی فی کتابه(المبسوط)وجوب الکفّاره فی فرض وطی الزوج بعد مدّه التربّص بأمرین:

أ:أصاله البراءه.

ب:الأمر بالوطی المنافی للتحریم.

الضمیر فی قوله«أمره»یرجع إلی الحاکم إن کان من قبیل إضافه المصدر إلی فاعله،و یرجع إلی الزوج المولی إن کان من قبیل إضافه المصدر إلی مفعوله، و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الوطی.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الأخیر.یعنی أنّ أصحّ القولین فی الأخیر أیضا هو وجوب الکفّاره.

المراد من«ما ذکر»هو تحقّق الحنث بالوطی الموجب للکفّاره.

الآیه 89 من سوره المائده.

یعنی أنّ اللّه تعالی لم یفصّل فی هذه الآیه فی وجوب الکفّاره بالوطی بین الأزمنه، بل أطلقه،فالکفّاره تلزم الزوج،سواء کان الوطی فی مدّه التربّص أم بعدها.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن الحسن بإسناده عن منصور قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل آلی-

ص :274

[مدّه الإیلاء من حین الترافع)]

(و مدّه الإیلاء(1)من حین الترافع) فی المشهور کالظهار(2)،لأنّ ضرب المدّه إلی الحاکم،فلا یحکم بها(3)قبلها،و لأنّه(4)حقّها فیتوقّف علی مطالبتها(5)،و لأصاله عدم التسلّط(6)علی الزوج بحبس و غیره(7)قبل تحقّق السبب(8).

و قیل:من حین الإیلاء(9)،...

-امرأته فمرّت أربعه أشهر،قال:یوقف،فإن عزم الطلاق بانت منه،و علیها عدّه المطلّقه،و إلاّ کفّر عن یمینه و أمسکها(الوسائل:ج 15 ص 547 ب 12 من أبواب کتاب الإیلاء ح 3).

المراد من«مدّه الإیلاء»هو مدّه التربّص المعیّنه من قبل الحاکم بعد مرافعه الزوجه إلیه.

کما أنّ مدّه التربّص فی الظهار أیضا تکون من حین المرافعه.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی المدّه،و فی قوله«قبلها»یرجع إلی المرافعه.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الوطی،و فی قوله«حقّها»یرجع إلی الزوجه،و فاعل قوله«یتوقّف»هو الضمیر الراجع إلی الحقّ.

الضمیر فی قوله«مطالبتها»یرجع إلی الزوجه.

هذا دلیل ثالث لکون التربّص بعد المرافعه،و هو أنّ الأصل یقتضی عدم التسلّط علی الزوج بالحبس و الإجبار قبل رفع الزوجه أمرها إلی الحاکم.

أی و غیر الحبس من التضییق فی المطعم و المشرب علی الزوج.

و السبب هو مطالبه الزوجه بحقّها بالمرافعه إلی الحاکم.

یعنی قال بعض بکون مدّه التربّص من زمان تحقّق الإیلاء و لیس هناک مدّه جدیده غیر مدّه الإیلاء یعیّنها الحاکم مدّه ثانیه حتّی تتربّص الزوجه،بل الحاکم یجبره علی الطلاق أو الفئه بعد انقضاء مدّه الإیلاء(من تعلیقه السیّد کلانتر).

ص :275

عملا بظاهر الآیه(1)،حیث رتّب التربّص علیه(2)من غیر تعرّض للمرافعه، و کذا الأخبار،و قد تقدّم فی الخبر السابق(3)ما یدلّ علیه(4)،و فی حسنه برید عن الصادق علیه السّلام قال:«لا یکون إیلاء ما لم یمض أربعه أشهر،فإذا مضت وقف،فإمّا أن یفیء،و إمّا أن یعزم علی الطلاق»(5).فعلی هذا(6)لو لم ترافعه(7)حتّی انقضت المدّه أمره بأحد الأمرین(8)منجّزا(9).

[یزول حکم الإیلاء بالطلاق البائن]

(و یزول حکم الإیلاء بالطلاق البائن(10)) ،...

فی قوله تعالی فی الآیه 226 من سوره البقره: لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ ،حیث إنّها تدلّ علی تربّص أربعه أشهر بلا دلاله علی تحدیدها بالمرافعه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الإیلاء.

أی کالخبر المتقدّم فی الصفحه 274.

أی علی کون مدّه الإیلاء من حین وقوع الإیلاء.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 543 ب 10 من أبواب کتاب الإیلاء ح 1،و قد نقلناها بتمامها فی الهامش 7 من ص 258.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو القول بکون مدّه التربّص من زمان الإیلاء.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوج.یعنی أنّ الزوجه-بناء علی کون مدّه التربّص من زمان وقوع الإیلاء-لو لم ترافع زوجها إلی الحاکم حتّی مضت أربعه أشهر من زمان الإیلاء أمره الحاکم إمّا بالطلاق أو بالفئه بلا ضرب مدّه جدیده.

الطلاق أو الفئه.

أی بلا مهله و انتظار.

یعنی أنّ حکم الإیلاء یزول إذا کان الطلاق بائنا،بخلاف ما إذا کان الطلاق رجعیّا،-

ص :276

لخروجها(1)عن حکم الزوجیّه.

و الظاهر أنّ هذا الحکم(2)ثابت و إن عقد علیها ثانیا فی العدّه(3)،لأنّ العقد لم یرفع حکم الطلاق،بل أحدث(4)نکاحا جدیدا،کما لو وقع(5)بعد العدّه،بخلاف الرجعه(6)فی الرجعیّ.

و لو کان الطلاق رجعیّا خرج من حقّها(7)،لکن لا یزول حکم الإیلاء إلاّ بانقضاء العدّه(8)،فلو راجع فیها(9)بقی التحریم.

و هل یلزم حینئذ(10)بأحد الأمرین بناء(11)علی المدّه السابقه،أم

-فإنّ الزوج و إن کان یخرج من حقّ الزوجه،لکن لا یزول حکم الإیلاء أعنی حرمتها علیه.

أی لخروج الزوجه عن حکم الزوجیّه بالطلاق البائن.

المراد من قوله«هذا الحکم»هو زوال حکم الإیلاء.

أی و إن عقد علیها الزوج فی العدّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العقد.

یعنی کما یحدث العقد نکاحا جدیدا إذا وقع بعد انقضاء العدّه.

یعنی أنّ العقد فی العدّه یکون بخلاف الرجوع فی الطلاق الرجعیّ،فإنّ الرجعه لا تزیل حکم الإیلاء.

و هو قیام الزوج إمّا بالطلاق أو بالفئه.

فبعد انقضاء العدّه یجوز للزوج الرجوع إلیها بعقد جدید،و یرتفع حکم حرمه الوطی.

یعنی أنّ الزوج لو راجع زوجته فی العدّه بقی حرمه وطیها بحالها.

أی حین إذ رجع الزوج إلی الزوجه فی العدّه.

أی بلا ضرب مدّه جدیده.

ص :277

یضرب له(1)مدّه ثانیه،ثمّ یوقف بعد انقضائها(2)؟وجهان،من بطلان حکم الطلاق(3)و عود النکاح الأوّل بعینه(4)،و من ثمّ(5)جاز طلاقها قبل الدخول(6)،و کان الطلاق(7)رجعیّا،بناء علی عود النکاح الأوّل،و أنّها(8) فی حکم الزوجه،و من سقوط الحکم(9)عنه بالطلاق فیفتقر(10)إلی حکم

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الزوج.یعنی أو یضرب للزوج مدّه التربّص ثانیه لا من دون البناء علی السابق.

یعنی أنّ الزوج یوقف بعد انقضاء المدّه الجدیده التی ضربها الحاکم،و یجبر علی أحد الأمرین.

هذا هو دلیل الوجه الأوّل-و هو البناء علی المدّه السابقه-و هو أنّ حکم الطلاق یکون باطلا بالرجوع،و یعود النکاح الأوّل بعینه،فتعود أحکامه بأسرها.

و من جمله أحکام النکاح العائده هو احتساب المدّه السابقه.

أی و لعود أحکام النکاح الأوّل یکون الطلاق طلاقا رجعیّا إذا طلّقها بعد الرجوع و قبل الدخول بها،لکونها مدخولا بها قبل الطلاق الأوّل.

أی بعد الرجوع و قبل الدخول.

یعن أنّ هذا الطلاق الثانی یکون رجعیّا.

بفتح الهمزه،عطف علی مدخول«علی»الجارّه فی قوله«علی عود النکاح».یعنی بناء علی أنّ المرأه التی رجع إلیها الزوج تکون فی حکم الزوجه.

هذا هو دلیل الوجه الثانی أعنی ضرب المدّه الجدیده،و هو أنّ حکم الحاکم سقط عن الزوج بالطلاق،فلا تأثیر لما مضی من المدّه السابقه.

و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الزوج.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإیلاء.

ص :278

جدید(1)،استصحابا لما قد ثبت(2)،و بهذا(3)جزم فی التحریر.

ثمّ إن طلّق و فی(4)،و إن راجع ضربت له(5)مدّه اخری،و هکذا.

[یزول حکم الإیلاء بشراء الأمه]

(و کذا(6)) یزول حکم الإیلاء (بشراء الأمه(7)،ثمّ عتقها و تزویجها)

أی حکم جدید من قبل الحاکم،و هو ضرب المدّه الجدیده.

المراد من«ما قد ثبت»هو سقوط حکم الإیلاء.یعنی إذا سقط حکم الإیلاء و شکّ فی الرجوع یستصحب الحکم الثابت سابقا و المشکوک لاحقا.

المشار إلیه فی قوله«بهذا»هو الوجه الثانی.

لا یخفی أنّ هذا الحکم مبنیّ علی الاحتمال الثانی من الوجهین المذکورین سابقا.یعنی أنّ الزوج إذا طلّق و فی بما حکم به الحاکم.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الزوج.

عطف علی قوله«یزول حکم الإیلاء بالطلاق».یعنی و یزول حکم الإیلاء فی هذا الفرض أیضا.

أی الأمه التی تزوّج بها.یعنی أنّ الرجل لو تزوّج بأمه فآلی منها،ثمّ اشتراها من صاحبها فأعتقها،ثمّ تزوّج بها بعقد جدید ففی هذا الفرض أیضا یزول حکم الإیلاء.

و لا یخفی أنّ عبارات النسخ الموجوده بأیدینا هنا مضطربه جدّا،و ما أثبتناه إنّما هو بالنظر إلی بعضها.

و یظهر من حاشیه الشیخ علیّ رحمه اللّه هنا-کما هو الثابت فی بعض النسخ-أنّ النسخه الموجوده عنده هکذا:(و کذا)یزیل حکم الإیلاء(شراء الأمه...إلخ)،حیث قال رحمه اللّه فی حاشیته هنا:لمّا طالت الفاصله ذکر هذا بعد واو العطف مستقلاّ،و إلاّ فهو معطوف علی«الطلاق»المجرور،فکان له أن یقول:(و کذا)یزول حکم الإیلاء (بشراء الأمه)،لکنّ الباء حینئذ تتلبّس بکونها من المتن مع أنّه غیر متعارف جعل الحرف المتّصل شرحا،و هذا یکفی للعدول مع ما تقدّم.

ص :279

بعده(1)،لبطلان العقد الأوّل بشرائها(2)،و تزویجها بعد العتق حکم جدید کتزویجها(3)بعد الطلاق البائن،بل أبعد(4).

و لا فرق(5)بین تزویجها بعد العتق(6)و تزویجها به(7)جاعلا له مهرا، لاتّحاد العلّه(8).

و هل یزول(9)بمجرّد شرائها من غیر عتق؟الظاهر ذلک(10)،لبطلان

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی العتق.

یعنی أنّ العقد یبطل بمحض الشراء،لعدم جواز اجتماع سببین فی إباحتها(الملک و الزوجیّه).

یعنی کما یبطل حکم الإیلاء بالطلاق البائن،و تزویجها بعده یکون حکما جدیدا.

أی تزویج الأمه بعد العتق أبعد من تزویج المطلّقه بائنا بعد الطلاق،لأنّه قد تزوّج بالأمه بعد الشراء و العتق و العقد،أمّا فی الطلاق فقد تزوّج بها بعد الطلاق و العقد.

فالفاصل فی الأمه ثلاثه امور،و فی الطلاق أمران(تعلیقه السیّد کلانتر).

یعنی لا فرق فی الحکم بزوال حکم الإیلاء بین تزویج الزوج للأمه المذکوره بعد العتق و بین تزویجها بجعل مهرها عتقها بأن یقول الزوج:زوّجتک و جعلت عتقک مهرک.

بأن أعتقها أوّلا،ثمّ تزوّجها.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزوج،و قوله«جاعلا»حال من فاعل المصدر أعنی قوله«تزویجها»،و هو الزوج،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العتق.

المراد من«العلّه»هو بطلان الزوجیّه بسبب الشراء،کما تقدّم فی الصفحه 279.

یعنی هل یزول حکم الإیلاء-و هو حرمه وطیها إلاّ بعد أداء الکفّاره-بمجرّد الشراء لأنّها تباح له بسبب الملکیّه أم لا؟

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو زوال حکم الإیلاء بمجرّد الشراء.

ص :280

العقد بالشراء،و استباحتها(1)حینئذ(2)بالملک،و هو(3)حکم جدید غیر الأوّل(4)،و لکنّ الأصحاب فرضوا المسأله(5)کما هنا(6).

نعم،لو انعکس(7)الفرض-بأن کان(8)المولی عبدا فاشترته الزوجه- توقّف حلّها(9)له علی عتقه(10)و تزویجه ثانیا.

و الظاهر بطلان الإیلاء هنا(11)أیضا بالشراء(12)و إن توقّف حلّها(13)

یعنی أنّ سبب کون الأمه مباحه لمالکها هو الملک لا الزوجیّه،لبطلانها.

أی حین إذ اشتری الزوج الأمه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الاستباحه.

المراد من«الأوّل»هو استباحتها بالزوجیّه.

المراد من«المسأله»هو زوال حکم الإیلاء بالشراء.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو عباره المصنّف رحمه اللّه المتقدّمه فی الصفحه 279«و کذا بشراء الأمه...إلخ».

لا یخفی أنّ الغالب هو شراء الزوج زوجته المملوکه،و العکس هو شراء الزوجه زوجها المملوک.

أی کان الزوج الذی آلی من زوجته عبدا،و کانت الزوجه حرّه فاشترت زوجها المملوک.

الضمیر فی قوله«حلّها»یرجع إلی الزوجه،و فی قوله«له»یرجع إلی الزوج المولی.

الضمیران فی قولیه«عتقه»و«تزویجه»یرجعان إلی الزوج المولی.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو شراء الزوجه.

أی بمحض الشراء بلا حاجه إلی العتق.

الضمیر فی قوله«حلّها»یرجع إلی الزوجه،و فی قوله«له»یرجع إلی الزوج.

ص :281

له علی الأمرین(1)،کما بطل(2)بالطلاق البائن و إن لم یتزوّجها.

و تظهر الفائده(3)فیما لو وطئها بعد ذلک(4)بشبهه(5)أو حراما(6)، فإنّه(7)لا کفّاره إن أبطلناه(8)بمجرّد الملک و الطلاق.

[لا یتکرّر الکفّاره بتکرّر الیمین]

(و لا یتکرّر الکفّاره بتکرّر الیمین(9)) ،سواء (قصد التأکید) و هو(10)

المراد من«الأمرین»هو العتق و التزویج ثانیا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی حکم الإیلاء.یعنی کما یبطل حکم الإیلاء بالطلاق البائن و إن لم یتزوّج بها کذلک یبطل حکم الإیلاء بالشراء و إن لم یتزوّج بها فیما إذا اشتری الزوج زوجته.

أی تظهر فائده بطلان الإیلاء بمجرّد الشراء.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو شراء الزوجه زوجها.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«وطئها».

أی لو وطئها حراما.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یکون للشأن.

ضمیر المفعول فی قوله«أبطلناه»یرجع إلی الإیلاء.یعنی لو قلنا ببطلان الإیلاء بمجرّد الملک بالشراء أو بالطلاق البائن لم تجب الکفّاره فی صوره وطئها بشبهه أو حراما،و إلاّ وجبت کفّاره الإیلاء.

أحکام الکفّاره

کما إذا تکرّر الحلف علی ترک وطی الزوجه،بأن یقول الزوج:و اللّه لا اجامعک، و اللّه لا اجامعک.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی التأکید.یعنی أنّ المراد من«التأکید»هو تقویه الحکم السابق بأن یؤکّد الزوج بالحلف الثانی حکم الإیلاء السابق.

ص :282

تقویه الحکم السابق، (أو التأسیس) و هو(1)إحداث حکم آخر،أو أطلق(2) (إلاّ مع تغایر الزمان) ،أی زمان الإیلاء،و هو الوقت المحلوف علی ترک الوطء فیه(3)لا زمان(4)الصیغه،بأن یقول:و اللّه لا وطئتک ستّه أشهر،فإذا انقضت فو اللّه لا وطئتک سنه(5)،فیتعدّد الإیلاء إن قلنا بوقوعه(6)معلّقا علی الصفه.

و حینئذ(7)فلها(8)المرافعه لکلّ منهما(9)،فلو ماطل(10)فی الأوّل(11)

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی التأسیس.یعنی أنّ المراد من«التأسیس»هو إیجاد حکم الإیلاء ثانیا.

کما إذا لم یقصد الزوج بالحلف الثانی لا التأسیس و لا التأکید.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الوقت المحلوف.

یعنی أنّ المناط فی تکرار الإیلاء إنّما هو تغایر زمان متعلّق الإیلاء لا زمان وقوع صیغه الإیلاء.

ففی هذا المثال یمینان فی صیغه واحده،فإذا یتعدّد الإیلاء،و یکون مدّه أحدهما ستّه أشهر،و یکون مدّه الثانی سنه.

یعنی أنّ صحّه الإیلاءین فی المثال إنّما تبتنی علی القول بجواز وقوع الإیلاء معلّقا علی الصفه،و هی انقضاء ستّه أشهر.

أی حین إذ قلنا بوقوع الإیلاء معلّقا علی الصفه و تعدّده بتعدّد الحلف.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الزوجه.

أی لکلّ من الإیلاءین المتحقّقین.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج لو امتنع عن فعل أحد الأمرین -الفئه أو الطلاق-بالنسبه إلی الإیلاء الأوّل...إلخ.

أی فی الإیلاء الأوّل.

ص :283

حتّی انقضت مدّته انحلّ(1)،و دخل الآخر(2)،و علی ما اختاره المصنّف سابقا(3)-من اشتراط تجریده(4)عن الشرط و الصفه-یبطل الثانی(5)،و لا یتحقّق تعدّد الکفّاره بتعدّده(6)،و لا یقع الاستثناء(7)موقعه.

(و فی الظهار(8)خلاف،أقربه(9)التکرار) بتکرّر الصیغه،سواء فرّق(10)الظهار أم تابعه فی مجلس واحد،و سواء قصد التأسیس أم لم یقصد(11)ما لم یقصد التأکید(12)،...

أی انحلّ الإیلاء الأوّل.

یعنی و دخل الإیلاء الثانی،و هو ترک الوطی سنه.

کما قال المصنّف فی الصفحه 260 فی قوله«و لا بدّ من تجریده عن الشرط و الصفه».

الضمیر فی قوله«تجریده»یرجع إلی الإیلاء.

أی یبطل الإیلاء الثانی،لکون الصیغه فیه معلّقه علی الصفه.

أی بتعدّد الحلف.

یعنی أنّ الاستثناء فی قول المصنّف رحمه اللّه«إلاّ مع تغایر الزمان»لا یقع فی محلّه،لأنّه یقول ببطلان الإیلاء عند تعلیق الصیغه علی الصفه،و تغایر الزمان یؤول إلی تعلیقه علی الصفه،فیبطل.

یعنی أنّ فی القول بتکرار الکفّاره عند تکرار الظهار-مثل ما لو قال الزوج:أنت علیّ کظهر امّی،ثمّ کرّر و قال:أنت علیّ کظهر أمّی،و هکذا ثالثا و رابعا-خلافا بین الفقهاء،و قرّب المصنّف رحمه اللّه القول بتکرار الکفّاره فیه.

الضمیر فی قوله«أقربه»یرجع إلی الخلاف.

أی سواء فرّق أقواله فی الظهار علی المجالس المتعدّده،أم کرّرها فی مجلس واحد.

بأن أطلق صیغه الظهار و لم یقصد التأسیس و لا التأکید.

فلو قصد التأکید فلا خلاف فی کونه واحدا.

ص :284

لصحیحه(1)محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السّلام،قال:سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أکثر،فقال علیه السّلام:«قال علیّ علیه السّلام:مکان کلّ مرّه کفّاره»،و غیرها(2)من الأخبار.

و قال ابن الجنید:لا تکرّر(3)إلاّ مع تغایر المشبّه بها(4)أو تخلّل التکفیر(5)،استنادا إلی خبر(6)...

الصحیحه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 523 ب 13 من أبواب کتاب الظهار ح 1.

هذا،و الثابت فی الوسائل هو نقل محمّد بن مسلم لهذه الروایه عن أحدهما علیهما السّلام لا عن الصادق علیه السّلام.

یعنی و یدلّ علی تکرار الکفّاره بتکرار صیغه الظهار غیر الصحیحه من الروایات، و هو ما نقل أیضا فی المصدر السابق نذکر اثنتین منها:

الأولی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات،قال:یکفّر ثلاث مرّات الحدیث(المصدر السابق:ح 2).

الثانیه:محمّد بن یعقوب بإسناده عن جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فیمن ظاهر من امرأته خمس عشره مرّه،فقال:علیه خمس عشره کفّاره(المصدر السابق:ح 4).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکفّاره.

بأن یقول الزوج لزوجته:أنت علیّ کظهر امّی،ثمّ یقول:أنت علیّ کظهر اختی،و هکذا.

کما إذا ظاهر،ثمّ کفّر عنه،ثمّ ظاهر أیضا فعند ذلک تتکرّر الکفّاره.

الخبر منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل-

ص :285

لا دلاله فیه علی مطلوبه(1).

[إذا وطئ المولی بطل حکم الإیلاء عند الشیخ]

(و إذا وطئ المولی(2)ساهیا أو مجنونا أو لشبهه) لم تلزمه کفّاره،لعدم الحنث و (بطل حکم الإیلاء عند الشیخ) ،لتحقّق الإصابه(3)و مخالفه مقتضی الیمین،کما یبطل لو وطئ متعمّدا لذلک(4)و إن وجبت الکفّاره(5)،و تبعه(6)علی هذا القول جماعه.

-ظاهر من امرأته أربع مرّات فی کلّ مجلس واحده،قال:علیه کفّاره واحده(الوسائل:

ج 15 ص 526 من أبواب کتاب الظهار ح 6).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:أقول:حمله الشیخ علی أنّ المراد کفّاره واحده فی الجنس کما یأتی،و یمکن حمله علی ما لو کرّر الصیغه بقصد تأکید الظهار الأوّل لا إنشاء ظهار آخر،فإنّ القصد و الإراده شرط فی الظهار،و یحتمل الحمل علی الإنکار.

الضمیر فی قوله«مطلوبه»یرجع إلی ابن الجنید رحمه اللّه.یعنی أنّ الروایه لا تدلّ علی مطلوب ابن الجنید،لأنّه قال بتکرّر الکفّاره عند تغایر المشبّه بها أو التکفیر بین الظهارین و الحال أنّ الروایه تدلّ علی وجوب کفّاره واحده علی الظهارات المتعدّده،سواء تخلّلت الکفّاره أم لا،و سواء کانت المشبّه بها متغایره أم لا.

یعنی أنّ الزوج المولی إذا وطئ زوجته سهوا أو فی حال الجنون أو لشبهه لم تستقرّ الکفّاره علی ذمّته،لعدم حنث الیمین.

أی لتحقّق المواقعه فی حال السهو و ما عطف علیه،و لحصول المخالفه لمقتضی الحلف.

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو تحقّق الإصابه و مخالفه مقتضی الحلف.

أی و إن وجبت الکفّاره فی فرض تحقّق الإصابه عمدا.

الضمیر فی قوله«تبعه»یرجع إلی الشیخ رحمه اللّه.یعنی تبع الشیخ علی القول ببطلان حکم الإیلاء بالوطی سهوا أو فی حال الجنون أو لشبهه جماعه من الفقهاء.

ص :286

و نسبه المصنّف القول إلیه(1)تشعر بتمریضه.

و وجهه(2)أصاله البقاء و اغتفار(3)الفعل بالأعذار و کون(4)الإیلاء یمینا و هی(5)فی النفی تقتضی الدوام،و النسیان و الجهل(6)لم یدخلا تحت مقتضاها(7)،لأنّ الغرض من البعث(8)و الزجر(9)فی الیمین إنّما

فإنّ المصنّف رحمه اللّه قال«بطل حکم الإیلاء عند الشیخ»،فهذه النسبه تشعر بعدم اختیار المصنّف لهذا القول و أنّه فتوی لا یعتمد علیها.

الضمیر فی قوله«وجهه»یرجع إلی تمریضه.یعنی أنّ وجه ضعف القول ببطلان حکم الإیلاء بالوطی ساهیا أو مجنونا أو لشبهه هو أصاله بقاء حکم الإیلاء بعد ما یشکّ فی زوال حکم الإیلاء الثابت بالوطی کذلک فیستصحب بقاؤه.

هذا بالرفع،و هو دلیل ثان لتمریض القول ببطلان حکم الإیلاء بالوطی سهوا أو فی حال الجنون أو لشبهه،فإنّ الوطی فعل مغتفر عند السهو و الجنون و الاشتباه،فلا وجه لبطلان حکم الإیلاء.

هذا أیضا بالرفع،و هو دلیل ثالث لتمریض القول ببطلان حکم الإیلاء.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الیمین.یعنی أنّها فی النفی و ترک الوطی یقتضی الاستمرار.

هذا من متمّمات الدلیل الثالث بأنّ الإیلاء یمین،و أنّ الجهل و النسیان لا یدخلان تحت مقتضی الیمین،و هو ترک الوطی،بل إنّهما خارجان عن مقتضاها،لأنّ الیمین یتعلّق بصوره العلم و العمد.

الضمیر فی قوله«مقتضاها»یرجع إلی الیمین.

هذا إذا کان المقصود من الیمین بعثا علی متعلّقها.

هذا إذا کان المقصود من الیمین الزجر عن متعلّقها.

ص :287

یکون عند ذکرها(1)و ذکر المحلوف علیه(2)حتّی یکون ترکه(3)لأجل الیمین مع أنّه(4)فی قواعده استقرب انحلال الیمین مطلقا(5)بمخالفه مقتضاها نسیانا و جهلا و إکراها مع عدم الحنث(6)محتجّا(7)بأنّ المخالفه قد حصلت،و هی(8)لا تتکرّر،و بحکم(9)الأصحاب ببطلان الإیلاء بالوطء ساهیا مع أنّها یمین،فنسب(10)...

بضمّ الذال،أی عند الالتفات و زوال الغفله و أمثالها ممّا تنافی حاله التذکّر یرجع إلی الیمین.

فلو لم یلتفت إلی الیمین و لا إلی متعلّقها لم یحصل البعث و لا الزجر.

الضمیر فی قوله«ترکه»یرجع إلی المحلوف علیه.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.و المراد من القواعد هو کتاب القواعد للمصنّف لا قواعد العلاّمه رحمه اللّه.

أی سواء کانت الیمین علی ترک الوطی أو علی غیره.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه قال بانحلال الیمین عند ارتکاب متعلّق الیمین نسیانا أو جهلا أو إکراها من دون حنث و من دون وجوب کفّاره.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه احتجّ علی انحلال الیمین فیما ذکر بأنّ المخالفه للیمین قد حصلت بالارتکاب و لو نسیانا أو جهلا أو إکراها.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی المخالفه.یعنی أنّ المخالفه لا تتحقّق بعد المخالفه، لکونه تحصیلا للحاصل.

هذا دلیل ثان للمصنّف رحمه اللّه للقول ببطلان الیمین بالمخالفه سهوا أو جهلا أو إکراها،و هو أنّ الأصحاب حکموا ببطلان الإیلاء بالوطی سهوا و الحال أنّه لیس إلاّ یمینا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف نسب الحکم المذکور-و-

ص :288

الحکم المذکور هنا(1)إلی الأصحاب لا إلی الشیخ وحده،و للتوقّف(2) وجه.

[لو ترافع الذمّیّان إلینا فی حکم الإیلاء]

(و لو ترافع الذمّیّان إلینا(3)) فی حکم الإیلاء (تخیّر الإمام(4)أو الحاکم(5)) المترافع إلیه (بین الحکم(6)بینهم بما یحکم علی المولی المسلم و بین ردّهم(7)إلی أهل ملّتهم) .

جمع الضمیر(8)للاسم المثنّی تجوّزا أو بناء علی وقوع الجمع علیه(9)

-هو انحلال حکم الإیلاء بالمخالفه-فی کتابه(القواعد)إلی الأصحاب،لکنّه نسب الحکم فی هذا الکتاب إلی الشیخ رحمه اللّه.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو کتاب القواعد.

یعنی أمّا نحن فلا نفتی بانحلال الیمین و لا بعدم انحلالها،لعدم تمامیّه أدلّه الطرفین،بل نتوقّف فی المسأله.

ترافع الذمّیّین

یعنی أنّ الکافرین الذمّیّین لو ترافعا فی حکم الإیلاء إلینا أی إلی المسلمین...إلخ.

أی الإمام المعصوم علیه السّلام.

أی الحاکم الذی ترافع الذمّیّان إلیه.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«تخیّر».یعنی أنّ کلاّ من الإمام و الحاکم یکون مخیّرا بین الحکم علیهم بما یحکم به علی المولی المسلم و بین ردّهم إلی الحکّام الذمّیّین.

الضمیران فی قولیه«ردّهم»و«ملّتهم»یرجعان إلی أهل الذمّه.

یعنی أنّ إتیان الضمیر فی قولیه«ردّهم»و«ملّتهم»بصیغه الجمع مع کون مرجعهما مثنّی مجاز.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المثنّی.یعنی أنّ الجمع یطلق علی التثنیه حقیقه،-

ص :289

حقیقه،کما هو أحد القولین.

[لو آلی،ثمّ ارتدّ عن ملّه]

(و لو آلی،ثمّ ارتدّ(1)) عن ملّه (حسب علیه(2)من المدّه) التی تضرب له(3) (زمان(4)الردّه علی الأقوی) ،لتمکّنه(5)من الوطء بالرجوع عن الردّه فلا تکون(6)عذرا لانتفاء معناه(7).

و قال الشیخ:لا یحتسب علیه مدّه الردّه،لأنّ المنع(8)بسبب الارتداد، لا بسبب الإیلاء،کما لا یحتسب مدّه الطلاق منها(9)لو راجع و إن کان یمکنه(10)المراجعه فی کلّ وقت.

و اجیب بالفرق بینهما(11)،فإنّ المرتدّ إذا عاد إلی الإسلام...

-لأنّ ما زاد علی المفرد هو جمع حقیقه،کما هو أحد القولین.

یعنی أنّ الزوج لو آلی من زوجته،ثمّ ارتدّ عن الدین ارتدادا ملّیّا،ثمّ تاب بعد مدّه حسب علیه مدّه ارتداده من الأربعه الأشهر التی أمهله الحاکم فیها.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج المرتدّ ارتدادا ملّیّا.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الزوج المرتدّ.

بالرفع،و هو نائب فاعل لقوله«حسب».

فإنّ الزوج کان قادرا علی الرجوع و الوطی بعد الرجوع.

اسم«لا تکون»هو الضمیر العائد إلی الردّه.

الضمیر فی قوله«معناه»یرجع إلی العذر.یعنی أنّ معنی العذر-و هو عدم التمکّن من الوطی-منتف فی المسأله.

یعنی أنّ المنع من الوطی لیس إلاّ بسبب الارتداد،لأنّ الزوج إذا ارتدّ لم یجز له وطی زوجته،لحرمتها علیه فی زمان الردّه.

یعنی کما لا یحسب مدّه الطلاق من زمان التربّص إذا رجع الزوج إلیها.

أی و إن کان الرجوع ممکنا للزوج فی کلّ وقت من مدّه الطلاق.

أی أجیب عن الاستدلال المذکور بالفرق بین الارتداد و الطلاق.

ص :290

تبیّن(1)أنّ النکاح لم یرتفع،بخلاف الطلاق،فإنّه(2)لا ینهدم بالرجعه(3)و إن عاد حکم النکاح السابق(4)کما سبق(5).و لهذا(6)لو راجع المطلّقه تبقی(7)معه علی طلقتین.

و لو کان ارتداده عن فطره(8)فهو بمنزله الموت یبطل معها(9)التربّص، و إنّما أطلقه(10)،لظهور حکم الارتدادین(11).

أی یظهر و یکشف من الرجوع عن الارتداد أنّ النکاح کان باقیا.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی الطلاق.

بل تبقی أحکام الطلاق.

أی و إن عاد حکم النکاح،و هو الزوجیّه.

أی فی الصفحه 277 فی قول الشارح رحمه اللّه«لأنّ العقد لم یرفع حکم الطلاق،بل أحدث نکاحا جدیدا...إلخ».

أی و للحکم ببقاء الزوجیّه السابقه و عدم زوال حکم الطلاق تبقی الزوجه بعد الرجوع علی الطلقتین.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه،و الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الرجوع.

و قد تقدّم منّا الفرق بین المرتدّ الملّیّ و المرتدّ الفطریّ فی کتاب النکاح،و هو أنّ الأوّل تقبل توبته،بخلاف الثانی.

الضمیر فی قوله«معها»یرجع إلی الردّه.فإنّ الارتداد عن فطره یوجب بطلان التربّص،لکون المرتدّ الفطریّ فی حکم المیّت.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه أطلق الارتداد فی قوله«و لو آلی،ثمّ ارتدّ»بلا تقیید بالملّیّ.

فإنّ حکم الارتداد الملّیّ هو الاستتابه ثمّ القتل عند عدم توبته،و حکم الارتداد الفطریّ هو القتل بلا احتیاج إلی طلب التوبه.

ص :291

ص :292

ص :293

ص :294

[کتاب اللعان]

اشاره

کتاب اللعان(1)

[تعریف اللعان]

و هو(2)لغه المباهله(3)المطلقه،أو فعال(4)من اللعن،أو جمع له(5)،و هو(6)الطرد و الإبعاد من الخیر،و الاسم(7)اللعنه،و شرعا(8)هو المباهله

اللعان تعریف اللعان

اللعان من لاعنه،ملاعنه و لعانا:باهله و لعن کلّ واحد منهما الآخر،و-الحاکم بینهما:حکم(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی اللعان.

المباهله مصدر باب المفاعله.باهل بعضهم بعضا:تلاعنوا(أقرب الموارد).

یعنی أنّه بمعنی اللعن و علی وزن فعال.

یعنی أنّ اللعان-علی احتمال آخر-جمع اللعن،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی اللعن.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی اللعن.

یعنی أنّ اسم المصدر من اللعن هو اللعنه.

یعنی أنّ اللعان فی اصطلاح الشرع هو المباهله بین الزوجین لما سیأتی ذکره تفصیلا.

ص :295

بین الزوجین فی إزاله حدّ(1)أو نفی ولد(2)بلفظ(3)مخصوص عند الحاکم.

[سبب اللعان]

اشاره

(و له(4)سببان:)

[السبب الأول رمی الزوجه]

(أحدهما رمی(5)الزوجه المحصنه(6)) -بفتح الصاد و کسرها- (المدخول بها) دخولا یوجب تمام المهر،و سیأتی الخلاف فی اشتراطه(7) (بالزناء(8)قبلا أو دبرا مع دعوی المشاهده) للزناء...

أی لإزاله حدّ الزناء إذا کان اللعان بسبب رمی الزوجه بالزناء.

إذا کان اللعان بسبب نفی ولد الزوجه.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«المباهله».

سببا اللعان السبب الأوّل

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی اللعان.یعنی أنّ اللعان بین الزوجین لا یکون إلاّ بسببین:

أ:نسبه الزوجه المحصنه إلی الزناء.

ب:إنکار الولد الذی ولد علی فراش الزوج.

الرمی من رمی،یرمی،رمیا و رمایه-یائیّ-:ألقاه،فهو رام،ج رامون و رماه و ذاک مرمیّ،رمی فلانا بکذا:عابه و قذفه و اتّهمه(أقرب الموارد).

المحصنه من أحصنت المرأه:تزوّجت،فهی محصنه-بفتح الصاد،و-الرجل:تزوّج، فهو محصن.الحاصن و المحاصنه:العفیفه أو المتزوّجه من النساء(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«اشتراطه»یرجع إلی الدخول.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«رمی الزوجه»،أی رمی الزوجه المحصنه بالزناء.

ص :296

و سلامتها(1)من الصمم و الخرس.

و لو انتفی أحد الشرائط ثبت الحدّ(2)من غیر لعان إلاّ مع عدم الإحصان(3)،فالتعزیر(4)کما سیأتی.

و المطلّقه رجعیّه زوجه(5)،بخلاف البائن(6).

و شمل إطلاق رمیها ما إذا ادّعی(7)وقوعه(8)زمن الزوجیّه و قبله(9)، و هو(10)فی الأوّل موضع وفاق،...

الضمیر فی قوله«سلامتها»یرجع إلی الزوجه.یعنی أنّ اللعان یشترط فیه سلامه الزوجه من الصمم أو الخرس.

أی ثبت حدّ القذف علی الزوج عند عدم الشرائط المذکوره حتّی لو کان واحدا.

أی فی صوره عدم کون الزوجه محصنه.

یعنی أنّ التعزیر للزوج یثبت عند نسبته للزوجه إلی الزناء و هی غیر محصنه.

یعنی أنّ الزوجه التی طلّقها طلاقا رجعیّا فی حکم الزوجه،فیقع اللعان بینهما لو نسبها إلی الزناء.

أی بخلاف المطلّقه بائنا،فلا یثبت اللعان بینهما،بل إن قذفها وجب الحدّ علی القاذف إن لم یقم البیّنه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.

الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الزناء.یعنی أنّ إطلاق الرمی الموجب للّعان یشمل وقوع الزناء قبل زمان الزوجیّه و فی زمانها.

أی قبل زمان الزوجیّه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی ثبوت اللعان.

و المراد من«الأوّل»هو قذف الزوجه بالزناء فی زمان الزوجیّه.یعنی أنّ ثبوت اللعان فی فرض رمی الزوجه بأنّها زنت فی زمان الزوجیّه إجماعیّ بین الفقهاء.

ص :297

و فی الثانی(1)قولان،أجودهما ذلک(2)اعتبارا(3)بحال القذف.

(و قیل:) -و القائل الشیخ و المحقّق و العلاّمه و جماعه- (و) یشترط زیاده علی ما تقدّم(4) (عدم البیّنه(5)) علی الزناء علی وجه یثبت(6)بها، فلو کان له(7)بیّنه لم یشرع اللعان،لاشتراطه فی الآیه(8)بعدم الشهداء،و المشروط(9)عدم عند عدم شرطه(10)،و لأنّ(11)اللعان حجّه ضعیفه،لأنّه(12)

المراد من«الثانی»هو قذف الزوجه بأنّها زنت قبل زمان الزوجیّه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ثبوت اللعان.

یعنی أنّ المناط فی ثبوت اللعان هو حال القذف لا وقوع ما یرمی به الزوج، فاللعان یثبت و لو کان زمان وقوع الزناء سابقا علی زمان الزوجیّه.

أی ما تقدّم من الشرائط فی الصفحه 296 فی قوله«و له سببان:أحدهما...إلخ».

یعنی أنّهم قالوا بأنّ من الشرائط هو عدم إقامه الزوج البیّنه علی مدّعاه.

یعنی أنّ البیّنه التی اشترط عدمها لتکن علی وجه یثبت بها الزناء،فلتکن جامعه للشرائط.

یعنی أنّ الزوج لو أقام بیّنه علی ما ادّعاه لم یشرع اللعان.

و الضمیر فی قوله«لاشتراطه»یرجع إلی اللعان.

الآیه 6 من سوره النور: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلاّٰ أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِینَ .

المراد من«المشروط»هو وقوع اللعان.

المراد من«الشرط»هو عدم البیّنه.

هذا هو دلیل ثان لقول الشیخ و من تبعه باشتراط عدم البیّنه فی تحقّق اللعان،و هو أنّ اللعان حجّه ضعیفه،فلا یعمل بها مع وجود الحجّه القویّه.

هذا هو دلیل ضعف حجّیّه اللعان بالنسبه إلی البیّنه،و هو أنّ اللعان إمّا شهاده-

ص :298

إمّا شهاده لنفسه أو یمین،فلا یعمل به(1)مع الحجّه القویّه،و هی(2)البیّنه،و لأنّ حدّ الزناء(3)مبنیّ علی التخفیف(4)،فناسب نفی الیمین فیه(5)،و نسبته(6)إلی القول یؤذن بتوقّفه فیه.

و وجهه(7)أصاله عدم الاشتراط،...

-یعود نفعها إلی نفس الملاعن أو حلف علی ما ادّعاه من نسبه زوجته إلی الزناء،و کلاهما یوجبان ضعفه بالنسبه إلی البیّنه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی اللعان.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الحجّه القویّه.

المراد من«حدّ الزناء»هو الحدّ الذی یقام علی الزانی من القتل أو الرجم أو غیرهما من أقسامه الثمانیه التی یأتی ذکرها فی کتاب الحدود.

کما یدلّ علیه ما اشترطوه لإثبات الزناء من لزوم الشهود الأربعه من الرجال بحیث یشهدون بوقوع الزناء و أنّهم شاهدوا دخول الزوج بالزوجه کالمیل فی المکحله فی الیوم المعیّن و المکان الخاصّ و الساعه المعلومه و غیر ذلک من الشرائط،فمن ذلک یظهر أنّ حدّ الزناء مبنیّ علی التخفیف و موقوف علی عدّه قیود شاقّه،فلا یقام باللعان مع وجود البیّنه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی حدّ الزناء.

الضمیر فی قوله«نسبته»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ نسبه المصنّف القول باشتراط عدم البیّنه فی اللعان إلی قول-حیث قال فی الصفحه 298«و قیل:و عدم البیّنه»-تشعر بأنّ المصنّف ما أفتی به،بل توقّف فیه.

الضمیر فی قوله«وجهه»یرجع إلی توقّف المصنّف.یعنی أنّ وجه توقّف المصنّف هو أصاله عدم اشتراط عدم البیّنه فی اللعان،لأنّه شرط مشکوک فیه،فیجری فیه أصل العدم.

ص :299

و الحکم(1)فی الآیه وقع مقیّدا بالوصف،و هو(2)لا یدلّ علی نفیه(3)عمّا عداه،و جاز(4)خروجه مخرج الأغلب،و قد روی(5)أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لاعن

هذا جواب عن الاستدلال علی عدم الاشتراط بالآیه،فإنّها تدلّ علی اللعان عند عدم الشهداء،لقوله تعالی: وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ ،و مفهوم هذه الفقره من الآیه الشریفه هو عدم اللعان عند وجود البیّنه.

فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنّ الحکم فی الآیه مقیّد بالوصف-و هو عدم البیّنه-و قد حقّق فی الأصول ضعف مفهوم الوصف و عدم حجّیّته.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی وقوع الحکم مقیّدا بالوصف.یعنی أنّ تقیید الحکم فی الآیه بالوصف لا یدلّ علی عدم اللعان فی غیر مورد الوصف.

الضمیر فی قوله«نفیه»یرجع إلی اللعان،و فی قوله«عداه»یرجع إلی المقیّد بالوصف.

قوله«جاز»بمعنی أمکن.یعنی یمکن خروج القید-و هو کون الحکم فی الآیه مقیّدا بالوصف-علی طبق الأغلب،حیث إنّ أغلب الناس حینما یرمون أزواجهم لا تکون لهم البیّنه(من تعلیقه السیّد کلانتر).

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

علیّ بن الحسین المرتضی فی رساله المحکم و المتشابه نقلا عن تفسیر النعمانیّ بإسناده الآتی عن علیّ علیه السّلام قال:إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لمّا رجع من غزاه تبوک قام إلیه عویمر بن الحارث فقال:إنّ امرأتی زنت بشریک بن السماط،فأعرض عنه، فأعاد علیه القول فأعرض عنه،فأعاد علیه ثالثه،فقام و دخل،فنزل اللعان فخرج إلیه و قال:ائتنی بأهلک فقد أنزل اللّه فیکما قرآنا،فمضی فأتاه بأهله و أتی معها قومها،فوافوا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و هو یصلّی العصر،فلمّا فرغ أقبل علیهما و قال لهما:

تقدّما إلی المنبر فلا عنا،فتقدّم عویمر إلی المنبر فتلا علیهما رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله آیه اللعان وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ الآیه،فشهد باللّه أربع شهادات أنّه لمن-

ص :300

بین عویمر العجلانیّ و زوجته و لم یسألهما(1)عن البیّنه.

(و المعنیّ(2)بالمحصنه العفیفه) عن وطء(3)محرّم لا یصادف(4)ملکا و إن اشتمل(5)علی عقد لا ما صادفه(6)...

-الصادقین، وَ الْخٰامِسَهُ أَنَّ غضب اَللّٰهِ عَلَیْهِ إِنْ کٰانَ مِنَ الْکٰاذِبِینَ ،ثمّ شهدت باللّه أربع شهادات أنّه لمن الکاذبین فیما رماها به،فقال لها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:العنی نفسک الخامسه،فشهدت و قالت فی الخامسه: أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا إِنْ کٰانَ مِنَ الصّٰادِقِینَ فیما رماها به،فقال لهما رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:اذهبا فلن یحلّ لک،و لن تحلّی له أبدا،فقال عویمر:یا رسول اللّه،فالذی أعطیتها،فقال:إن کنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها،و إن کنت کاذبا فهو أبعد لک منه(الوسائل:ج 15 ص 589 ب 1 من أبواب کتاب اللعان ح 9).

یعنی أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لم یسأل عویمر و لا زوجته عن البیّنه،بل أجری اللعان بینهما،فلو کان اللعان مقیّدا بعدم البیّنه لکان صلّی اللّه علیه و آله یسألهما عنها.

یعنی أنّ المقصود من المحصنه فی قوله فی الصفحه 296«أحدهما رمی الزوجه المحصنه»هو العفیفه.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بالعفیفه.

صفه لقوله«وطء محرّم».یعنی أنّ الوطی المحرّم هو الذی لا یقع فی ملک الواطئ للبضع.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الملک.یعنی أنّ المراد من ملک البضع لیس منحصرا فی ملک الیمین،بل یعمّ الملک بسبب العقد أیضا،فإنّ الملک للبضع یکون إمّا بملک الیمین أو بالعقد.

أی لا وطی الذی صادف الملک،کما إذا وطئ الزوجه فی حال کون بضعها ملکا له و لو کان حراما.و فاعل قوله:«صادفه»هو الضمیر العائد إلی«ما»الموصوله المراد بها الوطی،و ضمیر المفعول یرجع إلی الملک.

ص :301

و إن(1)حرم کوقت الحیض(2)و الإحرام و الظهار،فلا تخرج به(3)عن الإحصان،و کذا وطء الشبهه(4)،و مقدّمات الوطء(5)مطلقا(6)، (فلو رمی(7)المشهوره بالزناء) و لو مرّه (فلا حدّ(8)و لا لعان) ،بل یعزّر(9).

(و لا یجوز القذف إلاّ مع المعاینه(10)للزناء کالمیل فی المکحله(11)) ، لیترتّب علیه(12)اللعان،...

«إن»وصلیّه،و فاعل قوله«حرم»هو الضمیر العائد إلی الوطی.

هذا و ما یلحقه أمثله الوطی المحرّم فی حال کون الواطئ مالکا للبضع.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الوطی المحرّم الواقع فی الملک.یعنی أنّ الزوجه لا تخرج بالوطی کذلک عن کونها عفیفه.

فلا تخرج المرأه به عن الإحصان لو وطئت بشبهه.

یعنی أنّ الزوجه لا تخرج عن الإحصان إذا مکّنت الأجنبیّ من مقدّمات الوطی، مثل اللمس و التقبیل و النظر و غیر ذلک.

سواء کانت عن عمد أو شبهه،و یحتمل أن یراد بالإطلاق جمیع مراحل مقدّمات الوطی من النظر و القبله و اللمس و غیرها(من تعلیقه السیّد کلانتر).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«فلو رمی المشهوره».

یعنی أنّ الزوج الرامی یجری علیه التعزیر بما یراه الحاکم.

یعنی أنّ الزوج لیس له قذف لزوجته إلاّ دعواه المشاهده للزناء.

المکحله-بضمّ المیم و سکون الکاف و ضمّ الحاء-:ما فیه الکحل،و هو أحد ما جاء بالضمّ من أسماء الآله،و یبنون معه فعلا یقولون تمکحل،الرجل أی أخذ مکحله (أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی القذف.

ص :302

إذ هو(1)شهاده أو فی معناها(2) (لا بالشیاع(3)أو غلبه الظنّ) بالفعل،فإنّ ذلک(4)لا یجوز الاعتماد علیه فی ثبوت الزناء.

هذا(5)إذا لم یشترط فی الشیاع حصول العلم بالخبر،فإنّه حینئذ(6) یکون(7)کالبیّنه،و هی(8)لا تجوّز القذف أیضا(9)،أمّا لو اشترطنا فیه(10) العلم لم یبعد الجواز به(11)،...

ضمیر«هو»یرجع إلی اللعان.یعنی أنّ اللعان من قبیل الشهاده،فلا بدّ فیها من القطع الحاصل بالمشاهده.

أی فی حکم الشهاده و لو لم یکن شهاده حقیقه.

أی لا یجوز القذف بشیاع أنّ الزوجه ارتکبت الزناء،و هکذا بغلبه الظنّ بارتکابها للزناء.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو کلّ واحد من الشیاع و غلبه الظنّ.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم جواز القذف بالشیاع.یعنی عدم جواز القذف بالشیاع إنّما هو فی صوره عدم حصول العلم من الشیاع،و إلاّ یجوز الاستناد إلیه، لحصول الیقین منه.

أی حین إذ لم یشترط حصول العلم من الشیاع.

اسم«یکون»هو الضمیر العائد إلی الشیاع.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی البیّنه.

یعنی لا یجوز القذف بالشیاع عند عدم اشتراط العلم من الشیاع،کما لا یجوز القذف بالبیّنه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الشیاع.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الشیاع.یعنی أنّ القول بجواز القذف بالشیاع عند اشتراط حصول العلم منه لیس ببعید.

ص :303

لأنّه(1)حینئذ کالمشاهده.

[السسب الثانی إنکار من ولد علی فراشه]

(الثانی(2)إنکار من ولد علی فراشه بالشرائط السابقه) المعتبره فی إلحاق الولد به(3)،و هی(4)وضعه لستّه أشهر فصاعدا من حین وطئه(5)،و لم یتجاوز(6)حملها أقصی مدّته(7)،و کونها(8)موطوءه بالعقد الدائم (و إن سکت(9)حال الولاده) و لم ینفه (علی الأقوی) ،لأنّ السکوت أعمّ من

یعنی أنّ الشیاع الحاصل منه العلم یکون کالمشاهده.

السبب الثانی

أی السبب الثانی المشار إلیه إجمالا فی الصفحه 296 فی قوله«و له سببان».یعنی أنّ السبب الثانی للّعان هو نفی الولد الذی ولد علی فراشه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی صاحب الفراش.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الشرائط.

أی من حین وطی الزوج للزوجه،فقول الشارح رحمه اللّه«وطئه»هو من قبیل إضافه المصدر إلی فاعله.

یعنی أنّ الشرط الآخر هو عدم تجاوز حملها أقصی مدّه الحمل.

الضمیر فی قوله«مدّته»یرجع إلی الحمل.

یعنی أنّ الشرط الآخر هو کون المرأه موطوءه بالعقد الدائم،فلو کانت متعه فإنّ إنکار ولدها لا یحتاج إلی اللعان،بل ینتفی بالإنکار.

«إن»وصلیّه،و فاعل قوله«سکت»هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج یجوز له اللعان لإنکار ولد الزوجه الدائمه و إن کان ساکتا عند الولاده و لم یکن نافیا له حینها.

ص :304

الاعتراف به(1)،فلا یدلّ علیه(2).

و قال الشیخ:لیس له(3)إنکاره حینئذ(4)،لحکم الشارع بإلحاقه(5)به بمجرّد الولاده العاری عن النفی(6)،إذ اللحوق لا یحتاج إلی غیر الفراش(7)، فیمتنع أن یزیل إنکاره(8)حکم الشارع،و لأدائه(9)إلی عدم استقرار الأنساب.

و فیه(10)أنّ حکم الشارع بالإلحاق مبنیّ علی أصاله عدم النفی(11) أو علی الظاهر(12)...

فالسکوت لا یدلّ علی الإقرار بالولد حتّی لا یجوز إنکاره بعد الإقرار.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الاعتراف.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی صاحب الفراش،و فی قوله«إنکاره»یرجع إلی الولد،فهو من قبیل إضافه المصدر إلی المفعول.

أی حین إذ سکت و لم ینف عند ولاده الولد.

أی بإلحاق الولد بصاحب الفراش.

أی الولاده التی کانت خالیه عن نفی صاحب الفراش للولد.

یعنی أنّ إلحاق الولد لا یحتاج إلی سبب غیر الفراش.

قوله«إنکاره»فاعل لقوله«یزیل»،و مفعوله هو قوله«حکم الشارع».

یعنی أنّ جواز إنکار الولد بعد السکوت عند الولاده یؤدّی إلی عدم استقرار الأنساب.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی کلام الشیخ رحمه اللّه.

یعنی أنّ حکم الشارع بإلحاق الولد بصاحب الفراش لا یبتنی إلاّ علی أصاله عدم النفی عمّن ولد فی فراشه.

المراد من«الظاهر»هو أنّهما زوجان و بینهما الفراش و قد حصل الوطی من الزوج-

ص :305

و قد ظهر خلافه(1)،و لو لم یمکنه(2)النفی حاله الولاده إمّا لعدم قدرته(3) علیه لمرض أو حبس أو اشتغال بحفظ ماله من حرق(4)أو غرق أو لصّ(5) و لم یمکنه الإشهاد و نحو ذلک،أو لعدم علمه(6)بأنّ له النفی،لقرب(7) عهده بالإسلام أو بعده(8)عن الأحکام فلا إشکال فی قبوله(9)عند زوال المانع.

و لو ادّعی(10)عدم العلم به(11)قبل(12)مع إمکانه فی حقّه.

-و أمکن إلحاق الولد به و لم ینکره الزوج،فظاهر الحال یقتضی کون الولد لصاحب الفراش.

الضمیر فی قوله«خلافه»یرجع إلی الظاهر.

ضمیر المفعول فی قوله«لم یمکنه»یرجع إلی صاحب الفراش.

الضمیر فی قوله«قدرته»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«علیه»یرجع إلی النفی.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«حفظ ماله».

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّه فی قوله«من حرق».

کما إذا کان الزوج جاهلا بأنّ له نفی الولد.

هذا و ما بعده دلیلان لعدم علم الزوج بأنّ له نفی الولد.

بأن کان ساکنا فی أمکنه بعیده بحیث لا یتمکّن من العلم بأحکام الشرع.

الضمیر فی قوله«قبوله»یرجع إلی الإنکار و نفی الولد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.

أی بأنّ له نفی الولد.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو ادّعی»،و الضمیر فی قوله«إمکانه»یرجع إلی عدم العلم.یعنی أنّ ادّعاءه عدم العلم بأنّ له النفی یقبل فی صوره إمکانه فی حقّه.

ص :306

و إنّما یجوز له(1)نفیه باللعان علی أیّ وجه کان (ما لم یسبق الاعتراف منه(2)به صریحا أو فحوی) ،فالأوّل(3)ظاهر،و الثانی(4)أن یجیب(5)المبشّر بما یدلّ علی الرضا به و الاعتراف، (مثل أن یقال له(6):

بارک اللّه لک فی هذا الولد فیؤمّن(7)،أو یقول:إن شاء اللّه تعالی،بخلاف) قوله(8)فی الجواب: (بارک اللّه فیک و شبهه) کأحسن(9)اللّه إلیک و رزقک اللّه مثله،فإنّه(10)لا یقتضی الإقرار،لاحتماله(11)غیره احتمالا ظاهرا.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«نفیه»یرجع إلی الولد.

یعنی أنّ الزوج لو سبق منه الاعتراف بالولد لم یجز له نفیه باللعان بعده.

یعنی أنّ حکم الاعتراف الصریح-کما إذا قال الزوج:هذا ولدی-ظاهر،فإنّه مانع عن اللعان اللاحق قطعا.

المراد من«الثانی»هو الاعتراف فحوی.

أی یجیب صاحب الفراش من بشّره بولاده الولد.

بأن یقال لصاحب الفراش:بارک اللّه لک فی هذا الولد،فیقول:آمین،فإنّ ذلک اعتراف منه بالفحوی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی صاحب الفراش.أی مثل أن یقول صاحب الفراش فی جواب المبشّر له:آمین.

أی بخلاف قول صاحب الفراش:بارک اللّه فیک،فذلک لیس اعترافا منه بالفحوی.

هذا و ما بعده مثالان لقوله«شبهه».

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی قول صاحب الفراش.یعنی أنّ ما ذکر من الأمثله لا یدلّ علی إقراره بالولد.

الضمیر فی قوله«لاحتماله»یرجع إلی ما أجاب به صاحب الفراش من الأمثله،و فی قوله«غیره»یرجع إلی الاعتراف.

ص :307

[لو قذفها بالزناء و نفی الولد و أقام بیّنه]

(و لو قذفها(1)بالزناء و نفی الولد و أقام بیّنه) بزنائها (سقط الحدّ) عنه(2)،لأجل القذف بالبیّنه(3)، (و لم ینتف عنه الولد إلاّ باللعان) ،لأنّه(4) لاحق بالفراش و إن زنت أمّه کما مرّ(5)،و لو لم یقم بیّنه کان له اللعان للأمرین(6)معا.

و هل یکتفی بلعان واحد(7)أم یتعدّد(8)؟و جهان،من(9)أنّه کالشهاده أو الیمین،و هما کافیان(10)علی ما سبق علیهما(11)من الدعوی،...

فاعله هو الضمیر العائد إلی صاحب الفراش،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجه.

یعنی أنّ الزوج لو قذف زوجته بارتکابها للزناء و نفی مولودها و أقام بیّنه بزنائها سقط حدّ القذف عنه،و لم ینتف عنه الولد إلاّ باللعان.

أی سقط عن الزوج حدّ القذف.

یعنی أنّ قذفها کان بسبب البیّنه.

یعنی أنّ الولد یلحق بصاحب الفراش و إن کانت أمّه زانیه.

أی کما تقدّم فی بیان قول الشیخ رحمه اللّه فی الصفحه 305«إذ اللحوق لا یحتاج إلی غیر الفراش».

و هما القذف و نفی الولد.

بأن یلاعن لعانا واحدا للقذف و نفی الولد.

بأن یلاعن لعانا للقذف و لعانا لنفی الولد.

هذا هو دلیل کفایه لعان واحد لکلا الأمرین.

کذا فی جمیع النسخ الموجوده بأیدینا،و کأنّ حقّ العباره هو أن یقول«کافیتان»،و کفی بالتأمّل شاهدا!

یعنی أنّ الشهاده و الیمین کافیتان علی الدعوی التی سبقت علیهما و إن کانت متعدّده.

الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع إلی الشهاده و الیمین.

ص :308

و من(1)تعدّد السبب الموجب لتعدّد المسبّب إلاّ ما أخرجه(2)الدلیل.

[لا بدّ من کون الملاعن کاملا]

(و لا بدّ من کون الملاعن کاملا) بالبلوغ و العقل(3)،و لا یشترط العداله و لا الحرّیّه و لا انتفاء الحدّ(4)عن قذف و لا الإسلام،بل یلاعن (و لو کان کافرا) أو مملوکا أو فاسقا،لعموم الآیه(5)و دلاله الروایات(6)علیه(7).

هذا هو دلیل عدم کفایه لعان واحد لهما.

یعنی أنّ المسبّب لا یتعدّد بتعدّد السبب فی الموارد التی فیها دلیل علی عدم التعدّد مثل الوضوء،فإنّ تعدّد أسبابه لا یوجب تعدّد الوضوء،و کذلک الغسل.

شروط الملاعن

فلا یصحّ لعان الصبیّ و المجنون.

یعنی أنّ الملاعن لا یشترط فیه انتفاء الحدّ عنه عن قذف.

أی لعموم قوله تعالی: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلاّٰ أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ ،(النور:6)،فإنّ الآیه تعمّ الکافر و المسلم و المملوک و الحرّ و الفاسق و العادل.

من جمله الروایات هو ما نقلت فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن علیّ بن جعفر عن أخیه أبی الحسن علیه السّلام فی حدیث قال:سألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن یدخل بها فادّعت أنّها حامل،فقال:إن أقامت البیّنه علی أنّه أرخی علیها سترا،ثمّ أنکر الولد لاعنها،ثمّ بانت منه،و علیه المهر کملا(الوسائل:ج 15 ص 590 ب 2 من أبواب کتاب اللعان ح 1).

یعنی أنّ عموم الآیه و دلاله الروایات یدلاّن علی جواز اللعان من الکافر و المملوک و الفاسق.

ص :309

و قیل:لا یلاعن الکافر(1)و لا المملوک،بناء علی أنّه شهادات(2)،کما یظهر من قوله تعالی: فَشَهٰادَهُ أَحَدِهِمْ (3)،و هما(4)لیسا من أهلها.

و هو(5)ممنوع،لجواز(6)کونه أیمانا(7)،لافتقاره(8)إلی ذکر اسم اللّه تعالی،و الیمین یستوی(9)فیه العدل و الفاسق،و الحرّ و العبد،و المسلم و الکافر،و الذکر و الانثی،و ما ذکره(10)...

یعنی قال بعض بعدم اللعان من الکافر و المملوک.

کذا فی جمیع النسخ،و حقّ العباره أن یقول«شهاده»،لا سیّما مع ملاحظه کون اسم «أنّ»مفردا و الخبر جمع!

یعنی أنّ اللعان یکون شهاده،و لا تصحّ شهاده الکافر و کذلک المملوک.

کما تقدّم فی قوله تعالی فی الهامش 5 من ص 309.

ضمیر التثنیه فی قوله«و هما»یرجع إلی الکافر و المملوک،و الضمیر فی قوله «أهلها»یرجع إلی الشهاده.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی ما استدلّ به من کون اللعان شهاده.

أی لاحتمال کون اللعان من قبیل الیمین.

جمع«یمین».

فإنّ افتقار اللعان إلی لفظ الجلاله یدلّ علی کونه من قبیل الأیمان.

یعنی أنّ الیمین لا فرق فی صحّته و وقوعه بین الکافر و المسلم و العادل و الفاسق و غیر ذلک.

أی ما ذکره القائل بعدم صحّه اللعان من الکافر و المملوک حیث قال فیما تقدّم آنفا «هما لیسا من أهلها»معارض بوقوع اللعان من الفاسق إجماعا و الحال أنّ الفاسق أیضا لیس أهلا للشهاده،فعلی هذا عدم کون الکافر و المملوک أهلا للشهاده لا یکون مانعا عن لعانهما.

ص :310

معارض بوقوعه(1)من الفاسق إجماعا.

[یصحّ لعان الأخرس بالإشاره المعقوله]

(و یصحّ لعان الأخرس بالإشاره المعقوله(2)إن أمکن معرفته(3) اللعان) ،کما یصحّ منه(4)إقامه الشهاده و الأیمان(5)و الإقرار و غیرها من الأحکام(6)،و لعموم الآیه.

و قیل بالمنع(7)و الفرق،لأنّه(8)مشروط بالألفاظ الخاصّه دون الإقرار و الشهاده،فإنّهما(9)یقعان بأیّ عباره اتّفقت،...

الضمیر فی قوله«بوقوعه»یرجع إلی اللعان.

لعان الأخرس

أی بالإشاره المفهمه لمقصود الأخرس.

الضمیر فی قوله«معرفته»یرجع إلی الأخرس.یعنی أنّ الأخرس لو أمکن معرفته لأحکام اللعان جاز لعانه بالإشاره المفهمه.

یعنی کما یصحّ من الأخرس إقامه الشهاده.

أی کما یجوز من الأخرس الیمین و الإقرار و غیرهما بالإشاره المفهمه لمقصوده کذلک یصحّ منه اللعان.

أی کما یصحّ جمیع أحکام المعاملات من الأخرس بالإشاره المفهمه کذلک یصحّ منه اللعان بالإشاره کذلک.

یعنی قال بعض بعدم وقوع اللعان من الأخرس بدلیل الفرق بین اللعان و بین إقامه الشهاده و صحّه الأیمان منه و غیرها.

هذا بیان الفرق بین اللعان و غیره بأنّ اللعان یشترط فیه الألفاظ الخاصّه،بخلاف الشهاده و الأقاریر.

ضمیر التثنیه فی قوله«فإنّهما»یرجع إلی الإقرار و الشهاده.

ص :311

و لأصاله(1)عدم ثبوته إلاّ مع تیقّنه(2)،و هو(3)منتف هنا(4).

و اجیب(5)بأنّ الألفاظ الخاصّه إنّما تعتبر مع الإمکان،و إشارته(6) قائمه مقامها(7)،کما قامت(8)فی الطلاق و غیره من الأحکام المعتبره بالألفاظ الخاصّه.

نعم،استبعاد فهمه(9)له موجّه،لکنّه(10)غیر مانع،لأنّ الحکم(11)

هذا دلیل آخر لعدم وقوع اللعان من الأخرس علی القول المذکور،و هو أنّ الأصل عدم ثبوت اللعان عند الشکّ فی وقوعه من الأخرس.

أی إلاّ فی صوره الیقین بوقوع اللعان،و هو ما إذا صدر عن الذی یقدر علی التلفّظ بالألفاظ الخاصّه المشروطه فیه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی تیقّن اللعان.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو الأخرس.

أی اجیب عن القول بعدم وقوع اللعان من الأخرس بأنّ الألفاظ الخاصّه تعتبر مع الإمکان لا مطلقا.

هذا جواب آخر و هو أنّ إشاره الأخرس قائمه مقام الألفاظ الخاصّه.

الضمیر فی قوله«مقامها»یرجع إلی الألفاظ الخاصّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإشاره.

الضمیر فی قوله«فهمه»یرجع إلی الأخرس،و فی قوله«له»یرجع إلی اللعان.

و لا یخفی أنّ هذا استدراک عن الجواب بالمنع عن لعان الأخرس،و هو أنّ لاستبعاد فهم الأخرس للّعان وجها.

الضمیر فی قوله«لکنّه»یرجع إلی الاستبعاد المذکور.

یعنی أنّ الحکم بجواز لعان الأخرس مبنیّ علی فرض فهم الأخرس.

ص :312

مبنیّ علیه(1).

(و یجب) علی ذی الفراش مطلقا(2) (نفی الولد) المولود علی فراشه (إذا عرف(3)اختلال شروط الإلحاق(4)) ،فیلاعن وجوبا(5)،لأنّه(6) لا ینتفی بدونه(7).

(و یحرم) علیه(8)نفیه (بدونه) ،أی بدون علمه باختلال شروط الإلحاق(9) (و إن ظنّ انتفاءه عنه) بزناء(10)أمّه...

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی فهم الأخرس.

وجوب نفی الولد

أی سواء حکم بزناء أمّه أم لا،و سواء وافق صفاته صفاته أم لا(حاشیه سلطان العماء رحمه اللّه)،و سواء کانت الزوجه دائمه أم منقطعه.

أی إذا علم،فلا یکفی الظنّ بالانتفاء،کما سیأتی الإشاره إلیه فی کلام المصنّف و الشارح رحمهما اللّه.

کما إذا ولدته الزوجه لدون ستّه أشهر أو أکثر من أقصی مدّه الحمل من زمان وطی الزوج.

یعنی أنّ اللعان فی هذا الفرض یکون واجبا.

فإنّ المولود علی الفراش لا ینتفی بدون اللعان.

الضمیر فی قوله«بدونه»یرجع إلی اللعان.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی صاحب الفراش،و فی قوله«نفیه»یرجع إلی الولد.یعنی أنّ صاحب الفراش یحرم علیه نفی الولد بدون العلم باختلال الشرائط.

و هی ولادته فی أزید من ستّه أشهر و فی أقلّ من أقصی مدّه الحمل و....

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«انتفاءه».یعنی و إن حصل له الظنّ بانتفاء الولد عنه-

ص :313

أو غیره(1)، (أو خالفت صفاته(2)صفاته) ،لأنّ ذلک(3)لا مدخل له فی الإلحاق،و الخالق علی کلّ شیء قدیر،و الحکم(4)مبنیّ علی الظاهر،و یلحق الولد بالفراش دون غیره(5).

و لو لم یجد من علم انتفاءه من(6)یلاعن بینهما لم یفده نفیه(7) مطلقا(8).

و فی جواز التصریح به(9)نظر،...

-بسبب ارتکاب أمّ الولد للزناء.

أی و إن حصل الظنّ بانتفائه عنه بسبب غیر الزناء،مثل جذب رحم الزوجه للمنیّ بالمساحقه و غیرها.

الضمیر فی قوله«صفاته»الأوّل یرجع إلی الولد،و فی قوله«صفاته»الثانی یرجع إلی ذی الفراش.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو اختلاف صفات الولد و ذی الفراش.یعنی أنّ اتّفاق الصفات و اختلافها لا دخل لهما فی إلحاق الولد،لأنّ اللّه تعالی قادر علی أن یخلقهما بأیّ صفه شاء.

