ص :2

ص :3

ص :4

ص :5

ص :6

(و فیه(1)فصول:)

الجبلان إذا تقابلا،و فی الاصطلاح یطلق علی العقد المخصوص و الدخول أیضا.

و اختلفوا فیه،قیل:هی مشترک بینهما،و قیل:حقیقه فی الدخول،مجاز فی العقد، و قیل:بالعکس و هو الوجه،لأنّ السلب عن الحقیقه غیر ممکن،و یمکن أن یقال:هذا سفاح لیس بنکاح.

قال الشیخ علیّ رحمه اللّه فی الحاشیه:الأقرب أنّ النکاح حقیقه شرعیّه فی العقد و مجاز فی الوطی.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الکتاب.یعنی أنّ کتاب النکاح مشتمل علی فصول و هی تسعه:

الفصل الأوّل:فی مقدّمات النکاح.

الفصل الثانی:فی العقد.

الفصل الثالث:فی المحرّمات و توابعها.

الفصل الرابع:فی نکاح المتعه.

الفصل الخامس:فی نکاح الإماء.

الفصل السادس:فی المهر.

الفصل السابع:فی العیوب و التدلیس.

الفصل الثامن:فی القسم و النشوز و الشقاق.

ص :8

وَ إِمٰائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ ،و أقلّ(1)مراتب الأمر الاستحباب،و قال صلّی اللّه علیه و آله:...

لاٰ یَجِدُونَ نِکٰاحاً حَتّی یُغْنِیَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ .

و لا یخفی أنّ الألف فی قوله:«فانکحوا»فی الآیه الاولی للوصل،لأنّ الألف فی صیغه الأمر من المجرّد للوصل،بخلاف قوله«و أنکحوا»فی الآیه الثانیه،فإنّها المسمّاه بالقطع،لکون صیغه الأمر فیها مأخوذه من باب الإفعال،و الألف فی صیغه الأمر من باب الإفعال لا تسقط و تسمّی بالقطع.

أمّا أکثر مراتب الأمر یفید الوجوب.

قوله تعالی فی الآیه«الأیامی»هی جمع،مفرده أیّم بفتح الألف و کسر الیاء المشدّده.

أیّم،ج أیامی،أیائم،أیّمون،و أیّمات.تأیّم الرجل،و تأیّمت المرأه،إذا مکثا زمانا لا یتزوّجان(أقرب الموارد).

من الحواشی المفیده:الأیامی جمع ایّم و هی المرأه التی لا زوج لها،سواء کانت بکرا،أو ثیّبا،و یقال للرجل الذی لا زوجه له أیضا:ایّم،و الإنکاح:التزویج، یقال:نکح إذا تزوّج،و أنکح غیره إذا زوّجه،و أحد مفعولی«أنکحوا» محذوف،تقدیره:و أنکحوا رجالکم الأیامی من نسائکم،و نسائکم الأیامی من رجالکم،و أنکحوا الصالحین من عبادکم و إمائکم الصالحات،و بالعکس، لأنّ الأیامی تشتمل علی الرجال و النساء،و الصالحین یشتمل علیها أیضا،و قوله تعالی: مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ فی موضع نصب علی الحال،و الأمر فی الآیه للندب.

و عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:من أحبّ فطرتی فلیسنّن بسنّتی و من سنّتی النکاح.

و عنه صلّی اللّه علیه و آله:یا معشر الشباب،من استطاع منکم الباءه(بمعنی النکاح)

ص :10

«من رغب(1)عن سنّتی فلیس منّی،و إنّ من سنّتی النکاح».

(و فضله(2)مشهور) بین المسلمین (محقّق) فی شرعهم (حتّی أنّ)

فلیتزوّج،فإنّه أغضّ للبصر و أحسن للفرج،و من لم یستطع فعلیه بالصوم، فإنّه له وجاء.

و عنه صلّی اللّه علیه و آله:شرارکم عزّابکم.

و عنه صلّی اللّه علیه و آله:من أدرک له ولد و عنده ما یزوّجه فلم یتزوّجه،فأحدث فالإثم بینهما.

فی مجمع البیان:عن أبی أمامه عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:أربع لعنهم اللّه من فوق عرشه و أمّنت علیه ملائکته:

الذی یحصر نفسه فلا یتزوّج و لا یتسرّی لئلاّ یولد له،و الرجل یتشبّه بالنساء و قد خلقه اللّه ذکرا،و المرأه تتشبّه بالرجال و قد خلقه اللّه انثی،و مضلّل الناس الذی یهزو بهم یقول للمسکین:هلمّ اعطیک،فإذا جاء یقول:لیس معی شیء،و یقول للمکفوف:اتّق الدابّه و لیس بین یدیه شیء،و الرجل یسأل عن دار القوم،فیضلّله.

رغب وزان علم:أراده بالحرص،و أحبّه.رغب عنه:أعرض عنه و لم یرد،و زهد فیه و ترکه.رغب به عن غیره:فضّله علیه(أقرب الموارد).

و المراد هنا هو الإعراض.یعنی أنّ من أعرض عن النکاح و ترکه فهو لیس منّی.

أقول:لم ترد الروایه المذکوره من طرق الإمامیّه،لکنّها منقوله عن کتاب المغنی، ج 6،کتاب النکاح،ص 480.

الضمیر فی قوله:«فضله»یرجع إلی النکاح.یعنی أنّ فضل النکاح مشهور بین العلماء من الإمامیّه و العامّه.

ص :11

(المتزوّج یحرز نصف دینه) رواه(1)فی الکافی(2)بإسناده إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:«من تزوّج أحرز نصف دینه(3)،فلیتّق(4)اللّه فی النصف الآخر»، أو«الباقی»(5)، (و روی:«ثلثا دینه»(6)) ،....

الضمیر فی قوله«رواه»یرجع إلی الإحراز المفهوم من قوله«أحرز».یعنی أنّ الکلینیّ رحمه اللّه روی روایه متضمّنه لذلک المضمون فی کتابه الکافی.

فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن کلیب بن معاویه الأسدیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:من تزوّج أحرز نصف دینه(الوسائل:ج 14 ص 5 ب 1 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 11).

قال صاحب الوسائل:قال الکلینیّ رحمه اللّه(فی حدیث آخر):فلیتّق اللّه فی النصف الآخر.و عن الصدوق(و فی حدیث آخر):فی النصف الباقی.

لا یخفی أنّ المراد من نصف الدین إنّما هو فروع دینه لا أصوله.یعنی أنّ المتزوّج یحرز نصف دینه من جهه الفروع من الواجبات و المحرّمات.فإنّ النکاح یوجب ترک کثیر من المحرّمات و فعل کثیر من الواجبات(الحدیقه).

أیضا فی الوسائل:

إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:تزوّجوا،فإنّی مکاثر بکم الامم غدا فی القیامه حتّی أنّ السقط یجیء محبنطئا علی باب الجنّه،فیقال له:ادخل الجنّه،فیقول:لا،حتّی یدخل أبوای الجنّه قبلی(المصدر السابق:ح 2).

فاعله الضمیر العائد إلی«من»الموصوله.

عن الصدوق رحمه اللّه مرسلا فی کتابه المقنع:فلیتّق اللّه فی النصف الباقی.

عن کتاب المستدرک للشیخ حسین النوریّ رحمه اللّه:

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:ما من شابّ تزوّج فی حداثه سنّه إلاّ عجّ شیطانه:یا ویله،عصم منّی ثلثی دینه،فلیتّق اللّه العبد فی الثلث الباقی.

ص :12

و هو(1)من أعظم الفوائد بعد الإسلام).فقد روی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بطریق أهل البیت علیهم السّلام(2)أنّه قال:«ما استفاد امرؤ مسلم فائده بعد الإسلام أفضل من زوجه مسلمه تسرّه(3)إذا نظر إلیها،و تطیعه إذا أمرها،و تحفظه إذا غاب(4)عنها فی نفسها و ماله(5)»،و قال صلّی اللّه علیه و آله(6):«قال اللّه عزّ و جلّ:إذا أردت أن أجمع للمسلم خیر الدنیا،و خیر الآخره جعلت له قلبا خاشعا،و لسانا ذاکرا،و جسدا علی البلاء صابرا،و زوجه مؤمنه

الضمیر فی قوله:«و هو»یرجع إلی النکاح.یعنی أنّ أعظم الفوائد التی تکتسبها المکلّف لنفسه هو قبول الإسلام و بعد ذلک من أعظم الفوائد هو تزویج المکلّف.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن میمون القدّاح،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، عن آبائه قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:ما استفاد امرؤ مسلم فائده بعد الإسلام أفضل من زوجه مسلمه تسرّه إذا نظر إلیها،و تطیعه إذا أمرها،و تحفظه إذا غاب عنها فی نفسها و ماله(الوسائل:ج 14 ص 23 ب 9 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 10).

فاعله الضمیر العائد إلی الزوجه،و ضمیر المفعول یرجع إلی الزوج.

فاعله الضمیر العائد إلی قوله«امرؤ مسلم»،و الضمیران فی«عنها»و «نفسها»یرجعان إلی الزوجه.

أی تحفظ الزوج من جهه ماله عند غیبته عن الزوجه.

و هذا الحدیث أیضا منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن برید بن معاویه العجلیّ،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:قال اللّه عزّ و جلّ:إذا أردت أن أجمع للمسلم خیر الدنیا و الآخره...إلخ(المصدر السابق:ح 8).

ص :13

تسرّه(1)إذا نظر إلیها،و تحفظه إذا غاب عنها فی نفسها(2)و ماله».

و أدرّ(1)شیء أخلافا(2)،و أفتح شیء أرحاما(3)» (العفیفه(4)) عن الزناء (الولود(5)) أی ما(6)من شأنها(7)ذلک،بأن لا تکون یائسه،(8)و لا صغیره،و لا عقیما(9)،....

الأدرّ أفعل التفضیل من الدرّ.

درّ،درّا:کثر،و-الدنیا علی أهلها:کثر خیرها(أقرب الموارد).

الأخلاف جمع،مفردها الخلف.

الخلف-بالکسر-:المختلف،ما أنبت الصیف من العشب،و ما ولی البطن من صغار الأضلاع،و حلمه ضرع الناقه،ج أخلاف و خلفه(أقرب الموارد).

و المراد هنا أنّ الأبکار أنفع شیء من حیث الضرع،لکثره اللبن فی ضرعهنّ، بخلاف غیرهنّ.

یعنی أنّ الأبکار أفتح شیء من حیث الرحم.و هذا کنایه عن کثره ولادتهنّ، بخلاف غیرهنّ.

العفیفه من عفّ عفافا:کفّ عمّا لا یحلّ(أقرب الموارد).

الولود من الشاه:الکثیره الولد(أقرب الموارد).

تفسیر لمعنی«الولود».

الضمیر فی قوله«شأنها»یرجع إلی المرأه.یعنی أنّ المراد من کون المرأه ولودا لیس کونها صاحب الولد الکثیر بالفعل،بل المراد کونها کذلک بالشأن.

یائسه من یئست المرأه:عقمت،فهی یائس(أقرب الموارد).

و المراد منها هنا التی یئست من الحیض و هی التی أکملت ستّین سنه فی القرشیّه و النبطیّه،و خمسین سنه إن لم تکن کذلک.قد تقدّم التفصیل فی کتاب الطهاره فی قوله«و أمّا الحیض فهو ما تراه المرأه...إلخ».

العقیم:ذات العقم،یقال:رحم عقیم،و امرأه عقیم،أی ذات عقم لا تقبل الولد و لا تلد،ج عقائم و عقم(أقرب الموارد).

ص :15

قال صلّی اللّه علیه و آله(1):«تزوّجوا بکرا ولودا،و لا تزوّجوا حسناء(2)جمیله عاقرا، فإنّی أباهی بکم الامم یوم القیامه حتّی بالسقط،یظلّ محبنطئا(3)علی باب الجنّه،فیقول اللّه عزّ و جلّ:ادخل الجنّه،فیقول(4):لا(5)حتّی

هذه الروایه ملفّقه من ثلاث روایات:

إحداها هی المنقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:تزوّجوا بکرا ولودا،و لا تزوّجوا حسناء جمیله عاقرا،فإنّی اباهی بکم الامم یوم القیامه(الوسائل:ج 14 ص 33 ب 16 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 1).

و ثانیتها و ثالثتها هما المنقولتان فی کتاب الوسائل أیضا:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد الأعلی بن أعین مولی آل سام،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:تزوّجوا الأبکار،فإنّهنّ أطیب شیء أفواها.

قال:و فی حدیث آخر:و أنشفه أرحاما،و أدرّ شیء أخلافا(أحلاما)،و أفتح شیء أرحاما،أما علمتم أنّی اباهی بکم الامم یوم القیامه حتّی بالسقط یظلّ محبنطیا علی باب الجنّه فیقول اللّه عزّ و جلّ:ادخل،فیقول:لا أدخل حتّی یدخل أبوای قبلی،فیقول اللّه تبارک و تعالی لملک من الملائکه:ائتنی بأبویه، فیأمر بهما إلی الجنّه فیقول:هذا بفضل رحمتی لک(المصدر السابق:ص 34 ب 17،ح 1 و 2).

الحسناء مؤنّث أحسن.

المحبنطئ من احبنطأ احبنطاء:انتفخ بطنه(أقرب الموارد).

و المراد منه هنا أنّ الولد یکون بطنه ممتلئا من الغیظ حینما یقال له:ادخل الجنّه وحدک.

فاعله الضمیر العائد إلی الولد السقط.

أی یقول الولد السقط:لا أدخل الجنّه حتّی یدخل الجنّه قبل نفسی أبوای.

ص :16

یدخل أبوای قبلی،فیقول اللّه تبارک و تعالی لملک من الملائکه:ایتنی بأبویه فیأمر بهما(1)إلی الجنّه،فیقول:هذا(2)بفضل رحمتی لک(3) (الکریمه(4)الأصل) ،بأن یکون أبواها(5)صالحین مؤمنین،قال صلّی اللّه علیه و آله(6):

أنکحوا الأکفاء(7)و انکحوا(8)فیهم و اختاروا لنطفکم.

الأصل،و العفّه،قال صلّی اللّه علیه و آله(1):«إیّاکم و خضراء الدمن(2)»،قیل:یا رسول اللّه،و ما خضراء الدمن؟قال(3):«المرأه الحسناء فی منبت السوء»،و عن أبی عبد اللّه علیه السّلام(4):«إذا تزوّج الرجل المرأه لجمالها،أو لمالها و کل(5)إلی ذلک،و إذا تزوّجها لدینها رزقه اللّه المال

الحدیث منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده قال:قام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله خطیبا،فقال:أیّها الناس،إیّاکم و خضراء الدمن،قیل:یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و ما خضراء الدمن؟قال:المرأه الحسناء فی منبت السوء(الوسائل:ج 14 ص 29 ب 13 ح 4).

خضراء الدمن،و خضره الدمن ما نبت فی الدمن من العشب،و کلتاهما مثل فی حسن الظاهر و قبح الباطن.الدمنه:المزبله.الدمن-بالکسر-:السرقین المتلبّد،و البعر،یقال:فی دمنتهم دمن کثیر(أقرب الموارد).

و المراد هنا المرأه الجمیله من أبوین غیر الأصیلین،کما تقدّم و هما غیر الصالحین من المؤمنین،فشبّه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله المرأه الجمیله من أصل ردیّ بنبت هذه الدمنه فی الضرر و الفساد.

فاعله الضمیر العائد إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.یعنی قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:إنّ المراد من خضراء الدمن هی المرأه الحسناء من أصل ردیّ.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن هشام بن الحکم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إذا تزوّج الرجل المرأه لجمالها أو مالها و کل إلی ذلک،و إذا تزوّجها لدینها رزقه اللّه المال و الجمال(الوسائل:ج 14 ص 30 ب 14 ح 1).

قوله«وکل»بصیغه المجهول،من وکل،یکل،وکلا:ترکه،و فوّضه إلیه،و اکتفی به(أقرب الموارد).

ص :18

و الجمال(1)».

و بعد موتی»(1)،أو غیره(2)من الدعاء، (و رکعتی(3)الحاجه) ،لأنّه(4) من مهامّ الحوائج(5)، (و الدعاء) بعدهما(6)بالمأثور،أو بما سنح(7)، (و الإشهاد) علی العقد، (و الإعلان) إذا کان دائما(8)، (و الخطبه) -بضمّ الخاء(9)- (أمام العقد) للتأسّی،و أقلّها الحمد للّه(10) (و إیقاعه(11))

الروایه المتضمّنه للصلاه و الدعاء المذکورین منقوله فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 79 ب 53 ح 1.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی«قوله».

عطف علی قوله«رکعتین».یعنی یستحبّ لمن أراد التزویج إتیان رکعتی الحاجه.

الضمیر المذکّر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی التزویج.

یعنی أنّ أمر التزویج من الامور المهمّه فی حاجات الشخص.

المهامّ جمع المهمّ و المهمّ-بصیغه الفاعل-:الأمر الشدید،ما همّ به من أمر.

ضمیر التثنیه یرجع إلی رکعتی الحاجه.

أی بما یشاء.

فلا یستحبّ الإعلان إذا کان العقد غیر دائمیّ.

فی مقابل الخطبه بکسر الخاء.

الخطبه-بالضمّ-:المقدّمه،و الخطبه-بالکسر-:طلب المرأه للزواج(أقرب الموارد).

یعنی أنّ أقلّ ما یستحبّ من الخطبه قبل إجراء العقد هو قول«الحمد للّه».

الضمیر فی قوله«إیقاعه»یرجع إلی العقد.یعنی یستحبّ إجراء العقد فی اللیل.

قد نقل الخطبه قبل العقد عن المجلسیّ رحمه اللّه عن مولانا الجواد علیه السّلام عند عقده بنت المأمون بقوله علیه السّلام:الحمد للّه إقرارا بنعمته و لا إله إلاّ اللّه إخلاصا لوحدانیّته و

ص :20

صلّی اللّه علی سیّد بریّته و الأصفیاء من عترته،أمّا بعد،فقد کان من فضل اللّه علی الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام،فقال سبحانه: وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ (النور:32).

أقول:قد سمعت خطبه أمام العقد من البعض قد جلبت نظری و نظر الحاضرین،لاستعمال جملات و کلمات فیها توجب إحساس أهمّیّه العقد، فأحببت أن أذکرها و لو لم تکن مستنده و هی هذه:

بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه الّذی أحلّ النّکاح و المهور و حرّم الزّنا و السّفاح و الفجور،و صلّی اللّه علی محمّد و آله من الان إلی یوم النشور.

الحمد للّه الّذی زوّج أبانا آدم بامّنا حوّاء فی جنّات النعیم و أکرم ساره و هاجر بصحبه خلیله إبراهیم و ألّف بین صفوراء و موسی الکلیم،کما ألّف بین زلیخاء و یوسف الکریم و شرّف خدیجه بصحبه محمّد المصطفی صلّی اللّه علیه و آله صاحب الخلق العظیم و اعلی علیّا بفاطمه بنت حبیب اللّه العلیم.

و اشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله و أنّ علیّا ولیّه و وصیّ نبیّه ذو العلم و الحلم و الکرم و التّکریم.

و أنّ النّکاح سبب لنظام العالم و واسطه لبقاء نسل نبیّنا آدم،کما أمر اللّه تعالی:

وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ ،و قال سیّد العرب و العجم:«تناکحوا و تناسلوا تکثروا و إنّی اباهی بکم الامم یوم القیامه و لو بالسقط».صدق اللّه العلیّ العظیم و صدق رسوله النبیّ الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و الشاکرین و الحمد للّه ربّ العالمین.

ص :21

(لیلا) ،قال الرضا علیه السّلام(1):«من السنّه التزویج باللیل،لأنّ اللّه تعالی جعل اللیل سکنا،و النساء إنّما هنّ سکن(2)».

الثانی عشر:برج الحوت.

هذه البروج الاثنا عشر یقطعها القمر فی شهر،کلّ یوم 13 درجه و 3 دقائق و 54 ثانیه،و لذلک یتمّ دورته-أی الأبراج الاثنی عشر کلّها-فی 27 یوما و 7 ساعات و 43 دقیقه،و بما أنّ کل برج ثلاثون درجه فیحلّ القمر فی کلّ برج ضیفا أقلّ من ثلاثه أیّام،أی یومین و ربع تقریبا.

و قد ذکر المنجّمون القدامی لحلول القمر فی کلّ برج آثارا خاصّه لم یزالوا معتقدین بها و لا یمکننا نحن إنکارها رأسا،إذا کان اللّه عزّ و جلّ قد جعل ذلک علامه أو مؤثّرا بإذنه تعالی،کما لا یمکن لأحد إنکار ما للآثار الجوّیّه من تأثیرات فی مزاج العناصر السفلیّه من معادن و نبات و حیوان.فهذه الشمس الوهّاجه لها تأثیرات کبیره فی عالمنا السفلیّ من تحویلات فی المناخ و الطقوس و الأحوال و الأوضاع و التکوین و الفساد،ما لا یمکن حصره،کما أنّ لطلوع بعض الکواکب(سهیل)و نورها تأثیرا علی نضوج بعض الفواکه أو تلوینها، کما کان للقمر و سیره الشهریّ تأثیر فی الطبیعه،من جزر و مدّ،و تأثیر فی مزاج الإنسان:عاده النساء الشهریّه المرتبطه بالأشهر القمریّه کمال الارتباط، إذن فلا مجال لإنکار ما لهذه التحوّلات الجوّیّه من التأثیر فی العالم السفلیّ:عالم الإنسان،و الحیوان،و النبات،و الجماد.

فذکروا لانتقال القمر إلی برج العقرب آثارا،منها:ازدحام الهموم علی قلوب الناس،و وقوع الفتن و المنازعات،و کثره السرقات،و عدم انسجام الأمور،و التأخّر فی الأعمال،و وفور الأمراض،لکن تکثر المیاه و لا سیّما الأمطار و لعلّها تضرّ بالمزروعات(قد نقلنا المطالب المذکوره فی الإیضاح من تعلیقه السیّد کلانتر و راجع فی ذلک أیضا إلی التنبیهات المظفریّه لمحمّد قاسم بن مظفّر،ص 213).

ص :23

«من تزوّج و القمر فی العقرب لم یر الحسنی(1)»،و التزویج حقیقه فی

لا یخفی أنّ الاستناد بأقوال المنجمین المنهیّ عنه إنّما هو فی أخبارهم عن أحکام النجوم فی التأثیرات من حیث اعتبار الحرکات الفلکیّه و الاتّصالات الکوکبیّه کما عن جامع المقاصد،لکن لا حرمه فی أخبارهم عن الأوضاع الفلکیّه المبتنیه علی سیر الکواکب،نظیر أخبارهم عن الخسوف الناشی عن حیلوله الأرض بین النیّرین،و الکسوف الناشی عن حیلوله القمر أو غیره،و الحرام إنّما هو دعوی تأثیر الکواکب فی الخیر و الشرّ،و النفع و الضرر.

قال الشیخ الأنصاریّ رحمه اللّه:لا یجوز الاستناد لأقوال المنجّمین إلاّ فیما هو کالبدیهیّ،مثل إخبارهم بکون القمر فی هذا الیوم فی برج العقرب و انتقال الشمس عن برج إلی برج فی هذا الیوم و إن کان یقع الاختلاف بینهم فیما یرجع إلی تفاوت یسیر.أمّا أخبار المنجّمین عن الحادثات و الحکم بها مستندا إلی تأثیر الاتّصالات فیها بالاستقلال أو بالمدخلیّه،فظاهر الفتاوی حرمته مؤکّده،استنادا إلی قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:من صدّق منجّما أو کاهنا فقد کفر بما أنزل علی محمّد،و فی روایه اخری عن نصر بن قابوس عن الصادق علیه السّلام:إنّ المنجّم ملعون.

و الحاصل:أنّ الاستناد بأقوال المنجّمین منکر عند الاعتقاد بکون النجوم مؤثّرات فی صدور الخیر و الشرّ و النفع و الضرر فی العالم السفلیّ.

عن السید المرتضی علم الهدی رحمه اللّه أنّه أنکر من المنجّم الأمرین:

الأوّل:اعتقاد التأثیر و قد اعتراف به ابن طاوس رحمه اللّه.

الثانی:غلبه الإصابه فی أحکامهم،لعدم إحاطتهم بالعلامات و معارضاتها.

(من أراد التفصیل فلیراجع:کتاب المکاسب،للشیخ الأنصاریّ رحمه اللّه).

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

ص :24

العقد(1).

الحرام»،أو غیره من الدعاء (و تفعل المرأه کذلک) (1)،فتصلّی رکعتین بعد الطهاره و تدعو اللّه تعالی بمعنی ما دعا.

(یده(1)علی ناصیتها)) و هی ما بین نزعتیها من مقدّم رأسها عند دخولها(2)علیه،و لیقل:«اللّهمّ علی کتابک(3)تزوّجتها،و فی أمانتک أخذتها،و بکلماتک(4)استحللت فرجها،فإن قضیت فی رحمها شیئا فاجعله مسلما سویّا(5)،و لا تجعله(6)شرک شیطان».

فقال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:ما أهبطکم إلی الأرض؟فقالوا:جئنا بزفّ فاطمه إلی زوجها و کبّر جبرئیل،و کبّر میکائیل،و کبّرت الملائکه،و کبّر محمّد صلّی اللّه علیه و آله،فوضع التکبیر علی العرائس من تلک اللیله(المصدر السابق:ح 4).

الوجبه:السقطه مع الهدّه،أو صوت الساقط(المنجد).

قوله«ضحی»علی وزن صرد.

الضحی بعد الضحوه،أی حین تشرق الشمس،مؤنّثه و تذکّر،فمن أنّث ذهب إلی أنّها جمع ضحوه،و من ذکّر ذهب إلی أنّه اسم علی فعل،مثل صرد،و غیر منصرف إذا کان معیّنا،مثل سحر تقول:لقیته ضحی و ضحی،إذا أردت ضحی یومک لم تنوّمه(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی الزوج.یعنی یستحبّ للزوج عند دخول الزوجه علیه أن یضع یده علی ناصیتها و یقول:اللّهمّ علی کتابک...إلخ.

أی عند دخول الزوجه علی الزوج.

لأنّ اللّه تعالی قال فی کتابه: فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ .

المراد من کلمات اللّه هو الألفاظ المقرّره عند إجراء العقد شرعا.

إشاره إلی قوله تعالی: اَلَّذِی خَلَقَ فَسَوّٰی وَ الَّذِی قَدَّرَ فَهَدیٰ (الأعلی:2 و 3).

یعنی لا تجعل ما فی رحمها شریکا للشیطان،إشاره إلی شرکه الشیطان فی النطف،أو لکون الإنسان شریکا فی عمل الشیطان بعد التولّد و التکلیف.

ص :27

( (و یسمّی) اللّه تعالی (عند الجماع دائما) عند الدخول بها،و بعده(1)،لیتباعد عنه الشیطان و یسلم من شرکه(2)، (و یسأل اللّه الولد الذکر السویّ(3)الصالح) ،قال عبد الرحمن بن کثیر:«کنت عند أبی عبد اللّه علیه السّلام،فذکر شرک الشیطان،فعظّمه حتّی أفزعنی(4)،فقلت:

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبی بصیر قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:إذا تزوّج أحدکم کیف یصنع؟قال:قلت له:ما أدری جعلت فداک.قال:إذا همّ بذلک فلیصلّ رکعتین و یحمد اللّه و یقول:«اللّهمّ إنّی ارید أن أتزوّج،اللّهمّ فاقدر لی من النساء أعفّهنّ فرجا،و أحفظهنّ لی فی نفسها و فی مالی،و أوسعهنّ رزقا، و أعظمهنّ برکه،و اقدر لی منها ولدا طیّبا تجعله خلفا صالحا فی حیاتی و بعد موتی»،فإذا دخلت علیه فلیضع یده علی ناصیتها و یقول:«اللّهمّ علی کتابک تزوّجتها،و فی أمانتک أخذتها،و بکلماتک استحللت فرجها،فإن قضیت فی رحمها شیئا فاجعله مسلما سویّا،و لا تجعله شرک شیطان».

قلت:و کیف یکون شرک شیطان؟فقال:إنّ الرّجل إذا دنا من المرأه و جلس مجلسه حضره الشیطان،فإن هو ذکر اسم اللّه تنحّی الشیطان عنه و إن فعل و لم یسمّ أدخل الشیطان ذکره،فکان العمل منهما جمیعا و النطفه واحده.قلت:

فبأیّ شیء یعرف هذا جعلت فداک؟قال:بحبّنا و بغضنا(الوسائل:ج 14 ص 79 ب 53 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 1).

أی بعد الدخول.

أی یسلم من شرک الشیطان.

بأن یکون الولد متساوی الخلقه،بلا نقص و عیب.

أی فزعت من شرک الشیطان.

ص :28

جعلت فداک،فما المخرج(1)من ذلک؟فقال:إذا أردت الجماع فقل:

بسم اللّه الرحمن الرحیم الذی لا إله إلاّ هو بدیع(2)السماوات و الأرض،اللّهم إنّ قضیت منّی فی هذه اللیله خلیفه(3)فلا تجعل للشیطان فیه شرکا و لا نصیبا و لا حظّا،و اجعله مؤمنا مخلصا صفیّا من الشیطان و رجزه(4)جلّ ثناؤک».

معروف(1)،و ما زاد(2)ریاء و سمعه».

(و یدعو المؤمنین) إلیها(3)و أفضلهم(4)الفقراء،و یکره أن یکونوا کلّهم أغنیاء،و لا بأس بالشرکه(5)، (و یستحبّ) لهم (الإجابه(6)) استحبابا مؤکّدا،و من کان صائما ندبا(7)فالأفضل له الإفطار،خصوصا

40 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 1).

و أیضا فی کتاب الوسائل:

عن أحمد بن محمّد،عن ابن فضّال رفعه إلی أبی جعفر علیه السّلام قال:الولیمه یوم،و یومان مکرمه،و ثلاثه أیّام ریاء و سمعه(المصدر السابق:ح 2).

الروایه الاخری فی خصوص موارد الولیمه فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسی بن بکیر،عن أبی الحسن علیه السّلام أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:لا ولیمه إلاّ فی خمس:فی عرس،أو خرس،أو عذار،أو وکار،أو رکاز،فالعرس التزویج،و الخرس النفاس بالولد،و العذار الختان،و الوکار الرجل یشتری الدار،و الرکاز الرجل یقدم من مکّه(المصدر السابق:ح 5).

یعنی الولیمه فی الیوم الثانی خیر و إحسان،کما ورد أیضا فی حدیث من أنّها مکرمه.

أی الولیمه أزید من یوم و یومین لیست بمعروف،بل هی ریاء و سمعه.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی الولیمه.

أی أفضل المدعوّین من المؤمنین هم الفقراء منهم.

أی لا مانع من تشریک المدعوّین بین الأغنیاء و الفقراء من المؤمنین.

یعنی یستحبّ للمؤمنین إجابه دعوه الداعی إلی ولیمه العرس استحبابا مؤکّدا.

یعنی فمن کان من المدعوّین لولیمه العرس صائما ندبا فالأفضل من صومه المندوب له الإفطار.

ص :30

إذا شقّ(1)بصاحب الدعوه صیامه.

(و بعد(1)الغروب حتّی یذهب الشفق(2)) الأحمر،و مثله(3)ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس،لوروده(4)معه فی الخبر(5)، (و عاریا) ،

یا علیّ،و إن جامعتها لیله الجمعه و کان بینکما ولد،فإنّه یکون خطیبا،قوّالا، مفوّها،و إن جامعتها یوم الجمعه بعد العصر،فقضی بینکما ولد،فإنّه یکون معروفا مشهورا عالما،و إن جامعتها فی لیله الجمعه بعد العشاء الآخره،فإنّه یرجی أن یکون الولد من الأبدال*إن شاء اللّه(الوسائل:ج 14 ص 190 ب 151 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 1).

*المراد من«الأبدال»هو الشخص الذی لا نظیر له فی الفضل،و قال فی کتاب المنجد:الأبدال-علی ما یقولون-قوم من الصالحین لا تخلو الدنیا منهم،فإذا مات واحد أبدل اللّه مکانه أخر.

عطف علی قوله«عند الزوال».یعنی یکره الجماع أیضا بعد الغروب حتّی یذهب الشفق.

الشفق:ما بقی من ضوء الشمس و حمرتها فی أوّل اللیل(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی بعد الغروب.یعنی مثل بعد الغروب کراهه الجماع فیما بین الفجر إلی طلوع الشمس.

الضمیر فی قوله«لوروده»یرجع إلی ما بین الطلوعین،و فی قوله«معه»یرجع إلی بعد الغروب.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن سالم،عن أبیه،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:قلت له:هل یکره الجماع فی وقت من الأوقات و إن کان حلالا؟قال:نعم، ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس،و من مغیب الشمس إلی مغیب الشفق، و فی الیوم الذی تنکسف فیه الشمس،و فی اللیله التی ینکسف فیها القمر و فی

ص :33

للنهی عنه(1)،رواه الصدوق عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، (و عقیب الاحتلام(2) قبل الغسل،أو الوضوء) ،قال صلّی اللّه علیه و آله:«یکره أن یغشی(3)الرجل المرأه و قد(4)احتلم حتّی یغتسل من احتلامه الذی رأی،فإن فعل ذلک و خرج

الیوم اللذین یکون فیهما الریح السوداء أو الریح الحمراء أو الریح الصفراء،و الیوم و اللیله اللذین یکون فیهما الزلزله و قد بات رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عند بعض أزواجه فی لیله انکسف فیها القمر،فلم یکن منه فی تلک اللیله ما یکون منه فی غیرها حتّی أصبح،فقالت له:یا رسول اللّه،أ لبغض کان هذا منک فی هذه اللیله؟قال:لا و لکن هذه الآیه ظهرت فی هذه اللیله،فکرهت أن أتلذّذ و ألهو فیها و قد عیّر اللّه فی کتابه أقواما،فقال: وَ إِنْ یَرَوْا کِسْفاً مِنَ السَّمٰاءِ سٰاقِطاً یَقُولُوا سَحٰابٌ مَرْکُومٌ* فَذَرْهُمْ حَتّٰی یُلاٰقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِی فِیهِ یُصْعَقُونَ (الطور:44 و 45).

ثمّ قال أبو جعفر علیه السّلام:و أیم اللّه لا یجامع أحد فی هذه الأوقات التی نهی عنها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و قد انتهی إلیه الخبر،فیرزق ولدا،فیری فی ولده ذلک ما یحبّ(الوسائل:ج 14 ص 89 ب 62 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 1).

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الجماع عاریا.و الروایه الناهیه عنه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین فی(العلل)عن أبیه بإسناده عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام عن آبائه،عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:إذا تجامع الرجل و المرأه،فلا یتعرّیان فعل الحمارین،فإنّ الملائکه تخرج من بینهما إذا فعلا ذلک(الوسائل:ج 14 ص 84 ب 58 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 3).

من حلم فی نومه حلما،و حلما،و احتلم:رأی فی منامه رؤیا(أقرب الموارد).

غشا فلانا،یغشوه،غشوا-واویّ-:أتاه(أقرب الموارد).

الواو حالیّه،یعنی یکره للرجل أن یأتی زوجته فی حال کونه احتلم قبل الغسل عن الجنابه الحاصله له من الاحتلام.

ص :34

الولد مجنونا فلا یلومنّ(1)إلاّ نفسه»(2)و لا تکره معاوده الجماع بغیر غسل،للأصل(3).

(و الجماع عند ناظر إلیه(4)) بحیث لا یری(5)العوره،قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:

«و الذی نفسی بیده لو أنّ رجلا غشی امرأته و فی البیت مستیقظ یراهما و یسمع کلامهما و نفسهما(6)ما أفلح(7)أبدا،إن کان غلاما کان زانیا،و

جواب قوله«فإن فعل ذلک».یعنی لو جامع الرجل امرأته و حصل له الولد مجنونا،کان الباعث لذلک نفسه،فلا یذمّ إلاّ نفسه.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 99 ب 70 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 1.

أی الأصل یقتضی عدم المنع،و لما روی أنّ النبیّ کان یطوف علی نسائه،ثمّ یغتسل أخیرا(شرح الشرائع).

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الجماع.یعنی یکره الجماع أیضا فی حال کون شخص ناظرا إلیهما،سواء کان الناظر غلاما أو جاریه.

أی لا یری الناظر عورتهما،فلو کان یری عورتهما یحرم الجماع.

أی یسمع تنفّسهما حین الجماع.

فاعله الضمیر العائد إلی المستیقظ،و کذا ضمیرا قولیه«کان»و«کانت» یرجعان إلی المستیقظ الذی یسمع نفسهما،لا الولد الذی یحصل من الجماع عند ناظر إلیه،أو عند سماعه کلامهما و نفسهما،کما احتمل ذلک بعض المحشّین فقال:

«إنّ المولود من هذا الجماع لو کان غلاما کان زانیا و إن کانت جاریه کانت زانیه»،فإنّه من البعید تأثیر نظر الناظر وضعا فی کون المولود کذلک،بل صفه عدم الفلاح و صفه ارتکاب الزناء،تتحقّق فی الناظر و السامع،لأنّهما بسبب

ص :35

أن کانت جاریه کانت زانیه»(1)،و عن الصادق علیه السّلام قال:«لا یجامع الرجل امرأته،و لا جاریته(2)و فی البیت صبیّ،فإنّ ذلک(3)ممّا یورث الزناء»(4).

و هل یعتبر کونه(5)ممیّزا؟وجه...

مشاهدتهما و سماعهما نفس المرء و المرأه عند الجماع یتحرّکان من حیث الغریزه الشهویّه البشریّه و یتّصفان بتلک الصفه الرذیله،کما هی مقتضی النفس الأمّاره بالسوء أیضا.

من حواشی الکتاب:یحتمل أن یکون الضمیر راجعا إلی السامع،و کذا ضمیر «کان»و«کانت»،لا إلی المجامع.و وجه کراهه جماع المجامع حینئذ تعرّضه لحصول هذا الحال للسامع و قد صرّح بهذا الحال فی شرحه علی الشرائع.و یحتمل أن یکون المراد عدم فلاح الولد الحاصل من هذا الجماع و کونه زانیا و زانیه(حاشیه سلطان العلماء رحمه اللّه).

و الروایه الدالّه علی ما ذکر منقوله فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 94 ب 67 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 2.

أی مملوکته التی تحلّ له.

یعنی أنّ جماع الرجل امرأته أو جاریته فی حال وجود الصبیّ فی البیت یوجب حصول الزناء من الصبیّ،و هذا یؤیّد ما ذکرناه من کون المستیقظ الناظر و السامع زانیا أو زانیه،لا المولود الحاصل من الجماع فی الحال المذکور.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 94 ب 67 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 1.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الصبیّ.یعنی هل یعتبر کون الصبیّ فی البیت ممیّزا،أم لا؟

ص :36

یشعر(1)به الخبر الأوّل،و أمّا الثانی فمطلق(2).

(و النظر(3)إلی الفرج حال الجماع) و غیره،و حال الجماع أشدّ کراهه،و إلی باطن الفرج أقوی شدّه(4)،و حرّمه بعض الأصحاب،و قد روی أنّه یورث العمی فی الولد(5).

(و الجماع مستقبل القبله و مستدبرها) ،للنهی عنه(6)، (و الکلام) من کلّ منهما(7)....

یعنی یؤذن بکون الصبیّ ممیّزا الخبر الأوّل.

أقول:لا یخفی إشعار الخبر الأوّل بکون الصبیّ ممیّزا فی قوله«یسمع کلامهما، و نفسهما»فإنّ السماع کذلک و تشخیص النفس من المجامعین لا یحصل إلاّ للصبیّ الممیّز،و غیر الممیّز لا یفهم کیفیّه النفس الحاصله عند الجماع.

فإنّ الخبر الثانی و هو قوله«و فی البیت صبیّ»مطلق،یشمل الممیّز و غیره.

بالرفع،عطف علی قوله«الجماع».یعنی و یکره النظر إلی فرج المرأه مطلقا،و فی حال الجماع یکون أشدّ کراهه.

أی النظر إلی باطن فرج المرأه یکون أقوی فی شدّه الکراهه،فإنّ النظر فیه حال الجماع شدید الکراهه،و النظر فی باطن الفرج أقوی من حیث الشدّه.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی سعید الخدریّ فی وصیّه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لعلیّ علیه السّلام قال:و لا ینظر أحد إلی فرج امرأته و لیغضّ بصره عند الجماع،فإنّ النظر إلی الفرج یوجب العمی فی الولد(الوسائل:ج 4 ص 85 ب 59 ح 5).

أی للنهی عن الجماع کذلک فی الروایات.

الضمیر فی قوله«کلّ منهما»یرجع إلی المرء و المرأه المجامعین.یعنی و یکره أیضا الکلام منهما عند الجماع حین التقاء الختانین.

ص :37

(عند التقاء الختانین(1)إلاّ بذکر اللّه تعالی(2)) ،قال الصادق علیه السّلام:«اتّقوا الکلام عند ملتقی الختانین،فإنّه یورث الخرس»(3)و من الرجل(4) آکد،ففی وصیّه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«یا علیّ،لا تتکلّم عند الجماع کثیرا،فإنّه إن قضی بینکما ولد لا یؤمن أن یکون أخرس»(5).

(و لیله الخسوف(6)،و یوم الکسوف(7)،و عند هبوب(8)الریح الصفراء،أو السوداء،أو الزلزله) ،فعن الباقر علیه السّلام أنه قال:«و الذی بعث محمّدا صلّی اللّه علیه و آله بالنبوّه،و اختصّه بالرساله،و اصطفاه بالکرامه،لا یجامع

لا یخفی عدم کراهه کلامهما قبل التقاء الختانین،بل یجوز الکلام المحرّک للغریزه الشهویّه من کلیهما بالأخصّ من المرأه.الختان-بالکسر-:الاسم من ختن الصبیّ،ختن الشیء ختنا:قطعه(أقرب الموارد).

الختان-بالکسر-:موضع القطع من الذکر و الفرج،و التقاؤهما یستلزم دخول قدر الحشفه(الحدیقه).

فالمراد من«الختانین»هو موضع تختین المرء و المرأه.

فلا یکره الکلام بذکر اللّه عزّ و جلّ عند التقاء الختانین.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 86 ب 60 ح 1.

قوله:«فإنّه یورث الخرس»أی یوجب کون المولود الحاصل من الجماع أخرس.

أی الکلام من الرجل عند التقاء الختانین یکون آکد کراهه.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 87 ب 60 ح 3.

خسف القمر خسوفا:ذهب ضوؤه و أظلم(أقرب الموارد).

الکسوف:مصدر،و قد عرّف الفلاسفه الکسوف الذی هو من صفات الشمس بأنّه استتار وجهها المواجه للأرض و ذلک لحیلوله القمر بینهما(أقرب الموارد).

الهبوب بمعنی ثوره الریح و هیجاناتها.

ص :38

أحد منکم فی وقت من هذه الأوقات،فیرزق ذرّیّه فیری فیها قرّه عین»(1).

(و أوّل لیله من کلّ شهر إلاّ شهر رمضان،و نصفه(2)) عطف علی «أوّل(3)»،لا علی....

الروایه منقوله فی کتاب مستدرک الوسائل:

دعائم الإسلام:عن أبی جعفر علیه السّلام،أنّه سئل:[هل]یکره الجماع فی وقت من الأوقات؟فقال:نعم،من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس،و من غیاب الشمس إلی غیاب الشفق،و فی اللیله التی ینکسف فیها القمر،و فی الیوم الذی تنکسف فیه الشمس،و فی الیوم و اللیله اللذین تزلزل فیهما الأرض،و عند الریح الصفراء،أو السوداء،أو الحمراء،و لقد بات رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عند بعض نسائه فی اللیله التی انکسف فیها القمر،فلم یکن منه إلیها شیء،فلمّا أصبح خرج إلی مصلاّه،فقالت:یا رسول اللّه،ما هذا الجفاء الذی کان منک فی هذه اللیله؟ فقال صلّی اللّه علیه و آله:ما کان جفاء،و لکن کانت هذه الآیه،فکرهت أن ألذّ فیها،فأکون ممّن عنی اللّه فی کتابه بقوله: إِنْ یَرَوْا کِسْفاً مِنَ السَّمٰاءِ سٰاقِطاً یَقُولُوا سَحٰابٌ مَرْکُومٌ (الطور:44).

ثمّ قال محمّد بن علیّ علیه السّلام:و الذی بعث محمّدا صلّی اللّه علیه و آله بالنبوه،و اختصّه بالرساله، و اصطفاه بالکرامه،لا یجامع أحد منکم فی وقت من هذه الأوقات،فیرزق ذرّیه،فیری فیها قرّه عین(مستدرک الوسائل:ج 14 ص 4-223 ب 47 من أبواب مقدّمات النکاح،ح 1).

بالنصب،عطف علی قوله«أوّل لیله».یعنی و یکره الجماع فی نصف کلّ شهر أیضا.

فی قوله«أوّل لیله».

ص :39

المستثنی(1)،ففی الوصیّه:«یا علیّ،لا تجامع امرأتک فی أوّل الشهر،و وسطه،و آخره،فإنّ الجنون و الجذام و الخبل(2)یسرع إلیها(3)،و إلی ولدها»،و عن الصادق علیه السّلام:«یکره للرجل أن یجامع فی أوّل لیله من الشهر و فی وسطه(4)و فی آخره،فإنّه من فعل ذلک(5)خرج الولد مجنونا،أ لا تری أنّ المجنون أکثر ما یصرع(6)فی أوّل الشهر،و وسطه، و آخره(7)،و روی الصدوق عن علیّ علیه السّلام أنّه قال:«یستحبّ للرجل أن یأتی أهله أوّل لیله من شهر رمضان،لقوله(8)عزّ و جلّ: أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسٰائِکُمْ (9).

هو قوله«شهر رمضان».یعنی لیس نصف شهر رمضان مستثنی عن حکم الکراهه،کما أنّ أوّل لیلته یستثنی،بل نصف شهر رمضان یکره الجماع فیه کغیره.

الخبل-بالتحریک-:فساد الأعضاء،و الجنّ،و الجنون(أقرب الموارد).

الضمیران فی قولیه«إلیها»و«ولدها»یرجعان إلی المرأه.

الضمیران فی قولیه«وسطه»و«آخره»یرجعان إلی الشهر.

المشار إلیه هو الجماع فی أوّل الشهر و نصفه و آخره.

صرعه،صرعا و صرعا،و مصرعا:طرحه علی الأرض(أقرب الموارد).

و المراد هنا عروض الجنون.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 91 ب 64 ح 3.

فی سوره البقره،الآیه 187،و«الرفث»فی الآیه بمعنی المجامعه.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 91 ب 64 ح 1.

ص :40

(و فی السفر مع عدم الماء) ،للنهی عنه عن الکاظم علیه السّلام مستثنیا(1) منه خوفه علی نفسه.

کما ورد فی الخبر(1)، (و یختصّ) الجواز(2) (بالوجه و الکفّین) ظاهرهما و باطنهما(3)إلی الزندین(4) (و ینظرها قائمه و ماشیه) ،و کذا یجوز للمرأه نظره(5)کذلک، (و روی) عبد اللّه بن الفضل مرسلا عن الصادق علیه السّلام(6)...

الخبر منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الرجل یرید أن یتزوّج المرأه أ ینظر إلیها؟قال:نعم،إنّما یشتریها بأغلی الثمن(الوسائل:ج 14 ص 59 ب 36 ح 1).

و أیضا فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا بأس بأن ینظر إلی وجهها و معاصمها إذا أراد أن یتزوّجها(المصدر السابق:ح 2).

یعنی یختصّ جواز النظر عند إراده التزویج إلی وجه المرأه و کفّیها.

ضمیر التثنیه یرجع إلی الکفّین.

الزند-بسکون النون-:موصل طرف الذراع فی الکفّ،مذکّر،و هما زندان:

الکوع و الکرسوع(أقرب الموارد).

یعنی یجوز للمرأه أیضا النظر إلی وجه المرء و کفّیه ماشیا و قائما عند إراده النکاح.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن الفضل،عن أبیه،عن رجل،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قلت:أ ینظر الرجل إلی المرأه التی یرید تزویجها،فینظر إلی شعرها و محاسنها؟قال:لا بأس بذلک إذا لم یکن متلذّذا(الوسائل:ج 14 ص 59 ب 36 ح 5).

ص :42

(جواز(1)النظر إلی شعرها و محاسنها(2)) و هی مواضع الزینه إذا لم یکن متلذّذا،و هی(3)مردوده بالإرسال،و غیره(4).

و یشترط العلم بصلاحیّتها للتزویج بخلوّها(5)من البعل،و العدّه،و التحریم(6)،و تجویز(7)إجابتها،و مباشره المرید بنفسه،فلا یجوز الاستنابه فیه و إن کان أعمی(8)،و أن لا یکون بریبه(9)،و لا تلذّذ،و

بالنصب،مفعول قوله«روی».

المحاسن جمع،مفرده الحسن:الجمال،و الجمع کذلک علی غیر القیاس و مثله فی الندور الملامح جمع لمحه،و المشابه جمع مشبه،و الحوائج جمع حاجه(أقرب الموارد).

أی الروایه المذکوره لا یعمل بها لضعفها بالإرسال و غیره من وجوه الضعف.

أقول:إرسال الروایه هو النقل عن المعصوم علیه السّلام،و الحال أنّ والد عبد اللّه بن الفضل لم ینقل عن شخص المعصوم،بل نقل بواسطه رجل و هو مجهول،کما ذکرنا سندها عن أبیه،عن رجل،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام.

أی و غیر الإرسال،و هو کون الراوی فی سندها مشترکا بین الثقه و غیره.

فلا یجوز النظر إلی امرأه ذات بعل،أو ذات عدّه من الطلاق أو الوفاه.

بأن لا تکون محرّمه للناظر،مثل کونها اخت الموقب،أو کونها محرّمه علیه بالرضاع و غیر ذلک.

بالجرّ،عطف علی قوله«بخلوّها».یعنی یشترط العلم بصلاحیّتها للتزویج باحتمال إجابتها،فلا یجوز نظر شخص من الرعایا إلی بنت الملک مثلا بقصد النکاح،لعدم احتمال الإجابه منها.

أی و إن کان مرید النکاح أعمی.

یعنی یشترط فی جواز النظر إلی المرأه أیضا أن لا یکون النظر بالریبه و التلذّذ.

ص :43

شرط بعضهم(1)أن یستفید بالنظر فائده،فلو کان عالما بحالها قبله(2) لم یصحّ(3)،و هو(4)حسن،لکنّ النصّ(5)مطلق،و أن یکون الباعث علی النظر إراده التزویج،دون العکس(6)،و لیس(7)بجیّد،لأنّ المعتبر قصد التزویج قبل النظر کیف کان الباعث.

(لا لشهوه) قید فیهما(1).

فیهما(1)،

إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ إلی آخره.

الرجل(1) (أعمی) ،لتناول النهی له(2)،و لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لأمّ سلمه و میمونه لمّا أمرهما بالاحتجاب من ابن أمّ مکتوم،و قولهما:(3)إنّه أعمی:

«أ عمیاوان(4)أنتما،أ لستما تبصرانه»(5).

المتناول بعمومه(1)لموضع النزاع(2).

و ما قیل من اختصاصه(3)بالإماء جمعا(4)...

