ص :2

ص :3

ص :4

الأوّل:قوله«علی الناس»أی حقّ واجب علیهم.و بناء الکلام علی الإبدال للتفصیل بعد الإجمال فیثبت الحکم مرّتین.و المعنی یکون هکذا:و للّه علی الناس حقّ و هو حجّ البیت.فکأنّ وجوب الحجّ کرّر مرّتین.

الثانی:قوله تعالی «وَ مَنْ کَفَرَ» بدل من لم یحجّ،و لا یخفی ما فیه من التغلیظ، و إلیه أشار النبی صلّی اللّه علیه و آله-کما فی الوسائل-من مات و لم یحجّ فلا علیه أن یموت یهودیا أو نصرانیا.(الوسائل:ج 8 ص 21 ب 7 من أبواب وجوب الحجّ ح 5).

و فیه عن ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:من مات و لم یحجّ حجّه الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحجّ أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیّا أو نصرانیا.(المصدر السابق:ح 1).

الثالث:قوله تعالی «فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ» و لم یقل إنّی غنیّ عن العالمین،أو إنّه غنیّ عن العالمین،فوضع المضمر مقام المضمر فیه نوع من الاهتمام.

و لا یخفی أنّ المراد من«الکفر»المذکور فی الآیه هو إمّا المجاز أو المبالغه فی کون ترک الحجّ من الکبائر العظیمه،أو حقیقه لکثره مراتب الإیمان و الکفر،لأنّ الإیمان عمل مطلقا کما فی بعض الروایات،و القول اللسانی و الاعتقاد الجنانی أیضا داخلان فی العمل.

أو المراد من«الکفر»المذکور هو اذا کان تارک الحجّ فی مقام الانکار و العناد فإنّه یرجع الی تکذیب النبی صلّی اللّه علیه و آله و القرآن الکریم،و تکذیبهما یرجع الی تکذیب اللّه تعالی،و تکذیبه لا شکّ فیه بأنه یکون کفرا،کما أنّ الکفر المعبّر به فی ترک بعض المحرّمات یحمل علی صوره الارتکاب بها عن إنکار،فلو ارتکب المعصیه و لم ینکر کونها عصیانا و لم ینته الی إنکار الرسول صلّی اللّه علیه و آله و إنکار الباری

ص :6

(و فیه(1)فصول) :

تعالی لا یعدّ کافرا بل فاسقا،مثل أن یترک الصلاه أو الصوم أو غیرهما لا عن إنکار بل عن ضعف الإراده و الإیمان فلا یطلق علیه کافرا،و بذلک تحمل التعابیر الوارده فی کفر تارک الصلاه کما فی روایه عبید بن زراره عن الصادق علیه السّلام:إنّ تارک الصلاه کافر.(الوسائل:ج 3 ص 29 ب 11 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 4).

و من ذلک القبیل الروایه المنقوله فی الوسائل:

عن حمّاد بن عمر و أنس بن محمّد عن أبیه جمیعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه علیهم السّلام(فی وصیه النبی صلّی اللّه علیه و آله لعلی علیه السّلام)قال:یا علی،کفر باللّه العظیم من هذه الامّه عشره...و من وجد سعه فمات و لم یحجّ.یا علی:تارک الحجّ و هو مستطیع کافر،یقول اللّه تعالی: وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ یا علی،من سوّف الحجّ حتّی یموت بعثه اللّه یوم القیامه یهودیا أو نصرانیا.(الوسائل:ج 8 ص 20 ب 7 من أبواب وجوب الحجّ ح 3).

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الکتاب.یعنی أنّ کتاب الحجّ فیه فصول سبعه،و هی:

الفصل الأول:فی شرائط الحجّ و أسبابه.

الفصل الثانی:فی أنواع الحجّ،و هی ثلاثه:تمتّع،و قران،و إفراد.

الفصل الثالث:فی المواقیت التی یجب الإحرام فی أحد منها.

الفصل الرابع:فی بیان أفعال العمره.

الفصل الخامس:فی أفعال الحجّ.

الفصل السادس:فی کفّارات الإحرام.

الفصل السابع:فی الإحصار و الصدّ عن الحجّ.

ص :7

موبقه(1)،و المراد بالفوریه وجوب المبادره إلیه فی أول عام(2)الاستطاعه مع الإمکان،و إلاّ ففیما یلیه(3)و هکذا،و لو توقّف(4)علی مقدّمات من سفر و غیره وجب الفور بها(5)علی وجه یدرکه کذلک(6)،و لو تعدّدت الرفقه(7)فی العام الواحد وجب السیر مع اولاها(8)،فإن أخّر

أی مهلکه.یعنی أنّ تأخیر الحجّ من المعاصی المهلکه،فهو کنایه عن لزوم الاهتمام بإتیانه و عدم جواز تأخیره.

العام:بتخفیف المیم و هو السنه.

الضمیر فی قوله«یلیه»یرجع الی عام الاستطاعه.یعنی لو لم یمکن الحجّ فی سنه الاستطاعه فإنّه تجب المبادره إلیه فی السنه التالیه له،و لو لم یمکنه فی تلک السنه فالمبادره تجب فی السنه الثالثه و الرابعه و هکذا.

فاعل قوله«توقّف»یرجع الی الحجّ.یعنی لو احتاج إتیان الحجّ علی مقدّمات مثل أخذ التذکره و تهیئه الراحله و لوازم السفر الاخری لیتمکّن من أفعال الحجّ فی الموسم وجب علیه ذلک من باب التلازم بین وجوب المقدّمه و وجوب ذی المقدّمه.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی المقدّمات.

یعنی أنّ المستطیع اذا احتاج الی مقدّمات مثل السفر و لوازمه لیقدر من الحجّ فی أول عام الاستطاعه وجب علیه ذلک.و قوله«کذلک»إشاره الی الحجّ فی عام الاستطاعه.

الرفقه:جماعه المرافقین،جمعه:رفاق و رفق،و رفق.(المنجد).

الضمیر فی قوله«اولاها»یرجع الی الرفقه.یعنی فی صوره تعدّد المرافقین یجب علیه السفر بالاولی منهم.فلو لم یسافر بالاولی و سافر بالثانیه و أدرک الحجّ فی وقته فیها المراد،و إن لم یدرک الحجّ بالسفر مع الرفقه الثانیه یکون مثل من تعمّد تأخیر الحجّ فیستقرّ الوجوب علی ذمّته.

ص :9

عنها(1)و أدرکه مع التالیه،و إلاّ(2)کان کمؤخّره عمدا فی استقراره(3) (مرّه) (4)واحده (بأصل(5)الشرع،و قد یجب بالنذر و شبهه) من العهد و الیمین (و الاستئجار(6)و الإفساد(7)) فیتعدّد بحسب وجود السبب(8).

(و یستحبّ تکراره(9)) لمن أدّاه واجبا(10)، (و لفاقد(11)الشرائط)

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع الی رفقه الاولی،و فی«أدرکه»یرجع الی الحجّ، و قوله«التالیه»صفه لموصوف مقدّر و هو الرفقه.

استثناء عن قوله«أدرکه».یعنی لو لم یدرک الحجّ فی أول عام الاستطاعه فیکون مثل من أخّره متعمّدا.

أی فی استقرار الحجّ فی ذمّته.

یعنی یجب الحجّ علی المکلّف لو استطاع منه مرّه واحده فی تمام عمره بحکم أصل الشرع،لکن قد یجب مرّات عدیده بسبب یوجده المکلّف مثل النذر و الاستنابه و غیرهما.

الجار و المجرور متعلّق بقوله«یجب الحجّ...الخ»

بالکسر،عطفا علی قوله«بالنذر»

المراد من«الإفساد»هو إفساد الحجّ الواجب،کما اذا أفسد الحجّ بأحد المبطلات للحجّ فیجب علیه إتیانه مرّه ثانیه،فهذا الوجوب مرّه ثانیه إنّما هو بسبب إفساد الحجّ.

کما اذا حجّ لوجوبه بسبب الاستطاعه الحاصله له و حکم الإسلام علیه بالحجّ مرّه،و حجّ لوجوبه بسبب النذر،و کذا بسبب الاستنابه،و غیر ذلک.

الضمیران فی«تکراره»و«أدّاه»یرجعان الی الحجّ.

حال من قوله«أدّاه».یعنی اذا حجّ الواجب علیه یستحبّ له أن یحجّ بنیه الندب اذا کان مستطیعا و قادرا له أیضا.

الجار و المجرور متعلّق بقوله«و یستحبّ».یعنی و یستحبّ الحجّ لمن لم یکن

ص :10

متکلّفا، (و لا یجزی) (1)ما فعله مع فقد الشرائط عن حجّه الإسلام بعد حصولها(2) (کالفقیر) یحجّ ثمّ یستطیع، (العبد) (3)یحجّ (بإذن مولاه) ثمّ یعتق و یستطیع فیجب الحجّ ثانیا.

وجوبه:(1)البلوغ،و العقل،و الحرّیه،و الزاد(2)،و الراحله(3)بما یناسبه(4)قوّه و ضعفا،لا شرفا و ضعه(5)فیما(6)یفتقر إلی قطع المسافه و إن

عن الحجّ الواجب علیه حینئذ.

الرابع:وجود الزاد،و هو المؤونه اللازمه فی الحجّ.

الخامس:الراحله،التی یحتاج الیها فی الحجّ.

السادس:التمکّن من المسیر،بأن یکون سالما و صحیحا یقدر علی إتیان أعمال الحجّ،و یکون الطریق خالیا من الموانع،و یکون الزمان موسّعا بمقدار أداء المناسک.

هذه هی شرائط وجوب الحجّ علی ذمّه المکلّف فی مقابل شرائط صحّه الحجّ التی سیذکرها بقوله«و شرط صحّته الإسلام».

الزاد:من یتّخذ من الطعام للسفر،جمعه:أزوده،و أزواد.(المنجد).

الراحله:من الإبل،ما کان منها صالحا لأن یرحل.القویّ منها علی الأحمال و الأسفار للذکر و الانثی و التّاء للمبالغه،جمعه:رواحل.(المنجد).

أی یناسب الحاجّ من حیث قوّه المرکب و ضعفه،فلو کان له مرکب یقدر أن یحمله الی الحجّ فحینئذ یجب علیه الحجّ،و لو لم یناسبه من حیث الشرف مثل أن یکون له حمار یقدر أن یحمله الی الحجّ فحینئذ یجب علیه أیضا و لو کان شأنه أن یرکب الفرس.

ضعه-بکسر الضاد و فتحها من وضع یضع وضعا،و ضعه و ضعه و وضوعا نفسه-:أی أذلها(المنجد)

الجار و المجرور متعلّق بقوله«الراحله».یعنی أنّ الراحله التی هی شرط لوجوب الحجّ علی الذمّه هی المناسب له من حیث القوّه و الضعف لا الشرف و الضعه.

ص :12

سهل المشی و کان معتادا له(1)أو للسؤال(2)،و یستثنی له من جمله ماله داره(3)و ثیابه و خادمه(4)و دابّته و کتب علمه

و یمکن أن یکون متعلّقا بالزاد أیضا.یعنی أنّ الزاد و الراحله اللتان هما شرط فی وجوب الحجّ إنّما من حیث المناسب له قوه و ضعفا لا شرفا و ضعه،مثلا اذا احتاج الی طعام قوی فی إتیان الحجّ فلا یجب علیه الحجّ إلاّ أن یقدر علی الطعام القوی،و کذلک فی المرکب.

من حواشی الکتاب:قوله«بما یناسبه»قید للراحله،أو لهما،و المناسب قوه و ضعفا بالنسبه الی الراحله مثل أن لو أمکنه رکوب الإبل کفت له حصولها، و لو لم یمکنه لضعفه و احتاج الی محمل توقّف علیه.

و بالنسبه الی الزاد مثل أن لو کان قویا کفی له خبز الشعیر،و لو کان ضعیفا و یتضرّر بأکله و احتاج الی اللحم مثلا توقّف الوجوب علیه.

و قوله«فیما یفتقر...الی آخره»تعلّقه بالراحله واضح،و أمّا تعلّقه بالزاد فبأن یقال:اذا لم یفتقر الی قطع المسافه و کان مقیما بمکّه فکلّ زاد مزوّد به بدون الحجّ یزوّد به مع الحجّ فلا یتوقّف الوجوب علی حصول الزاد.

و قوله«و إن سهل المشی»متعلّق بالراحله،و یمکن تعلّقه بهما معا.(حاشیه الشیخ جعفر کاشف الغطاء رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی المشی.

عطف علی«له».یعنی و إن کان من عادته المشی و السؤال عن الناس فی استعانته بالرکوب لکنّه لا یجب علیه الحجّ إلاّ أن یتمکّن من الراحله.و التقیید بقوله«فیما یفتقر الی قطع المسافه»لعلّه لإخراج الساکنین فی بلده مکّه فإنّهم لا یحتاجون الی قطع المسافه فلا یشترط وجود الراحله فی استطاعتهم الحجّ.

فلا یجب علیه أن یبیع داره و ثیابه و خادمه و دابّته و یصرفها فی مخارج الحجّ.

المراد من«الخادم»هو المملوک الذی یخدمه لا الأجیر الحرّ الذی فی خدمته.

ص :13

اللائقه(1)بحاله،کمّا(2)و کیفا،عینا و قیمه(3)، (و التمکّن من المسیر(4)) بالصحّه،و تخلیه الطریق،و سعه الوقت.

(و یحرم الولی(1)عن غیر الممیّز) إن أراد الحجّ به (ندبا) (2)طفلا کان أو مجنونا،محرما کان الولی(3)أم محلاّ،لأنه یجعلهما(4)محرمین بفعله لا نائبا عنهما،فیقول:اللّهمّ إنّی أحرمت(5)بهذا إلی آخر النیه،و یکون المولّی علیه حاضرا(6)مواجها له،و یأمره بالتلبیه إن أحسنها(7)و إلاّ لبّی عنه، و یلبسه ثوبی الإحرام،و یجنّبه(8)تروکه،و إذا طاف به أوقع به صوره

أعمال النسک بإذن الولی.

فالتمییز من شرائط الصحّه لا الوجوب.

قوله«و یحرم الولی»من باب إفعال.یعنی أنّ الولی یحمّل الغیر الممیّز علی الإحرام بأن یلبسه ثوبی الإحرام و یلقّنه نیه الإحرام فی صوره الإمکان،و إلاّ ینوی نیابه عنه،و لیس المراد بإحرام الولی إحرامه من غیر الممیّز نیابه.

یعنی أنّ تحمیل الغیر الممیّز من الصبی و المجنون علی الإحرام لا یکون واجبا علی الولی بل یکون مندوبا و مستحبّا.

کما اذا کان الولی فی حال الإحرام.

الضمیر فی«یجعلهما»یرجع الی الصبی و المجنون،و فی«لأنه»یرجع الی الولی، و کذلک فی«بفعله».

بصیغه المتکلّم.یعنی یقول فی تحمیل الغیر البالغ علی الإحرام:اللّهمّ إنّی أحرمت بهذا...الی آخر ما یأتی فی الإحرام لنفسه.

جمله حالیه.یعنی یقول الولی ذلک فی حال کون المولّی علیه حاضرا عنده.

الضمیر فی«أحسنها»یرجع الی التلبیه.یعنی أنّ الولی یحمّل الغیر الممیّز الی قول التلبیه إن قدر علیه،و إن لم یقدر علی قول التلبیه لعدم قدرته للتکلّم فیلبّی الولی نیابه عن المولّی علیه.

أی یمنعه من ارتکاب محرّمات الإحرام.

ص :15

الوضوء(1)،و حمله(2)و لو علی المشی،أو ساق به(3)،أو قاد به(4)،أو استناب فیه(5)،و یصلّی عنه رکعتیه(6)إن نقص سنّه عن ستّ(7)،و لو أمره بصوره الصلاه(8)فحسن،و کذا القول فی سائر الأفعال(9)،فإذا فعل(10)به ذلک فله أجر حجّه، (و شرط صحّته من العبد إذن المولی) و إن

یعنی اذا أراد الولی أن یطوّف المولّی علیه أجری علیه صوره الوضوء،بأن یغسل صورته و یدیه و یمسح علی رأسه و رجلیه و ینوی الوضوء عنه.

أی إجباره علی الطواف و لو مشیا.

بأن یمشی الولی فی الطواف و یسوق المولّی علیه قدّامه کما تساق الدابّه کذلک.

و ذلک بأن یذهب الولی فی الطواف قدّام المولّی علیه و یحمّله للمشی عقیبه.

یعنی یستنیب الولی عن المولّی علیه فی الطواف إمّا بنفسه أو بالغیر.

الضمیر فی«رکعتیه»یرجع الی الطواف.یعنی أنّ الولی یأتی رکعتی الطواف عن جانب المولّی علیه.

فلو زاد سنّه عن الستّ یأمره لصلاه الطواف بنفسه لقدرته بعد الستّ علی إتیان الصلاه.

یعنی لو أمر الولی بإتیان صوره الصلاه و لو قبل الستّ فهو أحسن من إتیانها بنفسه.

یعنی أنّ الولی یأمره لإتیان جمیع أفعال الحجّ و لو صوره.

فاعل قوله«فعل»یرجع الی الولی،و الضمیر فی«به»و«حجّه»یرجعان الی غیر الممیّز.یعنی اذا حمل الولی الغیر الممیّز بصوره أفعال الحجّ کتب له ثواب حجّ الغیر الممیّز.

و یمکن کون اللفظ«حجّه»بالتاء کما فی بعض النسخ.یعنی لو فعل الولی ذلک یکتب له ثواب حجّه.

ص :16

تشبّث بالحرّیه کالمدبّر و المبعّض،فلو فعله بدون إذنه لغا(1)،و لو أذن له فله الرجوع قبل التلبّس(2)لا بعده(3).

الأبوین،و هو(1)قول الشیخ رحمه اللّه،و مال إلیه(2)المصنّف فی الدروس، و هو(3)حسن إن لم یستلزم(4)السفر المشتمل علی الخطر،و إلاّ فاشتراط إذنهما(5)أحسن،

صحیحا(1) (قبل أحد الموقفین(2)صحّ و أجزأ عن حجّه الإسلام) علی المشهور(3)

قوله«صحیحا»حال من تلبّسهما.یعنی اذا بلغ الصبی بعد تلبّسه بالحجّ صحیحا و هو اذا کان حجّه بإذن الولی و أفاق المجنون بعد تلبّسه بالحجّ صحیحا و هو اذا أقدم علیه قبل عروض الجنون ثمّ عرضه الجنون ثمّ حصلت الصحّه له و کان ذلک قبل الوقوف فی أحد الموقفین حکم بصحّه حجّهما.

من حواشی الکتاب:أمّا الصبی فصحّته باعتبار إذن ولیه لقوله«صحیحا» و أما المجنون فبان یحرم ثمّ جنّ ثمّ أفاق قبل أحد الموقفین.(منه رحمه اللّه).

من حواشی الکتاب أیضا:یجوز جعل المجنون کالصبی مطلقا.(حاشیه المولی الهروی رحمه اللّه صاحب حدیقه النجفیه).

المراد من«الموقفین»هو الوقوف بعرفه من زوال یوم التاسع من ذی الحجّه الی غروبه،و الوقوف فی المشعر من طلوع الفجر الصادق الی طلوع الشمس فی اللیله العاشره من ذی الحجّه.

یعنی أنّ المشهور من الفقهاء هو إجزاء حجّ الصبیّ و المجنون اذا کملا قبل أحد الموقفین.

و عن بعض شارحی الشرائع:فتوی الأصحاب قد تطابقت علی الإجزاء،و لم أجد قائلا بالمنع و إن وجد التردّد فی بعض المصنّفات.

أمّا وجه التردّد من البعض فی مقابل قول المشهور فهو:أنّ الأفعال المندوبه لا تجزی عن الأفعال الواجبه إلاّ فی موضع النصّ،و الإحرام من أعظم أرکان الحجّ،و قد فعلاه و هما غیر مکلّفین به،فلا یکون مجزیا عن الواجب،و إلحاقهما بالعبد الذی ورد فی خصوصه النصّ قیاس مع الفارق.

و المراد من النصّ الوارد فی صحّه حجّ العبد المعتق قبل أحد الموقفین هو المنقول

ص :19

و یجدّدان(1)نیه الوجوب بعد ذلک،أمّا العبد المکلّف فبتلبّسه به ینوی الوجوب(2)بباقی أفعاله،فالإجزاء فیه أوضح.

و یشترط استطاعتهم(3)له سابقا و لا حقا،لأنّ الکمال الحاصل أحد الشرائط،فالإجزاء من جهته(4)،و یشکل ذلک(5)فی العبد إن أحلنا

فی الوسائل:

عن معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی مملوک أعتق یوم عرفه،قال:اذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحجّ،و إن فاته الموقفان فقد فاته الحجّ،و یتمّ حجّه و یستأنف حجّه الإسلام فیما بعد.(الوسائل:ج 8 ص 35 ب 17 من أبواب وجوب الحجّ ح 5).

فاعل قوله«یجدّدان»ضمیر التثنیه الراجع الی الصبی و المجنون.یعنی أنهما بعد حصول الکمال یجدّدان نیه الوجوب،و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو حصول کمالهما.

یعنی أنّ العبد اذا اعتق تکون نیته الوجوب،لأنه اذا شرع الحجّ بإذن المولی استحبابا وجب علیه إتمام الحجّ،فبحصول العتق یوجب دوام نیه الوجوب، بخلاف المجنون و الصبی،فإن کانت نیتهما مستحبّا فیجب علیهما تجدیدها بالوجوب.

الضمیر فی«استطاعتهم»یرجع الی المملوک و الصبی و المجنون الذین حصل الکمال و العتق لهم قبل أحد الموقفین.یعنی أنّ إجزاء حجّهم فی الصوره المذکوره فیما اذا کانوا مستطیعین من حیث المال قبل تلبّسهم بالحجّ و بعده،فلو لم یکونوا مستطیعین لم یجزهم الحجّ کذلک،بل یجب علیهم الحجّ بعد الاستطاعه أیضا.

یعنی أنّ القول بالإجزاء إنّما هو من حیث العتق و الکمال،فیراعی حصول شرائط الوجوب کلاّ.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو اشتراط الاستطاعه قبل العتق.یعنی أنّ العبد

ص :20

ملکه(1)،و ربّما قیل بعدم اشتراطها(2)فیه للسابق،أمّا اللاحق(3)فیعتبر قطعا،

لا،لإطلاق النصّ(1)،و لزوم تعلیق(2)الواجب بالجائز یندفع،بأنّ الممتنع منه(3)إنّما هو الواجب المطلق لا المشروط،کما لو ذهب(4)المال قبل

و المراد من«النصّ المطلق»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال:قلت له:فإن عرض علیه ما یحجّ به فاستحی من ذلک أ هو ممّن یستطیع إلیه سبیلا؟قال:نعم،ما شأنه یستحیی و لو یحجّ علی حمار أجدع أبتر،فإن کان یستطیع(یطبق-خ ل)أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحجّ.(الوسائل:ج 8 ص 27 ب 10 من أبواب وجوب الحجّ ح 5).

و فیه أیضا عن أبی بصیر قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:من عرض علیه الحجّ و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب فأبی فهو مستطیع للحجّ.(المصدر السابق:ح 7).

فإنّ الروایتین مطلقتان فی وجوب الحجّ علی من بذل و عرض إلیه ما یحتاجه فی الحجّ.

هذا جواب عن سؤال و هو أنّ الواجب کیف یعلّق بالجائز؟فإنّ البذل ممّن لم یوثّق به جائز و متزلزل،فکیف یحکم بالوجوب المعلّق علی المتزلزل؟

فأجاب عنه رحمه اللّه بقوله«یندفع بأنّ الممتنع...الی آخره».یعنی أنّ عدم جواز الحکم بالوجوب المعلّق علی الجائز إنّما هو فی الواجب المطلق مثل الصلاه و غیرها،لکنّ الواجب المشروط لا مانع من تعلّقه علی أنه متزلزل مثل الاستطاعه المتزلزله الموجبه للوجوب ما دامت موجوده.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی التعلیق.یعنی أنّ الواجب المطلق لا یجوز تعلیقه بالأمر الجائز المتزلزل بخلاف الواجب المشروط،فإنّه لا مانع من تعلیقه بالجائز.

مثال لتعلیق الواجب المشروط بالأمر الجائز و هو وجود الاستطاعه المتزلزله،

ص :22

الإکمال(1)،أو منع(2)من السیر و نحوه(3)من الامور الجائزه(4)المسقطه للوجوب الثابت(5)إجماعا(6)،و اشترط فی الدروس التملیک(7)أو الوثوق به،و آخرون(8)التملیک أو وجوب بذله بنذر و شبهه،

فإذا زالت الاستطاعه یسقط الوجوب عنه.

ففیما نحن فیه أیضا یحکم بوجوب الحجّ ما دام مستطیعا،فاذا زالت یسقط الوجوب لتعلیقه بالجائز.

أی قبل إکمال الحجّ و إتمامه.

هذا مثال ثان لتعلیق الواجب المشروط بالأمر الجائز،فإنّ الحجّ کان واجبا معلّقا لاستطاعته من حیث الطریق فاذا منع من السیر فی الطریق یسقط الحجّ من ذمّته.

کالموانع العارضه لاستطاعته من حیث الجسم،کما اذا حصل له المرض المانع من السفر.و لفظ«نحوه»بالکسر لدخول الکاف فیه أیضا.

فإنّ الامور المذکوره کلّها جائزه و محتمله للمستطیع الذی یجب علیه الحجّ، فاذا وجدت سقط الحجّ من الذمّه.فکذلک فی المقام ما دام البذل من الباذل موجود وجب الحجّ فإذا زال زال الوجوب کما ذکر.

فإنّ وجوب الحجّ اذا کان ثابتا و مسلّما،لکنّه یسقط بزوال الاستطاعه من حیث المال،و من حیث الطریق و من حیث البدن.

هذا قید لقوله«المسقطه».یعنی أنّ عروض المانع من الامور الجائزه المسقطه للحجّ إجماعا.

یعنی ذهب المصنّف رحمه اللّه فی الدروس باشتراط تملیک الزاد و الراحله فی وجوب الحجّ علی المبذول له أو حصول الوثوق الی بذله،فلو لم یثق به و لم یعتمد علیه فلا یجب الحجّ علیه.

یعنی اشترط الآخرون من الفقهاء فی وجوب الحجّ علی المبذول له التملیک،أو

ص :23

و الإطلاق(1)یدفعه.

نعم،یشترط بذل عین الزاد و الراحله،فلو بذل له أثمانهما(2)لم یجب القبول،وقوفا فیما خالف الأصل(3)علی موضع الیقین(4)،و لا یمنع الدین(5)و عدم المستثنیات الوجوب(6)بالبذل.

نعم،لو بذل له ما یکمل(7)الاستطاعه اشترط زیاده

وجوب البذل علی الباذل بسبب النذر،بأن ینذر أن یعطی الزاد و الراحله للمبذول له،أو یحلف و یعاهد بذلک،فلو لم یکن التملیک أو وجوب البذل فلا یحکم بوجوب الحجّ علیه.

أی إطلاق الأخبار التی منها قوله علیه السّلام فی روایه أبی بصیر المتقدّمه«من عرض علیه الحجّ و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب...الی آخره»یمنع ذلک التقیید.

و الضمیر فی«یدفعه»یرجع الی الاشتراط.

فلو بذل الباذل قیمه الزاد و الراحله لم یجب علیه القبول و لا تحصل الاستطاعه.

فإنّ الأصل عدم وجوب الحجّ ببذل الغیر الزاد و الراحله،بل الوجوب عند حصولهما لشخص المکلّف.و المراد من«الأصل»هو أصل البراءه.

فإنّ موضوع الیقین کما فی الأخبار هو بذل عین الزاد و الراحله لا بذل ثمنهما و قیمتهما.

فلو کان المبذول له مدیونا أو لم یکن له ما یستثنی ممّا یشترط فی الاستطاعه من الدار و الثوب و غیر ذلک فلا یمنع ذلک من تعلّق الوجوب علیه ببذل الزاد و الراحله من الباذل.

مفعول لقوله«لا یمنع».و فاعله«الدّین و عدم المستثنیات».

کما اذا کان للمبذول مال لکن لا یوجب حصول الاستطاعه،فلو بذل الباذل

ص :24

الجمیع(1)عن ذلک(2)،و کذا لو(3)وهب مالا مطلقا،أمّا لو شرط الحجّ به(4)فکا لمبذول فیجب علیه القبول إن کان عین الراد و الراحله،خلافا للدروس(5)،و لا یجب لو کان مالا غیرهما(6)،لأنّ قبول الهبه اکتساب، و هو(7)غیر واجب له،و بذلک(8)یظهر الفرق بین البذل و الهبه،

له مالا لیکمل استطاعته اشترط فی ذلک عدم کونه مدیونا و وجود ما کان من مستثنیات الاستطاعه.

المراد من«الجمیع»هو المال الذی عند المبذول و المال الذی یبذله الباذل.یعنی یشترط أن یزید المجموع من المال المبذول و الموجود عنده عن المستثنیات.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الدین و المستثنیات.

یعنی و کذا لا یجب القبول فی صوره هبه المال مطلقا بدون أن یشترط الحجّ،بأن یقول:وهبتک مالا.

و الفرق بین هذا الفرض و الأول لیس إلاّ من حیث التعبیر فی الأول بلفظ «البذل»و فی ذاک بلفظ«الهبه».

بأن شرط إتیان الحجّ بالمال الموهوب،فإن کان الموهوب عین الزاد و الراحله فیجب علیه حینئذ القبول،کما یجب علیه القبول فی صوره البذل.و لو کان مالا غیر الزاد و الراحله فلا یجب علیه القبول.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس خالف وجوب القبول فی هذه الصوره أیضا.

الضمیر فی«غیرهما»یرجع الی الزاد و الراحله.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی الاکتساب.یعنی أنّ اکتساب المال للحجّ لا یجب علی المکلّف.و الضمیر فی«له»یرجع الی الحجّ.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو وجوب القبول فی البذل و عدم وجوبه فی الهبه.

توضیح:اعلم أنّ الصیغه الجاریه إمّا عقد و هو الذی یحتاج الی إیجاب و قبول،أو

ص :25

فإنّه(1)إباحه یکفی فیها الإیقاع.و لا فرق بین بذل الواجب(2)لیحجّ

إیقاع و هو الذی لا یحتاج الی القبول بل یکفی فیه الإیجاب مثل الإبراء و العتق و غیر ذلک.فعلی ما یظهر من الشارح رحمه اللّه أنّ البذل من قبیل الإیقاع یکفی البذل فی وجوب الحجّ علی المبذول بلا احتیاج الی قبول المبذول له،لکنّ الهبه من قبیل العقد یحتاج الی قبول الموهوب له کما فی قوله«فإنّه إباحه یکفی فیها الإیقاع»یعنی أنّ البذل إباحه من قبیل الإیقاع فلا یحتاج الی القبول.

من حواشی الکتاب:قوله«و لا یجب لو کان مالا غیرهما...الخ»إیجاب قبول الهبه اذا وهب له الزاد و الراحله دون إتمامهما معلّلا بما ذکره غیر جید لأنّ التعلیل جار فیهما،فالفرق تحکّم،و ظاهر الروایات الوجوب مطلقا.(حاشیه الملاّ أحمد رحمه اللّه).

من حواشی الکتاب أیضا:العبارات مشوّشه،و الحاصل أنّ البذل بمعنی الإباحه إمّا مطلق أو مقیّد بالحجّ،و حینئذ إمّا متعلّق بعین الزاد و الراحله أو بغیرهما ثمنا أو جنسا.و الهبه أیضا إمّا مطلقه أو مقیّده بالحجّ.و الظاهر أنّ الشارح رحمه اللّه جعل البذل المقیّد المتعلّق بعین الزاد و الراحله بذلا و الباقین هبه، و الهبه المقیّده المتعلّقه بعینهما بذلا أیضا و الباقین هبه.و ألحق جعل البذل عنوانا مطلقا و الهبه عنوانا آخر مطلقا.و نظره ظاهرا الی جواز جعل البذل لازما بصیغه الهبه،فتأمّل.(حاشیه المولی الهروی رحمه اللّه صاحب الحدیقه النجفیه).

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع الی البذل،و فی قوله«فیها»یرجع الی الإباحه.

یعنی اذا کان البذل من قبیل الإیقاع مثل الإبراء و العتق فلا یحتاج الی القبول، کما أنّهما لا یحتاجان الی القبول بل یبرأ و یعتق المنظور بمجرّد الإیقاع.

قوله«الواجب»صفه لموصوف مقدّر و هو المال.یعنی لا فرق فی وجوب الحجّ علی المبذول له بین بذل ما یجب و یلزم فی الحجّ مثل الزاد و الراحله،أو یلتزم بالمئونه للحجّ مع مصاحبته لنفسه.

ص :26

بنفسه(1)،أو لیصحبه فیه(2)فینفق علیه، (فلو حجّ به(3)) بعض إخوانه أجزأه عن الفرض لتحقّق شرط الوجوب(4).

(و یشترط) مع ذلک(5)کلّه (وجود ما یمون(6)به عیاله الواجبی النفقه إلی حین رجوعه) و المراد بها(7)هنا ما یعمّ الکسوه

الضمیر فی«نفسه»یرجع الی المبذول له.

أی لیصحب المبذول له فی إتیانه الحجّ و یتحمّل نفقته.و الضمیر فی قوله «لیصحبه»یرجع الی الباذل،و فی قوله:«فیه»یرجع الی الحجّ،و فی«علیه» یرجع الی المبذول له.

یعنی لو حمل المبذول له بالحجّ بتکفّل ما یحتاج إلیه فی الحجّ بعض إخوانه المؤمنین و قد أتی النسک بواسطه تحمّلهم مئونه حجّه یکفی ذلک الحجّ عن حجّه الإسلام التی یجب علیه عند الاستطاعه،فلا یجب الإتیان بالواجب الحاصل من الاستطاعه.

فإنّ شرط الوجوب هو التمکّن من الحجّ من حیث الاستطاعه المالیه،و هو حاصل بواسطه إخوانه المؤمنین،و لا یخفی أنّ هذا غیر إتیان الحجّ متسکّعا،فإنّه لا یسقط الوجوب الحاصل بالاستطاعه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الشرائط المذکوره لوجوب الحج و هی:البلوغ، و العقل،و الحرّیه،و الزاد،و الراحله،و التمکّن من المسیر.و هذا المذکور هنا هو السابع منها لوجوب الحجّ علی المکلّف،و هو وجود مئونه عیاله الواجبی النفقه من زمان ذهابه الی الحجّ الی عوده منه.

یمون فعل مضارع وزان یمنع،ماضیه مأن:احتمل المؤونه،و یقال:مانهم یمونهم:من الأجوف،و المؤونه-بفتح المیم-:القوت.(المنجد).

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی المؤونه،و قوله«هنا»إشاره الی باب الحجّ.

یعنی أنّ المراد من«المؤونه»فی باب الحجّ هو ما یشمل الکسوه و أمثالها.

ص :27

و نحوها(1)حیث یحتاجون إلیها،و یعتبر فیها القصد(2)بحسب حالهم.

شیخا(1)لم یحجّ و لم یطقه من کبره أن یجهّز رجلا فیحجّ عنه(2)،و غیره من الأخبار(3).و القول الآخر(4)عدم الوجوب لفقد شرطه(5)الذی هو الاستطاعه،و هو(6)ممنوع،و موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب،و إلاّ(7)وجبت قولا واحدا.و هل

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الاستنابه.

أی أمر رجلا کبیر السنّ-الذی لم یحجّ فی عمره حجّه الإسلام و لم یطقه فی أواخر السنّ-بالاستنابه.

بأن یأتی الحجّ نیابه عن المنوب عنه.

الدالّه علی لزوم استنابه من لم یقدر الحجّ لکبر أو مرض.

و القول الآخر المنسوب للحلّی و جماعه من الفقهاء رضوان اللّه علیهم هو عدم وجوب الاستنابه لأصاله البراءه و لعدم الاستطاعه لهم للحجّ.

أی لفقد شرط الوجوب الذی هو الاستطاعه،فإنّ من کان مریضا أو کبیر السنّ و لا یقدر علی الحجّ لم تحصل له الاستطاعه البدنیه.

الضمیر یرجع الی فقد الشرط.یعنی أنّ فقد شرط الاستطاعه فی المقام ممنوع لأنّ الاستطاعه علی المذکورین أعمّ من المباشره و الاستنابه،فإنّهم و لو لم یقدروا علی الحجّ مباشره لکنّهم یقدرون الاستنابه من حیث المال.

و أمّا جواب الدلیل الأول المذکور للقائلین بعدم وجوب الاستنابه و هو أصاله عدم الوجوب فهو منقوض بالروایات الوارده فی وجوب الاستنابه،فمع وجود النصّ لا یعمل بالأصل.

کما اذا کان المذکورون قادرین للحجّ لکنّهم أخّروه متعمّدین فحصلت لهم الموانع،فذلک الحجّ استقرّ فی ذمّتهم،فلا خلاف بین الفقهاء بوجوب استنابتهم الغیر أن یحجّ عنهم.

و المراد من قوله«قولا واحدا»هو عدم الخلاف فی المسأله بین الفقهاء.

ص :29

کالأصل(1)حیث یجب،ثمّ إن استمرّ العذر(2)أجزأ.

(و لو زال العذر) و أمکنه الحجّ بنفسه (حجّ ثانیا) و إن کان قد یئس منه(3)،لتحقّق الاستطاعه حینئذ(4)،و ما وقع(5)نیابه إنّما وجب للنصّ، و إلاّ لم یجب لوقوعه(6)قبل شرط الوجوب. (و لا یشترط) فی الوجوب بالاستطاعه زیاده علی ما تقدّم(7)

بوجوب الفوریه فی الاستنابه،کما أنّ الواجب فی أصل الإتیان بالحجّ کان واجبا فوریّا.

المراد من«الأصل»هو المباشره من نفس المستنیب.یعنی کما أنّ الحجّ اذا کان واجبا للمکلّف وجب علیه المبادره فکذلک عند وجوب الاستنابه وجب علیه الفوریه.

أی إن لم یبرء من المرض حتّی مات یکفی فی حقّه الحجّ النیابی،و لو حصل التمکّن فعلیه الحجّ ثانیا.

یعنی و لو کان استنابه الحجّ عند الیأس من البرء.و الضمیر فی قوله«منه» یرجع الی العذر.

یعنی أنّ الاستطاعه الموجبه للحجّ تحقّقت عند زوال العذر،فیجب علیه الحجّ ثانیا.

هذا جواب عن سؤال مقدّر و هو أنّ وجوب الحجّ اذا حکم به بالاستطاعه الحاصله بزوال العذر فما معنی الحکم بوجوب الاستنابه عند العذر؟

فأجاب رحمه اللّه بأنّ وجوب الاستنابه إنّما هو لوجود النصّ فی ذلک،فلو لم یکن فیحکم حینئذ بعدم وجوب الاستنابه لعدم حصول شرط الوجوب.

الضمیر فی قوله«لوقوعه»یرجع الی الحجّ.یعنی أنّ الحجّ المأتیّ بالنیابه کان قبل شرط الوجوب و هو الاستطاعه البدنیه.

المراد من«ما تقدّم»فی الاستطاعه المالیه هو وجود الزاد و الراحله و مئونه

ص :31

(الرجوع(1)إلی کفایه) من صناعه(2)أو حرفه(3)أو بضاعه(4)أو ضیعه(5)و نحوها(6) (علی الأقوی) (7)عملا بعموم النصّ،و قیل:یشترط

عیاله الواجبی النفقه ذهابا و إیابا.یعنی لا یشترط فی وجوب الحجّ علی المکلّف زیاده علی ذلک کونه صاحب صنعه أو حرفه أو ضیعه بحیث تکون الکفایه بها بعد رجوعه من الحجّ.

نائب فاعل لقوله«لا یشترط».یعنی لا یشترط فی الوجوب رجوع المکلّف من الحجّ الی وسیله معاش تکفیه.

الصناعه-بفتح الصاد و کسرها-:العلم الحاصل بمزاوله العمل کالخیاطه و الحیاکه.و قیل:الصناعه-بفتح الصاد-تستعمل فی المحسوسات.و الصناعه -بکسر الصاد-فی المعانی،جمعها:صناعات و صنائع.(المنجد).

الحرفه:اسم من الاحتراف و هی جهه الکسب.(المنجد).

و الفرق بین الصناعه و الحرفه هو أنّ الاولی محتاجه الی علم یوصل به الی المقصد مثل الخیاطه و النجاره،أمّا الثانیه فلا تحتاج الی علم یتعلّم من الغیر مثل البقاله و العطاره.

البضاعه-بکسر الباء-:هی من المال ما اعدّ للتجاره.(المنجد).

الضیعه-بفتح الضاد-:العقار و الأرض المغلّه.(المنجد).

یعنی و من أمثال ما ذکر مثل المستغلاّت التی یستعیش من غلاّتها.

هذا القول الأقوی فی مقابل المنقول بقوله«و قیل یشترط».و الدلیل علی عدم اشتراط الرجوع من الحجّ الی وسیله معاش تکفیه هو العمل بعموم النصّ.

و المراد من«النصّ»هو نفس الآیه الکریمه فی خصوص الحجّ بقوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً .(آل عمران:97).فإنّ من استطاع الی الحجّ یجب علیه ذلک بلا تقیید فیه بالرجوع الی وسیله معاش

ص :32

و هو المشهور(1)بین المتقدّمین لروایه أبی الربیع الشامی،و هی لا تدلّ علی

تکفیه.و الروایات الوارده فی تفسیرها بوجوب الحجّ لمن استطاع بلا تقیید فیها بذلک منها المنقول فی الوسائل:

عن عبد الرحیم القصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سأله حفص الأعور و أنا أسمع عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً قال:ذلک القوّه فی المال و الیسار،قال:فإن کانوا موسرین فهم ممّن یستطیع؟ قال:نعم...الحدیث.(الوسائل:ج 8 ص 25 ب 9 من أبواب وجوب الحجّ ح 3).

أی القول باشتراط الرجوع الی وسیله المعاش الکافیه له،و هو المشهور بین المتقدّمین،و استندوا الی الروایه المنقوله فی الوسائل:

عن أبی الربیع الشامی قال:سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن قوله اللّه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً فقال:ما یقول الناس؟قال:

فقلت له:الزاد و الراحله.قال:فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام:قد سئل أبو جعفر علیه السّلام عن هذا فقال:هلک الناس اذا،لئن کان من کان له زاد و راحله قدر ما یقوت عیاله و یستغنی به عن الناس ینطلق إلیهم فیسلبهم إیّاه لقد هلکوا اذا،فقیل له:

فما السبیل؟قال:فقال:السعه فی المال اذا کان یحجّ ببعض و یبقی بعضا لقوت عیاله،أ لیس قد فرض اللّه الزکاه فلم یجعلهما إلاّ علی من یملک مائتی درهم؟! (المصدر السابق:ح 1 و 2).

و لا یخفی عدم دلاله الروایه علی مطلوب المتقدّمین،فإنّهم استندوا فی الوجوب باشتراط الرجوع الی وسیله معاش تکفیه،و الحال لم یصرّح بذلک فی الروایه بل فیها-فی جواب ما قیل له:فما السبیل؟قال علیه السّلام-:السعه فی المال اذا کان یحجّ ببعض و یبقی بعضا لقوت عیاله.

و لا دلاله فیها باشتراط الرجوع الی کفایه من وسیله المعاش.و الی عدم دلاله

ص :33

الروایه علی مطلوبهم أشار الشارح رحمه اللّه بقوله«و هی لا تدلّ علی مطلوبهم» لأنها تدلّ فقط علی اشتراط وجود المؤونه و المخارج المحتاج إلیها فی الذهاب و الإیاب و مقدار ما یحتاج إلیه فی مخارج عیاله.

أقول:و لا یخفی لزوم مقدار مال بالفعل أو بالقوّه فی وجوب الحجّ غیر الزاد و الراحله لینفقه فی المعیشه بعد الرجوع من الحجّ کما یستفاد ذلک من قوله علیه السّلام «قدر ما یقوت عیاله و یستغنی به عن الناس»فی روایه أبی الربیع الشامی المذکوره.

و تدلّ علیه أیضا الروایه المنقوله فی مجمع البیان:

قال الفضل بن الحسن الطبرسی-فی قوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً -:المروی من أئمتنا علیهم السّلام أنه الزاد و الراحله و نفقه من تلزمه نفقته،و الرجوع الی کفایه،إمّا من مال أو ضیاع أو حرفه،مع الصحّه فی النفس،و تخلیه الدرب(السرب)من الموانع و إمکان المسیر.(مجمع البیان:ج 2 ص 799،الوسائل:ج 8 ص 25 ب 9 من أبواب وجوب الحجّ ح 5).

ثمّ قال صاحب الوسائل:لا یبعد أن یکون فهم«الرجوع الی کفایه»من الروایه عن المفید رحمه اللّه و لیست بصریحه مع کونها مخالفه للاحتیاط و بقیه النصوص،و کذا روایه الخصال مع إجمالهما و احتمال إراده الرجوع الی کفایه یوم واحد أو أیّام یسیره،و اللّه أعلم.

و أیضا یستفاد مما قال به المشهور من المتقدّمین ما رواه الشیخ المفید رحمه اللّه فی کتابه«المقنعه»کما فی الوسائل عن أبی الربیع الشامی المتقدّمه،و زاد بعد قوله «و یستغنی به عن الناس»:یجب علیه أن یحجّ بذلک،ثمّ یرجع فیسأل الناس بکفّه لقد هلک اذا،ثمّ ذکر تمام الحدیث و قال فیه:یقوت به نفسه و عیاله.

ص :34

مطلوبهم،و إنّما تدلّ علی اعتبار المؤونه ذاهبا و عائدا،و مئونه عیاله کذلک،و لا شبهه فیه.

کالمجوسی(1).

(و یکفی ظنّ السلامه) (2)،بل عدم الخوف(3)علی

المجوس:أمّه یعبدون الشمس أو النار،الواحد:مجوسی.(المنجد).

من حواشی الکتاب فی باب النکاح:أشار فی الریاض الی أخبار تدلّ علی کون المجوس من أهل الکتاب،و أنهم کان نبیّ لهم یقال له«جاماسب»و جاءهم بکتاب فی اثنی عشر جلد ثور،فقتلوا النبی و أحرقوا الکتاب.ذکره النبی صلّی اللّه علیه و آله فی جواب کتاب أهل مکّه حیث أرسل صلّی اللّه علیه و آله إلیهم أن أسلموا و إلاّ لأنابذنکم بحرب،فالتمسوا منه صلّی اللّه علیه و آله أخذ الجزیه و ترکهم علی عباده الأوثان،فکتب صلّی اللّه علیه و آله إلیهم:إنّی لست آخذ الجزیه إلاّ من أهل الکتاب،فکتبوا إلیه صلّی اللّه علیه و آله تکذیبا له:

فلم أخذت الجزیه من مجوس هجر؟!و أجابهم بما مرّ.

و لفظ المجوس قیل:فارسی،اسم رجل أو قبیله،و قیل:عربی علی وزن المفعول، من جاس یجوس فذاک مجوس،و زان قال یقول فذاک مقول.سمّی و لقّب بذلک لأنّ عقله مدخول و معیوب.

و فی التواریخ:إنّه زردشت الحکیم ظهر فی عهد کشتاسب،و اسم کتابه«زند».

و زعم المجوس أنه شرّع لهم نکاح المحرّمات مثل الامّ و الاخت و کتب الزند فی اثنی عشر مسک ثور بعد الدباغه و نسب إلیه القول بحدوث إبلیس من وحده الحقّ و وحشته،و حدوث مذهب الثنویه علی قول و محاربه الحقّ مع إبلیس ثمّ المصالحه الی آخر الزمان و وضع الحرب أمانه و رهنا عند القمر...الخ.(حاشیه المولی الهروی رحمه اللّه صاحب الحدیقه النجفیه).

أی یکفی فی وجوب الحجّ علی المرأه ظنّها السلامه من الخطر علی بضعه و عرضه.

یعنی بل یکفی فی وجوب الحجّ علیها عدم الخوف علی البضع أو العرض مع عدم المحرم،و إلاّ یشترط فی وجوب الحجّ علیها مصاحبه المحرم.

ص :36

البضع(1)أو العرض(2)بترکه(3)و إن لم یحصل الظنّ بها(4)،عملا بظاهر النصّ(5)،

البضع-بضمّ الباء-:النکاح،عن ابن سکّیت:المباضعه:المجامعه.و یقال:ملک فلان بضع فلانه اذا ملک عقده نکاحها و هو کنایه عن موضع الغشیان.و بضع المرأه بضعا و باضعها مباضعه و بضاعا:جامعها.و الاسم:البضع،و جمعه البضوع.

(لسان العرب).

العرض-بکسر العین-:ما یصونه الانسان من نفسه أو سلفه أو من یلزمه أمره أو موضع المدح و الذمّ منه،و ما یفتخر الانسان به من حسب أو شرف، جمعه:أعراض.(المنجد).

و المراد من«العرض»هو الّذی تتحفّظ المرأه فی نفسها و هو أعمّ من البضع.

و الحاصل:لو خافت المرأه علی ما تتحفّظه من البضع و العرض فحینئذ یجب الحجّ علیها.

الضمیر فی قوله«بترکه»یرجع الی المحرم،و الجار و المجرور متعلّق بالخوف.

یعنی بل یجب الحجّ علی المرأه اذا لم تخف علی بعضها و نفسها بترک مصاحبه المحرم.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی السلامه.

المراد من«النصّ»هو الأخبار المذکوره فی الوسائل:

منها:عن معاویه بن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المرأه تحجّ بغیر ولی؟ قال علیه السّلام:لا بأس،و إن کان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن یحجّوا بها و لیس لهم سعه فلا ینبغی لها أن تقعد،و لا ینبغی لهم أن یمنعوها...الحدیث.(الوسائل:

ج 8 ص 109 ب 58 من أبواب وجوب الحجّ ح 4).

و منها:عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن المرأه

ص :37

وفاقا(1)للمصنّف فی الدروس،و مع الحاجه إلیه(2)یشترط فی الوجوب علیها(3)سفره معها،و لا یجب علیه(4)إجابتها إلیه تبرّعا و لا باجره،و له طلبها(5)فتکون جزء(6)من استطاعتها،و لو ادّعی الزوج الخوف علیها(7)أو عدم أمانتها و أنکرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البیّنه،و مع

تحجّ بغیر محرم،فقال:اذا کانت مأمونه و لم تقدر علی محرم فلا بأس بذلک.

(المصدر السابق:ح 6).

فإنّ القول بعدم اشتراط مصاحبه المحرم عند عدم خوف المرأه علی البضع و العرض موافق لقول المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی المحرم.

یعنی لو احتاجت المرأه الی مصاحبه المحرم شرط فی وجوب الحجّ علیها سفر المحرم معها،و إلاّ وجب.

و الضمیران فی«علیها»و«معها»یرجعان الی المرأه،و فی«سفره»یرجع الی المحرم.

یعنی لا یجب علی المحرم إجابه المرأه فی السفر الی الحجّ لا تبرّعا و مجّانا و لا باجره.

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی المحرم،و فی«إجابتها»یرجع الی المرأه،و فی قوله«إلیه»یرجع الی الحجّ.

یعنی یجوز للمحرم طلب الاجره من المرأه بالمصاحبه معها الی الحجّ.

فالاجره المأخوذه من المحرم تکون جزء من الاستطاعه المالیه للمرأه.بمعنی أنها لو لم تقدر علی ذلک المقدار من المال فحینئذ لا یجب الحجّ علیها.

و الضمیر فی«استطاعتها»یرجع الی المرأه.

یعنی لو ادّعی زوج المرأه خوف الخطر علی بضع أو عرض زوجته أو عدم

ص :38

فقدهما(1)یقدّم قولها(2)،و فی الیمین نظر(3)،من أنها(4)لو اعترفت نفعه، و قرّب فی الدروس عدمه(5)،

تحفّظها فی الطریق علی بضعها و عرضها و أنکرت الزوجه و لم تکن للزوج بیّنه لما ادّعاه فحینئذ یحکم الحاکم بالقرائن الحالیه.

الضمیر فی قوله«فقدهما»یرجع الی البیّنه و شاهد الحال.یعنی مع فقد شاهد الحال و البیّنه یقدّم قول المرأه.

الضمیر فی«قولها»یرجع الی المرأه.

یعنی فی وجوب الیمین للمرأه فی ما أنکرته وجهان.

هذا دلیل وجوب الیمین علی المرأه،بأنّ المرأه لو اعترفت بما یدّعیه الزوج نفعه، و إن أنکرت وجب الیمین علیها حیث إنّ قاعده«الیمین علی من أنکر»تشملها.

و أمّا وجه عدم وجوب الیمین علیها-و الّذی لم یذکره الشارح رحمه اللّه-فهو اختصاص الیمین فی النزاع المالی،و فی المقام یکون النزاع فی خصوص العباده الواجبه من اللّه تعالی،فلا یشرّع وجوب الیمین فیه لأنّ المرأه تدّعی حقّ اللّه و هو وجوب الحجّ،فیقبل قولها بلا حاجه الی الیمین.

من حواشی الکتاب:الزوج یدّعی لنفسه حقّا علیها فلا بدّ فی إسقاطه من الیمین.[هذا دلیل وجوب الیمین علی المرأه].

و وجه عدم الیمین أنه لیس کلّ حقّ یلزم فی ردّه الیمین کما فی ادّعاء حقّ ردّ السلام،مع أنّ حقّ الزوج معارض.بحقّ اللّه تعالی و هو الحجّ الواجب علیها، فیقدّم حقّ اللّه تعالی،و الأصل فی المسلمه الأمانه و مآل قول الزوج عدم لزوم أداء الحجّ حینئذ،فالمرأه مدّعیه(حاشیه المولی الهروی رحمه اللّه صاحب الحدیقه النجفیه).

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع الی الیمین.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس قرّب الاحتمال الثانی الذی لم یذکره صریحا،و هو عدم لزوم الیمین علی المرأه.

ص :39

و له(1)حینئذ منعها باطنا لأنه محقّ عند نفسه،و الحکم مبنیّ علی الظاهر(2).

(و المستطیع یجزیه الحجّ متسکّعا(3)) أی متکلّفا له بغیر زاد و لا راحله،لوجود(4)شرط الوجوب و هو الاستطاعه،بخلاف ما لو تکلّفه(5)

یعنی یجب علی الزوج-عند حکم الحاکم بوجوب الحجّ علی المرأه-الإنکار و المنع قلبا لأنه محقّ فی نظره،فلا یجوز رضاه بحصول الخطر لبضع زوجته أو عرضها،فإنّ حکم الحاکم إنّما کان مستندا بظواهر الأدلّه و هو لا یغیّر الحقیقه و الواقع فی نظر الزوج.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع الی الزوج،و فی«منعها»یرجع الی الزوجه،و فی «لأنه»و«نفسه»یرجعان الی الزوج.

یعنی أنّ حکم الحاکم بوجوب الحجّ علی المرأه مستند علی الأدلّه الظاهریه.

