الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه المجلد 9

اشاره

سرشناسه : وجدانی فخر، قدرت الله 1311-1375. ، شارح عنوان قراردادی : اللمعه الدمشقیه .شرح

الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه .شرح

عنوان و نام پدیدآور : الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه / تالیف قدره الله الوجدانی فخر.

مشخصات نشر : قم سماء قلم 1383.

مشخصات ظاهری : 16ج.

شابک : دوره 964-8536-18-X : ؛ ج 1 964-7521-05-7 ؛ ج 2 964-8536-17-1 ؛ ج 3 964-8536-16-3 ؛ ج 4 964-8536-15-5 ؛ ج 5 964-8536-14-7 ؛ ج 6 964-8536-13-9 ؛ ج 7 964-8536-12-5 ؛ ج 8 964-8536-11-2 ؛ ج 9 964-8536-15-4 ؛ ج 10 964-8536-02-3 ؛ ج 11 964-8536-03-1 ؛ ج 12 964-8536-04-x ؛ ج.13 964-8536-05-8 ؛ ج 14 964-8536-06-6 ؛ ج 15 964-8536-07-4 ؛ ج 16 964-8536-08-2

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی

یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر " الروضه البهیه ... " شهید ثانی که خود شرحی بر" اللمعه الدمشقیه شهید اول است.

یادداشت : چاپ قبلی موسسه فرهنگی سماء، 1381.

یادداشت : ج. 1(چاپ دوم: 1384).

یادداشت : ج. 6، 7 و 14(چاپ دوم: 1384).

یادداشت : ج.7 و 8 (چاپ سوم: 1386) .

یادداشت : ج.10 تا 12( چاپ سوم: 1386).

یادداشت : ج.16( چاپ سوم: 1386).

مندرجات : ج.7. تتمه کتاب المتاجر.- ج.8 . الدین ٬ الرهن ٬ الحجر ٬ الضمان ٬ الحواله و الکافاله.- ج.10.الاجاره، الوکاله، الشفعه، السبق والرمایه، الجعاله والوصایا - ج.11. النکاح .- ج.12. تتمه کتاب النکاح.- ج.14.اللقطه، احیاء الموات، الصید و الذباحه، الاطعمه و الاشربه - ج.16. الحدود

موضوع : شهید اول محمد بن مکی 734-786ق . اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : شهید ثانی زین الدین بن علی 911-966ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 8ق

شناسه افزوده : شهید اول محمد بن مکی 734-786ق . اللمعه الدمشقیه شرح

شناسه افزوده : شهید ثانی زین الدین بن علی 911-966ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه شرح

رده بندی کنگره : ‮ BP182/3 ‮ /ش 9ل 8218 1383

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 83-7194

ص :1

اشاره

ص :1

ص :2

ص :3

ص :4

ص :5

ص :6

[کتاب الصلح]

اشاره

کتاب الصلح(1)

الصلح

المضاف و المضاف إلیه خبر لمبتدإ مقدّر هو«هذا»،و الإضافه بیانیّه.یعنی أنّ هذا هو کتاب الصلح.

الصلح-بالضمّ-:السلم،و هو اسم من المصالحه مذکّر و مؤنّث،یقولون:وقع الصلح و وقعت الصلح.صالحه:وافقه،و-خلاف خاصمه(أقرب الموارد).

الصلح شرعا عقد موضوع لقطع التجاذب و التخاصم و التنازع،و الأصل فی شرعیّه الصلح قوله تعالی: وَ إِنِ امْرَأَهٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَنْ یُصْلِحٰا بَیْنَهُمٰا صُلْحاً ،و فی آیه اخری: وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا ،و المفهوم من الآیتین وقوع الصلح عند النزاع،لکنّ الصلح قد صار عند فقهاء الشیعه عقدا مستقلاّ بنفسه لا یتوقّف علی سبق خصومه، بل لو وقع ابتداء علی عین بعوض معلوم کان کالبیع فی إفاده نقل العین،و لو وقع علی منفعه بعوض معلوم کان کالإجاره فی إفاده نقل المنفعه،و السنّه فی شرعیّه الصلح مطلقا بلا تقییده بسبق النزاع هو قوله صلّی اللّه علیه و آله:«الصلح جائز بین المسلمین إلاّ صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا»،و عن بعض العامّه اشتراط سبق النزاع فی صحّه الصلح.

قال فی الریاض فی بیان ماهیّه الصلح:و هو فی الأصل لقطع المنازعه السابقه أو المتوقّعه.

ص :7

[الصلح جائز مع الإقرار و الإنکار]

(و هو(1)جائز مع الإقرار(2)و الإنکار(3)) عندنا(4)مع سبق نزاع و لا معه(5)،ثمّ إن کان المدّعی(6)محقّا استباح ما دفع إلیه المنکر صلحا،و إلاّ فهو(7)حرام باطنا(8)،عینا کان(9)أم دینا(10)،حتّی لو صالح عن العین(11)

حکم الصلح

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الصلح.

کما إذا تصادق المتصالحان علی ثبوت حقّهما فی مورد المصالحه.

کما إذا ادّعی أحدهما ثبوت حقّه فی مورد المصالحه و أنکره الآخر.

ظرف لقوله«جائز».یعنی أنّ الصلح جائز عند الإمامیّه مع سبق نزاع بین المتصالحین و مع عدمه.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی سبق النزاع.یعنی أنّ الصلح یصحّ عند الإمامیّه و لو لم یسبق نزاع بین المتصالحین.

أی الذی یکون فی النزاع مدّعیا لو کان محقّا و صالح حقّه بعوض مال یأخذه من المنکر بالصلح یباح له المال المأخوذ،و إن کان کاذبا فهو حرام فی الواقع،لکونه أکل مال بالباطل.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما دفع».

أی فی واقع الأمر.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما دفع».یعنی لا فرق فی حرمه المال المأخوذ بغیر حقّ واقعیّ بین کونه عینا-کما إذا صالح عن حقّه بثوب أو درهم-و بین کونه دینا.

کما إذا تصالحا علی أن یؤدّی المدّعی علیه دینا استقرّ علی ذمّه المدّعی.

المراد من«العین»هو ما یدّعیه المدّعی کاذبا،ثمّ یصالح عنه بمال،فیعطی المال المنکر

ص :8

بمال فهی(1)بأجمعها حرام،و لا یستثنی له(2)منها مقدار ما دفع(3)من العوض،لفساد المعاوضه فی نفس الأمر.

نعم،لو استندت الدعوی إلی قرینه-کما لو وجد(4)بخطّ مورّثه أنّ له حقّا علی أحد فأنکر(5)و صالحه(6)

و یأخذ منه العین،فهی بأجمعها محرّم و لو کان قد اعطی مقدار مال فی مقابلها.

أقول:مثال الفرض هو الثوب الذی یکون فی ید زید قیمته عشرون درهما یدّعیه عمرو أنّه له کاذبا،ثمّ یصالح المدّعی عن الثوب بعشره دراهم،فیعطیها المنکر و یأخذ الثوب منه بالمصالحه الواقعه بینهما بعشره،لکن لا یجوز له التصرّف فی الثوب، و کذا لو کان هو محقّا و کان المنکر کاذبا فتصالحا و أعطی زید المنکر نصف قیمه الثوب للمدّعی المحقّ،و فی هذا الفرض أیضا لا یجوز له التصرّف فی الثوب.

و بالجمله إنّ المصالحه لا تبیح العین المتنازع فیها لمن کان فی دعواه أو إنکاره کاذبا.

الضمیر فی قوله«فهی»یرجع إلی العین التی تصالحا علیها،و کذلک الضمیر فی قوله«بأجمعها».

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المدّعی کاذبا،و فی قوله«منها»یرجع إلی العین.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المدّعی.

من حواشی الکتاب:کما لو ادّعی زید علی عین فی ید عمرو و أنکر عمرو،ثمّ تصالحا علی أنّ زیدا یأخذ هذه العین و یدفع إلی عمرو عشره دراهم مثلا،فلو کان زید غیر محقّ حرم تصرّفه فی العین مطلقا،و لم یبح له مقابل عشره الدراهم (حاشیه سلطان العلماء رحمه اللّه).

فاعله هو الضمیر العائد إلی المدّعی،و مفعوله هو قوله«أنّ له حقّا».

فاعله هو الضمیر العائد إلی قوله«أحد».

فاعله هو الضمیر العائد إلی قوله«أحد»،و ضمیر المفعول یرجع إلی المدّعی.

ص :9

علی إسقاطها(1)بمال-فالمتّجه صحّه الصلح.

و مثله(2)ما لو توجّهت الدعوی بالتهمه،لأنّ الیمین(3)حقّ یصحّ الصلح علی اسقاطه(4).

(إلاّ(5)ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا) ،کذا(6)ورد فی الحدیث(7) النبویّ صلّی اللّه علیه و آله.

الضمیر فی قوله«إسقاطها»یرجع إلی الدعوی.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی وجدان الخطّ المفهوم من قوله«لو وجد».یعنی و مثل وجدان الخطّ الموجب لصحّه المصالحه الموجبه لکون ما یؤخذ بها حلالا هو ما إذا کانت دعوی المدّعی مع التهمه بأن یکون المدّعی علیه فی مقام الاتّهام و توجّهت الدعوی شرعا.

المراد من«الیمین»هو ما یتوجّه إلی المنکر،فإنّها حقّ للمدّعی علی عهده المنکر،و تجوز المصالحه علی هذا الحقّ بمال.

الضمیر فی قوله«اسقاطه»یرجع إلی الحقّ.

هذا استثناء من قوله«و هو جائز مع الإقرار و الإنکار».یعنی أنّ الصلح الذی یوجب صیروره الحلال حراما و بالعکس لا یجوز شرعا.

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو قوله«إلاّ ما أحلّ...إلخ».یعنی ورد حدیث بمضمون الجمله المذکوره.

الحدیث منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:البیّنه علی المدّعی،و الیمین علی المدّعی علیه،و الصلح جائز بین المسلمین إلاّ صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا (الوسائل:ج 13 ص 164 ب 3 من أبواب کتاب الصلح ح 2).

ص :10

و فسّر تحلیل الحرام(1)بالصلح علی استرقاق حرّ أو استباحه بضع لا سبب لإباحته(2)غیره أو لیشرب الخمر و نحوه،و تحریم(3)الحلال بأن لا یطأ أحدهما حلیلته(4)أو لا ینتفع بماله و نحوه،و الصلح علی مثل هذه باطل و باطنا ظاهرا.

و فسّر(5)بصلح المنکر علی بعض المدّعی(6)أو منفعته(7)

یعنی قد فسّروا قوله صلّی اللّه علیه و آله فی الحدیث:«إلاّ ما أحلّ حراما»بأمثله:

أ:المصالحه علی کون الحرّ مملوکا.

ب:المصالحه علی کون بضع المرأه مباحا.

ج:المصالحه علی شرب الخمر و أکل المیته.

الضمیر فی قوله«لإباحته»یرجع إلی البضع،و فی قوله«غیره»یرجع إلی الصلح.

بالرفع،عطف علی قوله«تحلیل الحرام».یعنی و فسّر قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی الحدیث:

«أو حرّم حلالا»بالمثالین المذکورین:

أ:المصالحه علی عدم و طی أحد المتصالحین حلیلته.

ب:المصالحه علی عدم انتفاع أحد المتصالحین بماله الحلال.

مثل الزوجه أو الأمه المباح وطؤهما.

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«أحلّ حراما أو حرّم حلالا».

یعنی أنّ تحلیل الحرام یصدق علی صلح المنکر علی بعض المال المدّعی،کما إذا ادّعی زید ثوبا و أنکره عمرو و تصالحا علی بعض الثوب أو علی منفعته أو عوضه،فهذا الصلح یکون محلّلا للحرام إذا کان المنکر یصدّق فی نفسه المدّعی و یعلم أنّ الثوب له و أنّه حرام له.

الضمیر فی قوله«منفعته»یرجع إلی المدّعی بصیغه اسم المفعول.کما إذا صالح

ص :11

أو بدله(1)مع کون أحدهما عالما(2)ببطلان الدعوی،لکنّه(3)هنا صحیح ظاهرا و إن فسد باطنا.

و هو(4)صالح للأمرین(5)معا،لأنّه(6)محلّل للحرام بالنسبه إلی الکاذب،و محرّم للحلال بالنسبه إلی المحقّ(7).

المنکر المدّعی علی منفعه الثوب فی المثال المذکور فی الهامش السابق بأن یلبسه فی مدّه معلومه،فذلک الصلح یکون محلّلا للحرام بالنسبه إلی المنکر العالم بصدق المدّعی فی دعواه.

الضمیر فی قوله«بدله»یرجع إلی المدّعی.یعنی و من قبیل تحلیل الحرام هو ما إذا صالح المنکر العالم بصدق المدّعی علی بدل المدّعی بأن یعطی بدل المال المدّعی لمن یدّعیه بالصلح،فهذا الصلح یکون محلّلا للحرام،لأنّ المال المدّعی حرام بالنسبه إلی المنکر،فلا یحلّ له بالصلح.

فإنّ الصلح علی بعض المال المدّعی أو منفعته أو بدله یکون بالنسبه إلی العالم ببطلان الدعوی من قبیل تحلیل الحرام،و بالنسبه إلی المحقّ من قبیل تحریم الحلال.

الضمیر فی قوله«لکنّه»یرجع إلی الصلح.یعنی لکنّ الصلح فی الفرض یحکم بصحّته فی الظاهر.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی صلح المنکر علی بعض المدّعی أو منفعته أو بدله.

المراد من«الأمرین»هو تحلیل الحرام و تحریم الحلال.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الصلح.

فإنّ المحقّ إذا أعطی الکاذب ماله بالصلح کان محرّما للحلال،فإنّ ماله حلال لنفسه،لکنّه یحرّم علی نفسه ماله الحلال و یعطیه غیر المحقّ.

ص :12

[یلزم بالإیجاب و القبول]

و حیث کان(1)عقدا جائزا(2)فی الجمله(3) (فیلزم بالإیجاب و القبول الصادرین(4)من الکامل) بالبلوغ(5)و الرشد (الجائز(6)التصرّف) برفع(7)الحجر.

و تصحّ(8)وظیفه کلّ من الإیجاب و القبول من کلّ منهما بلفظ صالحت و قبلت.

و تفریع اللزوم(9)

شروط الصلح

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الصلح.یعنی فإذا ثبت جواز الصلح فی بعض الموارد-و هو ما إذا لم یحلّل حراما و بالعکس-فهو من العقود اللازمه المحتاجه إلی الإیجاب و القبول.

قوله«جائزا»لیس فی مقابل اللازم،بل المراد هو کون الصلح عقدا مشروعا.

أی إذا لم یحلّل حراما و بالعکس.

صفه للإیجاب و القبول.

أی الکمال الحاصل بالبلوغ و الرشد.

بالجرّ،صفه بعد صفه لموصوف محذوف.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«جائز التصرّف».یعنی کونه جائز التصرّف بسبب رفع الحجر.

فاعله قوله«وظیفه».یعنی و تؤدّی وظیفه الإیجاب و القبول بلفظ«صالحت»و «قبلت»،فلا یختصّ أحد اللفظین بأحد المتصالحین،بخلاف سائر العقود،فیصحّ لفظ «صالحت»من کلیهما و کذلک لفظ«قبلت».

إشاره إلی قول المصنّف رحمه اللّه«فیلزم بالإیجاب و القبول».فإنّ المصنّف فرّع قوله هذا

ص :13

علی ما تقدّم(1)غیر حسن،لأنّه(2)أعمّ منه(3)،و لو عطفه بالواو کان أوضح.

و یمکن التفاته(4)إلی أنّه عقد،و الأصل فی العقود اللزوم إلاّ ما أخرجه الدلیل،للأمر بالوفاء بها(5)فی الآیه المقتضی له(6).

علی ما تقدّم من قوله«و هو جائز مع الإقرار...إلخ»و الحال أنّ الجواز أعمّ من اللزوم و غیره،و الأولی و الأوضح إتیانه بالواو بدل الفاء بأن یقول«و یلزم بالإیجاب و القبول».

أی ما تقدّم من قوله«و هو جائز...إلخ».

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی ما تقدّم.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی اللزوم.یعنی أنّ الجواز أعمّ من اللزوم.

و لا یخفی أنّ الجواز إمّا فی مقابل المنع و إمّا فی مقابل اللزوم.

و المراد من الجواز فیما تقدّم هو معناه المقابل للمنع الشامل للّزوم و مقابله.

الضمیر فی قوله«التفاته»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.و هذا توجیه الشارح رحمه اللّه للتفریع المذکور بأنّ المصنّف یمکن التفاته فی عبارته المتقدّمه«و هو جائز...إلخ»إلی عقد الصلح لا نفس الصلح،فتکون العباره هکذا:إنّ الصلح عقد مشروع یلزم بالإیجاب و القبول،و علی هذا التوجیه ینتفی عدم استحسان العباره.

فإنّه ورد فی القرآن الکریم الأمر بالوفاء بالعقود فی قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی اللزوم.

ص :14

[هو أصل فی نفسه]

(و هو(1)أصل فی نفسه) علی أصحّ القولین و أشهرهما(2)،لأصاله(3) عدم الفرعیّه،لا فرع(4)البیع و الهبه و الإجاره و العاریه و الإبراء،کما ذهب إلیه الشیخ،فجعله(5)فرع البیع إذا أفاد نقل العین(6)بعوض معلوم،و فرع الإجاره إذا وقع علی منفعه معلومه(7)بعوض معلوم،و فرع العاریه إذا

أصلیّه الصلح

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الصلح.یعنی أنّ الصلح عقد مستقلّ بنفسه علی أصحّ القولین فی مقابل القول بکونه عقدا تابعا لغیره و متفرّعا علیه مثل البیع و الإجاره.

أی أشهر القولین.

یعنی أنّ الأصل هو عدم کون الصلح عقدا متفرّعا علی غیره.

أقول:اختلفوا فی الصلح و أنّه هل هو عقد مستقلّ بنفسه أو لا استقلال له،بل هو یوجد أبدا فی ضمن العقود،فعن العلاّمه رحمه اللّه فی التذکره أنّ کون الصلح عقدا مستقلاّ إجماعیّ بین الفقهاء،کما قال:«الصلح عند علمائنا أجمع عقد قائم بنفسه لیس متفرّعا علی غیره».

أی لیس الصلح متفرّعا علی عقد البیع.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الشیخ رحمه اللّه،و ضمیر المفعول یرجع إلی الصلح.

فإذا قال البائع فی صیغه البیع:صالحتک علی هذا بهذا،فقبل المشتری،کان هذا صلحا بالتبع.

فإذا قال فی صیغه الإجاره:صالحتک علی منفعه هذا بهذا،کان هذا الصلح فرعا للإجاره.

ص :15

تضمّن إباحه منفعه بغیر عوض(1)،و فرع الهبه إذا تضمّن ملک العین بغیر(2) عوض،و فرع الإبراء إذا تضمّن إسقاط دین،استنادا(3)إلی إفادته فائدتها حیث یقع علی ذلک الوجه،فیلحقه(4)حکم ما لحق به(5).

و فیه(6)أنّ إفاده عقد فائده آخر(7)لا تقتضی الاتّحاد،کما لا تقتضی الهبه بعوض معیّن فائده البیع(8).

[لا یکون طلبه إقرارا]

(و لا یکون طلبه(9)إقرارا) ،لصحّته(10)مع الإقرار و الإنکار،و نبّه(11)

فإذا قال صاحب المال:صالحتک علی منفعه هذا الثوب بلا عوض،کان فرعا للعاریه.

فإذا قال:صالحتک علی أن یکون هذا الثوب لک بلا عوض،کان فرعا لعقد الهبه.

أی استند القائلون بالفرعیّه إلی إفاده الصلح فی المواضع المذکوره فائده ما ذکر.

ضمیر المفعول فی قوله«فیلحقه»یرجع إلی الصلح.

أی یلحق الصلح حکم عقد لحق الصلح به.

أی یرد علی الاستدلال المذکور أنّ إفاده عقد الصلح فائده غیره لا یوجب الاتّحاد.

أی فائده عقد آخر.

فإنّ الهبه مع العوض لا تکون بیعا و إن أفادت فائدته.

أحکام الصلح

الضمیر فی قوله«طلبه»یرجع إلی الصلح.یعنی إذا طلب أحد المتنازعین من الآخر الصلح فذلک لا یعدّ إقرارا منه باستقرار حقّ صاحبه علیه،بخلاف طلب البیع و الهبه و غیرهما،فإنّهما یدلاّن علی إقرار الطالب بکون المطلوب منه ذا حقّ.

الضمیر فی قوله«لصحّته»یرجع إلی الصلح.یعنی أنّ الصلح یصحّ مع الإقرار و مع الإنکار،کما تقدّم.

ضمیر الفاعل فی قوله«نبّه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه،و الضمیر فی قوله«به»یرجع-

ص :16

به علی خلاف بعض العامّه الذاهب إلی عدم صحّته(1)مع الإنکار،حیث فرّع(2)علیه أن طلبه إقرار،لأنّ إطلاقه ینصرف إلی الصحیح(3)،و إنّما یصحّ مع الإقرار،فیکون(4)مستلزما له(5).

[لو اصطلح الشریکان علی أخذ أحدهما رأس المال و الباقی للآخر]

(و لو اصطلح(6)الشریکان علی أخذ أحدهما رأس(7)المال و

إلی قوله«و لا یکون...إلخ».

فإنّ بعض العامّه ذهب إلی عدم صحّه الصلح مع الإنکار،ثمّ فرّع علیه أنّ طلب الصلح من أحد المتنازعین الذی هو منکر إقرار بحقّ الآخر.

فاعل قوله«فرّع»هو الضمیر العائد إلی بعض العامّه،و الضمیر فی قوله«علیه» یرجع إلی عدم صحّه الصلح مع الإنکار.

فإنّ طلب أحد المتنازعین الصلح من الآخر ینصرف إلی الصلح الصحیح،و هو لا یصحّ إلاّ مع الإقرار بحقّ الآخر.

اسم«یکون»هو الضمیر العائد إلی طلب الصلح.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الإقرار.

قوله«اصطلح»أصله«اصتلح»-من باب الافتعال-،و مجرّده«صلح»،فزید حرفا الألف فی أوّله و التاء المنقوطه فی وسطه،ثمّ قلبت التاء المنقوطه طاء مشاله، لقاعده صرفیّه،و هو أنّ مصدر الافتعال و مشتقّاته لو وجد فیها أحد الحروف الستّه-منها الصاد-قلبت تاؤه طاء،فصار«اصطلح».

و الحاصل أنّه لو تصالح الشریکان علی نحو ما فصّل فی الکتاب صحّ عند انقضاء الشرکه و عند إرادتهما فسخها.

المراد من«رأس المال»هو المال الذی یجعل عند ابتداء الشرکه.

أقول:أضرب هاهنا مثلا:إذا جعل کلّ من زید و عمرو ألف دینار لتأسیس شرکه،

ص :17

(الباقی(1)للآخر ربح أو خسر صحّ عند انقضاء(2)الشرکه) و إراده فسخها(3)،لتکون الزیاده مع من هی(4)معه بمنزله الهبه،و الخسران علی من هو(5)علیه بمنزله الإبراء.

(و لو شرطا بقاءهما علی ذلک(6)) بحیث یکون ما یتجدّد من الربح و

ثمّ أرادا فسخ الشرکه و صالحا علی أن یأخذ زید رأس المال الذی مقداره ألفا دینار و یبقی باقی الأموال الموجوده فیها لعمرو صحّ،سواء حصل الضرر بالشرکه أو النفع.

المراد من«الباقی»هو الأموال الحاصله بالشرکه مع غضّ النظر عن رأس المال الذی جعل فی الابتداء.

یعنی أنّه یصحّ الصلح کذلک فی زمان انقضاء الشرکه.

الضمیر فی قوله«فسخها»یرجع إلی الشرکه.یعنی أنّ الصلح یجوز عند إراده فسخ الشرکه.

ضمیر«هی»یرجع إلی الزیاده،و الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی«من» الموصوله.یعنی أنّ الزیاده المتعلّقه بمن هی عنده تکون بمنزله الهبه،بمعنی کونها هبه له من جانب الشریک.

ضمیر«هو»یرجع إلی الخسران،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«من» الموصوله،بمعنی کون الخسران المتوجّه إلی من هو علیه بمنزله الإبراء من جانب شریکه.

توضیحه أنّ الخسران الذی یتقبّله أحد الشریکین یکون مشترکا بینه و بین شریکه بمقتضی الشرکه،فالصلح کذلک إنّما هو بمنزله الإبراء من جانب الشریک المتقبّل له بالنسبه إلی الخسران المشترک.

کما إذا شرط الشریکان بقاءهما علی کون رأس المال لأحدهما و الباقی من الربح و-

ص :18

الخسران لأحدهما دون الآخر (ففیه(1)نظر) ،من مخالفته(2)لوضع الشرکه، حیث إنّها تقتضی کونهما(3)علی حسب رأس المال،و من(4)إطلاق الروایه(5)بجوازه(6)بعد ظهور الربح(7)من غیر تقیید بإراده القسمه(8)

الخسران للآخر.

الضمیر فی قوله«ففیه»یرجع إلی الشرط المذکور.

الضمیر فی قوله«مخالفته»یرجع إلی الشرط و هذا بیان وجه بطلان الشرط المذکور،و هو أنّه مخالف لوضع الشرکه،لأنّها تقتضی کون النفع و الخسران علی نسبه رأس المال.

ضمیر التثنیه فی قوله«کونهما»یرجع إلی الربح و الخسران.

هذا بیان وجه جواز الشرط المذکور،و هو کون الروایه المطلقه دالّه علی جوازه.

الروایه الدالّه علی جواز الشرط مطلقا منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجلین اشترکا فی مال، فربحا فیه،و کان من المال دین،و علیهما دین،فقال أحدهما لصاحبه:أعطنی رأس المال،و لک الربح و علیک التوی،فقال:لا بأس إذا اشترطا،فإذا کان شرط یخالف کتاب اللّه فهو ردّ إلی کتاب اللّه عزّ و جلّ(الوسائل:ج 13 ص 165 ب 4 من أبواب کتاب الصلح ح 1).

الضمیر فی قوله«بجوازه»یرجع إلی الشرط.یعنی أنّ إطلاق الروایه-حیث إنّ فیها:«لا بأس إذا اشترطا»-یدلّ علی جواز الشرط المذکور.

کما یستفاد من قوله علیه السّلام:«و لک الربح»أنّ الشرط المذکور کان بعد ظهور الربح.

یعنی أنّه لم یقیّد الشرط فی الروایه بإراده التقسیم و فسخ الشرکه،بل جوّز الشرط مطلقا.

ص :19

صریحا،فیجوز مع ظهوره(1)أو ظهور الخساره(2)مطلقا(3).

و یمکن أن یکون نظره(4)فی جواز الشرط مطلقا(5)و إن کان فی ابتداء الشرکه،کما ذهب إلیه(6)الشیخ و جماعه زاعمین أنّ إطلاق الروایه یدلّ علیه(7)،و لعموم«المسلمون عند شروطهم».

و الأقوی المنع(8)،

الضمیر فی قوله«ظهوره»یرجع إلی الربح.

أی یجوز الشرط المذکور مع ظهور الربح أو الخسران مطلقا.

أی سواء أرادا التقسیم و فسخ الشرکه أم لا.

الضمیر فی قوله«نظره»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

أقول:لا یخفی أنّ المصنّف رأی أنّ الشرط المذکور فی أثناء الشرکه و مع ظهور الربح و الخسران مشکل حیث قال«و لو شرطا بقاءهما علی ذلک ففیه نظر»،و لم یتعرّض لجوازه أو لعدم جوازه فی ابتداء الشرکه.

فقال الشارح رحمه اللّه بإمکان کون نظر المصنّف فی الشرط المذکور مطلقا و إن کان فی ابتداء الشرکه،کما إذا شرطا فی عقد الشرکه کون الربح و الخسران لأحدهما دون الآخر فی مقابل قول بعض بجواز الشرط کذلک فی ابتداء الشرکه.

أی سواء کان الشرط المذکور فی ابتداء الشرکه أم حین الفسخ أم فی أثنائها.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی جواز الشرط المذکور،فإنّ الشیخ و جماعه من الفقهاء رحمه اللّه جوّزوه لأمرین:

أ:إطلاق الروایه المذکوره.

ب:عموم الحدیث النبویّ المشهور:«المؤمنون عند شروطهم».

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی جواز الشرط المذکور.

أی الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو منع الشرط المذکور.

ص :20

و هو(1)مختاره فی الدروس.

[یصحّ الصلح علی کلّ من العین و المنفعه]

(و یصحّ الصلح علی کلّ من العین و المنفعه بمثله(2)و جنسه و

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المنع،و فی قوله«مختاره»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

الضمائر فی أقواله«بمثله»و«جنسه»و«مخالفه»ترجع إلی کلّ واحد من العین و المنفعه.

و لا یخفی أنّ ذکر قوله«جنسه»بعد قوله«بمثله»من قبیل ذکر الخاصّ بعد ذکر العامّ،لأنّ التماثل أعمّ من التجانس،فإنّک قد تجد الشیئین متماثلین عینا أو منفعه، لکنّهما لا یکونان متجانسین أیضا،بل یمکن کون أحدهما درهما و الآخر دینارا،و المصنّف رحمه اللّه قال بجواز الصلح علی المتماثلین عینا و منفعه و المتخالفین کذلک.

التفصیل فی متعلّق الصلح اعلم أنّ الصلح أوسع من البیع و الإجاره من حیث المتعلّق،لأنّ متعلّق الصلح إمّا عین أو منفعه أو دین أو حقّ،فکلّ من هذه الأربعه المذکوره قابله للصلح،و الصلح علی التقادیر الأربعه إمّا مع العوض أو بلا عوض،فتحصل من ضرب اثنین فی أربعه ثمانیه صور:(2*4-8) و الصلح مع العوض علی أقسام تبلغ إلی ستّ عشره صوره یضرب الأربعه فی الاخری:(4*4-16) و الصلح بلا عوض له أربعه أقسام،و مجموع أقسام الصلح مع العوض و بلا عوض یکون عشرین صوره،إلیک الأقسام المذکوره بالتفصیل:

الأوّل:الصلح علی العین بالعین،کأن یصالح علی الدار بالثوب أو علی الدراهم بالدنانیر.

الثانی:الصلح علی العین بالمنفعه،کما إذا صالح علی الثوب بمنفعه الدار.

ص :21

مخالفه،لأنّه(1)بإفادته فائده البیع صحّ علی العین،

الثالث:الصلح علی العین بالدین،کما إذا صالح علی الثوب بالدین فی الذمّه.

الرابع:الصلح علی العین بحقّ،کما إذا صالح علی الثوب بحقّ الشفعه.

الخامس:الصلح علی المنفعه بالمنفعه،کما إذا صالح علی منفعه الدار بمنفعه الدابّه.

السادس:الصلح علی المنفعه بالعین،کأن یصالح علی منفعه الدار بالثوب.

السابع:الصلح علی المنفعه بالدین،کأن یصالح علی منفعه الدار بالدین فی ذمّته.

الثامن:الصلح علی المنفعه بالحقّ،کأن یصالح علی منفعه الدار بحقّ الشفعه.

التاسع:الصلح علی دین بعین،کأن یصالح علی الدین الذی فی ذمّته بثوب.

العاشر:الصلح علی دین بمنفعه،کأن یصالح علی دین فی ذمّته بمنفعه دار.

الحادی عشر:الصلح علی دین بدین،کأن یصالح علی الدین الذی فی ذمّته بدین له فی ذمّه الآخر.

الثانی عشر:الصلح علی دین بحقّ،کأن یصالح علی الدین الذی فی ذمّته بحقّ الشفعه.

الثالث عشر:الصلح علی حقّ بعین،کأن یصالح علی حقّ الشفعه بثوب.

الرابع عشر:الصلح علی حقّ بمنفعه،کأن یصالح علی حقّ الشفعه بمنفعه الدار.

الخامس عشر:الصلح علی حقّ بدین،کأن یصالح علی حقّ الشفعه بدین فی ذمّته.

السادس عشر:الصلح علی حقّ بحقّ،کأن یصالح علی حقّ التحجیر بحقّ الشفعه.

السابع عشر:الصلح علی عین بلا عوض،کأن یصالح علی الثوب أو الدار بلا عوض.

الثامن عشر:الصلح علی منفعه بلا عوض،کأن یصالح علی منفعه الدار بلا عوض.

التاسع عشر:الصلح علی دین بلا عوض،کأن یصالح علی دیته فی ذمّه الغیر بلا عوض.

العشرون:الصلح علی حقّ بلا عوض،کما إذا صالح علی حقّ التحجیر بلا عوض.

الضمیران فی قولیه«لأنّه»و«بإفادته»یرجعان إلی الصلح.فإنّ الصلح لمّا أفاد فائده البیع صحّ تعلّقه بالعین.

ص :22

و بإفادته(1)فائده الإجاره صحّ علی المنفعه،و الحکم فی المماثل و المجانس و المخالف فرع(2)ذلک(3)،و الأصل(4)و العموم(5)یقتضیان صحّه الجمیع(6)،بل ما هو أعمّ منها(7)کالصلح علی حقّ الشفعه(8)و الخیار(9)و أولویّه التحجیر(10)و السوق(11)و المسجد(12)بعین و منفعه و حقّ

الضمیر فی قوله«بإفادته»یرجع إلی الصلح.یعنی أنّ الصلح لکونه مفیدا فائده الإجاره یصحّ تعلّقه بالمنفعه.

یعنی أنّا إذا قلنا بأنّ الصلح یفید فائده البیع-إذا تعلّق بالعین-و فائده الإجاره -إذا تعلّق بالمنفعه-تفرّع علیه الحکم بصحّه الصلح علی المماثل و المجانس و المخالف.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إفاده الصلح فائده البیع فی موضع و فائده الإجاره فی آخر.

المراد من«الأصل»هو أصاله الصحّه فی العقود.

أی عموم قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

یعنی أنّ الأصل و العموم یقتضیان صحّه الصلح علی جمیع الصور المذکوره.

یعنی أنّ الأصل و العموم یقتضیان صحّه الصلح علی الأعمّ من کلّ من العین و المنفعه.

فإنّه یصحّ الصلح علی حقّ الشفعه،کما تقدّم تفصیل الأقسام المذکوره،کأن یصالح علی حقّ الشفعه بالعین أو المنفعه.

کما إذا صالح علی حقّ خیاره فی عقد البیع بالعین أو المنفعه.

کما إذا صالح علی حقّ تحجیره بعین أو منفعه.

و المراد من«التحجیر»هو جعل الأحجار فی أطراف الأراضی المباحه،للتصرّف فیها بعدا،فإنّه یوجب له حقّ الأولویّه لا الملک إلی أن یحییها.

کما إذا صالح علی حقّ أولویّته فی السوق بعین أو منفعه.

کما إذا صالح علی حقّ أولویّته فی المسجد بعین أو منفعه.

ص :23

آخر(1)،للعموم(2).

[لو ظهر استحقاق العوض المعیّن بطل الصلح]

(و لو ظهر استحقاق(3)العوض المعیّن) من أحد الجانبین(4) (بطل الصلح) کالبیع(5)،و لو کان(6)مطلقا رجع ببدله،و لو ظهر فی المعیّن(7) عیب فله(8)الفسخ.

و فی تخییره(9)بینه و بین الأرش وجه قویّ،و لو ظهر(10)غبن لا یتسامح(11)بمثله ففی ثبوت الخیار کالبیع وجه قویّ،

یعنی و یصحّ الصلح علی حقّ بحقّ،کما إذا صالح علی حقّ أولویّته فی المسجد بحقّ تحجیر غیره.

أی لعموم قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

یعنی إذا تصالحا علی عین بعین أو علی منفعه بمنفعه،ثمّ ظهر استحقاق ما صولح علیه للغیر حکم ببطلان الصلح.

المراد من«الجانبین»هو العوض و المعوّض.

کما أنّ البیع أیضا إذا کان متعلّقا بشیء معیّن فظهر استحقاق الغیر له یحکم ببطلانه لا ما إذا تعلّق بکلّیّ فی الذمّه.

اسم«کان»هو الضمیر الراجع إلی العوض.یعنی لو کان العوض المصالح علیه مطلقا-أی کلیّا لا معیّنا-صحّ الصلح و رجع ببدله.

یعنی لو ظهر فی العوض المعیّن عیب جاز لمن أخذ المعیب فسخ الصلح.

الضمیر فی قوله«فله»یرجع إلی آخذ المعیب.

أی و فی تخییر آخذ العوض المعیب المتصالح علیه بین فسخ الصلح و بین أخذ الأرض وجه قویّ.

أی لو ظهر فی أحد العوضین المتصالح علیهما غبن فثبوت الخیار فیه قویّ.

بصیغه المجهول،و الضمیر فی قوله«بمثله»یرجع إلی الغبن.یعنی إذا کان الغبن فاحشا

ص :24

دفعا(1)للضرر المنفیّ(2)الذی یثبت بمثله(3)الخیار فی البیع.

[لا یعتبر فی الصلح علی النقدین القبض فی المجلس]

(و لا یعتبر فی الصلح علی النقدین(4)القبض فی المجلس) ، لاختصاص الصرف(5)بالبیع،و أصاله(6)الصلح،و یجیء علی قول الشیخ اعتباره(7).

و امّا من حیث الربا(8)

بحیث لا یتسامح العرف به.

یعنی أنّ کون وجه ثبوت الخیار قویّا إنّما هو لدلیل دفع الضرر الحاصل بالغبن بثبوت حقّ الخیار.

أی الضرر المنفیّ فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«لا ضرر و لا ضرار».

الضمیر فی قوله«بمثله»یرجع إلی الضرر.یعنی أنّ الضرر الغیر المتسامح به یثبت فی البیع خیار الفسخ،فکذلک الضرر الغیر المتسامح به فی أحد العوضین المتصالح علیهما یثبت فی الصلح خیار الفسخ.

کما إذا صالح علی الدراهم بالدنانیر.

أی لاختصاص معاوضه النقدین التی یشترط فیها القبض فی المجلس بعقد البیع.

هذا دلیل آخر لعدم اشتراط القبض فی الصلح علی النقدین و إن کان یشترط فی البیع،و هو أنّ الصلح عقد مستقلّ بالأصاله،و لو أفاد فائده البیع فی بعض الموارد، کما تقدّم.

الضمیر فی قوله«اعتباره»یرجع إلی القبض.یعنی بناء علی قول الشیخ رحمه اللّه بأنّ الصلح لیس أصلا مستقلاّ،بل هو تابع و فرع بحیث إنّه لو تعلّق بالعین بعوض کان بیعا و لو تعلّق بالمنفعه کان إجاره و هکذا،فعلی هذا المبنی یشترط القبض فی صحّه المصالحه علی النقدین.

یعنی أنّ الصلح علی النقدین له حکمان:-

ص :25

-کما لو کانا(1)من جنس واحد-فإنّ الأقوی ثبوته(2)فیه،بل فی کلّ معاوضه،لإطلاق التحریم(3)فی الآیه و الخبر(4).

[لو أتلف علیه ثوبا یساوی درهمین]

(و لو أتلف(5)علیه ثوبا یساوی درهمین

أ:حکم القبض فی المجلس.

ب:حکم الربا.

أمّا الأوّل فقد تقدّم حکمه فی الصلح علی النقدین،بناء علی کونه فرعا لا أصلا.

و أمّا حکم الربا فالأقوی ثبوته فی الصلح المبحوث عنه،فإذا تصالحا علی درهم أو دینار بدرهم أو دینار فزاد أحد العوضین علی آخر لزم الربا المحرّم فیه أیضا کما یلزم أیضا فی بیعهما بهما مع أخذ الزیاده.

اسم«کانا»هو ضمیر التثنیه العائد إلی النقدین.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی الربا،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الصلح.

فإنّ تحریم الربا فی الآیه مطلق یشمل کلّ معاوضه،بیعا کان أو صلحا أو غیرهما.

و المراد من«الآیه»هو قوله تعالی فی سوره البقره،الآیه 275: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا ،فإنّ قوله تعالی: حَرَّمَ الرِّبٰا یشمل الربا فی جمیع المعاوضات إلاّ ما استثنی.

و الخبر الدالّ علی حرمه الربا مطلقا-حتّی فی الصلح-منقول فی کتاب مستدرک الوسائل:

قال[النبیّ]صلّی اللّه علیه و آله:من أکل الربا ملأ اللّه بطنه نارا بقدر ما أکل منه،فإن کسب منه مالا لم یقبل اللّه شیئا،و لم یزل فی لعنه اللّه و الملائکه ما دام عنده منه قیراط (المستدرک:ج 2 ص 478 ب 1 من أبواب الربا ح 12).

و لا یخفی أنّ الربا إمّا هو أخذ الزیاده فی معاوضه جنسین ربویّین،و إمّا أخذ الزیاده فی القرض.

ضمیر الفاعل فی قوله«لو أتلف»یرجع إلی أحد المتصالحین،و الضمیر فی قوله

ص :26

(فصالح علی أکثر(1)أو أقلّ فالمشهور الصحّه) ،لأنّ مورد الصلح الثوب(2) لا الدرهمان.

و هذا(3)إنّما یتمّ علی القول بضمان القیمیّ بمثله،لیکون الثابت فی الذمّه ثوبا،فیکون هو متعلّق الصلح،أمّا علی القول الأصحّ من ضمانه بقیمته(4)فاللازم لذمّته(5)إنّما هو الدرهمان،

«علیه»یرجع إلی المتصالح الآخر.

بمعنی أنّه لو أتلف علی آخر ثوبا قیمته درهمان،ثمّ صالحه بثلاثه دراهم مثلا إذا لا یلزم الربا المحرّم،و کذا لو صالحه بأقلّ من درهمین.

فإنّهما تصالحا علی الثوب التالف بدرهمین،و لم یتصالحا علی نفس الدرهمین بأزید أو أنقص حتّی یلزم الربا.

أی القول بصحّه الصلح المذکور و عدم لزوم الربا فیه مبنیّ علی القول بأنّ التالف القیمیّ یضمن بمثله أوّلا،ثمّ یبدل بالقیمه ثانیا.

أمّا علی القول بضمانه بالقیمه أوّلا فلا یجوز الصلح علی الثوب التالف بدرهمین، للزوم الربا.

و لا یخفی أنّ الفقهاء قد اختلفوا فی ضمان القیمیّ و أنّ التالف هل یضمن بقیمته من حین الإتلاف أو یضمن بمثله إلی زمان الأداء فیبدل بالقیمه،استنادا إلی قوله تعالی: فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ *.

و من أراد تفصیل الاستدلال علی القولین فی ضمان القیمیّ فلیراجع کتاب البیع للشیخ الأنصاریّ رحمه اللّه.

*الآیه 194 من سوره البقره.

الضمیر فی قوله«بقیمته»یرجع إلی القیمیّ.

الضمیر فی قوله«لذمّته»یرجع إلی الضامن.

ص :27

فلا یصحّ الصلح علیهما(1)بزیاده عنهما و لا نقصان مع اتّفاق الجنس.

و لو قلنا باختصاص الربا بالبیع توجّه(2)الجواز أیضا،لکنّ المجوّز لا یقول به(3).

[لو صالح منکر الدار علی سکنی المدّعی]

(و لو صالح منکر الدار علی سکنی المدّعی(4)سنه فیها(5)صحّ) ، للأصل(6)،و یکون(7)هنا مفیدا فائده العاریه.

(و لو أقرّ(8))

الضمیران فی قولیه«علیهما»و«عنهما»یرجعان إلی الدرهمین.یعنی إذا قلنا بضمان الضامن المتلف للقیمیّ بقیمه التالف لم یجز الصلح علی الدرهمین اللذین هما قیمه القیمیّ بأقلّ منهما و لا بأزید منهما،للزوم الربا.

جزاء لقوله«لو قلنا».یعنی لو قیل باختصاص حرمه الربا بالبیع توجّه القول بجواز الصلح فیما ذکر،لکنّ الذین یجوّزون الصلح المذکور لا یقولون باختصاص الربا بالبیع،بل یقولون بحرمته مطلقا،سواء حصل فی البیع أم فی غیره.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی اختصاص الربا بالبیع.

کما إذا ادّعی زید أنّ الدار التی فی ید عمرو هی له و أنکره عمرو،ثمّ صالحه بسکونته فی الدار المتنازع فیها سنه صحّ،استنادا إلی أصاله الصحّه.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الدار،و هی مؤنّث سماعیّ.

و الأصل فی العقود هو الصحّه.

اسم«یکون»هو الضمیر الراجع إلی الصلح.یعنی أنّ الصلح الکذائیّ بسکونه المدّعی فی الدار المتنازع فیها یفید فائده العاریه،فإنّها عباره عن انتفاع المستعیر ممّا یستعیره من المعیر.

ضمیر الفاعل فی قوله«لو أقرّ»یرجع إلی المنکر.یعنی لو رجع المنکر فی المثال المتقدّم

ص :28

(بها(1)،ثمّ صالحه(2)علی سکنی المقرّ صحّ) أیضا(3).

(و لا رجوع) فی الصورتین(4)،لما تقدّم من أنّه(5)عقد لازم،و لیس فرعا علی غیره(6).

(و علی القول بفرعیّته(7)للعاریه له(8)الرجوع) فی الصورتین،لأنّ

-ذکره عن إنکاره و أقرّ بکون الدار المتنازع فیها للمدّعی،ثمّ صالحه علی السکنی فیها إلی سنه فصحّ هذا الصلح أیضا.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الدار.

ضمیر الفاعل فی قوله«صالحه»یرجع إلی المدّعی،و ضمیر المفعول یرجع إلی المنکر،و یجوز العکس،بل هو أولی.

یعنی کما کان الصلح فی الفرض السابق صحیحا فکذا یکون فی هذا الفرض أیضا صحیحا.

المراد من«الصورتین»هو صوره صلح المنکر علی سکنی المدّعی فی الدار سنه،و صوره صلح المدّعی علی سکنی المنکر فیها سنه بعد رجوعه عن الإنکار و إقراره بکونها للمدّعی.

و قد تقدّم کون الصلح من العقود اللازمه،استنادا إلی قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

یعنی فلا یقال:إنّ الصلح فی المقام بمعنی العاریه،و هی من العقود الجائزه،و قد تقدّم کون الصلح أصلا مستقلاّ لا فرعا لغیره و لو أفاد فائدته.

الضمیر فی قوله«بفرعیّته»یرجع إلی الصلح.یعنی لو قلنا بأنّ الصلح لیس عقدا مستقلاّ،بل هو عقد تابع لما أفاد فائدته ففی المقام یکون فرعا للعاریه،و هی من العقود الجائزه،فیجوز الرجوع فی کلتا الصورتین المذکورتین.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المصالح.

ص :29

متعلّقه(1)المنفعه بغیر عوض فیهما(2)،و العین(3)الخارجه من ید المقرّ لیست(4)عوضا عن المنفعه الراجعه إلیه(5)،لثبوتها للمقرّ له(6)بالإقرار قبل أن یقع الصلح،فلا یکون فی مقابله المنفعه(7)عوض،فیکون عاریه یلزمه(8)

الضمیر فی قوله«متعلّقه»یرجع إلی الصلح.و هذا تعلیل لجواز الصلح المذکور بأنّه یتعلّق بمنفعه الدار بلا عوض،و هذا هو معنی العاریه.

أی فی الصورتین المذکورتین.

هذا دفع إشکال مقدّر هو أنّ الفرض الثانی-و هو رجوع المنکر عن الإنکار و إقراره بکون الدار للمدّعی و صلح المدّعی علی سکنی المقرّ فیها سنه-یکون من قبیل الصلح علی العین فی مقابل المنفعه،لأنّ العین تخرج من ید المنکر فی مقابل المنفعه،و هی سکناه فی الدار المتنازع فیها سنه،و ذلک فائده بیع العین،و لیس من قبیل فائده العاریه.

فأجاب عنه بقوله«لثبوتها للمقرّ له...إلخ»،و حاصله أنّ الدار ثبتت للمدّعی بإقرار المنکر لا بالمصالحه فی مقابل المنفعه،فإذا ثبت کون الدار متعلّقه بالمدّعی بإقرار المنکر،ثمّ صولح علی سکنی المنکر سنه کان هذا فائده العاریه.

اسم«لیست»هو الضمیر الراجع إلی العین.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی المقرّ.

المراد من«المقرّ له»هو المدّعی.یعنی أنّ العین ثبتت للمدّعی،و کانت متعلّقه بإقرار المنکر قبل الصلح.

یعنی فالمنفعه التی صالح المدّعی علیها بعد إقراره تکون بلا عوض،بمعنی کون الصلح هنا بلا عوض،و معلوم أنّ تملیک المنفعه بلا عوض هو معنی العاریه.

اسم«فیکون»هو الضمیر العائد إلی فعل المتصالحین،و الضمیر الملفوظ فی قوله «یلزمه»أیضا یرجع إلی الفعل الواقع بین المتصالحین،و الضمیر فی قوله«حکمها» یرجع إلی العاریه.

ص :30

حکمها من جواز(1)الرجوع فیه عند القائل بها(2).

[بعض أحکام التنازع]

اشاره

(و لمّا کان(3)الصلح مشروعا لقطع التجاذب و التنازع بین المتخاصمین) بحسب أصله(4)و إن صار(5)بعد ذلک أصلا مستقلاّ بنفسه لا یتوقّف علی سبق خصومه (ذکر فیه(6)أحکام من التنازع) بحسب ما اعتاده المصنّفون(7)، (و لنشر) فی هذا المختصر(8) (إلی بعضها فی مسائل(9)) :

هذا بیان لحکم العاریه،و هو جواز الرجوع.

أی عند القائل بفرعیّه الصلح للعاریه.

تمهید

یأتی جوابه فی قوله«ذکر فیه...إلخ».یعنی أنّ الصلح شرع بحسب أصله الأوّلیّ لقطع التجاذب و التنازع بین المتخاصمین،ثمّ صار عقدا مستقلاّ یشمل أیضا الموارد التی لم یسبق فیها نزاع،فلذا ذکروا فیه أحکام التنازع،فأراد المصنّف رحمه اللّه ذکر بعض أحکام من التنازع،فقال«و لنشر إلی بعضها».

الضمیر فی قوله«أصله»یرجع إلی الصلح.

اسم«صار»هو الضمیر العائد إلی الصلح.یعنی و إن صار الصلح بعد جعله الأوّلیّ الشرعیّ لقطع التجاذب عقدا مستقلاّ بنفسه لا یتوقّف علی سبق نزاع و تخاصم علیه.

أی ذکر فی کتاب الصلح بعض أحکام التنازع.

أی بحسب استقرار عاده العلماء الذین صنّفوا کتب الفقه علی بیان أحکام التنازع فی کتاب الصلح.

المراد من قوله«هذا المختصر»هو کتاب اللمعه الدمشقیّه.

یعنی أنّا نشیر إلی بعض أحکام التنازع فی ضمن عدّه مسائل.

ص :31

[الاولی:لو کان بیدهما درهمان فادّعاهما أحدهما]

(الاولی(1):لو کان بیدهما(2)درهمان فادّعاهما أحدهما و ادّعی الآخر أحدهما(3)خاصّه فللثانی(4)نصف درهم) ،لاعترافه(5)باختصاص غریمه(6)بأحدهما(7)،و وقوع النزاع فی الآخر مع تساویهما فیه(8)یدا(9)،

مسائل فی بعض أحکام التنازع المسأله الاولی

المسأله الاولی من المسائل التی یذکر فیها بعض أحکام التنازع هی ما إذا کان بید المتخاصمین درهمان و ادّعی أحدهما کونهما له خاصّه،و ادّعی الآخر کون أحد الدرهمین خاصّه له،فإذا یحکم بتنصیف أحد الدرهمین بینهما و اختصاص الآخر بالآخر.

أمّا لو کان الدرهمان بید أحدهما کان خارجا عن الفرض و کانا من قبیل المدّعی و المنکر.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الدرهمین.

و هو الذی یدّعی أحد الدرهمین.

الضمیر فی قوله«لاعترافه»یرجع إلی الثانی.

المراد من الغریم هو المتخاصم الآخر.

یعنی أنّ مدّعی أحد الدرهمین یعترف بکون أحد الدرهمین الآخر للمتخاصم خاصّه،و إنّما یتنازع فی أحدهما.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الآخر.یعنی أنّ المتخاصمین یکونان متساویین فی الدرهم المتنازع فیه من حیث الید،لأنّه بیدهما حسب الفرض،فلو کان الدرهم المتنازع فیه بید أحدهما خاصّه کان قوله مقدّما علی قول الآخر،لکونه منکرا.

قوله«یدا»منصوب علی التمییزیّه.

ص :32

فیقسم(1)بینهما بعد حلف کلّ منهما لصاحبه علی استحقاق(2)النصف،و من نکل(3)منهما قضی به(4)للآخر،و لو نکلا(5)معا أو حلفا قسم(6) بینهما نصفین، (و للأوّل(7)الباقی(8)) .

قال المصنّف فی الدروس:و یشکل(9)إذا ادّعی الثانی النصف مشاعا، فإنّه یقوی القسمه نصفین،و یحلف الثانی(10)للأوّل،و کذا فی کلّ مشاع.

و ذکر(11)فیها أنّ الأصحاب

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الدرهم المتنازع فیه.یعنی أنّه یقسم بینهما بالمناصفه بعد التحالف.

فکلّ منهما یحلف علی أنّ النصف له لا لصاحبه.

أی من امتنع من المتخاصمین عن الحلف یحکم بکون الدرهم لآخر.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الدرهم.

أی إذا امتنع کلاهما عن الحلف أو حلف کلاهما قسم الدرهم الواحد بینهما بالمناصفه، و لا یرجّح أحدهما علی الآخر.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الدرهم الواحد.

و هو الذی یدّعی کلا الدرهمین.

المراد من«الباقی»هو الدرهم الواحد و النصف.

قوله«یشکل»بصیغه المعلوم،و الفاعل هو الضمیر المستتر الراجع إلی الحکم بتنصیف أحد الدرهمین.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه رأی فی کتابه(الدروس)أنّ هذا الحکم مشکل إذا ادّعی الثانی نصف الدرهم بنحو المشاع المنتشر فی الدرهمین،ثمّ قوّی القول بتقسیم الدرهمین نصفین.

المراد من«الثانی»هو مدّعی النصف مشاعا و هو یحلف علی نفی ادّعاء الآخر الکلّ.

ضمیر الفاعل فی قوله«ذکر»یرجع إلی المصنّف،و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع

ص :33

لم یذکروا هنا(1)یمینا،و ذکروا المسأله(2)فی باب الصلح،فجاز(3)أن یکون الصلح قهریّا،و جاز أن یکون اختیاریّا(4)،فإن امتنعا(5)فالیمین.

و ما حکیناه نحن من الیمین ذکره العلاّمه فی التذکره(6)أیضا،فلعلّ المصنّف یرید(7)أنّ الکثیر لم یذکره.

(و کذا(8)لو أودعه(9)رجل درهمین،

إلی الدروس،و التأنیث باعتبار الجمع.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو المسأله الاولی.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قال فی کتابه(الدروس)بأنّ الأصحاب لم یذکروا فی المسأله الاولی المبحوث عنها لزوم الحلف علی مدّعی أحد الدرهمین.

المراد من«المسأله»هو مسأله ادّعاء أحدهما الدرهمین،و الثانی درهما واحدا، فإنّ الأصحاب ذکروها فی باب الصلح.

أی یحتمل کون الصلح هنا قهریّا بلا اختیار من المتخاصمین.

أی الاحتمال الآخر هو کون الصلح هنا اختیاریّا.

أی لو امتنع المتخاصمان فی المقام عن الصلح حکم بلزوم الحلف علیهما.

فإنّ العلاّمه رحمه اللّه ذکر فی کتابه(التذکره)لزوم الیمین علی مدّعی الواحد من الدرهمین.

أی لعلّ المصنّف رحمه اللّه یرید من قوله فی کتاب الدروس:«أنّ الأصحاب لم یذکروا هنا یمینا»أنّ أکثر الفقهاء-لا جمیعهم-لم یذکروا هنا یمینا.

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو الحکم بکون الدرهم الواحد لمدّعی الدرهمین و تنصیف الواحد بینه و بین خصمه فی الفرض السابق.یعنی أنّ الحکم هنا هو نفس الحکم هناک.

الضمیر الملفوظ فی قوله«أودعه»یرجع إلی الودعیّ المعلوم بالقرینه اللفظیّه أعنی قوله«أودعه»و لو لم یذکر سابقا.

ص :34

(و آخر(1)درهما و امتزجا(2)لا بتفریط و تلف أحدهما) ،فإنّه(3)یختصّ ذو الدرهمین بواحد،و یقسم الآخر بینهما(4).

هذا(5)هو المشهور بین الأصحاب،و رواه(6)السکونیّ عن الصادق علیه السّلام.

و یشکل(7)هنا مع ضعف المستند(8)بأنّ التالف(9)

أی أودعه رجل آخر درهما واحدا فی مقابل من أودعه درهمین.

فاعله هو ضمیر التثنیه العائد إلی درهم واحد و درهمین.یعنی أنّ هذه الثلاثه دراهم اختلطت عند الودعیّ بلا تفریط منه.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی الشأن.یعنی أنّ الشأن فی هذا الفرض أیضا هو أن یحکم باختصاص صاحب الدرهمین بواحد و تقسیم الواحد الآخر بینهما.

أی بین صاحب الدرهمین و صاحب درهم واحد.

یعنی أنّ التقسیم المذکور هو الحکم المشهور بین علماء الإمامیّه رحمه اللّه.

ضمیر المفعول فی قوله«رواه»یرجع إلی التقسیم المذکور،یعنی أنّ السکونیّ روی حدیثا عن الإمام الصادق علیه السّلام یدلّ علی التقسیم علی النحو المذکور.و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن السکونیّ عن الصادق عن أبیه علیهما السّلام فی رجل استودع رجلا دینارین،فاستودعه آخر دینارا،فضاع دینار منها،قال:یعطی صاحب الدینارین دینارا،و یقسم الآخر بینهما نصفین(الوسائل:ج 13 ص 171 ب 12 من أبواب کتاب الصلح ح 1).

قوله«یشکل»بصیغه المعلوم،و الفاعل هو الضمیر العائد إلی الحکم بتنصیف الدرهم الواحد بینهما،و المشار إلیه فی قوله«هنا»هو مسأله الودعیّ.

أی من حیث سنده،حیث إنّ السکونیّ فی سند الروایه،و هو ضعیف،لکونه واقعیّا.

یعنی أنّ وجه إشکال تقسیم الواحد بینهما هو أنّ الدرهم التالف لا یکون لکلیهما،

ص :35

لا یحتمل کونه(1)لهما،بل من أحدهما خاصّه،لامتناع الإشاعه هنا(2)، فکیف یقسم الدرهم بینهما(3)مع أنّه(4)مختصّ بأحدهما قطعا.

و الذی یقتضیه(5)النظر،و تشهد له الاصول الشرعیّه القول بالقرعه فی أحد(6)الدرهمین،

بل هو لأحدهما خاصّه.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی التالف،و فی قوله«لهما»یرجع إلی صاحب الدرهمین و صاحب الدرهم الواحد.

أی لا یمکن کون الدرهم التالف مشترکا بینهما مشاعا،لأنّه إمّا لصاحب الدرهمین أو لصاحب الدرهم الواحد،فکیف یتوجّه الضرر إلی کلیهما و یحکم بتقسیم الدرهم الواحد بینهما؟!

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی الدرهمین و صاحب الدرهم الواحد.

یعنی کیف یحکم بتقسیم الدرهم الواحد بینهما مع أنّ التالف لأحدهما خاصّه؟!

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الدرهم الواحد.فإنّ الدرهم الواحد التالف الذی یحکم بتنصیفه مختصّ إمّا بصاحب الدرهمین أو بصاحب الدرهم الواحد،فکیف یحکم بالتنصیف.

هذا رأی الشارح رحمه اللّه فی الفرض المذکور المبحوث عنه،و هو أن یحکم باختصاص أحد الدرهمین الباقیین بصاحب الدرهمین،و إجراء القرعه بینهما فی الدرهم الآخر.

قال صاحب الحدیقه رحمه اللّه:أی فی کلّ واحد منهما،و الظاهر أنّ ظاهره صحیح،لأنّ إحداهما مختصّ بصاحب الیمین،فلا قرعه إلاّ للآخر.

قال الشیخ علیّ رحمه اللّه:قوله«القول بالقرعه فی أخذ الدرهمین...إلخ»،أخذ بالمعجمتین مصدر لا بالمهملتین کما یوجد محرّفا فی بعض النسخ،و المراد أنّ القرعه إن ظهرت

ص :36

و مال إلیه(1)المصنّف فی الدروس،لکنّه لم یجسر(2)علی مخالفه الأصحاب،و القول فی الیمین(3)کما مرّ من عدم تعرّض الأصحاب له.

و ربّما امتنع(4)هنا إذا لم یعلم الحالف عین حقّه.

و احترز بالتلف لا عن تفریط(5)عمّا لو کان بتفریط،فإنّ الودعیّ یضمن التالف،فیضمّ(6)إلیهما و یقتسمانها(7)من غیر کسر.

لصاحب الدرهمین أخذهما،أو لصاحب الدرهم أخذه،أو لکلّ واحد واحد أخذاهما،و الوجه یظهر ممّا أفاده.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی القول بالقرعه.فإنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس)مال إلی الحکم بالقرعه.

قوله«لم یجسر»فی بعض النسخ«لم یجترئ»،و الفاعل هو الضمیر العائد إلی المصنّف.

یعنی أنّ المصنّف ما کان له جرأه علی مخالفه الأصحاب أی الفقهاء الإمامیّه رحمه اللّه.

یعنی أمّا القول بیمین صاحب الدرهم الواحد فی الفرض المبحوث عنه فلم یتعرّض الأصحاب له کما لم یتعرّضوا له فی الفرض السابق أیضا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحلف.یعنی ربّما الحلف فی هذا الفرض فی صوره عدم علم الحالف بعین الدرهم الذی یختصّ به.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه احترز بقوله«و امتزجا لا بتفریط»عمّا إذا اختلطا بتفریط الودعیّ بأن خلط الدراهم عمدا،فإذا یضمن الدرهم التالف و یزیده علی الدرهمین الباقیین،فلا حاجه إلی تنصیف الدرهم الواحد.

أی یضمّ الودعیّ درهما بدل التالف إلی الدرهمین الباقیین.

ضمیر المؤنّث فی قوله«یقتسمانها»یرجع إلی الدراهم الثلاثه أعنی الدرهمین الباقیین و ما ضمّ الودعیّ إلیهما بدل التالف.

ص :37

و قد یقع مع ذلک(1)التعاسر(2)علی العین،فیتّجه القرعه.

و لو کان بدل(3)الدراهم مالا یمتزج أجزاؤه(4)بحیث لا یتمیّز-و هو متساویها-کالحنطه و الشعیر و کان لأحدهما قفیزان(5)مثلا،و للآخر قفیز(6)،و تلف قفیز بعد امتزاجهما بغیر تفریط(7)فالتالف علی نسبه المالین(8)،و کذا الباقی،فیکون لصاحب القفیزین قفیز و ثلث(9)،و للآخر(10)ثلثا قفیز.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو قوله«غیر کسر».یعنی و مع ذلک أیضا یمکن التنازع بینهما فی خصوص عین الدرهم،بأن یطلب صاحب الدرهمین الدرهم المنضمّ بدل التالف،و هکذا یطلبه صاحب الدرهم الواحد،فیحصل التنازع،ففی هذا الفرض أیضا یتوجّه الحکم بالقرعه.

أی التنازع و التخاصم.

بالرفع،اسم«کان»و خبرها المنصوب هو قوله«مالا».یعنی لو کان بدل الدراهم فی الفرض المذکور مالا بحیث إذا امتزج أجزاؤه لم یتمیّز فله حکم سیشیر إلیه.

الضمیر فی قوله«أجزاؤه»یرجع إلی المال.

القفیز:مکیال ثمانیه مکاکیک،ج أقفزه و قفزان(أقرب الموارد).

أی یکون للآخر قفیز واحد،کما کان للآخر فی الفرض السابق درهم واحد.

أمّا لو کان التلف بتفریط الودعیّ حکم بضمانه،کما تقدّم آنفا فی فرض الدراهم الثلاثه.

فیذهب-کما صرّح به السیّد کلانتر أیضا فی تعلیقته-علی صاحب القفیزین ثلثان من القفیز التالف،و علی صاحب القفیز ثلث.

فیأخذ صاحب القفیزین قفیزا واحدا و ثلث قفیز.

أی یبقی لصاحب القفیز الواحد ثلثان من قفیز واحد،لاختصاص ثلثه بصاحب القفیزین.

ص :38

و الفرق أنّ الذاهب هنا(1)علیهما معا،بخلاف الدراهم،لأنّه(2) مختصّ بأحدهما قطعا.

[الثانیه:یجوز جعل السقی بالماء عوضا للصلح]

(الثانیه(3):یجوز جعل السقی بالماء عوضا للصلح) بأن یکون مورده(4)أمرا آخر من عین أو منفعه، (و) کذا یجوز کونه(5) (موردا له(6)) ،

أی الفرق بین المال الممتزج الذی لا یتمیّز أجزاؤه و بین الدراهم هو أنّ التالف هنا یذهب علی صاحب کلا المالین بالنسبه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی التالف.یعنی أنّ الدرهم التالف فی مسأله الدراهم یختصّ بأحدهما قطعا،کما تقدّم.

المسأله الثانیه

أی المسأله الثانیه من المسائل التی قال عنها فی الصفحه 31«و لنشر إلی بعضها فی مسائل».

الضمیر فی قوله«مورده»یرجع إلی الصلح.یعنی یجوز جعل السقی عوضا للصلح فیما یکون مورد الصلح أمرا آخر من العین أو المنفعه.

أقول:مثاله هو ما إذا اختلف زید و عمرو فی ثوب کلّ یدّعیه لنفسه،ثمّ تصالحا لقطع التنازع علی کون الثوب لعمرو بعوض سقی عمرو لأرض متعلّقه بزید فی مدّه معیّنه،و کذا إذا اختلفا فی سکنی دار کلّ یدّعی کونها له،ثمّ تصالحا لقطع التنازع علی کونها لأحدهما بعوض سقیه لحدیقه متعلّقه بالآخر فی مدّه معیّنه.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی السقی.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الصلح.یعنی یجوز کون السقی موردا للصلح.

أقول:مثاله هو ما إذا اختلف زید و عمرو فی وجوب سقی حدیقه مشترکه بینهما،

ص :39

و عوضه(1)أمرا آخر کذلک(2)،و کذا لو کان أحدهما(3)عوضا،و الآخر موردا کلّ ذلک(4)مع ضبطه بمدّه معلومه.

و لو تعلّق(5)بسقی شیء مضبوط(6)دائما،أو بالسقی بالماء

ثمّ تصالحا لقطع التنازع علی اختصاص السقی بأحدهما بعوض عین أو منفعه یعطی أحدهما إیّاه لآخر.

الضمیر فی قوله«عوضه»یرجع إلی السقی،و هو بالجرّ،عطف علی الضمیر المضاف إلیه فی قوله«کونه»،أی یجوز کون عوض السقی أمرا آخر.

أی من عین أو منفعه.یعنی یجوز کون السقی موردا للصلح و جعل عوضه شیئا آخر من عین أو منفعه.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی السقیین.یعنی یجوز کون أحد السقیین موردا للصلح،کما إذا اختلفا فی سقی حدیقه مشترکه بینهما و ادّعی کلّ واحد منهما وجوب سقیها علی عهده الآخر،ثمّ تصالحا لقطع التنازع علی اختصاص السقی المختلف فیه بأحدهما بعوض سقی الآخر لحدیقه متعلّقه به أو مشترکه بینهما،ففی الفرض-ذلک-یکون أحد السقیین موردا للتنازع و الصلح و الآخر عوضا عنه.

أی کلّ مورد یجعل فیه السقی عوضا عن العین أو المنفعه،أو السقی المتنازع فیه یجب کون السقی مضبوطا بمدّه معلومه.

ضمیر الفاعل فی قوله«تعلّق»یرجع إلی الصلح.یعنی یجوز جعل متعلّق الصلح أمرین:

أ:جعل محلّ السقی أمرا معلوما،کما إذا جعلا سقی حدیقه أو مزرعه موردا للصلح.

ب:جعل متعلّق الصلح الماء المجتمع فی حوض مخصوص،بأن یسقی أحد المتصالحین به مزرعه أو حدیقه متعلّقه بآخر و لو کان مقدارهما غیر معلوم،و بالجمله یجوز ضبط السقی إمّا بالماء المجتمع فی حوض أو بئر و إما بالمسقیّ.

هذا مثال ضبط السقی من حیث المحلّ المسقیّ،و قوله«دائما»یتعلّق بالسقی.

ص :40

أجمع(1)دائما و إن جهل المسقیّ(2)لم یبعد(3)الصحّه.

و خالف الشیخ رحمه اللّه فی الجمیع(4)محتجّا بجهاله الماء(5)،مع أنّه(6)جوّز بیع ماء العین و البئر،و بیع جزء مشاع منه،و جعله(7)عوضا للصلح.

أی بمجموع الماء الذی یکون فی حوض مثلا،و هذا مثال لضبط السقی بنفس الماء.

المراد من«المسقیّ»هو المکان الذی تصالحا علی سقیه من الحدیقه أو المزرعه.

یعنی لا یشترط کون المسقیّ معلوما بعد کون الماء الذی یسقی به معلوما.

جزاء لقوله«و لو تعلّق...إلخ».یعنی فی صوره ضبط السقی إمّا بضبط مقدار الماء أو بضبط مقدار المسقیّ لا یبعد القول بصحّه الصلح فیهما.

من حواشی الکتاب:لضبط الأوّل بالمسقیّ،و ضبط الثانی بجمیع الماء دائما،و الجهاله الباقیه یتسامح فیها فی باب الصلح،کما أفاده فی المسالک(حاشیه الشیخ علیّ رحمه اللّه).