أَوْ آبٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ(3)أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ(4)أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ(5)أَوْ إِخْوٰانِهِنَّ(6)أَوْ بَنِی إِخْوٰانِهِنَّ(7)أَوْ بَنِی أَخَوٰاتِهِنَّ(8)أَوْ نِسٰائِهِنَّ(9)أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُنَّ(10)أَوِ التّٰابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَهِ(11)... إلخ.

و لا یخفی أنّ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُنَّ فی ردیف سائر الفرق المستثناه من عدم إظهار الزینه للمؤمنات.

المراد من العموم هو قوله تعالی: أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُنَّ ،فإنّ مٰا مَلَکَتْ یعمّ الأمه و العبد کلیهما.

موضع النزاع هو العبد الخصیّ المملوک للمرأه.

الضمیر فی قوله«اختصاصه»یرجع إلی قوله تعالی: مٰا مَلَکَتْ .یعنی قال بعض الفقهاء بأنّ أَوْ مٰا مَلَکَتْ یختصّ بالإماء،بمعنی أنّه یجوز للمؤمنات إظهار زینتهنّ للإماء التی ملکت أیمانهنّ،فلا یجوز لهنّ أن یبدین زینتهنّ للعبید الذین یملکن،للجمع بین هذه الآیه و قوله تعالی: قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ (النور:30).

إیضاح:لا یخفی أنّ عموم قوله تعالی من الأمر بغضّ البصر عن غیر المحارم یشمل العبد الخصیّ،فیجب علیه أنّ یغضّ بصره عن المرأه التی تملکه أیضا.و عموم قوله تعالی: أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُنَّ یشمل العبد الخصیّ و الأمه، فلا یجب علی المرأه المالکه للخصیّ إخفاء زینتها عنه،فیتعارض العمومان فی العبد الخصیّ،فیحمل ذلک علی الإماء المملوکه،لا العبد المملوک الخصیّ،للجمع بین العمومین المتنافیین.

قوله«جمعا»مفعول له لقوله«و ما قیل».یعنی أنّ دلیل القول باختصاص

ص :49

بینه و بین الأمر بغضّ البصر(1)و حفظ الفرج مطلقا(2)، و لا یرد(3)دخولهنّ(4)فی نِسٰائِهِنَّ (5)،لاختصاصهنّ(6)بالمسلمات، و عموم(7)ملک الیمین للکافرات(8).

أَوْ مٰا مَلَکَتْ بالإماء المملوکات هو الجمع بین العمومین المفهومین من الآیتین، کما أوضحناه.

أی الأمر المستفاد من قوله تعالی: قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ .

قوله«مطلقا»إشاره إلی عدم الفرق فی وجوب غضّ البصر علی المؤمنین بین الخصیّ المملوک و غیره.

هذا إیراد لما قیل باختصاص قوله: أَوْ مٰا مَلَکَتْ بالإماء،بأنّ الإماء یدخلن فی قوله: أَوْ نِسٰائِهِنَّ ،فلا یحتاج إلی التکرار.

فأجاب عنه بأنّ أَوْ نِسٰائِهِنَّ یختصّ بالنساء المسلمات،و أمّا قوله: أَوْ مٰا مَلَکَتْ یعمّ الکافرات أیضا.

الضمیر فی قوله«دخولهنّ»یرجع إلی الإماء.

أی فی قوله تعالی فی الآیه المتقدّمه: أَوْ نِسٰائِهِنَّ .

یعنی أنّ قوله: أَوْ نِسٰائِهِنَّ یختصّ بالنساء المسلمات،بمعنی أنّ المؤمنات یجوز لهنّ أن یبدین زینتهنّ للنساء المؤمنات لا الکافرات،بل یجب علی المرأه المؤمنه أن تتحجّب فی أنظار النساء الکافرات.

الواو فی قوله«و عموم»للحالیّه.

فإنّ ملک الیمین یعمّ الإماء المؤمنات و الإماء الکافرات.

أقول:و حاصل الاستدلال عدم جواز نظر المرأه المالکه للخصیّ المملوک و کذا العکس،و هو الأقوی،للاحتیاط و تحرّزا عن حصول الفساد.

ص :50

و لا یخفی أنّ هذا(1)کلّه خلاف ظاهر الآیه(2)من غیر وجه للتخصیص ظاهرا(3).

القول(1)فی الأمه.

و ظاهر(1)آیه الحرث(2)، (و فی روایه) السدیر عن الصادق علیه السّلام (یحرم(3)) ،....

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبی یعفور قال:سألت أبا عبد اللّه عن الرجل یأتی المرأه فی دبرها؟قال:لا بأس به(المصدر السابق:ح 5).

و الروایه الاخری فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن رجل قال:سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن إتیان الرجل المرأه من خلفها؟فقال:أحلّتها آیه من کتاب اللّه قول لوط: هٰؤُلاٰءِ بَنٰاتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ و قد علم أنّهم لا یریدون الفرج(المصدر السابق:ح 3).

بالجرّ،عطف علی مدخول«علی»فی قوله«علی أشهر القولین».یعنی أنّ عدم التحریم مستند إلی ظاهر آیه الحرث.

الآیه 223 من سوره البقره: نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ... .

وجه الاستدلال بظاهر الآیه أنّ لفظ«أنّی»بمعنی«أین»،فیدلّ علی تعدّد المکان،فیجوز للزوج إتیان زوجته من أیّ مکان من المکانین:القبل و الدبر.

و هو دلیل القول الآخر فی خصوص وطی دبر الزوجه هو الحرمه،کما عن ابن حمزه و القمّیّین.

من حواشی الکتاب:و قد استدلّ المانع بآیه الحرث علی أنّ ظاهرها کون المأتیّ موضع الحرث،و فیه أنّه قد یؤتی إلی موضع الحرث لا للحرث،بل لغرض آخر،و«أنّی»بمعنی«أین»و هو یدلّ علی تعدّد المکان،و هذا هو استدلال المجوّز،و فیه أنّ«أنّی»یجیء بمعنی«کیف»أیضا،مثل أَنّٰی یَکُونُ لِی غُلاٰمٌ ،فالآیه مجمله و فسّرها بعض العلماء کالطبرسیّ رحمه اللّه بمعنی«أین شئتم»و «کیف شئتم»،و هو حمل اللفظ علی المعنیین و لیس بمرضیّ عند المحقّقین(المسالک).

ص :53

لأنّه(1)روی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال:«محاشّ(2)النساء علی أمّتی حرام(3)»و هو مع سلامه سنده(4)محمول علی شدّه الکراهه،جمعا بینه(5)و بین صحیحه ابن أبی یعفور الدالّه علی الجواز صریحا.

و المحاشّ جمع محشّه(6)و هو الدبر و یقال أیضا بالسین المهمله(7) کنی بالمحاشّ عن الأدبار،کما کنی بالحشوش(8)عن مواضع الغائط،

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی السدیر.

سیشیر إلی معنی«المحاشّ»لغه.

روایه السدیر منقوله فی کتاب الاستبصار للشیخ رحمه اللّه:

أحمد بن محمد بن عیسی،عن عبّاس بن موسی،عن یونس،عن هاشم بن المثنّی عن السدیر قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:محاشّ النساء علی أمّتی حرام(الاستبصار:ج 3 ص 244،الطبع الجدید).

لعلّ تردید الشارح رحمه اللّه فی سند الروایه من جهه نقل العبّاس عن یونس أو عن غیره و هو مجهول من حیث الثقه،أو من جهه شخص السدیر،لأنّه نقل بعض المحشّین فی خصوصه عن الصادق علیه السّلام قال:«السدیر عصیده بکلّ لون».

یعنی أنّ سدیر متّهم باختیار کلّ عقیده حقّا أو باطلا(المباحث الفقهیّه).

أی للجمع بین روایه السدیر المانعه و بین صحیحه ابن أبی یعفور المجوّزه المتقدّمه فی هامش 4 من ص 52.

بفتح المیم.

أی یقرأ المحسّه-بالسین المهمله-أیضا.

الحشوش جمع حشّ-بتشدید الشین- الحشّ-بالتثلیث-:البستان،و قیل:النخل المجتمع،و یکنی به عن بیت الخلاء،

ص :54

فإنّ أصلها(1)الحشّ(2)-بفتح الحاء المهمله-و هو الکنیف،و أصله(3) البستان،لأنّهم کانوا کثیرا ما یتغوّطون فی البساتین(4)،کذا فی نهایه ابن الأثیر.

لحکمه النکاح و هی(1)الاستیلاد،فیکون منافیا لغرض الشارع.

و الأشهر(2)الکراهه،لصحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام أنّه سأله(3)عن العزل،فقال:«أمّا الأمه فلا بأس،و أمّا الحرّه فإنّی أکره ذلک،إلاّ أن یشترط(4)علیها حین یتزوّجها»(5).و الکراهه(6)ظاهره فی المرجوح الذی لا یمنع من النقیض،بل حقیقه فیه(7)،....

أی الحکمه للنکاح هی الاستیلاد،و الحال أنّ العزل ینافی لتلک الحکمه.

أی الأشهر بین الفقهاء هو الحکم بکراهه العزل لا الحرمه.

الضمیر فی قوله«سأله»یرجع إلی أحدهما:الصادق أو الباقر علیهما السّلام.

فاعله الضمیر العائد إلی الزوج،و الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الزوجه، و کذلک ضمیر قوله«یتزوّجها».

الصحیحه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 106 ب 76 ح 1.

و أیضا فی کتاب الوسائل روایه ورد فی ذیلها:إلاّ أن ترضی،أو یشترط ذلک علیها حین یتزوّجها(المصدر السابق:ح 2)

أی الکراهه فی قوله علیه السّلام:«فإنّی أکره ذلک»ظاهره فی المرجوح غیر الممنوع من النقیض.

إیضاح:إنّ الراجح المانع من النقیض هو الواجب،مثل الصلوات الیومیّه الممنوعه من النقیض أی الترک،و الراجح غیر المانع من النقیض هو الندب، مثل صلاه اللیل غیر المانع من الترک،و المرجوح المانع من النقیض هو الحرام، مثل شرب الخمر و أکل مال الیتیم ظلما،فالنقیض الممنوع فیه هو ترک ترک الشرب و الأکل یعنی الفعل،و المرجوح غیر المانع من النقیض هو المکروه، مثل أکل لحم الحمیر.

أی الکراهه حقیقه فی عدم المنع من النقیض.

ص :56

فلا تصلح(1)حجّه للمنع من حیث إطلاقها(2)علی التحریم فی بعض مواردها،فإنّ ذلک(3)علی وجه المجاز،و علی تقدیر الحقیقه(4) فاشتراکها یمنع من دلاله التحریم،فیرجع إلی أصل الإباحه(5).

و حیث یحکم بالتحریم(6) (فتجب دیه النطفه لها) أی للمرأه خاصّه(7) (عشره دنانیر(8)) ،و لو کرهناه(9)....

فاعله الضمیر العائد إلی الروایه المذکوره.

الضمیر فی قوله«إطلاقها»یرجع إلی الکراهه.یعنی و لو أطلق لفظ الکراهه فی بعض الموارد علی الحرمه.

أی إطلاق لفظ الکراهه علی الحرمه فی بعض الموارد إنّما هو علی وجه المجاز.

یعنی لو فرض الإطلاق حقیقه لم یوجب ذلک الاستدلال الحرمه،لأنّ الکراهه تکون مشترکه بین المعنیین،فلا یحمل ما فی الروایه علی الحرمه،للاحتمال الحاصل من الاشتراک فیه.

فإذا شکّ فی دلالتها علی الحرمه للاشتراک یتمسّک بالاصول العملیّه،و هی هنا الإباحه.

یعنی إذا قلنا بحرمه عزل الزوج عن الزوجه فیحکم بوجوب دیه النطفه علی الزوج للزوجه.

فیجب علی الزوج أن یؤدّی دیه النطفه للزوجه فقط،فلا یحکم باشتراکهما فی دیه النطفه.

و کلّ دینار یعادل عشره دراهم،فالمجموع یکون مائه درهم،و هی یعادل عشره مثاقیل من الذهب.

الضمیر فی قوله«کرهناه»یرجع إلی العزل.یعنی لو حکمنا بکراهه العزل حکم باستحباب أداء الدیه،لا الوجوب.

ص :57

فهی علی الاستحباب،و احترز بالحرّه عن الأمه فلا یحرم العزل عنها إجماعا و إن کانت(1)زوجه.

و یشترط فی الحرّه(2)الدوام فلا تحریم فی المتعه(3)،و عدم(4) الإذن،فلو أذنت انتفی أیضا،و کذا یکره لها(5)العزل بدون إذنه(6).

و هل یحرم لو قلنا به(7)فیه؟مقتضی الدلیل الأوّل(8)ذلک(9)، و الأخبار خالیه عنه(10)،....

کما إذا تزوّج بأمه الغیر فی الموارد التی یجوز تزویج الأمه.

أی یشترط فی الزوجه الحرّه التی یحرم العزل عنها الدوام.

فیجوز العزل عن الزوجه غیر الدائمه و لو لم یشترط عند العقد،أو لم ترض.

بالرفع،عطف علی قوله«الدوام».یعنی یشترط فی حرمه العزل عدم إذن الزوجه،فلو أذنت العزل فلا مانع منه.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الزوجه.یعنی کما حکمنا بحرمه العزل للزوج کذلک یحکم بحرمته للزوجه أیضا،کما إذا عملت عملا یوجب عدم ورود النطفه فی رحمها عند الجماع.

الضمیر فی قوله«إذنه»یرجع إلی الزوج،فلو آذن الزوج لزوجته بالإذن فلا مانع لها من ذلک.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التحریم.یعنی لو حکمنا بحرمه العزل للزوج هل یوجب ذلک الحکم بالحرمه فی حقّ الزوجه أیضا أم لا؟

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الزوج.

المراد من«الدلیل الأوّل»قوله«لمنافاته لحکمه النکاح».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو حرمه العزل عن جانب الزوجه أیضا.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی عزل الزوجه.یعنی أنّ الأخبار الوارده فی

ص :58

و مثله(1)القول فی دیه النطفه له(2).

و هو الموجب للغسل،و لا یشترط الإنزال(1)،و یکفی الدبر(2).

أحدهما(1)،و علی ما اخترناه(2)یحرم علیه(3)اختها و الخامسه(4).

و هل یحرم علیه(5)وطؤها فی الدبر و الاستمتاع بغیر الوطء؟ وجهان(6)،أجودهما ذلک(7)،و یجوز له(8)طلاقها،و لا تسقط به(9) النفقه و إن کان بائنا.

و لو تزوّجت(10)بغیره ففی سقوطها وجهان،فإن طلّقها....

أی الزوج أو الزوجه.

ما اخترناه هو عدم خروج الزوجه عن حبالته.

أی یحرم علی الزوج أخت الزوجه المذکوره.

أی یحرم علی الزوج تزویج الزوجه الخامسه،کما إذا کانت له أربع زوجات فأفضی إحداهن فلا یجوز له تزویج الخامسه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج،و فی«وطؤها»یرجع إلی الزوجه التی أفضاها.

جواب لقوله«هل یحرم علیه».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو حرمه الوطی فی الدبر و حرمه الاستمت اع بغیر الوطی.

یعنی بناء علی عدم خروجها عن حباله الزوج،فیجوز له طلاقها،لأنّها زوجته و لو حرم وطؤها و سائر الاستمتاعات منها.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الطلاق.یعنی إذا طلّق الزوج زوجته المذکوره التی وجبت نفقتها علیه بالإفضاء لا تسقط نفقتها بالطلاق و لو کان بائنا.

الطلاق البائن هو الذی لا یجوز للزوج الرجوع فیه.

فاعله الضمیر العائد إلی الزوجه التی طلّقها الزوج بعد إفضائها.یعنی لو تزوّجت بالغیر ففی سقوط نفقتها عن ذمّه المطلّق وجهان.

ص :61

الثانی(1)بائنا(2)عادت(3)،و کذا لو تعذّر إنفاقه(4)علیها لغیبه(5)أو فقر مع احتمال وجوبها(6)علی المفضی مطلقا(7)،لإطلاق النصّ(8)،و لا فرق فی الحکم(9)بین الدائم و المتمتّع بها.

المراد من«الثانی»هو الزوج الذی تزوّجها بعد طلاق الزوج المفضی.

أی لو طلّقها الزوج الثانی طلاقا بائنا وجبت نفقتها أیضا علی ذمّه المفضی.

فاعله الضمیر العائد إلی النفقه.

الضمیر فی قوله«إنفاقه»یرجع إلی الزوج الثانی،و فی قوله«علیها»یرجع إلی الزوجه المذکوره.

یعنی تعذّر إنفاق الزوج الثانی للزوجه إمّا بسبب غیبته،بأن لا یکون حاضرا فی البلد و کان مسافرا و لم ینفق،أو لفقره بأن لا یقدر علی إنفاق الزوجه.

یعنی یحتمل وجوب الإنفاق علی ذمّه المفضی مطلقا.

قوله«مطلقا»إشاره إلی التفاصیل المذکوره.یعنی سواء تزوّجت المفضاه بغیر الزوج الأوّل أم لا،و سواء طلّقها الزوج الثانی أم لا،و سواء تعذّر إنفاق الزوج الثانی علیها لغیبه أو فقر أم لا.

و المراد من«النصّ»الدالّ علی الحکم المذکور مطلقا یمکن أن یکون ما نقل فی کتاب الوسائل:

1-محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:من وطئ امرأته قبل تسع سنین فأصابها عیب فهو ضامن(الوسائل:ج 14 ص 71 ب 45 ح 5).

2-محمّد بن یعقوب بإسناده عن جعفر،عن أبیه،عن علیّ علیه السّلام قال:من تزوّج بکرا،فدخل بها فی أقلّ من تسع سنین فعیبت ضمن(المصدر السابق:ح 6).

أی لا فرق فی الحکم بالحرمه و وجوب نفقه الصغیره المفضاه بین کونها زوجه دائمه أو منقطعه.

ص :62

و هل یثبت الحکم(1)فی الأجنبیّه؟قولان،أقربهما ذلک(2)فی التحریم المؤبّد،دون النفقه(3).

و فی الأمه الوجهان(4)،و أولی(5)بالتحریم.و یقوی الإشکال(6)فی الإنفاق لو أعتقها.

و لو أفضی الزوجه بعد التسع(7)ففی تحریمها(8)وجهان،أجودهما العدم(9)،و أولی بالعدم إفضاء الأجنبیّ کذلک(10).

اللام للعهد.یعنی هل یثبت الحکم بالحرمه و وجوب النفقه علی المفضی فی غیر الزوجه،مثل أن یفضی الأجنبیّه المحرّمه علیه بالوطی؟فیه قولان.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ثبوت الحکم المذکور بالنسبه إلی التحریم المؤبّد.

أی لا یثبت حکم وجوب النفقه فی الأجنبیّه المفضاه.

اللام للعهد.یعنی یثبت الحکم المذکور فی خصوص الأجنبیّه فی الأمه التی أفضاها مولاها.

یعنی أنّ الأمه المفضاه أولی فی حقّها الحکم بالتحریم المؤبّد،لکونها أقرب إلی مفهوم الزوجیّه بالنسبه إلی الأجنبیّه.

أی الإشکال یقوی فی الحکم بوجوب النفقه للأمه الصغیره المفضاه لو أعتقها مولاها بعد العتق.و وجه الإشکال عدم کون العتق مثل الطلاق.

المراد من قوله«بعد التسع»هو بعد إکمال التسع.

الضمیر فی قوله«تحریمها»یرجع إلی الزوجه المفضاه بعد إکمالها تسع سنین.

أی الأجود من القولین هو عدم تحریم الزوجه المذکوره بالإفضاء.

قوله«کذلک»إشاره إلی إکمال الأجنبیّه التسع.فإنّ الأولی فی حقّها الحکم بعدم الحرمه الأبدیّه.

ص :63

و فی تعدّی الحکم(1)إلی الإفضاء بغیر الوطء وجهان(2)،أجودهما العدم(3)،وقوفا فیما خالف الأصل(4)علی مورد النصّ(5)،و إن وجبت الدیه فی الجمیع(6).

إذا قدم من سفره أن یطرق أهله لیلا حتّی یصبح»(1).

و فی تعلّق الحکم(2)بمجموع اللیل،أو اختصاصه(3)بما بعد المبیت(4)و غلق الأبواب نظر(5)،منشأه دلاله کلام(6)أهل اللغه علی الأمرین(7)،ففی الصحاح:«أتانا فلان طروقا إذا جاء بلیل»و هو(8) شامل لجمیعه(9)،و فی نهایه ابن الأثیر:«قیل:أصل الطروق من الطرق و هو الدقّ،و سمّی الآتی باللیل طارقا،لاحتیاجه(10)إلی دقّ الباب»

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:یکره للرجل إذا قدم من سفره أن یطرق أهله لیلا حتّی یصبح(الوسائل:ج 14 ص 93 ب 65 ح 1).

أی فی تعلّق حکم الکراهه بالمجیء فی تمام اللیل من الغروب إلی الطلوع وجهان.

الضمیر فی«اختصاصه»یرجع إلی الحکم بالکراهه.

المراد من«المبیت»هو الساعه التی یبیت الناس فیها و یغلقون أبوابهم.

مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«فی تعلّق الحکم».

خبر لقوله«منشأه».یعنی منشأ النظر و الاحتمالین هو دلاله کلام أهل اللغه علی کلا الاحتمالین.

المراد من«الأمرین»هو تعلّق الحکم بمجموع اللیل،أو اختصاصه بما بعد المبیت و غلق الأبواب.

أی ما فی الصحاح یشمل جمیع اللیل من الغروب الشرعیّ إلی طلوع الفجر.

الضمیر فی قوله«جمیعه»یرجع إلی اللیل.

الضمیر فی قوله«لاحتیاجه»یرجع إلی الآتی باللیل.

ص :65

و هو(1)مشعر بالثانی و لعلّه(2)أجود.

و الظاهر(3)عدم الفرق بین کون الأهل زوجه،و غیرها(4)،عملا بإطلاق اللفظ(5)،و إن کان الحکم فیها(6)آکد،و هو(7)بباب النکاح أنسب.

أی المعنی المذکور فی نهایه ابن الأثیر یشعر بالأمر الثانی،و هو اختصاص الحکم بالمجیء بعد المبیت.

الضمیر فی قوله«لعلّه»یرجع إلی ما فی النهایه.یعنی لعلّ المعنی الذی فی النهایه هو الأجود عند الشارح رحمه اللّه،لکنّا ما فهمنا دلیل الأجودیّه.

طرق،یطرق،طرقا:ضربه بالمطرقه،و-الباب:قرعه،و-فلان القوم،طرقا و طروقا:أتاهم لیلا،و-النجم:طلع لیلا(أقرب الموارد).

من حواشی الکتاب:الطروق من باب ضرب یضرب و منه الطریق للسبیل،و الطارق لنجم الصباح،و یقال لمن شبّه فی الشرف للنجم المضیء،کقول هند:

«نحن بنات طارق»،و الطارق فی القرآن نجم الزحل(الحدیقه).

أی الظاهر من الأدلّه هو عدم الفرق فی الحکم بالکراهه بین کون الأهل زوجه و غیرها.

مثل الأب و الامّ و البنات و غیرهم.

أی عملا بإطلاق لفظ«أهل»،فإنّه شامل للزوجه و غیرها.

أهل الرجل:عشیرته و ذوو قرباه،ج أهلون.أهل الرجل:زوجته.أهل کلّ نبیّ:امّته(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الزوجه.

أی الحکم فی خصوص الزوجه أنسب بباب النکاح.

ص :66

النکاح،لکونه حقیقه فی المنقطع و إن توقّف(1)معه علی الأجل،کما لو عبّر(2)بأحدهما فیه(3)و میّزه به،فأصل اللفظ(4)صالح للنوعین، فیکون حقیقه فی القدر المشترک(5)بینهما،و یتمیّزان(6)بذکر الأجل(7) و عدمه(8)،و لحکم الأصحاب(9)تبعا للروایه(10)،....

فاعله الضمیر العائد إلی المنقطع،و الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الأخیر.

یعنی و إن توقّف النکاح المنقطع مع لفظ«متّعت»علی ذکر الأجل.

فاعله الضمیر العائد إلی العاقد.یعنی کما یجوز العقد المنقطع بأحد من لفظی:

«أنکحت»و«زوّجت»مع تمیّز المنقطع بذکر الأجل.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المنقطع،و فی قوله«میّزه»أیضا یرجع إلی المنقطع،و فی قوله«به»یرجع إلی ذکر الأجل.

یعنی أنّ أصل لفظ«متّعت»یصلح لکلا نوعی النکاح:الدائم و المنقطع.

القدر المشترک هو النکاح الشامل للدائم و المنقطع.

الفاعل هو ضمیر التثنیه العائد إلی الدائم و المنقطع.

أی یتمیّز المنقطع بذکر الأجل.

کما أنّ الدائم یتمیّز بعدم ذکر الأجل.

هذا دلیل آخر للاکتفاء بلفظ«متّعتک»فی إیجاب عقد النکاح،لأنّ الأصحاب من الفقهاء حکموا بأنّ العاقد لو أجری العقد بلفظ«متّعت»و لم یذکر الأجل نسیانا انقلب العقد دائما.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن بکیر قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام(فی حدیث):إن سمّی الأجل فهو متعه،و إن لم یسمّ الأجل فهو نکاح بات(الوسائل:ج 14 ص 469 ب 20 من أبواب المتعه ح 1).

ص :69

بأنّه(1)لو تزوّج متعه و نسی(2)ذکر الأجل انقلب(3)دائما،و ذلک(4)فرع صلاحیّه الصیغه له(5)،و ذهب الأکثر إلی المنع منه(6)،لأنّه(7)حقیقه فی المنقطع شرعا،فیکون مجازا فی الدائم،حذرا(8)من الاشتراک(9)،و لا یکفی ما یدلّ بالمجاز،حذرا(10)من عدم الانحصار،و القول

الضمیر فی قوله«بأنّه»یرجع إلی العاقد.

فاعله الضمیر العائد إلی العاقد أیضا.

أی انقلب العقد المقصود منه الانقطاع دائما.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو انقلاب ما اجری من العقد دائما.یعنی أنّ الانقلاب هو فرع صلاحیّه الصیغه الجاریه للفردین،و إلاّ کیف یتصوّر الانقلاب کذلک.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الدائم.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الأخیر المراد منه لفظ«متّعت».یعنی أنّ أکثر الفقهاء منعوا من إجراء العقد الدائم بلفظ«متّعت».

أی لفظ«متّعت»حقیقه فی المنقطع شرعا،و مجاز فی الدائم،و لا یجوز التجوّز فی الصیغه.

یعنی أنّ منع أکثر الفقهاء من لفظ«متّعت»فی العقد الدائم لکونه مجازا و لا یجوز التجوّز فی العقد.و الدلیل علی کونه مجازا فی الدائم هو الحذر من الاشتراک،لأنّه لو لم یقل بکونه مجازا فی الدائم لزم القول بکونه مشترکا لفظیّا بینهما،و الحال أنّ الاشتراک اللفظیّ یحتاج إلی تعدّد الوضع و الأصل عدمه.

أی الاشتراک اللفظیّ.

یعنی أنّ علّه عدم الاکتفاء بالمجاز فی إجراء العقود عدم انحصار الألفاظ المجازیّ.

ص :70

المحکیّ(1)ممنوع،و الروایه(2)مردوده بما سیأتی و هذا(3)أولی.

مثله(1)فی المتعه لیس صریحا فیه(2)،مع مخالفته(3)للقواعد(4).

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبان بن تغلب قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:کیف أقول لها إذا خلوت بها؟قال:تقول:أتزوّجک متعه علی کتاب اللّه و سنّه نبیّه، لا وارثه و لا موروثه کذا و کذا یوما،و إن شئت کذا و کذا سنه،بکذا و کذا درهما،و تسمّی من الأجر ما تراضیتما علیه قلیلا کان أو کثیرا،فإذا قالت:نعم فقد رضیت،و هی امرأتک و أنت أولی الناس بها...الحدیث(الوسائل:ج 14 ص 466 ب 18 من أبواب المتعه ح 1).

الروایه الثانیه أیضا فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن ثعلبه قال:تقول:أتزوّجک متعه علی کتاب اللّه و سنّه نبیّه نکاحا غیر سفاح...إلخ(المصدر السابق:ح 2).

الروایه الثالثه فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن هشام بن سالم قال:قلت:کیف یتزوّج المتعه؟ قال:یقول:أتزوّجک کذا و کذا یوما بکذا و کذا درهما،فإذا مضت تلک الأیّام کان طلاقها فی شرطها و لا عدّه لها علیک(المصدر السابق:ح 3).

المراد من«مثله»هو نفس لفظ المستقبل،و الضمیر فیه یرجع إلی المستقبل.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی جواز الصیغه بلفظ المستقبل.

أقول:لعلّ عدم صراحه الروایات المذکوره فی جواز إجراء العقد بصیغه المستقبل مع استعمال لفظ«أتزوّج»فی کلّ منها کونه فی مقام الحکایه لا فی مقام إجراء الصیغه،و الدلیل علی ذلک اختصاص الإیجاب بالزوجه أو وکیلها، و الحال أنّه فی کلّ ثلاثه من الروایات المذکوره ذکر قول المرء:«أتزوّجک»، فهو قرینه علی استعمال لفظ المستقبل فی الحکایه لا الإنشاء.

الضمیر فی قوله«مخالفته»یرجع إلی ما روی.

أی القواعد المسلّمه بین الفقهاء من إجراء العقود بلفظ الماضی.

ص :72

مع احتمال عدم الصحّه(1)کغیره،لأنّ القبول إنّما یکون للإیجاب،فمتی وجد(2)قبله لم یکن قبولا،و حیث یتقدّم(3)یعتبر کونه بغیر لفظ قبلت، کتزوّجت و نکحت و هو حینئذ(4)فی معنی الإیجاب.

لصراحه اللفظ(1)،و اشتراک الجمیع(2)فی الدلاله علی المعنی.

و قیل(1):إنّ ذلک(2)مستحبّ لا واجب،لأنّ غیر العربیّه من اللغات من قبیل المترادف(3)یصحّ أن یقوم(4)مقامه،و لأنّ الغرض(5)إیصال المعانی المقصوده إلی فهم المتعاقدین،فیتأدّی بأیّ لفظ اتّفق،و هما(6)

بغیر العربیّه فی قوله:«لأنّ ذلک-أی العربیّه-هو المعهود من صاحب الشرع».یعنی أنّ الدلیل هو إجراء النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّه علیهم السّلام العقود باللغه العربیّه لا بغیرها،و العجب منه أنّه کیف تصوّر للشارع إجراء العقود بغیر العربیّه و إعراضه عنه و إجراءها بالعربیّه،و الحال أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّه علیهم السّلام لم یکن لسانهم إلاّ العربیّه.

صاحب القول هو ابن حمزه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو رعایه العربیّه فی عقد النکاح.

المترادف اسم فاعل من ردفه ردفا:تبعه.الردف-بالکسر-:الراکب خلف الراکب(أقرب الموارد).

و المراد هو دلاله الألفاظ من اللغات علی معنی واحد،کما أنّ اللفظین أو الألفاظ فی اللغه العربیّه أو غیرها یکونان مترادفین أو تکون مترادفه فی الدلاله علی معنی واحد،مثل:أسد،لیث و غضنفر و هکذا:انسان،و بشر.

فاعله الضمیر العائد إلی غیر العربیّه،و الضمیر فی قوله«مقامه»یرجع إلی العربیّه.

هذا دلیل ثان علی عدم لزوم العربیّه فی العقد،و هو أنّ المقصود فی العقد إیصال کلّ من المتعاقدین معنی اللفظ إلی فهم الآخر و هو یحصل بأیّ لفظ اتّفق.

ضمیر التثنیه فی قوله«و هما»یرجع إلی الدلیلین المذکورین من القائل،و لعلّ علّه المنع أنّ العقود اللازمه من التوقیفیّات،لا بدّ من إمضاء الشارع لها،و لیس کلّ لفظ یفید معنی لفظ آخر یصحّ وقوعه موقعه،و کذا لا یکفی مجرّد فهم المتعاقدین معانی الألفاظ فی صحّه العقود.

ص :76

ممنوعان.

و اعتبر ثالث(1)کونه بالعربیّه الصحیحه،فلا ینعقد بالملحون(2)و المحرّف(3)مع القدره علی الصحیح،نظرا(4)إلی الواقع من صاحب الشرع و لا ریب أنّه(5)أولی،و یسقط(6)مع العجز عنه.

و المراد به(7)ما یشمل المشقّه الکثیره فی التعلّم،أو فوات بعض

یعنی اعتبر ثالث من الفقهاء کون العقد بالعربیّه الصحیحه المصونه من اللحن و التحریف فی صوره کون العاقد قادرا علیها.

الملحون اسم مفعول من«لحن»،و المراد منه هو الغلط من حیث الإعراب،کما أنّ المحرّف هو الغلط من حیث الحروف.لحن القارئ فی قراءته و المتکلّم فی کلامه لحنا و لحونا و لحانه و لحانیه و لحنا:أخطأ فی الإعراب،و خالف وجه الصواب،فهو لاحن،و لحّان،و لحّانه،و فی الأساس:لحن فی کلامه:مال به من الإعراب إلی الخطأ(أقرب الموارد).

المحرّف من حرّفه:غیّره.حرّف الکلام:غیّره عن مواضعه و منه: مِنَ الَّذِینَ هٰادُوا یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَوٰاضِعِهِ (أقرب الموارد).

أی الدلیل علی القول الثالث هو وقوع العقود بالعربیّه الصحیحه من صاحب الشرع.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی قوله«کونه».یعنی أنّ القول بکون العقد بالعربیّه الصحیحه أولی،لکن لیس بلازم.

فاعله الضمیر العائد إلی قوله«کونه»،و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلیه أیضا.یعنی یسقط رعایه العقد بالعربیّه الصحیحه عند العجز.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العجز.

ص :77

الأغراض المقصوده(1)،و لو عجز أحدهما(2)اختصّ(3)بالرخصه،و نطق القادر بالعربیّه بشرط أن یفهم کلّ منهما کلام الآخر و لو بمترجمین عدلین(4).

و فی الاکتفاء بالواحد(5)وجه،و لا یجب علی العاجز(6)التوکیل و إن قدر(7)علیه،للأصل(8).

کما إذا فات الغرض المقصود من النکاح بتأخیره إلی زمان تعلّم العربیّه الصحیحه،فلا یجب.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی المتعاقدین.

فاعله الضمیر العائد إلی العاجز منهما.

یعنی و لو کان فهم کلّ منهما کلام الآخر بوسیله المترجمین العدلین.

أی بالمترجم الواحد.یعنی یمکن القول بالاکتفاء بالعدل الواحد فی الترجمه.

یعنی إذا عجز المتعاقدان أو أحدهما عن العقد بالعربیّه الصحیحه لا یجب علیهما أو علیه توکیل العارف بها،بل یجوز لهما أو له إجراء العقد بأیّ لغه أو بأیّ نحو من العربیّه.

فاعله الضمیر العائد إلی العاجز،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی التوکیل.

یعنی یجوز للعاجز عن العربیّه الصحیحه إجراء العقد بأیّ نحو یقدر،و لا یجب علیه أن یوکّل شخصا عارفا بإجراء العقد.

المراد من«الأصل»هو أصاله البراءه من التکلیف بالتوکیل.

من حواشی الکتاب:و یحتمل أن یکون اکتفاء الشارع بالعربیّ من جهه کونه لسانه،فلا یمنع عن جوازه،أی عن جواز غیر العربیّ،لکن الاتّفاق و أصاله بقاء الحرمه موجودان،إلاّ أن یقال:إنّ الاتّفاق غیر مسلّم و الأصل موجود فی

ص :78

(و الأخرس(1)) ....

سائر العقود أیضا(الحدیقه).

حاشیه اخری:و لمّا کان اللفظان أی«زوّجتک»و«أنکحتک»متعیّنین فی الإیجاب-و هما عربیّان-قد ثبت شرعا التعبیر بهما عن هذا المعنی و کونهما سببا فی عقده لم یجز العدول عنهما إلی غیر العربیّ و لا إلی العربیّ غیرهما من الکنایات و غیرها،وقوفا علی ما حدّه الشارع علیه السّلام و جعله سببا،و لأصاله بقاء الفروج علی التحریم،و لأنّ الکنایه العربیّه لا تصحّ هنا،فکذا اللفظ العجمیّ،و لأنّ العقود المتلقّاه من الشارع کلّها عربیّه،فلا یترتّب الآثار علی غیرها.هذا هو المشهور بین العلماء و کاد أن یکون إجماعیّا،و ذهب ابن أبی حمزه إلی أنّ الإتیان باللفظ العربیّ مستحبّ للقادر لا واجب،إذ المقصود دلاله اللفظ علی الرضا الباطنیّ،فکلّ ما دلّ علیه کفی،و غیر العربیّ الدالّ علی المقصود کالمرادف و ما دلّ علی اللفظ الصریح صریح،بخلاف الکنایه الدالّه بالفحوی البعید کالبیع،و الهبه.

و بالجمله فمن جوّز التعبیر بغیر العربیّه جوّز اللحن فی اللفظ العربیّ إذا لم یغیّر المعنی،و من اشترط العربیّ ظاهره عدم اشتراط الإعراب أیضا،لأنّ ترکه لا یخلّ بأصل اللفظ العربیّ،و اشترط بعضهم الإعراب مع القدره،لما مرّ فی اشتراط أصل العربیّ،هذا کلّه مع القدره.أمّا مع العجز فإن أمکن التعلّم بلا عسر فهو و إلاّ جاز بالمقدور،و لا یجب علی العاجز توکیل القادر علی الأصحّ،للأصل،و إن عجز أحدهما دون الآخر تکلّم کلّ منهما بما یحسنه،و إن اختلف اللغتان اعتبر فهم کلّ منهما ما قصده الآخر و إلاّ یلزم مترجم بینهما(المسالک).

الأخرس من خرس الرجل خرسا:انعقد لسانه عن الکلام،فهو أخرس،ج خرس و خرسان،و هی خرساء(أقرب الموارد).

ص :79

یعقد إیجابا و قبولا (بالإشاره) المفهمه للمراد(1).

و الروایه صحیحه،إلاّ أنّها مخالفه للأصول الشرعیّه(1)،فاطرحها(2) الأصحاب،إلاّ الشیخ فی النهایه.

(فی نکاح الرشیده و إن کان أفضل) علی الأشهر،خلافا(1)لابن أبی عقیل حیث اشترطهما(2)فیه،استنادا(3)إلی روایه ضعیفه تصلح سندا للاستحباب(4)،لا للشرطیّه(5).

للاشتراک، (فلو کان له(1)بنات و زوّجه واحده و لم یسمّها(2)فإن أبهم و لم یعیّن شیئا فی نفسه(3)بطل) العقد،لامتناع استحقاق الاستمتاع بغیر معیّن(4).

(و إن عیّن) فی نفسه(5)من غیر أن یسمّیها لفظا (فاختلفا(6)فی المعقود علیها حلف الأب إذا کان الزوج رآهنّ،و إلاّ(7)بطل) العقد،و مستند الحکم(8)روایه أبی عبیده الحذّاء عن الباقر علیه السّلام.

کلّ منهم بحیث یرفع الاشتراک،فلو اشتراک الاسم بین الاثنین أو الوصف و الإشاره هکذا لم یکف فی صحّه العقد.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العاقد.یعنی لو کانت لشخص بنات،فزوّج واحده منها إمّا بالولایه إذا کنّ صغارا،أو بالوکاله إذا کنّ کبارا وکّلن أباهنّ للتزویج.

الضمیر فی قوله«لم یسمّها»یرجع إلی قوله«واحده».

یعنی لو لم ینو فی نفسه واحده منهنّ،بل أبهم حکم ببطلان العقد،لعدم القصد لواحده منهنّ.

أی بغیر معقود معیّن فی نفسه.

کما إذا عیّن العاقد واحده منهنّ،لکن لم یسمّها فی نفسه باللفظ.

فاعله الضمیر العائد إلی العاقد و هو الأب،و المعقود له و هو الزوج.کما إذا ادّعی المعقود له بنته الصغیره و العاقد ادّعی قصده الکبیره حلف العاقد-و هو الأب-إذا کان المعقود له رأی بنات الأب.

أی إن لم یرهنّ الزوج یحکم ببطلان العقد.

أی مستند الحکم المذکور-و هو صحّه العقد فی صوره الرؤیه و عدمها فی صوره عدم رؤیتهنّ-الروایه التی عن أبی عبیده الحذّاء عن الباقر علیه السّلام.

ص :83

و فیها(1)علی تقدیر قبول قول الأب أنّ(2)علیه فیما بینه و بین اللّه تعالی أن یدفع إلی الزوج الجاریه التی نوی(3)أن یزوّجها(4)إیّاه عند عقد النکاح.

و یشکل(5)بأنّه(6)إذا لم یسمّ للزوج واحده منهنّ فالعقد باطل، سواء رآهنّ أم لا،لما تقدّم(7)،و أنّ(8)رؤیه الزوجه غیر شرط فی صحّه النکاح،فلا مدخل لها(9)فی الصحّه و البطلان(10)،و نزّلها(11)

الضمیر فی قوله«و فیها»یرجع إلی روایه أبی عبیده.

الجمله-أعنی أنّ و اسمها و خبرها-مبتدأ مؤخّر و مرفوعه محلاّ،خبرها المقدّم قوله«فیها».

فاعله الضمیر العائد إلی الأب.

الضمیر فی قوله«أن یزوّجها»یرجع إلی الجاریه،و فی«إیّاه»یرجع إلی الزوج.

أی یشکل الحکم بصحّه العقد فی صوره رؤیه الزوج للبنات.

أی الإشکال هکذا:إنّ الأب إذا لم یسمّ واحده من البنات یحکم ببطلان العقد، سواء رأی الزوج البنات أم لا.

المراد من«ما تقدّم»قوله«لامتناع استحقاق الاستمتاع بغیر معیّن».

هذه الجمله-و هی عطف علی مدخول الباء فی«بأنّه...»-دلیل ثان للإشکال فی الحکم المذکور،بمعنی أنّ رؤیه الزوج لا تشترط فی صحّه عقد النکاح.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الرؤیه.یعنی أنّ رؤیه الزوج للبنات لا دخل لها فی صحّه العقد،بل یصحّ العقد بالتوصیف،کما فی أکثر العقود الجاریه مع عدم الرویه.

أی لا دخل لعدم الرؤیه فی بطلان العقد.

الضمیر فی قوله«نزّلها»یرجع إلی الروایه.

ص :84

الفاضلان علی أنّ الزوج(1)إذا کان(2)قد رآهنّ فقد رضی بما یعقد علیه الأب منهنّ،و وکل(3)الأمر إلیه(4)،فکان(5)کوکیله و قد نوی الأب واحده معیّنه فصرف العقد إلیها(6)،و إن لم یکن رآهنّ بطل(7)،لعدم رضاء الزوج بما یسمّیه الأب.

و یشکل(8)بأنّ رؤیته لهنّ أعمّ من تفویض التعیین إلی الأب،و عدمها(9)أعمّ من عدمه(10)،و الروایه(11)مطلقه،....

یعنی أنّ«الفاضلین»-المحقّق و العلاّمه رحمهما اللّه-نزّلا الروایه بأنّ الزوج إذا کان رأی البنات کأنّه یرضی بما یعقد علیه الأب من البنات،فیکون الأب کوکیل الزوج فی اختیار واحده منهنّ.

فاعله الضمیر العائد إلی الزوج،و الضمیر فی قوله«رآهنّ»یرجع إلی البنات.

عطف علی قوله«رضی»و فاعله الضمیر العائد إلی الزوج أیضا.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الأب.

اسمه الضمیر العائد إلی الأب،و الضمیر فی قوله«کوکیله»یرجع إلی الزوج.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی الواحده المعیّنه.

جواب لقوله«إن لم یکن».یعنی إن لم یکن رأی الزوج البنات،فلم یرض بما یزوّجه الأب و لم یوکّله.

هذا إشکال من الشارح رحمه اللّه علی ما نزّل الفاضلان الروایه فی صوره الرؤیه علی التوکیل و الرضاء،و عدمها فی صوره عدم الرؤیه،بأنّ الرؤیه أعمّ من تفویض الأمر إلی الأب،و کذا عدمها أعمّ من عدم التفویض.

الضمیر فی قوله«عدمها»یرجع إلی الرؤیه.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی التفویض.

الواو فی قوله«و الروایه»للحالیّه.و هذا أیضا إدامه الإشکال

ص :85

و الرؤیه(1)غیر شرط فی الصحّه،فتخصیصها(2)بما ذکر(3)و الحکم به(4)لا دلیل علیه،فالعمل بإطلاق(5)الروایه کما صنع جماعه،أو ردّها(6)مطلقا(7)،نظرا(8)إلی مخالفتها(9)لأصول المذهب،کما صنع(10)

من الشارح رحمه اللّه،بأنّ الروایه لم تقیّد الرؤیه بتفویض الأمر إلی الأب،بل أطلقت الصحّه عند الرؤیه و کذلک لم تقیّد عدم الرؤیه بعدم التفویض،بل دلّت علی بطلان العقد عند عدم الرؤیه.

یعنی أنّ رؤیه الزوج لیست شرطا فی صحّه العقد.

الضمیر فی قوله«فتخصیصها»یرجع إلی روایه أبی عبیده الحذّاء،أو إلی الصحّه.

المراد من«ما ذکر»هو التنزیل المذکور من الفاضلین.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التخصیص،و فی قوله«علیه»یرجع إلی الحکم.یعنی لا وجه لحکم الفاضلین بتخصیص الروایه أو صحّه العقد بصوره الرؤیه.

أی العمل بإطلاق الروایه،بأن یحکم بصحّه العقد عند رؤیه الزوج للبنات مطلقا بلا تقییدها بالتفویض.

عطف علی قوله«فالعمل»،و هذا مبتدأ ثان،خبرهما قوله«أولی»،و الضمیر یرجع إلی روایه أبی عبیده.

قوله«مطلقا»إشاره إلی التفصیل المذکور من الفاضلین فی صوره الرؤیه و عدمها.

هذا دلیل ردّ الروایه المذکوره مطلقا،بأنّها تخالف أصول المذهب،فإنّ من الاصول عدم صحّه العقد علی المبهم،و الحال أنّ الروایه تدلّ علی الصحّه.

الضمیر فی قوله«مخالفتها»یرجع إلی الروایه.

یعنی کما صنع الردّ ابن إدریس رحمه اللّه.

ص :86

ابن إدریس-و هو(1)الأولی-أولی(2).

و لو فرض تفویضه(3)إلیه التعیین ینبغی الحکم بالصحّه،و قبول قول الأب مطلقا(4)،نظرا(5)إلی أنّ الاختلاف فی فعله(6)،و أنّ(7)نظر الزوجه لیس بشرط فی صحّه النکاح،و إن(8)لم یفوّض إلیه التعیین بطل مطلقا(9).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الردّ.یعنی أنّ ردّ الروایه أولی عند الشارح رحمه اللّه من العمل بها،لمخالفتها للأصول الشرعیّه.

هذا خبر قولیه«فالعمل»،«أو ردّها».

الضمیر فی قوله«تفویضه»یرجع إلی الزوج،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی الأب.یعنی لو فرض تفویض الزوج تعیین المزوّجه من البنات إلی الأب انبغی الحکم بصحّه العقد و قبول قول الأب مطلقا.

أی سواء رأی الزوج البنات،أم لا.

مفعول له،تعلیل لقبول قول الأب فی التعیین.یعنی للنظر إلی أنّ الاختلاف بین الزوج و الأب إنّما هو یتعلّق بفعل الأب،فیسمع قوله فی خصوص فعله.

الضمیر فی قوله«فعله»یرجع إلی الأب.

کلمه«أنّ»بفتح الهمزه و تشدید النون.و هذا تتمّه وجه التعلیل لتقدیم قول الأب،بمعنی أنّ نظر الزوج إلی الزوجه و رؤیتها لیس بشرط فی صحّه النکاح.

عطف علی قوله«و لو فرض».یعنی لو لم یفرض تفویض الزوج الأمر إلی الأب حکم ببطلان العقد مطلقا.

قوله«مطلقا»أی سواء رأی الزوج بنات الأب،أم لم یرهنّ.

ص :87

سفیهه(1)، (و کذا الذکر) المتّصف بأحد الأوصاف الثلاثه(2)، (لا علی) البکر البالغه (الرشیده فی الأصحّ(3)) ،للآیه(4)و الأخبار و الأصل.

أی التی بلغت غیر رشیده بحیث لا تمییز لها فی تشخیص المفسده و المصلحه لنفسها.

المراد من«الأوصاف الثلاثه»هو:الصغر،و الجنون،و السفه.

أی الأصحّ من الأقوال عند الشارح عدم الولایه لأحد ممّن ذکر علی البکر البالغه الرشیده.

أعلم أنّ الأقوال فی خصوص البکر الرشیده ثلاثه:

الأوّل:عدم الولایه لأحد علی البکر الرشیده مطلقا،و هذا القول هو الأصحّ عند المصنّف رحمه اللّه.

الثانی:الاشتراک فی الولایه بین البکر الرشیده و بین أبیها،للجمع بین الأخبار الوارده فیها،و القائل به أبو الصلاح و المفید رحمهما اللّه علی ما فی المسالک.

الثالث:الجمع بین الأخبار بحمل طائفه منها علی العقد الدائم،و حمل طائفه اخری علی المتعه،و القائل به الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه فی کتابیه:التهذیب و الاستبصار.

و الأدلّه علی القول الذی عدّه المصنّف رحمه اللّه أصحّ ثلاثه:

أ:الآیه 232 من سوره البقره: وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاٰ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ إِذٰا تَرٰاضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ،و الآیه 230 من سوره البقره أیضا: فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ .

کیفیّه الاستدلال بالآیتین علی عدم الولایه علی البکر الرشیده عن المسالک هو أنّ اللّه تعالی نسب التزویج بنفس النساء بقوله: یَنْکِحْنَ و بقوله فی الثانیه:

ص :89

و ما(1)ورد من الأخبار الدالّه(2)علی أنّها لا تتزوّج إلاّ بإذن الولیّ

حَتّٰی تَنْکِحَ ،سواء کانت النساء مدخولا بهنّ أو لا.و عن حاشیه سلطان العلماء رحمه اللّه:اسند النکاح إلی النساء و الأصل الحقیقه.

ب:الأخبار الداله علی عدم الولایه علی البکر الرشیده،لکنّنی ما وجدت خبرا یدلّ علی المطلب فی کتاب الوسائل و إن أحال بعض المحشّین المعاصرین وجود الأخبار فی هذا الباب إلی کتاب الوسائل باب 13 من أبواب عقد النکاح،لکنّ الخبر المنقول عن کتاب المسالک للشارح رحمه اللّه أوضح فی الدلاله علی عدم ولایه الأب علی البکر البالغه:

عن ابن عبّاس قال:إنّ جاریه بکرا جاءت إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،فقالت:إنّ أبی زوّجنی من ابن أخ له،لیرفع خسیسه نسبه و أنا له کارهه،فقال:أجیزی ما صنع أبوک،فقالت:لا رغبه لی فیما صنع أبی،قال صلّی اللّه علیه و آله:فاذهبی فانکحی من شئت،فقالت:لا رغبه لی فی غیر ما صنع أبی،و لکن أردت أن اعلم النساء أن لیس للآباء فی امور بناتهم شیء.

