الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه المجلد 2

اشاره

سرشناسه : وجدانی فخر، قدرت الله 1311-1375. ، شارح عنوان قراردادی : اللمعه الدمشقیه .شرح

الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه .شرح

عنوان و نام پدیدآور : الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه / تالیف قدره الله الوجدانی فخر.

مشخصات نشر : قم سماء قلم 1383.

مشخصات ظاهری : 16ج.

شابک : دوره 964-8536-18-X : ؛ ج 1 964-7521-05-7 ؛ ج 2 964-8536-17-1 ؛ ج 3 964-8536-16-3 ؛ ج 4 964-8536-15-5 ؛ ج 5 964-8536-14-7 ؛ ج 6 964-8536-13-9 ؛ ج 7 964-8536-12-5 ؛ ج 8 964-8536-11-2 ؛ ج 9 964-8536-15-4 ؛ ج 10 964-8536-02-3 ؛ ج 11 964-8536-03-1 ؛ ج 12 964-8536-04-x ؛ ج.13 964-8536-05-8 ؛ ج 14 964-8536-06-6 ؛ ج 15 964-8536-07-4 ؛ ج 16 964-8536-08-2

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی

یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر " الروضه البهیه ... " شهید ثانی که خود شرحی بر" اللمعه الدمشقیه شهید اول است.

یادداشت : چاپ قبلی موسسه فرهنگی سماء، 1381.

یادداشت : ج. 1(چاپ دوم: 1384).

یادداشت : ج. 6، 7 و 14(چاپ دوم: 1384).

یادداشت : ج.7 و 8 (چاپ سوم: 1386) .

یادداشت : ج.10 تا 12( چاپ سوم: 1386).

یادداشت : ج.16( چاپ سوم: 1386).

مندرجات : ج.7. تتمه کتاب المتاجر.- ج.8 . الدین ٬ الرهن ٬ الحجر ٬ الضمان ٬ الحواله و الکافاله.- ج.10.الاجاره، الوکاله، الشفعه، السبق والرمایه، الجعاله والوصایا - ج.11. النکاح .- ج.12. تتمه کتاب النکاح.- ج.14.اللقطه، احیاء الموات، الصید و الذباحه، الاطعمه و الاشربه - ج.16. الحدود

موضوع : شهید اول محمد بن مکی 734-786ق . اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : شهید ثانی زین الدین بن علی 911-966ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 8ق

شناسه افزوده : شهید اول محمد بن مکی 734-786ق . اللمعه الدمشقیه شرح

شناسه افزوده : شهید ثانی زین الدین بن علی 911-966ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه شرح

رده بندی کنگره : ‮ BP182/3 ‮ /ش 9ل 8218 1383

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 83-7194

ص :1

اشاره

ص :1

ص :2

ص :3

ص :4

[کتاب الصلاه]

اشاره

کتاب(1)الصلاه(2) فصوله(3)أحد عشر:

کتاب الصلاه

خبر لمبتدإ مقدّر و هو«هذا»و الاضافه بیانیه کما فی سائر الکتب المضافه الی عنوان یبحث فیه عنه.

الصلاه:الدعاء،و الدین،و الرحمه،و الاستغفار،و حسن الثناء من اللّه علی الرسول،و عباده فیها رکوع و سجود،و هی اسم یوضع موضع المصدر.

و قیل:الصلاه من اللّه الرحمه،و من الملائکه الاستغفار،و من المؤمنین الدعاء، و من الطیر و الهوامّ التسبیح،و هی لا تکون إلاّ فی الخیر بخلاف الدعاء فإنّه یکون فی الخیر و الشرّ،و کنیسه الیهود یقال:اجتمعت الیهود فی صلاتهم و صلواتهم، أصلها بالعبرانیه.«صلوتا».(أقرب الموارد).

الضمیر من قوله«فصوله»یرجع الی الکتاب،یعنی یبحث فی الکتاب عن الفصول المذکوره.

و اعلم أنّ فصول الکتاب أحد عشر فصلا:

الأول:فی أعداد الصلاه.

الثانی:فی شروط الصلاه.

الثالث:فی کیفیه الصلاه.

ص :5

[الفصل الأول فی أعدادها]

اشاره

(الأول) (1) (فی أعدادها)

[الواجب سبع صلوات]

(و الواجب سبع) (2)صلوات:

(الیومیه) الخمس(3)الواقعه فی الیوم و اللیله،

الرابع:فی مستحبّات الصلاه.

الخامس:فی تروک الصلاه.

السادس:فی بقیه الصلاه الواجبه.

السابع:فی أحکام الخلل فی الصلاه.

الثامن:فی صلاه القضاء.

التاسع:فی صلاه الخوف.

العاشر:فی صلاه المسافر.

الحادی عشر:فی صلاه الجماعه.

أعداد الصلاه

صفه لموصوف مقدّر و هو«الفصل»أی الفصل الأول من الکتاب فی بیان أعداد الصلاه.و الضمیر فی قوله:«أعدادها»یرجع الی الصلاه.

اعلم أنّ ما یجب من الصلوات سبع:

الاولی:الصلاه الیومیه.

الثانیه:صلاه الجمعه.

الثالثه:صلاه العیدین.

الرابعه:صلاه الآیات.

الخامسه:صلاه الطواف.

السادسه:صلاه الأموات.

السابعه:صلاه الملتزم بها بالنذر و شبهه.

الیومیه الخمس عباره عن:صلاه الصبح،و الظهر،و العصر،و المغرب، و العشاء.

ص :6

نسبت(1)إلی الیوم تغلیبا(2)،أو بناء(3)علی إطلاقه علی ما یشمل اللیل (و الجمعه(4)و العیدان و الآیات و الطواف و الأموات(5)و الملتزم(6)بنذر و شبهه) و هذه(7)الأسماء إمّا

جواب عن سؤال مقدّر و هو:أنّ الصلاه الخمس یقع اثنان منها فی اللیل و هما المغرب و العشاء فکیف أطلق علی المجموع بالصلاه الیومیه؟

فأجاب عنه بجوابین:

الأوّل:إطلاق الیومیه للتغلیب،لأنّ عدد الصلاه الواقعه فی الیوم ثلاث و الواقع فی اللیل اثنتان فیطلق اسم الثلاث علی الاثنتین تغلیبا.

الثانی:إطلاق الیوم فی اللغه علی الوقت،و هو یشمل اللیل أیضا.

الیوم-بالفتح-:أوّله من طلوع الفجر الثانی الی غروب الشمس.

و قد یراد بالیوم الوقت مطلقا و منه الحدیث«تلک أیام الهرج»أی وقته، و لا یختصّ بالنهار دون اللیل.فتقول:ذخرتک لهذا الیوم،أی الوقت الذی افتقرت فیه إلیک،و هو مذکّر جمعه أیام.(أقرب الموارد).

هذا الجواب الأول من السؤال.

و هذا جواب ثان من الجوابین المذکورین آنفا.

أی صلاه الجمعه و العیدین...إلخ.

أی الصلاه علی الأموات.

بصیغه اسم المفعول،أی الصلاه التی التزم و تعهّد المکلّف بها بسبب النذر أو العهد أو الیمین.

یعنی أنّ إطلاق هذه الأسماء علی الصلاه المذکوره(إمّا)من حیث الغلبه العرفیه،بمعنی أنّ المتعارف بین الناس إطلاق الجمعه علی صلاتها کما یقولون:أقمنا الجمعه،یعنی صلاه الجمعه،أو آتینا العیدین أو الآیات أو الطواف...و هکذا، و یریدون منها إتیان الصلاه.(أو)بتقدیر المضاف و هو الصلاه فی کلّ منها،إلاّ فی الیومیه فبتقدیر الموصوف فیها و هو الصلاه أیضا.فیکون من قبیل المجاز فی الحذف،مثل قوله تعالی: وَ سْئَلِ الْقَرْیَهَ (یوسف:82)أی أهلها،فقام المضاف إلیه مقام المضاف و أعرب بإعرابه و هو النصب فی المثال.

ص :7

غالبه(1)عرفا،أو بتقدیر حذف المضاف(2)فیما عدا الأولی(3)،و الموصوف فیها(4).و عدّها سبعه أسدّ ممّا صنع(5)من(6)قبله حیث عدّوها تسعه(7) بجعل الآیات ثلاثا(8)بالکسوفین.

و فی إدخال(9)صلاه الأموات اختیار إطلاقها

بالرفع خبر قوله«هذه الأسماء»یعنی أنّ إطلاق هذه الأسماء علی الصلاه إمّا من حیث الغلبه العرفیه...

قد أوضحنا ذلک آنفا بأنّ ذلک من قبیل المجاز فی الحذف.

المراد من الاولی هو الیومیه،یعنی یصحّ تقدیر المضاف فی کلّ ممّا ذکر إلاّ الیومیه،فلا یصحّ فیها تقدیر المضاف،بل یقدّر فیها الموصوف لأنّ یاء النسبه فی «الیومیه»یوجب کونها صفه للصلاه لا مضاف إلیه لها،فیکون المعنی فیها الصلاه المتصفه بالیومیه.

أقول:و المناسب فی الملتزم بها بنذر و شبهه أیضا تقدیر الموصوف لا المضاف، و التذکیر فیه باعتبار الواجب لعدم صحّه الإضافه فیه،نظرا الی أنّه وصف مفعول.

أی بتقدیر حذف الموصوف فی الاولی.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه عدّ الصلاه الواجبه سبعا و الحال أنّ المتقدّمین علیه عدّوها تسعا،بإضافه صلاه الکسوف و الخسوف علیها.فقال الشارح رحمه اللّه:إنّ عدّ الصلوات الواجبه سبعا کما صنعه المصنّف رحمه اللّه أصحّ و أتقن ممّا صنع المتقدّمون علیه.

قوله«من»موصول و فاعل«صنع»و الضمیر فی قوله«قبله»بفتح القاف و سکون الباء یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

أی المتقدّمون علی المصنّف عدّوا الصلوات الواجبه تسعا.

یعنی أنّهم عدّوا صلاه الآیات ثلاثا.

خبر مقدّم لقوله«اختیار»إطلاقها علیه،یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه عدّ صلاه الأموات من جمله الصلوات الواجبه،فذلک یدلّ بأنه قائل بکون صلاه الأموات

ص :8

علیها(1)بطریق الحقیقه الشرعیه،و هو(2)الذی صرّح المصنّف باختیاره فی الذکری.و نفی الصلاه عمّا لا فاتحه فیها و لا طهور و الحکم بتحلیلها بالتسلیم ینافی(3)الحقیقه.

و بقی من أقسام الصلاه الواجبه صلاه الاحتیاط و القضاء(4)،

صلاه.

إیضاح:قد اختلفوا فی کون صلاه الأموات دعاء أو صلاه.

قال البعض بأنّها لیست صلاه لنفی الصلاتیه ممّا لم یکن فیه الفاتحه بقوله«لا صلاه إلاّ بفاتحه الکتاب».

و ممّا لم یکن فیه الطهور بقوله«لا صلاه إلاّ بطهور».

و ممّا لم یکن التحلیل منه بالسلام بقوله«تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم».

فعدم ما یشترط فی حقیقه الصلاه یدلّ علی عدم کون صلاه الأموات صلاه حقیقه لحصر الصلاه فی الروایه الاولی بما فیه فاتحه الکتاب،و فی الثانیه بما فیه الطهور،و فی الثالثه بما فیه التسلیم.

و قد تقدّم فی صلاه المیّت عدم الحمد فیها و عدم اشتراط الطهاره و التسلیم فیها أیضا.

و قال بعض آخر بکون صلاه الأموات صلاه حقیقه و منهم المصنّف رحمه اللّه فإنه صرّح فی کتابه الذکری باختیاره القول بالصلاه،و کذلک هنا عدّه من جمله الصلوات الواجبه،لکن نظر الشارح رحمه اللّه عدم کونها صلاه بقوله:«و نفی الصلاه....الخ»ینافی الحقیقه.

الضمیر فی قوله«إطلاقها»یرجع الی الصلاه،و فی قوله«علیها»یرجع الی صلاه الأموات.

الضمیر فی قوله«و هو الذی»یرجع الی الاختیار،یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار بالصراحه فی کتابه الذکری کونها صلاه حقیقه.

خبر قوله«و نفی الصلاه...الخ».

سیأتی تفصیل صلاه الاحتیاط عند الشکّ فی أحکام الشکوک الصحیحه،

ص :9

فیمکن(1)دخولهما فی الملتزم،و هو(2)الذی استحسنه المصنّف،و فی(3) الیومیه،لأنّ الأول(4)مکمّل لما یحتمل فواته منها،و الثانی(5)فعلها فی غیر وقتها،

و هکذا صلاه القضاء،فإنهما من الصلوات الواجبه،لکن المصنّف رحمه اللّه لم یذکرهما فی عداد الصلاه الواجبه،فأجاب الشارح رحمه اللّه عن هذا الإشکال.

فجواب الشارح رحمه اللّه عن إشکال عدم عدّ الصلاتین المذکورتین من الصلاه الواجبه بتوجیهات ثلاثه لعباره المصنّف رحمه اللّه.

الأول:دخول صلاتی الاحتیاط و القضاء فی عنوان الملتزم شبه النذر،بأنّ المراد من شبه النذر لیس الیمین و العهد فقط،بل شیء یوجب الصلاه علی ذمّه الشخص،فهو من أقسام النذر،فالمکلّف یلتزم بصلاه الاحتیاط باختیاره الطرف الموجب للصلاه عند شکّه فکأنه یلتزم بصلاه الاحتیاط بذلک،کما یلتزم بالصلاه المندوبه بالنذر.و هکذا یلتزم بصلاه القضاء عند عدم إتیانها فی الوقت.

الثانی:دخول صلاتی الاحتیاط و القضاء فی الصلاه الیومیه لأنّ الأولی مکمّله لها،فکأنّها جزء من الیومیه،و الثانیه هی نفس الصلاه الیومیه إلاّ أنها فی خارج وقتها.

الثالث:أن یقال بدخول صلاه الاحتیاط فی الملتزم-کما تقدّم وجهه-و دخول صلاه القضاء فی الیومیه لأنّها إتیان الیومیه فی خارج وقتها-کما تقدّم أیضا-.

الضمیر فی قوله«و هو الذی»یرجع إلی إمکان دخولهما المفهوم من قوله «فیمکن»کما فی قوله تعالی: اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ (المائده:8)و الضمیر یرجع الی العدل المفهوم من«اعدلوا».یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه استحسن هذا التوجیه فی بعض تألیفاته.

عطف علی قوله«فی الملتزم»یعنی یمکن دخول الصلاتین فی الیومیه.و هذا هو التوجیه الثانی.

المراد من«الأول»هو صلاه الاحتیاط.

المراد من«الثانی»صلاه القضاء.

ص :10

و دخول(1)الأول(2)فی الملتزم،و الثانی(3)فی الیومیه،و له(4)وجه وجیه.

[و المندوب لا حصر له]

(و المندوب) من الصلاه (لا حصر له) (5)فإنّ الصلاه خیر موضوع، فمن شاء استقلّ و من شاء استکثر(6)

عطف علی قوله«دخولها».و هذا هو التوجیه الثالث من التوجیهات الثلاثه المفصّله آنفا.

بأن یوجّه بدخول صلاه الاحتیاط فی عنوان الملتزم،لأنّ المکلّف باختیاره طرف الشکّ الموجب لصلاه الاحتیاط یلتزم بنفسه بصلاه الاحتیاط فیصدق علیها الملتزم بها.

أی دخول صلاه القضاء فی عنوان الصلاه الیومیه لأنها إتیان الیومیه فی غیر وقتها.

الضمیر فی قوله«و له»یرجع الی الاحتمال الأخیر فقال الشارح رحمه اللّه بأنّ وجه هذا الاحتمال وجیه عندی.

*و من الحواشی:قوله«و له وجه»بیان وجهه-کما أفاده فی شرح الألفیه بأنّ وجوب الاحتیاط بسبب اجنبی من قبل المکلّف،و هو طرو الشکّ بسبب تقصیره فی التحفظ غالبا،فهو یشبه النذر فی کونه بسبب من المکلّف،و وجه دخول القضاء فی الیومیه واضح.(حاشیه الشیخ علی رحمه اللّه).

أی لا تنحصر الصلوات المستحبه فی عدد معیّن لأنها من موضوعات الخیر فی الشرع،فمن أراد الإکثار من الخیر أکثر الخیر،و من أراد الإقلال أقلّ.

فإنّ العباره المذکوره مأخوذه من الروایه المنقوله فی کتاب البحار:

عن أبی ذرّ رحمه اللّه قال:دخلت علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و هو جالس وحده،فقال لی:

یا أبا ذرّ للمسجد تحیه،قلت:و ما تحیّته؟قال:رکعتان ترکعهما،فقلت:یا رسول اللّه إنّک أمرتنی بالصلاه فما الصلاه؟قال:خیر موضوع،فمن شاء أقلّ،و من شاء أکثر.(البحار:ج 18 ص 31 باب أنّ للصلاه أربعه آلاف باب،طبع کمبانی).

و فی کتاب المستدرک:«استقلّ،استکثر».

قوله«خیر موضوع»یمکن قراءته علی وجهین:

ص :11

(و أفضله(1)الرواتب) الیومیه التی هی ضعفها(2) (فللظهر ثمان) رکعات

الأول:بأن یضاف لفظ الخیر الی لفظ الموضوع فیکون معناه:إنّ الصلاه أخیر و أحسن موضوع من جانب الشارع،فمن شاء اختار القلیل من الخیر أو الکثیر منه.

الثانی:بأن یکون من قبیل الصفه و الموصوف فیقرأ اللفظان بالرفع.

أی أفضل الصلاه المندوبه النوافل الیومیه،و تسمیتها بالرواتب لکونها ثابته و دائمه.

الرواتب-جمع راتب-:دائم و ثابت.و الرواتب أیضا:الوظائف،و السنن التابعه للفرائض،و قیل:الموقّته بوقت مخصوص.(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«هی»یرجع الی الرواتب،و فی قوله«ضعفها»یرجع الی الیومیه المعلومه بالقرائن.

یعنی أنّ عدد الرواتب تکون ضعف عدد الصلاه الیومیه،لأنّ عدد رکعات الصلاه الخمس الیومیه سبعه عشر رکعه،فیکون عدد الرواتب أربعا و ثلاثین رکعه بهذا التفصیل:

لصلاه الظهر:ثمان رکعات قبلها.

لصلاه العصر:ثمان رکعات قبلها.

لصلاه المغرب:أربع رکعات بعدها.

لصلاه العشاء:رکعتان جالسا بعدها.

لصلاه الصبح:رکعتان قائما قبلها.

نوافل اللیل:ثمان رکعات.

صلاه الشفع:رکعتان قبل صلاه الصبح.

صلاه الوتر:رکعه واحده قبل صلاه الصبح.

فیکون المجموع أربعه و ثلاثین رکعه،لأنّ رکعتی العشاء جالسا تعدّان رکعه واحده،فاذا جمعت مع الفرائض الیومیه تکون الصلاه الیومیه مع نوافلها إحدی و خمسین رکعه.

ص :12

(قبلها(1)،و للعصر ثمان رکعات قبلها،و للمغرب أربع بعدها،و للعشاء رکعتان جالسا) أی الجلوس ثابت فیهما(2)بالأصل لا رخصه(3)،لأنّ الغرض منهما(4)واحده لیکمل بها ضعف الفریضه،و هو(5)یحصل بالجلوس فیهما،لأنّ الرکعتین من جلوس ثوابهما رکعه من قیام.

(و یجوز قائما) (6)بل هو(7)أفضل علی الأقوی للتصریح(8)به فی بعض

الضمیر فی قوله«قبلها»یرجع الی صلاه الظهر المفهوم بالقرینه،کما أنّ الضمیر فی قوله«قبلها»بعد ذلک یرجع الی صلاه العصر کذلک.

یعنی أنّ الجلوس ثبت فی الرکعتین بالذات یعنی شرّعتا فی حال الجلوس،لکن النوافل الاخر شرّعن قائما،و یجوز إتیانها جالسا أیضا.

أی لیس الجلوس فیهما من حیث الجواز کما فی سائر النوافل.

یعنی أنّ الغرض من الرکعتین المذکورتین إکمال کون عدد النوافل ضعف عدد الفرائض،کما ورد فی الروایات.

الضمیر فی قوله«هو»یرجع الی الضعف،یعنی أنّ هذا المعنی یحصل بالجلوس فی الرکعتین لکون الرکعتین جالسا تعدّان برکعه قائما.

یعنی یجوز إتیان الرکعتین المذکورتین بحال القیام أیضا.

أی القیام للرکعتین أفضل،بناء علی الأقوی من القولین.

تعلیل کون القیام فیهما أفضل،بأنّ فی بعض الروایات صرّح بالقیام و هو منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن عن عثمان بن عیسی عن ابن مسکان عن سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:صلاه النافله ثمان رکعات حین تزول الشمس قبل الظهر، و ست رکعات بعد الظهر،و رکعتان قبل العصر،و أربع رکعات بعد المغرب، و رکعتان بعد العشاء الآخره،یقرأ فیهما مائه آیه قائما أو قاعدا،و القیام أفضل، و لا تعدّهما من الخمسین...الخ.(الوسائل:ج 3 ص 35 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 16).

ص :13

الأخبار و عدم دلاله ما دلّ علی فعلهما جالسا علی أفضلیته(1)،بل غایته الدلاله علی الجواز،مضافا(2)إلی ما دلّ علی أفضلیه القیام فی النافله مطلقا و محلّهما(3) (بعدها) أی بعد العشاء،و الأفضل جعلهما بعد التعقیب، و بعد کلّ صلاه یرید فعلها بعدها.

و اختلف کلام المصنّف فی تقدیمهما علی نافله شهر رمضان(4) الواقعه بعد العشاء،و تأخیرهما عنها،ففی النفلیه قطع بالأول(5)، و فی الذکری بالثانی(6)،و ظاهره(7)هنا الأول نظرا إلی البعدیه(8)،

الضمیر فی قوله«أفضلیته»یرجع الی الجلوس،یعنی أن الدالّ علی الجلوس لا یعارض ما دلّ علی القیام،بل هو یدلّ علی تشریعه جالسا لا لکونه أفضل.

یعنی یضیف الی الروایه الدالّه علی أفضلیه القیام فی رکعتی العشاء الروایات الدالّه علی استحباب القیام فی جمیع النوافل مطلقا،بلا فرق بین نافله العشاء و غیرها.

أی محلّ رکعتی النافله للعشاء بعد صلاه العشاء،و الأفضل أن یأتیهما بعد التعقیب للصلاه،فلو أراد الصلاه الاخری بعد العشاء فالأفضل إتیانهما بعدها أیضا.

یستحبّ إتیان نافله شهر رمضان بعد صلاه العشاء-کما سیأتی تفصیله-فهل تقدّم علی الرکعتین المذکورتین أم لا؟

یعنی قال المصنّف رحمه اللّه فی کتابه النفلیه بالأول،و هو تقدیمهما علی نافله شهر رمضان.

یعنی و قال فی کتابه الذکری بتقدیم نافله شهر رمضان علیهما.

الضمیر فی قوله«ظاهره»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أن ظاهر عباره المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب أیضا القول بتقدیم الرکعتین علی نافله شهر رمضان.

أی الظهور یستعاد من لفظ«بعدها»فی قوله:و للعشاء رکعتان جالسا و یجوز قائما بعدها.

ص :14

و کلاهما(1)حسن.

(و ثمان) رکعات صلاه (اللیل،و رکعتا الشفع) بعدها(2)، (و رکعه(3) الوتر،و رکعتا الصبح قبلها(4)) هذا هو المشهور روایه و فتوی(5)،و روی ثلاث و ثلاثون بإسقاط الوتیره(6)،و تسع و عشرون(7)و سبع

أی کلا القولین-تقدیم الرکعتین علی نافله شهر رمضان أو العکس-حسن، لأنّ البعدیه فی العباره و الروایه تصدق علی کلا الوجهین.

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع الی ثمان.

یعنی و رکعه واحده تسمّی«صلاه الوتر».

