الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه المجلد 8

اشاره

سرشناسه : وجدانی فخر، قدرت الله 1311-1375. ، شارح عنوان قراردادی : اللمعه الدمشقیه .شرح

الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه .شرح

عنوان و نام پدیدآور : الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه / تالیف قدره الله الوجدانی فخر.

مشخصات نشر : قم سماء قلم 1383.

مشخصات ظاهری : 16ج.

شابک : دوره 964-8536-18-X : ؛ ج 1 964-7521-05-7 ؛ ج 2 964-8536-17-1 ؛ ج 3 964-8536-16-3 ؛ ج 4 964-8536-15-5 ؛ ج 5 964-8536-14-7 ؛ ج 6 964-8536-13-9 ؛ ج 7 964-8536-12-5 ؛ ج 8 964-8536-11-2 ؛ ج 9 964-8536-15-4 ؛ ج 10 964-8536-02-3 ؛ ج 11 964-8536-03-1 ؛ ج 12 964-8536-04-x ؛ ج.13 964-8536-05-8 ؛ ج 14 964-8536-06-6 ؛ ج 15 964-8536-07-4 ؛ ج 16 964-8536-08-2

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی

یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر " الروضه البهیه ... " شهید ثانی که خود شرحی بر" اللمعه الدمشقیه شهید اول است.

یادداشت : چاپ قبلی موسسه فرهنگی سماء، 1381.

یادداشت : ج. 1(چاپ دوم: 1384).

یادداشت : ج. 6، 7 و 14(چاپ دوم: 1384).

یادداشت : ج.7 و 8 (چاپ سوم: 1386) .

یادداشت : ج.10 تا 12( چاپ سوم: 1386).

یادداشت : ج.16( چاپ سوم: 1386).

مندرجات : ج.7. تتمه کتاب المتاجر.- ج.8 . الدین ٬ الرهن ٬ الحجر ٬ الضمان ٬ الحواله و الکافاله.- ج.10.الاجاره، الوکاله، الشفعه، السبق والرمایه، الجعاله والوصایا - ج.11. النکاح .- ج.12. تتمه کتاب النکاح.- ج.14.اللقطه، احیاء الموات، الصید و الذباحه، الاطعمه و الاشربه - ج.16. الحدود

موضوع : شهید اول محمد بن مکی 734-786ق . اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : شهید ثانی زین الدین بن علی 911-966ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 8ق

شناسه افزوده : شهید اول محمد بن مکی 734-786ق . اللمعه الدمشقیه شرح

شناسه افزوده : شهید ثانی زین الدین بن علی 911-966ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه شرح

رده بندی کنگره : ‮ BP182/3 ‮ /ش 9ل 8218 1383

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 83-7194

ص :1

اشاره

ص :1

ص :2

ص :3

ص :4

ص :5

ص :6

[کتاب الدین]

اشاره

کتاب الدین(1)

(و هو(2)قسمان:)

الدین

المضاف و المضاف إلیه خبر لمبتدإ مقدّر هو«هذا»،و الإضافه بیانیّه.یعنی أنّ هذا هو کتاب الدین.

الدین-بفتح الدال-من دانه یدینه دینا:أعطاه مالا إلی أجل و أقرضه،فهو دائن و ذلک مدین(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الدین.یعنی أنّ الدین علی قسمین:

الأوّل:القرض.

الثانی:دین العبد و الأمه.

ص :7

ص :8

[القسم الأوّل:القرض]

اشاره

(الأوّل(1):القرض)

بفتح القاف و کسرها،

[تمهید]

و فضله(2)عظیم،

القرض

تمهید

یعنی أنّ القسم الأوّل من القسمین المبحوث عنهما فی هذا الکتاب هو القرض.

القرض و القرض،ج قروض:ما تعطیه غیرک من المال بشرط أن یعیده لک بعد أجل معلوم(المنجد).

و لا یخفی أنّ الدین أعمّ من القرض،لشموله ما یجب بالجنایات و الاروش، بخلاف القرض،فإنّه عباره عن مال یؤخذ بقصد إرجاعه فی أجل مسمّی،و لا یشترط فیه النیّه و لا القربه و إن کانتا موجبتین لکماله.

الضمیر فی قوله«فضله»یرجع إلی القرض.یعنی أنّ فضل إعطاء القرض یکون عند اللّه عزّ و جلّ عظیما.

الأخبار الوارده فی استحباب الإقراض من الروایات الدالّه علی ثواب الإقراض ما نقلت فی کتاب الوسائل،ننقل ثلاثا منها:

الاولی:محمّد بن علیّ بن الحسین فی(ثواب الأعمال)بإسناده عن محمّد بن حباب

ص :9

(و الدرهم منه بثمانیه(1)عشر درهما)

القمّاط عن شیخ کان عندنا قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:لأن أقرض قرضا أحبّ إلیّ من أن أتصدّق بمثله،و کان یقول:من أقرض قرضا و ضرب له أجلا فلم یؤت به عند ذلک الأجل کان له من الثواب فی کلّ یوم یتأخّر عن ذلک الأجل بمثل صدقه دینار واحد فی کلّ یوم(الوسائل:ج 13 ص 87 ب 6 من أبواب الدین و القرض من کتاب التجاره ح 1).

الثانیه:محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن الفضیل قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا یرید به وجه اللّه إلاّ حسب له أجرها کحساب الصدقه حتّی یرجع إلیه(المصدر السابق:ح 2).

الثالثه:محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن جابر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:من أقرض مؤمنا قرضا ینظر به میسوره کان ماله فی زکاه،و کان هو فی صلاه من الملائکه حتّی یؤدّیه(المصدر السابق:ح 3).

الباء فی قوله«بثمانیه عشر»تکون للمقابله.یعنی أنّ الدرهم من القرض یقابل ثمانیه عشر درهما من الصدقه،و هو مضمون روایه منقوله فی کتاب الوسائل هی هذه:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن هیثم الصیرفیّ و غیره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:القرض الواحد بثمانیه عشر،و إن مات حسبتها من الزکاه(المصدر السابق:ح 4).

و الروایه الاخری فی فضله منقوله أیضا فی کتاب الوسائل:

و فی(عقاب الأعمال)بالإسناد عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی حدیث قال:و من أقرض أخاه المسلم کان له بکلّ درهم أقرضه وزن جبل احد من جبال رضوی و طور سیناء حسنات،و إن رفق به فی طلبه تعدّی(جاز)به علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع بغیر حساب و لا عذاب،و من شکا علیه أخوه المسلم فلم یقرضه حرّم اللّه عزّ و جلّ علیه الجنّه یوم یجزی المحسنین(المصدر السابق:ص 88 ح 5).

ص :10

(مع أنّ درهم الصدقه بعشره(1)) .

قیل:و السرّ فیه(2)أنّ الصدقه تقع فی ید المحتاج و غیره،و القرض لا یقع إلاّ فی ید المحتاج غالبا،و أنّ(3)درهم القرض یعود فیقرض ثانیا،و درهم الصدقه لا یعود.

و اعلم أنّ القرض لا یتوقّف علی قصد القربه و مطلق(4)الثواب یتوقّف

کما فی قوله تعالی فی سوره الأنعام،الآیه 160: مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا .

و الدلیل علی عظم فضیله الإقراض من الکتاب هو قوله تعالی فی سوره البقره، الآیه 245: مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضٰاعِفَهُ لَهُ أَضْعٰافاً کَثِیرَهً .

یعنی قیل:إنّ علّه زیاه فضل القرض علی الصدقه أمران:

الأوّل:أنّ الصدقه تقع فی ید المحتاج و غیره،و قد یشاهد فی بعض الأحیان عدم استحقاق بعض الآخذین للصدقه.

الثانی:أنّ ما یعطی صدقه لا یعود،لکن ما یعطی قرضا یعود،ثمّ یقرض و هکذا، فلا تمام لثوابه.

من حواشی الکتاب:إسناد السرّ إلی القیل مشعر بأنّ فی کون ذلک سرّا له إشکالا،و هو کذلک لو ارید الفرد منهما،کما لا یخفی علی المتأمّل،لکن لو ارید الماهیّه-بأنّ کون ماهیّه القرض کذلک أوجبت حسنا فیها،فجعلت الماهیّه حسنه،فصار حسنها إلی الأفراد-ارتفع الإشکال،و صحّ السرّ المذکور،کما لا یخفی،فتأمّل(الحدیقه).

هذا هو الأمر الثانی لکون القرض أفضل من الصدقه.

الواو تکون للحالیّه.و المعنی أنّ القرض لا یحتاج فی تحقّقه إلی قصد القربه و الحال أنّ مطلق الثواب یتوقّف علیها فی کلّ عمل قربیّ.

ص :11

علیها(1)،فلیس کلّ قرض(2)یترتّب علیه الثواب،بخلاف الصدقه،فإنّ القربه معتبره فیها(3)،فإطلاق(4)کون درهم القرض بثمانیه(5)عشر إمّا مشروط(6)بقصد القربه،أو تفضّل من اللّه تعالی من غیر اعتبار الثواب(7) بواسطه(8)الوجهین،و قد یقع التفضّل علی کثیر من فاعلی البرّ من غیر

أقول:کأنّ هذا اعتراض علی ترتّب الثواب علی القرض من دون قصد القربه،لأنّ القرض لا یتوقّف علی قصد القربه،بخلاف الصدقه التی یعتبر فیها القربه.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی القربه.

یعنی فبناء علی ترتّب الثواب علی قصد القربه فلیس کلّ قرض یترتّب علیه الثواب مثل ما لو کان للشهره أو لتحصیل رضی الغیر و غیر ذلک.

فإنّ الصدقه لا تتحقّق من دون نیّه القربه مثل الصلاه و الصوم.

هذا تصحیح لإطلاق ترتّب الثواب علی القرض.

أی فی مقابل ثمانیه عشر درهما من الصدقه.

یعنی أنّ إطلاق کون درهم القرض بثمانیه عشر من الصدقه مشروط بأحد الأمرین:

الأوّل:قصد التقرّب إلی اللّه عزّ و جلّ.

الثانی:التفضّل من اللّه تعالی.

الثواب:الجزاء علی الأعمال خیرها و شرّها و أکثر استعماله فی ثواب الآخره(أقرب الموارد).

و لا یخفی أنّ الثواب إنّما هو فی مقابل العمل بلا ملاحظه النسبه بینه و بین مقدار العمل،و الأجر هو العوض بمقدار العمل،و التفضّل هو إعطاء شیء من غیر اعتبار استحقاق المتفضّل علیه له.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«تفضّل».یعنی أنّ کون درهم من القرض بثمانیه

ص :12

اعتبار القربه کالکرم(1).

و یفتقر القرض إلی إیجاب و قبول(2).

[إیجاب القرض]

(و الصیغه(3)أقرضتک(4)أو انتفع به أو تصرّف فیه) أو ملّکتک أو أسلفتک أو خذ هذا أو اصرفه(5) (و علیک(6)عوضه) و ما أدّی هذا المعنی، لأنّه(7)من العقود الجائزه،

عشر درهما من الصدقه تفضّل من اللّه تعالی بسبب الوجهین المذکورین.

و المراد من«الوجهین»هو أنّ الصدقه تقع فی ید المحتاج و غیره و أنّ القرض یعود فیقرض ثانیا و هکذا،بخلاف الصدقه.

الکرم-مصدر-:الصفح،الجود(المنجد).

هذا مثال للتفضّل علی الشخص الکریم من غیر اعتبار قصد القربه فی إحسانه و کرمه.

فإنّ القرض من العقود،و لا ینعقد العقد إلاّ بإیجاب و قبول.

إیجاب القرض

یعنی أنّ صیغه القرض هی أن یقول المقرض:أقرضتک و ما ذکر بعده.

و لا یخفی أنّ الصیغه تشمل الإیقاعات مثل صیغه الطلاق و العتق و الإبراء و کما تشمل العقود أیضا مثل صیغه البیع و الإجاره و القرض و أنّ الإیقاع لا یحتاج إلی القبول،بخلاف العقد،فهو یحتاج إلی إیجاب و قبول.

هذا التعبیر و ما یذکر بعده أمثله لإیجاب القرض.

فعل أمر من صرف یصرف بأن یقول المقرض فی مقام الإیجاب:اصرف هذا المال و علیک عوضه.

أی فلیقل بعد الصیغ المذکوره:و علیک عوضه إلاّ فی قوله:أقرضتک.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی القرض.یعنی أنّ عدم انحصار صیغه القرض فی

ص :13

و هی(1)لا تنحصر فی لفظ،بل تتأدّی(2)بما أفاد معناها.

و إنّما یحتاج(3)إلی ضمیمه«و علیک عوضه»ما عدا الصیغه الاولی(4)، فإنّها(5)صریحه فی معناه(6)لا تفتقر إلی انضمام أمر آخر.

ألفاظ مخصوصه إنّما هو لکونه من العقود الجائزه.

و لا یخفی أنّ الفرق بین العقود الجائزه و اللازمه-کما أفاده بعض-هو انحصار ألفاظ صیغه العقود اللازمه مثل النکاح،فإنّ الإیجاب فی عقده ینحصر فی ثلاث ألفاظ:أنکحت و زوّجت و متّعت،و نقل الشیخ الأنصاریّ رحمه اللّه عن کنز العرفان و عن فخر الدین کون ألفاظ العقود اللازمه توقیفیّه من الشارع،بخلاف الإیجاب فی العقود الجائزه مثل الهبه و الوصیّه و القرض و الوکاله،فیصحّ إتیان ألفاظ إیجابها بأیّ لفظ شاء الموجب،و بالعنایه إلی ما ذکر قال الشارح رحمه اللّه فی المقام«لأنّه من العقود الجائزه».

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی العقود الجائزه.

بصیغه المعلوم،و الفاعل هو الضمیر العائد إلی العقود الجائزه،و کذلک الضمیر المؤنّث فی قوله«معناها».

فاعله هو قوله الآتی«ما عدا».

المراد من«الصیغه الاولی»هو قوله:أقرضتک.یعنی لو اتی بالإیجاب بذلک اللفظ لم یحتج إلی ضمیمه قوله:و علیک عوضه،لإفاده لفظ الإقراض إرجاع العوض،کما تقدّم وجهه فی مقام بیان معناه لغه.

الضمیر فی قوله«فإنّها»یرجع إلی الصیغه الاولی.

الضمیر فی قوله«معناه»یرجع إلی قوله«و علیک عوضه».

ص :14

[قبول القرض]

(فیقول المقترض:قبلت(1)و شبهه) ممّا دلّ علی الرضا بالإیجاب(2).

و استقرب فی الدروس الاکتفاء بالقبض(3)،لأنّ مرجعه(4)إلی الإذن فی التصرّف.

و هو(5)حسن من حیث إباحه التصرّف،أمّا إفادته(6)للملک المترتّب علی صحّه القرض فلا دلیل علیه(7)،

قبول القرض

یعنی أنّ المقرض یجری إیجاب عقد القرض،و المقترض یجری قبوله بقوله:قبلت أو رضیت و ما شابههما من الألفاظ الدالّه علی الرضا.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«الرضا».یعنی یکفی فی قبول عقد القرض کلّ لفظ یدلّ علی الرضا بمدلول صیغه الإیجاب.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قال فی کتابه(الدروس):الأقرب الاکتفاء بالقبض فی إیجاب العقد و کذا فی قبوله.

یحتمل رجوع الضمیر فی قوله«مرجعه»إلی القرض،و یحتمل رجوعه إلی القبض.

یعنی أنّ الإقدام علی القرض و إقباض المال المقترض یدلّ علی الإذن فی التصرّف، فیکفی فی إیجابه و قبوله القبض،و لا یحتاج إلی إیجاب و قبول لفظا.

یعنی أنّ کلام المصنّف رحمه اللّه فی الدروس حسن من حیث إفاده ذلک إباحه التصرّف لا من حیث إفادته التملیک.

یعنی أمّا إفاده القبض للملک الحاصل من صحّه القرض فلا دلیل لکفایه القبض فیه،لأنّ القبض أعمّ من القبض من حیث القرض،فإنّ المقبض یقصد فی القرض إرجاع عوضه،بخلاف القبض فی غیره.

أی لا دلیل علی إفاده القبض للملک المترتّب علی القرض.

ص :15

و ما استدلّ به لا یؤدّی إلیه(1).

[اشتراط النفع]

(و لا یجوز اشتراط النفع(2)) ،للنهی(3)عن قرض یجرّ نفعا، (فلا یفید)

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الملک المترتّب علی القرض.یعنی أنّ الدلیل المستند إلیه لا یؤدّی الملک کذلک.

من حواشی الکتاب:حاصله أنّ الاکتفاء بالقبض عن القبول یقتضی صحّه القرض و ترتّب الملکیّه علیه،و ما ذکره من الدلیل-و هو أنّ مرجعه إلی الإذن فی التصرّف-یفید صحّه التصرّف لا الملکیّه المدّعاه،فلا یکون واردا علی المدّعی (حاشیه أحمد رحمه اللّه).

اشتراط النفع

أی لا یجوز أن یشترط المقرض نفعا حاصلا من القرض،سواء کان النفع عینا بأن یشترط عوض القرض زیاده عینیّه،أو کان فی حکم العین کأن یشترط الصحیح عوض المکسور.

إشاره إلی النهی عن شرط النفع الوارد فی الروایات،منها اثنتان منقولتان فی کتاب الوسائل:

الاولی:محمّد بن الحسن بإسناده عن یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:

سألته عن الرجل یسلم فی بیع أو تمر عشرین دینارا،و یقرض صاحب السلم عشره دنانیر أو عشرین دینارا،قال:لا یصلح إذا کان قرضا یجرّ شیئا،فلا یصلح، قال:و سألته عن رجل یأتی حریفه و خلیطه فیستقرض منه الدنانیر فیقرضه،و لو لا أن یخالطه و یحارفه و یصیب علیه لم یقرضه،فقال:إن کان معروفا بینهما فلا بأس،و إن کان إنّما یقرضه من أجل أنّه یصیب علیه فلا یصلح(الوسائل:ج 13 ص 105 ب 19 من أبواب الدین و القرض من کتاب التجاره ح 9).

ص :16

(الملک) لو شرطه(1)،سواء فی ذلک الربویّ(2)و غیره،و زیاده(3)العین و المنفعه (حتّی) لو شرط (الصحاح(4)عوض المکسّره) .

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:أقول:حمله الشیخ تاره علی الکراهه،و اخری علی الشرط.

الثانیه:محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال:من أقرض رجلا ورقا فلا یشترط إلاّ مثلها،فإن جوزی أجود منها فلیقبل،و لا یأخذ أحد منکم رکوب دابّه أو عاریه متاع یشترط من أجل قرض ورقه(المصدر السابق:

ص 106 ح 11).

الضمیر الملفوظ فی قوله«شرطه»یرجع إلی النفع.یعنی لو شرط المقرض النفع فی صیغه القرض لم یفد ملکا.

المراد من«الربویّ»هو الأجناس التی تلزم الربا لو وقع علیها المعامله بجنسها مع زیاده مثل الحنطه و الشعیر و الذهب و الفضّه و أمثالها،فإذا أقرض مائه منّ من حنطه و شرط مائه و خمسین منّا عوضها لزم الربا المحرّم.

و المراد من غیر الربویّ هو الأجناس التی لا تلزم الربا لو وقع علیها المعامله بجنسها مع زیاده مثل المعدودات،فإذا أقرض عشر بیضات و شرط إحدی عشره بیضه عوضها أو أقرض عشر أذرع من ثوب و شرط إرجاع أزید منها بطل القرض،و لم تحصل الملکیّه بهذا القرض.

بالرفع،عطف علی قوله«الربویّ».یعنی سواء فی عدم إفاده عقد القرض الملک فی صوره شرط النفع أن یکون النفع عینا،کما تقدّم مثاله،أو کانت الزیاده المشروطه منفعه کأن یقرض المقرض مائه و یشترط أن یخیط له المقترض ثوبا.

الصحاح-بکسر الصاد-جمع،مفرده الصحیح.

الصحیح:ذو الصحّه،و-ما یعتمد علیه،ج صحاح و أصحّاء و أصحّه و صحائح (أقرب الموارد).

ص :17

(خلافا(1)لأبی الصلاح) الحلبیّ رحمه اللّه و جماعه،حیث جوّزوا هذا الفرد من النفع(2)،استنادا إلی روایه(3)لا تدلّ علی مطلوبهم،و ظاهرها(4)إعطاء الزائد الصحیح بدون الشرط،و لا خلاف فیه(5)،بل لا یکره،و قد روی أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله اقترض بکرا(6)فردّ بازلا(7)رباعیّا(8)،و قال:«إنّ خیر الناس

یعنی خالف فی عدم جواز شرط الصحاح عوض المکسّره أبو الصلاح الحلبیّ و جماعه رحمه اللّه فإنّهم قالوا بجواز ذلک.

یعنی أنّهم جوّزوا ذلک الفرد من أفراد النفع خاصّه.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن یعقوب بن شعیب قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یقرض الرجل الدراهم الغلّه،فیأخذ منها(منه.یب)الدراهم الطازجیّه طیّبه بها نفسه،فقال:لا بأس به،و ذکر ذلک عن علیّ علیه السّلام(الوسائل:ج 12 ص 477 ب 12 من أبواب الصرف من کتاب التجاره ح 5).

یعنی أنّ ظاهر هذه الروایه یدلّ علی جواز إعطاء الصحیح الزائد فی مقابل غیره إذا لم یشترط فی متن العقد،فلا تدلّ علی مطلوبهم،و هو اشتراطه کذلک.

أی لا خلاف فی جواز إعطاء الصحیح عوضا عن المکسّر إذا لم یشترط فی متن العقد،بل یکره ذلک أیضا.

البکر:الفتی من الإبل،و الانثی بکره(أقرب الموارد).

البازل اسم فاعل من بزل البعیر بزولا:فطرنا به أی انشقّ بدخوله فی السنه التاسعه،فهو بازل یستوی فیه الذکر و الانثی(أقرب الموارد).

المراد من الرباعیّ هو الأسنان التی تسمّی بالرباعیّات،فإذا بلغ سنّ الإبل التاسعه انشقّ و طلع نابه،و هو السنّ الذی تکمل فیه قوّه الإبل،ثمّ یقال له بعد ذلک:بازل

ص :18

أحسنهم قضاء(1).

[شرائط المتعاقدین]

(و إنّما یصحّ إقراض الکامل(2)) علی وجه یرتفع عنه الحجر فی المال، و أراد کمال المتعاقدین(3)معا بإضافه(4)المصدر إلی الفاعل و القابل.

عام و بازل عامین و هکذا،و لا یسمّی باسم خاصّ،و بنت مخاض اسم ما دخلت فی السنه الثانیه،و بنت لبون اسم ما دخلت فی السنه الثالثه،و حقّه اسم ما دخلت فی السنه الرابعه،و جذعه اسم ما دخلت فی السنه الخامسه،و قد ذکروا لتسمیه کلّ واحده منها وجها،من أراد التفصیل فلیراجع کتاب الزکاه.

الحدیث منقول فی کتب أهل السنّه الروائیّه،ننقله من أحد مواضع صحیح البخاریّ:

حدّثنا أبو نعیم حدّثنا سفیان عن سلمه عن أبی سلمه عن أبی هریره قال:کان لرجل علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله سنّ من الإبل،فجاءه لیتقاضاه،فقال صلّی اللّه علیه و آله:أعطوه،فطلبوا سنّه فلم یجدوا له إلاّ سنّا فوقها،فقال:أعطوه،فقال:أوفیتنی أوفی اللّه بک،قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:إنّ خیارکم أحسنکم قضاء(صحیح البخاریّ:ج 2 ص 842 ب 4 من أبواب کتاب الاستقراض).

و لا یخفی أنّ ما رواه الشارح عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أوفق بما رواه مسلم بن حجّاج فی کتاب المساقاه،ب 22 ح 118،و هو موجود فی شرح النوویّ علی صحیح مسلم:

ج 11 ص 39.

شرائط المتعاقدین

أی من شرائط صحّه القرض هو أن یکون المقرض و المقترض کاملین غیر ممنوعین من التصرّف فی المال،فلا یصحّ إقراض السفیه و المحجور و لا اقتراضهما.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه أراد من قوله«یصحّ إقراض الکامل»کمال المقرض و المقترض کلیهما لا کمال المقرض خاصّه.

الباء تکون للسببیّه.یعنی أنّ المصنّف أراد کمال المتعاقدین معا،و أفاده بإضافه

ص :19

[إقراض المثلیّ و القیمیّ]

(و کلّ ما تتساوی أجزاؤه(1)) فی القیمه و المنفعه،و تتقارب صفاته کالحبوب و الأدهان (یثبت فی الذمّه مثله(2)،و ما لا تتساوی أجزاؤه) کالحیوان(3) (تثبت قیمته(4)یوم القبض(5)) ،لأنّه(6)وقت الملک.

المصدر-و هو قوله«إقراض»-إلی فاعله،و هو قوله«الکامل»المراد منه المقرض و المستقرض،فقد استعمل المصدر و اضیف إلی فاعله مع إراده الفاعل و المفعول بلفظ واحد.

إقراض المثلیّ و القیمیّ

هذا بیان الفرق بین إقراض المثلیّ و القیمیّ،فکلّ شیء تتساوی أجزاؤه فی القیمه و الفائده و تتقارب أوصافه مثل الحنطه و الشعیر و غیرهما من الحبوبات یسمّی بالمثلیّ،لأنّ قیمه نصفه تساوی قیمه نصفه الآخر،و یقوم مقامه فی المنفعه،و یقارنه فی الوصف،و هکذا کلّ جزء بالنسبه إلی نظیره لا مطلقا،و کذلک الأدهان،و کلّ شیء لم یکن کذلک،بل اختلفت أجزاؤه من حیث القیمه و الفائده و الأوصاف مثل الحیوانات یسمّی بالقیمیّ و کذلک العبید و الجواری.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«کلّ ما تتساوی».

فإنّ الحیوان لا تتساوی أجزاؤه من حیث القیمه و الفائده.

الضمیر فی قوله«قیمته»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما لا تتساوی».

هذا قید لقوله«قیمته».یعنی أنّ ما یستقرّ علی ذمّه المستقرض إذا أخذ القیمیّ بالقرض هو قیمته یوم الأخذ،لأنّه یملک ما یأخذه فی یوم القبض،و هو یوجب ضمانه بالنسبه إلی قیمه ذلک الیوم لا یوم الأداء،مثلا إذا اقترض دابّه تکون قیمتها یوم القبض عشره دنانیر و یوم الأداء تسعه عشر دینارا لم یکن فی ذمّته إلاّ عشره دنانیر.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی یوم القبض.

ص :20

[ملک المقترض بالقبض]

(و به) أی بالقبض (یملک) المقترض القرض علی المشهور لا بالتصرّف.

قیل(1):لأنّه فرع الملک،فیمتنع کونه(2)شرطا فیه،و إلاّ(3)دار.

و فیه(4)منع تبعیّته(5)للملک مطلقا(6)،إذ یکفی فیه(7)إذن المالک،

ملک المقترض بالقبض

یعنی قیل فی مقام إقامه الدلیل علی عدم توقّف الملک علی التصرّف:إنّ التصرّف متفرّع علی الملک،فکیف یحصل به و الحال أنّ التفرّع الکذائیّ إنّما هو من مصادیق الدور المصرّح الباطل!

و الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی التصرّف.

أی یستحیل کون التصرّف شرطا فی الملک،لأنّ الشرط لا بدّ أن یتحقّق قبل المشروط و الحال أنّه لا یجوز التصرّف إلاّ بعد الملک.

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الملک.

أی و إن کان التصرّف موجبا للملک لزم الدور،لأنّ الملک موقوف علی التصرّف، و جواز التصرّف موقوف علی الملک،فیتوقّف الشیء علی نفسه،فعلی ذلک یحکم بحصول الملکیّه بالقبض لا بالتصرّف.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی ما ذکر من عدم توقّف الملک علی التصرّف حذرا من الدور.یعنی أنّ فی لزوم الدور المذکور إشکالا،لأنّ التصرّف لیس متفرّعا علی الملک فی جمیع الموارد،کما فی العاریه و غیرها،بل هو موقوف علی إذن المالک،و هو حاصل بالعقد،فبعد تحقّق عقد القرض یحصل الإذن فی التصرّف،و بعد التصرّف یحصل الملک،فلا یلزم الدور.

الضمیر فی قوله«تبعیّته»یرجع إلی التصرّف.

أی فی جمیع الموارد و المواضع.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی التصرّف.یعنی أنّ التصرّف یکفی فی جوازه إذن

ص :21

و هو هنا حاصل بالعقد،بل بالإیجاب(1).

و حیث قلنا بملکه(2)بالقبض (فله(3)ردّ مثله) مع وجود عینه(4) (و إن(5)کره المقرض) ،لأنّ العین(6)حینئذ(7)تصیر کغیرها(8)من أمواله،و الحقّ(9)یتعلّق بذمّته،فیتخیّر فی جهه القضاء(10).

المالک،و هو یحصل بعقد القرض،کما تقدّم.

یعنی أنّ الإذن فی التصرّف یحصل حتّی بإیجاب العقد لا بتمامه،فإذا قال المالک:

أقرضتک حصل للمستقرض الإذن فی التصرّف قبل القبول.

الضمیر فی قوله«بملکه»یرجع إلی المقترض.یعنی فإذا قلنا بأنّ المقترض یملک المال المقبوض قرضا بالقبض لا بالتصرّف جاز له ردّ مثله و لو کانت العین باقیه.

الضمیر فی قوله«فله»یرجع إلی المقترض.

الضمیر فی قوله«عینه»یرجع إلی المال المقبوض قرضا.

«إن»وصلیّه.یعنی یجوز للمقترض ردّ مثل المال المقبوض قرضا و إن کره المقترض أخذ مثل المقبوض و رغب فی أن یردّ المقترض عین ماله الذی أخذه قرضا مع بقاء عینه.

هذا دلیل لجواز ردّ المثل مع بقاء العین و إن کره المقرض أخذه،و هو أنّ العین الباقیه تصیر بعد القبض و الملک مثل سائر أموال المقترض،فیتخیّر فی أداء القرض بأیّ مال من أمواله شاء.

أی حین کون المقترض مالکا بالقبض.

الضمیر فی قوله«کغیرها»یرجع إلی العین،و فی قوله«أمواله»یرجع إلی المقترض.

المراد من«الحقّ»هو حقّ المقرض.یعنی أنّ حقّ المقرض یتعلّق بذمّه المقترض، فله الخیار من حیث القضاء بأیّ مال من أمواله شاء.

أی فی جهه أداء حقّ المقرض و قضائه.

ص :22

و لو قلنا بتوقّف الملک علی التصرّف(1)وجب دفع العین مع طلب مالکها(2).

و یمکن القول بذلک(3)و إن ملّکناه(4)بالقبض،بناء علی کون القرض عقدا جائزا،و من شأنه(5)رجوع کلّ عوض إلی مالکه(6)إذا فسخ کالهبه(7)و البیع(8)بخیار.

و قد تقدّمت الإشاره إلیه فی الصفحه 21 فی قول الشارح رحمه اللّه«لا بالتصرّف».فلو قیل به وجب علی المقترض أن یردّ نفس العین مع بقائها و مع طلب مالکها،لأنّها لم تخرج عن ملکیّته بالقبض.

الضمیر فی قوله«مالکها»یرجع إلی العین.

یعنی یمکن أن یقال بأنّ المقترض یجب علیه ردّ العین مع بقائها و لو قلنا بملکه بالقبض،لأنّ عقد القرض من العقود الجائزه،و من شأنها إذا فسخت أن یرجع کلّ عوض إلی صاحبه.

الضمیر الملفوظ الثانی فی قوله«ملّکناه»یرجع إلی المقترض.أی و إن قلنا بملکه بالقبض لا بالتصرّف.

الضمیر فی قوله«شأنه»یرجع إلی العقد الجائز.

أی إلی مالک العوض،فإنّ العقد الجائز إذا فسخ رجع کلّ من العوضین إلی مالکه الأوّل.

فإذا وهب رجل رجلا مالا فی مقابل مال آخر و فسخ عقد الهبه رجع کلّ من العوضین إلی مالکه.

و هذا مثال آخر للعقد الجائز الذی من شأنه رجوع کلّ عوض إلی مالکه بعد الفسخ.

ص :23

[اشتراط الأجل]

(و لا یلزم اشتراط(1)الأجل فیه(2)) لا له(3)و لا لغیره(4)،لأنّه(5)عقد جائز،فلا یلزم ما یشترط فیه(6)،إلحاقا(7)لشرطه(8)بجزئه.

و لا یخفی أنّ العقد إمّا جائز بالذات و لازم بالعرض مثل الهبه المعوّضه بین الأرحام،و إمّا لازم بالذات و جائز بالعرض مثل البیع مع الخیار،فإذا فسخ البیع الکذائیّ رجع کلّ عوض إلی مالکه مع بقاء العین،و القرض أیضا کذلک.

اشتراط الأجل

أی و لا یلزم العمل بشرط الأجل المذکور فی عقد القرض،سواء ذکر الشرط لذلک المال المأخوذ قرضا أو لغیره،لأنّ الشرط فی ضمن العقد الجائز لا یکون ملزما.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی عقد القرض.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المال المأخوذ قرضا.یعنی لا یلزم العمل بالشرط المذکور فی عقد القرض مثل شرط المدّه فی المال المأخوذ قرضا،و لا اشتراط الأجل لمال فی غیره،لعدم اللزوم فی عقد القرض،و لعدم وجوب الالتزام بالشرط المذکور فیه.

أی لغیر المال المأخوذ قرضا،کما إذا شرط تأجیل ثمن مبیع فی عقد القرض،فإنّ ذلک لا یوجب التزام المشروط علیه بالعمل بالشرط.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی القرض.

أی فی العقد الجائز.أی لا یجب العمل بما یشترط فی العقد الجائز،لأنّ العقد الجائز لا یوجب إلزاما و لا التزاما.

تعلیل لعدم الإلزام بما یشترط فی العقد الجائز بأنّ الاشتراط فیه یلحق بأجزائه التی لا یجب العمل بها مثل الإیجاب و القبول.

الضمیران فی قولیه«لشرطه»و«بجزئه»یرجعان إلی القرض.

و المراد من جزء العقد الجائز هو الإیجاب و القبول المحقّقان فی عقد القرض.

ص :24

نعم،لو شرط أجل القرض(1)فی عقد لازم لزم علی ما سبق(2).

[یجب علی المدیون نیّه القضاء]

(و یجب) علی المدیون (نیّه القضاء(3)) ،سواء قدر علی أدائه(4)أم لا بمعنی العزم-و إن عجز-علی الأداء إذا(5)قدر،و سواء کان صاحب الدین حاضرا(6)أم غائبا،لأنّ ذلک(7)من مقتضی الإیمان،کما یجب العزم علی أداء کلّ واجب(8)،و ترک کلّ محرّم،و قد روی«أنّ کلّ من عزم

هذا استدراک عن عدم الالتزام بما یشترط من الأجل فی المال المأخوذ قرضا،و هو أنّه لو شرط الأجل فی ضمن عقد لازم أوجب الإلزام بالعمل بالشرط،فإذا شرط فی ضمن عقد بیع مثلا أن یکون القرض مؤجّلا بمدّه معیّنه وجب العمل بالشرط المتحقّق فی هذا العقد اللازم.

أی فی کتاب المتاجر،و أنّه یجوز فی عقد البیع اشتراط ما شاءه المتعاقدان إلاّ ما یخالف الشرع أو مقتضی العقد.

وجوب نیّه القضاء علی المدیون

المراد من النیّه الواجبه فی القرض هو العزم علی ردّ العوض.

الضمیر فی قوله«أدائه»یرجع إلی القرض.فإنّ العزم علی أداء عوض القرض یجب و لو لم یقدر المقترض علیه،لأنّه من مقدّمات أداء القرض.

الظرف یتعلّق بقوله«الأداء».یعنی یجب أن یقصد المقترض أداء ما استقرضه إذا کان قادرا علیه.

أی لا فرق فی وجوب العزم علی أداء القرض بین کون المقرض حاضرا و بین کونه غائبا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو العزم علی أداء القرض.

فإنّ ممّا یقتضیه الإیمان هو العزم علی أداء کلّ واجب مثل الصلاه و الصوم و

ص :25

علی قضاء دینه اعین(1)علیه،و أنّه ینقص من معونته(2)بقدر قصور نیّته»(3).

[وجوب العزل و الإیصاء]

(و عزله(4)عند وفاته،و الإیصاء به(5)لو کان صاحبه(6)غائبا) ،

غیرهما،و ترک کلّ ما یحرم فی الإسلام مثل شرب الخمر و أکل المیته و ارتکاب الزنی و غیر ذلک من المحرّمات الإلهیّه.

بصیغه المجهول.یعنی أنّ کلّ من عزم علی قضاء دینه أعانه اللّه تعالی علیه،و أنّ کلّ من قصّر فی نیّته ینقص اللّه تعالی من معونته بمقدار ما قصّر فی نیّته.

الضمیران فی قولیه«معونته»و«نیّته»یرجعان إلی المقترض.

و لا یخفی أنّه یوجد فی بعض النسخ المطبوعه بأیدینا«مؤنته»بدل قوله«معونته».

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل قریبه المضمون ممّا نقله الشارح رحمه اللّه هنا،و هی هذه:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحسن بن علیّ بن رباط قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:من کان علیه دین ینوی قضاءه کان معه من اللّه حافظان یعینانه علی الأداء عن أمانته،فإن قصرت نیّته عن الأداء قصر عنه عن المعونه بقدر ما قصر من نیّته (الوسائل:ج 13 ص 86 ب 5 من أبواب کتاب الدین و القرض ح 3).

وجوب العزل و الإیصاء

بالرفع،عطف علی قوله«نیّه القضاء».یعنی یجب علی المقترض أن یعزل و یخرج المال الذی استقرضه حین موته،و کذا یجب علیه الوصیّه بالمال لو کان صاحب الدین غائبا.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المال المأخوذ قرضا.

أی لو کان صاحب الدین غائبا،فلو کان حاضرا و تمکّن من إیصاله إلیه وجب علیه أن یوصله إلیه،و لا یکتفی بالعزل و الوصیّه به.

ص :26

لیتمیّز(1)الحقّ،و یسلم من تصرّف الوارث فیه(2).

و یجب کون الوصایه به(3)إلی ثقه،لأنّه(4)تسلیط علی مال الغیر و إن قلنا بجواز الوصایه إلی غیره(5)فی الجمله(6).

[جهل المقترض للمقرض]

(و لو جهله(7)و یئس منه(8)تصدّق به عنه) فی المشهور.

هذا تعلیل لوجوب العزل و الإیصاء بالمال المستقرض.یعنی أنّ وجوب الإیصاء به إنّما هو لوجوب أن یتمیّز حقّ الناس و یسلم من تصرّف الوارث فیه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الحقّ.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المال المستقرض.أی یجب أن یوصی بالمال المستقرض إلی امرئ موثّق.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الإیصاء.یعنی أنّ الإیصاء بالمال المستقرض تسلیط علی مال الغیر،فیجب فیه اختیار الثقه.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الثقه.یعنی و إن قلنا بجواز الوصایه إلی غیر الثقه فی غیر المال المأخوذ بالقرض.

یعنی أنّ القول بجواز الإیصاء إلی غیر الثقه إنّما هو فی بعض الموارد لا فی جمیعها.

جهل المقترض للمقرض

الضمیر الملفوظ فی قوله«جهله»یرجع إلی الصاحب،و هو المقرض.یعنی لو جهل المدیون بصاحب الدین و یئس من العلم به وجب علیه أن یتصدّق بالمال عن صاحبه،کما هو الحال فی جمیع ما یجهل صاحبه.

الضمیران فی قولیه«منه»و«عنه»یرجعان إلی صاحب الدین،و الضمیر فی قوله «به»یرجع إلی المال المأخوذ قرضا.

ص :27

و قیل:یتعیّن دفعه(1)إلی الحاکم،لأنّ الصدقه تصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه.

و یضعّف بأنّه(2)إحسان محض إلیه،لأنّه إن ظهر(3)و لم یرض بها ضمن له(4)عوضها،و إلاّ(5)فهی أنفع من بقاء العین المعزوله المعرضه(6) لتلفها بغیر تفریط المسقط(7)لحقّه.

و الأقوی التخییر(8)بین الصدقه و الدفع إلی الحاکم و إبقائه فی یده.

الضمیر فی قوله«دفعه»یرجع إلی الدین المجهول مالکه.یعنی قال بعض الفقهاء بوجوب دفع ذلک الدین المجهول مالکه إلی حاکم الشرع،لأنّ إعطاءه صدقه تصرّف فی مال الغیر بدون إذنه.

الضمیر فی قوله«بأنّه»یرجع إلی التصدّق.یعنی أنّ القول بتعیّن دفع المال المستقرض المجهول مالکه إلی الحاکم یضعّف بأنّ التصدّق إحسان محض بالنسبه إلی صاحب القرض،فلا مانع من التصرّف فی مال الغیر کذلک و لو بغیر إذنه.

فاعلا قولیه«ظهر»و«لم یرض»هما الضمیران العائدان إلی صاحب الدین،و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الصدقه.یعنی إذا تصدّق المقترض،ثمّ ظهر صاحب الدین و لم یرض بالتصدّق کان المقترض ضامنا لعوض المال.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی صاحب المال.

أی إن لم یظهر صاحب الدین تکون الصدقه أنفع له من بقاء العین التی یمکن تلفها بدون تفریط.

بالجرّ،صفه بعد صفه للعین.

بالجرّ،صفه لقوله«تلفها».یعنی یمکن تلفها الذی یوجب سقوط حقّه.

یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو التخییر بین الثلاثه المذکوره.

ص :28

[لا تصحّ قسمه الدین المشترک بین شریکین]

(و لا تصحّ قسمه الدین) المشترک(1)بین شریکین فصاعدا علی المشهور(2)، (بل الحاصل) منه(3) (لهما،و التاوی(4)) -بالمثنّاه(5)،و هو الهالک- (منهما(6)) .

و قد یحتال(7)للقسمه

قسمه الدین المشترک

بالجرّ،صفه للدین،و مثاله ما إذا کان زید و عمرو شریکین فی مال و أعطیاه بکرا و خالدا قرضا،ثمّ أراد تقسیمه بنحو کون ما فی ذمّه بکر لزید و کون ما فی ذمّه خالد لعمرو،لکن لا تصحّ القسمه کذلک.

یعنی أنّ عدم صحّه قسمه الدین بین الشریکین هو فتوی المشهور من الفقهاء.

قال بعض المحشّین:لعلّ قوله:«علی المشهور»إشاره إلی ضعف مستند الحکم،و إلاّ فالمخالف غیر متحقّق حتّی من العامّه(حاشیه أحمد رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الدین،و فی قوله«لهما»یرجع إلی الشریکین.

التاوی اسم فاعل من توی المال یتوی،توی-واویّ-:هلک،فهو تو و تاو(أقرب الموارد).

أی بالتاء التی لها نقطتان.

خبر لقوله«التاوی».أی الذی یکون تالفا فهو من کلیهما،فلا دخل للتقسیم،لأنّ التقسیم الحقیقیّ هو الذی یکون الحاصل و التاوی من الدین لأحدهما بعد التقسیم لا لکلیهما.

بصیغه المجهول،بمعنی الحیله.یعنی یمکن تصحیح التقسیم للدین بحیله شرعیّه،و هی هنا علی قسمین:

ص :29

بأن یحیل(1)کلّ منهما صاحبه بحصّته التی یرید إعطاءها(2)صاحبه و یقبل الآخر،بناء علی صحّه الحواله من البریء(3).

الأوّل:الحواله.

الثانی:الصلح.

أمّا الأوّل فهو أن یحیل أحد الشریکین شریکه علی أحد المدیونین بحصّته،و کذلک الشریک الآخر یحیل علی المدیون الآخر شریکه بحصّته،مثلا إذا کان زید و عمرو یطالبان بکرا و خالدا بألفین تومان بالاشتراک فیحیل زید عمروا أن یأخذ سهمه من بکر و یحیل عمرو زیدا أن یأخذ سهمه من خالد.

و أمّا الثانی فهو أن یصالح زید حقّه الثابت فی ذمّه أحد المدیونین فی مقابل حقّ عمرو الثابت فی ذمّه الآخر.

بمعنی الحواله،و سیأتی تعریفها فی کتاب الحواله فی قوله:«هی التعهّد بالمال من المشغول بمثله».

الضمیر فی قوله«إعطاءها»یرجع إلی الحصّه.

الحواله التی لم یختلف فی صحّتها أحد من الفقهاء هی أن یطالب زید عمرا بعشره دنانیر فیحیله عمرو علی خالد بالدنانیر المذکوره،لطلبه منه،فمثلا إذا کانت الدنانیر فی ذمّه عمرو لزید فأحاله عمرو علی خالد و لکون ذمّه خالد مشغوله بها لعمرو صحّ إجماعا.

أمّا لو لم یشتغل ذمّه المحال علیه بحقّ المحیل ففی صحّه الحواله کذلک خلاف،و قال الشارح رحمه اللّه فی کتاب الحواله:«الأقوی جوازها علی البریء،للأصل لکنّه أشبه بالضمان،لاقتضائه نقل المال من ذمّه مشغوله إلی ذمّه بریئه...إلخ».

و لا یخفی أنّ الحواله لها أرکان ثلاثه:

أ:المحیل.

ص :30

و کذا لو اصطلحا(1)علی ما فی الذمم بعضا ببعض وفاقا(2)للمصنّف فی الدروس.

[بیع الدین بحالّ]

(و یصحّ بیعه(3)بحالّ) و إن لم یقبض(4)من المدیون(5)و غیره، حالاّ(6)کان الدین أم مؤجّلا.

و لا یمنع(7)تعذّر قبضه حال البیع

ب:المحتال،و هو الذی یقبل الحواله.

ج:المحال علیه،و هو الذی یحیل المحیل المحتال علیه.

من الصلح من باب الافتعال صارت تاؤه المنقوطه طاء مشاله للقاعده التی ذکروها فی الصرف.یعنی و کذا یصحّ التقسیم بحیله شرعیّه اخری بأن یصالح کلّ من الشریکین علی حقّه الثابت فی ذمّه أحد المدیونین بحقّ صاحبه الثابت فی ذمّه المدیون الآخر.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه صحّح هذا التقسیم فی کتابه(الدروس).

بیع الدین بحالّ

الضمیر فی قوله«بیعه»یرجع إلی الدین.یعنی یجوز بیع الدین فی مقابل الحالّ قبل قبض الدین،مثلا إذا کانت فی ذمّه زید لعمرو عشره دنانیر إلی شهر فیبیعه عمرو زیدا أو غیره فی مقابل تسعه دنانیر حالّه.

أی و إن لم یقبض الثمن الحالّ.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«بیعه».یعنی یجوز بیع الدین فی مقابل الحالّ من المدیون أو من غیره.

بأن لا یکون الدین مؤجّلا.

جواب عن إشکال،و هو أنّ عدم إمکان قبض المثمن-و هو الدین المؤجّل-کیف

ص :31

من صحّته(1)،لأنّ الشرط إمکانه(2)فی الجمله لا حاله البیع(3).

و لا فرق فی بیعه(4)بالحالّ بین کونه مشخّصا و مضمونا علی الأقوی(5)،للأصل،و عدم صدق اسم الدین علیه.

(لا بمؤجّل(6)) ،لأنّه بیع دین بدین.

و فیه(7)نظر،لأنّ الدین الممنوع منه ما کان عوضا حال کونه دینا

لا یمنع من صحّه هذا البیع؟

فأجاب بأنّ المعتبر فی البیع هو إمکان القبض و لو فی المستقبل.

الضمیر فی قوله«صحّته»یرجع إلی البیع.

أی إمکان القبض إجمالا.

أی لا یشترط إمکان القبض حین عقد البیع.

الضمیر فی قوله«بیعه»یرجع إلی الدین،و فی قوله«کونه»یرجع إلی الحالّ.یعنی لا فرق فی الحکم بصحّه بیع الدین بالحالّ بین کون الحالّ مشخّصا و معیّنا-کما إذا باع الدین فی مقابل هذا الدینار-و بین عدم کونه مشخّصا مثل بیع الدین فی مقابل دینار کلّیّ فی الذمّه.

فإنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو جواز بیع الدین فی مقابل الحالّ و لو کان غیر مشخّص،لعدم صدق بیع الدین بالدین علی ما فی المقام،و لأصاله الصحّه إذا لم یوجد دلیل علی خلافها.

أی لا یجوز بیع الدین فی مقابل مال لا یکون حالاّ.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی التفصیل المذکور،و هو أن یقال بصحّه بیع الدین بالحالّ،سواء کان معیّنا أو مضمونا،و بعدم صحّه البیع إذا کان الثمن مالا مؤجّلا،و أورد الشارح رحمه اللّه علی التفصیل المذکور أنّ المانع من صحّه بیع الدین بالدین هو ما

ص :32

بمقتضی تعلّق الباء به(1)،و المضمون(2)عند العقد لیس بدین،و إنّما یصیر دینا بعده(3)،فلم یتحقّق بیع الدین به(4)،و لأنّه یلزم مثله فی بیعه بحالّ(5)، و الفرق غیر واضح(6)،و دعوی إطلاق(7)اسم الدین علیه إن أرادوا به قبل

کان دینا قبل عقد البیع،فإذا کان لزید علی ذمّه رجل عشرون منّا حنطه فباعها فی مقابل عشرین درهما تکون لعمرو فی ذمّه شخص آخر صدق علی هذا البیع أنّه بیع الدین بالدین،بخلاف ما إذا باع زید الحنطه المذکوره من عمرو فی مقابل الدراهم المذکوره فی المثال مع کونها دینا فی ذمّه عمرو بعد عقد البیع.

یعنی أنّ الدلیل علی کونه دینا قبل عقد البیع هو اقتضاء تعلّق«باء»المقابله بالدین الذی هو الثمن فی البیع فی قول القائل البائع:بعت هذا الدین بهذا الدین.

أی الدین الذی یضمنه المشتری بعد عقد البیع لیس بدین قبله حتّی یصدق علی هذا البیع بیع الدین بالدین.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی العقد.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الدین.أی فلم یتحقّق فی المثال بیع الدین فی مقابل الدین.

و هذا دلیل آخر لعدم المانع إذا کان بیع الدین فی مقابل ثمن مؤجّل،و هو أنّه لو کان ذلک یمنع من صحّه البیع فلا محیص عن القول بعدم صحّته إذا کان الثمن حالاّ و کلّیّا أیضا.

أقول:و لا یخفی أنّ مراده من الحالّ هو الحالّ الذی یکون کلّیّا،لأنّه لا یوجد بالفعل و حین المعامله،و إنّما یوجد بعدا،لعدم وجود الکلّیّ فی الخارج إلاّ بوجود أفراده، أمّا لو کان البیع بالدراهم الشخصیّه لم یلزم فیه الإشکال.

یعنی أنّ القول بالفرق بین الدین إذا کان مؤجّلا و بین الحالّ إذا کان کلّیّا غیر واضح.

هذا جواب عن دعوی أنّ الثمن یطلق علیه اسم الدین إذا کان مؤجّلا،بخلاف الحالّ.

ص :33

العقد فممنوع،أو بعده فمشترک(1)،و إطلاقهم(2)له علیه عرفا-إذا بیع به(3) فیقولون:باع فلان ماله بالدین-مجاز(4)بقصد أنّ الثمن بقی(5)فی ذمّته دینا بعد البیع،و لو اعتبر هذا الإطلاق(6)جاء مثله فی الحالّ إذا لم یقبضه(7)خصوصا إذا أمهله(8)به من غیر تأجیل.

و الجواب هو أنّ دعوی صحّه هذا الإطلاق لو کانت قبل العقد فممنوعه،و لو کانت بعد العقد فالإطلاق المذکور مشترک بین کون الثمن مؤجّلا أو حالاّ و کلّیّا.

یعنی أنّ إطلاق الدین مشترک بین الثمن المؤجّل و الحالّ.

الضمیر فی قوله«إطلاقهم»یرجع إلی الناس،و فی قوله«له»یرجع إلی الدین،و فی قوله«علیه»یرجع إلی الثمن المؤجّل.یعنی أنّ إطلاق أهل العرف الدین علی الثمن المؤجّل لا الحالّ إنّما هو إطلاق مجازیّ،و لیس بحقیقه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الثمن المؤجّل.

خبر لقوله«إطلاقهم».یعنی أنّ أهل العرف یقولون:إنّ فلانا باع ماله بالدین إذا کان الثمن مؤجّلا،لکنّه لیس هذا إلاّ بالمجاز.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الثمن.یعنی أنّ أهل العرف یقصدون من إطلاق الدین علی الثمن المؤجّل أنّ الثمن بقی فی ذمّه المشتری بصوره الدین بعد العقد.

أی لو کان هذا الإطلاق مانعا من صحّه البیع أتی مثله فی الثمن الحالّ أیضا إذا کان لم یقبضه.

فإنّ الثمن الحالّ إذا لم یقبضه البائع یطلق علیه الدین،و یقال:إنّ المشتری یکون علیه دین بعد عقد البیع.

الضمیر الملفوظ فی قوله«أمهله»یرجع إلی المشتری،و الضمیر المقدّر فیه یرجع إلی البائع،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الحالّ.

ص :34

[بیع الدین بزیاده و نقیصه]

(و بزیاده(1)) عن قدره (و نقیصه إلاّ أن یکون ربویّا) ،فتعتبر المساواه.

(و لا یلزم المدیون أن یدفع إلی المشتری(2)إلاّ ما دفع المشتری) إلی البائع (علی روایه(3)محمّد بن الفضیل عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام) ،و قریب منها(4)روایه أبی حمزه عن الباقر علیه السّلام.

بیع الدین بزیاده و نقیصه

عطف علی قوله فی الصفحه 31«بحالّ».یعنی یصحّ بیع الدین فی مقابل زیاده عن مقداره أو نقیصه کذلک بشرط عدم کونه من الأجناس الربویّه،مثلا إذا کان الدین مائه بیضه جاز بیعها فی مقابل مائه و عشرین بیضه أو فی مقابل تسعین منها، بخلاف ما إذا کان الدین مائه منّ حنطه،فلا یجوز بیعها بالأزید منها و لا بالأنقص، للزوم الربا،ففی مثل الحنطه لا یجوز المعاوضه إلاّ بالمساوی.

المراد من«المشتری»هو الذی یبیع صاحب الدین حقّه منه،مثل ما إذا کان الدین لزید علی ذمّه عمرو مائه دینار فباعها من بکر بتسعین دینارا،إذا لا یجب علی المدیون أن یدفع إلی بکر إلاّ التسعین.

یعنی أنّ الحکم المذکور مستند إلی روایه محمّد بن الفضیل المنقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن الفضیل قال:قلت للرضا علیه السّلام:رجل اشتری دینا علی رجل،ثمّ ذهب إلی صاحب الدین،فقال له:ادفع إلیّ ما لفلان علیک فقد اشتریته منه،قال:یدفع إلیه قیمه ما دفع إلی صاحب الدین،و برئ الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه(الوسائل:ج 13 ص 100 ب 15 من أبواب الدین و القرض من کتاب التجاره ح 3).

یعنی أنّ القریب من الروایه المذکوره الدالّه علی دفع المدین إلی المشتری ما دفعه

ص :35

و إنّما اقتصر(1)علی الاولی،لأنّها أصرح،و عمل بمضمونها(2)الشیخ و جماعه،و یظهر من المصنّف المیل إلیه(3)،و فی الدروس(4):لا معارض لها.

لکنّ(5)المستند ضعیف،و عموم(6)الأدلّه

المشتری إلی الدائن هو روایه أبی حمزه عن الباقر علیه السّلام،و هی أیضا منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی حمزه قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل کان له علی رجل دین،فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض،ثمّ انطلق إلی الذی علیه الدین، فقال:أعطنی ما لفلان علیک،فإنّی قد اشتریته منه،کیف یکون القضاء فی ذلک؟ فقال أبو جعفر علیه السّلام:یردّ الرجل الذی علیه الدین ماله الذی اشتری(اه-خ ل)به من الرجل الذی له الدین(المصدر السابق:ح 2).

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.

و المراد من«الاولی»هو روایه محمّد بن الفضیل عن الرضا علیه السّلام.یعنی أنّ المصنّف اکتفی فی استناد الحکم المذکور بالروایه الاولی،و لم یتعرّض لذکر الروایه الثانیه الدالّه علی الحکم أیضا،لصراحه الاولی فی الدلاله فی قوله علیه السّلام:«یدفع إلیه قیمه ما دفع إلی صاحب الدین،و برئ الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه».

فإنّ الشیخ الطوسیّ و جماعه رحمهم اللّه أفتوا بمضمون الروایه المذکوره.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه أحال الحکم إلی الروایه فی قوله«علی روایه محمّد بن الفضیل...إلخ»،و هذا ظاهر فی میله إلی مضمونها.

یعنی قال المصنّف فی کتابه(الدروس):إنّ الروایه المذکوره لا معارض لها.

هذا کلام الشارح رحمه اللّه حول الروایه المذکوره و أنّ سندها ضعیف.

وجه الضعف هو وقوع محمّد بن الفضیل فی سندها،و عن العلاّمه رحمه اللّه فی الخلاصه أنّه غال،و عن الشیخ رحمه اللّه فی الفهرست أنّه ضعیف.

المراد من«عموم الأدلّه»هو قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و سائر الأدلّه الدالّه

ص :36

تدفعه(1)،و حمل(2)علی الضمان مجازا،لشبهه(3)بالبیع فی المعاوضه،أو علی فساد البیع(4)،للربا و غیره،فیکون الدفع(5)مأذونا فیه من البائع فی مقابله(6)ما دفع(7)،و یبقی الباقی لمالکه(8).

علی لزوم الوفاء بالعقد،ففی المقام إذا جری عقد البیع بالنسبه إلی الدین وجب علی المدیون أن یؤدّی إلی المشتری تمام الدین الذی استقرّ علی ذمّته لا ما أدّاه المشتری إلی البائع.

الضمیر الملفوظ فی قوله«تدفعه»یرجع إلی العمل بالمضمون.

أی حمل لفظ«اشتری»فی قول الراوی فی الروایه المذکوره«رجل اشتری دینا علی رجل...إلخ»مجازا.یعنی أنّ الرجل تضمّن دینا استقرّ علی ذمّه رجل آخر،و علاقه المجاز هی المشابهه بین البیع و الضمان أعنی المعاوضه.

الضمیر فی قوله«لشبهه»یرجع إلی الضمان.یعنی أنّ الاشتراء الوارد فی الروایه حمل علی الضمان مجازا،لمشابهته للبیع من حیث المعاوضه.

یعنی حمل مضمون الروایه علی فساد البیع من جهه لزوم الربا أو سائر جهات بطلان العقد،فیکون المدیون مأذونا من جانب البائع أن یدفع إلی المشتری ما دفع المشتری إلی البائع،فیبقی الباقی فی ملک مالکه.

یعنی أنّ الدفع إلی المشتری الذی ارتکبه المدیون یکون مأذونا فیه من البائع.

یعنی أنّ دفع المدیون مقدارا من الدین إلی المشتری إنّما هو فی مقابل ما دفع المشتری إلی البائع بسبب ذاک البیع الفاسد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المشتری.

الضمیر فی قوله«لمالکه»یرجع إلی الباقی.یعنی أنّ الباقی من الدین یتعلّق بمالکه،و هو صاحب الدین.

ص :37

و الأقوی(1)مع صحّه البیع لزوم دفع الجمیع،و یجب مراعاه شروط الربا(2)و الصرف(3)،و لو وقع(4)صلحا اغتفر الثانی(5)خاصّه.

هذا هو رأی الشارح رحمه اللّه فی المسأله بعد تضعیفه للروایه المستند إلیها و بعد العمل بعموم أدلّه لزوم الوفاء بالعقود و بعد حمل الروایه علی الضمان أو علی فساد البیع، کما فصّل،فحکم بأنّ الأقوی-لو کان بیع الدین صحیحا-لزوم دفع جمیع الدین إلی المشتری لا ما دفع المشتری إلی البائع خاصّه.

یعنی یجب فی بیع الدین المبحوث عنه مراعاه عدم لزوم الربا بأن لا یبیع الدین بأزید منه إذا کان الثمن من جنسه،فمثلا إذا کان الدین مائه منّ حنطه لم یجز بیعها بمائه و عشرین منّ حنطه،للزوم الربا حینئذ.

یعنی لو کان الدین من جنس الصرف مثل الدراهم و الدنانیر وجب مراعاه شروط الصرف،فإنّ من شرائطه أن لا یزید و أن یقبض فی المجلس،کما تقدّم فی کتاب المتاجر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العقد الذی وقع بین صاحب الدین و المشتری.یعنی لو وقع العقد بین صاحب الدین و المشتری بعنوان الصلح اغتفر ترک شرائط الصرف مثل التقابض فی المجلس،بمعنی أنّ الدائن لو صالح المشتری علی ما هو فی ذمّه المدیون سقط عن هذه المصالحه شرائط الصرف،بخلاف الأوّل،و هو لزوم الربا،فإنّه لا یغتفر،و لا بدّ فیه من تساوی الجنسین و لو کان صلحا،فإنّ الربا حرام و لو تحقّق فی الصلح.

المراد من«الثانی»هو الصرف.یعنی لو وقع العقد بین صاحب الدین و المشتری صلحا اغتفر ترک شروط الصرف خاصّه لا شروط الربا،کما تقدّم.

من حواشی الکتاب:مراده أنّه لو صالح صاحب الدین بما فی ذمّه المدیون سقط مراعاه شرائط الصرف،لأنّ الصرف عباره عن بیع الأثمان بالأثمان،و الصلح

ص :38

(و منع ابن إدریس من بیع الدین علی غیر المدیون) ،استنادا إلی دلیل قاصر،و تقسیم(1)غیر حاصر.

لیس بیعا.

و فیه أنّ کلاّ من الربا و الصرف یختصّان بالبیع،فإن کان الصلح فی مثل هذه المواضع فرعا علی البیع وجب مراعاه شروط الربا و الصرف جمیعا،و إن لم یکن فرعا علیه سقط اعتبار شرائطهما جمیعا،فاختصاص الاغتفار بالثانی خاصّه غیر جیّد(حاشیه أحمد رحمه اللّه).

و هذا عطف تفسیریّ.یعنی أنّ ابن إدریس رحمه اللّه منع عن بیع الدین علی غیر المدیون،و جوّزه علی نفس المدیون،و استدلّ علی المنع بتقسیم غیر منحصر فیما قسمه.

من حواشی الکتاب:قوله«استنادا إلی دلیل قاصر...إلخ»حاصل استدلال ابن إدریس علی المنع من بیعه علی غیر المدیون یرجع إلی حصر ادّعی صحّته،و هو أنّ المبیع إمّا عین معیّنه أو فی الذمّه،و الأوّل إمّا بیع عین مرئیّه مشاهده فلا یحتاج إلی وصف،و إمّا عین غیر مشاهده فیحتاج إلی وصفها و ذکر جنسها،و هو بیع خیار الرؤیه،و أمّا الذی فی الذمّه فهو السلف المفتقر إلی الأجل المعیّن و الوصف الخاصّ،قال:و الدین لیس عینا مشاهده و لا معیّنه موصوفه،إذ للمدیون التخییر فی جهات القضاء،و لیس بسلم إجماعا،و لا قسم رابع هنا لنا.

ثمّ اعترض علی نفسه بأنّه خلاف الإجماع،لانعقاده علی صحّه بیع الدین،ثمّ أجاب بأنّ العمومات قد یخصّ،و الأدلّه هنا عامّه تخصّها ببیعه علی غیر من هو علیه،ثمّ عقّب ذلک بأنّه تحقیق لا یبلغه إلاّ محصّل اصول الفقه،و ضابط فروع المذهب عالم بأحکامه،محکّم لمداره و تقریراته و تقسیماته.

ثمّ استدلّ أیضا بالإجماع علی عدم صحّه جعل الدین مضاربه إلاّ بعد قبضه،ثمّ

ص :39

(و المشهور الصحّه(1)) مطلقا،لعموم الأدلّه(2).

[قضاء الذمّیّ دین المسلم]

(و لو باع الذمّیّ ما لا یملکه المسلم) کالخمر(3)و الخنزیر، (ثمّ قضی منه(4)دین المسلم صحّ قبضه(5)و لو(6)شاهده) المسلم،لإقرار الشارع له

أطنب فی ذلک بما لا محصّل له.

و أنت خبیر بأنّ التقسیم الذی ادّعی فیه الحصر لا دلیل علیه،و أمّا ما ادّعاه من الإجماع وارد علیه،و ما اعتذر عنه من التخصیص متوقّف علی قیام المخصّص،و هو مفقود،و المنع من المضاربه علی الدین لا مدخل له فی المنع من بیعه أصلا،و إلاّ لمنع من بیعه علی من هو علیه،کما یمنع من مضاربته،و إنّما المانع عندهم من المضاربه أمر آخر أشرنا إلیه فی بابه،و لا فرق بین البیع للدین و السلم فیه إلاّ بالأجل،و هو لا یصیّر المجهول معلوما(من الشارح رحمه اللّه).

قضاء الذمّیّ دین المسلم

یعنی أنّ المشهور بین الفقهاء هو صحّه بیع الدین،سواء کان البیع من المدیون أو من غیره.

و المراد من«الأدلّه»هو قوله تعالی: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

هذا و ما بعده مثالان لما لا یملکه المسلم،فإنّ الخمر و الخنزیر لیسا بقابلین أن یکون ملکا لمسلم.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الثمن الذی یأخذه الذمّیّ فی مقابل الخمر و الخنزیر،و هو المستفاد بالقرینه من قوله«باع».

الضمیر فی قوله«قبضه»یرجع إلی المسلم،و هذا من قبیل إضافه المصدر إلی فاعله،و یمکن رجوعه إلی الثمن من باب إضافه المصدر.

الواو تکون للوصلیّه.یعنی یجوز أخذ المسلم ثمن الخمر و الخنزیر من الذمّیّ من

ص :40

علی ذلک(1)،لکن یشترط استتاره به(2)،کما هو مقتضی الشرع،فلو تظاهر به(3)لم یجز،و من ثمّ(4)یقیّد بالذمّیّ،لأنّ الحربیّ(5)لا یقرّ علی شیء من ذلک،فلا یجوز تناوله(6)منه.

[الدین المؤجّل و حجر المفلّس]

(و لا تحلّ(7)الدیون المؤجّله)

جهه دینه و إن کان المسلم قد شاهده و هو یبیع ما لا یملکه مسلم،لأنّ الشارع جوّز للکافر أن یبیع الخمر و الخنزیر من کافر آخر.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو بیع الخمر و الخنزیر.

یعنی أنّ إقرار الشارع علی بیع الخمر و الخنزیر من الکافر إنّما هو بشرط أن لا یتظاهر الکافر بالبیع،و إلاّ لم یجز بیعه،و لا یجوز للمسلم أخذ ثمنها من جهه الدین.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی البیع.

أی و من جهه اشتراط الاستتار قیّد المصنّف رحمه اللّه الکافر بالذمّیّ فی قوله«و لو باع الذمّیّ»،فإنّ الذمّیّ یجب علیه العمل بشرائط الذمّه،و من جملتها عدم تظاهره بذلک.

یعنی أنّ الکافر الحربیّ لا تقرّ یده علی شیء من ثمن الخمر و الخنزیر عند الشارع.

الضمیر فی قوله«تناوله»یرجع إلی المسلم إن کان من قبیل إضافه المصدر إلی فاعله،و یرجع إلی الثمن إن کان من قبیل إضافه المصدر إلی مفعوله،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الکافر.یعنی لا یجوز للمسلم أن یأخذ ثمن الخمر و الخنزیر من ید الکافر الحربیّ من جهه الدین.

الدین المؤجّل و حجر المفلّس

یعنی أنّ الدیون التی تکون مؤجّله لا تصیر حالّه بإفلاس المدیون،مثلا إذا کان فی

ص :41

(بحجر(1)المفلّس) ،عملا بالأصل(2)، (خلافا لابن الجنید رحمه اللّه) ،حیث زعم أنّها تحلّ،قیاسا(3)علی المیّت،و هو باطل،مع وجود الفارق(4)بتضرّر الورثه إن منعوا من التصرّف إلی أن یحلّ،و صاحب(5)الدین إن لم یمنعوا،

ذمّه مدیون مائه دینار لعمرو مؤجّله إلی سنه فعرض له الإفلاس قسمت أمواله بین الدیّان الذین تکون دیونهم حالّه،و تبقی المؤجّله فی ذمّته.

و سیأتی توضیح الحجر و الإفلاس فی کتاب الحجر إن شاء اللّه تعالی.

المراد من«الأصل»هو استصحاب بقاء الدین المؤجّل مؤجّلا و عدم صیرورته حالاّ.

فإنّ ابن الجنید رحمه اللّه قال بصیروره الدیون المؤجّله حالّه عند إفلاس المدیون،و قاس ذلک الدین علی دین المیّت،فإنّ المدیون إذا مات صارت دیونه المؤجّله المستقرّه فی ذمّته حالّه،و لا یجوز لورّاثه تقسیم أمواله إلاّ بعد أداء دیونه من أصل المال،حالّه کانت أو مؤجّله،و ابن الجنید قاس علیه المفلّس و حکم بذلک،و قد أبطل الشارح رحمه اللّه هذا القیاس بقوله«و هو باطل»،لأنّ ذلک قیاس محض یحکم ببطلانه عند الإمامیّه.

یعنی أنّ کلام ابن الجنید قیاس محض أوّلا،و أنّ بین المیّت و المفلّس فرقا ثانیا، فیحکم ببطلان کلامه.

و الفرق بین المیّت و المفلّس هو حصول الضرر علی الورثه إذا منعوا من التصرّف فی أموال المیّت إلی أن تنقضی مدّه الدین و حصول الضرر علی صاحب الدین إذا لم یمنعوا من التصرّف فیما ترک المیّت،لاحتمال عدم بقاء مقدار الدین،فلذلک قالوا بصیروره الدیون المؤجّله فی ذمّه المیّت حالّه،بخلاف المفلّس.

بالجرّ،عطف علی قوله«الورثه».أی و بتضرّر صاحب الدین فی صوره عدم منع الورّاث من التصرّف فی أموال المیّت.

ص :42

بخلاف المفلّس،لبقاء ذمّته(1).

[الدین المؤجّل و موت المدیون]

(و تحلّ(2)) الدیون المؤجّله (إذا مات المدیون) ،سواء فی ذلک مال السلم(3)و الجنایه المؤجّله(4)و غیرهما(5)،للعموم(6).

الضمیر فی قوله«ذمّته»یرجع إلی المفلّس.یعنی أنّ ذمّه المفلّس باقیه،و الدیون المؤجّله مستقرّه فیها،فلا تضرّر لصاحب الدین.

أقول:و لا یخفی ما فی هذا الاستدلال،لأنّ حجر المفلّس أیضا یقتضی تضرّر صاحب الدین إذا لم یصر الدین حالاّ و لم یحصل له بمقدار دینه من أموال المفلّس عند تقسیمه بین الدیّان.

الدین المؤجّل و موت المدیون

أی تصیر الدیون المؤجّله المستقرّه فی ذمّه المیّت حالّه بموته.

و هو ما إذا باع شیئا مؤجّلا و أخذ ثمنه حالاّ،فعند الموت یصیر هذا المؤجّل حالاّ و یؤخذ من أموال المیّت،ثمّ یقسم باقی الأموال بین الورّاث.

أی الجنایه التی تکون دیتها مؤجّله مثل القتل خطأ،فإنّ القاتل یؤدّی الدیه إلی ثلاث سنوات.

الضمیر فی قوله«غیرهما»یرجع إلی مال السلم و الجنایه المؤجّله،و مثاله هو القرض المؤجّل.

أی لعموم الأدلّه الدالّه علی صیروره الدیون عند الموت حالّه،سواء کانت له أو علیه.و من الروایات الدالّه علی العموم ما نقلت فی کتاب الوسائل،ننقل اثنتین منها:

الاولی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:إذا مات الرجل حلّ ماله و ما علیه من الدین(الوسائل:ج 13 ص 97 ب 12 من أبواب الدین و القرض من کتاب التجاره ح 1).

ص :43

و کون(1)أجل السلم یقتضی قسطا(2)من الثمن و أجل(3)الجنایه بتعیین الشارع و لیتحقّق الفرق بین الجنایات(4)لا یدفع عموم(5)النصّ.

[لا تحلّ الدین بموت المالک]

(و لا تحلّ بموت المالک(6)) دون المدیون،للأصل(7)،خرج منه موت

الثانیه:محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید قال:سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلی أجل مسمّی،ثمّ مات المستقرض،أ یحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثه من الأجل مثل ما للمستقرض فی حیاته؟فقال:إذا مات فقد حلّ مال القارض(المصدر السابق:ح 2).

مبتدأ،خبره قوله«لا یدفع عموم النصّ».

هذا بیان لتوهّم کون تأجیل المثمن فی السلم دخیلا فی زیاده الثمن و نقصانه، فکیف یحکم بصیرورته حالاّ بموت المدیون؟!

فأجاب عنه بقوله«لا یدفع عموم النصّ».

بالجرّ،عطف علی قوله«أجل السلم».و هذا بیان لتوهّم آخر،و هو أنّ تعیین أجل الدیه فی الجنایه بید الشارع،فإنّ الجنایه لو کانت خطأ محضا مؤجّله إلی ثلاث سنوات و لو کانت شبه العمد مؤجّله إلی سنتین فکیف یحکم بصیرورتها حالّه، بموت المدیون؟!

فأجاب عنه أیضا بأنّ ما ذکر صحیح کلّه ما لم یرد عموم النصّ.

فإنّ الدیه فی بعض الجنایات حالّه و فی بعضها مؤجّله.

بالنصب،مفعول لقوله«لا یدفع».

الدین المؤجّل و موت المالک

یعنی أنّ الدیون المؤجّله لا تصیر حالّه بموت صاحب الدین.

المراد من«الأصل»هو أصاله عدم الحلول،فلو قیل:کیف لا یعمل بالأصل عند

ص :44

المدیون،فیبقی الباقی.

و قیل:تحلّ،استنادا إلی روایه(1)مرسله،و بالقیاس(2)علی موت المدیون،و هو(3)باطل.

[انتزاع المالک للسلعه فی الفلس]

(و للمالک انتزاع السلعه(4)) التی نقلها إلی المفلّس قبل(5)الحجر و

موت المدیون؟قلنا:إنّما خرج ما ذکر عن الأصل بالدلیل،فیبقی غیره تحت أصاله عدم الحلول.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی علیّ الأشعریّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن بعض أصحابه عن خلف بن حمّاد عن إسماعیل بن أبی قرّه عن أبی بصیر قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:إذا مات الرجل حلّ ماله و ما علیه من الدین(الوسائل:ج 13 ص 97 ب 12 من أبواب الدین و القرض من کتاب التجاره ح 1).

أقول:وجه الإرسال فی الروایه هو قوله:«عن بعض أصحابه»،فإنّ مثل هذا التعبیر الشامل لخفاء الراوی اسما و نسبا یقتضی إرسال الروایه الموجب لضعفها.

أی استند القائل إلی قیاس موت المالک علی موت المدیون.

یعنی أنّ القول المذکور باطل،لأنّ الروایه المستنده إلیها مرسله،و القیاس لیس بحجّه.

انتزاع المالک للسلعه فی الفلس

السلعه،ج سلع:المتاع و ما یتاجر به(المنجد).

ظرف لقوله«نقلها».یعنی لو نقل المالک إلی المفلّس متاعا و لم یأخذ عوضه فعرض الإفلاس للمشتری و الحال أنّ المتاع موجود فللمالک أخذ متاعه من دون أن یقسم المتاع المذکور بین الدیّان،بخلاف سائر أموال المفلّس.

ص :45

لم یستوف عوضها(1)مع وجودها مقدّما(2)فیها علی سائر الدیّان (فی الفلس إذا لم تزد زیاده متّصله) کالسمن(3)و الطول،فإن زادت(4)کذلک لم یکن له أخذها(5)،لحصولها علی ملک المفلّس، (فیمتنع(6)) أخذ العین بدونها و معها.

الضمیران فی قولیه«عوضها»و«وجودها»یرجعان إلی السلعه.

فإنّ صاحب المتاع یقدّم علی سائر الدیّان بالنسبه إلی أخذ المتاع المذکور.

و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی السلعه.

هذا و ما بعده مثالان للزیاده المتّصله،و المثال للزیاده المنفصله هو ولد الغنم و ثمره الأشجار.

أقول:اعلم أنّ الزیاده الحاصله فی السلعه التی نقلها المالک إلی المشتری و لم یأخذ عوضها فصار المشتری مفلّسا إمّا متّصله مثل السمن و الطول،فإذا لا یجوز للمالک أخذها،لحصول الزیاده فی ملک المشتری،لعدم إمکان أخذ العین بدون الزیاده و لا معها،و قال الشیخ و جماعه رحمهم اللّه منهم العلاّمه فی القواعد بجواز انتزاع السلعه و إن زادت،لکونها صفه محضه،و لیس ذلک من فعل المفلّس،و القول الثالث هو جواز أخذ العین مع کون المفلّس شریکا بمقدار الزائد.

و إمّا منفصله کالولد فی الحیوان و الثمره فی الشجر،ففیها لا یمنع المالک من الأخذ بالنسبه إلی العین،لکنّ الزائد یختصّ بالمفلّس.

فاعله هو الضمیر المؤنّث العائد إلی السلعه،و قوله«کذلک»إشاره إلی کون الزیاده متّصله کالسمن و الطول.

الضمیران فی قولیه«أخذها»و«لحصولها»یرجعان إلی الزیاده.

هذا متفرّع علی قوله«لحصولها».یعنی إذا قلنا بحصول الزیاده فی ملک المفلّس لم یمکن أخذ العین بدون الزیاده،لکونها متّصله بالعین،و لا مع الزیاده،لأنّها مال الغیر.

ص :46

(و قیل(1):یجوز) انتزاعها (و إن زادت) ،لأنّ هذه الزیاده صفه محضه و لیست من فعل المفلّس(2)،فلا تعدّ مالا له،و لعموم(3)من وجد عین ماله فهو أحقّ بها.

و فی قول ثالث:یجوز أخذها(4)،لکن یکون المفلّس شریکا بمقدار

القائل هو الشیخ و جماعه منهم العلاّمه رحمهم اللّه.و الضمیر فی قوله«انتزاعها»یرجع إلی السلعه.

فإنّ طول الشجره و سمن الدابّه لا یکونان من فعل المفلّس،بل الطبیعه موجبه لهما.

هذا العموم یستفاد من الأخبار المذکوره فی کتبنا الروائیّه،منها المنقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتری المتاع و لم یدفع الثمن،ثمّ مات المشتری و المتاع قائم بعینه،فقال:إن کان المتاع قائما بعینه ردّ إلی صاحب المتاع،و قال:لیس للغرماء أن یحاصّوه(یخاصموه-یه)،(الوسائل:ج 13 ص 145 ب 5 من أبواب کتاب الحجر ح 1).

أقول:الروایه التی أشار إلیها الشارح رحمه اللّه و استند صاحب القیل إلی عمومها مذکوره فی الکتب الروائیّه لأهل السنّه بألفاظ قریبه ممّا أتی به الشارح،ففی صحیح البخاریّ:ج 2 ص 846 ب 14 من أبواب کتاب الاستقراض ح 2272:

حدّثنا أحمد بن یونس...قال:سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یقول:«من أدرک ماله بعینه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحقّ به من غیره».

و فی سنن أبی داود:ج 3 ص 287 ح 3531:حدّثنا عمرو بن عون...قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«من وجد عین ماله عند رجل فهو أحقّ به،و یتبع البیّع من باعه».

و أیضا الروایه مذکوره فی سائر الکتب الروائیّه لأبناء السنّه،فراجع عنها إن شئت.

الضمیر فی قوله«أخذها»یرجع إلی السلعه،و قد سبق منّا ذکر القول الثالث فی

ص :47

الزیاده.

(و لو کانت) الزیاده (منفصله) کالولد و إن لم ینفصل(1)،و الثمره(2)و إن لم تقطف(3) (لم یمنع(4)) من الانتزاع،و کانت الزیاده للمفلّس.

و لو کانت(5)بفعله کما لو غرس أو صبغ الثوب أو خاطه أو طحن الحنطه کان(6)شریکا بنسبه الزیاده.

الهامش 3 من ص 46.

کما إذا کانت الدابّه حاملا و لم تضع بعد.

هذا مثال ثان للزیاده المنفصله.

من قطف الثمر قطفا:جناه،و جمعه(أقرب الموارد).

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی المالک.یعنی إذا زادت السلعه زیاده منفصله لم یمنع المالک من انتزاع سلعته،فإنّه یأخذ العین،و تتعلّق الزیاده المذکوره بالمفلّس.

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی الزیاده.

و لا یخفی أنّ الزیاده الحاصله فی السلعه تتحقّق إمّا بمقتضی الطبیعه کالسمن و الطول فی الولد و کالثمر،کما تقدّم،و قد ذکرنا حکمها،و إمّا بفعل المفلّس،کما إذا غرس أشجارا أو صبغ ثیابا أو خاطها أو طحن الحنطه،و فی هذا الأخیر یحکم بکون المفلّس شریکا فی السلعه بمقدار الزیاده الحاصله فیها،فإذا کانت قیمه الثوب عشره دراهم فخاطه المفلّس و صارت القیمه عشرین درهما کانت العشره الزائده للمفلّس و حکم باشتراکهما فیها بالمناصفه.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو کانت بفعله».