یعنی أنّ الحکم بالإلحاق یبتنی علی الظاهر،و الظاهر حاکم بلحوق الولد بذی الفراش مع إلغاء احتمال الخلاف.

أی لا یلحق الولد بغیر ذی الفراش.

منصوب محلاّ،لکونه مفعولا لقوله«لم یجد».

و المراد من«من»الموصوله هو الحاکم الذی یلاعن بین الزوجین.

أی لا یفید ذا الفراش نفی الولد بلا لعان عند من یلاعن بینهما،و هو الحاکم.

سواء نفاه صریحا أم تلویحا.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی نفی الولد.

ص :314

لانتفاء الفائده مع التعریض(1)بالقذف إن لم یحصل التصریح(2).

[یعتبر فی الملاعنه الکمال و السلامه من الصمم و الخرس]

(و یعتبر فی الملاعنه(3)الکمال و السلامه من الصمم و الخرس) ،فلو قذف الصغیره(4)فلا لعان،بل یحدّ إن کانت(5)فی محلّ الوطء کبنت الثمانی(6)،و إلاّ عزّر خاصّه،للسبّ المتیقّن کذبه(7).

و لو قذف المجنونه بزناء أضافه(8)إلی حاله الجنون عزّر،أو حاله(9)

یعنی أنّ التصریح بنفی الولد عند غیر الحاکم لا فائده فیه مع أنّ فیه ضررا آخر،و هو التلویح بقذف الزوجه بالزناء.

أی و إن لم یصرّح بالقذف،و إلاّ یحکم علیه بحدّ القذف،فیکون من قبیل«ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»!!

شروط الملاعنه

بصیغه اسم المفعول.یعنی أنّ الزوجه التی یلاعنها الزوج یعتبر فیها الکمال بالبلوغ و العقل.

بأن نسب زوجته التی لم تبلغ التسع إلی الزناء.

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی الصغیره.یعنی أنّ الحدّ یقام علی الزوج القاذف لزوجته الصغیره لو کانت قابله للوطی.

أی الصغیره التی هی بنت ثمان سنه،فإنّها قابله للوطی.

أی للسبّ الذی یکون کذبه متیقّنا.

یعنی أنّ الزوج قذف زوجتها المجنونه بأنّها زنت فی حال جنونها.

یعنی أنّ الزوج القاذف لو أضاف زناء زوجته المجنونه إلی حاله صحّتها حکم علیه بحدّ القذف.

ص :315

الصحّه فالحدّ،و له(1)إسقاطه باللعان بعد إفاقتها(2)،و کذا لو نفی ولدها(3).

و لو قذف(4)الصمّاء و الخرساء حرمتا علیه(5)أبدا،و لا لعان،و فی لعانهما(6)لنفی الولد و جهان،من عدم النصّ(7)فیرجع إلی الأصل،و مساواته(8)للقذف فی الحکم.

و الأوجه الأوّل(9)،...

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الزوج القاذف،و فی قوله«إسقاطه»یرجع إلی حدّ القذف.

الضمیر فی قوله«إفاقتها»یرجع إلی الزوجه المجنونه.یعنی أنّ الزوج یجوز له أن یلاعن زوجته المجنونه بعد رفع جنونها،و یسقط حدّ القذف عن نفسه.

یعنی و مثل قذف الزوجه المجنونه نفی ولدها،حیث إنّ الزوج ینتظر إفاقتها و لعانها فی خصوص نفی الولد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج لو نسب زوجته الصمّاء أو الخرساء إلی الزناء حرمتا علیه إلی الأبد من دون حاجه إلی إجراء اللعان بینهما.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج.

ضمیر التثنیه فی قوله«لعانهما»یرجع إلی الصمّاء و الخرساء.

هذا دلیل القول بلزوم اللعان لنفی ولد الصمّاء و الخرساء،و هو أنّه لا نصّ یدلّ علی حرمتهما بنفی الولد،بخلاف القذف،فیرجع إلی الأصل،و المراد منه هو عموم الآیه.

هذا هو دلیل القول بعدم لعان الصمّاء و الخرساء،و هو أنّ نفی ولدهما مثل قذفهما، فکما تحرمان فی القذف بدون اللعان کذلک تحرمان بدون اللعان عند نفی ولدهما.

المراد من«الأوّل»-و هو الذی حکم الشارح رحمه اللّه بکونه أوجه-هو لزوم اللعان لنفی ولد الصمّاء و الخرساء.

ص :316

لعموم النصّ(1)و منع المساواه(2)مطلقا(3)،و قد تقدّم البحث فی ذلک(4).

(و الدوام(5)) ،فلا یقع بالمتمتّع بها(6)،لأنّ ولدها(7)ینتفی بنفیه من غیر لعان (إلاّ أن یکون اللعان لنفی الحدّ(8)) بسبب القذف،فیثبت(9)،لعدم

فإنّ الآیه و الروایه تعمّان بعمومهما الصمّاء و الخرساء من حیث ثبوت اللعان، فإنّ عموم قوله تعالی: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلاّٰ أَنْفُسُهُمْ و کذا عموم النصوص المنقوله یشمل الصمّاء و الخرساء،منها ما هو المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مروان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی المرأه الخرساء کیف یلاعنها زوجها؟قال:یفرّق بینهما،و لا تحلّ له أبدا(الوسائل:ج 15 ص 603 ب 8 من أبواب کتاب اللعان ح 4).

یعنی أنّ المساواه بین القذف و نفی الولد ممنوعه.

أی من جمیع الجهات.

أی تقدّم فی الصفحه 313 فی قول المصنّف رحمه اللّه«و یجب نفی الولد إذا عرف اختلال شروط الإلحاق».یعنی أنّ نفی الولد-مع تحقّق شرائطه-واجب و الحال أنّ القذف لا یجب و لو مع العلم به.

بالرفع،عطف علی قوله«الکمال»فی الصفحه 315 فی قوله«و یعتبر فی الملاعنه الکمال».یعنی أنّ من شرائط الزوجه التی تلاعن کونها زوجه دائمه.

یعنی أنّ اللعان لا یقع بالزوجه المنقطعه لنفی ولدها.

یعنی أنّ ولد المنقطعه ینتفی بنفی الولد بلا حاجه إلی اللعان.

أی حدّ القذف الذی ارتکبه الزوج.

فاعله هو الضمیر العائد إلی اللعان.

ص :317

المانع(1)مع عموم النصّ(2)،و هذا(3)جزم من المصنّف بعد التردّد(4)،لأنّه- فیما سلف-نسب الحکم به إلی قول.

و قد تقدّم(5)أنّ الأقوی عدم ثبوت اللعان بالمتمتّع بها مطلقا(6)،و أنّ المخصّص(7)للآیه صحیحه(8)محمّد بن سنان عن الصادق علیه السّلام.

أی لعدم المانع من اللعان لدفع حدّ القذف،بخلاف نفی الولد،فإنّه لا یحتاج إلی اللعان.

و هو الآیه 6 من سوره النور: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ... إلخ،فإنّ الآیه-کما تری-تشمل المنقطعه أیضا.

یعنی أنّ قول المصنّف رحمه اللّه«إلاّ أن یکون اللعان لنفی الحدّ»جزم منه بوقوع اللعان بالزوجه المنقطعه بعد ما قذفها الزوج.

یعنی و الحال أنّه تردّد قبلا فی لعان المنقطعه،و نسبه إلی القول مشعرا بعدم قبوله له، راجع کتاب النکاح،الفصل الرابع فی نکاح المتعه قوله«و لا یقع بها طلاق و لا إیلاء و لا لعان إلاّ فی القذف بالزناء علی قول».

أی تقدّم فی کتاب النکاح فی الفصل الرابع فی نکاح المتعه قول الشارح رحمه اللّه «فالقول بعدم وقوعه مطلقا قویّ».

أی سواء کان اللعان لنفی الولد أم لنفی الحدّ.

کما قال الشارح رحمه اللّه فی کتاب النکاح فی الفصل الرابع فی نکاح المتعه فی جواب من قال بوقوع اللعان فی المتعه استنادا إلی عموم الآیه«و اجیب بأنّه مخصوص بالسنّه».

قد نقلنا الصحیحه فی کتاب النکاح من الوسائل،تکرّرها هنا تسهیلا:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا یلاعن الحرّ الأمه و لا الذمّیّه و لا التی یتمتّع بها(الوسائل:ج 15 ص 596 ب 4 من أبواب کتاب اللعان ح 4).

ص :318

[فی اشتراط الدخول بالزوجه فی لعانهما قولان]

(و فی اشتراط الدخول) بالزوجه فی لعانهما(1) (قولان) ،مأخذهما عموم الآیه(2)،فإنّ أَزْوٰاجَهُمْ فیها جمع مضاف(3)،فیعمّ المدخول بها،و غیرها(4)،و تخصیصها بروایه محمّد بن مضارب(5)قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:ما تقول فی رجل لا عن امرأته قبل أن یدخل بها؟قال:

«لا یکون ملاعنا حتّی یدخل بها،یضرب حدّا و هی امرأته».

و المستند إلیه(6)ضعیف أو متوقّف فیه(7)،فالتخصیص(8)غیر متحقّق، و لکن(9)...

الضمیر فی قوله«لعانهما»یرجع إلی الزوجین.

هذا هو دلیل القول بعدم اشتراط الدخول فی اللعان،و هو عموم الآیه: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ... إلخ الشامل للزوجه غیر المدخول بها.

فإنّ الأزواج جمع اضیف إلی ضمیر الجمع،و قد قرّر فی الاصول أنّ الجمع المضاف یفید العموم.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی الآیه،و قوله«تخصیصها»-بالرفع-عطف علی قوله«عموم الآیه»،و هذا هو وجه القول باشتراط الدخول فی اللعان،و هو أنّ عموم الآیه المستند إلیها للقول الأوّل قد خصّص بالروایه.

الروایه منقوله فی التهذیب،الطبعه الحدیثه:ج 8 ص 197 ح 51.

یعنی أنّ المستند إلیه للقول باشتراط الدخول فی اللعان ضعیف.

یعنی أنّ مستند القول باشتراط الدخول فی اللعان متوقّف فیه،لأنّ محمّد بن مضارب أو مصادف ضعیف،أو مورد توقّف فی الضعف و الاعتبار بین أهل الرجال.

یعنی أنّ تخصیص عموم الآیه بالروایه الضعیفه أو المتوقّف فیها لا یکون متحقّقا،و لا یرفع الید بها عن العمل بعموم الآیه الشامل للّعان فی غیر المدخول بها أیضا.

هذا استدراک عن تأیید القول بعدم اشتراط الدخول بالزوجه فی اللعان،و هو أنّ-

ص :319

یشکل ثبوته(1)مطلقا(2)،لأنّ(3)ولد غیر المدخول بها لا یلحق بالزوج، فکیف یتوقّف نفیه علی اللعان؟!نعم،یتمّ ذلک(4)فی القذف بالزناء.

فالتفصیل(5)-کما ذهب إلیه(6)ابن إدریس-حسن،لکنّه(7)حمل اختلاف الأصحاب علیه(8)،و هو(9)صلح من غیر تراضی الخصمین،لأنّ

-القول بثبوت اللعان فی الزوجه غیر المدخول بها مطلقا-أی و لو لنفی ولدها- مشکل.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی اللعان.

أی سواء کان اللعان للقذف أو لنفی الولد.

هذا تعلیل للإشکال فی إطلاق وقوع اللعان بغیر المدخول بها بأنّ ولد غیر المدخول بها لا یلحق بالزوج،فکیف یتوقّف نفی ولدها عنه علی اللعان؟!

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الرجوع إلی عموم الآیه و الحکم باللعان فی خصوص القذف بالزناء.

یعنی أنّ التفصیل بین القول بعدم وقوع اللعان فی نفی ولد غیر المدخول بها و وقوعه فی خصوص القذف بالزناء حسن.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی التفصیل.

الضمیر فی قوله«لکنّه»یرجع إلی ابن إدریس رحمه اللّه،و فاعل قوله«حمل»هو الضمیر الراجع إلی ابن إدریس أیضا.

یعنی أنّ ابن إدریس حمل اختلاف الفقهاء الإمامیّه علی التفصیل المذکور.

یعنی أنّ حمل ابن إدریس اختلاف الأصحاب فی وقوع اللعان بالزوجه غیر المدخول بها علی التفصیل المذکور غیر مرضیّ عند الشارح رحمه اللّه،لأنّ اختلاف الفقهاء إنّما هو فی نفی حدّ القذف لا فی نفی الولد،حیث إنّه لا نزاع هناک،لانعقاد-

ص :320

النزاع معنویّ(1)لا لفظیّ بین الفریقین(2)،بل النزاع لا یتحقّق إلاّ فی القذف(3)،للإجماع علی انتفاء الولد عند عدم اجتماع شروط اللحوق(4) بغیر لعان إن کان کلامهم هنا(5)مطلقا.

[یثبت اللعان بین الحرّ و زوجته المملوکه]

(و یثبت) اللعان (بین الحرّ و) زوجته (المملوکه(6)لنفی الولد أو) نفی (التعزیر) بقذفها(7)،للعموم(8)و صحیحه(9)محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام،

-الإجماع علی أنّ ولد غیر المدخول بها لا یلحق بالزوج،فکیف یمکن وجود الخلاف فی وقوع اللعان بالزوجه غیر المدخول بها من هذه الجهه؟!

یعنی أنّ النزاع بین الفقهاء الإمامیّه لیس صوریّا حتّی یرتفع بالتفصیل المذکور.

و علی ما ذکره ابن إدریس رحمه اللّه یکون النزاع بینهم لفظیّا لا معنویّا مع أنّ النزاع معنویّ(تعلیقه السیّد کلانتر).

یعنی أنّ الفقهاء إنّما اختلفوا فی وقوع اللعان لدفع حدّ الزوجه غیر المدخول بها.

و الحال أنّ من شروط إلحاق الولد هو الدخول بالزوجه.

یعنی و إن کان کلام الفقهاء فی باب اللعان مطلقا،لأنّهم لم یحرّروا مورد النزاع و أنّه هل هو فی خصوص اللعان لنفی الحدّ أو لنفی الولد.

أی بین الزوجه المملوکه و زوجها الحرّ.یعنی أنّ اللعان یثبت بین الحرّ و زوجته التی هی مملوکه للغیر و تزوّجها بإذن مولاها.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«التعزیر».یعنی أنّ اللعان یثبت لنفی التعزیر الذی یوجبه قذف الزوجه المملوکه.

و لا یخفی أنّ قذف الحرّه یوجب الحدّ،و قذف المملوکه یوجب التعزیر.

أی لعموم قوله تعالی فی الآیه 6 من سوره النور: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلاّٰ أَنْفُسُهُمْ... إلخ،فإنّ الآیه-کما مرّ-تعمّ المملوکه أیضا.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 596 ب 5 من أبواب کتاب اللعان ح-

ص :321

قال:سألته عن الحرّ یلاعن المملوکه؟قال:«نعم،إذا کان مولاها الذی زوّجها إیّاه لاعنها»،و غیره(1).

و قیل(2):لا لعان بینهما مطلقا(3)،استنادا إلی أخبار(4)دلّت علی نفیه

-5؛التهذیب،الطبعه الحدیثه:ج 8 ص 188 ح 654؛الاستبصار:ج 3 ص 373 ح 1333؛من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 347 ح 1666،من دون اشتمالها علی «لاعنها»فی ذیل الحدیث.

أی غیر المذکور من الخبر الدالّ علی ثبوت اللعان بین الحرّ و الزوجه المملوکه، راجع عنها کتاب الوسائل،سائر الأحادیث الموجوده غیر ما ذکر فی الهامش السابق،و نحن نذکر واحده منها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد عن أحدهما علیهما السّلام،قال:سألته عن الحرّ یلاعن المملوکه؟قال:نعم(الوسائل:ج 15 ص 597 ب 5 من أبواب کتاب اللعان ح 8).

یعنی قال بعض بعدم اللعان بین الحرّ و الزوجه المملوکه.

قال فی الحدیقه:و القائل المفید فی المقنعه.

أی لا للقذف و لا لنفی الولد.

ثلاثه من الأخبار الدالّه علی عدم اللعان بین الحرّ و زوجته المملوکه منقوله فی کتاب الوسائل:

الأولی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا یلاعن الحرّ الأمه و لا الذمّیّه و لا التی یتمتّع بها(المصدر المذکور:ج 15 ص 596 ب 5 من أبواب کتاب اللعان ح 4).

الثانیه:محمّد بن یعقوب بإسناده عن إسماعیل بن أبی زیاد عن جعفر عن أبیه أنّ علیّا علیه السّلام قال:لیس بین خمس من النساء و أزواجهنّ ملاعنه:الیهودیّه تکون تحت المسلم فیقذفها،و النصرانیّه،و الأمه تکون تحت الحرّ فیقذفها،و الحرّه تکون تحت-

ص :322

بین الحرّ و المملوکه،و حملها(1)علی کونها مملوکه للقاذف طریق الجمع بینها(2)و بین ما(3)ذکرناه من وقوعه بالزوجه المملوکه صریحا.

و فصل(4)ابن إدریس هنا غیر جیّد،فأثبته(5)مع نفی الولد دون القذف(6)،نظرا إلی عدم الحدّ به(7)لها،و لکن دفع التعزیر به(8)کاف،

-العبد فیقذفها،و المجلود فی الفریه،لأنّ اللّه یقول: وَ لاٰ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَهً أَبَداً ،و الخرساء لیس بینها و بین زوجها لعان،إنّما اللعان باللسان(المصدر المذکور:ح 12).

الثالثه:عبد اللّه بن جعفر فی قرب الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبیه عن علیّ علیه السّلام قال:أربع لیس بینهم لعان:لیس بین الحرّ و المملوکه،و لا بین الحرّه و المملوک،و لا بین المسلم و الیهودیّه و النصرانیّه لعان(المصدر المذکور:ح 13).

یعنی أنّ حمل الروایات المذکوره علی کون المراد من المملوکه فی الروایات هو المملوکه للقاذف هو طریق الجمع بینها و بین الروایات المجوّزه.

الضمیر فی قوله«بینها»یرجع إلی الروایات الدالّه علی عدم اللعان بین الحرّ و المملوکه.

و قد نقلنا الروایات الدالّه علی وقوع اللعان بین الحرّ و زوجته المملوکه فی الهامش 9 و کذا الهامش 1 من ص 321 و 322.

بالتخفیف و الرفع،مبتدأ،خبره قوله«غیر جیّد».یعنی أنّ تفصیل ابن إدریس و إثباته اللعان بین الحرّ و المملوکه لنفی ولدها و عدم تجویزه اللعان لقذفها غیر جیّد عند الشارح رحمه اللّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی ابن إدریس رحمه اللّه،و ضمیر المفعول یرجع إلی اللعان.

یعنی أنّ ابن إدریس لم یثبت اللعان فی قذف الزوجه المملوکه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی القذف،و فی قوله«لها»یرجع إلی المملوکه.

یعنی أنّ قذف المملوکه و إن لم یوجب الحدّ،لکنّه یوجب التعزیر،فاللعان لدفع-

ص :323

مضافا إلی ما دلّ علیه(1)مطلقا(2)،و وافقه(3)علیه فخر المحقّقین محتجّا(4)بأنّه جامع بین الأخبار،و الجمع بینهما بما ذکرناه(5)أولی.

[لا یلحق ولد المملوکه بمالکها إلاّ بالإقرار به]

(و لا یلحق ولد المملوکه بمالکها(6)إلاّ بالإقرار به) علی أشهر القولین و الروایتین(7)...

-التعزیر عن الزوج القاذف کاف فی ثبوت اللعان بینهما.

أی علی ثبوت اللعان.

أی سواء کان لنفی الولد أو لنفی التعزیر.

ضمیر المفعول فی قوله«وافقه»یرجع إلی ابن إدریس رحمه اللّه،و الضمیر فی قوله «علیه»یرجع إلی التفصیل.

یعنی أنّ فخر المحقّقین رحمه اللّه احتجّ علی التفصیل المذکور بأنّ فیه جمعا بین الأخبار.

أی فی قوله فی الصفحه 323«و حملها علی کونها مملوکه للقاذف طریق الجمع بینها...إلخ».

أی لا یحکم بلحوق ولد المملوکه التی هی زوجه غیر مولاها و مملوکه لمولاها إلاّ بإقراره.

أی الروایتین المنقولتین فی الوسائل:

الاولی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إنّ رجلا من الأنصار أتی أبی علیه السّلام فقال:إنّی ابتلیت بأمر عظیم،إنّ لی جاریه کنت أطؤها،فوطئتها یوما و خرجت فی حاجه لی بعد ما اغتسلت منها،و نسیت نفقه لی فرجعت إلی المنزل لآخذها فوجدت غلامی علی بطنها،فعددت لها من یومی ذلک تسعه أشهر فولدت جاریه،قال:فقال له أبی علیه السّلام:لا ینبغی لک أن تقربها و لا أن تبیعها،و لکن أنفق علیها من مالک ما دمت حیّا،ثمّ أوص عند موتک أن ینفق-

ص :324

(و لو(1)اعترف بوطئها) .

(و لو نفاه(2)انتفی بغیر لعان) إجماعا،و إنّما الخلاف فی أنّه هل یلحق به(3)بمجرّد إمکان کونه(4)منه و إن لم یقرّ به(5)،أم لا بدّ(6)من العلم بوطئه و إمکان لحوقه به أو إقراره به(7)؟فعلی ما اختاره المصنّف(8)و الأکثر

-علیها من مالک حتّی یجعل اللّه لها مخرجا(الوسائل:ج 14 ص 562 ب 55 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 1).

الثانیه:محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن عجلان مثله(المصدر السابق:ح 2).

«لو»وصلیّه،أی لا یلحق ولد المملوکه بمالکها إلاّ بالإقرار به و لو اعترف المالک بوطی المملوکه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و ضمیر المفعول یرجع إلی الولد.

یعنی أنّ الخلاف بین الفقهاء إنّما وقع فی لحوق الولد بمالک المملوکه فی صوره إمکان کونه من المالک.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الولد،و فی قوله«منه»یرجع إلی المالک.

أی و إن لم یقرّ المالک بکون الولد له.

أی أم لا بدّ من العلم بوطی المالک و من إمکان لحوق الولد به،مثل ما إذا ولد بعد وفاه المالک و بعد الوطی بستّه أشهر و لم یتجاوز أقصی مدّه الحمل.

هذا هو القول الثالث فی المسأله،فالأقوال ثلاثه:

أ:القول بلحوق الولد بالمالک بمجرّد إمکان لحوقه به.

ب:القول بعدم اللحوق إلاّ إذا علم تولّده منها بعد الوطی فوق ستّه أشهر و دون أقصی مدّه الحمل و إن لم یقرّ المالک به.

ج:عدم الاکتفاء بذلک کلّه،بل لا بدّ من الإقرار بلحوق الولد به.

أی فی قوله«و لا یلحق ولد المملوکه...إلخ»،و هو القول الثالث.

ص :325

لا یلحق به(1)إلاّ بإقراره(2)و وطئه و إمکان لحوقه(3)به،و علی القول الآخر(4)لا ینتفی(5)إلاّ بنفیه أو العلم بانتفائه(6)عنه.

و یظهر من العباره(7)و غیرها(8)من عبارات المحقّق و العلاّمه أنّه(9) لا یلحق به إلاّ بإقراره،فلو سکت(10)و لم ینفه و لم یقرّ به لم یلحق به،و جعلوا ذلک(11)فائده عدم کون الأمه فراشا بالوطء(12).

أی لا یلحق ولد المملوکه بمولاها إلاّ بإقرار المولی به.

الضمیر فی قوله«بإقراره»یرجع إلی المالک.

أی إمکان لحوق الولد بالمالک.

و هو القول باللحوق بمجرّد الإمکان،سواء علمنا بالوطی أم لا.

فبناء علی هذا القول یلحق الولد بالمالک بمجرّد إمکان اللحوق إلاّ فی صوره نفی المالک الولد عنه.

یعنی أو فی فرض العلم بأنّ الولد منتف عن المالک.

و الضمیر فی قوله«بانتفائه»یرجع إلی الولد،و فی قوله«عنه»یرجع إلی المالک.

أی من عباره المصنّف رحمه اللّه فی الصفحه 324«و لا یلحق ولد المملوکه بمالکها إلاّ بالإقرار به».

أی و غیر عباره المصنّف رحمه اللّه.

یعنی أنّ الولد لا یلحق بالمالک إلاّ بإقرار المالک به.

فاعل أقواله«سکت»و«لم ینفه»و«لم یقرّ»هو الضمیر الراجع إلی المالک.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو عدم لحوق ولد المملوکه بالمالک إلاّ بالإقرار به.

اعلم أنّه وقع الخلاف بین الفقهاء فی أنّ المملوکه هل تصیر فراشا بوطی مولاها إیّاها أم لا؟فلو کانت فراشا حکم بلحوق ولدها به،و إن لم نقل بکونها فراشا لم یلحق ولدها به إلاّ بالإقرار منه به.

ص :326

و الذی حقّقه جماعه أنّه(1)یلحق به بإقراره أو العلم بوطئه و إمکان لحوقه به(2)و إن لم یقرّ به،و جعلوا الفرق بین الفراش و غیره(3)أنّ الفراش(4)یلحق به(5)الولد و إن لم یعلم وطؤه مع إمکانه(6)إلاّ مع النفی و اللعان(7)،و غیره(8)من الأمه و المتمتّع بها یلحق به الولد إلاّ مع النفی(9)،و حملوا عدم(10)لحوقه إلاّ بالإقرار علی اللحوق اللازم،لأنّه بدون الإقرار

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الولد،و فی قوله«به»یرجع إلی المولی،و کذلک فی قولیه«بإقراره»و«بوطئه».

أی إمکان لحوق الولد بالمالک،و هذا هو القول الثانی من الأقوال الثلاثه المتقدّمه فی الهامش 7 من ص 325،و هو أنّ الولد یلحق بالمالک عند إمکان کونه منه و إن لم یقرّبه.

یعنی أنّ الفقهاء جعلوا الفرق بین الفراش و غیره لحوق الولد بذی الفراش و لو لم یقرّبه.

أی ذا الفراش.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی ذی الفراش.

أی مع إمکان لحوق الولد به بأن یولد فوق ستّه أشهر و لم یتجاوز أقصی مدّه الحمل.

أی مع نفی الولد و اللعان لنفیه عنه.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الفراش.

أی مع نفی الولد من دون حاجه إلی اللعان.

أی حملوا القول بعدم اللحوق إلاّ بالإقرار علی اللحوق اللازم.یعنی إذا اعترف المالک بالولد فهو یلحق به لحوقا لازما بحیث لا یمکنه نفیه بعد الإقرار به.

ص :327

ینتفی بنفیه(1)من غیر لعان،و لو أقرّ(2)به استقرّ،و لم یکن له نفیه بعده(3).

و هذا(4)هو الظاهر،و قد سبق فی أحکام الأولاد(5)ما ینبّه علیه(6)،و لو لا هذا المعنی(7)لنافی(8)ما ذکروه هنا(9)ما حکموا به(10)فیما سبق من(11)...

فإنّ الولد لو لم یقرّ به المالک ینتفی بلا حاجه إلی اللعان.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الولد.

أی بعد استقرار اللحوق.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الحمل المذکور.

أی فی کتاب النکاح فی«النظر الأوّل فی الأولاد»فی قوله«ولد المملوکه إذا حصلت الشروط الثلاثه یلحق به».

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الحمل المذکور.

و هو أنّ الإقرار یوجب اللحوق اللازم.

قوله«لنافی»فعل ماض من نفی ینفی من باب المفاعله،و فاعله هو«ما»الموصوله فی قوله«ما ذکروه».

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو باب اللعان.

«ما»الموصوله فی قوله«ما حکموا به»مفعول لقوله«لنافی»،و الضمیر فی قوله «به»یرجع إلی«ما»الموصوله.

«من»و ما بعدها بیان لقوله«ما سبق».فإنّ المصنّف رحمه اللّه قال فیما سبق فی کتاب النکاح بأنّ ولد المملوکه إذا حصلت فیه الشروط الثلاثه:الدخول و ولادته لستّه أشهر و عدم تجاوز الحمل به أقصی مدّه الحمل یلحق بالمالک،و قال فی هذا الکتاب-

ص :328

به(1)بشرطه.

[القول فی کیفیّه اللعان و أحکامه]

(القول فی کیفیّه(2)اللعان و أحکامه)

[یجب کونه عند الحاکم]

(یجب کونه(3)عند الحاکم) ،و هو هنا(4)الإمام علیه السّلام، (أو من نصبه) للحکم(5)،أو اللعان بخصوصه(6).

(و یجوز التحکیم(7)فیه) من الزوجین (للعالم المجتهد) و إن(8)کان

-فی الصفحه 324«و لا یلحق ولد المملوکه بمالکها،إلاّ بالإقرار به»،فیحصل التنافی بین الحکمین،لکن بحمل عدم اللحوق إلاّ بالإقرار علی اللحوق اللازم یرتفع التنافی بین العبارتین.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المالک،و فی قوله«بشرطه»یرجع إلی اللحوق.

کیفیّه اللعان

الکیفیّه من کلّ شیء:حاله و صفته(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الکلام هنا فی بیان کیفیّه اللعان و أحکامه.

أی لا یقع اللعان بین الزوجین إلاّ مع حضور الحاکم.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو باب اللعان.

أی الذی نصبه الإمام علیه السّلام للحکم عامّا.

یعنی أو الذی نصبه الإمام علیه السّلام لإجراء حکم اللعان بین المتلاعنین.

المراد من«التحکیم»هو اختیار الزوجین شخصا جامعا للشرائط لإجراء اللعان بینهما.و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی اللعان.

«إن»وصلیّه.یعنی یجوز للزوجین اختیار الحاکم و لو کان الإمام علیه السّلام أو من نصبه موجودین.

ص :329

الإمام و من نصبه موجودین،کما یجوز التحکیم(1)فی غیره من الأحکام.

و ربّما أطلق بعض الأصحاب علی المحکّم(2)هنا کونه عامّیّا(3)،نظرا إلی أنّه غیر منصوب بخصوصه(4)،فعامّیّته(5)إضافیّه لا أنّ المسأله خلافیّه(6)،بل الإجماع(7)علی اشتراط اجتهاد الحاکم مطلقا(8).

نعم،منع بعض الأصحاب من التحکیم هنا(9)،لأنّ أحکام اللعان لا تختصّ بالمتلاعنین،فإنّ نفی الولد یتعلّق بحقّه(10)،و من ثمّ(11)لو

یعنی کما یجوز اختیار الحاکم فی غیر اللعان من الأحکام أیضا.

قوله«المحکّم»بصیغه اسم المفعول من باب التفعیل،و هو الذی یختاره الزوجان لإجراء اللعان بینهما.

بتشدید المیم و الیاء،منسوب إلی العامّ بمعنی تعمیم حکومته لسائر الموارد من دون اختصاص حکومته باللعان.

الضمیر فی قوله«بخصوصه»یرجع إلی اللعان.

یعنی أنّ عامّیّه القاضی المحکّم إنّما هی بالإضافه إلی اللعان لا أنّه لا یشترط فیه الاجتهاد.

یعنی أنّ اشتراط الاجتهاد فی قاضی التحکیم لیس خلافیّا بین الفقهاء.

هذا مبتدأ،خبره فعل محذوف من أفعال العموم أو من مشتقّاتها کذلک و هو «حاصل»مثلا.یعنی أنّ الإجماع علی اشتراط الاجتهاد فی الحاکم مطلقا حاصل.

سواء کان حاکما بالتحکیم أو بالنصب.

یعنی قال بعض بعدم جواز التحکیم فی خصوص اللعان.

یعنی أنّ نفی الولد أمر یتعلّق بحقّ الولد،و لیس للمتلاعنین تفویت حقّه بالتحکیم الکذائیّ.

یعنی و من جهه کون نفی الولد متعلّقا بحقّه لو تصادق الزوج و الزوجه علی عدم-

ص :330

تصادقا(1)علی نفیه لم ینتف بدون اللعان،خصوصا عند من یشترط تراضیهما(2)بحکمه بعده.

و الأشهر الأوّل(3).

هذا(4)کلّه فی حال حضور الإمام علیه السّلام،لما تقدّم فی باب القضاء من أنّ قاضی التحکیم لا یتحقّق إلاّ مع حضوره(5)،أمّا مع غیبته(6)فیتولّی ذلک(7)الفقیه المجتهد،لأنّه منصوب من قبل الإمام علیه السّلام عموما(8)،کما

-کون الولد لا حقا بهما لم یصحّ و لم ینتف الولد من دون اللعان.

فاعله ضمیر التثنیه العائد إلی الزوجین،و الضمیر فی قوله«نفیه»یرجع إلی الولد.

فإنّ جمعا من الفقهاء اشترطوا تراضی الزوجین بما حکم به قاضی التحکیم بعد الحکم.

المراد من«الأوّل»هو القول بصحّه التحکیم لإجراء اللعان.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الخلاف فی جواز التحکیم فی اللعان و عدمه.یعنی أنّ هذا الخلاف إنّما هو فی حال حضور الإمام علیه السّلام،أمّا فی زمان الغیبه فلا یتصوّر تحقّق قاضی التحکیم،لأنّ کلّ من کان واجدا لشرائط القضاء فهو قاض منصوب بنصب عامّ.

الضمیر فی قوله«حضوره»یرجع إلی الإمام علیه السّلام.

یعنی أمّا فی زمان غیبه الإمام علیه السّلام فیباشر الحکم الفقیه المجتهد.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إجراء اللعان بین المتلاعنین.

فإنّ الإمام علیه السّلام نصب الفقیه للحکم بین المتحاکمین بنصب عامّ،کما فی قوله علیه السّلام فی مقبوله عمر بن حنظله:«و أمّا من نظر فی حلالنا و حرامنا فعرف أحکامنا فارضوا به حکما فإنّی قد جعلته علیکم حاکما»،راجع الروایه إن شئت.

ص :331

یتولّی(1)غیره من الأحکام،و لا یتوقّف علی تراضیهما بعده(2)بحکمه، لاختصاص ذلک(3)-علی القول به-بقاضی التحکیم(4).

و الأقوی عدم اعتباره(5)مطلقا.

[فی کیفیه اللعان]

و إذا حضرا(6)بین یدی الحاکم فلیبدأ الرجل(7)بعد تلقین(8)الحاکم له الشهاده، (فیشهد الرجل أربع مرّات باللّه أنّه(9)لمن الصادقین فیما رماها به) متلفّظا بما رمی به(10)،...

فاعله هو الضمیر العائد إلی الفقیه،و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی اللعان.

یعنی أنّ الفقیه یتولّی اللعان کما یتولّی سائر الأحکام بین المتحاکمین.

یعنی لا یتوقّف حکم القاضی علی تراضی المتحاکمین بعد حکمه،لأنّ ذلک یختصّ بحکم قاضی التحکیم الذی لا یتصوّر فی زمان الغیبه،کما تقدّم فی الهامش 4 من ص 331.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تراضی المتحاکمین بعد حکم الحاکم.

أمّا فی غیر قاضی التحکیم فلا یشترط تراضیهما به بعد الحکم.

الضمیر فی قوله«اعتباره»یرجع إلی تراضیهما.یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو عدم اعتبار تراضی المتحاکمین بعد حکم الحاکم،سواء کان قاضیا بالتحکیم أو بالنصب.

هذا بیان کیفیّه اللعان.و فاعل قوله«حضرا»هو الضمیر العائد إلی الزوجین.

أی یجب أن یکون الشروع من الزوج.

فإنّ الحاکم یلقّن الزوج ما سیأتی فی کلام المصنّف و الشارح رحمهما اللّه.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الرجل.یعنی أنّه یشهد باللّه أنّه صادق فیما ینسبه إلی الزوجه من الزناء أو نفی الولد.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصوله.

ص :332

فیقول(1)له:قل:أشهد باللّه أنّی لمن الصادقین فیما رمیتها به من(2)الزناء، فیتبعه(3)فیه،لأنّ اللعان یمین،فلا یعتدّ بها(4)قبل استحلاف(5)الحاکم و إن کان فیها(6)شائبه الشهاده،أو شهاده(7)،فهی(8)لا تؤدّی إلاّ بإذنه أیضا.

و إن نفی(9)الولد زاد:و أنّ هذا الولد من زناء و لیس منّی،کذا عبّر(10) فی التحریر،و زاد(11)أنّه لو اقتصر علی أحدهما(12)لم یجز.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحاکم،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الرجل.

هذا بیان المراد من«ما»الموصوله فی قوله«فیما رمیتها به».

فاعله هو الضمیر العائد إلی الرجل،و ضمیر المفعول یرجع إلی الحاکم،و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی ما یتلفّظ به الحاکم.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الیمین.

أی قبل طلب الحاکم الیمین.

أی و إن کانت فی هذه الیمین احتمال الشهاده.

یعنی أو یکون اللعان من قبیل الشهاده لو لم یکن یمینا.

الضمیر فی قوله«فهی»یرجع إلی الشهاده.یعنی لو کان اللعان من قبیل الشهاده أیضا لا یؤدّی إلاّ بإذن الحاکم،لکون الشهاده کذلک،فلا أثر لهذا اللعان الکذائیّ قبل إذن الحاکم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج لو لا عن لنفی الولد زاد علی ما تقدّم:«و أنّ هذا الولد...إلخ».

یعنی أنّ العلاّمه رحمه اللّه کذا عبّر فی کتابه(التحریر).

فاعله هو الضمیر العائد إلی العلاّمه رحمه اللّه،و الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الزوج.

ضمیر التثنیه فی قوله«أحدهما»یرجع إلی القذف و نفی الولد.

ص :333

و یشکل(1)فیما لو کان اللعان لنفی الولد خاصّه من غیر قذف،فإنّه لا یلزم إسناده(2)إلی الزناء،لجواز الشبهه،فینبغی أن یکتفی بقوله(3):إنّه لمن الصادقین فی نفی الولد المعیّن.

(ثمّ یقول(4):) -بعد شهادته أربعا کذلک(5)- (إنّ لعنه اللّه علیه) جاعلا(6)المجرور ب«علی»یاء المتکلّم (إن کان من الکاذبین) فیما(7) رماها به من(8)الزناء أو نفی الولد،...

أی یشکل قول العلاّمه رحمه اللّه بعدم جواز الاقتصار علی واحد من القذف و نفی الولد فی صوره اللعان لنفی الولد.

الضمیر فی قوله«إسناده»یرجع إلی نفی الولد.یعنی أنّ الزوج إذا لا عن لنفی الولد لم یجب علیه أن یسند الولد إلی الزناء-بأن یقول:ولد هذا المولود المنسوب إلیّ من الزناء-،لاحتمال الشبهه.

یعنی أنّ الزوج ینبغی له أن یقتصر فی اللعان لنفی الولد علی أن یقول:إنّی لمن الصادقین فی نفی الولد المعیّن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج الملاعن.

أی کما لقّنه الحاکم.

حال من فاعل قوله«یقول»،و هو الزوج الملاعن.یعنی أنّ الزوج الملاعن یجعل بدل الضمیر فی قوله«لعنه اللّه علیه»یاء المتکلّم،فیقول:«لعنه اللّه علیّ إن کنت من الکاذبین».

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«الکاذبین».یعنی أنّ الزوج الملاعن یقول:إنّ لعنه اللّه علیّ إن کنت کاذبا فیما أرمیها به.

«من»بیان ل«ما»الموصوله فی قوله«فیما رماها به».یعنی أنّ ما رماها به هو الزناء أو نفی الولد.

ص :334

کما ذکر فی الشهادات(1).

(ثمّ تشهد المرأه) بعد فراغه(2)من الشهاده و اللعنه (أربع شهادات باللّه إنّه(3)لمن الکاذبین فیما رماها به) ،فتقول(4):أشهد باللّه أنّه لمن الکاذبین فیما رمانی به من الزناء، (ثمّ تقول:إنّ غضب اللّه علیها(5)إن کان من الصادقین) فیه مقتصره(6)علی ذلک فیهما(7).

[لا بدّ من التلفّظ بالشهاده علی الوجه المذکور]

(و لا بدّ(8)من التلفّظ بالشهاده علی الوجه المذکور) ،فلو أبدلها(9) بمعناها کأقسم أو أحلف أو شهدت،أو أبدل الجلاله(10)بغیرها من أسمائه

أی کما ذکر فی الشهادات الأربع.

الضمیر فی قوله«فراغه»یرجع إلی الزوج.یعنی أنّ الزوجه تشهد بعد فراغ الزوج من الشهادات و اللعنه.

یعنی أنّ الزوجه تشهد باللّه أنّ الزوج لمن الکاذبین فیما نسبها إلیه من الزناء.

و الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«رماها»یرجع إلی الزوجه،و فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصوله.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه.

و هنا أیضا یجعل«علیّ»مکان«علیها».

یعنی أنّ الزوجه تقتصر علی الکلمات المذکوره بلا حاجه إلی أزید منها.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الشهادات و اللعن.

یعنی یجب فی مقام إجراء اللعان التلفّظ بالشهاده علی النحو المذکور.

فاعله هو الضمیر العائد إلی کلّ واحد من الزوج و الزوجه،و ضمیر المفعول یرجع إلی الألفاظ المذکوره،و کذلک الضمیر فی قوله«بمعناها».

و هو لفظ«اللّه».یعنی لو أبدل لفظ الجلاله فی قوله:أشهد باللّه...إلخ بغیره من أسمائه تعالی-کأن یقول:أشهد بالقادر أو العالم أو الخالق...إلخ-لم یصحّ اللعان.

ص :335

تعالی،أو أبدل اللعن و الغضب و الصدق و الکذب بمرادفها(1)،أو حذف لام التأکید(2)،أو علّقه(3)علی غیر«من(4)»کقوله:إنّی لصادق و نحو ذلک من التعبیرات لم یصحّ(5).

(و أن یکون(6)الرجل قائما عند إیراده(7)) الشهاده و اللعن و إن کانت المرأه حینئذ(8)جالسه، (و کذا) تکون (المرأه) قائمه عند إیرادها(9) الشهاده و الغضب و إن کان الرجل حینئذ جالسا.

(و قیل:یکونان معا قائمین فی الإیرادین(10)) .

و منشأ القولین(11)اختلاف الروایات،...

أی أبدل بمرادف الألفاظ المذکوره بأن یقول:«سخط اللّه و طرده عن رحمته»بدل «عضب اللّه»و یقول بدل الصدق:«الصواب»و بدل الکذب:«الخطأ».

فی قولیهما:«لمن الصادقین»و«لمن الکاذبین».

الضمیر الملفوظ فی قوله«علّقه»یرجع إلی اللعان.

أی غیر حرف«من»فی قولیهما:«لمن الصادقین»و«لمن الکاذبین».

جواب شرط،و الشرط هو قوله«فلو أبدلها».

قوله«أن یکون»معطوف علی مدخول«من»الجارّه فی قوله فی الصفحه«و لا بدّ من التلفّظ».یعنی أنّ کون الرجل قائما حین إیراد الشهاده و اللعن لا بدّ منه.

الضمیر فی قوله«إیراده»یرجع إلی الرجل.

أی حین إیراد الرجل الشهاده و اللعن.یعنی أنّه لا مانع من جلوس الزوجه حین إیراد الزوج للشهاده و اللعن و هو قائم.

أی عند إیراد الزوجه للشهاده و اللعن و هی قائمه.

یعنی یجب قیام کلّ منهما عند إیراد الآخر للشهاده و اللعن.

و هما القول بقیام کلّ منهما عند إیراد الشهاده و اللعن من قبل الآخر و جلوس کلّ-

ص :336

و أشهرها(1)و أصحّها ما دلّ علی الثانی.

(و أن یتقدّم(2)الرجل أوّلا) ،فلو تقدّمت المرأه لم یصحّ،عملا بالمنقول(3)من فعل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و ظاهر الآیه(4)و لأنّ(5)لعانها لإسقاط الحدّ الذی وجب علیها بلعان الزوج.

(و أن یمیّز(6)الزوجه من غیرها تمییزا یمنع المشارکه) ...

-منهما عند إیراد الآخر.

یعنی أنّ أشهر الروایات و أصحّها هو ما یدلّ علی القول الثانی،و هو قیام کلّ منهما عند إیراد الثانی للشهاده و اللعن،منها ما هو منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن علیّ بن جعفر عن أخیه أبی الحسن علیه السّلام فی حدیث قال:سألته عن الملاعنه قائما یلاعن أم قاعدا؟قال:الملاعنه و ما أشبهها من قیام (الوسائل ج 15 ص 588 ب 1 من أبواب کتاب اللعان ح 6).

قوله«أن یتقدّم الرجل»معطوف علی مدخول«من»الجارّه فی قوله فی الصفحه 335«و لا بدّ من التلفّظ».یعنی لا بدّ فی اللعان من تقدّم الرجل علی المرأه لإجراء الشهاده و اللعن.

و قد نقلنا الروایه بتمامها عن الوسائل فی أوائل کتاب اللعان ذیل قول الشارح رحمه اللّه «و قد روی أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لاعن بین عویمر العجلانیّ و زوجته»فی الصفحه 300.

الآیه 9-7 من سوره النور.

هذا هو دلیل ثالث لتقدّم لعان الزوج علی لعان الزوجه،و هو أنّ لعان الزوجه إنّما هو لإسقاط الحدّ الذی وجب علیها بسبب لعان زوجها.

قوله«أن یمیّز»عطف علی مدخول«من»الجارّه فی قوله فی الصفحه 335«و لا بدّ من التلفّظ»،و فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.یعنی لا بدّ من تمییز الزوجه من غیرها علی نحو یمنع المشارکه.

ص :337

إمّا(1)بأن یذکر اسمها و یرفع(2)نسبها بما یمیّزها،أو یصفها(3)بما یمیّزها(4)عن غیرها،أو یشیر(5)إلیها إن کانت حاضره.

(و أن یکون(6)الإیراد) بجمیع ما ذکر (باللفظ العربیّ الصحیح إلاّ مع التعذّر) ،فیجتزی(7)بمقدورهما منه.

فإن تعذّر تلفّظهما(8)بالعربیّه أصلا أجزأ غیرها من اللغات من غیر ترجیح(9)، (فیفتقر الحاکم إلی مترجمین عدلین) ...

یعنی أنّ تمییز الزوجه من غیرها قد یکون بذکر اسمها عند اللعان.

و فاعل قوله«یذکر»هو الضمیر العائد إلی الزوج.

بأن یذکر اسم أبی الزوجه و جدّها علی نحو یمیّزها من غیرها.

یعنی أنّ التمییز قد یحصل بتوصیفها بما یمیّزها من غیرها.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«یصفها».یعنی أن یصف الزوج الملاعن زوجته الملاعنه بوصف یمیّزها عن غیرها بأن یقول:التی هی ساکنه فی بیت کذا أو بلد کذا أو التی فی عینها أو فی بدنها نقص کذا.

أی یشیر الزوج إلی الزوجه التی یلاعنها لو کانت حاضره.

قوله«أن یکون»عطف علی مدخول«من»الجارّه فی قوله فی الصفحه 335«و لا بدّ من التلفّظ».یعنی لا بدّ فی اللعان من أن یکون إیراد الشهاده و اللعن المذکورین بلفظ عربیّ صحیح.

قوله«فیجتزی»بصیغه المجهول،و ضمیر التثنیه فی قوله«بمقدورهما»یرجع إلی الزوج و الزوجه،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی اللفظ العربیّ.

یعنی لو لم یتمکّن الزوج و الزوجه من التلفّظ بالعربیّ أصلا کفی غیر العربیّ من اللغات حسبما یقدران علیه.

فلا ترجیح للغه علی غیرها فی إجراء اللعان.

ص :338

یلقیان(1)علیهما الصیغه بما یحسنانه من اللغه (إن لم یعرف) الحاکم (تلک اللغه(2)) ،و إلاّ(3)باشرها بنفسه،و لا یکفی(4)أقلّ من عدلین حیث یفتقر إلی الترجمه،و لا یحتاج إلی الأزید(5).

[تجب البدأه من الرجل بالشهاده ثمّ اللعن]

(و تجب البدأه(6)) من الرجل (بالشهاده ثمّ اللعن) کما ذکر، (و فی المرأه بالشهاده(7)ثمّ الغضب) .

و کما یجب الترتیب المذکور تجب الموالاه بین کلماتهما،فلو تراخی بما یعدّ فصلا(8)،أو تکلّم خلاله(9)بغیره بطل.

یعنی أنّ المترجمین العدلین یلقیان علی المتلاعنین الصیغه بما یتمکّنان منه من اللغه.

أی اللغه التی یحسنها الزوجان.

یعنی أنّ الحاکم إن عرف اللغه التی یحسنها الزوجان باشر بنفسه تلقین الصیغه بلا حاجه إلی المترجمین العدلین.

فلا یکفی المترجم العادل الواحد.

أی لا یحتاج إلی الأزید من المترجمین العدلین.

البدأه و البداءه و البدیئه:أوّل الحال،و-النشأه،فیقال:«جری ذلک فی بدأتنا»أی أوّل حالنا(أقرب الموارد).

یعنی تجب البدأه من المرأه بالشهاده،ثمّ طلب الغضب لها إن کانت کاذبه.

أی لو فصل بین کلمات الشهاده و اللعن فصلا معتدّا به بطل اللعان.

أی لو تکلّم بین کلمات الشهادات و اللعن بطل اللعان.

***

ص :339

[یستحبّ أن یجلس الحاکم مستدبر القبله]

(و یستحبّ أن یجلس الحاکم مستدبر القبله) ،لیکون وجههما(1) إلیها.

(و أن یقف الرجل عن یمینه(2)،و المرأه عن یمین الرجل(3)،و أن(4) یحضر) من الناس (من یستمع اللعان) و لو(5)أربعه-عدد شهود الزناء-.

(و أن یعظه(6)الحاکم قبل کلمه اللعنه) و یخوّفه اللّه تعالی و یقول له(7):

إنّ عذاب الآخره أشدّ من عذاب الدنیا،و یقرأ(8)علیه إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَیْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلاً الآیه(9)،و إنّ(10)لعنه لنفسه یوجب اللعنه إن

مستحبّات اللعان

أی لیکون وجه الزوجین المتلاعنین إلی القبله.و الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی القبله.

یعنی یستحبّ أن یقف الرجل عن یمین الحاکم.

فتکون المرأه أیضا عن یسار الحاکم مع توسّط الرجل بینهما.

أی یستحبّ حضور جمع من الناس،لیستمعوا ألفاظ اللعان من المتلاعنین.

یعنی و لو کان عدد الحاضرین أربعه،و هی عدد شهود الزناء.

یعنی یستحبّ للحاکم أن یعظ اللاعن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحاکم،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی اللاعن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحاکم،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی اللاعن.

الآیه 77 من سوره آل عمران.

«إنّ»تقرأ بکسر الأوّل،لکونها و لکون ما بعدها معطوفا علی قوله«إنّ عذاب الآخره...إلخ»،و الجمله منصوبه محلاّ،لکونها و کذا لکون ما عطف علیه مفعولین-

ص :340

کان کاذبا و نحو ذلک، (و یعظها(1)قبل کلمه الغضب) بنحو ذلک(2).

(و أن یغلّظ(3)بالقول) ،و هو(4)تکرار الشهادات أربع مرّات،و هو(5) واجب،لکنّه أطلق الاستحباب،نظرا إلی التغلیظ بمجموع الامور الثلاثه(6) من حیث هو مجموع،و بما قرّرناه(7)صرّح فی التحریر.

و أمّا حمله(8)علی زیاده لفظ فی الشهاده أو الغضب(9)علی نحو ما

-لقوله«یقول له».یعنی یستحبّ للحاکم أن یقول للاّعن:إنّ لعنه لنفسه یوجب شمول اللعنه له.و الضمیران فی قولیه«لعنه»و«لنفسه»یرجعان إلی اللاعن.

یعنی یستحبّ للحاکم أیضا أن یعظ الزوجه قبل طلبها الغضب لنفسها إن کانت من الکاذبین مثل ما وعظ به الزوج.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الوعظ للزوج.

قوله«یغلّظ»بصیغه المعلوم،و الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الحاکم.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی التغلیظ المفهوم من قوله«أن یغلّظ».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی تکرار الشهادات.یعنی أنّ تکرار الشهادات أربع مرّات واجب،لکنّ المصنّف رحمه اللّه ذهب إلی استحبابه بالنظر إلی مجموع الامور الثلاثه من حیث المجموع.

المراد من«الامور الثلاثه»هو التغلیظ بالقول و المکان و الزمان.

أی و بما قرّرناه من إطلاق الاستحباب من حیث اعتبار المجموع صرّح العلاّمه رحمه اللّه فی کتابه(التحریر).

یعنی أمّا حمل التغلیظ علی زیاده ألفاظ فی القول-بأن یقول اللاعن:أشهد باللّه و ملائکته و رسله و أئمّته...إلخ-و کذا زیاده الألفاظ فی اللعن و الغضب فیوجب الإخلال بالموالات.

بأن یقول:إنّ غضب اللّه و لعنه و عذابه و سخطه علیّ إن کنت کاذبا.

ص :341

یذکر فی الیمین المطلقه(1)کأشهد باللّه الغالب الطالب المهلک و نحو ذلک، فإنّه و إن کان(2)ممکنا لو نصّ(3)علیه،إلاّ أنّه(4)یشکل بإخلاله بالموالاه المعتبره فی اللفظ المنصوص(5)مع عدم الإذن(6)فی تخلّل المذکور(7) بالخصوص.

(و المکان(8)) بأن یلاعن بینهما فی موضع شریف (کبین الرکن) الذی فیه(9)الحجر الأسود (و المقام(10)) مقام إبراهیم علی نبیّنا و آله و علیه السلام،و هو المسمّی بالحطیم(11) (بمکّه،و فی الروضه) ،و هی ما بین القبر

و هو الحلف باللّه علی فعل أو ترک(تعلیقه السیّد کلانتر).

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الحمل.یعنی أنّ هذا الحمل و إن کان ممکنا إلاّ أنّه لا یخلو عن إشکال.

أی لو وجد نصّ علی هذا الحمل.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الحمل المذکور.

و هو«أشهد باللّه أنّی لمن الصادقین».

یعنی و الحال أنّه لم یحصل إذن من الشارع فی الإخلال بالموالات الواجب رعایتها بالتخلّل المذکور.

أی التخلّل الحاصل بزیاده الألفاظ المذکوره.

بالجرّ،عطف علی مدخول الباء الجارّه فی قوله«أن یغلّظ بالقول»فی الصفحه 341.

یعنی أنّ الحاکم یستحبّ له أن یغلّظ اللعان من حیث المکان.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الرکن.یعنی الرکن الذی وضع فیه الحجر الأسود.

المقام:موضع القدمین،و-المنزله،و منه مقامات الأعداد و«مقام إبراهیم»،قیل:

هو الحجر الذی فیه أثر قدمیه فی الکعبه(أقرب الموارد).

الحطیم:جدار حجر الکعبه،و قیل:ما بین الرکن و زمزم و المقام(أقرب الموارد).

ص :342

الشریف(1)و المنبر(2) (بالمدینه،و تحت الصخره(3)فی المسجد الأقصی، و فی المساجد بالأمصار(4)) غیر ما ذکر(5)عند المنبر (أو المشاهد(6) الشریفه) للأئمّه و الأنبیاء علیهم السّلام إن اتّفق(7)،و لو کانت المرأه حائضا فباب المسجد(8)،فیخرج الحاکم إلیها(9)أو یبعث نائبا،أو کانا(10)ذمّیّین

أی القبر الشریف لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله رزقنا اللّه تعالی زیارته.

المنبر-بکسر المیم و فتح الباء-:مرقاه الخطیب أو الواعظ کالذی فی الکنیسه و الجامع یکلّم منه الجمع،سمّی به لارتفاعه عمّا حوله،و کسرت المیم علی التشبیه بالآله،ج منابر(أقرب الموارد).

و المراد هنا هو المنبر المعروف بمنبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

الصخره و الصخره-بالفتح و التحریک-:الحجر العظیم الصلب(أقرب الموارد).

الأمصار جمع المصر،و هی الکوره أی المدینه،و الصقع أو کلّ کوره یقسم فیها الفیء و الصدقات(أقرب الموارد).

المراد من«ما ذکر»هو المساجد الثلاثه(المسجد الحرام،مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و المسجد الأقصی).یعنی أنّ الحاکم یلاعن بین الزوجین فی غیر هذه المساجد الثلاثه عند المنبر الذی وضع فی المسجد.

المشاهد جمع،مفرده المشهد.المشهد:مکان استشهاد الشهید و محضر الناس و مجتمعهم،ج مشاهد(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الحاکم یلاعن بین الزوجین فی مشهد من المشاهد الشریفه إن اتّفق وجود مشهد فی بلد اللعان.

یعنی أنّ المرأه الحائضه تقوم حال اللعان بباب المسجد.

أی یخرج الحاکم إلی المرأه،أو یخرج إلیها نائب الحاکم.

یعنی لو کان الزوجان المتلاعنان کافرین ذمّیّین أجری الحاکم اللعان بینهما ببیعه أو-

ص :343

فببیعه(1)أو کنیسه،أو مجوسیّین(2)فببیت نار لا بیت صنم(3)لو ثنّی، إذ لا حرمه له(4)،و اعتقادهم(5)غیر مرعیّ.

[إذا لاعن الرجل سقط عنه الحدّ،و وجب علی المرأه]

(و إذا لاعن الرجل سقط عنه(6)الحدّ،و وجب(7)علی المرأه) ،لأنّ لعانه(8)حجّه کالبیّنه، (فإذا أقرّت بالزناء،أو) لم تقرّ و لکن (نکلت(9)) عن

-کنیسه.

البیعه و الکنیسه:معبد الیهود و النصاری(راجع أقرب الموارد و المنجد).

یعنی لو کان الزوجان المتلاعنان من المجوس لاعن الحاکم بینهما فی بیت النار،و هی بالفارسیّه«آتشکده».

یعنی لا یجوز اللعان بین الوثنیّین فی بیت الصنم،و هی بالفارسیّه«بتکده».

الصنم-محرّکا-:الوثن،و هو صوره أو تمثال إنسان أو حیوان یتّخذ للعباده،أو کلّ ما عبد من دون اللّه معرّب،ج أصنام(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی بیت الصنم.

الضمیر فی قوله«اعتقادهم»یرجع إلی الوثنیّین.یعنی أنّ اعتقاد الوثنیّین لا تجب رعایته،أمّا الیهود و النصاری و المجوس فإنّما یراعی اعتقادهم إذا قبلوا الذمّه و شرائطها(من تعلیقه السیّد کلانتر).

أحکام اللعان

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الرجل.و المراد من«الحدّ»هو حدّ القذف.

أی وجب إقامه حدّ الزناء علی المرأه.

یعنی أنّ لعان الرجل یثبت زناءها،کما یثبته الشهود الأربعه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المرأه.یعنی أنّ المرأه لو امتنعت عن اللعان و لم تقرّ بالزناء وجب علیها حدّ الزناء،لثبوته بلعان الرجل.

ص :344

اللعان (وجب) علیها الحدّ، (و إن لاعنت(1)سقط) عنها.

[یتعلّق بلعانهما معا أحکام أربعه]

(و یتعلّق بلعانهما(2)) معا (أحکام أربعه:) فی الجمله(3)لا فی کلّ لعان(4) (سقوط الحدّین عنهما(5)،و زوال الفراش(6)) ،و هذان ثابتان فی کلّ لعان(7)، (و نفی(8)الولد عن الرجل) لاعن المرأه إن کان اللعان لنفیه،

فاعله هو الضمیر العائد إلی المرأه،و فاعل قوله«سقط»هو الضمیر العائد إلی الحدّ،و الضمیر فی قوله«عنها»یرجع إلی المرأه.

أی یتعلّق بلعان الزوجین أحکام أربعه تذکر ذیلا.

یعنی أنّ الأحکام الأربعه لا تتعلّق بکلّ لعان،کما فسّره الشارح رحمه اللّه أیضا.

لأنّ اللعان علی قسمین:للقذف و نفی الولد.

و المراد من الأحکام الأربعه هذه الأمور:

أ:سقوط الحدّین عن الزوجین.

ب:زوال الفراش.

ج:نفی الولد عن الرجل.

د:التحریم المؤبّد.

الضمیر فی قوله«عنهما»یرجع إلی الزوجین.

الفراش-بکسر الفاء-:ما یفرش و ینام علیه،فعال بمعنی المفعول ککتاب بمعنی مکتوب،و-الزوج،فإنّ کلّ واحد من الزوجین یسمّی فراشا للآخر،ج فرش و أفرشه(أقرب الموارد).

سواء کان اللعان للقذف أم لنفی الولد.

هذا هو الحکم الثالث من الأحکام الأربعه.یعنی إذا لاعن الرجل لنفی الولد انتفی عنه لاعن المرأه.

ص :345

(و التحریم(1)المؤبّد) ،و هو(2)ثابت مطلقا(3)کالأوّلین(4).

و لا ینتفی عنه(5)الحدّ إلاّ بمجموع لعانه،و کذا المرأه(6).

و لا تثبت الأحکام أجمع(7)إلاّ بمجموع لعانهما(8).

[لو أکذب نفسه فی أثناء اللعان]

(و) علی هذا (لو أکذب(9)نفسه فی أثناء اللعان وجب علیه حدّ القذف(10)) و لم یثبت شیء من الأحکام(11).

(و) لو أکذب(12)نفسه (بعد لعانه) و قبل لعانها(13)ففی وجوب الحدّ

هذا هو الحکم الرابع من الأحکام الأربعه،و هو أنّ الزوجین یکونان محرّمین، بمعنی أنّ کلّ واحد من الزوجین یحرم علی الآخر أبدا،فلا یجوز وقوع التزویج بینهما بعد إجراء اللعان.

یعنی أنّ التحریم المؤبّد بینهما ثابت فی اللعان.

أی سواء کان اللعان للقذف أو لنفی الولد.

المراد من«الأوّلین»هو زوال الفراش و سقوط الحدّین.

أی لا ینتفی حدّ القذف عن الرجل إلاّ بإتمامه للشهادات الأربع و اللعن،کما مرّ بیانه.

یعنی أنّ المرأه أیضا لا ینتفی عنها حدّ الزناء إلاّ بعد إتمامها للّعان.

أی لا تثبت الأحکام الأربعه المذکوره إلاّ بمجموع لعان الزوج و الزوجه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو ثبوت الأحکام الأربعه بمجموع لعانهما.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج.

فإنّ الرجل إذا أکذب نفسه قبل إکمال اللعان یثبت علیه حدّ القذف.

أی لا یثبت شیء من الأحکام المتقدّمه من زوال الفراش و التحریم المؤبّد و نفی الولد و سقوط الحدّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و کذا الضمیر فی قوله«نفسه»یرجع إلی الزوج.

یعنی أنّ فی وجوب حدّ القذف علی الزوج عند إکذابه لنفسه بعد لعانه و قبل لعان-

ص :346

علیه (قولان) ،منشأهما من سقوط الحدّ(1)عنه بلعانه و لم یتجدّد منه قذف بعده(2)،فلا وجه لوجوبه،و من أنّه(3)قد أکّد القذف السابق باللعان، لتکراره(4)إیّاه فیه،و السقوط(5)إنّما یکون مع علم صدقه أو اشتباه حاله، و اعترافه(6)بکذبه ینفیهما(7)،فیکون لعانه قذفا محضا(8)فکیف یکون

-الزوجه قولین.

هذا هو وجه القول بسقوط الحدّ عن الزوج فی الفرض المذکور.

و الضمائر فی أقواله«عنه»و«بلعانه»و«منه»ترجع إلی الزوج.

یعنی لم یتحقّق قذف جدید بعد لعانه و اللعان قد أسقط حدّ القذف عنه،فلا حدّ علیه.

هذا هو وجه القول بعدم سقوط الحدّ عن الزوج،و هو أنّه قد أکّد القذف السابق باللعان.

الضمیر فی قوله«لتکراره»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«إیّاه»یرجع إلی القذف،و فی قوله«فیه»یرجع إلی اللعان.

هذا إکمال وجه عدم سقوط الحدّ عن الزوج بأنّ السقوط إنّما یکون بامور:

أ:مع العلم بصدق الزوج.

ب:مع اشتباه حال الزوج.

ج:مع إتمامه للّعان و عدم تکذیبه لنفسه.

و لا یصدق شیء من هذه الامور فی الفرض المبحوث عنه.

هذا مبتدأ،خبره قوله«ینفیهما».یعنی أنّ اعتراف الرجل بکذبه ینفی الأمرین الموجبین لسقوط الحدّ عنه.

ضمیر التثنیه فی قوله«ینفیهما»یرجع إلی العلم و الاشتباه.

یعنی أنّ لعان الرجل یکون علی هذا قذفا خالصا،فلا یکون مسقطا للحدّ عنه.

ص :347

مسقطا؟!

(و کذا) القولان(1)لو أکذب نفسه (بعد لعانهما(2)) ،لعین ما ذکر فی الجانبین(3).

و الأقوی ثبوته(4)فیهما،لما ذکر(5)و لروایه محمّد بن الفضیل عن الکاظم علیه السّلام،أنّه سأله عن رجل لاعن امرأته و انتفی(6)من ولدها،ثمّ أکذب نفسه(7)هل یردّ علیه ولده؟قال:«إذا أکذب نفسه جلد(8)الحدّ،و ردّ علیه ابنه،و لا ترجع إلیه امرأته أبدا»(9).

(لکن) لو کان رجوعه(10)بعد لعانهما (لا یعود الحلّ) ،للروایه(11)و

أی القول بسقوط الحدّ و القول بعدمه.

کما إذا أکذب نفسه فیما رماها به بعد لعان کلیهما.

أی لعین الدلیلین المذکورین لکلّ من القولین فی الفرض السابق المبحوث عنه.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو ثبوت حدّ القذف فی کلا الفرضین،أی فی فرض تکذیبه لنفسه بعد لعانه و قبل لعانها و فی فرض تکذیبه لنفسه بعد لعانهما.

أی للدلیل المذکور للقول بعدم السقوط.

أی تجنّب و تباعد(الحدیقه).

الضمیر فی قوله«نفسه»یرجع إلی الرجل الملاعن.

أی جلد الرجل حدّ القذف.

الروایه منقوله فی کتاب التهذیب،الطبعه الحدیثه:ج 8 ص 194 ح 40.

یعنی لو رجع الرجل و أکذب نفسه بعد لعانهما لم تحلّ له امرأته التی لاعنها.

أی لدلاله الروایه المنقوله آنفا علی عدم حلّ المرأه له حیث قال علیه السّلام:«و لا ترجع إلیه امرأته أبدا».

ص :348

للحکم(1)بالتحریم شرعا،و اعترافه لا یصلح لإزالته(2).

(و لا یرث(3)الولد) ،لما ذکر(4) (و إن(5)ورثه الولد) ،لأنّ اعترافه(6) إقرار فی حقّ نفسه بإرثه(7)منه،و دعوی ولادته(8)قد انتفت(9)شرعا، فیثبت إقراره علی نفسه(10)،...

هذا هو دلیل ثان لعدم حلّ المرأه له،و هو أنّها تکون محرّمه علیه شرعا بسبب لعانه،و اعترافه ثانیا لا یزیل التحریم الشرعیّ.

الضمیر فی قوله«لإزالته»یرجع إلی التحریم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و المفعول هو قوله«الولد».یعنی أنّ الزوج لا یرث الولد بعد اللعان،لانتفائه عن الزوج الملاعن،کما هو أحد الأحکام الأربعه المذکوره فی الصفحه 345.

و قد تقدّم ذکر ترتّب الأحکام الأربعه علی اللعان فی الصفحه 345،و منها نفی الولد،فلا یرث الزوج ولده المنتفی عنه.

«إن»وصلیّه،و الضمیر فی قوله«ورثه»یرجع إلی الزوج.یعنی أنّ الزوج و إن کان لا یرث الولد،لکنّ الولد یرثه مع تکذیبه لنفسه بعد لعانهما.

الضمیر فی قوله«اعترافه»یرجع إلی الزوج.یعنی أنّ اعتراف الزوج بأنّه ولده لا یتجاوز حدّ الإقرار علی نفسه و لا یثبت به الواقع،فاللازم أن یرثه الولد و لا یرثه هو.

الضمیر فی قوله«بإرثه»یرجع إلی الولد،و فی قوله«منه»یرجع إلی الزوج.

یعنی أنّ دعوی الزوج ولاده الولد منه قد زالت بسبب اللعان.

فإنّ من أحکام اللعان شرعا هو انتفاء الولد عن الزوج الملاعن.

الضمیر فی قوله«نفسه»یرجع إلی الزوج،و کذلک الضمیران فی قولیه«دعواه»و-

ص :349

و لا تثبت دعواه علی غیره(1)،و کذا لا یرث الولد أقرباء(2)الأب،و لا یرثونه(3)إلاّ مع تصدیقهم(4)علی نسبه فی قول،لأنّ الإقرار لا یتعدّی المقرّ.

[لو أکذبت المرأه نفسها بعد لعانها]

(و لو أکذبت(5)) المرأه (نفسها(6)بعد لعانها فکذلک) لا یعود الفراش و

-«غیره»یرجعان إلی الزوج.یعنی أنّ إقرار الزوج بعد اللعان نافذ فی حقّ نفسه لا غیره.

المراد من«غیره»هو الولد.

بالنصب،لکونه مفعولا لقوله«لا یرث».یعنی أنّ الولد لا یرث أقرباء الأب فی صوره تکذیبه لنفسه بعد اللعان إلاّ مع تصدیقهم علی نسبه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی أقرباء الأب،و ضمیر المفعول یرجع إلی الولد.

بأن یصدّق أقرباء الأب نسب الولد.