تسکّع فی أمره أو سیره:لم یهتد لوجهته.و تسکّع فی الظلمه:خبط فیها.رجل سکع:المتحیّر.(أقرب الموارد،المنجد).

و المراد هنا هو الذهاب الی الحجّ بتکلّف و مشقّه.یعنی انّ المستطیع من حیث المال اذا حجّ بلا زاد و لا راحله بل یکلّ نفسه الی الغیر أو یمشی لا للثواب بل لبخله،بأن لا یصرف المال فی الراحله فیجزیه من حجّه الواجب بالاستطاعه.

لکن لو لم یستطع من حیث المال و تحمّل المشقّه و التکلّف فی الحجّ أو کلّ نفسه و مخارجه الی الغیر و حجّ فلا یجزی عن حجّه الواجب اذا حصلت له الاستطاعه بعد حجّه کذلک.

هذا دلیل قوله«یجزیه»فإنّ شرط الوجوب و هو الاستطاعه المالیه وجد له.

الضمیر فی«تکلّفه»یرجع الی الحجّ،و فاعله هو قوله«غیر المستطیع».یعنی القول بإجزاء حجّ المستطیع مالا بحال التسکّع و التکلّف لا یشمل الذی حجّ متسکّعا و هو غیر مستطیع،فالحجّ کذلک منه لا یجزیه بعد حصول الاستطاعه له.

ص :40

غیر المستطیع.

فی الدروس غیره(1)، (و المحامل(2)تساق بین یدیه) و هو(3)أعلم بسنّه جدّه علیه الصلاه و السلام من غیره(4)،و لأنه(5)أکثر مشقّه،و أفضل الأعمال أحمزها(6)،و قیل:(7)الرکوب أفضل مطلقا(8)تأسّیا بالنبی صلّی اللّه علیه و آله فقد حجّ راکبا(9)،قلنا:

و دینارا،و حجّ عشرین حجّه ماشیا علی قدمیه.(الوسائل:ج 8 ص 55 ب 32 من أبواب وجوب الحجّ ح 3).

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی القول الأخیر.یعنی أنّ الشهید الأول رحمه اللّه فی کتابه الدروس ذکر فی خصوص حجّ الحسن بن علی علیهما السّلام أنه حجّ عشرین مرّه ماشیا.

هذه إدامه دلیل حجّ الحسن بن علی علیهما السّلام ماشیا.یعنی و الحال أنّ المحامل تساق قدّامه.

المحمل:شقّان علی البعیر یحمل فیهما العدیلان،جمعه:المحامل.(أقرب الموارد).

الضمیر یرجع الی الحسن بن علی علیهما السّلام.یعنی أنه أعلم الناس بسنّه جدّه صلّی اللّه علیه و آله فعمل بالسنّه،و هو أیضا دلیل علی استحباب الحجّ ماشیا.

الضمیر فی«غیره»أیضا یرجع الی الحسن بن علی علیهما السّلام.

و هذا دلیل ثالث علی استحباب الحجّ ماشیا،لأنّ الحجّ بالمشی یکون أشقّ من الحجّ بالرکوب،إضافه الی قول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:أفضل الأعمال أحمزها.(بحار الأنوار:ج 70 ص 191).فیحکم حینئذ باستحباب الحجّ ماشیا.

الأحمز:الأمتن و الأشقّ.(أقرب الموارد).

هذا هو القول الثانی،و هو استحباب الرکوب للحجّ.

و سیشیر رحمه اللّه الی ما یقیّد بما یستحبّ الرکوب من عروض الضعف أو حصول البخل فقوله«مطلقا»إشاره لهذه القیود.

و الدلیل علی حجّ النبی صلّی اللّه علیه و آله راکبا هو الروایه المنقوله فی الوسائل:

ص :42

فقد(1)طاف راکبا،و لا یقولون بأفضلیّته کذلک(2)،فبقی أنّ فعله صلّی اللّه علیه و آله وقع لبیان الجواز لا الأفضلیه.و الأقوی التفصیل(3)الجامع بین الأدلّه

عن رفاعه قال:سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام رجل:الرکوب أفضل أم المشی؟فقال:

الرکوب أفضل من المشی،لأنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله رکب.(الوسائل:ج 8 ص 57 ب 33 من أبواب وجوب الحجّ ح 1).

و فیه أیضا عن رفاعه و ابن بکیر جمیعا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه سئل عن الحجّ ماشیا أفضل أو راکبا؟فقال:بل راکبا،فإنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حجّ راکبا.(المصدر السابق:ح 4).

هذا ردّ عن الاستدلال باستحباب الرکوب بورود الروایه فی حجّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله راکبا.

فأجاب رحمه اللّه عنه بأنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله طاف أیضا راکبا،و الحال لم یقل أحد باستحباب الطواف راکبا.

و الروایه الدالّه علی طواف الرسول صلّی اللّه علیه و آله راکبا هی المنقوله فی الوسائل:

عن عبد اللّه بن یحیی الکاهلی قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:طاف رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی ناقته الغضباء،و جعل یستلم الأرکان بمحجنه و یقبّل المحجن.

(الوسائل:ج 9 ص 492 ب 81 من أبواب الطواف ح 1).

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو الطواف راکبا.یعنی اذا قلنا بعدم أفضلیه الطواف راکبا فیحمل طواف الرسول صلّی اللّه علیه و آله راکبا لبیان أنّ الطواف راکبا کان جائزا،کما أنّ فعل المعصومین علیهم السّلام فی بعض الموارد المرجوح أو المفضول إنّما صدر لبیان الجواز.

بأن یجمع بین الأدلّه،فتحمل الروایات الدالّه علی أفضلیه الحجّ راکبا بصوره حصول الضعف عن العباده و الدعاء و القراءه،و تحمل الروایات الدالّه علی

ص :43

بالضعف(1)عن العباده،من الدعاء(2)و القراءه،و وصفها(3)من الخشوع و عدمه(4)،و ألحق بعضهم بالضعف کون الحامل له علی المشی توفیر المال(5)،لأنّ(6)دفع رذیله الشحّ(7)عن النفس من أفضل الطاعات(8)، و هو حسن،و لا فرق(9)بین حجّه الإسلام و غیرها.

أفضلیه الحجّ ماشیا بعدم حصول الضعف المانع من الخشوع فی الدعاء و الذکر و غیر ذلک.

الجار و المجرور متعلّق بالتفصیل،و هذا أحد طرفی التفصیل،و الطرف الآخر هو قوله«و عدمه».

هذا بیان للعباده،و کذلک قوله«و القراءه».

عطف علی قوله«عن العباده»أی الضعف فی وصف العباده و هو الخشوع.

عطف علی قوله«بالضعف».و هذا هو الطرف الآخر من التفصیل.یعنی أنّ الأقوی هو التفصیل بین حصول الضعف فی العباده و عدم حصوله فیها.

یعنی اذا کان الباعث له للمشی هو حفظ المال و تکثیره بالقناعه کذلک فیلحق ذلک بحکم الضعف.یعنی کما أنّ الضعف یوجب أفضلیه الرکوب للحجّ کذلک التوفیر و تکثیر صرف المال فی الحجّ لدفع رذیله النفس و دفع البخل المبغوض یوجب أفضلیه الرکوب.

هذا دلیل إلحاق توفیر المال و ازدیاد خرجه فی الحجّ بالرکوب الی حکم حصول الضعف،و هو دفع صفه رذیله البخل عن النفس.

الشحّ:البخل و الحرص.و فی الصحاح:البخل مع الحرص.(أقرب الموارد).

کما ورد فی الآیه الشریفه بقوله تعالی وَ یُؤْثِرُونَ عَلیٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَهٌ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .(الحشر:9).و قد ورد فی وجه نزول الآیه بأنها فی خصوص مولی الموحّدین علیّ بن أبی طالب علیه السّلام.

أی لا فرق فی الحکم بأفضلیه الرکوب بالتفصیل المذکور بین حجّه الإسلام

ص :44

و قبله(1)تجب من المیقات إن کان مستقرّا،و إلاّ(2)سقط،سواء تلبّس(3) أم لا، (و لو مات قبل ذلک(4)و کان) الحجّ (قد استقرّ فی ذمّته) بأن اجتمعت له شرائط الوجوب(5)،و مضی علیه(6)بعده مدّه یمکنه فیها استیفاء جمیع أفعال الحجّ فلم یفعل (قضی عنه) الحجّ (من بلده(7)فی)

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع الی الدخول فی الحرم.یعنی لو مات قبل ذلک تجب الاستنابه من أحد المواقیت و لو تلبّس بالإحرام فی صوره استقرار الحجّ فی ذمّته.

استثناء من قوله«إن کان مستقرّا».یعنی لو لم یستقرّ الحجّ فی ذمّته بل کان أول عام الاستطاعه فحینئذ یسقط الحجّ،کما أوضحناه قبل قلیل.

یعنی لا فرق فی سقوط الحجّ عن ذمّته بین أن یتلبّس بالإحرام أم لا،حتّی لو مات فی الطریق یسقط عنه الحجّ لزوال الاستطاعه،کما أوضحناه قبل قلیل.

المشار إلیه هو الإحرام و الدخول فی الحرم.

قد مرّت الإشاره الی شرائط الوجوب فی صفحه 11 بقوله«و شرط وجوبه البلوغ و العقل و الحرّیه و الزاد و الراحله»و بقوله أیضا فی صفحه 27«و یشترط وجود ما یمون به عیاله الواجبی النفقه الی حین رجوعه».

یعنی أنه یشترط فی استقرار الحجّ فی الذمّه-غیر الشرائط المذکوره-مضیّ مدّه بعد الوجوب یتمکّن من إتیان جمیع أفعال الحجّ من الإحرام الی آخر أعمال الحجّ لکنّه لم یقدّم فأخّر الحجّ الی العام القادم،فذهب الی الحجّ لکنّه مات فی الطریق أو بعد الإحرام قبل دخول الحرم أو مات فی بلده قبل التوجّه الی الحجّ فهنا تجب الاستنابه عنه.

و الضمیر فی قوله«بعده»یرجع الی الوجوب،و فی قوله«فیها»یرجع الی المدّه التی مضت علیه.

یعنی تجب الاستنابه من بلد المکلّف و لا تکفی الاستنابه من أحد المواقیت أو

ص :46

(ظاهر الروایه) .

الأولی أن یراد بها(1)الجنس،لأنّ ذلک ظاهر أربع روایات فی الکافی، أظهرها دلاله روایه أحمد بن أبی نصر(2)عن محمّد بن عبد اللّه قال:سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن الرجل یموت فیوصی بالحجّ من أین یحجّ عنه؟ قال علیه السّلام:علی قدر ماله،إن وسعه ماله فمن منزله(3)،و إن لم یسعه ماله من منزله فمن الکوفه(4)،فإن لم یسعه من الکوفه فمن المدینه(5).و إنّما جعله ظاهر الروایه لإمکان أن یراد بماله(6)ما عیّنه اجره للحجّ

من بلد مات فیه.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی الروایه.یعنی أنّ الأولی أن یرید المصنّف رحمه اللّه من لفظ«الروایه»الجنس الشامل لأربعه روایات ظاهره فی وجوب الاستنابه من بلد المکلّف لا الروایه الواحده فی المقام.

و قد رویت هذه الروایه فی الکافی للشیخ الکلینی رحمه اللّه:

عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر عن محمّد بن عبد اللّه قال:سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن الرجل یموت فیوصی بالحجّ من أین یحجّ عنه؟قال علیه السّلام:علی قدر ماله،إن وسعه ماله فمن منزله،و إن لم یسعه ماله من منزله فمن الکوفه،فإن لم یسعه من الکوفه فمن المدینه.(الکافی:ج 4 ص 308 ح 3،الوسائل:ج 8 ص 117 ب 2 من أبواب النیابه فی الحجّ ح 3).

یعنی لو کان ماله موسّعا بمقدار استنابه الحجّ من منزله فیجب حینئذ الاستنابه من منزله.

الظاهر أنّ بلده الکوفه کانت محلّ وقوع موته فیها.

لعلّ وجوب الاستنابه من بلده المدینه لوجود أبعد المواقیت فیها،و هو میقات ذی الحلیفه المعروف بمسجد الشجره.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قال فی المتن«من بلده فی ظاهر الروایه»فیمکن أن یراد

ص :47

بالوصیه(1)،فإنّه یتعیّن الوفاء به(2)مع خروج ما زاد عن اجرته من المیقات من الثلث(3)إجماعا،و إنّما الخلاف(4)فیما لو أطلق الوصیه(5)،أو

بقول الإمام علیه السّلام«علی قدر ماله»هو المال الذی أوصاه لاستنابه الحجّ فیعمل بالوصیه بمقدار المال الموصی به،فلو کان مال الوصیه یکفی بالاستنابه من البلد یعمل به،و إلاّ فمن البلد الذی مات فیه،و إلاّ فمن أحد المواقیت.

و لا یخفی أنه لو زاد المال الذی أوصاه من مخارج حجّ المیقات اشترط فیه عدم زیادته عن ثلث ما ترکه لأنّ الزائد من الثلث یحتاج الی تنفیذ الورّاث،بخلاف مخارج حجّ المیقات فإنّها تخرج من أصل المال و لو کان زائدا عن الثلث.

الجار و المجرور متعلّق بقوله«عیّنه».یعنی أنّ المراد بالمال هو الذی عیّنه للحجّ بسبب الوصیه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی ما عیّنه.

فلو زاد ما عیّنه بإتیان الحجّ عن الثلث اعتبر فی مقدار الزائد عن مخارج الحجّ من المیقات إجازه الورّاث،و إلاّ لا یجب العمل بالوصیه فی الزائد عن الثلث فی غیر حجّ المیقات.و الدلیل علی إخراج الزائد عن اجره المیقات من الثلث و الإتیان بما یکفی المال الموصی به من البلد أو المیقات هو الإجماع.

هذا من لوازم قوله«فإنّه یتعیّن الوفاء به مع خروج ما زاد عن اجرته من المیقات من الثلث إجماعا».یعنی أنّ الإجماع حاصل فی صوره الوصیه و تعیین المال لاستنابه الحجّ،أمّا فی صوره الوصیه بالحجّ مطلقا بلا تعیین المال فلم یحصل الإجماع بوجوب الاستنابه من البلد الذی مات فیه،بل فیه خلاف کما سیوضحه،و یقوّی الاستنابه عنه من المیقات خاصّه.

بأن أوصی باستنابه الحجّ منه بلا تعیین المال و لا تعیین الاستنابه من البلد أو المیقات.

ص :48

علم أنّ علیه حجّه الإسلام و لم یوص بها(1).

و الأقوی القضاء عنه(2)من المیقات خاصّه،لأصاله البراءه من الزائد(3)،و لأنّ الواجب(4)الحجّ عنه،و الطریق لا دخل لها(5)فی حقیقته، و وجوب(6)سلوکها من باب المقدّمه و توقّفه(7)علی مئونه فیجب

فلو علم بوجوب الحجّ فی ذمّته و لم یوص بالاستنابه وجب حینئذ إخراج الاجره من ماله،لکنّ الخلاف فی وجوب الاستنابه من بلده أو من المیقات.

و الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی حجّه الإسلام.

أی الإتیان عن جانبه.و لیس المراد هو القضاء بغیر الوقت فإنّ لفظ«القضاء» سیعمل بمعان:منها الحکم،و منها الوجوب،و منها الإتیان فی غیر الوقت عند الفوت فی الوقت،و منها الإتیان مطلقا.

فإنّ الواجب هو إتیان الحجّ من المیقات،فاذا شکّ فی وجوب الاستنابه فی أزید من المیقات فحینئذ تجری فیه البراءه.

و هذا دلیل ثان علی عدم وجوب الاستنابه من غیر المیقات،فإنّ الحجّ الواجب إنّما هو من المیقات،و سلوک الطریق لا دخل له فی حقیقه الحجّ.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع الی الطریق و هو مؤنث سماعی،و فی«حقیقته» یرجع الی الحجّ.

و هذا مبتدأ،و خبره قوله«یندفع».و ذلک اعتراض بوجوب الحجّ من المیقات بأنّ المکلّف لو کان یحجّ بنفسه لکان علیه سلوک الطریق من باب المقدّمه و کان ذلک یحتاج الی مئونه،فاذا استنیب من جانبه فلیکن فی النائب أیضا کذلک، بمعنی وجوب إخراج مئونه الطریق و الحجّ من مال المنوب عنه.و سیأتی دفعه بقوله«بأنّ مقدّمه الواجب اذا لم تکن مقصوده بالذات لا تجب».

الضمیر فی«توقّفه»یرجع الی السلوک.یعنی أنّ سلوک طریق الحجّ یتوقّف

ص :49

قضاؤها(1)عنه یندفع(2)بأنّ مقدّمه الواجب إذا لم تکن

علی مئونه،فکما أنّ قضاء الحجّ عنه یجب کذلک قضاء مئونه سلوک الطریق للحجّ یجب من ماله،و القضاء هنا بمعنی أخذ المؤونه من ماله.

الضمیر فی«قضاؤها»یرجع الی المؤونه،و فی قوله«عنه»یرجع الی المنوب عنه.و المعنی هکذا:و وجوب سلوک الطریق من باب المقدّمه و احتیاجه الی المؤونه یوجب قضاء المؤونه عن جانب المنوب عنه،و معنی القضاء هنا هو إخراج مئونه الطریق من ماله.

خبر لقوله«وجوب سلوکها...الخ»و حاصل الدفع بأنّ المقدّمه کما حقّقها صاحب الکفایه وحید عصره الآخوند ملاّ کاظم الخراسانی رحمه اللّه فی کتابه بأنّ المقدّمه علی أقسام،و من التقسیمات المذکوره فیه قوله:و منها تقسیمها الی العقلیه و الشرعیه و العادیه،فالعقلیه:هی ما استحیل واقعا وجود ذی المقدّمه بدونه.و الشرعیه-علی ما قیل-:ما استحیل وجوده بدونه شرعا.

و أمّا العادیه:و قد مثّل لها نصب السلّم و نحوه للصعود علی السطح.(کفایه الاصول:ص 116).

و الحاصل من بحثه فی وجوب المقدّمه عند وجوب ذی المقدّمه هو وجوب المقدّمه الشرعیه فی الشرع و وجوب المقدّمه العقلیه عند العقل.مثال المقدّمه الشرعیه هو الطهارات الثلاثه و إزاله النجاسه من البدن و الثوب و الستر للعوره و غیر ذلک.

و لا یخفی بأنّ البعض من تلک المقدّمات مقصوده بالذات للشارح مثل الغسل و الوضوء،و البعض الآخر لم یکن کذلک إلاّ من حیث المقدّمیه للصلاه مثل تطهیر البدن و الثوب من النجاسه.فعلی ذلک لا یشترط القربه فی إزاله النجاسه، لکن یشترط القربه فی الوضوء و الغسل.

ص :50

مقصوده(1)بالذات لا تجب،و هو(2)هنا کذلک،و من(3)ثمّ لو سافر إلی الحجّ لا بنیته أو بنیه غیره ثمّ بدا له(4)بعد الوصول إلی المیقات الحجّ أجزأ(5)،و کذا لو سافر ذاهلا(6)أو مجنونا ثمّ

فلو حصل زوال النجاسه من الثوب و البدن بلا قصد و لا إقدام من المصلّی بل حصل بواسطه نزول المطر و جریان الماء بلا إراده منه فیکفی فی حصول المقدّمه لصلاته،بخلاف الغسل و الوضوء فإنّهما یشترطان بالقصد و القربه،و بذلک أشار الشارح رحمه اللّه فی الدفع بقوله«بأنّ مقدّمه الواجب اذا لم تکن مقصوده بالذات لا تجب».و أمّا المقدّمه العقلیه مثل السفر الی الحجّ فإنها أیضا لا تکون مقصوده بالذات،بل المقصود منها هو الوصول الی المیقات لإتیان الحجّ.

فتلک المقدّمه أیضا اذا حصلت بأیّ وجه حتّی بغیر الوجه الشرعی تکفی من حیث المقدّمیه،فلو حجّ فهو یجزی عنه.

قد أوضحنا المقدّمه التی هی مقصوده بالذات فی الهامش السابق و مثّلنا لها بالطهارات الثلاث للصلاه.

الضمیر یرجع الی سلوکها.یعنی أنّ سلوک طریق الحجّ فی المقام من المقدّمات التی لم تکن مقصوده بالذات.

هذا من الاستشهادات التی تدلّ علی عدم کون سلوک طریق الحجّ من المقدّمات المقصوده للشارع،بمعنی أنّ المکلّف لو سافر الی مکّه لا بقصد إتیان نسک الحجّ بل بقصد التجاره مثلا فاذا بلغ الی المیقات صمّم إتیان المناسک فأحرم و أتی جمیع النسک الواجبه أجزأ ذلک عن حجّه الواجب.

و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی الحجّ.

أی عرض و حصل له عزم الحجّ.

خبر لقوله«لو سافر الی الحجّ».

الذهول:هو عدم الالتفات.و هذا استشهاد آخر علی عدم کون سلوک طریق

ص :51

کمل(1)قبل الإحرام،أو آجر(2)نفسه فی الطریق لغیره،أو حجّ متسکّعا(3)بدون الغرامه(4)،أو فی نفقه غیره(5)،أو غیر ذلک(6)من الصوارف(7)عن جعل الطریق مقدّمه للواجب،و کثیر من الأخبار ورد

الحجّ من المقدّمات المقصوده للشارع.

هذا متفرّع علی قوله«أو مجنونا».یعنی اذا حصل الکمال للمجنون بعد السفر الی الحجّ.و التفریع لقوله«ذاهلا»هو عدم الالتفات و لم یذکره لظهوره.

عطف علی قوله«لو سافر».هذا أیضا استشهاد علی عدم کون سلوک الطریق من المقدّمات المقصوده للشارع،فإنّ المکلّف اذا استأجر نفسه للغیر بأن کان سائقا للغیر أو خادما له فی الطریق فاذا حصل له عزم الحجّ بعد الوصول الی المیقات و أتی النسک أجزأ ذلک أیضا.

تسکّع فی أمره أو سیره:لم یهتد لوجهته.(أقرب الموارد).و المراد هنا هو السفر الی الحجّ لمشقّه و عسره و بلا صرف مئونه لازمه فی السفر،کأن یلقی نفسه کلاّ علی الغیر حتی یصل الی المیقات.فإتیان الحجّ بالسفر متسکّعا یجزی اذا کان مستطیعا،لکن لو لم یستطع من حیث المال بل تحمّل السفر بالتسکّع و المشقّه و حجّ لا یجزی ذلک من حجّه الواجب اذا استطاع.

الغرامه:هی مئونه السفر من الزاد و الراحله.

بأن سافر بصرف الغیر مخارج سفره و حجّ فیجزی أیضا عن حجّه الواجب.

و لا یخفی فی ذلک أیضا کون صرف المؤونه فی السلوک الی الحجّ لم یکن مقصودا بالذات للشارع،و إلاّ لا یحکم بالإجزاء.

أی غیر ما ذکر من الأمثله،مثل أن یسافر بمرکب غصبی أو کان غیر بالغ فاذا بلغ عند المیقات شرع بإتیان الحجّ و هو کامل.

المراد من«الصوارف»هو القرائن الدالّه علی عدم کون سلوک طریق الحجّ من المقدّمات المقصوده للشارع.

ص :52

مطلقا(1)فی وجوب الحجّ عنه(2)،و هو(3)لا یقتضی زیاده علی أفعاله المخصوصه.

و الأولی(4)حمل هذه الأخبار علی ما لو عیّن قدرا،و یمکن حمل غیر

أی بلا تقیید إتیان الحجّ من البلد،و هذا استشهاد من الأخبار علی عدم وجوب الحجّ من البلد،لأنّ الطریق لا دخل له فی حصول الغرض و هو الحجّ.

أمّا الأخبار الدالّه علی ذلک فهی المنقوله فی الوسائل:

منها:عن ضریس عن أبی جعفر علیه السّلام قال فی رجل خرج حاجّا حجّه الإسلام فمات فی الطریق،فقال:إن مات فی الحرم فقد اجزأت عنه حجّه الإسلام،و إن مات دون الحرم فلیقض عنه ولیّه حجّه الإسلام.(الوسائل:ج 8 ص 47 ب 26 من أبواب وجوب الحجّ ح 1).

و منها:عن معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل توفّی و أوصی أن یحجّ عنه،قال:إن کان ضروره فمن جمیع المال و إنّه بمنزله الدین الواجب،و إن کان قد حجّ فمن ثلثه،و من مات و لم یحجّ حجّه الإسلام و لم یترک إلاّ قدر نفقه الحموله و له ورثه فهم أحقّ بما ترک،فإن شاءوا أکلوا،و إن شاءوا حجّوا عنه.

(الوسائل:ج 8 ص 46 ب 25 من أبواب وجوب الحجّ ح 4).

فإنّ الروایتین المذکورتین فی الهامش السابق تدلاّن علی وجوب الحجّ عن الذی مات فی الطریق مطلقا کما فی قوله علیه السّلام فی الروایه الاولی«فلیقض عنه ولیّه حجه الإسلام».و کذلک فی ذیل الروایه الثانیه بقوله علیه السّلام«فإن شاءوا حجّوا عنه»فالأمر بالحجّ مطلق و لم یقیّد بالحجّ من البلد.

الضمیر یرجع الی الورود مطلقا.یعنی أنّ ورود الأخبار مطلقا لا یقتضی الحجّ أزید من أفعال الحجّ،و هی لیست إلاّ من المیقات.

هذا جمع بین الطائفتین من الأخبار التی دلّت علی وجوب الاستنابه من البلد،

ص :53

هذا الخبر منها(1)علی أمر آخر مع ضعف سندها(2)و اشتراک(3)محمّد ابن عبد اللّه فی سند هذا الخبر بین الثقه(4)و الضعیف و المجهول.و من أعجب

و الاخری دلّت علی وجوب الحجّ مطلقا،فقال الشارح رحمه اللّه:و الأولی حمل هذه الأخبار الدالّه علی الوجوب من البلد.بصوره تعیین مقدار من المال یکفی بإتیان الحجّ من البلد و أیضا یحمل غیر هذا الخبر-و هو خبر أحمد بن محمّد بن أبی نصر المتقدّم فی صفحه 47-بالمحامل الاخری،مثل وجود القرائن علی حجّ البلد.

فالحاصل من الطائفتین من الأخبار هو وجوب الحجّ من المیقات،إلاّ اذا حصلت القرینه علی وجوب الحجّ من البلد.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی الأخبار المذکوره.و المراد من«الأمر الآخر»هو وجود القرائن علی الحجّ من البلد.

الضمیر فی قوله«سندها»یرجع الی غیر هذا الخبر.یعنی أنّ الاخبار التی کانت غیر هذا الخبر تکون ضعیفه من حیث السند.

بالکسر،عطفا علی قوله«ضعف سندها».و هذا أیضا استدلال علی أولویه حمل هذه الأخبار علی ما لو عیّن قدرا.

و بعباره اخری:أنّ دلیل الأولویه هو ضعف سند الأخبار الثلاثه من الأخبار الأربعه التی قال الشارح رحمه اللّه«الأولی أن یراد بها الجنس لأنّ ذلک ظاهر أربع روایات»کما أشار إلیه فی صفحه 47.

و أیضا الدلیل بالأولویه هو اشتراک محمّد بن عبد اللّه الذی فی سند هذا الخبر بین الضعیف و الثقه و المجهول.

فاذا کان کذلک-یعنی مع ضعف سند الأخبار الثلاثه و مع اشتراک الراوی فی سند الروایه الرابعه-فتحمل الأخبار الأربعه الدالّه علی وجوب الحجّ من البلد الی صوره تعیین مال الوصیه أو وجود القرائن الدالّه علی ذلک.

فإنّ المراد من«محمّد بن عبد اللّه»الذی هو ثقه هو:محمّد بن عبد اللّه القمّی

ص :54

العجب(1)هنا أنّ ابن إدریس ادّعی تواتر الأخبار

الأشعری،فعن الشیخ الطوسی رحمه اللّه بأنه ثقه.

و عن المجلسی رحمه اللّه فی شرح من لا یحضره الفقیه أنّ الثقه هو محمّد بن عبد اللّه ابن زراره.

و عن المجلسی رحمه اللّه أنّ الواقع فی سند هذا الخبر هو ابن زراره.

و أیضا قد ذکروا بهذا الاسم من الرواه هذه الأشخاص و لم یتعرّضوا بکونهم ثقه أو غیر ثقه.

1-محمّد بن عبد اللّه بن الصیقل.

2-محمّد بن عبد اللّه بن عمرو بن سالم.

3-محمّد بن عبد اللّه بن مروان.

4-محمّد بن عبد اللّه الخراسانی خادم الرضا علیه السّلام.

5-محمّد بن عبد اللّه الطاهری من أصحاب الرضا علیه السّلام.

6-محمّد بن عبد اللّه المدائنی من أصحاب الرضا علیه السّلام.

و قال بعض المعاصرین:محمّد بن عبد اللّه الذی کان ثقه هو محمّد بن عبد اللّه بن رباط البجلی فإنّه و أبوه ثقتان.

و أمّا محمّد بن عبد اللّه الذی کان ضعیفا فهو محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب الشیبانی المکنّی بأبی المفضّل،فإنّ کثیرا من أهل الرجال ضعّفوه،فعن ابن الغضائری:انّه وضّاع و کثیر المناکیر...الخ.

و أمّا المراد من المجهول فهو محمّد بن عبد اللّه الجعفری،فعن ابن الغضائری:

لا نعرفه إلاّ من جهه علیّ بن محمّد صاحب الزنج،و من جهه عبد اللّه بن محمّد البلوی و الذی یحمل علیه فأمره فاسد.

و لعلّ الشارح رحمه اللّه تعجّب من کلام العلاّمه فی المختلف بأنّا لم نقف علی خبر

ص :55

بوجوبه(1)من عین البلد،و ردّه(2)فی المختلف بأنّا لم نقف علی خبر واحد فضلا عن التواتر،و هنا(3)جعله ظاهر الروایه،و الموجود(4)منها أربع، فتأمّل(5).

واحد و الحال ذکر فیه أربع روایات،و تعجّب أشدّ منه الذی أنکر وجود حتّی الخبر الواحد من کلام ابن إدریس رحمه اللّه بأنه ادّعی التواتر من الأخبار فی المسأله.

الضمیر فی قوله«بوجوبه»یرجع الی الحجّ،فإنّ ابن إدریس رحمه اللّه ادّعی تواتر الأخبار بوجوب الحجّ من بلد المیّت.

یعنی أنّ العلاّمه رحمه اللّه فی کتابه المختلف ردّ وجوب الحجّ من البلد بسبب عدم وقوفه حتّی علی خبر واحد فی الدلاله لذلک الوجوب.

و تعجّب الشارح رحمه اللّه من المصنّف رحمه اللّه أیضا فی هذا الکتاب الذی جعل وجوب الحجّ من البلد ظاهر الروایه،و الحال فی المقام أربع روایات کما أشرنا إلیه سابقا.

الواو فی قوله«و الموجود»للحالیه.یعنی و الحال أنّ فی الدلاله بوجوب الحجّ من البلد أربع روایات.

لعلّ الأمر بالتأمّل هو إمکان الجمع بین الأقوال المذکوره من ابن إدریس و العلاّمه الحلّی و المصنّف رحمهم اللّه و رفع التعجّب من التنافی الحاصل بین کلماتهم، و ذلک:

بحمل کلام ابن إدریس رحمه اللّه من کون الأخبار المتواتره فی المسأله هی الأخبار المستفیضه المحفوفه بالقرائن الصادقه لا التواتر الذی فی الاصطلاح،لأنّ الیقین الحاصل من الأخبار المتواتره یحصل بهذه الأخبار المستفیضه المحفوفه بالقرائن الصادقه.

و بحمل کلام العلاّمه رحمه اللّه بأنه لم یجد حتّی روایه واحده فی المسأله بالروایه

ص :56

و لو صحّ هذا الخبر(1)لکان حمله علی إطلاقه أولی،لأنّ ماله(2) المضاف إلیه یشمل جمیع ما یملکه،و إنّما حملناه(3)

الواجده لشرائط الحجّیه من حیث السند و الدلاله،فإنّ الروایات الأربع المنقوله فی خصوص المسأله لم تکن حجّه،فوجودها کالعدم،فیصحّ من العلاّمه رحمه اللّه أن یقول بأنی ما وجدت روایه واحده.

و بحمل کلام المصنّف رحمه اللّه بقوله«فی ظاهر الروایه»و الحال فی المسأله أربع روایات،بجنس الروایه الشامل للواحد و الأکثر.

و بذلک التوضیح و التوجیه فی کلمات الأعلام الثلاثه رضوان اللّه علیهم ینتفی التنافی و أیضا ینتفی التعجّب.

المراد من«هذا الخبر»هو روایه أحمد بن محمّد بن أبی نصر المذکوره فی صفحه 47.یعنی لو صحّ سنده لحمل علی معنی المطلق من مال المیّت لا المال الذی أوصاه للحجّ.

فحاصل المعنی من الروایه:لو وسع ماله الذی بقی بعد فوته بمؤونه حجّ البلد صرف فیه،و إلاّ یصرف بالحجّ من بلد المیّت،و إلاّ یصرف بالحجّ من المیقات.

هذا دلیل أولویه حمل الروایه بمطلق مال المیّت،فإنّ قوله علیه السّلام«علی قدر ماله،إن وسعه ماله...الی آخره»فإنّ المفرد المضاف-کما قالوا فی الکتب الأدبیه-یفید العموم.

هذا اعتذار من حمل ماله بمال الوصیه للحجّ فی قوله رحمه اللّه فی صفحه 47 «لإمکان أن یراد بماله ما عیّنه اجره للحجّ بالوصیه».یعنی أنّ الحمل کذلک لوجود المعارضه بین هذه الروایات الدالّه علی وجوب الحجّ من البلد و بین الروایات المانعه منه بل الدالّه علی وجوب الحجّ من المیقات،فحملنا الروایات المذکوره بمال الوصیه مع عدم الاعتماد بصحّه السند فیها.

ص :57

لمعارضته(1)للأدلّه الدالّه علی خلافه مع عدم صحّه سنده،و نسبه الحکم هنا(2)إلی ظاهر الروایه فیه نوع(3)ترجیح مع توقّف(4)و لکنّه قطع به(5) فی الدروس.

و علی القول به(6) (فلو ضاقت الترکه) عن الاجره من بلده(7) (فمن حیث بلغت(8)) إن أمکن الاستئجار من الطریق(9) (و لو من)

فلو حکم بصحّه سندها أو صحّه سند هذا الخبر المذکور فیطلق معنی الروایه من حیث مال الموصی.

الضمائر فی قوله«معارضته»و«خلافه»و«سنده»ترجع الی الخبر المذکور.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه نسب حکم وجوب الحجّ من بلد المکلّف علی ظاهر الروایه بقوله فی صفحه 46«قضی عنه من بلده فی ظاهر الروایه».

خبر لقوله«و نسبه الحکم هنا».

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی نسبه الحکم بظاهر الروایه کأنه رجّح الروایه الدالّه علی وجوب الحجّ من البلد علی الروایات الدالّه بوجوب الحجّ من المیقات مع التوقّف فی الترجیح لأنه لم یصرّح بالترجیح.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قطع فی کتابه الدروس بالحکم بوجوب الحجّ من البلد اذا کان مال المیّت مکفیا.

یعنی علی القول بوجوب الحجّ من البلد فلو لم یکف الحجّ من البلد وجب حینئذ من أیّ مکان کان.

أی من بلد المیّت.

فاعل قوله«بلغت»هو الضمیر المؤنث الراجع الی الترکه.

مثلا اذا وسع مال المتروک من المیّت باستئجار الحجّ من المدینه وجب منها،أو من بلده الکوفه فکذلک،و هکذا سائر البلاد فی طریق الحجّ.

ص :58

(المیقات) (1)إن لم تحتمل(2)سواه،و کذا(3)لو لم یمکن بعد فوات البلد،أو(4) ما یسع منه إلاّ من المیقات،و لو عیّن کونها(5)من البلد فأولی بالتعیین من تعیین مال یسعه منه،و مثله(6)ما لو دلّت القرائن علی إرادته،و یعتبر الزائد(7)من الثلث مع عدم إجازه الوارث إن لم نوجبه(8)من البلد

یعنی لو ترک مالا لا یسع الحجّ به إلاّ من المیقات فلا یجب إلاّ منه.

فاعل قوله«تحتمل»هو الضمیر المؤنث الراجع الی الترکه.یعنی لو لم تکن ترکه المیّت إلاّ بالحجّ من المیقات فلا یجب إلاّ منه لا الغیر.

و الضمیر فی قوله«سواه»یرجع الی المیقات.

یعنی و کذا یجب الحجّ من المیقات لو لم یمکن الحجّ من البلاد الموجوده فی الطریق بعد عدم إمکان الحجّ من نفس البلد.

عطف علی قوله«البلد».یعنی و کذا لو لم یمکن الحجّ بعد عدم إمکانه من البلد و فوات إمکان ما یسع المال منه من سائر البلاد إلاّ من المیقات وجب الحجّ من المیقات أیضا.

و الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی«ما»الموصوله،و المراد منه البلد الذی یسع المال بالحجّ منه من البلاد التی فی طریق الحجّ.

الضمیر فی قوله«کونها»یرجع الی النیابه.یعنی لو عیّن الموصی بکون استنابه الحجّ عنه من بلده فأولی بالحکم بالتعیین من الوصیه بمال یسع الحجّ من البلد.

و الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی البلد.

یعنی و مثل التعیین بالحجّ من البلد دلاله القرائن علی إراده البلد.

أی الزائد من مئونه الحجّ من المیقات.یعنی أنّ مقدار مئونه الحجّ من المیقات یخرج من أصل المال،لأنّ الواجبات المالیه یجب إخراجها من أصل الترکه.

یعنی لو لم نوجب الحجّ من البلد عند عدم الوصیه یخرج الزائد من مئونه

ص :59

ابتداء،و إلاّ(1)فمن الأصل،و حیث یتعذّر من المیقات یجب من الأزید(2) و لو من البلد حیث یتعذّر من أقرب منه(3)من باب مقدّمه الواجب حینئذ(4)،لا الواجب فی الأصل.

للأصل(1)و الآیه و الخبر،و قیل:(2)یعید لآیه الإحباط(3)،أو لأنّ المسلم لا یکفر(4)،و یندفع(5)باشتراطه

فإنّ الشارح رحمه اللّه یذکر ثلاث دلائل لتقریب المصنّف رحمه اللّه القول بعدم الإعاده.

الأول:الأصل،و المراد منه أصاله البراءه من وجوب الإعاده،فإنّ ذلک شکّ فی التکلیف،فتجری البراءه فیه.

الثانی:الآیه،و المراد منها قوله تعالی إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ إِنّٰا لاٰ نُضِیعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً .(الکهف:30).و أیضا قوله تعالی فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَهُ .(الزلزله:7).

الثالث:الخبر،و المراد منه هو المروی فی الوسائل:

عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:من کان مؤمنا فیحجّ و عمل فی إیمانه ثمّ أصابته فی إیمانه فتنه فکفر ثمّ تاب و آمن قال:یحسب له کلّ عمل صالح عمله فی إیمانه و لا یبطل منه شیء.(الوسائل:ج 1 ص 96 ب 30 من أبواب مقدّمه العبادات ح 1).

و لا یخفی أنّ الاستناد بدلیل الأصل مع وجود الآیه و الروایه لا مجال له،فإنّ العمل بالأصل عند عدم الدلیل.

و القائل هو الشیخ الطوسی رحمه اللّه(حاشیه الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الإحباط-من أحبط عمله-:أبطله.(المنجد).و المراد من آیه الإحباط قوله تعالی وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَهِ مِنَ الْخٰاسِرِینَ .

(المائده:5).

فاستدلّ القائل بوجوب الإعاده بدلیلین:الأول بدلاله آیه الإحباط،و الثانی بأنّ المسلم لا یختار الکفر،فالذی حجّ ثمّ کفر فکأنه لم یکن فی الواقع مسلما.

هذا هو الدلیل الثانی بوجوب إعاده الحجّ لمن حجّ ثمّ کفر ثمّ آمن.

فأجاب الشارح رحمه اللّه عن الدلیل الأول و هو الإحباط بأنه لو مات المرتدّ فی-

ص :61

بالموافاه(1)علیه کما اشترط فی ثواب الإیمان ذلک(2)،و منع(3)عدم کفره(4)،للآیه المثبته للکفر بعد الإیمان،و عکسه(5).

و کما لا یبطل مجموع الحجّ کذا بعضه(6)ممّا لا یعتبر

حال الکفر لا الذی مات فی حال اختیاره الإسلام کما فی المسأله المبحوثه،و من الآیات قوله تعالی وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کٰافِرٌ فَأُولٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَهِ وَ أُولٰئِکَ أَصْحٰابُ النّٰارِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ .

(البقره:217).فإنّ الآیه تدلّ علی حبط أعمال الکافر قبل الکفر اذا مات فی حال الکفر،لا اذا تاب و عاد الی الإسلام ثمّ مات فی الإسلام،ففی المسأله لا یحکم ببطلان حجّه حال إسلامه،و لا یجب علیه إعاده ذلک الحجّ بعد الارتداد عن الإسلام ثانیا.

بمعنی حصول الفوت حال الکفر.و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الکفر.

یعنی کما أنّ ترتّب الثواب علی الإیمان یشترط فیه الفوت فی حال الإیمان،فلو مات کافرا لا یترتّب علی إیمانه مثوبه.

هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه علی الدلیل الثانی الذی أقاموه ببطلان الحجّ المأتیّ به، و هو عدم حصول الکفر بعد الإیمان،فأجاب عنه بالآیات الدالّه علی الإیمان من الذین اختاروا الکفر بعد إیمانهم،منها قوله سبحانه إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ازْدٰادُوا کُفْراً لَمْ یَکُنِ اللّٰهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَ لاٰ لِیَهْدِیَهُمْ سَبِیلاً .

(النساء:137).

فإنّ الآیه الشریفه کما تلاحظ تدلّ علی وجود الإیمان قبل الکفر،فیندفع قول المستدلّ«لأنّ المسلم لا یکفر».

الضمیر فی قوله«کفره»یرجع الی المسلم.

و هو الإیمان بعد الکفر.

یعنی کما لا یبطل الحجّ بالارتداد کذلک لا یبطل بعض الأعمال من الحجّ اذا

ص :62

استدامته(1)حکما کالإحرام فیبنی علیه لو ارتدّ بعده(2).

عنده علی ما قیّده المصنّف(1)فی الدروس،مع أنه عکس(2)فی الصلاه فجعل الاعتبار بفعلها(3)صحیحه عنده لا عندنا،و النصوص خالیه من القید(4)،و لا فرق بین من حکم بکفره من فرق

فلو أتی المخالف حجّ القران کما یراه العامّه صحیحا بنیه واحده بین إحرام الحجّ و العمره ثمّ استبصر وجبت علیه حینئذ الإعاده،لکنّه لو أتی القران کما أوجبته الإمامیه بنیه مستقلّه بین کلّ من إحرامی الحجّ و العمره ثمّ استبصر لا تجب علیه حینئذ إعاده حجّ القران.

و الضمیر فی قوله«لا عنده»یرجع الی المخالف.

یعنی أنّ الحکم بوجوب الإعاده و عدمه علی ما فصّل مبتن بما قیّده المصنّف فی کتابه الدروس.

یعنی أنّ المصنّف حکم بعکس ذلک فی خصوص الصلاه،أی أنه قال:لو أخلّ المخالف فی صلاته برکن-الذی یعتقده العامّه رکنا-ثمّ استبصر وجبت علیه إعاده صلاته،و لو أخلّ برکن-الذی یعتقده الإمامیه رکنا-ثمّ استبصر فلا تجب علیه الإعاده.

الضمیر فی«فعلها»یرجع الی الصلاه،و فاعل قوله«جعل»مستتر یرجع الی المصنّف فی الدروس.و الضمیر فی«عنده»یرجع الی المخالف.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه جعل فی کتابه الدروس فعل الصلاه صحیحه عند المخالف لا عند الإمامیه.

المراد من«القید»الذی تخلو النصوص منه هو القید فی قول المصنّف رحمه اللّه:«إلاّ أن یخلّ برکن».

و المراد من«النصوص»هو الأخبار التی وردت فی صحّه حجّ المخالف بلا تقیید عدم إخلاله بالرکن،و هی المنقوله فی الوسائل:

ص :64

المخالفین(1)و غیره فی ظاهر النصّ.

و من الإخلال بالرکن حجّه قرانا(2)بمعناه عنده،لا المخالفه فی نوع

منها:عن برید بن معاویه العجلی قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل حجّ و هو لا یعرف هذا الأمر،ثمّ منّ علیه بمعرفته و الدنیویه به،أ علیه حجّه الإسلام أو قد قضی فریضه؟فقال علیه السّلام:قد قضی فریضه،و لو حجّ لکان أحبّ إلیّ.

قال:و سألته عن رجل حجّ و هو فی بعض هذه الأصناف من أهل القبله ناصب متدیّن،ثمّ منّ اللّه علیه فعرف هذا الأمر،یقضی حجّه الإسلام؟فقال علیه السّلام:

یقضی أحبّ إلیّ...الحدیث.(الوسائل:ج 8 ص 42 ب 23 من أبواب وجوب الحجّ ح 1).

و منها:عن عمر بن اذینه قال:کتبت الی أبی عبد اللّه علیه السّلام أسأله عن رجل حجّ و لا یدری و لا یعرف هذا الأمر،ثمّ منّ اللّه علیه بمعرفته و الدینونه به،أ علیه حجه الإسلام؟قال علیه السّلام:قد قضی فریضه اللّه،الحجّ أحبّ إلیّ.(المصدر السابق:

ح 2).

و الفرق المحکوم بکفرهم من العامّه هم المجسّمه و المشبّهه و الناصبین لعداوه أهل البیت علیهم السّلام.یعنی أنّ إطلاق النصوص یدلّ بکفایه حجّ کلّ فرقه منهم، و قد مرّت بعض منها قبل قلیل فی روایتی برید العجلی و ابن اذینه،فراجع.

یعنی اذا حجّ المخالف القران بکیفیه صحیحه عند العامّه فهو من الإخلال بالرکن.و المعنی الذی یصحّ القران عند العامّه هو إتیان الحجّ و عمرته بنیه واحده،کما أشرنا إلیه فی هامش 5 من ص 63.

و الحاصل:أنّ المخالف اذا أتی حجّ القران بنیه واحده بین الحجّ و عمرته ثمّ استبصر لا یکفی الحجّ بل تجب علیه الإعاده.

ص :65

الواجب(1)المعتبر عندنا(2)،و هل الحکم بعدم الإعاده لصحّه العباده فی نفسها(3)بناء علی عدم اشتراط الإیمان فیها؟أم إسقاطا(4)للواجب فی الذمّه کإسلام(5)الکافر؟قولان(6)،

و الضمیر فی قوله«عنده»یرجع الی المخالف.

وجه التسمیه بحجّ القران بناء علی هذا المعنی الذی عند العامّه هو مقارنه الحجّ و عمرته فی النیه.

أمّا وجه التسمیه بناء علی المعنی الذی عند الإمامیه هو أن یحرم للحجّ و یسوق الهدی و بعد إکمال الحجّ یحرم للعمره.و ستأتی الإشاره إلیه إن شاء اللّه تعالی.

یعنی أنّ المخالفه فی نوع الحجّ لا تکون مثل الإخلال بالرکن.بمعنی أنّ المخالف اذا أتی حجّا تمتّعا أو قرانا علی طبق مذهبه فی وجوب هذا النوع علیه و الحال أنّ الإمامیه تقول فی حقّه بنوع آخر ثمّ استبصر لا تجب علیه إعاده حجّه.

أی عندنا الإمامیه.

الضمیر فی«نفسها»یرجع الی العباده.یعنی أنّ الحکم بعدم وجوب الإعاده من المخالف بعد الاستبصار هل هو بسبب صحّه عبادته فی نفس العباده، بمعنی أنّ الإیمان لا یشترط فی صحّه العباده بل یکفی الإسلام فیها؟أو أنّ الحکم بعدم الإعاده للتخفیف فی حقّه،کما أنّ الحکم بعدم وجوب العبادات الفائته فی حقّ الکافر لیس إلاّ من جهه التخفیف و الإرفاق علیه بعد اختیاره الإیمان و الإسلام؟

و الضمیر فی قوله«اشتراط الإیمان فیها»أیضا یرجع الی العباده.

مفعول له،و هو الشقّ من الثانی من جهتی الحکم بعدم وجوب الإعاده.

هذا مثال لتخفیف العباده عن الذمّه بلا اشتراط الإیمان و الإسلام فی صحّه العباده.

مبتدأ مؤخّر،و خبره قوله«هل الحکم...الخ».

ص :66

و فی النصوص ما یدلّ علی الثانی(1).

(نعم(2)یستحبّ) الإعاده للنصّ(3)و قیل:(4)یجب،بناء علی اشتراط

المراد من«الثانی»هو الحکم بعدم الإعاده تخفیفا.یعنی أنّ الظاهر من مضمون بعض النصوص الوارده فی المقام هو عدم وجوب الإعاده للتخفیف و الامتنان من اللّه عزّ اسمه فی حقّ المخالف اذا استبصر.

و من النصوص التی یفهم من مضمونها التخفیف و الامتنان لا الصحّه هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن عمّار الساباطی قال:قال سلیمان بن خالد لأبی عبد اللّه علیه السّلام و أنا جالس:

إنّی منذ عرفت هذا الأمر اصلّی فی کلّ یوم صلاتین،أقضی ما فاتنی قبل معرفتی؟قال:لا تفعل،فإنّ الحال التی کنت علیها أعظم من ترک ما ترکت من الصلاه.(الوسائل:ج 1 ص 98 ب 31 من أبواب مقدّمه العبادات ح 4).

فإنّ قوله علیه السّلام«فإنّ الحال التی کنت علیها أعظم...الخ»یدلّ علی أنّ الاعتقاد الذی کان فی حاله قبل استبصاره کان أعظم قبحا من ترکه الصلاه،و لیس معناه أنّ الصلاه المأتیه منه کانت صحیحه.

استدراک لما ذکر من عدم وجوب إعاده المخالف حجّه الذی فعله حال الخلاف بعد الاستبصار.یعنی أنه لا تجب علیه الإعاده لکن تستحبّ له بدلاله النصّ.

کما دلّ علیه النصّ المذکور فی روایه برید العجلی بقول الصادق علیه السّلام«یقضی أحبّ إلیّ»و قوله علیه السّلام فی روایه ابن اذینه«و الحجّ أحبّ إلیّ».

یعنی قال بعض الفقهاء بوجوب الإعاده بدلیل أنّ الإیمان شرط فی صحّه العباده،فاذا فقد الشرط فقد المشروط.

من حواشی الکتاب:و فیه أنه شرط القبول لا الصحّه،و قد قال المرتضی رحمه اللّه:

إنّ العمل الریائی صحیح غیر مقبول إنّما یتقبّل اللّه من المتّقین.(حاشیه المولی الهروی رحمه اللّه صاحب الحدیقه النجفیه).

ص :67

الإیمان المقتضی لفساد المشروط بدونه،و بأخبار(1)حملها علی الاستحباب طریق الجمع(2).

أحدهما(1)،فیتعیّن الأول(2)مطلقا(3)،و الثانی(4)إن کان مشروعا کالمشی و الرکوب،لا الحفاء(5)و نحوه، (و لا یجزی) المنذور (عن حجّه الإسلام) سواء وقع حال وجوبها(6)أم لا،و سواء نوی به(7)حجّه الإسلام أم النذر أم هما،لاختلاف السبب(8)المقتضی لتعدّد المسبّب.

ضمیر التثنیه فی قوله«أحدهما»یرجع الی النوع و الوصف.

المراد من«الأول»هو تعیین نوع الحجّ فی النذر بأن ینذر حجّا تمتّعا أو إفرادا.فعند تعیین نوع الحجّ فی النذر یجب العمل بما عیّنه بلا فرق بین الأنواع.

أی سواء کان حجّا تمتعا أو إفرادا أو قرانا.

فاعل ثان لقوله«فیتعیّن».یعنی فیتعیّن وصف الحجّ بالنذر اذا کان ذلک الوصف فی الحجّ مشروعا،کما یمثّل المشروع بقوله«کالمشی و الرکوب».

الحفاء-بکسر الحاء-:المشی بلا خفّ و لا نعل.(أقرب الموارد).و المراد بقوله «و نحوه»هو المشی برجل واحده أو المشی برجلیه و یدیه.و هذان مثالان بالوصف الذی لم یکن مشروعا.

یعنی أنّ حجّ المنذور لا یجزی عن حجّه الإسلام،بلا فرق بین کون إتیان حجّ النذر فی حال وجوب حجّه الإسلام علیه أم لا.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی حجّ النذر.یعنی لا فرق فی عدم إجزاء حجّ النذر عن حجّه الإسلام بین أن ینوی ذلک فی حجّ المنذور کما اذا نذر أن یحجّ فی عام فلان فعند إتیان الحجّ نوی حجّه الإسلام،أو نوی حجّ المنذور،أو نوی حجّ المنذور و حجّه الإسلام.فعلی جمیع الصور لا یکفی حجّه المأتیّ به عن حجّه الإسلام.

المراد من«اختلاف السبب»هو کون السبب فی أحدهما النذر و فی الآخر الإسلام،فإنّهما یوجبان الحجّین علی ذمّه المکلّف لا الحجّ الواحد.

ص :69

(و قیل) و القائل الشیخ و من تبعه: (إن نوی حجّه النذر(1)أجزأت) عن النذر و حجّه الإسلام علی تقدیر وجوبها(2)حینئذ، (و إلاّ فلا) (3) استنادا إلی روایه(4)حملت(5)علی نذر حجّه الإسلام، (و لو قیّد نذره(6) بحجّه الإسلام فهی واحده) و هی حجّه الإسلام،و تتأکد(7)بالنذر بناء

قال الشیخ الطوسی رحمه اللّه و من تبعه من الفقهاء بأنه لو نذر الحجّ و کان مستطیعا عند إتیان نذره فحجّ بنیه النذر یجزی ذلک الحجّ عن حجّه الإسلام أیضا،لکنّه لو حجّ بنیه حجّه الإسلام یجزی عنها لا عن المنذور.

الضمیر فی قوله«وجوبها»یرجع الی حجّه الإسلام،و المراد من قوله«حینئذ» هو إتیان حجّه النذر حین وجوب حجّه الإسلام علی ذمّته.

استثناء من قوله«إن نوی حجّه النذر».یعنی لو لم ینو النذر فأتی بنیه حجّه الإسلام فلا یجزی عن حجّه النذر بل یجب علیه ذلک.

الروایه المستنده للشیخ و التابعین له منقوله فی الوسائل:

عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل نذر أن یمشی الی بیت اللّه فمشی،هل یجزیه عن حجّه الإسلام؟قال علیه السّلام:نعم.(الوسائل:ج 8 ص 48 ب 27 من أبواب وجوب الحجّ ح 1).