ج:الأصل،و المراد منه هو أصاله عدم ثبوت الولایه علی البکر الرشیده،أو أصاله عدم جعل الولایه للأب بالنسبه إلی البکر الرشیده.

هذه الأدلّه الثلاثه استندوا إلیها فی عدم ثبوت ولایه الأب علی بنته البالغه البکر الرشیده.

هذا مبتدأ،خبره قوله«محموله علی کراهه الاستبداد».

من الأخبار الدالّه علی عدم جواز تزویج البکر إلاّ بإذن الولیّ الخبر المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی مریم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:الجاریه البکر التی لها أب لا تتزوّج إلاّ بإذن أبیها،و قال:إذا کانت مالکه لأمرها تزوّجت متی شاءت(الوسائل:ج 14 ص 205 ب 4 من أبواب عقد النکاح،ح 2).

ص :90

محموله علی کراهه الاستبداد(1)جمعا(2)،إذ لو عمل بها(3)لزم(4) اطراح ما دلّ علی انتفاء الولایه(5)،و منهم(6)من جمع بینهما بالتشریک بینهما(7)فی الولایه،و منهم(8)من جمع بحمل إحداهما علی المتعه،و الأخری(9)علی الدوام،و هو(10)تحکّم(11).

یعنی أنّ الأخبار الناهیه عن تزویج البکر بلا إذن أبیه تحمل علی کراهه استبداد البکر فی النکاح.

أی للجمع بین هذه الأخبار و الأخبار الدالّه علی استقلالها.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الأخبار الدالّه علی عدم صحّه عقد البکر بدون إذن أبیه.

جواب قوله«لو عمل».یعنی لو عمل بهذه الأخبار المانعه لزم منه طرح الأخبار الاخری الدالّه علی انتفاء الولایه للأب.

أی انتفاء ولایه الأب بالنسبه إلی البکر الرشیده.

أی من الفقهاء من جمع بین الطائفتین من الأخبار بتشریک ولایه النکاح بین الأب و البکر الرشیده،بمعنی أنّ لکلّ منهما ولایه عقد النکاح.

ضمیر التثنیه فی قوله«بینهما»یرجع إلی الأب و البکر الرشیده.و هذا القول منسوب إلی أبی الصلاح رحمه اللّه و المفید رحمه اللّه فی کتابه المقنعه.

و من الفقهاء من جمع أیضا بین الروایات،بحمل الروایات الدالّه علی انتفاء ولایه الأب علی المتعه و حمل غیرها علی الدائم.

و هی الأخبار الدالّه علی ثبوت الولایه للأب،فحملوها علی الدوام.

أی الجمع الأخیر بحمل النافیه للولایه علی المتعه،و المثبته علی النکاح الدائم تحکّم.

أی ادّعاء بلا دلیل،و ظلم.

ص :91

(و لو عضلها(1)) الولیّ،و هو(2)أن لا یزوّجها بالکفو(3)مع وجوده و رغبتها (فلا بحث فی سقوط ولایته(4)) ،و جواز استقلالها(5)به،و لا فرق حینئذ(6)بین کون النکاح بمهر المثل،و غیره،و لو منع(7)من غیر الکفو لم یکن عضلا.

غیر رشید،و لا خیار له(1)معه،و له(2)إجباره علیه مطلقا(3)،و لو تحرّر بعضه لم یملک(4)إجباره حینئذ،کما لا یصحّ نکاحه(5)إلاّ بإذنه.

لا ولایه لهما(1)علی الصغیر مطلقا(2)فی المشهور،و لا علی من بلغ(3) رشیدا،و یزید الحاکم الولایه(4)علی من بلغ و رشد،ثم تجدّد له(5) الجنون.

و فی ثبوت ولایه الوصیّ علی الصغیرین(6)مع المصلحه مطلقا(7)، أو مع تصریحه(8)له فی الوصیّه بالنکاح....

الضمیر فی قوله«لهما»یرجع إلی الحاکم و الوصیّ.

أی مع المصلحه،أم لا.یعنی أنّ المشهور عدم ثبوت الولایه للحاکم و الوصیّ علی الصغیر مطلقا.

أقول:لا یخفی أنّ سلب ولایه الحاکم علی الصغیر إنّما هو فی صوره وجود الأب أو الجدّ له.أمّا فی صوره عدمهما فتثبت الولایه للحاکم.

أی لا ولایه للحاکم و الوصیّ أیضا علی من بلغ رشیدا.

أی یزید ولایه الحاکم علی غیره بالنسبه إلی من بلغ و رشد،ثمّ تجدّد جنونه.

أی من بلغ و رشد تنقطع عنه ولایه الأب و الجدّ،لکن تکون للحاکم الولایه علیه.

یعنی فی ثبوت ولایه الوصیّ من قبل الأب أو الجدّ بالنسبه إلی الصغیر و الصغیره مع المصلحه أو مطلقا أقوال.

سواء صرّح الموصی بولایه الوصیّ فی نکاح الصغیرین،أم لا.

الضمیر فی قوله«تصریحه»یرجع إلی الموصی،و فی قوله«له»یرجع إلی الوصیّ.

لا یخفی أنّ للوصیّ ولایه علی الصغیرین بالنسبه إلی الأمور المالیّه،لکن فی ولایته بالنسبه إلی نکاحها أقوال:

ص :94

أقوال(1)،اختار المصنّف هنا(2)انتفاءها مطلقا(3)،و فی شرح الإرشاد(4)اختار الجواز مع التنصیص،أو مطلقا(5)،و قبله(6)العلاّمه فی المختلف،و هو(7)حسن،لأنّ(8)تصرّفات الوصیّ منوطه بالغبطه،و قد

أ:ثبوت ولایه الوصیّ علی الصغیرین فی خصوص النکاح مع المصلحه مطلقا.

ب:ثبوت الولایه فی صوره تصریح الموصی بولایه الوصیّ فی النکاح.

ج:سقوط ولایه الوصیّ عن نکاحهما.

مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«فی ثبوت ولایه الوصیّ».

أی فی هذا الکتاب.یعنی اختار المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب انتفاء ولایه الوصیّ عنهما بقوله«و لا ولایه لهما علی الصغیر مطلقا».

الضمیر فی قوله«انتفاءها»یرجع إلی الولایه.

أی مع المصلحه و عدمها.

أی اختار المصنّف رحمه اللّه فی کتابه-شرح الإرشاد-جواز ولایه الوصیّ علی الصغیرین فی صوره تنصیص الموصی بولایه الوصیّ فی النکاح.

أی سواء صرّح الولیّ الموصی بولایه النکاح،أم لا.

یحتمل کون الباء فی قوله«قبله»بالسکون.یعنی اختار العلاّمه رحمه اللّه قبل المصنّف رحمه اللّه الجواز،لأنّ المصنّف کان من تلامذه فخر المحقّقین-ولد العلاّمه الحلّیّ-قدّس أسرارهم.

و یحتمل کونها بکسر الباء بصیغه الماضی.یعنی قبل العلاّمه رحمه اللّه فی کتابه -المختلف-القول بجواز ولایه الوصیّ علی الصغیرین.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی اختیار الجواز المفهوم من قوله«اختار الجواز».و بذلک حسّن الشارح رحمه اللّه القول بجواز ولایه الوصیّ علی الصغیرین.

هذا تعلیل لتحسین القول بجواز ولایه الصغیرین للوصیّ فی خصوص النکاح

ص :95

تتحقّق(1)فی نکاح الصغیر،و لعموم فَمَنْ بَدَّلَهُ (2)،و لروایه أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام قال:«الذی بیده عقده(3)النکاح هو الأب،و الأخ،و الرجل یوصی إلیه»(4)،و ذکر الأخ غیر مناف(5)،لإمکان حمله(6)علی

مع المصلحه،بأنّ تصرّفات الوصیّ منوطه بالغبطه و المصلحه،فیمکن وجود المصلحه فی نکاحهما.

فاعله الضمیر العائد إلی الغبطه.یعنی قد تتّفق المصلحه فی خصوص نکاح الصغیرین،فإذا یجوز للوصیّ أن یتولاّه.

الآیه 181 من سوره البقره: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ .

العقده-بضمّ العین و سکون القاف-:الولایه علی البلد،ج عقد و منه:«هلک أهل العقد و ربّ الکعبه»،أی أصحاب الولایات علی الأمصار(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الرجل.و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن الذی بیده عقده النکاح،قال:هو الأب و الأخ و الرجل یوصی إلیه و الذی یجوز أمره فی مال المرأه فیبتاع لها و یشتری،فأیّ هؤلاء عفا فقد جاز(الوسائل:

ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النکاح،ح 4).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:أقول:«الأخ»محمول علی کونه وکیلا،و الوصیّ یحتمل ذلک أیضا،و قد خصّه بعضهم بکون البنت کبیره غیر رشیده.

هذا جواب عن توهّم أنّ الأخ لا ولایه له،و الحال أنّ الروایه تشتمل علیه، فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنّه یمکن کون الأخ وصیّا أو وکیلا هنا.

الضمیر فی قوله«حمله»یرجع إلی الأخ،و کذا ضمیر قوله«کونه».

ص :96

کونه وصیّا أیضا،و لأنّ(1)الحاجه قد تدعو إلی ذلک(2)،لتعذّر تحصیل الکفو حیث یراد،خصوصا مع التصریح بالولایه فیه(3).

و اشتراط(1)عدمه،فاشتراط الخیار فیه(2)غیر مناف لمقتضی العقد، فیندرج(3)فی عموم«المؤمنون عند شروطهم»،فإن فسخه(4)ذو الخیار ثبت مهر المثل مع الدخول،و لو اتّفقا(5)علی غیره قبله(6)صحّ.

(و لا یجوز) اشتراطه(7) (فی العقد) ،لأنّه(8)ملحق بضروب(9) العبادات،لا المعاوضات، (فیبطل) العقد باشتراط الخیار فیه(10)،لأنّ

بالرفع،عطف علی قوله«إخلاؤه»،و الضمیر فی«عدمه»یرجع إلی الصداق.

یعنی إذا کان إخلاء عقد النکاح عن ذکر الصداق غیر مانع من صحّته فاشتراط الخیار فیه لا ینافی بطریق أولی.

أی فیحکم بصحّته عملا بقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«المؤمنون عند شروطهم».

یعنی إذا شرط الخیار فی العقد للزوج أو للزوجه أو غیرهما و فسخ ذو الخیار المهر المذکور فی العقد ثبت علی ذمّه الزوج مهر أمثال الزوجه بعد الدخول.

فاعله ضمیر التثنیه العائد إلی الزوج و الزوجه،و الضمیر فی قوله«غیره» یرجع إلی مهر المثل.یعنی لو توافق الزوج و الزوجه قبل الدخول علی الأقلّ أو الأکثر من مهر المثل صحّ المهر المتوافق علیه.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی الدخول.

الضمیر فی قوله«اشتراطه»یرجع إلی الخیار.یعنی لا یجوز اشتراط الخیار فی العقد،بأن شرط خیار الفسخ لأحدهما أو لکلیهما.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی النکاح.یعنی أنّ علّه عدم جواز شرط خیار الفسخ فی نفس عقد النکاح کونه ملحقا بالعبادات.

أی من أقسام العبادات،فالنکاح لیس من قبیل المعاملات.

أی فی عقد النکاح.

ص :98

التراضی إنّما وقع بالشرط الفاسد و لم یحصل(1).

و قیل:یبطل الشرط خاصّه،لأنّ الواقع شیئان(2)،فإذا بطل أحدهما بقی الآخر.

و یضعّف(3)بأنّ الواقع شیء واحد،و هو العقد علی وجه الاشتراط، فلا یتبعّض.

و یمکن إراده القول الثانی(4)من العباره.

(و یصحّ توکیل کلّ من الزوجین فی النکاح(5)) ،لأنّه(6)ممّا یقبل النیابه و لا یختصّ غرض الشارع بإیقاعه(7)من مباشر معیّن، (فلیقل)

فاعله الضمیر العائد إلی الشرط الفاسد.یعنی أنّ العقد المشروط بالشرط الفاسد یکون فاسدا.

المراد من«شیئان»هو العقد و الشرط،فإذا بطل أحدهما بقی الآخر.

أی یضعّف القول المذکور بأنّ الواقع إنّما هو شیء واحد،و هو العقد المشروط، فإذا فقد الشرط فقد المشروط.

المراد من«القول الثانی»هو بطلان الشرط،لا العقد.یعنی یمکن أن یرید المصنّف رحمه اللّه بقوله«فیبطل»بطلان الشرط،لا العقد.ففاعل قوله«فیبطل»هو الضمیر العائد إلی الشرط.

أی فی عقد النکاح.یعنی یجوز أن یوکّل الزوج أو الزوجه أحدا لإجراء العقد.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی عقد النکاح.یعنی أنّه یقبل النیابه.

أی لم یتعلّق غرض الشارع بإیقاع عقد النکاح من مباشر خاصّ،کالصوم و الصلاه اللّذین یشترط فیهما مباشره شخص المکلّف بهما.

ص :99

(الولیّ) ولیّ(1)المرأه لوکیل الزوج (:زوّجت من موکّلک فلان(2)و لا یقل:منک(3)) ،بخلاف البیع(4)و نحوه(5)من العقود.

و الفرق أنّ الزوجین فی النکاح رکنان،بمثابه(6)الثمن و المثمن فی البیع و لا بدّ من تسمیتهما(7)فی البیع،فکذا الزوجان فی النکاح،و

یعنی أنّ المراد من«الولیّ»هو متولّی العقد،و هو الوکیل،لا الولیّ المصطلح.

قوله«فلان»بالجرّ،بیان ل«موکّلک».یعنی زوّجت من موکّلک و هو فلان، فیذکر اسم الزوج بدل فلان،فیقول:زوّجت من موکّلک زید موکّلتی زینب مثلا.

اعلم أنّ لفظ«فلان»منصرف یکنی به عن العلم الذی مسمّاه ممّن یعقل،و یجری مجری الأعلام فی امتناع دخول الألف و اللام علیه.

«فلانه»أیضا بغیر الألف و اللام یکنی بها عن العلم الذی مسمّاه ممّن یعقل و هی أیضا تجری مجری الأعلام فی امتناع دخول الألف و اللام علیها.

الفلان و الفلانه ب«ال»للفرق بین العاقل و غیره کنایه عن العلم لغیر من یعقل، یقال:رکبت الفلان و حلبت الفلانه،کنایه عن غیر ذوی العقول(أقرب الموارد).

«لا یقل»أصله«لا یقال»،مجزوم ب«لا»الناهیه.یعنی لا یجوز لموکّل الزوجه أن یقول لموکّل الزوج:«زوّجت منک»بدل«من موکّلک».

فإنّه یصحّ أن یقول البائع لموکّل المشتری:«بعت منک»بدل«من موکّلک».

أی نحو البیع من العقود کالإجاره.

أی بمنزله الثمن و المثمن فی البیع.

ضمیر التثنیه فی قوله«تسمیتهما»یرجع إلی الثمن و المثمن.یعنی کما لا بدّ من تسمیه الثمن و المثمن فی البیع-بأن یقول:بعت کذا بکذا-فکذلک لا بدّ من تسمیه الزوج و الزوجه فی عقد النکاح.

ص :100

لأنّ(1)البیع یرد علی المال و هو(2)یقبل النقل من شخص إلی آخر، فلا یمتنع أن یخاطب به(3)الوکیل و إن لم یذکر الموکّل،و النکاح یرد علی البضع(4)و هو لا یقبل النقل أصلا(5)،فلا یخاطب به(6)الوکیل،إلاّ مع ذکر المنقول إلیه(7)ابتداء،و من ثمّ(8)لو قبل(9)النکاح وکاله عن غیره،فأنکر الموکّل الوکاله بطل(10)و لم یقع للوکیل،بخلاف البیع،فإنّه

هذا دلیل ثان علی لزوم ذکر الزوج و الزوجه فی عقد النکاح،و هو أنّ عقد البیع یرد علی المال و هو یقبل النقل فلذا یقبل النیابه من شخص عن شخص آخر،بخلاف النکاح الذی یرد علی البضع و هو لا یقبل النقل أصلا فلا یقبل النیابه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المال.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی البیع.

البضع-بضمّ الباء-:الفرج،و الجماع،و-بفتح الباء-:التزویج،من أراد التفصیل فلیراجع کتاب لسان العرب.

و الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی البضع.

یعنی أنّ البضع لا یقبل النقل من شخص إلی آخر.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی النکاح.

المراد من«المنقول إلیه»هو الزوج.

المراد من قوله«و من ثمّ»هو عدم قابلیّه النکاح و البضع للنقل من شخص إلی غیره.

فاعله الضمیر العائد إلی مدّعی الوکاله المفهوم بقرینه مقامیّه،و الضمیر فی قوله«غیره»أیضا یرجع إلیه.

أی بطل العقد رأسا و لم یقع لا لنفسه و لا لموکّله.

ص :101

یقع مع الإنکار(1)للوکیل،و لأنّ الغرض فی الأموال متعلّق بحصول الأعواض(2)المالیّه و لا نظر غالبا(3)إلی خصوص الأشخاص،بخلاف النکاح،فإنّه(4)متعلّق بالأشخاص،فیعتبر التصریح بالزوج،و لأنّ البیع یتعلّق بالمخاطب(5)،دون من له العقد،و النکاح بالعکس(6)،و من ثمّ لو قال:زوّجتها من زید(7)،فقبل له وکیله صحّ،و لو حلف(8)أن لا ینکح فقبل له وکیله حنث(9)،و لو حلف أن لا یشتری فاشتری له(10)وکیله

فلو أنکر الموکّل وکاله المشتری عنه فی شراء متاع وقع العقد عن المشتری.

الأعواض جمع،مفرده العوض.

العوض-بکسر العین و فتح الواو-مصدر و اسم مصدر:الخلف،و البدل،ج أعواض یقال:أخذته عوضا عنه أی خلفا و بدلا(أقرب الموارد).

أی الأغلب فی المعاملات أنّه لا نظر للبائع بالنسبه إلی المشتری و کذلک المشتری بالنسبه إلی البائع.

فإنّ النکاح یتعلّق بالأشخاص،فیلزم فیه التصریح بالزوج و الزوجه.

فإذا قال البائع:بعتک فمتعلّق هذا الخطاب هو من خوطب به،لا من وقع له العقد.

یعنی أنّ النکاح یقع لمن کان العقد له و هو الزوج.

أی زید الذی وکّل العاقد للنکاح.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی زید،و کذا ضمیر قوله«وکیله»یرجع إلی زید،و فاعل قوله«صحّ»الضمیر العائد إلی العقد.

فاعل قولیه«حلف»و«لا ینکح»الضمیر الراجع إلی الموکّل.

حنث الرجل حنثا:مال من حقّ إلی باطل(أقرب الموارد).

الضمیر فی قولیه«له»و«وکیله»یرجع إلی الموکّل.یعنی لو حلف أن

ص :102

لم یحنث،و فی بعض هذه الوجوه(1)نظر.

(و لیقل) الوکیل (:قبلت لفلان(2)) ،کما ذکر فی الإیجاب،و لو اقتصر علی«قبلت»ناویا(3)موکّله فالأقوی الصحّه،لأنّ القبول عباره عن

لا یشتری الکتاب عن فلان مثلا،فاشتراه وکیله لم یحنث.

قد ذکر الشارح رحمه اللّه للفرق بین عقد النکاح و غیره فی لزوم التصریح بالزوج و الزوجه فی النکاح لا فی البیع وجوها:

أ:کون الزوجین فی النکاح بمثابه الثمن و المثمن فی عقد البیع،فلا بدّ من التصریح بهما فی النکاح.

ب:وقوع عقد البیع علی المال و هو قابل للنقل من شخص إلی آخر.

ج:کون تعلّق الغرض فی البیع بحصول الأعواض المالیّه بلا نظر إلی من یحصل منه العوض.

د:تعلّق الخطاب فی البیع بالمخاطب،دون من له العقد،بخلاف النکاح،و استشهد أخیرا بعدم حنث حلف الموکّل علی ترک الشراء بشراء وکیله.

اعلم أنّه قد تنظّر الشارح رحمه اللّه فی بعض الوجوه المذکوره:

أمّا النظر فی الوجه الأوّل،فإنّه یشبه بالقیاس و الاستحسان،فلا یکون دلیلا.

و النظر فی الثانی أنّ البضع من قبیل الحقوق و هی قابله للنقل و لیس حکما غیر قابل للنقل.

وجه النظر فی قوله«فأنکر الموکّل الوکاله بطل»:أنّ البیع أیضا کذلک،لأنّ الوکیل قد أوقع البیع للموکّل،فإذا أنکر الموکّل فسد البیع و لم یقع للوکیل،لأنّ لازم ذلک أنّ«ما قصد لم یقع،و ما وقع لم یقصد».

یعنی إذا قال الموجب:«زوّجت من موکّلک»،لزم فی القبول أن یقول الوکیل:

«قبلت لفلان».

قوله«ناویا»حال من فاعل«اقتصر»،و الضمیر فی«موکّله»یرجع إلی الوکیل.

ص :103

الرضا بالإیجاب السابق،فإذا وقع(1)بعد إیجاب النکاح للموکّل صریحا(2)کان(3)القبول الواقع بعده رضا به،فیکون(4)للموکّل.

و وجه(5)عدم الاکتفاء به أنّ النکاح نسبه،فلا یتحقّق إلاّ بتخصیصه(6)بمعیّن کالإیجاب.

و ضعفه(7)یعلم ممّا سبق،فإنّه(8)لمّا کان رضا بالإیجاب السابق اقتضی التخصیص بمن وقع(9)له.

(و لا یزوّجها(10)) ....

فاعله الضمیر العائد إلی القبول.

بمعنی أنّه قد صرّح فی الإیجاب بالموکّل بقوله:«زوّجت من موکّلک».

جواب قوله«فإذا وقع»،و الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی الإیجاب،و کذلک ضمیر قوله«به».

فاعله الضمیر العائد إلی القبول.

قد ذکر وجه قوله«فالأقوی الصحّه»،فالمفهوم منه أنّ الوجه غیر الأقوی عدم الصحّه.فبیّن وجه عدم الاکتفاء بلفظ«قبلت»بأنّ النکاح نسبه بین الزوج و الزوجه،فلا یتحقّق إلاّ بالتخصیص بشخص معیّن و هو الزوج،فلا یکفی القبول مطلقا.

الضمیر فی قوله«بتخصیصه»یرجع إلی النکاح.

أی ضعف وجه عدم الاکتفاء بلفظ«قبلت»فی القبول قد علم ممّا سبق.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی القبول.یعنی أنّ القبول لمّا کان رضا بالإیجاب الواقع قبله فهو یقتضی النکاح لمن وقع الإیجاب له.

فاعله الضمیر العائد إلی الإیجاب.

ضمیر المؤنّث فی قوله«لا یزوّجها»یرجع إلی المرأه الموکّله،و الضمیر فی قوله

ص :104

(الوکیل من نفسه إلاّ إذا أذنت فیه(1)عموما) کزوّجنی(2)ممّن شئت،أو و لو من نفسک، (أو خصوصا(3)) فیصحّ حینئذ(4)علی الأقوی.

أمّا الأوّل(5)فلأنّ المفهوم من إطلاق الإذن تزویجها(6)من غیره، لأنّ المتبادر(7)أنّ الوکیل غیر الزوجین.

و أمّا الثانی(8)فلأنّ العامّ ناصّ(9)....

«نفسه»یرجع إلی الوکیل.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی التزویج،و فاعل قوله«أذنت»هو الضمیر العائد إلی المرأه الموکّله.یعنی إذا قالت المرأه للرجل:«وکّلتک أن تزوّجنی»لا یجوز للوکیل أن یزوّجها من نفسها إلاّ فی صوره التصریح خصوصا،أو عموما.

هذا مثال للإذن بنحو العموم.

بأن تقول:«زوّجنی من نفسک».

أی حین أذنت بالتزویج من نفسه خصوصا،أو عموما،کما تقدّم.

المراد من«الأوّل»هو قوله«لا یزوّجها».یعنی أمّا دلیل القول بعدم جواز تزویج الوکیل من نفسه هو المفهوم من إطلاق تزویجها للغیر،لا من نفسه.

بالرفع،خبر«أنّ»،و الضمیر فیه یرجع إلی المرأه،و الضمیر فی قوله«غیره» یرجع إلی الوکیل.

أی المتبادر من إطلاق قولها:«زوّجنی»هو التزویج من غیر نفسه،لأنّ الوکیل غیر الزوجین.

المراد من«الثانی»جواز تزویجها من نفسه فی صوره الإذن خصوصا،أو عموما،کما تقدّم.

قوله«ناصّ»اسم فاعل من نصّ الشیء نصّا:رفعه و أظهره.و المراد من

ص :105

علی جزئیّاته،بخلاف المطلق(1)،و فیه نظر(2).

و أمّا الثالث(3)فلانتفاء المانع مع النصّ.

و منع(4)....

«العامّ»قولها:«ممّن شئت».یعنی أنّ العامّ ظاهر فی الشمول لجمیع أفراده و نفس الوکیل أیضا من جمله أفراد العامّ.

المراد من«المطلق»قوله«زوّجنی»،فإنّ المفهوم منه کون الوکیل غیر الزوجین،لأنّ المطلق ینطبق علی أفراده علی نحو البدلیّه،لا بالنصّ و الصراحه.

أقول:لا یخفی أنّ دلاله العامّ علی عموم أفراده یکون بالوضع،فیکون أقوی دلاله من المطلق،لأنّ دلاله المطلق تکون بمقدّمات الحکمه المعبّر عنها بالدلاله العقلیّه،فلو قال المولی:«أکرم کلّ عالم»یکون شموله لجمیع الأفراد بالوضع، بخلاف قوله:«أکرم عالما»،فإنّ دلالته علی إکرام العالم عموما بالعقل و مقدّمات الحکمه.

مقدّمات الحکمه هکذا:إن کان المولی فی مقام البیان و لم ینصب قرینه علی مراده من أفراد العالم یحمل علی العموم،و لذا یقدّم العامّ علی المطلق فی مقام المعارضه.فلو قال:«أکرم کلّ عالم»و قال أیضا:«لا تکرم فاسقا»فإنّ دلاله العامّ-و هو لفظ«کلّ»-بالوضع،بخلاف دلاله المطلق-و هو قوله:«فاسقا»- فإنّها بمقدّمات الحکمه،ففی مورد التعارض یقدّم العامّ.

أی فی الدلیل الثانی نظر.وجه النظر عدم تسلیم کون الوکیل من جزئیّات أفراد العامّ،لأنّ المتبادر من لفظ«العامّ»المستفاد من قولها:«ممّن شئت»کون الوکیل غیر فرد من أفراده.

المراد من«الثالث»قوله«أو خصوصا»،بأن قالت:«زوّجنی من نفسک».

یعنی و الدلیل علی الصحّه فی هذه الصوره انتفاء المانع و وجود النصّ.

هذا مبتدأ،خبره قوله«مردود».یعنی أنّ منع بعض الفقهاء عن صحّه تزویج

ص :106

بعض الأصحاب استنادا إلی روایه عمّار(1)الدالّه علی المنع،و أنّه یصیر(2)موجبا قابلا مردود بضعف الروایه(3)و جواز تولّی(4)الطرفین اکتفاء بالمغایره الاعتباریّه.

و له(5)تزویجها مع الإطلاق من والده و ولده و إن کان(6)مولّی

الوکیل من نفسه استنادا إلی روایه عمّار و إلی عدم جواز کون الوکیل موجبا و قابلا مردود.

الروایه منقوله فی الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطیّ قال:سألت أبا الحسن علیه السّلام عن امرأه تکون فی أهل بیت،فتکره أن یعلم بها أهل بیتها،أ یحلّ لها أن توکّل رجلا یرید أن یتزوّجها تقول له:قد وکّلتک،فاشهد علی تزویجی؟قال:لا.قلت:

جعلت فداک،و إن کانت أیّما؟قال:و إن کانت أیّما.قلت:فإن وکّلت غیره بتزویجها(فیزوّجها-خ ل)منه؟قال:نعم(الوسائل:ج 14 ص 217 ب 10 من أبواب عقد النکاح،ح 4).

قوله فی الروایه:«الأیّم»مفرد،جمعه أیائم و أیامی(و یعبّر عنه فی الفارسیّه ب«بیوه»).

تأیّم الرجل،تأیّمت المرأه:إذا مکثا زمانا لا یتزوّجان(أقرب الموارد).

هذا دلیل ثان للمنع عن تزویج الوکیل من نفسه.

لعلّ وجه ضعف الروایه کون عمّار فی سندها،و هو فطحیّ(المباحث الفقهیّه).

هذا جواب عن الدلیل الثانی،بأنّه یجوز لأحد تولّی طرفی العقد إیجابا و قبولا بالمغایره الاعتباریّه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الوکیل،و فی قوله«تزویجها»یرجع إلی المرأه الموکّله.یعنی یجوز للوکیل أن یزوّج موکّلته من والده و ولده.

اسمه الضمیر العائد إلی الولد.یعنی و لو کان ولده صغیرا و مولّی علیه.

ص :107

علیه.

حلف المنکر أم لا،فیمنع(1)من التزویج إن کان امرأه،و من أختها(2) و امّها و بنت أخویها بدون إذنها(3)و یثبت علیه(4)ما أقرّبه من المهر،و لیس لها مطالبته(5)به،و یجب علیه التوصّل إلی تخلیص ذمّته إن کان صادقا،و لا نفقه علیه(6)،لعدم التمکین.

و هذه نتیجه الحکم بالعقد لأحدهما،دون الآخر،فإنّ المعترف یمنع من التزویج لو کانت امرأه.

أی و یمنع من تزویج اخت الامرأه،و امّها،و بنت أخویها إن کان المعترف رجلا.

الضمائر المذکوره کلّها ترجع إلی الامرأه.

و لا یخفی احتیاج العباره إلی تقدیر«إن کان رجلا»،و لم یذکره لظهوره من المنع من الاخت و من ما بعدها،و فیه لطیفه(من حاشیه الشیخ علیّ رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«إذنها»یرجع إلی المرأه التی یدّعی الرجل زوجیّتها.یعنی لا یجوز للرجل أن یتزوّج بنت أخوی المرأه التی ادّعی زوجیّتها.و سیأتی التفصیل فی أنّ الزّوج لا یجوز له أن یتزوّج بنت أخی زوجته و کذا بنت اخت زوجته إلاّ بإذن الزوجه.

أی یثبت علی ذمّه الرجل المعترف بزوجیّه امرأه المهر الذی یقرّبه.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الامرأه،و فی قوله«مطالبته»یرجع إلی الرجل المعترف،و فی قوله«به»یرجع إلی المهر.یعنی لا یجوز للامرأه المدّعاه زوجیّتها أن تطالب المهر الذی یقرّ به الرجل،لکن یجب علی الرجل أن یستخلص ذمّته عمّا یقرّ به فی صوره کونه صادقا فی إقراره.

الضمیران فی قولیه«علیه»و«ذمّته»یرجعان إلی الرجل المعترف.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الرجل المعترف.یعنی لا تجب علی المعترف

ص :109

و لو أقام المدّعی(1)بیّنه(2)،أو حلف الیمین المردوده مع نکول الآخر(3)تثبت الزوجیّه ظاهرا،و علیهما(4)فیما بینهما و بین اللّه تعالی العمل بمقتضی الواقع،و لو انتفت البیّنه ثبت علی المنکر الیمین.

و هل له(5)التزویج الممتنع(6)علی تقدیر(7)الاعتراف قبل(8) الحلف؟نظر(9):....

نفقه المرأه المدّعاه زوجیّتها،لعدم تمکین المرأه،و النفقه تابعه لتمکین الزوجه.

أی مدّعی الزوجیّه رجلا کان أو امرأه.

بأن أقام شاهدین عدلین علی وقوع الزوجیّه.

لا یخفی أنّ المدعی إذا لم یقم بیّنه علی ما ادّعاه من الزوجیّه لزم الحلف علی منکرها،لکن إذا نکل عن الحلف و اختار المدّعی الیمین المردوده اذا یحکم بالزوجیّه بینهما ظاهرا.

أی یجب علی المنکر و المدّعی فیما بینهما و بین اللّه تعالی العمل بالواقع،فلو کان المدّعی کاذبا فی الواقع لم یحلّ له صاحبه بحکم الحاکم ظاهرا.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المنکر.

قوله«الممتنع»صفه للتزویج.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«الممتنع».

هذا ظرف لقوله«التزویج».

یعنی فی جواز تزویج المنکر التزویج الممتنع علی فرض الاعتراف قبل الحلف علی ما ینکره وجهان و نظران:

أ:من تعلّق حقّ الزوجیّه فی الجمله بادّعاء المدّعی،فلا یجوز له التزویج قبل إبطال الادّعاء بالحلف.

ب:من عدم ثبوت الزوجیّه بادّعاء المدّعی،فلا یمنع من التزویج.

ص :110

من(1)تعلّق حقّ الزوجیّه فی الجمله(2)،و کون(3)تزویجها(4)یمنع من نفوذ إقرارها به(5)علی تقدیر(6)رجوعها،لأنّه(7)إقرار فی حقّ الزوج الثانی(8)،و من(9)عدم ثبوته(10)،و هو الأقوی(11)،فیتوجّه الیمین متی

هذا دلیل عدم جواز تزویج المنکر قبل الحلف.

یعنی أنّ حقّ الزوجیّه ثبت علی عهده المنکر إجمالا بدعوی المدّعی للزوجیّه.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّه.و هذا دلیل ثان مختصّ بصوره إنکار المرأه للزوجیّه.و الدلیل الأوّل مشترک بین صورتی إنکار المرء و المرأه الزوجیّه.

حاصل الدلیل:أنّ تزویج المرأه المنکره للزوجیّه المدّعاه یمنع من نفوذ إقرارها لو أقرّت بعد الإنکار.

الضمیر فی قوله«تزویجها»یرجع إلی المرأه المنکره للزوجیّه،و کذا ضمیر قوله«إقرارها»یرجع إلیها.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی حقّ الزوجیّه الذی تعلّق بها إجمالا.

أی الإقرار الذی یوجد فی فرض رجوع المرأه عن الإنکار إلی الإقرار.

أی الإقرار بالزوجیّه المدّعاه من الرجل الأوّل بعد تزویجها بالرجل الآخر إقرار فی حقّ الغیر،فلا ینفذ.

و هو الذی تزوّج به مع الإنکار و قبل الحلف.

هذا دلیل القول بجواز تزویج المنکر التزویج الممتنع علی تقدیر الاعتراف قبل الحلف،و هو أنّ حقّ الزوجیّه لمدّعیها لم یثبت،فلا یمنع من التزویج.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی حقّ الزوجیّه.

الضمیر فی قوله«و هو الأقوی»یرجع إلی الاحتمال الثانی من الاحتمالین المذکورین.

ص :111

طلب(1)المدّعی،کما(2)یصحّ تصرّف المنکر فی کلّ ما یدّعیه(3)علیه غیره قبل ثبوته(4)،استصحابا(5)للحکم السابق المحکوم به ظاهرا(6)،و لاستلزام(7)المنع منه الحرج فی بعض الموارد،کما(8)إذا غاب المدّعی، أو أخّر الإحلاف.

ثمّ إن استمرّت الزوجه علی الإنکار فواضح(9)،و إن رجعت إلی

هذا یتفرّع علی الاحتمال الثانی.یعنی إذا جاز تزویج المنکر قبل الحلف فالیمین یتوجّه إلیه متی طلب المدّعی.

الضمیر فی قوله«طلبه»یرجع إلی الیمین.

هذا تنظیر لما قوّاه من الاحتمال الثانی،بأنّ المنکر یجوز له التصرّف فی کلّ ما یدّعیه الغیر علیه قبل ثبوت ادّعاء المدّعی.

الضمیر فی قوله«یدّعیه»یرجع إلی«ما»الموصوله،و فی قولیه«علیه»و «غیره»أیضا یرجع إلی المنکر.

الضمیر فی قوله«قبل ثبوته»یرجع إلی ادّعاء المدّعی.

هذا دلیل أوّل لجواز تصرّف المنکر فیما یدّعیه المدّعی قبل الحلف،و هو أنّ الحکم السابق-و هو جواز التصرّف ظاهرا-یستصحب قبل الحلف.

أی الحکم بجواز التصرّف إنّما یکون حکما فی الظاهر.

هذا دلیل ثان لجواز تصرّف المنکر فیما یدّعیه المدّعی قبل ثبوت الادّعاء،و هو أنّ المنع من تصرّف المنکر إلی ثبوت الحقّ یوجب الحرج فی بعض الموارد.

هذا مثال المورد الذی منع المنکر فیه من التصرّف یوجب الحرج،و هو صوره غیبه المدّعی بعد الدعوی و عدم إثبات الحقّ و صوره تأخیره إحلاف المنکر.

فإنّ حلف المنکر لا یؤثّر فی إسقاط الدعوی إلاّ بمطالبه المدّعی الإحلاف.

یعنی بناء علی احتمال جواز تزویج المنکر التزویج الممتنع قبل الحلف،لو

ص :112

الاعتراف بعد تزویجها بغیره(1)لم یسمع(2)بالنسبه إلی حقوق الزوجیّه الثابته علیها(3)،و فی سماعه(4)بالنسبه إلی حقوقها قوّه،إذ لا مانع منه(5)،فیدخل فی عموم جواز إقرار العقلاء علی أنفسهم،و علی هذا(6) فإن ادّعت أنّها کانت(7)عالمه بالعقد حال دخول الثانی بها(8)فلا مهر لها علیه(9)ظاهرا،لأنّها(10)....

استمرّت الزوجه فی إنکارها فالحکم واضح،لأنّ الحکم بالجواز لا مانع منه.

الضمیر فی قوله«بغیره»یرجع إلی مدّعی الزوجیّه.

قوله«لم یسمع»بصیغه المجهول،و نائب الفاعل الضمیر الراجع إلی الاعتراف.

یعنی أنّ اعترافها بعد التزویج بالثانی لا یسمع بالنسبه إلی حقوق الثانی.

أی حقوق الزوجیّه الثابته بالنسبه إلی الزوج الثانی علی عهده المعترفه.

أی فی سماع اعترافها بالنسبه إلی حقوق نفسها علی عهده الزوج الثانی وجه قویّ.فإذا اعترفت بزوجیّه الأوّل و عدم زوجیّه الثانی سقطت حقوقها من الکسوه،و النفقه،و المسکن،و المیراث عن الزوج الثانی،لأنّ إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز.

أی لا مانع من سماع اعترافها هذا علیها.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو سماع اعترافها.

یعنی فإن ادّعت المعترفه بزوجیّه الأوّل،بأنّها کانت عالمه بعقد الزوج الأوّل حین دخول الثانی بها فلا مهر لها علی عهده الزوج الثانی.

الضمیران فی قولیه«بها»و«لها»یرجعان إلی المعترفه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الزوج الثانی.

هذا تعلیل عدم المهر لها فی ذمّه الزوج الثانی،بأنّ المرأه عند علمها بعقد الأوّل

ص :113

بزعمها بغیّ(1)،و إن ادّعت(2)الذکر بعده(3)فلها مهر المثل،للشبهه(4)و یرثها الزوج(5)،و لا ترثه(6)هی.

و فی إرث الأوّل(7)ممّا یبقی من ترکتها(8)بعد نصیب الثانی(9) نظر(10)،من(11)نفوذ الإقرار علی نفسها....

حین دخول الثانی بها تکون زانیه و لا مهر للزانی.

و الضمیران فی قولیه«لأنّها»و«بزعمها»یرجعان إلی المرأه المعترفه بعد التزویج بالثانی.

البغیّ:الأمه أو الحرّه الفاجره،ج بغایا(أقرب الموارد).

فاعله الضمیر العائد إلی المرأه المعترفه بعد التزویج بالثانی.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی الدخول،و فی قوله«فلها»یرجع إلی المرأه.

أی الدلیل علی الحکم بمهر المثل علی عهده الزوج الثانی فی صوره ادّعائها ذکر عقد الزوج الأوّل بعد دخول الثانی هو عروض الشبهه لها.

أی یرث المرأه الزوج الثانی،لکن لا ترث هی منه.

الضمیر فی قوله«لا ترثه»یرجع إلی الزوج الثانی،و ضمیر«هی»یرجع إلی المرأه المعترفه بزوجیّه الأوّل.

یعنی و فی الحکم بإرث الزوج الأوّل عمّا یبقی من ترکه المرأه المذکوره بعد نصیب الزوج الثانی وجهان.

أی من ترکه الزوجه.

أی الزوج الثانی.

مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«فی إرث الأوّل».

هذا دلیل وجه إرث الزوج الأوّل ممّا بقی من ترکتها بعد نصیب الزوج الثانی، و هو أنّ إقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ.

ص :114

و هو(1)غیر مناف،و من(2)عدم ثبوتها(3)ظاهرا،مع أنّه(4)إقرار فی حقّ الوارث.

و دعواه(1)زوجیّه الاخت متعلّق بها(2)و هو أمر آخر.

و یشکل(3)تقدیم قوله مع دخوله بالمدّعیه(4)،للنصّ(5)علی

الزوجیّه المدّعاه.

یعنی أنّ دعوی المرء لزوجیّه زینب فی المثال یتعلّق بها،فلا ربط لها بالنسبه إلی دعوی الاخت.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الاخت،و فی قوله«و هو»یرجع إلی الدعوی.

هذا إشکال علی قوله بتقدیم قول المرء علی قول الاخت المدّعیه حیث قال «حلف علی نفی زوجیّه المدّعیه».

و الضمیر فی قوله«دخوله»یرجع إلی المرء المنکر لزوجیّه الثانیه.

کما إذا دخل زید فی المثال بالمعصومه المدّعیه لزوجیّتها علیه،ثمّ ادّعی زوجیّه زینب اخت المدخوله بها.

أی الإشکال علی تقدیم قول المدّعی لعلّه النصّ علی کون الدخول بها مرجّحا لدعواها.و النصّ منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الزهریّ،عن علیّ بن الحسین علیهما السّلام فی رجل ادّعی علی امرأه أنّه تزوّجها بولیّ و شهود،و أنکرت المرأه ذلک،فأقامت اخت هذه المرأه علی هذا الرجل البیّنه أنّه تزوّجها بولیّ و شهود و لم یوقّتا وقتا،فکتب:إنّ البیّنه بیّنه الرجل و لا تقبل بیّنه المرأه،لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأه،و ترید اختها فساد النکاح،فلا تصدّق،و لا تقبل بیّنتها إلاّ بوقت قبل وقتها،أو بدخول بها(الوسائل:ج 14 ص 225 ب 22 من أبواب عقد النکاح،ح 1).

فمحلّ الشاهد من الروایه قوله علیه السّلام:«أو بدخول بها»،فجعل الدخول مرجّحا لما ادّعته المرأه.

ص :116

أنّ الدخول مرجّح لها(1)فیما سیأتی(2).

و یمکن أن یقال هنا(3):تعارض الأصل(4)و الظاهر(5)،فیرجّح(6) الأصل،و خلافه(7)خرج بالنصّ(8).و هو(9)منفیّ هنا.

هذا إذا لم تقم(10)....

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی دعوی المدّعیه.

أی فیما سیأتی من تعارض بیّنتهما و وجود المرجّح لبیّنتها فی قوله«إلاّ أن یکون معها مرجّح من دخول...إلخ».

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو حال الدخول بالمدّعیه.

المراد من«الأصل»هو عدم زوجیّه الاخت المدّعیه للزوجیّه.

و المراد من«الظاهر»هو الدخول،لأنّ ظاهر دخول الرجل بها کونها زوجته.

قوله«فیرجّح»بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الأصل.

حاصل هذا الاحتمال هو تقدیم قول الرجل علی قول الاخت المدّعیه للزوجیّه علیه،عملا بأصاله عدم الزوجیّه.

المراد من قوله«خلافه»هو تقدّم الظاهر علی الأصل.

و المراد من«النصّ»هو المنقول سابقا فی هامش 5 من ص 116.فإنّه دلّ علی تقدیم الظاهر علی الأصل فی قوله علیه السّلام«لا تقبل بیّنتها إلاّ بوقت قبل وقتها،أو بدخول بها».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی النصّ.یعنی أنّ النصّ الدالّ علی تقدیم الظاهر علی الأصل منفیّ هنا.

و المشار إلیه فی قوله«هنا»هو صوره عدم تعارض بیّنتهما.

فاعله الضمیر العائد إلی المرأه المدّعیه،و المشار إلیه فی قوله«هذا»هو تقدیم

ص :117

بیّنه، (فإن أقامت(1)بیّنه فالعقد لها،و إن أقام(2)بیّنه) و لم تقم هی (فالعقد) علی الاخت (له(3)) .

و یشکل أیضا(4)مع معارضه دخوله بالمدّعیه،لما سیأتی من أنّه(5) مرجّح علی البیّنه،و مع ذلک(6)فهو مکذّب بفعله(7)لبیّنته،إلاّ(8)أن یقال

قول الرجل علی دعوی المرأه المدّعیه.یعنی أنّ القول بالتقدیم إنّما هو فی صوره عدم إقامه المرأه المدّعیه بیّنه لدعواها.

یعنی فإن أقامت المرأه البیّنه لدعواها و لم یقم الرجل بیّنه لدعواه فالقول قولها و العقد لها.

و إن أقام الرجل بیّنه فقط،و لم تکن للمرأه بیّنه فالقول قول المرء بالعقد علی الاخت.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المرء.

أی یشکل تقدیم قول الرجل بالبیّنه مع الدخول بالمرأه المدّعیه للزوجیّه علیه أیضا،کما اشکل فی تقدیم قول الرجل علی المرأه فی صوره عدم البیّنه مع الدخول بها.

هذا تعلیل الإشکال بأنّه سیأتی کون الدخول مرجّحا علی البیّنه.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الدخول.

المشار إلیه فی قوله«مع ذلک»هو کون الدخول مرجّحا علی البیّنه.یعنی إذا کان الدخول مرجّحا یکون الرجل بفعله مکذّبا لبیّنته.و هذا دلیل آخر للإشکال علی تقدیم قول الرجل مع البیّنه أیضا.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی الرجل.

الضمیر فی قوله«بفعله»یرجع إلی الرجل.و المراد من الفعل هو دخوله بها.

استثناء من الإشکال المذکور.یعنی یمکن الفرار من الإشکال بأنّ کون

ص :118

-کما سبق(1)-:إنّ ذلک(2)علی خلاف الأصل(3)و یمنع(4)کونه تکذیبا،بل هو(5)أعمّ منه،فیقتصر(6)فی ترجیح الظاهر(7)علی الأصل(8)علی مورد النصّ(9)، (فالأقرب توجّه الیمین علی الآخر(10)) و

الدخول موجبا لتقدیم الظاهر علی الأصل علی خلاف القاعده،فیقتصر علی مورد النصّ و هو تعارض البیّنتین.

أی کما سبق عند تعارض الأصل و الظاهر فی الصفحه 117 فی قوله«فیرجّح الأصل،و خلافه خرج بالنصّ».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»تقدیم قولها بالدخول بها.

المراد من«الأصل»هو القاعده.

هذا جواب عن الدلیل الثانی للإشکال بأنّ کون الدخول تکذیبا لبیّنته ممنوع، بل الدخول أعمّ من التکذیب،لاحتمال کونه بالشبهه و غیرها.

الضمیر فی قوله«بل هو»یرجع إلی الدخول،و فی قوله«منه»یرجع إلی التکذیب.

هذا متفرّع علی قوله«إلاّ أن یقال:إنّ ذلک علی خلاف الأصل»و قوله«یمنع کونه...إلخ».

أی الدخول الظاهر فی الزوجیّه.

أی الأصل عدم الزوجیّه.

«مورد النصّ»هو تعارض بیّنه الرجل مع بیّنه المرأه المدّعیه.ففی کلّ مورد ورد النصّ بتقدیم الظاهر یؤخذ به،و إلاّ فالأصل مقدّم علی الظاهر،ففی المقام لم یرد النصّ،فیقدّم الأصل علی الظاهر.

أی المراد من لفظ«الآخر»هو ذو البیّنه،لا من اقیمت البیّنه علیه.

لا یخفی أنّ ظاهر لفظ«الآخر»فی المقام ینافر لزوم حلف صاحب البیّنه،فعلی

ص :119

هو ذو البیّنه (فی الموضعین) و هما(1):إقامته(2)البیّنه فیحلف معها(3)،و إقامتها(4)فتحلف معها.

و لا یخفی منافره لفظ«الآخر»لذلک(5)،و فی بعض النسخ:

ذلک صرّح الشارح رحمه اللّه بأنّ المراد من«الآخر»هو ذو البیّنه،و قال أیضا«و فی بعض النسخ:الآخذ»،لرفع المنافره.

أقول:لکنّ المراد من«الآخر»فی عباره المصنّف رحمه اللّه هو العقد الآخر،فیکون معنی العباره هکذا:فالأقرب توجّه الیمین علی صاحب البیّنه علی نفی العقد الآخر،و فاعل الیمین هو ذو البیّنه الذی لم یذکر فی عباره الماتن.

من حواشی الکتاب:یمکن أن یکون الظرف متعلّقا بالیمین،لا بالتوجّه.و المراد أنّ الیمین علی العقد الآخر أی علی نفیه متوجّه،فالآخر فی العباره لیس المراد منه فاعل الیمین،بل متعلّق الیمین،و فاعل الیمین غیر مذکور،و هو صاحب البیّنه بقرینه المقام،و فائده ذکر متعلّق الیمین الإشعار بما سیذکره الشارح رحمه اللّه من أنّ الیمین لیس علی إثبات ما اثبت بالبیّنه،بل علی نفی العقد الآخر.

و الحاصل:أنّ کلام کلّ من الطرفین محلّل بکلامین،و البیّنه علی أحد الکلامین و الیمین علی الآخر،فتأمّل(حاشیه سلطان العلماء رحمه اللّه).

حاشیه اخری:قوله«و الأقرب توجّه الیمین علی الآخر...إلخ»و یمکن أن یکون المراد بقوله«علی الآخر»علی العقد الآخر من صاحب البیّنه و علی هذا فلا منافره،فتأمّل(حاشیه الشیخ علیّ رحمه اللّه).

ضمیر التثنیه فی قوله«و هما»یرجع إلی الموضعین.

الضمیر فی قوله«إقامته البیّنه»یرجع إلی الرجل المدّعی لزوجیّه الاخت.

أی فیحلف الرجل مع البیّنه.

أی الموضع الآخر هو إقامه المرأه البیّنه،فهی أیضا تحلف مع البیّنه.

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو حلف الزوج مع البیّنه،و حلف المرأه المدّعیه

ص :120

«الآخذ(1)»بالذال المعجمه.و المراد به آخذ الحقّ المدّعی به و هو(2)من حکم له ببیّنته،و هو(3)قریب من الآخر فی الغرابه(4).

و إنّما حکم بالیمین مع البیّنه(5)، (لجواز صدق البیّنه) الشاهده لها(6)بالعقد (مع تقدّم عقده(7)علی من ادّعاها) و البیّنه لم تطّلع

مع بیّنتها.یعنی أنّ لفظ«الآخر»لا یساعد المراد من العباره،بل الظاهر من لفظ «الآخر»هو حلف من اقیمت البیّنه علیه،و هو حلف المرأه فی صوره إقامته البیّنه،و حلف الرجل فی صوره إقامتها البیّنه،فهذا تنافر.

