ص :2

ص :3

ص :4

ص :5

ص :6

بتعلّقه(1)بالمنفعه البیع و الصلح المتعلّق(2)بالأعیان،و بالعوض(3) الوصیّه بالمنفعه،و بالمعلوم إصداقها(4)،إذ لیس فی مقابلها(5)عوض معلوم و إنّما هو(6)البضع.

الضمیر فی قوله«بتعلّقه»یرجع إلی العقد.و من هنا أخذ فی بیان الأفراد التی تخرج بإتیان الفصول المذکوره فی التعریف فقال:بتعلّق العقد بالمنفعه یخرج العقد الذی یتعلّق بالعین مثل البیع،فإنّ عقد البیع یتعلّق بالعین لا المنفعه.

قوله«المتعلّق»-بالرفع-صفه للصلح.یعنی و خرج أیضا بتعلّق العقد بالمنفعه قسم من الصلح الذی یتعلّق بالأعیان،مثل صلح عین بعین،لا الصلح الذی یتعلّق بالمنفعه.

أی خرج بقید العوض فی التعریف عقد الوصیّه بالمنفعه،کما إذا أوصی بمنفعه الدار و الدابّه لشخص فقبل هو بلا عوض.

الضمیر فی قوله«إصداقها»یرجع إلی المنفعه.یعنی خرج بقوله«بعوض معلوم»جعل المنفعه صداقا،فإنّ مقابلها هو بضع الزوجه،و الحال أنّه لیس بمعلوم.

قوله«إصداقها»مصدر باب الإفعال.أصدق الرجل المرأه:سمّی لها صداقها، و قد جاء متعدّیا إلی مفعولین(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«مقابلها»یرجع إلی المنفعه التی جعلت صداقا.

الضمیر فی قوله«هو»یرجع إلی العوض،و قوله«البضع»-بالضمّ-یطلق علی معان متعدّده:البضع:النکاح عن ابن السکّیت.المباضعه:المجامعه.البضع:مهر المرأه بالطلاق،الفرج،الجماع(لسان العرب).و جمع البضع أبضاع مثل القفل و الأقفال.

و المراد هنا هو الجماع و سائر الاستمتاعات من الزوجه،فإنّها لیست عوضا معلوما فی مقابل المنفعه التی جعلت صداقا للزوجه.

ص :9

و لکن ینتقض(1)فی طرده(2)بالصلح علی المنفعه(3)بعوض معلوم، فإنّه(4)لیس إجاره،بناء علی جعله أصلا(5).

قیّد(1)التملیک بالمنفعه،لیحترز به(2)عمّا لو عبّر بلفظ الإیجار و الإکراء،فإنّه لا یصحّ تعلّقه(3)إلاّ بالعین(4)،فلو أوردهما علی المنفعه فقال:آجرتک منفعه هذه الدار مثلا لم یصحّ(5)،بخلاف التملیک،لأنّه یفید نقل ما تعلّق به،فإن ورد(6)علی الأعیان أفاد ملکها و لیس ذلک(7) مورد الإجاره،لأنّ العین تبقی علی ملک الموجر،فیتعیّن فیها(8)إضافته إلی المنفعه،لیفید نقلها(9)إلی المستأجر حیث یعبّر بالتملیک(10).

فاعله الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف قیّد التملیک فی قوله «ملّکتک منفعتها»و لم یقل:ملّکتک،بلا تقیید،کما فی قولیه«آجرتک و أکریتک» للاحتراز عن تقییدهما بذکر المنفعه،فإنّهما لو قیّدا بذکر المنفعه لا یصحّان فی عقد الإجاره.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التقیید.

الضمیر فی قوله«تعلّقه»یرجع إلی لفظ الإیجار و الإکراء.

فإنّه یقال:آجرتک الدار،و أکریتک الثوب،و لا یقال:آجرتک منفعه الدار و الثوب.

فاعله الضمیر العائد إلی عقد الإجاره.

فاعله الضمیر العائد إلی التملیک.یعنی أنّ لفظ التملیک لو تعلّق بالأعیان،بأن یقال:ملّکتک هذه الدار،یفید ملک الأعیان و لو تعلّق بالمنافع یفید ملکها.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو نقل العین.یعنی أنّ مورد الإجاره هو نقل المنفعه لا نقل العین.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الإجاره،و فی«إضافته»یرجع إلی التملیک.

أی لیفید الإضافه المذکوره نقل منافع العین إلی المستأجر.

أی التقیید المذکور فی صوره إتیان عقد الإجاره بلفظ التملیک،لا بغیره.

ص :11

(و لو) عبّر(1)بالبیع و (نوی بالبیع الإجاره فإن أورده(2)علی العین) فقال:بعتک هذه الدار شهرا مثلا بکذا (بطل(3)) ،لإفادته(4)نقل العین و هو(5)مناف للإجاره، (و إن قال:بعتک سکناها(6)سنه مثلا ففی الصحّه وجهان) ،مأخذهما أنّ البیع(7)موضوع لنقل الأعیان،و المنافع تابعه لها(8)،فلا یثمر الملک لو تجوّز به(9)فی نقل المنافع منفرده و إن نوی(10) به الإجاره،و أنّه یفید(11)نقل المنفعه أیضا فی الجمله و لو بالتبع،

فاعل«عبّر»و«نوی»الضمیر العائد إلی الموجر.یعنی لو أتی الموجر فی مقام إیجاب عقد الإجاره بلفظ البیع و قصد منه الإجاره،فإن أورده علی العین بطل عقد الإجاره،و إن أورده علی المنفعه ففی تحقّق عقد الإجاره بذلک وجهان.

فاعله الضمیر العائد إلی الموجر،و ضمیر المفعول یرجع إلی لفظ البیع.

فاعله الضمیر العائد إلی العقد.أی لا یتحقّق عقد الإجاره بذلک و لا عقد البیع.

الضمیر فی قوله«إفادته»یرجع إلی لفظ البیع.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی نقل العین،فإنّه خلاف مقتضی الإجاره.

بأن یقول الموجر مخاطبا للمستأجر:بعتک سکنی هذه الدار سنه بکذا.

هذا وجه عدم تحقّق عقد الإجاره باللفظ المذکور.

یعنی أنّ لفظ البیع موضوع لنقل الأعیان ذاتا و نقل المنافع تبعا.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی لفظ البیع.یعنی أنّ ذلک اللفظ لا یفید نقل المنفعه منفرده و لو تجوّز به.

فاعله الضمیر العائد إلی الموجر،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی لفظ البیع.

فاعله الضمیر العائد إلی لفظ البیع،و هذا وجه تحقّق عقد الإجاره بلفظ:بعتک منفعه هذه الدار سنه بکذا.یعنی أنّ لفظ البیع یفید نقل المنفعه أیضا و لو بالتبع.

ص :12

فیقوم(1)مقام الإجاره مع قصدها،و الأصحّ(2)المنع.

علیه(1)الاجره و الثمن،و إن کان غیره(2)و هو عالم بها صبر إلی انقضاء المدّه،و لم یمنع ذلک(3)من تعجیل الثمن،و إن کان(4)جاهلا بها تخیّر بین فسخ البیع،و إمضائه(5)مجّانا مسلوب المنفعه إلی انقضاء المدّه،ثمّ لو تجدّد فسخ الإجاره عادت المنفعه(6)إلی البائع،لا إلی المشتری.

(و عذر المستأجر(7)لا یبطلها(8)) و إن بلغ(9)حدّا یتعذّر علیه الانتفاع بها، (کما لو استأجر حانوتا(10)...)

أی یجتمع علی عهده المستأجر الثمن بالبیع و الاجره بالإجاره.

أی إن کان المشتری غیر المستأجر،و الحال أنّه عالم بکون العین فی إجاره الغیر إذا یجب علیه الصبر إلی انقضاء مدّه الإجاره.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو علم المشتری و صبره إلی انقضاء مدّه الإجاره فی البیع المذکور.یعنی أنّ علمه و صبره لا یمنعان من أداء الثمن معجّلا.

فاعله الضمیر العائد إلی المشتری.یعنی لو کان جاهلا بکون العین فی إجاره الغیر یتخیّر بین فسخ البیع و بین إمضائه و الصبر إلی انقضاء مدّه الإجاره.

أی إمضاء البیع بلا طلب اجره العین فی مدّه الإجاره،بل قبول العین مسلوب المنفعه فی المدّه.

أی عادت منفعه مدّه الإجاره إلی شخص البائع،و لا ربط لها بالمشتری.

کما إذا تعذّر للمستأجر الانتفاع بالدابّه مثلا أو الدار.

الضمیر فی قوله«لا یبطلها»یرجع إلی الإجاره.

فاعله الضمیر العائد إلی عذر المستأجر،و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی العین المستأجره.

المراد من الحانوت هنا مطلق الدکّان.

ص :14

(فسرق متاعه(1)و لا یقدر(2)علی إبداله) ،لأنّ(3)العین تامّه صالحه للانتفاع بها فیستصحب اللزوم(4)، (و أمّا لو عمّ العذر کالثلج(5)المانع من قطع الطریق) الذی استأجر الدابّه لسلوکه(6)مثلا (فالأقرب(7)جواز الفسخ لکلّ منهما) ،لتعذّر استیفاء المنفعه المقصوده حسّا(8)،فلو لم یجبر بالخیار لزم الضرر المنفیّ(9)،و مثله(10)ما لو عرض مانع شرعیّ

الضمیر فی قوله«متاعه»یرجع إلی الحانوت،و قوله«سرق»بصیغه المجهول.

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر،و الضمیر فی«إبداله»یرجع إلی المتاع.

هذا تعلیل عدم بطلان الإجاره بتعذّر انتفاع المستأجر بالعین المستأجره،بأنّ العین-و هی حانوت-تامّه صالحه للانتفاع بها.

أی یستصحب لزوم عقد الإجاره فی الفرض.

الثلج:ما یتجمّد و یسقط من السماء،واحدته:ثلجه،ج ثلوج،یقال:وقعت الثلوج فی بلادهم.و الثلج:البارد،یقال:ماء ثلج أی ماء بارد(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«لسلوکه»یرجع إلی الطریق،و یجوز إرجاع الضمیر إلیها بالتأنیث و التذکیر.

الطریق:السبیل،یذکّر و یؤنّث،ج طرق و أطرق،و أطرقه(المنجد).

جواب قوله«أمّا لو عمّ».

قوله«حسّا»بمعنی محسوسا،منصوب علی الحالیّه ل«استیفاء».

جواب قوله«فلو لم یجبر».یعنی إذا تعذّر الاستیفاء من العین المستأجره و لم یجبر بخیار الفسخ یلزم الضرر المنفیّ بقول النّبیّ صلی اللّه علیه و آله:«لا ضرر و لا ضرار».

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی ما إذا عمّ العذر.فکما حکمنا بالخیار فی صوره عموم العذر کذلک فی صوره عروض مانع شرعیّ من الاستیفاء من العین المستأجره یحکم بخیار الموجر و المستأجر فی الفسخ و الإمضاء.

ص :15

کخوف الطریق(1)،لتحریم السفر حینئذ(2)،أو استیجار امرأه لکنس(3) المسجد فحاضت(4)و الزمان(5)معیّن ینقضی(6)مدّه العذر،و یحتمل انفساخ العقد فی ذلک(7)کلّه،تنزیلا للتعذّر(8)منزله تلف العین.

ذلک موت الموجر و المستأجر، (إلاّ أن تکون العین(1)موقوفه) علی الموجر و علی من(2)بعده من البطون فیوجرها(3)مدّه و یتّفق موته(4) قبل انقضائها فتبطل(5)،لانتقال الحقّ إلی غیره(6)،و لیس له(7)التصرّف فیها إلاّ زمن استحقاقه(8)و لهذا لا یملک(9)نقلها،و لا إتلافها.

نعم،لو کان(10)ناظرا و آجرها لمصلحه البطون لم تبطل بموته(11)،

بأن تکون العین المستأجره التی آجرها موقوفه علی الموجر،لا ملکا له.

أی موقوفه علی الموجر و علی البطون التی بعده.کما إذا وقف المالک داره لزید،ثمّ لأولاده نسلا بعد نسل فآجرها زید إلی سنتین و اتّفق موته فی مدّه الإجاره.فیحکم ببطلان الإجاره لموت الموجر،لانتقال العین لمن بعد الموجر.

فاعله الضمیر العائد إلی الموجر،و ضمیر المفعول یرجع إلی العین.

الضمیر فی قوله«موته»یرجع إلی الموجر،و فی«انقضائها»یرجع إلی المدّه.

فاعله الضمیر العائد إلی الإجاره.

أی إلی غیر الموجر،و هو البطن بعد الموجر.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الموجر،و فی قوله«فیها»یرجع إلی العین المستأجره.یعنی لا یجوز للموجر التصرّف فی العین و الإیجار إلاّ فی مدّه حیاته.

أی فی زمان استحقاق الموجر للتصرّف و هو زمان حیاته.

فاعله الضمیر العائد إلی الموجر،و الضمیران فی قولیه«نقلها»و«إتلافها» یرجعان إلی العین.

اسم کان الضمیر العائد إلی الموجر.هذا استدراک عن قوله«فتبطل»فی صوره کون العین موقوفه علی الموجر و علی البطون بعده.فلو کان الموجر ناظرا و آجر العین لمصلحه البطون لا یحکم ببطلان الإجاره بموت الموجر.

الضمیر فی قوله«بموته»یرجع إلی الموجر.

ص :17

لکن الصحّه حینئذ(1)لیست من حیث إنّه موقوف علیه،بل من حیث إنّه(2)ناظر،و مثله(3)الموصی له بمنفعتها(4)مدّه حیاته فیوجرها کذلک(5)،و لو شرط علی المستأجر(6)استیفاء المنفعه بنفسه بطلت(7)بموته أیضا.

و ینعکس(1)فی الإجاره کلّیّا،...

عینها لا تصحّ إجارتها،لکن فی الإعاره لا ینعکس کلّیّا و لا یقال:کلّ عین لا یمکن الانتفاع بها مع بقاء عینها لا تصحّ إعارتها،لأنّ بعض الأعیان مثل المنحه للبنها لا یمکن الانتفاع بها مع بقاء عینها،لکن تصحّ إعارتها.

*أقول:لا یخفی أنّ المراد من العکس هنا لیس عکسا منطقیّا،بل عکس لغویّ، لأنّ عکس القضیّه الموجبه الکلّیّه فی المنطق هو الموجبه الجزئیّه کما قال فی کتاب الحاشیه:و الموجبه إنّما تنعکس جزئیّه.یعنی أنّ الموجبه-سواء کانت کلّیّه نحو:کلّ إنسان حیوان،أو جزئیّه نحو:بعض الإنسان حیوان-إنّما تنعکس إلی الموجبه الجزئیّه،لا إلی الموجبه الکلیّه...إلخ.فمن أراد التفصیل فلیراجع کتب المنطق.

أی القضیّه المذکوره فی عباره المصنّف رحمه اللّه ینعکس کلّیّا هکذا:کلّ ما لا یصحّ الانتفاع به مع بقاء عینه لا تصحّ إجارته،و لا یخفی أنّ العکس کذلک هو عکس لغویّ کما تقدّم.

*من حواشی الکتاب:الغرض من هذا العکس ضبط مورد الإجاره علی وجه یلزم من تحقّقه صحّتها و من عدمه عدمها،لأنّ ذلک هو المقصود بالذات هنا،و ذلک لا یتمّ إلاّ بالعکس المذکور،لأنّ المقدّمه التی ذکرها المصنّف-من أنّه کلّ ما یصحّ الانتفاع به مع بقاء عینه تصحّ إجارته-إنّما یستلزم حصوله حصولها، و لا یلزم من رفعه رفعها،ضروره أنّ وضع المقدّم یستلزم وضع التالی، و لا یلزم من رفعه رفعه،کما أنّ التالی بالعکس یلزم من رفعه رفع المقدّم و لا یلزم من ثبوته ثبوته.

و امّا إذا عکسنا المقدّم فقلنا:کلّ ما تصحّ إجارته صحّ الانتفاع به مع بقاء عینه، فإنّه یستلزم:أنّ کلّ ما لا یصحّ الانتفاع به مع بقاء عینه لا تصحّ إجارته،فیفید

ص :19

دون الإعاره(1)،لجواز إعاره المنحه(2)،مع أنّ المقصود منها(3)و هو اللبن لا تبقی عینه،و لا تصحّ إجارتها(4)لذلک(5) (منفردا(6)کان) ما یوجر، (أو مشاعا) ،إذا لا مانع(7)من المشاع باعتبار عدم القسمه،

حینئذ انحصار مورد الإجاره فیما یصحّ الانتفاع به مع بقاء عینه،و إنّما یستلزم ذلک،لأنّ التالی هو المقدّم فی مقدّمه المصنّف،و المقدّم هو التالی فیها،فیلزم من ارتفاع ما لا ینتفع به مع بقاء عینه ارتفاع ما تصحّ إجارته،لما أسلفناه من المقدّم،و ذلک هو المطلوب.و من هنا لم تصحّ مقدّمه الإعاره کلّیّا،إذ لا یلزم من ارتفاع ما یصحّ الانتفاع به مع بقاء عینه ارتفاع مورد الإعاره،لتخلّفه فی المنحه (من الشارح رحمه اللّه).

فإنّ الإعاره تصحّ مع عدم بقاء العین بالانتفاع بها،کما فی المنحه لشرب لبنها، و الحال أنّ اللبن یذهب عینه بالانتفاع به.

المنحه،و المنیحه:الناقه و کلّ ذات لبن یجعل لبنها و وبرها للمستعیر.منح، یمنح،منحا الشیء:أعطاه الناقه و کلّ ذات لبن جعل له و برها و لبنها و ولدها، فهی المنحه،و المنیحه(المنجد).

منحه الشیء منحا:أعطاه إیّاه،و الاسم المنحه:الناقه و کلّ ذات لبن جعل له و برها و لبنها،و ولدها،و هی المنحه،و المنیحه(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی المنحه،و فی قوله«و هو»یرجع إلی المقصود.

أی لا تصحّ إجاره المنحه للبنها.

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو عدم بقاء عین اللبن مع الانتفاع به.

قوله«منفردا»منصوب علی الحالیّه لقوله«کلّ ما».یعنی سواء کان ما یصحّ الانتفاع به مع بقاء عینه متمیّزا أو مشترکا.

هذا تعلیل صحّه إجاره المشاع بأنّ الإشاعه لا تمنع من استیفاء المنافع من العین المستأجره مع موافقه الشریک.

ص :20

لإمکان استیفاء المنفعه بموافقه الشریک و لا فرق بین أن یوجره(1) من(2)شریکه،و غیره عندنا.

(العقد) ،لفساد الشرط من حیث مخالفته(1)للمشروع،و مقتضی(2) الإجاره،

حیث یشترطها(1)لنفسه،لا بدون(2)الإذن فی الوکیل،و لا الغبطه(3)فی الوصیّ،لعدم اقتضاء إطلاق التوکیل فیها(4)إضافه الخیار المقتضی(5) للتسلّط علی إبطالها،و کذا(6)الوصایه،فإنّ فعل الوصیّ منوط بالمصلحه.

إجاره الصبیّ و إن کان ممیّزا،أو أذن له(1)الولیّ،و لا المجنون مطلقا(2) و لا المحجور(3)بدون إذن الولیّ(4)،أو من فی حکمه،(5) (و من کون المنفعه) المقصوده من العین، (و الاجره(6)معلومتین) .

و یتحقّق العلم بالمنفعه بمشاهده العین المستأجره التی هی(7) متعلّقه المنفعه،أو وصفها(8)بما یرفع الجهاله،و تعیین(9)المنفعه إن کانت متعدّده فی العین و لم یرد(10)الجمیع،...

یعنی لا یجوز إجاره الصبیّ و لو أذن له الولیّ.

سواء کان الجنون إطباقیّا أو أدواریّا.

المحجور علی قسمین:بالسفه و الفلس،ففی الأوّل لا یجوز إجارته إلاّ بإذن الولیّ و فی الثانی لا یجوز إجارته إلاّ بإذن الغرماء.

هذا إذا کان الحجر بالسفه.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی الولیّ،و هذا فی صوره کون الحجر بسبب الإفلاس.فلا یجوز إجاره المحجور إلاّ بإذن صاحب الدین الذی هو الولیّ حکما لا حقیقه.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من».

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی العین.

بالجرّ،عطف علی مدخول«الباء»فی قوله«بمشاهده العین»،و الضمیر فیه یرجع إلی العین.

بالجرّ،عطف أیضا علی مدخول«الباء».أی یتحقّق العلم بالمنفعه بمشاهده العین،و بوصف العین،و بتعیین المنفعه...إلخ.

قوله«و لم یرد»بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو«الجمیع»،یعنی تحقّق العلم

ص :24

و فی الاجره(1)بکیلها،أو وزنها(2)،أو عدّها(3)إن کانت ممّا یعتبر بها(4) فی البیع،أو مشاهدتها(5)إن لم تکن کذلک(6).

لازمه مبنیّه علی المغابنه(1)،فلا بدّ فیها من انتفاء الغرر عن العوضین، أمّا لو کانت الاجره ممّا یکفی فی بیعها(2)المشاهده کالعقار(3) کفت(4)فیها هنا قطعا،و هو(5)خارج بقرینه الاعتبار(6).

من العوضین إلی الآخر،لکن لا یجب تسلیمها(1)قبل العمل.و إنّما تظهر الفائده فی ثبوت أصل الملک فیتبعها(2)النماء متّصلا(3) و منفصلا(4)، (و یجب تسلیمها(5)بتسلیم العین) المؤجره (و إن کانت(6) علی عمل فبعده) ،لا قبل ذلک حتّی لو کان المستأجر(7)وصیّا،أو وکیلا لم یجز له التسلیم قبله(8)،إلاّ مع الإذن(9)صریحا،أو بشاهد(10)الحال، و لو فرض(11)توقّف الفعل علی الاجره کالحجّ...

الضمیر فی قوله«تسلیمها»یرجع إلی الاجره.

الضمیر فی قوله«یتبعها»یرجع إلی الاجره.فإذا کانت الاجره ملکا للأجیر یملک النّماء الحاصل منها أیضا.

مثل السمن الحاصل فی الدابّه التی جعلت اجره.

مثل اللبن و الولد فی الدابّه المذکوره فی المثال.

أی یجب علی مستأجر الدابّه تسلیم الاجره المعیّنه بتسلیم الموجر الدابّه له.

أی إن کانت الإجاره متعلّقه بعمل الأجیر لا یجب تسلیم الاجره إلاّ بعد إتمام الأجیر للعمل.و الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی العمل.

المراد من المستأجر هنا هو الذی استأجر أجیرا للعمل.یعنی إذا استأجر الوکیل أو الوصیّ شخصا للعمل لا یجوز لهما تسلیم الاجره إلی الأجیر إلاّ بعد إتمام العمل.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی العمل.

أی إذن الموکّل بالصراحه فی تسلیم الاجره إلی الأجیر قبل إتمام العمل.

بأن تشهد القرینه الحالیّه علی جواز تسلیم الاجره قبل العمل.

بصیغه المجهول.یعنی لو فرض توقّف عمل الأجیر بتسلیم الاجره له و امتنع الذی استأجره عن التسلیم إذا یتسلّط الأجیر علی فسخ عقد الإجاره.

ص :27

و امتنع المستأجر(1)من التسلیم تسلّط الأجیر علی الفسخ.

(و لو ظهر(2)فیها) أی فی الاجره (عیب فللأجیر الفسخ،أو الأرش(3)مع التعیین(4)) للأجره فی متن العقد،لاقتضاء الإطلاق السلیم(5)،و تعیینه(6)مانع من البدل کالبیع(7)،فیجبر العیب بالخیار (و مع عدمه(8)) أی عدم التعیین (یطالب(9)بالبدل) ،لعدم تعیین المعیب اجره فإن اجیب(10)إلیه،...

المراد من«المستأجر»هو الذی استأجر الأجیر لعمل الحجّ.

أی إذا ظهر فی الاجره المعیّنه فی عقد الإجاره عیب یجوز للأجیر فسخ الإجاره أو مطالبه الأرض إذا لم یفسخ الإجاره.

الأرش:الدیه.الرشوه،ج اروش(المنجد).و المراد هنا تفاوت قیمه المعیب و الصحیح فی الاجره المعیّنه.

أی مع تعیین الاجره بأن تکون عینا خارجیّه،لا کلّیّه فی الذمّه.

فإنّ إطلاق الاجره فی عقد الإجاره یقتضی کون الاجره سلیمه عن العیب.

الضمیر فی قوله«تعیینه»یرجع إلی العوض الذی هو الاجره.یعنی إذا کانت الاجره معیّنه و ظهرت معیبه لا یجب تبدیها بالسلیم.

کما إذا ظهر المبیع المعیّن فی عقد البیع معیبا لا یجب تبدیله،بل یجب الأرش کذلک فی الاجره المعیّنه فی الإجاره.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی التعیین.یعنی إذا لم تتعیّن الاجره فی الإجاره و ظهرت معیبه یطالب الأجیر من المستأجر تبدیلها بالسالم.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی المستأجر.

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الأجیر،و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی البدل.یعنی لو أجاب المستأجر بالبدل فهو المطلوب.

ص :28

و إلاّ جاز له(1)الفسخ و الرضا بالمعیب فیطالب(2)بالأرش،لتعیین المدفوع(3)عوضا بتعذّر غیره(4).

(و قیل:له(5)الفسخ) فی المطلقه مطلقا(6) (و هو(7)قریب إن تعذّر الإبدال) کما ذکرناه(8)،لا مع بدله،لعدم انحصار حقّه(9)فی المعیب.

أی جاز للأجیر فسخ عقد الإجاره أو الرضا بالاجره المعیبه مع مطالبه الأرش.

أی یطالب الأجیر من المستأجر تفاوت قیمه الناقص و السالم بالنسبه.

فإنّ الاجره و إن لم تتعیّن فی العقد،بل کانت کلّیّه فی الذمّه،لکن تتعیّن بدفع المستأجر المعیبه و رضی الأجیر بها،فللأجیر مطالبه الأرش.

الضمیر فی«غیره»یرجع إلی المدفوع.یعنی إذا تعذّر تسلیم غیر المعیب یتعیّن المدفوع و یکون مثل الاجره المعیّنه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الأجیر.یعنی قال بعض الفقهاء:إذا کانت الاجره مطلقه غیر معیّنه و ظهر بها عیب یجوز للأجیر فسخ الإجاره،سواء تعذّر غیر المعیبه بالإبدال أو غیره،أم لا.

قوله«مطلقا»إشاره إلی تعذّر الإبدال و عدمه.

*قال سلطان العلماء فی حاشیه منه:سواء کانت الاجره معیّنه أم لا،ظهر فیه عیب أم لا،تعذّر أم لا.

أقول:هذا و لکنّ التعمیم الأوّل و الثانی لیسا بصحیحین،بل الصحیح هو التعمیم بحسب کونه متعذّر الإبدال أم لا.

أی القول بجواز فسخ الأجیر مطلقا قریب فی صوره تعذّر إبدال الاجره المعیبه بالصحیحه،لا فی صوره إمکان إبدالها بالصحیحه.

أی فیما تقدّم فی قوله«مع عدمه یطالب بالبدل».

أی لعدم انحصار حقّ الأجیر فی الاجره المعیبه.

ص :29

منهما(1)،و لأصاله(2)الجواز.

و یشکل(3)بمنع معلومیّته(4)،إذ لیس المستأجر علیه المجموع(5)، و لا کلّ واحد(6)،و إلاّ لوجبا(7)فیکون(8)واحدا غیر معیّن،و ذلک غرر مبطل لها(9)کالبیع بثمنین(10)علی تقدیرین،و لو تحمّل(11)مثل هذا الغرر لزم مثله(12)فی البیع بثمنین،...

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الفعلین.

دلیل آخر للصحّه و هو الأصل.

أی یشکل الحکم بصحّه الإجاره فی الفرضین المذکورین.

الضمیر فی قوله«معلومیّته»یرجع إلی متعلّق الإجاره من العمل و الاجره فیما ذکر.

بالنصب،خبر لیس،أی مجموع العملین فی الفرضین المذکورین.

أی لیس المستأجر علیه کلّ واحد من العملین المذکورین فی الفرضین.

فاعله ضمیر التثنیه الراجع إلی العملین.یعنی لو کان المستأجر علیه کلا العملین لوجبا علی عهده الأجیر،و الحال أنّه لیس کذلک.

اسم«یکون»الضمیر العائد إلی المستأجر علیه.یعنی فیکون المستأجر علیه فی الفرضین المذکورین واحدا غیر معیّن،و ذلک غرر یوجب البطلان.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الإجاره.

کما أنّ البیع بثمنین علی فرضین یوجب بطلان البیع.

یعنی لو قلنا بجواز هذا الغرر الحاصل من الجهل فی الإجاره لزم منه القول بجوازه فی البیع بثمنین أیضا،لکون کلیهما من العقود اللازمه،و اللازم باطل فالملزوم مثله.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی الغرر.

ص :31

لاشتراکهما(1)فی العقد اللازم المشتمل علی المعاوضه.

نعم،لو وقع ذلک(2)جعاله توجّهت الصحّه،لاحتمالها(3)من الجهاله ما لا تحتمله الإجاره، (و لو شرط(4)عدم الاجره علی التقدیر الآخر لم تصحّ فی مسأله النقل(5)) فی الیومین،و تثبت اجره المثل علی المشهور(6).

و مستند الحکمین(7)خبران:أحدهما صحیح(8)و لیس بصریح فی

أی لاشتراک عقد البیع و عقد الإجاره فی اللزوم.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»جعل الاجرتین علی التقدیرین المذکورین.یعنی لو جعل الاجرتین علی التقدیرین فی الجعاله کان الحکم بالصحّه موجّها.

الضمیر فی قوله«احتمالها»یرجع إلی الجعاله.یعنی لاحتمال الجعاله من الجهاله ما لا تحتمله الإجاره.

فاعله الضمیر العائد إلی الموجر.و هذا فرع آخر و هو أنّ الموجر لو شرط عدم الاجره علی التقدیر الآخر،کما إذا قال:إن حملت المتاع فی یوم الجمعه إلی السوق فلک به مائتان و إن حملته فی یوم السبت فلا اجره لک.

«مسأله النقل»لیس احترازا من مسأله الخیاطه،لأنّ کلیهما مشترکان فی الحکم.

فعلی المشهور بین الفقهاء یحکم ببطلان عقد الإجاره فی الفرض المذکور.

المراد من«الحکمین»جعل اجرتین علی التقدیرین(الذی حکم المصنّف رحمه اللّه بصحّته)و جعل الاجره علی تقدیر و عدمه علی الآخر(الذی حکم المصنّف رحمه اللّه ببطلانه).یعنی مستند الحکمین المذکورین فی الفرضین خبران، أحدهما صحیح و الآخر ضعیف.

أی أحد المستندین صحیح من حیث السند،لکن لا صراحه له فی الدلاله علی

ص :32

المطلوب،و الآخر ضعیف(1)،أو موثّق(2)،فالرجوع...

المطلوب.و الخبر المذکور منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب،بإسناده عن أبی جعفر علیه السّلام قال:سمعته یقول:کنت جالسا عند قاض من قضاه المدینه فأتاه رجلان،فقال أحدهما:إنّی تکاریت هذا یوافی بی السوق یوم کذا و کذا و أنّه لم یفعل،قال:فقال:لیس له کراء،قال:

فدعوته و قلت:یا عبد اللّه،لیس لک أن تذهب بحقّه.و قلت للآخر:لیس لک أن تأخذ کلّ الذی علیه اصطلحا فترادّا بینکما(الوسائل:ج 13 ص 253 ب 13 من أبواب أحکام الإجاره ح 1).

لا یخفی أنّ الخبر لا صراحه له فی کون جعل الاجرتین علی التقدیرین.

أی المستند الآخر ضعیف أو موثّق من حیث السند،لکنّ الحکم بصحّه الإجاره فی المسأله یستفاد من مدلوله بالصراحه.و الخبر أیضا منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب،بإسناده عن محمّد الحلبیّ قال:کنت قاعدا إلی قاض و عنده أبو جعفر علیه السّلام جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما:إنّی تکاریت إبل هذا الرجل لیحمل لی متاعا إلی بعض المعادن،فاشترطت علیه أن یدخلنی المعدن یوم کذا و کذا،لأنّها سوق أخاف أن یفوتنی،فإن احتبست عن ذلک حططت من الکراء لکلّ یوم احتسبته کذا و کذا و أنّه حبسنی عن ذلک الیوم کذا و کذا یوما،فقال القاضی:هذا شرط فاسد وفّه کراه،فلمّا قام الرجل أقبل إلیّ أبو جعفر علیه السّلام فقال:شرطه هذا جائز ما لم یحطّ بجمیع کراه(المصدر السابق:ح 2).

لا یخفی أنّ الخبر صریح فی صحّه الإجاره فی فرض جعل اجرتین علی فرضین، لکنّ سنده ضعیف أو موثّق و قد نقل عن الشارح وجه التردید بین کونه ضعیفا أو موثّقا،انظر الحاشیه المنقوله من الشارح رحمه اللّه ذیلا:

ص :33

فیهما(1)إلی الاصول الشرعیّه أولی.و للمصنّف فی الحکم الثانی(2) بحث نبّه علیه بقوله: (و فی ذلک(3)نظر،لأنّ قضیّه(4)کلّ إجاره المنع من نقیضها(5)) ،فیمکن أن یجعل(6)مورد الإجاره هنا القسم الذی فرض

*من حواشی الکتاب:وجه التردید بین کون الخبر ضعیفا أو موثّقا أنّ فی طریقه منصور بن یونس بزرج و کان واقفیّا إلاّ أنّ النجاشیّ مع ذلک وثّقه،و غیره ردّ روایته،و العلاّمه قال:الوجه عندی التوقّف فیما یرویه.فعلی قول النجاشیّ هو من الموثّق،و علی قول غیره من الضعیف خصوصا علی ما ذکره الکشیّ من أنّ سبب وقوفه أموال کانت فی یده للکاظم علیه السّلام فجحد النصّ علی الرضا علیه السّلام لذلک.هذا من حیث السند،و أمّا من حیث الدلاله فهی صریح فی حکم المسألتین معا و هما لو جعل للقسم الآخر اجره و ما لو شرط إسقاطهما رأسا.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی المسألتین و هما جعل الاجرتین علی التقدیرین و جعل اجره علی تقدیر و عدمه علی الآخر.یعنی إذا کان المستندان فی حکم المسألتین غیر قابلین للاستناد من حیث الدلاله و السند،فالرجوع فیهما إلی الاصول الشرعیّه أولی و سیشیر إلی تلک الاصول فیما سیأتی.

المراد من«الحکم الثانی»هو الحکم بالبطلان فی صوره عدم جعل الاجره فی التقدیر الآخر فی قوله«و لو شرط عدم الاجره علی التقدیر الآخر لم تصحّ فی مسأله النقل».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الحکم بالبطلان فی الفرض الثانی.

یعنی أنّ اقتضاء کلّ عقد هو المنع من نقیضه.فإذا شرط الاجره فی النقل فی یوم فمقتضاه عدم الاجره فی النقل فی یوم آخر و لو لم یشترط ذلک فی متن العقد.

الضمیر فی قوله«نقیضها»یرجع إلی الإجاره.

یعنی یمکن الحکم بصحّه الإجاره فی الفرض الثانی بجعل مورد الإجاره القسم الذی جعل فیه اجره.

ص :34

فیه اجره،و التعرّض للقسم الآخر الخالی عنها(1)تعرّضا فی العقد لحکم یقتضیه(2)،فإنّ قضیّه(3)الإجاره بالاجره المخصوصه فی الزمن المعیّن حیث یطلق(4)عدم استحقاق شیء لو لم ینقل(5)،أو نقل فی غیره(6)، (فیکون(7)) علی تقدیر اشتراط عدم الاجره لو نقله(8)فی غیر المعیّن (قد شرط قضیّه(9)العقد فلم تبطل) الإجاره (فی مسأله النقل،أو فی غیرها(10)) ممّا شارکها فی هذا المعنی...

أی التعرّض للقسم الذی جعل بلا اجره فی العقد الأوّل هو بیان حکم یقتضیه ذات العقد و لو لم یتعرّض له.

فاعله الضمیر العائد إلی العقد،و الضمیر المتّصل المفعولیّ یرجع إلی الحکم.

اسم«إنّ»و خبره قوله«عدم استحقاق شیء».یعنی أنّ مقتضی الإجاره فی الزمن المعیّن عدم استحقاق الأجیر لشیء لو لم یعمل فیه.

أی إذا لم یتعرّض لعدم الاجره فی غیره،بل أطلق.

یعنی أنّ مقتضی عقد الإجاره بالاجره المعیّنه فی الزمن المعیّن عدم استحقاق الأجیر لشیء من الاجره لو نقل المتاع فی غیر الزمن المعیّن،أو لم ینقله أصلا.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الزمان المعیّن.

اسم«یکون»الضمیر العائد إلی من استأجر.یعنی فیکون شرط عدم الاجره فی حمله فی غیر الزمان المعیّن بمنزله شرط مقتضی العقد فلا یحکم بالبطلان.

فاعله الضمیر العائد إلی الأجیر،و ضمیر المفعول یرجع إلی المتاع.

أی قد شرط مقتضی العقد.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی مسأله النقل،و المراد منها مسأله الخیاطه.

یعنی یحکم بصحّه الإجاره فی کلتا المسألتین.

ص :35

و هو(1)اشتراط عدم الاجره علی تقدیر مخالفه مقتضی الإجاره الخاصّه(2)، (غایه ما فی الباب(3)أنّه إذا أخلّ بالمشروط) و هو(4)نقله فی الیوم المعیّن (یکون البطلان منسوبا إلی الأجیر) حیث فوّت(5) الزمان المعیّن،و لم یفعل فیه(6)ما شرط علیه فلا یستحقّ(7)شیئا، لأنّه(8)لم یفعل ما استوجر علیه.

(و لا یکون) البطلان(9) (حاصلا من جهه العقد) ،فلا وجه للحکم(10) ببطلان الإجاره علی هذا التقدیر(11)،...

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی هذا المعنی الذی یراد منه اشتراط عدم الاجره علی التقدیر الآخر.

المراد من«الإجاره الخاصّه»حمله فی الزمن المعیّن.

المراد من«الباب»هو مسأله النقل.فاعل قوله«أخلّ»الضمیر العائد إلی الأجیر.

أی المشروط حمل المتاع فی الیوم المعیّن.فإذا أخلّ بالمشروط یکون بطلان الإجاره من جانب الأجیر.

فاعله الضمیر العائد إلی الأجیر.

أی لم یفعل الأجیر العمل الذی شرط فی الزمان المعیّن.

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الزمان،و فی قوله«علیه»یرجع إلی الأجیر.

فاعله الضمیر العائد إلی الأجیر.

أی لأنّ الأجیر لم یفعل العمل الذی استوجر علیه.

أی لا یکون بطلان الإجاره حاصلا من العقد.

کما حکم المشهور ببطلان العقد.

المراد من التقدیر هو شرط عدم الاجره لو حمله فی غیر الزمان المعیّن.

ص :36

و إثبات(1)اجره المثل،بل اللازم(2)عدم ثبوت شیء و إن نقل المتاع إلی المکان المعیّن فی غیر الزمان،لأنّه(3)فعل ما لم یؤمر به، و لا استوجر علیه.

و هذا النظر(4)ممّا لم یتعرّض له(5)أحد من الأصحاب،و لا ذکره(6) المصنّف فی غیر هذا الکتاب.و هو نظر موجّه(7)،إلاّ أنّه لا یتمّ إلاّ إذا

بالجرّ،عطف علی مدخول لام الجرّ فی قوله«للحکم»،یعنی لا وجه للحکم ببطلان الإجاره و إثبات اجره المثل فی المسأله.

أی اللازم من اشتراط حمل المتاع فی الیوم المعیّن عدم ثبوت شیء للأجیر إذا نقله فی غیر الزمان المذکور.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الأجیر،و فاعل قوله«فعل»الضمیر الراجع إلی الأجیر.

یعنی أنّ الأجیر إذا حمل المتاع فی غیر الزمان المعیّن فی عقد الإجاره کان عمل عملا لم یؤمر به و لم یستأجر علیه.

المشار إلیه فی قوله«هذا النظر»هو قول المصنّف رحمه اللّه«و فی ذلک نظر».

و المراد منه هو الإشکال الذی تعرّض له المصنّف بالنسبه إلی حکم المشهور ببطلان الإجاره فی الفرض الثانی.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی النظر.

أی و لم یذکر هذا النظر نفس المصنّف فی غیر کتاب اللمعه.

یعنی أنّ النظر المذکور للمصنّف موجّه،لکنّه لا یوجّه إلاّ فی صوره کون متعلّق الإجاره هو العمل فی الزمان المعیّن فقط،لکن ظهور الروایه و کلام الأصحاب یدلاّن علی کون مورد الإجاره کلا التقدیرین فی أحدهما اجره و لا اجره فی الآخر فتوجّه البطلان.