ص :48

[غرماء المیّت سواء فی ترکته مع القصور]

(و غرماء(1)المیّت سواء فی ترکته مع القصور(2)) ،فیقسم علی نسبه الدیون،سواء فی ذلک صاحب الدین(3)و غیره.

تساوی غرماء المیّت فی الترکه

الغرماء:جمع،مفرده الغریم.

الغریم:الدائن،لأنّه یلزم الذی علیه الدین،و-المدیون،لأنّ الدین لازم له،ضدّ، ج غرماء(أقرب الموارد).

یعنی إذا مات رجل و فی ذمّته دیون لا یفی ما ترکه بها حکم بتساوی الغرماء فی أمواله کائنا ما کان،فتقسم بینهم علی نسبه دیونهم،فإذا ترک المیّت مائه ألف تومان و کان مجموع الدیون المستقرّه فی ذمّته-عینا کان أو دینا-ثلاثمائه ألف تومان کانت النسبه الحاصله بین المال الموجود و بین الدیون الحاصله هی الثلث، فکلّ واحد من الغرماء یأخذ ثلث ما یطالبه به،فمن کان له فی ذمّه المیّت ثلاثمائه تومان یأخذ مائه،و من کان له ثلاث ألف یأخذ ألفا،و من کان له أقلّ منهما یأخذ ثلث ما یطالبه به إلی أن یفنی ما ترک بأداء الدیون المستقرّه فی ذمّه المیّت.

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته هنا:کما لو ترک المیّت مائه دینار،و کان أحد غرمائه یطالبه بستّین دینارا،و الثانی بتسعین دینارا،و الثالث بمائه و خمسین،فمجموع الدیون تبلغ ثلاثمائه:(60+90+150)، و حیث إنّ نسبه الترکه إلی هذا المجموع نسبه الثلث فیعطی غریم ثلث حقّه هکذا:

لصاحب الستّین:«عشرون» لصاحب التسعین:«ثلاثون» لصاحب المائه و الخمسین:«خمسون» المجموع(100)

کما إذا طالب بعض الغرماء ثوبا یعادل ستّین و کان الآخران یطالبان الفلوس المذکوره فی المثال المتقدّم.

ص :49

(و مع الوفاء لصاحب العین أخذها(1)فی المشهور) ،سواء کانت الترکه بقدر الدین أم أزید(2)،و سواء مات محجورا علیه(3)أم لا.

و مستند المشهور صحیحه(4)أبی ولاّد عن الصادق علیه السّلام.

(و قال ابن الجنید:یختصّ بها(5)و إن لم یکن وفاء) کالمفلّس،و

یعنی أنّ صاحب العین یأخذ علی القول المشهور العین الموجوده فی الترکه.

یعنی إذا وفت الترکه بالدیون الثابته حکم لصاحب العین بأخذها بلا فرق بین کونها بمقدار الدیون و بین کونها أزید.

یعنی سواء فی الحکم المذکور عرض للمیّت الإفلاس قبل موته و حکم بحجره حینئذ أم لا.

الصحیحه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبی ولاّد قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل باع من رجل متاعا إلی سنه فمات المشتری قبل أن یحلّ ماله،و أصاب البائع متاعه بعینه، له أن یأخذه إذا خفی(حقّ-خ ل)له؟قال:فقال:إن کان علیه دین و ترک نحوا ممّا علیه فلیأخذه إن اخفی(حقّ-خ ل)له،فإنّ ذلک حلال له،و لو لم یترک نحوا من دینه فإنّ صاحب المتاع کواحد ممّن له علیه شیء یأخذ بحصّته،و لا سبیل له علی المتاع(الوسائل:ج 13 ص 146 ب 5 من أبواب کتاب الحجر ح 3).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:قال الشیخ:إنّما یجب أن یردّ المتاع بعینه علی صاحبه إذا خلف المیّت ما یقضی به دین الباقین من غیر ذلک،و إلاّ فصاحبه اسوه الغرماء یقسم بینهم بالسویّه.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی العین.یعنی أنّ ابن الجنید رحمه اللّه قال بأنّ صاحب المتاع یأخذ متاعه و إن لم تف الترکه بدیون المیّت جمیعها،کما کان الحکم کذلک فی المفلّس.

ص :50

استنادا(1)إلی روایه مطلقه(2)فی جواز الاختصاص.

و الأوّل(3)باطل،و الثانی(4)یجب تقییده بالوفاء،جمعا(5).

و ربّما قیل باختصاص الحکم(6)بمن مات محجورا علیه(7)،

هذا دلیل آخر لابن الجنید،و دلیله الأوّل هو قیاس المیّت علی المفلّس غیر أنّ الفلس لو کانت عنده عین لزید موجوده فحجر علیه بالنسبه إلی التصرّف فی أمواله کان صاحب العین أولی بها من بقیّه الغرماء،ففیما نحن فیه أیضا لو کانت عند المیّت عین لزید موجوده کان صاحب العین أولی بها من بقیّه الغرماء و إن لم تف الترکه بدیونه.

و دلیله الثانی هو استناده إلی روایه مطلقه فی جواز اختصاص صاحب العین بها مطلقا.

المراد من«الروایه المطلقه»هو ما ذکر فی الهامش 3 من ص 47.

یعنی أنّ الدلیل الأوّل-و هو القیاس-باطل،لأنّه لا بدّ فی قیاس شیء علی آخر من الإحاطه بجمیع المفاسد و المصالح و الجهات المحسّنه و المقبّحه الموجوده فی المقیس علیه حتّی یصحّ القیاس و الحکم،و إلاّ فلا یجوز القیاس،و کیف یمکن لبشر هو فی محلّ السهو و النسیان أن یحیط بتلک الخصوصیّات و الجهات؟!نعم،سوی من اختاره اللّه عزّ و جلّ من عباده الصالحین،و هم الأنبیاء و الأئمّه المعصومون صلوات اللّه و سلامه علیهم أجمعین(من تعلیقه السیّد کلانتر مع تصرّف فی العباره).

و هو الاستناد إلی إطلاق الروایه،فإنّه باطل أیضا،لوجوب تقییدها بصوره وفاء الترکه بالدیون،کما فی الروایه المشار إلیها سابقا فی الهامش 3 من ص 47.

مفعول له لقوله«یجب تقییده».

اللام فی قوله«الحکم»تکون للعهد الذکریّ.

و المراد من«الحکم»هو أولویّه صاحب العین بها بالنسبه إلی سائر الغرماء.

یعنی أنّ الحکم بأولویّه صاحب العین بها إنّما هو فی صوره کون المیّت محکوما علیه

ص :51

و إلاّ(1)فلا اختصاص مطلقا(2)،و صحیح(3)النصّ یدفعه.

[القول فی الأرش]

(و لو وجدت العین(4)ناقصه بفعل المفلّس) أخذها إن شاء(5)، (و ضرب(6)بالنقص مع الغرماء مع نسبته) أی نسبه النقص (إلی الثمن) بأن

بالحجر قبل موته.

یعنی لو لم یکن المیّت محجورا علیه قبل الموت لم یحکم بأولویّه صاحب العین بها مطلقا.

أی سواء وفت الترکه الباقیه بدیون الغرماء أم لا.

یعنی أنّ النصوص الصحیحه مثل صحیحه أبی ولاّد المذکوره فی الهامش 4 من ص 50 تدفع القول باختصاص الحکم بمن مات محکوما علیه بالحجر،لأنّ النصّ لم یجعل ملاک الحکم و مناطه کون المیّت محجورا علیه قبل الموت،راجع الحدیث تعرف کیفیّه إطلاقه و أنّه یدفع ما أفاده هذا القائل.

القول فی الأرش

بالرفع،نائب فاعل لقوله«وجدت».یعنی إذا وجد المالک عین ماله بعد الحکم بإفلاس المشتری و تقسیم أمواله بین الغرماء ناقصه بفعل المشتری المفلّس جاز له أخذها ناقصه،و کان بمقدار الأرش شریکا مع سائر الغرماء فی تقسیم الترکه بالنسبه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی مالک العین.

ضرب فی الجزور بسهم:إذا أشرک فیها و أخذ منها نصیبا(أقرب الموارد).

و المراد هنا أنّ مالک العین الناقصه یشارک سائر الغرماء بعد أخذها بمقدار النقص بالنسبه،مثلا إذا وجد مالک شاته ناقصه العین مثلا بفعل المفلّس قوّمت الشاه صحیحه و معیبه،فإذا کانت القیمه صحیحه مائه و معیبه خمسین کانت النسبه بینهما النصف،و أخذ المالک بمقدار نصف الثمن الذی اشتری به الشاه،فإن اشتری الشاه

ص :52

تنسب قیمه الناقصه إلی الصحیحه و یضرب من الثمن الذی باعه(1)به بتلک النسبه،کما هو مقتضی قاعده الأرش(2)،و لئلاّ یجمع بین العوض و المعوّض فی بعض الفروض(3)،و فی استفاده ذلک(4)من نسبه النقص إلی الثمن خفاء(5).

بمائه رجع علیه بخمسین،و إن اشتراها بخمسین رجع علیه بنصفها و هکذا،و الدلیل علی الرجوع بالنسبه لا بنفس التفاوت هو مقتضی قاعده الأرش و الفرار من محذور الجمع بین العوض و المعوّض.

إیضاح:إذا کانت قیمه الشاه الصحیحه مائتی دینار و کانت قیمه الناقصه مائه دینار و کان الثمن عند البیع مائه مثلا فلو حکم للمالک بأخذ الشاه الناقصه و أخذ نفس التفاوت بین قیمتی الصحیحه و الناقصه-و هو مائه-لزم الحکم بالجمع بین العوض و المعوّض.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر المتّصل الملفوظ یرجع إلی المتاع،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الثمن.

و قد ذکرت هذه القاعده فی خیار العیب من کتاب المتاجر من هذا الکتاب-الروضه البهیّه-و فی کتاب البیع للشیخ الأنصاری رحمه اللّه،و من أراد التفصیل فلیراجع!

قد ذکرنا الفرض الذی یلزم فیه الجمع بین العوض و المعوّض لو حکم للمالک بأخذ نفس التفاوت بین القیمتین.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو أخذ النسبه بین قیمتی الصحیحه و الناقصه التی ذکرناها.

هذا مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«فی استفاده ذلک».و هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه علی المصنّف رحمه اللّه،حیث إنّ عبارته لا تفی بما فصّلنا من أخذ النسبه بین

ص :53

و لو کان النقص بفعل غیره(1)فإن وجب(2)أرشه(3)ضرب به قطعا،و لو کان من قبل اللّه(4)تعالی فالأقوی أنّه(5)کذلک،سواء کان الفائت ممّا یتقسّط علیه الثمن بالنسبه(6)کعبد من عبدین أم لا کید العبد،

الصحیحه و المعیبه،لأنّه قال:«مع نسبته إلی الثمن»،و الضمیر فی قوله«نسبته» یرجع إلی النقص،و ظاهر هذه العباره رجوع المالک بمقدار نسبه النقص إلی الثمن، فلو أتی بالعباره هکذا:مع ضرب النسبه الواقعه بین قیمه الناقص و الصحیح من الثمن لکان أوفی بالمقصود.

من حواشی الکتاب:حاصل الکلام الإیراد علی المصنّف بأنّ عبارته قاصره عن إفاده المقصود.نعم،یظهر المقصود من القواعد الخارجه،فیکون المراد من«النقص» قیمه الناقصه،و من«الثمن»قیمه الصحیحه(الحدیقه).

فلو أوجد النقص فی المتاع غیر المفلّس و لم یوجب أرشا مثل ما إذا لا تتفاوت القیمه فیها،و لو أوجب أرشا کان المالک شریکا مع الغرماء بذلک المقدار.

أی أوجب.

الضمیر فی قوله«أرشه»یرجع إلی النقص،و فی قوله«به»یرجع إلی الأرش.

کما إذا حصل النقص فی المبیع من جانب اللّه عزّ و جلّ بدون أن یکون من فعل المفلّس أو غیره.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی النقص من قبل اللّه،و المشار إلیه فی قوله«کذلک» هو قوله«لو کان النقص بفعل غیره».یعنی إذا حصل النقص من قبل اللّه تعالی حکم باشتراک المالک مع الغرماء بمقدار قیمه الناقص،کما قلنا به فی النقص الحاصل من غیر المفلّس.

فإنّ المبیع إمّا أن یتقسّط علیه الثمن،کما إذا بیع العبدان بمأتی دینار فیکون کلّ منهما فی مقابل مائه إذا تساوت القیمتان،و إمّا أن لا یتقسّط،کما إذا بیع عبد بمائه فلا یتقسّط الثمن علی أجزائه من الید و الرجل.

ص :54

لأنّ(1)مقتضی عقد المعاوضه عند فسخه(2)رجوع کلّ عوض إلی صاحبه أو بدله(3).

و اعلم أنّ تخصیص(4)النقص بفعل المفلّس لا یظهر له(5)نکته(6)، لأنّه(7)إمّا مساو لما یحدث من اللّه تعالی أو الأجنبیّ(8)علی تقدیر الفرق(9)،

هذا تعلیل لوجوب الأرش عند عروض النقص من جانب اللّه تعالی،و بیانه بأنّ مقتضی المعاوضه و المعامله إذا فسخت هو رجوع کلّ عوض إلی صاحبه،فلو لم یمکن رجوع نفس العوض حکم برجوع بدله،و هو الأرش فی المقام.

الضمیر فی قوله«فسخه»یرجع إلی العقد.

الضمیر فی قوله«بدله»یرجع إلی العوض.

و المراد من بدل العوض هو الأرش عند تعذّر رجوع نفس العوض.

هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه علی المصنّف رحمه اللّه بأنّه قد خصّص حکم النقص بما إذا أوجبه فعل المفلّس حیث قال فی الصفحه 52«بفعل المفلّس...إلخ»و الحال أنّه لا فرق فی الحکم بأخذ المالک قیمه نقص المتاع بین انتقاصه بفعل المفلّس أو بفعل غیره أو بفعل اللّه تعالی.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی التخصیص.

النکته:المسأله الدقیقه اخرجت بدقّه نظر و إمعان فکر من نکت رمحه فی الأرض إذا أثّر فیها،لتأثّر الخواطر باستنباطها(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی النقص الحاصل بفعل المفلّس.

بالجرّ،عطف علی قوله«من اللّه تعالی».یعنی أنّ النقص الحاصل من المفلّس إمّا مساو لما یحدث من الغیر أو مساو لما یحدث من اللّه تعالی.

یعنی أنّ النقص الحاصل من المفلّس إمّا مساو لما یحصل من الأجنبیّ إذا قلنا

ص :55

أو(1)حکم الجمیع سواء علی القول القویّ.

[الإقرار حال التفلیس بعین]

(و لا یقبل إقراره(2)فی حال التفلیس بعین،لتعلّق حقّ الغرماء بأعیان(3)ماله قبله) ،فیکون إقراره(4)بها فی قوّه الإقرار بمال الغیر(5)،و

بالفرق بین النقص الحاصل من الأجنبیّ و بین النقص الحاصل من اللّه تعالی أو مساو لهما مع عدم القول بالفرق بینهما،فإذا یکون الحاصل من المفلّس و منهما سواء.

من حواشی الکتاب:أی الفرق بین ما یحدث من اللّه و بین ما یحدث من الأجنبیّ، فإنّ بعض الأصحاب حکم بعدم ضرب ما یحدث من اللّه مع أنّه حکم بضرب ما یحدث من الأجنبیّ...(حاشیه سلطان العلماء رحمه اللّه).

و الذی یخطر بالبال هو أنّ لفظه«أو»لا تناسب العباره،بل المناسب لها الواو الاستینافیّه،و قوله«حکم الجمیع»مبتدأ،و خبره قوله«سواء».

و المراد من«الجمیع»هو النقص الحاصل من اللّه و من المفلّس أو من الأجنبیّ.

الإقرار حال التفلیس بعین

الضمیر فی قوله«إقراره»یرجع إلی المفلّس.یعنی إذا ثبت الإفلاس و حکم بحجر المفلّس لتعلّق حقّ الغرماء بماله الموجود لم یجز تصرّفه فی أمواله بمثل البیع و الشراء و الهبه و غیرها،فلا نفوذ لإقراره بعین لشخص،لأنّه من قبیل التصرّف فیما تعلّق به حقّ الغرماء.

یعنی أنّ حقّ الغرماء تعلّق بأعیان ماله الموجود قبل إقراره،فلا ینفذ بالنسبه إلیها، لکن لو أقرّ باستقرار دین فی ذمّته سمع و ثبت ما أقرّ به فی ذمّته.

و الضمیر فی قوله«ماله»یرجع إلی المفلّس،و فی قوله«قبله»یرجع إلی الإقرار.

الضمیر فی قوله«إقراره»یرجع إلی المفلّس،و فی قوله«بها»یرجع إلی العین المقرّ بها.

فکما لا یسمع إقراره بمال الغیر فکذا لا یسمع بالنسبه إلی أعیان أمواله،لأنّها

ص :56

للحجر(1)عن التصرّف المالیّ المانع من نفوذ الإقرار.

[الإقرار حال التفلیس بدین]

(و یصحّ) إقراره(2) (بدین) ،لأنّه(3)عاقل مختار،فیدخل فی عموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»(4)،و المانع(5)فی العین منتف هنا، لأنّه(6)فی العین مناف لحقّ الدیّان المتعلّق بها(7)، (و) هنا (یتعلّق بذمّته،)

صارت بالحجر مثل أموال الغیر.

هذا دلیل ثان لعدم نفوذ إقرار المفلّس بالنسبه إلی أعیان أمواله الموجوده عنده، فإنّ إقراره بها مثل التصرّف الممنوع منه.

الإقرار حال التفلیس بدین

الضمیر فی قوله«إقراره»یرجع إلی المفلّس.

فإنّ المفلّس یقرّ باستقرار الدین فی ذمّته فی حال العقل و الاختیار،فینفذ إقراره، لعموم جواز إقرار العقلاء علی أنفسهم.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

و روی جماعه من علمائنا فی کتب الاستدلال عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال:إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز(الوسائل:ج 16 ص 111 ب 3 من أبواب کتاب الإقرار ح 2).

یعنی أنّ المانع من نفوذ إقرار المفلّس بالعین-و هو تعلّق حقّ الغرماء بالنسبه إلی أعیان أمواله-لا یوجد فی إقراره باستقرار الدین فی الذمّه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الإقرار.و هذا تعلیل للمانع من نفوذ إقرار المفلّس فی الأعیان،و هو منافاه إقراره کذلک لحقّ الدیّان المتعلّق بها.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی العین،و المشار إلیه فی قوله«هنا»هو الإقرار بالدین المتعلّق بالذمّه.یعنی أنّ الإقرار فی المقام یتعلّق بذمّه المفلّس،و لا مانع منه.

ص :57

(فلا یشارک الغرماء المقرّ له(1)) ،جمعا(2)بین الحقّین(3).

(و قوّی الشیخ) ،و تبعه العلاّمه فی بعض کتبه (المشارکه(4)) ،للخبر(5)، و لعموم(6)الإذن فی قسمه ماله(7)بین غرمائه،و للفرق(8)بین الإقرار و الإنشاء،فإنّ الإقرار إخبار عن حقّ سابق،و الحجر(9)إنّما یبطل إحداث

فاعل لقوله«فلا یشارک».یعنی إذا أقرّ المفلّس بأنّ لزید فی ذمّته ألف دینار لم یشارک زید الدیّان فی الأموال الموجوده،بل یثبت المقرّ به فی ذمّه المفلّس.

مفعول له،و تعلیل لعدم مشارکه المقرّ له للدیّان فی الأموال.

المراد من«الحقّین»هو حقّ الغرماء و حقّ المقرّ له.

بالنصب،مفعول لقوله«قوّی».یعنی أنّ الشیخ رحمه اللّه ذهب إلی القول بمشارکه المقرّ له للدیّان فی أموال المفلّس الموجوده.

المراد من«الخبر»هو قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز».

العموم یستفاد من الخبر المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن غیاث بن إبراهیم عن جعفر عن أبیه أنّ علیّا علیه السّلام کان یفلّس الرجل إذ التوی*علی غرمائه،ثمّ یأمر به فیقسم ماله بینهم بالحصص،فإن أبی باعه،فقسّم بینهم یعنی ماله(الوسائل:ج 13 ص 147 ب 6 من أبواب الحجر ح 1).

*التوی عن الأمر:تثاقل(المنجد).

الضمیران فی قولیه«ماله»و«غرمائه»یرجعان إلی المفلّس.

هذا دلیل ثالث للشیخ رحمه اللّه،و هو الفرق بین الإقرار و الإنشاء،فإنّ الإقرار ینفذ فی حقّ المفلّس،و الإنشاء لمثل البیع و الصلح و الهبه لا یجوز له.

یعنی أنّ الحجر عن تصرّفات المفلّس إنّما هو مؤثّر بالنسبه إلی إحداث الملک للغیر لا الإخبار عن تحقّق حقّ سابق للغیر فی ذمّته.

ص :58

الملک،و لأنّه(1)کالبیّنه،و مع قیامها(2)لا إشکال فی المشارکه(3).

و یشکل(4)بأنّ ردّ إقراره(5)لیس لنفسه،بل لحقّ غیره(6)، فلا ینافیه(7)الخبر،و نحن قد قبلناه(8)علی نفسه

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الإقرار.یعنی أنّ إقرار المفلّس بمنزله قیام البیّنه علی حقّ الغیر المتعلّق بذمّته،فإذا قامت البیّنه ثبت الحقّ و کان صاحب الحقّ مشارکا للدیّان فی أموال المفلّس.

الضمیر فی قوله«قیامها»یرجع إلی البیّنه.

أی مشارکه المقرّ له لسائر الغرماء فی الأموال الموجوده فی ید المفلّس.

لا یخفی أنّ الشیخ رحمه اللّه أقام علی ذهابه إلی مشارکه المقرّ له للدیّان فی أموال المفلّس أربعه أدلّه:

الأوّل:الخبر الوارد،و هو قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز».

الثانی:عموم الإذن المستفاد من الخبر المشار إلیه سابقا.

الثالث:الفرق بین الإقرار و الإنشاء.

الرابع:کون إقرار المفلّس بمنزله البیّنه.

و قد أخذ الشارح رحمه اللّه فی ردّ کلّ واحد منها بقوله«و یشکل بأنّ ردّ إقراره...إلخ».

الضمیران فی قولیه«إقراره»و«لنفسه»یرجعان إلی المفلّس.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المفلّس.و هذا ردّ للدلیل الأوّل للشیخ رحمه اللّه بأنّ إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز و الحال أنّه لیس الأمر فی المقام کذلک،لأنّ المفلّس هنا یقرّ علی نفس الغیر لا علی نفسه.

الضمیر الملفوظ فی قوله«فلا ینافیه»یرجع إلی الردّ.یعنی أنّ الخبر لا ینافی ردّ إقرار المفلّس علی نفس الغیر.

الضمیر الملفوظ الثانی فی قوله«قبلناه»یرجع إلی الإقرار.یعنی أنّا نقبل إقرار المفلّس إذا کان علی نفسه،و نحکم بکونه ملزما بأداء ما أقرّ به بعد رفع الحجر عنه.

ص :59

بإلزامه(1)بالمال بعد الحجر،و مشارکه(2)المقرّ له للغرماء هو المانع(3)من النفوذ الموجب(4)لمساواه الإقرار للإنشاء فی المعنی(5)،و کونه(6)کالبیّنه مطلقا(7)ممنوع،

الضمیر فی قوله«بإلزامه»یرجع إلی المفلّس،فإنّه ملزم بأداء المال الذی أقرّ به بعد رفع الحجر عنه.

هذا ردّ للدلیل الثالث للشیخ رحمه اللّه.یعنی أنّ المانع من نفوذ إقرار المفلّس فی المقام هو لزوم مشارکه المقرّ له للدیّان و توجّه الضرر إلیهم،فلا مانع من تساوی الإقرار و الإنشاء الصادرین عن المفلّس المحکوم علیهما بالبطلان فی حقّه.

حاصل الردّ هو عدم الفرق بین الإقرار و الإنشاء و أنّ الإقرار مساو للإنشاء فی المعنی،لأنّ المانع من قبول إنشاء المفلّس حال حجره هو إحداث ملکیّه جدیده للغیر،و هذا المعنی بعینه یوجد فی قبول إقراره للغیر الذی یشارک الغرماء فی الأموال.

خبر لقوله«مشارکه المقرّ له».

بالجرّ،صفه لقوله«النفوذ».

لا یخفی أنّ الإنشاء هو إیجاد الملکیّه للغیر بالعقد الناقل مثل البیع و الصلح و الهبه و غیر ذلک،و الإقرار هو إخبار عن الملکیّه الحاصله السابقه للغیر،لکنّهما یشترکان فی المقام فی إثبات الملکیّه للغیر الموجبه لمشارکه الدیّان فی أموال المفلّس،فکما لا یجوز تصرّفات المفلّس الموجبه لملکیّه جدیده للغیر کذلک لا ینفذ إقراره المساوی لها فی هذا المعنی.

هذا ردّ للدلیل الرابع للشیخ رحمه اللّه بأنّ کون الإقرار مثل البیّنه مطلقا ممنوع.

حاصل الردّ هو أنّ الإقرار لا یکون کالبیّنه فی جمیع الموارد حتّی فیما نحن فیه،و هو مشارکه المقرّ له للغرماء فی أموال المفلّس الموجوده.نعم،هو کالبیّنه فی بعض الموارد.

أی سواء کان الإقرار بالعین أو بالدین.

ص :60

فما اختاره(1)المصنّف أقوی.

و موضع الخلاف ما لو أسنده(2)إلی ما قبل الحجر،أمّا بعده(3)فإنّه لا ینفذ معجّلا(4)قطعا.

نعم،لو أسنده(5)إلی ما یلزم(6)ذمّته کإتلاف مال أو جنایه شارک(7)، لوقوع السبب(8)بغیر اختیار المستحقّ(9)،

و مختار المصنّف رحمه اللّه هو ما ذکر من قوله فی الصفحه 56 و 57«لا یقبل إقراره فی حال التفلیس بعین...و یصحّ بدین»،و قد قوّاه الشارح رحمه اللّه أیضا.

الضمیر الملفوظ فی قوله«أسنده»یرجع إلی الدین.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی الحجر.یعنی أنّ المفلّس لو أسند الدین إلی ما بعد الحجر لم ینفذ إقراره العاجل و فی حال الحجر بلا خلاف،بل یسمع بالنسبه إلی ما قبل الحجر،فیحکم بإلزامه بالمال بعد رفع الحجر عنه.

أی فی حال الحجر لا بعده.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المفلّس،و الضمیر المتّصل الملفوظ یرجع إلی الدین.

یعنی أنّ المفلّس لو أسند الدین إلی فعل صادر عنه موجب لاشتغال ذمّته بالدین -کما إذا أقرّ بالجنایه المشبهه للعمد الموجبه للدیه أو أقرّ بصدور فعل عنه موجب لإتلاف مال الغیر-نفذ إقراره ذلک،و کان المقرّ له مشارکا لسائر الدیّان فی ماله الموجود بالنسبه إلی حقّه،لأنّ المقرّ له لا یکون مقصّرا فی تعلّق حقّه بذمّه المفلّس، بخلاف سائر المعاملین،فإنّهم إذا علموا بإفلاسه و مع هذا عاملوه کانوا مقصّرین.

أی یوجب اشتغال ذمّه المفلّس.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو أسنده»،و فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرّ له.

أی السبب الموجب لتعلّق حقّ الغیر بذمّته کإحداث جنایه أو إتلاف مال للغیر.

المراد من«المستحقّ»هو المقرّ له الذی یتعلّق حقّه بذمّه المفلّس،فإنّ وجوب حقّه

ص :61

فلا تقصیر،بخلاف المعامل(1).

[منع المفلّس من التصرّفات]

(و یمنع المفلّس(2)من التصرّف) المبتدأ(3) (فی أعیان أمواله(4)) المنافی(5)لحقّ الغرماء لا من مطلق التصرّف.

و احترزنا بالمبتدإ عن التصرّف فی ماله بمثل الفسخ بخیار(6)،لأنّه لیس بابتداء تصرّف،بل هو(7)أثر أمر سابق علی الحجر.

علی المقرّ المفلّس لا یکون باختیاره،لأنّ الجنایه الواقعه علیه أو إتلاف ماله لم یکونا باختیاره.

فإنّ المعامل للمفلّس بالقرض و غیره بعد الحجر و مع علمه بالحال مقصّر فی إعطاء ماله إیّاه،فلا یشارک الغرماء فی الأموال.

منع المفلّس من التصرّفات

یعنی لا یجوز تصرّف المفلّس فی أعیان أمواله ابتداء،فإذا أراد أن یبیع أو یهب أو یوجر أو یصالح علی ماله منع منه،و هذا بخلاف التصرّف المتفرّع علی تصرّفاته قبل الحجر مثل خیار الفسخ الحاصل من بیعه قبل الحجر،فلا مانع من أن یفسخ البیع السابق و لو کان ذلک تصرّفا فی عین ماله.

قوله«المبتدأ»-بصیغه اسم المفعول-من ابتدأ یبتدأ،صفه لقوله«التصرّف».

الضمیر فی قوله«أمواله»یرجع إلی المفلّس.

صفه لقوله«التصرّف».یعنی أنّ التصرّف الممنوع هو الذی ینافی حقّ الغرماء، فلا مانع من التصرّف غیر المنافی لحقّهم.

کما إذا باع المفلّس و جعل لنفسه خیار الفسخ،فیجوز إعماله و لو بعد الحجر،لعدم کونه تصرّفا ابتداء.

ضمیر«هو»یرجع إلی الخیار.

ص :62

و کذا(1)لو ظهر له عیب فیما اشتراه سابقا فله الفسخ به(2).

و هل یعتبر فی جواز الفسخ الغبطه(3)أم یجوز اقتراحا(4)؟الأقوی الثانی(5)،نظرا إلی أصل الحکم(6)و إن تخلّفت الحکمه(7).

و قیل:تعتبر الغبطه فی الثانی(8)

و المراد من قوله«أمر سابق»هو عقد البیع قبل الحجر.

و الحاصل هو أنّ الخیار أثر للعقد السابق علی الحجر،فلا مانع من إعماله.

أی و مثل جواز التصرّف بالخیار المجعول هو تصرّف المفلّس بإعمال خیار العیب بعد الحجر،فإذا اشتری متاعا قبل الحجر و ظهر فیه عیب حال الحجر جاز له أن یفسخ المعامله السابقه علی الحجر.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العیب.

الغبطه-بالکسر-:حسن الحال،و-المسرّه،و-تمنّی نعمه علی أن لا تحوّل عن صاحبها(أقرب الموارد).

و المراد هنا المصلحه.یعنی هل یعتبر فی التصرّف المفلّس بالخیار وجود مصلحه للغرماء أم لا؟

اقترح الخطبه:ارتجلها،و-الشیء:استنبطه من ذات نفسه من غیر سماع،و-اجتباه و اختاره،و-الأمر:ابتدعه من غیر سبق مثال(أقرب الموارد).

و هو الفسخ اقتراحا بلا سبب له.

المراد من«أصل الحکم»هو تشریع الخیار للمفلّس.

فإنّ حکمه الخیار هی المصلحه،و هی لیست علّه لجعل حکم الخیار حتّی ینتفی بانتفائها.

یعنی قال بعض باعتبار المصلحه فی جواز إعمال خیار العیب،فبدونها لا یجوز، سواء کان فی الفسخ ضرر أم تساوی الفسخ و عدمه.

ص :63

دون الأوّل(1).

و فرق المصنّف بینهما(2)بأنّ الخیار ثابت بأصل العقد لا علی طریق المصلحه،فلا یتقیّد(3)بها،بخلاف العیب(4).

و فیه(5)نظر بیّن،لأنّ کلاّ منهما(6)ثابت بأصل العقد علی غیر جهه المصلحه و إن کانت الحکمه المسوّغه(7)له هی(8)المصلحه،و الإجماع(9)

المراد من«الأوّل»هو الخیار المجعول فی ضمن معامله،و لا یلاحظ فیه وجود الغبطه،بل یجوز فسخ المفلّس به اقتراحا و بلا سبب له.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی الخیار المجعول و خیار العیب.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قال بالفرق بین الخیارین و أنّ الخیار المجعول ثبت بأصل العقد بلا ملاحظه المصلحه فیه،بخلاف خیار العیب،ففیه لوحظت الغبطه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الخیار المجعول،و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی المصلحه.یعنی أنّ الخیار شرع بلا ملاحظه المصلحه فیه.

أی بخلاف خیار العیب،فإنّ الغبطه لوحظت فیه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الفرق المذکور فی قول المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ فی الفرق المذکور إشکالا ظاهرا.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الخیار المجعول و خیار العیب.یعنی أنّ کلا الخیارین ثابتان بأصل العقد بلا ملاحظه المصلحه،لکنّ الحکمه فی خیار العیب هی المصلحه،و لیست حکم الأحکام عللا لها حتّی تدور مدارها وجودا و عدما.

بصیغه اسم الفاعل،صفه لقوله«الحکمه»،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی خیار العیب.

ضمیر«هی»یرجع إلی الحکمه.

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّه فی قوله«لأنّ».و هذا ردّ ثان للفرق

ص :64

علی جواز الفسخ بالعیب و إن زاد القیمه،فضلا(1)عن الغبطه فیه(2).

و شمل التصرّف(3)فی أعیان الأموال ما(4)کان بعوض(5)و غیره(6)،و ما(7)تعلّق بنقل العین(8)و المنفعه(9).

و خرج به(10)التصرّف فی غیره(11)

المذکور فی کلام المصنّف رحمه اللّه،و هو أنّ الإجماع قائم علی جواز خیار العیب و إن کان العیب موجبا لزیاده القیمه مثل الخصاء و الجبّ فی العبد الموجبین لزیاده قیمته، لرغبه الناس فیه،حیث إنّه بهذا الوصف مأمون علی الأعراض.

یعنی أنّ زیاده قیمه المعیب لا تمنع من الخیار،فلا تجب رعایه المصلحه بطریق أولی.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المعیب.

یعنی أنّ قول المصنّف رحمه اللّه«و یمنع المفلّس من التصرّف فی أعیان أمواله»یشمل التصرّفات التی تکون مع العوض مثل البیع و غیره مثل الهبه غیر المعوّضه.

بالنصب محلاّ،مفعول لقوله«شمل».

و هو التصرّف فی عین المال فی مقابل عوض،و أمثلته کثیره.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی العوض.

و المراد هو مثل الصلح بلا عوض و الهبه کذلک.

هذا أیضا منصوب محلاّ،مفعول ثان لقوله«شمل».یعنی أنّ منع المفلّس من التصرّف فی عین أمواله یشمل نقله العین أو المنفعه إلی الغیر.

کالبیع الموجب لنقل العین.

کالإجاره الموجبه لنقل المنفعه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المنع من التصرّف فی عین أموال المفلّس.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی أعیان الأموال،و التذکیر باعتبار لفظ الأعیان.

ص :65

کالنکاح(1)و الطلاق و استیفاء القصاص(2)و العفو عنه(3)و ما(4)یفید تحصیله(5)کالاحتطاب(6)و الاتّهاب(7)و قبول الوصیّه و إن منع منه(8)بعده.

و بالمنافی(9)عن وصیّته(10)و تدبیره،فإنّهما یخرجان من الثلث بعد وفاء

فالمعنی أنّه خرج مطلق تصرّف المفلّس بقوله«فی أعیان أمواله»،فإنّ تصرّفه فی غیر أعیان أمواله جائز کما کان کذلک قبل الحجر.

فإنّ النکاح لیس تصرّفا مالیّا إذا لم یجعل الصداق من عین أمواله الموجوده،و إلاّ فلا یجوز.

فإذا أراد أن یقتل قاتل أبیه أو ولده بالقصاص لم یمنع منه.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی القصاص.فإذا أراد المفلّس العفو عن القصاص لم یمنع منه،لعدم کونه تصرّفا مالیّا،و هو ظاهر.

بالرفع محلاّ،عطف علی قوله المرفوع لفظا«التصرّف».یعنی خرج بقول المصنّف رحمه اللّه«فی أعیان أمواله»ما یوجب تحصیل المال مثل الاحتطاب و غیره.

الضمیر فی قوله«تحصیله»یرجع إلی المال.

أی جمع الحطب.

أی قبول الهبه من غیره،فإنّه تحصیل مال.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی التصرّف،و فی قوله«بعده»یرجع إلی الاحتطاب و ما ذکر بعده من التصرّفات الجائزه.یعنی أنّ المفلّس إذا حصّل مالا بقبوله الهبه أو الوصیّه أو بالاحتطاب أو غیر ذلک من التصرّفات الموجبه لتحصیل المال لم یجز له التصرّف فیما تحصّل له بعد ذلک بأن یبیع ما حصّله بمثل الاحتطاب أو الاتّهاب.

عطف علی الجارّ و المجرور فی قوله«خرج به».یعنی و خرج بقول الشارح رحمه اللّه «المنافی لحقّ الغرماء»وصیّه المفلّس و تدبیره،فإنّهما لا ینافیان حقّ الغرماء،للعمل بالوصیّه و التدبیر بعد إخراج الدیون.

الضمیر فی قوله«وصیّته»یرجع إلی المفلّس،و کذا الضمیر فی قوله«تدبیره».

ص :66

الدین،فتصرّفه(1)فی ذلک و نحوه جائز،إذ لا ضرر علی الغرماء فیه(2).

[بیع أعیان الأموال و قسمتها]

(و تباع(3)) أعیان أمواله القابله للبیع،و لو لم تقبل(4)کالمنفعه اوجرت أو صولح علیها(5)،و اضیف(6)العوض إلی أثمان ما یباع، (و تقسم(7)علی)

و الأوّل مثل أن یوصی لأحد بمال بعد موته،و الثانی أن یقول لعبده:أنت حرّ دبر وفاتی.

یعنی أنّ تصرّف المفلّس فی ماله بمثل الوصیّه و التدبیر لا مانع منه،لعدم منافاته لحقّ الغرماء.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی التصرّف المذکور.

بیع أعیان الأموال و قسمتها

هذا بیان لقسمه أموال المفلّس بین الغرماء بأنّ أعیان أمواله القابله للبیع تباع،و یؤخذ ثمنها و یضاف إلی سائر أثمان أمواله،ثمّ یؤخذ بین الدیّان علی نسبه مطالباتهم،کما مرّ البحث عنه فی الصفحه 49 و سیجیء!

أی لو لم تقبل أعیان الأموال البیع-مثل ما إذا کانت الدار موقوفه علی المفلّس فإنّ عینها لا تقبل البیع،لإفادته نقل العین-اوجرت لاستیفاء المنفعه،و قسم العائد من الإجاره بین الدیّان.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی المنفعه.بأن یصالح علی المنفعه بمال و یضاف إلی أثمان سائر أمواله و یقسم.

نائب الفاعل هو العوض الحاصل ممّا اوجرت أو صولح علیها.یعنی أنّ ما یؤخذ بعنوان الإجاره أو المصالحه علی أعیان أموال المفلّس یضاف إلی سائر الأثمان و یقسم.

نائب الفاعل هو الأثمان الحاصله من بیع أعیان أموال المفلّس أو من المصالحه علیها.

ص :67

(الغرماء) إن و فی(1)،و إلاّ فعلی نسبه أموالهم(2).

(و لا یدّخر(3)للمؤجّله(4)) التی لم تحلّ حال القسمه (شیء(5)) .

و لو(6)حلّ بعد قسمه البعض شارک(7)فی الباقی،

فاعله هو الضمیر العائد إلی المال المأخوذ ببیع الأموال أو المصالحه علیها.

کما لو کانت الأموال الحاصله من بیع أعیان أموال المدیون خمسمائه دینار و کان غرماؤه أربعه،مثلا إن طالبه زید بمائه دینار و عمرو بمائتین و بکر مثلا بثلاثمائه و خالد بأربعمائه،کان مجموع الدیون المستقرّه فی ذمّه المفلّس ألف دینار و کان مجموع المال الحاصل من بیع أعیان أمواله خمسمائه دینار،فالنسبه الواقعه بین المال الحاصل و بین الدیون الثابته نصفا:(1000/500) فعلی هذا یعطی زید خمسین دینارا-و هو نصف ما یطالبه به و هو مائه دینار-و یعطی عمرو المطالب إیّاه بمأتی دینار مائه دینار-و هو أیضا نصف ما یطالبه به-و یعطی بکر مائه و خمسین دینارا-و هو نصف ما یطالبه به أعنی ثلاثمائه دینار-و یعطی خالد المطالب إیّاه بأربعمائه دینار مأتی دینار،فیکون المجموع خمسمائه دینار:(500 200+150+100+50).

من ادّخره:بمعنی ذخره(أقرب الموارد).

صفه لموصوف مقدّر،و هو الدیون.یعنی أنّ الأثمان الحاصله من بیع أعیان أموال المفلّس أو من المصالحه علیها تقسم بین الغرماء الذین تکون مطالباتهم حالّه،و لا یدّخر شیء منها للدیون المؤجّله التی لم تحلّ حال القسمه.

هذا نائب الفاعل لقوله«لا یدّخر».

«لو»شرطیّه،جزاؤها قوله«شارک».

فاعله هو الضمیر العائد إلی صاحب الدین.یعنی لو قسم بعض المال بین الدیّان و حلّ دین مؤجّل قبل تقسیم البعض الآخر حکم بمشارکه صاحب الدین المذکور لباقی الغرماء بالنسبه،کما تقدّم.

ص :68

و ضرب(1)بجمیع المال(2)،و ضرب باقی الغرماء ببقیّه دیونهم(3).

و یحضر(4)کلّ متاع فی سوقه وجوبا مع رجاء زیاده القیمه،و إلاّ(5) استحبابا،لأنّ(6)بیعه فیه أکثر لطلاّبه(7)،و أضبط(8)لقیمته.

بصیغه المعلوم،و فاعله هو الضمیر العائد إلی صاحب الدین الذی حلّ وقت دینه المؤجّل،و معناه الدخول و المساهمه.یعنی ساهم صاحب الدین الغرماء بجمیع طلبه الذی حلّ،لکنّهم یضربون بباقی دیونهم.

و الحاصل هو أنّ الباقی من أموال المفلّس یقسم بین هذا و سائر الدیّان بالنسبه إلی جمیع طلبه الحالّ و بالنسبه إلی ما بقی من دیونهم.

أی مال القرض الذی حلّ(الحدیقه).

الضمیر فی قوله«دیونهم»یرجع إلی الغرماء.

بصیغه المجهول.یعنی یجب أن یحضر کلّ متاع من أموال المفلّس عند البیع فی سوقه المناسب له إذا رجی زیاده القیمه بذلک مثل إحضار الدابّه فی السوق المناسب لبیعها و إحضار الثیاب فی سوق کذلک و هکذا.

یعنی و إن لم یرج زیاده القیمه بإحضار المتاع فی سوقه لم یجب،بل کان مستحبّا.

هذا تعلیل لوجوب إحضار المتاع أو استحبابه فی السوق المناسب له بأنّ البیع فیه أکثر ممّا إذا کان عرضه فی غیر سوقه المناسب.

و الضمیر فی قوله«بیعه»یرجع إلی المتاع،و فی قوله«فیه»یرجع إلی السوق.

یعنی أنّ بیع المتاع فی سوقه فیه أکثر من بیعه فی غیر سوقه،لأنّ طالبی کلّ شیء یتوقّعون وجدانه فی سوقه المناسب له،فیکثرون من التردّد إلی ذلک السوق و من بیعه و شرائه.

عطف علی قوله«أکثر».یعنی أنّ إحضار المتاع فی سوقه المناسب له یوجب أن تکون قیمته أضبط،لأنّ أهل الخبره و البصیره یجتمعون فی الأسواق المختصّه ببیع الأشیاء و شرائها.و الضمیر فی قوله«قیمته»یرجع إلی المتاع.

ص :69

[ادّعاء الإعسار]

(و یحبس(1)لو ادّعی الإعسار حتّی یثبته) باعتراف(2)الغریم(3)، أو بالبیّنه المطّلعه علی باطن أمره إن شهدت(4)بالإعسار مطلقا(5)،أو بتلف(6)المال حیث لا یکون منحصرا فی أعیان مخصوصه،و إلاّ(7)کفی اطّلاعها(8)علی تلفها.

ادّعاء الإعسار

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی المفلّس.یعنی أنّ المفلّس لو ادّعی عدم المال و عدم قدرته علی أداء الدیون حبس حتّی یثبت ما ادّعاه من الإعسار.

فإنّ ثبوت إعسار إنّما هو بأمرین:

الأوّل:اعتراف الدیّان بأنّ المدیون لا مال له حتّی یؤدّی دیونه.

الثانی:البیّنه المطّلعه علی باطن أمر المدیون.

و هو الذی یطالب المفلّس بالدین.

فاعله هو الضمیر العائد إلی البیّنه.یعنی أنّ ثبوت إعساره بالبیّنه إنّما هو فی صوره شهاده البیّنه بإعساره بلا ذکر سبب.

أی بلا ذکر سبب إعسار المفلّس.

عطف علی قوله«بالإعسار».یعنی أنّ الإعسار یثبت إذا شهدت البیّنه بتلف کلّ أموال المفلّس حیث لا تکون منحصره فی أعیان مخصوصه،فلو کانت کذلک کفی اطّلاعها علی تلفها.

أی و إن کانت أمواله منحصره فی أعیان مخصوصه مثل انحصار ماله فی حدیقه أو دابّه أو ثوب کفی اطّلاع البیّنه علی تلفها.

الضمیر فی قوله«اطّلاعها»یرجع إلی البیّنه،و فی قوله«تلفها»یرجع إلی الأموال.

ص :70

و یعتبر(1)فی الاولی مع الاطّلاع علی باطن أمره بکثره(2)مخالطته(3) و صبره علی ما لا یصبر علیه ذوو الیسار(4)عاده أن تشهد(5)بإثبات یتضمّن النفی لا بالنفی(6)الصرف بأن یقول:إنّه معسر(7)لا یملک(8)إلاّ قوت یومه و ثیاب بدنه و نحو ذلک(9).

و هل یتوقّف ثبوته(10)

بصیغه المجهول.

و المراد من«الاولی»هو اطّلاع البیّنه علی الإعسار أو تلف جمیع الأموال.

الباء تکون للسببیّه،و الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«الاطّلاع».یعنی أنّ الاطّلاع یحصل بکثره المخالطه للمفلّس و بمشاهده صبره الدالّ علی إعساره.

الضمیران فی قولیه«مخالطته»و«صبره»یرجعان إلی المفلّس.أی الاطّلاع الحاصل بصبره علی البرد من دون نار أو رداء،و علی الحراره فی السیف بلا مبرده.

فاعل لقوله«لا یصبر».یعنی إذا شاهدت البیّنه صبر المفلّس علی الشدائد التی لا یصبر علیها صاحب الیسر عاده جازت شهادته.

بالرفع محلاّ،نائب فاعل لقوله«یعتبر».یعنی أنّ من اللازم فی شهاده البیّنه بالإعسار و تلف جمیع الأموال شهادتها بإثبات متضمّن للنفی.

أی لا تکفی شهاده البیّنه بالنفی الصرف بأن تقول:إنّه لا یملک مالا،فإنّ ذلک النحو من الشهاده لا یقبل.

هذا مثال للشهاده بالإثبات،لأنّ الشاهد یشهد علی هذا بثبوت الإعسار.

و هذا تتمّه للشهاده المقبوله بالإثبات.

مثل ما إذا شهدت بعدم کونه متمکّنا من المسکن أو قوت واجبی النفقه.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی الإعسار.یعنی هل یحتاج ثبوت إعسار المفلّس بالبیّنه إلی یمینها أیضا-بأن تشهد البیّنه و تحلف معها-أم لا؟

ص :71

مع البیّنه مطلقا(1)علی الیمین قولان؟

و إنّما یحبس(2)مع دعوی الإعسار قبل إثباته لو کان أصل الدین مالا کالقرض(3)،أو عوضا عن مال کثمن المبیع(4)،فلو انتفی الأمران(5) کالجنایه(6)و الإتلاف قبل(7)قوله فی الإعسار بیمینه،لأصاله(8)عدم المال،و إنّما أطلقه(9)المصنّف

أی سواء کانت البیّنه شاهده بالإعسار المطلق أو بتلف المال.

و مفهوم هذا القول هو أنّ المفلّس لا یحکم بحبسه بدعواه الإعسار قبل ثبوته إذا لم یکن أصل الدین مالا مثل الجنایات الوارده من المفلّس علی الغیر،ففیه یکتفی بیمینه خاصّه،و أمّا إذا کان مالا کالقرض أو العوض عن مال و ادّعی الإعسار حکم بحبسه.

کما إذا استقرض المفلّس مالا،ثمّ ادّعی الإعسار.

کما إذا اشتری ثوبا أو کتابا بثمن،ثمّ ادّعی الإعسار و عدم قدرته علی أداء دینه من جهه الثمن.

اللام تکون للعهد الذکریّ،و المراد هو القرض و عوض المال.یعنی فلو لم یکن الدین من قبیل الأمرین المذکورین قبل ادّعاء المفلّس للإعسار.

کما إذا جنی علی دابّه و ضمن الأرش أو علی إنسان و ضمن الدیه.

قوله«قبل»جواب شرط،و الشرط هو قوله«فلو انتفی الأمران»،و الضمیران فی قولیه«قوله»و «بیمینه»یرجعان إلی المفلّس.یعنی ففی صوره انتفاء الأمرین یقبل قول المفلّس فی الإعسار،و یکتفی بیمینه،و لا یطالب بالبیّنه.

یعنی أنّ علّه قبول قول المفلّس فی الإعسار هی الأصل أعنی أصاله عدم المال.

الضمیر الملفوظ فی قوله«أطلقه»یرجع إلی الحبس المفهوم من قول المصنّف رحمه اللّه «یحبس».

ص :72

اتّکالا(1)علی مقام الدین(2)فی الکتاب(3).

[وجوب التکسّب]

(فإذا ثبت) إعساره(4) (خلّی سبیله) ،و لا یجب علیه(5)التکسّب،لقوله تعالی: وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ(6)إِلیٰ مَیْسَرَهٍ (7).

(و عن علیّ علیه السّلام) بطریق السکونیّ(8)

فإنّ المصنّف اتّکل فی إفاده مراده من الحبس علی ذکر حکم القرض المناسب لکتاب الدین،و لم یذکر حکم الجنایه و الإتلاف للمال،اتّکالا علی ذکره فی کتاب القصاص و الدیات و الموارد المتناسبه لإتلاف المال.

و هو عنوان القرض المستلزم للمال(الحدیقه).

إذا الکتاب کتاب الدین،و مثل الجنایه و الإتلاف لا یسمّی دینا(حاشیه الشیخ علیّ رحمه اللّه).

الضمیران فی قولیه«إعساره»و«سبیله»یرجعان إلی المفلّس الذی حکم بحبسه قبل ثبوت إعساره.

أی لا یجب علی المفلّس أن یکتسب مالا حتّی یقدر علی أداء دیونه و إن کان یجب علیه التکسّب للإنفاق علی واجبی النفقه علیه،استنادا إلی الآیه الشریفه.

النظره:التأخیر و الإمهال فی الأمر(أقرب الموارد).

الآیه 280 من سوره البقره.

تبیین الاستدلال بالآیه المذکوره هو أنّ اللّه تعالی حکم بإمهال المفلّس إلی حصول الیسر و لم یحل أمره إلی التکسّب و التحصیل للمال،فما دام لم یحصل له الیسر امهل.

وجوب التکسّب

أی الروایه مرویّه من طریق السکونیّ،و هی منقوله فی کتاب الوسائل:ج 13 ص 148 ب 7 من أبواب کتاب الحجر ح 3.

و لا یخفی أنّ مضمون الروایه هو وجوب التکسّب علی المفلّس لقضاء الدین.

ص :73

أنّه(1)کان یحبس فی الدین،ثمّ ینظر فإن کان له مال أعطی الغرماء،و إن لم یکن له مال دفعه(2)إلی الغرماء،فیقول:«اصنعوا به ما شئتم، (إن شئتم فآجروه،و إن شئتم استعملوه(3)»،و هو یدلّ علی وجوب التکسّب) فی وفاء الدین.

(و اختاره(4)ابن حمزه و العلاّمه) فی المختلف، (و منعه الشیخ و ابن إدریس) ،للآیه و أصاله(5)البراءه.

(و الأوّل(6)أقرب) ،لوجوب قضاء الدین علی القادر مع المطالبه،و المتکسّب قادر،و لهذا(7)تحرم علیه الزکاه،

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی علیّ علیه السّلام.یعنی أنّ علیّا علیه السّلام کان یحبس المفلّس المدّعی للإعسار،و کان بعد ذلک ینظر،فإن کان له المال أعطاه الدیّان،و إن لم یکن له مال سلّط الغرماء علی نفس المفلّس حتّی یوجروه أو یستعملوه.

الضمیر فی قوله«دفعه»یرجع إلی المفلّس.

الضمیران الملفوظان فی قولیه علیه السّلام«فآجروه»و«استعملوه»یرجعان إلی المفلّس، و المخاطب هو الغرماء.

أی اختار وجوب التکسّب ابن حمزه و العلاّمه فی کتابه(المختلف).

یعنی أنّ الأصل هو براءه ذمّه المفلّس من التکسّب،فإنّ ذلک من قبیل الشکّ فی التکلیف،و هذا الشکّ هو مجری البراءه.

یعنی أنّ القول بوجوب التکسّب-کما دلّ علیه الحدیث-أقرب،لأنّ أداء الدین یجب علی المدیون المتمکّن من المال إذا طالبه الدائن،و الذی یقدر علی تحصیل المال بالتکسّب متمکّن من المال و قادر علی قضاء الدین.

أی و لکون القادر علی التکسّب متمکّنا من نفقته یحرم علیه أخذ الزکاه،لعدم استحقاقه لأخذها،لأنّه یقدر علی تحصیل نفقته بالقوّه.

ص :74

و حینئذ(1)فهو(2)خارج من الآیه.

و إنّما یجب علیه التکسّب فیما یلیق بحاله(3)عاده و لو بمؤاجره(4) نفسه،و علیه(5)تحمل الروایه.

أی حین إذ کان المفلّس قادرا علی التکسّب لا تشمله الآیه،لأنّ مضمونها کون المدیون ذا عسره،و المتمکّن من التکسّب لیس کذلک.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی القادر.یعنی أنّ القادر علی التکسّب لا یعدّ ذا عسره،فهو خارج عن مدلول الآیه موضوعا و تخصّصا.

و المراد من«الآیه»هو قوله تعالی: وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ .

یعنی إذا قلنا بوجوب التکسّب علی المفلّس القادر علی الکسب لم نقل به مطلقا، بل الواجب علیه هو الکسب المناسب له و اللائق بحاله،فلا یحکم علیه بوجوب ما لا یلیق بحاله عاده،فمثل العالم الفاضل الذی یصیر مفلّسا-کما هو الحال بالنسبه إلی کلّهم أو جلّهم!!-لا یحکم علیه بأن یعمل فی بناء العمارات تحت ید البنّاء،بل یستعمل فی تعلیم العلوم و تأدیب الأطفال و إلقاء الخطب و غیرها.

أی و لو کان الکسب اللائق بحاله هو استیجار نفسه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی ما یلیق بحاله.یعنی أنّ مضمون الروایه التی تدلّ علی وجوب التکسّب علی المفلّس یحمل علی الکسب الذی یلیق بحاله لا مطلقا.

و المراد من«الروایه»هو التی مضی ذکرها بطریق السکونیّ عن علیّ علیه السّلام فی الصفحه 73.

ص :75

[شروط الحجر علی المدیون]

(و إنّما یحجر علی المدیون إذا قصرت أمواله(1)عن دیونه) ،فلو ساوته(2)أو زادت لم یحجر علیه إجماعا و إن ظهرت علیه أمارات الفلس، لکن لو طولب بالدین فامتنع تخیّر الحاکم بین حبسه إلی أن یقضی بنفسه(3) و بین أن یقضی(4)عنه من ماله و لو ببیع ما خالف(5)الحقّ.

(و طلب(6)الغرماء الحجر) ،لأنّ الحقّ لهم،فلا یتبرّع الحاکم به(7) علیهم.

شروط الحجر علی المدیون

کما إذا کانت أمواله ألفا و کانت الدیون المتعلّقه بذمّته ألفین.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الأموال،و کذلک فاعل قوله«زادت».یعنی فإذا کانت الدیون ألفا و کانت الأموال أیضا کذلک،أو کانت الدیون ألفا و کانت الأموال ألفا و خمسین لم یحکم بمنعه عن التصرّفات فی أمواله.

فإذا طالبه الدیّان بالدین و امتنع عن الأداء حکم بحبسه إلی أن یقضی المدیون دیونه بنفسه و یباشر بنفسه أداءها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحاکم.یعنی و کذا یتخیّر الحاکم فی أداء دیون المفلّس من ماله بأن یأخذ من ماله و یعطیه الغرماء.

أی یجوز للحاکم أن یبیع مال المدیون قضاء لدینه و لو کان ماله مخالفا للحقّ الذی هو فی ذمّته،کما إذا کان الدائن یطالبه بالدراهم و هو لا یملک إلاّ الحنطه أو الثوب فللحاکم أن یبیعهما و یقضی منهما و عنه دیونه.

عطف علی قوله«قصرت».و هذا شرط ثان لمنع المدیون عن التصرّف فی أمواله.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الحجر،و فی قوله«علیهم»یرجع إلی الغرماء.یعنی أنّ الحاکم لا یحکم بالحجر علی المدیون تبرّعا و من دون طلب الغرماء ذلک.

ص :76

نعم،لو کانت الدیون لمن له(1)علیه ولایه کان(2)له الحجر،أو بعضها(3)مع التماس الباقین.

و لو کانت(4)لغائب لم یکن للحاکم ولایته(5)،لأنّه(6)لا یستوفی له(7)،بل یحفظ(8)أعیان أمواله.

و لو التمس بعض الغرماء فإن کان دینهم(9)

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الحاکم،و فی قوله«علیه»یرجع إلی«من» الموصوله فی قوله«لمن».کما إذا کانت الدیون للصغیر أو المجنون اللذین للحاکم علیهما ولایه بالنسب أو بالحکومه فحینئذ یجوز له حجر المدیون.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو کانت الدیون»،و الضمیر فی قوله«له» یرجع إلی الحاکم.

بالرفع،عطف علی قوله«الدیون».یعنی أو کان بعض الدیون لمن یکون للحاکم علیه ولایه کالصبیّ و المجنون،فللحاکم الحجر و المنع عن تصرّف المدیون بشرط أن یلتمسه الباقون من الدیّان.

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی الدیون.یعنی لو کانت الدیون لشخص غائب لم یجز للحاکم أن یباشر حجر المدیون بلا التماس الغائب،لعدم ولایته علیه.

الضمیر فی قوله«ولایته»یرجع إلی الحجر.یعنی لیس للحاکم أن یباشر حجر المدیون،لعدم ولایه له علی الغائب و لا التماس منه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الحاکم.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الغائب.

یعنی أنّ وظیفه الحاکم إنّما هی حفظ أعیان أموال الغائب لا استیفاء الأموال له.

بأن کان دین بعض الغرماء الذین یلتمسون الحجر بمقدار أموال المدیون أو أزید منها،فإذا یجوز للحاکم أن یحجر علی المدیون و یمنعه من التصرّفات.

ص :77

یفی بماله و یزید(1)جاز الحجر و عمّ(2)،و إلاّ(3)فلا علی الأقوی.

(بشرط(4)حلول الدین) ،فلو کان کلّه أو بعضه(5)مؤجّلا لم یحجر(6)، لعدم استحقاق المطالبه حینئذ(7).

نعم،لو کان بعضها(8)حالاّ جاز مع قصور المال عنه(9)و التماس أربابه.

[ما یستثنی من بیع أموال المفلّس]

(و لا تباع داره(10)و لا خادمه و لا ثیاب تجمّله) .

فاعله هو الضمیر العائد إلی دین البعض.

یعنی و عمّ الحجر بالنسبه إلی جمیع أرباب الدیون،سواء التمسوه أم لا.

أی و إن لم تزد دیون الملتمس للحجر علی أموال المدیون لم یجز حجره.

هذا هو الشرط الثالث للحکم بالحجر علی المدیون،و هو کون الدیون المستقرّه فی ذمّته حالّه.

الضمیر فی قوله«بعضه»یرجع إلی الدین.

جواب شرط،و شرط هو قوله«فلو کان».فإذا کان کلّ الدین مؤجّلا أو کان بعضه کذلک لم یجز للدائن مطالبه الحجر،فلا یجوز للحاکم حجر المدیون.

أی حین إذ کان کلّ الدین أو بعضه مؤجّلا.

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع إلی الدیون.فإذا کان دین بعض الغرماء حالاّ و لم یف مال المدیون به و التمس الأرباب الحجر جاز حجره حینئذ.

الضمیران فی قولیه«عنه»و«أربابه»یرجعان إلی البعض.

ما یستثنی من بیع أموال المفلّس

أی لا یحکم علی المدیون بأن تباع داره و خادمه و ثیاب تجمّله.

ص :78

و یعتبر فی الأوّل(1)و الأخیر(2)ما یلیق بحاله کمّا(3)و کیفا(4)،و فی الوسط(5)ذلک،لشرف(6)أو عجز(7).

و کذا(8)دابّه رکوبه،و لو احتاج إلی المتعدّد(9)استثنی کالمتّحد(10).

و لو زادت(11)

المراد من«الأوّل»هو الدار.

المراد من«الأخیر»هو ثیاب التجمّل.

المراد من«الکمّ»هو التعداد و المقدار.

المراد من«الکیف»هو الوصف،نحو کون الثیاب من جنس الحریر و کون ثمن الدار غالیا و هکذا.

المراد من«الوسط»هو الخادم،و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الکیف و الکمّ.

یعنی یعتبر فی خادم المدیون الذی لا یباع لقضاء دینه الکیف و الکمّ من حیث شرف المدیون أو من حیث عجزه الموجب لاحتیاجه إلی الخادم.

کما إذا کان المدیون من الأشراف و ذوی الجاه بین الناس و احتاج أمثاله عند العرف إلی غلامین أو غلام و أمه.

کما إذا کان المدیون عاجزا بحیث یحتاج إلی غلامین أو أزید،فلا یباع غلمانه قضاء لدیونه.

أی و کذا لاتباع الدابّه التی یرکبها المدیون قضاء لدینه.

فلو احتاج المدیون إلی الدوابّ المتعدّده لم یحکم ببیعها قضاء لدیونه.

أی کما یستثنی إحدی الدوابّ المتّخذه للرکوب کذلک یستثنی الدوابّ المتعدّده إذا احتاج المدیون فی الرکوب إلیها.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الثلاثه المذکوره.یعنی لو کانت المذکورات أزید ممّا

ص :79

عن ذلک(1)فی أحد الوصفین(2)وجب الاستبدال و الاقتصار(3)علی ما یلیق بحاله.

(و ظاهر ابن الجنید بیعها(4)) فی الدین (و استحبّ(5)للغریم ترکه،و الروایات متضافره بالأوّل(6)) ،

یلیق بحال المدیون حکم بوجوب استبداله بما یلیق بحاله،و یبیع الزائد لقضاء الدین.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما یلیق بحال المدیون.

المراد من«الوصفین»هو الکیف و الکمّ بالنسبه إلی الأشیاء المذکوره.

أی و وجب الاکتفاء فی المذکورات بما یلیق بحال المدیون،فإذا کان له ملابس ثمنها أکثر ممّا یلیق بحاله من حیث الکیفیّه أو کان له حبّتان و اللائق بحاله حبّه واحده حکم بالاستبدال باللائق.

الضمیر فی قوله«بیعها»یرجع إلی الدار و الخادم و ثیاب التجمّل.یعنی أنّ ظاهر کلام ابن الجنید رحمه اللّه هو وجوب بیع الأشیاء الثلاثه المذکوره قضاء للدین.

یعنی قال ابن الجنید بأنّه یستحبّ للغریم ترک بیع المذکورات لاستیفاء دینه و إن کان جائزا.و الضمیر فی قوله«ترکه»یرجع إلی بیع المذکورات.

أی الروایات المتعدّده تدلّ علی عدم جواز بیع المذکورات،ننقل اثنتین منها من کتاب الوسائل:

الاولی محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا تباع الدار و لا الجاریه فی الدین،ذلک أنّه لا بدّ للرجل من ظلّ یسکنه و خادم یخدمه(الوسائل:ج 13 ص 94 ب 11 من أبواب الدین و القرض من کتاب التجاره ح 1).

الثانیه:محمّد بن یعقوب بإسناده عن ابن زیاد قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:إنّ لی

ص :80

و علیه(1)العمل.

و کذا(2)تجری علیه نفقته یوم القسمه و نفقه(3)واجبی النفقه.

و لو مات(4)قبلها قدّم کفنه،و یقتصر منه(5)علی الواجب وسطا(6)

علی رجل دینا و قد أراد أن یبیع داره فیقضینی(فیعطینی-خ ل)،فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام:اعیذک باللّه أن تخرجه من ظلّ رأسه(المصدر السابق:ح 3).

أقول:لا یخفی أنّ ما یستفاد من کلام الشارح رحمه اللّه من التوسعه المذکوره و کذا ما ذکروه من رعایه اللائق بالحال بالتفصیل المذکور لا یستفادان من الروایات الوارده فی الباب نظیر قوله علیه السّلام:«لا بدّ للرجل من ظلّ یسکنه»،و کذا قوله علیه السّلام:

«اعیذک باللّه أن تخرجه من ظلّ رأسه».

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الأوّل.یعنی أنّ المشهور بین الفقهاء هو الحکم بعدم جواز بیع الأشیاء المذکوره لاستیفاء الدین.

یعنی و مثل استثناء الأشیاء الثلاثه المذکوره من حیث الجواز هو إعطاء المدیون نفقته یوم القسمه و کذا نفقه واجبی النفقه علیه من الزوجه و الأولاد.

و المراد من قوله«تجری»هو الإعطاء،و الضمیران فی قولیه«علیه»و«نفقته» یرجعان إلی المدیون.

بالرفع،عطف علی قوله«نفقته».

فاعله هو الضمیر العائد إلی المدیون،و الضمیر فی قوله«قبلها»یرجع إلی القسمه.

یعنی لو مات المدیون قبل قسمه أمواله بین الدیّان قدّم کفنه علی الدیون.

أی یقتصر من الکفن علی المتوسّط الذی یلیق بحاله،کما هو الحال فی الأشیاء المستثناه اللائقه بحال المدیون من حیث الشرف و الضعه.

قوله«وسطا»منصوب،لکونه حالا،و«من»فی قوله«ممّا یلیق»تکون بیانیّه.

ص :81

ممّا یلیق به عاده و مؤنه(1)تجهیزه.

و هذه الأحکام(2)استطردها(3)فی کتاب الدین،لمناسبته(4)و إن جرت العاده باختصاص الفلس بباب(5)،و رعایه(6)لإدراج الأحکام بسبیل الاختصار.

عطف علی قوله«کفنه».یعنی قدّم أیضا مئونه تجهیز المیّت-من مقدّمات التغسیل و الدفن و غیر ذلک-علی الدیون.

المراد من قوله«هذه الأحکام»هو حکم الفلس و الحجر و استثناء ما ذکر.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر هذه الأحکام المذکوره فی کتاب الدین لوجهین:

أ:مناسبتها للدین و إن خصّوا الفلس بباب مستقلّ.

ب:رعایه الاختصار و إدراج هذه الأحکام فی کتاب الدین.

من استطرد فلان:ساق کلامه علی وجه یلزم منه کلام آخر،و هو غیر مقصود بالذات،بل بالعرض(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«لمناسبته»یرجع إلی الدین.أی لمناسبه الدین للفلس و الحجر.

أی خصّ الفقهاء ذکر الفلس بباب مستقلّ.

بالنصب،لکونه مفعولا له.و هذا هو الوجه الثانی لاستطراد هذه الأحکام فی کتاب الدین.

ص :82

[القسم الثانی:دین العبد]

اشاره

(القسم الثانی(1):دین العبد)

[تمهید]

خصّه(2)بناء علی الغالب من تولّیه(3)ذلک دون الأمه،و لو أبدله(4) بالمملوک-کما عبّر غیره-عمّ.

دین العبد تمهید

یعنی أنّ القسم الثانی من القسمین المشار إلیهما فی قوله فی أوّل کتاب الدین«و هو قسمان»هو دین العبد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و الضمیر المتّصل الملفوظ یرجع إلی العبد.

یعنی أنّ المصنّف خصّ العبد بالذکر،و لم یعبّر عن المسأله بلفظ المملوک الشامل للأمه أیضا،للبناء علی الغالب من مباشره العبد لأخذ الدین لا الأمه.

الضمیر فی قوله«تولّیه»یرجع إلی العبد،و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الدین.

و المراد هو أنّ العبد یباشر الدین و یقدم علی أخذه غالبا.

أی لو کان المصنّف رحمه اللّه أبدل لفظ«العبد»بلفظ«المملوک»-کما فعله غیره-لکان عمّ الأمه أیضا.

ص :83

[اشتراط إذن المولی]

(لا یجوز له(1)التصرّف فیه) أی فی الدین بأن یستدین لا فیما(2) استدانه و إن کان حکمه(3)کذلک،لدخوله(4)فی قوله: (و لا فیما بیده(5)) من الأموال (إلاّ بإذن السیّد) ،سواء قلنا بملکه(6)أم أحلناه(7)، (فلو)

اشتراط إذن المولی

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العبد،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الدین.یعنی لا یجوز للعبد أن یستدین و یستقرض إلاّ بإذن مولاه.

یعنی لیس المراد من العباره عدم جواز تصرّف العبد فیما استقرضه بعد الأخذ،بل المراد هو عدم جواز استقراضه إلاّ بإذن سیّده.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«فیما استدانه».یعنی و إن کان حکم التصرّف فیما استدانه کحکم استدانته من حیث عدم الجواز إلاّ بإذن السیّد.

الضمیر فی قوله«لدخوله»یرجع إلی ما استدانه.یعنی أنّ حکم ما یستدینه العبد یظهر من قول المصنّف رحمه اللّه«و لا فیما بیده».

الضمیر فی قوله«بیده»یرجع إلی العبد.

أی لا فرق فی عدم جواز تصرّف العبد فیما بیده بین أن نقول بملک العبد لما بیده و بین أن نقول باستحاله مالکیّه العبد لما فی یده،فعلی کلا القولین لا یجوز تصرّفه فی الأموال التی تکون بیده،لوقوع الحجر علیه عن التصرّف و إن کان مالکا،فهو یکون مثل الصبیّ و السفیه و غیرهما من الذین یحکم بکونهم محجورین عن التصرّف و إن کانوا مالکین.

الضمیر الملفوظ الثانی فی قوله«أحلناه»یرجع إلی الملک،و هو من المحال.

المحال-بضمّ المیم-:الباطل من الکلام(أقرب الموارد).

ص :84

(استدان(1)بإذنه) أو إجازته (فعلی المولی(2)و إن أعتقه(3)) .

و قیل:یتبع(4)به مع العتق،استنادا إلی روایه(5)لا تنهض(6)حجّه فیما خالف القواعد الشرعیّه،فإنّ العبد(7)بمنزله الوکیل،

فاعله هو الضمیر العائد إلی العبد،و الضمیر فی قوله«بإذنه»یرجع إلی المولی.

یعنی لو استقرض العبد بإذن مولاه استقرّ علی ذمّه مولاه لا علی ذمّه نفسه.

أی یجب علی المولی قضاء دین استدانه عبده بإذنه.

أی و إن أعتق السیّد عبده الذی استقرض بإذنه.

قوله«یتبع»یقرأ بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی العبد،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الدین.

حاصل المعنی هو أنّ العبد إذا اعتق طولب بالدین الذی استدانه و لو بإذن مولاه.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن طریف بیّاع الأکفان قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن غلام لی کنت أذنت له فی الشراء و البیع،فوقع علیه مال الناس،و قد أعطیت به مالا کثیرا،فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام:إن بعته لزمک ما علیه،و إن أعتقته فالمال علی الغلام،و هو مولاک(الوسائل:ج 13 ص 118 ب 31 من أبواب الدین و القرض من کتاب التجاره ح 2).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:أقول حمله الشیخ علی أنّه أذن له فی التجاره دون الاستدانه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الروایه.یعنی أنّ الروایه و إن دلّت علی إتباع العبد بعد العتق بما استدانه،لکن لا تقوم حجّه علی خلاف القواعد الشرعیّه.

هذا بیان للقواعد الشرعیّه التی تخالفها الروایه،فإنّ العبد یکون بمنزله الوکیل،و مقتضی هذه القاعده الشرعیّه هو أنّ عمل الوکیل منسوب إلی موکّله،و تلزم الموکّل تبعات عمل الوکیل من العقود و الالتزامات.

ص :85

و إنفاقه(1)علی نفسه و تجارته بإذن المولی إنفاق(2)لمال المولی، فیلزمه(3)،کما لو لم یعتق.

و لو کانت الاستدانه للمولی(4)فهو علیه قولا واحدا(5).

و لا یخفی کون العبد بمنزله الوکیل لا نفس الوکیل حقیقه،لعدم إجراء صیغه الوکاله المتعارفه.

الضمیران فی قولیه«إنفاقه»و«نفسه»یرجعان إلی العبد.و کأنّ هذا سؤال مقدّر، و هو أنّ العبد إذا استأذن فی الاستدانه و التجاره فکیف یحکم بکونه وکیلا و بعدم إلزام العبد بما یقتضی عمله الصادر عنه؟

فأجاب عنه بقوله«و إنفاقه...إلخ».یعنی أنّ العبد إذا أنفق ما استدانه علی نفسه فکأنّه صرف مال المولی فی ماله،مثل ما إذا استدان و صرفه فی نفقه دابّه المولی.

خبر لقوله«و إنفاقه».

و المراد من«مال المولی»هو نفس العبد.

الضمیر الملفوظ فی قوله«فیلزمه»یرجع إلی المولی.یعنی إذا استدان العبد و صرف الدین فی نفسه فکأنّه صرف مال المولی فی ماله،فیلزم علی المولی عهده ما استدانه کما یلزمه تبعات أعمال العبد قبل العتق.

و لا یخفی أنّ الخلاف المذکور إنّما هو فیما إذا استدان العبد لنفسه و صرفه فی نفسه، فلو استدان للمولی و بإذنه فلا خلاف فی وجوبه علی عهده المولی و لو بعد عتقه.

کما إذا أذن المولی فی أن یستدین العبد له لا لنفسه.

و الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی الدین،و فی قوله«علیه»یرجع إلی المولی.

أی بلا خلاف واقع بین الفقهاء.

ص :86

[الاقتصار علی محلّ الإذن]

(و یقتصر(1)) المملوک (فی التجاره علی محلّ الإذن) ،فإن عیّن(2) له نوعا(3)أو مکانا(4)أو زمانا(5)تعیّن،و إن أطلق(6)تخیّر.

(و لیس له الاستدانه بالإذن(7)فی التجاره) ،لعدم دلالتها(8)علیها إلاّ أن تکون(9)لضرورتها کنقل المتاع(10)و حفظه

الاقتصار علی محلّ الإذن

أی یجب علی المملوک أن یقتصر التجاره علی المحلّ الذی أذن فیه المولی.

ضمیر الفاعل فی قوله«عیّن»یرجع إلی المولی،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المملوک.

کما إذا عیّن له بیع الثیاب أو الأطعمه.

کما إذا عیّن له التجاره فی بلده قم.

کما إذا عیّن له إیقاع التجاره فی یوم الجمعه.

یعنی إذا لم یعیّن المولی نوع تجاره العبد أو مکانها أو زمانها تخیّر المملوک فیها.

الباء تکون للسببیّه،و الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«الاستدانه».یعنی لا یجوز للعبد أن یستدین بالاستناد إلی الإذن الذی صدر عن المولی للتجاره،لأنّ الإذن فی التجاره لا یدلّ علی الإذن فی الاستدانه.

الضمیر فی قوله«دلالتها»یرجع إلی التجاره،و فی قوله«علیها»یرجع إلی الاستدانه.

أی إلاّ أن تکون الاستدانه لضروره التجاره.یعنی أنّ العبد إذا اضطرّ علی الاستدانه للتجاره جاز له ذلک،استنادا إلی الإذن له فی التجاره.

کما إذا اضطرّ العبد علی نقل المتاع الحاصل من التجاره و لم یکن له مال یصرفه فیه،فإذا یجوز له الاستدانه للصرف فی النقل.

و الضمیر فی قوله«حفظه»یرجع إلی المتاع،و هذا هو المثال الثانی للضروره.

ص :87

مع الاحتیاج إلیه(1).

[حکم تعدّی العبد للمأذون فیه]

(فیلزم(2)ذمّته) لو تعدّی المأذون نطقا أو شرعا (لو تلف یتبع به بعد عتقه(3)) و یساره (علی الأقوی(4)) ،و إلاّ(5)ضاع.

و لو کانت عینه(6)باقیه رجع إلی مالکه،لفساد العقد(7).

(و قیل:یسعی فیه(8)) العبد معجّلا(9)،استنادا(10)إلی إطلاق روایه

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی کلّ واحد من النقل و الحفظ.

حکم تعدّی العبد للمأذون فیه

فاعله هو الضمیر العائد إلی الدین المعلوم من قوله«لیس له الاستدانه...إلخ»،و هذا متفرّع علیه.یعنی إذا لم یجز للملوک الاستدانه بالإذن له فی التجاره و هو مع ذلک خالف و استدان فلو بقیت عین الدین رجعت إلی صاحبها و لو تلفت بقیت علی ذمّه العبد،و اتبع به بعد العتق و الیسار.

الضمیران فی قولیه«عتقه»و«یساره»یرجعان إلی العبد.

و هذا القول یکون فی قبال القول الذی سیشیر إلیه بقوله«و قیل».

أی و إن لم یعتق أو لم یوسر ذهب من کیس الدائن أو المولی،کما أفاده السیّد کلانتر فی تعلیقته.

الضمیر فی قوله«عینه»یرجع إلی الدین.

أی لفساد عقد القرض،لأنّ العبد لا یجوز له الإقدام علی عقد القرض بدون إذن سیّده.

یعنی قیل بأنّ العبد یجب علیه أن یسعی فی إیفاء ما استدانه و تلف.

أی قبل العتق.

یعنی أنّ القائل المذکور استند فیما ذهب إلیه إلی إطلاق روایه عن أبی بصیر.و

ص :88

أبی بصیر،و حملت(1)علی الاستدانه للتجاره،لأنّ الکسب(2)للمولی،فإذا لم یلزمه(3)فعله لا یدفع من ماله(4).

و الأقوی أنّ استدانته(5)لضروره التجاره

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبی بصیر-یعنی المرادیّ-عن أبی جعفر علیه السّلام،قال:

قلت له:الرجل یأذن لمملوکه فی التجاره فیصیر علیه دین،قال:إن کان أذن له أن یستدین فالدین علی مولاه،و إن لم یکن أذن له أن یستدین فلا شیء علی المولی،و یستسعی العبد فی الدین(الوسائل:ج 13 ص 118 ب 31 من أبواب الدین و القرض من کتاب التجاره ح 1).

و لا یخفی أنّ الروایه مطلقه بالنسبه إلی ما إذا لم یأذن المولی فی استدانه عبده بلا فرق بین إذنه فی التجاره و عدمه،فإذا استدان العبد و تلف وجب علیه السعی فی أداء ما استدانه.

أی لم یعمل بإطلاق الروایه الماضی ذکرها،بل حملت علی الاستدانه للتجاره لا الاستدانه لنفسه.

تعلیل لحمل الروایه علی الاستدانه لضروریّات التجاره بأنّ کسب العبد و سعیه یکونان للمولی،فإن لم یضطرّ العبد علی الاستدانه للتجاره فکیف یحکم علی المولی بوجوب أداء الدین من ماله و الحال أنّ سعی العبد مال للمولی؟!

الضمیر الملفوظ فی قوله«لم یلزمه»یرجع إلی المولی،و فی قوله«فعله»یرجع إلی العبد.یعنی إذا لم یلزم المولی فعل العبد-و هو الاستقراض لنقل المتاع أو لحفظه- لم یجب دفعه من مال المولی.

الضمیر فی قوله«ماله»یرجع إلی المولی.و المراد من مال المولی هو سعی العبد فی قضاء الدین.

الضمیر فی قوله«استدانته»یرجع إلی العبد.یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه هو

ص :89

إنّما یلزم ممّا فی یده(1)،فإن قصر استسعی(2)فی الباقی،و لا یلزم المولی(3)من غیر ما فی یده،و علیه(4)تحمل الروایه.

[تخیّر المقرض للعبد غیر المأذون له]

(و لو أخذ المولی(5)ما اقترضه المملوک) بغیر إذنه أو ما(6)فی حکمه (تخیّر المقرض بین رجوعه علی المولی) ،لترتّب یده(7)علی ماله

أنّ العبد لو استدان لضروره التجاره مثل نقل المتاع أو حفظه وجب أداء الدین من المال الذی فی ید العبد للتجاره،فلو قصر عن قدر الدین وجب علیه السعی فی الباقی.

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی العبد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العبد.

أی لا یجب علی المولی أن یدفع ما استقرضه العبد لضروره التجاره من غیر المال الذی هو فی ید العبد.

أی و علی ما استقرضه العبد لضروره التجاره یحمل إطلاق الروایه.