من حواشی الکتاب:لحصول الإقرار منهم أیضا،و قیل:لا یرثونه و لا یرثهم، لانتفاء النسب فلا یعود إلاّ لإرث الابن من الأب،للنصّ(الحدیقه).

أقول:الظاهر عندی هو عدم إرث أقرباء الأب من الولد و لو مع تصدیقهم،لأنّ القاعده إنّما هی جواز إقرار العقلاء علی أنفسهم لا لأنفسهم،و هذه القاعده تقتضی عدم إرثهم من الولد،لأنّ تصدیقهم یشتمل علی أمرین:

أ:إقرار علی أنفسهم،و هو إرث الولد منهم،فهو نافذ.

ب:إقرار لأنفسهم،و هو إرثهم منه،فلیس بنافذ.

یعنی لو أکذبت الزوجه نفسها بعد لعانها لم یعد الفراش و لم یزل التحریم،کما تقدّم فی تکذیب الزوج نفسه بعد اللعان فی الصفحه 348.

الضمیر فی قوله«نفسها»یرجع إلی المرأه،و کذلک ضمیر قوله«لعانها».

ص :350

لا یزول التحریم، (و لا حدّ(1)علیها) بمجرّد إکذابها نفسها،لأنّه(2)إقرار بالزناء،و هو(3)لا یثبت (إلاّ أن تقرّ أربعا) ،کما سیأتی(4)إن شاء اللّه تعالی، فإذا أقرّت أربعا حدّت(5) (علی خلاف) فی ذلک(6)منشؤه(7)ما ذکرناه(8) من أنّ الإقرار بالزناء أربعا من الکامل الحرّ المختار یثبت(9)حدّه،و من(10)سقوطه بلعانهما،لقوله تعالی: وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ الآیه(11)،فلا یعود(12).

یعنی لا یجب إقامه حدّ الزناء علی المرأه بمجرّد تکذیبها لنفسها.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی تکذیب الزوجه لنفسها.یعنی أنّ التکذیب الکذائیّ إقرار بالزناء و الحال أنّ حدّ الزناء لا یجب بالإقرار مرّه،بل بعد أربع مرّات مع شرائطها الآتیه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی حدّ الزناء.

أی کما سیأتی فی کتاب الحدود إن شاء اللّه تعالی.

قوله«حدّت»بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی المرأه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الحدّ علی الزوجه.

الضمیر فی قوله«منشؤه»یرجع إلی الخلاف.

هذا هو وجه القول بوجوب الحدّ علیها،و هو تکذیبها لنفسها و الإقرار بالزناء أربع مرّات.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإقرار،و ضمیر قوله«حدّه»یرجع إلی الزناء.

هذا هو دلیل القول بعدم الحدّ علیها بإقرارها،و هو أنّ حدّ الزناء یسقط عنها بلعانها،فلا یعود بإقرارها.

الآیه 8 من سوره النور.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحدّ.

ص :351

[لو قذفها الزوج برجل معیّن]

(و لو قذفها) الزوج (برجل(1)) معیّن (وجب علیه(2)حدّان) ، أحدهما(3)لها و الآخر للرجل،لأنّه(4)قذف لاثنین، (و له(5)إسقاط حدّها باللعان) دون حدّ الرجل.

(و لو أقام بیّنه) بذلک(6) (سقط الحدّان) ،کما یسقط حدّ کلّ قذف بإقامه البیّنه بالفعل المقذوف به(7).

و کذا یسقط الحدّ لو عفا عنه مستحقّه(8)،أو صدّق(9)علی الفعل،لکن إن کانت هی المصدّقه و هناک نسب(10)لم ینتف بتصدیقها،لأنّه(11)إقرار فی حقّ الغیر(12).

بأن یقول الزوج:إنّ الزوجه ارتکبت الزناء مع فلان.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج.

یعنی أنّ أحد الحدّین لقذفه للزوجه و الحدّ الآخر لنسبه الرجل المعیّن إلی الزناء.

یعنی أنّ قذف الزوج لزوجته برجل یکون قذفا لشخصین.

یعنی یجوز للزوج إسقاط حدّ الزوجه باللعان،لکن حدّ الرجل یبقی علیه.

یعنی أنّ الزوج لو أقام بیّنه بزناء الرجل مع الزوجه سقط عنه کلا الحدّین.

أی الفعل الذی قذف الغیر به.

و هو الذی یجب الحدّ لاستیفاء حقّه علی القاذف.

فاعله هو الضمیر العائد إلی مستحقّ الحدّ.

کما إذا کانت هناک شبهه فی کون الولد من الزناء الذی قذفها الزوج به،فإذا لا ینتفی الولد بمجرّد تصدیق الزوجه لزوجها فیما قذفها به من الزناء.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی إقرار الزوجه.یعنی أنّ إقرارها بالزناء نافذ إذا کان علی ضررها لا علی ضرر الولد.

المراد من«الغیر»هو الولد الذی لا ینتفی بتصدیق الزوجه لزوجها فیما رماها به.

ص :352

و هل له(1)أن یلاعن لنفیه؟قولان،من(2)عموم ثبوته(3)لنفی الولد،و کونه(4)غیر متصوّر هنا،إذ لا یمکن(5)الزوجه أن تشهد باللّه إنّه لمن الکاذبین بعد تصدیقها(6)إیّاه.

نعم،لو صادقته(7)علی أصل الزناء دون کون الولد(8)منه توجّه اللعان منها،لإمکان شهادتها(9)بکذبه فی نفیه و إن ثبت زناؤها(10).

یعنی هل یجوز للزوج أن یلاعن زوجته التی صدّقها فی القذف فی خصوص نفی ولدها؟فیه قولان.

هذا هو دلیل جواز اللعان لنفی الولد فی فرض تصدیق الزوجه لزوجها فیما قذفها به.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی اللعان.یعنی أنّ دلیل اللعان لنفی الولد عامّ یشمل ما نحن فیه أیضا.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّه فی قوله«من عموم ثبوته»،و هذا هو دلیل عدم جواز اللعان فی المسأله المبحوث عنها،و هو أنّ اللعان غیر متصوّر فی هذه المسأله.

یعنی أنّ اللازم فی اللعان هو أن تقول الزوجه:أشهد باللّه إنّه لمن الکاذبین،لکن بعد تصدیقها للزوج کیف یمکنها هذه الشهاده؟!

الضمیر فی قوله«تصدیقها»یرجع إلی الزوجه،و فی قوله«إیّاه»یرجع إلی الزوج.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوج.

حقّ العباره أن یقول«دون عدم کون الولد منه».یعنی لو صدّقت الزوجه زوجها فی أصل الزناء لا فی أنّ الولد لیس منه فإذا یتصوّر اللعان لنفی الولد.

یعنی یمکن شهاده الزوجه بکذب الزوج فی نفی الولد.

أی و إن ثبت زناؤها بتصدیقها لزوجها فی قذفها به.

ص :353

(و لو قذفها(1)فماتت(2)قبل اللعان سقط اللعان) ،لتعذّره(3)بموتها، (و ورثها(4)) ،لبقاء الزوجیّه(5).

(و علیه(6)الحدّ للوارث) بسبب القذف،لعدم تقدّم مسقطه(7).

(و له(8)أن یلاعن لسقوطه) و إن لم یکن(9)بحضور الوارث،لأنّه(10) إمّا شهادات أو أیمان،و کلاهما(11)لا یتوقّف علی حیاه المشهود علیه(12)و

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه.

فإنّ اللعان یتعذّر بموت الزوجه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوجه.

فإنّ الزوجیّه لا تبطل إلاّ باللعان و الحال أنّه لم یتمّ.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج.یعنی یجوز لوارث الزوجه أن یجری حدّ القذف علی الزوج،لرمیه الزوجه بالزناء.

یعنی أنّ مسقط الحدّ إنّما هو اللعان،و هو لم یحصل بموت الزوجه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الزوج.یعنی یجوز للزوج أن یلاعن بعد موت الزوجه لسقوط حدّ القذف عنه.

اسم«لم یکن»هو الضمیر العائد إلی اللعان.یعنی أنّ اللعان لا یحتاج إلی حضور وارث الزوجه عند لعان الزوج.

هذا تعلیل لعدم لزوم حضور وارث الزوجه عند لعان الزوج بأنّ اللعان إمّا من قبیل الشهادات أو من قبیل الأیمان،و کلّ منهما لا یحتاج إلی حیاه المشهود علیه أو المحلوف لأجله.

ضمیر التثنیه فی قوله«کلاهما»یرجع إلی الشهادات و الأیمان.

هذا مترتّب علی قوله«شهادات».

ص :354

المحلوف لأجله(1)،و لعموم الآیه(2)،و قد تقدّم أنّ لعانه(3)یسقط عنه(4) الحدّ،و یوجب الحدّ علیها،و لعانهما(5)یوجب الأحکام الأربعه(6)،فإذا انتفی الثانی(7)بموتها بقی الأوّل(8)خاصّه فیسقط الحدّ(9).

(و لا ینتفی الإرث(10)بلعانه بعد الموت(11)) ،کما لا تنتفی(12)الزوجیّه

هذا متفرّع علی قوله«أیمان».

الدلیل الثانی لجواز لعان الزوج عند موت الزوجه هو عموم آیه اللعان،کما تقدّم ذکرها کرارا.

هذا هو دلیل ثالث لجواز لعان الزوج بعد موت الزوجه،و هو أنّ لعان الزوج یسقط عنه حدّ القذف و یوجب علیها حدّ الزناء و لعانهما یوجب الأحکام الأربعه المذکوره فی الصفحه 345،فإذا لم یمکن وقوع اللعان بینهما معا لموت الزوجه بقی لعان الزوج بعد موتها بحاله من حیث سقوط حدّ القذف عنه.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«علیها»یرجع إلی الزوجه.

عطف علی قوله«لعانه».یعنی أنّ لعانهما یوجب الأحکام الأربعه.

المراد من«الأحکام الأربعه»هو سقوط الحدّ عنهما،زوال الفراش،نفی الولد و التحریم المؤبّد.

المراد من«الثانی»هو وقوع اللعان بینهما.

المراد من«الأوّل»هو لعان الزوج فقط.

أی یسقط حدّ القذف عن الزوج بلعانه.

أی لا ینتفی إرث الزوج من الزوجه بلعان الزوج.

أی بعد موت الزوجه.

یعنی کما لا تنتفی الزوجیّه بلعان الزوج فقط قبل موت الزوجه.

ص :355

بلعانه قبله(1) (إلاّ(2)علی روایه) أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام قال:«إن قام رجل من أهلها(3)فلاعنه فلا میراث له(4)،و إن أبی(5)أحد منهم فله المیراث»(6)،و مثله(7)روی عمرو بن خالد عن زید عن آبائه علیهم السّلام،و بمضمونها(8)عمل جماعه.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی موت الزوجه.

هذا استثناء عن قوله«و لا ینتفی الإرث...إلخ».یعنی أنّ الإرث من الزوجه لا ینتفی إلاّ علی مدلول روایه أبی بصیر.

الضمیر فی قوله«أهلها»یرجع إلی الزوجه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الزوج.

یعنی إن منع جمیع أهل الزوجه عن لعان الزوجه ورث الزوج من الزوجه.

الروایه منقوله فی التهذیب،الطبعه الحدیثه:ج 8 ص 190 ح 23.

و لا یخفی أنّ بین عبارتی کتاب التهذیب و الروضه البهیّه اختلافا یسیرا.

یعنی و مثل الخبر المنقول عن أبی بصیر فی الدلاله علی عدم إرث الزوج من الزوجه باللعان بعد موتها هو ما روی عمرو بن خالد،هذه الروایه أیضا منقوله فی التهذیب:

محمّد بن أحمد بن یحیی عن محمّد بن الحسین عن أبی الجوزاء عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علیّ عن آبائه علیهم السّلام عن علیّ علیه السّلام فی رجل قذف امرأته،ثمّ خرج فجاء و قد توفیّت،قال:یخیّر واحده من ثنتین،یقال له:إن شئت ألزمت نفسک الذنب فیقام علیک الحدّ و تعطی المیراث،و إن شئت أقررت فلاعنت أدنی قرابتها إلیها و لا میراث لک(التهذیب،الطبعه الحدیثه:ج 8 ص 194 ح 38).

الضمیر فی قوله«بمضمونها»یرجع إلی روایه أبی بصیر.یعنی أنّ جماعه من الفقهاء-

ص :356

و الروایتان مع إرسال الاولی(1)و ضعف سند الثانیه مخالفتان(2) للأصل من حیث إنّ اللعان شرع بین الزوجین،فلا یتعدّی(3)،و إنّ(4)لعان الوارث متعذّر،لأنّه(5)إن ارید مجرّد حضوره فلیس بلعان حقیقیّ،و إن ارید(6)إیقاع الصیغ المعهوده من الزوجه فبعید،لتعذّر القطع(7)من الوارث علی نفی فعل غیره(8)غالبا،و إیقاعه(9)علی نفی العلم تغییر للصوره

-أفتوا بمضمون روایه أبی بصیر،و هو عدم إرث الزوج من الزوجه فی الفرض المبحوث عنه.

یعنی أنّ الروایه المتقدّمه عن أبی بصیر-و هی الروایه الاولی-مرسله،و الروایه الثانیه عن عمرو بن خالد ضعیفه سندا،و هما مع ذلک مخالفتان للقاعده.

خبر لقوله«الروایتان».

و المراد من«الأصل»هو قاعده اللعان.یعنی أنّ قاعده اللعان وقوعه بین الزوجین،لا بین الزوج و أحد من أهل الزوجه بعد موتها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی اللعان.یعنی أنّ اللعان لا یتعدّی عن الزوجین إلی غیرهما.

هذا هو دلیل ثان لعدم وقوع اللعان مع حضور أهل الزوجه التی ماتت قبل اللعان.

هذا تعلیل لتعذّر لعان أهل الزوجه بعد موتها،و هو أنّ المراد من اللعان الحقیقیّ لیس مجرّد حضور أهل الزوجه.

یعنی لو ارید من لعان أهل الزوجه تلفّظه بالصیغه التی کان علی الزوجه أن یوقعها لو لم تمت فهذا بعید.

فإنّ القطع بعدم ارتکاب الزوجه للزناء من أهلها لیس بممکن غالبا.

فإنّ القطع بعدم الفعل من الغیر لا یحصل غالبا لغیر الفاعل.

الضمیر فی قوله«إیقاعه»یرجع إلی اللعان.یعنی لو قیل بإیقاع اللعان من أهل-

ص :357

المنقوله شرعا،و لأنّ الإرث(1)قد استقرّ بالموت،فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدّد له(2).

(و لو کان الزوج أحد الأربعه(3)) الشهود بالزناء (فالأقرب حدّها(4)) ، لأنّ شهاده الزوج مقبوله علی زوجته(5) (إن لم تختلّ الشرائط) المعتبره فی الشهاده(6)، (بخلاف(7)ما إذا سبق الزوج بالقذف) ،فإنّ شهادته تردّ لذلک(8)،و هو(9)من جمله اختلال الشرائط، (أو اختلّ(10)غیره من الشرائط) کاختلاف کلامهم فی الشهاده أو أدائهم الشهاده مختلفی المجلس

-الزوجه علی عدم علمهم بما قذفها به زوجها فهذا یکون مغیّرا للصوره المنقوله شرعا.

هذا هو دلیل آخر لعدم سقوط إرث الزوج من الزوجه باللعان بعد موتها،و هو أنّ الإرث ثبت بموتها،فلا وجه لإسقاطه باللعان بعد الموت.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الإرث.

کما إذا شهد الزوج مع ثلاثه رجال عدول آخرین بزناء الزوجه.

یعنی أنّ الأقرب عند الشارح رحمه اللّه هو ثبوت الزناء و ثبوت حدّ الزناء علی الزوجه.

فإنّه لا مانع من شهاده الزوج علی زناء زوجته.

أی الشرائط التی تعتبر فی الشهاده،و هی المشاهده کالمیل فی المکحله،و اتّفاقهم علی الفعل الواحد فی مجلس واحد و غیر ذلک.

یعنی لا تقبل شهاده الزوج إذا سبق بقذف الزوجه.

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو اختلال الشرائط.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی سبق الزوج بقذف زوجته.

أی و بخلاف ما إذا اختلّ غیر سبق الزوج بالقذف من الشرائط.

ص :358

أو عداوه أحدهم(1)لها أو فسقه(2)أو غیر ذلک، (فإنّها(3)) حینئذ (لا تحدّ) ، لعدم(4)اجتماع شرائط ثبوت الزناء، (و یلاعن(5)الزوج) لإسقاط الحدّ عنه بالقذف، (و إلاّ) یلاعن (حدّ(6)) ،و یحدّ باقی الشهود،للفریه(7).

و اعلم أنّ الأخبار و کلام الأصحاب اختلف فی هذه المسأله(8)، فروی(9)إبراهیم بن نعیم عن الصادق علیه السّلام جواز شهاده الأربعه الذین أحدهم الزوج،و لا معنی للجواز هنا(10)إلاّ الصحّه التی یترتّب علیها أثرها،

کما إذا ثبت عداوه أحد من الشهود بالنسبه إلی الزوجه.

الضمیر فی قوله«فسقه»یرجع إلی أحد من الشهود.

الضمیر فی قوله«فإنّها»یرجع إلی الزوجه.یعنی أنّ الزوجه فی صوره اختلال الشرائط المعتبره فی الشهاده لا یحکم بحدّها.

هذا هو دلیل إقامه الحدّ علی الزوجه فی الفرضین المذکورین.

یعنی أنّ الزوج یلاعن زوجته،لإسقاط حدّ القذف عنه،و لکن یجری حدّ القذف علی سائر الشهود.

یعنی أنّ الزوج لو لم یلاعن زوجته حدّ مثل سائر الشهود.

الفریه-بکسر الفاء-:الکذب،و-القذف،ج فری(أقرب الموارد).

المراد من«هذه المسأله»هو کون الزوج أحد الشهود الأربعه بزناء الزوجه.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهیم بن نعیم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سألته عن أربعه شهدوا علی امرأه بالزناء أحدهم زوجها،قال:تجوز شهادتهم(الوسائل:ج 15 ص 606 ب 12 من أبواب کتاب اللعان ح 1).

أی لا معنی للفظ الجواز فی الروایه فی قوله علیه السّلام:«تجوز شهادتهم»إلاّ صحّه-

ص :359

و هو(1)حدّ المرأه،و عمل بها(2)جماعه،و یؤیّدها قوله تعالی: وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلاّٰ أَنْفُسُهُمْ (3)،فإنّ ظاهرها(4)أنّه إذا کان غیره فلا لعان،و قوله(5)تعالی: وَ اللاّٰتِی یَأْتِینَ الْفٰاحِشَهَ مِنْ نِسٰائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَهً مِنْکُمْ ،فإنّ الظاهر کون الخطاب(6)للحاکم،لأنّه المرجع(7)فی الشهاده،فیشمل الزوج و غیره(8).

و روی(9)زراره عن أحدهما علیهما السّلام فی أربعه شهدوا علی امرأه بالزناء

-الشهاده التی یترتّب علیها أثرها.

و الضمیران فی قولیه«علیها»و«أثرها»یرجعان إلی الصحّه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الأثر.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الروایه.یعنی أنّ جماعه من الفقهاء أفتوا بمضمون الروایه،و هو جواز کون الزوج أحد الشهود الأربعه لثبوت زناء الزوجه.

الآیه 6 من سوره النور.

یعنی أنّ ظاهر الآیه یدلّ علی عدم اللعان عند وجود الشهود غیر الزوج و لو کان أحدهم الزوج،فظاهر الآیه یؤیّد مضمون الروایه.

یعنی و یؤیّد مضمون الروایه الآیه الاخری من القرآن الکریم أیضا،و هی الآیه 15 من سوره النساء.

یعنی أنّ الخطاب الموجود فی قوله تعالی: فَاسْتَشْهِدُوا یتعلّق بالحاکم.

یعنی أنّ مورد الرجوع فی الشهاده هو الحاکم.

أی یشمل الزوج و غیر الزوج من الشهود.

یعنی و فی مقابل روایه إبراهیم بن نعیم الدالّه علی جواز کون الزوج أحد الشهود الأربعه روایه زراره الدالّه علی عدم جواز کون الزوج أحد الشهود الأربعه،و هی-

ص :360

أحدهم زوجها،قال:«یلاعن و یجلد الآخرون»،و عمل بها(1)الصدوق و جماعه،و یؤیّدها(2)قوله تعالی: لَوْ لاٰ جٰاؤُ عَلَیْهِ بِأَرْبَعَهِ شُهَدٰاءَ ،و المختار(3)القبول.

و یمکن الجمع بین الروایتین(4)-مع تسلیم أسنادهما-بحمل الثانیه(5)علی اختلال شرائط الشهاده کسبق الزوج(6)...

-منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن زراره عن أحدهما علیهما السّلام فی أربعه شهدوا علی امرأه بالزناء أحدهم زوجها،قال:یلاعن الزوج و یجلّد الآخرون(الوسائل:ج 15 ص 606 ب 12 من أبواب کتاب اللعان ح 2).

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی روایه زراره.یعنی أنّ الصدوق و جماعه من الفقهاء رحمهم اللّه أفتوا بمضمون روایه زراره،و قالوا بعدم جواز کون الزوج أحد الشهود الأربعه.

أی و یؤیّد روایه زراره آیه من کتاب اللّه الکریم،و هی الآیه 13 من سوره النور.

یعنی أنّ المختار من القولین عند الشارح رحمه اللّه هو القول بقبول کون الزوج أحد الشهود الأربعه.

و هما روایه إبراهیم بن نعیم الدالّه علی جواز کون الزوج أحد الشهود الأربعه و روایه زراره الدالّه علی عدمه.

الروایه الثانیه هی المرویّ عن زراره.أی یمکن الجمع بین الروایتین بحمل روایه زراره الدالّه علی عدم جواز کون الزوج أحد الشهود الأربعه علی صوره اختلال شروط الشهاده بالزناء.

هذا مثال لاختلال شرائط الشهاده،فإنّ سبق الزوج بقذف الزوجه یوجب-

ص :361

بالقذف أو غیره(1)،کما نبّه علیه(2)المصنّف بقوله«إن لم تختلّ الشرائط...إلخ»،و أمّا تعلیلها(3)بکون الزوج خصما لها(4)فلا تقبل شهادته(5)علیها فهو(6)فی حیّز المنع(7).

-الإخلال بالشرائط المعتبره،للزوم اتّفاق الشهود علی الشهاده بالزناء من حیث الزمان.

کما إذا لم یتّفق الزوج علی الشهاده مع الشهود الآخرین من حیث المکان مثلا.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الحمل المذکور.

الضمیر فی قوله«تعلیلها»یرجع إلی روایه زراره.یعنی أنّ تعلیل الروایه بأنّ الزوج خصم للزوجه فلا تقبل شهادته فممنوع.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الزوجه.

الضمیر فی قوله«شهادته»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«علیها»یرجع إلی الزوجه.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی التعلیل المذکور.

لأنّ کونه خصما لها لم یثبت من الخارج،و الفرض فی قبول شهادته علیها و هو عدم ثبوت العداوه و الخصومه بالنسبه إلی المشهود علیها،کما هو الحال فی جمیع موارد الشهاده.

***

ص :362

انتباه لا یخفی أنّا-بملاحظه کون مباحث العتق و التدبیر و المکاتبه و الاستیلاد غیر مبتلی بها فی هذا العصر-قد أخّرنا شرح کتاب العتق و ما بعده-و هو کتاب التدبیر و المکاتبه و الاستیلاد-راجین من اللّه عزّ و جلّ أن یوفّقنا للتعرّض إلی شرح هذین الکتابین فی الأوقات المناسبه لذلک إن شاء اللّه تعالی،فإنّ الامور مرهونه بأوقاتها! ***

ص :363

ص :364

ص :365

ص :366

[کتاب الإقرار]

اشاره

کتاب(1)الإقرار(2)

الإقرار

المضاف و المضاف إلیه خبر لمبتدإ مقدّر هو«هذا».یعنی أنّ هذا هو کتاب الإقرار.

الإقرار مصدر من باب الإفعال.

أقررت الکلام لفلان إقرارا:بیّنته حتّی عرفه(أقرب الموارد).

و الإقرار فی الاصطلاح هو الاعتراف،و یطلق علی الذی یقرّ و یقال له:«المقرّ» -بکسر القاف-و علی الشیء الذی یتعلّق الإقرار به و یعبّر عنه ب«المقرّ به»-بفتح القاف-و علی الذی یکون الإقرار لصلاحه و نفعه و یقال له:«المقرّ له»-بفتح القاف-أیضا.

من حواشی الکتاب:قوله«کتاب الإقرار...إلخ»الإقرار لغه الإثبات من قولک قرّ الشیء یقرّ،و أقررته و قرّرته إذا أفدته القرار،و لم یسمّ ما یشرع فیه إقرارا من حیث إنّه افتتاح إثبات،بل لأنّه إخبار عن ثبوت و وجوب حقّ سابق،و الأصل فیه من الکتاب قوله تعالی: کُونُوا قَوّٰامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ ، فسّر بشهاده المرء علی نفسه بالإقرار،و من الأخبار قوله صلّی اللّه علیه و آله:«قولوا الحقّ و لو علی أنفسکم»،(حاشیه زین الدین رحمه اللّه).

حاشیه اخری:و الأصل فی شرعیّه الإقرار و لزوم الحکم علیه بعد الإجماع-

ص :367

(و فیه(1)فصول)

-النصوص المستفیضه،بل المتواتره،منها النبویّ العامّیّ:«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»...إلخ(الریاض).

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المضاف فی قوله«کتاب الإقرار».یعنی و فی کتاب الإقرار فصول ثلاثه:

الفصل الأوّل فی صیغه الإقرار و توابعها.

الفصل الثانی فی تعقیب الإقرار بما ینافیه.

الفصل الثالث فی الإقرار بالنسب.

***

ص :368

[الفصل الأوّل الصیغه و توابعها]

اشاره

(الأوّل(1)الصیغه و توابعها)

من(2)شرائط المقرّ،و جمله من أحکامه(3)المترتّبه علی الصیغه،و یندرج فیه(4)بعض شرائط المقرّ به.

صیغه الإقرار و توابعها

یعنی أنّ الفصل الأوّل من الفصول الثلاثه فی صیغه الإقرار و توابعها.

و الضمیر فی قوله«توابعها»یرجع إلی الصیغه.

حرف«من»بیانیّه،جیء بها لتبیین توابع الصیغه.

الضمیر فی قوله«أحکامه»یرجع إلی الإقرار.یعنی أنّ من توابع الصیغه أیضا بیان جمله من أحکام الإقرار فی الفصل الأوّل.

قال فی الحدیقه:أی أحکام المقرّ المترتّبه علی الصیغه ککون المقرّ کاملا بالبلوغ و العقل و نحو ذلک،و لفظه«جمله»إمّا عطف علی«توابعها»أو علی الشرائط، و الظاهر أنّه عطف تفسیر،و یجوز أن یکون المراد جمله من أحکام الإقرار،فالمراد منها حینئذ نحو قوله«و لو علّقه بالمشیّه...إلخ»و نحو ذلک.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الفصل الأوّل.یعنی یذکر فی هذا الفصل بعض شرائط المقرّ به.

ص :369

و کان علیه(1)أن یدرج شرائط المقرّ له أیضا فیه(2)،و هی(3)أهلیّته للتملّک،و أن لا یکذّب(4)المقرّ،و أن یکون(5)ممّن یملک المقرّ به،فلو أقرّ للحائط(6)أو الدابّه لغا(7)،و لو أکذبه(8)لم یعط،و لو لم یصلح لملکه-کما لو أقرّ(9)لمسلم بخنزیر أو خمر غیر محترمه(10)-بطل،و إنّما أدرجنا

استدراک

یعنی کان علی المصنّف رحمه اللّه أن یذکر شرائط المقرّ له أیضا فی هذا الفصل.

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الفصل الأوّل.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی شرائط المقرّ له،و فی قوله«أهلیّته»یرجع إلی المقرّ له.یعنی أنّ من شرائط المقرّ له هو کونه أهلا للتملّک،فالإقرار للجدار و الحجر و الشجر لا یصحّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ له،و قوله«المقرّ»یقرأ بالنصب،لکونه مفعولا به.

یعنی أنّ من شرائط المقرّ له هو أن لا یکذّب المقرّ.

یعنی أنّ من شرائط المقرّ له هو کونه قابلا لأن یتملّک المقرّ به.

هذا متفرّع علی الشرط الأوّل فی المقرّ له،و هو کون المقرّ له ممّن له أهلیّه التملّک.

یعنی أنّ الإقرار بالحائط و کذا الدابّه باطل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإقرار بالحائط و الإقرار بالدّابه.

هذا متفرّع علی قوله«أن لا یکذّب المقرّ»،و هو الشرط الثانی للمقرّ له.

هذا متفرّع علی الشرط الثالث فی المقرّ له،و هو أن یکون ممّن یملک المقرّ به.

احتراز عن الخمر المحترمه،و هی التی یقصد منها التخلیل،فإنّها تکون محترمه،و یصحّ الإقرار بها.

ص :370

ذلک(1)لیتمّ الباب(2).

[الصیغه]

(و هی(3)) أی الصیغه (له عندی کذا) أو علیّ(4) (أو هذا) الشیء-کهذا البیت أو البستان- (له(5)) دون بیتی أو بستانی(6)فی المشهور(7)،لامتناع اجتماع مالکین مستوعبین(8)علی شیء واحد،و الإقرار(9)یقتضی سبق ملک المقرّ له علی وقت الإقرار،فیجتمع النقیضان.

نعم،لو قال(10):بسبب صحیح کشراء و نحوه صحّ،...

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من شرائط المقرّ له.

أی لیکمل باب الإقرار من حیث بیان أحکام جمیع أرکانه من المقرّ و المقرّ له و المقرّ به.

صیغه الإقرار

یعنی أنّ صیغه الإقرار مثل أن یقول المقرّ:له عندی کذا درهم أو شیء.

یعنی أنّ صیغه الإقرار مثل أن یقول المقرّ:له علیّ-أی فی ذمّتی-کذا.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المقرّ له.

یعنی لا یصحّ الإقرار بأن یقول المقرّ:له بیتی أو بستانی،لأنّ ذلک جمع بین المتنافیین.

إشاره إلی قوله الآتی أنفا«و الأقوی الصحّه مطلقا».

أی مالکین ملکا یستغرق جمیع الشیء الواحد و یمنع عن الاشتراک فیه.

دفع وهم،حاصل الوهم أنّ قوله:بیتی له یجوز أن یکون البیت بیتا للمقرّ قبل ذلک،ثمّ یقرّ له بانتقاله إلیه حینئذ أو بعد ذلک.

و حاصل الدفع أنّ مقتضی الإقرار أن یکون المقرّ به للمقرّ له سابقا علی حال الإقرار،و هذا لا یجتمع مع قوله:بیتی(تعلیقه السیّد کلانتر).

بأن یقول المقرّ:بیتی له بسبب صحیح شرعیّ مثل الشراء و الصلح.

ص :371

لجواز(1)أن یکون له حقّ و قد جعل داره فی مقابلته(2).

و الأقوی(3)الصحّه مطلقا(4)،لإمکان تنزیل الخالی من الضمیمه علیها(5)،لأنّ الإقرار مطلقا(6)ینزّل علی السبب الصحیح مع إمکان غیره(7)،و لأنّ التناقض إنّما یتحقّق مع ثبوت الملک لهما(8)فی نفس الأمر، أمّا ثبوت أحدهما ظاهرا،و الآخر فی نفس الأمر فلا(9)و الحال هنا(10) کذلک،فإنّ الإخبار بملک المقرّ له یقتضی ثبوت ملکه فی الواقع(11)،و نسبه المقرّ به(12)إلی نفسه...

أی لاحتمال کون حقّ المقرّ له فی ذمّه المقرّ و قد جعل داره أو بستانه فی مقابله.

الضمیر فی قوله«مقابلته»یرجع إلی حقّ المقرّ له.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو صحّه الإقرار بقوله:بیتی أو بستانی له.

سواء ضمّ إلیه قوله:بسبب صحیح أم لا.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الضمیمه.

یعنی أنّ الإقرار-سواء ضمّ إلیه السبب الصحیح أم لا-یحمل علی السبب الصحیح.

أی و إن أمکن حمله علی غیر السبب الصحیح.

الضمیر فی قوله«لهما»یرجع إلی المقرّ و المقرّ له.یعنی أنّ التنافی یحصل فی صوره ثبوت الملک لکلیهما فی نفس الواقع لا حصول الملک لأحدهما فی الظاهر و لآخر فی الواقع.

أی فلا یحصل التنافی عند ثبوت الملک لأحدهما فی الظاهر و لآخر فی الواقع.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو المسأله المبحوث عنها،و فی قوله«کذلک»هو ثبوت الملک للمقرّ له فی الواقع و للمقرّ فی الظاهر.

فإنّ قوله:بیتی له معناه أنّ ملک المقرّ له یتعلّق به فی الواقع.

المقرّ به هو البیت أو البستان فی المثال.

ص :372

تحمل علی الظاهر(1)،فإنّه(2)المطابق لحکم الإقرار،إذ لا بدّ فیه(3)من کون المقرّ به تحت ید المقرّ،و هی(4)تقتضی ظاهرا کونه(5)ملکا له،و لأنّ الإضافه(6)یکفی فیها أدنی ملابسه،مثل لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ (7)، فإنّ المراد(8)بیوت الأزواج،و اضیف(9)إلی الزوجات بملابسه السکنی(10)،و لو کان ملکا لهنّ...

یعنی أنّ قوله:بیتی أو بستانی یتعلّق به ملک المقرّ فی الظاهر.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی الحمل علی الظاهر.یعنی أنّ الحکم بکون البیت أو البستان للمقرّ علی الظاهر یطابق حکم الإقرار.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الإقرار.یعنی أنّ اللازم فی الإقرار هو کون المقرّ به فی ید المقرّ و تحت سلطنته.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الید،و هی مؤنّث سماعیّ.یعنی أنّ الید تقتضی کون المقرّ به ملکا للمقرّ فی الظاهر.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی المقرّ به،و فی قوله«له»یرجع إلی المقرّ.

یعنی أنّ إضافه البیت أو البستان إلی المقرّ فی قوله:بیتی أو بستانی یکفی فیها أدنی مناسبه،کما هو الحال فی جمیع موارد الإضافه.

الآیه 1 من سوره الطلاق،و هی وارده فی خصوص المطلّقه التی یجب علیها أن تبقی فی البیت الذی طلّقها زوجها و هی فیه،فإنّه لا یجوز للزوج أن یخرجها من بیت الطلاق،و لا یجوز لها أن تخرج منه.

یعنی أنّ المراد من قوله تعالی: بُیُوتِهِنَّ هو البیوت المتعلّقه بالأزواج لا بهنّ، لکن مع ذلک نسبه البیوت إلیهنّ إنّما هی بأدنی ملابسه،و هو سکناهنّ فیها.

نائب الفاعل هو ضمیر المؤنّث العائد إلی البیوت.

أی بملاحظه سکنی الزوجات فیهنّ.

ص :373

لما جاز إخراجهنّ عند الفاحشه(1)،و کقول أحد حاملی الخشبه:خذ طرفک(2)،و ککوکب الخرقاء(3)،و شهاده اللّه و دینه(4).

و هذه الإضافه(5)لو کانت مجازا لوجب الحمل علیه،لوجود القرینه

یعنی لو کانت البیوت ملکا للزوجات المطلّقات لم یجز إخراجهنّ منها عند ارتکابهنّ للفاحشه و الحال أنّ اللّه تعالی قال: إِلاّٰ أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ ،و هذا الاستشهاد لا یصحّ إلاّ مع عدم کون البیوت ملکا لهنّ.

هذا مثال آخر للإضافه بأدنی ملابسه.

الخرقاء الامرأه التی فی عقلها خفّه،و بها حماقه،و کانت هذه الخرقاء امرأه تضیع وقتها طول السیف،فإذا طلع سهیل-و هو کوکب یقرب القطب الجنوبیّ یطلع عند ابتداء البرد-تهیّأت لمجیء الشتاء،و فرّقت قطنها الذی یصیر غزلا فیما یؤول إلیه فی قرابتها،استعدادا للبرد،و تدارک الکسوه...إلخ(حاشیه الچلبیّ).

قال فی الحدیقه:و الإضافه هنا بأدنی ملابسه من غیر تملّک و اختصاص و نحوهما، و أدنی الملابسه هنا حرصها علی العمل عند طلوعه،و لکن هذا أیضا یرجع إلی نوع اختصاص(انتهی).

و لا یخفی أنّ البیت المتمثّل بها فی الأدب العربیّ المشتمل علی ذکر«کوکب الخرقاء»هو هذا:

إذا کوکب الخرقاء لاح بسحره

سهیل أذاعت غزلها فی الأقارب

هذا مثال رابع للإضافه بأدنی ملابسه،و هو ما یقال کثیرا ما:شهاده اللّه و دین اللّه و الحال أنّ الشهاده و الدین غیر قابلین للملک.

یعنی أنّ إضافه البیت أو البستان فی قوله:بیتی أو بستانی و لو کان مجازا،لکن وجب أن یحمل علیه،لوجود القرینه الصارفه عن المعنی الحقیقیّ.

ص :374

الصارفه عن الحقیقه و المعیّنه له(1)،لأنّ الحکم بصحّه إقرار العقلاء مع الإتیان باللام(2)المفیده للملک و الاستحقاق قرینه علی أنّ نسبه المال(3) إلی المقرّ بحسب الظاهر.

و فرّق المصنّف(4)بین قوله:ملکی لفلان و:داری،فحکم(5)بالبطلان فی الأوّل(6)،و توقّف فی الثانی(7)،و الأقوی عدم الفرق(8).

و لیس منه(9)ما لو قال:مسکنی له(10)،...

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المجاز.یعنی أنّ القرینه الصارفه عن المعنی الحقیقیّ و المعیّنه للمعنی المجازیّ موجوده.

أی مع إتیان المقرّ بصیغه الإقرار مع اللام فی قوله:بیتی أو بستانی له،فانّ اللام -هذه-فی قوله:«له»تفید الملک و الاستحقاق.

أی نسبه المال-و هو البیت أو البستان-فی قوله:بیتی أو بستانی له تحمل علی الظاهر.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فرّق فی غیر هذا الکتاب.و الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی المقرّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.

المراد من«الأوّل»هو قوله:«ملکی لفلان».

أی توقّف المصنّف رحمه اللّه فی غیر هذا الکتاب فی المثال الثانی-و هو قوله:«داری لفلان»-،فلم یحکم بشیء لا ببطلان الإقرار و لا بصحّته.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو عدم الفرق بین المثالین فی الحکم بصحّه الإقرار،لما تقدّم من ابتناء الإضافه علی التسامح.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی مورد الخلاف بین المشهور القائل بالبطلان و بین الشارح رحمه اللّه الذی قوّی الصحّه.

أی إذا قال المقرّ:مسکنی له.

ص :375

فإنّه یقتضی الإقرار قطعا(1)،لأنّ إضافه السکنی(2)لا تقتضی ملکیّه العین، لجواز أن یسکن(3)ملک غیره.

(أو له فی ذمّتی کذا(4)،و شبهه) کقوله:له قبلی کذا(5).

[لو علّقه بالمشیّه]

(و لو علّقه(6)بالمشیّه) کقوله:إن شئت أو إن شاء زید أو إن شاء اللّه (بطل(7)) الإقرار (إن اتّصل) الشرط(8)،لأنّ الإقرار إخبار جازم عن حقّ(9)لازم سابق علی وقت الصیغه،فالتعلیق ینافیه(10)،لانتفاء الجزم فی المعلّق إلاّ أن یقصد فی التعلیق علی مشیّه اللّه التبرّک(11)،فلا یضرّ.

یعنی أنّ الإقرار کذلک یصحّ بلا خلاف فیه.

أی فی قوله:مسکنی.یعنی أنّ هذه الإضافه لا تقتضی کون المسکن ملکا للمقرّ.

یعنی یجوز للمقرّ السکنی فی ملک یتعلّق بغیره.

یعنی أنّ صیغه الإقرار مثل أن یقول المقرّ:له فی ذمّتی کذا.

مثال لقوله«شبهه».

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ،و ضمیر المفعول یرجع إلی الإقرار.

المشیئه من شاءه،یشاءه،شیئا و مشیئه و مشاءه و مشائیه:أراده،فهو شاء و المراد مشیء،و یقال:«ما شاء اللّه»فی التعجّب و«إن شاء اللّه»فی الشرط(أقرب الموارد).

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو علّقه».

بخلاف ما إذا کان الشرط غیر متّصل،فإنّ الإقرار حینئذ یتمّ قبل إتیان الشرط.

أی عن حقّ للمقرّ له لزم علی ذمّه المقرّ.

الضمیر فی قوله«ینافیه»یرجع إلی الإخبار الجازم.

بالضمّ،نائب فاعل لقوله«أن یقصد».یعنی لا یضرّ التعلیق علی مشیّه اللّه إذا قصد المقرّ من قوله:إن شاء اللّه التبرّک.

التبرّک من تبرّک به:تیمّن،و-فاز منه بالبرکه،تبارک بالشیء:تفاءل به(أقرب الموارد).

ص :376

و قد یشکل البطلان فی الأوّل(1)بأنّ الصیغه قبل التعلیق تامّه الإفاده لمقصود الإقرار،فیکون التعلیق بعدها(2)کتعقیبه بما ینافیه(3)،فینبغی أن یلغو المنافی(4)لا أن یبطل الإقرار.

و الاعتذار(5)بکون الکلام کالجمله الواحده لا یتمّ إلاّ بآخره(6) وارد(7)فی تعقیبه بالمنافی مع حکمهم(8)بصحّته.

و قد یفرق بین المقامین(9)...

المراد من«الأوّل»هو تعلیق الإقرار علی غیر مشیّه اللّه تعالی.

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع إلی الصیغه.یعنی إذا قال:له علیّ کذا تمّت صیغه الإقرار،فقوله بعد ذلک:إن شاء فلان لا یضرّ،لکونه مثل الإتیان بالمنافی للإقرار.

الضمیر الملفوظ فی قوله«ینافیه»یرجع إلی الإقرار.

یعنی أن یحکم بکون المنافی للإقرار لغوا لا ببطلان الإقرار.

هذا مبتدأ،خبره قوله«وارد».و هو دفع وهم،و حاصل الوهم أنّ تعقیب الإقرار بالتعلیق لیس فی معنی کلامین مستقلّین،بل المجموع کلام واحد،و لذلک یؤثّر التعلیق علی الکلام.

و حاصل الدفع أنّ هذا الاعتذار بعینه وارد فی جمیع صور تعقیب الإقرار بالمنافی، فکما أنّ الفقهاء فی تلک الموارد یحکمون بصحّه الإقرار و إلغاء التعقیب کذلک یجب أن یحکموا فیما نحن فیه بإلغاء التعقیب من غیر فرق(تعلیقه السیّد کلانتر).

الضمیر فی قوله«بآخره»یرجع إلی الکلام.

خبر لقوله«الاعتذار»،و الضمیر فی قوله«تعقیبه»یرجع إلی الإقرار.

یعنی و الحال أنّ الفقهاء یحکمون بصحّه الإقرار مع المنافی و أنّ المنافی لغو.

المراد من«المقامین»هو مقام تعقیب الإقرار بالمشیّه-حیث إنّ الإقرار یبطل-

ص :377

بأنّ(1)المراد بالمنافی الذی لا یسمع ما وقع بعد تمام الصیغه جامعه لشرائط الصحّه،و هنا(2)لیس کذلک،لأنّ من جمله الشرائط التنجیز،و هو(3)غیر متحقّق بالتعلیق فتلغو الصیغه(4).

[ یصحّ الإقرار بالعربیّه و غیرها]

(و یصحّ) الإقرار (بالعربیّه و غیرها) ،لاشتراک اللغات فی التعبیر عمّا فی الضمیر(5)،و الدلاله علی المعانی الذهنیّه بحسب المواضعه(6)،لکن یشترط فی تحقّق اللزوم علم اللافظ بالوضع(7)،فلو أقرّ عربیّ بالعجمیّه(8)

-بسببه،لأنّه تعلیق-و مقام تعقیب الإقرار بما ینافیه من سائر أنواع الکلام غیر المشیّه،حیث قیل فیه بالصحّه و بلغو المنافی.

هذا بیان الفرق بین المقامین،و حاصل الفرق هو أنّ المنافی الذی لا یسمع بعد الإقرار إنّما هو المنافی غیر التعلیق بالمشیّه فی فرض الإتیان بالمنافی بعد کون الصیغه تامّه و جامعه لشرائط الصحّه،لکن فی صوره التعلیق علی المشیّه لا تتمّ الصیغه،فیکون الإقرار کذلک باطلا.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو تعقیب الإقرار بالمشیّه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی التنجیز.یعنی أنّ التنجیز لا یتحقّق مع التعلیق علی المشیّه.

أی یحکم بکون صیغه الإقرار لغوا مع التعلیق علی مشیّه غیر اللّه تعالی.

الضمیر:قلب الإنسان و باطنه،ج ضمائر(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الألفاظ فی جمیع اللغات وضعت لبیان المعانی الذهنیّه بلا فرق بین العربیّه و غیرها.

أی یشترط علم المتکلّم بما وضع له اللفظ من المعنی.

العجم:خلاف العرب،الواحده عجمه(أقرب الموارد).

ص :378

أو بالعکس(1)و هو لا یعلم مؤدّی اللفظ لم یقع(2)،و یقبل قوله(3)فی عدم العلم إن أمکن فی حقّه،أو صدّقه المقرّ له(4)،عملا بالظاهر(5)و الأصل(6) من(7)عدم تجدّد العلم بغیر لغته،و المعتبر فی الألفاظ الدالّه علی الإقرار إفادتها(8)له عرفا و إن(9)لم یقع علی القانون العربیّ و قلنا باعتباره(10)فی غیره(11)من العقود و الإیقاعات اللازمه،لتوقّف تلک(12)علی النقل،و من ثمّ لا تصحّ بغیر العربیّه مع إمکانها.

[لو علّقه بشهاده الغیر]

(و لو علّقه(13)بشهاده الغیر) فقال:...

بأن أقرّ عجمیّ بالعربیّه.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«فلو أقرّ».

أی یقبل قول المقرّ فی دعواه عدم علمه بمعنی اللفظ مع إمکان الجهل فی حقّه.

بأن یصدّق المقرّ له عدم علم المقرّ بمعنی اللفظ الذی أقرّبه.

فإنّ الظاهر هو عدم علم غیر العرب بلغه العرب،و کذا العکس.

بالجرّ،عطف علی مدخول الباء الجارّه فی قوله«بالظاهر».

هذا بیان لقوله«الأصل»،و هو أنّ الأصل هو عدم تجدّد علم غیر أهل لغه بتلک اللغه.

أی إفاده الألفاظ لمعنی الإقرار فی العرف.

وصلیّه.أی و إن لم یطابق القواعد العربیّه.

الضمیر فی قوله«اعتباره»یرجع إلی القانون العربیّ.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الإقرار.

المشار إلیه فی قوله«تلک»هو العقود و الإیقاعات غیر الإقرار.یعنی أنّ العقود و الإیقاعات غیر الإقرار توقیفیّه تحتاج إلی بیان الشارع.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ،و ضمیر المفعول یرجع إلی الإقرار،و جواب-

ص :379

إن شهد لک فلان علیّ بکذا فهو(1)لک فی ذمّتی،أو لک علیّ کذا إن شهد لک به فلان، (أو قال(2):إن شهد لک) فلان علیّ بکذا (فهو(3)صادق) أو فهو(4) صدق أو حقّ أو لازم لذمّتی و نحوه (فالأقرب البطلان(5)) و إن(6)کان قد علّق ثبوت الحقّ علی الشهاده،و ذلک(7)لا یصدق إلاّ إذا کان ثابتا فی ذمّته الآن(8)،و حکم(9)بصدقه علی تقدیر شهادته،و لا یکون صادقا إلاّ إذا کان المشهود به فی ذمّته(10)،لوجوب مطابقه الخبر الصادق لمخبره(11)بحسب الواقع(12)،إذ لیس للشهاده أثر فی ثبوت الصدق...

-«لو»الشرطیّه هو قوله الآتی آنفا«فالأقرب البطلان».

أی الشیء الذی شهد فلان بأنّه لک فی ذمّتی،ففی المثال الأوّل قدّم الشارح رحمه اللّه الشرط،و فی الآخر أخّره.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ،و هذا مثال آخر لتعلیق الإقرار علی شهاده الغیر.

أی الشاهد للمقرّ له صادق فی شهادته.

أی شهاده الغیر للمقرّ له صدق أو حقّ أو لازم لذمّتی.

یعنی أنّ الأقرب عند المصنّف رحمه اللّه هو بطلان الإقرار کذلک.

«إن»وصلیّه.

یعنی أنّ ثبوت الحقّ علی تقدیر الشهاده لا یتصوّر إلاّ إذا کان المقرّ به ثابتا فی ذمّه المقرّ فی حال الإقرار.

أی فی زمان الإقرار.

یعنی أنّ المقرّ حکم بصدق کون المقرّ به فی ذمّته فی فرض حصول الشهاده من الغیر.

الضمیر فی قوله«ذمّته»یرجع إلی المقرّ.

بصیغه اسم المفعول،و المراد منه هو ما أخبر به المقرّ.

أی فی الواقع.

ص :380

و لا عدمه(1)،فلو لا حصول الصدق عند المقرّ لما علّقه(2)علی الشهاده، لاستحاله أن تجعله(3)الشهاده صادقا و لیس(4)بصادق،و إذا لم یکن للشهاده تأثیر(5)فی حصول الصدق-و قد حکم(6)به-وجب أن یلزمه(7) المال و إن أنکر(8)الشهاده فضلا عن شهادته(9)أو عدم شهادته(10).

و إنّما لم یؤثّر هذا(11)کلّه، (لجواز أن یعتقد(12)استحاله صدقه،)

أی و لا عدم الصدق.

أی لما علّق الصدق علی شهاده الغیر.و الضمیر الملفوظ فی قوله«علّقه»یرجع إلی الصدق.

الضمیر الملفوظ فی قوله«تجعله»یرجع إلی الشاهد.یعنی أنّ الشاهد لو لم یکن فی شهادته صادقا لم تجعله الشهاده صادقا.

الواو حالیّه.یعنی و الحال أنّ الشاهد لیس صادقا.

هذا هو اسم قوله«لم یکن».

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الصدق.

الضمیر فی قوله«یلزمه»یرجع إلی المقرّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الشاهد.

یعنی فضلا عن شهاده الشاهد بما فی ذمّه المقرّ أو عدمها.

بأن لم یشهد الشاهد بشیء و لم ینکره،بل کان ساکتا.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو التقریر الذی ذکره الشارح رحمه اللّه فی خصوص صحّه الإقرار فی المقام حیث قال رحمه اللّه فی الصفحه السابقه«و إن کان قد علّق...إلخ».یعنی أنّ التقریر المذکور فی خصوص صحّه الإقرار المعلّق علی شهاده الغیر لم یکن مؤثّرا،لاحتمال کون المقرّ معتقدا استحاله صدق شهاده الغیر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ،و الضمیر فی قوله«صدقه»یرجع إلی الشاهد.

ص :381

(لاستحاله شهادته(1)عنده) ،و مثله فی محاورات العوامّ کثیر،یقول أحدهم:إن شهد فلان أنّی لست لأبی فهو صادق(2)،و لا یرید(3)منه إلاّ أنّه لا تصدر عنه الشهاده،للقطع(4)بعدم تصدیقه إیّاه علی کونه لیس لأبیه،و غایته(5)قیام الاحتمال،و هو(6)کاف فی عدم اللزوم و عدم صراحه الصیغه(7)فی المطلوب معتضدا بأصاله براءه الذمّه مع أنّ ما ذکر فی توجیه اللزوم معارض بالإقرار المعلّق علی شرط(8)بتقریب ما ذکر(9)،و کذا(10)...

الضمیر فی قوله«شهادته»یرجع إلی الشاهد،و فی قوله«عنده»یرجع إلی المقرّ.

مثال لما هو یشبه الإقرار المذکور لعدم الصحّه،و هو قول أحد من العوامّ:إن شهد فلان...إلخ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ من العوامّ.یعنی أنّ المقرّ فی المثال المذکور لا یقصد الإقرار بعدم کونه لأبیه،بل یرید من ذلک استحاله شهاده الغیر بأنّه لیس لأبیه.

یعنی أنّ القطع بأنّ المقرّ لا یصدّق الشاهد علی عدم کونه لأبیه حاصل.

أی غایه الوجه المذکور لبطلان الإقرار فی المسأله المبحوث عنها هو وجود الاحتمال المذکور،و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الاحتمال.

یعنی أنّ الاحتمال المذکور کاف فی عدم الحکم بلزوم مضمون الإقرار علی ذمّه المقرّ.

فإنّ الوجه المذکور یعارض بما ذکر من بطلان الإقرار المعلّق علی شرط.

و قد تقدّم فی الصفحه 376 أنّ الإقرار إخبار جازم عن حقّ سابق،فلا یصحّ الإقرار المعلّق.

یعنی و مثل ما تقدّم فی عدم تأثیر الوجه المذکور لصحّه الإقرار مع التعلیق علی شهاده الغیر هو التوجیه الآخر لصحّه الفرض المذکور.

ص :382

قولهم(1):إنّه یصدق(2)«کلّما لم یکن المال ثابتا فی ذمّته(3)لم یکن(4) صادقا علی تقدیر الشهاده»،و ینعکس بعکس النقیض(5)إلی قولنا:«کلّما کان صادقا علی تقدیر الشهاده کان ثابتا فی ذمّته و إن لم یشهد(6)»،«لکنّ

أی قول القائلین بصحّه الإقرار المعلّق علی شهاده الغیر.

هذا وجه آخر تمسّک به الذین یقولون بصحّه الإقرار مع التعلیق علی شهاده الغیر، و خلاصته تشکیل قیاس استثنائیّ مع وضع المقدّم لینتج وضع التالی.

و تقریب الاستدلال:«کلّما لم یکن المال ثابتا فی ذمّته لم یکن صادقا علی تقدیر الشهاده»،هذه الجمله صادقه و کذا عکس نقیضها:«کلّما کان صادقا علی تقدیر الشهاده کان ثابتا فی ذمّته و إن لم یشهد»،و هذه الجمله هی القیاس الاستثنائیّ،أمّا المقدّم-و هو قولنا:«کلّما کان صادقا علی تقدیر الشهاده-إذا کان حقّا»،فالتالی -و هو قولنا:«کان ثابتا فی ذمّته و إن لم یشهد»-یکون حقّا أیضا،لأنّ وضع المقدّم یتبع وضع التالی،فثبت أنّ الحقّ ثابت فی ذمّته مطلقا،و هو المطلوب(من تعلیقه السیّد کلانتر).

الضمیر فی قوله«ذمّته»یرجع إلی المقرّ.

اسم«لم یکن»هو الضمیر العائد إلی المقرّ.

عکس النقیض هو أن یجعل نقیض المقدّم تالیا و نقیض التالی مقدّما-علی أحد الرأیین-فقولنا:«کلّما لم یکن المال ثابتا فی ذمّته»مقدّم،و نقیضه«کان المال ثابتا فی ذمّته»،و قولنا:«لم یکن صادقا علی تقدیر الشهاده»تال،و نقیضه«کان صادقا علی تقدیر الشهاده»،فیجعل نقیض المقدّم تالیا و نقیض التالی مقدّما،لیتشکّل عکس النقیض علی اصطلاح المنطقیّین إلی قولنا:«کلّما کان صادقا علی تقدیر الشهاده کان ثابتا فی ذمّته»،(تعلیقه السیّد کلانتر).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الشاهد.

ص :383

المقدّم(1)حقّ،لعموم إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز(2)و قد أقرّ بصدقه(3)علی تقدیر الشهاده»،«فالتالی-و هو ثبوت المال فی ذمّته- مثله(4)»،فإنّه(5)معارض بالمعلّق،و منقوض(6)باحتمال الظاهر(7).

[لا بدّ من کون المقرّ کاملا]

(و لا بدّ من کون المقرّ کاملا) بالبلوغ(8)و العقل (خالیا من الحجر(9))

و هو قوله:«کلّما کان صادقا علی تقدیر الشهاده».

فإنّ المتکلّم بهذا اللفظ یقرّ علی کون المال فی ذمّته عند شهاده الغیر.

الضمیر فی قوله«بصدقه»یرجع إلی الشاهد.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی المقدّم.یعنی أنّ التالی أیضا حقّ مثل المقدّم.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی ما ذکر من استدلال القائلین بصحّه الإقرار المعلّق علی شهاده الغیر،و هذا ردّ للاستدلال الثانی لصحّه الإقرار المعلّق علی شهاده الغیر.یعنی أنّ هذا النحو من الاستدلال یأتی فی کلّ إقرار معلّق،کیف و قد حکم ببطلان التعلیق فی صیغه الإقرار فکذا یحکم بالبطلان فیما نحن فیه أیضا.

یعنی أنّ الاستدلال المذکور ینتقض بالاحتمال الموجود فیه،کما تقدّم فی الصفحه 382 أنّ هذه الجمل تصدر عن بعض العوامّ من الناس باعتقاده استحاله الوقوع.

أی الظاهر من حال بعض العوامّ من الناس.

شروط المقرّ

یعنی أنّ المراد من الکمال هو بلوغ المقرّ و عقله.

لا یخفی أنّ حجر الشخص من تصرّفاته فی أمواله من قبل الحاکم یحصل بأمرین:

أ:بالسفه،و هو عدم رشده فی تمییز المصالح و المفاسد لنفسه.

ب:بالفلس،و هو أن تکون أمواله الموجوده بمقدار دیونه مع رجوع الدیّان إلی الحاکم و منع الحاکم تصرّفاته فی أمواله.

ص :384

(للسفه) ،أمّا الحجر للفلس فقد تقدّم فی باب الدین اختیار المصنّف أنّه(1) مانع من الإقرار بالعین دون الدین(2)،فلذا لم یذکره(3)هنا.

و یعتبر مع ذلک(4)القصد و الاختیار،فلا عبره بإقرار الصبیّ و إن بلغ عشرا إن لم نجز وصیّته(5)و وقفه و صدقته،و إلاّ قبل إقراره(6)بها،لأنّ من ملک شیئا ملک الإقرار به(7).

و لو أقرّ بالبلوغ استفسر،فإن فسّره(8)بالإمناء قبل مع إمکانه،و لا یمین علیه،حذرا من الدور(9).

و دفع(10)المصنّف له فی الدروس...

یعنی أنّ إقرار المفلّس لا ینفذ بالنسبه إلی عین من أمواله لا ما فی ذمّته.

فلو أقرّ المفلّس بکون المال فی ذمّته صحّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و ضمیر المفعول یرجع إلی الفلس، و المشار إلیه فی قوله«هنا»هو هذا الکتاب،و هو کتاب الإقرار.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه تعرّض فی هذا الکتاب إلی السفه،و لم یضف إلیه الفلس.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الشرطان المذکوران(الکمال و خلوّه من الحجر).

الضمائر فی أقواله«وصیّته»و ما عطف علیها ترجع إلی من بلغ عشرا.

یعنی لو قلنا بصحّه وصیّه من بلغ العشر و وقفه و صدقته سمع إقراره بها أیضا.

یعنی إذا کان الصبیّ مالکا للوصیّه و ما عطف علیها کان مالکا للإقرار بها أیضا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصبیّ.یعنی لو ادّعی الصبیّ البلوغ و فسّره بحصول المنیّ الموجب للبلوغ قبل إقراره و تفسیره للبلوغ بذلک بشرط کونه ممکنا فی حقّه.

فإنّ یمین الصبیّ لغو،فقبول یمینه موقوف علی ثبوت بلوغه،فإذا توقّف ثبوت بلوغه علی یمینه کان دورا مصرّحا،و هو باطل.

هذا مبتدأ،خبره قوله«مندفع»،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الدور.

ص :385

-بأنّ یمینه(1)موقوفه علی إمکان بلوغه،و الموقوف علی یمینه هو وقوع بلوغه فتغایرت الجهه(2)-مندفع بأنّ إمکان البلوغ غیر(3)کاف شرعا فی اعتبار أفعال الصبیّ و أقواله التی منها(4)یمینه.

و مثله(5)إقرار الصبیّه به(6)أو بالحیض.

و إن ادّعاه(7)بالسنّ کلّف(8)البیّنه،...

فإنّ المصنّف رحمه اللّه دفع الدور المذکور بأنّ صحّه یمین الصبیّ یتوقّف علی إمکان بلوغه لا أصل بلوغه.

فالمتوقّف علیه الیمین هو إمکان البلوغ،أمّا المتوقّف علی الیمین هو ثبوت البلوغ،و التغایر بین المتوقّف و المتوقّف علیه واضح.

خبر«إنّ».فأجاب الشارح رحمه اللّه عن الدفع المذکور بأنّ إمکان البلوغ لا یکفی فی صحّه یمین الصبیّ.

أی من أفعاله التی لا اعتبار بها هی یمینه.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی إقرار الصبیّ.یعنی أنّ مثل إقرار الصبیّ فی عدم القبول علی مبنی الشارح رحمه اللّه،و فی القبول علی دفع المصنّف رحمه اللّه الدور الحاصل هو إقرار الصبیّه بالبلوغ أو الحیض.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی البلوغ.

عطف علی قوله«فإن فسّره»،و فاعله هو الضمیر العائد إلی الصبیّ،و ضمیر المفعول یرجع إلی البلوغ.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی مدّعی البلوغ بالسنّ.یعنی لو ادّعی الصبیّ البلوغ بسبب السنّ-و هو إتمام التسع فی الانثی و إکمال خمس عشره) فی الذکر-لم یقبل منه،بل کلّف بإقامه البیّنه،بخلاف دعواه البلوغ بالإمناء الذی تسمع دعواه فیه مع الإمکان،کما تقدّم آنفا.

ص :386

سواء فی ذلک(1)الغریب و الخامل و غیرهما،خلافا للتذکره،حیث ألحقهما(2)فیه بمدّعی الاحتلام،لتعذّر إقامه البیّنه علیهما(3)غالبا.

أو بالإنبات(4)اعتبر(5)،فإنّ محلّه(6)لیس من العوره،و لو فرض أنّه(7)منها فهو موضع حاجه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تکلیف المدّعی بالبیّنه.

الغریب:البعید عن وطنه،فعیل بمعنی فاعل،ج غرباء،و هی غریبه،ج غریبات و غرائب،کلام غریب أی بعید عن الفهم(أقرب الموارد).

رجل خامل:ساقط لا نباهه له،ج خمل(أقرب الموارد).

و الحاصل أنّ الغریب هو البعید عن البلد،و الخامل هو الذی لا یعرفه أهل البلد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی صاحب التذکره(العلاّمه)،و ضمیر المفعول یرجع إلی الغریب و الخامل،و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی دعوی البلوغ بالسنّ.یعنی أنّ العلاّمه رحمه اللّه ألحق الغریب و الخامل بمن ادّعی البلوغ بالإمناء فی القبول منهما بلا تکلیف إلی البیّنه.

الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع إلی الغریب و الخامل.یعنی أنّ إقامه البیّنه عنهما علی سنّهما متعذّر فی الأغلب.

عطف علی قوله«بالسنّ».یعنی لو ادّعی البلوغ بإنبات الشعر الذی هو أحد العلائم الثلاث التی ذکروها للبلوغ.

أی اختبر الإنبات.

الضمیر فی قوله«محلّه»یرجع إلی الإنبات.یعنی أنّ محلّ إنبات الشعر لیس من العوره الممنوعه مشاهدتها.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی محلّ الإنبات،و فی قوله«منها»یرجع إلی العوره.-

ص :387

و لا بإقرار(1)المجنون إلاّ من ذی الدور(2)وقت الوثوق بعقله،و لا بإقرار(3)غیر القاصد کالنائم و الهازل و الساهی و الغالط.

و لو ادّعی المقرّ أحد هذه(4)ففی تقدیم قوله عملا بالأصل(5)،أو قول الآخر(6)عملا بالظاهر(7)وجهان.

و مثله(8)دعواه بعد البلوغ وقوعه حاله الصبی،و المجنون حالته(9)

-یعنی حتّی لو فرض کون محلّ الإنبات من العوره جاز أیضا المشاهده،لکونه مورد حاجه،مثل العوره التی یجوز للطبیب أن ینظر إلیها عند الحاجه و الضروره.

عطف علی قوله«بإقرار الصبیّ»فی الصفحه 385.یعنی لا عبره أیضا بإقرار المجنون،لاشتراط الکمال فی المقرّ بالعقل.

أی الجنون الأدواریّ الذی یبتلی المجنون به فی وقت،و یفیق منه فی وقت آخر.

أی لا اعتبار بإقرار من لا قصد له،مثل النائم و الهازل و غیرهما.

المشار إلیه فی قوله«هذه»هو النوم و الهزل و السهو و الغلط.

المراد من«الأصل»هو أصاله البراءه من اشتغال الذمّه.

المراد من«الآخر»هو المقرّ له.

فإنّ الظاهر هو عدم وقوع إقراره فی الحالات المذکوره التی لا یسمع إقراره فیها.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی ادّعاء المقرّ وقوع الإقرار فی الحالات المذکوره، و فی قوله«دعواه»یرجع إلی المقرّ،و فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الإقرار.یعنی و مثل دعوی المقرّ وقوع إقراره فی الحالات المذکوره هو دعواه بعد البلوغ وقوع الإقرار فی حال الصبی.

أی إذا ادّعی المجنون الأدواریّ وقوع إقراره فی حال الجنون.

و لا یخفی فی عطف الشارح رحمه اللّه قوله«المجنون حالته»علی قوله«دعواه...حاله-

ص :388

مع العلم به(1)،فلو لم یعلم له حاله جنون حلف نافیه(2).

و الأقوی(3)عدم القبول فی الجمیع(4).

و لا بإقرار المکره(5)فیما اکره علی الإقرار به إلاّ مع ظهور أماره اختیاره،کأن یکره(6)علی أمر فیقرّ بأزید منه(7).

و أمّا الخلوّ من السفه فهو شرط فی الإقرار المالیّ(8)،فلو أقرّ(9)بغیره کجنایه توجب القصاص و نکاح و طلاق قبل(10).

-الصبی»هو ما ذکرناه مکرّرا من کونه من قبیل العطف علی معمولی عاملین مختلفین،و هو ممنوع حسب قواعد العربیّه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الجنون.

أی حلف نافی جنونه.

یعنی أنّ أقوی الوجهین عند الشارح رحمه اللّه هو عدم قبول دعوی المقرّ وقوع إقراره فی الحالات المذکوره التی توجب بطلان إقراره،بل یحکم بنفوذ إقراره و صحّته.

أی فی جمیع الفروع المتقدّمه آنفا.

و هو الذی اکره و اجبر علی الإقرار،و خروج المکره عن دائره اعتبار الإقرار إنّما هو بالنظر إلی شرط الاختیار فی المقرّ،کما تقدّم فی الصفحه 385.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المقرّ.

کما إذا اجبر علی الإقرار بمائه دینار،فأقرّ بمائتی دینار.

فإنّ إقرار السفیه لا یصحّ فی الامور المالیّه،لکونه ممنوعا من التصرّفات المالیّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی السفیه.یعنی لو أقرّ السفیه بغیر المال-مثل أن یقرّ بارتکابه للجنایه الموجبه للقصاص-صحّ إقراره.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی إقرار السفیه.

ص :389

و لو اجتمعا(1)قبل فی غیر المال کالسرقه(2)بالنسبه إلی القطع،و لا یلزم(3)بعد زوال حجره ما بطل قبله(4).

و کذا(5)یقبل إقرار المفلّس فی غیر المال مطلقا(6).

(و إقرار المریض من الثلث(7)مع التهمه) ،و هی(8)الظنّ الغالب بأنّه إنّما یرید بالإقرار تخصیص المقرّ له بالمقرّ به(9)،...

فاعله هو ضمیر التثنیه العائد إلی المالیّ و غیره.

فإنّ السرقه توجب ضمان المال بالنسبه إلی من سرق منه،و توجب قطع ید السارق،عملا بالآیه: اَلسّٰارِقُ وَ السّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا ،(المائده:38)، فیحکم علی المقرّ بالسرقه بقطع الید لا بأداء المال إلی من سرق منه.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی السفیه،و کذلک ضمیر قوله «حجره».

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی الزوال.

أی و مثل السفیه فی قبول إقراره فی غیر المالیّ هو المفلّس الذی منع من التصرّفات المالیّه.

أی أیّ شیء کان،بخلاف إقراره بالمال،فإنّه مقیّد بما إذا لم یکن متعلّقا بالعین التی تعلّق بها حقّ الغرماء،أو مقیّد بموافقه الغرماء و غیر ذلک.

تفاصیل الإقرار

یعنی أنّ المریض إذا أقرّ بشیء لشخصین أخذ من ثلث أمواله فی صوره کونه متّهما فی إقراره.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی التهمه.

یعنی أنّ المراد من التهمه هو الظنّ الغالب بأنّ المقرّ-و هو المریض فی الفرض-

ص :390

و أنّه(1)فی نفس الأمر کاذب.

و لو اختلف المقرّ له و الوارث فیها(2)فعلی المدّعی لها(3)البیّنه، لأصاله عدمها(4)،و علی منکرها(5)الیمین.