ص :37

فرض کون مورد الإجاره هو الفعل فی الزمن المعیّن،و ما(1)خرج عنه خارج عنها(2)،و ظاهر(3)الروایه،و کلام الأصحاب أنّ مورد الإجاره کلا القسمین(4)و من ثمّ(5)حکموا(6)بصحّتها مع إثبات الاجره علی التقدیرین نظرا إلی حصول المقتضی و هو(7)الإجاره المعیّنه المشتمله علی الاجره المعیّنه و إن تعدّدت(8)و اختلفت،لانحصارها و تعیّنها کما تقدّم(9)،و بطلانها(10)علی التقدیر الآخر.و لو فرض کون مورد الإجاره

المراد من«ما»الموصوله هو الزمان الذی فرض فیه عدم الاجره.

أی الزمان الغیر المعیّن خارج عن مورد الإجاره.

الواو للحالیّه.یعنی و الحال أنّ ظاهر الروایه-التی ذکرناه فی هامش 1 من ص 33-و عباره الأصحاب هو کون مورد الإجاره کلا التقدیرین.

المراد من«القسمین»هو جعل الاجره علی تقدیر و عدمها علی تقدیر آخر.

أی و من أجل کون کلا التقدیرین موردین للإجاره حکموا بصحّه الإجاره فی صوره إثبات الاجره فی کلیهما.

فاعله ضمیر الجمع العائد إلی الأصحاب و الضمیر فی قوله«بصحّتها»یرجع إلی الإجاره.

أی المقتضی للصحّه فی صوره الاجره علی التقدیرین هو وجود الاجره المعیّنه ضمن عقد الإجاره المعیّنه.

الضمائر فی«تعدّدت و اختلفت»و فی«لانحصارها و تعیّنها»راجعه إلی الاجره.

سابقا فی قوله«و لو جعل اجرتین علی التقدیرین».

بالجرّ،عطف علی مدخول الباء فی قوله«بصحّتها».یعنی و حکموا ببطلان الإجاره علی التقدیر الآخر و هو عدم جعل الاجره علی فرض آخر.

ص :38

هو القسم الأوّل خاصّه-و هو(1)النقل فی الزمن المعیّن-لکان الحکم بالبطلان علی تقدیر فرض اجره مع نقله(2)فی غیره أولی(3)،لأنّه(4) خلاف قضیّه الإجاره(5)و خلاف ما تعلّقت به،فکان(6)أولی بثبوت اجره المثل.

و جعل(7)القسمین متعلّقها(8)علی تقدیر ذکر الاجره،و الأوّل(9)

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القسم الأوّل.

یعنی لو فرض کون مورد الإجاره هو نقل المتاع فی الیوم المعیّن الأوّل فقط کان الحکم بالبطلان علی تقدیر فرض الاجره فی حمل المتاع فی الیوم الآخر أولی.

الضمیر فی قوله«نقله»یرجع إلی الأجیر و فی قوله«غیره»یرجع إلی الزمن المعیّن.

قوله«أولی»خبر کان.

یعنی إذا فرض کون مورد الإجاره فی الفرض المذکور هو النقل فی الزمان المعیّن فی الشقّ الأوّل و النقل فی غیره خارجا عن مورد الإجاره لکان الحکم ببطلان الإجاره فی الشقّ الثانی أولی من الحکم ببطلان الإجاره فی صوره عدم الاجره فی الشقّ الثانی،و الحال أنّ الأصحاب حکموا بالصحّه فی الأوّل و البطلان فی الثانی.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی النقل فی غیر الزمان المعیّن.

أی خلاف مقتضی الإجاره.

اسم«کان»الضمیر العائد إلی النقل فی غیر الزمان المعیّن.

هذا مبتدأ،خبره قوله فی الآتی«موجب لاختلاف الفرض».

أی متعلّق الإجاره.

بالجرّ،عطف علی قوله«القسمین».

ص :39

خاصّه(1)علی تقدیر عدمه(2)فی الثانی(3)مع کونه(4)خلاف الظاهر موجب(5)لاختلاف الفرض(6)بغیر دلیل(7).

و یمکن الفرق(8)بکون تعیین الاجره علی التقدیرین قرینه(9) جعلهما مورد الإجاره حیث أتی بلازمها(10)و هو الاجره فیهما، و إسقاطها(11)...

أی جعل القسم الأوّل فقط مورد الإجاره إذا لم یعیّن الاجره فی القسم الثانی -و هو حمله فی غیر الزمان المعیّن-یوجب اختلاف الفرض فی المسأله.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی ذکر الاجره.

أی فی القسم الثانی من التقدیرین المذکورین.

الضمیر فی قوله«مع کونه»یرجع إلی الجعل الکذائیّ.یعنی أنّ الجعل کذلک علی خلاف ظاهر کلام الأصحاب،لأنّهم جعلوا مورد الإجاره کلا القسمین المذکورین.

خبر قوله«و جعل القسمین».

فإنّ أصحابنا الفقهاء فرضوا القسمین موردی الإجاره بلا فرق بین القسمین.

أی الجعل المذکور لا دلیل علیه.

هذا تنزّل من الشارح بالفرق بین القسمین،بجعل الاجره فی أحدهما قرینه کونه مورد الإجاره و عدم جعل الاجره فیه قرینه علی عدم کونه مورد الإجاره، و هکذا جعل الاجره فی کلیهما یکون قرینه علی کونهما موردی الإجاره.

بالنصب خبر«کون».و الضمیر فی«جعلهما»یرجع إلی النقل فی الیومین باجرتین.

أی أتی الموجر بلازم الإجاره،فهو من قبیل ذکر اللازم و إراده الملزوم.

هذا معطوف علی مدخول«بکون».یعنی و إسقاط الاجره فی الشقّ الآخر قرینه علی عدم جعله موردا للإجاره.

ص :40

فی التقدیر الآخر(1)قرینه عدم جعله(2)موردا من حیث نفی اللازم الدالّ(3)علی نفی الملزوم(4)و حینئذ(5)فتنزیله(6)علی شرط قضیّه العقد أولی(7)من جعله أجنبیّا(8)مفسدا للعقد بتخلّله(9)بین الإیجاب و القبول.

(أو لمولاّه(1)) و هو من یدخل تحت ولایته ببنوّه(2)،أو وصاءه(3)،أو حکم(4)، (سواء کانت مملوکه له بالأصاله) ،کما لو استأجر العین فملک منفعتها(5)بالأصاله لا بالتبعیّه للعین ثمّ آجرها(6)،أو أوصی له(7)بها، (أو بالتبعیّه(8)) لملکه(9)للعین.

فلا یصحّ له(1)حینئذ أن یوجر،إلاّ أن یشترط المستأجر الأوّل(2)علی الثانی استیفاء(3)المنفعه له بنفسه فیصحّ أن یوجر(4)أیضا(5)،لعدم منافاتها(6)لشرط الموجر الأوّل(7)،فإنّ استیفاءه(8)المنفعه بنفسه(9)

أی لا یجوز للمستأجر حین شرط علیه الاستیفاء بنفسه إیجار العین المستأجره للغیر.

المراد من«المستأجر الأوّل»هو الذی استأجر الدار من زید مثلا ثمّ آجرها لعمرو،فعمرو هو المستأجر الثانی و زید هو المستأجر الأوّل الذی یوجر العین للثانی.

بالنصب،مفعول قوله«یشترط»،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المستأجر الثانی،و فی قوله«بنفسه»یرجع إلی المستأجر الأوّل.

*أقول:مثال شرط المستأجر الأوّل علی الثانی استیفاء المنفعه بنفسه له هو ما إذا کان المستأجر الأوّل ممّن یجب نفقته و مسکنه علی عهده المستأجر الثانی فآجر الدار التی فی اختیاره بالاستیجار من المالک الذی شرط سکونه شخصه فیها فاشترط علی المستأجر الثانی استیفاء المنفعه من الدار المذکوره بإسکان نفسه فیها.

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر الأوّل.

أی کما یجوز إیجاره عند عدم الشرط فکذلک یجوز فی هذا الفرض.

أی لعدم منافاه الإجاره المذکوره.

المراد من«الموجر الأوّل»هو الذی استأجر العین منه أوّلا.

الضمیر فی قوله«استیفاءه»یرجع إلی المستأجر الأوّل.یعنی أنّ استیفاء المستأجر الأوّل منفعه العین بنفسه أعمّ من الاستیفاء لنفسه،بل یشمل الاستیفاء بنفسه لکن للغیر و هو المستأجر الثانی.

الضمیران فی قوله«بنفسه»و«لنفسه»یرجعان إلی المستأجر الأوّل.

ص :43

أعمّ من استیفائها لنفسه(1)،و علی تقدیر جواز إیجاره(2)لغیره هل یتوقّف تسلیم العین علی إذن مالکها؟قیل(3):نعم،إذ لا یلزم من استحقاقه(4)استیفاء المنفعه،و الإذن(5)له فی التسلّم جواز تسلیمها(6) لغیره فیضمن(7)لو سلّمها بغیر إذن.

و قیل:یجوز(8)تسلیمها من غیر ضمان،لأنّ القبض(9)من ضرورات الإجاره للعین و قد حکم بجوازها(10)...

فإذا شرط المستأجر الأوّل علی الثانی الاستیفاء من العین بنفسه من قبل المستأجر الثانی فهذا ما لا ینافی شرط الموجر الأوّل.

الضمیر فی قوله«إیجاره»یرجع إلی المستأجر الأوّل،و کذا فی قوله«لغیره».

یعنی إذا جاز للمستأجر الأوّل إیجار العین المستأجره للغیر فهل یتوقّف تسلیم العین إلی المستأجر الثانی علی إذن الموجر الأوّل أم لا؟

أی قال بعض الفقهاء:نعم،یتوقّف تسلیم العین علی إذن المالک.

أی لا یلزم من کون المستأجر الأوّل مستحقّا لاستیفاء المنفعه من العین و مأذونا فی التسلّم لها أن یجوز له تسلیم العین إلی الغیر أیضا.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»فی قوله«من استحقاقه»و الضمیر فی قوله «له»یرجع إلی المستأجر الأوّل.

الضمیر فی قوله«تسلیمها»یرجع إلی العین المستأجره.

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر الأوّل.

أی القول الآخر جواز تسلیم العین إلی المستأجر الثانی مع عدم الضمان.

أی قبض العین المستأجره من ضروریّات الإجاره.فإذا جوّزنا إجاره العین للغیر فاللازم جواز التسلیم أیضا.

الضمیر فی قوله«جوازها»یرجع إلی الإجاره.

ص :44

و الإذن فی الشیء(1)إذن فی لوازمه(2).

و هذا(3)هو الذی رجّحه المصنّف فی بعض حواشیه(4)،و فیه(5) قوّه،و یؤیّده(6)صحیحه علیّ بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام(7)فی عدم ضمان الدابّه المستأجره بالتسلیم إلی الغیر،و غیرها(8)أولی.

و هو الإجاره.

و هو تسلیم العین المستأجره.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو جواز تسلیم العین المستأجره إلی المستأجر الثانی بلا ضمان.

الضمیر فی قوله«حواشیه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف فی بعض حواشیه رجّح جواز تسلیم العین بدون إذن المالک بلا ضمان.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الترجیح المذکور.

الضمیر فی قوله«یؤیّده»یرجع إلی جواز التسلیم بدون ضمان.

و هو أبو الحسن موسی بن جعفر علیهما السّلام.و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب،بإسناده عن علیّ بن جعفر،عن أخیه أبی الحسن علیه السّلام قال:

سألته عن رجل استأجر دابّه فأعطاها غیره،فنفقت،ما علیه؟قال:إن کان شرطه أن لا یرکبها غیره فهو ضامن لها،و إن لم یسمّ فلیس علیه شیء(الوسائل:ج 13 ص 255 ب 16 من أبواب أحکام الإجاره ح 1).

*أقول:فمفهوم قوله«إن کان شرطه...إلخ»عدم الضمان عند الإطلاق فیؤیّد ما رجّحه المصنّف رحمه اللّه و قوّاه الشارح رحمه اللّه من جواز التسلیم إلی الغیر مع عدم الضمان.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی الدابّه.یعنی إذا لم یکن ضمان فی تسلیم الدابّه إلی الغیر بلا إذن المالک ففی غیرها یحکم بعدم الضمان بطریق أولی.

ص :45

الجواز(1)بمورد النصّ،و الأشهر توقّفه(2)علی الإجازه مطلقا(3).

یمکن ضبطه بهما(1) (کالرکوب(2)) فإنّه یمکن ضبطه(3)بالزمان کرکوب شهر،و بالمسافه کالرکوب إلی البلد المعیّن، (و إمّا به(4)أو بالعمل) کاستیجار الآدمیّ لعمل (کالخیاطه) ،فإنّه یمکن ضبطه بالزمان کخیاطه شهر،و بالعمل کخیاطه هذا الثوب.

و ینتهی(1)بانتهائه،لأنّ ذلک(2)ممّا لا یتّفق غالبا،بل یمکن انتهاء الزمان(3)قبل انتهاء العمل و بالعکس،فإن أمر(4)بالإکمال فی الأوّل(5) لزم العمل فی غیر المدّه المشروطه،و إلاّ(6)کان تارکا للعمل الذی وقع علیه(7)العقد،و إن أمر فی الثانی(8)بالعمل إلی أن تنتهی المدّه لزم الزیاده علی ما(9)وقع علیه العقد،و إن لم یعمل کان تارکا للعمل فی المدّه المشروطه(10).

فاعله الضمیر العائد إلی العمل،و الضمیر فی قوله«بانتهائه»یرجع إلی الزمان.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو التطبیق المذکور بین الزمان و العمل.

کما إذا قیّد الزمان بأوّل یوم الجمعه إلی غروبها.فإذا یمکن أن ینقضی یوم الجمعه،و الحال أنّ العمل المنظور لم یتمّ،و هکذا یمکن إتمام العمل قبل غروب یوم الجمعه.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الأجیر.یعنی إذا انتهی الزمان المعیّن مثل غروب یوم الجمعه قبل إتمام العمل و هو الخیاطه مثلا.فإن أمر الأجیر بإکمال الخیاطه بعد غروب الجمعه یلزم العمل فی غیر الزمان المعیّن و إن لم یؤمر بإتمام العمل لزم ترک العمل الذی کان متعلّق الإجاره.

المراد من«الأوّل»هو انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل.

أی و إن لم یؤمر بإتمام العمل،یکون الأجیر تارکا للعمل المستأجر علیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی العمل.

المراد من«الثانی»هو انتهاء العمل قبل انتهاء الزمان.

أی الزیاده علی العمل الذی کان مورد عقد الإجاره.

و هو الزمان المشروط فیه العمل.

ص :49

و لو قصد(1)مجرّد وقوع الفعل فی ذلک الزمان صحّ(2)مع إمکان وقوعه فیه،ثمّ إن وقع(3)فیه ملک الاجره،لحصول الغرض(4)،و إن خرجت المدّه قبله(5)،فإن کان(6)قبل الشروع فیه(7)بطلت(8)،و إن خرجت فی أثنائه استحقّ(9)المسمّی(10)لما فعل.

أی لو قصد الموجر مجرّد وقوع العمل المنظور فی الزمان المعیّن لا التطبیق بینهما.ففی هذه الصوره تصحّ الإجاره بشرط إمکان وقوع العمل المنظور فی الزمان المذکور.

فاعله الضمیر العائد إلی العقد.و الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الفعل،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الزمان.

یعنی إذا قصد وقوع الفعل المنظور فی الزمان المعیّن مع الإمکان.فإن فعل الأجیر العمل فیه یملک الاجره المعیّنه فی العقد.

الغرض هو وقوع العمل فی الزمان المعیّن.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی الزمان.

فاعله الضمیر العائد إلی الخروج.یعنی فإن خرجت المدّه قبل الشروع فی العمل بطلت الإجاره.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی العمل.

فاعله الضمیر العائد إلی الإجاره.و فاعل قوله«خرجت»هو الضمیر العائد إلی المدّه،و الضمیر فی قوله«أثنائه»یرجع إلی العمل.یعنی لو خرجت المدّه المعیّنه فی أثناء العمل،بأن انتهی الزمان و الحال أنّه بقی مقدار من العمل،فإذا یحکم باستحقاق الأجیر من المسمّی بمقدار العمل الذی عمل به.

فاعله الضمیر العائد إلی الأجیر.

أی الاجره التی سمّاها فی عقد الإجاره.

ص :50

و فی بطلانها(1)فی الباقی(2)،أو تخییر المستأجر(3)بین الفسخ فی الباقی،أو الإجازه(4)فیکمل(5)خارجه(6)و یستحقّ(7)المسمّی وجهان(8).و قیل:یستحقّ مع الفسخ(9)اجره مثل ما عمل،لا المسمّی، و الأوسط(10)أجود.

مدّه معیّنه حقیقه(1)أو حکما(2)،کما إذا استوجر لعمل معیّن أوّل زمانه الیوم المعیّن بحیث(3)لا یتوانی(4)فیه(5)بعده (لغیر(6)المستأجر) إلاّ بإذنه(7)،لانحصار منفعته(8)فیه بالنسبه إلی الوقت الذی جرت عادته بالعمل فیه(9)کالنهار،أمّا غیره(10)کاللیل فیجوز العمل فیه(11)لغیره إذا لم

کما إذا عیّن المستأجر مدّه الإجاره یوما معیّنا مثل یوم الجمعه.

أی معیّنه حکما لا حقیقه.

هذا مثال للمعیّنه حکما،فإنّ المستأجر لم یعیّن انتهاء الزمان،لکنّه عیّن أوّل زمان العمل بأن یشرع الأجیر من طلوع یوم الجمعه و لا یعطّل العمل إلی أن یتمّ،فإنّ مثل هذا التعیین کالتعیین الحقیقیّ.

توانی،توانیا:فتر،و قصّر و لم یهتمّ.فاعل قوله«لا یتوانی»الضمیر العائد الی الأجیر.یعنی تعیین المستأجر ابتداء عمل الأجیر یکون علی نحو لا یجوز له التقصیر و التسامح فی العمل حتّی یتمّه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی العمل،و فی«بعده»یرجع إلی أوّل الزمان.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«لا یعمل الأجیر».

أی بإذن المستأجر.

أی لانحصار منفعه الأجیر فی خصوص المستأجر.و الضمیر فی قوله«منفعته» یرجع إلی الأجیر،و فی قوله«فیه»یرجع إلی المستأجر.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الوقت.یعنی أنّ منفعه الأجیر اختصّ بالمستأجر بالنسبه إلی زمان یتحقّق العمل فیه،مثل الساعات المتعارفه للعمل فی النهار.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی النهار.

یعنی فیجوز للأجیر أن یعمل لغیر المستأجر فی غیر النهار مثل اللیل.

ص :52

یؤدّ(1)إلی ضعف فی العمل المستأجر علیه.

و فی جواز عمله(2)لغیره فی المعیّن عملا لا ینافی حقّه کإیقاع(3) عقد فی حال اشتغاله(4)بحقّه وجهان(5):من(6)التصرّف فی حقّ الغیر، و شهاده(7)الحال.

و مثله عمل مملوک غیره(8)کذلک.و باعتبار هذا الانحصار سمّی(9) خاصّا،إذ لا یمکنه(10)أن یشرّک غیر من استأجره فی العمل فی الزمان

أی بشرط عدم کون العمل فی غیر النهار موجبا لضعف الأجیر فی العمل الذی استوجر علیه.

أی و فی جواز عمل الأجیر لغیر المستأجر عملا لا ینافی حقّ المستأجر مثل إیقاع العقد فی حال اشتغاله بالعمل المستأجر علیه وجهان.

مثال العمل الغیر المنافی لحقّ المستأجر هو إجراؤه العقد للغیر.

الضمیر فی قوله«اشتغاله»یرجع إلی الأجیر،و فی قوله«بحقّه»یرجع إلی المستأجر.

هذا مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«و فی جواز عمله لغیره...الخ».

هذا وجه عدم الجواز.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من».هذا وجه الجواز.

أی مثل عمل الأجیر لغیر المستأجر عمل المملوک لغیر المالک إذا لم یناف حقّ المالک.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الأجیر المذکور.یعنی لانحصار منفعه الأجیر فی المستأجر سمّی أجیرا خاصّا فی مقابل الأجیر العامّ کما سیشیر إلیه بقوله«و یجوز للمطلق».

أی لا یمکن للأجیر الخاصّ تشریک غیر المستأجر فی العمل.

ص :53

المعهود(1)،فإن عمل(2)لغیره فی الوقت المختصّ فلا یخلو إمّا أن یکون بعقد إجاره،أو جعاله،أو تبرّعا،ففی الأوّل(3)یتخیّر المستأجر بین فسخ عقد نفسه،لفوات(4)المنافع التی وقع علیها العقد،أو بعضها(5)،و بین إبقائه،فإن اختار الفسخ و کان ذلک(6)قبل أن یعمل الأجیر شیئا فلا شیء علیه(7)،و إن کان(8)بعده تبعّضت الإجاره،و لزمه(9)من

أی فی الزمان المعیّن الذی یجب علیه العمل للمستأجر فقط.

فاعله الضمیر العائد إلی الأجیر الخاصّ.یعنی أنّ عمله للغیر فی الزمان المختصّ بالمستأجر لا یخلو من وجوه:

أ:بعقد إجاره.

ب:بجعاله.

ج:بالتبرّع فی عمله بأن یعمل للغیر مجّانا و بلا اجره و سیأتی حکم کلّ من الثلاثه.

المراد من«الأوّل»هو عمل الأجیر للغیر بعقد الإجاره،ففیه یتخیّر المستأجر بین فسخ عقد نفسه و بین إبقائه.

تعلیل جواز فسخ عقده،بأنّ المنافع التی وقع علیها العقد فات کلّها أو بعضها.

الضمیر فی«بعضها»یرجع إلی المنافع،و فی«إبقائه»یرجع إلی عقد نفسه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو اختیار الفسخ.یعنی لو کان فسخ المستأجر عقد إجاره نفسه قبل عمل الأجیر له شیئا فلا شیء علی عهده المستأجر.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المستأجر.

أی إن کان فسخ المستأجر بعد عمل الأجیر له إذا تبعّضت الإجاره.و الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی العمل.

الضمیر فی قوله«لزمه»یرجع إلی المستأجر.أی یلزم علی عهده المستأجر للأجیر من الاجره المسمّاه فی عقد الإجاره بالنسبه إلی عمله.

ص :54

المسمّی بالنسبه،و إن بقی(1)علی الإجاره تخیّر فی فسخ العقد الطاری، و إجازته،إذ المنفعه مملوکه له(2)فالعاقد(3)علیها فضولیّ،فإن فسخه(4)رجع(5)إلی اجره المثل عن المدّه الفائته،لأنّها قیمه العمل المستحقّ له(6)بعقد الإجاره و قد اتلف(7)علیه،و یتخیّر فی الرجوع بها(8)علی الأجیر،لأنّه المباشر(9)للإتلاف...

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر الأوّل.یعنی أنّه لو لم یفسخ إجاره نفسه، بل کان باقیا علیها تخیّر فی فسخ العقد الثانی و إجازته.

یعنی أنّ منفعه الأجیر مملوکه للمستأجر الأوّل.

«العاقد»هو الأجیر الذی تعاقد مع الغیر،و الضمیر فی«علیها»یرجع إلی المنفعه.

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر الأوّل،و ضمیر المفعول یرجع إلی العقد الطاری.یعنی لو فسخ المستأجر الأوّل العقد الثانی رجع إلی اجره مثل المنفعه الفائته فی الزمان المعیّن.

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر الأوّل،و ضمیر«لأنّها»یرجع إلی اجره المثل.

قوله«المستحقّ له»بصیغه اسم المفعول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی العمل،و الضمیر فی«له»یرجع إلی المستأجر.

بصیغه المجهول،نائب الفاعل ضمیر یرجع إلی العمل،و الضمیر فی قوله«علیه» یرجع إلی المستأجر الأوّل.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی اجره المثل،و فاعل قوله«یتخیّر»الضمیر العائد إلی المستأجر الأوّل.

أی علّه جواز رجوع المستأجر باجره مثل الزمان الفائت علی الأجیر هو کونه المباشر للإتلاف.

ص :55

أو المستأجر(1)،لأنّه(2)المستوفی،و إن أجازه(3)ثبت له(4)المسمّی فیه،فإن کان(5)قبل قبض الأجیر له فالمطالب به(6)المستأجر،لأنّ الأجیر هنا(7)بمنزله فضولیّ باع ملک غیره فأجاز المالک،فإنّ الفضولیّ لا یطالب(8)بالثمن،و إن کان(9)بعد القبض و کانت الاجره...

عطف علی قوله«الأجیر».یعنی یجوز للمستأجر الأوّل أن یرجع إلی من استأجره فی الزمان المعیّن.لأنّه استوفی المنفعه المختصّه به.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المستأجر الثانی.قوله«المستوفی»بصیغه اسم الفاعل من باب الاستفعال.

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر الأوّل،و ضمیر المفعول یرجع إلی العقد الطاری للإجاره.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المستأجر الأوّل.یعنی لو أجاز المستأجر الأوّل العقد الثانی ثبت له ما سمّی من الاجره فی العقد الثانی.و الضمیر فی قوله «فیه»یرجع إلی العقد الثانی.

فاعله الضمیر العائد إلی الإجازه،و التذکیر بتأویلها إلی الإذن.یعنی لو أجاز المستأجر الأوّل عقد الإجاره الطاری قبل قبض الأجیر للأجره المسمّاه فیه طالب المستأجر الثانی بالمسمّی.

الضمیر فی«به»یرجع إلی المسمّی.و المراد من«المستأجر»هو المستأجر الثانی.

المشار إلیه فی«هنا»إجاره الأجیر نفسه فی زمان یتعلّق بالمستأجر الأوّل.

یعنی أنّ الفضولیّ إذا باع ملک المالک ثمّ أجازه المالک فالذی یطالبه المالک بثمن المبیع هو المشتری لا البائع الفضولیّ.

قوله«لا یطالب»بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الفضولیّ.

اسم«کان»الضمیر العائد إلی الإذن المقصود من الإجازه.

ص :56

معیّنه(1)فالمطالب بها(2)من هی فی یده،و إن کانت(3)مطلقه فإن أجاز القبض أیضا فالمطالب الأجیر(4)،و إلاّ(5)المستأجر،ثمّ المستأجر(6) یرجع علی الأجیر بما قبض مع جهله(7)،أو علمه و بقاء العین(8)،و إن کان(9)عمله بجعاله تخیّر(10)مع عدم فسخ...

الاجره المعیّنه مثل کون الاجره فی العقد الثانی ثوبا معیّنا.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الاجره المعیّنه،و قوله«من»مرفوع محلاّ، لکونه خبرا لقوله«فالمطالب»،و ضمیر«هی»یرجع إلی الاجره المعیّنه.

اسم«کانت»الضمیر العائد إلی الاجره.یعنی لو کانت الاجره مطلقه مثل کونها کلّیّا فی الذمّه بلا تعیّن و تشخّص فی الخارج.

بالرفع،خبر قوله«فالمطالب».

أی إن لم یجز المستأجر الأوّل قبض الأجیر للأجره المطلقه،فالمطالب به هو المستأجر الثانی.

أی المستأجر الثانی أیضا یرجع إلی الأجیر الذی قبض الاجره منه.

الضمیران فی قولیه«جهله»و«علمه»یرجعان إلی المستأجر الثانی.

أی بقاء عین الاجره التی وقع العقد الطاری علیها.

عطف علی قوله فی السابق«ففی الأوّل...إلخ».و هذا هو القسم الثانی من الوجوه الثلاثه المذکوره هی عمل الأجیر للغیر إمّا بإجاره أو بجعاله أو بالتبرّع،و المصنّف رحمه اللّه بعد بیان القسم الأوّل شرع فی القسم الثانی و هو الجعاله.

و الضمیر فی قوله«عمله»یرجع إلی الأجیر.

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر الأوّل.یعنی إذا کان عمل الأجیر للغیر بالجعاله و لم یفسخ المستأجر الأوّل إجارته تخیّر بین إجازه الجعاله و عدمها،و سیشیر إلی حکم کلیهما.

ص :57

إجارته(1)بین إجازته(2)فیأخذ المسمّی،و عدمه(3)فیرجع باجره المثل،و إن عمل(4)تبرّعا و کان العمل ممّا له(5)اجره فی العاده تخیّر(6) مع عدم فسخ عقده بین مطالبه من شاء منهما(7)باجره المثل،و إلاّ(8) فلا شیء و فی معناه(9)عمله لنفسه،...

الضمیر فی قوله«إجارته»یرجع إلی المستأجر الأوّل.

الضمیر فی قوله«إجازته»یرجع إلی عقد الجعاله.یعنی یجوز للمستأجر الأوّل أن یجیز عقد الجعاله فیأخذ ما سمّی فیها.

أی عدم إجازه الجعاله.و فاعل قوله«فیرجع»الضمیر العائد إلی المستأجر الأوّل.یعنی إن لم یجز المستأجر الأوّل عقد الجعاله فله أن یرجع إلی الأجیر باجره المثل.

هذا القسم الثالث من الأقسام الثلاثه المذکوره.فاعل قوله«عمل»الضمیر الراجع إلی الأجیر.یعنی لو کان عمله للغیر مجّانا تخیّر المستأجر الأوّل مع عدم فسخ عقده بین مطالبه الأجیر أو من عمل له باجره المثل.

أی کان العمل عملا له الاجره فی العاده لا ما لا یکون له الاجره،مثل حمل قرطاس لا یزاحم عمل الأجیر و لا اجره له فی العرف.

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر الأوّل،و الضمیر فی قوله«عقده»أیضا یرجع إلیه.

ضمیر التثنیه فی قوله«منهما»یرجع إلی الأجیر و من یعمل له الأجیر.

أی إن لم یکن العمل ممّا له اجره عاده کرفع شیء صغیر من محلّ و وضع الآخر فی محلّ آخر فلا شیء للمستأجر الأوّل علی الأجیر.

الضمیر فی قوله«و فی معناه»یرجع إلی العمل التبرّعیّ.یعنی مثل

ص :58

و لو حاز(1)شیئا من المباحات بنیّه التملّک ملکه،و کان حکم الزمان المصروف فی ذلک(2)ما ذکرناه(3).

(و یجوز للمطلق(4)) و هو الذی یستأجر لعمل مجرّد عن المباشره مع تعیین المدّه کتحصیل الخیاطه یوما(5)،أو عن المدّه(6)مع تعیین المباشره کأن یخیط له ثوبا بنفسه من غیر تعرّض إلی وقت،أو مجرّد(7)

العمل التبرّعیّ للغیر عمل الأجیر لنفسه.فإن کان له اجره عاده یأخذ المستأجر الأوّل من الأجیر اجره المثل و إلاّ فلا شیء علیه.

و الضمیران فی قوله«عمله لنفسه»یرجعان إلی الأجیر.

حاز،یحوز،حوزا،حیازه الشیء:ضمّه،و جمعه،حصل علیه.الحوزه:

الناحیه،حوزه المملکه:ما بین تخومها(المنجد).

فاعل«حاز»هو الضمیر العائد إلی الأجیر الخاصّ.یعنی لو جمع و حصّل الأجیر الخاصّ شیئا من المباحات مثل الحشیش و الخشب و السمک ملکه و کان حکم الزمان المصروف فی ذلک ما تقدّم.

المشار إلیه هو حیازه المباحات.

أی ما ذکرناه من ثبوت اجره المثل للزمان المصروف للحیازه،لأنّ العمل ممّا له اجره فی العاده مع عدم فسخه و إلاّ فلا شیء.

أی للأجیر المطلق و هو الذی لم یقیّد بالمباشره للعمل أو بالزمان المعیّن له.

کما إذا شرط الخیاطه فی یوم الجمعه بالمباشره أو بغیرها.

عطف علی قوله«عن المباشره»،بأن یعیّن المستأجر مباشره الأجیر للخیاطه بلا تعیین زمان لها.

عطف علی قوله«مجرّد عن المباشره».

ص :59

عنهما(1)کخیاطه ثوب مجرّد عن تعیین الزمان(2)،و سمّی مطلقا،لعدم انحصار منفعته(3)فی شخص معیّن،فمن ثمّ جاز له(4)أن یعمل لنفسه و غیره.و تسمیته(5)بذلک أولی(6)من تسمیته مشترکا کما صنع غیره(7)، لأنّه فی مقابله المقیّد-و هو الخاصّ-و یباین هذا(8)الخاصّ باعتباراته

هذا هو المثال الثالث للأجیر المطلق.فالشارح رحمه اللّه ذکر له أمثله ثلاثه:

أ:کونه مطلقا من حیث المباشره.

ب:کونه مطلقا من حیث الزمان.

ج:کونه مطلقا من حیث الزمان و المباشره.

أی مجرّد عن الزمان و المباشره.

الضمیر فی قوله«منفعته»یرجع إلی الأجیر.یعنی تسمیه الأجیر بالمطلق إنّما هو لعدم اختصاص منفعته بشخص خاصّ و معیّن.

أی یجوز للأجیر المطلق أن یعمل لنفسه أو لغیره فی الزمان المختصّ بالمستأجر لو لم یشترط المباشره أو شرط المباشره مع عدم تعیین الزمان للعمل کما تقدّم.

الضمیر فی قوله«تسمیته»یرجع إلی الأجیر،و المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو المطلق.یعنی تسمیه الأجیر المذکور بالمطلق أولی من تسمیته أجیرا مشترکا -کما سمّاه بالمشترک غیر المصنّف-لأنّ المطلق فی مقابل المقیّد و هو الأجیر الخاصّ کما تقدّم.

خبر قوله«و تسمیته».و الضمیر فی قوله«من تسمیته»یرجع إلی الأجیر.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الأجیر المطلق.یعنی أنّ الأجیر المطلق یفارق الأجیر الخاصّ بالاعتبارات الثلاثه المذکوره.

ص :60

الثلاثه(1)،إذ الأوّل(2)مطلق بالنسبه إلی المباشره،و الثانی(3)بالنسبه إلی المدّه،و الثالث(4)فیهما معا.

و للمصنّف رحمه اللّه قول بأنّ الإطلاق(5)فی کلّ الإجارات یقتضی التعجیل،و أنّه یجب المبادره إلی ذلک الفعل(6)،فإن کان(7)مجرّدا عن المدّه خاصّه(8)فبنفسه(9)،و إلاّ(10)تخیّر بینه و بین غیره،

و الاعتبارات الثلاثه هی التقیّد بالمباشره وحدها،و المدّه وحدها،و کلیهما.

أی الأجیر المطلق بالنسبه إلی الاعتبار الأوّل مطلق من حیث المباشره.

أی المطلق بالاعتبار الثانی من حیث المدّه.

أی المطلق بالاعتبار الثالث من حیث المباشره و المدّه.و الضمیر فی قوله «فیهما»یرجع إلی المباشره و المدّه.

أی الإطلاق من حیث الزمان لا المباشره.یعنی أنّ للمصنّف رحمه اللّه قولا فی صوره إطلاق المستأجر للعمل من حیث الزمان لا المباشره،بأنّه یجب علی الأجیر التعجیل فی الفعل فی أوّل زمان ممکن و لا یجوز له العمل للغیر حتّی یتمّ العمل للمستأجر الأوّل.

و لا یخفی أنّ المصنّف رحمه اللّه قال فی المتن بجواز عمل الأجیر المطلق للغیر بقوله «و یجوز للمطلق»،سواء کان الإطلاق من حیث المباشره أو من حیث الزمان.

المراد من الفعل هو مورد الإجاره.

فاعله الضمیر العائد إلی الفعل المذکور.

بمعنی کون الفعل مجرّدا عن تقیید المدّه فقط لا عن المباشره،کما إذا شرط المستأجر فی العمل المباشره من دون تقییده بالزمان.

الضمیر فی قوله«بنفسه»یرجع إلی الأجیر.

أی إن لم یکن مجرّدا عن المدّه،بل کان مجرّدا عن المباشره فقط،کما إذا شرط

ص :61

و حینئذ(1)فیقع التنافی بینه(2)و بین عمل آخر فی صوره المباشره(3)، و فرّع(4)علیه عدم صحّه الإجاره الثانیه فی صوره التجرّد(5)عن المدّه مع تعیین المباشره کما منع الأجیر الخاصّ(6)،و یرشد إلیه(7)ما تقدّم فی الحجّ من عدم صحّه الإجاره الثانیه مع اتّحاد زمان الإیقاع نصّا(8)،أو

المستأجر العمل فی یوم الجمعه بلا شرط المباشره من الأجیر،فإذا کان کذلک یتخیّر الأجیر بین العمل بنفسه و بینه بمباشره الغیر.

و الضمیران فی قولیه«بینه»و«غیره»یرجعان إلی الأجیر.

أی حین إذ شرط المستأجر المباشره لا المدّه و حکمنا بوجوب المبادره إلی ذلک الفعل فلا یمکن الجمع بین فعل متعلّق الإجاره و بین الفعل للغیر.

الضمیر فی قوله«بینه»یرجع إلی العمل للمستأجر.

أی فی صوره شرط المستأجر مباشره الأجیر.

فاعله الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی اقتضاء الإطلاق للتعجیل و وجوب المبادره.

أی إذا کانت الإجاره الثانیه مجرّده عن المدّه لا المباشره،مثل الإجاره الاولی، لأنّ الأجیر یجب علیه التعجیل فی العمل لکلیهما فلا یمکن الجمع.

أی کما یمنع الأجیر الخاصّ عن العمل للغیر-کما تقدّم-فیمنع الأجیر المطلق بهذا المعنی أیضا عن العمل للغیر.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی قول المصنّف رحمه اللّه بأنّ الإطلاق فی کلّ الإجارات یقتضی التعجیل.یعنی و یرشد ما تقدّم فی کتاب الحجّ إلی لزوم التعجیل فی العمل من قبل الأجیر المطلق بهذا المعنی و هو أنّه لا تصحّ الإجاره الثانیه مع کون زمان الإجارتین متّحدا بالصراحه،أو بالحکم.

کما إذا صرّح المستأجر بإتیان الحجّ فی السنه الحاضره.

ص :62

حکما(1)،کما لو أطلق فیهما،أو عیّن فی إحداهما بالسنه الاولی، و أطلق فی الاخری(2)،و ما ذکره(3)أحوط،لکن لا دلیل علیه(4)إن لم نقل باقتضاء مطلق الأمر الفور(5).

قد فسّر اتّحادهما حکما قوله«کما لو أطلق فیهما»،أی فی الإجارتین.

أی أطلق عقد الإجاره فی إحدی الإجارتین مع تقیید الإجاره الاخری بالسنه الاولی.

فاعله الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ ما ذکره من اقتضاء الإطلاق التعجیل،فلا تجوز الإجاره الثانیه،هو أوفق للاحتیاط لکن لا دلیل علیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی ما ذکره المصنّف رحمه اللّه.

بالنصب،مفعول لقوله«باقتضاء».یعنی لو قلنا بأنّ الأمر المطلق یقتضی الفور أمکن الاستدلال علی ما ذهب إلیه المصنّف رحمه اللّه بأن یقال:إنّ الإطلاق فی کلّ الإجارات یقتضی التعجیل و یقتضی ما فرّع علیه من عدم صحّه الإجاره الثانیه.

*أقول:اختلف الاصولیّون فی اقتضاء الأمر المطلق للفور و قال صاحب الکفایه:

«الحقّ أنّه لا دلاله للصیغه لا علی الفور و لا علی التراخی».نعم،قضیّه إطلاقها جواز التراخی،و استدلّ علیه بأنّ الطلب یتعلّق بالطبیعه بلا تقیید بالفور و لا التراخی فلا بدّ فی التقیید بالفور من دلیل آخر و من أراد التفصیل فلیراجع المبحث التاسع من المقصد الأوّل فی الکفایه.

من حواشی الکتاب:قوله«إن لم نقل باقتضاء مطلق الأمر الفور...إلخ».و أمّا لو قیل به فیمکن أن یستدلّ علی ما ذکره بالأمر بالوفاء بالعقود.و اعترض علیه فی شرح الشرائع بعد تسلیم ذلک أنّ الأمر بالشیء إنّما یقتضی النهی عن ضدّه

ص :63

المستأجر حتّی انقضت المدّه(1)أو مضت مدّه یمکنه(2)الاستیفاء فتستقرّ الاجره.

لاشتمالها(1)فیه علی الغرر، (و إن ضمّ(2)إلیه) شیئا متموّلا (أمکن الجواز) ،کما یجوز فی البیع،لا بالقیاس(3)،بل لدخولها فی الحکم بطریق أولی،لاحتمالها(4)من الغرر ما لا یحتمله(5)،و بهذا الإمکان(6) أفتی المصنّف فی بعض فوائده.

و وجه المنع(7)فقد النصّ المجوّز هنا فیقتصر فیه(8)علی مورده و هو(9)البیع،و منع(10)الأولویّه.و علی الجواز(11)هل یعتبر فی

الضمیر فی«لاشتمالها»یرجع إلی الإجاره،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الآبق.