أی خالف الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه فی صحّه الصلح إذا کان الضبط بمجموع الماء،و هو الثانی من الأمرین المذکورین.

یعنی أنّ الشیخ احتجّ علی عدم جواز الضبط بالماء المجتمع أو بالمسقیّ بأنّ الماء المجتمع فی حوض معلوم أو المصروف لسقی شیء مضبوط و إن کان معلوما علی الظاهر،لکن لا یعلم مقداره تفصیلا،فلا یمکن ضبطه،و الجهاله فیه توجب الغرر المانع من صحّه الصلح.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الشیخ رحمه اللّه.و کأنّ هذا تعریض بالشیخ بأنّ الجهاله بمقدار الماء المجتمع فی حوض مثلا أو المصروف لشیء مضبوط لو کانت مانعه عن صحّه الصلح فکیف لا تکون مانعه عن صحّه البیع و الحال أنّه یقول بجواز بیع ماء العین و البئر،و کذا یقول بصحّه بیع جزء مشاع من مائهما؟!

بالنصب،عطف علی قوله«بیع».یعنی أنّ الشیخ جوّز جعل ماء البئر و العین عوضا للصلح،فلو کانت الجهاله بمقدار الماء مانعه عن الصلح و عن ضبط السقی

ص :41

و یمکن تخصیصه(1)المنع هنا بغیر المضبوط،کما اتّفق مطلقا(2)فی عباره کثیر.

(و کذا یصحّ الصلح علی إجراء الماء(3)علی سطحه أو ساحته) جاعلا له(4)عوضا(5)و موردا(6) (بعد العلم بالموضع الذی یجری منه الماء(7)) بأن یقدّر مجراه(8)طولا و عرضا،لترتفع الجهاله عن المحلّ(9)المصالح

بالماء المجتمع أو المصروف فلتمنع کذلک عن صحّه البیع و عن جعل ذلک عوضا للصلح و الحال أنّ الشیخ جوّزهما!

الضمیر فی قوله«تخصیصه»یرجع إلی الشیخ رحمه اللّه.یعنی یمکن أن یخصّص الشیخ المنع بصوره غیر المضبوط.

أی اتّفق الحکم بالمنع مطلقا فی عباره کثیر من الفقهاء.

أی بأن یجری أحد المتصالحین ماء داره مثلا علی سطح دار المتصالح الآخر.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی إجراء الماء علی السطح أو الساحه.یعنی یجوز الصلح علی إجراء الماء علی السطح أو الساحه إذا جعل له عوض،و کذا یجوز جعل إجراء الماء موردا للصلح.

أمّا کون الماء عوضا فمثل ما إذا تصالحا علی شیء بإجراء الماء علی السطح أو الساحه.

أمّا کون الماء موردا فمثل ما إذا تصالحا علی إجراء الماء علی السطح أو الساحه بإزاء مال أو شیء آخر.

یعنی یشترط فی صحّه الصلح علی إجراء الماء علی السطح أو الساحه العلم بالموضع الذی یجری منه الماء.

الضمیر فی قوله«مجراه»یرجع إلی الماء.یعنی بأن یعلم مجری الماء بتقدیره طولا و عرضا،و لا یحتاج إلی تقدیره من حیث العمق.

أی المحلّ الذی تصالحا علی إجراء الماء علیه من السطح أو الساحه.

ص :42

علیه.

و لا یعتبر تعیین العمق(1)،لأنّ من ملک شیئا ملک قراره(2)مطلقا(3)، لکن ینبغی مشاهده الماء(4)أو وصفه(5)،لاختلاف الحال(6)بقلّته و کثرته.

و لو کان(7)ماء مطر اختلف(8)أیضا بکبر ما یقع(9)علیه و صغره،

أی لا یشترط تعیین مقدار عمق مجری الماء،لأنّ من ملک إجراء الماء فی مجری معلوم من حیث الطول و العرض فهو یملکه من حیث العمق کیف شاء.

الضمیر فی قوله«قراره»یرجع إلی الشیء.

و المراد من القرار هو أسفل الشیء المملوک.

أی من دون حاجه إلی تعیین مقدار عمق الشیء المملوک.

أی ینبغی اشتراط مشاهده الماء الذی یجری علی سطح الغیر أو ساحته.

الضمیر فی قوله«وصفه»یرجع إلی الماء.یعنی یشترط فی صحّه الصلح علی إجراء الماء علی السطح أو الساحه إمّا مشاهدته أو وصفه من حیث المقدار.

أی لاختلاف حال المجری من حیث قلّه الماء الجاری فیه و کثرته.

و الضمیران فی قولیه«قلّته و کثرته»یرجعان إلی الماء.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الماء.یعنی لو کان الماء الذی تصالحا علی إجرائه علی السطح أو الساحه ماء مطر اشترط فی العلم به معرفه المحلّ الذی ینزل فیه المطر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الماء.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المطر،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«ما» الموصوله.یعنی أنّ الاختلاف فی قلّه ماء المطر و کثرته یحصل بکبر ما ینزل علیه المطر و صغره.

ص :43

فمعرفته تحصل بمعرفه محلّه(1).

و لو سقط السطح(2)بعد الصلح أو احتاجت الساقیه(3)إلی إصلاح فعلی مالکهما(4)،لتوقّف الحقّ علیه(5)،و لیس علی المصالح مساعدته(6).

[الثالثه:لو تنازع صاحب السفل و العلوّ فی جدار البیت]

(الثالثه(7):لو تنازع صاحب السفل و العلوّ فی جدار البیت حلف صاحب السفل(8)) ،

الضمیر فی قوله«محلّه»یرجع إلی ماء المطر.فلو کان المحلّ کبیرا کثر ماء المطر بالتبع،و لو کان صغیرا قلّ مقدار ماء المطر النازل فیه کذلک.

أی السطح الذی تصالحا علی إجراء الماء علیه.یعنی إذا تصالحا إجراء الماء علی سطح،ثمّ سقط أو خرب بعد الصلح وجب إصلاحه علی مالکه.

الساقیه:النهر الصغیر،و هو فوق الجدول و دون النهر،ج ساقیات و سواق (أقرب الموارد).

ضمیر التثنیه فی قوله«مالکهما»یرجع إلی السطح و الساقیه.یعنی إذا احتاج السطح إلی الإصلاح فعلی عهده مالکه،و إذا احتاجت الساقیه إلی الإصلاح فعلی عهده مالکها أیضا.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الإصلاح.

الضمیر فی قوله«مساعدته»یرجع إلی المالک.

المسأله الثالثه

أی المسأله الثالثه من المسائل المبحوث عنها تکون فی خصوص تنازع صاحب البیت السافل و صاحب البیت العالی فی جدار البیت.

یعنی حلف صاحب البیت السافل،لکونه منکرا،و لکون صاحب العلوّ مدّعیا.

ص :44

لأنّ جدران(1)البیت کالجزء منه(2)،فیحکم بها(3)لصاحب الجمله(4).

و قیل:تکون بینهما(5)،لأنّ حاجتهما إلیه واحده(6).

و الأشهر الأوّل(7).

(و) لو تنازعا (فی جدران الغرفه(8)یحلف صاحبها(9)) ،لما ذکرناه من

الجدر و الجدار:الحائط،ج الأوّل جدران،و جمع الثانی جدر و جدر(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی البیت.یعنی أنّ مالک البیت یملک جمع أجزاء البیت،و منها جدار البیت.

ضمیر المؤنّث فی قوله«بها»یرجع إلی الجدران.یعنی یحکم بکون الجدران لصاحب البیت،و منها جدار السقف المتنازع فیه.

أی لصاحب جمله أجزاء البیت.

ضمیر التثنیه فی قوله«بینهما»یرجع إلی صاحب السفل و صاحب العلوّ.یعنی أنّ الجدار المتنازع فیه یحکم بکونه لصاحبی السفل و العلوّ کلیهما،لتساوی حاجتهما إلیه.

أی متساویه.

المراد من«الأوّل»هو الحکم لصاحب السفل مع حلفه.

الغرفه-بالضمّ-:العلّیّه،ج غرفات و غرفات(أقرب الموارد).

و المراد منها هو البیت العالی الواقع علی سقف البیت السافل.فلو تنازع صاحب البیت السافل و صاحب البیت العالی الواقع علی سقف البیت السافل فی جدران البیت بأن ادّعی کلّ منهما کونها له قدّم قول صاحب البیت العالی مع الحلف،لما ذکرناه من جزئیّه الجدران للبیت.

الضمیر فی قوله«صاحبها»یرجع إلی الغرفه.

ص :45

الجزئیّه،و لا إشکال هنا(1)،لأنّ صاحب البیت(2)لا تعلّق له(3)به إلاّ کونه(4)موضوعا علی ملکه،و ذلک(5)لا یقتضی الملکیّه،مع معارضه الید(6).

(و کذا) یقدّم قول صاحب الغرفه لو تنازعا (فی سقفها(7)) الذی هو فوقها،لاختصاص صاحبها(8)بالانتفاع به کالجدار(9)و أولی(10).

(و لو تنازعا(11)فی سقف البیت) ....

أی لا یجیء هنا الإشکال المذکور فی الفرض السابق حیث قال«لأنّ حاجتهما إلیه واحده».

یعنی أنّ صاحب البیت السافل لا تعلّق له بجدران الغرفه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی صاحب البیت،و فی قوله«به»یرجع إلی الجدار.

أی کون الجدار موضوعا علی ملک صاحب البیت السافل.یعنی لا علقه له بجدران الغرفه إلاّ أنّها وضعت علی ملکه،و ذلک لا یقتضی الملکیّه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو وضع الجدران فی ملک صاحب البیت.

أی مع معارضه وضع الجدران علی ملک صاحب البیت السافل بید صاحب الغرفه العالیه،فتقدّم الید.

الضمیر فی قوله«سقفها»یرجع إلی الغرفه،و کذا فی قوله«فوقها».

أی لاختصاص صاحب الغرفه بالانتفاع بسقف الغرفه،و لا تعلّق لصاحب البیت بالسقف المذکور.

أی کما کان الانتفاع بالجدران مختصّا بصاحب الغرفه.

أی کون سقف الغرفه الفوقانیّ متعلّقا بصاحب الغرفه أولی من تعلّق الجدران به.

فاعله هو الضمیر العائد إلی صاحب الغرفه و صاحب البیت السافل.یعنی لو تنازعا فی السقف الذی هو فوق البیت السافل و تحت الغرفه حکم بالقرعه.

ص :46

المتوسّط بینهما(1)الحامل(2)للغرفه (اقرع بینهما) ،لاستوائهما فی الحاجه إلیه(3)و الانتفاع به،و القرعه لکلّ أمر مشتبه(4).

و یشکل بأنّ مورد القرعه المحلّ الذی لا یحتمل اشتراکه بین المتنازعین(5)،بل هو(6)حقّ لأحدهما مشتبه،و هنا لیس کذلک،لأنّه کما یجوز کونه لأحدهما یجوز کونه(7)لهما معا،لاستوائهما فیه،لأنّه(8)سقف لصاحب البیت و أرض لصاحب الغرفه،فکان کالجزء من کلّ منهما(9).

ضمیر التثنیه فی قوله«بینهما»یرجع إلی البیت السافل و الغرفه.

لکون الغرفه واقعه علیه.

فإنّ السقف المذکور متساوی الانتفاع بین صاحب الغرفه و البیت السافل.

فالمورد یناسب إجراء القرعه،لحصول موضوعها،و هو حصول الاشتباه.

و لا یخفی أنّ فی السقف المتوسّط بین الغرفه و البیت السافل ثلاثه احتمالات:

أ:کونه لصاحب البیت السافل.

ب:کونه لصاحب الغرفه.

ج:کونه مشترکا بینهم.

الضمیر فی قوله«هو»یرجع إلی مورد القرعه.یعنی مورد القرعه هو ما یکون حقّا لأحدهما.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی السقف المتوسّط،و فی قوله«لهما»یرجع إلی صاحب الغرفه و صاحب البیت السافل.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی السقف المتوسّط.یعنی أنّ السقف الکذائیّ یکون حقّا لکلا المتنازعین،لکونه سقفا لصاحب البیت السافل و أرضا لصاحب الغرفه.

أی من البیت السافل و من الغرفه،فعلی ذلک لا یقدّم قول أحد منهما علی قول الآخر،بل تجری القرعه بینهما.

ص :47

و فی الدروس قوّی اشتراکهما(1)فیه مع حلفهما أو نکولهما(2)،و إلاّ(3) اختصّ بالحالف،لما ذکر من الوجه(4).

و قیل:یقضی به لصاحب الغرفه(5)،لأنّها(6)لا تتحقّق بدونه، لکونه(7)أرضها و البیت(8)یتحقّق بدون السقف،و هما(9)متصادقان علی أنّ هنا غرفه،فلا بدّ من تحقّقها(10)،و لأنّ تصرّفه(11)فیه أغلب من

الضمیر فی قوله«اشتراکهما»یرجع إلی صاحب البیت و صاحب الغرفه،و فی قوله «فیه»یرجع إلی السقف المتوسّط المتنازع فیه.فقال الشهید رحمه اللّه فی کتابه(الدروس) باشتراکهما فیه مع حلف کلیهما.

فإذا نکلا معا عن الحلف حکم باشتراکهما فی السقف المتوسّط.

أی إن نکل أحدهما عن الحلف و حلف الآخر یحکم بکون السقف المتنازع فیه متعلّقا بمن یحلف.

الوجه هو استوائهما فی الحاجه إلی السقف المتوسّط و فی الانتفاع به،لکونه سقفا للبیت السافل و أرضا لصاحب الغرفه.

یعنی قال بعض الفقهاء باختصاص السقف المتوسّط بصاحب الغرفه.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی الغرفه.یعنی أنّ الغرفه لا تتحقّق و لا قوام لها بدون السقف المتوسّط.

فإنّ السقف المتوسّط أرض للغرفه،و لا یمکن قرارها بدونه.

الواو للحالیّه.یعنی و الحال أنّ البیت یتحقّق بدون السقف المتوسّط بینهما.

یعنی أنّ صاحب البیت و صاحب الغرفه کلیهما یتّفقان علی وجود الغرفه فی الفرض،فلا بدّ من تحقّقها،و لا تتحقّق بدون وجود الأرض التی وقعت الغرفه علیها.

الضمیر فی قوله«تحقّقها»یرجع إلی الغرفه.

الضمیر فی قوله«تصرّفه»یرجع إلی صاحب الغرفه،و فی قوله«فیه»یرجع إلی

ص :48

تصرّف الآخر(1)،و لیس(2)ببعید.

و موضع الخلاف فی السقف الذی یمکن إحداثه(3)بعد بناء البیت،أمّا ما لا یمکن کالأزج(4)الذی لا یعقل إحداثه(5)بعد بناء الجدار الأسفل(6)، لاحتیاجه(7)إلی إخراج بعض الأجزاء عن سمت وجه الجدار قبل انتهائه(8)،لیکون(9)حاملا للعقد(10)،

السقف المتوسّط.یعنی و الدلیل الآخر لاختصاصه بصاحب الغرفه هو غلبه تصرّفه فیه علی تصرّف صاحب البیت السافل.

و هو صاحب البیت السافل.

أی القول بتعلّق السقف المتوسّط بصاحب الغرفه لا یکون بعیدا عند الشارح رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«إحداثه»یرجع إلی السقف.یعنی أنّ الخلاف إنّما هو فی السقف الممکن بناؤه بعد إتمام الجدار،کالسقوف التی تبنی بالأخشاب و الحدید حیث یمکن بعد کمال الجدران بناء السقوف علیها بهذه الموادّ.ففی هذه الجدران یمکن اشتراکهما أو انفراد أحدهما بها.

الأزج-محرّکه-:بیت یبنی طولا،ج آزج و آزاج و إزجه(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«إحداثه»یرجع إلی«ما»الموصوله التی یراد منها السقف.یعنی أنّ الجدار لو کان کالأزج لم یجر فیه الخلاف المذکور.

فالجدار لو کان مثل الأزج لم یمکن إحداثه بعد بناء الجدار الأسفل.

یعنی أنّ السقف المذکور یحتاج إلی إخراج بعض أجزائه عن سمت وجه الجدار قبل إکماله.

الضمیر فی قوله«انتهائه»یرجع إلی الجدار.

اسم«لیکون»هو الضمیر المستتر العائد إلی الجدار.

قوله«للعقد»بضمّ العین و فتح القاف یراد منه الحلّ و العقد و الشدّ.

ص :49

فیحصل به(1)الترصیف(2)بین السقف و الجدران،فهو(3)لصاحب السفل بیمینه،لدلاله ذلک(4)علی جزئیّته(5)منه.

[الرابعه:إذا تنازع صاحب غرف الخان و صاحب بیوته فی المسلک]

(الرابعه:إذا تنازع صاحب غرف(6)الخان(7)و صاحب بیوته فی المسلک) ،و المراد به(8)هنا مجموع الصحن بدلیل قوله(9): (حلف صاحب

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی کونه حاملا.

قوله«الترصیف»من رصف الحجاره فی المسیل رصفا:ضمّ بعضها إلی بعض(أقرب الموارد).

یعنی أنّ السقف لو کان علی نحو الأزج تعلّق بصاحب البیت الأسفل مع حلفه علی کونه له.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الترصیف المذکور.یعنی أنّ الکیفیّه المذکوره تدلّ علی کون السقف المذکور جزء من البیت،فیختصّ بصاحب البیت.

الضمیر فی قوله«جزئیّته»یرجع إلی السقف،و فی قوله«بینه»یرجع إلی البیت.

المسأله الرابعه

الغرف جمع الغرفه:البیت الواقع فی العلوّ.

الخان،ج خانات:الحانوت(المنجد).

یعنی أنّ المسأله الرابعه من المسائل المبحوث عنها تکون فیما إذا حصل النزاع بین صاحبی الغرف و البیوت الواقعه فی خان فی المسلک الذی یشمل الصحن أیضا.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المسلک،و هو بصیغه اسم المکان،أی محلّ الذی یسلک فیه إلی الغرف و البیوت الواقعه فی الخان.

یعنی أنّ قول المصنّف رحمه اللّه«حلف الآخر علی الزائد»دلیل علی کون المراد من

ص :50

(الغرف فی قدر ما یسلکه(1)،و حلف الآخر علی الزائد(2)) ،لأنّ النزاع لو وقع علی مسلک فی الجمله(3)أو معیّن(4)لا یزید عن القدر لم یکن علی الآخر(5)حلف،لعدم منازعته(6)له فی الزائد(7).

و وجه الحکم للأعلی(8)بقدر المسلک کونه من ضروره الانتفاع بالغرف،و له(9)علیه ید فی جمله الصحن،

«المسلک»هو المعنی الشامل للصحن،لعدم منازعه صاحب الغرف فی الزائد عن مقدار المسلک الذی یحتاجون إلیه حتّی صاحب البیوت إلی الحلف.

لأنّ مقدار ما یسلکه صاحب الغرف یکون فی تصرّفه و یده،فصاحب البیوت مدّع بالنسبه إلیه،و صاحب الغرف منکر،فعلیه الحلف علی ذلک.

یعنی حلف صاحب البیوت علی القدر الزائد عن مقدار المسلک،لأنّ الزائد عنه هو صحن لبیوت صاحب البیوت،فهو منکر و علیه الیمین.

أی علی قدر محلّ السلوک إجمالا و بلا تعیین.

بأن یکون محلّ السلوک قدرا معیّنا لا یزید عن مقدار السلوک.

و هو صاحب البیوت.

الضمیر فی قوله«منازعته»یرجع إلی صاحب الغرف،و فی قوله«له»یرجع إلی صاحب البیوت.

أی فی الزائد عن قدر السلوک.

یعنی أنّ وجه الحکم بمقدار المسلک لصاحب الغرف مع حلفه هو کون المسلک من ضروریّات الانتفاع بالغرف،لأنّها لا یمکن الانتفاع بها إلاّ بالطریق المنتهی إلیها.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی صاحب الغرف،و فی قوله«علیه»یرجع إلی المسلک.یعنی أنّ صاحب الغرف ذو ید بالنسبه إلی مقدار السلوک فی جمله الصحن لا الزائد عنه.

ص :51

و أمّا الزائد عنه(1)فاختصاص صاحب البیوت به(2)أقوی،لأنّه(3)دار لبیوته،فیقدّم قول کلّ منهما(4)فیما یظهر اختصاصه(5)به.

و فی الدروس رجّح(6)کون المسلک بینهما،و اختصاص(7)الأسفل بالباقی،و علیه(8)جماعه،لأنّ(9)صاحب السفل یشارکه فی التصرّف فیه،

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی المسلک.یعنی و أمّا بالنسبه إلی مقدار زائد عن المسلک فالحکم باختصاص صاحب البیوت به أقوی.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزائد.

أی لأنّ الزائد دار البیوت صاحبها.

الدار:المحلّ یجمع البناء و العرصه،مؤنّثه و قد تذکّر(أقرب الموارد).

ضمیر التثنیه فی قوله«منهما»یرجع إلی صاحب البیوت و صاحب الغرف.یعنی یقدّم قول کلّ من صاحب البیوت و صاحب الغرف بالنسبه إلی ما یختصّ به ظاهرا،فمقدار المسلک یختصّ بصاحب الغرف،و الزائد عنه یختصّ بصاحب البیوت فی الظاهر،کما تقدّم.

الضمیر فی قوله«اختصاصه»یرجع إلی«ما»الموصوله،و فی قوله«به»یرجع إلی کلّ واحد منهما.

فاعله هو الضمیر العائد إلی صاحب الدروس.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس)رجّح القول بکون مقدار المسلک مشاعا بحیث یشترک بینهما.

بالنصب،عطف علی قوله«کون».یعنی رجّح المصنّف اختصاص صاحب البیوت بالزائد عن مقدار المسلک.

أی علی الترجیح المذکور فتوی جماعه من الفقهاء.

هذا تعلیل للاشتراک المذکور فی ترجیح المصنّف رحمه اللّه فی الدروس بأنّ صاحب-

ص :52

و ینفرد بالباقی،فیکون قدر المسلک بینهما.

و احتمل(1)الاشتراک فی العرصه أجمع،لأنّ صاحب الأعلی لا یکلّف المرور علی خطّ مستو(2)،و لا یمنع(3)من وضع شیء فیها(4)،و لا(5)من الجلوس قلیلا،فله(6)ید علی الجمیع فی الجمله کالأسفل(7).

البیوت یشارک صاحب الغرفه فی التصرّف فی مقدار السلوک.

قال المصنّف فی کتاب الدروس:لو تنازع صاحب الأعلی و صاحب الأسفل فی عرصه الخان الذی مرقاه فی صدره فالأقرب القضاء بقدر الممرّ بینهما،و اختصاص الأسفل بالباقی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف.یعنی أنّه احتمل فی کتابه(الدروس) اشتراکهما فی العرصه أیضا بقوله:«و ربّما أمکن الاشتراک فی العرصه،لأنّ صاحب الأعلی لا یکلّف علی العبور علی خطّ مستو».

یعنی-کما أفاده السیّد کلانتر أیضا فی تعلیقته-لا یکلّف صاحب الأعلی بالمرور علی خطّ مستو یوصل باب الخان بالمرقی.

نائب الفاعل فی قوله«لا یمنع»هو الضمیر العائد إلی صاحب الأعلی.یعنی أنّه لا یمنع من وضع شیء فی العرصه فی القدر الزائد عن مقدار السلوک.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی العرصه.

یعنی أنّ صاحب الأعلی لا یمنع من الجلوس فی المقدار الزائد عن الممرّ قلیلا.

الضمیر فی قوله«فله»یرجع إلی صاحب الأعلی.

أی کصاحب الأسفل.یعنی کما أنّ لصاحب الأسفل ید تصرّف بالنسبه إلی العرصه فکذلک لصاحب الأعلی أیضا ید تصرّف فیها.

و لا یخفی أنّ قوله«فی الجمله»إشاره إلی تصرّف صاحب الأعلی فی جمیع العرصه بأن یمرّ من أیّ نقطه منها شاء.

ص :53

ثمّ إن کان المرقی(1)فی صدر(2)الصحن تشارکا فی الممرّ إلیه(3)،أو اختصّ به(4)الأعلی.

و إن کان المرقی فی دهلیزه(5)خارجا(6)لم یشارک(7)الأسفل فی شیء من الصحن،إذ لا ید له(8)علی شیء منها.

و لو کان المرقی فی ظهره(9)اختصّ صاحب السفل بالصحن و

المرقی و المرقاه،ج مراق:الدرجه(المنجد).

أی فی وسط الصحن و داخل الساحه.یعنی لو کان المرقی فی وسط صحن الخان بأن یمتدّ من وسط الصحن إلی أن یرتقی به إلی الغرف ففیه احتمالان:

أ:اشتراک صاحب الأسفل و الأعلی فیه.

ب:اختصاص صاحب الغرف به.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی المرقی.

أی یحتمل اختصاص المرقی بصاحب الغرف.و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المرقی.

الدهلیز،ج دهالیز:ما بین الباب و الدار،المسلک الطویل الضیّق(المنجد).

أی فی الخارج عن صحن الخان.

فاعله هو الضمیر العائد إلی صاحب الأعلی،و قوله«الأسفل»بالنصب علی المفعولیّه.یعنی أنّ صاحب الأعلی فی الفرض المذکور-و هو کون المرقی فی دهلیز الخان-لا یشارک صاحب الأسفل فی شیء من العرصه،لعدم تصرّفه فی شیء من صحن الخان.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی صاحب الأعلی،و فی قوله«منها»یرجع إلی العرصه.

الضمیر فی قوله«ظهره»یرجع إلی الخان.یعنی لو کان المرقی فی الخارج عن الخان اختصّ الصحن و الدهلیز بصاحب الأسفل،فلا حقّ تصرّف لصاحب الغرف فیهما،لمروره من طریق خاصّ یتعلّق به خاصّه.

ص :54

الدهلیز أجمع(1).

(و) لو تنازعا(2) (فی الدرجه(3)یحلف العلویّ(4)) ،لاختصاصه(5) بالتصرّف فیها بالسلوک و إن کانت(6)موضوعه فی أرض صاحب السفل،و کما یحکم بها(7)للأعلی یحکم بمحلّها.

(و فی الخزانه(8)تحتها(9)یقرع) بینهما،لاستوائهما فیها(10)بکونها متّصله(11)بملک الأسفل،بل من جمله بیوته(12)،و کونها(13)هواء لملک

أی بلا أن یشارک صاحب الأعلی صاحب الأسفل فی شیء من الصحن و الدهلیز.

فاعله هو الضمیر العائد إلی صاحب الأعلی و صاحب الأسفل.

الدرجه،ج درج:المرقاه(المنجد).

أی یحلف صاحب العلویّ،فیختصّ الدرجه به.

الضمیر فی قوله«لاختصاصه»یرجع إلی صاحب الأعلی،و فی قوله«فیها»یرجع إلی الدرجه.

إن وصلیّه.یعنی و إن کانت المرقاه موضوعه فی العرصه التی تختصّ بصاحب الأسفل.

الضمیران فی قولیه«بها»و«بمحلّها»یرجعان إلی المرقاه.

الخزانه،ج خزائن:مکان الخزن(المنجد).

الضمیر فی قوله«تحتها»یرجع إلی المرقاه.یعنی لو اختلفا فی الخزانه التی تقع تحت المرقاه لم یحکم لأحدهما إلاّ بالقرعه.

أی لکون نسبه الخزانه إلی کلیهما علی حدّ سواء.

هذا دلیل نسبه الخزانه إلی صاحب الأسفل.

أی بل الخزانه من جمله بیوت صاحب الأسفل.

هذا دلیل نسبه الخزانه إلی صاحب الأعلی،و هو أنّها هواء لملک صاحب الأعلی.

ص :55

الأعلی،و هو کالقرار،فیقرع(1).

و یشکل(2)بما مرّ فی السقف،و یقوی استواؤهما(3)فیها مع حلف کلّ لصاحبه،و هو اختیاره(4)فی الدروس،و لا عبره بوضع الأسفل آلاته تحتها(5).

و یشکل أیضا(6)الحکم فی الدرجه مع اختلافهما فی الخزانه،

أی بعد تساوی نسبه کلیهما إلی الخزانه بما ذکر یحکم بإجراء القرعه فیها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحکم بالقرعه.یعنی أنّ الحکم بالقرعه فی خصوص نزاعهما فی الخزانه الواقعه تحت الدرجه یشکل بما مرّ فی الحکم بالقرعه فی نزاعهما فی السقف المتوسّط فی قول الشارح رحمه اللّه فی الصفحه 47«و یشکل بأنّ مورد القرعه...إلخ».

و الإشکال هو أنّ إجراء القرعه إنّما هو فیما إذا لم یحتمل الاشتراک بین المتنازعین و الحال أنّ المحتمل هنا هو کون الخزانه لصاحب السفل أو لصاحب العلوّ أو مشترکه بینهما.

الضمیر فی قوله«استوائهما»یرجع إلی صاحب السفل و العلوّ،و فی قوله«فیها» یرجع إلی الخزانه.یعنی أنّ الأقوی عند الشارح هو تساوی صاحب السفل و العلوّ بالنسبه إلی الخزانه،فیحکم باشتراکهما مع حلف کلّ منهما لآخر.

یعنی أنّ ما قوّاه الشارح رحمه اللّه من تحالفهما فی خصوص الخزانه هو اختیار المصنّف رحمه اللّه أیضا فی کتابه(الدروس).

الضمیر فی قوله«تحتها»یرجع إلی الخزانه.یعنی أنّ مجرّد وضع صاحب الأسفل آلاته تحت الخزانه لا یوجب أولویّته بها.

و هذا إشکال آخر فی خصوص الدرجه فی صوره اختلافهما فی الخزانه و الحکم بتعلّق الخزانه بکلیهما،لأنّ الدرجه فی هذه الصوره تکون کالسقف المشترک بینهما، فیأتی فیها الاحتمالات المذکوره فی خصوص السقف المتوسّط.

ص :56

لأنّه(1)إذا قضی بالخزانه لهما(2)،أو حکم بها(3)للأسفل بوجه(4)تکون(5) الدرجه کالسقف المتوسّط بین الأعلی و الأسفل،لعین ما ذکر(6)خصوصا مع الحکم بها للأسفل وحده(7)،فینبغی حینئذ(8)أن یجری فیها الخلاف السابق(9)و مرجّحه(10)،و لو قضینا بالسقف للأعلی(11)زال الإشکال

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الشأن من الکلام.

الضمیر فی قوله«لهما»یرجع إلی صاحب الأسفل و صاحب الأعلی.

یعنی یأتی الإشکال أیضا إذا حکم بتعلّق الخزانه بصاحب الأسفل.

أی بوجه من القرائن،أو بإقرار صاحب الأعلی أو غیر ذلک ممّا یوجب الحکم بتعلّقها بصاحب الأسفل.

الجمله جزاء للشرط الواقع فی قوله«إذا قضی...إلخ».

أی لعین ما ذکر فی السقف المتوسّط فی قول المصنّف رحمه اللّه فی الصفحه 47«اقرع بینهما»و فی قول الشارح رحمه اللّه فی تلک الصفحه«لاستوائهما فی الحاجه إلیه و الانتفاع به».

أی الاحتمال المذکور فی السقف المتوسّط یأتی خصوصا فیما إذا حکم بتعلّق الخزانه بصاحب الأسفل.

أی حین إذ حکم بتعلّقها بصاحب الأسفل.

أی الخلاف السابق فی خصوص السقف المتوسّط.

الضمیر فی قوله«مرجّحه»یرجع إلی الخلاف.یعنی أنّ کلّ ما ذکر من المرجّح فی الخلاف الحاصل فی السقف المتوسّط یجری هنا أیضا.

یعنی لو حکم بکون السقف المتوسّط لصاحب الأعلی فی المسأله المتقدّمه زال الإشکال فی مسأله الاختلاف فی الدرجه أیضا،بمعنی أنّه یحکم بتعلّق الدرجه بصاحب الغرفه،فیزول الإشکال.

ص :57

هنا(1)،و إنّما یأتی(2)علی مذهب المصنّف هنا(3)و فی الدروس(4)، فإنّه(5)لا یجامع اختصاص العلویّ بها(6)مطلقا(7).

[الخامسه:لو تنازع راکب الدابّه و قابض لجامها]

(الخامسه(8):لو تنازع راکب الدابّه و قابض لجامها(9)

قوله«هنا»إشاره إلی مسأله الخلاف فی الدرجه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإشکال.

یعنی أنّ الإشکال المذکور یأتی علی مذهب المصنّف رحمه اللّه هنا،و هو القول بالقرعه.

أی یأتی الإشکال المذکور بناء علی مذهب المصنّف فی کتابه(الدروس)أیضا،و هو قوله باشتراک صاحب الغرفه و صاحب البیوت فی السقف المتوسّط.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی کلّ واحد من مذهبی المصنّف هنا و فی الدروس.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الدرجه.یعنی أنّ مذهب المصنّف رحمه اللّه فی الدروس -حیث قوّی فیها اشتراکهما مع حلفهما أو نکولهما و الاختصاص بالحالف الواحد- و کذا مذهبه هنا-و هو الحکم بالقرعه-لا یجامع اختصاص صاحب الأعلی بالدرجه مطلقا.

قوله«مطلقا»إشاره إلی جمیع التقادیر و الفروض،بل یحکم باختصاص الدرجه بصاحب الأعلی فی بعض الصور،و هو ما إذا قلنا بالقرعه فی خصوص الخزانه و إصابه القرعه باسم صاحب الأعلی،فلو لم تصب القرعه اسمه لم یحکم باختصاص الدرجه به.

المسأله الخامسه

أی المسأله الخامسه من المسائل التی یذکر فیها بعض أحکام التنازع فی الصلح،کما تقدّمت الإشاره إلیها فی الصفحه 31 فی قوله«و لنشر إلی بعضها فی مسائل».

الضمیر فی قوله«لجامها»یرجع إلی الدابّه.یعنی إذا تنازع راکب الدابّه و قابض

ص :58

(فیها(1)حلف الراکب) ،لقوّه یده(2)و شدّه تصرّفه بالنسبه إلی القابض.

و قیل:یستویان(3)فی الدعوی،لاشتراکهما فی الید،و قوّتها(4) لا مدخل له فی الترجیح،و لهذا(5)لم تؤثّر(6)فی ثوب بید أحدهما أکثره(7)،کما سیأتی،و ما مع الراکب من(8)زیاده نوع التصرّف لم یثبت

لجامها فی خصوص الدابّه،بأن یدّعی کلّ منهما تعلّق الدابّه به خاصّه فعند ذلک یحکم بتعلّق الدابّه بالراکب مع حلفه.

اللجام:ما یجعل فی فم الفرس من الحدید مع الحکمتین و العذارین و السیر،قیل:

عربیّ،و قیل:معرّب لگام بالفارسیّه،ج ألجمه و لجم و لجم(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الدابّه.

الضمیران فی قولیه«یده»و«تصرّفه»یرجعان إلی الراکب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الراکب و القابض.یعنی قال بعض الفقهاء بعدم تقدّم قول الراکب مع الحلف،بل کلاهما یتساویان فی الدعوی،لاشتراکهما فی التصرّف و التسلّط علی الدابّه.

الضمیر فی قوله«قوّتها»یرجع إلی الید.یعنی قوّه ید الراکب-کما ذکر-لا توجب تقدّم قوله مع الحلف.

المشار إلیه فی قوله«لهذا»هو عدم دخل قوّه الید و تأثیرها فی الترجیح.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الید.یعنی و لعدم تأثیر قوّه الید فی الترجیح لا یحکم بتقدّم قول من بیده أکثر الثوب علی قول من بیده أقلّه فی الفرض الآتی.

الضمیر فی قوله«أکثره»یرجع إلی الثوب.

بیان ل«ما»الموصوله فی قوله«و ما مع الراکب».یعنی أنّ زیاده تصرّف الراکب لا توجب الحکم بالترجیح.

ص :59

شرعا کونه مرجّحا،و تعریف المدّعی و المنکر منطبق(1)علیهما.

و هو(2)قوّیّ،فیحلف(3)کلّ منهما لصاحبه إن لم یکن(4)بیّنه،و أمّا اللجام(5)فیقضی به(6)لمن هو فی یده(7)،و السرج(8)لراکبه.

(و لو تنازعا ثوبا فی ید أحدهما أکثره(9)فهما سواء) ،

خبر لقوله«و تعریف المدّعی...إلخ»،و الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع إلی الراکب و القابض.یعنی أنّ المدّعی ینطبق علی کلّ منهما،کما أنّ المنکر أیضا ینطبق علی کلیهما،فلا ترجیح لقوّه تصرّف الراکب.

أی القول بتساویهما فی الدعوی و عدم ترجیح الراکب أقوی.

أی یتفرّع علی القول بعدم ترجیح الراکب توجّه الحلف علی کلّ منهما لصاحبه.

قوله«لم یکن»تامّه لا یحتاج إلی الخبر،بل یحتاج إلی الفاعل،و هو البیّنه.یعنی أنّ الحکم بالتحالف إنّما هو فی صوره عدم وجود البیّنه لأحدهما،فلو کانت لأحدهما البیّنه حکم علی طبق مقتضاها.

یعنی أمّا نفس اللجام فحکمه هو أنّه لمن هو بیده،و الشارح رحمه اللّه ذکر بعد بیان حکم الدابّه التی تنازع فیها راکبها و آخذ لجامها حکم نفس اللجام و السرج،و هو أنّ الأوّل یحکم بکونه للآخذ عند النزاع فی خصوصه،و الثانی یحکم بکونه للراکب هکذا.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی اللجام،و کذا ضمیر«هو».

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی«من»الموصوله.

بالرفع.یعنی أمّا حکم السرج فهو تعلّقه براکب الدابّه لو تنازع الراکب و آخذ اللجام فیه.

السرج:الرحل،و غلب استعماله للخیل،ج سروج(أقرب الموارد).

مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«فی ید أحدهما».یعنی لو تنازع اثنان فی ثوب

ص :60

لاشتراکهما(1)فی الید،و لا ترجیح لقوّتها(2).

و التصرّف هنا(3)و إن اختلف کثره و قلّه،لکنّه(4)من واد واحد، بخلاف الرکوب(5)و قبض اللجام.

نعم،لو کان أحدهما(6)ممسکا له(7)و الآخر لابسا فکمسأله الراکب و القابض،لزیاده تصرّف اللابس علی الید المشترکه(8).

(و کذا(9)) لو تنازعا

یکون أکثره فی ید أحدهما و أقلّه فی ید الآخر حکم باشتراکهما فی الثوب المتنازع فیه،لتساویهما فی الید،و لا ترجیح لمن یکون أکثره فی یده.

ضمیر التثنیه فی قوله«لاشتراکهما»یرجع إلی المتنازعین.

ضمیر التأنیث فی قوله«لقوّتها»یرجع إلی الید.

یعنی أنّ التصرّف فی أخذ أحدهما الأکثر من الثوب و الآخر الأقلّ منه یکون من واد واحد،فلا ترجیح لأحدهما.

الضمیر فی قوله«لکنّه»یرجع إلی التصرّف.

و المراد من قوله«من واد واحد»أی من قبیل واحد و من نوع کذلک.

یعنی أنّ رکوب الدابّه و قبض لجامها لیسا من واد واحد،بل یحتمل کون تصرّف الراکب أقوی من تصرّف قابض لجامها.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی المتنازعین.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الثوب.یعنی لو کان أحد المتنازعین ممسکا للثوب و کان الآخر لابسا له فحکمه حکم راکب الدابّه و قابض لجامها من حیث ترجیح الراکب مع حلفه.

أی الید التی اشترکت فی التصرّف فی الثوب.

أی و کذا لا یرجّح قول صاحب الثوب الذی هو علی بدن العبد المتنازع فیه إذا

ص :61

(فی العبد و علیه(1)ثیاب لأحدهما(2)و یدهما علیه) ،فلا یرجّح صاحب الثیاب(3)کما یرجّح الراکب بزیاده ذلک علی یده،إذ لا دخل للّبس فی الملک(4)،بخلاف الرکوب،فإنّه(5)قد یلبسها(6)بغیر إذن مالکها أو بقوله(7) أو بالعاریه.

و لا یرد مثله(8)فی الرکوب،لأنّ الراکب ذو ید،بخلاف العبد،فإنّ الید للمدّعی(9)لا له.

کان العبد فی تصرّف کلا المتنازعین.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی العبد.

الضمیران فی قولیه«لأحدهما»و«یدهما»یرجعان إلی المتنازعین،و الواو بینهما تکون للحالیّه،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی العبد.

أی صاحب الثیاب التی هی علی بدن العبد.

أی لا دخل للبس الثوب فی ملکیّه صاحبه،لإمکان اللبس بدون إذن مالک الثوب.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی العبد.

الضمیر فی قوله«یلبسها»یرجع إلی الثیاب،و کذلک الضمیر فی قوله«مالکها»،و التأنیث باعتبار کون الثیاب جمع الثوب.

أی بقول مالک الثیاب.یعنی یمکن أن یلبس العبد الثیاب بقول المالک أو بالعاریه منه،فلا یدلّ علی المالکیّه.

أی لا یرد مثل ما ذکرنا،لعدم ترجیح قول صاحب الثیاب علی قولنا بترجیح قول الراکب،لأنّ الراکب هو صاحب ید،بخلاف صاحب الثیاب بالنسبه إلی العبد اللابس.

المراد من«المدّعی»هو کلّ واحد من المتنازعین فی العبد،و الضمیر فی قوله«له» یرجع إلی العبد.

ص :62

و یتفرّع علیه(1)ما لو کان لأحدهما(2)علیه ید،و للآخر ثیاب خاصّه(3)،فالعبره(4)بصاحب الید.

(و یرجّح صاحب الحمل(5)فی دعوی البهیمه الحامله(6)) و إن(7)کان للآخر علیها ید أیضا بقبض زمام(8)و نحوه(9)،لدلاله الحمل علی کمال استیلاء مالکه(10)علیها،

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الترجیح بمناط الید.یعنی یتفرّع علی المناط المذکور حکم النزاع فی الفرض المذکور.

الضمیر فی قوله«لأحدهما»یرجع إلی المتنازعین،و فی قوله«علیه»یرجع إلی العبد.

بأن لا یکون للآخر علی العبد ید،بل کان ثیاب العبد له خاصّه.

أی یحکم علی العبد بأنّه لصاحب الید لا لصاحب الثیاب.

الحمل-بالکسر-:ما حمل،ج أحمال و حموله(أقرب الموارد).

قوله«الحامله»صفه للبهیمه.یعنی إذا تنازع صاحب المحمول علی البهیمه و قابض زمامها فی البهیمه بأن ادّعی کلّ منهما بأنّ البهیمه تکون له فعند ذلک یرجّح قول صاحب المحمول،لدلاله الحمل علی کمال استیلائه علی البهیمه بالنسبه إلی قابض زمامها.

«إن»وصلیّه.یعنی لا تمنع ید الآخر علی البهیمه بقبض زمامها من ترجیح ید صاحب الحمل،لأنّ الحمل یدلّ علی کمال استیلاء صاحبه علی البهیمه.

الزمام-بالکسر-:ما یزمّ به أی یشدّ،و-الخیط فی البرّه و قیل:فی الخشاش یشدّ إلی طرفه المقود کقوله:«فقلت لها سیری و أرخی زمامه»،ج أزمّه(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«نحوه»یرجع إلی قبض الزمام.یعنی و مثل قبض زمام الدابّه هو سوقها من خلفها،فهو أیضا لا یکون مانعا عن ترجیح قول صاحب الحمل.

الضمیر فی قوله«مالکه»یرجع إلی الحمل،و فی قوله«علیها»یرجع إلی الدابّه،و

ص :63

فیرجّح(1).

و فی الدروس سوّی(2)بین الراکب و لابس الثوب و ذی الحمل فی الحکم،و هو(3)حسن.

(و کذا) یرجّح (صاحب البیت فی) دعوی (الغرفه) الکائنه(4) (علیه(5) و إن کان بابها(6)مفتوحا إلی) المدّعی(7) (الآخر) ،لأنّها(8)موضوعه فی ملکه،و هو(9)هواء بیته،

الجارّ و المجرور یتعلّقان بالاستیلاء.

قوله«فیرجّح»بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی صاحب الحمل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف قال فی کتابه(الدروس) بتساوی راکب الدابّه و لابس الثوب و ذی الحمل،فی الحکم.و بعباره اخری رجّح قول الراکب فی الفرض الأوّل،و قول اللابس فی الفرض الثانی،و قول صاحب الحمل فی الفرض الثالث.

أی القول بالتساوی بین المذکورین حسن.

قوله«الکائنه»صفه للغرفه.أی الواقعه علی البیت.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی البیت.

الضمیر فی قوله«بابها»یرجع إلی الغرفه.

یعنی و إن کان باب الغرفه مفتوحا إلی جهه المدّعی الآخر.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی الغرفه،و فی قوله«ملکه»یرجع إلی صاحب البیت.و هذا تعلیل لترجیح قول صاحب البیت علی قول المدّعی الآخر بأنّ الغرفه بنیت علی فوق بیت صاحبه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الملک.یعنی أنّ المراد من ملکه الذی وضعت الغرفه علیه هو فضاء بیته.

ص :64

و مجرّد فتح الباب(1)إلی الغیر لا یفید الید.

هذا(2)إذا لم یکن من(3)إلیه الباب متصرّفا فیها بسکنی و غیرها،و إلاّ(4)قدّم،لأنّ یده علیها(5)بالذات،لاقتضاء التصرّف له،و ید مالک الهواء بالتبعیّه،و الذاتیّه أقوی،مع احتمال التساوی(6)،لثبوت الید من الجانبین فی الجمله،و عدم تأثیر قوّه الید.

أی مجرّد فتح باب الغرفه إلی ملک الآخر لا یوجب کونه صاحب ید بالنسبه إلی الغرفه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو ترجیح قول صاحب البیت فی الفرض المذکور.

قوله«من»موصوله یراد منها الذی یدّعی ملکیّه الغرفه التی یفتح بابها إلی ملکه.

یعنی أنّ ترجیح قول صاحب البیت علی قول المدّعی الآخر إنّما هو فی صوره عدم تصرّفه فی الغرفه بالسکنی و غیرها.

أی و إن کان المدّعی الآخر أیضا متصرّفا فی الغرفه یحکم بترجیح قوله علی صاحب البیت.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الغرفه،و فی قوله«یده»یرجع إلی المدّعی الآخر.یعنی أنّ ید الذی یفتح باب الغرفه إلی ملکه و هو ساکن فیها تکون بالذات،لأنّ التصرّف یدلّ علی کون المتصرّف صاحب ید بالذات،بخلاف صاحب البیت،فإنّ یده علیها تکون بالتبعیّه.

و هذا احتمال آخر فی الفرض المذکور،و هو عدم ترجیح ید أحد من صاحب البیت و المدّعی الآخر،لأنّ کلیهما یکونان متصرّفین فی الجمله.

ص :65

[السادسه:لو تداعیا جدارا غیر متّصل ببناء أحدهما]

(السادسه(1):لو تداعیا جدارا(2)غیر متّصل ببناء أحدهما(3)أو متّصلا ببنائهما معا) اتّصال ترصیف(4)،و هو(5)تداخل الأحجار و نحوها علی وجه یبعد کونه(6)محدثا بعد وضع الحائط المتّصل به(7) (فإن حلفا أو نکلا فهو(8)لهما،و إلاّ(9)) فإن حلف أحدهما و نکل الآخر (فهو للحالف(10)،و لو اتّصل(11)بأحدهما خاصّه

المسأله السادسه

أی المسأله السادسه من مسائل أحکام التنازع فی الصلح.

أی لو تنازع اثنان فی خصوص جدار غیر متّصل ببناء أحدهما أو متّصل ببناء کلیهما حکم بکون الجدار لکلیهما عند التحالف و عند نکولهما عن الحلف.

فلو اتّصل ببناء أحدهما خاصّه حکم له،کما سیأتی.

بأن کان اتّصال الجدار ببناء کلیهما علی نحو الترصیف.

یعنی أنّ الترصیف هو تداخل الأحجار و الأخشاب.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الجدار.

الضمیر فی قوله«به»أیضا یرجع إلی الجدار.

یعنی لو حلف کلا المتنازعین أو نکل کلاهما عن الحلف حکم بکون الجدار متعلّقا بکلیهما بالسویّه.

استثناء من حلفهما و نکولهما.یعنی لو لم یحلف کلاهما،بل حلف أحدهما خاصّه و نکل الآخر حکم بتعلّق الجدار بمن حلف.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بفعل من أفعال العموم هو خبر لقوله«فهو».

فاعله هو الضمیر العائد إلی الجدار.یعنی لو اتّصل الجدار المتنازع فیه ببناء أحدهما خاصّه حلف هو خاصّه،و حکم بتعلّق الجدار له.

ص :66

(حلف و قضی له(1)به) .

و مثله(2)ما لو کان لأحدهما علیه(3)قبّه(4)أو غرفه أو ستره(5)، لصیرورته بجمیع ذلک ذا ید،فعلیه الیمین مع فقد البیّنه.

(و کذا(6)لو کان لأحدهما) خاصّه (علیه(7)جذع(8)) ،فإنّه یقضی له(9) به بیمینه،أولهما(10)فلهما.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی أحدهما،و فی قوله«به»یرجع إلی الحلف،و الباء للسببیّه.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی الاتّصال المفهوم من قوله«و لو اتّصل».یعنی و مثل اتّصال الجدار ببناء أحد المتنازعین فی تقدّم قول أحدهما بالحلف هو ما إذا کان لأحدهما علی الجدار المتنازع فیه قبّه أو غرفه أو ستره.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الجدار.

القبّه-بالضمّ-:بناء سقفه مستدیر مقعّر معقود بالحجاره أو الآجرّ علی هیئه الخیمه،ج قباب و قبب(أقرب الموارد).

الستره،ج ستر:ما یستر به،ستره السطح:ما یبنی حوله(المنجد).

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو اتّصال الجدار ببناء أحد المتنازعین.یعنی و مثل ذلک فی تقدّم قول أحدهما بالحلف هو ما إذا کان علی الجدار المتنازع فیه جذع لأحدهما،فیحکم له بالحلف أیضا.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الجدار.

الجذع،ج جذوع و أجذاع:ساق النخله(المنجد).

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی أحدهما،و فی قوله«به»یرجع إلی الجذع،و الباء للسببیّه.

قوله«لهما»عطف علی قوله«لأحدهما»،فتکون العباره هکذا:لو کان لأحدهما

ص :67

و لو اتّصل(1)بأحدهما و کان للآخر علیه(2)جذع تساویا(3)علی الأقوی.

و کذا(4)لو کان لأحدهما واحده من المرجّحات(5)،و مع الآخر الباقیه،إذ(6)لا أثر لزیاده الید،کما سلف(7).

(أمّا الخوارج(8)) من أحد الجانبین(9)أو منهما

علیه جذع أو کان لهما علی الجدار جذع حکم لهما.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الجدار.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الجدار.

أی تساوی صاحب البناء المتّصل بالجدار و صاحب الجذع الواقع علیه فی استحقاقهما للجدار.

أی و مثل تساوی صاحب البناء المتّصل و صاحب الجدار هو ما إذا کان لأحدهما أحد المرجّحات و کان للآخر باقیها.

المراد من«المرجّحات»هو اتّصال الجدار بالبناء و کون القبّه أو الغرفه أو الستره أو الجذع علی الجدار.

تعلیل لتساوی صاحب المرجّح الواحد و صاحب المرجّحات الکثیره فی دعواهما بالنسبه إلی الجدار بأنّ المرجّح هو کون صاحبه صاحب ید علی الجدار،و لا أثر لزیاده الید و قلّتها.

إشاره إلی قوله فی الصفحه 59«و قوّتها لا مدخل له فی الترجیح».

سیأتی جواب أمّا فی قوله«فلا ترجیح بها».یعنی أمّا الأشیاء الخارجه عن الجدار کالأمثله المذکوره فلا توجب الترجیح لأحدهما.

أی الخوارج من جانب أحد المتنازعین أو من کلیهما.

و الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی المتنازعین.

ص :68

من(1)نقش و وتد(2)و رفّ(3)و نحوها(4) (و الروازن(5)) کالطاقات (فلا ترجیح بها(6)) ،لإمکان إحداثها(7)من جهه واضعها من غیر شعور الآخر(8) (إلاّ(9)معاقد القمط(10)) -بالکسر-،و هو الحبل الذی یشدّ به الخصّ(11)،و

هذا بیان الخوارج عن الجدار،فذکر الشارح رحمه اللّه لها امورا:

أ:النقش فی الجدار.

ب:الوتد فی الجدار.

ج:الرفّ فی الجدار.

الوتد و الوتد کسعد و کتف:ما رزّ فی الأرض أو الحائط من خشب(أقرب الموارد).

الرفّ:شبه الطاق تجعل علیه طرائف البیت،ج رفوف و رفاف(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«نحوها»یرجع إلی الثلاثه المذکوره.

الروازن جمع،مفرده الروزنه.

الروزنه:الکوّه معرّبه،ج روازن(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الخوارج و الروازن.یعنی فلا یرجّح صاحب الخوارج و الروازن فی دعواه للجدار.

الضمیران فی قولیه«إحداثها»و«واضعها»یرجعان إلی الخوارج و الروازن.

یعنی یمکن أن یحدث صاحب الخوارج و الروازن إیّاها بدون علم الآخر.

استثناء من قوله«فلا ترجیح».یعنی أنّ وجود الروازن و الخوارج عن الجدار لا یوجب ترجیح قول صاحبها علی قول الآخر إلاّ معاقد القمط،فإنّها توجب ترجیح قول صاحبها علی قول الآخر.

المعاقد جمع،واحده المعقد:موضع العقد(أقرب الموارد).

القمط-بالکسر-و ضبطه الهردیّ بالضمّ:حبل من لیف أو خوص تشدّ به الأخصاص(أقرب الموارد).

الخصّ،ج أخصاص و خصوص و خصاص:البیت من قصب أو شجر(المنجد).

ص :69

بالضمّ(1)جمع قماط،و هی(2)شداد الخصّ من لیف و خوص و غیرهما، فإنّه(3)یقضی بها(4)،فیرجّح من إلیه(5)معاقد القمط لو تنازعا (فی الخصّ) -بالضمّ-،و هو البیت الذی یعمل من القصب و نحوه علی المشهور بین الأصحاب(6).

و منهم(7)من جعل حکم الخصّ کالجدار بین الملکین،و هو(8) الموافق للأصل(9).

یعنی أنّ القمط بالضمّ جمع قماط.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی القمط بالضمّ جمع قماط.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی شأن الکلام.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی المعاقد،و الباء للسببیّه.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی«من»الموصوله.یعنی یرجّح قول من کانت المعاقد فی الخصّ إلی جانبه لو تنازعا فی الخصّ.

أی الحکم بالترجیح المذکور هو المشهور بین الفقهاء.

یعنی أنّ بعض الفقهاء جعل حکم الخصّ مثل حکم الجدار من حیث عدم ترجیح قول من إلیه المعاقد،و قال بتساوی المتنازعین فی خصوص الخصّ أیضا،کما قالوا بالتساوی فی الجدار المتنازع فیه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الجعل المفهوم من قوله«منهم من جعل».یعنی أنّ جعل التساوی بین المتنازعین هو الموافق للأصل.

و المراد من«الأصل»هو أصاله عدم اختصاص أحد المتنازعین بالخصّ المتنازع فیه.

ص :70

ص :71

ص :72

[کتاب الشرکه]

اشاره

کتاب الشرکه(1) الشرکه بفتح الشین و کسر الراء،و حکی فیها(2)کسر الشین و سکون الراء.

[سبب الشرکه]

(و سببها(3)قد یکون إرثا) لعین(4)أو منفعه(5)

الشرکه الشرکه لغه

الشرکه-بالکسر،و تضمّ-فی الاصطلاح:اختلاط النصیبین فصاعدا بحیث لا یتمیّز الواحد عن الآخر،و تطلق علی العقد و إن لم یوجد الاختلاط المذکور(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی لفظه الشرکه.یعنی حکی عن البعض کون لفظه الشرکه بکسر الشین و سکون الراء.

أسباب الشرکه

الضمیر فی قوله«سببها»یرجع إلی الشرکه.یعنی أنّ سبب حصول الشرکه بین الشخصین أو صاعدا قد یکون هو الإرث،و قد یکون العقد أو الحیازه أو المزج.

قوله«لعین»و ما بعده مفعول لقوله«إرثا»،و اللام تکون للتقویه.یعنی أنّ سبب الشرکه قد یکون إرث عین،کما إذا مات مورّث و ورثه اثنان أو أزید.

کما إذا مات المورّث و ورث عنه أولاده منفعه دار أو حانوت استأجرهما إلی

ص :73

أو حقّ(1)بأن یرث(2)مالا أو منفعه(3)دار استأجرها مورّثهم(4)أو حقّ(5) شفعه و خیار(6).

(و عقدا(7)) بأن یشتریا دارا بعقد واحد أو یشتری کلّ واحد منهما جزء مشاعا منها(8)و لو علی التعاقب(9)

خمسین سنه.

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّه فی قوله«لعین».

هذا مثال لحصول سبب الشرکه فی عین هی متعلّق الإرث.

أی یرث الوارثان منفعه دار،و هذا مثال لحصول سبب الشرکه فی منفعه.

و المناسب لقوله«یرثا»هو إتیانه بلفظ التثنیه أعنی«مورّثهما».

هذا مثال ثالث،و هو مثال لحصول الشرکه فی حقّ،کما إذا کان للمورّث حقّ شفعه فی ملک،فمات و ورث ذلک الحقّ عنه أولاده أو سائر ورّاثه.

بالجرّ،عطف علی قوله المجرور«شفعه».هذا مثال ثان لحصول الشرکه فی حقّ،و المعنی هو أن یرث الوارثان حقّ خیار،کما إذا شرط المورّث خیار فسخ لنفسه فی بیع إلی خمسه أیّام،فمات قبل إعمال ذلک الحقّ و ورث الحقّ عنه ورّاثه.

حاصل العباره هو أنّ الإرث الذی قد یکون سبب الشرکه یحصل تاره فی عین و تاره فی منفعه و اخری فی حقّ.

بالنصب،عطف علی قوله المنصوب«إرثا»،و هو خبر آخر لقوله«یکون».یعنی أنّ سبب الشرکه قد یکون هو العقد،کما إذا اشتری الشریکان دارا أو غیرها بعقد واحد،فإذا تحصل الشرکه بینهما بالعقد.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الدار،و هی مؤنّث سماعیّ.و هذا مثال آخر لکون العقد سببا لحصول الشرکه بین الشخصین.

کما إذا اشتری أحد الشخصین نصف الدار أوّلا مشاعا،ثمّ اشتری نصفها الباقی

ص :74

أو یستأجراها(1)أو یشتریا بخیار لهما(2).

(و حیازه(3)) لبعض المباحات(4) (دفعه(5)) بأن یشترکا فی نصب حباله(6)و رمی سهم مثبت(7)،

شخص آخر کذلک،فتحصل الشرکه بینهما بالعقدین المتعاقبین.

و هذا مثال لحصول الشرکه فی منفعه بالعقد.

و هذا مثال لحصول الشرکه فی حقّ بسبب العقد.

و لا یخفی أنّ إتیان الأمثله الثلاثه إشاره إلی کون العقد سببا لحصول الشرکه فی عین و منفعه و حقّ.

بالنصب،خبر ثالث لقوله«یکون».یعنی أنّ سبب الشرکه قد یکون هو الحیازه فی بعض المباحات.

الحیازه من حازه یحوزه حوزا و حیازه:ضمّه و جمعه،و-کلّ من ضمّ شیئا إلی نفسه فقد حازه،و-العقار:ملکه(أقرب الموارد).

المراد من«المباحات»هو المشترکات التی لا اختصاص لأحد بها،و الناس فیها شرع واحد،فکلّ من حازه یملکه،مثل الحشیش و السیود و الحیتان و غیر ذلک.

هذا قید لقوله«حیازه».یعنی بأن تکون الحیازه دفعه واحده من الشخصین،فإذا تکون الحیازه سببا لحصول الشرکه بینهما.

الحباله-بالکسر-:المصیده،ج حبائل،و منه الحدیث:«النساء حبائل الشیطان»،(أقرب الموارد).

یعنی أنّ سبب حصول الشرکه بالحیازه دفعه قد یکون نصب حباله مشترکه بین الشخصین.

بصیغه اسم الفاعل،صفه لقوله«سهم».

و المراد من السهم المثبت هو الذی یصیب الصید و یمنعه عن الفرار فی مقابل سهم یخطئ رامیه فلا یصیب الصید.

ص :75

فیشترکان(1)فی ملک الصید.

و لو حاز کلّ واحد شیئا من المباح منفردا(2)عن صاحبه اختصّ کلّ بما حازه إن لم یکن عمل کلّ واحد بنیّه الوکاله عن صاحبه(3)فی تملّک نصف ما یحوزه،و إلاّ اشترکا أیضا علی الأقوی(4)،فالحیازه قد توجب الاشتراک مع التعاقب(5)،و قد لا توجبه فی الدفعه(6).

یعنی فی صوره اشتراکهما فی نصب الحباله أو إصابه سهمهما تحصل الشرکه بینهما فی الصید المأخوذ.

کما إذا حاز شخص صیدا و حاز الآخر صیدا آخر،فلا تحصل الشرکه بینهما فی شیء من الصیدین.

فلو نری واحد من الشخصین الوکاله عن الآخر فی تملّک نصف ما یصیده أو یحوزه فإذا تحصل الشرکه بینهما.

قوله«علی الأقوی»یتعلّق بقوله«اشترکا».

من حواشی الکتاب:و غیر الأقوی قول ابن الجید بشرکه الأعمال مطلقا،أو قول المحقّق،لعدم الاستثناء(حاشیه الشیخ علیّ رحمه اللّه).

کما لو نوی کلّ من الشخصین الوکاله فی تملّک النصف عن الآخر فإذا تحصل الشرکه و لو مع التعاقب أیضا.

کما إذا أصاب کلّ شخص صیدا أو شیئا آخر بنیّه مستقلّه،فلا تحصل الشرکه بینهما فی الشیء المأخوذ،لأنّ فعل کلّ منهما لا تعلّق له بالآخر و إن حصل الفعلان دفعه واحده.

و لعلّ هذا إشاره إلی کون قول المصنّف رحمه اللّه«دفعه»زائدا،لأنّ الشرکه قد تحصل بالتعاقب،کما إذا نوی کلّ منهما الوکاله عن صاحبه فی تملّک نصف الشیء المأخوذ

ص :76

(و مزجا(1)) لأحد مالیهما بالآخر بحیث (لا یتمیّز) کلّ منهما عن الآخر بأن یکونا متّفقین جنسا و وصفا(2).

فلو امتزجا بحیث یمکن التمییز و إن عسر کالحنطه بالشعیر(3)أو الحمراء من الحنطه بغیرها(4)أو الکبیره الحبّ(5)بالصغیره و نحو ذلک فلا اشتراک(6).

و لا فرق هنا(7)بین وقوعه اختیارا(8)أو اتّفاقا(9).

بالحیازه،و قد لا تحصل الشرکه و إن کانت الحیازه دفعه واحده،کما إذا استقلاّ فی نیّه التملّک.

بالنصب،عطف علی قوله«إرثا».یعنی أنّ السبب الرابع لحصول الشرکه هو مزج أحد مالی الشخصین بالآخر،کما إذا مزج منّ حنطه لأحدهما بمنّ حنطه لآخر بحیث لا یتمیّزان،و لا فرق فی اختلاط المالین الموجب للشرکه بین کونه باختیار المالکین أو بدونه.

کما إذا کانت الحنطتان الممزوجتان ذواتا وصفین متّفقین.

فإنّ الحنطه الممتزجه بالشعیر یعسر تمییزهما عرفا.

الضمیر فی قوله«بغیرها»یرجع إلی الحمراء.فإنّ الحنطه الحمراء لو امتزجت بغیرها یعسر تمییزها.

کما إذا کانت إحدی الحنطتین کبیره الحبّ و الاخری صغیره.

یعنی إذا لم تکن الممتزجتان متّفقتین جنسا و وصفا،بل کانتا بحیث یمکن التمییز و لو بالعسر فلا تحصل الشرکه بینهما.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو حصول المزج بین المالین.

کما إذا مزجهما الشریکان بالاختیار.

کما إذا اتّفق المزج بلا اختیار.

ص :77

[الشرکه قد تکون عینا و منفعه و حقّا]

(و الشرکه قد تکون عینا(1)) أی فی عین،کما لو اتّفق الاشتراک بأحد الوجوه السابقه(2)فی شیء من أعیان(3)الأموال.

(و منفعه(4)) کالاشتراک فی منفعه دار استأجراها(5)أو عبد اوصی(6) لهما بخدمته.

(و حقّا) کشفعه و خیار و رهن(7).

و هذه الثلاثه(8)تجری فی الأوّلین(9)،و أمّا الأخیران(10)فلا یتحقّقان

متعلّق الشرکه

یعنی أنّ الشرکه قد تحصل فی عین،و سیأتی حصول الشرکه فی منفعه و حقّ أیضا.

المراد من«الوجوه السابقه»هو الإرث و الحیازه و المزج و العقد.

کما إذا حصلت الشرکه بأحد الأسباب المذکوره فی عین،و بعباره اخری:إنّ الشرکه فی العین تحصل بالإرث أو العقد أو الحیازه أو المزج.

أی الشرکه قد تحصل فی منفعه عین،کما إذا استأجر رجلان دارا أو أوصی أحد خدمه عبد لهما.

الضمیر الثانی فی قوله«استأجراها»یرجع إلی الدار.

بصیغه المجهول،و الضمیر فی قوله«لهما»یرجع إلی الشریکین،و فی قوله«بخدمته» یرجع إلی العبد.

کما إذا ارتهن رجل دار زید بدین،ثمّ مات فورث أولاده عنه حقّ الرهن.

المراد من قوله«هذه الثلاثه»هو العین و المنفعه و الحقّ.یعنی أنّ الشرکه تحصل فی العین و المنفعه و الحقّ بالإرث و العقد لا بالحیازه و المزج،فإنّهما یختصّان بالعین.

أی الأوّلین من الأسباب الأربعه المذکوره للشرکه،و هما الإرث و العقد.

أی الأخیران من الأسباب الأربعه المذکوره للشرکه،و هما الحیازه و المزج،فإنّ

ص :78

إلاّ فی العین.

و یمکن فرض الامتزاج فی المنفعه(1)بأن یستأجر کلّ منهما(2)دراهم للتزیین بها(3)حیث نجوّزه(4)متمیّزه(5)،ثمّ امتزجت بحیث(6)لا تتمیّز.

[المعتبر من الشرکه عندنا شرکه العنان لا شرکه الأعمال]

(و المعتبر) من الشرکه شرعا عندنا(7) (شرکه العنان) -بکسر العین-،

الشرکه بهما لا تتحقّق إلاّ فی العین خاصّه.

هذا رجوع عن القول باختصاص الأخیرین بالعین،فإنّ المزج الموجب للشرکه یمکن فرض وجوده فی المنفعه أیضا،کما إذا استأجرا دراهم متمیّزه للزینه،ثمّ امتزجت الدراهم علی نحو غیر متمیّز بعضها من بعض،فیشترکان فی منفعه الدراهم الممتزجه.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الشریکین.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الدراهم.

الضمیر الملفوظ فی قوله«نجوّزه»یرجع إلی الاستیجار المفهوم من قوله«بأن یستأجر».

قال فی الحدیقه معلّقا علی قوله«نجوّزه»:إشاره إلی الخلاف فی جواز إجاره الدراهم و إن کان للتزیین.

بالنصب،لکونه وصفا-و لو مع الفصل بینه و بین موصوفه-للدراهم.

فلو امتزجت الدراهم بحیث یمکن تمییزها لم تحصل الشرکه.

المعتبر من الشرکه شرکه العنان

أی المعتبر من الشرکه فی الشرع عند الفقهاء الإمامیّه رحمهم اللّه هو شرکه الأموال المعبّر

ص :79

و هی شرکه الأموال،نسبت إلی العنان،و هو سیر(1)اللجام الذی یمسک به الدابّه،لاستواء(2)الشریکین فی ولایه الفسخ و التصرّف و استحقاق الربح

عنها بشرکه العنان.

إیضاح:قد نقلوا للشرکه أقساما أربعه یجیء توضیح کلّ واحد منها فی العبارات الآتیه:

الأوّل:شرکه العنان،و هی الشرکه فی الأموال بأحد الأسباب المذکوره.

الثانی:شرکه الأعمال،و هی التعاقد بین الشخصین علی أن یعمل کلّ منهما بنفسه و یشترکا فی الحاصل عن عملهما.

الثالث:شرکه المفاوضه،و هی أن یشترک اثنان بعقد لفظیّ علی أن یکون بینهما ما یکتسبان.

الرابع:شرکه الوجوه،و هی أن یشترک اثنان وجیهان لا مال لهما بعقد لفظیّ، لیتباعا فی الذمّه.

و الصحیح من الأقسام الأربعه المذکوره عند الفقهاء الإمامیّه رحمه اللّه هو شرکه العنان خاصّه.

السیر:قدّه من الجلد مستطیله،ج سیور،و قد یجمع علی أسیار(أقرب الموارد).

اللجام:ما یجعل فی فم الفرس من الحدید مع الحکمتین و العذارین و السیر(أقرب الموارد).

قد ذکر الشارح رحمه اللّه لوجه التسمیه المذکوره وجوها:

أ:أنّ الشریکین یتساویان فی ولایه الفسخ و التصرّف و استحقاق الربح فی خصوص المال المشترک،مثل استواء طرفی العنان من حیث الطول.

ب:أنّ کلّ واحد من الشریکین یمنع الآخر من التصرّف فی المال المشترک کیف یشاء،کما یمنع العنان الدابّه.