و یکفی فی یمین المقرّ له أنّه لا یعلم(6)التهمه لا أنّها(7)لیست حاصله فی نفس الأمر،لابتناء الإقرار علی الظاهر(8)،و لا یکلّف(9)الحلف علی

-یرید بإقراره أن یختصّ المال المقرّ به بالذی یقرّ له.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی المقرّ.یعنی أنّ المقرّ کاذب فی إقراره بحسب الظنّ.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی التهمه.یعنی إن اختلف الوارث و المقرّ له فی کون المقرّ متّهما فی إقراره،و ادّعی الوارث التهمه لیؤخذ المقرّ به من ثلث أمواله،و ادّعی المقرّ له عدمها لیأخذه من أصل الأموال...إلخ.

أی یجب علی من ادّعی التهمه فی المقرّ إقامه البیّنه علی دعواه.

الضمیر فی قوله«عدمها»یرجع إلی التهمه.یعنی أنّ الأصل هو عدم وجود التهمه، فقول مدّعی التهمه یخالف الأصل،فعلیه إقامه البیّنه.

أی و علی منکر التهمه الیمین،لکونه منکرا یوافق قوله الأصل.

یعنی أنّ منکر التهمه-و هو المقرّ له-یحلف علی عدم علمه بالتهمه فی المقرّ،و لا یجب علیه أن یحلف علی عدم التهمه فی الواقع،لأنّ الواقع أمر لا یعلمه إلاّ اللّه عزّ و جلّ و المقرّ.

الضمیر فی قوله«أنّها»یرجع إلی التهمه.أی لا یحلف منکر التهمه علی أنّها منتفیه فی الواقع.

فإنّ الإقرار یبتنی علی الظاهر لا الواقع.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المقرّ له.یعنی أنّ المقرّ له لا یکلّف أن یحلف علی کونه مستحقّا للمال المقرّ به بوجه غیر الإقرار.

ص :391

استحقاق المقرّ به من حیث إنّه(1)یعلم بوجه استحقاقه،لأنّ ذلک(2)غیر شرط فی استباحه المقرّ به،بل له(3)أخذه ما لم یعلم فساد السبب.

هذا(4)کلّه مع موت المقرّ فی مرضه،فلو برئ من مرضه نفذ(5)من الأصل مطلقا(6).

و لا فرق فی ذلک(7)بین الوارث(8)و الأجنبیّ(9).

(و إلاّ) یکن هناک تهمه ظاهره (فمن الأصل(10)مطلقا(11)) علی أصحّ

الضمیران فی قولیه«إنّه»و«استحقاقه»یرجعان إلی المقرّ له.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو العلم بوجه الاستحقاق.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المقرّ له،و فی قوله«أخذه»یرجع إلی المال المقرّ به.

یعنی یجوز للمقرّ له أن یأخذ المال المقرّ به بسبب إقرار المقرّ ما لم یعلم فساد سبب الإباحه له.

یعنی أنّ القول بنفوذ إقرار المریض من الثلث إنّما هو فی صوره موت المقرّ بالمرض الذی أقرّ فیه.

الفاعل هو الضمیر العائد إلی الإقرار.

أی سواء کان المقرّ متّهما بإرادته اختصاص المقرّ به بالمقرّ له أم لا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو نفوذ الإقرار بالتفصیل المذکور.

بأن یکون المقرّ له أحد ورّاث المقرّ.

کما إذا کان المقرّ له غیر ورّاث المقرّ.

یعنی إن لم یکن المقرّ متّهما فی إقراره بإراده اختصاص المقرّ به بالمقرّ له حوسب المقرّ به من أصل المال.

أی سواء مات المقرّ فی مرضه الذی أقرّ فیه أم لا.-

ص :392

الأقوال.

[إطلاق الکیل أو الوزن یحمل علی المتعارف فی البلد]

(و إطلاق الکیل(1)أو الوزن(2)) فی الإقرار-کأن قال:له عندی کیل حنطه أو رطل(3)سمن- (یحمل علی) الکیل و الوزن (المتعارف فی البلد) أی بلد المقرّ و إن خالف(4)بلد المقرّ له.

(فإن تعدّد) المکیال و المیزان فی بلده(5) (عیّن المقرّ) ما شاء منهما(6) (ما لم یغلب) أحدهما فی الاستعمال علی الباقی، (فیحمل علی الغالب(7)) .

و لو تعذّر استفساره(8)فالمتیقّن هو الأقلّ،و کذا القول فی النقد(9).

- قال فی الحدیقه:قوله«مطلقا علی أصحّ الأقوال...إلخ»و الأقوال هنا کثیره،مثل أنّه من الأصل مطلقا أو من الثلث مطلقا أو التفصیل بین صوره التهمه و غیرها أو بین الأجنبیّ و الوارث مطلقا أو مع التفصیل بالتهمه أیضا.

الکیل:مصدر،و-ما یکال به من آله،و-ما یتناثر من الزند،ج أکیال.الکیله:

المرّه،و-وعاء یکال به الطعام،و هی فی الشام مدّان،ج کیلات(أقرب الموارد).

الوزن-بالفتح-:مصدر،و-المثقال،ج أوزان(أقرب الموارد).

الرطل-بالفتح و یکسر-:اثنتا عشره أوقیّه،ج أرطال(أقرب الموارد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی المتعارف فی بلد المقرّ.یعنی و إن خالف المتعارف فی بلد المقرّ للمتعارف فی بلد المقرّ له.

یعنی لو کان المتعارف فی بلد المقرّ متعدّدا کان مختارا فی التعیین.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی المکیال و المیزان.

أی یحمل الکیل و الوزن علی الغالب إذا کانا متعدّدین فی بلد المقرّ.

الضمیر فی قوله«استفساره»یرجع إلی المقرّ.یعنی لو لم یمکن الاستفسار من المقرّ لتعیین المتعدّد من الکیل و الوزن المتعارف فی بلده حمل علی الأقلّ.

یعنی و مثل الإقرار بالکیل و الوزن-فی الحمل علی المتعارف فی بلد المقرّ و-

ص :393

[لو أقرّ بلفظ مبهم صحّ]

(و لو أقرّ بلفظ مبهم(1)صحّ) إقراره (و الزم تفسیره) ،و اللفظ المبهم (کالمال و الشیء و الجزیل(2)و العظیم و الحقیر) و النفیس و مال أیّ(3) مال.

و یقبل تفسیره بما قلّ،لأنّ کلّ مال عظیم خطره(4)شرعا،کما ینبّه علیه(5)کفر مستحلّه،فیقبل فی هذه الأوصاف(6).

(و) لکن (لا بدّ من کونه(7)ممّا یتموّل) ،أی یعدّ مالا عرفا (لا کقشره جوزه(8)أو حبّه دخن(9)) أو حنطه،إذ لا قیمه لذلک عاده.

-اختیاره فی تعیّنه عند التعدّد و الحمل علی الأقلّ عند تعذّر الاستفسار-هو ما لو أقرّ بالنقد.

أی لو أقرّ بلفظ مبهم الزم المقرّ بتفسیره.

بأن یقول:له علیّ مال جزیل.

بأن یقول:له علیّ مال أیّ مال.

فإنّ المال القلیل أیضا عظیم و جزیل من حیث خطره عند الشرع لو اغتصبه غیر المالک.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی خطره.یعنی إذا ذهب امرؤ إلی حلّیّه مال الغیر -و لو قلیلا-حکم بکفره،لکون حرمه مال الغیر من الضروریّات.

أی الأوصاف المذکوره للمال و الشیء من الجزیل و العظیم...إلخ المعنویّه لا المادّیه.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی المقرّ به.یعنی أنّ المقرّ به لا بدّ من أن یکون متموّلا عرفا.

الجوز:شجر معروف و ثمره،الواحده جوزه(المنجد).

الدخن الواحده دخنه،نبات من فصیله النجیلیّات،حبّه صغیر یقدّم طعاما للطیور و الدجاج(المنجد).

ص :394

و قیل:یقبل بذلک(1)،لأنّه(2)مملوک شرعا،و الحقیقه الشرعیّه مقدّمه علی العرفیّه،و لتحریم أخذه(3)بغیر إذن مالکه و وجوب ردّه.

و یشکل(4)بأنّ الملک لا یستلزم إطلاق اسم المال شرعا،و العرف یأباه(5).

نعم،یتّجه ذلک(6)تفسیرا للشیء(7)و إن(8)وصفه بالأوصاف العظیمه لما ذکر(9)،...

یعنی قال بعض بقبول التفسیر بما ذکر.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی کلّ واحد ممّا ذکر.یعنی أنّ حبّه حنطه أو دخن أو قشره جوزه مملوکه شرعا و إن لم تکن مالا عرفا.

الضمائر فی أقوله«أخذه»،«مالکه»و«ردّه»ترجع إلی کلّ واحد ممّا ذکر من قشره جوزه و حبّه حنطه أو دخن.

أی یشکل القول المذکور بصحّه إطلاق المال علی ما ذکر من قشره جوزه و حبّه دخن أو حنطه.

الضمیر فی قوله«یأباه»یرجع إلی الإطلاق.یعنی أنّ العرف یأبی إطلاق المال علی ما ذکر.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو صحّه التفسیر بما لا یطلق علیه اسم المال عرفا و إن کان یطلق علیه الملک شرعا.

فإذا أقرّ المقرّ بلفظ الشیء،ثمّ فسّره بقشره جوزه أو حبّه دخن أو حنطه صحّ التفسیر کذلک.

«إن»وصلیّه،و الضمیر الملفوظ فی قوله«وصفه»یرجع إلی الشیء.یعنی صحّ التفسیر و إن وصف المقرّ الشیء بالجزیل أو العظیم.

فإنّ کلّ مملوک للغیر یکون خطره عظیما من حیث حکم الشرع بکون اغتصابه-

ص :395

و یقرب منه(1)ما لو قال:له علیّ حقّ.

و فی قبول تفسیرهما(2)بردّ السلام و العیاده و تسمیت العطاس(3) وجهان،من إطلاق الحقّ علیها(4)فی الأخبار(5)فیطلق الشیء(6)،لأنّه(7) أعمّ،و من(8)أنّه خلاف المتعارف،...

-معصیه کبیره.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الشیء.یعنی و یقرب من الشیء لو أقرّ بلفظ الحقّ من حیث قبول التفسیر بما ذکر.

الضمیر فی قوله«تفسیرهما»یرجع إلی الشیء و الحقّ.یعنی لو فسّرهما بردّ السلام و ما بعده ففی قبوله وجهان.

المراد من«تسمیت العطاس»هو قول«یرحمک اللّه»عند ما یعطس عاطس.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی المذکورات من ردّ السلام و ما بعده.

من الأخبار ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن جرّاح المدائنیّ قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:للمسلم علی أخیه المسلم من الحقّ أن یسلّم علیه إذا لقیه،و یعوده إذا مرض،و ینصح له إذا غاب،و یسمّته إذا عطس،یقول:الحمد للّه ربّ العالمین لا شریک له،و یقول:

یرحمک اللّه،فیجیب یقول له:یهدیکم اللّه و یصلح بالکم،و یجیبه إذا دعاه،و یشیّعه إذا مات(الوسائل:ج 8 ص 459 ب 57 من أبواب أحکام العشره ح 1).

فقوله:له علیّ شیء یطلق علی ما یفسّر به الحقّ.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الشیء.یعنی أنّ الشیء أعمّ من الحقّ،و إذا صحّ إطلاق الأخصّ صحّ إطلاق الأعمّ.

هذا بیان وجه عدم صحّه تفسیر الشیء بما ذکر من الحقوق بأنّ الإطلاق المذکور یکون علی خلاف المتعارف،فلا یصحّ التفسیر به.

ص :396

و بعدهما(1)عن الفهم فی معرض الإقرار،و هو(2)الأشهر.

و لو امتنع(3)من التفسیر حبس و عوقب علیه(4)حتّی یفسّر، لوجوبه(5)علیه.

و لو مات قبله(6)طولب الوارث به إن علمه و خلّف(7)ترکه،فإن أنکر(8)العلم و ادّعاه(9)علیه المقرّ له حلف(10)علی عدمه.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّه فی قوله«من أنّه...إلخ»،و ضمیر التثنیه یرجع إلی الحقّ و الشیء.یعنی أنّ تفسیر اللفظین المذکورین بما ذکر بعید عن الفهم لو جیء بهما فی مقام الإقرار.

یعنی أنّ الوجه الثانی-و هو عدم صحّه تفسیر اللفظین المذکورین بما ذکر-هو الأشهر بین الفقهاء.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ.یعنی لو أقرّ بلفظ مبهم و استفسر فامتنع من التفسیر حکم بحبسه حتّی یفسّر.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الامتناع من التفسیر.أی یعاقب فی الحبس علی امتناعه من التفسیر.

الضمیر فی قوله«لوجوبه»یرجع إلی التفسیر،و فی قوله«علیه»یرجع إلی المقرّ.

یعنی لو مات المقرّ بلفظ مبهم قبل التفسیر طولب وارثه بالتفسیر إن علم الوارث مراده من اللفظ المبهم.

یعنی أنّ الوارث طولب بالحقّ إن علم التفسیر بالحقّ المستقرّ فی ذمّه المقرّ مع کون المقرّ خلّف مالا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الوارث.

الضمیر فی قوله«ادّعاه»یرجع إلی العلم،و فی قوله«علیه»یرجع إلی الوارث.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الوارث،و الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی العلم.-

ص :397

(و لا فرق) فی الإبهام و الرجوع إلیه فی التفسیر (بین قوله:عظیم أو کثیر) ،لاشتراکهما فی الاحتمال(1).

(و قیل) -و القائل الشیخ و جماعه-بالفرق و (أنّ الکثیر(2)ثمانون) کالنذر،للروایه(3)الوارده به(4)فیه،و الاستشهاد(5)بقوله تعالی: لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّٰهُ فِی مَوٰاطِنَ کَثِیرَهٍ (6).

-یعنی حلف الوارث علی عدم العلم بتفسیر اللفظ المبهم.

فإنّ لفظی«عظیم»و«کثیر»مشترکان فی الاحتمال المتقدّم،و هو إراده العظمه أو الکثره من حیث حکم الشارع بکون اغتصابه معصیه عظیمه،فلو أبهم المقرّ بقوله:

له علیّ کثیر أو عظیم من المال طولب بتفسیرهما و قبل تفسیره کثیرا کان أو قلیلا.

قال الشیخ رحمه اللّه و جماعه بحمل قوله:له علیّ کثیر من المال علی ثمانین،کما أنّه لو قال الناذر:للّه علیّ کثیر من المال حمل علی الثمانین أیضا.

الروایات الدالّه علی أنّ الکثیر ثمانون أربع مذکوره فی کتاب الوسائل،منها هذه:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بکر الحضرمیّ قال:کنت عند أبی عبد اللّه علیه السّلام فسأله رجل عن رجل مرض،فنذر للّه شکرا إن عافاه اللّه أن یتصدّق من ماله بشیء کثیر،و لم یسمّ شیئا،فما تقول؟قال:یتصدّق بثمانین درهما،فإنّه یجزیه،و ذلک بیّن فی کتاب اللّه إذ یقول لنبیّه صلّی اللّه علیه و آله: لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّٰهُ فِی مَوٰاطِنَ کَثِیرَهٍ ،و الکثیره فی کتاب اللّه ثمانون(الوسائل:ج 16 ص 186 ب 3 من کتاب النذر و العهد ح 2).

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی کون الکثیر هو الثمانین،و فی قوله«فیه»یرجع إلی النذر.

یعنی و لاستشهاد الإمام علیه السّلام علی حمل الکثیر علی الثمانین بقوله تعالی.

الآیه 25 من سوره التوبه.

ص :398

و یضعّف(1)-مع تسلیمه(2)-ببطلان القیاس(3)،و لاستعمال(4)الکثیر فی القرآن العزیز لغیر ذلک،مثل فِئَهً کَثِیرَهً (5)و ذِکْراً کَثِیراً (6)،و دعوی أنّه(7)عرف شرعیّ فلا قیاس خلاف الظاهر(8)،و إلحاق العظیم به(9)غریب.

[لو قال:له علیّ أکثر من مال فلان]

(و لو قال(10):له علیّ أکثر من مال فلان) لزمه بقدره(11)و زیاده، (و) لو (فسّره(12)بدونه و ادّعی ظنّ القلّه حلف) ،...

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی قول الشیخ رحمه اللّه بحمل الکثیر علی الثمانین.

أی مع تسلیم صحّه الروایه الوارده فی حمل الکثیر علی الثمانین فی خصوص النذر.

فإنّ حمل لفظ الکثیر فی الإقرار بسبب حمله علیه فی باب النذر قیاس ظاهر.

هذا دلیل آخر لتضعیف قول الشیخ رحمه اللّه،و هو أنّ لفظ«کثیر»استعمل فی القرآن لغیر المعنی المذکور أیضا.

الآیه 249 من سوره البقره.

الآیه 41 من سوره الأحزاب.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی حمل الکثیر علی الثمانین.یعنی أنّ دعوی کون الحمل المذکور من قبیل العرف الشرعیّ و أنّه لیس من القیاس الباطل خلاف الظاهر.

لأنّه لا ظهور للفظ«کثیر»فی إراده الثمانین کلّما استعمل شرعا.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الکثیر.یعنی أنّ حمل لفظ الکثیر فی باب الإقرار علی الثمانین قیاس بحمله فی باب النذر،و إلحاق لفظ العظیم بالکثیر قیاس فی قیاس!!

یعنی لو قال المقرّ:له علیّ أکثر من مال فلان الزم بأداء مقداره مع زیاده علیه.

أی بمقدار مال فلان مع الزیاده.

أی لو فسّر المقرّ به بأقلّ من مال فلان بدعوی ظنّه القلّه حلف.

ص :399

لأصاله عدم علمه(1)به مع ظهور أنّ المال من شأنه أن یخفی، (و فسّر بما(2)ظنّه) و زاد علیه(3)زیاده.

و ینبغی تقییده(4)بإمکان الجهل به(5)فی حقّه.

و لا فرق فی ذلک(6)بین قوله(7)قبل ذلک:إنّی أعلم مال فلان و عدمه(8).

نعم،لو کان قد أقرّ(9)بأنّه قدر یزید عمّا ادّعی ظنّه لم یقبل إنکاره ثانیا.

الضمیر فی قوله«علمه»یرجع إلی المقرّ،و فی قوله«به»یرجع إلی مقدار مال الغیر.

یعنی فسّر المقرّ کلامه بمقدار ظنّه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی ما ظنّه،و قوله«زیاده»-بالنصب-مفعول لقوله«زاد».یعنی زاد المقرّ علی المقدار المظنون زیاده.

الضمیر فی قوله«تقییده»یرجع إلی الحکم المذکور.یعنی ینبغی أن یقیّد الحکم بتفسیر مال الشخص بمقدار الذی ظنّه بإمکان الجهل فی حقّ المقرّ.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی مقدار مال الغیر،و فی قوله«حقّه»یرجع إلی المقرّ.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو قبول قول المقرّ مع الحلف علی عدم علمه بمقدار مال الغیر.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی المقرّ،و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الإقرار.

یعنی لا فرق فی الحکم المذکور بین قول المقرّ قبل الإقرار:إنّی أعلم مقدار مال الغیر و بین عدمه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ،و الضمیر فی قوله«بأنّه»یرجع إلی مال فلان، بمعنی أنّه لو أقرّ أوّلا بأنّ لفلان مالا فی ذمّته یزید عن مقدار مال فلان و أقرّ بأنّ لفلان کذا و کذا لم یقبل إنکاره ثانیا.

ص :400

و لو(1)تأوّل-بأن قال:مال فلان حرام أو شبهه أو عین و ما أقررت به حلال أو دین،و الحلال و الدین أکثر نفعا(2)أو بقاء-ففی قبوله(3)قولان، من أنّ(4)المتبادر کثره المقدار فیکون حقیقه فیها(5)،و هی(6)مقدّمه علی المجاز مع عدم القرینه الصارفه(7)،و من إمکان(8)إراده المجاز،و لا یعلم قصده(9)إلاّ من لفظه...

«لو»شرطیّه،جوابها قوله«ففی قبوله قولان».

علی نحو اللفّ و النشر المرتّبین،فإنّ الحلال أکثر نفعا من حیث الثواب الاخروی، و الدین أکثر بقاء من حیث عدم تلفه بالحوادث و غیره.

قال فی الحدیقه:و کثره نفع الدین إمّا من جهه الصواب الاخرویّ،أو من جهه ازدیاده بالمرابحه،بخلاف العین الباقیه علی حاله واحده،و کثره بقاء الدین ببقائه فی ذمّه المدیون إلی یوم القیامه بلا تلف،و العین قد یتلف بالحوادث و هکذا.

الضمیر فی قوله«قبوله»یرجع إلی التأویل المذکور.

هذا هو دلیل عدم قبول التأویل المذکور الذی ادّعاه المقرّ،و هو أنّ المتبادر من لفظ الکثیر هو کثره مقدار المال فی الحقیقه لا الکثره مجازا.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی کثره المال.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الحقیقه.

صفه ل«القرینه»،و المراد من«القرینه الصارفه»هو ما یؤتی بها لانصراف اللفظ من معناه الحقیقیّ إلی المعنی المجازیّ،فی مقابل القرینه المعیّنه التی تستعمل لتعیین المعنی المراد من المشترک اللفظیّ،فالأوّل مثل رأیت أسدا یرمی،و الثانی مثل لی عین جاریه.

هذا هو دلیل قبول التأویل المذکور من المقرّ.

الضمائر فی أقواله«قصده»،«لفظه»و«إلیه»ترجع إلی المقرّ.

ص :401

فیرجع إلیه فیه(1)،و لا یخفی قوّه الأوّل(2).

نعم،لو اتّصل التفسیر بالإقرار(3)لم یبعد القبول(4).

[لو قال:له علیّ کذا درهم،بالحرکات الثلاث]

(و لو قال(5):له علیّ کذا درهم،بالحرکات الثلاث(6)) الرفع(7)و النصب و الجرّ (و الوقف) بالسکون و ما فی معناه(8) (فواحد(9)) ، لاشتراکه(10)بین الواحد فما زاد وضعا(11)فیحمل علی الأقلّ،لأنّه المتیقّن إذا لم یفسّره بأزید،فإنّ«کذا»(12)کنایه عن«الشیء».

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی القصد.

المراد من«الأوّل»هو عدم قبول التأویل المذکور من المقرّ.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«اتّصل».یعنی لو اتّصل التأویل بالإقرار-بأن یقول:له علیّ أزید من مال فلان و ارید من الزیاده الحلال أو الدین-إذا یقبل منه التأویل،لأنّه أتی حینئذ بالقرینه المقالیّه،فلا یبقی ظهور لکلامه فی معناه الحقیقیّ.

أی لم یبعد قبول التأویل المذکور من المقرّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ.

أی بالحرکات الثلاث فی حرف الإعراب من لفظ«درهم»،و هو المیم.

یعنی أنّ الحرکات الثلاث هی الرفع و النصب و الجرّ.

أی و ما فی معنی الوقف کالإشمام و الإبدال و إلحاق هاء السکت التی هی فی معنی السکون الوقفیّ(تعلیقه السیّد کلانتر).

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو قال».

الضمیر فی قوله«لاشتراکه»یرجع إلی قول المقرّ.

یعنی أنّ القول المذکور من المقرّ یشترک فی الدلاله بین الواحد فما زاد من حیث الدلاله الوضعیّه فی مقابل الدلاله المفهومیّه.

یعنی أنّ لفظ«کذا»فی قوله:له علیّ کذا کنایه عن الشیء.

ص :402

فمع الرفع(1)یکون الدرهم بدلا منه،و التقدیر«شیء درهم».

و مع النصب یکون(2)تمییزا له،و أجاز بعض أهل العربیّه نصبه(3) علی القطع،کأنّه قطع ما ابتدأ به و أقرّ بدرهم.

و مع الجرّ تقدّر الإضافه بیانیّه(4)ک حَبَّ الْحَصِیدِ (5)،و التقدیر «شیء هو درهم».

و یشکل(6)بأنّ ذلک و إن صحّ إلاّ أنّه(7)یمکن تقدیر ما هو أقلّ منه(8) بجعل الشیء(9)جزء من الدرهم...

یعنی مع رفع الدرهم فی قوله:له علیّ کذا درهم یکون الدرهم بدلا من الشیء.

اسم«یکون»هو الضمیر العائد إلی الدرهم،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الشیء.یعنی فی صوره نصب الدرهم یکون هو تمییزا للشیء.

الضمیر فی قوله«نصبه»یرجع إلی الدرهم.یعنی أنّ بعض أهل الأدب جوّز نصب الدرهم،لکونه مقطوعا من ابتداء الکلام،کأنّ المقرّ أتی به مستقلاّ و قال:أعنی درهما.

فیکون الشیء مضافا إلی الدرهم،و الإضافه بیانیّه،مثل خاتم فضّه.

الآیه 9 من سوره ق: وَ نَزَّلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً مُبٰارَکاً فَأَنْبَتْنٰا بِهِ جَنّٰاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِیدِ .

بصیغه المعلوم،و الفاعل هو الضمیر العائد إلی ثبوت درهم واحد.یعنی أنّ ثبوت درهم واحد فی فرض القراءه بالجرّ یشکل،لاحتمال کون المراد هو الأقلّ من درهم واحد أیضا.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الشأن.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الدرهم الواحد.

هذا بیان تقدیر الأقلّ من الدرهم الواحد بأن یجعل الشیء جزء من الدرهم.

ص :403

اضیف(1)إلیه،فیلزمه(2)جزء یرجع فی تفسیره(3)إلیه،لأنّه(4)المتیقّن،و لأصاله البراءه من الزائد(5)،و من ثمّ(6)حمل الرفع و النصب علی الدرهم مع احتمالهما(7)أزید منه.

و قیل:إنّ الجرّ لحن(8)یحمل علی أخویه(9)فیلزمه حکمهما(10).

و أمّا الوقف(11)فیحتمل الرفع و الجرّ لو اعرب لا النصب،لو جوب

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الشیء،و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الدرهم.

یعنی یلزم علی عهده المقرّ جزء من الدرهم لا الدرهم کلّه.

الضمیر فی قوله«تفسیره»یرجع إلی الجزء،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی المقرّ.یعنی یرجع إلی المقرّ فی تفسیر مقدار الجزء کائنا ما کان.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الجزء.یعنی أنّ المتیقّن من إقراره هو الجزء،و الزائد علیه مشکوک،فتجری فیه البراءه.

أی الزائد علی الجزء.

أی لأجل الاقتصار علی المتیقّن تحمل حاله الرفع و النصب علی درهم واحد مع احتمالهما لأزید منه.

ضمیر التثنیه فی قوله«احتمالهما»یرجع إلی الرفع و النصب،و الضمیر فی قوله «منه»یرجع إلی الدرهم الواحد.

غلط فی الإعراب،لأنّ«کذا»مبنیّ لا یضاف(الحدیقه).

و هما الرفع و النصب.

أی یلزم علی عهده المقرّ لو قرئ بالجرّ حکم الرفع و النصب،و هو وجوب الدرهم الواحد.

یعنی لو وقف المقرّ الدرهم فی قوله:له علیّ کذا درهم احتمل فیه الرفع و الجرّ عند-

ص :404

إثبات الألف فیه(1)وقفا،فیحمل(2)علی مدلول ما احتمله(3).

فعلی ما اختاره(4)یشترکان فی احتمال الدرهم،فیحمل(5)علیه،و علی ما حقّقناه(6)یلزمه جزء درهم خاصّه،لأنّه(7)باحتماله الرفع و الجرّ حصل الشکّ فیما زاد علی الجزء،فیحمل(8)علی المتیقّن،و هو ما دلّت علیه الإضافه.

-الإعراب لا النصب.

فإنّ الوقف حاله النصب یلزمه الألف،فیقال:له علیّ کذا درهما.

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی النصب.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الوقف.یعنی یحمل الوقف علی ما یدلّ علیه کلّ من الرفع و الجرّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی کلّ واحد من الرفع و الجرّ،و ضمیر المفعول یرجع إلی «ما»الموصوله.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی فعلی ما اختاره المصنّف رحمه اللّه فی قوله «و لو قال:له علیّ کذا درهم بالحرکات الثلاث و الوقف فواحد»یشترک الرفع و الجرّ فی احتمال الدرهم الواحد،فیحمل الوقف علیه.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الوقف،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الدرهم الواحد.

یعنی علی ما حقّقناه من جعل الشیء جزء من الدرهم الواحد اضیف الشیء إلیه و یلزم علی المقرّ جزء من الدرهم فقط لا تمام الدرهم.

الضمیران فی قولیه«لأنّه»و«باحتماله»یرجعان إلی الوقف.

یعنی یحمل الوقف علی المتیقّن من الدرهم،و هو ما دلّت علیه إضافه«کذا»أی الشیء إلی الدرهم.

ص :405

(و کذا(1)کذا درهما،و کذا و کذا درهما کذلک(2)) فی حمله(3)علی الدرهم مع الحرکات الثلاث و الوقف(4)،لاحتمال(5)کون«کذا»الثانی تأکیدا للأوّل فی الأوّل(6)،و الحکم فی الإعراب(7)ما سلف،و فی الوقف(8)ینزّل علی أقلّ الاحتمالات،و کون«کذا»(9)شیئا مبهما،و الثانی(10)معطوفا علیه...

هذان مثالان آخران بعد ذکر المثال الأوّل،أحدهما قوله:له علیّ کذا کذا درهما،و الآخر قوله:له علیّ کذا و کذا درهما.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو المثال المتقدّم،و هو قوله:له علیّ کذا درهم.

الضمیر فی قوله«حمله»یرجع إلی کلّ واحد من المثالین.

أی و کذا فی صوره وقف الدرهم فی المثالین.

هذا هو دلیل الحمل علی الدرهم الواحد فی المثال الأوّل،و هو کون«کذا»الثانی تأکیدا للأوّل.

أی فی المثال الأوّل،و هو قوله:کذا کذا درهما.

یعنی أنّ الحکم فی إعراب الدرهم هو ما سلف من أنّ النصب هنا للتمییز أو للقطع بتقدیر«أعنی»،و الرفع یکون للبدلیّه و الجرّ لإضافه الشیء إلیه،فتحمل الصور علی درهم واحد علی قول المصنّف رحمه اللّه،و علی بعض الدرهم علی ما تقدّم من الشارح رحمه اللّه.

یعنی أنّ صوره وقف الدرهم ینزّل علی أقلّ الاحتمالات،و هو بعض الدرهم علی قول الشارح رحمه اللّه.

أی و لاحتمال کون«کذا»الأوّل فی المثال الثانی(له علیّ کذا و کذا درهما)شیئا مبهما و«کذا»الثانی معطوفا علی الأوّل.

أی لاحتمال کون«کذا»الثانی فی قوله:له علیّ کذا و کذا درهما معطوفا.

ص :406

فی الثانی(1)،و میّزا(2)بدرهم علی تقدیر النصب،و ابدلا(3)منه علی تقدیر الرفع،و بیّنا(4)معا بالدرهم مع الجرّ،و نزّل علی أحدهما(5)مع الوقف،أو اضیف(6)الجزء إلی جزء الدرهم فی الجرّ علی ما اخترناه(7)،و حمل الوقف علیه(8)أیضا.

-و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«کذا»الأوّل.

أی فی المثال الثانی،و هو قوله:له علیّ کذا و کذا درهما.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المعطوف و المعطوف علیه فی المثال الثانی.یعنی أنّ درهما-بالنصب-تمییز للمعطوف و المعطوف علیه.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو ضمیر التثنیه العائد إلی المعطوف و المعطوف علیه،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الدرهم.یعنی أنّ الدرهم بدل من کلا المعطوف و المعطوف علیه فی صوره رفع الدرهم،و تمییز لها فی صوره النصب،کما تقدّم.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المعطوف و المعطوف علیه.یعنی أنّهما تکون إضافتهما بیانیّه فی صوره جرّ الدرهم.

أی الرفع و الجرّ.یعنی یحمل وقف الدرهم علی الرفع أو الجرّ لا علی النصب.

لا یخفی أنّ هذا الاحتمال إنّما هو فی المثال الأوّل لا الثانی،فیحتمل أن یکون«کذا» الأوّل مضافا إلی«کذا»الثانی مع کون هذا الثانی مضافا إلی الدرهم،و یراد ب«کذا»الأوّل الجزء،فتکون المعنی جزء جزء درهم.

فإنّ الشارح رحمه اللّه اختار فی الصفحه 403 إضافه«کذا»أی الشیء إلی«درهم»فی مقابل القول بکونه لحنا.

یعنی حمل وقف الدرهم علی الجرّ أیضا،فعلی مبنی الشارح رحمه اللّه یحکم علی المقرّ بجزء جزء من الدرهم،و بدرهم علی قول المصنّف رحمه اللّه.

ص :407

(و لو فسّر فی) حاله (الجرّ) من الأقسام(1) (ببعض درهم جاز(2)) ، لإمکانه(3)وضعا بجعل الشیء المراد ب«کذا»و ما الحق(4)به کنایه(5)عن الجزء.

و فیه(6)أنّ قبول تفسیره(7)به یقتضی صحّته(8)بحسب الوضع،فکیف یحمل مع الإطلاق علی ما هو أکثر منه(9)مع إمکان الأقلّ؟!فالحمل

المراد من«الأقسام الثلاثه»هو:

أ:له علیّ کذا درهم.

ب:له علیّ کذا کذا درهما.

ج:له علیّ کذا و کذا درهما.

یعنی یجوز تفسیر الأقسام الثلاثه کلّها بجزء من الدرهم.

الضمیر فی قوله«لإمکانه»یرجع إلی البعض.یعنی یجوز التفسیر ببعض درهم من حیث الوضع.

المراد من«ما الحق به»هو صورتا التکرار و العطف.

بالنصب،مفعول ثان لقوله«بجعل»،فیکون المراد من«کذا»هو الشیء،ثمّ یکون المراد من الشیء هو الجزء.

هذا اعتراض من الشارح رحمه اللّه علی المصنّف رحمه اللّه بأنّه کیف أجاز التفسیر بجزء من الدرهم و لم یجز ذلک فی صوره الإطلاق،فإنّه لو لم یحتمل اللفظ هذا الحمل فکیف یجوز تفسیره به؟!فإن احتمله فیجوز الحمل مطلقا،کما قال به الشارح.

الضمیر فی قوله«تفسیره»یرجع إلی«کذا»،و فی قوله«به»یرجع إلی البعض.

أی یقتضی صحّه الحمل کذلک بحسب الوضع.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی البعض.یعنی فکیف یحمل مع الإطلاق علی أکثر من البعض-و هو تمام الدرهم-علی قول المصنّف رحمه اللّه؟!

ص :408

علیه(1)مطلقا(2)أقوی.

(و قیل:) -و القائل به الشیخ و جماعه- (یتبع فی ذلک) المذکور من قوله(3):کذا درهم،و کذا کذا،و کذا و کذا درهما بالحرکات الثلاث(4)و الوقف،و ذلک(5)اثنتا عشره صوره...

أی فحمل حال الجرّ علی البعض فی کلا صورتی الإطلاق و التفسیر أقوی.

سواء فسّره بالبعض أم لا.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی المقرّ،و قوله«یتبع»بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو قوله فیما بعد السطرین«موازنه».

أی بنصب الدرهم و جرّه و رفعه و وقفه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو مجموع الصور.یعنی أنّ مجموع الصور هو اثنتا عشره صوره تحصل من ضرب 3-عدد الفروض الثلاثه-فی 4-عدد الحرکات و الوقف-:

و إلیک تفصیل الصور کلّها:

1-له علیّ کذا درهم بالرفع.

2-له علیّ کذا درهما بالنصب.

3-له علیّ کذا درهم بالجرّ.

4-له علیّ کذا درهم بالوقف.

و هذه هی الصور الأربع فی الفرض الأوّل،و هو کون«کذا»منفردا،و مثله فرض کون«کذا»مکرّرا بلا عاطف:

1-له علیّ کذا کذا درهم بالرفع.

2-له علیّ کذا کذا درهما بالنصب.

ص :409

(موازنه(1)من الأعداد) ،جعلا ل«کذا»کنایه(2)عن العدد لا عن الشیء، فیکون الدرهم فی جمیع أحواله(3)تمییزا لذلک العدد،فینظر إلی ما یناسبه(4)بحسب ما تقتضیه قواعد العربیّه من(5)إعراب الممیّز للعدد،و یحمل(6)علیه.

-3-له علیّ کذا کذا درهم بالجرّ.

4-له علیّ کذا کذا درهم بالوقف.

و صور«کذا و کذا»أیضا أربع:

1-له علیّ کذا و کذا درهم بالرفع.

2-له علیّ کذا و کذا درهما بالنصب.

3-له علیّ کذا و کذا درهم بالجرّ.

4-له علیّ کذا و کذا درهم بالوقف.

بالرفع،نائب فاعل لقوله فیما قبل السطرین«یتبع».أی یتبع مشاکله و معادله من الأعداد.

هذا وزان ذلک:أی معادله و مساویه فی الوزن(أقرب الموارد).

یعنی لجعل«کذا»فی قوله:له علیّ کذا و فی فرض تکرار«کذا»مع العطف و بلا عطف کنایه عن العدد لا عن الشیء.

أی فی جمیع الصور المذکوره.

ضمیر المفعول فی قوله«یناسبه»یرجع إلی کلام المقرّ.

«من»تکون لبیان«ما»الموصوله فی قوله«ما تقتضیه».

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی کلام المقرّ،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما یناسبه».

ص :410

فیلزمه(1)مع إفراد المبهم(2)و رفع الدرهم درهم،لأنّ الممیّز لا یکون مرفوعا،فیجعل(3)بدلا،کما مرّ.

و مع النصب(4)عشرون درهما،لأنّه(5)أقلّ عدد مفرد ینصب ممیّزه، إذ فوقه(6)ثلاثون إلی تسعین،فیحمل علی الأقلّ.

و مع الجرّ(7)مائه درهم،لأنّه أقلّ عدد مفرد فسّر بمفرد مجرور،إذ فوقه الألف(8).

و مع الوقف(9)درهم،لاحتماله الرفع و الجرّ،فیحمل علی الأقلّ(10).

هذا متفرّع علی قول الشیخ و جماعه رحمهم اللّه من إتباع الموازن فی کلام المقرّ من الأعداد.و الضمیر فی قوله«یلزمه»یرجع إلی المقرّ.

المراد من«المبهم»هو«کذا».یعنی فیلزم المقرّ فی الصوره الاولی من الفروض الثلاثه المذکوره فی الهامش 5 من ص 409.

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الدرهم.

أی مع نصب الدرهم،و هو الصوره الثانیه من صور«کذا»المفرد.

یعنی أنّ«عشرون»أقلّ عدد مفرد یکون ممیّزه منصوبا.

أی فوق عدد عشرین هو الثلاثون إلی تسعین،و الممیّز منصوب،فیحمل علی الأقلّ،و یحکم علی المقرّ بعشرین درهما فی الفرض المذکور.

هذه هی الصوره الثالثه من صور«کذا»المفرد المتقدّمه فی الهامش 5 من ص 409.

و یحکم فیها علی المقرّ بمائه درهم،لأنّه أقلّ عدد مفرد یفسّر بمفرد مجرور.

یعنی فوق عدد مائه-و الممیّز مفرد مجرّد-هو عدد ألف،فیکتفی بالأقلّ.

و هذه هی الصوره الرابعه من صور«کذا»المفرد المتقدّمه فی الهامش 5 من ص 409،و یحکم فیها علی المقرّ بدرهم واحد لا أکثر منه.

المراد من«الأقلّ»هو الرفع.یعنی ففی صوره وقف الدرهم المحتمل للرفع و الجرّ-

ص :411

و مع تکریره(1)بغیر عطف و رفع الدرهم(2)،لما ذکرنا(3)فی الإفراد مع کون الثانی(4)تأکیدا للأوّل.

و مع نصبه(5)أحد عشر،لأنّه أقلّ عدد مرکّب(6)مع غیره ینصب بعده ممیّزه،إذ فوقه(7)اثنا عشر إلی تسعه عشر(8)،فیحمل علی المتیقّن.

و مع جرّه(9)ثلاثمائه درهم،لأنّه أقلّ عدد اضیف(10)إلی آخر،و میّز

-یحمل الوقف علی الرفع،لکونه بدلا و دالاّ علی الدرهم الواحد الأقلّ المتیقّن لا علی الجرّ الدالّ علی مائه درهم کما تقدّم،لأصاله البراءه من الزائد.

من هنا أخذ الشارح رحمه اللّه فی بیان حکم الصور الأربع فی«له علیّ کذا کذا درهم».

هذه هی الصوره الاولی من الصور الأربع المذکوره ل«کذا کذا درهم»،و یجب فیها علی المقرّ درهم واحد.

أی لما ذکرناه قبل أسطر فی«کذا»المفرد فی قولنا«لأنّ الممیّز لا یکون مرفوعا فیجعل بدلا»،فیحمل علی درهم واحد،لأصاله البراءه من الزائد عند الشکّ.

أی مع کون«کذا»الثانی تأکیدا ل«کذا»الأوّل فی قوله:له علیّ کذا کذا درهم.

هذه هی الصوره الثانیه من الصور الأربع المتقدّمه المذکوره فی الهامش 5 من ص 409.

فإنّ عدد«أحد عشر»مرکّب من عددین،کما أنّ«کذا کذا درهم»أیضا مرکّب منهما.

الضمیر فی قوله«فوقه»یرجع إلی عدد أحد عشر.

فإنّ ممیّز أحد عشر إلی تسعه عشر یکون مفردا منصوبا،کما فی قوله تعالی:

رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَباً .

هذه هی الصوره الثالثه من صور«کذا کذا درهم»،و یحکم فیها علی المقرّ بثلاثمائه درهم.

فإنّ الثلاث عدد اضیف إلی المائه.

ص :412

بمفرد مجرور(1)،إذ فوقه أربعمائه إلی تسعمائه ثمّ مائه مائه ثمّ مائه ألف ثمّ ألف ألف(2)،فیحمل علی المتیقّن،و الترکیب هنا(3)لا یتأتّی،لأنّ ممیّز المرکّب لم یرد مجرورا،و هذا القسم(4)لم یصرّح به صاحب القول(5)،و لکنّه(6)لازم له.

و مع الوقف(7)یحتمل الرفع و الجرّ،فیحمل علی الأقلّ منهما(8)،و هو الرفع.

و هو قوله«درهم».

ففی جمیع هذه الأعداد یکون الممیّز مفردا مجرورا،فیحمل کلام المقرّ علی الأقلّ منها،و هو ثلاثمائه.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو صوره قراءه درهم بالجرّ.یعنی أنّ الترکیب المصطلح علیه لا یتأتّی فی المقام،بل هذا من قبیل المضاف و المضاف إلیه،لأنّ ممیّز المرکّب لا یأتی مجرورا.

المراد من قوله«هذا القسم»هو صوره جرّ الدرهم مع تکرار«کذا».

المراد من«صاحب القول»هو الشیخ و جماعه من الفقهاء رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«لکنّه»یرجع إلی هذا القسم،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی صاحب القول.

هذه هی الصوره الرابعه من صور«کذا کذا درهم».یعنی تحمل صوره الوقف علی الرفع،کما تقدّم فی الصفحه 411 فی«کذا»المفرد فی قول الشارح رحمه اللّه«لاحتماله الرفع و الجرّ،فیحمل علی الأقلّ».

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الرفع و الجرّ،فإنّ الأقلّ بین الصورتین هو الرفع،لکونه بدلا،فیجب علی المقرّ دینار واحد.

ص :413

و مع تکریره(1)معطوفا و رفع الدرهم(2)یلزمه درهم،لما ذکر فی الإفراد(3)بجعل الدرهم بدلا من مجموع المعطوف و المعطوف علیه.

و یحتمل أن یلزمه(4)درهم و زیاده،لأنّه(5)ذکر شیئین متغایرین بالعطف(6)،فیجعل الدرهم تفسیرا للقریب منهما(7)،و هو المعطوف،فیبقی المعطوف علیه(8)علی إبهامه فیرجع إلیه(9)فی تفسیره،و أصاله البراءه

الضمیر فی قوله«تکریره»یرجع إلی«کذا».و هذا أوّل أخذ الشارح رحمه اللّه فی بیان ما یجب علی المقرّ فی صور تکرار«کذا»بالعطف.

هذا هو القسم الأوّل من أقسام تکرار«کذا»معطوفا،و هو قراءه الدرهم بالرفع، و یجب فیه علی المقرّ درهم واحد.

یعنی کما تقدّم الحکم بالدرهم الواحد فی فرض الرفع من أقسام«کذا»المفرد یجعل الدرهم هنا بدلا من«کذا»بمعنی الشیء.

هذا احتمال آخر فی الفرض المذکور،و هو أنّه یحکم بوجوب درهم مع زیاده علی المقرّ.

فإنّ المقرّ ذکر شیئین هما«کذا»الأوّل و«کذا»الثانی.

یعنی کون الشیئین متغایرین إنّما هو بسبب العطف،فإنّ الأصل فی المعطوف و المعطوف علیه هو کونهما شیئین متغایرین.

یعنی یکون الدرهم تفسیرا ل«کذا»القریب فی قوله:له علیّ کذا و کذا درهم،و القریب هو«کذا»الثانی.

و هو«کذا»الأوّل.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی المقرّ،و الضمیر فی قوله«تفسیره»یرجع إلی «کذا»المعطوف علیه،و هو«کذا»الأوّل.

ص :414

تدفعه(1).

و مع نصب الدرهم(2)یلزمه أحد و عشرون درهما،لأنّه أقلّ عددین عطف أحدهما علی الآخر،و انتصب الممیّز بعدهما(3)،إذ فوقه اثنان و عشرون إلی تسعه و تسعین،فیحمل علی الأقلّ.

و مع جرّ الدرهم(4)یلزمه ألف و مائه،لأنّه أقلّ عددین عطف أحدهما علی الآخر و میّز بمفرد مجرور،إذ فوقه من الأعداد المعطوف علیها المائه(5)و الألف ما لا نهایه له.

و یحتمل(6)جعل الدرهم ممیّزا للمعطوف،فیکون مائه،و یبقی المعطوف علیه(7)مبهما،فیرجع إلیه(8)فی تفسیره،...

یعنی أنّ أصاله البراءه تدفع الاحتمال المذکور،فلا یجب علی المقرّ إلاّ درهم واحد لا الزائد علیه.

أی مع نصب الدرهم فی صوره تکرار«کذا»معطوفا یلزم المقرّ أحد و عشرون درهما.

یعنی أنّ أقلّ عدد عطف أحدهما علی الآخر و کان ممیّزه منصوبا هو أحد و عشرون إلی تسعه و تسعین.

أی مع جرّ الدرهم فی صوره تکرار«کذا»بالعطف یلزم المقرّ ألف و مائه درهم.

یعنی أنّ الأعداد المعطوف علیها عدد مائه و عدد ألف ما لا نهایه لها.

هذا احتمال آخر فی«کذا»المکرّر بالعطف فی صوره جرّ الدرهم.یعنی یحتمل جعل الدرهم ممیّزا ل«کذا»المعطوف،فیحکم علی المقرّ بمائه درهم.

یعنی فیبقی«کذا»المعطوف علیه-و هو«کذا»الأوّل-مبهما.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی المقرّ،و فی قوله«تفسیره»یرجع إلی«کذا»-

ص :415

و جعله(1)درهما،لمناسبه الأعداد الممیّزه(2)،فیکون التقدیر(3)«درهم و مائه درهم»،لأصاله البراءه من الزائد(4)،و هذا القسم(5)أیضا لم یصرّحوا بحکمه،و لکنّه لازم للقاعده(6).

و مع الوقف علیه(7)یحتمل الرفع و الجرّ،فیحمل علی الأقلّ(8)،و هو

-المعطوف علیه.

الضمیر فی قوله«جعله»یرجع إلی«کذا»المعطوف علیه.یعنی و یحتمل جعل «کذا»المعطوف علیه درهما واحدا،فیصیر المعنی«له علیّ درهم و مائه درهم».

فیکون«کذا»الأوّل المعطوف علیه مرادا به الدرهم،و«کذا»الثانی المعطوف مرادا به العدد(مائه)،و یجعل الدرهم الأخیر المذکور تمییزا للأخیر،و یصیر المعنی «درهم و مائه درهم»،(تعلیقه السیّد کلانتر).

أی فیکون التقدیر بعد جعل الدرهم تمییزا ل«کذا»الأخیر و بعد جعل«کذا» المعطوف علیه درهما«له علیّ درهم و مائه درهم».

لأنّ الواجب علی ذمّه المقرّ فی الصوره السابقه کان ألفا و مائه درهم،و فی هذا الفرض یکون درهما و مائه درهم،و أصاله البراءه من الزائد تقتضی الحکم بالأقلّ.

المراد من«هذا القسم»هو تکرار«کذا»بالعطف مع جرّ الدرهم.یعنی أنّ هذا القسم أیضا لم یصرّحوا بحکمه.

المراد من«القاعده»هو قول الشیخ و جماعه رحمه اللّه فی الصفحه 409«یتبع فی ذلک موازنه من الأعداد».

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الدرهم.یعنی أنّ الوقف فی قوله:له علیّ کذا و کذا درهم یحتمل الرفع و الجرّ.

یعنی یحمل کلام المقرّ علی الأقلّ،و هو حاله الرفع الموجبه لدرهم واحد،کما تقدّم کرارا.

ص :416

الرفع.

و إنّما حملنا العباره(1)علی جمیع هذه الأقسام(2)مع احتمال أن یرید(3)بقوله:«کذا کذا درهما،و کذا و کذا درهما کذلک»حکمها(4)فی حاله النصب،لأنّه(5)الملفوظ،و یکون حکمهما(6)فی غیر حاله النصب مسکوتا عنه(7)،لأنّه(8)عقّبه بقوله:«و لو فسّر فی الجرّ ببعض درهم جاز»،

أی عباره المصنّف رحمه اللّه فی الصفحه 406 فی قوله«کذا کذا درهما،و کذا و کذا درهما».

من الرفع و الجرّ و النصب و الوقف علی الاحتمالات المذکوره(تعلیقه السیّد کلانتر).

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.

بالنصب،مفعول لقوله«أن یرید».یعنی مع احتمال أن یرید المصنّف رحمه اللّه حاله نصب الدرهم خاصّه لا غیرها.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی النصب.یعنی أنّ النصب هو الملفوظ فی عباره المصنّف رحمه اللّه.

ضمیر التثنیه فی قوله«حکمهما»یرجع إلی الفرضین المبحوث عنهما،و هما تکرار «کذا»بلا عطف و معه.

یعنی أنّ حکم الفرضین المذکورین فی غیر حاله النصب یکون مسکوتا عنه عند المصنّف رحمه اللّه.

هذا هو دلیل ما ذهب إلیه الشارح رحمه اللّه فی قوله«و إنّما حملنا العباره علی جمیع هذه الأقسام».

و الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه،و الضمیر الملفوظ فی قوله«عقّبه» یرجع إلی قول المصنّف«کذا کذا درهما،و کذا و کذا درهما».یعنی أنّ المصنّف أتی-

ص :417

و ذلک(1)یقتضی کون ما سبق(2)شاملا لحاله الجرّ،إذ یبعد(3)کون قوله:«و لو فسّر فی الجرّ»تتمیما لحکم«کذا»المفرد،لبعده(4).

و علی التقدیرین(5)یترتّب علیه قوله:«و قیل:یتبع فی ذلک موازنه»، فعلی ما ذکرناه(6)تتشعّب إلی اثنتی عشره صور،و هی(7)الحاصله من ضرب أقسام الإعراب الأربعه(8)فی المسائل الثلاث،و هی(9)«کذا»

-عقیب قوله«کذا کذا درهما،و کذا و کذا درهما»بقوله فی الصفحه 408«و لو فسّر...إلخ».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تعقیب المصنّف رحمه اللّه قوله الأوّل بقوله الثانی.

و هو ما ذکره المصنّف رحمه اللّه سابقا من قوله«کذا کذا درهما،و کذا و کذا درهما».

یعنی یبعد کون قوله«و لو فسّر...إلخ»من متمّمات حکم«کذا»المفرد.

فإنّ قول المصنّف رحمه اللّه«و لو فسّر...إلخ»ذکر بعیدا بعد قوله حول حکم«کذا» المفرد،لتوسّط قوله حول حکم«کذا»المکرّر بالعطف و«کذا»المکرّر من دون عطف بینهما،و الأقرب یمنع الأبعد!

أی علی تقدیر إراده الحالات الأربع و علی تقدیر إراده حاله النصب خاصّه یترتّب علیه قول المصنّف رحمه اللّه فیما تقدّم فی الصفحه 409«و قیل:یتبع فی ذلک موازنه».

یعنی علی ما ذکرناه من الحالات الأربع(الرفع و النصب و الجرّ و الوقف)تتشعّب الأقسام إلی اثنتی عشره صوره.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی اثنتی عشره.یعنی أنّ الأقسام المذکوره تحصل من ضرب أقسام الإعراب الأربعه فی المسائل الثلاث:

أی الرفع و النصب و الجرّ و الوقف.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی المسائل الثلاث.یعنی أنّ المسائل الثلاث-

ص :418

المفرد و المکرّر بغیر عطف و مع العطف،و علی الاحتمال(1)یسقط من القسمین الأخیرین(2)ما زاد علی نصب الممیّز،فتنتصف الصور(3).

و کیف کان(4)فهذا القول ضعیف،فإنّ هذه الألفاظ(5)لم توضع لهذه المعانی(6)لغه و لا اصطلاحا(7)،و مناسبتها(8)علی الوجه المذکور

-عباره عن:

أ:له علیّ کذا درهم(مفردا).

ب:له علیّ کذا کذا درهم(مکرّرا بلا عطف).

ج:له علیّ کذا و کذا درهم(مکرّرا بالعطف).

یعنی بناء علی احتمال إراده حاله النصب خاصّه.

و هما حاله التکرار بغیر عطف و مع عطف.

و المراد من«ما زاد علی نصب الممیّز»هو صور الرفع و الجرّ و الوقف،فإذا تسقط هذه الصور الستّ و تبقی الصور الستّ.

إذ تبقی من الصور ستّ،أربع منها لصوره إفراد«کذا»و واحده منها لتکرار«کذا» بلا عطف منصوبا و واحده منها مع عطف کذلک!

أی سواء حمل کلام المصنّف رحمه اللّه علی أقسام الإعراب الأربعه أم علی اختصاصه بالنصب خاصّه.

و المراد من«هذا القول»هو قول الشیخ و جماعه رحمه اللّه.

أی«کذا»المفرد و المکرّر بلا عطف و مع عطف.

یعنی أنّ لفظ«کذا»فی الحالات الثلاث(الإفراد،التکرار مع العطف و بلا عطف) لم توضع لمعنی موازنه من الأعداد فی اللغه.

أی لیس فی البین اصطلاح علی کون«کذا»فی الحالات المذکوره لموازنه من الأعداد.

یعنی أنّ المناسبات المذکوره استحسان صرف نشأ من إعمال الذوق،و لا یکفی فی-

ص :419

لا یوجب اشتغال الذمّه بمقتضاها(1)مع أصاله البراءه و احتمالها(2)لغیرها علی الوجه(3)الذی بیّن.

و لا فرق فی ذلک(4)بین کون المقرّ من أهل العربیّه و غیرهم، لاستعمالها(5)علی الوجه المناسب للعربیّه فی غیر ما ادّعوه(6)استعمالا(7) شهیرا،خلافا للعلاّمه،حیث فرّق(8)فحکم بما ادّعاه الشیخ(9)علی المقرّ

-الحکم باشتغال ذمّه المقرّ بما ذکر من الکمّیّات.

الضمیر فی قوله«بمقتضاها»یرجع إلی المناسبه.

بالجرّ،عطف علی مدخول«مع»فی قوله«مع أصاله البراءه».یعنی مع احتمال الألفاظ المذکوره لغیر ما ذکره الشیخ و جماعه رحمه اللّه.

و هو الوجه الذی بیّنه الشارح رحمه اللّه قبل ذکر القول المذکور.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو عدم جواز حمل الألفاظ المذکوره علی ما استحسنه الشیخ و جماعه رحمه اللّه.یعنی لا فرق فی عدم جواز الحمل المذکور بین کون المقرّ من أهل العربیّه و غیرهم.

الضمیر فی قوله«لاستعمالها»یرجع إلی الألفاظ المذکوره،و هذا هو تعلیل عدم الفرق بین کون المقرّ أهل العربیّه و غیرهم،بأنّ الألفاظ المذکوره تستعمل علی الوجه المناسب للعربیّه،کما بیّنه الشارح رحمه اللّه فیما اختاره قبل التعرّض لذکر قول الشیخ و جماعه رحمه اللّه.

المراد من«ما ادّعوه»هو الحمل علی الموازن من الأعداد.

یعنی أنّ استعمال الألفاظ المذکوره فیما ذکره الشارح رحمه اللّه یکون استعمالا مشهورا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العلاّمه رحمه اللّه،و کذا فاعل قوله«حکم».یعنی أنّ العلاّمه حکم بالفرق بین أهل العربیّه و غیرهم.

مدّعی الشیخ رحمه اللّه-کما سبق-هو الحکم بالموازن من الأعداد.

ص :420

إذا کان من أهل اللسان،و قد ظهر ضعفه(1).

(و) إنّما (یمکن هذا) القول(2) (مع الاطّلاع علی القصد) أی علی قصد المقرّ و أنّه(3)أراد ما ادّعاه القائل(4)،و مع الاطّلاع(5)لا إشکال.

[لو قال:لی علیک ألف]

(و لو قال(6):لی علیک ألف،فقال:نعم(7)أو أجل(8)أو بلی(9)أو أنا مقرّبه لزمه(10)) الألف.

أی و قد تقدّم آنفا ضعف القول المذکور فی قول الشارح رحمه اللّه«فإنّ هذه الألفاظ لم توضع لهذه المعانی لغه و لا اصطلاحا.

یعنی أنّما یمکن قول الشیخ و جماعه رحمه اللّه-من الحمل علی الموازن-فی صوره الاطّلاع علی قصد المقرّ.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی المقرّ.

القائل هو الشیخ و جماعه رحمه اللّه.

أی مع الاطّلاع علی قصد المقرّ لا مانع ممّا قال به الشیخ و جماعه رحمه اللّه.

أی لو قال المقرّ له:لی علیک ألف،فقال المقرّ:نعم أو أجل...إلخ لزمه الألف.

نعم،و یقال نعم و نعم و نعام و نحم-بإبدال العین حاء-:حرف جواب معناه التصدیق إن وقع بعد الماضی نحو هل قام زید،و الوعد إن وقع بعد المستقبل نحو هل تقول.قال سیبویه:نعم عده و تصدیق،أی عده فی الاستفهام و تصدیق للإخبار (أقرب الموارد).

أجل:مثل نعم وزنا و معنی،و عن الأخفش أنّه أحسن من نعم فی التصدیق،و نعم أحسن منه فی الاستفهام(أقرب الموارد).

بلی:جواب للتحقیق توجب ما یقال لک،لأنّها ترک للنفی،فإذا قلت لزید:لیس عندک کتاب فقال:بلی لزمه الکتاب،و إن قال:نعم فلا یلزمه(أقرب الموارد).

ضمیر المفعول فی قوله«لزمه»یرجع إلی المقرّ.

ص :421

أمّا جوابه ب«نعم»فظاهر،لأنّ قول المجاب(1)إن کان خبرا فهی(2) بعده حرف تصدیق،و إن کان استفهاما محذوف الهمزه(3)فهی بعده(4) للإثبات و الإعلام،لأنّ الاستفهام عن الماضی إثباته(5)ب«نعم»و نفیه(6) ب«لا».

و«أجل»مثله(7).

و أمّا«بلی»فإنّها و إن کانت لإبطال النفی(8)إلاّ أنّ الاستعمال العرفیّ(9)جوّز وقوعها فی جواب الخبر المثبت ک«نعم»،و الإقرار جار علیه(10)لا علی دقائق اللغه.

بصیغه اسم المفعول،و المراد منه هو المقرّ له.

الضمیر فی قوله«فهی»یرجع إلی«نعم»،و التأنیث باعتبار کونها حرفا،و الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی الخبر.

فالتقدیر«أ لی علیک ألف؟»فقال:نعم.

یعنی أنّ حرف«نعم»بعد الاستفهام حرف تصدیق.

الضمیر فی قوله«إثباته»یرجع إلی الماضی.

الضمیر فی قوله«نفیه»أیضا یرجع إلی الماضی.

یعنی أنّ لفظ«أجل»مثل لفظ«نعم»،و الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی«نعم»، و التذکیر باعتبار اللفظ.

کما فی قوله تعالی فی الآیه 9-8 من سوره الملک: أَ لَمْ یَأْتِکُمْ نَذِیرٌ* قٰالُوا بَلیٰ .

یعنی أنّ عدم إتیان النذیر فی الزمن السالف منتف،بل أتانا النذیر.

یعنی أنّ الاستعمال العرفیّ استقرّ علی استعمال«بلی»فی جواب الخبر المثبت أیضا مثل«نعم».

یعنی أنّ الإقرار یجری علی الاستعمال العرفیّ.

ص :422

و لو قدّر کون القول(1)استفهاما فقد وقع استعمالها(2)فی جوابه لغه و إن قلّ،و منه(3)قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(4)لأصحابه:«أ ترضون أن تکونوا من أرفع أهل الجنّه؟»قالوا:بلی،و العرف قاض به(5).

کما إذا قدّر همزه استفهام فی قول المقرّ له،فیکون التقدیر:ألی علیک ألف؟

أی فقد وقع استعمال«بلی»فی جواب الاستفهام لغه و إن کان قلیلا.

أی و من وقوع«بلی»فی جواب الاستفهام هو قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

ذیل هذه الروایه عدّه نکت نری أن نتعرّض لها:

أ:الروایه عامّیّه لم تذکر فی کتب أحادیثنا،ذکرها مسلم فی صحیحه،الترمذیّ فی سننه،ابن ماجه فی سننه و أحمد بن حنبل فی مسنده.

ب:الثابت فی المصادر السابق ذکرها هو«أ ترضون أن تکونوا ربع أهل الجنّه؟»لا «من أرفع أهل الجنّه»،کما نقله الشارح رحمه اللّه،فإنّ هذا التعبیر-حسبما تتبّعنا-ممّا لا أثر له فی الجوامع الروائیّه!

ج:نری الآن أن نذکر الروایه بأسرها،اقتباسا من ضوء الحدیث النبویّ،فإنّ للحدیث ضوء کضوء النهار:

ابن ماجه بإسناده عن عبد اللّه قال:کنا مع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی قبّه،فقال:أ ترضون أن تکونوا ربع أهل الجنّه؟قلنا:بلی،قال:أ ترضون أن تکونوا ثلث أهل الجنّه؟ قلنا:نعم،قال:و الذی نفسی بیده إنّی لأرجو أن تکونوا نصف أهل الجنّه،و ذلک أنّ الجنّه لا یدخلها إلاّ نفس مسلمه،و ما أنتم فی أهل الشرک إلاّ کالشعره البیضاء فی جلد الثور الأسود أو کالشعره السوداء فی جلد الثور الأحمر(سنن ابن ماجه:ج 2 ص 1432 ب 34 من أبواب کتاب الزهد ح 4283).

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی وقوع«بلی»فی جواب الاستفهام.

ص :423

و أمّا قوله(1):أنا مقرّ به،فإنّه(2)و إن احتمل کونه مقرّا به لغیره(3)و کونه(4)وعدا بالإقرار من حیث(5)إنّ مقرّا اسم فاعل یحتمل الاستقبال إلاّ(6)أنّ المتبادر منه(7)کون ضمیر«به»(8)عائدا إلی ما ذکره المقرّ له و کونه(9)إقرارا بالفعل عرفا،و المرجع فیه(10)إلیه.

و قوّی المصنّف فی الدروس أنّه(11)لیس بإقرار حتّی یقول:لک.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی المجیب المقرّ.

الضمیران فی قولیه«فإنّه»و«کونه»یرجعان إلی المجیب المقرّ.

الضمیر فی قوله«لغیره»یرجع إلی المقرّ له.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی قول المقرّ.

هذا هو دلیل کونه وعدا بالإقرار،و هو کون صیغه اسم الفاعل-أعنی«مقرّ»فی قوله:أنا مقرّبه-محتملا للاستقبال.

هذا الاستثناء متوجّه إلی قوله رحمه اللّه«فإنّه و إن احتمل...إلخ».یعنی أنّ قوله:أنا مقرّ به و إن احتمل الأمرین المذکورین-من کونه مقرّا به لغیره أو کونه وعدا بالإقرار-إلاّ أنّ المتبادر منه هو رجوع الضمیر فی قوله«به»إلی ما یذکره المقرّ له.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی قول المقرّ.

یعنی أنّ الضمیر الموجود فی قول المقرّ:«به»من قوله:أنا مقرّبه یرجع إلی ما ذکره المقرّ له.

عطف علی قوله«کون ضمیر«به»»،فهو خبر بعد خبر ل«أنّ».یعنی أنّ المتبادر من جواب المقرّ هو کونه إقرارا بالفعل عرفا.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الإقرار،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی العرف.یعنی أنّ الملاک فی باب الإقرار هو المتداول بین العرف من التفهیم و التفهّم.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قوّی فی کتابه(الدروس)أنّ قول المجیب المقرّ:أنا مقرّ به لیس-

ص :424

و فیه(1)-مع ما ذکر-أنّه(2)لا یدفع لو لا دلاله العرف،و هی(3)وارده علی الأمرین(4).

و مثله(5)أنا مقرّ بدعواک أو بما ادّعیت أو لست منکرا له(6)،لدلاله العرف(7)مع احتمال...

-إقرارا إلاّ أن یعقّبه بقوله:لک.

یعنی أنّ کلام المصنّف رحمه اللّه فی الدروس یشکل أوّلا بما ذکر من تبادر الإقرار من ذاک الکلام علی حسب فهم العرف،و ثانیا بعدم دفع قوله:«لک»للاحتمالین المذکورین فی الصفحه السابقه.

و المراد من«ما ذکر»هو تبادر رجوع الضمیر فی«به»إلی قول المقرّ له و کونه إقرارا بالفعل عرفا.

من حواشی الکتاب ذیل قوله«و فیه»:أی فی قوله فی الدروس مع ما ذکر من التبادر أنّه لا یحصل به دفع الإشکال المتقدّم-و هو احتمال ما ذکر من کونه وعدا- و الدافع له بالکلّیّه دلاله العرف،و هی کما تدلّ علی قوله:أنا مقرّ به لک تدلّ علی قوله:أنا مقرّبه(حاشیه الشیخ علیّ رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی قول المقرّ:«لک».أی لا یدفع الإشکال المذکور،و هو احتمال کونه إقرارا للغیر أو وعدا بالإقرار فی المستقبل.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی دلاله العرف.

المراد من«الأمرین»هو إتیان المقرّ بقوله:«لک»و عدمه.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی قول المقرّ:أنا مقرّ به.یعنی و مثل القول المذکور فی جمیع الأحکام المذکوره و غیرها هو قوله:أنا مقرّ بدعواک...إلخ.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی ما یدّعیه المقرّ له.

أی لدلاله العرف علی کون الألفاظ المذکوره إقرارا و اعترافا.

ص :425

أن لا یکون الأخیر(1)إقرارا،لأنّه أعمّ.

(و لو قال(2):زنه(3)أو انتقده أو أنا مقرّ) و لم یقل(4):«به» (لم یکن شیئا) ،أمّا الأوّلان(5)فلانتفاء دلالتهما علی الإقرار،لإمکان خروجهما(6) مخرج الاستهزاء،فإنّه(7)استعمال شائع فی العرف،و أمّا الأخیر(8)فلأنّه مع انتفاء احتماله(9)الوعد یحتمل کون المقرّ به المدّعی(10)...

و هو قوله:لست منکرا له.یعنی یحتمل أن لا یکون القول الأخیر إقرارا،لأنّ عدم الإنکار أعمّ من الإقرار و السکوت.

أی و لو قال المقرّ:زنه...إلخ فی قبال قول المدّعی:لی علیک ألف دینار أو ألف منّ حنطه مثلا.

صیغه أمر من وزن یزن.

أی و لم یأت المقرّ بقوله«به»بعد ما ذکر.

المراد من الأوّلین هو قوله:زنه و انتقده،فإنّهما لا یدلاّن علی الإقرار،لاحتمال قصد الاستهزاء منهما.

لأنّ الاستهزاء کذلک شائع فی العرف و متداول.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی خروجهما مخرج الاستهزاء.یعنی أنّ القول کذلک فی مقام الاستهزاء شائع بین العرف.

المراد من«الأخیر»هو قوله:أنا مقرّ.یعنی أمّا عدم دلاله القول الأخیر علی الإقرار بعد فرض انتفاء احتمال الوعد بالإقرار عنه فلأنّه یحتمل فیه کون المقرّ به هو ما یدّعیه المدّعی و کونه غیره.

کما تقدّم ذلک الاحتمال فی قوله:أنا مقرّبه فی الصفحه 424.

بصیغه المفعول،منصوب تقدیرا،لکونه خبرا لقوله«کون المقرّ به».

ص :426

و غیره(1)،فإنّه لو وصل(2)به قوله:«بالشهادتین»أو:«ببطلان دعواک»(3) لم یختلّ اللفظ(4)،لأنّ المقرّ به(5)غیر مذکور،فجاز تقدیره بما یطابق المدّعی و غیره(6)معتضدا بأصاله البراءه(7).

و یحتمل عدّه(8)إقرارا،لأنّ صدوره(9)عقیب الدعوی قرینه(10) صرفه إلیها و قد استعمل(11)لغه کذلک،کما فی قوله تعالی: أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلیٰ ذٰلِکُمْ إِصْرِی قٰالُوا أَقْرَرْنٰا (12)و قوله تعالی: قٰالَ فَاشْهَدُوا ،

بالنصب،خبر ثان لقوله«کون المقرّ به».