یعنی أنّ الروایه المذکوره تحمل علی کون النذر هو حجّه الإسلام،فحینئذ یکفی إتیانه بنیه المنذور عن حجّه الإسلام،و الحال أنّ النزاع فی صوره کون المنذور هو الحجّ المطلق،بمعنی أنه لو نذر حجّا مطلقا فإتیانه هل یجزی عن حجّه الإسلام أم لا یجزی بل یجب علیه الحجّ ثانیا بقصد حجّه الإسلام؟

کما لو نذر أن یحجّ حجّه الإسلام فلا تجب علیه إلاّ حجّه واحده و هی حجّه الإسلام.

یعنی یحکم بتأکید حکم الوجوب فی حقّه لو قیل بصحّه نذر الواجب.

ص :70

علی جواز نذر الواجب،و تظهر الفائده(1)فی وجوب الکفّاره مع تأخیرها عن العام المعیّن أو موته(2)قبل فعلها مع الإطلاق متهاونا.

هذا(3)إذا کان علیه حجّه الإسلام حال النذر،و إلاّ کان مراعی بالاستطاعه(4)،فإن حصلت وجب بالنذر أیضا(5)،و لا یجب تحصیلها(6)

لو قیل:فما الفائده للنذر اذا لم یجب إلاّ حجّه واحده؟یقال فی جوابه:إنّ الثمره تظهر فی وجوب الکفّاره لتخلّف النذر لو أخّر الحجّ عن العام المعیّن.

بالکسر،عطفا علی قوله«مع تأخیرها».یعنی تظهر الفائده فی وجوبها بالنذر أیضا مع موت الناذر قبل إتیان الحجّ المنذور اذا کان مطلقا و لم یأته متهاونا به فتجب کفّاره تخلّف النذر علی عهده الوارث ممّا ترکه الناذر.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو وجوب حجّه واحده لمن نذر حجّه الإسلام.

یعنی انّ ذلک الحکم فی صوره کونه مستطیعا حال النذر،فلو لم یکن مستطیعا فلا یحکم بوجوب الحجّ المنذور إلاّ بعد حصول الاستطاعه له،فلو لم تحصل فلا تجب الحجّه لا بالنذر و لا بالاسلام،فلو حصلت الاستطاعه تجب علیه بالنذر کما تجب علیه بالاسلام.

أی کان الوجوب منتظرا بحصول الاستطاعه.

کما یجب بالاستطاعه.

الضمیر فی قوله«تحصیلها»یرجع الی الاستطاعه.یعنی لو نذر الحجّ فلا یجب علیه تحصیل الاستطاعه للعمل بالنذر.

و المشار إلیه فی قوله«هنا»هو نذر حجّه الإسلام.یعنی کما أنّ استطاعه حجّه الإسلام لا یجب علیه تحصیلها کذلک استطاعه حجّه الإسلام المنذوره.و قیل فی عدم وجوب تحصیل استطاعه الحجّ بأنها شرط فی وجوب الحجّ،و المقدّمه للواجب المشروط لا یجب تحصیلها،فکذلک فی المقام.

ص :71

هنا علی الأقوی(1)،و لو قیّدها(2)بمدّه معیّنه فتخلّفت الاستطاعه عنها بطل النذر.

(و لو قیّد غیرها) (3)أی غیر حجّه الإسلام (فهما اثنتان) (4)قطعا،ثمّ(5)

القول الآخر فی مقابل«الأقوی»هو وجوب تحصیل الاستطاعه،لأنّ الحجّ المنذور بالنسبه الی الاستطاعه لم یکن مشروطا،و أنّ الاستطاعه مقدّمه للواجب المطلق،و مقدّمه الواجب المطلق واجب،فتحصیل الاستطاعه للمنذور واجب.

ضمیر التأنیث فی قوله«قیّدها»یرجع الی الاستطاعه.یعنی لو قیّد الناذر الاستطاعه فی المدّه المعیّنه کما قال:للّه علیّ أن أحجّ الی سنتین لو حصلت لی الاستطاعه فیهما،فإذا لم تحصل الاستطاعه فیهما بطل النذر.

و الضمیر فی قوله«عنها»یرجع الی المدّه المعیّنه.

أی غیر حجّ الاستطاعه،بمعنی أن یقول:للّه علیّ أن أحجّ حجّا غیر حجّه الإسلام،فحینئذ تجب علیه اثنتان:الحجّ المنذور و حجّ الاستطاعه.

ضمیر التثنیه فی قوله«فهما اثنتان»یرجع الی حجّه الإسلام و الحجّ المنذور المفهوم بالقرینه.

هذا متفرّع علی القول بوجوب الحجّین فی ذمّته،و التفصیل بأنه لو نذر حجّا بلا تعیین مدّه الحجّ المنذور و کانت له الاستطاعه حین النذر فیجب علیه حینئذ إتیان حجّه الإسلام أولا ثمّ إتیان الحجّ المنذور فی السنوات القابله.

و لو عیّن المنذور بسنه الاستطاعه و لم تزل الاستطاعه قبل خروج القافله فلا ینعقد النذر،و لو زالت الاستطاعه عنده فحینئذ ینعقد نذره و یجب الحجّ المنذور فی ذمّته،و یجب إتیانه و لو متسکّعا أو تحمیلا نفسه للغیر من حیث مئونه الحجّ، فاذا أتاه کذلک سقط الحجّ المنذور عن ذمّته.و لا یخفی أنّ الحجّ کذلک لا یسقط عنه حجّه الإسلام.

ص :72

إن کان مستطیعا حال النذر و کانت حجّه النذر مطلقه(1)أو مقیّده بزمان متأخّر عن السنه الاولی(2)قدّم حجّه الإسلام،و إن قیّده بسنه الاستطاعه کان انعقاده مراعی(3)بزوالها قبل خروج القافله،فإن بقیت(4)بطل لعدم القدره علی المنذور شرعا،و إن زالت انعقد(5)،و لو تقدّم النذر علی الاستطاعه ثمّ حصلت قبل فعله(6)قدّمت حجّه الإسلام إن کان النذر مطلقا،أو مقیّدا(7)بما یزید عن تلک السنه أو بمغایرها(8)،

أی مطلقه من حیث المدّه بأن لم یعیّن مدّه الحجّ المنذور.

بأن نذر الحجّ بعد سنتین أو سنه بعد عام الاستطاعه.

یعنی یکون انعقاد النذر منتظرا بزوال الاستطاعه قبل خروج القافله.

و الضمیران فی«قیّده»و«انعقاده»یرجعان الی النذر.

فاعل قوله«بقیت»مستتر یرجع الی الاستطاعه،و فاعل قوله«بطل»مستتر یرجع الی النذر.

أی لو زالت الاستطاعه انعقد النذر کما أوضحناه.

یعنی لو نذر الحجّ قبل الاستطاعه ثمّ حصلت قبل فعل النذر متسکّعا وجبت علیه حجّه الإسلام لو کان نذره مطلقا أو مقیّدا بزمان یزید علی عام الاستطاعه،و إلاّ وجب علیه الحجّ المنذور لعدم حصول الاستطاعه مع وجوب الحجّ المنذور.

عطف علی قوله«مطلقا».یعنی أو کان تقیید مدّه النذر أزید من السنه الحاصله له فیها الاستطاعه.

بمعنی کون النذر فی غیر عام الاستطاعه.

فتحصّل ممّا ذکرنا:أنّ الناذر یقدّم حجّه الإسلام علی المنذور فی ثلاث صور:

ص :73

و إلاّ(1)قدّم النذر،و روعی فی وجوب حجّه الإسلام بقاء الاستطاعه إلی الثانیه(2).

و اعتبر المصنّف فی الدروس فی حجّ النذر الاستطاعه الشرعیه(3)، و حینئذ فتقدّم(4)حجّه النذر مع حصول الاستطاعه بعده و إن کان

الاولی:اذا کان نذره مطلقا.

الثانیه:اذا کانت مدّه النذر أزید من سنه الاستطاعه.

الثالثه:اذا نذر الحجّ فی غیر عام الاستطاعه.

و الضمیر فی قوله«بمغایرها»یرجع الی قوله«تلک السنه».

استثناء من قوله«إن کان النذر مطلقا»و قوله«أو مقیّدا بما یزید»و قوله«أو بمغایرها».یعنی لو لم یکن النذر بأحد الصور الثلاث المذکوره فحینئذ یجب تقدیم الحجّ المنذور.

أی السنه الثانیه.یعنی ینتظر فی وجوب حجّه الإسلام فی السنه الثانیه ببقاء الاستطاعه فیها،فلو لم تبق الاستطاعه فیها فلا یجب الحجّ.

قوله«الاستطاعه الشرعیه»فی مقابل الاستطاعه العقلیه کما تأتی الإشاره إلیها.و المراد من«الاستطاعه الشرعیه»هو وجود الزاد و الراحله و مئونه عیاله الواجبی النفقه کما قدّمناه.

هذا متفرّع علی قول المصنّف رحمه اللّه باشتراط الاستطاعه الشرعیه فی الحجّ المنذور.یعنی و بناء علی ذلک وجب تقدیم حجّه النذر علی حجّه الاستطاعه لو حصلت الاستطاعه له بعد نذره و لو کان النذر مطلقا،و الحال قد أوضحنا آنفا کون هذه من الصور الثلاث التی یجب تقدیم حجّه الإسلام علی حجّه النذر.

و الضمیر فی قوله«بعده»یرجع الی النذر.

ص :74

مطلقا(1)،و یراعی(2)فی وجوب حجّه الإسلام الاستطاعه بعدها، و ظاهر(3)النصّ و الفتوی کون استطاعه النذر عقلیه(4)،فیتفرّع علیه ما سبق(5).و لو أهمل حجّه النذر فی العام الأول(6)قال المصنّف فیها(7) تفریعا علی مذهبه(8):وجبت حجّه الإسلام.

أی بلا فرق بین کون النذر غیر مقیّد بتلک السنه أو کونه مطلقا بلا تقیید.

أی ینتظر فی وجوب حجّه الإسلام الی حصول الاستطاعه لحجّه الإسلام بعد إتیان حجّه النذر.

و الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع الی حجّه النذر.

و هذا کأنّه اعتراض لاعتبار المصنّف رحمه اللّه فی الدروس فی حجّ النذر الاستطاعه الشرعیه.

المراد من«الاستطاعه العقلیه»هو إمکان إتیان الحجّ و لو لم یکن له الزاد و الراحله،بل إتیانه بالتسکّع و المشقّه البدنیه.

المراد من«ما سبق»هو التفصیل الذی تقدّم بأنه لو قیّده بغیر تلک السنه أو أطلق أو قیّد بغیرها وجب حینئذ تقدیم حجّه الإسلام،و إلاّ فیجب تقدیم حجّه النذر.

یعنی لو لم یحجّ فی العام الأول و لم یعمل بالنذر قال المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس بأنه تجب علیه حجّه الإسلام فی السنه القابله کما تجب علیه حجّه النذر،لأن الاستطاعه التی هی شرط لکلیهما قد حصلت،فیصدق علیه أنه کان مستطیعا للحجّ و النذر.

ضمیر التأنیث فی قوله«فیها»یرجع الی الدروس،و التأنیث باعتبار الجمع فی الدروس الذی هو جمع مفرده الدرس.

المراد من قوله«تفریعا علی مذهبه»هو فتواه باشتراط الاستطاعه الشرعیه فی وجوب النذر.

ص :75

أیضا(1)،و یشکل بصیرورته(2)حینئذ کالدین،فیکون(3)من المؤونه، (و کذا) (4)حکم (العهد و الیمین،)

و قیل(1):لا ینعقد غیر الراجح منهما،و مبدأه(2)بلد الناذر علی الأقوی عملا بالعرف،إلاّ أن یدلّ(3)علی غیره فیتبع.و یحتمل(4)أول الأفعال، لدلاله الحال(5)علیه،و آخره منتهی أفعاله الواجبه(6)و هی رمی الجمار(7)،لأنّ المشی وصف فی الحجّ المرکّب من الأفعال الواجبه،فلا

المشی أم لا،بدلیل کونه راجحا فی نفسه و کفایه الرجحان فی حجّه النذر و عدم الاحتیاج بکونها أرجح.

القائل هو العلاّمه رحمه اللّه فی القواعد و ولده فی الشرح کما أشیر إلیه آنفا فی حاشیه الملاّ أحمد رحمه اللّه.

و الضمیر فی قوله«منهما»یرجع الی الرکوب و المشی.

الضمیر فی قوله«مبدأه»یرجع الی المشی.یعنی اذا نذر المشی فی الحجّ یکون مبدأ المشی من بلد الناذر،فیجب علیه المشی الی الحجّ من بلده.هذا بناء علی الأقوی فی نظر الشارح رحمه اللّه،و فی مقابله القول الآخر و هو وجوب المشی من أول المیقات کما یشیر الی ذلک بقوله«و یحتمل أول الأفعال».

فاعل قوله«یدلّ»مستتر یرجع الی العرف.یعنی إلاّ أن یدلّ العرف علی غیر بلد الناذر فیجب التبعیه من العرف.

هذا هو القول الآخر فی مقابل القول الأقوی بنظر الشارح رحمه اللّه.

المراد من«الحال»هو کلام الناذر بقوله«للّه علیّ أن أحجّ ماشیا،أو راکبا».

یعنی أعاهد اللّه أن أحجّ فی حال المشی أو الرکوب،فإنّ ذلک یدلّ علی الحجّ بحال المشی أو الرکوب عند الشروع بالحجّ و یکون من المیقات.

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی أول الأفعال.

قوله«الواجبه»صفه لقوله«أفعاله».یعنی و آخر المشی أو الرکوب هو منتهی أفعال الحجّ التی تجب علیه.

المراد من«رمی الجمار»هنا هو الرمی الذی یفعله بعد إتیان طواف الزیاره

ص :77

یتمّ(1)إلاّ بآخرها.و المشهور(2)-و هو الذی قطع به المصنّف فی الدروس-

و السعی و طواف النساء فیذهب الی المبیت بمنی فی اللیله الحادیه عشره و الثانیه عشره أو الثالثه عشره کما یجیء تفصیله.

و فی مقابل ذلک القول بکون منتهی أعمال الحجّ هو طواف النساء،فلا یجب المشی الی المبیت بمنی ماشیا بناء علی ذلک القول.

أی لا یتمّ المشی الواجب إلاّ بمنتهی أعمال الحجّ الواجبه.

القول المشهور فی مقابل القول المذکور بکون آخر الأعمال هو رمی الجمرات کما أوضحناه،فعلی ذلک القول اذا مشی الی إتیان طواف النساء فلا یجب المشی الی المبیت بمنی.

و اعلم أنه تجب فی حجّ التمتّع هذه الأفعال بالترتیب:

الأول:الإحرام من أحد المواقیت المعیّنه.

الثانی:طواف عمره التمتّع و صلاته.

الثالث:السعی بین الصفا و المروه للعمره.

الرابع:التقصیر للعمره.

و هذه الأربعه هی عمره التمتّع،فاذا تمّت أفعال العمره یشرع فی أعمال الحجّ من الیوم التاسع من شهر ذی الحجّه و بهذا الترتیب:

الأول:الإحرام من بلده مکّه لحجّه الإسلام.

الثانی:الوقوف فی عرفات من زوال یوم التاسع الی غروب لیله العاشر.

الثالث:الوقوف فی المشعر من طلوع الفجر الی طلوع الشمس.

الرابع:رمی جمره العقبه فی الیوم العاشر.

الخامس:هدی التمتّع.

السادس:الحلق أو التقصیر.

ص :78

أنّ آخره طواف النساء.

(و یقوم فی المعبر(1)) لو اضطرّ إلی عبوره وجوبا علی ما یظهر من العباره،و به صرّح جماعه استنادا الی روایه(2)تقصر لضعف(3)سندها

السابع:طواف الزیاره و صلاه الطواف.

الثامن:السعی بین الصفا و المروه لحجّه الإسلام.

التاسع:طواف النساء و صلاته.

العاشر:المبیت بمنی فی اللیله الحادیه عشره و الثانیه عشره و فی بعض الحال الثالثه عشره.

الحادی عشر:رمی الجمرات الثلاث(الاولی،و الوسطی،و العقبی)فی الیوم الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر.

اذا علمت الأفعال الواجبه فی الحجّ و العمره فنقول:إنّ فی مسأله نذر الحجّ مشیا قولین،المشهور منهما هو وجوب المشی الی إتیان طواف النساء و هو التاسع من أعمال الحجّ،فلا یجب المشی الی المبیت بمنی و کذا الی رمی الجمرات.أمّا القول الآخر فهو وجوب المشی الی إتمام الجمرات فی منی.

المعبر-بکسر المیم-:سفینه یعبر علیها النهر.(أقرب الموارد).یعنی یجب علی الناذر مشیا أن یقوم فی السفینه و أمثالها اذ اضطرّ للرکوب.

و الضمیر فی«عبوره»یرجع الی الناذر.

المراد من«الروایه»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن النوفلی و السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السّلام أنّ علیا علیه السّلام سئل عن رجل نذر أن یمشی الی البیت فعبر فی المعبر قال علیه السّلام:فلیقم فی المعبر قائما حتّی یجوزه.(الوسائل:ج 8 ص 64 ب 37 من أبواب وجوب الحجّ ح 1).

تعلیل لقصور الروایه للاستناد علیها،و ضعف السند من حیث کون النوفلی و السکونی فیها،و کلاهما من ضعاف الرواه کما قالوا.

ص :79

عنه(1).و فی الدروس جعله(2)أولی،و هو(3)أولی خروجا(4)من خلاف من أوجبه،و تساهلا(5)فی أدلّه الاستحباب.و توجیهه(6)بأنّ الماشی یجب علیه القیام و حرکه الرجلین،فإذا تعذّر أحدهما(7)لانتفاء فائدته بقی الآخر(8)مشترک(9)،لانتفاء الفائده

الضمیر فی«عنه»یرجع الی الوجوب.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس جعل القیام فی المعبر أولی.

الضمیر یرجع الی الجعل المفهوم من قوله«جعله أولی».

مفعول له،دلیل جعل القیام فی المعبر أولی.و المعنی هکذا:إنّ جعل القیام فی السفینه أولی أولی للفرار عن مخالفه الذی حکم بوجوب القیام فیها.

و الضمیر فی قوله«أوجبه»یرجع الی القیام.

هذا دلیل آخر بجعل القیام فی السفینه أولی و هو المسامحه فی أدلّه السنن.بمعنی أنّ المسامحه فی المستحبّات دأب الفقهاء.

هذا مبتدأ،و خبره هو قوله«مشترک».یعنی أنّ توجیه وجوب القیام بأنّ الماشی یفعل القیام و الحرکه للرجلین،فاذا لم تعدّ حرکه الرجلین فی السفینه من الفعلین اللازمین للماشی فإنّه یبقی الفعل الآخر و هو القیام فی وجوبه.

و أجاب الشارح رحمه اللّه عن هذا الدلیل بقوله«مشترک».یعنی أنّ هذا التوجیه لعدم وجوب حرکه الرجلین لعدم الفائده فیه یشترک فی خصوص القیام أیضا، لأنّ القیام لا فائده فیه فلا یحکم بوجوب القیام.

ضمیر التثنیه فی قوله«أحدهما»یرجع الی القیام و حرکه الرجلین.و المراد من «أحدهما»هو حرکه الرجلین.

المراد من«الآخر»هو القیام.یعنی اذا لم تکن لحرکه الرجلین فائده فلا یجب هو،لکن القیام یبقی فی وجوبه.

خبر لقوله«و توجیهه»کما ذکرنا آنفا.یعنی أنّ هذا التوجیه لوجوب القیام مع

ص :80

فیهما(1)،و إمکان(2)فعلهما بغیر الفائده.

(فلو رکب(3)طریقه) أجمع (أو بعضه قضی ماشیا) للإخلال بالصفه(4)فلم یجز،ثمّ إن کانت السنه معیّنه فالقضاء(5)بمعناه المتعارف و یلزمه مع ذلک(6)کفّاره بسببه،و إن کانت(7)مطلقه فالقضاء بمعنی الفعل ثانیا و لا کفّاره(8).و فی الدروس:لو رکب بعضه قضی

عدم وجوب حرکه الرجلین مشترک فی خصوص عدم وجوب القیام لعدم الفائده فیه أیضا.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع الی القیام و حرکه الرجلین.

أی و لإمکان فعل القیام و حرکه الرجلین بلا فائده.

فاعل قوله«رکب»مستتر یرجع الی الناذر مشیا.

و الضمیر فی قوله«بعضه»یرجع الی الطریق.یعنی لو رکب الناذر مقدار من الطریق فلا یکفی حجّه عن الواجب،بل یجب علیه قضاء الحجّ و إتیانه ثانیا.

المراد من«الصفه»هو المشی.بمعنی أنّ الناذر اذا أتی الحجّ راکبا لا یجزی فی حقّه بل یجب علیه ثانیا لإخلاله بصفه الواجب الذی یکون مثل الإخلال بنفس الواجب.

المراد من«القضاء»هو قوله«قضی ماشیا».یعنی لو نذر الحجّ ماشیا فی سنه معیّنه و لم یأت الحجّ ماشیا فیها وجب علیه القضاء بمعناه المتعارف،و هو إتیان الفعل بعد فوته فی وقته المعیّن.

أی یجب علیه-مضافا الی وجوب القضاء-کفّاره خلف النذر أیضا.

و الضمیر فی قوله«بسببه»یرجع الی النذر.

فاعله الضمیر الراجع الی سنه النذر.یعنی لو کانت سنه النذر غیر معیّنه فإن القضاء یکون فی عباره المصنّف رحمه اللّه بمعنی إتیان الحجّ ثانیا.

یعنی فی صوره کون سنه النذر مطلقه غیر معیّنه فاذا رکب فی طریق الحجّ أو فی

ص :81

ملفّقا(1)،فیمشی ما رکب و یتخیّر فیما مشی منه.و لو اشتبهت الأماکن(2) احتاط بالمشی فی کلّ ما یجوز(3)فیه أن یکون قد رکب،و ما اختاره هنا(4)أجود. (و لو عجز(5)عن المشی رکب) مع تعیین السنه أو الإطلاق(6)،و الیأس من القدره و لو

بعضه وجب علیه الحجّ ماشیا،و لا تجب علیه الکفّاره لعدم خلف النذر فیه.

التلفیق هو جعل الطریق مترکّبا من المشی و الرکوب،بأن یمشی بمقدار الذی رکب و یتخیّر فی مقدار الذی مشی.

و الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی الطریق.

بأن شکّ فی بعض الأمکنه بأنه مشی فی الطریق الذی لا یجب المشی فیه أو رکب فی حجّه السابق فی الطریق الذی یجب المشی فیه،فعند الشکّ یجب علیه الاحتیاط بالمشی.

قوله«یجوز»بمعنی یحتمل.یعنی فی کلّ مکان یحتمل الرکوب فیه یجب فیه المشی احتیاطا.

المراد من«ما اختاره»فی هذا الکتاب هو الحجّ ماشیا فی تمام الطریق و لو مشی فی بعض الطریق فی حجّه السابق.فجوده الشارح رحمه اللّه ذلک لعدم صدق الحجّ ماشیا فی صوره التلفیق کما عن بعض الحواشی.

فاعل قوله«عجز»مستتر یرجع الی الناذر.یعنی لو عجز من الحجّ ماشیا جاز له الحجّ راکبا فی صوره کون النذر معیّنا فی سنه.بدلیل عدم سقوط المیسور بالمعسور،فإنّ الواجب هو الحجّ ماشیا،فإذا عجز عن المشی لا یسقط الوجوب عنه بل یأتیه بما یقدر.

بأن کان النذر مطلقا فینصرف الی السنه الحاضره فیکون مثل تعیین السنه فی صوره الیأس عن التمکّن،لکن لو لم یحصل الیأس له من الحجّ فی السنوات القابله لا یجوز له الحجّ راکبا لعدم ضیق وقت الواجب و هو الحجّ ماشیا.

ص :82

بضیق(1)وقته لظنّ الوفاه،و إلاّ(2)توقّع المکنه(3). (و) حیث جاز الرکوب(4) (ساق بدنه) جبرا للوصف(5)الفائت،وجوبا(6)علی ظاهر العباره و مذهب(7)جماعه،و استحبابا(8)علی الأقوی جمعا بین الأدلّه،

یعنی أنّ الیأس من القدره فی السنوات القابله و لو کان بسبب ظنّه الوفاه قبل الحجّ لعروض مرض یفهم منه فوته فی مدّه قلیله أو حکم بإعدامه أو غیر ذلک.

هذا استثناء من قوله«و الیأس من القدره».یعنی لو لم یحصل له الیأس من إتیان الحجّ فی القادم مع إطلاق النذر لا یجوز له الحجّ راکبا بل ینتظر القدره للحجّ ماشیا.

المکنه-بضمّ المیم و سکون الکاف-:القدره و الاستطاعه،و القوّه و الشدّه.

(المعجم الوسیط).

یعنی اذا عجز عن المشی و جاز الرکوب حجّ و ساق بدنه،بمعنی أنه یرکب عند الطریق و یقدّم إبلا بدنه لجبران الوصف و هو المشی.

المراد من«الوصف»هو المشی.

یعنی یجب سوق البدنه بدلاله ظاهر العباره من المصنّف رحمه اللّه.

بالکسر،عطفا علی قوله«ظاهر العباره».یعنی یجب سوق البدنه علی رأی المصنّف رحمه اللّه الواضح من ظاهر عبارته و علی فتوی جماعه من الفقهاء.

بمعنی أنّ سوق البدنه فی المقام مستحبّ علی الأقوی بفتوی الشارح رحمه اللّه عند الجمع بین الروایات الوارده فی المسأله.

و من الروایات الدالّه علی وجوب السوق الخبر المنقول فی الوسائل:

عن الحلبی قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:رجل نذر أن یمشی الی بیت اللّه و عجز عن المشی،قال:فلیرکب و لیسق بدنه،فإنّ ذلک یجزی عنه اذا عرف اللّه منه الجهد.(الوسائل:ج 8 ص 60 ب 36 من أبواب وجوب الحجّ ح 3).

ص :83

و تردّد(1)فی الدروس.هذا کلّه(2)مع إطلاق نذر الحجّ ماشیا،أو نذرهما(3)لا علی معنی جعل المشی قیدا لازما فی الحجّ بحیث لا یرید إلاّ

و من الروایات الدالّه علی استحباب السوق الخبر المنقول فی الوسائل عن کتاب السرائر نقلا عن نوادر أحمد بن محمّد بن أبی نصر:

عن عنبه بن مصعب قال:قلت له-یعنی لأبی عبد اللّه علیه السّلام-:اشتکی ابن لی فجعلت للّه علیّ إن هو برئ أن أخرج الی مکّه ماشیا،و خرجت أمشی حتی انتهیت الی العقبه،فلم استطع أن أخطو فیه،فرکبت تلک اللیله حتّی اذا أصبحت مشیت حتّی بلغت،فهل علیّ شیء؟قال:فقال لی:اذبح،فهو أحبّ إلیّ.قال:

قلت له:أیّ شیء هو إلیّ لازم أم لیس لی بلازم؟قال:من جعل للّه علی نفسه شیئا فبلغ فیه مجهوده فلا شیء علیه،و کان اللّه أعذر لعبده.(الوسائل:ج 8 ص 61 ب 34 من أبواب وجوب الحجّ ح 6).

و قوله«فبلغ فیه الی...الخ».یعنی اذا سعی من جعل للّه علی نفسه شیئا بمقدار جهده فلا یجب علیه شیء بل یقبل اللّه تعالی عذره.فالروایه هذه تدلّ علی عدم وجوب شیء بل یدلّ صدرها بقوله«فهو أحبّ إلیّ»علی الاستحباب،فلذا قال الشارح رحمه اللّه«استحبابا علی الأقوی».

حیث لم یفت المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس بوجوب السوق أو عدمه.

أی الحکم بوجوب الحجّ راکبا و سوق البدنه أو استحباب سوق البدنه إنّما هو فی صوره إطلاق النذر،کما اذا نذر الحجّ مطلقا بلا اشتراط المشی فیه بحیث لو لم یقدر علی المشی لا یقصد الحجّ أصلا.

ضمیر التثنیه فی قوله«نذرهما»یرجع الی الحجّ و المشی.یعنی أنّ الحکم بوجوب الحجّ راکبا مع سوق البدنه إنّما هو فی صوره نذر الحجّ و المشی بصوره تعدّد المطلوب،فاذا نذر الحجّ و المشی و لم یقدر علی المشی لا یسقط عنه الحجّ.

ص :84

جمعهما(1)،و إلاّ سقط الحجّ أیضا مع العجز عن المشی.

یذهب المال،فلا تصحّ(1)نیابه الصبی و لا المجنون مطلقا(2)،و لا مشغول(3)الذمّه به فی عام(4)النیابه،للتنافی،و لو کان(5)فی عام بعده

الاستطاعه فی السنوات الماضیه و لم یأت الحجّ قاصرا ثمّ ذهب المال منه فبقی وجوب الحجّ علیه مستقرّا.

هذا و ما بعده متفرّعان علی قول المصنّف رحمه اللّه«یشترط فی النائب البلوغ و العقل».

یمکن الإشاره بالإطلاق علی القید الذی فی خصوص مشغول الذمّه بقوله«فی عام النیابه».و یمکن تعلّقه بالمجنون،بمعنی أنه لا فرق فی عدم صحّه نیابه المجنون سواء کان إطباقیا أو أدواریا فی زمان عروض الجنون له حال الاستنابه.و یمکن تعلّقه بالصبی أیضا،بمعنی أنه لا تصحّ نیابه الصبی سواء بلغ العشر أو لا،لأنّ البعض اختلف فی صحّه استنابه ذی العشر.

من حواشی الکتاب:و فی الصبی الممیّز قولان،أجودهما و أشهرهما:لا،لأنّ عبادته تمرینیه لا شرعیه کامله.(حاشیه المولی الهروی رحمه اللّه).

من حواشی الکتاب:أی و إن أذن لهما الولی،ممیّزا کان الصبی أم لا،بلغ عشرا أم لا،و الظاهر أنّ المراد من«المجنون»من لم یکن له إفاقه یسع جمیع أفعال الحجّ.

(حاشیه الشیخ علی رحمه اللّه).

بالکسر،عطفا علی قوله«الصبی».یعنی لا تصحّ نیابه الصبی و لا نیابه من اشتغلت ذمّته للحجّ.

الجار و المجرور متعلّق بقوله«مشغول الذمّه».یعنی لا تجوز نیابه من اشتغل ذمّته بالحجّ فی سنه النیابه للتنافی بین الوجوبین،فإنّ وجوب الحجّ فی ذمّته فی العام الحاضر ینافی الوجوب بسبب النیابه.

هذا متفرّع علی قوله«فی عام النیابه».یعنی أنّ الحجّ الواجب علیه لو کان فی

ص :86

کمن نذره کذلک(1)أو استؤجر(2)له صحّت(3)نیابته قبله،و کذا(4)المعیّن حیث یعجز عنه و لو مشیا لسقوط الوجوب فی ذلک العام،للعجز و إن کان(5)باقیا فی الذمّه،لکن یراعی(6)فی جواز استنابته ضیق الوقت، بحیث لا یحتمل تجدّد الاستطاعه عاده،فلو استؤجر کذلک(7)ثمّ اتّفقت

عام بعد عام النیابه فإنّه لا یمنع من صحّه النیابه،لعدم التنافی بین الوجوبین لاختلاف ظرفهما من حیث الزمان.

و اسم«کان»مستتر یرجع الی الوجوب.و الضمیر فی قوله«بعده»یرجع الی عام النیابه.

مثال للحجّ الواجب علیه فی عام بعد سنه النیابه.

و الضمیر فی قوله«نذره»یرجع الی الحجّ.و قوله«کذلک»إشاره الی نذر الحجّ بعد سنه النیابه.

هذا مثال آخر فی المقام و هو کونه نائبا فی السنوات القادمه.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع الی الحجّ.

جواب لقوله«لو کان فی عام بعده».و الضمیر فی«نیابته»یرجع الی النائب، و فی«قبله»یرجع الی عام الواجب.

یعنی و کذا تجوز النیابه فی العام المعیّن الذی وجب علیه الحجّ فیه لکنّه عجز عن إتیان الحجّ فیه و لو ماشیا أو متسکّعا فحینئذ یسقط عنه الحجّ الواجب،فاذا استنیب و جعل المستأجر الزاد و الراحله فی اختیاره فهو یقدر عن إتیان الحجّ النیابی لا الحجّ الواجب علی ذمّته،فیصحّ استنابته فی ذلک العام أیضا.

یعنی أنّ الحجّ الواجب یبقی فی ذمّته و یأتی الحجّ نیابه.

بمعنی أنه لا تجوز النیابه منه إلاّ اذا ضاق وقت إتیان الحجّ الواجب علی ذمّته بحیث لا یحتمل حصول الاستطاعه عاده.

إشاره الی ضیق وقت الحجّ الواجب علیه بحیث لا یحتمل عاده حصول

ص :87

الاستطاعه علی خلاف العاده لم ینفسخ،کما لو تجدّدت(1)الاستطاعه لحجّ الإسلام بعدها(2)فیقدّم حجّ النیابه،و یراعی فی وجوب حجّ الإسلام بقاؤها(3)الی القابل.

عنه(1)قولا مشعرا بتمریضه(2)،و لم یرجّح شیئا، (و إسلام(3)المنوب عنه، و اعتقاده الحقّ) فلا یصحّ الحجّ عن المخالف مطلقا(4)، (إلاّ أن یکون أبا للنائب) و إن علا للأب(5)لا للأمّ،فیصحّ و إن کان ناصبیا(6).و استقرب فی الدروس اختصاص المنع بالناصب(7)،و یستثنی

و أنه لم ینتفع بشیء من الأعمال،و عدم وجوب الإعاده بعد استقامته تفضّلا من اللّه سبحانه کما تفضّل علی الکافر.(حاشیه الملاّ أحمد رحمه اللّه).

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه حکی فی الدروس قولا بصحّه نیابه أهل التسنّن من قبل أهل الحقّ،و هو یدلّ علی ضعف هذا القول.

و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی المؤمن.

الضمیر فی«تمریضه»یرجع الی القول.

و فاعل قوله«یرجّح»مستتر یرجع الی المصنّف.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه لم یختر رجحان القول المنقول.

یعنی أنّ الشرط الخامس فی النیابه هو کون المنوب عنه مسلما و معتقدا بالحقّ، بمعنی أنه کما یراعی فی النائب الشرائط المذکوره یراعی فی خصوص المنوب عنه أیضا کونه مؤمنا.

أی بلا فرق بین کون المخالف ناصبیا أو غیره،و بین کونه من أقارب النائب أم لا.

یعنی لو کان المنوب عنه أبا للنائب أو جدّا له من جانب الأب فحینئذ تجوز نیابته عنه،و لو کان جدّا له من جانب الأمّ لا تجوز النیابه عنه.

و الناصبی هو الذی ینصب العداوه لأهل البیت علیهم السّلام لعنهم اللّه تعالی فی الدنیا و الآخره.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه استقرب عدم جواز النیابه مختصّا بالناصبی،فلو کان المنوب عنه من سائر فرق العامّه فحینئذ تجوز النیابه عنهم.

ص :89

منه(1)الأب،و الأجود الأول(2)،للروایه(3)و الشهره،و منعه بعض الأصحاب(4)مطلقا(5).و فی إلحاق باقی العبادات به وجه(6)،

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی الناصبی.یعنی أنّ الناصبی لو کان أبا للنائب فحینئذ تجوز استنابته.

المراد من«الأول»هو القول بعدم جواز نیابه أهل الحقّ عن غیر أهل الحقّ إلاّ اذا کان أبا للنائب و لو کان ناصبیا.

المراد من«الروایه»هو الخبر الوارد فی الوسائل و الدالّ علی جواز نیابه أهل الحقّ عن الناصبی اذا کان أبا له:

عن وهب بن عبد ربّه قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:أ یحجّ الرجل عن الناصب؟ فقال:لا،قلت:فإن کان أبی؟قال:إن کان أباک فحجّ عنه.(الوسائل:ج 8 ص 135 ب 20 من أبواب النیابه فی الحجّ ح 1).

المراد من«بعض الأصحاب»هو ابن إدریس رحمه اللّه حیث قال فی سرائره:و لا یجوز لأحد أن یحجّ عن غیره اذا کان مخالفا له فی الاعتقاد من غیر استثناء، سواء کان أباه أو غیره.(السرائر:ج 1 ص 632).

أی بلا فرق بین کون المخالف ناصبیا أو غیره،و أیضا بلا فرق بین کون المخالف أبا للنائب أم لا.

و لعلّ سند عدم جواز النیابه عن الناصبی و لو کان أبا له هو الروایه المنقوله فی الوسائل:

عن علیّ بن مهزیار قال:کتبت إلیه:الرجل یحجّ عن الناصب هل علیه إثم اذا حجّ عن الناصب؟و هل ینفع ذلک الناصب أم لا؟فقال:لا یحجّ عن الناصب و لا یحجّ به.(الوسائل:ج 8 ص 135 ب 20 من أبواب النیابه ح 2).

یعنی و فی جواز نیابه أهل الحقّ عن المخالف اذا کان أبا للنائب و عدم جواز

ص :90

خصوصا(1)إذا لم یکن ناصبیا.

عنه بأن ینوی(1)أنه عن فلان أجزأ،لأنّ ذلک(2)یستلزم النیابه عنه(3)، و لا یستحبّ التلفّظ(4)بمدلول هذا القصد(5)، (و) إنّما (یستحبّ) تعیینه(6) (لفظا عند باقی الأفعال(7)) و فی المواطن(8)کلّها

هذا بیان الاکتفاء فی صوره رعایه أحد الشرطین المذکورین.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو نیه أعمال الحجّ عن شخص المنوب عنه.یعنی أنّ النیه کذلک تلازم نیه النیابه،فلا تحتاج الی قصد الشرطین:النیابه مطلقا و النیابه من جانب شخص معیّن.

أی عن المنوب عنه،و هذا تعلیل لعدم احتیاج نیه النیابه و نیه نیابه الشخص.

لکنّ الشارح رحمه اللّه لو لم یذکر قوله«عنه»لکان التعلیل أو فی بما یعلّله،بأن یکتفی بقوله«لأنّ ذلک یستلزم النیابه».و المراد من«النیابه»هو النیابه المطلقه.

یعنی لا یحکم باستحباب التلفّظ بما یدلّ علی ما قصده،کما أنّ فی نیه الصلاه قالوا باستحباب النیه فی القلب و لو کان التلفّظ أیضا مجزیا،ففی المقام لا یستحبّ التلفّظ بشخص المنوب عنه حین نیه النیابه.

المشار إلیه هو قصد المنوب عنه.

الضمیر فی قوله«تعیینه»یرجع الی المنوب عنه.

توضیح:اعلم أنّ النائب ینوی الحجّ نیابه أولا حین الخروج الی الحجّ،ثمّ ینوی النیابه عند إتیان کلّ من النسک.

فعلی هذا قال ما معناه لا یستحبّ التلفّظ باسم المنوب عنه عند نیه النیابه حین الخروج إلیه،لکنّه یستحبّ له أن یتلفّظ بتعیین المنوب عنه عند إتیان باقی أفعال الحجّ.

المراد من«باقی الأفعال»هو النسک التی یأتیها فی موارد مختلفه و مواطن متعدّده مثل الوقوفین.

أی و عند المواطن کلّها مثل الوقوف فی عرفه و المشعر و المبیت بمنی و غیر ذلک

ص :92

بقوله:(1)«اللّهمّ ما أصابنی من تعب(2)أو لغوب(3)أو نصب(4)فأجر فلان(5)بن فلان،و أجرنی فی نیابتی عنه»،و هذا(6)أمر خارج عن النیه متقدّم علیها(7)أو بعدها،

(دخول الحرم) ظرف(1)للموت لا للإحرام، (و إن خرج منه) من الحرم (بعده) أی بعد دخوله(2)،و مثله(3)ما لو خرج من الإحرام أیضا کما لو مات بین الإحرامین(4)،إلاّ أنه(5)لا یدخل فی العباره(6)،لفرضه(7)الموت فی حال کونه محرما،و لو قال بعد الإحرام و دخول الحرم شملهما(8)،لصدق

مستقرّا.فلو کانت الاستنابه للحجّ مستحبّه فلا احتیاج الی ذکر سقوط الحجّ عن المنوب عنه،و کذلک لو لم یستقرّ الوجوب بل وجب علیه فی العام الحاضر.

المراد من«الظرف»هو قوله«بعد دخول الحرم».یعنی أنّ قوله«بعد دخول الحرم»ظرف لقوله«لو مات»و لیس ظرفا لقوله«محرما».

و الحاصل:أنّ النائب اذا أحرم و دخل الحرم فی حال الإحرام و أدرکه الموت سقط الحجّ عنه،و کذلک عن ذمّه المنوب عنه.و لو مات فی خارج الحرم-کما اذا دخل الحرم محرما فخرج لحاجه الی خارج الحرم فأخذه الموت-ففی هذه الصوره أیضا یسقط الواجب عن ذمّتهما.

أی بعد دخوله الی الحرم فی حال الإحرام.

أی و مثل الخروج من الحرم لو أدرکه الموت بعد خروجه من الإحرام.

المراد من«الإحرامین»هو إحرام العمره و إحرام الحجّ،فإنّ الحاجّ اذا أتمّ أعمال العمره یکون محلاّ بتقصیر العمره و یحرم للحجّ من زمان إدراک الوقوف بعرفه فیکون بین الإحرامین محلاّ،فلو مات بین الإحرامین یسقط الحجّ عن ذمّتهما أیضا.

الضمیر فی قوله«أنه»یرجع الی الخروج المفهوم من قوله«لو خرج».

العباره هی قوله«لو مات محرما بعد دخول الحرم».

الضمیر فی قوله«لفرضه»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه،و فی قوله«کونه»یرجع الی النائب.

ضمیر التثنیه فی قوله«شملهما»یرجع الی الخروج من الحرم و الخروج من الإحرام.

ص :94

البعدیه(1)بعدهما.و أولویه الموت بعده(2)منه حالته ممنوعه(3)، (و لو مات قبل ذلک(4)) سواء کان قد أحرم(5)أم لا(6)لم یصحّ الحجّ عنهما،و إن

لأنّ القول بالموت بعد الإحرام و دخول الحرم یشمل علی کلا الصورتین.

و الضمیر فی«بعدهما»أیضا یرجع الی الخروج من الإحرام و الخروج من الحرم.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع الی الإحرام،و فی قوله«منه»یرجع الی الموت، و فی قوله«حالته»یرجع الی الإحرام.فالعباره جواب عن سؤال مقدّر و هو:أنّ الموت فی حال الإحرام اذا کان مسقطا للوجوب فالقول بکون الموت بعد الإحرام مسقطا بطریق أولی.

فأجاب رحمه اللّه بأنّ الأولویه کذلک ممنوعه لأنّ ذلک لیس إلاّ قیاسا محضا،لأنّ الإسقاط فی حال الإحرام لعلّه لوجود الخصوصیه فی الإحرام أو لتعظیمه.أو لأنّ السقوط فی الموت حال الإحرام للتفضّل من جانب اللّه تعالی فی قبول الناقص بدل الکامل،و التفضّل فی حال لا یوجب الشمول لحال آخر و لا یستلزم السرایه إلیه و إن کان الحال الآخر أولی بالنظر الی الأول.

من حواشی الکتاب:منع الأولویه لاحتمال کون التلبّس بالإحرام دخیلا فیها،فلا بدّ من الإشعار به علی حده.(حاشیه سلطان العلماء رحمه اللّه).

خبر لقوله«و أولویه الموت».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الإحرام و الدخول الی الحرم.یعنی لو مات قبل أحد الشرطین أو قبل کلیهما لا یصحّ الحجّ عن المنوب عنه،و کذا عن النائب،فلو قبض النائب تمام الاجره استعید منها بالنسبه الی ما بقی من العمل الذی استؤجر علیه.

کما اذا أحرم فمات قبل الدخول فی الحرم.

کما اذا مات قبل الإحرام.و الضمیر فی قوله«عنهما»یرجع الی النائب و المنوب عنه.

ص :95

کان(1)النائب أجیرا و قد قبض الاجره (استعید(2)من الاجره بالنسبه)

هذا من متفرّعات عدم صحّه الحجّ عنهما،فاذا لم یکن الحجّ صحیحا استعید عن ترکته من الاجره بالنسبه الی ما بقی من العمل المستأجر علیه.

یعنی یطلب من استأجر النائب للعمل الإعاده من الاجره بنسبه ما بقی من العمل،فإن کان العمل بالنسبه الی ما بقی منه هو النصف فیطلب النصف و إن کان بمقدار الربع فهکذا.

توضیح:اعلم أنّ استئجار النائب علی أقسام،و لکلّ منها أحکام:

الأول:أن یستأجر النائب لأعمال الحجّ بلا تقیید الاجره للذهاب و العود أو للأعمال.

الثانی:أن یستأجر النائب بالحجّ و یعیّن الاجره فی مقابل الأعمال لا الذهاب و العود.

الثالث:أن یقرّر الاجره فی مقابل الأعمال و الذهاب،مثلا کان النائب من أهل مکّه فاستأجره للحجّ و عیّن الاجره للذهاب الی الحجّ و إتیان أعماله.

الرابع:أن یقرّر الاجره للذهاب الی الحجّ و العود منه و الأعمال الواجبه.

ففی کلّ من الصور الأربع إمّا أن یتّفق الموت قبل الإحرام أو بعده،فتکون الأقسام حینئذ ثمانیه.

فلو اتّفق الموت قبل الإحرام فی الصوره الاولی و الثانیه فلا یستحقّ النائب من الاجره شیئا لعدم إتیانه من العمل المستأجر علیه شیئا.أمّا فی صوره الإطلاق کما فی الصوره الاولی لانصراف الإجاره لأعمال الحجّ لا الغیر.امّا فی الصوره الثانیه للتصریح بکون مورد الإجاره هو الأعمال فقط لا الذهاب و الإیاب و هو ظاهر.

و لو اتّفق الموت فی الصورتین بعد الإحرام قسمت الاجره لمجموع أعمال الحجّ،

ص :96

أی بنسبه ما بقی من العمل المستأجر علیه،فإن کان الاستئجار علی فعل الحجّ خاصّه(1)أو مطلقا(2)و کان موته بعد الإحرام استحقّ بنسبته(3)الی بقیه أفعال الحجّ،و إن کان علیه(4)و علی الذهاب استحقّ اجره الذهاب و الإحرام(5)و استعید الباقی،و إن کان علیهما(6)و علی العود

فلو کان عمل الإحرام خمس مجموع الأعمال فیستحقّ النائب من الاجره الخمس،و لو کان بمقدار الثلث فهکذا.

أمّا الصوره الثالثه فلو اتّفق الموت قبل الأجرام أو بعده استحقّ من الاجره بالنسبه الی اجره الذهاب الی الحجّ و مجموع أعماله،و لا تلاحظ اجره الإیاب و العود.

و فی الصوره الرابعه:یستحقّ من الاجره بمقدار من العمل بالنسبه الی اجره الذهاب و الإیاب و مجموع الأعمال،بلا فرق بین وقوع الموت قبل الإحرام أو بعده.

کما اذا استأجر النائب لأعمال الحجّ فقط لا الذهاب و الإیاب و هی الصوره الثانیه من الصور المذکوره.

بأن یستأجر النائب للحجّ و یطلق فتنصرف الاجره لأعمال الحجّ و هی الصوره الاولی من الصور المذکوره.

الضمیر فی قوله«بنسبته»یرجع الی الإحرام،و قد أوضحنا ذلک فی التوضیح الآنف.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی فعل الحجّ.بمعنی کون الاجره فی مقابل أعمال الحجّ و الذهاب الی الحجّ،و هو القسم الثالث من الصور المذکوره.

لأنّ الفرض وقوع الموت بعد الإحرام،فلو اتّفق قبل الإحرام لو حظت النسبه بمقدار الذهاب من المسافه الی ما بقی منها و مجموع الأعمال.

ضمیر التثنیه فی قوله«علیهما»یرجع الی الذهاب و فعل الحجّ.یعنی لو کان

ص :97

فبنسبته(1)الی الجمیع.و إن کان(2)موته قبل الإحرام ففی الأولین(3) لا یستحقّ(4)شیئا،و فی الأخیرین(5)بنسبه ما قطع من المسافه الی ما بقی من المستأجر علیه.

و أمّا القول(6)بأنه یستحقّ مع الإطلاق بنسبه ما فعل من

الاستئجار للذهاب و فعل الحجّ و العود منه لو حظت النسبه بمقدار الفعل المأتیّ به و ما بقی من الأعمال،و هذه هی الصوره الرابعه من الصور المذکوره.

أی النسبه بین الفعل المأتیّ به و بین مجموع الأعمال من الذهاب و الإیاب و فعل الحجّ.

و الضمیر فی قوله«فبنسبته»یرجع الی العمل المفهوم بالقرائن.

و الحاصل:أنّ فی الصوره الرابعه المفصّله لو أتی عملا من أعمال الذهاب و الإیاب و فعل الحجّ لو حظت النسبه بین العمل المأتیّ به و جمیع الأعمال المذکوره.

بعد أن فصّل أحکام الأقسام فی صوره الموت بعد الإحرام شرع هنا فی بیان الأحکام لو اتّفق الموت قبل الإحرام.

المراد من«الأولین»هو قرار الاجره لأعمال الحجّ بالصراحه أو بالإطلاق المنصرف الی أعمال الحجّ.

و قد أوضحنا دلیل عدم الاستحقاق فی التوضیح الآنف الذکر بأنّ النائب لو مات قبل الإحرام فی الصورتین الاولیین و لم یأت شیئا من الأعمال المستأجر علیها لا یستحقّ شیئا.

و هما:الصوره التی تعیّن الاجره للذهاب و فعل الحجّ،و الصوره التی تعیّن الاجره للذهاب و الإیاب و فعل الحجّ.

حیث قال بعض الفقهاء بحمل صوره إطلاق الصیغه الی استئجار الذهاب و الإیاب و فعل الحجّ،و هی الصوره الرابعه من الصور المذکوره.

فردّه الشارح رحمه اللّه بقوله«ففی غایه الضعف».

ص :98

الذهاب(1)الی المجموع منه(2)و من أفعال الحجّ و العود کما ذهب إلیه جماعه ففی غایه الضعف،لأنّ مفهوم الحجّ(3)لا یتناول غیر المجموع المرکّب من أفعاله(4)الخاصّه دون الذهاب إلیه(5)و إن جعلناه مقدّمه للواجب، و العود(6)الذی لا مدخل له فی الحقیقه و لا ما یتوقّف علیها(7)بوجه.

أی المسافه التی ذهبها بقصد الحجّ.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی الذهاب.بمعنی ملاحظه النسبه بین مقدار المسافه التی ذهبها و ما تبقی منها و بین فعل الحجّ و العود منه.

فإنّ إطلاق لفظ«الحجّ»الذی تکلّم به فی صیغه الإجاره بقوله«استأجرتک للحجّ باجره کذا»لا یشمل غیر أعمال الحجّ و النسک الواجبه.

المراد من«الأفعال الخاصّه»من الحجّ هو الإحرام الی آخر أعمال الحجّ التی أوضحناه کرارا.

یعنی أنّ إطلاق لفظ«الحجّ»لا یشمل الذهاب إلیه و لو کان الذهاب مقدّمه للحجّ.

بالکسر،عطفا علی قوله«الذهاب».یعنی أنّ إطلاق الحجّ لا یشمل غیر أعمال الحجّ،و هی دون الذهاب إلیه و دون العود منه.

و الضمیر فی قوله«لا مدخل له»یرجع الی العود.

و حاصل المعنی بأنّ الحجّ لا یشمل الذهاب و إن کان واجبا من حیث وجوب مقدّمه الواجب،و لا العود الذی لا دخل له فی حقیقه الحجّ و لا فیما یتوقّف علیه الحجّ،لأنّ العود لا یجب من حیث مقدّمه الواجب أیضا کما یجب الذهاب من هذا الحیث.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع الی«ما»الموصوله،و التأنیث باعتبار کون المراد من«ما»الموصوله هو المقدّمه.

ص :99

لاستلزامها(1)زیاده الثواب،أو بعد(2)مسافه الإحرام،و یمکن کونه(3) قیدا فی وجوب الوفاء بما شرط مطلقا(4)،فلا یتعیّن النوع کذلک إلاّ مع الغرض کتعیین الأفضل(5)،أو تعیّنه(6)علی المنوب عنه،فمع انتفائه(7) کالمندوب(8)و الواجب المخیّر کنذر

ضمیر التثنیه فی قوله«لاستلزامها»یرجع الی المشقّه و البعد.یعنی أنّ الغرض یتعلّق بالطریق المعیّن،و المراد منه هو کون الطریق المعیّن ذی مشقّه أو بعد فیحصل الثواب أزید من الطریق القریب و السهل،کما روی عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أنّ:أفضل الأعمال أحمزها.(البحار:ج 70 ص 191).

بالکسر،عطفا علی قوله«کمشقّته و بعده».و هذا أیضا مثال ثالث للغرض الحاصل للمستأجر من تعیّن الطریق،فإنّ فی بعض الطرق یکون الإحرام أبعد من غیره کما فی طریق المدینه یکون المیقات من ذی الحلیفه و هو أبعد المواقیت کما أوضحناه.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع الی الغرض.یعنی أنّ قوله«مع الغرض»کما احتملنا کونه قیدا للطریق یحتمل کونه قیدا لقوله«الإتیان بما شرط علیه».

بلا فرق بین ما شرط من الطریق و غیره من نوع الحجّ و وصفه.

و هذا مثال أول للزوم رعایه نوع الحجّ عند الغرض المتعلّق به،فاذا تعلّق غرض المستأجر بالأفضل فلا یجوز للنائب التعدّی منه.

الضمیر فی قوله«تعیّنه»یرجع الی النوع.و هذا مثال ثان للزوم رعایه نوع الحجّ عند الغرض المتعلّق به،و هو کون نوع من الحجّ واجبا عینیا للمستأجر،کما اذا کان منزله أقرب من سته عشر فراسخ لبلده مکّه وجب علیه حجّ الإفراد، أو أزید منه وجب علیه حجّ التمتّع.

فلو انتفی الغرض من الشرط فلا یجب علی النائب الوفاء بما شرط.

فإنّ الحجّ المندوب لا یتعیّن بین أنواع الحجّ من التمتّع و الإفراد و القران.

ص :101

مطلق(1)،أو تساوی منزلی المنوب عنه فی الإقامه(2)یجوز(3)العدول عن المعیّن الی الأفضل،کالعدول من الإفراد الی القران(4)،و منهما(5)الی التمتّع، لا منه(6)إلیهما،و لا من القران الی الإفراد(7).

و لکن یشکل ذلک(8)فی المیقات،فإنّ المصنّف و غیره أطلقوا تعیّنه

اذا کان النذر مطلقا لا یتعیّن علیه نوع خاصّ من أنواع الحجّ المذکوره،بل یکون واجبا مخیّرا بینهما.

کما اذا أقام المستأجر سته أشهر فی مکان تکون وظیفته التمتّع و سته أشهر فی مکان تکون وظیفته الإفراد.

یعنی اذا انتفی الغرض من التعیین جاز للنائب التعدّی من النوع المفضول الی النوع الأفضل.