یعنی ورد فی بعض نسخ اللمعه لفظ«الآخذ»،فتکون العباره هکذا:فالأقرب توجّه الیمین علی آخذ الحقّ بالبیّنه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی آخذ الحقّ.یعنی أنّ المراد من«آخذ الحقّ» هو الذی حکم له بسبب بیّنته.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قوله«الآخذ».یعنی أنّ لفظ«الآخذ»أیضا لا یناسب المقام و یکون غریبا،لکن هو أقلّ غرابه من لفظ«الآخر».

المراد من«الغرابه»هو کون استعمال اللفظ فی العباره غیر مأنوس للأذهان.

یعنی أنّ الاصول المقرّره فی الحکم تقتضی توجّه الیمین علی من اقیمت البیّنه علیه،لا لذی البیّنه،و الحال أنّه فی المقام حکم بالیمین علی ذی البیّنه،لما سیذکره بقوله«لجواز صدق...إلخ».

الضمیر فی قوله«الشاهده لها»یرجع إلی المرأه المدّعیه للزوجیّه علیه.یعنی لاحتمال صدق البینه الشاهده علی عقد المرأه المدّعیه.

أی مع تقدّم عقد الرجل علی الاخت التی ادّعی زوجیّتها.

الضمیر فی قوله«عقده»یرجع إلی الرجل،و فی قوله«ادّعاها»یرجع إلی «من»الموصوله،و التأنیث باعتبار کون المراد من«من»الموصوله هو المرأه.

ص :121

علیه(1)،فلا بدّ من تحلیفها(2)،لینتفی الاحتمال،و لیس حلفها(3)علی إثبات عقدها تأکیدا(4)للبیّنه،لأنّ ذلک(5)لا یدفع الاحتمال،و إنّما حلفها علی نفی عقد اختها(6).

و هل تحلف علی البتّ(7)،أو علی نفی العلم به(8)؟مقتضی(9)

أی علی العقد المقدّم علی ادّعاء المرأه.

أی لا بدّ من الحکم بتحلیف المدّعیه،لنفی الاحتمال المذکور.

یعنی لیس حلف المدّعیه تأکیدا لبیّنتها،بل لدفع الاحتمال المذکور.

الضمیران فی قولیه«حلفها»و«عقدها»یرجعان إلی المرأه المدّعیه.

خبر قوله«لیس».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو حلف المدّعیه علی إثبات عقدها.یعنی الحلف کذلک لا یدفع الاحتمال المذکور.

یعنی أنّ حلف المدّعیه یکون علی نفی عقد اختها،فلا یکفی حلفها:و اللّه أنا زوجه فلان،بل اللازم حلفها:و اللّه لیست اختی زوجه لفلان.

یعنی هل تحلف المدّعیه علی القطع،بمعنی أن تحلف قاطعه علی نفی زوجیّه اختها؟

أی تحلف علی عدم علمها بالعقد الواقع بینه و بین اختها.

قوله«مقتضی»بصیغه اسم المفعول،اضیف إلی التعلیل،مبتدأ،خبره قوله «الأوّل».

و المراد من التعلیل المقتضی للأوّل هو نفی احتمال العقد علی الاخت،و الحال أنّ البیّنه لم تطلّع علیه.یعنی أنّ مقتضی تعلیل الحلف لدفع الاحتمال هو الحکم بحلفها علی البتّ و القطع،لنفی احتمال العقد علی اختها.

ص :122

التعلیل الأوّل(1)،لأنّه(2)بدونه لا یزول الاحتمال.

و یشکل(3)بجواز وقوعه مع عدم اطّلاعها،فلا یمکنها(4)القطع بعدمه،و بأنّ(5)الیمین هنا ترجع إلی نفی فعل الغیر،فیکفی فیه(6)حلفها علی نفی علمها بوقوع عقد اختها سابقا(7)علی عقدها،عملا

بالرفع،خبر قوله«مقتضی التعلیل».و المراد من«الأوّل»هو الحلف علی البتّ.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یکون للشأن،و فی قوله«بدونه»یرجع إلی البتّ.

و المراد من«الاحتمال»هو احتمال تقدّم العقد علی اخت المدّعیه علی ادّعاء المرأه.

أی یشکل حلفها علی البتّ و القطع علی نفی العقد علی اختها،لاحتمال وقوع العقد علی الاخت مع عدم اطّلاعها،فکیف یحکم بحلفها علی البتّ.

و الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی العقد،و فی قوله«اطّلاعها»یرجع إلی المدّعیه.

أی فلا یمکن للمدّعیه أن تقطع بعدم العقد علی اختها،فیمتنع حلفها علی البتّ و القطع.

و الضمیر فی قوله«بعدمه»یرجع إلی العقد علی الاخت.

هذا دلیل آخر للإشکال،و هو أنّ الحلف علی عدم العقد علی اخت المدّعیه یتعلّق علی نفی فعل الغیر،فلا یمکن الحلف إلاّ علی نفی العلم به،لا علی نفیه قطعا.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی فعل الغیر،و الضمیران فی قولیه«حلفها»و «علمها»یرجعان إلی المدّعیه.

ظرف لقوله«بوقوع العقد».

ص :123

بالقاعده(1).

(و) وجه حلفه(2)مع بیّنته علی نفی عقده علی المدّعیه (جواز(3) صدق بیّنته(4)) بالعقد علی الاخت (مع تقدّم عقده علی من ادّعته(5)) و البیّنه(6)لا تعلم بالحال،فیحلف(7)علی نفیه،لرفع الاحتمال.

و الحلف هنا علی القطع(8)،لأنّه حلف علی نفی فعله،و الیمین فی

فإنّ مقتضی قاعده الحلف علی نفی فعل الغیر هو الحلف علی نفی العلم،لا علی نفی الوجود.

إلی هنا بیّن وجه حلف المدّعیه مع بیّنتها،فشرع فی بیان وجه حلف الرجل مع بیّنته.

بالرفع،خبر قوله«وجه حلفه».

الضمیر فی قوله«بیّنته»یرجع إلی الرجل.یعنی وجه الحکم بالحلف علی الرجل مع بیّنته هو احتمال صدق بیّنته بوقوع العقد علی اخت المدّعیه،مع تقدّم عقده علی الاخت،فیحلف علی نفی العقد علیها بنحو البتّ و القطع هنا.

فاعله الضمیر العائد إلی المدّعیه،و ضمیر المفعول یرجع إلی العقد،و الضمیر فی قوله«عقده»یرجع إلی الرجل.

الواو فی قوله«و البیّنه»للحالیّه.یعنی و الحال أنّ البیّنه لا تعلم وقوع العقد علی المدّعیه.

فاعله الضمیر العائد إلی الرجل،و الضمیر فی قوله«نفیه»یرجع إلی العقد علی المدّعیه.

یعنی أنّ حلف الرجل فی المقام إنّما یکون علی البتّ و الیقین،بخلاف حلف المدّعیه،کما تقدّم عدم إمکانه قطعا.

ص :124

هذین الموضعین(1)لم ینبّه علیها(2)أحد من الأصحاب(3)،و النصّ(4) خال عنها(5)،فیحتمل عدم ثبوتها(6)لذلک،و لئلاّ یلزم تأخیر البیان عن وقت الخطاب(7)،أو الحاجه(8).

(و لو أقاما(9)بیّنه) ....

المراد من«الموضعین»إقامه الرجل البیّنه لدعواه،و إقامه المدّعیه البیّنه لما ادّعاها.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الیمین،و هی مؤنّث سماعیّ.

أی من أصحابنا من الفقهاء الإمامیّه.

المراد من«النصّ»هو المنقول سابقا فی هامش 5 من ص 116.

أی النصّ المذکور خال عن الیمین من قبل ذی البیّنه.

أی یحتمل عدم ثبوت الیمین فی الموضعین المذکورین،لأجل عدم ذکرها فی النصّ.

و المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو عدم ذکر الیمین فی النصّ.

فلو حکمنا بوجوبها مع عدم ذکرها فی النصّ لزم تأخیر البیان عن وقت الخطاب،بمعنی أنّه لو کانت الیمین لازمه لکان علی الإمام علیه السّلام بیانها عند الخطاب،و إلاّ کان قبیحا،و هو بعید عن شأن المعصوم علیه السّلام.

أی إذا کان المخاطب محتاجا إلی بیان ما وجب فی الشرع و لم یبیّنه الإمام علیه السّلام، بل أخّر البیان عن وقت الحاجه لکان ذلک أیضا قبیحا و بعیدا عن مقام المعصوم علیه السّلام،فعلی ذلک یحکم بعدم لزوم الیمین فی الموضعین المذکورین.

فاعله ضمیر التثنیه العائد إلی الرجل و المرأه المدّعیه.یعنی لو أقام الرجل البیّنه علی عقد اخت المدّعیه،و أقامت المدّعیه البیّنه علی عقد نفسها فللبیّنتین أقسام سیذکرها.

ص :125

فإمّا أن تکونا مطلقتین(1)،أو مؤرّختین(2)،أو إحداهما مطلقه(3)،و الاخری مؤرّخه،و علی تقدیر کونهما(4)مؤرّختین إمّا أن یتّفق التاریخان(5)،أو یتقدّم تاریخ بیّنته(6)،أو تاریخ بیّنتها،و علی التقادیر الستّه(7)إمّا أن یکون قد دخل(8)بالمدّعیه،أو لا،فالصور

أی لم یکن لبیّنه الرجل تاریخ و کذلک لبیّنه المرأه.

کما إذا شهدت بیّنه الرجل علی عقد الاخت فی تاریخ و کذلک بیّنه المرأه علی العقد علیها فی تاریخ.

أی کانت بیّنه أحدهما مطلقه و بیّنه الآخر مؤرّخه.

و الضمیر فی قوله«إحداهما»یرجع إلی البیّنتین.

أی علی فرض کون البیّنتین مؤرّختین،و سیشیر إلی التفصیل فیهما.

بأن یتّفق تاریخ بیّنه الرجل مع تاریخ بیّنه المدّعیه.

الضمیر فی قوله«بیّنته»یرجع إلی الرجل،و فی قوله«بیّنتها»یرجع إلی المدّعیه.

المراد من«التقادیر السته»هو:

الأوّل:کون بیّنتهما مطلقتین.

الثانی:کون بیّنه الرجل مطلقه و المدّعیه مؤرّخه.

الثالث:کون بیّنه المدّعیه مطلقه و بیّنه الرجل مؤرّخه.

الرابع:کون بیّنتهما مؤرّختین متّفقتین.

الخامس:تقدّم تاریخ بیّنه الرجل علی تاریخ بیّنه المرأه.

السادس:تقدّم بیّنه المدّعیه علی بیّنه الرجل.

فاعله الضمیر العائد إلی الرجل المدّعی لزوجیّه الاخت.

ص :126

اثنتا عشره(1)،مضافه إلی ستّه سابقه(2)،و فی جمیع(3)هذه الصور الاثنتی عشره(4)، (فالحکم لبیّنته(5)،إلاّ أن یکون معها(6)) أی مع الاخت المدّعیه (مرجّح) لبیّنتها(7)....

الصور الاثنتا عشره حاصله من ضرب عدد 2 فی عدد 6 المذکوره:

6*2 12

المراد من«ستّه سابقه»هو ما ذکر قبل قوله«و لو أقاما بیّنه»و تفصیلها هکذا:

الاولی:عدم البیّنه للرجل و المدّعیه مع الدخول بالمدّعیه.

الثانیه:عدم البیّنه للرجل وحده مع الدخول بالمدّعیه.

الثالثه:عدم البیّنه للمرأه وحدها مع الدخول بها.

الرابعه:عدم البیّنه للرجل و المرأه مع عدم الدخول بالمدّعیه.

الخامسه:عدم البیّنه للرجل وحده مع عدم الدخول بالمدّعیه.

السادسه:عدم البیّنه للمرأه وحدها مع عدم الدخول بها.

فهذه الصور الستّ إذا اضیفت إلی الصور الاثنتی عشره تحصل ثمان عشره صوره:

12+6 18

الجمله خبر لمبتدإ مؤخّر فیما یأتی فی قوله«فالحکم لبیّنه».

سیأتی التفصیل فی تقدیم بیّنه الرجل علی بیّنتها فی خمس صور،و تقدیم بیّنتها علی بیّنته فی سبع صور من مجموع الاثنتی عشره صوره أقاما بیّنه.

المراد من«الصور الاثنتی عشره»هو تعارض بیّنه الرجل مع بیّنه المدّعیه،کما تقدّم.

الضمیر فی قوله«لبیّنته»یرجع إلی الرجل المدّعی زوجیّه المرأه.

یعنی لا تقدّم بیّنه الرجل علی بیّنه المرأه فی صور یکون مع بیّنه المدّعیه مرجّح.

الضمیر فی قوله«لبیّنتها»یرجع إلی المدّعیه.

ص :127

(من(1)دخول) بها، (أو تقدّم تاریخ بیّنتها(2)علی تاریخ بیّنته) حیث(3) تکونان مؤرّختین،فیقدّم قولها(4)فی سبع صور من الاثنتی عشره و هی الستّه المجامعه للدخول(5)،مطلقا(6)،و واحده(7)من الستّه الخالیه عنه(8)و هی(9)....

قوله«من»بیانیّه.یعنی أنّ المرجّح اثنان:

أ:الدخول بالمدّعیه.

ب:تقدّم تاریخ بیّنه المدّعیه علی تاریخ بیّنه الرجل.

الضمیر فی قوله«بیّنتها»یرجع إلی المدّعیه،و فی قوله«بیّنته»یرجع إلی الرجل المدّعی.

یعنی أنّ تقدّم تاریخ بیّنتها فی صوره کون البیّنتین مؤرّختین،فلو کان إحداهما مؤرّخه و الاخری مطلقه و کانت المدّعیه مدخولا بها قدّمت بیّنتها أیضا، لکون الدخول مرجّحا لها.

أی یقدّم قولها فی سبع صور من الصور المذکوره فی تعارض البیّنتین.

قدم تقدّم کون الصور ستّا،فبضربها فی عدد 2-و هما:صورتی الدخول و عدمه-ارتفع إلی 12 صوره.

قوله«مطلقا»إشاره إلی عدم الفرق بین کون بیّنه المرأه متقدّمه أو بیّنه الرجل، و أیضا کانت البیّنتان مؤرّختین أو مطلقتین.

عطف علی قوله«الستّه المجامعه».یعنی أنّ الصور التی تقدّم بیّنه المدّعیه ستّ صور مجامعه للدخول و واحده من الصور الخالیه عن الدخول،فهذه سبع صور.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الدخول.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الواحده،و الضمیر فی قوله«تاریخها»

ص :128

ما لو تقدّم تاریخها،و قوله(1)فی الخمسه الباقیه.

و هل یفتقر من قدّمت(2)بیّنته بغیر سبق التاریخ إلی الیمین؟ وجهان(3)،منشأهما(4)الحکم بتساقط(5)البیّنتین حیث تکونان متّفقتین(6)،فیحتاج من قدّم قوله إلی الیمین(7)خصوصا المرأه،لأنّها مدّعیه محضه(8)،و خصوصا إذا کان....

یرجع إلی البیّنه.

بالرفع،عطف علی قوله السابق«قولها».یعنی و یقدّم قول الرجل فی الخمسه الباقیه من الصور الاثنتی عشره بعد السبع صور المذکوره،التی یقدّم فیها قولها.

و المراد من«من قدّمت بیّنته»أعمّ من الرجل و المدّعیه.

جواب قوله«هل یفتقر».یعنی هل یحتاج من قدّمت بیّنته علی بیّنه صاحبه إلی الیمین؟فیه وجهان.

الضمیر فی قوله«منشأهما»یرجع إلی الوجهین،و هو مبتدأ،خبره قوله «الحکم...إلخ».

هذا بیان أحد الوجهین و هو الحکم بافتقار من قدّمت بیّنته إلی الیمین،بأنّ البیّنتین تتساقطان عند کونهما متّفقتین،فیحتاج من قدّم قوله إلی الیمین.

لا ما إذا کان تقدّم إحدی البیّنتین بدخول،أو سبق تاریخ.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«فیحتاج».

یعنی أنّ المرأه مدّعیه محضه،بخلاف المرء،فإنّه مدّع لزوجیّه المرأه و منکر لزوجیّه اختها.

أقول:قد ذکروا للمدّعی علائم ثلاث:

أ:من إذا ترک ترکت الدعوی.

ص :129

المرجّح لها(1)الدخول(2)،فإنّه(3)بمجرّده لا یدلّ علی الزوجیّه،بل الاحتمال(4)باق معه،و من(5)إطلاق النصّ(6)بتقدیم بیّنته مع عدم الأمرین(7)،فلو توقّف(8)علی الیمین لزم تأخیر البیان عن وقت

ب:کون قوله مخالفا للأصل.

ج:کون قوله مخالفا للظاهر.

و بالعلائم المذکوره للمدّعی یعرف المنکر،کما لا یخفی.

أی لبیّنتها.

بالنصب،خبر ل«کان».

الضمیران فی قولیه«فإنّه»و«بمجرّده»یرجعان إلی الدخول.یعنی أنّ الدخول بالمدّعیه لا یدلّ علی کون المدّعیه زوجته،لاحتمال کونه بالشبهه أو غیر شرعیّ.

أی احتمال عدم زوجیّه المدّعیه باق مع الدخول بها أیضا،کما تقدّم و هو کون الدخول بالشبهه أو غیر شرعیّ.

و الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الدخول.

بالرفع محلاّ،عطف علی قوله«الحکم بتساقط البیّنتین».و هذا بیان الوجه الثانی من الوجهین المذکورین،و هو أنّ النصّ یدلّ علی تقدیم بیّنه الرجل فی صوره عدم الدخول و عدم تقدّم بیّنتها،فلا وجه للحکم بلزوم الیمین.

قد تقدّم النصّ المنقول عن کتاب الوسائل فی هامش 5 من ص 116.فإنّ إطلاق النصّ المذکور فی قوله علیه السّلام:«إنّ البیّنه بیّنه الرجل»یدلّ علی عدم الیمین، و إلاّ لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه.

المراد من«الأمرین»هو:دخول الرجل بالمدّعیه،و تقدّم تاریخ بیّنه المدّعیه علی تاریخ بیّنه الرجل.

فاعله الضمیر العائد إلی تقدیم بیّنته.

ص :130

الحاجه(1).

و الأقوی الأوّل(2)،و إطلاق النصّ غیر مناف(3)لثبوت الیمین بدلیل آخر،خصوصا مع جریان الحکم علی خلاف الأصل فی موضعین(4):

أحدهما(5)تقدیم بیّنته مع أنّه(6)....

و الحال أنّ تأخیر البیان عن وقت الحاجه قبیح لا یتصوّر فی حقّ المعصوم علیه السّلام.

بالرفع،خبر قوله«و الأقوی».یعنی أنّ أقوی الوجهین المذکورین فی لزوم الیمین و عدمه هو الوجه الأوّل،و هو القول بلزوم الیمین علی من قدّم قوله بغیر المرجّحین المذکورین.و وجه کونه أقوی قد ظهر من الدلیل للوجه الأوّل و هو بقاء الاحتمال مع البیّنه أیضا،کما تقدّم.

یعنی أنّ کون النصّ مطلقا فی تقدیم بیّنه الرجل لا ینافی ثبوت الیمین علیه بدلیل آخر.

المراد من«موضعین»هو:تقدیم قول المرأه فی صور الدخول بها،و تقدیم بیّنه الرجل فی الصور الخمس.

ضمیر التثنیه فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الموضعین.یعنی أحد الموضعین اللذین یکون الحکم فیهما علی خلاف الأصل،و المراد منه هو القاعده المذکوره فی أحکام القضاء و هی تقدیم بیّنه الرجل.

أی الدلیل علی کون الحکم فیه علی خلاف الأصل هو کون الرجل فی المقام منکرا،فالحکم بتقدیم بیّنته یکون علی خلاف الأصل،لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«البیّنه علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه»،و الحال أنّه هنا یقدّم قول المنکر-و هو الرجل-و یحکم بتقدیم بیّنته.

ص :131

مدّع،و الثانی(1)ترجیحها(2)بالدخول و هو(3)غیر مرجّح،و مورد النصّ(4)الاختان،کما ذکر.

و فی تعدّیه(5)إلی مثل الامّ و البنت وجهان:من عدم النصّ(6)و

من حواشی الکتاب:قوله:«مدّع»و هو بصیغه المفعول،مرادا به المدّعی علیه و یرشد إلی ذلک وقوعه فی بعض النسخ مع الیاء،فلا تکلّف(الحدیقه).

حاشیه اخری:الصواب-بدل أنّه مدّع-«أنّها مدّعیه»،أو بدل مدّع«منکر»، لأنّ تقدیم بیّنه المدّعی لیس علی خلاف الأصل عندهم(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

و فی بعض النسخ:«أنّها مدّع».

أی الموضع الثانی من الموضعین المحکومین فیهما علی خلاف الأصل هو ترجیح قول المدّعیه بالدخول،و الحال أنّ الدخول أعمّ من ثبوت الزوجیّه و عدمه.

الضمیر فی قوله«ترجیحها»یرجع إلی بیّنه المدّعیه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الدخول.یعنی و الحال أنّ الدخول لا یکون مرجّحا لبیّنتها،لکونه أعمّ،کما تقدّم.

المراد من«النصّ»ما تقدّم فی هامش 5 من ص 116.یعنی أنّ النصّ ورد فی خصوص الاختین اللتین ادّعی المرء زوجیّه إحداهما و ادّعت الاخری علیه الزوجیّه،فالحکم کما تقدّم.

خبر مقدّم لقوله«وجهان»،یعنی و فی تعدّی الحکم المذکور فی الاختین المذکورتین فی النصّ إلی غیرهما وجهان،کما إذا ادّعی المرء زوجیّه امرأه و ادّعت بنتها علیه الزوجیّه.

هذا دلیل عدم تعدّی الحکم المذکور إلی مثل الامّ و البنت،و هو عدم النصّ فیهما.

ص :132

کونه(1)خلاف الأصل(2)فیقتصر فیه(3)علی مورده(4)،و من(5)اشتراک المقتضی.

و الأوّل(6)أقوی،فتقدّم(7)بیّنتها مع انفرادها،أو إطلاقهما،أو سبق تاریخها،و مع عدمها(8)یحلف هو،لأنّه(9)منکر.

بالجرّ،عطف علی قوله«عدم النصّ».و هذا مکمّل دلیل القول بعدم تعدّی الحکم المذکور فی خصوص الاختین إلی الامّ و البنت.

قد تقدّم توضیح کون الحکم المذکور فی الاختین علی خلاف الأصل فی قوله «مع جریان الحکم علی خلاف الأصل فی موضعین».

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی خلاف الأصل.

أی علی مورد النصّ.

عطف علی قوله«من عدم النصّ».و هذا دلیل القول بتعدّی الحکم إلی الامّ و البنت،و هو أنّ مقتضی الحکم فی الاختین مشترک بین المسألتین.

المراد من«الأوّل»هو القول بعدم التحاق حکم الامّ و البنت بالحکم المذکور فی خصوص الاختین.

فإذا قوّینا عدم التحاق الامّ و البنت بحکم الاختین یتفرّع علیه ما یذکره:

أ:تقدیم بیّنه المدّعیه من الامّ و البنت مع انفرادها.

ب:تقدیم بیّنتها مع إطلاق البیّنتین.

ج:تقدیم بیّنتها مع سبق تاریخها.

هذا أیضا من متفرّعات القول بعدم تعدّی الحکم فی الاختین إلی الامّ و البنت، و هو أنّه إذا لم تکن للمدّعیه بیّنه لزوجیّتها علیه یحکم بحلف الرجل،لکونه منکرا.

أی الرجل المدّعی زوجیّه الامّ أو البنت منکر لما تدّعیه المدّعیه منهما.

ص :133

و التملیک،فبقیت(1)-کما کان أوّلا-علی ملک البائع،أو السیّد(2)، (و إن حکمنا بملکه(3)بطل(4)العقد) ،کما(5)لو اشتری الحرّ زوجته الأمه و استباح(6)بضعها بالملک.

(أمّا المبعّض(7)فإنّه) بشرائه(8)،أو بتملّکه (یبطل العقد قطعا) ،لأنّه

فاعله ضمیر المؤنّث العائد إلی الزوجه.یعنی إذا قلنا ببطلان الشراء یحکم ببقاء الزوجه علی ملک البائع،فلا یمنع من بقاء النکاح بینها و بین العبد.

هذا فی صوره صحّه الشراء للسیّد.

الضمیر فی قوله«بملکه»یرجع إلی العبد.و هذا مبنیّ علی القول الآخر و هو ملک العبد.

جواب قوله«و إن حکمنا».یعنی لو قلنا بکون العبد مالکا حکم ببطلان النکاح بینه و بین زوجته المشتراه.

یعنی کما یحکم ببطلان النکاح إذا اشتری الحرّ زوجته المملوکه.

فاعله الضمیر العائد إلی الحرّ،و الضمیر فی قوله«بضعها»یرجع إلی الزوجه.

یعنی أنّ الحرّ إذا اشتری زوجته المملوکه یکون بضعها له مباحا بالملک،لا بالزوجیّه.

أقول:لا یقال:لم لا یکون بضع الزوجه المملوکه بعد الشراء مباحا للزوج بالملک و بالزوجیّه؟

لأنّه یقال:لاستحاله اجتماع العلّتین التامّتین فی المعلول الواحد و هو الاستباحه.

قوله«أمّا المبعّض»و هو الذی کان بعضه حرّا و بعضه مملوکا.یعنی أنّ المبعّض إذا اشتری زوجته المملوکه یبطل نکاحه بالشراء قطعا.

الضمائر فی أقواله«فإنّه»،«بشرائه»،«لنفسه»و«بتملّکه»ترجع إلی العبد المبعّض.

ص :135

بجزئه الحرّ قابل للتملّک(1)و متی ملک و لو بعضها(2)بطل العقد.

(فیتخیّر) کلّ منهما(1) (بعد الکمال(2)) لو زوّج بمن لا یقتضیه الإذن الشرعیّ(3)،لکن فی الأوّل(4)إن وقع العقد بدون مهر المثل علی خلاف المصلحه(5)تخیّرت فی المهر علی أصحّ القولین(6)،و فی تخیّرها فی أصل العقد قولان:

أحدهما التخییر(7)،لأنّ العقد الذی جری علیه التراضی هو المشتمل علی المسمّی(8)،فمتی لم یکن(9)ماضیا کان لها(10)فسخه

ضمیر التثنیه فی قوله«منهما»یرجع إلی المتزوّج بأقلّ من مهر المثل و إلی المتزوّج بالزوج المعیب.

لا یخفی أنّ المراد من قوله«بعد الکمال»هو المعنی الوسیع الشامل للعلم بکون التزویج بأقلّ من مهر المثل.

فإنّ الإذن الشرعیّ یقتضی التزویج بمقدار مهر المثل فی الأوّل،و بغیر المعیب فی الفرض الثانی.

المراد من«الأوّل»تزویج الولیّ و الوکیل بدون مهر المثل.

یعنی یمکن اتّفاق المصلحه بالتزویج بأقلّ من مهر المثل فی بعض الأحیان،فلا خیار للکامل فی هذه الصوره.

فی مقابل القول بتخیّرها فی أصل العقد أیضا،کما سیشیر إلیه.

أی أحد القولین هو تخییر الکامل فی أصل العقد أیضا،کما له التخییر فی خصوص المهر.

أی المهر المسمّی الذی یکون أقلّ من مهر أمثالها.

اسمه الضمیر العائد إلی المهر المسمّی.یعنی فإذا لم یمض المهر المذکور فی العقد یجوز للزوجه أن تفسخ العقد من أصله.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الزوجه،و فی قوله«فسخه»یرجع إلی العقد،

ص :137

من أصله.

و الثانی(1)عدمه،لعدم(2)مدخلیّه المهر فی صحّه العقد و فساده.

و قیل:لیس لها الخیار مطلقا(3)،لأنّ(4)مادون مهر المثل أولی(5)من العفو و هو(6)جائز للذی بیده عقده(7)النکاح،و إذا لم یکن لها خیار فی المهر ففی العقد أولی(8).

و علی القول بتخیّرها فی المهر یثبت لها مهر المثل(9)و فی توقّف ثبوته(10)علی الدخول،أم یثبت بمجرّد العقد؟....

و کذا فی قوله«من أصله».

أی الثانی من القولین فی خصوص فسخ الزوجه أصل العقد هو عدم جواز فسخ العقد.

و الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی التخییر.

هذا تعلیل القول الثانی بأنّ المهر لا دخل له فی صحّه العقد و لا فساده.

قوله«مطلقا»إشاره إلی عدم الفرق بین المهر و العقد فی عدم الخیار لها.

هذا تعلیل عدم خیارها،لا فی المهر،و لا فی العقد.

یعنی أنّ تزویج الولیّ بأقلّ من مهر المثل أولی من عفوه تمام المهر،و الحال أنّ للولیّ جواز عفو المهر کلاّ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی العفو.

أی من بیده اختیار النکاح و هو الولیّ.

فإذا لم تکن الزوجه مختاره فی فسخ المهر فعدم خیارها فی العقد یکون بطریق أولی.

فإذا قلنا بخیارها فی المهر و فسخ المهر المذکور فی العقد ثبت له مهر أمثالها.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی مهر المثل.

ص :138

قولان(1).

و فی تخیّر الزوج لو فسخت المسمّی وجهان(2):من التزامه(3) بحکم العقد و هذا(4)من جمله أحکامه،و من(5)دخوله علی المهر القلیل،فلا یلزم منه(6)الرضا بالزائد جبرا(7).

و لو کان العقد علیها(8)بدون مهر المثل علی وجه المصلحه،بأن کان هذا الزوج بهذا القدر أصلح و أکمل من غیره بأضعافه(9)،أو

مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«فی توقّف...إلخ».

مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«فی تخیّر الزوج».یعنی إذا فسخت الزوجه المهر المسمّی فی العقد الواقع بینها و بین الزوج ففی تخیّر الزوج فی فسخ العقد الواقع وجهان.

أی من التزام الزوج بحکم العقد،بمعنی أنّ الزوج أقدم علی العقد الذی حکمه هکذا،فلا یتخیّر فی فسخ العقد.

المشار إلیه فی قوله«هذا»تخیّر الزوجه فی فسخ العقد الواقع بینهما،و الضمیر فی قوله«أحکامه»یرجع إلی العقد.

هذا بیان دلیل الوجه الثانی،و هو أنّه یحکم بجواز تخیّر الزوج فی فسخ العقد الواقع،لأنّه أقدم علی العقد بالمهر القلیل،فلا یلزم بالمهر الزائد علی المسمّی.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الدخول.

أی لا یلزم الزوج بالزائد علی المسمّی قهرا.

یعنی لو عقد الولیّ بأقلّ من مهر المثل للمصلحه المحرزه عنده ففی تخیّرها أیضا فی فسخ العقد کذلک وجهان.

أی بأضعاف القدر المذکور.هذا هو المثال الأوّل لبیان المصلحه الموجبه لجعل المهر أقلّ من مهر المثل.

ص :139

لاضطرارها(1)إلی الزوج و لم یوجد إلاّ هذا بهذا القدر،أو غیر ذلک، ففی تخیّرها قولان(2)،و المتّجه هنا(3)عدم الخیار،کما أنّ المتّجه هناک(4)ثبوته.

و أمّا تزویجها بغیر الکفو(5)،أو المعیب فلا شبهه فی ثبوت خیارها(6)فی أصل العقد،و کذا القول فی جانب الطفل(7)،و لو

أی لاضطرار الزوجه إلی التزویج.و هذا مثال ثان لوجود المصلحه.یعنی إذا لم یوجد زوج لها إلاّ الزوج بهذا المهر.

أی القولان یکونان فی تخیّر الزوجه فی صوره المصلحه للتزویج بأقلّ من مهر المثل.

أی القول المتّجه فی صوره إحراز المصلحه عدم تخیّر الزوجه فی فسخ العقد الواقع.

المشار إلیه فی قوله«هناک»فرض عدم المصلحه فی التزویج بأقلّ من مهر المثل.

اعلم أنّ«هنا»اسم إشاره للمکان القریب و تلحقها هاء التنبیه،فیقال:

«هاهنا»،و کاف الخطاب،فیقال:«هناک»،و لام البعید مع کاف الخطاب، فیقال«هنالک»(المنجد).

و الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی الخیار.

کما إذا زوّجها الولیّ بزوج غیر مناسب لها،أو بزوج معیب.

أی فی صوره تزویجها بغیر الکفو و المعیب لا شبهه فی الحکم بخیارها فی فسخ العقد الواقع.

یعنی مثل القول بتخیّر الصبیّه إذا زوّجها الولیّ بغیر الکفو،أو المعیب بعد الکمال القول بتخیّر الصبیّ إذا زوّجه الولیّ بغیر الکفو،أو المعیبه.

ص :140

اشتمل(1)علی الأمرین(2)ثبت الخیار فیهما.و عباره الکتاب فی إثبات أصل التخییر فیهما(3)مجمله تجری(4)علی جمیع الأقوال(5).

مباشره العقد إن لم یکن(1)، (و لا یبطل(2)) من أصله (علی الأقرب) ،لما روی(3)من أنّ جاریه بکرا أتت النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،فذکرت أنّ أباها(4)زوّجها و هی کارهه،فخیّرها(5)النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،و روی(6)محمّد بن مسلم أنّه سأل

أی إن لم یکن المعقود علیه کاملا.

أی لا یبطل عقد الفضولیّ من أصله علی أقرب الأقوال فیه.

من حواشی الکتاب:اختلف الأصحاب فی عقد النکاح إذا وقع فضولا هل یکون صحیحا،بمعنی وقوفه علی الإجازه،أم باطلا من أصله،فلا تصحّحه الإجازه؟

فذهب الأکثر-منهم الشیخ رحمه اللّه فی أحد قولیه-إلی الأوّل،و الشیخ فی الخلاف إلی الثانی،و الأصحّ ما اختاره المصنّف رحمه اللّه موافقا للأکثر.

لنا:أنّه عقد صدر من أهله فی محلّه،فیکون صحیحا.و نعنی من أهله الکامل و بمحلّه العین القابله للعقد،و لا مانع من نفوذه إلاّ تعلّقه بحقّ الغیر.فإذا أجازه تمّ و دخل فی عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (الشیخ زین الدین رحمه اللّه).

اقول:لا یخفی أنّ الشارح رحمه اللّه ذکر لصحّه عقد الفضولیّ فی خصوص النکاح ثلاث روایات،و فی خصوص البیع روایه سیذکرها و یذکر الاستدلال بها.

الروایه الاولی منقوله فی کتاب نیل الأوطار:ج 6 ص 130 ح 8(من تعلیقه السیّد کلانتر).

الضمائر فی«أباها»،«زوّجها»،و«هی»ترجع إلی الجاریه.

یعنی قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی جواب الجاریه التی زوّجها أبوها بلا اطّلاع منها:أنت مخیّره فی إجازه العقد الواقع و عدمها.

الروایه الثانیه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السّلام أنّه سأله عن

ص :142

الباقر علیه السّلام عن رجل زوّجته أمّه و هو غائب،قال:«النکاح جائز،إن شاء الزوج قبل،و إن شاء ترک».و حمل القبول(1)علی تجدید العقد خلاف الظاهر،و روی(2)أبو عبیده الحذّاء فی الصحیح أنّه سأل الباقر علیه السّلام عن غلام و جاریه زوّجهما(3)ولیّان لهما و هما غیر مدرکین، فقال:«النکاح جائز،و أیّهما(4)أدرک کان له الخیار»،و حمل الولیّ هنا(5)علی غیر الأب و الجدّ بقرینه التخییر(6)،....

رجل زوّجته امّه و هو غائب؟قال:النکاح جائز،إن شاء المتزوّج قبل،و إن شاء ترک،فإن ترک المتزوّج تزویجه فالمهر لازم لأمّه(الوسائل:ج 14 ص 211 ب 7 من أبواب عقد النکاح،ح 3).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:أقول:حمل بعض علمائنا لزوم المهر لأمّه علی دعواها الوکاله.

یعنی حمل لفظ القبول فی قوله علیه السّلام:«قبل»علی تجدید العقد-بأن یقال:إنّ المراد من القبول هو تجدید العقد-خلاف الظاهر،لأنّ الظاهر هو قبول العقد الواقع فضولا،لا إجراء عقد جدید.

هذه الروایه الثالثه الدالّه علی صحّه عقد النکاح فضولا منقوله فی کتاب التهذیب للشیخ رحمه اللّه الطبعه الحدیثه،ج 7 ص 388 ح 31(من تعلیقه السیّد کلانتر).

ضمیر التثنیه فی قوله«زوّجهما»یرجع إلی الغلام و الجاریه.و لیس المراد من قوله«ولیّان»الأب و الجدّ اللذین لهما الولایه علی عقد الصغیرین بقرینه قوله علیه السّلام:«النکاح جائز»،فإنّ عقد الولیّین یکون لازما.

الضمیر فی قوله«أیّهما»یرجع إلی الغلام و الجاریه.

أی فی قوله«ولیّان لهما».

أی التخییر الحاصل من قوله علیه السّلام:«کان له الخیار».

ص :143

و غیرها(1)من الأخبار،و هی(2)دالّه علی صحّه النکاح موقوفا و إن لم نقل به(3)فی غیره من العقود،و یدلّ علی جواز البیع أیضا حدیث عروه البارقیّ(4)فی شراء الشاه،و لا قائل باختصاص الحکم بهما(5)،

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّه فی قوله«لما روی»،و ضمیر التأنیث یرجع إلی الأخبار الثلاثه المذکوره.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الأخبار المذکوره.یعنی أنّ الأخبار المذکوره فی خصوص النکاح تدلّ علی کون عقد نکاح الفضولیّ صحیحا موقوفا علی إجازه المعقود علیه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی عقد الفضولیّ،و فی قوله«غیره»یرجع إلی النکاح.یعنی أنّ الروایات المذکوره تدلّ علی صحّه عقد الفضولیّ فی النکاح و إن لم نقل بالفضولیّ فی غیره من البیع و الإجاره و غیرهما.

من حواشی الکتاب:قوله و إن لم نقل به فی غیره...إلی آخره»و یتمّ فی سائر العقود بفحوی الخطاب للاتّفاق فتوی و روایه علی شدّه أمر النکاح و عدم جواز المسامحه فیه بما ربّما یتسامح فی غیره،و دعوی خلاف الإجماع علی فساد النکاح الفضولیّ مردوده بمصیر المعظم،بل کلّ من عدا فخر الدین إلی صحّته موقوفا علی الإجازه(الریاض).

«عروه البارقیّ»اسم شخص قد أمره النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بشراء شاه بدینار،فذهب و اشتری شاتین بدینار،ثمّ باع فی الطریق إحدی الشاتین بدینار،ثمّ جاء إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بشاه و بدینار،فقال صلّی اللّه علیه و آله:«بارک اللّه فی صفقه یمینک».

الروایه منقوله فی کتاب المغنی لابن قدامه،ج 5 ص 45(من تعلیقه السیّد کلانتر).

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی البیع و النکاح.یعنی لم یقل أحد من العلماء باختصاص حکم الفضولیّ بهما.

ص :144

فإذا ثبت(1)فیهما ثبت فی سائر العقود(2).

نعم،قیل باختصاصه(3)بالنکاح.و له(4)وجه لو نوقش(5)فی حدیث عروه.

و قیل ببطلان عقد الفضولیّ مطلقا(6)،استنادا إلی أنّ العقد سبب(7) للإباحه،فلا یصحّ صدوره(8)من غیر معقود عنه،....

فاعله الضمیر العائد إلی حکم الفضولیّ.

أی فی جمیع العقود مثل الإجاره و الهبه اللازمه و غیرهما.

یعنی قال بعض الفقهاء بأنّ عقد الفضولیّ یختصّ بالنکاح فقط،لکنّ القول بجوازه فی النکاح یدلّ علی جوازه فی غیره بطریق أولی،للاهتمام العظیم فی النکاح و عدم المسامحه فیه،بخلاف غیره من العقود.

أی للقول باختصاص الفضولیّ بالنکاح وجه،و هو الاستناد إلی الروایات الثلاث المذکوره فی خصوص النکاح.

کما ناقش بعض فی دلاله روایه عروه علی الفضولیّ،بأنّ شراءه الشاتین بدینار لم یکن فضولیّا،لدلاله قوله صلّی اللّه علیه و آله:«اشتر لنا شاه»علی جنس الشاه الشامل للواحده و الاثنتین،و أمّا بیعه إحدی الشاتین بدینار کان بإذن الفحوی عنه صلّی اللّه علیه و آله،فلا دلاله فیها علی صحّه الفضولیّ.من أراد تفصیل المناقشه و الجواب عنها فلیراجع کتاب المکاسب للشیخ الأنصاریّ رحمه اللّه.

أی سواء کان الفضولیّ فی النکاح،أو فی البیع.

أی الدلیل علی بطلان الفضولیّ کون العقد بنفسه سببا مستقلاّ للإباحه من دون مدخلیّه أی شیء آخر فی السببیّه،فلا یصحّ صدوره من غیر المعقود عنه، لئلاّ یلزم من صحّته عدم کونه سببا فی التأثیر.

الضمیر فی«صدوره»یرجع إلی العقد.

ص :145

أو ولیّه(1)،لئلاّ یلزم من صحّته(2)عدم سببیّته بنفسه،و أنّ(3)رضا المعقود عنه،أو ولیّه شرط،و الشرط متقدّم،و ما(4)روی من(5)بطلان النکاح بدون إذن الولیّ،و أنّ(6)العقود الشرعیّه تحتاج إلی الأدلّه(7)،و هی(8)منفیّه،و الأوّل(9)....

أی من ولیّ المعقود عنه و هو الأب و الجدّ له.

الضمائر فی«صحّته»،«سببیّته»و«بنفسه»ترجع إلی العقد.

و هذا دلیل آخر علی بطلان الفضولیّ مطلقا،بأنّ رضا المعقود عنه شرط فی صحّه العقد و لا بدّ من تقدّم الشرط علی المشروط.

بالجرّ محلاّ،للعطف علی مدخول حرف«إلی»الجارّه فی قوله«إلی أنّ العقد...إلخ».و هذا دلیل ثالث علی القول ببطلان الفضولیّ مطلقا.

هذا بیان ما روی،و الروایه منقوله فی کتاب نیل الأوطار:ج 6 ص 126 باب لا نکاح إلاّ بولیّ ح 12(من تعلیقه السیّد کلانتر).

هذا هو الدلیل الرابع علی بطلان الفضولیّ مطلقا.

و الجمله بالجرّ محلاّ،لعطفها علی مدخول«إلی»الجارّه فی قوله«استنادا إلی أنّ العقد...إلخ».

لکون العقود الشرعیّه توقیفیّه من الشارع،فلا یؤثّر العقد فی الإباحه إلاّ أن یرد من الشارع دلیل.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الأدلّه.یعنی أنّ الأدلّه علی صحّه عقد الفضولیّ منتفیه،فلا یحکم بصحّتها.فهذه هی الأدلّه الأربعه المستنده إلیها للقول ببطلان عقد الفضولیّ.

من هنا شرع فی الجواب عن الأدلّه المذکوره علی بطلان عقد الفضولیّ،بأنّ

ص :146

عین المتنازع فیه،و الثانی(1)ممنوع.و الروایه عامّیّه(2)،و الدلیل(3) موجود.

لقوله تعالی: فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ (1)، (و روایه(2)سیف) بن عمیره عن علیّ بن المغیره قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یتمتّع بأمه المرأه من غیر إذنها،فقال:«لا بأس(3)» (منافیه للأصل(4)) و هو(5) تحریم التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه عقلا و شرعا،فلا یعمل بها(6)و إن کانت صحیحه،فلذلک(7)أطرحها الأصحاب غیر الشیخ فی النهایه، جریا(8)علی قاعدته.

الآیه 25 من سوره النساء.

هذا مبتدأ،خبره قوله«منافیه للأصل».یعنی أنّ روایه سیف الدالّه علی صحّه متعه أمه الغیر بلا إذن من مولاها تنافی الاصول الشرعیّه.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 463 ب 14 من أبواب عقد النکاح،ح 2.

المراد من«الأصل»هو الحاصل من الآیات و الروایات من عدم جواز التصرّف فی مال الغیر بدون إذنه،کما فی قوله تعالی: إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ ،و فی قوله علیه السّلام:«لا یحلّ مال امرئ إلاّ بطیب نفسه...إلخ».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الأصل.

أی لا یعمل بالروایه المنقوله الدالّه علی جواز تزویج أمه الغیر بغیر إذنه و إن کانت الروایه صحیحه.

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو کون الروایه منافیه للأصل،و الضمیر فی قوله «أطرحها»یرجع إلی الروایه.یعنی أنّ أصحابنا الفقهاء الإمامیّه لم یعملوا بمضمون الروایه المذکوره.

أی تبعا لعادته.فإنّ دأب الشیخ رحمه اللّه هو العمل بالروایه الصحیحه و لو لم یعمل به الأصحاب،أو کان مخالفا للأصول.

ص :148

و إذا أذن المولی لعبده فی التزویج فإن عیّن له مهرا تعیّن و لیس له تخطّیه(1)،و إن أطلق(2)انصرف إلی مهر المثل.

(و لو زاد العبد المأذون(3)) فی المعیّن فی الأوّل(4) (علی مهر المثل) فی الثانی(5) (صحّ(6)) ،للإذن(7)فی أصل النکاح و هو یقتضی مهر المثل علی المولی،أو ما عیّنه(8) (و کان الزائد فی ذمّته(9)) یتبع(10)به بعد عتقه،و

أی لا یجوز للعبد أن یتخطّی المهر الذی عیّنه المولی فی تزویجه.

کما إذا لم یعیّن المولی المهر فی تزویج عبده،فینصرف الإطلاق إلی مهر المثل.

قوله«المأذون»بالرفع.یعنی لو زاد العبد المأذون فی المهر الذی عیّنه المولی،و سیأتی جوابه فی قوله«صحّ».

المراد من«الأوّل»قوله«فإن عیّن له مهرا».

المراد من«الثانی»قوله«و إن أطلق انصرف إلی مهر المثل».

جواب قوله«لو زاد».یعنی أنّ العبد لو زاد فی مقدار المهر المعیّن،أو مقدار مهر المثل حکم بصحّه العقد.

أی لإذن المولی فی أصل النکاح.

یعنی أنّ إذن المولی فی النکاح یقتضی أن یکون المهر المعیّن،أو مهر المثل فی ذمّته.

و الضمیر فی قوله«عیّنه»یرجع إلی«ما»الموصوله.

یعنی یکون الزائد عمّا عیّنه المولی،أو الزائد علی مهر المثل فی الإطلاق فی ذمّه شخص العبد.

قوله«یتبع»بصیغه المجهول.یعنی یعقّب العبد بالزائد بعد عتقه.و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی العبد،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزائد.

ص :149

(مهر المثل(1)) ،أو المعیّن (علی المولی) ،و کذا النفقه(2).و قیل:یجب ذلک(3)فی کسبه.

و الأقوی الأوّل(4)،لأنّ الإذن فی النکاح یقتضی الإذن فی توابعه،و المهر و النفقه من جملتها(5)،و العبد لا یملک شیئا،فلا یجب علیه شیء، لامتناع التکلیف بما لا یطاق،فیکون علی المولی کسائر دیونه(6).

و أمّا الزوجه(7)فإن أطلقها تخیّر ما یلیق به،و إن عیّن(8)تعیّنت، فلو تخطّاها(9)کان فضولیّا(10)یقف علی إجازه المولی.

أی مهر المثل فی صوره إطلاق المولی،و المهر المعیّن فی صوره تعیین المولی یکون فی ذمّه المولی.

یعنی و کذا تجب نفقه الزوجه علی عهده المولی.

المشار إلیه قوله«النفقه».یعنی قال بعض الفقهاء بأنّ نفقه زوجه العبد تجب فی کسب العبد.

المراد من«الأوّل»وجوب النفقه علی عهده المولی،لا فی کسب العبد.

یعنی أنّ مهر الزوجه و نفقتها من جمله توابع النکاح الذی أذن فیه المولی.

الضمیر فی قوله«دیونه»یرجع إلی المولی.یعنی أنّ مهر زوجه العبد و نفقتها یجب علی ذمّه المولی،کما یجب علی ذمّته سائر دیونه.

یعنی أمّا الزوجه التی یختارها العبد المأذون فی التزویج،فإن أطلق المولی و لم یعیّن زوجه معیّنه إذا یختار الزوجه اللائقه بحاله.

فاعله الضمیر العائد إلی المولی.یعنی أنّ المولی إن عیّن الزوجه للعبد،بأن قال:

زوّج الفلانه،فلا یجوز للعبد أن یتزوّج بغیرها.

فاعله الضمیر العائد إلی العبد،و ضمیر المفعول یرجع إلی المعیّنه.

یعنی کان عقد العبد علی غیر الزوجه المعیّنه عقدا فضولیّا،یحتاج إلی إجازه

ص :150

(و من تحرّر بعضه(1)لیس للمولی إجباره(2)علی النکاح) ،مراعاه لجانب الحرّیّه، (و لا للمبعّض الاستقلال(3)) ،مراعاه لجانب الرقّیّه،بل یتوقّف نکاحه علی رضاه و إذن المولی،جمعا بین الحقّین(4).

(عزل للصغیر قسطه(1)من میراثه) علی تقدیر إجازته(2)، (و إذا بلغ الآخر) بعد ذلک(3)و فسخ فلا مهر و لا میراث،لبطلان العقد بالرّد، (و) إن (أجاز(4)حلف علی عدم سببیّه الإرث فی الإجازه) ،بمعنی أنّ الباعث علی الإجازه لیس هو الإرث،بل لو کان(5)حیّا لرضی بتزویجه، (و ورث(6)) حین یحلف کذلک.

و مستند هذا التفصیل(7)صحیحه أبی عبیده الحذّاء(8)عن

و یحفظ إلی أن تبلغ.فلو أجازت و حلفت بعدم سببیّه الإرث لإجازتها تعطی إیّاه،و لو فسخت و لم تجز فلا تعطی السهم المعزول لها.

الضمیر فی قوله«قسطه»یرجع إلی الصغیر،و الضمیر فی قوله«میراثه»یرجع إلی المجیز.

أی علی تقدیر إجازه الصغیر.یعنی یخرج سهم الصغیر علی فرض إجازته عقد الفضولیّ.

المشار إلیه فی قوله«بعد ذلک»هو إجازه الأوّل و موته بعد الإجازه.

فاعله و کذا فاعل قوله«حلف»الضمیر العائد إلی الآخر.

فاعله الضمیر العائد إلی الأوّل،و الضمیر فی قوله«بتزویجه»یرجع إلی الأوّل.

فاعله الضمیر العائد إلی الآخر.

أی الدلیل علی التفصیل المذکور هو روایه صحیحه.

الروایه منقوله فی کتاب التهذیب للشیخ رحمه اللّه:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی عبیده الحذّاء قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن غلام و جاریه زوّجهما ولیّان لهما و هما غیر مدرکتین،فقال:النکاح جائز و

ص :152

الباقر علیه السّلام و موردها(1)الصغیران،کما ذکر.