أی بإتیان قوله:«بالشهادتین»بعد قوله:أنا مقرّ،فیقول:أنا مقرّ بالشهادتین.

کما إذا عقّب قوله:أنا مقرّ بقوله:«ببطلان دعواک».

یعنی أنّ المقرّ لو عقّب کلامه بقوله:«بالشهادتین»أو«ببطلان دعواک»لم یکن کلامه فاسدا و لغوا.

یعنی أنّ المقرّ به لم یذکر فی کلامه:أنا مقرّ،فیجوز له أن یعقّبه بما شاء من الکلام.

أی یطابق غیر ما یدّعیه المدّعی.

هذا تقویه لعدم عدّ قول المقرّ:أنا مقرّ إقرارا بأنّه عند الشکّ فی اشتغال ذمّه المقرّ بما یدّعیه المدّعی تجری أصاله البراءه.

الضمیر فی قوله«عدّه»یرجع إلی قوله المقرّ:أنا مقرّ.یعنی یحتمل کونه إقرارا.

الضمیر فی قوله«صدوره»یرجع إلی قول المقرّ:أنا مقرّ.

بالرفع،لکونه خبر«أنّ»،و الضمیر فی قوله«صرفه»یرجع إلی قول المقرّ:أنا مقرّ، و فی قوله«إلیها»یرجع إلی الدعوی.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الإقرار المجرّد عن«به».یعنی أنّ هذا الکلام استعمل فی اللغه فی الإقرار بما یدّعیه المدّعی.

الآیه 81 من سوره آل عمران: قٰالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلیٰ ذٰلِکُمْ إِصْرِی قٰالُوا -

ص :427

و لأنّه(1)لولاه لکان هذرا.

و فیه(2)منع القرینه،لوقوعه کثیرا علی خلاف ذلک(3)،و احتمال الاستهزاء(4)مندفع عن الآیه،و دعوی الهذریّه(5)إنّما یتمّ لو لم یکن الجواب بذلک مفیدا و لو بطریق الاستهزاء،و لا شبهه فی کونه(6)من الامور

- أَقْرَرْنٰا قٰالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَکُمْ مِنَ الشّٰاهِدِینَ .

و لا یخفی أنّ وزان قول المقرّ له:لی علیک کذا هو وزان قوله تعالی:

أَ أَقْرَرْتُمْ... إلخ،و وزان قول المقرّ:أنا مقرّ-من دون تعقیبه ب«به»-وزان قوله تعالی: قٰالُوا أَقْرَرْنٰا -من دون تعقیبه ب«به»-فکما أنّ اللّه تعالی قبل الإقرار منهم بذلک القول-من دون تعقیبه بشیء-فقال: فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَکُمْ مِنَ الشّٰاهِدِینَ ،ففیما نحن فیه أیضا یقبل إقرار المقرّ بقوله:أنا مقرّ و إن کان مجرّدا عن ذکر المقرّ به.

هذا دلیل آخر لکون«أنا مقرّ»إقرارا،و هو أنّه لو لم یعدّ إقرارا لکان لغوا ساقطا لا یعبأ به.

هذا ردّ علی الاحتمال المذکور لعدّ قول المقرّ:أنا مقرّ إقرارا.

یعنی أنّ قول المقرّ:أنا مقرّ یقع کثیرا ما علی خلاف الإقرار.

هذا ردّ علی الاستدلال بالآیه بأنّ فی الآیه المذکوره منعا من احتمال الاستهزاء، لکنّ هذا الاحتمال لا ینعدم فیما نحن فیه،و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال علی صحّه الإقرار بذلک.

هذا ردّ علی ما استدلّ به من أنّه لو لم یعدّ إقرارا لزم الهذر و اللغو فی کلام المتکلّم، و الردّ بأنّ الهذریّه إنّما هی فی صوره عدم الفائده للکلام و الحال أنّ لقول المقرّ:أنا مقرّ فائده و لو بطریق الاستهزاء.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الاستهزاء.یعنی أنّ الاستهزاء هو ممّا یقصده-

ص :428

المقصوده للعقلاء عرفا المستعمل لغه،و قیام الاحتمال یمنع لزوم الإقرار بذلک(1).

[لو قال:أ لیس لی علیک کذا؟فقال:بلی]

(و لو قال(2):أ لیس لی علیک کذا؟فقال(3):بلی،کان إقرارا) ،لأنّ «بلی»حرف یقتضی إبطال النفی،سواء کان(4)مجرّدا نحو زَعَمَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنْ لَنْ یُبْعَثُوا قُلْ بَلیٰ وَ رَبِّی (5)،أم مقرونا(6)بالاستفهام الحقیقیّ کالمثال(7)أم التقریریّ(8)نحو أَ لَمْ یَأْتِکُمْ نَذِیرٌ* قٰالُوا بَلیٰ (9)، أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قٰالُوا بَلیٰ (10)،...

-العقلاء فی کلماتهم.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو قول المقرّ:أنا مقرّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المدّعی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ.یعنی لو قال المقرّ فی جواب القول المذکور:«بلی» کان ذلک إقرارا منه بما یدّعیه القائل.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی النفی.یعنی سواء کان النفی مجرّدا عن الاستفهام أم کان مقرونا به.

الآیه 7 من سوره التغابن.فإنّ النفی فی قوله تعالی: أَنْ لَنْ یُبْعَثُوا یکون مجرّدا عن الاستفهام،فجاء«بلی»بعده و أبطل النفی و أثبت خلافه.

أی أم کان النفی مقرونا بالاستفهام الحقیقیّ.

أی کالمثال المذکور فی المتن فی قول المصنّف رحمه اللّه«لو قال:أ لیس لی علیک کذا؟».

أی أم کان النفی مقرونا بالاستفهام التقریریّ.

الآیه 8 و 9 من سوره الملک.فالنفی فی هذه الآیه یکون مقرونا بالاستفهام التقریریّ.

الآیه 172 من سوره الأعراف.و النفی فی هذه الآیه أیضا یکون مقرونا-

ص :429

و لأنّ(1)أصل«بلی»«بل»،زیدت علیها الألف،فقوله:«بلی»ردّ لقوله:

لیس لی علیک کذا،فإنّه(2)الذی دخل علیه حرف الاستفهام،و نفی(3)له،و نفی النفی(4)إثبات فیکون إقرارا.

(و کذا(5)لو قال:نعم،علی الأقوی(6)) ،لقیامها مقام«بلی»لغه و عرفا، أمّا العرف فظاهر(7)،و أمّا اللغه فمنها قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله للأنصار:«أ لستم ترون لهم ذلک(8)؟»...

-بالاستفهام التقریریّ.

هذا دلیل آخر لحمل قول المقرّ:«بلی»علی الإقرار،فإنّ«بلی»کان فی الأصل «بل»،فإتیان«بل»بعد قول المدّعی:أ لیس لی علیک ألف ردّ للنفی الموجود فیه، فیوجب الإثبات فیثبت الإقرار.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی قول المدّعی:لیس لی علیک کذا،و کذلک ضمیر قوله«علیه».

بالرفع،لکونه معطوفا علی قوله«ردّ».یعنی أنّ کلمه«بلی»نفی لقول المدّعی:لیس لی علیک کذا.و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی قول المدّعی:لیس لی علیک کذا.

المراد من«النفی»هو النفی الموجود فی قول المدّعی:لیس لی علیک کذا،کما أنّ المراد من النفی الأوّل هو النفی المفهوم من«بلی».

یعنی و مثل«بلی»هو قول المقرّ:«نعم»فی مقام الجواب من حیث إنّ الأقوی هو کونه إقرارا بما یدّعیه المدّعی.

فی مقابل القول الآخر،و هو عدم کونه إقرارا.

فإنّ استعمال«بلی»مکان«نعم»و بالعکس استعمال شائع بین العرف.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الفضل.یعنی أ لستم ترون لهم-أی للمهاجرین- الفضل؟

ص :430

فقالوا(1):نعم،و قول(2)بعضهم:

أ لیس اللّیل یجمع أمّ عمرو(3)

و إیّانا فذاک(4)بنا تدانی

نعم،و أری(5)الهلال کما تراه

و یعلوها(6)النهار کما علانی(7)

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الأنصار.یعنی قال الأنصار:نعم،نری للمهاجرین ذلک الفضل.

بالرفع،لکونه عطفا علی قوله«قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله»،فهذا مبتدأ مؤخّر بعد مبتدأ مؤخّر،و الخبر المقدّم هو قوله«فمنها».

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته:الأشعار للجحدر بن مالک،أنشد هذین البیتین ضمن أبیات حین أمر به الحجّاج إلی السجن،فقال لبعض من یرید الخروج إلی الیمامه:

یحمّل عنّی شعرا،فأنشد الأبیات.و الشاهد فی وقوع«نعم»إثباتا فی جواب استفهام النفی.

أمّ عمرو صاحبه الشاعر(تعلیقه السیّد کلانتر).

المشار إلیه فی قوله«فذاک»هو جمیع اللیل للشاعر و لصاحبته أمّ عمرو.

أی و ممّا یجتمعان علیه أیضا هو أنّ أمّ عمرو تری الهلال کما یراه الشاعر.

الضمیر فی قوله«یعلوها»یرجع إلی أمّ عمرو.

المراد من ضمیر یاء المتکلّم هو الشاعر.

من حواشی الکتاب:قوله:«أ لیس اللیل یجمع أمّ عمرو...إلخ»کان معنی البیت أنّ اللیل الواحد یجمعها و إیّانا،ثمّ یقول:نعم،هذا الجمع واقع،فإنّی أری الهلال کما تراه،فقد اجتمعا فی لیل واحد،أو المراد یجمع بیننا و بینها مشارکات اخری أیضا، و هی رؤیه الهلال و علوّ النهار، أو نعم،یجمع اللیل بیننا و بینها و أری الهلال لیله الجمع کما تراه و یعلوها النهار کما علانی،أو أنّ غرضه أوّلا الاستفهام من تحقّق الجمع فی الجمله،فیکون بینهما نوع من التدانی و القرب،ثمّ یکون غرضه التصدیق لوقوع هذا النوع منه،و هو الجمع فی رؤیه الهلال و علوّ النهار(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

ص :431

و نقل فی المغنی عن سیبویه وقوع«نعم»فی جواب«أ لست»،و حکی عن جماعه من المتقدّمین و المتأخّرین جوازه(1).

و القول الآخر أنّه(2)لا یکون إقرارا،لأنّ«نعم»حرف تصدیق-کما مرّ-،فإذا ورد علی النفی الداخل علیه الاستفهام کان تصدیقا له(3)، فینافی(4)الإقرار،و لهذا(5)قیل-و نسب إلی ابن عبّاس-:إنّ المخاطبین بقوله تعالی: أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قٰالُوا بَلیٰ لو قالوا(6):نعم کفروا،فیکون التقدیر حینئذ(7)«لیس لک علیّ»،فیکون إنکارا لا إقرارا.

و جوابه(8)أنّا لا ننازع فی إطلاقها(9)کذلک،لکن قد استعملت فی

الضمیر فی قوله«جوازه»یرجع إلی وقوع«نعم»فی جواب«أ لست».

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی قول المجیب بلفظ«نعم»فی جواب«أ لیس لی علیک کذا؟».

یعنی کان تصدیقا للنفی لا نفیا له حتّی یوجب الإثبات،لکون نفی النفی إثباتا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الجواب ب«نعم».

المشار إلیه فی قوله«لهذا»هو کون الجواب ب«نعم»تصدیقا للنفی.

أی لو أجاب المخاطبون بقوله تعالی: أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ بلفظ«نعم»-بدل لفظ «بلی»-لکانوا کافرین باللّه عزّ و جلّ.

أی حین إذ کان«نعم»تصدیقا للنفی یکون التقدیر«لیس لک علیّ کذا».

أی جواب الاستدلال المذکور علی عدم کون ذلک إقرارا.

الضمیر فی قوله«إطلاقها»یرجع إلی«نعم»،و المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو کون«نعم»تصدیقا للنفی أحیانا.

ص :432

المعنی الآخر(1)لغه-کما اعترف به جماعه-و المثبت(2)مقدّم،و اشتهرت(3)فیه عرفا،و ردّ(4)المحکیّ عن ابن عبّاس،و جوّز(5)الجواب ب«نعم»،و حمله(6)فی المغنی علی أنّه لم یکن إقرارا کافیا،لاحتماله(7).

و حیث ظهر ذلک(8)عرفا و وافقته اللغه رجّح هذا المعنی و قوی کونه إقرارا.

المراد من«المعنی الآخر»هو الإثبات و التصدیق مثل«بلی».

فإنّ القول المثبت للإقرار یقدّم علی القول النافی له عند التعارض.

فاعله هو الضمیر العائد إلی«نعم»،و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی معنی«بلی».

بأنّ الاستفهام التقریریّ خبر موجب و لیس نفیا،فیجوز وقوع«نعم»فی جوابه أیضا و لم یکن کفرا(تعلیقه السیّد کلانتر).

بصیغه المجهول من باب التفعیل.یعنی قد جوّز بعض الجواب ب«نعم»-بدل«بلی»- فی الآیه الشریفه.

الضمیر فی قوله«حمله»یرجع إلی کلام ابن عبّاس.یعنی أنّ صاحب المغنی حمل کلام ابن عبّاس علی أنّه لم یکن إقرارا کافیا و صریحا.

أی لاحتمال الجواب ب«نعم»لغیر معنی الإقرار أیضا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو جواز استعمال«نعم»بدل«بلی».یعنی حیث ظهر صحّه استعمال«نعم»فی جواب«أ لیس لی علیک کذا»و وافقته اللغه رجّح القول بکونه إقرارا.

***

ص :433

ص :434

[الفصل الثانی فی تعقیب الإقرار بما ینافیه]

اشاره

(الفصل الثانی(1)فی تعقیب الإقرار بما ینافیه(2))

و هو(3)قسمان:مقبول(4)و مردود،

[المقبول منه الاستثناء إذا لم یستوعب]

(و المقبول منه(5)الاستثناء إذا لم یستوعب) المستثنی منه،سواء بقی أقلّ ممّا اخرج(6)أم أکثر(7)أم

تعقیب الإقرار بالمنافی قسما الاستثناء

یعنی أنّ هذا هو الفصل الثانی من فصول کتاب الإقرار التی قال عنها فی أوّل هذا الکتاب«و فیه فصول».

الضمیر فی قوله«ینافیه»یرجع إلی الإقرار.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی«ما»الموصوله المراد بها المنافی للإقرار.

أی قسم من المنافی للإقرار مقبول،و قسم منه مردود لا یقبل بعد الإقرار.

یعنی أنّ المقبول من المنافی للإقرار هو الإتیان بالاستثناء بشرط عدم استغراقه للمستثنی منه،-کما إذا قال:له علیّ ألف إلاّ ألفا-فإنّه یستوعب المستثنی منه،فلا یقبل.

کما إذا قال:له علیّ عشره إلاّ سبعه،فالباقی هو ثلاثه،و هو أقلّ ممّا اخرج أعنی سبعه.

کما إذا قال:له علیّ عشره إلاّ ثلاثه.

ص :435

مساو(1)،لأنّ(2)المستثنی و المستثنی منه کالشیء الواحد،فلا یتفاوت الحال بکثرته و قلّته،و لوقوعه(3)فی القرآن و غیره من اللفظ الفصیح العربیّ.

(و) إنّما یصحّ الاستثناء إذا (اتّصل) بالمستثنی منه (بما جرت به(4) العاده) ،فیغتفر التنفّس بینهما و السعال(5)و غیرهما ممّا لا یعدّ منفصلا عرفا.

و لمّا کان الاستثناء إخراج ما لولاه(6)لدخل فی اللفظ(7)کان المستثنی و المستثنی منه متناقضین(8)،...

کما إذا قال:له علیّ عشره إلاّ خمسه.

قوله«لأنّ»تعلیل لجواز الإتیان بالاستثناء الغیر المستوعب بعد الإقرار بأنّ المستثنی و المستثنی منه فی حکم شیء واحد،فلا مانع من المنافی من دون النظر إلی حال الباقی.

الضمیر فی قوله«لوقوعه»یرجع إلی الاستثناء من دون استیعاب.و هذا تعلیل آخر لجواز المنافاه بالاستثناء،و هو أنّه وقع ذلک فی القرآن،کما فی قوله تعالی فی الآیه 39-42 من سوره الحجر: قٰالَ رَبِّ بِمٰا أَغْوَیْتَنِی لَأُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ* إِلاّٰ عِبٰادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ* قٰالَ هٰذٰا صِرٰاطٌ عَلَیَّ مُسْتَقِیمٌ* إِنَّ عِبٰادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰانٌ إِلاّٰ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغٰاوِینَ .

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصوله.

السعال:حرکه تدفع بها الطبیعه مادّه مؤذیه عن الرئه و الأعضاء التی تتّصل بها (أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«لولاه»یرجع إلی الاستثناء.

المراد من«اللفظ»هو لفظ المستثنی منه.

فإذا کان المستثنی منه مثبتا کان المستثنی منفیّا و بالعکس.

ص :436

(فمن الإثبات نفی(1)،و من النفی إثبات(2)) ،أمّا الأوّل(3)فعلیه إجماع العلماء،و أمّا الثانی(4)فلأنّه(5)لولاه لم یکن«لا إله إلاّ اللّه»یتمّ به التوحید، لأنّه(6)لا یتمّ إلاّ بإثبات الإلهیّه للّه تعالی(7)و نفیها عمّا عداه(8)تعالی،و النفی هنا(9)حاصل،فلو لم یحصل الإثبات(10)لم یتمّ التوحید.

یعنی أنّ الاستثناء من الإثبات یکون نفیا،مثل جاءنی القوم إلاّ زیدا،فیثبت المجیء للقوم،و ینفی عن زید المستثنی.

مثل لا إله إلاّ اللّه،فیثبت النفی لغیر اللّه و الإثبات له تعالی.

المراد من«الأوّل»هو کون الاستثناء من الإثبات نفیا.یعنی أنّ دلیله هو إجماع العلماء.

المراد من«الثانی»هو کون الاستثناء بعد النفی مثبتا،و دلیله هو کون کلمه«لا إله إلاّ اللّه»کلمه التوحید.

الضمیر فی قوله«فلأنّه»للشأن،و فی قوله«لولاه»یرجع إلی کون الاستثناء من النفی إثباتا.یعنی لو لا ذلک لم یتمّ التوحید بقول«لا إله إلاّ اللّه».

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی التوحید.

فالتوحید عباره عن إثبات الإلهیّه للّه تعالی،و نفی الإلهیّه عن غیره.

أی عن غیر اللّه تعالی.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو جمله«لا إله إلاّ اللّه».یعنی أنّ النفی فیها حاصل بقوله:

«لا إله»،فلو لم یثبت الإثبات بقوله:«إلاّ اللّه»لم یتمّ التوحید،بل کان کفرا،فلذا قیل:الجمله التی اجتمع فیها الکفر و الإیمان-بحیث إنّ أوّلها کفر و آخرها إیمان- هی جمله«لا إله إلاّ اللّه».

أی الإثبات بقوله:«إلاّ اللّه».

ص :437

و علی ما(1)ذکر من القواعد (فلو قال(2):له علیّ مائه إلاّ تسعین فهو(3)إقرار بعشره) ،لأنّ المستثنی منه إثبات للمائه،و المستثنی نفی للتسعین منها،فبقی(4)عشره.

(و لو قال:إلاّ تسعون) بالرفع (فهو(5)إقرار بمائه) ،لأنّه(6)لم یستثن منها شیئا،لأنّ الاستثناء من الموجب التامّ(7)لا یکون إلاّ منصوبا،فلمّا رفعه لم یکن استثناء،و إنّما«إلاّ»فیه بمنزله«غیر»(8)یوصف بها و بتالیها ما قبلها،و لمّا کانت المائه مرفوعه بالابتداء(9)کانت التسعون مرفوعه

و هو کون الاستثناء من الإثبات نفیا و بالعکس،کما تقدّم قبل أسطر.

أی لو قال المقرّ تلک الجمله ثبتت علی ذمّته عشره.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی القول المذکور.

أی تبقی علی عهده المقرّ عشره بعد استثناء التسعین من المائه.

أی القول المذکور إقرار بمائه،لعدم وجود الاستثناء،و لفظ«إلاّ»یکون بمعنی «غیر»التی یوصف بها ما قبلها،فیکون المعنی«له علیّ مائه موصوفه بکونها غیر التسعین».

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المقرّ،و فی قوله«منها»یرجع إلی المائه.

أی الصرف الخالص الذی لیس فیه شائبه النفی،بخلاف مثل«أبی-أو امتنع- القوم إلاّ زید»،فإنّه لیس موجبا تامّا.

یعنی فیکون لفظ«إلاّ»فی الکلام بمعنی لفظ«غیر».و الضمائر فی أقواله«بها»و «بتالیها»و«قبلها»ترجع إلی«إلاّ»،و التأنیث باعتبار کونها حرف الاستثناء.

فإنّ المائه فی قوله:له علیّ مائه مبتدأ مؤخّر،خبره«له علیّ»المتعلّق بفعل مقدّر من أفعال العموم.

ص :438

صفه(1)للمرفوع،و المعنی«له علیّ مائه موصوفه بأنّها(2)غیر تسعین»، فقد وصف(3)المقرّ به و لم یستثن منه(4)شیئا،و هذه الصفه مؤکّده صالحه للإسقاط(5)،إذ کلّ مائه فهی موصوفه بذلک،مثلها(6)فی نَفْخَهٌ وٰاحِدَهٌ (7).

و اعلم أنّ المشهور بین النحاه فی«إلاّ»الوصفیّه(8)کونها وصفا لجمع منکّر کقوله تعالی: لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَهٌ(9)إِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا (10)،و المائه لیست من هذا الباب(11)،لکنّ الذی اختاره جماعه من المتأخّرین عدم اشتراط

یعنی فتکون التسعون مرفوعه،لکونها صفه للمبتدإ المرفوع.

یعنی أنّ المائه موصوفه بکونها غیر التسعین.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ.

أی لم یستثن المقرّ من المقرّ به شیئا،بل إنّما وصفه بکونه غیر التسعین.

یعنی یصحّ إسقاط قوله:«إلاّ تسعون»من دون لزوم إخلال بالمعنی،لأنّ کلّ مائه -کما هو واضح-تتّصف بکونها غیر تسعین.

الضمیر فی قوله«مثلها»یرجع إلی الصفه المذکوره.یعنی أنّ مثل الصفه المذکوره فی قول المقرّ هو الصفه المذکوره فی الآیه.

الآیه 13 من سوره الحاقّه.

أی فی«إلاّ»التی تکون بمعنی«غیر».

فإنّ«آلهه»جمع منکّر،مفرده«إله».

الإله:المعبود بحقّ أو بباطل،لأنّ الأسماء تتّبع الاعتقاد،لا ما علیه الشیء فی نفسه، ج آلهه(أقرب الموارد).

الآیه 22 من سوره الأنبیاء.

یعنی أنّ المائه لیست من قبیل الجموع المنکّره.

ص :439

ذلک(1)،و نقل فی المغنی عن سیبویه جواز«لو کان معنا رجل إلاّ(2)زید لغلبنا»،أی غیر زید.

(و لو قال:لیس له علیّ مائه إلاّ تسعون فهو(3)إقرار بتسعین) ،لأنّ المستثنی من المنفیّ التامّ یکون مرفوعا(4)،فلمّا رفع التسعین علم أنّه استثناء من المنفیّ(5)،فیکون إثباتا للتسعین بعد نفی المائه.

(و لو قال:إلاّ تسعین) -بالیاء- (فلیس مقرّا(6)) ،لأنّ نصب المستثنی دلیل علی کون المستثنی منه موجبا،و لمّا کان ظاهره النفی(7)حمل علی أنّ حرف النفی داخل علی الجمله المثبته المشتمله علی الاستثناء -أعنی(8)مجموع المستثنی و المستثنی منه-،و هی«له علیّ مائه إلاّ تسعین»،فکأنّه قال:المقدار الذی هو مائه إلاّ تسعین لیس له علیّ،أعنی

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو کون«إلاّ»الوصفیّه وصفا للجمع المنکّر.

أی«غیر زید»،فإنّه استعمل وصفا لقوله«رجل»،و هو لیس جمعا منکّرا.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی القول المذکور.

فإنّ المستثنی هو قوله:«تسعون»مرفوع،فیصحّ إثبات تسعین من مائه.

المراد من قوله«المنفیّ»هو قول المقرّ:لیس له علیّ مائه.

أی لا یحکم علی المقرّ بالجمله المذکوره بشیء.

یعنی لمّا کان ظاهر الفقره المشتمله علی المستثنی منه نفیا-أعنی قوله:لیس له علیّ مائه-فلیحمل علی أنّ حرف النفی(لیس)داخل علی الجمله المثبته.

یعنی أنّ المراد من«الجمله المثبته المشتمله علی الاستثناء»هو قوله:«له علیّ مائه إلاّ تسعین»،فلفظ النفی داخل علی مجموع الجمله.

ص :440

العشره الباقیه بعد الاستثناء(1)،کذا قرّره المصنّف فی شرح الإرشاد علی نظیر العباره،و غیره(2).

و فیه(3)نظر،لأنّ ذلک(4)لا یتمّ إلاّ مع امتناع النصب علی تقدیر کون المستثنی منه منفیّا تامّا،لکنّ النصب(5)جائز حینئذ اتّفاقا و إن لم یبلغ رتبه الرفع(6).قال ابن هشام:النصب عربیّ جیّد،فقد قرئ به(7)فی السبع(8)

فکأنّ المقرّ نفی تعلّق العشره الحاصله من حطّ المستثنی عن المستثنی منه بذمّته بإدخال«لیس»علی أوّل الجمله المذکوره.

یعنی و کذا قرّره غیر المصنّف رحمه اللّه أیضا.

أی و فی تقریر المصنّف رحمه اللّه و غیره إشکال.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تقریر دخول النفی علی مجموع الجمله.

یعنی لکنّ نصب المستثنی مع کون المستثنی منه منفیّا تامّا جائز اتّفاقا.

أی و إن لم یبلغ فی الشهره إلی حدّ الرفع.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی النصب.

أی فی القراءات السبع.

اعلم أنّ القرّاء الذین ثبتت قراءتهم بالتواتر أو جاز قراءتهم فی القرآن الکریم سبعه:

أ:أبو عمران عبد اللّه بن عامر الدمشقیّ(118 ه.).

ب:أبو معبد عبد اللّه بن کثیر المکّیّ الداریّ(120 ه.).

ج:أبو بکر عاصم بن أبی النجود الکوفیّ الجحدریّ(127 ه.).

د:أبو عماره حمزه بن حبیب الزیّات الکوفیّ التیمیّ(156 ه.).

ه:أبو عمرو زبّان بن العلاء بن عمّار المازنیّ(قریبا من 157 ه.).

ص :441

مٰا فَعَلُوهُ إِلاّٰ قَلِیلٌ (1)، وَ لاٰ یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَکَ (2).

فالأولی فی توجیه عدم لزوم شیء فی المسأله(3)أن یقال-علی تقدیر النصب-:یحتمل کونه(4)علی الاستثناء من المنفیّ،فیکون إقرارا بتسعین،و کونه(5)من المثبت،و النفی(6)موجّه إلی مجموع الجمله، فلا یکون إقرارا بشیء،فلا یلزمه(7)شیء،لقیام الاحتمال(8)و اشتراک(9)

-و:نافع بن عبد الرحمن بن أبی نعیم(169 ه.).

ز:أبو الحسن علیّ بن حمزه الکسائیّ(189 ه.).

الآیه 66 من سوره النساء.و الشاهد قراءه المستثنی-و هو«قلیلا»-بالنصب.

و لا یخفی أنّ الثابت فی المصاحف الموجوده هو«قلیل»بالرفع.

الآیه 81 من سوره هود.و الشاهد فیها قراءه المستثنی-و هو«امرأتک»- بالنصب.

المراد من«المسأله»هو قوله:لیس له علیّ مائه إلاّ تسعین.یعنی أنّ الأولی فی توجیه عدم إلزام المقرّ بشیء هو احتمال کون الاستثناء من المنفیّ،و کونه من المثبت، و مع الاحتمال الثانی لا یحکم علیه بشیء.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی النصب.

أی و یحتمل کون النصب استثناء من المثبت.

المراد من«النفی»هو قوله«لیس».یعنی أنّ النفی متوجّه إلی مجموع جمله المستثنی و المستثنی منه.

أی لا یلزم المقرّ بذلک القول شیئا،لقیام الاحتمال المذکور.

أی لقیام الاحتمال بین الإقرار بشیء و عدمه.

بالجرّ،عطف علی مدخول لام التعلیل فی قوله«لقیام الاحتمال».

ص :442

مدلول اللفظ لغه مع أنّ حمله(1)علی المعنی الثانی مع جواز الأوّل(2) خلاف الظاهر،و المتبادر من صیغ الاستثناء هو الأوّل(3)،و خلافه یحتاج إلی تکلّف(4)لا یتبادر من الإطلاق،و هو(5)قرینه ترجیح أحد المعنیین(6) المشترکین إلاّ أنّ فتواهم(7)المنضمّ إلی أصاله البراءه و قیام الاحتمال فی الجمله یعیّن(8)المصیر إلی ما قالوه(9).

الضمیر فی قوله«حمله»یرجع إلی نصب تسعین.

و المراد من«المعنی الثانی»هو کون النفی متوجّها إلی مجموع الجمله.

و لا یخفی أنّ هذا تضعیف لکلام المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الإرشاد)بعد بیان الأولی فی توجیه عدم لزوم شیء علی المقرّ فی المسأله.

المراد من«الأوّل»هو توجّه الاستثناء إلی المنفیّ و صحّه الإقرار بتسعین.یعنی أنّ حمل حاله نصب تسعین علی المعنی الثانی مع جواز المعنی الأوّل یکون خلاف الظاهر.

و هو أن یکون استثناء من المنفیّ.

و هو فرض دخول النفی علی الجمله بعد إکمالها(تعلیقه السیّد کلانتر).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی تبادر المعنی الأوّل.

المراد من«ترجیح أحد المعنیین»هو ترجیح المعنی الأوّل الموجب لصحّه الإقرار بتسعین فی المسأله.

هذا رجوع عن ترجیح الاحتمال الأوّل،التفاتا إلی فتوی الفقهاء مع انضمام أمرین:

أ:أصاله البراءه من اشتغال ذمّه المقرّ بشیء.

ب:قیام احتمال المعنی الآخر الموجب لعدم الحکم بشیء علی ذمّه المقرّ.

الجمله مرفوعه محلاّ،لکونها خبر«أنّ».

أی ما قاله الفقهاء من عدم الحکم بشیء علی ذمّه المقرّ فی المسأله.

ص :443

[لو تعدّد الاستثناء و کان بعاطف]

(و لو تعدّد الاستثناء و کان بعاطف(1)) کقوله:له علیّ عشره إلاّ أربعه و إلاّ ثلاثه، (أو کان) الاستثناء (الثانی أزید من الأوّل) کقوله:له علیّ عشره إلاّ أربعه إلاّ خمسه(2)، (أو مساویا له) کقوله فی المثال:إلاّ أربعه إلاّ أربعه(3) (رجعا(4)جمیعا إلی المستثنی منه) .

أمّا مع العطف فلوجوب اشتراک المعطوف و المعطوف علیه فی الحکم، فهما(5)کالجمله الواحده،و لا فرق بین تکرّر حرف الاستثناء(6)و عدمه،و لا بین زیاده الثانی(7)علی الأوّل و مساواته(8)له و نقصانه عنه.

تعدّد الاستثناء

فی مقابل ما إذا لم یکن بعاطف،کما سیأتی.

فإنّ الاستثناء الثانی-و هو قوله:إلاّ خمسه-أکثر من الأوّل،و هو قوله:إلاّ أربعه.

فإنّ الاستثناءین فی المثال متساویان.

فاعله هو ضمیر التثنیه الراجع إلی الاستثناء الأوّل و الثانی.

الضمیر فی قوله«فهما»یرجع إلی المعطوف و المعطوف علیه.

مثال التکرار هو قوله:إلاّ أربعه و إلاّ ثلاثه،فإنّ«إلاّ»تکرّرت فیه،و مثال عدم التکرار هو قوله:إلاّ أربعه و أربعه.

بأن یکون الاستثناء الثانی أزید من الأوّل،مثل قوله:إلاّ ثلاثه و إلاّ أربعه،و مثال المساوی هو قوله:إلاّ أربعه و إلاّ أربعه،و مثال الناقص هو قوله:إلاّ أربعه و إلاّ ثلاثه.

الضمیر فی قوله«مساواته»یرجع إلی الثانی،و فی قوله«له»یرجع إلی الأوّل،و ضمیر قوله«نقصانه»یرجع إلی الاستثناء الثانی،و ضمیر قوله«عنه»یرجع إلی الاستثناء الأوّل.

ص :444

و أمّا مع زیاده الثانی علی الأوّل(1)أو مساواته فلاستلزام(2)عوده إلی الأقرب الاستغراق(3)،و هو باطل،فیصان کلامه(4)عن الهذر بعودهما معا إلی المستثنی منه.

و اعلم أنّه لا یلزم من عودهما(5)معا إلیه صحّتهما،بل إن لم یستغرق الجمیع المستثنی منه صحّ کالمثالین(6)،و إلاّ(7)فلا،لکن إن لزم الاستغراق من الثانی(8)خاصّه-کما لو قال:له علیّ عشره إلاّ خمسه إلاّ خمسه-لغا الثانی خاصّه،لأنّه هو الذی أوجب الفساد،و کذا مع العطف(9)،سواء کان

أی الاستثناء الأوّل.

هذا هو دلیل رجوع الاستثناءین إلی المستثنی منه فی صوره کون الثانی زائدا علی الأوّل،أو مساویا له مع عدم عطف.

و الضمیر فی قوله«عوده»یرجع إلی الاستثناء الثانی.

یعنی لو لم یتعلّق بالاستثناء الأوّل فهذا یوجب الاستغراق،و هو باطل.

أی یکون کلام المقرّ مصونا عن الهذر بعود الثانی أیضا إلی المستثنی منه.

الضمیر فی قوله«عودهما»یرجع إلی الاستثناء الأوّل و الثانی.یعنی إذا قیل بعودهما إلی المستثنی منه بالشرطین المذکورین لم یحکم بصحّتهما إلاّ إذا لم یستوعبا المستثنی منه،فمثل قوله:له علیّ عشره إلاّ خمسه و إلاّ خمسه لا یصحّ،للزوم استغراق المستثنی للمستثنی منه.

أی کالمثالین المذکورین فی قوله:له علیّ عشره إلاّ أربعه إلاّ خمسه و قوله:إلاّ أربعه إلاّ أربعه.

أی إن لزم الاستغراق فلا یرجعان إلی المستثنی منه.

یعنی أنّ الاستثناء الثانی کان موجبا للاستغراق،فإذا یحکم بفساده خاصّه.

أی و مثل صوره استغراق الاستثناءین بلا عاطف فی الحکم ببطلان الثانی هو ما-

ص :445

الثانی مساویا للأوّل-کما ذکر-أم أزید ک«له عشره إلاّ سبعه(1)»،أم أنقص،کما لو قدّم السبعه(2)علی الثلاثه.

[إن لا یکن الاستثناء بعاطف]

(و إلاّ(3)) یکن بعاطف و لا مساویا للأوّل و لا أزید منه،بل کان أنقص(4)بغیر عطف کقوله:له علیّ عشره إلاّ تسعه إلاّ ثمانیه(5) (رجع التالی(6)إلی متلوّه،لقربه) ،إذ لو عاد إلی البعید(7)لزم ترجیحه علی الأقرب بغیر مرجّح،و عوده(8)إلیهما یوجب التناقض،إذ(9)المستثنی و المستثنی منه متخالفان نفیا و إثباتا کما مرّ،فیلزمه(10)...

-إذا کان مع العطف.

فإنّ الاستثناء الثانی-و هو قوله:إلاّ سبعه-یکون أزید من الأوّل.

أی کما لو قدّم المقرّ السبعه فی المثال المذکور و قال:له علیّ عشره إلاّ سبعه و إلاّ ثلاثه.

عطف علی قوله«و لو تعدّد الاستثناء و کان بعاطف...إلخ»،و اسم«لا یکن»هو الضمیر العائد إلی الاستثناء الثانی.

أی إذا کان الاستثناء الثانی أنقص من الأوّل و لم یعطف علیه.

هذا هو مثال الأنقص مع عدم العاطف.

أی رجع الاستثناء الثانی إلی الاستثناء الأوّل.

المراد من«البعید»هو المستثنی منه.و الضمیر فی قوله«ترجیحه»یرجع إلی البعید.

أی عود الاستثناء الثانی إلی الاستثناء الأوّل و إلی المستثنی منه-کلیهما-یوجب التناقض.

هذا هو دلیل لزوم التناقض عند عود الثانی إلی الأوّل و إلی المستثنی منه معا،و هو أنّ المستثنی و المستثنی منه متخالفان نفیا و إثباتا،و قد تقدّم فی الصفحه 436 أنّ الاستثناء من النفی إثبات و بالعکس،فلا یمکن عود الاستثناء الثانی إلی کلیهما.

هذا متفرّع علی قوله«رجع التالی إلی متلوّه».یعنی إذا رجع الاستثناء الثانی إلی-

ص :446

فی المثال(1)تسعه،لأنّ قوله الأوّل(2)إقرار بعشره،حیث إنّه إثبات،و الاستثناء الأوّل(3)نفی للتسعه منها،لأنّه(4)وارد علی إثبات،فیبقی واحد(5)،و استثناؤه الثانی(6)إثبات للثمانیه،لأنّه(7)استثناء من المنفیّ(8)، فیکون مثبتا،فیضمّ ما أثبته-و هو(9)الثمانیه-إلی ما بقی-و هو(10)الواحد- و ذلک(11)تسعه.

و لو أنّه(12)ضمّ إلی ذلک قوله:إلاّ سبعه إلاّ ستّه حتّی وصل إلی الواحد

-الأوّل لزم فی المثال أن یکون المقرّ محکوما علیه بتسعه.

المراد من«المثال»هو قوله:له علیّ عشره إلاّ تسعه إلاّ ثمانیه.

و هو قوله:له علیّ عشره،فإنّه إقرار بلزوم العشره،لأنّها جمله مثبته.

و هو قوله:إلاّ تسعه.و الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی العشره.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الاستثناء الأوّل.

أی یبقی علی ذمّه المقرّ-بعد استثناء التسعه من العشره-واحد.

و هو قوله:إلاّ ثمانیه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الاستثناء الثانی.

المراد من«المنفیّ»هو قوله:إلاّ تسعه،فإنّه نفی للتسعه،فالاستثناء الثانی یوجب الإثبات،لأنّ الاستثناء من المنفیّ مثبت.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما أثبته».

یعنی أنّ الباقی من الاستثناء الأوّل هو الواحد.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ضمّ ما ثبت بعد الاستثناء الثانی إلی ما بقی من الاستثناء الأوّل،فیکون مجموعهما تسعه:

یعنی أنّ المقرّ لو ضمّ إلی ما تقدّم من المثال(له علیّ عشره إلاّ تسعه إلاّ ثمانیه)قوله:

إلاّ سبعه إلاّ ستّه إلاّ خمسه إلاّ أربعه إلاّ ثلاثه إلاّ اثنین إلاّ واحدا.

ص :447

لزمه(1)خمسه،لأنّه(2)بالاستثناء الثالث نفی سبعه ممّا اجتمع،و هو(3) تسعه،فبقی اثنان،و بالرابع(4)أثبت ستّه،فبقی ثمانیه(5)،و بالخامس(6) یصیر ثلاثه،و بالسادس(7)یصیر سبعه،و بالسابع(8)أربعه،و بالثامن(9) ستّه،و بالتاسع(10)-و هو الواحد-ینتفی منها واحد،فیبقی خمسه.

و الضابط أن تجمع الأعداد المثبته-و هی(11)الأزواج-علی حده و المنفیّه-و هی الأفراد-کذلک(12)،و تسقط جمله المنفیّ من جمله المثبت،

أی یلزم علی عهده المقرّ خمسه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المقرّ.

و المراد من«الاستثناء الثالث»هو قوله فی المثال:إلاّ سبعه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ممّا اجتمع».أی ما اجتمع من الاستثناء الأوّل و الثانی تسعه،کما تقدّم،فإذا استثنی منها سبعه بقی اثنان.

أی بالاستثناء الرابع،و هو قوله:إلاّ ستّه.

لأنّ الباقی-و هو اثنان-بعد ضمّ الستّه إلیه یصیر ثمانیه.

و هو قوله:إلاّ خمسه.

هو قوله:إلاّ أربعه.

هو قوله:إلاّ ثلاثه.

هو قوله:إلاّ اثنین.یعنی أنّ الاستثناء الثامن یوجب الإقرار بالستّه،لأنّ الباقی کان أربعه،و الاستثناء الثامن أثبت علیه اثنین،فیکون المجموع ستّه.

أی بالاستثناء التاسع ینتفی من الستّه واحد فیبقی خمسه.

یعنی أنّ الأعداد المثبته فی المثال المذکور هی الأزواج.

أی تجمع الأعداد المنفیّه أیضا علی حده.

ص :448

فالمثبت ثلاثون(1)،و المنفیّ(2)خمسه و عشرون،و الباقی بعد الإسقاط خمسه(3).

و لو أنّه(4)لمّا وصل إلی الواحد(5)قال:إلاّ اثنین إلاّ ثلاثه إلی أن وصل إلی التسعه لزمه(6)واحد.

و لو بدأ باستثناء الواحد(7)...

أی مجموع الأزواج یکون ثلاثین:

یعنی یکون مجموع الأعداد المنفیّه-و هی الأفراد-خمسه و عشرین:

یعنی أنّ الباقی من إسقاط 25 من 30 هو عدد 5:

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی المقرّ.

أی إذا وصلت الاستثناءات إلی عدد الواحد قال المقرّ:إلاّ اثنین إلی أن وصل إلی التسعه لزمه واحد،بأن قال بعد قوله:إلاّ واحدا،إلاّ اثنین إلاّ ثلاثه إلاّ أربعه إلاّ خمسه إلاّ ستّه إلاّ سبعه إلاّ ثمانیه إلاّ تسعه.

أی لزم المقرّ واحد.

أی لو بدأ المقرّ باستثناء الواحد و ختم الاستثناء بالواحد أیضا لزمه خمسه،بهذا البیان:

له علیّ عشره المستثنی الباقی

إلاّ واحدا 9

إلاّ اثنین 7

إلاّ ثلاثه 4-

ص :449

و ختم به(1)لزمه خمسه.

-و لا یخفی أنّ هذه الاستثناءات الثلاثه منفیّات من عدد العشره،فکان الباقی من الاستثناءات الثلاثه أربعه،و إلیک ما بقی من الاستثناءات.

المستثنی الباقی

إلاّ أربعه 8(إثبات)

إلاّ خمسه 3(نفی)

إلاّ ستّه 9(إثبات)

إلاّ سبعه 2(نفی)

إلاّ ثمانیه 10(إثبات)

إلاّ تسعه 1(نفی)

هذه هی الصور الصعودیّه،و إلیک الصور النزولیّه:

المستثنی الباقی

إلاّ ثمانیه 9(إثبات)

إلاّ سبعه 2(نفی)

إلاّ ستّه 8(إثبات)

إلاّ خمسه 3(نفی)

إلاّ أربعه 7(إثبات)

إلاّ ثلاثه 4(نفی)

إلاّ اثنین 6(إثبات)

إلاّ واحد 5(نفی)

و لا یخفی أنّ المقرّ فی هذه الصور المسطوره ابتدأ باستثناء عدد الواحد و ختم الاستثناء به أیضا،فبقی عدد الخمسه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الواحد،و فی قوله«لزمه»یرجع إلی المقرّ.یعنی إذا-

ص :450

و لو عکس القسم الأوّل(1)فبدأ باستثناء الواحد و ختم بالتسعه لزمه واحد(2)،و هو واضح بعد الإحاطه بما تقدّم من القواعد،و رتّب(3)علیه ما شئت من التفریع.

-ابتدأ المقرّ باستثناء عدد الواحد و ختم به لزمه خمسه،کما تقدّم الحث فی الصفحه 450.

المراد من«القسم الأوّل»هو الذی ابتدأ المقرّ فیه باستثناء الواحد و ختم بالواحد أیضا.

کما إذا قال:له علیّ عشره إلاّ واحدا إلاّ اثنین إلاّ ثلاثه إلاّ أربعه إلاّ خمسه إلاّ ستّه إلاّ سبعه إلاّ ثمانیه إلاّ تسعه،و إلیک تصویر هذه الفقرات:

المستثنی الباقی

إلاّ واحدا 9

إلاّ اثنین 7

إلاّ ثلاثه 4

و لا یخفی أنّ هذه الصور الثلاث منفیّات من العشره فیبقی،أربعه.

إلاّ أربعه 8(إثبات)

إلاّ خمسه 3(نفی)

إلاّ ستّه 9(إثبات)

إلاّ سبعه 2(نفی)

إلاّ ثمانیه 10(إثبات)

إلاّ تسعه 1(نفی)

هذا و کذا قوله«شئت»یقرءان بصیغه الخطاب للمذکّر.

ص :451

[لو استثنی من غیر الجنس]

(و لو استثنی من غیر الجنس(1)صحّ) و إن کان مجازا(2)،لتصریحه(3) بإرادته أو لإمکان تأویله(4)بالمتّصل،بأن یضمر(5)قیمه المستثنی و نحوها(6)ممّا یطابق المستثنی منه (و اسقط) المستثنی باعتبار قیمته(7) (من المستثنی منه،فإذا بقی) منه(8) (بقیّه) و إن قلّت (لزمت(9)،و إلاّ بطل) الاستثناء للاستغراق، (کما لو قال:له علیّ مائه إلاّ ثوبا) ،هذا مثال

الاستثناء من غیر الجنس

کما إذا قال:له علیّ مائه درهم إلاّ ثوبا،أی إلاّ قیمه ثوب،فیستثنی من المائه قیمه الثوب.

المراد من المجاز هو الاستثناء المنفصل.

الضمیر فی قوله«لتصریحه»یرجع إلی المقرّ،و فی قوله«بإرادته»یرجع إلی المجاز إن کان من قبیل إضافه المصدر إلی مفعوله.یعنی أنّ المقرّ صرّح بأنّ المعنی المجازیّ هو ما قصده.

الضمیر فی قوله«تأویله»یرجع إلی الاستثناء.یعنی یمکن تأویل الاستثناء بالمتّصل،بأن یراد من غیر الجنس قیمته،کما هو واضح.

أی بأن یقدّر فی الاستثناء لفظ«قیمه»قبل ذکر المستثنی.

الضمیر فی قوله«نحوها»یرجع إلی القیمه.أی ما یعادل القیمه ممّا یناسب المستثنی منه.

یعنی یسقط المستثنی من المستثنی منه بمقدار قیمته.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المستثنی منه.

أی لزمت البقیّه من المستثنی منه علی ذمّه المقرّ.

ص :452

الاستثناء من غیر الجنس مطلقا(1)،فیصحّ و یطالب(2)بتفسیر الثوب،فإن بقی من قیمته بقیّه من المائه بعد إخراج القیمه قبل(3)،و إن استغرقها(4)بطل الاستثناء علی الأقوی،و الزم بالمائه.

و قیل:یبطل التفسیر خاصّه(5)،فیطالب بغیره(6).

[الاستثناء المستغرق باطل]

(و) الاستثناء (المستغرق باطل) اتّفاقا(7)، (کما لو قال:له) علیّ (مائه إلاّ مائه) ،و لا یحمل(8)علی الغلط،و لو ادّعاه(9)لم یسمع منه.

هذا إذا لم یتعقّبه(10)استثناء آخر یزیل استغراقه،...

أی سواء استغرقت قیمه المستثنی مقدار المستثنی منه أم لا.

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی المقرّ.

أی قبل الاستثناء من المقرّ،کما إذا کانت قیمه الثوب تسعین،فیبقی العشره من المائه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الاستثناء،و ضمیر المفعول یرجع إلی المائه.

یعنی لا یبطل الاستثناء،بل بناء علی هذا القول إنّما یبطل تفسیر الاستثناء المستغرق،و یطالب المقرّ بتفسیر آخر غیر مستغرق.

الضمیر فی قوله«بغیره»یرجع إلی التفسیر بالاستثناء المستغرق.

الاستثناء الباطل

یعنی لم یختلف فی بطلان الاستثناء المستغرق أحد من العلماء.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الاستثناء المستغرق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ،و ضمیر المفعول یرجع إلی الغلط.یعنی لو ادّعی المقرّ أنّه قصد الاستثناء الغیر المستغرق،فتلفّظ بما یوجب الاستغراق خطأ لم یسمع ذلک منه.

الضمیر فی قوله«لم یتعقّبه»یرجع إلی الاستثناء المستغرق.

ص :453

کما لو عقّب ذلک(1)بقوله:إلاّ تسعین،فیصحّ الاستثناءان و یلزمه تسعون، لأنّ الکلام جمله واحده لا یتمّ إلاّ بآخره،و آخره یصیّر الأوّل غیر مستوعب،فإنّ المائه المستثناه منفیّه(2)،لأنّها استثناء من مثبت،و التسعین(3)مثبته،لأنّها استثناء من منفیّ،فیصیر جمله الکلام فی قوّه«له تسعون»،و کأنّه(4)استثنی من أوّل الأمر عشره.

[یبطل الإضراب عن الکلام الأوّل ب«بل»]

(و کذا(5)) یبطل (الإضراب) عن الکلام الأوّل(6) (ب«بل»،مثل«له علیّ مائه،بل تسعون»،فیلزمه(7)فی الموضعین) -و هما(8)الاستثناء

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو قوله:له علیّ مائه إلاّ مائه.یعنی أنّ المقرّ لو قال بعده:إلاّ تسعین حکم علیه بالتسعین.

یعنی أنّ قوله:إلاّ مائه نفی للمائه،لکون الاستثناء من المثبت منفیّا،کما تقدّم.

منصوب،لکونه معطوفا علی مدخول«فإنّ»فی قوله«فإنّ المائه...إلخ»،و هذا من قبیل العطف علی معمولی عامل واحد،و هو جائز کما بیّن فی النحو.یعنی أنّ قوله بعده:إلاّ تسعین یفید الإثبات،لأنّه استثناء من المنفیّ فیفید،الإثبات.

الضمیر فی قوله«کأنّه»یرجع إلی المقرّ.یعنی کأنّ المقرّ استثنی من المائه عشره من الأوّل،فیبقی تسعون.

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو الاستثناء المستغرق.یعنی و مثل الاستثناء المستغرق فی البطلان هو إتیان المقرّ بعد الإقرار ب«بل»الإضرابیّه.

المراد من«الکلام الأوّل»هو قوله:له علیّ مائه.

فاعله هو قوله الآتی«مائه»،و مفعوله هو الضمیر العائد إلی المقرّ.

یعنی أنّ المراد من«الموضعین»هو الإتیان بالاستثناء المستغرق و الإتیان بالإضراب بعد کلامه الأوّل.

ص :454

المستغرق و مع الإضراب- (مائه) ،لبطلان المتعقّب فی الأوّل(1) للاستغراق،و فی الثانی(2)للإضراب الموجب(3)لإنکار ما قد أقرّبه، فلا یلتفت إلیه(4)،و لیس ذلک(5)کالاستثناء،لأنّه(6)من متمّمات الکلام لغه،و المحکوم بثبوته فیه(7)هو الباقی من المستثنی منه بعده(8)،بخلاف الإضراب،فإنّه بعد الإیجاب یجعل ما قبل«بل»کالمسکوت عنه بعد الإقرار به(9)،فلا یسمع(10)،و الفارق بینهما(11)اللغه.

(و لو قال:له علیّ عشره من ثمن مبیع لم أقبضه(12)الزم بالعشره) ،و

أی فی الاستثناء المستغرق.

أی فی الإضراب.

صفه لقوله«الإضراب».یعنی أنّ الإضراب یوجب إنکار الإقرار بعد وقوعه.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الإضراب.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الإضراب.کأنّ هذا اعتراض من الشارح رحمه اللّه علی المصنّف رحمه اللّه بأنّ الإضراب لیس مثل الاستثناء حتّی یقال فی کلیهما بالبطلان و بالحکم بالمائه،بل یکون ما قبل الإضراب کالمسکوت عنه،بخلاف الاستثناء.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الاستثناء.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الاستثناء.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی الاستثناء.

أی بعد الإقرار بما قبل«بل».

أی فلا یسمع الإضراب بعد الإقرار.

یعنی أنّ الفارق بین الاستثناء و الإضراب هو اختلافهما بحسب اللغه.

فاعله هو الضمیر المستتر العائد إلی المقرّ،و ضمیر المفعول یرجع إلی المبیع.

ص :455

لم یلتفت إلی دعواه(1)عدم قبض المبیع،للتنافی بین قوله:علیّ(2)و کونه لم یقبض المبیع،لأنّ مقتضاه(3)عدم استحقاق المطالبه بثمنه(4)مع ثبوته(5)فی الذمّه،فإنّ البائع لا یستحقّ المطالبه بالثمن إلاّ مع تسلیم المبیع.

و فیه(6)نظر،إذ لا منافاه بین ثبوته(7)فی الذمّه و عدم قبض المبیع، إنّما التنافی بین استحقاق المطالبه به(8)مع عدم القبض،و هو(9)أمر آخر،و من ثمّ ذهب الشیخ إلی قبول هذا الإقرار،لإمکان أن یکون علیه العشره

أی لا یلتفت إلی دعوی المقرّ لعدم قبضه للمبیع.

فإنّ قوله:علیّ یفید تعلّق العشره بذمّته،و کونه لم یقبض یفید عدم تعلّقها بها،و ذلک تناف ظاهر.

أی مقتضی قوله:لم أقبض هو عدم استحقاق البائع مطالبه الثمن.

الضمیر فی قوله«ثمنه»یرجع إلی المبیع.

أی مع ثبوت الثمن فی ذمّه المقرّ بسبب الاشتراء.

یعنی أنّ فی الاستدلال علی عدم الاعتناء بدعواه عدم قبض المبیع إشکالا.

أی لا منافاه بین ثبوت الثمن فی ذمّه المشتری و عدم قبضه للمبیع.

یعنی أنّ التنافی یحصل بین استحقاق البائع للثمن و بین عدم قبض المبیع.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی استحقاق المطالبه.

و الحاصل أنّ ثبوت الحقّ فی الذمّه لا یستلزم حقّ المطالبه عاجلا،کما فی مثل الدین المؤجّل و مثل ثمن المبیع،ففی الأوّل یتعلّق الحقّ بذمّه المدین،و مع هذا لا یجوز لصاحب الحقّ مطالبته قبل حلول الأجل،و فی الثانی أیضا یتعلّق الثمن بذمّه المشتری،و البائع لا یجوز له المطالبه إلاّ مع قبض المبیع.

ص :456

ثمنا،و لا یجب التسلیم(1)قبل القبض،و لأصاله(2)عدم القبض و براءه الذمّه من المطالبه به،و لأنّ(3)للإنسان أن یخبر بما فی ذمّته،و قد یشتری(4)شیئا و لا یقبضه فیخبر بالواقع(5)،فلو الزم بغیر ما أقرّ به کان ذریعه(6)إلی سدّ باب الإقرار،و هو(7)مناف للحکمه.

و التحقیق أنّ هذا(8)لیس من باب تعقیب الإقرار بالمنافی،بل هو إقرار بالعشره،لثبوتها فی الذمّه،و إن سلم(9)کلامه فهو إقرار منضمّ إلی دعوی عین من أعیان مال المقرّ له أو شیء(10)فی ذمّته،فیسمع الإقرار و

أی لا یجب علی المقرّ تسلیم الثمن قبل قبض المبیع.

هذا دلیل ثان لما یقوله الشیخ رحمه اللّه من نفوذ قول المقرّ فی دعواه عدم قبض المبیع،و هو الاستثناء،لأصاله عدم القبض و أصاله براءه ذمّته من حقّ مطالبه صاحب المبیع.

هذا دلیل ثالث فی المسأله المبحوث عنها.

یعنی قد یتّفق أنّ الإنسان یشتری شیئا و لا یقبضه.

و الواقع هو وقوع الشراء مع عدم القبض.

أی کان وسیله إلی سدّ باب الإقرار.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی سدّ باب الإقرار.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو قول المقرّ:له علیّ عشره من ثمن مبیع لم أقبضه.یعنی أنّ الحقّ عند الشارح رحمه اللّه هو أنّ هذا الفرض لیس من قبیل المنافی للإقرار الذی لا یسمع بعد الإقرار،بل هو ادّعاء من المقرّ لعین من أعیان مال المقرّ له،فیصحّ الإقرار و لا یسمع دعواه.

«إن»شرطیّه.یعنی إن سلم کلام المقرّ ضمّ إلی إقراره دعوی لعین من أعیان مال المقرّ له.

بالجرّ،عطف علی قوله«عین».

ص :457

لا تسمع الدعوی(1)،و ذکره(2)فی هذا الباب لمناسبه ما.

(و کذا) یلزم بالعشره لو أقرّ بها(3)،ثمّ عقّبه بکونها (من ثمن خمر أو خنزیر) ،لتعقیبه(4)الإقرار بما یقتضی سقوطه(5)،لعدم صلاحیّه الخمر و الخنزیر مبیعا یستحقّ به الثمن فی شرع الإسلام.

نعم،لو(6)قال المقرّ:کان ذلک من ثمن خمر أو خنزیر فظننته(7)لازما لی و أمکن الجهل بذلک فی حقّه توجّهت دعواه،و کان له(8)تحلیف المقرّ له علی نفیه(9)...

أی لا تسمع دعوی المقرّ کون العشره من ثمن مبیع لم یقبضه إلاّ بإقامته البیّنه علی دعواه.

أی ذکر المصنّف رحمه اللّه هذا الفرع فی باب تعقیب الإقرار بما ینافیه لمناسبه ما،و المناسبه تعقیبه لإقراره بما یحتمل معه عدم إلزامه بما أقرّ به،لأنّه لو سمعت دعواه عدم قبض المبیع لم یکن إقرارا موجبا لإلزامه بدفع العشره،فبهذه المناسبه ذکره المصنّف رحمه اللّه فی هذا الباب.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی العشره،و الضمیر الملفوظ فی قوله«عقّبه»یرجع إلی الإقرار،و فی قوله«بکونها»أیضا یرجع إلی العشره.

قوله«لتعقیبه»تعلیل لإلزام المقرّ بالعشره و عدم الاعتناء بقوله:من ثمن خمر أو خنزیر،و الضمیر المجرور فیه یرجع إلی المقرّ.

أی یقتضی سقوط الإقرار.

جواب«لو»الشرطیّه هو قوله الآتی«توجّهت».

الضمیر الثانی فی قوله«ظننته»یرجع إلی الثمن.

أی یجوز للمقرّ أن یطلب من المقرّ له الحلف علی عدم جهله.

الضمیر فی قوله«نفیه»یرجع إلی الجهل.

ص :458

إن ادّعی(1)العلم بالاستحقاق،و لو قال(2):لا أعلم الحال حلف(3)علی عدم العلم بالفساد،و لو لم یمکن الجهل بذلک(4)فی حقّ المقرّ لم یلتفت إلی دعواه.

[لو قال:له علیّ قفیز حنطه،بل قفیز شعیر]

(و لو قال:له علیّ قفیز(5)حنطه،بل قفیز شعیر لزماه(6)) قفیز الحنطه و الشعیر،لثبوت الأوّل(7)بإقراره،و الثانی بالإضراب.

(و لو قال:) له علیّ (قفیز حنطه،بل قفیزان) حنطه (فعلیه قفیزان) ،و هما الأکثر خاصّه(8).

(و لو قال:له هذا الدرهم،بل هذا الدرهم فعلیه(9)الدرهمان) ،

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ له.یعنی لو ادّعی المقرّ له أنّ المقرّ کان عالما بعدم لزوم الثمن الکذائیّ حلف علی هذه الدعوی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ له.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ.یعنی أنّ المقرّ یحلف علی عدم علمه بفساد المعامله فی صوره قول المقرّ له:إنی لا أعلم الحال.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو استحقاق الثمن،و الضمیر فی قوله«دعواه»یرجع إلی المقرّ.

حکم الإضراب

القفیز:مکیال ثمانیه مکاکیک،ج أقفزه و قفزان(أقرب الموارد).

فاعله هو ضمیر التثنیه العائد إلی قفیزی الحنطه و الشعیر.

المراد من«الأوّل»هو قفیز حنطه،و من«الثانی»هو قفیز شعیر.

أی یلزم المقرّ بقفیزین خاصّه لا بثلاثه أقفزه.

أی یلزم المقرّ بدرهمین.

ص :459

لاعترافه فی الإضراب(1)بدرهم آخر مع عدم سماع العدول(2).

(و لو قال:له هذا الدرهم،بل درهم فواحد) ،لعدم تحقّق المغایره بین المعیّن(3)و المطلق(4)،لإمکان حمله(5)علیه.

و حاصل الفرق بین هذه الصور(6)یرجع إلی تحقیق معنی«بل»(7)،و خلاصته(8)أنّها حرف إضراب،ثمّ إن تقدّمها(9)إیجاب و تلاها مفرد جعلت ما قبلها کالمسکوت عنه،فلا یحکم علیه بشیء،و اثبت الحکم لما بعدها(10)،...

أی فی قوله:بل هذا الدرهم.

أی عدوله عن الإقرار بالدرهم الأوّل قبل الإضراب.

المراد من«المعیّن»هو الدرهم المشار إلیه فی قوله:هذا الدرهم.

و هو المذکور فی قوله:بل درهم.

الضمیر فی قوله«حمله»یرجع إلی المطلق،و فی قوله«علیه»یرجع إلی المعیّن.یعنی لإمکان حمل الدرهم المطلق علی الدرهم المعیّن فی کلام المقرّ.

المراد من قوله«هذه الصور»هو الصور الأربع المتقدّمه آنفا فی کلمات المصنّف رحمه اللّه:

أ:و لو قال:له علیّ قفیز حنطه،بل قفیز شعیر.

ب:و لو قال:قفیز حنطه،بل قفیزان.

ج:و لو قال:له هذا الدرهم،بل هذا الدرهم.

د:و لو قال:له هذا الدرهم،بل درهم.

یعنی أنّ الفرق بین أحکام الصور المتقدّمه یرجع إلی تحقیق معنی«بل».

الضمیر فی قوله«خلاصته»یرجع إلی التحقیق،و فی قوله«أنّها»یرجع إلی«بل».

الضمائر فی أقواله«تقدّمها»و«تلاها»و«قبلها»ترجع إلی«بل».

کما لو قال المقرّ:له علیّ هذا الدرهم،بل درهم،فیثبت الحکم للدرهم المطلق.

ص :460

و حیث کان الأوّل(1)إقرارا صحیحا استقرّ حکمه بالإضراب(2)عنه،و إن تقدّمها(3)نفی فهی لتقریر ما قبلها علی حکمه،و جعل ضدّه(4)لما بعدها.

ثمّ إن کانا(5)مع الإیجاب مختلفین(6)أو معیّنین(7)لم یقبل إضرابه، لأنّه إنکار للإقرار الأوّل،و هو(8)غیر مسموع،فالأوّل(9)ک«له قفیز حنطه، بل قفیز شعیر»،و الثانی(10)ک«له هذا الدرهم،بل هذا الدرهم»،فیلزمه القفیزان(11)و الدرهمان،لأنّ أحد المختلفین(12)و أحد الشخصین(13)غیر داخل فی الآخر.

المراد من«الأوّل»هو قوله:له علیّ هذا الدرهم.

یعنی یثبت حکمه لما بعد«بل»بالإضراب عنه.

الضمیر فی قوله«تقدّمها»یرجع إلی«بل»،و کذلک فی قوله«فهی».

أی یجعل ضدّ حکم ما قبلها-و هو الإثبات-لما بعدها،کما إذا قال المقرّ:لیس له علیّ درهم،بل درهمان فیلزمه الدرهمان.

اسم«کانا»هو الضمیر العائد إلی ما قبل«بل»و ما بعدها.

کما إذا قال:له علیّ قفیز حنطه،بل قفیز شعیر.

کما إذا قال:له علیّ هذا الدرهم،بل هذا الدرهم.

یعنی أنّ الإنکار بعد الإقرار الأوّل لا یقبل.

المراد من«الأوّل»هو کون ما بعد«بل»و ما قبلها مختلفین.

المراد من«الثانی»هو کون ما قبل«بل»و ما بعدها معیّنین.

أی فیلزمه القفیزان فی الأوّل،و الدرهمان فی الثانی.

أی أحد المختلفین فی المثال الأوّل.

أی أحد الشخصین فی المثال الثانی.

ص :461

و إن کانا(1)مطلقین أو أحدهما(2)لزمه واحد إن اتّحد مقدار ما قبل «بل»و ما بعدها ک«له درهم(3)،بل درهم»أو«هذا الدرهم(4)،بل درهم» أو«درهم(5)،بل هذا الدرهم»،لکن یلزمه مع تعیین أحدهما المعیّن(6).

و إن اختلفا(7)کمّیّه ک«له قفیز،بل قفیزان»أو«هذا القفیز،بل قفیزان» أو بالعکس(8)لزمه(9)الأکثر،لکن إن کان المعیّن هو الأقلّ تعیّن(10)و وجب الإکمال.

(و لو قال:هذه الدار لزید،بل لعمرو دفعت(11)إلی زید) ،عملا بمقتضی إقراره الأوّل(12)، (و غرم لعمرو قیمتها(13)) ،...

اسم«کانا»هو الضمیر العائد إلی ما قبل«بل»و ما بعدها.

بأن کان أحدهما مطلقا و الآخر معیّنا.

هذا مثال کون ما بعد«بل»و ما قبلها مطلقین مع اتّحادهما من حیث المقدار.

هذا مثال کون ما بعد«بل»مطلقا و ما قبلها معیّنا مع اتّحادهما من حیث المقدار.

هذا عکس ما قبله،و هو کون ما قبل«بل»مطلقا و ما بعدها معیّنا مع اتّحادهما من حیث المقدار.

أی یلزم المقرّ فی صوره کون أحدهما معیّنا بالدرهم المعیّن خاصّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی ما قبل«بل»و ما بعدها.

بأن یقول:له علیّ قفیزان،بل هذا القفیز.

یعنی یلزم المقرّ بالأکثر فی الأمثله الثلاثه المذکوره.

یعنی یجب علی المقرّ أن یعطی المعیّن و یضیف إلیه ما یکمل به.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الدار.

فإنّ إقراره الأوّل یقتضی کون الدار لزید.

أی یلزم المقرّ بأن یعطی عمرا قیمه الدار التی أقرّ أوّلا بأنّها لزید.

ص :462

لأنّه(1)قد حال بینه(2)و بین الشیء المقرّ به بإقراره الأوّل فیغرم(3)له، للحیلوله الموجبه للغرم (إلاّ أن یصدّقه(4)زید) فی أنّها لعمرو،فتدفع(5)إلی عمرو من غیر غرم.

(و لو أشهد(6)) شاهدی عدل (بالبیع) لزید (و قبض الثمن) منه، (ثمّ ادّعی المواطاه(7)) بینه و بین المقرّ له علی الإشهاد(8)من غیر أن یقع بینهما(9)بیع و لا قبض (سمعت دعواه) ،لجریان العاده بذلک(10)، (و احلف)

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المقرّ.یعنی أنّ المقرّ قد حجز بین الدار و بین مالکها،و هو عمرو.

الضمیر فی قوله«بینه»یرجع إلی عمرو.

و المراد من«المقرّ به»هو الدار التی أقرّ بها لزید أوّلا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی عمرو.

أی لا یلزم المقرّ بغرم قیمه الدار لعمرو إذا صدّقه زید بکون الدار لعمرو.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الدار.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ.یعنی أنّ المقرّ لو جعل عدلین شاهدین علی بیع مال لزید و أخذ الثمن منه،ثمّ ادّعی المواطاه و عدم وقوع البیع سمعت دعواه.

ادّعاء المواطاه

أی ادّعی التوافق الخارجیّ علی البیع.

بمعنی أن یدّعی المواطاه علی الإشهاد.

یعنی ادّعی المقرّ عدم وقوع بیع بین البائع و بینه.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو المواطاه علی الإشهاد.-

ص :463

(المقرّ له) علی الإقباض أو علی عدم المواطاه(1).

و یحتمل عدم السماع،فلا یتوجّه الیمین(2)،لأنّه(3)مکذّب لإقراره.

و یضعّف(4)بأنّ ذلک(5)واقع تعمّ البلوی به(6)،فعدم سماعها(7)یفضی إلی الضرر المنفیّ(8).

هذا(9)إذا شهدت البیّنه علی إقراره بهما(10)،أمّا لو شهدت(11)

-و المراد من سماع دعوی المقرّ فی الفرض هو طلب البیّنه منه،فلو أقامها قبلت،و إلاّ احلف المقرّ له.

یعنی یحلف المقرّ له علی إقباض المبیع و وقوع البیع أو علی عدم المواطاه.

أی لا یتوجّه الیمین إلی المقرّ له بدعوی المقرّ ذلک.

یعنی لأنّ المقرّ یکذّب بدعواه المواطاه إقراره بالبیع و أخذ الثمن،فلا تسمع دعواه.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الاحتمال المذکور،أعنی عدم سماع الدعوی من المقرّ.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو المواطاه علی الإشهاد.یعنی یضعّف الاحتمال المذکور بأنّ المواطاه علی الإشهاد واقع بین العرف.

یعنی أنّ المواطاه علی الإشهاد بالبیع و قبض الثمن عامّه البلوی بین الناس.