فاعله الضمیر العائد إلی الموجر.یعنی لو ضمّ الموجر إلی الآبق شیئا له المالیّه أمکن الحکم بالجواز.

أی لا یحکم بجواز إجاره الآبق مع الضمیمه قیاسا بجواز بیع الآبق مع الضمیمه لبطلان القیاس،بل یحکم بالجواز لدخول الإجاره فی حکم البیع بالأولویّه.

أی لاحتمال الإجاره من الغرر و الضرر ما لا یحتمله البیع.

فاعله الضمیر العائد إلی البیع،و ضمیر المفعول یرجع إلی«ما»الموصوله.

أی بهذا الإمکان الذی أشار إلیه المصنّف فی قوله«أمکن الجواز»أفتی فی بعض کتبه.

أی وجه منع إجاره الآبق مع الضمیمه فقدان النصّ المجوّز فی خصوصها.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الحکم بالجواز،و فی«مورده»یرجع إلی النصّ.

أی مورد النصّ هو البیع فقط.

بالرفع،عطف علی قوله«فقد النصّ».یعنی لا یستند للجواز إلی دلیل الأولویّه لمنعها.

أی علی القول بجواز إجاره الآبق مع الضمیمه،هل یعتبر کون الضمیمه قابله

ص :66

الضمیمه إمکان إفرادها(1)بالإجاره،أم بالبیع(2)،أم یکفی کلّ واحد منهما(3)فی کلّ واحد منهما(4)؟أوجه:من(5)حصول المعنی فی کلّ منهما(6)،و من(7)أنّ الظاهر ضمیمه کلّ شیء إلی جنسه،و قوّی المصنّف الثانی(8)...

للإجاره أو للبیع منفرده أو یکفی کلّ واحد منهما فی کلّ واحد منهما؟جوابه قوله«أوجه».یعنی فی المسأله وجوه ثلاثه:

الأوّل:إمکان إفراد الضمیمه بالإجاره فی إجاره الآبق.

الثانی:إمکان البیع منفردا فی ضمیمه إجاره الآبق.

الثالث:إمکان إجاره ضمیمه الآبق منفرده فی إجاره الآبق،و إمکان إفراد الضمیمه بالبیع فی بیع الآبق إلی الوجوه الثلاثه.

الضمیر فی قوله«إفرادها»یرجع إلی الضمیمه.

أی إفراد البیع فی الضمیمه و لو لم یمکن إجارته کما ذکرنا فی الأوجه الثلاثه.

ضمیر التثنیه فی قوله«منهما»یرجع إلی إمکان کلّ من البیع و الإجاره منفردا.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی البیع و الإجاره.

هذا دلیل کفایه استقلال الإجاره أو البیع فی الضمیمه.و هو أنّه یحصل المقصود فی کلّ منهما و المقصود کون الضمیمه متموّله قابله للبیع أو الإجاره.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی ما یعتبر فیها إمکان الإجاره منفردا و إمکان البیع منفردا.و لا یخفی أنّ ذلک دلیل الوجه الأوّل و الثانی.

هذا دلیل الوجه الثالث من اشتراط قابلیّه الإجاره فی ضمیمه إجاره الآبق، و من اشتراط قابلیّه البیع فی ضمیمه بیع الآبق و هو أنّ الظاهر یقتضی ضمیمه کلّ شیء إلی ما یجانسه.

المراد من«الثانی»هو ضمیمه کلّ شیء إلی جنسه.

ص :67

و لو آجره(1)ممّن یقدر علی تحصیله صحّ من غیر ضمیمه.و مثله(2) المغصوب لو آجره الغاصب(3)،أو من یتمکّن من قبضه(4).

تعذّرها(1)،و مطالبه(2)الموجر بالمسمّی لفوات المنفعه،و له(3)الرضا بها و انتظار زوال المانع،أو مطالبه المانع(4)باجره المثل لو کان غاصبا، بل یحتمل مطالبه الموجر بها(5)أیضا،لکون العین مضمونه علیه(6) حتّی یقبض،و لا یسقط التخییر(7)بزوال المانع فی أثناء المدّه، لأصاله(8)بقائه، (و إن کان(9)) المنع (بعده) أی بعد القبض، (فإن کان(10))

الضمیر فی قوله«تعذّرها»یرجع إلی العین المستأجره.

بالرفع،عطف علی قوله«الفسخ».یعنی یجوز للمستأجر أن یفسخ الإجاره و یطالب الموجر بالاجره التی أعطاها إیّاه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المستأجر.یعنی یجوز للمستأجر أن یرضی بالإجاره الواقعه و ینتظر زوال المانع عن الانتفاع بالعین.

أی یجوز للمستأجر أن یطالب الذی کان مانعا من الانتفاع بالعین،باجره المثل لو کان غاصبا.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی اجره المثل.أی الاحتمال الآخر هو جواز مطالبه المستأجر الموجر باجره مثل العین المستأجره عند عروض المانع من الانتفاع بها أیضا.

أی العین المستأجره تکون علی عهده الموجر حتّی یسلّمها إلی المستأجر.

أی التخییر المذکور للمستأجر بین الفسخ و الصبر لا یرتفع بزوال المانع فی أثناء مدّه الإجاره.

أی لاستصحاب بقاء التخییر عند الشکّ فی زواله.

عطف علی قوله«فإن کان المنع قبل القبض».

اسم«کان»الضمیر العائد إلی المانع.یعنی إن کان المانع من الانتفاع هو تلف العین المستأجره بطلت الإجاره.

ص :69

(تلفا بطلت) الإجاره،لتعذّر تحصیل المنفعه المستأجر علیها، (و إن کان(1)غصبا لم تبطل) ،لاستقرار العقد بالقبض و براءه(2)الموجر و الحال أنّ العین موجوده یمکن تحصیل المنفعه منها(3)،و إنّما المانع عارض، (و یرجع المستأجر علی الغاصب(4)) باجره مثل المنفعه الفائته فی یده(5)،و لا فرق حینئذ(6)بین وقوع الغصب فی ابتداء المدّه و خلالها.و الظاهر عدم الفرق بین کون الغاصب الموجر(7)،و غیره.

(و فی الأرش(1)) لو اختار البقاء علی الإجاره (نظر) من(2)وقوع العقد علی هذا المجموع و هو باق فإمّا أن یفسخ،أو یرضی بالجمیع و من(3)کون الجزء الفائت،أو الوصف(4)مقصودا للمستأجر و لم یحصل(5)و هو(6)یستلزم نقص المنفعه التی هی أحد العوضین(7) فیجبر(8)بالأرش و هو(9)حسن.

و طریقه معرفته(10)أن ینظر إلی اجره مثل العین سلیمه و معیبه

أی فی جواز مطالبه المستأجر للموجر بالأرش إشکال.

هذا وجه عدم جواز مطالبه الأرش.

هذا وجه جواز مطالبه الأرش،و هو أنّ الجزء الفائت فی العین کان مقصودا للمستأجر فی عقد الإجاره و لم یحصل فلزم النقص فی المنفعه فیطالب الأرش.

عطف علی«الجزء»فی قوله«الجزء الفائت».أی و من کون الوصف الفائت -مثل القوّه و السعه و أمثالهما من أوصاف العین المستأجره-مقصودا للمستأجر.

فاعله الضمیر العائد إلی المقصود.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی عدم الحصول.

فإنّ العوضین فی الإجاره هما:المنفعه و الاجره.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی النقص الحاصل من عدم حصول المقصود.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الاحتمال الثانی،و هو جواز مطالبه الموجر بالأرش.

الضمیر فی قوله«معرفته»یرجع إلی الأرش.یعنی أنّ طریقه معرفه الأرش

ص :71

و یرجع من المسمّی بمثل نسبه المعیبه إلی الصحیحه،و إن اختار(1) الفسخ و کان قبل مضیّ شیء من المدّه فلا شیء علیه و إلاّ(2)فعلیه(3) من المسمّی بنسبه ما مضی إلی المجموع.

للخیار،لأنّ المعتبر منه(1)ما وقع فی العوض المعیب الذی تعلّقت به المعاوضه و هو(2)هنا المنفعه و هی(3)تتجدّد شیئا فشیئا،و ما لم یستوفه(4)منها لا یتحقّق فیه التصرّف،و إنّما یتخیّر(5)مع انهدام المسکن إذا أمکن الانتفاع به و إن قلّ،أو أمکن إزاله المانع،و إلاّ(6) بطلت،و لو أعاده(7)الموجر بسرعه بحیث لا یفوت علیه(8)شیء معتدّ به ففی زوال الخیار نظر،من(9)زوال المانع،و ثبوت(10)الخیار

کما یسقطه التصرّف فی غیره؟فأجاب بأنّ العوض هنا هو منفعه العین المستأجره و هی تتجدّد شیئا فشیئا،فلا یتحقّق التصرّف فی المقام.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی التصرّف،و فی«به»یرجع إلی العوض.

أی العوض فی الإجاره هو المنفعه الحاصله من العین المستأجره.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی المنفعه.

الضمیر فی قوله«یستوفه»یرجع إلی شیء من المنفعه،و فی قوله«منها»یرجع إلی العین.یعنی ما لم یحصّل شیئا من المنفعه من العین المستأجره لا یتحقّق التصرّف فی العوض.

یعنی أنّ القول بتخییر المستأجر فی فسخ الإجاره فی صوره انهدام المسکن إنّما هو فیما إذا بقی من المسکن مقدار یمکن الانتفاع به.

فإن لم یبق منه ذلک المقدار تبطل الإجاره أصلا.

الضمیر فی قوله«أعاده»یرجع إلی المسکن.

أی لا یفوت علی المستأجر شیء من منافع المسکن معتدّ به.

هذا دلیل زوال خیار المستأجر فی المقام.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»،و هذا دلیل عدم زوال الخیار الحاصل.

ص :73

بالانهدام فیستصحب(1)،و هو(2)أقوی.

الآخر فلا یستعملنّ أجیرا حتّی یعلمه(1)ما أجره»،و عن الرضا علیه السّلام(2) أنّه ضرب غلمانه(3)حیث استعملوا رجلا بغیر مقاطعه و قال(4):«أنّه ما من أحد یعمل لک شیئا بغیر مقاطعه ثمّ زدته(5)لذلک الشیء ثلاثه

قوله«یعلمه»بصیغه المضارع من باب الإفعال،فاعله الضمیر العائد إلی «من»الموصوله،و الضمیر فیه یرجع إلی الأجیر.

و الروایه هذه أیضا منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن سلیمان الجعفریّ قال:کنت مع الرضا علیه السّلام فی بعض الحاجه فأردت ان انصرف إلی منزلی فقال لی:انصرف معی،فبت عندی اللیله،فانطلقت معه فدخل إلی داره مع المغیب فنظر إلی غلمانه یعملون فی الطین أواری الدوابّ و غیر ذلک،و إذا معهم أسود لیس منهم،فقال:ما هذا الرجل معکم؟قالوا:یعاوننا و نعطیه شیئا.قال:قاطعتموه علی اجرته؟قالوا:

لا،هو یرضی منّا بما نعطیه،فأقبل علیهم یضربهم بالسوط،و غضب لذلک غضبا شدیدا.فقلت:جعلت فداک،لم تدخل علی نفسک؟فقال:إنّی قد نهیتهم عن مثل هذا غیر مرّه أن یعمل معهم أحد(أجیر-یب)،حتّی یقاطعوه علی اجرته،و اعلم أنّه ما من أحد یعمل لک شیئا بغیر مقاطعه ثمّ زدته لذلک الشیء ثلاثه أضعاف علی اجرته إلاّ ظنّ أنّک قد نقصته اجرته،و إذا قاطعته ثمّ أعطیته اجرته حمدک علی الوفاء،فإن زدته حبّه عرف ذلک لک و رأی أنّک قد زدته (المصدر السابق:ح 1).

الغلمان:جمع،مفرده غلام.الغلام:العبد،الأجیر،ج غلمه و غلمان(أقرب الموارد).

فاعله الضمیر العائد إلی الرضا علیه السّلام.

الضمیر فی قوله«زدته»یرجع إلی أحد.

ص :75

أضعاف علی اجرته إلاّ ظنّ أنّک قد نقصت اجرته(1)،و إذا قاطعته ثمّ أعطیته اجرته حمدک علی الوفاء(2)،فإن زدته حبّه عرف ذلک لک(3)، و رأی أنّک قد زدته»، (و أن توفّیه(4)) اجرته (عقیب فراغه) من العمل، قال الصادق علیه السّلام فی الحمّال(5)و الأجیر:«لا یجفّ عرقه حتّی تعطیه اجرته»(6)،و عن حنّان بن شعیب قال:تکارینا لأبی عبد اللّه علیه السّلام قوما یعملون فی بستان له و کان أجلهم إلی العصر،فلمّا فرغوا قال لمعتّب:

«أعطهم اجورهم قبل أن یجفّ عرقهم»(7).

علی تفریطه(1)،أو مع نکوله(2)عن الیمین حیث یتوجّه(3)علیه لو قضینا بالنکول(4)، (إلاّ(5)مع التهمه له) بتقصیره(6)علی وجه یوجب الضمان.

ممّا تقبّله(1)به (علی الأقرب) ،لأصاله الجواز(2)،و ما ورد من الأخبار دالا علی النهی عنه(3)یحمل علی الکراهیه جمعا بینها(4)و بین ما یدلّ علی الجواز(5).هذا(6)إذا لم یشترط علیه العمل بنفسه،و إلاّ فلا إشکال

تقبّله بها،کما إذا تقبّل الخیّاط خیاطه ثوب بمائه ثمّ قبّله للغیر بخمسین و الباء فی قوله«بأقلّ»للمقابله.

الضمیر فی قوله«تقبّله»یرجع إلی العمل،و فی قوله«به»یرجع إلی«ما» الموصوله.

یعنی أنّ الدلیل علی جواز التقبیل المذکور هو أصاله الجواز و الأخبار،و المراد من الأصل هو أصاله الجواز عند الشکّ فی الجواز و عدمه.

أی الأخبار الدالّه علی المنع من التقبیل المذکور تحمل علی الکراهه و هی منقوله فی کتاب الوسائل،منها هذه الروایه:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما علیهما السّلام أنّه سئل عن الرجل یتقبّل بالعمل فلا یعمل فیه و یدفعه إلی آخر فیربح فیه،قال:لا،إلاّ أن یکون قد عمل فیه شیئا(الوسائل:ج 3 ص 265 ب 23 من کتاب الإجاره ح 1).

الضمیر فی قوله«بینها»یرجع إلی الأخبار.یعنی حملها علی الکراهه للجمع بینها و بین الأخبار الدالّه علی الجواز.

من الأخبار الدالّه علی الجواز الخبر المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحکم الخیّاط قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:إنّی أتقبّل الثوب بدراهم و اسلّمه بأکثر(بأقلّ-خ ل)من ذلک،لا أزید علی أن أشقّه،قال:لا بأس به.ثمّ قال:لا بأس فیما تقبّلته من عمل قد استفضلت فیه.

و رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید،عن صفوان مثله إلاّ أنّه قال:

لا بأس فیما تقبّلت من عمل ثمّ استفضلت(المصدر السابق:ح 2).

المشار إلیه فی قوله«هذا»قوله«من تقبّل عملا فله تقبیله غیره».یعنی جواز

ص :78

فی المنع(1)،و إذا(2)لم یحدث فیه حدثا و إن قلّ، (و لو أحدث فیه حدثا فلا بحث) فی الجواز،للاتّفاق(3)علیه حینئذ.و علی تقدیر الجواز فالمشهور اشتراط إذن المالک فی تسلیم العین للمتقبّل(4)،لأنّها(5)مال الغیر فلا یصحّ تسلیمه لغیره بغیر إذنه،و جواز إجارته لا ینافیه(6)، فیستأذن(7)المالک فیه،فإن امتنع رفع أمره إلی الحاکم،فإن تعذّر ففی جوازه(8)بغیر إذنه،أو تسلّطه علی الفسخ و جهان،و جواز التسلیم بغیر إذنه مطلقا(9)خصوصا إذا کان المتقبّل ثقه قویّ.

تقبیل العمل للغیر إنّما هو فی صوره عدم شرط الموجر مباشره الأجیر بنفسه.

فلو اشترط المباشره فلا إشکال فی عدم جواز التقبیل.

عطف علی ما یفهم من قوله«و إلاّ».یعنی و عدم الجواز أیضا فی صوره عدم إحداث الأجیر فی العین حدثا و لو قلّ ذلک.فیجوز التقبیل فیما إذا قطع الأجیر الثوب أو خاط مقدارا منه،فیجوز له تقبیل الباقی للغیر بأقلّ من اجره أخذها من صاحب الثوب.

أی لاتّفاق العلماء علی جواز التقبیل إذا أحدث فیه حدثا.

و هو الأجیر الثانی الذی قبّله الأجیر الأوّل العمل بأقلّ ممّا أخذ.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی العین،و فی«تسلیمه»یرجع إلی مال الغیر.

الضمیر فی قوله«لا ینافیه»یرجع إلی اشتراط إذن المالک.

فاعله الضمیر العائد إلی الأجیر،و«المالک»-بالنصب-مفعول به،و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی التسلیم.فاعل قوله«تعذّر»الضمیر العائد إلی الحاکم.

أی فی جواز التسلیم بدون إذن المالک،أو فی تسلّط الأجیر علی فسخ الإجاره.

أی سواء تعذّر الحاکم أم لا.یعنی أنّ جواز التسلیم فی صوره کون المتقبّل ثقه قول قویّ و قوله«قویّ»خبر لقوله«جواز التسلیم».

ص :79

ظاهرتین(1)فی الکراهه و إلی استلزامه(2)الربا،و هو(3)ضعیف،إذ لا معاوضه علی الجنس الواحد.

(التفریط) ،لأنّه(1)یوم تعلّقها بذمّته،کما أنّ الغاصب یضمن القیمه یوم الغصب.هذا قول الأکثر. (و الأقرب(2)) ضمان قیمتها (یوم التلف) ، لأنّه(3)یوم الانتقال إلی القیمه،لا قبله(4)و إن حکم بالضمان(5)،لأنّ المفروض بقاء العین فلا ینتقل إلی القیمه،و موضع الخلاف(6)ما إذا کان الاختلاف بتفاوت القیمه،أمّا لو کان(7)بسبب نقص فی العین فلا شبهه فی ضمانه(8)، (و لو اختلفا(9)فی القیمه...)

أی لأنّ یوم التفریط یوم تعلّق قیمه العین المستأجره بذمّه الأجیر.و الضمیر فی قوله«تعلّقها»یرجع إلی القیمه،و فی قوله«بذمّته»یرجع إلی المستأجر.

أی القول الأقرب عند المصنّف رحمه اللّه ضمان المستأجر قیمه العین یوم التلف.فلذا إذا کانت قیمه العین یوم التفریط ألفا و یوم التلف ألفین یضمن الألفین.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی یوم التلف.یعنی أنّ یوم انتقال الضمان من العین إلی القیمه إنّما هو یوم التلف،لأنّها ما دامت موجوده تکون مضمونه بعینها،فإذا تلفت ینتقل الضمان إلی القیمه.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی یوم التلف.

أی و إن حکم بضمان المستأجر بعد التفریط و قبل التلف أیضا،لکنّ العین تکون مضمونه ما دامت باقیه،فإذا تلفت ینتقل الضمان إلی القیمه.

أی الخلاف فی ضمان قیمه یوم التفریط أو التلف إنّما هو إذا تفاوتت القیمه بغیر سبب النقص الحاصل فی العین.أمّا لو کانت القیمه متفاوته بسبب النقص فلا خلاف فی ضمان القیمه من قبل النقص الحاصل فیها.

اسم«کان»الضمیر العائد إلی تفاوت القیمه.

الضمیر فی قوله«ضمانه»یرجع إلی تفاوت القیمه.

فاعله الضمیر العائد إلی الموجر و المستأجر.یعنی إذا تلفت العین بتفریط

ص :82

(حلف الغارم(1)) ،لأصاله عدم الزیاده،و لأنّه منکر.و قیل:القول قول المالک إن کانت(2)دابّه،و هو(3)ضعیف.

و رجع(1)علیه، (و لو أنفق علیه(2)المستأجر بنیّه الرجوع) علی المالک (صحّ(3)مع تعذّر إذن المالک،أو الحاکم) و إن لم یشهد(4)علی الإنفاق علی الأقوی،و لو أهمل(5)مع غیبه المالک ضمن،لتفریطه(6)إلاّ أن ینهاه(7)المالک، (و لو استأجر أجیرا لینفذه(8)فی حوائجه فنفقته علی)

العبد و الدابّه.

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المالک.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی کلّ واحد من العبد و الدابّه.یعنی لو أنفق المستأجر علی الدابّه و العبد المستأجرین عند تعذّر الإذن منه أو من الحاکم بقصد الرجوع صحّ و یرجع إلی المالک فیما أنفقه.

فاعله الضمیر العائد إلی الإنفاق.یعنی یصحّ منه عمل الإنفاق بشرط تعذّر إذن المالک أو الحاکم.

أی و إن لم یشهد المستأجر أحدا علی الإنفاق.

أی لو أهمل المستأجر عن الإنفاق فی صوره غیبه المالک و تلفت الدابّه أو العبد ضمن.

أی الدلیل علی ضمان المستأجر عند إهمال الإنفاق و حصول التلف تفریطه فی حقّ العین المستأجره.

الضمیر فی قوله«ینهاه»یرجع إلی المستأجر.یعنی لا یضمن المستأجر لو نهاه المالک عن الإنفاق علی العبد و الدابّه.

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر،و ضمیر المفعول یرجع إلی الأجیر.یعنی أنّه لو استأجر أجیرا لإنفاذ حوائجه و إتیان أوامره من البیع و الشراء و قضاء ما یحتاج إلیه،فنفقه الأجیر المذکور علی عهده المستأجر،بخلاف الأجیر الذی یستأجره لعمل معیّن خاصّا کان أو مطلقا،فلا نفقه له علی المستأجر.

ص :84

(المستأجر فی المشهور) استنادا(1)إلی روایه سلیمان بن سالم عن الرضا علیه السّلام،و لاستحقاق(2)منافعه المانع من ثبوت النفقه علیه.

و الأقوی أنّه(3)کغیره لا تجب نفقته إلاّ مع الشرط،و تحمل الروایه مع سلامه سندها(4)علیه(5)،و استحقاق(6)منافعه لا یمنع من وجوب

فإنّ المشهور استند إلی روایه سلیمان بن سالم المنقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن سلیمان بن سالم قال:سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجل استأجر رجلا بنفقه و دراهم مسمّاه علی أن یبعثه إلی أرض،فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه یدعوه إلی منزله الشهر و الشهرین فیصیب عنده ما یغنیه عن نفقه المستأجر،فنظر الأجیر إلی ما کان ینفق علیه فی الشهر إذا هو لم یدعه فکافأه به الذی یدعوه فمن مال من تلک المکافأه؟أمن مال الأجیر، أو من مال المستأجر؟قال:إن کان فی مصلحه المستأجر فهو من ماله،و إلاّ فهو علی الأجیر.و عن رجل استأجر رجلا بنفقه مسمّاه و لم یفسّر(یعیّن-یب) شیئا علی أن یبعثه إلی أرض اخری،فما کان من مؤنه الأجیر من غسل الثیاب و الحمّام فعلی من؟قال:علی المستأجر(الوسائل:ج 13 ص 1-250 ب 10 من کتاب الإجاره ح 1).

هذا دلیل آخر لوجوب نفقه العبد المذکور علی عهده المستأجر،و هو أنّ منافعه تختصّ بالمستأجر،فلا یمکن له أن یحصّل نفقته.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی العبد الذی استأجره لینفذه فی حوائجه.یعنی أنّه لا فرق بینه و بین غیره فی عدم وجوب نفقتهما علی المستأجر إلاّ مع الشرط.

قیل:ضعف سندها لوجود سلیمان بن سالم فیه،فإنّه مجهول.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الشرط.

هذا جواب عن الاستدلال المتقدّم فی قوله«و لاستحقاق منافعه المانع»،و هو

ص :85

النفقه فی ماله الذی من جملته الاجره،و حیث یشترط فیه(1)،و فی غیره من الحیوان علی المستأجر یعتبر بیان قدرها(2)و وصفها، بخلاف(3)ما لو قیل بوجوبها(4)علیه ابتداء،فإنّه(5)یکفی القیام بعاده أمثاله.

لأنّه(1)عباره عن إسقاط ما فی الذمّه فلا یتعلّق(2)بالأعیان،و لا بالمنافع المتعلّقه بها(3)، (و یجوز إسقاط(4)) المنفعه (المطلقه) المتعلّقه(5)بالذمّه و إن(6)لم یستحقّ المطالبه بها، (و کذا الاجره(7)) یصحّ إسقاطها إن تعلّقت(8)بالذمّه،لا إن کانت عینا، (و إذا تسلّم(9)) أجیرا لیعمل له عملا (فتلف لم یضمن) صغیرا کان(10)،أم کبیرا،حرّا

أی الإبراء معناه إسقاط ما فی الذمّه،فلا یصحّ فی الأعیان الخارجیّه و لا فی المنافع المعیّنه.

فاعله الضمیر العائد إلی الإبراء.

أی المنافع المتعلّقه بالأعیان.و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الأعیان.

یعنی أنّه یجوز إبراء المنفعه المطلقه التی تتعلّق بذمّه الأجیر،کما إذا استأجر أجیرا لیخیط له ثوبا بلا تعیین الزمان،فالعمل تعلّق بذمّه الأجیر مطلقا.

بالجرّ،صفه المنفعه المطلقه.

لفظه«إن»وصلیّه.یعنی و إن لم یکن المستأجر مستحقّا لمطالبه المنفعه التی تعلّقت بذمّه الأجیر،کما إذا لم یحلّ وقت العمل.و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی المنفعه.

یعنی و کذا یجوز للأجیر أن یبرئ ذمّه المستأجر من الاجره إذا کانت کلّیّه فی ذمّته.و لا یصحّ الإسقاط و الإبراء إذا کانت عینا معیّنه فی الخارج.

فاعله الضمیر العائد إلی الاجره.یعنی إن تعلّقت الاجره بذمّه المستأجر.

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر.یعنی إذا قبض أجیرا لیعمل له عملا ثمّ تلف الأجیر لم یضمن المستأجر.

أی لا فرق فی عدم ضمان المستأجر-لو تلف الأجیر-بین کون الأجیر صغیرا أو کبیرا.

ص :87

کان،أم عبدا،لأنّه(1)قبضه لاستیفاء منفعه مستحقّه(2)لا یمکن تحصیلها(3)إلاّ بإثبات الید علیه فکان(4)أمانه فی یده،و لا فرق بین تلفه(5)مدّه الإجاره و بعدها،إلاّ أن یحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدّه فیصیر(6)بمنزله المغصوب،و سیأتی إن شاء اللّه أنّ الحرّ البالغ لا یضمن مطلقا(7)،و ما علیه(8)من الثیاب تابع له،و لو کان(9)صغیرا أو عبدا ضمنه.

کالقتب(1)،و الزمام(2)،و الحزام(3)،و السرج(4)،و البرذعه(5)،و رفع المحمل(6)،و الأحمال(7)،و شدّها(8)،و حطّها(9)،و القائد(10)، و السائق(11)إن شرط(12)مصاحبته، (و المداد(13)فی النسخ(14)) ،لتوقّف

القتب محرّکا:لحاف صغیر علی قدر سنام البعیر.

الزمام:المقود،و هو الحبل الذی فی رقبه الدابّه.

الحزام:ما یشدّ به وسط الدابّه.

السرج:الرحل،و غلب استعماله للخیل،ج سروج(أقرب الموارد).

البرذعه،و البردعه-بالذال و الدال-:الحلس یلقی تحت الرحل(أقرب الموارد).

المحمل:شقّان علی البعیر یحمل فیها العدیلان،ج محامل(أقرب الموارد).

الأحمال:جمع،مفرده الحمل.الحمل-بالکسر-:ما حمل،ج أحمال و حموله.

الضمیر فی قوله«شدّها»یرجع إلی الأحمال.

حطّ الرجل حطّا:حدر من أعلی إلی أسفل.حطّ البعیر حطاطا:اعتمد فی الزمام علی أحد شقّیه(أقرب الموارد).

هو الذی یقود الدابّه من أمامها.

السائق هو الذی یسوق الدابّه من خلفها.

بصیغه المجهول،و الضمیر فی«مصاحبته»یرجع إلی کلّ من القائد و السائق.

المداد-بکسر المیم-:مصدر مادّ،لأنّ الدواه تمدّ به،و السرقین و ما مددت به السراج من زیت و نحوه،و المثال یقال:هذا علی مداد واحد،أی مثال واحد، و الطریقه(أقرب الموارد).

المداد:الحبر،السرقین،أو السماد ما مددت به السراج من زیت(المنجد).

و المراد هنا هو الحبر و السماد.

النسخ فی الأصل:النقل.استنسخ الکتاب:نقله عن کتاب حرفا بحرف.

ص :89

إیفاء المنفعه الواجبه علیه(1)بالعقد اللازم فیجب من باب المقدّمه(2).

و الأقوی الرجوع فیه(3)إلی العرف،فإن انتفی(4)أو اضطرب فعلی المستأجر،لأنّ الواجب علی الموجر إنّما هو العمل،لأنّ ذلک هو المقصود من إجاره العین(5)،أمّا الأعیان فلا تدخل فی مفهوم الإجاره علی وجه یجب إذهابها(6)لأجلها،إلاّ فی مواضع نادره...

و المعنی:أنّ المداد فی استنساخ الکتاب علی عهده الأجیر،لأنّه الموجر نفسه للکتابه و الاستنساخ.فکلّ ما یتوقّف توفیه المنفعه علیه فهو علی عهده الموجر.

و المراد من الموجر هنا هو الأجیر الذی آجر نفسه للکتابه و الاستنساخ.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الموجر.یعنی أنّ إیفاء المنفعه یجب علی الموجر بسبب عقد الإجاره.فکلّ ما یتوقّف التوفیه علیه فهو علی عهده الموجر کالأمثله المذکوره.

فإذا وجب إیفاء المنفعه علی الموجر وجب علیه کلّ ما یتوقّف علیه إیفاء المنفعه،لوجوب مقدّمه الواجب.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«کلّ ما یتوقّف».

فاعل قولیه«انتفی»و«اضطرب»الضمیران العائدان إلی العرف.و معنی اضطراب العرف هو اختلافه.یعنی فی صوره عدم حکم العرف أو اختلافه فیما یتوقّف استیفاء المنفعه علیه یجب علی المستأجر،لا الموجر.

فلیس المقصود من إجاره العین إلاّ عمل الأجیر.فالأعیان التی یختلف العرف فیها خارجه عن مورد الإجاره.فکلّ ما یتوقّف استیفاء الانتفاع علیه بتصریح العرف فهو علی عهده المؤجر و إلاّ فهو علی عهده المستأجر.

الضمیر فی قوله«إذهابها»یرجع إلی الأعیان،و المراد من الإذهاب هو حمل

ص :90

تثبت(1)علی خلاف الأصل کالرضاع(2)،و الاستحمام(3).و مثله(4) الخیوط(5)للخیاطه،و الصبغ(6)للصباغه،و الکشّ(7)للتلقیح، (و کذا یجب) علی الموجر (المفتاح(8)فی الدار) ،لأنّه تابع للغلق(9)

الموجر الأعیان معه.و الضمیر فی قوله«لأجلها»یرجع إلی الإجاره.

فاعله الضمیر العائد إلی الأعیان.یعنی أنّ الأصل عدم دخول الأعیان فی مفهوم الإجاره إلاّ فی موارد نادره.

فإنّ اللبن داخل فی مفهوم إجاره المرأه المرضعه للرضاع.

فإنّ الماء داخل فی مفهوم إجاره الحمّام.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی کلّ واحد من الرضاع و الحمّام.فإنّ الخیوط أیضا داخله فی مفهوم إجاره الخیّاط للخیاطه.

الخیوط-بضمّ الخاء-جمع،مفرده الخیط.الخیط:السلک،ج أخیاط،خیوط،و خیوطه(أقرب الموارد).

أی و مثل دخول کلّ واحد من اللبن و الماء فی إجاره المرضعه و الحمّام دخول الصبغ فی إجاره الأجیر للصباغه.

الصباغ-بالکسر-:ما یصبغ به.و الصباغه-بالکسر-:حرفه الصبّاغ.و الصبّاغ:من یلوّن الثیاب.

بالرفع،عطف علی قوله«الخیوط».یعنی و مثل الماء و اللبن الکشّ فی دخوله فی مفهوم إجاره الأجیر للتلقیح.

الکشّ-بالضمّ-:الذی یلقح به النخل(أقرب الموارد).

المفتاح،المفتح-بکسرهما-:آله الفتح،ج مفاتح،مفاتیح(أقرب الموارد).

الغلق-محرّکه-:ما یغلق به الباب و یفتح بالمفتاح،و الباب العظیم،ج أغلاق، جج أغالیق(أقرب الموارد).

ص :91

المثبت(1)الذی یدخل فی الإجاره،بل هو(2)کالجزء منه و إن کان(3) منقولا،و من شأن المنقول أن لا یدخل فی إجاره العقار الثابت(4).و أمّا مفتاح القفل(5)فلا یجب تسلیمه(6)کما لا یجب تسلیم القفل(7)،لانتفاء التبعیّه(8)عرفا.

سواء کان هو(1)المالک أم غیره،لأصاله عدمها(2).

ثمّ إن کان النزاع قبل استیفاء شیء من المنافع رجع کلّ مال(3)إلی صاحبه،و إن کان بعد استیفاء شیء منها،أو الجمیع(4)الذی یزعم من یدّعی وقوع الإجاره أنّه(5)متعلّق العقد و کان(6)المنکر المالک،فإن أنکر مع ذلک(7)الإذن فی التصرّف و حلف استحقّ اجره المثل،و إن زادت عن المسمّی(8)بزعم الآخر،و لو کان المتصرّف یزعم تعیّنها(9) فی مال مخصوص و کان(10)من جنس النقد الغالب لزم المالک قبضه

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المنکر.

الضمیر فی قوله«عدمها»یرجع إلی الإجاره.

أی کلّ مال من الاجره و العین المستأجره.

أی جمیع المنافع التی یزعم مدّعی الإجاره أنّها متعلّق الإجاره.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الجمیع.

أی لو کان المنکر فی صوره استیفاء شیء من المنافع أو جمیعها هو المالک.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إنکار الإجاره.یعنی لو کان المالک-مع إنکاره إجاره العین-منکرا للإذن فی التصرّف فیها أیضا و حلف استحقّ اجره المثل بالنسبه إلی التصرّف فی العین.

أی و إن زادت اجره المثل عن الاجره المسمّاه التی یدعیها مدّعی الإجاره.

الضمیر فی قوله«تعیّنها»یرجع إلی الاجره المسمّاه.یعنی لو اعتقد المدّعی بأنّ الاجره المسمّاه هی العین المعیّنه الشخصیّه کهذه الدراهم من النقود لزم علی المالک قبضه عن اجره المثل فی صوره التساوی و فی صوره کونها من النقد الغالب.

اسم«کان»الضمیر العائد إلی ما یزعم المدّعی کونه الاجره المسمّاه،أی المال

ص :93

عن اجره(1)المثل،فإن ساواها(2)أخذه،و إن نقص(3)وجب علی المتصرّف الإکمال،و إن زاد(4)صار الباقی مجهول المالک،لزعم المتصرّف(5)استحقاق المالک و هو ینکر،و إن کان(6)مغایرا له(7)،و لم یرض المالک به وجب علیه الدفع من الغالب،و بقی ذلک(8)بأجمعه مجهولا(9)،و یضمن(10)العین بإنکار الإذن،...

المخصوص المذکور فی عباره الشارح.

أی یأخذه بعنوان اجره المثل.

فاعله قوله«مال مخصوص»،و ضمیر المفعول یرجع إلی اجره المثل.یعنی لو ساوی مقدار المال المخصوص مقدار اجره المثل أخذه المالک.

أی إن نقص عن اجره المثل وجب علی المتصرّف الإکمال.

فاعله الضمیر العائد إلی المال المخصوص.یعنی لو زاد ما یدّعیه علی مقدار اجره المثل،کما إذا کان مدّعاه ألفین و اجره المثل ألفا فیکون الألف الزائد حینئذ مجهول المالک.

فإنّ المتصرّف یزعم أنّ الزائد یتعلّق بالمالک و هو ینکره.

أی إن کان المال المخصوص مغایرا للنقد الغالب و لم یرض المالک به یجب علی المتصرّف الدفع من الغالب.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الغالب.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو المال المخصوص الذی یزعم مدّعی الإجاره کونه اجره فیها.

ففی الفرض یبقی جمیع المال المتنازع فی کونه اجره مجهول المالک،فیجری فیه حکمه.

فاعله الضمیر العائد إلی المتصرّف فی العین المستأجره التی أنکر المالک الإذن

ص :94

و لو اعترف(1)به فلا ضمان.

و إن کان(2)المنکر المتصرّف(3)و حلف وجب علیه(4)اجره المثل، فإن کانت(5)أزید من المسمّی بزعم المالک لم یکن له(6)المطالبه به إن کان(7)دفعه،لاعترافه(8)باستحقاق المالک له...

فی التصرّف فیها علاوه علی إنکاره للإجاره.

فاعله الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الإذن.یعنی لو اعترف المالک بأنّه أذن له فی التصرّف فی العین،لکن أنکر الإجاره لم یضمن المتصرّف فی العین.

عطف علی قوله فی السابق«و کان المنکر المالک».یعنی إذا کان النزاع بعد استیفاء شیء من المنافع أو جمیعها و کان المنکر نفس المتصرّف و حلف تجب علیه اجره المثل.

بالنصب،خبر«کان»و اسمه قوله«المنکر»بالرفع.

أی وجب علی المنکر المتصرّف اجره المثل.

اسم«کانت»الضمیر العائد إلی اجره المثل.یعنی لو کانت أزید ممّا یدّعی المالک من الاجره المسمّاه لم یجز للمتصرّف مطالبه الزائد عمّا یدّعیه المالک.

أی لا یجوز للمتصرّف أن یطالب بالزائد علی المسمّی بزعم المالک فی صوره دفعه إلی المالک،لأنّ المتصرّف یعترف باستحقاق المالک الزائد من المسمّی.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المتصرّف و فی قوله«به»یرجع إلی الأزید من المسمّی.

اسم«کان»و أیضا فاعل قوله«دفعه»هو الضمیر الراجع إلی المتصرّف،و ضمیر المفعول یرجع إلی الأزید من المسمّی.

أی لاعتراف المتصرّف باستحقاق المالک للأزید.

ص :95

و وجب علیه(1)دفعه إن لم یکن دفعه،و لیس للمالک قبضه(2)،لاعترافه بأنّه لا یستحقّ أزید من المسمّی،و إن زاد المسمّی(3)عن اجره المثل کان للمنکر(4)المطالبه بالزائد،إن کان(5)دفعه،و سقط(6)إن لم یکن، و العین لیست مضمونه علیه(7)هنا،لاعتراف المالک بکونها(8)أمانه بالإجاره.

(و لو اختلفا(9)فی قدر الشیء(10)المستأجر) -بفتح الجیم و هو العین المستأجره-بأن قال(11):...

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المتصرّف و فی قوله«دفعه»یرجع الی الأزید،و کذا فی قوله«إن لم یکن دفعه».

أی لا یجوز للمالک قبض الأزید من المسمّی،لأنّه یعترف بأنّه لا یستحقّ الأزید من المسمّی.

بأن کان المسمّی مائه و اجره المثل خمسین،و الحال أنّه دفع المتصرّف إلی المالک المائه فإذا یجوز للمتصرّف مطالبه المالک بالزائد.

المراد من المنکر هو المتصرّف فی الفرض.

اسم«کان»الضمیر العائد إلی المتصرّف،و الضمیر فی«دفعه»یرجع إلی الزائد.

أی سقط الأزید عن عهده المتصرّف إن لم یکن دفعه.

یعنی أنّ المتصرّف لا یضمن العین فی صوره اعتراف المالک بالإجاره و إنکار المتصرّف لها.

فإنّ المالک یعترف بکون العین أمانه مالکیّه فی ید المتصرّف بالإجاره.

فاعله ضمیر التثنیه العائد إلی الموجر و المستأجر.

کما إذا اختلفا فی کون العین المستأجره هی الدار أو البیت.

فاعله الضمیر العائد إلی الموجر و هو المالک.

ص :96

آجرتک البیت(1)بمائه،فقال:بل الدار أجمع بها(2) (حلف النافی(3)) ، لأصاله عدم وقوع الإجاره علی ما زاد عمّا اتّفقا علیه(4).و قیل:

یتحالفان و تبطل الإجاره،لأنّ کلاّ منهما(5)مدّع و منکر.