و لو زوّج أحد الصغیرین الولیّ،أو کان أحدهما بالغا رشیدا و زوّج(2)الآخر الفضولیّ فمات الأوّل(3)عزل للثانی(4)نصیبه،و احلف

أیّهما أدرک کان له الخیار،و إن ماتا قبل أن یدرکا فلا میراث بینهما و لا مهر إلاّ أن یکونا قد أدرکا و رضیا.قلت:فإن أدرک أحدهما قبل الآخر؟قال:یجوز ذلک علیه إن هو رضی.قلت:فإن کان الرجل الذی أدرک قبل الجاریه و رضی بالنکاح،ثمّ مات قبل أن تدرک الجاریه،أ ترثه؟قال:نعم،یعزل میراثها منه حتّی تدرک،فتحلف باللّه:ما دعاها إلی أخذ المیراث إلاّ رضاها بالتزویج،ثمّ یدفع إلیها المیراث و نصف المهر.قلت:فإن ماتت الجاریه و لم تکن أدرکت، أ یرثها الزوج المدرک؟قال:لا،لأنّ لها الخیار إذا أدرکت.قلت:فإن کان أبوها هو الذی زوّجها قبل أن تدرک؟قال:یجوز علیها تزویج الأب و یجوز علی الغلام،و المهر علی الأب للجاریه(التهذیب:ج 2 ص 223،الطبع القدیم).

أقول:و إن لم یذکر فی الروایه نکاح الصغیرین،لکن یمکن کونها مستنده للتفصیل المذکور فی خصوص الصغیرین،کما یمکن الاستشهاد بها علی بعض جزئیّات مسأله الصغیرین اللذین زوّجهما الفضولیّ.

و لا یخفی التأمّل فی کون مورد الصحیحه المذکوره عن أبی عبیده الحذاء هو الصغیرین.

هذا شقّ ثان لقوله«زوّج أحد الصغیرین الولیّ»و قوله«أو کان أحدهما بالغا رشیدا».یعنی إذا کان العقد من طرف لازما لوقوعه من الولیّ،أو لکونه من البالغ الرشید،و من طرف آخر جائزا لوقوعه من الفضولیّ.

المراد من«الأوّل»هو الذی کان بالغا رشیدا،أو کان عقده بولایه ولیّه.

هو الذی زوّجه الفضولیّ.

ص :153

بعد بلوغه کذلک(1)،و إن مات(2)قبل ذلک(3)بطل العقد.و هذا الحکم و إن لم یکن مورد النصّ(4)،إلاّ أنّه ثابت فیه بطریق أولی،للزوم العقد هنا من الطرف الآخر(5)،فهو(6)أقرب إلی الثبوت ممّا هو جائز من الطرفین.

نعم،لو کانا کبیرین و زوّجهما الفضولیّ ففی تعدّی الحکم(7)إلیهما نظر:من(8)مساواته للمنصوص فی کونه فضولیّا من الجانبین،و لا مدخل للصغر و الکبر فی ذلک(9)،و من(10)ثبوت الحکم فی الصغیرین

أی لم یکن الإرث موجبا للإجازه.

فاعله الضمیر العائد إلی الثانی الذی کان عقده فضولیّا.

أی قبل البلوغ و الإجازه منه.

أی الحکم بإحلاف الثانی و إرثه من الأوّل و إن لم یکن مورد النصّ-لأنّ النصّ ورد فی خصوص الصغیرین اللذین زوّجهما الفضولیّ-لکن یمکن استفادته من النصّ بطریق أولی،کما یشیر إلیه بقوله«للزوم العقد هنا من الطرف الآخر».

و هو الولیّ،أو البالغ الرشید.

یعنی أنّ مورد البحث أقرب إلی الثبوت من مورد النصّ الذی کان العقد فیه متزلزلا من الجانبین.

المراد من«الحکم»هو توریث الثانی بالحلف.

هذا دلیل إلحاق حکم الکبیرین اللذین زوّجهما الفضولیّ بحکم الصغیرین اللذین زوّجهما الفضولیّ،و هو مساواتهما فی کونهما فضولیّین.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الحکم المذکور.

هذا دلیل عدم إلحاق حکم الکبیرین بحکم الصغیرین،و هو أنّ الحکم فی

ص :154

علی خلاف الأصل من حیث توقّف الإرث علی الیمین،و ظهور(1) التهمه فی الإجازه،فیحکم فیما خرج(2)عن المنصوص ببطلان العقد متی مات أحد المعقود علیهما بعد إجازته(3)،و قبل إجازه الآخر.

و یمکن إثبات الأولویّه فی البالغین(4)بوجه آخر و هو(5)أنّ عقد الفضولیّ متی کان له مجیز فی الحال(6)فلا إشکال عند القائل بصحّته(7) فی صحّته،بخلاف ما إذا لم یکن له مجیز کذلک(8).فإنّ فیه(9)خلافا

الصغیرین ثبت علی خلاف الأصل،لتوقّف الإرث علی الیمین،فیقتصر علی مورد النصّ.

هذا أیضا دلیل عدم الإلحاق،و هو أنّ المجیز کذلک متّهم فی إجازته بتوهّم کون الإرث موجبا للإجازه.

المراد من«ما خرج عن المنصوص»هو عقد الفضولیّ علی الکبیرین.

فإذا أجاز أحد المعقود علیهما فضولا،ثمّ مات أحدهما یحکم ببطلان العقد فی غیر مورد النصّ.

أی البالغین اللذین زوّجهما الفضولیّ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الوجه.

المراد من المجیز فی الحال هو البالغ الرشید،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العقد.

الضمیر فی قوله«بصحّته»یرجع إلی عقد الفضولیّ،و فی قوله«فی صحّته»أیضا.

یعنی بخلاف ما إذا لم یکن لعقد الفضولیّ مجیز فی الحال،و هو الصغیر الذی لا یمکن له الإجازه فعلا،حتّی یبلغ.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما إذا لم یکن...إلخ».

ص :155

عند من یجوّز(1)عقد الفضولیّ.فإذا ثبت الحکم(2)فی العقد الضعیف الذی لا مجیز له فی الحال-و هو(3)عقد الصغیرین-فتعدّیه(4)إلی الأقوی(5)أولی.

و لو عرض للمجیز الثانی مانع عن الیمین کالجنون(6)،و السفر الضروریّ(7)عزل نصیبه(8)إلی أن یحلف،و لو نکل(9)عن الیمین فالأقوی أنّه لا یرث،لأنّ ثبوته(10)بالنصّ و الفتوی موقوف علی

یعنی أنّ المجوّزین لعقد الفضولیّ اختلفوا فی صحّه عقد الفضولیّ الذی لم یکن له مجیز فی الحال،مثل عقد الفضولیّ علی الصغیر.

یعنی إذا ثبت الحکم المذکور فی حقّ الصغیرین اللذین کان عقدهما فضولا مورد خلاف جری الحکم المذکور فی حقّ الکبیرین بطریق أولی.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی العقد الضعیف.

أی تعدّی الحکم المذکور.

المراد من«الأقوی»هو عقد الکبیرین فضولا.

فإذا عرض للمجیز الثانی الجنون المانع عن الیمین یتوقّف الإرث علی رفع المانع عن یمینه.

مثل سفر الحجّ الذی یفوت بصرف الوقت للیمین.

أی یخرج نصیب المجیز عن ترکه الأوّل إذا أجاز و مات،و یترک إلی أن یرفع المانع عن یمینه.

فاعله الضمیر العائد إلی المجیز الثانی.یعنی أنّ الأقوی عدم إرث الثانی إذا نکل عن الیمین.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی الإرث.

ص :156

الإجازه و الیمین معا(1)فینتفی بدون أحدهما.

و هل یثبت علیه(2)المهر-لو کان هو الزوج-بمجرّد الإجازه من دون الیمین؟وجهان:من(3)أنّه مترتّب علی ثبوت النکاح و لم یثبت بدونهما،و من(4)أنّ إجازته(5)کالإقرار فی حقّ نفسه بالنسبه إلی ما یتعلّق به(6)کالمهر،و إنّما یتوقّف الإرث علی الیمین،لقیام التهمه(7)و عود(8)النفع إلیه محضا،....

یعنی ثبوت إرث الثانی یتوقّف علی أمرین:الإجازه و الیمین،و متی فقد أحدهما ینتفی الإرث.

أی هل یثبت المهر علی ذمّه المجیز الثانی-لو کان هو الزوج-بمحض الإجازه بلا حاجه إلی الیمین أم لا؟فیه وجهان.

هذا دلیل وجه عدم ثبوت المهر علی الزوج بمجرّد الإجازه،و هو أنّ ثبوت المهر مترتّب علی ثبوت النکاح،و الحال أنّ النکاح لم یثبت بدون الإجازه و الیمین،فلم یثبت المهر بها.

هذا دلیل ثبوت المهر علی الزوج بمجرّد الإجازه بلا حاجه إلی الیمین،و هو أنّ الإجازه کالإقرار علی نفسه،فیثبت بها المهر علیه.

الضمیران فی قولیه«إجازته»و«نفسه»یرجعان إلی الزوج.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المجیز الثانی،و هو الزوج فی الفرض.و قوله «کالمهر»مثال لما یتعلّق بالزوج.یعنی المهر یثبت بالإجازه،لکنّ الإرث یتوقّف علی الیمین.

فإنّ المجیز بالنسبه إلی الإرث متّهم فی إجازته بتوهّم أنّ إجازته لعلّها للإرث.

بالجرّ،عطف علی مدخول لام التعلیل،و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی المجیز الثانی.

ص :157

فیثبت ما یعود علیه(1)،دون ما له(2)،و لا بعد فی تبعّض الحکم(3)و إن تنافی الأصلان(4).و له(5)نظائر کثیره،و قد تقدّم مثله(6)ما لو اختلفا فی حصول النکاح،فإنّ مدّعیه(7)یحکم علیه بلوازم الزوجیّه(8)دون المنکر و لا یثبت النکاح ظاهرا،و إطلاق النصّ(9)بتوقّف الإرث علی حلفه لا ینافی ثبوت المهر علیه بدلیل آخر(10)و هذا(11)متّجه.

أی یثبت ما یعود علیه،و هو المهر.

أی لا یثبت بالإجازه ما یرجع إلیه،و المراد من«ماله»هو الإرث.

و المراد من«تبعّض الحکم»هو الحکم بثبوت المهر،و الحکم بعدم ثبوت الإرث.

و المراد من«الأصلان»:

أ:أصل عدم توقّف إرث الزوج من الزوجه علی الیمین.

ب:أصل عدم الانفکاک بین لوازم الزوجیّه،و هی هاهنا ثبوت المهر و الإرث.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی تبعّض الحکم.یعنی أنّ لتبعّض الحکم ظاهرا نظائر کثیره.من أرادها فلیراجع،لکن یذکر هنا مثالا فی قوله«قد تقدّم...إلخ».

أی قد تقدّم مثل تبعّض الحکم هنا فیما إذا اختلفا فی حصول النکاح،فادّعت الزوجه وقوع عقد النکاح و أنکره الرجل،فیتبعّض الحکم هنا بلزوم رعایه الزوجیّه للزوجه و عدم ثبوته فی حقّ الزوج.

أی مدّعی النکاح.

المراد من«لوازم الزوجیّه»هو النفقه،و المهر،و الإرث،و غیر ذلک.

المراد من«النصّ»هو المنقول سابقا فی هامش 8 من ص 152.

الدلیل الآخر هو قول المعصوم علیه السّلام:«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز».

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الاحتمال الثانی.

ص :158

و اعلم أنّ التهمه بطمعه فی المیراث لا تأتی فی جمیع الموارد،إذ لو کان المتأخّر هو الزوج و المهر(1)بقدر المیراث أو أزید(2)انتفت التهمه، و ینبغی هنا(3)عدم الیمین إن لم یتعلّق غرض(4)بإثبات أعیان الترکه بحیث یترجّح(5)علی ما یثبت علیه من الدین،أو یخاف امتناعه(6)من أدائه،أو هربه(7)،و نحو ذلک ممّا یوجب التهمه،و مع ذلک(8)فالموجود فی الروایه موت الزوج(9)و إجازه الزوجه و أنّها تحلف باللّه:ما دعاها

أی کان المهر بمقدار ما یرث الزوج من الزوجه،کما ورث منها مائه دینار و کان المهر أیضا مائه دینار،فهنا ترفع التهمه من إجازه الزوج.

کما إذا کان الإرث مائه دینار و المهر مائتی دینار.

أی ینبغی فیما إذا لم تحصل التهمه أن یحکم بعدم الیمین.

فلو تعلّق غرض المجیز بأن یرث العین من الترکه و تعلّق المهر علی ذمّته إذا تحصل التهمه فی إجازته أیضا.

فاعله الضمیر العائد إلی إثبات أعیان الترکه،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المجیز.

أی یخاف من امتناع المجیز من أداء المهر الذی ثبت علی ذمّته.

أی یخاف من هرب المجیز بعد أخذ الإرث.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو المورد الذی لم یکن المجیز فیه متّهما فی إجازته.

یعنی أنّ فی الروایه المنقوله سابقا فی هامش 8 من ص 152 فرض موت الزوج و إجازه الزوجه فی قوله:«فإن کان الرجل الذی أدرک قبل الجاریه و رضی بالنکاح،ثمّ مات قبل أن تدرک الجاریه أ ترثه؟قال:نعم،یعزل میراثها منه حتّی تدرک،فتحلف باللّه...إلخ».

ص :159

إلی أخذ المیراث إلاّ الرضا بالتزویج،فهی(1)غیر منافیه لما ذکرناه(2)،و لکن فتوی الأصحاب مطلقه(3)فی إثبات الیمین.

جدّها أن یزوّجها من رجل،فقال:«الجدّ أولی بذلک ما لم یکن مضارّا(1)إن لم یکن الأب زوّجها قبله(2)».

و علّل(3)مع ذلک(4)بأنّ ولایه الجدّ أقوی،لثبوت ولایته علی الأب علی تقدیر نقصه(5)بجنون و نحوه،بخلاف العکس(6).

و هذه العلّه(7)لو تمّت لزم تعدّی الحکم(8)إلی غیر النکاح(9)،و لا یقولون به(10)،....

قوله«مضارّا»بصیغه اسم الفاعل،بمعنی کون الجدّ مضارّا بالصغیره فی تزویجها بالمرء المقصود له.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی الجدّ.یعنی لو زوّج الأب قبل الجدّ لم یبق لتزویج الجدّ لها مجال.

قوله«علّل»بصیغه المجهول.یعنی أنّ القائلین بتقدّم تزویج الجدّ علی تزویج الأب علّلوه مضافا إلی الروایه المذکوره،بأنّ ولایه الجدّ أقوی من ولایه الأب،لأنّ للجدّ ولایه علی نفس الأب أیضا عند عروض النقص علیه من الجنون و غیره.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الروایه المنقوله عن عبید بن زراره.

الضمیر فی قوله«نقصه»یرجع إلی الأب.

المراد من«العکس»هو عروض النقص للجدّ الذی لا ولایه للأب علیه.

المراد من«العلّه»فی قوله«هذه العلّه»هو کون ولایه الجدّ أقوی من ولایه الأب.

المراد من«الحکم»هو تقدّم ولایه الجدّ علی ولایه الأب.

أی غیر النکاح من العقود،مثل بیع مال الصغیره و إجارته.

أی الفقهاء لا یقولون بتقدیم ولایه الجدّ علی ولایه الأب فی خصوص بیع مال

ص :161

و الأجود قصره(1)علی محلّ الوفاق،لأنّه(2)علی خلاف الأصل،حیث إنّهما(3)مشترکان فی الولایه،و مثل هذه القوّه(4)لا تصلح مرجّحا.

و فی تعدّی الحکم إلی الجدّ(5)مع جدّ الأب،و هکذا صاعدا وجه، نظرا إلی العلّه(6)،و الأقوی العدم(7)،لخروجه(8)عن موضع النصّ،و

الصغیره و کذا فی إجارته،بل یحکمون بتقدیم ولایه الأب.

أی أجود القولین هو حصر الحکم بتقدیم ولایه الجدّ علی ولایه الأب علی مورد الوفاق،و هو التزویج،کما مرّ.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الحکم بتقدیم ولایه الجدّ علی ولایه الأب، فإنّه علی خلاف القاعده،لتساوی ولایتهما.

الضمیر فی قوله«إنّهما»یرجع إلی الجدّ و الأب.هذا تعلیل کون الحکم المذکور علی خلاف الأصل،بأنّهما یشترکان فی الولایه،فلا وجه لتقدیم ولایه الجدّ علی ولایه الأب بما ذکره.

المراد من قوله«هذه القوّه»هو ثبوت ولایه الجدّ علی الأب لو عرض للأب نقص.یعنی أنّ هذه العلّه لا تصلح حجّه لتقدیم ولایه الجدّ علی ولایه الأب فی المسأله.

کما إذا زوّجها الجدّ برجل و أبو الجدّ برجل آخر و هکذا أبو الجدّ مع أبی أبی الجدّ.

المراد من«العلّه»هو کون ولایه الجدّ أقوی من ولایه الأب،لثبوتها علی الأب عند عروض النقص للأب،بخلاف الجدّ.

أی الأقوی عند الشارح رحمه اللّه عدم تعدّی الحکم المذکور إلی الجدّ و أبی الجدّ.

الضمیر فی قوله«خروجه»یرجع إلی الجدّ مع جدّ الأب.فذکر الشارح رحمه اللّه

ص :162

استوائهما(1)فی إطلاق الجدّ حقیقه(2)،و الأب کذلک(3)،أو مجازا.

(و إن سبق عقد أحدهما(4)صحّ عقده) ،لما ذکر من الخبر(5)و غیره، و لأنّهما(6)مشترکان فی الولایه،فإذا سبق أحدهما وقع صحیحا، فامتنع الآخر.

(و لو زوّجها(7)الأخوان برجلین(8)فالعقد للسابق) منهما (إن کانا(9)) أی الأخوان (وکیلین) ،لما ذکر فی عقد الأبوین(10)، (و إلاّ)

لعدم تعدّی الحکم دلیلین:

أ:خروج المورد المذکور عن موضع النصّ.

ب:استواء الجدّ و جدّ الأب فی الولایه،فلا ترجیح لأحدهما علی الآخر.

ضمیر التثنیه فی قوله«استوائهما»یرجع إلی الجدّ و جدّ الأب.

یعنی أنّه یصدق علیهما الجدّ حقیقه.

أی یصدق علیهما الأب حقیقه أیضا،یعنی أنّ الأب یصدق علی الجدّ و جدّ الأب حقیقه،أو مجازا،فلا ترجیح لأحدهما علی الآخر بما ذکر.

أی الأب و الجدّ.

المراد من«الخبر»هو ما نقله سابقا فی الصفحه 160 عن عبید بن زراره.

یعنی أنّ الأب و الجدّ یشترکان فی الولایه.فإذا زوّج أحدهما الصغیره لرجل لا یبقی لتزویج الآخر مجال.

الضمیر فی قوله«زوّجها»یرجع إلی الاخت.یعنی لو زوّج الاخت أخواها.و لا یخفی انّ مرجع الضمیر معلوم بالقرینه و هو قوله«الأخوان».

کما إذا زوّج الاخت أخوها الکبیر برجل و أخوها الصغیر برجل آخر.

یعنی صحّ عقد السابق منهما عند کون کلیهما وکیلین عنها فی التزویج.

و المراد من«ما ذکر فی عقد الأبوین»هو اشتراک الأب و الجدّ فی الولایه.

ص :163

یکونا وکیلین(1)، (فلتتخیّر) المرأه (ما شاءت) منهما،کما لو عقد غیرهما(2)فضولا.

(و یستحبّ) لها (إجازه عقد) الأخ (الأکبر) مع تساوی مختاریهما(3)فی الکمال،أو رجحان مختار الأکبر،و لو انعکس(4) فالأولی ترجیح الأکمل، (فإن اقترنا(5)) فی العقد قبولا (بطلا) ، لاستحاله الترجیح و الجمع (إن کان کلّ منهما(6)وکیلا) .و القول بتقدیم عقد الأکبر هنا(7)ضعیف،....

فالأخوان أیضا یشترکان فی ولایه عقد الاخت من جهه الوکاله،فلیقدّم عقد السابق منهما.

ففی صوره عدم کونهما وکیلین یکونان فضولیّین،و تکون الاخت مخیّره فی اختیار عقد أحدهما بلا ترجیح.

یعنی کما تکون الاخت مخیّره لو عقدها غیر أخویها فضولا.

یعنی إذا تساوی مختارا أخویها فی الکمال من جمیع الجهات یستحبّ لها اختیار عقد الأخ الأکبر،لقول المعصوم علیه السّلام:« وقّروا کبارکم».

بأن کان مختار الأخ الأصغر أرجح من مختار الأخ الأکبر.ففی هذه الصوره الأولی اختیار مختار الأخ الأصغر.

فاعله ضمیر التثنیه العائد إلی الأخوین.یعنی لو لم یسبق أحد الأخوین علی الآخر-بأن قارن عقدهما من حیث القبول-حکم ببطلان کلیهما،لأمرین:

أ:لاستحاله الترجیح.

ب:استحاله الجمع بین العقدین.

بأن کان کلّ واحد من الأخوین وکیلا عن الاخت للتزویج.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو اقتران عقدی الأخوین قبولا.یعنی القول-کما

ص :164

لضعف مستنده(1)، (و إلاّ) یکونا(2)وکیلین (صحّ عقد الوکیل منهما) ، لبطلان عقد الفضولیّ(3)بمعارضه العقد الصحیح.

(و لو کانا فضولیّین و) الحال أنّ عقدیهما (اقترنا تخیّرت(4)) فی

عن الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه-بتقدیم عقد الأکبر ضعیف،لضعف المستند.

من حواشی الکتاب:نقل عن الشیخ القول بتقدیم عقد الأکبر مع الاقتران،و أیضا نقل عنه قول بتقدیم عقد الأکبر مطلقا،اقترنا أم تقدّم أحدهما،إلاّ مع دخول من اختار الأصغر بالزوجه قبل الزوج الآخر(سلطان العلماء رحمه اللّه).

المستند روایه منقوله فی کتاب التهذیب للشیخ رحمه اللّه:

أبو علیّ الأشعریّ بإسناده عن ولید بیّاع الأسقاط قال:سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام و أنا عنده عن جاریه کان لها أخوان،زوّجها الأکبر بالکوفه،و زوّجها الأصغر بأرض اخری،قال علیه السّلام:الأوّل بها الأولی،إلاّ أن یکون الأخیر قد دخل بها، فإن دخل بها فهی امرأته و نکاحه جائز(التهذیب:ج 2 ص 223 الطبع القدیم).

عن الشیخ رحمه اللّه فی ذیل هذا الخبر:فالوجه فی هذا الخبر أنّه إذا جعلت الجاریه أمرها إلی أخویها معا فیکون حینئذ الأکبر أولی بالعقد،فإن اتّفق العقدان فی حال واحد کان العقد الذی عقده الأخ الأکبر أولی ما لم یدخل الذی عقد علیه الأخ الصغیر(الأصغر-خ ل)،فإن دخل بها مضی العقد و لم یکن للأخ الأکبر فسخه.

أی إن لم یکن کلا الأخوین وکیلین فی عقد الاخت صحّ عقد من کان وکیلا،و بطل عقد غیر الوکیل منهما.

المراد من«الفضولیّ»هو الأخ الذی لم یکن وکیلا،فإنّ عقده فضولیّ یحکم ببطلانه عند التعارض بالعقد الصحیح،و هو عقد الوکیل منهما.

فاعله الضمیر العائد إلی الاخت.یعنی أنّها تکون مخیّره فی إبطال ما تشاء و إجازه ما تشاء من العقدین.

ص :165

إجازه ما شاءت منهما،و إبطال الآخر،أو إبطالهما(1).

و قیل:یلزمها جمیع المهر،لما ذکر(1)،و إنّما ینتصف بالطلاق و لم یقع،و لروایه محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام(2).

و یشکل بأنّ البضع إنّما یضمن بالاستیفاء علی بعض الوجوه(3)، لا مطلقا،و العقد لم یثبت،فلم یثبت موجبه(4)،و الأقوی أنّه لا شیء علی الوکیل(5)مطلقا(6)،إلاّ مع الضمان،فیلزمه ما ضمن.و یمکن حمل الروایه-لو سلّم سندها-علیه(7).و علی هذا(8)یتعدّی الحکم إلی غیر

ذکر من کون الفراق بین الزوجین قبل دخول الزوج بها.

المراد من«ما ذکر»قوله«لتفویتها...إلخ».

الروایه منقوله فی کتاب التهذیب:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم،عن مولانا أبی جعفر علیه السّلام أنّه سئل (سأله-خ ل)عن رجل زوّجته امّه و هو غائب،قال:النکاح جائز،إن شاء المتزوّج قبل و إن شاء ترک،فإن ترک المتزوّج تزویجه فالمهر لازم لأمّه(التهذیب:

ج 2 ص 224 الطبع القدیم).

أی لم یحصل الانتفاع من البضع علی بعض الوجوه،مثل العقد و الوطی و غیرهما،و الحال أنّه لم یحصل العقد من الزوج،بل من امّه و هو لم یجزه، فلم یوجد.

قوله«موجبه»بصیغه اسم المفعول،و المراد به المهر.فإنّ العقد یوجب المهر و لم یثبت.

المراد من«الوکیل»هو الامّ هنا.

أی لا نصف المهر و لا تمامه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الضمان.

المشار إلیه فی قوله«علی هذا»هو عدم ثبوت شیء علی الوکیل،إلاّ مع الضمان.

ص :167

الامّ،و بالغ(1)القائل بلزوم المهر،فحکم به علی الامّ و إن لم تدّع الوکاله،استنادا إلی ظاهر الروایه(2)،و هو(3)بعید،و قریب منه(4) حملها علی دعواها(5)الوکاله،فإنّ مجرّد ذلک(6)لا یصلح لثبوت المهر فی ذمّه الوکیل(7).

یعنی ارتکب القائل بلزوم المهر علی الامّ المبالغه حیث قال بأنّ المهر یجب علیها و لو لم تدّع الوکاله عن ولدها.

أی الروایه أشار إلیها سابقا فی الصفحه 167

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الحکم بوجوب المهر علی الامّ عند عدم ادّعائها الوکاله.

أی و قریب من هذا البعد حمل الروایه علی دعواها الوکاله عن ولدها.یعنی هذا الحکم أیضا یقرب من البعد.

الضمیر فی قوله«دعواها»یرجع إلی الامّ.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو دعوی الامّ الوکاله عن ولدها.یعنی مجرّد دعواها الوکاله لا یصلح لأن یحکم بثبوت المهر بها علی ذمّه الامّ.

المراد من«الوکیل»هو الامّ.

ص :168

تسعه أصناف(1)....

المحرّمات بالنسب

و نشیر إلی الأصناف التسعه المحرّمه بالنسب قبل تفصیل المصنّف و الشارح رحمهما اللّه.اعلم أنّ إجمال أصناف التسعه المحرّمه هکذا:

الأوّل:الامّ و إن علت.

الثانی:البنت.

الثالث:بنت البنت.

الرابع:بنت الابن.

الخامس:الاخت.

السادس:بنت الاخت.

السابع:بنت الأخ.

الثامن:العمّه.

التاسع:الخاله.

و الدلیل علی حرمه الأصناف المذکوره الآیه 23 من سوره النساء: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ وَ عَمّٰاتُکُمْ وَ خٰالاٰتُکُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اللاّٰتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَهِ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ... إلخ.

و لا یخفی أنّ صدر الآیه المذکوره تدلّ علی حرمه سبعه أصناف من المحرّمات بالنسب،و لم یذکر الصنفان فیها:

أ:بنت البنت.

ب:بنت الابن.

لکنّ الفقهاء قالوا بدخولهما فی قوله تعالی: وَ بَنٰاتُکُمْ .

ص :170

من الإناث(1): (الامّ(2)و إن علت) و هی کلّ امرأه ولدته(3)،أو انتهی نسبه(4)إلیها من العلو بالولاده،لأب(5)کانت،أم لأمّ(6)، (و البنت(7)و بنتها(8)) و إن نزلت(9)، (و بنت الابن(10)فنازلا) .و ضابطهما(11):من(12)

الإناث-بکسر الألف-جمع انثی:خلاف الذکر من کلّ شیء(أقرب الموارد).

بالرفع،فاعل قوله«یحرم».

ضمیر الفاعل یرجع إلی الامّ،و ضمیر المفعول یرجع إلی الشخص.

و لا یخفی أنّ الامّ علی قسمین:

أ:الصلبیّ و هی التی ولدت الشخص.

ب:غیر الصلبیّ و هی التی نسب الإنسان إلیها بالولاده.

هذه هی الامّ التی تکون غیر صلبیّ.و الضمیر فی قوله«نسبه»یرجع إلی الشخص،و فی قوله«إلیها»یرجع إلی الامرأه.

المراد منه هو أمّ الأب و إن علا.

المراد منه أمّ الامّ و إن علت.

الثانی من الأصناف المحرّمه هو البنت.

الثالث من الأصناف بنت البنت.

فاعله الضمیر العائد إلی البنت.

الرابع من الأصناف بنت الابن فنازلا،أی بنت ابن الابن و هکذا.

قوله«ضابطهما»فی بعض النسخ«و ضابطها».یعنی ضابط بنت البنت،و بنت الابن،أو ضابط بنت الابن علی النسخه الثانیه.

المراد من«من»الموصوله هو البنت،و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی«من» الموصوله،و فی قوله«نسبه»یرجع إلی الشخص.

ص :171

ینتهی إلیه نسبه بالتولّد و لو بوسائط(1)، (و الاخت(2)و بنتها(3)فنازلا) و هی کلّ امرأه ولّدها أبواه(4)،أو أحدهما(5)،أو انتهی نسبها(6)إلیهما،أو إلی أحدهما بالتولّد(7)، (و بنت الأخ(8)) و إن نزلت(9) (کذلک(10)) لأب

فإنّ نسب بنت ابن الابن و هکذا ینتهی إلی الشخص و لو بوسائط بعیده.

أقول:یقال فی زیاره سیّدتنا فاطمه المعصومه علیها السّلام المدفونه ببلده قم التی نحن فی جوارها و نتوسّل إلیها فی طلب حوائجنا المهمّه عند زیارتنا فی لیالی الجمعه و غیرها و تقضی کثیرا ما بعنایتها الخاصّه:«السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین»،و الحال أنّها بنت الحسین علیه السّلام بوسائط،لا بالصلب.

الخامس من الأصناف هو الاخت.

السادس من الأصناف هو بنت الاخت فنازلا،أی بنت بنت الاخت،و هکذا.

هذا بیان بنت الاخت بلا واسطه.

الضمیر فی قوله«ولّدها»-بالتشدید-یرجع إلی البنت،و فی قوله«أبواه» یرجع إلی الشخص.

اعلم أنّ بنت الاخت إمّا بالأبوین،أو بأحدهما،و هذا إشاره إلی الأوّل.

هذا إشاره إلی بنت الاخت من الأب،أو من الامّ.

الضمیر فی قوله«نسبها»یرجع إلی بنت الاخت،و فی قوله«إلیهما»یرجع إلی الأبوین،و هذا إشاره إلی بنت الاخت بوسائط.

یعنی انتهاء نسب بنت الاخت إلی الأبوین،أو إلی أحدهما بالتولّد،لا بالرضاع.

السابع من الأصناف المحرّمه هو بنت الأخ.

فاعله ضمیر المؤنّث و هو یرجع إلی بنت الأخ،لا إلی نفسه.و المراد بنت بنت الأخ و إن نزلت.

قوله«کذلک»إشاره إلی ما یذکره و هو قوله«لأب کانت،أم لأمّ...إلخ».

ص :172

کانت،أم لأمّ،أم لهما، (و العمّه(1)) و هی کلّ انثی هی اخت ذکر(2)ولّده بواسطه(3)،أو غیرها(4)من جهه الأب(5)،أو الامّ،أو منهما(6)، (و الخاله(7)فصاعدا) فیهما(8)و هی کلّ انثی هی اخت انثی(9)ولّدته

الثامن من الأصناف المحرّمه هو العمّه.و هی أیضا علی قسمین:بلا واسطه و مع الواسطه.

المراد من الذکر هو الذی ولّده و هو أبو الشخص،أو أبو أبی الشخص و هو الجدّ للأب.

هذا إشاره إلی العمّه مع واسطه و هی اخت جدّ الشخص.فإنّ الجدّ ولّد الشخص بواسطه أبیه.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی الواسطه.یعنی أو ولّد الشخص بلا واسطه، و المراد منه نفس الأب.و هذا إشاره إلی العمّه بلا واسطه و هی اخت أبی الشخص.

هذا بیان الأقسام الثلاثه فی خصوص الاخت،فیستظهر منها الأقسام الثلاثه للعمّه و هی هکذا:

أ:الاخت من جهه الأب،فیعبّر عنها بالعمّه للأب.

ب:اخت الأب من جهه الامّ،و یعبّر عنها بالعمّه للأمّ.

ج:اخت الأب من جهه الأبوین،و یعبّر عنها بالعمّه للأبوین.

أی من الأب و الامّ.

التاسع من الأصناف المحرّمه هو الخاله.فهذه الأصناف التسعه هی التی قال عنها«یحرم علی الذکر بالنسب تسعه أصناف من الإناث».

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی العمّه و الخاله.

المراد من«الانثی»هی أمّ الشخص.

ص :173

بواسطه(1)،أو بغیر(2)واسطه.و قد تکون(3)من جهه الأب کأخت أمّ الأب(4).

و المراد بالصاعد فیهما(5):عمّه الأب،و الامّ،و خالتهما،و عمّه الجدّ و الجدّه،و خالتهما،و هکذا(6)،لا عمّه(7)العمّه،و خاله الخاله، فإنّهما قد لا تکونان محرّمتین(8)،و یحرم علی المرأه ما یحرم علی الرجل بالقیاس(9).

و ضابط المحرّمات الجامع لها(10)أنّه یحرم علی الإنسان کلّ قریب

هذا إشاره إلی أمّ الامّ،فإنّها ولّدت الشخص بواسطه امّه.

هذا إشاره إلی الامّ التی ولّدت الشخص بلا واسطه.

أی قد تکون الخاله لا من جانب الامّ،او أمّ الامّ،بل تکون من جانب الأب، کخاله شخص الأب،فإنّ خالتها أیضا تکون من المحرّمات علی الشخص.

فإنّ اخت أمّ الأب تکون خاله لأبی الشخص و هی محرّمه علی الشخص أیضا.

أی المراد من قوله«فصاعدا فیهما»هی:عمّه الأب،أو عمّه الامّ و هکذا خالتهما.

أی الخالات و العمّات للأجداد العالیه.

أی لیس المراد من قوله«فصاعدا»عمّه عمّه الشخص و خاله خاله الشخص، فإنّهما قد لا تکونان فی بعض الموارد محرّمتین.

کما إذا کانت عمّه زید اختا لأبیه من امّه،و لها عمّه هی اخت أبیها،فإنّ هذه لا تحرم علی زید و إن کانت عمّه لعمّته.

یعنی إذا کانت المرأه محرّمه علی الرجل فهو أیضا یحرّم علی المرأه بالمقایسه.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی المحرّمات.یعنی أنّ القاعده الکلّیّه التی تجمع جمیع المحرّمات المذکوره هی أنّ الإنسان یحرم علیه کلّ أقربائه إلاّ أولاد العمومه و أولاد الخؤوله.

ص :174

عدا أولاد العمومه(1)،و الخؤوله.

کمرضعه أحد أبویک،أو أجدادک(1)،أو جدّاتک،و اختها(2)خالتک من الرضاعه،و أخوها(3)خالک،و أبوها(4)جدّک،کما أنّ ابن مرضعتک(5) أخ،و بنتها اخت(6)إلی آخر أحکام النسب(7).

و البنت(8)من الرضاع:کلّ انثی رضعت من لبنک،أو لبن من ولّدته(9)،أو أرضعتها(10)امرأه ولّدتها(11)،و کذا بناتها(12)من النسب و

هذا مثال قوله«و إن علا».إلی هنا ذکرت المحرّمات من الرضاع تحت عنوان أمّ الشخص.

الضمیر فی قوله«و اختها»یرجع إلی امرأه أرضعتک.یعنی أنّ اخت المرأه المرضعه تکون خاله الشخص المرتضع.

أی أخو المرضعه یکون خالا للشخص.

أی أبو المرضعه یکون جدّ الشخص المرتضع منها.

فإنّ أبناء المرضعه یکونون إخوانا للشخص المرتضع.

یعنی تکون بنت المرضعه اختا للشخص المرتضع منها.

کما تکون بنت الأخ و بنت الاخت من الرضاع مثل بنت الأخ و الاخت من النسب فی الحرمه.

یعنی أنّ البنت من الرضاع للشخص هی التی رضعت من زوجه الشخص.

هذا شروع فی تحدید البنت من الرضاع.

المراد من«من ولّدته»هو أولاد الإنسان.یعنی أنّ البنت من الرضاع هی التی رضعت من لبن الشخص الذی ولد من الشخص،مثل الابن و إن نزل.

أی أرضعت البنت امرأه متولّده من الشخص،و المراد منها البنت و إن نزلت.

قوله«ولّدتها»بصیغه المخاطب،و کذلک قوله فیما تقدّم«ولّدته».

یعنی بنات امرأه تکون بنتک من الرضاع هنّ أیضا فی حکم بناتک من الرضاع.

ص :176

الرضاع.

و العمّات(1)،و الخالات:أخوات الفحل(2)،و المرضعه،و أخوات(3)من ولّدهما(4)من النسب و الرضاع،و کذا(5)کلّ امرأه أرضعتها واحده من جدّاتک،أو ارضعت بلبن واحد من أجدادک من النسب(6)و الرضاع.

و بنات الأخ(7)،و بنات الاخت:بنات(8)أولاد المرضعه،و الفحل من الرضاع(9)و النسب،و کذا(10)کلّ انثی أرضعتها اختک،و بنت

أی العمّات و الخالات من الرضاع هنّ أخوات زوج المرضعه و أخوات نفسها.هذا شروع فی تحدید العمّات و الخالات من الرضاع.

المراد منه هو زوج المرأه المرضعه.

أی العمّات و الخالات من الرضاع هنّ أخوات من ولّد المرضعه،أو فحل المرضعه.

الضمیر فی قوله«ولّدهما»یرجع إلی الفحل و المرضعه.یعنی أنّ اخت زوج المرضعه تکون عمّه للمرتضع،و هکذا تکون اخت المرأه المرضعه خاله للمرتضع.

أی العمّات و الخالات من الرضاع کلّ امرأه أرضعتها إحدی جدّات الشخص.

أی سواء کان الأجداد من النسب أو من الرضاع.

هذا شروع فی تحدید بنات الأخ و بنات الاخت من الرضاع.

قوله«بنات أولاد المرضعه»خبر لقوله«بنات الأخ و بنات الاخت».

أی سواء کان أولاد المرضعه و الفحل من النسب،أو من الرضاع.

یعنی و کذا تکون فی حکم بنات الأخ و بنات الاخت کلّ امرأه ارتضعت من اخت الشخص.

ص :177

اختک(1)،و بنات کلّ(2)ذکر أرضعته أمّک،أو ارتضع بلبن أبیک(3).

و إنّما یحرّم الرضاع (بشرط کونه(4)عن نکاح) دواما(5)و متعه و ملک یمین(6)و شبهه علی أصحّ القولین(7)مع ثبوتها(8)من الطرفین(9)، و إلاّ ثبت الحکم(10)فی حقّ من ثبت له النسب(11)،و لا فرق فی اللبن

أی رضعت من بنت اخت الشخص.

عطف علی قوله«بنات أولاد المرضعه».یعنی فی حکم بنات الأخ و الاخت بنات کلّ ذکر رضعت من أمّ الشخص،و هو أخو الشخص من الرضاع.

کما إذا رضعت من زوجه أبی الإنسان.

شرائط الرضاع المحرّم

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الرضاع.

سواء کان النکاح الموجب لحصول لبن الرضاع دائما أو منقطعا.

کما إذا أرضعت أمه الشخص.

أی کون الرضاع عن نکاح شبهه.

الضمیر فی قوله«ثبوتها»یرجع إلی الشبهه.

یعنی أنّ اللبن الحاصل من الوطی عن شبهه یوجب التحریم علی أصحّ القولین عند الشارح رحمه اللّه إذا کانت الشبهه من المرء و المرأه کلیهما.

المراد من«الحکم»هو التحریم بالرضاع.

هو الذی حصلت الشبهه فی حقّه،کما إذا تزوّج رجل امرأه لا یعلم أنّها محرّمه علیه،لکنّ المرأه تعلم أنّها حرام علی الرجل إذا تثبت الشبهه فی حقّ الرجل و لا تثبت فی حقّ المرأه.

ص :178

الخالی عن النکاح بین کونه من صغیره(1)و کبیره،بکر(2)و ثیّب،ذات بعل و خلیّه(3).

و یعتبر مع صحّه النکاح(4)صدور اللبن عن ذات حمل،أو ولد بالنکاح المذکور،فلا عبره بلبن الخالیه منهما(5)و إن کانت(6)منکوحه نکاحا صحیحا،حتّی لو طلّق الزوج و هی حامل منه(7)أو مرضع(8)، فأرضعت ولدا نشر الحرمه(9)،کما لو کانت فی حباله(10)إن تزوّجت(11)

مثل اللبن الحاصل فی ضرع الصغیره،فإنّه لا یکون محرّما.

فإنّ اللبن الحاصل فی ضرع البکر لا یکون محرّما،لعدم کونه عن نکاح.

لا یخفی أنّ المراد من النکاح هو الدخول و الوطی،لا العقد الخالی عنه.

أی غیر ذات بعل،کما إذا حصل اللبن فی ضرع المرأه الخالیه عن البعل بسبب المصّ.

أی الشرط الثانی فی کون اللبن محرّما صدوره عن ذات حمل أو ولد،بمعنی أنّ صدور اللبن عن المرأه المعقود علیها أو المدخول بها غیر ذات حمل أو ولد لا یوجب نشر الحرمه.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الحمل و الولد.

أی و إن کانت المرأه معقودا علیها بعقد صحیح.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الزوج.

کما إذا طلّق الزوج زوجته و هی ترضع،فاللبن کذلک یوجب نشر الحرمه.

أی بالنسبه إلی الزوج المطلّق.

یعنی کما إذا کانت الزوجه باقیه علی الزوجیّه و لم تطلّق.

فاعله الضمیر العائد إلی المرضعه،و الضمیر فی قوله«بغیره»یرجع إلی الزوج المطلّق.

ص :179

بغیره.

و الأقوی اعتبار(1)حیاه المرضعه،فلو ماتت فی أثناء الرضاع فأکمل(2)النصاب میته لم ینشر و إن تناوله(3)إطلاق العباره،و صدق(4) علیه اسم الرضاع،حملا(5)علی المعهود المتعارف و هو رضاع الحیّه،و دلاله(6)الأدلّه اللفظیّه علی الإرضاع بالاختیار(7)کقوله تعالی(8):

هذا شرط آخر من شرائط الرضاع الموجب لنشر الحرمه،و هو کون اللبن من المرأه الحیّه،فلا اعتبار باللبن الصادر عن المیته.

کما إذا أرضعت تسع مرّه حیّا و أکملت العشره بعد الموت.

الضمیر فی قوله«تناوله»یرجع إلی الإکمال الکذائیّ.یعنی و إن تناول ذلک الغرض إطلاق عباره المصنّف رحمه اللّه فی قوله فیما تقدّم فی الصفحه 175«و یحرم بالرضاع».

عطف علی قوله«تناوله».یعنی و إن صدق علی إکمال النصاب میته اسم الرضاع أیضا.

قوله«حملا»مفعول له،تعلیل لقوله«و إن تناوله إطلاق العباره».یعنی أنّ قوله«الرضاع»فی العباره یحمل علی الرضاع المتعارف و هو الرضاع من الحیّه، لا من المیته.

هذا أیضا دلیل عدم کون الرضاع عن المیته ناشرا للحرمه،أی و لدلاله الأدلّه اللفظیّه فی خصوص الرضاع علی الإرضاع بالاختیار،و الحال أنّ إرضاع المیته لا یکون بالاختیار.

و الحال أنّ الرضاع من المیته لا یکون إرضاعا اختیاریّا.

هذا مثال الأدلّه اللفظیّه.

ص :180

وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اللاّٰتِی أَرْضَعْنَکُمْ (1)و استصحابا(2)لبقاء الحلّ.

(و أن ینبت(3)اللحم،أو یشتدّ(4)العظم) ،و المرجع فیهما(5)إلی قول أهل الخبره.

و یشترط العدد و العداله(6)،لیثبت به(7)حکم التحریم،بخلاف(8) خبرهم فی مثل المرض المبیح للفطر،و التیمّم(9)،فإنّ المرجع فی ذلک إلی الظنّ و هو(10)یحصل بالواحد،و الموجود فی النصوص و الفتاوی

الآیه 23 من سوره النساء.

هذا دلیل ثالث علی عدم نشر الحرمه من لبن المیته،و هو الاستصحاب،بمعنی أنّه إذ شکّ فی حصول الحرمه بلبن المیته یستصحب الحلّ السابق علی الرضاع منها.

یعنی من شرائط الرضاع فی نشر الحرمه إنبات لحم المرتضع منه،بأن یوجب الرضاع زیاده لحم بدنه.

یعنی أو یوجب الرضاع اشتداد اللحم فی المرتضع.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی إنبات اللحم و اشتداد العظم.یعنی أنّ المرجع فی تشخیصهما هو قول أهل الخبره.

یعنی یشترط فی أهل الخبره العدد،و العداله،فلا یکفی العدل الواحد.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی قول أهل الخبره.

یعنی اشتراط العدد و العداله هنا علی خلاف ما یشترط فی خبرهم بالمرض المبیح لإفطار الصوم،ففیه یکفی إخبار عدل واحد.

أی خبرهم الذی یوجب جواز التیمّم بدلا عن الغسل،أو الوضوء،ففیه أیضا یکفی قول عدل واحد،لأنّ المرجع فی الموردین هو حصول الظنّ بالضرر من الصوم و الغسل و الوضوء،و یحصل الظنّ بإخبار عدل واحد.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الظنّ.

ص :181

اعتبار الوصفین(1)معا،و هنا(2)اکتفی بأحدهما،و لعلّه(3)للتلازم عاده، و الأقوی(4)اعتبار تحقّقهما معا.

(أو یتمّ(5)یوما و لیله) بحیث ترضع(6)کلّما تقاضاه،أو احتاج إلیه عاده و إن لم یتمّ العدد(7)و لم یحصل الوصف السابق(8)،و لا فرق بین الیوم الطویل و غیره،لانجباره(9)باللیله أبدا.

و هل یکفی الملفّق منهما(10)لو ابتدأ فی أثناء أحدهما؟نظر،من

المراد من«الوصفین»هو إنبات اللحم و اشتداد العظم کلاهما.

المشار إلیه فی قوله«هنا»عباره المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب حیث قال«و أن ینبت اللحم،أو یشتدّ العظم»،و معناها الاکتفاء بأحد الوصفین.

الضمیر فی قوله«لعلّه»یرجع إلی الاکتفاء المفهوم من قوله«اکتفی».یعنی لعلّ علّه اکتفاء المصنّف رحمه اللّه بأحد الوصفین هو التلازم بینهما.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه فی المقام،هو أنّ الأقوی عنده اعتبار تحقّق کلا الوصفین فی نشر الحرمه.

و الضمیر فی قوله«تحقّقهما»یرجع إلی إنبات اللحم و اشتداد العظم.

عطف علی قوله«أن ینبت اللحم».یعنی من شرائط الرضاع فی نشر الحرمه تمامه یوما و لیله.

فاعله الضمیر العائد إلی المرتضع،و الضمیر فی قوله«تقاضاه»یرجع إلی اللبن،و کذلک فی قوله«إلیه»،و الضمیر فی قوله«ترضع»یرجع إلی المرضعه.

أی عدد خمس عشره علی قول و عشره علی قول آخر.

المراد من«الوصف السابق»هو إنبات اللحم و اشتداد العظم فی المرتضع.

یعنی أنّ الیوم القصیر ینجبر باللیل،لکون الرضاع فی الیوم و اللیله.

یعنی هل یکفی الرضاع الملفّق من الیوم و اللیله،بأن یبتدأ الرضاع من ظهر

ص :182

الشک(1)فی صدق الشرط،و تحقّق(2)المعنی.

(أو خمس عشره رضعه(3)) تامّه(4)متوالیه(5)،لروایه(6)زیاد بن سوقه،قال:قلت لأبی جعفر علیه السّلام:هل للرضاع حدّ یؤخذ به(7)؟فقال:

«لا یحرّم(8)الرضاع أقلّ من یوم و لیله،أو خمس عشره رضعه متوالیات من امرأه واحده من لبن فحل واحد لم یفصل بینها برضعه امرأه غیرها»،و فی معناها أخبار اخر(9).

یوم الخمیس إلی ظهر یوم الجمعه،فیکون المجموع یوما و لیله،أم لا یکفی ذلک، بل یشترط ابتداء الرضاع من أوّل یوم الخمیس إلی آخر اللیل؟فیه نظران.

هذا وجه عدم کون الرضاع الملفّق ناشرا للحرمه،للشکّ فی تحقّق الشرط.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّه.و هذا وجه کون الرضاع الملفّق ناشرا للحرمه،لتحقّق المعنی المطلوب فیه.

یعنی من شرائط الرضاع المحرّم أیضا کونه خمس عشره رضعه تامّه،فلو لم یتحقّق العدد المذکور لم تنشر الحرمه.

فلا تکفی الرضعه الناقصه و لو تمّ العدد.

و أیضا لا تکفی الرضعات المتفرّقات،بل یشترط کونها متوالیه.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 283 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع،ح 1.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الحدّ.

قوله«لا یحرّم»-بتشدید الراء و کسرها-من باب التفعیل.

و من الأخبار الدالّه علی العدد المذکور فی الروایه المذکوره روایه منقوله أیضا فی کتاب الوسائل:

ص :183

(و الأقرب(1)النشر بالعشر) و علیه(2)المعظم،لعموم قوله تعالی:

وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اللاّٰتِی أَرْضَعْنَکُمْ (3)،و نظائره(4)من العمومات(5)

محمّد بن علیّ بن الحسین فی(المقنع)قال:لا یحرّم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم و شدّ العظم.

قال:و سئل الصادق علیه السّلام:هل لذلک حدّ؟فقال:لا یحرّم من الرضاع إلاّ رضاع یوم و لیله،أو خمس عشره رضعه متوالیات لا یفصل بینهنّ(الوسائل:ج 14 ص 286 ب 2 ح 14).

أی الأقرب عند الشارح رحمه اللّه کون الرضاع بالعشر موجبا لنشر الحرمه،فلا یشترط خمس عشره رضعه فی التحریم.

یعنی علی القول بالنشر بالعشر فتوی المعظم من فقهائنا الإمامیّه.

أقول:قد استدلّ القائلون بعدد العشر بأدلّه أربعه نشیر إلیها إجمالا قبل التفصیل:

الأوّل:عموم الآیه الشریفه فی قوله تعالی: أَرْضَعْنَکُمْ و غیرها من العمومات المخصّصه بأقلّ من العشر،فیبقی العشر.

الثانی:صحیحه فضیل بن یسار.

الثالث:کون العشر موجبا لإنبات اللحم و اشتداد العظم اللذین هما الملاکان فی نشر الحرمه.

الرابع:کون الروایات الدالّه علی خمس عشره رضعه ضعیفه،أو قریبه منها.

و سیأتی التفصیل فی کلّ من الأدلّه المذکوره هنا إجمالا.

الآیه 23 من سوره النساء المذکوره سابقا فی الصفحه 181.