الضمیر فی قوله«قبلها»یرجع الی صلاه الصبح،یعنی أنّ نافلتها قبل صلاتها.

أی المشهور من حیث الروایه و الفتوی تقدیم نافله الصبح علی الصلاه.

یعنی ورد تعداد النوافل فی بعض الروایات ثلاث و ثلاثون رکعه،فعلیه اسقط صلاه الوتیره و هی الرکعتان بعد العشاء جالسا،و قد تقدّم کونهما فی مقام رکعه واحده قائما من حیث الثواب.

و الروایه الدالّه علی کون النوافل بالعدد المذکور منقوله فی کتاب الوسائل:

عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابن مسکان عن محمّد بن أبی عمیر قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن أفضل ما جرت به السنّه من الصلاه،قال:تمام الخمسین.(الوسائل:ج 3 ص 32 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 5).

فیستفاد منها کون أعداد النوافل ثلاثا و ثلاثین رکعه.

وتر المصلّی أوتر الصلاه:صلّی الوتر.

أی روی کون تعداد النوافل تسعا و عشرین رکعه بإسقاط أربع رکعات من نوافل صلاه العصر مع الوتیره.

و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

عن یحیی بن حبیب قال:سألت الرضا علیه السّلام عن أفضل ما یتقرّب به العباد الی اللّه

ص :15

و عشرون(1)بنقص(2)العصریه أربعا،أو ستا مع الوتیره،و حمل(3)علی المؤکّد منها لا علی(4)انحصار السنه فیها.

(و فی السفر(5)و الخوف) الموجبین(6)للقصر (تنتصف الرباعیه، و تسقط راتبه المقصوره) و لو قال:راتبتها(7)کان أقصر،فالساقط نصف

تعالی من الصلاه،قال:سته و أربعون رکعه فرائضه و نوافله،قلت:هذه روایه زراره؟قال:أو تری أحدا کان أصدع بالحقّ منه؟.(الوسائل:ج 3 ص 43 باب 14 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 5).

فیستفاد منها کون النوافل بالعدد المذکور لأنّ عدد الفرائض و هو سبعه عشر رکعه اذا حذف من سته و أربعین یبقی تسعا و عشرین رکعه.

و الروایه الدالّه علی السبع و العشرین منقوله فی کتاب الوسائل:

عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن الحسن بن علی ابن بنت إلیاس عن عبد اللّه بن سنان قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:لا تصلّ أقلّ من أربع و أربعین رکعه.قال:

و رأیته یصلّی بعد العتمه أربع رکعات.(الوسائل:ج 3 ص 43 ب 14 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 4).

أی بنقص أربع رکعات من نوافل العصر مع الوتیره فی تسع و عشرین،أو بنقص سته رکعات من نوافل صلاه العصر مع الوتیره فی سبع و عشرین.

یعنی حملت الروایتان علی المؤکّد فی الاستحباب بالنسبه الی العددین المذکورین.

أی لا یستفاد من الروایتین انحصار عدد النوافل فیما ذکر فیهما،و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی العدد المذکور فی الروایتین.

یعنی و فی السفر و الخوف الموجبان لقصر الصلاه-کما یأتی شرائطهما-تنتصف تعداد النوافل،فإذا انتصف عدد أربع و ثلاثین یکون نصفها سبعه عشر رکعه.

أخرج بذلک القید السفر و الخوف اللذین لا یوجبان القصر کسفر المعصیه و الخوف القلیل.

یعنی لو کان المصنّف رحمه اللّه أتی عبارته بقوله«راتبتها»لکانت أقصر،لأنّ إتیان

ص :16

الراتبه سبع عشره رکعه،و هو(1)فی غیر الوتیره موضع وفاق، و فیها(2)علی المشهور،بل قیل:إنّه(3)إجماعیّ أیضا.

و لکن روی الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام عدم سقوطها(4)،معلّلا بأنّها زیاده فی الخمسین تطوّعا(5)،لیتمّ بها(6)بدل کلّ رکعه من الفریضه رکعتان من التطوّع.قال المصنّف فی الذکری:و هذا قویّ(7)لأنّه خاصّ

الضمیر الراجع الی الرباعیه یکفی من ذکر لفظ المقصوره.

و الحاصل:أنّ الصلاه التی تقصر فی السفر و الخوف هی الرباعیه،أی الظهر و العصر و العشاء،فالمجموع من نوافلها سبعه عشر رکعه،لأنّ للظهر ثمان رکعات و للعصر ثمان رکعات و للعشاء رکعتان جالسا بمنزله الرکعه الواحده قائما.

الضمیر فی قوله«هو»یرجع الی السقوط،یعنی أنّ سقوط نوافل الظهرین إجماعیّ،لکن سقوط نافله العشاء مشهوریّ.

الضمیر فی قوله«و فیها»یرجع الی الوتیره.

أی قال البعض:إنّ السقوط فی الوتیره أیضا إجماعیّ فی السفر و الخوف.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علی بن الحسین بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام(فی حدیث)قال:و إنّما صارت العتمه مقصوره و لیس تترک رکعتاها(رکعتیها)لأنّ الرکعتین لیستا من الخمسین،و إنّما هی زیاده فی الخمسین تطوّعا لیتمّ بها بدل کلّ رکعه من الفریضه رکعتین من التطوّع.(الوسائل:ج 3 ص 70 ب 29 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 3).

ای ندبا و مستحبا لا واجبا.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی الزیاده،یعنی علّه زیاده الوتیره بالنوافل لتمامیه کون بدل کلّ رکعه من الفریضه رکعتان من النوافل،لأنّ تعداد الفرائض سبعه عشر رکعه،فإذا کرّرت تکون أربعه و ثلاثین رکعه.

المشار إلیه فی قوله«و هذا قویّ»هو عدم سقوط الوتیره،فاستدلّ المصنّف رحمه اللّه

ص :17

و معلّل،إلاّ(1)أن ینعقد الإجماع علی خلافه.

و نبّه بالاستثناء علی دعوی ابن إدریس الإجماع علیه(2)،مع أنّ الشیخ فی النهایه صرّح بعدمه(3)،فما قوّاه فی محلّه(4).

(و لکلّ رکعتین من النافله تشهّد و تسلیم) هذا هو الأغلب(5).و قد خرج عنه(6)مواضع ذکر المصنّف منها موضعین بقوله: (و للوتر بانفراده)

فی کتابه الذکری بعدم سقوطها بدلیلین.

الأول:کون الروایات الدالّه علی سقوط نوافل الصلاه المقصوره عامّه،بمعنی أنّ فیها سقوط النوافل المقصوره عند السفر و الخوف،و روایه الفضل بن شاذان خاصّه،فیخصّص بها علی الروایات العامّه.

الثانی:کون روایه الفضل معلّله بقوله«و إنّما هی زیاده فی الخمسین تطوّعا» فتقدّم علی غیرها.

استثناء من عدّ القول بالسقوط قویا،یعنی لا یحکم به اذا قام الإجماع علی السقوط.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی السقوط،فإنّ ابن إدریس ادّعی الإجماع بسقوط الوتیره عند السفر.

و صرّح الشیخ الطوسی رحمه اللّه بعدم الإجماع بالسقوط.

و هذا نظر الشارح،بأنّ عدم سقوط الوتیره قویّ.

یعنی أنّ الأغلب فی النوافل کونها برکعتین مثل صلاه الصبح بتشهّد و سلام.

أی خرج عن القاعده المذکوره موارد ذکر منها المصنّف رحمه اللّه صلاتی الوتر و صلاه الأعرابی.

صلاه الوتر:هی رکعه واحده،یقرأ فیها الحمد و السوره ثمّ یرفع یده بالقنوت و أقلّ ما ورد فی قنوتها-بعد الدعاء و ذکر حاجاته بأیّ مقدار شاء-أمور:

الأول:الاستغفار للمؤمنین و الأفضل ذکر أسامی الأربعین منهم بقوله:اللهمّ اغفر لفلان،و لا فرق بین الرجال و النساء،و الأحیاء و الأموات،فإنّ الدعاء

ص :18

تشهد و تسلیم(1) (و لصلاه الأعرابی) (2)من التشهّد و التسلیم (ترتیب)

لأربعین من المؤمنین یوجب استجابه الدعاء.

الثانی:الاستغفار سبعین مرّه بقوله:أستغفر اللّه ربّی و أتوب إلیه،و یستحبّ رفع الید الیسر و العدّ بالیمنی.

الثالث:قول«هذا مقام العائذ بک من النار»سبع مرّات.نقل الاستغفار و الذکر المذکوران عن الرسول صلّی اللّه علیه و آله فی صلاه الوتر.

الرابع:قول«العفو»ثلاثمائه مرّه،نقل ذلک عن الإمام زین العابدین علیه السّلام بأنّه کان یقولها فی صلاه الوتر ثلاثمائه مرّه.

الخامس:قول«ربّ اغفر لی و ارحمنی و تب علیّ انّک التوّاب الغفور الرحیم» و ینبغی أن یطیل القنوت فیها و یبکی أو یتباکی من خشیه اللّه،ثمّ یرکع و یأتی بالسجدتین و یتشهّد و یسلّم.

و یستحبّ أن یسبّح تسبیح الزهراء علیها السّلام و هی:اللّه أکبر 34 مرّه،الحمد للّه 33 مرّه،سبحان اللّه 33 مرّه،فیکون المجموع مائه مرّه.

ثم یقول بعد ذلک«الحمد لربّ الصباح الحمد لفالق الإصباح».ثمّ یقول«سبحان ربّی الملک القدّوس العزیز الحکیم»ثلاث مرّات.

و هناک أدعیه و أذکار اخری فمن أرادها فلیراجعها فی مظانّها.

و أنا الحقیر المذنب ألتمس المؤمنین أن یذکرونی ضمن الأربعین و أن لا ینسونی أبدا،تقبّل اللّه تعالی أعمالهم.

صلاه الأعرابی:و هی عشر رکعات،بأن یصلّی رکعتین مثل صلاه الصبح،ثمّ یصلّی أربع رکعات مثل صلاه الظهر،ثمّ یصلّی أربع رکعات أیضا مثل صلاه العصر،فیکون المجموع عشر رکعات.

قوله«تشهّد و تسلیم»کلاهما بالرفع مبتدأن مؤخّران خبرهما قوله«لصلاه الوتر بانفراده».

خبر مقدّم لقوله«ترتیب الظهرین بعد الثنائیه»یعنی یلزم لصلاه الأعرابی التشهّد و السلام بالکیفیه التی تلزم لصلاه الظهرین بعد صلاه الصبح،کما أوضحناه آنفا.

ص :19

(الظهرین بعد الثنائیه) فهی عشر رکعات بخمس(1)تشهّدات و ثلاث تسلیمات(2)کالصبح و الظهرین.

و بقی صلوات اخر(3)ذکرها الشیخ فی المصباح و السید رضیّ الدین

لأنّ تشهّدین یکونان فی الأربعه الاولی،و اثنین منه یکونان فی الأربعه الثانیه، و تشهّد واحد یکون فی الرکعتین الأخیرتین،فیکون المجموع من التشهّدات خمسه.

لأنّ للرکعتین سلام واحد،و للأربع الاولی سلام واحد،و للأربع الثانیه سلام واحد،فیکون المجموع ثلاث تسلیمات.

و المستند لصلاه الأعرابی عن کتاب مصباح المتهجّدین للشیخ الطوسی رحمه اللّه فی خصوص الأدعیه الوارده عن المعصومین علیهم السّلام.

روی عن زید بن ثابت قال:أتی رجل من الأعراب الی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:

بأبی أنت و أمّی یا رسول اللّه:إنّا نکون بالبادیه هذه بعیدا من المدینه و لا نقدر أن نأتیک فی کلّ جمعه،فدلّنی علی عمل فیه فضل صلاه الجمعه اذا مضیت الی أهلی خبّرتهم به،فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:اذا کان ارتفاع الشمس فصلّ رکعتین تقرأ فی الاولی الحمد مرّه و قل أعوذ برب الفلق سبع مرّات،و اقرأ فی الثانیه الحمد مرّه و قل أعوذ بربّ الناس سبع مرّات،فاذا سلّمت فاقرأ آیه الکرسی سبع مرّات،ثمّ قم و صلّ ثمان رکعات بتسلیمتین،و اقرأ فی کلّ رکعه منها الحمد مرّه و اذا جاء نصر اللّه مرّه و قل هو اللّه أحد خمسا و عشرین مرّه،فإذا فرغت من صلاتک فقل «سبحان اللّه ربّ العرش الکریم(العظیم)و لا حول و لا قوّه إلاّ باللّه العلیّ العظیم»سبعین مرّه.فو الذی اصطفانی بالنبوّه ما من مؤمن و لا مؤمنه یصلّی هذه الصلاه یوم الجمعه کما أقول إلاّ و أنا ضامن له الجنّه،و لا یقوم من مقامه حتی یغفر له ذنوبه و لأبویه ذنوبهما.(من حاشیه اللمعه عن مصباح المتهجّدین).

یعنی بقیت الصلوات الاخری التی تؤتی بتسلیم أزید من رکعتین أو أقلّ منهما،و قد ذکرها الشیخ فی کتابه المصباح و السید فی کتابه المسمّی «تتمّات المصباح».

ص :20

ابن طاوس فی تتمّاته(1)یفعل منها بتسلیم واحد أزید من رکعتین،ترک المصنّف(2)و الجماعه استثناءها لعدم اشتهارها و جهاله طریقها،و صلاه الأعرابی توافقها فی الثانی(3)دون الأول(4).

هو اسم کتاب للسید باعتبار أنّه یذکر فیه التتمّات لمصباح الشیخ رحمه اللّه فیمکن إرجاع الضمیر فی قوله«تتمّاته»الی السیّد و الی المصباح.

إنّ المصنّف رحمه اللّه ترک استثناء الصلاه المذکوره عن القاعده المذکوره فی کیفیه صلاه النوافل بتسلیم واحد لکلّ رکعتین لعدم کون الصلاه المذکوره مشهوره، و لکون الرواه فی سندها مجهولین،بمعنی أنّ الراوی لها لم یعلم عدالته و لا وثاقته.

و الضمیران فی قولیه«اشتهارها»«و طریقها»یرجعان الی الصلاه المذکوره.

المراد من«الثانی»هو جهاله الطریق،یعنی أنّ صلاه الأعرابی توافق الروایات المذکوره من حیث جهاله سند الروایه.

*من الحواشی:نقل الشیخ فی المصباح هذه الصلاه عن زید بن ثابت،و اشتهر نقلها ممّن تبعه فی الکتب،و نقل الشیخ فی التهذیب أنّ زید بن ثابت حکم فی الفرائض بحکم الجاهلیه.(حاشیه الشیخ الفاضل أحمد التونی رحمه اللّه).

المراد من الأول هو عدم الاشتهار یعنی انّ صلاه الأعرابی لم تشترک فی الصلاه المذکوره من حیث عدم اشتهارها کما تقدّم فی الحاشیه المنقوله عن الکتاب.

ص :21

[(الفصل الثانی فی شروطها]

اشاره

(الفصل الثانی(1))

(فی شروطها)

(و هی سبعه) (2):

[الشرط الأول:الوقت]

اشاره

(الأول(3):الوقت(4))

شروط الصلاه

أی الفصل الثانی من الفصول التی قال فی أول الکتاب«فصوله أحد عشر» و الضمیر فی«شروطها»یرجع الی الصلاه.

أی الشروط سبعه:

الأول:الوقت.

الثانی:القبله.

الثالث:ستر العوره.

الرابع:مکان المصلّی.

الخامس:الطهاره من الحدث و الخبث.

السادس:ترک الکلام.

السابع:الإسلام.

الوقت

صفه لموصوف مقدّر و هو الشرط.

الوقت من وقت یقت،وقتا.مثل ضرب،یضرب ضربا:أی جعل وقتا لأمر کذا،و هو المصدر،أو هو مقدار من الزمان،جمعه أوقات.(المنجد).

ص :22

[وقت الیومیه]

و المراد هنا(1)وقت الیومیه،مع أنّ السبعه شروط لمطلق الصلاه غیر الأموات فی الجمله(2)،فیجوز(3)عود ضمیر شروطها إلی المطلق،لکن(4) لا یلائمه تخصیص الوقت بالیومیه إلاّ(5)أن یؤخذ کون مطلق الوقت شرطا و ما(6)بعد

أی المراد من الوقت هنا بیان وقت الیومیه.

یعنی مع کون الشروط السبعه المذکوره من شروط مطلق الصلوات لا الصلوات الیومیه قوله«فی الجمله»قید لقوله«شروط لمطلق الصلاه».یعنی أنّ الشروط المذکوره شروط لمطلق الصلوات إجمالا و لو احتاجت فی تطبیق بعضها لبعض الصلاه الی توجیه و تکلّف،مثل تطبیق شرط الوقت لجمیع الصلاه من الجمعه و المیّت،و الآیات و الطواف لأنّ کلاّ منها شروط بوقت معیّن إلاّ صلاه الأموات،فلا یشترط الوقت فیها،کما لا تشترط الشروط الاخر فیها أیضا.

هذا متفرّع لکون الشروط لمطلق الصلوات لا الصلاه الیومیه،یعنی اذا کان کذلک فیجوز عود الضمیر فی قوله«فی شروطها»الی مطلق الصلاه لا لخصوص الیومیه منها.

هذا إیراد لرجوع ضمیر«شروطها»الی مطلق الصلاه،بأنه اذا کان کذلک فلا یناسب اختصاص البحث لبیان وقت الصلاه،بل المناسب بیان أوقات مطلق الصلوات الواجبه.

هذا توجیه لاختصاص المصنّف رحمه اللّه البحث لبیان وقت الیومیه.

بأن یقال:إنّ المصنّف رحمه اللّه قال أولا:إنّ من شروط مطلق الصلوات هو الوقت بلا اختصاص بالیومیه و غیرها،و بعد ذکر الوقت من الشروط السبعه لکلّ من الصلاه الواجبه بنحو الإجمال شرع لبیان حکم آخر و هو بیان التفصیل فی الوقت المخصوص للصلاه الیومیه،و هذا لا ینافی کون الوقت فی الجمله شرطا لمطلق الصلاه.

قوله«و ما»مبتدأ و خبره«حکم آخر».قوله«بعد»یضاف الی قوله«ذکره

ص :23

ذکره(1)مجملا من(2)التفصیل حکم آخر للیومیه،و لو عاد ضمیر(3) شروطها إلی الیومیه لا یحسن،لعدم(4)الممیّز مع اشتراک الجمیع فی الشرائط بقول مطلق،إلاّ(5)أنّ عوده إلی الیومیه أوفق لنظم الشروط، بقرینه تفصیل الوقت و عدم(6)اشتراطه للطواف و الأموات و الملتزم إلاّ بتکلّف(7)و تجوّز،و عدم(8)اشتراط الطهاره من الحدث و الخبث فی صلاه

مجملا»بکسر الذال،و یقدّر قبل لفظ«بعد»فعل هو ما ذکر،أو ما وقع،أو ما یأتی،فتکون العباره هکذا:و ما ذکر-أو و ما وقع أو و ما یأتی-بعد ذکر الوقت مجملا من التفصیل حکم آخر للیومیه.

الضمیر فی قوله«ذکره»یرجع الی الوقت.قوله«مجملا»حال من ذکر الوقت.

لفظ«من»لبیان«ما»الموصوله،یعنی:و ما ذکره عباره من تفصیل الوقت.

قد وجّه الشارح رحمه اللّه عود الضمیر فی قوله«فی شروطها»الی مطلق الصلاه و أجاب من الایراد المذکور،ثم أکّده بقوله«لو عاد ضمیر شروطها الی الیومیه لا یحسن»بتعلیل ما یذکره.

هذا تعلیل لتأکید مدّعاه بعود الضمیر الی مطلق الصلاه،بأنّ جمیع الشروط السبعه بالإطلاق تشترک فیها الصلوات الواجبه و لا ممیّز للاختصاص.

هذا رجوع من الشارح رحمه اللّه عن استدلاله برجوع الضمیر فی شرائطها الی مطلق الصلاه،بدلیل أنّ رجوع الضمیر الی الصلاه الیومیه مناسب لنظم الشروط المذکوره.و القرینه هی تفصیل الوقت للیومیه.

أی و بقرینه عدم اشتراط الوقت لصلاه الطواف و الأموات و المنذور إلاّ بالتکلّف أو التجوّز.

و الضمیر فی قوله«عدم اشتراطه»یرجع الی الوقت.

بأن یکلّف فی توجیه اشتراط الوقت لصلاه الطواف بأنّ وقتها بعد فعل الطواف،و فی صلاه الأموات بأنّ وقتها بعد التغسیل و التکفین،و فی صلاه الملتزم علی حسب ما یلتزم المکلّف به.

عطف علی قوله«تفصیل الوقت»و هذه قرینه ثالثه لعود الضمیر فی

ص :24

الأموات و هی أحد السبعه،و اختصاص(1)الیومیه بالضمیر مع اشتراکه(2)لکونها الفرد الأظهر من بینها(3)،و الأکمل(4)مع(5)انضمام قرائن لفظیه بعد ذلک.

(فللظهر) من الوقت (زوال(6)الشمس) عن وسط السماء و میلها(7) عن دائره نصف النهار (المعلوم بزید الظلّ) أی زیادته،مصدران(8)

«شروطها»الی الصلاه الیومیه،و هی عدم اشتراط الطهاره من الحدث و الخبث فی صلاه المیّت،و الحال أنها من جمله الصلوات الواجبه.

هذا جواب عن سؤال مقدّر و هو:أنّ الصلاه الواجبه کلّها تشترک فی الشروط السبعه،فکیف تختصّ الشروط بالصلاه الیومیه بإرجاع الضمیر فی«شروطها» الی الیومیه؟

فأجاب عنه بأنّ الصلاه الیومیه أظهر أفراد الصلوات الواجبه،فلذا اختصّت الشرائط بها و إن اشترکت الصلاه الواجبه فی جمیعها أو بعضها.

قوله«اختصاص الیومیه»مبتدأ خبره قوله«لکونها الفرد الأظهر».

الضمیر فی قوله«مع اشتراکه»یرجع الی الجمیع،یعنی مع اشتراک جمیع الصلوات الواجبه فی الشرائط.

الضمیر فی قوله«من بینها»یرجع الی الصلاه الواجبه.

عطف علی قوله«الأظهر»صفه للفرد.

و هذا تأیید آخر لعود الضمیر الی الصلاه الیومیه،بمعنی أن عوده إلیها أوفق لنظم الشروط...الخ،مع وجود القرائن اللفظیه،و من القرائن اللفظیه ذکر وقت الیومیه.

مبتدأ مؤخّر للخبر المقدّم و هو قوله«فللظهر»یعنی أنّ وقت صلاه الظهر هو زوال الشمس عن وسط السماء.

قوله«و میلها»عطف تفسیر لزوال الشمس،و کلاهما بمعنی واحد.و العلامه لتشخیص الزوال هو زیاده ظلّ ذی الظلّ بعد نقصه.

قوله«المعلوم»بالرفع صفه لزوال الشمس.

یعنی أنّ لفظی«زید»و«زیاده»کلاهما مصدران من زاد یزید.

ص :25

لزاد الشیء (بعد نقصه) و ذلک فی الظلّ المبسوط،و هو الحادث من المقاییس(1)القائمه علی سطح(2)الافق،فإنّ الشمس إذا طلعت وقع(3) -لکلّ شاخص قائم علی سطح الأرض بحیث یکون عمودا علی سطح الافق-ظلّ(4)طویل الی جهه المغرب،ثمّ لا یزال ینقص کلّما ارتفعت

یعنی أنّ الظلّ الذی یزید بعد نقصه إنّما هو فی الظل المبسوط الحامل من المقاییس القائمه،بمعنی أنّ الشاخص ینصب فی الأرض بشکل عمودی،فاذا طلعت الشمس علیه من المشرق یزید ظلّه،فکلّما ارتفعت الشّمس ینقص ظلّه الی أن تبلغ وسط السماء،فینقص ظلّه فی بعض البلاد،و یعدم فی البعض کما یأتی تفصیله إن شاء اللّه.