ص :80

علی قدر رأس(1)المال کاستواء طرفی العنان أو تساوی(2)الفارسین فیه إذا تساویا فی السیر،أو لأنّ کلّ(3)واحد منهما یمنع الآخر من التصرّف حیث یشاء کما یمنع العنان الدابّه،أو لأنّ الآخذ(4)بعنانها یحبس إحدی یدیه(5)علیه و یطلق الاخری کالشریک یحبس یده عن التصرّف فی المشترک مع انطلاق یده فی سائر ماله(6).

و قیل:من«عنّ»إذا ظهر،لظهور(7)مال کلّ من الشریکین لصاحبه أو لأنّها أظهر أنواع الشرکه.

ج:أنّ کلّ واحد من الشریکین یحبس إحدی یدیه علی المال المشترک و یطلق الاخری بالنسبه إلی سائر أمواله،کما أنّ راکب الدابّه یحبس إحدی یدیه بأخذ عنان الدابّه و یطلق الاخری.

فإنّ کلّ واحد من الشریکین یتساوی مع الآخر فی التصرّف فی المال المشترک بمقدار رأس المال الذی هو له.

بالجرّ،عطف علی مدخول الکاف الجارّه فی قوله«کاستواء»،و الضمیر فی قوله «فیه»یرجع إلی العنان.یعنی أو کتساوی الفارسین فی العنان إذا تساویا فی السیر.

هذا هو الوجه الثانی من الوجوه الثلاثه المذکوره لوجه التسمیه.

و الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الشریکین.

هذا هو الوجه الثالث من الوجوه الثلاثه المذکوره لوجه التسمیه.

و قوله«الآخذ»بصیغه اسم الفاعل،و الضمیر فی قوله«بعنانها»یرجع إلی الدابّه.

الضمیر فی قوله«یدیه»یرجع إلی الآخذ،و فی قوله«علیه»یرجع إلی العنان.

فإنّ الشریک یطلق یده الاخری بالنسبه إلی سائر أمواله.

هذا وجه آخر لوجه التسمیه،و هو أخذ العنان من«عنّ»بمعنی ظهر الشیء،فإنّ مال کلّ منهما ظاهر لصاحبه.

ص :81

و قیل:من المعانّه(1)،و هی المعارضه،لمعارضه کلّ منهما بما أخرجه الآخر.

(لا شرکه(2)الأعمال) بأن یتعاقدا علی أن یعمل کلّ منهما بنفسه(3)و یشترکا فی الحاصل(4)،سواء اتّفق عملهما قدرا(5)و نوعا(6)أم اختلف فیهما(7)أو فی أحدهما،و سواء(8)عملا فی مال مملوک أم فی تحصیل

هذا وجه آخر لبیان وجه التسمیه المذکوره لم یرض الشارح رحمه اللّه به و لا بما قبله، فلذا عبّر عنهما ب«قیل».

عانّه معانّه و عنانا:عارضه(أقرب الموارد).

ما لا یصحّ من أنواع الشرکه شرکه الأعمال

أی لا تعتبر شرکه الأعمال،و هذا هو القسم الثانی من أقسام الشرکه.

کما إذا تعاهدا علی أن یعمل کلّ منهما بنفسه و یشترکا فی الحاصل من العمل.

أی فی الحاصل من عمل کلّ منهما.

الاستواء فی العمل من حیث القدر هو مثل ما إذا عمل کلّ واحد منهما ثمانی ساعات فی الیوم.

الاستواء فی العمل من حیث النوع هو مثل ما إذا عملا فی التجاره أو الزراعه أو غیر ذلک.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی القدر و النوع،و کذلک الضمیر فی قوله«أحدهما».

أی لا فرق فی عدم اعتبار الشرکه فی الأعمال بین کون عملهما فی مال مملوک-کأن یشترکا فی تحصیل مال مملوک-و بین کون عملهما فی تحصیل مال غیر مملوک مثل حیازه الحشیش و الحوت و غیرها من المباحات.

ص :82

مباح،لأنّ کلّ واحد منهما متمیّز ببدنه(1)و عمله فیختصّ بفوائده(2)،کما لو اشترکا فی مالین و هما(3)متمیّزان.

(و لا(4)) شرکه (المفاوضه(5)) ،و هی(6)أن یشترک شخصان فصاعدا بعقد لفظیّ علی أن یکون بینهما ما یکتسبان و یربحان(7)و یلتزمان(8)من غرم(9)و یحصل لهما(10)

فإنّ کلّ إنسان متمایز عن غیره من حیث بدنه و أعماله،فلا تتحقّق الشرکه فی عمله و لا فی الحاصل من عمله.

الضمیر فی قوله«بفوائده»یرجع إلی العمل.

الضمیر فی قوله«و هما»یرجع إلی المالین.یعنی کما لا تتحقّق الشرکه فی المالین المتمایزین کذلک لا تتحقّق فی العمل المتمایز عن غیره.

شرکه المفاوضه

عطف علی قوله«شرکه الأعمال».یعنی لا تعتبر شرکه المفاوضه.

فاوضه فی الأمر مفاوضه:ساواه،و-فی المال:شارکه فیه.

شرکه المفاوضه:بالوصف و الإضافه،أی شرکه متساویین مالا و تصرّفا و دینا،و یقابلها شرکه العنان(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی شرکه المفاوضه.

عطف علی قوله«یکتسبان».یعنی أن یتعاقدا بعقد لفظیّ علی أن یکون ما یکتسبان و ما یحصّلان من الربح بینهما مشترکا.

أی یلتزمان بکون الغرم مشترکا بینهما.

الغرم:ما یلزم أداؤه من المال،ما یعطی من المال علی کره،الضرر و المشقّه(المنجد).

الضمیر فی قوله«لهما»یرجع إلی المتعاقدین.

ص :83

من غنم(1)،فیلتزم کلّ منهما للآخر مثل(2)ما یلتزمه من أرش(3)جنایه و ضمان غصب(4)و قیمه متلف(5)و غرامه ضمان(6)و کفاله(7)،و یقاسمه(8) فیما یحصل له من میراث أو یجده(9)من رکاز(10)و لقطه(11)و یکتسبه(12)

الغنم من غنم الشیء غنما:فاز به بلا مشقّه و ناله بلا بدل،فهو غانم(أقرب الموارد).

مفعول لقوله«فیلتزم».

الأرش،ج اروش:الدیه(المنجد).

یعنی أنّ کلاّ من المتعاقدین یلتزم و یتعهّد أرش الجنایه التی یرتکبها الآخر بمقدار السهم الذی یتعیّن بینهم.

بأن یلتزم کلّ منهما ضمان ما یضمن الآخر بالغصب.

بصیغه اسم المفعول،بمعنی أن یتعهّد کلّ منهما قیمه ما یتلف بید الآخر.

الضمان هو التعهّد بالمال من البریء(اللمعه الدمشقیّه).

الکفاله هی التعهّد بالنفس(المصدر السابق).

یعنی أنّ کلاّ من المتعاقدین یلتزم الاشتراک فی الغرامه التی تحصل للآخر بسبب ضمانه للمال أو کفالته للنفس.

قوله«یقاسمه»عطف علی قوله«فیلتزم»،و الضمیر فیه یرجع إلی کلّ واحد منهما.

حاصل العباره هو هکذا:فیلتزم کلّ منهما للآخر مثل ما یلتزمه من أرش جنایه(إلی)و یقاسمه فیما یحصل للآخر من میراث أو یجده الآخر من رکاز.

عطف علی قوله«یحصل».

الرکاز:ما رکزه اللّه تعالی فی المعادن،ج رکزان و أرکزه(أقرب الموارد).

اللقطه کهمزه:الشیء الذی تجده ملقی فتأخذه،و قال اللیث:اللقطه بالسکون و لم تسمع بغیره،و فی التعریفات:«اللقطه هو مال یوجد علی الأرض و لا یعرف له مالک...»،(أقرب الموارد).

عطف علی قوله«یحصل».

ص :84

فی تجاره و نحو ذلک.

و لا یستثنیان(1)من ذلک إلاّ قوت الیوم و ثیاب البدن(2)و جاریه(3)یتسرّی(4)بها،فإنّ الآخر لا یشارک فیها(5).

و کذا یستثنی فی هذه الشرکه(6)من الغرم الجنایه علی الحرّ(7)و بذل الخلع(8)

بصیغه التثنیه،و الفاعل هو الضمیر العائد إلی المتعاقدین،و المشار إلیه فی قوله «ذلک»هو ما ذکر من الامور.یعنی أنّ المتعاقدین یتعاهدان الشرکه فی جمیع الامور المذکوره،و لا یستثنیان منها إلاّ امورا ذکرها الشارح رحمه اللّه.

المراد من«ثیاب البدن»هو ما یلبسه و یحتاج إلیه فی مقابل ما هو للتجمّل و التزیّن.

بالنصب،عطف علی قوله«قوت الیوم».

قوله«یتسرّی»أصله تسرّر.

تسرّر:اتّخذ سرّیّه،و یقال فیه أیضا:«تسرّی»علی الإبدال،کما یقال فی تظنّن تظنّی(المنجد).

و المراد هنا جاریه یتمتّع بها بالمضاجعه و الوطی.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الامور المذکوره.

المراد من قوله«هذه الشرکه»هو شرکه المفاوضه.

فلا شرکه فیما غرم أحدهما بسبب الجنایه علی الحرّ،بخلاف الجنایه علی المملوک، فإنّها داخل فی قوله«من أرش جنایه».

أی بذل المال من جانب الزوجه للزوج للطلاق الخلعیّ،فلا شرکه فیه.

من حواشی الکتاب:قوله«و بذل الخلع و الصداق...إلخ»،هذا إن لوحظ بالنسبه بالمرأه إذا کانت أحد الشریکین کان داخلا فی الغرم،و یصحّ ظاهر الکلام،و إن

ص :85

و الصداق(1)إذا لزم(2)أحدهما.

(و لا) شرکه (الوجوه(3)) ،و هی أن یشترک اثنان وجیهان لا مال لهما

لوحظ بالنسبه إلی المرء فیکون داخلا فی الغنم،فلا یصحّ العطف ظاهرا،فلا بدّ أن یقدّر محذوف،أی و یستثنی من الغنم ذلک(الحدیقه).

و هو ما یجعل مهرا للزوجه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی کلّ واحد من الامور الثلاثه المذکوره،و مفعوله هو قوله«أحدهما»،و ضمیر التثنیه یرجع إلی المتعاقدین.

تقدیر العباره هکذا:و یستثنی من هذه الشرکه غرم الجنایه علی الحرّ و بذل الخلع و الصداق إذا لزمت أحد المتعاقدین.

شرکه الوجوه

الوجوه جمع،مفرده الوجه.

الوجه:سیّد القوم،ج وجوه،یقال:«هم وجوه القوم»أی سادتهم و أعیانهم(أقرب الموارد).

و المراد هنا هو منزله الشخص و مکانته بین الناس.

إیضاح:قد فسّر الشارح رحمه اللّه شرکه الوجوه بثلاثه معان:

الأوّل:شرکه اثنین موجّهین لا مال لهما...إلخ.

الثانی:أن یشتری الوجیه الذی لا مال له فی الذمّه و یفوّض بیعه إلی غیر الوجیه...إلخ.

الثالث:أن یشترک وجیه لا مال له و خامل ذو مال،لیکون العمل من الوجیه و المال من الخامل...إلخ.

و سیأتی تفصیل کلّ واحد من هذه التفاسیر الثلاثه.

ص :86

بعقد لفظیّ،لیتباعا(1)فی الذمّه علی أنّ ما یبتاعه(2)کلّ منهما یکون بینهما، فیبیعان و یؤدّیان الأثمان(3)،و ما فضل فهو(4)بینهما،أو أن یبتاع(5)وجیه فی الذمّه و یفوّض بیعه إلی خامل(6)علی أن یکون الربح بینهما،أو أن یشترک(7)وجیه لا مال له و خامل ذو مال،لیکون العمل من الوجیه و المال من الخامل،و یکون المال فی یده(8)لا یسلّمه إلی الوجیه و الربح(9)بینهما أو أن(10)یبیع الوجیه مال الخامل بزیاده ربح،

أی لیشتریا الأمتعه فی الذمّه لمقبولیّتهما بین الناس.

بمعنی أن یکون ما یشتری کلّ واحد منهما یتعلّق بکلیهما.

بمعنی أنّ المتعاقدین یبیعان ما یشتریان فی ذمّتهما بقصد الاشتراک و یؤدّیان أثمان الأشیاء التی تعلّقت بذمّتهم.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی«ما»الموصوله،و الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی المتعاقدین.

و هذا هو التفسیر الثانی من التفاسیر الثلاثه المذکوره،و هو أن یشتری صاحب الوجهه و الشأن فی الذمّه و یفوّض البیع إلی صاحبه.

رجل خامل:ساقط لا نباهه له،ج خمل(أقرب الموارد).

و هذا هو التفسیر الثالث من التفاسیر الثلاثه المذکوره.

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی الخامل،و الضمیر الملفوظ فی قوله«لا یسلّمه» یرجع إلی المال.

بالرفع،عطف علی اسم«یکون»،و هو قوله«المال»،و الضمیر فی قوله«بینهما» یرجع إلی المتعاقدین.

و لا یخفی أنّ هذا لیس تفسیرا مستقلاّ رابعا لشرکه الوجوه،بل هو من أفراد التفسیر الأخیر.

ص :87

لیکون بعضه(1)له.

و هذه الثلاثه(2)بمعانیها عندنا(3)باطله.

[المشترکان شرکه العنان یتساویان فی الربح و الخسران]

(و) المشترکان شرکه العنان(4) (یتساویان فی الربح و الخسران مع تساوی المالین(5)،و لو اختلفا) فی مقدار المال (اختلف) الربح بحسبه(6).

و الضابط أنّ الربح بینهما علی نسبه المال متساویا(7)و متفاوتا(8)،فلو عبّر(9)به

الضمیر فی قوله«بعضه»یرجع إلی الربح،و فی قوله«له»یرجع إلی الوجیه.

المراد من قوله«هذه الثلاثه»هو شرکه الأعمال و شرکه المفاوضه و شرکه الوجوه.

أی عند الفقهاء الإمامیّه رحمه اللّه.یعنی أنّ الأقسام الثلاثه المذکوره للشرکه باطله عندنا.

أحکام شرکه العنان

قوله«شرکه العنان»منصوب،لکونه مفعولا مطلقا نوعیّا للمشترکین.یعنی أنّ الشریکین إذا کانت الشرکه من قبیل شرکه العنان یتساویان فی الربح و الخسران.

أی المالین اللذین جعلاهما مورد الشرکه.

الضمیر فی قوله«بحسبه»یرجع إلی الاختلاف المفهوم من قوله«و لو اختلفا».

فإذا کان المالان متساویین-کما إذا جعل کلّ واحد منهما خمسین دینارا-فالربح بینهما بالتساوی.

فإذا کان المالان غیر متساویین قدرا کان الربح بینهما بنسبه مالیهما،فمثلا إذا کان لأحدهما مائه ألف دینار و کان للآخر مائتا ألف دینار و کان الربح خمسه عشر دینارا کان لصاحب مائتی ألف دینار عشره دنانیر و کان للآخر خمسه دنانیر.

فاعل قوله«عبّر»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی قول

ص :88

لکان أخصر و أدلّ علی المقصود(1)،إذ(2)لا یلزم من اختلاف الربح(3)مع اختلاف المالین کونه(4)علی النسبه.

(و لو شرطا غیرهما(5)) أی غیر التساوی فی الربح علی تقدیر تساوی

الشارح رحمه اللّه:«و الضابط أنّ الربح بینهما علی نسبه المال...إلخ».

و المقصود هو بیان التساوی و التفاوت فی الربح علی نسبه مالیهما.

تعلیل من الشارح فی کون عباره المصنّف غیر واف بالمقصود،و أنّ المصنّف لو أتی بعباره الشارح:«و الضابط أنّ الربح بینهما علی نسبه المال متساویا و متفاوتا»کان أخصر و أدلّ،ببیان أنّ قول المصنّف:«و لو اختلفا اختلف الربح»لا یدلّ علی أنّ اختلاف الربح کان حسب اختلاف المال،بل یدلّ علی مجرّد الاختلاف.فمثلا إذا کان لأحدهما خمسون دینارا و للآخر مائه دینار،لکنّهما اشترطا علی أن یکون لصاحب الخمسین أربعون بالمائه من الربح و لصاحب المائه ستّون بالمائه فإنّ نسبه الربحین نسبه الخمسین إلی ثلاثه أخماس،و لکن نسبه المالین نسبه الثلث إلی الثلثین،فلم یکن اختلاف الربحین علی حسب اختلاف المالین و لا علی تلک النسبه،فعباره المصنّف رحمه اللّه تشمل هذا الفرض مع أنّه غیر مقصود.

فالحاصل أنّ کلمه«لو»تدلّ بالوضع علی ملازمه الجزاء للشرط،أی اختلاف الربح ملازم لاختلاف الشریکین فی مقدار المال مع أنّ هذه الملازمه غیر ثابته (تعلیقه السیّد کلانتر).

یعنی إذا کان الربح مختلفا و کان المالان أیضا مختلفین بین الشریکین لم یلزم من ذلک کون الربح علی نسبه المالین.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الربح.

ضمیر التثنیه فی قوله«غیرهما»یرجع إلی التساوی فی الربح و الخسران.

ص :89

المالین بأن شرطا فیه(1)تفاوتا حینئذ(2)،أو غیر(3)اختلاف استحقاقهما فی الربح مع اختلاف المالین کمّیّه (فالأظهر البطلان) أی بطلان الشرط.

و یتبعه(4)بطلان الشرکه بمعنی الإذن(5)فی التصرّف،فإن عملا کذلک(6)فالربح تابع للمال و إن خالف الشرط،و یکون لکلّ منهما اجره عمله(7)بعد وضع(8)ما قابل عمله فی ماله(9).

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الربح.

أی حین إذ تساوی المالان.یعنی لو التزم المتعاقدان التفاوت فی الربح مع تساوی المالین بطل عقد الشرکه.

بالنصب،عطف علی قوله«تفاوتا».یعنی لو شرطا غیر اختلاف الربح مع اختلاف المالین قدرا فالأظهر هو البطلان.

الضمیر فی قوله«یتبعه»یرجع إلی بطلان الشرط.یعنی إذا بطل الشرط المذکور حکم ببطلان عقد الشرکه أیضا.

أی المراد من«بطلان الشرکه»هو بطلان الإذن فی التصرّف،فلا یجوز لأحد منهما التصرّف فی المال المشترک.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو بطلان الشرکه مع بطلان الشرط.یعنی إذا بطل الشرط و تبعه بطلان الشرکه لم یجز لهما التصرّف فی المال المشترک،فلو عملا کذلک کان الربح تابعا للمال.

فیأخذ کلّ منهما اجره عمله و یتبع الربح المال.

بمعنی أنّ اجره عمله توضع و تنقص بعد وضع ما یقابل عمله الذی عمل به فی ماله.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«عمله».یعنی ینقص من اجره عمله ما یقابل عمله فی شخص ماله.

ص :90

و وجه البطلان بهذا الشرط(1)أنّ الزیاده الحاصله فی الربح لأحدهما لیس فی مقابلها(2)عوض،و لا وقع اشتراطها(3)فی عقد معاوضه لتضمّ إلی أحد العوضین،و لا اقتضی تملّکها(4)عقد هبه،و الأسباب المثمره للملک معدوده،و لیس هذا(5)أحدهما،فیبطل الشرط،و یتبعه العقد المتضمّن للإذن فی التصرّف،لعدم تراضیهما إلاّ علی ذلک التقدیر(6)و لم یحصل.

و ینبغی تقییده(7)بعدم زیاده عمل ممّن شرطت له الزیاده(8)،و إلاّ(9) اتّجه الجواز.

المراد من«هذا الشرط»هو شرط عدم تساوی الربح بنسبه المالین أو شرط عدم اختلافهما فی الربح مع اختلاف کمّیّه المالین.

الضمیر فی قوله«مقابلها»یرجع إلی الزیاده.یعنی أنّ الربح الزائد عن مقدار مال أحد منهما لا یوجد له وجه مملّک شرعیّ من حیث العوض و لا من حیث الشرط.

الضمیر فی قوله«اشتراطها»یرجع إلی الزیاده.

مفعول لقوله«اقتضی».یعنی و لم یقتض اختصاص زیاده الربح بأحدهما عقد هبه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو اشتراط الزائد علی النحوین المذکورین فی الهامش 1 من هذه الصفحه.

المراد من«ذلک التقدیر»هو الشرط الفاسد المذکور علی النحوین المشار إلیهما فی الهامش 1 من هذه الصفحه.

أی تقیید البطلان المذکور.

نائب فاعل لقوله«شرطت».

أی و إن شرطت لأحدهما الزیاده فی الربح بعد شرط الزیاده فی العمل اتّجه القول بالجواز.

ص :91

و قیل:یجوز مطلقا(1)،لعموم الأمر بالوفاء بالعقود(2)،و المؤمنون عند شروطهم،و أصاله(3)الإباحه،و بناء(4)الشرکه علی الإرفاق(5)،و منه(6) موضع النزاع(7).

[لیس لأحد الشرکاء التصرّف فی المال المشترک إلاّ بإذن الجمیع]

(و لیس لأحد الشرکاء التصرّف) فی المال المشترک (إلاّ بإذن الجمیع) ، لقبح التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه عقلا(8)و شرعا(9).

سواء زاد عمل من شرطت له الزیاده أم لا.

فی قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ،(الآیه 1 من سوره المائده).

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّه فی قوله«لعموم الأمر».

هذا دلیل رابع لجواز زیاده أحدهما فی الربح،و هو أنّ الشرکه بنیت علی الإرفاق.

الإرفاق من الرفق-بالکسر-:لین الجانب و اللطف ضدّ العنف،یقال:«عامله بالرفق»(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الإرفاق.

المراد من«موضع النزاع»هو جواز شرط زیاده أحدهما فی الربح.

فإنّ العقل یحکم بحرمه التصرّف فی المال المشترک بلا إذن الشریک،لأنّه من قبیل الخیانه فی الأمانه،و هی قبیح عقلا.

إشاره إلی الروایات الموجوده فی مظانّها،منها ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن المختار قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:الرجل یکون له الشریک فیظهر علیه قد اختان شیئا،أ له أن یأخذ منه مثل الذی أخذ من غیر أن یبیّن له؟فقال:شوه،إنّما اشترکا بأمانه اللّه،و إنّی لا حبّ له إن رأی شیئا من ذلک أن یستر علیه،و ما احبّ أن یأخذ منه شیئا بغیر علمه(الوسائل:ج 13 ص 178 ب 5 من أبواب کتاب الشرکه ح 1).

ص :92

(و یقتصر(1)من التصرّف علی المأذون) علی تقدیر حصول الإذن، (فإن تعدّی(2)) المأذون (ضمن) .

و اعلم أنّ الشرکه کما تطلق علی اجتماع حقوق الملاّک(3)فی المال الواحد علی أحد الوجوه السابقه(4)کذلک تطلق(5)علی العقد(6)المثمر جواز تصرّف الملاّک فی المال المشترک،و بهذا المعنی اندرجت الشرکه فی قسم العقود(7)،و قبلت(8)الحکم بالصحّه و الفساد لا بالمعنی الأوّل(9)،

فاعله هو الضمیر العائد إلی المتصرّف المفهوم من قوله«التصرّف»أو إلی المفهوم من قوله«بإذن».یعنی أنّ المتصرّف المأذون یقتصر علی التصرّف الذی أذن فیه الشرکاء.

أی إن تجاوز عن قدر التصرّف المأذون کان ضامنا،للخیانه الحاصله منه.

الملاّک بضمّ المیم و تشدید اللام جمع المالک.

المالک:اسم فاعل و صاحب الملک،ج ملاّک و ملّک(أقرب الموارد).

و هی الإرث و العقد و الحیازه و المزج(الحدیقه).

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الشرکه.

و هو من العقود الجائزه یؤدّی بأیّ لفظ کان،و لو عیّنا أجلا لم یلزم إلی هذا الأجل أیضا(الحدیقه).

فتکون الشرکه بهذا المعنی من العقود،و تخرج عن الإیقاعات و غیرها،کما لا یخفی.

یعنی أنّ الشرکه بمعنی کونها عقدا مثمرا لجواز تصرّف الملاّک فی المال المشترک تقبل الحکم بالصحّه و الفساد،بمعنی أنّها یحکم بکونها صحیحه أو فاسده.

المراد من قوله«المعنی الأوّل»هو اجتماع حقوق الملاّک فی المال الواحد علی أحد الوجوه الماضیه.یعنی أنّ الشرکه بهذا المعنی لا تتّصف بالصحّه و الفساد،لأنّ

ص :93

و المصنّف رحمه اللّه أشار إلی المعنی الأوّل(1)بما افتتح(2)به من الأقسام،و إلی الثانی(3)بالإذن المبحوث عنه هنا(4).

[لکلّ من الشرکاء المطالبه بالقسمه عرضا]

(و لکلّ) من الشرکاء (المطالبه بالقسمه(5)عرضا(6)) -بالسکون-، و هو ما عدا النقدین (کان المال،أو نقدا(7)) .

[الشریک أمین علی ما تحت یده]

(و الشریک أمین) علی ما تحت یده(8)من المال المشترک(9)المأذون له فی وضع یده(10)علیه

الشرکه بهذا المعنی إمّا موجوده أم لا،فلا معنی لاتّصافها بالصحّه و الفساد،بل أمرها دائر بین الوجود و العدم،و هو واضح.

المراد من قوله«المعنی الأوّل»هو اجتماع حقوق الملاّک فی المال الواحد.

أی ابتدأ به المصنّف رحمه اللّه عند بیان أسباب الشرکه،فإنّ المصنّف قال فی ابتداء کتاب الشرکه:«و سببها قد یکون إرثا و عقدا...إلخ».

المراد من«الثانی»هو کونها عقدا مثمرا لجواز تصرّف الملاّک فی المال الواحد المشترک.

أی أشار إلی المعنی الثانی بقوله«و یقتصر من التصرّف علی المأذون».

القسمه:النصیب،ج قسم(أقرب الموارد).

العرض:المتاع،و-کلّ شیء سوی النقدین،قالوا:الدراهم و الدنانیر عین و سواهما عرض،ج عروض(أقرب الموارد).

النقد هو الدرهم و الدینار.

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی الشریک.

صفه للمال.یعنی أنّ الشریک أمین بالنسبه إلی المال الذی یکون تحت یده،و هو مأذون فی التصرّف فیه.

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی الشریک،و فی قوله«علیه»یرجع إلی المال.

ص :94

(لا یضمن(1)إلاّ بتعدّ) ،و هو فعل ما لا یجوز فعله(2)فی المال، (أو تفریط) ، و هو التقصیر فی حفظه(3)و ما(4)یتمّ به صلاحه.

(و یقبل یمینه(5)فی التلف) لو ادّعاه بتفریط و غیره(6) (و إن کان السبب ظاهرا(7)) کالحرق و الغرق.

و إنّما خصّه(8)،لإمکان إقامه البیّنه علیه(9)،فربّما احتمل(10)عدم قبول قوله(11)فیه،

فإذا کان الشریک أمینا علی وضع یده علی المال المشترک لم یضمن،لإطلاق قولهم:

«الأمین لا یضمّن».

الضمیر فی قوله«فعله»یرجع إلی«ما»الموصوله.

الضمیر فی قوله«حفظه»یرجع إلی المال،و کذلک الضمیر فی قوله«صلاحه».

أی التقصیر فی رعایه ما یتمّ به صلاح المال من تقلیبه و نقله و أمثالهما.

الضمیر فی قوله«یمینه»یرجع إلی الشریک.فإذا ادّعی الشریک التلف لم تطلب منه البیّنه،بل قبلت عینه فی إثبات دعواه لتلف المال.

و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی التفریط.یعنی لا فرق فی قبول یمین الشریک بین أن یدّعی الشریک الآخر تلف المال المشترک فی یده بالتفریط-بأن قال:

فرّطت فتلف-و بین غیره.

أی و إن کان سبب التلف ظاهرا،و بذکره أشار إلی القول بعدم قبول یمینه فی التلف إذا کان بسبب ظاهر و أنّ الشریک تطلب منه البیّنه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و ضمیر المفعول یرجع إلی السبب الظاهر.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی السبب الظاهر.

أی ربّما یحتمل عدم قبول دعوی الشریک التلف إذا کان بسبب ظاهر.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی الشریک،و فی قوله«فیه»یرجع إلی السبب الظاهر.

ص :95

کما ذهب إلیه(1)بعض العامّه،أمّا دعوی تلفه بأمر خفیّ کالسرق(2)فمقبول إجماعا.

[یکره مشارکه الذمّیّ و إبضاعه]

(و یکره مشارکه الذمّیّ(3)و إبضاعه) ،و هو(4)أن یدفع(5)إلیه مالا یتّجر فیه(6)و الربح لصاحب المال خاصّه(7)، (و إیداعه(8)) ،لقول الصادق علیه السّلام:«لا ینبغی للرجل المسلم أن یشارک الذمّیّ،و لا یبضعه بضاعه،و لا یودعه ودیعه،و لا یصافیه المودّه(9)».

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی عدم القبول.

فإنّ السرق لا یکون إلاّ فی الخفاء،فلو ادّعی الشریک تلف ما فی یده بالسرقه قبل قوله بالیمین بلا خلاف فیه.

حکم مشارکه الذمّیّ

یعنی تکره الشرکه مع الذمّیّ،و کذا یکره إبضاعه و إیداعه،للروایه التی سیشیر إلیها.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الإبضاع.یعنی أنّ المراد من الإبضاع هو دفع المال إلی الذمّیّ حتّی یتّجر به و یکون الربح لصاحب المال خاصّه.

و المراد من الذمّیّ هو أهل الکتاب من الیهود و النصاری و المجوس.

ضمیر الفاعل یرجع إلی المسلم،و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الذمّیّ.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المال.

فلا شرکه للذمّیّ فی الربح،بل یکون له اجره عمله.

عطف علی قوله«مشارکه الذمّیّ»،و الضمیر فیه یرجع إلی الذمّیّ.یعنی و یکره أیضا جعل المال أمانه فی ید الذمّیّ.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:ج 13 ص 176 ب 2 من أبواب کتاب الشرکه ح 1.

ص :96

[لو باع الشریکان سلعه و قبض من ثمنها شارکه الآخر]

(و لو باع الشریکان سلعه(1)صفقه(2)و قبض أحدهما من ثمنها(3) شیئا شارکه الآخر فیه(4)) علی المشهور،و به أخبار کثیره(5)،و لأنّ کلّ جزء من الثمن مشترک بینهما(6)،فکلّ ما حصل منه(7)بینهما کذلک(8).

و قیل(9):لا یشارک،لجواز أن یبرئ(10)الغریم من حقّه(11)،و

بیع الشریکین صفقه و قبض أحدهما من الثمن

السلعه ج سلع:المتاع و ما یتاجر به(المنجد).

الصفقه:ضرب الید علی الید فی البیع،و-البیعه،قالوا:لا یجوز تفریق الصفقه أی العقد الواحد قبل التمام،و کانت صفقه البیع عند العرب أن یضرب المشتری بیده علی ید البائع إن رضی البیع،ثمّ سمّی عقد البیع الصفقه(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«ثمنها»یرجع إلی السلعه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الشیء الذی قبضه أحد الشریکین من ثمن السلعه.

راجع کتاب الوسائل:ج 13 ص 174 ب 1 من أبواب کتاب الشرکه.

أی بین الشریکین.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الثمن.

أی یکون کلّ ما یحصل من الثمن مشترکا بینهما.

القائل هو ابن إدریس رحمه اللّه،فإنّه رأی أنّ ما قبض أحد الشریکین لا یکون مشترکا بینهما.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الشریک غیر القابض من الثمن شیئا.

و المراد من«الغریم»هو المشتری.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی الشریک غیر القابض.

ص :97

یصالحه(1)علیه(2)من غیر أن یسری(3)إلی الآخر،فکذا(4)الاستیفاء،و لأنّ(5)متعلّق الشرکه هو العین و قد ذهبت،و العوض أمر کلّیّ لا یتعیّن إلاّ بقبض المالک أو وکیله،و لم یتحقّق(6)هنا بالنسبه إلی الآخر،لأنّه(7)إنّما قبضه(8)لنفسه.

و علی المشهور(9)

ضمیر الفاعل فی قوله«یصالحه»یرجع إلی الشریک غیر القابض،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الغریم الذی هو المشتری.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الحقّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی کلّ واحد من الإبراء و المصالحه.یعنی یمکن أن یبرئ الشریک غیر القابض الغریم من حقّه أو یصالحه من دون أن یسری کلّ منهما إلی شریکه القابض.

یعنی و کذا استیفاء الشریک جزء من الثمن لا یسری إلی الشریک غیر القابض.

هذا دلیل ثان لقول ابن إدریس رحمه اللّه بعدم اشتراک الشریک غیر القابض فیما قبضه الآخر،و هو أنّ متعلّق الشرکه هو العین و الحال أنّ العین بیعت و ذهبت،و العوض أمر کلّیّ فی الذمّه لا یتعیّن إلاّ بقبض مالکه أو وکیله،و لم یتحقّق هنا قبض المالک و لا قبض وکیله،فلا اشتراک فیما قبضه أحد الشریکین من الثمن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی القبض،و المشار إلیه فی قوله«هنا»هو قبض أحد الشریکین شیئا من الثمن.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الشریک القابض شیئا من الثمن.

أی قبض شیئا من الثمن بقصد أن یتعلّق بنفسه خاصّه.

یعنی أنّ الشریک غیر القابض بناء علی القول المشهور-و هو مشارکه الشریک غیر القابض مع الشریک القابض فیما قبض من الثمن-مخیّر بین المشارکه و غیرها.

ص :98

لا یتعیّن(1)علی الشریک غیر القابض مشارکته(2)،بل یتخیّر(3)بینها و بین مطالبه الغریم(4)بحقّه،و یکون قدر حصّه الشریک(5)فی ید القابض(6) کقبض الفضولیّ(7)إن أجازه(8)ملکه(9)،و تبعه(10)النماء،

قوله«لا یتعیّن»بصیغه المعلوم،و الفاعل هو قوله«مشارکته».یعنی أنّ الشریک غیر القابض لا یجبر علی الشرکه فیما قبض الآخر من الثمن،بل یتخیّر بینه و بین مطالبه المشتری بمقدار حقّه.

الضمیر فی قوله«مشارکته»یرجع إلی الشریک القابض.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الشریک غیر القابض،و الضمیر فی قوله«بینها» یرجع إلی المشارکه.

المراد من قوله«الغریم»هو المشتری.و الضمیر فی قوله«بحقّه»یرجع إلی الشریک غیر القابض.

أی الشریک الآخر الذی لم یقبض.

أی فی ید الشریک القابض.

أی کما أنّ ما یقبضه الفضولیّ حقّ للمالک و یحتاج إلی إجازته کذلک فی المقام یکون ما أخذه الشریک القابض-و هو حصّه الشریک غیر القابض-من المشتری حقّا له و محتاجا إلی إجازته،فإن أجازه ملکه،و إلاّ فلا یملکه الشریک غیر القابض،بل یملکه نفس القابض.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الشریک غیر القابض،و مفعوله هو الضمیر العائد إلی القبض.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الشریک غیر القابض،و مفعوله هو الضمیر الملفوظ العائد إلی قدر حصّته الذی أخذه الشریک القابض.

الضمیر فی قوله«تبعه»یرجع إلی قدر حصّه الشریک غیر القابض.یعنی إذا أجاز

ص :99

و إن ردّه(1)ملکه(2)القابض،و یکون(3)مضمونا علیه علی التقدیرین(4).

و لو أراد(5)الاختصاص بالمقبوض بغیر إشکال فلیبع(6)حقّه(7) للمدیون علی وجه یسلم من الربا(8)بثمن(9)معیّن،

الشریک غیر القابض أخذ الشریک القابض قدر حصّته فإذا یتبعه ملک النماء الحاصل فیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الشریک غیر القابض،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی القبض.

الضمیر الملفوظ فی قوله«ملکه»یرجع إلی قدر الحصّه.یعنی إذا ردّ الشریک غیر القابض قبض مقدار حصّته ملک المقدار المذکور نفس القابض.

اسم«یکون»هو الضمیر العائد إلی قدر الحصّه.

المراد من«التقدیرین»هو الردّ و الإجازه.یعنی أنّ قدر الحصّه المقبوض یکون مضمونا علی القابض علی تقدیر الإجازه و الردّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الشریک القابض.یعنی لو أراد القابض اختصاصه بما قبضه بلا إشکال و ضمان فلیبع حقّه للمشتری بثمن معیّن لا بثمن کلّیّ،لأنّه لو باعه بثمن کلّیّ اشترک الشریک غیر القابض فیما یقبضه من الثمن.

و لا یخفی أنّ الفرض المذکور هو أحد الطرق التی سیذکرها الشارح رحمه اللّه لاختصاص القابض بملک ما یقبضه،و سیشیر إلی باقیها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الشریک القابض.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی القابض.

و المراد من«المدیون»هو المشتری.

فلو کان المال المشترک حنطه فلیبع حقّه فی مقابل الدرهم أو الحنطه بغیر زیاده عن حقّه.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«فلیبع».

ص :100

فیختصّ(1)به،و أولی منه(2)الصلح علیه(3)،أو یبرئه(4)من حقّه(5)و یستوهب(6)عوضه،أو یحیل به(7)علی المدیون،أو یضمنه له(8)ضامن.

و موضع الخلاف(9)مع حلول الحقّین فلو کان أحدهما(10)مؤجّلا

فاعله هو الضمیر العائد إلی القابض،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المقبوض.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی البیع،و هذا هو الطریق الآخر لاختصاص القابض بالمقبوض،و هو أن یصالح المشتری علی حقّه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المقبوض.

فاعله هو الضمیر العائد إلی القابض،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی المدیون أعنی المشتری.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی القابض.

أی یقبل عوض حقّه بعنوان الهبه.

بمعنی أنّ القابض یحیل شخصا آخر علی المدیون لقبض حقّه،و هذا هو الطریق الثالث من الطرق.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی القابض.فالمعنی هو أن یضمن حقّه شخص ثالث عن المدیون أعنی المشتری،و هذا طریق رابع من الطرق.

یعنی أنّ موضع الاختلاف فی مشارکه غیر القابض فیما قبض الشریک و عدمها إنّما هو فی فرض کون الحقّین حالّین بأن باعا حالاّ لا مؤجّلا فقبض أحدهما مقدار حصّته من الثمن و لم یقبض الآخر،فهنا یجری الخلاف المتقدّم فی أنّه هل یشارکه الآخر الذی لم یقبض أم لا؟

ضمیر التثنیه فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الحقّین.یعنی لو کان أحد الحقّین مؤجّلا لم یشترک غیر القابض فیما یقبضه الآخر،مثلا إذا باع الشریکان غنما مشترکا بینهما بألف درهم،لکن باع أحدهما حقّه بخمسمائه درهم حالاّ و أخذه و باع الآخر بها مؤجّلا لم یشترک غیر القابض فیما قبضه الشریک.

ص :101

لم یشارک(1)فیما قبضه الآخر(2)قبل حلول الأجل.

و احترز ببیعهما صفقه(3)عمّا لو باع کلّ واحد نصیبه و إن کان(4) لواحد،کما لا فرق فی الصفقه(5)بین کون المشتری واحدا و متعدّدا،لأنّ الموجب للشرکه(6)هو العقد الواحد علی المال المشترک.

و فی حکم(7)الصفقه ما اتّحد سبب شرکته کالمیراث(8)و الإتلاف(9)و

فاعله هو الضمیر العائد إلی أحدهما الذی یراد منه صاحب حقّ مؤجّل.

و المراد منه هو صاحب الحقّ المعجّل.

أی احترز المصنّف رحمه اللّه بقوله«صفقه»عن بیعهما بعقدین و ببیعین،فلا یشترک غیر القابض فیما قبض الشریک.

أی و إن کان البیع بعقدین لشخص واحد.

یعنی کما لا فرق فی الخلاف المذکور فی الصفقه الواحده بین کونها للمشتری الواحد أو المتعدّد.

أی السبب للشرکه هو العقد الواحد الواقع علی المال المشترک،فلا فرق بین کون المشتری واحدا و بین کونه متعدّدا.

یعنی أنّ ما تقدّم فی خصوص بیع الشریکین بصفه واحده مع أخذ أحدهما مقدارا من الثمن من الخلاف بین المشهور و بین ابن إدریس رحمه اللّه جار فیما إذا اتّحد سبب الشرکه کالمیراث و الإتلاف و الاقتراض.

کما إذا مات أب و ورثه ابناه و کان جمیع ما ترکه عشره دنانیر مثلا،فإذا أخذ أحدهما خمسه دنانیر فهل یشترک الوارث الآخر فیما قبضه أم لا؟

کما إذا أتلف متلف ألف دینار مشترک بین الشخصین و أخذ أحدهما من المتلف خمسمائه دینار فهل یشترک الآخر فیما قبضه شریکه أم لا؟

ص :102

الاقتراض(1)من المشترک.

[لو ادّعی المشتری من المشترکین المأذونین شراء شیء لنفسه أو لهما حلف]

(و لو ادّعی المشتری) من المشترکین(2)المأذونین (شراء(3)شیء لنفسه(4)أو لهما حلف) ،و قبل بیمینه،لأنّ مرجع ذلک(5)إلی قصده،و هو(6)أعلم به(7)،و الاشتراک لا یعیّن التصرّف بدون القصد(8)،و إنّما لزمه(9)الحلف

و ذلک کما إذا اقترض مقترض عشره دنانیر من المال المشترک بین الشریکین،ثمّ أدّی خمسه دنانیر إلی أحد الشریکین فهل یشترک فیه الشریک الآخر أم لا؟

و لا یخفی أنّ الخلاف الواقع بین المشهور و ابن إدریس رحمه اللّه جار فی جمیع الصور المذکوره.

أی المشتری الذی هو أحد الشریکین المأذونین فی الشراء.فإنّ کلمه«من»هنا تکون للتبعیض.

بالنصب،مفعول لقوله«ادّعی».یعنی لو ادّعی أحد الشریکین شراء شیء لنفسه أو لهما قبل ما ادّعاه مع الحلف.

الضمیر فی قوله«لنفسه»یرجع إلی المشتری،و فی قوله«لهما»یرجع إلی الشریکین.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ادّعاه من الشراء لنفسه أو لهما.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المشتری.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی القصد.

کأنّ هذا دفع لتوهّم أنّ الاشتراک یعیّن کون الشراء لهما،فردّه بأنّ الاشتراک بمجرّده لا یقتضی ذلک،بل لکلّ واحد منهما قصد الاشتراک فیما یتعاملانه أو قصد الانفراد.

الضمیر فی قوله«لزمه»یرجع إلی المشتری.یعنی لو قیل:لما ذا یلزمه الحلف مع أنّ

ص :103

مع أنّ القصد من الامور الباطنه التی لا تعلم إلاّ من قبله(1)،لإمکان(2) الاطّلاع علیه(3)بإقراره.

القصد من الامور الباطنه التی لا طریق إلیها إلاّ من قبله،قلنا:لإمکان الاطّلاع...إلخ.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی المشتری القاصد.

هذا تعلیل للزوم حلف المشتری علی ما قصده.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی القصد،و فی قوله«بإقراره»یرجع إلی المشتری.

ص :104

ص :105

ص :106

[کتاب المضاربه]

اشاره

کتاب المضاربه(1)

[معنی المضاربه]

(و هی(2)أن یدفع(3)مالا إلی غیره(4)لیعمل(5)فیه بحصّه(6)معیّنه من

المضاربه تعریف المضاربه

المضاربه مصدر باب المفاعله تقع بین الاثنین،و سیأتی وجه ذلک.

ضارب له و ضاربه بالمال مضاربه،و-فیه:اتّجر فی ماله،و هی القراض(أقرب الموارد).

من حواشی الکتاب:المضاربه من الضرب فی الأرض و السیر فیها،و شرعا عقد بین اثنین أو أکثر یکون من أحدهما المال،و من الآخر العمل بحصّه من ربح ذلک المال،و هذا العقد مرکّب من عقود،فإنّه فی الابتداء أمین،و مع التصرّف وکیل،و مع الربح شریک،و مع الفساد أجیر،و مع المخالفه غاصب(المهذّب).

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی المضاربه.

فاعله هو الضمیر العائد إی المضارب بصیغه اسم الفاعل،و هو صاحب المال.

الضمیر فی قوله«غیره»أیضا یرجع إلی المضارب بصیغه اسم الفاعل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی غیره،و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المال.

الباء فی قوله«بحصّه»تکون للمقابله،أی فی مقابل مقدار معیّن من ربح المال الذی یعمل فیه العامل.

ص :107

(ربحه) مأخوذه(1)من الضرب فی الأرض،لأنّ العامل یضرب فیها(2) للسعی علی التجاره و ابتغاء(3)الربح بطلب(4)صاحب المال،فکأنّ(5) الضرب مسبّب عنهما(6)،فتحقّقت المفاعله لذلک(7)،أو من ضرب کلّ منهما(8)فی الربح بسهم،أو لما فیه(9)من الضرب

خبر لمبتدإ مقدّر،و هو المضاربه.و هذا بیان لوجه تسمیه القراض بالمضاربه،و سیذکر الشارح رحمه اللّه لتسمیه ذلک بالمضاربه وجوها محصّلها:

الأوّل:أنّها مأخوذه من الضرب فی الأرض،لأنّ العامل یسعی و یسیر فی الأرض للتجاره و کسب الربح.

الثانی:أنّها مأخوذه من ضرب کلّ منهما فی الربح بسهم.

الثالث:أنّها مأخوذه من الضرب بالمال و تقلیبه.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الأرض،و هی مؤنّث سماعیّ.یعنی أنّ العامل یسیر فی الأرض للتجاره.

أی لاکتساب الربح.

یعنی أنّ الضرب و السعی فی الأرض من قبل العامل یکون بطلب صاحب المال.

هذا توجیه لکون المضاربه بین الاثنین مع أنّ الضرب فی الأرض فی المقام حاصل من العامل خاصّه بأنّ الضرب-و إن کان من العامل خاصّه-مسبّب عن صاحب المال و العامل کلیهما،لکنّ صاحب المال یضرب فی الأرض بالتسبیب و العامل بالمباشره،فیوجّه إطلاق معنی بین الاثنین علیها.

الضمیر فی قوله«عنهما»یرجع إلی صاحب المال و العامل.

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو کون الضرب مسبّبا عنهما.

و هذا هو الوجه الثانی من وجوه التسمیه المذکوره فی الهامش 1 من هذه الصفحه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی عقد المضاربه.و هذا هو ثالث وجوه المذکوره

ص :108

بالمال و تقلیبه(1).

و أهل الحجاز یسمّونها(2)قراضا من القرض،و هو القطع،کأنّ صاحب المال اقتطع منه(3)قطعه و سلّمها(4)إلی العامل،أو اقتطع(5)له قطعه من الربح فی مقابله عمله،أو من المقارضه،و هی المساواه،و منه:

للتسمیه.

الضمیر فی قوله«تقلیبه»یرجع إلی المال.

و المراد من تقلیب المال هو نقله و تبدیله.

تسمیه المضاربه قراضا

الضمیر فی قوله«یسمّونها»یرجع إلی المضاربه.فإنّ أهل الحجاز یسمّون المضاربه قراضا،و قد ذکر الشارح رحمه اللّه أیضا للتسمیه بالقراض وجوها ملخّصا:

الأوّل:أنّ القراض-بکسر القاف-بمعنی القطع،لأنّ صاحب المال اقتطع قطعه من ماله و أعطاها للعامل للتجاره.

الثانی:أنّ القراض مأخوذ من المقارضه بمعنی المساواه،فإنّ صاحب المال و العامل یتساویان فی عقد القراض من حیث کون المال من أحدهما و العمل من الآخر.

الثالث:أنّ القراض بمعنی المساواه،لتساوی کلّ من صاحب المال و العامل فی أصل استحقاق الربح و إن اختلفا فی الکمّ.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المال.

أی أعطی القطعه إلی العامل،و هذا هو الوجه الأوّل من الوجوه المذکوره للتسمیه بالقراض.

فاعله هو الضمیر العائد إلی صاحب المال،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العامل.

ص :109

«قارض الناس ما قارضوک،فإن ترکتهم لم یترکوک»(1).

و وجه التساوی هنا(2)أنّ المال من جهه،و العمل من اخری،و الربح فی مقابلهما(3)،فقد تساویا(4)فی قوام العقد(5)أو أصل(6)استحقاق الربح و إن اختلفا فی کمّیّته(7).

[هی جائزه من الطرفین]

(و هی(8)جائزه من الطرفین(9)) ،

هو قول أبی الدرداء من أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و مراده تساو مع الناس فی حرکاتهم و سکناتهم و أقوالهم،و إلاّ تساو بأن افتخروا علیک و تکبّروا و أنت لم تفعل کذلک فهم لا یخلّون،بل یبنون علی أذیّتک و إخفاض حالک مثلا،و الظاهر أنّ معنی التساوی مجاز من أخذ القرض و إعطائه...إلخ(الحدیقه).

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو المضاربه.

ضمیر التثنیه فی قوله«مقابلهما»یرجع إلی المال و العمل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی صاحب المال و العامل.

أی عقد المضاربه.

أی تساوی العامل و صاحب المال فی أصل استحقاق الربح،و هذا هو الوجه الثالث من وجوه التسمیه بالقراض،کما تقدّم فی الهامش 2 من الصفحه السابقه.

یعنی و إن کان یمکن اختلافهما فی قدر الربح فی بعض الموارد.

جواز المضاربه

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی المضاربه.

أی من طرف صاحب المال و طرف العامل،بمعنی أنّ کلاّ منهما یفسخ عقد المضاربه متی شاء،بخلاف العقد اللازم الذی لا یجوز لأحد من المتعاقدین فسخه من دون تراض،مثل البیع و الإجاره و غیرهما.

ص :110

سواء نضّ(1)المال أم کان به(2)عروض(3)یجوز(4)لکلّ منهما فسخها(5)، و من لوازم جوازها منهما(6)وقوع العقد بکلّ لفظ یدلّ علیه(7).

و فی اشتراط وقوع قبوله(8)لفظیّا أو جوازه بالفعل أیضا قولان لا یخلو ثانیهما(9)

من النضّ:الدرهم،و-الدینار،استخلصه منه نضّا أی نقدا(أقرب الموارد).

یعنی أنّ المضاربه من العقود الجائزه،سواء کان المال الذی یعطی المضارب للعامل من النقود مثل الدراهم و الدنانیر أو من العروض.

الباء هنا بمعنی«فی»،و الضمیر یرجع إلی المال.

العروض-بضمّ العین-جمع العرض.

العرض:المتاع،و یقال:العرض بالتحریک،و-کلّ شیء سوی النقدین أی الدراهم و الدنانیر،قالوا الدراهم و الدنانیر عین و ما سواهما عرض،ج عروض (أقرب الموارد).

هذا تفسیر لکون العقد جائزا،فإنّ من خواصّ العقد الجائز جواز فسخ کلّ من المتعاقدین له متی شاء،و جواز وقوع العقد بکلّ لفظ شاءا.

الضمیر فی قوله«فسخها»یرجع إلی المضاربه.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی العامل و صاحب المال.و هذه هی الخاصّیّه الثانیه للعقود الجائزه،کما تقدّم فی الهامش 4 من هذه الصفحه فی مقابل العقود اللازمه التی لا یجوز إیقاعها إلاّ بالألفاظ الخاصّه الوارده من قبل الشارع.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی العقد.

الضمیر فی قوله«قبوله»یرجع إلی عقد المضاربه.یعنی هل یشترط فی وقوع قبول عقد المضاربه کونه باللفظ أم یکفی الفعل أیضا؟فیه قولان.

المراد من ثانی القولین هو جواز وقوع قبول عقد المضاربه بالفعل أیضا،فیکفی فی

ص :111

من قوّه(1).

(و لا یصحّ اشتراط اللزوم(2)أو الأجل فیها(3)) بمعنی(4)أنّه لا یجب الوفاء بالشرط،و لا تصیر لازمه بذلک(5)و لا(6)فی الأجل،بل یجوز فسخها(7)فیه(8)،عملا بالأصل(9)، (و لکن) اشتراط الأجل (یثمر(10)

قبول عقد المضاربه أخذ العامل المال من صاحبه.

قوله«قولان لا یخلو ثانیهما من قوّه»،لکون العقد جائزا،و ظاهره کظاهر التذکره عدم الخلاف فی ذلک کلّه،و إلاّ فکونه فی حکم العقد اللازم أقوی،اقتصارا فیما خالف الأصل الدالّ علی تبعیّه النماء للأصل علی القدر المتیقّن،و لذا اعتبر هنا التواصل بین الإیجاب و القبول بالتنجیز(الریاض).

ما لا یصحّ اشتراطه فی المضاربه

أی لا یصحّ شرط اللزوم فی عقد المضاربه.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی المضاربه.یعنی لا یصحّ شرط المدّه فیها.

یعنی أنّ المراد من عدم صحّه اشتراط اللزوم و الأجل هو عدم وجوب الوفاء بالشرطین المذکورین.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو شرط اللزوم.یعنی یجوز لکلّ منهما فسخ عقد المضاربه و إن شرطا فیه اللزوم.

أی لا یجب الوفاء بشرط الأجل فی عقد المضاربه أیضا.

الضمیر فی قوله«فسخها»یرجع إلی المضاربه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الأجل.

المراد من«الأصل»إمّا استصحاب الجواز أو الأصل العدمیّ.

أی یفید المنع من تصرّف العامل بعد انقضاء الأجل.

ص :112

(المنع من التصرّف بعد الأجل إلاّ بإذن جدید(1)) ،لأنّ التصرّف تابع للإذن و لا إذن بعده(2)،و کذا لو أجّل(3)بعض التصرّفات کالبیع(4)أو الشراء(5) خاصّه(6)،أو نوعا خاصّا(7).

و یفهم من تشریکه(8)بین اشتراط اللزوم و الأجل تساویهما(9)فی الصحّه(10)و عدم لزوم الشرط.

لأنّ صاحب المال لم یأذن فی التصرّف بعد انقضاء الأجل.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی الأجل.

یعنی و کذا یمنع العامل من التصرّف لو أجّل صاحب المال فی بعض التصرّفات بقوله:أمسک عن البیع أو الشراء إلی الوقت الفلانیّ،أو اشتر إلی شهر کذا،فلا یجوز للعامل التصرّف بعد الأجل إلاّ بإذن جدید منه.

بأن أجّل البیع إلی مدّه معیّنه کقوله:بع إلی شهر کذا.

یعنی أنّ الشراء هو کالبیع فیما ذکر.

یعنی لو أجّل صاحب المال بیع المال أو شراءه لم یجز للعامل التصرّف فی غیر ما أجّل و أجاز.

أی أجّل صاحب المال نوعا خاصّا من أنواع البیع مثل النقد و النسیئه و السلف و غیرها.

الضمیر فی قوله«تشریکه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف شرّک بین اشتراط اللزوم و اشتراط الأجل بقوله«و لا یصحّ اشتراط اللزوم أو الأجل فیها» فی الحکم.

أی تساوی اشتراط اللزوم و اشتراط الأجل.

أی فی صحّه العقد و عدم لزوم العمل بالشرط.

ص :113

و المشهور أنّ اشتراط اللزوم مبطل(1)،لأنّه(2)مناف لمقتضی العقد(3)،فإذا فسد الشرط تبعه العقد،بخلاف شرط الأجل(4)،فإنّ مرجعه(5)إلی تقیید التصرّف بوقت خاصّ،و هو(6)غیر مناف(7).

و یمکن أن یرید المصنّف ذلک(8)،و إنّما شرّک بینهما فی عدم صحّه الشرط مطلقا(9)و إن افترقا فی أمر آخر(10).

قال المشهور من الفقهاء بأنّهما إذا اشترطا اللزوم فی عقد المضاربه حکم ببطلانها.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی اشتراط اللزوم.

فإنّ مقتضی العقد الجائز هو الجواز،فاشتراط اللزوم ینافی مقتضی العقد،و یلزمه بطلان العقد و فساده أیضا بعد بطلان الشرط و فساده.

فاشتراط الأجل لا یوجب بطلان العقد.

أی مرجع اشتراط الأجل إنّما هو إلی تقیید التصرّف بوقت مخصوص،و هو لا ینافی مقتضی عقد المضاربه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی تقیید التصرّف.

أی غیر مناف لمقتضی عقد المضاربه،و هو الجواز و کونه معرضا للفسخ.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو بطلان العقد ببطلان شرط اللزوم و عدم بطلانه باشتراط الأجل.

أی سواء شرط اللزوم أو شرط الأجل.

أی و إن افترقا الشرطان فی بطلان العقد ببطلان شرط اللزوم و عدم بطلانه بعدم بطلان شرط الأجل.

ص :114

[یقتصر العامل من التصرّف علی ما أذن المالک]

(و یقتصر العامل(1)من التصرّف علی ما أذن المالک له) من نوع التجاره(2)و مکانها(3)و زمانها و من یشتری منه(4)و یبیع علیه و غیر ذلک.

فإن خالف ما عیّن له ضمن(5)المال،لکن لو ربح کان بینهما(6) بمقتضی الشرط،للأخبار(7)الصحیحه،

اقتصار العامل علی التصرّف المأذون فیه

یعنی یجب علی العامل أن یقتصر فی التصرّف علی ما أذن فیه المالک.

کما إذا أذن له فی تجاره الحنطه خاصّه.

الضمیران فی قولیه«مکانها»و«زمانها»یرجعان إلی التجاره.

الضمیران فی قولیه«منه»و«علیه»یرجعان إلی«من»الموصوله.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل.یعنی ضمن العامل المال لو تلف.

یعنی أنّ الربح الحاصل یقسم بینهما علی ما شرطا،و لا یمنع ذلک الحکم بالضمان.

یعنی إذا خالف العامل ما عیّن له المالک و تصرّف فیما لم یأذن فیه حکم بضمانه و قسم الربح بینهما،و هذا الحکم یستفاد من الأخبار الصحیحه،و من الأخبار الدالّه علی الحکم المذکور هو ما نقل فی کتاب الوسائل،ننقل اثنین منها:

الأوّل:محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال:سألته عن الرجل یعطی المال مضاربه،و ینهی أن یخرج به،فخرج،قال:یضمن المال،و الربح بینهما(الوسائل:ج 13 ص 181 ب 1 من أبواب کتاب المضاربه ح 1).

الثانی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه قال فی الرجل یعطی المال،فیقول له:ایت أرض کذا و کذا،و لا تجاوزها،و اشتر منها،قال:فإن جاوزها و هلک المال فهو ضامن،و إن اشتری متاعا فوضع فیه فهو علیه،و إن ربح فهو بینهما(المصدر السابق:ح 2).

ص :115

و لولاها(1)لکان التصرّف باطلا أو موقوفا(2)علی الإجازه.

[لو أطلق له الإذن تصرّف بالاسترباح]

(و لو أطلق(3)له) الإذن (تصرّف(4)بالاسترباح(5)) فی کلّ ما یظنّ فیه(6)حصول الربح من غیر أن یتقیّد بنوع أو زمان(7)أو مکان.

و یتولّی(8)أیضا بالإطلاق ما یتولاّه المالک فی التجاره بنفسه عن عرض(9)القماش علی المشتری

الضمیر فی قوله«لولاها»یرجع إلی الأخبار الصحیحه.یعنی لو لم تکن دلاله الأخبار الصحیحه علی الحکم المذکور لحکم ببطلان تصرّف العامل فی غیر ما أذن فیه المالک.

أی تکون صحّه تصرّف العامل معلّقه علی إجازه المالک مثل تصرّف الفضولیّ.

إطلاق إذن المالک

فاعله هو الضمیر العائد إلی صاحب المال،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العامل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل.

أی تصرّف العامل بما یحصل منه الربح بلا تقیید لعمله بنوع خاصّ من التصرّفات.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصوله.یعنی یتصرّف العامل عند إطلاق إذن المالک فی التصرّف بکلّ ما یظنّ فیه حصول الربح.

أی بلا تقیید عمله بزمان و لا مکان.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل.

المراد من العرض هنا هو جعل المتاع فی معرض البیع فی الأسواق.

القماش:ما علی وجه الأرض من فتات الأشیاء حتّی یقال لرذاله الناس:قماش،ج أقمشه.قماش البیت:متاعه(أقرب الموارد).

ص :116

و نشره(1)و طیّه(2)و إحرازه(3)و بیعه و قبض ثمنه(4).

و لا اجره له(5)علی مثل ذلک(6)،حملا للإطلاق(7)علی المتعارف،و له(8)الاستئجار علی ما جرت العاده به کدلاله(9)و وزن(10)الأمتعه الثقیله التی لم تجر عادته(11)بمباشره مثلها(12).

الضمائر فی قوله«نشره»و ما بعده ترجع إلی القماش.

و هو ضدّ النشر.

و هو جعل القماش فی الحرز.

أی قبض ثمن القماش.

یعنی أنّ العامل لا یستحقّ اجره فی قبال أمثال تلک الأعمال المذکوره.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من الأعمال الراجعه إلی القماش.

المراد من«الإطلاق»هو إطلاق إذن المالک.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العامل.یعنی یجوز للعامل أن یستأجر أجیرا علی ما یتعارف بین الناس.

المراد من«الدلاله»هو اتّخاذ الواسطه و الدلاّل لبیع الأمتعه أو شرائها إذا تعارف ذلک بین الناس.

أی و له الاستئجار علی وزن الأمتعه الثقیله الذی لم تجر العاده علی أن یباشره العامل،بخلاف الأمتعه الخفیفه التی یباشر العامل وزن أمثالها عاده.

الضمیر فی قوله«عادته»یرجع إلی العامل.

الضمیر فی قوله«مثلها»یرجع إلی الأمتعه.

ص :117

[ینفق فی السفر کمال نفقته من أصل المال]

(و ینفق(1)فی السفر کمال نفقته(2)من أصل المال(3)) .

و المراد بالنفقه ما یحتاج فیه(4)إلیه من مأکول و ملبوس و مشروب و مرکوب و آلات ذلک(5)و اجره المسکن و نحوها(6).

و یراعی(7)فیها ما یلیق به(8)عاده مقتصدا(9)،فإن أسرف(10)حسب

حکم النفقه

فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل.

الضمیر فی قوله«نفقته»یرجع إلی العامل.

المراد من«أصل المال»هو غیر الربح الحاصل من التجاره.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی السفر،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی«ما» الموصوله.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من المأکول و الملبوس و المشروب و المرکوب.یعنی ینفق العامل من أصل المال فی آلات المأکول مثل الظروف المحتاج إلیها عند الأکل و فی مثل لوازم الخیاطه المحتاج إلیها فی الملبوس و فی مثل اللجام و الزمام من آلات الرکوب و فی مثل لوازم السیّاره فی الزمان الحاضر.

الضمیر فی قوله«نحوها»یرجع إلی اجره المسکن مثل اجره حمل الأمتعه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل،و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی النفقه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العامل.

بالنصب،حال من فاعل قوله«یراعی»،و هو العامل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل،و کذا الضمیر فی قوله«علیه».

و المراد من الإسراف هو صرف الزائد عن الاقتصاد عاده.

ص :118

علیه،و إن قتر(1)لم یحسب له(2).

و إذا عاد(3)من السفر فما بقی من أعیانها(4)و لو من الزاد(5)یجب ردّه(6)إلی التجاره،أو ترکه(7)إلی أن یسافر إن کان(8)ممّن یعود إلیه(9)قبل فساده(10).

من قتر علی عیاله قترا و قتورا:ضیّق علیهم فی النفقه،فهو قاتر و قتور و أقتر (أقرب الموارد).

یعنی لا یحسب ما قتره العامل علی نفسه لنفسه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل.

الضمیر فی قوله«أعیانها»یرجع إلی النفقه.

أی و إن کان ما بقی من قبیل الزاد.

الضمیر فی قوله«ردّه»یرجع إلی«ما»الموصوله.یعنی إذا رجع العامل من سفر التجاره فما بقی من النفقه و إن کان هو الزاد یردّه إلی مال التجاره أو یترکه إلی أن یسافر للتجاره مرّه اخری و یصرفه فیها.

الضمیر فی قوله«ترکه»یرجع إلی«ما»الموصوله.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی العامل.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی السفر.

الضمیر فی قوله«فساده»یرجع إلی«ما»الموصوله،و المراد منها هو الباقی من النفقه.

و حاصل المعنی هو أنّ العامل یترک الزائد من النفقه إلی أن یسافر مرّه ثانیه،و یصرفه فی التجاره إن کان العامل یسافر عاده للتجاره بشرط عدم فساد ما بقی من الزاد لو ترکه إلی سفر آخر.

ص :119

و لو شرط(1)عدمها لزم.

و لو أذن(2)له بعده فهو(3)تبرّع محض.

و لو شرطها(4)فهو تأکید(5)،و یشترط حینئذ(6)تعیینها،لئلاّ یتجهّل الشرط،بخلاف ما ثبت بأصل الشرع(7).

و لا یعتبر فی ثبوتها(8)حصول ربح،بل ینفق و لو من الأصل(9)إن

فاعله هو الضمیر العائد إلی صاحب المال،و الضمیر فی قوله«عدمها»یرجع إلی النفقه.یعنی لو شرط صاحب المال عدم نفقه للعامل فی عقد المضاربه لزم العمل بالشرط.

فاعله هو الضمیر العائد إلی صاحب المال،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العامل،و فی قوله«بعده»یرجع إلی الشرط.یعنی لو أذن صاحب المال فی النفقه للعامل بعد شرط عدمها فهو تبرّع من صاحب المال.

أی الإذن بعد شرط عدم النفقه تبرّع محض من صاحب المال بالنسبه إلی العامل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل،و الضمیر فی قوله«شرطها»یرجع إلی النفقه.

یعنی أنّ شرط العامل نفقه السفر فی عقد المضاربه تأکید،لأنّ إطلاق العقد یقتضی ثبوت النفقه.

یعنی حین إذ شرط العامل النفقه فی عقد المضاربه یشترط تعیینها،لئلاّ یلزم الجهل بالشرط الموجب للغرر.

أی بمقتضی إطلاق عقد المضاربه،لأنّ العامل لم یتعرّض فیه للنفقه حتّی یلزم الجهل الموجب للغرر فی العقد.

الضمیر فی قوله«ثبوتها»یرجع إلی النفقه.یعنی لا یعتبر فی ثبوت النفقه حصول ربح فی المضاربه.

أی ینفق العامل من أصل مال التجاره إذا لم یربح.

ص :120

لم یربح،و إلاّ کانت(1)منه.

و مؤنه المرض فی السفر علی العامل(2).

و کذا(3)سفر لم یؤذن فیه و إن استحقّ الحصّه(4).

و المراد بالسفر العرفیّ(5)لا الشرعیّ(6)،و هو ما اشتمل علی المسافه(7)،فینفق(8)و إن کان قصیرا،أو أتمّ(9)الصلاه إلاّ أن یخرج عن اسم المسافر(10)،أو یزید(11)

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی النفقه،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الربح.

یعنی أنّ نفقه برء العامل من المرض فی السفر لا یحسب لا من أصل المال و لا من الربح،بل هی علی عهده العامل نفسه.

یعنی و کذا نفقه سفر لم یؤذن فیه صاحب المال تکون علی عهده العامل.

یعنی و إن استحقّ العامل حصّته من الربح الحاصل من السفر غیر المأذون فیه، لکنّ النفقه المصروفه فیه تکون علی عهده العامل نفسه.

المراد من«السفر العرفیّ»هو ما اشتمل علی قطع المسافه و إن کان قصیرا.

السفر الشرعیّ هو السفر الشامل علی قطع ثمانیه فراسخ الذی یوجب قصر الصلاه.

المراد من«المسافه»هنا هو ثمانیه فراسخ ذهابا،أو أربعه فراسخ ذهابا و أربعه فراسخ إیابا.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی العامل.

کما إذا کان العامل کثیر السفر الذی لا یجوز له قصر الصلاه و لو کان بمقدار المسافه الشرعیّه،فینفق فیه أیضا من أصل المال.

کما إذا کانت المسافه قلیله جدّا،فلا ینفق العامل فیه من أصل المال.

فاعله هو الضمیر العائد إلی السفر.یعنی فلا ینفق فی السفر الذی لا یحتاج إلیه التجاره.

ص :121

عمّا تحتاج التجاره إلیه(1)،فینفق من ماله إلی أن یصدق الوصف(2).

و احترز(3)بکمال النفقه عن القدر الزائد عن نفقه الحضر،فقد قیل:

إنّه(4)لا ینفق فیه سواه(5).

و نبّه(6)بأصل المال علی أنّه لا یشترط حصول ربح،کما مرّ.

[لیشتر نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون]

(و لیشتر(7)نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون) ،

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی«ما»الموصوله.

المراد من«الوصف»هو اتّصاف السفر بالسفر الذی تحتاج التجاره إلیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف احترز بقوله«و ینفق فی السفر کمال نفقته من أصل المال»عن القول بأنّ العامل ینفق بالقدر الزائد عن نفقه الحضر،لأنّه فی الحضر ینفق من مال شخصه،و الزائد عنه یحسب من أصل المال، فقال المصنّف بأنّه ینفق فی السفر للتجاره کمال نفقته بلا التفات إلی قدر نفقته فی الحضر و محاسبه الزائد عنه فی السفر.

الضمیر فی قوله«إنّه»یرجع إلی العامل،و فی قوله«فیه»یرجع إلی السفر.یعنی قال بعض الفقهاء بأنّ العامل لا ینفق فی السفر إلاّ القدر الزائد عن نفقه الحضر.

الضمیر فی قوله«سواه»یرجع إلی الزائد عن نفقه الحضر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.فإنّه نبّه بقوله«من أصل المال»علی أنّ العامل ینفق أصل المال و إن لم یحصل ربح،کما تقدّم.