الضمیر فی قوله«و نظائره»یرجع إلی قوله تعالی.

مثل قوله علیه السّلام:«ما یحرم من النسب،فهو یحرم من الرضاع».

ص :184

المخصّصه(1)بما دون العشر قطعا فیبقی الباقی(2)،و لصحیحه الفضیل بن یسار عن الباقر علیه السّلام:«لا یحرم من الرضاع إلاّ المجبور(3)،قال:قلت:

و ما المجبور؟قال:أمّ تربّی(4)،أو ظئر(5)تستأجر،أو أمه تشتری(6)ثمّ

قوله«المخصّصه»-بصیغه اسم المفعول-صفه للعمومات.یعنی أنّ العمومات خصّصت بالرضاع الذی کان أقلّ من العشره،فتبقی العشره فی العمومات.

و من«الباقی»هو عدد العشره،فهی توجب النشر.

و حاصل الاستدلال:أنّ عمومات الرضاع المحرّم خصّصت بما إذا کان الرضاع أقلّ من العشره،کما أنّ الفقهاء اتّفقوا علی عدم کون تسع رضعات أو ثمانی أو سبع أو غیرها من الأعداد القلیله محرّمه،فنفس عدد العشر یبقی تحت العموم.

قوله علیه السّلام«إلاّ المجبور»فی بعض النسخ بالجیم،و فی بعض بالخاء المعجمه،فلو کان بالخاء،یکون معناه طیّب الإدام کما فی اللغه:المخبور:الإدام الطیّب،رجل مخبور:طیّب الإدام.و لو کان بالجیم،یکون مقابل المتبرّع،و یأتی فیه إشکال عدم کون لبن المتبرّع ناشرا للحرمه.

حویشه:قال الشارح رحمه اللّه:وجدتها مضبوطه بخطّ الصدوق بالجیم و الباء فی کتابه(المقنع)،فإنّه بخطّه عندی(سلطان العلماء رحمه اللّه).

حویشه اخری:المجبور خلاف المتبرّع کالمقهور،و فیه خروج المتبرّعه و هو قدح فی الخبر(الحدیقه).

قوله«تربّی»-بصیغه المضارع-من ربّاه تربیه:غذّاه،هذّبه.

الظئر-بالکسر-العاطفه علی ولد غیرها،المرضعه له فی الناس و غیرهم،و هو أعمّ من المرضعه،لأنّه یطلق علی الذکر و الانثی(أقرب الموارد).

إلی هنا موجود فی«من لا یحضره الفقیه»مع تفاوت یسیر هکذا:و روی حریز عن الفضیل بن یسار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا یحرم من الرضاع إلاّ

ص :185

ترضع(1)عشر رضعات(2)یروی الصبیّ و ینام(3)»،و لأنّ العشر(4) تنبت اللحم،لصحیحه(5)عبید بن زراره عن الصادق علیه السّلام....

ما کان مجبورا،قال:قلت:و ما المجبور؟قال:أمّ تربّی،أو ظئر تستأجر،أو أمه تشتری(من لا یحضره الفقیه:ج 3 ص 477 ح 4672 مع تعلیقه علیّ أکبر الغفاریّ).

و أمّا ذیل الحدیث فموجود فی«الوسائل»فی حدیث هو هکذا:

عن محمّد بن الحسن بإسناده عن الفضیل بن یسار،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:

لا یحرم من الرضاع إلاّ المخبوره،أو خادم،أو ظئر،ثمّ یرضع عشر رضعات یروی الصبیّ و ینام(الوسائل:ج 14 ص 285 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع،ح 11).

قال المحقّق علیّ أکبر الغفاریّ فی تعلیقته علی«من لا یحضره الفقیه»ذیل الحدیث المذکور:هذه الروایه جاءت بألفاظ مختلفه مع تغایر المعنی،رواها الشیخ فی التهذیب بسند ضعیف جدّا عن الفضیل،عن أبی جعفر علیه السّلام هکذا:

«لا یحرم من الرضاع إلاّ المجبوره،أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات یروی الصبیّ و ینام»...و رواها الشیخ تاره اخری بلفظ آخر مغایره لکلتا الروایتین(من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 477 هامش 2).

فاعله الضمیر المؤنّث یرجع إلی کلّ واحد من قوله علیه السّلام:«أمّ تربّی»و«ظئر تستأجر»،و«أمه تشتری».

قوله«رضعات»جمع رضعه من رضع یرضع الولد امّه:امتصّ ثدیها أو ضرعها(المنجد).

فاعله الضمیر العائد إلی الصبیّ.

هذا دلیل ثان من القائلین بکفایه عشر رضعات علی نشر الحرمه.

اللام للتعلیل.یعنی أنّ کون عشر رضعات موجبه لإنبات اللحم فی المرتضع لدلاله صحیحه هذه،و هی منقوله فی کتاب الوسائل:

ص :186

إلی أن قال(1):«قلت:و ما الذی ینبت اللحم و الدم؟فقال:کان یقال(2):

عشر رضعات»،و الأخبار(3)المصرّحه بالخمس عشره ضعیفه السند(4)،أو قریبه منه.

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبید بن زراره قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:إنّا أهل بیت کبیر،فربّما کان الفرح و الحزن الذی یجتمع فیه الرجال و النساء،فربّما استخفّت المرأه أن تکشف رأسها عند الرجل الذی بینها و بینه رضاع،و ربّما استخفّ الرجل أن ینظر إلی ذلک،فما الذی یحرم من الرضاع؟فقال:ما أنبت اللحم و الدم.فقلت:و ما الذی ینبت اللحم و الدم؟فقال:کان یقال:عشر رضعات.قلت:فهل تحرّم عشر رضعات؟فقال:دع ذا،و قال:ما یحرم من النسب فهو یحرم من الرضاع(الوسائل:ج 14 ص 287 ب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع، ح 18).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:أقول:هذا دلیل علی عدم نشر الحرمه بعشر رضعات،لأنّه نقل ذلک عن غیره و ترک الجواب،و هما من قرائن التقیّه،ذکره الشیخ رحمه اللّه و غیره.

قد ذکرنا الحدیث بتمامه شاملا لما حذف فی قول المصنّف رحمه اللّه«إلی أن قال»فی الهامش الماضی.

هذا دالّ علی عدم وفاق الإمام علیه السّلام لکون العشر رضعات محرّمه.

و هذا دلیل رابع من القائلین بالتحریم بالعشر رضعات.

قد ذکرت الروایه الدالّه علی خمس عشره سابقا فی الصفحه 183،و وجه ضعفها کون عمّار بن موسی الساباطیّ فی سندها و هو فطحیّ.و أمّا وجه ضعف الروایه الاخری المنقوله بعد الروایه المذکوره کونها مرسله.

ص :187

و فیه(1)نظر،لمنع صحّه الخبر(2)الدالّ علی العشره،فإنّ فی طریقه محمّد(3)بن سنان و هو ضعیف علی أصحّ القولین و أشهرهما(4)،و أمّا صحیحه عبید(5)فنسب(6)العشر إلی غیره مشعرا بعدم اختیاره(7)،و فی آخره(8)ما یدلّ علی ذلک،فإنّ السائل لمّا فهم منه(9)عدم إرادته(10) قال له:فهل(11)تحرّم عشر رضعات؟....

الضمیر فی قوله«و فیه نظر»یرجع إلی الاستدلال بکون العشر رضعات ناشره للحرمه.یعنی أنّ فی الأدلّه المذکوره إشکالا.

و قد ضعّف الاستدلال بالصحیحه المنقوله عن الفضیل بن یسار فی الصفحه 185.

روی الکشّیّ فی حقّ محمّد بن سنان قدحا عظیما.و عن المسالک:«قال الفضل بن شاذان:إنّ من الکذّابین المشهورین محمّد بن سنان»،و عن ابن الغضائریّ:«محمّد بن سنان من الغالین،لا یلتفت به».

أشهر القولین فی حقّه أنّه ضعیف،کما عن الشیخ رحمه اللّه أنّه ورد فی حقّه طعن کثیر.

قد نقلنا سابقا صحیحه عبید عن الوسائل فی الهامش 5 من الصفحه 186.

فاعله الضمیر العائد إلی الصادق علیه السّلام،و الضمیر فی قوله«غیره»أیضا یرجع إلیه علیه السّلام.

یعنی أنّ نسبه الصادق علیه السّلام الحکم إلی الغیر یشعر بعدم اختیاره ذلک.

أی فی آخر الخبر المذکور ما یدلّ علی عدم اختیار الإمام علیه السّلام الحکم المذکور.

و المراد من آخر الخبر قوله علیه السّلام:«دع ذا،ما یحرم من النسب...إلخ».

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الإمام علیه السّلام.

الضمیر فی قوله«إرادته»یرجع إلی الحکم بتحریم العشر.

هذا مقول قول السائل بقرینه«قال له».

ص :188

فقال(1):«دع ذا»،و قال:«ما یحرم من النسب فهو یحرم من الرضاع»، فلو کان حکم العشر(2)حقّا لما نسبه علیه السّلام إلی غیره،بل کان یحکم به من غیر نسبه،و إعراضه علیه السّلام ثانیا(3)عن الجواب إلی غیره مشعر بالتقیّه و عدم(4)التحریم بالعشر،فسقط الاحتجاج من الجانبین(5)،و بقی صحیحه(6)عبد اللّه بن رئاب عن الصادق علیه السّلام قال:قلت له:ما یحرّم من الرضاع؟قال:«ما أنبت اللحم،و شدّ العظم»،قلت:فتحرّم عشر رضعات؟قال:لا،لأنّها لا تنبت اللحم،و لا تشدّ العظم عشر رضعات».

فاعله الضمیر العائد إلی الإمام علیه السّلام،و کذا ضمیر قوله«و قال»بعد کلمتین.

أی لو کان حکم الإمام علیه السّلام فی قوله:«کان یقال:عشر رضعات»حقّا و حکما واقعیّا عنده لما کان ینسبه إلی الغیر بقوله:«کان یقال».

أی إعراض الإمام علیه السّلام ثانیا بقوله:«دع ذا،ما یحرم من النسب فهو یحرم من الرضاع».

أی مشعر بعدم التحریم بالعشر.

أی من القائلین بالنشر بالعشر و القائلین بالنشر بخمس عشره رضعه.

الحدیث منقول فی(التهذیب)الطبعه الجدیده ج 7 ص 313 باب 27 الحدیث 6 عن(علیّ بن رئاب)،لا عن عبد اللّه بن رئاب.

و فی(الاستبصار)الطبعه الجدیده ج 3 ص 195 باب 125 الحدیث 9 عن (علیّ بن رئاب)أیضا،لا عن عبد اللّه بن رئاب.

و فی(الوسائل)کتاب النکاح باب 2 من أبواب الرضاع الحدیث 2 عن علیّ بن رئاب،لا عن عبد اللّه بن رئاب.

و لعلّ السهو من النسّاخ(تعلیقه السیّد کلانتر).

ص :189

فانتفت العشر(1)بهذا الخبر،فلم یبق إلاّ القول(2)بالخمس عشره رضعه و إن لم یذکر(3)،إذ لا واسطه بینهما(4)و بهذا(5)یخصّ عموم الأدلّه(6) أیضا.

و یضعّف قول ابن الجنید بالاکتفاء بما وقع علیه اسم الرضعه(7)، نظرا(8)إلی العموم،حیث أطرح(9)الأخبار من الجانبین(10)،و ما

یعنی فلا یقال بالنشر بعشر رضعات استنادا بهذا الخبر.

یعنی فلم یبق فی المسأله إلاّ القول بالخمس عشره رضعه،لعدم القول الآخر.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی القول.یعنی و لو لم یذکر فی الروایه،لعدم الواسطه بین القولین.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی القول بالعشر،و القول بخمس عشره رضعه.فإذا انتفی أحد القولین بالخبر المذکور یثبت القول الآخر.

المشار إلیه فی قوله«بهذا»هو الخبر المنقول عن ابن رئاب.

و المراد من«عموم الأدلّه»قوله تعالی: وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اللاّٰتِی أَرْضَعْنَکُمْ ،و قوله علیه السّلام:«ما یحرم من النسب فهو یحرم من الرضاع».

قال ابن الجنید رحمه اللّه بنشر الحرمه بما یصدق علیه اسم الرضعه.

بالنصب،مفعول له لقول ابن الجنید،فإنّه حکم بالاکتفاء بما یصدق علیه اسم الرضعه،لأجل العمومات الوارده فی القرآن و الأخبار.

فاعله الضمیر العائد إلی ابن الجنید.

یعنی أنّ ابن الجنید أطرح الخبر الدالّ علی النشر بالعشر و الخبر الدالّ علی القول بالنشر بخمس عشره،و عمل بالعمومات الشامله لما یصدق علیه اسم الرضعه.

ص :190

أوردناه من الخبر الصحیح(1)حجّه علیه(2)،و تبقی الأخبار(3)المثبته للخمس عشره،و النافیه(4)للعشر من غیره(5)شاهده و عاضده له(6)و هی(7)کثیره.

(و أن یکون(8)المرتضع فی الحولین(9)) ،فلا عبره برضاعه بعدهما(10)

المراد من«الخبر الصحیح»ما نقلناه عن علیّ بن رئاب.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی ابن الجنید.یعنی أنّ الخبر الصحیح المذکور ناهض علی خلافه،فلا مجال لما قاله.

یعنی و تبقی لنا فی المسأله الأخبار الدالّه علی النشر بخمس عشره رضعه.

بالرفع،عطف علی قوله«المثبته»،صفه للأخبار.

الضمیر فی قوله«من غیره»یرجع إلی الخبر الصحیح.

الضمیر فی قوله«له»أیضا یرجع إلی الخبر الصحیح.یعنی قال الشارح رحمه اللّه فی مقام الردّ علی ما قاله ابن الجنید رحمه اللّه:

أنّ ما أوردناه من الخبر الصحیح ناهض علی خلاف ابن الجنید،و الأخبار المثبته للخمس عشره رضعه و النافیه للعشر من غیر الخبر الصحیح شاهده و عاضده للخبر الصحیح الدالّ علی نشر الحرمه بخمس عشره رضعه.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الأخبار الکثیره الشاهده و العاضده.

أی و من شرائط الرضاع المحرّم أن یکون المرتضع فی الحولین،فلو زاد عنهما لا یوجب الحرمه.

الحول-بالفتح-مصدر:السنه،لأنّها تحول أی تمضی،ج أحوال و حؤول و التثنیه الحولان(أقرب الموارد).

فلو ارتضع من یزید عن الحولین لا یتحقّق النشر.

ص :191

و إن کان جائزا کالشهر و الشهرین معهما(1)،و الحولان معتبران فی المرتضع،دون ولد المرضعه(2)،فلو کمل حولا ولدها،ثمّ أرضعت بلبنه(3)غیره نشر(4)فی أصحّ القولین.

و لا فرق بین أن یفطم(5)المرتضع(6)قبل الرضاع فی الحولین و عدمه.

و المعتبر فی الحولین الهلالیّه،فلو انکسر الشهر الأوّل(7)اکمل بعد الأخیر ثلاثین کغیره(8)من الآجال.

الضمیر فی قوله«معهما»یرجع إلی الحولین.یعنی و إن جاز إرضاع الطفل شهرا و شهرین بعد الإرضاع حولین،لکنّ الرضاع بعد الحولین لا یوجب النشر.

یعنی لا یشترط الحولان فی ولد المرضعه،بمعنی أنّ ولدها لو کمل حولین کاملین،ثمّ أرضعت طفلا قبل حولیه کان الرضاع کذلک موجبا لنشر الحرمه.

الضمیر فی قوله«بلبنه»یرجع إلی ولد المرضعه،و کذلک ضمیر قوله«غیره».

أی الرضاع بعد إکمال حولی ولد المرضعه یوجب نشر الحرمه علی الأصحّ من القولین فیه.

قوله«یفطم»بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو المرتضع.

فطم المرضع الرضیع:فصلته عن الرضاع(أقرب الموارد).

المراد من«المرتضع»هو ولد المرضعه،لا الولد الذی یرتضع منها.

کما إذا ولد المرتضع فی الخامس عشر من شهر رمضان،یجبر الکسر بعد الحولین من شهر آخر ثلاثین و لو کان الشهر الذی ولد فیه أقلّ من ثلاثین یوما.

الضمیر فی قوله«کغیره»یرجع إلی اجل الرضاع.یعنی کما ینجبر کسر الشهر

ص :192

(و أن(1)لا یفصل بین الرضعات) فی الأحوال الثلاثه(2) (برضاع(3) اخری) و إن لم یکن(4)رضعه کامله.

و لا عبره بتخلّل(5)غیر الرضاع من المأکول،و المشروب،و شرب اللبن(6)من غیر الثدی،و نحوه،و إنّما یقطع اتّصال الرضعات إرضاع غیرها(7)من الثدی،و صرّح العلاّمه فی القواعد بالاکتفاء فی الفصل بأقلّ من رضعه کامله(8)من غیر تردّد،و فی التذکره بأنّ الفصل لا یتحقّق إلاّ برضعه(9)کامله و أنّ الناقصه بحکم المأکول....

الأوّل ثلاثین من الشهر الآخر فی سائر الآجال.

یعنی و من شرائط الرضاع المحرّم أن لا یفصل بین الرضعات برضاع مرضعه اخری.

المراد من«الأحوال الثلاثه»هو:الیوم و اللیله،و إنبات اللحم و اشتداد العظم،و الخمس عشره،أو العشر رضعات.

الجارّ یتعلّق بقوله«أن لا یفصل».

اسم«لم یکن»هو الضمیر العائد إلی الرضاع.

یعنی لا مانع من الفصل بین الحالات الثلاثه المذکوره بسبب غیر الرضاع،کما إذا أکل الطفل طعاما،أو شرب شرابا،أو لبنا بین الرضعات.

أی لا اعتبار بشرب المرتضع اللبن من غیر ضرع المرأه الاخری.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی المرضعه.

یعنی قال العلاّمه فی کتابه القواعد بأنّ الفصل یحصل من إرضاع المرأه الاخری و لو لم تکن الرضعه کامله بلا تردید فیه.

یعنی قال العلاّمه فی کتابه التذکره بأنّ الفصل لا یحصل بأقلّ من رضعه کامله،

ص :193

و غیره(1)،و الروایه(2)مطلقه(3)فی اعتبار کونها من امرأه واحده،قال الباقر علیه السّلام:«لا یحرّم الرضاع أقلّ من یوم و لیله،أو خمس عشره رضعه متوالیات من امرأه واحده من لبن فحل واحد».و لعلّ دلالتها(4)علی الاکتفاء بفصل مسمّی الرضاع أکثر.

(و أن یکون اللبن(5)لفحل واحد،فلو(6)أرضعت المرأه جماعه) ذکورا(7)و إناثا (بلبن فحلین) فصاعدا بحیث لم یجتمع ذکر و انثی منهم

فلو أرضعت الاخری رضعه ناقصه لا یحصل الفاصل،بل تکون مثل الأکل فی خلال الرضعات.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المأکول.

المراد من«الروایه»هی روایه زیاد بن سوقه المنقوله سابقا فی الصفحه 183.

کأنّ هذا ردّ علی قول العلاّمه فی التذکره باشتراط الرضاعه الکامله،فإنّ الروایه مطلقه فی اعتبار کون الرضاع من امرأه واحده بحیث أن لا یرتضع الطفل من المرأه الاخری و لو أقلّ من رضعه کامله.

الضمیر فی قوله«دلالتها»یرجع إلی الروایه المذکوره.یعنی الروایه أدلّ علی کفایه مسمّی الرضاع من الأخبار الاخری فی الفصل.

یعنی و من شرائط الرضاع المحرّم أن یکون اللبن لفحل واحد،بأن أرضعت المرضعه بلبن زوج واحد،فلو أرضعت بلبن زوج ذکرا،ثمّ أرضعت بلبن زوج أخر انثی لم تحصل الحرمه بینهما،لاختلاف الفحل.

سیأتی جواب«لو»فی قوله«لم یحرم بعضهم علی بعض».یعنی لو أرضعت المرأه طفلا بلبن زوج،ثمّ فارقها و تزوّجت بالآخر و أرضعت بلبنه طفلا آخر لم تحصل الحرمه بین الطفلین المرتضعین.

هذا و ما بعده مفعول قوله«أرضعت».

ص :194

علی رضاع لبن فحل واحد،بأن أرضعت جماعه ذکورا بلبن واحد(1)، ثمّ جماعه إناثا بلبن فحل آخر،أو أرضعت صبیّا بلبن فحل،ثمّ انثی بلبن فحل آخر،ثمّ ذکرا بلبن ثالث،ثمّ انثی بلبن رابع و هکذا (لم یحرم بعضهم(2)علی بعض) ،و لو اتّحد فحل اثنین منهم تحقّق التحریم فیهما، دون الباقین،کما لو أرضعت ذکرا و انثی بلبن فحل(3)،ثمّ ذکرا آخر و انثی بلبن فحل آخر و هکذا فإنّه یحرم کلّ انثی رضعت مع ذکرها من لبن فحل واحد علیه(4)و لا یحرم علی الذکر الآخر(5)،و العباره(6) لا تفی بذلک،و لکنّ المراد منها(7)حاصل.

أی بلبن فحل واحد،ثمّ أرضعت جماعه بلبن فحل آخر.

أی لم یحرم بعض المرتضعین علی آخر منهم فی صوره اختلاف الفحل.

کما إذا أرضعت زیدا و زینب بلبن فحل،ثمّ بانت عن الزوج و تزوّجت بالآخر و أرضعت بلبنه عمرا و هندا إذا تحصل الحرمه بین الذکر و الانثی اللذین ارتضعا من لبن فحل واحد،لا جمیع المرتضعین من لبن الفحلین.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی قوله«ذکرها».

أی الذکر الآخر الذی ارتضع من لبن فحل آخر.

یعنی أنّ عباره المصنّف رحمه اللّه فی قوله«فلو أرضعت المرأه جماعه بلبن فحلین لم یحرم بعضهم علی بعض»لا تفی بما ذکر من حصول الحرمه بین الذکر و الانثی اللذین ارتضعا من لبن فحل واحد.

أقول:و الظاهر إیفاء العباره بذلک،لأنّه قال«لم یحرم بعضهم علی بعض»و لم یقل لا تحصل الحرمه بین الجمیع.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی العباره.

ص :195

و لا فرق مع اتّحاد الفحل بین أن تتّحد المرضعه(1)کما ذکر،أو تتعدّد(2)بحیث یرتضع أحدهما(3)من إحداهما کمال النصاب،و الآخر من الاخری کذلک(4)،و إن تعدّدن(5)فبلغن مائه کالمنکوحات بالمتعه(6)،أو بملک الیمین.

و علی اعتبار اتّحاد الفحل معظم الأصحاب(7)و جمله من الأخبار، و قد تقدّم بعضها(8).

(و قال) أبو علیّ (الطبرسیّ صاحب التفسیر رحمه اللّه(9)) فیه (:لا یشترط)

یعنی أنّ الملاک فی نشر الحرمه بالرضاع إنّما هو اتّحاد الفحل،لا المرضعه.

قوله«تتعدّد»بصیغه المؤنّث،فاعله الضمیر العائد إلی المرضعه.

الضمیر فی«أحدهما»یرجع إلی المرتضعین،و فی قوله«إحداهما»یرجع إلی المرضعتین.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو حصول کمال الرضاع بالأحوال الثلاثه المذکوره.

فاعله الضمیر العائد إلی المرضعات اللاتی هنّ زوجات فحل واحد.

یعنی بلوغ المرضعات إلی المائه لا یمکن إلاّ فی المنکوحات متعه،لأنّها لا نصاب فیها،و کذلک فی الإماء بملک الیمین.

یعنی أنّ معظم أصحابنا من الفقهاء الإمامیّه ذهبوا إلی اشتراط اتّحاد الفحل فی الرضاع المحرّم.

یعنی تقدّم بعض الأخبار الدالّه علی اعتبار اتّحاد الفحل،کما ذکر سابقا عن زیاد بن سوقه فی الصفحه 183 و 194.

المراد من«التفسیر»هو تفسیر مجمع البیان المعروف.فإنّ الطبرسیّ رحمه اللّه کتب تفسیرا آخر أیضا اسمه جوامع الجامع.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی التفسیر.

ص :196

(اتّحاد الفحل) ،بل یکفی اتّحاد المرضعه، (لأنّه(1)یکون بینهم) مع اتّحادها(2) (اخوّه الامّ) و إن تعدّد الفحل، (و هی(3)تحرّم التناکح) بالنسب،و الرضاع یحرم منه ما یحرم بالنسب.و هو(4)متّجه لو لا ورود النصوص(5)عن أهل البیت علیهم السّلام بخلافه،و هی(6)مخصّصه لما دلّ بعمومه(7)علی اتّحاد الرضاع و النسب فی حکم التحریم.

الضمیر فی قوله«لأنّه»للشأن،و فی قوله«بینهم»یرجع إلی المرتضعین من المرضعه الواحده مع تعدّد الفحل.یعنی تحصل بینهم الاخوّه من جانب الامّ،و حیث إنّ الإخوه بالنسب من الامّ محرّمون فکذلک فی الرضاع.

الضمیر فی قوله«اتّحادها»یرجع إلی المرضعه.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی اخوّه الامّ.یعنی أنّ التناکح یحرم بین الأخ و الاخت المنتسبین بالامّ فکذلک فی الرضاع.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قول الطبرسیّ رحمه اللّه.یعنی أنّ کلامه متّجه، لکنّ النصّ علی خلافه.

و المراد من«النصوص»هی التی دلّت علی اعتبار اتّحاد الفحل،کما تقدّم بعضها.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی النصوص الدالّه علی اعتبار اتّحاد الفحل.

أی العموم فی قوله علیه السّلام:«یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب».فإنّه شامل لجمیع فروض تحقّق الحرمه بین الإخوه بالامّ من الرضاع،لکنّه خصّص بتلک الأخبار الدالّه علی اعتبار اتّحاد الفحل.

أقول:المتلخّص من جمیع ما ذکرناه فی شرائط الرضاع المحرّم هو أنّ الشرائط المذکوره سبعه:

الأوّل:کون الرضاع عن نکاح دواما،أو متعه،أو ملک یمین،أو شبهه

ص :197

«أنا أفصح العرب بید(1)أنّی من قریش(2)،و نشأت فی بنی سعد و

«بید»و قد تبدل باؤها میما فیقال:«مید»بمعنی«غیر»،و تمتاز عن«غیر» أوّلا بأنّها ملازمه الإضافه إلی«أنّ»و صلتها،و ثانیا بأنّها لا تقع إلاّ فی الاستثناء المنقطع،و ثالثا بأنّها لا یوصف بها نحو:هو کثیر المال بید أنّه بخیل (أقرب الموارد).

من حواشی الکتاب:«بید»بمعنی«غیر»،و الاستثناء عندی متّصل لا منقطع، أی لا عیب فی من جهه الفصاحه بالمرّه إلاّ العیب الحاصل من جهه الامور الثلاثه علی تقدیر أن تکون هی عیوبا و إذ لیست بعیوب،فلا عیب بالمرّه و هذا تأکید المدح بما یشبه الذمّ،کما فی قوله:

«و لا عیب فیهم غیر أنّ سیوفهم

بهنّ فلول من قراع الکتائب»

و هذا نوع من التعلیق بالمحال.و یجوز حمل الاستثناء منقطعا بمعنی«لکنّ»أی لکنّ هذه الامور أیضا موجوده فیّ،و یجوز جعل«غیر»،و«بید»فی نحوه غیر استثناء،بل بمعنی«مضافا إلی کذا»،و یجوز جعل«بید»بمعنی«من أجل»و الوجوه الثلاثه الاول مشتمله علی المبالغه،بخلاف الوجه الأخیر(الحدیقه).

قریش،بنی سعد،بنی زهره أسماء لبعض الطوائف من العرب.

حویشه:قوله:«و ارتضعت من بنی زهره...إلخ»زهره هی من قریش و هو اسم امرأه کلاب بن مرّه بن کعب بن لویّ بن غالب بن فهر،نسب ولده إلیها و هم أخوال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(الصحاح).

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته:لم نعثر علی مدرک لهذا الحدیث،لکنّه مذکور فی مجمع البحرین.

أقول:و قد عثرت علی الروایه مع اختلاف یسیر فی العباره فی:الفائق فی غریب الحدیث،ذیل حرف الباء؛غریب الحدیث لأبی عبیده الهرویّ،ج 1 ص 140 و غیرهما.

ص :199

ارتضعت من بنی زهره»،و کانت هذه القبائل(1)أفصح العرب، فافتخر صلّی اللّه علیه و آله بالرضاع(2)کما افتخر بالنسب(3)،و قال أمیر المؤمنین علیه السّلام(4):«انظروا من یرضع أولادکم،فإنّ الولد یشبّ(5) علیه»،و قال الباقر علیه السّلام(6):«علیکم بالوضاء(7)من الظؤوره(8)،فإنّ

المشار إلیه فی قوله«هذه القبائل»هو:قریش،بنی سعد،و بنی زهره.

فی قوله«ارتضعت من بنی زهره».

فی قوله«من قریش».

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 188 ب 78 من أبواب أحکام الأولاد،ح 1.

یشبّ-بصیغه المجهول-من شبّ الشیء-علی المجهول-:زید و رفع(أقرب الموارد).

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی اللبن المعلوم من القرینه.یعنی أنّ الطفل إذا رضع من مرضعه شریفه أصیله ذات بیت رفیعه،ینمو و یتقوّی علی تلک الصفات الحسنه الممدوحه،و کان الناس فی راحه منه،و یعیش سعیدا و یموت سعیدا،و إن رضع من مرضعه دنیّه رذیله،من دون أن تنسب إلی بیت رفیعه نشأ علی تلک الصفات الرذیله الذمیمه،و کان الناس منه فی أذی یطلبون من اللّه تعالی موته و هلاکه،لیتخلّصوا من شرّه،أعاذنا اللّه تعالی من شرّ الأشرار.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 15 ص 189 ب 79 من أبواب أحکام الأولاد،ح 2.

الوضاء-بکسر الواو-جمع الوضیء من وضأ،یوضأ،وضاءه:صار حسنا نظیفا(أقرب الموارد).

الظؤوره جمع ظئر و الظئر-بالکسر-:المرضعه،ج أظؤر،و ظؤور،و ظؤوره(أقرب الموارد).

ص :200

اللبن یعدی(1)»،و قال علیه السّلام(2)لمحمّد بن مروان:«استرضع لولدک بلبن الحسان(3)،و إیّاک و القباح(4)،فإنّ اللبن قد یعدی(5)».

(و یمنعها(1)) زمن الرضاعه(2) (من أکل الخنزیر،و شرب الخمر) علی وجه(3)الاستحقاق إن کانت أمته،أو مستأجرته،و شرط(4)علیها ذلک(5)،و إلاّ(6)توصل إلیه(7)بالرفق.

لا یشربن الخمر یمنعن من ذلک(الوسائل:ج 15 ص 185 ب 76 من أبواب الحکام الأولاد،ح 1).

و الروایه الاخری أیضا فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن هلال،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

سألته عن مظائره المجوسیّ؟قال:لا،و لکن أهل الکتاب(المصدر السابق:ح 3).

الضمیر فی قوله«یمنعها»یرجع إلی الذمّیّه،و فاعله الضمیر العائد إلی الذی یسترضع الذمّیّه.

الرضاعه بفتح الراء و کسرها.

یعنی أنّ منع المسترضع الذمّیّه عن أکل لحم الخنزیر و شرب الخمر یکون بعنوان کونه صاحب حقّ لأن یمنعها عنهما فی صوره کون الذمّیّه أمته،أو مستأجرته مع الشرط.

أی شرط علی المستأجره فی عقد الإجاره عدم الأکل و الشرب المذکورین.

و الضمیران فی قولیه«أمته»و«مستأجرته»یرجعان إلی المسترضع،و فی قوله «علیها»یرجع إلی الذمّیّه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو المنع عن أکل الخنزیر و شرب الخمر.

یعنی و إن لم یکن لصاحب الطفل حقّ علی الذمّیّه یتوصّل به إلی منعها عن أکل الخنزیر و شرب الخمر بالرفق.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی المنع.

الرفق-بالکسر-:لیّن الجانب و اللطف،ضدّ العنف،یقال:عامله بالرفق(أقرب الموارد).

ص :202

(و یکره تسلیم الولد إلیها(1)لتحمله إلی منزلها) ،لأنّها لیست مأمونه علیه، (و المجوسیّه(2)أشدّ کراهه) أن تسترضع،للنهی عنها فی بعض الأخبار المحمول علی الکراهه جمعا(3)،قال عبد اللّه بن هلال(4):

سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن مظائره المجوس،فقال:«لا،و لکن أهل الکتاب».

(زناء) قال الباقر علیه السّلام(1):«لبن الیهودیّه و النصرانیّه و المجوسیّه أحبّ إلیّ من ولد الزناء».و المراد به(2)ما ذکرناه،لأنّه(3)قال بعد ذلک:«و کان لا یری(4)بأسا بولد الزناء إذا جعل مولی الجاریه الذی(5)فجر بالمرأه(6)فی حلّ».

الروایه منقوله فی الوسائل هکذا:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:لبن الیهودیّه و النصرانیّه أحبّ إلیّ من ولد الزناء،و کان لا یری بأسا بولد الزناء إذا جعل مولی الجاریه الذی فجر بالمرأه فی حلّ(الوسائل:ج 15 ص 184 ب 75 من أبواب أحکام الأولاد،ح 2).

أی المراد من قوله«ولد الزناء»ما ذکرناه فی قولنا«من ولادتها التی یصدر عنها اللبن عن زناء»لا من ولد نفسه من الزناء.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الراوی عن الإمام علیه السّلام.یعنی أنّ الإمام علیه السّلام کان لا یری بأسا فی صوره جعل مولی الجاریه الرجل الذی فجر بها فی حلّ.

فاعله الضمیر العائد إلی الإمام علیه السّلام.

الموصول منصوب محلاّ،لکونه مفعولا أوّلا لقول الراوی«جعل»،و الفاعل مولی الجاریه.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله:«فجر».

و الحاصل:أنّ المراد من کراهه استرضاع ولد الزناء لیس من ولد من الزناء و کان لبنه من ولاده حلال،بل المراد من ولدت الولد من الزناء و جعل اللبن من هذه الولاده،کما یشهد علی ذلک عباره الشارح رحمه اللّه فی کتابه المسالک فی قوله:

«المراد بها من زنت،فولد من زناها المولود الذی یرضع من لبنه،فإنّه

ص :204

و کذا یکره استرضاع ذات البدعه(1)فی دینها و التشویه(2)فی خلقها(3)و الحمقاء(4)،قال النبی صلّی اللّه علیه و آله:«لا تسترضعوا الحمقاء،فإنّ اللبن یشبّ علیه»(5)،و قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:«لا تسترضعوا الحمقاء،فإنّ اللبن یغلب الطباع».

(و الفحل(1)) صاحب اللبن (أبا،و إخوتهما(2)أعماما(3)و أخوالا،و أولادهما إخوه(4)،و آباؤهما(5)أجدادا،فلا ینکح(6)أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولاده(7)و رضاعا) ،لأنّهم(8)صاروا إخوه ولده،و إخوه الولد محرّمون علی الأب،و لذلک عطف المصنّف التحریم بالفاء(9)لیکون تفریعا علی ما ذکره.

و الأخبار(10)الصحیحه مصرّحه بالتحریم هنا،....

الفحل:الذکر من کل حیوان،ج فحول و أفحل،و المراد هنا زوج المرأه المرضعه.

الضمیر فی قوله«إخوتهما»یرجع إلی المرضعه و الفحل.

أی یصیر إخوه الفحل أعماما للرضیع،و یصیر إخوه المرضعه أخوالا له.

یعنی یصیر أولاد المرضعه و الفحل إخوه للرضیع.

أی تصیر آباء المرضعه و الفحل أجدادا للرضیع.

و لا یخفی أنّ هذه العباره متفرّعه علی قوله«أولادهما إخوه».یعنی إذا کانت أولاد الفحل و المرضعه إخوه للرضیع لا یجوز لأبی الرضیع أن ینکح فی أولاد صاحب اللبن،لکونهم إخوه ولده،و إخوه ولد الإنسان تحرم علیه.

أی سواء کانت أولاد الفحل أو المرضعه عن ولاده أو رضاع.

الضمیر فی قوله«لأنّهم»یرجع إلی أولاد المرضعه و الفحل.

فی قوله«فلا ینکح أبو المرتضع...إلخ».فإنّ المصنّف رحمه اللّه فرّع ذلک علی قوله«و أولادهما إخوه».

من الأخبار الدالّه علی تحریم أولاد المرضعه و الفحل علی أبی المرتضع المنقوله فی کتاب الوسائل هو هذا:

ص :206

و أنّهم(1)بمنزله ولده.

و قیل(2):لا یحرمن(3)علیه مطلقا(4)،لأنّ اخت الابن من النسب إذا لم تکن بنتا(5)إنّما حرمت،لأنّها(6)بنت الزوجه المدخول بها(7)،

محمّد بن الحسن بإسناده عن أیّوب بن نوح قال:کتب علیّ بن شعیب إلی أبی الحسن علیه السّلام:امرأه أرضعت بعض ولدی،هل یجوز لی أن أتزوّج بعض ولدها؟ فکتب علیه السّلام:لا یجوز ذلک لک،لأنّ ولدها صارت بمنزله ولدک.و رواه الصدوق رحمه اللّه(الوسائل:ج 14 ص 306 ب 16 من أبواب ما یحرّم بالرضاع،ح 1).

و الروایه الثانیه أیضا منقوله فی کتاب الوسائل محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن جعفر قال:کتبت إلی أبی محمّد علیه السّلام:

امرأه أرضعت ولد الرجل،هل یحلّ لذلک الرجل أن یتزوّج ابنه هذه المرضعه، أم لا؟فوقّع:لا تحلّ له(المصدر السابق:ح 2).

یعنی أنّ أولاد المرضعه و الفحل بمنزله أولاد أبی المرتضع،لأنّهم إخوه ولده.

و الضمیر فی قوله«ولده»یرجع إلی أبی المرتضع.

نسب القول بعدم التحریم إلی الشیخ فی کتابه المبسوط و إلی السیّد المرتضی رحمهما اللّه.

فاعله ضمیر الجمع العائد إلی أولاد المرضعه و الفحل،و الضمیر فی قوله «علیه»یرجع إلی أبی المرتضع.

سواء کانت الأولاد للفحل و المرضعه،أو لنسب،أو رضاع.

أی إذا لم تکن اخت الابن بنتا لأبیه تحرم من حیث کونها ربیبه لأبی الابن،و هی بنت الزوجه.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی اخت الابن.

أی الزوجه التی دخل الزوج بها تکون ابنتها محرّمه علی الزوج،لکونها بنت

ص :207

فتحریمها(1)بسبب الدخول بامّها(2)،و هو(3)منتف هنا،و لأنّ النصّ(4) إنّما ورد بأنّه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب،لا ما یحرم من المصاهره(5)،و أخت الولد إذا لم تکن ولدا(6)إنّما تحرم بالمصاهره و هو(7)حسن لو لا معارضه النصوص الصحیحه،فالقول بالتحریم أحسن(8).

«لا تحلّ له»(1)،و مثلها صحیحه(2)أیّوب بن نوح و فیها(3):«لأنّ ولدها(4)صارت بمنزله(5)ولدک»،و یترتّب علی ذلک(6)تحریم زوجه أبی المرتضع علیه(7)لو أرضعته(8)جدّته(9)لأمّه،سواء کان بلبن جدّه(10)أم غیره،لأنّ الزوجه(11)حینئذ من جمله أولاد صاحب اللبن إن

قد نقلت هذه الروایه فی هامش 10 من الصفحه 206 عن عبد اللّه بن جعفر.

قد نقلت هذه الروایه أیضا فی هامش 10 من الصفحه 206 عن أیّوب بن نوح.

الضمیر فی قوله«و فیها»یرجع إلی الصحیحه.

الضمیر فی قوله«ولدها»یرجع إلی المرضعه.

یعنی لیسوا أولادا لک حقیقه،بل هم بمنزله الأولاد.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تحریم أولاد صاحب اللبن علی أبی المرتضع،و تحریم أولاد المرضعه علی أبی المرتضع.یعنی یتفرّع علی المسألتین المذکورتین حرمه زوجه أبی المرتضع علیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المرتضع.

الضمیر فی قوله«أرضعته»یرجع إلی المرتضع،و الفاعل قوله«جدّته».

أی جدّه المرتضع لأمّه.

أقول:إذا أرضعت الامّ ولد بنتها و حصلت الشرائط المذکوره للنشر یحکم بحرمه بنتها لزوجها،لتحریم أولاد المرضعه علی أبی المرتضع.

الضمیر فی قوله«جدّه»یرجع إلی المرتضع،و فی«غیره»یرجع إلی الجدّ.

أی زوجه أبی المرتضع حین الرضاع المذکور تکون من جمله أولاد صاحب اللبن،أو من جمله أولاد المرضعه،و قد تقدّم عدم جواز نکاح أبی المرتضع فی أولادهما.

ص :209

کان(1)جدّا،و من جمله أولاد المرضعه نسبا(2)إن لم یکن،فلا یجوز لأبی المرتضع نکاحها(3)لاحقا،کما لا یجوز سابقا،بمعنی أنّه(4) یمنعه(5)سابقا و یبطله لاحقا.

و کذا(6)لو أرضعت الولد بعض نساء جدّه(7)لأمّه بلبنه(8)و إن لم تکن(9)جدّه للرضیع،لأنّ(10)زوجه أبی الرضیع حینئذ(11)من جمله أولاد صاحب اللبن.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی صاحب اللبن.

أی من حیث النسب.

أی الزوجه التی فی حبالته تحرم علیه لاحقه،کما یحرم علیه تزویجها سابقا.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الرضاع.

الضمیر فی قوله«یمنعه»یرجع إلی النکاح،و کذا الضمیر فی قوله«یبطله».

أی و کذا یحرم علی أبی المرتضع.

الضمیر فی قوله«جدّه»یرجع إلی المرتضع.یعنی و کذا تحرم علی أبی المرتضع زوجته،لو أرضعت الولد بعض نساء جدّه لأمّه بلبن الجدّ.

أی بلبن جدّه،فلو أرضعت بلبن فحل آخر،کما إذا ولدت من زوجها الأوّل، ثمّ تزوّجت بجدّ الرضیع فإذا لا یجری فیه الحکم المذکور.

اسم«لم تکن»هو الضمیر العائد إلی المرضعه.

هذا تعلیل بطلان عقد زوجه أبی المرتضع بإرضاع جدّته،أو بإرضاع بعض نساء جدّه،و هو أنّ زوجه أبی المرتضع تکون من جمله أولاد صاحب اللبن،و قد قال المصنّف«لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن».

المراد من قوله«حینئذ»هو إرضاع جدّه المرتضع،أو بعض نساء جدّه له.

ص :210

إذا لم یکونوا إخوه(1)لا یحرمون علی إخوته،کالأخ من الأب إذا کان له(2)أخت من الامّ،فإنّها لا تحرم علی أخیه،لانتفاء القرابه بینهما(3).

(و قیل) و القائل الشیخ رحمه اللّه (بالمنع(4)) ،لدلاله تعلیل التحریم علی أبی المرتضع فی المسأله السابقه،بأنّهن(5)بمنزله ولده علیه(6)،و لأنّ(7) اخت الأخ من النسب محرّمه،فکذا من الرضاع(8).

و یضعّف(9)بمنع وجود العلّه(10)....

أی إذا لم یکونوا إخوه حقیقه.و الضمیر فی قوله«إخوته»یرجع إلی الأخ.

یعنی إذا کانت للأخ من الأب اخت من الامّ یجوز نکاحها للأخ من الأب.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی إخوه الامّ و إخوه الأب.

أی منع الشیخ رحمه اللّه عن نکاح إخوه رجل من الامّ فی إخوته من الأب.

الضمیر فی قوله«بأنّهنّ»یرجع إلی أولاد صاحب اللبن،و الضمیر فی قوله «ولده»یرجع إلی أبی المرتضع.

الجارّ و المجرور فی قوله«علیه»یتعلّقان بقوله«لدلاله»،و الضمیر فیه یرجع إلی المنع.یعنی لدلاله تعلیل التحریم فی المسأله السابقه علی المنع من تزویج إخوه الرضیع من الامّ مع إخوته من الأب.

و هذا تعلیل ثان لقول الشیخ رحمه اللّه بأنّ اخت الأخ من النسب محرّمه علی أخی الأخ،فکذا فی النسب.

أی و کذا اخت الأخ تحرم علی أخی الأخ من الرضاع.

قوله«یضعّف»بصیغه المجهول،و نائب الفاعل فیه هو الضمیر العائد إلی تعلیل الشیخ رحمه اللّه لمنع نکاح إخوه الرضیع من النسب فی إخوته من الرضاع.

المراد من«العلّه»قوله«بأنّهنّ بمنزله ولده»و قوله«و لأنّ اخت الأخ من النسب محرّمه،فکذا من الرضاع».

ص :212

هنا(1)،لأنّ کونهنّ(2)بمنزله أولاد أبی المرتضع غیر موجود هنا(3)و إن وجد ما یجری مجراها(4)،و قد عرفت فساد الأخیر(5).

امّه(1)،أو من یحرم النکاح بإرضاعه(2)کأخته(3)،و زوجه(4)أبیه،و ابنه(5)،و أخیه(6)....

الضمیر فی قوله«امّه»یرجع إلی الزوج.یعنی لو أرضعت أمّ الزوج زوجته التی کانت صغیره و رضیعه زوّجها ولیّها مع المصلحه بطل النکاح الواقع بین الزوج و الزوجه،لأنّهما یصیران إخوه بالرضاع.

الضمیر فی قوله«بإرضاعه»یرجع إلی«من»الموصوله.

هذا أحد الأمثله التی تذکر لمن یفسد النکاح بإرضاعه،و هو ما إذا أرضعت اخت الزوج زوجته الصغیره الرضیعه،کما تقدّم،فیبطل النکاح الواقع بین الزوج و زوجته،لأنّ الزوجه تصیر بنت اخته و هی محرّمه بالنسب،فکذا فی الرضاع.

بالجرّ،عطف علی مدخول«کاف»الجارّه،و هذا هو الثانی من الأمثله،و هو ما إذا أرضعت زوجه أبی الزوج زوجته الصغیره الرضیعه،فیبطل النکاح الواقع بینهما،لحصول الاخوّه بین الزوج و الزوجه و هی محرّمه بالنسب فکذا بالرضاع.

هذا مثال ثالث لمن یفسد النکاح بإرضاعه،و هو ما إذا أرضعت زوجه ابن الزوج زوجته الصغیره الرضیعه،فیبطل النکاح الواقع بین الزوج و الزوجه، لکون الزوجه بنتا رضاعیّه لابن الزوج و هو محرّم بالنسب،فکذا فی الرضاع.

عطف علی قوله«أبیه»،و هذا مثال رابع لما ذکر،و هو ما إذا أرضعت زوجه أخی الزوج زوجته الصغیره،فیبطل النکاح،لکون الزوجه بنت أخی الزوج رضاعا و هو محرّم بالنسب،فکذا فی الرضاع.

و الحاصل:أنّ الأمثله المذکوره لبطلان الرضاع اللاحق للنکاح الواقع بین الزوجین فی المقام خمسه کذلک:

ص :214

بلبنهم(1)زوجته(2)فسد(3)النکاح،و لو أرضعت کبیره الزوجتین صغیرتهما(4)حرّمتا أبدا مع الدخول بالکبیره(5)و إلاّ(6)الکبیره،و

الأوّل:إذا أرضعت أمّ الزوج زوجته الصغیره الرضیعه.

الثانی:إذا أرضعت الزوجه أخت الزوج.

الثالث:إذا أرضعت زوجه أبی الزوج زوجته الصغیره.

الرابع:إذا أرضعت زوجه ابن الزوج زوجته الصغیره.

الخامس:إذا أرضعت زوجه أخی الزوج زوجته الصغیره.

و قد فصّلنا علّه التحریم فی الأمثله المذکوره،فتأمّل.

الضمیر فی قوله«بلبنهم»یرجع إلی الأب و الابن و الأخ.

بالنصب،مفعول قوله«أرضعت»و الضمیر فی قوله«زوجته»یرجع إلی الزوج.

جواب قوله«فلو أرضعت...إلخ».

بالنصب،مفعول قوله«أرضعت»،و ضمیر التثنیه فی قوله«صغیرتهما»یرجع إلی الزوجتین،و مثاله ما إذا کانت للزوج زوجه کبیره اسمها زینب،و زوجه صغیره رضیعه زوّجها الولیّ،فأرضعت زوجته الکبیره زوجته الصغیره،فإذا تصیر الزوجتان محرّمتین علیه أبدا بالرضاع فی صوره دخول الزوج بالکبیره.

أمّا حرمه الزوجه الکبیره فلأنّها صارت أمّ الزوجه،و هی محرّمه بتصریح الکتاب و السنّه،و أمّا حرمه الزوجه الصغیره فلصیرورتها بنت الزوجه المدخول بها و هی أیضا محرّمه فی قوله تعالی: وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ .

یعنی لو لم یدخل الزوج بالزوجه الکبیره و أرضعت الکبیره بلبن غیر الزوج زوجته الصغیره فإذا یحکم بحرمه الکبیره فقط،لکونها أمّ الزوجه المحرّمه علی

ص :215

ینفسخ نکاح الجمیع(1)مطلقا(2).

ما لا یحرّمه(1).و لو علم موافقه رأی الشاهد لرأی الحاکم فی جمیع الشرائط فالمتّجه الاکتفاء بالإطلاق(2)،إلاّ(3)أنّ الأصحاب أطلقوا القول بعدم صحّتها(4)إلاّ مفصّله،فیشهد(5)الشاهدان بأنّ فلانا ارتضع من فلانه من الثدی(6)من لبن الولاده(7)خمس عشره رضعه تامّات(8) فی الحولین(9)من غیر أن یفصل بینها برضاع امرأه اخری.

و بالجمله فلا بدّ من التعرّض لجمیع الشرائط،و لا یشترط التعرّض لوصول اللبن إلی الجوف(10)علی الأقوی.

الضمیر فی قوله«لا یحرّمه»یرجع إلی الحاکم،و فاعل قوله«یشهد»الضمیر الراجع إلی الشاهد.یعنی یمکن أن یشهد الشاهد برضاع لا یکون محرّما عند الحاکم.

أی بالاکتفاء بشهاده الشاهد بلا تفصیل فیه.

هذا استثناء من قوله«فالمتّجه الاکتفاء بالإطلاق».یعنی أنّه یتّجه الاکتفاء بالشهاده المطلقه،إلاّ أنّ الأصحاب قالوا بعدم صحّه الشهاده بلا تفصیل.

الضمیر فی قوله«صحّتها»یرجع إلی الشهاده.

هذا متفرّع علی لزوم الشهاده المفصّله.

فلا یکفی الارتضاع من غیر الثدی.

إشاره إلی عدم کفایه الارتضاع من لبن غیر الولاده.

إشاره إلی عدم کفایه الخمس عشره رضعه أو عشر رضعات إذا کانت ناقصه.

إشاره إلی عدم کفایه الارتضاع فی الأزید منهما.

یعنی لا یلزم علی الشاهد التعرّض لوصول اللبن إلی حلق المرتضع،و القول الآخر لزوم التفصیل فیه أیضا.