و احترز بقوله«و ذلک فی الظلّ المبسوط»عن الظلّ المنکوس،و هو الظلّ الحاصل من شاخص لا ینصب عمودیا فی الأرض،بل ینصب فی الجدار مثلا موازیا و مواجها للشمس عند طلوعها.

فاذا طلعت الشمس علیه لا یوجد فیه الظلّ فی الأول أصلا،لکن کلّما ارتفعت الشمس أخذ الظلّ فی الشروع بحیث یزید بارتفاع الشمس،فیقال له:الظلّ المنکوس أو المعکوس لأنه یکون عکس الظلّ المبسوط فی الأرض.

المقاییس-جمع مفرده المقیاس بالکسر-:المقدار و المیل،لأنه یقاس به عمقها و ما یقاس به.(أقرب الموارد).

الجار و المجرور یتعلّق بقوله«القائمه».الافق-بضمّ الألف و الفاء أو بسکونه-:

الناحیه جمعه«الآفاق».(أقرب الموارد).

قوله«وقع»فعل ماض یأتی فاعله بقوله«ظلّ»یعنی أنّ الشمس اذا طلعت یحصل لکلّ شاخص و ذی ظلّ ظلّ طویل الی جهه المغرب.

قوله«قائم»بالجرّ صفه ل«شاخص».

قوله«بحیث»بیان ل«قائم»یعنی کون الشاخص قائما کونه علی صوره العمود فی الأرض.

فاعل لقوله«وقع»کما أوضحنا.

ص :26

الشمس حتی تبلغ(1)وسط السماء فینتهی النقصان إن کان(2)عرض المکان المنصوب فیه المقیاس مخالفا(3)لمیل الشمس فی

فاعله ضمیر التأنیث العائد الی الشمس،یعنی أنّ الظلّ الحاصل من الشاخص الی طرف المغرب ینقص بارتفاع الشمس حتی تبلغ الشمس وسط السماء، فینتهی الظلّ الی نهایه النقصان.

یعنی أنّ نقصان الظلّ بالنحو المذکور فی صوره اختلاف درجه عرض المکان المنصوب فیه لمیل الشمس،و سیأتی تفصیل ذلک إن شاء اللّه.

خبر قوله«کان»یعنی اذا بلغت الشمس وسط السماء ینتهی نقصان الظلّ فی صوره کون عرض المکان المنصوب فیه الشاخص مخالفا لمیل الشمس من حیث مقدار الدرجه التی عیّنها أهل الفنّ لکلّ منهما.

إیضاح:اعلم أنّ أهل الفنّ عیّنوا درجات للبلاد من حیث العرض و من حیث الطول،أمّا ضابطه تعیین الدرجات من حیث عرض البلاد هی بعدها عن خطّ الاستواء.

و خطّ الاستواء:هو الخطّ الفرضی الذی یمتدّ من جانب المشرق الی جانب المغرب بحیث یوجب تقسیم کره الأرض بنصفی الدائرتین المفروضتین بنصفی دائره الشمالی و الجنوبی،و یسمّیان بالقطب الشمالی و القطب الجنوبی.(کما عن کتاب جام جم لفرهاد میرزا).

تعیین درجات البلاد البلده الطول العرض

أردبیل 48،17 38،10

اردستان 52،49 38،33

أصفهان 51،50 32،40

تبریز 46،25 38،2

و قد ذکرت الدرجات لسائر البلاد فمن أراد فلیرجع إلیها.

ص :27

......................................................................

و أیضا قد عیّن بعضهم لمیل الشمس درجه مقدارها 24 درجه،و بعضهم الآخر درجه مقدارها 5،23 درجه.

اذا عرفت ذلک فاعلم أنّ البلاد تقسم علی أقسام من حیث الدرجه المعلومه من قربها الی خطّ الاستواء و بعدها عنه:

الأول:البلاد التی تقع فی خطّ الاستواء المذکور،بحیث لا یتصوّر لها درجه جغرافیه إلاّ الصفر،ففی أمثال تلک تطلع الشمس علیهم علی صوره عمودیه فی أول یوم من فصل الربیع و أول یوم من فصل الخریف،و هما الیومان اللذان یساویان لیلتیهما.

و الحاصل:عدم الظلّ فی أمثال هذه البلاد فی یومین من أیام السنه.

1-الیوم الأول من شهر(فروردین)حمل.

2-الیوم الأول من شهر(مهر)میزان.

الثانی:البلاد التی تبعد عن خطّ الاستواء و تکون ذات درجه جغرافیه من حیث العرض،و ذلک أیضا علی أقسام ثلاثه:

1-البلاد التی تکون درجه بعدها عن خطّ الاستواء أقلّ من درجه المیل الأعظم للشمس،مثل بلدتی مکّه المکرّمه و صنعاء،فإنّ مقدار درجتهما أقلّ من درجه المیل الأعظم،لأنّ بلده مکّه بعدها عن خطّ الاستواء 5،21 درجه، و المیل الأعظم للشمس بعده عن خطّ الاستواء 23 درجه و 30 دقیقه و 17 ثانیه.

ففی أمثال هذه البلاد یعدم ظلّ الشاخص فی یومین من أیام السنه:

1-فی یوم لم تصل الشمس الی المیل الأعظم،بل کانت فی درجه تساوی درجه البلده المذکوره عند صعودها.

2-فی یوم تنزل الشمس من المیل الأعظم و یساوی درجه البلد المذکور.

لأنّ الشمس فی الیومین المذکورین تطلع علی رءوس البلاد المذکوره بصوره عمودیه،فیعدم الظلّ فی الیومین المذکورین.

ص :28

......................................................................

ففی بلده مکّه التی تکون درجه عرضها 5،21 درجه یعدم الظلّ اذا تطابق درجه صعود الشمس و هبوطها بذلک المقدار.

فیتفق الأول فی الثامن من درجه الجوزاء،و هو الیوم الرابع من ذلک البرج المسمّی بشهر(خرداد).

و یتفق الثانی فی الهبوط اذا وصلت الی درجه ثلاثه و عشرین من برج السرطان المسمّی بشهر(تیر).

3-البلاد التی تکون درجتها الجغرافیه عرضا بمقدار درجه المیل الأعظم، مثل بلده«المدینه المنوّره»قد عیّنوا درجه عرضها 25 درجه.

و درجه المیل الأعظم تقدّم کونها تقریبا 24 درجه.

ففی أمثال بلده المدینه المنوّره التی تقرب درجه بعدها بدرجه بعد المیل الأعظم یعدم الظلّ فی أیام السنه یوما واحدا و هو أول برج السرطان المسمّی بشهر(تیر).

4-البلاد التی تکون درجته الجغرافیه من عرضها أکثر من درجه المیل الأعظم و ذلک مثل بلاد العراق و ایران و غیرهما فلا تطلع الشمس فیهما علی رءوس أهلها،فلا ینعدم الظلّ عنهم أبدا لکن یصل لمنتهی النقصان ثمّ یزید.

فائده:إنّ الشمس فی أول یوم من برج الحمل(فروردین)تکون علی نقطه الاعتدال الربیعی فتطلع علی خطّ الاستواء و تقرب علیه،ثمّ تمیل الی جهه الشمال فیکون طلوعها و غروبها منحرفا عن خطّ الاستواء(دائره معدّل النهار) و هکذا تتدرّج شیئا فشیئا حتی الیوم الأخیر من فصل الربیع،و هو آخر شهر (خرداد).

ثمّ إنّ الشمس ترجع و ینتقص انحرافها فی أول یوم من الصیف و هو أول شهر(تیر)و یقال لها(نقطه الانقلاب الصیفی).و یبعد هذا المدار عن مدار معدّل النهار الی جهه الشمال بما یقرب من ثلاث و عشرین درجه و نصف.

و یظلّ الانحراف الشمالی ینقص یوما فیوما حتی تنتهی الشمس الی نقطه

ص :29

...................................................

الاعتدال الخریفی،و هو أول یوم من فصل الخریف،و هو أول یوم من شهر (مهر)فتطلع الشمس علی مدار معدّل النهار کما کانت فی أول فصل الربیع.

ثمّ تأخذ فی الانحراف نحو الجنوب شیئا فشیئا حتی نقطه الانقلاب الشتوی، فتسیر علی مدار رأس الجدی،ثمّ ترجع عائده حتی تنتهی الی نقطه الاعتدال الربیعی،و هکذا.

اذا عرفت کیفیه دوره الشمس فاعلم أنه یختلف ظلّ کلّ شاخص بالنسبه الی موقعیته من الأرض.

فالبلاد التی تکون علی خطّ الاستواء یعدم ظلّهم عند ما تکون الشمس علی نقطتی(الاعتدال الربیعی«أول فروردین»و الخریفی«أول مهر»)و یمیل ظلّهم نحو الجنوب اذا أخذت الشمس تنحرف نحو الشمال و بالعکس.

و البلاد التی یکون عرضها أکثر من ثلاث و عشرین درجه و نصف(درجه المیل الأعظم)لا یعدمون الظلّ أبدا،بل ینقص و یزید حسب إقبال الشمس علیهم و إدبارهم عنها،فأهل الشمال یکون ظلّهم الی الشمال عند الزوال أبدا، و أهل الجنوب یکون ظلّهم الی الجنوب عند الزوال أبدا.

و أمّا البلاد التی تکون بین الانقلابین فیأخذ ظلّهم یمیل نحو الشمال تاره،و نحو الجنوب أخری.

و ربما یعدم ظلّهم و ذلک فی السنه مرّتین،مرّه عند صعود الشمس و وصولها الی درجه عرض البلد،و اخری عند هبوطها و وصولها الی نفس الدرجه.(حاشیه کلانتر).

فائده اخری:الدائره تقسم الی 360 درجه بنحو التساوی بینها،و یقسّم کلّ درجه الی ستین و یسمّی کلّ منها بالدقیقه،و کلّ دقیقه تقسم الی ستین و یسمّی کلّ منها بالثانیه.

فائده ثالثه:دائره البروج هی مدار حرکه الشمس فی أیام السنه،و تقسم الی اثنی عشر قسمه،و تسمّی کلّ منها باسم خاصّ،هکذا:

ص :30

.................................................

الحمل(فروردین).

الثور(اردیبهشت).

الجوزاء(خرداد).

السرطان(تیر).

الأسد(مرداد).

السنبله(شهریور).

المیزان(مهر).

العقرب(آبان).

القوس(آذر).

الجدی(دی).

الدلو(بهمن).

الحوت(إسفند).

فائده رابعه:لا یخفی أنّ مقدار درجه عرض البلاد یلاحظ ببعده و قربه عن خطّ الاستواء کما فصّلناه فی الایضاح المتقدّم.

أمّا مقدار طول البلاد فاختلفوا فی المبدأ الملحوظ من طول البلاد.

فذهب علماء الیونان الی ملاحظه ابتداء طول البلاد من المغرب،باعتقادهم عدم وجود البلاد المعموره بعدها.

و ذهب آخرون أنّ ابتداء طول البلاد من البحر المحیط(المحیط الاطلسی).

أمّا بطلیموس الحکیم فرأی أنّ المبدأ من الجزائر السته المسمّیات بالجزائر الخالدات،و جزائر السعداء.

أمّا المتأخّرون فذهبوا الی أنّ المبدأ من نصف النهار(گرینویج)الذی یمرّ من بلده(لندن)عاصمه بریطانیا.

فائده خامسه:إنّ الشمس تطلع فی أول یوم الربیع(أول فروردین)من خطّ الاستواء و تغرب فیه،فیکون اللیل و النهار متساویین و تکون الطبیعه فی أکثر

ص :31

....................................

النقاط مطلوبه.

ثمّ تمیل الشمس الی الشمال فی کلّ یوم مقدارا،و کلّما ترتفع تزید حرارتها حتی تصل المیل الأعظم،و هو أول یوم من شهر(تیر)و یکون أطول أیام السنه.

ثمّ تنزل فی حرکتها و تقلّ حرارتها الی أن تصل الاعتدال الخریفی(أول شهریور)ثمّ تنتقل الی الجنوب فتنقص من حرارتها یوما فیوما الی أن تصل أول یوم من الشتاء،و هو(أول شهر دی)یکون أقصر أیام السنه،و هکذا.

انظر الشکل رقم(1)لعلّه یفیدک.

*شکل رقم(1)

ص :32

المقدار(1)و یعدم(2)الظلّ أصلا إن کان بقدره(3)،و ذلک(4)فی کلّ مکان یکون عرضه مساویا(5)للمیل الأعظم للشمس أو أنقص(6)عند میلها بقدره و موافقته له فی الجهه(7).

أی فی مقدار الدرجه التی عیّنوا لکلّ من میل الشمس و البلاد کما أوضحناه فی المقدّمات المفصّله.

بصیغه المجهول من:عدم المال عدما و عدما:فقده،و هو وزان علم.عدم الرجل عدامه:کان عدیما أی أحمق.(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الظلّ یکون معدوما أصلا اذا کان عرض البلد من حیث الدرجه بمقدار درجه المیل الأعظم،کما مثّلنا لذلک کون درجه بلده المدینه المنوّره مثلا بمقدار درجه المیل الأعظم بتفاوت یسیر.

درجه المیل الأعظم 24 درجه.

درجه عرض المدینه 25 درجه.

الضمیر فی قوله«بقدره»یرجع الی المیل،و اسم کان الضمیر العائد علی قوله «عرض المکان المنصوب فیه المقیاس».

یعنی:فیعدم الظلّ اذا کان مقدار درجه المکان المنصوب فیه المقیاس بمقدار درجه المیل.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو انعدام الظلّ.

قد فصّلنا البلاد فی تقسیمها الی ثلاثه أقسام من کون درجه البلد مساویه لدرجه المیل الأعظم أو أنقص.

کما اذا کان عرض البلد أقلّ من درجه المیل الأعظم،مثل بلده مکّه عرضها 21 درجه و 25 دقیقه،و الحال أنّ درجه المیل الأعظم 25 درجه.

یعنی موافقه المکان مع المیل الأعظم من حیث الجهه،مثل بلده مکّه،فإنّ جهه عرض البلد متّفقه مع جهه انحراف الشمس،یعنی کان عرض البلد شمالیا کما أنّ انحراف الشمس الی الشمال أیضا.

ص :33

و یتفق(1)فی أطول أیام السنه تقریبا فی مدینه الرسول صلّی اللّه علیه و آله و ما قاربها(2)فی العرض،و فی(3)مکّه قبل الانتهاء بسته و عشرین یوما،ثمّ یحدث ظلّ جنوبی(4)إلی تمام المیل و بعده إلی ذلک المقدار،ثمّ

فاعله الضمیر العائد علی الانعدام.یعنی:أنّ عدم ظلّ الشاخص یتفق فی المدینه المنوّره فی الیوم الذی یکون أطول أیام السنه،و هو أول یوم من شهر (تیر)من شهور السنه الشمسیه.هذا مثال تساوی درجه المکان بدرجه عرض المیل الأعظم،و بعده یحدث الظلّ الی طرف الشمال آنا فآنا.

أی و کذا فی البلاد التی تقارب بلده المدینه المنوّره من حیث درجه العرض.

قوله«تقریبا»إشاره الی أنّ انعدام الظلّ فی الیوم المذکور لیس تحقیقیا بل هو تقریبی،لأنّ درجه عرض بلده المدینه المنوّره لا تساوی درجه عرض المیل الأعظم بل تقاربها،فإنّ الحدّ الأقصی لدرجه المیل الأعظم-کما تقدّم-هو 24 درجه،أمّا درجه عرض بلده المدینه المنوّره فهو 25 درجه فتبتعد الشمس من رءوس أهل المدینه المنوّره بمقدار درجه واحده،فلا یحصل لها أثر محسوس، فیقال:إنّ الظلّ یعدم فی الیوم المذکور فی بلده المدینه المنوّره و أمثالها تقریبا.

عطف علی قوله«فی أطول أیام السنّه»یعنی:و یتفق انعدام الظلّ فی مکّه المکرّمه قبل أن تنتهی الشمس بنهایه میلها بسته و عشرین یوما،بمعنی أنّ الشمس تبتدئ بمیلها الکامل فی أول برج السرطان،یعنی أول شهر(تیر).فقبل ذلک بمقدار سته و عشرین یوما و هو الرابع من الجوزاء-أی الیوم الرابع من شهر(خرداد)-ینعدم الظلّ فی بلده مکّه و مثلها.

یعنی بعد انعدام الظلّ فی الیوم المذکور یحدث الظلّ الی طرف الجنوب لأنّ میل الشمس الی جهه الشمال،فهو یوجب حدوث الظلّ الی الجنوب الی أن تنتهی الشمس بالمیل الأعظم،و اذا انتهی إلیه أیضا یدوم الظلّ الحادث الی الجنوب الی أن تصل الشمس بعد تمام المیل و رجوعها الی مقدار درجه عرض المکان،فیعدم الظلّ أیضا فی الیوم المذکور.فالانعدام الثانی یحصل فی سته و عشرین یوما من السرطان،أی فی یوم 26 من شهر(تیر)الشمسی.

ص :34

یعدم یوما آخر.

و الضابط(1):أنّ ما کان عرضه زائدا علی المیل الأعظم لا یعدم الظلّ

اختلاف المحققین فی یوم انعدام الظل فی مکّه:

عن استاذ الفنّ و خرّیطه الخواجه نصیر الدین الطوسی رحمه اللّه:یقع الانعدام الأول فی الثامن من الجوزاء،و هو قبل وصول الشمس بالانقلاب الصیفی باثنین و عشرین یوما(یوم الثامن من شهر خرداد)و الانعدام الثانی یقع بعد ثلاثه و عشرین یوما من الانقلاب الصیفی.

و عن کتاب روض الجنان للشارح رحمه اللّه اختیار ما قاله الخواجه رحمه اللّه،لعلّ الاختیار المذکور مع ما ذکره فی هذا الشرح لکون التفاوت یسیرا،و اللّه العالم.(عن شرح الذهن).

أی الضابط فی انعدام ظلّ الشاخص هو ما اذا کان درجه عرض المکان زائدا علی درجه میل الأعظم لا یعدم الظلّ أبدا،مثل العراق و إیران،فإنّ درجتهما تزید عن درجه المیل الأعظم،انظر الجدول الآتی فی تعیین درجات بعض مدن ایران،و قس مع درجه المیل الأعظم للشمس،و قد تقدّم مرارا بأنّ درجه میل الشمس الأعظم 24 درجه.

البلده الطول العرض اصفهان 51،50 32،40

اردبیل 48،17 38،10

اصطهبانات 54،40 29،15

اهر 47،2 38،30

بروجرد 48،35 33،55

تبریز 46،25 38،2

خرّم آباد 46،25 33،36

سراب 47،36 37،59

قم 50،56 34،30

ص :35

فیه أصلا،بل یبقی عند زوال الشمس منه(1)بقیه تختلف زیاده و نقصانا ببعد الشمس من مسامته رءوس أهله و قربها(2)،و ما کان عرضه مساویا للمیل یعدم فیه یوما و هو أطول أیام السنه(3)،و ما کان عرضه أنقص منه(4)کمکّه و صنعاء یعدم فیه یومین عند مسامته الشمس لرءوس أهله صاعده(5)و هابطه(6)،کلّ ذلک(7)مع موافقته له فی الجهه کما مرّ.

أمّا المیل الجنوبی فلا یعدم ظلّه(8)من ذی

یعنی أنّ الظلّ فی البلاد المذکوره لا یعدم عند زوال الشمس أبدا بل یبقی مقدار منه،و یختلف الباقی من حیث البعد و القرب لخطّ الاستواء کما تقدّم.

عطف علی قوله«ببعد الشمس».و الضمیر یرجع الی الشمس.

قد مثّلنا لذلک ببلده المدینه المنوّره،فإنّ درجه عرضها یقارب درجه المیل الأعظم.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی المیل الأعظم،یعنی أنّ المکان الذی یکون درجه عرضه أنقص من درجه المیل الأعظم-مثل بلده مکّه-قد تقدّم کون درجتها 5،21 و درجه المیل الأعظم 24.

قد تقدّم سیر الشمس صاعده من الاعتدال الربیعی الی طرف الشمال،فیعدم الظلّ یوما واحدا عند صعود الشمس الی الشمال و یوما آخر عند هبوطها الی الجنوب.

فإنّ الشمس تصعد الی نقطه الانقلاب ثمّ تهبط و ترجع منها الی الاعتدال کما مرّ.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو انعدام الظلّ بالتفصیل المذکور.

یعنی أنّ جمیع التفاصیل المذکوره فی انعدام الظلّ إنّما هو فی صوره موافقه المکان للمیل الأعظم فی الجهه جنوبا و شمالا.

الضمیر فی قوله«ظلّه»یرجع الی الشاخص.

ص :36

العرض(1)مطلقا،لا کما(2)قاله المصنّف رحمه اللّه فی الذکری-تبعا للعلاّمه- من کون ذلک(3)بمکّه و صنعاء فی أطول أیام السنه،فإنّه(4)من أقبح الفساد.و أول(5)من وقع فیه الرافعیّ من الشافعیه،ثمّ قلّده(6)فیه جماعه منّا و منهم من غیر تحقیق للمحلّ.و قد حرّرنا البحث فی شرح الإرشاد(7).

و إنما لم یذکر المصنّف هنا حکم حدوثه(8)بعد عدمه

أی المکان الذی هو صاحب درجه من حیث العرض،و المراد هو العرض الشمالی،و عدم تقییده بالشمالی لعدم ثبوت کون البلاد فی الجنوب أیضا فی القدیم، فلذا یقصد من العرض الشمالی.

هذه الجمله ترتبط بما قاله«و ما کان عرضه أنقص...الخ»یعنی یعدم الظلّ فی أیام السنه یومین فی مکّه و صنعاء کما تقدّم،و لیس المطلب کما قال المصنّف رحمه اللّه فی کتابه«الذکری»تبعا للعلاّمه رحمه اللّه بانعدام الظلّ فی مکّه و صنعاء یوما واحدا،و هو الیوم الأطول من أیام السنه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو انعدام الظلّ فی أطول أیام السنه،و هو الیوم الأول من شهر(تیر)الشمسی.

أی القول بانعدام الظلّ فی بلدتی مکّه و صنعاء یوما واحدا من أقبح الفساد.

یعنی أول شخص وقع فی هذا الفساد هو الرافعیّ من علماء الشافعیه.

الضمیر فی قوله«قلّده»یرجع الی الشافعی المذکور،یعنی تبع الرافعیّ بعض من علماء الشیعه و العامّه.

قوله«منّا»أی من علماء الإمامیه و قوله«منهم»أی من علماء أهل السنّه.

شرح الإرشاد للشارح رحمه اللّه.

هذا اعتراض من الشارح لعباره المصنّف رحمه اللّه بالاختصار بقوله«فللظّهر زوال الشمس المعلوم بزید الظلّ»فإنّها لا تدلّ بکون حدوث الظلّ بعد عدمه علامه أیضا بمعرفه الزوال،و الحال أنّ حدوثه بعد عدمه أیضا علامه،کما أنّ زیده بعد النقصان علامه،و الضمیران فی قولیه«حدوثه»و«عدمه»یرجعان الی الظلّ.

ص :37

لأنّه(1)نادر،فاقتصر علی العلامه الغالبه،و لو عبّر(2)بظهور الظلّ فی جانب المشرق-کما صنع فی الرساله الألفیه-لشمل القسمین بعباره وجیزه.

(و للعصر(3)الفراغ منها(4)و لو تقدیرا) بتقدیر(5)أن لا یکون قد

علّل عدم ذکر المصنّف رحمه اللّه حدوث الظلّ بعد عدمه بأنه نادر،فاکتفی بالعلامه الغالبه.

یعنی لو کان المصنّف رحمه اللّه عبّر بقوله«فللظهر ظهور الظلّ فی جانب المشرق» بدل«بزید الظلّ»لکان یشمل العلامتین،لأنّ الظلّ عند الزوال یظهر الی طرف المشرق بعد عدمه،کما فی الیومین المذکورین فی مکّه و صنعاء،و أیضا یظهر بعد نقصانه الی جانب المشرق.

یعنی و للعصر من الوقت الفراغ من صلاه الظهر و لو تقدیرا.و هو عطف علی قوله«فللظهر...الخ».