(و فی(6)ردّ العین حلف المالک) ،لأصاله عدمه(7)،و المستأجر(8) قبض لمصلحه نفسه فلا یقبل قوله(9)فیه مع مخالفته(10)للأصل.

البیت:المسکن،ج بیوت،أبیات،و جج بیوتات،أباییت(أقرب الموارد)و (المنجد).و المراد منه هنا غرفه من غرف الدار.

الدار مؤنّثه،و قد تذکّر،ج دور،دیار،أدور،أدوره،دورات:المحلّ، و المسکن(المنجد).و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی المائه.

أی حلف نافی القدر الزائد.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«عمّا اتّفقا علیه».

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الموجر و المستأجر.فإذا کان کلّ منهما مدّعیا و منکرا یتحالفان.

عطف علی قوله«فی قدر الشیء».یعنی لو اختلفا فی ردّ العین المستأجره-کما إذا کانت دابّه فادّعی المستأجر ردّها إلی المالک و أنکره المالک-حلف المالک و یقدّم قوله.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الردّ.

الواو للحالیّه.یعنی و الحال أنّ المستأجر قبض لمصلحه نفسه،فلو کان قبض لمصلحه المالک-کما فی الودیعه-سمع قوله فی ردّ العین.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی المستأجر،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الردّ.

أی مع مخالفه قول المستأجر للأصل.و المراد منه هو أصاله عدم الردّ.

ص :97

(و فی هلاک(1)المتاع المستأجر علیه حلف الأجیر) ،لأنّه(2) أمین،و لإمکان صدقه(3)فیه،فلو لم یقبل قوله فیه(4)لزم تخلیده فی الحبس،و لا فرق بین دعواه(5)تلفه بأمر ظاهر کالغرق،أو خفیّ کالسّرق(6).

(و فی کیفیّه(7)الإذن) فی الفعل (کالقباء(8)،و القمیص(9)) ،بأن قطعه(10)الخیّاط قباء فقال المالک:...

عطف علی قوله«فی قدر الشیء».یعنی لو اختلف المالک و الاجیر فی تلف المتاع المستأجر علیه-بأن قال الأجیر:تلفت العین و أنکره المالک-حلف الأجیر.

أی لأنّ الأجیر أمین بالنسبه إلی المتاع و لأنّه یمکن صدقه فیما یدّعیه من الهلاک،فلو لم یقبل قوله لزم أن یخلّد فی الحبس.

أی لإمکان صدق الأجیر.و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الهلاک.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الهلاک و فی«تخلیده»یرجع إلی الأجیر.

أی لا فرق بین أن یدّعی الأجیر هلاک المتاع بأمر ظاهر أو خفیّ.

فإنّ السّرق سبب خفیّ،لأنّ السرقه لا تتحقّق إلاّ فی الخفاء.

أی لو اختلفا فی کیفیّه الإذن فی الفعل المتعلّق به الإجاره حلف المالک.

القباء-بالفتح-:ثوب یلبس فوق الثیاب،و قیل:یلبس فوق القمیص.

القمیص:ما یلبس علی الجلد،و قیل:لا یکون إلاّ من قطن و أمّا من صوف فلا،یذکّر و یؤنّث.و قیل:الدرع ما جیبه إلی الصدر و القمیص ما شقّه إلی المنکب،ج قمص و أقمصه و قمصان(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«قطعه»یرجع إلی القماش المفهوم من المقام،و فاعله قوله «الخیّاط».

ص :98

أمرتک بقطعه(1)قمیصا (حلف المالک) ،لأنّه منکر لما یدّعیه الخیّاط من التصرّف فی ماله،و الأصل(2)عدم ما یدّعیه الخیّاط من الإذن،و لقبول(3)قول المالک فی أصل الإذن،و کذا فی صفته(4)،لأنّ مرجع هذا النزاع إلی الإذن علی وجه(5)مخصوص.

و قیل:یحلف الخیّاط(6)،لدعوی المالک علیه ما یوجب الأرش، و الأصل عدمه(7).

و علی المختار(8)إذا حلف المالک یثبت علی الخیّاط...

أی یدّعی المالک أمره بقطع القماش قمیصا.

و قد استدلّ الشارح رحمه اللّه علی تقدّم قول المالک بالحلف بثلاثه امور:

أ:بأنّه منکر.

ب:بأنّ الأصل عدم ما یدّعیه الخیّاط.

ج:بقبول قول المالک فی أصل الإذن.

هذا هو الدلیل الثانی لتقدّم قول المالک بالحلف.

هذا هو الدلیل الثالث للتقدّم المذکور فی الهامش السابق.

أی و کذا یقبل قول المالک فی صفه الإذن.

کأنّ المالک ینکر الإذن علی وجه و یعترف به علی وجه مخصوص و هو القطع قمیصا لا کیفما اتّفق.

یعنی قال بعض بتقدّم قول الخیّاط بالحلف،لأنّه منکر لما یدّعیه المالک علیه من النقص الموجب للأرش.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الأرش.

أی علی القول الذی اختاره الشارح رحمه اللّه،و هو حلف المالک فی المسأله.

ص :99

أرش(1)الثوب ما بین کونه مقطوعا قمیصا(2)و قباء و لا اجره له علی عمله(3).

و لیس له(4)فتقه لیرفع ما أحدثه من العمل إن کانت الخیوط للمالک،إذ لا عین له(5)ینزعها،و العمل لیس بعین و قد صدر(6)عدوانا ظاهرا.و لو کانت الخیوط للخیّاط فالأقوی أنّ له نزعها(7) کالمغصوب(8).

فاعل قوله«یثبت».یعنی إذا قدّم قول المالک بالحلف یحکم علی الخیّاط بأداء الأرش إلی المالک.

أی النقص الحاصل من قطع الثوب قمیصا و قباء،فلو کان قیمته مقطوعا قباء مائه و قمیصا خمسین وجب علی الخیّاط أن یؤدّی إلی المالک خمسین.

أی لا اجره للخیّاط فی مقابل قطعه الثوب قباء،لأنّ المالک لم یأمره به علی الفرض.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الخیّاط،و فی قوله«فتقه»یرجع إلی الثوب.

یعنی لا یجوز للأجیر أن یفتق القباء الذی خاطه فی فرض کون الخیوط للمالک.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الخیّاط،و فی قوله«ینزعها»یرجع إلی العین.

یعنی إذا کانت الخیوط للمالک فلا یجوز للخیّاط أن یفتق القباء،لعدم وجود عین تتعلّق به.

أی العمل الصادر عن الخیّاط إنّما صدر عدوانا و بلا إذن من المالک فلا احترام له.

یعنی أنّ الأقوی فی صوره کون الخیوط فی القباء متعلّقه بالخیّاط جواز نزع الخیوط.

أی الخیوط فی القباء،کالخیوط التی تکون فی ثوب مغصوبه فیجوز نزعها للمالک.

ص :100

و وجه المنع(1)استلزامه التصرّف فی مال الغیر،و لو طلب المالک أن یشدّ فی طرف کلّ خیط منها(2)خیطا لتصیر خیوطه(3)فی موضع خیوط الخیّاط إذا سلّها(4)لم یجب إجابته،لأنّه(5)تصرّف فی مال الغیر یتوقّف علی إذنه،کما لا یجب علیه(6)القبول لو بذل له المالک قیمه الخیوط.

(و فی قدر(7)الاجره حلف...)

أی وجه منع نزع الخیوط من القباء استلزامه التصرّف فی مال الغیر الذی لا یجوز بلا إذن منه.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الخیوط التی وقعت فی القباء.یعنی إذا جاز للخیّاط نزع خیوطه من القباء فلو طلب المالک أن یشدّ فی طرف کلّ خیط منها خیطا للمالک لئلاّ ینحلّ صوره القباء لم یجب علی الخیّاط القبول.

الضمیر فی قوله«خیوطه»یرجع إلی المالک.

الضمیر فی قوله«سلّها»یرجع إلی الخیوط.

سلّ الشیء من الشیء،سلاّ:انتزعه و أخرجه فی رفق کسلّ السیف من الغمد (أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الشدّ.فإنّ الشدّ المذکور تصرّف فی الخیوط المتعلّقه بالخیّاط فلا یجوز التصرّف فیها إلاّ بإذنه.

أی لا یجب علی الخیّاط قبول قیمه خیوطه الواقعه فی القباء المبذوله من قبل المالک.

أی لو اختلفا فی مقدار الاجره-بأن قال الأجیر:إنّها مائه،و قال المستأجر:

إنّها خمسون-حلف المستأجر.

ص :101

(المستأجر(1)) ،لأصاله عدم الزائد.و قیل:یتحالفان کما لو اختلفا فی قدر المستأجر(2)،لأنّ کلاّ منهما مدّع و منکر.و هو(3)ضعیف،لاتّفاقهما علی وقوع العقد،و مقدار العین،و المدّه،و إنّما تخالفا(4)علی القدر الزائد عمّا یتّفقان علیه فیحلف منکره(5).

المراد من«المستأجر»هنا هو الذی استأجر الأجیر أو العین المستأجره.

یعنی کما قیل بالتحالف فی النزاع فی مقدار العین المستأجره فکذا یقال به هنا، أی فی النزاع فی قدر الاجره.

أی القول بالتحالف ضعیف.

أی حصل الاختلاف بینهما فی القدر الزائد عمّا یتّفقان علیه.

الضمیر فی قوله«منکره»یرجع إلی الزائد.

ص :102

ص :103

ص :104

بالذات(1)،لئلاّ یرد(2)الاستنابه فی نحو القراض(3)،و المزارعه(4)، و المساقاه.و خرج بقید الاستنابه(5)الوصیّه بالتصرّف،فإنّها(6) إحداث ولایه،لا استنابه،و بالتصرّف(7)الودیعه،فإنّها(8)استنابه فی

*أقول:قد استشکل فی أخذ الاستنابه فی تعریف الوکاله،انظر الحاشیه المنقوله ذیلا:

من حواشی الکتاب:و فی أخذ الاستنابه فی تعریف الوکاله نظر،لأنّ الوکاله من جمله العقود یقتضی الإیجاب و القبول،و الاستنابه لا تصلح لهما،بل هی للإیجاب،فلا یصحّ التعریف بها إلاّ أن یکون المراد تعریفا لفظیّا کما سبق فی الودیعه تفصیله.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«استنابه».یعنی أنّ المقصود الأصلیّ و الأوّلیّ من الوکاله هو الاستنابه فی التصرّف،لیخرج به الاستنابه فی التصرّف التی لا تکون مقصوده بالذات،بل بالغرض کما مثّل له بالقراض و غیره.

أی لئلاّ یرد فی التعریف الاستنابات الحاصله بالعرض فی الأمثله المذکوره.

المراد من«القراض»هو المضاربه التی تقدّم التفصیل فیها و التوضیح لها فی کتابها.

و کذا الاستنابه الحاصله فی نحو المزارعه و المساقاه بالعرض و الحال أنّ المقصود الأصلیّ منهما تحصیل الحصّه الحاصله فیهما.

یعنی خرج بأخذ قید الاستنابه فی تعریف الوکاله الوصیّه بالتصرّف.

*أقول:لا یخفی أنّ التعریف یکون جامعا للأفراد و مانعا من الأغیار،ففی إتیان.

القیود إخراج الأغیار من تعریف الوکاله کما سیفصّل ذلک.

یعنی أنّ الوصیه إیجاد ولایه للوصیّ،و لیست استنابه عن جانب الموصی.

أی خرج بقید التصرّف فی قوله«استنابه فی التصرّف»الودیعه.

فإنّ الودیعه هی أخذ النائب لحفظ الأمانه لا للتصرّف فیها.

ص :106

الحفظ خاصّه،و تفتقر(1)إلی إیجاب و قبول،لأنّها(2)من جمله العقود و إن کانت جائزه.

(و قبولها(1)قولیّ) کقبلت،و رضیت،و ما أشبهه، (و فعلیّ(2)) کفعله(3)ما أمره(4)بفعله، (و لا یشترط فیه) أی فی القبول (الفوریّه(5)) ، بل یجوز تراخیه(6)عن الإیجاب و إن طالت المدّه(7)، (فإنّ(8)الغائب یوکّل) و القبول متأخّر،و کان جواز(9)توکیل الغائب موضع وفاق،فلذا جعله(10)شاهدا علی الجواز،و إلاّ فهو(11)فرع المدّعی.

أی قبول الوکاله قد یکون بالقول کالأمثله المذکوره.

عطف علی قوله«قولیّ».یعنی أنّ قبول إیجاب الوکاله یتحقّق إمّا بالقول أو بالفعل.

الضمیر فی قوله«کفعله»یرجع إلی الوکیل.هذا مثال القبول الفعلیّ.

الضمیر الملفوظ فی قوله«أمره»یرجع إلی الوکیل،و فی قوله«بفعله»یرجع إلی«ما»الموصوله.

بالرفع،نائب الفاعل لقوله«لا یشترط».یعنی لا یلزم فوریّه القبول بعد الإیجاب.

الضمیر فی قوله«تراخیه»یرجع إلی القبول.

أی و إن طالت مدّه تراخی القبول عن الإیجاب.

کأنّ هذا دلیل جواز تراخی قبول الوکاله عن إیجابها،و هو أنّه لو لم یکن التراخی جائزا لم یجز توکیل الغائب.

هذا دفع دخل بأنّ جواز توکیل الغائب موقوف علی جواز تراخی القبول عن الإیجاب،فالاستدلال به لا یخلو عن دور.فأجاب بقوله«و کان جواز توکیل الغائب موضع وفاق»،فلا یلزم الدور.

الضمیر فی قوله«جعله»یرجع إلی جواز توکیل الغائب.

أی جواز توکیل الغائب متفرّع علی جواز تأخیر القبول عن الإیجاب فی عقد الوکاله.

ص :108

الأخصّ(1)أعمّ(2)من عدم الأعمّ،و أنّ(3)الوکاله لیست أمرا زائدا علی الإذن،و ما یزید عنه(4)-من مثل الجعل-أمر زائد علیها(5)، لصحّتها بدونه،فلا یعقل فسادها(6)مع صحّته.

(و یصحّ تعلیق التصرّف(7)) مع تنجیز الوکاله،بأن یقول:وکّلتک فی

المراد من«الأخصّ»هو الوکاله.فإنّ عدم الوکاله لا یقتضی عدم الإذن أیضا.

خبر قوله«عدم الأخصّ».یعنی أنّ عدم الأخصّ یکون أعمّ من عدم الأعمّ، بمعنی أنّه لا تلازم بین عدم الأخصّ و عدم الأعمّ.

*أقول:إنّ الإنسان أخصّ بالنسبه إلی الحیوان،فلذا عدم الإنسان فی موضع لا یلازم عدم الحیوان أیضا فی ذلک الموضع،بل یمکن وجود الحیوان فی ضمن بقر و غیره،ففیما نحن فیه أیضا الإذن فی ضمن الوکاله أخصّ من مطلق الإذن.

فعدم الإذن الأخصّ فی الوکاله لبطلانها لا یلازم عدم الإذن الأعمّ.

هذا دلیل القول الثانی من القولین ببیان أنّ الوکاله حقیقه هی الإذن فی التصرّف، فإذا بطلت لا یبقی للإذن مجال.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الإذن.یعنی أنّ حقیقه الوکاله لیست إلاّ الإذن فی التصرّف،و ما زاد علی الإذن-من اجره الوکیل و غیر ذلک-هو أمر زائد علی حقیقه الوکاله.

الضمیران فی قوله«علیها،لصحّتها»یرجعان إلی الوکاله،و الضمیر فی قوله «بدونه»یرجع إلی«ما»فی قوله«ما یزید عنه»،و هو الجعل هنا.

أی لا یعقل فساد الوکاله مع صحّه الإذن.و الضمیر فی قوله«فسادها»یرجع إلی الوکاله،و فی قوله«صحّته»یرجع إلی الإذن.

أی یصحّ أن یعلّق تصرّف الوکیل علی شرط مع کون عقد الوکاله منجّزا.

ص :110

کذا،و لا تتصرّف إلاّ بعد شهر،لأنّه(1)بمعنی اشتراط أمر سائغ زائد علی أصلها(2)الجامع لشرائطها التی من جملتها التنجیز و إن کان فی معنی التعلیق،لأنّ العقود المتلقّاه(3)من الشارع منوطه بضوابط فلا تقع بدونها(4)و إن أفاد(5)فائدتها.

بخبر غیره(1)و إن تعدّد،ما لم یحصل به(2)العلم،أو الظنّ المتاخم له، (و لا یکفی) فی انعزاله(3) (الإشهاد) من الموکّل علی عزله علی الأقوی،للخبر(4)السابق،خلافا للشیخ و جماعه.

لم یعلم، (و بالحجر(1)علی الموکّل فیما وکّل فیه(2)) بالسفه،و الفلس، لأنّ منعه(3)من مباشره الفعل یقتضی منعه من التوکیل فیه(4).

و فی حکم الحجر طروّ الرقّ علی الموکّل بأن کان حربیّا(5) فاسترقّ،و لو کان(6)وکیلا أصبح بمنزله توکیل عبد الغیر(7).

مثله(1)السکر،إلاّ أن یشترط(2)عدالته کوکیل الوکیل(3)و الولیّ.

فوجد فی مدّه الخیار باذلا للزیاده وجب علیه الفسخ إن تناولت وکالته له(1)،إلاّ أن یعیّن(2)له قدرا فلا یجب(3)تحصیل الزائد و إن بذل(4) (حالاّ(5)) ،فلا یجوز بالمؤجّل مطلقا(6) (بنقد(7)البلد) ،فإن اتّحد(8) تعیّن،و إن تعدّد باع بالأغلب(9)،فإن تساوت النقود باع بالأنفع(10) للموکّل،فإن استوت نفعا تخیّر، (و کذا(11)) التوکیل (فی الشراء) یقتضیه بثمن المثل حالاّ بنقد البلد.

یتوقّف بیعه(1)و شراؤه علی إجازه المالک.

(فیما(1)یتعلّق) غرضه(2)بإیقاعه من مباشر بعینه(3).

و مرجع(4)معرفه غرضه فی ذلک(5)و عدمه إلی النقل(6)،و لا قاعده له(7)لا تنخرم(8).فقد علم تعلّق غرضه(9)بجمله من العبادات،لأنّ الغرض منها امتثال المکلّف ما أمر به و انقیاده(10)و تذلّله بفعل المأمور به و لا یحصل ذلک(11)بدون المباشره (کالطهاره(12)) ،

أی لا تصحّ الوکاله فیما یتعلّق غرض الشارع بالإیقاع من مباشر خاصّ.

الضمیر فی قوله«غرضه»یرجع إلی الشارع.

أی من مباشر بشخصه،مثل الصلاه و الصوم اللذین لا تصحّ الوکاله فیهما.

أی الملاک فی معرفه تعلّق غرض الشارع بالمباشره و عدمه هو النقل و النصّ.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو وقوع العمل بالمباشره،و الضمیر فی قوله «عدمه»یرجع إلی«ذلک»أی الوقوع بالمباشره.

أی النقل من الشارع.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی معرفه غرض الشارع.

قوله«لا تنخرم»فاعله الضمیر العائد إلی القاعده.انخرم أنفه:انشقّت وترته، فهو أخرم(أقرب الموارد).یعنی أنّه لا قاعده مستحکمه لا تنقض للتمسّک بها فی المسأله المبحوث عنها.

الضمیر فی قوله«غرضه»یرجع إلی الشارع.یعنی قد علم بأنّ غرض الشارع تعلّق بوقوع بعض الأفعال من شخص المکلّف بنفسه،مثل الأمثله المذکوره من الطهاره و الصلاه.

الضمیران فی قوله«انقیاده و تذلّله»یرجعان إلی المکلّف.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الامتثال و ما عطف علیه.

هذا و ما یعطف علیه مثالان لقوله«لا فیما یتعلّق».

ص :118

فلیس له(1)الاستنابه فیها أجمع(2)،و إن جاز فی غسل الأعضاء و مسحها حیث یعجز(3)عن مباشرتها،مع تولّیه(4)النیّه،و مثل هذا(5) لا یعدّ توکیلا حقیقیّا،و من ثمّ یقع ممّن(6)لا یجوز توکیله کالمجنون، بل استعانه(7)علی إیصال المطهّر إلی العضو کیف اتّفق(8).

(و الصلاه(9)الواجبه فی) حال (الحیاه) ،(10)فلا یستناب فیها

أی لا یجوز للمکلّف أخذ النائب فی الطهاره،و المراد منها:الغسل،و الوضوء، و التیمّم.

و إن جاز فی بعض أجزاء الطهاره استنابه الغیر،مثل غسل الأعضاء فی الغسل و المسح فی الوضوء لو عجز عن المباشره.

فاعله الضمیر العائد إلی المکلّف،و الضمیر فی قوله«مباشرتها»یرجع إلی الأعضاء.

أی جاز الاستنابه فی غسل الأعضاء و مسحها بشرط تولّی شخص المکلّف نیّه الطهاره.و الضمیر فی قوله«تولّیه»یرجع إلی المکلّف.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو غسل الأعضاء و مسحها مع تولّی المکلّف نیّه الطهاره.فإنّ مثل هذا لا یعدّ توکیلا حقیقه.

أی یصحّ الغسل و المسح من شخص لا یصحّ توکیله مثل المجنون و الصبیّ.

یعنی مباشره الغیر للغسل و المسح طلب الإعانه علی إیصال المطهّر إلی الأعضاء.

فاعله الضمیر العائد إلی قوله«إیصال المطهّر».

بالجرّ،عطف علی مدخول کاف التشبیه فی قوله«کالطهاره».

أی لا یجوز الاستنابه فی الصلاه فی حال حیاه المکلّف.هذا احتراز من جوازها بعد الموت.

ص :119

مطلقا(1)إلاّ رکعتا(2)الطواف،حیث یجوز استنابه الحیّ فی الحجّ(3) الواجب،أو فیهما(4)خاصّه علی بعض الوجوه(5).

و احترز بالواجبه(6)عن المندوبه،فیصحّ الاستنابه فیها فی الجمله(7)کصلاه الطواف(8)المندوب،أو فی الحجّ(9)المندوب و إن وجب،و صلاه(10)الزیاره.

سواء عجز عن الصلاه فی حال الحیاه أم لا.

یعنی یستثنی من الصلاه رکعتا الطواف فی الحجّ و العمره.

أی یجوز استنابه الحیّ فی الحجّ الواجب عند العجز،و من أعماله رکعتا الطواف.

ضمیر التثنیه فی قوله«فیهما»یرجع إلی رکعتی الطواف.یعنی یجوز الاستنابه فی نفس رکعتی الطواف فقط.

کما إذا عرض المانع من إتیان رکعتی الطواف فقط.

أی احترز المصنّف رحمه اللّه بقوله«و الصلاه الواجبه»عن الصلاه المستحبّه،فإنّها یجوز استنابه الغیر فیها.

أی لا فی جمیع المندوبات،بل فی بعض منها.

أی یجوز الاستنابه فی صلاه الطواف المندوب.

عطف علی قوله«فیها».یعنی تصحّ الاستنابه فی الحجّ المندوب و إن وجب بعد الإحرام،لأنّه إذا أحرم بالحجّ یصیر واجبا،و کذا صلاه الطواف تصیر واجبه بعد الطواف فی الحجّ المندوب.

بالجرّ،عطف علی مدخول«فی»فی قوله«فیها».یعنی یجوز الاستنابه فی صلاه الزیاره.

ص :120

و فی جواز الاستنابه فی مطلق النوافل(1)وجه.و بالجمله(2)فضبط متعلّق غرض الشارع فی العبادات و غیرها یحتاج إلی تفصیل،و مستند نقلیّ.

لجواز کون المحجور فی الجمله(1)وکیلا لغیره(2)فیما حجر علیه(3)فیه من التصرّف کالسفیه(4)،و المفلّس(5)مطلقا(6)،و العبد بإذن سیّده(7).

الغائب.و منع الشیخ من توکیل الحاضر فیه استنادا(1)إلی روایه ضعیفه السند قاصره الدلاله.

و مثله(1)عجزه عن مباشرته،و إن لم یکن متّسعا مع علم الموکّل به (و ترفّع(2)الوکیل عمّا وکّل فیه عاده) فإنّ توکیله(3)حینئذ یدل بفحواه علی الإذن له(4)فیه،مع علم الموکّل بترفّعه(5)عن مثله،و إلاّ(6)لم یجز، لأنّه(7)مستفاد من القرائن،و مع جهل الموکّل بحاله(8)ینتفی(9).

و حیث أذن(10)له فی التوکیل فإن صرّح(11)له بکون وکیله وکیلا

أی مثل اتّساع متعلّق الوکاله عجز الوکیل عن المباشره و إن لم یکن متّسعا.

مثال آخر للفحوی الدالّ علی التوکیل ترفّع الوکیل عن المباشره لمتعلّق الوکاله.

أی توکیل الشخص المترفّع یدلّ علی جواز التوکیل.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الوکیل،و فی قوله«فیه»یرجع إلی التوکیل.

أی مع علم الموکّل بترفّع الوکیل عن المباشره لمتعلّق الوکاله،کما إذا وکّل شخصا مترفّعا فی عمل الزراعه،أو التجاره اللتین لا تلیقان بشأنه فإذا یجوز له توکیل الغیر فحوی.

أی إن لم یعلم الموکّل بترفّع الوکیل عن مباشره ما وکّل فیه فلا یجوز له توکیل الغیر،لأنّ الجواز مستفاد من القرائن الحالیّه-و هو الترفّع-فإذا جهل به انتفی الجواز.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الجواز.

أی بحال الوکیل.

فاعله الضمیر العائد إلی جواز التوکیل.

فاعله الضمیر العائد إلی الموکّل،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الوکیل.

أی إن صرّح الموکّل للوکیل بکون الوکیل الذی یجوز له توکیله وکیلا عن جانب الوکیل،أو عن قبل الموکّل لزمه حکم من وکّله.

ص :124

عنه(1)،أو عن الموکّل لزمه(2)حکم من وکّله،فینعزل(3)فی الأوّل(4) بانعزاله(5)،لأنّه(6)فرعه،و بعزل(7)کلّ منهما(8)له،و فی الثانی(9) لا ینعزل إلاّ بعزل الموکّل،أو بما أبطل(10)توکیله.

و إن أطلق(11)...

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الوکیل.

الضمیر فی قوله«لزمه»یرجع إلی الوکیل الثانی.أی یلزم له حکم من وکّله من الموکّل أو الوکیل الأوّل.

فاعله الضمیر العائد إلی الوکیل الثانی.

المراد من«الأوّل»هو کون الوکیل الثانی وکیلا عن الوکیل الأوّل،فینعزل الثانی بانعزال الأوّل،لأنّ وکالته فرع وکاله الأوّل،فإذا انعزل الأوّل لا یبقی للفرع مجال.

الضمیر فی قوله«بانعزاله»یرجع إلی الوکیل الأوّل.

أی لأنّ وکاله الوکیل الثانی فرع الوکیل الأوّل،فإذا انعدم بالانعزال لا یبقی لوکاله الثانی مجال.

عطف علی قوله«بانعزاله».یعنی و ینعزل الوکیل الثانی بعزل کلّ من الموکّل و الوکیل الأوّل.

ضمیر التثنیه فی قوله«منهما»یرجع إلی الموکّل و الوکیل الأوّل.

المراد من الفرض الثانی کون الوکیل الثانی وکیلا من قبل نفس الموکّل لا الوکیل،فلا ینعزل هو إلاّ بعزل الموکّل لا الوکیل الأوّل.

أی ینعزل الوکیل الثانی أیضا بما یوجب بطلان الوکاله من الموکّل،کعروض الجنون و الإغماء له.

فاعله الضمیر العائد إلی الموکّل.یعنی لو أطلق الموکّل إذن الوکیل فی التوکیل و

ص :125

ففی کونه(1)وکیلا عنه،أو عن الموکّل(2)،أو تخیّر الوکیل(3)فی توکیله عن أیّهما(4)شاء أوجه(5).و کذا(6)مع استفادته من الفحوی،إلاّ أنّ کونه(7)هنا وکیلا عن الوکیل أوجه(8).

(عارفا(1)باللغه التی یحاور بها(2)) فیما وکّل فیه(3)،لیحصل الغرض من توکیله(4).

و قیل:إنّ ذلک(5)واجب.و هو(6)مناسب لمعنی الشرط بالنسبه إلی الأخیر،

یتولّوها(1)بأنفسهم لما یتضمّن من الامتهان(2)،و الوقوع فیما یکره.

روی:أنّ علیّا علیه السّلام وکّل عقیلا فی خصومه،و قال:«إنّ للخصومه قحما(3)،و أنّ الشیطان لیحضرها(4)،و أنّی لأکره أن أحضرها.

و القحم-بالضم-المهلکه و المراد هنا أنّها(5)تقحم(6)بصاحبها إلی ما لا یریده.

أی یکره لذوی المروءات أن یباشروا المنازعات بأنفسهم.

فإنّ المنازعات تتضمّن الذلّ و الوقوع فیما یکره.

القحم فی الخصومات:ما یحمل الإنسان علی ما یکرهه،یقال:«للخصومه قحم»أی ما یکره(المنجد).

الضمیر فی قوله«لیحضرها»یرجع إلی الخصومه.

*قال السیّد کلانتر فی تعلیقته هنا:لم نجد سندا للروایه المذکوره من طرقنا الخاصّه و قد روتها أبناء السنّه و تمسّکوا بها.راجع المغنی لابن قدامه:ج 5 ص 75.

و نحن نستغرب فحوی الروایه.کیف یرتضی الإمام أمیر المؤمنین علیه السّلام إصابه الهوان بأخیه الأکبر،و هو بمنزله نفسه فما یصیبه فقد أصابه هو من غیر فرق.و علی أیّ[حال]فالأمر سهل بعد ضعف سند الروایه.

أقول:لا بعد فی توکیل عقیل،لعدم استلزام المنازعه الإهانه بالنسبه إلی شخص الوکیل،و لا یخفی أنّ الروایه المذکوره موجوده فی نهج البلاغه فی غریب کلامه علیه السّلام ذیل الرقم 3.

الضمیر فی قوله«أنّها»یرجع إلی الخصومه.

فاعله الضمیر العائد إلی الخصومه،و الضمیر فی«صاحبها»أیضا یرجع إلی الخصومه.

ص :128

إثبات السبیل(1)للکافر علی المسلم المنفیّ بالآیه(2).

(و باقی الصور جائزه،و هی(3)ثمان) بإضافه الصور الثلاث المتقدّمه(4)...

أی إثبات تسلّط الکافر علی المسلم المنفیّ بالآیه.

الآیه 140 من سوره النساء: لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً .

الضمیر فی قوله«و هی ثمان»یرجع إلی الصور،لا إلی الباقی.

*أقول:لا یخفی أنّ مجموع الصور الحاصله من ضرب قسمی الوکیل فی قسمی الموکّل یکون أربعه:2x2 4،ثمّ یضرب الحاصل فی قسمی الموکّل علیه، فیحصل منها ثمان صور:2x4 8،فثلاثه منها باطله و خمس صور منها محکومه بالصحّه.

الصور الباطله ثلاث:

الاولی:وکاله المسلم لذمّیّ علی مسلم،و هذه باطله علی مذهب الشیخ رحمه اللّه.

الثانیه:وکاله الذمّیّ علی المسلم لمسلم.

الثالثه:وکاله الذمّیّ علی المسلم لذمّیّ.

الصور الصحیحه خمس:

الاولی:وکاله المسلم لمسلم علی مسلم.

الثانیه:وکاله المسلم لمسلم علی ذمّیّ.

الثالثه:وکاله الذمّیّ لمسلم علی ذمّیّ.

الرابعه:وکاله الذمّیّ لذمّیّ علی ذمّیّ.

الخامسه:وکاله المسلم لذمّیّ علی ذمّیّ.

فمجموع الصور الباطله و الصحیحه ثمان صور.

المراد من«الصور الثلاث المتقدّمه»هو المعبّر عنها فی قوله«و لا یتوکّل المسلم للذمّیّ علی المسلم علی قول،و لا الذمّیّ علی المسلم لمسلم،و لا لذمّیّ قطعا».

ص :130

إلی باقیها(1).و تفصیلها(2):أنّ کلاّ من الموکّل و الوکیل و الموکّل علیه إمّا مسلم،أو کافر،و منه(3)تتشعّب الثمان بضرب قسمی(4)الوکیل فی قسمی(5)الموکّل،ثمّ المجتمع(6)فی قسمی(7)الموکّل علیه،و لا فرق فی الکافر بین الذمّیّ(8)و غیره،کما یقتضیه التعلیل(9).

(فی ثمن ما وکّل فی بیعه(1)) بثمن معیّن(2)،إن لم یعلم منه(3)الغرض فی التخصیص به(4)، (و النقیصه(5)فی ثمن ما وکّل فی شرائه) بثمن معیّن، لشهاده الحال غالبا بالرضا بذلک(6)فیهما،لکن قد یتخلّف بأن لا یرید إلا شطاط(7)فی البیع،أو غیره من الأغراض.

الحقوق(1)المالیّه،و غیرها، (و لا تقبل فیها(2)شهاده النساء منفردات) ،لاختصاصها(3)بما یعسر اطّلاع الرجال علیه،و الوصیّه(4) کما سلف فی بابه، (و لا منضمّات) إلی الرجال،لاختصاصها(5)حینئذ بالمال و ما فی حکمه(6).و الوکاله(7)ولایه علی التصرّف و إن ترتّب علیها المال،لکنّه(8)غیر مقصود.

(و لا تثبت(9)بشاهد و یمین) ،لما ذکر(10)،إلاّ أن یشتمل علی

بیان غیر الوکاله،و هو الحقوق المالیّه و غیر المالیّه.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الوکاله.یعنی لا تکفی شهاده النساء فی إثبات الوکاله،لا منفردات و لا منضمّات إلی الرجال.

أی لاختصاص شهاده النساء بما یشکل اطّلاع الرجال علیه،مثل حمل النساء و البکاره و غیرهما.

بالجرّ،عطف علی مدخول باء الجرّ فی قوله«بما یعسر».فإنّ الوصیّه أیضا تثبت بشهاده النساء.

یعنی أنّ شهاده النساء منضمّات إلی شهاده الرجال تختصّ بالامور المالیّه.

أی و ما فی حکم المال،مثل الجنایات الموجبه للدیه.

الواو هنا للحالیّه.یعنی و الحال أنّ الوکاله ولایه علی التصرّف و إن ترتّب علیها المال أیضا مثل الاجره للوکیل.

الضمیر فی قوله«لکنّه»یرجع إلی المال.یعنی أنّ المال فی الوکاله لیس مقصودا بالذات.

فاعله الضمیر العائد إلی الوکاله.یعنی أنّها لا تثبت بشاهد و یمین،کما إذا أقام الوکیل لإثباتها شاهدا مع الیمین.

و المراد من«ما ذکر»هو اختصاصه بالمال.

ص :133

جهتین(1)،کما لو ادّعی شخص علی آخر وکاله بجعل(2)و أقام شاهدا(3)و امرأتین،أو شاهدا و حلف معه(4)،فالأقوی(5)ثبوت المال،لا الوکاله و إن تبعّضت(6)الشهاده،کما لو أقام(7)ذلک بالسرقه، یثبت المال لا القطع(8).نعم،لو کان ذلک(9)قبل العمل(10)لم یثبت شیء، (و لا بتصدیق الغریم(11)) لمدّعی(12)الوکاله علیها فی أخذ حقّ منه(13)لغیره،...

أی إلاّ أن یشتمل المشهود به علی جهتی المال و الوکاله.

المراد من الجعل هو ما یجعل فی مقابل عمل شخص بدون عقد الإجاره.

أی شاهدا واحدا من الرجال منضمّا إلی شهاده امرأتین.

أی أقام شاهدا واحدا و حلف مع الشاهد.

أی الأقوی فی الفرضین المذکورین ثبوت المال لا الوکاله.

یعنی و إن کانت الشهاده مبعّضه بالنسبه إلی المال.

هذا مثال لتبعیض الشهاده فی صوره إقامه الشهاده منضمّه إلی امرأتین أو الیمین فی خصوص دعوی السرقه.

أی لا یثبت بالشهاده المذکوره قطع ید السارق،لکن یحکم علیه بأداء المال.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»إقامه الشاهد مع شهاده امرأتین أو مع الیمین.

أی قبل عمل الوکیل بمورد الوکاله.

یعنی لا تثبت الوکاله بتصدیق الغریم-و هو المدین-لمن یدّعی الوکاله فی أخذ حقّ الموکّل من المدین لو کان عینا،لا إذا کان دینا کما سیشیر إلیه.

قوله«مدّعی الوکاله»مفعول لقوله«بتصدیق»،و الضمیر فی قوله«علیها» یرجع إلی الوکاله.

الضمیر فی«منه»یرجع إلی الغریم،و فی قوله«لغیره»یرجع إلی مدّعی الوکاله.

ص :134

لأنّه(1)تصدیق فی حقّ غیره.

هذا(2)إذا کان الحقّ الذی یدّعی الوکاله فیه عینا،أمّا لو کان(3)دینا ففی وجوب دفعه(4)إلیه بتصدیقه قولان أجودهما ذلک(5)،لأنّه(6)إقرار فی حقّ نفسه خاصّه،إذ الحقّ(7)لا یتعیّن إلاّ بقبض مالکه(8)،أو وکیله، فإذا حضر(9)و أنکر بقی دینه فی ذمّه الغریم فلا ضرر علیه(10)فی ذلک،

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی تصدیق الغریم.یعنی أنّ تصدیقه لمدّعی الوکاله فی أخذ حقّ الموکّل منه تصدیق فی حقّ غیره،فلا یقبل ذلک.

المشار إلیه فی قوله«هذا»عدم ثبوت الوکاله بتصدیق الغریم.یعنی أنّ عدم ثبوتها بتصدیق الغریم إنّما هو إذا کان الحقّ الذی یدّعی الوکیل الوکاله فی أخذه عینا.

اسم«کان»الضمیر العائد إلی الحقّ.

أی فی وجوب دفع الدین إلی مدّعی الوکاله فی أخذه قولان.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو وجوب دفع الدین إلی مدّعی الوکاله بتصدیق الغریم.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی تصدیق الغریم.یعنی إذا کان الحقّ الذی یدّعی الوکیل وکالته فی أخذه من المدین دینا و صدّقه المدین إذا یکون تصدیقه إقرارا علی ضرر نفسه،فیقبل.

هذا تعلیل کون التصدیق إقرارا علی نفسه،بأنّ الحقّ لا یتعیّن إلاّ بقبض مالکه أو وکیله.ففی صوره إنکار الموکّل الوکاله لا یبرأ ذمّه الغریم من الدین الکلّیّ.

الضمیر فی قوله«مالکه»یرجع إلی الحقّ،و فی قوله«وکیله»یرجع إلی المالک.

فاعل قوله«حضر و أنکر»الضمیر العائد إلی المالک.

أی فلا ضرر علی المالک فی المقام.

ص :135

و إنّما الزم(1)الغریم بالدفع،لاعترافه بلزومه(2)له،و بهذا یظهر الفرق بینه و بین العین(3)،لأنّها(4)حقّ محض لغیره،و فائتها لا یستدرک(5).

نعم،یجوز له(6)تسلیمها إلیه مع تصدیقه له،إذ لا منازع له(7)الآن(8) و یبقی المالک(9)علی حجّته،فإذا حضر(10)و صدّق الوکیل برئ الدافع(11)،و إن کذّبه(12)فالقول قوله(13)مع یمینه،فإن کانت العین

دفع و هم:کیف یدفع الغریم الحقّ ثانیا مع وجوب دفع الحقّ إلی مدّعی الوکاله مع التصدیق؟فأجاب:إنّ وجوب الدفع أوّلا لاعترافه بلزوم الدفع.

الضمیر فی قوله«اعترافه»یرجع إلی المدین،و فی«لزومه»یرجع إلی الدفع.

أی بما ذکر یظهر الفرق بین الدین الذی یجب علی الغریم دفعه بتصدیقه الوکیل فی دعواه الوکاله و بین العین التی لا یجوز دفعها بالتصدیق.

أی لأنّ العین حقّ محض للغیر،فإذا فاتت لا تکون قابله للجبران.

أی لا یستدرک للمالک.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الغریم،و ضمیر المفعول فی«تسلیمها»یرجع إلی العین و فی«إلیه»یرجع إلی مدّعی الوکاله.

أی لا منازع لمدّعی الوکاله فی دعواه الوکاله فی صوره تصدیق الغریم.

أی فی حال غیبه المالک.

أی یبقی المالک فی الواقع و نفس الأمر علی حجّته.

فاعله الضمیر العائد إلی المالک و کذا فاعل قوله«صدّق».

أی برئ المدین الدافع إلی الوکیل الذی صدّقه الموکّل.

فاعله الضمیر العائد إلی المالک،و ضمیر المفعول یرجع إلی مدّعی الوکاله.

الضمیران فی قولیه«قوله»و«یمینه»یرجعان إلی المالک.