فإنّ حجّ القران أفضل من حجّ الإفراد.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع الی الإفراد و القران.یعنی یجوز العدول من الإفراد و القران الی حجّ التمتّع،فإنّه أفضل من کلیهما،فلو عیّن المستأجر حجّ الإفراد علی النائب یجوز له العدول منه الی التمتّع لعدم تعلّق الغرض به المکشوف بالقرائن.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی التمتّع،و فی«إلیهما»یرجع الی القران و الإفراد.یعنی لا یجوز العدول من التمتّع الی الإفراد و القران.

فلو عیّن القران فلا یجوز للنائب العدول الی الإفراد،لأنّ القران أفضل من الإفراد.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الاحتمال الثانی فی قوله«و یمکن کونه قیدا فی وجوب الوفاء...الخ».یعنی أنّ ذلک الاحتمال یشکل فی خصوص المیقات،لأنّ المصنّف رحمه اللّه و غیره قالوا بوجوب التعیّن بالتعیین فی خصوص المیقات،و لم یفصّلوا حصول الغرض و عدمه فی تعیّنه بالتعیین.

ص :102

بالتعیین من غیر(1)تفصیل بالعدول الی الأفضل و غیره،و إنّما جوّزوا ذلک(2)فی الطریق و النوع بالنصّ(3)،و لمّا انتفی(4)فی المیقات أطلقوا تعیّنه(5)به و إن کان

الجار و المجرور متعلّق بقوله«أطلقوا».یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه و غیره لم یفصّلوا فی المیقات بالعدول من المفضول الی الأفضل،فلو حمل قوله«مع الغرض»الی جمیع ما شرط وقع الإشکال.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو العدول.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه و غیره جوّزوا العدول من المفضول الی الأفضل فی خصوص الطریق و فی خصوص أنواع الحجّ،لا فی جمیع ما شرط حتّی یشمل المواقیت أیضا.

أمّا النصّ الدالّ علی جواز العدول عن النوع المعیّن من جانب المستأجر الی غیره فهو المنقول فی الوسائل:

عن أبی بصیر-یعنی المرادی-عن أحدهما علیهما السّلام فی رجل أعطی رجلا دراهم یحجّ بها عنه حجّه مفرده فیجوز له أن یتمتّع بالعمره الی الحجّ؟قال:نعم،إنّما خالف الی الفضل.(الوسائل:ج 8 ص 128 ب 12 من أبواب النیابه فی الحجّ ح 1).

أمّا الروایه الدالّه علی جواز عدول النائب عن الطریق المعیّن من المستأجر الی غیره فهی المنقوله فی الوسائل:

عن حریز بن عبد اللّه قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أعطی رجلا حجّه یحجّ بها عنه من الکوفه فحجّ عنه من البصره،فقال:لا بأس،اذا قضی جمیع المناسک فقد تمّ حجّه.(الوسائل:ج 8 ص 127 ب 11 من أبواب النیابه فی الحجّ ح 1).

فاعل قوله«انتفی»مستتر یرجع الی النصّ.یعنی و لمّا انتفی النصّ فی العدول من المیقات المعیّن الی غیره أطلق المصنّف رحمه اللّه و غیره تعیّن المیقات بتعیین المستأجر.

الضمیر فی قوله«تعیّنه»یرجع الی المیقات،و فی قوله«به»یرجع الی التعیین.

ص :103

التفصیل(1)فیه متوجّها أیضا(2)،إلاّ أنه لا قائل به.و حیث یعدل الی غیر المعیّن مع جوازه(3)یستحقّ جمیع الاجره،و لا معه(4)لا یستحقّ فی النوع شیئا،و فی الطریق(5)یستحقّ بنسبه الحجّ الی المسمّی للجمیع(6)،و تسقط

یعنی و إن کان التفصیل بین وجود الغرض من التعیین و عدمه فی خصوص المیقات أیضا له وجه لکنّه لا قائل به من الفقهاء.

کما انّ التفصیل فی غیر المواقیت متوجّه.و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی التفصیل.

الضمیر فی قوله«جوازه»یرجع الی العدول.یعنی فی صوره جواز العدول فی نوع الحجّ أو وصفه أو غیرهما ممّا عیّن المستأجر الی غیره یستحقّ النائب جمیع ما جعل اجره للحجّ.لکن لو لم یجز العدول فتعدّی ما عیّن الی غیره لا یستحقّ فی خصوص النوع شیئا و فی الطریق یشیر إلیه بقوله«یستحقّ...الخ».

أی لا مع جواز العدول کما فی حجّ الإفراد المعدول إلیه من القران الذی عیّنه المستأجر.

یعنی و فی صوره مخالفه الطریق الذی عیّنه المستأجر-کما لو عیّن الحجّ من طریق المدینه فحجّ من طریق الیمن-یستحقّ اجره أعمال الحجّ لا الطریق و یأخذ اجره أعمال الحجّ بالنسبه الی الاجره المعیّنه لها و للطریق المعیّن،مثلا عیّن المستأجر الحجّ من طریق المدینه باجره ثلاثین ألف تومان فحجّ النائب من طریق الیمن،فلو کانت اجره الحجّ عشرین ألف تومان و اجره طریق المدینه عشره آلاف تومان فیرجع النائب الی المستأجر عشره آلاف لأنه لا یستحقّ اجره الطریق لأنه خالف ما عیّنه المستأجر،و مئونه الطریق الذی حجّ منه یذهب من کیس النائب.

المراد من«الجمیع»هو الطریق و أعمال الحجّ.

ص :104

اجره ما ترکه من الطریق(1)،و لا یوزّع للطریق المسلوکه(2)لأنه(3)غیر ما استؤجر علیه،و أطلق المصنّف و جماعه(4)الرجوع علیه(5)بالتفاوت بینهما،و کذا(6)القول فی المیقات،و یقع الحجّ عن المنوب عنه فی الجمیع(7)

فلا یستحقّ اجره الطریق الذی عیّنه المستأجر و خالفه النائب.

قوله«المسلوکه»صفه للطریق.و فی بعض النسخ«المسلوک»فإنّ لفظ «الطریق»یذکّر و یؤنّث.

الطریق:السبیل،یذکّر و یؤنّث،جمعه:طرق،و أطرق و أطرقه،و جمع الجمع:

طرقات.(المنجد).

الضمیر فی قوله«لأنه»یرجع الی الطریق،و قد أوضحنا فی الهامش السابق بأنّ الطریق یذکّر و یؤنث،فالصفه مؤنّث باعتبار التأنیث،و الضمیر الراجع إلیه مذکّر باعتبار التذکیر.

المراد من إطلاق کلام المصنّف رحمه اللّه و جماعه هو التعبیر بالمرجوع علی النائب بمقدار التفاوت بین ما أتاه من نوع الحجّ و الطریق الغیر المعیّن و بین ما عیّن منهما من جانب المستأجر،مثلا لو کانت اجره القران المعیّن خمسین دینارا و الإفراد المعدول إلیه أربعین دینارا فحینئذ یرجع الی النائب مقدار عشره دنانیر، و کذلک فی الطریق.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی النائب،و فی«بینهما»یرجع الی الطریق المعیّن و غیر المعیّن.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه فی خصوص مخالفه النائب فی المیقات المعیّن.یعنی و مثل إطلاق المصنّف رحمه اللّه و جماعه فی خصوص الرجوع الی النائب بمقدار التفاوت بین الطریق المعیّن و غیره یقال فی خصوص مخالفه النائب فی خصوص المیقات المعیّن و غیره.

المراد من«الجمیع»هو المخالفه فی الطریق و المیقات و نوع الحجّ.یعنی و فی جمیع

ص :105

و إن لم یستحقّ فی الأول اجره.

إیقاعه(1)مطلقا فإنّه(2)یقتضی المباشره بنفسه،و المراد بتقییده(3) بالإطلاق أن یستأجره لیحجّ مطلقا بنفسه.أو بغیره،أو بما(4)یدلّ علیه، کأن یستأجره لتحصیل الحجّ عن المنوب.و بإیقاعه(5)مطلقا أن یستأجره لیحجّ عنه،فإنّ هذا الإطلاق یقتضی مباشرته(6)لا استنابته

بأن یقول المستأجر:استنبتک مطلقا.ففی هذه الصوره یجوز للنائب أن یستنیب الغیر للحجّ عن المنوب عنه.

الضمیر فی قوله«إیقاعه»یرجع الی العقد.و المراد من إیقاع العقد مطلقا بأن یقول:استنبتک للحجّ.ففی هذه الصوره لا یجوز له الاستنابه،لأنّ الإطلاق ینصرف الی نفس النائب.

یعنی أنّ إطلاق العقد یقتضی مباشره شخص النائب للحجّ لا استنابه الغیر للحجّ.

و الضمیر فی قوله«بنفسه»یرجع الی النائب.

هذا توضیح للتقیید بالإطلاق.و الضمیر فی قوله«یستأجره»یرجع الی النائب،و کذلک الضمیران فی قوله:«بنفسه أو بغیره».

الجار و المجرور متعلّق بقوله«أن یستأجره».یعنی و المراد من تقییده بالإطلاق أن یستأجره بلفظ یدلّ علی جواز الاستنابه للنائب،و مثّل له بقوله:«کأن یستأجره...الخ».

عطف علی قوله«و المراد بتقییده».یعنی و المراد من إیقاعه مطلقا أن یستأجر المستأجر النائب بأن یحجّ عن المنوب عنه،فإنّ ذلک الإطلاق ینصرف الی المباشره.

و الضمیر فی قوله«لیحجّ عنه»یرجع الی المستأجر.

الضمیران فی قوله«مباشرته»و«استنابته»یرجعان الی النائب،و فی قوله «فیه»یرجع الی الحجّ.

ص :107

فیه.و حیث یجوز(1)له الاستنابه یشترط(2)فی نائبه العداله و إن لم یکن هو عدلا.

مندوبا و ارید إیقاعه(1)عنهما لیشترکا فی ثوابه،أو واجبا(2)علیهما کذلک بأن ینذرا الاشتراک فی حجّ یستنیبان فیه(3)کذلک، فالظاهر(4)الصحّه فیقع فی العام الواحد عنهما(5)،وفاقا(6) للمصنّف فی الدروس،و علی تقدیر المنع لو فعله(7)عنهما لم یقع عنهما

المندوب عن اثنین.

الضمیر فی قوله«إیقاعه»یرجع الی المندوب من الحجّ،فاذا أراد النائب إتیان الحجّ المندوب عن اثنین لیکون الثواب عائدا لهما فلا مانع ذلک.

و الضمیر فی قوله«فی ثوابه»یرجع الی الحجّ المندوب.

عطف علی قوله«مندوبا»منصوب لکونه خبرا لقوله«لو کان».یعنی یجوز الحجّ الواحد عن اثنین أیضا اذا کان الحجّ واجبا لشخصین بنحو الاشتراک، و مثّل له بقوله«بأن ینذرا...الخ».

یعنی اذا نذر الاثنان بأن یستنیبان شخصا واحدا للحجّ بنحو الاشتراک بأن یأتی الحجّ عنهما فلا مانع من ذلک.

و المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو الاشتراک بین اثنین.

جواب لقوله«أمّا لو کان مندوبا...أو واجبا...الخ».یعنی أنّ الظاهر فی الصورتین المذکورتین هو الصحّه.

فالحجّ الواحد المأتیّ به فی عام واحد بقصد النیابه عن اثنین یقع عن کلا المنوب عنهما.

یعنی أنّ القول بصحّه حجّ واحد عن اثنین فی الموردین المذکورین یوافق قول المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس.

یعنی فی صوره المنع و عدم جواز حجّ واحد عن اثنین،فلو أتی حجّا واحدا عن جانب اثنین لا یقع الحجّ عن المنوبین المقصودین و لا عن نفس

ص :109

و لا عنه،أمّا استئجاره لعمرتین(1)أو حجّه مفرده و عمره مفرده(2) فجائز،لعدم المنافاه.

و کلّ(1)أحدهما الآخر،أو وکّلا(2)ثالثا فأوقع(3)صیغه واحده عنهما (بطلا) لاستحاله الترجیح من غیر مرجّح(4)،و مثله(5)ما لو استأجراه مطلقا لاقتضائه التعجیل أمّا لو اختلف زمان الإیقاع(6)

الإجاره فی آن واحد بأن یقولا بقصد الإنشاء:استنبتک للحجّ،بلا سبق من أحدهما فقال النائب:قبلت الاستنابه للحجّ عنکما.

و الضمیر فی قوله:«فقبلهما»یرجع الی الایجابین المفهوم من قوله«أوجباه».

هذا مثال ثان باقتران عقدی الاستئجار،و هو أن یوکّل أحدهما الآخر فیقول فی مقام إجراء صیغه الاستئجار:استنبتک عنّی و عن موکّلی فی العام الحاضر للحجّ،فقال النائب:قبلت الاستنابه عنکما.

هذا مثال ثالث بأن وکّلا اثنان شخصا ثالثا أن یستنیب عنهما للحجّ فقال فی مقام إجراء صیغه الاستئجار لشخص واحد:استنبتک عن قبل موکّلی للحجّ فی العام الحاضر فقال النائب:قبلت النیابه عنهما کذلک.

فاعل قوله«أوقع»مستتر یرجع الی الثالث.و الضمیر فی«عنهما»یرجع الی الاثنین اللذین وکّلا الثالث للاستنابه.

فلا رجحان لتقدیم أحد من الاستنابتین فیحکم ببطلانهما.

یعنی و مثل الاستنابه لعام واحد فی البطلان استنابه شخص واحد عن اثنین اذا أطلقا العقد،فإنّ إطلاق العقد یقتضی التعجیل،فکلّ منهما یقتضی الحجّ فی العام الحاضر،فیتنافیان و لا یرجّح أحدهما،فیحکم ببطلانها لعدم جواز ترجیح بلا مرجّح.

و الضمیر فی قوله«اقتضائه»یرجع الی الإطلاق.

المراد من«الایقاع»هو إتیان الحجّ.بمعنی أنّ اختلاف زمان إتیان الحجّ یوجب صحّه استنابه شخص واحد عن اثنین بأن یستناب عن شخص بالحجّ فی العام الحاضر و عن الآخر فی العام القابل.

ص :111

صحّ و إن اتّفق العقدان(1)،إلاّ(2)مع فوریه المتأخّر،و إمکان استنابه من یعجّله(3)فیبطل.

لغیبه(1)أو مرض یعجز معه(2)و لو عن أن یطاف(3)أو یسعی به.و فی إلحاق(4)الحیض به فیما یفتقر إلی الطهاره وجه،و حکم الأکثر بعد و لها(5) إلی غیر النوع لو تعذّر إکماله(6)لذلک. (و لو أمکن حمله فی الطواف)

هذا و ما بعده تعلیل للعجز عن المباشره.و المراد من«الغیبه»هو خروج الحاجّ و المعتمر عن مکّه مع نسیان الطواف و ما بعده و کونه بعیدا عنها بنحو لا یقدر أن یرجع الی مکّه و یطوف فیها،فیجوز له أن یستنیب الغیر للطواف و السعی و صلاه الطواف.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع الی المرض.

هذا و ما بعده بصیغه المجهول.یعنی أنّ المرض الموجب لاستنابه الغیر هو الذی یعجزه حتّی عن الطواف الذی یحمله الغیر،و کذلک السعی.فلو تمکّن المریض عن الطواف و السعی اللذین یحمله الغیر فلا تجوز له الاستنابه لعدم تحقّق العجز عند ذلک.

و الضمیر فی قوله«یسعی به»یرجع الی المریض.

هذا خبر مقدّم للمبتدإ المؤخّر و هو قوله«وجه».یعنی اذا عرض الحیض للمرأه و لم تتمکّن من الطواف الذی یحتاج الی الطهاره هل تجوز لها الاستنابه لإلحاق الحیض بسائر الأسباب الموجبه للعجز أم لا؟فقال«وجه».

و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی العجز.

یعنی قال أکثر الفقهاء بعدول الحائض عن الحجّ الذی لا تتمکّن من طوافه الی غیره،مثلا اذا أحرمت المرأه لعمره التمتّع و وردت مکّه لطواف عمره التمتّع فعرضها الحیض بالأثناء فلم تقدر علی الطواف وجب علیها أن تعدل الی حجّ الإفراد الذی لا یجب طوافه فعلا.

الضمیر فی قوله«إکماله»یرجع الی النوع الذی عرض فیه الحیض.و المشار

ص :113

(و السعی وجب) مقدّما(1)علی الاستنابه، (و یحتسب لهما(2)) لو نویاه،إلاّ أن یستأجره(3)للحمل لا فی طوافه،أو مطلقا(4)،فلا یحتسب للحامل، لأنّ الحرکه مع الإطلاق قد صارت مستحقّه علیه(5)لغیره،فلا یجوز

إلیه بقوله«لذلک»هو الحیض العارض لها.

من حواشی الکتاب فی عدول الحائض الی نوع آخر من الحجّ:وجه إلحاق الحیض بالعجز عن المباشره بنفسها أنّ الأعذار المسوّغه للنیابه کالغیبه و المرض یوجب الاستنابه للعجز عن المباشره و الحیض أقوی منها لعدم جواز دخولها المسجد،فاذا جاز فیها الاستنابه للعلّه المذکوره جاز فیه أیضا فیما یفتقر الی الطهاره کالطواف و رکعتیه لوجود العلّه،لکن حکم الأکثر بعدولها الی غیر النوع،بل لم یظهر هنا خلاف حتّی أنّ العلاّمه رحمه اللّه ادّعی فی المنتهی و التذکره الإجماع علی الحکم،و الروایات به متظافره.نعم،یمکن القول بجواز استنابتها فی الطواف مع الضروره الشدیده کانقطاعها عن أهلها فی البلاد البعیده.(حاشیه الملاّ أحمد رحمه اللّه).

یعنی فی صوره إمکان الطواف و السعی بحمل الغیر لا تجوز الاستنابه.

الضمیر فی قوله«لهما»یرجع الی الحامل و المحمول.و الفاعل لقوله«نویاه» هو ضمیر التثنیه الراجع الی الحامل و المحمول.یعنی لو نوی الحامل و المحمول الطواف عنهما احتسب الطواف لکلیهما.

الضمیران فی قوله«یستأجره»و«طوافه»یرجعان الی الحامل.یعنی اذا استأجر المریض الحامل بأن یحمله للطواف لا فی حال طواف نفسه فحینئذ لا یحتسب الطواف علی الحامل أیضا.

کما اذا استأجر الحامل بلا تقیید مذکور،ففی صوره إطلاق الاستئجار أیضا لا یحسب الطواف للحامل لانصراف الإطلاق بحمله لا فی طواف نفسه.

یعنی أنّ الحرکه من الحامل تکون حقّا علی ذمّته للغیر فلا یحسب الطواف

ص :114

صرفها(1)الی نفسه،و اقتصر فی الدروس علی الشرط الأول(2).

لوجوبه بسبب الإفساد(1)،و إن کانت(2)معیّنه بذلک العام، (و الأقرب الإجزاء) عن فرضه(3)المستأجر علیه بناء(4)علی أنّ الاولی فرضه،و القضاء عقوبه، (و یملک(5)الاجره) حینئذ لعدم الإخلال(6)بالمعیّن،و التأخیر(7)فی المطلق.و وجه عدم الإجزاء فی

فإنّ من موجبات قضاء الحجّ هو إفساد الحجّ.

یعنی و إن کانت الحجّه المستأجره معیّنه بالسنه التی أفسد الحجّ فیها،فإنّ الوجوب إنّما جاء من جهه إفساد النائب الحجّ.

یعنی أنّ الأقرب فی نظر المصنّف رحمه اللّه کفایه الحجّ الذی أفسده و أتمّه فی العام الحاضر عن الحجّ الذی استأجر نفسه له.

و الضمیر فی قوله«فرضه»یرجع الی النائب،و فی قوله«علیه»یرجع الی فرضه.و قوله«المستأجر علیه»صفه لفرضه.

فإنّ الحکم بإجزاء الحجّ الفاسد یبتنی علی القول بکون الحجّ الأول فرضا و الحجّ فی العام القابل عقوبه،و سیشیر الشارح رحمه اللّه علی القول الآخر،و هو کون الحجّ الأول عقوبه و الثانی فرضا.

فإنّ استحقاق النائب الاجره یبتنی علی القول بکون الحجّ الأول فرضا و الثانی عقوبه،لأنه اذا قیل بکونه فرضا فحینئذ یحکم باستحقاقه الاجره،لأنه أتی الفعل فی العام المعیّن،بخلاف القول بکون الثانی فرضا،فإنّ النائب لا یستحقّ الاجره لمخالفته بما یجب علیه من إتیان الحجّ المستأجر فی العام القابل.

و فاعل قوله«یملک»مستتر یرجع الی النائب،و المشار إلیه فی قوله«حینئذ»هو الإجزاء.

هذا و ما بعده تعلیل لاستحقاق الأجیر الاجره،فإنّ النائب لم یخلّ بالحجّ المستأجر فی العام المعیّن.

بالکسر،عطفا علی قوله«الإخلال».و هذا تعلیل ثان بتملّک النائب الاجره.

ص :116

المعیّنه(1)بناء علی أنّ الثانیه فرضه ظاهر(2)للإخلال بالمشروط،و کذا(3) فی المطلق علی ما اختاره المصنّف فی الدروس،من أنّ(4)تأخیرها عن السنه الاولی لا لعذر یوجب عدم الاجره،بناء علی(5)أنّ الإطلاق یقتضی التعجیل

و قد أوضحنا سابقا بأنّ النائب یجب علیه إتیان الحجّ فی العام الحاضر فی صورتین،الاولی:فی صوره تعیین العام الحاضر،الثانیه:فی صوره إطلاق الاستئجار المنصرف الی العام الحاضر.ففی المقام یحکم باستحقاقه الاجره لعدم إخلاله بالعام المعیّن و لعدم تأخیره الحجّ عن العام الحاضر المنصرف إلیه الإطلاق.

قوله«فی المعیّنه»صفه لموصوف مقدّر و هو الحجّه.و هذا بیان دلیل عدم الإجزاء فی صوره کون الحجّه المعیّنه فی العام المعیّن بناء علی کون الفرض هو الثانی و العقوبه هو الأول.

قوله«ظاهر»خبر لقوله«و وجه عدم الإجزاء».یعنی أنّ وجه عدم إجزاء الحجّ المأتیّ به فی العام المعیّن بناء علی ذلک واضح،لأنّ النائب أخلّ بما شرط علیه من إتیانه الحجّ فی العام المعیّن.

یعنی و کذا یظهر وجه عدم الإجزاء فی صوره کون الاستئجار مطلقا بناء علی مختار المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس.

هذا مختار المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس.

و الضمیر فی قوله«تأخیرها»یرجع الی الحجّه.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قال فی کتابه الدروس بأنّ النائب لو أخّر الحجّه عن السنه المعیّنه بلا عذر فحینئذ لا یستحقّ الاجره من المستأجر.

هذا بیان لمبنی مختار المصنّف رحمه اللّه و هو انصراف إطلاق الاستئجار بالعام الحاضر المقتضی للتعجیل.

ص :117

فیکون(1)کالمعیّنه.فإذا جعلنا الثانیه(2)فرضه کان کتأخیر المطلق،فلا یجزی(3)و لا یستحقّ اجره،و المروی(4)فی حسنه زراره أنّ الاولی فرضه،و الثانیه عقوبه،

یعنی فی صوره الإطلاق المقتضی للتعجیل تکون الحجّه المستأجره مثل الحجّه المعیّنه فی العام الحاضر.

قوله«الثانیه»مفعول أول لقوله«جعلنا»و المفعول الثانی للفعل قوله«فرضه».

و لا یخفی أنّ فعل«جعل»من الأفعال التی تحتاج الی مفعولین.

و الضمیر فی قوله«فرضه»یرجع الی النائب.یعنی فاذا جعلنا الحجّه الثانیه فرضا و واجبا علی عهده النائب و الاولی عقوبه علیه فیکون النائب مثل من أخّر الحجّ الواجب علیه فی العام الحاضر عنه،فلا یستحقّ الاجره.

أی فلا یکفی الحجّ المأتیّ به الفاسد فی العام الأول عن الفرض الذی علی عهده النائب بقضیه الاستئجار،و لا یستحقّ الاجره.

المراد من«المروی»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن زراره قال:سألته عن محرم غشی امرأته و هی محرمه،قال:جاهلین أو عالمین؟قلت:أجبنی فی(عن-خ ل)الوجهین جمیعا،قال:إن کانا جاهلین استغفرا ربّهما و مضیا علی حجّهما و لیس علیهما شیء،و إن کانا عالمین فرّق بینهما من المکان الذی أحدثا فیه و علیهما بدنه،و علیهما الحجّ من قابل،فاذا بلغا المکان الذی أحدثا فیه فرّق بینهما حتّی یقضیا نسکهما و یرجعا الی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا.قلت:فأیّ الحجّتین لهما؟قال:الاولی التی أحدثا فیها ما أحدثا،و الاخری علیهما عقوبه.(الوسائل:ج 9 ص 257 ب 3 من أبواب کفّارات الاستمتاع ح 9).

فإنّ الروایه تدلّ علی کون الحجّه الاولی فرضه فتکون مستنده لقول المصنّف رحمه اللّه«و الأقرب الإجزاء و یملک الاجره».

ص :118

و تسمیتها(1)حینئذ فاسده مجاز،و هو(2)الذی مال إلیه المصنّف.لکنّ الروایه(3)مقطوعه،و لو لم

الضمیر فی قوله«و تسمیتها»یرجع الی الحجّه الاولی.یعنی إن کان الحجّ الأول مجزیا و موجبا لاستحقاق الأجیر الاجره فکیف یسمّی فاسدا؟

فأجاب رحمه اللّه بأنّ إطلاق الفاسد علیه لیس حقیقه بل مجازا،لأنّ الفاسد لا یتعلّق علیه الأمر و لا یکون مجزیا،و الحال فی المقام یکون الحجّ الأول فرضا و مجزیا.

قوله«مجاز»خبر لقوله«و تسمیتها».

الضمیر یرجع الی کون الأول فرضا و الثانی عقوبه.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه مال الی ذلک فقال«و الأقرب الإجزاء...الخ».

کأنّ الشارح رحمه اللّه یمیل الی کون الثانیه فرضا و الاولی عقوبه،لأنه یستدرک کلام المصنّف رحمه اللّه بقوله«لکن الروایه مقطوعه».

فائده:اعلم أنّ علماء الرجال عبّروا عن الروایات المنقوله عنهم علیهم السّلام بألفاظ و تعابیر مختلفه أزید من عشرین،و قد فصّلت أسامی الروایات بتوضیح لازم فی کلّ منها مستفیدا من کتاب المیرزا القمّی رحمه اللّه المعروف ب«القوانین»و ذلک فی کتابی المطبوع قبل ثمان عشره سنه باللغه الفارسیه المسمّی ب«کار و کوشش» فمن أراد فلیراجع کتاب القوانین أو بکتابنا المذکور،و لنشیر فی هذا المختصر بأقسام أربعه من الروایات:

الأول:الروایه الصحیحه،و هی التی یذکر الرواه فی سندها و یکون الرواه فیها إمامیّین و عدولا.

الثانی:الحسنه،و هی التی یکون الرواه فیها إمامیّین لکن لم یکن کلّهم أو بعضهم عدولا.

الثالث:الموثّقه،و هی التی یصل السند الی المعصوم علیه السّلام لکن الرواه فی سندها لم

ص :119

نعتبرها(1)لکان القول بأنّ الثانیه فرضه أوضح،کما ذهب إلیه ابن ادریس.

و فصّل العلاّمه فی القواعد غریبا(2)،فأوجب فی المطلقه قضاء الفاسده

یکونوا امامیّین و الحال کانوا موثّقین فی نقلهم.

الرابع:الضعیفه،و هی التی یکون الرواه فیها مجهولین أو مطعونین.

فقول الشارح رحمه اللّه«فی حسنه زراره»إشاره الی کون الرواه فی سندها إمامیّین اثنی عشریه لکن لم تحرز عدالتهم.

و قوله رحمه اللّه«لکن الروایه مقطوعه»یرید منه کونها مضمره،و هی التی لم یذکر فیها اسم المعصوم علیه السّلام الذی نقل عنه الخبر.

انظر الی حسنه زراره الآنفه الذکر بقوله«سألته عن محرم غشی امرأته»فإنّ زراره لم یذکر اسم المسؤول بأنّ الذی سأله هل هو المعصوم علیه السّلام و أیّهم أو غیر المعصوم؟

و زراره بن أعین هو من جمله الرواه عن الباقر و الصادق و الکاظم علیهم السّلام عاش بین سنه 80 و سنه 150 للهجره،و هو کوفیّ التربه و الولاده،شیبانیّ الولاء لا النسب،و المعروف أنه من أصدق أهل زمانه.و کان زراره بن أعین من أصحاب الإجماع،بمعنی أنّ علماء الرجال أجمعوا بصحّه روایته،و قد ذکروا فی خصوص زراره فضائل لا یسع المقام لذکرها،و هو أشهر من یعرف.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه بأنه لو لم تکن الروایه معتبره لکان القول بکون الحجّه الثانیه فرضا أوضح،لأنه اذا أفسد الحجّ الأول فکیف یقال بأنّ الأقوی أو الأقرب الإجزاء عن فرضه،و هذا القول هو الذی اختاره ابن ادریس رحمه اللّه.

من حواشی الکتاب:لکون ما فعله مفسدا للحجّ،و مع الفساد لا یجزی عن الفرض.(حاشیه الشیخ علی رحمه اللّه).

الغریب:العجیب غیر المألوف من الکلام و البعید الفهم،جمعه:غرائب.

ص :120

فی السنه الثانیه،و الحجّ عن النیابه بعد ذلک،و هو(1)خارج عن الاعتبارین(2)،لأنّ غایته(3)أن تکون العقوبه هی الاولی،فتکون الثانیه فرضه،فلا وجه للثالثه،و لکنّه(4)بنی علی أنّ الإفساد یوجب الحجّ ثانیا، فهو(5)سبب فیه کالاستئجار،فإذا

(المنجد).و هو فی المقام صفه لموصوف مقدّر و هو التفصیل.یعنی أنّ العلاّمه رحمه اللّه فصّل فی کتابه القواعد تفصیلا غیر مألوف و غیر مأنوس،فقال:إنّ النائب اذا أفسد الحجّ الأول فیجب علیه حینئذ قضاء ما أفسده فی العام الأول فی السنه الثانیه،و تجب الحجّه نیابه فی السنه الثالثه،فعلی هذا یأتی النائب ثلاث حجج فی العام الأول و الثانی و الثالث کما یشیر الی أدلّتها.

الضمیر یرجع الی التفصیل الذی ذکره العلاّمه رحمه اللّه.حیث قال الشارح رحمه اللّه بأنّ التفصیل المذکور عن العلاّمه رحمه اللّه خارج عن کلا الاعتبارین.

المراد من«الاعتبارین»هو اعتبار الحجّ الأول فرضا و الثانی عقوبه کما مال إلیه المصنّف رحمه اللّه،و اعتبار الأول عقوبه و الثانی فرضا کما ذهب إلیه ابن ادریس رحمه اللّه.

یعنی أنّ غایه التفصیل کون العقوبه هی الاولی فتکون الحجّه الثانیه فرضا، فیختار القول الذی عن ابن ادریس رحمه اللّه فلا مجال للقول بوجوب الحجّه الثالثه.

و الضمیر فی قوله«غایته»یرجع الی التفصیل.

هذا بیان الدلیل للتفصیل المذکور عن العلاّمه رحمه اللّه،بأنّ النائب أفسد الحجّ الأول عمدا فیجب علیه الحجّ الثانی بحکم الإفساد،فإنّه سبب لوجوب الحجّ مثل نفس الاستئجار،و الثالثه تجب علیه لعدم براءه ذمّته عن الحجّ الذی استأجر نفسه علیه.

الضمیر یرجع الی الإفساد،و فی قوله«فیه»یرجع الی الوجوب.یعنی أنّ

ص :121

جعلنا(1)الاولی هی الفاسده لم تقع عن المنوب،و الثانیه وجبت بسبب الإفساد،و هو(2)خارج عن الإجاره،فتجب الثالثه.فعلی هذا(3)ینوی الثانیه عن نفسه،و علی جعلها(4)الفرض ینویها عن المنوب،و علی الروایه(5)ینبغی أن یکون عنه،مع احتمال(6)کونها عن المنوب أیضا.

الإفساد سبب لوجوب الحجّ فی العام الثانی،و التمثیل بقوله«کالاستئجار»فی وجوب الحجّ علیه.یعنی کما أنّ الاستئجار سبب لوجوب الحجّ علیه فکذلک الإفساد سبب لوجوب الحجّ علی ذمّته.

هذا و ما بعده مقدّمه للقول بوجوب الحجّ الثالث علیه،بمعنی أنه اذا جعلنا الحجّه الاولی فاسده و لم تقع الفاسده عن المنوب عنه،و الحجّه الثانیه وجبت علیه بسبب إفساد النائب و لا ربط له بالاستئجار فحینئذ تجب علیه الحجّه الثالثه.

الضمیر یرجع الی الوجوب،أی الوجوب بسبب الإفساد لا ربط له بالإجاره.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الوجوب بسبب الإفساد.یعنی فاذا وجبت الحجّه الثانیه بسبب الإفساد فحینئذ ینوی النائب الحجّه الثانیه عن نفسه.

و الضمیر فی قوله«عن نفسه»یرجع الی النائب.

الضمیران فی قوله«جعلها»و«ینویها»یرجعان الی الحجّه الثانیه.یعنی بناء علی جعل الحجّه الثانیه فرضا و الاولی عقوبه فحینئذ ینوی النائب الثانیه عن المنوب عنه.

یعنی بناء علی مضمون الروایه المذکوره من زراره ینبغی کون الحجّ الثانی عن النائب لأنه عقوبه علیه فینویه عن نفسه.

و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی النائب.

هذا هو الاحتمال الآخر،و هو کون الحجّه الثانیه أیضا عن المنوب عنه لکونها

ص :122

تنظّر(1)المصنّف فی الدروس من أصاله(2)البراءه و من أنه(3)معاونه علی البرّ و التقوی(4)،

حتّی ذهب بعضهم(1)الی المنع لذلک،و حملها(2)علی الکراهه طریق الجمع بینها و بین ما دلّ علی الجواز. (و کذا(3)الخنثی الصروره) إلحاقا لها بالانثی،للشکّ فی الذکوریه،و یحتمل(4)عدم الکراهه لعدم تناول المرأه

عن الرجل الصروره،و لا تحجّ المرأه الصروره عن الرجل الصروره.(الوسائل:

ج 8 ص 125 ب 9 من أبواب النیابه فی الحجّ ح 1).

و منها:عن سلیمان بن جعفر قال:سألت الرضا علیه السّلام عن امرأه صروره حجّت عن امرأه صروره،فقال:لا ینبغی.(المصدر السابق:ح 3).

و من الروایات التی تدلّ علی جواز نیابه المرأه عن الرجل و بالعکس الخبر المنقول فی الوسائل:

عن معاویه بن عمّار قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:الرجل یحجّ عن المرأه و المرأه تحجّ عن الرجل؟قال:لا بأس.(الوسائل:ج 8 ص 124 ب 8 من أبواب النیابه فی الحجّ ح 2).

یعنی أنه أفتی بعض الفقهاء و هو الشیخ رحمه اللّه بمنع نیابه المرأه الصروره للنهی عنها.و قوله«لذلک»إشاره الی المنع و النهی.

من حواشی الکتاب:منع الشیخ رحمه اللّه فی کتابه الاستبصار من نیابه المرأه الصروره عن الرجل،و فی کتابه النهایه من نیابه المرأه مطلقا.(حاشیه الملاّ أحمد رحمه اللّه).

هذا مبتدأ،و خبره قوله«طریق الجمع».

و قد أجمع الشارح رحمه اللّه بین الروایات الناهیه عن نیابه المرأه الصروره و المجوّزه لها بحمل النهی علی الکراهه و من حیث کون ترک الکراهه مستحبّا.قال المصنّف رحمه اللّه:«یستحبّ...ترک نیابه المرأه الصروره».

یعنی و کذا یستحبّ ترک نیابه الخنثی الصروره بدلیل إلحاق الخنثی بالأنثی.

هذا احتمال آخر فی خصوص نیابه الخنثی الصروره،و هو عدم کراهه نیابه

ص :125

التی هی مورد النهی لها(1).

الوجه الذی عیّن،فلو کان عاجزا عن الطواف بنفسه(1)و استؤجر(2)علی المباشره لم یصحّ،و کذا لو کان لا یستطیع القیام فی صلاه الطواف(3).نعم لو رضی المستأجر بذلک حیث یصحّ منه(4)الرضا جاز، (و عدالته) (5)

الأجیر،بأن یقدر علی فعل المناسک علی الوجه الذی تعیّن علیه.

الضمیر فی قوله«بنفسه»یرجع الی الأجیر.یعنی اذا عجز الأجیر عن الطواف بنفسه بل احتاج الی حمله من قبل شخص آخر و الحال شرط علیه الطواف بالمباشره فلا یجوز نیابته للحجّ.

الواو فی الجمله للحالیه.یعنی اذا عجز عن الطواف بالمباشره و الحال شرط المستأجر طوافه کذلک فلا یصحّ طوافه.

کذلک لو عجز الأجیر عن الصلاه قائما حتّی فی صلاه الطواف فلا تجوز نیابته أیضا.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی المستأجر.یعنی لو رضی المستأجر بالطواف مع الغیر و بالصلاه جالسا جازت النیابه فی صوره کون المستأجر أهلا بهذا الرضا و هو کونه مستأجرا عن نفسه فی الحجّ المندوب،و کذلک کونه وکیلا أو وصیّا فی الاستئجار للحجّ المندوب مع تصریح الموکّل و الموصی لذلک،و إلاّ فلا یصحّ الرضا منه بالطواف مع حمل الغیر و الصلاه جالسا.

قوله«جاز»جواب لقوله«نعم لو رضی المستأجر...الخ».

هذا هو الشرط الثالث من شرائط الأجیر،و هو کونه عادلا فی صورتین.

الاولی:اذا کان استئجاره للحجّ عن المیّت فلا یصحّ استئجار الفاسق عن المیّت لا لعدم صحّه حجّ الفاسق بل لعدم الاعتماد علی إخباره بإتیان الحجّ،بحکم مدلول الآیه الشریفه إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا .(الحجرات:6).

الثانیه:اذا استؤجر للحجّ عن الذی وجب علیه الحجّ مثل المریض و الشیخ

ص :127

حیث تکون الإجاره عن میّت(1)،أو من(2)یجب علیه الحجّ، (فلا یستأجر فاسق) أمّا لو(3)استأجره لیحجّ عنه تبرّعا لم تعتبر العداله لصحّه حجّ الفاسق(4)،و إنّما المانع عدم قبول خبره، (و لو حجّ) الفاسق عن غیره (أجزأ) عن المنوب عنه فی نفس الأمر(5)،و إن وجب علیه(6)

و الشیخه ففیها أیضا یشترط کون الأجیر عادلا،فلا تصحّ نیابه الفاسق بدلیل المذکور فی الصوره الاولی.

هذه هی الصوره الاولی من الصورتین المذکورتین.

عطف علی قوله«عن میّت».یعنی حیث تکون الإجاره عمّن یجب علیه الحجّ.و هذه هی الصوره الثانیه من الصورتین المذکورتین.

هذا متفرّع علی قوله«حیث تکون الإجاره عن میّت أو من یجب علیه الحجّ» فلو لم یکن کذلک بل استأجره المستأجر عن نفسه لیحجّ حجّا تبرّعا لا حجّا واجبا فلا تعتبر فی صحّه النیابه العداله.

و الفاعل فی قوله«استأجره»مستتر یرجع الی المستأجر،و الضمیر فیه یرجع الی الأجیر،و قوله«تبرّعا»صفه لموصوف مقدّر و هو«حجّا».

و حاصل معنی العباره بأنّ المستأجر لو استأجر الأجیر عن نفسه فی حجّ تبرّعی لا حجّ واجب علیه لم تعتبر العداله فی صحّه النیابه.

فإنّ الفاسق یصحّ حجّه،لکن لا یقبل إخباره بإتیانه الحجّ،فاذا کان قد استأجره للحجّ تبرّعا فلا احتیاج لقبول إخباره بإتیان الحجّ.

و الضمیر فی قوله«خبره»یرجع الی الفاسق.

یعنی أنّ حجّ الفاسق صحیح و إتیانه عن جانب الغیر مجزی عن الغیر فی الواقع،لکنّ المنوب عنه لا تبرأ ذمّته عن الواجب بإخباره الفاسق.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی المنوب عنه،و فی«غیره»یرجع الی الفاسق.

ص :128

استنابه غیره لو کان(1)واجبا،و کذا القول فی غیره(2)من العبادات کالصلاه و الصوم و الزیاره المتوقّفه(3)علی النیه.

فی أقلّ مراتبها(1)،و یحتمل اعتبار الأوسط(2)هذا إذا لم یوجد من یأخذ أقلّ منها(3)،و إلاّ اقتصر علیه،و لا یجب تکلّف(4)تحصیله،و یعتبر ذلک من البلد أو المیقات علی الخلاف(5)، (و یکفی) مع الإطلاق(6) (المرّه إلاّ مع إراده التکرار) فیکرّر حسب ما دلّ علیه اللفظ(7)،فإن زاد عن الثلث

للفعل المخصوص لمن کان مستجمعا لشرائط النیابه.

الضمیر فی قوله«مراتبها»یمکن رجوعه الی النیابه،یعنی فی أقلّ مراتب النیابه.و کذلک یحتمل رجوعه الی الاجره،یعنی أنّ الاجره إنّما هی تؤخذ فی أقلّ مراتبها،فلا تجوز الزیاده من أقلّ مراتب الاجره.فعلی کلا الاحتمالین لا یتفاوت المعنی المطلوب.

المراد من«الأوسط»إمّا بحسب حال النائب أو بحسب حال المنوب عنه، و یحتمل کون المراد المتوسط بین الإجارات المتعارفه بین الناس.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی اجره المثل.یعنی أنّ الحکم بانصراف الاجره الی المثل إنّما هو فی صوره عدم وجدان شخص یأخذ الأقلّ من اجره المثل.

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الأقلّ.

یعنی لا یجب علی الوصی أن یلقی نفسه بالمشقّه فی تحصیل من یأخذ أقلّ من اجره المثل.

اللام فی قوله«علی الخلاف»للعهد الذکری،و قد ذکرنا الخلاف فی وجوب الحجّ عند إطلاق الوصیه بأنه من البلد أو من المیقات.

فلو أطلق الموصی فی الوصیه بالحجّ عنه فإنّه یکفی استئجار الحجّ عنه مرّه واحده إلاّ أن یرید الموصی التکرار.

فلو دلّ لفظه بإتیان الحجّ مرّتین أو ثلاث مرّات أو أزید فحینئذ یجب التکرار،

ص :130

اقتصر علیه إن لم یجز الوارث،و لو کان بعضه(1)أو جمیعه واجبا فمن الأصل.

للزیاده لم یجب إجابته(1)،ثمّ یستأجر غیره بالقدر(2)إن لم یعلم إراده تخصیصه به،و إلاّ فباجره المثل إن لم یزد(3)عنه(4)،أو یعلم(5)إرادته

الضمیر فی قوله«إجابته»یرجع الی النائب.یعنی أنّ الموصی اذا عیّن زیدا لاستنابه الحجّ فی مقابل عشره دنانیر فامتنع زید عن النیابه فی مقابل المال المذکور و طلب الزیاده عنه فلا یجب علی الورّاث قبوله.

یعنی اذا امتنع النائب المعیّن عن النیابه فی مقابل المال المعیّن استؤجر غیره بشرط عدم العلم بإراده الموصی اختصاص النائب المعیّن بالمال الذی عیّنه.

توضیح:قال الموصی:استأجروا للحجّ شخصا فاضلا عنّی فی مقابل عشرین دینارا،و الحال أنّ المقدار المذکور أزید من اجره المثل کثیرا،و یعلم من الموصی أنه اختصّ المال الزائد عن اجره المثل فقط للشخص الفاضل لا الغیر،فاذا امتنع الفاضل عن قبول النیابه استؤجر الغیر لا فی مقابل المال المعیّن المختصّ للفاضل فی إراده الموصی بل فی مقابل اجره المثل.

یعنی أنّ وجوب استئجار الغیر فی مقابل اجره المثل إنّما هو فی صوره عدم زیادتها عن المال المعیّن من الموصی و إلاّ یکتفی بالمعیّن لأنّ الموصی اذا عیّن مالا أقلّ من اجره المثل فلا یتعدّی عن المقدار المعیّن الأقلّ.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی القدر،و فاعل قوله«إن لم یزد»مستتر یرجع الی اجره المثل.

و حاصل معنی العباره:إن امتنع النائب المعیّن عن النیابه استؤجر غیره فی مقابل المال المعیّن اذا لم یعلم من إراده الموصی اختصاص المال المعیّن لشخص النائب المعیّن،و إلاّ تجب الاستنابه فی مقابل اجره المثل،و ذلک أیضا اذا لم تزد اجره المثل عن المال المعیّن و إلاّ یکتفی بالقدر المعیّن.

أی إلاّ أن یعلم إراده الموصی استنابه النائب المعیّن فقط لا الغیر،فلو امتنع هو

ص :132

خاصّه فیسقط بامتناعه بالقدر،أو مطلقا(1)،و لو عیّن النائب خاصّه(2) أعطی اجره مثل من یحجّ(3)مجزیا،و یحتمل اجره مثله(4)،فإن امتنع منه(5)أو مطلقا استؤجر غیره(6)إن لم یعلم إراده التخصیص و إلاّ سقط.

فحینئذ یسقط الاستئجار و الاستنابه من الغیر لاختصاص نظر الموصی علیه.

و لا یخفی أنّ کلمه«أو»هنا بمعنی إلاّ فیقدر«أن»الناصبه بعدها کما مثّل الأدبیّون بذلک بقولهم:لأقتلنّه أو یسلم،بمعنی إلاّ أن یسلم.

و حاصل معنی العباره:ثمّ یستأجر غیر النائب المعیّن اذا امتنع المعیّن،إلاّ أن یعلم إراده الموصی النائب المعیّن فیسقط حینئذ وجوب العمل بالوصیه عند امتناع النائب المعیّن.

أی فیسقط بامتناعه مطلقا بدون أن یطلب الأزید.

هذا فی مقابل قوله«و لو عیّن القدر و النائب».یعنی لو عیّن النائب و لم یعیّن القدر...

بمعنی أنه اذا عیّن النائب و لم یعیّن القدر تعطی له اجره مثل شخص یحجّ حجّا مجزیا.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع الی النائب المعیّن.یعنی یحتمل وجوب اجره المثل لشخص النائب کما أنه اذا کان صاحب علم و شخصیه خاصّه بحیث تزید اجره أمثاله عن سائر الأشخاص.

یعنی إن امتنع النائب المعیّن عن النیابه فی مقابل اجره المثل،أو امتنع عن النیابه مطلقا لا باجره المثل و لا بغیرها استؤجر غیره بشرط عدم العلم بتعلّق إرادته لشخص النائب المعیّن لا الغیر،فلو علم ذلک فحینئذ تسقط الاستنابه.

و الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی القبول المفهوم بالمقام.

الضمیر فی قوله«استؤجر غیره»یرجع الی النائب المعیّن.

ص :133

عودها(1)إلی الورثه أو صرفها فی وجوه البر وجهان(2)،أجودهما الأول(3)إن کان القصور ابتداء،و الثانی(4)إن کان طارئا،و الوجهان آتیان فیما لو قصر المعیّن(5)لحجّه واحده،أو قصر ماله أجمع عن الحجّه الواجبه،و لو أمکن استنماؤه(6)،أو رجی(7)إخراجه فی وقت آخر وجب مقدّما علی الأمرین(8).

أی عود الفضله الی الورثه أو صرفها فی وجوه البرّ.

هذا مبتدأ مؤخر،و خبره قوله«ففی عودها...الخ».

المراد من«الأول»هو الحکم بعود الفضله الی الورثه بشرط کون قصورها من الأول،بمعنی عدم کفایتها لنیابه الحجّ من الأول،لأنها اذا لم تکف باجره المثل من حین الوصیه تکون الوصیه باطله فتدخل فی ملک الورثه.

المراد من«الثانی»هو صرف الفضله فی وجوه البرّ بشرط عروض القصور، بمعنی أنها کانت کافیه لأجره الحجّ عند الوصیه لکن عرض له القصور بعد الوصیه،فتصرف حینئذ فی وجوه البرّ لخروجها عن صلاحیه کونها متعلّقه بالورثه بسبب الوصیه فلا تدخل فی ملکهم.

کما اذا عیّن عشره دنانیر لاستئجار حجّه واحده فقصرت عنها ففیه أیضا الوجهان المذکوران من دخوله لملک الورثه أو خروجه منه و صرفه فی الخیرات.

و قد احتمل الوجهان فی المسائل الثلاث و هی:بقاء فضله من مال الوصیه لا یفی باجره الحجّ،و قصور مال الوصیه عن حجّه واحده،و قصور تمام المال عن الحجّه.ففی جمیع المسائل المذکوره لو أمکن إبقاؤه و تکثیره بالتجاره و الزراعه و غیرها فإنّه یجب ذلک مقدّما علی صرفه فی وجوه البرّ.

و کذلک لو رجی إمکان الحجّ فی وقت آخر لا یصرف فی وجوه البرّ.

المراد من«الأمرین»هو عود المال الی الورثه و صرفه فی وجوه البرّ.

ص :135

(و لو زاد) المعیّن(1)للسنه عن اجره حجّه و لم یکن مقیّدا بواحده (حجّ) عنه(2)به (مرّتین) فصاعدا إن وسع (فی عام) واحد (من اثنین) فصاعدا(3)،و لا یضرّ اجتماعهما معا فی الفعل فی وقت واحد،لعدم وجوب الترتیب هنا(4)کالصوم(5)بخلاف الصلاه(6).و لو فضل عن واحده جزء اضیف إلی ما بعده إن کان(7)،و إلاّ ففیه ما مرّ.

یعنی لو زاد المال المعیّن للحجّ فی سنه عن اجره حجّه واحده و لم یعیّن الموصی استئجار واحده و وسع المال لاستنابه حجّتین أو ثلاث حجج فهنا یجب استنابه المرّتین بأجیرین فی سنه واحده،و لا مانع من إجماع الأجیرین فصاعدا فی عام واحد.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی المنوب عنه،و فی قوله«به»یرجع الی المال الموصی به.

أی باستنابه اثنین أو أزید.

یعنی أنّ الترتیب بین الحجّتین بنیابه شخصین أو أزید لا یلاحظ فی خصوص الحجّ.

کما أنّ الصوم اذا أتاه الأجیران فصاعدا من شخص واحد لا یجب الترتیب بینهما بل یستأجر الأجیران بقضاء صوم شخص واحد فی زمان واحد.

فإنّ الصلاه المأتیه بها بنیابه شخصین فصاعدا یلاحظ فیها الترتیب للزومه فی الصلاه کما یقول به أکثر الفقهاء،و لا یجوز إتیان صلاتین من نائبین عن جانب منوب واحد فی عرض واحد.

یعنی إن کان الحجّ أوصی به بعد الحجّ الأول،و إن انحصر الحجّ الموصی به فی واحد ففیما أضاف من مئونته الوجهان،أی ردّ المال الی الورثه أو صرفه فی وجوه البرّ.

ص :136

یفی به بحیث یحصل الغرض منه وجب الدفع إلیهم(1)،و إلاّ(2)استأذن من یؤدّی مع الإمکان و إلاّ(3)سقط.و المراد بالعلم هنا(4)ما یشمل الظنّ الغالب المستند الی القرائن.و فی اعتبار الحجّ من البلد(5)أو المیقات ما مرّ.

(و لو کان علیه(6)حجّتان إحداهما نذر فکذلک) یجب إخراجهما فما

یعنی أنّ الودعی اذا علم بأنّ بعض الورّاث یأتی الحجّ عن المیّت فإنّه یجب علیه أن یدفع الودیعه التی عنده الی الورّاث.

و الضمیر فی قوله«إلیهم»یرجع الی الورّاث.

استثناء من قوله«فإن کان نصیبه یفی به».یعنی لو لم یف نصیب من یؤدّی الحجّ عن المیّت فإنّه یجب علی الودعی أن یحصل الإذن منه فیصرف الودیعه التی عنده فی استنابه الحجّ عن المیّت.

فإن لم یمکن الاستئذان لوجود المحذور أو خوف إفشاء وجود الودیعه سقط حینئذ وجوب الاستئذان عنه،بل یأتی الحجّ عن صاحب الودیعه بنفسه أو باستئجار الغیر.

أی المراد من العلم فی قوله«و الودعی العالم بامتناع الوارث»هو الاعتقاد الشامل للظنّ أیضا الحاصل من القرائن،بمعنی أنّ الودعی اذا حصل له الظنّ الغالب بأنّ الورثه لا تأتی الحجّ عن المیّت لو دفع الودیعه إلیهم،فیجب علیه أن یصرف الودیعه فی الحجّ بنفسه أو باستنابه الغیر.

یعنی أنّ الودعی الذی یجب علیه الحجّ عن صاحب الودیعه هل المعتبر حجّه من البلد أو من المیقات؟ففیه الخلاف المتقدّم.

یعنی لو کان علی ذمّه صاحب الودیعه حجّتان أحدهما للنذر و الآخر لحجّه الإسلام وجب علی الودعی أیضا أن یصرف الودیعه فی إتیان الحجّتین الواجبتین اللتین علی ذمّه المیّت.

ص :138

زاد (إذ الأصحّ أنهما(1)من الأصل) لاشتراکهما(2)فی کونهما حقّا واجبا مالیا،و مقابل الأصحّ(3)إخراج المنذوره من الثلث،استنادا الی روایه(4) محموله علی نذر غیر لازم کالواقع فی المرض(5)،و لو قصر المال(6)عنهما

الضمیر فی قوله«أنهما»یرجع الی الحجّتین.یعنی أنّ القول الأصحّ إخراج مئونه کلا الحجّتین الواجبتین أو الأزید من أصل المال لا من الثلث.

ضمیرا التثنیه فی قوله«لاشتراکهما»و«کونهما»یرجعان الی الحجّتین الواجبتین.

أی القول الأصحّ الذی ذکره بقوله«الأصحّ»فالقول الغیر الأصحّ هو إخراج مئونه الحجّ الذی وجب علیه بالنذر من ثلث المتروک لا من الأصل.

المراد من«الروایه المستنده»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن ضریس الکناسی قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل علیه حجّه الإسلام نذر نذرا فی شکر لیحجّنّ به رجلا الی مکّه،فمات الذی نذر قبل أن یحجّ حجّه الإسلام و من قبل أن یفی بنذره الذی نذر،قال:إن ترک مالا یحجّ عنه حجّه الإسلام من جمیع المال و اخرج من ثلثه ما یحجّ به رجلا لنذره و قد و فی بالنذر، و إن لم یکن ترک مالا إلاّ بقدر ما یحجّ به حجّه الإسلام حجّ عنه بما ترک،و یحجّ عنه ولیّه حجّه النذر،إنّما هو مثل دین علیه.(الوسائل:ج 8 ص 51 ب 29 من أبواب وجوب الحجّ ح 1).