إیضاح:اعلم أنّ صلاتی الظهر و العصر لکلّ منهما وقت خاصّ و مشترک.

أمّا الوقت الخاصّ لصلاه الظهر فهو أوّل وقت من الزوال بمقدار إتیانها تماما أو قصرا،بطیئا أو سریعا،و هکذا.

و أمّا الوقت الخاصّ لصلاه العصر فهو آخر وقت الی المغرب بقدر إتیان صلاه العصر کذلک.

أمّا الوقت المشترک بینهما فهو ما بین الوقتین المختصّین المذکورین.

فلو أتی المصلّی صلاه العصر فی الوقت الخاصّ لصلاه الظهر و لو نسیانا یحکم ببطلانها.و هکذا لو أتی صلاه الظهر فی الوقت الخاصّ لصلاه العصر یحکم ببطلانها.لکن لو أتی و لو رکعه من إحداهما فی الوقت المشترک یحکم بصحّتها،کما یأتی تفصیله إن شاء اللّه تعالی.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی صلاه الظهر.

تفسیر للفراغ تقدیرا،یعنی لو لم یأتی بصلاه الظهر و نسیها،لکن لو أتاها کان ممکنا فی الزمان الملحوظ،فاذا یحکم بدخول وقت العصر.

و الضمیر فی قوله«صلاّها»یرجع الی صلاه الظهر.

ص :38

صلاّها فإنّ وقت العصر یدخل بمضیّ مقدار فعله(1)الظهر بحسب حاله من قصر،و تمام،و خفه،و بطء،و حصول(2)الشرائط،و فقدها بحیث لو اشتغل بها(3)لأتمّها.لا بمعنی(4)جواز فعل العصر حینئذ مطلقا(5)،بل تظهر الفائده لو صلاّها(6)ناسیا قبل الظهر،فإنّها(7)تقع صحیحه إن وقعت بعد دخول وقتها المذکور،و کذا لو دخل(8)قبل أن یتمّها (و تأخیرها) (9)أی العصر إلی (مصیر الظلّ) الحادث بعد الزوال

الضمیران فی قولیه«فعله»و«حاله»یرجعان الی المصلّی.

أی بحصول شرائط الصلاه اذا کان یحتاج الی تحصیلها.

الضمیران فی قولیه«بها»و«لأتمّها»یرجعان الی صلاه الظهر.

أی لیس معنی دخول وقت العصر بأنّ المکلّف یجوز إقدامه بصلاه العصر و لو عمدا بل الشهره ما یذکره.

إشاره بعدم الفرق بین العمد و النسیان،أی المراد کذلک.

الضمیر فی قوله«صلاّها»یرجع الی صلاه العصر یعنی أنّ ثمره دخول وقت العصر بالتقدیر المذکور تظهر فی صوره إتیان صلاه العصر قبل الظهر فی الوقت المذکور.

یعنی أنّ صلاه العصر تکون صحیحه إن وقعت فی الوقت المذکور.

فاعله الضمیر العائد الی الوقت.یعنی و کذا یحکم بصحّه صلاه العصر لو أتاها فی الوقت الخاصّ لصلاه الظهر نسیانا،لکن وقعت رکعه منها فی الوقت المذکور.

و الضمیر فی قوله«یتمّها»یرجع الی صلاه العصر.

و کذا الحال فی صلاه الظهر لو أتاها فی آخر الوقت المخصوص بصلاه العصر کما تقدّم،لکن وقعت رکعه منها فی الوقت المشترک یحکم بصحّتها،بخلاف إتیان تمامها فی الوقت المخصوص للعصر فیحکم حینئذ ببطلانها.

هذا بیان وقت الفضیله لصلاه العصر و هو تأخیرها الی أن یصیر ظلّ الشاخص من حیث الزیاده بعد النقصان بمقدار نفس الشاخص.

ص :39

(مثله) (1)أی مثل ذی الظلّ و هو المقیاس (أفضل(2)) من تقدیمها علی ذلک الوقت،کما أنّ فعل الظهر قبل هذا المقدار أفضل،بل قیل بتعیّنه(3) بخلاف تأخیر العصر.

(و للمغرب ذهاب(4)الحمره المشرقیه) و هی الکائنه فی جهه المشرق(5)،و حدّه(6)قمّه الرأس.

*و من الحواشی:و اعتبر بعضهم المماثله بین الفیء الزائد و الظلّ الأول الباقی عند الزوال،و المستفاد من الروایات قول الأکثر مع عدم انضباط الثانی لاختلاف الظلّ الأول یوما فیوما.(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع الی ذی الظلّ المعلوم بالقرینه و إن لم یذکر قبلا.

خبر قوله«و تأخیرها».و الضمیر فی قوله«تقدیمها»یرجع الی صلاه العصر.

أقول:إنّ الوقت المذکور هو وقت الفضیله لصلاه العصر بالاتفاق،و لم یقل أحد من الامامیه بوجوب تأخیرها الی ذلک الوقت علی ما حقّقت.

یعنی قیل بتعیّن الوقت المذکور لصلاه الظهر،بمعنی أنه لا یجوز تأخیرها من ذلک الوقت،لکن صلاه العصر یجوز تأخیرها الی ذلک الوقت لتحصیل وقت الفضیله منها،و لم یقل أحد بتعیّن تأخیرها الی ذلک الوقت.

و الضمیر فی قوله«بتعیّنه»یرجع الی فعل الظهر.

بفتح الذال مبتدأ و خبره قوله«و للمغرب»یعنی و لصلاه المغرب من الوقت هو انعدام الحمره المشرقیه.

یعنی أنّ الحمره المشرقیه تکون فی جهه المشرق بعد غروب الشمس،و کلّما یمضی من استتارتها تتحرّک الحمره من المشرق تلو الشمس،و کأنّ الظلمه جیش یعقّب جیش الحمرات الباقیه من النور الحاصل من الشمس لیتسلّط علی الافق، و هکذا یکون حتی یجیء جیش الحمره علی المحاذی لرءوس أهل المکان المذکور، ففی هذا الحال یحکم بدخول وقت صلاه المغرب.

الضمیر فی قوله«و حدّه»یرجع الی الذهاب و هو مبتدأ و خبره«قمّه الرأس».

ص :40

(و للعشاء الفراغ منها(1)) و لو تقدیرا علی نحو ما قرّر للظهر(2).إلاّ أنّه هنا لو شرع فی العشاء تماما(3)تامّه الأفعال فلا بدّ من دخول المشترک و هو(4)فیها،فتصحّ مع النسیان بخلاف العصر(5).

و«القمّه»بالکسر:أعلی الرأس،و أعلی کلّ شیء.(أقرب الموارد).

و المراد هنا أعلی رءوس الحاضرین فی المحلّ الذی تطلّع و تغرب الشمس فیه.

یعنی أن وقت العشاء هو الزمان الذی یفرغ المصلّی من صلاه المغرب و لو تقدیرا.

یعنی کما تقدّم الفراغ التقدیری فی صلاه الظهر.

و اعلم أنّ لصلاه المغرب و العشاء أیضا وقتا خاصّا و وقتا مشترکا.

فالوقت الخاصّ للمغرب مقدار زمان یمکن إتیانها فیه من حیث حاله خفه و بطء،و من حیث تحصیل الشرائط اللازمه فیها.

أمّا الوقت الخاصّ للعشاء:فهو الزمان الذی یقدّر بإتیانها فیه قبل نصف اللیل.

و الوقت المشترک بینهما هو الزمان الفاصل بین الوقتین المشترکین.

فلو کانت الصلاه قصرا و صلّی صلاه العشاء فی الوقت الخاصّ بالمغرب یحکم ببطلانها،عمدا کان أو نسیانا.

لکن لو صلّی العشاء فی الوقت الخاصّ للمغرب نسیانا لا یحکم ببطلانها لوقوع رکعه منها فی الوقت المشترک کما مرّ فی الظهرین.

و هکذا لو صلّی المغرب فی الوقت الخاصّ للعشاء یحکم ببطلانها،عمدا کان أو نسیانا.

بمعنی أنه لو دخل العشاء فی الوقت الخاصّ للمغرب نسیانا لا یحکم ببطلانها لوقوع رکعه منها فی المشترک کما تقدّم.و احترز بقوله«تماما»عن الدخول فیه اذا کانت الصلاه قصرا فیحکم ببطلانها لوقوع تمام الصلاه فی غیر وقتها.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی المصلّی،و فی قوله«فیها»یرجع الی الصلاه.

یعنی أنه یدخل الوقت المشترک فی حال کون المصلّی مشغولا بصلاه العشاء.

و لیس صلاه العصر کذلک اذا دخل فیها من الوقت الخاصّ للظهر لکون رکعاتهما متساویه.

ص :41

(و تأخیرها) إلی ذهاب الحمره (المغربیه(1)أفضل) ،بل قیل بتعیّنه(2) کتقدیم(3)المغرب علیه.

أمّا الشفق(4)الأصفر و الأبیض فلا عبره بهما عندنا.

(و للصبح طلوع الفجر(5)) الصادق و هو الثانی

الحمره المغربیه هی التی تحرّکت من المشرق،فإذا زالت عن قمّه الرأس یقال لها المغربیه.یعنی تأخیر صلاه العشاء الی ذهاب الحمره المغربیه أفضل من تعجیلها.

یعنی قال البعض بوجوب تأخیر صلاه العشاء علی الذهاب المذکور.

یعنی کما قال البعض بوجوب تقدیم صلاه المغرب علی الذهاب المذکور.

الشفق:بقیه ضوء الشمس و حمرتها فی أول اللیل.(المنجد).

إیضاح:اعلم أنّ شعاع الشمس یختلف عند طلوعها و غروبها.

فقبل ظهور قرص الشمس عن المشرق یظهر بیاض و یکون علامه لوقت صلاه الصبح اذا کان صادقا،ثمّ یتبدّل لونه بالحمره و الصفره الکاشفه عن ظهور قرصها.

و کذلک عند غروبها یظهر الشفق بلون صفره ثمّ یتبدّل بلون حمره،ثمّ یتبدّل ببیاض.یعنی أنّ لونی الأصفر و الأبیض لا اعتبار لهما عند الامامیه.

و الضمیر فی قوله«بهما»یرجع الی الأصفر و الأبیض.

و استدلّ بکون المراد من الشفق هو الحمره بروایه منقوله عن کتاب الوسائل:

عن ابن فضّال عن ثعلبه بن میمون-الی قوله-:فدخلنا علی أبی عبد اللّه علیه السّلام فسألناه عن صلاه العشاء الآخره قبل سقوط الشفق،فقال:لا بأس بذلک.قلنا:

و أیّ شیء الشفق؟فقال:الحمره.(الوسائل:ج 3 ص 148 ب 22 من أبواب المواقیت ح 6).

الفجر-مصدر-:ضوء الصباح و هو حمره الشمس فی سواد اللیل،و قیل:هو فی آخر اللیل کالشفق فی أوله،هذا أصله ثمّ سمّی به الوقت.

ص :42

المعترض(1)فی الافق.

(و یمتدّ وقت الظهرین إلی الغروب) اختیارا علی أشهر القولین(2) لا بمعنی(3)أنّ الظهر تشارک العصر فی جمیع ذلک الوقت(4)،بل یختصّ العصر من آخره(5)بمقدار أدائها،کما یختصّ الظهر من

و قیل:الفجر اثنان(الأول)الکاذب و هو المستطیل و یبدو أسود معترضا،و یقال له:ذنب السرحان أی ذنب الذئب(و الثانی)الصادق و هو المستطیر،و یبدو ساطعا یملأ الأفق ببیاضه،و هو عمود الصبح و یطلع بعد ما یغیب الأول،و بطلوعه یدخل النهار.(أقرب الموارد،المصباح المنیر).

أی الظاهر من طرف المشرق.

یعنی أنّ امتداد وقت الظهرین الی الغروب بناء علی أشهر القولین فی مقابل القول الآخر و هو امتداده عند الاضطرار مثل المرأه التی تعلم نقاءها من الحیض عند الغروب،و هکذا الصبی الذی یبلغ عند الغروب.

*من حواشی الکتاب:قوله«علی أشهر القولین»مقابله القول بأنّ الامتداد علی هذا الوجه إنما هو فی المضطرّین و أولی الأعذار،و أمّا فی حال الاختیار فوقت الظهر الی أن یصیر ظلّ کلّ شیء مثله،و للعصر الی أن یصیر مثلیه،و هو قول الشیخ فی أکثر کتبه.و قال فی النهایه:آخر وقت الظهر لمن لا عذر له الی أن یصیر الظلّ علی أربعه أقدام و هی أربعه أسباع الشخص.و ذهب المرتضی فی بعض کتبه الی أنّ وقت العصر للمختار الی أن یصیر الظلّ بعد الزیاده سته أسباعه،و الأظهر ما هو الأشهر.(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

هذا بیان أنّ ظاهر کلام المصنّف رحمه اللّه لیس بمراد،بل المراد من امتداد وقتی الظهر و العصر هو اختصاص صلاه العصر بمقدار أدائها فی آخر الوقت،کما أنّ صلاه الظهر تختصّ بمقدار أدائها فی أول الوقت.

و هو الامتداد الی الغروب.

الضمیر فی قوله«آخره»یرجع الی الوقت،و الضمیر فی قوله«أدائها»یرجع الی صلاه العصر المعلومه بالقرینه.

ص :43

أوله به(1).

و إطلاق امتداد وقتهما(2)باعتبار کونهما لفظا واحدا إذا امتدّ وقت مجموعه من حیث هو مجموع إلی الغروب لا ینافی(3)عدم امتداد بعض أجزائه-و هو الظهر-إلی ذلک(4)،کما إذا قیل:یمتدّ وقت العصر إلی الغروب لا ینافی عدم امتداد بعض أجزائها(5)-و هو أولها-إلیه.

یعنی کما أنّ صلاه الظهر تختصّ من أول الوقت به.و الضمیر فی قوله«أوله» یرجع الی الوقت،و فی قوله«به»یرجع الی الأول.

یعنی أنّ المراد من إطلاق وقتی الظهر و العصر الی الغروب باعتبار أنّ الظهرین لفظ واحد و المجموع منهما یمتدّ وقته الی الغروب،و المسلّم منه عدم امتداد وقت آخر الصلاه منهما الی الغروب،کما أنّه لا یتصوّر امتداد وقت أول جزء من صلاه العصر الی الغروب لاختصاص آخر الوقت لآخر الجزء منها،و هو واضح.

خبر لقوله«و إطلاق امتداد وقتهما».و الضمیر فی قوله«بعض أجزائه»یرجع الی اللفظ الواحد.یعنی أنّ إطلاق امتداد وقت الظهرین باعتبار لفظ الواحد لا ینافی عدم امتداد جزئه الآخر الی الغروب کما أوضحناه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الغروب.

الضمیر فی قوله«بعض أجزائها»یرجع الی صلاه العصر.و فی قوله«و هو» یرجع الی بعض،و فی قوله«إلیه»یرجع الی الغروب.

یعنی أنّ القول بامتداد وقت صلاه العصر الی الغروب لیس معناه امتداد وقت جمیع أجزائها الی الغروب لأنّه لا یتصوّر أصلا.

و الحاصل:قد ذکروا أنّ هنا مجازین:1-اطلاق الظهرین علی صلاه العصر.2- إطلاق امتداد وقتهما الی الغروب.و العلاقه المجازیه إمّا إطلاق الجزء علی الکلّ بمعنی إطلاق وقت الجزء علی المجموع،أو العلاقه المجاوره،و هی مجاوره الظهر بالعصر.

لکن علی ما ذکره الشارح رحمه اللّه بأنّ امتداد وقتهما الی الغروب من حیث کونهما

ص :44

و حینئذ فإطلاق الامتداد علی وقتهما بهذا المعنی(1)بطریق الحقیقه لا المجاز،إطلاقا(2)لحکم بعض الأجزاء علی الجمیع أو نحو ذلک(3).

(و) وقت (العشاءین(4)إلی نصف اللیل) مع اختصاص العشاء من آخره بمقدار أدائها(5)،علی نحو ما ذکرناه فی الظهرین.

(و یمتدّ وقت الصبح حتی(6)تطلع الشمس) علی افق(7)مکان المصلّی و إن لم(8)تظهر للأبصار.

لفظا واحدا هو امتداد وقت آخر الجزء إلیه لا امتداد أول الجزء منهما،فیکون الإطلاق کذلک حقیقه و متعارفا لا مجازا بالعلاقتین المذکورتین.

إشاره الی عدم شمول إطلاق الامتداد بجمیع الأجزاء بل یختصّ آخر الجزء من الوقت لآخر الجزء من صلاه العصر.

هذا دلیل إطلاق المجاز الذی نفاه.یعنی أنّ القائلین بالإطلاق مجازا استدلّوا بإطلاق حکم البعض الی الکلّ المعروف بعلاقه الکلّ و الجزء.

کما ذکرنا العلاقه المجاوره بین الصلاتین أو المجاوره بین الأجزاء.

عطف علی قوله«الظهرین».یعنی و یمتدّ وقت صلاه المغرب و العشاء الی نصف اللیل.و المراد من الإطلاق هنا أیضا اختصاص آخر جزء من الوقت بآخر جزء من الصلاتین.

الضمیر فی قوله«أدائها»یرجع الی صلاه العشاء.یعنی قد ذکرنا اختصاص آخر جزء من الوقت لآخر جزء من الصلاتین فی الظهرین،کذلک فی العشاءین.

یعنی أنّ وقت صلاه الصبح أیضا یمتدّ من طلوع الفجر الصادق الی طلوع الشمس.

أی المراد من طلوع الشمس طلوعها علی افق المصلّی.

و لا یخفی أنّ الآفاق تختلف من جهه طلوع الشمس لأنّها تطلع فی مکان و الحال یکون فی الآخر لیل،فالمناط هو طلوع الشمس فی نفس افق المصلّی.

أی و إن لم یظهر طلوع الشمس علی الأبصار بأن کانت الجبال أو غیرها مانعه من رؤیتها بالأبصار أو منع الغیم من رؤیتها.

ص :45

[وقت النوافل]

(و) وقت (نافله الظهر(1)من الزوال إلی أن یصیر الفیء) و هو(2)الظلّ الحادث بعد الزوال،سمّاه(3)فی وقت الفریضه ظلاّ و هنا فیء-و هو أجود(4)-لأنّه مأخوذ من«فاء:إذا رجع»مقدار (قدمین) أی سبعی(5) قامه المقیاس،لأنّها إذا قسّمت سبعه أقسام یقال لکلّ قسم:«قدم»، و الأصل فیه أنّ قامه الإنسان غالبا سبعه أقدام بقدمه(6).

قد تقدّم أنّ نافله الظهر ثمان رکعات قبلها،فوقت أدائها من الزوال الی کون الظلّ الحادث للشاخص بمقدار القدمین.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی الفیء.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه سمّی الظلّ الحادث فی وقت الفریضه ظلاّ بقوله«بزید الظلّ»و هنا فیئا بملاحظه معناه اللغوی و هو الرجوع لکون الظلّ یرجع من المغرب الی المشرق.

یعنی أنّ تسمیه الظلّ الحادث بلفظ الفیء أجود لتناسبه معنی الرجوع فی معناه اللغوی.

و المراد منه رجوع الظلّ من جانب المغرب الی جانب المشرق،فإنّ الظلّ الی الزوال یکون فی جانب المغرب ثمّ یرجع بعد الزوال الی جانب المشرق.

تثنیه مفرده«سبع»یعنی أنّ القدمین تکونان سبعی قامه الانسان المتوسّط، فإنها مقدار سبعه أقدام متعارفه فیکون القدمان بمقدار سبعین منهما.

القدم-محرّکه-:من الرجل،ما یطأ علیه الانسان من لدن الرسغ الی ما دون ذلک،مؤنثه،جمعها أقدام.(أقرب الموارد).

یعنی أنّ القاعده فی المسأله أنّ قامه کلّ انسان اذا قسّمت تکون سبعه أقدام بقدمه المتعارفه له.

فائده:و الوجه فی تعبیر المصنّف رحمه اللّه بالقدمین و تفسیر الشارح رحمه اللّه بکونهما سبعی قامه المقیاس،لأنّ أول شاخص لوحظ به الوقت کان طوله بمقدار قامه الانسان المتعارف،و هی اذا قسّمت علی سبعه أقسام یکون کلّ جزء منها بمقدار قدم،فتکون قامه الانسان المتعارفه سبعه أقدام کذلک.

ص :46

(و للعصر(1)أربعه أقدام) فعلی هذا(2)تقدّم نافله العصر بعد صلاه الظهر أول وقتها(3)أو فی هذا المقدار،و تؤخّر الفریضه(4)إلی وقتها، و هو(5)ما بعد المثل.هذا(6)هو المشهور روایه(7)و فتوی.

و فی بعض الأخبار(8)ما یدلّ علی امتداد وقتهما بامتداد وقت فضیله

یعنی أنّ وقت نافله العصر الی أن یصیر الفیء بمقدار أربعه أقدام.

یعنی فاذا تعیّن وقت نافله صلاه العصر الی ذلک المقدار و قد تقدّم کون وقت فضیله صلاه العصر اذا صار الظلّ بمقدار الشاخص،فاذا یأتی المصلّی بنافله العصر بعد صلاه الظهر الی هذا المقدار من الوقت ثمّ یؤخّر صلاه العصر الی وقت فضیلتها کما تقدّم.

أی فی أول الوقت المخصوص لصلاه الظهر.

المراد من«الفریضه»هو صلاه العصر،و المراد من«وقتها»هو صیروره الظلّ بمقدار قامه الشاخص.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی الوقت.یعنی أنّ وقت فریضه العصر بعد کون الظلّ بمقدار الشاخص.

المشار إلیه فی قوله«هذا هو المشهور»تعیّن وقت نافله الظهر الی کون الظلّ بمقدار القدمین و نافله العصر الی کون الظلّ بمقدار أربعه أقدام فی مقابل القول بامتداد وقت نافله الظهر و العصر بمقدار امتداد وقت فضیلتهما.

و الروایه الدالّه علی کون وقت نافله الظهر قدمین و نافله العصر أربعه أقدام منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علی بن الحسین بإسناده عن الفضیل بن یسار و زراره بن أعین و محمّد بن مسلم و برید بن معاویه العجلی عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام أنهما قالا:

وقت الظهر بعد الزوال قدمان،و وقت العصر بعد ذلک قدمان.(الوسائل:ج 3 ص 102 ب 8 من أبواب المواقیت ح 1).

و من الأخبار التی تدلّ علی امتداد وقت نافلتیهما بامتداد وقتی فضیلتهما هو ما ورد فی کتاب الوسائل:

ص :47

الفریضه،و هو(1)زیاده الظلّ بمقدار مثل الشخص للظهر و مثلیه للعصر، و فیه(2)قوّه.

و یناسبه(3)المنقول من فعل النبی صلّی اللّه علیه و آله و الأئمه علیهم السّلام و غیرهم من

محمّد بن علی بن الحسین عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:سألته عن وقت الظهر،فقال:ذراع من زوال الشمس،وقت العصر ذراعان(ذراع)من وقت الظهر فذاک أربعه أقدام من زوال الشمس.

ثمّ قال:إنّ حائط مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان قامه،و کان اذا مضی منه ذراع صلّی الظهر،و اذا مضی منه ذراعان صلّی العصر.

ثمّ قال:أ تدری لم جعل الذراع و الذراعان؟قلت:لم جعل ذلک؟قال:لمکان النافله،لک أن تتنفّل من زوال الشمس الی أن یمضی ذراع،فاذا بلغ فیؤک ذراعا من الزوال و بدأت بالفریضه و ترکت النافله،و اذا بلغ فیؤک ذراعین بدأت بالفریضه و ترکت النافله.(الوسائل:ج 3 ص 103 ب 8 من أبواب المواقیت ح 3 و 4).

*من حواشی الکتاب:إنّ المحقّق رحمه اللّه استدلّ بهذه الروایه علی امتداد وقت نافله العصر و الظهر بامتداد وقت فضیلتهما.فإنّ المراد من الذراع هو القامه،و المراد من الذراعین هو القامتین.(حاشیه الفاضل التونی رحمه اللّه).