ص :217

و یشترط فی صحّه شهادته(1)به أن یعرف(2)المرأه فی تلک الحال ذات لبن،و أن یشاهد(3)الولد قد التقم الثدی،و أن یکون(4)مکشوفا، لئلاّ یلتقم غیر الحلمه(5)،و أن یشاهد امتصاصه(6)له،و تحریک شفتیه، و التجرّع،و حرکه الحلق علی وجه یحصل له(7)القطع به(8)،و لا یکفی

الضمیر فی قوله«شهادته»یرجع إلی الشاهد،و فی قوله«به»یرجع إلی الرضاع.

و الحاصل:أنّه یشترط فی صحّه شهاده الشاهد امور:

أ:علم الشاهد بکون المرأه ذات لبن.

ب:مشاهده التقام الطفل ثدی المرأه.

ج:ظهور الثدی للشاهد،لرفع احتمال التقام غیر الثدی.

د:شهادته علی امتصاص الطفل للثدی بالتفصیل المذکور.

و هذا الاشتراط بحیث یحصل منه ذکر القطع بالرضاع،فلا یکفی الإجمال فی واحد ممّا اشترط فی صحّه شهاده الشاهد.

فاعله الضمیر العائد إلی الشاهد.

هذا هو الأمر الثانی من الامور المذکوره فی شرائط صحّه الشهاده.

اسمه الضمیر العائد إلی الثدی.

الحمله-بفتح الحاء و اللام و المیم-:الثؤلول فی وسط الثدی الذی یمتصّ منه الحلیب،و هما حلمتان،یقال:اسودّت حلمتا ثدیه(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«امتصاصه»یرجع إلی الطفل،و فی قوله«له»یرجع إلی الثدی.

أی یحصل للشاهد القطع بالامتصاص.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الامتصاص.

ص :218

حکایه القرائن و إن کانت هی(1)السبب فی علمه(2)،کأن(3)یقول:

رأیته قد التقم الثدی و حلقه یتحرّک إلی آخره(4)،لأنّ حکایه ذلک(5) لا تعدّ شهاده و إن کان علمه(6)مترتّبا علیها،بل لا بدّ من التلفّظ بما یقتضیه(7)عند الحاکم.

و لو کانت الشهاده علی الإقرار به(8)قبلت مطلقه،لعموم«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»،و إن أمکن استناد المقرّ(9)إلی ما لا یحصل به(10)التحریم عند الحاکم،....

یعنی و إن کانت القرائن موجبه لقطع الشاهد بالرضاع.

أی فی علم الشاهد بالرضاع.

هذا بیان التفصیل فی شهاده الشاهد.

فاعل قوله«یقول»الضمیر العائد إلی الشاهد،و الضمیر فی قوله«رأیته» یرجع إلی الطفل،و کذلک فی قوله«حلقه».

أی إلی آخر قوله«و تحریک شفتیه،و التجرّع...إلخ».

المشار إلیه فی قوله«حکایه ذلک»هو القرائن الموجبه لعلم الشاهد.

الضمیر فی قوله«علمه»یرجع إلی الشاهد،و فی قوله«علیها»یرجع إلی القرائن.

یعنی لا بدّ للشاهد أن یتلفّظ بلفظ صریح یدلّ علی الرضاع المحرّم بدلاله مطابقیّه،فلا تکفی الدلاله الالتزامیّه فی کلام الشاهد.

بأن یشهد الشاهد علی إقرار الشخص بحصول الرضاع المحرّم،فتکفی فیه الشهاده غیر مفصّله.

أی المقرّ بالرضاع المحرّم.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصوله.

ص :219

بخلاف(1)الشهاده علی عینه(2).

المعروف من معناها(1)لغه و عرفا،فلا یحتاج إلی اضافه وطء الأمه(2)، و الشبهه(3)،و الزناء(4)،و نحوه(5)إلیها(6)و إن أوجب(7)حرمه علی بعض الوجوه(8)،إذ ذاک(9)لیس من حیث المصاهره،بل من جهه ذلک الوطء،و إن جرت العاده بإلحاقه(10)بها فی بابها....

بین الزوجین...إلخ».

الضمیر فی قوله«معناها»یرجع إلی المصاهره.

بأن یضاف إلی التعریف المذکور و یقال:و هی علاقه تحدث بین المولی و الأمه و أقرباء کلّ منهما.

کذلک لا یحتاج إلی أن یقال:هی علاقه تحدث بین الواطئ و الموطوءه، و أقرباء کلّ منهما بسبب الوطی بالشبهه.

بأن یضاف إلی التعریف و یقال:هی علاقه تحدث بین الزانی و الزانیه بسبب الزناء.

و المراد من نحو ما ذکر هو اللمس و النظر،بأن یضاف إلی التعریف و یقال:

هی علاقه تحدث بین الناظر و المنظور إلیها و اللامس و الملموسه.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی المصاهره.

فاعله الضمیر العائد إلی کلّ واحد ممّا ذکر.

سیأتی تفصیل بعض الوجوه،مثل کون الزناء بذات البعل و کون بعض ما ذکر قبل العقد لا بعده.

المشار إلیه فی قوله«ذاک»هو الوطی و النظر و اللمس.هذا تعلیل عدم الاحتیاج إلی إضافه ما ذکر إلی التعریف المذکور.

الضمیر فی قوله«بإلحاقه»یرجع إلی الوطی،و فی قوله«بها»و«بابها»یرجع إلی المصاهره.

ص :221

(زوجه(1)کلّ من الأب فصاعدا) کالجدّ و إن علا من الطرفین(2)، (و الابن(3)فنازلا) و إن کان(4)للبنت و أطلق علیه(5)الابن مجازا (علی الآخر(6)) و إن لم یدخل بها(7)الزوج،لعموم(8) وَ لاٰ تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ و قوله(9)تعالی:....

بالرفع،فاعل قوله«و تحرم».یعنی تحرم زوجه الأب علی الابن بالمصاهره.

یعنی تحرم زوجه الجدّ-و إن علا من جانب الأب و الامّ-علی ابن الابن فنازلا.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّه.یعنی تحرم زوجه الابن و ابن الابن و هکذا...علی الأب و الجدّ و إن علیا.

اسمه الضمیر العائد إلی الابن.یعنی و إن کان الابن من البنت.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی ابن البنت.یعنی إطلاق الابن علی ابن البنت إنّما هو مجاز.

الجارّ یتعلّق بقوله«و تحرم».

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی زوجه الأب.یعنی أنّ زوجه الأب و الجدّ فصاعدا تحرم علی الابن فنازلا،و إن لم یدخل الزوج بالزوجه.

أی الدلیل علی الحرمه مطلقا قوله تعالی فی سوره النساء،الآیه 22: وَ لاٰ تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کٰانَ فٰاحِشَهً وَ مَقْتاً وَ سٰاءَ سَبِیلاً .

لا یخفی:أنّ الآیه مطلقه فی حرمه ما نکح الآباء علی الأبناء،سواء دخل بها الزوج أم لا.

بالجرّ،عطف علی مدخول لام التعلیل،و هذا دلیل عموم الحرمه فی خصوص زوجه الابن علی الأب مع الدخول بها و عدمه.

ص :222

وَ حَلاٰئِلُ أَبْنٰائِکُمُ(1) ،و النکاح(2)حقیقه فی العقد علی الأقوی،و الحلیله(3)حقیقه فی المعقود علیها للابن قطعا(4)، (و أمّ الموطوءه(5)) حلالا(6)،أو حراما(7)، (و أمّ المعقود علیها(8)) و إن لم یدخل بها (فصاعدا) و هی(9)جدّتها من الطرفین و إن علت، (و ابنه الموطوءه مطلقا(10)فنازلا) ،أی ابنه ابنها(11)،....

الآیه 23 من سوره النساء: وَ حَلاٰئِلُ أَبْنٰائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاٰبِکُمْ .

أی لفظ«النکاح»حقیقه فی العقد علی الأقوی.هذا دلیل عدم اشتراط الدخول فی حرمه منکوحه الأب علی الابن،و هو أنّ فی قوله تعالی: وَ لاٰ تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ إطلاقا،سواء دخل الآباء بهنّ أم لا.

هذا أیضا دلیل عدم اشتراط الدخول فی حرمه زوجه لابن علی الأب.

الحلیله:الزوجه،و التی تحلّ معک فی دار واحده(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الحلیله حقیقه فی المعقود علیها و إن لم یدخل الزوج بها.

بالرفع،عطف علی قوله«زوجه کلّ».

أی تحرم أمّ الزوجه المدخول بها حلالا.

أی تحرم أمّ المرأه التی دخل الرجل بها حراما.

أی من المحرّمات أمّ المعقود علیها و إن لم یدخل الزوج بها.

یعنی أنّ المراد من الامّ فصاعدا هی جدّه الموطوءه و المعقود علیها من الأب و الامّ.

قوله«مطلقا»إشاره إلی عدم الفرق بین الموطوءه حلالا،أو حراما.

الضمیر فی قوله«ابنها»یرجع إلی الموطوءه،و کذلک الضمیر فی قوله«ابنتها».

یعنی من المحرّمات ابنه المرأه الموطوءه.

ص :223

و ابنتها(1)و إن لم یطلق علیها(2)ابنه حقیقه، (لا(3)ابنه المعقود علیها) من غیر دخول،فلو فارقها(4)قبل الدخول حلّ له(5)تزویج ابنتها،و هو موضع وفاق،و الآیه الکریمه(6)صریحه فی اشتراط الدخول فی التحریم،و أمّا تحریم الامّ(7)و إن لم یدخل بالبنت فعلیه(8)المعظم،بل کاد یکون إجماعا(9)،و إطلاق قوله تعالی: وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ (10) یدلّ علیه(11)،و الوصف(12)....

أی و ابنه ابنتها.

أی و إن لم یطلق الابنه علی ابنه الابن و ابنه البنت حقیقه.

یعنی لا تحرم علی العاقد بنت المرأه المعقود علیها التی تعبّر عنها بالربیبه إذا لم یدخل بها،لکن إذا دخل بها تحرم ابنتها علیه دائما حتّی لو فارقها.

فاعله الضمیر العائد إلی الزوج،و ضمیر المفعول یرجع إلی المعقود علیها.

أی حلّ علی العاقد تزویج بنت المعقود علیها.

فی قوله تعالی: وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ .فإنّ الآیه تدلّ علی اشتراط الدخول بالنساء فی حرمه بناتهنّ اللواتی عبّر عنها بالربائب.

یعنی و أمّا تحریم أمّ المعقود علیها و إن لم یدخل بها،فعلیه فتوی معظم أصحابنا الفقهاء.

الضمیر فی قوله«فعلیه»یرجع إلی التحریم.

أی لم یحصل الإجماع علی التحریم،لکن کاد أن یحصل الإجماع.

فی سوره النساء،الآیه 23.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی تحریم أمّ البنت بمجرّد العقد و إن لم یدخل بها.

قوله«و الوصف»مبتدأ،خبره قوله فیما یأتی«لا حجّه».

ص :224

بعده(1)بقوله تعالی: مِنْ نِسٰائِکُمُ اللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ (2)لا حجّه(3)

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی قوله تعالی: وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ .

الآیه 23 من سوره النساء.

خبر قوله«و الوصف».یعنی أنّ الوصف فی قوله تعالی: مِنْ نِسٰائِکُمُ اللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ بعد قوله تعالی: وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ لا یکون حجّه لاشتراط الدخول بالبنت فی حرمه امّها.

أقول:یمکن أن یقال:إنّ القید المذکور فی قوله: مِنْ نِسٰائِکُمُ اللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ یصلح رجوعه إلی الحکمین المذکورین فی الامّ فی قوله: وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ و فی البنت فی قوله: وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ .فیشترط الدخول بالنساء فی حرمه امّهاتهنّ،کما یشترط الدخول فی حرمه بناتهنّ.

فأجاب الشارح رحمه اللّه عن هذا التوهّم بجوابین:

الأوّل:قوله«إمّا لوجوب عوده...إلخ».

توضیحه:أنّ القید المذکور یرجع إلی الجمله الأخیره و هی قوله تعالی: وَ رَبٰائِبُکُمُ ،لا کلتا الجملتین المذکورتین،کما إذا وردت جملات،ثمّ وردت جمله استثنائیّه ترجع إلی الجمله الأخیره نحو:أکرم العلماء،أطعم الشعراء،و البس السادات إلاّ الفسّاق منهم.فإنّ الجمله الاستثنائیّه ترجع إلی الجمله الأخیره فی المثال و هی قوله«ألبس السادات»،و لا ترجع إلی الجملات المذکوره جمیعا.

ففی الآیه أیضا یرجع القید المذکور فی قوله: نِسٰائِکُمُ اللاّٰتِی... إلخ إلی الجمله الأخیره و هی قوله: وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی... إلخ

الثانی:قوله فیما یأتی«لتعذّر حمله علیهما من جهه أنّ«من»...إلخ»،و سیأتی تفصیله بأنّ حرف«من»فی صوره حمل الوصف علی أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ تکون بیانیّه،و فی صوره حمله علی رَبٰائِبُکُمُ تکون ابتدائیّه،فتکون من قبیل استعمال اللفظ المشترک فی أکثر من معنی،و هو لا یجوز.

ص :225

فیه(1)،إمّا لوجوب عوده(2)إلی الجمله الأخیره(3)کالاستثناء(4)،أو لتعذّر حمله(5)علیهما من جهه أنّ«من»(6)تکون مع الاولی(7)بیانیّه،و مع الثانیه(8)ابتدائیّه،و المشترک(9)لا یستعمل فی معنییه....

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الوصف.

الضمیر فی قوله«عوده»أیضا یرجع إلی الوصف.

هذا هو الجواب الأوّل عن الاستدلال باشتراط الدخول بالبنت فی حرمه امّها، کما تقدّم.

المراد من«الجمله الأخیره»هو قوله: وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ .یعنی أنّ الوصف فی قوله تعالی: مِنْ نِسٰائِکُمُ اللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ یرجع إلی الأخیره.

کما أنّ الاستثناء المتعقّب للجمل یتعلّق بالجمله الأخیره،کذا عنونه الاصولیّون.

الضمیر فی قوله«حمله»یرجع إلی الوصف.و هذا هو الجواب الثانی عن التوهّم المذکور.

و الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع إلی الجمله الاولی و الأخیره.

یعنی أنّ حرف«من»الجارّه تکون مع الجمله الاولی بیانیّه و مع الجمله الثانیه ابتدائیّه.

الجمله الاولی قوله: أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ ،فلو کان الوصف متعلّقا بالاولی یکون المعنی کذلک:«و أمّهات نسائکم من نسائکم اللاّتی دخلتم بهنّ».

المراد من«الجمله الثانیه»قوله تعالی: وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ ، فیکون المعنی کذلک:«و ربائبکم من نسائکم اللاّتی دخلتم بهنّ».

المراد من«المشترک»هی«من»الجارّه.یعنی أنّ اللفظ المشترک فی

ص :226

معا(1)،و به(2)مع ذلک نصوص(3)،إلاّ أنّها....

المعانی المتعدّده لا یجوز استعماله فی أکثر من معنی واحد فی حال واحد،لأنّ الألفاظ فانیه فی معانیها،و یستحیل کون لفظ واحد مرآه لأکثر من معنی واحد،کما أفاده صاحب الکفایه.

أی لا یجوز استعماله فی أکثر من معنی واحد معا،لکن یجوز استعماله فی الأکثر فی الحالین المختلفین،مثل لفظ«عین»المشترک بین المعانی المتعدّده،مثل الذهب، و الفضّه،و الباکیه،و الجاریه،لا یجوز استعماله فی الأکثر فی آن واحد،لکن یجوز فی الحالات المتعدّده.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی تحریم أمّ الزوجه،سواء دخل بها الزوج،أم لا.

یعنی أنّ الدلیل علی ذلک-غیر ما ذکر-نصوص دالّه علیه.

و من النصوص الدالّه علی تحریم أمّ الزوجه مطلقا روایه منقوله فی کتاب الوسائل:

العیّاشیّ فی(تفسیره)عن أبی حمزه قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل تزوّج امرأه و طلّقها قبل أن یدخل بها،أ تحلّ له ابنتها؟قال:فقال:قد قضی فی هذا أمیر المؤمنین علیه السّلام:لا بأس به،إنّ اللّه یقول: وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ ،و لو تزوّج الابنه،ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها لم تحلّ له امّها.قال:قلت له:أ لیس هما سواء؟قال:فقال:لا،لیس هذه مثل هذه،إنّ اللّه یقول: وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ ،لم یستثن فی هذه کما اشترط فی تلک،هذه هاهنا مبهمه لیس فیها شرط،و تلک فیها شرط(الوسائل:ج 14 ص 356 ب 20 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 7).

و الروایه الثانیه أیضا من الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر،عن أبیه،عن علیّ علیه السّلام(فی حدیث)قال:و

ص :227

معارضه بمثلها(1)،و من ثمّ(2)ذهب ابن أبی عقیل إلی اشتراط الدخول بالبنت فی تحریمها(3)کالعکس(4)،و المذهب هو الأوّل(5).

الامّهات مبهمات دخل بالبنات،أو لم یدخل بهنّ،فحرّموا و أبهموا ما أبهم اللّه(المصدر السابق:ص 355 ح 2).

یعنی أنّ النصوص الدالّه علی تحریم أمّ الزوجه-سواء دخل بها أم لا- معارضه بالروایات الدالّه علی عدم الحرمه إلاّ مع الدخول بالزوجه.

و من الروایات الدالّه علی عدم تحریم أمّ الزوجه إلاّ مع الدخول بها الروایه المنقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد بن عثمان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:الامّ و البنت سواء إذا لم یدخل بها.یعنی إذا تزوّج المرأه،ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج امّها،و إن شاء ابنتها(المصدر السابق:ح 3).

و الروایه الثانیه أیضا فی الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن جمیل بن درّاج أنّه سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن رجل تزوّج امرأه،ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها هل تحلّ له ابنتها؟قال:الامّ و الابنه فی هذا سواء،إذا لم یدخل بإحداهما حلّت له الاخری(المصدر السابق:ح 6).

المراد من قوله«و من ثمّ»هو تعارض النصوص الدالّه علی التحریم مطلقا مع النصوص الدالّه علی تحریم أمّ الزوجه مع الدخول بها.یعنی أنّ ابن أبی عقیل رحمه اللّه ذهب إلی حرمه أمّ الزوجه مع الدخول بها،لا مطلقا.

الضمیر فی قوله«تحریمها»یرجع إلی أمّ الزوجه.

المراد من«العکس»هو تحریم بنت الزوجه مع الدخول بامّها.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه فی المسأله،و هو أنّ ما نذهب إلیه هو عدم اشتراط الدخول بالزوجه فی حرمه أمّها.

ص :228

ثمّ إن تقدّم عقد العمّه و الخاله توقّف(1)العقد الثانی(2)علی إذنهما(3)،فإن بادر(4)بدونه ففی بطلانه(5)،أو وقوفه علی رضاهما -فإن فسختاه(6)بطل-،أو تخییرهما(7)فیه و فی عقدهما أوجه(8)،

و الخاله.

کما إذا تزوّج بالعمّه أو الخاله قبل تزوّج ابنه أخیهما أو اختهما.فلا یجوز تزوّجهما إلا بإذن العمّه و الخاله لهما.

المراد من«العقد الثانی»هو عقد بنت اخیها لو کانت الاولی عمّه لها،أو بنت اختها لو کانت خاله لها.

الضمیر فی قوله«إذنهما»یرجع إلی العمّه و الخاله.

فاعله الضمیر العائد إلی زوج العمّه و الخاله،و الضمیر فی قوله«بدونه»یرجع إلی الإذن.

الضمیران فی قوله«بطلانه،أو وقوفه»یرجعان إلی العقد،و الضمیر فی قوله «رضاهما»یرجع إلی العمّه و الخاله.

فاعله الضمیر العائد إلی العمّه و الخاله،و ضمیر المفعول یرجع إلی العقد.یعنی لو فسخت العمّه و الخاله العقد الواقع علی بنت الأخ و الاخت لهما حکم ببطلان العقد.

عطف علی قوله«ففی بطلانه».و هذا هو الشقّ الثانی من الاحتمالات فی خصوص عقد بنت الأخ و الاخت،و هو احتمال کونهما مخیّرتین فی عقد بنت الأخ و الاخت و فی العقد الواقع علی أنفسهما.

قوله«أوجه»مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«ففی بطلانه...إلخ».

و المراد من الأوجه ثلاثه:

أ:بطلان عقد بنت الأخ و الاخت.

ص :230

أوسطها(1)الأوسط(2)،و إن تقدّم(3)عقد بنت الأخ و الاخت و علمت العمّه و الخاله بالحال(4)فرضاهما بعقدهما(5)رضا بالجمع،و إلاّ(6)ففی تخییرهما(7)فی فسخ عقد أنفسهما،....

ب:وقوف صحّه العقد الثانی علی رضاء العمّه و الخاله.

ج:کون العمّه و الخاله مخیّرتین فی فسخ العقد الثانی،أو عقد أنفسهما.

الضمیر فی قوله«أوسطها»یرجع إلی الأوجه.یعنی أنّ القول بالوجه الوسط -و هو وقوف العقد الثانی علی إجازتهما-أوسط الوجوه.

أی أوسط بحسب الإفراط و التفریط.فإنّ البطلان و تخییرهما حتّی فی عقد أنفسهما لیسا خالیین من الإفراط و التفریط.

عطف علی قوله«إن تقدّمت عقد العمه».یعنی قد تقدّم الأوجه الثلاثه فی صوره تقدّم عقد العمّه و الخاله،فلو تقدّم عقد بنت الأخ و الأخت علی عقدهما ففیه التفصیل المذکور.

بأن علمت العمّه و الخاله بأنّ العاقد قد عقد قبل تزوّجهما بنت الأخ و الاخت لهما.

الضمیر فی قوله«بعقدهما»یرجع إلی العمّه و الخاله،و کذلک فی قوله «رضاهما».یعنی أنّهما إذا رضیتا بالعقد الواقع علیهما بعد علمهما بعقد بنت الأخ و الاخت فهذا رضاء منهما بالعقد الثانی.

هذا استثناء من قوله«فرضاهما».یعنی لو لم ترضیا بالعقد الواقع علی أنفسهما جری فیه التفصیل المذکور.

الضمیر فی قوله«تخییرهما»یرجع إلی العمّه و الخاله.یعنی إذا لم ترضیا بعقد أنفسهما بعد العلم بالعقد الواقع علی بنت الأخ و الاخت لهما فالوجوه المحتمله فیه ثلاثه:

ص :231

أو فیه(1)و فی عقد السابقه،أو بطلان عقدهما(2)أوجه،أوجهها الأوّل(3).

و هل یلحق الجمع بینهما(4)بالوطء فی ملک الیمین بذلک(5)؟ وجهان،و کذا لو ملک إحداهما(6)و عقد علی الاخری،و یمکن شمول العباره(7)،لاتّحاد الحکم فی الجمیع.

أ:تخییرهما فی فسخ عقد أنفسهما.

ب:تخییرهما فی فسخ عقد أنفسهما،أو العقد الثانی.

ج:بطلان عقد أنفسهما.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی عقد أنفسهما.

أی بطلان عقد العمّه و الخاله.

المراد من«الأوّل»هو القول بتخییرهما فی عقد أنفسهما،لا العقد السابق.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی العمّه و الخاله و إلی بنت الأخ و الاخت لهما.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«یلحق»،و المشار إلیه هو عقد النکاح.یعنی إذا وطئ العمّه و الخاله بسبب الملک هل یجوز وطی بنت الأخ و الاخت لهما أیضا بالملک،أم لا،بل یلحق بعقد النکاح فی عدم الجواز؟فیه وجهان:الجواز و عدم الجواز.

کما إذا ملک العمّه و الخاله فهل یجوز له أن یعقد بنت الأخ و الاخت لهما؟فیه أیضا وجهان.

المراد من«العباره»قول المصنّف رحمه اللّه«العمّه و الخاله یجمع بینها و بین ابنه أخیها،أو اختها».یعنی یمکن أن تشمل العباره جمع کلیهما بالملک،أو إحداهما بالملک و الاخری بالعقد،لاتّحاد الحکم فی الجمیع.

ص :232

مطلقا(1)و علی عدمه(2)کذلک.

(و بالعکس(1)) و هو منظوره الأب و ملموسته (تحرم) علی ابنه.

أمّا الأوّل(2)فلأنّ فیه جمعا بین الأخبار التی دلّ بعضها علی التحریم،کصحیحه(3)محمّد بن بزیع و غیرها(4)،و بعضها علی الإباحه

المراد من«العکس»هو ملموسه الأب و منظورته.یعنی لو لامس الأب امرأه أو نظر إلیها علی وجه لا یحلّ لغیر مالک الوطی فهی تحرم علی ابنه،و لا یجوز للابن أن یتزوّج بها.

المراد من«الأوّل»هو الحکم بکراهه ملموسه الابن و منظورته علی الأب.

یعنی الدلیل علی الحکم المذکور هو الجمع بین الأخبار الدالّه علی الجواز و الدالّه علی المنع.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن إسماعیل[بن بزیع]قال:سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل تکون له الجاریه فیقبّلها،هل تحلّ لولده؟قال:بشهوه؟ قلت:نعم،قال:ما ترک شیئا إذا قبّلها بشهوه،ثمّ قال ابتداء منه:إن جرّدها و نظر إلیها بشهوه حرمت علی أبیه و ابنه،قلت:إذا نظر إلی جسدها؟فقال:إذا نظر إلی فرجها و جسدها بشهوه حرمت علیه(الوسائل:ج 14 ص 317 ب 3 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1).

فالروایه تدل علی الحرمه بقوله:«حرمت أبیه و ابنه».

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی الصحیحه.یعنی یدلّ علی حرمه ملموسه الابن علی الأب أیضا غیر الصحیحه،و هو المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن عبد اللّه بن سنان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل تکون عنده الجاریه،یجرّدها و ینظر إلی جسمها نظر شهوه،هل تحلّ لأبیه؟و إن فعل أبوه هل تحلّ لابنه؟قال:إذا نظر إلیها نظر شهوه و نظر منها إلی

ص :235

کموثّقه(1)علیّ بن یقطین عن الکاظم علیه السّلام بنفی البأس عن ذلک، بحمل(2)النهی علی الکراهه.

و أمّا الثانی(3)و هو تحریم منظوره الأب و ملموسته علی الابن، فلصحیحه محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السّلام قال:«إذا جرّد الرجل الجاریه و وضع یده علیها فلا تحلّ لابنه»(4)و مفهومها(5)الحلّ لأبیه،

ما یحرم علی غیره لم تحلّ لابنه،و إن فعل ذلک الابن لم تحلّ للأب(الوسائل:ج 14 ص 318 ب 3 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 6).

و تلک الروایه أیضا تدلّ علی تحریم منظوره الابن علی الأب بقوله علیه السّلام فیها:

«و إن فعل ذلک الابن لم تحلّ للأب».

الموثّقه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج و حفص بن البختریّ و علیّ بن یقطین قالوا:سمعنا أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول فی الرجل تکون له الجاریه، أ فتحلّ لابنه؟فقال:ما لم یکن جماع أو مباشره کالجماع فلا بأس(الوسائل:ج 14 ص 321 ب 5 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 3).

أقول:لا یخفی أنّ الموثّقه تدلّ علی نفی البأس فی خصوص الابن،کما فی قول السائل:«أ فتحلّ لابنه».

الجارّ و المجرور فی قوله«بحمل النهی»یتعلّقان بقوله«جمعا بین الأخبار».

أی الثانی فی قوله«و بالعکس تحرم».یعنی تدلّ علی الحکم بتحریم ملموسه الأب و منظورته علی الابن صحیحه محمّد بن مسلم.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 317 ب 3 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 4.

لا یخفی أنّ المراد من المفهوم هو مفهوم اللقب فی قوله«فلا تحلّ لابنه»،

ص :236

فإن عمل بالمفهوم،و إلاّ(1)فبدلاله الأصل(2)،و لما سبق(3).

و فیه(4)نظر،لأنّ صحیحه(5)ابن بزیع دلّت علی التحریم فیهما(6)،و روایه علیّ بن یقطین دلّت علی نفیه فیهما(7)،فإن وجب الجمع بینهما(8)

فإنّ المفهوم منه الحلّ لأبیه.

أی إن لم یعمل بالمفهوم-لضعفه مطلقا،أو لعدم العمل بالمفهوم من اللقب- یحکم بحلّیّه منظوره الابن علی الأب،استنادا إلی الأصل.

المراد من«الأصل»هو أصاله الإباحه إذا شکّ فی الحرمه.

عطف علی قوله«فبدلاله الأصل».و المراد من«ما سبق»هو موثّقه علیّ بن یقطین.

الضمیر فی قوله«و فیه»یرجع إلی التفصیل المذکور بین کراهه ملموسه الابن و منظورته علی الأب،و تحریم ملموسه الأب و منظورته علی الابن.یعنی أنّ فی الاستدلال علی التفصیل المذکور إشکالا.

الصحیحه هی التی نقلناها فی هامش 3 من الصفحه 235.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی ملموسه الأب و منظورته و إلی ملموسه الابن و منظورته یعنی أنّ الروایه المذکوره عن ابن بزیع تدلّ علی التحریم فی کلیهما فی قوله علیه السّلام:«حرمت علی أبیه و ابنه».

یعنی أنّ روایه علیّ بن یقطین أیضا ینفی البأس عن کلیهما بقوله:«لا بأس».

یعنی لو وجب الجمع بین روایه علیّ بن یقطین الدالّه علی عدم البأس فیهما و صحیحه ابن بزیع الدالّه علی التحریم فیهما بحمل النهی علی الکراهه،وجب حمل صحیحه محمّد بن مسلم الدالّه علی تحریم ملموسه و منظوره الأب علی الابن فی قوله:«فلا تحلّ لابنه»علی الکراهه أیضا.

ص :237

بالکراهه فالحکم فی صحیحه محمّد بن مسلم کذلک(1)،و هذا(2)هو الذی اختاره المصنّف فی شرح الإرشاد و جماعه،أو یعمل بالأولی(3)، ترجیحا للصحیح(4)علی الموثّق حیث یتعارضان،أو مطلقا(5)،و تکون صحیحه(6)محمّد بن مسلم مؤیّده لأحد الطرفین(7).و هو(8)الأظهر، فتحرم فیهما(9)،....

قوله«کذلک»أی بحمل صحیحه محمّد بن مسلم علی الکراهه.

المشار إلیه فی قوله«و هذا»هو الحکم بکراهه ملموسه الابن و منظورته علی الأب و کذا بالعکس.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی شرح الإرشاد و جماعه حکموا بالکراهه فی کلیهما علی خلاف التفصیل الذی ذکره فی هذا الکتاب فی قوله «و بالعکس تحرم».

المراد من«الاولی»هو صحیحه ابن بزیع الدالّه علی التحریم فی کلیهما.

فإنّ روایه ابن بزیع صحیحه سندا فی مقابل روایه علیّ بن یقطین التی هی موثّقه سندا.

لا یخفی أنّ الصحیحه هی التی یکون کلّ من کان فی طریقها إمامیّا و عادلا،و الموثّقه هی التی یکون من فی الطریق موثّقا و لو لم یکن إمامیّا.

أی یعمل بالصحیحه،سواء حصل التعارض أم لا.

یعنی تکون روایه محمّد بن مسلم مؤیّده لتحریم ملموسه الأب علی الابن.

المراد من«أحد الطرفین»هو تحریم ملموسه الأب علی الابن.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی العمل بالاولی المفهوم من قوله«أو یعمل بالاولی».

و الحاصل:أنّ نظر الشارح رحمه اللّه هو الحکم بالتحریم فی کلیهما.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی ملموسه و منظوره الأب و الابن.

ص :238

فالتفصیل(1)غیر متوجّه.

و قیّدنا النظر و اللمس بکونهما لا یحلاّن لغیره(2)،للاحتراز عن نظر مثل الوجه(3)و الکفین بغیر شهوه،فإنّه لا یحرّم اتّفاقا(4)،و أمّا اللمس(5)فظاهر الأصحاب(6)-و صرّح به(7)جماعه منهم- تحریمه(8)فیهما مطلقا(9)،فیتعلّق به(10)....

أی التفصیل المذکور و هو الکراهه فی إحداهما و التحریم فی الاخری.

الضمیر فی قوله«لغیره»یرجع إلی مالک الوطی بالملک أو العقد.

یعنی أنّ النظر إلی وجه الجاریه و کذا النظر إلی کفّیها بغیر شهوه لا یوجب الحرمه،لا من جانب الأب و لا من جانب الابن.

یعنی أنّ عدم کون النظر بغیر شهوه موجبا للتحریم فیهما اتّفاقیّ بین فقهائنا الإمامیّه.

یعنی أمّا ملموسه کلّ من الأب و الابن علی الآخر فظاهر الأصحاب التحریم فی کلیهما.

المضاف و المضاف إلیه فی قوله«فظاهر الأصحاب»مبتدأ،خبره قوله«تحریمه فیهما».یعنی أنّ الظاهر من أصحاب فقهائنا الإمامیّه تحریم ملموسه الأب علی الابن و بالعکس،حتّی فی النظر إلی الوجه و الکفّین.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الظاهر من الأصحاب.یعنی أنّ جماعه من الفقهاء صرّحوا بما یظهر من عباره الأصحاب.

بالرفع،خبر قوله«فظاهر الأصحاب»،و الضمیر فیه یرجع إلی اللمس، و الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الوجه و الکفّین.

أی سواء کان اللمس عن شهوه أم غیرها.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی اللمس.یعنی یتعلّق الحکم بتحریم اللمس فی

ص :239

الحکم مطلقا(1).

نعم،یشترط کونهما(2)بشهوه کما ورد فی الأخبار(3)و صرّح به(4)الأصحاب،فلا عبره بالنظر المتّفق(5)،و لمس(6)الطبیب،و نحوهما(7)و إن کانت العباره مطلقه(8).هذا(9)حکم المنظوره و

الوجه و الکفّین،بلا فرق بین کونه مع الشهوه أم لا.

قوله«مطلقا»إشاره إلی عدم الفرق بین کون اللمس الذی لا یحلّ لغیر مالک الوطی فی الوجه و الکفّین أم فی غیرهما.

هذا تقیید من الشارح رحمه اللّه فی مقابل إطلاق التحریم من الفقهاء فی صوره لمس الوجه و الکفّین مطلقا،بأنّ الشرط فی کون لمس الوجه و الکفّین هو کونه بالشهوه لا مطلقا.

و الضمیر فی قوله«کونهما»یرجع إلی اللمس و النظر.

من الأخبار خبر فی کتاب الوسائل،نقلناه سابقا فی هامش 4 من الصفحه 235.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الشرط.

فالنظر الاتّفاقیّ من الأب أو الابن لا یوجب تحریم المنظوره علی الآخر.

أی لا اعتبار بلمس الطبیب فی التحریم.

الضمیر فی قوله«نحوهما»یرجع إلی النظر الاتّفاقیّ و لمس الطبیب.

أی و إن کانت عباره المصنّف رحمه اللّه فی قوله«و تکره ملموسه الابن و منظورته علی الأب،و بالعکس تحرم»مطلقه،بلا فرق بین النظر الاتّفاقیّ و اللمس من الطبیب و غیرهما.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو ما ذکر من التفصیل أو التحریم مطلقا.

ص :240

الملموسه بالنسبه إلیهما(1).

و هل یتعدّی التحریم إلی امّهما(2)و ابنتهما فی حقّ الفاعل(3)؟ قولان(4)،مأخذهما(5)أصاله(6)الحلّ،و اشتراط(7)تحریم البنت بالدخول بالامّ فی الآیه(8)،و لا قائل بالفرق(9)،و صحیحه(10)محمّد بن

الضمیر فی قوله«إلیهما»یرجع إلی المنظوره و الملموسه.

ضمیر التثنیه فی قوله«امّهما و ابنتهما»یرجع إلی الملموسه و المنظوره.

المراد من قوله«الفاعل»هو الناظر و اللامس.

جواب للاستفهام فی قوله«هل یتعدّی التحریم».یعنی فی تعدّی حکم تحریم الملموسه و المنظوره إلی امّهما و ابنتهما قولان.

الضمیر فی قوله«مأخذهما»یرجع إلی القولین.

هذا دلیل القول بعدم تعدّی حکم التحریم إلی أمّ الموطوءه و ابنتها،فإنّ أصاله الحلّ تدلّ علی عدم تحریمهما علی الفاعل.

بالرفع،عطف علی قوله«أصاله الحلّ».و هذا دلیل ثان للقول بعدم تعدّی التحریم إلی الامّ و البنت،و هو اشتراط تحریم البنت بالدخول بامّها، و الحال أنّه فی المقام لم تکن الامّ مدخولا بها،بل هی المنظوره أو الملموسه.

فی قوله تعالی: وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ .

أی لا قائل بالفرق بین الامّ و البنت حتّی یقال:إنّ تحریم البنت مشروط بالدخول بالامّ.

الصحیحه منقوله فی کتاب المسالک هکذا:

عن أحدهما علیهما السّلام قال:سألته عن رجل تزوّج بامرأه،فنظر إلی رأسها و إلی

ص :241

مسلم عن أحدهما علیهما السّلام الدالّه علی التحریم.و یمکن الجمع(1)بحمل النهی(2)علی الکراهه.و هو(3)أولی.

و اعلم أنّ الحکم(4)مختصّ بنظر المملوکه علی ذلک الوجه(5)،و ما ذکرناه من الروایات دالّ علیها(6).

و أمّا الحرّه(7)فإن کانت زوجه حرمت علی الأب و الابن بمجرّد

بعض جسدها،أ یتزوّج ابنتها؟قال:لا،إذا رأی منها ما یحرم علی غیره فلیس له أن یتزوّج ابنتها(المسالک:ج 1 ص 53 الطبع القدیم،و راجع أیضا التهذیب:ج 7 ص 280 ح 23 الطبع الجدید).

أی الجمع بین الآیه الدالّه علی اشتراط الدخول فی التحریم،و بین الروایه المذکوره الدالّه علی التحریم.

أی النهی الوارد فی الروایه فی قوله علیه السّلام:«لا،إذا رأی منها ما یحرم...إلخ».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الحمل علی الکراهه.

أی الحکم بالکراهه أو التحریم أو التفصیل المذکور یختصّ بالنظر إلی المملوکه علی ذلک الوجه.

أی علی وجه لا یجوز لغیر مالک الوطی.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی المملوکه.یعنی أنّ الروایات المذکوره تدلّ علی المملوکه.

أی المرأه الحرّه التی نظر إلیها الأب أو لامسها و بالعکس.فإن کانت زوجه للأب فتحرم علی الابن،لتحریم منکوحه الأب علی الابن فی قوله تعالی: وَ لاٰ تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ ،و کذا منکوحه الابن تحرم علی الأب بقوله تعالی:

وَ حَلاٰئِلُ أَبْنٰائِکُمُ .

ص :242

العقد،و إن کانت أجنبیّه ففی تحریمها(1)قولان،و یظهر من العباره(2) الجزم به،لأنّه(3)فرضها مطلقه،و الأدلّه(4)لا تساعد علیه(5).

عن العقد الجامع بینهما،و استحاله(1)الترجیح،لاتّحاد نسبته(2)إلیهما، (و لو جمع بین الاختین فکذلک(3)،لاشتراکهما فی ذلک(4)) .

(و قیل) و القائل الشیخ و جماعه منهم العلاّمه فی المختلف(5) (:یتخیّر) واحده منهما(6)،لمرسله جمیل بن درّاج عن أحدهما علیهما السّلام فی رجل تزوّج اختین فی عقد واحد،قال:«هو بالخیار أن یمسک أیّتهما شاء،و یخلّی سبیل الاخری»(7).و هی(8)مع إرسالها غیر صریحه فی

هذا دلیل ثان لبطلان العقدین المذکورین،و هو أنّ ترجیح واحد من العقدین علی الآخر و الحکم بصحّته دون الآخر ترجیح بلا مرجّح.

الضمیر فی قوله«نسبته»یرجع إلی العقد،و فی قوله«إلیهما»یرجع إلی الامّ و ابنتها.

أی یحکم ببطلان کلیهما.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو العلّه المذکوره لبطلان العقدین.

أی أحد القائلین هو العلاّمه رحمه اللّه فی کتابه المختلف.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الاختین.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن جمیل بن درّاج،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل تزوّج اختین فی عقده واحده قال:یمسک أیّتهما شاء و یخلّی سبیل الاخری،و قال فی رجل تزوّج خمسا فی عقده واحده قال:یخلّی سبیل أیّتهنّ شاء(الوسائل:ج 14 ص 367 ب 25 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1).

إنّ الشارح رحمه اللّه قد ردّ الاستدلال بالروایه لأمرین:

أ:کون الروایه مرسله.

ب:عدم صراحتها فی الدلاله.

ص :244

ذلک(1)،لإمکان إمساک(2)إحداهما بعقد جدید.

و مثله(3)ما لو جمع بین خمس فی عقد،أو بین اثنتین(4)و عنده ثلاث،أو بالعکس(5)و نحوه(6)،و یجوز الجمع بین الاختین فی الملک(7)،و کذا بین الامّ و ابنتها فیه(8)،و إنّما یحرم الجمع بینهما فی النکاح و توابعه(9)من الاستمتاع.

(و لو وطئ إحدی الاختین المملوکتین حرمت الاخری حتّی تخرج الاولی(10)عن ملکه) ببیع،أو هبه،أو غیرهما(11).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الحکم بصحّه عقد إحداهما و بطلان الاخری.

یعنی یمکن إراده الإمساک بعقد جدید علی إحداهما،لا بصحّه العقد الواقع علیهما.

أی مثل الحکم فی الاختین لو جمع العاقد بین خمس زوجات بعقد واحد.

أی لو جمع بین اثنتین فی عقد واحد مع کونه صاحب ثلاث.

المراد من«العکس»جمعه بین ثلاث بعقد واحد و عنده اثنتان.فالحکم-کما مرّ فی الاختین-بطلان عقد الجمیع،أو تخییر عقد إحداهنّ.

کما لو کانت عنده واحده و عقد علی أربع فی آن واحد.

یجوز الملک لأمتین هما اختان.

أی یجوز الجمع بین الامّ و ابنتها بالملک أیضا.

أی لا یجوز الجمع بین الامّ و ابنتها بالنکاح و توابعه،و لا مانع من الجمع بینهما بالملک،فلا یجوز الاستمتاع من الامّ و ابنتها حتّی بالملک أیضا،لأنّه من توابع النکاح الممنوع منه.

أی حتّی تخرج الاخت التی وطئها عن ملکه.

لا فرق فی الإخراج عن الملک کونه بسبب البیع أو الهبه أو غیرهما،مثل وقف

ص :245

و هل یکفی(1)مطلق العقد الناقل للملک،أم یشترط لزومه، فلا یکفی البیع بخیار(2)،و الهبه التی یجوز الرجوع فیها(3)؟وجهان:

من(4)إطلاق النصّ(5)اشتراط خروج الاولی(6)عن ملکه و هو(7) حاصل بمطلقه(8)،....

الاخت الموطوءه،أو جعلها صداقا لزوجته.

یعنی هل یکفی فی جواز وطی الاخت الاخری إخراج الاخت الموطوءه بعقد لازم،أم یکفی العقد الجائز أیضا؟فیه وجهان.

بأن یبیع الاخت الموطوءه بشرط خیار الفسخ.

المراد من«الهبه التی یجوز الرجوع فیها»هو الهبه لغیر الأرحام.فإنّ عقد الهبه فی خصوص الأرحام لازم.

هذا دلیل کفایه الإخراج عن الملک و لو بعقد جائز،و هو إطلاق النصّ فی الإخراج.

النصّ منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن معاویه بن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل کانت عنده جاریتان اختان،فوطئ إحداهما،ثمّ بدا له فی الاخری؟ قال:یعتزل هذه و یطأ الاخری.قال:قلت:فإنّه تنبعث نفسه للأولی؟ قال:لا یقربها حتّی تخرج تلک عن ملکه(الوسائل:ج 14 ص 371 ب 29 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 2).

فإنّ الروایه مطلقه من حیث الخروج عن ملکه بقوله علیه السّلام:«حتّی تخرج تلک عن ملکه»،سواء کان الإخراج بعقد لازم،أم لا.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الخروج.

الضمیر فی قوله«بمطلقه»یرجع إلی العقد.

ص :246

و من أنّها(1)مع تسلّطه(2)علی فسخه بحکم المملوکه.

و یضعّف(3)بأنّ غایه التحریم إذا علّقت علی مطلق الخروج(4) لم یشترط معها(5)أمر آخر،لئلاّ(6)یلزم جعل ما جعله الشارع غایه لیس بغایه،و قدرته(7)علی ردّها إلی ملکه لا تصلح للمنع،لأنّه(8)بعد

الضمیر فی قوله«أنّها»یرجع إلی الاخت الموطوءه.و هذا دلیل عدم کفایه الإخراج بالعقد الجائز،لأنّ الاخت الموطوءه مع تسلّط الواطئ علی فسخ عقدها تکون فی حکم المملوکه للواطی،فلا یجوز له وطی الاخت الاخری التی عنده.

الضمیر فی قوله«تسلّطه»یرجع إلی المالک الواطئ،و فی قوله«فسخه»یرجع إلی العقد الناقل.

قوله«یضعّف»بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الوجه الثانی فی قوله«من أنّها مع تسلّطه...إلخ».

کما أنّ التحریم فی الروایه کان غایته إخراج الموطوءه عن الملک.

الضمیر فی قوله«معها»یرجع إلی الغایه المذکوره فی الروایه.

یعنی لو شرطنا فی الإخراج عن الملک کون العقد الناقل لازما لزم جعل ما لم یجعله الشارع غایه للتحریم غایه له،و هو لا یجوز.

هذا جواب عن الدلیل للمنع فی قوله«من أنّها مع تسلّطه علی فسخه بحکم المملوکه،فإنّ قدره المولی علی ردّ الاخت الموطوءه عن ملکه لا یکون صالحا للمنع عن وطی الاخری التی عنده.

الضمیر فی«قدرته»یرجع إلی المولی الواطئ،و فی قوله«ردّها»یرجع إلی الاخت الموطوءه.

یعنی أنّ المولی الواطئ للأخت یقدر علی ردّ الموطوءه إلی ملکه دائما.

ص :247

الإخراج اللازم متمکّن منه(1)دائما علی بعض(2)الوجوه بالشراء،و الاتّهاب(3)،و غیرهما من العقود،فالاکتفاء بمطلق الناقل(4)أجود.

و فی الاکتفاء بفعل ما یقتضی تحریمها(5)علیه کالتزویج(6)و الرهن(7)و الکتابه(8)وجهان(9)منشأهما(10)حصول الغرض و هو(11)

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الردّ.

قوله«علی بعض الوجوه»إشاره إلی عدم إمکان استرداد الموطوءه إلی ملکه بسبب بعض الوجوه،مثل کونها أمّ ولد عن مشتریها أو عتقها و وقفها.

بأن یهبها المولی الثانی للمولی الوطی و یقبل الثانی هبته.

سواء کان الناقل بالعقد اللازم،أو الجائز أیضا.

الضمیر فی قوله«تحریمها»یرجع إلی الجاریه الاولی،و فی قوله«علیه»یرجع إلی مولی الجاریه.

کما إذا زوّج المولی الجاریه الاولی التی وطئها بشخص آخر،فإنّها تحرم علی المولی بالتزویج بالغیر.

بأن یجعل المولی الجاریه الاولی الموطوءه رهنا للغیر،فإنّها تحرم علی المولی برهنها،لعدم جواز تصرّف الراهن فی العین المرهونه.

بأن یکاتب المولی الجاریه الاولی الموطوءه،فإنّها تحرم علی المولی بالکتابه.

مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«و فی الاکتفاء...إلخ».

أی منشأ الوجهین أمران:

أ:حصول الغرض،و هو تحریم وطئها علی المولی.

ب:عدم النقل الذی هو مدلول النصّ،کما تقدّم.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الغرض.

ص :248

تحریم الوطء و انتفاء(1)النقل الذی هو مورد النصّ(2)،و هو(3)الأقوی.

و لا فرق فی تحریم الثانیه(4)بین وطی الاولی فی القبل و الدبر.

و فی(5)مقدّماته من اللمس و القبله و النظر(6)بشهوه نظر،من قیامها(7)مقام الوطء کما سلف،و عدم(8)صدق الوطء بها.

(فلو وطئ(9)الثانیه فعل حراما) مع علمه بالتحریم، (و لم تحرم)

هذا دلیل الوجه الثانی.

کما تقدّم النصّ فی هامش 5 من الصفحه 246 فی قوله علیه السّلام:«لا یقربها حتّی تخرج تلک عن ملکه».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الاحتمال الثانی،و هو عدم حلّها بفعل ما یقتضی تحریمها بما ذکر.

المراد من«الثانیه»هی الاخت الاخری.فلو وطئ الاخت الاولی قبلا أو دبرا حرمت علیه الاخت الاخری.

الواو للاستیناف،و الضمیر فی قوله«مقدّماته»یرجع إلی الوطی.یعنی لو فعل مولی الجاریه مقدّمات الوطی،مثل اللمس و التقبیل و النظر بالشهوه ففی حرمه اختها علی المولی احتمالان.

فلا مانع من حلّیّه اختها.إذا نظر إلیها بغیر شهوه.

الضمیر فی قوله«قیامها»یرجع إلی المقدّمات.هذا دلیل احتمال حرمه الاخت الاخری بفعل مقدّمات الوطی مع الاخت الاولی.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّه.و هذا دلیل الاحتمال الثانی و هو عدم حرمه الاخت الاخری.

فاعله الضمیر العائد إلی المولی.یعنی لو وطئ المولی الاخت الاخری ارتکب الحرام،لکن هذا لا یوجب حرمه الاولی.

ص :249

(الاولی) ،لأنّ الحرام(1)لا یحرّم الحلال(2)،و التحریم إنّما تعلّق بوطء(3) الثانیه فیستصحب(4)،و لأصاله(5)الإباحه.

و علی هذا(6)فمتی أخرج(7)إحداهما عن ملکه حلّت الاخری، سواء أخرجها(8)للعود إلیها أم لا،و إن لم یخرج إحداهما فالثانیه(9) محرّمه دون الاولی.

و قیل(10):متی وطئ الثانیه عالما بالتحریم حرمت علیه الاولی أیضا

المراد من«الحرام»هو وطئ الثانیه.

و«الحلال»هو الجاریه الاولی.

أی لم یتعلّق التحریم بوطی الاولی.

فاعله الضمیر العائد إلی التحریم.یعنی أنّ التحریم المتعلّق بالجاریه الثانیه یستصحب فی حقّها،فلا مجال لتحریم الاولی.

هذا دلیل آخر لعدم حرمه الاولی بوطی الثانیه،و هو أصاله الإباحه فیما یشکّ فی حرمته.

المشار إلیه فی قوله«علی هذا»هو عدم حرمه الاولی بوطی الثانیه.

فاعله الضمیر العائد إلی المولی،و ضمیر التثنیه یرجع إلی الاختین.

الضمیر فی قوله«أخرجها»یرجع إلی إحداهما،و فی قوله«إلیها»یرجع إلی الاخری.

أی الاخت الثانیه تحرم علیه،لا الاخت التی وطئها.

هذا القول للشیخ(الحدیقه).