تخیّر المقرض للعبد غیر المأذون له

أی إذا استقرض العبد بدون إذن المولی،ثمّ أخذه المولی من ید العبد فإذا یتخیّر صاحب الدین بین أن یرجع إلی المولی و بین أن یتبع العبد بعد عتقه و یساره.

أی بغیر ما هو فی حکم الإذن.

و المراد ممّا هو فی حکم الإذن هو الإذن الشرعیّ کالاستقراض لنقل المتاع و حفظه إذا احتاج إلیهما.

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی المولی.یعنی أنّ المولی وضع یده علی مال المقرض بعد ید عبده،و حصل الترتّب الذی حکمه تخیّر صاحب المال فی الرجوع إلی أیّ ید من الأیادی المترتّبه علی ماله شاءها.

ص :90

مع فساد القرض(1)، (و بین إتباع العبد) بعد العتق و الیسار،لأنّه(2) کالغاصب أیضا.

ثمّ إن رجع(3)علی المولی قبل أن یعتق المملوک لم یرجع المولی علیه، لأنّه(4)لا یثبت له فی ذمّه عبده مال.

و إن کان(5)بعده(6)و کان عند أخذه(7)للمال عالما(8)بأنّه قرض

لأنّ قرض العبد کان باطلا،لعدم إذن المولی له فیه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی العبد.یعنی أنّ العبد فی المقام یکون فی حکم الغاصب و إن لم یکن کذلک حقیقه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المقرض.یعنی إن رجع صاحب القرض علی المولی قبل عتق المملوک لم یرجع المولی علیه و إن کان العبد قد غرّه،لعدم ثبوت مال له فی ذمّه عبده.

الضمائر الثلاثه فی أقواله«لأنّه»و«له»و«عبده»ترجع إلی المولی.یعنی أنّ المولی لا یثبت له فی ذمّه عبده مال.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الرجوع.یعنی إن کان رجوع المقرض علی المولی بعد عتق عبده و کان المولی حین إذ قبض القرض من ید عبده عالما بأنّه قرض لم یجز له الرجوع علی العبد بعد عتقه،لأنّ المولی قد فرّط فیما أخذه من مال الغیر.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی العتق.

الضمیر المستتر المرفوع فی قوله«أخذه»یرجع إلی المولی،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الدین.

خبر«کان»،و الجارّ و المجرور فی قوله«بأنّه»یتعلّقان بقوله«عالما»،و الضمیر فیه یرجع إلی المال.

ص :91

فلا رجوع له(1)علی المملوک أیضا،لتفریطه(2)،و إن کان(3)قد غرّه بأنّ المال له اتّجه رجوعه(4)علیه،لمکان(5)الغرور.

و إن رجع المقرض(6)علی العبد بعد عتقه و یساره فله(7)الرجوع علی المولی،لاستقرار(8)التلف فی یده(9)إلاّ(10)أن یکون قد غرّ المولی،فلا رجوع له(11)علیه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المولی.

أی لتقصیر المولی فی أخذ المال من ید العبد مع علمه بأنّ المال مأخوذ بالقرض الفاسد و کان لا یجوز له أخذ مال الغیر من ید العبد المتعدّی.

عطف علی قوله«کان عند أخذه».أی و إن کان العبد قد غرّ مولاه و قال بأنّ المال له فأخذه بقصد أنّ المال لنفسه اتّجه إذا أن یقال بجواز رجوع المولی علی العبد بعد العتق.

الضمیر فی قوله«رجوعه»یرجع إلی المولی،و فی قوله«علیه»یرجع إلی العبد.

أی لتحقّق الغرور الذی یوجب أن یرجع المولی إلی العبد،لأنّ المغرور یرجع إلی من غرّه.

أی فی صوره ما إذا علم المولی بکون المال الواقع فی ید العبد من الاستدانه فأخذه.

الضمیر فی قوله«فله»یرجع إلی العبد الذی عتق.

أی لأنّ التلف وقع فی ید المولی العالم.

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی المولی.

أی لا یجوز رجوع العبد علی المولی إذا کان قد غرّ المولی بأن أظهر له أنّ المال الذی استدانه هو للمولی،فأخذه المولی و تلف فی یده.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العبد،و فی قوله«علیه»یرجع إلی المولی.

ص :92

ص :93

ص :94

[کتاب الرهن]

اشاره

کتاب(1)الرهن

[تعریف الرهن]

(و هو(2)وثیقه(3)للدین) ،و الوثیقه فعیله بمعنی المفعول أی موثوق

الرهن تعریف الرهن

خبر لمبتدإ مقدّر هو هذا.

الرهن:ما وضع وثیقه للدین،و قیل:الرهن لغه الحبس مطلقا،و کثیرا ما یطلق علی الشیء المرهون تسمیه للمفعول باسم المصدر کالخلق بمعنی المخلوق(أقرب الموارد).

من حواشی الکتاب:الرهن فی اللغه الثبوت و الدوام،یقال:رهن الشیء إذا ثبت و دام،و منه نعمه راهنه،و یطلق علی الحبس بأیّ سبب کان،قال اللّه تعالی: کُلُّ نَفْسٍ بِمٰا کَسَبَتْ رَهِینَهٌ أی محبوسه بما کسبت من خیر و شرّ،و أخذ الرهن الشرعیّ من هذا المعنی أنسب إن افتقر إلی المناسبه من حیث إنّ الرهن یقتضی حبس العین عن مالکها(شرح الشرائع).

الراهن:الذی أرهن ماله.

المرتهن:آخذ الرهن.

المرتهن:کلّ ما احتبس به شیء.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الرهن.

الوثیقه:مؤنّث الوثیق،و-ما یعتمد به(أقرب الموارد).

ص :95

به(1)لأجل الدین.

و التاء فیها(2)لنقل اللفظ من الوصفیّه(3)إلی الاسمیّه کتاء الحقیقیّه(4) لا للتأنیث،فلا یرد عدم المطابقه بین المبتدأ(5)و الخبر(6)فی التذکیر(7)و

الباء تکون للتعدیه.یعنی أنّ الرهن هو الموثوق به لأجل الدین،فإذا استدان زید من عمرو ألف دینار و جعل داره رهنا فی قبال ما استدانه کانت الدار وثیقه لأجل الدین و سمّیت رهنا.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی کلمه«الوثیقه».

إذ أصلها«وثیق»وزان فعیل،و هو وصف،فنقل منه و صار اسما للمال الذی یجعل وثیقه للدین،فدخلته تاء یعبّر عنها ب«التاء الناقله».

أی کما أنّ التاء فی لفظه«الحقیقه»ناقله،لدلالتها علی النقل من معنی الوصفیّه إلی معنی الاسمیّه،فإنّ کلمه«حقیق»صفه مشبّهه بمعنی الجدیر و الخلیق،لکن بعد إلحاق التاء به یصیر اسما للشیء الثابت.

الحقیق:الخلیق و الجدیر(أقرب الموارد).

و المبتدأ هو قوله«هو».

و الخبر هو قوله«وثیقه».

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«عدم المطابقه».

إیضاح:قد یورد فی بادی الرأی إشکال علی عباره المصنّف رحمه اللّه،فأجاب عنه الشارح رحمه اللّه.

أمّا الإیراد فهو عدم تطابق المبتدأ و الخبر فی التذکیر و التأنیث،فإنّ المبتدأ-هو- مذکّر،و الخبر-وثیقه-مؤنّث،و هذا مخالف للقواعد الأدبیّه.

و الجواب هو أنّ التاء فی کلمه«الوثیقه»لیست للتأنیث،بل هی تاء ناقله من معنی الوصفیّه إلی معنی الاسمیّه،کما تقدّم.

ص :96

التأنیث.

و أتی(1)بالدین معرّفا من غیر نسبه له إلی المرتهن،حذرا من الدور(2) باعتبار أخذه(3)فی التعریف(4)،و فی بعض النسخ(5)«لدین المرتهن».

و یمکن تخلّصه(6)منه

قال فی الریاض:مع أنّ الضمیر الواقع مبتدأ لخبر مؤنّث إذا کان مرجعه مذکّرا یجوز فیه الأمران،نظرا إلی الاعتبارین.

أقول:المراد من«الاعتبارین»هو:

أ:رعایه مطابقه المبتدأ للخبر المؤنّث و إتیانه مؤنّثا.

ب:رعایه مطابقته لمرجعه المذکّر و إتیانه مذکّرا،و هنا لوحظ مطابقته للمرجع، فلا إشکال.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف أتی بالدین فی عبارته معرّفا بالألف و اللام حیث قال«وثیقه للدین»بلا نسبه للدین إلی المرتهن،فلم یقل«إنّ الرهن وثیقه لدین المرتهن»،کما فعله بعض للحذر من لزوم الدور.

توضیح الدور هو أنّ معرفه المرتهن یتوقّف علی معرفه الرهن و الحال أنّ معرفه الرهن یتوقّف علی معرفه المرتهن،فیتوقّف الشیء علی نفسه،و هذا دور صریح.

الضمیر فی قوله«أخذه»یرجع إلی المرتهن.

المراد من«التعریف»هو قوله«وثیقه لدین المرتهن».

یعنی أنّ التعبیر فی بعض نسخ کتاب اللمعه الدمشقیّه«لدین المرتهن».

الضمیر فی قوله«تخلّصه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه أو إلی التعریف المذکور،و فی قوله «منه»یرجع إلی الدور.

إیضاح فی حلّ الدور المذکور:اعلم أنّ لفظ«المرتهن»فیه لحاظان:

ص :97

بکشفه(1)بصاحب الدین(2)،أو من له الوثیقه(3)من غیر أن یؤخذ الرهن فی تعریفه(4).

و التخصیص(5)بالدین إمّا

أ:لحاظ الوصفیّه.

ب:لحاظ الکاشفیّه عن صاحب الدین أو من له الوثیقه.

فلو ارید من لفظ«المرتهن»حاله الوصفیّه بمعنی الذی فیه صفه المرتهنیّه لزم إذا الدور المبحوث عنه،لأنّ معرفه هذه یتوقّف علی معرفه الرهن،فما لم یعرف الرهن لم تعرف هذه الصفه.

أمّا لو ارید من لفظ«المرتهن»حاله الکاشفیّه عن صاحب الدین أو من له الوثیقه لم یلزمه الدور المذکور،لعدم عنایه فیه بخصوص الوصفیّه المذکوره المتوقّفه علی معرفه الرهن،و هو واضح.

الضمیر فی قوله«بکشفه»یرجع إلی لفظ«المرتهن»،و الباء فیه بمعنی«عن».یعنی أنّ لفظ«المرتهن»یکون کاشفا عن صاحب الدین.

باعتبار أنّ المرتهن هو صاحب الدین،لأنّ الوثیقه تکون فی مقابل الدین الذی یأخذه صاحب الوثیقه من صاحب الدین.

باعتبار أنّ المرتهن هو الذی له الوثیقه.

الضمیر فی قوله«تعریفه»یرجع إلی المرتهن.یعنی أنّ أخذ المرتهن فی التعریف إنّما هو لکونه کاشفا عن صاحب الدین لا من حیث وجود معنی الرهن فیه حتّی یلزم الدور.

حاصل معنی العباره هو أخذ المرتهن فی التعریف من غیر أن یتوقّف معرفته علی معرفه الرهن.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه خصّص الرهن فی تعریفه بوثیقه فی مقابل الدین،فلا یشمل الرهن الذی یجعل فی مقابل العین و إن کان مورد ضمان مثل المال المغصوب.

ص :98

مبنیّ(1)علی عدم جواز الرهن علی غیره(2)و إن کان(3)مضمونا کالغصب.

لکن فیه(4)أنّ المصنّف قائل بجواز الرهن علیه(5)و علی(6)ما یمکن تطرّق ضمانه(7)کالمبیع(8)و ثمنه(9)،لاحتمال فساد البیع

وجه التخصیص أمران:

أ:عدم جواز الرهن علی غیر الدین،و المراد من الدین هو ما یتعلّق بالذمّه.

ب:إنّ أخذ الرهن فی مقابل الثمن أو المثمن فی البیع إنّما هو لاستیفاء الدین علی تقدیر ظهور العین مستحقّه للغیر أو متعذّره.

هذا هو الأمر الأوّل من الأمرین المذکورین لوجه تخصیص التعریف بالدین.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الدین.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الغیر.یعنی لا یجوز أخذ الرهن علی العین و إن کانت مغصوبه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المبنی المذکور.یعنی أنّ تخصیص المصنّف رحمه اللّه الرهن بالدین لا یصحّ بالنظر إلی مبناه،لأنّه قائل بجواز الرهن علی العین أیضا و علی کلّ ما یمکن ضمانه و إن کان عینا.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی غیر الدین.

عطف علی قوله«علیه».

و المراد من التطرّق هو العروض.

الضمیر فی قوله«ضمانه»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«علی ما یمکن».

کما إذا أخذ المشتری وثیقه من البائع فیما إذا ظهر المبیع مستحقّا للغیر حتّی یستوفی حقّه منها.

کما إذا کان الثمن عینا مثل أن یشتری الثوب بثمن هو شاه و یأخذ البائع وثیقه للثمن مخافه أن یتبیّن مستحقّا للغیر فیستوفی حقّه من الوثیقه.

ص :99

باستحقاقهما(1)و نقصان(2)قدرهما.

أو(3)علی أنّ الرهن علیهما(4)إنّما هو لاستیفاء الدین(5)علی تقدیر ظهور الخلل(6)بالاستحقاق(7)أو تعذّر(8)العین.

و فیه(9)تکلّف،مع أنّه(10)قد یبقی بحاله،

الضمیر فی قوله«باستحقاقهما»یرجع إلی المبیع و ثمنه.

أی و لاحتمال فساد البیع بنقصان قدر المبیع و الثمن.

عطف علی قوله«علی عدم جواز الرهن»،و هذا هو الأمر الثانی من الأمرین المذکورین فی الهامش 5 من ص 98 السابقه لوجه تخصیص المصنّف رحمه اللّه الرهن بالدین،بمعنی أنّ أخذ الرهن علی المبیع و الثمن لیس من قبیل أخذ الرهن علی العین،بل هو أیضا أخذ رهن علی الدین الذی هو فی ذمّه البائع أو المشتری.

الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع إلی المبیع و الثمن.

المراد من«الدین»هو الذی فی ذمّه البائع بالنسبه إلی الثمن الذی أخذه من المشتری،أو هو الذی فی ذمّه المشتری بالنسبه إلی المثمن الذی أخذه من البائع.

أی خلل فی صحّه العقد الجاری بین المتبایعین.

الباء تکون للسببیّه.یعنی أنّ الخلل فی صحّه العقد قد تتحقّق بسبب استحقاق العین للغیر بأن ظهر المبیع أو الثمن مال الغیر.

و هذا هو الثانی من سببی الخلل الموجب لفساد العقد،و هو أن یتعذّر علی البائع تسلیم المبیع أو یتعذّر علی المشتری تسلیم الثمن.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المبنی الثانی.یعنی أنّ بناء تخصیص المصنّف رحمه اللّه للتعریف علی کون أخذ الرهن علی المبیع أو الثمن رهنا لاستیفاء الدین تکلّف،لعدم تسمیه تعذّر العین أو ظهور استحقاقها للغیر دینا.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی کلّ واحد من المبیع و الثمن،کما هو الحال فی

ص :100

فلا یکون(1)دینا.

و فیه(2)علی تقدیر عدم الإضافه إلی المرتهن إمکان(3)الوثیقه بدون الرهن،بل بالودیعه(4)و العاریه

الضمیر المستتر فی قولیه«یبقی»و«بحاله».

و الحاصل أنّ ما یرد علی المبنی الثانی علاوه علی ارتکاب التکلّف هو أنّه یمکن بقاء الثمن و المثمن بحالهما مع صحّه العقد،فإذا یکون أخذ الرهن علی عین الثمن و المثمن بلا وجه،فلا یصحّ المبنی المذکور.

أی فلا یحصل دین حتّی یقع الرهن فی مقابله.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی تعریف المصنّف رحمه اللّه فی قوله«و هو وثیقه للدین».

یعنی و کذا یرد علی تعریف المصنّف وجود الوثیقه فی بعض الموارد بدون تحقّق رهن.

بأن تکون أخذ الوثیقه بعنوان الودیعه و العاریه أو غیرهما لا بعنوان الرهن.

إیضاح:قد أورد الشارح رحمه اللّه علی تعریف المصنّف رحمه اللّه«و هو وثیقه للدین»و إن لم یقل«وثیقه لدین المرتهن»إشکالا آخر،و هو عدم کون التعریف مانعا من الأغیار،و من اللازم کون التعریف جامعا للأفراد و مانعا من الأغیار،فإنّ الوثیقه للدین تشمل الموارد التی لا یصدق فیها الرهن:

الأوّل ما إذا جعل المدیون ودیعه عند الدائن بعنوان الوثیقه فی مقابل دینه،بمعنی أنّه إذا اتّفق إنکار المدیون جاز للدائن استیفاء دینه من الودیعه بعنوان التقاصّ، فیصدق علیه التعریف و الحال أنّ الودیعه غیر الرهن.

الثانی ما إذا أخذ الدائن من المدیون مالا بعنوان العاریه،فیستوفی منها دینه عند الإنکار،فهذه الوثیقه و إن کانت عاریه،لکن یشملها التعریف.

الثالث ما إذا أخذ الدائن من المدیون مالا بأیّ عنوان کان و لو بالإجاره أو البیع

ص :101

و مطلق وضع الید(1)،فیؤخذ مقاصّه عند جحود المدیون الدین(2)،و هو(3) توثیق فی الجمله.

[إیجاب الرهن]

و یفتقر الرهن(4)إلی إیجاب و قبول کغیره من العقود.

(و الإیجاب رهنتک(5)أو وثّقتک) بالتضعیف(6)أو أرهنتک بالهمزه(7) (أو هذا(8)رهن عندک أو علی مالک(9)) أو وثیقه(10)عندک أو

نسیئه أو وضع یده علی مال المدیون لیستوفی منه دینه عند إنکار المدیون،ففی ذلک الفرض أیضا تصدق الوثیقه إجمالا،لکن لا یصدق علیها الرهن.

بأن یضع الدائن یده علی مال من المدیون و یتسلّط علیه.

یعنی فیأخذ الدائن دینه من المال الذی فی یده و یتعلّق بالمدیون بعنوان التقاصّ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی کلّ واحد ممّا ذکر.یعنی أنّ الموارد المذکوره یصدق علیها الوثیقه إجمالا بدون أن یصدق علیه الرهن.

من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه فی بیان أحکام الرهن،و من جملتها احتیاج الرهن إلی الإیجاب و القبول مثل سائر العقود.

إیجاب الرهن

من رهنه الشیء،و-عنده الشیء رهنا:جعله رهنا،فهو راهن و الشیء مرهون (أقرب الموارد).

أی بتشدید الثاء من باب التفعیل فی قوله«وثّقتک».

أی من باب الإفعال،و مجرّده رهن.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو المال الموثوق به،و هذه جمله اسمیّه یجری بها العقد.

یعنی أنّ هذه الوثیقه رهن علی مالک.

یعنی أنّ هذا المال وثیقه عندک.

ص :102

خذه(1)علی مالک أو بمالک(2)أو أمسکه(3)حتّی أعطیک مالک بقصد الرهن(4) (و شبهه(5)) ممّا أدّی هذا المعنی.

و إنّما لم ینحصر هذا العقد(6)فی لفظ کالعقود اللازمه(7)،و لا فی الماضی(8)،لأنّه جائز من طرف المرتهن(9)الذی هو المقصود الذاتیّ منه(10)،فغلب فیه(11)جانب الجائز

فعل أمر من أخذ یأخذ.

أی خذ هذا المال فی مقابل مالک،و الباء تکون للمقابله.

بأن یقول المدیون للدائن:أمسک هذه الوثیقه حتّی اعطیک ما لک عندی.

هذا القید الأخیر إنّما هو للاحتراز عن قصد الودیعه،لأنّه لو أراد بإعطاء المال الودیعه أو غیرها لم یکن رهنا.

أی و شبه ما ذکر من ألفاظ الإیجاب کقوله:خذ هذا و استوف منه دینک عند الحاجه.

یعنی أنّ صیغه إیجاب الرهن لا تنحصر فی ألفاظ خاصّه من حیث المادّه و الهیئه و الحال أنّ صیغه بعض العقود تنحصر فیها،لعدم کون عقد الرهن لازما من جانب المرتهن،و من المعلوم أنّ العقد الجائز یجوز إتیانه بأیّ لفظ یفید المعنی المطلوب.

أی بخلاف العقود اللازمه مثل النکاح،فإنّ الإیجاب فی النکاح لا یجوز إلاّ بلفظ أنکحت و زوّجت و متّعت و مثل البیع،فإنّ الإیجاب فیه ینحصر فی بعت و ملّکت، بخلاف العقود الجائزه مثل الوکاله،فإنّ إیجاب عقدها یجوز بأیّ لفظ دالّ علی معناها.

و قد اشترطوا الماضویّه فی صیغه العقد اللازم.

و إن کان لازما من جانب الراهن،لأنّه لا یجوز له فسخه بعد عقده،بخلاف المرتهن.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الرهن.یعنی أنّ المقصود بالأصاله من الرهن هو المرتهن.

أی فی عقد الرهن.

ص :103

مطلقا(1)،و جوّزه(2)المصنّف فی الدروس بغیر العربیّه وفاقا للتذکره.

(و تکفی(3)الإشاره فی الأخرس) و إن کان عارضا(4)، (أو الکتابه معها) أی مع الإشاره بما یدلّ علی قصده(5)لا بمجرّد الکتابه،لإمکان العبث(6)أو إراده أمر آخر(7).

[قبول الرهن]

(فیقول المرتهن:قبلت و شبهه(8)) من الألفاظ الدالّه علی الرضا بالإیجاب.

أی و إن کان لازما من طرف الراهن.

الضمیر الملفوظ فی قوله«جوّزه»یرجع إلی الإیجاب.

إیجاب الأخرس

أی تکفی فی العقد إشاره الأخرس،و لا یجب علیه التوکیل فی إجرائه،سواء فیه عقد الرهن و غیره.

بأن عرض له الخرس و لم یکن من بدء تولّده أخرس.

الضمیر فی قوله«قصده»یرجع إلی الرهن إن کان من قبیل إضافه المصدر إلی مفعوله،و یرجع إلی الأخرس إن کان من قبیل إضافته إلی فاعله.یعنی و تکفی کتابه الأخرس أیضا بشرط ضمّ الإشاره الدالّه علی القصد.

أی یمکن کون الکتابه للعبث لا للدلاله علی قصد الرهن.

کما یمکن أن یرید الأخرس من الکتابه التدریب علی الخطّ.

قبول الرهن

مثل رضیت و أمضیت.

ص :104

و فی اعتبار المضیّ(1)و المطابقه بین الإیجاب و القبول وجهان،و أولی بالجواز(2)هنا،لوقوعه(3)ممّن هو(4)لیس بلازم من طرفه.

[اشتراط دوام الرهن]

(و یشترط دوام الرهن(5)) بمعنی عدم توقیته(6)بمدّه.

و یجوز تعلیق الإذن فی التصرّف(7)علی انقضاء أجل(8)

یعنی و فی اعتبار الماضویّه فی صیغه القبول و کذا فی مطابقته للإیجاب وجهان.

المراد من قوله«الجواز»هو جواز عدم ماضویّه القبول،و المشار إلیه فی قوله «هنا»هو القبول.

الضمیر فی قوله«لوقوعه»یرجع إلی القبول.

ضمیر«هو»یرجع إلی الرهن.

و المراد من«من»الموصوله هو المرتهن.یعنی أنّ القبول فی صیغه الرهن یقع من المرتهن و الحال أنّ الرهن لیس بلازم من جانبه،کما تقدّم.فیکون عدم ماضویّه القبول و کذا عدم مطابقته للإیجاب أولی بالجواز.

اشتراط دوام الرهن

بأن لا یجعل الرهن موقّتا.

الضمیر فی قوله«توقیته»یرجع إلی الرهن.

المراد من«التصرّف»هو إثبات المرتهن یده علی الرهن و منعه من تصرّف الراهن لا تصرّفه کیف شاء،لأنّ المرتهن لا یجوز له التصرّف فی الرهن،بل هو وثیقه عنده.

من حواشی الکتاب:أی تصرّف المرتهن بکونه صاحب ید و مانعا من تصرّف الراهن بدونه و نحو ذلک(الحدیقه).

بأن یعلّق الراهن أخذ المرتهن الوثیقه علی مضیّ شهر أو شهرین بعد إجراء العقد و

ص :105

و إطلاقه(1)،فیتسلّط علیه من حین القبول و القبض إن اعتبرناه(2)، (فإن ذکر أجلا) للتصرّف (اشترط ضبطه(3)) بما لا یحتمل الزیاده و النقصان،أمّا لو شرطه(4)للرهن بطل العقد(5).

[اشتراط الوکاله و الوصیّه]

(و یجوز اشتراط الوکاله(6)) فی حفظ الرهن و بیعه(7)و صرفه فی

یمنع من أخذه بعد العقد بلا فصل.

من حواشی الکتاب:فلا یتسلّط المرتهن علی الرهن ما لم ینقض الأجل و لو حصل القبض و القبول.

و المراد من تصرّف المرتهن و تسلّطه جواز منعه للراهن عن الانتفاع بالرهن و استعماله و نحو ذلک،و لو أطلق فیتسلّط المرتهن من حین القبول و القبض(الحدیقه).

بالرفع،عطف علی قوله«تعلیق الإذن».یعنی و یجوز إطلاق الإذن فی الرهن أیضا.و الضمیر فی قوله«إطلاقه»یرجع إلی الإذن.

الضمیر الملفوظ الثانی فی قوله«اعتبرناه»یرجع إلی القبض.أی إن اعتبرنا القبض فی تحقّق الرهن.

أی اشترط فی الأجل المشروط للتصرّف و أخذ الرهن أن یضبط بحیث لا یقبل الزیاده و لا النقصان.

الضمیر الملفوظ فی قوله«شرطه»یرجع إلی الأجل.

لاشتراط التنجّز فی العقد،و ذکر الأجل کذلک ینافیه.

اشتراط الوکاله و الوصیّه

أی یجوز للراهن أن یشترط الوکاله للمرتهن و غیره فی حفظ الوثیقه و بیعها و صرفها فی إیفاء الدین.

الضمیران فی قولیه«بیعه»و«صرفه»یرجعان إلی الرهن.

ص :106

الدین (للمرتهن و غیره،و الوصیّه(1)له و لوارثه) علی تقدیر موت الراهن قبله(2).

[تمامیّه الرهن بالقبض]

(و إنّما یتمّ) الرهن (بالقبض(3)علی الأقوی) ،للآیه(4)و الروایه(5).

و معنی عدم تمامیّته(6)بدونه کونه جزء السبب،

بالرفع،عطف علی قوله«الوکاله»،و الضمیران فی قولیه«له»و«لوارثه»یرجع إلی المرتهن.یعنی یجوز للراهن أن یوصی لشخص المرتهن أو لوارثه بالرهن بأن یقول:إنّ الدار التی هی رهن لدین زید المرتهن فهی له بعد قوتی أو لوارثه.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی کلّ واحد من المرتهن و وارثه.

تمامیّه الرهن بالقبض

أی بقبض المرتهن،فما لم یقبضه لم یتمّ الرهن،کما أنّ القبض فی المجلس شرط فی بیع النقدین.

من حواشی الکتاب:و هل القبض شرط الرهن،بمعنی أنّه جزء السبب کالقبض فی الهبه و التراضی فی التجاره و العداله فی الشهاده؟قیل:نعم،استدلالا بقوله تعالی...إلخ(الحدیقه).

و هی الآیه 283 من سوره البقره: وَ إِنْ کُنْتُمْ عَلیٰ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا کٰاتِباً فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَهٌ ،فإنّها تدلّ علی اشتراط القبض فی الرهن.

و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعه عن صفوان عن عاصم بن حمید عن محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال:لا رهن إلاّ مقبوضا(الوسائل:ج 13 ص 123 ب 3 من أبواب کتاب الرهن ح 1).

الضمیر فی قوله«تمامیّته»یرجع إلی الرهن،و الضمیران فی قولیه«بدونه»و

ص :107

للزومه(1)من قبل الراهن کالقبض فی الهبه بالنسبه إلی المتّهب(2).

و قیل:یتمّ بدونه(3)،للأصل،و ضعف سند الحدیث(4)،و مفهوم الوصف(5)فی الآیه،و اشتراطه(6)بالسفر فیها(7)و عدم الکاتب یرشد إلی کونه(8)للإرشاد(9).

و یؤیّده(10)

«کونه»یرجعان إلی القبض.

فإنّ الرهن لازم من جانب الراهن،کما تقدّم،و معنی عدم تمامیّه الرهن بدون القبض هو کون القبض جزء السبب،و الجزء الآخر هو عقد الرهن.

المراد من«المتّهب»هو آخذ الهبه.و المتّهب اسم فاعل من باب الافتعال،أصله الموتهب وزان مکتسب قلبت الواو تاء و ادغمت فی التاء الاخری فصار متّهبا.

یعنی قال بعض بتمامیّه الرهن بدون القبض و أنّه یتمّ بالعقد خاصّه،لأصاله عدم اشتراط القبض فیه.

وجه ضعف سندها هو وجود محمّد بن سماعه فی سندها،فإنّه واقفیّ.

أی و لضعف مفهوم الوصف فی الآیه حیث قال تعالی: فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَهٌ ،فإنّ هذا الوصف یدلّ مفهوما علی عدم الرهان إذا لم تکن مقبوضه،و قد عدّوا مفهوم الوصف من ضعاف المفاهیم،کما أنّ مفهوم اللقب أیضا یعدّ ضعیفا.

الضمیر فی قوله«اشتراطه»یرجع إلی القبض.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الآیه.

أی یرشد إلی کون القبض حکما إرشادیّا لا مولویّا.

المراد من«الإرشاد»هو الإرشاد إلی ما یحکم به العقل فی مقابل الحکم الشرعیّ الذی یسمّی حکما مولویّا و لا یجوز مخالفته.

أی و یؤیّد عدم اشتراط القبض فی تمامیّه الرهن أنّ دوام القبض لیس بشرط،فإذا

ص :108

کون استدامته(1)لیست بشرط،بل(2)قبض المرتهن لجواز توکیله الراهن فیه،و هذا(3)أقوی.

[بطلان الرهن بعد اشتراط القبض]

و علی اشتراطه(4) (فلو جنّ(5)) الراهن (أو مات أو اغمی علیه أو رجع) فیه(6) (قبل(7)إقباضه بطل) الرهن،کما هو شأن العقود الجائزه عند

قبض المرتهن الوثیقه،ثمّ ردّها إلی الراهن کفی فی صحّه الرهن،و القائلون بالقبض لا یشترطون دوام بقاء الرهن فی ید المرتهن بعد ما أخذه المرتهن،فنفس عدم اشتراط الدوام یؤیّد عدم اشتراط القبض فی تمامیّه الرهن.

الضمیر فی قوله«استدامته»یرجع إلی القبض.

أی بل یؤیّد عدم اشتراط القبض فی تمامیّه الرهن عدم اشتراط قبض المرتهن نفسه،بل یجوز له أن یوکّل الراهن فی قبض الرهن من قبله،فلا موضوعیّه للقبض فی تمامیّه الرهن.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم اشتراط القبض.

بطلان الرهن بعد اشتراط القبض

الضمیر فی قوله«اشتراطه»یرجع إلی القبض.یعنی أنّ المسائل الآتیه تتفرّع علی اشتراط القبض فی تمامیّه الرهن.

أی إذا عرض الجنون للراهن أو مات أو عرض له الإغماء أو رجع فی الرهن قبل القبض حکم ببطلان الرهن،لکون القبض دخیلا فی تمامیّته.

أی رجع الراهن فی الرهن،و لفظ«فی»هنا-کما أفاده السیّد کلانتر فی تعلیقته- بمعنی«عن».

الظرف یتعلّق بما ذکر من الموارد الأربعه.

ص :109

عروض هذه الأشیاء(1).

و قیل:لا یبطل،للزومه(2)من قبل الراهن،فکان کاللازم مطلقا(3)، فیقوم ولیّه(4)مقامه،لکن یراعی ولیّ المجنون مصلحته(5)،فإن کان الحظّ(6)فی إلزامه بأن یکون(7)شرطا فی بیع یتضرّر(8)بفسخه أقبضه(9)،و

أی الجنون و الموت و الإغماء و الرجوع.

یعنی أنّ القائل بعدم بطلان الرهن بما ذکر استدلّ علی ما ادّعاه بلزوم الرهن من جانب الراهن،کما تقدّم،فکما أنّ الامور المذکوره لا توجب بطلان العقود اللازمه من الجانبین کذلک لا توجب بطلان العقد الذی یلزم من جانب واحد.

أی فیکون الرهن مثل العقود اللازمه من الطرفین من حیث بطلانه بالامور المذکوره.

الضمیر فی قوله«ولیّه»یرجع إلی الراهن.یعنی فإذا عرض الجنون أو الموت أو الإغماء للراهن و قلنا بعدم البطلان أقدم ولیّه علی إقباض الرهن للمرتهن.

أی مصلحه الراهن الذی عرض له الجنون و غیره من المذکورات.

المراد من«الحظّ»هو المصلحه،و الضمیر فی قوله«إلزامه»یرجع إلی المرتهن.

اسم«أن یکون»هو الضمیر الراجع إلی الرهن.یعنی إذا کان الرهن شرطا فی بیع لو فسخ الولیّ الرهن فسخه البائع و تضرّر الراهن بفسخه-مثلا إذا باع زید من الراهن داره بألف قبل جنونه و شرط لثمنه رهنا-لم یجز للولیّ فسخ الرهن،لعدم المصلحه فیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الراهن الذی عرض له الجنون مثلا،و الضمیر فی قوله «بفسخه»یرجع إلی البیع.

فاعل قوله«أقبضه»هو الضمیر الراجع إلی الولیّ،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی المرتهن.یعنی أنّ الولیّ یقبض الرهن للمرتهن و لا یفسخه.

ص :110

إلاّ(1)أبطله.

و یضعّف(2)بأنّ لزومه(3)علی القول به(4)مشروط بالقبض،فقبله(5) جائز مطلقا(6)،فیبطل(7)کالهبه قبله.

و لو عرض ذلک(8)للمرتهن فأولی بعدم البطلان(9)لو قیل به(10)ثمّ(11).

أی و إن لم یکن فی إیفاء الرهن مصلحه أبطله الولیّ.

أی و یضعّف القول بعدم البطلان بالامور المذکوره الحادثه قبل إقباض الرهن بأنّ لزوم عقد الرهن من جانب الراهن مشروط بالقبض،فقبله جائز من جانبی الراهن و المرتهن،و ما ذکر من الامور العارضه یوجب بطلان العقد الجائز.

الضمیر فی قوله«لزومه»یرجع إلی الرهن.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی اشتراط القبض فی اللزوم.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی القبض.

أی من کلا جانبی الراهن و المرتهن.یعنی أنّ الرهن من العقود الجائزه من الجانبین،و عروض ما ذکر یوجب بطلانه.

أی فیبطل الرهن بموت الراهن مثلا قبل القبض کما أنّ الهبه تبطل بموت الواهب قبل قبض المتّهب.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من الإغماء و الجنون و الموت.یعنی لو عرض ما ذکر للمرتهن فأولی بالقول بعدم البطلان.

أی بعدم بطلان الرهن.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی عدم البطلان.یعنی لو قیل بعدم بطلان الرهن بعروض ما ذکر للراهن قیل بعدم بطلانه عند عروضه للمرتهن بطریق أولی.

المشار إلیه فی قوله«ثمّ»هو عروض ما ذکر للراهن.

ص :111

و لو قیل به(1)فی طرف الراهن فالأقوی عدمه(2)هنا(3).

و الفرق(4)تعلّق حقّ الورثه و الغرماء(5)بعد موت الراهن بماله، بخلاف موت المرتهن،فإنّ الدین(6)یبقی فتبقی وثیقته(7)،لعدم المنافی(8).

و علی هذا(9)لا یجبر الراهن علی الإقباض،لعدم لزومه(10)بعد إلاّ أن

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی البطلان.یعنی لو قیل ببطلان الرهن بعروض الجنون و الإغماء و الموت للراهن فالأقوی عدم البطلان عند عروضها للمرتهن.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی البطلان.

أی فی طرف المرتهن.

أی الفرق بین بطلان الرهن بعروض ما ذکر للراهن و عدم بطلانه بالعروض المذکور للمرتهن.

بمعنی أنّه إذا مات امرؤ مسلم تعلّق حقّ الورثه و الدیّان بماله،و ما جعل رهنا من جمله أمواله،فلا یتسلّط المرتهن علیه.

یعنی أنّ الدین الذی هو للمرتهن و فی ذمّه الراهن یبقی بحاله،فیبقی الرهن الذی هو وثیقه للدین بحاله.

الضمیر فی قوله«وثیقته»یرجع إلی الدین.و المراد من الوثیقه هو العین المرهونه.

أی لا منافاه بین تعلّق حقّ الورثه و الغرماء بالعین المرهونه و بین بقائها فی رهن المرتهن.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو اشتراط القبض فی تمامیّه الرهن،کما ادّعاه المصنّف رحمه اللّه فی قوله فی الصفحه 107«و إنّما یتمّ بالقبض علی الأقوی».

الضمیر فی قوله«لزومه»یرجع إلی الرهن،و فی«بعد»مبنیّ علی الضمّ،لعدم ذکر المضاف إلیه لفظا و لعدم تقدیر معناه أیضا،و هو العقد،فیکون المعنی:لعدم لزوم الرهن بعد العقد و قبل القبض.

ص :112

یکون(1)مشروطا فی عقد لازم(2)،فیبنی(3)علی القولین.

[لا یشترط دوام القبض]

(و لا یشترط دوام القبض(4)) ،للأصل(5)بعد تحقّق الامتثال به(6)، (فلو(7)أعاده إلی الراهن فلا بأس) ،و هو(8)موضع وفاق.

اسم«أن یکون»هو الضمیر الراجع إلی الرهن.

کما إذا شرط البائع فی ضمن عقد البیع أن یجعل المشتری داره رهنا للدین الذی فی ذمّته.

بصیغه المجهول.أی فیبنی حکم المسأله علی القولین.

من حواشی الکتاب:أی القولان فی أنّ الرهن المشروط فی العقد اللازم هل یستحقّ به المرتهن القبض أم لا؟و القائل بالأوّل هو الشهید،و استشکله العلاّمه فی القواعد (حاشیه سلطان العلماء رحمه اللّه).

عدم اشتراط دوام القبض

یعنی و بعد اشتراط القبض فی تمامیّه الرهن-کما قوّاه المصنّف رحمه اللّه بقوله فی الصفحه 107«إنّما یتمّ بالقبض علی الأقوی»-لا یشترط دوام بقائه فی ید المرتهن.

یعنی أنّ الأصل هو عدم اشتراط الدوام بعد تحقّق الامتثال بالقبض.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی القبض.

و هذا متفرّع علی قوله«و لا یشترط دوام القبض»،فلو أعاد المرتهن الرهن إلی الراهن لم یضرّ بصحّه الرهن.و الضمیر الملفوظ فی قوله«أعاده»یرجع إلی الرهن.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی عدم البأس فی إعاده المرتهن الرهن إلی الراهن.

ص :113

[یقبل إقرار الراهن بالإقباض]

(و یقبل(1)إقرار الراهن بالإقباض) ،لعموم(2)إقرار العقلاء (إلاّ أن یعلم کذبه(3)) ،کما لو قال:رهنته الیوم داری التی بالحجاز-و هما(4)بالشام-و أقبضته(5)إیّاها فلا یقبل،لأنّه محال عاده،بناء(6)علی اعتبار وصول القابض(7)أو من یقوم مقامه إلی الرهن فی تحقّقه(8).

إقرار الراهن بالإقباض

لا یخفی أنّ إقرار الراهن بإقباض الرهن للمرتهن یوجب اللزوم من قبله،فلا یتسلّط علی فسخ الرهن،فإذا حصل منه الإقرار حکم بلزوم الرهن،عملا بأنّ إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز،فإنّ إقراره بالإقباض الموجب لسلب تسلّطه علی فسخ الرهن ضرر علیه،فیقبل إقراره به.

و لا یخفی أنّ هذا قاعده مستفاده من کلام منسوب إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»،راجع عنه کتاب الوسائل:ج 16 ص 11 ب 3 من أبواب کتاب الإقرار ح 2.

الضمیر فی قوله«کذبه»یرجع إلی الراهن.

الواو تکون للحالیّه،و الضمیر فی قوله«و هما»یرجع إلی الراهن و المرتهن.

الضمیر الملفوظ الثانی فی قوله«أقبضته»یرجع إلی المرتهن،و فی قوله«إیّاها» یرجع إلی الدار،و هی مؤنّث سماعیّ.

یعنی أنّ کونه محالا عاده مبنیّ علی اعتبار وصول المرتهن أو من یقوم مقامه إلی نفس العین المرهونه،لکن لو اقتصر فی القبض علی أخذ مفتاح الدار لم یکن ذلک محالا.

و هو المرتهن.و الضمیر فی قوله«مقامه»یرجع إلی القابض المرتهن.

الضمیر فی قوله«تحقّقه»یرجع إلی القبض.

ص :114

[دعوی الراهن المواطاه]

(فلو ادّعی(1)) بعد الإقرار بالقبض (المواطاه(2)) علی الإقرار و الإشهاد علیه(3)،إقامه(4)لرسم الوثیقه،حذرا من تعذّر ذلک(5)إذا تأخّر إلی أن

دعوی الراهن المواطاه

فاعله هو الضمیر العائد إلی الراهن.یعنی أنّ الراهن لو ادّعی المواطاه بعد إقراره بالإقباض سمع دعواه و جاز له إحلاف المرتهن.

بالنصب،مفعول لقوله«ادّعی»بمعنی التوافق.یعنی ادّعی الراهن بعد إقراره بالإقباض أنّ الإقباض لم یقع حقیقه،بل وقع الإقرار منه بعنوان التوافق بینه و بین المرتهن حتّی یکتب و یسجّل الوثیقه،حذرا من تعذّر رسم الوثیقه،و ذلک شائع بین العرف عند کتابه القبالات و الأسناد،فیقرّ صاحب الحقّ بأخذه لإقامه الرسم و یشهد علیه،ثمّ یأخذه حقیقه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الإقرار.

بالنصب،مفعول له.أی لإقامه رسم الوثیقه.

و المراد من«رسم الوثیقه»هو تسجیلها و تنظیمها.

من حواشی الکتاب:و رسم الوثیقه هو أن یسجّل الحاکم الشرعیّ القرطاس و یشهد الشهود و نحو ذلک،و لا یکون کلّ ذلک إلاّ بمشاهده أصل الفعل من العقد و القبض و غیر ذلک،أو بسماع الإقرار به،فإذا لم یمکن أصل الفعل أقرّ به،لیحصل الإشهاد و ختم القاضی،إذ لو أخّر ذلک إلی أن یتحقّق أصل الفعل فات الشهود و القاضی،فیواطئ علی الإقرار حینئذ،لیقام رسم الوثیقه،أی یحصل و لا یفوت،و هو متداول فی هذه الأزمنه،و یطلق علیه الإقرار علی الرسم أی الإقرار علی المشهود علیه علی ما جری علیه الرسم من نحو هذا الإقرار،أو الإقرار علی ما هو رسم الوثیقه و القباله أو إقامه له(الحدیقه).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إقامه رسم الوثیقه.

ص :115

یتحقّق القبض(1)سمعت دعواه(2)،لجریان العاده بذلک(3)، (فله(4)إحلاف المرتهن) علی عدمها(5)و أنّه(6)وقع موقعه.

هذا(7)إذا شهد الشاهدان علی إقراره به،أمّا لو شهدا علی نفس الإقباض لم تسمع دعواه(8)و لم یتوجّه الیمین.

و کذا(9)لو شهدا علی إقراره به(10)فأنکر الإقرار،

أی إذا تأخّر رسم الوثیقه إلی زمان حصول القبض احتمل تعذّره.

أی سمعت دعوی الراهن.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو المواطاه.

فإذا سمعت دعوی الراهن المواطاه علی القبض فله أن یحلف المرتهن،لأنّ هذا هو مقتضی الدعوی و الإنکار.

الضمیر فی قوله«عدمها»یرجع إلی المواطاه.

الضمیران فی قولیه«أنّه»و«موقعه»یرجعان إلی الإقرار،و الجمله عطف علی قوله«عدمها».

حاصل معنی العباره هو أنّ للراهن إحلاف المرتهن علی عدم المواطاه و علی کون الإقرار واقعا فی محلّه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو سماع دعوی الراهن و إحلافه للمرتهن.یعنی أنّ ذلک الحکم إنّما هو فی صوره شهاده الشاهدین علی إقرار الراهن علی القبض،أمّا لو شهدا علی نفس الإقباض لم یسمع دعوی الراهن.

الضمیر فی قوله«دعواه»یرجع إلی الراهن.

أی و کذا لا یسمع دعوی الراهن إذا شهد الشاهدان علی إقراره بالإقباض و أنکره الراهن.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الإقباض.

ص :116

لأنّه(1)تکذیب للشهود.

و لو ادّعی الغلط فی إقراره و أظهر تأویلا(2)ممکنا فله إحلاف المرتهن أیضا،و إلاّ(3)فلا علی الأقوی.

[کون الرهن بید المرتهن قبل العقد]

(و لو کان) الرهن(4) (فی ید المرتهن فهو(5)قبض) ،لصدق کونه رهنا مقبوضا(6)،و لا دلیل علی اعتباره(7)مبتدأ بعد العقد.

و إطلاق العباره(8)یقتضی عدم الفرق بین المقبوض بإذن و غیره

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الإنکار.یعنی أنّ إنکار الراهن إقراره بالإقباض تکذیب للشاهدین علی إقراره.

بأن ادّعی الغلط فی إقراره و أوّله علی نحو یقبل فی حقّه.

أی و إن لم یظهر تأویلا ممکنا فی حقّه لم یقبل قوله.

کون الرهن بید المرتهن قبل العقد

یعنی إذا کانت العین المرهونه فی ید المرتهن فلا حاجه إلی قبض جدید،لصدق القبض علیه.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی الکون المفهوم من لفظ«کان»،کما هو حال مرجع الضمیر فی قوله تعالی: اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ .

فإنّ العین الموجوده فی ید المرتهن یصدق علیها أنّها عین مقبوضه.

الضمیر فی قوله«اعتباره»یرجع إلی القبض.یعنی لا دلیل علی أنّه یعتبر القبض المبتدأ بعد وقوع العقد.

أی عباره المصنّف رحمه اللّه حیث قال«فی ید المرتهن»،فهذا التعبیر مطلق من حیث کون الرهن بید المرتهن،و یشمل کونه مع إذن الراهن و بلا إذن منه.

ص :117

کالمغصوب(1)،و به(2)صرّح فی الدروس،،و الوجه(3)واحد و إن کان(4) منهیّا عن القبض هنا(5)،لأنّه(6)فی غیر العباده غیر مفسد.

و قیل:لا یکفی ذلک(7)،لأنّه(8)علی تقدیر اعتباره فی اللزوم رکن، فلا یعتدّ بالمنهیّ عنه منه(9)،و إنّما لا یقتضی(10)الفساد حیث تکمل الأرکان(11)،و لهذا(12)لا یعتدّ به لو ابتدأه بغیر إذن الراهن.

هذا مثال للمقبوض بلا إذن الراهن،و هو غصب المرتهن عینا من الراهن،فإذا جعلها الراهن وثیقه للدین الذی فی ذمّته بعد ما غصبه المرتهن صحّ.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی عدم الفرق.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه صرّح فی کتاب الدروس بعدم الفرق بین المقبوض مع الإذن أو بغیره فی صدق القبض.

یعنی أنّ دلیل صدق القبض مع الإذن و غیره واحد.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی القبض.یعنی و إن کان القبض بالغصب منهیّا عنه شرعا.

المشار إلیه هو الغصب.

یعنی أنّ النهی فی غیر العبادات غیر مفسد.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو القبض المنهیّ عنه.

یعنی أنّ القبض-بناء علی کونه معتبرا فی لزوم الرهن-رکن.

أی من القبض.

فاعله هو الضمیر العائد إلی النهی.

یعنی أنّ عدم فساد النهی فی غیر العبادات إنّما هو فیما إذا کملت الأرکان و الحال أنّ الرهن قبل القبض لا تکمل أرکانه.

أی و لأنّ النهی قبل الکمال یوجب الفساد لا یؤثّر القبض لو أقدم علیه المرتهن بلا إذن من الراهن.

ص :118

[عدم الحاجه إلی إذن جدید و مضیّ زمان]

(و) علی الاکتفاء به(1) (لا یفتقر إلی إذن) جدید (فی القبض(2)،و لا(3) إلی مضیّ زمان) یمکن فیه تجدیده،لتحقّق القبض قبله(4)،فاعتبار أمر آخر(5)تحصیل للحاصل(6)،و للأصل(7).

و قیل:یشترطان(8)فی مطلق(9)القبض السابق(10).

و قیل:فی غیر الصحیح(11)،لأنّ(12)

عدم الحاجه إلی إذن جدید و مضیّ زمان

أی بناء علی الاکتفاء بالقبض الحاصل مطلقا لا یحتاج إلی إذن جدید صادر عن الراهن.

أی لا تحتاج صحّه الرهن إلی إذن جدید فی القبض إذا کانت العین المرهونه مقبوضه.

أی و لا تفتقر صحّه الرهن إلی مضیّ زمان یمکن فیه تجدید قبض العین المقبوضه.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی کلّ واحد من الإذن و مضیّ الزمان.

المراد من«الأمر الآخر»هو الإذن الجدید و مضیّ زمان یمکن فیه تجدید القبض.

أی القبض الحاصل من کون الرهن بید المرتهن قبل العقد و بعده.

یعنی أنّ الأصل هو عدم اشتراط الإذن و مضیّ الزمان.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الإذن و مضیّ الزمان.

أی بلا فرق بین القبض بالإذن أو بالغصب.

أی السابق علی عقد الرهن.

یعنی یشترط الإذن و المضیّ فیما إذا کان القبض بغیر وجه شرعیّ،مثل القبض بالغصب و العدوان.

تعلیل لاشتراط الإذن و مضیّ الزمان فی القبض.

ص :119

المعتبر منه(1)ما(2)وقع بعد الرهن،و هو(3)لا یتمّ إلاّ بإذن کالمبتدأ(4)،و الإذن فیه(5)یستدعی تحصیله(6)،و من ضروراته(7)

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی القبض.

و لا یخفی أنّ التعلیل هذا لیس مختصّا بالقول الأخیر،و هو احتیاج القبض السابق إلی الإذن و المضیّ إذا کان غیر صحیح،بل هو تعلیل لاشتراط المبحوث عنه فی مطلق القبض السابق علی العقد.

و حاصل التعلیل-علی ما أفاده السیّد کلانتر فی تعلیقته و فصّلناه-هو أنّ المعتبر من القبض هو القبض الواقع بعد عقد الرهن لا القبض الحاصل قبله،فالملاک فی الاعتبار هو الحصول مع الإذن الجدید،کما هو القول فی القبض المبتدأ،و علی هذا فالإذن فی القبض یستدعی شیئین:

الأوّل:تحصیل القبض.

الثانی:مضیّ زمان یقع التحصیل فیه،لأنّ التحصیل من الزمانیّات.

أمّا الأوّل فیدلّ علیه بالدلاله المطابقیّه،و أمّا الثانی فبالدلاله الالتزامیّه،لکنّ الأوّل منتف فی المقام،لاستلزامها تحصیل الحاصل،لحصول القبض قبل الإذن، فلا یتصوّر قبض جدید،و لاستلزامها اجتماع المثلین،و هما القبض السابق و القبض اللاحق،و هذان الاستلزامان باطلان،فتبقی الدلاله الالتزامیّه خاصّه.

بالرفع محلاّ،لکونه خبر«أنّ».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی«ما»الموصوله.یعنی أنّ القبض المعتبر فی تمامیّه الرهن لا یتحقّق إلاّ بإذن الراهن.

أی کالقبض المبتدأ الذی یحتاج إلی الإذن.

أی الإذن فی القبض یستدعی تحصیل الرهن.

الضمیر فی قوله«تحصیله»یرجع إلی الرهن،بمعنی استدعاء الإذن لقبض الرهن.

الضمیر فی قوله«ضروراته»یرجع إلی التحصیل.

ص :120

مضیّ(1)زمان،فهو(2)دالّ علیه بالمطابقه،و علی(3)الزمان بالالتزام، لکن(4)مدلوله(5)المطابقیّ منتف،لإفضائه(6)إلی تحصیل الحاصل و اجتماع(7)الأمثال،فیبقی الالتزامیّ(8).

و یضعّف(9)

مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«من ضروراته».یعنی أنّ من ضرورات القبض أن یمضی زمان یقع فیه تحصیل الرهن و قبضه،لأنّ القبض من الزمانیّات، فلا بدّ له من الزمان المناسب له،لأنّ قبض کلّ شیء بحسبه.

یعنی أنّ القبض المعتبر فی الرهن یدلّ علی حصول المرهون فی ید المرتهن بالدلاله المطابقیّه.

عطف علی قوله«علیه».یعنی أنّ القبض یدلّ علی الزمان المناسب للقبض أیضا بالدلاله الالتزامیّه،لکون مضیّ الزمان من ضرورات القبض الذی هو من الزمانیّات.

هذا تتمّه للاستدلال المأخوذ فیه بقول الشارح رحمه اللّه«لأنّ المعتبر...إلخ»و أنّ القبض یدلّ بالمطابقه علی التحصیل و بالالتزام علی مضیّ الزمان،لکن ینتفی فی المقام مدلوله المطابقیّ،لحصول المرهون فی ید المرتهن،فیکون قبضه الجدید تحصیلا للحاصل،فیبقی المدلول الالتزامیّ،و هو مضیّ الزمان المناسب.

الضمیر فی قوله«مدلوله»یرجع إلی القبض.

یعنی لأنّ دلالته بالمطابقه علی التحصیل ینتهی إلی تحصیل الحاصل.

بالجرّ،عطف علی قوله«تحصیل».یعنی أنّ دلالته المطابقیّه تنتهی إلی اجتماع الأمثال.و المراد من«الأمثال»هو القبض السابق و اللاحق.

أی فیبقی مدلوله الالتزامیّ خاصّه،و هو مضیّ الزمان المناسب للقبض.

أی یضعّف الاستدلال علی اشتراط البعدیّه فی القبض،لأنّ المعتبر فی الرهن هو

ص :121

بمنع اعتبار المقیّد(1)بالبعدیّه،بل الأعمّ(2)،و هو(3)حاصل،و الزمان(4) المدلول علیه التزاما من توابعه(5)و مقدّماته،فیلزم من عدم اعتباره(6) انتفاؤه(7).

نعم،لو کان(8)قبضه بغیر إذن توجّه اعتبارهما(9)،لما تقدّم(10).

مطلق القبض.

صفه لموصوف مقدّر،و هو القبض.أی یمنع اعتبار القبض المقیّد بالبعدیّه فی صحّه الرهن.

یعنی بل یعتبر فی صحّه الرهن القبض الأعمّ من القبض السابق علی العقد و اللاحق له.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القبض الأعمّ.

یعنی أنّ الزمان الذی یدلّ القبض علیه بالالتزام فهو من توابع القبض المقیّد و من مقدّماته،فإذا سقط اعتبار المقیّد بالبعدیّه سقط اعتبار تبعاته و مقدّماته.

الضمیران فی قولیه«توابعه»و«مقدّماته»یرجعان إلی المقیّد فی قوله«بمنع اعتبار المقیّد بالبعدیّه».

الضمیر فی قوله«اعتباره»یرجع إلی المقیّد.

أی انتفاء مضیّ الزمان الذی یدلّ علیه القبض التزاما.

اسم«کان»هو الضمیر الراجع إلی المرتهن،و الضمیر الملفوظ فی قوله«قبضه» یرجع إلی الرهن.هذا إذا قلنا بکون قوله«قبضه»فعلا ماضیا،و أمّا إذا اعتبرناه مصدرا فهذا القول نفسه هو اسم«کان»و کان إمّا من قبیل إضافه المصدر إلی فاعله أو من قبیل إضافته إلی مفعوله.

الضمیر فی قوله«اعتبارهما»یرجع إلی الإذن و مضیّ الزمان.

أی ما تقدّم من قول القائلین باشتراط الإذن الجدید فی قوله فی الصفحه 118

ص :122

و علی تقدیره(1)فالضمان باق إلی أن یتحقّق ما یزیله(2)من قبل المالک علی الأقوی(3).

[إشاعه الرهن]

(و لو کان) الرهن (مشاعا(4)فلا بدّ من إذن الشریک فی القبض أو رضاه(5)بعده) ،سواء کان ممّا ینقل(6)أم لا(7)،لاستلزامه(8)التصرّف فی

«فلا یعتدّ بالمنهیّ عنه منه».

أی و بناء علی اعتبار الإذن الجدید فی صحّه القبض فالضمان مستقرّ فی عهده المرتهن حتّی یحصل الإذن،و بعد الإذن لا ضمان للرهن،لکونه أمانه فی ید المرتهن، و الأمین لا یضمّن.

الضمیر الملفوظ فی قوله«ما یزیله»یرجع إلی الضمان.

و المراد من مزیل الضمان هو إذن الراهن.

و غیر الأقوی الاکتفاء بذلک فی زوال الضمان إمّا باعتبار مثل هذا القبض أو باعتبار وجوب الإقباض بعد الرهن،فإذا کان حینئذ یده فقد حصل(حاشیه الشیخ علیّ رحمه اللّه).

إشاعه الرهن

کما إذا جعل نصف الدار المشترک مشاعا رهنا فی مقابل دین المرتهن،فلا بدّ من إذن الشریک فی القبض قبلا أو إجازته بعدا للقبض،و إلاّ لم یکف إقباضه،لأنّه تصرّف منهیّ عنه،فلا یعتنی به.

الضمیر فی قوله«رضاه»یرجع إلی الشریک،و فی قوله«بعده»یرجع إلی القبض.

مثل الثوب المشترک.

مثل الدار المشترکه.

الضمیر فی قوله«لاستلزامه»یرجع إلی القبض.یعنی أنّ إقباض الرهن من قبل أحد الشریکین یوجب التصرّف فی مال الشریک الآخر.

ص :123

مال الشریک،و هو(1)منهیّ عنه بدون إذنه،فلا یعتدّ به(2)شرعا.

و یشکل(3)فیما یکفی فیه مجرّد التخلیه،فإنّها(4)لا تستدعی تصرّفا، بل رفع ید الراهن عنه(5)و تمکینه(6)منه.

و علی تقدیر اعتباره(7)فلو قبضه بدون إذن الشریک و فعل(8)محرّما فهل یتمّ القبض؟قولان،منشؤهما النهی(9)المانع،کما لو وقع بدون إذن الراهن،و هو اختیار المصنّف،و أنّ النهی(10)إنّما هو لحقّ الشریک فقط،

یعنی أنّ التصرّف فی مال الشریک بدون الإذن منهیّ عنه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی القبض.

أی یشکل الاستدلال المذکور فی العین المرهونه التی یکفی فی إقباضها مجرّد التخلیه مثل الدار التی یکفی فی إقباضها تخلیتها.

الضمیر فی قوله«فإنّها»یرجع إلی التخلیه.

یعنی أنّ التخلیه عباره عن رفع ید الراهن عن العین المذکوره،و هو لیس بتصرّف منهیّ عنه.

الضمیر فی قوله«تمکینه»یرجع إلی المرتهن،و هو من قبیل إضافه المصدر إلی المفعول،و الفاعل محذوف،أی تمکین الراهن المرتهن.

الضمیر فی قوله«اعتباره»یرجع إلی إذن الشریک.

یعنی لو أقبض الراهن بدون إذن الشریک و ارتکب الحرام فهل یتمّ القبض الموجب لتمامیّه الرهن أم لا؟فیه قولان.

هذا منشأ القول بعدم تمامیّه القبض الموجب لتحقّق الرهن.

هذا منشأ القول بکفایه القبض بدون إذن الشریک فی تمامیّه الرهن،و هو أنّ المنهیّ هو حقّ الشریک خاصّه،أمّا بالنسبه إلی حقّ الراهن فلا نهی فیه،فیتمّ.

ص :124

للإذن(1)من قبل الراهن الذی هو المعتبر شرعا،و هو(2)أجود.

و لو اتّفقا(3)علی قبض الشریک جاز،فیعتبر سماعه(4)الإذن فیه(5).

یعنی لکنّ الإذن المعتبر فی صحّه الرهن حاصل فی المقام،فلا مانع من تمامیّه الرهن.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القول الثانی،و هو القول بصحّه القبض الموجب لتمامیّه الرهن و لو کان بدون إذن من الشریک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الراهن و المرتهن.

الضمیر فی قوله«سماعه»یرجع إلی الشریک.

أی فی القبض.یعنی فیعتبر فی کفایه قبض الشریک مع اتّفاقهما علیه سماعه الإذن فی القبض.

ص :125

ص :126

[الکلام فی الشروط و اللواحق]

اشاره

(و الکلام إمّا فی الشروط(1)أو اللواحق(2))

[الکلام فی شروط الرهن]

اشاره
[شرط الرهن أن یکون عینا]

(الأوّل(3):شرط الرهن أن یکون عینا(4)مملوکه یمکن قبضها(5)و یصحّ بیعها) .

الشروط

شروط الرهن

یعنی أنّ الکلام قد یقع فی شروط الرهن،أعنی ما یشترط فی صحّته و ما یشترط فی لزومه.

و هی المسائل التی سیشیر إلیها فی الصفحه 169 فی قوله«و أمّا اللواحق فمسائل».

یعنی أنّ الأوّل من الشروط هو شروط الرهن،أی المرهون،و هی أربعه:

الأوّل:کونه عینا.

الثانی:کونه مملوکا.

الثالث:کونه ممکن القبض.

الرابع:کونه قابلا للبیع شرعا.

فی مقابل المنفعه و الدین،من باب استعمال اللفظ فی المعنیین،کما هو دأب الشهیدین،أو من باب عموم المجاز،و کذا الکلام فی المملوکه(الحدیقه).

الضمیران فی قولیه«قبضها»و«بیعها»یرجعان إلی العین.

ص :127

هذه الشرائط(1)منها ما هو(2)شرط الصحّه،و هو(3)الأکثر،و منها ما هو شرط فی اللزوم کالمملوکیّه باعتبار(4)رهن ملک الغیر.

و لا یضرّ ذلک(5)،

المراد من قوله«هذه الشرائط»هو الشرائط الأربعه المذکوره فی الهامش 3 من الصفحه السابقه.

یعنی أنّ بعض الشرائط المذکوره شرط فی صحّه الرهن مثل کون الرهن عینا،و بعضها شرط فی لزوم الرهن مثل شرط المملوکیّه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی شرط الصحّه.یعنی أنّ شرائط الصحّه فیما ذکر أکثر من شرائط اللزوم،لأنّ ثلاثه منها-أعنی کون الرهن عینا و إمکان قبضه و إمکان بیعه-من شروط صحّه الرهن،و واحده منها-أعنی کون الرهن مملوکا- من شروط لزوم الرهن،لأنّ الراهن إذا رهن ملک الغیر بلا إذن منه حکم بصحّه الرهن مع اشتراط لحوق إجازه المالک،لأنّ الرهن کذلک فضولیّ محتاج إلی الإجازه،کما هو الحال فی غیره من العقود التی تقع بفعل الفضولیّ.

قوله«باعتبار...إلخ»إشاره إلی أنّ فی شرط المملوکیّه اعتبارین:

أ:کون العین قابله لملکیّه المسلم،فیحترز بها عن رهن مثل الخمر و الخنزیر و کلب الهراش.

ب:کونها ملکا للراهن،فیحترز بها عن رهن ملک الغیر بلا إذن منه.

فالمملوکیّه بالاعتبار الأوّل تکون من شرائط الصحّه،لعدم صحّه رهن مثل الخمر، و بالاعتبار الثانی تکون من شرائط اللزوم،و هو واضح.

قد أجاب الشارح رحمه اللّه عن الإشکال بأنّه کیف یجمع بین شرائط الصحّه و شرائط اللزوم و هما حقیقتان مختلفتان بجوابین:

الأوّل:أنّ المقصود هنا بیان الشروط إجمالا،سواء کانت من شرائط الصحّه أو من

ص :128

لأنّها(1)شروط فی الجمله،و لأنّ(2)المملوکیّه تشتمل علی شرط الصحّه فی بعض محترزاتها(3).

[رهن المنفعه]

(فلا یصحّ(4)رهن المنفعه) کسکنی الدار(5)و خدمه العبد،لعدم(6) إمکان قبضها(7)،إذ لا یمکن(8)إلاّ بإتلافها،

شرائط اللزوم.

الثانی:أنّ المملوکیّه تشمل علی شرط الصحّه باعتبار المعنی الأوّل من الاعتبارین اللذین ذکرناهما فی الهامش السابق.

الضمیر فی قوله«أنّها»یرجع إلی شروط اللزوم.

هذا هو الجواب الثانی عن الإشکال المذکور فی الهامش 5 من الصفحه السابقه.

الضمیر فی قوله«محترزاتها»یرجع إلی المملوکیّه.یعنی أنّ شرط اللزوم الوحید بین هذه الشروط المذکوره هو المملوکیّه،و هی شرط صحّه فی بعض مواردها و محترزاتها کرهن ما لا یملک کالحرّ و الحشرات أو رهن ما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر،فالرهن علی هذه الأعیان فاسد،فإذا کان شرط اللزوم شرط صحّه فی بعض موارده و محترزاته جاز إطلاق شرط الصحّه علیه.

رهن المنفعه

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه احترز بکلّ من الشروط المذکوره عمّا لا یصحّ رهنه،فاحترز بذکر العین عن رهن المنفعه و الدین.

فلا یصحّ رهن سکنی الدار و خدمه العبد،لعدم کونهما عینا.

ظاهر هذا التعلیل هو أنّ سکنی الدار و خدمه العبد خرجا بقوله«یمکن قبضها».

الضمیر فی قوله«قبضها»یرجع إلی المنفعه.

أی لا یمکن قبض المنفعه إلاّ بإتلافها.

ص :129

و لتعذّر(1)تحصیل المطلوب فی الرهن منها(2)،و هو(3)استیفاء الدین منه و هی(4)إنّما تستوفی شیئا فشیئا،و کلّما حصل منها شیء عدم(5)ما قبله.

کذا(6)قیل،و فیه نظر(7).

هذا تعلیل ثان لعدم صحّه رهن المنفعه بأنّ الغرض المطلوب من الرهن-و هو استیفاء الدین من الرهن لو تعذّر تحصیل الدین-غیر ممکن فی خصوص المنفعه.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی المنفعه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المطلوب،و فی قوله«منه»یرجع إلی الرهن.

الواو تکون للحالیّه،و هذه الجمله بیان لعدم إمکان استیفاء الدین من المنفعه بأنّ المنفعه تستوفی تدریجا،فکلّ جزء من المنفعه یستوفی یعدم الجزء السابق منها.

قوله«عدم»بصیغه الماضی المجهول.

أی استدلّوا بما ذکر علی عدم جواز رهن المنفعه.

یعنی أنّ للنظر فی الاستدلال المذکور مجالا.

من حواشی الکتاب:وجه النظر أنّ استیفاء الدین من عین الرهن لیس بشرط،بل منه أو من عوضه و لو ببیعه قبل الاستیفاء،کما لو رهن ما یتسارع إلیه الفساد قبله و المنفعه یمکن فیها ذلک بأن یوجر العین و یجعل الاجره رهنا،و قریب منه القول فی القبض،لإمکانه بتسلیم الدین لیستوفی منها المنفعه و یکون عوضها رهنا إلاّ أن یقال:إنّ ذلک خروج عن المتنازع فیه،لأنّ رهن الاجره جائز،و إنّما الکلام فی المنفعه نفسها،و الفرق بینها و بین ما یتسارع إلیه الفساد إمکان رهنه و المانع عارض بخلاف المنفعه،تأمّل(من الشارح رحمه اللّه).

ص :130

[رهن المنفعه]

(و لا الدّین(1)) ،بناء علی ما اختاره(2)من اشتراط القبض،لأنّ الدین أمر کلّیّ(3)لا وجود له فی الخارج(4)یمکن قبضه،و ما یقبض بعد ذلک(5) لیس نفسه(6)و إن وجد فی ضمنه(7).

و یحتمل جوازه(8)علی هذا القول(9)،و یکتفی بقبض ما یعیّنه المدیون،لصدق قبض الدین علیه(10)عرفا

رهن الدین

أی و لا یجوز رهن الدین أیضا.

یعنی أنّ عدم جواز رهن الدین یستفاد من اشتراط القبض فی الرهن،کما اختاره المصنّف رحمه اللّه.

فإنّ الدین یکون فی ذمّه المدیون،و هو کلّیّ لا یتشخّص إلاّ عند أدائه.

فإنّ الشیء ما لم یتشخّص لم یوجد،و ما لم یوجد لم یمکن قبضه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إجراء العقد.یعنی أنّ الدیون التی یقبضها الدائنون لیست نفسها،بل هی أفراد من أفراد الکلّیّ.

و لا یخفی أنّ الکلّیّ الطبیعیّ موجود فی الخارج بوجود أفراده.

الضمیر فی قوله«نفسه»یرجع إلی الدین.

الضمیر فی قوله«ضمنه»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما یقبض».

الضمیر فی قوله«جوازه»یرجع إلی رهن الدین.

أی علی القول باشتراط القبض فی الرهن.یعنی یمکن القول بجواز رهن الدین و لو اشترط القبض فی الرهن بأن یقال بکفایه قبض ما یعیّنه المدیون فی صحّه الرهن، لأنّه یصدق علیه قبض الدین.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی قبض ما یعیّنه المدیون.

ص :131

کهبه(1)ما فی الذمّه.

و علی القول بعدم اشتراط القبض لا مانع من صحّه رهنه(2).

و قد صرّح العلاّمه فی التذکره ببناء الحکم(3)علی القول باشتراط القبض و عدمه(4)،فقال(5):لا یصحّ رهن الدین إن شرطنا فی الرهن القبض(6)،لأنّه لا یمکن قبضه(7)،لکنّه(8)فی القواعد جمع بین الحکم بعدم اشتراط القبض و عدم جواز رهن الدین،فتعجّب منه(9)المصنّف فی الدروس،و تعجّبه(10)فی موضعه.

یعنی کما تصحّ هبه ما فی ذمّه المدیون إیّاه و الحال أنّ القبض شرط فی الهبه.

الضمیر فی قوله«رهنه»یرجع إلی الدین.یعنی بناء علی القول بعدم اشتراط القبض فی الرهن فلا مانع من صحّه رهن الدین.

أی الحکم بجواز رهن الدین و عدمه.

أی عدم اشتراط القبض.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العلاّمه رحمه اللّه.

یعنی قال العلاّمه بعدم صحّه رهن الدین مع اشتراط القبض فی الرهن،لعدم إمکان قبض الدین.

الضمیر فی قوله«قبضه»یرجع إلی الدین.

الضمیر فی قوله«لکنّه»یرجع إلی العلاّمه.یعنی أنّ العلاّمه حکم فی کتاب القواعد بعدم اشتراط القبض فی الرهن و مع ذلک قال بعدم جواز رهن الدین.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه تعجّب من جمع العلاّمه رحمه اللّه بین حکمی عدم اشتراط القبض فی الرهن و عدم جواز رهن الدین.

یعنی أنّ تعجّب المصنّف من جمع العلاّمه بین الحکمین المذکورین فی محلّه.

ص :132

و الاعتذار(1)له عن ذلک بعدم المنافاه بین عدم اشتراطه(2)و اعتبار(3) کونه ممّا یقبض مثله(4)مع تصریحه(5)بالبناء المذکور غیر مسموع.

هذا مبتدأ،خبره هو قوله«غیر مسموع»،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العلاّمه رحمه اللّه.

من حواشی الکتاب:قال المحقّق الشیخ علیّ رحمه اللّه فی مقام الاعتذار:إنّ عدم اشتراط القبض لا ینافی اشتراط کون الرهن ممّا یقبض مثله،نظرا إلی أنّ مقصوده لا یحصل إلاّ بکونه ممّا یقبض،کما أرشدت إلیه الآیه الکریمه،فأحدهما غیر الآخر،و فیه أنّ هذا غیر مسموع مع تصریح العلاّمه بالبناء المذکور علی أنّ التعجّب لا یندفع عند ضعف المأخذ(المسالک).

حاشیه اخری:قوله«و الاعتذار له عن ذلک...إلخ»المعتذر جدّی المحقّق الکرکیّ الشیخ علیّ رحمه اللّه،و حاصله أنّه بعد أن صرّح فی التذکره بکون الحکم مبنیّا علی اشتراط القبض و عدمه فلا یصحّ مع شرطه القبض،و یصحّ بدونه باعتبار مفهوم الشرط،فلا یتمّ الاعتذار عن المنافات بین ما فی التذکره و القواعد،و لوالدی طاب ثراه هنا کلام لتصحیح الاعتذار یحوج نقله إلی التطویل(حاشیه الشیخ علیّ رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«اشتراطه»یرجع إلی القبض.

بالجرّ،عطف علی قوله«عدم اشتراطه»،و الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الرهن.

یعنی یعتبر فی الرهن أن یکون مثله قابلا للقبض و الحال أنّ الدین لیس کذلک.

أی مع تصریح العلاّمه رحمه اللّه بالبناء المذکور.

و المراد من«البناء المذکور»هو ابتناء صحّه رهن الدین علی عدم اشتراط القبض فی الرهن بمعنی أنّه لو لم یشترط القبض فی صحّه الرهن صحّ رهن الدین،و إلاّ لم یصحّ.

و الحاصل أنّ العلاّمه صرّح بذلک الابتناء،فلا یسمع الاعتذار المذکور من المعتذر عن جانب العلاّمه.

ص :133

[رهن المدبّر]

(و رهن المدبّر(1)إبطال لتدبیره علی الأقوی(2)) ،لأنّه(3)من الصیغ الجائزه،فإذا تعقّبه(4)ما ینافیه أبطله،لکونه(5)رجوعا،إذ لا یتمّ المقصود من عقد الرهن(6)إلاّ بالرجوع(7).

و قیل:لا یبطل به(8)،

رهن المدبّر

کما إذا دبّر عبده،ثمّ جعله رهنا للدین الذی استدانه من دائن،فهو إبطال للتدبیر.

بالنسبه إلی القول بعدم بطلانه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی التدبیر.فإنّ التدبیر من الصیغ الجائزه.

أقول:قوله«من الصیغ الجائزه»إشاره إلی أنّ التدبیر لیس من العقود الجائزه،بل هو إیقاع جائز،و إلاّ لقال«لأنّه من العقود الجائزه».

و لا یخفی أنّهم قد اختلفوا فی وجود الإیقاع الجائز،فمن الموارد التی یستشهد بها علی وجود الإیقاع الجائز هو هذا المورد،لأنّ التدبیر لیس عقدا،لعدم احتیاجه إلی القبول کالعتق و الإبراء و الحال أنّ المدبّر إذا أجری صیغه التدبیر جاز له الرجوع فیه.

أی فإذا تعقّب التدبیر ما ینافیه-و هو جعل المدبّر رهنا-بطل.

الضمیر فی قوله«لکونه»یرجع إلی رهن المدبّر.یعنی أنّ رهن المدبّر رجوع عن التدبیر.

المراد من«المقصود من عقد الرهن»هو استیفاء الدائن دینه من الرهن،و هذا المقصود لا یحصل إلاّ برجوع المدبّر عن تدبیره،و إلاّ لم یحصل المقصود المذکور.

أی بالرجوع عن التدبیر.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الرهن.یعنی و قد قیل بعدم بطلان صیغه التدبیر برهن المدبّر.

ص :134

لأنّ الرهن لا یقتضی نقله(1)عن ملک الراهن،و یجوز(2)فکّه،فلا یتحقّق التنافی بمجرّده(3)،بل بالتصرّف(4).

و حینئذ(5)فیکون التدبیر مراعی بفکّه فیستقرّ(6)،أو یأخذه(7)فی الدین فیبطل(8)،و استحسنه(9)فی الدروس.

[رهن الخمر و الخنزیر]

(و لا رهن(10)الخمر و الخنزیر إذا کان الراهن مسلما(11)أو)

الضمیر فی قوله«نقله»یرجع إلی الرهن.

المراد من قوله«یجوز»هو«یمکن»،و الضمیر فی قوله«فکّه»یرجع إلی المدبّر.

أی لا یتحقّق التنافی بین التدبیر و الرهن بمجرّد رهن المدبّر.

یعنی أنّ التنافی یحصل بالتصرّف فی المدبّر بأن یستوفی الدائن منه دینه.

أی و حین إذ لم نقل ببطلان التدبیر بالرهن حکم بکون التدبیر مراعی بفکّ المدبّر.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی التدبیر.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی المرتهن،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی المدبّر.

أی فیبطل التدبیر.

و الحاصل أنّ المدبّر إذا جعل المدبّر رهنا للدین لم یحکم ببطلان التدبیر،بل یراعی التدبیر إلی أن یفکّه المدبّر فیستقرّ التدبیر،أو یأخذه المرتهن بدینه فیبطل التدبیر.

أی استحسن المصنّف رحمه اللّه القول المذکور فی کتابه(الدروس).

رهن الخمر و الخنزیر

عطف علی قوله«رهن المنفعه»فی قوله«فلا یصحّ رهن المنفعه».

یعنی أنّ عدم صحّه رهن الخمر و الخنزیر إنّما هو فی صوره کون الراهن مسلما أو المرتهن هکذا،أمّا لو کانا کافرین مستحلّین فلا مانع من رهنهما.

ص :135

(المرتهن(1)) و إن وضعهما(2)علی ید ذمّیّ،لأنّ ید الودعیّ(3)کید المستودع(4)،خلافا للشیخ،حیث أجازه(5)کذلک(6)محتجّا(7)بأنّ حقّ الوفاء إلی الذمّیّ،فیصحّ،کما لو باعهما(8)و أوفاه(9)،ثمنهما و الفرق(10)

یعنی إذا کان المرتهن مسلما لم یجز رهن الخمر و الخنزیر و إن کان الراهن ذمّیّا.

کما إذا جعل الذمّیّ الخمر و الخنزیر رهنا لدین یأخذه من الدائن للمرتهن المسلم و وضعهما عند ذمّیّ آخر لا عند المرتهن المسلم.

المراد من«الودعیّ»هو الذمّیّ الآخر.

المراد من«المستودع»هو المرتهن،فإنّ ید الذمّیّ الذی یأخذ الخمر و الخنزیر المجعولین رهنا من قبل المرتهن المسلم تکون مثل ید شخص المسلم المرتهن.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الشیخ رحمه اللّه،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی رهن الخمر و الخنزیر.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو وضع الرهن علی ید ذمّیّ.

احتجّ الشیخ رحمه اللّه علی جواز رهن الذمّیّ للخمر و الخنزیر للدین الذی هو للمسلم المرتهن و وضعهما عند ذمّیّ آخر بأنّ حقّ وفاء دین المسلم یکون علی عهده الذمّیّ الذی عنده الخمر و الخنزیر عند تعذّر وصول الدین،فلا مانع له من أن یبیع الرهن و یستوفی من ثمنه دین المسلم.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الذمّیّ،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الخمر و الخنزیر.

الضمیر الملفوظ فی قوله«أوفاه»یرجع إلی المسلم المرتهن،و الضمیر فی قوله «ثمنهما»یرجع إلی الخمر و الخنزیر.

حاصل معنی العباره هو أنّه کما یصحّ للذمّیّ المستقرض من مسلم مقرض أن یبیع الخمر و الخنزیر اللذین هما له و یوفی بثمنهما دین المقرض المسلم کذلک یجوز له بیعهما و إیفاء دین المرتهن بثمنهما.

هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه علی الاحتجاج المذکور للشیخ رحمه اللّه.

ص :136

واضح.

[رهن الحرّ]

(و لا رهن الحرّ(1)مطلقا) من مسلم و کافر عند مسلم و کافر،إذ لا شبهه فی عدم ملکه(2).

[رهن ما لا یملکه الراهن]

(و لو رهن ما لا یملک(3)) الراهن و هو(4)مملوک لغیره (وقف علی)

حاصل الردّ هو أنّه فرق بین رهن الخمر و الخنزیر اللذین لا یجوز بیعهما و إن کانا عند ودعیّ ذمّیّ و کان بفعله و بین أن یبیع الکافر الذمّیّ الخمر و الخنزیر و یقضی دین المسلم المقرض بثمنهما،إذ ید الذمّیّ الودعیّ فی الصوره الاولی تکون کید المسلم فی التسلّط علی البیع و الاستیفاء،بخلاف الصوره الثانیه،فإنّ البیع فیها جائز للذمّیّ،و یجوز للمسلم استیفاء دینه من ثمنهما،و هو واضح!

رهن الحرّ

أی لا یجوز رهن الحرّ مطلقا،سواء کان الراهن مسلما أو کافرا و سواء کان المرتهن کافرا أو مسلما.

أی لا شبهه فی أنّ الحرّ غیر قابل للملک و أنّه من قبیل ما لا یملک-بصیغه المجهول-، فلا یصحّ رهنه للدین.

رهن ما لا یملکه الراهن

قوله«لا یملک»بصیغه المعلوم.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما لا یملک».یعنی و الحال أنّ ما لا یملکه الراهن مملوک لغیره،و خرج به ما لا یملک-بصیغه المجهول-، فإنّ رهنه باطل رأسا.