فقوله«اذا بلغ فیؤک ذراعین بدأت بالفریضه و ترکت النافله»معناه امتداد وقت النافله حتی یکون فیء الانسان بمقدار مثلیه،لأنّ المراد من الذراع هو القامه و أمّا الروایه الدالّه علی کون المراد من الذراع هو القامه فمنقوله فی کتاب الوسائل:

عن علی بن حنظله قال:قال لی أبو عبد اللّه علیه السّلام:القامه و القامتان الذراع و الذراعان فی کتاب علی علیه السّلام.(الوسائل:ج 3 ص 105 ب 8 من أبواب المواقیت ح 14).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی وقت الفضیله.

الضمیر فی قوله«و فیه»یرجع الی القول المذکور.

أی یناسب بعض الأخبار المذکوره ما نقل عن عمل شخص الرسول صلّی اللّه علیه و آله و الأئمه علیهم السّلام بأنهم کانوا یأتون نوافل العصر الی وقت فضیله صلاتهم سلام اللّه علیهم.

ص :48

السلف(1)من صلاه نافله العصر قبل الفریضه متّصله بها.

و علی ما ذکروه من الأقدام(2)لا یجتمعان أصلا لمن أراد صلاه العصر فی وقت الفضیله،و المرویّ(3)أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله کان یتبع الظهر برکعتین من سنّه العصر،و یؤخّر الباقی إلی أن یرید صلاه العصر.و ربما أتبعها(4)بأربع و ستّ و أخّر الباقی.

و هو(5)السرّ فی اختلاف المسلمین فی أعداد نافلتیهما(6)،و لکن أهل البیت أدری(7)بما فیه.

المراد من السلف هم العلماء،بعد الأئمه علیهم السّلام.

یعنی بناء علی القول یکون وقت نافله الظهر اذا صار الظلّ قدمین و کون وقت العصر اذا صار أربعه أقدام لا یمکن اجتماع وقتی فضیله العصر مع نافلتها.

بالرفع عطف علی قوله«المنقول».یعنی و تؤیّد بعض الأخبار الدالّه علی امتداد وقت النافله الی وقت الفریضه الروایه المنقوله بأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله کان یصلّی الرکعتین من نافله صلاه العصر بعد صلاته الظهر و یؤخّر باقیها الی أن یرید صلاه العصر.

یعنی ورد فی الروایه أیضا بأنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان یأتی برکعات أربع من النافله للعصر بعد صلاته الظهر أو ستّ رکعات منها ثمّ یؤخّر الباقی الی أن یرید صلاه العصر.

یعنی أنّ اختلاف النقل فی إتیان الرسول صلّی اللّه علیه و آله من نوافل العصر بعد صلاته الظهر برکعتین،أو أربع رکعات،أو ستّ رکعات کان موجبا لاختلاف الأقوال.

فقال بعض الفقهاء بأنّ نافله الظهر عشر رکعات ثمانیه قبلها و رکعتان بعدها.

و قال بعض بکون نافله الظهر اثنی عشر رکعه،و هکذا.

الضمیر فی قوله«نافلتیهما»یرجع الی الظهر و العصر.

هذا مثل معروف فی کلام العرب،لکن المراد هنا أنّ أهل البیت علیهم السّلام أدری

ص :49

و لو أخّر(1)المتقدّمه علی الفرض عنه لا لعذر نقص الفضل و بقیت أداء ما بقی وقتها،بخلاف المتأخّر(2)فإنّ وقتها لا یدخل بدون فعله.

(و للمغرب(3)إلی ذهاب الحمره المغربیه،و للعشاء کوقتها(4)) فتبقی أداء إلی أن ینتصف اللیل،و لیس فی النوافل ما یمتدّ(5)بامتداد وقت

بذلک،و هم الذین عرّفوا أنّ نوافل العصر ثمانی رکعات،و أنّ ما أتی به النبی صلّی اللّه علیه و آله فی بعض الأحیان من رکعتین أو أربع أو ستّ بعد الظهر إنّما هی من نوافل العصر، و قد قدّمها لا أنّها من نوافل الظهر لتکون أزید من ثمان و نوافل العصر أقلّ منها.

و الاختلاف بین علماء أهل السنّه فی تعداد النوافل لکثیر لاختلاف السنّه.

هذا مطلب آخر و هو اذا أخّر المصلّی النوافل التی قبل صلاته-مثل نافله الظهر و العصر و الصبح-اختیارا تصحّ النوافل أداء،لکن تکون أقلّ فضلا بشرط بقاء وقتها،کما اذا أتاها قبل کون الظلّ بمقدار قدمین فی نافله الظهر و أربعه أقدام فی نافله العصر لبقاء وقتها.

مثل نافله المغرب و العشاء لعدم دخول وقتها قبل فعل الفریضه.و الضمیر فی قوله«فعله»یرجع الی الفرض.

أی وقت نافله المغرب بعد إتیانها الی أن تذهب الحمره المغربیه.

و قد تقدّم أنّ الحمره تظهر من المشرق بعد استتار قرص الشمس و تتحرّک من المشرق تلو الشمس،فاذا وصلت الی قمّه الرأس یدخل وقت صلاه المغرب،ثمّ تسیر الی جانب المغرب،فما لم تزل هذه الحمرات فی طرف المغرب یکون وقت أداء نافله المغرب بعد إتیان الصلاه المفروضه.

أمّا وقت نافله العشاء فیمتدّ بامتداد وقت أدائها.

یعنی أنّ وقت نافله العشاء یمتدّ کوقت أداء صلاه العشاء.و الضمیر فی قوله «کوقتها»یرجع الی الصلاه.

أی لیس فی النوافل الیومیه نافله یمتدّ وقتها بامتداد وقت أدائها إلاّ نافله العشاء،لأنّ وقت نافله الظهر حتی یفیء الظلّ الی قدمین،و وقت نافله العصر الی أن یصیر الفیء أربعه أقدام،و نافله المغرب الی ذهاب الحمره المغربیه،و نافله

ص :50

الفریضه علی المشهور سواها (و للّیل بعد نصفه) الأول(1) (إلی طلوع الفجر) الثانی(2).

و الشفع و الوتر من جمله(3)صلاه اللیل هنا،و کذا(4)تشارکها فی

الصبح الی أن تطلع الحمره من المشرق،لکن نافله العشاء الی وقت أداء الفرض، و هو الی أن ینتصف اللیل.و الضمیر فی قوله«سواها»یرجع الی نافله العشاء.

قوله«علی المشهور»فی مقابل الأشهر،و هو امتداد وقت جمیع النافله الراتبه بامتداد الفریضه و به روایه لکنّها معارضه بما هو أصحّ و أشهر.

و قد علّق الشارح رحمه اللّه علی قول المصنّف رحمه اللّه«علی المشهور»بقوله:بل الإجماع.

و قد حشّی جمال الدین رحمه اللّه علی هذه التعلیقه قائلا:لأنها نافله للعشاء فتکون مقدّره بوقتها کما قال فی المعتبر.

*و من حواشی الکتاب:الروایه المستفاده منها امتداد أوقات النوافل بامتداد أوقات الفریضه هی المنقوله عن القاسم بن الولید الغفاری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قلت لأبی عبد اللّه:جعلت فداک صلاه النهار النوافل کم هی؟قال:ستّ عشره رکعه،أیّ ساعات النهار شئت أن تصلّیها صلّیتها إلاّ أنّک إن صلّیتها فی مواقیتها أفضل.

و الروایه غیر صریحه مع معارضتها بأکثر و أصحّ منها،فمن شاء فلیراجع کتاب الوسائل باب 13 و 17 و 18 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.(حاشیه کلانتر).

قوله«الأول»صفه للنصف،یعنی أنّ وقت نافله اللیل بعد نصفه الأول،فیکون أول نصفه الثانی وقت صلاه اللیل الی أن یطلع الفجر.

صفه للفجر،یعنی الفجر الثانی الذی یسمّی بالفجر الصادق،فی مقابل الفجر الأول المسمّی بالفجر الکاذب کما تقدّم.

یعنی أنّ صلاتی الشفع و الوتر تعدّان من صلاه اللیل من حیث امتداد وقتهما الی طلوع الفجر الصادق.

أی و کذا تشارکان الشفع و الوتر صلاه اللیل فی التزاحم بنافله الصبح و صلاته.بمعنی أنّ المصلّی لو صلّی أربع رکعات من صلاه اللیل قبل الفجر یجوز له

ص :51

المزاحمه بعد(1)الفجر لو أدرک(2)من الوقت مقدار أربع،کما یزاحم(3) بنافله الظهرین لو أدرک من وقتها(4)رکعه،أما المغربیه(5)فلا یزاحم بها مطلقا إلاّ أن یتلبّس منها(6)برکعتین فیتمّها مطلقا(7).

(و للصبح(8)حتی تطلع الحمره) من قبل المشرق،

أن یأتی بالباقی و بصلاه الشفع و الوتر قبل نافله الصبح و صلاته.

و الضمیر فی قوله«تشارکهما»یرجع الی صلاه اللیل.کما أنّ الضمیر الفاعلی المستتر یرجع الی صلاه الشفع و الوتر.

ظرف المزاحمه.

أی التزاحم بینهما اذا أدرک المصلّی أربع رکعات من صلاه اللیل المعروف هی ثمانیه رکعات.

بصیغه المجهول،یعنی کما تحصل المزاحمه بین نافله الظهر و العصر مع وقت فضیلتهما اذا أدرک رکعه من النافله فی وقتها،کما اذا أدرک رکعه قبل کون الظلّ أربع أقدام یجوز له إتیان ما بقی من رکعات النافله للعصر قبلها.

الضمیر فی قوله«من وقتها»یرجع الی النافله،کما أوضحنا أنّ المصلّی اذا أدرک رکعه واحده من نافله الظهر و العصر فی وقتها یأتی الرکعات الباقیه فی وقت فضیله الفریضه.

المراد من المغربیه هو أربع رکعات نافله صلاه المغرب فإنّها لا یزاحم بوقت فریضه العشاء سواء أتی من نافله المغرب شیئا أم لا.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی نافله المغرب،فإذا أقدم بإتیان رکعتین من نافله المغرب فدخل وقت العشاء بانتصاف اللیل یتمّ الرکعتین سواء کان المصلّی فی أول الرکعتین أو آخرهما.

قوله«مطلقا»إشاره الی عدم الفرق بین کون المصلّی فی أول الرکعتین أو آخرهما عند انتصاف اللیل.

یعنی أنّ وقت نافله الصبح من طلوع الفجر الصادق الی طلوع الحمره من جانب المشرق.

ص :52

و هو(1)آخر وقت فضیله الفریضه،کالمثل(2)و المثلین للظهرین و الحمره(3)المغربیه للمغرب،و هو(4)یناسب روایه المثل لا القدم.

[النافله المبتدأه فی مواضع]

(و تکره النافله المبتدأه(5))

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی طلوع حمره المشرق و هی تظهر قرب طلوع الشمس.یعنی أنّ وقت فضیله صلاه الصبح أیضا من الفجر الثانی الی طلوع الحمره المشرقیه.

أی کما أنّ آخر وقت فضیله صلاه الظهر الی کون الظلّ بمقدار الشاخص، و وقت فضیله صلاه العصر الی أن یصیر الظلّ بمثلی الشاخص،کما تقدّم.

عطف علی قوله«المثل»أی و کذهاب الحمره المغربیه لصلاه المغرب من جهه وقت الفضیله.

أی القول بامتداد وقت نافله الصبح الی آخر وقت فضیله صلاته یناسب الروایات الدالّه علی امتداد وقت نافله الظهر الی أن یصیر الظلّ مثل الشاخص، و امتداد وقت فضیله العصر الی أن یصیر الظلّ مثلی الشاخص.و لا یناسب الروایات الدالّه بکون وقت نافله الظهر الی أن یصیر الظلّ بمقدار القدمین و وقت نافله العصر الی أن یصیر الظلّ بمقدار أربع أقدام،لأنه اذا قلنا بکون وقت نافله الظهرین بمقدار القدمین و أربع أقدام فلا یصادف مع وقت فضیله الفریضه،و قد تقدّم من المشهور و قول المصنّف رحمه اللّه العمل بروایه القدمین.

قوله«المبتدأه»بصیغه اسم المفعول،یعنی تکره الصلاه التی یقیمها الشخص تبرّعا بدون سبب الاستحباب فی خمسه مواضع:

اثنان منها فعلی:

الأول:بعد صلاه الصبح.

الثانی:بعد صلاه العصر.

و ثلاثه منها زمانی:

الأول:عند طلوع الشمس.

الثانی:عند غروبها.

ص :53

و هی(1)التی یحدثها المصلّی تبرّعا،فإنّ الصلاه قربان(2)کلّ تقیّ،و احترز بها(3)عن ذات السبب،کصلاه الطواف(4)،و الإحرام(5)،و تحیه المسجد عند دخوله(6)،و الزیاره عند حصولها(7)،و الحاجه(8)،و الاستخاره، و الشکر،و قضاء النوافل مطلقا(9)فی هذه الأوقات الخمسه المتعلّق اثنان

الثالث:عند قیام الشمس فی وسط السماء.

و لا یخفی أنّه لا معنی للکراهه فی العبادات،فالمراد منها کونها أقلّ ثوابا لا الکراهه التی تکون فیها المفسده الغیر الملتزمه،کما هو کذلک فی غیر العبادات.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع الی النافله المبتدأه.یعنی أنّ المراد منها الصلاه التی یأتیها المصلّی بدون سبب الاستحباب،فإنّ الصلاه راجحه بدون سبب شرعی لأنّها کما تقدّم:«خیر موضوع»(البحار:ج 18 ص 31 باب أنّ للصلاه أربعه آلاف باب،طبع کمبانی).و«الصلاه قربان کلّ تقی».(الوسائل:ج 3 ص 30 ب 12 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 2).

القربان:کلّ ما یتقرّب به الی اللّه تعالی من ذبیحه و غیرها،و الجمع قرابین، و هو فی الأصل مصدر و لهذا یستوی فیه المفرد و الجمع.(أقرب الموارد).

فاعله الضمیر العائد علی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنه احترز بقید المبتدأه عن النافله التی لها سبب.

مثال للنافله التی لها سبب.

فإنّ الصلاه المستحبّه عند الإحرام تکره فی الموارد الخمسه المذکوره،و سیأتی فی کتاب الحجّ استحباب الصلاه عند الإحرام بقوله«یستحبّ سنّه الإحرام، و هی ستّ رکعات،ثمّ أربع،ثمّ رکعتان».

کما یأتی استحباب رکعتین عند الدخول فی المسجد.

الضمیر فی و قوله«حصولها»یرجع الی الزیاره،فإنّ زیاره مشاهد الأئمه المعصومین علیهم السّلام توجب استحباب صلاه الزیاره.

قد ذکروا استحباب الصلاه فی الموارد المذکوره.

قوله«مطلقا»إشاره الی عدم الفرق بین قضاء نوافل اللیل أو الیوم فی عدم کراهتها فی الأوقات المذکوره.

ص :54

منها بالفعل(1) (بعد صلاه الصبح) إلی أن تطلع الشمس (و العصر) (2)إلی أن تغرب (و) ثلاثه(3)بالزمان (عند طلوع الشمس) (4)أی بعده(5)حتی ترتفع و یستولی شعاعها و تذهب الحمره،و هنا(6)یتّصل وقت الکراهتین الفعلی(7)و الزمانی (و) عند (غروبها) (8)أی میلها إلی الغروب و اصفرارها حتی یکمل(9)بذهاب الحمره المشرقیه.

و تجتمع هنا الکراهتان فی وقت واحد (و) عند (قیامها) (10)فی وسط

یعنی أنّ کراهه اثنان من الموارد الخمسه یرتبط بالفعل،یعنی إتیان الفعل مثل إتیان صلاه الصبح و العصر توجب الکراهه.

هذا مثال ثان للفعل الذی یوجب کراهه النافله بعده،و هو إتیان صلاه العصر.

یعنی أنّ الکراهه فی ثلاثه منها ترتبط بالزمان.

هذا مثال أول لما یکون الزمان موجبا للکراهه.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع الی الطلوع،و فاعل قوله«ترتفع»ضمیر التأنیث العائد علی الشمس،و فاعل قوله«یستولی»شعاعها.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو طلوع الشمس.یعنی أنّ کراهه الصلاه بعد صلاه الصبح تتصل بالکراهه بعد طلوع الشمس.

المراد من الفعل الموجب للکراهه هو صلاه الصبح،و من الزمان هو طلوع الشمس.

هذا هو الثانی من الکراهه الزمانیه،و الضمیر فی قوله«غروبها»یرجع الی الشمس.

فاعله الضمیر العائد الی الغروب،یعنی أنّ الکراهه تحصل عند میل الشمس الی الغروب و علامه میلها هی اصفرارها،و تستمرّ الکراهه الی کمال الغروب، و هو یحصل بذهاب الحمره المشرقیه التی یدخل وقت صلاه المغرب،فقبل الغروب الشرعی أیضا تجتمع الکراهتان الفعلیه و الزمانیه.

هذا مثال ثالث من الکراهه الزمانیه،و هو زمان قیام الشمس فی وسط السماء بأن تصل الشمس الی دائره نصف النهار تقریبا.

ص :55

السماء و وصولها إلی دائره نصف النهار تقریبا إلی أن تزول(1) (إلاّ یوم الجمعه) (2)فلا تکره النافله فیه(3)عند قیامها،لاستحباب صلاه رکعتین من نافلتها حینئذ،و فی الحقیقه هذا الاستثناء منقطع(4)،لأنّ نافله الجمعه من ذوات الأسباب إلاّ أن یقال بعدم کراهه المبتدأه فیه(5)أیضا عملا(6) بإطلاق النصوص باستثنائه.

فاعله ضمیر التأنیث العائد علی الشمس،یعنی هذه الکراهه الزمانیه من قیام الشمس فی وسط السماء الی أن تزول الشمس و دخل وقت صلاه الظهر.

یعنی لا تکره النافله عند قیام الشمس فی وسط السماء فی یوم الجمعه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الیوم،و فی قوله«قیامها»یرجع الی الشمس.

و لا یخفی أنّ نوافل یوم الجمعه عشرون رکعه کما سیأتی فی کتاب الصلاه قوله:

«و یزاد نافلتها أربع رکعات،و الأفضل جعلها سداس فی الأوقات الثلاثه و رکعتان عند الزوال».

و المراد من«الاستثناء المنقطع»هو عدم دخول المستثنی فی المستثنی منه کقوله:جاءنی القوم إلاّ الجار،و المستثنی منه فی المقام هو النافله المبتدأه، و المستثنی هو النافله من ذوی الأسباب،فإنّ قیام الشمس وسط السماء سبب زمانی لاستحباب النافله فیه.

بأنّ یقال إنّ النافله المبتدأه أیضا لا تکره فی زمان ارتفاع الشمس وسط السماء،بمعنی أنّه لو أقام الشخص صلاه تبرّعا غیر صلاه النافله الوارده عند زوال الجمعه لا یحکم بکراهتها.

أی الحکم بعدم کراهه نافله المبتدأه عند زوال الجمعه للعمل بإطلاق النصوص الدالّه باستثناء یوم الجمعه.و الضمیر فی قوله«باستثنائه»یرجع الی یوم الجمعه.

و من النصوص الدالّه باستثناء یوم الجمعه هو المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن عن فضاله عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا صلاه نصف النهار إلاّ یوم الجمعه.(الوسائل:ج 5 ص 18 ب 6 من أبواب صلاه الجمعه ح 6).

ص :56

[فی تقدیم النافله]

(و لا تقدّم) النافله اللیلیه(1)علی الانتصاف (إلاّ لعذر) کتعب(2)و برد و رطوبه رأس و جنابه و لو اختیاریه یشقّ معها الغسل،فیجوز تقدیمها(3) حینئذ من أوله بعد العشاء بنیه التقدیم(4)أو الأداء(5).و منها(6)الشفع و الوتر.

المراد من«اللیلیه»هی النافله المنسوبه الی اللیل،و هی إحدی عشر رکعه کما تقدّم،و قد ذکرنا بأنّ وقتها بعد انتصاف اللیل الی الفجر الصادق،فلا یجوز تقدیمها علی نصف اللیل إلاّ لعذر.

هذا و ما بعده أمثله الأعذار التی یجوز تقدیم نافله اللیل علی نصف اللیل و هی:

الأول:وجود التعب و المشقّه بعد النصف.

الثانی:احتمال وجود برد یمنع من إتیان النافله بعد النصف.

الثالث:رطوبه الرأس(علامه البلغم)التی توجب کون نومه ثقیلا.

الرابع:حصول الجنابه بعد النصف و لو کانت اختیاریه و التی یشقّ علیه الغسل معها بعد النصف.

و الضمیر فی قوله«معها»یرجع الی الجنابه.

الضمیر فی قوله«تقدیمها»یرجع الی النافله اللیلیه.یعنی اذا وجد ذو الأعذار المذکوره یجوز له أن یأتی النافله قبل النصف،و ضمیر قوله«من أوله»یرجع الی اللیل.

المراد من«نیه التقدیم»هو إتیان العمل فی خارج الوقت المعیّن له.

المراد من«نیّه الأداء»هو إتیان العمل فی وقته،فبناء علی جواز إتیانها قبل الانتصاف یحکم بتوسعه وقت النافله،و ذلک یستفاد من بعض الأخبار المنقوله فی کتاب الوسائل،مثل:

الحسین بن سعید عن محمّد بن أبی عمیر عن جعفر بن عثمان عن سماعه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا بأس بصلاه اللیل فیما بین أوله الی آخره،إلاّ أنّ أفضل ذلک بعد انتصاف اللیل.(الوسائل:ج 3 ص 183 ب 44 من أبواب المواقیت ح 9).

یعنی أنّ صلاتی الشفع و الوتر تعدّان من النافله اللیلیه فی جواز تقدیمها علی النصف عند العذر.

ص :57

(و قضاؤها(1)أفضل) من تقدیمها فی صوره جوازه(2) (و أول الوقت(3) أفضل) من غیره (إلاّ) فی مواضع ترتقی إلی خمسه و عشرین(4)ذکر أکثرها المصنّف فی النفلیه(5)،و حرّرناها(6)

الضمیر فی قوله«و قضاؤها»یرجع الی النافله اللیلیه،یعنی أنّ إتیان النافله المذکوره بعد وقتها بنیّه القضاء أفضل من تقدیمها علی انتصاف اللیل.

الضمیر فی قوله«جوازه»یرجع الی التقدیم،یعنی اذا جوّز تقدیمها لذوی الأعذار یکون إتیان قضاء النافله أفضل من تقدیمها علی تنصیف اللیل.

لا یخفی بأنّ ذلک المطلب یتعلّق لجمیع الصلوات واجبه کانت أم مندوبه،و هو کون إتیان الصلاه أول الوقت أفضل من تأخّرها.

و الدلیل علی ذلک قوله وَ سٰارِعُوا إِلیٰ مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ... الخ.(آل عمران:133).

و الروایه المنقوله فی کتاب الوسائل:

علی بن إبراهیم عن أبیه عن أبی عمیر عن عمر بن أذینه عن زراره قال:قلت لأبی جعفر علیه السّلام:أصلحک اللّه وقت کلّ صلاه أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟قال:أوله،إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:إنّ اللّه عزّ و جلّ یحبّ من الخیر ما یعجّل.(الوسائل:ج 3 ص 89 ب 3 من أبواب المواقیت ح 12).

یعنی أنّ المواضع التی تصل الی خمسه و عشرین استثنی فیها إتیان الصلاه فی أول الوقت.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر أکثر المواضع المذکوره فی کتابه«النفلیه».

و قد حرّر الشارح رحمه اللّه أکثر المواضع المذکوره فی شرح کتاب النفلیه.

أقول:المواضع التی استثنی فیها إتیان الصلاه فی أول الوقت أشیر الی بعض منه:

الأول:تأخیر صلاه العشاء الی ذهاب الشفق المغربی.

الثانی:تأخیر المستحاضه الظهر و المغرب الی آخر وقت فضیلتهما.