الضمیر فی قوله«سماعها»یرجع إلی دعوی المقرّ المواطاه.

فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«لا ضرر و لا ضرار».

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو سماع دعوی المقرّ المواطاه و عدم قبض الثمن.

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی المواطاه و عدم قبض الثمن.

أی لو شهدت البیّنه بقبض الثمن خاصّه لم تسمع دعوی المقرّ عدم القبض،لکونه مکذّبا للبیّنه فی هذه الصوره.

ص :464

بالقبض لم یلتفت إلیه(1)،لأنّه مکذّب لها(2)طاعن فیها(3)،فلا یتوجّه بدعواه(4)یمین.

أی لم یلتفت إلی المقرّ فی دعواه المواطاه.

یعنی أنّ المقرّ یکذّب البیّنه فی هذا الفرض.

یعنی أنّ المقرّ یطعن فی البیّنه فی هذا الفرض.

أی لا یتوجّه الیمین إلی المقرّ له بدعوی المقرّ المواطاه و عدم القبض.

***

ص :465

ص :466

[الفصل الثالث فی الإقرار بالنسب]

اشاره

(الفصل الثالث(1)فی الإقرار بالنسب(2))

[یشترط فیه أهلیّه المقرّ للإقرار]

(و یشترط فیه(3)أهلیّه المقرّ) للإقرار ببلوغه(4)و عقله (و إمکان(5) إلحاق المقرّ به) بالمقرّ شرعا، (فلو أقرّ ببنوّه المعروف نسبه(6)) أو اخوّته أو

الإقرار بالنسب شروط الإقرار بالنسب

یعنی أنّ هذا هو الفصل الثالث من الفصول التی قال عنها فی أوّل کتاب الإقرار«و فیه فصول».

یعنی یبحث فی هذا الفصل عن أحکام الإقرار بالنسب،مثل الابوّه و البنوّه و غیرهما.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الإقرار بالنسب.

الضمیران فی قولیه«ببلوغه»و«عقله»یرجعان إلی المقرّ،و الجارّ و المجرور أعنی قوله«ببلوغه»یتعلّقان بقوله«أهلیّته».

بالرفع،عطف علی قوله«أهلیّه المقرّ».یعنی أنّه یشترط فی الإقرار بالنسب أیضا إمکان إلحاق المقرّ به بالمقرّ.

کما إذا أقرّ بأنّ فلانا ابنه أو أخوه و الحال أنّ نسبه معروف بین الناس.

ص :467

غیرهما ممّا یغایر ذلک النسب الشرعیّ، (أو) أقرّ (ببنوّه من هو أعلی(1) سنّا) من المقرّ (أو مساو) له (أو أنقص) منه (بما(2)لم تجر العاده بتولّده منه بطل(3)) الإقرار.

و کذا المنفیّ عنه(4)شرعا کولد الزناء و إن کان(5)علی فراشه،و ولد اللعان و إن کان الابن یرثه(6).

[یشترط تصدیق المقرّ به للمقرّ]

(و یشترط(7)التصدیق) أی تصدیق المقرّ به للمقرّ فی دعواه النسب (فیما عدا الولد الصغیر(8)) ذکرا کان أم انثی (و المجنون) کذلک(9) (و المیّت) و إن کان بالغا عاقلا و لم یکن(10)ولدا،...

کما إذا أقرّ بأنّ من سنّه أکبر من سنّه أو مساو له هو ابنه.

أی کان سنّ المقرّ به أنقص من سنّ المقرّ بمقدار لا یحکم معه عاده بتولّده منه،مثل کون التفاوت بین سنّیهما عشر سنوات.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«فلو أقرّ».

یعنی و کذا لا یصحّ إقراره بنسب من یکون منفیّا عنه فی الشرع کولد الزناء.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی ولد الزناء،و الضمیر فی قوله«فراشه»یرجع إلی المقرّ.

و قد تقدّم حکم الولد المنفیّ باللعان و أنّ التوارث بینه و بین والده النافی منتف إلاّ أن یکذّب الأب نفسه بعد اللعان فیرثه الولد لا بالعکس.

یعنی و کذا یشترط فی صحّه الإقرار بالنسب تصدیق المقرّ به لدعوی المقرّ.

یعنی أنّ اشتراط التصدیق إنّما هو فی غیر الولد الصغیر و المجنون و المیّت،فلا یعتبر التصدیق منهم.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو عدم الفرق بین کون المجنون ذکرا أو انثی.

اسم«لم یکن»هو الضمیر العائد إلی المیّت.یعنی و إن لم یکن المیّت الذی أقرّ به-

ص :468

أمّا الثلاثه(1)فلا یعتبر تصدیقهم(2)،بل یثبت نسبهم بالنسبه إلی المقرّ بمجرّد إقراره(3)،لأنّ التصدیق إنّما یعتبر مع إمکانه(4)،و هو ممتنع منهما(5)،و کذا المیّت مطلقا(6).

و ربّما أشکل حکمه(7)کبیرا(8)ممّا تقدّم(9)،و من إطلاق(10)اشتراط تصدیق البالغ العاقل فی لحوقه(11)،...

-ولدا للمقرّ،مثل أن یقرّ بکونه أخا له.

المراد من«الثلاثه»هو الصغیر و المجنون و المیّت.

الضمیر فی قوله«تصدیقهم»یرجع إلی الثلاثه.

أی بمجرّد إقرار المقرّ یثبت نسب المقرّ به بالنسبه إلیه.

أی مع إمکان التصدیق،و الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی التصدیق.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الصغیر و المجنون.یعنی أنّ التصدیق ممتنع من الصغیر و المجنون ما بقی الصغر و الجنون.

یعنی أنّ التصدیق من المیّت ممتنع دائما و أبدا فی مقابل تصدیق الصغیر و المجنون،حیث یمکن منهما التصدیق بعد زوال الصغر أو الجنون.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی المیّت.یعنی أنّ الإشکال وارد علی ما ذکر من حکم المیّت.

أی إذا کان المیّت فی حال الموت کبیرا.

هذا دلیل القول بنفوذ إقرار المقرّ فی حقّ المیّت الکبیر،و هو امتناع التصدیق منه، فلا یشترط.

هذا دلیل القول بعدم نفوذ إقرار المقرّ فی حقّ المیّت الکبیر،و هو أنّ تصدیق المقرّ به شرط مطلقا.

أی فی لحوق البالغ العاقل إلی المقرّ من حیث النسب.

ص :469

و لأنّ(1)تأخیر الاستلحاق إلی الموت یوشک أن یکون خوفا من إنکاره(2) إلاّ أنّ فتوی الأصحاب(3)علی القبول،و لا یقدح(4)فیه التهمه باستیثاق(5) مال الناقص(6)و إرث المیّت.

و المراد ب«الولد»هنا(7)الولد الصلب،فلو أقرّ ببنوّه ولد ولده فنازلا اعتبر التصدیق کغیره(8)من الأقارب،نصّ علیه(9)المصنّف و غیره.

و إطلاق الولد یقتضی عدم الفرق بین دعوی الأب و الامّ،و هو أحد

هذا دلیل ثان لعدم نفوذ الإقرار فی حقّ المیّت الکبیر،و هو أنّ تأخیر الإقرار یمکن أن یکون خوفا من الإنکار.

أی من إنکار المیّت لو کان حیّا عند الإقرار.

فإنّ أصحابنا الفقهاء أفتوا بنفوذ الإقرار فی خصوص المیّت الکبیر.

هذا دفع لوهم مقدّر،حاصل الوهم هو أنّ دعوی المقرّ لنسب الصغیر و المجنون و المیّت تمکن أن تکون لغرض التسلّط علی مال الصغیر و المجنون و إرث المیّت.

و حاصل الدفع هو أنّ فتوی الأصحاب هنا مطلقه تشمل هذا الفرض أیضا.

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی القبول.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«التهمه».

المراد من«الناقص»هو الصغیر و المجنون،لعدم کمالهما بالبلوغ و العقل.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو مورد البحث.

و المراد من«الولد الصلب»هو الولد بلا واسطه فی مقابل ولد الولد.

أی کغیر ولد الولد.یعنی یعتبر التصدیق فی ولد الولد،کما یعتبر التصدیق فی غیره.

فالمراد من قول المصنّف رحمه اللّه«فیما عدا الولد الصغیر»هو الولد الصلبیّ لا ولد الولد.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی التصدیق.

ص :470

القولین فی المسأله،و أصحّهما(1)-و هو الذی اختاره المصنّف فی الدروس-الفرق و أنّ ذلک(2)مخصوص بدعوی الأب،أمّا الأمّ فیعتبر التصدیق لها(3)،لورود النصّ(4)علی الرجل،فلا یتناول(5)المرأه،و اتّحاد طریقهما(6)ممنوع،لإمکان إقامتها(7)البیّنه علی الولاده دونه(8)،و لأنّ ثبوت نسب غیر معلوم علی خلاف الأصل یقتصر فیه(9)علی موضع الیقین(10).

هذا مبتدأ،خبره قوله«الفرق».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو القبول بلا تصدیق.

یعنی لا یسمع إقرار الامّ إلاّ مع تصدیق الولد.فعلی هذا لا ینفذ إقرار الامّ فی خصوص الولد الصغیر أو المجنون،لامتناع التصدیق منهما.

النصّ منقول فی التهذیب:

محمّد بن علیّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن البرقیّ عن النوفلیّ عن السکونیّ عن جعفر عن أبیه عن علیّ علیه السّلام قال:إذا أقرّ الرجل بالولد ساعه لم ینتف منه أبدا(التهذیب،الطبعه الحدیثه:ج 8 ص 183 ح 63).

فاعله هو الضمیر العائد إلی النصّ.

هذا دفع لوهم مقدّر،و الوهم هو أنّ عدم الفرق بین الأب و الامّ لاستواء نسبهما یوجب عدم الفرق فی الحکم.

فأجاب الشارح رحمه اللّه بقوله«لإمکان إقامتها البیّنه...إلخ».

الضمیر فی قوله«إقامتها»یرجع إلی الامّ.

الضمیر فی قوله«دونه»یرجع إلی الأب.

أی یکتفی فی ثبوت نسب غیر معلوم بموضع الیقین.

موضع الیقین هو دعوی الأب التی تقبل بلا اشتراط تصدیق الولد إذا کان صغیرا-

ص :471

[یشترط فی نفوذ الإقرار عدم المنازع]

(و) یشترط أیضا(1)فی نفوذ الإقرار مطلقا(2) (عدم المنازع) له(3)فی نسب المقرّ به، (فلو تنازعا) فیه (اعتبرت البیّنه) و حکم لمن شهدت له(4)، فإن فقدت(5)فالقرعه،لأنّها لکلّ أمر مشکل أو معیّن عند اللّه مبهم عندنا،و هو(6)هنا کذلک.

هذا(7)إذا اشترکا(8)فی الفراش(9)علی تقدیر دعوی البنوّه،أو انتفی عنهما(10)کواطی خالیه عن فراش لشبهه(11)،فلو کانت فراشا لأحدهما

-أو مجنونا.

یعنی یشترط أیضا فی صحّه الإقرار بالولد عدم المنازع فی الدعوی.

سواء کان المقرّ به صغیرا أو مجنونا أو میّتا مع التصدیق و عدمه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المقرّ.

أی یقدّم إقرار من شهدت البیّنه له.

أی إن لم توجد البیّنه لأحدهما آل الأمر إلی القرعه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المقرّ به.یعنی أنّ المقرّ به فی مقام التنازع یکون معیّنا عند اللّه تعالی و مبهما عندنا.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الرجوع إلی البیّنه عند وجودها و الرجوع إلی القرعه عند عدمها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المتنازعین.

بأن کانت أمّ الولد المتنازع فیه زوجه لکلّ من المتنازعین فی وقت و احتمل ولاده الولد فی زمن کلّ منهما لا علی التعیین.

الضمیر فی قوله«عنهما»یرجع إلی المتنازعین.

هذا مثال کونها فراشا لا لهذا و لا لذاک،کما إذا وطئاها بالشبهه فولدت و تنازعا فی کونه ولدا لواحد منهما.

ص :472

حکم له(1)به خاصّه دون الآخر و إن صادقه(2)الزوجان.

و لو کانا زانیین انتفی عنهما أو أحدهما فعنه(3)،و لا عبره فی ذلک(4) کلّه بتصدیق الامّ(5).

[لو تصادق اثنان علی نسب غیر التولّد]

(و لو تصادق اثنان) فصاعدا(6) (علی نسب غیر التولّد) کالأخوّه(7) (صحّ) تصادقهما (و توارثا) ،لأنّ الحقّ لهما(8) (و لم یتعدّهما(9)) التوارث إلی ورثتهما،لأنّ حکم النسب إنّما یثبت بالإقرار و التصدیق،فیقتصر فیه(10)علی المتصادقین...

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی صاحب الفراش،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الولد المتنازع فیه.

الضمیر فی قوله«صادقه»یرجع إلی الآخر.یعنی لا یعتنی بتصدیق الزوجین لشخص آخر فی کون الولد له.

یعنی لو کان أحد المتنازعین زانیا انتفی الولد عنه،لعدم تحقّق النسب بالزناء.

أی لا یعتبر فیما ذکر من الفروع المذکوره کلّها تصدیق الأمّ التی ولدت الولد المتنازع فیه.

فإنّها لا حقّ لها،فلا یسمع تصدیقها.

مسائل فی الإقرار بالنسب

کما إذا تصادق الثلاثه أو أزید علی نسب غیر التولّد.

هذا مثل التصادق علی نسب غیر التولّد.

فإنّ الحقّ ینحصر فی المتصادقین،فإذا تصادقا صحّ.

یعنی أنّ التصدیق الموجب للتوارث لا یتجاوز المتصادقین.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی حکم النسب.

ص :473

إلاّ مع تصادق ورثتهما أیضا(1).

و مقتضی قولهم:«غیر التولّد»أنّ التصادق فی التولّد(2)یتعدّی،مضافا إلی ما سبق(3)من الحکم بثبوت النسب فی إلحاق الصغیر مطلقا(4)،و الکبیر(5)مع التصادق،و الفرق بینه(6)و بین غیره من الأنساب مع اشتراکهما فی اعتبار التصادق غیر بیّن(7).

[لا عبره بإنکار الصغیر بعد بلوغه]

(و لا عبره بإنکار الصغیر بعد بلوغه(8)) نسب(9)المعترف به صغیرا،و

کما إذا تصادق اثنان علی الاخوّه بینهما فماتا،ثمّ تصادق ورثتهما أیضا علی ما تصادق علله الأخوان.

کما إذا تصادق اثنان علی کون أحدهما أبا و الآخر ابنا له،فیتعدّی الحکم إلی أولاد کلیهما.

أی ما سبق فی الصفحه 468 من قوله«و یشترط التصدیق فیما عدا الولد الصغیر».

أی بلا حاجه إلی تصدیق الصغیر عند إقرار الشخص بکونه ولدا له.

بالجرّ،عطف علی مدخول قوله«إلحاق».أی مضافا إلی ما سبق من الحکم بثبوت النسب فی إلحاق الکبیر مع التصادق.

الضمیران فی قولیه«بینه»و«غیره»یرجعان إلی التولّد.

خبر لقوله«الفرق».یعنی أنّ الفرق بین التولّد و غیره-حیث یحکم فی الأوّل بالتعدّی بخلاف الثانی-غیر واضح.

الضمیر فی قوله«بلوغه»یرجع إلی الصغیر.

کذا فی إحدی النسخ الثلاث الموجوده بأیدینا،و لکنّ الثابت فی اثنتین منها هو «بنسب»،و لا یخفی عدم استقامته.

هذا،و الأصوب-بعد ما رجّحنا إسقاط الباء-هو«النسب»،حتّی یطابق الوصف-

ص :474

کذا المجنون بعد کماله(1)،لثبوت النسب قبله(2)،فلا یزول(3)بالإنکار اللاحق،و لیس له(4)إحلاف المقرّ أیضا،لأنّ غایته(5)استخراج رجوعه(6) أو نکوله،و کلاهما الآن غیر مسموع،کما لا یسمع لو نفی النسب حینئذ صریحا(7).

[لو أقرّ العمّ المحکوم بکونه وارثا ظاهرا بأخ للمیّت]

(و لو أقرّ العمّ) المحکوم بکونه وارثا ظاهرا(8) (بأخ) للمیّت وارث(9)

-موصوفه،أعنی«المعترف به».

و الحاصل أنّ معنی العباره هو عدم اعتبار إنکار الصغیر بعد بلوغه للنسب الذی اعترف به و هو صغیر.

یعنی لا اعتبار أیضا بإنکار المجنون بعد رفع الجنون عنه.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی کلّ واحد من الصغیر و الجنون.

فاعله هو الضمیر العائد إلی النسب.

الضمیر فی قوله«له»أیضا یرجع إلی کلّ واحد من الصغیر و المجنون.یعنی لا یجوز لهما طلب الحلف من المقرّ علی نسبهما.

الضمیر فی قوله«غایته»یرجع إلی الإحلاف،و هذا هو وجه عدم الاعتبار بإنکار الصغیر و المجنون بعد کمالهما،ببیان أنّ غایه قبول حلف المقرّ هو إجباره علی الرجوع عن إقراره السابق،أو نکوله عن الیمین الموجّه إلیه،و کلا الأمرین لا یؤثّر بعد نفوذ إقراره سابقا،لأنّ الرجوع بعد ثبوت الإقرار لا أثر له شرعا.

یعنی أنّ رجوع المقرّ أو نکوله عن الحلف لا تأثیر لهما.

یعنی کما لا أثر لنفی المقرّ النسب الثابت بإقراره سابقا.

کما إذا انحصر وارث المیّت فی عمّه فأقرّ بأنّ للمیّت أخا و هو أولی منه بالإرث، لکونه من الرتبه الثانیه و الحال أنّ العمّ یکون من الرتبه الثالثه.

صفه لقوله«أخ».

ص :475

(دفع إلیه(1)المال) ،لاعترافه(2)بکونه أولی منه بالإرث.

(فلو أقرّ العمّ بعد ذلک(3)بولد) للمیّت وارث (و صدّقه(4)الأخ دفع إلیه المال) ،لاعترافهما بکونه(5)أولی منهما.

(و إن أکذبه) أی أکذب الأخ العمّ فی کون المقرّ به ثانیا ولدا للمیّت (لم یدفع(6)إلیه) ،لاستحقاقه(7)المال باعتراف ذی الید له،و هو(8)العمّ،و لم تعلم أولویّه الثانی(9)،لأنّ العمّ حینئذ خارج(10)،فلا یقبل إقراره فی حقّ الأخ(11)، (و غرم العمّ له(12)) أی لمن اعترف بکونه ولدا (ما دفع إلی الأخ)

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الأخ.

أی لاعتراف العمّ بکون الأخ أولی منه بالإرث عن المیّت.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الإقرار بأخ وارث للمیّت.یعنی لو أقرّ العمّ بوجود ولد وارث للمیّت بعد إقراره بأخ له و صدّقه الأخ دفع المال إلی الولد،لکونه أولی منهما بالإرث.

الضمیر الملفوظ فی قوله«صدّقه»یرجع إلی العمّ،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی الولد.

أی بکون الولد أولی من العمّ و الأخ،لأنّه من الرتبه الاولی من مراتب الإرث.

أی لم یدفع المال إلی الذی أقرّ به العمّ ثانیا بعد إقراره بالأخ أوّلا.

الضمیر فی قوله«استحقاقه»یرجع إلی الأخ.

یعنی أنّ المراد من«ذی الید»هو العمّ.

المراد من«الثانی»هو الولد الذی أقرّ به العمّ بعد إقراره بالأخ.

یعنی أنّ العمّ زالت یده عن المال بعد إقراره بالأخ،فلا تأثیر لإقراره ثانیا بالولد.

أی علی ضرر الأخ،فإنّ إقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ لا علی غیر أنفسهم.

أی یحکم علی العمّ بأن یدفع إلی الولد عوض المال الذی دفعه إلی الأخ الذی أقرّ-

ص :476

من المال،لإتلافه له بإقراره الأوّل مع مباشرته(1)لدفع المال.

و نبّه(2)بقوله:«غرم ما دفع»علی أنّه(3)لو لم یدفع إلیه لم یغرم بمجرّد إقراره بکونه أخا،لأنّ ذلک لا یستلزم کونه وارثا،بل هو أعمّ(4)،و إنّما یضمن لو دفع إلیه المال،لمباشرته إتلافه حینئذ.

و فی معناه(5)ما لو أقرّ بانحصار الإرث فیه(6)،لأنّه بإقراره بالولد بعد ذلک(7)یکون رجوعا عن إقراره الأوّل(8)،فلا یسمع،و یغرم للولد بحیلولته(9)بینه و بین الترکه بالإقرار الأوّل،کما لو أقرّ بمال لواحد،ثمّ أقرّ

-به ثانیا،لأنّه أتلف مال الولد بإقراره الأوّل فیغرم،له.

فإنّ العمّ باشر بنفسه إتلاف المال الذی کان یتعلّق بالولد بالإرث.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و الضمیر فی قوله«بقوله»أیضا یرجع إلی المصنّف.یعنی أنّ المصنّف نبّه بقوله«غرم العمّ له ما دفع إلی الأخ»علی أنّ العمّ لو لم یدفع المال إلی الأخ،بل اکتفی بمجرّد الإقرار بکون فلان أخا للمیّت لم یغرم للولد.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی العمّ،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی الأخ.

فإنّ الإقرار بکون فلان أخا للمیّت أعمّ من کونه وارثا له أیضا،لاحتمال عروض الموانع من إرثه،مثل القتل و الارتداد و غیرهما.

أی و فی معنی المباشره لدفع المال هو إقرار العمّ بانحصار الوارث فی الأخ.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الأخ.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الإقرار بانحصار الإرث فی الأخ.

المراد من«إقراره الأوّل»هو إقرار العمّ بانحصار الإرث فی الأخ.

الضمیر فی قوله«بحیلولته»یرجع إلی العمّ،و فی قوله«بینه»یرجع إلی الولد.یعنی أنّ العمّ کان حائلا و مانعا بین الولد و الترکه بسبب إقراره الأوّل.

ص :477

به لآخر(1).

و لا فرق فی الحکم بضمانه(2)حینئذ بین حکم الحاکم علیه بالدفع إلی الأخ و عدمه(3)،لأنّه(4)مع اعترافه بإرثه(5)مفوّت بدون الحکم.

نعم،لو کان دفعه(6)فی صوره عدم اعترافه بکونه(7)الوارث بحکم الحاکم اتّجه عدم الضمان،لعدم اختیاره(8)فی الدفع.

و کذا الحکم فی کلّ من أقرّ بوارث أولی منه(9)،ثمّ أقرّ بأولی منهما،و

یعنی أنّ المقرّ بمال لشخص لو أقرّ به لآخر غرم للثانی البدل بعد أداء عینه إلی الأوّل،و الحکم فی المقام أیضا کذلک.

الضمیر فی قوله«بضمانه»یرجع إلی العمّ الذی أقرّ بأخ للمیّت،ثمّ أقرّ بولد له.

أی عدم حکم الحاکم بدفع المال إلی الأخ.

الضمیران فی قولیه«لأنّه»و«اعترافه»یرجعان إلی العمّ المقرّ.

الضمیر فی قوله«بإرثه»یرجع إلی الأخ.یعنی أنّ العمّ بإقراره بکون الأخ وارثا للمیّت یفوّت حقّ الولد الذی أقرّ به ثانیا،فیلزم بغرم الترکه للولد.

الضمیران فی قولیه«دفعه»و«اعترافه»یرجعان إلی العمّ.

الضمیر فی قوله«بکونه»یرجع إلی الأخ.

و لا یخفی أنّ هذا استدراک عن الحکم بغرم العمّ بأنّه لو لم یقرّ بانحصار الوارث فی الأخ،بل کان دفع المال إلی الأخ بحکم الحاکم،فإذا لا یحکم علی العمّ بالغرم للولد علی ما وجّهه الشارح رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«اختیاره»یرجع إلی العمّ.یعنی أنّ العمّ لم یدفع المال إلی الأخ باختیاره،بل کان الدفع بحکم الحاکم.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی«من»الموصوله،و ضمیر التثنیه فی قوله«منهما»-

ص :478

تخصیص الأخ و الولد مثال.

و لو کان الإقرار الأوّل(1)بمساو للثانی کأخ آخر فإن صدّقه(2) تشارکا،و إلاّ(3)غرم للثانی نصف الترکه علی الوجه الذی قرّرناه.

[لو أقرّت الزوجه بولد للزوج المتوفّی]

(و لو أقرّت الزوجه بولد) للزوج المتوفّی و وارثه(4)ظاهرا إخوته (فصدّقها(5)الإخوه) علی الولد (أخذ) الولد(6) (المال) الذی بید الإخوه أجمع و نصف ما فی یدها(7)،...

-یرجع إلی«من»الموصوله و الوارث.

و الحاصل من معنی العباره هو أنّ الوارث إذا أقرّ بوارث أولی من نفسه،ثمّ أقرّ بوارث أولی من نفس المقرّ و الوارث الذی أقرّ به أوّلا فحکمه مثل ما تقدّم فی العمّ من الحکم بغرم المال للثانی بعد دفع عینه إلی الأوّل.

یعنی لو أقرّ العمّ فی المثال المتقدّم بأخ للمیّت،ثمّ أقرّ بأخ آخر له فإن صدّقه الأخ الذی أقرّ به أوّلا اشترکا فی تقسیم الترکه،و إلاّ غرم العمّ نصف الترکه لمن أقرّ به ثانیا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الأخ المقرّ به أوّلا،و ضمیر المفعول یرجع إلی العمّ،و فاعل قوله«تشارکا»هو ضمیر التثنیه العائد إلی المقرّ بهما أوّلا و ثانیا.

أی و إن لم یصدّق المقرّ المقرّ به أوّلا فی إقراره ثانیا.

الواو تکون للحالیّه.یعنی لو أقرّت الزوجه بولد للمیّت الذی وارثه فی حال إقرارها هو إخوه المیّت...إلخ.

الضمیر فی قوله«صدّقها»یرجع إلی الزوجه.

یعنی أنّ الولد الذی أقرّت به الزوجه و صدّقها علیه الإخوه یأخذ ما ترکه المیّت إلاّ نصف سهم الزوجه.

أی نصف ما أخذته الزوجه،فإنّ الزوجه تأخذ الربع فی فرض عدم الولد للمیّت-

ص :479

لاعترافهم باستحقاقه(1)ذلک.

(و إن أکذبوها(2)دفعت(3)إلیه) ما بیدها زائدا عن نصیبها علی تقدیر الولد،و هو(4) (الثمن) ،لأنّ بیدها ربعا نصیبها(5)علی تقدیر عدم الولد، فتدفع إلی الولد نصفه(6).

و یحتمل أن تدفع إلیه سبعه أثمان(7)ما فی یدها،تنزیلا للإقرار علی الإشاعه(8)،فیستحقّ(9)فی کلّ شیء سبعه أثمانه بمقتضی إقرارها.

(و لو انعکس) الفرض-بأن اعترف الإخوه بالولد دونها(10)- (دفعوا)

-منها و الثمن عند وجوده.

الضمیر فی قوله«استحقاقه»یرجع إلی الولد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإخوه،و ضمیر التأنیث یرجع إلی الزوجه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزوجه،و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الولد.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی ما بید الزوجه زائدا.

فإنّ نصیب الزوجه علی تقدیر تحقّق الولد للزوج منها هو الثمن.

الضمیر فی قوله«نصفه»یرجع إلی الربع.یعنی أنّ الزوجه تدفع إلی الولد نصف ما أخذته عند فرض عدم الولد،و هو الربع.

یعنی یحتمل أن یحکم بوجوب دفع سبعه أثمان ما بید الزوجه.

یعنی أنّ المقدار الذی أخذه الإخوه یکون بمنزله المغصوب،و الموجود من الترکه ینحصر فیما بید الزوجه،فیتعلّق الثمن منه بالزوجه،و الباقی-و هو سبعه أثمان-للولد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الولد.

کما إذا أقرّ الإخوه بالولد للمیّت و لم تقرّ الزوجه به،فیجب علی الإخوه حینئذ دفع جمیع ما أخذوه إلی الولد،لکونه أولی منهم بالإرث.و الضمیر فی قوله«دونها» یرجع إلی الزوجه.

ص :480

(إلیه) جمیع ما بأیدیهم،و هو(1) (ثلاثه أرباع) .

[لو أقرّ الولد بآخر دفع إلیه النصف]

(و لو أقرّ الولد بآخر دفع(2)إلیه النصف) ،لأنّ ذلک(3)هو لازم إرث الولدین المتساویین ذکوریّه و انوثیّه.

(فإن أقرّا(4)) معا (بثالث دفعا إلیه الثلث) ،أی دفع کلّ واحد منهما ثلث ما بیده.

و علی هذا(5)لو أقرّ الثلاثه برابع دفع إلیه کلّ منهم ربع ما بیده.

(و مع عداله اثنین) من الورثه المقرّین (یثبت النسب(6)و المیراث) ، لأنّ النسب إنّما یثبت بشاهدین عدلین،و المیراث لازمه(7)، (و إلاّ) یکن

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی جمیع ما بأیدی الإخوه.یعنی أنّ جمیع ما أخذوه من المال هو ثلاثه أرباع،لاختصاص الربع بالزوجه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الولد الذی أقرّ به الإخوه.یعنی لو أقرّ هو أیضا بالولد الآخر للمیّت دفع إلیه نصف ما بیده.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»یرجع إلی دفع النصف.

کما إذا أقرّ الولدان المذکوران بولد آخر للمیّت و هذا الولد یکون أخا لهما،فیجب علیهما حینئذ أن یدفعا إلیه ثلث ما أخذاه.

أی بناء علی هذا الذی ذکرناه فی خصوص الاثنین إذا أقرّا بثالث من وجوب دفع ثلث ما بیدهما فلو أقرّ الثلاثه بالولد الرابع للمیّت وجب علیهم دفع ربع ما بأیدیهم و هکذا.

یعنی لو ثبتت عداله اثنین من الورّاث المقرّین یثبت نسب من أقرّا به أیضا،و إلاّ فلا یثبت إلاّ المال.

الضمیر فی قوله«لازمه»یرجع إلی ثبوت النسب.

ص :481

فی المعترفین عدلان (فالمیراث حسب(1)) ،لأنّه(2)لا یتوقّف علی العداله، بل الاعتراف کما مرّ(3).

[لو أقرّ بزوج للمیّته أعطاه النصف]

(و لو أقرّ(4)بزوج للمیّته أعطاه النصف) أی نصف ما فی یده (إن کان المقرّ) بالزوج (غیر ولدها(5)) ،لأنّ نصیب الزوج مع عدم الولد(6)النصف، (و إلاّ) یکن کذلک-بأن کان المقرّ ولدها(7)- (فالربع) ،لأنّه(8)نصیب الزوج معه(9).

أی یثبت المیراث خاصّه،و لا یثبت النسب.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المیراث.یعنی أنّ المیراث یثبت بإقرار المقرّین علی أنفسهم.

أی کما مرّ الحکم بثبوت المیراث فی الامثله المذکوره من إقرار العمّ و الإخوه و الولد و الزوجه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الوارث.یعنی لو أقرّ وارث المرأه المتوفّاه بزوج وارث لها وجب علیه أن یردّ نصف ما أخذه من الترکه إلی الزوج لو کان الوارث المقرّ غیر ولد المیّته،مثل الإخوه أو الأعمام،و لو کان الوارث المقرّ هو الولد وجب علیه أن یردّ إلی الزوج ربع ما بیده.

الضمیر فی قوله«ولدها»یرجع إلی المیّته.

أی مع عدم الولد للمیّته یکون نصیب الزوج من ترکتها هو النصف.

کما إذا أقرّ ولد المیّته التی أخذ جمیع ترکتها بالإرث،فحینئذ یجب علیه أن یدفع إلی الزوج ربع ما أخذه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الربع.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الولد.

ص :482

و الضابط أنّ المقرّ یدفع الفاضل ممّا فی یده(1)عن نصیبه علی تقدیر وجود المقرّ به،فإن کان(2)أخا للمیّته و لا ولد(3)لها دفع النصف،و إن کان(4)ولدا دفع الربع.

و فی العباره(5)قصور عن تأدیه هذا المعنی(6)،لأنّ قوله(7):«أعطاه النصف إن کان المقرّ غیر ولدها»یشمل إقرار بعض الورثه المجامعین للولد کالأبوین(8)،...

الضمیر فی قوله«یده»و«نصیبه»یرجع إلی المقرّ.یعنی أنّ من أقرّ بوجود وارث آخر یجب علیه أن یردّ جمیع ما بیده لو کان أولی منه بالإرث،و إلاّ فیدفع إلی المقرّ به المقدار الذی یستحقّه.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی المقرّ.یعنی لو کان المقرّ أخا للمیّته وجب علیه دفع نصف ما أخذه من الترکه إلی المقرّ به.

الواو تکون للحالیّه.یعنی و الحال أنّ المیّته لا ولد لها.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی المقرّ.یعنی لو کان المقرّ ولدا للمیّته دفع الربع إلی المقرّ به.

أی فی عباره المصنّف رحمه اللّه-و هو قوله«أعطاه النصف إن کان المقرّ غیر ولدها،و إلاّ فالربع»-قصور عن تأدیه هذا المعنی المشار إلیه فی الضابط المتقدّم ذکره.

المراد من قوله«هذا المعنی»هو قوله فی الضابط المذکور آنفا«یدفع الفاضل ممّا فی یده عن نصیبه علی تقدیر وجود المقرّ به».

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

مثال لبعض الورثه المجامعین للولد،و هو أنّ أحد الأبوین لو جامع الولد و أخذ سهمه علی هذا الفرض،ثمّ أقرّ للمیّته بأنّ لها الزوج و کان الولد ذکرا لم یردّ شیئا ممّا-

ص :483

فإنّ أحدهما لو أقرّ بالزوج مع وجود ولد(1)یصدق أنّ المقرّ غیر ولدها(2) مع أنّه لا یدفع النصف،بل قد یدفع ما دونه(3)و قد لا یدفع شیئا،فإنّ الولد إن کان ذکرا(4)و المقرّ أحد الأبوین لا یدفع شیئا مطلقا(5)،لأنّ نصیبه(6) لا یزاد علی السدس علی تقدیر وجود الزوج و عدمه(7)،و إنّما حصّه الزوج مع الابن(8)و إن کان(9)انثی،و المقرّ الأب یدفع الفاضل ممّا فی یده عن السدس(10)،و کذا إن کان الامّ...

-أخذه إلی الزوج،لأنّه أخذ السدس لا الزیاده،لکنّه لو کان الولد انثی وجب علیه أن یردّ إلی الزوج ما زاد عن السدس،کما سنوضحه،فعباره المصنّف رحمه اللّه«أعطاه النصف»لا تشمل هذا الفرض،لعدم إعطاء أحد الأبوین النصف إلی الزوج المقرّ به.

أی مع وجود ولد للمیّته.

یعنی أنّ أحد الأبوین للمیّته یصدق علیه أنّه غیر ولد المیّته.

الضمیر فی قوله«دونه»یرجع إلی النصف.یعنی أنّ أحد الأبوین قد یدفع إلی الزوج المقرّ به أقلّ من النصف.

هذا مثال لعدم دفع أحد الأبوین شیئا إلی الزوج المقرّ به.

أی لا نصفا و لا ربعا و لا غیر ذلک.

الضمیر فی قوله«نصیبه»یرجع إلی أحد الأبوین.

أی علی تقدیر عدم الزوج للمیّته.

یعنی أنّ حصّه الزوج فی فرض وجوده تکون عند الابن الذی لا یقرّبه.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الولد.یعنی لو کان الولد انثی و کان أحد الأبوین أقرّ بالزوج للمیّته...إلخ.

فإنّ الوارث للمیّته إذا انحصر فی البنت و أحد الأبوین مثلا تنقسم الترکه بینهما-

ص :484

و لیس لها حاجب(1)،و مع الحاجب لا تدفع(2)شیئا،لعدم زیاده ما فی یدها(3)عن نصیبها.

و لو کان(4)المقرّ أحد الأبوین مع عدم وجود الولد(5)الذی هو أحد ما تناولته(6)العباره فقد یدفع نصف ما فی یده،کما(7)لو لم یکن وارثا غیره أو هو(8)الأب مطلقا(9)،...

-أرباعا،لأنّ للبنت النصف و لأحد الأبوین السدس و الباقی ینقسم بینهما أرباعا، فنصیب البنت من الباقی ثلاثه أرباع و لأحد الأبوین الربع،فحینئذ ینقسم مجموع الترکه بینهما أرباعا.

و سیأتی فی کتاب الإرث تفصیل البحث عن الحاجب للأمّ،مثل وجود الإخوه للمیّته،فإنّهم یمنعون الامّ عن الزیاده علی السدس،فهی تختصّ بالأب،ففی هذا الفرض لا تدفع أمّ المیّته شیئا إلی الزوج الذی أقرّت به.

فاعله هو ضمیر المؤنّث العائد إلی الامّ.

الضمیران فی قولیه«یدها»و«نصیبها»یرجعان إلی الامّ.

هذا شروع فی بیان الفرض الذی قد یدفع المقرّ فیه نصف ما فی یده و قد لا یدفع شیئا.

أی مع عدم وجود الولد للمیّته،بمعنی کون وارثها منحصرا فی أحد الأبوین،فإذا أقرّ بوجود زوج للمیّته دفع إلیه نصف ما فی یده.

فإنّ عباره المصنّف رحمه اللّه تشمل هذا الفرض،لکون المقرّ غیر الولد.

هذا مثال لدفع المقرّ نصف ما فی یده إلی المقرّ به،و هو الزوج.

و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی أحد الأبوین.

الضمیر فی قوله«أو هو»یرجع إلی الوارث.یعنی أو کان وارث المیّته هو الأب مطلقا.

أی سواء کانت مع الأب أمّ للمیّته أم لا،لأنّ للأب علی تقدیر وجود الامّ ثلثین-

ص :485

و قد لا یدفع(1)شیئا،کما لو کان هو الامّ مع الحاجب(2).

و تنزیل ذلک(3)علی الإشاعه یصحّح المسأله(4)،لکن(5)یفسد ما سبق من الفروع،لأنّها(6)لم تنزّل علیها.

و لقد قصّر کثیر من الأصحاب فی تعبیر هذا الفرع(7)،...

-من الترکه و للأمّ الثلث عند عدم الحاجب لها،فإذا أقرّ الأب بزوج للمیّته دفع إلیه نصف الترکه التی هی عنده،فیبقی للأب سدس الترکه،فلا یضرّ إقراره بالامّ،لأنّ لها الثلث و للزوج النصف و الباقی-و هو السدس-للأب عند اجتماعهم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ.

أی مع الحاجب للأمّ،کما إذا کان للمیّته أب و أمّ و إخوه،فإنّ الإخوه تحجب الامّ عن الزائد علی السدس،فیتعلّق بها السدس خاصّه و الباقی یختصّ بالأب،فإذا أقرّت الامّ بزوج للمیّته لم تدفع شیئا ممّا فی یدها،لأنّ ما فی یدها لیس شیئا ممّا یتعلّق بالزوج عند فرض وجوده،بل السهم المختصّ به یکون عند الأب.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الإقرار.

المراد من«المسأله»هو المسأله الأخیره المذکوره فی المتن.یعنی أنّ التنزیل علی الإشاعه یقتضی أن یدفع المقرّ نصف ما بیده إلی الزوج،حیث إنّ الإشاعه تجعل المال الذی بید غیر المقرّ کالمعدوم،فیکون الموجود فی ید المقرّ کأنّه مجموع الترکه، فیتعلّق نصفه بالزوج،فتصحّ عباره المصنّف رحمه اللّه«أعطاه النصف إن کان المقرّ غیر ولدها».

استدراک عمّا ذکر لتصحیح العباره بتنزیلها علی الإشاعه بأنّ الفروع المذکوره قبل ذلک لم تنزّل علی الإشاعه.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی الفروع،و فی قوله«علیها»یرجع إلی الإشاعه.

المراد من«هذا الفرع»هو المسأله الأخیره المذکوره فی کلام المصنّف رحمه اللّه،فإنّ کثیرا-

ص :486

فتأمّله(1)فی کلامهم.

(و إن أقرّ) ذلک المقرّ بالزوج(2)ولدا کان(3)أم غیره (بآخر و أکذب نفسه فی) الزوج (الأوّل(4)اغرم له(5)) أی للآخر الذی اعترف به ثانیا، لإتلافه(6)نصیبه بإقراره الأوّل، (و إلاّ) یکذب نفسه (فلا شیء علیه) فی المشهور،لأنّ الإقرار بزوج ثان إقرار بأمر ممتنع شرعا،فلا یترتّب علیه(7) أثر.

و الأقوی أنّه یغرم للثانی مطلقا(8)،لأصاله صحّه إقرار العقلاء علی أنفسهم مع إمکان کونه(9)هو الزوج،و أنّه(10)ظنّه الأوّل فأقرّ به،ثمّ تبیّن

-من أصحابنا الفقهاء تکون عباراتهم قاصره عن بیان حقّ المطلب،کما یظهر بالتأمّل فیها.

الضمیر فی قوله«فتأمّله»یرجع إلی هذا الفرع.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بالمقرّ.

أی سواء کان المقرّ بالزوج ولدا للمیّته أم غیره.

أی أکذب المقرّ بالزوج إقراره الأوّل فی خصوص الزوج و أقرّ بزوج غیر الأوّل.

أی اغرم لمن أقرّبه ثانیا.

الضمیر فی قوله«لإتلافه»یرجع إلی المقرّ،و فی قوله«نصیبه»یرجع إلی الثانی.

أی لا یترتّب علی إقراره الثانی أثر،لامتناع زوج آخر لها فی الشرع.

أی سواء أکذب نفسه بالنسبه إلی إقراره الأوّل أم لا.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الثانی.

یعنی أنّ المقرّ ظنّ الأوّل زوجا للمیّته و أقرّبه،ثمّ ظهر خلافه فأقرّ بالثانی.

ص :487

خلافه،و إلغاء(1)الإقرار فی حقّ المقرّ مع إمکان صحّته مناف للقواعد الشرعیّه.

نعم،لو أظهر(2)لکلامه تأویلا ممکنا فی حقّه کتزوّجه(3)إیّاها فی عدّه الأوّل فظنّ أنّه یرثها زوجان فقد استقرب المصنّف فی الدروس القبول(4)، و هو(5)متّجه.

(و لو أقرّ(6)بزوجه للمیّت فالربع) إن کان المقرّ غیر الولد (أو الثمن(7)) إن کان المقرّ الولد.

هذا(8)علی تنزیله فی الزوج،...

هذا مبتدأ،خبره قوله«مناف».

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ.یعنی لو أوّل المقرّ کلامه تأویلا ممکنا فی حقّه قبل منه و لم یحکم بتغریمه لمن أقرّبه ثانیا.

هذا مثال لتأویل کلام المقرّ علی نحو یمکن فی حقّه.

فإذا قبل التأویل المذکور من المقرّ لم یحکم بالتغریم.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی رأی المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس).

أی لو أقرّ الوارث للمیّت بزوجه له وجب علیه دفع الربع إلیها لو کان المقرّ غیر الولد.

أی یدفع المقرّ الثمن إلی الزوجه لو کان المقرّ ولدا للمیّت.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الحکم بأداء الربع إن کان المقرّ غیر الولد،و الثمن إن کان هو الولد.یعنی أنّ هذا الحکم أیضا علی ما مرّ من التنزیل علی الإشاعه فی خصوص الزوج یکون صحیحا،و إلاّ فقصور العباره المتقدّم فی مسأله الزوج یظهر هنا أیضا،لأنّ المقرّ قد یدفع إلی الزوجه الفاضل من نصیبه و قد لا یدفع شیئا،کما مرّ البحث عنه مفصّلا فی الصفحه 482.

ص :488

و علی ما حقّقناه(1)یتمّ فی الولد خاصّه(2)،و غیره(3)یدفع إلیها الفاضل ممّا فی یده عن نصیبه علی تقدیرها،و لو کان بیده أکثر من نصیب الزوجه اقتصر علی دفع نصیبها(4).

فالحاصل أنّ غیر الولد یدفع أقلّ الأمرین(5)من نصیب الزوجه و ما زاد عن نصیبه علی تقدیرها إن کان معه زیاده،فأحد الأبوین مع الذکر لا یدفع شیئا(6)،و مع الانثی یدفع الأقلّ(7)،و الأخ یدفع الربع(8)،و الولد

المراد من«ما حقّقناه»هو عدم التنزیل علی الإشاعه.

أی یتمّ الحکم المذکور فی الولد خاصّه،فإنّه قد ورث جمیع الترکه بالقرابه،فلو أقرّ بالزوجه دفع إلیها ثمن الترکه التی تکون بیده.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الولد،و فی قوله«إلیها»یرجع إلی الزوجه.

یعنی لو کان ما بید المقرّ الذی هو غیر الولد أکثر من نصیب الزوجه اکتفی بدفع نصیب الزوجه خاصّه.

المراد من«الأمرین»هو نصیب الزوجه و المقدار الزائد عن النصیب علی تقدیر وجود الزوجه.

فإنّ أحد الأبوین لا یزید سهمه عن السدس عند فرض وجود الولد للمیّت، فلا یدفع شیئا إلی الزوجه.

یعنی أنّ أحد الأبوین یدفع الأقلّ إلی الزوجه إذا جامع الانثی،لأنّ البنت مثلا ترث النصف و الأب یرث السدس و الباقی ینقسم بینهما أرباعا،فالمجموع من الترکه ینقسم بینهما أرباعا،فالزائد فی ید الأب علی تقدیر وجود الزوجه یکون نصف السدس،و هو الأقلّ من الثمن،فإذا أقرّ بها دفع إلیها هذا الزائد.

فإنّ الأخ یرث جمیع المال،فإذا أقرّ بالزوجه دفع إلیها ربع ما بیده.

ص :489

الثمن(1)کما ذکر.

(فإن أقرّ باخری(2)و صدّقته) الزوجه (الاولی اقتسماه(3)) الربع أو الثمن(4)أو ما حصل(5)، (و إن أکذبتها(6)غرم) المقرّ (لها نصیبها) ،و هو نصف ما غرم للأولی إن کان باشر تسلیمها کما مرّ،و إلاّ فلا.

(و هکذا(7)) لو أقرّ بثالثه و رابعه فیغرم للثالثه مع تکذیب الاولیین ثلث ما لزمه دفعه،و للرابعه مع تکذیب الثلاث ربعه(8).

فإنّ الولد یرث جمیع المال،فإذا أقرّ بالزوجه دفع إلیها الثمن،لأنّ لها الثمن مع فرض وجود الولد.

یعنی لو أقرّ الوارث بزوجه اخری بعد إقراره بالاولی و صدّقته الزوجه الاولی اقتسمت الزوجتان الربع بالسویّه مع فرض عدم الولد.

التذکیر باعتبار الإنسان أو الشخص أو المذکور،و الأولی«اقتسمتاه»،(الحدیقه).

بدل آخر عن مفعول قوله«اقتسماه».یعنی أنّ الزوجتین المذکورتین تقتسمان الثمن لو کان المقرّ الوارث هو الولد.

أی تقسم الزوجتان المقدار الحاصل،کما إذا أقرّ بعض الورثه دون بعض.

أی لو أکذبت الزوجه الاولی المقرّ فی إقراره بالزوجه الثانیه حکم بتغریم المقرّ نصف نصیب الزوجه الثانیه.

قال فی الحدیقه:و الأولی«أکذبته».

أی الحکم باشتراک الثانیه مع الاولی جار عند إقراره بالزوجه الثالثه مع تصدیق الاولیین و التغریم عند تکذیبهما.

أی یغرم المقرّ ربع النصیب عند تکذیب الزوجات الثلاث إیّاه،و مع تصدیقهنّ لا شیء علیه.

ص :490

و لو أقرّ بخامسه(1)فکالإقرار بزوج ثان،فیغرم لها مع إکذاب نفسه(2)، أو مطلقا علی ما سبق،بل هنا(3)أولی،لإمکان الخامسه الوارثه فی المریض(4)إذا تزوّج بعد الطلاق و انقضاء العدّه و دخل و مات فی سنته، کما تقدّم(5)،و یمکن فیه استرسال(6)الإقرار و لا یقف عند حدّ إذا مات فی سنته مریضا.

أی بزوجه خامسه.

کما إذا أکذب المقرّ نفسه فی إقراره بالخامسه.

یعنی أنّ الحکم بتغریم سهم الخامسه أولی من الحکم بتغریم سهم الزوج الثانی فی المسأله المتقدّمه،لإمکان الخامسه.

یعنی أنّ إمکان الزوجه الخامسه الوارثه یتصوّر فی خصوص الزوج المریض الذی یتزوّج بالخامسه بعد طلاق الرابعه و خروج عدّه المطلّقه و الدخول بالخامسه و الموت فی سنه الطلاق،فإنّ الخامسه ترث فی هذا الفرض.

أی کما تقدّم هذا الفرض فی کتاب الطلاق.

کما إذا أقرّ بالسادسه و السابعه و هکذا،فإنّه یتصوّر فی المریض إذا طلّق أربعا من زوجاته،ثمّ تزوّج بأربع اخری و دخل بهنّ فمات فی سنته،فإنّ الزوجات الثمان یرثن من الزوج کلّهنّ،فیصحّ إقراره بالزوجات الثمان.

***

ص :491

ص :492

ص :493

ص :494

[کتاب الغصب]

اشاره

کتاب(1)الغصب(2)

الغصب

المضاف و المضاف إلیه خبر لمبتدإ محذوف هو«هذا».یعنی أنّ هذا هو کتاب الغصب.

الغصب:مصدر من غصبه غصبا:أخذه قهرا و ظلما،و یتعدّی إلی مفعولین فیقال:

غصبت ماله،و قد یزاد«من»فی المفعول الأوّل فیقال:غصبت منه ماله(أقرب الموارد).

من حواشی الکتاب:قوله:«کتاب الغصب»أصل الغصب لغه أخذ الشیء ظلما،و قیل:أخذه ظلما جهارا،و الأصل فی تحریمه قبل الإجماع آیات منها قوله تعالی:

وَ لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ ،أی لا یأکل بعضکم مال بعض بالباطل،و أخبار منها قوله صلّی اللّه علیه و آله فی خطبه یوم النجران:«إنّ دماءکم و أموالکم و أعراضکم حرام علیکم کحرمه یومکم هذا فی شهرکم هذا»،و قوله صلّی اللّه علیه و آله:«من غصب شبرا من أرض فهو طوقه من سبع أرضین یوم القیامه...إلخ(المسالک).

أقول:اعلم أنّ الغصب حرام بالأدلّه الأربعه:الکتاب و السنّه و العقل و الإجماع.

فمن الآیات الدالّه علی تحریم الغصب قوله تعالی فی سوره النساء،الآیه 11: إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ الْیَتٰامیٰ ظُلْماً إِنَّمٰا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً ، و قوله تعالی فی سوره الشعراء،الآیه 228: وَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ -

ص :495

[تعریف الغصب]

(و هو(1)الاستقلال بإثبات الید علی مال الغیر عدوانا) ،و المراد بالاستقلال الإقلال(2)،...

- یَنْقَلِبُونَ ،و قوله تعالی فی سوره الزخوف،الآیه 65: فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْ عَذٰابِ یَوْمٍ أَلِیمٍ ،و الآیات الوارده فی ذمّ الظلم کثیره جدّا،و لا شکّ فی کون الغصب من مصادیق الظلم الفاحش.

و من الأخبار هو قوله صلّی اللّه علیه و آله:«الناس مسلّطون علی أموالهم»،فإنّه یدلّ علی عدم جواز معارضه أحد لمال له السلطنه علیه،و لا شکّ أنّ العقلاء اعتبروا سلطنه المالک علی ماله حقّا بحیث لا یجوز لأحد من الناس أن یعارضه فی ماله،فإنّ أخذ المال من الغیر بلا رضی منه ظلم فاحش،و العقل یحکم بقبحه مستقلاّ.

و قال الصادق علیه السّلام فیمن غصب أرضا لغیره و بنی فیها و غرس:«لیس لعرق ظالم حقّ»،و قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«من أخذ أرضا بغیر حقّ کلّف أن یحمل ترابها إلی المحشر»،یا لهذا التکلیف من تکلیف شاقّ مستحیل!!و أیضا قال صلّی اللّه علیه و آله:«من خان جاره شبرا من الأرض جعله اللّه طوقا فی عنقه من تخوم الأرض السابعه حتّی یلقی اللّه یوم القیامه مطوّقا».

تعریف الغصب

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الغصب،و هذا بیان معنی الغصب شرعا،و هو إثبات الید مستقلاّ علی مال الغیر عدوانا و ظلما بلا حقّ للمتصرّف المستقلّ هکذا.

أی الانفراد.

استقلّ الرجل برأیه:استبدّ به(أقرب الموارد).

قلّ الشیء قلاّ:حمله،و-عن الأرض:رفعه(أقرب الموارد).

قال فی الحدیقه:أصله الحمل،و منه الخبر:«ما أقلّت الغبراء و لا أظلّت الخضراء علی ذی لهجه أصدق من أبی ذرّ».

ص :496

و هو(1)الاستبداد به لا طلبه(2)-کما هو(3)الغالب فی باب الاستفعال-و خرج به(4)ما لا إثبات معه أصلا کمنعه(5)من ماله(6)حتّی تلف،و ما(7)لا استقلال معه کوضع یده علی ثوبه(8)الذی هو لابسه،...

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الإقلال،و فی قوله«به»یرجع إلی المال.

الضمیر فی قوله«طلبه»یرجع إلی الإقلال.هذا دفع وهم،و حاصل الوهم هو أنّ صیغه الاستفعال تستعمل کثیرا ما فی الطلب،کما یقال:استخرجت الماء أی طلبت خروجه،و یقال أیضا:استفهم فلان أی طلب الفهم،فعلی هذا یکون الاستقلال فی قول المصنّف رحمه اللّه«و هو الاستقلال...إلخ»بمعنی طلب الإقلال-أی طلب الانفراد- و الحال أنّ الغاصب یثبت یده علی المغصوب منفردا فضلا عن أن یطلبه!

فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنّ المراد من«الاستقلال»هنا لیس طلب الإقلال،بل المراد هو نفس الإقلال مجرّدا عن الطلب.

الضمیر فی قوله«هو الغالب»یرجع إلی الطلب.یعنی کما أنّ الغالب فی باب الاستفعال هو استعماله فی الطلب.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الاستقلال،و فی قوله«معه»یرجع إلی«ما» الموصوله.یعنی خرج بإتیان قید الاستقلال فی تعریف الغصب عدم إثبات الید علی مال الغیر و لو مع منعه من التصرّف فی ماله،فإنّ مثل هذا لا یسمّی غصبا.

الضمیر فی قوله«کمنعه»یرجع إلی الغیر،و هو من باب إضافه المصدر إلی مفعوله.

أی من مال الغیر.یعنی کمنع صاحب المال من إثبات ید الصغیر علی ماله حتّی تلف.

عطف علی«ما»الموصوله فی قوله«ما لا إثبات معه».یعنی و خرج بقید الاستقلال فی التعریف إثبات الید علی مال الغیر إذا لم یکن بالاستقلال،کمثال وضع الید علی ثوب الغیر.و الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی إثبات الید علی مال الغیر،و فی قوله«یده»یرجع إلی الغاصب.

أی علی ثوب صاحبه الذی یکون لابسا له.

ص :497

فإنّ ذلک(1)لا یسمّی غصبا.

و خرج بالمال(2)الاستقلال بالید علی الحرّ،فإنّه لا تتحقّق فیه الغصبیّه،فلا یضمن(3).

و بإضافه(4)المال إلی الغیر ما لو استقلّ بإثبات یده(5)علی مال نفسه عدوانا(6)کالمرهون(7)فی ید المرتهن،و الوارث(8)علی الترکه مع الذین(9)فلیس بغاصب...

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر ممّا لا إثبات معه و ما لا استقلال معه.

یعنی و خرج بإتیان قید المال فی التعریف إثبات الید علی الحرّ.

یصحّ کونه بصیغه المجهول،فنائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الحرّ،کما یصحّ کونه بصیغه المعلوم،فالفاعل هو الظالم الغاصب،لکنّ الأوّل أولی بالنظر إلی السیاق.

یعنی خرج بإتیان قید الغیر فی التعریف إثبات الید من صاحب المال علی ماله و لو کان ظلما و عدوانا.

الضمیران فی قولیه«یده»و«نفسه»یرجعان إلی صاحب المال.

أی بحیث یعدّ إثما و ظلما.

أی کإثبات یده علی المال المرهون الذی یکون فی ید المرتهن،فإنّ وضع المالک یده علی ماله الذی جعله رهنا فی ید المرتهن لا یعدّ غصبا و إن کان آثما و عاصیا بذلک.

هذا مثال آخر لعدم کون إثبات الید علی مال الغیر غصبا،و هو ما إذا وضع الوارث یده علی المال الموروث قبل أداء دیون المورّث،بناء علی انتقال الترکه إلی الوارث بمجرّد موت المورّث و إن وجب علی الوارث أداء دیون المیّت المورّث قبل التصرّف فی المال.

أی مع تحقّق الدین فی ذمّه المیّت المورّث.

ص :498

و إن أثم(1)أو ضمن.

و بالعدوان(2)إثبات المرتهن(3)و الولیّ(4)و الوکیل(5)و المستأجر و المستعیر(6)أیدیهم(7)علی مال الراهن و المولّی علیه و الموکّل و الموجر و المعیر.

و مع ذلک(8)فینتقض التعریف فی عکسه(9)بما(10)لو اشترک اثنان

فاعله هو الضمیر العائد إلی کلّ واحد من الراهن و الوارث،و کذا فاعل قوله «ضمن».

أی خرج بإتیان قید العدوان فی تعریف الغصب فی قوله«عدوانا»إثبات المذکورین أیدیهم علی مال الغیر.

فإنّ إثبات المرتهن یده علی المال المرهون لا یعدّ غصبا.

کما إذا أثبت الولیّ یده علی مال المولّی علیه،مثل الصغیر و المجنون.

کما إذا أثبت الوکیل یده علی مال الموکّل.

کما إذا أثبت یده علی مال المالک الذی استعاره منه.

بالنصب،مفعول لقوله«إثبات».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إخراج ما ذکر بسبب القیود المذکوره فی تعریف الغصب.یعنی مع أنّ التعریف مانع من الأغیار،لکنّه لا یکون جامعا للأفراد،لعدم شموله لبعض أفراد الغصب،و اللازم فی التعریف کونه جامعا للأفراد و مانعا من الأغیار.

المراد من العکس هو کون التعریف جامعا للأفراد،کما أنّ المراد من الطرد هو کونه مانعا من الأغیار،فلا یتمّ التعریف إلاّ بکونه منعکسا أی جامعا للأفراد و مطّردا أی مانعا من الأغیار.

یعنی أنّ من موارد عدم کون التعریف جامعا للأفراد هو عدم شموله لما إذا اشترک-

ص :499

فصاعدا فی غصب بحیث لم یستقلّ کلّ منهما بالید،فلو ابدل الاستقلال بالاستیلاء(1)لشمله،لصدق الاستیلاء مع المشارکه(2).

و بالاستقلال(3)بإثبات الید علی حقّ الغیر کالتحجیر(4)و حقّ المسجد(5)و المدرسه و الرباط(6)...

-اثنان فی غصب شیء واحد،لأنّه لا یصدق علی کلّ واحد منهما أنّه استقلّ بإثبات یده علی مال الغیر.

بأن یقال فی التعریف:الغصب هو الاستیلاء علی مال الغیر عدوانا.

و الضمیر فی قوله«لشمله»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«بما لو اشترک».

فإنّ الاستیلاء یشمل الانفراد و الاشتراک.

عطف علی قوله«بما لو اشترک».یعنی و ینتقض کون التعریف جامعا للأفراد بأنّه لا یشمل أیضا الاستقلال بإثبات الید علی حقّ الغیر،مثل حقّ التحجیر و حقّ المسجد و غیرهما و الحال أنّه من أفراد الغصب،لکنّ هذا التعریف یختصّ بما إذا کان إثبات الید متعلّقا بالمال و الحال أنّ إثبات الید علی حقوق الناس من أفحش أفراد الغصب.

التحجیر من احتجر حجره:اتّخذها،و-الأرض عن غیره:ضرب علیها منارا و علما فی حدودها،لیحرزها و یمنعها به عن الغیر(أقرب الموارد).

کما أنّ الإنسان لو سبق إلی الجلوس فی موضع من المسجد استحقّ الجلوس هناک و کان أولی به من غیره و لم یجز للغیر منعه من حقّه،فلو جاء شخص آخر و منعه و جلس مکانه عدّ غاصبا و الحال أنّ التعریف لا یشمله.

اعلم أنّ ل«الرباط»معانی شتّی،نحو ما یربط به و الخیل و الحصن أو المکان الذی یرابط فیه الجیش و المعهد المبنیّ و الموقوف للفقراء،و الأنسب بالسیاق هو هذا المعنی الأخیر.

ص :500

و نحوه(1)ممّا لا یعدّ مالا،فإنّ الغصب متحقّق(2).

و کذا غصب ما لا یتموّل عرفا کحبّه الحنطه(3)،فإنّه(4)یتحقّق به أیضا علی ما اختاره المصنّف،و یجب ردّه(5)علی مالکه مع عدم المالیّه إلاّ أن یراد(6)هنا جنس المال،أو یدّعی إطلاق المال علیه(7)و یفرق بینه و بین

أی و نحوه من الأماکن العامّه التی أعدّت لعموم الناس،فمن سبق إلیها قبل غیره کان أحقّ بها،و منعه منه یعدّ غصبا.

یعنی أنّ إثبات الید علی حقوق الغیر فی الأمثله المذکوره یعدّ غصبا و الحال أنّ التعریف یختصّ بإثبات الید علی المال و لا یشمل الحقوق.

فإنّ حبّه من الحنطه لا تکون متموّلا و الحال أنّ إثبات الید علی غیر المتموّل و لو کان حبّه من حنطه یعدّ غصبا.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی الغصب،و فی قوله«به»یرجع إلی ما لا یتموّل.

الضمیر فی قوله«ردّه»یرجع إلی ما لا یتموّل،و کذلک الضمیر فی قوله«مالکه».

یعنی أنّ من موارد نقض التعریف فی عکسه هو عدم شموله لإثبات الید علی حبّه حنطه،لأنّها لا تعدّ مالا و الحال أنّه من مصادیق الغصب،لوجوب ردّها إلی صاحبها لو أثبتت الید علیها عدوانا.

بأن یراد من المال جنسه،فیشمل ما لا یتموّل أیضا،مثل حبّه حنطه.

و المراد من قوله«هنا»هو تعریف الغصب.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی ما لا یتموّل،و فی قوله«بینه»یرجع إلی المال.

یعنی یصحّ کون التعریف جامعا للأفراد فی صوره إطلاق المال علی حبّه حنطه و لو لم یطلق علیها المتموّل،فعلی ذلک یکون النسبه بین المال و المتموّل العموم و الخصوص المطلقین،لأنّ کلّ ما یصدق علیه المتموّل یصدق علیه المال،لکن بعض-

ص :501

المتموّل،و هو(1)بعید.

و علی الحرّ(2)الصغیر و المجنون إذا تلف تحت یده بسبب کلدغ الحیّه(3)و وقوع الحائط(4)،فإنّه یضمن عند المصنّف و جماعه-کما اختاره(5)فی الدروس-،فلو ابدل المال(6)بالحقّ لشمل جمیع ذلک.

و أمّا من ترتّبت یده(7)علی ید الغاصب جاهلا به و من سکن دار

-ما یصدق علیه المال-مثل حبّه حنطه-لا یصدق علیه المتموّل،لعدم بذل شیء فی مقابلها عرفا.

یعنی لکنّ الفرق المذکور بعید،لأنّ کلّ ما یصدق علیه المال یصدق علیه المتموّل أیضا.

عطف علی قوله«علی حقّ الغیر».یعنی و ینتقض التعریف فی عکسه و جامعیّته للأفراد بإثبات الید علی الحرّ الصغیر و المجنون إذا تلفا تحت ید من أثبت یده علیهما عدوانا،فإنّ مثل هذا موجب للضمان عند المصنّف رحمه اللّه مع أنّ التعریف المذکور لا یشمله.

مثال لسبب التلف.

لدغته العقرب و الحیّه لدغا،و تلداغا:لسعته،فهو ملدوغ و لدیغ(أقرب الموارد).

هذا مثال آخر لسبب التلف،و هو وقوع الحائط علی الصغیر و المجنون و کونه سببا لتلفهما الموجب لضمان من أثبت یده علیهما عدوانا.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه اختار الضمان فی کتابه(الدروس).

یعنی لو ابدل قول المصنّف رحمه اللّه فی التعریف«علی مال الغیر عدوانا»ب«علی حقّ الغیر»لشمل جمیع ما ذکر من انتقاض التعریف.

أی الذی أثبت یده علی مال الغیر الذی کان بید الغاصب و هو جاهل بکونه غصبا،و یعبّر عن ذلک بترتّب الأیادی،فمثل هذا لا یشمله تعریف الغصب.

ص :502

غیره غلطا(1)أو لبس ثوبه(2)خطأ فإنّهم(3)ضامنون و إن لم یکونوا غاصبین(4)،لأنّ الغصب من الأفعال المحرّمه فی الکتاب(5)و السنّه(6)،بل

کما إذا سکن دار الغیر بزعم أنّها تباح له فظهر عدم جوازه،فمثل هذا لا یصدق علیه الغصب.

یعنی لا یصدق الغصب علی ما إذا لبس ثوب الغیر بلا عمد،بل لبسه خطأ.

و الفرق بین الغلط و الخطأ هو أنّ القصد موجود فی الأوّل لا الثانی.

أی المذکورین فی الأمثله الثلاثه.

فإنّ المذکورین فی الأمثله الثلاثه المتقدّمه لا یحکم علیهم بأنّهم أتوا بالفعل الحرام، لعدم علمهم،فلا یصدق علیهم أنّهم غاصبون.

کما فی الآیه 188 من سوره البقره: وَ لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ .

و نحن نذکر من الأخبار-مع کثرتها-خبرین منها:

الأوّل ما نقل فی مستدرک الوسائل:

دعائم الإسلام بإسناده عن أمیر المؤمنین علیه السّلام،أنّه سئل عن رجل کان عاملا للسلطان فهلک،فأخذ بعض ولده بما کان علی أبیه،فانطلق الولد،فباع دارا من ترکه والده و أدّی ثمنها إلی السلطان و سائر ورثه الأب حضور للبیع لم یبیعوا،هل علیهم فی ذلک من شیء؟قال علیه السّلام:«إن کان إنّما أصاب تلک الدار من عمله ذلک و غرم ثمنها فی العمل فهو علیهم جمیعا،و إن لم یکن ذلک فلمن لم یبع من الورثه القیام بحقّه،و لا یجوز أخذ مال المسلم بغیر طیب نفسه»،(مستدرک الوسائل:ج 13 ص 229 ب 1 من أبواب عقد البیع و شروطه ح 2).

الثانی ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن الحسین بن زید عن الصادق علیه السّلام عن آبائه عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی حدیث المناهی قال:من خان جاره شبرا من الأرض جعله اللّه-

ص :503

الإجماع(1)و دلیل العقل(2)،فلا یتناول(3)غیر العالم و إن شارکه(4)فی بعض الأحکام.

و إبدال(5)العدوان بغیر حقّ لیتناولهم(6)من حیث إنّهم(7)ضامنون

-طوقا فی عنقه من تخوم الأرض السابعه حتّی یلقی اللّه یوم القیامه مطوّقا إلاّ أن یتوب و یرجع(الوسائل:ج 17 ص 309 ب 1 من أبواب کتاب الغصب ح 2).

فإنّ الإجماع من الأمّه الإسلامیّه قائم علی عدم جواز تصرّف أحد فی مال الغیر بلا إذن و لا رضی منه.

فإنّ العقل حاکم بقبح التصرّف فی مال الغیر بدون رضاه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الغصب.

ضمیر الفاعل فی قوله«شارکه»یرجع إلی غیر العالم،و ضمیر المفعول یرجع إلی العالم.

و المراد من«بعض الأحکام»هو الأحکام الوضعیّه مثل الضمان.

هذا مبتدأ،خبره قوله«لیس بجیّد»،و هذا دفع لما یقال من أنّ المصنّف رحمه اللّه لو أبدل لفظ«عدوانا»-کما فی تعریف الغصب-بلفظ«غیر حقّ»لشمل الموارد المذکوره التی یحکم فیها بالضمان.

فأجاب بأنّهم لا یصدق علیهم أنّهم غاصبون.

و المراد من«العدوان»هو المفهوم من قوله فی التعریف المذکور فی الصفحه 496 «علی مال الغیر عدوانا».

الضمیر فی قوله«لیتناولهم»یرجع إلی المذکورین فی الأمثله المذکوره فی الصفحه 502 و ما بعدها ممّن ترتّبت یده علی المال الذی فی ید الغاصب و من سکن دار غیره غلطا و من لبس ثوب الغیر خطأ.

أی من ذکر فی الأمثله المتقدّمه فی الصفحه 502 و ما بعدها.

ص :504

لیس بجیّد،لما ذکرناه(1).

و کذا(2)الاعتذار بکونه(3)بمعناه أو دعوی(4)الاستغناء عن القید أصلا لیشملهم(5)،بل الأجود الافتقار إلی قید العدوان الدالّ علی الظلم(6).

هذا تعلیل لعدم کون الإبدال جیّدا،و هو أنّ هؤلاء المذکورین فی الأمثله لیسوا بغاصبین،فلا وجه للمصیر إلی تغییر تعریف الغصب بما یشمل هؤلاء.