فإنّ المریض الذی یموت بمرضه لا یجب العمل بما نذره من ماله لا من أصل المال و لا من ثلثه،أو إنّ النذر فی مرض الموت یکون مثل الوصیه لا یخرج إلاّ من الثلث لا من الأصل.

اللام فی قوله«قصر المال»للعهد.یعنی لو قصر المال الذی یکون ودیعه عند الودعی عن اجره الحجّتین اللتین إحداهما للإسلام و الاخری للنذر.

و الضمیر فی قوله«عنهما»یرجع الی الحجّتین.

ص :139

تحاصّتا(1)فیه،فإن قصرت الحصّه(2)عن إخراج الحجّه بأقلّ ما یمکن و وسع الحجّ خاصّه أو العمره صرف فیه(3)،فإن قصر عنهما(4)و وسع أحدهما ففی ترکهما و الرجوع الی الوارث،أو البرّ علی ما تقدّم،أو تقدیم حجّه الإسلام،أو القرعه أوجه(5)،و لو وسع الحجّ خاصّه(6)أو العمره

فاعل قوله«تحاصّتا»هو ضمیر التثنیه الراجع الی الحجّتین،و الضمیر فی قوله «فیه»یرجع الی المال.یعنی فی صوره قصور المال عن مئونه الحجّتین یقسّم المال لکلیهما.

المراد من«الحصّه»هو المال الذی جعل حصّه لکلّ منهما.یعنی لو لم تکف حصّه کلّ من الحجّتین بهما و لو بصرف أقلّ ما یحتاج إلیه لکن الحصّه لکلّ منهما تکفی حجّته فقط أو تکفی عمره مفرده کذلک صرفت الحصّتین فی حجّ کلّ منهما أو عمره کلّ منهما.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی ما وسع.

بأن لا تکفی الودیعه بکلیهما لا فی مجموع حجّهما و عمرتهما و لا فی أحد من الحجّه و العمره منهما،و فیه أربعه احتمالات:

الأول:ترک کلّ من الحجّتین الواجبتین و إعاده الودیعه الی الورّاث.

الثانی:صرف المال فی وجوه البرّ و الإحسان فی حقّ المیّت.

الثالث:تقدیم حجّه الإسلام علی حجّه النذر،بأن تصرف الودیعه باستنابه حجّه الإسلام.

الرابع:القرعه بین الحجّتین،بأیّ منهما أصابت القرعه صرف المال فی مئونته.

قوله«أوجه»مبتدأ مؤخّر،و خبره قوله«ففی ترکهما...الخ».

بأن تکفی الودیعه بحجّه أحد من الحجّتین الواجبتین أو عمره أحدهما،ففیه أیضا أربعه وجوه کما مرّت.

ص :140

فکذلک،و لو لم یسع أحدهما(1)فالقولان(2)،و التفصیل(3)آت فیما لو أقرّ بالحجّتین،أو علم(4)الوارث أو الوصی کونهما علیه، (و لو تعدّدوا) من عنده الودیعه(5)أو الحقّ(6)و علموا بالحقّ(7)و بعضهم(8)ببعض (وزّعت) اجره الحجّه(9)،و ما فی

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع الی الحجّ خاصّه و العمره خاصّه.یعنی لو لم تکف الودیعه حتّی بالفرض الآخر و هو صرفها فی حجّ أحد من الواجبین أو عمره أحد منهما ففیه القولان المتقدّمان.

المراد من«القولان»هو القول بعود الودیعه الی الورثه و القول بصرفها فی وجوه البرّ و الإحسان.

المراد من«التفصیل»هو التفصیل المذکور فی صرف الودیعه لکلّ من الحجّتین اللتین أقرّ المیّت بهما فی حال حیاته،و التفصیل المذکور فی عدم کفایه الودیعه بکلیهما.یعنی أنّ التفاصیل المذکوره تأتی فی صوره الإقرار بوجوب الحجّتین علیه.

یعنی أنّ التفاصیل الماضیه تأتی فی صوره علم الوارث بوجوب الحجّتین علیه و لو لم یوص المیّت،و کذلک اذا علم الوصی بوجوبهما علیه.

و الضمیر فی«کونهما»یرجع الی الحجّتین الواجبتین،و فی«علیه»یرجع الی المیّت.

کما اذا أودع المیّت مقدارا من المال فی ید کلّ منهما.

یعنی اذا کان من عنده الحقّ المالی من المیّت متعدّدا.

المراد من«الحقّ»هو الواجب الذی فی ذمّه المیّت من الواجبات التی تخرج مئونتها من أصل ما ترک أعمّ من الحجّ و غیره،مثل الصلاه و الصوم و الکفّارات.

فاعل لقوله«علموا».یعنی اذا علموا بعض منهم ببعض آخر بأنهم و دعیّون.

یعنی تقسّم مئونه الحجّه الواجبه علیه بنسبه المال الذی فی ید کلّ منهما.مثلا لو

ص :141

حکمها(1)علیهم بنسبه ما بأیدیهم من المال(2)،و لو أخرجها(3)بعضهم بإذن الباقین فالظاهر هو الإجزاء،لاشتراکهم(4)فی کونه مال المیّت الذی یقدّم إخراج ذلک منه علی الإرث(5)،و لو لم یعلم بعضهم بالحقّ(6)تعیّن علی العالم بالتفصیل(7)،و لو علموا به و لم یعلم

کانت اجره الحجّه ألف دینار و فی ید کلّ منهما عشره آلاف دینار توزّع الاجره بینهما بالمناصفه،و لو کان فی ید أحدهما خمسه آلاف دینار توزّع اجره الحجّه بینهما بالأثلاث،بمعنی أنّ من فی یده عشره آلاف دینار یتعهّد من الاجره سهمین،و أنّ من فی یده خمسه یتعهّد سهما واحدا،و هکذا.

المراد من«ما فی حکمها»هو سائر الحقوق المالیه مثل الزکاه و الخمس و الکفّارات.

فالذی کان عنده عشره یتعهّد من الاجره ثلثین،و من کان عنده خمسه یتعهّد ثلثا من الاجره.

کما اذا أخرج اجره الحجّ بعض منهم بإذن الباقین فإنّه یجزی عن الجمیع.

فإنّ کلاّ منهم یشترک فی کون المال الذی فی أیدیهم مالا للمیّت فیقدّم إخراج ذلک علی إرث الورّاث.

و الضمیر فی قوله«کونه»یرجع الی ما بأیدیهم،و المشار إلیه فی قوله«إخراج ذلک منه»هو اجره الحجّه.

الجار و المجرور متعلّق بقوله«یقدّم».یعنی یقدّم إخراج مئونه الحجّ علی الإرث.

المراد من«الحقّ»هو الذی فی ذمّه المیّت من الحقوق الواجبه الشرعیه.یعنی اذا علم أحد منهم بذلک وجب علیه واجبا عینیا لا تخییریا بینهم.

الجار و المجرور متعلّق بقوله«تعیّن».و المراد من«التفصیل»هو التفصیل المذکور من أول المسأله الی هنا.

ص :142

بعضهم(1)ببعض فأخرجوا جمیعا أو حجّوا فلا ضمان مع الاجتهاد علی الأقوی،و لا معه(2)ضمنوا ما زاد علی الواحده،و لو علموا(3)فی الأثناء سقط من ودیعه کلّ منهم ما یخصّه من الاجره و تحلّلوا ما عدا واحد بالقرعه(4)إن کان(5)بعد الإحرام،و لو حجّوا عالمین بعضهم ببعض صحّ السابق(6)خاصّه و ضمن اللاحق،فإن أحرموا

کما اذا علموا بوجوب الحجّ علی المیّت لکن لم یعرف بعضهم بعضا فأخرجوا اجره الحجّ کلّهم أو صرفوا بنفسهم فی الحجّ فعلموا بعد إتیان الحجّ بأنهم حجّوا معا عن جانب المیّت فلا یضمنون عند التحقیق و الاجتهاد و إلاّ ضمنوا.

الضمیر فی قوله«و لا معه»یرجع الی الاجتهاد.یعنی لو لم یتحقّقوا و لم یجتهدوا فحجّوا جمیعا فبان بأنهم حجّوا یضمنون بما زاد عن اجره حجّه واحده،فاذا کان فی ید کلّ واحد من الثلاث مثلا عشره دنانیر و کان اجره الحجّ الواحد ستّه دنانیر فحینئذ یسقط عن کلّ منهم دیناران من الودیعه و یضمنون الباقی منها.

هذا فرع آخر فی المسأله و هو أنّ الذین فی یدهم أموال المیّت و لم یعلموا بعضهم ببعض إلاّ فی أثناء الحجّ فإنّه یسقط عن کلّ منهم بمقدار المؤونه المصروفه للحجّ و مقدّماته الی حال العلم و حلّوا من الإحرام جمیعا إلاّ الواحد بحکم القرعه، مثلا اذا صرف کلّ واحد منهم الی حال العلم من أنّ السائرین أیضا حجّوا عن المیّت ألفی دینار فیسقط من الودیعه عنده بذلک المقدار و یشتغل الباقی من الودیعه.

فیقرع بینهم،فکلّ من أصابته القرعه یبقی فی إحرامه و یحلّ الباقون منهم.

هذا قید لقوله«تحلّلوا».یعنی إن کان علمهم بحجّ الآخر بعد الإحرام،أمّا لو علموا قبل الإحرام أحرم واحد منهم بحکم القرعه.

بمعنی أنّ الذی أقدم بالحجّ سابقا یصحّ حجّه و یبطل حجّ اللاحق و ضمن الودیعه التی عنده.

ص :143

دفعه(1)وقع الجمیع عن المنوب و سقط من ودیعه کلّ واحد ما یخصّه من الاجره الموزّعه و غرم الباقی،و هل یتوقّف تصرّفهم(2)علی إذن الحاکم؟

الأقوی(3)ذلک مع القدره علی إثبات الحقّ(4)عنده،لأنّ ولایه إخراج ذلک(5)قهرا علی الوارث إلیه،و لو لم یمکن(6)فالعدم أقوی،حذرا من

کما اذا علموا بأنّ کلاّ منهم یحجّ عن المیّت فأحرموا فی زمان واحد بلا سبق أحد منهم،فحینئذ یصحّ حجّ الجمیع عن المنوب عنه و یسقط عن الودیعه التی عند کلّ منهم بمقدار الاجره التی یختصّ علیه عند توزیع اجره الحجّ بینهم، و یغرم کلّ منهم الباقی من الاجره.

و الضمیر فی قوله«یخصّه»یرجع الی کلّ واحد.و فاعل قوله«غرم الباقی» مستتر یرجع الی کلّ واحد منهم.

یعنی أنّ الذین عندهم أموال المیّت هل یحتاج تصرّفهم المال فی مئونه الحجّ عن المیّت الی إذن الحاکم؟

هذا جواب لقوله«هل یتوقّف».و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو توقّف تصرّفهم علی إذن الحاکم الشرعی.

المراد من«الحقّ»هو الذی ما فی ذمّه المیّت من الحقوق الشرعیه،مثل الحجّ و الصلاه و الصوم.

و الضمیر فی قوله«عنده»یرجع الی الحاکم.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إخراج اجره الحجّ من مال المتروک عن المیّت.

یعنی أنّ الحکومه و الغلبه فی مثل هذه المسائل إنّما هو للحاکم لا الغیر.

و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی الحاکم.

فاعل قوله«یمکن»مستتر یرجع الی إمکان إثبات الحقّ عنده.یعنی لو لم یمکن للودعی أن یثبت الحقّ عند الحاکم فالقول بعدم تحصیل الإذن منه أولی.

ص :144

تعطیل الحقّ(1)الذی یعلم من بیده المال ثبوته،و إطلاق النصّ(2)إذن له، (و قیل:یفتقر الی إذن الحاکم) مطلقا(3)بناء علی ما(4)سبق (و هو بعید) (5) لإطلاق النصّ و إفضائه(6)الی مخالفته(7)حیث یتعذّر.

بمعنی أنه لو منع من صرف المال فی الحقوق الواجبه الی المیّت لزم تعطیل الحقوق الشرعیه التی فی ذمّه المیّت و لا یعلمه إلاّ الودعی الذی عنده المال من المیّت.

و الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع الی الحقّ،و هو مفعول لقوله«یعلم من بیده المال».

المراد من«النصّ»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن برید العجلی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن رجل استودعنی مالا و هلک و لیس لولده شیء و لم یحجّ حجّه الإسلام،قال:حجّ عنه،و ما فضل فاعطهم.(الوسائل:ج 8 ص 128 ب 13 من أبواب النیابه ح 1).فإنّ الروایه تدلّ علی جواز الحجّ عن المیّت بلا تقیید إجازه من الحاکم.

و الضمیر فی قوله«إذن له»یرجع الی الودعی.

سواء تمکّن من إثبات الحقّ عنده أم لا.

المراد من«ما سبق»هو قوله«لأنّ ولایه إخراج ذلک قهرا علی الوارث إلیه».

أی القول بافتقار الإذن من الحاکم بعید،لأنّ خبر برید العجلی المذکور آنفا مطلق.

الضمیر فی قوله«إفضائه»یرجع الی القول بالافتقار،و هو بالجر،عطفا علی مدخول لام التعلیل فی قوله«لإطلاق النصّ».

الضمیر فی«مخالفته»یرجع الی النصّ.یعنی أنّ القول بذلک ینجرّ الی مخالفه النصّ فی صوره عدم إمکان الاستئذان.

ص :145

الواحد شرعا،فإذا حصل بینهما ذلک(1)فکأنه حصل فی الحجّ (و هو(2) فرض من نأی) أی بعد (عن مکّه بثمانیه و أربعین میلا من کلّ جانب علی الأصحّ) (3)للأخبار(4)الصحیحه الدالّه علیه،و القول المقابل للأصحّ(5)

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو التمتّع،و الضمیر فی قوله«فکأنه»یرجع الی التلذّذ.یعنی أنّ حصول التلذّذ بین الحجّ و العمره کأنه حاصل فی الحجّ،فعلی ذلک سمّی بحجّ التمتّع.

الضمیر فی قوله«و هو فرض...الخ»یرجع الی حجّ التمتّع.یعنی أنّ حجّ التمتّع یتعیّن للذین بعدوا عن بلده مکّه بثمانیه و أربعین میلا،و هی ستّه عشر فرسخا، أی ستّ و تسعون کیلومترا کما فی قوله تعالی ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ .(البقره:196).

یعنی أنّ القول بذلک المقدار من کلّ جانب لمکّه علی الأصحّ من القول،و فی مقابله قول أمین الإسلام الطبری رحمه اللّه صاحب التفسیر المعروف بکون المقدار من کلّ جانب اثنی عشر میلا.

من الأخبار المستنده فی المسأله الخبر المنقول فی الوسائل:

عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:قلت لأبی جعفر علیه السّلام:قول اللّه عزّ و جلّ فی کتابه ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ ،قال:یعنی أهل مکّه لیس علیهم متعه،کلّ من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلا ذات عرق و عسفان کما یدور حول مکّه فهو ممّن دخل فی هذه الآیه،و کلّ من کان أهله وراء ذلک فعلیهم المتعه.(الوسائل:ج 8 ص 187 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 3).

و الضمیر فی قوله«الدالّه علیه»یرجع الی الأصحّ.و هذا القول منسوب الی المشهور،و قد نسب الی الصدوقین رحمهما اللّه و الشیخ رحمه اللّه فی کتابیه التهذیب و النهایه و المحقّق رحمه اللّه فی المعتبر و العلاّمه رحمه اللّه فی المنتهی و الشهید الأول فی الدروس.

القول المقابل للأصحّ هو اعتبار البعد باثنی عشر میلا،و قد نسب هذا القول

ص :147

اعتبار بعده باثنی عشر میلا،حملا(1)للثمانیه و الأربعین علی کونها موزّعه علی الجهات الأربع،فیخصّ کلّ واحده اثنی عشر،و مبدأ التقدیر منتهی عماره مکّه الی منزله(2)،و یحتمل(3)الی بلده مع عدم سعتها جدا،و إلاّ فمحلّته.و یمتاز هذا النوع(4)عن قسیمیه (أنه یقدّم عمرته علی حجّه ناویا)

الی الشیخ رحمه اللّه فی کتابه المبسوط و ابن ادریس رحمه اللّه فی السرائر و المحقّق رحمه اللّه فی الشرائع و العلاّمه رحمه اللّه فی بعض کتبه و الطبرسی رحمه اللّه فی تفسیره.

أقول:و قد استندت فی نقل الأقوال بما نقله أحد الفضلاء المعاصرین فی شرحه، حفظه اللّه تعالی و جزاه بما سعی فی تحصیل الأقوال.

یعنی أنّ القائلین بهذا القول حملوا الثمانیه و الأربعین میلا علی توزیعه و تقسیمه بالجهات الأربع،فإذا لوحظ من کلّ جانب من الجهات الأربع اثنی عشر میلا کان المجموع ثمانیه و أربعین میلا.

یعنی أنّ أول المقدار المذکور یلاحظ من آخر البیوت و العمارات من بلده مکّه الی منزل المکلّف النائی عنها.

هذا احتمال آخر فی تحصیل المسافه المذکوره بأنه یلاحظ بین آخر عمارات مکّه الی أول عمارات بلد الحاجّ فی صوره عدم کون سعه بلده خارجه عن المتعارف کما فی البلاد الکبیره مثل طهران و بغداد،قال بعض الفقهاء باعتبار المسافه الشرعیه فی قصر الصلاه من أول المحلّه التی سکن المکلّف فیها،ففی المقام أیضا کذلک.

و الضمیر فی قوله«سعتها»یرجع الی البلده،و فی«محلّته»یرجع الی الحاجّ.

المشار إلیه فی قوله«هذا النوع»هو حجّ التمتّع،و المراد من قوله«قسیمیه»هو حجّ القران و حجّ الإفراد.یعنی أن حجّ التمتّع یفارق القسمین الآخرین من أقسام الحجّ بتقدّم عمرته علی الحجّ.

ص :148

(بها(1)التمتّع) بخلاف عمرتیهما(2)فإنّها مفرده بنیّه(3).

و الإفراد(1)بها،و قیل:(2)القران أن یقرن بین الحجّ و العمره بنیه واحده، فلا یحلّ إلاّ بتمام أفعالها(3)مع سوق الهدی،و المشهور الأول(4) (و هو) (5) أی کلّ واحد منهما (فرض من نقص عن ذلک المقدار(6)) من المسافه مخیّرا بین النوعین(7)،و القران أفضل.

و شبهه(1)للحجّ (تخیّر فی الثلاثه) مکّیا کان أم افقیا(2) (و کذا یتخیّر من حجّ ندبا) (3)و التمتّع أفضل مطلقا(4)و إن حجّ ألفا و ألفا

الأکثر(1).و القول الآخر(2)جواز التمتّع للمکّی،و به روایات حملها(3)علی

عن علی بن جعفر قال:قلت لأخی موسی بن جعفر علیهما السّلام:لأهل مکّه أن یتمتّعوا بالعمره الی الحجّ؟فقال:لا یصلح أن یتمتّعوا لقول اللّه عزّ و جلّ ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ .(الوسائل:ج 8 ص 186 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 2).

و فی روایه اخری عن زراره عن الباقر علیه السّلام فی معنی الآیه قال:یعنی أهل مکّه لیس علیهم متعه.(المصدر السابق:ح 3).

یعنی أنّ أکثر الفقهاء اختاروا هذا القول.و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی عدم الرجوع.

فی مقابل القول الأول،و هو القول بجواز حجّ التمتّع لأهل مکّه و من سکنوا فیها و لو جاز لهم الإفراد و القران أیضا،و استندوا فی قولهم هذا بروایات منقوله فی الوسائل:

منها:عن عبد الرحمن بن الحجّاج و عبد الرحمن بن أعین قالا:سألنا أبا الحسن علیه السّلام عن رجل من أهل مکّه خرج الی بعض الأمصار،ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقیت التی وقّت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله له أن یتمتّع؟فقال:ما أزعم أنّ ذلک لیس له،و الإهلال بالحجّ أحبّ إلیّ.(الوسائل:ج 8 ص 189 ب 7 من أبواب أقسام الحجّ ح 1).

و منها:عن موسی بن القاسم البجلی قال:قلت لأبی جعفر علیه السّلام:ربّما حججت عن أبیک،و ربّما حججت عن أبی،و ربّما حججت عن الرجل من إخوانی،و ربّما حججت عن نفسی،کیف أصنع؟فقال:تمتّع،فقلت:إنّی مقیم بمکّه منذ عشر سنین،فقال:تمتّع.(الوسائل:ج 8 ص 177 ب 4 من أبواب أقسام الحجّ ح 3).

هذا مبتدأ،و خبره قوله«طریق الجمع».یعنی أنّ الروایات الدالّه علی جواز

ص :152

الضروره طریق الجمع.

أمّا النائی(1)فلا یجزیه غیر التمتّع اتّفاقا (إلاّ لضروره) استثناء من عدم جواز العدول مطلقا(2)،و یتحقّق ضروره المتمتّع(3)بخوف الحیض المتقدّم علی طواف العمره،بحیث یفوت اختیاری عرفه قبل إتمامها(4)،أو التخلّف(5)عن

العدول من القران و الإفراد الی حجّ التمتّع یحتمل علی صوره الضروره لا الاختیار.بمعنی أنّ المکّی اذا اضطرّ جاز له حجّ التمتّع،و عند الاختیار لا یجوز، و ذلک طریق الجمع بین الروایات المانعه و المجوّزه.

قوله«النائی»أی البعید.یعنی أنّ الذین یبعدون عن مکّه بمقدار ثمانیه و أربعون میلا لا یجوز لهم غیر حجّ التمتّع،و الدلیل علی ذلک هو الإجماع و اتّفاق الفقهاء.

قوله«مطلقا»إشاره الی أنّ الاستثناء شامل للعدول من التمتّع الی قسیمیه، و منهما الی التمتّع.فلو حصلت الضروره جاز له العدول عمّا وجب علیه من نوع الی نوع آخر من أنواع الحجّ.

بیان للضروره الموجبه لجواز العدول من التمتّع الی الإفراد،و هی خوف عروض الحیض المانع عن طواف العمره بحیث لو انتظرت الطهاره من الحیض لا تتمکّن من تحصیل وقوف اختیاری عرفه،ففی هذه الصوره یجوز للمرأه العدول من حجّ التمتّع الی حجّ الإفراد.

الضمیر فی قوله«إتمامها»یرجع الی العمره.

و الحاصل:أنّ المرأه التی خافت من عروض الحیض قبل إتمام أعمال العمره بحیث لا تتمکّن من الوقوف بعرفه یجوز لها أنّ تحرم لحجّ الإفراد و لو کانت من أهل الآفاق،فتفعل أعمال الحجّ و لو فی حال الحیض،فاذا فرغت منها تحرم للعمره بعد أفعال الحجّ،و هذا هو حجّ الإفراد.

بالکسر،عطفا علی قوله«بخوف الحیض».یعنی أنّ المورد الثانی من الموارد

ص :153

الرفقه(1)الی عرفه حیث یحتاج إلیها،و خوفه(2)من دخول مکّه قبل الوقوف لا بعده و نحوه(3).و ضروره المکّی بخوف الحیض المتأخّر عن النفر(4)مع عدم إمکان تأخیر العمره الی أن تطهر،و خوف(5)عدوّ بعده،

التی یجوز للمتمتّع أن یعدل الی الإفراد هو خوف التخلّف عن الرفقه،بمعنی أنه لو اشتغل بأفعال عمره التمتّع یحصل له خوف التخلّف عن رفقائه،لأنهم کلّهم یأتون حجّ الإفراد،ففی هذه الصوره أیضا یجوز للذی کانت وظیفته التمتّع أن یشتغل بالإفراد.

الرفقه-بکسر الراء و ضمّه و فتحه-:جماعه من المرافقین،جمعها:رفق و رفاق و أرفاق.(المنجد).

و الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع الی الرفقه.

بالکسر،عطفا علی قوله«بخوف الحیض».و هذا هو المورد الثالث من الموارد التی یجوز للمتمتّع أن یعدل الی الإفراد،و هو الخوف من دخول مکّه قبل الوقوف لا بعد الوقوف.

الضمیر فی«نحوه»یرجع الی الخوف،و هو معطوف بخوف الحیض.یعنی تتحقّق الضروره بخوف مثل الحیض کضیق الوقت بحیث لا یتمکّن من إدراک الوقوف.

هذا مثال حصول الضروره الموجبه للعدول من الإفراد الی التمتّع،و هی تحصل للمرأه التی لو شرع الإفراد تخاف من أن یعرض لها الحیض بعد إتمام الحجّ و حین النفر من منی الی مکّه لطواف العمره المتأخّره عن الحجّ،فیجوز لها أن تحرم لعمره التمتّع و تأتی العمره ثمّ تأتی بعدها الحجّ.و لا یخفی أنّ الخوف عن تأخّر عروض الحیض إنما هو فی صوره عدم إمکان تأخیرها العمره،و إلاّ لا یجوز لها العدول أیضا.

بالکسر،عطفا علی قوله«بخوف الحیض المتأخّر».و هذا مثال ثان للضروره

ص :154

و فوت(1)الصحبه(2)کذلک(3).

ثمّ(1)ذهب بعضهم الی أنّ أشهر الحجّ الشهران و تسع من ذی الحجّه لفوات اختیاری عرفه اختیارا(2)بعدها(3)،و قیل:عشر(4)لإمکان إدراک الحجّ فی العاشر بإدراک المشعر وحده،حیث لا یکون فوات عرفه اختیاریا(5)،و من جعلها الثلاثه نظر الی کونها ظرفا زمانیا لوقوع أفعاله فی الجمله(6)،و فی جعل الحجّ أشهرا بصیغه الجمع فی الآیه(7)إرشاد الی

یجزی إحرام الحجّ و الشروع به من الیوم الخامس عشر من شهر ذی الحجّه، و الحال أنّ الحجّ لا یصحّ الإقدام به إلاّ فی الیوم التاسع من ذی الحجّه،فلذا قال «علی وجه یدرک باقی المناسک».یعنی بحیث یتمکّن من إدراک المناسک و لا یتمکّن به إلاّ قبل الیوم التاسع أو فیه أو فی الیوم العاشر،کما یشیر إلیه أیضا.

یعنی و من حیث اشتراط إدراک المناسک فی الأشهر قال بعض الفقهاء بأنّ أشهر الحجّ الشهران و تسع من شهر ذی الحجّه،لأنه لو قیل بأزید من ذلک لیفوت وقوف اختیاری عرفه،و هو من زوال الظهر من الیوم التاسع الی غروبه.

یعنی لو قیل بأزید من ذلک فات وقوف اختیاری عرفه فی حال الاختیار، و الحال أنه یبطل الحجّ.

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع الی الشهرین و تسع من ذی الحجّه.

هذا القول یجعل أشهر الحجّ شهرین و عشرا من شهر ذی الحجّه،لأنّ الحاجّ اذا فات عنه الوقوف الاختیاری و الاضطراری من عرفه و الوقوف الاختیاری من المشعر لکنّه أدرک فی الیوم العاشر من ذی الحجّه الوقوف الاضطراری من المشعر صحّ حینئذ حجّه فیکون أشهر الحجّ شهرین و عشرا.

یعنی أنّ هذا الحکم فی صوره عدم فوت وقوف عرفه اختیارا.

قوله«فی الجمله»لیس بمعنی إجمالا،بل معناه بالجمله یفی لوقوع جمیع أفعال الحجّ فی هذه الشهور.

المراد من«الآیه»هو قوله تعالی اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ

ص :156

ترجیحه(1)،و بذلک(2)یظهر أنّ النزاع لفظی.

و بقی العمره المفرده(3)و وقتها مجموع أیّام السنه

فیتبعها(1)بطواف النساء،أمّا قسیماه(2)فلا یشترط إیقاعهما فی سنه فی المشهور،خلافا للشیخ حیث اعتبرها(3)فی القران کالتمتّع (و الإحرام بالحجّ له) أی للتمتّع (من مکّه) من أیّ موضع شاء منها(4) (و أفضلها المسجد) الحرام(5)، (ثمّ) الأفضل منه (المقام(6)،أو تحت المیزاب(7)) مخیّرا بینهما(8)و ظاهره(9)تساویهما فی الفضل.و فی الدروس الأقرب أنّ فعله(10)فی المقام أفضل من الحجر تحت المیزاب،و کلاهما

أی یأتی طواف النساء بعد العمره،لأنّ المفرده یجب فیها طواف النساء بخلاف عمره التمتّع.

و الضمیر فی قوله«فیتبعها»یرجع الی العمره.

أی القران و الإفراد لا یشترط فیهما إیقاع الحجّ و العمره فی سنه واحده،بل لو أتی الحجّ فی سنه و أخّر عمرته الی سنه اخری صحّ الحجّ و العمره کلاهما.

الضمیر فی قوله«اعتبرها»یرجع الی السنه.یعنی أنّ الشیخ رحمه اللّه اعتبر السنه الواحده فی العمره و الحجّ فی القران کما تعتبر هی فی حجّ التمتّع.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی مکّه.یعنی یجوز الإحرام للحجّ من بلده مکّه من أیّ مکان منها.

الحرام بمعنی الإحرام لا بمعنی الحرمه.

أی المکان الذی قام فیه خلیل اللّه إبراهیم علیه السّلام و دعا الناس للحجّ.

تحت المیزاب هو حجر إسماعیل علیه السّلام.

ضمیر التثنیه فی قوله«بینهما»یرجع الی المقام و المیزاب.

أی ظاهر کلام المصنّف رحمه اللّه کون المقام و المیزاب مساویا من حیث الفضل.

قال المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس:الأقرب فعل الإحرام للحجّ فی مقام

ص :158

مرویّ(1). (و لو أحرم) المتمتّع بحجّه(2) (بغیرها) أی غیر مکّه (لم یجز إلاّ مع التعذّر المتحقّق(3)) بتعذّر الوصول إلیها(4)ابتداء،أو تعذّر العود إلیها

إبراهیم أفضل من الإحرام تحت المیزاب،فإنّه یجری الی حجر إسماعیل،فقال «من الحجر تحت المیزاب».

أمّا المروی فی خصوص جواز الإحرام فی المقام و فی حجر إسماعیل فهو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:اذا کان یوم الترویه إن شاء اللّه فاغتسل ثمّ البس ثوبیک و ادخل المسجد-الی أن قال:-ثمّ صلّ رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السّلام أو فی الحجر ثمّ أحرم بالحجّ...الحدیث.(الوسائل:ج 8 ص 246 ب 21 من أبواب المواقیت ح 1).

و الأخبار الاخری تدلّ علی الإحرام من بلده مکّه مطلقا فیحمل هذا علی الأفضل،وکلا المقامین قد ذکر فی الحدیث،فیمکن القول بتساوی المقامین فی الفضل.

الضمیر فی قوله«بحجّه»یرجع الی التمتّع.یعنی لو أحرم لحجّ التمتّع من غیر بلده مکّه لم یجز و لم یکف إلاّ مع عدم إمکان الورود الی مکّه ابتداء أو عودا إلیها بعد الخروج.

قوله«المتحقّق»صفه للتعذّر.یعنی أنّ التعذّر یتحقّق إمّا بتعذّر الوصول الی مکّه ابتداء أو بتعذّر العود إلیها بعد الخروج کما أوضحنا قبلا.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع الی مکّه.یعنی أنّ المکلّف اذا تعذّر له الوصول الی مکّه من الأول جاز له إحرام التمتّع من غیر مکّه.

و قد أشکل بعض المحشّین علی ذلک فقال:

من حواشی الکتاب:إنّه اذا تعذّر وصوله الی مکّه ابتداء وجب علیه نقل

ص :159

مع ترکه(1)بها نسیانا أو جهلا لا عمدا،و لا فرق(2)بین مروره علی أحد المواقیت و عدمه. (و لو تلبّس) (3)بعمره التمتّع (و ضاق الوقت عن إتمام العمره) قبل الإکمال و إدراک(4)الحجّ

النیه الی حجّ الإفراد،فکیف یتصور إحرامه بحجّ التمتع فی غیر مکّه؟(حاشیه الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«ترکه»یرجع الی الإحرام،و فی قوله«بها»یرجع الی مکّه.

یعنی و یتحقّق التعذّر بتعذّر العود الی مکّه مع ترک الإحرام فیها نسیانا أو جهلا، کما اذا خرج من مکّه و نسی الإحرام أو جهل بوجوبه ثمّ لم یتمکّن من العود إلیها لعدوّ أو لضیق الوقت أو لعدم الرفقه مع الاحتیاج و غیر ذلک.

و لو خرج من مکّه بلا إحرام عمدا بطل حجّه لأنه عذر للعامد.

هذا الإطلاق یرتبط بأصل المسأله و هو عدم جواز إحرام المتمتّع من غیر مکّه،فإنّه لا فرق فیه بین مرور الحاجّ علی أحد المواقیت أم لا و لعلّه لردّ القول بجواز الإحرام من غیر مکّه عند عبوره من أحد المواقیت.

من حواشی الکتاب:فیه ردّ علی بعض العامّه حیث جوّز للمتعمّد الإحرام من بعض المواقیت کما جوّز له الإحرام من مکّه،و أمّا عندنا فلا خلاف فی عدم جوازه من غیر مکّه للمتعمّد.(حاشیه الشیخ علی رحمه اللّه).

یعنی لو شرع الحاجّ بعمره التمتّع-بمعنی أنه أحرم و دخل مکّه-و علیه أن یأتی أعمال العمره من الطواف و السعی فضاق الوقت من إتمامها بحیث لو شغل الی إتمام أفعال العمره لا یتمکّن من إدراک الحجّ بأن یحرم للحجّ من مکّه و یحضر للوقوف فی عرفه من زوال الیوم التاسع،فلو کان الأمر کذلک جاز له أن یعدل بالنیه من إحرام العمره الی إحرام حجّ الإفراد و یؤدّی أعمال الحجّ بهذا الإحرام من دون أن یحرم للحجّ ثانیا.

بالکسر،عطفا علی قوله«عن إتمام العمره».یعنی اذا ضاق الوقت من إکمال

ص :160

(بحیض(1)أو نفاس أو عذر) مانع عن الإکمال بنحو ما مرّ(2) (عدل) بالنیه من العمره المتمتّع بها(3) (الی) حجّ (الإفراد) و أکمل الحجّ(4)بانیا علی ذلک الإحرام (و أتی بالعمره) المفرده (من بعد) إکمال الحجّ(5)،و أجزأه عن فرضه(6)کما یجزی لو انتقل ابتداء للعذر.و کذا یعدل عن الإفراد و قسیمه(7)الی التمتّع للضروره،أمّا اختیارا فسیأتی الکلام

أعمال العمره و إدراک الحجّ...

کما اذا عرض المرأه الحیض المانع عن طواف العمره،و کذلک اذا وضع الحمل و حصل لها النفاس المانع من الطواف.

أی مرّ التفصیل فی خصوص العذر عند قول الشارح رحمه اللّه«و یتحقّق ضروره المتمتّع بخوف الحیض المتقدّم...أو التخلّف عن الرفقه...و خوفه من دخول مکّه قبل الوقوف لا بعده».

فقال الشارح رحمه اللّه بأنه لو حصلت الضروره کذلک فحینئذ یجوز العدول من التمتّع الی حجّ القران.و کذلک فی صوره التلبّس بأعمال العمره لو حصلت الضروره جاز العدول منها الی الإفراد.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی العمره.

یعنی أنّ المعذور کذلک اذا عدل من عمره التمتّع الی حجّ الإفراد فلا یحتاج الی تجدید الإحرام بل یکفیه العدول فی القلب و یکمل أعمال الحجّ.

کما أنّ وضع حجّ الإفراد إتیان عمرته المفرده بعد إکمال الحجّ فکذلک فی المسأله هذه.

یعنی و لو کان الفرض لهذا الشخص المتلبّس بعمره التمتّع المعذور من إتمامها حجّا تمتّعا لکنّه یکفیه الإفراد لتبدّل التمتّع بالإفراد.فکما أنه یجزیه اذا عرض له العذر من إتیان التمتّع و حجّ الإفراد فکذلک بعد الشروع.

المراد من«قسیم الإفراد»هو القران.یعنی کما یجوز العدول من التمتّع الی

ص :161

فیه(1)؛و نیه العدول عند(2)إرادته قصد الانتقال الی النسک المخصوص متقرّبا.

و مصاحبته لأکثر الأفعال و کثره(1)أحکامه،بل هو(2)فی الحقیقه عباره عن النیه لأنّ توطین النفس علی ترک المحرّمات المذکوره لا یخرج عنها(3)، إذ لا یعتبر استدامته(4)،و یمکن أن یرید به نیه الحجّ(5)جمله،و نیه الخروج

الثانی:مصاحبه الإحرام لأکثر أفعال الحجّ،لأن بعض الأفعال مثل طواف الزیاره و السعی و طواف النساء لا یشترط الإحرام فیها،لأنّ تلک الأفعال بعد الخروج من الإحرام لکونها بعد أعمال الیوم العاشر فی منی.

بالکسر،عطفا علی قوله«باستمراره».و هذا أیضا تعلیل بکون الإحرام من أعظم الأرکان.

هذا ترقّی من الاستدلال بکون الإحرام من أعظم الأرکان لاختصاص ذکر النیه فیه،بأنّ الإحرام فی الحقیقه عباره عن نیه ترک المحرّمات،فلیس حقیقه الإحرام إلاّ القصد و النیه.

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع الی النیه.یعنی أنّ توطین النفس هو أمر قلبی، و النیه أیضا لیست إلاّ بأمر قلبی،فلا ینفکّان.

کأنّ هذا جواب عن سؤال مقدّر و هو أنّ توطین النفس لترک محرّمات الإحرام شرط من أول الإحرام الی زمان التحلیل فی کلّ لحظه و فی کلّ زمان، و النیه شرط فی الإحرام،فی أول الإحرام فکیف یتّحد التوطین و النیه؟

فأجاب رحمه اللّه بأنّ التوطین لترک محرّمات الإحرام أیضا لا یلزم فی کلّ لحظه و لحظه،بل یکفی توطین النفس لترک المحرّمات فی أول الإحرام،کما أنّ النیه یکفی وجودها فی أول الإحرام تفصیلا و استدامته حکما.

هذا احتمال آخر فی قوله«یشترط فی الإفراد النیه»بأن المصنّف رحمه اللّه أراد بذلک نیه حجّ الإفراد بجمیع أفعاله.

و الاحتمال الآخر هو نیه الخروج من المنزل الی الحجّ،فبناء علی ذلک یدفع

ص :163

من المنزل کما ذکره(1)بعض الأصحاب.و فی وجوبها(2)نظر أقربه(3)

الإشکال المذکور.

و فاعل قوله«یرید»مستتر یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.و الضمیر فی قوله«به» یرجع الی ذکر النیه،و قوله«نیه الحجّ...و نیه الخروج»مفعولان لقوله«أن یرید».

الضمیر فی قوله«ذکره»یرجع الی احتمال نیه الخروج من المنزل.یعنی احتمل بعض الأصحاب من الفقهاء بأنّ نیه الخروج من المنزل الی الحجّ لازمه.

الضمیر فی قوله«وجوبها»یرجع الی کلّ فرد من الاحتمالین المذکورین،و هما احتمال وجوب نیه الحجّ جمله و احتمال وجوب نیه الخروج من المنزل.

قوله«نظر»مبتدأ مؤخّر،و خبره قوله«فی وجوبها».و معنی النظر هو وجود الاحتمالین.

الأول:وجوب النیه کذلک.

الثانی:عدم وجوب النیه لا للحجّ و لا للخروج.

الضمیر فی قوله«أقربه»یرجع الی النظر.

من حواشی الکتاب:أی أقرب النظر عدم وجوب النیه المذکوره،و وجه الأقربیه أنه لا دلیل من الشرع علی وجوبهما،و الأصل براءه الذمّه ممّا لا دلیل علیه.(حاشیه الملاّ أحمد رحمه اللّه).

من حواشی الکتاب أیضا:أمّا فی الأول فلما مرّ أنّ العباده إن کانت فعلا واحدا اعتبرت النیه لها دون أجزائها،و إن کانت أفعالا متعدّده اعتبرت النیه لأجزائها دونها،و لا شکّ هنا فی اعتبار النیه لأفعال الحجّ لکلّ فعل فیلزم أن لا یعتبر النیه له.

و أمّا فی الثانی:فلأنّ نیه الخروج إن کانت لأجل الخروج فوجوب الخروج من

ص :164

العدم.و الذی اختاره المصنّف فی الدروس الأول(1).

و (إحرامه) (2)به (من المیقات) و هو أحد السته الآتیه(3)و ما فی حکمها(4) (أو من دویره(5)أهله،إن کانت أقرب(6)) من المیقات (الی)

باب المقدّمه علی تقدیر وجوبها لا یحتاج الی النیه،و إن کانت لأجل الحجّ یرد علیه مع ما مرّ أنها لیست مقارنه للحجّ.

و لا یخفی أنه لیس حمل کلام المصنّف رحمه اللّه علی شیء من الوجهین و لو قلنا بوجوبها،إذ لا فرق بین الإفراد و غیره فی وجوب نیه جمله أفعال الحجّ،أو نیه الخروج من المنزل،فلو کانا واجبین لوجبا فی التمتّع أیضا.(حاشیه الشیخ علی رحمه اللّه).

المراد من«الأول»هو نیه الإحرام.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس اختار وجوب نیه الإحرام.

بالرفع،عطفا علی قوله«النیه».یعنی یشترط فی الإفراد النیه و الإحرام بحجّ الإفراد من المیقات.

الأولی أن یقال:و هو أحد الخمسه الآتیه:ذو الحلیفه،الجحفه،یلملم، قرن المنازل،العقیق.

و السادس المذکور فی الآتیه هو«دویره أهله»فإنّه مذکور هنا،فتکون المواقیت سته بإضافه الدویره الی ما ذکر من الخمسه.

من حواشی الکتاب:و الأولی بدلها الخمسه فتأمّل.(حاشیه المولی الهروی رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«حکمها»یرجع الی السته.یعنی یشترط الإحرام لحجّ الإفراد من أحد المواقیت أو ممّا فی حکمها،و المراد منه هو المحاذی لأحد المواقیت.

الدویره:مصغّر الدار و هو المسکن و المحلّ،جمعها:دور و دیار و أدور،و هی مؤنّثه و قد تذکّر،و التاء للتأنیث لأنّ التصغیر یوجب رجوع الشیء الی أصله.

یعنی أنّ وجوب الإحرام من دویره الأهل إنّما هو فی صوره قرب الدویره الی

ص :165

(عرفات) اعتبر القرب الی عرفات لأنّ الحجّ بعد الإهلال(1)به من المیقات لا یتعلّق الغرض فیه بغیر عرفات،بخلاف العمره فإنّ مقصدها(2) بعد الإحرام مکّه.فینبغی اعتبار القرب فیها(3)الی مکّه،و لکن لم یذکره(4)هنا،و فی الدروس أطلق(5)القرب،و کذا أطلق(6)جماعه.

و المصرّح به فی الأخبار الکثیره(7)هو القرب الی مکّه

عرفات لا القرب الی مکّه،لأنّ الغرض لا یتعلّق بالإحرام إلاّ المسیر الی عرفات بخلاف إحرام عمره التمتّع فإنّ المقصد بعده هو مکّه.

المراد من«الإهلال»هو الإحرام.و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی حجّ الإفراد.یعنی أنّ المفرد اذا أحرم لحجّ الإفراد من المیقات قصد عرفات.

یعنی أنّ المقصد بعد إحرام العمره إنّما هو مکّه،لأنّ أعمال العمره-و هی الطواف و السعی و التقصیر-لا تفعل إلاّ بمکّه.

أی فیعتبر قرب دویره الأهل فی إحرام العمره بالنسبه الی بلده مکّه.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه لم یذکر القرب الی مکّه فی إحرام العمره فی هذا الکتاب.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه أطلق القرب فی کتابه الدروس،و لم یذکر المراد منه هل القرب الی مکّه أو القرب الی عرفات.و عبارته المنقوله هکذا:«من کان منزله دون المیقات فمیقاته منزله».

یعنی و کذا أطلق القرب بلا ذکر مکّه و لا عرفات جماعه من الفقهاء،لکنّ التصریح وقع فی الأخبار الکثیره بکون المراد من«القرب»هو القرب الی مکّه لا عرفات.

و من الأخبار الکثیره الدالّه بالقرب الی مکّه هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:من کان منزله دون الوقت الی مکّه فلیحرم من دویره أهله.(الوسائل:ج 8 ص 242 ب 17 من أبواب المواقیت ح 1).

ص :166

مطلقا(1)،فالعمل به(2)متعیّن و إن کان ما ذکره هنا(3)متوجّها.و علی ما اعتبره المصنّف من مراعاه القرب الی عرفات فأهل مکّه یحرمون من منزلهم،لأنّ دویرتهم أقرب من المیقات إلیها(4)،و علی اعتبار(5)مکّه فالحکم کذلک(6)،إلاّ أن الأقربیه لا تتمّ لاقتضائها(7)المغایره بینهما،و لو

و عن معاویه بن عمّار أیضا فی حدیث آخر عنه علیه السّلام:اذا کان منزله دون المیقات الی مکّه فلیحرم من دویره أهله.(المصدر السابق:ح 2).

و منها:عن مسمع عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:اذا کان منزل الرجل دون ذات عرق الی مکّه فلیحرم من منزله.(المصدر السابق:ح 3).

أی بلا تقیید القرب الی مکّه بإحرام الحجّ أو إحرام العمره.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی المصرّح به فی الأخبار،و هو القرب الی مکّه مطلقا.

ما ذکره هو قوله«أو من دویره أهله إن کانت أقرب الی عرفات».و الوجه هو ما ذکر من أنّ الغرض بعد إحرام الحجّ هو السیر الی عرفات،فالمعتبر هو القرب الی عرفات.

فإنّ أهل مکّه بناء علی اعتبار القرب الی عرفات یحرمون من بیوتهم لأنّ دویرتهم أقرب الی عرفات من المیقات.

و الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع الی عرفات.

یعنی بناء علی اعتبار القرب الی مکّه أیضا یجب إحرام أهل مکّه من بیوتهم، لکن اعتبار القرب لا یصدق علیهم لاقتضاء القرب التغایر بین الشیئین،فإنّ القرب من مقولات ذات الإضافه لا یتصوّر إلاّ بین شیئین مثل الابوّه و البنوّه، و الحال أنّ أهل مکّه لیسوا من أهل مکان قریب الی مکّه.

یعنی أنّ أهل مکّه یحرمون من بیوتهم بناء علی اعتبار القرب من مکّه.

الضمیر فی قوله«اقتضائها»یرجع الی الأقربیه،و الضمیر فی«بینهما»یرجع

ص :167

کان المنزل مساویا للمیقات(1)أحرم منه،و لو کان مجاورا(2)بمکّه قبل مضیّ سنتین خرج الی أحد المواقیت،و بعدهما(3)یساوی أهلها.

بشقّ سنامه(1)من الجانب الأیمن،و لطخه بدمه (إن کان بدنه،و تقلیده(2) إن کان) الهدی (غیرها) غیر البدنه (بأن یعلّق فی رقبته نعلا قد صلّی) السائق(3) (فیه و لو نافله،و لو قلّد الإبل) بدل إشعارها(4) (جاز) .

و سعیه(1)لأنهما محلّلان من العمره فی الجمله(2)،و التلبیه عاقده للإحرام فیتنافیان،و لأنّ(3)عمره التمتّع لا تلبیه فیها بعد دخول مکّه (فلو لبّی) بعدهما (بطلت متعته) التی نقل(4)إلیها (و بقی علی حجّه) السابق لروایه(5) إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السّلام و لأنّ العدول(6)کان مشروطا بعدم التلبیه،و لا ینافی(7)ذلک الطواف و السعی لجواز تقدیمهما للمفرد علی

ندبا».یعنی أنّ من عدل من الإفراد الی التمتّع یلزمه ترک التلبیه بعد الطواف و السعی.

المراد من«الطواف و السعی»هو اللذان یجعلهما لعمره التمتّع،فإنّهما محلّلان من العمره إجمالا،و التلبیه عاقده للإحرام فیتنافیان.

یعنی أنّ الطواف و السعی محلّلان إجمالا لکنّ الإحلال الکامل إنّما هو بعد التقصیر.

هذا دلیل آخر لترک التلبیه بعد الطواف و السعی،بأنه لا یجوز التلبیه فی عمره التمتّع بعد الدخول الی مکّه.

یعنی اذا عدل من حجّه الإفراد الی عمره التمتّع و طاف و سعی للعمره لکن لبّی بعدهما بطلت المتعه التی عدل إلیها،و بقی علی حجّه السابق و هو الإفراد.

المراد من«الروایه»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن إسحاق بن عمّار عن أبی بصیر قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:رجل یفرد الحجّ فیطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه ثمّ یبدو له أن یجعلها عمره، فقال:إن کان لبّی بعد ما سعی قبل أن یقصّر فلا متعه له.(الوسائل:ج 8 ص 185 ب 5 من أبواب أقسام الحجّ ح 9).

هذا أیضا دلیل علی عدم جواز التلبیه بعد الطواف و السعی،بأنه لا یجوز العدول من الإفراد الی عمره التمتّع إلاّ بعدم قول التلبیه بعدهما.

هذا جواب عن إیراد و هو:اذا لم تجز التلبیه بعد الطواف و السعی فکیف

ص :171

الوقوف،و الحکم بذلک(1)هو المشهور،و إن کان مستنده(2)لا یخلو من شیء، (و قیل) و القائل ابن إدریس: (لا اعتبار إلاّ بالنیه(3)) اطراحا(4) للروایه،و عملا بالحکم الثابت من جواز النقل بالنیه،و التلبیه(5)ذکر لا

یجعلهما للحجّ،و الحال أنّ طواف الحجّ و سعیه یکونان بعد الوقوفین و أعمال منی فی الیوم العاشر؟

فأجاب رحمه اللّه بأنه یجوز تقدیم طواف الحجّ و سعیه علی ما ذکر.و المشار إلیه فی قوله«و لا ینافی ذلک»هو جعل الطواف و السعی لحجّ الإفراد لو لبّی بعدهما.

و ضمیر التثنیه فی قوله«تقدیمهما»یرجع الی الطواف و السعی.

أی الحکم ببطلان المتعه و البقاء علی حجّ الإفراد عند التلبیه بعد الطواف و السعی هو المشهور.

المراد من«المستند»هو روایه عمّار المتقدّمه.وجهه عدم خلوّه من شیء هو أنّ إسحاق بن عمّار الذی فی سند الروایه المستنده فطحیّ المذهب فاسد العقیده.

المراد من«النیه»هو قصد العدول من حجّ الإفراد الی التمتّع،فإذا نوی ذلک فلا اعتبار لقول التلبیه بعد الطواف و السعی،فلیست التلبیه إلاّ ذکرا و لا تأثیر لها.

و یحتمل أیضا کون المراد من قوله«و لا اعتبار إلاّ بالنیه»هو قصد الإحرام من التلبیه،فاذا لم ینو الإحرام منها فلا اعتبار لها فی إبطال المعدول إلیه،لکنّ الاحتمال الأول أقرب.

فذکر الشارح رحمه اللّه أنّ لابن إدریس دلیلین،الأول:اطراح الروایه المستنده للمشهور لضعفها بوجود إسحاق بن عمّار الفطحی المذهب فی سندها.الثانی:

العمل بالحکم الثابت،و هو جواز العدول من الإفراد الی التمتّع.

و هذا أیضا فی إدامه الاستدلال من ابن إدریس بأنّ قول التلبیه ذکر لا تأثیر له فی إبطال التمتّع و المنع منه.

ص :172

أثر له فی المنع (و لا یجوز العدول للقارن) (1)تأسّیا بالنبی صلّی اللّه علیه و آله حیث بقی علی حجّه(2)لکونه قارنا،و أمر من لم یسق الهدی بالعدول، (و قیل:) لا یختصّ جواز العدول بالإفراد المندوب(3) (بل یجوز العدول عن الحجّ الواجب أیضا) سواء کان متعیّنا(4)أم مخیّرا بینه(5)و بین غیره کالناذر مطلقا،و ذی المنزلین(6)المتساویین،لعموم الأخبار(7)الدالّه علی الجواز

فإنّ من أقدم علی حجّ القران بسوق الهدی و إشعاره و تقلیده فلا یجوز له أن یعدل الی التمتّع للتأسّی بالرسول صلّی اللّه علیه و آله.

فإنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله بقی علی حجّه قارنا لسیاقه الهدی و إشعاره،و أمره لمن لم یسق الهدی بالعدول الی حجّ التمتّع.(راجع الوسائل:ج 8 ص 150 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4).

أی بحجّ الإفراد المندوب،فإنّ هذا القائل یجوّز العدول من حجّ الإفراد الی التمتّع و لو کان الإفراد واجبا.

کما اذا نذر حجّا مفردا أو کان من أهل مکّه و کانت وظیفته حجّا مفردا فیجوز له العدول منه الی حجّ التمتّع.

الضمیران فی قوله«بینه»و«غیره»یرجعان الی الإفراد.

و الواجب المخیّر مثل أن ینذر الحجّ مطلقا،فإنّ الناذر یتخیّر فی إتیان الإفراد و التمتّع.

هذا مثال ثان فی وجوب الإفراد تخییرا بینه و بین التمتّع،فإنّ من کان له منزلان متساویان من حیث الإقامه فیهما-کما اذا کان له منزل أبعد من ثمانیه و أربعین میلا من مکّه و کان له منزل آخر فی أقرب منها الی مکّه و أقام طول السنه سته أشهر فی کلّ منهما-فإنّه یتخیّر فی إتیان التمتّع و الإفراد.

کما فی روایه معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام عند قوله:ثمّ أتی جبرئیل

ص :173

(کما أمر به النبی صلّی اللّه علیه و آله من لم یسق من الصحابه) من غیر تقیید بکون المعدول عنه(1)مندوبا أو غیر مندوب (و هو قوی) (2)لکن فیه سؤال(3)الفرق بین جواز العدول عن المعیّن اختیارا و عدم جوازه ابتداء، بل ربّما(4)کان الابتداء أولی للأمر بإتمام الحجّ و العمره للّه،و من ثمّ(5)

و هو علی المروه فأمره أن یأمر الناس أن یحلّوا إلاّ سائق هدی.(الوسائل:ج 8 ص 151 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4).فإنّها تدلّ علی جواز العدول من الإفراد الی التمتّع بالعموم،فیشمل المندوب و الواجب.

و هو حجّ الإفراد الذی عدل عنه الی التمتّع،فإنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أمر الناس بالعدول من الإفراد الی التمتّع و لم یقیّد الإفراد بکونه مندوبا أو واجبا، فقال صلّی اللّه علیه و آله-کما جاء فی روایه معاویه بن عمّار السابقه-:إنّ هذا جبرئیل یأمرنی أن آمر من لم یسق هدیا أن یحلّ.

أی القول بجواز العدول من الحجّ الواجب الی التمتّع یکون عند المصنّف رحمه اللّه قویّا.