الثالث:تأخیر المتیمّم الی آخر الوقت بقدر ما یصلّی الفریضه.

الرابع:تأخیر المربّیه للصبی ذات الثوب الواحد الظهرین الی آخر الوقت لتغسل الثوب قبلهما،و یحصل فیه أربع صلاه بغیر نجاسه.

ص :58

مع الباقی(1)فی شرحها،و قد ذکر منها هنا ثلاثه(2)مواضع:

(لمن یتوقّع(3)زوال عذره) بعد أوله(4)،کفاقد الساتر أو وصفه(5) و القیام(6)،و ما بعده(7)من المراتب الراجحه علی ما هو به إذا رجا القدره

الخامس:تأخیر صلاه اللیل الی الثلث الآخر الی الفجر.

السادس:تأخیر صلاه الصبح لمن أدرک من صلاه اللیل أربع رکعات الی أن یتمّها.

السابع:تأخیر مدافع الأخبثین الی أن یخرجهما.

الثامن:تأخیر الصائم المغرب الی بعد الإفطار لرفع منازعه النفس،أو انتظار الغیر لصلاته.

التاسع:تأخیر صاحب العذر الراجی لزواله بل أوجبه السید رحمه اللّه.

العاشر:تأخیر الصلاه لإدراک فضیله الجماعه.

الحادی عشر:تأخیرها لإتیانها فی مکان شریف مثل المساجد أو العتبات المقدّسه.

یعنی حرّر الشارح المواضع المذکوره فی شرح النفلیه و أضاف إلیها الباقی منها.

المواضع التی ذکرها المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب ثلاثه.

الأول:تأخیر الصلاه لذوی الأعذار الذین یتوقّعون زوال عذرهم.

الثانی:تأخیر الصائم صلاته اذا انتظر الغیر فی إفطاره لصلاه.

الثالث:تأخیر صلاه المغرب و العشاء لمن یفیض من عرفه الی المشعر الحرام، فإنه لا مانع من تأخیرهما الی أن یأتیهما فی المشعر.

هذا الموضع الأول من المواضع الثلاثه المذکوره.

الضمیر فی قوله«أوله»یرجع الی الوقت.

أی فاقد وصف الساتر،کما اذا فقد صفه الطهاره فی الساتر فی أول الوقت لیجوز له التأخیر لتحصیل الساتر الطاهر.

أی فاقد القیام فی أول الوقت،کما اذا لم یتمکّن من إقامه الصلاه فی أول الوقت قائما یجوز له تأخیرها الی أن یأتیها کذلک.

أی و کفا قد ما بعد القیام من المراتب الدانیه منه کالمتمکّن من الصلاه مضطجعا

ص :59

فی آخره.و الماء(1)علی القول بجواز التیمّم مع السعه(2)و لإزاله النجاسه غیر المعفوّ عنها(3) (و لصائم(4)یتوقّع) غیره (فطره) و مثله من تاقت(5) نفسه إلی الإفطار بحیث ینافی الإقبال علی الصلاه (و للعشاءین) (6) للمفیض من عرفه (إلی المشعر) و إن تثلّث(7)اللیل.

و یرجو تمکّنه من الصلاه جالسا فیجوز له تأخیر صلاته الی وقت یتمکّن من الجلوس قبل انقضاء الوقت.

و الضمیر فی قوله«هو»یرجع الی المکلّف،و فی قوله«به»بما الموصول،و فی قوله«فی آخره»یرجع الی الوقت.

بالجرّ عطف علی قوله«الساتر».یعنی من ذوی الأعذار فاقد الماء للطهاره بناء علی القول بجواز التیمّم فی أول الوقت.

محرّکه فی مقابل ضیق الوقت.

قد تقدّم کون النجاسه التی أقلّ من الدرهم البغلی معفوّا عنها فی الصلاه،لکن المکلّف اذا وجد فی ثوبه نجاسه أزید منه و لم یتمکّن من إزالتها فی أول الوقت یجوز له تأخر صلاته مع رجاء تمکّنه من الإزاله فی آخر الوقت.

عطف علی قوله«لمن یتوقّع زوال عذره»یعنی إلاّ الصائم ینتظر الغیر لإفطاره فیستحبّ له تأخیر صلاته عن أول الوقت،و هو الموضع الثانی من المواضع الثلاثه المذکوره.

أی و مثل الصائم الذی ینتظر الغیر لإفطاره من اشتاقت نفسه الی الإفطار، و لا یحصل له کمال الإقبال عند الصلاه قبل الإفطار.

و تاق یتوق توقا و تؤقا و تیاقه و توقانا:اشتاق إلیه،فهو تائق،و توّاق.(أقرب الموارد).

أی إلاّ لصلاتی المغرب و العشاء لمن یفیض من عرفه الی المشعر الحرام فیستحبّ له تأخیرهما الی أن یصل المشعر و یصلّی فیه،و هو الموضع الثالث من المواضع الثلاثه المذکوره.

أی و إن مضی ثلث اللیل،إشاره الی نصوص وارده فی کراهه تأخیر صلاه

ص :60

[یعوّل فی الوقت علی الظنّ]

(و یعوّل(1)فی الوقت علی الظنّ) المستند إلی ورد(2)بصنعه أو درس و نحوهما (مع تعذّر العلم) أمّا مع إمکانه فلا یجوز الدخول بدونه(3) (فإن)

المغرب الی ثلث اللیل منها المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب(الی)عن عمر بن یزید قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:وقت المغرب فی السفر الی ثلث اللیل.(الوسائل:ج 3 ص 141 ب 19 من أبواب المواقیت ح 1) فاستثنی منه تأخیر صلاه المغرب الی ثلث اللیل لمن یفیض من عرفه الی المشعر الحرام.

أقول:الروایات الدالّه علی إتیان الصلاه فی أول أوقاتها لکثیره جدا،فیلزم علی الطلبه و غیرهم من المؤمنین أن لا یؤخّروا صلاتهم عن أول وقتها و لا یتهاونوا عن ذلک،و نکتفی من الروایات المذکوره بنقل روایه منقوله فی کتاب الوسائل:

عن جماعه(الی)عن سماعه عن أبی بصیر قال:سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول:(الی أن قال):إنّ أول ما یحاسب به العبد الصلاه،فإن قبلت قبل ما سواها.إنّ الصلاه اذا ارتفعت فی اوّل وقتها رجعت الی صاحبها و هی بیضاء مشرقه تقول:

حفظتنی حفظک اللّه،و اذا ارتفعت فی غیر وقتها بغیر حدودها رجعت الی صاحبها و هی سوداء مظلمه تقول:ضیّعتنی ضیّعک اللّه.(الوسائل:ج 3 ص 78 ب 1 من أبواب المواقیت ح 2).

أی یعتمد المکلّف فی تشخیص أوقات صلاته علی ظنّه الحاصل له من الأعمال المرتّبه مثل الصنعه أو الدرس و أمثالهما الواقعه فی کلّ یوم،کما اذا کانت له وظیفه مرتّبه معیّنه مثل الدرس أو العباده أو صنعه تنتهی فی کلّ یوم مثلا عند الزوال أو المغرب بحیث تکون العاده مستمرّه کذلک،فیجوز له الاعتماد علی الظنّ الحاصل من ذلک اذا لم یتمکّن من تشخیص الوقت لغیم و غیره.

الورد-بکسر الواو و سکون الراء-:من الماء المحمیّ،و قیل:یومها اذا أخذت صاحبها لوقت(أقرب الموارد)و المراد هنا هو الأمر المداوم المستمرّ کما یقال:ذکر فلان ورد لسانی.

یعنی اذا تمکّن من تحصیل العلم لا یجوز الاعتماد علی الظنّ.

ص :61

صلّی بالظنّ حیث یتعذّر العلم ثمّ انکشف وقوعها(1)فی الوقت أو (دخل(2)و هو(3)فیها أجزأ) علی أصحّ القولین (و إن تقدّمت) (4)علیه بأجمعها (أعاد) و هو(5)موضع وفاق.

الضمیر فی قوله«وقوعها»یرجع الی الصلاه.یعنی اذا دخل الصلاه اعتمادا علی الظنّ بدخول وقت الصلاه ثمّ انکشف إصابه الظنّ تکفی صلاته.

فاعله الضمیر العائد الی الوقت.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی المصلّی،و فی قوله«فیها»یرجع الی الصلاه.

یعنی اذا اعتمد علی الظنّ عند تعذّر العلم و صلّی فدخل وقت الصلاه فی حال کونه مشغولا للصلاه تجزی صلاته علی أصحّ القولین.

و فی مقابله عدم الإجزاء،کما هو مذهب القدیمین و السید المرتضی،کما لو وقعت الصلاه بأسرها قبل دخول الوقت.

*من حواشی الکتاب:الخلاف فی الصوره الثانیه،و هی إن دخل و هو فیها فمذهب الشیخ و جماعه الإجزاء،و مذهب القدیمین و السید المرتضی الی عدم الإجزاء و وجوب الإعاده،کما لو وقعت بأسرها قبل دخول الوقت،و الأول أظهر لتحقّق الامتثال حیث جوّز التعویل علی الظنّ و الإعاده یحتاج الی دلیل...الخ.(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

فاعله ضمیر التأنیث العائد الی الصلاح.یعنی لو اتّفق وقوع الصلاه بأجمعها فی وقت لم یدخل وقت الصلاه یجب علیه إعاده صلاته.و الضمیر فی قوله«علیه» یرجع الی الوقت،و فی قوله«بأجمعها»یرجع الی الصلاه.

أی وجوب الإعاده فی الفرض المذکور لم یختلف فیه أحد.

ص :62

[الشرط الثانی القبله]

اشاره

(الثانی(1):القبله(2))

[الکعبه للمشاهد و من بحکمه]

(و هی) عین (الکعبه للمشاهد) لها(3) (أو حکمه) (4)و هو من یقدر علی التوجّه إلی عینها بغیر مشقّه کثیره لا تتحمّل عاده،و لو بالصعود إلی جبل أو سطح (وجهتها) (5)و هی السمت الذی

القبله

صفه لموصوف مقدّر و هو الشرط،أی الشرط الثانی من شروط الصلاه التی قال عنها المصنّف رحمه اللّه فی صفحه 22:«و هی سبعه».

و قد ذکر الشرط الأول منها و هو الوقت،ثم شرع فی بیان الثانی منها و هو القبله.

القبله-بکسر القاف و سکون الباء-:النوع،و الجهه،یقال:ما لهذا الأمر قبله، أی جهه صحّه.و منه قبله المصلّی للجهه التی یصلّی نحوها.و الکعبه:کلّ ما یستقبل من شیء.(أقرب الموارد).و المراد منها هنا هو الجهه التی یصلّی إلیها.

یعنی أنّ القبله هی نفس الکعبه للمصلّی الذی یشاهدها.و الضمیر فی قوله «هی»یرجع الی القبله،و فی قوله«لها»یرجع الی الکعبه.

الکعبه:کلّ بیت مربّع،و البیت الحرام بمکّه.قیل سمّی بالکعبه لنتوئه،و قیل:

لتربیعه.و جمعه کعبات و کعاب.(أقرب الموارد).

بالجرّ عطف علی قوله«للمشاهد».یعنی أنّ قبله المصلّی هی عین الکعبه لمن یشاهد عینها کمن یصلّی فی المسجد الحرام فإنه یشاهد الکعبه،أو لمن فی حکم المشاهد،و هو الذی یتمکّن من التوجّه الی عین الکعبه کمن سکن فی بعض بیوت مکّه یقدر أن یصعد الی السطح أو الجبل و یشاهد عین الکعبه.و الضمیر فی قوله«الی عینها»یرجع الی الکعبه.

و لا یخفی ما فی عطف الحکم علی قوله«للمشاهد»فإنّ عطف المصدر علی الاسم لم یکن مصطلحا،و الأولی ذکر«من»الموصول قبله کما ذکره الشارح رحمه اللّه بقوله «و هو من یقدر...الخ».

بالرفع عطف الی الکعبه.یعنی أنّ القبله هی جهه الکعبه لا نفسها لمن لا یشاهد الکعبه،و لیس فی حکم المشاهد.

الجهه-مثلّث الجیم-:الجانب و الناحیه و ما توجّهت إلیه(المنجد)الجمع جهات.

ص :63

یحتمل(1)کونها فیه و یقطع بعدم خروجها عنه لأماره شرعیه(2) (لغیره) (3)أی غیر المشاهد و من بحکمه کالأعمی(4).

و لیست(5)الجهه للبعید محصله عین الکعبه و إن کان

و المراد منه أنّ الجهه هی التی یحتمل المصلّی کون الکعبه فیها بحیث یقطع بعدم خروج الکعبه عنها،مثلا اذا تعیّن وجود الکعبه فی الجهه التی مقدارها عشرین ذراعها یحصل القطع له بأنّ الکعبه لا تکون خارجه من المقدار المذکور و لو لم یقطع بکونها فی نقطه خاصّه منه.

ففی المقام یجتمع القطع و الاحتمال.أمّا القطع لعدم خروج الکعبه عن مقدار الجهه المذکور.و أمّا الاحتمال فی کون عین الکعبه فی نقاط المقدار المعلوم فی الجهه.

و الضمیر فی قوله«کونها»یرجع الی الکعبه،و فی قوله«فیه»یرجع الی السمت.

قوله«لأماره شرعیه»یتعلّق بقولیه«یحتمل»و«یقطع».یعنی أنّ حصول الاحتمال بکون الکعبه فی نقطه من نقاط المقدار المتعیّن فی الجهه و حصول القطع بعدم خروجها عنه بسبب أماره شرعیه.

و لا یخفی أنّ المکلّف اذا تعذّر له تحصیل الأماره الشرعیه فی تشخیص الکعبه فی جهه من الجهات یجب علیه تحصیل القطع بما یحکم علیه العقل،کما اذا لم یعلم بوجود الکعبه فی أیّ جهه من الجهات یجب علیه الصلاه بالجهه التی یعلم بوجود الکعبه فی أحد منها.

یعنی أنّ القبله جهه الکعبه لغیر من یشاهدها أو فی حکمه.

قوله:کالأعمی مثال لغیر المشاهد و من فی حکم المشاهد،فإنّ من لا بصر له لا یشاهد عین الکعبه و لو بالصعود الی السطح أو الجبل.

و هذا الکلام من الشارح رحمه اللّه فی الاعتراض علی کلام العلاّمه رحمه اللّه فی کتابه «التذکره».

فإنّ العلاّمه رحمه اللّه قال:جهه الکعبه هی ما یظنّ أنّه الکعبه حتی لو ظنّ خروجه عنها لم یصحّ.فقال الشارح رحمه اللّه:إنّ الجهه لا توجب تحصیل عین الکعبه فیها و إن کان المصلّی بعیدا عنها بمقدار کثیر لعدم إمکان استقبال العین تحقیقا،کما یتّضح من استدلاله.

ص :64

البعد(1)عن الجسم یوجب اتّساع جهه محاذاته،لأنّ

هذا ردّ لمن استدلّ علی کون البعد عن الجسم موجبا لتحصیل المحاذاه لعینه، شکل رقم(2)

قد یلاحظ انتهاء المواقف التی تساوی جرم الکعبه بها بخلاف المواقف التی تزید علیه، فیحتاج الی انحراف الخطوط فی اتّصالها الی الکعبه

ص :65

ذلک(1)لا یقتضی استقبال العین،إذ لو أخرجت خطوط متوازیه(2)من مواقف البعید المتباعده(3)المتفقه الجهه علی وجه(4)یزید علی جرم

لأنّ الجسم اذا قرب لا یحاذی به إلاّ القلیل ممّا یقابله،فاذا بعد مقدارا یحاذی به أکثر ممّا کان،و هکذا.انظر الی الشکل رقم(2)تجده مفیدا لک إن شاء اللّه تعالی فی فهم استدلالهم.

فالمقابل القریب الواحد یری نفسه محاذیا للجسم الموجود،فاذا بعد یری الاثنان نفسهما محاذیان للجسم،و اذا بعد أکثر ممّا قبل یرون الثلاثه،و هکذا الأبعد فالأبعد،کلّما حصل البعد حصل اتّساع جهه المحاذاه.

و قوله«و إن کان البعد...الخ»جمله وصلیه،فیردّ الشارح رحمه اللّه هذا الاستدلال بقوله«لأنّ ذلک...الخ».

هذا تعلیل الردّ و المشار إلیه فی قوله:«لأنّ ذلک»کون البعد موجبا لاتّساع جهه المحاذاه فیردّ الشارح رحمه اللّه بأنّ الاتّساع المذکور لا یقتضی کون المحاذاه بعین الکعبه،لأنّه لو جعلت خطوط متوازیه من المواضع البعیده الی نفس الکعبه بحیث تزید عن مقدار جرم الکعبه لا یتصوّر اتّصال جمیع الخطوط الی عین الکعبه.انظر الی الشکل رقم(3)یتّضح لک جلیا إن شاء اللّه.

فلو فرض مقدار جرم الکعبه خمسه عشر ذراعا مثلا لا یقابل عین الکعبه إلاّ الحاضرون فی الصفّ الذی یکون طوله بهذا المقدار،و لا یقابل عینها الحاضرون فی الصفوف المطوّله منه.

صفه للخطوط،و المراد منها خطوط متساویه تمتدّ و لا تتّصل أبدا،بحیث یمتدّ بلا انحراف الی الیمین و الیسار.

وازاه موازاه:قابله و واجهه.(أقرب الموارد).

قوله«المتباعده»بالکسر صفه للمواقف.یعنی لو أخرجت الخطوط من مواقف البعید التی تکون متباعده و متّفقه الجهه،فأخرجت بذلک الخطوط المتوازیه التی لیست من المتّفقه الجهه...

یعنی أنّ إخراج الخطوط المتوازیه لو کانت أزید من جرم الکعبه لم یتّصل

ص :66

الکعبه لم تتصل الخطوط أجمع بالکعبه ضروره(1)،

الی عینها.

الجرم-بالکسر-:الجسد،و الجمع القلیل أجرام،و الکثیر جروم و جرم.

(لسان العرب).

یعنی أنّ عدم اتصال الخطوط المتوازیه فی صوره زیاده المواقف عن جرم الکعبه ضروریّ،کما فی الشکل رقم(3).

شکل رقم(3).

ص :67

و إلاّ(1)لخرجت عن کونها متوازیه.

و بهذا(2)یظهر الفرق بین العین و الجهه،و یترتّب علیه(3)بطلان صلاه بعض الصفّ المستطیل زیاده من قدر الکعبه(4)لو اعتبر مقابله العین.

و القول(5)بأنّ البعید فرضه الجهه أصحّ القولین فی المسأله،خلافا

یعنی فإن اتّصلت الخطوط الخارجه من المواقف المتّفقه الجهه لعین الکعبه یلزم خروجها من کونها متوازیه بل تکون منحرفه الی الکعبه انظر الی الشکل رقم (2)یفیدک إن شاء اللّه تعالی.

أی ببیان عدم اتّصال الخطوط المتوازیه من المواقف المتّفقه الجهه الی عین الکعبه یظهر الفرق بین القول بکون عین الکعبه قبله المتباعدین و بین القول بکونها جهه الکعبه،و تظهر فائده الخلاف فی الحکم ببطلان صلاه بعض من صلّی فی الصفّ الطویل الذی یزید عن مقدار جرم الکعبه.

*من حواشی الکتاب:قوله«و لیست الجهه للبعید محصّله عین الکعبه...الخ»قال العلاّمه رحمه اللّه فی التذکره:جهه الکعبه هی ما یظنّ أنه الکعبه حتی لو ظنّ خروجها عنها لم یصحّ،و هذا التفسیر مع فساد عبارته یستلزم بطلان صلاه بعض الصفّ المستطیل الذی یزید طوله عن مقدار بعد الکعبه للقطع بخروج بعضه متعلّق بأفراد المجموع علی الإشاعه لا علی التعیین،فلا ینافیه ظنّ کلّ واحد علما لیقین أنّه مستقبل القبله،قلنا:الظنّ لا بدّ من استناده الی أماره میسّره له بحیث یجوز الرکون إلیه شرعا،و هذا القطع ینافیه...الخ.(عن شرح الإرشاد).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الفرق المذکور.یعنی یترتّب علی الاختلاف المذکور بطلان صلاه بعض الصفوف المطوّله.

فعلی القول بکون القبله عین الکعبه کما عن العلاّمه رحمه اللّه و الشافعی یحکم ببطلان صلاه غیر المتقابلین الی عین الکعبه،و علی القول الآخر یحکم بصحّتها.

کما لو فرضنا مقدار جرم الکعبه خمسه عشر ذراعا و مقدار امتداد الصفّ عشرون ذراعا.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه فی المسأله بأنّ القول بکون قبله المتباعدین جهه الکعبه لا عینها.

ص :68

للأکثر(1)حیث جعلوا المعتبر للخارج عن الحرم استقباله،استنادا إلی روایات(2)ضعیفه(3).

یعنی أنّ القول الأصحّ فی المسأله هو کون قبله من لم یشاهد الکعبه و لم یکن بحکمه هو جهه الکعبه لا عینها.و هذا القول علی خلاف أکثر الفقهاء الذین یقولون بأنّ المعتبر من تحصیل القبله هو الحرم لمن کان خارجا عنه.

*من حواشی الکتاب:فی الأکثریه نظر،إذ القائل به الشیخ رحمه اللّه و جماعه و أکثر المتأخّرین.و بالجمله قالوا:إنّ الکعبه قبله لأهل المسجد،و المسجد قبله لأهل الحرم،و الحرم قبله من کان خارجا عنه.فعلی ظاهر قولهم یکفی لمن فی الحرم التوجّه الی جزء من المسجد و إن کان فی غیر جهه الکعبه.و کذا للخارج عن الجرم التوجّه الی جزء من الحرم مطلقا،و الأول و إن لم یکن بعیدا،کیف و ظاهر الآیه التوجّه الی المسجد مطلقا،لکن الثانی بعید جدّا.

(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

و الروایات-المستفاده منها القول بکون قبله المتباعدین هو الحرم،و قبله أهل الحرم هی المسجد الحرام،و قبله المصلّین فی المسجد الحرام هی الکعبه،کما عن الشیخ رحمه اللّه و جماعه-منقوله فی کتاب الوسائل:

عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال عن بعض رجاله عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:إنّ اللّه تعالی جعل الکعبه قبله لأهل المسجد،و جعل المسجد قبله لأهل الحرم،و جعل الحرم قبله لأهل الدنیا.(الوسائل:ب 3 من أبواب القبله ح 1 ج 3 ص 220).

عن بشر بن جعفر الجعفی عن جعفر بن محمّد علیه السّلام قال:سمعته یقول:البیت قبله لأهل المسجد،و المسجد قبله لأهل الحرم،و الحرم قبله للناس جمیعا.(الوسائل:

ب 3 من أبواب القبله ح 2 ج 3 ص 220).

وجه ضعف الروایه الأولی کونها مرسله کما أنّ فی سندها محمّد بن الحجّال عن بعض رجاله.

و وجه ضعف الروایه الثانیه هو لعلّه عدم تعرّض أهل الرجال بحاله المذکورین فی سندها.

ص :69

ثمّ إن علم البعید(1)بالجهه بمحراب معصوم أو اعتبار(2)رصدیّ و إلاّ(3)عوّل علی العلامات المنصوبه لمعرفتها نصّا(4)أو استنباطا.

[علامه أهل العراق]

(و علامه) (5)أهل (العراق و من فی سمتهم) کبعض أهل

قد تقدّم أنّ القبله لغیر المشاهد للکعبه و من بحکمه هی جهه الکعبه،فالعلم بالجهه یحصل بأمور:

الأول:المحراب الذی صلّی المعصوم علیه السّلام فیه،مثل محراب مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله فی المدینه و محراب مسجد الکوفه و مسجد البصره.

الثانی:القواعد الرصدیه التی وضعها أهل الفنّ لتشخیص جهه القبله،مثل الدائره الهندیه المعروفه أو غیرها ممّا یتحصّل منها جهه القبله.