أی و کذلک لیس بجیّد لو اعتذر شخص من قبل المصنّف رحمه اللّه بأنّ تعاقب الأیادی علی المغصوب یکون بمعنی الغصب،فلا مانع من شمول التعریف له.

و وجه عدم کون ذلک الاعتذار من قبل المصنّف رحمه اللّه جیّدا هو کون الغصب من المحرّمات التی أخذ فی مفهومها العدوان و الظلم،و الجاهل لا یحکم علیه بکونه ظالما.

الضمیر فی قوله«بکونه»یرجع إلی العدوان،و فی قوله«بمعناه»یرجع إلی غیر الحقّ.

هذا هو التوهّم الثالث الذی یدفعه الشارح رحمه اللّه.یعنی و کذا لیس بجیّد لو قیل بالاستغناء عن قید لفظ العدوان.

و وجه کونه غیر جیّد هو ما تقدّم من أنّ الغصب من المحرّمات التی أخذ فی مفهومه العلم،فلا یصدق علی ما إذا تصرّف فی مال الغیر بغیر حقّ جاهلا.

فإنّ من ترتّبت یده علی المال المغصوب جاهلا و من سکن دار الغیر غلطا و من لبس ثوب الغیر خطأ یشملهم مفهوم«بغیر حقّ»،لکن لا یصدق علیهم أنّهم غاصبون و ظالمون،کما تقدّم.

و الحاصل أنّ هنا توهّمات ثلاثه دفعها الشارح رحمه اللّه بعد الإشاره إلیها:

الأوّل:إبدال العدوان بلفظ غیر الحقّ.

الثانی:توهّم کون العدوان بمعنی غیر الحقّ.

الثالث:الاستغناء عن التقیید بلفظ العدوان فی التعریف.

فلا یصدق الظلم إلاّ مع العدوان.

ص :505

و قد تلخّص أنّ الأجود فی تعریفه(1)أنّه الاستیلاء علی حقّ(2)الغیر عدوانا،و أنّ أسباب الضمان غیر منحصره فیه(3).

و حیث اعتبر فی الضمان الاستقلال(4)أو الاستیلاء(5) (فلو منعه(6) من سکنی داره) و لم یثبت المانع یده علیها(7) (أو) منعه(8) (من إمساک دابّته) المرسله کذلک(9)...

الضمیر فی قوله«تعریفه»یرجع إلی الغصب،و کذلک الضمیر فی قوله«أنّه».

فالتعریف الذی استجاده الشارح رحمه اللّه للغصب بالأخیر هو هکذا:الغصب هو الاستیلاء علی حقّ الغیر عدوانا،و من المعلوم أنّ هذا التعریف لا ینتقض فی جانب عکسه و جامعیّته للأفراد بما مرّ من عدم شموله لإثبات الید علی حقّ الغیر فی مثل المساجد و المدارس و الرباطات و نحوها.

فإنّ الحقّ یشمل المال أیضا،لأنّ لکلّ مالک حقّ التصرّف فی ماله،بخلاف المال، فإنّه لا یشمل الحقّ،کما تقدّم مرارا.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الغصب.

أسباب الغصب

کما هو المذکور فی تعریف المصنّف رحمه اللّه للغصب.

کما هو مقتضی ما استجاده الشارح رحمه اللّه من تعریف الغصب بالأخیر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المانع المفهوم من قوله«منعه»،و ضمیر المفعول یرجع إلی صاحب الدار.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الدار،و هی مؤنّث سماعیّ.

أی إذا منع الظالم المالک من إمساک دابّته التی أرسلها لم یعدّ غاصبا و إن کان آثما.

أی من دون أن یثبت المانع یده علی الدابّه المرسله.

ص :506

(فلیس بغاصب لهما(1)) ،فلا یضمن(2)العین لو تلفت،و لا الاجره(3)زمن المنع،لعدم إثبات الید الذی(4)هو جزء(5)مفهوم الغصب.

و یشکل(6)بأنّه لا یلزم من عدم الغصب عدم الضمان،لعدم(7)انحصار السبب(8)فیه،بل ینبغی أن یختصّ ذلک(9)بما(10)لا یکون المانع سببا فی

الضمیر فی قوله«لهما»یرجع إلی الدار و الدابّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المانع من الدار و الدابّه.یعنی فلیس المانع بضامن للعین لو تلفت.

أی و کذلک لا یضمن أجره الدار و الدابّه فی زمان المنع منهما.

قوله«الذی»صفه للمضاف فی قوله«إثبات الید»لا للمضاف إلیه،و إلاّ لوجب التأنیث و إبدال«الذی»ب«التی»،کما لا یخفی.

أی جزء التعریف للغصب فی قول المصنّف رحمه اللّه«هو الاستقلال بإثبات الید...إلخ».

أی و یشکل الحکم بعدم ضمان المانع من الدار و الدابّه.

قوله«لعدم انحصار السبب»تعلیل لقوله«لا یلزم عدم الضمان».

أی سبب الضمان،و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الغصب.

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته:فبین الغصب و الضمان عموم و خصوص من وجه.

مادّه اجتماعهما اغتصاب أموال الناس،ففی ذلک الضمان و الغصب.

مادّه الافتراق من ناحیه عدم الضمان مع کونه غصبا غصب حقّ المسجد و المدرسه أو الرباط و غیرها،لصدق الغصب دون الضمان.

مادّه الافتراق من ناحیه الضمان مع عدم کونه غصبا ما تعاقبت الأیدی علی مال الغیر المغصوب منه مع الجهل بکونه غصبا،حیث یثبت الضمان و لا یصدق الغصب.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو عدم الضمان.

أی إذا لم یکن منع المالک عن السکنی فی داره و عن الإمساک لدابّته سببا لتلفهما،-

ص :507

تلف العین بذلک بأن اتّفق تلفها(1)مع کون السکنی غیر معتبره فی حفظها و المالک غیر معتبر فی مراعاه الدابّه،کما یتّفق(2)لکثیر من الدور و الدوابّ، أمّا لو کان حفظه(3)متوقّفا علی سکنی الدار و مراعاه الدابّه لضعفها(4)أو کون أرضها(5)مسبعه(6)مثلا فإنّ المتّجه الضمان(7)،نظرا إلی کونه سببا، قویّا مع ضعف المباشر(8).

و مثله(9)ما لو منعه(10)من الجلوس علی بساطه(11)فتلف أو سرق،

-بل کان التلف اتّفق بسبب آخر.

و المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو سببیّه منع الغاصب المالک.

الضمیر فی قوله«تلفها»یرجع إلی العین.

فاعله هو الضمیر العائد إلی عدم اعتبار السکنی فی حفظ الدار و المراعاه فی حفظ الدابّه.

الضمیر فی قوله«حفظه»یرجع إلی کلّ واحد من الدار و الدابّه.

أی لضعف الدابّه.

الضمیر فی قوله«أرضها»یرجع إلی الدابّه.

أی ذات السباع و الذئاب من الحیوانات المفترسه.

یعنی یحکم علی المانع من السکنی و المراعاه بالضمان.

المراد من«المباشر»هو المتلف،فإنّ المباشر للتلف-مثل عدم المراعاه و السبع- ضعیف بالنسبه إلی المانع.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی المنع من السکنی و إمساک الدابّه.

أی منع المالک من الجلوس علی بساطه.

البساط-بکسر الباء-:ضرب من الطنافس طویل قلیل الأرض،ج بسط(أقرب الموارد).

ص :508

أو غصب(1)الامّ فمات ولدها جوعا.

و هذا(2)هو الذی اختاره المصنّف فی بعض فوائده و إن اتّبع هنا(3)و فی الدروس المشهور(4).

أمّا لو منعه(5)من بیع متاعه فنقصت قیمته السوقیّه(6)مع بقاء العین و صفاتها لم یضمن قطعا،لأنّ الفائت لیس مالا،بل اکتسابه(7).

عطف علی قوله«منعه»،و هو مدخول«لو»الشرطیّه،و فاعله هو الضمیر العائد إلی الظالم.یعنی و مثل منع الظالم من سکنی الدار و إمساک الدابّه فی الضمان هو غصب الامّ إذا انجرّ إلی موت ولدها جوعا.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الحکم بالضمان.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو«اللمعه الدمشقیّه».یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار الحکم بالضمان فی غصب الامّ إذا مات ولدها فی بعض فوائده،لکن فی هذا الکتاب اتّبع المشهور من الحکم بعدم الضمان.

إیضاح:اعلم أنّ المصنّف رحمه اللّه قال فی هذا الکتاب فی الصفحه 506«فلو منعه من سکنی داره أو من إمساک دابّته فلیس بغاصب لهما»،فاستظهر الشارح رحمه اللّه منه الحکم بعدم الضمان عند غصب الامّ الموجب لتلف ولدها.

أقول:هذا،و لا یخفی عدم ظهور کلام المصنّف رحمه اللّه فیما استظهره الشارح من الحکم بعدم الضمان.

فإنّ المشهور من الفقهاء حکموا بعدم ضمان الولد بغصب الامّ.

الضمیران فی قولیه«منعه»و«متاعه»یرجعان إلی المالک.

کما إذا نقصت قیمه العین الممنوع مالکها من بیعها فی السوق مع عدم تغیّرها عینا و صفه.

الضمیر فی قوله«اکتسابه»یرجع إلی المال.یعنی أنّ الذی فات صاحب العین هو-

ص :509

(و لو سکن(1)معه قهرا) فی داره (فهو غاصب للنصف) عینا(2)و قیمه(3)،لاستقلاله(4)به،بخلاف(5)النصف الذی بید المالک.

هذا(6)إذا شارکه فی سکنی البیت علی الإشاعه(7)من غیر اختصاص بموضع معیّن،أمّا لو اختصّ بمعیّن اختصّ بضمانه(8)،کما لو اختصّ ببیت(9)من الدار و موضع خاصّ(10)من البیت الواحد.

و لو کان قویّا مستولیا و صاحب الدار ضعیفا بحیث اضمحلّت یده(11)

-اکتساب المال به.

غصب المسکن

فاعله هو الضمیر العائد إلی الغاصب،و الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی المالک.

المراد من ضمان العین هو ضمان قیمتها لو تلفت.

المراد من ضمان القیمه هو ضمان إجارتها فی زمان الغصب.

أی لاستقلال الغاصب بمقدار النصف.و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی النصف.

یعنی أنّ النصف الذی هو بید المالک لم یثبت الغاصب یده علیه،فلا یضمن.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو ضمان الغاصب نصف الدار التی سکن فیها قهرا.

بأن لم یختصّ بموضع معیّن من البیت.

الضمیر فی قوله«بضمانه»یرجع إلی موضع معیّن.

المراد من البیت هو الغرفه،و المراد من«الدار»هو جمیع ما یشمله المسکن من الغرف و الصحن و غیر ذلک من اللواحق.

کما إذا سکن قهرا فی نصف غرفه من الدار.

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی صاحب الدار،و فی قوله«معه»یرجع إلی الغاصب.

ص :510

معه احتمل(1)قویّا ضمان الجمیع.

(و لو) انعکس الفرض بأن (ضعف الساکن(2)) الداخل علی المالک عن مقاومته و لکن لم یمنعه(3)المالک مع قدرته(4) (ضمن) الساکن (اجره ما سکن) ،لاستیفائه(5)منفعته بغیر إذن مالکه.

(و قیل:) -و القائل المحقّق و العلاّمه و جماعه- (و لا یضمن) الساکن (العین(6)) ،لعدم(7)تحقّق الاستقلال بالید علی العین الذی(8)لا یتحقّق الغصب بدونه(9).

و نسبته(10)إلی القول...

یعنی یحتمل قویّا کون الغاصب ضامنا لجمیع الدار و إن کان ساکنا فی البعض.

کما إذا کان الغاصب الساکن ضعیفا فی مقابل المالک بحیث لا یتمکّن من المقاومه.

الضمیر فی قوله«لم یمنعه»یرجع إلی الغاصب.

أی مع قدره المالک علی المنع من سکنی الغاصب فی داره.

فإنّ الغاصب قد استوفی منفعه دار المالک،فیجب علیه أداء اجره الدار.

و الضمیر فی قوله«منفعته»یرجع إلی«ما»الموصوله التی یراد بها الدار،و کذلک الضمیر فی قوله«مالکه».

بالنصب،لکونه مفعولا لقوله«لا یضمن».

أی لعدم تحقّق استقلال الغاصب بإثبات الید علی العین المغصوبه،و الحال أنّه قد تقدّم فی الصفحه 497 لزوم تحقّق الاستقلال الکذائیّ لتحقّق مفهوم الغصب و تعریفه.

صفه لقوله«الاستقلال»لا العین التی هی مؤنّث.

الضمیر فی قوله«بدونه»یرجع إلی الاستقلال.

یعنی نسبه المصنّف رحمه اللّه الحکم بعدم الضمان إلی القول-حیث قال«و قیل:و لا یضمن»-یشعر بکونه متوقّفا فی الحکم بعدم الضمان.

ص :511

یشعر بتوقّفه(1)فیه،و وجهه(2)ظهور استیلائه علی العین التی انتفع بسکناها،و قدره(3)المالک علی دفعه لا ترفع الغصب مع تحقّق العدوان(4).

نعم،لو کان المالک القویّ نائبا(5)فلا شبهه فی الضمان،لتحقّق الاستیلاء.

(و مدّ(6)مقود الدابّه) -بکسر المیم-و هو الحبل الذی یشدّ بزمامها(7) أو لجامها(8) (غصب للدابّه) و ما یصحبها(9)،للاستیلاء علیها عدوانا (إلا)

الضمیر فی قوله«بتوقّفه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه،و فی قوله«فیه»یرجع إلی عدم الضمان.

یعنی أنّ وجه توقّف المصنّف رحمه اللّه فی عدم الضمان هو ظهور استیلاء الغاصب علی العین فی الضمان.

بالرفع،مبتدأ،و خبره قوله«لا ترفع»،و الضمیر فی قوله«دفعه»یرجع إلی الغاصب،و هو من باب إضافه المصدر إلی مفعوله.

فإنّ الغاصب تصرّف فی مال المالک عدوانا و بلا رضی منه،فیحکم بضمانه.

أی لو کان المالک بعیدا عن الدار التی تصرّف الغاصب فیها فلا شبهه فی الحکم بضمانه،و هو واضح،لتحقّق الاستیلاء و الاستقلال بإثبات الید علی مال الغیر.

غصب الدابّه

هذا مبتدأ،خبره قوله«غصب للدابّه».

الزمام،ج أزمّه:ما یزمّ به أی یشدّ(المنجد).

اللجام،ج لجم و لجم و ألجمه:ما یجعل فی فم الفرس من الحدید(المنجد).

من الأموال التی هی مع الدابّه من السرج و الحمل و غیرهما.

ص :512

(أن یکون صاحبها(1)راکبا) علیها (قویّا) علی دفع القائد (مستیقظا) حاله القود غیر نائم،فلا یتحقّق الغصب حینئذ(2)،لعدم الاستیلاء.

نعم،لو اتّفق تلفها(3)بذلک ضمنها،لأنّه جان(4)علیها.

الضمیران فی قولیه«صاحبها»و«علیها»یرجعان إلی الدابّه.

فإذا کان صاحب الدابّه راکبا و قویّا و غیر نائم عند مدّ الظالم مقود الدابّه لم یتحقّق الغصب حینئذ،لعدم تحقّق الاستیلاء المشروط فی تحقّق مفهوم الغصب و تعریفه.

الضمیران فی قولیه«تلفها»و«ضمنها»یرجعان إلی الدابّه.

اعلم أنّ النسخ الموجوده بأیدینا تختلف فی ثبت هذه الکلمه علی ثلاث حالات:

أ:جار.

ب:جائر.

ج:جان.

أمّا الأوّل فلا یساعده سیاق البحث،و العجب من المحشّی حیث علّق ذیل هذه الکلمه:«من تجور»و الحال أنّ«جار»ناقص،و«تجور»أجوف.

أمّا الثانی فهو و إن کان یساعده سیاق البحث،لکن لا یناسبه تلف الدابّه تحت ید الغاصب لا سیّما أنّ الجور أنسب بمالک الدابّه و الجنایه بالدابّه.

أمّا الثالث فهو المختار بعد ما ذکرناه فی تضاعیف السطور الماضیه مع تناسب الجنایه و التلف.

جنی یجنی جنایه:ارتکب ذنبا،فهو جان(المنجد).

و الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الذی یمدّ مقود الدابّه،و فی قوله«علیها»یرجع إلی الدابّه.

ص :513

و لو لم تتلف(1)هل یضمن منفعتها زمن القود؟یحتمل قویّا ذلک(2)، لتفویتها(3)بمباشرته و إن لم یکن غاصبا(4)کالضعیف الساکن(5).

و لو کان الراکب ضعیفا عن مقاومته(6)أو نائما فلا ریب فی الضمان، للاستیلاء.

و لو ساقها(7)قدّامه بحیث صار(8)مستولیا علیها لکونها تحت یده و لا

فاعله هو الضمیر العائد إلی الدابّه.یعنی لو لم تتلف الدابّه بمدّ مقودها ففی ضمان الظالم منفعه الدابّه احتمالان،و أقواهما عند الشارح رحمه اللّه هو الضمان.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ضمان الظالم منافع الدابّه فی الفرض المبحوث عنه.

الضمیر فی قوله«لتفویتها»یرجع إلی المنفعه.

یعنی و إن لم یصدق علیه أنّه غاصب،لکون صاحب الدابّه قویّا و قادرا علی دفع الظالم.

أی کما أنّ الضعیف الساکن فی دار الغیر یکون ضامنا لمنفعه الدار و لو لم یصدق علیه الغصب کذلک القول فی مدّ مقود الدابّه مع کون صاحبها قویّا.

الضمیر فی قوله«مقاومته»یرجع إلی الذی یمدّ مقود الدابّه.یعنی لو کان راکب الدابّه ضعیفا عن المقاومه أو کان فی حال النوم فلا شکّ فی ضمان الظالم،لاستیلائه علی الدابّه بإثبات یده علیها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الظالم،و ضمیر المفعول یرجع إلی الدابّه،و قوله «قدّامه»بالنصب،لکونه ظرفا و مفعولا فیه لقوله«ساقها».

فائده:السوق هو ذهاب الظالم عقیب الدابّه مع الاستیلاء علیها،و القود ذهابه قدّام الدابّه کذلک.

اسم«صار»هو الضمیر العائد إلی الظالم،و الضمیران فی قولیه«علیها»و «لکونها»یرجعان إلی الدابّه.

ص :514

جماح(1)لها فهو(2)غاصب،لتحقّق معناه(3).

و لو تردّت(4)بالجماح حینئذ(5)أو غیره(6)فتلفت أو عابت(7)ضمن، للسببیّه(8).

الجماح-بکسر الجیم-من جمح الفرس جموحا و جماحا براکبه:اعتزّه و جری غالبا إیّاه.

جمحت المرأه زوجها:غادرت بیته إلی أهلها قبل أن یطلّقها(أقرب الموارد).

و الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الدابّه.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو ساقها».

أی لتحقّق معنی الغصب فی الفرض المذکور.

قوله«تردّت»من تردّی فی الهوّه تردّیا:سقط فیها(أقرب الموارد).

و منه قوله تعالی: وَ الْمُتَرَدِّیَهُ ،أی الحیوان الذی سقط من جبل أو حائط أو فی بئر لا یجوز أکله(من تعلیقه السیّد کلانتر).

أی حین إذ ساق الظالم الدابّه التی استولی علیها.

بالجرّ،عطف علی مدخول الباء الجارّه فی قوله«بالجماح»،و الضمیر یرجع إلی الجماح.یعنی لو تلفت الدابّه بغیر الجماح ضمن الظالم أیضا.

بأن عرض العیب للدابّه بالجماح أو غیره.و فاعل قوله«ضمن»هو الضمیر العائد إلی الظالم.

تعلیل للحکم بالضمان فی الفرض المذکور بأنّ الظالم یکون سببا لتلفها أو عیبها، فیکون ضامنا.

***

ص :515

(و غصب الحامل(1)غصب للحمل) ،لأنّه(2)مغصوب کالحامل،و الاستقلال بالید علیه حاصل(3)بالتبعیّه لأمّه،و لیس کذلک(4)حمل المبیع فاسدا(5)،حیث لا یدخل(6)فی البیع،لأنّه(7)لیس مبیعا،فیکون(8)أمانه

غصب الحامل

یعنی أنّ غصب الحیوان الحامل یکون غصبا لحمله أیضا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الحمل.یعنی أنّ ما فی بطن الحامل یکون مغصوبا کنفس الحامل.

بالرفع،خبر لقوله«و الاستقلال».یعنی أنّ الاستقلال بإثبات الید علی الحمل الذی یتحقّق به مفهوم الغصب و تعریفه حاصل فی الحمل أیضا بالتبعیّه و ثانیا،کما هو کذلک بالنسبه إلی الامّ ابتداء و بالذات.

یعنی أنّ حمل المبیع ببیع فاسد لیس مثل حمل المغصوب فی الضمان،فإنّ المشتری لا یضمن حمل المبیع الذی اشتراه ببیع فاسد إذا لم یدخل فی المبیع عند العقد،لکونه أمانه شرعیّه فی ید المشتری.

مفعول مطلق نوعیّ،أی المبیع بیعا فاسدا.یعنی أنّ المشتری یکون ضامنا للمبیع إذا وقع العقد فاسدا،لکن لا یحکم علیه بضمان حمل المبیع أیضا بالتبعیّه،بخلاف غصب الحامل،فإنّ الغاصب ضامن للحمل أیضا بتبع ضمانه لأمّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحمل.یعنی أنّ الحکم بعدم ضمان الحمل إذا کان البیع فاسدا إنّما هو فی صوره عدم دخول الحمل فی البیع،کما إذا باع البقر أو الفرس و لم یبع حملهما الذی هو فی بطنهما.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الحمل.

اسم«یکون»هو الضمیر العائد إلی الحمل.

ص :516

فی ید المشتری،لأصاله(1)عدم الضمان،و لأنّه(2)تسلّمه بإذن البائع مع احتماله(3)،لعموم(4)«علی الید(5)ما أخذت حتّی تؤدّی(6)»،و به(7)قطع المحقّق فی الشرائع.

[لو تبعها الولد حین غصبها]

(و لو تبعها(8)الولد) حین غصبها (ففی الضمان) للولد (قولان) ،

هذا هو دلیل لقوله«فیکون أمانه...إلخ»،و لیس دلیلا ثانیا لعدم ضمان الحمل،و إلاّ وجب أن یقول«و لأصاله عدم الضمان».

هذا هو دلیل ثان لعدم ضمان حمل المبیع فاسدا،و هو أنّ المشتری تسلّم الحمل بإذن البائع،فلا مجال للحکم بالضمان إذا تلف.

الضمیر فی قوله«احتماله»یرجع إلی الضمان.یعنی أنّ الاحتمال الآخر فی مسأله حمل المبیع فاسدا هو الضمان.

هذا هو تعلیل الحکم بالضمان،و الروایه منقوله فی مستدرک الوسائل:ج 14 ص 8 ب 1 من أبواب کتاب الودیعه ح 12،و أیضا منقوله فی المصدر المذکور:ج 17 ص 88 ب 1 من أبواب کتاب الغصب ح 4،و الموجود فی هذا الأخیر هو«تؤدّیه».

أی یستقرّ علی عهده صاحب الید ضمان ما أخذه حتّی یؤدّیه إلی صاحبه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الید،و المراد منها هو صاحبها،و هو من باب تسمیه الکلّ باسم جزئه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الضمان.یعنی أنّ المحقّق فی کتابه(الشرائع)حکم بالقطع بضمان المشتری حمل المبیع فاسدا.

فاعله هو قوله«الولد»،و ضمیر المفعول یرجع إلی الامّ.یعنی إذا تبع الولد امّه حین غصب الظالم للأمّ فانجرّ إلی التلف بدون أن یثبت الظالم یده علی الولد ففی الحکم بضمان الولد حینئذ قولان.و الضمیر فی قوله«غصبها»یرجع إلی الامّ.

ص :517

مأخذهما عدم(1)إثبات الید علیه،و أنّه(2)سبب قویّ.

و الأقوی(3)الضمان،و هو الذی(4)قرّبه فی الدروس.

[الأیدی المتعاقبه علی المغصوب أیدی ضمان]

(و الأیدی(5)المتعاقبه علی المغصوب أیدی(6)ضمان) ،سواء علموا جمیعا بالغصب أم جهلوا أم بالتفریق(7)،...

هذا هو دلیل عدم الضمان،و هو أنّ الظالم لم یثبت یده علی الولد،فلا یحکم بضمانه.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الظالم،و هذا هو دلیل الضمان،و هو أنّ الظالم و إن لم یثبت یده علی الحمل،لکنّه سبب قویّ لتلف الولد،لأنّه لو لم یستول علی الامّ و لم یصحبها لما تبعها الولد حتّی ینتهی إلی التلف.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو الحکم بضمان الولد أیضا مثل امّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و ضمیر المفعول-و هو المعبّر عنه فی النحو ب«العائد»-یرجع إلی الموصول(الذی)المراد به الضمان.یعنی أنّ المصنّف قال فی کتابه(الدروس):الأقرب ضمان الغاصب للولد أیضا.

الأیدی المتعاقبه

الأیدی جمع،مفرده ید.

الید:الکفّ أو من أطراف الأصابع إلی الکفّ،مؤنّثه و لامها محذوفه و هی یاء و الأصل«یدی»بسکون الدال،و قیل:«یدی»بفتحها،مثنّاها یدان،ج أید و یدیّ، جج أیاد کأضلع و أضالع،و أکثر استعمال الأیادیّ فی ید النعمه(أقرب الموارد).

خبر لقوله«الأیدی المتعاقبه».و المراد هو أنّ الأیدی التی تترتّب علی العین المغصوبه تکون محکوما علیها بالضمان.

کما إذا علم بعض الغاصبین بالغصب و جهله الآخرون،و مع ذلک هم متساوون فی الحکم بضمان جمیع الأیدی المترتّبه علی المغصوب.

ص :518

لتحقّق(1)التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه،فیدخل فی عموم«علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»،و إن انتفی الإثم عن الجاهل بالغصب(2)، (فیتخیّر المالک فی تضمین(3)من شاء) منهم العین(4)و المنفعه(5) (أو) تضمین (الجمیع) بدلا(6)واحدا بالتقسیط(7)و إن لم یکن(8)متساویا،لأنّ جواز الرجوع علی کلّ واحد بالجمیع(9)یستلزم جواز الرجوع بالبعض.

و کذا له(10)تقسیط ما یرجع به(11)علی أزید من واحد و ترک

هذا هو دلیل الحکم بضمان جمیع الأیدی المتعاقبه علی المغصوب،و هو أنّ تصرّف کلّ منها فی المبیع حاصل،فیدخل فی عموم قوله«علی الید ما أخذت...إلخ».

فإنّ الجاهل بالغصب لا یحکم علیه بأنّه آثم.

یعنی أنّ مالک العین یتخیّر فی الرجوع إلی أیّ شاء منهم.

أی یراجع بقیمه العین إذا تلفت.

أی یراجع بمنفعه العین إذا لم تتلف.

بأن یراجع ببدل واحد علی جمیع الأیدی المتعاقبه.

بأن یوزّع العین أو المنفعه علی الجمیع و یأخذ من الجمیع بدلا واحدا و إن لم یکن التقسیط متساویا بینهم.

اسم«لم یکن»هو الضمیر العائد إلی التقسیط.یعنی و إن لم یکن توزیع القیمه أو المنفعه علی الجمیع متساویا،بأن یأخذ من أحدهم مائه و من الآخر خمسین مثلا.

یعنی إذا جاز أخذ جمیع القیمه أو المنفعه من کلّ واحد منهم جاز أیضا أخذ البعض من کلّ واحد.

یعنی یجوز أیضا للمالک أن یراجع بعض صاحبی الأیدی و یأخذ منهم و یترک الباقین.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصوله.

ص :519

الباقین،لما ذکر(1).

(و یرجع الجاهل منهم(2)بالغصب) إذا رجع(3)علیه (علی من(4) غرّه) فسلّطه(5)علی العین أو المنفعه و لم یعلمه(6)بالحال(7)،و هکذا الآخر(8)إلی أن یستقرّ الضمان علی الغاصب العالم و إن لم تتلف العین فی یده(9).

المراد من«ما ذکر»هو استلزام جواز رجوع المالک إلی کلّ واحد من الغاصبین، لجواز رجوعه إلی البعض دون البعض الآخر.

الضمیر فی قوله«منهم»یرجع إلی صاحبی الأیدی المتعاقبه.یعنی یرجع الجاهل من بین صاحبی الأیدی المتعاقبه علی العالم منهم إذا رجع المالک إلیه و أخذ منه القیمه أو المنفعه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الجاهل.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«یرجع»،و ضمیر المفعول فی قوله«غرّه»یرجع إلی «من»الموصوله المراد منها الجاهل.یعنی یرجع الجاهل منهم إلی صاحب الید الذی خدعه و أخفی عنه حقیقه الحال.

ضمیر المفعول فی قوله«فسلّطه»یرجع إلی«من»الموصوله المراد منها هو الجاهل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی«من»الموصوله فی قوله«من غرّه»،و ضمیر المفعول یرجع إلی الجاهل.

أی بحال کون العین مغصوبه.

المراد من«الآخر»هو المرجوع إلیه أوّلا،فهو أیضا یرجع إلی من غرّه و هکذا إلی أن یستقرّ الضمان علی العالم بالغصب.

یعنی و إن لم تتلف العین فی ید الغاصب الحقیقیّ العالم بالحال.

ص :520

هذا(1)إذا لم تکن ید من تلفت(2)فی یده ید ضمان کالعاریه المضمونه(3)،و إلاّ(4)لم یرجع علی غیره(5).

و لو(6)کانت أیدی الجمیع عادیه(7)تخیّر المالک کذلک(8)،و استقرّ الضمان علی من تلفت العین فی یده،فیرجع غیره(9)علیه...

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو رجوع الجاهل بالغصب إلی العالم به.

فاعله هو ضمیر المؤنّث العائد إلی العین.

هذا مثال للید الضامنه.

إیضاح:إنّ ید المستعیر لیست بید ضمان إلاّ أن یشترط المعیر علی المستعیر الضمان فحینئذ تصیر یده ید ضمان.

و لا یخفی أنّ قوله«کالعاریه المضمونه»مثال للمنفیّ فی قوله«إذا لم تکن...إلخ»، فالمثال مثال لما إذا کانت الید ید ضمان.

یعنی و لو کانت ید من تلفت العین فیها ید ضمان-کما فی العاریه المضمونه- لم یرجع ذو الید علی صاحب الید السابقه لو رجع المالک إلیه.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی«من»الموصوله فی قوله«من تلفت»،و المراد منها هو الذی تلفت العین فی یده.

«لو»شرطیّه،سیأتی جوابها فی قوله«تخیّر المالک».

قوله«عادیه»من العدوان.یعنی لو کانت الأیدی المتعاقبه علی العین المغصوبه جمیعها عادیه،-بأن علموا جمیعا بکون العین غصبا و مع ذلک ترتّبت أیدیهم علیها-کان المالک متخیّرا فی الرجوع إلی من شاء.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو رجوع المالک بجمیع العین أو المنفعه إلی من شاء من صاحبی الأیدی المتعاقبه.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المتلف،و کذا الضمیر فی قوله«علیه».یعنی أنّ-

ص :521

لو رجع(1)علیه دونه(2).

و کذا یستقرّ ضمان المنفعه علی من استوفاها(3)عالما.

[الحرّ لا یضمن بالغصب]

(و الحرّ(4)لا یضمن بالغصب) عینا و منفعه،لأنّه(5)لیس مالا، فلا یدخل تحت الید(6).

هذا(7)إذا کان کبیرا عاقلا إجماعا(8)،أو صغیرا فمات من قبل اللّه

-الذی لم تتلف العین فی یده یرجع إلی الذی تلفت العین فی یده إذا رجع المالک إلی من لم تتلف فی یده.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی غیر المتلف.

الضمیر فی قوله«دونه»یرجع إلی المتلف.یعنی أنّ المتلف لا یرجع إلی غیره لو رجع المالک إلیه،بخلاف غیر المتلف،فإنّه یرجع إلی المتلف لو رجع المالک إلیه.

ضمیر المفعول فی قوله«استوفاها»یرجع إلی المنفعه.

ضمان الحرّ

یعنی أنّ الظالم إذا أثبت یده علی الحرّ لم یکن محکوما لا بالعین و لا بالمنفعه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الحرّ.یعنی أنّ الحرّ لیس من قبیل المال،فلا ضمان فیه إذا غصبه الظالم.

یعنی أنّ الحرّ لا یدخل تحت الید،فلا یشمله عموم قوله صلّی اللّه علیه و آله:«علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی».

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم ضمان الحرّ.

فإنّ الإجماع قائم علی عدم الضمان فی غصب الحرّ الکبیر العاقل.

ص :522

تعالی(1).

و لو مات بسبب-کلدغ الحیّه(2)و وقوع الحائط(3)-ففی ضمانه(4) قولان للشیخ(5)،و اختار المصنّف فی الدروس الضمان،لأنّه(6)سبّب(7) الإتلاف،و لأنّ(8)الصغیر لا یستطیع دفع المهلکات عن نفسه،و عروضها(9)أکثریّ،فمن ثمّ(10)رجّح(11)السبب.

و الظاهر أنّ حدّ الصغر العجز عن دفع ذلک(12)عن نفسه،...

بأن مات الحرّ الصغیر المغصوب حتف أنفه.

الکاف فی قوله«کلدغ الحیّه»تکون للتشبیه.

عطف علی مدخول کاف التشبیه فی قوله«کلدغ الحیّه»،أی کوقوع الحائط علی الحرّ.

أی ففی ضمان الغاصب للحرّ قولان.

فإنّ الشیخ رحمه اللّه قال فی بعض فتاواه بضمان الغاصب للحرّ إذا تلف بسبب،و فی بعض آخر قال بعدم الضمان.

هذا هو تعلیل الحکم بالضمان.و الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الغاصب.یعنی أنّ الغاصب کان سببا لحصول سبب التلف.

من باب التفعیل.یعنی أنّ الغاصب کان باعثا لسبب تلف الحرّ،و هو الغصب.

هذا هو دلیل آخر للحکم بضمان الحرّ إذا کان صغیرا و تلف بسبب کلدغ الحیّه أو غیره.

الضمیر فی قوله«عروضها»یرجع إلی المهلکات.یعنی أنّ المهلکات تعرض للصغیر کثیرا.

المراد من قوله«من ثمّ»هو عدم استطاعه الصغیر علی دفع المهلکات عن نفسه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من المهلکات.

ص :523

حیث(1)یمکن الکبیر دفعها عاده لا عدم(2)التمییز،و الحق به(3)المجنون.

و لو کان بالکبیر خبل(4)أو بلغ مرتبه الصغیر لکبر(5)أو مرض ففی إلحاقه(6)به وجهان(7).

[یضمن الرقیق بالغصب]

(و یضمن الرقیق(8)) بالغصب،لأنّه(9)مال.

یعنی بحیث یکون الکبیر متمکّنا من دفع المهلکات عن نفسه.

یعنی لیس حدّ الصغر فی الحکم بالضمان هو عدم کونه ممیّزا.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الصغیر.یعنی أنّ المجنون أیضا الحق بالصغیر فی الحکم بالضمان إذا غصبه الظالم.

الخبل-بفتح الخاء و سکون الباء-بمعنی فساد العقل بحیث لم یصل إلی حدّ الجنون.

خبله خبلا:أفسده،و-الحزن:أفسد عقله(أقرب الموارد).

فإنّ الإنسان یبلغ مرتبه الصغیر إذا بلغ الکبر،و یکون مثل الصغیر من حیث عجزه و عدم تمکّنه من دفع المهلکات عن نفسه.

الضمیر فی قوله«إلحاقه»یرجع إلی الکبیر الذی بلغ مرتبه الصغیر لکبر أو مرض، و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الصغیر.

وجه إلحاق الکبیر الکذائیّ بالصغیر هو عدم تمکّنه من دفع المهلکات عن نفسه، فیکون مثل الصغیر،و وجه عدم الإلحاق هو عدم کونه صغیرا حقیقه.

ضمان الرقیق

الرقیق:المملوک،للواحد و الجمع،یقال:عبد رقیق و عبید رقیق.قیل:و یقال لأنثی أیضا فیقال:أمه رقیق و رقیقه،و الاسم منه الرقّ،و قد یجمع علی أرقّاء(أقرب الموارد).

یعنی أنّ المملوک مال،و المال یضمن بالغصب.

ص :524

[لو حبس الحرّ مدّه لم یضمن اجرته]

(و لو حبس الحرّ مدّه) لها اجره عاده (لم یضمن اجرته(1)إذا لم یستعمله) ،لأنّ منافع الحرّ لا تدخل تحت الید(2)تبعا له(3)،سواء کان قد استأجره لعمل فاعتقله(4)و لم یستعمله أم لا.

نعم،لو کان قد استأجره(5)مدّه معیّنه فمضت(6)زمن اعتقاله و هو(7) باذل نفسه للعمل استقرّت(8)الاجره لذلک(9)لا للغصب(10)، (بخلاف)

یعنی أنّ الحرّ إذا حبس لم یضمن الغاصب اجرته مدّه الحبس إذا لم یستعمله.

فإذا لم تدخل منافع الحرّ تحت الید لم یشمله عموم قوله صلّی اللّه علیه و آله:«علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی».

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الحرّ.یعنی أنّ منافع الحرّ لا یتحقّق إثبات الید علیها بتبع عدم إثبات الید علی الحرّ،بخلاف المال،فإنّ منافعه تدخل تحت الید تبعا لنفس المال.

قوله«فاعتقله»جاء بمعان عدیده،و المناسب منها هنا هو«حبسه».

الضمیر فی قوله«استأجره»یرجع إلی الحرّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المدّه المعیّنه،و قوله«زمن»منصوب،للظرفیّه، و الضمیر فی قوله«اعتقاله»یرجع إلی الحرّ.

الواو للحالیّه.یعنی و الحال أنّ الحرّ الذی استأجره ثمّ اعتقله باذل نفسه للعمل.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو کان قد استأجره».

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو تفویت المستأجر علی الحرّ وقته مع بذله نفسه للعمل.

یعنی لیس وجوب الاجره حاصلا من تحقّق الغصب،لعدم تحقّق غصب فی الحرّ، کما تقدّم فی الصفحه 522.

ص :525

(الرقیق) ،لأنّه مال محض،و منافعه(1)کذلک.

[خمر الکافر المستتر بها محترم]

(و خمر الکافر المستتر) بها(2) (محترم یضمن بالغصب) مسلما کان الغاصب أم کافرا،لأنّها(3)مال بالإضافه إلیه و قد أقرّ(4)علیه و لم تجز مزاحمته(5)فیه.

و کان علیه(6)تأنیث ضمائر الخمر،...

الضمیر فی قوله«منافعه»یرجع إلی الرقیق.یعنی أنّ منافع الرقیق أیضا مال محض.

ضمان الخمر

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الخمر،و هی مؤنّث سماعیّ.یعنی أنّ خمر الکافر الذی لا یتظاهر بها تکون محترمه،فلا یجوز لأحد إتلافها و لا غصبها،فیضمنها الغاصب مطلقا.

یعنی أنّ الخمر مال بالنسبه إلی الکافر و إن لم تکن لها المالیّه بالنسبه إلی المسلم، فلو أتلف شخص خمرا للمسلم لم یضمنها.

قوله«أقرّ»بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الکافر،و الضمیر المجرور فی قوله«علیه»یرجع إلی کون الخمر مالا عنده.یعنی أنّ الکافر الذمّیّ أثبت یده علی أمواله و هو عامل بشرائط الذمّه،فهو و أمواله فی رعایه و احترام، و من جمله أمواله الخمر.

الضمیر فی قوله«مزاحمته»یرجع إلی الکافر،و هو من باب إضافه المصدر إلی مفعوله،و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المال.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی کان علی المصنّف أن یأتی بالضمائر الراجعه إلی الخمر مؤنّثه،بأن یقول«و خمر الکافر المستتر بها محترمه تضمن بالغصب».

ص :526

لأنّها(1)مؤنّث سماعیّ.

و لو غصبها(2)من مسلم أو کافر متظاهر(3)فلا ضمان و إن کان(4)قد اتّخذها للتخلیل(5)،إذ لا قیمه لها(6)فی شرع الإسلام،لکن هنا(7)یأثم الغاصب.

و حیث یضمن(8)الخمر یعتبر (بقیمته(9)عند مستحلّیه) لا بمثله(10)و

یعنی لأنّ الخمر مؤنّث سماعیّ.

یعنی لو غصب الخمر من مسلم.

صفه لقوله«کافر»،و الکافر المتظاهر هو الذی یتظاهر بالخمر و لا یستتر بها.

اسم«کان»هو الضمیر الراجع إلی کلّ واحد من المسلم و الکافر.یعنی و إن کان قد اتّخذ الخمر لجعلها خلاّ.

التخلیل هو جعل الخمر خلاّ.

الخلّ:ما حمض من عصیر العنب و غیره أو من الخمر(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الخمر لا قیمه لها إذا کانت فی ید المسلم أو فی ید الکافر المتظاهر بها بحکم الإسلام.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو اتّخاذ المسلم أو الکافر الخمر للتخلیل.یعنی لو غصبت الخمر المتّخذه للتخلیل کان الغاصب آثما فقط،و لم یکن ضامنا لها.

و هو فیما إذا کانت الخمر مستترا بها.

الضمیران فی قولی الماتن«بقیمته»و«مستحلّیه»یرجعان إلی الخمر،و الحقّ إتیانهما مع التأنیث،لکون الخمر مؤنّثا سماعیّا،کما تقدّم فی تذکار الشارح رحمه اللّه قبل أسطر.

الضمیر فی قوله«بمثله»یرجع إلی الخمر.-

ص :527

إن کان(1)بحسب القاعده مثلیّا،لتعذّر(2)الحکم باستحقاق الخمر فی شرعنا و إن کنّا لا نعترضهم(3)إذا لم یتظاهروا بها.

و لا فرق فی ذلک(4)بین کون المتلف مسلما أو کافرا علی الأقوی(5).

و قیل:یضمن الکافر المثل،لإمکانه(6)فی حقّه من حیث إنّه(7)مثلیّ مملوک له یمکنه(8)دفعه سرّا.

و ردّ(9)بأنّ استحقاقه(10)کذلک...

-و لا یخفی أنّ الإشکال الذی أورده الشارح رحمه اللّه علی المصنّف رحمه اللّه یرد هنا علی نفسه،حیث لم یأت بضمیر مؤنّث راجع إلی الخمر!!

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الخمر،و هذا أیضا سهو آخر من الشارح رحمه اللّه بالنسبه إلی رعایه تأنیث الخمر،و کذا القول فی قوله«مثلیّا».

تعلیل لوجوب قیمه الخمر علی الغاصب-مع کونها مثلیّه-بتعذّر الحکم بمثلها فی شرعنا الحقّ.

أی و إن کنّا لا نعترض الکفّار الذمّیّین إذا استعملوا الخمر و لم یتظاهروا بها.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ضمان الغاصب لقیمه الخمر إذا أتلفها.

یعنی أنّ هذا هو الأقوی فی مقابل القول بضمان الکافر للمثل.

أی لإمکان ضمان المثل فی حقّ الکافر.

و هذا أیضا إشکال آخر یرد علی الشارح رحمه اللّه،و هو نفس ما أورده الشارح علی الماتن رحمه اللّه!فإنّ الواجب إتیان الضمیر فی قولیه«إنّه»و«دفعه»مؤنّثا،و کذا إتیان قولیه«مثلیّ»و«مملوک»بصیغه التأنیث واجب.

الضمیر فی قوله«یمکنه»یرجع إلی الکافر.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی القول بوجوب ردّ مثل الخمر.

الضمیر فی قوله«استحقاقه»یرجع إلی الکافر،فهو من قبیل إضافه المصدر إلی-

ص :528

یؤدّی إلی إظهاره(1)،لأنّ(2)حکم المستحقّ(3)أن یحبس غریمه(4)لو امتنع من أدائه و إلزامه(5)بحقّه،و ذلک(6)ینافی الاستتار(7).

(و کذا) الحکم فی (الخنزیر) إلاّ أنّ ضمان قیمه الخنزیر واضح،لأنّه قیمیّ حیث یملک(8).

-فاعله،و المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو إعطاء الکافر مثل الخمر.یعنی أنّ إعطاء الکافر مثل الخمر التالفه للکافر یؤدّی إلی إظهار الخمر.

قوله«إظهاره»یکون من قبیل إضافه المصدر إلی الفاعل،و المفعول-و هو الخمر- محذوف،و الضمیر یرجع إلی الکافر.

هذا،و لکن یمکن-کما هو الأظهر-أن یکون قوله«إظهاره»من قبیل إضافه المصدر إلی مفعوله مع عود الضمیر إلی الخمر،بناء علی سهو الشارح رحمه اللّه و عدم رعایته تأنیث الضمیر الراجع إلی الخمر.

هذا هو تعلیل استلزام أداء المثل لإظهار الخمر ببیان أنّ لصاحب الحقّ أن یحبس المدین حتّی یؤدّی حقّه،و ذلک ینافی وجوب استتار الخمر و عدم التظاهر بها.

و هو الکافر الذی یستحقّ المثل.

المراد من«الغریم»هو المدین الضامن لمثل الخمر.

عطف علی قوله«أن یحبس».یعنی أنّ حکم المستحقّ هو إلزام الغریم بأداء حقّه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو حبس الغریم و إلزامه بأداء مثل الخمر.

أی ینافی استتار الخمر و عدم التظاهر بها.

یعنی أنّ الخنزیر قیمیّ عند القائل بکونه ملکا أعنی الکافر الذمّیّ المستتر به.

***

ص :529

[لو اجتمع المباشر و السبب]

(و لو اجتمع المباشر) -و هو موجد علّه التلف کالأکل(1)و الإحراق(2) و القتل(3)و الإتلاف(4)- (و السبب(5)) -و هو(6)فاعل ملزوم(7)العلّه کحافر(8)البئر- (ضمن(9)المباشر) ،لأنّه(10)أقوی (إلاّ مع الإکراه(11)أو)

اجتماع السبب و المباشر

أی کالأکل فی المطعومات.

أی کالإحراق فی الأجسام القابله للاشتعال.

کما إذا أهوی بالسیف علی شخص فأصاب مقتله فقتله،فهو موجد علّه القتل.

بالجرّ،عطف علی مدخول الکاف الجارّه فی قوله«کالأکل».

و لا یخفی أنّ هذا و ما قبله أیضا مثالان لموجد علّه التلف،فیعبّر عنهما بالمباشر،و هکذا لو دفع إنسان غیره فی الماء مع علم الدافع بأنّه لا یقدر علی السباحه،ففی جمیع هذه الأمثله المذکوره یکون المتلف مباشرا للتلف،لأنّه أوجد علّه التلف.

بالرفع،عطف علی قوله«المباشر»،و المعطوف و المعطوف علیه کلاهما مرفوعان، فاعلان لفعل الشرط فی قوله«لو اجتمع».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی السبب.

فإنّ حفر البئر فی طریق المارّه ملزوم،و له لازم أو لوازم،و من جمله لوازمه هو سقوط المارّه فی البئر،فإنّ حفر البئر لا ینفکّ عن سقوط الإنسان أو الحیوان فیها غالبا،و الملازمه لیست عقلیّه،بل عادیّه.

هذا مثال لسبب التلف.

هذا هو جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو اجتمع»قبل سطرین.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المباشر.یعنی إذا اجتمع المباشر و السبب کان الضمان علی المباشر،لکونه أقوی من السبب.

أی إلاّ أن یجبر السبب-و هو حافر البئر-المباشر بإلقاء الشخص فی البئر التی-

ص :530

(الغرور(1)) للمباشر، (فیستقرّ الضمان) فی الغرور(2) (علی الغارّ و) فی الإکراه علی (المکره) ،لضعف المباشر بهما(3)،فکان السبب(4)أقوی،کمن قدّم(5)طعاما إلی المغرور فأکله(6)فقرار الضمان علی الغارّ،فیرجع المغرور علیه(7)لو ضمّن(8).

هذا(9)فی المال،أمّا فی النفس(10)فیتعلّق بالمباشر مطلقا(11)،لکن

-حفرها،ففی هذا الفرض یحکم بضمان السبب.

کما إذا لم یعلم المباشر بحفر البئر.

ذکر هذا و ما بعده یکون علی نحو اللفّ و النشر المشوّشین،لأنّ هذا یترتّب علی قوله أخیرا«أو الغرور»،و ما بعده یترتّب علی قوله أوّلا«مع الإکراه»،فلو قدّم ما ذکره أخیرا کان اللفّ و النشر مرتّبین.

ضمیر التثنیه فی قوله«بهما»یرجع إلی الإکراه و الغرور.

أی کان السبب فی المثالین المذکورین أقوی من المباشر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی«من»الموصوله.المراد منها هو الغارّ،و مفعوله هو قوله«طعاما».

فاعله هو الضمیر العائد إلی المغرور،و ضمیر المفعول یرجع إلی الطعام.

یعنی یرجع المغرور علی الغارّ إذا رجع المالک إلیه.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المغرور.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو ضمان الأقوی من السبب و المباشر.

یعنی أمّا فی خصوص ضمان النفس فیحکم بضمان المباشر حتّی فی فرض الإکراه و الغرور.

سواء کان المباشر مکرها أو مغرورا أو غیرهما.

ص :531

هنا(1)یحبس الآمر حتّی یموت.

[لو أرسل ماء فی ملکه،أو أجّج نارا فسری إلی الغیر]

(و لو أرسل(2)ماء فی ملکه،أو أجّج نارا فسری(3)إلی الغیر) فأفسد (فلا ضمان) علی الفاعل (إذا لم یزد(4)) فی الماء و النار (عن قدر الحاجه(5)و لم تکن(6)الریح) فی صوره الإحراق (عاصفه(7)) بحیث علم(8)أو ظنّ التعدّی الموجب(9)للضرر،لأنّ(10)الناس مسلّطون علی

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو إتلاف النفس المحترمه.یعنی ففی فرض الجنایه علیها یتعلّق الضمان بالمباشر مع الحکم بحبس الآمر-و هو السبب-حتّی یموت.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر فی قوله«ملکه»أیضا یرجع إلی المالک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی کلّ واحد من الماء و النار.

فاعله هو الضمیر العائد إلی من أرسل ماء أو أجّج نارا.

کما إذا أرسل الماء أو أجّج النار بمقدار حاجته لا أزید منها.

هذا هو شرط ثان فی الحکم بعدم ضمان مؤجّج النار خاصّه،لأنّ کون الریح عاصفه أم غیر عاصفه له دخل بسرایه النار لا الماء،و لذا قال الشارح رحمه اللّه«فی صوره الإحراق».

بأن لم تکن الریح شدیده بحیث تطیر النار،بخلاف ما إذا کانت عاصفه،فإنّ مؤجّج النار یکون ضامنا،لأنّه عالم بکون الریح عاصفه فأجّج النار و أحرقت(تعلیقه السیّد کلانتر).

فاعل قولیه«علم»و«ظنّ»هو الضمیر العائد إلی مؤجّج النار خاصّه،لما ذکرناه فی الهامش 6 من هذه الصفحه،فراجع.

صفه لقوله«التعدّی».

هذا هو دلیل عدم الحکم بالضمان فی الفرضین-أعنی إرسال الماء و تأجیج النار-،

ص :532

أموالهم،و لهم(1)الانتفاع بها کیف شاءوا.

نعم،لو زاد(2)عن قدر حاجته فالزائد مشروط بعدم الإضرار بالغیر و لو بالظنّ(3)،لأنّه(4)مناط أمثال ذلک،جمعا بین الحقّین(5)و دفعا للإضرار المنفیّ(6)،...

-و هو تسلّط الناس علی أموالهم،فللمالک إرسال الماء و إحراق النار فی ملکه مع رعایه الشرط فی إرسال الماء و الشرطین فی إحراق النار.

الضمیر فی قوله«لهم»یرجع إلی الناس،و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الأموال.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی کلّ واحد من مرسل الماء و موقد النار.

یعنی أنّ الظنّ بالإضرار بالغیر-فضلا عن حصول العلم-یکفی فی الحکم بالضمان.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الظنّ.یعنی أنّ الظنّ-لا العلم-هو الملاک فی أحکام أمثال هذه المسأله.

المراد من«الحقّین»هو حقّ المتصرّف فی ملکه و حقّ من یجاوره.

أی الضرر المنفیّ فی قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،و هو منقول فی مواضع عدیده من وسائل الشیعه و کذا مستدرک الوسائل،و نحن ننقله هنا من أحد مواضع مستدرک الوسائل،تتمیما للفائده:

دعائم الإسلام:روینا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه سئل عن جدار رجل-و هو ستره بینه و بین جاره-سقط فامتنع من بنیانه،قال:لیس یجبر علی ذلک إلاّ أن یکون وجب ذلک لصاحب الدار الأخری بحقّ أو بشرط فی أصل الملک،و لکن یقال لصاحب المنزل:استر علی نفسک فی حقّک إن شئت،قیل له:فإن کان الجدار لم یسقط و لکنّه هدمه أو أراد هدمه إضرارا بجاره لغیر حاجه منه إلی هدمه،قال:-

ص :533

(و إلاّ(1)ضمن) .

و ظاهر العباره(2)أنّ الزائد عن قدر الحاجه یضمن(3)به و إن لم یقترن بظنّ التعدّی.

و کذا(4)مع عصف الریح و إن اقتصر(5)علی حاجته،لکونه(6) مظنّه للتعدّی،فعدم الضمان علی هذا(7)مشروط بأمرین:عدم الزیاده

-لا یترک،و ذلک أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:لا ضرر و لا ضرار،و إن هدمه کلّف أن یبنیه(مستدرک الوسائل:ج 17 ص 118 ب 9 من أبواب کتاب إحیاء الموات ح 1).

أی و إن زاد مرسل الماء أو موقد النار علی مقدار حاجته أو کانت الریح عاصفه یکون ضامنا لما أتلفه من حقّ الغیر أو ماله.

أی ظاهر عباره المصنّف رحمه اللّه فی قوله«و إلاّ ضمن»هو الضمان فی المثالین المذکورین لو زاد عن مقدار حاجته و إن لم یحصل الظنّ بالتعدّی إلی الغیر.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی مصدر هذا الفعل،و حاصله:

«یحصل الضمان بالزائد عن قدر الحاجه»،راجع-إن شئت-مغنی اللبیب،الباب الرابع،ذیل الأمر الحادی عشر من الأمور التی یکتسبها الاسم بالإضافه.

و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزائد.

أی و کذا عباره المصنّف رحمه اللّه فی قوله«و لم تکن الریح عاصفه»تفید الضمان بلا قید ظنّ التعدّی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی موقد النار،و کذا الضمیر فی قوله«حاجته».

الضمیر فی قوله«لکونه»یرجع إلی عصف الریح.یعنی أنّ عصف الریح یوجب الظنّ بالتعدّی.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو ظهور عباره المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ مقتضی ظهور-

ص :534

عن الحاجه،و عدم ظهور سبب التعدّی کالریح،فمتی انتفی أحدهما ضمن(1).

و مثله(2)فی الدروس إلاّ أنّه(3)اعتبر علم التعدّی و لم یکتف بالظنّ و لم یعتبر الهواء،فمتی علمه(4)و إن لم یکن هواء(5)ضمن و إن لم یزد(6)عن

-عباره المصنّف هو أنّ الضمان مشروط بأمرین:عدم الزیاده عن مقدار الحاجه و عدم عصف الریح.

أی ضمن موقد النار.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی ظاهر العباره.یعنی و مثل ظاهر عباره المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب فی اعتبار الأمرین المذکورین فی الضمان بلا تقیید حصول الظنّ بالتعدّی هو عباره المصنّف فی کتابه(الدروس)،حیث اعتبر فی الحکم بالضمان علم التعدّی بلا تقیید بالهواء و لا بالزیاده عن قدر الحاجه، فالظهوران متغایران،لأنّ أحدهما اعتبار الزائد عن قدر الحاجه و عصف الریح فی الضمان،و الآخر اعتبار العلم بالتعدّی مطلقا.

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته:أی و مثل ما أفاده هنا من حیث الإطلاق ما أفاده فی الدروس،لکنّ الإطلاق مختلف هناک و هنا،لأنّ الإطلاق هنا من حیث إنّه لم یقیّد الضمان بظنّ التعدّی،و الإطلاق هناک لعدم تقیید الضمان بالزیاده عن قدر الحاجه أو عصف الریح،لکنّه قیّده بالعلم،فالإطلاقان متغایران.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«علمه»یرجع إلی التعدّی.

أی و إن لم تکن الریح تهبّ فضلا عن أن تکون عاصفه،فلم یعتبر المصنّف رحمه اللّه فی الدروس ما اعتبره هنا من ظنّ التعدّی.

فلم یعتبر المصنّف رحمه اللّه فی الدروس الأمر الآخر الذی اعتبره فی هذا الکتاب،و هو-

ص :535

حاجته،فبینهما(1)مغایره.

و فی بعض(2)فتاویه اعتبر فی الضمان أحد الامور الثلاثه:مجاوزه(3) الحاجه أو عصف الهواء أو غلبه الظنّ بالتعدّی(4).

و اعتبر جماعه-منهم(5)الفاضلان(6)-فی الضمان اجتماع الأمرین معا،و هما(7):مجاوزه الحاجه،و ظنّ التعدّی أو العلم به(8)،فمتی انتفی

-الزیاده عن قدر الحاجه الحاجه.

ضمیر التثنیه فی قوله«بینهما»یرجع إلی الظهورین فی هذا الکتاب و فی کتاب الدروس.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی بعض فتاویه اعتبر فی الضمان أحد الأمور الثلاثه:

أ:مجاوزه الحاجه.

ب:عصف الریح عند إیقاد النار.

ج:غلبه الظنّ بالتعدّی.

أی الزیاده عن قدر الحاجه إلی إیقاد النار.

أی تعدّی النار إلی الغیر أو إلی ماله بحیث یوجب الإضرار به.

و لا یخفی أنّ للمصنّف رحمه اللّه فی المسأله أقوالا ثلاثه:

أ:قوله فی هذا الکتاب باعتبار الأمرین مطلقا.

ب:قوله فی الدروس باعتبار العلم مطلقا.

ج:اعتبار الامور الثلاثه فی بعض فتاویه.

الضمیر فی قوله«منهم»یرجع إلی جماعه من الفقهاء.

المراد من الفاضلین هو العلاّمه و المحقّق الأوّل صاحب الشرائع رحمهما اللّه.

الضمیر فی قوله«و هما»یرجع إلی الأمرین المشروطین فی الضمان.

أی العلم بالتعدّی.

ص :536

أحدهما فلا ضمان.

و هذا(1)قویّ و إن کان الأوّل(2)أحوط.

[یجب ردّ المغصوب علی مالکه وجوبا فوریّا]

(و یجب ردّ المغصوب) علی مالکه وجوبا فوریّا(3)،إجماعا و لقوله صلّی اللّه علیه و آله:«علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»(4) (ما دامت العین باقیه) یمکنه(5)ردّها،سواء کانت علی هیأتها(6)یوم غصبها أم زائده(7)أم ناقصه(8)...

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو اعتبار اجتماع الأمرین فی الضمان،فقوّی الشارح رحمه اللّه القول الأخیر فی المسأله،و هو قول جماعه منهم الفاضلان.

المراد من«الأوّل»هو ما ذهب إلیه المصنّف رحمه اللّه فی بعض فتاویه المشار إلیه فی قول الشارح رحمه اللّه فی الصفحه 536«و فی بعض فتاویه اعتبر...إلخ».

و الاحتیاط من ناحیه حفظ مال الغیر لازم فی صوره ما لو انتفی أحدهما،فلا ضمان علی القول الأوّل الذی قوّاه الشارح مع أنّ الاحتیاط حسن فی الفروج و الأموال و الأعراض.

وجوب ردّ المغصوب

أی لا یجوز تأخیر ردّ المغصوب إلی مالکه،للإجماع و الروایه.

راجع عن الروایه الهامش 4 من ص 517.

الضمیر فی قوله«یمکنه»یرجع إلی الغاصب،و فی قوله«ردّها»یرجع إلی العین المغصوبه.

الضمیران فی قولیه«هیأتها»و«غصبها»یرجعان إلی العین المغصوبه.

کما إذا سمنت الشاه المغصوبه عند الغاصب.

کما إذا هزلت الشاه المغصوبه عند الغاصب.

ص :537

(و لو(1)أدّی ردّه إلی عسر و ذهاب مال الغاصب) کالخشبه(2)فی بنائه(3) و اللوح فی سفینته(4)،لأنّ البناء علی المغصوب لا حرمه له،و کذا مال الغاصب فی السفینه حیث یخشی تلفه(5)أو غرق السفینه علی الأقوی.

نعم،لو خیف غرقه(6)أو غرق حیوان محترم أو مال لغیره لم ینزع(7)

«لو»وصلیّه.یعنی یجب علی الغاصب ردّ العین المغصوبه فورا و إن أدّی ردّها إلی المالک إلی عسر و مشقّه و ذهاب مال الغاصب.

هذا و ما بعده مثالان لذهاب مال الغاصب عند ردّ العین المغصوبه.

الخشب-محرّکه-:ما غلظ من العیدان،ج خشب أیضا و خشب-بضمّتین-و خشب و خشبان(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«بنائه»یرجع إلی الغاصب.یعنی أنّ الخشبه التی استعملها الغاصب فی بنائه یجب علیه أن یؤدّیها إلی صاحبها و لو انجرّ إلی ذهاب ماله و خراب بنائه.

یعنی و مثل الخشبه المستعمله فی بناء الغاصب هو لوح المالک المستعمل فی سفینته، فیجب علیه ردّه و لو أدّی إلی ذهاب ماله،لأنّ ماله المبنیّ علی العین المغصوبه لا حرمه له فی الدار کان أو فی السفینه.

یعنی أنّ خوف تلف مال الغاصب بردّ اللوح المغصوب المستعمل فی سفینته لا یمنع من وجوب ردّه إلی مالکه،و کذلک خوف غرق السفینه بأداء اللوح المغصوب إلی مالکه.

الضمیر فی قوله«غرقه»یرجع إلی الغاصب.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو خیف».یعنی لو خیف من غرق الغاصب نفسه أو حیوان محترم أو مال لغیر الغاصب بنزع اللوح المغصوب من السفینه لم یجب نزعه حینئذ.

ص :538

إلی أن تصل(1)الساحل.

(فإن تعذّر) ردّ(2)العین لتلف و نحوه(3) (ضمنه) الغاصب (بالمثل إن کان) المغصوب (مثلیّا) ،و هو(4)المتساوی الأجزاء و المنفعه المتقارب الصفات(5)...

فاعله هو الضمیر العائد إلی السفینه.

هذا هو فاعل قوله«تعذّر».یعنی إن لم یتمکّن الغاصب من ردّ العین إلی مالکها ضمن المثل أو القیمه.

کما إذا تلفت العین بالوقوع فی البحر أو فی ید ظالم.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المثلیّ.یعنی أنّ المثلیّ هو ما یکون أجزاؤه متساویه من حیث المنفعه و متقاربه من حیث الصفات.

من حواشی الکتاب:المثلیّ هو ما إذا قسمته أجزاء متساویه تماثلت تلک الأجزاء صوره و منفعه و قیمه،و العباره الجامعه أنّه ما لو فرّقت أجزاءه ثمّ جمعتها رجعت الصوره الاولی و المنفعه و القیمه،و وجه التسمیه حینئذ کون کلّ جزء مماثلا للآخر فی الامور الثلاثه أو کون الصوره الثانیه مثل الاولی أو کون مثله بدله،لعدم التفاوت بالمرّه،بخلاف القیمیّ فی ذلک کلّه،فإنّه مخالف له فی کلّ حاله(الحدیقه).

حاشیه اخری:و اورد علی تعریف المثلیّ و القیمیّ بأنّه إن أرید التساوی بالکلّیّه فما من شیء و لو من مثل الحنطه إلاّ و أجزاءه متفاوته فی الجمله،و إن ارید التساوی فی الجمله فهو فی القیمیّ أیضا موجود مثل الثوب و الأرض،و إن ارید مقدار خاصّ فهو حواله إلی المجهول،و ردّ بما ذکره المحقّق البهبهانیّ رحمه اللّه من أنّه لعلّ المراد التفاوت المتعارف المعتدّ به عند أهل العرف،فهو المیزان فی ثبوت المثلیّه و غیرها و یجوز اعتبار حال الأغلب فی ذلک(الحدیقه).

بأن تکون صفات أجزاء المثلیّ متقاربه و إن لم تکن متساویه حقیقه.

ص :539

کالحنطه(1)و الشعیر و غیرهما من الحبوب(2)و الأدهان(3)، (و إلاّ) یکن(4)مثلیّا (فالقیمه العلیا من حین الغصب إلی حین التلف) ،لأنّ کلّ حاله زائده(5)من حالاته فی ذلک الوقت(6)مضمونه،کما یرشد إلیه(7) أنّه لو تلف حینئذ(8)ضمنها،فکذا إذا تلف(9)بعدها.

(و قیل:) -و القائل به المحقّق فی أحد قولیه(10)علی ما نقله المصنّف

فإنّ کلّ جزء و مصداق من الحنطه یساوی جزء آخر و فردا آخر منها من حیث المنفعه و یقاربه من حیث الصفه.

أی سائر الحبوب أیضا تکون مثلیّه کالحنطه و الشعیر.

فإنّ جمیع أقسام الأدهان أیضا تکون من قبیل المثلیّات کالحنطه و الشعیر.

اسم«لا یکن»هو الضمیر العائد إلی المغصوب.یعنی لو لم یکن المغصوب مثلیّا،بل کان قیمیّا-مثل الحیوانات و الأثواب-فالواجب علی الغاصب ردّ القیمه إلی المالک.

یعنی أنّ الحاله الزائده الحاصله فی المغصوب-مثل السمن الحاصل فی الشاه- مضمونه علی الغاصب.و الضمیر فی قوله«حالاته»یرجع إلی المغصوب.

المراد من قوله«ذلک الوقت»هو الأوقات التی تکون العین فیها تحت استیلاء الغاصب من حین الغصب إلی حین التلف.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی ضمان الزیاده الحاصله فی المغصوب من حین الغصب إلی حین التلف.

أی لو تلف المغصوب حین وجود الحاله الزائده فیه ضمن الغاصب تلک الحاله الزائده أیضا کضمانه للأصل.و الضمیر فی قوله«ضمنها»یرجع إلی الحاله الزائده.

فاعل قوله«تلف»هو الضمیر العائد إلی المغصوب،و الضمیر فی قوله«بعدها» یرجع إلی الحاله الزائده.

فإنّ للمحقّق رحمه اللّه فی المسأله قولین،قال فی أحدهما بضمان أعلی القیم إلی حین الردّ.

ص :540

عنه-یضمن الأعلی من حین الغصب (إلی حین الردّ(1)) أی ردّ الواجب،و هو(2)القیمه.

و هذا القول مبنیّ علی أنّ القیمیّ یضمن بمثله کالمثلیّ(3)،و إنّما ینتقل إلی القیمه عند دفعها(4)،لتعذّر المثل،فیجب أعلی القیم إلی حین(5) دفع القیمه،لأنّ الزائد فی کلّ آن سابق(6)من حین الغصب مضمون تحت یده(7)،و لهذا لو دفع(8)العین حاله الزیاده کانت(9)للمالک،فإذا تلفت(10) فی یده ضمنها(11).

أی إلی حین ردّ المغصوب إلی مالکه،و هذا قول فی مقابل القول بضمان أعلی القیم من حین الغصب إلی حین التلف.

یعنی أنّ الواجب هو ردّ القیمه فی القیمیّ.

یعنی أنّ الواجب فی القیمیّ أیضا هو ردّ مثله کالمثلیّ،لکن ینتقل إلی القیمه،لتعذّر المثل.

الضمیر فی قوله«دفعها»یرجع إلی القیمه.

و هذا الوقت هو المعبّر عنه بحین الردّ.

صفه لقوله«آن».یعنی أنّ الزائد فی کلّ زمان سابق علی الردّ من زمان الغصب مضمون علی الغاصب.

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی الغاصب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الغاصب،و قوله«العین»مفعوله.

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی الزیاده.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العین،و الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی الغاصب.

أی ضمن الغاصب الزیاده الحاصله فی العین إذا تلفت فی ید الغاصب.

ص :541

و علی القول المشهور(1)من ضمان القیمیّ بقیمته ابتداء لا وجه لهذا القول(2).

(و قیل) -و القائل به الأکثر علی ما نقله المصنّف فی الدروس-:إنّما یضمن (بالقیمه یوم التلف لا غیر(3)) ،لأنّ الواجب(4)زمن بقائها إنّما هو ردّ العین،و الغاصب مخاطب بردّها(5)حینئذ زائده کانت(6)أم ناقصه من غیر ضمان شیء من النقص إجماعا،فإذا تلفت وجبت قیمه العین وقت التلف، لانتقال الحقّ إلیها(7)حینئذ،لتعذّر البدل(8).

و نقل المحقّق فی الشرائع عن الأکثر أنّ المعتبر القیمه یوم الغصب،بناء

بمعنی أنّ القول المشهور هو ضمان القیمه فی القیمیّ ابتداء.

أی القول بضمان أعلی القیم،و هو أحد قولی المحقّق رحمه اللّه فی المسأله المبحوث عنها.

أی لا یجب علی الغاصب ردّ قیمه یوم الردّ و لا أعلی القیم،بل یجب علیه ردّ قیمه یوم التلف.