کیفیّه الاشتراء

فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل.یعنی یجب علی العامل عند شراء المتاع للتجاره أن یشتری نقدا لا نسیئه،و کذا أن یشتری بنقد البلد لا بغیره،و بثمن المثل أو أقلّ منه لا بأزید منه.

ص :122

فلو اشتری نسیئه(1)أو بغیر نقد البلد(2)أو بأزید(3)من ثمن المثل کان(4) فضولیّا،فإن أجازه المالک صحّ،و إلاّ(5)بطل،لما فی النسیئه(6)من احتمال الضرر بتلف رأس المال(7)،فیبقی عهده الثمن(8)متعلّقه بالمالک(9)و قد لا یقدر(10)علیه،أو لا یکون له(11)غرض فی غیر ما دفع(12)،و حملا(13)فی

فی مقابل قوله«نقدا».

فی مقابل قوله«بنقد البلد».

فی مقابل قوله«بثمن المثل فما دون».

جواب شرط،و الشرط هو قوله«فلو اشتری».

أی إن لم یجز صاحب المال ما ذکر بطل الاشتراء کذلک،کما هو مقتضی کون الاشتراء الکذائیّ فضولیّا.

هذا تعلیل لکون الاشتراء نسیئه فضولیّا و محکوما بالبطلان عند عدم إجازته بأنّ فیه احتمال الضرر فی التجاره،لأنّه یحتمل فیه تلف رأس المال و بقاء ثمنه علی عهده المالک.

المراد من«رأس المال»هو ما اشتراه نسیئه.

المراد من«الثمن»هنا هو ثمن ما اشتراه نسیئه.

المراد من«المالک»هو صاحب المال.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و الواو تکون للحالیّه،و الضمیر فی قوله«علیه» یرجع إلی الثمن.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المالک.

المراد من«ما دفع»هو رأس المال الذی أعطاه العامل.

قوله«حملا»مفعول له،تعلیل لعدم جواز اشتراء العامل بغیر نقد البلد و بأزید من ثمن المثل.

ص :123

الأخیرین(1)علی المتعارف(2)و ما(3)فیه الغبطه کالوکیل.

[لیبع بنقد البلد نقدا بثمن المثل فما فوقه]

(و لیبع(4)کذلک) بنقد البلد نقدا (بثمن(5)المثل فما فوقه(6)) ،لما(7)فی

المراد من«الأخیرین»هو اشتراء العامل بنقد البلد و بثمن المثل فما دون.

فإنّ المتعارف بین الناس فی معاملاتهم هو اشتراؤهم المتاع بنقد البلد و بثمن المثل فما دون لا غیرهما.

عطف علی قوله«المتعارف»،و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصوله.

یعنی و لحمل الأخیرین علی المتعارف و علی ما فیه المصلحه و الغبطه مثل الوکیل، بمعنی أنّ تصرّف الوکیل کما یحمل علی المتعارف من الاشتراء بنقد البلد و بما هو بثمن المثل فما دون و بما فیه الغبطه کذلک إذن المالک فی اشتراء العامل فی المضاربه یحمل علی الشراء بنقد البلد و بثمن المثل فما دون و علی ما فیه مصلحه المالک إذا رآها العامل.

کیفیّه البیع

فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل.یعنی أنّ العامل کما علیه أن یشتری نقدا و أیضا علیه الاشتراء بنقد البلد و بثمن المثل فما دون کذلک علیه أن یبیع أیضا،کما ذکر فی الاشتراء مثل ما یفعله الوکیل.

الباء تکون للمقابله.یعنی أنّ العامل فی المضاربه یجب علیه أن یبیع المتاع نقدا بنقد البلد بثمن المثل.

الضمیر فی قوله«فما فوقه»یرجع إلی ثمن المثل.یعنی لا یجوز للعامل أن یبیع بأقلّ من ثمن المثل،لکن یجوز له أن یبیع بأزید منه.

هذا دلیل لعدم جواز بیع العامل نسیئه،و هو أنّ بیع النسیئه لا یخلو عن الغرر المتوجّه إلی المالک.

ص :124

النسیئه من التغریر بمال المالک،و حملا(1)للإطلاق علی المتعارف،و هو نقد البلد کالوکاله(2).

و قیل:یجوز بغیره(3)و بالعرض(4)مع کونه(5)مظنّه للربح،لأنّ الغرض الأقصی منها(6)ذلک،بخلاف الوکاله(7)،و فیه(8)قوّه.

و لو أذن المالک فی شیء من ذلک(9)خصوصا أو عموما کتصرّف(10) برأیک أو کیف شئت جاز(11)بالعرض قطعا،أمّا النقد و ثمن المثل

هذا تعلیل لقوله بنقد البلد،فإنّ إطلاق الإذن فی البیع یقتضی البیع بنقد البلد.

کما أنّ الوکاله فی البیع أیضا تقتضی أن یکون البیع بنقد البلد.

الضمیر فی قوله«بغیره»یرجع إلی نقد البلد.

قوله«بالعرض»-بفتح العین و سکون الراء-بمعنی المتاع.یعنی قال بعض الفقهاء:یجوز للعامل فی المضاربه أن یبیع المتاع بالمتاع و کذا أن یبیع بغیر نقد البلد.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی البیع بغیر نقد البلد و بالعرض.یعنی إذا کان البیع کذلک مظنّه لتحصیل الربح جاز للعامل ذلک.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی المضاربه،و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الربح.

یعنی أنّ الغرض الأقصی فی المضاربه هو تحصیل الربح خاصّه،بخلاف الوکاله التی لیس الغرض منها إلاّ رعایه مصلحه المالک،سواء حصل معها ربح أم لا.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی القول بجواز البیع بغیر نقد البلد و بالعرض.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو البیع بغیر نقد البلد و البیع بالعرض.

هذا و ما بعده کلاهما مثالان للإذن عموما.

هذا جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو أذن».یعنی أنّ المضارب لو أذن للعامل فی البیع عموما جاز له أن یبیع بالمتاع قطعا.

ص :125

فلا یخالفهما(1)إلاّ مع التصریح(2).

نعم،یستثنی من ثمن المثل نقصان یتسامح به(3)عاده.

[لیشتر بعین المال لا بالذمّه]

(و لیشتر(4)بعین المال) لا بالذمّه(5) (إلاّ مع الإذن(6)فی الذمّه) و لو(7) بالإجازه.

الضمیر فی قوله«فلا یخالفهما»یرجع إلی النقد و ثمن المثل،و فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل.یعنی أنّه لا یجوز للعامل مخالفه البیع بالنقد و البیع بثمن المثل إلاّ مع التصریح من صاحب المال.

أی التصریح من صاحب المال بأن یقول:أذنت لک فی أن تبیع نسیئه و بأقلّ من ثمن المثل،فإذا یجوز له البیع کذلک بهذا التصریح لا بالإذن عموما.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی النقصان.یعنی یجوز للعامل أن یبیع المتاع بالقدر الناقص من ثمن المثل الذی یتسامح به بأن یبیع ما یسوی ألفا بأنقص منه واحدا أو اثنین مثلا.

الاشتراء بالعین لا بالذمّه

فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل.یعنی یجب علی العامل أن یشتری المتاع فی مقابل عین المال-بأن یشتری الحنطه مثلا بثوب معیّن فی الخارج-لا بثمن کلّیّ فی ذمّته-بأن یشتری الحنطه بدینار کلّیّ فی ذمّته-،و إلاّ فله حکم سیأتی.

مع عدم إذن صاحب المال الشراء بما فی الذمّه.

أی الصادر عن صاحب المال و لو بعد انعقاد الاشتراء فی الذمّه.

أی و إن کان الإذن مسبوقا بعمل العامل،و هو المعبّر عنه بالإجازه.

أقول:و من المعلوم أنّ الإذن هو الرضا قبل العمل،و الإجازه هی الرضا بعد العمل.

ص :126

فإن اشتری(1)فیها بدونه و لم یذکر المالک لفظا و لا نیّه(2)وقع له.

و لو ذکره(3)لفظا فهو(4)فضولیّ،و نیّه(5)خاصّه یقع(6)للعامل ظاهرا(7)و موقوفا باطنا،فیجب التخلّص(8)من حقّ البائع.

(و لو تجاوز(9))

فاعل قوله«اشتری»هو الضمیر العائد إلی العامل،و الضمیر فی قوله«فیها» یرجع إلی الذمّه،و فی قوله«بدونه»یرجع إلی الإذن.یعنی فإن اشتری العامل المتاع بما فی ذمّته بدون إذن من المالک یأتی حکمه فی قوله«وقع له».

أی إذا لم یذکر العامل اسم المالک لفظا و لا نواه قلبا صحّ البیع و وقع للعامل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی المالک.

یعنی أنّ الشراء مع ذکر المالک فضولیّ یحتاج إلی إجازته.

عطف علی قوله«لفظا».یعنی لو ذکر العامل المالک فی قلبه بلا ذکره لفظا فالبیع له ظاهرا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی البیع المذکور.و هذا جواب الشرط أعنی قوله«و لو ذکره...نیّه».

یعنی یحکم بوقوع الشراء للعامل فی الظاهر،لکن فی الواقع یقع الشراء لمن نواه قلبا و یکون فضولیّا موقوفا علی إجازته،کما أنّ الحکم کذلک إذا تلفّظ باسم المالک.

یعنی یجب علی العامل أن یتخلّص من حقّ البائع بأن یؤدّی ثمن متاعه لا أن یصبر و ینتظر إجازه المالک أو ردّه،فإذا أدّی الثمن إلی البائع مع نیّه الشراء للمالک فأجازه المالک أخذ الثمن منه و وقع الشراء للمالک،و إن ردّه المالک وقع الشراء لشخص العامل.

ضمان العامل بالتعدّی

فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل.

ص :127

(ما حدّ له(1)المالک) من الزمان و المکان و الصنف (ضمن(2)،و الربح علی الشرط(3)) ،کما مرّ.

أمّا لو تجاوز بالعین(4)و المثل(5)و النقد(6)وقف(7)علی الإجازه،فإن لم یجز بطل.

[تجوز المضاربه بالدراهم و الدنانیر إجماعا]

(و إنّما تجوز) المضاربه (بالدراهم(8)و الدنانیر) إجماعا(9)،و لیس

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العامل.

أی ضمن العامل المال لو تلف.

أی علی ما عیّناه من النصف أو الربع أو غیرهما.

بأن اشتری العامل عینا غیر ما عیّنه المالک.

بالجرّ،عطف علی قوله«العین».و هذا إشاره إلی تجاوز العامل بالمثل بأن اشتری بأزید من ثمن المثل أو باع بأقلّ منه.

کما إذا تجاوز العامل الشراء بالنقد فاشتری نسیئه أو اشتری بغیر نقد البلد أو باع کذلک.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو تجاوز».یعنی فی الصور المذکوره التی تجاوز العامل ما حدّ له فی بیع أو شراء لا یحکم فیها ببطلان البیع أو الشراء،بل یقف علی إجازه المالک،کما هو الحکم فی الفضولیّ،و یبطل إذا لم یجزه المالک،و یصحّ عند إجازته.

انحصار الجواز فی الدرهم و الدینار

بأن یعطی المضارب للعامل دنانیر و دراهم للمضاربه و التجاره.

یعنی أنّ جواز المضاربه بهما إجماعیّ بین الفقهاء.

ص :128

ثمّه علّه مقنعه غیره(1)،فلا تصحّ بالعروض(2)و لا الفلوس(3)و لا الدین(4)و غیرها(5)،و لا فرق بین المعیّن(6)و المشاع(7).

[تلزم الحصّه بالشرط]

(و تلزم الحصّه(8)بالشرط) دون الاجره(9)،لأنّها(10)معامله صحیحه،

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الإجماع.قال الشارح رحمه اللّه:لیس لانحصار جواز المضاربه فی الدراهم و الدنانیر دلیل مقنع یوجب اطمینان النفس غیر الإجماع.

العروض-بضمّ العین-،جمع العرض-بفتح العین و سکون الراء-کما ذکرناه.

یعنی لا تصحّ المضاربه بالأمتعه بأن یعطی المالک مقدارا من الحنطه أو الأقمشه للعامل للمضاربه و التجاره.

الفلوس جمع،مفرده الفلس.

الفلس:قطعه مضروبه من النحاس یتعامل بها،و هی من المسکوکات القدیمه،ج فلوس و أفلس(أقرب الموارد).

أی لا تصحّ المضاربه بالدین بأن یجعل صاحب الدین فی ذمّه العامل موردا للمضاربه،کما إذا کان لزید فی عهده عمرو ألف دینار فضاربه بالدین المذکور.

أی و غیر ما ذکر،مثل أن یضارب بالذهب و الفضّه غیر المسکوکین.

کما إذا أعطی المالک للعامل دراهم و دنانیر معیّنه للمضاربه.

کما إذا جعل الدراهم و الدنانیر المشترکه بین المالک و العامل رأس المال للمضاربه.

لزوم الحصّه بالشرط

أی تجب الحصّه المشترطه من الربح لکلّ من المالک و العامل نصفا أو ربعا أو غیرهما.

أی الاجره لعمل العامل.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی المضاربه.یعنی أنّ المضاربه معامله صحیحه بحکم الشرع.

ص :129

فیلزم مقتضاها(1)،و هو(2)ما شرط للعامل من الحصّه،و فی قول نادر(3) أنّ اللازم اجره المثل،و أنّ المعامله(4)فاسده،لجهاله العوض، و النصوص الصحیحه علی صحّتها(5)،بل إجماع المسلمین یدفعه(6).

أی یلزم ما تقتضیه المضاربه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی مقتضی المضاربه.یعنی أنّ المضاربه مقتضاها لزوم العمل بما شرط فیها للعامل من الحصّه.

للشیخ و المفید و جماعه،و ندوره بالنسبه إلی ما قابله مع النصّ و الإجماع(حاشیه الشیخ علیّ رحمه اللّه).

یعنی النادر من الأقوال هو بطلان المضاربه و لزوم اجره المثل للعامل،لأنّ العوض-و هو الحصّه المعیّنه من الربح-غیر معلوم.

خبر لقوله«و النصوص الصحیحه».یعنی أنّ النصوص الصحیحه تدلّ علی صحّه المضاربه،فلا یلتفت إلی القول المذکور،و من النصوص الدالّه علی صحّه المضاربه هو ما نقل فی کتاب الوسائل،ننقل ثلاثه منها:

الأوّل:محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن أبی بصیر-یعنی المرادیّ-قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یقول للرجل:أبتاع لک متاعا و الربح بینی و بینک،قال:

لا بأس(الوسائل:ج 13 ص 185 ب 3 من أبواب کتاب المضاربه ح 1).

الثانی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال:قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:من اتّجر مالا و اشترط نصف الربح فلیس علیه ضمان،الحدیث (المصدر السابق:ح 2).

الثالث:محمّد بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن علیه السّلام قال:

سألته عن مال المضاربه،قال:الربح بینهما،و الوضیعه علی المال(المصدر السابق:ح 5).

الضمیر فی قوله«یدفعه»یرجع إلی القول النادر.

ص :130

[العامل أمین لا یضمن]

(و العامل أمین لا یضمن(1)إلاّ بتعدّ أو تفریط) ،و معهما(2)یبقی العقد(3)،و یستحقّ(4)ما شرط له(5)و إن ضمن المال.

[لو فسخ المالک فللعامل اجره مثله إلی ذلک الوقت]

(و لو فسخ المالک فللعامل اجره مثله إلی ذلک الوقت(6)) الذی فسخ فیه (إن لم یکن) ظهر (ربح) ،و إلاّ(7)فله حصّته(8)من الربح.

و ربّما یشکل(9)الحکم بالاجره علی تقدیر عدم الربح

عدم ضمان العامل

أی لا یحکم علی العامل بالضمان إذا تلف رأس المال بلا إفراط منه و لا تفریط.

الضمیر فی قوله«معهما»یرجع إلی التعدّی و التفریط.

یعنی أنّ الإفراط و التفریط من العامل لا یوجبان بطلان عقد المضاربه،بل یبقی العقد بحاله،و یستحقّ العامل الحصّه المعیّنه له،لکن یضمن العامل لرأس المال لو تلف.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل.

الضمیر فی قوله«له»أیضا یرجع إلی العامل،کما أنّ فاعل قوله«ضمن»هو الضمیر الراجع إلی العامل.

حکم الفسخ

أی وقت فسخ المالک عقد المضاربه،و قد تقدّم أنّ عقد المضاربه من العقود الجائزه، و لکلّ من المتعاقدین فسخه متی شاء،لکن لو فسخ المالک فعلیه اجره المثل لعمل العامل.

یعنی لو ظهر ربح من المضاربه حین فسخ المالک فللعامل حصّته من الربح.

الضمیر فی قوله«حصّته»یرجع إلی العامل.

یعنی أنّه یمکن کون ما حکم به المصنّف رحمه اللّه مشکلا،و هو لزوم اجره المثل عند فسخ

ص :131

بأنّ(1)مقتضی العقد استحقاق الحصّه إن حصلت(2)لا غیرها،و تسلّط المالک علی الفسخ من مقتضیاتها(3)،فالعامل قادم علی ذلک(4)،فلا شیء له(5)سوی ما عیّن.

و لو کان المال عروضا(6)عند الفسخ فإن کان به(7)ربح فللعامل بیعه(8)إن لم یدفع المالک إلیه(9)حقّه منه(10)،و إلاّ(11)لم یجز إلاّ بإذن المالک

المالک مع عدم ظهور ربح،لأنّ مقتضی عقد المضاربه هو استحقاق العامل الحصّه المعیّنه له إن حصلت لا استحقاق الاجره.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«یشکل».

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحصّه،و الضمیر فی قوله«غیرها»أیضا یرجع إلی الحصّه.

فإنّ مقتضی عقد المضاربه هو تسلّط المالک علی الفسخ.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو العمل الذی یقدم علیه العامل مع کونه فی معرض عدم استحقاق لشیء.

أی لا شیء للعامل سوی الحصّه المعیّنه له علی فرض حصول الربح.

یعنی لو ابدل رأس المال بالمتاع عند فسخ المالک و کان المال حصل به ربح فلو دفع المالک حقّ العامل فیها،و إلاّ یجوز للعامل بیع المتاع،تحصیلا للحصّه من الثمن.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المال.

الضمیر فی قوله«بیعه»یرجع إلی المال.

الضمیران فی قولیه«إلیه»و«حقّه»یرجعان إلی العامل.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الربح.

أی إن لم یمتنع المالک من أداء الحصّه من الربح فلا یجوز للعامل بیع المتاع.

ص :132

و إن رجی(1)الربح حیث لا یکون بالفعل(2).

و لو طلب المالک إنضاضه(3)ففی إجبار العامل علیه(4)قولان، أجودهما العدم(5).

و لو انفسخ العقد من غیر(6)المالک إمّا بعارض(7)یفسد العقد الجائز أو من قبل(8)العامل

و یحتمل کون الاستثناء راجعا إلی قوله«فإن کان به ربح»،فیکون المعنی أنّ المال إن لم یکن له ربح فلا یجوز للعامل بیعه إلاّ بإذن المالک و إن کان الربح یحصل من البیع.

بصیغه المجهول.

یعنی إذا لم یظهر ربح للمال بالفعل لم یجز له بیعه إلاّ بإذن المالک،لکن یجوز للعامل بیع المتاع لو رجی به ربح بالفعل.

الإنضاض من نضّ ماله:صار عینا بعد أن کان متاعا(المنجد).

و المراد هنا هو طلب المالک من العامل إبدال المتاع بالنقد.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الإنضاض.یعنی ففی جواز إجبار المالک العامل علی إبدال المتاع بالنقد قولان.

خبر لقوله«أجودهما».یعنی أنّ أجود القولین فی المسأله هو عدم جواز إجبار العامل علی الإنضاض.

یعنی انفساخ العقد من غیر أن یفسخه المالک.

کعروض جنون أو إغماء و غیرهما،فإنّ العقد الجائز یبطل بعروض أمثال ذلک، بخلاف العقد اللازم.

یعنی إذا حصل انفساخ عقد المضاربه بفسخ العامل-فإنّه یجوز له فسخها متی شاء-فلا اجره له.

ص :133

فلا اجره له(1)،بل الحصّه(2)إن ظهر ربح.

و قیل:له الاجره أیضا(3).

[القول قول العامل فی قدر رأس المال]

(و القول قول العامل فی قدر رأس المال(4)) ،لأنّه(5)منکر للزائد،و الأصل معه(6).

(و فی قدر الربح(7)) ،

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العامل.

یعنی أنّ العامل لیس له اجره فی صوره انفساخ عقد المضاربه،بل له الحصّه لو ظهر ربح.

یعنی کما أنّ المالک لو فسخ عقد المضاربه کان للعامل الاجره فالحاکم هو کذلک عند انفساخ العقد بما ذکر.

القول فی الخلاف بین المالک و العامل

هذا تعرّض للمسائل الراجعه إلی التنازع و القضاء فی خصوص المضاربه،فإنّ العاده جرت علی ذکر بعض المسائل المتنازع فیها بین المتعاقدین فی ضمن بیان الأحکام،و المصنّف أخذ من هنا فی بیان بعض تلک المسائل،تبعا للعاده المشار إلیها، فقال:إذا اختلف المالک و العامل فی مقدار رأس المال فقال المالک:إنّه کان ألفا مثلا و قال العامل:بل کان خمسمائه لا أزید فالقول قول العامل،بمعنی أنّه یحلف،و یثبت قوله بالیمین.

یعنی أنّ العامل منکر للزائد عن الألف مثلا.

و هو أصاله عدم الزائد،فیوافق قوله الأصل،و هذا هو علامه کونه منکرا.

و هذه هی المسأله الثانیه من المسائل المتنازع فیها بین المتعاقدین،و هو أنّ المالک إذا ادّعی کون الربح عشرا،و ادّعی العامل کونه خمسا قدّم قول العامل.

ص :134

لأنّه(1)أمین،فیقبل قوله(2)فیه.

[ینبغی أن یکون رأس المال معلوما عند العقد]

(و ینبغی(3)أن یکون رأس المال معلوما عند العقد(4)) ،لترتفع الجهاله عنه(5)،و لا یکتفی(6)بمشاهدته.

و قیل(7):تکفی المشاهده،و هو(8)ظاهر اختیاره(9)هنا،و هو مذهب

أی العامل أمین،و یتفرّع علی ذلک سماع قوله فی خصوص الربح.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی العامل،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الربح.

لزوم معلومیّه رأس المال

یعنی من شرائط صحّه عقد المضاربه أن یکون رأس المال الذی یدفع المالک إلی العامل معلوما حین العقد.

فلا یکفی کونه معلوما بعد العقد.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی رأس المال.

بصیغه المجهول،و الضمیر فی قوله«بمشاهدته»یرجع إلی رأس المال.یعنی لا یجوز الاکتفاء بمشاهده رأس المال فی صحّه عقد المضاربه.

و القائل بکفایه المشاهده هو الشیخ رحمه اللّه فی کتابه(المبسوط).

من حواشی الکتاب:و هذا القول للمبسوط،و ربّما یعزی إلی المرتضی،و هو ضعیف،و أضعف منه الاکتفاء بالجزاف و إن لم یشاهد،کما حکاه فی المختلف عن الطوسیّ و قوّاه،لعموم«المؤمنون عند شروطهم»،و هو کما تری،فالحقّ اعتبار کونه معلوم القدر إمّا للجهاله أو للاقتصار فیما خالف الأصل المتقدّم المجمع علی المتیقّن(الریاض).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الاکتفاء بالمشاهده.

الضمیر فی قوله«اختیاره»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه،و قوله«هنا»إشاره إلی هذا

ص :135

الشیخ و العلاّمه فی المختلف،لزوال معظم(1)الغرر بالمشاهده،و للأصل(2)،و قوله(3)صلّی اللّه علیه و آله:«المؤمنون عند شروطهم».

فإن قلنا به(4)و اختلفا فی قدره(5)فالقول قول العامل،کما تقدّم، للأصل(6).

و الأقوی المنع(7).

الکتاب.یعنی أنّ الظاهر من عباره المصنّف فی اللمعه الدمشقیّه هو الاکتفاء بالمشاهده حیث قال«و ینبغی أن یکون رأس المال معلوما عند العقد»،فإنّه یشمل ما إذا کان معلوما بالمشاهده أیضا.

فإنّ المشاهده یرفع بها الغرر الحاصل عند الجهل.

المراد من«الأصل»هو أصاله الجواز إذا لم یثبت المنع.

بالجرّ،عطف علی قوله«للأصل».و هذا دلیل آخر للاکتفاء بمشاهده رأس المال فی صحّه عقد المضاربه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الاکتفاء بالمشاهده.

أی فی قدر رأس المال.یعنی لو قلنا بالاکتفاء بالمشاهده،ثمّ اختلفا فی مقدار رأس المال فالقول قول العامل،لأنّ الأصل عدم الزائد ممّا یقرّ به.

یعنی أنّ الأصل هو عدم الزیاده.

یعنی أنّ الأقوی هو عدم جواز الاکتفاء بمشاهده رأس المال،لعدم ارتفاع الجهاله بها.

ص :136

[لیس للعامل أن یشتری ما فیه ضرر علی المالک]

(و لیس للعامل أن یشتری ما فیه(1)ضرر علی المالک کمن ینعتق علیه(2)) أی علی المالک،لأنّه(3)تخسیر محض،و الغرض من هذه المعامله الاسترباح،فإن اشتراه(4)بدون إذنه کان فضولیّا مع علمه(5) بالنسب.

و الحکم(6)أمّا مع جهله بهما(7)أو بأحدهما ففی صحّته(8)و عتقه عن المالک أو إلحاقه بالعالم(9)

عدم جواز اشتراء ما فیه الضرر

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصوله.یعنی لا یجوز للعامل أن یشتری مالا یوجب الضرر علی المالک کالمثال المذکور فی قول المصنّف رحمه اللّه«کمن ینعتق علیه».

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المالک.أی کاشتراء العامل عبدا ینعتق علی المالک،مثل اشتراء أبیه،لأنّ المالک إذا ملک أباه انعتق علیه قهرا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی شراء من ینعتق علیه.یعنی أنّ الشراء کذلک هو إضرار محض علی المالک و الحال أنّ الغرض من عقد المضاربه هو الاسترباح.

أی اشتری من ینعتق علی المالک.

الضمیر فی قوله«علمه»یرجع إلی العامل.أی مع علم العامل بنسب ما اشتراه و أنّه أبو المالک أو امّه مثلا.

المراد من«الحکم»هو انعتاق الأب مثلا علی المالک.

أی جهل العامل بالنسب و الحکم.

أی ففی صحّه الشراء و عتق العبد المذکور عن المالک وجهان.

یعنی و فی إلحاق الشراء مع جهل العامل بالنسب و الحکم معا أو بأحدهما بشراء العالم-بأن لا یحکم بصحّه الشراء إلاّ بإذن المالک-وجهان.

ص :137

وجهان(1)،مأخذهما(2)انصراف(3)الإذن إلی ما یمکن بیعه(4)و الاسترباح به،فلا یدخل هذا(5)فیه مطلقا(6)،و من کون(7)الشرط(8)بحسب الظاهر، لاستحاله توجّه الخطاب إلی الغافل،کما لو اشتری معیبا لا یعلم بعیبه فتلف به(9).

(و کذا لا یشتری(10)

هذا مبتدأ مؤخّر،خبره قوله المقدّم«ففی صحّته و عتقه...إلخ».

أی مأخذ الوجهین.

هذا هو دلیل الوجه الثانی،و هو إلحاق الشراء مع الجهل بالنسب و الحکم معا أو بأحدهما بالشراء مع العلم و عدم صحّه الشراء إلاّ مع إذن المالک أو إجازته کالفضولیّ،فإنّ الإذن ینصرف إلی ما یمکن بیعه و الاسترباح به لا إلی ما یوجب الضرر،و لا یمکن بیعه و الاسترباح به،کما فی شراء من ینعتق علیه.

الضمیر فی قوله«بیعه»یرجع إلی«ما»الموصوله.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو شراء من ینعتق علی المالک،و الضمیر فی قوله«فیه» یرجع إلی الإذن.

أی سواء کان عالما بالنسب و الحکم معا أو بأحدهما،أو کان جاهلا کذلک.

هذا هو دلیل الوجه الأوّل،و هو صحّه الشراء و انعتاق العبد المشتری عن المالک.

المراد من«الشرط»هو انصراف الإذن إلی ما یمکن بیعه و الاسترباح به.یعنی أنّ هذا الشرط شرط ظاهریّ،فلا یشمل الغافل و الجاهل.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العیب.یعنی إذا اشتری العامل مالا معیبا غفله فمات بالعیب الموجود فیه لم یحکم ببطلان شرائه،کما فیما نحن فیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل.یعنی و کذا لا یجوز للعامل أن یشتری شیئا من المالک،لأنّ المال له،و لا یشتری مال شخص بماله!

ص :138

(من ربّ المال(1)شیئا) ،لأنّ المال له(2)،و لا یشتری مال الإنسان بماله(3).

(و لو أذن(4)فی شراء أبیه) و غیره(5)ممّن ینعتق علیه (صحّ(6)و انعتق) ،کما لو اشتراه(7)بنفسه أو وکیله(8)،و بطلت المضاربه فی ثمنه(9)، لأنّه(10)بمنزله التالف،و صار الباقی(11)رأس المال إن کان(12).

(و للعامل الاجره(13) ،

المراد من«ربّ المال»هو المالک فی المضاربه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی ربّ المال.

الباء تکون للمقابله.یعنی لا یشتری مال شخص فی مقابل ماله.

إذن المالک فی شراء أبیه

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر فی قوله«أبیه»یرجع أیضا إلی المالک.

أی و غیر أبیه ممّن ینعتق علیه،مثل ولده.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو أذن».یعنی صحّ شراء العامل أبا المالک إذا أذن فیه،و ینعتق الأب علی المالک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر الملفوظ فیه یرجع إلی الأب.یعنی کما ینعتق أبو المالک لو اشتراه المالک بنفسه أو وکیله.

الضمیران فی قولیه«بنفسه»و«وکیله»یرجعان إلی المالک.

یعنی یحکم ببطلان المضاربه بالنسبه إلی ثمن أبی المالک.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الثمن.یعنی أنّ ثمن الأب فی حکم المال التالف.

أی الباقی من ثمن الأب إن کان.

قوله«کان»هنا تامّه بمعنی وجد و تحقّق،و فاعله هو الضمیر العائد إلی الباقی.

یعنی فی صوره عتق الأب یستحقّ العامل الاجره.

ص :139

سواء ظهر فیه(1)ربح أم لا،أمّا مع عدمه(2)فظاهر إلاّ علی الاحتمال السابق(3)فیما لو فسخ المالک(4)بنفسه،و أمّا مع ظهوره(5)فلبطلان المضاربه بهذا الشراء،لعدم کونه(6)من متعلّق الإذن(7)،لأنّ متعلّقه(8)ما فیه ربح و لو بالمظنّه،و هو(9)منفیّ هنا،لکونه(10)مستعقبا للعتق،فإذا صرف

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی شراء الأب.یعنی أنّ العامل یستحقّ الاجره فی شراء أبی المالک و غیره،سواء ظهر ربح فیه أم لا.

یعنی أنّ الحکم بالأجره مع عدم ظهور ربح ظاهر.

المراد من«الاحتمال السابق»هو قوله فی الصفحه 131«ربّما یشکل الحکم بالاجره علی تقدیر عدم الربح...إلخ».

أی الاحتمال السابق إنّما هو فی خصوص فسخ المالک المضاربه لو شاء.

الضمیر فی قوله«ظهوره»یرجع إلی الربح.یعنی و أمّا الحکم باستحقاق العامل للأجره فی فرض شراء أبی المالک و ظهور الربح فلبطلان عقد المضاربه بالشراء المذکور و کون عمله محرّما لا یوجب خلوّه عن الاجره.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی شراء أبی المالک.

المراد من«الإذن»هو الإذن فی المضاربه لا الإذن الحاصل من المالک،کما هو المفروض فی المقام.

الضمیر فی قوله«متعلّقه»یرجع إلی الإذن.یعنی أنّ متعلّق الإذن الحاصل فی عقد المضاربه هو شراء مال یحصل به الربح و لو بالمظنّه و الحال أنّ شراء الأب لا یشمله الإذن المذکور و لو حصل إذن آخر،کما هو المفروض فی المسأله.

أی الإذن فی شراء الأب منفیّ فی المسأله.

أی لکون شراء الأب موجبا لعتقه.

ص :140

الثمن فیه(1)بطلت(2).

و یحتمل ثبوت الحصّه إن قلنا بملکها(3)بالظهور،لتحقّقه(4)،و لا یقدح عتقه(5)القهریّ،لصدوره(6)بإذن المالک،کما لو استردّ(7)طائفه من المال بعد ظهوره،و حینئذ(8)فیسری علی العامل مع یسار المالک إن قلنا

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی شراء الأب.یعنی إذا صرف العامل الثمن فی شراء أبی المالک بطلت المضاربه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المضاربه.

الضمیر فی قوله«بملکها»یرجع إلی الحصّه.یعنی یحتمل القول باستحقاق العامل للحصّه من الربح إذا ظهر الربح فی شراء أبی المالک.

الضمیر فی قوله«لتحقّقه»یرجع إلی الربح.

أی لا یقدح فی استحقاق العامل للحصّه من الربح الظاهر فی شراء أبی المالک عتق الأب قهرا.

الضمیر فی قوله«لصدوره»یرجع إلی الشراء.یعنی أنّ الشراء قد صدر بإذن المالک.

فاعل قوله«استردّ»-بصیغه المعلوم-هو الضمیر العائد إلی المالک.و هذا تنظیر لاستحقاق العامل الحصّه من الربح بأنّ المالک إذا استردّ قدرا من رأس المال و أبقی آخر فی المضاربه بعد ظهور الربح استحقّ العامل الحصّه المعیّنه فیه،و هو یستحقّ الحصّه المعیّنه عند شراء أبی المالک و عتقه بعد ظهور الربح أیضا.

أی حین إذ حکم باستحقاق العامل للحصّه عند شراء الأب و عتقه و ظهور الربح یسری العتق علی حقّ العامل أیضا مع تمکّن المالک من أداء حقّ العامل،مثل أن یشتری العامل أبا المالک بمائه دینار،ثمّ صارت قیمته مائه و عشرین دینارا، فیستحقّ العامل عشره دنانیر من الربح الحاصل،إذا یسری عتق الأب إلی الجمیع حتّی حقّ العامل لو کان المالک قادرا علی أداء حصّه العامل.

ص :141

بالسرایه فی العتق القهریّ(1)أو مع اختیار الشریک(2)السبب.

[لو اشتری العامل أبا نفسه]

(و لو اشتری) العامل (أبا(3)نفسه) و غیره(4)ممّن ینعتق علیه(5) (صحّ) ،إذ لا ضرر علی المالک، (فإن ظهر فیه(6)ربح) حال الشراء أو بعده(7) (انعتق نصیبه) أی نصیب العامل،لاختیاره(8)السبب المفضی(9)

یعنی أنّ السرایه فی العتق الاختیاریّ مسلّم،لکنّ الخلاف إنّما هو فی العتق القهریّ.

یعنی أنّ سرایه العتق فی موردین:

أ:إذا قلنا بسرایه العتق إلی حقّ الشریک فی العتق القهریّ.

ب:إذا أعتق الشریک سهمه باختیاره،فإذا یسری العتق إلی حقّ شریکه أیضا، فیحصل العتق و یؤدّی قیمه حقّ شریکه.

و لا یخفی أنّ قوله«مع اختیار الشریک»هو أحد الموردین المذکورین.

اشتراء العامل أبا نفسه

مفعول لقوله«لو اشتری».یعنی لو اشتری العامل أبا نفسه لا أبا صاحب المال الذی مضی حکمه صحّ.

بالنصب،مفعول آخر لقوله اشتری.

و المراد من قوله«غیره»هو اشتراء ولده الموجب لانعتاقه علیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی العامل.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی شراء الأب.

کما إذا اشتری أباه بمائه،ثمّ صارت قیمته مائتین.

الضمیر فی قوله«لاختیاره»یرجع إلی العامل.یعنی أنّ العامل اختار السبب المنجرّ إلی العتق.

قوله«المفضی»-بصیغه اسم الفاعل-أی المنجرّ و المنتهی،و الضمیر فی قوله

ص :142

إلیه،کما لو اشتراه(1)بماله، (و یسعی المعتق) -و هو الأب(2)- (فی الباقی(3)) و إن کان الولد(4)موسرا،لصحیحه(5)محمّد بن أبی عمیر عن الصادق علیه السّلام الحاکمه(6)باستسعائه من غیر استفصال.

و قیل:یسری(7)علی العامل مع یساره،

«إلیه»یرجع إلی العتق.

ضمیر الفاعل فی قوله«اشتراه»و کذا الضمیر فی قوله«بماله»یرجعان إلی العامل، و الضمیر الملفوظ فی قوله«اشتراه»یرجع إلی الأب.یعنی کما أنّ العامل لو اشتری أباه بماله کان موجبا للعتق کذلک فی صوره ظهور الربح ینعتق علیه الأب من حصّته.

أی أبو العامل،و قوله«المعتق»بصیغه المفعول.

أی الباقی من ثمنه و ما یفضل عن حصّه العامل.

أی و إن کان الولد-و هو العامل-ذا یسار،بمعنی أنّ لزوم سعی الأب فی أداء الباقی من ثمنه و الفاضل عن حصّه ابنه العامل غیر مشروط بإعسار ابنه،بل یسعی هو فی الباقی و إن کان ولده العامل ذا غنی.

الصحیحه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن میسر(قیس-خ)قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

رجل دفع إلی رجل ألف درهم مضاربه،فاشتری أباه و هو لا یعلم،فقال:یقوّم، فإذا(فإن.یه)زاد درهما واحدا اعتق و استسعی فی مال الرجل(الوسائل:ج 13 ص 188 ب 8 من أبواب کتاب المضاربه ح 1).

قوله«الحاکمه»صفه للصحیحه.یعنی أنّ الصحیحه دالّه علی استسعاء الأب فیما بقی من ثمنه و فضل عن حصّه العامل،و لم یفصّل الإمام علیه السّلام فیها بین کون العامل موسرا أو معسرا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العتق.یعنی قال بعض الفقهاء بأنّ العتق یسری علی

ص :143

لاختیاره(1)السبب،و هو(2)موجب لها،کما سیأتی(3)إن شاء اللّه تعالی،و حملت الروایه(4)علی إعساره(5)،جمعا بین الأدلّه(6).

و ربّما فرق بین ظهور الربح حاله الشراء و تجدّده(7)،فیسری فی الأوّل(8)دون الثانی(9)،و یمکن حمل الروایه علیه(10)أیضا.

العامل إذا کان موسرا،بمعنی أنّ الأب یعتق من مال العامل کاملا،فیعطی العامل سهم المالک کلاّ،و لا یحتاج إلی سعی الأب فی عتق نفسه.

الضمیر فی قوله«لاختیاره»یرجع إلی العامل.

و المراد من«السبب»هو شراء الأب.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی اختیار السبب،و الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی السرایه.

أی سیأتی تفصیل ذلک فی کتاب العتق إن شاء اللّه تعالی.

یعنی حملت الروایه الدالّه علی عتق الأب بلا استفصال علی کون العامل معسرا لا ما إذا کان موسرا.

الضمیر فی قوله«إعساره»یرجع إلی العامل.

فإنّ بعض الأدلّه یدلّ علی سعی الأب فیما یبقی من ثمنه و یفضل عن حصّه العامل، و یدلّ بعض الأدلّه علی عتقه من مال العامل مطلقا،فیجمع بینهما بحمل ما یدلّ علی عتقه من مال العامل علی ما إذا کان موسرا،و بحمل ما یدلّ علی سعی الأب علی ما إذا کان العامل معسرا بلا مال.

الضمیر فی قوله«تجدّده»یرجع إلی الربح.

المراد من«الأوّل»هو ظهور الربح حال الشراء.

المراد من«الثانی»هو ظهور الربح بعد الشراء.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی التفصیل المذکور.

ص :144

و فی وجه ثالث(1)بطلان البیع(2)،لأنّه(3)مناف لمقصود القراض(4)،إذ الغرض هو السعی للتجاره التی تقبل التقلیب(5)للاسترباح،و الشراء المتعقّب للعتق ینافیه(6)،و الوسط(7)قویّ لو لا معارضه إطلاق النصّ(8) الصحیح.

یعنی یحتمل فی المسأله وجه ثالث،و هو بطلان البیع.

المراد من«البیع»هو شراء العامل أبا نفسه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی شراء العامل أبا نفسه.

أی المضاربه.یعنی أنّ الشراء المذکور ینافی الغرض من المضاربه.

المراد من«التقلیب»هو التصرّف فی المال و تبدیله بما یشاء و الحال أنّ شراء الأب موجب لانعتاقه علی العامل قهرا و خروجه عن حیّز التقلیب.

الضمیر الملفوظ فی قوله«ینافیه»یرجع إلی التقلیب للاسترباح.

المراد من«الوسط»هو القول الثانی من الأقوال الثلاثه،و هو الفرق بین یسار العامل و إعساره.

فالأقوال فی شراء العامل أباه ثلاثه:

أ:استسعاء الأب فیما بقی من حصّه العامل.

ب:التفصیل بین یسار العامل و غیره.

ج:البطلان.

المراد من«إطلاق النصّ»هو الإطلاق و عدم الاستفصال فی الروایه الصحیحه المنقوله فی الهامش 5 من ص 143،فإنّ فیها قوله علیه السّلام:اعتق و استسعی فی مال الرجل»،فإنّ ذلک ینافی القول بالفرق بین یسار العامل و إعساره.

ص :145

ص :146

ص :147

ص :148

[کتاب الودیعه]

اشاره

(کتاب الودیعه(1)

[هی استنابه فی الحفظ]

(و هی(2)استنابه(3)فی الحفظ) أی استنابه فیه(4)

الودیعه تعریف الودیعه

الودیعه مؤنّث الودیع،و-ما اودع من شیء،فعیله بمعنی مفعوله بتاء النقل إلی الاسمیّه، و اشتقاقها من معنی الترک،لأنّها شیء یترک عند الأمین،ج ودائع(أقرب الموارد).

من حواشی الکتاب:و الودیعه قد تطلق علی العین المودعه،و لا کلام فیه،و قد تطلق بمعنی العقد المعروف،و هی حینئذ مصدر ظاهرا،کالوجیف و الصهیل و نحو ذلک،و التاء تاء المصدر،کما فی الوحده و الرحمه أی للوحده،اطلقت علی العقد کأسماء سائر العقود مثل البیع و نحو ذلک،فإنّها إمّا مصدر أو اسم مصدر،و لمّا کان هذا العقد سببا فی الشرع للاستنابه فی الحفظ فسمّاه بها تسمیه السبب باسم المسبّب،فصار الاستنابه فی الحفظ فی معنی العقد المفید للاستنابه فیه،فلا إشکال حینئذ بما ذکره الشارح،لیحتاج إلی الجواب عنه بما فی الشرح من الوجهین(الحدیقه).

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الودیعه.

استنابه استنابه:طلبه نائبا عنه(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الحفظ.

ص :149

بالذات(1)،فلا یرد مثل الوکاله فی بیع(2)شیء أو شرائه(3)مع إثبات الید(4) علیه،فإنّها(5)تستلزم الاستنابه فیه(6)إلاّ أنّها(7)بالعرض،و القصد بالذات(8)الإذن فیما و کلّ فیه.

ثمّ الاستنابه إنّما تکون من المودع(9)،و الودیعه لا تتمّ إلاّ بالمتعاقدین(10)،

کما أنّ الوکاله و الإجاره و المضاربه استنابه فی الحفظ بالعرض و لا بالذات،لأنّ الغرض فیما ذکر لیس الاستنابه فی الحفظ،بل هی فیما ذکر تکون بالعرض.

الظرف یتعلّق بالوکاله.یعنی فلا یرد علی التعریف المذکور للودیعه شموله للوکاله فی بیع شیء أو شرائه،لأنّها و إن تحقّق فیها أیضا استنابه فی الحفظ،لکنّها تکون بالعرض.

أی الوکاله فی شراء شیء.

أی فی فرض إثبات الوکیل یده علی الشیء.

الضمیر فی قوله«فإنّها»یرجع إلی الوکاله.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الحفظ.

الضمیر فی قوله«أنّها»یرجع إلی الاستنابه.یعنی أنّ الاستنابه فی الحفظ فی الوکاله تکون بالعرض لا بالذات.

أی القصد و الغرض الأصلیّ فی الوکاله إنّما هو الإذن فی البیع أو الشراء.

المراد من«المودع»-بصیغه اسم الفاعل-هو صاحب الودیعه.

أقول:لا یخفی أنّ الودیعه تکون من قبیل العقود،و هی تحتاج إلی الإیجاب و القبول،لکن تفسیر الودیعه بالاستنابه فی الحفظ لا یناسب کونها من العقود،بل یناسب کونها من الإیقاعات غیر المحتاجه إلی القبول،فاعتذر الشارح رحمه اللّه من هذا الإشکال بقوله الآتی«أو لأنّ الاستنابه تستلزم قبولها...إلخ».

المراد من«المتعاقدین»هو المودع و المستودع.

ص :150

فلا تکون الودیعه هی الاستنابه(1)،بل هی(2)و قبولها و إن اکتفینا بالقبول الفعلیّ(3).

و کأنّ(4)التعریف لمّا کان لعقدها(5)کما علم من مذهب(6)المصنّف و کان المعتبر منه(7)الإیجاب تسامح(8)فی إطلاقها(9)علیه،أو لأنّ الاستنابه تستلزم قبولها(10)،

یعنی فلا تکون الودیعه هی الاستنابه خاصّه بحیث لا تحتاج إلی القبول،فیرد الإشکال المذکور و أنّ الوکاله عقد متقوّم بالإیجاب و القبول و الحال أنّ الاستنابه إیقاع محض.

الضمیر فی قوله«بل هی»یرجع إلی الاستنابه،و کذلک الضمیر فی قوله«قبولها».

یعنی أنّ الودیعه یکفی فیها القبول الفعلیّ،کما إذا أخذ المستودع الودیعه فذلک مغن عن القبول القولیّ.

هذا جواب عن الإشکال المذکور.

الضمیر فی قوله«لعقدها»یرجع إلی الودیعه.یعنی أنّ التعریف المذکور إنّما هو بالنسبه إلی عقد الودیعه،و المعتبر منه الإیجاب،فتسامح المصنّف رحمه اللّه فی إطلاق الاستنابه علی العقد.

یعنی أنّ عاده المصنّف جرت علی کونه بصدد تعریف العقود من المعاملات دون نفسها،کما هو ظاهر.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی العقد.

قوله«تسامح»جواب شرط،و الشرط هو قوله«لمّا کان».

الضمیر فی قوله«إطلاقها»یرجع إلی الاستنابه،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی العقد.

و هذا اعتذار آخر بأنّ الاستنابه مستلزمه للقبول،فالتعبیر عن الودیعه بالاستنابه

ص :151

فإنّها لو تجرّدت عنه(1)لم تؤثّر.

[تفتقر إلی إیجاب و قبول]

(و تفتقر(2)إلی إیجاب و قبول) کغیرها(3)من العقود، (و لا حصر فی الألفاظ الدالّه علیها(4)) ،کما هو شأن العقود الجائزه من الطرفین(5)،فیکفی کلّ لفظ دلّ علیها(6)،

یدلّ علی القبول أیضا.

یعنی أنّ الاستنابه لو تجرّدت عن القبول لم تؤثّر فی حصول الودیعه.

افتقار الودیعه إلی الإیجاب و القبول

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودیعه.فإنّ الودیعه لمّا کانت من العقود احتاجت إلی الإیجاب من المودع،و القبول من المستودع.

أی کما هو شأن جمیع العقود.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الودیعه.و قد تقدّم الفرق بین العقود اللازمه و الجائزه من عدم انحصار عقود الجائزه فی ألفاظ خاصّه،بل یجوز اجراؤها بأیّ لفظ یفید مضمونها.

أی الجائزه من قبل کلّ من الموجب و القابل.

أقول:اعلم أنّ العقود علی ثلاثه أقسام:

أ:اللازمه من الطرفین کالبیع و الإجاره.

ب:الجائزه من الطرفین کالوکاله و الهبه و الجعاله قبل العمل.

ج:اللازمه من طرف و الجائزه من طرف آخر،مثل الرهن اللازم من طرف الراهن و الجائز من طرف المرتهن،و الکتابه اللازمه من طرف المالک و الجائزه من طرف المملوک.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الودیعه.

ص :152

بل التلویح(1)و الإشاره المفهمه لمعناها(2)اختیارا(3).

[یکفی فی القبول الفعل]

(و یکفی فی القبول الفعل) ،لأنّ الغرض منه(4)الرضا بها،و ربّما کان الفعل-و هو(5)قبضها-أقوی من القول باعتبار دخولها(6)فی ضمانه.

و التزامه(7)بحفظها بواسطه القبض و إن لم یحصل الإیجاب فیه(8) أولی إلاّ أنّ فیه(9)خروجا عن باب العقود التی لا تتمّ إلاّ بصیغه من

التلویح من لوّح الرجل تلویحا:أشار من بعید مطلقا بأیّ شیء کان،و منه سمّیت الکنایه الکثیره الوسائط تلویحا(أقرب الموارد).

و الإشاره المفهمه لمعنی الودیعه مثل أن یشیر المودع إلی المستودع فی جعل الودیعه عنده،فیأخذه المستودع.

یعنی تکفی الإشاره و التلویح فی عقد الودیعه و لو فی حال الاختیار.

کفایه القبول الفعلیّ

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی القبول،و فی قوله«بها»یرجع إلی الاستنابه.

یعنی أنّ القبول الفعلیّ عباره عن قبض المستودع الودیعه،فإنّه أقوی من القبول القولیّ.

الضمیر فی قوله«دخولها»یرجع إلی الودیعه،و فی قوله«ضمانه»یرجع إلی المستودع القابض.

هذا مبتدأ،خبره قوله«أولی».یعنی أنّ التزام القابض بحفظ الودیعه بسبب القبض أولی و إن لم یحصل الإیجاب من المودع المالک.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الحفظ.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الاکتفاء المفهوم من قوله«و یکفی الفعل».یعنی و

ص :153

الطرفین(1)،و من ثمّ قیل:إنّها(2)إذن مجرّد لا عقد.

و کیف کان(3)لا تجب مقارنه القبول للإیجاب،قولیّا کان أم فعلیّا.

(و لو طرحها(4)عنده) و لم یحصل منه(5)ما یدلّ علی الرضا(6)و لا قبضها، (أو أکرهه(7)علی قبضها لم تصر ودیعه) ،لانتفاء القبول الشرعیّ

إن کان الفعل-و هو القبض-کافیا فی القبول و مغنیا عن القبول اللفظیّ،بل هو أولی من حیث الدلاله علی الالتزام،لکنّ فیه خروج عن باب العقود التی لا تتمّ إلاّ بالصیغه من الطرفین.

و هما الموجب و القابل.

الضمیر فی قوله«إنّها»یرجع إلی الودیعه.یعنی و لاحتیاج العقود إلی الإیجاب و القبول اللفظیّین قال بعض بأنّ الودیعه التی تکون قبولها بالفعل مجرّد إذن و لیست بعقد.

أی سواء قلنا بلزوم القبول اللفظیّ أم بکفایه القبول الفعلیّ أیضا لا تجب مقارنه القبول للإیجاب.

لزوم ما یدلّ علی الرضا

فاعله هو الضمیر المستتر العائد إلی المودع،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الودیعه،و الضمیر فی قوله«عنده»یرجع إلی الودعیّ.یعنی لو طرح صاحب الودیعه ماله عند الودعیّ و لم یحصل منه آثار الرضا و لا قبضه لم تتحقّق الودیعه بذلک.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الودعیّ.

المراد من«ما یدلّ علی الرضا»هو الإیماء و الإشاره و غیر ذلک.

و الضمیر فی قوله«قبضها»یرجع إلی الودیعه.

أی أکره صاحب المال الودعیّ علی القبض.و الضمیر فی قوله«قبضها»یرجع إلی الودیعه.

ص :154

فیهما(1).

و أمّا الإیجاب فقد یحصل(2)بالطرح بأن یضمّ إلیه قولا أو ما فی حکمه(3)یفیده(4)،و قد لا یحصل(5)بأن یقتصر علی مجرّد الطرح،و فی الثانی(6)لا تصیر ودیعه و إن قبل(7)قولا أو فعلا،لکنّ فی الثانی(8)یجب علیه الحفظ للید(9)لا للودیعه،و فی الأوّل(10)

ضمیر التثنیه فی قوله«فیهما»یرجع إلی الطرح و الإکراه.

حکم الإیجاب

یعنی أنّ الإیجاب قد یتّفق تحقّقه بالطرح،کما إذا ضمّ إلیه القول.

کأن یضمّ إلی الطرح ما هو فی حکم القول مثل الإشاره المفیده للإیجاب.

فاعله هو الضمیر المستتر العائد إلی«ما»الموصوله،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الإیجاب بمعنی أن یضمّ صاحب المال إلی الطرح شیئا من الإیماء و الإشاره ممّا یفید الإیجاب.

عطف علی قوله«فقد یحصل بالطرح».یعنی و قد لا یحصل الإیجاب بطرح الودیعه، کما إذا لم یضمّ إلیه القول و لا ما یدلّ علی الإیجاب.

المراد من«الثانی»هو الطرح بلا ضمّ القول و لا ما یدلّ علی الإیجاب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ.یعنی إذا طرح المالک مجرّدا و قبل الودعیّ قولا أو فعلا بأن قبضه لم تصر بذلک ودیعه.

المراد من هذا«الثانی»هو قبوله فعلا.

یعنی أنّ الدلیل علی الحفظ فی صوره قبض مال الغیر إذا طرحه عنده فقبضه هو قوله صلّی اللّه علیه و آله:«علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه».

هذا عطف علی قوله السابق«و فی الثانی».

ص :155

تتمّ(1)بالقبول بهما(2)،فیجب علیه(3)الحفظ.

و حیث لا یجب لعدم القبول(4)قد یجب لأمر آخر،کما(5)لو غاب المالک و ترکها(6)و خیف علیها الذهاب(7)،فیجب من باب المعاونه علی البرّ کفایه(8)،لکن لا ضمان بترکه(9).

و أمّا مع الإکراه (فلا یجب حفظها(10))

و المراد من«الأوّل»هو الطرح المنضمّ إلیه ما یدلّ علی الإیجاب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودیعه.یعنی و فی الفرض الأوّل تتمّ الودیعه بالقبول القولیّ و الفعلیّ.

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی القول و الفعل.

أی فیجب علی الودعیّ حفظ المال إذا قبل بالقول أو الفعل فی صوره طرح المالک ماله إلیه مع انضمام القول أو ما یدلّ علی الإیجاب.

أی فی الموارد التی لا یجب علی الودعیّ الحفظ لعدم القبول قد یجب بسبب أمر آخر.

مثال لوجوب الحفظ بسبب غیر القبول،و هو ما إذا ترک المالک الودیعه و غاب و خاف الودعیّ تلفه،فإذا یجب الحفظ علیه من باب المعاونه علی البرّ،لقوله تعالی:

تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ .

الضمیران فی قولیه«ترکها»و«علیها»یرجعان إلی الودیعه.

المراد من«الذهاب»هو التلف.

أی یجب علیه بالوجوب الکفائیّ.

یعنی لا یضمن الودعیّ بترک الحفظ.

حکم الإکراه علی القبض

الضمیر فی قوله«حفظها»یرجع إلی الودیعه.

ص :156

مطلقا(1)،بل یجوز ترکها(2)و إن قبضها به(3)فی حضور(4)المالک و غیبته إلاّ أن یکون المکره(5)مضطرّا(6)إلی الإیداع،فیجب إعانته(7)علیه کالسابق(8).

فقوله(9):«فلا یجب حفظها»مطلق فی الثانی(10)من حیث(11)الودیعه،

أی سواء قبض الودعیّ المال فی فرض الإکراه أم لا.

الضمیران فی قولیه«ترکها»و«قبضها»یرجعان إلی الودیعه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الإکراه.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«یجوز ترکها».

قوله«المکره»بصیغه اسم الفاعل.یعنی یجب علی الودعیّ حفظ المال الذی أقبضه المکره إذا کان المکره مضطرّا.

کما إذا خاف صاحب المال من تسلّط الظالم علی ماله فاضطرّ إلی إیداعه عند الودعیّ،إذا یجب علی الودعیّ حفظ المال الموضوع عنده من باب المعاونه علی البرّ و التقوی،کما تقدّم.

الضمیر فی قوله«إعانته»یرجع إلی المالک المکره،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الودعیّ.

أی کما تقدّم مثله فی قوله«قد یجب لأمر آخر کما لو غاب المالک...إلخ».

الضمیر فی قوله«فقوله»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی فقول المصنّف«فلا یجب حفظها» مطلق فی صوره الإکراه.

المراد من«الثانی»هو صوره إکراه صاحب المال.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«مطلق».یعنی أنّ قول المصنّف رحمه اللّه بعدم وجوب حفظ المال عند إکراه الودعیّ مطلق من حیث الودیعه،فلا یجب علیه الحفظ بحکم

ص :157

و مع عدم القبول(1)أو القبض فی الأوّل(2)علی ما فصّل(3).

[لو قبل الودیعه قولا أو فعلا وجب علیه الحفظ]

(و لو قبل(4)) الودیعه قولا أو فعلا (وجب) علیه (الحفظ) ما دام مستودعا(5).

و کذا بعده(6)إلی أن یؤدّی(7)إلی المالک أو من فی حکمه(8).

الودیعه،سواء قبل قولا أم فعلا،و لا ینافی ذلک الإطلاق حکم ما یجب علیه حفظه من حیث المعاونه علی البرّ و حفظ مال المسلم إذا کان فی شرف التلف.

هذه العباره إشاره إلی عدم ضمان الودعیّ فی الفرض الأوّل،و هو طرح المالک ماله عنده إذا لم یحصل القبول أو القبض من الودعیّ.

المراد من«الأوّل»هو فرض طرح المالک ماله عند الودعیّ.

و قد تقدّم التفصیل بین حصول القبول من الودعیّ و بین عدمه.

وجوب الحفظ

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ،و جواب«لو»هو قوله«وجب علیه الحفظ».

المراد من لفظ«المستودع»هو الودعیّ،و معنی العباره هکذا:یجب علی الودعیّ حفظ الودیعه ما دامت هی باقیه عنده بعنوان الودیعه إذا قبل،لکن إذا فسخ عقد الودیعه سلب عنها عنوان الودیعه،و حینئذ أیضا یجب علیه حفظها،لکن لا بحکم الودیعه،بل بحکم حفظ ما أخذت یده حتّی یؤدّیه إلی صاحبه.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی کونه مستودعا.یعنی و کذا یجب علیه حفظ الودیعه بعد سلب عنوان الودیعه أیضا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ.یعنی یجب علیه حفظ المال إلی أن یؤدّیه إلی مالکه.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی المالک.

ص :158

و بذلک(1)یظهر عدم المنافاه بین وجوب الحفظ و عدم وجوب البقاء علی الودیعه(2)من حیث إنّها عقد جائز.

[لا ضمان علیه لو تلفت أو عابت إلاّ بالتعدّی فیها]

(و لا ضمان علیه(3)) لو تلفت أو عابت(4) (إلاّ بالتعدّی فیها(5)) بأن رکب(6)الدابّه أو لبس الثوب أو فتح الکیس(7)المختوم أو المشدود، (أو التفریط(8)) بأن قصر فی الحفظ عاده(9).

و المراد ممّن هو فی حکم المالک هو وکیله.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو حفظ المال إلی أن یؤدّیه إلی المالک.

فإنّ الودیعه من العقود الجائزه التی یمکن فسخها،لکن مع هذا لا یسقط عن الودعیّ وجوب حفظ المال.

ضمان الودعیّ

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الودعیّ.یعنی أنّ من حکم الودیعه عدم الضمان علی الودعیّ مع عدم الإفراط أو التفریط فی حفظ الودیعه،لأنّ الودعیّ أمین،و هو لا یضمّن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودیعه.یعنی لا یضمّن الودعیّ عند حصول العیب فی الودیعه لو حفظها بلا إفراط منه و لا تفریط.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الودیعه.

هذا و ما بعده أمثله للتعدّی و الإفراط فی الودیعه.

الکیس للدراهم و الدنانیر و الدرّ و الیاقوت،ج أکیاس و کیسه بکسر ففتح،و فی المصباح:«الکیس:ما یخاط من خرق»،(أقرب الموارد).

عطف علی قوله المجرور«التعدّی».یعنی لا یضمّن الودعیّ إلاّ بالتفریط أیضا.

أی التقصیر فی حفظ المال بحسب العاده.

ص :159

(فلو أخذت منه(1)قهرا فلا ضمان) إن لم یکن(2)سببا فی الأخذ القهریّ بأن(3)سعی بها إلی الظالم،أو أظهرها(4)فوصل إلیه(5)خبرها مع مظنّته(6).

و مثله(7)ما لو أخبر(8)بها اللصّ(9)فسرقها(10).

و لا فرق(11)بین

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الودعیّ.و هذا الحکم متفرّع علی قوله«و لا ضمان...إلخ».یعنی إذا اتّفق أخذ الودیعه من الودعیّ بالجبر و الظلم لم یکن هو ضامنا للودیعه.

اسم«لم یکن»هو الضمیر العائد إلی الودعیّ.یعنی عدم ضمان الودعیّ فی الفرض إنّما هو فیما إذا لم یکن الودعیّ سببا فی أخذ الظالم منه.

هذا بیان لکون الودعیّ سببا فی الأخذ القهریّ،کما إذا سعی بالودیعه إلی الظالم و أخبره بها فأخذها الظالم.و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الودیعه.

الضمیر الملفوظ فی قوله«أظهرها»یرجع إلی الودیعه.و هذا مثال ثان لکون الودعیّ سببا،و هو أن لا یکتم الودیعه،بل یظهرها.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الظالم،و فی قوله«خبرها»یرجع إلی الودیعه.

الضمیر فی قوله«مظنّته»یرجع إلی الوصول المفهوم من قوله«فوصل».

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی السعی.یعنی و مثل السعی إلی الظالم من حیث الضمان هو إخبار الودعیّ للّصّ بخبر الودیعه فسرقها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ،و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الودیعه.

اللصّ-و یثلّث-:السارق،ج لصوص و ألصاص و لصصه(أقرب الموارد).

فاعله هو الضمیر العائد إلی اللصّ،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الودیعه.

أی لا فرق فی عدم ضمان الودعیّ لو أخذ الظالم منه بلا سعی و لا إخبار منه بین

ص :160

أخذ القاهر لها(1)بیده و أمره(2)له بدفعها(3)إلیه کرها(4)،لانتفاء التفریط فیهما(5)،فینحصر الرجوع(6)علی الظالم فیهما(7)علی الأقوی(8).

و قیل:یجوز له(9)الرجوع علی المستودع(10)فی الثانی(11)و إن استقرّ الضمان(12)علی الظالم.

أخذه منه بیده مباشره و بین أمره للودعیّ بدفع الودیعه إلیه.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الودیعه،و فی قوله«بیده»یرجع إلی الظالم.

الضمیر فی قوله«أمره»یرجع إلی الظالم،و فی قوله«له»یرجع إلی الودعیّ.

الضمیر فی قوله«بدفعها»یرجع إلی الودیعه،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی الظالم.

یعنی أنّه لا فرق فی عدم ضمان الودعیّ عند أخذ الظالم الودیعه منه بین أن یأخذه الظالم من ید الودعیّ قهرا و جبرا و بین أن یأمره بالدفع فدفع الودیعه إلیه بالإکراه و الإجبار.

ضمیر التثنیه فی قوله«فیهما»یرجع إلی الأخذ و الأمر الصادرین عن القاهر.

أی ینحصر حقّ رجوع المالک إلی الظالم-لا إلی الودعیّ-فی الموردین المذکورین.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی أخذ الظالم بیده و أمره بالدفع،کما تقدّم.

یعنی أنّ القول الأقوی بین القولین هو انحصار رجوع المالک إلی الظالم لا إلی غیره فی مقابل القول برجوعه إلی الودعیّ فی فرض أمر الظالم للودعیّ بالدفع.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المالک.

المراد من«المستودع»هو الودعیّ.

المراد من«الثانی»هو أمر الظالم للودعیّ بدفع الودیعه إلیه.

المراد من استقرار الضمان علی الظالم هو أنّه إذا رجع المالک إلی الودعیّ و أخذ منه قیمه الودیعه أو مثلها رجع الودعیّ أیضا إلی الظالم الذی أخذ الودیعه منه جبرا، فیستقرّ الضمان بالأخیر علی عهده القاهر الظالم.

ص :161

[لو تمکّن المستودع من الدفع وجب]

(و لو تمکّن) المستودع (من الدفع) عنها(1)بالوسائل الموجبه لسلامتها(2) (وجب(3)ما لم یؤدّ(4)إلی تحمّل الضرر الکثیر،کالجرح(5)و أخذ المال) ،فیجوز تسلیمها(6)حینئذ و إن قدر(7)علی تحمّله.

و المرجع فی الکثره(8)و القلّه إلی حال المکره(9)،فقد تعدّ الکلمه الیسیره من الأذی(10)کثیرا(11)

حکم الدفع عن الودیعه

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع إلی الودیعه.یعنی لو قدر الودعیّ علی دفع الظالم عن أخذ الودیعه منه بالوسائل الموجبه لبقاء الودیعه محفوظا عن الظالم وجب علیه ذلک.

أی سلامه الودیعه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الدفع.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الدفع.یعنی وجب الدفع بالوسائل الموجبه لحفظ الودیعه ما لم یوجب الضرر الکثیر علی نفسه.

هذا و ما بعده مثالان للضرر الکثیر،بمعنی أنّه لو انجرّ الدفع إلی جرح الودعیّ أو إلی أخذ ماله لم یجب.

أی یجوز حینئذ تسلیم الودیعه إلی الظالم.

أی و إن تمکّن الودعیّ من تحمّل الضرر،لکن لا یجب علیه ذلک.

یعنی أنّ الملاک فی کثره الضرر الموجب لجواز دفع الودیعه إلی الظالم المشار إلیه فی قوله«تحمّل الضرر الکثیر»هو حال الودعیّ المکره.

بصیغه المفعول،و هو الودعیّ هنا.

و السباب و الفحش.

یعنی قد تعدّ الکلمه الیسیره المشتمله علی الإهانه فی حقّ شخص کثیره،لجلاله

ص :162

فی حقّه(1)،لکونه جلیلا(2)لا یلیق بحاله(3)ذلک،و منهم(4)من لا یعتدّ بمثله(5).

و أمّا أخذ المال(6)فإن کان مال(7)المستودع(8)لم یجب بذله مطلقا(9)،و إن کان من الودیعه فإن لم یستوعبها(10)وجب الدفع عنها(11) ببعضها ما أمکن،فلو ترک(12)مع القدره علی سلامه البعض

شأنه و رفعه مقامه.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی المکره،و کذا الضمیر فی قوله«لکونه».

أی عظیما قدرا و منزله.

أی لا یلیق بحال الشخص الجلیل تلک الکلمه الیسیره الموهنه.

أی و من الناس من لا یعتنی إلی تلک الکلمه الیسیره الموهنه.

الضمیر فی قوله«بمثله»یرجع إلی قوله«ذلک»المراد منه الکلمه المشتمله علی الأذی.

یعنی و أمّا ملاک أخذ المال الموجب لجواز دفع الودعیّ الودیعه إلی الظالم فلا تقدیر فیه.

بالنصب،خبر لقوله«کان».

أی الودعیّ.

سواء کان المال المأخوذ بمقدار الودیعه أم أقلّ منه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المال،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الودیعه.

الضمیران فی قولیه«عنها»و«ببعضها»یرجعان إلی الودیعه.

و لا یخفی أنّ الباء فی قوله«ببعضها»تکون للمقابله.یعنی وجب دفع بعض الودیعه فی مقابل حفظ بعض آخر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ.یعنی لو ترک الودعیّ إعطاء بعض الودیعه لحفظ الباقی فأخذ الظالم جمیع الودیعه حکم بضمان الودعیّ،للتقصیر.

ص :163

فأخذ(1)الجمیع ضمن ما(2)یمکن سلامته،و إن لم یمکن(3)إلاّ بأخذها(4) أجمع فلا تقصیر،و لو أمکن الدفع عنها(5)بشیء من ماله لا یستوعب قیمتها(6)جاز،و رجع(7)مع نیّته.

و فی وجوبه(8)نظر.

قوله«فأخذ»یجوز قراءته معلوما،و الفاعلی إذا هوز الضمیر العائد إلی الظالم،و مجهولا،و نائب الفاعل إذا هو قوله«الجمیع».

أی ضمن الودعیّ القدر الذی کان حفظه ممکنا له.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الدفع.

الضمیر فی قوله«بأخذها»یرجع إلی الودیعه.یعنی لو لم یمکن دفع الظالم إلاّ بأخذ جمیع الودیعه فلا تقصیر إذا من الودعیّ و لا ضمان.

یعنی لو أمکن للودعیّ دفع الظالم عن الودیعه بدفع مقدار من مال نفسه أقلّ من مقدار الودیعه جاز له ذلک،ثمّ رجع إلی صاحب الودیعه فیما دفعه إلی الظالم لحفظ الودیعه.

الضمیر فی قوله«قیمتها»یرجع إلی الودیعه،و فاعل قوله«جاز»هو الضمیر العائد إلی الدفع.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ،و الضمیر فی قوله«نیّته»یرجع إلی الرجوع المفهوم من قوله«رجع».

الضمیر فی قوله«وجوبه»یرجع إلی الدفع.یعنی و فی الحکم بوجوب دفع مال نفسه لحفظ الودیعه وجهان.

أقول:قوله«و فی وجوبه نظر»لم یوجد فی بعض نسخ الکتاب من المطبوعه و المخطوطه.