الثالث:العلائم الکلّیه النجومیه التی أخذوها من بعض الروایات و استخرجها بعض من القواعد النجومیه فی خصوص معرفه قبله الأمکنه،و سیوضح المصنّف رحمه اللّه هذه العلائم النجومیه فی عباراته القادمه.

عطف علی قوله«بمحراب».و المراد من الرصدی هو المنجّم الذی ینتظر فی محلّ مخصوص لمعرفه النجوم و الکواکب.

المرصد:محرّکه من رصده رصدا رصدا:قعد له علی طریقه.

یعنی و إن لم یمکن تشخیص جهه القبله بوسیله محراب المعصوم علیه السّلام أو أماره رصدیّ یعتمد المکلّف علی العلامات المنصوبه لتشخیص جهه القبله فی النصّ أو فی استنباط الفقهاء.

سیأتی نقل الروایه الوارده فی بیان العلامات المذکوره.

من هنا شرع فی بیان معرفه جهه القبله لبعض البلدان،فقال:إنّ أهل العراق و من فی السمت الذی یقارب العراق درجه طول بلدهم مثل بعض خراسان یعتمدون علی علامتین:

الأولی:جعل المغرب علی الأیمن و المشرق علی الأیسر.

الثانیه:جعل الجدی فی حالتی ارتفاعه و انخفاضه خلف المنکب الأیمن.

ص :70

خراسان(1)ممّن یقاربهم(2)فی طول بلدهم(3) (جعل المغرب علی الأیمن و المشرق علی الأیسر و الجدی) (4)حال غایه ارتفاعه أو انخفاضه

العراق:شاطئ النهر أو البحر علی طوله،و قیل لبلد العراق عراق لأنه علی شاطئ دجله و الفرات عداء(أی تتابعا)حتی یتّصل بالبحر.و العراقان:الکوفه و البصره.(لسان العرب).

خراسان:بلاد بشرقی فارس،معناه موضع الشمس.(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«یقاربهم»یرجع الی أهل العراق.یعنی علامه أهل العراق و بعض أهل خراسان الذین یکونون مقاربین لأهل العراق فی طول بلدهم جعل المغرب...الخ.

و الضمیر فی قوله«فی سمتهم»أیضا یرجع الی أهل العراق.

السمت-بسکون المیم-:الطریق.(أقرب الموارد).

قد مرّ التفصیل فی بیان المراد من طول البلاد آنفا فی الفوائد المذکوره،و قلنا فیها بأنّه اختلف أهل الفنّ فی المبدأ الذی یلاحظ منه طول البلاد.و المعروف بین المتأخّرین فی تحصیل طول البلاد من حیث المبدأ هو(گرینویج)الذی یمرّ علی عاصمه بریطانیا کما هو المبنی فی عصرنا الحاضر.

و لا یخفی أنّ المراد من«خراسان»هو بلاد إیران.و المراد من قوله«کبعض أهل خراسان»هو بعض أهل إیران،مثل:أهل بلده ماکو،و بلده خوی،و بلده سلماس،و نقده،و إیلام،و قصر شیرین،و أمثال ذلک ممّا تقارب درجه طولها درجه طول بلاد العراق کما ذکرها أهل الفنّ.

بالجرّ عطف علی المغرب.یعنی علامه أهل العراق بإضافه جعل المغرب علی الأیمن و المشرق علی الأیسر جعل الجدی خلف المنکب الأیمن.

الجدی-بفتح الجیم و سکون الدال-:نجم الی جنب القطب یدور مع بنات نعش تعرف به القبله،و برج فی السماء ملاصق للدلو.(أقرب الموارد،المنجد).و یستعمل البعض فی النجم مصغّرا للفرق بین معناه البرج و معناه النجم.

ص :71

(خلف المنکب(1)الأیمن) و هذه العلامه ورد بها النصّ(2)

المنکب-بکسر الکاف-:مجتمع رأس الکتف و العضد،مذکّر جمعه:مناکب.

(أقرب الموارد).

یعنی:أنّ علامه القبله لأهل العراق و من فی سمتهم جعل المغرب فی الجانب الأیمن و المشرق فی الأیسر و جعل الجدی فی حالتی غایه ارتفاعه و انخفاضه فی مقابل خلف المنکب الأیمن.

و لا یخفی أنّ الجدی کذلک یکون علامه لمعرفه القبله لا فی جمیع حالاته.

و المراد من غایه ارتفاعه هو سیره فی تقاطع دائره نصف النهار للبلد و دائره مدار نفسه،و المراد من انخفاضه وصول الجدی الی محلّ التقاطع من الدائرتین فی محلّ أسفل.

و بعباره أخری:أنّ الجدی یطلع ابتداء فی نصف النهار،ثمّ یدور الی قطب فلک البروج،و یرتفع الی غایه الارتفاع،فهذه علامه لتشخیص القبله.کما أنّ حاله انخفاضه علامه للتشخیص أیضا،و هی أیضا تقع فی نصف النهار.

فائده:عن الخواجه نصیر الدین الطوسی رحمه اللّه،أنّ العرب یسمّون الکواکب السبعه المعروفه بالدبّ ببنات النعش الصغری،لأنهم یتصوّرون فی أذهانهم کون النجوم الأربعه بصوره المربّع نعشا،و النجوم التالیه لها بناتا للنعش کأنهم یصوّرون فی أذهانهم حاله خروج النعش و خروج بنات النعش تالیه للنعش،کما هو مرسوم فی الکثیر أنّ النعش یحمل و تخرج بنات صاحبه تالیه و باکیه.

کأنّ الشارح رحمه اللّه فی مقام الانتقاد للمصنّف رحمه اللّه بأنّ العلامتین المذکورتین لا یستند علیهما فی تشخیص القبله علی الإطلاق بالنسبه علی جمیع بلاد العراق، بل یستند علیه أهل أوساط العراق کما سیشیر إلیه.و المراد من النصّ هو المنقول فی کتاب الوسائل:

عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال:سألته عن القبله،فقال:ضع الجدی فی قفاک و صلّ.(الوسائل:ب 5 من أبواب القبله ح 1 ج 3 ص 222).

محمّد بن علی بن الحسین قال:قال رجل للصادق علیه السّلام:إنی أکون فی السفر و لا

ص :72

خاصّه(1)علامه للکوفه و ما ناسبها،و هی(2)موافقه للقواعد المستنبطه من الهیئه و غیرها(3)فالعمل(4)بها متعیّن فی أوساط العراق مضافا(5)إلی

أهتدی الی القبله باللیل،فقال:أ تعرف الکوکب الذی یقال له جدی؟قلت:نعم، قال:اجعله علی یمینک،و اذا کنت فی طریق الحجّ فاجعله بین کتفیک.(الوسائل:

باب 5 من أبواب القبله ح 2 ج 3 ص 222).

قال صاحب المدارک:الأولی حمل العلامه الاولی و الثالثه علی أطراف العراق الغربیه و ما والاها،و حمل الثانیه علی أوساط العراق کالکوفه و بغداد،و أمّا أطرافه الشرقیه کالبصره و ما والاها فیحتاج فیها الی زیاده انحراف نحو المغرب، و کذا القول فی بلاد خراسان.

و الضمیر فی قوله«ناسبها»یرجع الی الکوفه.

و وجه کون الروایه فی بیان العلامه الکوفه هو کون السائل-و هو محمّد بن مسلم-من أهل الکوفه و إلاّ لم یصرّح فیها باسم الکوفه.

قوله«خاصّه»قید للضمیر المذکور بقوله«ورد بها».یعنی أنّ النصّ ورد فی بیان هذه العلامه(جعل الجدی خلف المنکب الأیمن)فقط و لم یصرّح فیه بجعل المغرب علی الأیمن و المشرق علی الأیسر.انظر الروایتین المذکورتین ففیهما«ضع الجدی فی قفاک و صلّ»و«اجعله علی یمینک».

الضمیر فی قوله«هی»یرجع الی العلامه.یعنی أنّها توافق للقواعد النجومیه و الجغرافیه مثل الدائره الهندیه المعروفه.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع الی الهیئه،و المراد منه هو العلم الذی یفید فی تحصیل درجات طول البلاد و عرضها.

هذه نتیجه اختصاص العلامه ببلده الکوفه،فقال الشارح رحمه اللّه:إنّ العمل بالعلامه المذکوره یختصّ بالبلاد التی تقع فی أوساط العراق لا البلاد التی تقع فی شرقه،مثل البصره و ما یوافقها من حیث الدرجه.

هذه البلاد المذکوره أمثله أوساط العراق و الأولی إتیان«مضافه»باعتبار کون لفظ الأوساط جمعا.

ص :73

الکوفه کبغداد و المشهدین(1)و الحلّه.

و أمّا العلامه الاولی(2):فإن أرید فیها(3)بالمغرب و المشرق الاعتدالیان(4)-کما صرّح

*من حواشی الکتاب:قوله«فی أوساط العراق مضافا الی الکوفه»و الظاهر أنّ یقال«مضافه»باعتبار کون الأوساط جمعا.و وجه الإفراد باعتبار أنّه حال من العمل،بمعنی أنّ العمل بها فی هذه الأماکن مضافا ذلک العمل الی العمل بها فی الکوفه،و هذا من الفصاحه و الایجاز،أو أنه حال من العراق فهو مقیّد بالاضافه، و الأواسط جزؤه باعتبار،فیصحّ الحال منه،فتأمّل.(حاشیه الشیخ علی رحمه اللّه).

المراد من«المشهدین»هما الکاظمین علیهما السّلام.

و الحاصل:أنّ درجه طول بلده الکوفه کما عن أهل الفنّ 44 درجه،فکلّ بلده تساوی الکوفه فی الطول تتعیّن العلامه لأهلها،فالبلاد المذکوره تساویها تحقیقا مثل بلده الحلّه أو تقریبا مثل بلده بغداد لأنّ طولها 44 درجه و 24 دقیقه.

المراد من العلامه الاولی هو جعل المغرب علی الأیمن و المشرق علی الأیسر، فهذا إشکال ثان علی کلام المصنّف رحمه اللّه بأنه لو أراد المشرق و المغرب الاعتدالیین تکون العلامه الاولی مخالفه للعلامه الثانیه کثیرا.

فلا یصحّ قوله«جعل المغرب...الخ»و«جعل الجدی...الخ».

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی العلامه الاولی.و الجمله الشرطیه یأتی جوابها فی قوله«کانت مخالفه للثانیه کثیرا».

قوله«الاعتدالیان»نائب فاعل لقوله«إن أرید».

و اعلم أنّ المشرق و المغرب علی ثلاثه أقسام:

الأول:الاعتدالیان،و هما اللذان یقعان فی طرفی خطّ الاستواء الذی یکون اللیل و النهار فیهما متساویین،مثل أول الربیع و أول الخریف،کما فصّلناه فی مبحث الوقت.

الثانی:الاصطلاحیان،و هما الحاصلان فی کلّ یوم من طلوع الشمس و غروبها و من قطعها نصف النهار،و هما الأعمّ من الاعتدالیین لشمولهما علیهما أیضا،

ص :74

به(1)المصنّف فی البیان-أو الجهتان(2)اصطلاحا-و هما المقاطعتان(3) لجهتی الجنوب(4)و الشمال(5)بخطّین بحیث یحدث عنهما زوایا(6)قوائم- کانت مخالفه(7)للثانیه کثیرا،لأنّ الجدی حال استقامته(8)یکون علی

کما هو واضح.

الثالث:العرفیان،و هما النقاط التی تطلع الشمس و تغرب فیها جمیعا.بمعنی أنّ مجموع النقاط التی طلعت و غربت الشمس فیها تسمّی بالعرفی.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه صرّح بکون المراد من المشرق و المغرب فی المسأله هو الاعتدالیین.و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الاعتدال.

عطف علی قوله«الاعتدالیان».یعنی أو ارید من المشرق و المغرب الجهتان الاصطلاحی،و هو القسم الثانی من أقسام المشرق و المغرب المذکوره قبل قلیل.

یعنی أنّ الجهتین الاصطلاحیتین هما المقاطعتان لجهتی الجنوب و الشمال بنحو خطّین،و الذی یحصل من التقاطع زوایا قوائم.

الجنوب-بفتح الجیم-:نقطه الجنوب.(أقرب الموارد).

الشمال بفتح الشین بمعنی الجهه المقابله للجنوب،و بکسر الشین بمعنی الیسار.

(المنجد).

الزوایا ثلاثه أقسام:قائمه،منفرجه،حادّه.و المراد من القائمه هی الحاصله من تقاطع خطّین عمودیین و مقداره تسعون درجه.

خبر قوله«کانت»و اسمه الضمیر المؤنث العائد علی العلامه الاولی،و هی جعل المغرب علی الیمین و المشرق علی الیسار.

یعنی لو ارید من المشرق و المغرب الاعتدالیان أو الاصطلاحیان کانت مخالفه للعلامه الثانیه،و هی جعل الجدی خلف المنکب الأیمن.

المراد من استقامه الجدی کونه فی غایه ارتفاعه و انخفاضه علی دائره نصف النهار.

و اعلم أنّ الجدی یصیر فی حالتی غایه ارتفاعه و غایه انخفاضه فی دائره نصف النهار.فاذا جعل المغرب الاعتدالی أو الاصطلاحی علی الیمین و المشرق الاعتدالی أو الاصطلاحی علی الیسار فیقع الجدی فی مقابل بین الکتفین.

ص :75

دائره نصف النهار المارّه(1)بنقطتی الجنوب و الشمال،فجعل المشرق و المغرب علی الوجه السابق(2)علی الیمین و الیسار یوجب جعل الجدی بین الکتفین قضیه(3)للتقاطع،فإذا اعتبر کون الجدی خلف المنکب الأیمن

صفه لقوله«دائره».یعنی أنّ دائره نصف النهار تمتدّ بین نقطتی الشمال و الجنوب،کما أنّ خطّ الاستواء یمتدّ من المشرق الی المغرب.

المراد من الوجه السابق هو المغرب و المشرق الاعتدالیان.یعنی اذا جعل المغرب الاعتدالی علی الیمین و المشرق الاعتدالی علی الیسار فیقع الجدی بین الکتفین لا خلف المنکب الأیمن کما قاله المصنّف رحمه اللّه.

قوله«قضیه»مفعول له تعلیل لوقوع الجدی بین الکتفین.بمعنی أنّ التقاطع بین خطّی الجنوب و الشمال مع خطّی المشرق و المغرب یوجب وقوع الجدی کذلک، لأنّ الجدی کما تقدّم کرارا یقع عند حالتی ارتفاعه و انخفاضه فی خطّ نصف النهار القاطع لخطّ المشرق و المغرب.

الدائره 360 درجه

شکل رقم(4).

ص :76

لزم الانحراف بالوجه(1)عن نقطه الجنوب نحو المغرب کثیرا،فینحرف بواسطته(2)الأیمن عن المغرب نحو الشمال و الأیسر عن المشرق نحو الجنوب،فلا یصحّ جعلهما(3)معا علامه لجهه واحده،إلاّ أن یدّعی اغتفار هذا التفاوت(4)و هو(5)بعید خصوصا مع مخالفه العلامه(6)للنصّ

فائده:اعلم أنّ الدائره تجمع ثلاثمائه و ستین درجه،فاذا امتدّ الخطّان المتقاطعان فی وسطها تنقسم الی جهات أربعه تکون لکلّ واحد منها تسعین درجه.انظر الی الشکل رقم(4)تجده مفیدا إن شاء اللّه تعالی.

یعنی عند جعل الجدی خلف المنکب الأیمن ینحرف الوجه عن التقابل بنقطه الجنوب الی طرف المغرب کثیرا.

الضمیر فی قوله«بواسطته»یرجع الی الانحراف.قوله«الأیمن»فاعل «فینحرف».یعنی اذا انحرف الوجه عن نقطه الجنوب فینحرف الیمین عن جانب المغرب الی جانب الشمال،و هکذا ینحرف طرف الأیسر عن جانب المشرق الی طرف الجنوب فلا یشکل کلام المصنّف رحمه اللّه.

الضمیر فی«جعلهما»یرجع الی العلامتین المذکورتین،و هما:جعل المغرب علی الیمین...الخ،و جعل الجدی خلف المنکب الأیمن.

بأنّ یقال باغتفار الانحراف بهذا المقدار عن القبله عند الصلاه.

أی اغتفار التفاوت المذکور یستبعد جدّا،لأنّ التفاوت بین العلامتین کما بیّن أهل الفنّ 33 درجه،فإنّ القبله-بناء علی جعل الجدی خلف المنکب الأیمن- تنحرف عن خطّ نقطه الجنوب بمقدار 33 درجه بخلاف جعل المغرب علی الیمین و المشرق علی الیسار.

کیف یمکن القول باغتفار هذا المقدار من الانحراف،بأن یقال بجواز العمل بالعلامه الاولی الموجب للانحراف بهذا المقدار؟

اللام فی قوله«العلامه»للعهد الذکری،و المراد هو جعل المغرب علی الیمین و المشرق علی الیسار.یعنی أنّ تلک العلامه لم تذکر فی النصّ المذکور.(راجع صفحه 72 هامش 2 من هذا الجزء).

ص :77

و الاعتبار(1)،فهی(2)إمّا فاسده الوضع أو تختصّ ببعض جهات العراق، و هی أطرافه الغربیه(3)-کالموصل و ما والاها(4)-فإنّ التحقیق أنّ جهتهم(5)نقطه الجنوب،و هی(6)موافقه لما ذکر(7)فی العلامه.

و لو اعتبرت العلامه المذکوره(8)غیر مقیّده بالاعتدال و لا بالمصطلح

عطف علی النصّ.و المراد من الاعتبار هو القواعد النجومیه و الجغرافیه.

الضمیر فی قوله«فهی»یرجع الی العلامه الاولی.یعنی أنّ جعل المغرب علی الیمین و المشرق علی الیسار إمّا یحکم ببطلانه و فساده أصلا و وضعا،أو یحکم باختصاص ذلک ببعض بلاد العراق.

أی أطراف العراق من جانب الغرب مثل بلده الموصل.

الضمیر فی قوله«والاها»یرجع الی الموصل.یعنی تجعل العلامه لأهل الموصل و أهل البلاد التی تکون فی خطّ نصف نهار الموصل،بمعنی کون البلاد متساویه فی الدرجه من حیث الطول،کما تقدّم آنفا اختلاف درجات بغض البلاد و تساویها فی البعض الآخر.

الضمیر فی قوله«جهتهم»یرجع الی الأطراف الغربیه.یعنی أنّ التحقیق هو أنّ جهه قبله أطراف العراق الغربیه هی نقطه الجنوب.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع الی الجهه التی هی نقطه الجنوب.

و المراد ممّا ذکر هو جعل المغرب علی الأیمن و المشرق علی الأیسر،و اللام فی قوله«العلامه»للعهد الذکری.

هذا إشکال آخر للمصنّف رحمه اللّه فی صوره إراده العرفیّین من المشرق و المغرب الاعتدالیین منهما کما تقدّم فی الأقسام الثلاثه منهما.

بمعنی أنه اذا ارید المشرق و المغرب العرفیّین فینشر الإشکال أکثر ممّا ذکر،لأنّ العرف یقول بکون مجموع النقاط التی تطلع الشمس و تغرب فیها فی جمیع أیام السنه مشرقا و مغربا.فتختلف مطالع الشمس و مغاربها،ففی کلّ یوم تطلع من نقطه غیر النقطه التی تطلع منها فی الیوم الأخر،و کذلک غروبها.

ص :78

بل بالجهتین العرفیتین(1)انتشر الفساد کثیرا،بسبب الزیاده فیهما(2)

*من حواشی الکتاب:و الجهتان العرفیّتان تمام القوس الذی فیه مطالع الشمس فی السنه و ما فیها مغاربها کذلک.(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

قد تقدّم صدق المشرق و المغرب العرفیّین بمجموع نقاط المشارق و المغارب فی طول أیام السنه.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع الی المشرق و المغرب العرفیّین.یعنی انتشار الفساد الکثیر فی المسأله بسبب الزیاده و النقصان فی العرفیّین.

مثلا اذا جعل نقطه سافله من مدار رأس السرطان علی جانب الیمین و کذلک فی جانب المشرق لیحصل الانحراف من نقطه الجنوب الی جانب المشرق،بحیث لا یقع الجدّی خلف المنکب الأیمن بل یقع خلف المنکب الأیسر الذی یکون بمقدار انحراف أهل الشام الی المشرق و هو 31 درجه فیکون ذلک علامه لأهل الشام لا العراق.

و إن جعل نقطه سافله من مدار رأس السرطان علی جانب الأیمن و جعل مدار رأس الجدی علی جانب الأیسر الأول-(هو آخر نقطه من المغرب العرفی الی الشمال) الثانی(هو آخر نقطه من المشرق الی طرف الجنوب)-لیکون ذلک علامه لغیر أهل العراق.

و إن جعل العکس لیکون ذلک أیضا علامه لغیر أهل الشام.

فیکون جعل المغرب علی جانب الأیمن و المشرق علی الأیسر المذکور العلامه الأولی لأهل العراق فاسدا،بل تکون العلامه الثالثه لبیان قبله سائر البلاد.

فکیف جعل المصنّف رحمه اللّه ذلک علامه ثابته لتشخیص قبله أهل العراق؟

لو قیل:لیلزم جعل نقطه معیّنه من المغرب العرفی علی الأیمن و کذلک الأیسر

ص :79

و النقصان الملحق لهما(1)تاره بعلامه الشام(2)و اخری بعلامه العراق(3)و ثالثه بزیاده عنهما(4)،و تخصیصهما(5)حینئذ بما یوافق الثانیه(6)یوجب سقوط فائده العلامه(7).

بحیث ینطبق بالعلامه الثانیه و هی جعل الجدی خلف المنکب الأیمن.

یقال:فبناء علی ذلک تلغی العلامه الاولی لکفایه العلامه الثانیه فی المقام.

أی الزیاده و النقصان الحاصلان فی المشرق و المغرب العرفیّین یلحقانهما تاره بعلامه الشام،و ذلک اذا کان انحراف الیمین قلیلا من المغرب الاعتدالی الی جانب الجنوب،و انحراف الیسار قلیلا الی جانب الشمال لصدق المشرق و المغرب العرفیّین لهما.

و تاره بعلامه العراق،و ذلک اذا کان الانحراف من المغرب الاعتدالی الی جانب الشمال،بعکس ما تقدّم.

و تاره بعلامه غیرهما،و ذلک فی صوره انحراف أزید من المقدارین المذکورین علامه للعراق و الشام.

و قوله«الملحق»بصیغه اسم الفاعل صفه لکلّ من الزیاده و النقصان.

و الضمیر فی قوله«لهما»یرجع الی الجهتین العرفیّتین.

ذلک فی صوره الانحراف من المغرب الاعتدالی الی طرف الجنوب،کما تقدّم.

و ذلک فی صوره الانحراف من المغرب الاعتدالی الی جانب الشمال.

و ذلک فی صوره الانحراف أکثر ممّا ذکر من المقدارین.

جواب عمّا لو قیل بأنّ المراد من المشرق و المغرب العرفیّین هو النقطه المخصوصه منهما الموافقه بالعلامه الاولی.

و الضمیر فی قوله«تخصیصهما»یرجع الی المشرق و المغرب العرفیّین.

قوله«الثانیه»صفه لموصوف مقدّر و هو العلامه.

اللام فی قوله«العلامه»للعهد الذکری،و المراد منها هی العلامه الاولی.

یعنی اذا کان الملاک من جعل المشرق علی الأیمن و المشرق علی الأیسر هو انطباقهما بجعل الجدی خلف المنکب الأیمن فما الفائده فی العلامه الاولی،فیکون

ص :80

........................................................

ذکره لغوا.و لتسهیل فهم المشرق و المغرب الاعتدالیّین و الاصطلاحیّین و العرفیّین انظر الی الشکل رقم(5)یبدو لک جلیا إن شاء اللّه تعالی.

شکل رقم(5)

یتبین من هذا الشکل أنّ أوساط العراق عند اتجاههم الی الکعبه ینحرفون عن نقطه الجنوب الی الغرب فوق العشرین درجه،و یلزمهم أن یقع کوکب الجدی القطبی خلف منکبهم الأیمن.