ص :137

(الإجازه) من مالکه(1)،فإن أجازه(2)صحّ علی أشهر الأقوال من کون عقد الفضولیّ موقوفا مطلقا(3)،و إن ردّه(4)بطل.

[استعاره الراهن للرهن]

(و لو استعار(5)للرهن صحّ(6)) .

ثمّ إن سوّغ له المالک الرهن کیف شاء(7)جاز مطلقا(8)،و إن أطلق(9) ففی جوازه(10)

فیکون الرهن بفعل الفضولیّ،فیکون متوقّفا علی إجازه المالک،کما هو شأن غیره من العقود التی تحقّق بفعل الفضولیّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الرهن.

أی بلا فرق فی عقد الفضولیّ الموقوف علی الإجازه بین عقد الرهن و غیره.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الرهن.یعنی لو ردّ المالک الرهن بطل.

استعاره الراهن للرهن

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الراهن.یعنی لو استعار امرؤ ثوب غیره لأن یجعله رهنا لدین الدائن صحّت الاستعاره کذلک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الاستعاره.فکما لا مانع من استعاره مال امرئ للانتفاع به کذلک لا مانع من استعارته للرهن.

بأن یقول له المالک:اجعله رهنا بأیّ نحو شئت،فإذا یجوز الرهن مطلقا.

أی جاز الرهن بأی مبلغ کان الدین و بأیّ مدّه طال الرهن.

بأن لم یصرّح المعیر بالتعمیم و لم یقل:کیف شئت،بل أطلق و قال:یجوز لک جعله رهنا للدین.

أی فی جواز الرهن کیف شاء.

ص :138

-فیتخیّر(1)کما لو عمّم(2)-أو المنع(3)للغرر(4)قولان(5)،اختار أوّلهما(6) فی الدروس.

و علی الثانی(7)فلا بدّ من ذکر قدر الدین(8)و جنسه(9)و وصفه و حلوله(10)أو تأجیله و قدر الأجل(11)،فإن تخطّی(12)حینئذ کان فضولیّا إلاّ

فاعله هو الضمیر العائد إلی المستعیر الراهن.

یعنی أنّ المستعیر هل یتخیّر فی الرهن کیف شاء مثل ما لو صرّح المعیر بجواز الرهن کذلک أو لا؟فیه قولان.

بالجرّ،عطف علی قوله المجرور«جوازه»،و المراد منه هو المنع من جواز الرهن کیف شاء.

أی للزوم الغرر و الضرر علی المعیر فی صوره اختیار المستعیر الرهن کیف شاء.

مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«ففی جوازه».

المراد من أوّل القولین هو تخیّر المستعیر فی الرهن کیف شاء.

أی علی المنع من جواز الرهن کیف شاء.یعنی إذا منع عند إطلاق المالک الرهن من تخیّر المستعیر فی الرهن کیف شاء فلا بدّ من بیان الخصوصیّات.

أی لا بدّ من أن یذکر المعیر جعله رهنا للدین من حیث المقدار بأن یصرّح بجعله رهنا فی مقابل ألف دینار من الدین مثلا.

الضمیر فی قوله«جنسه»یرجع إلی الدین.یعنی لا بدّ من أن یذکر المعیر جعله رهنا فی مقابل دین هو حنطه أو شعیر أو درهم أو دینار.

أی من حیث حلول الدین و کونه معجّلا فی قبال کونه مؤجّلا.

أی لا بدّ للمعیر من ذکر مدّه أجل الدین.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المستعیر الراهن.یعنی لو تخطّی المستعیر بعد ما ذکر المالک المعیر جوانب الرهن کان فضولیّا،فتحتاج صحّه رهنه إلی إجازه المالک.

ص :139

أن یرهن علی الأقلّ(1)،فیجوز بطریق أولی.

و یجوز الرجوع فی العاریه ما لم ترهن(2)،عملا بالأصل(3).

(و تلزم(4)بعقد الرهن) ،فلیس للمعیر الرجوع فیها(5)بحیث یفسخ الرهن و إن جاز له(6)مطالبه الراهن بالفکّ عند الحلول(7).

ثمّ إن فکّه(8)و ردّه تامّا برئ.

کما إذا صرّح المالک بجواز رهنه لدین قدره ألف دینار،فرهنه المستعیر لدین قدره خمسمائه دینار،فالرهن کذلک یجوز بطریق أولی.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی العاریه.

المراد من«الأصل»هو استصحاب جواز الرجوع،لأنّ العاریه من العقود الجائزه،فإذا شکّ فی جواز الرجوع فیها بعد ما کانت جائزه من هذه الحیثیّه استصحب جواز الرجوع السابق بعد عروض الشکّ فیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العاریه.یعنی أنّ العاریه الجائزه تلزم بعد عقد الرهن، فلا یجوز للمعیر أن یرجع فیها.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی العاریه.یعنی أنّ المراد من الرجوع الممنوع هو ما ینجرّ إلی فسخ الرهن،لکن یجوز للمعیر أن یطلب من الراهن المستعیر أن یفکّ العاریه المرهونه عند حلول الدین.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المعیر.

أی حلول الدین بأن ینقضی الزمان المعیّن للدین الذی جعلت العاریه رهنا له.

الضمیران الملفوظان فی قولیه«فکّه»و«ردّه»یرجعان إلی الرهن،و فاعلاهما هما الضمیران العائدان إلی الراهن المستعیر.

ص :140

[یضمن الراهن لو تلف]

(و یضمن الراهن لو تلف(1)) و إن کان بغیر تفریط، (أو بیع(2)) بمثله(3)إن کان(4)مثلیّا،و قیمته(5)یوم التلف إن کان قیمیّا.

هذا(6)إذا کان التلف بعد الرهن،أمّا قبله(7)فالأقوی أنّه کغیره من الأعیان المعاره.

و علی تقدیر بیعه(8)فاللازم لمالکه ثمنه إن بیع بثمن المثل.

ضمان الراهن

فاعله هو الضمیر العائد إلی مال الوثیقه.یعنی إذا جعل الراهن المستعیر العاریه رهنا لدین المرتهن،ثمّ تلف أو بیع-کما إذا باعه المرتهن لاستیفاء دینه من ثمنه- حکم علی الراهن بضمانه و إن کان التلف بغیر تفریط،لأنّ المعیر لم یملّک الراهن العاریه،بل إنّما أعاره للرهن.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الرهن.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«یضمن».

أی إن کان الرهن مثلیّا فإذا أعار المالک للرهن الحنطه فتلفت أو بیعت ضمن المستعیر الراهن مثلها.

بالجرّ،عطف علی قوله المجرور«مثله».یعنی یضمن الراهن قیمه الرهن إن کان قیمیّا،فإذا أعار المالک للرهن شاته فتلفت أو بیعت ضمن المستعیر الراهن قیمه الشاه یوم التلف لا یوم الإعاره و لا یوم الدفع.

یعنی أنّ الحکم بضمان الراهن إنّما هو فیما إذا وقع التلف بعد عقد الرهن.

یعنی لو تلف الرهن قبل عقد الرهن لم یضمنه المستعیر،لأنّه مثل سائر الأعیان المستعاره التی لا ضمان فی تلفها.

یعنی لو بیع المال المرهون المذکور بثمن المثل لاستیفاء دین المرتهن أخذ المالک من

ص :141

و لو بیع(1)بأزید فله المطالبه بما بیع به.

[یصحّ رهن الأرض الخراجیّه]

(و یصحّ رهن الأرض الخراجیّه(2)) کالمفتوحه عنوه،و التی صالح الإمام علیه السّلام أهلها علی أن تکون ملکا للمسلمین و ضرب(3)علیهم الخراج، کما یصحّ بیعها (تبعا(4)للأبنیه و الشجر)

المستعیر ذلک.

نائب الفاعل لقوله«بیع»هو الضمیر الراجع إلی الرهن،و الضمیر فی قوله«فله» یرجع إلی المالک.یعنی لو بیع الرهن بأزید من ثمن المثل کان للمالک المطالبه بالزائد.

رهن الأرض الخراجیّه

الخراج-بالتثلیث-:المال المضروب علی الأرض،یقال:کم خراج أرضک،و أصله ما یحصل من غلّه الأرض(أقرب الموارد).

و المراد من الأراضی الخراجیّه هی التی افتتحها المسلمون بالقهر و الغلبه،فإنّها تتعلّق بجمیع المسلمین لا بنحو ملک شخصیّ و بحیث یجوز لکلّ واحد منهم أن یتصرّف فیها کیف شاء،بل هی للمسلمین بمعنی صرفها فی مصالحهم فتوجر و تصرف اجرتها فی مصالح المسلمین فی حفظ الحدود و الثغور و إعداد الجیش و دفع الأعداء و غیر ذلک ممّا یحتاج إلیه النظام الإسلامیّ.

و لا یخفی أنّ الأراضی الخراجیّه تنقسم إلی قسمین:

أ:المفتوحه عنوه أی غلبه.

ب:المأخوذ صلحا.

یعنی عیّن الإمام علیه السّلام الخراج علی الأراضی المفتوحه عنوه.

یعنی یجوز رهن الأراضی الخراجیّه بتبع الأبنیه و الأشجار التی أوجدها المتصرّف فیها.

ص :142

لا منفرده(1).

[رهن الطیر فی الهواء]

(و لا رهن(2)الطیر فی الهواء) ،لعدم إمکان قبضه(3).

و لو لم نشترطه(4)أمکن الجواز،لإمکان الاستیفاء منه(5)و لو بالصلح علیه (إلاّ(6)إذا اعتید عوده) کالحمام الأهلیّ فیصحّ،لإمکان قبضه(7)عاده.

أی لا یجوز رهن الأراضی الخراجیّه من دون تبعیّه الأبنیه و الأشجار،کما لا یجوز بیعهما کذلک،لأنّها لجمیع المسلمین.

رهن الطیر فی الهواء

أی لا یجوز رهن الطیر فی الهواء.

و المراد منه هو الطیر غیر المعتاد للعود کالحمام الأهلیّ و غیره.

أی لعدم إمکان قبض الطیر فی الهواء عاده لا عقلا.

قوله«لم نشترطه»إشاره إلی القولین المتقدّمین فی اشتراط القبض فی الرهن و عدمه.یعنی لو لم نقل باشتراط القبض فی الرهن لم یکن فی البیع منع من القول بصحّه رهن الطیر فی الهواء.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الطیر فی الهواء.یعنی کما یجوز الصلح علی الطیر کذلک یجوز جعله رهنا.

استثناء من قوله«و لا رهن الطیر فی الهواء».یعنی لو اعتید رجوع الطیر إلی و کره لم یمنع من صحّه رهنه شیء،کما تقدّم.

أی یمکن قبض الطیر فی الهواء فی العاده،لعوده بالأخیر إلی و کره و لو لم یمکن فی بعض الأحیان کأن یفرّ و لا یعود إلی مأمنه!

ص :143

[رهن السمک فی الماء]

(و لا السمک(1)فی الماء إلاّ إذا کان محصورا(2)مشاهدا) بحیث لا یتعذّر قبضه عاده،و یمکن العلم به(3).

[رهن السمک فی الماء]

(و لا رهن المصحف عند(4)الکافر أو العبد المسلم(5)) ،لاقتضائه(6) الاستیلاء علیهما(7)،و السبیل(8)علی بعض الوجوه(9)

رهن السمک فی الماء

أی لا یجوز رهن السمک فی الماء.

یعنی یصحّ رهن السمک الذی یکون محصورا فی الماء و مشاهدا فیه،کما إذا حصر فی ماء حوض،لأنّه لا یتعذّر قبضه عاده.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی السمک المحصور.

رهن المصحف و العبد المسلم

یعنی لا یصحّ رهن المصحف عند الکافر.

یعنی و لا یصحّ أیضا رهن العبد المسلم عند الکافر.

الضمیر فی قوله«لاقتضائه»یرجع إلی الرهن.یعنی عدم صحّه رهن المصحف و العبد المسلم عند الکافر إنّما هو لاستیلائه و تسلّطه علی المصحف و العبد المسلم.

الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع إلی المصحف و العبد المسلم.

بالنصب،عطف علی قوله«الاستیلاء».یعنی أنّ عدم جواز رهنهما إنّما هو لاستلزامه سبیل الکافر علیهما.

یعنی یتحقّق الاستیلاء و السبیل علی بعض الوجوه،و هو ما إذا لم یقدر المسلم علی أداء الدین،فیتسلّط الکافر علیهما ببیعهما،و تسلّط الکافر علیهما منفیّ کما فی

ص :144

ببیع و نحوه(1) (إلاّ أن یوضعا(2)علی ید مسلم) ،لانتفاء السبیل بذلک(3)و إن لم یشترط(4)بیعه للمسلم،لأنّه(5)حینئذ لا یستحقّ الاستیفاء من قیمته إلاّ ببیع المالک أو من(6)یأمره أو الحاکم(7)مع تعذّره،و مثله(8)لا یعدّ سبیلا،لتحقّقه(9)و إن لم یکن هناک رهن.

قوله تعالی: لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً ،و عن المعصوم علیه السّلام:

«الإسلام یعلو،و لا یعلی علیه».

أی و نحو البیع.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی المصحف و العبد المسلم.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو وضعهما علی ید المسلم.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو قوله«بیعه».

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الکافر.و هذا تعلیل لجواز رهن المصحف و العبد المسلم لدین الکافر مع وضعهما عند مسلم بأنّ الکافر فی هذه الصوره لا یجد سبیلا علیهما،بل هو یستوفی دینه بثمنهما ببیع المالک المسلم.

بالجرّ محلاّ،عطف علی قوله«المالک».أی ببیع امرئ یأمره المالک بذلک.

أی ببیع الحاکم الشرعیّ إذا لم یبعه المالک و لا من أمره بذلک.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی ما ذکر من بیع المالک أو بیع من أمره أو الحاکم، فیکون التقدیر هکذا:و مثل هذا الاستیفاء-أعنی استیفاء الکافر دینه من الثمن الذی حصّله المالک أو مأموره أو الحاکم-لا یکون سبیلا منفیّا.

الضمیر فی قوله«لتحقّقه»یرجع إلی ما ذکرناه من مرجع ضمیر قوله«مثله».

ص :145

[رهن الوقف]

(و لا رهن(1)الوقف) ،لتعذّر استیفاء الحقّ منه(2)بالبیع.

و علی تقدیر جواز بیعه(3)بوجه یجب أن یشتری بثمنه ملکا یکون وقفا،فلا یتّجه الاستیفاء منه(4)مطلقا(5).

نعم(6)،لو قیل بعدم وجوب إقامه بدله أمکن رهنه(7)حیث یجوز بیعه.

رهن الوقف

أی لا یصحّ رهن المال الموقوف،لعدم جواز بیعه لاستیفاء الحقّ منه و الحال أنّا ذکرنا أنّ من شرائط الرهن أن یکون قابلا للبیع.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الوقف.

یعنی إذا فرض جواز بیع الوقف فی بعض الموارد التی منها عدم قابلیّته للانتفاع به -کما إذا بلی الحصیر الموقوف أو کان البناء الموقوف مشرفا علی الخراب-لم یجز صرف ثمنه إلاّ فی شراء ما یکون وقفا أیضا،فلا یصرف علی أیّ حال فی استیفاء الدین منه،فلا فائده فی رهن الوقف.

و لا یخفی أنّ الفقهاء قد ذکروا موارد جواز بیع الوقف،من أرادها فلیراجع مظانّها.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الوقف.

أی سواء جاز بیع الوقف علی بعض الوجوه أو لم یجز.

هذا استدراک عن عدم جواز رهن الوقف بأنّه لو قیل بعدم وجوب شراء بدل الوقف و جاز بیعه فی الموارد الخاصّه أمکن القول بجواز جعله رهنا للدین.

الضمیران فی قولیه«رهنه»و«بیعه»یرجعان إلی الوقف.

ص :146

[یصحّ الرهن فی زمن الخیار]

(و یصحّ الرهن فی زمن الخیار(1)) ،لثبوت الثمن فی الذمّه و إن لم یکن(2)مستقرّا (و إن کان) الخیار (للبائع(3)،لانتقال(4)المبیع) إلی ملک المشتری (بالعقد علی الأقوی(5)) ،لأنّ صحّه البیع تقتضی ترتّب أثره(6)،و لأنّ(7)سبب الملک هو العقد،فلا یتخلّف عنه(8)المسبّب.

الرهن فی زمن الخیار

فإذا اشتری امرئ متاعا من البائع نسیئه مع خیار الفسخ و رهن المبیع عند الدائن أی البائع فلا مانع من صحّه الرهن کذلک،لثبوت الثمن فی ذمّه المشتری مع ملکه للمبیع و إن لم یکن مستقرّا،لجعل الخیار فی البیع الواقع بینهما.

اسم«لم یکن»هو الضمیر الراجع إلی البیع.یعنی و إن لم یکن البیع مستقرّا، لاشتراط الخیار فیه،کما تقدّم فی المثال.

أی لا مانع من صحّه الرهن کذلک و إن کان خیار الفسخ للبائع،کما تقدّم مثاله.

تعلیل لصحّه الرهن فی المثال المذکور بأنّ المبیع الذی رهنه المشتری عند الدائن البائع انتقل إلیه بعد ما صار ملکا له و إن لم یکن الملک هذا مستقرّا،لکن مع ذلک لا مانع من صحّه هذا الرهن.

فی مقابل قول الشیخ رحمه اللّه کما سیذکره.

الضمیر فی قوله«أثره»یرجع إلی البیع،و من أثر البیع جواز رهن المبیع.

هذا تعلیل آخر لصحّه الرهن المذکور.

أی لا یتخلّف المسبّب عن السبب.

و المراد من«السبب»هو العقد،و من«المسبّب»هو جواز تصرّف المشتری،و منه رهن المبیع.

ص :147

و علی قول الشیخ بعدم انتقاله(1)إلی ملک المشتری إذا کان الخیار للبائع أو لهما(2)لا یصحّ الرهن علی الثمن قبل انقضائه(3).

[رهن العبد المرتدّ]

(و یصحّ رهن العبد المرتدّ و لو عن فطره(4)) ،لأنّه(5)لم یخرج بها عن الملک و إن وجب قتله،لأنّه(6)حینئذ کرهن المریض المأیوس من برئه.

فإنّ الشیخ رحمه اللّه قائل بعدم انتقال المبیع إلی ملک المشتری إلاّ بعد انقضاء زمن الخیار، فعلیه لا یصحّ رهن المبیع.

الضمیر فی قوله«لهما»یرجع إلی البائع و المشتری.یعنی بناء علی فتوی الشیخ -أعنی عدم انتقال المبیع إلی ملک المشتری فی زمن الخیار-إذا کان الخیار للبائع أو کان لهما لم ینتقل المبیع إلی ملک المشتری،فلم یصحّ له رهن المبیع فی مقابل الثمن الذی هو للبائع و فی ذمّه المشتری،کما أوضحناه فی المثال المتقدّم.

الضمیر فی قوله«انقضائه»یرجع إلی الخیار.

رهن العبد المرتدّ

هو الذی تولّد و أحد أبویه مسلم أو کلاهما کذلک،ثمّ ارتدّ عن الإسلام فی مقابل المرتدّ عن ملّه،و هو الذی ولد فی الکفر،ثمّ أسلم ثمّ ارتدّ عن الإسلام.

و الفرق بینهما هو أنّ الأوّل لا تقبل توبته و یحکم بقتله،أمّا الثانی فتقبل توبته،و إلاّ یحبس إلی أن یتوب،کما فصّل فی محلّه.

یعنی أنّ المرتدّ عن فطره لا یخرج عن الملک بالارتداد.و الضمیر فی قوله«بها» یرجع إلی الارتداد عن فطره،و التأنیث باعتبار الردّه.

یعنی أنّ رهن المرتدّ عن فطره حین ارتداده یکون مثل رهن العبد المریض الذی حصل الیأس من برئه.

ص :148

و لو کان(1)امرأه أو ملّیّا فالأمر أوضح،لعدم قتلها(2)مطلقا،و قبول توبته(3).

[رهن مطلق الجانی]

(و الجانی(4)مطلقا) عمدا و خطأ،لبقاء(5)المالیّه و إن(6)استحقّ

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی المرتدّ.یعنی لو کان المرتدّ امرأه أو کان مرتدّا عن ملّه فالحکم بجواز رهنه أوضح،لعدم المانع عنه مع عدم خروجه عن الملک بالارتداد.

الضمیر فی قوله«قتلها»یرجع إلی المرأه.و قوله«مطلقا»إشاره إلی عدم الفرق فی المرأه بین کونها مرتدّه من فطره أو عن ملّه،و لا فرق فیها أیضا بین توبتها و عدم توبتها،فإنّ المرأه المرتدّه لا تقتل،بل تحبس أبدا إلی أن تتوب و یشقّ علیها فی الحبس من حیث المأکول و غیره حتّی تتوب أو تموت.

الضمیر فی قوله«توبته»یرجع إلی المرتدّ عن ملّه.فإنّ هذا النوع من المرتدّ تقبل توبته،لکنّه لو لم یتب و اصرّ علی ارتداده حکم بقتله أیضا،کما لو کان یقتل المرتدّ عن فطره بلا استتابه.

رهن مطلق الجانی

عطف علی قوله المجرور«العبد».یعنی و یصحّ رهن العبد الجانی أیضا،سواء کانت جنایته علی الغیر عمدا أو کانت خطأ.

تعلیل لصحّه رهن العبد الجانی،و العلّه هی بقاء مالیّته مع الجنایه الصادره عنه، فلا مانع من رهن المدیون إیّاه للدین.

«إن»وصلیّه.یعنی و إن کان الجانی مستحقّا للقتل عند اختیار ولیّ الدم الاقتصاص منه لو کان عامدا.

ص :149

العامد القتل،و لجواز(1)العفو.

ثمّ إن قتل بطل الرهن،و إن فداه(2)مولاه أو عفا الولیّ بقی رهنا.

و لو استرقّ(3)بعضه بطل الرهن فیه خاصّه.

و فی کون(4)رهن المولی له فی الخطأ التزاما بالفداء وجهان کالبیع(5).

(فإن عجز المولی عن فکّه(6)قدّمت(7)الجنایه) ،لسبقها(8)،و لتعلّق حقّ المجنیّ علیه بالرقبه(9).

هذا تعلیل آخر لصحّه رهن الجانی مطلقا بأنّه یحتمل عفو ولیّ الدم إیّاه.

الضمیر الملفوظ فی قوله«فداه»و کذا ضمیر قوله«مولاه»یرجعان إلی العبد الجانی.

و المراد من قوله«فداه»هو أن یؤدّی المجنیّ علیه مولاه تمام قیمته لو جنی خطأ، فإنّ العبد إذا جنی خطأ تخیّر مولاه بین أن یعطی المجنیّ علیه قیمته و یفکّه و بین أن یعطی إیّاه نفس العبد،فإذا جعل العبد الجانی خطأ رهنا فإن فداه مولاه بمعنی أشرنا إلیه أو عفا عنه ولیّ الدم بقی رهنا لدین المرتهن.

کما إذا جنی علی الغیر،ثمّ استرقّ المجنیّ علیه نصفه فإذا یبطل الرهن فی قدر الاسترقاق،و یبقی الباقی مرهونا.

یعنی لو رهن المولی عبده الجانی خطأ لدین المرتهن فهل یدلّ ذلک علی أنّ المولی التزم بإعطاء قیمته للمجنیّ علیه أم لا؟فیه وجهان.

أی کما أنّ فی بیع العبد الجانی خطأ أیضا وجهین.

الضمیر فی قوله«فکّه»یرجع إلی العبد الجانی خطأ الذی رهنه المولی.

یعنی قدّم حقّ المجنیّ علیه و أخذ الجانی بحقّه السابق علی حقّ المرتهن.

هذا هو التعلیل الأوّل لتقدّم حقّ المجنیّ علیه،و الضمیر یرجع إلی الجنایه.

هذا تعلیل ثان،و هو أنّ حقّ المجنیّ علیه تعلّق بعین الجانی،و تعلّق حقّ المرتهن بمالیّته.

ص :150

و من ثمّ لو مات الجانی لم یلزم السیّد(1)،بخلاف المرتهن،فإنّ حقّه(2) لا ینحصر فیها،بل تشترکها(3)ذمّه الراهن.

[رهن ما یفسد سریعا]

(و لو رهن ما یتسارع إلیه الفساد قبل الأجل(4)) بحیث لا یمکن إصلاحه کتجفیف العنب و الرطب(5) (فلیشترط بیعه و رهن ثمنه) ،فیبیعه الراهن(6)و یجعل ثمنه رهنا.

لأنّ متعلّق حقّ المجنیّ علیه فات،فلا مورد له.

یعنی أنّ حقّ المرتهن لا ینحصر فی عین العبد.و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الرقبه.

الضمیر الملفوظ فی قوله«تشترکها»یرجع إلی الرقبه،و فاعله قوله«ذمّه الراهن».یعنی فی حقّ الراهن تشترک الرقبه و ذمّه الراهن،فإذا فاتت الرقبه بقیت ذمّه الراهن مشغوله به،بخلاف حقّ المجنیّ علیه،فإنّ متعلّقه ینحصر فی نفس الرقبه، فإذا فاتت فات حقّه.

رهن ما یفسد سریعا

أی قبل أجل الدین،کما إذا رهن المدیون مائه منّ من العنب للدین الذی مدّته شهر أو شهران،فإنّ العنب المرهون لا یبقی إلی المدّه المذکوره،بل یفسد قبل انقضاء أجل الدین،فیجب فی ذلک اشتراط بیعه و جعل ثمنه رهنا للدین.

عطف علی قوله«العنب»،و أتی الشارح رحمه اللّه بمثالین لإمکان الإصلاح بالتجفیف:

أ:تجفیف العنب و جعله زبیبا.

ب:تجفیف الرطب و جعله تمرا.

فإنّهما إذا جفّفا أمکن بقائهما إلی انقضاء أجل الدین.

و لا حقّ للمرتهن فی بیع ما یتسارع إلیه الفساد،بل یقدم علی البیع نفس الراهن.

ص :151

فإن امتنع(1)منه رفع المرتهن أمره(2)إلی الحاکم لیبیعه(3)أو یأمر به(4).

فإن تعذّر جاز له(5)البیع،دفعا للضرر و الحرج.

(و لو أطلق(6)) الرهن و لم یشترط(7)بیعه و لا عدمه (حمل علیه(8)) ، جمعا بین الحقّین(9)،مع کونه(10)حاله الرهن صالحا له(11).

فاعله هو الضمیر العائد إلی الراهن،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی البیع.

الضمیر فی قوله«أمره»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما یتسارع».

و الضمیر الملفوظ فی قوله«لیبیعه»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما یتسارع»،و فاعله هو الضمیر الراجع إلی الحاکم.

أی یأمر الحاکم المرتهن أو غیره ببیع ما یتسارع إلیه الفساد.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المرتهن.یعنی عند تعذّر الرجوع إلی الحاکم یقدم المرتهن نفسه علی البیع،دفعا للضرر.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو قوله«الرهن».یعنی أنّ الراهن و المرتهن إذا لم یشترطا بیع ما یتسارع إلیه الفساد،بل جعلا الرهن مطلقا حمل الإطلاق علی اشتراط البیع.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو قوله«بیعه».و هذا تفسیر للإطلاق الوارد فی عباره المصنّف رحمه اللّه«و لو أطلق».و الضمیران فی قولیه«بیعه»و«عدمه»یرجعان إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما یتسارع إلیه الفساد».

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الاشتراط المعلوم بالقرینه.

المراد من«الحقّین»هو حقّ الراهن-و هو صحّه ما جعله رهنا و کونه جامعا لشرائط الرهن-و حقّ المرتهن،و هو استیفاء حقّه من الرهن.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی ما یتسارع إلیه الفساد.

یعنی کان ما یتسارع إلیه الفساد صالحا للرهن عند عقد الرهن.

ص :152

و قیل:یبطل(1)،لعدم اقتضاء الإطلاق البیع و عدم صلاحیّته(2)، لکونه رهنا علی الدوام(3)،فهو(4)فی قوّه الهالک.

و هو(5)ضعیف،لکونه عند العقد مالا تامّا،و حکم(6)الشارع ببیعه علی تقدیر امتناعه منه صیانه للمال جائز،لفساده(7).

و احترز(8)بقوله:«قبل الأجل»عمّا لو کان لا یفسد إلاّ بعد حلوله(9)

یعنی قال بعض ببطلان رهن ما یتسارع إلیه الفساد،و استدلّ علی ذلک بوجهین:

أ:عدم اقتضاء الإطلاق البیع.

ب:عدم صلاحیّه ما یتسارع إلیه الفساد للرهن الدائم.

أی و لعدم صلاحیّه ما یتسارع إلیه الفساد للرهن دائما.

لأنّ ما یتسارع إلیه الفساد لا دوام فیه حتّی یجعل رهنا دائما،و قد تقدّم اشتراط الدوام فی الرهن.

یعنی أنّ ما یتسارع إلیه الفساد فی حکم الهالک،فکما لا یصحّ رهن الهالک کذلک لا یصحّ رهن ما هو فی حکمه،و هو هنا ما یتسارع إلیه الفساد.

یعنی أنّ القول ببطلان رهن ما یتسارع إلیه الفساد ضعیف،لأنّ ما هو کذلک یعدّ عند العقد مالا صحیحا،فلا مانع من جواز رهنه.

هذا مبتدأ،خبره قوله«جائز».

الضمیر فی قوله«لفساده»یرجع إلی ما یتسارع إلیه الفساد.و هذا تعلیل لجواز حکم الشارع ببیع ما هو کذلک.یعنی أنّ حکم الشارع بالبیع إنّما هو لعروض الفساد له فیما بعد.

ضمیر الفاعل فی قوله«احترز»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه،و کذا الضمیر فی قوله«بقوله».

یعنی لو بقی ما یتسارع إلیه الفساد إلی حلول أجل الدین فلا مانع من جعله رهنا للدین المذکور.

ص :153

بحیث یمکن بیعه(1)قبله،فإنّه(2)لا یمنع.

و کذا(3)لو کان الدین حالاّ،لإمکان حصول المقصود(4)منه.

و یجب علی المرتهن السعی علی بیعه(5)بأحد الوجوه(6)،فإن ترک(7) مع إمکانه ضمن إلاّ أن ینهاه(8)المالک،فینتفی الضمان.

و لو أمکن إصلاحه(9)بدون البیع لم یجز بیعه بدون إذنه(10)،و مؤنه

الضمیر فی قوله«بیعه»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«عمّا لو کان»،و الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی الفساد.

أی فإنّ ما لا یفسد إلاّ بعد حلول أجل الدین لا مانع من جعله رهنا.

أی و کذا لا یمنع من رهن ما ذکر فی صوره کون الدین حالاّ غیر مؤجّل.

المراد من«المقصود»هو بیعه قبل الفساد.و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الرهن.

یعنی یجب علی المرتهن السعی فی بیع ما یتسارع إلیه الفساد قبل عروض الفساد له،و إلاّ ضمن.

المراد من«الوجوه»هو الاشتراط و جواز بیع المرتهن عند تعذّر الرجوع إلی الحاکم و الإطلاق المحمول علی الاشتراط،کما تقدّم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المرتهن.یعنی لو ترک المرتهن بیع ما یتسارع إلیه الفساد مع إمکان بیعه ففسد حکم بضمانه.

الضمیر فی قوله«ینهاه»یرجع إلی المرتهن.

و المراد من«المالک»هو الراهن.یعنی لو نهی المالک الراهن المرتهن عن بیع ما یتسارع إلیه الفساد ثمّ فسد فلا ضمان علی المرتهن.

کما إذا أمکن تجفیف العنب و الرطب المجعولین رهنا،فإذا لا یجوز للمرتهن بیعهما من دون إذن الراهن،بل یصلحهما بالتجفیف،و المئونه تکون علی عهده الراهن.

الضمیر فی قوله«إذنه»یرجع إلی الراهن.

ص :154

إصلاحه علی الراهن کنفقه الحیوان(1).

[شروط المتعاقدین]

(و أمّا المتعاقدان(2)فیشترط فیهما الکمال) بالبلوغ(3)و العقل(4)و الرشد(5)و الاختیار(6) (و جواز(7)التصرّف) برفع الحجر عنهما(8)فی التصرّف المالیّ.

یعنی کما أنّ نفقه الحیوان المرهون تکون علی عهده الراهن بعد ما أنفق علیه المرتهن کذلک تکون نفقه إصلاحه علی مالکه الراهن.

شروط المتعاقدین

یعنی أنّ الراهن و المرتهن اللذین یجریان عقد الرهن یشترط فیهما أن یکونا کاملین.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«الکمال».یعنی أنّ الکمال یحصل بالبلوغ الثابت بأحد العلامات التی فصّلناها فی کتاب الصوم،و بالعقل،و قد فسّر الشارح رحمه اللّه الکمال هنا بالرشد و الاختیار أیضا.

فلا یصحّ رهن المجنون،راهنا کان أو مرتهنا.

فلا یصحّ رهن السفیه.

مقابل الإکراه و الإجبار لا الاضطرار(الحدیقه).

أی یشترط فی صحّه عمل الراهن و المرتهن جواز تصرّفهما المالیّ.

الضمیر فی قوله«عنهما»یرجع إلی الراهن و المرتهن.یعنی یشترط فی الراهن و المرتهن أن لا یکونا محجورا علیهما و ممنوعین من التصرّف المالیّ بالإفلاس و غیره،فلا یجوز کون المفلّس المحجور علیه راهنا و لا مرتهنا.

ص :155

[یصحّ رهن مال الطفل للمصلحه]

(و یصحّ رهن مال الطفل(1)للمصلحه) ،کما إذا افتقر(2)إلی الاستدانه لنفقته(3)و إصلاح عقاره(4)و لم یکن(5)بیع شیء من ماله(6)أعود،أو لم یمکن(7)و توقّفت(8)علی الرهن.

و یجب کونه(9)علی ید ثقه یجوز(10)إیداعه منه.

رهن مال الطفل

أی یجوز للولیّ رهن مال الطفل إذا رأی المصلحه فی الرهن الکذائیّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الطفل.

الضمیر فی قوله«لنفقته»یرجع إلی الطفل.یعنی أنّ المصلحه لرهن مال الطفل قد توجد فی احتیاج الطفل إلی الاستدانه لتحصیل نفقته.

أی قد تکون الاستدانه لإصلاح داره أو حدیقته مثلا.

عطف علی قوله«افتقر».

یعنی أنّ المصلحه قد توجد فی استدانه الطفل فی صوره عدم کون بیع مال الطفل أصلح و أنفع من الاستدانه،و إلاّ لم تصحّ الاستدانه و رهن ماله للدین.

عطف علی قوله«لم یکن».یعنی کان بیع ماله أصلح و أنفع لکن لم یمکن.

فاعله هو الضمیر المستتر العائد إلی الاستدانه.فلو لم تحتجّ الاستدانه إلی الرهن لم تصحّ.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الرهن،و المراد منه المال المرهون.یعنی یجب أن یجعل المال المرهون المتعلّق بالطفل علی ید ثقه قابل لکونه ودعیّا.

بالجرّ محلاّ،صفه لقوله«ثقه»،و الضمیر فی قوله«إیداعه»یرجع إلی مال الطفل،و فی قوله«منه»یرجع إلی الثقه.

ص :156

[أخذ الرهن للطفل]

(و) کذا یصحّ (أخذ الرهن له(1)،کما إذا أسلف(2)ماله مع ظهور الغبطه أو خیف علی ماله(3)من غرق أو نهب(4)) .

و المراد بالصحّه هنا(5)الجواز بالمعنی الأعمّ،و المقصود منه الوجوب.

و یعتبر کون الرهن مساویا للحقّ(6)أو زائدا علیه،

أخذ الرهن للطفل

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الطفل.یعنی کما یجوز جعل مال الطفل رهنا للاستدانه مع المصلحه کذلک یجوز أخذ الرهن فی مقابل مال الطفل.

یعنی کما إذا أجری الولیّ بیع السلف بمال الطفل مثل أن یشتری للطفل ألف منّ حنطه سلفا فأخذ الرهن من البائع للحنطه المشتراه منه سلفا مع تحقّق المصلحه بذلک.

و هذا هو المثال الثانی لجواز أخذ الرهن فی مقابل مال الطفل،و هو ما إذا خیف علی مال الطفل من الغرق أو النهب،فإذا یجوز للولیّ أن یعطی ماله للغیر بعنوان الدین مع أخذ الرهن منه.

النهب-بالفتح-:مصدر،یقال:«هذا زمان النهب»أی الغلبه علی المال و القهر (أقرب الموارد).

یعنی أنّ المراد من الصحّه فی قوله«و یصحّ رهن مال الطفل مع المصلحه»هو الجواز بالمعنی الأعمّ الشامل للوجوب أیضا.

اعلم أنّ الجواز إمّا بمعنی الترخّص،و هو المتساوی من حیث الفعل و الترک،و یعبّر عنه بالمباح،أو بالمعنی الأعمّ الشامل للوجوب و الندب و الکراهه و الإباحه.

فالمراد من الصحّه بمعنی الجواز فی المقام هو الوجوب لا المساوی و لا المندوب و غیرهما من أقسام الجواز بالمعنی الأعمّ.

یعنی یعتبر فی الرهن الذی یأخذه الولیّ للطفل أن یکون مساویا لقدر ماله أو

ص :157

لیمکن استیفاؤه(1)منه،و کونه(2)بید الولیّ أو ید عدل،لیتمّ التوثّق،و الإشهاد(3)علی الحقّ لمن یثبت به(4)عند الحاجه إلیه عاده.

فلو أخلّ(5)ببعض هذه ضمن مع الإمکان.

[تعذّر الرهن]

(و لو تعذّر الرهن هنا) و هو(6)فی موضع الخوف علی ماله (أقرض من ثقه عدل غالبا(7)) .

هکذا(8)اتّفقت النسخ،

أزید منه،فلا یصحّ الرهن إذا کان أنقص منه.

أی لیمکن استیفاء مال الطفل من الرهن المأخوذ له.

أی یعتبر کون الرهن الذی یأخذه الولیّ لمال الطفل أن یکون بید الولیّ أو بید امرئ عادل،تحصیلا للوثوق و الاطمینان.

بالرفع،عطف علی قوله«کون الرهن».یعنی یعتبر الإشهاد علی حقّ الطفل بشاهد یثبت به حقّه عند الحاجه إلی إثباته بالشاهد.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«من»الموصوله،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی الإشهاد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الولیّ.یعنی لو قصّر الولیّ فیما ذکر کلاّ أو بعضا حکم بضمانه.

تعذّر الرهن

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الولیّ،و فی قوله«ماله»یرجع إلی الطفل.

المراد من قوله«غالبا»هو کون الشخص متّصفا بالعداله و الوثاقه ظاهرا أو فی الأغلب،کما نبّه علیه صاحب الحدیقه فی تعلیقته.

یعنی قد وردت العباره فی جمیع نسخ اللمعه الدمشقیّه مشتمله علی قولیه«ثقه»و «عدل».

ص :158

و الجمع(1)بین العدل و الثقه تأکید،أو حاول(2)تفسیر الثقه بالعدل، لوروده(3)کثیرا فی الأخبار و کلام(4)الأصحاب محتملا(5)

لا یخفی أنّ الشارح رحمه اللّه ذکر لجمع المصنّف رحمه اللّه بین لفظی«ثقه»و«عدل»وجهین:

أ:قصد التأکید.

ب:قصد معنی العدل من لفظ«الثقه»،لکونه أعمّ.

أی قصد،و فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف.یعنی أنّ لفظ«الثقه»له معنی عامّ یشمل العدل و غیره ممّا یوجب الاطمینان،فقصد المصنّف من الجمع بینهما أنّ المراد لیس المعنی الأعمّ للثقه،بل المراد إنّما هو العدل.

الضمیر فی قوله«لوروده»یرجع إلی لفظ«الثقه».یعنی أنّ لفظ«الثقه»ورد فی کثیر من الأخبار بمعنی العدل،منها ما نقله صاحب الوسائل:

و فی کتاب إکمال الدین و إتمام النعمه عن محمّد بن محمّد بن عصام عن محمّد بن یعقوب عن إسحاق بن یعقوب قال:سألت محمّد بن عثمان العمریّ أن یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علیّ،فورد التوقیع بخطّ مولانا صاحب الزمان علیه السّلام:أمّا ما سألت عنه أرشدک اللّه و ثبّتک-إلی أن قال:-و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا،فإنّهم حجّتی علیکم،و أنا حجّه اللّه،و أمّا محمّد بن عثمان العمریّ رضی اللّه عنه و عن أبیه من قبل فإنّه ثقتی،و کتابه کتابی(الوسائل:ج 18 ص 101 ب 11 من أبواب صفات القاضی من کتاب القضاء ح 9).

بالجرّ،عطف علی قوله«الأخبار».یعنی أنّ لفظ«الثقه»ورد کثیرا ما فی کلام الأصحاب أیضا،و ارید منه العدل.

قوله«محتملا»-بصیغه اسم الفاعل-حال من ضمیر قوله«لوروده»و هو یرجع إلی لفظ«الثقه».

و الحاصل أنّ المصنّف رحمه اللّه قصد من تفسیر الثقه بالعدل أنّ المراد من لفظ الثقه هو العدل،و الحال أنّ هذا اللفظ محتمل للمعنی الأعمّ من العدل أیضا.

ص :159

لما هو(1)أعمّ منه.

و وصف الغلبه(2)للتنبیه علی أنّ العداله لا تعتبر فی نفس الأمر و لا فی الدوام،لأنّ عروض الذنب لیس بقادح(3)علی بعض الوجوه(4)،کما عرفته(5)فی باب الشهادات،

ضمیر«هو»یرجع إلی«ما»الموصوله و المراد منها هو المعنی الأعمّ،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی العدل.

یعنی أنّ وصف الغلبه الوارد فی قوله«ثقه عدل غالبا»إشاره إلی أنّ العداله الواقعیّه لا تعتبر فی المقام،و أیضا لا تعتبر دوامها،بل یقتصر هنا علی العداله الظاهریّه و لو عرض ذنب اتّفاقا.

فیه نظر،فإنّ الذنب الغیر القادح هو الصغیره مع عدم الإصرار،و ذلک لا ینافی الدوام،و إن أراد بالذنب التی هی الکبیره-و هو الظاهر من کونه تعلیلا لعدم الدوام-فهی جارحه فی العداله من کلّ وجه.

اللهمّ إلاّ أن یرید الکبیره و التوبه بعدها،فیکون ذلک غیر قادح فی کونه بعد التوبه عدلا إلاّ أنّ خصوص ذلک لم یتقدّم فی باب الشهادات،بل غیر القادح هناک الصغیره مع عدم الإصرار،و هو مفهوم من مضمون العباره.

و لا یبعد أن یکون مراد المصنّف أنّ من کان أغلب أوقاته متّصفا بالعداله کاف فی الإقراض مع عدم العدل یقینا فی وقت انتفائها إذا لم یکن یأکل أموال الناس،فإنّه قد یحصل مثل ذلک.

و احتمل فی المسالک الاکتفاء بالثقه فی هذا و نظائره لا العدل،لأنّ ذلک هو المعتبر شرعا(حاشیه الشیخ علیّ رحمه اللّه).

کما إذا ارتکب الصغائر مع عدم الإصرار علیها،أو ارتکب الکبیره مع التوبه فورا.

الضمیر فی قوله«عرفته»یرجع إلی عدم قدح عروض بعض الذنوب.

ص :160

و المعتبر وجودها(1)غالبا.

[شروط الحقّ]

(و أمّا الحقّ(2)فیشترط ثبوته فی الذمّه(3)) أی استحقاقه(4)فیها و إن لم یکن مستقرّا(5).

[أمثله الحقّ الثابت فی الذمّه]

(کالقرض(6)و ثمن المبیع) و لو فی(7)زمن الخیار.

أقول:لا یخفی أنّ المذکور فی باب الشهادات هو عدم قدح ارتکاب الصغائر فی العداله کالکبائر،فإنّ ارتکاب الکبائر ینافی العداله.

الضمیر فی قوله«وجودها»یرجع إلی العداله.یعنی لا یعتبر دوام العداله،بل المعتبر فی المقام هو وجودها فی أغلب الأوقات.

شروط الحقّ

من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه فی بیان الحقّ الذی یؤخذ له الرهن بعد بیان شرائط المتعاقدین،فقال:یشترط ثبوت حقّ المرتهن فی ذمّه الراهن لیصحّ الرهن،فما لم یثبت لم یصحّ الرهن.

أی فی ذمّه الراهن.

الضمیر فی قوله«استحقاقه»یرجع إلی الحقّ،و فی قوله«فیها»یرجع إلی الذمّه.

کما إذا باع زید من عمرو متاعا بألف و اشترط الخیار لنفسه،ثمّ أخذ الرهن من عمرو فی مقابل الثمن الذی ثبت فی ذمّته غیر مستقرّ،لأنّ للبائع فسخ البیع، فلا یستقرّ الثمن بالأخیر فی ذمّه المشتری.

أمثله الحقّ الثابت فی الذمّه

هذا مثال للحقّ المستقرّ فی ذمّه الراهن باقتراضه من المرتهن.

و هذا مثال للحقّ الغیر المستقرّ،و قد تقدّم تفصیله فی المثال المذکور فی الهامش 5

ص :161

(و الدیه(1)بعد استقرار الجنایه) ،و هو انتهاؤها إلی الحدّ الذی لا یتغیّر موجبها(2)لا قبله(3)،لأنّ(4)ما حصل بها فی معرض الزوال بالانتقال إلی غیره(5).

ثمّ إن کانت(6)حالّه أو لازمه للجانی کشبیه(7)العمد جاز الرهن علیها

من الصفحه السابقه.

هذا مثال آخر لثبوت الحقّ فی ذمّه الراهن،فإنّه إذا أورد جنایه علی الغیر،ثمّ انتهت الجنایه إلی النهایه التی لا یتغیّر موجبها من الدیه ثبت الحقّ فی ذمّه الجانی،و یصحّ الرهن للحقّ الثابت فی ذمّته.

قوله«موجبها»بصیغه اسم المفعول،و الضمیر فیه یرجع إلی الجنایه.

و المراد من موجب الجنایه هو ما توجبه الجنایه من الدیه و الأرش.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی الانتهاء.یعنی لا یصحّ الرهن لدیه الجنایه التی لم تصل إلی النهایه التی لا یتغیّر موجبها،لعدم ثبوت الحقّ.

تعلیل لعدم ثبوت الحقّ قبل انتهاء الجنایه إلی الحدّ المذکور بأنّ الجنایه الحاصله تکون فی معرض الانتقال من حدّ إلی حدّ آخر مثل أن تکون أوّلا قلیله،ثمّ تسری و تتبدّل إلی غیر الحاصله ثانیا،و مثالها ما إذا أورد الجنایه علی الجلد،ثمّ سرت إلی اللحم و العظم.

و لا یخفی أنّ الجنایه المنتهیه إلی الحدّ المذکور یمکن أن تتغیّر و تتبدّل إلی الأقلّ الحاصله أوّلا،فإذا فالاعتبار إنّما هو بدیه المنتهیه إلی الحدّ لا بالقلیله التی تبدّلت الجنایه إلیها.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی«ما»الموصوله.

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی الدیه.

مثال للدیه اللازمه للجانی،فإنّ دیه الجنایه الشبیهه بالعمد تکون علی عهده

ص :162

مطلقا(1).

(و فی الخطأ) المحض لا یجوز الرهن علیها(2)قبل الحلول،لأنّ المستحقّ علیه غیر معلوم(3)،إذ المعتبر من(4)وجد منهم عند حلولها(5)

الجانی،و تکون دیه الجنایه خطأ علی عهده عاقلته.

أی بلا فرق بین حلول زمان الدیه و عدمه أعنی قبل الحلول.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الدیه.

إذ تکون الدیه فی الخطأ علی العاقله الموجودین عند حلول الدیه،و وقت حلولها بعد ثلاث سنوات،فلا یعجّل الرهن من الموجودین وقت وقوع الجنایه.

یعنی أنّ المعتبر فیمن یجب علیه أداء دیه الجنایه خطأ هو الذین یوجدون عند حلول الدیه واجدین للشرائط.

و قد ذکرنا فی الهامش 3 من هذه الصفحه زمان حلول دیه الجنایه خطأ،و هو مضیّ ثلاث سنین لکلّ ثلث سنه.

إیضاح:إنّ دیه الجنایه خطأ لا تجب علی ذمّه شخص الجانی،بل تجب علی عهده عاقلته،و اختلفوا فی أنّ العاقله هل هی الأب و الجدّ أو کلّ من یرث الجانی بعد موته،و لا تجب الدیه المذکوره علی العاقله حالّه بل تثلّث،و یجب عند انقضاء کلّ سنه من السنوات الثلاث أداء ثلثها.

و لا یخفی أنّ الذین یوجدون حین الجنایه من أفراد العاقله لا یجب علیهم أداء الدیه،فإذا فاتوا أو لم یکونوا عند حلول الدیه مستجمعین للشرائط من العقل و غیره لم یکن علیهم شیء منها،بل کان أداؤها علی الموجودین الواجدین للشرائط،کما قرّر فی محلّه،فعلی هذا لا یعرف فی بادی الأمر من علیه الحقّ حتّی یؤخذ منه الرهن،و هذا بخلاف الدین المؤجّل،فإنّ من علیه الدین معلوم،و استقرار الحقّ علیه مسلّم،فیصحّ أخذ الرهن منه.

ص :163

مستجمعا للشرائط،بخلاف الدین المؤجّل،لاستقرار الحقّ و المستحقّ علیه(1).

و یجوز الرهن (عند الحلول علی قسطه) ،و هو(2)الثلث بعد حلول کلّ حول من الثلاثه(3).

(و مال(4)الکتابه و إن کانت مشروطه(5)علی الأقرب(6)) ،لأنّها(7) لازمه للمکاتب(8)مطلقا(9)علی الأصحّ.

و هو الذی یکون الحقّ فی ذمّته.

یعنی أنّ القسط هو ثلث الدیه بمعنی وجوب أداء ثلث الدیه فی کلّ سنه من السنوات الثلاث،کما تقدّم.

أی کلّ سنه من السنوات الثلاث.

یعنی یجوز الرهن علی مال الکتابه بأن یرهن العبد المکاتب مالا عند المولی عوضا عن مال الکتابه،مثل أن یکاتب المولی عبده بألف دینار و أخذ منه مالا بعنوان الرهن حتّی یستوفی الألف دینار من الرهن عند تعذّر أداء المال المذکور.

و المکاتب المشروط هو أن یشترط المولی فی عتق العبد إتیان جمیع المال الذی کاتب به عبده.

أمّا المکاتب المطلق فلا یشترط فیه إتیان جمیع مال الکتابه،بل یعتق منه بمقدار ما یؤتیه من مال الکتابه.

و هو القول الأقرب بالنسبه إلی القولین الآخرین اللذین سیشیر إلیهما الشارح رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی الکتابه.

بصیغه اسم المفعول،و المراد منه هو العبد الذی کاتبه المولی.

أی سواء کانت الکتابه مطلقه أو مشروطه.یعنی أنّ المکاتبه الواقعه بین العبد و المولی لازمه من جانب العبد،مطلقه کانت أو مشروطه،و هذا هو القول الأصحّ فی

ص :164

و القول الآخر أنّ المشروطه جائزه من قبل المکاتب(1)،فیجوز له(2) تعجیز نفسه،فلا یصحّ الرهن علی مالها(3)،لانتفاء فائدته(4)،إذ له(5) إسقاطه متی شاء.

و هو(6)علی تقدیر تسلیمه(7)غیر مانع منه(8)کالرهن علی الثمن فی

مقابل القول الآخر،و هو أنّ المکاتبه لیست لازمه بالنسبه إلی العبد المکاتب إذا کانت مشروطه.

یعنی قال جماعه من الفقهاء منهم الشیخ رحمه اللّه بأنّ المکاتبه لیست لازمه من جانب العبد المکاتب إذا کانت مشروطه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المکاتب المشروط.یعنی یجوز للعبد المکاتب مشروطا أن یعجّز نفسه بتقلیل الأکل و الشرب حتّی لا یقدر علی العمل و تحصیل مال الکتابه.

أی لا یصحّ أخذ الرهن من العبد المکاتب فی المکاتبه المشروطه.

الضمیر فی قوله«فائدته»یرجع إلی الرهن.یعنی إذا کانت الکتابه جائزه من جانب العبد بحیث یجوز له أن یسقطها فلا فائده فی جعل الرهن لمال الکتابه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العبد المکاتب،و فی قوله«إسقاطه»یرجع إلی مال الکتابه.

یعنی أنّ القول المذکور-و هو کون الکتابه جائزه من قبل العبد المکاتب-غیر مسلّم أوّلا،و علی تقدیر تسلیمه غیر مانع من صحّه الرهن علی مال الکتابه،لأنّ الرهن هکذا یکون مثل الرهن علی الثمن فی بیع فیه الخیار،کما تقدّم.

أی علی تقدیر تسلیم کون الکتابه جائزه من قبل العبد المکاتب.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الرهن.

ص :165

مدّه الخیار(1).

و فی قول ثالث أنّ المشروطه جائزه من الطرفین(2)،و المطلقه لازمه من طرف السیّد خاصّه،و یتوجّه(3)عدم صحّه الرهن أیضا کالسابق(4).

(و مال(5)الجعاله بعد الردّ(6)) ،لثبوته(7)فی الذمّه حینئذ (لا قبله(8)) و إن شرع فیه(9)،لأنّه(10)لا یستحقّ شیئا منه إلاّ بتمامه(11).

و قد تقدّم جواز الرهن علی الثمن فی زمن الخیار.

أی من طرف السیّد و العبد،و نسب هذا القول الثالث إلی ابن حمزه رحمه اللّه.

یعنی بناء علی کون المکاتبه جائزه من الطرفین یتوجّه عدم صحّه الرهن،لعدم الفائده فیه.

أی کالقول السابق،و هو القول الثانی.

أی یجوز الرهن علی مال الجعاله بعد الردّ مثل ما إذا قال زید:من وجد ولدی الضالّ أعطیته ألفا،فسعی عمرو و وجد ولده و ردّه إلی زید و طالبه بمال الجعاله و تعهّد الجاعل أداءه بعد مدّه،فیجوز للعامل أن یأخذ منه رهنا فی مقابل مال الجعاله.

أی بعد ردّ ما یکون مال الجعاله فی مقابله،کما أشرنا إلیه فی المثال المذکور فی الهامش السابق.

الضمیر فی قوله«لثبوته»یرجع إلی مال الجعاله.یعنی أنّ مال الجعاله یثبت فی ذمّه الجاعل بعد الردّ،فیصحّ الرهن علیه.

أی لا یجوز الرهن علی مال الجعاله قبل الردّ و إن أخذ العامل فیه،لعدم استحقاق العامل شیئا من مال الجعاله إلاّ بعد الردّ.

أی فی العمل.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی العامل،و فی قوله«منه»یرجع إلی مال الجعاله.

أی بتمام العمل.

ص :166

و قیل:یجوز بعد الشروع(1)،لأنّه(2)یؤول إلی اللزوم کالثمن(3)فی مدّه الخیار.

و هو(4)ضعیف،و الفرق واضح،لأنّ البیع یکفی فی لزومه(5)إبقاؤه علی حاله،فتنقضی المدّه،و الأصل(6)عدم الفسخ عکس(7)الجعاله.

[إمکان استیفاء الحقّ]

(و لا بدّ من إمکان استیفاء الحقّ(8)من الرهن) ،لتحصل الفائده

یعنی قال بعض الفقهاء بأنّ العامل إذا شرع فی العمل جاز له أخذ الرهن عن الجاعل.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الشروع.یعنی أنّ العمل و الشروع فیه ینتهی إلی اللزوم.

أی کما یجوز أخذ الرهن فی مدّه الخیار،و قد تقدّم مثاله.

یعنی أنّ القول بجواز الرهن بمجرّد الشروع ضعیف،للفرق بین ذلک و بین بیع فیه الخیار،لأنّ البیع کذلک یبقی علی لزومه إذا ابقی علی حاله و لم یعمل فیه الخیار حتّی تنقضی مدّه الخیار،و لو شکّ فی الفسخ و عدمه فالأصل هو عدم الفسخ،بخلاف الجعاله،فإنّها لو ترک فیها العمل فی الأثناء بطلت،و لم یستحقّ العامل شیئا من مال الجعاله،فقیاس الجعاله علی بیع فیه الخیار من حیث صحّه الرهن باطل.

الضمائر فی أقواله«لزومه»و«إبقاؤه»و«حاله»ترجع إلی البیع.

یعنی إذا شکّ فی فسخ البیع فالأصل عدمه.

بمعنی أنّ الجعاله لو ابقیت علی حالها و لم یتمّ العامل العمل المجعول له مال الجعاله بطلت.

إمکان استیفاء الحقّ

و هو الحقّ الذی اخذ له الرهن.

ص :167

المطلوبه(1)من التوثّق به(2).

(فلا یصحّ الرهن علی منفعه المؤجر(3)عینه مدّه معیّنه) ،لأنّ تلک المنفعه الخاصّه(4)لا یمکن استیفاؤها إلاّ من العین المخصوصه(5)حتّی لو تعذّر الاستیفاء منها(6)بموت و نحوه بطلت الإجاره.

(فلو آجره(7)فی الذمّه جاز) ،کما لو آجره علی تحصیل خیاطه ثوب

المراد من«الفائده المطلوبه»من الرهن هو استیفاء الحقّ من الرهن إذا تعذّر تحصیله من المدیون.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الرهن.

بصیغه اسم المفعول،و اللام فیه موصوله،و قوله«عینه»-بالرفع-نائب الفاعل،و قوله«مدّه معیّنه»ظرف.

أقول:فرض المسأله هو ما إذا آجر زید الخیّاط نفسه لخیاطه ثوب عمرو فی مدّه معیّنه بکذا بحیث أن یباشر الخیاطه بنفسه لا بغیره،فلو أخذ عمرو المستأجر رهنا علی مباشره زید الخیاطه لم یصحّ،لأنّ الأجیر إذا تخلّف لم یمکن استیفاء الحقّ منه، و هو خیاطه نفس زید الثوب،فلا فائده فی أخذ الرهن هنا.

و قد تقدّم فی المثال المذکور فی الهامش السابق أنّ المنفعه الخاصّه هی مباشره نفس الأجیر للعمل لا غیره.

و هو شخص الأجیر فی المثال المتقدّم ذکره.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی العین المخصوصه.فإذا مات زید-و هو الأجیر الخاصّ فی المثال السابق ذکره-أو عجز عن خیاطه الثوب حکم ببطلان الإجاره.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی المستأجر المرتهن،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الأجیر الراهن.یعنی لو آجر عمرو زیدا فی المثال المذکور لخیاطه ثوبه بلا شرط

ص :168

بنفسه أو بغیره،لإمکان استیفائها(1)حینئذ من الرهن،فانّ الواجب تحصیل المنفعه علی أیّ وجه اتّفق(2).

[زیاده الدین علی الرهن و بالعکس]

(و تصحّ زیاده الدین(3)علی الرهن) ،فإذا استوفی الرهن بقی الباقی(4)منه متعلّقا بذمّته(5).

(و زیاده الرهن(6)علی الدین) ،و فائدته سعه الوثیقه،و منع الراهن من التصرّف فی المجموع،فیکون باعثا علی الوفاء،و لإمکان(7)تلف بعضه، فیبقی الباقی حافظا للدین.

المباشره بنفسه،بل للخیاطه بنفسه أو بغیره و أخذ الرهن للخیاطه صحّ الرهن، لإمکان استیفاء الخیاطه من الرهن بمعنی أنّه إذا لم تتحصّل الخیاطه من الراهن أمکن استیفاؤها من الرهن بأن یعطی المستأجر الرهن غیره و یحصّل الخیاطه منه.

الضمیر فی قوله«استیفائها»یرجع إلی الخیاطه.

سواء حصلت المنفعه بمباشره الراهن نفسه أم غیره.

زیاده الدین علی الرهن و بالعکس

مثل أن یأخذ الرهن الذی قیمته ألف للدین الذی مقداره ألفان.

أی الباقی من الدین.و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الدین.

الضمیر فی قوله«بذمّته»یرجع إلی الراهن.

أی و کذا یجوز زیاده الرهن علی الدین مثل أن یکون الدین ألفا و تکون قیمه الرهن ألفین،و فائده الرهن کذلک کون الوثیقه أوسع من الدین أوّلا،و منع الراهن من التصرّف فی مجموع الرهن ثانیا،فیوجب الرهن الکذائیّ الإیفاء بالدین سریعا.

هذا تعلیل آخر لصحّه الرهن کذلک.و الضمیر فی قوله«بعضه»یرجع إلی الرهن.

ص :169

[أمّا اللواحق فمسائل]

اشاره

(و أمّا اللواحق(1)فمسائل:)

[الاولی:إذا شرط الوکاله فی الرهن]

(الاولی(2):إذا شرط الوکاله فی الرهن لم یملک عزله) علی ما ذکره جماعه منهم العلاّمه،لأنّ(3)الرهن لازم من جهه الراهن،و هو(4)الذی شرطها(5)علی نفسه،فیلزم من جهته(6).

اللواحق

مسائل

أی اللواحق التی أشار إلیها المصنّف رحمه اللّه فی الصفحه 127 فی قوله«و الکلام إمّا فی الشروط أو اللواحق».

الاولی:اشتراط الوکاله فی الرهن

یعنی أنّ المسأله الاولی من اللواحق هی أنّ الراهن إذا شرط الوکاله فی عقد الرهن علی المرتهن لم یجز له عزل الوکیل.

و لا یخفی أنّ الوکاله من العقود الجائزه،لکنّها مع ذلک وقعت فی المقام شرطا فی ضمن عقد لازم من جهه الراهن،فصارت لازمه.

هذا تعلیل لعدم جواز عزل الراهن.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الراهن.

الضمیر الملفوظ فی قوله«شرطها»یرجع إلی الوکاله.یعنی أنّ الراهن الذی یکون عقد الرهن لازما من جهته شرط الوکاله علی نفسه.

أی فیلزم عقد الوکاله من جهه الراهن.

ص :170

(و یضعّف(1)بأنّ المشروط فی اللازم(2)یؤثّر جواز(3)الفسخ لو أخلّ بالشرط،لا وجوب(4)الشرط) ،کما تقدّم(5)من أنّ المشروط فی العقد اللازم یقلبه(6)جائزا عند المصنّف(7)و جماعه،فحینئذ(8)إنّما یفید

یعنی أنّ الاستدلال علی لزوم عقد الوکاله من قبل الراهن فی المسأله المبحوث عنها یضعّف بأنّ المشروط فی العقد اللازم إذا تخلّف عنه أوجب انقلاب العقد اللازم جائزا.

و بعباره اخری:لیس أثر الشرط فی ضمن عقد لازم حکما تکلیفیّا،بل هو حکم وضعیّ یوجب التخلّف عنه صیروره العقد اللازم جائزا.

ففی المسأله المبحوث عنها إذا تخلّف الراهن عن الشرط تسلّط المرتهن علی فسخ عقد الرهن و الحال أنّ ذلک یوجب ضررا علی المرتهن،لأنّ المقصود من الرهن هو دفع الضرر عن نفسه باستیفاء دینه من الرهن،و الفسخ بمعنی دفع ضرر قویّ بضرر أقوی!!

أی فی العقد اللازم.

و هذا أثر وضعیّ للشرط.

أی لا یوجب حکما تکلیفیّا بالعمل بالشرط.

أی تقدّم فی کتاب المتاجر أنّ الشرط فی العقد اللازم یوجب صیرورته جائزا، فإذا شرط فی عقد البیع اللازم أمرا صار هو جائزا.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یقلبه»یرجع إلی العقد اللازم.

فإنّ القول بقلب العقد اللازم جائزا بالشرط هو للمصنّف و جماعه رحمهم اللّه،لکن رأی العلاّمه رحمه اللّه هو أنّ الشرط یکون واجب الوفاء مع بقاء العقد لازما.

أی حین إذ صار عقد اللازم جائزا.

ص :171

إخلال الراهن بالوکاله تسلّط المرتهن علی فسخ العقد(1)،و ذلک(2)لا یتمّ فی عقد الرهن،لأنّه(3)دفع ضرر(4)بضرر(5)أقوی.

و إنّما تظهر الفائده(6)فیما لو کان الراهن قد شرطها(7)فی عقد لازم کبیع، (فحینئذ لو فسخ) الراهن (الوکاله(8)فسخ المرتهن البیع المشروط)

المراد من«العقد»هو عقد الرهن.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تسلّط المرتهن علی فسخ عقد الرهن.یعنی أنّ تسلّط المرتهن علی فسخ عقد الرهن لا یترتّب علیه فائده للمرتهن،بل فیه ضرر علیه،فإذا دفع المرتهن هذا الضرر عن نفسه بفسخ عقد الرهن توجّه علیه ضرر أشدّ من الضرر الأوّل،و هو فوات الرهن الذی هو وثیقه لدینه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی فسخ عقد الرهن.

المراد من هذا الضرر الأوّل هو ضرر زوال الوکاله.

المراد من هذا الضرر الثانی هو ضرر فسخ عقد الرهن،و هو أقوی من ضرر زوال الوکاله.

یعنی أنّ فائده شرط الوکاله تظهر فی بعض المواضع،و هو ما إذا شرطها الراهن فی عقد لازم.

الضمیر الملفوظ فی قوله«شرطها»یرجع إلی الوکاله.یعنی أنّ فائده شرط الوکاله تظهر فی صوره شرطها فی العقد اللازم مثل البیع،فإنّ تخلّف الراهن عن الشرط یوجب تسلّط المرتهن علی فسخ البیع.

مفعول لقوله«فسخ».یعنی إذا تخلّف الراهن عن الشرط بتسلّط المرتهن علی فسخ البیع.

أقول:فرض المسأله هو ما إذا باع زید داره من عمرو بثمن معیّن و شرط فی ضمن

ص :172

(بالرهن) و الوکاله(1) (إن کان) هناک بیع مشروط فیه ذلک(2)،و إلاّ(3)فات الشرط علی المرتهن بغیر فائده.

و یشکل(4)بما تقدّم من وجوب الوفاء(5)بالشرط،عملا بمقتضی الأمر(6)خصوصا فی ما یکون العقد المشروط فیه(7)

عقده أن یوکّله عمرو فی بیع الرهن الذی عنده فی مقابل دینه الثابت فی ذمّه عمرو، فلو تخلّف الراهن عن الشرط المذکور تسلّط المرتهن علی فسخ عقد البیع الواقع بینهما.

أی البیع الذی اشترط فیه الرهن و وکاله الراهن للمرتهن فی بیع الرهن.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من الرهن و الوکاله.

أی و إن لم یقع العقد المشروط فیه الوکاله فاتت فائده شرط الوکاله،و قد تقدّم عدم فائده الشرط بالنسبه إلی نفس عقد الرهن لا بالنسبه إلی غیره.

هذا ردّ علی ما استدلّ به علی ضعف القول بلزوم الوکاله المشروطه فی عقد الرهن.

و الإشکال هو ما تقدّم فی کتاب المتاجر فی قوله«و للمصنّف رحمه اللّه فی بعض تحقیقاته تفصیل،و هو أنّ الشرط الواقع فی العقد اللازم إن کان العقد کافیا فی تحقّقه و لا یحتاج بعده إلی صیغه فهو لازم لا یجوز الإخلال به کشرط الوکاله فی العقد...»،من أراد التفصیل فلیراجع کتاب المتاجر،فی القسم العاشر فی خیار الاشتراط من الفصل التاسع.

و حاصل الإشکال هو أنّ شرط الوکاله فی ضمن عقد الرهن یوجب حکما تکلیفیّا أعنی جواز عدم فسخ الراهن الوکاله،و لیس أثرها تسلّط المرتهن علی فسخ الرهن حتّی یلزم إشکال دفع الضرر بالضرر الأقوی أو دفع الفاسد بالأفسد.

یعنی یجب علی الراهن العمل بالشرط الذی التزامه فی عقد الرهن،و هو الوکاله.

المراد من«الأمر»هو قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

کما فیما نحن فیه،فإنّ شرط الوکاله فی ضمن عقد الرهن یکفی فی تحقّق الوکاله،

ص :173

کافیا فی تحقّقه(1)کالوکاله(2)علی ما حقّقه(3)المصنّف من أنّه(4)یصیر کجزء(5)من الإیجاب و القبول یلزم(6)حیث یلزمان.

و لمّا کان(7)الرهن لازما من جهه الراهن فالشرط من قبله(8)کذلک(9)

بخلاف ما إذا احتاج إلی عقد آخر مثل شرط العتق فی ضمن عقد،فإنّه یحتاج إلی صیغه العتق،و لا یکفی العقد المشروط فیه فی تحقّقه،و قد ذکر المصنّف رحمه اللّه سرّ ذلک فی کتاب المتاجر فی بحث خیار الاشتراط فی الفصل التاسع،راجع إن شئت.

أی فی تحقّق الأمر المشروط.

أی کشرط الوکاله.

أی فی کتاب المتاجر فی بحث خیار الاشتراط فی الفصل التاسع.

یعنی أنّ الشرط الذی یکون العقد المشروط فیه کافیا فی تحقّقه یصیر کجزء من الإیجاب و القبول.

أقول:مثاله هو قول البائع:بعتک هذا بهذا بشرط أن أکون وکیلک علی کذا،فإنّ ذلک یکفی فی تحقّق عقد الوکاله،لأنّه من قبیل شرط النتیجه،فلا یحتاج إلی إجراء عقد الوکاله بعده،بخلاف ما إذا کانت الوکاله شرط فعل کقول البائع:بعتک هذا بهذا بشرط أن اوکّلک فی کذا،فإنّ الوکاله فی الفرض الأخیر لا تتحقّق إلاّ بإنشائها بعقد جدید.

فالأمر المشروط یکون جزء من الإیجاب و القبول فی العقد المشروط فیه ذلک.

أی یلزم الأمر المشروط بلزوم الإیجاب و القبول فی العقد المشروط فیه.

هذه نتیجه المقدّمه المذکوره،فإذا کان الإیجاب من قبل الراهن لازم الوفاء به کان الشرط أیضا مثله من حیث کونه لازم العمل به.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی الراهن.

أی لازم.

ص :174

خصوصا هنا(1)،فإنّ فسخ المشروط فیه-و هو الرهن إذا لم یکن فی بیع(2) -لا یتوجّه(3)،لأنّه(4)یزیده ضررا،فلا یؤثّر فسخه(5)لها و إن کانت(6) جائزه بحسب أصلها(7)،لأنّها قد صارت لازمه بشرطها(8)فی اللازم علی ذلک الوجه(9).

[الثانیه:یجوز للمرتهن ابتیاعه من نفسه]

(الثانیه(10):یجوز للمرتهن ابتیاعه(11)) من نفسه إذا کان وکیلا فی

أی خصوصا فی عقد الرهن الذی یکون أثر التخلّف عن الشرط فیه هو تسلّط المرتهن علی فسخ الرهن الذی یوجب عروض الضرر الأقوی للمرتهن،فلا بدّ فی المقام من الالتزام بعدم جواز فسخ الراهن الوکاله.

و هو عقد لازم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الفسخ.

فإنّ فسخ الرهن یوجب ضررا أقوی علی المرتهن،کما تقدّم.

الضمیر فی قوله«فسخه»یرجع إلی الراهن،و فی قوله«لها»یرجع إلی الوکاله.أی فلا یؤثّر فسخ الراهن فی الوکاله،یعنی لا یجوز.

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی الوکاله.یعنی أنّ الوکاله و إن کانت من العقود الجائزه،لکنّها تکون هنا لازمه،کما فصّلناه.

الضمیران فی قولیه«أصلها»و«لأنّها»یرجعان إلی الوکاله.

أی بشرط الوکاله فی العقد اللازم،و هو الرهن اللازم من جانب الراهن.

أی بحیث یکون نفس عقد الرهن کافیا فی تحقّق الوکاله.

الثانیه:ابتیاع المرتهن للرهن

أی المسأله الثانیه من المسائل المبحوث عنها فی اللواحق.

الضمیر فی قوله«ابتیاعه»یرجع إلی الرهن.یعنی إذا کان المرتهن وکیلا للراهن فی

ص :175

البیع،و یتولّی طرفی(1)العقد،لأنّ الغرض بیعه بثمن المثل،و هو(2) حاصل،و خصوصیّه المشتری(3)ملغاه حیث لم یتعرّض(4)لها.

و ربّما قیل بالمنع(5)،لأنّ ظاهر الوکاله لا یتناوله(6).

و کذا یجوز بیعه(7)علی ولده بطریق أولی.

و قیل:لا.

بیع الرهن جاز له أن یشتری الرهن لنفسه.

أی بأن یتولّی المرتهن طرف الإیجاب من قبل الراهن و طرف القبول من قبل نفسه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی بیع الراهن بثمن المثل.یعنی أنّ المقصود من البیع یحصل ببیعه من نفسه أیضا.

فإذا لم یتعرّض الراهن لخصوصیّات المشتری فلا مانع من بیع المرتهن من نفسه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الراهن،و الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الخصوصیّه.

یعنی قال بعض الفقهاء بمنع بیع المرتهن من نفسه مثل سائر المواضع کتوکیل المرأه رجلا فی أن یزوّجها،فلا یجوز للوکیل أن یزوّجها لنفسه.

من حواشی الکتاب:کما فی سائر المواضع مثل توکیل المرأه لرجل فی أن یزوّجها، فلا یصحّ تزویجها من نفسه فی صوره الإطلاق أیضا کصوره النهی.

و قیل:یصحّ فی صوره الإطلاق،و أمّا صوره التعمیم کأن یقال:زوّجنی و لو من نفسک أو حصل لی زوجا أیّ شخص کان جاز التزویج من نفسه(الحدیقه).

یعنی أنّ ظاهر الوکاله لا ینصرف إلی البیع من نفسه.

الضمیر فی قوله«بیعه»یرجع إلی الرهن،و فی قوله«ولده»یرجع إلی المرتهن.

فإذا جاز بیع المرتهن من نفسه جاز له بیع الرهن من ولده بطریق أولی،لعدم محذور اتّحاد الموجب و القابل فیما إذا باعه المرتهن من ولده.

ص :176

(و هو(1)مقدّم به علی الغرماء) ،حیّا کان الراهن(2)أم میّتا(3)، مفلّسا کان أم لا،لسبق تعلّق حقّه(4).

(و لو أعوز(5)) الرهن و لم یف بالدین (ضرب(6)بالباقی) مع الغرماء علی نسبته(7).

[الثالثه:لا یجوز لأحدهما التصرّف فیه]

(الثالثه(8):لا یجوز)

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المرتهن.یعنی إذا لم تکف أموال الراهن دیونه و أراد الغرماء تقسیم أمواله الموجوده کان المرتهن مقدّما علیهم بالنسبه إلی الرهن، فلا یجوز لسائر الدیّان تقسیمه.

یعنی أنّ حیاه الراهن لا دخل لها فی تقدیم المرتهن علی الغرماء بالنسبه إلی الرهن و کذا موته.

فالمرتهن یقدّم علی سائر الدیّان فی أخذ الرهن فی مقابل دینه و لو بعد موت الراهن.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی المرتهن.یعنی أنّ حقّ المرتهن بالنسبه إلی الرهن سابق علی حقّ الغرماء.

یعنی إذا نقصت قیمه الرهن عن مقدار الدین استوفی المرتهن من الرهن بمقداره،و بقی الباقی من الدین و ضرب به مع سائر الغرماء.

أی اشترک المرتهن مع الغرماء فی أموال الراهن بقدر باقی دینه.

الضمیر فی قوله«نسبته»یرجع إلی الباقی.مثلا إذا کان الباقی ألفا و کان حقّ الغرماء خمسه آلاف اشترک المرتهن فی الأموال القابله للتقسیم بنسبه السدس.

الثالثه:التصرّف فی الرهن

أی المسأله الثالثه من المسائل المبحوث عنها فی اللواحق،و هی أنّ الراهن و المرتهن

ص :177

(لأحدهما(1)التصرّف فیه) بانتفاع(2)،و لا نقل ملک(3)،و لا غیرهما إذا لم یکن المرتهن وکیلا،و إلاّ جاز له التصرّف بالبیع و الاستیفاء خاصّه کما مرّ.

(و لو کان له(4)نفع) کالدابّه و الدار (اوجر) باتّفاقهما(5)،و إلاّ(6)آجره الحاکم.

و فی کون الاجره رهنا کالأصل(7)قولان،کما فی النماء المتجدّد مطلقا(8).

(و لو احتاج إلی مؤنه) کما إذا کان حیوانا(9) (فعلی الراهن) مؤنته،لأنّه(10)

لا یجوز لهما و لا لأحدهما التصرّف فی مال الرهن إلاّ أن یکون المرتهن وکیلا فی بیعه،فیجوز تصرّفه هکذا و استیفاؤه دینه من ثمنه.

الضمیر فی قوله«لأحدهما»یرجع إلی الراهن و المرتهن،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الرهن.

کالسکنی فی الدار المرهونه أو حلب لبن الشاه المرهونه و شربه.

کانتقال الرهن إلی الغیر بمثل البیع.

أی لو کان للرهن نفع کالسکنی فی الدار و حلب لبن الشاه لم یعطّل،بل اوجر باتّفاقهما،و إن لم یتّفقا آجره الحاکم.

الضمیر فی قوله«باتّفاقهما»یرجع إلی الراهن و المرتهن.

أی إن لم یتّفق الراهن و المرتهن علی إجاره نفع الرهن.

یعنی کما أنّ الأصل یکون باقیا إلی أن یفکّ بأداء الدین أو یستوفی الدین منه عند التعذّر کذلک تکون الاجره الحاصله من إجاره الرهن علی قول.

أی سواء کان النماء متّصلا مثل الشعر و الوبر و اللحم أو منفصلا کالولد و اللبن.

فإنّ الحیوان المرهون یحتاج إلی نفقه،و هی علی عهده الراهن،لأنّه المالک.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الراهن.فإنّ الحیوان المرهون لا یخرج بالرهن

ص :178

المالک.

فإن کان(1)فی ید المرتهن و بذلها(2)الراهن أو أمره(3)بها أنفق و رجع بما غرم(4)،و إلاّ(5)استأذنه.

فإن امتنع أو تعذّر استئذانه لغیبته أو نحوها رفع أمره إلی الحاکم.

فإن تعذّر(6)أنفق هو بنیّه الرجوع،و أشهد علیه(7)،لیثبت استحقاقه بغیر یمین(8)،و رجع(9).

فإن لم یشهد فالأقوی قبول قوله فی القدر المعروف منه(10)بیمینه،و

عن ملک الراهن،فمئونته علیه.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الرهن.

أی بذل النفقه.

فاعله هو الضمیر المستتر الراجع إلی الراهن،و الضمیر الملفوظ فیه یرجع إلی المرتهن.

أی بما صرف.یعنی أنّ المرتهن یرجع إلی الراهن بما صرف فی الرهن من المئونه.

یعنی لو لم یبذل الراهن نفقه للرهن و لم یأمر المرتهن بذلک لزم للمرتهن أن یطلب الإذن من الراهن،فإن امتنع رفع أمره إلی الحاکم.

أی فإن تعذّر الرجوع إلی الحاکم أنفق المرتهن بنیّه أن یرجع إلی الراهن و یأخذ منه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الإنفاق.

فبعد الإشهاد لا یحتاج المرتهن المنفق إلی الیمین إذا أنکره الراهن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المرتهن.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الإنفاق،و فی قوله«بیمینه»یرجع إلی المرتهن.

یعنی لو لم یشهد المرتهن علی إنفاقه علی الرهن قبل قوله بالیمین فی المقدار المتعارف من مؤنه الرهن لا فی الأزید منه.

ص :179

رجوعه(1)به.

(و لو انتفع المرتهن(2)به بإذنه) علی وجه(3)العوض أو بدونه(4)مع الإثم (لزمه(5)الاجره) أو عوض(6)المأخوذ کاللبن، (و تقاصّا(7)) ،و

بالرفع،عطف علی قوله المرفوع«قبول قوله»،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی القدر المعروف من الإنفاق.یعنی أنّ الأقوی هو قبول قول المرتهن و رجوعه بالقدر المتعارف إلی الراهن.

یعنی لو استفاد المرتهن من الرهن کأن سکن فی الدار المرهونه بإذن الراهن مع العوض أو بلا إذن منه عدوانا لزم علی ذمّته الاجره.

و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الرهن،و فی قوله«بإذنه»یرجع إلی الراهن.

أی إذا کان إذن الراهن فی الانتفاع مشروطا بأخذ العوض لا مجّانا.

الضمیر فی قوله«بدونه»یرجع إلی الإذن.یعنی إذا انتفع المرتهن من الرهن بدون إذن الراهن کان انتفاعه تصرّفا عدوانیّا و أثم.

أی لزم علی ذمّه المرتهن اجره الانتفاع من الرهن،فإذا کان دارا أو دابّه لزمه اجره إجارتهما.

بالرفع،عطف علی قوله«الاجره».یعنی لزم علی ذمّه المرتهن عوض المأخوذ کاللبن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الراهن و المرتهن.