ص :164

و لو أمکن حفظها(1)عنه بالاستتار منه وجب،فیضمن بترکه(2).

(نعم،یجب علیه(3)الیمین لو قنع بها الظالم،فیورّی(4)) بما یخرجه عن الکذب بأن(5)یحلف أنّه ما استودع من فلان و یخصّه بوقت أو جنس(6)أو مکان أو نحوها(7)مغایر لما استودع.

و إنّما تجب التوریه علیه مع علمه(8)بها،و إلاّ سقطت(9)،

الضمیر فی قوله«حفظها»یرجع إلی الودیعه،و فی قوله«عنه»یرجع إلی الظالم.

یعنی لو أمکن حفظ الودیعه عن أخذ الظالم إیّاها باختفاء الودعیّ وجب علیه ذلک،فلو ترک ما یمکن من الاستتار من الظالم فأخذه حکم بضمانه،للتقصیر.

أی یضمن الودعیّ بترک الاستتار إذا أخذه منه الظالم.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الودعیّ،و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الیمین،و هی مؤنّث سماعیّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ.یعنی یجب علیه التوریه بحیث یخرجه عن ارتکاب الکذب.

ورّی الشیء توریه:أخفاه(أقرب الموارد).

هذا بیان معنی التوریه،بمعنی أن یحلف الودعیّ علی أنّه لم یقبل الودیعه من فلان و یرید فی نفسه فی یوم فلان مثلا أو فی ساعه فلان من دون أن یفهم الظالم مراده.

بأن یقصد أنّه لم یستودع من فلان ثوبا مثلا فیما إذا کانت الودیعه کتابا مثلا.

أی یورّی بنحو الأمثله المذکوره.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الودعیّ،و فی قوله«بها»یرجع إلی التوریه.

یعنی أنّ وجوب التوریه إنّما هو فی صوره معرفه الودعیّ للتوریه،فإن لم یعرفها سقط الوجوب عنه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی التوریه.

ص :165

لأنّه(1)کذب مستثنی للضروره(2)،ترجیحا لأخفّ القبیحین(3)حیث تعارضا.

[تبطل الودیعه بموت کلّ منهما]

(و تبطل) الودیعه (بموت کلّ منهما) :المودع(4)و المستودع کغیرها(5) من العقود الجائزه، (و جنونه(6)و إغمائه) و إن قصر وقتهما(7)، (فتبقی(8))

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی التوریه،و التذکیر باعتبار الخبر أو باعتبار جواز الأمرین فی المصدر.

یعنی أنّ التوریه و إن کانت کذبا،لکن یستثنی حرمته عند الضروره.

المراد من«القبیحین»هو:

أ:قبح ارتکاب الکذب.

ب:قبح تضییع مال الغیر،و هو المستودع.

فإذا تعارض القبیحان قدّم ارتکاب أخفّهما،و هو فی المقام قبح ارتکاب الکذب بالتوریه بالنسبه إلی تضییع مال الغیر.

بطلان الودیعه

المراد من«المودع»هو صاحب الودیعه،و المراد من«المستودع»هو الودعیّ.

أی کغیر الودیعه من سائر العقود الجائزه.

الضمیران فی قولیه«جنونه»و«إغمائه»یرجعان إلی کلّ واحد من المودع و المستودع.

الضمیر فی قوله«وقتهما»یرجع إلی الجنون و الإغماء.یعنی إذا عرض لهما الجنون و الإغماء و لو فی وقت قصیر حکم ببطلان عقد الودیعه.

أی تبقی الودیعه فی ید الودعیّ بعنوان الأمانه الشرعیّه لا المالکیّه،و یأتی الفرق بینهما.

ص :166

فی ید المستودع(1)علی تقدیر عروض ذلک(2)للمودع(3)،أو ید(4) وارثه أو ولیّه،أو یده(5)بعد صحّته علی تقدیر عروضه(6)له (أمانه شرعیّه(7)) أی مأذونا فی حفظها(8)من قبل الشارع لا المالک،لبطلان إذنه(9)بذلک.

و من(10)حکم الأمانه الشرعیّه

أی الودعیّ.

المشار إلیه هو کلّ واحد من الجنون و الإغماء.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«عروض».

هذا عطف علی قوله«ید المستودع».یعنی إذا عرض لصاحب الودیعه ما ذکر بقیت الودیعه فی ید الودعیّ أو فی ید وارثه أو فی ید ولیّه.

و الضمائر فی أقواله«وارثه»و«ولیّه»و«یده»و«صحّته»ترجع إلی الودعیّ.

أی تبقی فی ید الودعیّ بعد صحّته بزوال الجنون و الإغماء و الموت.

أی علی تقدیر عروض ما ذکر للودعیّ.

أی تبقی فی ید الودعیّ بعنوان الأمانه الشرعیّه.

یعنی أنّ الفرق بین الأمانه الشرعیّه و المالکیّه هو أنّ الودعیّ مأذون من قبل المالک فی حفظ الودیعه فی الأمانه المالکیّه،و مأذون فی حفظ الودیعه فی الأمانه الشرعیّه من قبل الشارع.

الضمیر فی قوله«إذنه»یرجع إلی المالک،و المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو عروض أحد الامور المذکوره.یعنی أنّ الودعیّ مأذون من الشارع فی حفظ الودیعه بعد بطلانها.

هذا هو الفرق الثانی بین الأمانه الشرعیّه و المالکیّه،و هو أنّ الودعیّ علیه أن یبادر إلی أداء الودیعه التی هی أمانه شرعیّه فی یده إلی صاحبها،بخلاف الأمانه المالکیّه.

ص :167

وجوب المبادره إلی ردّها(1)و إن لم یطلبها(2)المالک.

[لا یقبل قول الودعیّ فی ردّها إلاّ ببیّنه]

(و لا یقبل قول الودعیّ) و غیره(3)ممّن هی(4)فی یده (فی ردّها إلاّ ببیّنه(5)) ،بخلاف(6)الأمانه المستنده إلی المالک،فإنّه(7)لا یجب ردّها بدون الطلب،أو ما فی حکمه کانقضاء(8)المدّه المأذون فیها(9)،و قد یقبل قوله(10)فی ردّها کالودیعه،و قد لا یقبل،

الضمیر فی قوله«ردّها»یرجع إلی الودیعه.

أی و إن لم یطلب الأمانه الشرعیّه مالکها.

القول فی ردّ الودیعه

بالجرّ،عطف علی قوله«الودعیّ».أی لا یقبل قول غیر الودعیّ أیضا ممّن تکون الأمانه فی یده.

ضمیر«هی»یرجع إلی الودیعه.

الباء فی قوله«ببیّنه»تکون للسببیّه أو الاستعانه.یعنی لا یقبل فی الردّ قول من یکون المال فی یده إلاّ بسبب بیّنه یقیمها أو بالاستعانه بها.

هذه العباره ناظره إلی قوله«و من حکم الأمانه الشرعیّه وجوب المبادره...إلخ».

الضمیر فی قوله«فإنّه»یکون لشأن الکلام،و الضمیر فی قوله«ردّها»یرجع إلی الودیعه.

مثال لما هو فی حکم الطلب.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الودیعه.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی الودعیّ،و فی قوله«ردّها»یرجع إلی الأمانه المستنده إلی المالک.یعنی أنّ الأمانه المالکیّه تکون علی قسمین:

ص :168

کما إذا قبضها(1)لمصلحته کالعاریه(2)و المضاربه(3).

و من الأمانه الشرعیّه(4)ما بطل من الأمانه المالکیّه کالشرکه و المضاربه بموت(5)و نحوه،و ما(6)تطیره الریح إلی دار الغیر من الأمتعه(7)،

أ:قسم یقبل فیه قول من فی یده الأمانه کالودعیّ.

ب:قسم لا یقبل فیه قوله فی الردّ کالعاریه و المضاربه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی من فی یده الأمانه،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الأمانه، و الضمیر فی قوله«لمصلحته»یرجع إلی الودعیّ.

سیأتی تعریف العاریه فی الآتی بعد کتاب الودیعه،و أنّها هی العقد المثمر لجواز التصرّف فی العین بالانتفاع مع بقاء الأصل.

و قد مرّ تعریف المضاربه فی کتابها قبل هذا الکتاب،فإنّ القابض فی کلا المثالین یقبض ما فی یده لمصلحه نفسه،بخلاف الودیعه،فإنّ الودعیّ لا یأخذ الودیعه إلاّ للحفظ،و هو مصلحه لصاحب المال.

تفصیل حول الأمانه الشرعیّه

یعنی أنّ الأمانات المالکیّه تصیر أمانه شرعیّه فی بعض الموارد،منها ما إذا بطلت الأمانه المالکیّه کالأمثله المذکوره.

یعنی تصیر الأموال المأخوذه بعنوان الشرکه و المضاربه الموجوده فی ید الشریک و العامل أمانه شرعیّه بموت المضارب و الشریک.و الضمیر فی قوله«نحوه»یرجع إلی الموت.

عطف علی قوله«ما بطل».و هذا المثال الثانی للأمانه الشرعیّه،و هو المال الذی یطیره الریح من دار مالکه إلی دار الجار کالثوب و نحوه.

الأمتعه جمع،مفرده المتاع.

ص :169

و ما(1)ینزع من الغاصب بطریق الحسبه(2)،و ما(3)یؤخذ من الصبیّ و المجنون من مال الغیر و إن کان کسبا من قمار(4)کالجوز و البیض،و ما(5) یؤخذ من مالهما ودیعه عند خوف تلفه بأیدیهما(6)،و ما(7)یتسلّمه منهما

المتاع-بالفتح-:کلّ ما ینتفع به من الحوائج کالطعام و البزّ و أثاث البیت و الأدوات و السلع،ج أمتعه(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الثالث من الأمثله للأمانه الشرعیّه هو المال الذی یؤخذ من ید الغاصب بحکم الوظیفه الشرعیّه،کما إذا غصب غاصب مال الغیر و تمکّن رجل من أخذه من ید الغاصب و أخذه فیصر ذلک أمانه شرعیّه فی ید الآخذ المنقذ.

المراد من«طریق الحسبه»هو الواجب الکفائیّ کنزع مال المسلم من ید الغاصب.

یعنی أنّ الرابع من أمثله الأمانه الشرعیّه هو المال المأخوذ من ید الصبیّ و المجنون، کما إذا رأی مال الغیر فی أیدیهما و فی شرف التلف فأخذه من أیدیهما لحفظه لصاحب المال.

أی و إن کان مال الغیر الموجود فی ید الصبی أو المجنون کسبا من قمار.

القمار:کلّ لعب یشترط فیه غالبا أن یأخذ الغالب شیئا من المغلوب،سواء کان بالورق أو غیره،و أصل القمار أن یأخذ الواحد من صاحبه شیئا فشیئا فی اللعب (أقرب الموارد).

یعنی و مثل مالهما إذا أخذه رجل من یدهما بعنوان الحفظ و الأمانه عند خوف التلف.

أی الصبیّ و المجنون.

یعنی أنّ المال الذی یؤخذ من الصبیّ و المجنون نسیانا و غفله یکون أمانه شرعیّه عند الأخذ.

ص :170

نسیانا،و ما(1)یوجد فیما یشتری من الأمتعه کالصندوق(2)من ماله(3) لا یدخل فی المبیع،و اللقطه(4)فی ید الملتقط مع ظهور المالک(5).

و ضابطه(6)ما اذن(7)فی الاستیلاء علیه شرعا،و لم یأذن فیه(8)المالک.

[لو عیّن المودع موضعا للحفظ اقتصر المستودع علیه]

(و لو عیّن) المودع (موضعا للحفظ(9)اقتصر) المستودع (علیه(10)) ،

یعنی أنّ الخامس من أمثله الأمانه الشرعیّه هو المال الذی یوجد فی المتاع الذی یشتریه مشتر،مثل المال الموجود فی الصندوق المشتری.

هذا مثال لما یشتری من الأمتعه و یوجد فیه شیء.

بیان لقوله«و ما یوجد».یعنی أنّ ما یوجد یکون مالا لا یدخل فی المبیع،فلو کان داخلا فی المبیع تعلّق بالمشتری.

یعنی أنّ السادس من أمثله الأمانه الشرعیّه هو المال الذی یجده الشخص.

اللقطه کهمزه:الشیء الذی تجده ملقی فتأخذه،و قال اللیث:اللقطه بالسکون و لم تسمع بغیره،و فی التعریفات«اللقطه هو مال یوجد علی الأرض و لا یعرف له مالک،و هی علی وزن الضحکه مبالغه فی الفاعل...»،(أقرب الموارد).

یعنی أنّ اللقطه تکون أمانه شرعیّه فی ید الملتقط لو ظهر مالکها.

الضمیر فی قوله«ضابطه»یرجع إلی کون الشیء أمانه شرعیّه فی ید الآخذ.

بصیغه المجهول.یعنی أنّ مناط کون الشیء أمانه شرعیّه فی ید الآخذ هو إذن الشارع فی الاستیلاء علی المال الذی هو فی ید الآخذ.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصوله الواقعه فی قوله«ما اذن».

تعیین موضع الحفظ

أی لحفظ الودیعه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الموضع المأذون فیه للحفظ.

ص :171

فلا یجوز نقلها(1)إلی غیره و إن کان(2)أحفظ،عملا(3)بمقتضی التعیین،و لاختلاف الأغراض فی ذلک(4).

و قیل:یجوز إلی الأحفظ،لدلالته(5)علیه بطریق أولی،و هو(6)ممنوع.

و جوّز آخرون التخطّی(7)إلی المساوی(8)،و هو(9)قیاس باطل(10)، و حینئذ(11)

الضمیر فی قوله«نقلها»یرجع إلی الودیعه،و فی قوله«غیره»یرجع إلی الموضع.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی قوله«غیره».یعنی و إن کان غیر الموضع المعیّن أحفظ بالنسبه إلی حفظ الودیعه فی الموضع المعیّن.

مفعول له،تعلیل لقوله«اقتصر».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تعیین موضع حفظ الودیعه.

الضمیر فی قوله«لدلالته»یرجع إلی تعیین الموضع،و فی قوله«علیه»یرجع إلی الأحفظ.

أی القول المذکور ممنوع،لعدم تمامیّه الأولویّه هنا،لاختلاف الأغراض،کما تقدّم.

المراد من«التخطّی»هو نقل الودیعه من موضع آخر.

أی الموضع المساوی للموضع المعیّن من حیث حفظ الودیعه فیهما.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی تجویز التخطّی.یعنی أنّ الحکم بجواز نقل الودیعه عن الموضع المعیّن إلی غیره المساوی قیاس باطل.

قوله«قیاس باطل»إشاره إلی کون القیاس علی قسمین:صحیح و باطل.

أمّا الأوّل فالقیاس الأولویّ،کما فی قوله تعالی: فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ .

و أمّا الثانی فالقیاس الذی لا یوجد فیه أولویّه فی المقیس بالنسبه إلی المقیس علیه.

أی حین نقلها عن الموضع المعیّن إلی الأحفظ أو المساوی مع القول بعدم الجواز، فیضمن الودعیّ لو تلفت.

ص :172

فیضمن بنقلها(1)عن المعیّن(2)مطلقا(3).

(إلاّ(4)أن یخاف تلفها(5)فیه،فینقلها(6)عنه) إلی الأحفظ أو المساوی(7)مع الإمکان(8)،فإن تعذّر(9)فالأدون.

(و لا ضمان حینئذ(10)) ،للإذن فیه(11)شرعا،و إنّما جاز المساوی

الضمیر فی قوله«نقلها»یرجع إلی الودیعه.

أی عن الموضع المعیّن.

أی سواء کان أحفظ أم کان مساویا.

خوف التلف فی الموضع المعیّن

استثناء من قول المصنّف رحمه اللّه«و لو عیّن موضعا للحفظ اقتصر علیه».

الضمیر فی قوله«تلفها»یرجع إلی الودیعه،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الموضع المعیّن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الودیعه،و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الموضع المعیّن.

أی الموضع المساوی.

أی مع إمکان النقل عن الموضع المعیّن إلی الأحفظ أو المساوی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی النقل.یعنی فإن لم یمکن النقل عن الموضع الذی یخاف تلف الودیعه فیه إلی الأحفظ أو المساوی جاز نقلها إلی الأدون من الأحفظ أو المساوی.

قوله«حینئذ»إشاره إلی جواز النقل إلی الأحفظ أو المساوی عند خوف التلف فی الموضع المعیّن.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی النقل.

ص :173

هنا(1)،لسقوط حکم المعیّن بتعذّره(2)،فینقل(3)إلی ما فی حکمه(4)،و هو(5)المساوی أو ما فوقه(6).

و یمکن شمول کلامه(7)للأدون(8)عند الخوف و إن وجد المساوی(9)، کما یشمل(10)المنع من الأعلی(11)عند عدمه(12)،و یشمل(13)أیضا فیهما(14)

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو فرض الخوف من التلف فی الموضع المعیّن.

أی بتعذّر الموضع المعیّن.

بصیغه المجهول.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی الموضع المعیّن.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی«ما»الموصوله.

أی فوق الموضع المعیّن.

الضمیر فی قوله«کلامه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

و المراد من کلام المصنّف هو قوله«إلاّ أن یخاف تلفها فیه فینقلها»،فهو یشمل النقل إلی الأدون من الموضع المعیّن أیضا.

أی الموضع الأدون من المعیّن.

أی و إن وجد الموضع المساوی للموضع المعیّن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی کلام المصنّف رحمه اللّه.

یعنی کما یشمل کلام المصنّف منع النقل عن الموضع المعیّن إلی الموضع الأعلی للحفظ عند عدم الخوف.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الخوف.

فاعله هو الضمیر العائد إلی کلام المصنّف رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الخوف و عدم الخوف.

ص :174

ما لو نهاه(1)عن غیر المعیّن(2)و عدمه(3)،و هو(4)کذلک.

[یحفظ الودیعه بما جرت العاده به]

(و یحفظ(5)الودیعه بما جرت العاده به(6)) فی مکان الودیعه و زمانها(7)،لأنّ الشارع لم یحدّ لها(8)حدّا،فیرجع إلی العاده (کالثوب و النقد فی الصندوق) المقفّل(9)

فاعله هو الضمیر العائد إلی المودع،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الودعیّ.

أی لو نهی صاحب الودیعه الودعیّ عن نقله إلی غیر المعیّن،بأن یقول لا تنقله عن الموضع المعیّن إلی غیره.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی النهی.

أقول:خلاصه العباره هی أنّ الحکم بالجواز فی الصوره الاولی-و هی الخوف من التلف فی المعیّن-و کذا الحکم بعدم الجواز فی الصوره الثانیه-و هی عدم الخوف- ثابت،سواء نهاه المالک عن النقل إلی غیر المعیّن أم لم ینهه عنه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الشمول المفهوم من قوله«یشمل».و هذا هو رأی الشارح رحمه اللّه فی المسأله،و هو عدم الفرق بین نهی المودع و عدمه.

وجوب الحفظ علی طبق العاده

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«بما جرت».

أی زمان الحفظ بالنسبه إلی الودیعه،و معلوم أنّ أدوات حفظ الودیعه فی اللیل غیر أدوات حفظها فی الیوم.

یعنی أنّ الشارع لم یعیّن حدّا لحفظ الودیعه،فیرجع فیه إلی عاده الناس فی الحفظ من حیث الزمان و المکان.

صفه للصندوق.یعنی أنّ الثوب و النقد مثلا یحفظان فی الصندوق المقفّل عاده.

ص :175

أو الموضوع فی بیت محرز(1)عن الغیر، (و الدابّه فی الإصطبل) المضبوط بالغلق(2)، (و الشاه فی المراح(3)) کذلک(4)أو المحفوظ(5)بنظر المستودع.

و هذه الثلاثه(6)ممّا جرت العاده بکونها حرزا لما ذکر(7).

و قد یفتقر(8)إلی أمر آخر،أو یقوم غیرها(9)مقامها عاده(10).

و لا فرق فی وجوب الحرز علی المستودع بین من یملکه(11)و

بصیغه اسم المفعول،صفه للبیت.أی المحفوظ عن دخول الغیر فیه.

الغلق-محرّکه-:ما یغلق به الباب و یفتح بالمفتاح،ج أغلاق،جج أغالیق(أقرب الموارد).

المراح-بالضمّ-:مأوی الإبل و البقر و الغنم أی موضع راحتها فی اللیل(أقرب الموارد).

أی المضبوط بالغلق.

أی الموضع المحفوظ بنظر الودعیّ.

المراد من«الثلاثه»هو الصندوق و الإصطبل و المراح.

المراد من قوله«ما ذکر»هو النقد و الدابّه و الشاه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحفظ.یعنی قد یتّفق احتیاج الحفظ للودیعه إلی أمر آخر غیر ما ذکر من الامور الثلاثه،و هی الصندوق و الإصطبل و المراح،کما قد یفتقر حفظ الودیعه فی الصندوق إلی دفنه فی الأرض،فیجب ذلک علیه.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی الصندوق و الإصطبل و المراح،و کذلک ضمیر قوله«مقامها».

أی علی حسب عاده الناس.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یملکه»یرجع إلی الحرز.یعنی لا فرق فی الحکم بوجوب حفظ الودیعه فی الحرز المناسب لها بین أن یملک الودعیّ الحرز المذکور أم لا،فلو لم یملکه وجب أیضا علیه تحصیل الحرز و لو بالإجاره أو العاریه أو غیر ذلک.

ص :176

غیره(1)،و لا بین من یعلم(2)أنّه لا حرز له و غیره.

[لو استودع من طفل أو مجنون ضمن]

(و لو استودع(3)من طفل أو مجنون ضمن) ،لأنّهما(4)لیسا أهلا للإذن، فیکون(5)وضع یده علی مالهما(6)بغیر إذن شرعیّ(7)،فیضمن إلاّ أن یخاف(8)تلفها فی أیدیهما،فیقبضها(9)

أی غیر من یملک الحرز.

أی و لا فرق بین المستودع الذی یعلم بأنّ الودعیّ لا حرز له و بین غیره.

الاستیداع من طفل أو مجنون

أی لو استودع الودعیّ الودیعه من ید طفل أو مجنون فتلفت حکم بضمانه،لأنّهما لیسا أهلا لعقد الودیعه.

یعنی أنّ المجنون و الصبیّ لیسا من أهل الإذن،فإذنهما کلا إذن،فیضمن الودعیّ الآخذ منهما الودیعه.

اسم«یکون»هو الضمیر العائد إلی الودعیّ،و الضمیر فی قوله«یده»أیضا یرجع إلی الودعیّ.

الضمیر فی قوله«مالهما»یرجع إلی الصبیّ و المجنون.

و فی بعض النسخ«بغیر إذن شرعیّه»،و قال الشیخ علیّ رحمه اللّه فی توجیه هذا التعبیر:

«لمّا کان الإذن بمعنی الرخصه أو الإباحه جاز تأنیثه کنظائره ممّا یجوز فیه مراعاه اللفظ و المعنی».

ضمیر الفاعل فی قوله«أن یخاف»یرجع إلی الودعیّ،و الضمیر فی قوله«تلفها» یرجع إلی الودیعه.

فاعله هو الضمیر المستتر العائد إلی الودعیّ،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الودیعه.

ص :177

بنیّه الحسبه(1)،فالأقوی عدم الضمان(2)،لکن یجب مراجعه الولیّ(3)ما أمکن.

و لا فرق(4)بین کون المال لهما(5)أو لغیرهما و إن(6)ادّعیا إذنه(7)لهما فی الإیداع.

[یبرأ بالردّ إلی ولیّهما]

(و) حیث یقبض(8)الودیعه منهما مع جوازه(9)أوّلا معه(10) (یبرأ(11)بالردّ إلی ولیّهما)

یعنی إذا خاف الودعیّ تلف الودیعه فی أیدی الصبیّ و المجنون وجب علیه أخذها من باب وجوب حفظ مال المسلم کفایه.

فعند خوف التلف یجوز للودعیّ أخذ الودیعه من الصبیّ و المجنون،و لا یحکم بضمانه.

أی مراجعه الودعیّ لولیّ الطفل.

أی لا فرق فی الضمان فی صوره عدم خوف التلف و عدم الضمان فی صوره خوف التلف بین کون المال فی أیدی الصبیّ و المجنون متعلّقا بهما أو بغیرهما.

الضمیران فی قولیه«لهما»و«لغیرهما»یرجعان إلی الصبیّ و المجنون.

کلمه«إن»وصلیّه،و ضمیر الفاعل فی قوله«ادّعیا»یرجع إلی الصبیّ و المجنون.

الضمیر فی قوله«إذنه»یرجع إلی الولیّ،و فی قوله«لهما»یرجع إلی الصبیّ و المجنون.یعنی و إن ادّعی الصبیّ و المجنون أنّ الولیّ أذن لهما فی الإیداع.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ،و الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الصبیّ و المجنون.

الضمیر فی قوله«جوازه»یرجع إلی القبض المفهوم من قوله«یقبض»،و صوره الجواز هی ما إذا خاف تلف الودیعه لو بقیت فی أیدیهما،کما تقدّم.

أی لا مع جواز القبض،و هو صوره عدم خوف التلف.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ.یعنی إذا أخذ الودعیّ الودیعه من أیدی

ص :178

الخاصّ(1)أو العامّ(2)مع تعذّره(3)لا إلیهما(4).

[یجب إعاده الودیعه علی المودع]

(و یجب(5)إعاده الودیعه علی المودع) مع المطالبه فی أوّل(6)وقت الإمکان بمعنی رفع یده(7)عنها و التخلیه(8)بین المالک و بینها(9).

فلو کانت فی صندوق مقفّل(10)ففتحه(11)علیه،

الصبیّ و المجنون مع الجواز أوّلا معه لم یبرأ من الضمان إلاّ بردّ الودیعه إلی ولیّهما.

المراد من الولیّ الخاصّ هو الأب و الجدّ له.

أی ولیّهما العامّ،و هو الحاکم الشرعیّ.

الضمیر فی قوله«تعذّره»یرجع إلی الولیّ الخاصّ.

أی لا یبرأ الودعیّ بردّ الودیعه إلی الصبیّ و المجنون.

وجوب الردّ فورا

یعنی یجب علی الودعیّ إرجاع الودیعه إلی صاحبها إذا راجعه فیها.

ظرف لقوله«إعاده الودیعه».

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی الودعیّ،و فی قوله«عنها»یرجع إلی الودیعه.

یعنی أنّ المراد من إعاده الودیعه هو رفع الید عن الودیعه و رفع المانع الموجود بین المالک و بین الودیعه.

بالجرّ،عطف علی قوله المجرور«رفع یده».أی المراد من الإعاده هو رفع الموانع التی تقع بین الودیعه و بین المالک.

الضمیر فی قوله«بینها»یرجع إلی الودیعه.

بصیغه اسم المفعول،صفه للصندوق.

قفّل الأبواب:غلّقها(أقرب الموارد).

أی ففتح الصندوق علی المالک.و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المالک.

ص :179

أو بیت(1)محرز فکذلک لا نقلها(2)إلی المالک زیاده علی ذلک(3).

و العذر(4)الشرعیّ کإکمال(5)الصلاه و إن کانت(6)نفلا علی الأقوی ما لم یتضرّر المالک بالتأخیر(7)،و العادی(8)کانتظار انقطاع المطر(9)

بالجرّ،عطف علی قوله المجرور«صندوق».یعنی لو کانت الودیعه فی بیت محفوظ و مقفّل وجب أیضا علی الودعیّ فتحه علی المالک.

أی لیس المراد من إعاده الودیعه إلی صاحبها نقلها إلیه.

أی لا یجب علی الودعیّ أزید من رفع یده عن الودیعه و لا من رفع المانع الموجود بینها و بین المالک.

بالرفع،مبتدأ،خبره قوله«کالعقلیّ».

هذا مثال للعذر الشرعیّ،و هو إکمال الصلاه،فلا یجب علی الودعیّ قطع الصلاه إذا طالبه المالک بالودیعه فی حالها.

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی الصلاه.یعنی و إن کانت الصلاه التی یرید الودعیّ إکمالها مندوبه لا واجبه.

یعنی یجوز للودعیّ تأخیر إعاده الودیعه إلی صاحبها بمقدار إتمام صلاته بشرط أن لا یتضرّر المالک بالتأخیر بهذا المقدار،کما إذا ضاق له وقت السفر الضروریّ و لم یتّسع بمقدار إکمال صلاه الودعیّ،فإذا لا یجوز للودعیّ تأخیر إعاده الودیعه عن زمن إکمال صلاته مع مطالبه المالک حینها،بل یجب علیه قطع الصلاه و إعاده الودیعه إلی صاحبها.

عطف علی قوله«العذر الشرعیّ»،و هذا مبتدأ ثان بالعطف،خبره قوله«کالعقلیّ».

أی العذر العادی مثل انتظار انقطاع المطر،فلا مانع من تأخیر إعاده الودیعه بمقدار رفع العذر العادی أیضا.

ص :180

و نحوه(1)کالعقلیّ.

و فی إکمال(2)الطعام و الحمّام وجهان.

و المعتبر فی السعی(3)القصد(4)و إن قدر(5)علی الزیاده.

و الحکم(6)ثابت کذلک (و إن کان) المودع (کافرا) مباح(7)المال

أی نحو انتظار انقطاع المطر مثل انتظار رفع ظلمه اللیل إذا طولبت الودیعه فی ظلمه اللیل.

خبر مقدّم لقوله«وجهان».یعنی و فی کون عذر إکمال الطعام و الحمّام مثل العذر العقلیّ وجهان.

أی السعی فی حفظ الودیعه.

بالرفع،خبر لقوله«و المعتبر».یعنی أنّ المعتبر فی وجوب السعی فی حفظ الودیعه هو السعی المتوسّط و المقتصد لا أزید منه،کما فی قوله تعالی: وَ اقْصِدْ فِی مَشْیِکَ أی اقتصد.

و یحتمل کون المراد من«السعی»هو السعی فی الذهاب لإعاده الودیعه إلی مالکه.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الودعیّ.

القول فی المودع الکافر

اللام فی قوله«الحکم»تکون للعهد الذکریّ.یعنی أنّ الحکم المذکور-و هو إعاده الودیعه إلی صاحبها برفع الید عنها و بالتخلیه بینها و بین المالک-ثابت و إن کان صاحب الودیعه کافرا.

أی الکافر الذمّیّ الذی یباح ماله للمسلم مثل الحربیّ لا الکافر الذی لا یباح ماله للمسلم مثل الکافر الذمّیّ.

ص :181

کالحربیّ،للأمر(1)بأداء الأمانه إلی أهلها من غیر قید.

و روی(2)الفضیل عن الرضا علیه السّلام،قال:سألته(3)عن رجل استودع رجلا من موالیک مالا له قیمه،و الرجل الذی علیه المال رجل من العرب یقدر أن لا یعطیه(4)شیئا،و المودع(5)رجل خارجیّ(6)شیطان،فلم أدع(7)

یعنی أنّ عدم الفرق فی صاحب الودیعه بین کونه کافرا حربیّا و بین غیره إنّما هو لعموم الأمر بأداء الأمانه إلی صاحبها بلا تقیید بین الکافر و بین غیره فی قوله علیه السّلام فی الروایه المنقوله فی کتاب الوسائل،و هی هذه:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن إسماعیل بن عبد اللّه القرشیّ(فی حدیث)أنّ رجلا قال لأبی عبد اللّه علیه السّلام:الناصب یحلّ لی اغتیاله؟قال:أدّ الأمانه إلی من ائتمنک و أراد منک النصیحه و لو إلی قاتل الحسین علیه السّلام(الوسائل:ج 13 ص 222 ب 2 من أبواب کتاب الودیعه ح 4).

الروایه نقلها شیخ الطائفه فی کتاب الاستبصار،و هی منقوله فی کتاب الوسائل أیضا:ج 13 ص 223 ب 2 من أبواب کتاب الودیعه ح 9.

الضمیر فی قول الراوی«سألته»یرجع إلی الرضا علیه السّلام.

أی أن لا یعطی صاحب المال شیئا.

المراد من«المودع»هو صاحب المال.

الخارجیّ هو الذی یری رأی الخوارج،و هم الذین خرجوا عن طاعه علیّ علیه السّلام فی وقعه صفّین بعد تحکیم الحکمین،و حکموا-نعوذ باللّه-بکفره علیه السّلام،و صاروا نحله من النحل الناشئه فی المائه الاولی من الهجره،و أمرهم مشهور مسطور فی کتب الملل و النحل و التاریخ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الفضیل الراوی.یعنی قال فضیل:قلت فی حقّ

ص :182

شیئا،فقال:قل له(1):«یردّ علیه،فإنّه ائتمنه(2)علیه بأمانه اللّه».

و عن الصادق(3)علیه السّلام:«أدّوا الأمانات إلی أهلها و إن کانوا(4)مجوسا».

[یضمن لو أهمل الردّ بعد المطالبه]

(و یضمن(5)لو أهمل) الردّ (بعد المطالبه(6)) و إمکان(7)الردّ علی الوجه السابق(8)،لأنّه(9)من أسباب التقصیر.

صاحب المال:إنّه خارجیّ و شیطان و کذا و کذا و لم أترک شیئا من الذمّ فی حقّه بهذه الکلمات.

أی قل للرجل الودعیّ الذی هو من موالینا.

یعنی أنّ الرجل الخارجیّ المودع عدّ الودعیّ أمینا بأمانه اللّه.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل هکذا:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحسین الشبّانیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:قلت له:

رجل من موالیک یستحلّ مال بنی امیّه و دماءهم،و إنّه وقع لهم عنده ودیعه،فقال:

أدّوا الأمانه إلی أهلها و إن کانوا مجوسا،فإنّ ذلک لا یکون حتّی قام قائمنا،فیحلّ و یحرّم(الوسائل:ج 13 ص 222 ب 2 من أبواب کتاب الودیعه ح 5).

اسم«کانوا»هو الضمیر العائد إلی أهل الأمانات.

أسباب الضمان

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ.

أی بعد مطالبه صاحب الودیعه للودعیّ بالودیعه.

بالجرّ عطف علی قوله المجرور«المطالبه».

المراد من«الوجه السابق»هو رفع الید و التخلیه بین المالک و الودیعه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الإهمال بعد الإمکان.

ص :183

و لو کان التأخیر لعذر وجب فی أوّل أوقات إمکانه(1).

(أو أودعها(2)لغیره) و لو لزوجته أو ثقه(3) (من غیر(4)ضروره) إلی الإیداع.

فلو اضطرّ(5)إلیه بأن خاف علیها(6)من حرق أو سرق أو نهب لو بقیت فی یده و تعذّر ردّها(7)إلی المالک و الحاکم(8)أودعها(9)

الضمیر فی قوله«إمکانه»یرجع إلی الردّ.

قوله«أو أودعها»عطف علی قوله«أهمل بعد المطالبه»،و فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الودیعه،و الضمیران فی قولیه «لغیره»و«لزوجته»یرجعان إلی الودعیّ.یعنی و کذا یضمن الودعیّ إذا أودعها لغیر و لو کان غیره هو زوجته.

أی أودع الودیعه لشخص موثّق.

و الحاصل أنّ الودعیّ یضمن الودیعه فی الصورتین المذکورتین إلی هنا:

الأوّل:إذا أهمل إعاده الودیعه بعد المطالبه و إمکان الردّ.

الثانی:إذا أودعها لغیره و لو کان زوجته أو شخصا موثّقا مع عدم ضروره تقتضی إیداعها لغیره.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«أودعها».

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الودعیّ،و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الإیداع.

یعنی أنّ الاضطرار الموجب لجواز الإیداع لغیره هو خوفه علی الودیعه من حرق أو سرق أو نهب.

أی تعذّر ردّ الودیعه إلی المالک.

أی تعذّر الردّ إلی الحاکم أیضا،و إلاّ وجب علیه الردّ إلیه.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«فلو اضطرّ».

ص :184

العدل(1).

و فی حکم(2)إیداعها اختیارا اشتراک الغیر فی الید و لو زوجه و ولدا، و وضعها(3)فی محلّ مشترک فی التصرّف بحیث لا یلاحظها(4)فی سائر(5) الأوقات.

(أو سافر(6)بها کذلک) أی من غیر ضروره الی استصحابها(7)فی السفر بأن(8)أمکنه عند إراده السفر إیصالها(9)إلی المالک أو وکیله

بالنصب،مفعول ثان لقوله«أودعها».یعنی لو اضطرّ الودعیّ إلی إیداع الودیعه لغیره بسبب خوفه من التلف أودعها لشخص عادل.

أی و فی حکم إیداع الودعیّ الودیعه لغیره من حیث الضمان جعل غیره شریکا فی الودیعه بمعنی أنّه کما یحکم بضمانه لو أودع الودیعه لغیره اختیارا کذلک یحکم بضمانه لو اشترک الغیر فی الید علی الودیعه و لو کان الغیر زوجته أو ولده.

بالرفع،عطف علی قوله«اشتراک الغیر».یعنی و فی حکم الإیداع للغیر اختیارا من حیث الضمان وضع الودیعه فی مکان مشترک بین الودعیّ و غیره فی التصرّف.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الودیعه.

قوله«سائر»بمعنی«جمیع».یعنی أنّ المحلّ المشترک یکون بحیث لا یلاحظ الودعیّ الودیعه الموضوعه فیه فی جمیع الأوقات.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ،و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الودیعه، و هذا أیضا عطف علی قوله فی الصفحه 183«أهمل».یعنی و کذا یحکم بضمان الودعیّ فی صوره حمله للودیعه معه فی السفر بلا ضروره تقتضیه.

أی بلا ضروره تقتضی جعل الودیعه مصاحبا له فی السفر.

هذا تفسیر لعدم الضروره الموجبه لاستصحابها.

أی أمکن الودعیّ إیصال الودیعه إلی صاحبها عند قصد السفر.

ص :185

عامّا(1)أو خاصّا(2)،أو إیداعها(3)العدل فترک و أخذها معه،فیضمن.

أمّا مع الضروره(4)-بأن تعذّر جمیع ما تقدّم(5)و خاف(6)علیها فی البلد أو اضطرّ(7)إلی السفر-فلا ضمان(8)،بل قد یجب(9)،لأنّه(10)من

المراد من الوکیل العامّ لصاحب الودیعه هو الذی جعله وکیلا فی جمیع اموره حتّی الودیعه.

الوکیل الخاصّ هو وکیل الودعیّ فی خصوص الودیعه.

بالرفع،عطف علی قوله«إیصالها».

یعنی أمّا إذا اضطرّ الودعیّ إلی استصحاب الودیعه فی السفر...إلخ.

هذا تفسیر الضروره الموجبه لاستصحاب الودیعه فی السفر،و هو صوره تعذّر جمیع ما تقدّم.

و المراد من«ما تقدّم»هو إمکان إیصال الودیعه إلی صاحبها أو إلی وکیل الودعیّ العامّ أو الخاصّ أو إیداعها للعدل.

عطف علی قوله«تعذّر».یعنی أنّ الضروره الموجبه لاستصحاب الودیعه فی السفر تتحقّق بامور:

أ:تعذّر جمیع ما تقدّم.

ب:خوف الودعیّ علی الودیعه إذا بقیت فی البلد.

ج:الاضطرار إلی السفر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ.و هذا هو الأمر الثالث الموجب لجواز استصحاب الودیعه فی السفر،و هو اضطرار الودعیّ إلی السفر.

هذا جواب لقوله«أمّا مع الضروره».

فاعله هو الضمیر العائد إلی الاستصحاب.یعنی بل قد یقال بوجوب استصحاب الودیعه فی السفر.

أی استصحاب الودیعه فی السفر یکون من أقسام الحفظ لها.

ص :186

ضروب الحفظ.

و المعتبر فی تعذّر التوصّل(1)إلی المالک و من بحکمه المشقّه الکثیره عرفا،و فی السفر(2)العرفیّ(3)أیضا،فما قصر عنه(4)کالتردّد(5)إلی حدود البلد و قری(6)لا یطلق علی الذهاب إلیها(7)السفر یجوز فیه مصاحبتها(8) مع أمن الطریق.

یعنی أنّ تعذّر إیصال الودیعه الموجب لجواز استصحاب الودیعه فی السفر یعتبر فیه حصول المشقّه الکثیره فی الإیصال فی نظر العرف.

عطف علی قوله«فی تعذّر التوصّل»،و الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«و المعتبر».

یعنی أنّ المعتبر فی السفر الذی لا یجوز استصحاب الودیعه فیه هو السفر العرفیّ الذی یصدق علیه السفر عرفا لا ما لا یصدق علیه السفر عرفا مثل السیر إلی أطراف البلد.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی السفر العرفیّ.یعنی لو قصر السیر عن السفر العرفیّ لم یطلق علیه السفر و لم یمنع من استصحاب الودیعه فیه.

هذا مثال لما یقصر عن السفر العرفیّ،و هو الذهاب إلی أطراف البلد و القری و الإیاب منها.

قری-بضمّ القاف و بکسرها-جمع القریه علی غیر القیاس.

القریه-بالفتح و یکسر-:قیل:کلّ مکان اتّصلت به الأبنیه و اتّخذ قرارا،و قیل:

المدینه ما کان حولها سور،بخلاف القریه و البلد،و النسبه قرویّ و قرییّ علی غیر القیاس،ج قری و قری علی غیر قیاس الجمع(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع إلی حدود البلد و القری.

یعنی أنّ السفر الذی لا یصدق علیه السفر عرفا یجوز فیه استصحاب الودیعه بشرط کون الطریق الذی تحمل فیه الودیعه أمنا.

ص :187

و لا یجوز إیداعها فی مثله(1)مع إمکان استصحابها(2)،و استثنی منه(3)ما لو أودعه(4)مسافرا،أو کان المستودع منتجعا(5)،فإنّه یسافر بها من غیر ضمان،لقدوم(6)المالک علیه.

(أو طرحها(7)فی موضع تتعفّن(8)فیه) و إن کان حرزا لمثلها(9)،لما عرفت(10)من أنّ الحرز

أی لا یجوز إیداع الودیعه فی مثل التردّد بین حدود البلد و القریه و عدم استصحابها.

أی مع تمکّن الودعیّ من استصحاب الودیعه معه فی السفر المذکور.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الضمانا لمفهوم من قول المصنّف رحمه اللّه فی الصفحه 183 و 185«و یضمن...أو سافر بها کذلک».یعنی لا یضمن الودعیّ لو سافر بالودیعه فی صوره إیداع المالک الودیعه فی حال کون الودعیّ مسافرا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الودعیّ.

المنتجع-بصیغه اسم الفاعل-هو الذی یسافر لطلب الکلأ.

انتجع الکلأ:طلبه فی موضعه(أقرب الموارد).

أی لإقدام المالک علی ما یوجب استصحاب الودعیّ الودیعه.و الضمیر فی قوله «علیه»یرجع إلی عدم الضمان.

عطف علی قوله فی الصفحه 183«أهمل».یعنی و یضمن الودعیّ أیضا لو طرح الودیعه فی موضع تتعفّن فیه.

قوله«تتعفّن»بصیغه المضارع من تعفّن الشیء:فسد من ندوّه أصابته(المنجد).

الضمیر فی قوله«لمثلها»یرجع إلی الودیعه.

تعلیل لضمان الودعیّ إذا طرح الودیعه فی موضع تتعفّن فیه و لو کان الموضع حرزا لأمثال الودیعه،بأنّه عرفت فیما تقدّم أنّ من شرائط الحفظ امورا اخر غیر جعل

ص :188

مشروط بامور اخر هذا(1)منها.

و فی حکم العفن(2)الموضع المفسد کالندی(3)للکتب.

و ضابطه(4)ما لا یصلح لتلک الودیعه عرفا بحسب مدّه إقامتها فیه.

(أو ترک(5)سقی الدابّه أو علفها ما(6)لا تصبر علیه(7)عاده) ،و مثلها(8)

الودیعه فی حرز،مثلا جعل الودیعه فی صندوق لحفظها قد یحتاج إلی دفنه فی الأرض أیضا الموجب للحفظ.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم طرح الودیعه فی موضع تتعفّن فیه.

و الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الامور.

العفن-بفتح العین و سکون الفاء-مصدر.

الندی،ج أنداء و أندیه:المطر،ما یسقط فی اللیل من غبار الماء المتکاثف(المنجد).

و المراد من«الندی»هنا مطلق الرطوبه.یعنی و فی حکم طرح الودیعه فی موضع تتعفّن فیه من حیث الضمان جعلها فی موضع لیصل إلیها فیه الندی إذا کانت الودیعه من قبیل الکتب.

الضمیر فی قوله«ضابطه»یرجع إلی موضع الودیعه الذی یوجب الضمان إذا تلفت أو تعفّنت الودیعه فیه.

و الحاصل هو أنّ مناط الموضع الذی إذا طرح الودعیّ الودیعه فیه ضمن هو کون الموضع بحیث لا یناسب الودیعه عرفا من حیث المدّه التی تبقی الودیعه فیه.

عطف علی قوله فی الصفحه 183«أهمل»،و فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ.

یعنی و کذا یضمن الودیعه إذا کانت دابّه ترک سقیها أو علفها مدّه لا تصبر علیه عاده.

أی زمانا لا تصبر فیه الدابّه علی الترک.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الترک،أی ترک السقی و العلف.

أی و مثل الدابّه هو المملوک إذا ترک مالکه ما یتغذّی و یبقی به.

ص :189

المملوک.

و المعتبر السقی و العلف بحسب المعتاد لأمثالها(1)،فالنقصان عنه(2) تفریط(3)،و هو(4)المعبّر عنه بعدم صبرها(5)علیه،فیضمنها(6)حینئذ(7)و إن ماتت(8)بغیره.

و لا فرق فی ذلک(9)بین أن یأمره(10)بهما و یطلق(11)و ینهاه(12)،

الضمیر فی قوله«لأمثالها»یرجع إلی الدابّه.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی المعتاد من السقی و العلف.

أی تقصیر موجب للضمان.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی التفریط،و فی قوله«عنه»یرجع إلی الموصول، و هو«ال»الموصوله فی قوله«المعبّر».

الضمیر فی قوله«صبرها»یرجع إلی الدابّه،و فی قوله«علیه»یرجع إلی«ال» الموصوله فی قوله«المعبّر».

حاصل العباره هو أنّ التفریط هو الذی یعبّر عنه بعدم صبر الدابّه علیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ.أی فیضمن الودعیّ الودیعه التی هی الدابّه.

أی حین التفریط و التقصیر عن السقی و العلف.

أی و إن ماتت الدابّه بسبب غیر التفریط المذکور.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الحکم بالضمان.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الودعیّ،و الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی السقی و العلف.

أی و بین أن یطلق المالک و لم یأمره بالسقی و لا بالعلف و لم ینهاه عنهما.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الودعیّ.

ص :190

لوجوب(1)حفظ المال عن التلف.

هذا(2)هو الذی یقتضیه إطلاق العباره،و هو(3)أحد القولین فی المسأله.

و الأقوی أنّه(4)مع النهی لا یضمن(5)بالترک،لأنّ حفظ المال إنّما یجب علی مالکه(6)لا علی غیره(7).

نعم(8)،یجب فی الحیوان مطلقا(9)،

و لا یخفی أنّ الإطلاق أحد شقّی عدم الفرق،و حاصل المعنی هو أنّه لا فرق فی ضمان الودعیّ للودیعه بین أن یأمره المالک بالسقی و العلف أو ینهاه عنهما و بین أن یطلق من دون أمر و لا نهی.

یعنی أنّ علّه عدم الفرق بین الصورتین هی وجوب حفظ المال عن التلف مطلقا.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم الفرق.

یعنی أنّ القول بعدم الفرق بین الصورتین هو مقتضی إطلاق عباره المصنّف رحمه اللّه و أحد القولین فی المسأله المبحوث عنها.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الودعیّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ.یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو عدم ضمان الودعیّ مع نهی المالک عن السقی و العلف.

الضمیر فی قوله«مالکه»یرجع إلی المال.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المالک.

هذا استدراک عمّا قوّاه الشارح رحمه اللّه من عدم ضمان الودعیّ مع نهی المالک عن السقی و العلف،و هو أنّ الودیعه لو کانت دابّه وجب حفظها مطلقا،لأنّها ذات روح یجب حفظها.

أی سواء أمره المالک بالسقی و العلف أم أطلق أم نهاه عنهما.

ص :191

لأنّه(1)ذو روح،لکن لا یضمن بترکه(2)کغیره(3).

و اعلم أنّ مستودع(4)الحیوان إن أمره(5)المالک بالإنفاق أنفق(6)و رجع علیه بما غرم،و إن أطلق(7)توصّل إلی استئذانه(8)،فإن تعذّر(9)رفع أمره(10)إلی الحاکم،

یعنی أنّ الحیوان صاحب روح یجب حفظه مطلقا.

الضمیر فی قوله«بترکه»یرجع إلی کلّ واحد من السقی و العلف.

أقول:إنّ حفظ الحیوان یجب علی المکلّف وجوبا تکلیفیّا،و لیس حکما وضعیّا، فلو ترکه الودعیّ فقد ترک الواجب و أثم و إن لم یکن ضامنا،لأنّ الضمان حکم وضعیّ،لکن بانتفائه لا تنتفی آثار ترک العمل بالحکم التکلیفیّ،فالإثم ثابت هنا و إن لم یکن الضمان کذلک.

الضمیر فی قوله«کغیره»یرجع إلی الحیوان.

بصیغه اسم المفعول،و هو الودعیّ الذی قبل الودیعه التی هی الحیوان فیما نحن فیه.

الضمیر فی قوله«أمره»یرجع إلی المستودع الذی هو الودعیّ.

ضمیر الفاعل فی کلّ من قولیه«أنفق»و«رجع»یرجع إلی الودعیّ،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المالک.یعنی أنّ الودعیّ الذی أمره المالک بالإنفاق علی الحیوان المستودع ینفق و یرجع إلی المالک بما أنفق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک.یعنی لو لم یأمر المالک بالإنفاق علی الحیوان،بل أطلقه فی عقد الودیعه وجب علی الودعیّ تحصیل إذن المالک فی الإنفاق.

الضمیر فی قوله«استئذانه»یرجع إلی المالک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الاستئذان.

الضمیر فی قوله«أمره»یرجع إلی الإنفاق.یعنی إذا تعذّر علی الودعیّ استئذان المالک فی الإنفاق علی الحیوان رفع أمر الإنفاق إلی الحاکم الشرعیّ.

ص :192

فإن تعذّر(1)أنفق هو(2)و أشهد علیه(3)و رجع به(4)،و لو تعذّر الإشهاد اقتصر علی نیّه الرجوع إن أراده(5)،و قبل قوله(6)فیها،و فی القدر(7) بالمعروف(8)،و کذا القول(9)مع نهی المالک له(10)عنه.

و فی حکم النفقه ما یفتقر(11)إلیه من(12)الدواء و غیره.

و فی حکم(13)الحیوان الشجر المفتقر إلی الحرث و السقی و غیرهما.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحاکم.

یعنی إذا تعذّر الحاکم و لم یمکن للودعیّ رفع أمر الإنفاق إلیه أنفق علی الحیوان بما یلیق به،و طلب الشاهد علی الإنفاق،ثمّ رجع إلی المالک بما أنفقه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الإنفاق.

أی رجع الودعیّ بما أنفق علی الحیوان فی الفرض المذکور.

الضمیر فی قوله«أراده»یرجع إلی الرجوع.یعنی عند تعذّر الإشهاد یقتصر الودعیّ علی نیّه الرجوع إلی المالک،و ینفق علی الحیوان بتلک النیّه.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی الودعیّ،و فی قوله«فیها»یرجع إلی النفقه.

أی یقبل قول الودعیّ فی مقدار الإنفاق أیضا.

أی المقدار المتعارف فی الإنفاق.

یعنی أنّ الحکم المذکور فی صوره إطلاق المالک للإنفاق یجری فی صوره نهی المالک الودعیّ عن الإنفاق أیضا.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الودعیّ،و فی قوله«عنه»یرجع إلی الإنفاق.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الحیوان،و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی«ما» الموصوله.

بیان ل«ما»الموصوله فی قوله«ما یفتقر».

یعنی أنّ الحکم بوجوب الإنفاق علی الحیوان مطلقا جار فی خصوص الشجر الذی

ص :193

(أو ترک(1)نشر الثوب) الذی یفسده(2)طول مکثه کالصوف و الإبریسم(3) (للریح(4)) حتّی لو لم یندفع(5)بنشره وجب لبسه بمقدار ما یندفع الضرر عنه(6)،و کذا عرضه(7)علی البرد.

و مثله(8)توقّف نقل الدابّه إلی الحرز أو العلف أو السقی علی الرکوب(9)،و الکتاب(10)علی تقلیبه(11)و النظر فیه،

یحتاج إلی السقی و الحرث،فیجبان علی الودعیّ.

عطف علی قوله فی الصفحه 183«أهمل»،و فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ.

یعنی یضمن الودعیّ لو ترک نشر الثوب أیضا.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یفسده»یرجع إلی الثوب.

معرّب أبریشم،فإنّ الصوف و الإبریسم یحتاجان إلی النشر،فلو قصّر فیه ضمن.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بالنشر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الفساد المفهوم من قوله«یفسده»،و الضمیران فی قولیه«بنشره»و«لبسه»یرجعان إلی الثوب.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الثوب.

یعنی و کذا یجب طرح الثوب فی معرض البرد.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی لبس الثوب لدفع الفساد عنه.یعنی و مثل لبس الثوب لدفع الفساد عنه هو رکوب الدابّه لو توقّف علیه نقل الدابّه إلی الحرز أو علفها.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«توقّف».

أی و مثل لبس الثوب لدفع الفساد عنه هو توقّف حفظ الکتاب علی التقلیب و النظر فیه.

أی تصریفه.و الضمیر فی قوله«تقلیبه»یرجع إلی الکتاب،کما أنّ الأمر کذلک فی قوله«فیه».

ص :194

فیجب ذلک(1)کلّه،و یحرم(2)بدونه.

(أو انتفع(3)بها) لا لذلک(4)، (أو مزجها(5)) بماله أو بمال غیره بحیث لا یتمیّز،سواء مزجها بأجود(6)أم بأدون،بل لو مزج إحدی الودیعتین بالاخری ضمنها معا و إن کانا لواحد(7).

و مثله لو خلطها(8)بمال لمالکها غیر(9)مودع عنده،

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو کلّ واحد من التصرّفات المذکوره من لبس الثوب و رکوب الدابّه و الکتاب.یعنی أنّ التصرّفات المذکوره تقلیب فی الودیعه تجب لدفع الفساد عنها،و تحرم لغیر ذلک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی التصرّف،و الضمیر فی قوله«بدونه»یرجع إلی التوقّف.یعنی أنّ التصرّفات المذکوره فی الودیعه تحرم لو لم یتوقّف علیها حفظها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ،و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الودیعه.

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو توقّف حفظ الودیعه علی ما ذکر.یعنی یحکم بضمان الودعیّ إذا انتفع بالودیعه باللبس و الرکوب و النظر فی الکتاب لا لتوقّف دفع الفساد عنها علیها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الودیعه.یعنی یحکم بضمان الودعیّ لو مزج الودیعه بماله أیضا،مثل ما إذا مزج الحنطه المودعه عنده بحنطه نفسه أو بحنطه غیره.

کما إذا مزج الحنطه الردیّه المودعه عنده بحنطه أجود منها أم بأدون منها.

أی و إن کانت الودیعتان لمودع واحد،کما إذا کانت الحنطتان المودعتان لشخص واحد فمزجهما الودعیّ.

الضمیران فی قولیه«خلطها»و«لمالکها»یرجعان إلی الودیعه.

بالجرّ،صفه لقوله المجرور«مال».

ص :195

للتعدّی(1)فی الجمیع.

[لیردّ الودیعه حیث یؤمر به]

(و لیردّ(2)الودیعه حیث یؤمر(3)به أو یریده(4)هو (إلی المالک أو وکیله(5)) المتناول(6)وکالته(7)مثل ذلک(8)مخیّرا(9)فیهما.

(فإن تعذّر) المالک(10)أو وکیله (فالحاکم) الشرعیّ (عند الضروره إلی ردّها(11))

یعنی أنّ علّه الحکم بالضمان فی جمیع الفروض المذکوره هو تعدّی الودعیّ.

من تردّ إلیه الودیعه

اللام فی قوله«لیردّ»تکون للأمر.یعنی یجب علی الودعیّ أن یردّ الودیعه حیث یؤمر بالردّ.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الودعیّ،و الضمیر فی قوله «به»یرجع إلی الردّ.

ضمیر الفاعل یرجع إلی الودعیّ،کما أنّ ضمیر«هو»أیضا یرجع إلی الودعیّ تأکیدا،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الردّ.

أی إلی وکیل المالک.

صفه للوکیل.

الضمیر فی قوله«وکالته»یرجع إلی الوکیل.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو استرداد الودیعه من الودعیّ.

حال من فاعل قوله«لیردّ»،و ضمیر التثنیه فی قوله«فیهما»یرجع إلی المالک و وکیله.

یعنی لو تعذّر المالک و کذا وکیله ردّ الودعیّ الودیعه إلی الحاکم عند الضروره المقتضیه للردّ.

الضمیر فی قوله«ردّها»یرجع إلی الودیعه.

ص :196

لا بدونه(1)،لأنّ الحاکم لا ولایه له(2)علی من له وکیل،و الودعیّ بمنزلته(3)،و إنّما جاز الدفع إلیه(4)عند الضروره،دفعا للحرج(5)و الإضرار(6)،و تنزیلا له(7)حینئذ(8)منزله من لا وکیل له(9).

و تتحقّق الضروره بالعجز عن الحفظ(10)و عروض خوف یفتقر معه(11)إلی التستّر.

الضمیر فی قوله«بدونه»یرجع إلی الاضطرار المفهوم من الضروره.

یعنی أنّ الدلیل لعدم جواز ردّ الودیعه إلی الحاکم إذا لم تتحقّق ضروره هو عدم ولایه الحاکم علی من له وکیل،و الودعیّ فی الفرض بمنزله الوکیل.

الضمیر فی قوله«بمنزلته»یرجع إلی الوکیل.یعنی أنّ الودعیّ بمنزله الوکیل فی حفظ الودیعه،فکما أنّ الوکیل موظّف علی حفظ المال الموکّل فی بیعه أو شرائه فکذلک الودعیّ.

یعنی أنّ دلیل جواز ردّ الودیعه فی الضروره إلی الحاکم إنّما هو دفع الحرج عن الودعیّ و کذا دفع الإضرار عن المالک،و تنزیل المالک منزله من لا وکیل له فی أخذ الودیعه.

أی الحرج الحاصل للودعیّ.

أی الإضرار علی المالک.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المالک.

أی حین إذ تحقّقت الضروره الموجبه لدفع الودیعه إلی الحاکم.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی«من»الموصوله المراد منها مالک الودیعه.

أی الضروره الموجبه لدفع الودیعه إلی الحاکم هی عجز الودعیّ عن حفظ الودیعه و عروض خوف تلف الودیعه.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی خوف تلف الودیعه.

ص :197

المنافی لرعایتها(1)،أو الخوف علی أخذ المتغلّب(2)لها تبعا لماله(3)أو استقلالا(4)،أو الخوف علیها(5)من السرق أو الحرق أو النهب و نحو ذلک.

فإن تعذّر الحاکم حینئذ(6)أودعها الثقه.

و لو دفعها(7)إلی الحاکم مع القدره علی المالک ضمن،کما یضمن لو دفعها(8)إلی الثقه مع القدره علی الحاکم أو المالک.

الضمیر فی قوله«لرعایتها»یرجع إلی الودیعه.

أی الظالم الغالب علی الودعیّ فی أخذ الودیعه من یده.

الضمیر فی قوله«لماله»یرجع إلی الودعیّ.یعنی أنّ الخوف قد یعرض للودعیّ من قبل غلبه ظالم علیه لیأخذ ماله أوّلا،فیأخذه و یأخذ الودیعه معه تبعا.

أی الخوف من أخذ الظالم الودیعه من ید الودعیّ مستقلاّ لا بتبع ماله،بأن یقصد الظالم من بدء الأمر أخذ الودیعه خاصّه.

بأن یحصل الخوف علی الودیعه من السرقه و نحوها.

یعنی لو تعذّر الحاکم عند الضروره أودع الودیعه لشخص موثّق.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الودیعه.یعنی لو دفع الودیعه إلی الحاکم مع إمکان دفعها إلی نفس المالک حکم علیه بضمانها لو تلفت.

أی کذا یحکم بضمان الودعیّ لو دفع الودیعه إلی الثقه مع التمکّن من الحاکم أو المالک.

و الحاصل هو أنّ الودعیّ یجب علیه مراعاه المراتب فی الدفع،بمعنی دفعها إلی المالک عند الضروره أوّلا،ثمّ دفعها إلی الحاکم ثانیا،ثمّ دفعها إلی الثقه ثالثا.

ص :198

[لو أنکر الودیعه حلف]

(و لو أنکر(1)الودیعه حلف) ،لأصاله البراءه.

(و لو أقام) المالک بها(2) (بیّنه قبل حلفه(3)ضمن) ،لأنّه(4)متعدّ بجحوده لها (إلاّ أن یکون جوابه(5):لا تستحقّ(6)عندی شیئا و شبهه) کقوله(7):لیس لک عندی ودیعه یلزمنی(8)ردّها و لا عوضها،فلا یضمن(9)

أحکام التنازع

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ.و هذه المسأله من المسائل الخلافیّه بین المالک و الودعیّ،و هی إنکار الودعیّ الودیعه،فإذا لو حلف الودعیّ قبل قوله،لأصاله براءه ذمّته.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الودیعه.

الضمیر فی قوله«حلفه»یرجع إلی الودعیّ.یعنی لو أقام المالک بیّنه علی الودیعه حکم بضمان الودعیّ للودیعه و لم یسمع حلفه.

الضمیران فی قولیه«لأنّه»و«بجحوده»یرجعان إلی الودعیّ،و الضمیر فی قوله «لها»یرجع إلی الودیعه.

الضمیر فی قوله«جوابه»یرجع إلی الودعیّ.و هذا استثناء من قوله«لو أقام بها بیّنه قبل حلفه ضمن»،بمعنی أنّ الودعیّ لا یضمن لو أجاب فی مقابل دعوی المالک:

إنّک لا تستحقّ عندی شیئا.

بصیغه المخاطب،و هو خطاب للمالک.

هذا مثال لقوله«شبهه».

أی الودیعه التی یلزمنی ردّها أو ردّ عوضها لیست عندی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ.یعنی ففی الجواب المذکور لا یحکم بضمانه.

ص :199

بالإنکار،بل یکون(1)کمدّعی التلف یقبل قوله بیمینه(2)أیضا(3)،لإمکان تلفها بغیر تفریط(4)،فلا تکون مستحقّه(5)عنده،و لا یناقض قوله(6)البیّنه.

و لو أظهر(7)لإنکاره الأوّل(8)تأویلا کقوله:لیس لک عندی ودیعه یلزمنی ردّها(9)أو ضمانها و نحو ذلک فالأقوی(10)القبول أیضا(11)،و اختاره(12)المصنّف فی بعض تحقیقاته.

اسم«یکون»هو الضمیر العائد إلی الودعیّ.یعنی ففی الجواب المذکور یکون الودعیّ مدّعیا لتلف الودیعه،فلا یضمن.

الضمیر فی قوله«بیمینه»یرجع إلی الودعیّ.

قوله«أیضا»إشاره إلی أنّه کما یقبل قول المدّعی للتلف کذلک یقبل قول الودعیّ هنا.

فإذا تلفت الودیعه لم یضمنها الودعیّ لو لم یقصّر.

أی لا تکون الودیعه مورد استحقاق المالک عند الودعیّ.

و الضمیر فی قوله«عنده»یرجع إلی الودعیّ.

أی لا یناقض قول الودعیّ البیّنه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ.

المراد من«إنکاره الأوّل»هو المذکور فی قول الصّنف رحمه اللّه«لو أنکر الودیعه».

بأن یؤوّل الودعیّ قوله:لیس عندی ودیعه إلی أنّ الودیعه اللازمه علیّ ردّها لیست عندی.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو أظهر».

أی کما یقبل قوله بدون التأویل کذلک یقبل مع التأویل المذکور.

الضمیر فی قوله«اختاره»یرجع إلی القبول.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار قبول قول الودعیّ فی الفرض المذکور فی بعض تحقیقاته.

ص :200

[القول قول الودعیّ فی القیمه]

(و القول قول الودعیّ فی القیمه لو فرّط(1)) ،لأصاله عدم الزیاده عمّا یعترف به(2).

و قیل(3):قول المالک،لخروجه(4)بالتفریط عن الأمانه.

و یضعّف(5)بأنّه(6)لیس مأخذ القبول.

یعنی أنّ الودعیّ إذا قصّر و فرّط فی حفظ الودیعه و حکم بضمانه للودیعه و اختلفا فی قیمتها فقال المالک:قیمتها عشره و قال الودعیّ:قیمتها خمسه سمع قول الودعیّ فی القیمه،لأصاله عدم الزیاده عن مقدار یعترف به.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصوله.

یعنی قال بعض الفقهاء بقبول قول المالک و تقدیمه علی قول الودعیّ،لأنّ الودعیّ إذا فرّط خرج عن کونه أمینا.

من حواشی الکتاب:القول للشیخ محتجّا بأنّه بالتفریط خرج عن الأمانه،فلا یکون قوله مسموعا،و یضعّف بأنّا لا نقبل قوله من جهه کونه أمینا،بل من حیث إنّه منکر للزائد،فیکون القول قوله،کما أنّ المالک مدّع فعلیه البیّنه،عملا بعموم الخبر،و هذا حکم لا یختصّ بالأمین،بل الحقّ تعدّیه إلی کلّ من شارکه فی هذا المعنی و إن کان غاصبا،و علیه الأکثر(المسالک).

الضمیر فی قوله«لخروجه»یرجع إلی الودعیّ.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی القول المذکور.

الضمیر فی قوله«بأنّه»یرجع إلی کون الودعیّ أمینا.یعنی أنّ مناط قبول قول الودعیّ فی الفرض لیس کونه أمینا حتّی یسقط بخروجه عن الأمانه.

ص :201

[إذا مات المودع سلّمها المستودع إلی وارثه]

(و إذا مات المودع(1)سلّمها) المستودع(2) (إلی وارثه) إن اتّحد، (أو إلی من یقوم مقامه(3)) من وکیل(4)و ولیّ.

فإن تعدّد(5)سلّمها إلی الجمیع إن اتّفقوا(6)فی الأهلیّه(7)،و إلاّ فإلی الأهل(8)و ولیّ الناقص.

(و لو سلّما(9)إلی البعض) من دون إذن الباقین(10).

الردّ لو مات المودع

المراد من«المودع»-بصیغه اسم الفاعل-هو صاحب المال.یعنی إذا مات صاحب المال وجب علی الودعیّ أن یسلّم الودیعه إلی وارثه.

المراد من«المستودع»هو من بیده الودیعه.

الضمیر فی قوله«مقامه»یرجع إلی الوارث.

أی من وکیل الوارث أو ولیّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الوارث،و الضمیر الملفوظ فی قوله«سلّمها»یرجع إلی الودیعه.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الجمیع،و فی بعض النسخ«اتّفق»،و کلاهما صحیحان.

کما إذا کان جمیع الورّاث کاملین بالبلوغ و العقل و الرشد.

یعنی فلو کان بعض الورّاث أهلا سلّم الودعیّ سهمه إلیه،و لو کان بعض الورّاث ناقصا بالصبی و الجنون سلّم سهمه إلی ولیّه.

ضمیر الفاعل یرجع إلی الودعیّ،و ضمیر المفعول یرجع إلی الودیعه.یعنی لو سلّم الودعیّ جمیع الودیعه إلی بعض الورّاث مع کونهم متعدّدین حکم بضمانه بالنسبه إلی سهم الباقین.

أی الباقین من الورّاث.

ص :202

(ضمن(1)للباقی) بنسبه حصّتهم،لتعدّیه(2)فیها بتسلیمها إلی غیر المالک(3).

و تجب المبادره(4)إلی ردّها إلیهم(5)،حینئذ کما سلف(6)،سواء علم الوارث بها(7)أم لا.

(و لا یبرأ) المستودع(8) (بإعادتها(9)إلی الحرز.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ.

الضمیر فی قوله«لتعدّیه»یرجع إلی الودعیّ،و الضمیران فی قولیه«فیها»و «بتسلیمها»یرجعان إلی الودیعه.

المراد من«غیر المالک»هو الورّاث الذین لا یجوز لهم أخذ سهم الآخرین.

یعنی تجب علی الودعیّ المبادره إلی ردّ الودیعه إلی الورّاث إذا مات صاحب الودیعه.

الضمیر فی قوله«إلیهم»یرجع إلی الورّاث.

و المراد من قوله«حینئذ»هو حین موت صاحب الودیعه.

أی کما سلف فی الصفحه 166 فی قول المصنّف رحمه اللّه«و تبطل بموت کلّ منهما»،و قول الشارح رحمه اللّه فی الصفحه 167 و 168 فی مقام شرح قول المصنّف«و من حکم الأمانه الشرعیّه وجوب المبادره إلی ردّها».

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الودیعه.یعنی لا فرق فی وجوب ردّ الودیعه إلی وارث المودع بین کون الوارث عالما بوجود الودیعه عند الودعیّ و بین عدم کونه عالما بذلک.

الإعاده بعد التعدّی أو التفریط

بصیغه اسم المفعول،و هو الودعیّ.یعنی إذا تعدّی الودعیّ فی الحفظ بإخراج الودیعه عن حرزها و حکم بضمانها لم یبرأ من الضمان بإرجاع الودیعه إلی حرزها الأوّل.

الضمیر فی قوله«بإعادتها»یرجع إلی الودیعه.

ص :203

(لو تعدّی(1)) فأخرجها(2)منه، (أو فرّط(3)) بترکه(4)غیر مقفّل،ثمّ قفّله و نحوه(5)،لأنّه(6)صار بمنزله(7)الغاصب،فیستصحب حکم الضمان(8)إلی أن یحصل من المالک ما یقتضی زواله(9)بردّه علیه،ثمّ یجدّد(10)له الودیعه أو یجدّد(11)له الاستئمان بغیر ردّ کأن یقول(12)له:أودعتکها(13)

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ.