ص :136

موجوده أخذها،و له(1)مطالبه من شاء منهما(2)بردّها،لترتّب(3) أیدیهما علی ماله،و للدافع مطالبه الوکیل بإحضارها(4)لو طولب(5)به، دون العکس(6)،فإن تعذّر ردّها(7)بتلف و غیره تخیّر فی الرجوع علی من شاء منهما(8)،فإن رجع علی الوکیل لم یرجع علی الغریم مطلقا(9)، لاعترافه(10)ببراءته بدفعها إلیه،...

أی یجوز للمالک أن یطالب من شاء من مدّعی الوکاله و المدین بردّ العین فیما إذا ردّ الغریم العین إلی المدّعی.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی المدین و مدّعی الوکاله،و فی قوله«بردّها» یرجع إلی العین.

أی لترتّب ید کلّ منهما علی مال المالک.و ضمیر التثنیه فی قوله«أیدیهما» یرجع إلی الغریم و المدّعی،و فی قوله«ماله»یرجع إلی المالک.

أی یکون للغریم الدافع إلی المدّعی مطالبه الوکیل بإحضار العین فی صوره مطالبه المالک إیّاه بذلک.

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الغریم،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی إحضار العین.

أی لو طولب الوکیل بالعین لم یجز له أن یراجع المدین.

أی إن لم یکن ردّ العین للتلف أو الفقد أو غیرهما تخیّر المالک فی الرجوع علی أیّ منهما شاء.

من المدین و المدّعی.

سواء تلفت العین بتفریط من الوکیل أم لا.

الضمیر فی قوله«لاعترافه»یرجع إلی الوکیل،و فی قوله«ببراءته»یرجع إلی المدین،و فی قوله«بدفعها»یرجع إلی العین و فی قوله«إلیه»یرجع إلی الوکیل.

ص :137

و إن رجع(1)علی الغریم لم یرجع علی الوکیل مع تلفها فی یده(2)بغیر تفریط،لأنّه(3)بتصدیقه(4)له أمین عنده،و إلاّ(5)رجع(6)علیه.

و المبیع(1)الذی اشتراه و ثمنه قبل الشراء،و غیرها(2).و نبّه(3)بقوله:

«إذا طولب»علی أنّه لا یجب علیه(4)دفعه إلیه قبل طلبه،بل معه(5)،و مع إمکان الدفع شرعا(6)و عرفا کالودیعه(7). (فلو أخّر مع الإمکان) ،أی إمکان الدفع شرعا بأن(8)لا یکون فی صلاه واجبه مطلقا(9)و لا مریدا لها مع تضییق وقتها(10)،و نحو ذلک من الواجبات المنافیه،أو عرفا(11)

بالرفع،عطف علی قوله«المال».أی المبیع الذی وکّل فی شرائه،فإذا طالبه الموکّل بثمن المبیع الذی وکّله فی شرائه أو بنفس المبیع یجب علی الوکیل التسلیم إلیه.

أی غیر المذکورات من الأموال التی فی ید الوکیل للموکّل.

فاعل قوله«نبّه»الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف نبّه بقوله «إذا طولب»علی أنّه لا یجب علیه التسلیم قبل طلب الموکّل.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الوکیل،و فی قوله«دفعه»یرجع إلی ما فی ید الوکیل،و فی«إلیه»و«طلبه»یرجع إلی الموکّل.

أی بل یجب الدفع مع طلب الموکّل و إمکان الدفع شرعا.

سیذکر مثال الإمکان الشرعیّ.

تنظیر للدفع مع المطالبه و الإمکان الشرعیّ و العرفیّ للدفع.

مثال لعدم المانع الشرعیّ من الدفع،و هو کون الوکیل مشغولا بالصلاه الواجبه أو مریدا لها.

ضاقت وقت الصلاه الواجبه أم لا.

فإذا أراد الوکیل الصلاه الواجبه مع ضیق وقتها یکون هذا مانعا شرعیّا من الدفع.

عطف علی قوله«شرعا».یعنی مع إمکان الدفع عرفا.

ص :139

بأن لا یکون(1)علی حاجه یرید قضاءها،و لا فی حمّام(2)أو أکل(3) طعام،و نحوها(4)من الأعذار العرفیّه (ضمن(5)،و له أن یمتنع(6)) من التسلیم (حتّی یشهد) علی الموکّل بقبض حقّه حذرا من إنکاره(7) فیضمن له ثانیا،أو یلزمه(8)الیمین.

(و کذا(9)) حکم (کلّ من علیه(10)حقّ و إن کان ودیعه یقبل قوله) فی ردّها(11)،لافتقاره(12)إلی الیمین،...

اسم«یکون»الضمیر العائد إلی الوکیل.یعنی مثال الإمکان العرفیّ هو عدم کون الوکیل مشغولا بقضاء الحاجه.و الضمیر فی قوله«قضاءها»یرجع إلی الحاجه.

أی بأن لا یکون الوکیل فی حمّام یشتغل بالنظافه.

بالجرّ،عطف علی مدخول«فی»فی قوله«فی حمّام».

أی نحو المذکورات من الأعذار العرفیّه المانعه من الدفع.

جواب قوله«فلو أخّر»،و فاعله الضمیر العائد إلی الوکیل.

أی یجوز للوکیل أن یمتنع من دفع ما فی یده إلی الموکّل حتّی یشهد شاهدا للدفع.

أی من إنکار الموکّل.

أی یلزم الوکیل الحلف لو أنکر الموکّل.

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو جواز الامتناع من التسلیم حتّی یشهد.

أی یجوز لکلّ من فی یده حقّ للغیر أن یمتنع من الدفع حتّی یشهد و إن کانت ودیعه.

أی یقبل قول الودعیّ فی ردّ الودیعه إلی صاحبها.

الضمیر فی قوله«لافتقاره»یرجع إلی الودعیّ.یعنی أنّ الودعیّ أیضا یحتاج إلی الیمین فی إثبات ردّ الودیعه إلی صاحبها،فله أن یمتنع من الردّ حتّی یشهد، لئلاّ یلزم بالیمین.

ص :140

فله(1)دفعها بالإشهاد و إن کان صادقا.

و لا فرق فی ذلک(2)بین من یکون له علی الحقّ بیّنه(3)،و غیره،لما ذکرناه من الوجه(4)،هذا هو أجود الأقوال فی المسأله،و فرّق بعضهم بین من یقبل قوله(5)فی الردّ،و غیره،و آخرون بین من علیه(6)بقبض الحقّ بیّنه،و غیره،و دفع ضرر الیمین(7)یدفع ذلک کلّه خصوصا فی بعض الناس(8)،فإنّ ضرر الغرامه علیهم أسهل من الیمین.

(الإشهاد) علی المستودع(1)، (بخلاف الوکیل فی قضاء الدین(2)،و تسلیم(3)المبیع) ،فلیس له ذلک(4)حتّی یشهد.

و الفرق أنّ الودیعه مبنیّه(5)علی الإخفاء،بخلاف غیرها،و لأنّ الإشهاد علی الودعیّ لا یفید ضمانه(6)،لقبول قوله فی الردّ،بخلاف غیره، (فلو لم یشهد(7)) علی غیر الودیعه (ضمن) ،لتفریطه إذا لم یکن الأداء بحضره(8)الموکّل،و إلاّ انتفی الضمان،لأنّ التفریط حینئذ مستند إلیه(9).

(بإذن الموکّل(1)) ،لانتفاء المانع حینئذ(2).و مغایره(3)الموجب للقابل یکفی فیها الاعتبار.و لو أطلق(4)له الإذن ففی جواز تولّیهما لنفسه قولان منشأهما دخوله(5)فی الإطلاق،و من(6)ظاهر الروایات(7)

کما إذا أذن الموکّل فی تولّی الوکیل طرفی العقد.

أی حین أذن الموکّل فی تولّی الوکیل طرفی العقد للبیع أو الشراء.

هذا دفع لتوهّم أنّه تجب المغایره بین الموجب و القابل فی العقد،و فی صوره اتّحاد القابل و الموجب فی فرض تولّی الوکیل طرفی العقد لا تحصل المغایره.

فأجاب بقوله«یکفی فیها الاعتبار».

فاعله الضمیر العائد إلی الموکّل،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الوکیل.

یعنی فی فرض عدم تصریح الموکّل بإذنه فی تولّی الوکیل طرفی العقد قولان بالجواز و العدم.

هذا وجه القول بجواز تولّی الوکیل طرفی العقد عند الإطلاق،و هو أنّ تولّیه لهما یدخل فی إطلاق الإذن.

هذا وجه القول بالمنع و هو أنّ ظاهر الروایات یمنع من تولّی الوکیل طرفی العقد.

من الروایات الدالّه علی ما ذکر ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطیّ قال:سألت أبا الحسن علیه السّلام عن امرأه تکون فی أهل بیت،فتکره أن یعلم بها أهل بیتها،أ یحلّ لها أن توکّل رجلا یرید أن یتزوّجها تقول له:قد وکّلتک فاشهد علی تزویجی؟قال:لا.قلت له:

جعلت فداک و إن کانت أیّما؟قال:و إن کانت أیّما.قلت:فإن وکّلت غیره بتزویجها(فیزوّجها-خ ل)منه؟قال:نعم(الوسائل:ج 14 ص 217 ب 10 من أبواب عقد النکاح،ح 4).

ص :143

الدالّه علی المنع،و هو(1)أولی.

و اعلم أنّ تولّیه طرفی العقد أعمّ من کون البیع،أو الشراء لنفسه(2)، و موضع الخلاف مع عدم الإذن تولّیه(3)لنفسه،أمّا لغیره(4)-بأن یکون وکیلا لهما(5)-فلا إشکال(6)إلاّ علی القول بمنع کونه(7)موجبا قابلا،و ذلک(8)لا یفرق فیه بین إذن الموکّل و عدمه.

سواء کان منکرها(1)الموکّل أم الوکیل.

و تظهر فائده إنکار الوکیل فیما(2)لو کانت الوکاله مشروطه فی عقد لازم لأمر لا یتلافی(3)حین النزاع،فیدّعی الموکّل حصولها(4)لیتمّ له العقد،و ینکرها الوکیل لیتزلزل(5)و یتسلّط علی الفسخ.

الأوّل(1)فلأنّه أمین و قد قبض(2)المال لمصلحه المالک فکان(3)محسنا محضا کالودعیّ(4)،و أمّا الثانی(5)فلما مرّ(6)،و لأنّه(7)قبض لمصلحه نفسه کعامل القراض(8)،و المستأجر(9).

و یضعّف(10)بأنّ الأمانه لا تستلزم القبول(11)،کما لا یستلزمه(12)

و هو قبول حلف الوکیل عند عدم الجعل له،لأنّ الوکیل حینئذ أمین محسن یقبل قوله بالیمین.

فاعله الضمیر العائد إلی الوکیل.

اسم«کان»الضمیر العائد إلی الوکیل أیضا.

فکما أنّ الودعیّ محسن محضا یقبل قوله فی الردّ بالیمین فکذلک الوکیل بلا جعل له.

المراد من«الثانی»حلف الموکّل فی صوره الجعل للوکیل.

أی لما مرّ فی قوله«لأصاله عدمه».

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الوکیل.و هذا دلیل آخر لتوجّه الیمین إلی الموکّل فی صوره وجود الجعل،و هو أنّ الوکیل قبض ما تعلّق به الوکاله لمصلحه نفسه فلا یقبل یمینه.

کما أنّ عامل القراض أخذ المال لمصلحه نفسه و لا یقبل قوله فی الردّ بالیمین.

و کذا لا یقبل قول المستأجر بالحلف فی ردّ العین المستأجره لأخذه لمصلحه نفسه،لا لمصلحه المالک،بخلاف الودعیّ.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی القول بالتفصیل.

أی کون المال أمانه فی ید الوکیل لا یوجب قبول قوله فی الردّ.

الضمیر فی قوله«لا یستلزمه»یرجع إلی القبول.

ص :146

فی الثانی(1)مع اشتراکهما(2)فی الأمانه،و کذلک الإحسان(3)،و السبیل المنفیّ(4)مخصوص(5)،فإنّ الیمین سبیل.

(حلف(1)الوکیل) ،لأنّه(2)أمین،و قد یتعذّر إقامه البیّنه علی التلف فاقتنع بقوله(3)،و إن کان(4)مخالفا للأصل(5).و لا فرق بین دعواه التلف بأمر ظاهر(6)،و خفیّ(7).

معه نصف المهر کالطلاق(1)، (و لها(2)التزویج) بغیره،لبطلان نکاحه(3) بإنکاره الوکاله، (و یجب علی الزوج) فیما بینه(4)و بین اللّه تعالی (الطلاق إن کان وکّل) فی التزویج،لأنّها(5)حینئذ زوجته فإنکارها(6) و تعریضها للتزویج بغیره محرّم، (و یسوق(7)نصف المهر إلی الوکیل) ، للزومه(8)بالطلاق،و غرم الوکیل بسببه(9).

(و قیل:یبطل) العقد (ظاهرا(10)،و لا غرم علی الوکیل) ،لعدم ثبوت

کما أنّ الزوج إذا طلّق الزوجه قبل الدخول بها فإذا یجب لها نصف المهر فکذلک فی المقام،لأنّ الإنکار من الزوج فی حکم الطلاق قبل الدخول.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الامرأه التی زوّجت بدعوی الوکاله من قبل الزوج.فإذا بطل العقد بإنکار الزوج فی الظاهر یجوز للمرأه أن تتزوّج بالغیر.

الضمیران فی قولیه«نکاحه»و«بإنکاره»یرجعان إلی الزوج.

أی و إن لم یعلن الطلاق و لم یظهره بین الناس.

فإنّ المرأه فی صوره توکیله للتزویج زوجته.

الضمیران فی قوله«إنکارها و تعریضها»یرجعان إلی الزوجه،و فی قوله «بغیره»یرجع إلی الزوج.

فاعله الضمیر العائد إلی الزوج.أی یجب علی الزوج فیما بینه و بین اللّه تعالی إذا وکّل الوکیل فی نفس الأمر ثمّ أنکرها أن یعطی الوکیل نصف المهر الذی حکم علیه بتغریمه للمرأه.

فإنّ نصف المهر وجب علیه بسبب الطلاق الذی أجراه فیما بینه و بین اللّه.

الضمیر فی قوله«بسببه»یرجع إلی الطلاق.

أی القول الآخر بطلان العقد بالإنکار فی الظاهر،فلا یکون الزوج محکوما بالواقع.

ص :150

عقد حتّی یحکم بالمهر،أو نصفه(1)،و لأنّه علی تقدیر ثبوته(2)إنّما یلزم الزوج،لأنّه(3)عوض البضع،و الوکیل(4)لیس بزوج،و الحدیث ضعیف السند(5)،و إلاّ لما(6)کان عنه عدول مع عمل الأکثر(7)بمضمونه، و التعلیل(8)بالفسخ فاسد،فالقول الأخیر(9)أقوی.

نعم،لو ضمن الوکیل المهر کلّه،أو نصفه لزمه(10)حسب ما ضمن،و إنّما یجوز للمرأه التزویج إذا لم تصدّق الوکیل علیها(11)،و إلاّ(12)لم یجز

بالجرّ،عطف علی مدخول الباء الجارّه فی قوله«بالمهر».

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی العقد.

أی لأنّ المهر عوض البضع.

الواو للحالیّه.یعنی و الحال أنّ الوکیل لم یکن زوجا و لم یستوف البضع.

أمّا الجواب عن الاستدلال بما ذکر من الحدیث فبضعف السند.

*أقول:سبب کون الحدیث ضعیفا من حیث السند وجود عمر بن حنظله فیه.

أی لو لم یکن الحدیث ضعیفا لم یجز العدول عنه.

أی مع عمل أکثر الفقهاء بمضمون الحدیث لا مجال للعدول عنه إن لم یکن ضعیفا من حیث السند.

أی التعلیل بالفسخ فی قوله«و لأنّه فسخ قبل الدخول»فاسد.

و هو القول ببطلان العقد ظاهرا،و عدم تغریم الوکیل.

الضمیر فی قوله«لزمه»یرجع إلی الوکیل و هذا جواب قوله«لو ضمن».

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الوکاله.

أی إن صدّقت الزوجه وکاله الوکیل لم یجز لها التزویج بالغیر قبل طلاق الزوج.

ص :151

لها التزویج قبل الطلاق،لأنّها(1)بزعمها زوجه،بخلاف ما إذا لم تکن عالمه بالحال(2)،و لو امتنع(3)من الطلاق حینئذ لم یجبر علیه(4)، لانتفاء النکاح ظاهرا،و حینئذ(5)ففی تسلّطها(6)علی الفسخ دفعا للضرر،أو تسلّط الحاکم علیه(7)أو علی الطلاق،أو بقاؤها(8)کذلک(9) حتّی یطلّق(10)أو یموت...

الضمیران فی قولیه«لأنّها»و«بزعمها»یرجعان إلی المرأه.

أی بخلاف کون المرأه جاهله بوقوع التزویج وکاله و عدمه.ففی صوره الجهل یجوز لها التزویج فی الظاهر.

فاعله الضمیر العائد إلی الزوج،و کذا نائب الفاعل فی قوله«لم یجبر»الضمیر الراجع إلی الزوج.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الطلاق،و المشار إلیه فی قوله«حینئذ»هو إنکار الزوج الوکاله.

أی حین امتناع الزوج من الطلاق بعد إنکاره الوکاله ثلاثه وجوه:

أ:تسلّط الزوجه علی فسخ عقد النکاح الذی أجراه مدّعی الوکاله.

ب:تسلّط الحاکم علی الطلاق أو الفسخ.

ج:بقاء المرأه بلا طلاق حتّی یطلّقها الزوج أو یموت.

الضمیر فی قوله«تسلّطها»یرجع إلی الزوجه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الفسخ.

بالجرّ،عطف علی مدخول«فی»الجارّه فی قوله«ففی تسلّطها».یعنی أو فی بقاء المرأه بلا طلاق حتّی یطلّقها الزوج أو یموت هو.

أی بدون الطلاق.

فاعل قولیه«یطلّق»و«یموت»الضمیر العائد إلی الزوج.

ص :152

أوجه(1).

و لو أوقع الطلاق معلّقا علی الشرط-کإن کانت زوجتی فهی طالق(2)-صحّ(3)،و لم یکن(4)إقرارا،و لا تعلیقا(5)مانعا،لأنّه(6) أمر یعلم(7)حاله،و کذا فی نظائره کقول من یعلم أنّ الیوم(8)الجمعه:

إن کان الیوم الجمعه فقد بعتک کذا،أو غیره من العقود.

اشتریت(1) (حلف(2)) الوکیل،لأنّه أمین و قادر علی الإنشاء(3)، و التصرّف(4)إلیه و مرجع الاختلاف إلی فعله(5)و هو أعلم به.

(و قیل) :یحلف (الموکّل(6)) ،لأصاله عدم التصرّف،و بقاء(7) الملک علی مالکه،و الأقوی الأوّل(8).

و لا فرق بین قوله(9)فی دعوی التصرّف:بعت و قبضت الثمن و تلف(10)فی یدی،...

الأفعال الثلاثه المذکوره بأجمعها تکون بصیغه المتکلّم وحده،بمعنی أن یقول الوکیل:بعت ما کنت وکیلا فی بیعه،و کذا فی خصوص الشراء،و هکذا أیضا فی خصوص القبض فأنکر ذلک کلّه الموکّل.

جواب قوله«لو اختلفا».

فإنّ الوکیل قادر علی إنشاء العقد و لیس مسلوب العباره،فیسمع قوله فی العقد و التصرّف.

مبتدأ،خبره قوله«إلیه».

الضمیر فی قوله«فعله»یرجع إلی الوکیل،و الضمیر فی قوله«و هو»أیضا یرجع إلی الوکیل،و فی قوله«به»یرجع إلی الفعل.

أی قال بعض بحلف الموکّل فی اختلافهما فی تصرّف الوکیل،بدلیل أصاله عدم التصرّف.

أی و لأصاله بقاء الملک علی مالکه.

المراد من«الأوّل»هو القول بحلف الوکیل،لا الموکّل.

أی لا فرق فی تقدّم قول الوکیل فی خصوص التصرّف بین دعوی التصرّف و التلف و بین غیره.

فاعله الضمیر العائد إلی المال الحاصل من البیع،و هو الثمن.

ص :154

و غیره(1)،لاشتراک الجمیع(2)فی المعنی،و دعوی(3)التلف أمر آخر(4).

لأنّه أمین،و الاختلاف(1)فی فعله،و دلاله(2)الظاهر علی کون الشیء إنّما یباع بقیمته و هو(3)الأقوی.

و قیل:قول(4)الموکّل،لأصاله براءته(5)من الزائد،و لأنّ فی ذلک(6) إثبات حقّ للبائع علیه(7)،فلا یسمع(8).

الواو للحالیّه.یعنی و الحال أنّ الاختلاف فی خصوص فعل الوکیل.

بالجرّ،عطف علی مدخول لام التعلیل فی قوله«لأنّه أمین».یعنی و الدلیل الآخر علی سماع ادّعاء الوکیل اشتراء المتاع بما یساوی قیمته هو دلاله الظاهر علی أنّ الشیء لا یباع إلاّ بقیمته.

أی القول بتقدّم قول الوکیل بالحلف أقوی عند الشارح رحمه اللّه فی مقابل القول الآخر الذی سیشیر إلیه.

أی و قال بعض بتقدّم قول الموکّل فی اختلافهما فی قدر الثمن الذی اشتریت السلعه به.

أی لأنّ الأصل براءه ذمّه الموکّل من الزائد عمّا اتّفقا علیه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تقدّم قول الوکیل فی مقدار الثمن.یعنی أنّه یوجب إثبات حقّ للبائع علی عهده الموکّل،فلا یسمع قول الوکیل.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الموکّل.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی قول الوکیل.

ص :156

ص :157

ص :158

زوجا،کأنّ الشفیع(1)یجعل نصیبه شفعا بنصیب شریکه.و أصلها(2) التقویه و الإعانه.و منه(3)الشفاعه(4)و الشفع(5).و شرعا (استحقاق الشریک الحصّه(6)المبیعه فی شرکته(7)) ،و لا یحتاج(8)إلی قید الاتّحاد، و غیره(9)ممّا یعتبر فی الاستحقاق،لاستلزام...

المراد من«الشفیع»هو الشریک الذی یأخذ سهم الشریک بحقّ الشفعه التی جعلها الشارع حقّا له.

الضمیر فی قوله«أصلها»یرجع إلی الشفعه.یعنی أنّها فی اللغه من الألفاظ المشترکه التی لها معان متعدّده،بمعنی التقویه،و الإعانه و غیرهما ممّا ذکروها فی کتب اللغه،کما تقدّم.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الأصل.یعنی من معناه الأصلیّ اخذت لفظتا «الشفاعه»و«الشفع».

الشفاعه:مصدر،و السؤال فی التجاوز عن الذنوب من الذی وقعت الجنایه فی حقّه(أقرب الموارد).

الشفع:مصدر،و الزوج من العدد یقال:أشفع هو أم وتر؟أی أزوج أم فرد؟ ج أشفاع(أقرب الموارد).

لا یخفی أنّ ما ذکر هو معنی الشفعه فی اللغه،و أمّا الشفعه فی اصطلاح الشرع هو ما أفاده فی قوله«استحقاق الشریک...إلخ».

بالنصب،مفعول للاستحقاق.

الظرف یتعلّق بقوله«المبیعه».

أی لا یحتاج التعریف المذکور إلی إضافه قید وحده الشریک،لأنّه من شرائطها التی تقتضیها لفظه«الاستحقاق».

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الاتّحاد.یعنی لا یحتاج التعریف إلی إضافه

ص :160

الاستحقاق(1)له.

و إنّما یفتقر إلی ذکرها(2)فی الأحکام،و لا یرد النقض فی طرده(3) بشراء الشریک حصّه شریکه،فإنّه(4)بعد البیع یصدق استحقاق الشریک الحصّه المبیعه فی شرکته،إذ لیس(5)فی التعریف أنّها مبیعه لغیره أو له،و کما(6)یصدق الاستحقاق بالأخذ یصدق بنفس الملک.

و وجه دفعه(7)أنّ الاستحقاق...

قید الاتّحاد و غیره من شرائط الشفعه التی سیشیر إلیها فی مطاوی الکتاب.

أی لاستلزام لفظه«الاستحقاق»المأخوذه فی التعریف قید الاتّحاد و غیره من الشرائط،لأنّه لو لم تجمع الشرائط لم یستحقّ الشریک الحصّه المبیعه.

الضمیر فی قوله«ذکرها»یرجع إلی القیود من الاتّحاد و غیره.

أی لا یرد النقض فی کونه مانعا من الأغیار بدخول شراء الشریک حصّه شریکه الذی یصدق علیه التعریف،لأنّ الشریک یستحقّ حصّه شریکه بعد البیع.

هذا بیان النقض للتعریف المذکور.

هذا تعلیل للنقض الوارد،بأنّ التعریف لم یقیّد بکون الحصّه مبیعه له أو لغیره، فیشمل کونها مبیعه لشخص الشریک أیضا،و هذا نقض واضح فی التعریف.

و لا یخفی أنّ هذه الجمله أیضا تکمیل للنقض الوارد،بأنّ الاستحقاق المأخوذ فی التعریف کما یصدق علیه الأخذ بالشفعه کذلک یصدق علیه الأخذ بالشراء أیضا.

الضمیر فی قوله«دفعه»یرجع إلی النقض المذکور فی التعریف.یعنی وجه دفع النقض هو أنّ الاستحقاق المذکور فی تعریف الشفعه للشریک إنّما یقتضی کونه

ص :161

المذکور هنا(1)للشریک المقتضی(2)لکونه شریکا حال(3)شرکته، و الأمر فی البیع لیس کذلک(4)،لأنّه(5)حال الشرکه غیر مستحقّ(6)،و بعد الاستحقاق(7)لیس بشریک،إذ المراد بالشریک هنا(8)الشریک بالفعل،لأنّه(9)المعتبر شرعا،لا ما کان فیه(10)شریکا مع ارتفاع(11)

شریکا فی حال استحقاقه و لکن فی البیع لیس کذلک،لأنّ الشریک قبل الشراء لم یکن مستحقّا لحصّه الشریک و بعد الشراء لیس بشریک،فلا نقض یرد علی التعریف.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو تعریف الشفعه.

قوله«المقتضی»خبر لقوله«أنّ الاستحقاق»،و الضمیر فی قوله«لکونه» یرجع إلی الشریک.

بالنصب،ظرف لقوله«شریکا».

أی الشریک الذی اشتری حصّه شریکه لم یکن بعد الشراء شریکا،و قبل الشراء لم یکن مستحقّا لحصّه الشریک.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الشریک الذی اشتری حصّه الشریک.

أی لا استحقاق له لحصّه الشریک قبل الشراء.

أی بعد استحقاقه للحصّه بسبب الشراء لیس هو بشریک و هو معلوم.

أی المراد من«الشریک»فی التعریف من هو شریک فعلا،لا ما کان فیه شریکا.

أی لأنّ الشرکه بالفعل معتبره فی خصوص حقّ الشفعه شرعا.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصوله.

أی المعتبر من الشرکه فی الشفعه لیس الشرکه السابقه مع ارتفاعه حین الاستحقاق،کما فی شراء الشریک حصّه شریکه کذلک.

ص :162

الشرکه،نظرا(1)إلی عدم اشتراط بقاء المعنی المشتقّ منه فی المشتقّ.

نعم،یمکن ورود ذلک(2)مع تعدّد الشرکاء إذا اشتری أحدهم نصیب بعضهم مع بقاء الشرکه(3)فی غیر الحصّه المبیعه،و لو قیّد(4) المبیع بکونه لغیر المستحقّ،أو علّق الاستحقاق بتملّک الحصّه فقال:

استحقاق الشریک تملّک(5)الحصّه المبیعه إلی آخره(6)سلم(7)من ذلک،

هذا ناظر إلی قوله«لا ما کان فیه شریکا».یعنی أنّ اعتبار کونه شریکا مع ارتفاع الشرکه إنّما یکون بالنظر إلی المعنی الذی ذکروه فی الخلاف فی أنّ المشتقّ هل هو حقیقه فی المتلبّس بالمبدإ بالفعل،أو یشمل من انقضی عنه المبدأ أیضا.و هذا بحث فی الاصول،من أراد التفصیل فلیراجع کتاب الکفایه للآخوند رحمه اللّه فی قوله:«الثالث عشر إنّه اختلفوا فی أنّ المشتقّ حقیقه فی خصوص ما تلبّس بالمبدإ فی الحال،أو فیما یعمّه و ما انقضی عنه علی أقوال،بعد الاتّفاق علی کونه مجازا فیما یتلبّس به فی الاستقبال...إلخ»(الکفایه،الأمر الثالث عشر من المقدّمه).

یعنی یمکن ورود النقض المذکور فی صوره تعدّد الشرکاء إذا اشتری أحدهم نصیب الآخر.

أی مع بقاء شرکه الشریک الذی اشتری نصیب البعض فی غیر الحصّه التی اشتراها،فإنّه إذا یصدق علیه استحقاق الشریک الحصّه المبیعه فی شرکته.

فاعله الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی لو قیّد المصنّف تعریف الشفعه بکون المبیع لغیر المستحقّ سلم من النقض المذکور،فیکون التعریف هکذا:

الشفعه استحقاق الشریک الحصّه المبیعه لغیر المستحقّ فی شرکته.

بالنصب،مفعول الاستحقاق.

المراد من«آخره»قوله«استحقاق الشریک تملّک الحصّه المبیعه فی شرکته».

جواب لقوله«لو قیّد...إلخ»،و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو النقض المذکور.

ص :163

لأنّ استحقاق التملّک(1)غیر استحقاق الملک.

ثبوتها(1)مع الکثره،استنادا إلی روایات(2)معارضه بأقوی منها.

الضمیر فی قوله«ثبوتها»یرجع إلی الشفعه.یعنی مال بعض الأصحاب من الفقهاء إلی ثبوت الشفعه مع کثره الشرکاء أیضا فی مقابل أشهر القولین.

فإنّ القائل بثبوت الشفعه فی الأکثر من الشریک الواحد أیضا استند إلی روایات معارضه بروایات أقوی منها.

و من الروایات الدالّه علی ثبوتها مع تعدّد الشرکاء هی المنقوله فی کتاب التهذیب ج 2 ص 162:

علیّ بن إبراهیم،عن أبیه،عن ابن أبی عمیر،عن جمیل بن درّاج،عن منصور بن حازم قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن دار فیها دور و طریقهم واحد فی عرصه الدار فباع بعضهم منزله من رجل،هل لشرکائه فی الطریق أن یأخذوا بالشفعه؟فقال:إن کان باب الدار و ما حول بابها إلی الطریق غیر ذلک فلا شفعه لهم،و إن باع الطریق مع الدار فلهم الشفعه.

و الروایه الاخری الدالّه علی ثبوت الشفعه مع تعدّد الشرکاء هی المنقوله أیضا فی الکتاب المذکور:

محمّد بن علیّ بن محبوب،عن أحمد بن محمّد،عن البرقیّ،عن النوفلیّ،عن السکونیّ،عن جعفر،عن أبیه،عن آبائه،عن علیّ علیه السّلام قال:الشفعه علی عدد الرجال(المصدر السابق:ج 2 ص 163).

و لا یخفی ضعف الروایتین الدالّتین علی ثبوت الشفعه مع تعدّد الشرکاء بوجود أمثال النوفلیّ،و السکونیّ و منصور بن حازم و غیرهم فی سندهما، فلا تقاومان الروایات الماضیه الدالّه علی عدم ثبوتها مع التعدّد.

ص :165

قرارها(1)فلا شفعه فیها،و إن انضمّت(2)إلی أرض غیره،کالشجر(3)إذا انضمّ إلی غیر مغرسه(4).

لکن فی طریقها ضعف(1).و من لم یشترط(2)نظر إلی عموم أدلّه ثبوتها(3)،مع ضعف المخصّص،و علی الأوّل(4)فلا شفعه فی الحمّام الصغیر،و العضائد(5)الضیّقه،و النهر،و الطریق الضیّقین(6)،و الرحی(7)

یعنی أنّ الضعف فی الروایه المذکوره یکون بالنظر إلی سندها.

أی القائل بعدم اشتراط إمکان القسمه فی متعلّق الشفعه استند إلی روایات تعمّ دلالتها ما لا یمکن فیه القسمه.و من جملتها المنقوله فی کتاب التهذیب:

عنه[محمّد بن یحیی]عن محمّد بن الحسین،عن یزید بن إسحاق،عن هارون بن حمزه الغنویّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن الشفعه فی الدور أ شیء واجب للشریک و یعرض علی الجار و هو أحقّ بها من غیره؟فقال:الشفعه فی البیوع إذا کان شریکا فهو أحقّ بها من غیره بالثمن(المصدر السابق).

*أقول:إنّ هذه الروایه تدلّ بعمومها علی ثبوت الشفعه فیما یمکن تقسیمه و فیما لا یمکن،و المخصّص إنّما هو الروایه المنقوله الماضیه،و هی لا یمکن أن تکون مخصّصه لذلک العامّ،لضعف سندها کما تقدّم.

أی من لم یشترط إمکان القسمه فی ثبوت الشفعه نظر إلی عموم الروایه الدالّه علی ثبوتها.

المراد من«الأوّل»هو القول باشتراط إمکان القسمه فی مورد الشفعه.

قوله«العضائد»جمع،مفرده العضاده و هو من الطریق:ناحیته.عضادتا الباب:خشبتاه من جانبیه.و المراد هنا الطریق الضیّق للدار بحیث لا یقبل التقسیم.

صفه للنهر و الطریق.

الرحی:الطاحون(واویّه،یائیّه)مؤنّثه،مثنّاها رحوان و رحیان،ج أرح و أرحاء و ارحیّ و رحیّ و رحیّ،و أرحیه نادره(أقرب الموارد).

ص :168

حیث لا یمکن قسمه أحجارها(1)و بیتها.و فی حکم(2)الضیق قلّه النصیب بحیث یتضرّر صاحب القلیل بالقسمه.

عدمه(1)،و فی الدروس اشترطه(2)،و الأقوی الاکتفاء بقبول المقسوم(3)القسمه.نعم،لو بیعا(4)منفردین اعتبر قبولهما کالأصل.

علی المشتری قبول الرهن،و الضامن،و العوض(1)، (و إسلامه(2)إذا کان المشتری مسلما) ،فلا شفعه لکافر مطلقا(3)علی مسلم(4).

(و لو ادّعی(5)غیبه الثمن اجّل(6)ثلاثه أیّام) و لو ملفّقه(7)،و فی دخول اللیالی(8)وجهان.نعم،لو کان الأخذ عشیّه(9)دخلت اللیله تبعا، و لا إشکال(10)فی دخول اللیلتین المتوسّطتین کالاعتکاف،و لو ادّعی(11)أنّه فی بدل آخر اجّل زمانا یسع ذهابه و إیابه،و ثلاثه (ما لم)

أی لا یجب علی المشتری قبول عوض الثمن من متاع و غیره.

الضمیر فی قوله«إسلامه»یرجع إلی الشفیع.یعنی إذا کان المشتری مسلما لا تصحّ الشفعه للشفیع الکافر،لنفی السبیل للکافر علی المسلم.

أی بجمیع أصناف الکافر.

لکن تجوز شفعه الکافر علی الکافر.

أحکام الشفعه

أی إن ادّعی الشفیع أنّ الثمن لیس حاضرا عنده،بل هو فی مکان آخر.

جواب لقوله«لو ادّعی»،أی أمهل ثلاثه أیّام.

أی الثلاثه تصحّ ملفّقه،بأن یبتدئ من ظهر الیوم الأوّل إلی الظهر من الیوم الأخیر،مثل الإمهال من ظهر الجمعه إلی ظهر الاثنین.

أی فی دخول ثلاث لیال،بأن کان أوّل أخذ الشفعه صباحا فهل یجب دخول لیله الیوم الرابع لتستکمل ثلاث لیال و ثلاثه أیّام؟فیه وجهان.

کما إذا أخذ الشفیع عشیّه الیوم الأوّل فإذا تدخل اللیله بالتبع.

أی لا إشکال فی دخول اللیلتین المتوسّطتین قهرا،کما تدخلان فی الاعتکاف.

فاعله الضمیر العائد إلی الشفیع،و ضمیر«أنّه»یرجع إلی الثمن.یعنی لو ادّعی

ص :171

(یتضرّر المشتری) ،لبعد البلد عاده کالعراق(1)من الشام.

و فی العباره(2)أنّ تضرّر المشتری یسقط الإمهال ثلاثه مطلقا(3)، و الموجود فی کلامه(4)فی الدروس،و کلام غیره(5)اعتباره فی البلد النائی(6)خاصّه.

بتمکّنه من الإشهاد،و فی حکمه(1)المریض،و المحبوس ظلما(2)،أو بحقّ یعجز عنه(3)،و لو قدر علیه(4)و لم یطالب بعد مضیّ زمان یتمکّن من التخلّص و المطالبه بطلت(5).

و کما یأخذ(1)لهم یأخذ منهم لو باع عنهم ما هو(2)بشرکته،و کذا یأخذ لأحد المولّیین(3)نصیب الآخر لو باعه بشرکته، (فإن ترک(4)) فی موضع الثبوت (فلهم(5)عند الکمال الأخذ) ،إلاّ أن ترک(6)لعدم المصلحه،و لو جهل(7)الحال ففی استحقاقهم الأخذ نظرا(8)إلی وجود السبب(9) فیستصحب،أم لا(10)التفاتا إلی أنّه مقیّد بالمصلحه و لم تعلم(11)

أی کما یجوز للولیّ أن یأخذ للصبیّ و المجنون و السفیه کذلک یجوز للولیّ أن یأخذ منهم لو باع ملکا مشترکا من جانبهم.

الضمائر فی أقواله«لهم»،«منهم»و«عنهم»ترجع إلی الصبیّ،و المجنون، و السفیه.

بأن یبیع من قبلهم ملکا مشترکا.

کما إذا کان ولیّا من صبیّ و مجنون فباع الحصّه المشترکه عن أحدهما من الآخر فإذا تثبت الشفعه للشریک،فیأخذ الولیّ من قبله.

فاعله الضمیر العائد إلی الولیّ.

الضمیر فی قوله«فلهم»یرجع إلی الصبیّ و من یلحق به.

فاعله الضمیر العائد إلی الولیّ.یعنی لا یجوز لهم الأخذ بعد الکمال لو ترک الولیّ الأخذ لعدم المصلحه فیه.

بصیغه المجهول.یعنی لو لم یعلم وجود المصلحه فی أخذ الولیّ و عدمها ففی استحقاقهم للأخذ وجهان.

أی استحقاقهم بالأخذ للنظر إلی وجود سبب الأخذ فیستصحب.

المراد من«السبب»هو بیع الشریک الحصّه المشترکه.

أی أم لا یستحقّون الأخذ،لأنّه مقیّد بوجود المصلحه و لم تعلم.

نائب الفاعل هو ضمیر المؤنّث العائد إلی المصلحه.

ص :174

وجهان(1)أوجههما الثانی(2).

أمّا المفلّس فتثبت(3)له أیضا،لکن لا یجب علی الغرماء(4)تمکینه من الثمن،فإن بذلوه(5)،أو رضی المشتری بذمّته(6)فأخذ تعلّق(7) بالشقص(8)حقّ الغرماء،و لا یجب علیه(9)الأخذ و لو طلبوه(10)منه مطلقا(11).

(فیه(1)خیار) ،بناء علی انتقال المبیع إلی ملک المشتری به(2)،فلو أوقفناه(3)علی انقضاء الخیار کالشیخ توقّف(4)علی انقضائه.

إلاّ(1)استقرّ الأخذ.

و جعل بعض الأصحاب الأخذ(2)بعد انقضاء الخیار مع حکمه(3) بملکه بالعقد،نظرا(4)إلی عدم الفائده به قبله(5)،إذ لیس له انتزاع العین قبل مضیّ مدّه الخیار(6)،لعدم استقرار ملکه(7).و الظاهر أنّ ذلک(8) جائز،لا لازم،بل یجوز(9)قبله و إن منع(10)من العین...

خیار الفسخ فی العقد للمشتری أو للبائع و اختار ذو الخیار فسخ العقد یحکم ببطلان الشفعه.

أی إن لم یختر ذو الخیار فسخ البیع استقرّ أخذ الشفیع بالشفعه.

یعنی قال بعض الأصحاب بلزوم الأخذ بعد انقضاء الخیار لا قبله.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی بعض الأصحاب،و فی قوله«بملکه» یرجع إلی المشتری.

هذا تعلیل لزوم الأخذ بعد انقضاء الخیار،بأنّ الأخذ لا فائده له قبل انقضاء الخیار.

الضمیر فی«قبله»یرجع إلی انقضاء الخیار،و فی قوله«له»یرجع إلی الشفیع.

یعنی أنّ الشفیع إذا أخذ بالشفعه قبل انقضاء مدّه الخیار لا یجوز له انتزاع العین قبله.

الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع إلی المشتری.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو أخذ الشفیع بالخیار.یعنی أنّ أخذه بعد انقضاء الخیار بالشفعه جائز و لیس بلازم.فإذا کان ذلک جائزا یجوز له الأخذ أیضا قبل انقضاء الخیار مع المنع من انتزاع العین قبل الانقضاء.

فاعله الضمیر العائد إلی الأخذ،و الضمیر فی«قبله»یرجع إلی انقضاء الخیار.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الشفیع.

ص :177

و الفائده(1)تظهر فی النماء و غیره(2).

و احتمل المصنّف فی الدروس بطلان خیار المشتری بالأخذ(3)، لانتفاء فائدته(4)،إذ الغرض(5)الثمن و قد حصل من الشفیع،کما لو أراد(6)الردّ بالعیب فأخذ الشفیع.

و یضعّف(7)بأنّ الفائده لیست منحصره فی الثمن فجاز

هذا جواب عن سؤال،و هو أنّه إذا منع الشفیع من انتزاع العین قبل انقضاء الخیار فما الفائده فی الأخذ؟فأجاب بأنّه تظهر فائده الأخذ فی نماء العین.فالنماء بعد الأخذ یتعلّق بالشفیع و لو کان فی زمان الخیار الذی لم یتمکّن من انتزاع العین.

أی و تظهر الفائده فی غیر النماء أیضا،مثل مؤنه المبیع،فإنّها علی عهده الشفیع لو أخذ قبل انقضاء الخیار،و علی عهده المشتری لو أخذ بعد الخیار.

أی احتمل المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس أنّ حقّ خیار المشتری یبطل بأخذ الشفیع بالشفعه.

الضمیر فی قوله«فائدته»یرجع إلی الخیار.

أی لأنّ الغرض من ثبوت الخیار للمشتری هو حصول الثمن بیده،و الحال أنّ الثمن یحصل له من الشفیع.

فاعله الضمیر العائد إلی المشتری.یعنی کما أنّ المشتری إذا أراد فسخ العقد بسبب العیب فی المبیع لیأخذ الثمن من البائع لا غیر فکذلک یأخذ الثمن من الشفیع بعد أخذه بالشفعه.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی احتمال المصنّف رحمه اللّه فی الدروس.یعنی یضعّف الاحتمال المذکور بأنّ فائده الخیار لیست منحصره فی أخذ الثمن فقط،بل

ص :178

أن یرید(1)دفع الدرک عنه.

أی بمثله(1)،لعدم إمکان الأخذ بعینه،إلاّ أن یتملّکه(2)،و لیس(3)بلازم، (و لا یلزمه(4)غیره من دلاله،أو وکاله) ،أو اجره نقد(5)،و وزن،و غیرها،لأنّها(6)لیست من الثمن و إن کانت من توابعه(7)، (ثمّ إن کان) الثمن (مثلیّا فعلیه(8)مثله،و إن کان قیمیّا فقیمته(9)) .

و قیل:لا شفعه هنا(10)،لتعذّر الأخذ بالثمن(11)،و عملا بروایه(12)

أی المراد من الثمن لیس نفسه،لعدم إمکان الأخذ بعینه کثیرا ما بل المراد مثله.

فاعله الضمیر العائد إلی الشفیع،و ضمیر المفعول یرجع إلی الثمن.یعنی یمکن الأخذ بعین الثمن الواقع علیه العقد فی صوره تملّک الشفیع له اتّفاقا.

اسم«لیس»هو الضمیر العائد إلی التملّک.یعنی أنّ تملّک الثمن و إعطاءه للمشتری لیس بلازم فی الشفعه،بل یکفی إعطاء مثله و لا یلزم ردّ عینه.

أی لا یلزم الشفیع غیر الثمن الذی أعطاه المشتری البائع من حقّ الدلاّل و الوکیل و غیرهما.

أی صرف الدراهم و الدنانیر لو کانت علی الصرف اجره.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی المذکورات.أی غیر الثمن من المصارف.

أی و إن کانت المصارف المذکوره من توابع الثمن.

أی علی الشفیع مثل الثمن.

أی یجب علی الشفیع قیمه القیمیّ.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو ما إذا کان الثمن قیمیّا مثل الدابّه،فقال بعض بعدم الشفعه فی هذه الصوره.

لأنّ القیمیّ یتعذّر مثله،بل ینتقل إلی القیمه.

الروایه منقوله فی کتاب التهذیب:

ص :180

لا تخلو عن ضعف(1)،و قصور عن الدلاله.

و علی الأوّل(2)یعتبر قیمته (یوم العقد(3)) ،لأنّه(4)وقت استحقاق الثمن،فحیث لا یمکن الأخذ به(5)تعتبر قیمته حینئذ.

حسن بن محمّد بن سماعه،عن حسن بن محبوب،عن علیّ بن رئاب،عن مولانا أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل اشتری دارا برقیق و متاع و بزّ و جوهر،قال:لیس لأحد فیها شفعه(التهذیب:ج 2 ص 163 الطبعه القدیمه).

یعنی أنّ الروایه الدالّه علی نفی الشفعه فیما إذا کان الثمن قیمیّا ضعیفه من حیث السند و قاصره من حیث الدلاله.

*قال الشارح رحمه اللّه فی حاشیه منه:ضعف سندها بالحسن بن سماعه و هو واقفیّ.و أمّا قصورها عن الدلاله فلأنّه لم یذکر فیها أنّ فیها شرکه لأحد فجاز أن یکون الشفعه المنفیّه للجار و نحوه،و لو سلّم أنّها مشترکه فلیس فیها ما یدلّ علی أنّ المانع کون الثمن قیمیّا فجاز کونه غیره،کعدم قبولها القسمه و غیره،و نبّه بذلک علی خلاف العلاّمه فی التحریر و غیره حیث جعلها صحیحه دالّه علی نفی الشفعه فی القیمیّ،و قد عرفت ضعفها.

قال المصنّف رحمه اللّه فی الدروس:و العجب أنّ العلاّمه رحمه اللّه ادّعی صراحه الروایه، و لا ظهور فیها.

المراد من«الأوّل»هو القول بالشفعه فی الثمن القیمیّ.

أی یعتبر فی القیمیّ قیمته یوم عقد البیع بین المشتری و البائع.

أی لأنّ یوم العقد وقت استحقاق الثمن.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الثمن.یعنی فحیث لم یمکن الأخذ بعین الثمن- لکونه قیمیّا-تعتبر قیمته.

ص :181

و قیل:أعلی القیم(1)من حینه إلی حین دفعها کالغاصب(2).و هو ضعیف(3).

أقوی،لأنّه(1)إن تصرّف کان معرضا للنقص(2)،و إن أهمل انتفت فائده الملک.

و قیل:علی التراخی(3)،استصحابا لما ثبت،و أصاله(4)عدم الفوریّه فهو(5)مخرج عن الأصل(6)،و الروایه(7)عامّیّه.نعم،روی علیّ

هذا بیان کون الضرر الوارد علی المشتری بتأخیر الشفعه أقوی من ضرر الشفیع الحاصل من بیع الحصّه المشترکه،بأنّ المشتری عند تأخیر الشفعه إن تصرّف فی الحصّه المبیعه کان معرضا للنقص،و إن لم یتصرّف انتفت فائده الملک.

کما أنّ المشتری لو غرس الأشجار أو بنی الأبنیه،أو زرع الزراعه ثمّ جاء الشفیع مع التأخیر و أراد قلعها تضرّر المشتری،فإذا تکون تصرّفاته فی معرض النقص.

أی القول الآخر هو جواز تراخی الأخذ بالشفعه استنادا إلی استصحاب ما ثبت-و هو حقّ الشفعه الحاصل بالبیع-و أصاله عدم الفوریّه.

عطف علی قوله«استصحابا»-و هو مفعول له-و المعطوف أیضا منصوب علی کونه مفعولا له.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی کلّ واحد من الاستصحاب،و أصاله عدم الفوریّه.یعنی أنّ کلّ واحد من الأصلین المذکورین مخرج لنا من الأصل الذی أفاده الشارح رحمه اللّه حیثما قال:«اقتصارا فیما خالف الأصل علی محلّ الوفاق».

و المراد من«محلّ الوفاق»هو الفوریّه.

و الحاصل:أنّ الاستصحاب و أصاله عدم الفوریّه هما المخرجان من هذا الأصل.فیحکم بجواز الشفعه علی التراخی.

المراد من«الأصل»هو الذی تقدّم من أنّ الشفعه خلاف الأصل.

و الروایه العامّیّه هی التی تقدّم فی السابق فی قوله«أنّها کحلّ العقال».

ص :183

بن مهزیار عن الجواد علیه السّلام إنظاره(1)بالثمن ثلاثه أیّام،و هو یؤذن بعدم التراخی مطلقا(2)و لا قائل بالفرق(3)،و هذا حسن.

و علیه(4) (فإذا علم و أهمل) عالما مختارا (بطلت) ،و یعذّر جاهل الفوریّه(5)کجاهل الشفعه و ناسیهما(6).

و تقبل(7)دعوی الجهل ممّن یمکن فی حقّه عاده،و کذا یعذّر مؤخّر الطلب(8)إلی الصبح لو بلغه لیلا،و إلی الطهاره(9)و الصلاه و لو

الضمیر فی قوله«إنظاره»یرجع إلی الشفیع.الإنظار-من باب الإفعال-بمعنی الإمهال.

یعنی أنّ الإنظار حکم طار.فلا یجوز التراخی فی غیر مورد الروایه مطلقا، سواء کان یوما أو غیره أو ثلاثه أیّام.

أی لا قائل بالفرق بین ثلاثه أیّام و غیرها.و بعباره اخری قال جمع من الفقهاء بعدم جواز التراخی مطلقا.و قال جمع منهم بجوازه مطلقا.و لم یقل أحد بالفرق بین ثلاثه أیّام و غیرها،لکونه مخالفا للقولین و إحداثا لقول ثالث.

أی علی القول بفوریّه الشفعه.فإن علم الشفیع بوقوع البیع ثمّ أهمل من إعمال حقّ الشفعه مختارا بطلت.

فمن أخّر الشفعه لجهله بالفوریّه لا تسقط شفعته بذلک،کما لا یسقط حقّ الشفعه للجاهل بها عند التأخیر.

ضمیر التثنیه فی قوله«ناسیهما»یرجع إلی الشفعه و الفوریّه.

بصیغه المجهول،و نائب فاعله قوله«دعوی الجهل»،و هی مؤنّث سماعیّ.یعنی تقبل دعوی الجهل بالشفعه ممّن یمکن الجهل فی حقّه.

کما إذا علم ببیع الشریک حصّته فی اللیل و أخّر الأخذ إلی الصبح.

أی و کذا یعذّر من أخّر الأخذ إلی إتمام الغسل و الوضوء و الصلاه.

ص :184

بالأذان و الإقامه و السنن المعهوده(1)،و انتظار الجماعه لها(2)،و الأکل، و الشرب،و الخروج من الحمّام بعد قضاء وطره(3)منه،و تشییع المسافر،و شهود الجنازه،و قضاء حاجه طالبها(4)،و عیاده المریض،و نحو ذلک،لشهاده العرف به(5)،إلاّ أن یکون المشتری حاضرا عنده(6) بحیث لا یمنعه(7)من شغله.

و لا بدّ من ثبوت البیع عنده(8)بشهاده عدلین،أو الشیاع،فلا عبره بخبر الفاسق(9)،و المجهول(10)،و الصبیّ،و المرأه مطلقا(11)،و فی

یعنی و لو صلّی بالأذان و الإقامه و الأعمال المتعارفه.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الصلاه.

أی بعد قضاء حاجته من الحمّام.

أی طالب الحاجه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی کون الشفیع معذورا فی هذه الموارد المذکوره.

الضمیر فی قوله«عنده»یرجع إلی الشفیع.یعنی لو کان المشتری حاضرا عند الشفیع فی الموارد المذکوره بحیث لا یمنع أخذه بالشفعه من أعماله فأهمل لم یکن معذورا.

فاعله الضمیر العائد إلی الأخذ،و ضمیر المفعول یرجع إلی الشفیع،و کذا ضمیر قوله«شغله».

یعنی لا بدّ فی ثبوت الشفعه،من ثبوت البیع عند الشفیع بشهاده عدلین.

فلا یثبت البیع بخبر الفاسق.

و هو الذی لم یعرف عدالته و لا فسقه.

سواء کانت المرأه عادله أم لا.

ص :185

شهاده العدل الواحد وجه(1)،و اکتفی به(2)المصنّف فی الدروس مع القرینه(3).نعم،لو صدّق(4)المخبر کان کثبوته(5)فی حقّه.و کذا لو علم(6)صدقه بأمر خارج.

فتقدّم،و أمّا مع(1)العیب فلأنّ استحقاق الفسخ به فرع دخول المعیب فی ملکه(2)،إذ لا یعقل ردّ ما کان ملکا للغیر،و دخوله(3)فی ملکه إنّما یتحقّق بوقوع العقد صحیحا،و فی هذا(4)الوقت تثبت الشفعه فیقترنان(5)و یقدّم حقّ الشفیع،لعموم أدلّه(6)الشفعه للشریک(7)،و استصحاب(8)الحال،و لأنّ...

أی أمّا عدم سقوط الشفعه بالفسخ مع العیب فلأنّ استحقاق الفسخ بالعیب فرع دخول المعیب فی ملک الفاسخ،و هو یلازم العقد الصحیح فحینئذ تثبت الشفعه.

الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع إلی الفاسخ.

الضمیر فی«دخوله»یرجع إلی المعیب،و فی قوله«ملکه»یرجع إلی الفاسخ.

المشار إلیه فی قوله«هذا الوقت»وقوع العقد صحیحا.

ضمیر التثنیه فی قوله«فیقترنان»یرجع إلی الشفعه و خیار العیب.

فإنّ أدلّه الشفعه تعمّ مورد خیار العیب و غیره.

فإنّ أدلّه الشفعه من الروایات فی خصوص الشریک تعمّ مورد الخیار و غیره، کما فی الروایه المنقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن جمیل بن درّاج،عن بعض أصحابنا،عن أحدهما علیهما السّلام قال:الشفعه لکلّ شریک لم یقاسم(الوسائل:ج 17 ص 317 ب 3 من أبواب الشفعه ح 3).

أیضا فی الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبان،عن أبی العبّاس،و عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه جمیعا قالا:سمعنا أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:الشفعه لا تکون إلاّ لشریک لم یقاسم(المصدر السابق:ح 6).

بالجرّ،عطف علی مدخول لام التعلیل فی قوله«لعموم أدلّه الشفعه».و هذا

ص :187

فیه(1)جمعا بین الحقّین(2)،لأنّ العیب(3)إن کان فی الثمن المعیّن فالبائع یرجع إلی قیمه الشقص(4)،و إن کان فی(5)الشقص فالمشتری یطلب(6)الثمن و هو حاصل له من الشفیع،بخلاف ما إذا قدّمنا البائع فی الأوّل(7)،فإنّه یقتضی سقوط حقّ الشفیع من الشقص عینا(8)و قیمه،و کذا(9)لو قدّمنا المشتری.

دلیل ثان لثبوت الشفعه فی مورد خیار العیب.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی تقدّم الشفعه علی خیار العیب.یعنی أنّ فیه جمعا بین حقّ الشفیع و حقّ المتعاقدین.

المراد من«الحقّین»حقّ الشفیع و المتعاقدین.

هذا بیان وجه الجمع بین حقّ الشفیع و حقّ البائع إذا کان العیب فی الثمن.

یعنی إذا کان العیب فی الثمن فالبائع یأخذ قیمه حصّته بلا عیب فیها.

هذا بیان وجه الجمع بین حقّ الشفیع و حقّ المشتری فی صوره تحقّق العیب فی الحصّه المبیعه.

فإنّ المشتری یطلب الثمن فی صوره تحقّق العیب فی الحصّه المبیعه منه،و الحال أنّ الثمن یحصل للمشتری من الشفیع.

المراد من«الأوّل»ظهور العیب فی الثمن.یعنی لو قدّمنا خیار البائع فی صوره تحقّق العیب فی الثمن سقط حقّ الشفعه من الشفیع.

فالشفیع لا حقّ له لا فی نفس الحصّه و لا فی قیمتها.

*أقول:لا یوجد لفظه«و قیمه»فی أکثر نسخ الکتاب و الحقّ عدمها،لأنّ الشفیع لا حقّ له فی قیمه الشقص،بل له الحقّ فی العین.

أی و کذا یسقط حقّ الشفیع فی صوره تقدیم خیار المشتری عند تحقّق العیب

ص :188

و ربّما فرّق(1)بین أخذ الشفیع قبل الفسخ،و بعده،لتساویهما(2)فی الثبوت،فیقدّم السابق(3)فی الأخذ،و یضعّف(4)بما ذکرناه.

و قیل بتقدیم حقّ المتبایعین(5)،لاستناد الفسخ إلی العیب المقارن للعقد،و الشفعه تثبت بعده(6)فیکون العیب أسبق.

و فیه(7)نظر،لأنّ مجرّد وجود العیب غیر کاف فی السببیّه(8)،بل هو(9)مع العقد،کما أنّ الشرکه غیر کافیه فی سببیّه الشفعه،بل هی(10)

فی الحصّه.فالجمع بین الحقوق الثلاثه للبائع،و المشتری،و الشفیع یقتضی الحکم بتقدّم الشفعه علی الخیار لکلّ من البائع و المشتری.

یعنی ربّما فرّق بعض الفقهاء بین أخذ الشفیع قبل فسخ ذی الخیار فتقدّم الشفعه،و بعد فسخ ذی الخیار فیقدّم الخیار علی الشفعه.

الضمیر فی قوله«لتساویهما»یرجع إلی الأخذ بالشفعه و الفسخ.

أی فیقدّم من سبق فی الأخذ من الشفیع و ذی الخیار.

أی یضعّف هذا القول بالأدلّه الثلاثه:عموم أدلّه الشفعه،و استصحاب حقّ الشفعه،و الجمع بین الأدلّه فی صوره تقدّم حقّ الشفعه علی الخیار.

أی المشتری و البائع.یعنی قال بعض بتقدّم خیارهما علی الشفعه.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی العقد.

أی فی القول بتقدّم خیار المتبایعین علی الشفعه إشکال.

أی فی کون العیب سببا للخیار.

بل السبب نفس العیب مع تحقّق العقد.

أی السبب لتحقّق حقّ الشفعه هو الشرکه مع العقد،فما لم یقع عقد البیع مع الشرکه لا حقّ شفعه للشفیع.

ص :189

مع العقد،فهما(1)متساویان من هذا الوجه(2)،و إن کان جانب العیب(3) لا یخلو من قوّه(4)إلاّ أنّها(5)لا توجب التقدیم،فالعمل علی ما اختاره(6) المصنّف أولی(7).

و لو اختار البائع أخذ أرش الثمن المعیب(8)من المشتری رجع المشتری به(9)علی الشفیع إن کان(10)أخذ بقیمه المعیب،

ضمیر التثنیه یرجع إلی حقّ الشفعه و الخیار.

المشار إلیه فی قوله«هذا الوجه»هو أصل ثبوت الخیار و الشفعه بالعقد.

أی و إن کان خیار العیب یقوی تقدیمه.

لم یظهر لنا وجه قوّه تقدّم خیار العیب علی حقّ الشفعه،لأنّ کلا سببی الشفعه و الخیار ثابتان حین العقد،و هما العیب و الشرکه،فلا فرق بینهما.

*من حواشی الکتاب:فإنّ معیّه العیب و تعقّب الشفعه للعقد قوّه ظاهریّه بملاحظه تبادر العیب و الشفعه فی إیجاب الفسخ و الأخذ،لکنّ الحقیقه متّحده.

فإنّ سبب الفسخ عیب سابق منضمّا بالعقد،و سبب الشفعه الشرکه السابقه منضمّه بالعقد بلا تفاوت أصلا(الدروس).

الضمیر فی قوله«أنّها»یرجع إلی القوّه.

المراد من قوله«ما اختاره»هو ما قاله المصنّف رحمه اللّه«و لا تسقط الشفعه بالفسخ المتعقّب للبیع بتقایل،أو فسخ بعیب».

خبر لقوله«فالعمل».

کما إذا کان الثمن المأخوذ به الشقص معیوبا و أخذ البائع من المشتری أرش العیب،فالمشتری إذا یأخذ الأرش من الشفیع.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الأرش.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الشفیع،و کذا فاعل قوله«أخذ».

ص :190

أو بمعیب(1)مثله،و إلاّ(2)فلا،و لو ترک البائع الردّ(3)و الأرش معا مع أخذ الشفیع له بقیمه المعیب،أو مثله فلا رجوع(4)له بشیء،لأنّه(5) کإسقاط بعض الثمن.

و کذا لو اختار المشتری أخذ(6)أرش الشقص قبل أخذ الشفیع أخذه(7)الشفیع بما بعد الأرش،لأنّه(8)کجزء من الثمن،و لو أخذه(9) بعد أخذ الشفیع رجع الشفیع به(10).

أی إذا کان الشفیع أخذ الحصّه فی مقابل ثمن معیب،مثل ثمن المعیب الذی وقع عقد البیع علیه.

أی إن لم یأخذ الشفیع بقیمه المعیب،بل أخذ بقیمه الصحیح فلا رجوع للمشتری علیه.

یعنی لو کان الثمن معیبا و لم یأخذ البائع الأرش و لم یردّ البیع و کان الشفیع أیضا أخذ الحصّه فی مقابل ثمن معیب أو بمثل الثمن المعیب فلا رجوع للمشتری علی الشفیع بشیء.

جواب لقوله«و لو ترک البائع...إلخ»،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المشتری.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی ترک البائع للردّ و الأرش معا.

کما إذا أخذ المشتری من البائع أرش الحصّه المعیبه قبل أخذ الشفیع بالشفعه فإذا یأخذ الشفیع الحصّه بقیمتها بعد الأرش.

ضمیر المفعول فی قوله«أخذه»یرجع إلی الشقص.

أی الأرش مثل جزء من الثمن.

أی لو أخذ المشتری الأرش من البائع بعد أخذ الشفیع.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الأرش.

ص :191

و یفهم من تقیید الفسخ بالعیب(1)أنّه(2)لو کان بغیره بطلت،و قد تقدّم(3)ذلک(4)فی الفسخ بالخیار(5).

و بقی(6)تجدّد الفسخ بذاته کما لو تلف الثمن المعیّن قبل القبض(7)، و فی بطلانها(8)به قول(9)،من حیث إنّه(10)یوجب بطلان العقد،و

أی المفهوم من قوله«أو فسخ بعیب»هو أنّه لو فسخ بخیار غیر خیار العیب -مثل خیار الشرط و المجلس،و الاشتراط و غیرهما-بطلت الشفعه.

*أقول:لا یخفی ضعف المفهوم إلاّ مفهوم الشرط أو الأولویّه مثل قوله علیه السّلام«إذا کان الماء بلغ قدر کرّ لم ینجّسه شیء»،فالمفهوم:إذا لم یبلغ الماء قدر الکرّ ینجّسه شیء،و فی قوله تعالی: فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ ،فالمفهوم:لا تضربهما،و المصنّف رحمه اللّه قد صرّح فیما تقدّم ببطلان الشفعه فی الفسخ بالخیار بقوله«فإن اختار المشتری، أو البائع الفسخ بطلت».

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الفسخ،و فی قوله«بغیره»یرجع إلی العیب.

أی تقدّم فی عباره المصنّف رحمه اللّه«فإن اختار المشتری،أو البائع الفسخ بطلت».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو البطلان.

أی مطلق الخیار.

أی بقی الکلام فی خصوص تجدّد الفسخ بذاته.

فإذا تلف الثمن المعیّن أو المثمن الکذائیّ فی البیع قبل قبضهما من البائع أو المشتری کان البیع باطلا،و کان فی بطلان الشفعه ببطلان البیع قولان.

الضمیر فی«بطلانها»یرجع إلی الشفعه،و فی قوله«به»یرجع إلی تجدّد الفسخ.

مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«فی بطلانها».

الضمیر فی قوله«إنّه»یرجع إلی التلف.هذا دلیل القول ببطلان الشفعه بتجدّد فسخ البیع بذاته.

ص :192

آخر(1)بعدمه،لأنّ البطلان من حین التلف لا من أصله(2)،فلا یزیل ما(3)سبق من(4)استحقاقها،و ثالث(5)بالفرق بین أخذ الشفیع قبل التلف فتثبت،و بعده فتبطل،و الأوسط(6)أوسط.

تأخّر من العقود، (بل للشفیع إبطال ذلک(1)کلّه) و الأخذ بالبیع الأوّل، (و له أن یجیز) البیع(2) (و یأخذ بالبیع الثانی) ،لأنّ کلاّ من البیعین(3)سبب تامّ فی ثبوت الشفعه،و الثانی(4)صحیح و إن توقّف علی إجازه الشفیع(5)،فالتعیین(6)إلی اختیاره.

و کذا لو تعدّدت العقود(7)،فإن أخذ(8)من الأخیر صحّت العقود السابقه،و إن أخذ من الأوّل(9)بطلت اللاحقه،و إن أخذ من المتوسّط(10)

أی یجوز للشفیع أن یبطل العقود اللاحقه کلّها و یأخذ بالبیع الأوّل.

أی یجوز للشفیع أن یجیز البیع الأوّل و یأخذ بالبیع الثانی.

یعنی أنّ کلّ واحد من البیعین الواقعین یوجب الشفعه للشفیع،فله أن یجیز الأوّل و یأخذ بالآخر.

أی البیع الثانی-و هو بیع المشتری الحصّه من الغیر-صحیح موقوف علی إجازه الشفیع،فیتعیّن الصحیح منهما علی إجازه الشفیع للبیع الأوّل أو الثانی.

یعنی أنّ البیع الثانی الواقع من المشتری الأوّل أیضا صحیح موقوف علی إجازه الشفیع.

أی التفریق بین الصحیح و الباطل من البیعین الواقعین موقوف علی اختیار الشفیع.و الضمیر فی قوله«اختیاره»یرجع إلی الشفیع.

أی العقود اللاحقه للبیع الأوّل،کما إذا باع المشتری الأوّل الحصّه من زید ثمّ باع زید الحصّه من عمرو و هکذا.

فاعله الضمیر العائد إلی الشفیع.یعنی لو أخذ الشفیع من المشتری الأخیر صحّت العقود السابقه کلّها.

أی إن أخذ الشفیع من المشتری الأوّل تبطل العقود اللاحقه للبیع الأوّل کلّها.

أی إن أخذ الشفیع من المشتری المتوسّط صحّت العقود السابقه علی البیع

ص :194

صحّ ما قبله(1)و بطل ما بعده.

و لا فرق فی بطلان الهبه لو اختاره(2)الشفیع بین اللازمه(3)،و غیرها،و لا بین المعوّض عنها،و غیرها،فیأخذ الواهب(4)الثمن و یرجع العوض إلی باذله.

(و الشفیع یأخذ(5)من المشتری) ،لا من البائع،لأنّه المالک الآن (و درکه(6)) أی درک الشقص لو ظهر(7)مستحقّا (علیه(8)) ،فیرجع(9)علیه

الأوّل و تبطل العقود اللاحقه له.

الضمیران فی قولیه«قبله»و«بعده»یرجعان إلی العقد المتوسّط.

الضمیر فی قوله«لو اختاره»یرجع إلی البطلان.یعنی لو اختار الشفیع بطلان عقد الهبه لم یفرق بین الهبه اللازمه و الجائزه.

کالهبه للأقوام أو الهبه المعوّض عنها بشرط اللزوم لو کانت صحیحه.

أی المشتری إذا کان واهبا فیأخذ الثمن من الشفیع و یردّ العوض إلی من بذله فی الهبه المعوّض عنها.و قوله«یرجع»بصیغه المضارع،من باب الإفعال.

یعنی أنّ الشفیع یأخذ المتاع الذی هو مورد الشفعه من المشتری لا البائع،لأنّ المشتری هو المالک بعد العقد.

الدّرک-محرّکه و بسکون الراء-:التبعه،و منه قولهم:ما لحقک من درک فعلیّ خلاصه(أقرب الموارد).و المراد هنا هو الضمان.

یعنی لو ظهرت الحصّه المبیعه من المشتری مستحقّه للغیر فهو یضمن الشقص.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المشتری.

فاعله الضمیر العائد إلی الشفیع،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المشتری.

ص :195

بالثمن(1)و بما اغترمه لو أخذه(2)المالک،و لا فرق فی ذلک بین کونه(3) فی ید المشتری،و ید البائع بأن لم یکن أقبضه(4)،لکن هنا لا یکلّف المشتری قبضه(5)منه،بل یکلّف الشفیع الأخذ منه(6)،أو الترک،لأنّ الشقص هو حقّ الشفیع(7)،فحیثما وجده أخذه،و یکون قبضه(8)کقبض المشتری،و الدرک علیه(9)علی التقدیرین.

القذف و القصاص،فی أصحّ القولین(1)،لعموم أدلّه(2)الإرث.و قیل:

لا تورث(3)استنادا إلی روایه ضعیفه السند(4).و علی المختار(5)فهی

فی مقابل القول الآخر و هو عدم الإرث.

أی لعموم الأدلّه و هی من الآیات قوله تعالی: أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ ،و قوله تعالی أیضا فی سوره النساء: وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ ،و من الروایات قوله علیه السّلام المنقول فی المسالک:«ما ترکه المیّت من حقّ فهو لوارثه».

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الشفعه.

*قال فی الریاض:و القول بعدم إرث حقّ الشفعه هو للشیخ الطوسیّ فی المبسوط،و النهایه،و نسبه إلی أکثر الأصحاب.و علیه القاضی،و الطبرسیّ، لروایه ضعیفه محموله علی التقیّه،لموافقه رأی أبی حنیفه.و الأشهر:هو إرث الشفعه،و علیه المفید و المرتضی و الشیخ فی بعض کتبه،و الشهیدان و الصیمریّ،و تبعهم جمله المتأخّرین بل عامّتهم.و فی الاستبصار:علیه إجماع الإمامیّه.

الروایه منقوله فی کتاب التهذیب:

أحمد بن محمّد بن عیسی،عن محمّد بن یحیی،عن طلحه بن زید،عن جعفر،عن أبیه،عن علیّ علیه السّلام قال:لا شفعه إلاّ لشریک غیر قاسم،و قال:إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:لا یشفع فی الحدود،و قال:لا تورث الشفعه(التهذیب:ج 2 ص 163 الطبعه القدیمه).

*أقول:وجه ضعف الروایه وجود طلحه بن زید فی سندها،و هو-علی ما نقل عن العلاّمه رحمه اللّه-بتریّ المذهب.و علی ما نقل عن الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه رجل عامّیّ المذهب.

أی علی المختار من القول بإرث الشفعه تقسم بین الورّاث کتقسیم أموال المیّت.

ص :197

(کالمال) ،فتقسم (بین الورثه) علی نسبه سهامهم(1)،لا علی رءوسهم.

فللزوجه مع الولد(2)الثمن،و لو عفا أحد الورّاث عن نصیبه لم تسقط(3)،لأنّ الحقّ للجمیع،فلا یسقط حقّ واحد(4)بترک غیره، (فلو عفوا إلاّ واحدا أخذ(5)الجمیع،أو ترک(6)) حذرا من تبعّض الصفقه(7) علی المشتری،و لا یقدح هنا(8)تکثّر المستحقّ و إن کانوا شرکاء،لأنّ أصل الشریک(9)متّحد،و الاعتبار بالوحده عند البیع،لا الأخذ.

مثل کون الذکور من الأولاد ذوی سهمین فی الشفعه،و کون الإناث منهم ذوات سهم واحد،کما قال اللّه تعالی: لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ .

أی مع الولد للزوج ترث الزوجه عن الزوج الثمن،و مع عدمه ترث الربع.

فاعله الضمیر العائد إلی الشفعه.یعنی أنّها لا تسقط بعفو بعض الورّاث مع عدم عفو الآخرین.

أی لا یسقط حقّ وارث واحد بعفو غیره.

فاعله الضمیر العائد إلی الواحد الذی لم یعف عن حقّه فی الشفعه.

فالوارث الواحد الباقی إمّا أن یأخذ جمیع الشقص بالشفعه أو یترک.

فلو أخذ بمقدار حقّه لزم تبعّض الصفقه علی المشتری،و هو ضرر منفیّ.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو انتقال الشفعه إلی الورّاث.یعنی لو قیل فی فرض انتقال الشفعه إلی الورّاث المتعدّدین:یلزم تکثّر المستحقّ و الحال أنّ الشفعه لا توجد إلاّ عند عدم تعدّد المستحقّ قیل فی مقام الجواب بما أفاده فی قوله«لأنّ أصل الشریک متّحد».

المراد من«أصل الشریک»هو المورّث.فإنّ الشریک عند عقد البیع لم یکن متعدّدا.بل التکثّر للمستحقّین عرضیّ فلا یکون مانعا منها.

ص :198

لکونه سببا فی إثبات الشفیع،أو وقع(1)سهوا.

بعد اجتماعه(1)بالمشتری السؤال عن کمّیّه الثمن و الشقص بعد السلام و الکلام(2)المعتاد.

(الأکثر) و لو(1)حیله علی ترکها (أخذ الشفیع بالجمیع(2)) إن شاء،لأنّه الثمن،و الباقی(3)معاوضه جدیده،أو إسقاط(4)لما ثبت.و مقتضی ذلک أنّ الثمن(5)الذی وقع علیه العقد لازم للمشتری،و جائز للبائع أخذه(6)،و إن کان بینهما مؤاطاه علی ذلک(7)،إذ لا یستحقّ المشتری أن یأخذ من الشفیع إلاّ ما ثبت فی ذمّته(8)،و لا یثبت فی ذمّته(9)إلاّ ما یستحقّ البائع المطالبه به.

لفظه«لو»وصلیّه.یعنی و لو کان الشراء بالأکثر و تعویضه بالیسیر،أو الإبراء من البائع حیله علی ترک الشفیع للشفعه.

یعنی لو أراد الشفیع الأخذ فإنّما یأخذ الشقص فی مقابل الجمیع من الثمن،و لا اعتبار بالتعویض بالیسیر و لا بالإبراء من الأکثر.

أی الباقی من تعویض الکثیر بالقلیل فی الفرض الأوّل معاوضه جدیده لا ربط لها بالعقد الواقع الموجب لثبوت الشفعه.

أی إسقاط من البائع لما ثبت علی عهده المشتری بالعقد.

أی الثمن الکثیر الذی وقع علیه العقد لازم علی عهده المشتری بسبب العقد الواقع بینهما.

أی یجوز للبائع أخذ الثمن الکثیر من المشتری.

أی و إن کان بین البائع و المشتری معاهده علی جعل الکثیر ثمنا و التعویض بالیسیر أو الإبراء من الأکثر.

فالثابت بالعقد علی ذمّه المشتری هو الثمن الواقع علیه العقد کثیرا کان أم یسیرا.

الضمیر فی قوله«ذمّته»یرجع إلی المشتری،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی «ما»الموصوله.

ص :202

و قال فی التحریر:لو خالف أحدهما(1)ما تواطیا علیه فطالب صاحبه بما أظهر له لزمه فی ظاهر الحکم،و یحرم علیه(2)فی الباطن، لأنّ صاحبه إنّما رضی بالعقد المتواطئ، (أو ترک(3)الشفیع) الأخذ(4)، لما یلزمه(5)من الغرم(6).

بما یدّعیه.

و یشکل(1)بمنع کون حکم المالک کذلک مطلقا(2)،و قد تقدّم قبول قول المنکر فی کثیر(3)خصوصا مع تلف العین،و عموم«الیمین علی من أنکر(4)»وارد هنا،و من ثمّ(5)ذهب ابن الجنید إلی تقدیم قول الشفیع،لأنّه منکر.

و الاعتذار للأوّل(6)بأنّ المشتری لا دعوی له علی الشفیع،إذ لا یدّعی(7)شیئا فی ذمّته،و لا تحت یده،إنّما الشفیع یدّعی استحقاق

فاعله الضمیر العائد إلی ما استدلّ به المشهور فی قوله«لأنّه المالک...إلخ».

یعنی یشکل ما استدلّ به المشهور بأنّ حکم المالک لیس کذلک فی جمیع الموارد.

أی شفعه کانت أو غیرها.

یعنی قد تقدّم قبول قول المنکر بالحلف فی کثیر من الموارد،سواء کان المنکر هو المالک أم غیره.ففی المقام أیضا یشکل الحکم بتقدّم قول المالک-و هو المشتری-بالحلف.

هذا أیضا بیان الإشکال علی استدلال المشهور.یعنی أنّ عموم«الیمین علی من أنکر»وارد هنا.

أی لعموم توجّه الیمین إلی المنکر.قال ابن الجنید رحمه اللّه بتقدّم قول الشفیع بالحلف،لکونه منکرا.

أی اعتذر للقول الأوّل-و هو القول المشهور بحلف المشتری-بأنّه منکر بدلیل ما قیل فی معرفه المدّعی من العلامات بأنّه لو ترک ترک،و لیس المشتری کذلک،بل هو منکر،لعدم دعوی له علی الشفیع.

فاعله الضمیر العائد إلی المشتری،و الضمیر فی قوله«فی ذمّته»یرجع إلی الشفیع،و کذلک الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی الشفیع.

ص :204

ملکه(1)بالشفعه بالقدر الذی یدّعیه،و المشتری ینکره(2)و لا یلزم من قوله(3):اشتریته بالأکثر،أن یکون(4)مدّعیا علیه و إن کان(5)خلاف الأصل،لأنّه(6)لا یدّعی استحقاقه إیّاه(7)علیه،و لا یطلب تغریمه(8) إیّاه إنّما یتمّ(9)قبل الأخذ بالشفعه،أمّا بعده فالمشتری یدّعی الثمن فی ذمّه الشفیع.و یأتی فیه(10)جمیع ما سبق(11).

الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع إلی الشفیع.یعنی أنّ الشفیع یدّعی استحقاق ملکه-و هو الشقص-بالشفعه فی مقابل القدر الذی یدّعیه.

الضمیر فی قوله«ینکره»یرجع إلی القدر،و الحاصل أنّ الشفیع یدّعی للثمن مقدارا و المشتری ینکره،فالحلف علی المشتری کما هو المشهور.

أی لا یلزم من قول المشتری:اشتریته بالأکثر أن یکون مدّعیا علی الشفیع.

اسم«یکون»الضمیر العائد إلی المشتری،و ضمیر«علیه»یرجع إلی الشفیع.

أی الشراء بالأکثر یکون خلاف الأصل،و من علائم المدّعی أن یکون قوله خلاف الأصل،لکن کون قوله خلاف الأصل أیضا لا یوجب کونه مدّعیا.

فبعد منع تقریب کون المشتری مدّعیا بدلیلین(1-قوله:اشتریته بالأکثر،2- کون قوله مخالفا للأصل)یعلّل المنع بقوله«لأنّه لا یدّعی استحقاقه إیّاه علیه».

الضمیر فی قوله«إیّاه»یرجع إلی الأکثر،و فی«علیه»یرجع إلی الشفیع.

أی لا یطلب المشتری تغریم الشفیع للأکثر.

الجمله بالرفع محلاّ،خبر لقوله«و الاعتذار...إلخ».یعنی أنّ التفصیل المذکور للاعتذار إنّما یتمّ قبل أخذ الشفیع،و أمّا بعده فیکون المشتری مدّعیا للأکثر من الثمن،و الشفیع ینکره.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی دعوی المشتری للأکثر.

أی الأدلّه المذکوره فی قوله«بأنّ المشتری لا دعوی له...إلخ».

ص :205

لا یقال:إنّه(1)لا یأخذ حتّی یستقرّ أمر الثمن،لما تقدّم من اشتراط العلم بقدره(2)،فما داما متنازعین لا یأخذ،و یتّجه الاعتذار(3).

لأنّا نقول(4):المعتبر فی أخذه(5)علمه بالقدر بحسب ما عنده،لا علی وجه یرفع الاختلاف(6)،فإذا زعم(7)العلم بقدره جاز له(8)الأخذ، و وقع النزاع فیه(9)بعد تملّکه(10)للشقص،فیکون(11)المشتری هو المدّعی.

الضمیر فی قوله«إنّه»یرجع إلی الشفیع.

لا یخفی أنّ هذا الکلام فی مقام تأیید القول المشهور بکون الحلف مختصّا بالمشتری و فی مقام الردّ علی ما قاله الشارح رحمه اللّه«إنّما یتمّ...إلخ».و ملخّص ما قیل هو أنّ الشفیع کیف یأخذ قبل العلم بالثمن مع اشتراط العلم بقدره و جنسه و وصفه،فما داما متنازعین فی القدر لا یأخذ الشفیع به.

الضمیر فی«بقدره»یرجع إلی الثمن.

أی الاعتذار فی قوله-فی السابق-:«بأنّ المشتری لا دعوی له...إلخ».

جواب لقوله«لا یقال».

أی المعتبر فی أخذ الشفیع هو علمه بقدر الثمن علی حسب ما یعتقده.

أی لا یشترط علمه بمقدار لا یتنازعان فیه.