و حاصل معنی العباره-کما أفاده السیّد کلانتر فی تعلیقته-هو أنّه یقاصّ من کلّ من الراهن و المرتهن فیما زاد له من الحقّ عند صاحبه،فإن کان الإنفاق من المرتهن أکثر ممّا انتفع به قاصّ المرتهن الراهن فیما یساوی ما انتفع به و یرجع علی الراهن بالزائد ممّا أنفق،و إن کان الانتفاع من ناحیه المرتهن أکثر من الإنفاق قاصّ الراهن المرتهن بما یساوی الإنفاق و رجع علیه بالزائد ممّا انتفع به،و التقاصّ هنا یکون من الدین الذی علیه.

ص :180

رجع ذو الفضل بفضله.

و قیل(1):تکون النفقه فی مقابله الرکوب و اللبن مطلقا(2)،استنادا إلی روایه(3)حملت(4)علی الإذن فی التصرّف و الإنفاق مع تساوی الحقّین(5).

و القائل هو الشیخ رحمه اللّه فی کتابه(النهایه)،فإنّه قال بأنّ النفقه تکون فی مقابل الرکوب علی الحیوان القابل للرکوب،و حلب لبنه إن کان المقصود منه اللبن مثل الشاه و البقره.

سواء زاد الانتفاع علی الإنفاق أو زاد الإنفاق علی الانتفاع.

و المستند لقول الشیخ رحمه اللّه هو روایتان منقولتان فی کتاب الوسائل:

الاولی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی ولاّد قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یأخذ الدابّه و البعیر رهنا بماله أله أن یرکبه؟قال:فقال:إن کان یعلفه فله أن یرکبه،و إن کان الذی رهنه عنده یعلفه فلیس له أن یرکبه(الوسائل:ج 13 ص 134 ب 12 من أبواب کتاب الرهن ح 1).

الثانیه:محمّد بن الحسن بإسناده عن السکونیّ عن جعفر عن أبیه عن آبائه عن علیّ علیهم السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:الظهر یرکب إذا کان مرهونا،و علی الذی یرکبه نفقته،و الدرّ یشرب(و یشرب الدرّ-یه)إذا کان مرهونا،و علی الذی یشرب نفقته(المصدر السابق:ح 2).

یعنی أنّ الروایه الدالّه علی قول الشیخ-و هو کون النفقه فی مقابل الرکوب و اللبن مطلقا-حملت علی إذن الراهن فی التصرّف و الإنفاق فی صوره تساوی الحقّین لا مطلقا.

المراد من«الحقّین»هو حقّ الانتفاع و حقّ النفقه.

ص :181

و رجّح فی الدروس جواز الانتفاع بما یخاف فوته(1)علی المالک عند تعذّر استئذانه و استئذان الحاکم،و هو(2)حسن.

[الرابعه:یجوز للمرتهن الاستقلال بالاستیفاء]

(الرابعه(3):یجوز للمرتهن الاستقلال(4)بالاستیفاء) إذا لم یکن وکیلا (لو خاف(5)جحود الوارث) ،و لا بیّنه له(6)علی الحقّ، (إذ القول قول الوارث مع یمینه(7)فی عدم الدین و عدم الرهن) لو ادّعی المرتهن الدین و

الضمیر فی قوله«فوته»یرجع إلی«ما»الموصوله.یعنی قال الشهید فی کتاب الدروس بأنّه یرجّح القول بجواز انتفاع المرتهن من الرهن فی صورتین:

أ:إذا تعذّر استیذان المرتهن للراهن.

ب:إذا تعذّر استیذان الحاکم الشرعیّ أیضا.

یعنی أنّ القول المرجّح عند الشهید رحمه اللّه حسن عند الشارح رحمه اللّه.

الرابعه:استقلال المرتهن بالاستیفاء

یعنی أنّ المسأله الرابعه من المسائل المبحوث عنها فی اللواحق هی جواز استقلال المرتهن بالاستیفاء من الرهن إذا مات الراهن و خاف المرتهن إنکار الوارث للدین و الرهن.

أی بلا استیذان المرتهن لوارث الراهن إذا مات.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی المرتهن.

و المراد من«جحود الوارث»هو إنکاره للدین و الرهن.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المرتهن.یعنی جواز استقلال المرتهن بالاستیفاء إنّما هو فی صوره عدم البیّنه له علی استقرار حقّه فی ذمّه الراهن.

فإذا ادّعی المرتهن الدین و الرهن و أنکره الوارث فعلی المدّعی إقامه البیّنه،و إلاّ حلف المنکر و لم تسمع دعوی المدّعی.

ص :182

الرهن(1).

و المرجع فی الخوف(2)إلی القرائن الموجبه للظنّ الغالب بجحوده(3).

و کذا یجوز له(4)ذلک لو خاف جحود الراهن و لم یکن(5)وکیلا.

و لو کان له(6)بیّنه مقبوله عند الحاکم لم یجز له الاستقلال بدون إذنه.

و لا یلحق بخوف الجحود احتیاجه(7)إلی الیمین لو اعترف،لعدم(8)

مفعول ثان بالعطف لقوله«ادّعی»،و المفعول الأوّل المعطوف علیه هو قوله«الدین».

أی الخوف الموجب لجواز استقلال المرتهن بالاستیفاء من الرهن.

الضمیر فی قوله«بجحوده»یرجع إلی الوارث.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المرتهن،و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الاستقلال باستیفاء الدین من الرهن.یعنی و مثل خوف جحود الوارث هو خوف جحود نفس الراهن فی جواز استقلال المرتهن بالاستیفاء.

فلو کان المرتهن وکیلا لم یحتج إلی الخوف المذکور،بل جاز له الاستقلال المذکور.

أی لو کان للمرتهن بیّنه مقبوله عند الحاکم لم یجز له الاستقلال إلاّ بعد إذنه.

الضمیر فی قوله«احتیاجه»یرجع إلی المرتهن.یعنی أنّ احتیاج المرتهن إلی الیمین فی بعض الموارد لیس مثل خوف الجحود الموجب لجواز الاستقلال،فإذا أقرّ الراهن بالدین و ادّعی أداءه و المرتهن منکر لأدائه حکم بیمین المرتهن،فاحتیاجه إلی تلک الیمین لا یوجب استقلاله بالاستیفاء،بل علیه أن یحلف و یثبت حقّه حتّی یجوز له الاستیفاء من الرهن.

فإنّ تولّی الیمین الصادقه لا ضرر فیه.

و لا یخفی أنّ الیمین-بمعنی القسم-مؤنّثه،فکان علی الشارح رحمه اللّه أن یقول«لعدم التضرّر بالیمین الصادقه و إن کان ترکها...إلخ».

ص :183

التضرّر بالیمین الصادق و إن کان ترکه تعظیما للّه تعالی أولی(1).

[الخامسه:لو باع أحدهما بدون الإذن]

(الخامسه(2):لو باع أحدهما(3)) بدون الإذن (توقّف علی إجازه الآخر) .

فإن کان البائع الراهن(4)بإذن المرتهن أو إجازته بطل الرهن من العین و الثمن إلاّ أن یشترط(5)کون الثمن رهنا،سواء کان الدین حالاّ أم مؤجّلا، فیلزم الشرط.

و إن کان البائع المرتهن کذلک(6)بقی الثمن رهنا،و لیس له(7)التصرّف فیه إذا کان حقّه(8)مؤجّلا

بالنصب تقدیرا،خبر لقوله«کان».

الخامسه:بیع أحد المتعاقدین للرهن

أی المسأله الخامسه من المسائل المبحوث عنها فی اللواحق.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی الراهن و المرتهن.یعنی لو باع الرهن أحد المتعاقدین بدون الإذن من الآخر لم یحکم بالبطلان،بل کان صحیحا موقوفا علی إجازه الآخر مثل بیع الفضولیّ.

بالنصب،خبر لقوله«کان».یعنی لو کان بیع الراهن بإذن المرتهن-بأن أذن له المرتهن قبل البیع-أو بإجازته الحاصله بعد البیع حکم ببطلان الرهن من عین الرهن و ثمنه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المرتهن.و هذا استثناء من بطلان الرهن.یعنی لا یحکم ببطلان البیع المذکور إذا شرط المرتهن ثمن المرهون أیضا رهنا لدینه.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو الإذن و الإجازه.یعنی لو باع المرتهن العین المرهونه بإذن الراهن أو بإجازته لم یحکم ببطلان الرهن بالنسبه إلی ثمنه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المرتهن،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الثمن.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع إلی المرتهن.

ص :184

إلی أن یحلّ(1).

ثمّ إن وافقه(2)جنسا و وصفا صحّ،و إلاّ(3)کان کالرهن.

(و کذا عتق الراهن) یتوقّف علی إجازه المرتهن،فیبطل(4)بردّه،و یلزم(5)بإجازته(6)أو سکوته إلی أن(7)فکّ الرهن بأحد أسبابه.

و قیل:یقع العتق باطلا بدون الإذن السابق،نظرا إلی(8)کونه لا یقع

أی إلی أن یحلّ حقّ المرتهن.

أی إذا وافق الثمن حقّ المرتهن جنسا مثل کونهما ذهبا و وصفا مثل کونهما من ذهب خاصّ صحّ تصرّف المرتهن فی الثمن بعد حلول الدین.

أی إن لم یوافق الثمن حقّ المرتهن کان تصرّفه فی الثمن کتصرّفه فی عین الرهن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العتق،و الضمیر فی قوله«بردّه»یرجع إلی المرتهن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العتق.یعنی أنّ عتق الراهن المرهون المملوک بدون إذن و إجازه من المرتهن یکون مثل بیعه،فلا یحکم ببطلانه أصلا،بل یصحّ موقوفا، فإن ردّ المرتهن العتق بطل،و إن أجازه أو سکت و لم یردّ و لم یجز لزم العتق بعد أن فکّ الراهن الرهن بأحد أسباب الفکّ.

الضمیران فی قولیه«بإجازته»و«سکوته»یرجعان إلی المرتهن.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«سکوته».

و المعنی هو أنّ السکوت من قبل المرتهن لا یوجب لزوم العتق مطلقا،بل إذا امتدّ إلی زمان انفکاک الرهن بأحد الأسباب،مثل أن یعطی الراهن الدین أو تبرّع به أجنبیّ أو أبرأه المرتهن منه.

یعنی أنّ القائل ببطلان العتق بدون إذن المرتهن نظر إلی کون العتق من الإیقاعات، لعدم احتیاجه إلی القبول،و الإیقاع لا یکون موقوفا علی الإجازه،بخلاف العقود.

و الحاصل هو أنّه لا یحکم بصحّه الفضولیّ فی الإیقاعات،بخلاف العقود.

ص :185

موقوفا.

(لا(1)) إذا أعتق (المرتهن) ،فإنّ العتق یقع باطلا قطعا متی لم یسبق الإذن(2)،إذ(3)لا عتق إلاّ فی ملک.

و لو سبق(4)و کان العتق عن الراهن أو مطلقا(5)صحّ.

و لو کان(6)عن المرتهن صحّ(7)أیضا،و ینتقل ملکه(8)إلی المعتق قبل

أی لیس صحّه عتق المرتهن للمملوک المرهون موقوفه علی إجازه الراهن،بل یقع عتقه باطلا من رأس.

أی إذن الراهن.

هذا دلیل لبطلان ما ارتکبه المرتهن،و هو أنّه لا عتق إلاّ فی ملک و المرتهن لیس مالکا للرهن،فیبطل عتقه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإذن.یعنی لو سبق الإذن العتق و کان العتق عن الراهن-بمعنی أنّ الراهن أذن المرتهن فی أن یعتق المملوک عنه-أو کان بلا نظر إلی المعتق عنه-بأن أعتقه المرتهن للقربه المطلقه-صحّ العتق.

أی من دون أن یوقعه عن آخر کالراهن.

اسم«کان»هو الضمیر الراجع إلی العتق.یعنی لو اوقع العتق عن المرتهن حکم بصحّه هذا العتق أیضا،لکن هذا متفرّع علی انتقال المملوک إلی ملکه قبل إیقاع صیغه العتق،کما قالوا بذلک لو قال المالک:اعتق عبدی عنک،و حکموا فی ذلک بحصول الملکیّه للمخاطب قبل إجرائه صیغه العتق،عملا بقول المعصوم علیه السّلام:«لا عتق إلاّ بعد ملک».

فاعله هو الضمیر العائد إلی العتق.

الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع إلی الرهن.یعنی یحکم بانتقال ملک الرهن إلی المرتهن قبل العتق.

ص :186

إیقاع الصیغه المقترنه بالإذن کغیره(1)من المأذونین فیه(2).

(و لو وطأها(3)الراهن) بإذن المرتهن أو بدونه و إن فعل محرّما (صارت(4)مستولده مع الإحبال(5)) ،لأنّها(6)لم تخرج عن ملکه بالرهن و إن منع(7)من التصرّف فیها، (و قد سبق) فی شرائط المبیع (جواز(8)بیعها)

الضمیر فی قوله«کغیره»یرجع إلی المرتهن.یعنی أنّ سائر المأذونین فی عتق مملوک الغیر أیضا کذلک.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی العتق.

الضمیر فی قوله«وطأها»یرجع إلی الأمه المرهونه.یعنی لو وطئ الراهن الأمه المرهونه لدین المرتهن بإذن المرتهن أو بلا إذن منه و صارت الأمه حاملا بذلک أثم و ارتکب حراما،و صارت الأمه أمّ ولد من المولی،لعدم خروجها عن ملکه،و لیس مثل الزناء،و الولد الحاصل یکون طیّب المولد،فیلحق بالراهن.

اسم«صارت»هو الضمیر العائد إلی الأمه التی استولدها الراهن المالک.

بمعنی الحمل.یعنی لو صارت الأمه حاملا صارت أمّ ولد.

تعلیل لصیروره الأمه أمّ ولد بأنّ وطی الراهن لیس مثل الزناء حتّی لا یلحق به الولد،بل هو مثل وطی الزوجه الحائض،فإنّه و إن کان حراما،لکن لا یمنع من لحوق الولد بالزوج الواطئ.

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی المالک الراهن،و الضمیر فی قوله«فیها» یرجع إلی الأمه المرهونه.

أی سبق ذکر جواز بیع أمّ الولد فی کتاب المتاجر،فإنّ المصنّف رحمه اللّه قد ذکر هناک ثمانیه مواضع لجواز بیع أمّ الولد،ثمّ أضاف إلیها الشارح رحمه اللّه مواضع اخری،فقال:

«تاسع عشرها:إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستیلاد،ثمّ أولدها فإنّ حقّ

ص :187

(حینئذ) ،لسبق حقّ المرتهن علی الاستیلاد المانع منه(1).

و قیل:یمتنع(2)مطلقا(3)،للنهی(4)عن بیع أمّهات الأولاد المتناول بإطلاقه(5)هذا الفرد.

و فصّل ثالث بإعسار(6)الراهن فتباع،و یساره فتلزمه(7)القیمه تکون رهنا،جمعا بین الحقّین(8).

المضمون له أسبق من حقّ الاستیلاد کالرهن و الفلس السابقین»،راجع عنه الفصل الثانی من کتاب المتاجر.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی البیع.

ضمیر الفاعل یرجع إلی البیع.

أی سواء کان الوطی بإذن المرتهن أم لا،و سواء کان مع إعسار الراهن أم لا.

یعنی أنّ دلیل القول بالمنع هو ما ورد من النهی عن بیع أمّهات الأولاد،فإنّ الإماء التی ولدن من موالیهنّ یمنع عن بیعهنّ.

فإنّ النهی الوارد فی بیع أمّهات الأولاد یشمل ما نحن فیه أیضا.

یعنی أنّ القول الثالث فی المسأله هو جواز بیع الأمه المرهونه المستولده عند إعسار الراهن بأن لم یقدر علی إیفاء الدین من سائر أمواله،فیجوز بیع الأمه المذکوره، قضاء للدین.

الضمیر فی قوله«فتلزمه»یرجع إلی الراهن.یعنی أنّ الراهن لو کان ذا یسر وجبت علیه قیمه الأمه المستولده،فیجعلها رهنا للدین.

المراد من«الحقّین»هو حقّ أمّ الولد و حقّ المرتهن،فإذا الزم الراهن بجعل قیمتها رهنا فقد روعی حقّ أمّ الولد بالنسبه إلی بقائها حتّی تعتق و حقّ المرتهن بالنسبه إلی جعل قیمه أمّ الولد رهنا لدینه.

ص :188

و للمصنّف فی بعض تحقیقاته تفصیل رابع،و هو بیعها(1)مع وطئه بغیر إذن المرتهن،و منعه مع وقوعه بإذنه.

و کیف کان فلا تخرج(2)عن الرهن بالوطء و لا بالحبل،بل یمتنع البیع ما دام الولد حیّا،لأنّه(3)مانع طارئ،فإن مات بیعت للرهن،لزوال المانع(4).

(و لو وطأها(5)المرتهن فهو زان) ،لأنّه وطأ أمه الغیر بغیر إذنه.

(فإن أکرهها(6)فعلیه العشر إن کانت بکرا،و إلاّ) تکن بکرا (فنصفه(7)) ،

الضمیر فی قوله«بیعها»یرجع إلی الأمه المرهونه المستولده.فالتفصیل الرابع هو جواز بیع تلک الأمه لو کان الوطی بغیر إذن المرتهن،و عدم جواز بیعها لو وقع بإذن منه.

قال فی الحدیقه:لعلّ هذا التفصیل إمّا من جهه الخبر أو للاعتبار العقلیّ،إذ وقوعه بإذنه یوجب رضاه بکونها أمّ ولد.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الأمه المرهونه.یعنی و کیف کان و مهما قیل فیها فحکمها عدم خروجها عن کونها رهنا لدین المرتهن لا بالوطی و لا بالحمل،بل لا تباع ما دام ولدها حیّا،فلو مات بیعت،لکونها رهنا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الولد.یعنی أنّ الولد مانع عارض،فإذا زال جاز البیع.

و هو حیاه الولد.

أی لو وطئ الأمه المرهونه المرتهن کان زانیا،لأنّه وطی أمه الغیر بغیر إذنه.

أی و إن أکره المرتهن الأمه المرهونه علی الوطی وجب علیه عشر قیمه الأمه فی صوره کونها بکرا،و إلاّ وجب علیه نصف العشر.

و لا یخفی أنّ قول المصنّف رحمه اللّه«أکرهها»عدل قوله الآتی بعد أسطر«و إن طاوعته».

الضمیر فی قوله«فنصفه»یرجع إلی العشر.یعنی ففی صوره کون الأمه بکرا یجب

ص :189

للروایه(1)و الشهره.

(و قیل:مهر المثل) ،لأنّه عوض الوطء شرعا(2).

و للمصنّف فی بعض حواشیه قول بتخیّر المالک بین الأمرین(3).

و یجب مع ذلک(4)أرش البکاره،و لا یدخل فی المهر(5)و لا العشر، لأنّه(6)حقّ جنایه

علی المرتهن الواطئ عشر قیمتها،و إن کانت ثیّبا فعلیه نصف عشر قیمتها.

یعنی أنّ الدلیل لوجوب عشر قیمتها أو نصف عشر قیمتها هو الروایه و الشهره المنعقده بین الفقهاء،و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الفضیل بن یسار قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:جعلت فداک إنّ بعض أصحابنا قد روی عنک أنّک قلت:إذا أحلّ الرجل لأخیه(فرج) جاریته فهی(فهو-یب)له حلال،فقال:نعم یا فضیل،قلت:فما تقول فی رجل عنده جاریه له نفیسه و هی بکر أحلّ لأخیه مادون فرجها،أله أن یقتضّها؟قال:لا، لیس له إلاّ ما أحلّ له منها،و لو أحلّ قبله منها لم یحلّ له ما سوی ذلک،قلت:

أ رأیت إن أحلّ له مادون الفرج فغلبته الشهوه فاقتضّها،قال:لا ینبغی له ذلک، قلت:فإن فعل أ یکون زانیا؟قال:لا،و لکن یکون خائنا،و یغرم لصاحبها عشر قیمتها إن کانت بکرا،و إن لم تکن فنصف عشر قیمتها(الوسائل:ج 14 ص 537 ب 35 من أبواب العبید و الإماء من کتاب النکاح،ح 1).

یعنی لو کان الوطی شرعیّا کان عوضه مهر أمثال الموطوءه.

المراد من الأمرین هو:1-العشر أو نصفه.2-مهر المثل.

یعنی و یجب علی المرتهن الواطئ علاوه علی العشر أو مهر المثل أرش البکاره أیضا.

یعنی أنّ أرش البکاره لا یندرج تحت المهر و لا العشر المذکورین.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الأرش.و هذا دلیل لعدم دخول الأرش فی المهر

ص :190

و عوض جزء فائت(1)،و المهر علی التقدیرین(2)عوض الوطء.

و لا یشکل(3)بأنّ البکاره إذا اخذ أرشها صارت ثیّبا،فینبغی أن یجب مهر الثیّب،لأنّه(4)قد صدق وطؤها بکرا و فوّت منها جزء(5)،فیجب عوض کلّ منهما(6)،لأنّ أحدهما(7)عوض جزء،و الآخر(8)عوض منفعه.

(و إن طاوعته(9)فلا شیء) ،

و العشر،و هو أنّ أرش البکاره حقّ جنایه حاصله من المرتهن علی الأمه البکر.

المراد من الجزء الفائت هو بکاره الأمه.

أی علی تقدیر کون الأمه بکرا و ثیّبا.یعنی أنّ المهر علی التقدیرین یکون فی مقابل الوطی و عوضا عنه،فلا دخل له فی شأن البکاره الزائله.

حاصل الإشکال هو أنّ الأمه البکر إذا أخذ أرش بکارتها صارت ثیّبا،فکیف یجب بعد ذلک مهر مثل البکر؟!

هذا جواب عن الإشکال المذکور بأنّ البکر إذا وطئت صدق علی وطیها أنّه وطی بکر،فیجب علی الواطئ مهر مثل البکر.

یعنی و أیضا أنّ الواطئ مع أنّه یصدق علیه أنّه وطی جاریه بکرا کذلک یصدق علیه أنّه فوّت جزء منها،فیجب علیه أرشه.

و المراد من الجزء الفائت هو بکاره الأمه،و قد مرّت الإشاره إلیه فیما سبق من الهامش 1 من هذه الصفحه.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الجزء الفائت و مهر المثل.

و هو أرش البکاره.

و هو مهر المثل.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الأمه المرهونه،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی المرتهن،

ص :191

لأنّها(1)بغیّ،و لا مهر لبغیّ(2).

و فیه(3)أنّ الأمه لا تستحقّ المهر،و لا تملکه،فلا ینافی ثبوته(4) لسیّدها مع کون التصرّف فی ملکه(5)بغیر إذنه، وَ لاٰ تَزِرُ وٰازِرَهٌ وِزْرَ أُخْریٰ (6).

و القول بثبوته(7)علیه مطلقا(8)أقوی،مضافا إلی أرش البکاره،

و هو عطف علی قوله فی الصفحه 189«فإن أکرهها».یعنی فلو کانت الأمه أیضا راغبه فیما ارتکبه المرتهن فلا شیء علیه.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی الأمه.یعنی أنّ الأمه فی صوره المطاوعه تکون زانیه.

أی لزانیه.

یعنی یرد علی الاستدلال المذکور-و هو کون الأمه المبحوث عنها بغیّا فلا مهر لها-أنّها لا تستحقّ المهر و لا تملکه،بل هو لمولاها،فلا مانع من وجوب المهر علی المرتهن لسیّدها.

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی المهر،و فی قوله«لسیّدها»یرجع إلی الأمه.

الضمیران فی قولیه«ملکه»و«إذنه»یرجعان إلی سیّد الأمه.

الآیه 18 من سوره الفاطر.أی لا یحمل حامل وزر الآخر،ففی المقام أنّ الجاریه کانت صاحبه وزر،فلا یحمله سیّدها.

الضمیر فی قوله«بثبوته»یرجع إلی المهر،و فی قوله«علیه»یرجع إلی المرتهن.

یعنی أنّ القول بثبوت المهر علی عهده المرتهن مع أرش البکاره هو أقوی فی نظر الشارح رحمه اللّه.

أی سواء طاوعت الأمه أم لا.

ص :192

کما مرّ(1)،و قد تقدّم مثله(2).

[السادسه:الرهن لازم من جهه الراهن]

(السادسه(3):الرهن لازم من جهه الراهن(4)حتّی یخرج عن الحقّ) بأدائه(5)و لو من متبرّع غیره.

و فی حکمه(6)ضمان الغیر له مع قبول المرتهن و الحواله(7)به و إبراء المرتهن(8)له منه.

فی الصفحه 190 فی قوله«و یجب مع ذلک أرش البکاره».

أی تقدّم سابقا مثل هذا المطلب فی کتاب المتاجر،فی المسأله الثالثه من الفصل الثالث فی بیع الحیوان،إن شئت فراجع.

السادسه:لزوم الرهن من جهه الراهن

أی المسأله السادسه من المسائل المبحوث عنها فی اللواحق.

یعنی لا یجوز للراهن فسخ عقد الرهن بعد قبض المرتهن-کما تقدّم-حتّی یخرج عن عهده الحقّ الذی هو للمرتهن و استقرّ فی ذمّته.

الضمیر فی قوله«بأدائه»یرجع إلی الحقّ،و الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«یخرج».

یعنی أنّ خروج الراهن عن عهده الحقّ إمّا بأدائه حقّ المرتهن أو بأداء شخص آخر إیّاه تبرّعا.

أی و فی حکم الأداء ضمان شخص آخر لحقّ المرتهن،و إذا یخرج الراهن عن عهده الحقّ.

بأن یخرج الراهن عن الحقّ بحوالته إلی آخر،کما إذا کان له حقّ فی ذمّه آخر یساوی حقّ المرتهن فأحاله إلیه.و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الحقّ.

یعنی و فی حکم أداء الحقّ إبراء المرتهن الراهن من الحقّ الذی له علیه.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الراهن،و فی قوله«منه»یرجع إلی الحقّ.

ص :193

و فی حکمه(1)الإقاله المسقطه للثمن المرهون به أو للمثمن(2) المسلم فیه(3)المرهون به(4).

و الضابط(5)براءه ذمّه الراهن من جمیع الدین.

و لو خرج(6)من بعضه ففی خروج الرهن أجمع أو بقائه کذلک أو

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی الإبراء.یعنی و فی حکم الإبراء الإقاله المسقطه لحقّ المرتهن الذی اخذ به الرهن،کما إذا باع المرتهن شیئا نسیئه،ثمّ أخذ من المشتری رهنا فی مقابل الثمن،ثمّ أقال البائع و المشتری البیع،فالإقاله هنا تسقط الثمن عن ذمّه المشتری،فیزول قهرا موضوع الرهن،و یرجع ماله المرهون إلیه.

أی الإقاله المسقطه للثمن الذی اخذ له الرهن،کما إذا باع المرتهن من المشتری متاعا بالسلف و أخذ ثمنه،ثمّ أخذ المشتری منه الرهن للمثمن الذی هو فی ذمّه البائع،ثمّ أقالا البیع الواقع سلفا،فإذا یزول موضوع الرهن،لأنّ الإقاله مسقطه للمثمن الذی کان مؤجّلا و مأخوذا له الرهن،فإذا زال البیع زال الرهن و رجع إلی صاحبه.

و هو المثمن فی بیع السلف الذی یکون الثمن فیه حالاّ،و المثمن مؤجّلا.

قوله«المرهون به»صفه لقوله«المثمن».

یعنی أنّ الضابط لخروج الرهن من اللزوم بالنسبه إلی الراهن هو براءه ذمّته من جمیع الدین.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الراهن.یعنی لو خرج الراهن عن عهده بعض الحقّ -بأن أدّی بعضه و بقی بعضه الآخر-فهل یخرج الرهن أجمع أو یبقی کذلک؟فیه ثلاثه احتمالات:

أ:خروج جمیع الرهن.

ب:بقاء مجموعه رهنا إلی أن یوفی الراهن جمیع الحقّ.

ص :194

بالنسبه أوجه.

و یظهر من العباره(1)بقاؤه أجمع،و به(2)صرّح فی الدروس.

و لو شرط کونه رهنا علی المجموع(3)خاصّه تعیّن الأوّل(4)،کما أنّه لو جعله رهنا علی کلّ جزء منه(5)فالثانی.

و حیث یحکم بخروجه(6)عن الرهانه (فیبقی أمانه فی ید المرتهن) مالکیّه(7)

ج:خروج الرهن بمقدار ما أوفاه،بمعنی أنّه لو أوفی نصف الدین فکّ نصف الرهن أو ثلثه فثلثه و هکذا.

یعنی یظهر من عباره المصنّف رحمه اللّه حیث قال«حتّی یخرج عن الحقّ»بقاء جمیع الرهن حتّی یوفی جمیع الدین،لأنّ قوله«الحقّ»اللام فیه للاستغراق.

أی بما یظهر من عباره المصنّف هنا صرّح فی کتابه(الدروس).

یعنی لو شرط الراهن کون الرهن فی مقابل مجموع الحقّ لا فیما بقی بعد أداء البعض تعیّن القول الأوّل،و هو خروجه عن الرهن جمیعا.

و هو خروج الرهن أجمع.

بأن جعل الراهن الرهن فی مقابل کلّ جزء من الدین،فإذا یتعیّن بقاؤه إلی أن یوفی الجمیع.و المراد من«الثانی»هو البقاء أجمع.

الضمیر فی قوله«بخروجه»یرجع إلی الرهن.

یعنی أنّ الرهن إذا خرج عن الرهانه بقی فی ید المرتهن أمانه مالکیّه،و حکمها عدم وجوب تسلیمه إلاّ مع مطالبه المالک فی مقابل الأمانه الشرعیّه التی حکمها وجوب تسلیمها إلی مالکها فورا.

من حواشی الکتاب:و الرهن یبقی فی ید المرتهن بعد انفساخ الرهن أمانه مالکیّه

ص :195

لا یجب تسلیمه(1)إلاّ مع المطالبه،لأنّه(2)مقبوض بإذنه،و قد کان(3)وثیقه و أمانه،فإذا انتفی الأوّل(4)بقی الثانی(5).

و لو کان الخروج من الحقّ بإبراء المرتهن(6)من غیر علم الراهن وجب علیه(7)إعلامه به أو ردّ(8)الرهن،

لا شرعیّه،و من لوازمها عدم وجوب تسلیمها إلی مالکها إلاّ بمطالبته،بخلاف الشرعیّه،فهو بمنزله الودیعه مأخوذ بإذن المالک لا بمنزله ما لو أطار الریح ثوبا إلی دار الإنسان،حیث یلزمه ردّه علی مالکه أو إعلامه به،و هذا و نحوه هو المعبّر عنه بالأمانه الشرعیّه،حیث إنّ الشارع جعله أمینا دون المالک،فیجب المبادره إلی أحد الأمرین،لأنّ المالک لم یرض بکونه فی یده،و فی الأمانه الشرعیّه لو لم یردّ أو لم یعلم به یضمن مع التلف و لو بلا تعدّ و تفریط،بخلاف المالکیّه(المسالک).

الضمیر فی قوله«تسلیمه»یرجع إلی الرهن.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الرهن،و فی قوله«بإذنه»یرجع إلی المالک.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الرهن.یعنی أنّ للرهن وصفین:

أ:کونه وثیقه فی مقابل الدین.

ب:کونه أمانه فی ید المرتهن.

فإذا انتفی کونه وثیقه بإیفاء الدین بقی کونه أمانه مالکیّه.

و هو کونه وثیقه للدین.

و هو کونه أمانه مالکیّه.

و هو أحد الأسباب الموجبه لخروج الرهن عن الرهانه،کما تقدّم.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المرتهن الذی أبرأ الراهن من الدین،و الضمیر فی قوله«إعلامه»یرجع إلی الراهن،و فی قوله«به»یرجع إلی الإبراء.

بالرفع،عطف علی قوله«إعلامه».یعنی یجب علی المرتهن أحد الأمرین:إمّا

ص :196

بخلاف ما إذا علم(1).

(و لو شرط(2)کونه مبیعا عند الأجل بطلا) الرهن و البیع،لأنّ(3) الرهن لا یوقّت،و البیع(4)لا یعلّق.

(و لو قبضه(5)) کذلک(6) (ضمنه بعد الأجل) ،لأنّه حینئذ بیع فاسد،و صحیحه(7)مضمون،ففاسده کذلک.

(لا قبله(8)) ،لأنّه حینئذ رهن فاسد،و صحیحه(9)غیر مضمون،ففاسده

الإعلام بالإبراء أو ردّ الرهن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الراهن.

یعنی إذا شرط الراهن کون الرهن مبیعا عند حلول أجل الدین بطل البیع،لأنّ من شرائط صحّه عقد البیع کونه منجّزا و الحال أنّه هنا لا یکون منجّزا،بل معلّق،و هکذا یبطل الرهن،لکونه موقّتا،و قد تقدّم أنّ من شرط صحّه الرهن الدوام.

هذا دلیل لبطلان الرهن.

هذا دلیل لبطلان البیع.

یعنی لو أخذ المرتهن الرهن مع الشرط المذکور ضمنه بعد حلول الدین و حکم بضمانه،استنادا إلی أنّ کلّ عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده.

قوله«کذلک»إشاره إلی أخذ المرتهن الرهن مع علمه بشرط کونه مبیعا عند الأجل.

یعنی أنّ صحیح عقد البیع یوجب الضمان بالنسبه إلی الثمن و المثمن،ففاسده أیضا کذلک.

أی لا یضمن المرتهن الرهن قبل حلول أجل الدین،لأنّه مأخوذ بعقد الرهن،و صحیحه لا یوجب الضمان فکذلک فاسده.

الضمیران فی قولیه«صحیحه»و«فاسده»یرجعان إلی الرهن.

ص :197

کذلک،قاعده(1)مطّرده.

و لا فرق فی ذلک(2)بین علمهما(3)بالفساد و جهلهما و التفریق.

[السابعه:یدخل النماء المتجدّد فی الرهن]

(السابعه(4):یدخل النماء المتجدّد) المنفصل کالولد و الثمره (فی الرهن علی الأقرب(5)) ،بل قیل:إنّه(6)إجماع،و لأنّ(7)من شأن النماء تبعیّه الأصل(8)، (إلاّ(9)مع شرط عدم الدخول) ،فلا إشکال حینئذ(10)فی

المراد من القاعده المطّرده هو«ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو بطلان البیع و ضمان الرهن.

بأن علم الراهن و المرتهن بالفساد أو جهلاه معا،أو علم أحدهما و جهل الآخر.

السابعه:حکم نماء الرهن المتجدّد

یعنی أنّ المسأله السابعه من المسائل المبحوث عنها فی اللواحق هی أنّ النماء الحاصل الذی ینفصل عن الرهن یدخل فی الرهن و یکون جزء منه،کما إذا ولدت الشاه المرهونه،فإنّ الولد أیضا یکون رهنا.

فی مقابل القول الآتی فی قوله«و قیل:لا یدخل...إلخ».

الضمیر فی قوله«إنّه»یرجع إلی دخول النماء فی الرهن.

هذا دلیل ثان لدخول النماء فی الرهن.

المراد من«الأصل»هو نفس الرهن الذی انفصل النماء عنه مثل الولد و الثمره المنفصلان عن الشاه و الشجره.

هذا استثناء من دخول النماء فی الرهن.یعنی إذا شرط الراهن عدم دخول النماء فی الرهن لم یدخل.

أی حین إذ شرط الراهن أو المرتهن عدم الدخول.

ص :198

عدم دخوله،عملا بالشرط(1)،کما أنّه لو شرط دخوله(2)ارتفع الإشکال.

و قیل:لا یدخل بدونه(3)،للأصل(4)و منع(5)الإجماع،و التبعیّه(6)فی الملک لا فی مطلق الحکم(7)،و هو أظهر.

و لو کان متّصلا کالطول و السمن(8)دخل إجماعا.

[الثامنه:ینتقل حقّ الرهانه إلی الوارث بالموت]

(الثامنه(9):ینتقل حقّ الرهانه إلی الوارث بالموت) ،

لأنّ الشرط یجب العمل به،و المؤمنون عند شروطهم.

الضمیر فی قوله«دخوله»یرجع إلی النماء.یعنی لو شرط الراهن أو المرتهن دخول النماء فی الرهن لم یبق إشکال فی دخوله.

یعنی قال بعض الفقهاء بعدم دخول النماء فی الرهن إلاّ مع شرط الدخول،و القائل به هو الشیخ رحمه اللّه،و اختاره العلاّمه رحمه اللّه أیضا.

یعنی أنّ الأصل عدم دخول النماء فی الرهن.

أی و لمنع الإجماع المدّعی علی الدخول،لأنّ الشیخ و العلاّمه رحمهما اللّه قائلان بعدم الدخول إلاّ مع الشرط،فأنّی الإجماع!!

بالرفع مبتدأ،خبره قوله«فی الملک».و هذا ردّ آخر للاستدلال علی التبعیّه بأنّ ما أفاده المستدلّ من تبعیّه النماء للأصل إنّما هو یتمّ فی الملک خاصّه،لأنّ نماء الملک لمالک الأصل،أمّا تبعیّه النماء للأصل فی جمیع أحکامه التی من جملتها الرهنیّه فممنوعه.

أی لا یتبع النماء للأصل فی جمیع الأحکام حتّی فی الرهانه.

مثالان للنماء المتّصل،فإنّهما یدخلان فی الرهن بلا خلاف.

الثامنه:انتقال حقّ الرهانه إلی الوارث

یعنی أنّ المسأله الثامنه من المسائل المبحوث عنها فی اللواحق هی أنّ المرتهن

ص :199

لأنّه(1)مقتضی لزوم العقد من طرف الراهن،و لأنّه وثیقه علی الدین، فیبقی(2)ما بقی ما لم یسقطه(3)المرتهن.

(لا الوکاله(4)و الوصیّه(5)) ،لأنّهما(6)إذن فی التصرّف یقتصر بهما علی من(7)اذن له،فإذا مات(8)بطل(9)کنظائره من الأعمال المشروطه بمباشر معیّن(10).

(إلاّ مع الشرط) بأن یکون(11)

لو مات انتقل حقّ الرهانه إلی وارثه،لأنّ عقد الرهن لازم من قبل الراهن، فمقتضاه هذا الانتقال،بخلاف العقد الجائز الذی یبطل بموت العاقد.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الانتقال المفهوم من قوله«ینتقل».

أی فیبقی الرهن علی الرهانه ما دام دین المرتهن باقیا.

أی ما لم یسقط المرتهن دینه.

المراد من«الوکاله»هو توکیل الراهن المرتهن فی بیع الرهن،فإنّها تبطل بموت المرتهن،و لا تنتقل إلی وارثه.

کما إذا أوصی الراهن إلی المرتهن،فإنّها تبطل بموت المرتهن.

یعنی أنّ الوکاله و الوصایه إذن فی التصرّف،فإذا مات من اذن له التصرّف بطل بفوات موضوعه.

المراد من«من اذن له التصرّف»فی المقام هو المرتهن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی«من»الموصوله.

فاعله هو الإذن الصادر من الراهن فی المقام.

کالأجیر المعیّن الخاصّ.

اسم«أن یکون»هو الضمیر العائد إلی حقّ الوکاله و الوصایه.یعنی یصحّ أن یشترط الراهن أو المرتهن کون حقّ الوکاله و الوصایه للوارث بعد موت المرتهن.

ص :200

للوارث بعده(1)أو لغیره،فیلزم،عملا(2)بالشرط.

(و للراهن الامتناع من استئمان(3)الوارث) و إن شرط له(4)وکاله البیع و الاستیفاء،لأنّ الرضا بتسلیم المورّث(5)لا یقتضیه(6)،و لاختلاف الأشخاص فیه(7).

(و بالعکس(8)) للوارث الامتناع من استئمان الراهن علیه(9).

(فلیتّفقا(10)علی أمین) یضعانه(11)تحت یده

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی المرتهن،و کذلک الضمیر فی قوله«لغیره».

أی فیجب الوفاء بکون حقّ الوکاله و الوصایه للوارث،عملا بالشرط الحاصل.

بمعنی أنّ الراهن إذا شرط کون الوکاله فی بیع الرهن و استیفاء الدین منه للوارث بعد موت المرتهن جاز له أن یمنع من کون الرهن أمانه فی یده و إن کان راضیا بکونه فی ید المورّث،لأنّ حال الأشخاص تختلف من حیث الاستیمان و عدمه، فیمکن استیمان أب دون ابنه و هکذا استیمان أخ دون آخر.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الوارث.

المراد من«المورّث»هو المرتهن.یعنی أنّ رضی الراهن بکون الرهن فی ید المورّث لا یقتضی رضاه بکون الرهن بید الوارث.

الضمیر الملفوظ فی قوله«لا یقتضیه»یرجع إلی استیمان الوارث.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الاستیمان.

أی و یجوز للوارث الامتناع من استیمان الراهن بأن یمتنع من کون الرهن فی یده.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الرهن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الراهن و المرتهن.

الضمیر الملفوظ الثانی فی قوله«یضعانه»یرجع إلی الرهن،و فی قوله«یده»یرجع إلی الأمین.أی یجب لهما أن یضعا الرهن تحت ید امرئ أمین غیر الراهن و الوارث.

ص :201

و إن لم یکن(1)عدلا،لأنّ الحقّ لا یعدوهما(2)،فیتقیّد(3)برضاهما.

(و إلاّ) یتّفقا(4) (فالحاکم) یعیّن له(5)عدلا یقبضه لهما(6).

و کذا لو مات الراهن فلورثته(7)الامتناع من إبقائه(8)فی ید المرتهن،لأنّه(9)فی القبض بمنزله الوکیل تبطل(10)بموت الموکّل و إن کانت(11)مشروطه فی عقد لازم إلاّ أن یشترط استمرار الوضع بعد موته،

اسم«لم یکن»هو الضمیر العائد إلی الأمین.یعنی و لو لم یکن الأمین الذی یختار انه عادلا.

الضمیر الملفوظ فی قوله«لا یعدوهما»یرجع إلی الراهن و الوارث.یعنی أنّ الحقّ یتعلّق بالراهن و الوارث،فهما مخیّران فی اختیار الأمین،عادلا کان أم لم یکن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحقّ.

فإذا اختلفا فی اختیار الأمین-بأن یختار کلّ واحد منهما امرء لا یرضاه الآخر- عیّن الحاکم امرء و کان الرهن تحت یده.

الضمیر فی قوله«له»و کذا الضمیر الملفوظ فی قوله«یقبضه»یرجعان إلی مال الرهن.

الضمیر فی قوله«لهما»یرجع إلی الراهن و الوارث.

یعنی إذا مات الراهن جاز للورّاث أن یمتنعوا من إبقاء مال الرهن فی ید المرتهن، لأنّه کان بمنزله الوکیل فی القبض،و تبطل وکالته بموت الموکّل.

الضمیر فی قوله«إبقائه»یرجع إلی الرهن.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المرتهن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الوکاله المعلومه من القرائن اللفظیّه.

أی و إن کانت الوکاله الحاصله للمرتهن فی القبض مشروطه فی عقد لازم،و هو الرهن اللازم من قبل الراهن.

ص :202

فیکون(1)بمنزله الوصیّ فی الحفظ.

[التاسعه:لا یضمن المرتهن إلاّ بتعدّ أو تفریط]

(التاسعه(2):لا یضمن المرتهن) الرهن إذا تلف فی یده (إلاّ بتعدّ أو تفریط(3)) ،و لا یسقط بتلفه شیء من حقّ المرتهن.

فإن تعدّی فیه(4)أو فرّط ضمنه(5)، (فتلزم قیمته(6)یوم تلفه) إن کان قیمیّا (علی الأصحّ) ،لأنّه(7)وقت الانتقال إلی القیمه،و الحقّ قبله(8)کان منحصرا فی العین و إن کانت مضمونه.

فعلی اشتراط الاستمرار یکون الوارث بمنزله وصیّ المرتهن فی حفظ مال الرهن.

التاسعه:عدم ضمان المرتهن

یعنی أنّ المسأله التاسعه من المسائل المبحوث عنها فی اللواحق هی أنّ المرتهن أمین فی حفظ مال الرهن،و لا یضمن عند التلف إلاّ بإفراط أو تفریط.

التفریط هو الإخلال بما یوجب حفظ الشیء عن التلف أو النقص أو السرقه،و التعدّی-و هو الإفراط-إعمال شیء موجب للتلف أو النقص.

یعنی أنّ المرتهن إذا أفرط و تعدّی فی مال الرهن أو فرّط فیه و أخلّ بما یوجب حفظه کان ضامنا.

الضمیر الملفوظ فی قوله«ضمنه»یرجع إلی مال الرهن.

یعنی إذا حکم بضمان المرتهن للرهن لزمت علی ذمّته قیمه یوم التلف علی القول الأصحّ فی مقابل قول آخر سیأتی الإشاره إلیه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی یوم التلف.و هذا تعلیل للقول الأصحّ بأنّ الحقّ قبل التلف کان منحصرا فی العین،فإذا تلفت انتقل إلی القیمه.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی یوم التلف.

ص :203

و مقابل الأصحّ اعتبار قیمته(1)یوم القبض أو أعلی القیم(2)من یوم القبض إلی یوم التلف أو من حین التلف(3)إلی حین الحکم علیه بالقیمه کالغاصب(4).

و یضعّف(5)بأنّه قبل التفریط غیر مضمون،فکیف تعتبر قیمته(6)فیه،و بأنّ(7)المطالبه

یعنی أنّ غیر الأصحّ هو اعتبار یوم قبض المرتهن للوثیقه،فإذا کانت قیمه الوثیقه یوم قبضها ألفا و کانت یوم التلف أزید منها أو أقلّ لم یضمن المرتهن إلاّ قیمه یوم القبض.

و القول الثالث فی المسأله هو اعتبار أعلی القیم من زمان القبض إلی یوم التلف.

و القول الرابع فی المسأله هو اعتبار أعلی القیم من حین التلف إلی زمن الحکم علی المرتهن بالقیمه.

کما أنّ الغاصب یحکم علیه بأعلی القیم من حین التلف إلی حین الحکم علیه،لأنّه یؤخذ بأشقّ الأحوال و أشدّها.

و لا یخفی أنّ هذه الأقوال مع أدلّتها مذکوره فی کتاب المکاسب للشیخ الأنصاریّ رحمه اللّه،من أراد التفصیل فلیراجعه.

أی و یضعّف غیر الأصحّ من الأقوال المذکوره بأنّ الرهن قبل التفریط لم یکن مضمونا،فکیف یحکم بضمانه کذلک؟!

الضمیر فی قوله«قیمته»یرجع إلی الرهن،و فی قوله«فیه»یرجع إلی قبل التفریط.

و لا یخفی أنّ هذا ردّ للقول باعتبار قیمه یوم القبض و اعتبار أعلی القیم من یوم القبض إلی یوم التلف.

عطف علی قوله«بأنّه قبل التفریط...إلخ».یعنی و یضعّف القول باعتبار أعلی القیم

ص :204

لا دخل لها(1)فی ضمان القیمیّ.

فالأقوی الأوّل(2)مطلقا(3).

هذا(4)إذا کان الاختلاف بسبب السوق(5)أو نقص(6)فی العین غیر مضمون،أمّا لو نقصت العین بعد التفریط(7)بهزال و نحوه(8)،ثمّ تلفت اعتبر أعلی(9)القیم المنسوبه(10)إلی العین

من حین التلف إلی حین الحکم بأنّ مطالبه الراهن المرتهن بقیمه الرهن لا دخل لها فی الضمان،لأنّ المرتهن صار ضامنا بمجرّد التلف قبل المطالبه،فلا معنی لکون المطالبه موجبه للضمان.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی المطالبه.

المراد من«الأوّل»هو القول بضمان قیمه یوم التلف،کما مرّ فی عباره المصنّف رحمه اللّه.

أی سواء کان قیمته یوم التلف أعلی أو أنقص أو مساویه بقیمه یوم القبض(الحدیقه).

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو قوله«فالأقوی الأوّل».یعنی أنّ کون القول الأوّل أقوی إنّما هو فیما إذا کان الاختلاف بسبب السوق أو بسبب نقص فی العین عارض من قبل اللّه تعالی غیر مضمون.

کما إذا زادت قیمته أو نقصت من جهه السوق و البیع و الشراء.

أی بسبب عروض نقص فی العین غیر مضمون مثل النقص العارض فی الرهن بسبب من اللّه تعالی بأن یوجد فیه المرض الموجب لنقص قیمته.

یعنی فلو حصل النقص فی قیمه الرهن بهزاله بعد تفریط المرتهن،ثمّ انجرّ إلی التلف حکم بأعلی القیم من حین التفریط إلی یوم التلف.

أی نحو الهزال.

بالرفع تقدیرا،نائب الفاعل لقوله«اعتبر».

بالجرّ،صفه لقوله«القیم»جمع القیمه.

ص :205

من حین التفریط إلی التلف(1).

و لو کان(2)مثلیّا ضمنه بمثله إن وجد(3)،و إلاّ(4)فقیمه المثل عند الأداء علی الأقوی(5)،لأنّ(6)الواجب عنده(7)إنّما کان المثل و إن کان متعذّرا،و انتقاله(8)إلی القیمه بالمطالبه(9)،بخلاف القیمیّ،لاستقرارها(10) فی الذمّه من حین التلف مطلقا(11).

أی أعلی القیم من زمان التفریط إلی زمان التلف.

اسم«کان»هو الضمیر الراجع إلی الرهن.أی و لو کان مال الرهن مثلیّا کالحنطه و الشعیر و أفرط فیه المرتهن أو فرّط فیه،ثمّ تلف ضمن مثله.

أی إن وجد مثله.

أی و إن لم یوجد المثل ضمن المرتهن قیمه المثل حین أداء الراهن.

یعنی أنّ المرتهن یضمن قیمه المثل حین الأداء علی الأقوی.

أقول:قال بعض بضمان قیمه یوم التلف،و قال آخر بضمان قیمه یوم الإعواز.

هذا تعلیل لضمان قیمه المثل یوم الأداء بأنّ الواجب علی المرتهن إنّما کان ردّ المثل، فلو کان المثل متعذّرا لم ینتقل إلی أداء القیمه إلاّ بالمطالبه.

الضمیر فی قوله«عنده»یرجع إلی المرتهن.

الضمیر فی قوله«انتقاله»یرجع إلی المثل.یعنی لا یجب علی المرتهن أداء قیمه المثل إلاّ بالمطالبه.

فلو کان الراهن لم یطالب المرتهن بالقیمه کان الواجب علی المرتهن هو المثل.

الضمیر فی قوله«لاستقرارها»یرجع إلی القیمه.

أی سواء طالب الراهن المرتهن بالقیمه أم لا،لأنّ المرتهن ضمن قیمه القیمیّ من ابتداء یوم التلف.

ص :206

(و لو اختلفا فی القیمه(1)حلف المرتهن) ،لأنّه المنکر،و الأصل براءته(2)من الزائد.

و قیل:الراهن(3)،نظرا(4)إلی کون المرتهن صار خائنا بتفریطه(5)، فلا یقبل قوله.

و یضعّف بأنّ قبول قوله(6)من جهه إنکاره،لا من حیث کونه أمینا أو خائنا.

[العاشره:لو اختلفا فی الحقّ المرهون به حلف الراهن]

(العاشره(7):لو اختلفا فی) قدر (الحقّ المرهون به حلف الراهن علی)

کما إذا قال الراهن:کانت قیمه الرهن یوم التلف ألفا،و قال المرتهن بل کان أنقص منها فإذا یحکم بحلف المرتهن،لکونه منکرا.

الضمیر فی قوله«براءته»یرجع إلی المرتهن.یعنی أنّ الأصل هو براءه ذمّه المرتهن، و من علائم المنکر کون قوله موافقا للأصل.

یعنی قال بعض بحلف الراهن.

یعنی أنّ الدلیل لحلف الراهن هو صیروره المرتهن خائنا بتفریطه،فلا یقبل حلفه.

الضمیران فی قولیه«بتفریطه»و«قوله»یرجعان إلی المرتهن.

یعنی أنّ قبول قول المرتهن إنّما هو لکونه منکرا،و لا دخل فی ذلک لکونه أمینا أو خائنا.

العاشره:الاختلاف فی قدر الحقّ

یعنی أنّ المسأله العاشره من المسائل المبحوث عنها فی اللواحق تکون فی اختلاف الراهن و المرتهن فی مقدار الحقّ الذی اخذ له الرهن،مثل ما إذا ادّعی الراهن کون الرهن فی مقابل مائه،و ادّعی المرتهن کونه فی مقابل ألف.

ص :207

(الأقرب(1)) ،لأصاله(2)عدم الزیاده و براءه ذمّته منها(3)،و لأنّه منکر،و للروایه(4).

و قیل:قول المرتهن،استنادا إلی روایه(5)ضعیفه.

یعنی أنّ أقرب القولین هو حلف الراهن فی مقابل القول بحلف المرتهن.

استدلّ علی القول المذکور بثلاثه أدلّه:

أ:أصاله عدم زیاده مقدار الحقّ عمّا یدّعیه الراهن و براءه ذمّه الراهن من الزائد.

ب:کون الراهن منکرا للزائد.

ج:الروایه.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الزیاده،و فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الراهن.

و هی الدلیل الثالث للقول المذکور،نقلها صاحب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إذا اختلفا فی الرهن،فقال أحدهما:رهنته بألف،و قال الآخر:بمائه درهم،فقال:یسأل صاحب الألف البیّنه،فإن لم یکن بیّنه حلف صاحب المائه،الحدیث(الوسائل:ج 13 ص 137 ب 17 من أبواب کتاب الرهن ح 2).

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن النوفلیّ عن السکونیّ عن جعفر عن أبیه عن علیّ علیهم السّلام فی رهن اختلف فیه الراهن و المرتهن،فقال الراهن:هو بکذا و کذا،و قال المرتهن:

هو بأکثر،قال علیّ علیه السّلام:یصدّق المرتهن حتّی یحیط بالثمن،لأنّه أمینه(المصدر السابق:

ص 138 ح 4).

قال صاحب الوسائل:أقول:حمله الشیخ علی أنّ الأولی للراهن أن یصدّق المرتهن.

أقول:وجه ضعف الحدیث المذکور هو وجود النوفلیّ و السکونیّ فی سنده.

ص :208

(و لو اختلفا(1)فی الرهن و الودیعه) بأن قال المالک:هو(2)ودیعه،و قال الممسک(3):هو رهن (حلف(4)المالک) ،لأصاله عدم الرهن،و لأنّه(5) منکر،و للروایه الصحیحه(6).

فاعله هو الضمیر الراجع إلی المالک و آخذ المال.و فرض الاختلاف هو أن یقول المالک:إنّ المال المأخوذ کان ودیعه عندک،و یقول المرتهن الآخذ:بل کان رهنا فی مقابل الدین.

ضمیر«هو»یرجع إلی المال المعلوم بالقرینه.

المراد من«الممسک»هو الذی یکون المال بیده،و هو المرتهن.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو اختلفا».یعنی أنّه فی الاختلاف المذکور یحلف المالک،و ذکر الشارح رحمه اللّه له ثلاثه أدلّه:

أ:أصاله عدم کون المال رهنا.

ب:کون المالک منکرا.

ج:الروایه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المالک.

الروایه الصحیحه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام أنّه قال فی رجل رهن عند صاحبه رهنا،فقال الذی عنده الرهن:ارتهنته عندی بکذا و کذا،و قال الآخر:إنّما هو عندک ودیعه،فقال:البیّنه علی الذی عنده الرهن أنّه بکذا و کذا، فإن لم یکن له بیّنه فعلی الذی له الرهن الیمین(الوسائل:ج 13 ص 136 ب 16 من أبواب کتاب الرهن ح 1).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:أقول:حمله الشیخ علی أنّ علیه البیّنه فی مقدار ما علی الرهن لا علی أنّه رهن.

ص :209

و قیل:یحلف الممسک،استنادا إلی روایه ضعیفه(1).

و قیل:الممسک(2)إن اعترف له(3)المالک بالدین،و المالک(4)إن أنکره(5)،جمعا(6)بین الأخبار(7)،و للقرینه(8).

و الروایه الضعیفه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبّاد بن صهیب قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن متاع فی ید رجلین أحدهما یقول:استودعتکاه(استودعتکه-خل)،و الآخر یقول:هو رهن،قال:فقال:القول قول الذی یقول هو:إنّه رهن إلاّ أن یأتی الذی ادّعی أنّه أودعه بشهود(المصدر السابق:ص 137 ح 3).

أقول:وجه ضعفها هو وجود عبّاد بن صهیب فی سندها،فإنّ الکشّی ادّعی أنّه عامّیّ المذهب.

یعنی قال بعض بأنّه یحلف الممسک،و هو الذی یکون المال بیده،و القائل بذلک هو ابن حمزه رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الممسک.یعنی یحلف الممسک فی صوره اعتراف المالک له بالدین بأن یعترف المالک بأنّ للممسک دینا علی ذمّته.

یعنی قال بحلف المالک فی صوره إنکاره الدین المتعلّق بالممسک.

الضمیر الملفوظ فی قوله«أنکره»یرجع إلی الدین.

یعنی أنّ وجه القول المذکور هو الجمع بین الأخبار.

المراد من«الأخبار»هو الروایه المذکوره فی الهامش 6 من الصفحه السابقه الدالّه علی حلف المالک،و الروایه المنقوله فی الهامش 1 من هذه الصفحه الدالّه علی حلف الممسک.

المراد من«القرینه»هو اعتراف المالک بأنّ للممسک دینا علی ذمّته،فإنّه قرینه علی کون العین الواقعه فی ید الممسک رهنا،فیقدّم قوله فی کون ما عنده من المال وثیقه.

ص :210

و ضعف المقابل(1)یمنع من تخصیص الآخر.

(و لو اختلفا(2)فی عین الرهن) فقال:رهنتک العبد،فقال:بل الجاریه (حلف الراهن) خاصّه (و بطلا(3)) ،لانتفاء ما(4)یدّعیه الراهن بإنکار المرتهن،لأنّه(5)جائز من قبله(6)،فیبطل بإنکاره لو کان(7)حقّا،و انتفاء(8) ما یدّعیه المرتهن بحلف الراهن.

(و لو کان) الرهن (مشروطا فی عقد لازم(9))

یعنی أنّ ضعف الخبر المقابل الدالّ علی حلف الممسک یمنع من أن یقاوم الخبر الصحیح و أن یوجب تخصیصه و التصرّف فیه.و هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لهذا القول الثالث المستند فیه إلی الجمع،فإنّ الجمع متفرّع علی تمامیّه الحجّیّه و مقوّماتها فی کلتا الطائفتین من الأخبار و هنا لیس کذلک فلا جمع،لانتفاء موضوعه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الراهن و المرتهن.یعنی أنّ الراهن و المرتهن لو اختلفا فی العین-بأن قال:رهنتک العبد،فقال المرتهن:بل الجاریه-حلف الراهن.

أی بطل رهن العبد و رهن الجاریه لحلف الراهن و إنکار المرتهن.

و هو رهن العبد.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الرهن.یعنی أنّ عقد الرهن جائز من قبل المرتهن و لازم من قبل الراهن،فإذا أنکره المرتهن حکم ببطلانه.

الضمیران فی قولیه«قبله»و«بإنکاره»یرجعان إلی المرتهن.

أی یبطل الرهن بإنکار المرتهن لو کان ما یدّعیه الراهن حقّا.

عطف علی مدخول لام التعلیل فی قوله«لانتفاء».و هذا دلیل لبطلان الرهن فیما یدّعیه المرتهن،و هو أنّ الرهن یبطل بحلف الراهن.

کما إذا شرطا الرهن لثمن المبیع فی عقد البیع،ثمّ اختلفا،فقال الراهن:هو العبد،و قال المرتهن:هو الجاریه.

ص :211

(تحالفا(1)) ،لأنّ إنکار المرتهن هنا یتعلّق بحقّ الراهن(2)حیث إنّه(3)یدّعی عدم الوفاء بالشرط الذی هو رکن(4)من أرکان ذلک العقد اللازم،فیرجع الاختلاف إلی تعیین الثمن(5)،لأنّ شرط الرهن من مکمّلاته(6)،فکلّ(7) یدّعی ثمنا غیر ما یدّعیه الآخر،فإذا تحالفا بطل الرهن(8)،و فسخ المرتهن العقد المشروط فیه(9)إن شاء(10)،و لم یمکن(11)

أی تحالف الراهن و المرتهن.

و المراد من«حقّ الراهن»هو الثمن.

الضمیر فی قوله«إنّه»یرجع إلی المرتهن.

المراد من«الرکن»هو الشرط الذی تعهّده الراهن-و هو المشتری-فی ضمن العقد،فیکون الشرط من أجزاء الثمن،و هو من أرکان العقد اللازم.

فالثمن إمّا هو الألف بشرط رهن العبد مثلا علی ما یدّعیه الراهن،أو الألف بشرط رهن الجاریه کما یدّعیه المرتهن.

الضمیر فی قوله«مکمّلاته»یرجع إلی الثمن.یعنی أنّ الشرط هو من متمّمات الثمن المعیّن فی العقد المذکور.

أی کلّ من الراهن و المرتهن،و التنوین فیه عوض عن المضاف إلیه.

لبطلان رهن کلّ من العبد و الجاریه بحلف کلّ من المتنازعین.

أی العقد الذی شرط فیه الرهن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المرتهن.

یعنی أنّ المرتهن یتسلّط علی الفسخ إذا لم یمکن استدراک الرهن،و هذا إنّما هو عند مضیّ الأجل المحدود للدین،مثلا إذا جعلا الثمن ألفا إلی مدّه شهر مع ضمّ شرط الرهن له،ثمّ اختلفا فی الرهن بعد عشرین یوما فتحالفا و بطل الرهن،فلو توافقا

ص :212

استدراکه(1)،کما لو مضی الوقت المحدود له(2).

و قیل:یقدّم قول الراهن کالأوّل(3).

[الحادیه عشر:لو أدّی دینا و عیّن به رهنا]

(الحادیه عشر(4):لو أدّی(5)دینا و عیّن به(6)رهنا) بأن کان علیه(7)دیون و علی کلّ واحد رهن خاصّ

علی رهن شیء آخر بالنسبه إلی عشره أیّام باقیه حکم بلزوم البیع و عدم جواز فسخ المرتهن،لکن لو مضت المدّه المضروبه للثمن-و هو الشهر-لم یمکن استدراک الرهن بعد،و حکم حینئذ بتسلّط المرتهن علی فسخ العقد المشروط فیه الرهن.

الضمیر فی قوله«استدراکه»یرجع إلی الرهن.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الدین.

یعنی قال بعض بتقدّم قول الراهن مع الحلف کالمسأله السابقه فی الصفحه 211،و هی اختلافهما فی عین الرهن.

الحادیه عشر:أداء أحد الدیون مع تعدّد الرهن

یعنی أنّ المسأله الحادیه عشر من المسائل المبحوث عنها فی اللواحق هی أنّ الراهن قد یکون فی ذمّته دیون متعدّده و جعل لکلّ واحد منها رهنا غیر رهن جعله لآخر،فلو أدّی أحد الدیون الذی له رهن خاصّ فکّ ذاک الرهن مع تصریحه به،و مع الإطلاق و انجرار الأمر إلی التحالف یحلف الدافع.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الراهن،و کذا فاعل قوله«عیّن».

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الدین.

أی بأن کان علی ذمّه الراهن دیون متعدّده و جعل لکلّ دین رهنا،مثاله ما إذا أخذ زید من عمرو ألف دینار و جعل رهنه کتابا،و أخذ منه مرّه ثانیه ألفا و جعل

ص :213

فقصد بالمؤدّی(1)أحد الدیون بخصوصه لیفکّ رهنه(2) (فذاک) هو المتعیّن، لأنّ مرجع التعیین إلی قصد المؤدّی(3).

(و إن أطلق(4)) و لم یسمّ أحدها(5)لفظا،لکن قصده (فتخالفا(6)فی القصد) ،فادّعی کلّ منهما(7)قصد الدافع دینا غیر الآخر (حلف الدافع) علی ما ادّعی قصده(8)،لأنّ الاعتبار بقصده(9)،و هو أعلم به.

رهنه دارا،و أخذ منه مرّه ثالثه ألفا و جعل رهنه ثوبا،فإذا أدّی ألف دینار و قصد بذلک فکّ الکتاب فکّ،و هکذا الدار و الثوب.

أی الدین المؤدّی،بصیغه اسم المفعول.

الضمیر فی قوله«رهنه»یرجع إلی أحد الدیون.

بصیغه اسم الفاعل.یعنی أنّ تعیّن الرهن الذی یفکّ تابع لقصد المؤدّی،و هو الراهن،فما قصد فکّه کان هو المتعیّن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الراهن.یعنی أنّ الراهن لو أدّی أحد الدیون و لم یسمّ أحدا منها لفظا و إن کان قد عیّنه فی قصده و حصل بینهما التخالف فی قصده حلف الراهن الدافع.

الضمیر فی قوله«أحدها»یرجع إلی الدیون.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الراهن و المرتهن.یعنی حصل الخلاف بینهما فی قصد دین له رهن.

فالراهن یدّعی أنّه أراد بأداء المبلغ الکذائیّ فکّ الرهن الفلانیّ،و المرتهن یدّعی أنّ الراهن أراد غیره،فکلّ منهما یدّعی خلاف ما یدّعیه الآخر.

الضمیر فی قوله«قصده»یرجع إلی«ما»الموصوله.

الضمیران فی قولیه«بقصده»و«و هو»یرجعان إلی الراهن.

ص :214

و إنّما احتیج(1)إلی الیمین مع أنّ مرجع النزاع إلی قصد الدافع،و دعوی(2)الغریم العلم به غیر معقول،لإمکان اطّلاعه(3)علیه بإقرار القاصد.

و لو تخالفا فیما تلفّظ بإرادته فکذلک(4).

و یمکن ردّه(5)إلی ما ذکره(6)من التخالف فی القصد،إذ العبره به(7)،و اللفظ کاشف عنه(8).

هذا جواب عن توهّم أنّ المرجع إذا کان إلی قصد الدافع لا یمکن علم المرتهن به، لأنّه أمر متعلّق بالباطن فکیف یحکم بحلف الدافع؟

فأجاب عنه بقوله«لإمکان اطّلاعه...إلخ».یعنی یمکن اطّلاع المرتهن علی قصد الراهن بإقراره،فإذا یتوجّه الحکم بحلفه.

یعنی أنّ دعوی الغریم-و هو المرتهن-علمه بقصده غیر معقول.

الضمیر فی قوله«اطّلاعه»یرجع إلی الغریم،و فی قوله«علیه»یرجع إلی القصد.

یعنی و مثل التخالف فی قصد الراهن هو تخالفهما فی اللفظ الدالّ علی الدین،فإذا قال الراهن:تلفّظت بلفظ دالّ علی أداء الدین الذی فی مقابله الکتاب،و قال المرتهن:تلفّظت بلفظ دالّ علی أداء دین رهنه الثوب مثلا حکم بحلف الراهن،کما کان یحکم بحلفه فی اختلافهما فی القصد أیضا.

الضمیر فی قوله«ردّه»یرجع إلی التخالف فی اللفظ.

الضمیر الملفوظ فی قوله«ذکره»یرجع إلی«ما»الموصوله.یعنی یمکن أن یردّ هذا الفرض إلی الفرض الذی کان تخالفهما فیه فی القصد.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی القصد.یعنی أنّ الاعتبار إنّما هو بالقصد،و اللفظ الخالی عنه لا اعتبار به.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی القصد.

ص :215

(و کذا لو کان علیه(1)دین خال) عن الرهن،و آخر به(2)رهن، (فادّعی(3)الدفع عن المرهون به) لیفکّ الرهن،و ادّعی الغریم(4)الدفع عن الخالی لیبقی الرهن فالقول قول الدافع مع یمینه(5)،لأنّ الاختلاف یرجع إلی قصده(6)الذی لا یعلم إلاّ من قبله(7)کالأوّل.

[الثانیه عشر الاختلاف فیما یباع به الرهن]

(الثانیه عشر(8):)

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الراهن.یعنی و کذا یقدّم قول الراهن الدافع مع الحلف إذا کان علی ذمّته دین له رهن و دین آخر خال عن الرهن،و ادّعی الدافع أداء الدین الذی جعل له رهنا،و ادّعی المرتهن غیره،فالقول هنا أیضا هو قول الدافع.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الآخر.أی فی مقابل ذاک الدین الآخر.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الراهن.

المراد من«الغریم»هو صاحب الدین أعنی المرتهن،فإنّ المرتهن یدّعی أنّ المدیون دفع عن دینه الذی لا رهن له.

ففی هذا الفرض أیضا یقدّم قول المدیون مع الحلف و یفکّ الرهن.

الضمیر فی قوله«قصده»یرجع إلی الدافع.

أی من قبل الدافع،بمعنی أنّ قصده لا یعلم إلاّ من قبله.

و المراد من«الأوّل»هو الخلاف فی قصد الدافع.

الثانیه عشر:الاختلاف فیما یباع به الرهن

یعنی أنّ المسأله الثانیه عشر من المسائل المبحوث عنها فی اللواحق هی ما لو اختلف الراهن و المرتهن فی الثمن الذی یباع به الرهن بأن أراد الراهن بیعه بدرهم و أراد المرتهن بیعه بدینار،و الواجب حینئذ هو بیعه بالنقد الغالب.

ص :216

(لو اختلفا(1)فیما یباع به(2)الرهن) ،فأراد المرتهن بیعه(3)بنقد،و الراهن بغیره (بیع(4)بالنقد الغالب) ،سواء وافق(5)مراد أحدهما أم خالفهما(6).

و البائع المرتهن إن کان وکیلا و الغالب(7)موافق لمراده أو رجع(8) إلی الحقّ،و إلاّ(9)فالحاکم.

(فإن غلب نقدان(10)بیع بمشابه الحقّ)

فاعله هو الضمیر العائد إلی الراهن و المرتهن.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصوله التی یراد منها الثمن.

الضمیر فی قوله«بیعه»یرجع إلی الرهن،و فی قوله«بغیره»یرجع إلی النقد.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الرهن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی نقد الغالب.

أی خالف النقد الغالب مراد کلیهما.

قوله«البائع»مبتدأ،و خبره قوله«المرتهن»،و الواو تکون للحالیّه.یعنی أنّ المباشر لبیع الرهن هو المرتهن بثلاثه شروط:

أ:إذا کان المرتهن وکیلا فی بیع الرهن.

ب:إذا وافق النقد الغالب مراده.

ج:رجوع المرتهن إلی الحقّ.

و هذا هو الشرط الثالث لمباشره المرتهن لبیع الرهن بأن یرجع المرتهن عمّا أراده من البیع بثمن غیر الغالب إلی ما هو الحقّ عند الشرع،و هو البیع بالنقد الغالب.

هذا استثناء من الشروط الثلاثه المذکوره.یعنی لو لم یکن المرتهن وکیلا فی بیع الرهن أو أراد بیعه بغیر النقد الغالب و لم یرجع عمّا أراده إلی الحقّ باشر الحاکم بیع الرهن.

فإذا کان النقد الغالب الدرهم و الدینار بیع بما یقرب من حقّ المرتهن.

ص :217

منهما(1)إن اتّفق(2).

(فإن باینهما(3)عیّن الحاکم) إن امتنعا(4)من التعیین.

و إطلاق الحکم(5)بالرجوع إلی تعیین الحاکم یشمل ما لو کان أحدهما(6)أقرب(7)إلی الصرف إلی الحقّ و عدمه(8).

و فی الدروس:«لو کان أحدهما(9)

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی النقدین الغالبین.

أی إن اتّفق مشابهه النقد الغالب للحقّ.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الحقّ،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی النقدین الغالبین.

بصیغه التثنیه،فاعله هو الضمیر العائد إلی الراهن و المرتهن.

یعنی أنّ اطلاق قول المصنّف رحمه اللّه«فإن باینهما عیّن الحاکم»المقتضی للرجوع إلی تعیین الحاکم یشمل الصورتین اللتین یذکرهما الشارح رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی النقدین الغالبین.

یعنی أنّ إطلاق المصنّف رحمه اللّه الحکم بالرجوع إلی تعیین الحاکم یشمل فرض کون أحد النقدین الغالبین أقرب إلی صرفه فی تحصیل حقّ المرتهن،مثلا إذا کان النقدان الغالبان درهما و دینارا و کان حقّ المرتهن حنطه فی ذمّه الراهن و کان الدینار أقرب لصرفه فی شراء الحنطه لکثره رغبه الناس فی الدینار بالنسبه إلی الدرهم کان للحاکم تعیین الدینار.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی کون صرف أحدهما أقرب إلی الحقّ.و هذه هی الصوره الثانیه.فعلی إطلاق المصنّف للحکم لا فرق بین الصورتین المذکورتین.

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع إلی النقدین الغالبین.یعنی قال المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس):لو کان أحد النقدین الغالبین أسهل للصرف فی تحصیل حقّ المرتهن تعیّن ذلک.

ص :218

-و عنی به(1)المتباینین-أسهل صرفا إلی الحقّ تعیّن(2)»،و هو حسن.

و فی التحریر:«لو بایناه(3)بیع بأوفرهما حظّا(4)»،و هو(5)أحسن، فإنّه ربّما کان عسر(6)الصرف أصلح للمالک(7).

و حیث یباع بغیر مراده(8)ینبغی مراعاه الحظّ له(9)کغیره ممّن یلی

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی أحدهما.

و المراد من«المتبایعین»هو النقدان الغالبان المتباینان لحقّ المرتهن،مثل ما لو کانا درهما و دینارا و کان حقّ المرتهن حنطه،کما تقدّم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی أحدهما.

بصیغه التثنیه،فاعله هو الضمیر العائد إلی النقدین الغالبین،و الضمیر الملفوظ الثانی یرجع إلی الحقّ.یعنی قال العلاّمه رحمه اللّه فی کتابه(التحریر):لو باین النقدان الغالبان حقّ المرتهن بیع الرهن بالنقد الغالب الذی یکون أنفع لحقّ المرتهن.

منصوب علی أنّه تمییز لقوله«أوفرهما».

یعنی أنّ کلام العلاّمه رحمه اللّه فی التحریر أحسن من کلام المصنّف رحمه اللّه فی الدروس.

هذا تعلیل لأحسنیّه قول التحریر بالنسبه إلی قول الدروس باختیار ما یکون أسهل صرفا فی حقّ المرتهن،ببیان أنّ عسر الصرف فی تحصیل حقّ المرتهن ربّما یکون أنفع و أصلح للمالک،فالملاک هو أصلحیّه الصرف للمالک لا أسهلیّته للصرف فی حقّ المالک.

و هو الراهن.

الضمیر فی قوله«مراده»یرجع إلی المالک الراهن.یعنی و فی الموارد التی یباع الرهن فیها بثمن مخالف لما یریده الراهن تجب رعایه حظّه.

الضمیران فی قولیه«له»و«کغیره»یرجعان إلی الراهن.یعنی یلزم الحاکم أن

ص :219

علیه(1)الحاکم.

یراعی صلاح الراهن فی موارد تولّیه بیع الرهن عنه،کما تلزمه رعایه مصلحه کلّ من یلی هو أمره.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«من»الموصوله.

ص :220

ص :221

ص :222

[کتاب الحجر]

اشاره

کتاب الحجر(1)

[أسباب الحجر سته]

(و أسبابه(2)ستّه) بحسب ما جرت العاده

الحجر

أسباب الحجر

الحجر-بتثلیث الحاء-مصدر من حجره حجرا-بالتثلیث-و حجرانا-بالضمّ و الکسر-:منعه،و-علیه الأمر حجرا و محجرا:حرّمه،حجر علیه القاضی فی ماله:

منعه من أن یتصرّف فیه و یفسده،فهو حاجر و ذاک محجور علیه و محجور علی حذف الصله اختصارا(أقرب الموارد).

هذا هو معنی الحجر فی اللغه،أمّا اصطلاحا فالحجر هو المنع المخصوص بأسباب سیذکرها المصنّف رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«أسبابه»یرجع إلی الحجر.یعنی أنّ أسباب الحجر بحسب جریان عاده الفقهاء بذکرها فی باب الحجر ستّه،لکن أسبابه المذکوره فی تضاعیف الأبواب أکثر من ذلک،أمّا الستّه المذکوره فی هذا الباب فهی:

الأوّل:الصغر.

الثانی:الجنون.

الثالث:الرقّ.

الرابع:الفلس.

الخامس:السفه.

السادس:المرض.

و سیأتی تفصیل بعض منها فی محلّه.

ص :223

بذکره(1)فی هذا الباب،و إلاّ فهی(2)أزید من ذلک مفرّقه فی تضاعیف الکتاب(3)،کالحجر علی الراهن فی المرهون(4)،و علی المشتری فیما اشتراه(5)قبل دفع الثمن،و علی البائع فی الثمن المعیّن قبل تسلیم المبیع،و علی المکاتب(6)فی کسبه لغیر الأداء و النفقه،و علی المرتدّ الذی یمکن عوده(7)إلی الإسلام.

و الستّه المذکوره هنا(8)هی: (الصغر و الجنون و الرقّ و الفلس و السفه)

الضمیر فی قوله«بذکره»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«بحسب ما جرت».

الضمیر فی قوله«فهی»یرجع إلی الأسباب.

و قد ذکر الشارح رحمه اللّه هنا خمسا من الأسباب المتفرّقه فی تضاعیف الکتاب،و هی:

الأوّل:الحجر علی الراهن،فإنّه یمنع من التصرف فی الرهن إلاّ بعد فکّه أو رضی المرتهن،و قد تقدّم البحث عنه فی کتاب الرهن.

الثانی:الحجر علی المشتری فیما اشتراه قبل أداء الثمن.

الثالث:الحجر علی البائع فی الثمن قبل تسلیم المبیع للمشتری.

الرابع:الحجر علی العبد المکاتب فی کسبه لغیر أداء مال الکتابه و غیر النفقه.

الخامس:الحجر علی المرتدّ عن ملّه قبل توبته و عوده إلی الإسلام.

أی فی المال المرهون لدین المرتهن.

الضمیر الملفوظ فی قوله«اشتراه»یرجع إلی«ما»الموصوله.

أی العبد الذی کاتبه مولاه حتّی یسعی و یأتی بقیمته فیعتق،و المکاتبه إمّا مطلقه أو مشروطه،کما تقدّم،فلا یجوز للعبد المذکور التصرّف فی المال الذی یحصّله بالسعی إلاّ فی أداء ما کاتب أو فی نفقته.

و المراد منه هو المرتدّ عن ملّه الذی تقبل توبته.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو کتاب الحجر.

ص :224

(و المرض) المتّصل(1)بالموت.

[یمتدّ حجر الصغیر حتّی یبلغ]

(و یمتدّ(2)حجر الصغیر حتّی یبلغ) بأحد الامور المذکوره(3)فی کتاب الصوم، (و یرشد(4)بأن(5)یصلح ماله) بحیث یکون له(6)ملکه نفسانیّه تقتضی إصلاحه(7)،و تمنع إفساده و صرفه فی غیر الوجوه اللائقه بأفعال

بالرفع،صفه لقوله«المرض».یعنی أنّ المرض الذی یمنع نفوذ تصرّف المریض فی أزید من ثلث أمواله هو المرض المتّصل بموته،فلو برئ منه یمنع من نفوذ التصرّف المذکور.

حجر الصغیر حتّی البلوغ

من هنا شرع المصنّف رحمه اللّه فی التفصیل لحجر الصغیر،فقال:إنّ المنع من تصرّف الصغیر یمتدّ إلی أن یبلغ و یرشد.

أی الامور المذکوره للبلوغ فی کتاب الصوم فی المسأله الخامسه عشر من المسائل:

«هی الاحتلام و إنبات الشعر الخشن و بلوغ خمس عشره سنه فی الذکر و تسع فی الانثی».

بالنصب،عطف علی قوله«یبلغ».

هذا تفسیر للرشد بأنّ المراد من الرشد هو استطاعه الصغیر بعد ما بلغ علی إصلاحه لماله و منعه من فساده.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الرشید.یعنی أنّ الرشد الذی یرفع به الحجر علی البالغ و منعه من التصرّف لا یکفی فیه مجرّد إصلاح المال و منع الفساد،بل لا بدّ من تحقّق الملکه النفسانیّه التی تقتضی إصلاح المال و منعه من الفساد،لأنّ مجرّد ذلک قد یتّفق من السفیه المحجور علیه أیضا.

الضمائر فی أقواله«إصلاحه»و«إفساده»و«صرفه»ترجع إلی المال.

ص :225

العقلاء لا مطلق(1)الإصلاح.

فإذا تحقّقت الملکه المذکوره(2)مع البلوغ ارتفع عنه الحجر (و إن کان(3)فاسقا) علی المشهور،لإطلاق(4)الأمر بدفع أموال الیتامی إلیهم بإیناس الرشد(5)من غیر اعتبار أمر آخر معه(6)،و المفهوم من الرشد عرفا هو إصلاح المال علی الوجه المذکور(7)و إن کان فاسقا.

یعنی لا یکفی مطلق إصلاحه المال و منعه له من الفساد فی رفع الحجر عنه،کما تقتضیه عباره المصنّف رحمه اللّه حیث قال«بأن یصلح ماله»،و هذا یتحقّق و لو مع عدم انعقاد ملکه الإصلاح فیه.

یعنی إذا ثبتت الملکه النفسانیّه المذکوره فی البالغ الرشید ارتفع إذا عنه الحجر.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی البالغ الرشید،و«إن»وصلیّه.

استدلّ المشهور علی جواز إعطاء مال البالغ الرشید إیّاه و لو کان فاسقا بإطلاق الأمر بدفع أموالهم إلیهم بمجرّد تحقّق الرشد فیهم بلا تقییده بالعداله،کما فی قوله تعالی فی سوره النساء،الآیه 6: وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ .

أقول:قوله تعالی: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً أی إن وجدتم فیهم الرشد،جعل المناط فی دفع أموالهم إلیهم الرشد خاصّه لا الغیر.

الإیناس:الإبصار و المشاهده و العلم و الوجدان،قال تعالی: آنَسَ مِنْ جٰانِبِ الطُّورِ نٰاراً و قال تعالی: وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ ،و حجر الیتیم إنّما هو لصغره لا للیتم و لذا جعل الغایه البلوغ(الحدیقه).

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الرشد.

أی المذکور فی قول الشارح رحمه اللّه«بحیث یکون له ملکه نفسانیّه...إلخ».

ص :226

و قیل(1):یعتبر مع ذلک(2)العداله،فلو کان مصلحا لماله غیر عدل فی دینه لم یرتفع عنه الحجر،للنهی(3)عن إیتاء السفهاء المال،و ما(4) روی(5)أنّ شارب الخمر سفیه،و لا قائل بالفرق.(6).

هذا القول هو للشیخ رحمه اللّه فی کتابیه(المبسوط و الخلاف)،فإنّه علی ما نقله العلاّمه رحمه اللّه عنه اشترط فی الرشد أمرین:

أ:إصلاح المال.

ب:العداله.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إصلاح المال.

فاستدلّ القائل باشتراط العداله مع إصلاح المال فی الرشد الرافع للحجر بالنهی الوارد فی الآیه 5 من سوره النساء: وَ لاٰ تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّٰهُ لَکُمْ قِیٰاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِیهٰا وَ اکْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً .

بالجرّ محلاّ،عطف علی مدخول اللام الجارّه فی قوله«للنهی».یعنی أنّ الدلیل للقائل هو النهی فی الآیه الشریفه عن إعطاء المال للسفهاء بانضمام الروایه الدالّه علی أنّ شارب الخمر سفیه،و من المعلوم أنّ المراد من السفاهه المذکوره فیها هو الفسق.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

قال[محمّد بن علیّ بن الحسین]:و فی خبر آخر قال:سئل أبو جعفر علیه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لاٰ تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ ،قال:لا تؤتوها شرّاب الخمر و لا النساء،ثمّ قال:و أیّ سفیه أسفه من شارب الخمر(الوسائل:ج 13 ص 442 ب 53 من أبواب کتاب الوصایا ح 2).

أی و لا قائل بالفرق بین الفسق الحاصل من شرب الخمر و بین الحاصل من غیره من المعاصی.

ص :227

و عن ابن عبّاس رضی اللّه عنه(1)أنّ الرشد هو الوقار و الحلم و العقل.

و إنّما یعتبر علی القول بها(2)فی الابتداء لا فی الاستدامه،فلو عرض الفسق بعد العداله قال الشیخ:الأحوط أن یحجر علیه(3)،مع أنّه(4) شرطها ابتداء.

و یتوجّه علی ذلک(5)أنّها

أی نقل عن ابن عبّاس رضی اللّه عنه أنّه شرط فی الرشد ثلاثه امور:

أ:الوقار.

ب:الحلم.

ج:العقل.

الوقار-بالفتح-:الرزانه و الحلم.

الحلم-بالکسر-:الإناه،و-ضدّ الطیش،ج أحلام و حلوم(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی العداله.یعنی أنّ العداله بناء علی اعتبارها فی رفع الحجر تعتبر فی أوّل البلوغ،فلا مانع من عروض الفسق بعد إعطاء المال لمن بلغ و هو عادل.

أی علی الذی عرض له الفسق بعد کونه عادلا فی أوّل البلوغ.

الضمیر فی قوله«أنّه»و کذا الضمیر المستتر فی قوله«شرطها»یرجعان إلی الشیخ رحمه اللّه،و الضمیر الملفوظ فی قوله«شرطها»یرجع إلی العداله.یعنی أنّ الشیخ مع أنّه شرط العداله فی ابتداء البلوغ قال:الأحوط حجر الفاسق بالعرض.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو اشتراط العداله،و الضمیر فی قوله«أنّها»یرجع إلی العداله.

و حاصل العباره هو أنّ العداله لو کانت شرطا فی ابتداء البلوغ لزم اعتبارها بعد البلوغ أیضا،لوجود المقتضی.

ص :228

لو کانت(1)شرطا فی الابتداء(2) لاعتبرت بعده(3)،لوجود المقتضی(4).

[اختبار الرشد]

(و یختبر(5)) من یراد معرفه رشده (بما(6)یلائمه) من التصرّفات و الأعمال،لیظهر اتّصافه(7)بالملکه و عدمه(8)،فمن کان من أولاد(9)التجّار فوّض إلیه البیع و الشراء بمعنی مماکسته(10)

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی العداله.

أی فی ابتداء البلوغ.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی الابتداء.

المراد من«المقتضی»هو أدلّه اشتراط العداله فی الابتداء.

اختبار الرشد

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو«من»الموصوله.یعنی یمتحن الذی یراد أن یعرف رشده بما یناسبه من التصرّفات.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«یختبر»،و الضمیر الملفوظ فی قوله«یلائمه»یرجع إلی«من»الموصوله.

و حاصل العباره هو أنّه یختبر الذی یحتاج إلی معرفه رشده بما یناسبه و یلیق بشأنه و بمکانته عند الناس و ما یتوقّع قدرته علیه عاده.

الضمیر فی قوله«اتّصافه»یرجع إلی«من»الموصوله.

بالرفع،عطف علی قوله المرفوع«اتّصافه»،و الضمیر یرجع إلی الاتّصاف.

یعنی یختبر أولاد التجّار بالتجاره،أی بتفویض البیع و الشراء إلیهم.

من ماکسه فی البیع مماکسه و مکاسا:شاحّه و استحطّه الثمن و استنقصه إیّاه(أقرب الموارد).

قال فی المسالک:المماکسه المداقّه فی إتمام القیمه و المحاوره فی ذلک.

ص :229

فیهما(1)علی وجههما،و یراعی(2)إلی أن یتمّ مساومته(3)،ثمّ یتولاّه(4) الولیّ إن شاء(5)،فإذا تکرّر منه ذلک(6)و سلم من الغبن و التضییع(7)فی غیر وجهه فهو(8)رشید.

و إن کان(9)من أولاد من یصان(10)عن ذلک اختبر بما یناسب حال

الضمیران فی قولیه«فیهما»و«وجههما»یرجعان إلی البیع و الشراء.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی من یختبر رشده.

و المعنی هو أنّ الذی فوّض إلیه البیع و الشراء ینتظر أمره و شأنه إلی أن تتمّ معاملته،فإذا ماکس فی المبیع أو الثمن و قطع الثمن أقدم الولیّ إذا علی العقد لو شاء.

المراد من«المساومه»هو المغالاه بالسلعه فی المعامله لتعیین الثمن و المثمن فیها.

و الضمیر فی قوله«مساومته»یرجع إلی«من»الموصوله.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یتولاّه»یرجع إلی کلّ واحد من البیع و الشراء.

أی إن شاء الولیّ.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من المماکسه و المساومه علی وجههما.یعنی إذا تکرّر ذلک ممّن یختبر و کان سالما من کونه مغبونا و من کونه مضیّعا للمال و واضعا إیّاه فی غیر محلّه و موضعه حکم إذا برشده.

المراد من«التضییع»هنا هو صرف المال فی غیر ما هو یلیق به.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی«من»الموصوله.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی من یختبر رشده.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی من یختبر رشده.

و المعنی هو أنّ من یختبر رشده إن کان مصونا عن الغبن فی التجاره یختبر بما هو مناسب لحال أهله.

ص :230

أهله(1)،إمّا بأن یسلّم إلیه(2)نفقه مدّه لینفقها(3)فی مصالحه أو مواضعها(4) التی عیّنت(5)له،أو بأن یستوفی(6)الحساب علی معاملیهم(7)،أو نحو ذلک،فإن و فی(8)بالأفعال الملائمه فهو رشید.

و من تضییعه إنفاقه(9)فی المحرّمات و الأطعمه النفیسه(10)التی لا تلیق بحاله(11)بحسب وقته و بلده و شرفه و ضعته

الضمیر فی قوله«أهله»یرجع إلی من یختبر رشده.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی من یختبر رشده.فإنّ اختبار من هو مصون عن الغبن فی التجاره علی أقسام،منها أن یسلّم إلیه مئونه مدّه معیّنه لینفقها فی موارد مصالحه.

الضمیر الملفوظ فی قوله«لینفقها»یرجع إلی النفقه،و فی قوله«مصالحه»یرجع إلی من یختبر رشده.

الضمیر فی قوله«مواضعها»یرجع إلی النفقه.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی المواضع،و الضمیر فی قوله «له»یرجع إلی من یختبر رشده.

و هذا قسم آخر لاختبار من هو مصون عن الغبن فی التجاره،و هو أن یفوّض إلیه استیفاء الحساب علی المعاملین.

و الأنسب أن یقول الشارح رحمه اللّه«معاملیه»حتّی یرجع الضمیر إلی من یختبر رشده.

فاعله هو الضمیر العائد إلی من یختبر رشده.

فلو صرف المال فی المحرّمات عدّ مضیّعا للمال.

أی صرفه للمال فی الأطعمه النفیسه غیر المناسبه لحاله من حیث الزمان و المکان و غیرهما.

الضمائر فی أقواله«بحاله»إلی قوله«ضعته»کلّها ترجع إلی من یختبر رشده.

ص :231

و الأمتعه(1)و اللباس کذلک(2).

و أمّا صرفه(3)فی وجوه الخیر من الصدقات و بناء المساجد و إقراء(4) الضیف فالأقوی أنّه غیر قادح مطلقا(5)،إذ لا سرف(6)فی الخیر،کما لا خیر فی السرف(7).

و إن کان(8)انثی اختبرت بما یناسبها من(9)الأعمال کالغزل و الخیاطه

یعنی أنّ من مصادیق التضییع للمال هو صرفه فی الأمتعه و الألبسه غیر اللائقه به.

أی کالأطعمه النفیسه فی أنّها یراعی فیها اللائق بحاله بحسب الوقت و البلد.

الضمیر فی قوله«صرفه»یرجع إلی من یختبر رشده.یعنی أمّا صرف من یختبر رشده المال فی وجوه الخیر فلا یقدح فی رشده.

مصدر من باب الإفعال بمعنی دعاء الضیف إلی الإطعام و صرف المال فی الضیافه.

أقول:و لا یخفی أنّ صرف المال فی إقراء الضیف زائدا علی حدّ الاعتدال و الحاجه یعدّ من قبیل الإسراف المانع من الرشد.

أی سواء أفرط فی الصرف أم لا.

السرف-محرّکه-:ضدّ القصد و تجاوز الحدّ و الاعتدال،و منه قول العرب:«ذهب ماء الحوض سرفا»أی فاض من جوانبه(أقرب الموارد).

أی کما لا خیر فی موارد الإسراف فی غیر وجوه البرّ و الصدقات.

من حواشی الکتاب:و عنه صلی اللّه علیه و آله:یا علیّ أمّا الصدقه فجهدک حتّی یقال:اسرف و لم تسرف(حاشیه الشیخ علیّ رحمه اللّه).

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی من یختبر رشده.یعنی أنّ من یختبر رشده إن کان انثی اختبرت بما یناسب حالها.

هذا بیان لما یناسب حال الانثی ممّا یختبر به رشدها،و هو الغزل و الخیاطه المناسبان لحال الانثی غالبا.

ص :232

و شراء آلاتهما(1)المعتاده لأمثالها بغیر غبن(2)و حفظ ما یحصل فی یدها من ذلک(3)و المحافظه(4)علی اجره مثلها إن عملت للغیر و حفظ(5)ما تلیه من أسباب البیت و وضعه(6)علی وجهه و صون أطعمته التی تحت یدها عن مثل الهرّه و الفأر و نحو ذلک،فإذا تکرّر ذلک(7)علی وجه الملکه(8) ثبت الرشد،و إلاّ فلا.

و لا یقدح فیها(9)وقوع ما ینافیها نادرا من الغلط و الانخداع(10)فی بعض الأحیان،لوقوعه کثیرا من الکاملین.

الضمیر فی قوله«آلاتهما»یرجع إلی الغزل و الخیاطه.یعنی یختبر رشد الانثی بتفویض شراء آلات الغزل و الخیاطه إلیها.

فإذا لم تغبن فی الشراء حکم برشدها.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من الغزل و الخیاطه.یعنی یختبر رشد الانثی بحفظ ما یحصل فی یدها من الغزل و الخیاطه.

أی و یختبر رشد الانثی بمحافظتها علی اجره أمثالها إذا عملت للغیر.

أی و یختبر رشد الانثی بحفظ أثاث البیت التی هی تلی أمرها.

الضمیر فی قوله«وضعه»یرجع إلی ما تلیه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من الحفظ و غیره.

فلا یکفی تحقّق ما ذکر من الأفعال بنحو الاتّفاق بلا ملکه،لأنّها قد تقع من غیر الرشید أیضا.

الضمیر فی قوله«فیها»و کذا الضمیر الملفوظ فی قوله«ینافیها»یرجعان إلی الامور المذکوره.

مصدر من باب الانفعال،مجرّده«خدع»بمعنی حصول الخدعه و قبوله،یتّفق ذلک بالنسبه إلی الرشید أیضا.

ص :233

و وقت الاختبار(1)قبل البلوغ،عملا بظاهر الآیه(2).

[ما یثبت به الرشد)]

(و یثبت الرشد) لمن لم یختبر(3) (بشهاده النساء فی النساء لا غیر(4)) ، لسهوله اطّلاعهنّ(5)علیهنّ غالبا عکس(6)الرجال.

(و بشهاده(7)الرجال مطلقا(8)) ،ذکرا کان المشهود علیه أم انثی،لأنّ شهاده الرجال غیر مقیّده(9).

یعنی وقت الامتحان للرشد إنّما هو قبل البلوغ،فإذا ثبت مع البلوغ رفع الحجر.

و هو قوله تعالی: وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ... إلخ.

وجه ظهورها فی الاختبار قبل البلوغ هو جعل الابتلاء مغیّی بالبلوغ،و معلوم أنّ زمن تحقّق المغیّی یکون قبل زمن تحقّق الغایه.

ما یثبت به الرشد غیر الاختبار

یعنی أنّ من طرق ثبوت الرشد لمن لم یقدم علی الاختبار بنفسه شهاده النساء برشد الانثی،لسهوله اطّلاعهنّ علی حالات النساء عاده.

یعنی لا غیر النساء،فإنّ شهاده النساء لها أثر فی ثبوت رشد الانثی،فلا یثبت رشد غیر النساء-أعنی الذکور و الخناثی-بشهادتهنّ.

الضمیران فی قولیه«اطّلاعهنّ»و«علیهنّ»یرجعان إلی النساء.

یعنی أنّ شهاده النساء برشد النساء أسهل،بخلاف شهادتهنّ علی رشد الرجال، فإنّها مشکله بالنسبه إلیهنّ.

أی و یثبت الرشد بشهاده الرجال فی الذکر و الانثی.

أی سواء کان المشهود علیه ذکرا أم انثی،و قد فسّره الشارح رحمه اللّه أیضا.

یعنی أنّ ثبوت الرشد بشهاده الرجال غیر مقیّد بکون المشهود علیه أیضا من الرجال و الحال أنّ جواز شهاده النساء مقیّد بکون المشهود علیه أیضا انثی.

ص :234

و المعتبر فی شهاده الرجال اثنان(1)،و فی النساء أربع.

و یثبت رشد الانثی بشهاده رجل(2)و امرأتین أیضا،و بشهاده أربع خناثی(3).

[لا یصحّ إقرار السفیه بمال]

(و لا یصحّ إقرار السفیه(4)بمال) ،و یصحّ بغیره کالنسب و إن أوجب النفقه(5).

و فی الإنقاق علیه(6)من ماله(7)أو بیت المال قولان،أجودهما

یعنی لا یخفی أنّ المعتبر فی شهاده الرجال اثنان،و فی شهاده النساء أربع،لأنّ اثنتین من النساء بمنزله واحد من الرجال.

فإنّ شهاده رجل واحد بمنزله شهاده اثنتین من النساء،فتتحقّق فی الفرض شهاده أربع من النساء.

جمع الخنثی،و هو هنا بمنزله الانثی.

إقرار السفیه بمال

المراد من«السفیه»هو من لم یکن فیه العلائم المذکوره للرشد،فإنّ إقراره بمال علی ذمّته لا یسمع.

یعنی أنّ السفیه إذا أقرّ بالنسب-مثل أن یقرّ بالولد أو الوالد أو الوالده-ثبت النسب و لو کان موجبا لثبوت النفقه علی ذمّته،فلا ینافی قول الشارح رحمه اللّه بصحّه إقراره بالنسب قول المصنّف رحمه اللّه«و لا یصحّ إقرار السفیه بمال»،لأنّ الإقرار إنّما تعلّق هو بالنسب لا بالمال.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المقرّ له الذی أقرّ له السفیه.

أی من مال السفیه المقرّ.

ص :235

الثانی(1).

و کالإقرار(2)بالجنایه الموجبه للقصاص و إن کان نفسا(3).

(و لا تصرّفه(4)فی المال) و إن ناسب(5)أفعال العقلاء.

[تصرّف السفیه فی المال]

و یصحّ تصرّفه(6)فیما لا یتضمّن إخراج المال کالطلاق(7)و الظهار(8)

و هو الإنفاق علی المقرّ له من بیت المال.

عطف علی قوله«کالنسب».یعنی یصحّ إقرار السفیه بغیر المال مثل الإقرار بالجنایه،مثل أن یقرّ السفیه بأنّه أورد الجنایه علی فلان التی توجب القصاص.

أی و إن کانت الجنایه الموجبه للقصاص هو قتل النفس.

و المراد من«الجنایه الموجبه للقصاص»هو الصادره عنه عمدا،لأنّ الصادره خطأ لا یوجب القصاص.

عطف علی قوله«إقرار السفیه».یعنی لا یصحّ أیضا تصرّفات السفیه فی المال بالبیع و الإجاره و الهبه و غیرها.

أی و إن ناسب تصرّفه فی المال ما یصدر عن العقلاء بملاحظه المصالح الموجوده فی التصرّف.

تصرّف السفیه فی المال

الضمیر فی قوله«تصرّفه»یرجع إلی المال.

قد ذکر الشارح رحمه اللّه للتصرّف الذی لا یتضمّن إخراج المال أمثله ثلاثه:

أ:الطلاق.

ب:الظهار.

ج:الخلع.

الظهار هو تشبیه الزوج ظهر زوجته بظهر امّه أو ظهر واحده اخری من محارمه،

ص :236

و الخلع(1).

[توکّل السفیه لغیره]

(و لا یسلّم عوض الخلع(2)إلیه) ،لأنّه(3)تصرّف مالیّ ممنوع عنه.

(و یجوز أن یتوکّل لغیره(4)فی سائر العقود)

کما یأتی تفصیله فی باب الظهار،و علی أیّ حال فلا مانع من ظهار السفیه زوجته، لعدم کونه تصرّفا متضمّنا لإخراج المال،أمّا کفّاره الظهار فهی إحدی الخصال الثلاث المرتّبه:

أ:عتق رقبه.

ب:صوم ستّین یوما.

ج:إطعام ستّین مسکینا.

أمّا الاولی فلا تصحّ و کذا الأخیره إلاّ مع توسّط الولیّ فیهما،بخلاف الثانیه،و هی صوم ستّین یوما،فللسفیه أن یستقلّ بها،لعدم کونها تصرّفا مالیّا.

و الخلع هو الطلاق الذی یقع من الزوج مع کراهه الزوجه و بذلها المهر أو أزید منه أو أنقص منه لیخلعها الزوج،فإنّ الخلع یصحّ من السفیه،لأنّه لیس تصرّفا مالیّا، لکنّ الولیّ یقدم علی قبول عوض الخلع،لأنّه تصرّف مالیّ.

المراد من«عوض الخلع»هو المال الذی تبذله الزوجه لیخلعها الزوج به.

و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی السفیه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی قبض العوض المعلوم بالقرینه.

و الحاصل هو أنّ السفیه یصحّ منه إجراء صیغه الخلع،لکن لا یجوز له قبض عوضه،بل یقبضه الولیّ من قبله.

توکّل السفیه لغیره

یعنی یجوز للسفیه أن یقبل الوکاله عن الغیر لإجراء جمیع العقود من البیع و النکاح و غیرهما.

ص :237

أی فی جمیعها(1)و إن کان قد ضعّف إطلاقه(2)علیه بعض أهل العربیّه حتّی عدّه(3)فی«درّه الغوّاص»(4)من أوهام الخواصّ(5)،و جعله(6)مختصّا بالباقی أخذا له(7)من السؤر و هو البقیّه،و علیه(8)جاء قول النبیّ صلی اللّه علیه و آله لابن غیلان لمّا أسلم(9)علی عشر نسوه:أمسک(10)علیک أربعا،و

یعنی أنّ المراد من قول المصنّف رحمه اللّه«سائر»هنا هو الجمیع.

الضمیر فی قوله«إطلاقه»یرجع إلی لفظ«سائر»،و فی قوله«علیه»یرجع إلی الجمیع.یعنی أنّ بعض أهل العربیّه ضعّف إطلاق لفظ«السائر»علی الجمیع،بل خصّ جواز استعماله بمعنی الباقی.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی صاحب«درّه الغوّاص»،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی إطلاق لفظ«السائر»علی الجمیع.یعنی أنّ صاحب الکتاب المذکور عدّه من أغلاط الخواصّ.

و هو کتاب فی اللغه.

الخواصّ جمع الخاصّه وزان دوابّ جمع دابّه و عوامّ جمع عامّه.

یعنی أنّ صاحب درّه الغوّاص جعل لفظ«السائر»مختصّا بمعنی الباقی.

أی لأخذ صاحب درّه الغوّاص لفظ«السائر»من مادّه السؤر،و هو بمعنی البقیّه.

السؤر-بالضمّ-:البقیّه،و هو فی الأصل بقیّه الماء التی یبقیها الشارب فی الإناء أو الحوض،ثمّ استعیر لبقیّه الطعام و غیره(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی استعمال لفظ«سائر»فی معنی الباقی.أی و علی استعمال السائر فی معنی الباقی جاء قول النبیّ صلی اللّه علیه و آله.

فاعله هو الضمیر العائد إلی ابن غیلان،و هو اسم رجل کان له قبل أن یسلم عشر نسوه فأسلم.

هذا مقول قول النبیّ صلی اللّه علیه و آله،و قوله صلی اللّه علیه و آله:«أمسک»فعل أمر من باب الإفعال،فأمره

ص :238

فارق(1)سائرهنّ،لکن قد أجازه(2)بعضهم.

و إنّما جاز توکیل غیره(3)له،لأنّ(4)عبارته لیست مسلوبه مطلقا(5)، بل ممّا یقتضی التصرّف فی ماله(6).

[یمتدّ حجر المجنون حتّی یفیق]

(و یمتدّ(7)حجر المجنون) فی التصرّفات المالیّه و غیرها(8) (حتّی)

النبیّ صلی اللّه علیه و آله بإمساک أربع من نسائه،لأنّ نصاب الزوجات فی الإسلام هو هکذا.

قوله«فارق»فعل أمر من باب المفاعله،و الضمیر فی قوله«سائرهنّ»یرجع إلی النسوه.یعنی قال النبیّ صلی اللّه علیه و آله لابن غیلان:أمسک أربعا من الزوجات العشر،و فارق بقیّتهنّ.

الضمیر فی قوله«أجازه»یرجع إلی استعمال السائر فی معنی الجمیع.یعنی قد أجاز بعض اللغویّین استعماله کذلک.

الضمیران فی قولیه«غیره»و«له»یرجعان إلی السفیه.

هذا تعلیل لجواز توکیل غیر السفیه إیّاه فی إجراء العقود له بأنّ السفیه لیس مسلوبه العباره مثل الصبیّ و المجنون،بل إنّما هو محجور علیه و ممنوع من التصرّف فی المال خاصّه.

أی سواء کان فی المال أم فی غیره.

یعنی أنّ السفیه مسلوبه عبارته التی تقتضی التصرّف فی ماله.

الحجر علی المجنون

هذا تفصیل للسبب الثالث من الأسباب الستّه المذکوره للحجر،و هو الجنون،فإنّ المجنون یمنع من التصرّف فی المال حتّی یرفع جنونه.

المراد من قوله«غیرها»هو غیر التصرّفات المالیّه ممّا لا یتضمّن إخراج المال کالطلاق و الظهار و الخلع،فالحجر علی المجنون أوسع شمولا من الحجر علی السفیه.

ص :239

(یفیق) و یکمل عقله(1).

[الولایه فی مال الصغیر و المجنون]

(و الولایه فی مالها) أی الصغیر و المجنون (للأب و الجدّ) له(2)و إن علا.

(فیشترکان(3)فی الولایه) لو اجتمعا(4)،فإن اتّفقا(5)علی أمر نفذ،و إن تعارضا قدّم عقد السابق(6)،فإن اتّفقا(7)ففی بطلانه أو ترجیح الأب أو الجدّ أوجه(8)، (ثمّ الوصیّ(9)) لأحدهما مع فقدهما،

الضمیر فی قوله«عقله»یرجع إلی المجنون.

الولایه فی مال الصغیر و المجنون

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الأب.یعنی أنّ الجدّ للأب أیضا له الولایه،بخلاف الجدّ للأمّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الأب و الجدّ.

یعنی أنّ الجدّ و الأب لو اجتمعا اشترکا فی الولایه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الأب و الجدّ.

فلو سبق أحدهما إلی التصرّف قدّم علی الآخر.

أی فإن لم یسبق أحدهما الآخر،بل وقع تصرّفهما معا و مقارنا-مثل أن یبیع أحدهما ماله من زید و الآخر من عمرو معا و مقارنا-ففیه ثلاثه أوجه:

أ:بطلان تصرّف کلیهما،لقبح الترجیح بلا مرجّح.

ب:ترجیح تصرّف الأب علی تصرّف الجدّ.

ج:ترجیح تصرّف الجدّ علی تصرّف الأب،لأنّ للجدّ ولایه علی نفس الأب أیضا،بخلاف العکس.

مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«ففی بطلانه».

الثالث ممّن له الولایه فی مال الصغیر و المجنون هو الوصیّ للأب أو الجدّ مع فقدهما.

ص :240

(ثمّ(1)الحاکم) مع فقد الوصیّ.

[الولایه فی مال السفیه]

(و الولایه فی مال السفیه الذی لم یسبق رشده(2)کذلک) للأب و الجدّ إلی أخر(3)ما ذکر،عملا بالاستصحاب(4).

(فإن سبق) رشده و ارتفع الحجر عنه(5)بالبلوغ معه(6)،ثمّ لحقه(7) السفه (فللحاکم) الولایه دونهم(8)،لارتفاع الولایه(9)عنه بالرشد،فلا تعود إلیهم إلاّ بدلیل،و هو منتف،و الحاکم ولیّ عامّ(10)لا یحتاج إلی دلیل و إن

الرابع ممّن له الولایه فی مال الصغیر و المجنون هو الحاکم مع فقد الأب و الجدّ و الوصیّ.

الولایه فی مال السفیه

أی السفیه الذی لم یسبق رشده علی بلوغه،بمعنی أنّه کان سفیها من بدو الأمر فبلغ فی حال السفه.و المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو الصغیر و المجنون.

أی فتکون الولایه بعدهما للوصیّ من قبلهما مع فقدهما،و تکون للحاکم مع فقد الوصیّ.

أی استصحاب الولایه التی ثبتت قبل البلوغ.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی السفیه.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الرشد.

یعنی إذا بلغ رشیدا،ثمّ عرض له السفه کانت الولایه علی السفیه للحاکم الشرعیّ.

الضمیر فی قوله«دونهم»یرجع إلی الأب و الجدّ له و الوصیّ من قبلهما.یعنی أنّه لا ولایه علی السفیه المذکور لأحد غیر الحاکم.

أی لارتفاع ولایه المذکورین علیه برشده،فلا تعود بعد ما زالت إلاّ بدلیل،و هو مفقود.

کما قیل:الحاکم ولیّ من لا ولیّ له.

ص :241

تخلّف(1)فی بعض الموارد.

و قیل:الولایه فی ماله للحاکم مطلقا(2)،لظهور توقّف الحجر علیه(3)،و رفعه(4)علی حکمه فی کون النظر إلیه(5).

[الحجر علی العبد]

(و العبد ممنوع(6)) من التصرّف (مطلقا) فی المال و غیره،سواء أحلنا(7)ملکه أم قلنا به(8)،عدا الطلاق،فإنّ له(9)إیقاعه و إن کره المولی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی عموم ولایه الحاکم.یعنی و إن تخلّف عموم ولایه الحاکم فی بعض الموارد مثل مورد وجود الأب أو الجدّ له و إن علا أو الوصیّ من قبلهما.

أی سواء بلغ رشیدا،ثمّ عرض له السفه أم بلغ سفیها.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی السفه.

بالجرّ،عطف علی قوله المجرور«الحجر».یعنی لظهور توقّف رفع الحجر عن السفیه علی حکم الحاکم.

یعنی أنّ الإشراف علی مال السفیه هو للحاکم.

الحجر علی العبد

هذا تفصیل للرابع من أسباب الحجر الستّه،و هو الرقّ،فإنّ العبد محجور علیه و ممنوع من التصرّف فی المال،سواء کان تصرّفه فی ماله أم فی مال غیره.

أی سواء قلنا بعدم کون العبد مالکا أم قلنا بملکه.

و لا یخفی أنّ قوله«أحلنا»من المحال.

المحال:الباطل من الکلام(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المکلّف.

یعنی یجوز للعبد طلاق زوجته و إن کرهه المولی.و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی

ص :242

[المریض ممنوع ممّا زاد عن الثلث]

(و المریض(1)ممنوع ممّا زاد عن الثلث) إذا تبرّع به(2)،أمّا لو عارض علیه بثمن مثله نفذ (و إن نجز(3)) ما تبرّع به(4)فی مرضه بأن وهبه(5)أو وقفه أو تصدّق به أو حابی به(6)فی بیع أو إجاره (علی الأقوی) ،

العبد،و فی قوله«إیقاعه»یرجع إلی الطلاق.

الحجر علی المریض

هذا تفصیل للخامس من أسباب الحجر الستّه،و هو المرض،فإنّ المریض ممنوع من التصرّف تبرّعا فی أزید من الثلث لا مطلقا،لکنّه لو عاوض بثمن مثل ما زاد نقد تصرّفه فی أزید من الثلث أیضا.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما زاد»،و کذا الضمیر فی قوله«علیه».

و لا یخفی أنّ تصرّفات المریض علی قسمین:

أ:ما هو معلّق علی الموت،کما إذا أوصی بمال لشخص حقیقیّ مثل زید أو حقوقیّ مثل المساجد و المدارس،فلا ینفذ فی أمثال ذلک إلاّ فی الثلث.

ب:ما هو منجّز،کما إذا تبرّع بماله لشخص حقیقیّ أو حقوقیّ فی حال حیاته بلا تقیید له بالموت،ففیه خلاف.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما تبرّع».

الضمیران الملفوظان فی قولیه«وهبه»و«وقفه»یرجعان إلی قوله«ما تبرّع به»،و کذا الضمیران فی قوله المکرّر«به».

أی حابی بما تبرّع به فی بیع أو إجاره،مثل أن یبیع ما یکون ثمنه ألفین بألف أو یوجر ما تکون اجرته مائه بخمسین،و تسمّی ذلک بالمعاملات المحاباتیّه.

ص :243

للأخبار(1)الکثیره الدالّه علیه منطوقا(2)و مفهوما(3).

و قیل(4):یمضی من الأصل للأصل(5)،و علیه(6)شواهد من الأخبار(7).

یعنی أنّ المستند للقول الأقوی هو الأخبار الکثیره الدالّه علیه إمّا منطوقا أو مفهوما.

من جمله الأخبار الدالّه علی القول الأقوی منطوقا ما نقلت فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن سماعه قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن عطیّه الوالد لولده،فقال:أمّا إذا کان صحیحا فهو ماله یصنع به ما شاء،و أمّا فی مرضه فلا یصحّ(الوسائل:ج 13 ص 384 ب 17 من أبواب کتاب الوصایا ح 11).

و الروایه الدالّه علی القول الأقوی مفهوما أیضا منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن جرّاح المدائنیّ قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن عطیّه الوالد لولده یبیّنه،قال:إذا أعطاه فی صحّته جاز(المصدر السابق:ح 14).

القائل هو الشیخ فی کتاب النهایه و الشیخ المفید و ابن إدریس رحمهم اللّه کما فی شرح الشرائع،فإنّهم یقولون بنفوذ منجّزات المریض من أصل ماله،و استندوا فی ذلک إلی الأخبار و الأصل.

لعلّ المراد من«الأصل»هو استصحاب سلطنته حال الصحّه،أو المراد هو أصاله سلطنته علی ما فعله،کما صرّح بهذا الأخیر صاحب الحدیقه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی ما قیل.یعنی أنّ الدلیل لهذا القول هو الأصل و الأخبار.

و المراد من الأخبار الدالّه علی القول بنفوذ منجّزات المریض من الأصل هو الروایات المنقوله فی کتاب الوسائل،ننقل اثنتین منها:

الاولی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن سماعه قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:الرجل یکون له الولد أ یسعه أن یجعل ماله لقرابته؟قال:هو ماله یصنع ما شاء به إلی

ص :244

[المقتضی للحجر علی السفیه]

(و یثبت الحجر علی السفیه بظهور سفهه و إن لم یحکم الحاکم به(1)) ، لأنّ المقتضی(2)له هو السفه،فیجب تحقّقه(3)بتحقّقه،و لظاهر(4)قوله

أن یأتیه الموت(الوسائل:ج 13 ص 381 ب 17 من أبواب کتاب الوصایا ح 1).

الثانیه:محمّد بن یعقوب بإسناده عن سماعه عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه مثله و زاد:إنّ لصاحب المال أن یعمل بماله ما شاء ما دام حیّا،إن شاء وهبه،و إن شاء تصدّق به،و إن شاء ترکه إلی أن یأتیه الموت،فإن أوصی به فلیس له إلاّ أنّ الفضل فی أن لا یضیّع من یعوله و لا یضرّ بورثته(المصدر السابق:ح 2).

أقول:إنّ الخبرین المذکورین یکونان مطلقین،فیمکن تقییدهما بما یدلّ علی عدم جواز تصرّف المریض فی أزید من الثلث،و أیضا فی سند الروایتین المذکورتین سماعه بن مهران،و هو-علی ما قالوا-واقفیّ.

و الحاصل أنّ مستند القول بجواز تصرّف المریض فی جمیع أمواله تبرّعا أو محاباه غیر معتمد علیه.

المقتضی للحجر علی السفیه

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الحجر.یعنی إذا ظهر و ثبت السفه فی السفیه کان محجورا علیه و ممنوعا من التصرّفات المالیّه،و لم یجز للغیر أن یعامله معامله مالیّه و إن لم یحکم الحاکم بالحجر علیه.

بصیغه اسم الفاعل،و هذا تعلیل للحجر علی السفیه بمجرّد ظهور السفه فیه بأنّ المقتضی للحجر علیه إنّما هو السفه الذی ظهر فیه،فلا یحتاج إلی حکم الحاکم.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الحجر.

الضمیر فی قوله«تحقّقه»یرجع إلی الحجر،و فی قوله«بتحقّقه»یرجع إلی السفه.

تعلیل آخر للحجر علی السفه بمحض ظهور السفیه بلا احتیاج إلی حکم الحاکم،و

ص :245

تعالی: فَإِنْ کٰانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً ،حیث أثبت(1)علیه الولایه بمجرّده.

[زوال الحجر بحکم الحاکم]

(و لا یزول) الحجر عنه(2) (إلاّ بحکمه(3)) ،لأنّ(4)زوال السفه یفتقر إلی الاجتهاد و قیام الأمارات(5)،لأنّه(6)أمر خفیّ،فیناط(7)بنظر الحاکم.

هو قوله تعالی فی سوره البقره،الآیه 282: فَإِنْ کٰانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لاٰ یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ... إلخ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی اللّه تعالی،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی السفیه.

یعنی أنّ اللّه تعالی أثبت فی الآیه الولایه علی السفیه بمجرّد السفه و بلا تقییده بحکم الحاکم.

زوال الحجر بحکم الحاکم

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی السفیه.

أی إلاّ بحکم الحاکم،فما لم یحکم الحاکم بزوال الحجر عن السفیه کان محجورا علیه و ممنوعا من التصرّفات المالیّه.

هذا تعلیل لزوال الحجر بحکم الحاکم بأنّ الزوال یحتاج إلی اجتهادات و أمارات، فالملاک هو نظر الحاکم.

الأمارات هی الأدلّه التی تقوم فی الموضوعات اصطلاحا و یتمسّک بها،و الأدلّه تقام لإثبات الأحکام.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی زوال السفه.یعنی أنّ زوال الحجر أمر خفیّ یحتاج ثبوته إلی اجتهاد الحاکم الناشی من الأمارات القائمه.

أی یتعلّق بنظر الحاکم.

ص :246

و قیل:یتوقّفان(1)علی حکمه لذلک(2).

و قیل:لا(3)فیهما،و هو(4)الأقوی،لأنّ المقتضی للحجر هو السفه، فیجب أن یثبت(5)بثبوته و یزول(6)بزواله،و لظاهر قوله تعالی: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ (7)،حیث علّق(8)الأمر بالدفع

فاعله هو الضمیر الملفوظ العائد إلی وضع الحجر للسفیه و رفع الحجر عنه.یعنی قال بعض بتوقّف کلا الأمرین المذکورین علی حکم الحاکم.

من حواشی الکتاب:و وجه التوقّف علیهما-و هو الذی اختاره المصنّف-أنّ الحجر حکم شرعیّ لا یثبت و لا یزول إلاّ بدلیل شرعیّ،و أنّ السفه أمر خفیّ،و الأنظار فیه تختلف،فناسب کونه منوطا بنظر الحاکم(شرح الشرائع).

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو قوله«لأنّ زوال السفه یفتقر...إلخ».

یعنی أنّ القول الثالث هو عدم افتقار ثبوت الحجر و لا زواله إلی حکم الحاکم،بل یحجر علی السفیه بظهور السفه فیه،و یزول الحجر عنه بزوال السفه.

و الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی ثبوت الحجر و زواله.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القول الثالث فی المسأله المبحوث عنها.فقد قوّی الشارح رحمه اللّه هذا القول استنادا إلی وجود المقتضی و بظاهر الآیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحجر،و الضمیر فی قوله«بثبوته»یرجع إلی السفه.

أی فیجب أن یزول الحجر بزوال السفه،فلا حاجه إلی حکم الحاکم.

و هی الآیه 6 من سوره النساء،و أوّلها قوله تعالی: وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ .

فاعله هو الضمیر العائد إلی اللّه عزّ و جلّ.یعنی أنّ اللّه تعالی علّق فی الآیه الشریفه الأمر بدفع أموال الیتامی إلیهم علی وجدان الرشد فیهم فحسب و لم یقیّده بشیء آخر.

ص :247

علی إیناس(1)الرشد،فلا یتوقّف علی أمر آخر(2).

[حکم المعامل للسفیه عالما]

(و لو عامله(3)العالم بحاله استعاد ماله(4)) مع وجوده(5)،لبطلان المعامله، (فإن تلف فلا ضمان(6)) ،لأنّ المعامل(7)قد ضیّع ماله بیده،حیث سلّمه(8)إلی من نهی اللّه تعالی عن إیتائه(9).

و لو کان(10)جاهلا بحاله

من آنسه إیناسا الشیء:أبصره،و منه آنَسَ مِنْ جٰانِبِ الطُّورِ نٰاراً أی أبصر (أقرب الموارد).

أی لا یتوقّف علی أمر آخر کحکم الحاکم،کما هو مورد النزاع فی المقام.

حکم المعامل للسفیه عالما

الضمیر الملفوظ فی قوله«عامله»یرجع إلی السفیه،و کذا الضمیر فی قوله«بحاله».

یعنی لو أقدم من هو عالم بحال السفیه علی المعامله له کأن یبیع أو یشتری منه شیئا استعاد ماله الذی أعطاه للسفیه مع وجوده،فلو تلف المال فی ید السفیه فلا ضمان لتضییع العالم ماله بوضعه بید السفیه.

الضمیر فی قوله«ماله»یرجع إلی العالم.

أی مع وجود المال بید السفیه.

أی لا یضمن السفیه مال العالم.

أی المعامل العالم بالسفه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المعامل،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی المال.

المراد من النهی عن إیتاء المال للسفیه هو النهی الوارد فی قوله تعالی: وَ لاٰ تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ .

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی المعامل.یعنی لو کان المعامل جاهلا بحال السفیه،

ص :248

فله الرجوع مطلقا(1)،لعدم تقصیره(2).

و قیل:لا ضمان مع التلف مطلقا(3)،لتقصیر(4)من عامله قبل اختباره.

و فصّل ثالث،فحکم بذلک(5)مع قبض السفیه المال بإذن مالکه،و لو کان بغیر إذنه ضمنه(6)مطلقا(7)،لأنّ المعامله الفاسده لا یترتّب علیها(8)

ثمّ عامله و آتی ماله إیّاه ففیه ثلاثه أقوال:

الأوّل:یجوز للمعامل أن یرجع علی السفیه،لعدم تقصیر الجاهل فیما فعل.

الثانی:عدم ضمان السفیه عند تلف المال بیده مطلقا،سواء کان المعامل عالما بالسفه أم لا.

الثالث:عدم ضمان السفیه لو قبض المال بإذن المالک،و ضمانه لو قبضه بلا إذن منه.

أی سواء تلف المال بید السفیه أم کان موجودا.

الضمیر فی قوله«تقصیره»یرجع إلی المعامل الجاهل.

أی سواء کان المعامل عالما بالسفه أم لا،و هذا القول منسوب إلی المحقّق الأردبیلیّ رحمه اللّه فی کتابه(مجمع الفائده و البرهان).

هذا تعلیل للقول بعدم ضمان السفیه مطلقا بأنّ من عامله بلا اختیار مقصّر فیما أقدم علیه و مضیّع لماله.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو عدم ضمان السفیه مطلقا.یعنی قال هذا المفصّل بأنّ السفیه لو قبض المال بإذن مالکه لم یضمنه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی السفیه،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی المال الذی قبضه السفیه.

أی سواء کان المعامل عالما أم لا،و سواء تلف المال بید السفیه أم لا.

کأنّ هذا دفع لتوهّم أنّ السفیه إذا أخذ المال استنادا إلی المعامله الواقعه بینه و بین

ص :249

حکم،فیکون قابضا للمال بغیر إذن،فیضمنه،کما لو أتلف(1)مالا أو غصبه(2)بغیر إذن مالکه،و هو حسن.

[حکم الإیداع للسفیه و إعارته و إجارته]

(و فی إیداعه(3)أو إعارته أو إجارته فیتلف العین نظر(4)) ،من تفریطه(5)بتسلیمه،و قد نهی اللّه تعالی عنه بقوله: وَ لاٰ تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ (6)،فیکون(7)بمنزله من ألقی ماله فی البحر،

المعامل لم یصدق علی فعله الأخذ بلا إذن.

فأجاب عنه بأنّ المعامله الفاسده لا یترتّب علیها أثر،لأنّها مشتمله علی قبض بغیر إذن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی السفیه.یعنی کما أنّ السفیه لو أتلف مالا أو غصبه کان ضامنا کذلک لو قبض المال بعقد فاسد.

الضمیر الملفوظ فی قوله«غصبه»و کذا الضمیر فی قوله«مالکه»یرجعان إلی المال.

حکم الإیداع للسفیه و إعارته و إجارته

الضمائر فی أقواله«إیداعه»و«إعارته»و«إجارته»ترجع إلی السفیه.یعنی لو أودع امرؤ السفیه مالا أو أعاره أو أجاره فتلف ففی ضمان السفیه وجهان.

مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«و فی إیداعه...إلخ».

الضمیر فی قوله«تفریطه»یرجع إلی المالک المعامل.و هذا دلیل لعدم ضمان السفیه، لأنّ المالک قد فرّط فی حفظ ماله بتسلیمه المال من نهی اللّه تعالی عن إیتاء المال إیّاه.

الآیه 5 من سوره النساء.

اسم«فیکون»هو الضمیر العائد إلی المالک الذی أودع السفیه ماله أو أعاره أو

ص :250

و من عدم(1)تسلیطه(2)علی الإتلاف،لأنّ المال فی هذه المواضع(3)أمانه یجب حفظه(4)،و الإتلاف حصل من السفیه بغیر إذن،فیضمنه کالغصب(5) و الحال أنّه(6)بالغ عاقل،و هذا(7)هو الأقوی.

[عدم ارتفاع الحجر عن السفیه بالبلوغ خمسا و عشرین سنه]

(و لا یرتفع الحجر عنه(8)ببلوغه خمسا و عشرین سنه) إجماعا منّا(9)،

أجاره.یعنی أنّ المالک یکون بمنزله من ألقی ماله فی البحر،فلا سبب لضمان السفیه القابض ماله.

هذا دلیل لضمان السفیه المال الذی أخذه بالعناوین المذکوره أعنی الإیداع و الإعاره و الإجاره،و هو أنّ المالک لم یسلّط السفیه علی إتلاف المال،بل المال فی الموارد المذکوره یکون أمانه فی ید السفیه،فإتلافه الأمانه یوجب ضمانه کما هو الحال فی غیرها.

الضمیر فی قوله«تسلیطه»یرجع إلی المالک.

و هی الإیداع و الإعاره و الإجاره.

الضمیر فی قوله«حفظه»یرجع إلی المال.

فکما أنّ السفیه ضامن لو غصب مالا فکذلک فی الموارد المذکوره.

یعنی و الحال أنّ السفیه بالغ و عاقل،فلا مانع من ضمانه ما یتلفه من مال الغیر.

یعنی أنّ القول بضمان السفیه فی الموارد المذکوره هو أقوی.

عدم ارتفاع الحجر بالبلوغ خمسا و عشرین سنه

الضمیران فی قولیه«عنه»و«ببلوغه»یرجعان إلی السفیه.یعنی أنّ السفیه محکوم علیه بالحجر،فیمنع من التصرّفات المالیّه إلی أن یزول عنه السفه،کما تقدّم، فلا یرتفع عنه الحجر ببلوغه خمسا و عشرین سنه،کما قاله بعض العامّه.

أی للإجماع المنعقد بین علماء الإمامیّه.

ص :251

لوجود المقتضی للحجر،و عدم صلاحیّه هذا السنّ لرفعه.

و نبّه بذلک(1)علی خلاف بعض العامّه،حیث زعم أنّه متی بلغ خمسا و عشرین سنه یفکّ حجره به(2)و إن کان سفیها.

[عدم منع السفیه من الحجّ]

(و لا یمنع(3)من الحجّ الواجب مطلقا) ،سواء زادت نفقته(4)عن نفقه الحضر أم لا،و سواء وجب بالأصل(5)أم بالعارض(6)کالمنذور قبل السفه،لتعیّنه(7)علیه،و لکن لا یسلّم النفقه،بل یتولاّها(8)الولیّ أو وکیله.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو عدم ارتفاع الحجر عن السفیه ببلوغه خمسا و عشرین سنه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی بلوغه خمسا و عشرین سنه.

عدم منع السفیه من الحجّ

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی السفیه.یعنی أنّ السفیه إذا وجب علیه الحجّ لم یمنع من إتیانه مطلقا.

أی لا فرق فی عدم جواز منع السفیه من الحجّ بین کون نفقه السفیه فی سفر الحجّ أزید من نفقته فی الحضر و بین عدمه.

المراد من الحجّ الواجب بالأصل هو حجّه الإسلام الواجبه بالإسلام علی کلّ مسلم مستطیع.

أی الواجب بالعرض.

الضمیر فی قوله«لتعیّنه»یرجع إلی الحجّ الواجب بالنذر قبل السفه،و فی قوله «علیه»یرجع إلی السفه.

یعنی أنّ الولیّ یباشر نفقه السفیه فی سفر الحجّ و کذا وکیله و لا یجعلها تحت یده.

ص :252

(و لا من) الحجّ (المندوب إذا استوت نفقته(1)) حضرا و سفرا.

و فی حکم استواء النفقه ما لو تمکّن فی السفر من کسب یجبر الزائد(2) بحیث لا یمکن فعله فی الحضر.

[انعقاد یمین السفیه و تکفیره بالصوم]

(و تنعقد یمینه(3)) لو حلف، (و یکفّر بالصوم) لو حنث،لمنعه(4)من التصرّف المالیّ.

و مثله(5)

الضمیر فی قوله«نفقته»یرجع إلی السفیه.یعنی لا یمنع السفیه من الحجّ المندوب إذا ساوت نفقته حضرا و سفرا.

بأن یقدر السفیه فی سفر الحجّ علی کسب یجبر زیاده نفقته فی السفر عن نفقته فی الحضر.

انعقاد یمین السفیه و تکفیره بالصوم

الضمیر فی قوله«یمینه»یرجع إلی السفیه.

یعنی أنّ السفیه محجور علیه و ممنوع من التصرّفات المالیّه،فلو حلف و حنث وجب علیه من الکفّارات ما لیس بمال،و هو الصوم.

إیضاح:اعلم أنّ کفّاره حنث الیمین-کما تقدّم فی کتاب الکفّارات-هی الجامع للکفّاره المخیّره و المرتّبه،کما قال:«کفّاره الیمین،و هی إطعام عشره مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبه مخیّره بین الثلاث،فإن عجز فصیام ثلاثه أیّام»،فالأخیر یترتّب علی ما تقدّم عند العجز.

و الحاصل أنّ السفیه للحجر علیه و منعه من التصرّفات المالیّه یجب علیه صوم ثلاثه أیّام لو حنث یمینه.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی الیمین،و کان علیه أن یأتی بضمیر المؤنّث،لأنّ

ص :253

العهد(1)و النذر،و إنّما ینعقد ذلک(2)حیث لا یکون متعلّقه المال،لیمکن الحکم بالصحّه،فلو حلف أو نذر أن یتصدّق بمال لم ینعقد نذره(3)،لأنّه(4) تصرّف مالیّ.

هذا(5)مع تعیّنه،أمّا لو کان مطلقا(6)لم یبعد أن یراعی فی إنفاذه(7) الرشد.

الیمین مؤنّث سماعا.

یعنی و کذا ینعقد عهد السفیه و نذره.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من العهد و النذر و الیمین.یعنی یشترط فی انعقاد ما ذکر من أفعال السفیه أن لا یکون متعلّقا بالمال،فإذا نذر أو عقد أن یصوم فلا مانع من نذره أو عهده،لکن لو علّقه علی المال-کما إذا نذر أن یعطی مالا- لم ینعقد نذره و کذلک عهده.

الضمیر فی قوله«نذره»یرجع إلی السفیه.

یعنی أنّ کلّ واحد من النذر و العهد المتعلّقین بالمال من قبیل تصرّف مالیّ، فلا یجوز من السفیه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم انعقاد عهد السفیه و نذره.یعنی أنّ عدم انعقاد العهد و النذر إنّما هو فی صوره کونهما معیّنین،مثل ما إذا عهد أو نذر أن یتصدّق علی زید بألف فی یوم الجمعه فإنّهما لا ینعقدان.

مثل ما إذا عهد أو نذر أن یتصدّق بألف مطلقا،فلا یبعد إذا مراعاه الرشد فی انفاذه.

الضمیر فی قوله«إنفاذه»یرجع إلی کلّ واحد من العهد و النذر.

ص :254

[عفو السفیه عن القصاص لا الدیه]

(و له(1)العفو عن القصاص) ،لأنّه(2)لیس بمالیّ (لا الدیه(3)) ،لأنّه(4) تصرّف مالیّ.

و له(5)الصلح علی القصاص علی مال،لکن لا یسلّم(6)إلیه.

عفو السفیه عن القصاص لا الدیه

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی السفیه.أی یجوز للسفیه عفوه عن قصاص من یجوز الاقتصاص منه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی العفو عن القصاص.یعنی أنّ عفو السفیه عن القصاص لیس تصرّفا مالیّا یمنع منه.

أی لا یجوز للسفیه أن یعفو عن أخذ الدیه ممّن تجب علیه الدیه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی العفو عن الدیه.یعنی أنّ عفو السفیه عن أخذ الدیه من قبیل التصرّف المالیّ،و هو ممنوع منه.

أی یجوز للسفیه أن یصالح علی القصاص بالمال،فللسفیه إذا جاز له الاقتصاص من قاتل أبیه أن یصالح علی حقّه بمال،فهذا ممّا لا مانع منه.

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی المال،و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی السفیه.

ص :255

ص :256

ص :257

ص :258

[کتاب الضمان]

اشاره

کتاب الضمان(1) و المراد به(2)الضمان بالمعنی الأخصّ قسیم الحواله و الکفاله

الضمان

الضمان-بفتح الضاد-مصدر من ضمن الرجل الشیء ضمنا و ضمانا:کفله(أقرب الموارد).

هذا معناه لغه،و شرعا:عقد شرع للتعهّد الخاصّ.

قال صاحب الریاض:الضمان یطلق علی معنیین أحدهما أخصّ من الآخر،و الأعمّ عباره عن عقد شرع للتعهّد بنفس أو مال،و الأوّل الکفاله،و الثانی الحواله إن کان ممّن فی ذمّته مال،و إلاّ فالضمان بالمعنی الأخصّ،و یقال له:ضمان المال،و هو المراد منه حیث یطلق بلا قید،بخلاف القسمین،فلا یطلق علیهما إلاّ مقیّدا،و الدلیل من الکتاب قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله: وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ ،و من السنّه نحو النبویّ المشهور فی قضیّه ضمان علیّ علیه السّلام عن المیّت،و أنّه قال صلی اللّه علیه و آله لعلیّ علیه السّلام حینئذ:«جزاک اللّه عن الإسلام خیرا،و فکّ رهانک کما فککت رهان أخیک»،و کان کلّ ذلک حین لم یصلّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی المیّت لکونه مدیونا...إلخ.

یعنی أنّ المراد من الضمان فی هذا الکتاب هو التعهّد بالمعنی الأخصّ فی مقابل التعهّد الذی یسمّی بالحواله و الذی یسمّی بالکفاله.

إیضاح:اعلم أنّ الضمان بالمعنی الأعمّ عباره عن التعهّد المطلق الشامل للضمان فی

ص :259

لا الأعمّ(1)الشامل لهما.

[تعریف الضمان]

(و هو(2)التعهّد بالمال) أی الالتزام به (من البریء(3)) من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه.

و بقید المال(4)خرجت الکفاله،فإنّها تعهّد بالنفس.

و بالبریء(5)الحواله،بناء علی اشتراطها(6)بشغل ذمّه المحال علیه(7) للمحیل(8)بما أحال به.

هذا الکتاب و الضمان فی کتابی الحواله و الکفاله،فالمراد من الضمان فی قول المصنّف رحمه اللّه«کتاب الضمان»هو المعنی الأخصّ للضمان.

أی لیس المراد من الضمان هنا هو المعنی الأعمّ الشامل للکتابین الآخرین المذکورین.

تعریف الضمان

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الضمان.

أی من شخص بریء من مال مماثل لما یضمنه،بخلاف الحواله.

أی خرج بقول المصنّف رحمه اللّه فی مقام التعریف«التعهّد بالمال»التعهّد بالنفس الذی یسمّی بالکفاله.

أی خرج بقول المصنّف فی مقام التعریف«من البریء»تعهّد من اشتغلت ذمّته بمال المسمّی بالحواله.

الضمیر فی قوله«اشتراطها»یرجع إلی الحواله.یعنی أنّ هذا الخروج مبنیّ علی القول باشتراط اشتغال ذمّه المحال علیه للمحیل بما أحال به.

و هو الذی یحال المال علیه.

بصیغه اسم الفاعل من باب الإفعال،و هو الذی یحیل المال الذی استقرّ فی ذمّته علی ذمّه غیره ممّن تشتغل ذمّته بمثل ما هو فی ذمّه المحیل.

ص :260

[شروط الضامن]

(و یشترط کماله(1)) أی کمال الضامن المدلول علیه بالمصدر(2)أو اسم الفاعل أو المقام(3)، (و حرّیّته(4)) .

[القول فی ضمان العبد]

فلا یصحّ ضمان العبد فی المشهور،لأنّه(5)لا یقدر علی شیء.

و قیل:یصحّ و یتبع به(6)بعد العتق.

شروط الضامن

الضمیر فی قوله«کماله»یرجع إلی الضامن.

یعنی أنّ الضامن الذی یکون مرجعا للضمیر إمّا یعلم من المصدر-و هو الضمان فی قول المصنّف رحمه اللّه«کتاب الضمان»-کما فی قوله تعالی: اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ أو من اسم الفاعل،و هو البریء فی قوله«من البریء».

یعنی أنّ القرینه المقامیّه تدلّ علی أنّ مرجع الضمیر المبحوث عنه هو الضامن،و هی أنّ الکلام فی الضمان.

یعنی یشترط فی الضامن حرّیّته علاوه علی کماله.

القول فی ضمان العبد

فإنّ العبد لا یقدر علی شیء،فلا یجوز له هذا التعهّد الخاصّ.

أقول:قول الشارح رحمه اللّه«لأنّه لا یقدر علی شیء»-کما تداولته ألسنه الفقهاء- اقتباس من قوله تعالی: ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوکاً لاٰ یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْءٍ... إلخ، (النحل:75).

یعنی أنّ القول الآخر المخالف للقول المشهور هو صحّه ضمان العبد للمال،لکن یطالب هو بعد العتق بالمال الذی ضمنه.

ص :261

(إلاّ(1)أن یأذن المولی،فیثبت) المال (فی ذمّه العبد) لا فی مال المولی(2)،لأنّ إطلاق الضمان أعمّ من کلّ منهما(3)،فلا یدلّ علی الخاصّ(4).

و قیل:یتعلّق بکسبه(5)،حملا(6)علی المعهود من الضمان الذی یستعقب الأداء.

و ربّما قیل بتعلّقه(7)بمال المولی مطلقا(8)،کما لو أمره(9)بالاستدانه، و هو(10)متّجه.

استثناء من قوله«و یشترط...حرّیّته».یعنی إذا أذن المولی ضمان العبد للمال صحّ و استقرّ فی ذمّه العبد.

أی لا یثبت المال الذی ضمنه العبد بإذن مولاه فی مال المولی.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی ذمّه العبد و ذمّه المولی.

و المراد من«الخاصّ»هو ذمّه المولی.

یعنی قال بعض بتعلّق المال الذی ضمنه العبد بإذن المولی بما یحصّله العبد بالکسب.

هذا دلیل للقول المذکور،و هو حمل ضمان العبد علی المعنی المعهود منه،و هو استعقاب الضمان أداء ما ضمنه العبد من دون تراخ و دون أن یتعلّق بذمّه العبد حتّی یتبع به بعد العتق.

أی بتعلّق ما ضمنه العبد بإذن المولی بمال المولی.

أی سواء کان بکسب العبد أم من غیره.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المولی،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی العبد.یعنی کما لو أمر المولی عبده بالاستدانه وجب أداء الدین من مال المولی کذلک ما لو أذنه المولی فی الضمان،فیجب أداء ما یضمنه العبد أیضا من مال المولی.

یعنی أنّ القول بتعلّق ما یضمنه العبد بمال المولی مطلقا هو المتّجه فی نظر الشارح رحمه اللّه.

ص :262

(إلاّ(1)أن یشترط کونه من مال المولی) ،فیلزم بحسب ما شرط،و یکون(2)حینئذ کالوکیل.

و لو شرطه(3)من کسبه فهو کما لو شرطه من مال المولی،لأنّه(4)من جملته.

ثمّ إن وفّی الکسب بالحقّ المضمون،و إلاّ ضاع(5)ما قصر.

و لو اعتق العبد قبل إمکان تجدّد شیء(6)من الکسب ففی بطلان الضمان أو بقاء التعلّق به(7)وجهان.

استثناء من قوله«فیثبت فی ذمّه العبد».یعنی لو اشترط العبد تعلّق ما یضمنه العبد بمال المولی صحّ و وجب أداؤه منه.

اسم«یکون»هو الضمیر العائد إلی العبد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی العبد،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی ما یضمنه العبد.یعنی لو شرط العبد تعلّق ما یضمنه بمال حاصل من کسبه لزم و وجب أداؤه من مال المولی لا من کسبه،لما سیأتی.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی کسب العبد.فإنّ کسب العبد أیضا من جمله أموال المولی.

فإذا لم یف المال الحاصل من کسب العبد بما ضمنه العبد ضاع و تلف المال المضمون بمقدار قصر عنه کسبه.

فإذا ضمن العبد مالا و شرط کونه من کسبه و اعتق قبل حصول شیء من کسبه ففی بطلان الضمان و عدمه-بمعنی تعلّق المال بذمّته بعد العتق-وجهان.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی کسب العبد بعد العتق.

ص :263

[عدم اشتراط علم الضامن بالمستحقّ]

(و لا یشترط علمه(1)بالمستحقّ(2)) للمال المضمون،و هو(3) المضمون له بنسبه(4)أو وصفه،لأنّ الغرض إیفاؤه(5)الدین،و هو(6) لا یتوقّف علی ذلک(7).

و کذا لا یشترط معرفه قدر الحقّ المضمون،و لم یذکره(8)المصنّف.

و یمکن إرادته من العباره بجعل المستحقّ(9)

عدم اشتراط علم الضامن بالمستحقّ

الضمیر فی قوله«علمه»یرجع إلی الضامن.

بصیغه اسم الفاعل.یعنی لا یشترط علم الضامن بکون من یضمن له المال مستحقّا.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المستحقّ.

الضمیران فی قولیه«بنسبه»و«وصفه»یرجعان إلی المستحقّ.

أی إیفاء الضامن للدین،و هذا من قبیل إضافه المصدر إلی فاعله.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الإیفاء.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو علم الضامن بالمستحقّ نسبا أو وصفا.

أی لم یذکر المصنّف رحمه اللّه عدم اشتراط علم الضامن بقدر الحقّ المضمون و إن لم یکن شرطا لصحّه الضمان.

یعنی أنّ إراده الحقّ المضمون بجعل لفظ«المستحقّ»مبنیّا للمفعول ممکنه.

أقول:و أنت خبیر بأنّ کلام الشارح رحمه اللّه-هذا-و إن کان یدفع به إشکال عدم تعرّض المصنّف رحمه اللّه لعدم اشتراط علم الضامن بقدر الحقّ المضمون،لکنّه یتولّد منه إشکال آخر،و هو عدم تعرّضه إذا لعدم اشتراط علم الضامن بالمضمون،و هذا کرّ إلی ما فرّ منه الشارح رحمه اللّه،لأنّ قول المصنّف«المستحقّ»إمّا مبنیّ للمعلوم،فلا دلاله

ص :264

مبنیّا للمجهول(1).

فلو ضمن ما فی ذمّته(2)صحّ علی أصحّ القولین،للأصل(3)،و إطلاق النصّ(4)،و لأنّ الضمان(5)لا ینافیه الغرر،لأنّه(6)لیس معاوضه،لجوازه

له علی ما أفاده الشارح،و إمّا مبنیّ علی المفعول،فلا دلاله له علی ما أفاده المصنّف،بناء علی تفسیر الشارح لکلامه،و کیف کان فلا تخلو عباره المصنّف عن الإشاره إلی أحد الأمرین.

و فی بعض النسخ«مبنیّا للمجهول»بدل قوله«مبیّنا للمفعول»،و المعنی واحد.

یعنی لو ضمن الضامن ما استقرّ فی ذمّه المضمون بلا معرفته لقدر الحقّ المضمون له صحّ.

المراد من«الأصل»هو أصاله الصحّه.

أی و لإطلاق النصّ المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن فضیل و عبید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لمّا حضر محمّد ابن اسامه الموت دخل علیه بنو هاشم،فقال لهم:قد عرفتم قرابتی و منزلتی منکم، و علیّ دین،فاحبّ أن تقضوه عنّی،فقال علیّ بن الحسین علیهما السّلام:ثلث دینک علیّ،ثمّ سکت و سکتوا،فقال علیّ بن الحسین علیهما السّلام:علیّ دینک کلّه،ثمّ قال علیّ بن الحسین علیهما السّلام:أما أنّه لم یمنعنی أن أضمنه أوّلا إلاّ کراهه أن یقولوا:سبقنا(الوسائل:ج 13 ص 151 ب 3 من أبواب کتاب الضمان ح 1).

فالخبر یدلّ علی صحّه ضمان ما لم یعرف الضامن قدره المتعلّق بذمّه المضمون.

هذا دلیل ثالث لعدم اشتراط معرفه الضامن لقدر الحقّ المضمون،و هو أنّ الضمان لا ینافیه الغرر الحاصل من الجهل بمقدار الحقّ.

یعنی أنّ الضمان لیس من قبیل المعاوضه التی ینافیها الغرر الحاصل من الجهل.

ص :265

من المتبرّع(1).

هذا إذا أمکن العلم به(2)بعد ذلک کالمثال(3)،فلو لم یمکن کضمنت(4) لک شیئا ممّا فی ذمّته لم یصحّ(5)قطعا.

و علی تقدیر الصحّه(6)یلزمه ما تقوم به(7)البیّنه أنّه کان لازما للمضمون عنه وقت الضمان لا ما یتجدّد(8)

أی لأنّه یجوز للضامن أن یضمن تبرّعا.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قول الشارح رحمه اللّه«ما فی ذمّته».

یعنی أنّ عدم اشتراط العلم بقدر الحقّ المضمون إنّما هو فیما إذا أمکن العلم به بعد الضمان.

المراد من قوله«المثال»هو قوله«فلو ضمن ما فی ذمّته».

هذا مثال لعدم إمکان العلم بعد الضمان بأن یقول الضامن للمضمون له:ضمنت لک شیئا ممّا فی ذمّه المضمون عنه،فإنّ ذلک لا یعلم به بعد الضمان،بخلاف الأوّل،فإنّ الحقّ المستقرّ فی ذمّه المدیون یمکن العلم به بعد الضمان.

جواب شرط،و الشرط قوله«فلو لم یمکن».

أی علی تقدیر صحّه قوله ضمنت لک شیئا ممّا فی ذمّه المدیون المضمون عنه.یعنی بناء علی صحّه ذلک الفرض یلزم ذمّه الضامن مقدار دین تقوم البیّنه بتعلّقه بذمّه المدیون المضمون عنه.

الضمیران فی قولیه«به»و«أنّه»یرجعان إلی«ما»الموصوله التی یراد منها الحقّ.

یعنی یلزم الضامن الحقّ الذی تقوم به البیّنه أنّه یکون فی عهده المضمون عنه فی الوقت الذی ضمنه فیه.

أی لا یلزم الضامن من الدین ما یتجدّد بعد وقت الضمان.

ص :266

أو یوجد فی دفتر(1)أو یقرّ به المضمون عنه(2)أو یحلف علیه المضمون له(3)بردّ الیمین من المضمون عنه،لعدم دخول الأوّل(4)فی الضمان،و عدم ثبوت الثانی(5)،و عدم نفوذ الإقرار فی الثالث(6)علی الغیر(7)،

إیضاح:اعلم أنّ الدیون التی تتوجّه إلی ذمّه المضمون عنه بغیر البیّنه تکون علی أنواع:

الأوّل:ما یتجدّد من الدین بعد الضمان.

الثانی:ما یوجد فی دفتر المضمون عنه.

الثالث:ما یقرّ به المضمون عنه.

الرابع:ما یثبت بحلف المضمون له بردّه من المضمون عنه إذا تنازعا فی قدر الحقّ المضمون.

فلا یجب من الدیون المذکوره علی عهده الضامن شیء،و الثابت الواجب إنّما هو ما یثبت بشهاده البیّنه الشرعیّه.

أی فی دفتر المضمون عنه الذی کتب هو فیه دیونه.

و هو المدیون.

کما إذا تنازع المضمون له و المضمون عنه فی خصوص دین،فتحمّل المضمون له المدّعی الحلف المردود من المضمون عنه المنکر و ثبت الدین فی ذمّه المضمون عنه، فذلک ممّا لا یجب علی عهده الضامن.

المراد من«الأوّل»هو ما یتجدّد من الدین بعد وقت ضمان الضامن.

المراد من«الثانی»هو ما یوجد فی دفتر المضمون عنه،و هو المدیون.

المراد من«الثالث»هو ما یقرّ به المضمون عنه،و هو المدیون.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«نفوذ»الواقع فی ضمن قوله«عدم نفوذ الإقرار»،

ص :267

و(1)کون الخصومه حینئذ(2)مع الضامن و المضمون عنه(3)،فلا یلزمه(4)ما یثبت(5)بمنازعه غیره(6)،

بمعنی أنّ إقرار المضمون عنه نافذ فی حقّه لا غیره-أعنی الضامن-،و هذا الحکم هو مقتضی القاعده المشهوره:«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز».

و هذا ردّ علی ما ذکر فی الوجه الرابع،و هو ما ثبت الضمان بحلف المضمون له بعد ردّ الیمین من المضمون عنه.

توضیح ردّ الوجه الرابع هو أنّ النزاع بعد الضمان إنّما هو بین الضامن و المضمون له،فإنّه یدّعی أزید ممّا ثبت بالبیّنه و الضامن ینکره،و لا دخل فیه للحلف الذی تحمّله المضمون له عند نزاعه و خصومته مع المضمون عنه.

و بعباره اخری:إذا تخاصم المضمون له-و هو الدائن-و المضمون عنه-و هو المدیون-فی مقدار دین توجّه الحلف إلی المدیون،لکنّه ردّه و تحمّله الدائن و ثبت الدین المتنازع فیه فی عهده المدیون،فذلک الدین الثابت فی ذمّه المدیون المضمون عنه لا یلزم عهده الضامن.

و لا یخفی أنّ قوله«کون الخصومه»-بالجرّ-عطف علی مدخول لام التعلیل فی قوله«لعدم دخول الأوّل».

أی بعد الضمان.

و لا یخفی أنّ«عن»هنا بمعنی اللام.

من حواشی الکتاب:کذا فی النسخ،و الظاهر«له»بدل«عنه»،و قد وقع هذا فی عباره شرح الشرائع أیضا،فلا تغفل(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«فلا یلزمه»یرجع إلی الضامن،و فاعله هو«ما»الموصوله المذکوره بعده.

فاعله هو الضمیر العائد إلی«ما»الموصوله.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الضامن.

ص :268

کما لا یثبت ما یقرّ(1)به فی الرابع(2).

نعم(3)،لو کان الحلف بردّ الضامن ثبت ما(4)حلف(5)علیه.

و المراد منه هو المضمون عنه الذی نازع المضمون له و ثبت حقّه بالیمین المردوده، فما یثبت فی هذه الخصومه لا یلزم عهده الضامن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الضامن،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصوله.

المراد من«الرابع»هو الوجه الرابع الذی أشار إلیه الشارح رحمه اللّه بقوله«أو یحلف علیه المضمون له بردّ الیمین من المضمون عنه»،و قد ردّه فیما سبق بقوله«و کون الخصومه حینئذ...إلخ».

حاصل معنی العباره:کما لا یثبت الدین الذی أقرّ به الضامن فی الوجه الرابع المتقدّم ذکره فی عهده المضمون عنه الذی هو المدیون،لأنّ إقرار الضامن-هذا- إقرار علی نفس غیره.

و لا یخفی أنّ المشبّه فی قوله«کما لا یثبت...إلخ»هو عدم ثبوت ما یثبت بالحلف المردود من المضمون عنه إلی المضمون له فی عهده الضامن،و المشبّه به هو عدم ثبوت ما یقرّ به الضامن للمضمون له فی عهده المضمون عنه من مقدار الدین.

استدراک عن عدم ثبوت ما یثبت بحلف المضمون له فی عهده الضامن بعد ردّ الحلف من المضمون عنه بأنّ المضمون له لو تحمّل الحلف المردود من شخص الضامن فیما إذا تنازعا فی مقدار الدین فحلف الدائن-أعنی المضمون له-ثبت ما یدّعیه فی ذمّه الضامن بالحلف المردود منه.

و المراد منه هو الدین الزائد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المضمون له،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«ما» الموصوله.أی ثبت فی عهده الضامن ما حلف علیه المضمون له.

ص :269

[عدم اشتراط علم الضامن بالغریم]

(و) کذا(1) (لا) یشترط علمه(2) (بالغریم) ،و هو المضمون عنه، لأنّه(3)وفاء دین عنه(4)،و هو(5)جائز عن کلّ مدیون.

و یمکن أن یرید به(6)الأعمّ منه و من المضمون له،و یرید بالعلم به(7) الإخاطه بمعرفه حاله من نسب أو وصف،لسهوله(8)الاقتضاء و ما شاکله،

عدم اشتراط علم الضامن بالغریم

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو عدم اشتراط علم الضامن بمقدار الحقّ المضمون.

الضمیر فی قوله«علمه»یرجع إلی الضامن.یعنی و مثل عدم اشتراط علم الضامن بمقدار الحقّ المضمون هو عدم اشتراط علمه بالمضمون عنه،و هو المدیون.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الضمان.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی المضمون عنه.

یعنی أنّ وفاء الدین جائز عن کلّ مدیون،سواء علم به الضامن أم لا.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الغریم.یعنی یمکن أن یرید المصنّف رحمه اللّه من قوله «الغریم»المعنی الأعمّ الشامل للمضمون عنه و المضمون له.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الغریم.یعنی یمکن أن یرید المصنّف من قوله«و لا بالغریم»الإحاطه بمعرفه حال الغریم من حیث النسب و الأوصاف.

و حاصل المعنی هو أنّه لا یشترط فی صحّه الضمان إحاطه علم الضامن بجمیع نسب الغریم و أوصافه.

تعلیل لعدم لزوم علم الضامن بنسب المضمون عنه أو بوصف من أوصافه، لاستحباب کون المؤمن سهل القضاء و سهل الاقتضاء،کما فی الخبر:«المؤمن سهل القضاء و سهل الاقتضاء»،(من تعلیقه السیّد کلانتر).

ص :270

لأنّ الغرض إیفاؤه(1)الدین،و ذلک لا یتوقّف علی معرفته(2)کذلک(3)، (بل تمیّزهما) أی المستحقّ(4)و الغریم لیمکن(5)توجّه القصد إلیهما(6)،أمّا الحقّ(7)فلیمکن أداؤه،و أمّا المضمون له فلیمکن إیفاؤه،و أمّا المضمون عنه فلیمکن القصد إلیه.

و یشکل بأنّ المعتبر القصد إلی الضمان،و هو التزام المال الذی یذکره

یعنی أنّ الغرض من الضمان هو إیفاء الضامن للدین الذی ثبت فی ذمّه المضمون عنه، و ذلک لا یتوقّف علی معرفه الغریم به نسبا أو وصفا.

الضمیر فی قوله«معرفته»یرجع إلی الغریم إن کان من قبیل إضافه المصدر إلی مفعوله أو إلی الضامن إن کان من قبیل إضافته إلی فاعله.

و المراد من الغریم هنا هو معناه الأعمّ الشامل للدائن و المدیون.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو خصوصیّات حال الغریم من نسب أو وصف.

المراد من«المستحقّ»إمّا المضمون له إن قرئ بصیغه اسم الفاعل،و إمّا الحقّ الذی یضمنه الضامن إن قرئ بصیغه اسم المفعول.

و لا یخفی أنّ تفصیل ما ذکره الشارح رحمه اللّه بقوله«أمّا الحقّ...إلخ»یقتضی إراده الحقّ من المستحقّ بصیغه اسم المفعول،فیکون حاصل معنی العباره هکذا:لا یشترط علم الضامن بالحقّ الذی ثبت فی ذمّه المضمون عنه و لا علمه بمعرفته المضمون عنه و لا المضمون له،بل إنّما یشترط تمییز الثلاثه،فیکون مرجع الضمیر فی قوله «تمیّزهما»هو المستحقّ-بصیغه اسم المفعول-و الغریم الشامل للمدیون و الدائن.

تعلیل لاشتراط تمییز الثلاثه المذکوره.

الضمیر فی قوله«إلیهما»یرجع إلی المستحقّ-بصیغه اسم المفعول-و إلی الغریم الشامل للدائن و المدیون.

تفصیل لاشتراط تمییز الثلاثه.

ص :271

المضمون له(1)،و ذلک(2)غیر متوقّف علی معرفه من علیه الدین،فلو قال(3)شخص:إنّی استحقّ فی ذمّه آخر مائه درهم مثلا،فقال آخر(4):

ضمنتها لک کان قاصدا إلی عقد الضمان عمّن کان علیه الدین مطلقا(5)،و لا دلیل علی اعتبار العلم بخصوصه(6).

[إیجاب الضمان]

(و لا بدّ له(7)من إیجاب و قبول) مخصوصین،لأنّه من العقود اللازمه الناقله(8)للمال من ذمّه المضمون عنه إلی ذمّه الضامن.

و هو مالک الدین أعنی الدائن.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو قوله«و هو التزام المال...إلخ».یعنی أنّ التزام الضامن المال الذی یذکره المضمون له لا یتوقّف علی معرفه المضمون عنه،و هو من علیه الدین.

مثال لصحّه الضمان فی صوره عدم معرفه الضامن للمضمون عنه.

أی فقال الضامن:ضمنتها.و الضمیر الملفوظ فی قوله«ضمنتها»یرجع إلی مائه درهم.

أی سواء کان المضمون عنه متمیّزا أم لا،و سواء کان الضامن عالما به أم لا،و سواء أذن المضمون عنه له فی الضمان أم لا.

الضمیر فی قوله«بخصوصه»یرجع إلی المضمون عنه.

إیجاب الضمان

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الضمان.یعنی لا بدّ فی صحّه الضمان من العقد الشامل للإیجاب من قبل الضامن و القبول من قبل المضمون له.

صفه ثانیه للعقود.یعنی أنّ عقد الضمان من العقود اللازمه التی توجب انتقال المال من ذمّه المضمون عنه إلی ذمّه الضامن.

ص :272

(و الإیجاب(1)ضمنت و تکفّلت) ،و یتمیّز(2)عن مطلق الکفاله بجعل متعلّقها(3)المال، (و تقبّلت و شبهه(4)) من الألفاظ الدالّه علیه(5)صریحا.

(و لو قال:مالک عندی أو علیّ أو ما علیه(6)علیّ فلیس بصریح) ، لجواز إرادته أنّ للغریم(7)تحت یده مالا،أو أنّه(8)قادر علی تخلیصه،أو أنّ(9)علیه السعی أو المساعده و نحوه.

یعنی أنّ الإیجاب الذی یتحمّله الضامن هو أن یقول:ضمنت و ما یلحق به.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الضمان.یعنی أنّ الضمان یتمیّز عن مطلق الکفاله بذکر المال فی الضمان و النفس فی الکفاله بأن یقول الضامن فی مقام الإیجاب:ضمنت المال أو الدین الذی فی ذمّه فلان.

الضمیر فی قوله«متعلّقها»یرجع إلی الکفاله.بمعنی أنّ الضامن یقول فی مقام الإیجاب:تکفّلت المال الذی فی ذمّه فلان.

بأن یقول«تعهّدت»دین فلان.

أی علی الضمان.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الدیون.یعنی لو قال الضامن للمضمون له:إنّ ما علی المدیون علیّ لم یکن صریحا فی الضمان.

المراد من«الغریم»هو المضمون عنه،و الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی الضامن.

فإنّ القول المذکور الصادر عن قائله لیس بصریح فی الضمان،لأنّه یمکن أن یرید به أنّ للمدیون عنده مالا یمکنه تخلیصه منه.

فقول الضامن:مالک عندی أو علیّ یمکن أن یرید بهذا القول السعی أو المساعده علی تحصیل حقّ الدائن من المدیون،فلا یدلّ علی الضمان الذی هو التعهّد للمال فی ذمّته.

ص :273

و قیل:إنّ علیّ(1)ضمان،لاقتضاء«علیّ»الالتزام(2).

و مثله(3)فی ذمّتی،و هو متّجه.

أمّا ضمانه(4)علیّ فکاف،لانتفاء الاحتمال(5)،مع تصریحه(6)بالمال.

[قبول الضمان]

(فیقبل المستحقّ(7)) ،و هو المضمون له.

(و قیل:یکفی رضاه(8)) بالضمان و إن لم یصرّح بالقبول،لأنّ حقّه(9)

أی لو قال الضامن:مالک علیّ أو ما علیه علیّ فهو ضمان لما فی ذمّه المضمون عنه.

یعنی أنّ لفظ«علیّ»یدلّ علی التعهّد و الالتزام.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی لفظ«علیّ».یعنی و مثل لفظ«علیّ»قول الضامن:«فی ذمّتی»فی الدلاله علی الالتزام الذی هو الضمان.

یعنی لو قال الضامن:ضمانه علیّ فهو یکفی فی صحّه الضمان.

أی لانتفاء الاحتمالات المتقدّمه فی هذا القول الأخیر.

یعنی أنّ کفایه قوله:ضمانه علیّ إنّما هی فی صوره تصریح الضامن بالمال بأن یقول:

ضمان ماله علیّ،فلو لم یصرّح بلفظ المال لم یکف ذلک فی صحّه عقد الضمان،لأنّه یمکن أن یرید بقوله:ضمانه علیّ ضمان نفسه،فیکون کفاله لا ضمانا.

قبول الضمان

أی یقبل الدائن المضمون له الذی هو صاحب الحقّ انتقاله من ذمّه المدیون إلی ذمّه الضامن.

یعنی قال بعض بکفایه رضی المضمون له بلا حاجه إلی التلفّظ بالقبول.