أی فأخرج الودیعه من الحرز.

عطف علی قوله«تعدّی».یعنی و کذا لا یبرأ الودعیّ من الضمان إذا قصّر فی حفظ الودیعه بجعلها فی صندوق غیر مقفّل،ثمّ قفّل الصندوق المذکور.

الضمیران فی قولیه«بترکه»و«قفّله»یرجعان إلی الحرز الذی جعلت الودیعه فیه.

الضمیر فی قوله«نحوه»یرجع إلی الإخراج المفهوم من قوله«فأخرجها».

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الودعیّ.و هذا دلیل الحکم بضمان الودعیّ مع التعدّی و التفریط،و هو أنّ الودعیّ یصیر بالتقصیر بمنزله الغاصب،فیضمن.

و لا یذهب علیک أنّ الودعیّ لیس غاصبا محضا،لعدم کونه عاصیا بذلک،بل علیه الضمان خاصّه.

المراد من«الضمان المستصحب»هو الذی تحقّق مع التعدّی و التفریط.

الضمیر فی قوله«زواله»یرجع إلی الضمان،و فی قوله«بردّه»یرجع إلی الودعیّ،و فی قوله«علیه»یرجع إلی المالک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الودعیّ.

أی یجدّد المالک الاستیمان للودعیّ بدون أن یردّ الودعیّ إلیه الودیعه.

هذا مثال للاستیمان بدون ردّ الودیعه.

أی أودعتک الودیعه التی هی عندک ثانیا.

ص :204

أو استأمنتک(1)علیها،و نحوه(2)علی الأقوی(3).

و قیل:لا یعود(4)بذلک،کما لا یزول الضمان عن الغاصب بإیداعه(5).

أو یبرئه(6)من الضمان علی قول قویّ(7).

[یقبل قوله بیمینه فی الردّ]

(و یقبل قوله(8)بیمینه فی الردّ) و إن کان مدّعیا بکلّ وجه(9)علی

أی بأن یقول المالک للودعیّ:جعلتک أمینا علی الودیعه التی هی عندک.

بالنصب،مفعول آخر لقوله«یقول له».أی یقول المالک للودعیّ أمثال ما ذکر بأن یقول له:احفظ الودیعه،فقد رضیت بکونها عندک.

هذا القول هو الأقوی فی مقابل القول الذی سیشیر إلیه بقوله«قیل».

فاعله هو الضمیر العائد إلی الاستیمان،و المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو الاستیمان و الإیداع المجدّدین من قبل المالک بقولیه المذکورین.

الضمیر فی قوله«إیداعه»یرجع إلی الغاصب.یعنی کما لا یزول الضمان عن الغاصب بعد الحکم علیه بالضمان بجعل المالک ماله عنده ودیعه کذلک لا یزول الضمان عن الودعیّ بعد تعدّیه أو تفریطه بالإیداع و الاستیمان المجدّدین له من قبل المالک.

هذا عطف علی قوله فی الصفحه السابقه«ثمّ یجدّد...إلخ».یعنی یزول الضمان بإبراء المالک للودعیّ من الضمان.

یعنی أنّ عدم ضمان الودعیّ بإبراء المالک مبنیّ علی القول القویّ بین القولین،و القول الآخر عدم سقوط الضمان بالإبراء،لأنّه من قبیل ضمان ما لم یجب.

دعوی الودعیّ للردّ

أی یقبل قول الودعیّ فی ردّ الودیعه.

المراد من«کلّ وجه»هو الوجوه التی عدّوها علامه لمعرفه المدّعی من کونه لو

ص :205

المشهور،لأنّه(1)محسن و قابض لمحض مصلحه المالک،و الأصل(2) براءه ذمّته.

هذا(3)إذا ادّعی(4)ردّها علی من ائتمنه(5)،أمّا لو ادّعاه(6)علی غیره(7)کوارثه(8)فکغیره(9)من الامناء(10)،لأصاله عدمه(11)،و هو(12)

ترک ترک،و من کون قوله خلاف الظاهر،و کونه خلاف الأصل.

هذا تعلیل لقبول قول الودعیّ مع کونه مدّعیا محضا بأنّه محسن قبض الودیعه لمصلحه صاحبها،فلا یحکم بضمانه.

هذا دلیل آخر للقبول.و الضمیر فی قوله«ذمّته»یرجع إلی الودعیّ.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو قبول قول الودعیّ فی الردّ بیمینه.یعنی أنّ قبول قوله کذلک إنّما هو فیما إذا ادّعی الردّ إلی نفس المالک الذی جعله أمینا علی الودیعه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ،و الضمیر فی قوله«ردّها»یرجع إلی الودیعه.

ضمیر الفاعل فی قوله«ائتمنه»یرجع إلی«من»الموصوله التی یراد منها المالک،و ضمیر المفعول المتّصل یرجع إلی الودعیّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودعیّ،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الردّ.یعنی لو ادّعی الودعیّ ردّ الودیعه علی غیر من ائتمنه من الورّاث کان إذا مثل سائر الامناء الذین لا یصدّق دعواهم للردّ.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی«من»الموصوله.

هذا مثال لغیر من ائتمنه.

الضمیر فی قوله«فکغیره»یرجع إلی الودعیّ.

المراد من«الامناء»غیر الودعیّ هو المستأجر و المستعیر و الشریک و غیر ذلک.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الردّ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الوارث.یعنی أنّ الوارث لم یجعل الودعیّ أمینا

ص :206

لم یأتمنه(1)،فلا یکلّف(2)تصدیقه.

و دعوی ردّها(3)علی الوکیل کدعواه(4)علی الموکّل،لأنّ یده(5) کیده.

علی الودیعه.

الضمیر الملفوظ فی قوله«لم یأتمنه»یرجع إلی الودعیّ.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الوارث.یعنی أنّ الوارث لا یکلّف بتصدیق الودعیّ فی الردّ،لأنّه لم یأخذه أمینا علی الودیعه حتّی یلزمه قبول قوله فی الردّ.

الضمیر فی قوله«ردّها»یرجع إلی الودیعه.یعنی أنّ دعوی الودعیّ ردّ الودیعه إلی وکیل المالک کدعواه الردّ إلی الموکّل من حیث قبول قوله.

الضمیر فی قوله«کدعواه»یرجع إلی الودعیّ.

یعنی أنّ ید الوکیل کید الموکّل.

ص :207

ص :208

ص :209

ص :210

[کتاب العاریه]

اشاره

کتاب العاریه(1) بتشدید الیاء(2)،و تخفّف(3)،نسبته(4)إلی

العاریه العاریه لغه

العاریه منسوبه إلی العاره اسم من الإعاره،و قال اللیث:«سمّیت عاریه،لأنّ طلبها عار و عیب»،فتکون علی هذا منسوبه إلی العار،و هی شرعا تملیک منفعه بلا بدل(أقرب الموارد).

من حواشی الکتاب:هی بتشدید الیاء،کأنّها منسوبه إلی العار،لأنّ طلبها عار و عیب،ذکره الجوهریّ و ابن الأثیر فی النهایه،و قیل:منسوبه إلی العاره،و هی مصدر من قولک:أعرته إعاره و عاره،کما یقال:أجاب یجیب إجابه و جابه،و أطاق إطاقه و طاقه،و قیل:مأخوذ من عار یعیر إذا جاء و ذهب،و منه قیل للبطّال:

عیّار،لتردّده فی بطالته،فسمّیت عاریه،لتحوّلها من ید إلی ید(حاشیه زین الدین رحمه اللّه).

یعنی أنّ کلمه العاریّه تکتب و تقرأ بتشدید الیاء.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الیاء.

الضمیر فی قوله«نسبته»یرجع إلی الشیء المأخوذ عاریه.یعنی أنّ نسبه الشیء المأخوذ بالعار،لحصول العار من الطلب.

ص :211

العار(1)،لأنّ طلبها(2)عار،أو إلی(3)العاره مصدر ثان(4)ل«أعرته» إعاره،کالجابه(5)للإجابه،أو من عار(6)إذا جاء و ذهب،لتحوّلها(7)من ید(8)إلی اخری(9)،أو من التعاور(10)،و هو التداول(11).

و هی(12)من العقود الجائزه تثمر(13)جواز التصرّف فی العین بالانتفاع

العار:کلّ شیء لزم به عیب أو سبّه،ج أعیار(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«طلبها»یرجع إلی العاریه.

عطف علی قوله«إلی العار.یعنی أو تکون نسبه الشیء المأخوذ عاریه إلی العاره.

یعنی أنّ لفظ«العاره»مصدر ثان لقوله أعرته إعاره.

یعنی کما أنّ لفظ«الجابه»مصدر ثان للإجابه.

یعنی أنّ لفظ«العاریه»مأخوذ من عار یعیر بمعنی جاء و ذهب.

الضمیر فی قوله«لتحوّلها»یرجع إلی العاریه.یعنی یمکن أخذ العاریه من عار یعیر بمعنی جاء و ذهب باعتبار تحوّل العاریه من ید إلی اخری.

أی من ید المالک.

أی إلی ید المستعیر.

یعنی أنّ لفظ«العاریه»مأخوذ من التعاور بمعنی التداول.

التداول من تداولته الأیدی:تعاقبته أی أخذته هذه مرّه و هذه مرّه،و منه قولهم:

«تداولوا الشیء بینهم»(أقرب الموارد).

و المراد منه هنا هو التعارف و العمل بین الناس.

جواز عقد العاریه

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی العاریه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العاریه.یعنی أنّ ثمره عقد العاریه هی جواز تصرّف

ص :212

مع بقاء الأصل غالبا(1).

[لا حصر فی ألفاظها]

(و لا حصر أیضا) أی عودا(2)إلی ما ذکر فی الودیعه (فی ألفاظها(3)) إیجابا(4)و قبولا،بل کلّ ما دلّ علی الإذن من طرف المعیر(5)فهو إیجاب.

و یکفی الفعل(6)فی القبول،بل لو(7)استفید رضاه(8)من غیر الألفاظ

المستعیر فی العین بالانتفاع بها مع بقاء العین،کما أنّ المستعیر ینتفع بالثوب المستعار مع بقاء عینه.

قیّده بالغالب،احترازا عن إعاره الغنم و البقر،فإنّ المقصود فیهما عاریه لبنهما و الحال أنّ اللبن یزول بالانتفاع به.

عدم حصر فی ألفاظ العاریه

یعنی أنّ قوله«أیضا»من باب آض یئیض أیضا بمعنی عاد یعود عودا.

و الحاصل هو أنّ عقد الودیعه لا ینحصر فی ألفاظ خاصّه،و کذلک عقد العاریه، فإنّه لا ینحصر فیها.

الضمیر فی قوله«ألفاظها»یرجع إلی العاریه.

یعنی لا ینحصر عقد العاریه فی ألفاظ خاصّه لا من حیث الإیجاب و لا من حیث القبول.

قوله«المعیر»-بصیغه اسم الفاعل-بمعنی الذی یعیر العاریه،و المستعیر هو الذی یقبل العاریه.

أی لا یجب کون القبول فی العاریه باللفظ.

یعنی بل یکفی فی إیجاب العاریه رضی المعیر و لو بالکتابه و الإشاره.

الضمیر فی قوله«رضاه»یرجع إلی المعیر.

ص :213

کالکتابه و الإشاره و لو مع القدره(1)علی النطق کفی(2).

و مثله(3)ما لو دفع(4)إلیه ثوبا حیث وجده(5)عاریا أو محتاجا إلی لبسه،أو فرش(6)لضیفه فراشا(7)،أو ألقی(8)إلیه و ساده(9)أو مخدّه(10).

و اکتفی(11)فی التذکره بحسن الظنّ بالصدیق فی جواز الانتفاع

أی و لو مع قدره المعیر علی النطق.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو استفید».

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«کلّ ما دلّ...إلخ».یعنی و مثل ما دلّ علی الإذن من المعیر هو ما لو دفع المعیر الثوب إلی غیره.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المعیر،و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی المستعیر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المعیر،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی المستعیر.

بالجرّ،عطف علی قوله«لبسه»،و الضمیر فی قوله«لضیفه»یرجع إلی المستعیر.

یعنی إذا وجد المعیر المستعیر محتاجا إلی فرش لضیفه و دفع إلیه ذلک کفی ذلک فی الدلاله علی الرضی و الإذن.

قوله«فراشا»بکسر الفاء و النصب،لکونه تمییزا،فیکون معنی العباره هکذا:أو وجده محتاجا إلی فرش یفرشه لضیفه فراشا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المعیر،و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی المستعیر.

الوساد-مثلثه-:المتّکا،و کلّ ما یتوسّد به من قماش و تراب و غیر ذلک،ج وسد(أقرب الموارد).

المخدّه-بالکسر-:المصدغه،لأنّ الخدّ یوضّع علیها،ج مخادّ(أقرب الموارد).

یعنی أنّ العلاّمه رحمه اللّه فی کتابه المسمّی ب«تذکره الفقهاء»اکتفی فی صحّه العاریه بوجود حسن الظنّ بالصدیق حتّی یجوز الانتفاع بمتاعه،و لعلّ وجهه کون العاریّه عقدا جائزا یکفی فی تحقّقه ذلک.

ص :214

بمتاعه(1).

و ینبغی تقییده(2)بکون منفعته(3)ممّا یتناوله(4)الإذن الوارد فی الآیه(5)بجواز(6)الأکل من بیته(7)بمفهوم(8)الموافقه،

أی بمتاع الصدیق من الثوب و غیره.

الضمیر فی قوله«تقییده»یرجع إلی جواز الانتفاع بمال الصدیق،استنادا إلی حسن الظنّ به.

الضمیر فی قوله«منفعته»یرجع إلی ما ینتفع به من المتاع.

الضمیر فی قوله«یتناوله»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ممّا».

یعنی یمکن تقیید قول العلاّمه رحمه اللّه بجواز انتفاع الصدیق بمتاع صدیقه،استنادا إلی حسن الظنّ به بما یستفاد من الآیه أعنی جواز انتفاع الصدیق بأمتعه صدیقه.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«الإذن الوارد».فیحمل کلام العلاّمه علی ما یستفاد من الآیه الشریفه من جواز الأکل ممّا یوجد فی بیت الصدیق لا الانتفاع بجمیع أمتعته بنحو العاریه و لو لم یشمله مفهوم الآیه بالقیاس الأولویّ.

الضمیر فی قوله«بیته»یرجع إلی الصدیق.

هذا متعلّق بقوله«یتناوله الإذن الوارد فی الآیه»،بمعنی أنّ کلّ تصرّف فی مال الصدیق یشمله الإذن المستفاد من الآیه بالأولویّه یحکم بجوازه لا تصرّف من لا یشمله هذا الإذن.

إیضاح:إنّ أکل الصدیق من بیت صدیقه یجوز بدلاله الآیه الشریفه،أمّا سائر الانتفاعات من مال الصدیق فهو علی ثلاثه أقسام:

الأوّل:ما کان مساویا للأکل مثل الشرب.

الثانی:ما کان أقوی من الأکل مثل بیع مال الصدیق و الانتفاع بثمنه.

الثالث:ما کان أخفّ من الأکل مثل الانتفاع بأظلال أشجار حدیقه الصدیق.

ص :215

و تعدّیه(1)إلی من تناولته(2)من الأرحام لا مطلق(3)حسن الظنّ،لعدم(4) الدلیل،إذ المساوی(5)قیاس،

إذا عرفت ذلک فاعلم أنّه یجوز تصرّف الصدیق إذا کان أخفّ من الأکل مثل القسم الثالث بمفهوم الموافقه.

أمّا القسم الثانی فلا یستفاد من الآیه قطعا،و أمّا القسم الأوّل فلا یدلّ علیه القیاس الأولویّ،لانتفاء موضوعه،بل یمکن أن یقال أنّه قیاس لا دلیل علی حجّیّته.

و الآیه التی یستفاد منها جواز أکل الصدیق من بیت صدیقه هی الآیه 61 من سوره النور: لَیْسَ عَلَی الْأَعْمیٰ حَرَجٌ وَ لاٰ عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاٰ عَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَ لاٰ عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبٰائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهٰاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ إِخْوٰانِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَوٰاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَعْمٰامِکُمْ أَوْ بُیُوتِ عَمّٰاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخْوٰالِکُمْ أَوْ بُیُوتِ خٰالاٰتِکُمْ أَوْ مٰا مَلَکْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِیقِکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَأْکُلُوا جَمِیعاً أَوْ أَشْتٰاتاً .

الضمیر فی قوله«تعدّیه»یرجع إلی جواز الانتفاع بمال الصدیق،و هو مرفوع تقدیرا،لعطفه علی قوله«تقییده».یعنی ینبغی تعدّی الحکم بجواز الانتفاع بمال الصدیق إلی الانتفاع بأموال الذین ذکروا فی الآیه مثل الآباء و الامّهات و الإخوان و الأخوات و غیرهم ممّن ذکر فی الآیه.

حاصل العباره هو أنّه ینبغی الحکم بجواز الانتفاع بأموال من ذکر فی الآیه أیضا، کما یستفاد من جواز الأکل من بیت الصدیق الانتفاع بماله.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الآیه،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی«من»الموصوله.

یعنی لا یستند فی جواز الانتفاع بمال الصدیق إلی مطلق حسن الظنّ الذی اکتفی به العلاّمه رحمه اللّه فی التذکره.

أی لعدم الدلیل علی جواز الاستناد إلی مطلق حسن الظنّ.

یعنی أنّ جواز الانتفاع بمنفعه المتاع المساویه لمنفعه الأکل قیاس محض،و هو باطل.

ص :216

و الأضعف(1)ممتنع بطریق أولی.

[یشترط کون المعیر کاملا جائز التصرّف]

(و یشترط کون المعیر کاملا(2)جائز التصرّف(3)) .

(و یجوز إعاره الصبیّ بإذن(4)الولیّ) لمال نفسه(5)و ولیّه،لأنّ المعتبر إذن الولیّ،و هو کاف فی تحقّق هذا العقد(6).

هذا(7)إذا علم المستعیر بإذن الولیّ،و إلاّ(8)لم یقبل قول الصبیّ فی حقّه(9)إلاّ أن یضمّ إلیه(10)قرائن تفید الظنّ المتاخم(11)

أی الانتفاع بمنفعه المتاع التی تکون أشدّ خساره علی الصدیق یمتنع بطریق أولی.

و الحاصل هو أنّ المناط لجواز الانتفاع بمال الصدیق هو دلاله الآیه لا حسن الظنّ مطلقا،کما قال به العلاّمه رحمه اللّه.

شروط المعیر

یعنی یشترط فی صحّه العاریه أن یکون صاحب المال کاملا بالبلوغ و العقل.

بأن لا یکون ممنوعا عن التصرّف بالفلس و السفه.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«إعاره».

الضمیران فی قولیه«نفسه»و«ولیّه»یرجعان إلی الصبیّ.

المراد من قوله«هذا العقد»هو عقد العاریه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو جواز إعاره الصبیّ.

أی إن لم یحصل للمستعیر العلم بإذن الولیّ فی إعاره الصبیّ لا یجوز أخذ المال من ید الصبیّ عاریه،و لا یقبل قول الصبیّ فی إذن الولیّ له.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی الولیّ.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی قول الصبیّ.

أی المقارن و المقارب.

ص :217

للعلم به(1)،کما إذا طلبها(2)من الولیّ فجاء بها(3)الصبیّ و أخبر(4)أنّه أرسله بها و نحو ذلک،کما یقبل قوله(5)فی الهدیّه(6)و الإذن(7)فی دخول الدار بالقرائن.

و لا بدّ مع إذن الولیّ له(8)فی إعاره ماله(9)

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی قول الصبیّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المستعیر،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی العاریه.و هذا مثال لکون قول الصبیّ منضمّا إلیه القرائن المفیده للظنّ المقارن للعلم.

أی أتی الصبیّ بالعاریه بعد طلب المستعیر من المعیر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصبیّ،و الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الولیّ،و الضمیر الملفوظ فی قوله«أرسله»یرجع إلی الصبیّ،و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی العاریه.

و الحاصل هو أنّ الصبیّ إذا أخبر المستعیر أنّ الولیّ أرسله حتّی یوصل إلیه العاریه بعد طلب المستعیر من المعیر جاز قبول قوله.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی الصبیّ.

الهدیّه:مؤنّث الهدیّ،و-ما اتحف به أی بعث به إکراما،و سمّیت لأنّها تقدّم أمام الحاجه،و قیل:الهدیّه هی شیء یعطی للمودّه یراد بها وجه اللّه تعالی،ج هدایا و هداوی و هداوی و هداو(أقرب الموارد).

بالجرّ،عطف علی قوله«الهدیّه».یعنی کما یقبل قول الصبیّ فی الهدیّه کذلک یقبل قوله فی الإذن فی الدخول إذا انضمّ إلیه القرائن المفیده للظنّ.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الصبیّ.

یعنی لا بدّ فی صحّه إعاره الصبیّ مال نفسه مع إذن الولیّ من وجود مصلحه فی الإعاره،و إن لم یکن فیها مصلحه لم تصحّ.

ص :218

من وجود المصلحه بها(1)بأن تکون ید المستعیر أحفظ من ید الولیّ فی ذلک الوقت(2)،أو لانتفاع(3)الصبیّ بالمستعیر بما یزید عن منفعه ماله،أو تکون العین(4)ینفعها الاستعمال و یضرّها الإهمال،و نحو ذلک.

[یشترط کون العین ممّا یصحّ الانتفاع بها مع بقائها]

(و کون العین(5)ممّا یصحّ الانتفاع بها مع بقائها) ،فلا یصحّ إعاره ما لا یتمّ الانتفاع به(6)إلاّ بذهاب عینه کالأطعمه(7).

و یستثنی من ذلک(8)المنحه(9)،و هی الشاه المستعاره للحلب،

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی العاریه،و الباء تکون بمعنی«فی».

یعنی بأن تکون ید المستعیر فی الزمان الذی تقع العاریه فیه أحفظ من ید الولیّ.

بأن تکون المصلحه فی إعاره مال الصبیّ انتفاع الصبیّ بالمستعیر انتفاعا أزید بمراتب من انتفاع المستعیر بمال الصبیّ.

أی بأن تکون العین المستعاره یضرّها الإهمال و یفیدها الاستعمال.

شروط العین المستعاره

عطف علی قوله«کون المعیر کاملا».یعنی أنّ الشرط الآخر فی صحّه العاریه هو کون العین قابله للانتفاع بها مع بقاء عینها.

الضمیران فی قولیه«به»و«عینه»یرجعان إلی«ما»الموصوله التی یراد منها العین المستعاره.

الأطعمه جمع،مفرده الطعام.

الطعام:اسم لما یؤکل کالشراب لما یشرب،ج أطعمه و جج أطعمات(أقرب الموارد).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو شرط کون العین ممّا یصحّ الانتفاع بها مع بقائها.

بالرفع،نائب الفاعل لقوله«و یستثنی».

ص :219

للنصّ(1).

و فی تعدّیه(2)إلی غیرها من الحیوان المتّخذ للحلب(3)وجهان(4)،و

-و المراد من«المنحه»هو الشاه التی تعطی عاریه للبنها.

المنحه-بالکسر-:العطیّه،و قال فی المصباح:المنحه فی الأصل الشاه أو الناقه یعطیها صاحبها رجلا یشرب لبنها،ثمّ یردّها إذا انقطع اللبن،ثمّ کثر استعمالها حتّی أطلق علی کلّ عطاء،ج منح(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الدلیل لاستثناء المنحه من الشرط المذکور هو النصّ،و قد نقل النصّ -علی ما أفاده السیّد کلانتر-فی المغنی لابن قدامه:ج 5 ص 183 من کتاب العاریه،و صرّح فی الجواهر فی کتاب العاریه بعدم وجود النصّ فی المنحه من طرقنا،و حیث إنّ النصّ الوارد فی خصوص المنحه ضعیف من جهه الطریق استندوا فی الاستثناء إلی الإجماع.

من حواشی الکتاب:و یستثنی من مورد المنع«المنحه»بالکسر،للإجماع و النصّ، و فی تعدّی الحکم إلی غیر الشاه من الأنعام و إلی غیر اللبن من الصوف و الشعر وجهان،و العدم أوجه(الریاض).

قال صاحب الحدیقه رحمه اللّه:هکذا ذکر الأصحاب،و عندی فیه نظر،إذا لمنحه بنفسها ممّا یمکن الانتفاع به مع بقاء العین،و لیست العاریه حینئذ هی اللبن حتّی یحتاج إلی الاستثناء،إذ المحنه لیست هی اللبن،بل الشاه ذات اللبن المقصود من إعارتها و استعارتها للبنها،فالحکم فیها علی القاعده کما لا یخفی،و لا أدری وجها لما ذکره الأصحاب هنا،فتأمّل،و لکن نذکر لها توجیها فی کتاب الإجاره.

الضمیر فی قوله«تعدّیه»یرجع إلی الاستثناء،و فی قوله«غیرها»یرجع إلی المنحه.

أی الحیوان الذی یتّخذ للبنه.

مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«فی تعدّیه».

ص :220

الاقتصار(1)فیما خالف الأصل علی موضع الیقین(2)أجود.

[للمالک الرجوع فیها متی شاء إلاّ فی الإعاره للدفن]

(و للمالک(3)الرجوع فیها(4)متی شاء) ،لاقتضاء جواز العقد ذلک(5) (إلاّ فی الإعاره(6)للدفن) أی دفن المیّت المسلم و من بحکمه(7)، فلا یجوز الرجوع فیه(8) (بعد الطمّ(9)) ،لتحریم نبشه(10)و هتک حرمته

هذا مبتدأ،خبره قوله«أجود».

المراد من«موضع الیقین»هو الشاه فقط.

رجوع المالک فی العاریه

أی المعیر الذی هو صاحب العاریه.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی العاریه.یعنی یجوز لصاحب العاریه أن یرجع فیما أعاره و یفسخ العاریه متی شاء،لکون العاریه من العقود الجائزه.

المشار إلیه هو الرجوع.

أی فی إعاره الأرض لدفن المیّت فیها،فلا یجوز الرجوع فیها.

الضمیر فی قوله«بحکمه»یرجع إلی«من»الموصوله المراد منها المیّت المسلم.

و المراد ممّن هو بحکم المسلم هو الطفل و المجنون و من یوجد فی بلاد المسلمین من لقیط الإنسان.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المورد المذکور للإعاره.

من طمّ البئر:سوّاها و دفنها(المنجد).

الضمیر فی قوله«نبشه»یرجع إلی موضع الدفن،و فی قوله«حرمته»یرجع إلی المیّت.یعنی عدم جواز فسخ إعاره الأرض لدفن المیّت المسلم و من بحکمه إنّما هو لحرمه نبش قبر المسلم،و أیضا لحرمه هتک حرمته.

ص :221

إلی أن تندرس عظامه(1).

و لو رجع(2)قبله جاز و إن کان المیّت قد وضع(3)علی الأقوی، للأصل(4)،فمئونه الحفر(5)،لازمه لولیّ المیّت،لقدومه(6)علی ذلک إلاّ أن یتعذّر علیه(7)غیره ممّا(8)

أی إلی زمان اندراس عظام المیّت،فإذا اندرست العظام جاز لصاحب الأرض المستعاره الرجوع فیها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی مالک الأرض،و الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی الطمّ.یعنی یجوز لمالک الأرض أن یرجع فیما أعاره من الأرض قبل تسویه قبر المیّت.

أی و إن کان المیّت وضع فی القبر المحفور فی الأرض المستعاره.

المراد من«الأصل»هو استصحاب جواز رجوع المالک قبل الستر و الطمّ.

فإذا جاز رجوع المالک فی عاریه الأرض و الحال أنّ القبر قد حفر لزم ولیّ المیّت أن یلتزم بمؤونه الحفر،و لا تعلّق لصاحب الأرض بها.

الضمیر فی قوله«لقدومه»یرجع إلی ولیّ المیّت.یعنی علّه کون مئونه الحفر علی عهده الولیّ هو إقدامه علی ذلک.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی ولیّ المیّت،و فی قوله«غیره»یرجع إلی موضع الحفر المراد منه هو الأرض المستعاره.

هذا بیان لقوله«غیره».یعنی إلاّ أن یتعذّر علی الولیّ دفن المیّت فی غیر الأرض المستعاره التی تکون مئونه الدفن فیها أقلّ من مئونه الدفن فی المستعاره،فإذا تؤخذ المؤونه من مال المیّت.

و الحاصل أنّه إذا تمکّن الولیّ من دفن المیّت فی غیر الأرض المستعاره التی تکون أقلّ مئونه منها فتخلّف و دفنه فی المستعاره وجب علی الولیّ تحمّل المؤونه،و إذا انعکس الأمر کانت المؤونه من مال المیّت.

ص :222

لا یزید عوضه(1)،فیقوی کونه(2)من مال المیّت،لعدم التقصیر(3)،و لا یلزم ولیّه(4)طمّه،للإذن(5)فیه.

و یستثنی(6)آخران أیضا:

أحدهما(7)إذا حصل بالرجوع ضرر علی المستعیر لا یستدرک(8)،کما لو أعاره(9)لوحا رقّع(10)به سفینته و لجّج(11)فی البحر،فلا رجوع للمعیر إلی أن یمکنه(12)الخروج

الضمیر فی قوله«عوضه»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ممّا لا یزید»،و فی قوله«عنه»یرجع إلی الدفن فی الأرض المستعاره.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی مئونه الحفر.

المراد من«التقصیر»هو عدم الحفر فی الأرض غیر المستعاره التی تکون أقلّ مئونه من الأرض المستعاره.

أی لا یجب علی ولیّ المیّت طمّ ما حفر بعد رجوع المالک.

أی لإذن المالک فی حفر الأرض قبل الرجوع.

أی و یستثنی من الحکم بجواز رجوع المعیر فی العاریه موضعان آخران:

أ:إذا حصل ضرر عظیم علی المستعیر بالرجوع.

ب:إذا أعار للرهن بعد الوقوع.

أی أحد الموضعین الآخرین.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الضرر.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی المعیر،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی المستعیر.

أی استعان المستعیر باللوح المستعار علی إصلاح سفینته و دخل فی البحر.

من لجّجت السفینه تلجیجا:خاضت اللجّه،و-القوم:رکبوا اللجّه(أقرب الموارد).

أی لا یجوز الرجوع فی إعاره اللوح المستعار المستعمل فی ترقیع السفینه بعد

ص :223

إلی الشاطئ(1)،أو إصلاحها(2)مع نزعه(3)من غیر ضرر.

و لو رجع قبل دخول السفینه(4)أو بعد خروجها(5)فلا إشکال فی الجواز(6)،مع احتمال الجواز مطلقا(7)و إن وجب الصبر بقبضه(8)إلی أن یزول الضرر.

و الثانی(9)الاستعاره للرهن بعد وقوعه(10)،و قد تقدّم(11).

الدخول فی البحر إلی أن یمکن المستعیر الخروج منه إلی شاطی البحر.

أی الساحل.

الضمیر فی قوله«إصلاحها»یرجع إلی السفینه.یعنی إلی أن یمکن المستعیر إصلاح السفینه مع نزع اللوح منها.

أی مع نزع اللوح من السفینه من دون ترتّب ضرر علی المستعیر.

أی قبل دخول السفینه فی البحر.

أی بعد خروج السفینه من البحر.

أی فلا إشکال فی جواز رجوع المعیر فی إعاره اللوح المستعار.

أی سواء دخلت السفینه فی البحر أم لا،و سواء خرجت منه أم لا.

الضمیر فی قوله«بقبضه»یرجع إلی اللوح المستعار.

أی الأمر المستثنی الثانی فی قول الشارح رحمه اللّه«و یستثنی آخران أیضا»،و هو ما إذا أعار المالک ماله للمستعیر حتّی یجعله رهنا عند الدائن بدین یأخذه منه،ففی هذا الفرض أیضا لا یجوز للمعیر الرجوع فی العاریه.

أی بعد وقوع الرهن.

أی و قد تقدّم فی کتاب الرهن قول المصنّف رحمه اللّه«و لو استعار للرهن صحّ».

ص :224

[العین أمانه فی ید المستعیر]

(و هی(1)أمانه) فی ید المستعیر (لا یضمن إلاّ بالتعدّی(2)أو التفریط) إلاّ ما استثنی(3).

[إذا استعار أرضا]

(و إذا استعار(4)أرضا) صالحه للزرع و الغرس و البناء عاده (غرس أو زرع أو بنی) مخیّرا فیها(5)مع الإطلاق أو التصریح بالتعمیم(6).

و له(7)الجمع بینها بحسب الإمکان،لأنّ ذلک کلّه انتفاع بتلک العین یدخل فی الإطلاق أو التعمیم.

و مثله(8)ما لو استعار دابّه صالحه للرکوب و الحمل.

القول فی الضمان

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی العاریه.

أی الإفراط.

اعلم أنّ العاریه لا تضمن إلاّ فی موردین:

أ:إذا کانت ذهبا أو فضّه.

ب:إذا شرط المعیر ضمان المستعیر فی عقد العاریه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المستعیر.یعنی إذا أخذ الأرض من مالکها عاریه جاز له أن یزرع أو یغرس أو یبنی فی الأرض المستعاره.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الثلاثه المذکوره.یعنی أنّ المالک إذا أعار الأرض و لم یقیّد الاستفاده منها تخیّر المستعیر فی الغرس و الزرع و البناء فیها.

بأن یصرّح المالک بتخیّر المستعیر فی الانتفاع بالأرض المستعاره کیف شاء.

أی یجوز للمستعیر أن یجمع بین التصرّفات الثلاثه المذکوره عند الإمکان،بمعنی جواز الزرع و الغرس معا فی الأرض و البناء علیها عند الإمکان.

یعنی و مثل استعاره الأرض المعدّه للزرع و الغرس و البناء هو استعاره الدابّه

ص :225

(و لو عیّن(1)له جهه لم یتجاوزها) و لو إلی المساوی(2)و الأدون(3)، عملا بمقتضی التعیین و اقتصارا علی المأذون.

و قیل:یجوز التخطّی إلی المساوی(4)و الأقلّ ضررا،و هو(5) ضعیف،و دخول الأدون(6)بطریق أولی ممنوع(7)،لاختلاف الغرض فی ذلک(8).

نعم،لو علم انتفاء الغرض(9)بالمعیّن اتّجه جواز التخطّی إلی الأقلّ، أمّا المساوی(10)

الصالحه للرکوب و الحمل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المعیر،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المستعیر،و فی قوله«لم یتجاوزها»یرجع إلی الجهه المعیّنه من جانب المعیر.

أی المساوی من حیث الضرر علی المعیر.

أی الأقلّ من حیث الضرر.

کما إذا صرّح المعیر بجواز الرکوب علی الدابّه،فیجوز للمستعیر الانتفاع منها بحمل الصبیّ علیها أو برکوب ضیعه علیها.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القول بالتخطّی.

یعنی و القول بدخول التصرّف الأقلّ فی الإذن فی التصرّف الأقوی بطریق أولی ممنوع،لأنّ الأغراض تختلف فی حقّ المعیر.

خبر لقوله«دخول الأدون».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الإذن الصادر عن المعیر.

فإذا علم انتفاء غرض المعیر عن تعیین رکوب نفس المستعیر علی الدابّه المستعاره جاز له الانتفاع برکوب صبیّه.

کما إذا عیّن رکوب نفسه فإذا لا یجوز رکوب أخیه أو ضیفه و لو کانا مساویین له-

ص :226

فلا(1)مطلقا(2)،کما أنّه(3)مع النهی عن التخطّی یحرم(4)مطلقا(5).

و حیث یتعیّن المعیّن(6)فتعدّی إلی غیره(7)ضمن(8)الأرض،و لزمه(9)الاجره لمجموع ما فعل من غیر أن یسقط منها(10)ما قابل المأذون علی الأقوی،لکونه(11)تصرّفا بغیر إذن المالک،فیوجب الاجره،و القدر المأذون فیه لم یفعله(12)،فلا معنی لإسقاط قدره(13).

فی الانتفاع بالدابّه.

أی فلا یجوز التخطّی إلی المساوی.

أی سواء علم انتفاء الغرض أم لا.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی شأن الکلام.

فاعله هو الضمیر العائد إلی التخطّی.

أی سواء علم انتفاء الغرض أم لا.

یعنی فی صوره تعیّن جهه الانتفاع بالعین المستعاره یحکم بضمان المستعیر عند تخطّیه عمّا عیّن إلی غیره.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المعیّن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المستعیر.

أی یلزم المستعیر اجره مجموع التصرّف فی الأرض.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الاجره.یعنی لا یسقط من اجره التصرّف فی الأرض اجره القدر المأذون فی التصرّف فیه.

أی لکون تصرّفه تصرّفا عدوانیّا و بلا إذن من المالک،فتجب علیه اجره التصرّف مطلقا.

الضمیر الملفوظ فی قوله«لم یفعله»یرجع إلی القدر المأذون فیه.

أی فلا معنی لإسقاط اجره القدر المأذون فی التصرّف فیه.

ص :227

نعم،لو کان المأذون فیه(1)داخلا فی ضمن المنهیّ عنه،کما لو(2) أذن له فی تحمیل الدابّه قدرا معیّنا(3)فتجاوزه،أو فی رکوبها(4)بنفسه فأردف(5)غیره تعیّن إسقاط القدر المأذون،لأنّه(6)بعض ما استوفی من المنفعه و إن ضمن(7)الدابّه أجمع.

(و یجوز له(8)بیع غروسه و أبنیته(9)و لو علی غیر(10)المالک) علی

أی لو کان التصرّف المأذون فیه داخلا فی التصرّف المنهیّ عنه.

هذا مثال لدخول التصرّف المأذون فیه فی التصرّف المنهیّ عنه.

مثل ما إذا أذن المعیر فی تحمیل الدابّه إلی فرسخ فحمّلها إلی فرسخین.

الضمیر فی قوله«رکوبها»یرجع إلی الدابّه.و هذا مثال ثان للفروض المبحوث عنه.

أی رکب المستعیر و أخذ معه حین الرکوب علی الدابّه شخصا آخر.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی القدر المأذون فیه.

و الفرق بین هذا الفرض و الفرض السابق حیث قال عنه«من غیر أن یسقط منها» هو أنّ المستعیر خالف ما عیّن له فی الفرض السابق،فعلیه الاجره،و فی هذا الفرض زاد علی التصرّف المأذون فیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المستعیر.یعنی و إن حکم بضمان المستعیر للدابّه عند تخطّیه عن التصرّف المأذون فیه الداخل فی التصرّف المتخطّی إلیه.

ما یجوز للمستعیر من البیع

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المستعیر.یعنی یجوز للمستعیر بیع ما غرسه فی الأرض المستعاره.

و کذا یجوز له بیع البناء الذی بناه فی الأرض المستعاره.

الجارّ و المجرور فی قوله«علی غیر المالک»یتعلّقان بقوله«بیع غروسه».

ص :228

المشهور،لأنّه(1)مالک غیر ممنوع من التصرّف فیه(2)،فیبیعه(3)ممّن شاء.

و قیل:لا یجوز بیعه(4)علی غیر المعیر،لعدم استقرار ملکه(5) برجوع المعیر،و هو(6)غیر مانع من البیع،کما یباع المشرف(7)علی التلف و مستحق(8)القتل قصاصا.

فإنّ المستعیر بالنسبه إلی الأشجار المغروسه فی الأرض المستعاره و الأبنیه المبنیّه علیها مالک غیر ممنوع من التصرّف فیها.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی ما یملکه المستعیر من الأشجار و الأبنیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المستعیر،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی ما یملکه من الأغراس و الأبنیه.

الضمیر فی قوله«بیعه»یرجع إلی ما یملکه المستعیر من الأشجار و الأبنیه.فإنّ بعض الفقهاء قال بعدم جواز بیعه علی غیر مالک الأرض.

أقول:وجه المنع هو أنّ العاریه فی معرض الهدم و النقض من جهه جواز رجوع المعیر،لکنّ الأقوی أنّ ما یبیعه المستعیر مملوک له فی حال بیعه،و هو غیر ممنوع من التصرّف فیه،و تزلزل الملک لا یمنع من جواز بیعه کما فی نظائره نحو الحیوان المبیع و هو مشرف علی التلف.

الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع إلی المستعیر،و الباء فی قوله«برجوع»تکون للسببیّه.یعنی أنّ عدم استقرار ملک المستعیر إنّما هو بسبب جواز رجوع المعیر فی الأرض المستعاره.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی عدم استقرار ملک المستعیر.

قوله«المشرف»-بصیغه اسم الفاعل-صفه للمال المقدّر.و هذا استشهاد علی أنّ عدم استقرار الملک لا یکون مانعا عن بیع المالک.

بالرفع،عطف علی قوله«المشرف»،و هو نائب فاعل ثان لقوله«یباع».و هذا هو-

ص :229

ثمّ إن کان المشتری جاهلا بحاله(1)فله(2)الفسخ للعیب(3)لا إن کان(4) عالما،بل ینزّل(5)منزله المستعیر.

و لو اتّفقا(6)علی بیع ملکهما(7)معا بثمن واحد صحّ،و وزّع الثمن علیهما(8)،

الشاهد الثانی لعدم منع تزلزل الملک عن بیع ما یملک،و هو جواز بیع العبد المحکوم علیه بالقتل قصاصا.

الضمیر فی قوله«بحاله»یرجع إلی المبیع،و هو الأشجار و الأبنیه التی أوجدها المستعیر فی الأرض المستعاره.

أی یجوز لمشتری الأشجار و الأبنیه المذکوره فسخ البیع الکذائیّ إذا کان جاهلا بالحال.

المراد من«العیب»هو کون الأشجار و الأبنیه فی الأرض المستعاره.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی المشتری.یعنی لو کان المشتری عالما بکون الأشجار و الأبنیه فی الأرض المستعاره لم یجز له الفسخ.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المشتری.یعنی ففی صوره علم المشتری بکون الأشجار و الأبنیه فی الأرض المستعاره لا یجوز له فسخ البیع، بل یکون فی حکم المستعیر،بمعنی کونه بمنزله المستعیر.

أقول:فالغرس و البناء یتعلّقان بالمشتری،و یکون ملک فسخ العاریه بید مالک الأرض،و للمناقشه فیه مجال،لاختلاف أغراض المالک فی عقد العاریه.

یعنی لو اتّفق مالک الأرض و مالک الأشجار و الأبنیه فی بیع الأرض و ما فیها فی مقابل ثمن واحد صحّ بیعهما.

الضمیر فی قوله«ملکهما»یرجع إلی المالک و المستعیر.

أی علی الأرض و ما فیها من الأشجار و الأبنیه.

ص :230

فیقسّط علی أرض مشغوله به(1)علی وجه الإعاره مستحقّ(2)القلع بالأرش أو الإبقاء(3)بالاجره أو التملّک(4)بالقیمه مع التراضی،و علی(5) ما فیها مستحقّ(6)القلع علی أحد الوجوه(7)،

یعنی یقسم الثمن علی الأرض فی حال کونها مشغوله بالغرس و البناء.

أی علی وجه کون مالک الأرض مستحقّا لقلع الأشجار و الأبنیه مع أدائه لأرش ما یقلع.

عطف علی قوله«القلع».یعنی أنّ المالک یکون مستحقّا لإبقاء الأشجار و الأبنیه علی الأرض فی مقابل اجرتها.

أقول:إنّ اشتغال الأرض بالأشجار و الأبنیه علی وجه الإعاره یقتضی کون مالک الأرض مستحقّا لقلع الغرس و البناء مع أداء الأرش،و کذا یقتضی کونه مستحقّا لإبقائها مع الاجره،و قد لا یستحقّ شیئا منهما،کما هو الحال فی صوره تملّک المعیر برضی المستعیر.

عطف علی قوله«القلع».یعنی یکون المالک إمّا مستحقّا لقلع الغرس و البناء مع الأرش أو مستحقّا للإبقاء مع الاجره،أو مستحقّا لتملّک الأشجار و الأبنیه بالقیمه مع رضی المستعیر.

عطف علی قوله«علی أرض مشغوله».

حاصل العباره هو أنّ الثمن المأخوذ من المشتری یقسم علی أرض مشغوله و علی ما فی الأرض من الأشجار و الأبنیه و الحال أنّ مالک الأرض یستحقّ القلع،کما تقدّم تفصیله.

بالنصب،حال،و ذو الحال هو«ما»الموصوله فی قوله«علی ما فیها».یعنی أنّ ما هو موجود فی الأرض المستعاره مستحقّ للقلع.

اللام فی قوله«الوجوه»تکون للعهد الذکریّ،و هی ثلاثه:-

ص :231

فلکلّ(1)قسط ما یملکه.

[لو نقصت العین المعاره بالاستعمال لم یضمن]

(و لو نقصت العین) المعاره (بالاستعمال(2)لم یضمن) المستعیر النقص(3)،لاستناد التلف(4)إلی فعل مأذون فیه و لو من جهه الإطلاق(5).

و تقییده(6)بالنقص قد یفهم أنّها(7)لو تلفت به ضمنها(8)،و هو(9)أحد

أ:القلع مع الأرش.

ب:الإبقاء مع الاجره.

ج:التملّک مع القیمه.

أی فلکلّ من المعیر و المستعیر قیمه ما یملکه من الأرض و ما علیها.

عدم ضمان النقص الحاصل من الاستعمال

الباء تکون للسببیّه.یعنی لو حصل فی العین المستعاره نقص بسبب استعمال المستعیر لم یضمنه.

مفعول لقوله«لم یضمن».

المراد من«التلف»هو النقص الحاصل فی العاریه بسبب انتفاع المستعیر.

المراد من«الإطلاق»هو إطلاق الإذن الصادر عن المعیر.

الضمیر فی قوله«تقییده»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف قیّد العین بالاستعمال فی قوله«لو نقصت العین بالاستعمال»،و لم یقل«لو تلفت»،فیفهم من هذا التقیید أنّ العین لو تلفت بالاستعمال حکم بضمان المستعیر لهذا التلف.

الضمیر فی قوله«أنّها»یرجع إلی العین المستعاره،کما أنّ فاعل قوله«تلفت»هو الضمیر العائد إلی العین،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الاستعمال.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المستعیر،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی العین.

أی القول بضمان المستعیر لتلف العاریه الحاصل بالاستعمال هو أحد القولین فی المسأله.

ص :232

القولین فی المسأله،لعدم(1)تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفا و إن دخل(2)فی الإطلاق،فیضمنها(3)آخر حالات التقویم.

و قیل:لا یضمن(4)أیضا(5)کالنقص،لما ذکر من الوجه(6)و هو(7)الوجه.

[یضمن العاریه باشتراط الضمان]

(و یضمن(8)العاریه باشتراط الضمان) ،عملا بالشرط المأمور

هذا دلیل للقول بالضمان عند تلف العاریه بسبب الاستعمال،و هو أنّ الإذن فی الاستعمال لا یشمل الاستعمال المتلف.

أی و إن دخل الاستعمال المتلف أیضا فی إطلاق الإذن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المستعیر،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی العاریه.یعنی یضمن المستعیر العین حال کونها فی آخر حالات قیمتها المختلفه بحسب الأزمنه،و هو یوم التلف.

یعنی أنّ القول الآخر فی المسأله المبحوث عنها هو عدم ضمان المستعیر لو تلفت العاریه بسبب الاستعمال.

یعنی کما لا یحکم علی المستعیر بالضمان فی فرض نقص العاریه بالاستعمال کذلک لا یحکم علیه بالضمان عند التلف بالاستعمال أیضا.

یعنی أنّ الوجه الجاری فی الحکم عند نقص العاریه جار عند تلفها أیضا،و هو إطلاق الإذن الصادر عن المالک.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الوجه.یعنی أنّ الوجه المذکور وجه وجیه و صحیح.

ضمان العاریه

فاعله هو الضمیر العائد إلی المستعیر.یعنی یحکم بضمانه باشتراط الضمان فی العقد.

ص :233

بالکون(1)معه،سواء شرط ضمان العین أم الأجزاء(2)أم هما(3)،فیتّبع شرطه(4).

(و بکونها(5)ذهبا أو فضّه) ،سواء کانا(6)دنانیر و دراهم أم لا علی أصحّ القولین،لأنّ فیه(7)جمعا بین النصوص المختلفه(8).

و قیل:یختصّ(9)بالنقدین(10)،استنادا إلی الجمع(11)أیضا،و إلی

أی المأمور بالعمل بالشرط،لقوله صلّی اللّه علیه و آله:«المؤمنون عند شروطهم».

و الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الشرط.

کما إذا شرط ضمان أجزاء العاریه.

ضمیر«هما»یرجع إلی العین و الأجزاء،کما إذا شرط ضمان العین و أجزائها معا.

الضمیر فی قوله«شرطه»یرجع إلی الضمان.

عطف علی قوله«باشتراط الضمان».یعنی و یحکم أیضا بضمان المستعیر عند کون العاریه ذهبا أو فضّه و لو لم یشترط الضمان.

اسم«کانا»هو الضمیر العائد إلی الذهب و الفضّه.یعنی لا فرق فی الحکم بالضمان بین کون العاریه دینارا من ذهب أو درهما من فضّه و بین کونهما غیر مسکوکین.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی القول بالضمان مطلقا.

یعنی أنّ النصوص الوارده فی ضمان الذهب و الفضّه مختلفه،فبالحکم بالضمان مطلقا یجمع بینهما،و سیأتی ذکر هذه الأخبار فی الهوامش الآتیه،فانتظر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الضمان.فإنّ القول الآخر هو الحکم بالضمان المختصّ بالنقدین.

المراد من«النقدین»هو الدرهم و الدینار.

یعنی أنّ القول المذکور أیضا مستند إلی الجمع بین الأخبار المختلفه الوارده فی المسأله.

ص :234

أقول:اعلم أنّ النصوص الوارده الدالّه علی ضمان العاریه تکون علی أقسام:

منها النصوص الدالّه علی عدم الضمان فی العاریه مطلقا،و هی النصوص المنقوله فی کتاب الوسائل،ننقل واحدا منها:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن مسعده بن زیاد عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام،قال:سمعته یقول:لا غرم علی مستعیر عاریه إذا هلکت أو سرقت أو ضاعت إذا کان المستعیر مأمونا(الوسائل:ج 13 ص 237 ب 1 من أبواب کتاب العاریه ح 10).

و منها النصوص الدالّه علی ضمان العاریه إذا کانت ذهبا أو فضّه،و هی النصوص المنقوله فی کتاب الوسائل أیضا،ننقل واحدا منها:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زراره قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:العاریه مضمونه؟ فقال:جمیع ما استعرته فتوی*فلا یلزمک تواه إلاّ الذهب و الفضّه،فإنّهما یلزمان إلاّ أن تشترط علیه أنّه متی توی لم یلزمک تواه،و کذلک جمیع ما استعرت فاشترط علیک لزمک،و الذهب و الفضّه لازم لک و إن لم یشترط علیک(الوسائل:ج 13 ص 239 ب 3 من أبواب کتاب العاریه ح 2).

*قوله علیه السّلام:«فتوی»مرکّب من فاء عاطفه و فعل«توی».

توی توی المال:هلک.التّوی:الضیاع و الخساره(المنجد).

و منها النصوص الدالّه علی الضمان فی العاریه عند اشتراطه إلاّ فی الدنانیر و الدراهم،ففیهما الضمان و لو لم یشترط،و من هذه الروایات النصوص المنقوله فی کتاب الوسائل،ننقل اثنین منها:

الأوّل:محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:

لا تضمن العاریه إلاّ أن یکون قد اشترط فیها ضمان إلاّ الدنانیر،فإنّها مضمونه و إن لم یشترط فیها ضمانا(المصدر السابق:ح 1).

ص :235

الحکمه(1)الباعثه علی الحکم،و هی(2)ضعف المنفعه المطلوبه منهما(3) بدون الإنفاق،فکانت عاریتهما(4)موجبه بالذات(5)لما یوجب التلف،

الثانی:محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الملک بن عمرو عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

لیس علی صاحب العاریه ضمان إلاّ أن یشترط صاحبها إلاّ الدراهم،فإنّها مضمونه،اشترط صاحبها أو لم یشترط(المصدر السابق:ص 240 ح 3).

أقول:فمقتضی الجمع بین الروایات الدالّه علی عدم الضمان فی العاریه مطلقا و بین الدالّه علی الضمان فی الدنانیر و الدراهم هو القول بالضمان.

هذا هو المستند الثانی للقول باختصاص ضمان الذهب و الفضّه بما إذا کانا درهما و دینارا لا ما إذا کانا غیر مسکوکین.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الحکمه الباعثه.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی النقدین.

أقول:حاصل المستند الثانی للقول المبحوث عنه هو أنّ المنفعه المطلوبه من النقدین هی الإنفاق،ألا تری إلی قوله تعالی فی سوره التوبه،الآیتین 34 و 35: وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ وَ لاٰ یُنْفِقُونَهٰا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِیمٍ* یَوْمَ یُحْمیٰ عَلَیْهٰا فِی نٰارِ جَهَنَّمَ فَتُکْویٰ بِهٰا جِبٰاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هٰذٰا مٰا کَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ فَذُوقُوا مٰا کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ ،فإنّ النقدین إذا لم ینفقا فاتت المنفعه القویّه المطلوبه منهما و من عاریتهما و إن کانت لا تخلو عن منفعه،لکنّها ضعیفه بالنسبه إلی المنفعه الموجوده فی الإنفاق،و أیضا توجب جعل النقدین فی معرض التلف، فیحکم بضمانهما،لکونهما فی معرض ما یوجب الضمان.

الضمیر فی قوله«عاریتهما»یرجع إلی الدرهم و الدینار.یعنی أنّ عاریه النقدین توجب تلفهما ذاتا،و هذا موجب للحکم بالضمان فی عاریتهما.

یعنی یمکن عدم تلفهما بالعرض،لکنّهما یکونان فی معرض التلف بالذات عند عاریتهما.

ص :236

فیضمنان(1)بها.

و یضعّف(2)بأنّ الشرط الانتفاع بهما(3)مع بقائهما،و ضعف(4)المنفعه حینئذ لا مدخل له فی اختلاف الحکم،و تقدیر(5)منفعه الإنفاق حکم بغیر الواقع.

[لو ادّعی المستعیر التلف حلف]

(و لو ادّعی) المستعیر (التلف(6)حلف) ،لأنّه(7)أمین،فیقبل قوله فیه(8)کغیره(9)،

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی النقدین،و الضمیر فی قوله «بها»یرجع إلی العاریه.

أی یضعّف القول المذکور بأنّ الشرط فی صحّه العاریه هو إمکان الانتفاع بها مع بقاء العین،و الشرط حاصل فی إعاره النقدین.

الضمیران فی قولیه«بهما»و«بقائهما»یرجعان إلی النقدین.

هذا بیان لتضعیف استناد القول المذکور إلی الحکمه الباعثه المذکوره بأنّ ضعف المنفعه حینئذ لا دخل له فی اختلاف الحکم.

هذا مبتدأ،خبره قوله«حکم بغیر الواقع».یعنی أنّ فرض انحصار وجه الانتفاع بالنقدین فی الإنفاق فی قوله«ضعف المنفعه المطلوبه منهما بدون الإنفاق»حکم لا واقعیّه له.

ادّعاء المستعیر التلف

بالنصب،مفعول لقوله«ادّعی».

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المستعیر.

أی یقبل قول المستعیر فی تلف ما بیده.

أی کغیر المستعیر من الامناء الذین تکون العین فی أیدیهم مثل الودعیّ و العامل

ص :237

سواء ادّعاه(1)بأمر ظاهر(2)أم خفیّ(3)،و لإمکان(4)صدقه(5)،فلو لم یقبل قوله لزم تخلیده الحبس.

[لو ادّعی المستعیر الردّ حلف المالک]

(و لو ادّعی(6)الردّ حلف المالک) ،لأصاله عدمه(7)و قد قبضه(8)

فی القراض و غیرهما.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المستعیر،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی التلف.

مثال الأمر الظاهر الموجب للتلف هو الحرق و النهب.

مثال الأمر الخفیّ الموجب للتلف هو السرق.

هذا دلیل آخر لقبول ادّعاء المستعیر تلف العاریه،و هو أنّه لو لم یقبل ادّعاه التلف بالحلف لزم أن یخلّد فی الحبس،لعدم تمکّنه من إقامه البیّنه علی التلف فی بعض الموارد مثل السرق.

إیضاح:إذا طلب المعیر عین ماله و ادّعی بقاءها و أجاب المستعیر بتلف العین بالسرق مثلا فلو لم یقبل الحاکم قوله بالحلف و طالبه بإقامه البیّنه علی تلف العین و لم یقدر المستعیر علیها و کان صادقا فی الواقع إذا یحکم الحاکم بحبسه،و یخلّد فیه.

الضمائر فی أقواله«صدقه»و«قوله»و«تخلیده»ترجع إلی المستعیر.

ادّعاء المستعیر الردّ

فاعله هو الضمیر العائد إلی المستعیر.یعنی لو ادّعی المستعیر ردّ العاریه إلی المالک و أنکره المالک سمع قول المالک بحمله علی عدم الردّ.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الردّ.

الواو فی قوله«و قد قبضه»تکون للحالیّه،و فاعله هو الضمیر العائد إلی المستعیر، و الضمیر الملفوظ یرجع إلی المال.

ص :238

لمصلحه نفسه(1)،فلا یقبل قوله(2)فیه،بخلاف الودعیّ.

و معنی عدم قبول قوله(3)فیه الحکم بضمانه للمثل(4)أو القیمه(5) حیث یتعذّر العین(6)لا الحکم بالعین مطلقا(7)،لما تقدّم(8)فی دعوی التلف.

[للمستعیر الاستظلال بالشجر الذی غرسه]

(و للمستعیر الاستظلال(9)بالشجر) الذی غرسه(10)فی الأرض المعاره

الضمیر فی قوله«نفسه»یرجع إلی المستعیر.یعنی أنّ علّه تقدّم قول المالک فیما إذا کان الخلاف فی الردّ هی أخذ المستعیر العاریه لمصلحه نفسه،بخلاف الودیعه،فإنّ قبض الودعیّ یکون لمصلحه المالک.

أی لا یقبل قول المستعیر فی الردّ.

یعنی أنّ المقصود من عدم قبول قول المستعیر فی ردّ العاریه هو الحکم بضمانه لمثل العاریه أو لقیمتها.

کما إذا کانت العاریه مثلیّا مثل الدراهم و الدنانیر.

کما إذا کانت العاریه قیمیّا مثل الثوب و الحیوان.

أی الحکم بضمان المستعیر لمثل العاریه أو لقیمتها إنّما هو فی صوره تعذّر أدائه للعین لا ما إذا أمکن أداء عین العاریه.

سواء تعذّر ردّ العین أم لا.

یعنی أنّ الحکم بأداء المثل أو القیمه إنّما هو لما تقدّم فی دعوی المستعیر تلف العین حیث قال الشارح رحمه اللّه«فلو لم یقبل قوله لزم تخلیده الحبس»،ففی المقام أیضا لو کلّف المستعیر بأداء عین العاریه عند التعذّر لزم تخلیده فی الحبس.

استظلال المستعیر و المعیر

یعنی یجوز للمستعیر أن یستفید من ظلّ الشجر الذی غرسه فی الأرض المستعاره.

الضمیر الملفوظ فی قوله«غرسه»یرجع إلی الشجر.

ص :239

للغرس و إن استلزم(1)التصرّف فی الأرض بغیر الغرس(2)،لقضاء العاده به(3)،کما یجوز له(4)الدخول إلیها لسقیه(5)و حرثه و حراسته و غیرها(6)،و لیس له(7)الدخول لغیر غرض یتعلّق بالشجر کالتفرّج(8).

(و کذا) یجوز (للمعیر) الاستظلال بالشجر المذکور(9)و إن کان(10)ملکا لغیره،لأنّه(11)جالس فی ملکه،کما لو جلس فی غیره(12)من أملاکه،فاتّفق

فاعله هو الضمیر العائد إلی الاستظلال.

یعنی و إن کان الاستظلال من الشجر یستلزم تصرّفا فی الأرض المعاره بتصرّف غیر غرس الشجر فیها.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الاستظلال.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المستعیر،و فی قوله«إلیها»یرجع إلی الأرض المعاره.

الضمائر فی أقواله«لسقیه»و«حرثه»و«حراسته»ترجع إلی الشجر.

أی و غیر التصرّفات المذکوره ممّا له تعلّق بالشجر المغروس.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المستعیر.

تفرّج الغمّ:تکشّف(المنجد).

یعنی کما یجوز لصاحب الشجر الاستظلال به فی أرض المالک کذلک یجوز للمعیر الاستظلال بالشجر المذکور.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الشجر.یعنی و إن کان الشجر ملکا لغیر المعیر.

أی لأنّ المعیر حین الاستظلال یجلس فی ملک نفسه،و هو الأرض المغروس فیها الشجر.

أی کما یجوز له الجلوس فی ملک له غیر الأرض المغروس فیها الشجر.یعنی فی سائر أملاکه،ثمّ اتّفق له استفادته من ظلّ أشجار الغیر.

ص :240

له(1)التظلّل بشجر غیره،أو فی المباح(2)کذلک(3).

و کذا یجوز له(4)الانتفاع بکلّ ما لا یستلزم التصرّف فی الشجر.

[لا یجوز للمستعیر إعاره العین المستعاره إلاّ بإذن المالک]

(و لا یجوز) للمستعیر (إعاره العین(5)المستعاره إلاّ بإذن المالک) ،لأنّ الإعاره إنّما تناولت(6)الإذن له(7)خاصّه.

نعم،یجوز له استیفاء المنفعه بنفسه(8)و وکیله،لکن لا یعدّ ذلک(9)

الضمیران فی قولیه«له»و«غیره»یرجعان إلی المعیر.

عطف علی قوله«فی غیره».یعنی کما یجوز للجمیع الاستظلال حین الجلوس فی الأرض المباحه مثل الطرق و الأسواق و المیادین و غیرها.

أی فاتّفق له الانتفاع بظلّ شجر غیره.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المعیر.یعنی و کذا یجوز للمعیر التصرّف فی الأرض المعاره و الانتفاع بها بأیّ نحو شاء بشرط عدم استلزامه التصرّف فی الشجر المغروس.

إعاره المستعیر للعین المستعاره

أی لا یجوز لمن استعار العین أن یعیرها غیره إلاّ بإذن المالک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإعاره.یعنی أنّ الإعاره لا تفید إلاّ الإذن للمستعیر خاصّه لا لغیره.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المستعیر.

الضمیران فی قولیه«بنفسه»و«وکیله»یرجعان إلی المستعیر.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو استیفاء وکیل المستعیر للمنفعه.یعنی أنّ الاستیفاء الکذائیّ لا یعدّ إعاره،لأنّ الوکیل بمنزله نفس الموکّل.

ص :241

إعاره،لعود المنفعه إلیه(1)لا إلی الوکیل.

و حیث یعیر(2)یضمن العین(3)و المنفعه،و یرجع المالک علی من شاء منهما(4).

فإن رجع علی المستعیر الأوّل لم یرجع(5)علی الثانی الجاهل(6)إلاّ أن تکون العاریه مضمونه(7)،فیرجع(8)علیه ببدل العین خاصّه(9).

و لو کان(10)عالما

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی المستعیر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المستعیر.یعنی إذا لم یجز المعیر إعاره العاریه لغیر المستعیر و خالفه المستعیر و أعارها حکم بضمانه للعین و المنفعه.

أی عین العاریه و منفعتها.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی المستعیر الأوّل و المستعیر الثانی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المستعیر الأوّل.

أی المستعیر الثانی الذی یکون جاهلا بکون ما یستعیره من الأوّل عاریه.

یعنی إذا کانت العین المستعاره مضمونه علی المستعیر الثانی-کما إذا شرط الأوّل علی الثانی الضمان-جاز رجوعه إلی الثانی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المستعیر الأوّل،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المستعیر الثانی.یعنی إذا شرط المستعیر الأوّل الضمان علی الثانی جاز له الرجوع إلیه ببذل العین خاصّه،و لم یجز له الرجوع بمنفعتها.

فلا یجوز له الرجوع بمنفعه العین،لکون المستعیر الثانی جاهلا،کما هو الفرض.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی المستعیر الثانی.یعنی لو کان الثانی عالما بأنّ العین المعاره لیست متعلّقه بالمستعیر الأوّل کان الضمان مستقرّا علی عهده المستعیر الثانی و ثابتا فی ذمّته.

ص :242

استقرّ(1)الضمان علیه کالغاصب(2).

و إن(3)رجع علی الثانی(4)رجع(5)علی الأوّل(6)بما(7) لا یرجع(8)علیه(9)به لو رجع(10)علیه،لغروره(11).

أی ثبت ضمان العاریه فی الفرض المذکور فی عهده المستعیر الثانی.

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المستعیر الثانی.

أی کما یستقرّ الضمان بالأخیر علی عهده الغاصب إذا أعطی المغصوب غیره و هو جاهل بکونه غصبا.

عطف علی قوله«فإن رجع علی المستعیر الأوّل».یعنی و إن رجع المالک إلی المستعیر الثانی فهو یرجع إلی المستعیر الأوّل.

أی علی المستعیر الثانی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المستعیر الثانی.

أی علی المستعیر الأوّل.

یعنی یرجع الثانی علی الأوّل بشیء من المنافع لا یرجع فیه المستعیر الأوّل علی الثانی،کما تقدّم.

بصیغه المضارع المعلوم،و فاعله هو الضمیر العائد إلی المستعیر الأوّل.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المستعیر الثانی،و فی قوله«به»یرجع إلی«ما» الموصوله التی یراد منها المنافع.أی لا یرجع المستعیر الأوّل علی المستعیر الثانی بتلک المنافع التی استوفاها المستعیر الثانی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المستعیر الأوّل.

الضمیر فی قوله«لغروره»یرجع إلی المستعیر الثانی.

حاصل العباره أعنی قوله«و إن رجع علی الثانی رجع علی الأوّل بما لا یرجع علیه

ص :243

[لو شرط سقوط الضمان فی الذهب و الفضّه صحّ]

(و لو شرط(1)سقوط الضمان فی الذهب و الفضّه صحّ(2)) ،عملا(3) بالشرط.

(و لو شرط(4)سقوطه مع التعدّی أو التفریط احتمل(5)الجواز) ،لأنّه(6)

به لو رجع علیه،لغروره»هو أنّ المستعیر الثانی إذا جهل بکون العین المعاره لیست ملکا للمعیر الثانی و رجع المالک علیه فله الرجوع علی المستعیر الأوّل بکلّ ما غرمه للمالک حتّی بالنسبه إلی بدل المنافع التی أخذها المالک منه.

و أمّا المستعیر الأوّل فلا یجوز له الرجوع علی المستعیر الثانی ببدل المنافع التی استوفاها من العین المعاره لو رجع المالک علیه ببدل تلک المنافع المستوفاه،لأنّه هو الذی سلّطه علی استیفاء تلک المنافع مجّانا،فهو الذی غرّه بالعاریه الکذائیّه فکیف یرجع فیها علی من اغترّ به،و هو المستعیر الثانی،نعم،أنّ المستعیر الأوّل یغرم کلّ ذلک للمالک،لأنّه غاصب بالنسبه إلی ما هو ملک للمالک.

شرط سقوط الضمان

بصیغه المعلوم،و الفاعل هو الضمیر العائد إلی المستعیر.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو شرط».

أی استنادا إلی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«المؤمنون عند شروطهم».

هذا أیضا بصیغه المعلوم،و الفاعل هنا أیضا هو الضمیر العائد إلی المستعیر،و الضمیر فی قوله«سقوطه»یرجع إلی الضمان.

یعنی إذا شرط المستعیر فی عقد العاریه سقوط ضمانه مع الإفراط و التفریط فی العاریه احتمل جواز الشرط المذکور فی مقابل الاحتمال الآخر المشار إلیه فی قوله الآتی«و یحتمل عدم صحّه الشرط».

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الشرط المذکور.یعنی أنّ الشرط یکون بمنزله الإذن للمستعیر فی إتلاف مال المعیر.

ص :244

فی قوّه الإذن له(1)فی الإتلاف،فلا یستعقب(2)الضمان، (کما لو أمره(3) بإلقاء متاعه فی البحر) .

و یحتمل(4)عدم صحّه الشرط،لأنّهما(5)من أسباب الضمان،فلا یعقل إسقاطه(6)قبل وقوعه(7)،لأنّه(8)کالبراءه ممّا لم یجب.

و الأوّل(9)أقوی.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المستعیر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإتلاف.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی المعیر،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی المستعیر،و الضمیر فی قوله«متاعه»یرجع إلی المعیر.

هذا مقابل للاحتمال الأوّل،و هو سقوط الضمان بالشرط،و مفاد هذا القول هو عدم صحّه الشرط المذکور.

یعنی أنّ التعدّی و التفریط موجبان لضمان المستعیر العاریه،فلا یصحّ إسقاط الضمان قبل وقوع سببه،لأنّ هذا من قبیل إسقاط ما لم یجب.

الضمیر فی قوله«إسقاطه»یرجع إلی الضمان.

أی قبل وقوع سبب الضمان.یعنی أنّ دلیل احتمال عدم صحّه اسقاط الضمان مع التعدّی و التفریط هو کون هذا الشرط من قبیل إسقاط ما لم یجب،کما أشرنا الیه فی الهامش السابق.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الإسقاط،و قوله«لم یجب»أی لم یثبت.

یعنی أنّ الاحتمال الأوّل بین الاحتمالین المذکورین هو الأقوی.

ص :245

[لو قال الراکب أعرتنیها و قال المالک:آجرتکها حلف الراکب]

(و لو قال الراکب(1):أعرتنیها(2)،و قال المالک:آجرتکها(3)حلف الراکب) ،لاتّفاقهما(4)علی أنّ تلف(5)المنافع وقع علی ملک المستعیر،و إنّما یختلفان فی الاجره،و الأصل براءه ذمّته(6)منها.