فاعله الضمیر العائد إلی الشفیع،و الضمیر فی قوله«بقدره»یرجع إلی الثمن.

أی جاز للشفیع الأخذ.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی القدر.

أی بعد تملّک الشفیع للشقص.

هذا متفرّع علی ما أفاده فی قوله«لأنّا نقول...إلخ».فعلی ما ذکر یکون القول بحلف من الشفیع-کما قال به ابن الجنید رحمه اللّه-هو الصحیح المختار.

ص :206

و یمکن أیضا(1)أن یتملّک(2)الشقص برضا المشتری قبل دفع الثمن،ثمّ یقع التنازع بعده(3)فیصیر المشتری مدّعیا.

و تظهر الفائده لو أقاما بیّنه فالحکم لبیّنه الشفیع(4)علی المشهور،و بیّنه(5)المشتری علی الثانی.

الشفعه فأنکر الشریک التأخّر (حلف الشریک) ،لأنّه(1)منکر،و الأصل عدم الاستحقاق، (و یکفیه(2)الحلف علی نفی الشفعه) و إن أجاب(3) بنفی التأخّر،لأنّ الغرض هو الاستحقاق فیکفی الیمین لنفیه(4).و ربّما کان(5)صادقا فی نفی الاستحقاق و إن کان الشراء متأخّرا،لسبب(6)من الأسباب(7)المسقطه للشفعه،فلا یکلّف الحلف علی نفیه(8).

و یحتمل لزوم حلفه(9)علی نفی التأخّر علی تقدیر الجواب به(10)، لأنّه(11)ما أجاب به إلاّ و یمکنه...

فإنّ الشریک منکر فی المقام،لتطابق قوله للأصل.

أی یکفی الشریک حلفه علی عدم حقّ الشفعه.

أی و إن أجاب فی مقام الإنکار بعدم التأخّر.

الضمیر فی قوله«لنفیه»یرجع إلی الاستحقاق.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الشریک.یعنی ربّما یمکن کون الشریک صادقا فی نفی استحقاق الشریک لحقّ الشفعه بسبب من الأسباب المسقطه للشفعه.

تعلیل لقوله«ربّما کان صادقا».

مثل التأخیر فی أخذ الشفعه بعد العلم بوقوع البیع.

الضمیر فی قوله«نفیه»یرجع إلی التأخّر.

یعنی أنّ الاحتمال الآخر فی المسأله هو وجوب حلف الشریک علی نفی التأخّر، فلا یکفی الحلف علی عدم الاستحقاق.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی نفی التأخّر.

الضمیران فی قولیه«لأنّه»و«یمکنه»کلاهما یرجعان إلی الشریک،و«ما» نافیه،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی نفی التأخّر.

ص :208

الحلف علیه(1)،و قد تقدّم مثله(2)فی القضاء.

ص :210

ص :211

ص :212

و هو(1)عقد شرع(2)لفائده التمرّن(3)علی مباشره النضال(4) و الاستعداد(5)لممارسه القتال.و الأصل فیه(6) قوله صلّی اللّه علیه و آله(7):«لا سبق إلاّ فی نصل(8)،أو خفّ(9)،أو حافر(10)»؛و

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی کلّ واحد من السبق و الرمایه.

قوله«شرع»بصیغه المجهول.أی کان وضعه فی الشرع لتحصیل فائده التمرّن علی مباشره النضال و الاستعداد لممارسه القتال.

تمرّن الرجل:تفضّل،و-علی الشیء:تدرّب،و تعوّد(أقرب الموارد).

النضال-بکسر النون-مصدر من ناضله،مناضله،نضالا،نیضالا:باراه فی رمی السهام.نضله،نضلا:سبقه،غلبه فی النضال أی الرماء(أقرب الموارد).

بالجرّ،عطف علی قوله«التمرّن».یعنی شرع لتحصیل الاستعداد للمقاتله.

أی الدلیل علی جواز السبق و الرمایه قوله صلّی اللّه علیه و آله:«لا سبق إلاّ فی نصل...إلخ».

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

عبد اللّه بن جعفر فی(قرب الإسناد)عن الحسن بن ظریف،عن الحسین بن علوان،عن جعفر،عن أبیه علیهما السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:لا سبق إلاّ فی حافر،أو نصل،أو خفّ(الوسائل:ج 13 ص 349 باب 3 من کتاب السبق و الرمایه ح 4).

یعنی قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:لا یجوز المسابقه إلاّ فی الثلاثه المذکوره.

النصل-بالفتح-:مصدر،و حدیده السهم،و الرمح،و السیف،و السکّین ما لم یکن له مقبض،فإذا کان لها مقبض فهو سیف،و ربّما سمّی السیف نصلا،ج أنصل،نصال،نصول(أقرب الموارد).

و المراد من السبق بالنصل هنا السبق بالسیف أو الرمح.

الخفّ-بالضمّ-:للبعیر و النعام بمنزله الحافر لغیرهما،ج أخفاف و خفاف إلاّ أنّ الثانی قلیل.یقال:جاءت الإبل علی خفّ(أقرب الموارد).

الحافر:اسم فاعل و حافر الدابّه،و هو بمنزله القدم للإنسان(أقرب الموارد).

ص :214

قوله صلّی اللّه علیه و آله:«إنّ الملائکه لتنفر عند الرهان،و تلعن صاحبه ما خلا الحافر، و الخفّ،و الریش،و النصل»(1).

و العقل (الخالیین(1)من الحجر) ،لأنّه(2)یقتضی تصرّفا فی المال

(السیف(1)،و السهم،و الحراب(2)) و هی(3)داخله فی النصل،و یدخل السهم(4)فی الریش علی الروایه الثانیه(5)إذا اشتمل(6)علیه،تسمیه(7) للشیء باسم جزئه،و أطلق(8)السبق علی ما یعمّ الرمی تبعا للنصّ(9)،و تغلیبا للاسم، (لا بالمصارعه(10)،...)

عطف علی قوله«علی الخیل».یعنی ینعقد السبق علی السیف أیضا و علی ما یلحق به.

الحراب-بکسر الحاء-جمع،مفرده حربه.الحربه:آله للحرب من الحدید قصیره محدّده،و هی دون الرمح،ج حراب(المنجد).

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الحراب،و التأنیث باعتبار الجماعه.یعنی أنّ الحراب تدخل فی مفهوم لفظه«النصل»فی الروایه النبویّه.

یعنی یدخل السهم-الذی لا ریش فیه-تحت مفهوم الریش-و هو السهم الذی فیه الریش-الموجود فی الروایه النبویّه الثانیه فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«و الریش».

و هی الروایه النبویّه المتقدّمه آنفا.

فاعله الضمیر العائد إلی السهم،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الریش.

بصیغه مفعول له،تعلیل لدخول السهم فی الریش،کما یطلق الإنسان علی رأسه المقطوع عن البدن و یقال للرأس:هذا إنسان.

فاعله الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف أطلق السبق فی قوله «إنّما ینعقد السبق»علی ما یشمل الرمی أیضا لأمرین:

أ:تبعا للنصّ.

ب:تغلیبا لاسم السبق علی الرمایه.

المراد من«النصّ»هو الروایه المذکوره فی هامش 1 من ص 215.

أی لا ینعقد السبق بالمصارعه.المصارعه مصدر صارع،یصارع،مصارعه،

ص :217

(و السفن(1)،و الطیور،و العدو(2)) ،و رفع(3)الأحجار،و رمیها،و نحو ذلک،لدلاله الحدیث السابق علی نفی مشروعیّه ما خرج عن الثلاثه(4).

هذا(5)إذا تضمّن السبق بذلک العوض،أمّا لو تجرّد عنه(6)ففی تحریمه نظر،من دلاله النصّ(7)علی عدم مشروعیّته إن روی السبق(8) بسکون الباء،لیفید نفی المصدر،و إن روی بفتحها(9)-کما قیل:إنّه

مجرّدها صرع.صرعه،صرعا و صرعا،مصرعا:طرحه علی الأرض.

تصارع الرجلان:حاولا أیّهما یصرع صاحبه(أقرب الموارد).

السفن:جمع،مفرده السفینه.السفینه:المرکب،فعیله بمعنی فاعله.قیل لها ذلک لقشرها وجه الماء،ج سفائن،سفن،سفین(أقرب الموارد).

العدو:من عدا الرجل و غیره،یعدو،عدوا:جری.

أی لا یجوز السبق برفع الأحجار و رمیها.

أی لنفی الحدیث للسبق بغیر الثلاثه المذکوره فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«لا سبق إلاّ فی نصل،أو خفّ،أو حافر».

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو نفی السبق عن غیر الثلاثه المذکوره.یعنی أنّ عدم الجواز فی صوره جعل العوض للمصارعه و ما ذکر بعدها.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی العوض.یعنی فی حرمه المسابقه بغیر الثلاثه بلا عوض وجهان.

هذا دلیل الحرمه للسبق بغیر العوض،و هو دلاله النصّ علی النفی الظاهر فی الحرمه.

أی فی صوره قراءه لفظه«سبق»الوارده فی الروایه بسکون الباء بمعنی المصدر.

الضمیر فی قوله«بفتحها»یرجع إلی الباء فی لفظه«السبق».یعنی لو روی

ص :218

الصحیح روایه-کان المنفیّ مشروعیّه العوض علیها(1)،فیبقی الفعل(2) علی أصل الإباحه،إذا لم یرد شرعا ما یدلّ علی تحریم هذه الأشیاء(3)، خصوصا مع تعلّق غرض صحیح بها(4).و لو قیل(5)بعدم ثبوت روایه الفتح فاحتمال الأمرین یسقط دلالته علی المنع.

و قیل:هو(1)جعاله،لوجود بعض خواصّها فیه،و هی(2)أنّ بذل العوض فیه(3)علی ما لا یوثق بحصوله(4)،و عدم(5)تعیین العامل(6)، فإنّ قوله(7):من سبق فله کذا غیر متعیّن عند العقد،و لأصاله(8)عدم اللزوم،و عدم(9)اشتراط القبول،و الأمر بالوفاء بالعقد مشروط بتحقّقه، و هو موضع النزاع(10)...

أی قال بعض بأنّ السبق لیس من العقود المفتقره إلی الإیجاب و القبول،بل هو جعاله،لوجود بعض خواصّ الجعاله فیه.

أی الخواصّ الموجوده فی السبق من خواصّ الجعاله هی بذل العوض فیه فی مقابل ما لا یوثق وصوله،کما أنّ بذل العوض فی الجعاله أیضا إنّما هو فی مقابل عمل لا یوثق حصوله من عامل،بخلاف الإجاره التی تجعل الاجره فیها فی مقابل العمل المعلوم حصوله من الأجیر المعلوم.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی السبق.

الضمیر فی قوله«بحصوله»یرجع إلی«ما»الموصوله.

خبر ثان لقوله«و هی».و هذا خاصّیّه ثانیه من خواصّ الجعاله الموجوده فی السبق.فإنّ السابق من المتسابقین لیس بمعلوم و لا بمتعیّن،کما أنّ العامل فی الجعاله لم یتعیّن،بل یقول الجاعل:کلّ من عمل لی کذا فله علیّ کذا.

و نظیر العامل هنا هو السابق منهما.

حقّ العباره:فإنّ السابق فی قوله:من سبق فله کذا غیر معیّن عند العقد.

و الوجه الآخر لکون السبق من قبیل الجعاله هو أصاله عدم اللزوم عند الشکّ فی اللزوم.

أی لأصاله عدم اشتراط القبول فی السبق.

فإنّ لزوم الوفاء بالعقد متفرّع علی تحقّقه،و الحال أنّه مورد النزاع و الخلاف.

ص :220

سلّمنا(1)،لکنّ الوفاء به هو العمل بمقتضاه لزوما(2)و جوازا،و إلاّ(3) لوجب الوفاء بالعقود الجائزه،و فیه(4)نظر،لأنّ وجود بعض الخواصّ لا یقتضی الاتّحاد(5)فی الحکم مطلقا(6)،و أصاله(7)عدم اللزوم ارتفعت بما دلّ علیه،و الأصل(8)فی الوفاء العمل بمقتضاه(9)دائما(10)و خروج العقد الجائز(11)تخصیص للعامّ(12)...

و الضمیر فی قوله«هو»یرجع إلی تحقّق العقد.

أی لو سلّمنا تحقّق العقد فی السبق،لکن لیس کلّ عقد لازما.

أی لو کان العقد لازما لزم العمل به،و إلاّ فلا.

أی لو کان العمل بالعقد مطلقا لازما لم یبق للعقود الجائزه مجال.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الاستدلال المذکور.

یعنی وجود بعض خواصّ الجعاله فی السبق و الرمایه لا یقتضی اتّحاد السبق و الجعاله فی مطلق الأحکام.

أی حتّی اللزوم و الجواز.

هذا جواب عن قوله«لأصاله عدم اللزوم».فإنّ هذا الأصل ارتفع بما دلّ علی اللزوم؛فإنّ الأمارات حاکمه علی الاصول،کما ثبت فی محلّه فی کتب الاصول.

و الدلیل علی اللزوم قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

هذا جواب عن قوله«سلّمنا،لکنّ الوفاء به هو العمل بمقتضاه لزوما و جوازا».فإنّ الأصل فی الوفاء هو العمل بمقتضی العقد دائما مطلقا.

الضمیر فی قوله«بمقتضاه»یرجع إلی العقد.

أی بلا فرق بین العقود.

أی خروج بعض العقود مثل الوکاله،و الجعاله و غیرهما تخصیص للعامّ.

یعنی تخصیص لعموم دلیل الوفاء بالعقد.

ص :221

فیبقی(1)حجّه فی الباقی.نعم،الشکّ بقی فی کونه(2)عقدا.

أنّ الباذل(1)إن کان هو السابق أحرز ماله،و إن کان غیره(2)أحرزه، (و من بیت(3)المال) ،لأنّه معدّ للمصالح و هذا منها(4)،لما فیه(5)من البعث علی التمرّن علی العمل المترتّب علیه إقامه نظام الجهاد، (و من أجنبیّ(6)) ،سواء کان(7)الإمام أم غیره،و علی کلّ تقدیر فیجوز کونه(8) عینا،و دینا،حالاّ،و مؤجّلا(9).

بالشرط فی عقده(1)فیتسابق(2)معهما من غیر عوض یبذله(3)،لیعتبر السابق منهما،ثمّ إن سبق(4)أخذ العوض،و إن لم یسبق(5)لم یغرم،و هو(6)بینهما کالأمین(7)،و إنّما لم یشترط(8)،للأصل،و تناول ما دلّ(9) علی الجواز للعقد(10)الخالی منه،و عند بعض العامّه(11)و بعض(12)

أی المحلّل یدخل بینهما فی صوره شرط دخوله فی عقد السبق.

فاعله الضمیر العائد إلی المحلّل،و الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی المتسابقین.

یعنی أنّ المحلّل لا یبذل عوضا فی السبق،بل الغرض منه هو تمیّز السابق من المتسابقین.

فاعله الضمیر العائد إلی المحلّل؛فإنّه لا یبذل عوضا،لکن لو سبق هو أخذ العوض المشروط فی السبق.

أی إن لم یسبق المحلّل فلا یحکم بغرمه للعوض.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المحلّل،و فی قوله«بینهما»یرجع إلی المتسابقین.

فالمحلّل بینهما فی حکم الأمین من حیث حجّیّه قوله فی بیان السابق منهما.

أی الدلیل علی عدم اشتراط المحلّل فی السبق أمران:

أ:أصاله عدم الاشتراط.

ب:شمول أدلّه جواز السبق للعقد الخالی من المحلّل.

أی أدلّه جواز السبق یتناول العقد الخالی من المحلّل.

قوله«للعقد»مفعول لقوله«تناول»،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المحلّل.

المراد من«بعض العامّه»هو الشافعیّ.

المراد من«بعض أصحابنا»هو ابن الجنید رحمه اللّه.

ص :224

أصحابنا هو شرط،و به(1)سمّی محلّلا،لتحریم العقد بدونه(2)عندهم،و حیث شرط لزم،فیجری(3)دابّته بینهما،أو إلی أحد الجانبین مع الإطلاق(4)،و إلی ما(5)شرط مع التعیین،لأنّهما(6)بإخراج السّبق متنافران،فیدخل(7)بینهما،لقطع تنافرهما.

ذلک(1)اختلافا ظاهرا،لأنّ من الخیل ما یکون سریعا فی أوّل عدوه(2)، دون آخره،فصاحبه(3)یطلب قصر المسافه،و منها(4)ما هو بالعکس، فینعکس الحکم(5).

(و تقدیر الخطر(6)) -و هو العوض-إن شرطاه،أو مطلقا.

(و تعیین(7)ما یسابق علیه) بالمشاهده(8)،و لا یکفی الإطلاق(9)،و

المشار إلیه فی قوله«ذلک»تقدیر المسافه.

بمعنی أنّ بعض الخیل و الفرس یسرع فی العدو فی أوّل الجریان،لا فی آخره.

فصاحب الخیل المذکور یمیل إلی کون مقدار المسافه قصیرا.

أی و من الخیل ما یکون بعکس ما ذکر.یعنی یکون سریعا فی آخر المسافه.

یعنی أنّ بعض الخیل یکون بعکس ما ذکر،فصاحبه یطلب طول المسافه،لأنّ فرسه یکون سریعا فی آخر المسافه.

یعنی یشترط فی السبق تقدیر الخطر،و المراد منها هنا هو العوض،لأنّه یأتی بمعان متعدّده منها العوض.

الخطر-محرّکه-:الإشراف علی هلکه،الشرف،ارتفاع القدر،المال،مثل الشیء و عدله،و السّبق الذی یترامی علیه فی التراهن،ج خطار،و جج خطر (أقرب الموارد).

أی یشترط فی السبق تعیین الدابّه التی یسابق علیها من فرس،أو بعیر،أو فیل،أو غیرها.و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«ما»الموصوله.

الجارّ یتعلّق بقوله«تعیین».

بأن یطلقا المسابقه علی الفرس مثلا أو علی الحمار،بل یشترط التعیین بالمشاهده.

ص :226

لا التعیین بالوصف(1)،لاختلاف الأغراض بذلک(2)کثیرا،

(و احتمال(3)السبق بالمعیّنین(4)) بمعنی احتمال کون کلّ واحد یسبق صاحبه(5)، (فلو علم قصور أحدهما بطل(6)) ،لانتفاء الفائده حینئذ،لأنّ الغرض منه(7)استعلام السابق،و لا یقدح رجحان سبق أحدهما(8)إذا أمکن سبق الآخر،لحصول الغرض معه(9).

(و أن یجعل(10)السّبق) -بفتح الباء-و هو العوض (لأحدهما) و هو السابق منهما،لا مطلقا(11)، (أو للمحلّل إن سبق(12)،لا لأجنبیّ(13)،و)

بأن یصفا الفرس الذی یسابقان علیه.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو الوصف.

بالرفع،عطف علی قوله«تقدیر المسافه».

أی احتمال سبق أحد الفرسین المعیّنین فی المسابقه،فلو لم یحتمل ذلک،بل علم قصور أحدهما فلا معنی لعقد السبق.

أی احتمل سبق کلّ واحد منهما لصاحبه.

فاعله الضمیر العائد إلی عقد السبق.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی السبق.

أی لا یقدح قوّه احتمال سبق أحدهما.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الرجحان.

بتأویل الجمله إلی المصدر المعطوف علی«تقدیر المسافه».یعنی یشترط فی السبق جعل السبق لأحدهما أو للمحلّل.

بأن یجعل العوض لأحدهما،سابقا کان أم لا.

فاعله الضمیر العائد إلی المحلّل.

أی لا یجوز جعل العوض لشخص أجنبیّ عن المتسابقین.

ص :227

لا للمسبوق(1)منهما و من المحلّل،و لا جعل القسط الأوفر(2) للمتأخّر،أو للمصلّی(3)،و الأقلّ(4)للسابق،لمنافاه ذلک(5)کلّه للغرض الأقصی من شرعیّته و هو(6)الحثّ علی السبق،و التمرّن علیه.

جوده(1)عدو الفرس و فروسیّه الفارس مع عدم التساوی،لأنّ عدم السبق قد یکون مستندا إلیه(2)،فیخلّ(3)بمقصوده،و مثله(4)إرسال إحدی الدابّتین قبل الاخری.

سبق الطویل(1)بأکثر من القدر الزائد،و لو سبق(2)بأقلّ من القدر الزائد فالقصیر هو السابق.

و فی عباره کثیر أنّ السبق یحصل بالعنق و الکتد(3)معا،و هو-بفتح الفوقانیّه(4)أشهر من کسرها-مجمع الکتفین بین أصل العنق و الظهر،و علیه(5)یسقط اعتبار بعض العنق،و قد یتّفق السبق بالکتد وحده،کما لو قصر عنق(6)السابق به(7)،أو رفع(8)أحد الفرسین عنقه بحیث لم یمکن

أی یعتبر سبق الدابّه الطویله عنقها بأکثر من القدر الزائد علی عنق الدابّه الاخری القصیره العنق.

فاعله الضمیر العائد إلی الطویل.یعنی لو سبق بأقلّ من القدر الزائد إذا یکون السابق هو الأقصر عنقا.

یعنی أنّ المذکور فی عباره کثیر من الفقهاء اعتبار السبق بالعنق و الکتد معا، فلا یکفی السبق بالعنق فقط.

یعنی أنّ لفظه«الکتد»بفتح التاء أشهر من کونها بکسر التاء.

الکتد و الکتد مثل الکتف:مجتمع الکتفین من الإنسان و الفرس(أقرب الموارد).

فعلی اعتبار تقدّم الکتد یسقط اعتبار بعض العنق،لأنّه إذا اعتبر التقدّم بالکتد فلا مجال لاعتبار بعض العنق،لعدم تصوّره إذا.

هذا مثال التقدّم بالکتد فقط بلا سبق بالعنق،و هذا إذا کان السابق بالکتد قصیرا من حیث العنق.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الکتد.

عطف علی قوله«قصر»،و هذا مثال ثان للتقدّم بالکتد فقط،کما إذا رفع أحد الفرسین عنقه،فالملاک فی تعیین السابق منهما هو تقدّم الکتد.

ص :230

اعتباره(1)به و بالقوائم(2)،فالمتقدّم بیدیه عند الغایه سابق(3)،لأنّ السبق یحصل بهما(4)و الجری(5)علیهما.

و الأولی حینئذ(6)تعیین السبق بأحد الأربعه،و مع الإطلاق(7) یتّجه الاکتفاء بأحدها،لدلاله العرف علیه(8).

و یطلق علی السابق المجلّی(9)، (و المصلّی(10)هو الذی یحاذی)

الضمیر فی قوله«اعتباره»یرجع إلی السبق،و فی قوله«به»یرجع إلی العنق.

أی یعتبر السبق أیضا بقوائم الدابّه،و المراد من«القوائم»هو یدا الدابّتین.

فالفرس الذی تقدّم بیدیه عند غایه المسافه هو السابق علی غیره.

ضمیرا التثنیه فی قولیه«بهما»و«علیهما»یرجعان إلی الیدین.

الجری-بفتح الجیم و سکون الراء-:الحرکه.

المشار إلیه فی قوله«حینئذ»هو القول باعتبار السبق بالقوائم.یعنی فالأولی- علی القول به-تعیین السبق بإحدی العلامات الأربع:العنق وحدها،الکتد وحده،العنق و الکتد معا،و القوائم،بمعنی أنّ الأولی فی عقد السبق تعیین أحد الامور الأربعه المذکوره.

یعنی لو لم یعیّن السبق بأحد الامور الأربعه المذکوره،بل أطلق عقد السبق فإذا یتّجه الاکتفاء بأحد الامور.

أی لدلاله العرف علی الاکتفاء بأحدها.

هاهنا اصطلاحات و أسام تطلق علی السابق و من یلحق به من الأسبق فالأسبق.

المجلّی-بصیغه اسم الفاعل-من جلّی مکان کذا:علاه.المجلّی:السابق فی الحلبه (أقرب الموارد).

المصلّی من صلّی الفرس تصلیه:تلا السابق.المصلّی أیضا:التالی من خیل

ص :231

(رأسه صلوی(1)السابق،و هما(2)العظمان النابتان عن یمین الذنب و شماله) و التالی هو الثالث(3)،و البارع الرابع(4)،و المرتاح الخامس(5)،

السباق.لأنّ رأسه یکون علی صلوی السابق(أقرب الموارد).

قوله«صلوی»بصیغه التثنیه،حذفت النون للإضافه،مفرده صلا.

الصلا:مصدر،وسط الظهر من الناس و من کلّ ذی أربع،و ما انحدر من الورکین،و قیل:الفرجه بین الجاعره و الذنب،و قیل:ما عن یمین الذنب و شماله، و هما صلوان،ج صلوات و أصلاء(أقرب الموارد).

ضمیر التثنیه فی قوله«و هما»یرجع إلی قوله«صلوی».یعنی أنّ الصلوین هما العظمان النابتان عن یمین الذنب و شماله.

یعنی أنّ الثالث من الأفراس یسمّی بالتالی.

و الفرس الرابع یسمّی بالبارع.

و الفرس الخامس من الأفراس یسمّی بالمرتاح.

المرتاح:بصیغه اسم الفاعل علی وزن مختار،أخذ من الارتیاح بمعنی النشاط من الروح.

*إیضاح:اعلم أنّ الفقهاء وضعوا لکلّ من الأفراس فی المسابقه من الفرس السابق إلی الفرس الحادی عشر من حیث السابق فالسابق و اللاحق فاللاحق أسماء بهذا النحو:

الأوّل:المجلّی.

الثانی:المصلّی.

الثالث:التالی.

الرابع:البارع.

الخامس:المرتاح.

السادس:الحظیّ.

السابع:العاطف.

الثامن:المؤمّل.

التاسع:اللطیم.

العاشر:السکیت.

الحادی عشر:الفسکل.

و یجعل لکلّ ممّا ذکر عوض الأقلّ فالأقلّ إلاّ الأخیر.و قد جمع أبو نصر

ص :232

و الحظیّ(1)السادس،و العاطف(2)السابع،و المؤمّل(3)-مبنیّا للفاعل- الثامن،و اللطیم(4)-بفتح أوّله و کسر ثانیه-التاسع،و السّکیت(5) -بضمّ السین ففتح الکاف-العاشر،و الفسکل(6)-بکسر الفاء فسکون السین فکسر الکاف،أو بضمّهما کقنفذ-الأخیر(7).

الفراهیّ فی کتابه المعروف ب«نصاب الصبیان»أسماء الأفراس فی المسابقات فی شعره الفارسیّ بهذا النحو المنظوم:

ده اسبند در تاختن هر یکی را

به ترتیب نامی است روشن نه مشکل

مجلّی،مصلّی،مسلّی و تالی

چو مرتاح و عاطف،حظیّ و مؤمّل

لطیم و سکیت،ارب حاجت،عرق خوی

فؤاد است قلب و جنان و حشا دل

بدین ده دوی دیگر الحاق می کن

یکی هست قاشور و دیگر چه فسکل

الحظیّ-وزان کریم-هو اسم الفرس السادس.الحظیّ:الذی أحبّه الناس و رفعوا منزلته،و من خیل السباق.

العاطف-وزان کاتب-اسم الفرس السابع.

المؤمّل-علی وزن مشدّد بصیغه اسم الفاعل-اسم الفرس الثامن.

اللطیم-بفتح اللام و کسر الطاء-اسم للفرس الثامن.

السکیت-بضمّ السین و فتح الکاف و سکون الیاء-اسم للفرس العاشر.

الفسکل-بکسر الفاء و الکاف أو بضمّهما-اسم للفرس الأخیر.

خبر لقوله«الفسکل».یعنی یسمّی الأخیر من الأفراس الفسکل.

ص :233

و تظهر الفائده(1)فیما لو شرط للمجلّی(2)مالا،و للمصلّی أقلّ منه(3)،و هکذا إلی العاشر(4).

أی تظهر فائده اختلاف الأفراس فی صدق الأسامی المذکوره علیها فی صوره اشتراط العوض لغیر السابق الأقلّ فالأقلّ.

أی لو شرط للسابق مالا.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المجلّی.یعنی لو جعل للمصلّی مالا أقلّ من المال الذی جعل للمجلّی.

یعنی یشترط مالا للثانی أقلّ من الأوّل،و للثالث أقلّ من الثانی،و هکذا إلی العاشر،فلا یجعل للأخیر-و هو المسمّی بالفسکل-عوض.

*حاشیه مفیده:

التالی:فاعل من تلو الشیء الذی یتلوه و یتبعه،و تلو الناقه ولدها الذی یتلوها،و منه:لا یفوقهم الغالی و لا یلحقهم التالی،و یقال للمقصّر أیضا،و هو إمّا مثال واویّ قلب واوه تاء،أو أنّ أصله التاء.

و البارع:من برع الرجل-بفتح الراء و ضمّها أیضا-إذا فاق أصحابه،و منه البارع و منه المتبرّع بمعنی المتطوّع.

و المرتاح:اسم فاعل من الارتیاح بمعنی النشاط من الروح بمعنی الراحه و الاستراحه،أو من الریح لما فی الناشط من الخفّه.

و الحظیّ:کسمیّ-بالحاء المهمله و الظاء المعجمه-من الحظّ بمعنی النصیب...، فالحظیّ بمعنی ذی الحظّ،و یقال لذی المنزله أیضا هو حظّیّ أی ذو منزله،و حظیت عند الأمیر أی صرت ذا منزله عنده...،أو خطیّ:-بالخاء المعجمه و الطاء المهمله-من الخطوه و الخطاء.

و العاطف:من العطف بمعنی المیل أو التمییل،أو من عطف علیه إذا کرّ.

ص :234

من الغرض(1)نافذا و یقع من ورائه(2)، (و الخاسق) -بالمعجمه و المهمله(3)-و هو الذی یثقب الغرض و یقف فیه(4)، (و الخازق) - بالمعجمه(5)و الزای-و هو ما خدشه(6)و لم یثقبه.و قیل:ثقبه(7)و لم یثبت فیه، (و الخاصل(8)) -بالخاء المعجمه و الصاد المهمله-و هو(9)

أقسام:

الأوّل:المارق.

الثانی:الخاسق.

الثالث:الخازق.

الرابع:الخاصل.

الخامس:الخاصر.

السادس:الخارم.

السابع:الحابی.

الثامن:المزدلف.

التاسع:القارع.

و سیأتی تفسیر کلّ من الأوصاف المذکوره.

یعنی أنّ السهم المارق هو الذی یصیب الهدف و ینفذه،ثمّ یخرج منه و یقع وراءه.

الضمیر فی قوله«ورائه»یرجع إلی الغرض.

أی یجوز قراءته بالخاء المعجمه و الحاء المهمله.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الغرض.یعنی أنّ الخاسق هو السهم الذی یصیب الهدف و یخرقه و لا یخرج من ظهره بل یقف فیه.

أی بالخاء المعجمه.

الضمیران فی قولیه«خدشه»و«یثقبه»یرجعان إلی الغرض.

یعنی قال بعض بأنّ الخازق یثقب الغرض و لا یثبت فیه.

و هو السهم الذی یصیب بالصفه الرابعه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الخاصل.یعنی أنّ هذا اللفظ یطلق علی القارع.

ص :236

یطلق علی القارع،و هو(1)ما أصاب الغرض و لم یؤثّر فیه،و علی الخازق(2)،و علی الخاسق و قد عرفتهما(3)،و علی المصیب له کیف کان(4)، (و غیرها(5)) من الأوصاف کالخاصر(6)،و هو ما أصاب أحد جانبیه(7)،و الخارم(8)،و هو الذی یخرم حاشیته،و الحابی(9)،و هو الواقع دونه ثمّ یحبو إلیه،مأخوذ(10)من حبو الصبیّ،...

أی القارع یطلق علی سهم أصاب الهدف،لکن لم یکن مؤثّرا فیه.

یعنی أنّ لفظ الخاصل یطلق علی الخازق و الخاسق،کما یطلق علی القارع.

یعنی قد عرفت تفسیر الخاسق بمعنی کون السهم یثقب الغرض و یقف فیه،و تفسیر الخازق بکون السهم یخدش الغرض و لا یثقبه.

یعنی یطلق لفظ الخاصل علی مطلق السهم الذی أصاب الغرض بأیّ صفه کانت من الأوصاف المذکوره.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی الأوصاف المذکوره.یعنی یشترط فی الرمی معرفه سائر أوصاف الإصابه أیضا ممّا ستذکر.

هذا مثال لغیر ما ذکر من الأوصاف.

یعنی أنّ الخاصر یطلق علی السهم الذی أصاب أحد جانبی الغرض.

هذا مثال ثان لغیر الأوصاف المذکوره،و هو السهم الذی یخرم حواشی الغرض و لا یصیب نفس الغرض.

هذا مثال ثالث لغیر المذکورات،و هو السهم الذی یقع فی أسفل الغرض،ثمّ یمیل إلی جهه الغرض.

و الضمیران فی قوله«دونه»و«إلیه»یرجعان إلی الغرض.

یعنی أنّ الحابی مأخوذ من حبو الصبیّ.

ص :237

و یقال(1)علی ما وقع بین یدی الغرض،ثمّ وثب إلیه فأصابه،و هو(2) المزدلف،و القارع و هو الذی یصیبه بلا خدش.

و مقتضی اشتراطه(3)تعیین الصفه بطلان(4)العقد بدونه،و هو أحد القولین،لاختلاف النوع(5)الموجب للغرر.

و قیل:یحمل(6)علی أخیر(7)ما ذکره بمعناه الأخیر(8).

حبا،یحبو واویّ:دنا،فهو حاب یقال:حبوت إلی الخمسین،أی دنوت إلیها.

أحبی الرامی إحباء:وقع سهمه دون الغرض(أقرب الموارد).

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الحابی.أی یطلق الحابی علی السهم الذی وقع فی مقابل الغرض،ثمّ وثب إلیه و أصابه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی«ما»الموصوله.یعنی أنّ اسم ما وقع بین یدی الغرض المزدلف.

المزدلف من ازدلف:تقدّم و تقرّب(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«اشتراطه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

خبر لقوله«مقتضی».یعنی مقتضی شرط المصنّف رحمه اللّه تعیین صفه الإصابه فی الرمایه هو بطلان عقدها بدون التعیین.

أی لاختلاف أنواع الإصابه الموجب للغرر.

یعنی قال بعض الفقهاء:إنّ عدم تعیین صفه الإصابه فی عقد الرمایه یحمل علی المعنی الأخیر من معانی اللفظ الأخیر المذکور فی المتن.

نائب الفاعل فی قوله«یحمل»هو الضمیر العائد إلی عدم التعیین.

المراد من«أخیر ما ذکره»قوله«و الخاصل».

المراد من«معناه الأخیر»قول الشارح رحمه اللّه فی السابق«و علی المصیب له کیف

ص :238

و هو(1)الأقوی،لأنّه(2)القدر المشترک بین الجمیع فیحمل الإطلاق علیه،و لأصاله(3)البراءه من وجوب التعیین،و لأنّ اسم(4)الإصابه واقع علی الجمیع فیکفی اشتراطه و لا غرر حیث یعلم من الإطلاق الدلاله علی المشترک(5).

(و قدر(6)المسافه) إمّا بالمشاهده(7)،أو بالتقدیر کمائه ذراع، لاختلاف الإصابه بالقرب(8)و البعد، (و) قدر (الغرض(9)) و هو ما یقصد إصابته من قرطاس(10)،أو جلد،أو غیرهما،لاختلافه(11)بالسعه

کان».یعنی أنّ إطلاق الإصابه فی عقد الرمایه یحمل علی إصابه السهم للغرض کیف کان من الأوصاف المذکوره.

أی القول الأخیر هو الأقوی عند الشارح رحمه اللّه.

أی المعنی الأخیر یجمع بین المعانی المذکوره کلّها.

هذا دلیل ثان من الشارح رحمه اللّه للقول الذی قوّاه،و هو أصاله البراءه من وجوب تعیین وصف الإصابه فی العقد.

و هذا دلیل ثالث للقول المذکور و هو أنّ اسم الإصابه یصدق علی الجمیع.

فإذا علم حمل المطلق علی المشترک بین المعانی فلا غرر فیه.

بالجرّ،عطف علی قوله«الرشق»فی قوله السابق«معرفه الرشق».یعنی یشترط أیضا فی صحّه عقد الرمی معرفه قدر المسافه بین الرامی و بین الغرض.

بأن یشاهد المتسابقان المسافه أو یقدّراها کمائه ذراع.

فإنّ الإصابه تختلف بسبب قرب المسافه و بعدها.

أی یشترط أیضا فی السبق معرفه مقدار الغرض.

أی یمکن کون الغرض من جنس القرطاس،أو من جنس الجلد و غیرهما.

الضمیر فی قوله«لاختلافه»یرجع إلی الغرض.یعنی أنّ الغرض یختلف من

ص :239

و الضیق.

و یشترط العلم بوضعه(1)من الهدف(2)و هو(3)ما یجعل فیه الغرض من تراب و غیره،لاختلافه(4)فی الرفعه و الانحطاط الموجب لاختلاف الإصابه.

(و السبق(5)) و هو العوض، (و تماثل(6)جنس الآله) أی نوعها الخاصّ کالقوس العربیّ(7)،أو المنسوب إلی وضع خاصّ،لاختلاف الرمی باختلافها(8)، (لا شخصها(9)) ،لعدم الفائده بعد تعیین النوع،و لأدائه(10)إلی التضییق بعروض(11)مانع من المعیّن یحوج إلی

حیث السعه و الضیق فتختلف الإصابه.

أی یشترط العلم بوضع الغرض.

الهدف-محرّکه-:کلّ مرتفع من بناء،أو کثیّب رمل،أو جبل،و منه سمّی الغرض الذی یرمی هدفا،ج أهداف(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الهدف.

أی لاختلاف الهدف من حیث الرفعه و الانحطاط.

بالجرّ،عطف علی الرشق و ما عطف علیه.یعنی یشترط فی السبق معرفه السبق.

أی یشترط أیضا معرفه تماثل جنس آله الرمی.

بأن یعرفا کون القوس الذی یرمی به هو من نوع القوس العربیّ.

الضمیر فی قوله«اختلافها»یرجع إلی الآله.

أی لا یشترط معرفه شخص الآله.

أی إنّ تعیین شخص الآله التی یرمی السهم بها یوجب التضییق فی عقد السبق.

الباء للسببیّه.یعنی یمکن عروض المانع من الرمی بالآله المعیّنه.

ص :240

إبداله(1).

بل قیل:إنّه(2)لو عیّنه لم یتعیّن(3)،و جاز الإبدال،و فسد الشرط،و شمل إطلاق الآله القوس(4)،و السهم،و غیرهما.و قد ذکر جماعه أنّه لا یشترط تعیین السهم(5)،لعدم الاختلاف الفاحش الموجب لاختلاف الرمی،بخلاف القوس،و أنّه(6)لو لم یعیّن جنس الآله انصرف إلی الأغلب عاده،لأنّه(7)جار مجری التقیید لفظا،فإن اضطربت(8)فسد العقد،للغرر.

فإنّ عروض المانع ینجرّ إلی إبدال آله الرمی،و الإبدال خلاف مقتضی التعیین.

الضمیر فی قوله«إنّه»یرجع إلی المتعاقد،و کذا فاعل قوله«عیّنه»الضمیر العائد إلیه،و ضمیر المفعول فیه یرجع إلی شخص الآله.

یعنی أنّ الشخص لا یتعیّن و لو عیّنه فی العقد.فلو عرض فیه مانع جاز إبداله و فسد الشرط.

یعنی أنّ إطلاق الآله فی قوله المصنّف رحمه اللّه«و تماثل جنس الآله»یشمل القوس و السهم و غیرهما؛فیشترط تماثل کلّ منهما.

یعنی أنّه قال جماعه من الفقهاء بعدم اشتراط تعیین السهم فی عقد الرمایه، لعدم الاختلاف بین أنواعه بنحو فاحش.

یعنی أنّه قال جماعه من الفقهاء بأنّه لو لم یعیّن جنس الآله من القوس و السهم و غیرهما انصرف إلی الأغلب منها عاده.

الضمیر فی«لأنّه»یرجع إلی الانصراف.یعنی أنّ الانصراف جار مجری التلفّظ.

یعنی فلو اختلفت العاده من حیث جنس الآله حکم ببطلان عقد الرمی عند الإطلاق،للزوم الغرر.

ص :241

یکون لإصابه معیّنه من أصل العدد المشترط فی العقد،و ذلک(1) یقتضی إکمال العدد(2)کلّه لتکون الإصابه المعیّنه منه،و بالمبادره(3)قد لا یفتقر إلی الإکمال،فإنّهما(4)إذا اشترطا رشق عشرین و إصابه خمسه(5)فرمی کلّ واحد عشره فأصاب أحدهما(6)خمسه،و الآخر أربعه مثلا فقد نضله(7)صاحب الخمسه،و لا یجب علیه(8)الإکمال بخلاف ما لو شرطا المحاطّه(9)،فإنّهما(10)یتحاطّان أربعه بأربعه،و یبقی

المشار إلیه فی قوله«ذلک»کون اشتراط السبق لإصابه معیّنه من أصل العدد.