هذا تعلیل للزوم رضی المضمون له بأنّ حقّه الذی فی ذمّه المدیون ینتقل من ذمّه المدیون إلی ذمّه الضامن،و الناس یختلفون فی حسن المعامله و عدمه،فله أن یرضی به أم لا.

ص :274

یتحوّل من ذمّه إلی اخری،و الناس یختلفون فی حسن المعامله و سهوله القضاء(1)،فلا بدّ من رضاه(2)به،و لکن لا یعتبر القبول(3)،للأصل(4)، لأنّه(5)وفاء دین.

و الأقوی الأوّل(6)،لأنّه عقد لازم،فلا بدّ له من إیجاب و قبول لفظیّین صریحین متطابقین(7)عربیّین،فعلی ما اختاره من اشتراطه یعتبر فیه ما یعتبر فی العقود اللازمه(8).

و علی القول الآخر(9) (فلا یشترط فوریّه القبول) ،

یعنی أنّ الناس یختلفون فی سهوله قضاء الدین و عدمها،و لعلّ المدیون یکون أسهل قضاء بالنسبه إلی الضامن الذی ینتقل الحقّ إلی ذمّته،فعسی أن لا یرضی الدائن بذلک.

الضمیر فی قوله«رضاه»یرجع إلی المستحقّ أعنی صاحب الدین،و فی قوله«به» یرجع إلی تحوّل الحقّ من ذمّه إلی ذمّه اخری.

یعنی یعتبر رضی المضمون له فی صحّه الضمان،لکن لا یعتبر تلفّظه بالقبول،و القائل بذلک هو فخر المحقّقین رحمه اللّه فی الإیضاح و المحقّق الأردبیلیّ رحمه اللّه.

یعنی أنّ الأصل هو عدم اشتراط التلفّظ بالقبول.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الضمان.و هذا تعلیل لاستناده إلی الأصل فی عدم اشتراط القبول اللفظیّ فی الضمان.یعنی أنّ الضمان وفاء دین،فالأصل عدم اشتراط القبول اللفظیّ فیه.

المراد من«الأوّل»هو القول باحتیاج الضمان إلی قبول لفظیّ و عدم کفایه الرضی المجرّد عنه.

المراد إمّا تطابقها فی الماضویّه أو فی الفوریّه و الاتّصال بینهما.

مثل الماضویّه و العربیّه و الفوریّه و الاقتصار علی الالفاظ المعیّنه.

و هو کفایه رضی المضمون له فی صحّه الضمان.

ص :275

للأصل(1)و حصول الغرض.

و قیل:لا یشترط رضاه مطلقا،لما روی(2)من ضمان علیّ علیه السّلام دین المیّت الذی امتنع النبیّ صلی اللّه علیه و آله من الصلاه علیه،لمکان دینه(3).

[عدم اعتبار رضی الغریم]

(و لا عبره بالغریم(4)) ،و هو المضمون عنه،لما ذکرناه من أنّه وفاء عنه(5)،و هو غیر متوقّف علی إذنه(6).

یعنی أنّ الأصل هو عدم اشتراط الفوریّه و أنّ الغرض من الضمان-و هو أداء دین المدیون-یحصل بذلک.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن فی الخلاف عن أبی سعید الخدریّ قال:کنّا مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی جنازه،فلمّا وضعت قال:هل علی صاحبکم من دین؟قالوا:نعم درهمان،فقال:

صلّوا علی صاحبکم،فقال علیّ علیه السّلام:هما علیّ یا رسول اللّه و أنا لهما ضامن،فقام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فصلّی علیه،ثمّ أقبل علی علیّ علیه السّلام فقال:جزاک اللّه عن الإسلام خیرا، و فکّ رهانک کما فککت رهان أخیک(الوسائل:ج 13 ص 151 ب 3 من أبواب کتاب الضمان ح 2).

الضمیر فی قوله«دینه»یرجع إلی المیّت،و الجارّ و المجرور فی قوله«لمکان دینه» یتعلّقان بقوله«امتنع».

عدم اعتبار رضی الغریم

أی لا یشترط رضی الغریم-و هو المضمون عنه-فی صحّه الضمان.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی المضمون عنه:یعنی أنّ عدم اشتراط رضی المدیون فی صحّه الضمان إنّما هو لکون الضمان وفاء دین عنه،و هو لا یتوقّف علی رضاه.

الضمیر فی قوله«إذنه»یرجع إلی المضمون عنه.

ص :276

(نعم،لا یرجع(1)علیه مع عدم إذنه) فی الضمان و إن أذن(2)فی الأداء، لأنّه(3)متبرّع،و الضمان(4)هو الناقل للمال من الذمّه.

(و لو أذن له(5)) فی الضمان (رجع(6)) علیه (بأقلّ الأمرین ممّا أدّاه و من الحقّ) ،فإن أدّی(7)أزید منه کان متبرّعا بالزائد،و إن أدّی(8)أقلّ لم یرجع بغیره(9)،سواء أسقط(10)الزائد عنه بصلح أم إبراء.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الضامن.یعنی إذا ضمن الضامن بدون إذن المدیون و رضاه لم یجز له أن یرجع علیه و یطالبه بما ضمنه و أدّاه.

أی و إن أذن المدیون المضمون عنه فی أداء الدین.

أی لأنّ الضامن یتبرّع بما یعطیه بلا استحقاق عوض یعطیه المدیون.

یعنی لو أذن المدیون فی الضمان جاز للضامن أن یرجع علی المضمون عنه،لکون الضمان ناقلا من ذمّه إلی اخری.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الضامن.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الضامن،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المدیون.

یعنی إذا أذن المدیون فی ضمان الضامن و أدّی الضامن المال إلی الدائن رجع علیه و طالبه بأقلّ الأمرین من مال أدّاه إلی الدائن و من حقّ للدائن علی ذمّه المضمون عنه.

تفصیل لرجوع الضامن بأقلّ الأمرین بأنّه لو أدّی أزید ممّا هو للدائن علی ذمّه المدیون کان متبرّعا بالنسبه إلی الزائد.

أی إن أدّی الضامن أقلّ من الحقّ الذی هو للدائن علی ذمّه المدیون لم یجز له أن یرجع علی المضمون عنه بغیر ما أدّی.

الضمیر فی قوله«بغیره»یرجع إلی الأقلّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المضمون له.یعنی لا فرق فی عدم جواز رجوع

ص :277

و لو وهبه(1)بعد ما أدّی(2)الجمیع(3)البعض(4)أو الجمیع(5)جاز رجوعه(6)به.

و لو أدّی عرضا(7)رجع بأقلّ الأمرین من قیمته(8)و من الحقّ،سواء

الضامن علی المضمون عنه بغیر ما أدّاه و کان أقلّ الأمرین بین کون الدائن مسقطا للزائد عن الحقّ بالمصالحه و بین کونه کذلک بإبراء ذمّه المدیون من القدر الزائد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المضمون له،و هو الدائن،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی المضمون عنه،و هو المدیون.یعنی لو وهب الدائن المدیون بعض ما أدّاه الضامن أو جمیعه و الحال أنّ الضامن قد أدّی الجمیع جاز للضامن الرجوع علی المضمون له،لأنّ هبته بعد التأدیه لا تمنع من الرجوع.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الضامن.

أی أدّی الضامن جمیع ما هو فی ذمّه المدیون.

أی وهب الدائن بعض ما هو فی ذمّه المدیون،و هذا مفعول ثان لقوله«وهبه».

مفعول ثان آخر لقوله«وهبه».

الضمیر فی قوله«رجوعه»یرجع إلی الضامن،و فی قوله«به»یرجع إلی قوله «الجمیع».

العرض:المتاع،و-کلّ شیء سوی النقدین أی الدراهم و الدنانیر،قالوا:الدراهم و الدنانیر عین و ما سواهما عرض،ج عروض(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«قیمته»یرجع إلی العرض.و هذا بیان لأقلّ الأمرین.یعنی إذا أدّی الضامن عن المضمون عنه متاعا إلی المضمون له من جهه الحقّ الذی هو فی ذمّه المضمون عنه رجع علیه بأقلّ الأمرین من قیمه المتاع و من الحقّ،فلو کان علی ذمّه المضمون عنه خمسون دینارا مثلا دینا فأدّی الضامن ثوبا رجع علی المضمون عنه بالأقلّ من قیمه الثوب و من الخمسین.

ص :278

رضی المضمون له به(1)عن الحقّ من غیر عقد أو بصلح.

[اشتراط ملاءه الضامن أو علم المضمون له]

(و یشترط فیه) أی فی الضامن (الملاءه(2)) بأن یکون مالکا لما یوفی به(3)الحقّ المضمون فاضلا عن المستثنیات(4)فی وفاء الدین، (أو علم(5) المستحقّ بإعساره(6)) حین الضمان،فلو لم یعلم به حتّی ضمن تخیّر المضمون له فی الفسخ(7).

و إنّما تعتبر الملاءه فی الابتداء لا الاستدامه،فلو تجدّد إعساره(8)بعد الضمان لم یکن له الفسخ،لتحقّق الشرط(9)حالته.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی المتاع.یعنی لا فرق فی رضی الدائن بالمتاع عن الحقّ بین أن یکون بلا عقد و بین أن یکون بعقد صلح.

اشتراط ملاءه الضامن أو علم المضمون له

الملاءه:الغنی و القدره.الملیء:هو الغنیّ المقتدر.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«لما یوفی».یعنی یشترط فی الضامن غناه و اقتداره علی ما یوفی به حقّ المضمون له.

و قد تقدّم ذکر مستثنیات الدین فی کتاب الدین فی الصفحه 78 فی قوله«و لا تباع داره و لا خادمه و لا ثیاب تجمّله».

عطف علی قوله«الملاءه».یعنی یشترط فی صحّه ضمان الضامن إمّا ملائته أو علم المضمون له بکون الضامن معسرا و رضاه مع ذلک بالضمان.

الضمیر فی قوله«بإعساره»یرجع إلی الضامن.

أی فسخ عقد الضمان.

بأن عرض الإعسار للضامن بعد الضمان،فلا یجوز الفسخ حینئذ للمضمون له.

و هو تمکّن الضامن من أداء الدین.و الضمیر فی قوله«حالته»یرجع إلی الضمان.

ص :279

و کما لا یقدح تجدّده إعساره فکذا تعذّر(1)الاستیفاء منه بوجه آخر(2).

[جواز کون الضمان حالاّ و مؤجّلا]

(و یجوز الضمان حالاّ(3)و مؤجّلا(4)عن حالّ(5)و مؤجّل(6)) ،سواء(7) تساوی المؤجّلان(8)فی الأجل أم تفاوتا(9)،

أی و کذا لا یقدح فی صحّه الضمان تعذّر استیفاء الحقّ من الضامن لا من جهه إعساره،بل لمانع آخر.

کما إذا سافر الضامن أو مات أو أنکر.

جواز کون الضمان حالاّ و مؤجّلا

و هو ما إذا ضمن الضامن أداء دین المضمون عنه بلا تأجیل.

و هو ما إذا ضمن الضامن أداء الدین بعد مدّه.

و هو ما إذا کان الدین علی ذمّه المدیون حالاّ.

و هو ما إذا کان الدین علی ذمّه المدیون مؤجّلا.

و لا یخفی أنّ فی المقام أربع صور:

الاولی:کون الدین حالاّ و الضمان مؤجّلا.

الثانیه:کون الدین حالاّ و الضمان حالاّ.

الثالثه:کون الدین مؤجّلا و الضمان حالاّ.

الرابعه:کون الدین مؤجّلا و الضمان مؤجّلا.

هذا الإطلاق ناظر إلی الصوره الأخیره من الصور الأربع المشار إلیها فی الهامش السابق.

المراد من«المؤجّلان»هو الدین و الضمان.

یعنی لا فرق فی صحّه الضمان بین تساوی أجلی الدین و الضمان-بأن کان مدّه الدین و الضمان شهرا-و بین عدمه،و هو ما إذا کانت المدّه متفاوته بأن کان الدین مؤجّلا إلی شهر و کان الضمان موقّتا إلی شهرین.

ص :280

للأصل(1).

ثمّ إن کان الدین حالاّ(2)رجع مع الأداء مطلقا(3)،و إن کان(4) مؤجّلا فلا رجوع علیه(5)إلاّ بعد حلوله(6)و أدائه مطلقا(7).

[القول فی المال المضمون]

(و المال المضمون ما جاز أخذ الرهن علیه) ،و هو(8)المال الثابت فی الذمّه و إن کان متزلزلا(9).

یعنی أنّ الأصل هو عدم اشتراط التساوی فی صحّه الضمان.

یعنی إن کان الدین علی ذمّه المدیون غیر مقیّد بالمدّه فالضامن إذا أدّی الدین جاز له الرجوع علی المدیون مطلقا.

أی سواء کان الضمان حالاّ أم مؤجّلا.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الدین.یعنی إن کان الدین مؤجّلا و کان أجله شهرین مثلا و أدّاه الضامن قبل حلول الأجل لم یجز له الرجوع علی المدیون إلاّ بعد انقضاء شهرین.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المدیون.

الضمیران فی قولیه«حلوله»و«أدائه»یرجعان إلی الدین.أی بعد حلول أجل الدین و بعد أدائه.

أی سواء کان الضمان حالاّ أم مؤجّلا.

القول فی المال المضمون

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما جاز».یعنی أنّ المال الذی یجوز ضمانه هو ما ثبت فی ذمّه المضمون عنه و لو کان متزلزلا،و یجوز أن یؤخذ علیه الرهن.

کما هو الحال فی البیع الخیاریّ.

ص :281

(و لو ضمن(1)للمشتری عهده الثمن) أی درکه(2)علی تقدیر الاحتیاج إلی ردّه (لزمه) ضمانه (فی کلّ موضع یبطل فیه البیع من رأس(3)) کالاستحقاق(4)للمبیع المعیّن،و لم یجز المالک البیع أو أجازه(5)و لم یجز

فاعله هو الضمیر العائد إلی الضامن.یعنی لو ضمن الضامن للمشتری ردّ الثمن -إذا احتیج إلی ردّه-صحّ الضمان،و لزم علی الضامن ردّ الثمن إذا ظهر بطلان البیع الواقع علیه.

إیضاح:إنّ المضمون له فی الفرض هو المشتری،و المضمون عنه هو البائع،و المال المضمون هو الثمن الواقع علیه البیع المنعقد بین البائع و المشتری،و فی الضمان کذلک یلزم الضامن ردّ الثمن إلی المشتری فی کلّ موضع یبطل فیه من رأس،و هذا یتمّ فی فرض بطلان نفس البیع،لکن لو ابطل البیع بالإقاله أو بالخیار أو بغیر ذلک لم یضمن الضامن الثمن،کما سیأتی،لعدم اشتغال ذمّه البائع بالثمن فی صوره إبطال البیع،فلا معنی لانتقال الحقّ من ذمّه إلی اخری،بخلاف کونه باطلا من الأصل.

الضمیر فی قوله«درکه»یرجع إلی الثمن.

الدّرک:التبعه و منه قولهم:«ما لحقک من درک فعلیّ خلاصه أی تبعته(المنجد).

و المراد من ضمان المشتری الدرک هنا هو جبران الثمن.

یعنی أنّ لزوم درک الثمن للضامن إنّما هو فیما إذا ظهر البیع باطلا من رأس لا فیما إذا عرض للبیع البطلان بالإقاله أو الفسخ.

مثال لبطلان البیع من رأس.

و المراد من«الاستحقاق»هو خروج المبیع مال الغیر،فإذا باع البائع مبیعا معیّنا مثل ثوب معیّن فخرج کون الثوب مال الغیر بطل إذا البیع من رأس إذا لم یجز البیع الواقع مالک الثوب،فلو أجازه کان صحیحا،کما هو الحال فی سائر موارد بیع الفضولیّ إذا أجازه المالک.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی البیع.و هذا شقّ

ص :282

قبض البائع الثمن.

و مثله(1)تبیّن خلل(2)فی البیع اقتضی فساده(3)من رأس کتخلّف شرط(4)أو اقتران(5)شرط فاسد لا ما(6)تجدّد فیه البطلان کالفسخ بالتقایل و المجلس(7)و الحیوان و الشرط و تلف(8)المبیع قبل القبض،

آخر لبطلان البیع المذکور،و هو فرض ما أجاز فیه المالک البیع،لکن لم یجز قبض البائع للثمن،ففیه أیضا یبطل البیع من رأس.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی الاستحقاق.یعنی و مثل خروج المبیع مال الغیر فی عدم صحّه البیع و کذا عدم صحّه ضمان الضامن درک الثمن هو ظهور خلل فی عقد البیع موجب لبطلان البیع من رأس.

سیذکر الشارح رحمه اللّه أمثله للخلل الموجب لبطلان البیع من رأس فی قوله«کتخلّف شرط...إلخ».

الضمیر فی قوله«فساده»یرجع إلی المبیع.

کما إذا شرطا وصفا فی المبیع أو فی الثمن و تخلّف فإذا یحکم ببطلان البیع من رأس.

کما إذا اقترن بعقد البیع شرط یوجب فساده،مثل اشتراط شرب الخمر فی عقد البیع.

و هذا ناظر إلی قول المصنّف رحمه اللّه«لزمه فی کلّ موضع یبطل فیه البیع من رأس».

یعنی فلو لم یبطل البیع من رأس،بل عرض له البطلان من قبل المتعاقدین لم یلزم الضامن ضمان الثمن و عهدته.

أی کالفسخ بخیار المجلس و خیار الحیوان و خیار الشرط،ففی هذه الصور لا یکون البیع باطلا من رأس.

هذا مثال آخر لبطلان البیع لا من رأس،بل عرضا،و هو ما إذا تلف المبیع قبل قبض المشتری.

ص :283

لعدم اشتغال ذمّه المضمون عنه(1)حین الضمان علی تقدیر طروء(2) الانفساخ،بخلاف الباطل من أصله و لو فی نفس الأمر(3).

[ضمان درک ما یحدثه المشتری]

(و لو ضمن له) أی للمشتری ضامن عن البائع(4) (درک ما یحدثه) المشتری فی الأرض (من بناء(5)أو غرس) علی تقدیر ظهورها(6) مستحقّه لغیر البائع و قلعه(7)لها

و المراد من«المضمون عنه»هو البائع،فإنّه لم تشتغل ذمّته بالثمن حین الضمان، بخلاف ما لم یعلم بطلان البیع ظاهرا،لکن کان باطلا من رأس فی الواقع.

أی علی تقدیر عروض الانفساخ للبیع،و قد تقدّمت أمثلته.

أی و لو کان بطلان البیع فی الواقع لا الظاهر،و هو خروج المبیع مستحقّا للغیر و الإخلال بالبیع بقدر بعض شرائط الصحّه،کما تقدّم،ففیه تشتغل ذمّه البائع بالثمن، فیصحّ ضمانه.

ضمان درک ما یحدثه المشتری

لا یخفی أنّ الضامن فی الفرض المذکور هو من یتعهّد درک ما یحدثه المشتری،و المضمون له هو المشتری،و المضمون عنه هو البائع.

مثل أن یضمن الضامن للمشتری ما یحدثه فی الأرض المشتراه من البائع لو خرجت مستحقّه للغیر و أراد المالک تخریب البناء و قلع الغرس.

الضمیر فی قوله«ظهورها»یرجع إلی الأرض.

الضمیر فی قوله«قلعه»یرجع إلی المالک،و هذا القول مجرور بالعطف علی قوله «ظهورها»،و الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی البناء و الغرس.أی علی تقدیر قلع المالک البناء و الغرس.

ص :284

أو أخذه(1)اجره الأرض (فالأقوی جوازه(2)) ،لوجود سبب الضمان حاله العقد،و هو(3)کون الأرض مستحقّه للغیر.

و قیل:لا یصحّ الضمان هنا،لأنّه ضمان ما لم یجب(4)،لعدم استحقاق المشتری الأرش علی البائع حینئذ(5)،و إنّما استحقّه(6)بعد القلع.

و قیل:إنّما یصحّ هذا الضمان من البائع(7)،

من حواشی الکتاب:ضمیر«لها»باعتبار معناه الذی هو عباره عن البناء و الغرس،و کلّ منهما جنس یجوز تأنیث ضمیره(الحدیقه).

أی علی تقدیر أخذ المالک اجره الأرض التی صارت مشتغله ببناء المشتری و غرسه.

الضمیر فی قوله«جوازه»یرجع إلی الضمان.یعنی أنّ الأقوی-فی مقابل القول الآخر-هو جواز الضمان المذکور.

یعنی أنّ سبب الضمان هو کون الأرض حال الضمان مالا للغیر،و هذا یوجب الخساره المذکوره المتوجّهه إلی المشتری بفعل البائع،فیجوز ضمان ما هو فی ذمّه البائع للمشتری.

فإنّه إذا لم یجب مال علی ذمّه المضمون عنه لم یصحّ ضمانه،و فی المقام لا یستحقّ المشتری شیئا علی ذمّه البائع إلاّ بعد البناء و الغرس و بعد قلع مالک الأرض للغرس و تخریبه للبناء،و هما لم یتحقّقا بعد.

أی حین عقد الضمان.

الضمیر الملفوظ فی قوله«استحقّه»یرجع إلی الأرش.

یعنی أنّ الضمان لأرش البناء و الغرس اللذین یحدثهما المشتری فی الأرض التی یشتریها من البائع،ثمّ تظهر الأرض مستحقّه للغیر فیخرب البناء و یقلع الغرس لا یصحّ من غیر البائع،بل یصحّ من نفس البائع،لأنّ الضمان کذلک متوجّه إلی ذمّه

ص :285

لأنّه(1)ثابت علیه بنفس العقد و إن لم یضمن(2)،فیکون ضمانه(3)تأکیدا.

و هو(4)ضعیف،لأنّه لا یلزم من ضمانه(5)-لکونه بائعا مسلّطا(6)علی الانتفاع(7)مجّانا(8)-ضمانه(9)بعقده مع عدم اجتماع شرائطه(10)التی من جملتها کونه(11)ثابتا حال الضمان.

البائع بنفس العقد و إن لم یتعرّض له باللفظ،فلو ضمنه البائع لفظا کان ذلک تأکیدا لما هو ثابت فی الواقع.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الضمان،و فی قوله«علیه»یرجع إلی البائع.

فاعله هو الضمیر العائد إلی البائع.أی و إن لم یضمن البائع لفظا.

الضمیر فی قوله«ضمانه»یرجع إلی البائع.یعنی أنّ تلفّظ البائع بضمان ما ذکر تأکید لما یضمن بسبب عقد البیع.

یعنی أنّ القول باختصاص صحّه الضمان فی الفرض المذکور بنفس البائع ضعیف.

الضمیر فی قوله«ضمانه»یرجع إلی البائع.

بصیغه اسم الفاعل.فإنّ البائع یسلّط علی الانتفاع بالمبیع مجّانا.

أی انتفاع المشتری.

منصوب علی الحالیّه.

بالرفع،فاعل لقوله«لا یلزم»،و الضمیر فی قوله«بعقده»یرجع إلی الضمان.یعنی أنّ التعهّد الحاصل للبائع من عقد البیع لا یلزم منه الضمان الحاصل من صیغه الضمان.

أی من جمله شرائط صحّه الضمان کون متعلّق الضمان ثابتا حال عقد الضمان و الحال أنّه لم تجتمع فی الفرض المذکور شرائط الضمان،لعدم ثبوت أرش البناء و الغرس فی ذمّه البائع عند عقد الضمان.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی ما یضمن.

ص :286

و تظهر الفائده(1)فیما لو أسقط المشتری عنه(2)حقّ الرجوع بسبب البیع،فیبقی له(3)الرجوع بسبب الضمان لو قلنا بصحّته(4)،کما لو کان له(5) خیاران فأسقط أحدهما.

و نظیر ضمان غیر البائع درک(6)الغرس ضمانه عهده المبیع لو ظهر معیبا،فیطالب المشتری بالأرش،لأنّه(7)جزء من الثمن ثابت وقت الضمان.

و وجه العدم(8)

یعنی أنّ فائده القول بأنّ الضمان لأرش البناء و الغرس الحادثین من المشتری فی الأرض المشتراه عند خروجها مستحقّه للغیر هل هو بسبب عقد البیع أو بسبب عقد الضمان مستقلاّ تظهر فیما یشیر إلیه الشارح رحمه اللّه.

کما إذا أسقط المشتری عن البائع حقّ الرجوع علیه الحاصل من عقد البیع بالنسبه إلی الأرش الحاصل فی الفرض المذکور.

أی فیبقی للمشتری حقّ الرجوع بالنسبه إلی الأرش المذکور بسبب عقد الضمان.

الضمیر فی قوله«بصحّته»یرجع إلی الضمان.

أی کما إذا کان للمشتری خیاران فی البیع مثل خیار المجلس و الحیوان،فإذا أسقط أحدهما بقی الآخر.

بالنصب،مفعول لقوله«ضمان الغیر».یعنی کما أنّ الأقوی فی ضمان الغیر أرش الأبنیه و الغرس للمشتری إذا ظهرت الأرض مستحقّه للغیر هو الجواز کذلک الأقوی فی ضمان الغیر للمشتری الأرش الحاصل بظهور المبیع معیبا هو الجواز أیضا،لأنّ الأرش جزء من الثمن ثابت حین الضمان.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الأرش.

یعنی أنّ وجه عدم صحّه الضمان المذکور فی مقابل القول الأقوی-و هو صحّه

ص :287

هنا(1)أنّ الاستحقاق له(2)إنّما حصل بعد العلم بالعیب و اختیار(3)أخذ الأرش و الموجود(4)من العیب حاله العقد(5)ما(6)کان یلزمه تعیّن الأرش،بل التخییر بینه و بین الردّ(7)،فلم یتعیّن الأرش إلاّ بعد الضمان(8).

و الحقّ(9)أنّه أحد الفردین الثابتین تخییرا حاله البیع،فیوصف

الضمان-هو أنّ استحقاق المشتری للأرش یحصل بعد العلم بالعیب،فقبله لا أرش، لکونه من قبیل ضمان ما لا یجب.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو فرض ضمان الغیر الأرش الحاصل من عیب المبیع.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الأرش.

بالجرّ،عطف علی قوله المجرور«العلم».أی بعد اختیار المشتری أخذ الأرش لا الفسخ.

الواو تکون للحالیّه،و مدخولها مبتدأ،خبره هو«ما»الموصوله فی قوله«ما کان یلزمه».یعنی و الحال أنّ العیب الموجود فی حال عقد الضمان لم یکن موجبا للأرش.

أی عقد البیع.

«ما»نافیه.یعنی أنّ العیب الموجود حال عقد البیع لا یوجب تعیّن الأرش خاصّه، بل یکون موجبا للتخییر.

أی ردّ المبیع.و بعباره اخری:إنّ تحقّق العیب فی المبیع حال عقد البیع لا یکون مصحّحا للضمان،لتعلّقه بما هو ثابت عند البیع،بل المشتری یتخیّر بین أخذ الأرش و بین الفسخ بسبب العیب الموجود حال العقد،فلا یکون الأرش ثابتا،فلا یجوز ضمانه.

یعنی أنّ تعیّن الأرش إنّما هو بعد الضمان،فیکون من قبیل ضمان ما لم یجب.

هذا بیان لوجه صحّه الضمان فی المقام-کما أفاده السیّد کلانتر فی تعلیقته-،و

ص :288

بالثبوت قبل اختیاره(1)کأفراد الواجب المخیّر(2).

[إنکار المضمون له القبض]

(و لو أنکر المستحقّ(3)القبض) من الضامن (فشهد علیه(4)الغریم) و هو المضمون عنه (قبل(5)) ،لأنّه(6)إن کان آمرا بالضمان(7)فشهادته(8)

حاصله هو أنّ الأمرین الثابت أحدهما تخییرا یصدق علیهما أنّهما ثابتان،لأنّ السبب-و هو العیب-کان حاصلا حاله البیع،فالمسبّب عنه-و هو استحقاق المشتری لاختیار الأرش أو الردّ-کان ثابتا لا محاله،إذن لا مانع من ضمان الأرش و درک العیب بعد کونه ثابتا و لو تخییرا.

الضمیر فی قوله«اختیاره»یرجع إلی الأرش.

هذا-کما أفاده السیّد کلانتر فی تعلیقته-تنظیر للمقام بالواجب المخیّر شرعا کالتخییر بین خصال کفّاره الصوم،فکما یصدق علی أفراد الواجب المخیّر أنّها ثابته ثبوتا تخییریّا کذلک هنا یثبت الأرش و الردّ ثبوتا تخییریّا.

إنکار المضمون له القبض

المراد من«المستحقّ»هو صاحب الدین،أعنی المضمون له.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی القبض.

أی قبل شهاده المدیون علی القبض.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الغریم.

یعنی أنّ الغریم لو أمر الضامن بالضمان فشهادته علی القبض شهاده علی ضرر نفسه،فتقبل.

الضمیر فی قوله«فشهادته»یرجع إلی المضمون عنه،و هو المدیون،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی القبض.

ص :289

علیه شهاده علی نفسه(1)باستحقاق الرجوع(2)علیه،و شهاده لغیره(3) فتسمع(4)،و إن کان الضامن متبرّعا(5)عنه(6)فهو أجنبیّ،فلا مانع من قبولها(7)،لبراءته(8)من الدین،أدّی أم لم یؤدّ.

لکن إنّما تقبل(9) (مع عدم التهمه)

الضمیر فی قوله«نفسه»یرجع إلی المدیون.

توجیه لکون شهادته علیه بأنّ الضامن یرجع بما أدّاه إلی المضمون له علی المضمون عنه الذی هو المدیون.

و المراد من الغیر هو الضامن.و بعباره اخری:إنّ شهاده المدیون علی ضرر المضمون له المنکر للقبض شهاده علی ضرر نفسه،لرجوع الضامن علیه،و أیضا شهاده نافعه للضامن،فلا مانع من قبول شهادته إذا أمر الضامن بالضمان.

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی شهاده الغریم.

أی إن کان الضامن متبرّعا فی أدائه بلا أمر من المدیون کان الغریم أجنبیّا،فلا مانع من قبول شهادته للضامن و علی ضرر المضمون له الذی ینکر القبض.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی المضمون عنه،و هو المدیون،و الضمیر فی قوله «فهو»یرجع إلی الغریم.

أی لا مانع من قبول شهاده الأجنبیّ فی حقّ الأجنبیّ.

أی لبراءه ذمّه الغریم من الدین،لأنّ الضامن بمجرّد ضمانه قد نقل ما هو فی ذمّه الغریم إلی ذمّه نفسه،سواء أدّاه أم لا،فحینئذ یکون المدیون بریء الذمّه بمجرّد الضمان،فلا شیء لا له و لا علیه فی فرض أداء الضامن أو عدمه،فلذا لا مانع من قبول شهادته.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی شهاده المضمون عنه.یعنی أنّ قبول شهادته مشروط بعدم کونه متّهما فی شهادته.

ص :290

بأن تفیده(1)الشهاده فائده زائده علی ما یغرمه(2)لو لم یثبت الأداء(3)، فتردّ(4).

و للتهمه(5)صور،منها(6)أن یکون الضامن معسرا(7)و لم یعلم المضمون له(8)بإعساره،فإنّ له(9)الفسخ حیث لا یثبت الأداء،

هذا بیان لصوره التهمه فی الشهاده،و هی ما إذا أفادت الشهاده فائده زائده علی ما یؤدّیه الضامن عن المضمون عنه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المضمون عنه،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی«ما» الموصوله.

أی أداء الضامن.یعنی لو ترتّبت علی شهاده الغریم فائده مادّیّه-کما سیشیر الشارح رحمه اللّه إلی أمثلتها-لم تقبل إذا شهادته.

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الشهاده.یعنی أنّه لو ترتّبت علی شهاده الغریم فائده لنفسه ردّت.

التهمه و التهمه،ج تهم و تهمات:اسم من الاتّهام،ما یتّهم علیه(المنجد).

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی صور التهمه.

إیضاح:إذا کان الضامن معسرا و لم یعلم المضمون له عند الضمان بإعساره-فلو کان عالما به لم یجز له فسخ الضمان،و بعد علمه به جاز له فسخ الضمان و الرجوع إلی المضمون عنه،و هو المدیون-فإذا شهد المضمون عنه علی أنّ الضامن قد أدّی الدین کان متّهما فی شهادته باحتمال کون شهادته لأن یدفع بها عن نفسه رجوع المضمون له-و هو الدائن-علیه،فلا تقبل شهادته.

و غیر قادر علی أداء الدین.

و هو صاحب الدین.و الضمیر فی قوله«بإعساره»یرجع إلی الضامن.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المضمون له.یعنی یجوز للمضمون له أن یفسخ

ص :291

و یرجع(1)علی المضمون عنه،فیدفع(2)بشهادته عود الحقّ إلی ذمّته(3).

و منها(4)أن یکون الضامن قد تجدّد علیه(5)الحجر للفلس و(6) للمضمون عنه علیه(7)دین،فإنّه(8)یوفّر بشهادته مال المفلّس(9)،

الضمان إذا لم یثبت الأداء.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المضمون له.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المضمون عنه،و الضمیر فی قوله«بشهادته»یرجع إلی المضمون عنه.

یعنی یدفع المدیون رجوع الدائن علیه بعد فسخ الضمان.

الصوره الثانیه من صور التهمه هی تجدّد الحجر علی الضامن بعروض الإفلاس له بعد کونه متمکّنا عند الضمان.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الضامن.

الواو تکون للحالیّه.و المضمون عنه هو المدیون.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الضامن.

إیضاح:إذا کان الضامن محجورا علیه بسبب إفلاسه و حکم بتقسیم أمواله بین الغرماء و الدیّان و کان المضمون عنه من جمله الغرماء الذین لهم علیه دین و المفروض أنّ کلّ ما یوجد من أموال المحجور علیه یقسم بین الغرماء بنسبه ما یطالبونه به،کما مرّ فی کتاب الدین،و کلّما قلّ الشرکاء کثر نصیب الباقین منهم کان المضمون عنه الشاهد علی أداء الضامن حقّ الدائن المضمون له متّهما بدفع کون صاحب الدین شریکا فی تقسیم أموال الضامن،فلا تقبل شهادته.

الضمیران فی قولیه«فإنّه»و«بشهادته»یرجعان إلی المضمون عنه.یعنی أنّ المضمون عنه یتّهم فی شهادته بأنّه یوفّر بها مال المفلّس-و هو الضامن-لیزداد سهمه بالتقسیم.

المراد من«المفلّس»هو الضامن.

ص :292

فیزداد(1)ما یضرب به(2).

و لا فرق فی هاتین(3)بین کون الضامن متبرّعا و بسؤال(4)،لأنّ فسخ(5)الضمان یوجب العود علی المدیون علی التقدیرین(6)،و مع الإفلاس ظاهر(7).

و جعل بعضهم(8)من صور التهمه أن یکون الضامن قد صالح علی أقلّ(9)من الحقّ،

هذا متفرّع علی ازدیاد مال الضامن بشهاده الغریم،لأنّ المال إذا توفّر زاد سهم الغریم فی مقابل التقسیم.

المراد ممّا یضرب به هو سهم الغرماء.

المشار إلیه فی قوله«هاتین»هو صوره إعسار الضامن مع عدم علم المضمون له بإعساره،و صوره الحجر علی الضامن للفلس و للمضمون عنه علیه دین.

بأن یکون الضمان بالتماس المضمون عنه.

تعلیل لعدم الفرق بین الضمان تبرّعا أو بسؤال المضمون عنه بأنّ المضمون له إذا فسخ الضمان فی الصوره الاولی-و هو صوره إعسار الضامن-رجع علی المدیون فی أخذ حقّه علی التقدیرین.

المراد من«التقدیرین»هو کون الضمان تبرّعا و کونه بالتماس المضمون عنه.

یعنی أنّ عدم الفرق بین هاتین الصورتین المبحوث عنهما فی فرض الإفلاس ظاهر، فلا یحتاج إلی إیضاح،لأنّ المضمون عنه متّهم فی شهادته بازدیاد مال الضامن حتّی یزداد ما یضرب به بلا فرق بین کون الضمان تبرّعا أو بسؤال.

أی جعل بعض الفقهاء قسما ثالثا لصوره التهمه،و هو ما إذا صالح الضامن المضمون له،کما سیأتی.

یعنی أنّ الضامن إذا صالح المضمون له علی الدین الذی هو له علی المدیون بأقلّ

ص :293

فیکون رجوعه(1)علی تقدیر کونه(2)بسؤال إنّما هو بالمدفوع(3)،فتجرّ(4) شهاده المضمون عنه تهمه بتخفیف الدین عنه.

و فیه(5)نظر،لأنّه یکفی فی سقوط الزائد عن المضمون عنه اعتراف(6) الضامن بذلک،فلا یرجع(7)به و إن لم یثبته(8)،فتندفع التهمه و تقبل الشهاده

منه-مثلا إذا کان حقّ المضمون له علی ذمّه المضمون عنه مائه دینار و کان الضمان بسؤال من المدیون و قد صالح الضامن الدائن بثمانین دینارا بدلا عن الحقّ الذی هو مائه دینار-فلو ثبت أداء الضامن بشهاده المدیون لم یرجع الضامن علیه إلاّ بثمانین دینارا،و لو لم یثبت الأداء جاز للمضمون له أن یرجع علی المضمون عنه بتمام الحقّ الذی هو مائه دینار فی المثال،و عند ذلک یتّهم المضمون عنه فی شهادته،فلا تقبل کما هو الحال فی الصورتین المتقدّمتین.

الضمیر فی قوله«رجوعه»یرجع إلی الضامن.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الضمان.

و هو الذی صالح علیه الضامن المضمون له و یکون أقلّ من الحقّ.

أی فتوجب شهاده المضمون عنه اتّهامه بکون ما یرجع علیه الضامن به أخفّ ممّا یعطیه فی فرض عدم ثبوت الأداء.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی ما فعله بعض الفقهاء.

فاعل لقوله«یکفی».یعنی أنّ الزائد عمّا تصالح علیه الضامن و المضمون له یسقط عن المضمون عنه باعتراف الضامن،فلا وجه لاتّهام المضمون عنه فی شهادته.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الضامن،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزائد.

الضمیر الملفوظ فی قوله«لم یثبته»یرجع إلی الأداء.یعنی أنّ الضامن لا یرجع علی المضمون عنه إلاّ بما اعترف بأدائه،سواء أثبت أداءه إلی المضمون له أم لم یثبته،فلا اتّهام یتوجّه إلی المضمون عنه الشاهد فی شهادته.

ص :294

کما نبّه علیه(1)المصنّف بقوله: (و مع عدم قبول قوله(2)) للتهمه أو لعدم(3) العداله (لو غرم الضامن رجع(4)) علی المضمون عنه (فی موضع الرجوع) ، و هو(5)ما لو کان ضامنا بإذنه (بما أدّاه أوّلا) ،لتصادقهما(6)علی کونه(7) هو المستحقّ فی ذمّه المضمون عنه،و اعترافه(8)بأنّ المضمون له ظالم بالأخذ ثانیا.

أی کما نبّه المصنّف رحمه اللّه علی عدم جواز رجوع الضامن إلاّ بما اعترف به،أثبته أم لا.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی المضمون عنه.

یعنی أنّ عدم قبول قول المضمون عنه-بمعنی عدم قبول شهادته فی أداء الحقّ-إمّا هو لکونه متّهما أو لعدم کونه عادلا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الضامن.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی موضع الرجوع.یعنی أنّ موضع الرجوع هو ضمان الضامن بإذن المضمون عنه.

الضمیر فی قوله«لتصادقهما»یرجع إلی الضامن و المضمون عنه.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی ما أدّاه أوّلا.

بالجرّ،عطف علی مدخول لام التعلیل فی قوله«لتصادقهما»،و الضمیر یرجع إلی الضامن.یعنی یعلّل عدم جواز رجوع الضامن علی المضمون عنه إلاّ بما أدّاه أوّلا بأمرین:

أ:تصادق الضامن و المضمون عنه علی کون ما أدّاه الضامن أوّلا هو المستحقّ فی ذمّه المضمون عنه.

ب:اعتراف الضامن بأنّ الحقّ هو ما أدّاه أوّلا و أنّ أخذ المضمون له ثانیا إنّما هو ظلم صدر عنه.

ص :295

هذا مع مساواه الأوّل(1)للحقّ أو قصوره(2)،و إلاّ(3)رجع علیه بأقلّ الأمرین منه(4)و من الحقّ،لأنّه(5)لا یستحقّ الرجوع بالزائد علیه(6).

و مثله(7)ما لو صدّقه(8)علی الدفع و إن لم یشهد،و یمکن دخوله(9) فی عدم قبول قوله(10).

المراد من«الأوّل»هو ما أدّاه الضامن إلی المضمون له أوّلا.

الضمیر فی قوله«قصوره»یرجع إلی الأوّل.یعنی أنّ الحکم برجوع الضامن علی المضمون عنه بما أدّاه أوّلا إنّما هو فی صورتی تساوی الحقّ و ما أدّاه الضامن أو قصور ما أدّاه أوّلا عن الحقّ.

أی و إن لم یساو ما أدّاه الضامن أوّلا الحقّ بأن کان أکثر منه أو أقلّ.

بیان لأقلّ الأمرین،و الأمران هما ما أدّاه الضامن أوّلا و الحقّ الذی هو فی ذمّه المدیون.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الضامن.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی أقلّ الأمرین.

أی من حیث عدم قبول شهاده المضمون عنه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المضمون عنه،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الضامن.

أی لو صدّق المضمون عنه الضامن علی الدفع-من دون شهادته علی أنّ الضامن دفع إلی المضمون له أکثر من حقّه-فإنّ الضامن لا یستحقّ إلاّ مقدار الحقّ،فإن صدّقه علی أنّه دفع ما یساوی الحقّ أو ما هو أقلّ منه غرم للضامن ما صدّقه.

الضمیر فی قوله«دخوله»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما لو صدّقه».

أی یمکن دخول هذا الفرض فی قول المصنّف رحمه اللّه«و مع عدم قبول قوله...إلخ»،لأنّ عدم قبوله من مصادیق ذاک القول للمصنّف.

ص :296

[عدم تصدیق المضمون عنه دفع الضامن]

(و لو لم یصدّقه(1)علی الدفع) الذی ادّعاه (رجع(2)) علیه(3) (بالأقلّ) ممّا ادّعی(4)أداءه أوّلا(5)و أداءه أخیرا(6)،لأنّ الأقلّ إن کان هو الأوّل(7) فهو(8)یعترف بأنّه لا یستحقّ سواه(9)،و أنّ المضمون له ظلمه(10)فی الثانی(11)،و إن کان(12)الثانی

عدم تصدیق المضمون عنه دفع الضامن

أی لو لم یصدّق المضمون عنه الضامن علی الدفع الذی یدّعیه الضامن.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الضامن.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المضمون عنه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الضامن.

و هو ما أدّاه الضامن قبل النزاع.

و هو ما أدّاه الضامن بعد نزاعه للمضمون له.

و هو ما أدّاه الضامن أوّلا و قبل النزاع.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی الضامن.

الضمیر فی قوله«سواه»یرجع إلی ما أدّاه الضامن أوّلا و قبل النزاع.یعنی أنّ الأقلّ لو کان هو ما أدّاه الضامن أوّلا فإنّ الضامن یقرّ بأنّ الأقلّ هو الحقّ المستقرّ علی ذمّه المضمون عنه.

الضمیر الملفوظ فی قوله«ظلمه»یرجع إلی الضامن.یعنی أنّ الضامن یقرّ بأنّ الحقّ هو الأقلّ الذی أدّاه أوّلا،و أنّ المضمون له ظلمه بأخذ ما دفعه ثانیا.

أی فی التأدیه الثانیه.

اسم«کان»هو الضمیر الراجع إلی الأقلّ.یعنی لو کان الأقلّ هو ما أدّاه الضامن ثانیا فلم یثبت علی الظاهر حقّ سوی الأقلّ الذی أدّاه إلی المضمون له.

ص :297

فلم یثبت ظاهرا سواه(1).

و علی ما بیّنّاه(2)یرجع بأقلّ منهما(3)و من الحقّ.

الضمیر فی قوله«سواه»یرجع إلی الأقلّ.

أی فی قولنا فی الصفحه 296«و إلاّ رجع علیه بأقلّ الأمرین».

و هما ما أدّاه الضامن أوّلا و ما أدّاه ثانیا.یعنی یرجع الضامن علی المضمون عنه بالأقلّ من الأمرین و من الحقّ الذی هو فی ذمّه المضمون عنه.

ص :298

ص :299

ص :300

[کتاب الحواله]

اشاره

کتاب الحواله(1)

[تعریف الحواله]

(و هی(2)التعهّد بالمال(3)من المشغول بمثله(4)) للمحیل.

الحواله تعریف الحواله

الحواله اسم مصدر من أحال یحیل إحاله.

أحال الرجل الغریم بدینه علی آخر:صرفه عنه إلیه،فهو محیل و الغریم محال و الغریم الآخر محال علیه و المال محال به و الاسم الحواله(أقرب الموارد).

هذا معناها لغه،و أمّا شرعا فالحواله عقد شرع لتحویل المال من ذمّه إلی ذمّه مشغوله بمثله.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الحواله.

خرج بقید المال التعهّد بالنفس،فإنّه لیس بحواله،بل کفاله.

الضمیر فی قوله«بمثله»یرجع إلی المال.أی من الذی تشتغل ذمّته بمثل المال الذی هو لمن یحیل.

أقول:لا یخفی أنّ أرکان الحواله ثلاثه:

أ:المحیل،و هو الذی یحیل غریمه إلی من یطالبه بمثل المال الذی یحیله علیه.

ص :301

هذا(1)هو القدر المتّفق علیه من الحواله،و إلاّ(2)فالأقوی جوازها علی البریء،للأصل(3)،لکنّه(4)یکون أشبه بالضمان،لاقتضائه(5)نقل المال من ذمّه مشغوله إلی ذمّه بریئه،فکأنّ المحال علیه بقبوله(6)لها ضامن لدین المحتال(7)علی المحیل،و لکنّها(8)لا تخرج بهذا الشبه عن أصل الحواله،فتلحقها(9)أحکامها.

ب:المحال-بضمّ المیم-و هو الذی یحال حقّه علی شخص آخر.

ج:المحال علیه-بضمّ المیم أیضا-،و هو الذی یطالبه المحیل بمثل المال الذی یحیله علیه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو التعریف الذی أتی به المصنّف رحمه اللّه للحواله.یعنی أنّ التعریف المذکور لا خلاف فیه.

أی و إن لم یکن التعریف المذکور مورد الاتّفاق بین الفقهاء فالأقوی جواز إطلاق الحواله علی التعهّد الحاصل من شخص بریء الذمّه من مثل المال المحال علیه.

یعنی أنّ الأصل هو عدم اشتراط کون ذمّه المحال علیه مشغوله بمثل المال المحال علیه.

الضمیر فی قوله«لکنّه»یرجع إلی تعهّد البریء.یعنی أنّ الحواله علی شخص بریء الذمّه یشبه بالضمان.

یعنی أنّ تعهّد البریء بالمال یقتضی انتقال المال من ذمّه مشغوله إلی ذمّه بریئه،و الضمان کذلک.

الضمیر فی قوله«بقبوله»یرجع إلی المحال علیه،و فی قوله«لها»یرجع إلی الحواله.

و هو الدین الذی یتعلّق بالمحال المطالب للمحیل به.

الضمیر فی قوله«لکنّها»یرجع إلی الحواله علی البریء.یعنی لکنّ الحواله المذکوره لا تخرج عن کونها من مصادیق الحواله بسبب هذا الشبه.

الضمیر فی قوله«فتلحقها»یرجع إلی الحواله علی البریء،و فی قوله«أحکامها»

ص :302

[اشتراط رضی الثلاثه]

(و یشترط فیها رضی الثلاثه(1)) ،أمّا رضی المحیل و المحتال فموضع وفاق(2)،و لأنّ(3)من علیه الحقّ مخیّر فی جهات القضاء من ماله،و دینه المحال به من جملتها(4)،و المحتال(5)حقّه ثابت فی ذمّه المحیل، فلا یلزمه(6)نقله إلی ذمّه اخری بغیر رضاه(7)،و أمّا المحال(8)علیه فاشتراط رضاه هو المشهور،و لأنّه(9)أحد أرکان الحواله،و لاختلاف

یرجع إلی الحواله المتّفق علیها.یعنی أنّ أحکام الحواله تجری علی الحواله المذکوره أیضا.

اشتراط رضی الثلاثه

و هم الأشخاص الثلاثه من المحیل و المحتال-و هو المحال-و المحال علیه.

یعنی أنّ اشتراط رضی المحیل و المحتال فی صحّه الإحاله إجماعیّ.

هذا تعلیل لاشتراط رضی المحیل خاصّه بأنّ من علی ذمّته حقّ للغیر یتخیّر فی جهات الأداء،فله أن یؤدّیه من أمواله،و الدین الذی له علی ذمّه الغیر من جمله أمواله.

هذا خبر لقوله«دینه»،و الضمیر فی قوله«جملتها»یرجع إلی جهات القضاء.

و هو الذی یحال حقّه علی الغیر،و هذا تعلیل لاشتراط رضی المحال فی صحّه الحواله بأنّ حقّه ثابت فی ذمّه المحیل،فلا یجبر علی قبوله نقل الحقّ من ذمّه المحیل إلی ذمّه اخری.

الضمیر فی قوله«فلا یلزمه»یرجع إلی المحتال،و فی قوله«نقله»یرجع إلی الحقّ.

أی بغیر رضی المحتال.

هذا تعلیل لاشتراط رضی المحال علیه بأنّ هذا الاشتراط هو المشهور بین الفقهاء.

أی و لأنّ المحال علیه هو أحد أرکان الحواله الثلاثه.

ص :303

الناس فی الاقتضاء(1)سهوله و صعوبه.

و فیه نظر(2)،لأنّ المحیل قد أقام المحتال مقام نفسه فی القبض بالحواله(3)،فلا وجه للافتقار إلی رضی من علیه الحقّ(4)،کما لو وکّله(5) فی القبض منه،و اختلاف(6)الناس فی الاقتضاء لا یمنع من مطالبه المستحقّ و من(7)نصبه خصوصا مع اتّفاق الحقّین(8)جنسا و وصفا،فعدم

و هذا دلیل آخر لاشتراط رضی المحال علیه فی صحّه الحواله،و هو أنّ الناس یختلفون فی تحصیل الدین منهم من حیث السهوله و الصعوبه.

یعنی أنّ فی الاستدلال علی اشتراط رضی المحال علیه فی صحّه الحواله إشکالا،و هو أنّ صاحب الدین المحیل یقیم المحتال مقام نفسه فی تحصیل دینه من المدیون المحال علیه،فلا حاجه إلی اشتراط رضاه.

أی بسبب الحواله.

و هو المحال علیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی صاحب الحقّ المحیل،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی المحتال.

هذا ردّ علی الاستدلال المشار إلیه فی قوله«و لاختلاف الناس...إلخ»بأنّ اختلاف الناس فیما ذکر لا دخل له فی المنع من مطالبه صاحب الحقّ للمدیون المحال علیه بحقّه إمّا بنفسه أو بمن یقوم مقامه.

بالجرّ محلاّ،عطف علی قوله«المستحقّ»المضاف إلیه.یعنی لا یمنع الاختلاف المذکور من مطالبه من نصبه المستحقّ،و هو المحتال فی الحواله.

و هما الحقّ الذی هو للمحتال علی ذمّه المحیل و الحقّ الذی هو للمحیل علی ذمّه المحال علیه،مثل ما إذا کان حقّ المحیل علی ذمّه المحال علیه ألف منّ حنطه و کان حقّ المحتال علی ذمّه المحیل أیضا کذلک.

ص :304

اعتباره(1)أقوی.

نعم،لو کانا مختلفین(2)و کان الغرض استیفاء مثل حقّ المحتال توجّه اعتبار رضی المحال علیه،لأنّ ذلک(3)بمنزله المعاوضه الجدیده(4)،فلا بدّ من رضی المتعاوضین(5).

و لو رضی المحتال بأخذ جنس ما علی المحال علیه زال المحذور(6) أیضا.

و علی تقدیر اعتبار رضاه(7)لیس هو علی حدّ رضاهما(8)،لأنّ الحواله عقد لازم لا یتمّ إلاّ بإیجاب و قبول،فالإیجاب من المحیل،و

أی فعدم اشتراط رضی المحال علیه فی صحّه الحواله أقوی من القول باشتراطه.

مثل ما إذا کان حقّ المحیل علی ذمّه المحال علیه دینارا و کان حقّ المحتال علی ذمّه المحیل درهما و کان الغرض من الحواله استیفاء الدرهم لا الدینار،فلو کان حال الحقّین کذلک اشترط رضی المحال علیه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو کون الغرض استیفاء مثل حقّ المحتال من المحال علیه.

لأنّ المعاوضه علی الدینار بالدرهم تکون مبادله جدیده یعتبر فیها رضی المحال علیه.

و هما المحال و المحال علیه.

و لم یکن ذلک معاوضه جدیده محتاجه إلی رضی الطرفین،فإذا لا یشترط فیه رضی المحال علیه.

یعنی و علی فرض اعتبار رضی المحال علیه فی صحّه الحواله فهو لیس مثل اعتبار رضی المحیل و المحتال،لأنّ الحواله من العقود اللازمه المفتقره إلی الإیجاب و القبول، و هما یقومان بفعل المحیل و المحتال لا المحال علیه.

الضمیر فی قوله«رضاهما»یرجع إلی المحیل و المحتال.

ص :305

القبول من المحتال.

و یعتبر فیهما(1)ما یعتبر فی غیرهما من اللفظ العربیّ و المطابقه و غیرهما،و أمّا رضی المحال علیه فیکفی(2)کیف اتّفق متقدّما(3)و متأخّرا و مقارنا.

و لو جوّزنا الحواله علی البریء اعتبر رضاه(4)قطعا.

و یستثنی من اعتبار رضی المحیل ما لو تبرّع المحال علیه(5)بالوفاء، فلا یعتبر رضی المحیل قطعا،لأنّه(6)وفاء دینه بغیر إذنه.

و العباره عنه(7)حینئذ أن یقول المحال علیه للمحتال:أحلتک بالدین

یعنی و یعتبر فی الإیجاب و القبول المتحقّقین فی عقد الحواله ما یعتبر فی غیرها من اللفظ العربیّ و المطابقه و غیرهما کالماضویّه،بخلاف رضی المحال علیه،فلا یعتبر فیه شیء إلاّ حصوله.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی رضی المحال علیه.

یعنی سواء فی حصول رضی المحال علیه تحقّقه قبل عقد الحواله أو بعده أو مقارنا له.

أی لا شبهه فی وجوب حصول رضی البریء إذا کان هو المحال علیه.

کما إذا تعهّد المحال علیه أداء الدین الذی هو علی ذمّه المحیل للمحتال بلا عوض فحینئذ لا حاجه إلی رضی المحیل قطعا.

أی لأنّ التبرّع بالوفاء هو من أقسام وفاء دین المدیون بغیر إذنه و لا مانع منه.

أقول:یمکن الخدشه فی ذلک بأنّ أداء دین المدیون نوع إحسان فی حقّه و کذا منّته علیه،فلا یحکم بعدم اشتراط رضاه،لعدم تحمّل بعض الناس منّه غیره علیه بأداء دیونه،فعدم اشتراط رضاه لیس خالیا عن الشبهه و الخدشه.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی عقد الحواله.یعنی أنّ العباره عن عقد الحواله من

ص :306

الذی لک علی فلان علی نفسی،فیقبل(1)،فیقومان(2)برکن العقد.

و حیث تتمّ الحواله تلزم(3)، (فیتحوّل فیها المال) من ذمّه المحیل إلی ذمّه المحال علیه (کالضمان(4)) عندنا،و یبرأ المحیل من حقّ المحال بمجرّدها(5)و إن لم یبرئه المحتال،لدلاله التحوّل علیه(6)فی المشهور(7).

[حکم قبول المحتال للحواله علی الملیء]

(و لا یجب) علی المحتال (قبولها(8)علی الملیء) ،لأنّ الواجب أداء

قبل المحال علیه الذی هو أحد أرکانه الثلاثه أن یقول لمخاطبه الذی هو المحتال:

أحلتک بالدین الذی لک علی فلان علی نفسی،فیقول المحتال:قبلت أو رضیت أو غیر ذلک من الألفاظ الدالّه علی القبول.

و معنی قوله:«أحلتک»أی صرفت الدین الذی لک علی ذمّه فلان إلی نفسی.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المحتال.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المحتال و المحال علیه.یعنی أنّ المحتال و الحال علیه یقومان برکنی عقد الحواله،و هما الإیجاب و القبول.

أی تلزم الحواله،و لا یجوز فسخها،کما هو الحال فی سائر العقود اللازمه.

یعنی کما أنّ المال فی الضمان یتحوّل من ذمّه المضمون عنه إلی ذمّه الضامن کذلک فی الحواله أیضا یصیر المال متحوّلا من ذمّه المحیل إلی ذمّه المحال علیه.

أی بمجرّد الحواله تبرأ ذمّه المحیل و إن لم یبرئه المحتال.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی البراءه،و التذکیر باعتبار کونها مصدرا جائز الوجهین.

قید لبراءه ذمّه المحیل بمجرّد الحواله.

حکم قبول المحتال للحواله علی الملیء

یعنی لا یجب علی المحتال قبول الحواله علی المحال علیه الغنیّ.

ص :307

الدین،و الحواله لیست أداء(1)،و إنّما هی نقل له من ذمّه إلی اخری، فلا یجب قبولها(2)عندنا.

و ما ورد من الأمر بقبولها علی الملیء علی تقدیر صحّته(3)محمول علی الاستحباب.

[ظهور إعسار المحال علیه]

(و لو ظهر إعساره(4)) حال الحواله بعدها (فسخ المحتال) إن شاء، سواء شرط(5)یساره أم لا،و سواء تجدّد له الیسار(6)قبل الفسخ أم لا و إن زال(7)الضرر،

فإنّ الحواله لا یصدق علیها الأداء.

أی فلا یجب قبول الحواله علی المحتال عند علماء الإمامیّه.

قال فی الحدیقه:خلافا لعلماء العامّه،فإنّ المضمون عنه لا یبرأ عندهم،فالمضمون له یرجع إن شاء إلی الضامن و إن شاء إلی الضامن و إن شاء رجع إلی المضمون عنه،إذ الضمان عند العامّه ضمّ ذمّه إلی اخری.

الضمیر فی قوله«صحّته»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«ما ورد».یعنی أنّ الأخبار الوارده فی وجوب القبول علی المحتال ضعیفه أوّلا،و تحمل علی استحباب القبول علیه ثانیا.

ظهور إعسار المحال علیه

الضمیر فی قوله«إعساره»یرجع إلی المحال علیه.یعنی لو ظهر بعد العقد کون المحال علیه حال الحواله معسرا جاز للمحتال فسخ العقد.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المحتال،و الضمیر فی قوله«یساره»یرجع إلی المحال علیه.

أی سواء حصل للمحال علیه الیسار بعد کونه معسرا حال العقد أم لا.

أی و إن زال ضرر المحتال بتجدّد الیسار للمحال علیه.

ص :308

عملا بالاستصحاب(1).

و لو انعکس(2)بأن کان موسرا حالتها فتجدّد إعساره فلا خیار،لوجود الشرط(3).

[یصحّ ترامی الحواله و دورها]

(و یصحّ ترامی(4)الحواله) بأن یحیل المحال علیه المحتال علی آخر، ثمّ یحیل الآخر(5)محتاله علی ثالث،و هکذا،و یبرأ المحال علیه فی کلّ مرتبه کالأوّل(6)، (و دورها(7)) بأن یحیل المحال علیه فی بعض المراتب علی المحیل الأوّل.

المراد من«الاستصحاب»هو استصحاب خیار الفسخ الحاصل حال العقد بکون المحال علیه معسرا بعد تجدّد الیسار له و بعد الشکّ فی بقاء الخیار حینئذ.

أی انعکس حال المحال علیه بکونه موسرا حین عقد الحواله،ثمّ تجدّد له الإعسار، فإذا لا خیار للمحتال.

المراد من«الشرط»هو یسار المحال علیه حین عقد الحواله.

صحّه ترامی الحواله و دورها

المراد من«الترامی»هو إحاله المحال علیه المحتال علی شخص آخر بالمال الذی تعلّق بذمّته بالحواله و هکذا.

یعنی أنّ المحال علیه الثانی یحیل محتاله علی محال علیه ثالث،و هکذا الثالث یحیل المحتال علی محال علیه رابع.

یعنی کما أنّ المحیل الأوّل یبرأ بالحواله کذلک المحال علیه الذی یحیل المحتال علی محال علیه آخر و هکذا.

أی و یصحّ دور الحواله کما إذا أحال المحال علیه الأوّل المحتال علی الثانی،ثمّ أحاله الثانی علی المحیل الأوّل.

ص :309

و فی الصورتین(1)المحتال متّحد(2)،و إنّما تعدّد المحال علیه.

[صحّه ترامی الضمان و دوره]

(و کذا الضمان(3)) یصحّ ترامیه بأن یضمن الضامن آخر(4)،ثمّ یضمن الآخر(5)ثالث،و هکذا.

و دوره(6)بأن یضمن المضمون(7)عنه الضامن فی بعض المراتب(8).

و منعه(9)الشیخ رحمه اللّه،

المراد من«الصورتین»هو صوره ترامی الحواله و صوره دورها.

یعنی أنّ المحتال فی کلتا الصورتین متّحد،لکنّ المحال علیه یتعدّد.

صحّه ترامی الضمان و دوره

أی و مثل الحواله الضمان فی صحّه الترامی و الدور.

فاعل لقوله«یضمن»،و المفعول هو قوله«الضامن».

أی بأن یضمن الضامن الآخر ضامن ثالث.

بالرفع،عطف علی قوله المرفوع«ترامیه».

بالرفع،فاعل لقوله«یضمن»،و المفعول هو قوله«الضامن».و مثال دور الضمان هو ضمان المضمون عنه الضامن الأخیر.

أی فی بعض أدوار الضمان مثل أن یضمن المضمون عنه الضامن الأخیر،و یمکن أن یتجدّد الضمانات علی هذا النحو،فتدور مرّتین أو ثلاث مرّات و هکذا.

الضمیر فی قوله«منعه»یرجع إلی دور الضمان.فإنّ الشیخ رحمه اللّه منعه بدلیلین:

أ:استلزام الدور جعل الفرع أصلا.

ب:عدم الفائده فی دور الضمان،لأنّ انتقال المال من ذمّه المضمون عنه إلی ذمّه الضامن،ثمّ انتقاله إلی ذمّه المضمون عنه یوجب انتفاء الفائده عن عقد الضمان و کونه لغوا و بلا أثر.

ص :310

لاستلزامه(1)جعل الفرع(2)أصلا،و لعدم(3)الفائده.

و یضعّف(4)بأنّ الاختلاف فیهما(5)غیر مانع،و قد تظهر(6)الفائده فی ضمان الحالّ مؤجّلا(7)و بالعکس(8)،و فی الضمان(9)بإذن و عدمه(10)،

الضمیر فی قوله«لاستلزامه»یرجع إلی الدور.فعلّل الشیخ المنع بکون الدور مستلزما لجعل الفرع أصلا.

من حواشی الکتاب:و هذه العلّه تجری فی الترامی أیضا،و إمکان ظاهر الحکایه المنع عن الدور فقط،فتأمّل إلاّ أن یجعل کلا الوجهین علّه واحده(الحدیقه).

المراد من الأصل هو الضامن و من الفرع هو المضمون عنه.یعنی بعد القول بصحّه دور الضمان یصیر الضامن فرعا و المضمون عنه أصلا.

هذا دلیل ثان للشیخ رحمه اللّه لعدم جواز دور الضمان،و هو أنّه لا تبقی فائده فی الضمان کذلک،لرجوع الدین إلی المدیون الأوّل الذی کان المال فی ذمّته فی بادی الأمر.

هذا ردّ علی الدلیل الأوّل بأنّ الاختلاف بین الأصل و الفرع لا یمنع من دور الضمان.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الأصل و الفرع،لأنّ الشخص الواحد یجوز أن یوجد فیه الوصفان.

و هذا ردّ علی ثانی دلیلی الشیخ رحمه اللّه،و هو عدم فائده فی دور الضمان بظهور الفائده فی ضمان الحالّ مؤجّلا.

کما إذا کان فی ذمّه المضمون عنه دین یصیر بعد دور الضمان مؤجّلا.

و هذا بیان فرض آخر یوجد فیه فائده دور الضمان،کما إذا کان الدین الثابت فی ذمّه المضمون عنه مؤجّلا فضمنه الضامن حالاّ،ثمّ ردّ الضمان إلی ذمّه المضمون عنه ثانیا حالاّ،فتظهر فائده دور الضمان.

أی و قد تظهر فائده دور الضمان فی الضمان بإذن المضمون عنه و بدونه،فإنّ الضامن فی الفرض الأوّل یرجع علی المضمون عنه،بخلاف الثانی،کما تقدّم.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الإذن.

ص :311

فکلّ ضامن یرجع مع الإذن(1)علی مضمونه(2)لا علی الأصل(3)،و إنّما یرجع علیه(4)الضامن الأوّل(5)إن ضمن بإذنه.

و أمّا الکفاله فیصحّ ترامیها(6)دون دورها(7)،لأنّ حضور المکفول الأوّل(8)یبطل ما تأخّر منها(9).

[صحّه الحواله بغیر جنس الحقّ]

(و) کذا تصحّ (الحواله بغیر جنس الحقّ(10)) الذی للمحتال علی المحیل

أی مع إذن المضمون عنه.

یعنی أنّ کلّ ضامن یرجع علی من ضمن عنه بإذنه.

أی لا یرجع الضامن علی المضمون عنه الأوّل.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الأصل الذی هو المضمون عنه الأوّل.

بمعنی أنّ الضامن الأوّل یرجع علی المضمون عنه الأوّل الذی کان الضمان بإذنه.

یعنی أنّ ترامی الکفاله لا مانع منه،کما إذا تکفّل زید بنفس عمرو بأن یأتی به إلی القاضی،ثمّ تکفّل خالد بنفس زید،ثمّ تکفّل بکر بنفس خالد و هکذا.

أی لا یصحّ دور الکفاله بأن یتکفّل المکفول الأوّل-و هو عمرو فی المثال المذکور فی الهامش السابق-بنفس بکر الکفیل الأخیر فی المثال المذکور،لأنّ حضور المکفول الأوّل-و هو عمرو فی المثال-یبطل الکفالات المتأخّره،و هی کفاله خالد لنفس زید و کفاله بکر لنفس خالد.

و هو عمرو فی المثال السابق ذکره.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الکفاله الاولی.

صحّه الحواله بغیر جنس الحقّ

کما إذا کان الحقّ الثابت فی ذمّه المحال علیه حنطه أو درهما و کان حقّ المحتال الثابت فی ذمّه المحیل شعیرا أو دینارا.

ص :312

بأن یکون له(1)علیه دراهم فیحیله علی آخر بدنانیر،سواء جعلنا الحواله استیفاء(2)أم اعتیاضا(3)،لأنّ إیفاء الدین بغیر جنسه(4)جائز مع التراضی.

و کذا المعاوضه(5)علی الدراهم بالدنانیر.

و لو انعکس(6)فأحاله(7)بحقّه علی من علیه(8)مخالف صحّ(9) أیضا،بناء(10)علی اشتراط رضی المحال علیه،

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المحتال،و فی قوله«علیه»یرجع إلی المحیل.

بمعنی أنّ المحتال یستوفی دینه من المحیل بالحواله.

بمعنی تعویض ما فی ذمّه المحیل بما فی ذمّه المحال علیه.

کما إذا أوفی المدیون دینه-و هو درهم-بدینار.

أی و کذا تصحّ المعاوضه علی الدراهم بالدنانیر.

بأن کان الفرض بعکس الفرض الأوّل.

و لا یخفی أنّ الفرض الأوّل هو کون المال الذی علی ذمّه المحیل دراهم،فأحالها علی آخر بدنانیر،و فرض العکس هو کون المال الثابت فی ذمّه المحیل دنانیر، فأحالها بدراهم علی ذمّه الآخر.

أقول:إنّ المثالین المذکورین کلیهما یکونان للحواله بغیر جنس الحقّ بلا تفاوت بینهما.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المحیل،و الضمیر فیه و کذا الضمیر فی قوله«بحقّه» یرجعان إلی المحتال.

و المراد منه هو المحال علیه.

أی لا فرق فی صحّه الحواله بین الأصل و العکس،کما تقدّم.

یعنی أنّ الحکم بالصحّه مبنیّ علی اشتراط رضی المحال علیه بأداء مخالف ما هو فی

ص :313

سواء جعلناها(1)استیفاء أم اعتیاضا بتقریب التقریر(2).

و لا یعتبر التقابض فی المجلس حیث یکون(3)صرفا،لأنّ المعاوضه علی هذا الوجه(4)لیست بیعا.

و لو لم یعتبر رضی المحال علیه صحّ الأوّل(5)دون الثانی(6)،إذ

ذمّته،کما إذا کان المال الثابت فی ذمّته دنانیر و أحال المحیل المحتال علی المحال علیه بالدراهم.

أی لا فرق فی الحکم بصحّه الحواله المذکوره بین جعل الحواله استیفاء دین و بین جعلها معاوضه.

التقریر المتقدّم هو قول الشارح رحمه اللّه فی الصفحه السابقه«لأنّ إیفاء الدین بغیر جنسه جائز مع التراضی،و کذا المعاوضه علی الدراهم بالدنانیر».

اسم«یکون»هو الضمیر العائد إلی المعاوضه.أی لا یعتبر التقابض فی المجلس فی صوره کون المعاوضه من قبیل الصرف.

إیضاح:لا یخفی أنّه یشترط فی صحّه بیع الصرف-و هو بیع الدراهم بالدنانیر- التقابض فی المجلس،لکن فی حواله الدنانیر بالدراهم أو بالعکس لا یشترط التقابض فی مجلس الحواله،لأنّها و إن کانت معاوضه،لکنّها لیست بیعا حتّی تلزم رعایه الشرط المذکور فی بیع الصرف.

أی علی وجه حواله الدنانیر بالدراهم.

المراد من«الأوّل»هو إحاله المحتال بأن یأخذ حقّه بغیر جنسه،کما إذا کان حقّه دراهم،فأحاله المحیل بأن یأخذ من المحال علیه دنانیر.

المراد من«الثانی»هو إحاله المحتال علی المحال علیه بأن یؤدّی الحقّ بغیر جنسه الذی ثبت فی ذمّته،کما إذا کان فی ذمّه المحال علیه دراهم فأحال المحیل المحتال علی المحال علیه بأن یأخذ منه الدنانیر،ففی هذا الفرض یعتبر رضی المحال علیه.

ص :314

لا یجب علی المدیون(1)الأداء من غیر جنس ما علیه(2).

و خالف الشیخ رحمه اللّه و جماعه فیهما(3)،فاشترطوا تساوی المحال به(4) و علیه جنسا و وصفا،استنادا(5)إلی أنّ الحواله تحویل ما فی ذمّه المحیل إلی ذمّه المحال علیه،فإذا کان علی المحیل دراهم مثلا و له(6)علی المحال علیه دنانیر کیف یصیر حقّ المحتال علی المحال علیه دراهم و لم یقع(7)عقد یوجب ذلک(8)،لأنّا إن جعلناها(9)استیفاء کان المحتال بمنزله من(10)استوفی دینه(11)

و هو المحال علیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المدیون.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الفرضین المذکورین.

أی تساوی المحال به للمال المحال علیه.

مفعول له،تعلیل لاشتراط تساوی الحقّین-المحال به و المحال علیه-جنسا و وصفا بأنّ الحواله هی تحویل المال الثابت فی ذمّه المحیل إلی ذمّه المحال علیه،فیشترط التساوی بینهما.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المحیل.یعنی إذا تخالف الحقّان اللذان ثبتا فی ذمّتی المحیل و المحال علیه فما هو الوجه لصیروره جنس الحقّ خلاف ما کان بالحواله.

الواو فی قوله«و لم یقع»تکون للحالیّه.یعنی کیف یصیر الحقّ الثابت أوّلا علی خلافه جنسا و الحال أنّه لم یقع عقد موجب للتغایر.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تحویل ما فی ذمّه المحال علیه علی خلافه جنسا.

الضمیر الملفوظ فی قوله«جعلناها»یرجع إلی الحواله.

بالجرّ محلاّ،لإضافه قوله«منزله»إلیه.

الضمیر فی قوله«دینه»یرجع إلی المحیل.یعنی أنّ المحتال یکون بمنزله المأمور الذی

ص :315

و أقرضه(1)المحال علیه و حقّه(2)الدراهم لا الدنانیر،و إن کانت(3) معاوضه فلیست(4)علی حقیقه المعاوضات(5)التی یقصد بها تحصیل ما(6) لیس بحاصل من جنس مال(7)أو زیاده قدر(8)أو صفه(9)،و إنّما هی(10) معاوضه إرفاق و مسامحه(11)

یستوفی دین المحیل من المحال علیه،فلا یجوز له الاستیفاء إلاّ من الجنس الذی کان ثابتا فی ذمّه المحال علیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المحیل،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الدین.

الواو فی قوله«و حقّه»تکون للحالیّه،و الضمیر یرجع إلی المحتال.

عطف علی قوله«إن جعلناها».یعنی و إن قلنا بکون الحواله من قبیل المعاوضه فلیست معاوضه حقیقیّه لتحصیل ما لیس بحاصل.

إیضاح:إنّ المعاوضات الحقیقیّه تکون لتحصیل ما لیس بحاصل،مثلا إنّ البائع یبیع المبیع لتحصیل ثمنه الذی لیس بحاصل له،أو لتحصیل الأکثر فی مقابل الأقلّ،أمّا الحواله فلیست کذلک،بل هی معاوضه خاصّه لتسهیل قضاء حاجه المکلّفین، فیعتبر فیها تساوی المالین.

یعنی أنّ الحواله لیست معاوضه حقیقیّه.

یعنی أنّ المعاوضات الحقیقیّه هی التی یقصد بها تحصیل ما لیس بحاصل.

کما أنّ بائع الحنطه یبیعها بثوب و هو لا یحصل للبائع إلاّ بالمعاوضه.

کمعاوضه الحنطه بالثوب.

کمعاوضه الأقلّ بالأکثر.

کمعاوضه الجیّد بالردیء أو بالعکس.

ضمیر«هی»یرجع إلی الحواله.

فإنّ الحواله معاوضه إرفاق واقعه بین الناس مسامحه.

ص :316

للحاجه(1)،فاعتبر فیها(2)التجانس(3)و التساوی.

و جوابه(4)یظهر ممّا ذکرناه.

[الحواله بدین لواحد علی دین علی اثنین]

(و کذا) تصحّ (الحواله بدین علیه(5)لواحد علی دین للمحیل علی اثنین(6)متکافلین(7)) أی قد ضمن کلّ منهما ما فی ذمّه صاحبه دفعه واحده(8)

أی لحاجه الناس إلی المعاوضه کذلک.

أی فی الحواله.

بین الحقّین المحال به و المحال علیه.

یعنی أنّ جواب استدلال الشیخ رحمه اللّه یظهر ممّا تقدّم،و هو أنّ الحواله و إن کانت معاوضه لا تمنع من تغایر الجنسین إذا اشترط رضی المحال علیه.

الحواله بدین لواحد علی دین علی اثنین

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المحیل.یعنی إذا کان المحیل مدیونا لشخص واحد فأحال المحتال المدیون علی شخصین مدیونین للمحیل صحّ.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«الحواله».یعنی تصحّ حواله دین لشخص علی دین علی مدیونین.

بمعنی کون کلّ منهما ضامنا لما هو فی ذمّه الآخر دفعه واحده.

بأن یقول کلّ منهما:أنا ضامن لما هو ثابت فی ذمّتک دفعه واحده بأن لا یسبق أحدهما الآخر فی هذا القول.

أقول:مثلا إذا کان زید یطالب عمرا بأربعمائه درهم و کان عمرو أیضا یطالب بکرا بمائتی درهم و خالدا بمائتی درهم،فعمرو المدیون یحیل زیدا الدائن علی بکر

ص :317

أو متلاحقین(1)مع إراده(2)الثانی ضمان ما فی ذمّه الأوّل فی الأصل لا مطلقا(3)،

و خالد المدیونین له،فعند ذلک یضمن بکر ما هو فی ذمّه خالد،و هو 200 درهم، و کذا یضمن خالد ما فی ذمّه بکر،و هو 200 درهم،فالحواله المذکوره علی الشخصین المذکورین فی المثال تصحّ بأحد الشرطین:

أ:إذا کان کلّ واحد من بکر و خالد المحال علیهما ضامنا لما هو فی ذمّه الآخر دفعه واحده بأن یقول کلّ واحد منهما لصاحبه:ضمنت ما هو فی ذمّتک من الدین الذی علیک لفلان،فیضمن بکر فی المثال الدراهم التی تکون فی ذمّه خالد لعمرو المحیل،و کذا یضمن خالد الدراهم التی تکون فی ذمّه بکر لعمرو المحیل.

ب:فی صوره کون ضمانیهما متلاحقین مع إراده الثانی ضمان ما فی ذمّه الأوّل فی الأصل لا ما تعلّق بذمّته بالضمان،فإذا ضمن بکر الدراهم التی فی ذمّه خالد قبل ضمان خالد له اجتمع علی عهده بکر أربعمائه درهم،منها 200 درهم،و هی أصل دینه لعمرو،و منها 200 درهم،و هی ما ضمنه عن خالد،فلو ضمن خالد لما فی ذمّه بکر مطلقا تعلّق بذمّته مجموع أربعمائه درهم،لکن لو قیّد ضمانه بما هو فی ذمّه بکر فی الأصل-و هو 200-درهم صحّ ضمانه و لم یجتمع فی ذمّته المالان،بل یجب علیه 200 درهم خاصّه،لأنّ المائتی درهم التی تکون فی ذمّته فی الأصل تنتقل إلی ذمّه بکر بالضمان،و ما تکون فی ذمّه بکر فی الأصل-و هی المائتا درهم-تنتقل إلی ذمّه خالد بالضمان،فلا یزید علی ما هو فی ذمّته شیء ممّا کان قبل الضمان.

بأن سبق ضمان أحدهما و تأخّر ضمان الآخر.

هذا القید یختصّ بقوله«متلاحقین».یعنی إذا کان الضمانان متلاحقین لم یصحّ الضمانان إلاّ إذا أراد الضامن الثانی ضمان ما هو فی ذمّه الأوّل فی الأصل،کما أوضحناه فی المثال المذکور المتقدّم.

أی لا الأعمّ من المال الذی تعلّق بذمّه الأوّل فی الأصل و بالضمان.

ص :318

لئلاّ یصیر المالان(1)فی ذمّه الثانی.

و وجه جواز الحواله علیهما(2)ظاهر،لوجود المقتضی للصحّه(3) و انتفاء المانع،إذ لیس(4)إلاّ کونهما(5)متکافلین،و ذلک(6)لا یصلح مانعا.

و نبّه(7)بذلک علی خلاف الشیخ رحمه اللّه،حیث منع منه(8)محتجّا باستلزامها(9)

و هما المال الذی کان فی ذمّه الأوّل فی الأصل و المال الذی تعلّق بذمّته بالضمان.

الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع إلی قول المصنّف رحمه اللّه«اثنین متکافلین».یعنی أنّ وجه جواز الحواله بدین لواحد علی دین للمحیل علی اثنین کذلک ظاهر،و الوجه الظاهر هو وجود المقتضی و عدم المانع.

المقتضی للصحّه هو کون المحیل مدیونا بالنسبه إلی المحتال و کون الاثنین المحال علیهما أیضا مدیونین بالنسبه إلی المحیل.

اسم«لیس»هو الضمیر الراجع إلی المانع.

الضمیر فی قوله«کونهما»یرجع إلی اثنین.یعنی أنّ ما یتوهّم کونه مانعا عن صحّه الحواله المذکوره لیس إلاّ کون کلّ واحد منهما ضامنا لما هو فی ذمّه الآخر،و لیس ذلک صالحا للمنع.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو کون الاثنین المدیونین متکافلین.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو قول المصنّف«و کذا الحواله بدین علیه لواحد علی دین للمحیل علی اثنین متکافلین».

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه أشار بذلک إلی خلاف الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه الذی منع من جواز الحواله المذکوره.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی جواز الحواله المذکوره.

الضمیر فی قوله«باستلزامها»یرجع إلی الحواله المذکوره.

ص :319

زیاده الارتفاق(1)،و هو(2)ممتنع(3)فی الحواله،لوجوب موافقه الحقّ المحال به(4)للمحال علیه من غیر زیاده و لا نقصان قدرا و وصفا(5).

و هذا التعلیل(6)إنّما یتوجّه

أی الارتفاق بالمحتال.یعنی أنّ الحواله کذلک توجب زیاده الارتفاق بالمحتال.

أقول:وجه زیاده الارتفاق بالمحتال هو جواز رجوعه علی اثنین و الحال أنّه کان له قبل ذلک الرجوع علی شخص واحد،و هو المحیل خاصّه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی استلزام الزیاده.

المراد من الامتناع هنا هو عدم جوازها و عدم صحّتها.

المراد من«الحقّ المحال به»فی الحواله المذکوره هو حقّ المحتال الثابت فی ذمّه شخص واحد،و هو المحیل.

و المراد من«الحقّ المحال علیه»هو ما فی ذمّه الاثنین المدیونین.