(و قیل) :یحلف (المالک(7)) ،لأنّ المنافع(8)أموال کالأعیان،فهی بالأصاله لمالک العین،فادّعاء الراکب ملکیّتها بغیر عوض علی خلاف الأصل(9)،و أصاله براءه ذمّته(10)إنّما تصحّ من خصوص ما ادّعاه

القول فی اختلاف الراکب و المالک

یعنی لو اختلف مالک الدابّه و راکبها بأن قال الراکب:أعرتنیها،و قال المالک:

آجرتکها قدّم قول الراکب بالحلف.

بصیغه المخاطب،و الضمیر الملفوظ الثالث یرجع إلی الدابّه.

هذا أیضا بصیغه المخاطب،و الضمیر الملفوظ الثالث یرجع إلی الدابّه.

یعنی أنّ المالک و الراکب متّفقان علی أنّ الانتفاع بمنافع الدابّه وقع فی زمان کونها ملکا للمستعیر إمّا بالعاریه أو بالإجاره،فیرجع الخلاف بینهما إلی استحقاق المالک الاجره و عدمه،و الأصل هو البراءه.

المراد من التلف هو الاستیفاء.

الضمیر فی قوله«ذمّته»یرجع إلی المستعیر،و فی قوله«منها»یرجع إلی الاجره.

یعنی أنّ القول الآخر هو تقدّم قول المالک بالحلف علی کون الدابّه مستأجره.

یعنی أنّ منافع الأعیان أیضا أموال،فکما أنّ الأعیان نفسها تتعلّق بالمالک أصاله کذلک منافعها أیضا تتعلّق بالمالک.

فإنّ الأصل یقتضی استحقاق الراکب لمنافع الدابّه بالعوض لا مجّانا.

الضمیر فی قوله«ذمّته»یرجع إلی الراکب.یعنی أنّ أصاله البراءه التی استندوا-

ص :246

المالک(1)لا من مطلق الحقّ(2)بعد استیفائه(3)منفعه ملک غیره، (و هو(4)أقوی) ،و لکن(5)لا یقبل قوله(6)فیما یدّعیه من(7)الاجره، لأنّه(8)فیها مدّع،کما أنّ الراکب بالنسبه إلی العاریه(9)مدّع،بل یحلف(10)علی نفی العاریه.

إلیها فی الاحتمال الأوّل لا یصحّ الاستناد إلیها إلاّ فی القدر المعیّن الذی یدّعیه المالک لا بالنسبه إلی مطلق الحقّ.

و هو المقدار المعیّن الذی یدّعیه المالک.

حتّی جمیع المنافع المستوفاه.

الضمیران فی قولیه«استیفائه»و«غیره»یرجعان إلی الراکب.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القول الثانی،و هو تقدّم قول المالک بالحلف.

استدراک عن قوله«و هو أقوی».یعنی أنّ القول بتقدّم قول المالک المدّعی کون الدابّه مستأجره لا مستعاره أقوی لکن لا مطلقا أی حتّی فی دعوی المالک للأجره، لأنّه فی ذلک مدّع.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی المالک.

هذا بیان ل«ما»الموصوله.یعنی لا یقبل قول المالک فی الاجره.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المالک،و فی قوله«فیها»یرجع إلی الاجره المعیّنه.یعنی أنّ المالک بالنسبه إلی الاجره مدّع یحتاج إلی البیّنه.

فلا یقبل قول الراکب فی دعواه العاریه إلاّ أن یقیم علیه البیّنه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک.یعنی أنّ المالک لا یقبل قوله فی الاجره،و الراکب أیضا لا یقبل قوله فی دعواه العاریه،فإذا یحلف المالک علی عدم کون الدابّه مستعاره،فیثبت له اجره مثل الدابّه لا الاجره التی یدّعیها.

ص :247

(و یثبت له(1)اجره المثل) ،لثبوت أنّ الراکب تصرّف فی ملک غیره(2)بغیر تبرّع منه (إلاّ أن تزید) اجره(3)المثل (علی ما ادّعاه) المالک(4) (من(5)المسمّی) ،فیثبت المسمّی،لاعترافه(6)بعدم استحقاقه سواه(7).

و یشکل(8)بأنّ المالک

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المالک.

فبدعوی المالک و حلفه علی نفی العاریه یثبت تصرّف الراکب فی ملک الغیر بغیر تبرّع منه بلا أن یکون مجّانا.

بالرفع،فاعل لقوله«تزید».یعنی لو زادت اجره المثل عن مقدار یدّعیه المالک -کما إذا کان ما یدّعیه المالک خمسین دینارا و کانت اجره المثل مائه-فلا یکون إذا للمالک أزید ممّا یدّعیه.

فاعل لقوله«ما ادّعاه».

بیان ل«ما»الموصوله فی قوله«ما ادّعاه».

الضمیران فی قولیه«لاعترافه»و«استحقاقه»یرجعان إلی المالک.

الضمیر فی قوله«سواه»یرجع إلی المسمّی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی ثبوت اجره المثل.یعنی أنّ القول بحلف المالک و ثبوت اجره المثل له مشکل،لأنّه إذا کان مدّعیا لأزید منها و کان الراکب نافیا لما یدّعیه المالک فالحکم بإعطاء الراکب لمقدار اجره المثل خاصّه لا الزائد عنها یحتاج إلی دلیل شرعیّ،و هو غیر موجود فی المقام،لأنّه لیس فی المقام سوی حلف المالک علی نفی العاریه التی یدّعیها الراکب،و الحلف کذلک لیس حلفا علی نفی الإجاره و لا علی نفی الاجره التی یدّعیها المالک،کما أنّ الحلف المذکور لا یثبت الإجاره أیضا.-

ص :248

یدّعی الزائد من الاجره(1)علی تقدیر زیاده ما یدّعیه(2)عن اجره المثل، و الراکب ینفیه(3)،فلا بدّ من وجه(4)شرعیّ یقتضی نفیه(5)،و حلفه(6)علی نفی الإعاره لم یدلّ علی نفی الإجاره،کما لم یدلّ(7)علی إثباتها،و إثبات أقلّ الأمرین(8)بالیمین مسلّم،

و أمّا إثبات أقلّ الأمرین من المسمّی و اجره المثل فهو شیء مسلّم،لکنّ البحث إنّما هو عن الدلیل علی نفی الزائد عن اجره المثل،و أیّ دلیل فی المقام مستند إلیه فی نفی الزائد؟!

و الحاصل أنّ الزائد عن اجره المثل لا یندفع إلاّ بحلف الراکب علی نفیه،فإذا حلف أو نکل یحکم بمقتضاهما،بمعنی أنّ الراکب إذا حلف علی عدم الزائد عن اجره المثل لم یجز للمالک أخذ الزائد،و إذا نکل عن الحلف و تحمّله المالک حکم بالزائد للمالک.

فعلی ذلک یکون المالک مدّعیا بالنسبه إلی الزائد عن اجره المثل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی«ما»الموصوله.

الضمیر الملفوظ فی قوله«ینفیه»یرجع إلی«ما»الموصوله.

أی لا بدّ من دلیل شرعیّ یستند إلیه فی نفی الزائد.

الضمیر فی قوله«نفیه»یرجع إلی الزائد.

یعنی أنّ حلف المالک علی نفی العاریه لا یدلّ علی نفی الإجاره.

فاعله هو الضمیر العائد إلی حلف المالک،و الضمیر فی قوله«إثباتها»یرجع إلی الإجاره.یعنی أنّ حلف المالک کما لا یدلّ علی نفی الإجاره کذلک لا یدلّ علی إثباتها.

المراد من«الأمرین»هو اجره المثل و المسمّی.یعنی أنّ إثبات أقلّ الأمرین من اجره المثل و المسمّی بیمین المالک لا نزاع فیه،لکنّ الکلام فی إثبات الزائد عن اجره المثل.

ص :249

لکن یبقی النزاع فی الزائد(1)علی تقدیره(2)لا یندفع إلاّ بحلف الراکب علی نفی الإجاره،أو نکوله(3)،فیحلف(4)المالک علیها،و یأخذ(5)الزیاده.

فالأقوی(6)حینئذ

أی فی الزائد عن اجره المثل لو کان زائدا عنها.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی النزاع بالنسبه إلی الزائد.یعنی أنّ هذا النزاع لا یندفع إلاّ بحلف الراکب علی نفی الإجاره.

و لا یخفی أنّ ما یخطر بالبال-کما أفاده السیّد کلانتر أیضا فی تعلیقته-هو عدم انسجام العباره و احتیاجها إلی واو عاطفه قبل قوله«لا یندفع»،کما هو ظاهر.

الضمیر فی قوله«نکوله»یرجع إلی الراکب.

حاصل العباره هو أنّ إثبات أقلّ الأمرین بیمین المالک هو ممّا لا کلام فیه،لکن یبقی النزاع فی الزائد الذی یدّعیه المالک علی تقدیر ثبوت الزیاده،و هذه الدعوی باقیه بحالها،و لا ترتفع إلاّ بحلف الراکب علی نفی الإجاره.

أی إذا نکل الراکب عن الیمین حلف المالک علی الإجاره و أخذ القدر الزائد أی المسمّی و إن کان أکثر من اجره المثل.و الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الإجاره.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی المالک.یعنی أنّ الحلف علی عدم الزیاده یتوجّه أوّلا إلی الراکب،فإذا نکل عن الحلف حلف المالک،و أخذ الزیاده عن اجره المثل.

فما قوّاه الشارح رحمه اللّه متفرّع علی الإشکال الذی أشار إلیه مفصّلا فی قوله«و یشکل بأنّ المالک...إلخ»،و حاصل ما قوّاه هو لزوم التحالف و ثبوت أقلّ الأمرین من اجره المثل و المسمّی.

من حواشی الکتاب:قوله«فالأقوی حینئذ أنّهما یتخالفان»،و اعترض الفال المتورّع الأردبیلیّ فی شرحه علی الإرشاد علی القول بالتحالف هنا بأنّه إذا أحلف المالک المنکر علی نفی الإجاره فقد أسقط حقّه الذی کان له فی الدنیا مطالبه بالیمین

ص :250

أنّهما(1)یتحالفان،لأنّ کلاّ منهما(2)مدّع و مدّعی علیه،فیحلف المالک علی نفی الإعاره(3)،و الراکب علی نفی الإجاره(4)،و یثبت أقلّ الأمرین(5)،لانتفاء الزائد من المسمّی(6)بیمین المستعیر،و الزائد(7)من

-کما یثبت فی محلّه أنّ الیمین مسقط-و بالنصّ و الإجماع،و قد اعترف أن لیس له حقّ آخر غیرها،و لا معنی لدعوی المستعیر علیه الإعاره و تحلیفه،فلا معنی للتحالف و أخذ الأقلّ من المدّعی و الاجره خصوصا إذا ادّعی أنّ الاجره عین معیّنه،و لأنّ المدّعی هنا فی الحقیقه هو المالک،فإذا ادّعی و لم یقدر علی إثباتها و أحلف خصمه فما بقی للمتصرّف دعوی علیه،فالذی هو الظاهر أن یقدّم الحاکم دعوی المالک،فإنّه المدّعی لا غیر،فإن أثبت ما ادّعاه بالبیّنه فهو،و إلاّ فنقول:

للمالک الإحلاف،فإن اختار ذلک و حلف المتصرّف سقط عنه الحقّ الذی یدّعیه،و لا حقّ له غیره بإقراره،فإنّ قوله:بل أعرتنی لیس دعوی مطلوبه له،بل جواب الخصم،فلا یحتاج إلی إثباتها بعد رفع الخصم بالیمین،فلیس هذا محلّ التحالف و لا محلّ تقدیم دعواه و إثبات أقلّ الأمرین(انتهی ما أردنا نقله من کلامه قدّس سرّه).

الضمیر فی قوله«أنّهما»راجع إلی المالک و الراکب،و کذا ضمیر الفاعل فی قوله «یتحالفان».

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی المالک و الراکب.یعنی أنّ کلاّ من المالک و الراکب مدّع و منکر.

لأنّ المالک منکر للإعاره.

لأنّ الراکب منکر للإجاره.

و هما اجره المثل و المسمّی.

أی لانتفاء الزائد عن اجره المثل.یعنی أنّ الزائد عن اجره المثل ینتفی بیمین المستعیر.

بالجرّ،عطف علی قوله«الزائد»الأوّل.یعنی و لانتفاء الزائد عن اجره المثل باعتراف المالک.

ص :251

اجره المثل باعتراف المالک.

و هذا(1)هو الذی اختاره المصنّف فی بعض تحقیقاته(2).

هذا(3)إذا وقع الاختلاف بعد انقضاء مدّه لها(4)اجره عاده،أو ما(5) یدّعی کونها(6)مدّه الإجاره،أمّا قبله(7)فالقول قول الراکب(8)فی نفی الإجاره،و تستردّ العین(9).

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو التحالف.یعنی أنّ ما قوّاه الشارح رحمه اللّه هنا هو ما قد اختاره المصنّف رحمه اللّه أیضا فی بعض تحقیقاته.

الضمیر فی قوله«تحقیقاته»یرجع إلی المصنّف.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو القول بالتحالف و تقویه الشارح له.یعنی أنّ التحالف إنّما مجراه هو فرض الاختلاف بین المالک و الراکب بعد انقضاء مدّه لها اجره عاده،أو فرض انقضاء مدّه هی مدّه الإجاره،و أمّا إذا کان الاختلاف قبل ذلک فالقول قول الراکب فی نفی الإجاره،و یجب إذا ردّ الدابّه إلی صاحبها.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی المدّه.

عطف علی قوله«مدّه»،و فاعل قوله«یدّعی»هو الضمیر العائد إلی المالک.أی بعد انقضاء مدّه یدّعی المالک کونها مدّه الإجاره.

أی کون المدّه المنقضیه مدّه الإجاره.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی الانقضاء.

أی یقدّم قول الراکب فی نفی الإجاره.

أی تستردّ الدابّه المرکوبه إلی مالکها.

ص :252

ص :253

ص :254

[کتاب المزارعه]

اشاره

کتاب المزارعه(1)

[معنی المزارعه]

(و هی(2)) لغه مفاعله من الزرع،و هی(3)تقتضی وقوعه(4)منهما معا،

المزارعه المزارعه لغه و اصطلاحا

المزارعه مصدر باب المفاعله من زارع مزارعه:طرح الزرع فی الأرض،و-فلانا:

عامله علی الأرض ببعض ما یخرج منها و یکون البذر من مالکها(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی المزارعه.یعنی أنّ المزارعه فی اللغه من مادّه الزرع،لکن فی الاصطلاح معامله خاصّه سیشیر إلیها المصنّف رحمه اللّه فی قوله«معامله علی الأرض...إلخ».

من حواشی الکتاب:و المزارعه من العقود اللازمه،فلا بدّ من الإیجاب و القبول الدالّین علی الرضا بتسلیم الأرض و تسلّمها للمزارعه بالحصّه المخصوصه...إلخ.

المزارعه عقد مشروع،و منع منه الشافعیّ و أبو حنیفه و بعض العامّه إلاّ فی مواضع مخصوصه(المسالک).

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی المفاعله.یعنی أنّ کونها من باب المفاعله یقتضی وقوع الزراعه من کلیهما،لأنّ باب المفاعله یستعمل فی معنی یقع بین الاثنین.

الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الزرع،و فی قوله«منهما»یرجع إلی صاحب

ص :255

لکنّها(1)فی الشرع صارت (معامله علی الأرض بحصّه(2)من حاصلها إلی أجل معلوم) ،و نسب الفعل(3)إلیهما بفعل أحدهما مع طلب الآخر(4)، فکأنّه(5)لذلک فاعل کالمضاربه.

و خرج بالمعامله علی الأرض المساقاه(6)،فإنّها بالذات علی الاصول(7).

و بالحصّه(8)إجاره الأرض للزارعه

الأرض و العامل.

أی لکنّ المزارعه صارت فی اصطلاح الشرع بمعنی معامله علی الأرض...إلخ.

الباء فی قوله«بحصّه»تکون للمقابله،و الضمیر فی قوله«حاصلها»یرجع إلی الأرض.

هذا جواب عن سؤال مقدّر،و هو أنّ باب المفاعله یستعمل فی معنی صادر عن شخصین و الحال أنّ فعل الزراعه لا یحصل إلاّ من العامل،فکیف نسب إلی اثنین؟! فأجاب الشارح رحمه اللّه بما حاصله أنّما نسب فعل الزراعه إلی المالک و العامل معا،لأنّ العامل فاعل للزراعه بالمباشره،و المالک یطلب منه الفعل و یفعلها بالتسبیب، فکأنّ الفعل یقع من کلیهما و یصدر عنهما.

المراد من«الآخر»هو مالک الأرض،فإنّه یطلب الزراعه من العامل بعقد المزارعه.

الضمیر فی قوله«فکأنّه»یرجع إلی الآخر،و المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو طلب الفعل.یعنی أنّ مالک الأرض أیضا یکون زارعا بالطلب و التسبیب.

سیأتی تفصیل المساقاه فی کتابها،و أنّها معامله علی الأشجار و الاصول.

و الضمیر فی قوله«فإنّها»یرجع إلی المساقاه.

أی الأشجار.

أی خرج بقول المصنّف رحمه اللّه«بحصّه»إجاره الأرض.یعنی أنّ إجاره الأرض

ص :256

أو الأعمّ(1)،إذ لا تصحّ(2)بحصّه من الحاصل.

و قید الأجل(3)لبیان الواقع،أو تخصیص(4)للصحیحه،أو استطراد(5) لبعض الشرائط التی یحصل بها(6)الکشف عن الماهیّه(7)و إن لم یکن

للزراعه فی مقابل الاجره لا تعدّ مزارعه.

یعنی أنّ إجاره الأرض للأعمّ من الزراعه و غیرها لیست مزارعه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإجاره.یعنی أنّ إجاره الأرض فی مقابل حصّه من حاصلها لا تصحّ،لأنّ شرط صحّه الإجاره هو کون الاجره معلومه و الحصّه الحاصله لیست کذلک.

یعنی أنّ تقیید التعریف-کما ارتکبه المصنّف رحمه اللّه-بالأجل المعلوم لیس قیدا احترازیّا،بل إنّما هو لبیان واقع الأمر،لأنّ المزارعه لا بدّ لها من وقوعها مقیّده بأجل معلوم.

یعنی أنّ ذکر قید الأجل فی تعریف المزارعه إنّما هو لاختصاص التعریف بالمزارعه الصحیحه،بمعنی أنّ المزارعه الصحیحه هی ما تکون مقیّده بالأجل المعلوم.

المقصود من الاستطراد هو ذکر بعض القیود و الشرائط بالمناسبه فی مقام التعریف و إن لم یکن ذکره من وظائف التعریف.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الشرائط.

أی ماهیّه المزارعه،بمعنی أنّ ذکر الأجل المعلوم إنّما هو من قبیل ذکر شرائط المزارعه التی تکون کاشفه عن حقیقه المزارعه و ماهیّتها.

و الحاصل هو أنّ ذکر قید الأجل فی التعریف لیس قیدا احترازیّا،بل اتی به لأمور:

أ:بیان الواقع و أنّ کلّ مزارعه لا بدّ لها من وقوعها مقیّده بأجل معلوم.

ب:تخصیص تعریفها بالمزارعه الصحیحه.

ج:کشف هذا الشرط عن حقیقه المزارعه و ماهیّتها.

ص :257

ذکرها من وظائف(1)التعریف.

[عبارتها:زارعتک أو عاملتک أو سلّمتها إلیک]

(و عبارتها(2):زارعتک أو عاملتک أو سلّمتها(3)إلیک،و شبهه) کقبّلتک(4)هذه الأرض،و نحوه من صیغ الماضی الدالّه علی إنشاء العقد(5) صریحا.

و المشهور جوازها(6)بصیغه ازرع هذه الأرض،استنادا(7)إلی روایه

أی من شرائطه.

الوظیفه:العهد و الشرط(المنجد).

صیغ المزارعه إیجابا و قبولا

الضمیر فی قوله«عبارتها»یرجع إلی المزارعه.یعنی أنّ صیغه المزارعه تجری بهذه الألفاظ.

الضمیر الملفوظ الثانی فی قوله«سلّمتها»یرجع إلی الأرض.یعنی أنّ صاحب الأرض یقول للعامل:سلّمت الأرض إلیک.

أی جعلتک تقبل الأرض.

أقول:و لا یخفی احتیاج الصیغ الثلاث الأخیره إلی ذکر مکمّل کقول صاحب الأرض:لتزرعها إلی مدّه معلومه بحصّه معلومه.

أی من صیغ الماضی الدالّه علی إنشاء عقد المزارعه مثل سائر العقود التی تجری بالصیغ الماضیه.

الضمیر فی قوله«جوازها»یرجع إلی المزارعه.یعنی أنّ المشهور جواز المزارعه بقول صاحب الأرض للعامل:ازرع هذه الأرض.

یعنی أنّ القول المشهور هو جواز«ازرع»لصیغه المزارعه،للاستناد إلی روایه

ص :258

قاصره الدلاله عن إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره(1)،فالمنع أوجه(2).

(فیقبل) الزارع (لفظا(3)) علی الأقوی کغیره(4).

[عقدها لازم]

(و عقدها(5)لازم) ،لعموم الأمر بالوفاء بالعقود(6)إلاّ ما(7)أخرجه الدلیل،و لیس هذا(8)منه إجماعا.

قاصره الدلاله،و هی منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان أنّه قال فی الرجل یزارع فیزرع أرض غیره فیقول:ثلث للبقر و ثلث للبذر و ثلث للأرض،قال:لا یسمّی شیئا من الحبّ و البقر،و لکن یقول:ازرع فیها کذا و کذا،إن شئت نصفا و إن شئت ثلثا (الوسائل:ج 13 ص 200 ب 8 من أبواب کتاب المزارعه و المساقاه ح 5).

فإنّه فی نظائر عقد المزارعه تجب رعایه کون العقد بصیغ الماضی،و لا یخرج هذا العقد عن نظائره بالروایه القاصره الدلاله علی إخراجها.

أی فالمنع من إجراء عقد المزارعه بصیغه«ازرع»أوجه.

أی یجب قبول الزارع لعقد المزارعه باللفظ علی الأقوی.

أی کغیر عقد المزارعه من سائر العقود.

لزوم المزارعه

الضمیر فی قوله«عقدها»یرجع إلی المزارعه.

کما فی قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

أی إلاّ العقود التی أخرجها الدلیل عن لزوم العمل بمضمونها مثل العقود الجائزه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عقد المزارعه،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی «ما»الموصوله فی قوله«ما أخرجه».

ص :259

(و یصحّ التقایل(1)فیه(2)) ،لأنّه معاوضه محضه(3)،فیقبلها(4)کالبیع.

(و لا تبطل(5)بموت أحدهما) ،لأنّ ذلک(6)من مقتضی اللزوم.

ثمّ إن کان المیّت العامل(7)قام وارثه(8)مقامه فی العمل،و إلاّ(9)

صحّه التقایل

تقایل البیّعان تقایلا:تفاسخا البیع،و عباره الأساس:«تقایلاه بعد ما تعاقداه»، (أقرب الموارد).

یعنی یصحّ فی عقد المزارعه إقاله کلّ منهما الآخر.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی عقد المزارعه،و کذلک الضمیر فی قوله«لأنّه».

یعنی أنّ عقد المزارعه معاوضه محضه،و احترز بذلک عن عقد النکاح،لأنّه لیس معاوضه محضه،و لا یجوز التقایل فیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی عقد المزارعه،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الإقاله.

عدم بطلان المزارعه بالموت

فاعله هو الضمیر العائد إلی المزارعه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو عدم البطلان.

قوله«العامل»منصوب،لکونه خبرا لقوله«کان».یعنی لو مات العامل قام وارثه مقامه،و یتعهّد عمل الزرع.

الضمیران فی قولیه«وارثه»و«مقامه»یرجعان إلی العامل.

أی و إن لم یکن للعامل وارث یتعهّد عمل الزرع استأجر الحاکم أجیرا لعمل الزراعه.

ص :260

استأجر الحاکم علیه(1)من ماله،أو علی ما یخرج من حصّته(2)،و إن کان(3)المالک بقیت(4)بحالها،و علی العامل القیام بتمام العمل(5).

و استثنی من الأوّل(6)ما لو شرط علیه(7)العمل بنفسه فمات قبله(8).

و یشکل(9)لو مات بعده خصوصا بعد ظهور الثمره و قبل تمام العمل،

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی العمل،و فی قوله«ماله»یرجع إلی العامل.

الضمیر فی قوله«حصّته»یرجع إلی العامل.یعنی یستأجر الحاکم أجیرا لما بقی من عمل الزراعه فی مقابل ما یخرج من حصّه العامل.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی المیّت.یعنی لو مات مالک الأرض الواقع علیها عقد المزارعه بقیت المزارعه بحالها و لم تبطل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المزارعه،و کذا الضمیر فی قوله«بحالها».

یعنی أنّ العامل یقوم بإتمام عمل الزراعه عند موت صاحب الأرض.

أی یستثنی من الفرض الأوّل-و هو موت العامل-فرض ما لو شرط المالک عمل الزراعه علی نفس العامل،فإذا کان کذلک لم یجز للحاکم أن یستأجر لعمل الزراعه شخصا آخر.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی العامل،و کذلک الضمیر فی قوله«بنفسه».

أی فمات العامل قبل عمل الزراعه.

و الحاصل هو أنّه إذا مات العامل قبل عمل الزراعه فی فرض شرط عمل الزراعه علی نفس العامل لم یجز للحاکم استیجار شخص آخر للعمل،بل علیه أن یحکم ببطلان المزارعه.

فاعل قوله«یشکل»هو الضمیر العائد إلی الحکم بالبطلان.یعنی أنّ الحکم ببطلان المزارعه عند موت العامل بعد ما أقدم علی عمل الزراعه خصوصا بعد ظهور الثمره و قبل إتمام العمل مشکل.

ص :261

لأنّه(1)قد ملک الحصّه.

[لا بدّ من کون النماء مشاعا]

(و لا بدّ من کون النماء(2)مشاعا) بینهما، (تساویا(3)فیه أو تفاضلا) .

فلو شرط(4)لأحدهما شیء معیّن و إن کان(5)البذر،و للآخر الباقی أو لهما(6)بطل(7)،سواء کان الغالب(8)أن یخرج منها ما یزید علی المشروط

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی العامل.یعنی إذا مات العامل بعد إقدامه علی عمل الزراعه و ظهور الثمره فقد ملک الحصّه من حاصل الزراعه،فکیف یحکم ببطلان المزارعه؟!

القول فی النماء

یعنی أنّ من شرائط صحّه المزارعه کون النماء الحاصل منها مشترکا بین المالک و العامل علی نحو الإشاعه.

فاعل قولیه«تساویا»و«تفاضلا»هو الضمیر العائد إلی المالک و العامل،و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی النماء.یعنی لا فرق فی اشتراکهما فی النماء بین أن یکون سهم أحدهما أزید من سهم الآخر،و هو صوره التفاضل،أم لا یکون کذلک،و هو صوره التساوی.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو قوله«شیء».

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الشیء المعیّن.أی و إن کان الشیء المعیّن المشروط کونه لأحدهما هو البذر.

أی أو کان الباقی من الشیء المعیّن للمالک و العامل.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«فلو شرط»،و فاعله هو الضمیر العائد إلی عقد المزارعه أو الشرط.

أی لا فرق فی بطلان الشیء المعیّن المشروط لأحدهما بین کون ما یخرج من

ص :262

و عدمه(1).

[لو شرط أحدهما علی الآخر شیئا یضمنه مضافا إلی الحصّه]

(و لو شرط أحدهما علی الآخر شیئا یضمنه(2)مضافا إلی الحصّه) من ذهب أو فضّه أو غیرهما(3) (صحّ(4)) علی المشهور،و یکون قراره(5)مشروطا بالسلامه کاستثناء(6)أرطال معلومه من الثمره فی البیع.

و لو تلف البعض سقط من الشرط(7)بحسابه،لأنّه(8)کالشریک و إن

الزراعه أزید ممّا شرط فی الأغلب أم لا،مثل ما إذا شرط لأحدهما خمسون منّا من حنطه و کان ما یخرج من الزراعه أزید منها أم أقلّ.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الخروج المفهوم من قوله«أن یخرج».

اشتراط شیء مضمون مضاف إلی الحصّه

کما إذا شرط صاحب الأرض علی العامل ضمان مقدار ذهب أو فضّه علاوه علی ما یختصّ به من حصّه النماء.

أی غیر الذهب و الفضّه،کما إذا شرط علیه ثوبا علاوه علی الحصّه.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو شرط».

الضمیر فی قوله«قراره»یرجع إلی الشرط أو الشیء.یعنی أنّ الشرط المذکور لا یثبت إلاّ بسلامه الزراعه من الآفات.

أی کما یصحّ استثناء أرطال معلومه من الثمره عند بیعها بالتخمین.

أی سقط من الشیء المشروط بحساب ما تلف من الزراعه.

و الضمیر فی قوله«بحسابه»یرجع إلی البعض.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی العامل.یعنی أنّ العامل بعد شرط الشیء یکون

ص :263

کانت حصّته(1)معیّنه،مع احتمال أن لا یسقط شیء بذلک(2)،عملا بإطلاق الشرط(3).

[لو مضت المدّه و الزرع باق فعلی العامل الاجره]

(و لو مضت المدّه(4)و الزرع باق فعلی العامل الاجره(5)) لما بقی من المدّه.

(و للمالک قلعه(6)) ،إذ لا حقّ للزارع(7)بعدها،فیتخیّر المالک بین القلع و الإبقاء بالاجره(8)إن رضی العامل بها(9)،

فی حکم الشریک،فکما أنّ التالف یحاسب علیه کذلک یحاسب علیه ما شرط علیه و تلف.

الضمیر فی قوله«حصّته»یرجع إلی العامل.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو تلف البعض.یعنی یحتمل عدم سقوط شیء من الشرط.

یعنی أنّ احتمال عدم سقوط شیء ممّا شرط إنّما هو للعمل بإطلاق الشرط.

بقاء الزرع مع مضیّ المدّه

أی إذا تمّت مدّه المزارعه و الحال أنّ الزرع باق فعلی العامل أداء الاجره بالنسبه إلی ما بقی من الزمان.

أی اجره الأرض بمقدار زمن بقاء الزرع فی أرض المالک.

أی یجوز للمالک قلع الزرع بعد انقضاء مدّه المزارعه.

المراد من«الزارع»هو العامل.یعنی أنّه لا حقّ للعامل فی أن یبقی الزرع فی أرض المالک.و الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع إلی مدّه المزارعه.

بأن یرضی المالک ببقاء الزرع فی أرضه مع أخذ الاجره من العامل.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الاجره.

ص :264

و إلاّ قلع(1).

و لا اجره للمالک علی ما مضی من المدّه لو لم ینتفع بالمقلوع(2)،لأنّ مقتضی العقد قصر الحقّ(3)علی الحصّه،مع احتمال وجوبها(4)علی الزارع لو کان التأخیر بتفریطه(5)،لتضییعه منفعه الأرض بتأخیره.

و لا فرق فی کون المقلوع بینهما(6)بین کون البذر من مالک الأرض أو الزارع.

و هل یستحقّ المالک قلعه(7)بالأرش أو مجّانا قولان،و ظاهر

أی إن لم یرض العامل ببقاء الزرع فی أرض المالک مع الاجره جاز للمالک قلع الزرع.

المراد من«المقلوع»هو الزرع الذی یقلعه المالک بعد انقضاء مدّه المزارعه.یعنی إذا قلع المالک الزرع و لم یکن الزرع قابلا للانتفاع به لم یجز لصاحب الأرض أن یطالب العامل باجره المدّه الماضیه التی کانت الأرض فیها مشتغله بالزرع المقلوع.

یعنی أنّ مقتضی عقد المزارعه هو انحصار حقّ المالک فی الحصّه الحاصله من زرع العامل لا غیرها.

هذا احتمال آخر فی المسأله،و هو أنّ العامل إذا أخّر و أبقی الزرع فی الأرض و قلعه المالک و سقط عن الانتفاع به وجب علی العامل أداء الاجره.

و الضمیر فی قوله«وجوبها»یرجع إلی الاجره.

الضمیران فی قولیه«بتفریطه»و«لتضییعه»یرجعان إلی العامل.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی المالک و العامل.یعنی أنّ الزرع المقلوع یقسم بین المالک و العامل،و لا فرق فی ذلک بین کون البذر من مالک الأرض أو من العامل.

یعنی إذا جاز للمالک قلع الزرع بعد انقضاء مدّه المزارعه إذا فهل یحکم علیه بأن یؤدّی أرش الزرع أم له القلع من دون أرش؟

ص :265

العباره(1)ککثیر(2)عدمه(3).

و علی القول به(4)فطریق معرفته(5)أن یقوّم الزرع قائما(6)بالاجره إلی أوان(7)حصاده(8)و مقلوعا.

[لا بدّ من إمکان الانتفاع بالأرض]

(و لا بدّ من إمکان الانتفاع(9)بالأرض) فی الزراعه المقصوده منها(10)،أو فی نوع منها(11)مع الإطلاق،

یعنی أنّ ظاهر عباره المصنّف رحمه اللّه فی قوله«و للمالک قلعه»هو عدم الأرش.

أی مثل عباره عدد کثیر من الفقهاء.

خبر لقوله«ظاهر العباره»،و الضمیر فیه یرجع إلی الأرش.

أی علی القول بوجوب الأرش.

الضمیر فی قوله«معرفته»یرجع إلی الأرش.

قوله«قائما»حال من الزرع.

الأوان:الوقت و الحین،ج آونه(أقرب الموارد).

الحصاد من حصد الزرع و النبات حصدا و حصادا(بفتح الحاء و کسرها):قطعه بالمنجل(أقرب الموارد).

و الحاصل أنّ طریق معرفه الأرض هو تقویم قیمه الزرع باقیا فی الأرض بالاجره و تقویم قیمه الزرع فی حال کونه مقلوعا،مثلا إذا کانت قیمه الزرع فی الصوره الاولی ألفا و فی الصوره الثانیه خمسمائه فالتفاوت بینهما هو النصف.

إمکان الانتفاع بالأرض

أی یشترط فی صحّه المزارعه کون الأرض ممکن الانتفاع بها فی الزراعه.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الأرض.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الزراعه.یعنی إذا أطلق العقد من حیث الزراعه

ص :266

(بأن(1)یکون لها ماء من نهر أو بئر أو مصنع(2)،أو تسقیها الغیوث غالبا) ، أو الزیاده(3)کالنیل(4).

و الضابط إمکان الانتفاع بزرعها(5)المقصود عاده،فإن لم یمکن بطلت(6)المزارعه و إن رضی العامل(7).

[لو انقطع الماء فی جمیع المدّه]

(و لو انقطع الماء فی جمیع المدّه(8)) مع کونه(9)معتادا لها قبل ذلک (انفسخت) المزارعه.

(و فی الأثناء(10)یتخیّر العامل) ،

المقصوده لزم کون الأرض ممکن الانتفاع بالنسبه إلی نوع من أنواع الزراعات.

هذا بیان لإمکان الانتفاع بالأرض.

المصنع:کالحوض الذی یجمع فیه ماء المطر،ج مصانع(أقرب الموارد).

أی تسقیها زیاده الماء.

النیل-بالکسر-:نهر معروف بمصر،و یعرف ببحر النیل أیضا هندیّ معرّب (أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«بزرعها»یرجع إلی الأرض.

یعنی فإن لم یمکن الانتفاع بالأرض بالوجوه المذکوره تبطل المزارعه.

أی و إن رضی العامل بعدم صلاحیّه الأرض للانتفاع بها.

أی فی جمیع مدّه المزارعه.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الماء،و فی قوله«لها»یرجع إلی الأرض.یعنی إذا کان الماء جاریا علی أرض المزارعه عاده،لکن قطع فی تمام مدّه المزارعه صارت المزارعه منفسخه.

عطف علی قوله«فی جمیع المدّه».یعنی فلو انقطع الماء فی أثناء مدّه المزارعه

ص :267

لطروّ(1)العیب،و لا یبطل العقد،لسبق الحکم بصحّته،فیستصحب(2)،و الضرر(3)یندفع بالخیار، (فإن فسخ(4)فعلیه) من الاجره (بنسبه ما سلف) من المدّه،لانتفاعه(5)بأرض الغیر بعوض لم یسلم له(6)،و زواله(7) باختیاره الفسخ.

و یشکل(8)بأنّ فسخه لعدم إمکان الإکمال،

لم یحکم بالبطلان و لا بانفساخ المزارعه،بل یحکم بتخییر العامل فی فسخ المزارعه بالتفصیل المذکور.

هذا تعلیل لتخییر العامل و عدم بطلان المزارعه بأنّ العیب عارض لا یوجب البطلان.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الحکم بصحّه عقد المزارعه.

هذا دفع لتوهّم أنّ العامل یتضرّر ببقاء العقد صحیحا،لعدم انتفاعه بالأرض التی قطع ماؤها.

و الدفع هو أنّ الضرر المتوجّه إلی العامل قابل للاندفاع،و ذلک بجعل الخیار له، فلو شاء فسخ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل،و الضمیر فی قوله«فعلیه»أیضا یرجع إلی العامل.

الضمیر فی قوله«لانتفاعه»یرجع إلی العامل.یعنی أنّ العامل انتفع بأرض المالک فی مقابل العوض الذی لم یصل إلیه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الغیر.

الضمیر فی قوله«زواله»یرجع إلی الانتفاع،و فی قوله«باختیاره»یرجع إلی العامل.

یعنی أنّ زوال الانتفاع بأرض الغیر إنّما حصل باختیار العامل فسخ المزارعه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی ثبوت اجره الأرض.یعنی یشکل الحکم بثبوت اجره

ص :268

و عمله(1)الماضی مشروط بالحصّه لا بالاجره(2)،فإذا فاتت بالانقطاع ینبغی أن لا یلزمه(3)شیء آخر.

نعم،لو کان(4)قد استأجرها(5)للزراعه توجّه ذلک(6).

[إذا أطلق المزارعه زرع]

(و إذا أطلق(7)المزارعه زرع) العامل (ما شاء) إن کان البذر منه(8)،

المثل فی الفرض،لأنّ العامل لم یفسخ المزارعه عن رضاه،بل لعدم إمکان الانتفاع بالأرض بقطع مائها.

یعنی أنّ عمل العامل فی الزمان الماضی إنّما کان فی مقابل حصّه معیّنه فی عقد المزارعه.

یعنی أنّ عمله الماضی لم یکن فی مقابل الاجره،بل کان فی مقابل الحصّه،فإذا فاتت الحصّه بقطع الماء کان جدیرا بأن لا یستحقّ شیئا بنسبه ما مضی من المدّه.

الضمیر الملفوظ فی قوله«أن لا یلزمه»یرجع إلی العامل.أی ینبغی أن لا یلزم العامل غیر الحصّه.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی العامل.یعنی لو کان العامل قد استأجر الأرض للزراعه،ثمّ انقطع ماء الأرض فإذا ینبغی الحکم بدفع اجره ما مضی إلی المالک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الأرض.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو لزوم دفع الاجره إلی المالک بالنسبه إلی ما مضی من مدّه الإجاره.

إطلاق المزارعه

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک.یعنی إذا لم یقیّد المالک فی عقد المزارعه نوع الزراعه فی الأرض جاز للعامل أن یزرع فی الأرض أیّ نوع من الزراعه شاء.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی العامل.

ص :269

کما هو(1)الغالب،أو بذل المالک ما(2)شاء إن شرط(3)علیه.

و إنّما تخیّر(4)مع الإطلاق،لدلاله المطلق علی الماهیّه(5)من حیث هی،و کلّ فرد من أفراد الزرع یصلح أن یوجد المطلق فی ضمنه(6).

و أولی منه(7)لو عمّم الإذن،لدلالته(8)علی کلّ فرد فرد.

و ربّما فرق بین الإطلاق(9)و التعمیم،بناء علی أنّ الإطلاق إنّما یقتضی تجویز(10)القدر المشترک بین الأفراد،و لا یلزم من الرضا بالقدر

یعنی کما یکون البذر من العامل فی أغلب موارد المزارعه.

مفعول لقوله«بذل»،و فاعل قوله«شاء»هو الضمیر العائد إلی العامل.یعنی لو شرط البذر علی عهده المالک فی عقد المزارعه وجب علی المالک أن یبذل أیّ نوع من البذر شاء العامل.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی البذر،و الضمیر فی قوله «علیه»یرجع إلی المالک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل.

فإذا أطلق البذر تحقّقت حقیقه البذر فی ضمن کلّ فرد من أفراد الماهیّه.

الضمیر فی قوله«ضمنه»یرجع إلی الفرد.

یعنی أنّ الأولی من الإطلاق من حیث نوع الزراعه هو عمومیّه الإذن الصادر عن المالک فی الزرع بأن یقول:ازرع فی الأرض ما ترید.

الضمیر فی قوله«لدلالته»یرجع إلی تعمیم الإذن.یعنی أنّ تعمیم الإذن یدلّ علی کلّ فرد فرد من أفراد العامّ.

و هو إطلاق الزرع فی الکلام الصادر عن المالک و التعمیم کذلک.

یعنی أنّ الإطلاق یقتضی جواز القدر المشترک بین أفراد الزرع،بمعنی أنّ کلّ فرد

ص :270

المشترک الرضا بالأقوی(1)،بخلاف التعمیم(2)،و ممّا ذکرناه(3)یظهر ضعفه(4).

[لو عیّن شیئا من الزرع لم یتجاوز ما عیّن له]

(و لو عیّن(5)شیئا من الزرع لم یتجاوز(6)ما عیّن له) ،سواء کان المعیّن شخصیّا کهذا الحبّ(7)أم صنفیّا کالحنطه(8)الفلانیّه أم نوعیّا(9)أم

من أفراده یصدق علیه الإطلاق،لکن لا یکشف من رضی المالک بهذا القدر المشترک رضاه بالفرد الأقوی من أفراده،مثلا إذا رضی المالک بالقدر المشترک بین الأفراد الصادق علی زرع الشعیر فی الأرض لم یکشف عنه رضاه بزرع الحنطه فیها.

أی الفرد الأقوی من أفراد الزرع،کما تقدّم.

فإنّ تعمیم الزرع الصادر عن المالک یشمل الفرد الأقوی من أفراده أیضا.

المراد من«ما ذکرناه»هو قوله«لدلاله المطلق علی الماهیّه من حیث هی».یعنی ممّا ذکرناه یظهر ضعف الفرق بین الإطلاق و التعمیم.

الضمیر فی قوله«ضعفه»یرجع إلی الفرق.

عدم تجاوز العامل ما عیّن له

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک.یعنی لو عیّن المالک نوعا من الزرع لم یجز للعامل التخلّف عنه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل.أی لا یجوز للعامل أن یتخلّف عمّا عیّن المالک من نوع الزرع.

هذا مثال لکون الزرع معیّنا شخصیّا.

هذا مثال لکون الزرع معیّنا صنفا،بأن یقول المالک للعامل:ازرع فی الأرض الحنطه الطهرانیّه أو القمّیّه أو غیرهما.

کما إذا عیّن المالک زرع نوع من الحنطه أو الشعیر اللذین لهما أصناف مختلفه.

ص :271

غیره،لاختلاف الأغراض باختلافه(1)،فیتعیّن ما تعلّق به.

(فلو) خالف(2)و (زرع الأضرّ قیل:یتخیّر المالک بین الفسخ،فله(3) اجره المثل) عمّا زرعه(4)، (و بین(5)الإبقاء، فله المسمّی مع الأرش(6).

و وجه التخییر(7)أنّ مقدار المنفعه المعقود علیها قد استوفی(8) بزیاده(9)فی ضمن زرع الأضرّ(10)،فیتخیّر(11)بین الفسخ لذلک(12)،

الضمیر فی قوله«باختلافه»یرجع إلی الزرع.

فاعل قولیه«خالف»و«زرع»هو الضمیر العائد إلی العامل.

أی فللمالک اجره المثل عمّا زرعه العامل.

یعنی إذا تخلّف العامل عمّا عیّنه المالک من زرع شخص أو صنف أو نوع من الزرع و زرع الأضرّ و فسخ المالک المزارعه کان للمالک اجره مثل ما زرعه العامل.

عطف علی قوله«بین الفسخ».یعنی و کذا تخیّر المالک بین إبقاء الزرع و أن یأخذ الحصّه المسمّاه فی متن عقد المزارعه مع أرش أرضه.

أی أرش الأرض الذی حصل بزرع الأضرّ.

أی تخییر المالک بین الفسخ،فله اجره المثل،و بین الإبقاء،فله الحصّه المسمّاه فی العقد.

یعنی أنّ العامل قد استوفی المنفعه التی عقد علیها مع زیاده.

الباء فی قوله«بزیاده»تکون للمصاحبه و بمعنی«مع».

قوله«الأضرّ»مفعول ل«زرع»من باب إضافه المصدر إلی مفعوله.یعنی أنّ العامل قد استوفی المنفعه التی وقع العقد علیها فی ضمن زرع ما هو أضرّ علی الأرض بالنسبه إلی ما هو أخفّ ضررا بالنسبه إلیها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک.

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو زرع الأضرّ فی الأرض.

ص :272

فیأخذ(1)الاجره لما زرع(2)،لوقوعه(3)أجمع بغیر إذنه،لأنّه(4)غیر المعقود علیه،و بین(5)أخذ المسمّی فی مقابله مقدار المنفعه المعیّنه مع أخذ الأرش فی مقابله الزائد الموجب(6)للضرر.

و یشکل(7)بأنّ الحصّه المسمّاه إنّما وقعت فی مقابله الزرع المعیّن و لم یحصل،و الذی زرع(8)لم یتناوله(9)العقد و لا الإذن(10)،فلا وجه

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل.

أی لوقوع جمیع الزرع بلا إذن صادر عن المالک.و الضمیر فی قوله«إذنه»یرجع إلی المالک.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی ما زرعه العامل من غیر إذن المالک فیه.

عطف علی قوله«بین الفسخ».یعنی أنّ المالک یتخیّر بین الفسخ و بین الإبقاء و أخذ الحصّه المسمّاه فی متن العقد فی مقابل مقدار المنفعه المعیّنه و أخذ أرش الأرض الحاصل من زرع الأضرّ.

صفه لقوله«الزائد».أی الزرع الزائد عمّا أذن فیه المالک الموجب للضرر علی الأرض.

فاعله هو الضمیر العائد إلی التخییر المذکور.یعنی أنّ الحکم بهذا التخییر یشکل بأنّ الحصّه المسمّاه إنّما وقعت فی مقابل الزرع المعیّن و لم یحصل،لأنّ ما زرعه العامل لم یکن موردا للعقد،فلا وجه للقول بالتخییر المذکور.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل.

الضمیر الملفوظ فی قوله«لم یتناوله»یرجع إلی قوله«الذی».

بالرفع،عطف علی قوله«العقد».یعنی أنّ الذی زرعه العامل لم یشمله العقد و لا الإذن،فما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع.

ص :273

لاستحقاق المالک فیه(1)الحصّه(2)،و من ثمّ(3)نسبه إلی القیل،تنبیها علی تمریضه(4).

و الأقوی وجوب اجره المثل(5)خاصّه.

(و لو کان) المزروع(6) (أقلّ ضررا) من المعیّن (جاز(7)) ،فیستحقّ(8) ما سمّاه(9)من الحصّه،و لا أرش(10)و لا خیار،لعدم الضرر.

و یشکل(11)بأنّه غیر معقود علیه أیضا(12)،

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الزرع.

بالنصب،مفعول لقوله«استحقاق».

أی و من أجل الإشکال المذکور نسب المصنّف رحمه اللّه هذا الحکم إلی القیل فی قوله فی الصفحه 272«قیل:یتخیّر المالک...إلخ».

یعنی أنّ المصنّف نبّه بنسبه الحکم المذکور إلی القیل علی أنّه ضعیف.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو وجوب اجره المثل لأرض المالک.

أی لو کان زرع العامل أقلّ ضررا علی الأرض بالنسبه إلی الزرع المعیّن فی العقد جاز للعامل زرعه.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو کان».

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک.

الضمیر الملفوظ فی قوله«سمّاه»یرجع إلی«ما»الموصوله.

أی لا أرش لأرض المالک و لا خیار له،بخلاف زرع الأضرّ.

أی یشکل القول باستحقاق المالک لما سمّاه من الحصّه،بأنّ زرع الأقلّ ضررا لم یکن موردا لعقد المزارعه،فما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع.

إشاره إلی ما تقدّم من الإشکال الموجود فی تجاوز العامل ما عیّن له بزرع الأضرّ فی قوله«و یشکل بأنّ الحصّه المسمّاه إنّما وقعت فی مقابله الزرع المعیّن و لم یحصل».

ص :274

فکیف یستحقّ(1)فیه شیئا،مع أنّه(2)نماء بذر العامل الذی لا دلیل علی انتقاله عن ملکه(3).

و الأقوی ثبوت اجره المثل(4)أیضا کالسابق.

[یجوز أن یکون من أحدهما الأرض حسب و من الآخر البذر]

(و یجوز أن یکون من أحدهما(5)الأرض حسب(6)،و من الآخر(7) البذر و العمل(8)و العوامل(9)) ،و هذا(10)هو الأصل فی المزارعه،و یجوز

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الأقلّ ضررا.

یعنی أنّ المزروع یکون نماء بذر العامل،و لا دلیل علی انتقاله عن ملکه إلی ملک المالک.

أی عن ملک العامل.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هنا أیضا هو ثبوت اجره المثل لأرض المالک التی زرع العامل فیها غیر ما عیّن له فی العقد،کما قال بهذا الحکم نفسه فی صوره زرع الأضرّ فی قوله«و الأقوی وجوب اجره المثل خاصّه».

صور ما یجوز للمتعاقدین

أی من أحد المتعاقدین اللذین هما المالک و العامل المتزارعان.

قوله«حسب»-بضمّ الباء-هنا بمعنی«خاصّه».

أی و یجوز أن یکون البذر و العمل و العوامل من الآخر،و هو العامل.

و الحاصل أنّه یصحّ فی عقد المزارعه اشتراط کون الأرض من أحد المتزارعین،و کون البذر و العمل و العوامل من الآخر.

أی عمل الزرع.

المراد من«العوامل»هو آلات الزرع و الحرث و الحصد.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو کون الأرض خاصّه من أحدهما،و الباقی من البذر

ص :275

جعل اثنین(1)من أحدهما،و الباقی من الآخر،و کذا واحد(2)و بعض الآخر.

و یتشعّب من الأرکان الأربعه(3)صور کثیره لا حصر لها(4)بحسب الشرط بعضها(5)من أحدهما(6)،و الباقی(7)من الآخر.

و العمل و العوامل من الآخر.یعنی أنّ المزارعه بهذا النحو هو الأصل،لکن یتصوّر فیها صور کثیره لا تنحصر فی عدد.

أی الاثنین من الامور الأربعه:الأرض و البذر و العمل و العوامل.یعنی یجوز أیضا اشتراط کون اثنین من الامور الأربعه المذکوره من أحدهما،و کون الباقی -و هما اثنان باقیان-من الآخر.

بالجرّ،عطف علی قوله«اثنین».یعنی یجوز کون واحد من الامور الأربعه المذکوره بتمامه و بعض من أمر آخر من أحدهما،و کون الباقی من الآخر،بأن یشترط الأرض بتمامها و بعض البذر أو بعض العمل أو العوامل علی أحدهما،و یشترط الباقی علی الآخر.

المراد من«الأرکان الأربعه»هو الأرض و البذر و العمل و العوامل.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الصور.أی لا حصر للصور من حیث الشرط الحاصل منهما.

و المراد من الحصر هنا هو الحصر العرفیّ لا الحصر العقلیّ،لأنّ الصور المتصوّره الحاصله من الأرکان الأربعه محصوره لا محاله بالغه ما بلغت!

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع إلی الأرکان الأربعه المذکوره.

أی من أحد المتزارعین.

عطف علی قوله«بعضها».یعنی یجوز شرط کون الباقی من الآخر.

أقول:لا بأس بالإشاره إلی بعض صور المسأله،و یتّضح باقی الصور بالقیاس إلیه، و هو صوره کون أحد الأرکان الأربعه المذکوره من أحدهما،و کون الباقی من

ص :276

(و کلّ(1)واحده من الصور الممکنه جائزه) متی کان من أحدهما بعضها(2)و لو جزء من الأربعه،و من(3)الآخر الباقی،مع ضبط(4)ما علی کلّ واحد(5).

الآخر،و هی هکذا:

من أحدهما من الآخر 1-الأرض العمل و البذر و العوامل 2-البذر الأرض و العمل و العوامل 3-العمل الأرض و البذر و العوامل 4-العوامل الأرض و البذر و العمل

حکم الصور الممکنه

هذا مبتدأ،خبره قوله«جائزه».یعنی أنّ جمیع الصور الممکنه جائزه بعد اشتراط کون ما شرط مضبوطا.

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع إلی الأرکان الأربعه المذکوره.یعنی یصحّ اشتراط کون بعض الأرکان الأربعه من أحدهما و لو کان ذلک البعض جزء من الأربعه المذکوره،بأن یکون بعض البذر أو العمل أو العوامل من أحدهما و یکون الباقی من الآخر.

عطف علی قوله«من أحدهما».

أی مع اشتراط کون ما شرط علی کلّ واحد منهما مضبوطا و معلوما.

أی علی کلّ واحد من المتزارعین.

ص :277

[لو اختلفا فی المدّه حلف منکر الزیاده]

(و لو اختلفا فی المدّه(1)حلف منکر(2)الزیاده) ،لأصاله عدمها(3)، فإن بقی الزرع بعد ما ثبت منها(4)فکما سبق(5).

[لو اختلفا فی الحصّه حلف صاحب البذر]

(و) لو اختلفا (فی الحصّه(6)حلف صاحب البذر) ،لأنّ النماء تابع له(7)،فیقدّم قول مالکه(8)فی حصّه الآخر،لأصاله(9)عدم خروج ما زاد عن ملکه(10)،و عدم استحقاق الآخر له(11)،و اتّفاقهما(12)علی عقد

أحکام النزاع

أی لو اختلفا فی مدّه المزارعه بأن یقول أحدهما مدّتها سنه،و یقول الآخر إنّها سنتان.

أی یقدّم قول منکر الزیاده مع الحلف.

الضمیر فی قوله«عدمها»یرجع إلی الزیاده.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی المدّه.یعنی إن بقی الزرع فی الأرض بعد ثبوت مدّه عند الحاکم یکون حکمه کما سبق.

أی کما سبق فی الصفحه 264 فی قوله«و لو مضت المدّه و الزرع باق...إلخ».

کما إذا قال المالک:لی نصف الحصّه الحاصله،و قال العامل:لک ربعها لا الأزید.

أی النماء تابع للبذر.

أی یقدّم قول صاحب البذر فی تعیین حصّه الآخر.

هذا تعلیل لتقدّم قول صاحب البذر بأنّ الأصل هو عدم خروج ما زاد عمّا أقرّ به صاحب البذر عن ملکه.

الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع إلی صاحب البذر.

أی عدم استحقاق الآخر لما زاد عمّا یقرّ به صاحب البذر.

هذا مبتدأ،خبره قوله«إنّما نقل عنه»،و الضمیر یرجع إلی المالک و العامل.-

ص :278

تضمّن(1)حصّه إنّما نقل عنه فی أصل الحصّه،لا فی الحصّه المعیّنه،فیبقی حکم إنکار الزائد بحاله(2)لم یخرج عن الأصل(3).

(و لو أقاما بیّنه قدّمت بیّنه الآخر(4)) فی المسألتین(5)،و هو(6)العامل فی الاولی(7)،لأنّ مالک الأرض یدّعی(8)تقلیل المدّه،فیکون القول

أقول:کأنّ هذا دفع لتوهّم أنّ المالک و العامل متّفقان علی وقوع عقد متضمّن لحصّه للعامل،فلا مجال للاستناد إلی أصاله عدم خروج ما زاد عن ملک صاحب البذر.

فأجاب عنه بقوله«إنّما نقل عنه فی أصل الحصّه»،و هذا ما لا شکّ فیه،و إنّما الکلام فی قدرها،و المشکوک هو هذا المقدار الزائد عمّا یقرّ به صاحب البذر،و الأصل عدمه.

قوله«تضمّن»مجرور محلاّ،لکونه صفه لقوله المجرور«عقد».

الضمیر فی قوله«بحاله»یرجع إلی حکم إنکار الزائد.

أی عن أصاله عدم خروج ما زاد عن ملک صاحب البذر.

المراد من«الآخر»هو المدّعی فی مسألتی الاختلاف فی المدّه و فی الحصّه.

المراد من«المسألتین»هو مسأله الاختلاف فی الحصّه و الاختلاف فی المدّه،و اللام تکون للعهد الذکریّ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الآخر.یعنی أنّ المراد من الآخر الذی یقدّم قوله هو العامل فی مسأله الاختلاف فی مدّه المزارعه.

أی المسأله الاولی،و هی اختلافهما فی مدّه المزارعه.

یعنی أنّ مالک الأرض یدّعی فی مسأله الاختلاف فی مدّه المزارعه قلّه المدّه،و العامل یدّعی کثرتها.

أقول:و الأولی التعبیر بأنّ مالک الأرض ینکر الزیاده،و العامل یدّعیها.

ص :279

قوله(1)،و البیّنه بیّنه(2)غریمه العامل(3)،و من(4)لیس له بذر فی الثانیه(5) من العامل و مالک الأرض،لأنّه(6)الخارج(7)بالنظر إلی الباذر(8)حیث قدّم قوله(9)مع عدم البیّنه(10).

(و قیل(11):یقرع) ،لأنّها(12)لکلّ أمر مشکل.

و یشکل(13)بأنّه لا إشکال هنا،فإنّ من کان القول

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی مالک الأرض،و هو منصوب للخبریّه.

بالنصب،للخبریّه لقوله«فیکون».یعنی فتقدّم بیّنه غریم مالک الأرض،و هو العامل،و بعباره اخری أنّ العامل مدّع لزیاده المدّه و المالک منکر لها،فإذا أقاما بیّنتین تقدّم بیّنه العامل،لأنّ البیّنه علی المدّعی،و الیمین علی المنکر.

بالجرّ،صفه للغریم،أو عطف بیان له.

بالرفع محلاّ،عطف علی قوله«العامل فی الاولی».یعنی أنّ المراد من الآخر الذی هو المدّعی فی المسأله الثانیه هو الذی لیس البذر منه،سواء کان هو المالک أو العامل.

أی المسأله الثانیه،و هی مسأله الاختلاف فی الحصّه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی من لیس له بذر.

أی الخارج من حیث یده و تسلّطه.

فإنّ صاحب البذر داخل من حیث إثبات یده و تسلّطه بالنسبه إلی نماء البذر.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی من له بذر،و هو الباذر.

أی مع عدم البیّنه ممّن لیس له بذر.

یعنی أنّ القول الآخر فی صوره إقامه کلا المتزارعین للبیّنه هو العمل بالقرعه فی مقابل القول المتقدّم أعنی بیّنه المدّعی.

أی لأنّ القرعه تجری فی کلّ أمر مشکل،و الأمر فی المسألتین مشکل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی القول بالقرعه.یعنی أنّ القول بالقرعه فی المسألتین

ص :280

قوله(1)فالبیّنه بیّنه صاحبه،فالقول بتقدیم بیّنه المدّعی فیهما(2)أقوی.

[للمزارع أن یزارع غیره أو یشارک غیره]

(و للمزارع(3)أن یزارع غیره(4)أو یشارک غیره) ،لأنّه(5)یملک منفعه الأرض بالعقد اللازم،فیجوز له(6)نقلها و مشارکه غیره(7)علیها،لأنّ الناس مسلّطون علی أموالهم.

نعم،لا یجوز له(8)تسلیم الأرض إلاّ بإذن مالکها(9).

و ربّما اشترط(10)کون البذر منه(11)،لیکون تملیک الحصّه منوطا

یشکل بأنّه لا إشکال و لا إبهام فیهما،لأنّ البیّنه علی المدّعی،و الیمین علی عهده المنکر،فلا إشکال.

بالنصب،خبر لقوله«کان».

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی المسألتین،و قوله«أقوی»خبر لقوله«فالقول».

مزارعه الزارع غیره و مشارکته له

بصیغه اسم الفاعل،و المراد منه هو العامل فی عقد المزارعه.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المزارع.یعنی یجوز للعامل أن یتعاقد مع الآخر علی المزارعه أو یشارکه فیها.

یعنی أنّ المزارع یملک منفعه الأرض بعقد المزارعه،فیجوز له التصرّف فیما یملکه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المزارع،و الضمیر فی قوله«نقلها»یرجع إلی المنفعه.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المزارع،و فی قوله«علیها»یرجع إلی المنفعه.

أی لا یجوز للمزارع أن یسلّم الأرض إلی غیره إلاّ بإذن مالکها.

الضمیر فی قوله«مالکها»یرجع إلی الأرض.

أی ربّما یشترط فی جواز مزارعه المزارع غیره کون البذر من المزارع.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المزارع الذی یزارع غیره.

ص :281

به(1)،و به(2)یفرق بینه(3)و بین عامل المساقاه حیث لم یجز له(4)أن یساقی غیره،و هو(5)یتمّ فی مزارعه غیره لا فی مشارکته.

و یمکن الفرق بینهما(6)بأنّ عمل الاصول(7)فی المساقاه مقصود بالذات کالثمره(8)،فلا یتسلّط علیه(9)من لا یسلّطه المالک،بخلاف الأرض فی المزارعه،فإنّ الغرض فیها(10)لیس إلاّ الحصّه،فلمالکها(11)أن ینقلها إلی من شاء.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی کون البذر من العامل.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی اشتراط کون البذر من العامل الذی یزارع مع غیره.

الضمیر فی قوله«بینه»یرجع إلی عامل المزارعه.

أی لا یجوز لعامل المساقاه أن یتعاقد مع غیره علی عقد المساقاه.

یعنی أنّ اشتراط کون البذر من العامل فی جواز مزارعته غیره إنّما یتمّ فی خصوص مزارعته غیره لا فی خصوص مشارکته غیره،ففیها لا یأتی هذا الوجه، لأنّه لا یشترط فیها کون البذر من المزارع.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی المزارعه و المساقاه.

یعنی أنّ عمل العامل فی الأشجار مقصود بالذات فی عقد المساقاه،فلا یجوز إرجاعه إلی غیره.

أی کما أنّ الثمره هی المقصوده بالذات فی المساقاه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی العمل.

یعنی أنّ الغرض فی المزارعه هو الحصّه الحاصله منها.

الضمیران فی قولیه«فلمالکها»و«ینقلها»یرجعان إلی الحصّه.

ص :282

(إلاّ(1)أن یشترط علیه(2)المالک الزرع بنفسه) ،فلا یجوز له(3)إدخال غیره(4)مطلقا(5)،عملا(6)بمقتضی الشرط.

[الخراج علی المالک]

(و الخراج(7)علی المالک) ،لأنّه(8)موضوع علی الأرض ابتداء لا علی الزرع (إلاّ مع الشرط(9)) ،فیتّبع شرطه فی جمیعه(10)و بعضه مع العلم بقدره(11)،

هذا استثناء من قوله فی الصفحه 281«للمزارع أن یزارع...إلخ».أی لا یجوز المزارعه المبحوث عنها فی صوره اشتراط المالک الزرع علی نفس العامل.

الضمیران فی قولیه«علیه»و«بنفسه»یرجعان إلی العامل.

أی فلا یجوز للعامل أن یشارک غیره فی الزرع.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی العامل.

أی سواء کان إدخال الغیر فی الزرع بنحو المزارعه أو بنحو المشارکه.

فإنّ عدم جواز إدخال الغیر فی العمل إنّما هو للعمل بقوله صلّی اللّه علیه و آله:«المؤمنون عند شروطهم».

کون الخراج علی المالک

الخراج-بالتثلیث-:المال المضروب علی الأرض،یقال:کم خراج أرضک،و أصله ما یخرج من غلّه الأرض(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الخراج مضروب علی الأرض ابتداء،فهو علی عهده المالک،و لا تعلّق له بالعامل.

بأن یشترط المالک کون الخراج علی عهده العامل.

الضمیران فی قولیه«جمیعه»و«بعضه»یرجعان إلی الخراج.

أی مع العلم بقدر الخراج لا مانع من اشتراط کون جمیعه أو بعضه علی العامل.

ص :283

أو شرط قدر معیّن منه(1).

و لو شرط الخراج علی العامل فزاد السلطان فیه(2)زیاده فهی علی صاحب الأرض،لأنّ الشرط لم یتناولها(3).

[إذا بطلت المزارعه فالحاصل لصاحب البذر]

(و إذا بطلت المزارعه فالحاصل(4)لصاحب البذر،و علیه(5)الاجره) للباقی(6)،فإن کان البذر من صاحب الأرض فعلیه(7)اجره مثل العامل و العوامل(8)،و لو کان(9)من الزارع فعلیه(10)لصاحب الأرض اجره مثلها(11)،

بأن یشترط المالک کون ربع الخراج أو خمسه مثلا علی عهده العامل،فهذا ممّا لا مانع منه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الخراج.یعنی إذا اشترط کون الخراج علی عهده العامل،ثمّ زاد السلطان فیه زیاده حکم إذا بکون الزائد علی عهده المالک.

یعنی أنّ شرط کون الخراج علی عهده العامل لم یشمل الزیاده الحاصله من جانب السلطان.

حکم بطلان المزارعه

یعنی أنّ الحاصل من الزرع یختصّ بصاحب البذر،مالکا کان أو عاملا.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی صاحب البذر.

المراد من«الباقی»هو الأرض و العمل و العوامل.

أی فعلی صاحب الأرض اجره مثل العامل فی الزرع.

أی و کذا یعطی صاحب الأرض للعامل اجره مثل العوامل للعامل.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی البذر.

أی فیجب علی العامل أن یعطی صاحب الأرض اجره مثل الأرض.

الضمیر فی قوله«مثلها»یرجع إلی الأرض.

ص :284

و لما(1)شرط علیه من الآخرین(2)،و لو کان البذر منهما(3)فالحاصل(4) بینهما،و لکلّ منهما(5)علی الآخر اجره مثل ما یخصّه من(6)الأرض و باقی الأعمال.

[یجوز لصاحب الأرض الخرص علی الزارع]

(و یجوز لصاحب الأرض الخرص(7)علی الزارع) بأن یقدّر(8)ما یخصّه(9)من الحصّه تخمینا،

أی و علی العامل اجره مثل ما شرط لصاحب الأرض من الرکنین الآخرین،و هما العوامل و العمل.

بصیغه التثنیه،و المراد هو الرکنان الآخران من الأرکان الأربعه المذکوره.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی المالک و العامل.

یعنی أنّ الحاصل من الزرع یقسم بین العامل و المالک.

أی یجب علی کلّ من المالک و العامل اجره مثل ما یختصّ بالآخر مثل الأرض و العوامل.

بیان ل«ما»الموصوله.یعنی أنّ ما یخصّ الآخر هو الأرض و العوامل،فإذا کان العوامل من العامل وجب علی صاحب الأرض اجرتها،و کذا یجب علی صاحب العوامل اجره الأرض لصاحبها.

جواز الخرص لصاحب الأرض

الخرص-بفتح الخاء و سکون الراء-بمعنی التخمین.

خرص فیه:حدس و قال بالظنّ(أقرب الموارد).

فاعله هو الضمیر الراجع إلی المالک،و مفعوله هو«ما»الموصوله.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یخصّه»یرجع إلی العامل،و قوله«من الحصّه»بیان

ص :285

و یقبّله(1)به(2)بحبّ(3)و لو منه بما خرصه(4)به (مع الرضا(5)) .

و هذه(6)معامله خاصّه مستثناه من المحاقله(7)

ل«ما»الموصوله.یعنی یجوز للمالک أن یقدّر مقدار الحصّه التی تختصّ بالعامل،و یقبّله فی مقابل حبّ و لو من حاصل الزرع فی المزارعه.

من باب التفعیل،منصوب،لکونه معطوفا علی مدخول«أن»الناصبه فی قوله «بأن یقدّر»،و فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و مفعوله هو الضمیر المتّصل العائد إلی العامل.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما یخصّه»،و المراد منه هو الحصّه المختصّه بالعامل.

الباء فی قوله«بحبّ»تکون للمقابله،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الزرع المشترک بین المالک و العامل.یعنی و لو کان الحبّ الذی یقبّل المالک العامل به من محصول الزرع المشترک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر المتّصل یرجع إلی«ما»الموصوله،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی قوله«ما یخصّه»،و هو الحصّه.

أی مع رضا العامل.

یعنی أنّ المعامله المبحوث عنها بالتفصیل المذکور هی معامله خاصّه مستثناه من المحاقله التی هی بیع السنبل فی مقابل حبّ منه أو من غیره،فإنّ بیع السنبل بحبّ منه أو من غیره غیر جائز.

من حاقله محاقله:باعه الزرع فی سنبله بالبرّ قبل بدوّ صلاحه،و منه الحدیث:«أنّه نهی عن المحاقله زارعه»،(أقرب الموارد).

قال المصنّف رحمه اللّه فی کتاب المتاجر فی المسأله الاولی من مسائل الفصل الرابع فی بیع الثمار«لا یجوز بیع الثمره بجنسها علی اصولها،نخلا کان أو غیره،و یسمّی فی النخل

ص :286

إن کانت(1)بیعا أو صلحا.

(فیستقرّ) ما(2)اتّفقا علیه (بالسلامه،فلو تلف) الزرع أجمع من قبل اللّه(3)تعالی (فلا شیء) علی الزارع،و لو تلف البعض سقط منه(4)بالنسبه، و لو أتلفه(5)متلف ضامن(6)لم تتغیّر المعامله،و طالب المتقبّل(7)المتلف

مزابنه،و لا السنبل بحبّ منه أو من غیره،و یسمّی محاقله».