حویشه:قیّد الشیخ و من تبعه عدم تحریم الاولی فی صوره الجهاله بما إذا خرجت الثانیه عن ملکه،و الأخبار مطلقه فی حلّها،فکذا أطلقنا هنا الحکم بعدم تحریم الاولی(من الشارح رحمه اللّه).

ص :250

إلی أن تموت الثانیه،أو یخرجها(1)عن ملکه،لا لغرض العود إلی الاولی،فإن اتّفق إخراجها لا لذلک(2)حلّت له الاولی،و إن أخرجها لیرجع إلی الاولی فالتحریم باق،و إن وطئ(3)الثانیه جاهلا بالتحریم لم تحرم علیه الاولی.

و مستند هذا التفصیل(4)روایات(5)....

أی یخرج الاخت الثانیه عن ملکه.

أی لا لغرض العود إلی الاولی.

فاعله الضمیر العائد إلی المولی،و قوله«جاهلا»حال للمولی.

المراد من«التفصیل»هو قوله«لا لغرض العود إلی الاولی».فالقائل بالتفصیل فرّق بین إخراج الثانیه لغرض العود إلی الاولی و بین عدم هذا الغرض.

من الروایات الدالّه علی التفصیل المذکور ثلاث روایات منقوله فی کتاب الوسائل:

الروایه الاولی:محمّد بن الحسن بإسناده عن أبی بصیر قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل کانت له اختان مملوکتان،فوطئ إحداهما،ثمّ وطئ الاخری،أ یرجع إلی الاولی فیطأها؟قال:إذا وطئ الثانیه فقد حرمت علیه الأوله حتّی تموت أو یبیع الثانیه من غیر أن یبیعها من شهوه،لأجل أن یرجع إلی الاولی(الوسائل:ج 14 ص 373 ب 29 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 7).

الروایه الثانیه:محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی الصباح الکنانیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام(فی حدیث)قال:سألته عن رجل عنده اختان مملوکتان،فوطئ إحداهما،ثمّ وطئ الاخری؟فقال:إذا وطئ الاخری فقد حرمت علیه الاولی حتّی تموت الاخری.قلت:أ رأیت إن باعها؟فقال:إن کان إنّما یبیعها لحاجه و

ص :251

بعضها صریح فیه(1)و خالیه عن المعارض(2)،فالقول به(3)متعیّن،و به(4)ینتفی ما علّلوه(5)....

لا یخطر علی باله من الاخری شیء فلا أری بذلک بأسا،و إن کان إنّما یبیعها لیرجع إلی الاولی فلا(المصدر السابق:ح 9).

الروایه الثالثه:عن محمّد بن یحیی،بإسناده عن أبی حمزه،عن أبی إبراهیم علیه السّلام قال:سألته عن رجل ملک اختین أ یطأهما جمیعا؟قال:یطأ إحداهما،فإذا وطئ الثانیه حرمت علیه الاولی التی وطئ حتّی تموت الثانیه،أو یفارقها،و لیس له أن یبیع الثانیه من أجل الاولی لیرجع إلیها إلاّ أن یبیع لحاجه،أو یتصدّق بها،أو تموت(المصدر السابق:ح 10).

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی التفصیل المذکور فی أنّه لو باع الثانیه بقصد أن یرجع إلی الاولی لم یجز له الرجوع إلیها،و لو لم یقصد من بیعها ذلک جاز له الرجوع إلی الاولی.

یعنی أنّ بعض الروایات صریح فی الدلاله علی التفصیل المذکور و لا معارض لهذه الروایات،فلا بدّ من اختیار التفصیل.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التفصیل.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی بعض الروایات الصریح فی التفصیل.

المراد من«ما علّلوه»قول المصنّف رحمه اللّه فیما تقدّم«و لم تحرم الاولی»،و أقام الشارح رحمه اللّه له ثلاثه أدلّه:

أ:لأنّ الحرام لا یحرّم الحلال.

ب:استصحاب التحریم بالنسبه إلی الثانیه،لا الاولی.

ج:أصاله الإباحه بالنسبه إلی الاولی.

و الحاصل:أنّ الأدلّه الثلاثه المذکوره لا وقع لها تجاه الروایات المذکوره القائمه

ص :252

فی الأوّل(1).

و لو ملک(2)امّا و بنتها و وطئ إحداهما حرمت الاخری مؤبّدا،فإن وطئ المحرّمه عالما(3)حدّ و لم تحرم الاولی و إن کان جاهلا.قیل:

حرمت الاولی أیضا مؤبّدا.

و یشکل(4)بأنّه حینئذ لا یخرج عن وطء الشبهه،أو الزناء و کلاهما لا یحرّم لاحقا کما مرّ(5)،و خروج الاخت عن الحکم(6)للنصّ،....

علی خلافها.

أمّا الدلیل الأوّل:فلأنّه لیس فی نصّ وارد عن أهل البیت علیهم السّلام،بل هو وارد فی کلمات الفقهاء،فلا تقاوم الروایات.

و أمّا الدلیل الثانی و الثالث:فهما أصلان عملیّان یسقطان عند وجود الأدلّه الاجتهادیّه و لو کانت علی خلافهما کما هنا.

المراد من«الأوّل»هو القول بعدم حرمه الاخت الاولی الموطوءه بوطی الاخت الثانیه.

یعنی لو ملک المولی أمتین إحداهما أمّ و الاخری بنت لها،فلو وطئ إحداهما تحرم الاخری مؤبّدا.

فلو وطئها جاهلا لا حدّ فیه،لکن قیل فیه بحرمه الاولی أیضا.

أی القول بحرمه الاولی أیضا یشکل،لأنّ وطی المولی الثانیه جاهلا لا یزید علی الوطی بالشبهه،أو الزناء،و الحال أنّهما لا یوجبان الحرمه.

أی کما مرّ قوله فیما تقدّم«لأنّ الحرام لا یحرّم الحلال».

دفع ما یقال:فکیف تحرم الاخت الاولی بوطی الاخت الاخری حراما،کما تقدّم؟

فأجاب:لأنّ خروجها عن الحکم بسبب النصّ المذکور.

ص :253

و إلاّ(1)کان اللازم منه(2)عدم تحریم الأولی مطلقا(3)،کما اختاره(4)هنا(5).

و لیس المانع(1)هنا إلاّ عدم رضاها و هو(2)مجبور(3)بإیقافه(4)علی إجازتها،کعقد(5)الفضولیّ،و لروایه(6)سماعه عن الصادق علیه السّلام.

یعنی لیس المانع من صحّه عقد الأمه علی الحرّه إلاّ عدم رضاء الحرّه،و هو ینجبر بلحوق الإجازه للعقد.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی عدم رضاء الحرّه.

قوله«مجبور»بصیغه اسم المفعول من الجبران.

الضمیر فی قوله«بإیقافه»یرجع إلی عقد الأمه،و فی قوله«إجازتها»یرجع إلی الحرّه.

یعنی کما أنّ عقد الفضولیّ لا یحکم ببطلانه مطلقا،بل یصحّ مع لحوق الإجازه له فکذلک العقد علی الأمه بغیر إجازه الزوجه الحرّه لا یبطل إذا لحقته الإجازه من الحرّه.

أی الدلیل الآخر علی صحّه عقد الأمه روایه سماعه عن الصادق علیه السّلام،و هی منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن سماعه،عن مولانا أبی عبد اللّه علیه السّلام عن رجل تزوّج أمه علی حرّه،فقال:إن شاءت الحرّه أن تقیم مع الأمه أقامت،و إن شاءت ذهبت إلی أهلها.قال:قلت:فإن لم ترض بذلک و ذهبت إلی أهلها أله علیها سبیل إذا لم ترض بالمقام؟قال:لا سبیل علیها إذا لم ترض حین تعلم.

قلت:فذهابها إلی أهلها طلاقها؟قال:نعم،إذا خرجت من منزله اعتدّت ثلاثه أشهر أو ثلاثه قروء،ثمّ تتزوّج إن شاءت(الوسائل:ج 14 ص 394 باب 47 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 3).

أقول:و لا یخفی عدم دلاله الروایه علی إیقاف صحّه عقد الأمه علی إجازه الحرّه،بل الروایه تدلّ علی تسلّط الحرّه علی عقدها فی قوله:«و إن شاءت

ص :255

و قیل(1):یبطل،لحسنه(2)الحلبیّ:«من تزوّج أمه علی حرّه فنکاحه باطل»،و نحوه(3)روی حذیفه بن منصور عنه علیه السّلام و زاد فیها(4):«أنّه یعزّر اثنی عشر سوطا و نصفا(5)ثمن حدّ الزانی(6)....

ذهبت إلی أهلها»مضافا إلی أنّ سماعه واقفیّ لا یؤمن الاستناد إلی روایته، فالاستدلال بروایه سماعه لا یخلو عن الإشکال.

نقل هذا القول عن المحقّق رحمه اللّه،و هو أنّ عقد الأمه علی الحرّه یبطل و لو لحقته إجازه الحرّه،استنادا إلی حسنه الحلبیّ.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:تزوّج الحرّه علی الأمه،و لا تزوّج الأمه علی الحرّه،و من تزوّج أمه علی حرّه فنکاحه باطل(الوسائل:ج 14 ص 392 ب 46 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1).

یعنی مثل خبر الحلبیّ فی الدلاله علی بطلان عقد الأمه علی الحرّه مطلقا ما روی حذیفه.

یعنی زاد حذیفه فی روایته ما ذکر.و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن حذیفه بن منصور،قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل تزوج أمه علی حرّه لم تستأذنها،قال:یفرّق بینهما.قلت:علیه أدب؟ قال:نعم،اثنا عشر سوطا ثمن حدّ الزانی و هو صاغر(الوسائل:ج 14 ص 394 ب 47 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 2).

کیفیّه تنصیف السوط بأن یأخذ الضارب من وسط السوط،کما قال الشیخ البهائیّ فی الجامع العبّاسیّ(الحدیقه).

لا یخفی أنّ حدّ الزانی مائه سوط،فثمنه یکون اثنی عشر سوطا و نصفا.

ص :256

و هو(1)صاغر(2)».و تأویل البطلان(3)بأنّه آئل(4)إلیه علی تقدیر اعتراض الحرّه خلاف(5)ظاهره،و روایه سماعه(6)قاصره عن معارضته(7).و علی البطلان(8)ینزل عقد الأمه منزله المعدوم.

و علی إیقافه(9)قیل:للحرّه فسخ....

الضمیر فی قوله«و هو»یحتمل رجوعه إلی الحدّ.یعنی ثمن الحدّ الذی هو صاغر أی حقیر،و یحتمل رجوعه أیضا إلی الذی تزوّج الأمه علی الحرّه.

الصاغر:المهان،الراضی بالذلّ،ج صغره،صاغرون(أقرب الموارد).

یعنی تأویل البطلان فی قوله علیه السّلام:«فنکاحه باطل»بأنّ المراد منه هو المشرف علی البطلان خلاف الظاهر من معناه.

دفع و هم:حاصل الوهم أنّ المراد من«البطلان»فی الروایه ما یؤول و یرجع إلیه علی فرض اعتراض الحرّه و عدم قبولها العقد،لا البطلان الفعلیّ حتّی یرد ما ذکر.

فأجاب الشارح رحمه اللّه:أنّ هذا التوهّم باطل،لأنّ الظاهر من لفظ«البطلان»هو البطلان الفعلیّ و تأویله یحتاج إلی دلیل و لا دلیل فی المقام(تعلیقه السیّد کلانتر).

قوله«آئل»من آله إلیه أولا و مآلا:رجع(أقرب الموارد).

خبر قوله«تأویل البطلان»،و الضمیر فی قوله«ظاهره»یرجع إلی البطلان.

یعنی أنّ روایه سماعه المنقوله فی هامش 6 من الصفحه 255 تقصر عن المعارضه لروایه الحلبیّ.

أی المعارضه لحسنه الحلبیّ.وجه عدم المعارضه و القصور هو أنّ سماعه -الواقع فی سند الروایه-واقفیّ کما تقدّم.

یعنی علی القول ببطلان عقد الأمه علی الحرّه یکون العقد علیها کلا عقد.

الضمیر فی قوله«إیقافه»یرجع إلی عقد الأمه.یعنی علی القول بصحّه عقد

ص :257

عقدها(1)أیضا کالعمّه(2)و الخاله،و هو(3)ضعف فی ضعف،و جواز(4) تزویج الأمه بإذن الحرّه المستفاد من الاستثناء مختصّ(5)بالعبد،أو بمن(6)یعجز عن وطء الحرّه دون الأمه و یخشی العنت(7)،أو مبنیّ(8)

الأمه إذا لحقته إجازه الحرّه قال بعض الفقهاء بأنّ الحرّه کما تکون مخیّره فی فسخ عقد الأمه فکذلک تکون مخیّره فی فسخ عقد نفسها أیضا.

الضمیر فی قوله«عقدها»یرجع إلی الحرّه.

یعنی کما أنّ العمّه و الخاله تتخیّران فی فسخ عقد ابنه الأخ أو الاخت لهما،أو عقد أنفسهما فکذلک الحرّه تتخیّر فی فسخ عقد الأمه أو عقد نفسها.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القول المذکور.یعنی أنّ القول بتخییر العمّه و الخاله فی فسخ عقد أنفسهما ضعیف،فقیاس الحرّه لفسخ عقد نفسها ضعف فی ضعف.

حویشه:لأنّه قیاس إلی العمّه و الخاله،و حکمهما ضعیف،فیجعل هذا مثله بناء علی الضعف،فالبناء یزید الضعف،لأنّه قیاس(حاشیه الشیخ علیّ رحمه اللّه).

لا یخفی أنّ جواز تزویج الأمه بإذن الحره-کما یستفاد من قول المصنّف رحمه اللّه «إلاّ بإذنها»-لیس مطلقا،بل هو یختصّ بالعبد،أو الحرّ الذی لا یقدر علی تزویج الحرّه و یخاف العنت،کما سیأتی.

خبر قوله«جواز تزویج الأمه».

أی الحرّ الذی لا یقدر علی وطی الحرّه،لکن یقدر علی وطی الأمه،کما یتّفق ذلک فی صوره کون الحرّه بکرا و الأمه غیر بکر.

سیشیر إلی معنی«العنت»فی العبارات الآتیه بقوله«و هو لغه المشقّه...إلخ».

یعنی أنّ القول بجواز عقد الأمه علی الحرّه بإذنها مبنیّ علی عدم اعتبار الشرطین فی الجواز.

ص :258

علی القول بجواز تزویج الأمه بدون الشرطین و إن کان الأقوی خلافه(1)،کما نبّه(2)علیه بقوله(3):

(و) کذا(4) (لا یجوز للحرّ أن یتزوّج الأمه مع قدرته(5)علی تزویج الحرّه) بأن(6)یجد الحرّه و یقدر علی مهرها(7)و نفقتها و یمکنه وطؤها،و هو(8)المعبّر عنه بالطول(9)،....

بالنصب،خبر قوله«کان».

ضمیر الفاعل یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الأقوی.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه نبّه علی ما قوّیناه من عدم جواز تزویج الحرّ بدون الشرطین علی الأمه بقوله«و لا یجوز للحرّ...إلخ».

المشار إلیه فی قوله«و کذا»هو عدم جواز تزویج الأمه علی الحرّه فی قوله «لا یجوز أن یتزوّج أمه علی حرّه».

الضمیر فی قوله«قدرته»یرجع إلی الحرّ.

هذا بیان قدره الحرّ علی تزویج الحرّه،و هو وجدانه الحرّه مع قدرته علی مهر الحرّه،و نفقتها مع إمکانه لوطئها.

الضمائر فی أقواله«مهرها»،«نفقتها»،و«وطؤها»ترجع إلی الحرّه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القدره،و التذکیر باعتبار رعایه الخبر و هو قوله«المعبّر».

المراد من«الطول»هو القدره علی ما ذکرناه،و هو مأخوذ من الآیه 25 فی سوره النساء: وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ مِنْ فَتَیٰاتِکُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ إلی قوله تعالی: ذٰلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ .

ص :259

(أو مع عجزه(1)إذا لم یخش العنت) و هو(2)لغه:المشقّه الشدیده،و شرعا(3):الضرر الشدید بترکه(4)بحیث یخاف الوقوع فی الزناء،لغلبه الشهوه و ضعف التقوی.

و ینبغی أن یکون الضرر الشدید وحده(5)کافیا و إن قویت التقوی، للحرج(6)أو الضرر(7)المنفیّین،و أصاله عدم النقل(8).

و علی اعتبار الشرطین(9)ظاهر الآیه(10)،....

الضمیر فی قوله«مع عجزه»یرجع إلی الحرّ.یعنی و کذا لا یجوز للحرّ أن یتزوّج الأمه مع عجزه فی صوره عدم خوف العنت،فلو خاف العنت جاز له أن یتزوّج الأمه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی العنت.

العنت من أعنت الجابر الکسیر:إذا لم یرفق به فزاد الکسر فسادا،و-العظم المجبور شیء:هاضمه.العنت مصدر،و الخطأ،و الزناء(أقرب الموارد).

یعنی أنّ معنی العنت فی الشرع هو الضرر الشدید بترک تزویج الأمه.

الضمیر فی قوله«بترکه»یرجع إلی تزویج الأمه.

یعنی یمکن أن یقال بأنّ الحرّ إذا ابتلی بضرر شدید من حیث حفظ الشهوه و حبسها یجوز له أن یتزوّج الأمه،فلا یحتاج إلی الشرط الآخر.

لأنّ الحرج منفیّ بقوله تعالی: مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (الحجّ:78).

و الضرر منفیّ فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«لا ضرر و لا ضرار»(راجع فروع الکافی:ج 1 ص 414).

أی الأصل عدم نقل العنت عن معناه لغه-و هو المشقّه الشدیده-إلی المعنی الشرعیّ و هو خوف الوقوع فی الزناء.

المراد من«الشرطین»هو:الطول و خوف العنت.

کما تقدّمت دلاله الآیه علی الشرطین المذکورین فی قوله تعالی: طَوْلاً و

ص :260

و بمعناها(1)روایه(2)محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام،و دلالتهما(3) بمفهوم الشرط،و هو(4)حجّه عند المحقّقین.

(و قیل(5):یجوز) العقد علی الأمه مع القدره علی الحرّه (علی)

فی قوله تعالی: ذٰلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ .

الضمیر فی قوله«بمعناها»یرجع إلی الآیه المذکوره.یعنی و بمعنی الآیه الدالّه علی الشرطین روایه دالّه علیهما.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الرجل یتزوّج المملوکه،قال:إذا اضطرّ إلیها فلا بأس.

(الوسائل:ج 14 ص 392 ب 45 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 6).

و الروایه الاخری فی خصوص الطول منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن ابن بکیر،عن بعض أصحابنا،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا ینبغی(لا بأس-خ ل)أن یتزوّج الرجل الحرّ المملوکه الیوم،إنّما کان ذلک حیث قال اللّه عزّ و جلّ: وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً و الطول المهر،و مهر الحرّه الیوم مثل مهر الأمه أو أقلّ(المصدر السابق:ح 5).

یعنی أنّ دلاله الآیه و الروایه علی الشرط المذکور إنّما هی بمفهوم الشرط،فإنّ اللّه تعالی قال: وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً ،فمفهومها:من استطاع منکم طولا فلا یجوز له نکاح الإماء،و کذا قوله تعالی: ذٰلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ ،فإنّ مفهومها:من لم یخش العنت فلا یجوز له نکاح الأمه،و کذا فی الروایه فی قوله:

«إذا اضطرّ إلیها فلا بأس»،فمفهومها:إذا لم یضطرّ إلی الأمه فلا یجوز نکاحها.

أی مفهوم الشرط حجّه عند المحقّقین،کما استندوا إلیه فی بعض الأحکام،مثل قوله علیه السّلام:«الماء إذا بلغ قدر کرّ لا ینجّسه شیء».

قال جمع من الفقهاء مثل الشیخ و الطبرسیّ رحمهما اللّه بجواز تزویج الأمه مع القدره

ص :261

(کراهه(1)) ،للأصل(2)،و عمومات الکتاب مثل(3): إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ وَ لَأَمَهٌ مُؤْمِنَهٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَهٍ وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا

علی تزویج الحرّه أیضا.

حویشه:هذا هو الأشهر،بل علیه الإجماع فی الغنیه،و صرّح الشیخ و الطبرسیّ فی تفسیره بجعل الآیه السابقه علی التنزیه،فتفید الکراهه،و هو الأظهر(الریاض).

یعنی أنّ جماعه من الفقهاء جوّزوا تزویج الأمه مع القدره علی تزویج الحرّه علی کراهه،و استدلّوا علی الجواز بامور:

أ:بالأصل.

ب:بالعمومات الوارده فی القرآن.

ج:بروایه ابن بکیر عن الصادق علیه السّلام.

د:بتضعیف المفهوم الدالّ علی الشرط.

ه:بعدم دلاله المفهوم علی الشرط إذا کان واردا مورد الغالب.

و سیضعّف الشارح جمیع هذه الأدلّه،کما یأتی.

المراد من«الأصل»هو أصاله إباحه تزویج الأمه فی قوله علیه السّلام:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف الحرام»إذا لم یثبت المنع عنه بدلیل معتبر.

أی العمومات الحاصله من الآیات الأربع الشامله لجواز تزویج الأمه حتّی مع القدره علی تزویج الحرّه هی:

الاولی فی سوره المؤمنون،الآیه 6: إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ .

الثانیه فی سوره البقره،الآیه 221: وَ لاٰ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَهٌ مُؤْمِنَهٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَهٍ .

ص :262

وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ(1)،

وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ(2) ،و لروایه(3)ابن بکیر المرسله عن الصادق علیه السّلام:«لا ینبغی»، و هو(4)ظاهر فی الکراهه.

و یضعّف(5)بأنّ الاشتراط المذکور(6)مخصّص لما ذکر من العمومات،و الروایه(7)مع إرسالها ضعیفه،و ضعف(8)مطلق المفهوم

الثالثه من الآیات الدالّه علی العموم فی سوره النساء،الآیه 24: وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ .

الرابعه من الآیات فی سوره النور،الآیه 32: وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ .

هذا هو الدلیل الثالث للقائلین بجواز تزویج الأمه مطلقا.و قد نقلنا الروایه بتمامها فیما تقدّم فی هامش 2 من الصفحه 261 عن کتاب الوسائل.

یعنی أنّ لفظ«لا ینبغی»فی الروایه ظاهر فی الکراهه،لا المنع.

من هنا شرع الشارح رحمه اللّه فی بیان تضعیف الأدلّه المتقدّمه من القائلین بجواز تزویج الأمه مع القدره علی تزویج الحرّه.

أی الاشتراط المذکور فی الآیه فی قوله تعالی: مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ و فی قوله تعالی: ذٰلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ یخصّص العمومات المذکوره فی الآیات.

أی الروایه المستدلّه بها علی الجواز مرسله أوّلا و ضعیفه ثانیا.

أقول:لعلّ وجه الضعف فی الروایه-غیر کونها مرسله-وجود ابن فضّال فی سندها،و قالوا ما قالوا فی مذهبه.

هذا ردّ علی الاستدلال علی الجواز بضعف المفهوم الدالّ علی الشرطین،بأنّ

ص :263

ممنوع،و تنزیل(1)الشرط علی الأغلب خلاف الظاهر.

(و هو) أی القول بالجواز (مشهور(2)) بین الأصحاب،إلاّ أنّ دلیله(3)غیر ناهض علیه(4)،فلذا نسبه(5)إلی الشهره.

(فعلی) القول (الأوّل(6)لا یباح) نکاح الأمه (إلاّ بعدم الطول(7)) .و هو(8)لغه الزیاده و الفضل،و المراد به هنا الزیاده فی المال و سعته

ضعف مطلق المفاهیم ممنوع،لأنّ مفهوم الشرط غیر مفهوم اللقب و غیره من المفاهیم کمفهوم الوصف و العدد و....

هذا جواب عن الاستدلال علی الجواز بتنزیل الشرط واردا مورد الأغلب، بأن تنزیله واردا مورد الأغلب علی خلاف الظاهر،بل یحمل الشرط علی معناه الحقیقیّ،فالأدلّه المذکوره من القائلین بالجواز لا یعتمد علیها.

خبر قوله«و هو»الراجع إلی القول بالجواز.یعنی أنّ القول بجواز تزویج الأمه مع القدره علی التزویج بالحرّه فتوی المشهور من أصحابنا الفقهاء.

الضمیر فی قوله«دلیله»یرجع إلی القول بالجواز.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الجواز.

یعنی لضعف أدلّه القول بالجواز نسب المصنّف رحمه اللّه هذا القول إلی المشهور،و لم یختره.

و«القول الأوّل»عدم جواز تزویج الأمه إلاّ عند عدم القدره علی تزویج الحرّه.

أی بعدم طول ناکح الأمه علی نکاح الحرّه.

یعنی أنّ«الطول»فی اللغه بمعنی الزیاده و الفضل.

الطول-بالفتح-الفضل،و العطاء،و القدره،و الغنی،و السعه یقال:إنّه لذو طول فی ماله،أی ذو غنی و سعه(أقرب الموارد).

ص :264

بحیث یتمکّن معها(1)من نکاح الحرّه،فیقوم(2)بما لا بدّ منه من مهرها و نفقتها.

و یکفی للنفقه وجوده(3)بالقوّه کغلّه(4)الملک،و کسب ذی الحرفه(5)، (و خوف(6)العنت) بالفتح،و أصله(7)انکسار العظم بعد الجبر،فاستعیر لکلّ مشقّه و ضرر،و لا ضرر أعظم من مواقعه(8)المأثم، و الصبر عنها(9)مع الشرطین أفضل،لقوله تعالی: وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ

الضمیر فی قوله«معها»یرجع إلی الزیاده فی المال.

یعنی یقوم ناکح الحرّه بما لا بدّ منه فی نکاح الحرّه من مهرها و نفقتها.

أی وجود المال للنفقه إمّا بالفعل،أو بالقوّه.

الغلّه-بالفتح-:الدخل من کراء دار،و أجر غلام،و فائده أرض و نحو ذلک، ج غلاّت،و غلال(أقرب الموارد).

الحرفه-بالکسر-اسم من الاحتراف،و الصناعه،و جهه الکسب،و کلّ ما اشتغل به الإنسان یسمّی حرفه،لانحرافه إلیها(أقرب الموارد).

بالجرّ،عطف علی مدخول«باء»الجارّه فی قوله«بعدم الطول».یعنی فعلی القول الأوّل لا یجوز تزویج الأمه إلاّ بشرطین:

أ:عدم الطول.

ب:خوف العنت.

یعنی أنّ«العنت»فی اللغه بمعنی کسر العظم الکسیر بعد کونه منجبرا.

أی الوقوع فی المعاصی.

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع إلی الأمه.یعنی أنّ الإمساک عن تزویج الأمه- و لو مع الشرطین المجوّزین له-أفضل من تزویجها.

ص :265

لَکُمْ (1).

(و تکفی(2)الأمه الواحده) ،لاندفاع العنت بها(3)،و هو(4)أحد الشرطین فی الجواز.

(و علی الثانی(5)) و هو الجواز مطلقا(6) (یباح اثنتان) ،لا أزید کما سیأتی(7).

أو عدّه وفاه(1)،أو عدّه شبهه(2)،و لعلّه(3)غلب علیهما(4)اسم البائنه، (عالما بالعدّه(5)و التحریم بطل العقد و حرمت(6)) علیه (أبدا) ،و لا فرق بین العقد الدائم و المنقطع فیهما(7)،لإطلاق النصوص(8)الشامل لجمیع ما ذکره(9).

(و إن جهل أحدهما) -العدّه أو التحریم- (أو جهلهما(10)) ....

بطلاق رجعیّ،و یأتی تفصیل العدّه الرجعیّه فی کتاب الطلاق.

کما إذا مات الزوج تجب علی الزوجه العدّه أربعه أشهر و عشره أیّام.

کما إذا کانت المرأه موطوءه بشبهه،فتجب علیها العدّه إلی ثلاثه أقراء.

یعنی لعلّه غلب اسم البائنه علی عدّه الوفاه و الشبهه،لعدم إمکان الرجوع فیهما أیضا.

الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع إلی عدّه الوفاه و الشبهه.

بأن علم العاقد کون المرأه فی العدّه،و علم أنّ التزویج فی العدّه حرام.

فاعله الضمیر العائد إلی المرأه،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«من» الموصوله.

ضمیر التثنیه فی قوله«فیهما»یرجع إلی البطلان و التحریم أبدا.

من النصوص الدالّه علی البطلان و التحریم ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زراره بن أعین و داود بن سرحان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،و عن عبد اللّه بن بکیر،عن أدیم بیّاع الهرویّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث أنّه قال:و الذی یتزوّج المرأه فی عدّتها و هو یعلم لا تحلّ له أبدا(الوسائل:ج 14 ص 344 ب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1).

المراد من«جمیع ما ذکره»العقد الدائم و المنقطع و عدّه وفاه و بائنه و رجعیّه.

الضمیر فی قوله«جهلهما»یرجع إلی العدّه و التحریم.

ص :267

(حرمت(1)إن دخل) بها(2)قبلا،أو دبرا، (و إلاّ(3)فلا) ،و لو اختصّ العلم بأحدهما(4)دون الآخر اختصّ به(5)حکمه،و إن حرم علی الآخر(6) التزویج به من حیث المساعده(7)علی الإثم و العدوان(8).

و یمکن سلامته(9)من ذلک(10)بجهله التحریم(11)،أو بأن یخفی

فاعله الضمیر العائد إلی المرأه.

یعنی فی صوره جهل العاقد بأحدهما،أو کلیهما تحرم المرأه فی فرض دخوله بها مطلقا.

یعنی فإن لم یدخل بالمرأه مع جهله بالعدّه و التحریم فلا تحرم المرأه علیه أبدا،بل یجوز له أن یعقد علیها بعد انقضاء العدّه.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی المرء و المرأه.

أی اختصّ بالعالم منهما حکم العلم،و هو البطلان و التحریم.

المراد من«الآخر»هو الذی لم یحکم فی حقّه بالتحریم،و الضمیر فی قوله«به» یرجع إلی العالم.

یعنی أنّ الحکم بالتحریم فی حقّ الجاهل إنّما هو من جهه مساعدته علی إثم العالم.

و قد نهی اللّه تعالی عن المساعده علی الإثم و العدوان فی قوله: وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ (المائده:2).

أی یمکن سلامه الجاهل عن حرمه المعاونه علی إثم الآخر بأمرین:

أ:إذا کان جاهلا بالتحریم.

ب:إذا اشتبه الشخص الذی یحرم تزویجه.

المشار إلیه هو التحریم من حیث المساعده.

هذا هو الأمر الأوّل من الأمرین المذکورین لسلامه الجاهل عن حرمه المعاونه علی إثم الآخر.

ص :268

علیه(1)عین الشخص المحرّم(2)مع علم الآخر،و نحو ذلک(3).

و فی الحکم بصحّه العقد علی هذا التقدیر(4)نظر،و یتعدّی التحریم علی تقدیر الدخول إلی أبیه(5)و ابنه،کالموطوءه(6)بشبهه مع الجهل(7)، و المزنیّ بها(8)مع العلم.

و فی إلحاق مدّه الاستبراء(9)بالعدّه فتحرم....

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الجاهل.

صفه للشخص،و المراد منه هو الذی یحرم التزوّج به.

کما إذا لم یعلم بأنّ الطرف المقابل عالم بحکم المسأله،فلا یصدق الإعانه علی الإثم و العدوان.

المراد من«هذا التقدیر»هو فرض سلامه الجاهل عن المعاونه علی الإثم.

الضمیران فی قوله«أبیه و ابنه»یرجعان إلی الجاهل الذی لم یحکم بالتحریم فی حقّه.یعنی أنّ العاقد علی المرأه فی عدّتها مع الجهل إذا دخل بها حرمت المرأه علیه أبدا،و هذا التحریم یتعدّی إلی أبیه و ابنه أیضا.

کما أنّ المرأه الموطوءه بشبهه تحرم علی أبی الواطئ و ابنه.

یعنی أنّ العاقد علی المعتدّه مع الدخول بها یکون مثل الواطئ بالشبهه فی حرمه الموطوءه علی أبی الواطئ و ابنه فی صوره جهل العاقد.

یعنی أنّ المعتدّه المدخول بها تکون مثل المزنیّ بها فی حرمتها علی أبی الزانی و ابنه فی صوره علم الواطئ بالعدّه و التحریم.

لا یخفی أنّ مدّه الاستبراء إنّما هی فی خصوص الأمه إذا باعها المالک،فلو کانت هی فی سنّ من تحیض وجب علی المولی أن یفارقها مدّه حیض،و لو لم تر الحیض کانت المدّه خمسه و أربعین یوما،ثمّ یبیعها،فلو علم المشتری بعدم رعایه البائع استبراءها وجب علیه رعایه تلک المدّه.

ص :269

بوطئها(1)فیها وجهان،أجودهما العدم،للأصل(2)،و کذا الوجهان فی العقد علیها مع الوفاه المجهوله(3)ظاهرا قبل العدّه(4)مع وقوعه(5)بعد الوفاه فی نفس الأمر(6)،أو الدخول مع الجهل(7).

و الأقوی عدم التحریم(8)،لانتفاء المقتضی له(9)،و هو(10)کونها معتدّه،أو مزوّجه(11)،سواء کانت المدّه المتخلّله بین الوفاه و العدّه بقدرها(12)،أم أزید،أم أنقص،و سواء وقع العقد أو الدخول فی المدّه

یعنی لو وطئها فی مدّه الاستبراء ففی إلحاقها بالمعتدّه فی التحریم و عدمه وجهان.

أی الأصل عدم التحریم فی الأمه الموطوءه فی مدّه الاستبراء.

قوله«المجهوله»صفه الوفاه.یعنی أنّها مجهوله فی الظاهر و لو علمها العاقد علیها.

فإنّ عدّه الوفاه إنّما هی بعد العلم بالوفاه.

الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی العقد.

الظرف یتعلّق بالوفاه.

أی إذا جهل العاقد الحکم و عقد فدخل بالمعقود علیها،ففی الفرض المذکور أیضا وجهان.

أی الأقوی فی هذا الفرض عدم تحریم المعقود علیها علی العاقد.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی التحریم.

أی المقتضی للتحریم هو کون المرأه معتدّه،و الحال أنّ المرأه التی تکون وفاه زوجها مجهوله لم تکن معتدّه،فلا مقتضی لحرمتها علیه.

لأنّ الزوج مات عنها و لو لم تعلم هی بموته،فلذا انتفی مقتضی التحریم-و هو الزوجیّه-عنها.

الضمیر فی قوله«بقدرها»یرجع إلی العدّه.یعنی أنّ الأقوی عدم تحریم المرأه

ص :270

الزائده عنها(1)،أم لا،لأنّ العدّه إنّما تکون بعد العلم(2)بالوفاه،أو ما فی معناه(3)و إن طال الزمان.

و فی إلحاق ذات البعل(4)بالمعتدّه وجهان:من(5)أنّ علاقه الزوجیّه فیها أقوی،و انتفاء النصّ(6).

و الأقوی أنّه(7)مع الجهل،و عدم الدخول لا تحرم،کما أنّه لو دخل

التی تزوّجها بعد موت زوجها عند کون الموت مجهوله لها،لعدم المقتضی للتحریم المؤبّد،سواء کانت المدّه المتخلّله بین الموت و العدّه بقدر العدّه(أربعه أشهر و عشرا)،أم کان أزید،أو أنقص من مقدار العدّه.

أی المدّه الزائده عن أربعه أشهر و عشر.

فما لم تعلم الزوجه بوفاه الزوج لا تجب علیها العدّه و لو طال الزمان الفاصل بین الوفاه و علمها بها.

الضمیر فی قوله«فی معناه»یرجع إلی العلم.و المراد ممّا هو فی معنی العلم هو إخبار العدلین بموت الزوج.

یعنی فی إلحاق المرأه التی هی ذات البعل إذا عقد علیها شخص بالمرأه المعتدّه فی بطلان العقد و تحریمها مؤبّدا وجهان.

هذا وجه إلحاق ذات البعل بالمعتدّه،و هو أنّ علاقه الزوجیّه فیها أقوی من العلاقه الموجوده بین المعتدّه و الزوج.

هذا وجه عدم الإلحاق،و هو أنّ النصّ الدالّ علی التحریم ورد فی خصوص المعتدّه،لا ذات البعل،و قد نقلنا النصّ فی هامش 8 من الصفحه 267 فی قوله علیه السّلام:«و الذی یتزوّج المرأه فی عدّتها و هو یعلم لا تحلّ له أبدا».

الضمیر فی قوله«أنّه»یکون للشأن.یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو أنّ

ص :271

بها عالما(1)حرمت،لأنّه(2)زان بذات البعل،و الإشکال فیهما(3)واه(4)، و إنّما یقع الاشتباه مع الجهل و الدخول(5)،أو العلم مع عدمه(6)و وجه الإشکال من(7)عدم النصّ علیه(8)بخصوصه،و کون(9)الحکم

العاقد علی ذات البعل لو جهل کونها کذلک و لم یدخل بها لم یحکم بتحریمها علیه مؤبّدا.

حال من الواطئ،و الضمیر فی قوله«کما أنّه»أیضا یرجع إلی الواطئ.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الواطئ.یعنی لأنّه إذا علم بکون المرأه ذات بعل و دخل بها تکون المرأه محرّمه علیه أبدا.

ضمیر التثنیه فی قوله«فیهما»یرجع إلی کون العاقد علی ذات البعل جاهلا و لم یدخل بها،و کون العاقد علیها عالما و دخل بها،فلا إشکال فی الحکم بعدم التحریم مؤبّدا فی الفرض الأوّل و التحریم فی الفرض الثانی.

واه-من وهی الثوب وهیا-:تخرّق و انشقّ.و هی الشیء وهیا:بلی،و- الحبل:استرخی(أقرب الموارد).

کما إذا عقد علیها و دخل بها جاهلا.

کما إذا عقد علیها عالما بکونها ذات بعل و لم یدخل بها.

هذا دلیل عدم کون المرأه محرّمه علی العاقد الجاهل مع الدخول بها فی الفرض الأوّل،و عدم کونها محرّمه أیضا إذا علم بأنّها ذات بعل و عقد علیها و لم یدخل بها،و هو أنّه لا دلیل علی کونها محرّمه أبدا بسبب إلحاقها بالمعتدّه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی کلّ واحد من الفرضین المذکورین.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّه فی قوله«من عدم النصّ».و هذا وجه إلحاق الفرضین بالمعتدّه فی التحریم المؤبّد.

ص :272

بالتحریم هنا أولی،للعلاقه(1)،و لعلّه(2)أقوی.

و حیث لا یحکم بالتحریم(3)یجدّد العقد بعد العدّه إن شاء،و یلحق الولد مع الدخول و الجهل(4)بالجاهل منهما إن ولد فی وقت إمکانه(5) منه،و لها(6)مهر المثل مع جهلها بالتحریم،و تعتدّ منه(7)بعد إکمال الاولی(8).

دواما و متعه(1)،و المعتدّه رجعیّه بحکمها(2)،دون البائن،و الحکم فیه(3)موضع وفاق.

و فی إلحاق الموطوءه بالملک(4)بذات البعل وجهان،مأخذهما(5) مساواتها(6)لها(7)فی کثیر من الأحکام خصوصا المصاهره(8)،و اشتراکهما(9)فی المعنی المقتضی للتحریم،و هو(10)صیانه الأنساب عن

فلو زنی بالمرأه التی کانت منکوحه بعقد المتعه لشخص تحرم المزنیّ بها علی الزانی،کما تحرم لو کانت دائمیّه.

الضمیر فی قوله«بحکمها»یرجع إلی ذات البعل،و قوله«رجعیّه»منصوب، لکونه حالا من المعتدّه.فإذا زنی بالمرأه فی عدّتها الرجعیّه فهی تحرم علی الزانی مؤبّدا،کما فی ذات البعل.

یعنی أنّ حکم التحریم مؤبّدا فی خصوص ذات البعل مورد وفاق بین الفقهاء، لم یختلف فی الحکم المذکور أحد من الفقهاء الإمامیّه.

یعنی إذا وطئ المولی أمته ثمّ زنی بها الزانی ففی إلحاقها بذات البعل-فی کونها محرّمه علی الزانی أبدا-وجهان.

أی منشأ الوجهین مساواه الموطوءه بالملک لذات البعل فی کثیر من الأحکام، فتحرم هنا أیضا،هذا هو دلیل هذا الوجه الأوّل.

الضمیر فی قوله«مساواتها»یرجع إلی الموطوءه بالملک.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی ذات البعل.

کما تقدّم حرمه أمّ الموطوءه بالملک،و کذا بنتها علی الواطئ.

هذا أیضا دلیل وجه التحریم المؤبّد علی الزانی،و هو أنّ الموطوءه بالملک و ذات البعل مشترکتان فی مقتضی التحریم.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المقتضی للتحریم.

ص :274

الاختلاط(1)،و أنّ ذلک(2)کلّه لا یوجب اللحاق مطلقا(3)و هو(4) الأقوی.

(و لا تحرم الزانیه) علی الزانی،و لا علی غیره(5)، (و لکن یکره تزویجها) مطلقا(6) (علی الأصحّ) ،خلافا لجماعه(7)،حیث حرّموه علی الزانی ما لم تظهر منها(8)التوبه.

فإنّ المقتضی للحرمه فی ذات البعل هو حفظ الأنساب عن الاختلاط،بمعنی أن لا یختلط نسب أحد بآخر.

هذا دلیل الوجه الثانی،و هو أنّ الأدلّه المذکوره لا توجب إلحاق الموطوءه بالملک بذات البعل فی الحرمه الأبدیّه.

أی فی جمیع الأحکام.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الوجه الثانی من الوجهین.

یعنی أنّ المرأه الزانیه لا تحرم،لا علی الزانی و لا علی غیره.

أی یکره تزویج الزانیه علی الزانی و علی غیره علی الأصحّ من القولین.

أی لجماعه من الفقهاء،و هم الشیخان و جماعه.فإنّهم حرّموا تزویج الزانیه علی الزانی ما لم تظهر منها التوبه.

من حواشی الکتاب:قوله«و لا تحرم الزانیه علی الزانی و لا علی غیره»، للأصل،و قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«إذ الحرام لا یحرّم الحلال»و غیر ذلک من الأخبار الدالّه علی الجواز.و اعتبر الشیخ رحمه اللّه فی توبتها أن یدعوها إلی الزناء،فلا تجیبه، استنادا إلی روایه أبی بصیر و غیره،و فیهما ضعف السند بالقطع مع أنّ فی متن الأوّل إشکالا،من حیث أنّ دعاءها إلی الحرام یتضمّن إغراءها بالقبیح(المسالک).

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الزانیه.

ص :275

و وجه(1)الجواز الأصل(2)،و صحیحه(3)الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«أیّما رجل فجر بامرأه،ثمّ بدا له أن یتزوّجها(4)حلالا،قال:أوّله سفاح(5)،و آخره نکاح،فمثله کمثل النخله أصاب الرجل من ثمرها(6) حراما،ثمّ اشتراها،فکانت له حلالا»،و لکن تکره(7)للنهی عن تزویجها(8)مطلقا(9)فی عدّه أخبار(10)...

و قد استدلّ القائلون بجواز تزویج الزانیه مطلقا بأمرین:

أ:الأصل.

ب:الخبر الصحیح.

المراد من«الأصل»هو أصاله الإباحه ما لم تثبت الحرمه.

الصحیحه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 331 ب 11 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 3.

الضمیر فی قوله«یتزوّجها»یرجع إلی المرأه.

السفاح-بکسر السین-من سافحا،و تسافحا:فجرا.تزوّج المرأه سفاحا، أی بغیر سنّه و لا کتاب(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«ثمرها»یرجع إلی النخله،و کذا ضمیر قوله«اشتراها».یعنی أنّ النخله التی کانت للغیر و استفاد منها حراما ثمّ اشتراها من مالکها صارت له حلالا.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الزانیه.

أی تزویج الزانیه.

أی سواء کان المتزوّج بالزانیه هو الزانی،أو غیره.

من الأخبار الدالّه علی المنع من تزویج الزانیه مطلقا روایتان:

ص :276

المحمول(1)علی الکراهه جمعا.

و احتجّ المانع(2)بروایه أبی بصیر(3)قال:سألته عن رجل فجر بامرأه،ثمّ أراد بعد أن یتزوّجها(4)،فقال:«إذا تابت حلّ له(5)نکاحها»

الروایه الاولی هی المنقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبیّ قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:«لا تتزوّج المرأه المعلنه بالزناء،و لا یتزوّج الرجل المعلن بالزناء إلاّ بعد أن تعرف منهما التوبه(الوسائل:ج 14 ص 335 ب 13 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1).

الروایه الثانیه منقوله أیضا فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن زراره قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: اَلزّٰانِی لاٰ یَنْکِحُ إِلاّٰ زٰانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً وَ الزّٰانِیَهُ لاٰ یَنْکِحُهٰا إِلاّٰ زٰانٍ أَوْ مُشْرِکٌ ،قال:هنّ نساء مشهورات بالزناء و رجال مشهورون بالزناء،قد شهروا بالزناء و عرفوا به،و الناس الیوم بذلک المنزل،فمن اقیم علیه حدّ الزناء أو شهر(منهم-خ)بالزناء لم ینبغ لأحد أن یناکحه حتّی یعرف منه توبه(المصدر السابق:ح 2).

قوله«المحمول»صفه قوله«للنهی».یعنی أنّ النهی الوارد فی الأخبار المذکوره عن تزویج الزانیه حمل علی الکراهه،للجمع بینها و بین الأخبار الماضیه الدالّه علی الجواز مطلقا.

یعنی أنّ المانعین من تزویج الزانیه احتجّوا بروایه أبی بصیر.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 14 ص 332 ب 11 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 7.

أی المرأه التی فجر بها.

الضمیر فی قوله علیه السّلام:«له»یرجع إلی الرجل الفاجر،و فی قوله علیه السّلام«نکاحها» یرجع إلی المرأه الفاجره.

ص :277

قلت:کیف یعرف توبتها(1)؟قال:«یدعوها إلی ما کانت علیه من الحرام، فإن امتنعت و استغفرت ربّها عرف توبتها».و قریب منه ما روی(2) عمّار عن الصادق علیه السّلام،و السند فیهما(3)ضعیف،و فی الاولی(4)قطع،و لو صحّتا(5)لوجب حملهما علی الکراهه جمعا(6).

(و لو زنت امرأته(7)لم تحرم علیه(8)....)

الضمیر فی قول الراوی:«توبتها»یرجع إلی المرأه،و کذا فی قوله علیه السّلام:

«یدعوها».

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عمّار بن موسی،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سألته عن الرجل یحلّ له أن یتزوّج امرأه کان یفجر بها؟قال:إن آنس منها رشدا فنعم،و إلاّ فلیراودها علی الحرام،فإن تابعته فهی علیه حرام،و إن أبت فلیتزوّجها(الوسائل:ج 14 ص 331 ب 11 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 2).

ضمیر التثنیه فی قوله«فیهما»یرجع إلی روایه أبی بصیر و روایه عمّار المذکورتین.

المراد من«الاولی»هو روایه أبی بصیر.لعلّ مراد الشارح رحمه اللّه من القطع کونها مضمرا،لأنّ الراوی لم یذکر اسم الإمام الذی نقل عنه فی قوله:«سألته»،و یمکن کون المسئول عنه واحدا من الأصحاب،لا شخص الإمام علیه السّلام.

أی لو قلنا بصحّه هاتین الروایتین عن أبی بصیر و عمّار لوجب حملهما علی الکراهه،لا المنع.

أی الحمل علی الکراهه للجمع بینهما و بین الأخبار الدالّه علی الجواز،کما تقدّم.

یعنی لو کانت امرأه الشخص زانیه لم تحرم علی زوجها.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی بعل المرأه.

ص :278

(علی الأصحّ(1)،و إن أصرّت(2)) علی الزناء،للأصل(3)،و النصّ(4)، خلافا للمفید و سلاّر،حیث ذهبا(5)إلی تحریمها مع الإصرار، استنادا(6)إلی فوات أعظم فوائد النکاح و هو التناسل معه(7)،لاختلاط النسب حینئذ(8)،و الغرض(9)من شرعیّه الحدّ....

فی مقابل القول الآخر بحرمتها علی بعلها فی صوره إصرارها علی الزناء.

فاعله الضمیر العائد إلی الامرأه.

المراد من«الأصل»هو استصحاب الحلّ قبل إصرارها علی الزناء،أو أصاله الإباحه.

الدلیل الثانی علی عدم حرمتها علی بعلها هو النصّ.و من الأخبار الدالّه علی عدم التحریم روایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبّاد بن صهیب،عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام قال:

لا بأس أن یمسک الرجل امرأته إن رآها تزنی إذا کانت تزنی و إن لم یقم علیها الحدّ،فلیس علیه من إثمها شیء(الوسائل:ج 14 ص 333 ب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1).

فاعله ضمیر التثنیه العائد إلی المفید و سلاّر رحمهما اللّه.

مفعول له،تعلیل لقول المفید و سلاّر بالحرمه،بأنّ المرأه إذا أصرّت علی الزناء یفوت أعظم فوائد النکاح.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الإصرار،و الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی أعظم الفوائد.

یعنی أنّ المرأه إذا أصرّت علی الزناء یختلط نسب الزانی بنسب زوج المرأه، لاختلاط میاههما فی رحم المرأه،فلا یعلم أنّ المخلوق من النطفتین لأیّ منهما.

الواو للحالیّه.یعنی و الحال أنّ الغرض من تشریع الحدّ و الرجم علی الزانی إنّما

ص :279

و الرجم(1)للزانی حفظه عن ذلک(2).

و یضعّف(3)بأنّ الزانی لا نسب له(4)،و لا حرمه.

دون بناتها(1)، (و بنته(2)) و إن نزلت من ذکر و انثی من النسب اتّفاقا،و من الرضاع علی الأقوی(3).

و لا فرق فی المفعول بین الحیّ و المیّت علی الأقوی،عملا بالإطلاق(4).

و إنّما تحرم المذکورات مع سبقه(5)علی العقد علیهنّ(6)، (و لو سبق العقد) علی الفعل(7) (لم تحرم) ،للأصل(8)،و لقولهم علیهم السّلام:«لا یحرّم

الضمیر فی قوله«بناتها»یرجع إلی الاخت.

الضمیر فی قوله«بنته»یرجع إلی الموطوء.

فی مقابل القول بعدم حرمه البنت من الرضاع.

أی الإطلاق الحاصل من الروایه المنقوله فی کتاب الوسائل و هی هذه:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن ابن أبی عمیر،عن بعض أصحابنا،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل یعبث بالغلام،قال:إذا أوقب حرمت علیه ابنته و اخته(الوسائل:ج 14 ص 339 ب 15 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1).

الضمیر فی قوله«سبقه»یرجع إلی الإیقاب.

الجارّ و المجرور فی قوله«علیهنّ»یتعلّقان بالعقد،و الضمیر یرجع إلی الامّ و الاخت و البنت.

أی الإیقاب.یعنی لو أوقب غلاما،أو رجلا بعد العقد علی امّهما،أو أختهما،أو بنتهما لم یحرمن علیه لأمرین:

أ:الأصل.

ب:الخبر.

الظاهر أنّ المراد من«الأصل»هو استصحاب الحلّیّه قبل الوطی.

ص :281

الحرام الحلال»(1).