یعنی أنّ الواجب علی الغاصب هو ردّ العین ما دامت باقیه،فإذا تلفت ینتقل الضمان إلی القیمه،فعلی هذا لا یجب علیه إلاّ ردّ قیمه یوم التلف.

الضمیر فی قوله«بردّها»یرجع إلی العین،و المراد من قوله«حینئذ»هو حین إذ کانت العین موجوده.

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی العین.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی القیمه.یعنی أنّ العین إذا تلفت انتقل الحقّ إلی القیمه.

و الأحسن هو أن یأتی بلفظ«المبدل منه»لا لفظ«البدل»،لأنّ المراد من المبدل منه هو العین،فإنّ الواجب علی الغاصب ابتداء هو ردّها،فإذا تلفت انتقل الضمان إلی بدلها.

ص :542

علی أنّه(1)أوّل وقت ضمان العین.

و یضعّف(2)بأنّ ضمانها حینئذ(3)إنّما یراد به(4)کونها لو تلفت(5) لوجب بدلها(6)لا وجوب قیمتها(7)،إذ الواجب مع وجود العین منحصر فی ردّها(8).

و فی صحیح(9)أبی ولاّد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی اکتراء البغل و

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی یوم الغصب.

أی یضعّف القول بوجوب ردّ قیمه یوم الغصب.و الضمیر فی قوله«ضمانها»یرجع إلی العین.

المراد من قوله«حینئذ»هو حین الغصب و وجود العین.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الضمان.

أی لو تلفت العین وجب علی الغاصب بدلها.

الضمیر فی قوله«بدلها»یرجع إلی العین و المراد من البدل هو المثل أو القیمه.

یعنی لیس الواجب ردّ قیمه العین مع وجودها،بل الواجب هو ردّ العین ما دامت باقیه.

الضمیر فی قوله«ردّها»یرجع إلی العین.

الخبر منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبی ولاّد قال:اکتریت بغلا إلی قصر ابن أبی هبیره ذاهبا و جائیا بکذا و کذا،و خرجت فی طلب غریم لی،فلمّا صرت قرب قنطره الکوفه خبّرت أنّ صاحبی توجّه إلی النیل فتوجّهت نحو النیل،فلمّا أتیت النیل خبّرت أنّه توجّه إلی بغداد فأتبعته فظفرت به و رجعت إلی الکوفه،-إلی أن قال:- فأخبرت أبا عبد اللّه علیه السّلام فقال:أری له علیک مثل کراء البغل ذاهبا من الکوفه إلی-

ص :543

مخالفه الشرط(1)ما یدلّ علی هذا القول(2).

و یمکن أن یستفاد منه(3)اعتبار الأکثر منه(4)إلی یوم التلف،و هو(5)

-النیل،و مثل کراء البغل من النیل إلی بغداد،و مثل کراء البغل من بغداد إلی الکوفه، و توفّیه إیّاه،قال:قلت:جعلت فداک،قد علفته بدراهم فلی علیه علفه؟قال:لا، لأنّک غاصب،فقلت:أ رأیت لو عطب البغل أو نفق أ لیس کان یلزمنی؟قال:نعم، قیمه بغل یوم خالفته،قلت:فإن أصاب البغل کسر أو دبر أو عقر،فقال:علیک قیمه ما بین الصحّه و العیب یوم تردّه...إلخ(الوسائل:ج 17 ص 313 ب 7 من أبواب الغصب ح 1).

أقول:محلّ الشاهد فی الخبر الدالّ علی وجوب ضمان قیمه یوم الغصب هو قوله علیه السّلام:«نعم،قیمه بغل یوم خالفته»،فإنّ المراد من یوم المخالفه هو یوم الغصب، و المفهوم منه هو ضمان القیمه یوم الغصب لا قیمه یوم الردّ و لا أعلی القیم.

المراد من«مخالفه الشرط»هو تخلّفه عن الذهاب إلی قصر ابن أبی هبیره و ذهابه إلی طرف النیل و بغداد،لأنّ الشرط فی اکتراء البغل کان هو الذهاب إلی قصر ابن أبی هبیره لا إلی مکان آخر.

و هو القول بضمان قیمه یوم الغصب.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الخبر الصحیح المنقول عن أبی ولاّد.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی یوم الغصب.أی الأکثر من قیمه یوم الغصب إلی یوم التلف.

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته:وجه الاستفاده أنّ الإمام علیه السّلام قال أوّلا:«نعم،قیمه بغل یوم خالفته»:ثمّ قال ثانیا:«علیک قیمه ما بین الصحّه و العیب یوم تردّه»، فاعتبر یوم التلف و یوم الردّ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی اعتبار أکثر القیم من یوم الغصب إلی یوم التلف.

ص :544

قویّ،عملا(1)بالخبر الصحیح(2)،و إلاّ(3)لکان القول بقیمته یوم التلف مطلقا(4)أقوی.

و موضع الخلاف(5)ما إذا کان الاختلاف بسبب اختلاف القیمه السوقیّه،أمّا لو کان(6)لنقص العین أو لتعیّبها(7)فلا إشکال فی ضمان ذلک النقص.

(و إن عاب(8)) المغصوب و لم تذهب عینه(9) (ضمن أرشه(10))

مفعول له،تعلیل للقول بضمان أعلی القیم.یعنی أنّ الذهاب إلی هذا القول مستند إلی العمل بالخبر الصحیح المنقول عن أبی ولاّد.

و هو الخبر الصحیح المنقول عن أبی ولاّد.

أی و إن لم نعمل بالخبر فالقول بضمان قیمه یوم التلف هو أقوی.

أی سواء کانت قیمه یوم التلف أعلی من قیم سائر الأیّام أم لا.

أی موضع الاختلاف فی وجوب ضمان قیمه یوم التلف أو یوم الغصب أو یوم الردّ أو أعلی القیم إنّما هو إذا کان تفاوت القیمه باختلاف القیمه السوقیّه.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الاختلاف فی القیمه.

الضمیر فی قوله«تعیّبها»یرجع إلی العین.یعنی لو کان اختلاف القیمه مستندا إلی نقص العین أو لعروض عیب فیها فلا إشکال فی ضمان الغاصب ذلک النقص الحاصل فیها.

ضمان الأرش

قوله«عاب»-بالعین المهمله-یکون هنا بمعنی حصول العیب فی المغصوب.

الضمیر فی قوله«عینه»یرجع إلی المغصوب.

أی ضمن الغاصب الأرش الذی حصل فی المغصوب بسبب العیب أو النقص فیه.

ص :545

إجماعا،لأنّه(1)عوض عن أجزاء ناقصه أو أوصاف(2)،و کلاهما(3) مضمون،سواء کان النقص من الغاصب(4)أم من غیره(5)و لو من قبل(6)اللّه تعالی.

و لو(7)العیب غیر مستقرّ،بل یزید علی التدریج فإن لم یمکن

-و لا یخفی أنّ الأرش عباره عن بدل النقص الحاصل فی العین المغصوبه،و هی قیمه التفاوت ما بین الصحیح و المعیب بأن تقوّم العین صحیحه و معیبه و یأخذ مالک العین من الغاصب ذلک التفاوت(تعلیقه السیّد کلانتر).

أقول توضیحا للعباره:مثلا إذا کانت قیمه المغصوب صحیحا عشرا و معیبا خمسا فنسبه التفاوت بینهما النصف،فیؤخذ من أصل ثمن المبیع تلک النسبه،لکن فی المقام یؤخذ نفس التفاوت بینهما.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الأرش.یعنی أنّ الأرش هو بدل الأجزاء إذا کانت ناقصه.

یعنی أنّ الأرش هو بدل عن الأوصاف الفائته أیضا،کما إذا کان الحیوان سمینا،ثمّ صار هزیلا،أو کان المملوک کاتبا فصار ناسیا للکتابه.

ضمیر التثنیه فی قوله«کلاهما»یرجع إلی الجزء و الوصف.

کما إذا أوجد الغاصب النقص فی المغصوب.

أی غیر الغاصب.

یعنی و لو کان النقص الحاصل فی المغصوب من جانب اللّه تعالی لا من جانب الغاصب و لا غیره.

«لو»شرطیّه،یأتی جوابها فی قوله«فعلی الغاصب ضمان ما یتجدّد».

و الحاصل هو أنّ العیب العارض للمغصوب إذا کان یزید تدریجا و لا یستقرّ و-

ص :546

المالک(1)بعد قبض العین قطعه(2)أو التصرّف فیه فعلی الغاصب ضمان ما یتجدّد أیضا(3)،و إن أمکن(4)ففی زوال الضمان(5)وجهان،من استناده(6)إلی الغاصب،و تفریط(7)المالک،و استقرب المصنّف فی الدروس عدم الضمان(8).

-لا یمکن للمالک أن یقطعه أو ینقصه بعد القبض،فضمان ما یتجدّد من العیب علی عهده الغاصب،لأنّ ما یتجدّد أیضا مستند إلی فعل الغاصب.

بالنصب،مفعول لقوله«لم یمکن»،و فاعله قوله«قطعه».

یحتمل أن یراد بقطع العیب إزالته و بالتصرّف فیه إیقافه عن الزیاده.

و یحتمل أن یراد إیقافه عن حدّه و عدم السریان إلی أکثر منه أو قطع الزیاده من دون أن یزیل ما سبق و یراد بالتصرّف فیه تقلیل الزیاده المستلزم لتقلیل الضمان (تعلیقه السیّد کلانتر).

و الضمیر فی قولیه«قطعه»و«فیه»یرجع إلی العیب.

أی کما یکون ضمان أصل العیب علی الغاصب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی کلّ واحد من القطع و التصرّف فی العیب.

أی ففی زوال ضمان ما یتجدّد من العیب وجهان.

الضمیر فی قوله«استناده»یرجع إلی ما یتجدّد،و هذا هو وجه ضمان الغاصب.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّه فی قوله«من استناده»،و هذا هو وجه عدم ضمان الغاصب لما یتجدّد من العیب،فإنّ ما یتجدّد منه إنّما هو مستند إلی تفریط المالک.

أی عدم ضمان الغاصب لما یتجدّد من العیب.

ص :547

(و یضمن(1)) أیضا(2) (اجرته إن کان له اجره لطول(3)المدّه) التی غصبه فیها،سواء (استعمله(4)أو لا) ،لأنّ منافعه(5)أموال تحت الید، فتضمن(6)بالفوات(7)و التفویت(8).

و لو تعدّدت المنافع(9)فإن أمکن فعلها جمله(10)أو فعل أکثر من واحده(11)...

ضمان اجره المغصوب

فاعله هو الضمیر العائد إلی الغاصب.

یعنی کما یضمن الغاصب العین کذلک یضمن اجرتها.

و الضمیر فی قوله«اجرته»یرجع إلی المغصوب،و کذلک ضمیر قوله«له».

أی فی طول المدّه التی یکون المغصوب تحت استیلاء الغاصب.

و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی المدّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الغاصب،و ضمیر المفعول یرجع إلی المغصوب.

یعنی لأنّ منافع المغصوب أیضا مال وقع تحت استیلاء الغاصب،فیضمنه.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المنافع.

هذا إذا لم یستوف الغاصب المنافع.

هذا فی صوره استیفاء الغاصب للمنافع.

کما إذا کان المغصوب ناقه مثلا،فإنّ منافعها،کاللبن و الحمل و الرکوب و غیرها متعدّده.

فإنّ المنافع المذکوره للناقه فی الهامش السابق یمکن استیفاؤها جمله.

کما إذا أمکن استیفاء منفعتین من الناقه-مثل اللبن و الحمل-و لم یمکن استیفاء الحمل و الرکوب کلیهما.

ص :548

وجب اجره ما أمکن(1)،و إلاّ(2)کالخیاطه(3)و الحیاکه(4)و الکتابه فأعلاها(5)اجره.

و لو کانت الواحده أعلی منفرده من منافع متعدّده یمکن(6)جمعها ضمن(7)الأعلی.

[لا فرق بین بهیمه القاضی و الشوکیّ فی ضمان الأرش]

(و لا فرق بین بهیمه القاضی و الشوکیّ(8)فی ضمان الأرش) إجماعا، لعموم(9)الأدلّه،...

أی ما أمکن من فعل المنافع جمله واحده فی آن واحد،أو فعل أکثر من واحده منها.

أی و إن لم یمکن استیفاء المنافع المتعدّده من المغصوب فی آن واحد ضمن أجره ما تکون اجرته أکثر.

هذا و ما بعده أمثله عدم إمکان استیفاء المنافع المتعدّده فی آن واحد،فإنّ الخیاطه و الحیاکه و الکتابه لا یمکن استیفاء جمیعها فی آن واحد،لأنّ العبد إذا اشتغل بالخیاطه لم یمکن له الاشتغال بالحیاکه و هکذا الکتابه.

الحیاکه-بکسر الحاء-من حاک الثوب یحوکه حوکا و حیاکا و حیاکه:نسجه،فهو حائک،ج حاکه و حوکه،و هی حائکه،ج حائکات(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«فأعلاها»یرجع إلی المنافع.یعنی أنّ الغاصب یضمن أعلی المنافع من حیث الاجره.

هذه الجمله صفه لقوله«منافع متعدّده».

هذا جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو کانت».

الیاء فی قوله«الشوکیّ»تکون للنسبه،أی المنسوب إلی الشوک.

الشوک:ما یخرج من النبات شبیها بالإبر،ج أشواک،و الواحده الشوکه(أقرب الموارد).

هذا هو دلیل عدم الفرق فی الضمان بین بهیمه القاضی و الشوکیّ،و هو عموم أدلّه الضمان الشامل لبهیمه القاضی و لبهیمه الشوکیّ بلا فرق بینهما.

ص :549

و خالف فی ذلک(1)بعض العامّه،فحکم(2)فی الجنایه علی بهیمه القاضی بالقیمه(3)،و یأخذ الجانی العین،نظرا إلی أنّ المعیب لا یلیق بمقام القاضی.

[لو جنی علی العبد المغصوب]

(و لو جنی علی العبد المغصوب) جان(4)غیر الغاصب (فعلی الجانی أرش الجنایه) المقرّر(5)فی باب الدیات، (و علی الغاصب ما زاد عن أرشها(6)من النقص(7)إن اتّفق) زیاده،فلو کانت الجنایه ممّا له مقدّر کقطع یده(8)...

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو عدم الفرق بین بهیمه القاضی و الشوکیّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی بعض العامّه.

یعنی أنّ بعض العامّه حکم فی الجنایه علی بهیمه القاضی بالقیمه و بأخذ الجانی البهیمه،لأنّ البهیمه المعیبه لا تلیق بشأن القاضی،بخلاف بهیمه الشوکیّ،فحکم فی الجنایه علیها بأخذ الأرش.

و لا یخفی أنّ الثابت فی النسخ الموجوده بأیدینا هو«یأخذ»،و کأنّ الحقّ هو «بأخذ»،نظرا إلی قوله«بالقیمه»أوّلا،و إلی قوله«فحکم»-و هو«ماض»- ثانیا،فإنّ مادّه«حکم»یتعدّی بالباء.

الجنایه علی العبد

هذا هو فاعل قوله«جنی»،و قوله«غیر غاصب»صفه للفاعل المذکور.

صفه لقوله«الأرش».

الضمیر فی قوله«أرشها»یرجع إلی الجنایه.

قوله«من النقص»بیان لقوله«ما زاد»،و المراد منه هو الزائد عن الأرش الحاصل بالنقص الحاصل بالجنایه.

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی العبد،و هذا هو مثال جنایه لها أرش مقدّر فی-

ص :550

الموجب لنصف قیمته شرعا فنقص بسببه(1)ثلثا(2)قیمته فعلی الجانی النصف(3)،و علی الغاصب السدس(4)الزائد من النقص.

و لو لم یحصل زیاده(5)فلا شیء علی الغاصب،بل یستقرّ(6) الضمان علی الجانی.

و الفرق(7)أنّ ضمان الغاصب من جهه المالیّه،فیضمن ما فات منها مطلقا(8)،و ضمان الجانی منصوص،...

-الشرع.

الضمیر فی قوله«بسببه»یرجع إلی قطع الید.

قوله«ثلثا»هو فاعل قوله«فنقص»،حذفت نونه لإضافته إلی قوله«قیمته».

فلو فرض کون قیمه العبد المجنیّ علیه ستّه دنانیر وجب علی الجانی القاطع یده نصف الستّه-و هو ثلاثه دنانیر-،و علی الغاصب سدسها-و هو دینار واحد-، لأنّ الفرض هو حصول نقصان ثلثی قیمه العبد،و هما أربعه دنانیر من الستّه:

(4-3 1)

و هو دینار واحد من ستّه دنانیر فی المثال المتقدّم فی الهامش السابق.

یعنی لو لم یحصل من جنایه غیر الغاصب علی العبد المغصوب نقص زائد علی المقدّر الشرعیّ،فلا شیء علی الغاصب،کما إذا کان النقص الحاصل من قطع ید العبد نصف قیمته لا الزائد عنه.

أی یثبت الضمان علی عهده الجانی،فلو أخذ المالک الأرش من الغاصب فهو یرجع إلی الجانی.

المراد من«الفرق»هو الفرق بین صورتی زیاده النقصان علی المقدّر الشرعیّ و عدمها.

أی سواء کان الفائت بمقدار المقدّر الشرعیّ أم أزید منه،و أیضا سواء کان تفویت-

ص :551

فیقف(1)علیه حتّی لو کان الجانی هو الغاصب(2)فیما له مقدّر شرعیّ فالواجب علیه(3)أکثر الأمرین من(4)المقدّر الشرعیّ و الأرش،لأنّ الأکثر إن کان هو المقدّر(5)فهو(6)جان،و إن کان هو(7)الأرش فهو مال فوّته(8) تحت یده کغیره(9)من الأموال،لعموم«علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»،و لأنّ(10)...

-مالیّه العین من قبل الغاصب أم من قبل غیره.

فلا یجوز فی ضمان الجانی التعدّی عمّا قرّره النصّ.و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المنصوص.

کما إذا قطع العاصب ید العبد المغصوب و نقص عنه أزید ممّا قرّره الشارع فی قطع الید وجب علی الغاصب أکثر الأمرین.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الغاصب.

«من»بیانیّه.یعنی أنّ المراد من«الأمرین»هو المقدّر الشرعیّ و الأرش.

فالمقدّر فی قطع ید العبد المغصوب الواجب علی الغاصب الجانی ردّه هو نصف قیمته و لو کان النقص الحاصل فیه أقلّ من النصف.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی الغاصب.یعنی أنّ الغاصب یکون هو الجانی فی الفرض المذکور،فیجب علیه ما قرّره الشرع من المقدّر.

ضمیر«هو»یرجع إلی الأکثر،و کذا الضمیر فی قوله«فهو».یعنی أنّ الأکثر من قبیل المال المفوّت،فیجب علی الغاصب ضمانه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الغاصب،و ضمیر المفعول یرجع إلی المال.

الضمیر فی قوله«کغیره»یرجع إلی الأکثر.

هذا دلیل ثان للفرق بین الجانی و الغاصب فی وجوب الزائد المفوّت علی عهده-

ص :552

الجانی لم تثبت یده علی العبد(1)،فیتعلّق(2)به ضمان المالیّه،بخلاف الغاصب(3).

و الأقوی عدم الفرق بین استغراق أرش الجنایه القیمه(4)و عدمه(5)، فیجتمع علیه(6)ردّ العین و القیمه فما زاد(7).

[لو مثّل به الغاصب]

(و لو مثّل(8)به) الغاصب...

-الغاصب،بخلاف الجانی،فإنّ الجانی لا یضمن إلاّ ما قرّره الشارع و لو کان النقص الحاصل من جنایته أزید من المقدّر الشرعیّ.

یعنی أنّ الجانی لم یکن مستولیا علی العبد حتّی یتعلّق به ضمان ما فوّت من المالیّه.

الفاء فی قوله«فیتعلّق»تکون للتفریع.یعنی أنّ الجانی لم یثبت یده علی العبد حتّی یتعلّق به ضمان ما فوّت من المالیّه.

حیث إنّه أثبت یده علی المغصوب،فیجب علیه ما فوّته من المالیّه.

کما إذا کانت قیمه العبد خمسین و کان الأرش الحاصل من الجنایه أیضا خمسین.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الاستغراق.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الغاصب الجانی.یعنی فیجب علی الغاصب الجانی ردّ عین العبد و ردّ قیمته فی فرض استغراق أرش الجنایه للقیمه.

أی ما زاد عن القیمه،و هو ما إذا کانت قیمه العبد أقلّ من أرش الجنایه الوارده علیه،مثلا إذا کانت قیمته عشره دنانیر و کان الأرش الوارد خمسه عشر دینارا، فیجب علی الجانی ردّ العین و القیمه و الزائد عنها.

التمثیل بالعبد المغصوب

أی لو نکّل الغاصب بالعبد المغصوب حکم فی الشرع بانعتاقه.-

ص :553

(انعتق(1)) ،لقول الصادق علیه السّلام:«کلّ عبد مثّل به فهو حرّ»(2)، (و غرم(3) قیمته للمالک) .

و قیل:لا یعتق بذلک(4)،اقتصارا(5)فیما خالف الأصل(6)علی موضع الوفاق،و هو(7)تمثیل المولی،و الروایه العامّه ضعیفه السند(8).

-مثل الرجل بفلان مثلا و مثله:نکّل،و-بالقتیل مثلا:جدعه و ظهرت آثار فعله علیه تنکیلا.

مثّل بفلان:نکّل به،و-بالقتیل:بمعنی مثل(أقرب الموارد).

و المراد هنا هو قطع عضو من أعضاء العبد المغصوب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العبد.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن جعفر بن محبوب عمّن ذکره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

کلّ عبد مثّل به فهو حرّ(الوسائل:ج 16 ص 26 ب 22 من أبواب کتاب العتق ح 1).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الغاصب،و الضمیر فی قوله«قیمته»یرجع إلی العبد المغصوب.یعنی أنّ الغاصب یغرم للمالک قیمه العبد الذی انعتق بتمثیله و تنکیله به.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو تمثیل الغاصب بالعبد المغصوب.

یعنی أنّ القائل بعدم الانعتاق یقتصر فیما خالف الأصل علی موضع الوفاق.

المراد من«الأصل»هو أصاله عدم انعتاق العبد إلاّ بعتق مولاه،لأنّه لا عتق إلاّ فی ملک.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی موضع الوفاق.یعنی أنّ الفقهاء اتّفقوا علی انعتاق العبد لو نکّل به مولاه،فلا یحکم به بتنکیل غیره،و هو الغاصب فی المسأله.

وجه ضعفها هو کونها مرسله،لأنّ فی سندها-کما تقدّم ذکره فی الهامش 2 من-

ص :554

و أمّا بناء الحکم(1)علی الحکمه فی عتقه هل هی(2)عقوبه للمولی(3) أو جبر(4)للمملوک؟فینعتق هنا علی الثانی(5)دون الأوّل(6)،فهو(7)ردّ للحکم(8)إلی حکمه مجهوله لم یرد بها(9)نصّ.

و الأقوی عدم الانعتاق(10).

-الصفحه الماضیه-إرسالا،حیث إنّ الراوی عن الإمام علیه السّلام هو من ذکره جعفر بن محبوب،و هو لا یعلم حاله من حیث کونه ثقه أم لا.

یعنی أمّا بناء حکم انعتاق العبد المنکّل به علی الحکمه المذکوره فهو ردّ للحکم إلی حکمه غیر معلومه.

الضمیر فی قوله«هل هی»یرجع إلی الحکمه.

یعنی لو کانت حکمه الانعتاق هی العقوبه لمولاه الذی نکّل به لم یحکم فیما نحن فیه بالانعتاق،لعدم صدور التنکیل بالعبد من مولاه.

أی جبر ما جنی علی العبد المغصوب.

یعنی لو کانت الحکمه هی جبر المملوک المنکّل به حکم بانعتاق العبد بتنکیل الغاصب به.

المراد من«الأوّل»هو کون الحکمه فی انعتاق العبد المنکّل به هی العقوبه للمولی.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی بناء الحکم علی الحکمه فی عتقه.

أی الحکم بانعتاق العبد المنکّل به.

أی لم یرد بالحکمه المذکوره نصّ.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو عدم انعتاق العبد بتمثیل الغاصب به.

من حواشی الکتاب:و اختار الشیخ رحمه اللّه عتق العبد بتنکیل الغاصب،لعموم ما دلّ علی عتق المنکّل به،و لا ینافیه ما ورد من عتق العبد بتنکیل المولی،إذ هو لا ینفی ما-

ص :555

نعم،لو اقعد(1)أو عمی عتق(2)،و ضمن الغاصب(3)،لأنّ هذا السبب(4)غیر مختصّ بالمولی إجماعا(5).

-عداه،و قد مرّ فی باب العتق أنّ الأخبار کلّها ضعیفه،و لذا خالف ابن إدریس رحمه اللّه فی العتق بتنکیل المولی أیضا،فإن کان و لا بدّ فینبغی الاقتصار فی الحکم علی تنکیل المولی،اقتصارا فیما خالف الأصل علی مورده،لأنّ عتقه مؤاخذه له علی سوء فعله، و لعموم قوله صلّی اللّه علیه و آله:«لا عتق قبل ملک»،و لأصاله بقاء الرقّیّه،و هو المعتمد،و العلاّمه فی بعض فوائده بنی الخلاف فی الحکم علی الخلاف فی الحکمه،فإن کانت فی المولی للعقوبه لم یطّرد،و إن کانت جبرا من المنکّل به لما فاته من التکسّب بالعتق اطّرد،و لا یخفی ضعف هذا المعنی،لأنّه ردّ للحکمه إلی غیر معلوم،و النصّ علی تقدیر العمل به غیر معلّل،و العلّه المستنبطه ساقطه الاعتبار عند الأصحاب،و بهذا یسقط فساد ما قیل من بناء الخلاف علی أنّ التنکیل یخرج العبد عن الملکیّه أو المولی عن أهلیّه الملک بالنسبه إلی العبد أو عقوبه محضه،فعلی الأخیرین لا عتق،و علی الأوّل یعتق،و کلّ ذلک ردّ إلی ما لا یعلم(المسالک).

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی العبد.یعنی لو فعل الغاصب فی حقّ العبد عملا موجبا لعجزه عن الشیء عتق.

اقعد فلان-علی المجهول-:أصابه داء فی جسده فلا یستطیع المشی(أقرب الموارد).

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی العبد.

فإنّ الغاصب أوجد فی العبد نقصا موجبا لعتقه،فیضمنه.

المراد من قوله«هذا السبب»هو إقعاد العبد أو عماه.

یعنی أنّ الإجماع قام علی عتق العبد بالإقعاد و العمی من أیّ شخص حصلا.

***

ص :556

(و لو غصب) ما ینقصه التفریق(1) (مثل الخفّین(2)أو المصراعین(3)أو الکتاب سفرین(4)فتلف أحدهما) قبل الردّ (ضمن(5)قیمته) أی قیمه التالف (مجتمعا(6)) مع الآخر و نقص الآخر،فلو کان قیمه الجمیع(7)عشره

غصب ما ینقصه التفریق

فإنّ الهیأه الاجتماعیّه فی بعض الأشیاء تکون موجبه لزیاده القیمه،فالتفریق إذا یوجب النقص کالأمثله المذکوره فی المتن.

الخفّین تثنیه،مفرده الخفّ.

الخفّ-بالضمّ-:للبعیر و النعام بمنزله الحافر لغیرهما،ج أخفاف و خفاف،واحد الخفاف التی تلبس فی الرجل سمّی به لخفّته(أقرب الموارد).

أی المصراعین من الباب.

مصراع الباب:أحد غلقیه،و هما مصراعان إلی الیمین و الیسار.

المصراع من الشعر:نصف البیت،و هما مصراعان أیضا(أقرب الموارد).

السفرین-بکسر السین-مفرده سفر.

السفر:الکتاب الکبیر،و قیل:«جزء من أجزاء التورات،تقول:حطمنی طول ممارسه الأسفار و کثره مدارسه الأسفار»،(أقرب الموارد).

و المراد من«سفرین»هنا هو المجلّدان من الکتاب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الغاصب.یعنی ضمن الغاصب قیمه أحدهما الذی تلف مع تفصیل یأتی.

أی ضمن الغاصب قیمه التالف حال کونه مجتمعا مع الآخر،و ضمن أیضا النقص الحاصل فی الآخر بالتفریق بینهما.

أی کانت القیمه حال اجتماع أحدهما مع الآخر عشره مثلا و کان قیمه کلّ واحد منهما مع الاجتماع خمسه مع کون القیمه فی حال انفراد کلّ واحد منهما ثلاثه.

ص :557

و قیمه کلّ واحد مجتمعا خمسه و منفردا ثلاثه ضمن(1)سبعه،لأنّ النقصان الحاصل فی یده(2)مستند إلی تلف عین مضمونه(3)علیه،و ما نقص من قیمه الباقی فی مقابله الاجتماع فهو(4)بفوات صفه الاجتماع فی یده(5).

أمّا لو لم تثبت یده علی الباقی(6)،بل غصب أحدهما،ثمّ تلف فی یده أو أتلفه ابتداء(7)ففی ضمان قیمه التالف مجتمعا(8)أو منفردا(9)أو منضمّا(10)إلی نقص الباقی(11)کالأوّل(12)أوجه(13)،أجودها(14)الأخیر،

أی ضمن الغاصب سبعه،خمسه من جهه إتلاف الواحد منهما و اثنین من جهه نقصان قیمه الباقی منفردا،فیکون المجموع سبعه:(5+2 7)

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی الغاصب.

صفه لقوله«عین»،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الغاصب.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی«ما»الموصوله التی یراد منها النقص.

ظرف لقوله«فوات».یعنی أنّ النقص حصل بسبب فوات صفه الاجتماع فی ید الغاصب.

کما إذا لم یغصب إلاّ واحدا منهما.

کما إذا أتلف الغاصب واحدا منهما ابتداء.

أی حاله اجتماع الخفّین مثلا،و کلّ ما یرتبط وجوده أو الانتفاع به بالآخر.

بمعنی أنّه یؤخذ من الغاصب قیمه التالف منفردا بلا اجتماع له مع الآخر.

یعنی یؤخذ من الغاصب قیمه التالف منضمّا إلی النقص الحاصل فی الآخر.

أی المصراع-مثلا-الباقی فی ید المالک.

المراد من«الأوّل»هو القول المذکور فی قول المصنّف رحمه اللّه«ضمن قیمته مجتمعا».

مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«ففی ضمان...إلخ».

یعنی أنّ أجود الوجوه الثلاثه هو الوجه الأخیر،و هو ضمان قیمه التالف مجتمعا مع-

ص :558

لاستناد الزائد(1)إلی فقد صفه-و هی(2)کونه مجتمعا-حصل الفقد منه(3).

(و لو زادت قیمه المغصوب بفعل الغاصب(4)فلا شیء علیه(5)) ،لعدم النقصان، (و لا له(6)) ،لأنّ الزیاده حصلت فی مال غیره(7) (إلاّ أن تکون) الزیاده (عینا) من مال الغاصب (کالصبغ(8)،فله(9)قلعه) ،لأنّه(10)ماله (إن)

-النقص الحاصل فی الباقی.

المراد من«الزائد»هو الزائد»عن قیمه أصل العین،فإنّ قیمه المصراع التالف فی ید الغاصب کانت ثلاثه دراهم منفردا و خمسه دراهم مجتمعا،فالزائد عن قیمه أصل العین مستند إلی هیأه اجتماعیّه أزالها الغاصب،فیجب علیه ضمان الزائد أیضا.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الصفه.

أی حصل فقد الاجتماع من الغاصب.

زیاده قیمه المغصوب

کما إذا غسل الغاصب الثوب أو لوّنه أو عمّر البناء،فزادت قیمتهما بفعله.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الغاصب.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الغاصب.

یعنی أنّ الزیاده قد حصلت بفعل الغاصب فی مال الغیر،فلا شیء له.

هذا مثال کون الزیاده عینا من مال الغاصب.

الصبغ و الصبغ،ج أصباغ:ما یصبغ به(المنجد).

الضمیر فی قوله«فله»یرجع إلی الغاصب،و فی قوله«قلعه»یرجع إلی الزائد.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الصبغ،و فی قوله«ماله»یرجع إلی الغاصب.

ص :559

(قبل الفصل) و لو بنقص(1)قیمه الثوب،جمعا بین الحقّین(2)، (و) نقص الثوب ینجبر(3)بأنّ الغاصب (یضمن(4)أرش الثوب) .

و لا یرد أنّ قلعه(5)یستلزم التصرّف فی مال الغیر بغیر إذن،و هو(6) ممتنع،بخلاف(7)تصرّف مالک الثوب فی الصبغ،لأنّه(8)وقع عدوانا(9)،لأنّ(10)وقوعه عدوانا لا یقتضی إسقاط مالیّته(11)،فإنّ

یعنی و لو کان قلع الصبغ عن الثوب موجبا لنقص قیمه الثوب.

یعنی أنّ الحکم بجواز قلع الصبغ إنّما یکون للجمع بین حقّ الغاصب و حقّ المالک.

هذا دفع لما یتوهّم من کون حصول النقص فی الثوب مانعا من قلع الصبغ.

فأجاب عنه بأنّ النقص فی الثوب ینجبر بضمان الغاصب له.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الغاصب.

الضمیر فی قوله«قلعه»یرجع إلی الصبغ.یعنی لا یرد الإشکال بأنّ قلع الغاصب للصبغ عن الثوب مستلزم للتصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه،و هو لا یجوز.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی التصرّف من غیر إذن،و المراد من قوله«ممتنع» هو کونه غیر جائز شرعا،فالامتناع إنّما هو بحسب التشریع لا التکوین.

أی هذا بخلاف تصرّف مالک الثوب فی الصبغ الذی وضعه الغاصب علیه،فإنّ وضعه علیه کان عدوانا،فلا حرمه له.

هذا تعلیل لجواز تصرّف المالک فی الصبغ بأنّ إیقاعه علی الثوب کان عدوانا.

أی بلا إذن من صاحب الثوب.

هذا تعلیل لقوله الماضی آنفا«و لا یرد...إلخ».یعنی أنّ عدم ورود الإشکال إنّما هو لعدم اقتضاء إیقاع الصبغ علی الثوب-و لو عدوانا-إسقاط مالیّته و إسقاط حقّ صاحبه.و الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الصبغ.

الضمیر فی قوله«مالیّته»یرجع إلی الصبغ.

ص :560

ذلک(1)عدوان آخر،بل غایته(2)أن ینزع(3)و لا یلتفت إلی نقص قیمته أو اضمحلاله(4)،للعدوان(5)بوضعه.

و لو طلب أحدهما(6)ما لصاحبه(7)بالقیمه لم تجب إجابته،کما لا یجب قبول هبته(8).

نعم،لو طلب مالک الثوب بیعهما(9)لیأخذ کلّ واحد حقّه لزم الغاصب

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إسقاط مالیّه الصبغ الموضوع علی الثوب.یعنی أنّ الإسقاط الکذائیّ هو أیضا عدوان آخر.

أی غایه عدوان الغاصب بوضع صبغه علی ثوب الغیر جواز نزع الصبغ و عدم الاعتناء إلی نقص القیمه الحاصل فیه بالنزع.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الصبغ،و کذلک الضمیر فی قوله«قیمته».

بأن یضمحلّ الصبغ أصلا بسبب نزعه عن الثوب.

هذا تعلیل لجواز نزع الصبغ عن الثوب مع عدم الالتفات إلی حصول النقص فی قیمته.و الضمیر فی قوله«بوضعه»یرجع إلی الصبغ إن کان من قبیل إضافه المصدر إلی مفعوله،أو إلی الغاصب إن کان من قبیل إضافه المصدر إلی فاعله،و الأوّل هو الأظهر.

ضمیر التثنیه فی قوله«أحدهما»یرجع إلی المالک و الغاصب.

فإذا طلب الغاصب من المالک قیمه صبغه،أو طلب المالک من الغاصب قیمه ثوبه لم یجب علی المطلوب منه إجابته.

یعنی کما لا یجب علی کلّ واحد منهما قبول هبه الآخر،فإذا وهب الغاصب الصبغ للمالک لم یجب علیه القبول،و کذا العکس.

الضمیر فی قوله«بیعهما»یرجع إلی الثوب و الصبغ.یعنی أنّ مالک الثوب لو طلب-

ص :561

إجابته دون العکس(1).

(و لو بیع(2)مصبوغا بقیمته مغصوبا) بغیر صبغ (فلا شیء للغاصب) ، لعدم الزیاده بسبب ماله(3).

هذا(4)إذا بقیت قیمه الثوب بحالها،أمّا لو تجدّد نقصانه(5)للسوق فالزائد(6)للغاصب،...

-من الغاصب بیع الثوب و الصبغ لیأخذ کلّ واحد منهما حقّه وجب علی الغاصب إجابته.

أقول:وجه هذا الاستدراک لعلّه هو أنّ المالک یعسر علیه بیع الثوب منفردا،لقلّه الراغب فیه فی هذه الحاله،و الغاصب متعدّ،فلیس له الإضرار بالمالک بما یمنع من البیع.

أی دون ما إذا طلب الغاصب من المالک بیعهما لیأخذ کلّ منهما حقّه،فإنّه لا یجب علی مالک الثوب إجابه ما طلبه الغاصب.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الثوب المغصوب.یعنی لو بیع الثوب مصبوغا بقیمته غیر مصبوغ و لم تتفاوت القیمه فی الحالتین فلا شیء للغاصب.

الضمیر فی قوله«ماله»یرجع إلی الغاصب،و المراد من المال هو الصبغ.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم وجوب شیء للغاصب.یعنی أنّ عدم وجوب شیء للغاصب إنّما هو فی صوره بقاء قیمه الثوب بحالها،لکن لو تجدّد النقصان فی قیمه الثوب من حیث قیمته السوقیّه فالزائد یتعلّق بالغاصب.

الضمیر فی قوله«نقصانه»یرجع إلی قیمه الثوب.

یعنی أنّ الزائد عن قیمته السوقیّه یتعلّق بالغاصب،لأنّ النقصان الکذائیّ لیس-

ص :562

لأنّ(1)نقصان السوق مع بقاء العین غیر مضمون.

نعم،لو زاد الباقی(2)عن قیمه الصبغ کان الزائد بینهما(3)علی نسبه المالین(4)،کما(5)لو زادت القیمه عن قیمتها(6)من غیر نقصان(7).

و لو اختلف قیمتهما(8)بالزیاده و النقصان للسوق فالحکم للقیمه

-مضمونا،فإذا کانت قیمته السوقیّه ثمانین و کانت قیمته مع الصبغ مائه کان الزائد للغاصب.

یعنی أنّ الغاصب لا یضمن نقصان قیمته السوقیّه،لأنّ العین باقیه،و الغاصب لا یلزم إلاّ بأداء العین الموجوده.

المراد من«الباقی»هو الزائد عن القیمه السوقیّه.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی المالک و الغاصب.

المراد من«المالین»هو الثوب و الصبغ،و إلیک مثالا مذکورا فی تعلیقه السیّد کلانتر:کما لو غصب شخص کتابا من زید عاریا عن الجلد و کانت قیمته خمسه دراهم فجلّده بدرهم،ثمّ نزلت قیمه الکتاب فصارت أربعه دراهم،و لکن بیع بسبب التجلید ستّه دراهم،فالمالک یأخذ قیمه الکتاب السوقیّه،و هی أربعه دراهم،و الغاصب یأخذ قیمه التجلید،و هو الدرهم الواحد،و الدرهم الزائد یقسم بینهما بنسبه ما یملکه المالک و الغاصب،فللمالک أربعه أخماس الدرهم،و للغاصب خمسه.

یعنی کما یقسم الزائد بنسبه المالین بین المالک و الغاصب لو زادت القیمه عن قیمه الثوب و الصبغ بلا حصول نقص من قیمه الثوب السوقیّه.

الضمیر فی قوله«قیمتهما»یرجع إلی الثوب و الصبغ.

أی من غیر حصول نقصان فی قیمه الثوب السوقیّه.

یعنی لو اختلفت قیمه الثوب السوقیّه و کذا الصبغ بالزیاده و النقصان-بأن نقصت-

ص :563

الآن(1)،لأنّ النقص غیر مضمون فی المغصوب(2)للسوق و فی الصبغ مطلقا(3)،فلو کان قیمه کلّ واحد(4)خمسه و بیع(5)بعشره إلاّ أنّ قیمه الثوب ارتفعت(6)إلی سبعه و قیمه الصبغ انحطّت(7)إلی ثلاثه فلصاحب الثوب سبعه(8)،و للغاصب ثلاثه(9)،و بالعکس(10).

-قیمه الثوب و زادت قیمه الصبغ أو بالعکس-...إلخ.

یعنی أنّ الملاک فی الحکم بالتقسیم إنّما هو القیمه السوقیّه الفعلیّه،و لا یلتفت إلی الزیاده السوقیّه المتوقّعه و لا نقصانها کذلک.

یعنی أنّ نقصان القیمه السوقیّه لا یضمنه الغاصب،بل یضمن النقصان الحاصل فی المغصوب من الخارج.

أی سواء کان النقصان فی الصبغ سوقیّه أم خارجیّه،فإنّ المالک لا یضمن النقصان الحاصل فی الصبغ.

أی کلّ واحد من الثوب و الصبغ.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الثوب المغصوب المصبوغ.

أی ارتفعت قیمه الثوب من خمسه دراهم إلی سبعه دراهم.

أی تنزّلت قیمه الصبغ من خمسه دراهم إلی ثلاثه دراهم.

أی لصاحب الثوب سبعه دراهم من العشره المبیع بها الثوب.

أی ثلاثه دراهم من العشره.

کما إذا ارتفعت قیمه الصبغ من خمسه إلی سبعه و تنزّلت قیمه الثوب من خمسه إلی ثلاثه،فلصاحب الصبغ سبعه من العشره المبیع بها الثوب،و لصاحب الثوب ثلاثه منها.

ص :564

[لو غصب شاه فأطعمها المالک]

(و لو غصب شاه فأطعمها(1)المالک جاهلا(2)) بکونها شاته (ضمنها(3) الغاصب) له(4)،لضعف المباشر(5)بالغرور،فیرجع(6)علی السبب،و تسلیطه(7)المالک(8)علی ماله و صیرورته(9)بیده علی هذا الوجه(10) لا یوجب(11)البراءه،لأنّ(12)التسلیم غیر تامّ،فإنّ التسلیم التامّ تسلیمه علی

إطعام الشاه المغصوبه

فاعله هو الضمیر العائد إلی الغاصب،و ضمیر المفعول یرجع إلی الشاه.

منصوب،لکونه حالا.یعنی أنّ المالک أکل الشاه و هو جاهل بکونها شاته.

ضمیر المفعول فی قوله«ضمنها»یرجع إلی الشاه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المالک.

أی المباشر لأکل الشاه،و هو المالک.یعنی أنّ مباشر الأکل ضعیف من جهه کونه جاهلا بکون الطعام شاته.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المباشر،و المراد من«السبب»هو الغاصب للشاه.

الضمیر فی قوله«تسلیطه»یرجع إلی الغاصب،من باب إضافه المصدر إلی فاعله، و هو مبتدأ،خبره قوله الآتی«لا یوجب».

بالنصب،مفعول لقوله«تسلیطه»،و الضمیر فی قوله«ماله»یرجع إلی المالک.

الضمیر فی قوله«صیرورته»یرجع إلی المال،و فی قوله«بیده»یرجع إلی المالک.

المراد من قوله«هذا الوجه»هو کون المالک جاهلا بکون الشاه شاه نفسه.

هذا خبر لقوله المذکور آنفا«تسلیطه».یعنی أنّ تسلیط الغاصب المالک علی ماله فی حال کونه جاهلا لا یوجب براءه ذمّه الغاصب من ضمان المال.

تعلیل لعدم البراءه بأنّ التسلیم کذلک لیس بتامّ،لجهل المالک بکونه ماله.

ص :565

أنّه(1)ملکه یتصرّف(2)فیه کتصرّف الملاّک،و هنا(3)لیس کذلک،بل اعتقد(4)أنّه للغاصب و أنّه(5)أباحه إتلافه بالضیافه(6)،و قد یتصرّف بعض الناس فیها(7)بما لا یتصرّفون فی أموالهم کما لا یخفی(8).

و کذا(9)الحکم فی غیر الشاه من الأطعمه(10)و الأعیان المنتفع بها کاللباس(11).

یعنی أنّ التسلیم التامّ لا یحصل إلاّ بإعلام المالک بأنّه ماله.

أی یتصرّف المالک فیما سلّمه إلیه کتصرّف الملاّک فی ماله و الحال أنّ التسلیم المتقدّم ذکره لیس کذلک،لجهل المالک بأنّه ماله.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو التسلیم مع کون المالک جاهلا بأنّه ماله.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی ما سلّمه الغاصب من المال.

یعنی أنّ المالک اعتقد أنّ الغاصب أباح له إتلاف ما قدّمه إلیه من المال.

أی بسبب الضیافه.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الضیافه.

یعنی غیر خفیّ أنّ الناس یتصرّفون فی الضیافه بما لا یتصرّفون فی أموالهم.

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو عدم براءه الغاصب من الضمان مع جهل المالک.یعنی أنّ حکم غیر الشاه من الأطعمه أیضا مثل حکم الشاه فی عدم براءه ذمّه الغاصب.

الأطعمه-بکسر العین-جمع طعام.

الطعام:اسم لما یؤکل کالشراب لما یشرب،ج أطعمه و جج أطعمات،و قد غلب الطعام علی البرّ،و ربّما أطلق علی الحبوب کلّها(أقرب الموارد).

فلو سلّط الغاصب مالک اللباس علیه فأتلفه باللبس کان ضامنا لقیمه اللباس، لعدم تحقّق التسلیم التامّ،کما تقدّم فی إطعام الشاه لصاحبها مع الجهل.

ص :566

(و لو أطعمها(1)غیر صاحبها) فی حاله کون الآکل (جاهلا ضمّن(2) المالک) قیمتها (من(3)شاء) من الآکل و الغاصب،لترتّب الأیدی(4)،کما سلف، (و القرار(5)) أی قرار الضمان (علی الغاصب) ،لغروره للآکل بإباحته الطعام مجّانا مع أنّ یده(6)ظاهره فی الملک و قد(7)ظهر خلافه.

فاعل قوله«أطعمها»هو الضمیر العائد إلی الغاصب،و ضمیر المفعول یرجع إلی الشاه،و قوله«غیر»بالنصب،مفعول ثان لقوله«أطعمها»،کما أنّ الضمیر الملفوظ المتّصل بقوله«أطعمها»هو مفعوله الأوّل،فإنّ فعل«أطعم»من الأفعال التی تتعدّی إلی مفعولین،مثل«أعطی»،«علّم»و«أنکح».

و الحاصل من معنی العباره هو أنّ الغاصب لو أطعم الشاه المغصوبه غیر صاحبها مع جهل المطعم بکونها مغصوبه تخیّر المالک فی تضمین الغاصب أو الآکل.

بتشدید المیم و علی وزن«صرّف»،و فاعله هو قوله«المالک»،و الضمیر فی قوله «قیمتها»یرجع إلی الشاه.

مفعول ثان لقوله«ضمّن».

أی لترتّب أیدی الغاصب و الآکل علی الشاه.

یعنی أنّ الضمان یثبت بالأخیر علی عهده الغاصب،بمعنی أنّ المالک لو رجع بقیمه الشاه إلی الآکل و أخذها منه رجع هو إلی الغاصب،لغروره إیّاه.

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی الغاصب.

الواو تکون للحالیّه.یعنی و الحال أنّه قد ظهر الواقع علی خلاف ظهور ید الغاصب فی الملک.

***

ص :567

[لو مزج الغاصب المغصوب بغیره]

(و لو مزج) الغاصب (المغصوب(1)بغیره) ،أو امتزج فی یده(2)بغیر اختیاره (کلّف(3)قسمته) بتمییزه (إن أمکن) التمییز (و إن شقّ) ،کما لو خلط الحنطه(4)بالشعیر أو الحمراء(5)بالصفراء،لوجوب ردّ العین حیث یمکن(6).

(و لو لم یمکن) التمییز-کما لو خلط الزیت(7)بمثله أو الحنطه بمثلها وصفا(8)- (ضمن(9)المثل...)

مزج المغصوب بغیره

مفعول لقوله«مزج»،و الضمیر فی قوله«بغیره»یرجع إلی المغصوب.

الضمیران فی قولیه«یده»و«اختیاره»یرجعان إلی الغاصب.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الغاصب،و قوله«قسمته» هو المفعول الثانی لقوله«کلّف».یعنی أنّ الغاصب یکلّف قسمته بتمییز المال المغصوب المختلط بغیره،سواء کان الاختلاط باختیاره،و هو المزج،أم لا،و هو الامتزاج.

هذا و ما بعده مثالان لما یشقّ التمییز فیه.

أی کخلط الحنطه الحمراء بالحنطه الصفراء.

و الفرض أنّ تمییز الغاصب للمغصوب عن غیره ممکن و لو بتحمّل المشقّه.

الزیت:دهن الزیتون،و هو المراد عند الإطلاق،فإن ارید غیره قیّد بالإضافه کزیت الخروع أو بالوصف کالزیت الحارّ أی زیت الکتّان،ج زیوت(أقرب الموارد).

أی المثل من حیث الوصف کخلط الحنطه الحمراء بالحمراء أو الحنطه الصفراء بالصفراء.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الغاصب.

ص :568

(إن مزجه بالأردإ(1)) ،لتعذّر ردّ العین کامله،لأنّ(2)المزج فی حکم الاستهلاک من حیث اختلاط کلّ جزء من مال المالک بجزء من مال الغاصب و هو(3)أدون من الحقّ،فلا یجب قبوله(4)،بل ینتقل إلی المثل.

و هذا(5)مبنیّ علی الغالب من عدم رضاه(6)بالشرکه،أو قول فی المسأله(7).

و الأقوی تخییره(8)بین المثل و الشرکه مع الأرش(9)،لأنّ(10)حقّه فی العین لم یسقط،لبقائها،کما لو مزجها(11)بالأجود،و النقص(12)بالخلط یمکن جبره بالأرش.

کما إذا مزج الشعیر الأجود المغصوب بشعیره الأردی.

هذا تعلیل لضمان المثل مع وجود العین المغصوبه،فإنّ وجودها فی حکم الاستهلاک.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی مال الغاصب.

أی لا یجب علی المالک قبول الممزوج بالأردإ،فیجب علی الغاصب ضمان المثل.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو ضمان الغاصب للمثل.

الضمیر فی قوله«رضاه»یرجع إلی المالک.

و هی مسأله مزج المغصوب بالأردإ مع تعذّر التمییز.

الضمیر فی قوله«تخییره»یرجع إلی المالک.یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو کون المالک مخیّرا بین أخذ المثل و بین الشرکه فی الممزوج مع أخذ الأرش.

أی التفاوت بین قیمتی الأجود و الأردی.

هذا هو دلیل جواز اختیار المالک للشرکه مع الأرش،و هو أنّ حقّ المالک تعلّق بالعین و لم یسقط بالمزج.

یعنی کما لا یسقط حقّ المالک عن العین إذا مزجها بالأجود.

یعنی أنّ النقص الحاصل فی العین بسبب المزج بالأردإ قابل للجبر بأخذ الأرش.

ص :569

(و إلاّ) یمزجه بالأردإ،بل بالمساوی أو الأجود (کان(1)شریکا) بمقدار عین ماله لا قیمته(2)،لأنّ الزیاده الحاصله صفه حصلت بفعل الغاصب عدوانا،فلا یسقط حقّ المالک مع بقاء عین ماله،کما(3)لو صاغ النقره و علف الدابّه فسمنت.

و قیل:یسقط حقّه(4)من العین،للاستهلاک(5)،فیتخیّر الغاصب بین الدفع من العین،لأنّه متطوّع بالزائد و دفع المثل.

و الأقوی الأوّل(6).

[مؤنه القسمه علی الغاصب]

(و مؤنه القسمه علی الغاصب(7)) ،لوقوع الشرکه بفعله(8)تعدّیا.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر فی قوله«ماله»یرجع أیضا إلی المالک.

یعنی أنّ المالک یکون شریکا فی العین الممزوجه وزنا لا قیمه،لأنّ قیمه ماله أقلّ من قیمه الممزوج،لحصول زیاده فی قیمه الممزوج بخلطه بالأجود.

یعنی کما لا یسقط حقّ المالک من ماله لو صاغ الغاصب نقره المالک أو علف دابّته فسمنت.

النقره:القطعه المذابه من الذهب و الفضّه(المنجد).

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی المالک.یعنی قال بعض بسقوط حقّ المالک عن العین،فلا یشترک فی الممزوج.

فإنّ المزج فی حکم الاستهلاک،فلا خیار للمالک بین الشرکه و بین أخذ المثل،بل التخییر للغاصب بین دفع مقدار حقّ المالک من العین الممزوجه و بین دفع مثل حقّه.

المراد من«الأوّل»هو القول باشتراک المالک فی الممزوج بمقدار حقّه وزنا لا قیمه.

یعنی أنّ أعباء تقسیم الممزوج و أتعابه تکون علی عهده الغاصب.

الضمیر فی قوله«بفعله»یرجع إلی الغاصب.یعنی أنّ الشرکه قد حصلت بفعل-

ص :570

هذا(1)کلّه إذا مزجه بجنسه،فلو مزجه بغیره کالزیت بالشیرج(2)فهو إتلاف،لبطلان فائدته(3)و خاصّیّته.

و قیل:تثبت الشرکه هنا أیضا(4)،کما لو مزجاه بالتراضی أو امتزجا(5)بأنفسهما،لوجود العین(6).

و یشکل(7)بأنّ جبر المالک علی أخذه(8)بالأرش أو بدونه إلزام(9)بغیر الجنس فی المثلیّ(10)،...

-الغاصب عدوانا و بلا رضی من قبل المالک.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو ضمان المثل إذا مزجه بالأردإ،و الشرکه إذا مزجه بالأجود.یعنی أنّ ما تقدّم من الأحکام إنّما هو فی صوره مزج المغصوب بجنسه کخلط الحنطه بمثلها و الشعیر کذلک.

الشیرج:دهن السمسم،و العامّه تقول:شیرج فارسیّه(المنجد).

و الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی المزج المفهوم من قوله«مزجه».

الضمیران فی قولیه«فائدته»و«خاصّیّته»یرجعان إلی الزیت.یعنی تبطل فائده الزیت بعد خلطه بالشیرج و مزجه به.

أی کما حکم بالشرکه عند اختلاطه بجنسه.

ضمیر التثنیه فی قولیه«امتزجا»و«بأنفسهما»یرجع إلی الزیت و الشیرج.

هذا هو دلیل الشرکه،و هو وجود عین الزیت و لو کانت ممزوجه بالشیرج.

أی یشکل القول بالشرکه فی الفرض المذکور.

الضمیر فی قوله«أخذه»یرجع إلی الممزوج.

بالرفع،خبر«أنّ»فی قوله«بأنّ جبر المالک».

فإنّ ما کان مثلیّا یجب علی الغاصب أن یؤدّی إلی المالک المثل و الحال أنّ أداء الممزوج لیس أداء للمثل.

ص :571

و هو خلاف القاعده(1)،و جبر الغاصب(2)إثبات لغیر المثل علیه بغیر رضاه،فالعدول(3)إلی المثل أجود،و وجود العین(4)غیر متمیّزه من غیر جنسها کالتالفه(5).

[لو زرع الغاصب الحبّ فنبت]

(و لو زرع(6)) الغاصب (الحبّ(7)) فنبت(8) (أو أحضن(9)البیض) فأفرخ (فالزرع و الفرخ(10)للمالک) علی أصحّ القولین،لأنّه(11)عین مال المالک،و إنّما حدث بالتغیّر اختلاف الصور(12)،...

فإنّ القاعده أداء القیمه فی القیمیّ و أداء المثل فی المثلیّ.

یعنی أنّ الحکم بإجبار الغاصب علی أداء الممزوج أیضا إثبات لغیر المثل علیه بدون رضاه.

یعنی أنّ العدول عن الحکم بالشرکه إلی أداء الغاصب مثل المغصوب أجود.

هذا جواب عن الحکم بوجوب أداء العین مع وجودها بأنّ العین إذا امتزجت و لم تکن متمیّزه کانت بحکم التالف.

خبر لقوله«وجود العین».

تنمیه المغصوب

بصیغه المعلوم،و فاعله هو قوله«الغاصب».

بالنصب،مفعول لقوله«زرع».

أی نبت الحبّ بعد زرع الغاصب.

أحضن من حضن الطائر بیضه:رخّم علیه للتفریخ(أقرب الموارد).

الفرخ:ولد الطائر،و-کلّ صغیر من النبات و الحیوان(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی کلّ واحد من الزرع و الفرخ.

فإنّ صوره الحبّ تغیّرت و صارت زرعا و صوره البیض تغیّرت و صارت فرخا.

ص :572

و نماء الملک(1)للمالک و إن کان بفعل الغاصب.

و للشیخ قول بأنّه(2)للغاصب،تنزیلا لذلک(3)منزله الإتلاف،و لأنّ النماء بفعل الغاصب،و ضعفهما(4)ظاهر.

[لو نقله إلی غیر بلد المالک وجب علیه نقله]

(و لو نقله(5)إلی غیر بلد المالک وجب علیه(6)نقله) إلی بلد المالک (و مؤنه نقله) و إن استوعبت(7)أضعاف قیمته،لأنّه عاد(8)بنقله،فیجب علیه

المراد من«الملک»هو الحبّ و البیض المتعلّقان بالمالک.

الضمیر فی قوله«بأنّه»یرجع إلی النماء،و هو فی المثالین المذکورین عباره عن الزرع و الفرخ.

أی لتنزیل صیروره الحبّ زرعا و البیض فرخا منزله الإتلاف.

الضمیر فی قوله«ضعفهما»یرجع إلی التنزیل المذکور و کون النماء بفعل الغاصب.

وجه ضعف الدلیل الأوّل هو أنّ التنمیه لیست کالإتلاف،فلیست محکومه بحکمه.

و وجه ضعف الثانی هو أنّ کون النماء بفعل الغاصب لا یستلزم اختصاص النماء بالغاصب.

نقل المغصوب

فاعله هو الضمیر العائد إلی الغاصب،و ضمیر المفعول یرجع إلی المغصوب.

أی وجب علی الغاصب نقل المغصوب إلی بلد المالک.

أی و إن استغرقت مؤنه النقل أضعاف قیمه المغصوب،کما إذا کانت قیمه المغصوب عشره دنانیر و کانت مؤنه حمله عشرین.

من العدوان.یعنی أنّ الغاصب نقل المغصوب إلی غیر بلد المالک عدوانا،فتجب مؤنه النقل علیه.

ص :573

الردّ مطلقا(1).

و لا یجب علیه(2)إجابه المالک إلی اجره الردّ مع إبقائه فیما انتقل إلیه، لأنّ حقّه(3)الردّ دون الاجره.

(و لو رضی المالک بذلک المکان) الذی نقله(4)إلیه (لم یجب) الردّ(5) علی الغاصب،لإسقاط المالک حقّه(6)منه،فلو ردّه حینئذ(7)کان له إلزامه بردّه إلیه.

أی سواء کانت مؤنه النقل أکثر من قیمه العین أم أقلّ.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الغاصب.یعنی لا یجب علی الغاصب إجابه دعوه المالک إلی أخذ اجره الردّ إلی بلد المالک من دون أن یردّه الغاصب،بل مع إبقائه فی البلد المنقول إلیه.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی المالک.یعنی أنّ حقّ المالک علی الغاصب هو ردّ العین إلی بلده لا اجره النقل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الغاصب،و ضمیر المفعول یرجع إلی المغصوب، و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی المکان.

أی لا یجب علی الغاصب ردّ المغصوب إلی بلد المالک.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی المالک،و فی قوله«منه»یرجع إلی الغاصب.

أی حین إذ رضی المالک ببقاء المغصوب فی المکان المنقول إلیه،فلو ردّه الغاصب إلی مکان المالک الزم بردّه إلی المکان الأوّل.

***

ص :574

[لو اختلفا فی القیمه حلف الغاصب]

(و لو اختلفا(1)فی القیمه حلف الغاصب) ،لأصاله البراءه من الزائد،و لأنّه(2)منکر ما لم یدّع(3)ما یعلم کذبه کالدرهم قیمه للعبد(4)،فیکلّف بدعوی(5)قدر یمکن مع احتمال تقدیم قول المالک حینئذ(6).

و قیل:یحلف المالک مطلقا(7)،و هو ضعیف.

(و کذا) یحلف الغاصب (لو ادّعی المالک) إثبات (صناعه(8)یزید بها الثمن) ،لأصاله عدمها(9).

و کذا(10)لو کان الاختلاف فی تقدّمها لتکثر الاجره،...

اختلاف المالک و الغاصب

فاعله هو ضمیر التثنیه العائد إلی المالک و الغاصب.

یعنی و لأنّ الغاصب یکون منکرا للزائد،فعلیه الحلف.

أی ما لم یکن الغاصب مدّعیا لما یعلم کذبه.

کما إذا ادّعی الغاصب أنّ الدرهم الواحد هو القیمه للعبد!

أی یکلّف الغاصب أن یدّعی مقدارا یمکن کونه قیمه للعبد المغصوب.

أی حین إذ ادّعی الغاصب ما یعلم کذبه.یعنی یحتمل تقدیم قول المالک فی هذه الصوره.

أی سواء ادّعی الغاصب ما یعلم کذبه أم لا.

کما إذا ادّعی المالک کون العبد المغصوب صاحب صناعه الخیاطه التی تزید بها قیمته.و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الصناعه.

أی لأصاله عدم تحقّق الصناعه فی العبد.

أی و کذا یحلف الغاصب لو ادّعی المالک تقدّم تحقّق صناعه العبد علی غصب الغاصب لتکثر الاجره و أنکره الغاصب.

ص :575

لأصاله عدمه(1).

[لو ادّعی الغاصب التلف]

(و کذا) یحلف الغاصب (لو ادّعی(2)التلف) و إن کان(3)خلاف الأصل،لإمکان صدقه(4)،فلو لم یقبل قوله(5)لزم تخلیده الحبس لو فرض التلف.

و لا یرد(6)مثله ما لو أقام المالک بیّنه ببقائه مع إمکان کذب البیّنه، لأنّ(7)ثبوت البقاء شرعا مجوّز للإهانه و الضرب(8)إلی أن یعلم خلافه(9).

و متی حلف(10)علی التلف طولب بالبدل و إن کانت العین باقیه بزعم

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی التقدّم.

أی لو ادّعی الغاصب تلف العین المغصوبه.

یعنی و إن کان التلف علی خلاف الأصل،لأنّ الأصل عدمه.

أی لإمکان صدق الغاصب.

الضمیران فی قولیه«قوله»و«تخلیده»یرجعان إلی الغاصب.

أی لیس موقع للإشکال بأنّ تخلید الغاصب فی الحبس یلزم أیضا عند إقامه المالک البیّنه علی البقاء مع التلف فی الواقع و مع کذب البیّنه أو اشتباهها.

و الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی الفرض السابق.

جواب عن الإشکال المذکور بأنّ البقاء إذا ثبت شرعا،جاز معه إهانه الغاصب بتخلیده فی الحبس،بخلاف ما إذا لم یثبت البقاء شرعا کما فی الفرض السابق.

أی یجوز ضرب الغاصب إلی أن یعلم عدم بقاء المغصوب.

الضمیر فی قوله«خلافه»یرجع إلی البقاء.

یعنی إذا حلف الغاصب علی تلف المغصوب طولب ببدل المغصوب مثلا أو قیمه و إن کانت العین باقیه باعتقاد المالک.

ص :576

المالک،للعجز عنها(1)بالحلف،کما یستحقّ(2)البدل مع العجز عنها(3)و إن قطع بوجودها،بل هنا(4)أولی.

(أو) الدّعی الغاصب (تملّک(5)ما علی العبد من الثیاب(6)) و نحوها، لأنّ العبد بیده(7)،و لهذا یضمنه(8)و منافعه،فیکون ما معه فی یده،فیقدّم قوله(9)فی ملکه.

[لو اختلفا فی الردّ حلف المالک]

(و لو اختلفا فی الردّ(10)حلف المالک) ،لأصاله عدمه(11).

فإنّ الغاصب یعجز عن أداء العین بسبب حلفه.

یعنی کما یستحقّ المالک بدل العین مع عجز الغاصب عن أداء العین و إن قطع بوجودها.

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع إلی العین،و کذلک الضمیر فی قوله«بوجودها».

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو عجز الغاصب عن ردّ العین.

بالنصب،مفعول لقوله«ادّعی»،و الجمله عطف علی الجمله الشرطیّه فی قوله«و کذا لو ادّعی التلف».یعنی و کذا یحلف الغاصب إذا ادّعی تملّک ما علی العبد.

الثیاب جمع ثوب.و الضمیر فی قوله«نحوها»یرجع إلی الثیاب.

یعنی لأنّ العبد بید الغاصب،فیکون کلّ ما علی العبد بیده و فی تصرّفه،فلذا تسمع دعواه فی کونه ملکا له.

الضمیران الملفوظان فی قولیه«یضمنه»و«منافعه»یرجعان إلی العبد.

أی یقدّم قول الغاصب فی تملّکه ما علی العبد.

أی لو اختلف المالک و الغاصب فی ردّ العین المغصوبه-فقال الغاصب:رددته إلیک و أنکره المالک-حلف المالک علی عدم الردّ،فیحکم بالضمان علی الغاصب.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الردّ.

ص :577

و کذا(1)لو ادّعی ردّ بدله مثلا أو قیمه،أو تقدّم(2)ردّه علی موته(3)و ادّعی المالک موته(4)قبله،لأصاله عدم التقدّم(5).

و لا یلزم هنا(6)ما لزم فی دعوی التلف،للانتقال(7)إلی البدل،حیث یتعذّر تخلیص العین منه(8)،...

یعنی و کذا یقدّم ادّعاء المالک عدم ردّ بدل المغصوب إلیه بالحلف-مثلا کان أو قیمه-لا دعوی الغاصب.

بالنصب،عطف علی قوله«ردّ».یعنی و کذا یقدّم قول المالک علی قول الغاصب لو اختلفا فی تقدّم ردّ المغصوب علی موته فیما إذا ادّعی الغاصب أنّه ردّ المغصوب إلی المالک،ثمّ مات بیده و ادّعی المالک موت المغصوب بید الغاصب قبل الردّ إلیه.

الضمیر فی قوله«موته»یرجع إلی المغصوب.

الضمیر فی قوله«موته»یرجع إلی المغصوب،و فی قوله«قبله»یرجع إلی الردّ.

أی لأصاله عدم تقدّم الردّ علی الموت.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو صوره تقدّم موت المغصوب.

و هذا دفع لما یتوهّم،حاصل الوهم أنّه فی صوره اختلاف الغاصب و المالک التلف یقدّم قول الغاصب بحجّه أنّه لو لم یقدّم قوله لزم تخلیده فی الحبس لو کانت العین تالفه فی الواقع،و هنا-أی فی صوره اختلافهما فی تقدّم موت المغصوب و تأخّره- یلزم أیضا تخلید الغاصب فی الحبس لو قدّم قول المالک،حیث إنّه یجوز أن یکون الغاصب فی الواقع صادقا.

فأجاب رحمه اللّه أنّ المغصوب المیّت ینتقل إلی البدل بعد حلف المالک علی تقدّم موته علی الردّ(تعلیقه السیّد کلانتر).

هذا تعلیل لعدم لزوم ما لزم فی دعوی التلف.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الغاصب.

ص :578

لکن هل ینتقل إلیه(1)ابتداء أو بعد الحبس و العذاب(2)إلی أن تظهر أماره عدم إمکان العین؟نظر.

و لعلّ الثانی(3)أوجه،لأنّ(4)الانتقال إلی البدل ابتداء(5)یوجب الرجوع إلی قوله(6)،و تکلیفه(7)بالعین مطلقا قد یوجب خلود حبسه کالأوّل(8)،فالوسط(9)متّجه،و کلامهم(10)هنا غیر منقّح(11).

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی البدل.

أی بعد حبس الغاصب و ضربه حتّی تظهر علائم عدم إمکان ردّ العین.

المراد من«الثانی»هو الانتقال إلی البدل بعد حبس الغاصب و تعذیبه.

تعلیل لکون الثانی أوجه.

أی بلا حبس الغاصب و لا تعذیبه.

أی إلی قول الغاصب،بمعنی أنّ الرجوع إلی بدل العین ابتداء بلا حبس الغاصب و تعذیبه یکون تصدیقا للغاصب،فلا یبقی مجال و فائده لحلف المالک.

أی تکلیف الغاصب بردّ العین علی کلّ حال قد یوجب تخلیده فی الحبس.

المراد من«الأوّل»هو صوره اختلافهما فی تلف العین المغصوبه.

المراد من«الوسط»هو انتقال العین إلی البدل بعد حبس الغاصب و ضربه إلی أن تظهر أمارات عدم إمکان ردّ العین المغصوبه.

أی کلام الفقهاء فی هذه المسأله لا یکون منقّحا.

قوله«منقّح»یقرأ بصیغه اسم المفعول بمعنی«مهذّب».

نقّح الکلام:أصلحه و هذّبه(أقرب الموارد).

ص :579

-إلی هنا تمّ الجزء الثالث عشر من کتاب الجواهر الفخریّه و یلیه إن شاء اللّه تعالی الجزء الرابع عشر منه أوّله کتاب اللقطه و الحمد للّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا.

ص :580

ص :581

ص :582

ص :583

ص :584

ص :585

ص :586

ص :587

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.