أی لمّا قوّی المصنّف رحمه اللّه القول بجواز العدول من حجّ الإفراد الواجب الی التمتّع فإنّه یوجّه إلیه سؤال و هو:کیف عدّه هنا قویا و قد قال فی صفحه 151 «و لیس لمن تعیّن علیه نوع العدول الی غیره»فإنّ العدول ابتداء أولی بالجواز من العدول بعد الشروع.

هذا تشدید للاعتراض الموجّه للمصنّف رحمه اللّه فی تقویته القول بجواز العدول بعد الشروع،بأنه اذا جاز ذلک فإنّ جواز العدول ابتداء و قبل الشروع بطریق أولی،لأنّ الشارع أمر بوجوب الإتمام بعد الشروع فی الحجّ و العمره بقوله تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ .(البقره:196).

یعنی و من حیث الأمر بالإتمام بعد الشروع فی الحجّ و العمره قال بعض

ص :174

خصّه بعض الأصحاب بما إذا لم یتعیّن علیه الإفراد و قسیمه کالمندوب(1)و الواجب(2)المخیّر جمعا بین(3)ما دلّ علی الجواز مطلقا، و ما دلّ علی اختصاص کلّ قوم بنوع(4)،و هو(5)أولی إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد الی التمتّع ابتداء.

للنصّ(1)علی جوازه مطلقا(2)، (إمّا الواجب أو الندب) یمکن کون ذلک(3)علی وجه التخییر للإطلاق(4)،و التردید(5)لمنع(6)بعضهم من تقدیم الواجب،و الأول(7)مختاره فی الدروس،و علیه فالحکم(8)مختصّ

طواف الحجّ و سعیه مقدّما علی الوقوفین و أعمال الیوم العاشر فی منی.

المراد من«النصّ»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن حمّاد بن عثمان قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن مفرد الحجّ أ یعجّل طوافه أو یؤخّره؟قال:هو و اللّه سواء عجّله أو أخّره.(الوسائل:ج 8 ص 204 ب 14 من أبواب أقسام الحجّ ح 1).

أی بلا فرق بین المضطرّ و غیره.

قوله«کون ذلک»إشاره الی قول المصنّف رحمه اللّه«إمّا الواجب أو الندب».یعنی یمکن حمل ذلک القول من المصنّف رحمه اللّه علی معنی التخییر،بمعنی أنّ القارن و المفرد یجوز لهما تقدیم الطواف و السعی علی الوقوفین سواء کان حجّهما واجبا أو مندوبا.

أی لإطلاق الروایه فی الدلاله علی جواز تقدیمهما فی قوله علیه السّلام«هو و اللّه سواء».

عطف علی قوله«علی وجه التخییر».یعنی یمکن حمل ذلک القول من المصنّف علی وجه التردید.

تعلیل لوجه التردید فی معنی العباره،بأنّ البعض من الفقهاء منع من تقدیم طواف الحجّ الواجب و کذلک من تقدیم سعیه.

المراد من«الأول»هو التخییر.یعنی یجوز تقدیم الطواف و السعی للقارن و المفرد علی الوقوفین،بلا فرق بین کونهما واجبین أو مندوبین.و هذا المعنی اختاره المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس.

أی بناء علی جواز التقدیم فهو مختصّ بتقدیم الطواف و السعی،لکن طواف النساء لا یجوز تقدیمه إلاّ لضروره.

ص :176

بطواف الحجّ دون طواف النساء،فلا یجوز تقدیمه إلاّ لضروره کخوف(1) الحیض المتأخّر.و کذا یجوز لهما تقدیم صلاه(2)لطواف یجوز تقدیمه کما یدلّ علیه قوله (لکن یجدّدان التلبیه عقیب صلاه الطواف) یعقدان بها(3) الإحرام لئلاّ یحلاّ.

(فلو ترکاها(4)أحلاّ علی الأشهر) للنصوص(5)الدالّه علیه،و قیل:

لا یحلاّن(6)إلاّ بالنیه،و فی الدروس

هذا مثال للضروره،و هو خوف المرأه من عروض الحیض بعد الوقوفین بحیث یمنع من طواف النساء و لا یمکنها الإتیان بعد الطهاره من الحیض.

یعنی یجوز للقارن و المفرد تقدیم صلاه لطواف یجوز تقدیمه.و الضمیر فی «تقدیمه»یرجع الی الطواف.

یعنی أنّ القارن و المفرد یعقدان بالتلبیه الإحرام،لأنّ الطواف و السعی محلّلان إجمالا.

فلو ترکا القارن و المفرد التلبیه یکونان محلّین من الإحرام،لأنّ الطواف و السعی محلّلان کما ذکر.

أمّا من النصوص الدالّه علی التحلّل بترک التلبیه فهو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن المفرد للحجّ هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضه؟قال:نعم ما شاء،و یجدّد التلبیه بعد الرکعتین،و القارن بتلک المنزله یعقدان ما أحلاّ من الطواف بالتلبیه.(الوسائل:

ج 8 ص 206 ب 16 من أبواب أقسام الحجّ ح 2).

فاعله ضمیر التثنیه الراجع الی القارن و المفرد.یعنی قال بعض الفقهاء بأنهما لا یحلاّن إلاّ بنیه العدول من الإفراد الی عمره التمتّع،کما مرّ فی جواز العدول من

ص :177

جعلها(1)أولی،و علی المشهور(2)ینبغی الفوریه بها عقیبها،و لا یفتقر(3) الی إعاده نیه الإحرام بناء(4)علی ما ذکره المصنّف من أنّ التلبیه کتکبیره الإحرام لا تعتبر بدونها لعدم(5)الدلیل علی ذلک،بل إطلاق هذا(6)دلیل

الإفراد الی عمره التمتّع و إتیان الطواف و السعی بنیته،فالتلبیه لا توجب الإحلال.

و المراد من قوله«إلاّ بالنیه»هو نیه العدول من الإفراد الی عمره التمتّع.

قال المصنّف رحمه اللّه فی الدروس:الأولی هو قول التلبیه بعد الطواف و السعی المتقدّم علی الوقوفین.

المشهور هو التلبیه بعد الطواف و السعی،فینبغی علیه المبادره بالتلبیه بعد صلاه الطواف.

و الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی التلبیه،و فی قوله:«عقیبها».یرجع الی صلاه الطواف.

یعنی بناء علی قول المشهور بلزوم التلبیه بعد صلاه الطواف و السعی بین الصفا و المروه لا یحتاج الی تجدید نیه الإحرام لعدم الدلیل علی إعادتها.

هذا مفعول له،و هو تعلیل لإعاده نیه الإحرام،لأنّ المصنّف رحمه اللّه قال:بأنّ التلبیه مثل تکبیره الإحرام،فکما أنّ تکبیره الإحرام لا تتحقّق إلاّ بالنیه کذلک التلبیه لا یتحقّق الإحرام بها إلاّ بالنیه.

هذا دلیل علی قوله«و لا یفتقر الی إعاده...الخ»و هو عدم وجود دلیل لإعاده النیه،و الدلیل علی وجوب التلبیه مطلق،فلو احتاج الی تجدید نیه الإحرام أیضا لذکر فی دلیل إعاده التلبیه،فاذا لم یذکر ذلک فیه فلا دلیل لوجوب إعاده نیه الإحرام،و هذا واضح.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الدلیل،و هذا اسم إشاره للمشار إلیه القریب.

ص :178

علی ضعف ذاک(1).و لو أخلاّ(2)بالتلبیه صار حجّهما عمره و انقلب تمتّعا و لا یجزی عن فرضهما(3)لأنه عدول اختیاری،و احترز بهما(4)عن المتمتّع فلا یجوز له تقدیمهما علی الوقوف اختیارا،و یجوز له(5)تقدیم الطواف و رکعتیه(6)خاصّه مع الاضطرار کخوف الحیض المتأخّر، و حینئذ(7)فیجب علیه التلبیه لإطلاق

المشار إلیه فی قوله«ذاک»هو لزوم إعاده نیه الإحرام،و ذاک اسم اشاره للمتوسّط.

فاعله ضمیر التثنیه الراجع الی المفرد و القارن.یعنی لو ترکا التلبیه و تحلّلا صار حجّهما عمره،لأنّ الطواف و السعی اذا لم تکن التلبیه بعدهما فإنّهما یوجبان الإحلال.

فاذا وجب حجّ القران أو الإفراد علیه فلا یجزی التمتّع عنهما،لأنّ العدول من النوع الواجب الی غیره لا یجوز کما قال المصنّف رحمه اللّه به فی صفحه 151«و لیس لمن تعیّن علیه نوع العدول الی غیره».

یعنی احترز المصنّف رحمه اللّه بذکر القران و الإفراد فی قوله«یجوز للقارن و المفرد» من حجّ التمتّع،فلا یجوز لمن حجّ تمتّعا أنّ یقدّم الطواف و السعی علی الوقوفین.

و الضمیر فی قوله«تقدیمهما»یرجع الی الطواف و السعی.

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی المتمتّع.یعنی یجوز لمن حجّ تمتّعا أنّ یقدّم الطواف علی الوقوف فی مقام الاضطرار لا الاختیار،مثل خوف المرأه عن عروض الحیض المتأخّر عن الوقوف و أعمال منی فی الیوم العاشر بنحو لا یمکنها الطواف لو أخّرته.

عطف علی الطواف.یعنی یجوز تقدیم رکعتی الطواف أیضا فی مقام الاضطرار.

یعنی و حین تقدیم الطواف و رکعتی الطواف تجب علیه التلبیه بعدها فورا کما مرّ.

ص :179

النصّ(1)،و فی جواز طوافه ندبا(2)وجهان،فإن فعل(3)جدّد التلبیه کغیره.

(له(1)منزلان بمکّه) أو ما فی حکمها(2) (و بالآفاق) الموجبه للتمتّع(3) (و غلبت إقامته فی الآفاق تمتّع) ،و إن غلبت(4)بمکّه أو ما فی حکمها قرن(5)أو أفرد، (و لو تساویا) فی الإقامه (تخیّر) فی الأنواع الثلاث(6).

هذا(7)إذا لم یحصل من إقامته بمکّه ما یوجب انتقال حکمه،کما لو أقام بمنزله الآفاقی ثلاث سنین و بمکّه سنتین متوالیتین و حصلت الاستطاعه فیها فإنّه حینئذ یلزمه حکم مکّه(8)و إن کانت إقامته فی الآفاق أکثر لما سیأتی(9)،و لا فرق فی الإقامه بین ما وقع منها حال التکلیف

الی عرفات کما مرّ.

یعنی اذا کان للمکّی منزلان أحدهما فی مکّه و الآخر أبعد منهما بمقدار ثمانیه و أربعین میلا،فلو غلبت سکونته بأحدهما تبع بأحکام أهله،و عند التساوی یتخیّر فی إتیان أیّ نوع من أنواع الحجّ.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع الی المکّی.

المراد من«ما فی حکمها»هو ثمانیه و أربعون میلا فی أطراف مکّه من النواحی.

أی الآفاق المذکوره التی توجب حجّ التمتّع.

أی غلبت سکونته ببلده مکّه أو بمقدار ثمانیه و أربعین میلا من نواحیها.

أی أتی حجّ الإفراد أو حجّ القران.

من حجّ التمتّع و الإفراد و القران.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو التفصیل الذی ذکره من وجوب نوع،و التخییر بین الأنواع الثلاثه.یعنی أنّ ما ذکر هو فی صوره عدم تعیّن وظیفه أهل مکّه فی حقّه،و هو إقامته فی مکّه سنتین و حصول الاستطاعه للحجّ فیها.

بمعنی أنّ أهل الآفاق اذا سکنوا بلده مکّه سنتین متوالیتین ینقلب حکمه الی حجّ الإفراد و القران.

عند قوله رحمه اللّه«و المجاور بمکّه سنتین ینتقل فی الثالثه الی الإفراد و القران».

ص :181

و غیره(1)،و لا بین ما أتمّ الصلاه فیها(2)و غیره،و لا بین الاختیاریه و الاضطراریه(3)،و لا المنزل المملوک عینا(4)و منفعه(5)،و المغصوب،و لا بین أن یکون بین المنزلین(6)مسافه القصر و عدمه لإطلاق النصّ(7)فی

کما اذا أقام فی مکّه سنه و هو صغیر و أقام أیضا سنه اخری و قد بلغ،فلا فرق بین السنتین.

أی لا فرق بین أن یقیم بمکّه و صلّی تماما أو لم یقم بل سکن فیها مردّدا الی قبل شهر ثمّ خرج منها ثمّ رجع و أقام کذلک فحصل تمام السنتین.

کما اذا أقام ببلده مکّه اضطرارا للخوف من العدوّ،أو کان محبوسا فی مکّه،أو کان ممنوع الخروج منها،فاذا حصلت السکونه کذلک سنتین یتبدّل حکمه بحجّ الإفراد.

کما اذا ابتاع منزلا و ملک عینه.

کما استأجر منزلا فملک منفعته بالإجاره،و کذلک لا فرق بین سکونته بمکّه فی منزل مباح له،أو سکن فیها فی منزل غصبی.

ففی تلک الصور أیضا اذا أقام سنتین تبدّل حکمه الی حجّ الإفراد و حجّ القران.

المراد من«المنزلین»هو المنزل الذی فی الآفاق و المنزل الذی هو أقرب الی مکّه من ثمانیه و أربعین میلا،فلا فرق فی التفصیل المذکور بین کون المسافه بینهما بمقدار المسافه الموجبه لقصر الصلاه أم لم یکن.

المراد من«النصّ»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:من أقام بمکّه سنتین فهو من أهل مکّه لا متعه له،فقلت لأبی جعفر علیه السّلام:أ رأیت إن کان له أهل بالعراق و أهل بمکّه؟قال:

فلینظر أیّهما الغالب علیه فهو من أهله.(الوسائل:ج 8 ص 191 ب 9 من أبواب أقسام الحجّ ح 1).

ص :182

ذلک(1)کلّه،و مسافه السفر الی کلّ منهما(2)لا یحتسب علیهما.و متی حکم باللحوق(3)بأحد المنزلین اعتبرت الاستطاعه منه(4)،و لو اشتبه الأغلب(5)منه تمتّع.

إنّ النصّ المذکور مطلق فی التفصیلات المذکوره،بأنّ الساکن بمکّه سنتین من أهل الآفاق یجب علیه الإفراد،و أنّ صاحب المنزلین یتبع حکم من غلب من حیث السکونه إلاّ أن تحصل الاستطاعه فی السنتین اللتین سکن بمکّه.

المراد من هذه العباره هو أنّ مسافه السفر بین المنزلین فی مکّه و الآفاق لو کانت خمسه أیّام مثلا فتلک المدّه لا تحتسب بأحد منهما،إنّما الملاک هو سکونته فیهما، فلو غلب أحدهما لحق به من حیث الحکم.

فاذا غلبت سکونته فی أحد المنزلین و حکم بلحوق حکمه اعتبرت الاستطاعه منه.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی المنزل الذی حکم باللحوق به.یعنی اذا کانت مئونه الحجّ من منزل الآفاقی خمسین دینارا مثلا و من منزل المکّی عشرین دینارا و غلبت سکونته فی الآفاقی فلا تحصل الاستطاعه إلاّ بوجود خمسین دینارا عنده.و هکذا اذا غلبت سکونته فی المنزل المکّی فتحصل له الاستطاعه بوجود عشرین دینارا عنده.

بمعنی أنه اذا شکّ ذو المنزلین فی سکونته غالبا فی أیّ منهما وجب علیه حجّ التمتّع.

أقول:لا یخفی أنّ الحکم بوجوب التمتّع للشاکّ المذکور إنّما هو علی القول بجواز عدول المفرد الی التمتّع،لکن لو قیل بالتعیّن کما عن المصنّف رحمه اللّه فحینئذ یشکل الأمر.

من حواشی الکتاب:قوله«و لو اشتبه الأغلب منه تمتّع»وجوب التمتّع لمن

ص :183

(و المجاور(1)بمکّه) بنیه الإقامه علی الدوام،أو لا معها(2)من أهل الآفاق (سنتین ینتقل) فرضه (فی الثالثه(3)الی الإفراد و القران،و قبلها) أی قبل الثالثه (یتمتّع) (4).هذا إذا تجدّدت الاستطاعه فی زمن الإقامه(5)، و إلاّ لم ینتقل(6)ما وجب من الفرض،و الاستطاعه تابعه للفرض فیهما(7)

اشتبه علیه الحال علی سبیل الاحتیاط،لأنّ المکّی جاز له التمتّع اختیارا،فمع الاشتباه أولی بخلاف الثانی،إذ لا یجوز له القران و الإفراد اختیارا،فبالتمتّع تیقّن براءه الذمّه له،بخلاف القران و الإفراد.

و قیل:بالتخییر هنا لنقصان الدلیل عن إفاده التعیّن،و هو أولی و إن کان التمتّع أحوط.(حاشیه الملاّ أحمد رحمه اللّه).

المراد من«المجاور»هو الآفاقی الذی سکن فی بلده مکّه سنتین،یتبدّل حکم الآفاقی الی حکم المکّی من وجوب الإفراد أو القران علیه.

الضمیر فی قوله«معها»یرجع الی نیه الإقامه.یعنی لا فرق فی تبدّل حکم الآفاقی الی حکم المکّی عند سکونته سنتین فی مکّه بین نیه الإقامه أو لا.

أی فی السنه الثالثه.

یعنی قبل السنه الثالثه یجب علیه التمتّع لو حصلت له الاستطاعه.

یعنی أنّ الحکم بتبدّل التمتّع بالإفراد إنّما هو فی صوره حصول الاستطاعه عند إقامته بمکّه.

فلو حصلت الاستطاعه له قبل السنتین المذکورتین وجب علیه حجّ التمتّع.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع الی السنتین.یعنی أنّ الاستطاعه تتبع الفرض فی السنتین.بمعنی أنّ الفرض فیهما هو الإفراد و القران،فالاستطاعه تابعه بذلک الفرض اذا نوی الإقامه الدائمیه فیها،مثلا اذا کانت مئونه حجّ الإفراد خمسین دینارا فحصل له المال بذلک المقدار فتحصل له الاستطاعه و لو وجب علیه حجّ

ص :184

إن کانت الإقامه بنیه الدوام،و إلاّ اعتبرت من بلده(1).و لو انعکس الفرض بأن أقام المکّی فی الآفاق اعتبرت نیه الدوام و عدمه(2)فی

التمتّع،لکن لو لم ینو الإقامه الدائمیه فی مکّه فی السنتین فلا تحصل له الاستطاعه إلاّ من بلده،فعلی ذلک اذا حصل له خمسون دینارا و کانت مئونه الحجّ من بلده ستین دینارا فلا تحصل له الاستطاعه و لا یجب علیه الحجّ.

أقول:لا یصحّ توهّم التهافت بین قول المصنّف رحمه اللّه مزجا مع قول الشارح رحمه اللّه «و المجاور بمکّه بنیه الإقامه علی الدوام أو لا معها من أهل الآفاق سنتین ینتقل الی الإفراد»و بین قول الشارح رحمه اللّه هنا«و الاستطاعه تابعه للفرض فیهما إن کانت الإقامه بنیه الدوام».

فإنّ غرض المصنّف رحمه اللّه هو بیان تبدّل حکم التمتّع بحکم الإفراد بالسکونه فی مکّه سنتین بلا فرق بین نیه الدوام و عدمه.

و الغرض هنا بیان حکم الاستطاعه،فإنّها تتفاوت من حیث نیه الدوام و غیرها.فإنّ من نوی الإقامه الدائمیه فی مکّه سنتین و حصلت له بمقدار ما تحصل استطاعه حجّ الإفراد وجب علیه حجّ التمتّع.و لو لم ینو الإقامه الدائمیه فلا تحصل له الاستطاعه إلاّ بمقدار ما یستطیع من بلده.

و الحاصل:أنّ الأول فی مقام بیان نوع الحجّ الذی یتبدّل التمتّع بالإفراد بلا فرق بین نیه الإقامه الدائمیه و غیرها،و الثانی فی مقام بیان مقدار الاستطاعه التی تتفاوت فیها نیه الإقامه الدائمیه و غیرها،فلا تنافی و لا تهافت بین المقامین کما زعمه البعض.

الضمیر فی قوله«بلده»یرجع الی الآفاقی الذی أقام بمکّه لا بنیه الإقامه الدائمیه.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع الی الدوام.

ص :185

الفرض(1)و الاستطاعه(2)إن لم تسبق الاستطاعه بمکّه(3)کما مرّ،کما یعتبر ذلک فی الآفاقی لو انتقل(4)من بلد الی آخر یشارکه(5)فی الفرض، و لا فرق أیضا بین الإقامه زمن التکلیف(6)و غیره،و لا بین الاختیاریه

و الحاصل:أنّ أهل مکّه اذا أقاموا فی الآفاق سنتین تبدّل حکمهم الی حجّ التمتّع بعد إتمامهما،و لا یتبدّل قبلهما بلا فرق بین نیه الإقامه الدائمیه أو غیرها.و أیضا تعتبر استطاعتهم فی السنتین من الآفاق لو نووا الإقامه الدائمیه فیها،و من مکّه لو لم ینووا الإقامه الدائمیه فی الآفاق.

قد أوضحنا بأنّ المکّی اذا أقام سنتین فی الآفاق وجب علیه حجّ التمتّع مثل الآفاقی.

قد أوضحنا أیضا بأنّ الاستطاعه فی سنتین تابعه للفرض لو نوی الإقامه الدائمیه فی الآفاق،و إلاّ تعتبر الاستطاعه فیهما من مکّه.

فلو حصلت الاستطاعه له فی زمان سکونته فی مکّه و أخّر الحجّ فالفرض علیه ما لأهل مکّه و هو حجّ الإفراد.

یعنی أنّ الآفاقی اذا انتقل من بلد الی آخر-کما لو کان من أهل المدینه مثلا و انتقل الی الکوفه-فالمعتبر استطاعته السابقه،فإنّ المؤونه من المدینه کانت قلیله و المؤونه من الکوفه کانت کثیره،فاذا حصلت الاستطاعه له فی حال سکونته فی المدینه و انتقل الی الکوفه وجب علیه الحجّ باستطاعته السابقه و لو لم یستطع بالنسبه الی المؤونه المحتاجه إلیها من الکوفه.

فإنّ البلد المنتقل إلیه و البلد المنتقل منه یشترکان من حیث وجوب نوع الحجّ و هو التمتّع.

ففی فرض عکس المسأله و انتقال الآفاقی الی غیر بلده فی الآفاق فإنّه لا فرق فی الحکم المذکور بین الإقامه فی السنتین اللتین یتبدّل الحکم بها و بین الإقامه الاختیاریه و الاضطراریه کما مرّ فی خصوص المجاور بمکّه سنتین.

ص :186

و الاضطراریه للإطلاق(1).

(و لا یجب الهدی(2)علی غیر المتمتّع) و إن کان قارنا،لأنّ هدی القران(3)غیر واجب ابتداء و إن تعیّن بعد الإشعار أو التقلید للذبح، (و هو) (4)أی هدی التمتّع (نسک) کغیره(5)من مناسک الحجّ،و هی(6) أجزاؤه من الطواف و السعی و غیرهما، (لا جبران) (7)لما فات من

انظر النصّ المطلق فی المقام المروی عن زراره عن أبی جعفر رحمه اللّه و المذکور فی صفحه 182.

الهدی-بفتح الهاء و کسر الدالّ و الیاء المشدّده-:ما اهدی الی الحرم من النعم.(المنجد).

الهدی-بفتح الهاء و سکون الدال و الیاء المخفّفه-:ما اهدی الی الحرم من النعم، و قیل:ما ینقل للذبح من النعم الی الحرم،الواحده:هدیه.(أقرب الموارد).

و المراد من معنی الهدی هنا هو ما یذبح بنیه الهدی لحجّ التمتّع أو القران.

فإنّ القارن لا یجب علیه الهدی ابتداء و إن وجب علیه بعد السوق و الإشعار.

مبتدأ،و خبره قوله«نسک».یعنی أنّ الهدی من النسک و یحتاج الی النیه کما أنّ سائر النسک الواجبه فی الحجّ یحتاج الی النیه،و هذا فی مقابل قول الشیخ بأنّ الهدی جبران.و المراد من«النّسک»بتثلیث النون و سکون السین هو العباده.

کما أنّ غیر الهدی من أعمال الحجّ من النسک.و المناسک:جمع منسک و هو محلّ العباده،فإنّ المواضع التی تقع فیها أعمال الحجّ تسمّی بالمناسک مجازا.

الضمیر یرجع الی المناسک.یعنی أنّ المناسک هی أجزاء الحجّ مثل الطواف و السعی و غیرهما.

و الضمیر فی«أجزاؤه»یرجع الی الحجّ.

یعنی أنّ الهدی لیس جبران لما فات من الإحرام من أحد المواقیت.

ص :187

الإحرام له من المیقات علی المشهور بین أصحابنا،و للشیخ رحمه اللّه قول بأنه(1)جبران،و جعله(2)تعالی من الشعائر،و أمره بالأکل منه یدلّ علی الأول(3).

و تظهر الفائده(4)فیما لو أحرم به من

و لا یخفی أنّ المشهور یقول بکون الهدی من أجزاء مناسک الحجّ،أمّا الشیخ رحمه اللّه فیقول بأنه جبران لما فات له من إحرام أحد المواقیت،لأنّ الإحرام من مکّه یوجب فوت الإحرام من المیقات.

و سیأتی بیان الثمره بین القولین قریبا بقوله«و تظهر الفائده فیما لو أحرم...الخ».

الضمیر فی قوله«بأنه»یرجع الی الهدی.

هذا و قوله«و أمره بالأکل»مبتدءان،و خبرهما قوله«یدلّ علی الأول».یعنی أنّ جعل هدی القران من شعائر اللّه کما فی قوله تعالی وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰاهٰا لَکُمْ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ لَکُمْ فِیهٰا خَیْرٌ فَاذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا صَوٰافَّ .(الحجّ:36).و أمره تعالی بالأکل من لحمه کما فی قوله تعالی فی نفس الآیه فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ کَذٰلِکَ سَخَّرْنٰاهٰا لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ .

یدلاّن علی کون الهدی نسکا لا جبرانا.

المراد من«الأول»هو القول بکون الهدی من النسک لا الجبران.

فإنّ الثمره بین القولین تظهر فی موضعین:

الأول:اذا أحرم من أحد المواقیت،و بذلک لا یجوز حال الاختیار بل فی حال الاضطرار.

فبناء علی قول الشیخ رحمه اللّه یسقط الهدی لعدم فوت الإحرام من المیقات،و لا یسقط علی المشهور لکونه من النسک الواجب.

الثانی:اذا خرج المکّی الی الآفاق فأراد الحجّ،فاذا مرّ من أحد المواقیت وجب

ص :188

المیقات(1)،أو مرّ به(2)بعد أن أحرم من مکّه،فیسقط الهدی علی الجبران لحصول الغرض،و یبقی علی النسک،أمّا لو أحرم من مکّه و خرج الی عرفات من غیر أن یمرّ بالمیقات وجب الهدی علی القولین(3)و هو موضع وفاق.

نوی(1)صلاتین،خلافا(2)للخلاف حیث قال:ینعقد الحجّ خاصّه، و للحسن(3)حیث جوّز ذلک و جعله(4)تفسیرا للقران مع سیاق الهدی.

(و لا إدخال أحدهما علی الآخر) (5)بأن ینوی الثانی (قبل) إکمال (تحلّله(6)من الأول) و هو الفراغ منه،لا مطلق

قرنت بین حجّه و عمره،فقال له:هل طفت بالبیت؟فقال:نعم،قال:هل سقت الهدی؟قال:لا،فأخذ أبو جعفر علیه السّلام بشعره ثمّ قال:أحللت و اللّه.(الوسائل:ج 8 ص 209 ب 18 من أبواب أقسام الحجّ ح 1).

کما تبطل الصلاتین لو نواهما بنیه واحده.

یعنی خالف المشهور الشیخ رحمه اللّه فی کتابه الخلاف حیث قال بانعقاد الحجّ و ببطلان العمره.هذا فی صوره تقدّم الحجّ مثل الإفراد،و فی صوره تقدّم العمره کما فی حجّ التمتّع فالحکم بصحّه العمره و إبطال الحجّ.

یعنی أنّ المشهور علی خلاف ما ذهب إلیه الحسن بن أبی عقیل رحمه اللّه فإنّه قال بصحّتهما.

من حواشی الکتاب:القران بین صلاتی الظهر و العصر،أمّا بنیّتهما عباده واحده،أو عبادتین بلا خروج عن الصلاه الاولی عند إتمامها،أو مع الخروج بلا نیه اخری للثانیه،أو مع نیه اخری لها أیضا،فیکون من ابتداء الاولی للثانیه مجرّد العزم،و الأخیر صحیح و البواقی باطله.(حاشیه المولی الهروی رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«جعله»یرجع الی الجمع بین النسکین.یعنی أنّ ابن أبی عقیل رحمه اللّه جعل ذلک معنی القران فقال:إنّ القران هو جمع الحجّ و العمره بنیه واحده مع سوق الهدی.

کما اذا نوی الحجّ قبل إتمام العمره فی التمتّع و نوی العمره قبل إتمام الحجّ فی الإفراد و القران.

الضمیر فی قوله«تحلّله»یرجع الی المحرم.یعنی لا یجوز لمن أحرم علی نسک أن

ص :190

التحلّل(1)، (فیبطل الثانی إن کان عمره) مطلقا(2)حتّی لو أوقعها قبل المبیت بمنی لیالی التشریق، (أو کان) الداخل(3) (حجّا) علی العمره (قبل السعی) لها، (و لو کان) بعده(4)و (قبل التقصیر و تعمّد ذلک فالمروی) صحیحا(5)عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (أنه(6)یبقی علی حجّه)

ینوی الآخر قبل إکمال الأول،مثلا اذا نوی المعتمر للحجّ قبل الفراغ من العمره و هو اذا قصّر لها،و کذا المفرد اذا نوی العمره قبل إکمال أعمال الحجّ.

و الضمیر فی قوله«و هو الفراغ»یرجع الی التحلّل،و فی قوله«منه»یرجع الی الأول.

یعنی لیس المراد من قوله«قبل تحلّله»مطلق الإحلال،لأنه اذا طاف و سعی للعمره حصل التحلّل منها لکن لم یحصل الفراغ منها،و کذلک فی الحجّ یحصل التحلّل قبل المبیت فی منی فی لیالی التشریق لکن لم یحصل الفراغ من الحجّ.

قوله«مطلقا»إشاره الی قوله«حتّی لو أوقعها قبل المبیت...الخ».یعنی اذا نوی العمره قبل إتمام أفعال الحجّ بطلت العمره حتّی لو أوقع العمره قبل المبیت بمنی فی لیالی التشریق،و هی لیله الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر.

یعنی و کذا یبطل الثانی اذا أدخل الحجّ علی العمره قبل السعی للعمره.لکن لو أدخل الحجّ علی العمره بعد السعی و قبل التقصیر فالمروی صحّه حجّه و بطلان العمره.

و الضمیر فی قوله«لها»یرجع الی العمره.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع الی السعی.یعنی لو أدخل الحجّ فی العمره بعد السعی و قبل التقصیر و کان متعمّدا فالمروی صحّه حجّه مفردا.

أی أنّ ما روی هو من طریق صحیح،و هو المروی مسندا و الرواه فیه إمامیّون و عدول.

الجمله خبر لقوله«فالمروی».و الروایه المذکوره منقوله فی الوسائل:

ص :191

(مفرده) بمعنی بطلان عمره التمتّع،و صیرورتها(1)بالإحرام قبل إکمالها حجّه مفرده،فیکملها(2)ثمّ یعتمر بعدها عمره مفرده.

و نسبته(3)الی المروی یشعر بتوقّفه فی حکمه من حیث(4)النهی عن الإحرام الثانی،و بوقوع(5)خلاف ما نواه إن أدخل(6)حجّ التمتّع، و عدم(7)صلاحیه الزمان إن أدخل غیره،

عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:المتمتّع اذا طاف و سعی ثمّ لبّی بالحجّ قبل أن یقصّر فلیس له أن یقصّر و لیس علیه متعه.(الوسائل:ج 8 ص 73 ب 54 من أبواب الإحرام ح 5).

ثمّ قال صاحب الوسائل:حمله الشیخ رحمه اللّه علی العمد أیضا.

الضمیران فی قوله«صیرورتها»و«إکمالها»یرجعان الی العمره.یعنی أنّ ناوی العمره اذا نوی إحرام الحجّ قبل إتمامها بالتقصیر کانت حجّه مفرده.

أی الناوی للحجّ قبل إتمام العمره یکمل حجّه مفرده ثمّ یأتی العمره و تکون عمرته مفرده.

یعنی أنّ نسبه المصنّف رحمه اللّه الحکم بالمروی یشعر بأنه توقّف فی الحکم المذکور.

بمعنی أنّ توقّف المصنّف رحمه اللّه فی الحکم المذکور من حیث النهی بإدخال الإحرام الثانی قبل إتمام الأول،و النهی موجب للفساد کما قرّر فی الأصول.

هذا دلیل ثان بتوقّف المصنّف رحمه اللّه،بأنّ الحکم بصحّه حجّ القران قهرا یوجب الحکم بوقوع خلاف ما نواه لأنه نوی حجّ التمتّع،فما قصد لم یقع،و ما وقع لم یقصد.

یعنی أنّ وقوع خلاف ما نواه فی صوره إدخال حجّ التمتّع فی عمرته.

بالکسر،عطفا علی قوله«بوقوع خلاف ما نواه».یعنی لو نوی غیر حجّ التمتّع فلا یصلح الزمان له،لأنّ وظیفته إتیان حجّ التمتّع فلا یساعده الزمان أن ینوی

ص :192

فبطلان(1)الإحرام أنسب،مع أنّ الروایه لیست صریحه فی ذلک(2)،لأنه قال:المتمتّع إذا طاف و سعی ثمّ لبّی قبل أن یقصّر فلیس له أن یقصّر و لیس له متعه(3).قال المصنّف فی الدروس:یمکن حملها علی متمتّع(4)

حجّ القران أو الإفراد.

و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی التمتّع.

و الحاصل:أنّ الذی نوی الحجّ قبل إتمام العمره یشکل الحکم بصحّه حجّه و یتبدّل حجّ التمتّع بحجّ الإفراد عملا بمضمون الروایه المذکوره بدلیلین:

الأول:بالحکم بما خالف ما نواه،فإنّه قصد حجّ التمتّع و الحال یحکم بصحّه حجّه قرانا،فما وقع لم یقصد،و ما قصد لم یقع.

الثانی:بعدم مساعده الزمان للحکم بصحّه حجّه إفرادا،لأنّ التکلیف الواجب علیه هو حجّ التمتّع فکیف ینوی الإفراد و یدخله فی العمره التی لم تتمّ؟فالعمل بمضمون الروایه مشکل.

هذا نتیجه الدلیلین المذکورین،فالحکم ببطلان الإحرام الثانی یناسب المقام.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تبدّل حجّ التمتّع بحجّ الإفراد،لأنّ قوله علیه السّلام فی روایه أبی بصیر«ثمّ لبّی»لا دلاله فیه بأنّ المقصود من التلبیه هو قصد الإحرام للحجّ.و أیضا بأنّ قوله علیه السّلام فیها«لیس علیه متعه»فإنّ معناه بطلان عمره التمتّع لا التبدّل بحجّ الإفراد.

فلا دلاله فی الروایه بتبدّل حجّ التمتّع بحجّ الإفراد کما لا یخفی.

إنّ المصنّف رحمه اللّه حمل الروایه فی کتابه الدروس علی حجّ التمتّع الذی عدل إلیه من حجّ الإفراد،فإنّا قد فصّلنا فی صوره جواز العدول من الإفراد الی التمتّع بأنه یجب ترک التلبیه بعد السعی للعمره،لأنّ الطواف و السعی محلاّن،و التلبیه عاقده للإحرام،فلو لبّی بعد السعی بطل المعدول إلیه و بقی فی حجّه المعدول عنه

ص :193

عدل عن الإفراد ثمّ لبّی بعد السعی،لأنه(1)روی التصریح بذلک(2)فی روایه اخری(3).و الشیخ رحمه اللّه حملها(4)علی المتعمّد،جمعا بینها و بین حسنه

و هو الإفراد.

و الحاصل:إنّ المصنّف رحمه اللّه حمل الروایه المذکوره الدالّه علی تبدّل حجّ التمتّع بالإفراد الی التمتّع الذی عدل إلیه من الإفراد.

الضمیر فی قوله«لأنه»یرجع الی الشأن.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو کون المراد من التمتّع الذی عدل إلیه من الإفراد لا حجّ التمتّع الذی وجب علیه ابتداء.

المراد من«الروایه الاخری»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن أبی بصیر قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام رجل یفرد الحجّ فیطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه ثمّ یبدو له أن یجعلها عمره،فقال:إن کان لبّی بعد ما سعی قبل أن یقصّر فلا متعه له.(الوسائل:ج 8 ص 185 ب 5 من أبواب أقسام الحجّ ح 9).

و لا یخفی أنّ الروایه هذه تدلّ علی تبدّل التمتّع بالإفراد،و قد صرّح بکون التمتّع الذی عدل إلیه من الإفراد لا الابتدائی.

یعنی أنّ الشیخ رحمه اللّه حمل الروایه المنقوله عن أبی بصیر الدالّه علی تبدّل حجّ التمتّع بحجّ القران علی الذی تعمّد فی إدخال الحجّ فی العمره،لأنّ الروایه مطلقه فی قوله علیه السّلام«المتمتّع اذا طاف و سعی ثمّ لبّی بالحج...الخ»فإنّها مطلقه فی کون التلبیه عمدا أو سهوا.

فحملها الشیخ رحمه اللّه بصوره العمد للجمع بینها و بین حسنه عمّار الآتیه الدالّه بأنّ من أدخل الحجّ فی العمره ناسیا فلا شیء علیه.

توضیح:إنّ روایه أبی بصیر تدلّ علی بطلان العمره اذا أدخل الحجّ فیها و علی

ص :194

عمّار(1)المتضمّنه:أنّ من دخل فی الحجّ قبل التقصیر ناسیا لا شیء علیه.

و حیث حکمنا بصحّه الثانی و انقلابه مفردا لا یجزی عن فرضه(2)،لأنه عدول اختیاری و لم یأت بالمأمور به(3)علی وجهه،و الجاهل عامد(4).

(و لو کان ناسیا(5)صحّ إحرامه الثانی) و حجّه،و لا یلزمه قضاء

تبدّل حجّ الإفراد.أمّا حسنه عمّار فتدلّ علی صحّه العمره و الحجّ اذا أدخل الحجّ فی العمره ناسیا.

أمّا الجمع بینهما فقد حمل الشیخ رحمه اللّه إطلاق مضمون روایه أبی بصیر علی صوره العمد،فلا تنافی بین الروایتین.

المراد من«حسنه عمّار»هو الخبر المروی فی الوسائل:

عن معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن رجل أهلّ بالعمره و نسی أن یقصّر حتّی دخل فی الحجّ،قال:یستغفر اللّه و لا شیء علیه و قد تمّت عمرته.(الوسائل:ج 9 ص 73 ب 54 من أبواب الإحرام ح 3).

فاذا کان علیه حجّ التمتّع و قلنا بتبدّل التمتّع الی الإفراد و صحّ إفراده فلا یجزی ذلک عن فرضه الذی فی ذمّته من حجّ التمتّع،لأنّ العدول من نوع الواجب الی آخر لا یجوز کما قال المصنّف رحمه اللّه فی صفحه 151«و لیس لمن تعیّن علیه نوع العدول الی غیره».

المراد من«المأمور به»هو حجّ التمتّع،فإنّ الناوی للحجّ قبل تمام العمره اذا قلنا بتبدّل التمتّع بالإفراد لم یأت المأمور به بعنوانه الخاصّ و هو التمتّع،فلا یسقط الواجب عن ذمّته.

أی من أدخل الحجّ فی العمره جهلا فهو فی حکم العامد.

أی لو أدخل الحجّ بالعمره ناسیا صحّ إحرامه الثانی و صحّ حجّه.

و قوله«و لو کان ناسیا»عطف علی قوله«و تعمّد ذلک فالمرویّ أنه...الخ».

ص :195

التقصیر(1)لأنه لیس جزء بل محلّلا، (و یستحبّ جبره(2)بشاه) للروایه(3)المحموله علی الاستحباب جمعا(4)،و لو کان الإحرام(5)قبل إکمال السعی بطل و وجب إکمال العمره.و اعلم(6)أنه لا یحتاج الی استثناء

و الحاصل:إنّ إدخال الحجّ فی العمره لو کان بعد السعی و قبل التقصیر و کان الإدخال نسیانا لا عمدا صحّ إحرامه الثانی و صحّ حجّه.

أی لا یجب علیه أن یقضی التقصیر لأنه لیس من أجزاء أعمال العمره،بل هو سبب الإحلال،فلا حاجه الی التقصیر بعد الإحرام بالثانی.

الضمیر فی قوله«جبره»یرجع الی التقصیر.

المراد من«الروایه»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن إسحاق بن عمّار قال:قلت لأبی إبراهیم علیه السّلام:الرجل یتمتّع فینسی أن یقصّر حتّی یهلّ بالحجّ،فقال:علیه دم یهریقه.(الوسائل:ج 9 ص 73 ب 54 من أبواب الإحرام ح 6).

للجمع بین الروایه الدالّه علی إهراق الدم و الروایات الاخری الدالّه علی عدم وجوب شیء علیه انظر روایه معاویه بن عمّار الآنفه الذکر.

أی لو کان الإحرام للحجّ قبل السعی للعمره بطل الإحرام للحجّ و وجب علیه أن یتمّ عمرته.

و فاعل قوله«بطل»مستتر یرجع الی الإحرام.

و لا یخفی أنّ هذا متفرّع من قوله«و لو کان إدخال الحجّ قبل التقصیر».

و الحاصل:أنه لو أدخل الحجّ فی العمره قبل التقصیر و بعد السعی ففیه ما مرّ من التفصیل.

و لو کان إدخال الحجّ فی العمره قبل السعی بطل الحجّ و وجب إکمال العمره.

هذا جواب عن إیراد هو أنه لا یصحّ الحکم بعدم جواز إدخال الحجّ فی العمره مطلقا،بل کان علی المصنّف رحمه اللّه استثناء من یضطرّ.

فأجاب رحمه اللّه بأنّ ذلک لیس إدخال نسک فی آخر بل انتقال منه الی آخر.

ص :196

من تعذّر علیه إتمام نسکه(1)،فإنّه یجوز له الانتقال الی الآخر قبل إکماله(2)،لأنّ ذلک لا یسمّی إدخالا بل انتقالا و إن کان المصنّف قد استثناه(3)فی الدروس.

کما اذا لم یتمکّن المعتمر من سعی عمرته فإنّه یجوز علیه إحرام الحجّ.

الضمیر فی قوله«إکماله»یرجع الی نسکه الذی تعذّر علیه إتمامه.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه قد استثنی من تعذّر له إتمام نسکه.

ص :197

الثانی(1)

أصحّ القولین و أشهرهما(1)،و به(2)أخبار بعضها صحیح فلا یسمع إنکار بعض الأصحاب(3)له استضعافا لمستنده.

(و لو خاف مرید الاعتمار(4)فی رجب تقضّیه(5)جاز له الإحرام)

لا یخفی أنّ الأشهر هو فی مقابل القول المشهور،و هو ضعیف بالنسبه الی القول المشهور لأنه فی مقابل القول النادر.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی جواز تقدیم الإحرام علی المیقات.

یعنی یدلّ علی الجواز أخبار بعضها صحیح،من جملتها الخبر المنقول فی الوسائل:

عن الحلبی قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل جعل للّه علیه شکرا أن یحرم من الکوفه،قال:فلیحرم من الکوفه و لیف للّه بما قال.(الوسائل:ج 8 ص 236 ب 13 من أبواب المواقیت ح 1).

المراد من«بعض الأصحاب»المنکر لجواز الإحرام قبل المیقات هو العلاّمه رحمه اللّه.

من حواشی الکتاب:قاله العلاّمه فی المختلف،و هو ممنوع،ناقلا فی جواز روایتین ضعیفتین و لم یذکر الصحیحه،و فی التذکره اختاره استنادا الی الروایه الصحیحه،و هذا غریب منه.(من حواشی الشارح رحمه اللّه).

یعنی من أراد العمره المفرده فی شهر رجب لکن لم یسعه الوقت بإدراک أفعال العمره فی شهر رجب و خاف أن تفوت العمره فیه فحینئذ یجوز له أن یحرم للعمره المفرده قبل الوصول الی المیقات و قبل انقضاء شهر رجب،و بالإحرام للعمره قبل انقضاء رجب و قبل الوصول الی أحد المواقیت،فهو ینال ثواب العمره الرجبیه و لو وقعت أفعال العمره فی شهر شعبان.

الضمیر فی قوله«تقضّیه»یرجع الی رجب،مثلا اذا أراد العمره فی شهر رجب

ص :200

(قبل المیقات) أیضا،لیدرک فضیله الاعتمار فی رجب الذی یلی(1)الحجّ فی الفضل و تحصل(2)بالإهلال فیه(3)و إن وقعت الأفعال فی غیره،و لیکن الإحرام فی آخر جزء من رجب تقریبا(4)لا تحقیقا (و لا یجب إعادته(5) فیه) فی الموضعین(6)فی أصحّ القولین،للامتثال المقتضی للإجزاء.نعم،

لکن ضاق الوقت بحیث لم یبق من الشهر إلاّ ساعه و لم یصل المیقات،فلو أخّر الإحرام الی المیقات خاف فوت رجب و تقضّیه فیجوز له حینئذ تقدیم الإحرام علی المیقات.

یعنی أنّ العمره فی شهر رجب تکون فضیلتها مثل فضیله الحجّ.

أی تحصل الفضیله التالیه لفضیله الحجّ بالإحرام فیه و لو لم تقع جمیع أفعال العمره فیه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی رجب.و«الإهلال»بمعنی الإحرام.یعنی اذا أحرم فی آخر ساعه من شهر رجب لکنّ الأفعال وقعت فی شهر شعبان حصلت الفضیله المذکوره فی حقّه.

و الضمیر فی قوله«غیره»أیضا یرجع الی رجب.

المراد من«آخر الجزء التقریبی من رجب»هو الساعات المنهیه،و الجزء التحقیقی لا یمکن تحصیله بأن یحرم من جزء حقیقی من شهر رجب،لأنه یمکن انقضاء الشهر حین الإحرام.

الضمیر فی قوله«إعادته»یرجع الی الإحرام.یعنی لا یجب إعاده الإحرام المتقدّم علی المیقات فی المیقات.

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی المیقات.

المراد من«الموضعین»هو فیما لو نذر الإحرام قبل المیقات و فیما لو أحرم قبل المیقات خوفا من تقضّی شهر رجب.یعنی لا یجب له أن یجدّد الإحرام اذا وصل

ص :201

یستحبّ(1)خروجا(2)من خلاف من أوجبها.

تجاوزه بغیر إحرام عالما بوجوبه،و وجب علیه قضاؤه و إن لم یکن مستطیعا(1)،بل کان سببه إراده الدخول،فإنّ ذلک(2)موجب له کالمنذور.نعم،لو رجع قبل دخول الحرم(3)فلا قضاء علیه و إن أثم

کما اذا وجب علیه العمره لحجّ التمتّع أو العمره للنذر و تجاوز المیقات بلا إحرام فعند ذلک یبطل نسکه.

یعنی اذا تجاوز المیقات بغیر إحرام وجب علیه أن یقضی النسک المقصود الباطل من جهه ترک الإحرام و إن لم یکن تارک الإحرام مستطیعا،و لم یجب علیه النسک المتروک بسبب الاستطاعه،بل کان سبب وجوبه علیه إراده الدخول لمکّه.

توضیح:اعلم أنّ کلّ من أراد الدخول الی بلده مکّه وجب علیه الإحرام للحجّ أو للعمره،و لا یجوز لأحد من المکلّفین أن یدخل فیها إلاّ بالإحرام لأحدهما غیر الأفراد المستثنون مثل المتکرّر و التاجر و مثلهما،فلو کان أحد غیر مستطیع بالحجّ أو العمره و لم یجب علیه الحجّ أو العمره من حیث الاستطاعه فإنّه یجب علیه من حیث إراده الدخول لمکّه،فإنّ ذلک أحد الأسباب الموجبه للنسک کالنذر و العهد و الحلف،فلو ترک الإحرام عند الدخول بطل هذا النسک الواجب علیه،فکلّ واجب متروک یجب قضاؤه،فذلک النسک یجب علیه قضاؤه.

و لفظ«إن»فی قوله«و إن لم یکن مستطیعا»وصلیه.یعنی و إن لم یکن الداخل بدون الإحرام مستطیعا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إراده الدخول فی مکّه.

مثلا اذا أراد بلده مکّه من المدینه فإذا بلغ ذی الحلیفه التی هی میقات لأهل المدینه و لم یحرم فذهب لکنّه لم یبلغ حدّ الحرم و هو مقدار ثمانیه و أربعون میلا الی مکّه،فرجع و انصرف من إراده مکّه فلا یجب علیه حینئذ قضاء النسک المتروک،لکنّه ارتکب الإثم بترکه الإحرام الواجب من المیقات.

ص :203

بتأخیر الإحرام، (و إلاّ یکن) متعمّدا بل نسی،أو جهل(1)،أو لم یکن قاصدا مکّه ثمّ بدا له(2)قصدها (أحرم من حیث أمکن(3)،و لو دخل مکّه) معذورا(4)ثمّ زال عذره بذکره(5)و علمه و نحوهما (خرج الی أدنی الحلّ) (6)و هو ما خرج عن منتهی الحرم إن لم یمکنه الوصول الی أحد المواقیت(7)، (فإنّ تعذّر) الخروج الی ادنی الحلّ (فمن موضعه(8)) بمکّه، (و لو أمکن الرجوع(9)الی المیقات وجب) لأنه الواجب بالأصاله،و إنّما قام غیره(10)مقامه للضروره،و مع إمکان الرجوع إلیه لا ضروره،و لو کمل غیر المکلّف بالبلوغ و العتق بعد تجاوز

أی کان جاهلا بوجوب الإحرام أو بالمیقات.

أی اتّفق علیه إراده الدخول لبلده مکّه.

و الضمیر فی قوله«قصدها»یرجع الی مکّه.

یعنی أحرم من أیّ مکان کان فی خارج مکّه.

المراد من العذر للدخول هو الجهل أو الإکراه مثلا.

هذا فی مقابل النسیان،و لفظ«علمه»فی مقابل الجهل.و المراد من«نحوهما» هو الإکراه و الإجبار.

أی الی أول نقطه من خارج الحرم.

فلو أمکن له الإحرام من أحد المواقیت فحینئذ یجب ذلک علیه.

الضمیر فی قوله«موضعه»یرجع الی المعذور.

یعنی اذا أحرم من موضع العذر ثمّ أمکن له الرجوع الی المیقات فحینئذ یجب ذلک علیه،لأنّ جواز إحرامه من موضع العذر کان بدلا من المیقات،فاذا زال العذر وجب الإحرام من المیقات لأنه الواجب بالأصاله.

الضمائر فی قوله«غیره»و«مقامه»و«إلیه»ترجع الی المیقات.

ص :204

المیقات(1)فکمن لا یرید النسک.

یعنی لو حصل الکمال الذی هو البلوغ و العتق کما اذا بلغ الصبی أو اعتق المملوک بعد مرورهما من المیقات بلا إحرام فإنّ حکمهما مثل حکم من لم یقصد الدخول الی بلده مکّه ثمّ بدا له أن یدخلها،و قد بیّن حکمه فی قوله آنفا«أحرم من حیث أمکن،و لو دخل مکّه خرج الی أدنی الحلّ».فالکامل بالبلوغ و العتق بعد تجاوز المیقات حکمه کذلک.

المواقیت المعیّنه فائده مهمّه فی المقام:

اعلم أنّ الحدود التی عیّنوها فی أحکام بلده مکّه ثلاثه:

الأول:الحدّ الذی عیّنوه فی تشخیص المکّی الذی یجب علیه حجّ الإفراد و القران،و الآفاقی الذی یجب علیه حجّ التمتّع،و هو کما مرّ تفصیله فی ص 147 بقول المصنّف رحمه اللّه«و هو فرض من نأی عن مکّه بثمانیه و أربعین میلا من کلّ جانب علی الأصحّ».

و قال الشارح رحمه اللّه«و القول المقابل للأصحّ اعتبار بعده باثنی عشر میلا حملا للثمانیه و الأربعین علی کونها موزّعه علی الجهات الأربع».

و الحاصل:فکلّ من سکن فی أقرب من الحدّ المذکور وجب علیه الإفراد و القران،و کلّ من سکن فی أبعد منها وجب علیه التمتع.

الثانی:الحدّ الذی عیّنوه فی تشخیص الحرم الذی هو مکان أمن لکلّ من دخل فیه،بل محلّ أمن للحیوان،بل النبات أیضا،و هو مقدار مسافه وسیعه جعلت بلده مکّه فیها،و لیست مسافه الحرم متساویه من کلّ جانب بالنسبه الی بلده مکّه،کما أنّ المسافات بین المواقیت و مکّه لم تکن متساویه،بل متفاوته کما

ص :205

(سته:ذو الحلیفه(1)) بضمّ الحاء و فتح اللام و الفاء بعد الیاء بغیر فصل،

یأتون الی مکّه من المواقیت المعیّنه لو کانوا من غیر أهل الآفاق المذکوره.

أقول:إنّی لم أجد الحدیث الذی ذکره الشارح رحمه اللّه بقوله«ثمّ قال:هنّ لهنّ...الخ» فی الروایات المنقوله عن الإمامیه لکنّه نقل عن العامّه.(راجع سنن النسائی:ج 5 ص 94 باب میقات أهل الیمن).و لنتبرّک بنقل حدیثین واردین فی المقام عن الوسائل:

أولهما:عن معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:من تمام الحجّ و العمره أن تحرم من المواقیت التی وقّتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،لا تجاوزها إلاّ و أنت محرم،فإنّه وقّت لأهل العراق و لم یکن یومئذ عراق،بطن العقیق من قبل أهل العراق، و وقّت لأهل الیمن یلملم،و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل،و وقّت لأهل المغرب الجحفه و هی مهیعه،و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه،و من کان منزله خلف هذه المواقیت ممّا یلی مکّه فوقّته منزله.(الوسائل:ج 8 ص 222 ب 1 من أبواب المواقیت ح 2).

ثانیهما:عن الحلبی قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:الإحرام من مواقیت خمسه،وقّتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،لا ینبغی لحاجّ و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها،و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره یصلّی فیه و یفرض الحجّ،و وقّت لأهل الشام الجحفه،و وقّت لأهل النجد العقیق،و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل،و وقّت لأهل الیمن یلملم،و لا ینبغی لأحد أن یرغب عن مواقیت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.(المصدر السابق:ح 3).

هو الأول من المواقیت السته التی ذکرها المصنّف رحمه اللّه،و هو میقات لأهل المدینه و من یأتی الی مکّه من طریق المدینه.