أی أصل العدد.و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی أصل العدد،و هو العشرین فی المثال المتقدّم.

أی لو قیل بالمبادره المتقدّمه لم یحتج إلی إکمال أصل العدد الذی شرطت الإصابه منه.

هذا توضیح عدم الاحتیاج إلی الإکمال.

أی إصابه خمسه من العشرین.

أی فإذا أصاب الغرض من سهام أحد المترامیین خمسه،و من الآخر أربعه فإذا قد غلب صاحب الخمسه صاحب الأربعه،فلا یحتاج إلی إکمال جمیع الأعداد.

نضله نضلا:سبقه و غلبه فی النضال،أی الرماء(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی صاحب الخمسه.

کما إذا شرطا مقابله إصابات أحدهما بإصابات الآخر،و طرح ما اشترکا فیه.

الضمیر فی قوله«فإنّهما»یرجع إلی المترامیین.یعنی أنّ الأعداد المصیبه للغرض تحطّ من قبل المترامیین و یبقی الزائد من أحدهما.

ص :243

لصاحب الخمسه واحد(1).و یجب الإکمال،لاحتمال اختصاص کلّ واحد(2)بإصابه خمسه فیما یبقی.

و قیل:یحمل(3)علی المبادره،لأنّه(4)المتبادر من إطلاق «السبق(5)لمن أصاب عددا معیّنا»،و عدم وجوب الإکمال مشترک بینهما(6)،فإنّه قد لا یجب الإکمال فی المحاطّه علی بعض الوجوه(7)، کما إذا انتفت فائدته(8)،للعلم باختصاص المصیب بالمشروط علی کلّ تقدیر(9)،بأن رمی أحدهما فی المثال(10)خمسه عشر

فاعل لقوله«یبقی».یعنی یجب علی صاحب الواحد الباقی إکمال أصل العدد.

یعنی یحتمل إصابه خمسه سهام من کلّ واحد منهما بالنسبه إلی ما بقی،کما إذا أصابت أربعه من سهام صاحب الواحد من الباقی فیکون المجموع خمسه و أصاب جمیع الخمسه الباقیه من سهام الرامی الآخر فیتساویان،فلا یحصل النضل من أحدهما.

أی قال بعض:یحمل الإطلاق علی المبادره.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الحمل علی المبادره.یعنی أنّ المتبادر من هذا القول:«من أصاب عددا معیّنا من الرشق فهو السابق»هو المبادره،لا المحاطّه.

و یحتمل قراءته بفتح السین و الباء،بمعنی العوض.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی المحاطّه و المبادره.

سیذکر المصنّف رحمه اللّه بعض الوجوه الذی لا یجب الإکمال فیه علی المحاطّه أیضا.

الضمیر فی قوله«فائدته»یرجع إلی الإکمال.

سواء اکمل العدد الباقی أم لا.

المراد من«المثال»قوله فی السابق«إذا اشترطا رشق عشرین و إصابه خمسه».

ص :244

فأصابها(1)،و رماها الآخر فأصاب خمسه فإذا تحاطّا خمسه بخمسه بقی للآخر عشره،و غایه ما یتّفق مع الإکمال أن یخطئ صاحب العشره الخمسه و یصیبها(2)الآخر فیبقی له(3)فضل خمسه،و هی(4)الشرط.

و ما اختاره المصنّف(5)أقوی،لأنّه المتبادر،و ما ادّعی منه(6)فی المبادره غیر(7)متبادر،و وجوب(8)الإکمال فیها أغلب،فتکثر الفائده(9)التی بسببها(10)شرعت المعامله،و لو عیّنا أحدهما(11)کان أولی.

أی أصاب جمیع الخمسه عشر.و الضمیر فی«رماها»یرجع إلی الخمسه عشر.

أی یصیب الآخر الخمسه الباقیه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی صاحب العشره.

أی شرط تملّک العوض هو إصابه الخمسه من العشرین و قد حصلت.

أی ما اختار المصنّف رحمه اللّه فی قوله«و یحمل المطلق علی المحاطّه».

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی التبادر.

خبر لقوله«ما ادّعی منه».یعنی أنّ دعوی تبادر المبادره من إطلاق العقد غیر صحیحه،لعدم التبادر.

جواب عن استدلال القول الآخر فی قوله«و عدم وجوب الإکمال مشترک» بأنّ وجوب الإکمال فی المحاطّه أغلب.و ضمیر«فیها»یرجع إلی المحاطّه.

یعنی فلکون الإکمال فی المحاطّه أغلب من الإکمال فی المبادره تکثر الفائده التی بسببها شرعت المراماه علی القول بالمحاطّه.

الضمیر فی قوله«بسببها»یرجع إلی الفائده.

أی واحدا من المحاطّه و المبادره.یعنی أنّ المترامیین لو عیّنا فی العقد واحدا من المحاطّه و المبادره کان أولی.

ص :245

(فإذا تمّ النضال(1)) -و هو المراماه-و تمامه بتحقّق الإصابه المشروطه لأحدهما،سواء أتمّ العدد(2)أجمع أم لا (ملک الناضل) و هو الذی غلب الآخر (العوض(3)) ،سواء جعلناه(4)لازما کالإجاره(5)أم جعاله.

أمّا الأوّل(6)فلأنّ العوض فی الإجاره و إن کان یملک بالعقد إلاّ أنّه(7)هنا لمّا کان للغالب و هو(8)غیر معلوم،بل یمکن عدمه(9)أصلا

أحکام الرمی خاصّه

أی إذا تمّت المراماه بینهما و حصل النضل و الغلبه لأحدهما فهو یملک العوض المعیّن فی العقد.

المراد من«العدد»هو أصل العدد،و هو العشرون فی المثال المتقدّم.

بالنصب،مفعول لقوله«ملک».

الضمیر فی«جعلناه»یرجع إلی عقد الرمایه.یعنی لا فرق فی استحقاق الناضل للعوض بین القول بکون عقد الرمایه لازما کالإجاره،أو جائزا کالجعاله.

کما أنّ عقد الإجاره من العقود اللازمه.

أی بناء علی القول بلزوم عقد الرمایه؛فوجه تملّک الناضل للعوض و عدم تملّکه قبل النضل هو عدم ظهور غلبه الناضل حین تحقّق عقد الرمایه،بخلاف الاجره فی عقد الإجاره،فإنّها یملکها الأجیر بمحض العقد،لکونها معلومه.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی العوض،و المشار إلیه فی«هنا»هو عقد الرمایه.

أی الغالب عند تحقّق العقد غیر معلوم.

أی یمکن عدم الغالب فی الرمایه أصلا لاحتمال التساوی بینهما و قوله«توقّف» جواب لقوله قبیل هذا«لمّا کان».

ص :246

توقّف الملک علی ظهوره(1)،و جاز کونه(2)لازما برأسه یخالف الإجاره فی هذا المعنی،و أمّا علی الجعاله فلأنّ المال إنّما یملک فیها(3) بتمام العمل.

و جواز(4)الرهن علیه(5)قبل ذلک و ضمانه نظرا إلی وجود السبب المملّک و هو(6)العقد.و هذا(7)یتمّ فی الرهن،أمّا فی الضمان فیشکل(8) بأنّ مجرّد السبب غیر کاف(9)،کیف و یمکن تخلّفه(10)بعدم الإصابه

الضمیر فی قوله«ظهوره»یرجع إلی الغالب.

یعنی یحتمل کون عقد السبق لازما بنحو مستقلّ من دون قیاس له بالإجاره فی هذا المعنی،أی فی عدم استحقاق الغالب العوض بالعقد.

فإنّ المال المجعول فی الجعاله یملکه العامل بعد العمل.

هذا جواب عن سؤال مقدّر،و هو أنّه إذا کان الناضل لا یملک العوض بعقد الرمایه فکیف یجوز له أخذ الرهن و الضمان للعوض؟فأجاب بأنّهما یجوزان بالنظر إلی تحقّق السبب المملّک و هو العقد.

الضمیران فی قوله«علیه»و«ضمانه»یرجعان إلی العوض.

أی السبب المملّک هو عقد الرمایه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الجواب عن التوهّم المذکور فی قوله«نظرا إلی وجود السبب المملّک».یعنی أنّ النظر إلی السبب المملّک الموجب لجواز الرهن و الضمان إنّما یتمّ بالنسبه إلی الرهن فقط،فإنّ الرهن علی العوض یجوز بالنظر إلی السبب المملّک و لا یجوز أخذ الضمان بالنظر إلی السبب المذکور.

أی یشکل الحکم بجواز الضمان للعوض بالنظر إلی السبب المملّک.

فإنّ مجرّد السبب بدون ظهور النضل فی الرمایه لا یکفی فی الضمان.

الضمیر فی قوله«تخلّفه»یرجع إلی السبب.

ص :247

فلیس(1)بتامّ.و هذا(2)ممّا یرجّح کونه جعاله.

(و إذا نضل أحدهما صاحبه) بشیء(3) (فصالحه(4)علی ترک النضل لم یصحّ(5)) ،لأنّه(6)مفوّت للغرض(7)من المناضله،أو مخالف(8)لوضعها.

فاعله الضمیر العائد إلی السبب.یعنی إذا احتمل تخلّف السبب بعدم الإصابه فلا یکون العقد سببا تامّا للتملّک،فلا یجوز الضمان للعوض.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الإشکال المذکور.یعنی أنّ الإشکال المذکور یرجّح القول بکون السبق فی الرمایه من قبیل الجعاله.

أی بشیء من الأعداد.یعنی إذا غلب أحدهما علی الآخر بشیء من الأعداد التی أصابت الغرض لم یجز له أن یصالحها فی مقابل مال،مثلا إذا ترامیا خمسه فأصابت أربعه من أحدهما و خمسه من الآخر فزاید أحدهما صاحبه بواحد، فأراد أن یصالح الواحد الزائد فی مقابل مال من صاحب الأربعه بطلت المصالحه بینهما،لتنافیها للغرض الموجب لشرعیّه المراماه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصاحب الذی هو المسبوق.و ضمیر المفعول فیه یرجع إلی السابق.

أی لم یصحّ الصلح کذلک.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الصلح.

لأنّ الغرض من المناضله هو تعیین السابق من المترامیین،و الصلح المذکور ینافی ذلک الغرض.

أی الصلح المذکور مخالف لوضع المناضله.و الضمیر فی قوله«لوضعها»یرجع إلی المناضله.

ص :248

الآخر(1).

نعم،لو زادت اجره المثل عن مثل المعیّن(2)،أو قیمته اتّجه سقوط الزائد،لدخوله(3)علی عدمه،و هذا(4)هو الأقوی.و المراد باجره المثل هنا(5)ما یبذل لذلک العمل الواقع من المستحقّ له(6)عاده،فإن لم تستقرّ العاده(7)علی شیء رجع إلی الصلح.

و ربّما قیل بأنّه(8)اجره مثل الزمان الذی وقع العمل فیه(9)،نظرا إلی

و المراد من«العوض الآخر»هو مثل العوض أو قیمته،کما تقدّم فی الهامش السابق آنفا.

کما إذا کان العوض المعیّن ثوبا قیمته عشره دراهم و کانت اجره المثل عشرین فإذا یتّجه القول بسقوط الزائد علی العوض المعیّن.

الضمیر فی قوله«دخوله»یرجع إلی السابق.یعنی أنّ السابق أقدم علی عدم الزائد علی العوض المعیّن فی عقد الرمایه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو القول بوجوب اجره المثل عند فساد السبق بظهور العوض مستحقّا للغیر إلاّ إذا زادت علی العوض المعیّن کما تقدّم.

أی المراد من«اجره المثل»فی صوره بطلان عقد الرمایه هو المال الذی یبذل فی مقابل العمل الحاصل من السابق.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما یبذل».

یعنی لو لم تستقرّ العاده علی شیء من المال فی مقابل العمل الحاصل من السابق فإذا یرجع إلی الصلح.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی ما یبذل.یعنی قال بعض:إنّ المال المبذول فی المقام هو اجره مثل الزمان الذی صرف فی العمل.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الزمان المصروف للعمل.

ص :250

أنّ ذلک(1)اجره مثل الحرّ لو غصب تلک المدّه.و الأجود الأوّل(2).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو اجره مثل الزمان لا العمل.یعنی أنّ الحرّ لو غصبه الغیر و حبسه ضمن الغاصب اجره مثل الحرّ فی الزمان الذی غصبه فیه.

المراد من«الأوّل»هو القول بکون المراد من اجره المثل هنا هو ما أشار الیه فی قوله«ما یبذل لذلک العمل...إلخ».یعنی أنّ القول بذلک أجود عند الشارح رحمه اللّه.

*أقول:وجه کونه أجود من الثانی هو أنّ الاستشهاد بغصب الحرّ لتضمین الغاصب اجره مثل الحرّ لیس بتامّ،لأنّ غاصب الحرّ لا یضمن اجرته،لا بالنسبه إلی عمله و لا بالنسبه إلی المدّه،بل غاصب الحرّ إنّما یکون عاصیا.و بعباره اخری:إنّ غصب الحرّ لیس کغصب المملوک فلیس فیه إلاّ الحکم التکلیفیّ-و هو الحرمه-لا الوضعیّ،أی ضمان اجره مثل الحرّ تلک المدّه.

ص :251

ص :252

ص :253

ص :254

(المنفعه بعوض(1)مع عدم اشتراط العلم فیهما(2)) أی فی العمل و العوض،کمن ردّ(3)عبدی فله نصفه مع الجهاله به(4)و بمکانه،و بهذا(5)تتمیّز عن الإجاره علی تحصیل منفعه معیّنه،لأنّ التعیین(6) شرط فی الإجاره،و کذا عوضها(7).أمّا عدم اشتراط العلم بالعمل هنا(8)

حیث سئل عن جعل الآبق و الضالّه،فقال:لا بأس،و عنه علیه السّلام:إنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله جعل فی جعل الآبق دینارا إذا اخذ فی مصره،و إن اخذ فی غیر مصره فأربعه دنانیر إلی غیر ذلک.و لأنّ الحاجه تدعو إلی ذلک.فإنّ العمل قد یکون مجهولا کردّ الآبق و الضالّه و نحو ذلک فلا یمکن عقد الإجاره فیه و الحاجه داعیه إلی ردّهم،و قلّ أن یوجد متبرّع به فدعت الحاجه و الضروره إلی إباحه بذل الجعل فیه مع جهاله العمل،لأنّها غیر لازمه،بخلاف الإجاره،فإنّها لمّا کانت لازمه افتقرت إلی تقدیر مدّه معیّنه مضبوطه،...إلخ(ملخّص التذکره).

أی تحصیل منفعه عمل العامل فی مقابل العوض.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی المنفعه و العوض.یعنی لا یشترط العلم بالعمل و لا بالعوض فی الجعاله.

أی کقول الجاعل:من ردّ عبدی...إلخ.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العبد،و کذا فی قوله«بمکانه».

المشار إلیه فی قوله«بهذا»هو الجهاله بالعمل و العوض.یعنی بجهالتهما تتمیّز الجعاله عن الإجاره.

فإنّ تعیین العمل و المنفعه شرط فی عقد الإجاره.

أی و کذا تعیین عوض المنفعه الحاصله من العامل شرط فی عقد الإجاره.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو الجعاله.یعنی أنّ عدم اشتراط العلم بالعمل فی الجعاله موضع وفاق بین الفقهاء.

ص :256

فموضع وفاق،و أمّا العوض(1)ففیه خلاف یأتی تحقیقه.

المقصوده للعقلاء صحّ،و کذا لا یصحّ علی الواجب علیه کالصلاه(1).

یذکره(1)،أو ذکره(2)و لم یعیّنه (ثبت بالردّ اجره المثل(3)) .

و یشکل(4)بأنّ ثبوت اجره المثل لا تقتضی صحّه العقد،بل هی(5) ظاهره فی فساده،و إنّما أوجبها(6)الأمر بعمل له اجره عاده،کما لو استدعاه(7)و لم یعیّن عوضا،إلاّ أن یقال:إنّ مثل ذلک(8)یعدّ جعاله أیضا،فإنّها لا تنحصر فی لفظ،و یرشد إلیه(9)اتّفاقهم علی الحکم من غیر تعرّض للبطلان(10).

و فیه(11)أنّ الجعاله مستلزمه لجعل شیء،فإذا لم یذکره لا یتحقّق

أی إن لم یذکر جنس العوض أصلا.

یعنی إن ذکر العوض و لم یعیّنه.

فإذا لم یذکر الجاعل العوض أو جنسه و قدره،و ردّ العامل ما استدعاه ثبت له اجره المثل.

أی یشکل الحکم بثبوت اجره المثل فی صوره عدم ذکر العوض أو جنسه.

بأنّ ثبوت اجره المثل یدلّ علی فساد العقد ظاهرا،لا علی صحّته.

الضمیر فی قوله«بل هی»یرجع إلی اجره المثل،و فی«فساده»یرجع إلی العقد.

یعنی إنّما أوجب اجره المثل أمر الجاعل بعمل له اجره المثل عاده.

فاعله الضمیر العائد إلی الجاعل،و ضمیر المفعول یرجع إلی العمل.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الأمر بعمل له اجره المثل عاده.یعنی إلاّ أن یقال:الأمر بعمل له اجره عاده أیضا یعدّ جعاله.

أی یرشد إلی القول المذکور إجماع الفقهاء علی الحکم بثبوت اجره المثل.

أی لم یتعرّضوا لبطلان عقد الجعاله.

یعنی أنّ القول بعدّ ذلک جعاله مشکل،لاستلزام الجعاله جعل العوض،فکیف یصدق علیه الجعاله مع عدم ذکر الجعل.

ص :259

مفهومها و إن ترتّب علیها العوض(1).

و قیل:إن کانت الجهاله(2)لا تمنع من التسلیم لزم بالعمل العوض المعیّن(3)،لا اجره المثل،کمن(4)ردّ عبدی فله نصفه،فردّه من لا یعرفه(5)و لا بأس به(6).و علی هذا(7)فیصحّ جعله صبره(8)مشاهده مجهوله المقدار،و حصّه(9)من نماء شجر علی عمله،و زرع کذلک(10) و نحوها.

المراد من«العوض»هو اجره المثل.

أی الجهاله بما جعله الجاعل عوضا للجعاله.

یعنی فی صوره عدم منع الجهاله من تسلیم العوض لزم العمل بالعوض المعیّن.

هذا مثال عدم منع الجهاله من تسلیم العوض،فإنّ العوض فی قول الجاعل:

«من ردّ عبدی فله نصفه»مجهول،لعدم مشاهده العامل العبد قبل إباقه،و الحال أنّ هذا الجهل لا یمنع من التسلیم بعد ردّ العبد،بخلاف قوله«فله شیء أو مال».

الضمیر فی قوله«لا یعرفه»یرجع إلی العبد.

أی لا بأس بالقول بالتفصیل المذکور.

أی علی القول المذکور یصحّ جعل العوض صبره مشاهده مجهوله.

الصبره-بالضمّ-:ما جمع من الطعام بلا کیل و لا وزن بعضه فوق بعض و یقال:أخذه صبره،جمله بلا کیل و لا وزن(المنجد).

مفعول ثان لقوله«جعله».یعنی فعلی القول المذکور یصحّ جعل العوض حصّه من نماء شجر فی مقابل عمل العامل،و الحال أنّ النماء أیضا مجهول،لکن لا یمنع الجهل من التسلیم.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو قوله«علی عمله».یعنی یصحّ جعل الاجره حصّه من زرع علی عمله.

ص :260

و الفرق بینه(1)و بین الشیء و المال مقولیّتهما(2)علی القلیل و الکثیر المفضی إلی التنازع(3)و التجاذب فلم یصحّ علی هذا الوجه، بخلاف ما لا یمنع من التسلیم،فإنّه(4)أمر واحد لا یقبل الاختلاف،و مسمّاه لتشخّصه لا یقبل التعدّد،و قبوله(5)للاختلاف قیمه بالزیاده و النقصان قد قدم علیه العامل کیف کان(6).و یمکن التبرّع به(7)، فإذا قدم علی العوض الخاصّ انتفی الغرر لأنّه(8)معیّن فی حدّ ذاته.

الضمیر فی قوله«بینه»یرجع إلی ما لا یمنع الجهاله من تسلیمه.

الضمیر فی قوله«مقولیّتهما»یرجع إلی الشیء و المال،و هذا خبر قوله «و الفرق».یعنی أنّ الفرق بین ما لا یمنع الجهل من تسلیمه و بین المال و الشیء المجهولین هو أنّ الشیء و المال یطلق علی القلیل و الکثیر إطلاقا یوجب التنازع بین العامل و الجاعل،بخلاف ما لا یمنع من تسلیمه،فإنّه شیء واحد لا یوجب خلافا بینهما.

أی التنازع و التجاذب بین العامل و الجاعل.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی«ما»الموصوله،و قوله«مسمّاه»مبتدأ،خبره قوله«لا یقبل»،و ضمیر الفاعل فیه یرجع إلی مسمّی ما لا یمنع من التسلیم.

هذا إشاره إلی دفع توهّم أنّ الاختلاف یحصل فیما لا یمنع من التسلیم أیضا من حیث الزیاده فی القیمه و النقصان فیها،فدفعه بقوله«قد قدم...إلخ».

أی قد قدم العامل علی ما لا یمنع الجهل من تسلیمه کیف کان من حیث قیمته زیاده و نقصانا.

أی یمکن أن یتبرّع العامل بالعمل،بأن یقدم علیه مجّانا فکیف لو أقدم علی العوض القلیل قیمه.

الضمیران فی قولیه«لأنّه»و«حدّ ذاته»یرجعان إلی العوض الخاصّ.

ص :261

(شیء له) للمتبرّع(1)،و لا للمعیّن،لعدم الفعل(2).

(و لو شارک(3)المعیّن فإن قصد التبرّع علیه(4)فالجمیع للمعیّن) ، لوقوع الفعل بأجمعه له(5)، (و إلاّ) یقصد(6)التبرّع علیه،بأن أطلق،أو قصد العمل لنفسه،أو التبرّع علی المالک (فالنصف) للمعیّن خاصّه، لحصوله(7)بفعلین أحدهما(8)مجعول له،و الآخر متبرّع،فیستحقّ النصف بناء علی قسمه العوض علی الرؤوس(9).

و الأقوی بسطه(10)علی عملهما،فیستحقّ المعیّن بنسبه عمله،

أی لا یستحقّ المتبرّع العوض،و لا الذی عیّنه الجاعل.

یعنی لم یصدر الفعل من الذی تعیّن.

فاعله الضمیر العائد إلی الغیر.

أی لو قصد الغیر التبرّع علی المعیّن اختصّ جمیع العوض بالمعیّن.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المعیّن.

فاعله الضمیر العائد إلی الغیر،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المعیّن.

یعنی لو لم یقصد الغیر التبرّع علی المعیّن بل أطلق،أو قصد العمل لنفسه،أو قصد التبرّع علی المالک فإذا یستحقّ المعیّن نصف العوض المجعول و لا شیء للغیر.

أی لحصول العمل بفعلین من الشخصین.

أی أحد الفعلین جعل له العوض و الآخر متبرّع.

یعنی استحقاق المعیّن لنصف العوض فی الفرض المذکور مبنیّ علی التقسیم علی الرؤوس فی مقابل القول بالتقسیم علی نسبه العمل.

الضمیر فی قوله«بسطه»یرجع إلی العوض،و الضمیر فی قوله«عملهما»یرجع إلی المعیّن و غیر المعیّن.

ص :263

قصر(1)عن النصف أم زاد.و هو(2)خیره المصنّف فی الدروس و مثله(3)ما لو عمل معه المالک. (و لا شیء للمتبرّع(4)) .

بعده،فله الرجوع متی شاء،و لا یستحقّ شیئا لما حصل منه من العمل قبل تمامه(1)مطلقا(2).

(و أمّا الجاعل(3)فجائزه) من طرفه (قبل التلبّس) بالعمل، (و أمّا بعده(4)فجائزه بالنسبه إلی ما بقی من العمل) ،فإذا فسخ فیه انتفی عنه بنسبته من العوض، (أمّا الماضی(5)فعلیه اجرته) و هذا(6)فی الحقیقه لا یخرج عن کونها جائزه من قبله مطلقا(7)،فإنّ المراد بالعقد الجائز،أو الإیقاع ما یصحّ فسخه لمن جاز من طرفه(8)،و ثبوت العوض لا ینافی جوازه(9)،کما أنّها بعد تمام العمل یلزمها جمیع العوض،مع أنّها(10)من

أی لا یستحقّ العامل شیئا من العوض إذا رجع قبل تمام العمل.

سواء کان العمل مثل الخیاطه أو مثل ردّ العبد،و سواء کان الفسخ بالموت أو غیره(حاشیه سلطان العلماء).

یعنی أنّ الجعاله بالنسبه إلی الجاعل جائزه قبل تلبّس العامل بالعمل.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی التلبّس.یعنی أنّ الجعاله بالنسبه إلی الجاعل بعد تلبّس العامل بالعمل جائزه بالنسبه إلی ما بقی من العمل.

أی أمّا بالنسبه إلی العمل الماضی فیجب علی الجاعل اجرته.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الفرض الواجب فیه اجره العمل الماضی علی الجاعل.یعنی أنّ ذلک الفرض من الجعاله لا یخرج عن کونها جائزه مطلقا.

أی قبل التلبّس بالعمل و بعده.

الضمیر فی قوله«طرفه»یرجع إلی«من»الموصوله.

أی ثبوت العوض بالنسبه إلی ما مضی من العمل لا ینافی جوازه.

یعنی کما أنّ العمل إذا تمّ وجب علی عهده الجاعل تمام العوض مع کون الجعاله من العقود الجائزه.

ص :265

العقود الجائزه،و کذا الوکاله(1)بجعل بعد تمام العمل.

و استحقاق الجعل لا یخرجها(2)عن کونها عقدا جائزا،فینبغی أن یقال:إنّها جائزه مطلقا(3)،لکن إذا کان الفسخ من المالک ثبت للعامل بنسبه ما سبق من العمل إلی المسمّی(4)علی الأقوی(5).و قیل:اجره مثله(6).

و ربّما اشکل ذلک(7)فیما لو کانت(8)علی ردّ ضاله مثلا،ثمّ فسخ(9) و قد صارت(10)بیده،فإنّه لا یکاد یتحقّق للفسخ معنی حینئذ(11)،إذ

فإنّ الوکاله أیضا توجب وجوب الجعل علی الموکّل فیها بعد تمام العمل،مع کونها من العقود الجائزه.

الضمیر فی قولیه«یخرجها»و«کونها»یرجع إلی الجعاله،و کذا فی«إنّها».

أی من جانب العامل و الجاعل.

فیستحقّ العامل عند فسخ الجاعل بعد فعل مقدار من العمل اجرته بالنسبه إلی الاجره المسمّاه من الجاعل.

أی الأقوی ثبوت الاجره بالنسبه إلی المسمّی.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی العمل.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو جواز فسخ الجاعل مطلقا.یعنی یشکل القول بجواز الفسخ فی صوره کون الجعاله علی ردّ ضالّه بعد صیروره الضالّه بید العامل.

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی الجعاله.

فاعله الضمیر العائد إلی الجاعل.

أی و قد صارت الضالّه بید العامل.و الضمیر فی قوله«بیده»یرجع إلی العامل.

أی حین صیروره الضالّه بید العامل.

ص :266

لا یجوز له(1)ترکها،بل یجب تسلیمها(2)إلی المالک،أو من یقوم مقامه، فلا یتحقّق فائده للفسخ حینئذ(3).

و یمکن دفعه(4)بأنّ فائده البطلان عدم سلامه جمیع العوض له(5) علی هذا(6)التقدیر،بل یستحقّ لما سبق بنسبته،و یبقی له(7)فیما بعد ذلک اجره المثل علی ما یعمله إلی أن یتسلّمه(8)المالک و هو(9)حفظه عنده،و نحوه،إذ لا یجب علیه حینئذ(10)ردّه علی المالک،...

أی لا یجوز للعامل ترک الضالّه.و الضمیر فی قوله«ترکها»یرجع إلی الضالّه.

أی یجب علی العامل تسلیم الضالّه إلی شخص المالک،أو من یقوم مقامه مثل الوکیل و الولیّ.

أی لا توجد فائده للفسخ بعد صیروره الضالّه بید العامل.

أی یمکن دفع الإشکال المذکور بأنّ فائده الفسخ بعد صیروره الضالّه فی ید العامل هی عدم سلامه جمیع العوض للعامل،بل یجب علی المالک علی قدر العامل المأتیّ به قبل الفسخ.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العامل.

أی علی تقدیر القول بتحقّق الفسخ بعد صیروره الضالّه بید العامل.

أی یبقی للعامل بالنسبه إلی ما بقی من العمل اجره المثل.

أی اجره مثل العمل الذی یأتی به العامل حتّی یتسلّم الجاعل الضالّه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی«ما»الموصوله.یعنی أنّ ما یعمله العامل بعد صیروره الضالّه بیده عباره عن حفظ الضالّه و نحوه،و لا یجب علی العامل حملها إلی الجاعل حتّی یتسلّمها.

حین صیروره الضالّه بید العامل و قد فسخ المالک.و الضمیر فی قوله«ردّه» یرجع إلی الضالّه و التذکیر باعتبار کونها عبدا.

ص :267

بل تمکینه(1)منه إن کان قد علم(2)بوصوله إلی یده،و إن لم یعلم وجب إعلامه.

العامل،لأنّ الجعاله جائزه،و الثانیه رجوع عن الاولی(1)،سواء زادت(2)أم نقصت (و إلاّ) یسمعهما، (فالمعتبر ما سمع) من الاولی(3) و الأخیره،و لو سمع الثانیه بعد الشروع فی العمل(4)فله من الاولی بنسبه ما عمل إلی الجمیع،و من الثانیه بنسبه الباقی.

لو مات(1)قبل وصوله إلی یده(2)و إن کان بداره،مع احتمال الاستحقاق هنا(3)،لأنّ المانع(4)من قبل اللّه تعالی،لا من قبل العامل، و لو کان الجعل علی إیصاله إلی البلد(5)،أو إلی منزل المالک استحقّ الجمیع بالامتثال.

مطلقا(1)و کان ممّن یدخل فی عموم(2)الصیغه،أو إطلاقها(3)ففی استحقاقه(4)قولان منشأهما فعله(5)متعلّق الجعل مطابقا لصدوره من المالک علی وجه یشمله،و أنّه عمل محترم لم یقصد به فاعله التبرّع و قد وقع بإذن الجاعل،فقد وجد المقتضی(6)،و المانع لیس إلاّ عدم علمه(7)بصدور الجعل،و مثله یشکّ فی مانعیّته،لعدم الدلیل علیه(8)، فیعمل المقتضی عمله(9)،و من أنّه(10)بالنسبه إلی اعتقاده متبرّع،إذ

سواء تغایر ما قصده العامل لما عیّنه الجاعل جنسا أو وصفا،أم لا.

عموم الصیغه فی صوره استعمال لفظ عامّ فیها مثل قوله:«کلّ من ردّ عبدی...إلخ»؛فإنّ لفظ«کلّ»من ألفاظ العموم.

أی إطلاق الصیغه کقوله:«من ردّ عبدی فله کذا».

أی ففی استحقاق العامل المذکور للعوض قولان.

هذا دلیل القول باستحقاق العامل المذکور للعوض،و هو أنّ عمل العامل محترم مع عدم قصده التبرّع،فلا یخلو من العوض.و أیضا أنّ العامل فعل متعلّق الجعاله بحیث یطابق ما صدر من الجاعل من حیث عموم الصیغه.

و المقتضی هو صدور الفعل مطابقا لما صدر من المالک.

أی المانع المتوهّم هو عدم علم العامل بصدور الجعل من الجاعل،و مثل هذا لا یتعیّن کونه مانعا.

أی لا دلیل علی کون عدم العلم مانعا من استحقاق العامل للعوض.

فإذا کان المقتضی موجودا و لم یوجد المانع عمل المقتضی عمله.

هذا دلیل القول بعدم استحقاق العامل فی الفرض للعوض،و هو أنّه بالنسبه إلی اعتقاده متبرّع.

الضمیر فی«أنّه»یرجع إلی العامل فی الفرض،و کذا الضمیر فی قوله«اعتقاده».

ص :272

لا عبره بقصده(1)من دون جعل المالک،و عدم(2)سماعه فی قوّه عدمه(3)عنده.

و فصّل ثالث(4)ففرّق بین من ردّ کذلک(5)عالما بأنّ العمل بدون الجعل تبرّع(6)و إن قصد العامل العوض،و بین غیره(7)،لأنّ الأوّل(8)

أی لا اعتبار بقصد العامل حیث لم یقصد بفعله التبرّع.

هذا مبتدأ،خبره قوله«فی قوّه...إلخ».

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الجعل.یعنی أنّ عدم سماع العامل جعل الجاعل یکون فی قوّه عدم الجعل عند العامل.

و الضمیر فی قوله«عنده»یرجع إلی العامل.

أی القول الثالث فی ردّ العامل بغیر استدعاء من الجاعل أو من دون سماع للجعاله أو بقصد مغایر لما یبذله الجاعل مع کونه داخلا فی عموم الصیغه أو إطلاقها هو التفصیل المذکور.

*ففی المسأله أقوال ثلاثه:

أ:استحقاق العامل للعوض مطلقا.

ب:عدم استحقاقه للعوض مطلقا.

ج:التفصیل بین من ردّ بنیّه العوض مع کونه عالما بأنّ العمل بدون الجعل تبرّع، و بین غیره.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو ردّ العامل بنیّه العوض کما تقدّم.

خبر لقوله«بأنّ العمل».

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی«من»الموصوله فی قوله«من ردّ».

المراد من«الأوّل»هو الذی یردّ عالما بأنّ العمل بدون الجعل تبرّع.

ص :273

متبرّع محضا،بخلاف الثانی(1).و استقرب المصنّف الأوّل(2)، و التفصیل(3)متّجه.

سامعا للصیغه غیر متبرّع بالعمل،إلاّ أن یصرّح بالاستدعاء مجّانا،فلا شیء(1).

و قیل:لا اجره مع إطلاق(2)الاستدعاء،و الأوّل أجود.نعم،لو کان العمل ممّا لا اجره له(3)عاده لقلّته فلا شیء للعامل،کمن(4)أمر غیره بعمل من غیر أن یذکر(5)له اجره (إلاّ فی ردّ الآبق من المصر(6)) الذی فیه(7)مالکه إلیه (فدینار(8)،و فی ردّه(9)من غیره) ،...

یعنی فی صوره تصریح الجاعل بکون الاستدعاء مجّانا،فلا یکون للعامل شیء من العوض.

أی فی صوره إطلاق استدعاء الجاعل،و المراد من«الأوّل»ثبوت اجره المثل.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی«ما»الموصوله و کذا فی قوله«لقلّته».

تنظیر لما إذا کان العمل ممّا لا اجره له عاده فی صوره عدم ذکر الاجره، لإطلاق الأمر بالعمل.

فاعله الضمیر العائد إلی«من»الموصوله فی قوله«کمن أمر غیره»،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الغیر المأمور بالعمل.ففی هذا الفرض أیضا لو کان العمل ممّا له اجره عاده فللعامل اجره المثل،و إن لم یکن له اجره کذلک لم یستحقّ العامل شیئا.

هذا استثناء من قوله«فاجره المثل»؛فإنّ من ردّ الآبق من المصر الذی فیه مالکه إلیه لم یحکم له باجره المثل،بل له فیه دینار.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المصر،و فی قوله«مالکه»یرجع إلی الآبق،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی المالک.

أی لا یجب علی المالک فی الفرض إلاّ دینار واحد.

أی و فی ردّ الآبق إلی المالک من غیر المصر الذی فیه مالکه یحکم للعامل

ص :275

سواء کان(1)من مصر آخر أم لا (أربعه دنانیر) فی المشهور،و مستنده(2)ضعیف.

و لو قیل بثبوت اجره المثل فیه(3)کغیره کان حسنا.و المراد بالدینار علی القول به الشرعیّ(4)و هو(5)المثقال الذی کانت قیمته عشره دراهم.

(و البعیر کذا(6)) أی کالآبق فی الحکم المذکور،و لا نصّ علیه(7)

بأربعه دنانیر فی المشهور.

فإنّ لردّه من غیر المصر الذی فیه مالکه فرضین:

أ:بأن یردّه من المصر الذی لیس فیه مالک الآبق.

ب:بأن یردّه من غیر المصر،مثل البرّ أو القریه أو غیرهما.

قال الشارح رحمه اللّه فی الهامش:المستند روایه مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:إنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله جعل فی جعل الآبق دینارا إذا وجد فی مصره، و إن وجد فی غیر مصره فأربعه دنانیر.و عمل بها الأکثر من الأصحاب رحمهم اللّه مع ضعف عظیم فی طریق الخبر بجماعه منهم محمّد بن الحسن بن شمعون،و هو ضعیف جدّا،غال،وضّاع،و منهم عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ،و حاله کذلک و زیاده،و منهم سهل بن زیاد،و حاله مشهوره.

أی لو قیل بثبوت اجره المثل فی ردّ الآبق أیضا کما فی غیره کان هذا القول حسنا.

أی الدینار الشرعیّ،و هذا مرفوع علی الخبریّه لقوله«و المراد».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الشرعیّ.و قد تقدّم فی کتاب الطهاره تعریف الدینار بالدرهم و تعریف الدرهم بالدینار،من أراده فلیراجع.

أی فی ردّ البعیر الآبق من المصر الذی فیه مالکه دینار و من غیره أربعه دنانیر.

الضمیران فی قولیه«علیه»و«بخصوصه»یرجعان إلی البعیر.

ص :276

بخصوصه،و إنّما ذکره الشیخان(1)،و تبعهما علیه(2)جماعه.

و یظهر من المفید أنّ به(3)روایه،لأنّه(4)قال:بذلک(5)ثبتت السنّه،و فی إلحاقه(6)علی تقدیر ثبوت الحکم فی الآبق إشکال.و یقوی الإشکال لو قصرت قیمتهما(7)عن الدینار(8)و الأربعه(9).و ینبغی حینئذ(10)أن یثبت علی المالک أقلّ الأمرین من قیمته(11)،و المقدّر شرعا،و مبنی الروایه علی الغالب من زیاده(12)قیمته عن ذلک کثیرا.

(استحقّوه(1)بینهم بالسویّه(2)) ،و لو کان العمل غیر الردّ من الأعمال التی یمکن وقوعها(3)أجمع من کلّ واحد منهم کدخول(4)داره مع الغرض الصحیح فلکلّ ما عیّن(5).

ما عیّن له،و لو ردّه(1)من لم یسمّ له و أحدهما(2)فله(3)نصف اجره مثله،و للآخر نصف(4)ما سمّی له،و هکذا(5)، (و لو کانوا أزید) من ثلاثه (فبالنسبه) ،أی لو ردّوه(6)أجمع فلکلّ واحد بنسبه عمله إلی المجموع من اجره المثل،أو المسمّی.

لأصاله(1)براءه ذمّته من المال الذی یدّعی العامل استحقاقه.

بالجعل(1)،أو من غیر سعی(2)و إن کان(3)بعد صدوره.

بجعل(1)فی الجمله،و أنّه(2)عمل محترم،فتثبت له الاجره إن لم ینتف بعضها(3)بإنکاره، (إلاّ(4)أن یزید ما ادّعاه المالک) عن اجره المثل فتثبت الزیاده،لاعترافه(5)باستحقاق العامل إیّاها(6)،و العامل لا ینکرها.

اتّفاقهما(1)علی العقد المشخّص بالعوض المعیّن،و انحصاره(2)فی دعواهما،فإذا حلف المالک علی نفی ما ادّعاه العامل ثبت مدّعاه(3)، لقضیّه(4)الحصر (و هو(5)قویّ کمال الإجاره) إذا اختلفا فی قدره(6).

و قیل:یتحالفان(7)،لأنّ کلاّ منهما مدّع و مدّعی علیه(8)فلا ترجیح لأحدهما،فیحلف کلّ منهما علی نفی ما یدّعیه الآخر و یثبت الأقلّ کما مرّ(9).

أی لاتّفاق المالک و العامل علی العقد المشخّص للعمل فی مقابل العوض المعیّن،و اختلافهما فی مقداره.

الضمیر فی قوله«انحصاره»یرجع إلی العوض و فی قوله«دعواهما»یرجع إلی المالک و العامل.

أی ثبت مدّعی المالک.

أی لاقتضاء الحصر ذلک.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قول ابن نما رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«قدره»یرجع إلی مال الإجاره.یعنی کما أنّه فی مال الإجاره إذا حلف المالک علی نفی ما ادّعاه المستأجر ثبت ما ادّعاه المالک فکذلک فی هذه المسأله.

و هذا هو القول الثالث فی المسأله،و هو أنّهما یتحالفان و یثبت للعامل أقلّ الأمرین کما تقدّم.