و قال الشارح رحمه اللّه فی توضیح«المحاقله»:«مأخوذه من الحقل،جمع حقله،و هی الساحه التی تزرع،سمّیت بذلک لتعلّقها بزرع فی حقله».

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی المعامله.یعنی إن کانت المعامله المذکوره بیعا أو صلحا کانت مستثناه من عدم جواز المحاقله.

بالرفع محلاّ،لکونه فاعلا لقوله«فیستقرّ».و هذا متفرّع علی جواز شراء مالک الأرض حصّه العامل تخمینا فی مقابل حبّ منه أو من غیره.یعنی فإذا اتّفقا فی المعامله المذکوره علی شیء لا یستقرّ علی ذمّه مالک الأرض إلاّ بسلامه الزرع عن التلف صحّ.

کما إذا تلف الزرع بسبب الحرّ أو البرد أو غیر ذلک من الآفات الإلهیّه.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما اتّفقا».

ضمیر المفعول یرجع إلی الزرع،و فاعله قوله«متلف».

صفه لقوله«متلف»،و هذا قید لإخراج متلف غیر ضامن مثل الحیوان.

بصیغه اسم الفاعل من باب التفعّل،مرفوع،و فاعل لقوله«طالب»،و مفعوله هو قوله«المتلف»بالنصب.یعنی لو أتلف الزرع متلف ضامن بعد اشتراء مالک الأرض حصّه العامل بالخرص و التخمین لم تتغیّر صحّه المعامله المذکوره،بل یطالب مالک الأرض المتلف الضامن بعوض الزرع.

ص :287

بالعوض،و لو زاد(1)فالزائد للمتقبّل(2)،و لو نقص(3)بسبب الخرص لم یسقط بسببه(4)شیء.

هذا(5)إذا وقعت المعامله بالتقبیل،و لو وقعت بلفظ البیع(6)اشترط فیه شرائطه(7)،مع احتمال کونه(8)کذلک(9).

و لو وقع(10)بلفظ الصلح فالظاهر أنّه کالبیع(11)،

فاعله هو الضمیر العائد إلی الزرع.یعنی لو زاد الزرع عمّا خرص و خمّن فالزائد یختصّ بمن تقبّله.

و المتقبّل بالتخمین هو مالک الأرض.

أی و لو نقص الزرع عمّا خمّن و خرص لم یسقط بذلک شیء.

الضمیر فی قوله«بسببه»یرجع إلی النقصان المفهوم من قوله«لو نقص».

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الأحکام المذکوره المتقدّمه.یعنی أنّ الأحکام المذکوره إنّما تجری فی صوره وقوع المعامله بینهما بلفظ التقبیل بأن یقول المالک:

تقبّلت منک کذا بکذا.

أی لو وقعت المعامله المذکوره بلفظ البیع-بأن یقول العامل:بعتک کذا بکذا- اشترط فیه مراعاه شرائط البیع.

الضمیر فی قوله«شرائطه»یرجع إلی البیع.و من شرائط البیع عدم الزیاده و النقصان إذا کانت السلعتان من جنس واحد و غیر ذلک.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی المعامله الواقعه تخمینا بلفظ البیع.یعنی یحتمل کون حکم المعامله الواقعه بینهما بلفظ البیع مثل حکم وقوعه بلفظ التقبیل.

أی بحیث لا یشترط فیه شرائط البیع.

فاعله هو الضمیر العائد إلی ما وقع من المعامله بالخرص.

یعنی لو وقع المعامله بالخرص بلفظ الصلح فالظاهر أنّه کوقوعه بلفظ البیع،فیلزم

ص :288

وقوفا(1)فیما خالف الأصل(2)علی موضع الیقین،و قد تقدّم الکلام علی هذه القباله فی البیع(3).

فیه مراعاه شرائط البیع مع الاحتمال المذکور.

یعنی أنّ علّه لزوم رعایه شرائط البیع هی التوقّف فیما خالف الأصل علی موضع الیقین.

و الأصل هو مراعاه شرائط البیع فی جمیع موارد المعامله إلاّ ما أخرجه الدلیل،و المتیقّن منه هو ما وقع بلفظ التقبیل،فلا یشمل المورد الذی وقع بلفظ الصلح.

أی و قد تقدّم صحّه التقبیل فی کتاب المتاجر فی المسأله الثالثه من مسائل الفصل الرابع فی قول المصنّف«یجوز أن یتقبّل أحد الشریکین بحصّه صاحبه من الثمره».

و الحاصل هو أنّ القباله کذلک معامله مستقلّه لا یشترط فیها شرائط البیع إذا وقعت بلفظ القباله لا إذا وقعت بلفظ البیع و الصلح.

ص :289

ص :290

ص :291

ص :292

[کتاب المساقاه]

اشاره

کتاب المساقاه(1)

[المساقاه المساقاه لغه و اصطلاحا]

(و هی(2)) لغه(3)مفاعله من السقی،و اشتقّ(4)منه دون باقی

المساقاه المساقاه لغه و اصطلاحا

المساقاه مصدر باب المفاعله من ساقاه مساقاه:سقی فلان فلانا:استعمله فی نخیل أو کروم لیقوم بإصلاحها علی أن یکون له سهم معلوم ممّا تغلّه(أقرب الموارد).

قال فی الصحاح:المساقاه أن یستعمل رجل رجلا فی نخل و کرم لیقوم بإصلاحها علی أن یکون له سهم معلوم.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی المساقاه،و هو مبتدأ،خبره فی متن المصنّف رحمه اللّه هو قوله«معامله...إلخ»،و فی کلام الشارح رحمه اللّه هو قوله«مفاعله».

قوله«لغه»منصوب،لکونه تمییزا.یعنی أنّ المساقاه فی اللغه من مادّه السقی.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو لفظ المساقاه،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی السقی.یعنی أنّ لفظ المساقاه الذی هو اسم لمعامله خاصّه اشتقّ من هذا اللفظ، و لم یؤخذ من الألفاظ التی تتعلّق بسائر أعمال المساقاه،فإنّ الأعمال التی تتعلّق بعهده العامل فیها لا تختصّ بالسقی فقط،لکنّ السقی أنفع تلک الأعمال أظهرها.

ص :293

أعمالها(1)،لأنّه(2)أنفعها و أظهرها فی أصل(3)الشرعیّه،و هو(4)نخل الحجاز الذی یسقی من الآبار(5)مع کثره مؤنته(6).

و شرعا(7) (معامله علی الاصول(8)بحصّه(9)من ثمرها) .

فخرجت بالاصول(10)المزارعه،

الضمیر فی قوله«أعمالها»یرجع إلی المساقاه.

هذا دلیل اشتقاق المساقاه من لفظ السقی،و هو أنّ السقی أنفع الأعمال فی المساقاه.

و الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی السقی،و فی قوله«أنفعها»یرجع إلی الأعمال،و کذا ضمیر قوله«أظهرها».

یعنی أنّ السقی الذی هو أنفع أعمال المساقاه و أظهرها یکون موجبا لأصل شرعیّه المساقاه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الأصل.یعنی أنّ الأصل الموجب لشرعیّه المساقاه هو نخل الحجاز الذی یکون مشروبا من ماء الآبار.

الآبار جمع،مفرده البئر.

البئر:حفره فی الأرض عمیقه یستقی منها الماء،مؤنّثه،ج آبار و بئار و أبؤر(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«مؤنته»یرجع إلی السقی.

عطف علی قوله«لغه».

المراد من«الاصول»هو الأشجار فی المساقاه.

الباء فی قوله«بحصّه»تکون للمقابله.یعنی أنّ المعامله فی المساقاه تقع فی مقابل حصّه من ثمر الأشجار.و الضمیر فی قوله«ثمرها»یرجع إلی الاصول.

لا یخفی أنّ التعریف مشتمل علی الجنس و الفصل،فالجنس یشمل الأغیار،و

ص :294

و بالحصّه(1)الإجاره المتعلّقه بها(2)،فإنّها(3)لا تقع بالحصّه.

و المراد بالثمره معناها(4)المتعارف،لتردّده(5)فی المعامله علی ما یقصد ورقه(6)و و رده،و لو لوحظ إدخاله(7)ارید بالثمره نماء الشجر، لیدخل فیه(8)الورق المقصود و الورد.

و لم یقیّد(9)الاصول بکونها ثابته کما فعل غیره،

الفصل یخرج الأغیار،فبإتیان قید الاصول فی التعریف خرجت المزارعه،فإنّ موردها الزرع،کما تقدّم فی کتاب المزارعه.

أی خرج بإتیان قید الحصّه فی تعریف المساقاه إجاره الأرض و الأشجار.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الاصول.

الضمیر فی قوله«فإنّها»یرجع إلی الإجاره.یعنی أنّ إجاره الاصول لا تقع فی مقابل الحصّه،بل تقع فی مقابل الاجره المعلومه.

یعنی المراد من الثمره فی تعریف المساقاه هو معناه المتعارف،و هو ما یؤکل لا جمیع ثمرات الأشجار مثل الورق و الورد و غیرهما.

الضمیر فی قوله«لتردّده»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف مردّد فی صحّه المساقاه فی غیر الثمر المتعارف الحاصل من الأشجار مثل الورق و الورد.

الضمیران فی قولیه«ورقه»و«و رده»یرجعان إلی«ما»الموصوله فی قوله«علی ما یقصد».

أی لو لوحظ إدخال ما یقصد ورقه و و رده فی المساقاه ارید من الثمره نماء الشجر الشامل للورد و الورق.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی النماء.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف لم یشترط فی الاصول

ص :295

لأنّ ذلک(1)شرط لها،و ذکره(2)فی التعریف غیر لازم أو معیب(3)،و من قیّد به(4)جعله وصفا للشجر مخصّصا(5)لموضع البحث لا شرطا.

[هی لازمه من الطرفین]

(و هی(6)لازمه من الطرفین) لا تنفسخ اختیارا إلاّ بالتقایل(7).

کونها ثابته و الحال أنّ غیر المصنّف فعل کذلک،لأنّ ذلک من شرائط المساقاه،فلا حاجه إلی ذکره فی التعریف.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو کون الاصول ثابته،و الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی المساقاه.

الضمیر فی قوله«ذکره»یرجع إلی کون الاصول ثابته.

یعنی أنّ ذکر القید المذکور فی التعریف موجب لکونه معیبا.

قال فی الحدیقه معلّلا علی هذا:لعدم جواز إدخال الشروط فی الذاتیّات المذکوره فی الحدود.

یعنی و الذی قیّد التعریف بذلک جعل قید کون الأشجار ثابته من أوصاف الأشجار.

یعنی أنّ المقیّد یخصّص مورد البحث بما تکون ثابته لا أنّه یرید کون الثبات شرطا فی صحّه المساقاه.

لزوم المساقاه

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی المساقاه.یعنی أنّ المساقاه من العقود اللازمه من طرفی المالک و العامل.

أی لا یجوز لأحد من المتعاقدین فسخ المساقاه إلاّ بالإقاله الصادره عن کلیهما.

ص :296

[إیجابها ساقیتک أو عاملتک]

(و إیجابها(1)ساقیتک أو عاملتک(2)أو سلّمت إلیک أو ما أشبهه) من الألفاظ الدالّه علی إنشاء هذا العقد(3)صریحا کقبّلتک(4)عمل کذا أو عقدت معک(5)عقد المساقاه و نحوه من الألفاظ الواقعه بلفظ الماضی.

و زاد(6)فی التذکره:تعهّد نخلی أو اعمل فیه(7).

و إخراج(8)هذا العقد(9)عن نظائره من العقود اللازمه بوقوعه بصیغه الأمر(10)من غیر نصّ مخصّص مشکل،و قد نوقش فی أمر المزارعه(11)

إیجاب المساقاه

یعنی أنّ إیجاب عقد المساقاه هو قول المالک:ساقیتک أی عاقدتک علی المساقاه.

أی عاملتک معامله المساقاه.

أی الألفاظ الدالّه علی عقد المساقاه بالصراحه.

بأن یقول المالک للعامل:قبّلتک عمل المساقاه.

و المخاطب هو العامل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العلاّمه رحمه اللّه.یعنی أنّ العلاّمه زاد فی صیغه المساقاه علاوه علی الألفاظ المذکوره قوله:تعهّد نخلی و اعمل فیه مخاطبا للعامل.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی النخل.

هذا مبتدأ،خبره قوله«مشکل».

و لا یخفی أنّ هذا ردّ لما ارتکبه العلاّمه رحمه اللّه فی التذکره.

المراد من قوله«هذا العقد»هو عقد المساقاه.

فإنّ تجویز إیجاب عقد المساقاه بصیغه الأمر علی خلاف نظائره من العقود اللازمه و الحال أنّه لم یرد فی جوازه نصّ مشکل.

یعنی أنّ الفقهاء ناقشوا فی جواز إیجاب عقد المزارعه بصیغه الأمر مع دلاله النصّ

ص :297

مع النصّ علیه،فکیف هذا؟!

[القبول الرضا به]

(و القبول الرضا به(1)) ،و ظاهره(2)الاکتفاء بالقبول الفعلیّ،کما مرّ فی المزارعه،إذا الرضا یحصل بدون القول(3).

و الأجود الاقتصار علی اللفظ الدالّ علیه(4)،لأنّ الرضا أمر باطنیّ لا یعلم(5)إلاّ بالقول الکاشف عنه(6)،و هو(7)السرّ فی اعتبار الألفاظ الصریحه الدالّه علی الرضا بالعقود،مع أنّ المعتبر(8)هو الرضا،لکنّه أمر باطنیّ لا یعلم إلاّ به(9)،و یمکن أن یرید(10)

علیه،فکیف یمکن القول به فی عقد المساقاه؟!

حکم القبول

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الإیجاب.

الضمیر فی قوله«ظاهره»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ ظاهر عباره المصنّف حیث قال«و القبول الرضا به»هو جواز القبول الفعلیّ.

فإنّ الرضا الذی اکتفی به المصنّف فی القبول یحصل بالفعل أیضا.

یعنی أنّ الأجود فی الدلاله هو اختصاص القبول باللفظ و عدم کفایه الفعل فیه.

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الرضا.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الرضا.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی کون القول کاشفا عن رضا الباطن.یعنی أنّ سرّ اعتبار الألفاظ الصریحه فی العقود هو کاشفیّتها عن الرضا الباطنیّ.

یعنی أنّ الأمر یدور مدار الرضا،لکنّه أمر باطنیّ لا طریق إلیه إلاّ بألفاظ العقود.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی القول.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی یمکن أن یرید المصنّف من قوله«و

ص :298

هنا ذلک(1).

[تصحّ المساقاه إذا بقی للعامل عمل تزید به الثمره]

(و تصحّ) المساقاه (إذا بقی للعامل عمل تزید به(2)الثمره) ،سواء (ظهرت(3)) قبل العقد (أولا) .

و المراد بما فیه(4)مستزاد الثمره نحو الحرث(5)و السقی و رفع أغصان(6)الکرم(7)علی الخشب و تأبیر(8)ثمره النخل.

القبول الرضا به»القول الکاشف عن الرضا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو القول الکاشف.

اشتراط بقاء عمل للعامل

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العمل.یعنی أنّ من أحکام المساقاه صحّتها فی صوره بقاء مقدار من عمل الأشجار لو أتی به العامل أوجب زیاده الثمره مثل الحرث و السقی و غیرهما.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الثمره.یعنی لا فرق فی الحکم بصحّه المساقاه فی الفرض المذکور بین ظهور الثمره قبل العقد و بین عدمه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصوله.

الحرث هنا بمعنی شقّ الأرض.

حرث الرجل الأرض:شقّقها بالسکّه و أثارها للزراعه(أقرب الموارد).

الأغصان جمع،مفرده الغصن.

الغصن-بالضمّ-:ما تشعّب عن ساق الشجر دقاقها و غلاظها،ج غصون و غصنه و أغصان(أقرب الموارد).

الکرم کفَلْس:العنب،ج کروم(أقرب الموارد).

التأبیر من أبّر النخل و الزرع:مثل أبره.

ص :299

و احترز به(1)عن نحو الجذاذ(2)و الحفظ و النقل و قطع الحطب الذی یعمل به(3)الدبس(4)من الأعمال التی لا یستزاد بها الثمره،فإنّ المساقاه لا تصحّ بها(5)إجماعا.

نعم،تصحّ الإجاره حینئذ(6)علی بقیّه الأعمال بجزء(7)من الثمره و الجعاله(8)و الصلح.

أبر النخل و الزرع:أصلحه،ألقحه(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی عمل تزید به الثمره.أی احترز المصنّف رحمه اللّه بقید العمل الموجب لزیاده الثمره عن عمل الجذاذ و الحفظ و النقل و ما ذکر بعدها.یعنی لو عمل العامل هذه الأعمال التی لا توجب زیاده فی الثمره لم تکن موردا للمساقاه.

الجذاذ-مثلّثه و الضمّ أفصح-:المقطّع المکسّر،و-ما تکسّر من الشیء(أقرب الموارد).

و المراد هنا قطع ما فضل من أغصان الأشجار بحیث لا یوجب زیاده الثمره.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الحطب.

الدبس-بالکسر-:عسل العنب،هذا هو المشهور،و-عسل التمر،و-عسل النحل (أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الأعمال المذکوره التی لا تزید فی الثمره.

أی حین إذ لم یبق من العمل ما یزید به الثمره لا تصحّ المساقاه،لکن تصحّ الإجاره و الجعاله و الصلح.

یعنی تصحّ إجاره العامل علی بقیّه أعمال الأشجار التی لا توجب زیاده فی الثمره فی مقابل مقدار معلوم منها بالکیل و الوزن من الثمره،و لا ربط لها بالمساقاه.

بالرفع،عطف علی قوله«الإجاره».یعنی تصحّ الإجاره و الجعاله و الصلح مع العامل بالنسبه إلی ما بقی من عمل الأشجار.

ص :300

[لا بدّ فی صحّه المساقاه من کون الشجر نابتا]

(و لا بدّ) فی صحّه المساقاه (من کون الشجر) المساقی علیه (نابتا(1)) بالنون أو بالثاء المثلّثه(2).

و یخرج علی الأوّل(3)المساقاه علی الودیّ(4)غیر(5)المغروس أو المغروس(6)الذی لم یعلق(7)بالأرض،و المغارسه(8)،

ما یشترط فی الشجر

قوله«نابتا»خبر«کون».یعنی من شرائط صحّه المساقاه کون الشجر المتعلّق به عقد المساقاه نابتا أو ثابتا،کما سیشیر إلیهما.

فعلی هذا الاحتمال تکون العباره هکذا:و لا بدّ من کون الشجر ثابتا.

المراد من«الأوّل»هو قراءته بالنون.

الودیّ:صغار الفسیل،الواحده ودیّه،سمّی به لأنّه یخرج من النخل،ثمّ یقطع منه فیغرس(أقرب الموارد).

بالجرّ،صفه لقوله«الودیّ».یعنی أنّ قوله«لا بدّ من کون الشجر نابتا»لو قرئ بالنون خرج عن حکم صحّه المساقاه ما إذا کانت متعلّقه بالودیّ الذی لا یکون مغروسا،کما إذا ساقاه علی صغار النخل التی لم تغرس فی الأرض.

هذا صفه اخری للودیّ.یعنی یخرج عن حکم صحّه المساقه علی القراءه الاولی و -و هی بالنون-المساقاه علی الودیّ الذی غرس فی الأرض،لکن لم یثبت فیها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الودیّ المغروس حدیثا بحیث لم یثبت فی الأرض.

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته هنا:من علق یعلق بمعنی عدم ثبات جذور الشجر و اصوله فی الأرض.

بالرفع،عطف علی قوله«المساقاه».یعنی و یخرج بقوله«نابتا»المغارسه،و هی

ص :301

و بالثانی(1)ذلک(2)و ما لا یبقی غالبا کالخضروات(3)،و یمکن خروجها(4) بالشجر،فیتّحد المعنیان(5).

(ینتفع بثمرته(6)مع بقاء عینه)

المعاهده بینهما علی غرس الأشجار.

من حواشی الکتاب:و الظاهر أنّ المغارسه هی إجاره العامل لعمل الغرس بشیء من المغروس أو بشیء آخر(الحدیقه).

عطف علی قوله«علی الأوّل».یعنی و یخرج عن حکم الصحّه علی القراءه الثانیه -و هی القراءه بالثاء المثلّثه أعنی ثابتا-المساقاه علی ما ذکر،و کذا المساقاه علی ما لا یبقی غالبا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الودیّ غیر المغروس أو المغروس الذی لم یثبت فی الأرض.

الخضروات جمع،مفرده الخضراء.

الخضراء:خضر البقول،ج خضروات.

الخضره:البقل،و-القثّاء،و-الخیار،و المباطخ و کلّ شیء لیس له أصل،و عن علیّ علیه السّلام:«لیس فی الخضر زکاه»أراد بالخضر البقل و ما بعده،ج خضر و خضر (أقرب الموارد).

یعنی و یمکن خروج الخضروات بقید الشجر،و لا یحتاج إلی القید المبحوث عنه،و هو«ثابت»بناء علی القراءه الثانیه.

المراد من المعنیین هو کون الشجر نابتا أو ثابتا.یعنی بعد خروج الخضروات بقید الشجر یخرج عن حکم صحّه المساقاه ما إذا تعلّقت بمثل الودیّ المغروس أو غیر المغروس،سواء قرئ قول المصنّف رحمه اللّه بالنون أو بالثاء المثلّثه.

الضمیران فی قولیه«بثمرته»و«عینه»یرجعان إلی الشجر.یعنی و من شرائط

ص :302

بقاء یزید عن سنه غالبا(1).

و احترز(2)به عن نحو البطّیخ(3)و الباذنجان(4)و القطن و قصب السکّر(5)،فإنّها(6)لیست کذلک و إن تعدّدت اللقطات(7)مع(8)بقاء عینه ذلک(9)الوقت

المساقاه کون الشجر المتعلّق به المساقاه قابلا للانتفاع بثمرته مع بقاء عینه زائدا عن سنه.

أقول:احترز الشارح رحمه اللّه بقید الغالب عن القطن،فإنّه یبقی أصله أزید من سنه اتّفاقا،کما سیأتی کلامه فیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی شرط الانتفاع المذکور.

البطّیخ-بکسر الباء و تشدید الطاء-:ضرب من الیقطین لا یعلو و لکن یذهب حبالا علی وجه الأرض،واحدته بطّیخه(أقرب الموارد).

الباذنجان معرّب بادمجان.

السکّر:ماء القصب إذا غلی و اشتدّ و قذف بالزبد فارسیّ معرّب(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«فإنّها»یرجع إلی المذکورات من البطّیخ و ما عطف علیه.یعنی أنّ الأمثله المذکوره لیست ممّا ینتفع بثمرته مع بقاء عینه.

أی و إن کانت لقطات الأمثله المذکوره متعدّده،کما أنّ الباذنجان یلقط،ثمّ یثمر مرّات عدیده.

هذه الفقره تتعلّق بقوله«و إن تعدّدت».یعنی و إن کان بعض ما ذکر من الأمثله متعدّده لقطاته و الحال أنّه تبقی عینه.و الضمیر فی قوله«عینه»یرجع إلی ما تتعدّد لقطاته فی مدّه سنه.

المراد من قوله«ذلک الوقت»هو الأزید من سنه.

ص :303

و بقی(1)القطن أزید من سنه،لأنّه خلاف الغالب.

(و فیما(2)له ورق) لا یقصد من عمله(3)بالذات إلاّ ورقه (کالحنّاء(4) نظر) ،من(5)أنّه فی معنی الثمره،فیکون مقصود المساقاه حاصلا به،و من(6)أنّ هذه المعامله علی خلاف الأصل،لاشتمالها علی جهاله العوض، فیقتصر بها(7)علی موضع الوفاق(8).

عطف علی مدخول«إن»الوصلیّه.یعنی و إن بقی القطن أزید من سنه،فإنّه لا تصحّ المساقاه علیه،لأنّ بقاءه کذلک یکون علی خلاف الغالب.

حکم ما له الورق خاصّه

خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر هو قوله«نظر».یعنی و فی صحّه المساقاه علی شجر لا یقصد منه إلاّ ورقه وجهان.

الضمیر فی قوله«عمله»یرجع إلی«ما»الموصوله.

الحنّاء،واحدتها حنّاءه،ج حنآن:نبات یتّخذ ورقه للخضاب الأحمر المعروف و له زهر أبیض کالعناقید(المنجد).

هذا بیان لأحد وجهی النظر،و هو جواز المساقاه علی ما ذکر،و هو أنّ الورق فی حکم الثمره،فیحصل فیه المقصود من المساقاه.

هذا بیان لوجه عدم جواز المساقاه علی أمثال الحنّاء،و هو کون المساقاه معامله مستقلّه علی خلاف الاصول،لکونها مشتمله علی العوض المجهول،فیکتفی فیها علی مورد الوفاق،و هو الأشجار الثابته.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی المعامله المذکوره.

و موضع الوفاق هو جواز المساقاه علی الأشجار الثابته.

ص :304

و مثله(1)ما یقصد و رده،و أمّا التوت فمنه(2)ما یقصد ورقه،و حکمه(3)کالحنّاء،و منه(4)ما یقصد ثمره،و لا شبهه فی إلحاقه(5)بغیره من شجر الثمر،و القول بالجواز فی الجمیع(6)متّجه.

[یشترط تعیین المدّه]

(و یشترط(7)تعیین المدّه) بما لا یحتمل الزیاده و النقصان،و لا حدّ لها(8)فی جانب الزیاده،و فی جانب النقصان(9)أن یغلب فیها حصول الثمره.

أی و مثل ما یقصد ورقه هو ما یقصده و رده.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی التوت.یعنی أنّ قسما من شجر التوت لا یقصد منه إلاّ ورقه لتغذیه دود القزّ،فیکون حکمه مثل حکم الحنّاء الذی ذکر فیه الوجهان.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی التوت.

یعنی أنّ قسما من التوت هو الذی یقصد ثمره.

الضمیران فی قولیه«إلحاقه»و«بغیره»یرجعان إلی التوت.یعنی لا إشکال فی إلحاق التوت الذی یقصد منه ثمره بسائر الأشجار التی تصحّ علیها المساقاه.

یعنی أنّ القول بجواز المساقاه فی جمیع ما ذکر حتّی ما لا یقصد ثمره متّجه.

اشتراط تعیین المدّه

أی و من شرائط صحّه المساقاه تعیین مدّتها بحیث لا یحتمل الزیاده و النقصان فیها.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی مدّه المساقاه.أی لا تنحصر مدّه المساقاه من حیث الزیاده،فللمتعاقدین أن یعیّنا مدّتها بما شاءا.

أی و یشترط فی جانب نقصان المدّه أن یغلب حصول الثمره فیها.

ص :305

[یلزم العامل مع الإطلاق کلّ عمل متکرّر]

(و یلزم(1)العامل مع الإطلاق) أی إطلاق المساقاه بأن قال:ساقیتک علی البستان الفلانیّ سنه بنصف حاصله،فقبل(2) (کلّ عمل متکرّر کلّ(3) سنه) ممّا(4)فیه صلاح الثمره أو زیادتها کالحرث و الحفر حیث یحتاج إلیه(5)،و ما یتوقّف(6)علیه من الآلات و العوامل و تهذیب الجرید(7) بقطع(8)ما یحتاج إلی قطعه منه(9)،و مثله(10)أغصان الشجر المضرّ بقاؤها(11)بالثمره أو الأصل،

ما یلزم العامل من الأعمال

فاعله هو قوله«کلّ عمل»،و مفعوله هو العامل.یعنی أنّ المساقاه تقتضی لزوم کلّ عمل یتکرّر کلّ سنه علی العامل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل.

ظرف لقوله«متکرّر».

أی الأعمال التی لها دخل فی اصلاح الثمره أو فی زیادتها.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ممّا فیه صلاح الثمره».

فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل.یعنی یلزم علی عهده العامل کلّ ما یحتاج إلیه العمل الملزم علیه من الآلات و العوامل.

الجرید:قضبان النخل،الواحده الجریده،فعیله بمعنی مفعوله،و إنّما تسمّی جریده إذا جرّد عنها خوصها(أقرب الموارد).

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«تهذیب».

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الجرید.

أی و مثل قطع ما یحتاج إلی قطعه هو قطع أغصان الشجر التی تضرّ بحاله.

الضمیر فی قوله«بقاؤها»یرجع إلی الأغصان.یعنی یلزم علی العامل فی المساقاه

ص :306

(و منه(1)زیاده الکرم) و السقی و مقدّماته(2)المتکرّره کالدلو(3)و الرشاء(4)و إصلاح(5)طریق الماء و استقائه و إداره الدولاب(6)و فتح رأس الساقیه(7)و سدّها عند الفراغ(8)،و تعدیل(9)الثمره بإزاله ما یضرّها(10)من الأغصان و الورق لیصل إلیها(11)الهواء و ما یحتاج إلیه من الشمس،و لیتیسّر قطعها(12)عند الإدراک،

قطع أغصان الشجر التی تضرّ بالثمره أو أصل الشجر.

أی و من قبیل العمل المتکرّر فی کلّ سنه اللازم علی عهده العامل فی المساقاه قطع الزائد من شجر العنب و سقیه.

الضمیر فی قوله«مقدّماته»یرجع إلی السقی.

الدلو:الذی یستقی به،مؤنّث و قد یذکّر،ج أدل(أقرب الموارد).

الرشاء:الحبل،و قیل:حبل الدلو،ج أرشیه(أقرب الموارد).

أی و کإصلاح طریق الماء لسقی الأشجار.

الدولاب:المنجنون التی تدیرها الدابّه لیستقی بها،و-کلّ آله تدور علی محور من خشب أو غیره(أقرب الموارد).

أی و کفتح رأس النهر الذی یسقی به.

أی و کسدّ الساقیه بعد الفراغ عن السقی.

أی و کحذف بعض الثمره ممّا هو زائد یمنع عن وصول الهواء إلیها.

یعنی أنّ ما یضرّ الثمره أحیانا هو الأغصان و الورق،بمعنی أنّه یجب علی العامل أن یزیل ما یضرّ الثمره مثل الأغصان و الورق.

أی لیصل إلی الثمره الهواء و ضوء الشمس.

الضمیر فی قوله«قطعها»یرجع إلی الثمره.یعنی یلزم إزاله ما یضرّ الثمره حتّی یتیسّر أخذ الثمره فی وقت حصادها بعد ما نضجت.

ص :307

و وضع(1)الحشیش و نحوه فوق العناقید(2)،صونا لها(3)عن الشمس المضرّه بها،و رفعها(4)عن الأرض حیث تضرّها(5)،و لقاطها(6)بمجری العاده بحسب نوعها،فما یؤخذ(7)للزبیب یقطع فی الوقت الصالح له،و ما یعمل(8)دبسا فکذلک و هکذا،و إصلاح موضع التشمیس(9)و نقل الثمره إلیه(10)و تقلیبها(11)و وضعها علی الوجه المعتبر و غیر ذلک من الأعمال.

أی و یلزم علی العامل أن یضع العلف الیابس علی عناقید العنب لیحفّها.

العناقید جمع العنقود.

العنقود من العنب و الأراک و البطم و نحوه:ما تعقد و تراکم من حبّه فی عرق واحد(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الثمره،و کذلک الضمیر فی قوله«بها».

الضمیر فی قوله«رفعها»یرجع إلی العناقید.

الضمیر الملفوظ فی قوله«تضرّها»یرجع إلی العناقید.

الضمیر فی قوله«لقاطها»یرجع إلی الثمره.یعنی یلزم علی عهده العامل فی المساقاه جمع الثمره فی وقت یعتاد لقاط نوعها فیه.

یعنی أنّ النوع الذی یؤخذ لعمل الزبیب یؤخذ فی وقته المعتاد له.

یعنی أنّ العنب الذی یؤخذ لعمل الدبس أیضا یلقط فی وقته المناسب له.

و الحاصل أنّه یلقط کلّ ثمره فی وقت یصلحه علی حسب العاده الجاریه.

یعنی یجب علی العامل أن یصلح الموضع الذی یجعل الثمره فیه حتّی یصیبه ضوء الشمس و حرارتها.

أی إلی الموضع التشمیس.

الضمیران فی قولیه«تقلیبها»و«وضعها»یرجعان إلی الثمره.

ص :308

(و لو شرط(1)بعضه علی المالک صحّ) بعد أن یکون مضبوطا (لا جمیعه(2)) ،لأنّ الحصّه لا یستحقّها العامل إلاّ بالعمل،فلا بدّ أن یبقی علیه(3) منه شیء فیه مستزاد الثمره و إن قلّ(4).

[تعیین الحصّه بالجزء المشاع]

(و تعیین(5)الحصّه بالجزء المشاع) کالنصف و الثلث (لا المعیّن(6)) کمائه رطل،و الباقی للآخر أو بینهما.

اشتراط بعض الأعمال علی المالک

فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل،و الضمیر فی قوله«بعضه»یرجع إلی العمل.

یعنی یجوز للعامل أن یشترط کون بعض العمل علی المالک.

أی لا یجوز اشتراط کون جمیع الأعمال علی عهده المالک،لأنّ العامل لا یستحقّ الحصّه إلاّ بالعمل،فلا یستحقّها بدونه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی العامل،و فی قوله«منه»یرجع إلی العمل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العمل.

اشتراط تعیین الحصّه بالجزء المشاع

عطف علی قوله فی الصفحه 305«تعیین المدّه».یعنی و یشترط فی المساقاه تعیین الحصّه بالجزء المشاع بأن یشترط نصف الثمره الحاصله للعامل أو ربعها.

أی لا یجوز شرط مقدار معیّن کمائه رطل من ثمره الشجره فی المساقاه.

ص :309

[یجوز اختلاف الحصّه فی الأنواع]

(و یجوز اختلاف الحصّه فی الأنواع(1)) کالنصف من العنب،و الثلث من الرطب،أو النوع الفلانیّ (إذا علماها(2)) أی الأنواع،حذرا من وقوع أقلّ(3)الجزءین لأکثر الجنسین مع الجهل بهما(4)،فیحصل(5)الغرر.

[یکره أن یشترط ربّ المال علی العامل مع الحصّه ذهبا أو فضّه]

(و یکره أن یشترط ربّ المال(6)علی العامل) مع الحصّه (ذهبا أو فضّه) ،و لا یکره غیرهما(7)،للأصل(8).

اختلاف الحصّه

یعنی یجوز اختلاف مقدار الحصّه فی أنواع الثمرات فی المساقاه بأن یشترط الربع من نوع العنب مثلا،و الثلث فی نوع آخر مثل الرطب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک و العامل فی المساقاه.یعنی أنّ جواز اختلاف الحصّه باختلاف أنواع الثمره إنّما یصحّ فی صوره علمهما بأنواع الثمار،بأن علما أنواع الأشجار من العنب و النخل و غیرهما.

أی یمکن وقوع الثلث مثلا للأشجار التی یکثر عددها،و وقوع النصف للأشجار التی یقلّ عددها فی صوره الجهل بهما.

أی المحذور المذکور إنّما یأتی فی صوره الجهل بعدد أشجار الجنسین المختلفین.

أی فیحصل الغرر مع الجهل لا العلم.

حکم اشتراط الذهب أو الفضّه علی العامل

المراد من«ربّ المال»هو مالک الأشجار فی المساقاه.یعنی یکره علی مالک الأشجار أن یشترط علی عهده العامل ذهبا أو فضّه علاوه علی الحصّه التی عیّنت له.

أی لا یکره شرط غیر الذهب و الفضّه علی العامل.

المراد من«الأصل»هو أصاله الجواز.

ص :310

(فلو شرط(1)) أحدهما (وجب) ما شرطه (بشرط سلامه الثمره(2)) .

فلو تلفت أجمع أو لم تخرج(3)لم یلزم(4)،لأنّه(5)حینئذ(6)أکل مال بالباطل،فإنّ العامل لم یحصل له عوض ما عمل(7)،فکیف یخسر مع عمله الفائت شیئا آخر(8).

و لو تلف البعض(9)فالأقوی عدم سقوط شیء(10)،عملا بالشرط،کما لا یسقط من العمل شیء بتلف بعض الثمره(11).

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الذهب و الفضّه.

فلو تلفت الثمره أجمع لم یجب علی العامل أداء ما شرطه المالک من الفضّه و الذهب.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الثمره.

أی لم یلزم علی العامل ما شرطه المالک من المال.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی لزوم ما شرطه المالک.

أی حین إذ تلفت الثمره أجمع،فلا یجوز للمالک أن یأخذ المال الذی شرطه علی العامل علاوه علی الحصّه،لأنّه أکل مال بالباطل.

یعنی أنّ العامل قد عمل و الحال أنّه لم یحصل له عوض عمله بتلف الثمره أو عدم خروجها،فکیف یلزم بإعطاء مال من عنده؟!

المراد من«الشیء الآخر»هو المال المشروط علی عهده العامل من قبل المالک من ذهب أو فضّه أو غیرهما.

أی لو تلف بعض الثمره لا جمیعها.

أی فالأقوی عدم سقوط شیء ممّا شرطاه للمالک من المال علاوه علی الحصّه.

یعنی کما لو تلف بعض الثمره لم یسقط شیء من الحصّه المعیّنه فی مقابل عمل العامل.

ص :311

[کلّما فسد العقد فالثمره للمالک]

(و کلّما فسد العقد فالثمره للمالک(1)) ،لأنّها(2)تابعه لأصلها، (و علیه(3)اجره مثل العامل) ،لأنّه(4)لم یتبرّع بعمله،و لم یحصل له(5) العوض المشروط،فیرجع إلی الاجره.

هذا(6)إذا لم یکن(7)عالما بالفساد،و لم یکن(8)الفساد بشرط عدم الحصّه للعامل،و إلاّ(9)فلا شیء له،

حکم فساد العقد

یعنی فی الموارد التی یحکم ببطلان المساقاه تتعلّق ثمره الأشجار بالمالک.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی الثمره،و کذا الضمیر فی قوله«لأصلها».

و المراد من الأصل هنا هو الشجر.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المالک.

یعنی أنّ العامل لم یعمل فی المساقاه بقصد کون عمله مجّانا و تبرّعا.

و الضمیر فی قوله«بعمله»یرجع إلی العامل.

أی و لم یحصل للعامل عوض عمله،و هو ما شرطاه من الحصّه،فیجب علی المالک أداء اجره المثل.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الحکم بوجوب اجره مثل عمل العامل.یعنی أنّ الحکم المذکور إنّما هو فی صوره عدم علم العامل بفساد المساقاه،و إلاّ فلا شیء له.

اسم«لم یکن»هو الضمیر العائد إلی العامل.

یعنی أنّ الحکم المذکور إنّما هو فیما إذا لم یکن الفساد بسبب شرط عدم الحصّه للعامل.

استثناء ممّا تقدّم،و هو الحکم بوجوب اجره المثل للعامل.یعنی لو علم العامل بفساد المساقاه أو جاء بطلان المساقاه من ناحیه شرط عدم الحصّه للعامل فلا شیء إذا للعامل.

ص :312

لدخوله(1)علی ذلک.

[لو شرط عقد مساقاه فی عقد مساقاه فالأقرب الصحّه]

(و لو شرط(2)عقد مساقاه فی عقد مساقاه فالأقرب الصحّه) ،لوجود المقتضی(3)و انتفاء المانع.

أمّا الأوّل(4)فهو اشتراط عقد سائغ فی عقد سائغ لازم،فیدخل فی عموم«المؤمنون عند شروطهم».

و أمّا الثانی(5)فلأنّ المانع(6)لا یتخیّل إلاّ کونه(7)

الضمیر فی قوله«لدخوله»یرجع إلی العامل.یعنی أنّ عدم لزوم شیء علی المالک و للعامل فی الصورتین المذکورتین إنّما هو لإقدام العامل علی أمر لا اجره له فیه.

اشتراط عقد مساقاه فی عقد مساقاه

أی لو شرط المالک عقد مساقاه فی عقد مساقاه فالأقرب الصحّه،کما إذا تعاقدا علی عقد مساقاه علی حدیقه ببلده قم بشرط عقد مساقاه علی حدیقه المالک فی طهران.

و المقتضی هو کون الشرط سائغا و فی ضمن عقد جائز،فیشمله عموم«المؤمنون عند شروطهم».

و هو وجود المقتضی.

و هو انتفاء المانع.

یعنی أنّ المانع الذی یتخیّل وجوده فی المقام لیس إلاّ توقّف رضی المالک بإعطاء الحصّه المشروطه فی المساقاه علی رضی العامل بإعطاء الحصّه المشروطه فی المساقاه الاخری.

و قال الشارح رحمه اللّه:إنّ مثل هذا لا یصلح للمنع عن صحّه المساقاه المشروط فیه عقد مساقاه آخر.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی المالک،و فاعل قوله«لم یرض»هو الضمیر

ص :313

لم یرض أن یعطیه(1)من هذه الحصّه إلاّ بأن یرضی(2)منه من الآخر(3) بالحصّه(4)الاخری،و مثل هذا لا یصلح(5)للمنع کغیره(6)من الشروط السائغه الواقعه فی العقود.

و القول بالمنع للشیخ(7)رحمه اللّه،استنادا إلی وجه ضعیف(8)یظهر مع ضعفه

الراجع إلی المالک.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی المالک،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی العامل.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی العامل،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المالک.

أی من عقد المساقات الآخر.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«بأن یرضی».یعنی أنّ رضی المالک بالحصّه المسمّاه فی المساقات الاولی یتوقّف علی رضی العامل بالحصّه الاخری المسمّاه فی المساقاه الاخری.

خبر لقوله«مثل هذا».

أی کغیر هذا الشرط من سائر الشروط السائغه.

فإنّ الشیخ رحمه اللّه قال بالمنع من شرط عقد المساقاه فی عقد مساقاه اخری.

من حواشی الکتاب:القول بالبطلان للشیخ محتجّا علیه بأنّه بیعتان فی بیعه،فإنّه ما رضی أن یعطیه من هذه الحصّه إلاّ بأن یرضی منه من الآخر بالحصّه الاخری،و هکذا فی البیع إذا قلت:بعتک عبدی بألف علی أن تبیعنی عبدک بخمسمائه فالکلّ باطل،لأنّ قوله:«علی أن تبیعنی عبدک»إنّما هو وعد لا یلزم الوفاء به و الحال أنّه قد نقص الثمن لأجله،فإذا بطل ذلک ردّ إلی الثمن ما نقص منه،و هو مجهول،فیجهل الثمن(من الشارح رحمه اللّه).

و قد ذکرنا الوجه الذی استند إلیه الشیخ فی الهامش السابق.

ص :314

ممّا ذکر(1)فی وجه الصحّه.

[لو تنازعا فی خیانه العامل حلف العامل]

(و لو تنازعا(2)فی خیانه العامل حلف العامل) ،لأنّه(3)أمین،فیقبل قوله(4)بیمینه فی عدمها(5)،و لأصاله عدمها.

[لیس للعامل أن یساقی غیره]

(و لیس للعامل أن یساقی غیره(6)) ،لأنّ فی المساقاه تسلیطا(7)علی

المراد من«ما ذکر»هو قول الشارح رحمه اللّه«فلأنّ المانع لا یتخیّل...إلخ».

التنازع فی خیانه العامل

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک و العامل.یعنی أنّ المالک و العامل إذا اختلفا فی خیانه العامل قدّم قول العامل بالحلف.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی العامل.

الضمیران فی قولیه«قوله»و«بیمینه»یرجعان إلی العامل.

الضمیران فی قوله المکرّر«عدمها»یرجعان إلی الخیانه.یعنی أنّ الدلیل علی تقدّم قول العامل کونه أمینا أوّلا،و أصاله عدم الخیانه ثانیا.

عدم جواز مساقاه العامل غیره

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی العامل.یعنی لا یجوز للعامل أن یعاقد غیره علی الاصول.

منصوب،لکونه اسما ل«أنّ».یعنی أنّ دلیل عدم جواز مساقاه العامل غیره هو کونها تسلیطا للغیر علی أشجار المالک و تسلیطا علی العمل علیها و الحال أنّ الناس یختلفون فی الرضی بتسلّط الأشخاص علی أموالهم،فالعامل لا یجوز له أن یسلّط غیره علی اصول المالک.

ص :315

اصول الغیر و عملها(1)،و الناس یختلفون فی ذلک(2)اختلافا کثیرا،فلیس لمن رضی المالک بعمله(3)و أمانته أن یولّی(4)من لم یرضه المالک له، بخلاف المزارعه(5)،فإنّ عمل الأرض(6)غیر مقصود،و حصّه(7)المالک محفوظه علی التقدیرین(8).

و أمّا الفرق(9)-بأنّ النماء تابع للأصل،

بالجرّ،عطف علی مدخول«علی»فی قوله«علی اصول الغیر».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تسلّط الأشخاص علی اصول الناس و علی العمل فیها،فیمکن أن یرضی المالک بتسلّط العامل علی اصوله و علی العمل فیها و لا یرضی بتسلّط غیره علیها.

الضمیران فی قولیه«بعمله»و«أمانته»یرجعان إلی«من»الموصوله التی یراد منها العامل فی المساقاه.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی«من»الموصوله التی یراد منها العامل،و مفعوله هو قوله«من لم یرضه»،و الجمله تؤوّل إلی المفرد،لکونها خبرا ل«لیس».

یعنی أنّ المساقاه تکون علی خلاف المزارعه.

یعنی أنّ العمل من مباشر خاصّ علی الأرض التی تکون موردا للمزارعه لیس مقصودا للمالک،بل المقصود منها هو حصول الحصّه له بعمل أیّ شخص کان و لو کان غیر العامل.

یعنی أنّ الحصّه المعیّنه فی المزارعه محفوظه،سواء حصل العمل من نفس العامل أو من غیره.

المراد من«التقدیرین»هو مباشره العامل عمل المزارعه و مباشره من زارعه العامل.

یعنی أمّا توهّم الفرق بین المزارعه و المساقاه-حیث تجوز مزارعه العامل غیره و

ص :316

و هو(1)من مالک الاصول فی المساقاه(2)،و من الزارع(3)فی المزارعه، فلمالک الأصل(4)تسلیط من شاء دون غیره(5)-فإنّما(6)یتمّ(7)مع کون البذر من العامل و المسأله(8)مفروضه فی کلامهم أعمّ منه(9)،و مع ذلک(10)فإنّ العقد اللازم یوجب الحصّه المخصوصه لکلّ منهما(11)،

عدم جواز مساقاته غیره بکون الاصول متعلّقه بالمالک،و لا یجوز للعامل تسلیط أحد علیها،و بکون النماء تابعا للبذر فی المزارعه،فیجوز للعامل تسلیط غیره علیه- فیتمّ مع کون البذر من العامل،و لا یتمّ مع کونه من المالک.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الأصل.

یعنی أنّ الأصل الذی یتبعه النماء هو من المالک فی المساقاه.

یعنی أنّ الأصل الذی یتبعه النماء هو من العامل فی المزارعه،فیجوز له تسلیط غیره علیه.

المراد من«مالک الأصل»هو العامل فی المزارعه.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی مالک الأصل.

و المراد من غیر مالک الأصل هو العامل فی المساقاه.

هذا جواب لقوله«و أمّا الفرق»و ردّ لتوهّم الفرق المذکور بین المزارعه و المساقاه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الفرق.

الواو حالیّه.یعنی و الحال أنّ المسأله المعنونه فی القول بجواز مزارعه العامل غیره أعمّ من کون البذر منه أو من المالک.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی کون البذر من العامل.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو فرض المسأله أعمّ من کون البذر من العامل أو من المالک.

أی المالک و العامل.یعنی أنّ عقد المزارعه یوجب اختصاص الحصّه المخصوصه بکلّ

ص :317

فله(1)نقلها إلی من شاء و إن لم یکن البذر منه(2)،و کونها(3)غیر موجوده حین المزارعه الثانیه غیر مانع،لأنّ المعامله(4)لیست علی نفس الحصّه، بل علی الأرض(5)و العمل و العوامل(6)و البذر بالحصّه(7)،فمن استحقّ بالعقد اللازم شیئا(8)تسلّط(9)علی نقله مع انتفاء المانع.

من المالک و العامل.

الضمیر فی قوله«فله»یرجع إلی العامل،و فی قوله«نقلها»یرجع إلی الحصّه.یعنی فإذا کان عقد المزارعه موجبا لاختصاص الحصّه المعیّنه بکلّ منهما جاز للعامل نقل حصّته إلی من شاء و إن لم یکن البذر منه.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی العامل.

الضمیر فی قوله«کونها»یرجع إلی الحصّه،و هذا مبتدأ،خبره قوله«غیر مانع».

یعنی أنّ المزارعه الثانیه لم تقع علی الحصّه نفسها،بل وقعت علی الأرض و سائر الأرکان.

أی الأرض التی وقعت المزارعه علیها.

أی الأسباب المحتاج إلیها لعمل الزراعه.

یعنی أنّ عقد المزارعه وقع علی أن تکون الأرض من المالک و یکون العمل و العوامل من العامل فی مقابل الحصّه المعیّنه.

المراد من الشیء هو الحصّه المعیّنه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی«من»الموصوله،و الضمیر فی قوله«نقله»یرجع إلی الشیء.

ص :318

[الخراج علی المالک]

(و الخراج(1)علی المالک) ،لأنّه موضوع علی الأرض و الشجر، فیکون علی مالکهما(2) (إلاّ مع الشرط) بأن یکون(3)علی العامل أو بعضه(4)،فیصحّ مع ضبط المشروط(5).

[تملک الفائده بظهور الثمره]

(و تملک(6)الفائده بظهور الثمره) ،عملا بالشرط،فإنّ العقد اقتضی أن یکون(7)بینهما،فمتی تحقّقت(8)ملکت کذلک(9).

کون الخراج علی المالک

الخراج-بالتثلیث-:المال المضروب علی الأرض(أقرب الموارد).

یعنی أنّ ما یضرب علی الأرض التی وقعت موردا للمزارعه یکون علی عهده المالک لا العامل.

الضمیر فی قوله«مالکهما»یرجع إلی الأرض و الشجر.

اسم«أن یکون»هو الضمیر العائد إلی الخراج.یعنی إذا شرطا کون الخراج علی عهده العامل اختصّ إذا به و اخذ منه.

الضمیر فی قوله«بعضه»یرجع إلی الخراج.

أی یصحّ اشتراط بعض الخراج علی عهده العامل بشرط کون ما یشترط علیه مضبوطا.

بصیغه المجهول.یعنی أنّ ثمره الأشجار فی المساقاه تملک بمحض الظهور،و لا یحتاج تملّکها إلی نضجها و حصادها.

اسم«یکون»هو الضمیر العائد إلی العقد،و الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی المالک و العامل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الثمره.

أی تملک بمحض الظهور و تکون لهما.

ص :319

[تجب الزکاه علی من بلغ نصیبه النصاب]

(و تجب الزکاه علی من بلغ نصیبه(1)النصاب) من المالک و العامل، لوجود شرط الوجوب،و هو(2)تعلّق الوجوب بها علی ملکه(3).

[لو کانت المساقاه بعد تعلّق الزکاه]

(و لو کانت المساقاه بعد تعلّق الزکاه(4)و جوّزناها(5)) بأن بقی من العمل ما فیه مستزاد الثمره حیث جوّزناها مع ذلک(6) (فالزکاه(7)علی

وجوب الزکاه

الضمیر فی قوله«نصیبه»یرجع إلی«من»الموصوله،و قوله«النصاب»بالنصب، مفعول لقوله«بلغ».یعنی أنّ کلّ واحد من المالک و العامل بلغ نصیبه من الحصّه الحاصله من المساقاه حدّ النصاب تجب علیه الزکاه.

أقول:قد تقدّم فی کتاب الزکاه فی الفصل الأوّل فی قوله«و أمّا الغلاّت فیشترط فیها التملّک بالزراعه أو الانتقال قبل انعقاد الثمره و انعقاد الحبّ،و نصابها ألفان و سبعمائه رطل بالعراقیّ».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی شرط الوجوب،و فی قوله«بها»یرجع إلی الثمره.

الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع إلی کلّ واحد من المتعاقدین.

أی بعد ظهور الثمره فی الأشجار،فإنّ وقت تعلّق الزکاه هو زمن ظهور الثمره.

الضمیر الملفوظ الثانی فی قوله«جوّزناها»یرجع إلی المساقاه.یعنی إذا کانت المساقاه بعد ظهور الثمره و قلنا بجوازها...إلخ.

و لا یخفی أنّ جواز المساقاه بعد ظهور الثمره إنّما هو فیما إذا بقی شیء من الأعمال الموجب لزیاده الثمره،فلو لم یبق للعامل عمل مفید لها لم تصحّ المساقاه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو العمل الذی یوجب زیاده الثمره.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو کانت».

ص :320

(المالک) ،لتعلّق الوجوب بها(1)علی ملکه.

(و أثبت السیّد) أبو المکارم حمزه (بن زهره(2)رحمه اللّه الزکاه(3)علی المالک فی المزارعه و المساقاه دون العامل(4)) مطلقا محتجّا بأنّ حصّته(5) کالأجره.

و هو(6)ضعیف،لأنّ الاجره إذا کانت ثمره أو زرعا قبل(7)تعلّق الوجوب وجبت الزکاه علی الأجیر،کما لو ملکها(8)کذلک بأیّ وجه کان،و

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الثمره،و فی قوله«ملکه»یرجع إلی المالک.

السیّد حمزه بن زهره من أکابر فقهاء الشیعه الإمامیّه رحمهم اللّه،و له مصنّفات کثیره فی الفقه و غیره،توفّی رحمه اللّه فی سنه 585 الهجریّه،و قبره بحلب بسفح جبل جوشن عند مشهد السقط.

بالنصب،مفعول لقوله«أثبت».یعنی أنّ ابن زهره رحمه اللّه أثبت وجوب الزکاه فی المزارعه و المساقاه علی عهده المالک.

أی لم یثبت ابن زهره الزکاه علی عهده العامل فی المزارعه و المساقاه،سواء انتقل مورد العقدین إلی العامل قبل تعلّق الزکاه أو بعده.

الضمیر فی قوله«حصّته»یرجع إلی العامل.یعنی أنّ ابن زهره رحمه اللّه استدلّ علی ما قال بأنّ حصّه الزارع و العامل فی المساقاه تکون مثل الاجره التی یؤتیها المالک، فکما أنّ زکاه الاجره تتعلّق بالمالک و لا ربط لها بالأجیر فکذلک فی المزارعه و المساقاه تتعلّق الزکاه بالمالک و لا ربط لها بالعامل.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الاحتجاج المفهوم من قوله«محتجّا».

یعنی أنّ اجره الأجیر أیضا إذا کانت قبل تعلّق الزکاه و کانت الاجره ثمره أو زرعا وجبت زکاتها علی الأجیر نفسه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الأجیر،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الثمره،و المشار

ص :321

إن أراد(1)کالأجره بعد ذلک فلیس محلّ النزاع إلاّ أن یذهب(2)إلی أنّ الحصّه لا یملکها العامل بالظهور،بل بعد بدوّ الصلاح(3)و تعلّق الزکاه، لکنّه(4)خلاف الإجماع،و معه(5)لا یتمّ التعلیل بالاجره(6)،بل یتأخّر ملکه(7)عن الوجوب.

إلیه فی قوله«کذلک»هو قبل تعلّق وجوب الزکاه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی ابن زهره رحمه اللّه.یعنی لو أراد ابن زهره کون الحصّه فی المزارعه و المساقاه مثل الاجره بعد تعلّق الزکاه فهذا لیس موردا للنزاع.

فاعله هو الضمیر العائد إلی ابن زهره.یعنی إلاّ أن یقول ابن زهره بأنّ العامل لا یملک الحصّه بالظهور،بل یملکها بعد بدوّ الصلاح و ظهوره.

یعنی إلاّ أن یقول ابن زهره رحمه اللّه بأنّ العامل یملک الحصّه بعد بدوّ الصلاح.

و المراد من«بدوّ الصلاح»هو الاحمرار و الاصفرار فی النخل.

یعنی أنّ الذهاب إلی ما ذکر یکون مخالفا لإجماع الفقهاء.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الذهاب المذکور.یعنی إذا قیل بملک العامل للحصّه المعیّنه بعد وجوب الزکاه أو بدوّ الصلاح لم یتمّ التعلیل بکون الحصّه مثل الاجره،بل المناسب إذا أن یعلّل بأنّ تعلّق حقّ العامل بالحصّه المعیّنه إنّما هو بعد تعلّق الزکاه بذمّه المالک.

أی فی قوله«محتجّا بأنّ حصّته کالأجره».

الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع إلی العامل.

ص :322

[المغارسه باطله]

(و المغارسه(1)باطله) ،و هی(2)أن یدفع(3)أرضا إلی غیره(4)لیغرسها علی أنّ الغرس(5)بینهما.

بطلان المغارسه

المغارسه مصدر من باب المفاعله،مجرّدها غرس.

غرس الشجر غرسا:أثبته فی الأرض(أقرب الموارد).

و لا یخفی أنّا ما وجدنا مهما تتبّعنا هذه الکلمه فی کتب اللغه،و کأنّها صیغت بالقیاس إلی أمثالها و اصطلح الفقهاء علیها بعد ما رأوا أمثال هذه الکلمه-کالمساقاه و المضاربه و المزارعه-مضبوطه فی کتب اللغه و لم یتفطّنوا لعدم تعرّض اللغویّین لها و من المعلوم أنّ اللغه علم متوقّف علی السماع و لا مجال للقیاس و الرأی فیها و إلاّ انجرّ الأمر بالأخیر إلی تعسّر التفهیم و التفهّم بل إلی تعذّرهما!

و أیضا لا یکون اللفظ مصطلحا لمعنی إلاّ بعد استعماله فی معنی لغه و بعدئذ قد یستعمل فی المعنی الاصطلاحیّ إمّا بالمجاز أو بالنقل أو بهجر المعنی الأوّل بالمرّه،و هذه الکلمه-کما أشرنا إلیه آنفا-لم ترد فی کتب اللغه حتّی یصطلح علیها لمعنی و کم لها من نظائر!!

یعنی أنّ المغارسه فی الاصطلاح هی ما ذکره الشارح رحمه اللّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المالک،و الضمیر الملفوظ فی قوله«لیغرسها» یرجع إلی الأرض.

الغرس هنا بمعنی المغروس.

و المراد من«الغرس»هنا هو الأشجار التی یثبتها العامل فی أرض المالک بهذه المغارسه الباطله.

ص :323

(و لصاحب الأرض قلعه(1)،و له(2)الاجره) عن الأرض، (لطول بقائه(3)) فیها.

(و لو نقص(4)بالقلع ضمن أرشه) ،و هو(5)تفاوت ما بین قیمته مقلوعا و باقیا فی الأرض بالاجره.

و لو کان الغرس من مالک الأرض(6)و قد شرط علی العامل غرسه(7) و عمله بالحصّه فهو(8)لمالکه،و علیه(9)اجره الغارس و ما عمل فیه من الأعمال.

أحکام المغارسه

الضمیر فی قوله«قلعه»یرجع إلی ما غرسه العامل علی أنّه من باب المغارسه.

أی لصاحب الأرض اجره أرضه لمدّه بقاء الأشجار المغروسه فیها.

الضمیر فی قوله«بقائه»یرجع إلی الغرس،و فی قوله«فیها»یرجع إلی الأرض.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الغرس.یعنی لو حصل فی الشجر المغروس نقص بقلع المالک ضمن أرشه.

یعنی أنّ قدر الأرش یعلم بتعیین قیمه الشجر مقلوعا و تعیین قیمته باقیا فی الأرض مع اجره مثل البقاء فیها.

کما إذا کان الشجر من صاحب الأرض و شرط علی العامل الغرس و غیره فی مقابل الحصّه بعنوان المغارسه الباطله،فإذا یتعلّق الشجر بالمالک،و یجب علی المالک اجره غرس العامل للشجر.

الضمیران فی قولیه«غرسه»و«عمله»یرجعان إلی الشجر.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی الغرس،و کذا الضمیر فی قوله«لمالکه».

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المالک.

ص :324

(و) علی تقدیر کونه من العامل (لو طلب کلّ منهما ما(1)لصاحبه) فطلب الغارس(2)الأرض بالاجره علی أن یبقی الغرس فیها أو أن تکون(3) ملکه (بعوض) ،أو طلب صاحب الأرض الغرس بقیمته(4) (لم یجب علی الآخر إجابته(5)) ،لأنّ کلاّ منهما(6)مسلّط علی ماله.

و حیث یقلعه(7)الغارس یجب علیه طمّ(8)الحفر و أرش(9)الأرض لو نقصت(10)به،و قلع(11)العروق المتخلّفه عن المقلوع فی الأرض.

مفعول لقوله«طلب»،فهو منصوب محلاّ.

أی إذا طلب العامل الغرس من مالک الأرض أن یبقی الغرس فیها فی مقابل الاجره لم یجب علی المالک قبوله.

اسم«أن تکون»هو الضمیر العائد إلی الأرض.یعنی إذا طلب العامل من المالک أن یملّکه الأرض بالقیمه لم یجب علیه القبول.و الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع إلی العامل.

الضمیر فی قوله«بقیمته»یرجع إلی الغرس.یعنی لو طلب مالک الأرض من العامل أن یملّکه الغرس المتعلّق به بقیمته لم یجب علیه القبول.

الضمیر فی قوله«إجابته»یرجع إلی الطلب.

یعنی أنّ کلاّ من المالک و العامل مسلّط علی ماله و ملکه.

الضمیر فی قوله«یقلعه»یرجع إلی الغرس.یعنی إذا قلع الغارس الأشجار التی تتعلّق به وجب علیه أن یطمّ حفر الأشجار المقلوعه.

الطمّ مصدر من طمّ طمّا البئر:سوّاها و دفنها(المنجد).

بالرفع،عطف علی قوله«طمّ الحفر».یعنی یجب علی الغارس طمّ الحفر و کذا أرش الأرض لو حصل فیها نقص بالقلع.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الأرض،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی القلع.

بالرفع،عطف علی قوله«طمّ الحفر».یعنی یجب علی العامل الغارس أیضا قلع

ص :325

و لم یفرق المصنّف کالأکثر(1)فی إطلاق کلامه بین العالم بالفساد و الجاهل فی استحقاق الأرش(2)و ثبوت اجرته(3)لو کان الغرس لمالک الأرض،و لیس ببعید الفرق(4)،لتبرّع العالم بالعمل(5)،و وضعه(6)الغرس بغیر حقّ،و به(7)فارق

العروق المتخلّفه عن الأشجار المغروسه التی قلعها و بقیت عروقها فی الأرض.

أی لم یفرق المصنّف رحمه اللّه-مثل أکثر الفقهاء-فی إطلاق کلامه بین العامل العالم بفساد المغارسه و بین الجاهل به فی وجوب أرش الأرض علی العامل و وجوب اجرته علی المالک.

و المراد منه هو أرش الأرض المستقرّ علی ذمّه العامل.

الضمیر فی قوله«اجرته»یرجع إلی العامل.أی وجوب اجره العامل علی ذمّه المالک فی فرض تعلّق الغرس به.

أی لا یبعد ثبوت الفرق بین العامل العالم ببطلان المغارسه و بین الجاهل به فی وجوب الأرش و الاجره.

فإنّ العامل العالم بالعمل لا یستحقّ شیئا،لإقدامه علی العمل مجّانا.

بالجرّ،عطف علی قوله«لتبرّع العالم».أی و لوضع العامل الشجر الذی یتعلّق به فی موضع لا حقّ له فیه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الفرق المذکور،و قوله«فارق»فعل ماض بصیغه المعلوم وزان ضارب،و فاعله هو الضمیر العائد إلی العامل العالم بفساد المغارسه.

یعنی أنّ العالم بالفساد الذی یضع غرسه فیما لا حقّ له فیه یفارق المستعیر الذی یضع غرسه فی أرض استعارها للغرس،فإنّ المالک فی الاستعاره إذا قلع الغرس ضمن الأرش الحاصل فی الغرس بالقلع،لأنّه وضع غرسه فیما له حقّ فیه،لاستعارته

ص :326

المستعیر(1)للغرس،لأنّه(2)موضوع بحقّ و إذن(3)صحیحه شرعا،بخلاف هذا الغرس(4).

[لو اختلفا فی الحصّه حلف المالک]

(و لو اختلفا(5)فی الحصّه حلف المالک) ،لأنّ النماء تابع للأصل(6)، فیرجع إلی مالکه(7)فی مقدار ما أخرجه(8)منه

الأرض للغرس،بخلاف العالم بفساد المغارسه،فإنّه وضع غرسه فیما لا حقّ له فیه، فإذا حصل نقص فی الأشجار المتعلّقه به لم یکن له أن یطالب المالک بالأرش.

بالنصب،مفعول لقوله«فارق».

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الغرس الثابت فی الأرض المستعاره.

بالجرّ،عطف علی مدخول الباء الجارّه فی قوله«بحقّ»،و قوله«صحیحه»صفه لقوله المجرور«إذن»،و تأنیث الضمیر إنّما هو بتأویل الإذن إلی الإجازه.یعنی أنّ الغرس وضع فی الأرض المستعاره بالإذن الصادر عن المالک.

المراد من قوله«هذا الغرس»هو غرس العامل العالم ببطلان المغارسه،فإنّه قد وضع غرسه فی أرض المالک بلا حقّ و لا إذن،فلا یستحقّ الأرض الحاصل فیه بقلع المالک.

القول فی أحکام النزاع

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک و العامل.یعنی لو اختلف المالک و العامل فی مقدار الحصّه المتعلّقه بهما-کما إذا قال المالک:إنّ حصّه العامل هی الثلث،و قال العامل:إنّها النصف-قدّم قول المالک بالحلف.

المراد من«الأصل»هو الشجر الذی وقع عقد المساقاه علیه.

أی فیرجع إلی مالک الأصل فی تعیین مقدار النماء الذی أخرجه عن ملکه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی«ما»الموصوله،و

ص :327

عن ملکه(1)،مع أصاله بقاء غیره(2)و عدم انتقاله(3)و ملک(4)الغیر(5)له.

[فی المدّه یحلف المنکر]

(و فی المدّه(6)یحلف المنکر) ،لأصاله(7)عدم ما یدّعیه(8)الآخر من الزیاده.

تمّ الجزء الأوّل(9)من الروضه البهیّه فی شرح اللمعه الدمشقیّه،و

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی النماء.

الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع إلی المالک.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما أخرجه».یعنی إذا شکّ فی إخراج غیر المقدار الذی یعترف به مالک الأصل کان الأصل بقاءه فی ملک صاحب الأصل.

أی مع أصاله عدم انتقال ما هو زائد عمّا یعترف به المالک عن ملک صاحب الأصل.

بالجرّ،عطف علی قوله«انتقاله».أی و مع عدم انتقال الزائد عمّا یعترف به المالک إلی غیره و عدم ملک غیره له.

المراد من«الغیر»هو العامل.و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی غیر المتیقّن خروجه عن ملک المالک.

أی لو اختلف المالک و العامل فی مدّه المساقاه-کما إذا ادّعی المالک کونها سنه و ادّعی العامل کونها سنتین-قدّم قول منکر الزائد مع الحلف.

أی یقدّم قول المنکر للزیاده بالحلف،لأصاله عدم ما یدّعیه من الزیاده.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یدّعیه»یرجع إلی«ما»الموصوله.

و المراد من«الآخر»هو مدّعی زیاده المدّه.

لا یخفی أنّ المصنّف رحمه اللّه لم یکتب اللمعه فی جزءین،و إنّما الشارح رحمه اللّه هو الذی قسم شرح اللمعه علی جزءین،فعلی ذلک إطلاق لفظ اللمعتین علی ما کتبه المصنّف-کما هو المشهور و المتداول-غیر صحیح،لأنّ المصنّف لم یکتب اللمعه إلاّ فی جزء واحد.

ص :328

یتلوه(1)فی الثانی(2)کتاب الإجاره علی ید مصنّفها(3)العبد الفقیر إلی اللّه زین الدین بن علیّ بن أحمد الشامیّ العاملیّ عامله اللّه بلطفه،و عفا(4)عنه و عنهم و عن جمیع المؤمنین بمنّه و کرمه إنّه أکرم الأکرمین.

و اتّفق الفراغ منه(5)ظهر یوم الثلثاء سادس شهر جمادی الاخری سنه ستّ و خمسین و تسعمائه(6)حامدا للّه مصلّیا علی رسوله و آله،

الضمیر المفعول فی قوله«یتلوه»یرجع إلی الجزء الأوّل،و الفاعل هو قوله«کتاب الإجاره».

أی الجزء الثانی من الروضه البهیّه،حذف الموصوف بقرینه ذکره قبیل هذا.

الضمیر فی قوله«مصنّفها»یرجع إلی الروضه البهیّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی اللّه تعالی،و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الشارح زین الدین،و الضمیر فی قوله«عنهم»یرجع إلی الشارح و أبیه و جدّه و إن کان الأولی أن یقول«عنهما»لبدئه بدعاء نفسه من قبل.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الجزء الأوّل.

و جدیر بالذکر أنّ الشهید الثانی رحمه اللّه تولّد سنه إحدی عشره و تسعمائه الهجریّه،و استشهد سنه خمس و ستّین و تسعمائه الهجریّه و هو ابن أربع و خمسین سنه،فظهر من جمیع ذلک أنّ الفراغ من شرح هذا الجزء اتّفق تسع سنه قبل استشهاده،رحم اللّه الماضین و أطال اللّه أعمار الباقین.

إلی هنا تمّ الجزء التاسع من کتاب «الجواهر الفخریّه» و یلیه إن شاء اللّه تعالی الجزء العاشر منه و أوّله کتاب الإجاره و الحمد للّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا.

ص :329

مسلّما،مستغفرا،اللّهمّ وفّق لإکماله و اجعله خالصا لوجهک الکریم بمحمّد و آله الطیّبین الطاهرین.

ص :330

ص :331

ص :332

ص :333

ص :334

ص :335

ص :336

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.