و الحال أنّ الحقّین فی الحواله المذکوره لا یتساویان من حیث الوصف،فإنّ وصف الحقّ المحال به هو جواز الرجوع فیه إلی شخص واحد،و أمّا وصف الحقّ المحال علیه فهو جواز الرجوع فیه إلی شخصین،و هذا زیاده للحقّ وصفا و لا قدرا.

یعنی أنّ تعلیل الشیخ رحمه اللّه بزیاده الحقّ المحال به بالنسبه إلی الحقّ المحال علیه من حیث الوصف إنّما یتوجّه علی مذهب العامّه.

و لا یخفی أنّ العامّه یعرّفون الضمان بأنّه ضمّ ذمّه إلی اخری،مثلا إذا ضمن زید ما هو فی ذمّه عمرو کانت ذمّه کلیهما مشغوله بحقّ المضمون له،بمعنی أنّه یجوز له أن یرجع علی کلّ واحد من الضامن و المضمون عنه لاستیفاء حقّه،لکنّ الخاصّه یعرّفونه بفراغ ذمّه المضمون عنه عن حقّ المضمون له بالضمان،فلا یجوز للمضمون أن یرجع علی المضمون عنه،بل إنّما له أن یرجع علی الضامن خاصّه،ففی الحواله المذکوره لا یجوز للمحتال أن یرجع علی کلّ واحد من الاثنین المتکافلین بمجموع

ص :320

علی مذهب من(1)یجعل الضمان ضمّ ذمّه إلی ذمّه،فیتخیّر(2)حینئذ(3)فی مطالبه کلّ منهما(4)بمجموع الحقّ(5)،أمّا علی مذهب أصحابنا من أنّه(6) ناقل للمال من ذمّه المحیل(7)إلی ذمّه المحال علیه(8)فلا ارتفاق(9)،بل

الحقّ أصلا و ضمانا،بل له أن یرجع علی کلّ واحد منهما بمقدار الحقّ الذی تعلّق بذمّته بالضمان،و هو 200 درهما فی المثال المذکور سابقا،فلا توجد فی الحواله المذکوره زیاده ارتفاق بالمحتال.

و هم العامّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المحتال.

أی حین إذ قلنا بأنّ الضمان ضمّ ذمّه إلی ذمّه اخری،کما ذهب إلیه العامّه.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الاثنین المتکافلین.

المراد من«مجموع الحقّ»هو ما تعلّق بالذمّه بالأصل و الضمان.

یعنی أنّ الضمان علی مذهب الخاصّه ناقل للمال من ذمّه المضمون عنه إلی ذمّه الضامن.

المراد من«المحیل»هنا هو الذی یحیل الدین الواقع فی ذمّته لواحد علی دین علی اثنین.

و المراد من«المحال علیه»هو الشخصان المدیونان للمحیل.

أقول:لا یخفی عدم مناسبه الاتیان بلفظی«المحیل»و«المحال علیه»للمقام،بل المتناسب له هو أن یأتی الشارح رحمه اللّه بلفظی«الضامن»و«المضمون عنه»کما اشیر إلیه فی الحاشیه الآتیه:

من حواشی الکتاب:الأولی هنا بدل المحیل و المحال علیه الضامن و المضمون عنه، فإنّ الکلام فی الاثنین المتکافلین،و قد فرض الضمان بینهما إلی الحواله(حاشیه سلطان العلماء رحمه اللّه).

یعنی إذا عرّفنا الضمان بانتقال المال من ذمّه المضمون عنه إلی ذمّه الضامن لم یجز

ص :321

غایته(1)انتقال ما علی کلّ منهما(2)إلی ذمّه صاحبه(3)،فیبقی الأمر کما کان(4).

و مع تسلیمه(5)لا یصلح للمانعیّه،لأنّ مطلق الارتفاق بها(6)غیر مانع إجماعا،کما لو(7)أحاله(8)علی أملی منه(9)

للمحتال فی المثال المذکور أن یرجع علی کلّ واحد من الاثنین المتکافلین، فلا ارتفاق بالمحتال أزید ممّا کان قبل ذلک.

الضمیر فی قوله«غایته»یرجع إلی الضمان الحاصل من کلّ واحد من الاثنین لما هو فی ذمّه صاحبه.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الاثنین المتکافلین.

و قد أوضحنا ذلک فی المثال المتقدّم ذکره فی الهامش 8 من الصفحه 317.

أی کان المحتال یطالب بکرا فی المثال المتقدّم بمائتی درهم بسبب حواله المحیل،و کان یطالب خالدا بمائتی درهم کذلک قبل کون کلّ منهما متکافلا،و بعد تحقّق الضمان ینتقل المالان المذکوران من ذمّه کلّ منهما إلی ذمّه الآخر بلا زیاده و لا نقصان،فلا ارتفاق بالمحتال.

الضمیر فی قوله«تسلیمه»یرجع إلی الارتفاق.یعنی لو سلّمنا استلزام الحواله المذکوره للارتفاق فذلک لا یصلح للمانعیّه منها.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الحواله.یعنی أنّ مطلق الارتفاق الحاصل من الحواله لا یمنع من صحّتها إجماعا.

هذا مثال لاستلزام الحواله الارتفاق و الحال أنّه لا یمنع من صحّتها.

الضمیر الملفوظ فی قوله«أحاله»یرجع إلی المحتال،و الفاعل هو الضمیر العائد إلی المحیل.

أی من المحیل.

ص :322

و أحسن وفاء(1).

[تعارض الأصل و الظاهر فی الحواله]

(و لو أدّی المحال علیه(2)فطلب الرجوع) بما أدّاه علی المحیل (لإنکاره(3)الدین) و زعمه(4)أنّ الحواله علی البریء بناء علی جواز الحواله علیه (و ادّعاه(5)المحیل تعارض الأصل(6)) ،و هو(7)براءه ذمّه المحال علیه من دین المحیل (و الظاهر) ،و هو کونه(8)مشغول الذمّه،إذ

أی کما لو أحال المحتال إلی امرئ أکثر تمکّنا من المحیل من حیث المال و أحسن وفاء منه بالدیون.

تعارض الأصل و الظاهر فی الحواله

هذه مسأله من المسائل الخلافیّه فی الحواله نبّه علیها المصنّف رحمه اللّه فی آخر هذا الکتاب، کما جرت علیه عادته فی آخر کلّ کتاب.

هذا،و فرض هذه المسأله هو أن یؤدّی المحال علیه إلی المحتال ما ثبت فی ذمّه المحیل، ثمّ یرجع علی المحیل لیأخذ منه ما أدّاه،لزعمه أنّ ذمّته لم تکن مشغوله بدین للمحیل،لکنّ المحیل یدّعی شغلها به و أنّ المحال علیه قد أدّی ما ثبت فی ذمّته،فلیس له أن یرجع علی المحیل.

هذا دلیل لرجوع المحال علیه علی المحیل،و هو إنکاره استقرار دین فی ذمّته للمحیل.

یعنی أنّ المحال علیه یزعم جواز الحواله علی البریء.

أی ادّعی المحیل دینا له فی ذمّه المحال علیه.

یعنی فی الفرض المذکور یتعارض الأصل-و هو عدم اشتغال ذمّه المحال علیه بالدین-و الظاهر،لأنّ الحواله ظاهره فی اشتغال ذمّه المحال علیه بدین للمحیل.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الأصل.

أی کون ذمّه المحال علیه مشغوله بدین للمحیل بظهور الحواله فی ذلک.

ص :323

الظاهر أنّه لو لا اشتغال ذمّته(1)لما احیل علیه.

(و الأوّل) و هو الأصل (أرجح) من الثانی حیث یتعارضان غالبا(2)، و إنّما یتخلّف(3)فی مواضع نادره، (فیحلف) المحال علیه علی أنّه بریء

الضمیران فی قولیه«ذمّته»و«علیه»یرجعان إلی المحال علیه.

قوله«غالبا»منصوب،لکونه مفعولا فیه لقوله«أرجح».یعنی أنّ الأصل یرجّح علی الظاهر عند تعارضهما فی الأغلب،ففی المقام یقدّم قول المحال علیه فی عدم اشتغال ذمّته بدین للمحیل مع الحلف.

یعنی یتخلّف رجحان الأصل علی الظاهر فی مواضع نادره،و قد مرّ ذکر هذه المواضع النادره التی یقدّم فیها الظاهر علی الأصل فی تضاعیف الکتاب،و قد اشیر إلیها فی بعض حواشی الکتاب:

من حواشی الکتاب:منها دعوی الاخت زوجیّه رجل و دعواه اختیّتها کما یأتی فی النکاح،و منها فی التجاره دعوی نقص المبیع و غیر ذلک ممّا هو مذکور فی تضاعیف الکتاب(حاشیه الشیخ علیّ رحمه اللّه).

حاشیه اخری:و فی غیر الغالب یعمل بالظاهر،و لا یلتفت إلی الأصل،و له صور:

منها إذا شکّ بعد الفراغ من الطهاره أو غیرها من العبادات فی فعل من أفعالها،و کذا لو شکّ فی فعل من أفعال الصلاه بعد الانتقال منه إلی غیره و إن کان فیها،و لیس کذلک الطهاره،و الفارق النصّ.

و منها شکّ الصائم فی النیّه بعد الزوال،و أمّا قبل الزوال فیستأنف.

و منها لو شکّ بعد خروج وقت الصلاه فی فعلها،فإنّه یبنی علی الفعل.

و منها لو صلّی،ثمّ رأی علی ثوبه أو بدنه نجاسه غیر معفوّ عنها و شکّ هل لحق قبل الصلاه أو بعدها و أمکن الأمران فالصلاه صحیحه.

و منها إذا ظنّ دخول الوقت و لا طریق له إلی العلم لغیم و حبس و نحوهما فیبنی

ص :324

من دین المحیل، (و یرجع(1)) علیه بما غرم، (سواء کان) العقد الواقع بینهما (بلفظ الحواله أو الضمان) ،لأنّ الحواله علی البریء(2)أشبه بالضمان،فتصحّ(3)بلفظه.

و أیضا(4)فهو یطلق

علی الظنّ،و أنّ الأصل العدم.

و منها ما لو شکّ فی دخول اللیل للصائم.

و منها امرأه المفقود تتزوّج بعد البحث عنه أربع سنین.

و منها إذا ادّعی من نشأ فی دار الإسلام من المسلمین الجهل بتحریم الزناء و الخمر و وجوب الصلاه و نحو ذلک،فإنّه لا یقبل قوله،لأنّ الظاهر یکذّبه و إن کان الأصل عدم علمه بذلک،و مثله من یدّعی ما یشهد أیضا بخلافه،کما إذا ادّعی الغبن من هو من أهل الخبره.

و منها ما لو اختلف البائع و المشتری فی نقصان المبیع و کان المشتری قد حضر الکیل أو الوزن،و قد مرّ ذلک فی البیع.

و منها نجاسه البلل الخارجه من الفرج إذا لم یستبرأ،فإنّه یحکم بنجاسته و إن کان الأصل فیما عدا النجاسات العشر الطهاره بشهاده الظاهر،بأنّه من البول إن کان السابق بولا و من المنیّ إن کان منیّا...إلخ(حاشیه الشیخ علیّ رحمه اللّه).

فاعله هو الضمیر العائد إلی المحال علیه،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المحیل.

یعنی أنّ الحواله علی شخص بریء الذمّه من دین أشبه بالضمان،فیجوز إتیان صیغها بلفظ الضمان.

أی فتصحّ الحواله بلفظ الضمان.

یعنی أنّ الدلیل الآخر لعدم الفرق فی الحکم المذکور هو أنّ الضمان یطلق علی المعنی الذی یشمل الضمان و الحواله معا.و الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی الضمان.

ص :325

علی ما یشملهما(1)بالمعنی(2)الأعمّ،فیصحّ التعبیر(3)عنها.

و یحتمل الفرق بین الصیغتین،فیقبل(4)مع التعبیر بالضمان دون الحواله،عملا بالظاهر(5).

و لو اشترطنا فی الحواله اشتغال ذمّه المحال علیه بمثل الحقّ(6) تعارض أصل الصحّه(7)و البراءه(8)،فیتساقطان،و یبقی مع المحال علیه(9)أداء دین المحیل بإذنه،

الضمیر الملفوظ فی قوله«یشملهما»یرجع إلی الضمان و الحواله.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«یشملهما».

و المراد من المعنی الأعمّ للضمان هو کونه بمعنی التعهّد الشامل للمال الذی تکون ذمّه المحال علیه مشغوله به کما هو الحال فی الحواله،أو لا تکون کذلک کما هو الحال فی الضمان.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الضمان،و فی قوله«عنها»یرجع إلی الحواله.

أی فیقبل قول المحال علیه فی عدم اشتغال ذمّته بدین للمحیل إذا اتی بالصیغه بلفظ الضمان لا ما إذا اتی بها بلفظ الحواله،ففیها لا یقبل قوله.

فإنّ الحواله ظاهره فی اشتغال ذمّه المحال علیه بدین للمحیل،فیقدّم فیها الظاهر علی الأصل.

کما تقدّم فی تعریف الحواله فی أوّل الکتاب فی قول المصنّف رحمه اللّه«و هی التعهّد بالمال من المشغول بمثله».

فإنّ صحّه الحواله تقتضی اشتغال ذمّه المحال علیه بدین للمحیل.

فإنّ أصاله براءه ذمّه المحال علیه تقتضی عدم اشتغال ذمّته بدین للمحیل.

أی و یبقی بعد التساقط أنّ المحال علیه لو أدّی دین المحیل بإذن منه جاز له الرجوع علیه بما أدّاه.

ص :326

فیرجع(1)علیه.

و لا یمنع(2)وقوع الإذن فی ضمن الحواله الباطله المقتضی(3)بطلانها، لبطلان تابعها(4)،لاتّفاقهما(5)علی الإذن،و إنّما اختلفا فی أمر آخر(6)، فإذا لم یثبت(7)یبقی ما اتّفقا علیه من الإذن فی الوفاء المقتضی للرجوع(8).

و یحتمل عدم الرجوع(9)،ترجیحا(10)للصحّه المستلزمه لشغل الذمّه(11).

فاعله هو الضمیر العائد إلی المحال علیه،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المحیل.

هذا دفع لتوهّم أنّ الحواله علی البریء إذا کانت باطله لم یبق موقع للإذن الذی کان فی ضمنها،فیبطل الإذن ببطلان الحواله.

صفه لقوله«الإذن»،و الضمیران فی قولیه«بطلانها»و«تابعها»یرجعان إلی الحواله.

المراد من التابع هو الإذن المتحقّق فی ضمن الحواله.

هذا دفع لتوهّم المذکور،و الضمیر فی قوله«لاتّفاقهما»یرجع إلی المحیل و المحال علیه.

المراد من«الأمر الآخر»هو اشتغال ذمّه المحال علیه بدین للمحیل و عدمه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الأمر الآخر.یعنی فإذا لم یثبت اشتغال ذمّه المحال علیه بدین للمحیل بقی الإذن المتّفق علیه.

أی لرجوع المحال علیه علی المحیل.

یعنی و یحتمل صحّه القول بعدم جواز رجوع المحال علیه علی المحیل فی الفرض.

تعلیل للاحتمال المذکور،فإنّ الاختلاف فی المقام إنّما هو فی صحّه عقد الحواله و فسادها،فیرجّح قول مدّعی الصحّه-و هی مستلزمه لاشتغال ذمّه المحال علیه بدین للمحیل-علی مدّعی خلافها.

أی ذمّه المحال علیه.

ص :327

ص :328

ص :329

ص :330

[کتاب الکفاله]

اشاره

کتاب الکفاله(1)

الکفاله

الکفاله اسم مصدر من کفل و کفل کفلا و کفولا الرجل و بالرجل و المال و بالمال:

ضمنه،و یقال:کفل عنه بالمال لغریمه أی ضمنه(المنجد).

هذا معناها لغه،أمّا اصطلاحا فهی التعهّد بالنفس.

من حواشی الکتاب:و الکفاله ثابته بالسنّه و الإجماع و الکتاب،و فی سوره یوسف علیه السّلام: فَخُذْ أَحَدَنٰا مَکٰانَهُ فتأمّل،و لکنّها مکروهه،و فی الأخبار:

«الکفاله خساره غرامه ندامه»،و فی آخر:«و ما لک و الکفالات،أما علمت أنّها أملکت القرون الاولی»،(الریاض).

حاشیه اخری:لمّا کانت الکفاله من العقود اللازمه فلا بدّ من وقوعها بین اثنین و لو حکما و رضاهما بذلک،و مدار الکفاله علی ثلاثه:

الکفیل،و هو هنا بمعنی الفاعل و إن کان یصلح للمفعول أیضا،لکنّهم اسطلحوا علی وضعه للفاعل و تخصیص المکفول باسم المفعول.

و المکفول له،و هو صاحب الحقّ و لو بالدعوی.

و مکفول،و هو من علیه الحقّ أو الدعوی(شرح الشرائع).

ص :331

[تعریف الکفاله]

(و هی(1)التعهّد بالنفس) ،أی التزام(2)إحضار المکفول متی طلبه(3) المکفول له.

[شرط الکفاله]

و شرطها(4)رضی الکفیل و المکفول له دون المکفول(5)،لوجوب الحضور علیه(6)متی طلبه صاحب الحقّ و لو بالدعوی(7)بنفسه(8)أو وکیله،و الکفیل بمنزله الوکیل(9)حیث یأمره(10)به.

تعریف الکفاله

یعنی أنّ الکفاله هی التعهّد بالنفس فی مقابل الضمان الذی هو التعهّد بالمال،کما تقدّم.

أی التزام الکفیل لإحضار المکفول متی طلبه المکفول له.

الضمیر فی قوله«طلبه»یرجع إلی المکفول.

شرط الکفاله

یعنی أنّ شرط صحّه عقد الکفاله هو رضی الکفیل و المکفول له.

أی لا یشترط فی الکفاله رضی المکفول،لأنّه یجب علیه الحضور،فلا یشترط رضاه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المکفول،و کذا الضمیر فی قوله«طلبه».

أی و لو کان الحقّ لم یثبت شرعا و إنّما ادّعاه مدّعیه.

أی یجب علی المکفول الحضور عند صاحب الحقّ بنفسه أو بوکیله.

یعنی أنّ الکفیل یکون بمنزله الوکیل حیث یأمر المکفول له بإحضار المکفول.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المکفول له،و هو صاحب الحقّ،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی المکفول،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الحضور.

ص :332

[افتقار الکفاله إلی الإیجاب و القبول]

و یفتقر(1)إلی إیجاب(2)و قبول(3)بین الأوّلین(4)صادرین علی الوجه المعتبر(5)فی العقد اللازم.

(و تصحّ حالّه(6)و مؤجّله(7)) ،أمّا الثانی(8)فموضع وفاق،و أمّا الأوّل فأصحّ القولین،لأنّ(9)الحضور حقّ شرعیّ لا ینافیه الحلول.

افتقار الکفاله إلی الإیجاب و القبول

فاعله هو الضمیر العائد إلی عقد الکفاله.یعنی أنّ الکفاله من العقود،فتحتاج إلی إیجاب و قبول.

و الإیجاب من الکفیل.

و القبول من المکفول له،و هو صاحب الحقّ.

المراد من«الأوّلین»هو الکفیل و المکفول له.

و الوجه المعتبر فی العقد اللازم هو العربیّه و الماضویّه و تقدّم الإیجاب و غیر ما ذکر علی خلاف فی بعضها.

صحّه الکفاله حالّه و مؤجّله

المراد من کون الکفاله حالّه هو إحضار الکفیل للمکفول متی طلبه المکفول له بلا تأخیر.

المراد من کون الکفاله مؤجّله هو إحضار الکفیل للمکفول بعد أجل معیّن إذا طالبه المکفول له به.

المراد من«الثانی»هو کون الکفاله مؤجّله،و هذه خلاف فی صحّتها.

تعلیل لکون صحّه الکفاله المؤجّله أصحّ القولین بأنّ حضور المکفول حقّ شرعیّ علیه لا ینافیه کونه حالاّ.

ص :333

و قیل(1):لا تصحّ(2)إلاّ مؤجّله (إلی أجل(3)معلوم) لا یحتمل الزیاده و النقصان کغیره(4)من الآجال المشترطه.

[ما یبرأ به الکفیل]

(و یبرأ الکفیل بتسلیمه(5)) تسلیما (تامّا) بأن لا یکون هناک مانع من تسلّمه(6)کمتغلّب(7)و حبس ظالم و کونه(8)فی مکان لا یتمکّن من وضع

و القائل هو الشیخ المفید و الشیخ الطوسیّ فی النهایه و السبزواریّ فی الکفایه و سلاّر و قاضی ابن البرّاج رحمهم اللّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکفاله.یعنی قال جمع من الفقهاء-و قد سمّیناهم فی الهامش السابق-بعدم صحّه الکفاله إلاّ مؤجّله و أنّها لا تقع حالّه.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«مؤجّله».یعنی إذا کانت الکفاله مؤجّله وجب کون الأجل معلوما بحیث لا یحتمل الزیاده و النقصان.

الضمیر فی قوله«کغیره»یرجع إلی أجل الکفاله.یعنی یجب کون أجل الکفاله معلوما کما تجب معلومیّه کلّ أجل غیر أجل الکفاله من آجال الدیون و غیرها.

ما یبرأ به الکفیل

الضمیر فی قوله«بتسلیمه»یرجع إلی المکفول له.

الضمیر فی قوله«تسلّمه»یرجع إلی المکفول له.یعنی أنّ التسلیم التامّ لا یحصل إلاّ بفقدان المانع من تسلّم المکفول له و قبضه المکفول.

یعنی أنّ المانع من التسلّم یکون علی أقسام،منها:

أ:المتغلّب الذی یثبت یده علی المکفول له.

ب:حبس الظالم للمکفول له.

ج:کون المکفول فی موضع لا یتمکّن المکفول له من أن یضع یده علیه.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی المکفول.

ص :334

یده(1)علیه،لقوّه(2)المکفول و ضعف المکفول له،و فی المکان(3)المعیّن إن بیّناه فی العقد،و بلد(4)العقد مع الإطلاق، (و عند الأجل(5)) أی بعده(6) إن کانت مؤجّله، (أو فی الحلول(7)) متی شاء إن کانت حالّه و نحو ذلک(8).

فإذا سلّمه کذلک(9)برئ،فإن امتنع(10)سلّمه إلی الحاکم و برئ

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی المکفول له،و فی قوله«علیه»یرجع إلی المکفول.

تعلیل لعدم إمکان وضع ید المکفول له علی المکفول بأنّه إمّا لکون المکفول قویّا أو لکون المکفول له ضعیفا.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقول المصنّف رحمه اللّه«بتسلیمه».بمعنی کون التسلیم فی المکان المعیّن الذی بیّناه فی العقد.

بالجرّ،عطف علی مدخول«فی»الجارّه فی قوله«فی المکان».یعنی یبرأ الکفیل بتسلیم المکفول للمکفول له فی بلد عقد الکفاله لو کان مطلقا.

أی یبرأ بتسلیم المکفول للمکفول له عند الأجل الذی بیّناه.

أی بعد الأجل،لأنّ الأجل یصدق بعد تحقّقه،کما هو الحال فی سائر الآجال،مثلا تجب الصلاه عند الزوال أی بعده.

یعنی یبرأ الکفیل بتسلیمه المکفول،فی زمان شاء فیه المکفول له إحضار المکفول لو کانت الکفاله حالّه غیر مؤجّله.

أی و نحو اشتراط إحضار المکفول فی الزمان و المکان المشروطین فی العقد هو اشتراط غیرهما مثل إحضار المکفول علی حاله مخصوصه کالرکوب أو المشی أو غیرهما.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو تسلیم المکفول تسلیما تامّا،کما فصّله الشارح رحمه اللّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المکفول له.یعنی لو امتنع المکفول له من تسلّم المکفول و قبضه سلّمه الکفیل إلی الحاکم و برئت ذمّته.

ص :335

أیضا،فإن لم یمکن(1)أشهد عدلین بإحضاره(2)إلی المکفول له و امتناعه من قبضه.

و کذا یبرأ بتسلیم المکفول نفسه(3)تامّا و إن لم یکن من الکفیل علی الأقوی،و بتسلیم غیره(4)له کذلک.

[امتناع الکفیل من التسلیم]

(و لو امتنع) الکفیل من تسلیمه(5)ألزمه الحاکم به،فإن أبی(6) (فللمستحقّ) طلب (حبسه(7)) من الحاکم (حتّی یحضره(8)) أو یؤدّی ما

فاعله هو الضمیر العائد إلی التسلیم إلی الحاکم.یعنی فإن لم یمکن التسلیم إلی الحاکم لعدمه أو لتعذّر الوصول إلیه أشهد الکفیل عدلین.

الضمیر فی قوله«بإحضاره»یرجع إلی المکفول.یعنی أنّ الکفیل یشهد شاهدین عدلین بإحضار المکفول إلی المکفول له و امتناعه من تسلّمه.

بأن یسلّم المکفول نفسه إلی المکفول له بلا صدور للتسلیم عن الکفیل.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الکفیل.فلو سلّم المکفول غیر الکفیل إلی المکفول له برئت أیضا ذمّه الکفیل.

امتناع الکفیل من التسلیم

أی من تسلیم المکفول.و الضمیر فی قوله«ألزمه»یرجع إلی الکفیل،و فی قوله«به» یرجع إلی التسلیم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکفیل.

الضمیر فی قوله«حبسه»یرجع إلی الکفیل.یعنی لو أبی الکفیل عند إلزام الحاکم إیّاه بإحضار المکفول جاز إذا للمکفول له الذی هو صاحب الحقّ أن یطلب من الحاکم حبس الکفیل،فما لم یطلبه لم یجز للحاکم حبسه.

یعنی یحبس الکفیل إلی زمان إحضاره المکفول أو إلی أن یؤدّی الحقّ الذی ثبت

ص :336

(علیه) إن أمکن أداؤه عنه کالدین(1)،فلو لم یمکن کالقصاص(2)و الزوجیّه(3)و الدعوی(4)بعقوبه توجب حدّا أو تعزیرا الزم بإحضاره حتما مع الإمکان،و له(5)عقوبته(6)علیه کما فی کلّ ممتنع(7)من أداء الحقّ مع قدرته(8)علیه،فإن لم یمکنه(9)الإحضار و کان له(10)بدل کالدیه فی

للمکفول له فی ذمّه المکفول.

فإنّ الحقّ إن کان عباره عن مثل الدین تمکّن الکفیل أیضا من أدائه.

فإنّ الحقّ إذا کان مثل القصاص لم یمکن استیفاؤه من الکفیل،لعدم کونه جانیا.

کما لو تعهّد الکفیل للزوجه الإتیان بالزوج و کذا لو تعهّد إحضار الزوجه لزوجها ففیهما لا یمکن للکفیل أداء الحقّ الذی ثبت فی ذمّه المکفول أو المکفوله من الزوجیّه، لعدم جواز النیابه فیها،کما هو أوضح من أن یخفی!!

أی کالدعوی،و مثاله أن یقیم المکفول له علی المکفول دعوی توجب عقوبه من حدّ أو تعزیر،فإنّ تلک العقوبه لا یمکن إجراؤها علی الکفیل،فلا یبرأ الکفیل فی هذه الأمثله الثلاثه إلاّ بإحضاره المکفول.

الضمیر فی قوله«له»یمکن إرجاعه إلی المکفول له،و یحتمل إرجاعه إلی الحاکم.

الضمیر فی قوله«عقوبته»یرجع إلی الکفیل،و فی قوله«علیه»یرجع إلی الإحضار.

أی کما یجوز للحاکم عقوبه کلّ من یمتنع من أداء الحقّ الذی علیه و هو قادر علی أدائه.

الضمیر فی قوله«قدرته»یرجع إلی الممتنع،و فی قوله«علیه»یرجع إلی أداء الحقّ.

الضمیر فی قوله«لم یمکنه»یرجع إلی الکفیل.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الحقّ.یعنی فإن لم یمکن الکفیل إحضار المکفول و کان للحقّ الذی ثبت فی ذمّه المکفول بدل-مثل الدیه فی القتل عن عمد الذی

ص :337

القتل و إن کان عمدا و مهر(1)مثل الزوجه وجب علیه(2)البدل.

و قیل(3):یتعیّن إلزامه بإحضاره إذا طلبه المستحقّ مطلقا(4)،لعدم انحصار الأغراض فی أداء الحقّ،و هو قویّ.

ثمّ علی تقدیر کون الحقّ(5)مالا و أدّاه(6)الکفیل فإن کان قد أدّی بإذنه(7)

یوجب القصاص و مع عدم إمکان القصاص ینتقل إلی الدیه-وجب علی الکفیل بدل الحقّ.

بالجرّ،عطف علی مدخول الکاف الجارّه فی قوله«کالدیه».و هذا مثال آخر للحقّ الذی له بدل،فإذا لم یمکن الکفیل إحضار الزوجه وجب علیه أداء مهر المثل إلی الزوج و کذا إذا تکفّل إحضار الزوج و لم یمکنه الإحضار،فیجب علیه أن یؤدّی مهر المثل إلی الزوجه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الکفیل.

و القائل هو العلاّمه رحمه اللّه فی کتابه(التذکره).

من حواشی الکتاب:ذهب جماعه من الأصحاب منهم العلاّمه فی التذکره إلی أنّه لا یتعیّن علی المکفول له قبول الحقّ،بل له إلزام الکفیل بالإحضار مطلقا،لعدم انحصار الأغراض فی أداء الحقّ،فقد یکون له غرض لا یتعلّق بالأداء أو یتعلّق بالأداء من الغریم لا من غیره و خصوصا فیما له بدل،فإنّه بدل اضطراریّ لا عین الحقّ الذی یتعلّق غالبا به أی بحصوله،و هذا هو الأقوی(المسالک).

سواء کان للحقّ بدل أم لا.

أی الحقّ الذی ثبت فی ذمّه المکفول للمکفول له.

الضمیر فی قوله«أدّاه»یرجع إلی المال.

الضمیر فی قوله«بإذنه»یرجع إلی المکفول.یعنی إن کان الکفیل قد أدّی المال الذی

ص :338

رجع(1)علیه.

و کذا(2)إن أدّی بغیر إذنه مع کفالته بإذنه و تعذّر إحضاره،و إلاّ(3) فلا رجوع.

و الفرق بین الکفاله و الضمان فی رجوع من أدّی بالإذن هنا(4)و إن کفل(5)بغیر الإذن بخلاف الضمان(6)

ثبت فی ذمّه المکفول للمکفول له بإذن المکفول رجع علی المکفول و أخذه منه.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الکفیل،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المکفول.

أی و کذا رجع الکفیل علی المکفول إن أدّی المال بغیر إذن المکفول و کانت الکفاله بإذنه مع تعذّر الإحضار.

أی و إن لم یکن الأداء و لا الکفاله بإذن المکفول فلا رجوع للکفیل علیه.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو الکفاله.یعنی أنّ الکفاله إذا لم تکن بإذن المکفول لکن مع ذلک أدّی الکفیل المال و کان ذلک بإذن المکفول جاز للکفیل أن یرجع علی المکفول و یأخذ منه المال الذی أدّاه إلی المکفول له،أمّا الضمان فلو کان بغیر إذن المضمون عنه و کان تبرّعا،ثمّ أذن المضمون عنه فی أداء المال إلی المضمون له لم یجز للضامن أن یرجع علی المضمون عنه و یأخذ المال منه.

و الفرق بینهما هو أنّ الکفاله لا تتعلّق بالذات بالمال،بل هی تعهّد بإحضار النفس، فنسبه الکفیل إلی المال نسبه الأجنبیّ إلیه،فلو أدّاه بإذن المکفول جاز له الرجوع علیه بعد أداء المال،بخلاف الضامن،لانتقال المال فیه إلی ذمّه الضامن بالضمان و فراغ ذمّه المضمون عنه و لو کان الضمان تبرّعا و بلا إذن المضمون عنه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکفیل.

و الخلاف فی أنّه لو کان الضمان بغیر إذن المضمون عنه فلا رجوع للضامن علی المضمون عنه و إن أذن له بعد ذلک فی الأداء.

ص :339

أنّ(1)الکفاله لم تتعلّق بالمال بالذات(2)،و حکم الکفیل بالنسبه إلیه(3) حکم الأجنبیّ،فإذا أدّاه(4)بإذن المدیون فله(5)الرجوع،بخلاف الضامن، لانتقال المال إلی ذمّته بالضمان،فلا ینفعه(6)بعده الإذن فی الأداء،لأنّه(7) کإذن البریء للمدیون(8)فی أداء دینه(9).

و أمّا إذنه(10)فی الکفاله

مرفوعه محلاّ،خبر لقوله«الفرق».

بل تعلّقت أوّلا و بالذات بالنفس.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی المال.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکفیل،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی المال.

الضمیر فی قوله«فله»یرجع إلی الکفیل.

الضمیر الملفوظ فی قوله«فلا ینفعه»یرجع إلی الضامن،و الضمیر فی قوله«بعده» یرجع إلی الضمان.یعنی أنّ المال یتعلّق بذمّه الضامن بالضمان،فلا فائده فی إذن المضمون عنه بعدا فی الأداء.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی إذن المضمون عنه.فإنّ هذا الإذن مثل إذن امرئ بریء الذمّه.

قوله«المدیون»مفعول به لقوله«إذن البریء»،و اللام تکون للتقویه.یعنی أنّ إذن المضمون بعد الضمان مثل إذن امرئ بریء الذمّه للمدیون فی أداء دینه.

الضمیر فی قوله«دینه»یرجع إلی المدیون.فکما أنّ البریء لو قال للمدیون:أدّ دینک لم تشتغل ذمّته بالمال بذلک القول کذلک المضمون عنه لو لم یأذن من أوّل الأمر فی الضمان،فلو ضمن الضامن عنه تبرّعا،ثمّ أذن فی أداء المال لم یجز للضامن الرجوع علی المضمون عنه.

الضمیر فی قوله«إذنه»یرجع إلی الکفیل.

ص :340

إذا تعذّر إحضاره(1)و استئذانه فی الأداء فذلک(2)من لوازم الکفاله،و الإذن فیها(3)إذن فی لوازمها.

[تعلیق الکفاله]

(و لو علّق الکفاله) بشرط(4)متوقّع أو صفه(5)مترقّبه (بطلت) الکفاله.

(و کذا الضمان(6)و الحواله) کغیرها(7)من العقود اللازمه.

(نعم،لو قال(8):)

و المراد منه کون الکفیل مأذونا فی أداء الحقّ عند تعذّر الإحضار و الاستیذان، فذلک من لوازم الکفاله.

الضمیران فی قولیه«إحضاره»و«استئذانه»یرجعان إلی المکفول.

المشار إلیه فی قوله«فذلک»هو قوله«و أمّا إذنه...إلخ».

فإنّ إذن المکفول فی الکفاله إذن فی لوازم الکفاله.

تعلیق الکفاله

یعنی لو علّق الکفاله علی شرط متوقّع،أی شرط ینتظر و یحتمل حصوله-کما إذا قال الکفیل:أنا کفیل زید أن احضره إن جاء عمرو-بطلت.

بأن یعلّق الکفاله علی صفه مترقّبه،أی حاصله قطعا فی زمانها،کما إذا قال الکفیل:أنا کفیل زید أن احضره إن طلعت الشمس أو غربت أو انقضی الشهر.

و بالجمله لو علّقت الکفاله علی کلّ واحد من الشرط و الصفه بطلت،لأنّها من العقود اللازمه،فیجب تحقّق التنجیز فی عقدها.

أی و مثل الکفاله فی لزوم التنجیز و عدم جواز التعلیق عقد الحواله و الضمان.

أی کغیر هذه الثلاثه المذکوره من العقود اللازمه التی یشترط فیها التنجیز.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکفیل.یعنی لو أجری الکفیل صیغه الکفاله معلّقا

ص :341

(إن لم احضره(1)إلی کذا کان(2)علیّ کذا صحّت الکفاله أبدا و لا یلزمه المال المشروط) .

(و لو قال(3):علیّ(4)کذا إن(5)لم احضره لزمه(6)ما شرطه من المال إن لم یحضره) علی المشهور.

و مستند الحکمین(7)

بحیث قدّم الشرط علی الجزاء بقوله:إن لم احضره إلی کذا کان علیّ کذا صحّت الکفاله أبدا و لم یجب علی عهدته الجزاء،و هو المال.

الضمیر الملفوظ فی قوله«لم احضره»یرجع إلی المکفول،و اللفظ هذا یقرأ بصیغه المتکلّم وحده من باب الإفعال.

جزاء لقوله:إن لم احضره.

و هذه صوره اخری من الصیغتین المعلّقتین،و هی قول الکفیل:علیّ کذا إن لم احضره.

و لا یخفی أنّ الجزاء قدّم فی هذه الصیغه علی الشرط،بخلاف الاولی.

جزاء مقدّم.

شرط متأخّر.

الضمیر فی قوله«لزمه»یرجع إلی الکفیل.یعنی أنّ الکفیل لو أجری الصیغه بتقدیم الجزاء علی الشرط لزمه المال.

المراد من«الحکمین»هو تعلّق المال بذمّه الکفیل فی صوره تقدیم الجزاء علی الشرط،و عدمه فی صوره تقدیم الشرط علی الجزاء.یعنی لا دلیل للفرق بین الصیغتین إلاّ الروایه.و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن داود بن الحصین عن أبی العبّاس عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،

ص :342

روایه داود بن الحصین(1)عن أبی العبّاس عن الصادق علیه السّلام.

و فی الفرق بین الصیغتین من حیث الترکیب العربیّ نظر(2)،و لکنّ

قال:سألته عن الرجل یکفل بنفس الرجل إلی أجل،فإن لم یأت به فعلیه کذا و کذا درهما،قال:إن جاء به إلی أجل فلیس علیه مال،و هو کفیل بنفسه أبدا إلاّ أن یبدأ بالدراهم،فإن بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم یأت به إلی الأجل الذی أجّله (الوسائل:ج 13 ص 157 ب 10 من أبواب کتاب الضمان ح 2).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه فی شرح هذا الحدیث:لا یبعد أن یکون الدراهم التی حکم بعدم لزومها هنا ما کان مغایرا و مخالفا لما فی ذمّه المکفول و یکون الکفیل التزم بها عقوبه له إن لم یحضر المکفول،و التی حکم بلزومها هی التی فی ذمّه المکفول،و ربّما فهم هذا من قوله«إلاّ أن یبدأ بالدراهم»بأن تکون اللام للعهد فی ذمّه المکفول،و وجّهه بعض فقهائنا بأنّه إذا بدأ بالرجل کان کفاله،و کان ذکر الدراهم تأکیدا،لأنّه إذا لم یحضره لزمه المال و إن لم یشترط،و إن بدأ بالدراهم کان ضمانا.

مصغّرا.و لا یخفی أنّ داود بن الحصین-کما عن العلاّمه رحمه اللّه فی الخلاصه-واقفیّ،و قال العلاّمه:و الأقوی عندی التوقّف.

مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«فی الفرق».أی لا فرق بین الصیغتین المذکورتین إلاّ من حیث تقدیم الجزاء و تأخیره،و ذلک لا یوجب فرقا من حیث الترکیب العربیّ.

من حواشی الکتاب:فإنّ الفرق بینهما لیس إلاّ بمجرّد تقدیم الشرط علی الجزاء فی الأوّل و العکس فی الثانیه،و مثل هذا ممّا لا دخل له فی اختلاف الحکم،لأنّ الشرط-و إن تأخّر-فی حکم المتقدّم کذا قال قدّس سرّه فی شرحه الکبیر،و ما ذکر مبنیّ علی اصطلاح العلماء المیزانیّه و أمّا علی اصطلاح أهل الأدبیّه فالأمر بالعکس،فإنّ قولهم:إن جئتنی أکرمتک فی قوّه قولهم:أکرمتک وقت مجیئک إیّای،و علی الاصطلاحین فالنظر وارد.

ص :343

المصنّف و الجماعه عملوا بمضمون الروایه جامدین(1)علی النصّ مع ضعف سنده(2).

و ربّما تکلّف متکلّف(3)للفرق بما لا یسمن و لا یغنی من جوع(4)،و إن أردت الوقوف علی تحقیق الحال فراجع ما حرّرناه فی ذلک بشرح(5) الشرائع و غیره.

أی بلا تصرّف و تعمّق فی المعنی الحاصل من الروایه،بخلاف الشیخ الحرّ العاملیّ رحمه اللّه حیث أوّلها بما نقلناه عنه مفصّلا.

وجه ضعف سند الروایه هو وجود داود بن الحصین،و قد تقدّم فی الهامش 1 من هذه الصفحه نقل کلام العلاّمه رحمه اللّه فی حقّه.

من الوجوه التی تکلّفها بعض الفقهاء لبیان الفرق بین الصیغتین ما ذکره الشارح رحمه اللّه فی المسالک حیث قال:منها ما ذکره الشیخ علیّ من أنّ السرّ فی لزوم المال إذا قدّمه براءه ذمّه المضمون عنه،فیمتنع الکفاله،و إذا قدّم الکفاله کان الضمان المتعقّب لها، لکونه معلّقا علی شرط باطل،و لمنافات الضمان صحّه الکفاله،و هذا السرّ الذی أظهره ناش من ظاهر کلام القواعد و ما أشبهها.

یعنی أنّ التکلّف للفرق بین الصیغتین-کما نقلناه عن بعض الفقهاء-لا یفید فائده یعتنی بها.

أقول:قوله«بما لا یسمن...إلخ»اقتباس من الآیه الشریفه: لَیْسَ لَهُمْ طَعٰامٌ إِلاّٰ مِنْ ضَرِیعٍ* لاٰ یُسْمِنُ وَ لاٰ یُغْنِی مِنْ جُوعٍ الآیتان 6 و 7 من سوره الغاشیه،و کم آیه من آیات القرآن الشریفه صارت یضرب بها المثل و تداولتها الألسن،و هذا ضوء من أضواء إعجاز هذه المعجزه الخالده لنبیّنا نبیّ الرحمه صلی اللّه علیه و آله و حشرنا معهم.

و هو الکتاب المعروف ب«المسالک».

ص :344

[حصول الکفاله بإطلاق الغریم قهرا]

(و تحصیل الکفاله) أی حکم(1)الکفاله (بإطلاق(2)الغریم من المستحقّ(3)قهرا(4)) ،فیلزمه إحضاره أو أداء ما علیه(5)إن أمکن(6).

و علی ما اخترناه(7)مع تعذّر إحضاره،لکن هنا(8)حیث یؤخذ

حصول الکفاله بإطلاق الغریم قهرا

یعنی لو أطلق امرؤ الغریم من ید صاحب الحقّ بالقهر و الغلبه حصل فیه أیضا حکم الکفاله و لو لم تتحقّق الکفاله نفسها،لعدم إجراء صیغه الکفاله.

و المراد من«حکم الکفاله»هو إلزام الشخص الذی أطلق المدیون بإحضاره أو بأداء ما علیه من الحقّ.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«تحصل».

أی من ید صاحب الحقّ.

أی بالقهر و الغلبه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الغریم.

أی إن أمکن أداء الحقّ الذی ثبت فی ذمّه الغریم مثل أن یکون من قبیل الدین و المال لا من قبیل الحقوق الغیر القابله للأداء من قبل المطلق کالقصاص و حقّ الزوجیّه و غیرهما ممّا تقدّم ذکره.

و هو ما اختاره الشارح رحمه اللّه فی قوله السابق فی الصفحه 338«و قیل یتعیّن إلزامه بإحضاره إذا طلبه المستحقّ مطلقا،لعدم انحصار الأغراض فی أداء الحقّ،و هو قویّ».

أقول:و لا یخفی عدم استقامه عباره الشارح رحمه اللّه هنا،و کأنّه أراد أن یقول:و علی ما اخترناه لا یؤدّی الکفیل عن المکفول إلاّ فیما إذا تعذّر إحضاره.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو إطلاق الغریم من ید صاحب الحقّ.

ص :345

منه(1)المال لا رجوع له(2)علی الغریم إذا لم یأمره(3)بدفعه(4)،إذ لم یحصل من الإطلاق(5)ما یقتضی الرجوع.

[حکم ما لو کان الغریم قاتلا]

(فلو کان) الغریم(6) (قاتلا) عمدا کان أم شبهه(7) (لزمه(8)إحضاره أو الدیه) .

و لا یقتصّ منه(9)فی العمد،لأنّه(10)لا یجب علی غیر المباشر(11).

ثمّ إن استمرّ القاتل هاربا ذهب المال(12)

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الشخص المطلق الذی یکون بحکم الکفیل،فإذا أخذ المال الذی ثبت فی ذمّه الغریم من المطلق-بصیغه اسم الفاعل-لم یرجع هو علی الغریم إذا لم یأمره بدفع المال،لکن لو أمره به جاز له الرجوع علیه بعد الدفع.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المطلق الذی یکون بحکم الکفیل فی المقام.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الغریم،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی المطلق.

أی بدفع المال الذی ثبت فی ذمّه الغریم المطلق بصیغه اسم المفعول.

یعنی أنّ إطلاق الشخص الغریم لا یقتضی الرجوع إذا اخذ المال من المطلق.

حکم ما لو کان الغریم قاتلا

أی الغریم الذی أطلق بقهر المطلق.

أی شبهه العمد.

الضمیر فی قوله«لزمه»یرجع إلی المطلق،و فی قوله«إحضاره»یرجع إلی الغریم.

أی لا یجوز الاقتصاص من المطلق إذا کان المطلق قاتلا عن عمد.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الاقتصاص.

أی المباشر للقتل.یعنی لا یجب الاقتصاص من غیر المباشر للقتل.

المراد من«المال»هو دیه القتل.

ص :346

علی المخلّص(1).

و إن تمکّن الولیّ(2)منه فی العمد وجب علیه(3)ردّ الدیه إلی الغارم(4)و إن(5)لم یقتصّ من القاتل،لأنّها(6)وجبت لمکان الحیلوله و قد زالت(7)،و عدم(8)القتل الآن مستند إلی اختیار المستحقّ(9).

و لو کان تخلیص الغریم من ید کفیله(10)

إیضاح:قد تقدّم عدم اقتصاص المطلق فی صوره إطلاقه القاتل عن عمد،لکن یحکم علیه بأخذ الدیه منه عند تعذّر إحضار القاتل،فعند ذلک لو استمرّ هرب القاتل المذکور ذهب المال علی المطلق،فلا رجوع له علی أحد،لکن لو تمکّن ولیّ الدم من القاتل وجب علیه ردّ المال المأخوذ من المطلق إلیه.

المراد من«المخلّص»-بصیغه اسم الفاعل-هو الشخص المطلق للقاتل عن عمد.

أی ولیّ الدم.و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی القاتل الهارب بإطلاق المطلق.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الولیّ.

و هو المطلق الذی أطلق القاتل.

«إن»هنا وصلیّه.یعنی یجب علی ولیّ الدم أن یردّ إلی المطلق الدیه التی أخذها منه و إن لم یقتصّ من القاتل بعد التسلّط علیه.

تعلیل لوجوب ردّ الدیه إلی المطلق الغارم بأنّ الدیه وجبت علی المطلق،لمکان الحیلوله المتحقّقه بین القاتل و ولیّ الدم،فإذا زالت ردّت إلی من اخذت منه.

فاعله هو الضمیر المستتر العائد إلی الحیلوله.

مبتدأ،خبره قوله«مستند».

و هو ولیّ الدم الذی له حقّ القصاص.

کما إذا أثبت الکفیل یده علی الغریم و أطلقه شخص من یده قهرا و تعذّر تحصیله و استیفاء الحقّ منه.

ص :347

و تعذّر استیفاء الحقّ(1)من قصاص(2)أو مال و اخذ الحقّ من الکفیل(3) کان له(4)الرجوع علی الذی خلّصه(5)کتخلیصه(6)من ید المستحقّ.

[لو غاب المکفول]

(و لو غاب المکفول) غیبه یعرف موضعه(7) (انظر) الکفیل بعد(8) مطالبه المکفول له بإحضاره(9)، (و بعد(10)الحلول) إن کانت مؤجّله

یعنی تعذّر استیفاء الحقّ من القاتل الهارب بفعل المطلق له من ید الکفیل.

بیان للحقّ الذی تعذّر استیفاؤه من القاتل الهارب،و هو القصاص أو أخذ الدیه.

أی اخذ الحقّ من الکفیل للقاتل.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الکفیل.یعنی إذا اخذ من الکفیل الحقّ الذی ثبت فی ذمّه القاتل الهارب من الکفیل بقهر المطلق رجع الکفیل علی المطلق.

الضمیر الملفوظ فی قوله«خلّصه»یرجع إلی الغریم.

أی کتخلیص الذی خلّص الغریم من ید المستحقّ،کما تقدّم فی الفرض السابق،و هذا مبنیّ علی کون قوله«کتخلیصه»من قبیل إضافه المصدر إلی فاعله،و علی عدّه من قبیل إضافته إلی مفعوله یرجع إلی الغریم.

حکم غیاب المکفول

الضمیر فی قوله«موضعه»یرجع إلی المکفول.یعنی لو کان المکفول غائبا بحیث یعرف مکانه امهل الکفیل بمقدار زمان الذهاب إلی ذاک المکان و الإیاب منه.

یعنی أنّ مدّه الإنظار إنّما هی بعد مطالبه المکفول له لا قبلها.

الضمیر فی قوله«بإحضاره»یرجع إلی المکفول.

أی امهل الکفیل المدّه المذکوره بعد حلول مدّه الکفاله لو کانت مؤجّله.

و بعباره اخری:إنّ مدّه الإنظار تلاحظ فی الکفاله الحالّه من زمان مطالبه المکفول له،و فی المؤجّله من زمان حلول الأجل المذکور فیها.

ص :348

(بمقدار(1)الذهاب) إلیه (و الإیاب) ،فإن مضت(2)و لم یحضره حبس(3)و الزم ما تقدّم(4).

و لو لم یعرف موضعه لم یکلّف إحضاره،لعدم إمکانه و لا شیء علیه(5)،لأنّه لم یکفل المال و لم یقصّر فی الإحضار.

[ینصرف الإطلاق إلی التسلیم فی موضع العقد]

(و ینصرف الإطلاق(6)إلی التسلیم فی موضع العقد) ،لأنّه(7)المفهوم عند الإطلاق.

و یشکل(8)لو کانا فی برّیّه أو بلد غربه قصدهما(9)مفارقته سریعا، لکنّهم(10)لم یذکروا...

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«انظر».

فاعله هو الضمیر المستتر العائد إلی المدّه أو إلی النظره المفهومه من قوله«انظر».

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الکفیل.

أی ما تقدّم من بدل الحقّ لو کان قابلا للأداء لا ما یکون مثل القصاص و الزوجیّه.

یعنی أنّ الکفیل لو جهل موضع المکفول لم یحکم علیه بشیء من الأداء أو الحبس.

إطلاق عقد الکفاله

یعنی أنّ الکفاله إذا اطلقت انصرفت إلی تسلیم المکفول فی موضع العقد.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی موضع العقد.

یعنی یشکل الحکم بإحضار المکفول فی موضع العقد إذا اجری عقد الکفاله فی برّیّه أو بلد غربه.

الضمیر فی قوله«قصدهما»یرجع إلی الکفیل و المکفول له.

یعنی أنّ الفقهاء لم یذکروا فی وجوب إحضار المکفول فی موضع العقد-لو اطلقت الکفاله-خلافا.

ص :349

هنا(1)خلافا کالسلم(2)،و الإشکال(3)یندفع بالتعیین.

[تعیین غیر موضع العقد]

(و لو عیّن(4)غیره) أی غیر موضع العقد (لزم) ما شرط.

و حیث یعیّن أو یطلق و یحضره فی غیر ما عیّن شرعا لا یجب تسلّمه(5)و إن انتفی الضرر(6).

[إنکار الکفیل حقّ المکفول له]

(و لو قال الکفیل:لا حقّ لک(7)) علی المکفول حاله الکفاله فلا یلزمنی إحضاره فالقول قول المکفول له(8)،...

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو إطلاق الکفاله.

أی کما لم یذکر الفقهاء خلافا فی وجوب ردّ المبیع فی موضع العقد فی بیع السلم.

یعنی أنّ دفع الإشکال إنّما هو بتعیین موضع التسلیم فی العقد.

تعیین غیر موضع العقد

یعنی لو عیّن التسلیم فی غیر موضع العقد لزم العمل بما اشترط.

أی لا یجب علی المکفول له قبول المکفول و تسلّمه فی غیر الموضع الذی عیّن فی العقد.

أی و إن انتفی ضرر المکفول له بقبض المکفول فی غیر الموضع المشروط المعیّن فی العقد.

إنکار الکفیل حقّ المکفول له

المخاطب هو المکفول له.یعنی إذا وقع النزاع بین الکفیل و المکفول له-بأن قال الکفیل للمکفول له:لا حقّ لک علی ذمّه المکفول عند عقد الکفاله،فتکون الکفاله باطله،فلا یجب علیّ إحضاره-و ادّعی المکفول له ثبوت حقّه فی ذمّه المکفول حال العقد و أنّ الکفاله صحیحه قدّم قول مدّعی الصحّه.

یعنی إذا حصل النزاع بینهما بما ذکر قدّم قول المکفول له و یحکم علی الکفیل

ص :350

لرجوع الدعوی إلی صحّه الکفاله(1)و فسادها،فیقدّم قول مدّعی(2) الصحّه،و (حلف المستحقّ) ،و هو المکفول له،و لزمه(3)إحضاره.

فإن تعذّر(4)لم یثبت الحقّ بحلفه السابق(5)،لأنّه(6)لإثبات حقّ یصحّح الکفاله،و یکفی فیه(7)توجّه الدعوی.

نعم،لو أقام(8)بیّنه بالحقّ و أثبته(9)عند الحاکم ألزمه(10)به کما مرّ،و

بإحضاره.

فإنّ المکفول له یدّعی صحّه الکفاله بادّعائه ثبوت حقّه فی ذمّه المکفول الذی هو الشرط فی صحّتها،و الکفیل یدّعی فسادها بعدم ثبوت حقّ له فی ذمّه المکفول حین عقد الکفاله الذی تفسد الکفاله بانتفائه.

و هو المکفول له.

الضمیر فی قوله«لزمه»یرجع إلی الکفیل،و فی قوله«إحضاره»یرجع إلی المکفول.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الإحضار.

و هو الحلف الذی تحمّله المکفول له لإثبات صحّه الکفاله.یعنی لا یثبت بهذا الحلف الحقّ و أوصافه لو اختلفا فیه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الحلف السابق.

یعنی أنّ الحلف السابق یکفی فیه وجود دعوی الحقّ،فلا یثبت به نفس الحقّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المکفول له.یعنی لو أقام المکفول له بیّنه علی ثبوت حقّه فی ذمّه المکفول و أثبته عند الحاکم ألزم الحاکم الکفیل بأداء حقّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المکفول له،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الحقّ.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الحاکم،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الکفیل،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الحقّ الذی أثبته المکفول له بالبیّنه عند الحاکم.

ص :351

لا یرجع(1)به علی المکفول،لاعترافه(2)ببراءه ذمّته(3)،و زعمه(4)أنّه مظلوم.

[ادّعاء الکفیل إبراء المکفول له]

(و کذا(5)لو قال) الکفیل للمکفول له: (أبرأته(6)) من الحقّ أو أوفاکه(7)،لأصاله(8)بقائه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکفیل،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الحقّ.یعنی أنّ المکفول له إذا أثبت حقّه بالبیّنه عند الحاکم و أخذه من الکفیل لم یجز للکفیل أن یرجع علی المکفول،لأنّ الکفیل یعترف بعدم اشتغال ذمّه المکفول للمکفول له و أنّ المکفول مظلوم بزعمه.

الضمیر فی قوله«لاعترافه»یرجع إلی الکفیل.

الضمیر فی قوله«ذمّته»یرجع إلی المکفول.

الضمیر فی قوله«زعمه»یرجع إلی الکفیل،و فی قوله«بأنّه»یرجع إلی المکفول.

ادّعاء الکفیل إبراء المکفول له

أی و کذا یحلف المکفول له إذا قال له الکفیل:أبرأت المکفول من حقّک و أنکره المکفول له.

بصیغه الخطاب،و المخاطب هو المکفول له،و الضمیر الملفوظ الثانی یرجع إلی المکفول.

فاعله هو الضمیر المستتر العائد إلی المکفول،و المخاطب هو المکفول له،و الضمیر الملفوظ الثانی یرجع إلی الحقّ.یعنی أنّ المکفول له یحلف فی هذه الصوره أیضا،و یقدّم قوله بذلک.

تعلیل لتوجّه الحلف إلی المکفول له فی الصورتین المذکورتین بأنّ الأصل هو بقاء حقّ

ص :352

ثمّ إن حلف المکفول له علی بقاء الحقّ برئ(1)من دعوی الکفیل،و لزمه(2)إحضاره.

فإن جاء بالمکفول فادّعی(3)البراءه أیضا لم یکتف(4)بالیمین التی حلفها(5)للکفیل،لأنّها(6)کانت لإثبات الکفاله،و هذه(7)دعوی اخری و إن لزمت تلک(8)بالعرض.

المکفول له علی ذمّه المکفول،فیوافق قوله الأصل،فهو منکر،و الیمین علی من أنکر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المکفول له.یعنی بعد الحلف یبرأ المکفول له ممّا یدّعیه الکفیل من بطلان الکفاله،لعدم ثبوت حقّ له فی ذمّه المکفول.

الضمیر فی قوله«لزمه»یرجع إلی الکفیل،و فی قوله«إحضاره»یرجع إلی المکفول.أی لزم الکفیل إحضار المکفول بعد حلف المکفول له علی صحّه الکفاله و وجوب إحضار المکفول علی الکفیل بمقتضی الکفاله.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المکفول.یعنی لو ادّعی المکفول أیضا بعد مجیئه براءه ذمّته من حقّ المکفول له حلف المکفول له مرّه اخری.

أی لم یقتصر بالیمین السابقه التی حلفها المکفول له،لأنّها کانت للنزاع الواقع بینه و بین الکفیل،و لأنّ حلفه السابق کان لإثبات الکفاله.

الضمیر فی قوله«حلفها»یرجع إلی الیمین،و هی مؤنّث سماعیّ.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی الیمین السابقه الصادره عن المکفول له.

المشار إلیه فی قوله«هذه»هو دعوی المکفول براءه ذمّته من حقّ المکفول له.

المشار إلیه فی قوله«تلک»هو دعوی الکفیل براءه ذمّه المکفول من حقّ المکفول له.یعنی و إن کانت هذه الدعوی الثانیه للدعوی الاولی.

و بعباره اخری:و إن کانت الدعوی الاولی مستلزمه لهذه الدعوی الثانیه.

ص :353

(فلو لم یحلف(1)و ردّ الیمین علیه) أی علی الکفیل فحلف (برئ(2) من الکفاله،و المال(3)بحاله) لا یبرأ المکفول منه،لاختلاف الدعویین(4) کما مرّ،و لأنّه(5)لا یبرأ بیمین غیره(6).

نعم،لو حلف المکفول الیمین المردوده(7)علی البراءه(8)

فاعلا قولیه«لم یحلف»و«ردّ»هما الضمیران العائدان إلی المکفول له،و هو مدّعی ثبوت الحقّ فی ذمّه المکفول،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الکفیل.

یعنی لو لم یحلف المستحقّ و ردّ الحلف علی الکفیل فحلف هو برئ من الکفاله،و لکنّ المال یبقی فی ذمّه المکفول.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکفیل.یعنی إذا تحمّل الکفیل الیمین المردوده إلیه برئت ذمّته من تبعات الکفاله.

یعنی أنّ المال الذی یدّعیه المستحقّ ثبوته فی ذمّه المکفول یبقی بحاله حتّی یثبت سقوطه.

إحدی الدعویین هی دعوی الکفیل بطلان الکفاله،لعدم ثبوت حقّ المکفول له فی ذمّه المکفول،و الثانیه هی دعوی المکفول براءه ذمّته من ثبوت حقّ المکفول له فیها.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المکفول.یعنی أنّ المکفول لا یبرأ بیمین غیره من الحقّ الذی یدّعیه المکفول له.

و هو الکفیل.

أی الیمین المردوده من المکفول له.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«حلف».یعنی لو حلف المکفول الیمین المردوده من المستحقّ علی براءه ذمّته من الحقّ صحّ،و برئ الکفیل و المکفول کلاهما.

ص :354

برئا(1)معا،لسقوط الکفاله بسقوط الحقّ(2)،کما لو أدّاه(3).

و کذا لو نکل(4)المکفول له عن یمین المکفول فحلف(5)برئا معا.

[تکفّل اثنین بواحد]

(و لو تکفّل اثنان(6)بواحد کفی تسلیم أحدهما(7)) إیّاه تامّا،لحصول الغرض(8)،

الضمیر یرجع إلی الکفیل و المکفول.

فإذا ثبت سقوط الحقّ بالیمین المردوده سقطت الکفاله أیضا.

الضمیر المستتر فی قوله«أدّاه»یرجع إلی المکفول،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی الحقّ.أی کما تسقط الکفاله لو أدّی المکفول حقّ المکفول له.

یعنی و کذا تسقط الکفاله و یبرأ الکفیل و المکفول لو نکل المکفول له عن الیمین فحلف المکفول.

أقول:لا یخفی الفرق بین ردّ الیمین و النکول عنها،فإنّ الأوّل عباره عن ردّ المکفول له الحلف إلی المکفول،و الثانی عباره عن توجّه الحلف إلی المکفول بالنکول و حکم الحاکم.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المکفول.

تکفّل اثنین بواحد

بأن کان شخصان متکفّلین بإحضار شخص واحد.

یعنی لو سلّم المکفول أحد المتکفّلین کفی عن الآخر إذا کان التسلیم تامّا کما تقدّم.

و الضمیر فی قوله«إیّاه»یرجع إلی المکفول.

و الغرض من الإحضار هو استیفاء الحقّ من قصاص أو دیه أو دین أو نفقه،و هو حاصل من إحضار أحد الکفیلین للمکفول.

ص :355

کما لو سلّم نفسه(1)أو سلّمه(2)أجنبیّ.

و هل یشترط تسلیمه(3)عنه و عن شریکه،أم یکفی الإطلاق؟قولان، أجودهما الثانی(4)،و هو الذی یقتضیه إطلاق العباره(5).

و کذا(6)القول فی تسلیم نفسه و تسلیم الأجنبیّ له.

و قیل:لا یبرأ(7)مطلقا(8)،لتغایر الحقّین(9)،و ضعفه(10)ظاهر.

و تظهر الفائده(11)لو هرب بعد تسلیم الأوّل.

یعنی کما یکفی فی حصول الغرض تسلیم المکفول نفسه إلی المکفول له.

أی سلّم المکفول إلی مکفول شخص أجنبیّ.

الضمیران فی قولیه«تسلیمه»و«عنه»یرجعان إلی الکفیلین.یعنی أنّ الاکتفاء بتسلیم أحد الکفیلین هل یشترط فیه أن یسلّم أحد الکفیلین عن نفسه و عن شریکه أم یکفی فیه الإطلاق؟فیه قولان.

المراد من«الثانی»هو کفایه الإطلاق.

فإنّ قول المصنّف رحمه اللّه«کفی تسلیم أحدهما»یقتضی کفایه الإطلاق فی التسلیم بلا حاجه إلی تقیید بکونه عن نفس من یسلّمه أو عن شریکه.

أی و کذا یکفی الإطلاق عند تسلیم المکفول نفسه و عند تسلیم الأجنبیّ له، فلا یشترط وقوع التسلیم عن نفسه أو عن الکفیل.

یعنی قال بعض الفقهاء-و هو الشیخ رحمه اللّه-بعدم براءه ذمّه الآخر بتسلیم أحد الشریکین مطلقا.

أی سواء قصد نفسه أو شریکه.

فإنّ حقّ إحضار أحد الکفیلین غیر الحقّ الذی هو فی ذمّه شریکه.

فإنّ ضعف هذا القول ظاهر،لحصول الغرض بإحضار أحد الکفیلین،کما تقدّم.

أی و تظهر فائده الخلاف فی الذهاب إلی کلّ واحد من القولین لو هرب المکفول

ص :356

[التکفّل بواحد لاثنین]

(و لو تکفّل(1)بواحد لاثنین فلا بدّ من تسلیمه إلیهما) معا،لأنّ العقد الواحد هنا بمنزله عقدین(2)،کما لو تکفّل لکلّ واحد علی انفراده(3)،أو ضمن(4)دینین لشخصین فأدّی دین أحدهما،فإنّه لا یبرأ من دین الآخر، بخلاف السابق(5)،فإنّ الغرض من کفالتهما للواحد إحضاره(6)و قد

بعد تسلیم أحد الکفیلین إیّاه إلی المکفول له،فعلی القول بعدم براءه الشریک الآخر یجوز للمکفول له إلزامه بإحضاره،بخلاف ما لو قلنا ببراءه أحد الشریکین بتسلیم الشریک الآخر للمکفول،فإنّه لا یجوز للمکفول له إلزام الشریک الآخر بالإحضار، لأنّه قد برئ من ذلک بتسلیم شریکه للمکفول.

التکفّل بواحد لاثنین

أی إذا تکفّل کفیل واحد إحضار المکفول الواحد إلی اثنین وجب علیه تسلیم المکفول إلی کلا المکفول لهما.

یعنی أنّ العقد الواحد فی الفرض المذکور یکون بمنزله عقدین لاثنین.

یعنی أنّ العقد الواحد هنا مثل عقدین مستقلّین انعقد بین الکفیل و بین کلّ واحد من الاثنین.

هذا تنظیر آخر لکون العقد الواحد بمنزله العقدین،و المنزّل علیه هو ما إذا ضمن أحد دینین لشخصین بعقد واحد و أدّی دین أحدهما،فإنّه لا یبرأ من دین الآخر.

یعنی أنّ هذا الفرض بخلاف الفرض السابق،و هو کفاله اثنین لإحضار شخص واحد للمکفول له،و قد تقدّم براءه ذمّه أحدهما بإحضار شریکه المکفول،لحصول الغرض فیه.

الضمیر فی قوله«إحضاره»یرجع إلی الواحد.

ص :357

حصل(1).

[ما یصحّ التعبیر به فی العقد]

(و یصحّ التعبیر) فی عقد الکفاله (بالبدن(2)و الرأس و الوجه) ، فیقول(3):کفلت لک بدن فلان أو رأسه أو وجهه،لأنّه یعبّر بذلک(4)عن الجمله(5)،بل عن الذات(6)عرفا.

و ألحق به(7)الکبد(8)و القلب و غیرهما من الأجزاء التی لا تبقی الحیاه بدونها(9)و الجزء(10)الشائع فیه کثلثه و ربعه،استنادا إلی أنّه لا یمکن

فاعله هو الضمیر العائد إلی الغرض.

ما یصحّ التعبیر به فی العقد

أی یصحّ التکفّل بإحضار بدن المکفول أو رأسه أو وجهه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الکفیل،فیقول الکفیل:کفلت لک بدن فلان أو رأسه أو وجهه،أی تعهّدت لک إحضار بدن المکفول أو رأسه أو وجهه.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو ما ذکر من الألفاظ الثلاثه:البدن و الرأس و الوجه.

أی یعبّر عن جمله الأعضاء بما ذکر من الألفاظ.

یعنی بل یعبّر بهذه الألفاظ عن ذات الإنسان.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی ما ذکر من البدن و غیره.

الکبد و الکبد و الکبد:من الأمعاء مخلوق لإفراز الصفراء،مؤنّثه،ج أکباد و کبود (أقرب الموارد).

أی لا یعیش الإنسان بدون الأعضاء المذکوره.

بالرفع،عطف علی قوله«الکبد».یعنی ألحق بما ذکر الجزء الشائع.

ص :358

إحضار المکفول إلاّ بإحضاره(1)أجمع.

و فی غیر البدن نظر(2)،أمّا الوجه و الرأس فإنّهما و إن اطلقا علی الجمله(3)،لکن یطلقان(4)علی أنفسهما إطلاقا شائعا متعارفا إن لم یکن أشهر(5)من إطلاقهما علی الجمله(6)،و حمل(7)اللفظ المحتمل للمعنیین(8) علی الوجه المصحّح(9)مع الشکّ فی حصوله(10)و أصاله(11)البراءه من

یعنی لا یمکن إحضار ثلث المکفول أو ربعه إلاّ بإحضار المکفول بأجمعه.

أی و فی الاکتفاء بالتعبیر عن المکفول بغیر البدن إشکال.

یعنی أنّ الوجه و الرأس و إن اطلقا علی جمله البدن،لکن إطلاقهما علی أنفسهما أیضا إطلاق شائع بین العرف،فلذا لا یکفیان فی صیغه الکفاله.

یعنی أنّ الوجه و الرأس کثیرا ما یستعملان و یراد منهما معنی أنفسهما حقیقه.

یعنی أنّ إطلاقهما علی أنفسهما حقیقه أشهر من إطلاقهما علی جمیع الأعضاء مجازا.

أی علی جمیع الأعضاء.

هذا مبتدأ،خبره قوله«غیر جیّد».

المراد هو المعنی الحقیقیّ و المعنی المجازیّ.

بصیغه اسم المفعول،أی علی الوجه الذی یقال بصحّته فی الاستعمالات.

الضمیر فی قوله«حصوله»یرجع إلی الوجه المصحّح.

بالجرّ،عطف علی مدخول«مع»فی قوله«مع الشکّ».أی و مع أصاله البراءه ممّا یقتضیه العقد.

قال السیّد کلانتر فی تعلیقته:أنّ نفس الشکّ فی المراد کاف فی عدم جواز هذا الحمل، مضافا إلی وجود أصل موضوعیّ فی المقام،و هی أصاله عدم ترتّب مقتضی العقد، و هو وجوب إحضار المکفول علی الکفیل.

ص :359

مقتضی(1)العقد غیر(2)جیّد.

نعم(3)،لو صرّح بإراده الجمله من الجزءین(4)اتّجهت الصحّه(5) کإراده(6)أحد معنیی المشترک،کما أنّه(7)لو قصد الجزء بعینه فکقصد(8)الجزء الذی لا یمکن الحیاه بدونه(9).

و أمّا(10)

و أقول:فالأصل عدم اشتغال ذمّه الکفیل بالأحکام التی یقتضیها عقد الکفاله إذا شکّ فی تحقّقها.

و مقتضی عقد الکفاله هو وجوب إحضار المکفول علی الکفیل.

خبر لقوله المتقدّم«حمل اللفظ».

استدراک عن قوله«حمل اللفظ...غیر جیّد».یعنی لکن لو صرّح الکفیل بإطلاق اللفظین المذکورین و إراده جمیع أعضاء المکفول فالوجه هو الصحّه.

المراد من«الجزءین»هو الرأس و الوجه.

أی صحّه الکفاله.

تنظیر لصحّه استعمال اللفظ الشائع إطلاقه علی معنییه الحقیقیّ و المجازیّ فی أحدهما إذا صرّح بإرادته علی صحّه استعمال اللفظ المشترک بین معنیین فی أحدهما مع التصریح بإرادته،کما إذا أطلق لفظ«العین»علی الباصره مع التصریح بإراده هذا المعنی کأن یقول:رأیت عینا باکیه.

یعنی کما لو عبّر المتکلّم بلفظ الرأس و الوجه و قصد العضوین.

یعنی أنّ قصد العضوین من الوجه و الرأس مثل قصد الجزء الذی لا یمکن الحیاه بدونه مثل الکبد و القلب.

الضمیر فی قوله«بدونه»یرجع إلی الجزء الذی لا یمکن الحیاه بدونه.

من هنا أخذ الشارح رحمه اللّه فی بیان حکم ما إذا أطلق اللفظ الذی یدلّ علی عضو

ص :360

ما لا تبقی(1)الحیاه بدونه(2)مع عدم إطلاق اسم الجمله(3)علیه حقیقه فغایته(4)أنّ إطلاقه(5)علیها مجاز،و هو(6)غیر کاف فی إثبات الأحکام الشرعیّه،و یلزم مثله(7)فی کلّ جزء من البدن.

فالمنع(8)فی الجمیع أوجه،

لا یعیش الإنسان بدونه.

یعنی أنّ إطلاق العضو الذی لا تبقی حیاه الإنسان بدونه مثل الکبد و القلب و غیرهما مجاز.

الضمیر فی قوله«بدونه»یرجع إلی«ما»الموصوله.

أی مع عدم إطلاق جمله البدن علی العضو المذکور حقیقه و لو أطلق مجازا،و کان الأولی أن یقول الشارح رحمه اللّه:مع عدم إطلاق العضو المذکور علی جمله البدن حقیقه و لو أطلق مجازا.

أی غایه ما یقال فی تصحیح إطلاق العضو المذکور علی جمیع البدن هو أنّ هذا الاستعمال مجاز.

الضمیر فی قوله«إطلاقه»یرجع إلی العضو الذی لا تبقی الحیاه بدونه،و الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الجمله.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الإطلاق مجازا.یعنی أنّ إطلاق اللفظ الدالّ علی العضو المبحوث عنه علی جمله البدن مجازا غیر کاف فی عقد الکفاله الذی یترتّب علیه الأحکام الشرعیّه من إلزام الکفیل للإحضار و حبسه عند الامتناع و أخذ الحقّ منه و غیر ذلک.

أی و مثل إطلاق العضو المذکور فی عدم جواز الاکتفاء به فی عقد الکفاله إطلاق کلّ جزء من البدن و إراده جمیعه.

هذا مبتدأ،خبره قوله«أوجه».یعنی أنّ القول بالمنع عن إجراء عقد الکفاله

ص :361

أو إلحاق الرأس(1)و الوجه مع قصد الجمله بهما.

(دون الید(2)و الرجل) و إن قصدها(3)بهما مجازا،لأنّ المطلوب شرعا کفاله المجموع(4)باللفظ الصریح الصحیح کغیره(5)من العقود اللازمه.

و التعلیل(6)بعدم إمکان إحضار الجزء المکفول بدون الجمله فکان فی قوّه کفاله الجمله ضعیف،لأنّ المطلوب(7)لمّا کان کفاله المجموع لم یکن البعض کافیا فی صحّته و إن توقّف إحضاره(8)علیه،لأنّ(9)الکلام لیس

بالألفاظ المذکوره أوجه من القول بالجواز.

یعنی أنّ الأوجه هو أن یقال بإلحاق لفظی الرأس و الوجه بالبدن فی إراده جمیع الأعضاء.

أی لا یجوز إجراء عقد الکفاله بتکفّل إحضار ید المکفول و رجله و إن قصد منهما جمله البدن.

الضمیر فی قوله«قصدها»یرجع إلی الجمله،و فی قوله«بهما»یرجع إلی الید و الرجل.

یعنی أنّ المطلوب شرعا هو التعهّد بإحضار مجموع بدن المکفول.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی عقد الکفاله.

هذا مبتدأ،خبره قوله«ضعیف».

دلیل ضعف التعلیل المذکور هو کون المطلوب من الکفاله إتیان جمیع بدن المکفول، فالتعهّد بإتیان بعضه غیر کاف فی صحّه العقد.

الضمیر فی قوله«إحضاره»یرجع إلی المجموع،و فی قوله«علیه»یرجع إلی العضو المذکور.

هذا جواب عن توهّم صحّه الإتیان بالید و الرجل فی صیغه الکفاله لتوقّف إتیان

ص :362

فی مجرّد الإحضار،بل علی وجه الکفاله الصحیحه،و هو(1)منتف.

[بطلان الکفاله بموت المکفول]

(و لو مات المکفول) قبل إحضاره(2) (بطلت) الکفاله، (لفوات متعلّقها(3)) ،و هو(4)النفس،و فوات(5)الغرض لو ارید البدن.

و یمکن الفرق بین التعبیر(6)بکفلت فلانا و کفلت بدنه،فیجب

المجموع بإتیانهما.

و الجواب هو أنّ المطلوب فی الکفاله هو إحضار مجموع البدن،فلا بدّ من الإتیان باللفظ الدالّ علیه صریحا،و لا یکفی الإتیان باللفظ الدالّ علیه التزاما.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی وجه الکفاله الصحیحه.یعنی أنّ الإتیان بالید و الرجل فی صیغه الکفاله لا یکون علی الوجه المذکور،فلا یکفی.

بطلان الکفاله بموت المکفول

الضمیر فی قوله«إحضاره»یرجع إلی المکفول.

الضمیر فی قوله«متعلّقها»یرجع إلی الکفاله.

فإنّ متعلّق الکفاله إنّما هو إحضار النفس،فإذا مات فات.

دلیل ثان لبطلان الکفاله بموت المکفول،و هو أنّه لو ارید إحضار البدن فقد فات هذا الغرض بموت المکفول.

فإنّ التعبیر عن صیغه الکفاله یکون علی قسمین:

أ:کفلت فلانا.

ب:کفلت بدن فلان.

فلو عبّر الکفیل بالثانی وجب علیه إحضار بدن المکفول بعد الموت لو طلبه المکفول له.

ص :363

إحضاره(1)مع طلبه فی الثانی دون الأوّل،بناء علی ما اختاره المحقّقون من أنّ الإنسان لیس هو الهیکل(2)المحسوس.

و یضعّف بأنّ مثل ذلک(3)منزّل علی المتعارف لا علی المحقّق عند الأقلّ،فلا یجب(4)علی التقدیرین(5).

(إلاّ(6)فی الشهاده علی عینه(7))

الضمیر فی قوله«إحضاره»یرجع الی البدن،و فی قوله«طلبه»یرجع إلی المکفول له.

بالنصب،خبر«لیس»،و المراد منه هو جسد الإنسان بلا روح فیه.

الهیکل:الصوره و الشخص و التمثال،الواحده هیکله،ج هیاکل(المنجد).

من حواشی الکتاب:و أصله اسم أعجمیّ بمعنی الصوره،ثمّ لمّا صوّر الحکماء للکواکب صورا و وضعوها فی البیوت یعبدونها بناء علی زعمهم أنّها أظلّه و أشباح للأنوار الحقیقیّه و سمّوا هذه الصور بهیاکل النور أطلقوا عرفا علی بیت فیه هذه الصور هیکلا أیضا،ثمّ یطلق الهیکل علی مطلق الصوره(الحدیقه).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما یستعمل من التعابیر فی العقود.یعنی أنّ الألفاظ المأتیّه بها فی العقود تنزّل علی معانیها المتعارفه بین الناس لا علی المعانی المحقّقه بین المحقّقین.

یعنی فلا یجب إحضار بدن المکفول بعد الموت علی کلا التعبیرین المذکورین فی صیغه الکفاله.

المراد من«التقدیرین»هو قوله«کفلت فلانا»و قوله«کفلت بدنه».

هذا استثناء من قوله«و لو مات المکفول بطلت لفوات متعلّقها»بأنّ الکفاله لو تعلّقت ببدن المکفول للحکم علیه لم تبطل،لحصول الغرض منه.

الضمیر فی قوله«عینه»یرجع إلی المکفول.

ص :364

لیحکم(1)علیه (بإتلافه(2)أو المعامله) له إذا کان(3)قد شهد علیه(4)من(5) لا یعرف نسبه(6)،بل شهد علی صورته(7)،فیجب إحضاره میّتا حیث یمکن(8)الشهاده علیه بأن لا یکون قد تغیّر بحیث لا یعرف.

و لا فرق حینئذ(9)بین کونه قد دفن و عدمه،لأنّ ذلک(10)مستثنی

بصیغه المجهول،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المکفول.

أی لیحکم علی المکفول بأنّه أتلف المال أو وقعت المعامله له.

اسم«کان»إمّا هو الضمیر العائد إلی المکفول أو هو«من»الموصوله الآتیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المکفول.

یحتمل أن تکون«من»الموصوله فاعلا لقوله«شهد»،و الاحتمال الآخر فیه هو ما أشرنا إلیه فی الهامش 3 من هذه الصفحه.

الضمیر فی قوله«نسبه»یرجع إلی المکفول.

أی شهد من لا یعرف نسب المکفول علی صورته.

أقول:مثال الفرض المذکور هو ما إذا شهد شاهد بصدور قتل أو جنایه عن شخص یعرفه بصورته لا بنسبه و اسمه،و کذا ما إذا شهد بوقوع المعامله لشخص یعرفه بصورته و هیکله لا بحسبه و نسبه،ففی هذین الفرضین المذکورین یجب علی الکفیل إحضار بدن المکفول بعد الموت لیحکم الحاکم علیه أو له.

یعنی وجوب إحضار بدن المکفول علی الکفیل إنّما هو فی صوره إمکان الشهاده علیه،و هی ما إذا لم تتغیّر صوره المیّت بحیث لا یمکن معرفته.

یعنی إذا حکم علی الکفیل بوجوب إحضار المیّت لم یکن فرق بین أن یدفن المکفول المیّت و بین أن لا یدفن،فیجب علی الکفیل إحضاره فی کلتا الصورتین.

هذا جواب عن توهّم أنّ المیّت إذا دفن لم یجز نبش قبره،فکیف یحکم بوجوب

ص :365

من تحریم نبشه(1).

إحضاره الملازم لنبش قبره المحرّم.

فأجاب عنه بقوله«لأنّ ذلک مستثنی...إلخ».یعنی أنّه من الموارد التی یستثنی فیها نبش قبر المیّت إحضاره للشهاده علی عینه بإتلافه أو المعامله له.

الضمیر فی قوله«نبشه»یرجع إلی القبر المفهوم من لفظ«دفن».

إلی هنا تمّ الجزء الثامن من کتاب «الجواهر الفخریّه» و یلیه إن شاء اللّه تعالی الجزء التاسع منه و أوّله کتاب الصلح و الحمد للّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا.

ص :366

ص :367

ص :368

ص :369

ص :370

ص :371

ص :372

ص :373

ص :374

ص :375

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.