الحلیفه-بضمّ الحاء و فتح اللام بعده الیاء الساکنه و الفاء المفتوحه-:مصغّر

ص :207

تصغیر الحلفه بفتح الحاء و اللام واحد الحلفاء،و هو النبات المعروف قاله الجوهری،أو تصغیر الحلفه(1)و هی الیمین لتحالف قوم من العرب به، و هو(2)ماء علی سته أمیال من المدینه،و المراد الموضع الذی فیه الماء و به(3)مسجد الشجره.و الإحرام منه(4)أفضل و أحوط للتأسّی(5)،

الحلفه محرّکه.

الحلف-محرّکه-:نبات فی الماء،واحدته:حلفه و حلفه.

الحلفاء:نبت أطرافه محدّده کأنها أطراف سعف النخل و الخوص،ینبت فی مغایض الماء و النزوز،الواحده:حلفه،مثل قصبه و قصباء و طرفه و طرفاء.

و قیل:واحدته:حلفاء.قال سیبویه:الحلفاء:واحد و جمع.(أقرب الموارد).

و سمّیت المکان بذی الحلیفه لنبات الحلفه فیه.

الحلفه-بکسر الحاء-:العهد یکون بین القوم لأنه لا یعقد إلاّ بالحلف،یقال:

بینهم حلف،أی عهد.

الحلف-بفتح الحاء و سکون اللام،أو بکسر اللام-:یمین یؤخذ بها العقد،ثمّ استعمل فی کلّ یمین.(أقرب الموارد).

الضمیر یرجع الی«ذو الحلیفه».یعنی أنه ماء کان فی مسافه سته أمیال من المدینه.و المراد لیس نفس الماء بل المکان الذی کان الماء فیه،و قد نبت فی الماء نبات یعرف بالحلفه.

یعنی أنّ المراد من«ذو الحلیفه»هو الأرض التی فیها مسجد الشجره.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی مسجد الشجره.یعنی أنّ الإحرام من نفس المسجد أفضل و لو کان الإحرام فی مکان ذی الحلیفه أیضا مجزیا.

علّه کون الإحرام من مسجد الشجره أفضل هو التأسّی برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فإنه قد أحرم منه کما فی الروایه المنقوله فی الوسائل:

ص :208

و قیل:بل یتعیّن(1)منه لتفسیر ذی الحلیفه به(2)فی بعض الأخبار،و هو

عن معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أقام بالمدینه عشر سنین لم یحجّ ثمّ أنزل اللّه علیه وَ أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجٰالاً وَ عَلیٰ کُلِّ ضٰامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ .(الحجّ:27).فأمر المؤذنین أن یؤذّنوا بأعلی أصواتهم.بأنّ رسول اللّه یحجّ من عامه هذا،فعلم به من حضر المدینه و أهل العوالی و الأعراب،فاجتمعوا،فحجّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و إنّما کانوا تابعین ینتظرون ما یؤمرون به فیتبعونه،أو یصنع شیئا فیصنعونه،فخرج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی أربع بقین من ذی القعده،فلمّا انتهی الی ذی الحلیفه فزالت الشمس اغتسل،ثمّ خرج حتّی أتی المسجد الذی عنده الشجره فصلّی فیه الظهر و عزم(أحرم)بالحجّ مفردا...الخ.(الوسائل:ج 8 ص 150 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4).

یعنی قال بعض الفقهاء بوجوب الإحرام من مسجد الشجره متعیّنا بحیث لا یجوز فی حال الاختیار من غیره.

فإنّ ذا الحلیفه فسّرت فی بعض الأخبار بمسجد الشجره،و فی بعض الأخبار یطلق فی جواز الإحرام من ذی الحلیفه،فیحمل المطلق بالمقیّد،کما اذا جاء «أکرم عالما»و جاء أیضا«أکرم زیدا العالم»یحمل المطلق علی المقیّد،فکذلک فی المقام.

من حواشی الکتاب:الظاهر من الأخبار أنّ المراد بذی الحلیفه بالنسبه الی المیقات هو مسجد الشجره،و یقال له الشجره أیضا لوجود شجره هناک لإتمام الموضع،و یعضدها المروی عن العلل:

قلت للصادق علیه السّلام:لأیّ علّه أحرم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من مسجد الشجره و لم یحرم من موضع دونه؟قال:لأنه لمّا اسری به الی السماء و صار بحذاء الشجره نودی:یا محمّد،قال:لبّیک،قال:أ لم أجدک یتیما فآویتک؟و وجدتک ضالاّ

ص :209

جامع بینها (للمدینه(1)،و الجحفه(2)) و هی فی الأصل(3)مدینه أجحف

فهدیتک؟فقال النبی صلّی اللّه علیه و آله:إنّ الحمد و النعمه لک لا شریک لک.فلذلک أحرم من الشجره دون المواضع کلّها.(علل الشرائع:ج 2 ص 139 ح 1 مع اختلاف یسیر).

فالأکثر علی تعیین المسجد،خلافا لمن أطلق ذا الحلیفه کاللمعه و الوسیله.

و بعضهم جعل المسجد أحوط.

و بناء علی تعیّنه فلو کان المحرم جنبا أو حائضا أحرما به مجتازین لحرمه اللبث، و إن تعذّر فهل یحرمان من خارجه أم یؤخّر الی الجحفه؟إشکال،و المرض و المشقّه الحاصله من نحو البرد و الحرّ من الضروریات المبیحه للتأخیر الی الجحفه.(أحد المحشّین رحمه اللّه).

خبر لقوله«ذو الحلیفه».یعنی أنّ ذا الحلیفه میقات لإحرام أهل المدینه و من یأتی من طریق المدینه.

توضیح:اعلم أنّ ذا الحلیفه کان واقعا فی سته أمیال-و هی فرسخان-من بلده المدینه،أمّا الآن فمتّصل بالمدینه لتوسعتها.و الفاصل بین ذی الحلیفه و مکّه أربعون و مائتا میلا و هی ثمانون فرسخا و قد یساوی 480 کیلومترا.

الثانی من المواقیت السته هو الجحفه لأهل الشام أو من یجیء الی مکّه من طریق الشام.

الجحفه-بفتح الجیم و سکون الحاء و أیضا بضمّ الجیم و سکون الحاء و فتح الفاء-:

بقیه الماء فی جوانب الحوض.(المنجد).

الجحفه:موضع بالحجاز بین مکّه و المدینه و هی میقات أهل الشام،و زعم أنّ العمالیق أخرجوا بنی عبیل-و هم إخوه عاد-من یثرب فنزلوا الجحفه و کان اسمها مهیعه فجاءهم سیل فاجتحفهم فسمّیت جحفه.(لسان العرب).

لیس المراد من«الأصل»هنا اللغه،لأنّ معناه اللغوی هو ما ذکر فی الهامش

ص :210

بها السیل علی ثلاث مراحل من مکّه (للشام) ،و هی الآن لأهل مصر(1)، (و یلملم) (2)و یقال:ألملم(3)،و هو جبل من جبال تهامه(4) (للیمن(5)، و قرن المنازل) بفتح القاف فسکون الراء،و فی الصحاح(6)بفتحهما،و أنّ أویسا منها،و خطّئوه(7)فیهما،فإنّ اویسا یمنی منسوب الی قرن

السابق،بل المراد من الأصل هو الزمان السابق.یعنی أنّ الجحفه کانت فی الزمان القدیم مدینه.

و الفاصل بینها و بین مکّه 72 میلا یساوی 24 فرسخا و هی 154 کیلومترا.

و قد کانت الجحفه فی زمان الشهید الثانی قدّس سرّه(911-965)میقاتا لأهل مصر لأنّ أهل الشام کانوا یحجّون من طریق المدینه.

الثالث من المواقیت هو یلملم-بفتح الیاء و اللام و سکون المیم و کذا فتح اللام الثانی و سکون المیم الآخر-:و هو میقات لأهل الیمن و لمن جاء من طریق الیمن.

ألملم وزان غضنفر.

تهامه-بکسر التاء-:مکّه.بلاد جنوبی الحجاز،و النسبه إلیها تهامیّ،و الجمع:

تهامیون.(المنجد).

متعلّق بقوله«و یلملم».یعنی أنّ یلملم میقات لأهل الیمن و من جاء من طریق الیمن.

أی و فی کتاب الصحاح للجوهری یکون«قرن»بفتح القاف و الراء.

و الضمیر فی قوله«بفتحهما»یرجع الی القاف و الراء.و قد ذکر صاحب الصحاح أنّ اویسا کان من قرن.

الضمیر فی قوله«خطّئوه»یرجع الی صاحب الصحاح.یعنی أنّ العلماء قالوا بخطإ صاحب الصحاح فی کون قرن بفتح القاف و الراء،و فی کون اویس من أهل هذا المکان،لأنّ اویسا کان من طائفه قرن-محرّکا-و هو اسم طائفه

ص :211

بالتحریک:بطن من مراد،و قرن جبل صغیر میقات (للطائف(1)، و العقیق(2)) و هو واد طویل یزید علی بریدین(3) (للعراق،و أفضله)

معروفه بمراد.و أیضا أن قرن-بسکون الراء-کان اسما لجبل صغیر و هو میقات لأهل الطائف.

و اویس بن عامر القرنی من بنی عامر،کان من سادات التابعین،أصله من الیمن، شهد صفّین مع أمیر المؤمنین علیه السّلام و استشهد فیها سنه 37 ه.(حلیه الأولیاء:ج 2 ص 79).و قیل:إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله شهد فی غیابه بأنه من أهل الجنّه.

خبر لقوله«و قرن المنازل».یعنی أنّ الرابع من المواقیت المعیّنه هو قرن المنازل،و هو میقات لأهل الطائف و من جاء الی مکّه من هذا الطریق.

العقیق:خرز أحمر،الواحده:عقیقه:الوادی،و کلّ سیل ماء شقّه السیل قدیما فوسّعه.(المنجد).

و المراد منه هنا هو واد طویل یزید طوله من بریدین،و کلّ برید یساوی 12 میلا،و هی أربعه فراسخ.و اعلم أنّ هذا الوادی الذی یکون میقاتا لأهل العراق -و هو الخامس من المواقیت المعیّنه-ینقسم الی ثلاثه:

الأول:المسلخ،و هو أول هذا الوادی.

الثانی:غمره-بفتح الغین و سکون المیم-و هو وسط هذا الوادی.

الثالث:ذات عرق-بکسر العین و سکون الراء-و هو آخر هذا الوادی.

البرید-وزان أمیر-:مسافه یقطعها الرسول،أعنی 12 میلا تقریبا،و تسمّیه العامّه بالبوسطه،جمعه:برد.(المنجد).

و نقل بأنّ البرید کان فی الأصل اسما للبغل و هو کلمه فارسیه(دم بریده)لأنّ البغل الذی کان القاصدون یرکبونه کان مقطوع الذنب،ثمّ تغیّر اللفظ و سمّوه لمن یرکبه و هو القاصد،ثمّ سمّوا المسافه التی یذهبها القاصدون 12 میلا بذلک اللفظ.

(الفائق للزمخشری).

ص :212

(المسلخ) و هو أوله من جهه العراق،و روی أنّ أوله(1)دونه بسته أمیال، و لیس فی ضبط المسلخ شیء یعتمد علیه،و قد قیل:(2)إنه بالسین و الحاء المهملتین واحد(3)المسالح و هو المواضع العالیه،و بالخاء(4)المعجمه لنزع الثیاب به، (ثمّ) یلیه(5)فی الفضل (غمره) و هی فی وسط الوادی، (ثمّ ذات عرق) (6)و هی آخره الی جهه المغرب،

یعنی ورد فی الروایات بأنّ أول وادی العقیق دون المسلخ بمقدار سته أمیال.

و الضمیر فی قوله«أوله»یرجع الی وادی العقیق،و فی قوله«دونه»یرجع الی المسلخ.

و الروایه الدالّه علی أول وادی العقیق دون المسلخ بمقدار سته أمیال هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:أول العقیق برید البعث و هو دون المسلخ بسته أمیال ممّا یلی العراق،و بینه و بین غمره أربعه و عشرون میلا بریدان.

القائل هو فخر المحقّقین و الفاضل المقداد.(نقلا عن حواشی الکتاب).

یعنی أنّ المسلخ بالحاء المهمله هو مفرد،جمعه:المسالخ،و هی المواضع العالیه من الأرض.

یعنی أنّ المسلخ بالخاء المعجمه هو موضع لمکان ینزع الثوب فیه،و هو مأخوذ من سلخ یسلخ،و منه مسلخ الحمّام.

یعنی ثمّ یلی المسلخ من حیث الفضل الإحرام من غمره-وزان تمره-الذی هو وسط الوادی.

یعنی ثمّ یلی المکانین المذکورین من حیث الفضل الإحرام من ذات عرق، و هو آخر وادی العقیق کما أوضحناه آنفا.

ص :213

و بعدها(1)عن مکّه مرحلتان قاصدتان کبعد(2)یلملم و قرن عنها.

الی مکّه مرحلتان هی ثمانیه و أربعون میلا و هی منتهی مسافه حاضری(1)مکّه (کما سبق) (2)من أنّ من کان منزله أقرب الی عرفات فمیقاته منزله،و یشکل(3)بإمکان زیاده منزله بالنسبه الی عرفه و المساواه فیتعیّن المیقات فیهما و إن لم یتّفق ذلک(4)بمکّه.

کذی الحلیفه و الجحفه و العقیق بطریق المدنی(1)أحرم من أولها(2)مع الاختیار،و من ثانیها مع الاضطرار،کمرض یشقّ معه التجرید(3) و کشف الرأس أو ضعف(4)أو حرّ أو برد،بحیث لا یتحمّل ذلک(5)عاده، و لو عدل عنه(6)جاز التأخیر الی الآخر اختیارا،و لو أخّر الی الآخر

یعنی أنّ أهل المدینه اذا قصدوا الحجّ یکون فی طریقهم ثلاث مواقیت:الأول ذو الحلیفه الذی هو قرب المدینه،و الثانی الجحفه الذی یکون بعد ذی الحلیفه، و الثالث العقیق الذی یکون آخر المواقیت فی طریق أهل المدینه،فیجوز لهم الإحرام من المیقات الثانی عند الاضطرار لا الاختیار.

الضمیران فی قوله«أولها»و«ثانیها»یرجعان الی المواقیت.

لأنّ الإحرام یوجب أن یجرّد البدن من الثوب و یلبس ثوبی الإحرام،و هکذا یجب علی المرء فی الإحرام کشف رأسه،فاذا کان مریضا یشقّ علیه تجریده من الثوب المخیط أو کان الحرّ و البرد موجبین للمشقّه علیه بحیث لا یتحمّل جاز له أن یحرم من المیقات الثانی.

بالجرّ،عطفا علی قوله«کمرض».و هکذا قوله«أو حرّ أو برد».

قوله«ذلک»إشاره الی ما ذکر من الأمثله الأربعه حین الاضطرار بقوله «کمرض...أو ضعف أو حرّ أو برد».

یعنی لو عدل عن المیقات الأول بالاضطرار بترک الإحرام منه ثمّ زال العذر أو مرّ عنه سهوا لم یجب علیه العود بل یجوز تأخیر الإحرام الی المیقات الثانی، بخلاف ما لو لم یکن المیقات الثانی،ففیه یجب علیه الرجوع الی المیقات و الإحرام منه.

من حواشی الکتاب:فی قوله«و لو عدل عنه»سهوا أو مرضا.(حاشیه سلطان العلماء رحمه اللّه).

ص :216

عمدا(1)أثم و أجزأ علی الأقوی.

برّ(1)أو بحر.و العباره أعمّ ممّا اعتبرناه(2)،لأنّ المشترک بینها(3)یصدق بالیسیر،و کأنه(4)أراد تمام المشترک،ثمّ إن تبیّنت الموافقه أو استمرّ الاشتباه(5)أجزأ،و لو تبیّن تقدّمه(6)قبل تجاوزه أعاده و بعده(7)،أو تبیّن تأخّره وجهان من المخالفه(8)و تعهّده(9)بظنّه المقتضی للإجزاء.

المواقیت و هی سته عشر فرسخا.

یعنی لا فرق فی لزوم رعایه بعد المسافه المذکوره بین محلّ الإحرام و بین مکّه فی کون قاصد مکّه من طریق البحر أو من طریق البرّ.

یعنی أنّ ما اعتبرناه هو البعد بمقدار المرحلتین،و الحال أنّ قوله«تشترک فیه المواقیت»یشمل الأقلّ منهما أیضا.

الضمیر فی قوله«بینها»یرجع الی المواقیت.یعنی أنّ المشترک بین المواقیت یشمل الأقلّ من المرحلتین،فإنّ البعد بمقدار مرحله أیضا مشترک بین المواقیت هذا جواب عن شمول عباره«بالیسیر»من المرحلتین،بأنّ المصنّف رحمه اللّه أراد من القدر المشترک تمام ما تشترک فیه المواقیت.

بأن لم یظهر کونه محرما من أقلّ المسافه بل بقی الاشتباه علیه فیکفی و یجزی.

الضمیر فی«تقدّمه»یرجع الی الإحرام و فی«تجاوزه»یرجع الی المیقات.

یعنی لو ظهر تقدّم إحرامه عن المیقات قبل الوصول به أعاد إحرامه.

أی لو تبیّن إحرامه قبل المیقات فی زمان مرّ عن المیقات و کذلک لو تبیّن إحرامه بعد المیقات ففیهما وجهان.

هذا وجه عدم کفایه الإحرام قبل المیقات و بعده.

هذا وجه کفایه الإحرام فی الموضعین،لأنه تعبّد بظنّه الذی کان حجّه،و العمل بالحجّه یوجب الإجزاء.

ص :218

(و هی الإحرام و الطواف و السعی و التقصیر) .و هذه الأربعه تشترک فیها عمره الإفراد و التمتّع، (و یزید فی عمره الإفراد بعد التقصیر طواف النساء) (1)و رکعتیه(2)،و الثلاثه الاول(3)منها أرکان دون الباقی(4)،و لم یذکر التلبیه(5)من الأفعال کما ذکرها فی الدروس،

یعنی أنّ الأعمال الأربعه المذکوره تشترک فیها عمرتا التمتّع و الإفراد،لکنهما تفترقان فی وجوب طواف النساء و رکعتیه فی العمره المفرده لا التمتّع،فإنّ طواف النساء فی حجّ التمتّع بعد أعمال الحجّ.

عطف علی قوله«طواف النساء»و کلاهما مفعولان لقوله«و یزید».و فاعله مستتر یرجع الی المعتمر.

قوله«الاول»بضمّ الألف و فتح الواو جمع مفرده:الاولی.

و الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی الأربعه المذکوره.و المراد من«الثلاثه الاول»هو الإحرام و الطواف و السعی.یعنی أنّ هذه الأعمال الثلاثه من الأرکان.

توضیح:إنّ المراد من«الأرکان»فی أعمال الحجّ هو الذی یبطل النسک لو ترک عمدا لا سهوا،و الحال أنّ المراد من«الأرکان»فی خصوص الصلاه هو الذی تبطل الصلاه بدونه عمدا و سهوا.

أمّا غیر الرکن فی النسک لو ترک لا تبطل العمره و لو کان عمدا بل یرتکب التارک الإثم،أمّا فی الصلاه فإنّه یوجب البطلان لو ترک عمدا لا سهوا.

من حواشی الکتاب:الرکن هنا ما یبطل الفعل بترکه عمدا لا سهوا،و غیره ما یحصل الإثم بترکه عمدا.(حاشیه الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الباقی فی أعمال العمره الذی لیس برکن هو رکعتا الطواف،و التقصیر،فلو ترکهما المعتمر عمدا لا تبطل العمره بل علیه الإثم.

هذا إیراد علی المصنّف رحمه اللّه بعدم ذکره التلبیه من أعمال العمره فی هذا الکتاب،

ص :220

إلحاقا(1)لها بواجبات الإحرام کلبس ثوبیه، (و یجوز(2)فیها) أی فی العمره المفرده (الحلق) مخیّرا بینه(3)و بین التقصیر، (لا فی عمره التمتّع) ،بل یتعیّن التقصیر(4)لیتوفّر الشعر فی إحرام حجّته المرتبط بها.

به(1)، (و لو سبق) الاطّلاء علی یوم(2)الإحرام (أجزأ) فی أصل السنّه و إن کانت الإعاده أفضل (ما لم یمض(3)خمسه عشر یوما) فیعاد(4).

(و الغسل) (5)بل قیل بوجوبه(6)،و مکانه(7)المیقات إن أمکن فیه،و لو کان مسجدا(8)فقربه عرفا،و وقته یوم الإحرام بحیث لا یتخلّل بینهما(9) حدث أو أکل أو طیب أو لبس ما لا یحلّ للمحرم،و لو خاف عوز الماء

یعنی و إن کان الاطّلاء قریبا من حیث الزمان.

بمعنی أنه لو أطلی قبل یوم الإحرام یکفی فی العمل بأصل السنّه،لکنّه لو أعاده فی یوم الإحرام کان أفضل.

هذا قید بقوله«أجزأ».یعنی الاکتفاء بالاطّلاء السابق هو فی صوره عدم مضیّ خمسه عشر یوما،و إلاّ لا یکتفی بالسابق بل یستحبّ إعاده الاطّلاء.

النائب الفاعل مستتر یرجع الی الاطّلاء.

الثالث من مستحبّات الإحرام هو الغسل.

من حواشی الکتاب:و القائل بالوجوب هو ابن أبی عقیل،و به روایه مرسله رواها محمّد بن عیسی بن یونس.(حاشیه الملاّ أحمد رحمه اللّه).

یعنی مکان الغسل هو المحلّ الذی یحرم فیه إن أمکن.

یعنی لو کان محلّ الإحرام هو المسجد کما أنّ الإحرام لمن حجّ من طریق المدینه هو مسجد الشجره فحینئذ یستحبّ الغسل فی مکان قریب من المسجد لا فی المسجد.

و الضمیر فی قوله«فقربه»یرجع الی المسجد.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع الی الغسل و الإحرام.یعنی یستحبّ الغسل فی یوم الإحرام بحیث أن لا یحدث و لا یأکل و لا یستعمل الطیب و لا یلبس المخیط بعد الغسل،بل یحرم بعد الغسل بلا ارتکاب أحد ممّا ذکر.

ص :223

فیه(1)قدّمه فی أقرب أوقات إمکانه إلیه فیلبس ثوبیه(2)بعده.و فی التیمّم(3)لفاقد الماء بدله قول للشیخ لا بأس به و إن جهل مأخذه.

رکعات(1)،ثمّ أربع،ثمّ رکعتان قبل الفریضه إن جمعهما(2). (و الإحرام(3) عقیب) فریضه (الظهر،أو فریضه) إن لم یتّفق الظهر و لم مقضیه(4)إن لم یتّفق وقت فریضه مؤدّاه، (و یکفی النافله) المذکوره(5) (عند عدم وقت الفریضه) ،و لیکن ذلک(6)کلّه بعد الغسل و لبس الثوبین لیحرم عقیب

فإنّ صلاه سنّه الإحرام سته رکعات،فإتیانها أفضل،فلو لم یأتها فیأتی أربع رکعات،ثمّ رکعتین،و هذا البعدیه من حیث الفضیله.

ضمیر التثنیه فی قوله«جمعهما»یرجع الی الفریضه و سنّه الإحرام.یعنی فی صوره جمعه فریضه و سنّه یقدّم السنّه علی الفریضه،و إلاّ فیکتفی بإتیان صلاه السنّه.

الخامس من مستحبّات الإحرام هو الإحرام بعد إتیان صلاه الظهر أو بعد إتیان فریضه من الفرائض الیومیه.

فلو لم یمکن الإحرام بعد إتیان الفریضه أداء یستحبّ الإحرام بعد الفریضه قضاء،بمعنی أنه اذا أراد الإحرام لکن لم تکن الفریضه فی ذمّته أداء قضی ممّا فات من الفرائض فیحرم بعد فریضه مقضیه.

یعنی لو لم یتّفق وقت الصلاه فریضه أداء و لا قضاء فیکفی فی الاستحباب إتیان صلاه سنّه الإحرام المذکوره.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الصلاه المسنونه و الفریضه التی فصّلناها.یعنی یستحبّ کون الصلاه المذکوره بعد الغسل و لبس ثوبی الإحرام.

و الحاصل:إنّ مستحبّات الإحرام التی ذکرها المصنّف رحمه اللّه خمسه،و هی:

1-توفیر شعر الرأس من أول ذی القعده.

2-استکمال التنظیف بقصّ الأظفار و أخذ الشارب و الاطّلاء.

3-الغسل.

ص :225

الصلاه بغیر فصل.

مقدّمه(1)علی التقرّب بنیه الإحرام بحیث یجمع النیّتین جمله(2)،لتحقّق المقارنه بینهما(3)کتکبیره الإحرام لنیه الصلاه(4)،و إنّما(5)وجبت النیه للتلبیه دون التحریمه لأنّ أفعال الصلاه متّصله حسّا و شرعا فیکفی نیه واحده للجمله(6)کغیر التحریمه من الأجزاء،بخلاف التلبیه فإنّها من جمله أفعال الحجّ و هی(7)منفصله شرعا و حسّا،فلا بدّ لکلّ واحد من نیه.

نیه الإحرام و التلبیه،و هذه المقارنه حقیقیه.

و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.

یعنی جعل المصنّف رحمه اللّه و غیره النیه للتلبیه مقدّمه علی التقرّب الی اللّه سبحانه بنیه الإحرام.

و قوله«مقدّمه»بصیغه المجهول.

بمعنی أنه یجمع نیه الإحرام و نیه التلبیه ثمّ یتقرّب.

ضمیر التثنیه فی قوله«بینهما»یرجع الی نیه الإحرام و نیه التلبیه.

تمثیل للمقارنه بین نیه الإحرام و نیه التلبیه،بأنه کما تجب المقارنه بین نیه الصلاه و تکبیره الإحرام فکذلک فی المقام.

هذا جواب عن سؤال مقدّر و هو أنه اذا وجبت النیه للتلبیه المقارنه لنیه الإحرام فلم لا تجب النیه لتکبیره الإحرام فی الصلاه بل یکتفی فیها بنیه الصلاه؟ فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنّ أفعال الصلاه متّصله حسّا و شرعا،بخلاف أعمال الحجّ مثل الطواف و السعی و غیر ذلک فإنّها منفصله بعضها عن البعض.

ففی الصلاه تکفی النیه الواحده لجمیع أفعاله تحریمه کانت أو غیرها بخلاف أعمال الحجّ.

الضمیر یرجع الی أفعال الحجّ.یعنی أنّ کلّ واحد من أعماله منفصل عن الآخر بالحسّ،کما یشاهد بکون الطواف عملا و السعی عملا آخر فإنّهما منفصلان.

ص :227

و علی هذا(1)فکان إفراد التلبیه عن الإحرام و جعلها من جمله أفعال الحجّ أولی کما صنع(2)فی غیره،و بعض الأصحاب جعل نیه التلبیه بعد نیه الإحرام(3)و إن حصل بها فصل،و کثیر منهم لم یعتبروا المقارنه بینهما(4) مطلقا،و النصوص خالیه عن اعتبار المقارنه(5)،بل بعضها صریح

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو کون أعمال الحجّ منفصله و أفعال الصلاه متّصله.

یعنی اذا کان کذلک فکان لازما أن یفرد التلبیه عن الإحرام و یجعل من جمله أفعال الحجّ لا من أجزاء الإحرام.

فاعل قوله«صنع»مستتر یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.و الضمیر فی قوله«غیره» یرجع الی کتاب اللمعه.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر الإحرام ثمّ ذکر التلبیه من جمله أعمال الحجّ فی غیر هذا الکتاب.لکن العباره فی هذا الکتاب تدلّ علی کون التلبیه من جمله أجزاء الإحرام.

و هذا القائل أوجب النیّتین إحداهما للإحرام و الثانیه للتلبیه،فینوی هکذا:

احرم قربه الی اللّه و ألبّی قربه الی اللّه.

و الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی النیه.یعنی و لو حصلت الفاصله بین نیه الإحرام و نفس التلبیه بنیه التلبیه.

فإنّ أکثر الفقهاء لم یلزموا المقارنه بین نیه الإحرام و نفس التلبیه.و بعباره أوضح:أنه یجوز نیه الإحرام ثمّ التلبیه و لو کانت منفصله من الإحرام.

قوله«مطلقا»إشاره الی عدم الفرق بین الفصل بسبب النیه أو غیرها،مثل أن ینوی الإحرام ثمّ یمشی مقدارا ثمّ یلبّی.

یعنی أنّ الروایات لم تذکر لزوم المقارنه بین نیه الإحرام و التلبیه،بل البعض من النصوص صرّح بعدم لزوم المقارنه بینهما و هو المنقول فی الوسائل:

منها:عن هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إن أحرمت من غمره و من

ص :228

فی عدمها.

و«لبّیک»نصب علی المصدر(1)،و أصله(2)لبّا لک أی إقامه،أو إخلاصا من لبّ بالمکان إذا أقام به،أو من لبّ الشیء(3)و هو خالصه،و ثنّی(4) تأکیدا،أی إقامه بعد إقامه و إخلاصا بعد إخلاص،هذا بحسب الأصل،

برید البعث صلّیت و قلت کما یقول المحرم فی دبر صلاتک،و إن شئت لبّیت من موضعک،و الفضل أن تمشی قلیلا ثمّ تلبّی.(الوسائل:ج 9 ص 46 ب 35 من أبواب الإحرام ح 1).

و منها:عن عبد الرحمن بن الحجّاج و حمّاد بن عثمان عن الحلبی جمیعا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:اذا صلّیت فی مسجد الشجره فقل و أنت قاعد دبر الصلاه قبل أن تقوم ما یقول المحرم،ثمّ قم فامش حتّی تبلغ المیل و تستوی بک البیداء،فاذا استوت بک فلبّه...الحدیث.(المصدر السابق:ح 3).

المراد من«المصدر»کونه مفعولا مطلقا فإنه مصدر،و المعنی هکذا:البّ لک إلبابا بعد إلباب.و بعباره اخری:البّ إلبابین لک.

و قال فی النهایه:و هی إجابه المنادی،أی:إجابتی لک یا ربّ،و لم یستعمل إلاّ علی لفظ التثنیه فی معنی التکریر أی إجابه بعد إجابه.

أی معناه فی اللغه،فإنه بمعنی الإقامه فی المکان،و المعنی:البّ لبّین لک،أی اقیم فی خدمتک إقامه و إخلاصا.

و قوله:لبّا بالنصب.

لبّ الشیء-بضمّ اللام-مبتدأ،و خبره قوله«خالصه».

النائب الفاعل فی قوله«ثنّی»مستتر یرجع الی لفظ«لبّیک».یعنی أنه ثنّی للتأکید،و معناه:اقیم فی خدمتک إقامه بعد إقامه علی(معناه الأول)و إخلاصا بعد إخلاص(علی المعنی الثانی).

ص :229

و قد صار(1)موضوعا للإجابه،و هی هنا(2)جواب عن النداء الذی أمر اللّه تعالی به إبراهیم بأن یؤذّن(3)فی الناس بالحجّ ففعل(4)،و یجوز(5)کسر

فاعل قوله«صار»مستتر یرجع الی«لبّیک»فإنّه صار موضوعا للإجابه،کما فی کتب اللغه.

لبّیک:قیل معناه:اتجاهی إلیک و قصدی لک و إقبالی علی أمرک،مأخوذ من قولهم:أری تلبّ داره،أی تواجهها و تحاذیها،و نصبه علی المصدریه و تثنیته للتوکید.(أقرب الموارد).

أی التلبیه فی الإحرام إجابه عن النداء الذی أمر اللّه سبحانه به إبراهیم علیه السّلام.

و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی النداء.

فائده:لا یخفی أنّ معنی التلبیه هو قول لبّیک،کما أنّ لبّی بمعنی قال لبّیک،و هذا نظیر لفظ بسمل یبسمل بسمله،أی قال:بسم اللّه الرحمن الرحیم.

و هو قوله تعالی وَ أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجٰالاً وَ عَلیٰ کُلِّ ضٰامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ .(الحجّ:27).

فاعل قوله«فعل»مستتر یرجع الی إبراهیم علیه السّلام.یعنی بعد أمر اللّه تعالی له علیه السّلام بالنداء ائتمر و نادی.

من هنا تعرّض الشارح رحمه اللّه ببیان الجمله الثانیه من التلبیه و هی قوله«انّ الحمد و النعمه...الخ».فقال:یجوز کسر«إنّ»لکون الجمله مستأنفه و یجوز فتحها بنزع الخافض.

فائده:قال أهل النحو بأنّ حرف«إنّ»من الحروف المشبّهه بالفعل یعمل بنصب الاسم و رفع الخبر،فیجب نصب الألف فیها اذا کان مدخولا علی حروف الجرّ، کما فی قوله:عجبت من أنّ زیدا قائم.و یجب کسر الألف فیها اذا وقع فی أول الجمله.و بعباره اخری:اذا کانت الجمله مستأنفه،و هی علی قسمین:

ص :230

«انّ»علی الاستئناف،و فتحها بنزع الخافض و هو(1)لام التعلیل،و فی الأول(2)تعمیم فکان أولی(3).

الکائنین(1) (من جنس ما یصلّی فیه) المحرم،فلا یجوز أن یکون من جلد(2)و صوف و شعر و وبر ما لا یؤکل لحمه،و لا من جلد(3)المأکول مع عدم التذکیه،و لا فی الحریر(4)للرجال،و لا فی الشافّ(5)مطلقا(6)،و لا فی النجس(7)غیر المعفوّ عنها فی الصلاه،و یعتبر

و بالفتح من باب کتب یکتب:جعله یلتبس فی أمره.

لبس یلبس لبسا:خلطه و جعله مشتبها بغیره خافیا.(المنجد).

صفه لقوله«ثوبی الإحرام».یعنی یشترط فی ثوبی الإحرام ما یشترط فی ثوب المصلّی،فکلّ ثوب لا یجوز الصلاه فیه لا یجوز الإحرام فیه أیضا،کما سیوضحه بقوله«فلا یجوز...الخ».

قوله«الجلد»و ما بعده مضاف الی حیوان غیر مأکول اللحم.

یعنی و لا یجوز الإحرام فی ثوب کان من جلد حیوان مأکول اللحم لکنّه لم یذبح بذبح شرعی.

و کذا لا یجوز إحرام الرجال فی ثوب من حریر کما لا یجوز صلاتهم فیه.

الشافّ-بتشدید الفاء-من شفّ یشفّ شفوفا و شفیفا و شففا الشیء:رقّ فظهر ما وراءه،فهو شفیف و شفّاف.(أقرب الموارد،المنجد).

قوله«مطلقا»یمکن کونه إشاره الی عدم الفرق بین الرجال و النساء فی عدم جواز لبس الثوب الرقیق،و یمکن کونه إشاره الی عدم الفرق فی عدم الجواز بین الإزار و الرداء،فإنّ المصنّف رحمه اللّه جعل المنع فی الشافّ مختصّا بالإزار دون الرداء.

یعنی و کذا لا یجوز الإحرام فی ثوب نجس بما لا یعفی عنه فی الصلاه.

و اعلم أنّ کون النجس فی ثوب المصلّی ممنوع،فلا یجوز الصلاه فی الثوب النجس،لکن استثنی من النجاسات فی ثوب المصلّی موردان:

ص :232

کونهما(1)غیر مخیطین،و لا ما أشبه المخیط کالمخیط من اللبد(2)،و الدرع المنسوج کذلک،و المعقود(3)،و اکتفی المصنّف عن هذا الشرط(4)بمفهوم جوازه للنساء. (یأتزر بأحدهما،و یرتدی بالآخر) (5)بأن یغطّی به

الأول:الدم الذی هو أقلّ من درهم بغلی غیر الدماء الثلاثه-الحیض و النفاس و الاستحاضه-و غیر الدم من نجاسه العین مثل الکلب و الخنزیر و الکافر و دم حیوان غیر مأکول اللحم.

الثانی:الدم الحاصل من القروح و الجروح،کما ذکر مفصّلا فی کتاب الصلاه.

ضمیر التثنیه فی قوله«کونهما»یرجع الی الثوبین.

و قوله«مخیطین»اسم مفعول من خاط یخیط،وزان قال یقول،و هو المخیط.

اللبد-محرّکه-:الصوف.(أقرب الموارد).یعنی أنّ الثوب الذی یکون من اللبد بصوره الثوب المخیط الذی یحیط علی البدن أو الدرع المنسوج المحیط علی البدن لا یجوز الإحرام بهما.

و قوله«الدرع»هو قمیص من زرد الحدید یلبس وقایه من سلاح العدوّ.

(المنجد).

بالکسر،عطفا علی قوله«کالمخیط...الخ».و هذا مثال ثالث للثوب المخیط.

و المراد من الثوب المخیط المعقود هو الذی لم یکن مخیطا لکنه عقد بصوره المخیط فهو أیضا غیر جائز للمحرم.

المراد من«هذا الشرط»کون الثوب غیر مخیط للرجال.و المراد من المفهوم هو الذی یفهم من قول المصنّف رحمه اللّه قریبا«و یجوز فی الحریر و المخیط للنساء».

هذه جمله حالیه من قوله«و لبس ثوبی الإحرام».یعنی یکون لبسهما بکیفیه جعل أحدهما إزارا و الآخر رداء،فإنّ الأول یشدّ بالوسط بدل السراویل، و الثانی یلقی علی الکتفین بدل القباء.

ص :233

منکبیه(1)،أو یتوشّح به بأن یغطّی به أحدهما،و تجوز الزیاده علیهما(2)لا النقصان،و الأقوی أن لبسهما واجب(3)لا شرط فی صحّته،فلو أخلّ به اختیارا أثم و صحّ الإحرام.

المشهور(1)یقع و لکن لا یحرم محرّمات الإحرام بدون أحدهما.

علی کراهه،دون الرجال و الخناثی(1). (و یجزی) لبس (القباء) (2)أو القمیص(3) (مقلوبا) بجعل ذیله(4)علی الکتفین،أو باطنه(5)ظاهره من غیر أن یخرج(6)یدیه من کمّیه،و الأول(7)أولی وفاقا للدروس،و الجمع أکمل(8).و إنّما یجوز(9)لبس القباء کذلک (لو فقد الرداء) لیکون بدلا منه، و لو أخلّ بالقلب أو أدخل یده فی کمّه فکلبس المخیط(10). (و کذا) یجزی

لأنّ الخنثی لا یعلم کونها انثی التی یجوز لها لبس الحریر.

هذا بیان لجواز لبس القباء مقلوبا بدل ثوب الإحرام عند الضروره.

یعنی لو فقد الرداء الذی یجعله فی کتفیه یجعل القباء أو القمیص بدله بشرط قلبهما،و القلب علی قسمین:

الأول:أن یجعل ذیل القباء و القمیص علی الکتفین بمعنی جعل أسفلهما أعلاهما.

الثانی:أن یجعل باطنهما ظاهرهما،و یجعلهما علی کتفیه.

هذا هو القسم الأول من القسمین المذکورین.

هذا هو القسم الثانی من القسمین المذکورین.

هذا شرط لکلا القسمین.یعنی فی القلب المذکور لا یجوز أن یدخل یدیه فی کمّی القباء و لا القمیص.

المراد من«الأول»هو جعل ذیل القباء و القمیص علی الکتفین،فإنّ المصنّف رحمه اللّه قاله فی الدروس.

بأنّ یجعل أسفلهما أعلاهما و یقلب باطنهما ظاهرهما،فهذا أکمل و أتمّ فی التقلیب الذی شرطوه فی جواز جعلهما بدلا من ثوب الإحرام.

فالقول بجواز لبس القباء و القمیص مقلوبا إنّما هو عند فقد الرداء لا عند الاختیار.

یعنی لو أخلّ المحرم بالشرائط المذکوره فی جعل القباء و القمیص بدل الإزار

ص :236

(السراویل(1)لو فقد الإزار) (2)من غیر اعتبار قلبه،و لا فدیه فی الموضعین(3).

أشرف(1)علی الأبطح متمتّعا.و تسرّ(2)المرأه و الخنثی،و یجوز الجهر حیث لا یسمع الأجنبی،و هذه(3)التلبیه غیر ما یعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنه،و إلاّ(4)جاز العقد بها،و هو(5)ظاهر الأخبار.

(و لیجدّد عند مختلف الأحوال) (6)

هذا هو الموضع الآخر الذی یستحبّ فیه رفع التلبیه،و هو اذا أحرم الحاجّ للتمتّع من مکّه و قصد عرفات،فإذا وصل الی الأبطح-و هو مسیل مکّه- یستحبّ له رفع التلبیه بلا فرق بین الراکب و الراجل.

یستحبّ للمرأه و الخنثی أن تخفضا صوتهما عند التلبیه،و یجوز لهما الرفع عند عدم سماع الأجنبی صوتهما کما فی قراءه الصلاه الجهریه أیضا.

المشار إلیه هو التلبیه التی أشرنا باستحباب رفع الصوت بها عند طریق المدینه و عند الإشراف علی الأبطح.یعنی اذا اعتبرت المقارنه بین نیه الإحرام و التلبیه فلا یجوز تأخیر التلبیه الی ذلک،فیعقد الإحرام بالتلبیه بلا تأخیر لها،ثمّ یستحبّ تکرار التلبیه عند هذه المواضع.

لکن لو لم تعتبر المقارنه جاز عقد الإحرام بهذه التلبیه المستحبّه فی المواضع المذکوره.

الضمیر یرجع الی جواز العقد بهذه التلبیه.

و من الأخبار التی یستفاد منها جواز عقد الإحرام بهذه التلبیه هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن عبد اللّه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام:هل یجوز للمتمتّع بالعمره الی الحجّ أن یظهر التلبیه فی مسجد الشجره؟فقال علیه السّلام:نعم،إنّما لبّی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی البیداء،لأنّ الناس لم یعرفوا التلبیه،فأحبّ أن یعلّمهم کیف التلبیه.(الوسائل:

ج 9 ص 46 ب 35 من أبواب الإحرام ح 2).

یعنی یستحبّ تجدید التلبیه بعد العقد بها و بعد التلبیه المستحبّه عند حالات

ص :238

برکوب(1)و نزول(2)،و علوّ(3)و هبوط(4)،و ملاقاه أحد و یقظه(5)، و خصوصا بالأسحار و أدبار الصلوات (و یضاف إلیها(6)التلبیات المستحبّه) و هی:«لبّیک ذا المعارج(7)...الخ».

مختلفه،و یوضّح الشارح رحمه اللّه الحالات المختلفه بقوله«برکوب و نزول...الخ».

أی اذا رکب وسیله النقل یقول:لبّیک.

أی اذا نزل من وسیله النقل یقول:لبّیک.

أی اذا بلغ الأراضی المرتفعه من الطریق یقول:لبّیک.

أی حین النزول من الأراضی المرتفعه من الطریق یقول:لبّیک.

أی اذا انتبه من النوم یقول:لبّیک،خصوصا اذا انتبه عند السحر،و کذلک بعد إتمام کلّ صلاه.

یعنی یضیف الی التلبیه المذکوره التلبیات المستحبّه الاخری،و هی المنقوله عن مستدرک الوسائل:

و کان جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر علیهم السّلام یزیدان فیه:

لبّیک ذا المعارج،لبّیک لبّیک.

داعیا الی دار السلام،لبّیک لبّیک.

غفّار الذنوب،لبّیک لبّیک.

مرغوبا و مرهوبا إلیک،لبّیک لبّیک.

تبدئ و المعاد إلیک،لبّیک لبّیک.

کشّاف الکرب العظام،لبّیک.

عبدک و بن عبدیک،لبّیک لبّیک.

یا کریم لبّیک.

المعرج-بفتح المیم و کسرها-:السلّم و المصعد،جمعه:المعارج.(المنجد).

ص :239

أحرم بها(1)من أحد المواقیت،و إن کان قد خرج لها من مکّه الی خارج الحرم،فإذا شاهد بیوت مکّه إذ لا یکون(2)حینئذ بین أول الحرم و موضع الإحرام مسافه.

(و الاشتراط(3)قبل نیه الإحرام) متّصلا(4)بها بأن یحلّه(5)حیث حبسه،و لفظه المروی:«اللّهمّ إنّی ارید التّمتّع بالعمره الی الحجّ علی کتابک و سنّه نبیّک صلّی اللّه علیه و آله،فإن عرض لی شیء یحبسنی فحلّنی(6)حیث حبستنی لقدرک(7)الذی قدّرت علیّ،اللّهمّ إن لم تکن(8)حجّه فعمره،احرم لک

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی العمره،و کذلک فی قوله«لها».

یعنی اذا أحرم من خارج الحرم فلا مسافه بین محلّ الإحرام الی الحرم لأنه یحرم من أدنی الحلّ،فلا فاصل کی یمکنه أن یلبّی فیه.

بالرفع،عطفا علی قوله«رفع الصوت...الخ».یعنی أنه یستحبّ للرجل أن یشترط قبل الشروع بنیه الإحرام أن یحلّ عند عروض الإحصار و الصدّ و سائر المواقع.

حال من قوله«و الاشتراط».و الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی نیه الإحرام.

فاعل لقوله«یحلّه»مستتر یرجع الی اللّه تعالی،و کذلک فاعل قوله «حبسه».یعنی یستحبّ أن یشترط مع اللّه تعالی أن یحلّه اذا حبسه و منعه من إتمام النسک.

و الضمیر فی قوله«و لفظه»یرجع الی الاشتراط.

أی أحللنی حیث منعتنی،و المخاطب هو اللّه تعالی.

یعنی لو اقتضت التقدیرات من عندک المانع من إتمام نسکی هذا الذی احرم له فیا إلهی أحللنی من إحرامی هذا.

یعنی إلهی و ربّی إن لم تکن أعمالی هذه حجّه لمانع قد حصل لی فاجعلها عمره.

ص :241

شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخّی و عصبی(1)من النساء و الثیاب و الطیب،أبتغی(2)بذلک وجهک و الدار الآخره».

و قیّدها(1)فی الدروس بالمشبّعه،فلا یکره بغیره،و الفضل فی البیض من القطن. (و النوم علیها(2)) أی نوم المحرم علی الفرش المصبوغه بالسواد و العصفر و شبهها من الألوان. (و الوسخه) (3)إذا کان الوسخ ابتداء،أمّا لو عرض فی أثناء الإحرام کره غسلها(4)،إلاّ لنجاسه. (و المعلمه) (5)بالبناء للمجهول،و هی المشتمله علی لون آخر یخالف لونها(6)حال عملها

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قیّد المعصفره فی کتابه الدروس بالمشبّعه،و هی المعصفره بلون أصفر المتمایل الی الأحمر.و بعباره اخری:إنّ المکروه هو الثوب الملوّن بالعصفر الشدید،فلو کان عصفره خفیفا فلا کراهه فیه.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع الی السود و المعصفره.یعنی کما أنّ الإحرام یکره فی الثوب المتلوّن بما ذکر کذلک یکره للمحرم أن ینام علی فرش متلوّن بالعصفر و السواد.

الوسخه:صفه مشبهه من وسخ الثوب و الجلد،أی علاه الوسخ من قلّه التعهّد بالماء فهو وسخ.الوسخ:ما یعلو الثوب و غیره من الدرن من قلّه التعهّد بالماء، جمعه:أوساخ،و من المجاز:لا تأکل من أوساخ الناس:(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الکراهه إنّما هی فی صوره کون الوسخ ابتداء،لکن لو وسخت الثیاب بعد الإحرام به فلا کراهه،بل الکراهه فی غسلها إلاّ للنجاسه الحاصله فیها، فیجب حینئذ غسلها و تطهیرها من النجاسه أو تبدیلها لوجوب طهاره ثوبی الإحرام.

بالکسر،عطفا علی قوله«السود».هذا هو الخامس ممّا یکره للمحرم و هو إحرامه بالثوب المعلم-بصیغه اسم المفعول-و هو الذی تکون الخطوط فیه مختلفه من حیث اللون.

یعنی أنّ المعلمه علی قسمین:

ص :243

کالثوب المحوک من لونین أو بعده(1)بالطرز و الصبغ.

(و دخول الحمّام) (2)حاله الإحرام. (و تلبیه المنادی) (3)بأن یقول له:

«لبّیک»لأنه فی مقام التلبیه للّه،فلا یشرک غیره فیها(4)،بل یجیبه بغیرها من الألفاظ(5)کقوله:یا سعد،أو یا سعدیک(6).

الأول:الذی یشتمل لون أولها بالخطوط المعلنه عند حکاکتها و عملها.

الثانی:کونها معلمه بعد حکاکتها بالصبغ بأن یصبغ مخطوطا بالعلامات.

فکلا القسمین مکروهان فی ثوب الإحرام.

قوله«المحوک»اسم مفعول من حاک یحوک،وزان قال یقول.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع الی العمل.یعنی اذا کانت معلمه بعد العمل بسبب الطرز و الصبغ.

طرز الثوب:زیّنه بالخیوط الملوّنه بالرسوم و ما شاکلها.و تطرّز الثوب:صار معلما.(المنجد).

السادس من مکروهات المحرم هو دخوله الحمّام.

السابع من مکروهات المحرم هو أن یقول فی جوابه للمنادی:لبّیک،بل ینبغی إجابته بقوله:بلی،نعم و أمثالهما،لأنّ المحرم فی مقام التلبیه للّه تعالی فلا یشرک غیره تعالی فی التلبیه.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی التلبیه.

بیان لغیر التلبیه من الألفاظ التی یجاب بها للمنادی.

یا سعدیک مثل لبّیک منصوب لکونه مفعولا مطلقا،و العامل فیه محذوف و هو:

اسعدک إسعادین،و سقطت النون للإضافه.یعنی أنّ المحرم یکره علیه أن یقول «لبّیک»فی جوابه للمنادی بل یقول«یا سعد»أو«یا سعدیک».

و المعنی:اجیب لک إجابه بعد إجابه فی کلّ زمان نادیتنی و أنا فی طاعتک.

ص :244

المحرّم:(1)الثعلب و الأرنب و الضبّ(2)و الیربوع(3)و القنفذ(4)و القمل(5) و الزنبور(6)و العظاءه(7)،فلا یحرم(8)قتل الأنعام و إن توحّشت،و لا

یعنی و یحرم الصید من الحیوان المحرّم اللحم کالثعلب و الأرنب...الخ.

الضبّ:حیوان من الزحّافات شبیه بالحرذون،ذنبه کثیر العقد،و من أمثالهم:

أعقد من ذنب الضبّ.جمعه:أضبّ،و ضبّان.(المنجد).

الیربوع:نوع من القواصم یشبه الفأر،قصیر الیدین طویل الرجلین و له ذنب طویل،جمعه:یرابیع.(المنجد).

القنفذ-بضمّ القاف و سکون النون و ضمّ الفاء و فتحها:دویبه ذات ریش حادّ فی أعلاه یقی به نفسه إذ یجتمع مستدیرا تحته،و الانثی:قنفذه،و الجمع:قنافذ.

(المنجد).

القمل-بفتح القاف و سکون المیم-:دویبه تتولّد من الوسخ و العرق فی بدن الانسان اذا علاه ثوب أو شعر تلسعه و تتغذی بدمه،الواحد:القمله.

(أقرب الموارد).و یحتمل قراءته مشدّدا.

القمل-بضمّ القاف و فتح المیم المشدّده-:قیل:إنه دوابّ صغار کالقردان ترکب البعیر عند الهزال،الواحده:قمّله.(أقرب الموارد،المنجد).

الزنبور-بضمّ الزاء و سکون النون-:ذباب ألیم اللسع،جمعه:زنابیر.(المنجد).

العظاءه-بفتح العین و کسره-:دویبه ملساء تعدو و تتردّد،و تسمّی شحمه الأرض و شحمه الرمل،تمشی مشیا سریعا ثمّ تتوقّف،جمعه:عظایات و عظایا.

(أقرب الموارد).

هذا متفرّع علی قوله«و ضابطه الحیوان الممتنع بالأصاله»فالأنعام لیست متوحّشه بالأصاله،فلو عرضها الامتناع فلا یحرم علی المحرم قتله.الأنعام:جمع مفرده:النعم بالتحریک:ذوات الخفّ و الظلف و هی الإبل و البقر و الغنم.و قیل:

تطلق الأنعام علی هذه الثلاثه،فاذا انفردت:الإبل.(أقرب الموارد).

ص :246

صید(1)الضبع و النمر(2)و الصقر(3)و شبهها من حیوان البرّ(4)، و لا الفأره(5)و الحیّه و نحوهما(6).و لا یختصّ التحریم بمباشره قتلها(7)، بل یحرم الإعانه علیه،

یعنی و لا یحرم أیضا صید هذه الحیوانات.

الضبع-بفتح الضاد و سکون الباء أو فتحه-:ضرب من السباع معروف، مؤنثه،و تطلق علی الذکر و الانثی،جمعها:ضباع و أضبع.(المنجد).

النمر-بفتح النون و کسر المیم أو بفتح النون و سکون المیم أو بکسر النون و سکون المیم-:ضرب من السباع فیه شبه من الأسد إلاّ أنه أصغر منه و أخبث و أجرأ و هو منقّط الجلد نقطا سودا و بیضا،سمّی به للنمر التی فیه،جمعه:أنمر و أنمار و نمر و نمار.(أقرب الموارد).

الصقر-بفتح الصاد-:کلّ طائر یصید من البزاه و الشواهین،و فی الکلّیات کلّ طائر یصید تسمّیه العرب صقرا،ما خلا النسر و العقاب،و کلّ ما لا یصید من الطیر فهو صاقر،جمعه:أصقر و صقور و صقار.(أقرب الموارد).

المراد من قوله«شبهها»هو أمثال الأسد و الذئب.و الضمیر فیه یرجع الی ما ذکر من الحیوانات البرّیه الجائزه صیدها للمحرم.

عطف علی قوله«و لا صید الضبع».یعنی و لا یحرم صید الفأره.

الفأر:دویبه فی البیوت تصطاده الهرّه،للمذکّر و المؤنّث،جمعه:فئران و فئره.

(أقرب الموارد،المنجد).

الضمیر فی قوله«نحوهما»یرجع الی الفأره و الحیه.یعنی و کذا لا یحرم صید أمثالهما من حشرات الأرض.

یعنی لا یختصّ التحریم بقتل ما ذکر من الحیوانات بالمباشره بل یحرم صیدها و لو إعانه للغیر.

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الصید.

ص :247

(و لو دلاله) (1)علیها (و إشاره) إلیها(2)بأحد الأعضاء و هی(3)أخصّ من الدلاله.

و لا فرق فی تحریمها(4)علی المحرم بین کون المدلول محرما و محلاّ،و لا بین الخفیه(5)و الواضحه.نعم،لو کان المدلول عالما به(6)بحیث لم یفده زیاده انبعاث علیها(7)فلا حکم لها،و إنّما أطلق المصنّف(8)صید البرّ مع کونه

یعنی یحرم الإعانه علی صید ما ذکر من الحیوانات،أی یدلّ الصائد علی تلک الحیوانات المحرّمه.

بأن یشیر الی ما ذکر بالید أو بالعین فیصیدها الغیر،فذلک أیضا یحرم علی المحرم.

الضمیر یرجع الی الإشاره،فإنّ الدلاله أعمّ من الإشاره بالأعضاء أو بالقول، فهو من قبیل ذکر الخاصّ بعد العامّ کما یقال:أکرم العلماء،و أکرم زیدا العالم.

الضمیر فی قوله«تحریمها»یرجع الی ما ذکر من الحیوانات التی یحرم صیدها للمحرم.یعنی لا فرق فی الحرمه بالدالّ و المشیر بین کون المدلول و المشار إلیه محرما أو غیر محرم.

الخفیه و الواضحه صفتان للدلاله و الإشاره.

کما اذا علم الصائد بالصید بحیث لا یفیده دلاله الغیر و لا إشارته فلا تحریم حینئذ.

أی لا تفید الدلاله زیاده تحریک الی الصید لأنّ الصائد یری الصید و یعلمه، فلو کان کذلک فلا حکم للدلاله.

هذا إیراد من الشارح قدّس سرّه لعباره المصنّف رحمه اللّه فإنّه أطلق بقوله«صید البرّ» و الحال أنّ التحریم مختصّ ببعض من الحیوانات البرّیه التی فصّلناها لا مطلقا، فأجاب عنه بجوابین:

ص :248

مخصوصا بما ذکر تبعا للآیه،و اعتمادا علی ما اشتهر من التخصیص(1).

(و لا یحرم صید البحر،و هو ما یبیض و یفرّخ) (2)معا (فیه) ،لا إذا تخلّف أحدهما(3)و إن لازم(4)الماء کالبطّ،و المتولّد بین الصید(5)و غیره یتبع

الأول:أنّ المصنّف رحمه اللّه تبع فی إطلاقه بإطلاق الآیه الشریفه بقوله تعالی وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً .(المائده:96).

الثانی:أنّ المصنّف رحمه اللّه اعتمد فی إطلاقه بما أشتهر بین الفقهاء باختصاص التحریم بما ذکر من الحیوانات.

أی من تخصیص التحریم لبعض من الحیوانات البرّیه.

یحتمل کونه من باب الإفعال أو التفعیل.و قوله«فیه»متعلّق بکلا قولیه «یبیض»و«یفرّخ».یعنی أنّ الحیوان البحری هو الذی یفعل البیض و التفریخ فی الماء.

فلو کان بیضه فی الماء و تفریخه فی البرّ أو کان البیض فی البرّ و التفریخ فی الماء فلا یعدّ حیوانا بحریا.

یعنی و إن کان الحیوان الذی یفرّخ فی البرّ و یبیض فی البحر ملازما للماء و یعیش فیه أبدا.

البطّ:طیر مائی قصیر العنق و الرجلین و هو غیر الأوز،الواحده:البطّه للمذکّر و المؤنّث،و الجمع:بطوط و بطاط.(أقرب الموارد).

قوله«کالبطّ»مثال للحیوان الذی یبیض فی الماء و یفرّخ فی البرّ.

و قیل فی خصوص البطّ بأنه یفعل کذلک بعد أن یبیض فی الماء ثمّ یحرّک البیض الی البرّ و یفرّخ فیه.

المراد من«الصید»هو المحرّم صیده.و المراد من«غیره»هو المحلّل صیده.مثلا اذا جامع الضبع الذی یجوز صیده مع الثعلب الذی یحرم صیده فتولّد منهما ولد، فلو صدق علیه الثعلب حرم صیده و لو صدق علیه الضبع جاز صیده.

ص :249

الاسم،فإن انتفیا(1)عنه و کان ممتنعا فهو صید إن لحق(2)بأحد أفراده.

(و شبهه) (1)ممّا أحاط کالدرع المنسوج و اللبد المعمول کذلک(2).

للطیب کالفوتنج(1)و الحنّاء(2)و العصفر(3).و أمّا ما یقصد شمّه من النبات الرطب کالورد و الیاسمین فهو(4)ریحان،و الأقوی تحریم شمّه(5) أیضا،و علیه المصنّف فی الدروس و ظاهره هنا عدم التحریم،و استثنی منه الشیح(6)

یعنی و سائر الأبازیر التی تتّخذ للأکل،فإنّ القرنفل و الدار صین و أمثالهما و إن کانت ذا رائحه طیبه لکنّها لا تتّخذ للطیب خاصّه،بل تتّخذ لتطییب الغذاء فلا تحرم للمحرم.

الفوتنج:نبت یشبه النعناع معرّب«بونه».(حاشیه السید کلانتر حفظه اللّه).

الحنّاء-بکسر الحاء و بعده النون المشدّده-:و هی نبات یتّخذ ورقه للخضاب الأحمر المعروف و له زهر أبیض کالعناقید،واحدته:حنّاءه،و جمعه:حنآن.

(المنجد).

العصفر وزان قنفذ:صبغ أصفر اللون.(المنجد).و قد مرّ ذکره سابقا.

خبر لقوله«و أمّا ما یقصد شمّه».یعنی أنّ ما یکون المقصود منه شمّه فقط مثل بعض النباتات الرطبه فهو من قبیل الریاحین،فلا یحرم ذلک للمحرم.

الضمیر فی قوله«شمّه»یرجع الی«ما»الموصوله فی قوله«ما یقصد شمّه».یعنی أنّ الأقوی تحریم شمّ ما یقصد شمّه أیضا کما یحرم شمّ الطیب.و علی هذا القول ذهب فی کتابه الدروس،لکن ظاهر کلام المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب عدم تحریم شمّ الریاحین لأنه قال«و مطلق الطیب»فإنّ الطیب لا یشمل النبات المتّخذ للشمّ.

الطیب:کلّ ذی رائحه عطره کالمسک و العنبر و الدهن و نحو ذلک ممّا یتعطّر به، جمعه:أطیاب و طیوب.(أقرب الموارد).

الشیح:نبات أنواعه کثیره و هو عند الإطلاق نوعان،أصفر الزهر یشبه

ص :253

و الخزامی(1)و الإذخر(2)و القیصوم(3)إن سمّیت(4)ریحانا،و نبّه بالإطلاق علی خلاف الشیخ حیث خصّه(5)بأربعه:المسک و العنبر و الزعفران و الورس(6)،و فی قول آخر له(7)بسته بإضافه العود(8)و الکافور(9)إلیها.

الذهب فی ورقه و هو الأرمنی،و أحمر غلیظ الورق و هو الترکی،و کلّه طیّب الرائحه.(أقرب الموارد).

الخزامی-بضمّ الخاء-:نبات زهره أطیب الأزهار،و الخزام-بفتح الخاء- أیضا بهذا المعنی.(أقرب الموارد).

الإذخر-بکسر الهمزه و الخاء-:الحشیش الأخضر و نبات طیّب الرائحه، الواحده:إذخره،جمعه:أذاخر.(أقرب الموارد).

القیصوم:نبات طیّب الرائحه یتداوی به.(المنجد).

النائب الفاعل مستتر یرجع الی ما ذکر من الریاحین المستثناه.یعنی یستثنی من حرمه شمّ هذه المذکورات لو سمّیت ریحانا،فلو لم تسمّ فلا یشمله دلیل حرمه الریاحین لیحتاج الی الاستثناء.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه أطلق بقوله«و مطلق الطیب»علی خلاف الشیخ الطوسی رحمه اللّه،فإنّه خصّ التحریم من الطیب بأربعه:المسک و العنبر و الزعفران و الورس.

الورس.نبات کالسمسم یصبغ به و تتّخذ منه الغمره أی الزعفران.(المنجد).

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی الشیخ رحمه اللّه.یعنی أنه خصّ التحریم من الطیب فی قول آخر بسته،فأضاف الی الأربعه المذکوره:العود و الکافور.

العود:الخشب،و الغصن بعد أن یقطع،و ضرب من الطیب یتبخّر به،جمعه:

عیدان و أعواد و أعود.(أقرب الموارد).

الکافور:نبت طیّب نوره کنور الاقحوان،یکون من شجر بجبال بحر الهند

ص :254

و یستثنی من الطیب خلوق(1)الکعبه و العطر(2)فی المسعی.

من أفراد الطیب.

فدیه له،و احترز بالاختیار عن إخراجه لضروره کبطّ جرح(1)و شقّ دمّل(2)و حجامه(3)و فصد(4)عند الحاجه إلیها(5)فیجوز إجماعا.

مقطوعه(1)،و من ثمّ أباحه(2)جماعه خصوصا مع الحاجه.نعم،یحرم من جهه إخراج الدم(3)،و لکن لا فدیه له،و فی روایته(4)أنّ فیه شاه.

إزالته(1)أو بعضه اختیارا،فلو انکسر فله إزالته،و الأقوی أنّ فیه الفدیه کغیره(2)للروایه(3).

إزالته(1)بنفسه،فلو کشط جلده علیها شعر فلا شیء فی الشعر لأنه(2) غیر مقصود بالإبانه.

القربه،و عصابه(1)الصداع،و ما یستر منه بالوساده،و فی صدقه(2) بالید وجهان،و قطع(3)فی التذکره بجوازه،و فی الدروس جعل ترکه أولی،و الأقوی الجواز لصحیحه معاویه(4)بن عمّار،و المراد بالرأس هنا منابت(5)الشعر حقیقه،أو حکما،فالاذنان لیستا منه(6)،خلافا للتحریر.

العصابه-بالکسر-:ما عصب به من مندیل و نحوه.

الصداع-بالضمّ-:وجع الرأس.(المنجد).

یعنی یستثنی من تحریم تغطیه الرأس مواضع:منها عصام القربه،و منها عصابه الصداع،و منها:ما یستر من الرأس بوسیله المتّکأ عند النوم.

یعنی و فی صدق الستر اذا وضع یده علی الرأس وجهان،الأول:صدق الستر لغه،الثانی:عدم صدقه عرفا،لأنّ وضع الید علی الرأس لا یصدق علیه الستر فی العرف.

فاعل قوله«قطع»مستتر یرجع الی العلاّمه رحمه اللّه،فإنّه قطع فی التذکره بجواز الستر بالید.و الضمیر فی«جوازه»یرجع الی ستر الرأس بالید.

المراد من«الصحیحه»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا بأس أن یضع المحرم ذراعه علی وجهه من حرّ الشمس،و لا بأس أن یستر بعض جسده ببعض.(الوسائل:ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروک الإحرام ح 3).

قوله«منابت»جمع منبت.یعنی أنّ المراد من«الرأس»فی المقام هو الذی ینبت شعر الرأس فیه حقیقه لو کان ذا شعر،و حکما لو کان غیر ذی شعر،مثل أن یکون أصلع أو أقرع.

فلو ستر الاذنین فلا تحریم لأنهما لیستا من الرأس.

ص :262

(طرف أنفها(1)بغیر إصابه وجهها) علی المشهور،و النصّ(2)خال من اعتبار عدم الإصابه،و معه(3)لا یختصّ بالأنف،بل یجوز الزیاده، و یتخیّر الخنثی بین وظیفه الرجل و المرأه،فتغطّی

(أقرب الموارد).

یعنی یجوز إرخاء القناع الی آخر أنفها بشرط الفاصل بین القناع و الوجه.

القناع-بالکسر-:ما تقنّع به المرأه رأسها و هو أوسع من المقنع و المقنعه،یقال:

أغدفت المرأه قناعها،جمعه:أقناع و أقنعه.(أقرب الموارد).

الضمیران فی قوله«أنفها»و«وجهها»یرجعان الی المرأه.

المراد من النصّ الخالی من اعتبار عدم إصابه القناع وجه المرأه هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن عیص بن القاسم قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث:کره النقاب یعنی للمرأه المحرمه،و قال:تسدل الثوب علی وجهها،قلت:حدّ ذلک الی أین؟قال:

الی طرف الأنف قدر ما تبصر.(الوسائل:ج 9 ص 128 ب 48 من أبواب تروک الإحرام ح 2).

الضمیر فی قوله«معه»یرجع الی عدم الإصابه.یعنی فاذا لم یصب القناع الی الوجه و جاز إرخاؤه کذلک فلا مانع من إرخائه و سدله أزید من طرف الأنف.

بل یستفاد من روایه اخری سدل القناع الی الذقن،و هی المنقوله فی الوسائل أیضا:

عن حریز قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:المحرمه تسدل الثوب علی وجهها الی الذقن.(المصدر السابق:ح 6).

بل فی اخری الی النحر،و هی المنقوله فی الوسائل أیضا:

عن زراره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:إنّ المحرمه تسدل ثوبها الی نحرها.(المصدر السابق:ح 7).

ص :264

الرأس(1)أو الوجه(2)،و لو جمعت بینهما(3)کفّرت.

الرجل(1)و المرأه،و المرجع فیهما(2)الی القصد،و کذا یحرم(3)قبل الإحرام اذا بقی أثره إلیه،و المشهور فیه(4)الکراهه،و إن کان التحریم أولی.

(و التختّم(5)للزینه) لا للسنّه،و المرجع فیهما الی القصد أیضا.

(و إظهار(1)المعتاد) منه (للزوج) و غیره من المحارم،و کذا یحرم علیها لبسه(2)للزینه مطلقا،و القول بالتحریم کذلک(3)هو المشهور،و لا فدیه له سوی الاستغفار.

ماشیا إذا مرّ تحت المحمل(1)و نحوه،و المعتبر منه(2)ما کان فوق رأسه،فلا یحرم الکون فی ظلّ المحمل عند میل الشمس الی أحد جانبیه(3).و احترز بالرجل(4)عن المرأه و الصبی فیجوز لهما الظلّ اتفاقا،و بالصحیح(5)عن العلیل،و من لا یتحمّل الحرّ و البرد بحیث یشقّ علیه بما لا یتحمّل عاده، فیجوز له(6)الظلّ لکن تجب الفدیه.

رأسه،ففیه ثلاثه قیود:

1-الرجل،فلا مانع من التظلیل للمرأه.

2-الصحیح،فلا مانع من تظلیل المریض.

3-کونه سائرا،فلا مانع من التظلیل عند الجلوس و النزول.

فالتظلیل عند السیر من المحمل أو الجدار لا مانع منه،فإنّ التظلیل الجانبی لیس بمحرّم،بل المانع منه هو التظلیل من فوق الرأس.

أی المعتبر من التحریم هو الظلّ الذی کان فوق رأس المحرم.

الضمیر فی قوله«جانبیه»یرجع الی المحمل.یعنی لا یحرم أن یکون المحرم عند السیر فی ظلّ المحمل اذا مالت الشمس فی أحد جانبی المحمل،بأن یمشی فی ظلّ طرف مغرب المحمل و الشمس فی طرف المشرق منه،أو أن یمشی فی طرف مشرق المحمل اذا کانت الشمس فی طرف المغرب منه.

أی احترز المصنّف رحمه اللّه بقوله«و التظلیل للرجل»عن تحریم تظلیل المرأه و الصبی،فجواز تظلیلهما اتّفاقی و إجماعی بین الفقهاء.

أی احترز المصنّف رحمه اللّه بقوله«للرجل الصحیح»عن الذی کان مریضا بحیث لا یتحمّل الحراره عاده،و ذکر البرد لبیان مطلق حال المریض،لا أنّ التظلیل یوجب حصول البروده غیر القابله للتحمّل.

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی العلیل.یعنی یجوز له التظلیل لکن تجب علیه الفدیه.

ص :268

الأخضرین(1) (إلاّ الإذخر(2)و ما ینبت(3)فی ملکه،و عودی(4)المحاله) بالفتح و هی(5)البکره(6)الکبیره التی یستقی

حشیشه لو کانا أخضرین،فلو لم یکونا کذلک فهما خارجان عن الحکم.

و قد استثنی المصنّف رحمه اللّه من تحریم قطع الشجر و الحشیش أربعه مواضع:

الأول:قطع الإذخر،و الذی سنوضحه قریبا.

الثانی:ما ینبت فی ملک الحرم.

الثالث:قطع عودی المحاله،و الذی سنوضحه أیضا.

الرابع:قطع أشجار الفواکه.

قوله«الأخضرین»صفه للشجر و الحشیش.

الإذخر:الحشیش الأخضر،و نبات طیّب الرائحه،الواحده:إذخره،و جمعه:

أذاخر.(أقرب الموارد).

و هذا هو الموضع الأول من المواضع المستثناه.

قوله«ینبت»بصیغه المعلوم.یعنی کلّ شجر أو حشیش ینبت فی ملک الحرم یجوز له قطعه.

و هذا هو الموضع الثانی من موارد المستثناه.

عطف علی قوله«الإذخر».یعنی یستثنی من التحریم قطع عودی المحاله،فإنّ المحاله التی هی البکره الکبیره تجعل علی الخشبتین المجعولتین علی الأرض.

و قوله«عودی»تثنیه سقطت النون بالإضافه.

و الحاصل:أنّ العودین اللذین ینصبان علی الأرض و تجعل المحاله علیهما لیستقی بها یجوز قطعهما للمحرم،و لعلّ الحکمه هی عموم الحاجه.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع الی المحاله-بفتح المیم-.

البکره-بسکون الکاف أو بفتح الباء و الکاف و الراء-:خشبه مستدیره فی وسطها محزّ یستقی علیها،جمعها:بکر،و بکرات.(أقرب الموارد).

ص :270

بها(1)علی الإبل،قاله الجوهری.و فی تعدّی الحکم(2)الی مطلق البکره نظر،من ورودها(3)لغه مخصوصه،و کون(4)الحکم علی خلاف الأصل(5) (و شجر(6)الفواکه) ،و یحرم ذلک(7)علی المحلّ أیضا،و لذا لم یذکره فی الدروس من محرّمات الإحرام.

هامّه(1)،و هی دوابّه(2)کالقمل(3)و القراد(4)،و فی إلحاق البرغوث(5) بها قولان،أجودهما العدم(6).و لا فرق بین قتله(7)مباشره و تسبیبا کوضع دواء یقتله، (و یجوز نقله) (8)من مکان الی آخر من جسده،و ظاهر

کما أنّ الخواصّ جمع خاصّه،و العوامّ-بتشدید المیم-جمع عامّه.

دوابّ-جمع مفرده:الدابّ-:ما دبّ من الحیوان،و غلب علی ما یرکب و یحمل علیه الأحمال،و یقع علی المذکّر،و الهاء فیها للوحده.(أقرب الموارد).

القمل-بفتح القاف و سکون المیم-:حیوان تتولّد من الوسخ و العرق فی بدن الانسان.

القراد-بضمّ القاف-:دویبه تتعلّق بالبعیر و نحوه و هما کالقمل للإنسان، الواحده:القراده،جمعها:قردان.(أقرب الموارد).

البرغوث-بضمّ الباء و الغین و سکون الراء-:ضرب من صغار الهوامّ، عضوض،شدید الوثب فی صوره الفیل،جمعه:براغیث.(أقرب الموارد).

یعنی أنّ أجود القولین فی خصوص البرغوث عدم إلحاقه بهوامّ الجسد،فیجوز للمحرم قتل البرغوث.

أقول:و إنّی ما فهمت وجه القول بأنّ أجود القولین هو عدم اللحوق،بل اللغه تدلّ علی کون البرغوث من صغار الهوامّ.

الضمیر فی قوله«قتله»یرجع الی الهوامّ،و التذکیر باعتبار اللفظ.یعنی لا فرق فی تحریم قتل الهوامّ بالمباشره أو بالتسبیب،و قد مثّل التسبیب بقوله«کوضع دواء یقتله».

بأن ینقل الهوامّ من رأسه الی کتفه مثلا بلا فرق بین کون المکان المنقول إلیه أحفظ له أو مساویا.

ص :272

النصّ(1)و الفتوی عدم اختصاص المنقول إلیه بکونه مساویا للأول،أو أحرز.نعم لا یکفی(2)ما یکون معرضا لسقوطه قطعا،أو غالبا.

المراد من«النصّ»الدالّ علی جواز النقل هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال:المحرم یلقی عنه الدوابّ کلّها إلاّ القمله فإنّها من جسده،و إن أراد أن یحوّل قمله من مکان الی مکان فلا یضرّه.(الوسائل:ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروک الإحرام ح 5).

فالروایه تدلّ علی جواز النقل بلا تقیید کون المنقول إلیه أحرز من المکان الأول.

أی لا یکفی فی جواز النقل ما یکون الهوامّ فی معرض السقوط بالقطع أو الأغلب،لأنّ نقله کذلک فی حکم الإتلاف.

و الحاصل:إنّ المحرّمات التی ینبغی للمحرم أن یجتنبها ثلاثون کما قالها المصنّف رحمه اللّه،و هی:

1-صید البرّ.

2-الاستمتاع من النساء.

3-الاستمناء.

4-لبس المخیط.

5-عقد الرداء.

6-مطلق الطیب.

7-القیض علی کریه الرائحه.

8-الاکتحال بالسواد و المطیب.

9-الادّهان بمطیب و غیره.

10-الجدال.

11-الفسوق(الکذب).

12-السباب.

13-النظر فی المرآه.

14-إخراج الدم اختیارا.

15-قلع الضرس.

16-قصّ الظفر.

17-إزاله الشعر.

18-تغطیه الرأس للرجل.

19-تغطیه الوجه للمرأه.

20-النقاب للمرأه.

ص :273

تعذّر المائیه(1)و هو المعتمد(2)،و الحکم(3)مختصّ بالواجب،أمّا المندوب فالأقوی عدم اشتراطه بالطهاره و إن کان أکمل،و به(4)صرّح المصنّف فی غیر الکتاب.

(و) رفع (الخبث) (5)،و إطلاقه(6)أیضا یقتضی عدم الفرق بین ما یعفی عنه فی الصلاه و غیره،و هو(7)یتمّ علی قول من منع من إدخال مطلق

هذا قید لقوله«و المتیمّم».یعنی یجوز الاکتفاء بالتیمّم عند تعذّر الماء.

قوله«المائیه»صفه لموصوف مقدّر و هو الطهاره.

أی القول بالاجتزاء معتمد للشارح رحمه اللّه.

المراد من«الحکم»هو اشتراط رفع الحدث فی صحّه الطواف،فإنّ الحکم یختصّ بالطواف الواجب،لکنّ المندوب أنّ الأقوی فی نظر الشارح رحمه اللّه هو عدم اشتراطه برفع الحدث،بل یصحّ الطواف المندوب بلا طهاره من الحدث، لکنّ الطواف بالطهاره أکمل و أفضل من الطواف بغیر الطهاره.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی اختصاص الحکم بالطواف الواجب.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه صرّح بجواز طواف المندوب بلا طهاره فی غیر اللمعه،لکنّه فی هذا الکتاب أطلق اشتراط رفع الحدث بقوله«و یشترط فیه رفع الحدث».

بالکسر،عطفا علی قوله«الحدث».یعنی الثانی من شرائط الطواف هو رفع الخبث،فلو کان اللباس أو البدن نجسا لا یصحّ الطواف فیهما.

أی إطلاق الخبث فی اشتراطه للطواف یقتضی عدم الفرق بین النجاسه المعفوّه عنه مثل الدم القلیل من درهم بغلی فی الصلاه و غیره.

قوله«أیضا»إشاره بإطلاق عبارته فی خصوص الحدث الذی استفید منه الحکم بعدم صحّه طواف المندوب بلا طهاره.

الضمیر یرجع الی عدم الفرق.یعنی أنّ ذلک یتمّ بناء علی القول بعدم جواز

ص :275

النجاسه المسجد لیکون منهیّا عن العباده به(1)،و مختار(2)المصنّف تحریم الملوّثه خاصّه فلیکن هنا کذلک،و ظاهر الدروس القطع به(3)

إدخال مطلق النجاسه المسجد،فاذا خالف النهی و أدخل النجاسه فی الطواف کان من قبیل النهی الوارد فی العباده الموجب لفسادها.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الإدخال.یعنی أنّ إدخال النجاسه یکون سببا لکون الطواف منهیّا.و الباء فی«به»للسببیه.

توضیح:قالوا فی الاصول بأنّ الأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضدّه أم لا؟ کما عن المرحوم الآخوند الخراسانی.

قال رحمه اللّه فی مقدّمات البحث:الاقتضاء أعمّ من أن یکون بنحو العینیه أو الجزئیه أو اللزوم(الی قوله:)إنّ المراد بالضدّ هاهنا هو مطلق المعاند و المنافی وجودیا کان أو عدمیا.(کفایه الاصول:ص 162).

فاذا ورد أمر من الشارع بإزاله النجاسه عن المسجد بقوله«أزل النجاسه عن المسجد»فنفس هذا الأمر یقتضی النهی عن ضدّ المأمور به و هو الصلاه فی المسجد،فکان«أزل النجاسه»بمعنی لا تصلّ فی المسجد،فلو صلّی فیه تکون صلاته منهیه و فاسده.

ففی المقام:اذا أدخل الثوب النجس فی المسجد الحرام صدر الأمر من الشارع بإزاله النجاسه عن المسجد،و هو یقتضی النهی عن ضدّه و هو الطواف،فیکون الطواف منهیا،و النهی فی العباده یوجب الفساد فیبطل طوافه.

هذا إیراد علی المصنّف رحمه اللّه بأنّ مبناه تحریم إدخال النجاسه الملوّثه و المسریه فی المسجد لا مطلقا،فعلی مبناه هذا ینبغی أن یحکم بصحّه الطواف مع النجاسه الغیر المسریه القلیله من مقدار الدرهم البغلی کما فی الصلاه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی عدم الفرق بین المعفوّ فی الصلاه و غیره.

ص :276

و هو(1)حسن،بل قیل بالعفو عن النجاسه هنا(2)مطلقا.

إمکانه(1)،فلو تعذّر و ضاق وقته سقط،و لا یعتبر فی(2)المرأه،و أمّا الخنثی فظاهر العباره(3)عدم اشتراطه فی حقّه،و اعتباره(4)قویّ لعموم النصّ، إلاّ ما أجمع(5)علی خروجه،و کذا القول(6)فی الصبی و إن لم یکن(7)مکلّفا

الختان-بکسر الخاء-:الاسم من ختن الصبی،ختن الشیء ختنا:قطعه،ختن الصبی:قطع قلفته،فهو خاتن،و ذلک ختین و مختون.(أقرب الموارد،المنجد).

الضمیران فی قوله«إمکانه»و«وقته»یرجعان الی الختان.یعنی لو ضاق وقت الختان-کما اذا کان الختان مانعا من إدراک وقوف عرفات سقط.

أی لا یعتبر الختان فی طواف المرأه و لو کان ختانها مستحبّ کما سیأتی فی کتاب النکاح فی قوله رحمه اللّه«و یستحبّ خفض النساء».

أی أنّ ظاهر قوله«و الختان فی الرجل»هو اختصاص اشتراط الختان للرجل، فلا یشمل الخنثی.

أی اعتبار الختان فی الخنثی قویّ لعموم النصّ.و المراد من«النصّ»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:الأغلف لا یطوف بالبیت و لا بأس أن تطوف المرأه.(الوسائل:ج 9 ص 369 ب 33 من أبواب مقدّمات الطواف ح 1).

فإنّ الروایه تدلّ علی عموم اشتراط الختان فی الطواف إلاّ فی المرأه فتشمل الخنثی أیضا.

و ما أجمع علی خروجه عن عموم اشتراط الختان هو المرأه،کما فی الروایه فقد استثناها.

أی و کذا القول باشتراط الختان فی طواف الصبی قویّ لعموم النصّ المذکور.

یعنی أنّ الصبی و إن لم یکن مکلّفا بأصل الطواف لکنّه اذا طاف لا یصحّ طوافه إلاّ بختانه.

ص :278

کالطهاره(1)بالنسبه الی صلاته.

قصده(1)فی النسک المعیّن من حجّ أو عمره،إسلامی أو غیره،تمتّع أو أحد قسیمیه(2)،و الوجه(3)علی ما مرّ،و القربه(4)و المقارنه(5)للحرکه فی الجزء الأول من الشوط(6).

جزء من بدنه بإزاء أول جزء منه(1)حتّی یمرّ(2)علیه کلّه و لو ظنّا، و الأفضل استقباله(3)حال النیه بوجهه للتأسّی،ثمّ یأخذ(4)فی الحرکه علی الیسار عقیب النیه،و لو جعله(5)علی یساره ابتداء جاز مع عدم

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی الحجر.

فاعل قوله«یمرّ»مستتر یرجع الی البدن.و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الحجر.و قوله«کلّه»بالضمّ تأکید للبدن،فیکون معنی العباره:حتّی یمرّ البدن کلّه علی الحجر.

و یحتمل کون لفظ«کلّه»بالکسر لیکون تأکیدا للحجر.فالمعنی:لیمرّ البدن علی الحجر کلّه.

و لا یحتاج فی ذلک الی تحصیل العلم بل یکفی الظنّ بمرور تمام البدن علی تمام الحجر الأسود،لأنّ اشتراط العلم یوجب العسر.

الضمیر فی قوله«استقباله»یرجع الی الحجر.یعنی أنّ الأفضل أن یواجه الحجر عند النیه للتأسّی بالنبی صلّی اللّه علیه و آله،کما نقل ذلک فی الوسائل:

عن إبراهیم بن عیسی عن أبیه عن أبی الحسن علیه السّلام أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله طاف بالکعبه حتّی اذا بلغ الی الرکن الیمانی رفع رأسه الی الکعبه ثمّ قال:الحمد للّه الذی شرّفک و عظّمک،و الحمد للّه الذی بعثنی نبیّا و جعل علیّا إماما،اللّهمّ اهد له خیار خلقک و جنّبه شرار خلقک.(الوسائل:ج 9 ص 401 ب 12 من أبواب الطواف ح 5).

أی یشرع الحرکه الی طرف الیسار بحیث تقع الکعبه فی یساره بعد النیه بلا فصل.

الضمیر فی قوله«جعله»یرجع الی الحجر.یعنی لو جعل الحجر فی یساره من الابتداء بلا توجّه إلیه جاز بشرط عدم وجود التقیه.

ص :281

التقیه،و إلاّ فلا(1)،و النصوص(2)مصرّحه باستحباب الاستقبال، و کذا(3)جمع من الأصحاب، (و الختم به) (4)بأن یحاذیه فی آخر شوطه، کما ابتدأ أولا لیکمل الشوط من غیر زیاده(5)و لا نقصان.

خطوه(1)منه بطل.

من جمیع الجهات،فلو خرج عنها(1)و لو قلیلا بطل،و تحتسب المسافه(2) من جهه الحجر من خارجه و إن جعلناه(3)خارجا من البیت.و الظاهر أنّ المراد بالمقام(4)نفس الصخره،لا ما

و داخله بقدر عشرین،و الجمیع ستّ و عشرون ذراعا من الأطراف الأربعه تقریبا.(حاشیه المولی الهروی رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع الی النسبه.یعنی لو خرج عن المطاف المذکور و لو قلیلا بطل طوافه.

أی المسافه التی بین المقام و البیت،و هی سته و عشرون ذراعا،یراعی من خارج حجر إسماعیل.

و الضمیر فی قوله«خارجه»یرجع الی الحجر.

یعنی أنّ المطاف المذکور یراعی من خارج حجر إسماعیل و لو قلنا بکونه خارجا من البیت.

المقام:موضع القدمین،و المنزله.مقام إبراهیم علیه السّلام قیل:هو الحجر الذی فیه أثر قدمیه فی الکعبه.(أقرب الموارد).

من حواشی الکتاب:قوله«و الطواف بینه و بین المقام حیث هو الآن...الخ» قال فی المسالک:الأصل فی المقام هو العمود من الصخره التی کان إبراهیم علیه السّلام یقف علیه حین بنائه البیت،و أثر قدمیه فیه الی الآن،و قد کان فی زمن إبراهیم علیه السّلام ملاصقا للبیت بحذاء الموضع الذی هو الآن،ثمّ نقله الناس الی موضعه الآن،فلمّا بعث النبی صلّی اللّه علیه و آله ردّه الی الموضع الذی وضعه فیه إبراهیم علیه السّلام،فما زال فیه حتّی قبض صلّی اللّه علیه و آله و کذلک فی زمن الأول و بعض من زمن الثانی،ثمّ ردّه بعد ذلک الی الموضع الذی هو فیه الآن،روی ذلک کلّه سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام ثمّ بعد ذلک بنوا له بناء،و أطلقوا اسم المقام

ص :284

علیه(1)من البناء،ترجیحا(2)للاستعمال الشرعی علی العرفی لو ثبت.

البیت،بل قد روی(1)أنه لیس منه،أو أنّ(2)بعضه منه،و أمّا الخروج عن شیء آخر(3)خارج الحجر فلا یشرع إجماعا.

بابه(1)حالته أو مشی(2)علی شاذروانه و لو خطوه أو مسّ

الثانی:بطلان الطواف لو طاف علی شاذروان البیت،و سیأتی تعریفه قریبا.

الثالث:بطلان الطواف لو أدخل یده فی الشاذروان لاستلام جدار الکعبه فی حال الطواف،لکنّه لو توقّف و استلم و حفظ مکانه بحیث لا یزید و لا ینقص فلا مانع منه.

هذا هو الأول من الفروع المذکوره.و الضمیر فی قوله«یده»یرجع الی الطائف،و فی«بابه»یرجع الی البیت،و فی«حالته»یرجع الی الطواف.

هذا هو الفرع الثانی من الفروع المذکوره.

الشاذروان-بفتح الذال المعجمه-:هی الحواشی للکعبه فی سافل جدارها،قالوا بکونها من الکعبه و حذفوها عند تجدید بنائها،و مقدارها تقریبا شبر کما قیل.

قال الفاضل الهندی رحمه اللّه:هو بعض من أساسها أبقته قریش خارجا منها شبه الدکّات لمّا کانت الأموال الطیّبه قاصره عن بنائها کما کانت فضیّقوها.معرّب «چادربند»أی الموضع الذی یشدّ فیه أستار الکعبه بالأطناب،و یسمّی التأزیر لأنه کالإزار لها.و هل یحیط بالکعبه من جوانبها؟فالذی فی التذکره[تذکره الفقهاء:ج 1 ص 361 س 21]و تفسیر النظام للنیشابوری و العرض للرافعی أنه مختصّ بما بین الرکن العراقی و الشامی و الذی فی تاریخ تقی الدین الفاسی المالکی الإحاطه بجوانبها الثلاثه غیر الذی فی الحجر لکونه من الکعبه،و الذی فی تحریر النووی و تهذیبه[تهذیب الأسماء و اللغات:ج 2 ص 80]الإحاطه أیضا،قال:

لکن لا یظهر عند الحجر الأسود،و قد احدث فی هذه الأزمان عنده شاذروان.

قال فی التحریر:طول الشاذروان فی السماء سته عشر اصبعا و عرضه ذراع [أخبار مکّه:ج 1 ص 310]و الذراع أربع و عشرون اصبعا.و قال فی التهذیب [تهذیب الأسماء و اللغات:ج 2 ص 172]:ارتفاعه من الأرض فی بعض

ص :287

حائطه(1)من جهته ماشیا بطل،فلو أراد مسّه(2)وقف حالته،لئلاّ یقطع جزء من الطواف غیر خارج عنه.

تعیّن القطع،فإن زاد(1)فکالمتعمّد،و إن بلغه(2)تخیّر بین القطع و إکمال اسبوعین،فیکون الثانی(3)مستحبّا،و یقدّم(4)صلاه الفریضه علی السعی و یؤخّر صلاه النافله.

عبارته(1)فی ذلک فاعتبر هنا خلفه،و أضاف إلیه أحد جانبیه فی الألفیه، و فی الدروس فعلهما فی المقام،و لو منعه زحام أو غیره صلّی خلفه أو الی أحد جانبیه،و الأوسط(2)أوسط،و یعتبر فی نیّتهما(3)قصد الصلاه للطواف المعیّن متقرّبا،و الأولی إضافه الأداء(4)،و یجوز فعل صلاه

الوسائل:

عن سعدان بن مسلم قال:رأیت أبا الحسن موسی علیه السّلام استلم الحجر ثمّ طاف حتّی اذا کان اسبوع التزم وسط البیت و ترک الملتزم الذی یلتزم أصحابنا، و بسط یده علی الکعبه،ثمّ یمکث ما شاء اللّه،ثمّ مضی الی الحجر فاستلمه،و صلّی رکعتین خلف مقام إبراهیم،ثمّ استلم الحجر فطاف حتّی اذا کان فی آخر الاسبوع استلم وسط البیت...الخ.(الوسائل:ج 9 ص 426 ب 26 من أبواب الطواف ح 10).فإنّ الخبر أطلق فعل الرکعتین خلف المقام و لم یقیّده بالمقام الفعلی.

یعنی أنّ المصنف رحمه اللّه اختلف فی محلّ إتیان صلاه الطواف ففی اللمعه إتیانها خلف المقام و ذلک فی قوله«و الرکعتان خلف المقام».

و فی الألفیه إتیانها خلف المقام أو أخذ جانبیه.

أمّا فی الدروس:فإتیانها فی نفس المقام اختیارا،فلو منعه ازدحام الناس أو المانع غیره فیأتیها خلف المقام أو أحد جانبیه.

المراد من«الأوسط»هو إتیان رکعتی الطواف خلف المقام أو أحد جانبیه کما فی کتابه الألفیه.فقال الشارح رحمه اللّه بأنّ نظر المصنّف فی الألفیه یطابق الاعتدال.

یعنی یلزم فی نیه صلاه الطواف أن یقصد الصلاه للطواف المعیّن قربه الی اللّه تعالی،فیقول:اصلّی صلاه طواف عمره التمتّع-مثلا-قربه الی اللّه تعالی.

أی أنّ الأولی أن یقصد فی نیّته کون صلاه الطواف أداء.

ص :290

الطواف المندوب حیث شاء(1)من المسجد،و المقام أفضل.

مطلقا(1)،و حیث یقطعه یجب أن یحفظ موضعه(2)لیکمل منه بعد العود، حذرا(3)من الزیاده أو النقصان،و لو شکّ أخذ بالاحتیاط(4).هذا فی طواف الفریضه،أمّا النافله فیبنی فیها(5)لعذر مطلقا،و یستأنف قبل بلوغ الأربعه،لا له(6)مطلقا،و فی الدروس أطلق البناء

و إتیان صلاه النافله،و یبنی علی ما سبق من الأشواط بعد إتیان صلاه النافله.

و الضمیر فی قوله«فوتها»یرجع الی فردی صلاه الفریضه و النافله.

قوله«مطلقا»یحتمل کونه متعلّقا بقوله«لضروره»و ما بعدها.یعنی لا یجوز القطع مطلقا إلاّ فی الموارد المذکوره.

و یحتمل کونه متعلّقا بقوله«و قضاء حاجه مؤمن».یعنی یجوز قطع الطواف بعد الأشواط الأربعه لقضاء حاجه مؤمن لا مطلقا و لو کان غیر مؤمن.

من حواشی الکتاب:أی لا لقضاء الحاجه مطلقا مؤمنا کان أو غیره.(حاشیه الملاّ أحمد رحمه اللّه).

یعنی اذا جاز قطع طوافه فی الموارد المذکوره وجب علیه أن یحفظ موضع القطع لیکمل الطواف من موضع القطع بلا زیاده أو نقصان.

و الضمیران فی قوله«موضعه»و«منه»یرجعان الی القطع.

علّه لوجوب حفظ موضع القطع.

یعنی لو شکّ فی موضع القطع یأخذ بالاحتیاط و یطوف ممّا قبل موضع الشکّ، و لا ینافی احتمال الزیاده لأنّ الأصل عدم الزیاده.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی الأشواط المأتیه قبل القطع.

و قوله«مطلقا»إشاره الی عدم الفرق بین الأشواط الأربعه و غیرها.

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی العذر.

و قوله«مطلقا»إشاره الی عدم الفرق بین الأعذار المذکوره و غیرها.یعنی یجب الاستئناف بلا عذر مطلقا.

ص :292

فیها(1)مطلقا.

(و لو ذکر) (2)نقصان الطواف (فی أثناء السعی ترتّبت صحّته(3) و بطلانه علی الطواف) ،فإن کان نقصان الطواف قبل إکمال أربع استأنفهما(4)،و إن کان بعده(5)بنی علیهما(6)و إن لم یتجاوز(7)نصف السعی،فإنّه تابع للطواف فی البناء و الاستئناف.

(و لو شکّ فی العدد) (8)أی عدد الأشواط (بعده) أی بعد

یعنی قال فی الدروس بالبناء علی ما أتی من الأشواط مطلقا،قطع الطواف مع العذر أو لا،قبل الأشواط الأربعه أو بعدها.

یعنی لو ذکر الطائف فی أثناء سعیه بأنه لم یأت أشواطا سبعه بل أتاها ناقصا بنی صحّه سعیه علی صحّه طوافه،بمعنی أنه لو أتی الطواف أقلّ من أربعه أشواط بطل طوافه و سعیه کلاهما لبطلان الطواف الملازم لبطلان السعی.

و لو أتی الطواف أزید من أربعه أشواط صحّ طوافه المترتّب علیه صحّه سعیه.

الضمیران فی قوله«صحّته»و«بطلانه»یرجعان الی السعی.

ضمیر التثنیه فی قوله«استأنفهما»یرجع الی الطواف و السعی.

أی لو کان نقصان الطواف بعد إکمال أربعه أشواط حکم بصحّه طوافه و سعیه و بنی علی ما سبق من أشواطهما،مثلا اذا طاف سته أشواط فعلم بها فی المرتبه السادسه فی أثناء سعیه أکمل الطواف و بعده یکمل السعی،فیصحّ کلاهما.

ضمیر التثنیه فی قوله«علیهما»یرجع الی الطواف و السعی.

قوله«و إن لم یتجاوز»وصلیه.یعنی أنّ البناء علی ما سبق من أشواط السعی و لو کان علمه بنقصان الطواف قبل نصف السعی،بأن تیقّن بنقصان الطواف بعد إکمال الأشواط الأربعه فی الشوط الثالث من السعی.

و الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع الی السعی.

لو شکّ الطائف فی عدد الأشواط فله صور أربع:

ص :293

فراغه(1)منه (لم یلتفت) مطلقا(2)، (و فی الأثناء(3)یبطل إن شکّ فی)

الاولی:اذا شکّ فیه بعد الفراغ من طوافه-مثل أن یشکّ فی عدد الأشواط و هو فی حال صلاه الطواف أو هو فی مقابل الحجر الأسود-ففی هذا الحال لا اعتبار له مطلقا،بلا فرق بین کون الشکّ فی النقصان أو الزیاده.

الثانیه:اذا کان الشکّ فی أثناء الطواف و لم یکن فی الرکن الأخیر-مثلا یشکّ أنّ الشوط الذی فیه هو السادس أو السابع-فهذا النوع من الشکّ یوجب البطلان، لأنه لو بنی علی الشوط السادس فأکمله ثمّ أتی الشوط السابع حکم بالبطلان لو کان المشکوک فی الواقع هو السابع لحصول الزیاده عمدا و هو الشوط المأتیّ به بعد إکمال المشکوک،و لو کان هو الشوط السادس فی الواقع و بناه علی السابع فبطلان طوافه ظاهر.

و الحاصل:إنّ الشاکّ فی الأثناء واقع بین المحذور من الزیاده عمدا لو بنی علی الأقلّ و النقصان عمدا لو بنی علی الأکثر.

الثالثه:اذا شکّ فی السابع و الثامن و هو فی الرکن الذی فیه الحجر الأسود بنی علی الأقلّ و هو السابع و حکم بصحّه طوافه لأصاله عدم الزیاده.

الرابعه:اذا شکّ فی الشوط السابع و الثامن و هو لم یصل الرکن العراقی الذی فیه الحجر الأسود ففیه أیضا یحکم بالبطلان،مثل شکّه فی النقصان لوقوعه بین المحذورین أیضا،لأنه لو بنی علی الشوط السابع و أکمله فیحتمل کونه شوطا ثامنا،فزیادته عمدا یوجب البطلان،و لو بناه علی الشوط الثامن و قطعه فیحتمل کونه شوطا سابعا،و بطلان الطواف بقطعه أوضح لحصول النقص العمدی فی الطواف.

الضمیر فی قوله«فراغه»یرجع الی الطائف،و فی قوله«منه»یرجع الی الطواف.

قوله«مطلقا»إشاره الی عدم الفرق بین شکّه فی الزیاده و النقصان.

أی فی أثناء الطواف.

ص :294

(النقیصه) کأن شکّ بین کونه تامّا(1)أو ناقصا،أو فی عدد الأشواط مع تحقّقه(2)عدم الإکمال، (و یبنی علی الأقلّ إن شکّ(3)فی الزیاده علی السبع) إذا تحقّق إکمالها(4)إن کان علی الرکن(5)،و لو کان(6)قبله بطل

مثل شکّه فی أثناء الطواف بین کونه شوطا سابعا أو سادسا.

التحقّق هنا بمعنی التیقّن.یعنی اذا حصل الشکّ فی عدد الأشواط و هو متیقّن بعدم الإکمال کما اذا شکّ فی أنه السابع أو الثامن أو أزید،لکنّه لو تیقّن بالإکمال و شکّ فی الأشواط الزائده علی الإکمال فیکون من جمله الشکّ فی الزائد الذی یشیر إلیه بقوله«یبنی علی الأقلّ إن شکّ فی الزیاده علی السبع».

و الحاصل:إنّ قوله«مع تحقّقه عدم الإکمال»قید علی الفرض الأخیر و هو قوله «أو فی عدد الأشواط»لأنّ من جمله الشکّ فی الأشواط هو الشکّ فی إکمال السبع و الشوط الثامن و الأزید،فقیّده الشارح رحمه اللّه بأنّ المراد من الشکّ فی الأشواط غیر صوره تحقّقه بالإکمال و الشکّ فی الزائد،لأنّ الفرض دخاله النقصان فی أحد طرفی الشکّ.

أقول:هذا ما فهمت من العباره،و قد ذکر المحشّون فی حلّها حواش مطوّله و التی تحتاج لفهمها الی حواش اخری،فمن أراد فلیراجع.

هذه هی الصوره الثالثه من صور الشکّ التی فصّلناه آنفا.

هذا القید لبیان أنه لو شکّ مع عدم تحقّق الإکمال کان من قبیل الشکّ فی النقصان الذی تبیّن حکمه،و هذا قید توضیحی لا حاجه إلیه.

أی الرکن العراقی الذی فیه الحجر الأسود.و فاعل«کان»مستتر یرجع الی الطائف.

أی لو کان الشکّ قبل کون الطائف فی الرکن العراقی بطل طوافه.

و فاعل قوله«کان»مستتر یرجع الی الطائف.و الضمیر فی قوله«قبله»یرجع الی الرکن.

ص :295

أیضا(1)مطلقا کالنقصان،لتردّده بین محذورین:الإکمال المحتمل للزیاده عمدا،و القطع المحتمل للنقیصه،و إنّما اقتصر علیه(2)بدون القید لرجوعه الی الشکّ فی النقصان.

(و أمّا نفل الطواف(3)فیبنی) فیه (علی الأقلّ مطلقا(4)) سواء شکّ فی الزیاده أم النقصان،و سواء بلغ الرکن أم لا.هذا هو الأفضل،و لو بنی علی الأکثر(5)

قوله«أیضا»إشاره الی ما قیل بالبطلان فی الفرض السابق.و قوله«مطلقا» إشاره الی عدم الفرق بین الشکّ فی الزائد أو الناقص،لأنّ الوقوع بین المحذورین یحصل حینئذ.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی ما ذکره المصنّف رحمه اللّه فی المتن بقوله«إن شکّ فی الزیاده علی السبع»و لم یقیّد علی کونه فی الرکن،و قد ذکر القید الشارح رحمه اللّه بقوله«إن کان علی الرکن»فیوجّه الشارح عن عدم تقیید المصنّف بأنه لو شکّ قبل الکون فی الرکن یرجع الی الشکّ فی النقصان الذی ذکر المصنّف حکمه.

بعد أن بین المصنّف رحمه اللّه أحکام الشکّ فی الطواف الواجب شرع فی ذکر أحکام الشکّ فی الطواف المندوب،فإنّ الطائف یبنی علی الأقلّ مطلقا،مثلا اذا شکّ بین السادس و الخامس بنی علی الخامس،و هکذا.

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی النفل.

المراد من«مطلقا»هو ما سیوضحه الشارح رحمه اللّه بقوله«سواء شکّ فی الزیاده أم النقصان،و سواء بلغ الرکن أم لا».

یعنی لو بنی علی الأکثر عند الشکّ فی الطواف المندوب جاز،کما اذا شکّ بین الخامس و السادس فیبنی حینئذ علی السادس،و هکذا.

قوله«جاز»جواب الشرط فی قوله«و لو بنی...الخ».

ص :296

حیث(1)لا یستلزم الزیاده جاز أیضا(2)کالصلاه.

بکسر الهمزه و الخاء المعجمه. (و دخول(1)مکّه من أعلاها) من عقبه المدنیّین للتأسّی(2)،سواء فی ذلک المدنی و غیره. (حافیا) (3)و نعله بیده بسکینه(4)و هو الاعتدال فی الحرکه (و وقار) (5)و هو الطمأنینه(6)فی

الثالث من مستحبّات الطواف هو دخول الطائف مدینه مکّه من أعلی مکّه، من عقبه المدنیّین اذا أتاها من طریق المدینه.

و نقل الفاضل الهندی رحمه اللّه عن بعض الأعلام باستحباب الدخول من عقبه المدنیّین لکلّ من جاء الی مکّه من سائر الأقطار.(کشف اللثام:ج 5 ص 456).

و الروایه الدالّه علی استحباب الدخول من الجانب المذکور منقوله فی الوسائل:

عن معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام(فی حدیث طویل)فی صفه حجّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:و دخل من أعلی مکّه من عقبه المدنیّین،و خرج من أسفل مکّه من ذی طوی.(الوسائل:ج 9 ص 317 ب 4 من أبواب مقدّمات الطواف ح 1).

الرابع من مستحبّات الطواف هو دخول بلده مکّه حافیا و الحال یأخذ نعله بیده.

السکینه-بفتح السین-:الطمأنینه و الوقار.(المنجد).

عطف علی قوله«بسکینه».

قال الفاضل الهندی رحمه اللّه:المراد من السکینه و الوقار واحد،أو أحدهما الخضوع الصوری و الآخر المعنوی.(کشف اللثام:ج 5 ص 457).

عن السید نور الدین الجزائری رحمه اللّه:لو قیل بعکس ما اشتهر من معناهما لکان أنسب،فالسکینه:هی الهیئه النفسانیه التی قال فی القرآن هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ السَّکِینَهَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ .(الفتح:4).و الوقار:هو الهیئه البدنیه کما قال فی القرآن الکریم وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ .(الأحزاب:33).

الطمأنینه-بضمّ الطاء و سکون المیم بعد الهمزه-:توطین و تسکین یحصلان

ص :299

النفس و إحضار البال و الخشوع.

(القدر(1)و ذکر اللّه تعالی) .

الخطی(1)دون الوثوب(2)و العدو(3) (ثلاثا) و هی(4)الاولی، (و المشی أربعا) بقیه الطواف (علی قول الشیخ) فی المبسوط فی طواف القدوم(5) خاصّه،و إنّما أطلقه(6)لأنّ کلامه الآن فیه،و إنّما یستحبّ علی القول

أبا جعفر علیه السّلام عن الطواف أ یرمل فیه الرجل؟فقال:إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لمّا أن قدم مکّه و کان بینه و بین المشرکین الکتاب الذی قد علمتم أمر الناس أن یتجلّدوا و قال:أخرجوا أعضادکم،و أخرج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ثمّ رمل بالبیت لیریهم أنه لم یصبهم جهد،فمن أجل ذلک یرمل الناس...(الوسائل:ج 9 ص 428 ب 29 من أبواب الطواف ح 2،علل الشرائع:ص 412 ب 152 ح 1).

الخطی-وزان غرف،جمع خطوه وزان غرفه-:فتح ما بین قدمیه و مشی.

(المنجد).

الوثوب-بضمّ الواو-من وثب یثب وثبا و وثبانا و وثوبا:طفر.(أقرب الموارد).

العدو-بفتح العین و سکون الدال-من عدی الرجل یعدو عدوا-:جری و رکض.(المنجد).

الضمیر یرجع الی الثلاث.یعنی أنّ المراد من الثلاث التی یستحبّ فیها الرمل هو الأشواط الثلاثه الاولی.

المراد من«القدوم»هنا هو من قدم للطواف فی أول مرتبه منه.قال المصنّف رحمه اللّه فی الدروس:و یمکن أن یراد بطواف القدوم الطواف المستحبّ للحاجّ مفردا أو قارنا علی المشهور اذا دخل مکّه قبل الوقوف،کما هو مصطلح العامّه،فلا یتصوّر فی حقّ المکّی،و لا فی المعتمر متعه أو إفرادا،و لا فی الحاجّ مفردا اذا أخّر دخول مکّه عن الموقفین.قال:و لکنّ الأقرب الأول،لأنّ المعتمر قادم حقیقه الی مکّه،و کذا الحاجّ اذا أخّر دخولها،و یدخل طواف القدوم تحت طوافه.(الدروس الشرعیه:ج 1 ص 400).

فاعل قوله«أطلقه»مستتر یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف نقل قول

ص :302

به(1)للرجل الصحیح،دون المرأه و الخنثی و العلیل بشرط(2)أن لا یؤذی غیره،و لا یتأذّی(3)به،و لو کان راکبا(4)حرّک دابّته،و لا فرق(5)بین

الشیخ رحمه اللّه مطلقا و لم یقیّده بالقدوم،و الحال أنّ الشیخ قال باستحباب الرمل للقدوم لا مطلقا،فعلّل الشارح رحمه اللّه إطلاق المصنّف بأنّ کلامه فی المقام فی خصوص من قدم للطواف فی أول مرتبه منه.

یعنی لو قیل باستحباب الرمل کما قاله الشیخ رحمه اللّه فهو یختصّ بالرجل الصحیح لا المریض و لا للمرأه و الخنثی.

بمعنی أنّ استحباب الرمل مشروط بعدم الإیذاء للغیر و إلاّ یکون حراما.

و یشترط فی استحباب الرمل أیضا أن لا یتأذّی الطائف بسبب الرمل،فلو حصلت له الأذیه به فلا یستحبّ.

و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الرمل.

أی لو کان الطائف راکبا حرّک دابّته فی الأشواط الثلاثه.

یعنی بناء علی استحباب الرمل فی الأشواط الثلاثه فلا فرق بین الرکن الیمانی و العراقی،و هذا فی مقابل قول العامّه الذین یقولون باستحبابه بین الرکنین المذکورین.(راجع المجموع للشافعی:ج 8 ص 58).

من حواشی الکتاب:قال بعض العامّه:یمشی ما بین الرکنین لأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله أمر أصحابه بأن یرملوا الأشواط الثلاثه و یمشوا ما بین الرکنین.(حاشیه الملاّ أحمد رحمه اللّه).

و المراد من«الیمانیّین»هو الرکن الیمانی و العراقی،فثنّی به تغلیبا للیمانی.

من حواشی الکتاب:المراد بهما العراقی الذی فیه الحجر الأسود و هو الشرقی، و الیمانی الذی هو الجنوبی.و یقال:الیمنی لکونه فی سمت الیمن أو فی یمین العالم.

و باب البیت متّصل الی العراقی و باب المستجار الی الیمنی،و هو مقام الباب

ص :303