ص :81

و أمّا أطراف(1)العراق الشرقیه کالبصره و ما

فإذا جعل المصلّی منتهی المغرب الشمالی علی یمینه و منتهی المشرق الجنوبی علی یساره یحصل الانحراف عن نقطه الجنوب نحو المغرب بدرجات تقرب 45 درجه،انظر(ألف-ب)من الشکل رقم(6).

و کذلک العکس،انظر(ج-د)منه.

قد تبیّن أنّ علامه القبله لأهل بلاد أوساط العراق بجعل الجدی خلف المنکب الأیمن الملازم بالانحراف الی جهه الشمال قلیلا.

و أمّا علامه أهل أطراف العراق الشرقیه مثل البصره فیلزم انحراف المصلّی الی طرف المغرب عن مقدار الانحراف فی أوساطها.

شکل رقم(6).

ص :82

والاها(1)من بلاد خراسان،فیحتاجون إلی زیاده انحراف نحو المغرب عن أوساطها قلیلا(2)،و علی هذا القیاس(3).

[علامه أهل الشام]

(و للشام) من العلامات (جعله) أی الجدی فی تلک الحاله(4) (خلف الأیسر) الظاهر من العباره کون الأیسر صفه للمنکب بقرینه ما قبله(5)، و بهذا(6)صرّح فی البیان،فعلیه یکون انحراف

الضمیر فی قوله«والاها»یرجع الی البصره.یعنی أنّ البلاد التی تساوی البصره من حیث الطول الجغرافی من بلاد خراسان...

و قد تقدّم أنّ المراد من خراسان هو بلاد ایران،فأهل هذه البلاد ینحرفون الی جانب المغرب أزید ممّا ینحرف أهل الأوساط قلیلا.

قید لقوله«أزید».یعنی تکون زیاده انحرافهم عن انحراف الأوساط قلیلا، و قد ذکروا أنّ انحراف البصره 38 درجه،و انحراف بغداد 48 درجه،فیکون التفاوت بدرجتین.و علی ما نقل عن کتاب روض الجنان للشهید الثانی أنّ انحراف أوساط العراق الی المغرب 33 درجه و انحراف البصره 37 درجه.

یعنی کلّما ازدادت البلاد فی الطول شرقا ازداد الانحراف نحو الجنوب،کما ینعکس الأمر عند التفاوت فی الطول من ناحیه المغرب.

أی فی غایه ارتفاعه و انخفاضه.و قد شرع المصنّف رحمه اللّه فی بیان قبله أهل الشام بعد بیان علامه قبله أهل العراق،و ذکر لها علامتین:

الاولی:جعل الجدی عند غایه ارتفاعه و انخفاضه خلف المنکب الأیسر.

الثانیه:جعل السهیل فی أول طلوعه فی مقابل عینیه،و ذلک یحصل بالانحراف من نقطه الجنوب الی المشرق بمقدار 31 درجه کما ذکره أهل الفنّ.

یعنی أن المصنّف رحمه اللّه لم یذکر موصوف الأیسر هنا،و لکن ذکره فی عبارته المتقدّمه فی بیان علامه أهل العراق بقوله«و جعل الجدی خلف المنکب الأیمن» فتکون قرینه بأنّ المراد من الأیسر لیس طرف الیسار مطلقا بل المراد هو المنکب الأیسر.

أی بکون الأیسر صفه للمنکب صرّح المصنّف رحمه اللّه فی کتابه البیان.

ص :83

الشامیّ(1)عن نقطه الجنوب مشرقا بقدر انحراف العراقی عنها مغربا.

و الذی(2)صرّح به غیره(3)-و وافقه المصنّف فی الدروس و غیرها(4)-أنّ الشامیّ یجعل الجدی خلف الکتف(5)لا المنکب،و هذا هو الحقّ الموافق للقواعد(6)،لأنّ انحراف الشامیّ أقلّ من انحراف العراقیّ المتوسّط، و بالتحریر(7)التامّ ینقص الشامیّ عنه(8)جزءین(9)من تسعین

یعنی فبناء علی جعل الجدی خلف المنکب الأیسر للشامی یلزم انحرافه عن نقطه الجنوب الی جانب المشرق بمقدار انحراف العراقی عن نقطه الجنوب الی جانب المغرب.

هذا اعتراض من الشارح رحمه اللّه بالقول بتساوی انحراف العراقی الی المغرب و انحراف الشامی الی المشرق،بل یتفاوت مقدار انحرافهما ببیان أنّ الشامی لا یجعل الجدی خلف المنکب الأیسر بل یجعله خلف کتفه الأیسر.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه،و فی قوله«وافقه»یرجع الی الغیر.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع الی الدروس،و التأنیث باعتبار الجمع.

الکتف،و الکتف،و الکتف:عظم عریض خلف المنکب،و الجمع کتفه و أکتاف.(المنجد).

أی القواعد النجومیه و الجغرافیه،فإنّ أهل الفنّ قد ذکروا أنّ درجه انحراف أهل الشام من نقطه الجنوب الی جانب المشرق 31 درجه.

و ذکروا أنّ مقدار انحراف أهل أوساط العراق من نقطه الجنوب الی المغرب 33 درجه.فعلی ذلک یقع الجدی خلف کتف أهل الشام الأیسر لا خلف منکبهم الأیسر.

أی و بالتحقیق الکامل فی المطلب یکون انحراف أهل الشام من نقطه الجنوب الی المشرق أقلّ بدرجتین من انحراف أهل العراق الی المغرب.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی انحراف العراقی.

و المراد من الجزءین من تسعین جزء هو درجتان من الدرجات المنظوره بین

ص :84

جزء ممّا(1)بین الجنوب و المشرق أو المغرب.

(و جعل(2)سهیل) أول طلوعه(3)-و هو بروزه عن الافق- (بین)

الجنوب و المشرق الاعتدالی.

إیضاح:قد تقدّم سابقا بأنّ علماء الهیئه و النجوم قد قسّموا کلّ دائره الی ثلاثمائه و ستین جزء و سمّوه بالدرجه،فاختلاف الدرجه بین الجنوب و الشمال یکون بمقدار 180 درجه،و اختلاف الدرجه بین الجنوب و المشرق الاعتدالی 90 درجه،و کذا بین الجنوب و بین المغرب الاعتدالی 90 درجه،و کذا الحال بین الشمال و بین المشرق أو المغرب الاعتدالیّین 90 درجه.

فإذا کان انحراف أوساط العراق الی المغرب 33 درجه و انحراف أهل الشام الی المشرق 31 درجه فیتفاوت الانحراف بینهما بدرجتین فیعبّر عنهما بجزءین من تسعین جزء.

بیان«تسعین جزء».یعنی أنّ ذلک یکون بین الجنوب و المشرق و المغرب.

راجع الشکل رقم(6)یتضح لک جلیا إن شاء اللّه تعالی.

عطف علی قوله«جعله».و هذه علامه ثانیه لتشخیص القبله لأهل الشام کما تقدّم قبل قلیل بأنّ لأهل الشام علامتین.

سهیل:نجم قیل عند طلوعه تنضج الفواکه و ینقضی القیظ،و فی المثل(اذا طلع سهیل رفع کیل و وضع کیل)یضرب فی تبدّل الکلام.(أقرب الموارد).

عن أهل الفنّ أنّ سهیل نجم فی طرف الجنوب یطلع عن نقطه ینحرف الی المشرق بمقدار 31 درجه،ثمّ یسیر الی نصف النهار و یغرب فی نقطه ینحرف الی المغرب بمقدار 31 درجه أیضا.

یعنی جعل سهیل بین العینین فی زمان أول طلوعه تکون علامه للقبله لا مطلقا.

و تعریف الشارح رحمه اللّه الطلوع بقوله:«و هو بروزه عن الافق»مع وضوح معنی الطلوع لبیان الملاک هو أول طلوعه لا مطلقا فی مقابل بعض الفقهاء الذین جعلوا الملاک ارتفاعه الی خطّ نصف النهار،فإنّ فساده واضح.

ص :85

(العینین) لا مطلق کونه(1)و لا غایه ارتفاعه،لأنّه(2)فی غایه الارتفاع یکون مسامتا(3)للجنوب،لأنّ غایه ارتفاع کلّ کوکب یکون علی دائره نصف النهار المسامته(4)له کما سلف(5).

[علامه أهل المغرب]

(و للمغرب) (6)و المراد به بعض المغرب

أی لا مطلق وجود السهیل بأیّ نقطه کانت حتّی اذا انحرف الی المغرب بدرجات مذکوره.

الضمیر فی قوله«لأنه»یرجع الی السهیل یعنی اذا ارتفع الی خطّ نصف النهار فإنّه یحاذی نقطه الشمال،لأنّ خطّ نصف النهار یمتدّ من الجنوب الی الشمال.

فلو جعل السهیل فی هذا الحال بین العینین یلزم أن یوافق قبله أهل الشام مع قبله أهل البلاد الغربیه من العراق مثل الموصل و ما والاها،لأنّه قد علم انحراف قبله أهل الشام من الجنوب الی المشرق بمقدار 31 درجه.

أی مقابلا للجنوب.

صفه لدائره نصف النهار،و الضمیر فی قوله«له»یرجع الی الجنوب.

أی کما سلف فی خصوص الجدی بقوله:«إنّ الجدی حال استقامته یکون علی دائره نصف النهار».

عطف علی قوله:«أهل العراق».یعنی و علامه معرفه جهه الکعبه لأهل المغرب جعل الثریّا...الخ.

و اعلم أنه قد ذکروا فی تشخیص القبله لأهل المغرب علامتین:

الأول:جعل الثریّا فی أول طلوعها فی مقابل وجه الیمین.

الثانی:جعل العیّوق فی مقابل وجه الیسار.

و لا یخفی أنّ قبله أهل المغرب تقع بین النجمین المذکورین،فتکون منحرفه من نقطه الشمال الی المشرق.

و المراد من المغرب هنا بعض البلاد الغربیه الواقعه فی جانب الجنوب الغربی لمکّه المکرّمه،مثل الحبشه(أثیوبیا)و النوبه(السودان)لا المغرب المشهور-مثل مراکش و الجزائر و السنغال و کینیا و غیرها التی تساوی المذکورات من حیث الدرجه المعیّنه فی الطول-فإنّ قبلتهم الی طرف المشرق.

ص :86

کالحبشه(1)و النّوبه(2)لا المغرب المشهور (جعل الثّریّا(3)و العیّوق(4)) عند طلوعهما (علی یمینه و شماله) (5)الثّریّا علی الیمین،و العیّوق علی الیسار.

و أمّا المغرب المشهور(6)فقبلته تقرب من نقطه المشرق و بعضها(7)یمیل عنه(8)نحو الجنوب یسیرا.

[علامه أهل الیمن]

(و الیمن مقابل الشام) و لازم المقابله أنّ أهل الیمن یجعلون سهیلا طالعا(9)بین الکتفین مقابل جعل الشامیّ

مثال لبعض بلاد المغرب،و المراد منه أثیوبیا.

هذا مثال آخر أیضا،و المراد منه السودان.

و هی سته أو سبعه کواکب علی شکل عنقود،و تشاهد بالعین المجرّده.

الثریّا:مجموعه کواکب فی عنق الثور،سمّیت بذلک لکثره کواکبها مع ضیق المحلّ.

(أقرب الموارد،المنجد).و تسمّی بالفارسیه(پروین).

العیّوق:نجم أحمر مضیء فی طرف المجرّه الأیمن یتلو الثریّا لا یتقدّمها.(أقرب الموارد).

قیل:إنّ معناه الحافظ و المانع من المکروه،و وجه تسمیته کونه عائقا للثریّا،کأنه یکون محافظا لها.

قیل:اسمه بالفارسیه(سروش).

بصوره اللفّ و النشر المرتّب،بمعنی أنه تجعل الثریّا علی یمین الوجه و العیّوق علی شماله.

قد تقدّم آنفا أنّ المغرب المشهور هو الجزائر،و مراکش و غیرهما.

الضمیر فی قوله«و بعضها»یرجع الی بلاد المغرب المعلوم بالقرینه.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی المشرق.یعنی أنّ قبله بعض بلاد المغرب المشهور یمیل من المشرق الی جانب الجنوب قلیلا.

قوله«طالعا»حال من سهیل.

و اعلم أنّ قبله أهل الیمن خلاف قبله أهل الشام،لأنهما متقابلان کتقابل إنسانین

ص :87

له(1)بین العینین،و أنّهم یجعلون الجدی محاذیا(2)لأذنهم الیمنی،بحیث یکون مقابلا للمنکب الأیسر،فإنّ مقابله(3)یکون إلی مقدّم الأیمن، و هذا(4)مخالف لما صرّح به المصنّف فی کتبه

یقوم أحدهما فی مقابل الآخر.فالهیئه التی یجعلها أهل الشام قبلتهم یأخذون أهل الیمن عکسها علامه لقبلتهم.

و لا یخفی أنّ أهل الشام کانوا یجعلون السهیل بین عینیهم،فیلزم لأهل الیمن جعله خلف کتفیهم.

و أیضا أنّ أهل الشام کانوا یجعلون الجدی فی مقابل خلف کتفهم الأیسر،فیجعل أهل الیمن فی مقابل الاذن الیمنی.

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی سهیل.

یعنی أنّ أهل الیمن یجعلون الجدی فی مقابل اذنهم الیمنی.

قوله«بحیث یکون مقابلا للمنکب الأیسر»إشاره الی هیئه أهل الشام،فإنهم کانوا یجعلون الجدی خلف المنکب الأیسر،فأهل الیمن یجعلونه محاذیا لأذنهم الیمنی للمقابله بینهما.

الضمیر فی قوله«مقابله»یرجع الی المنکب الأیسر.یعنی أنّ مقابل المنکب الأیسر هو مقدّم الأیمن الذی یحاذی الاذن الیمنی.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو کون علامه أهل الیمن مقابل العلامتین المذکورتین فی خصوص أهل الشام.

و قد أورد الشارح رحمه اللّه لما یستفاد من کلام المصنّف رحمه اللّه فی علامه أهل الیمن بإیرادات ثلاثه:

الأول:بأنّ المصنّف رحمه اللّه جعل العلامه فی خصوص سهیل فی هذا الکتاب بجعله بین الکتفین حال طلوعه،و الحال أنه ذکر فی سائر کتبه جعله بین الکتفین فی حال غروبه.

و أیضا أنّ المصنّف رحمه اللّه قال هنا بجعل الجدی محاذیا للأذن الیمنی لأهل الیمن،و الحال أنه قال فی سائر کتبه بجعل الجدی بین العینین.

ص :88

الثلاثه(1)و غیره من أنّ الیمنی یجعل الجدی بین العینین و سهیلا غائبا بین الکتفین(2)،فإنّ

الثانی:أنّ العلامتین اللتین ذکرهما المصنّف رحمه اللّه فی سائر کتبه لا تتوافقان فی بیان قبله أهل الیمن،لأنّ جعل الجدی فی حاله غایه ارتفاعه أو انخفاضه یلازم بجعل نقطه الشمال محاذیا له لوقوع الجدی فی حالتیهما علی خطّ نصف النهار الذی یمتدّ من الجنوب الی الشمال.

إذا یلزم أخذ المساوی لنقطه الشمال قبله بلا انحراف أصلا،و هذا لا یوافق العلامه الثانیه،و هی جعل سهیل فی حاله غروبه بین الکتفین،لأنّ سهیل کما تقدّم آنفا نجم فی طرف الجنوب یطلع عن نقطه تنحرف الی المشرق بمقدار 31 درجه،ثمّ یتحرّک الی خطّ نصف النهار،ثمّ ینتقل الی طرف المغرب فیغرب فی مقدار 31 درجه فیه.

فیعلم منه أنّ سهیل لا یوافق العلامه الاولی إلاّ فی حال ارتفاعه الی نصف النهار لا فی حال غروبه،کما ذکره المصنّف رحمه اللّه فی کتبه.

الثالث:بناء علی العلامتین اللتین ذکرهما المصنّف رحمه اللّه فی سائر کتبه تکون قبله أهل الیمن علی خلاف قبله أهل العراق لا الشام،لأنّ الشامی یتّجه الی نقطه منحرفه عن الجنوب الی المشرق و المقابله منه تقتضی الاتّجاه الی نقطه منحرفه نحو المغرب.

مع أنّ الیمنی إمّا متّجه الی نقطه القطب الشمالی أو منحرف الی شرق القطب قلیلا.

فلا تقابل بین الیمنی و الشامی أصلا،نعم هو مقابل للعراقی عند میله الی غرب القطب الجنوبی بقلیل.

و هذه الإیرادات الثلاثه یستفاد من العباره کما تری.

المراد من الکتب الثلاثه:الدروس،و البیان،و الذکری.

قوله«و غیره»عطف علی المصنّف رحمه اللّه.یعنی صرّح المصنّف رحمه اللّه و غیره...

هذا الإیراد الأول من الإیرادات المفصّله آنفا.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه و غیره صرّحوا فی علامه أهل الیمن بجعل الجدی بین العینین،و جعل سهیل فی حال

ص :89

ذلک(1)یقتضی کون الیمن مقابلا للعراق لا للشام.

و مع هذا الاختلاف فالعلامتان(2)مختلفتان أیضا،فإنّ جعل الجدی طالعا(3)بین العینین یقتضی استقبال نقطه الشمال،و حینئذ(4)فیکون نقطه الجنوب بین الکتفین،و هی(5)موازیه لسهیل فی غایه(6)ارتفاعه-کما مرّ- لا(7)غائبا.

و مع هذا(8)فالمقابله للعراقیّ لا للشامیّ.

غروبه بین الکتفین.

قوله«غائبا»حال من سهیل بمعنی الغروب.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو جعل الجدی بین العینین و السهیل عند غروبه بین الکتفین.

*من حواشی الکتاب:فی قول الشارح رحمه اللّه«یقتضی کون الیمن مقابلا للعراق لا للشام»لأنّ أهالی المغرب الشمالی من العراق یجعلون الجدی خلف المنکبین الملازم لجعل سهیل غائبا بین العینین،فالیمانی اذا جعل الجدی بین العینین و سهیلا غائبا خلف المنکبین یکون العراقی و الیمانی متقابلین.(حاشیه کلانتر).

هذا الإیراد الثانی من إیرادات الشارح رحمه اللّه الثلاثه المفصّله آنفا.

و المراد من العلامتین جعل الیمنی الجدی بین العینین و السهیل غائبا بین الکتفین.

حال من الجدی.یعنی أنّ جعله فی أول طلوعه بین العینین یوجب أن یستقبل الیمنی نقطه الشمال کما أوضحناه آنفا.

أی حین استقبال نقطه الشمال تکون نقطه الجنوب بین الکتفین لامتداد خطّ الجنوب الی الشمال.

الضمیر فی قوله«هی»یرجع الی نقطه الجنوب.یعنی أنها تحاذی لسهیل فی حال غایه ارتفاعه کما أوضحنا أنّه یقع فی غایه ارتفاعه فی نصف النهار.

ظرف لقوله«موازیه».

أی لا یکون سهیل عند غروبه فی نقطه الجنوب،کما مرّ.

المشار إلیه هو قوله«فالعلامتان مختلفتان».یعنی و مع اختلاف العلامتین

ص :90

هذا(1)بحسب ما یتعلّق بعباراتهم.و أمّا(2)الموافق للتحقیق فهو:(3) أنّ المقابل للشام من الیمن هو صنعاء و ما ناسبها و هی(4) لا تناسب شیئا من هذه

فالمقابله المذکوره تکون بین العراقی و الیمنی لا بینه و بین الشامی.

و هذا هو الإیراد الثالث من إیرادات الشارح رحمه اللّه الثلاثه المذکوره آنفا.

و قد تقدّم من حاشیه کلانتر آنفا تقریر کون الیمنی بناء علی العلامتین المذکورتین متقابلا للعراقی.

و لا یخفی أنّ المراد من العراق فی المطلب بعض مدنه الواقعه فی أوساط العراق و غربه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»ما ذکر من المطالب المتعلّقه لعبارات الفقهاء فی خصوص قبله أهل الیمن.و الضمیر فی قوله«عباراتهم»یرجع الی الفقهاء.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه فی التحقیق فی قبله أهل الیمن.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع الی الموافق للتحقیق.یعنی الذی یوافق التحقیق فی نظر الشارح رحمه اللّه فی تشخیص قبله أهل الیمن هو کون قبلتهم متقابله لقبله أهل الشام بالنسبه الی بعض مدن الیمن مثل صنعاء و ما ناسبها.

صنعاء:عاصمه الیمن و درجه طولها الجغرافیه کما ذکره أهل الفنّ 77 درجه و 14 دقیقه و درجه عرضها 5،14.

و الضمیر فی قوله«ناسبها»یرجع الی صنعاء.

أقول:إنّ علی أهل صنعاء العمل بالعلامتین المذکورتین فی هذا الکتاب-و هما جعل سهیل عند طلوعه بین الکتفین و جعل الجدی عند غایه ارتفاعه فی مقابل اذنهم الیمنی-و لا یجوز لهم العمل بالعلامتین المذکورتین فی سائر الکتب للزوم الإیرادات المذکوره فیها.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع الی صنعاء.یعنی أنّ مدینه صنعاء من مدن الیمن لا تناسب شیئا ممّا ذکر المصنّف رحمه اللّه فی کتبه الثلاثه و غیره من العلامات،و هی قوله«أنّ الیمنی یجعل الجدی بین العینین و سهیلا غائبا بین الکتفین».

ص :91

العلامات(1)،و إنّما المناسب لها(2)عدن و ما والاها،فتدبّر.

[یجوز أن یعوّل علی قبله البلد]

(و) یجوز أن (یعوّل علی قبله البلد) (3)من غیر أن یجتهد(4) (إلاّ مع علم الخطأ) فیجب حینئذ الاجتهاد،

اللام فی«العلامات»للعهد الذکری،و المراد هو العلامات المذکوره فی کتبه الثلاثه کما أوضحناها آنفا.

و لا یخفی أنّ المراد من العلامات هو العلامتین،و التعبیر بالجمع لعلّه باعتبار ذکرهما فی الکتب الثلاثه.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع الی العلامات.یعنی أنّ المتناسب للعلامات المذکوره فی الکتب الثلاثه إنّما هو قبله بعض مدن الیمن مثل مدینه عدن التی یکون طولها 75 درجه و المدن التی توافقها من حیث الدرجات.

و الضمیر فی قوله«والاها»یرجع الی عدن.

*من حواشی الکتاب:حاصل تحقیقه:أنّ بلاد الیمن مختلفه فبعضها مقابل للشام کصنعاء و ما ناسبها فی الطول و العرض،و هی لا تناسب العلامات المذکوره کجعل الجدی بین العینین و سهیلا غائبا بین الکتفین،لما عرفت من الإشکال علی جعل الشامی الجدی خلف المنکب الأیسر الذی یلزم منه کون الجدی مقابلا للأذن الیمنی للیمانی.

و إنّما المناسب للعلامات المذکوره(یمن و ما والاها)-مع قطع النظر عمّا تقدّم علیها من إشکال-لأنّ عرض عدن 12 درجه و 33 دقیقه،و طولها من جهه الشرق 40 درجه و 10 دقائق،فیصیر انحرافهم عن الشمال الی المغرب قریبا من انحراف الشامی عن الجنوب الی الشرق.(حاشیه کلانتر).

و هنا تمّت المطالب المذکوره فی العلامات التی تشخّص بها القبله من حیث العلائم النجومیه و الجغرافیه،ثمّ یذکر المباحث الاخری فی القبله.

یعنی یجوز للمصلّی أن یصلّی الی القبله التی أخذها أهل البلد بلا حاجه الی اجتهاد.

أی بلا حاجه الی الاجتهاد من الطرق الروائیه و النجومیه،فلو علم خطأهم یجب الاجتهاد.

ص :92

و کذا(1)یجوز الاجتهاد فیها تیامنا و تیاسرا و إن لم یعلم الخطأ.

و المراد بقبله البلد محراب مسجده(2)و توجّه قبوره و نحوه(3)،و لا فرق

یعنی کما أنه اذا علم خطأ أهل البلد فی أصل القبله یجب الاجتهاد کذلک یجوز له الاجتهاد اذا لم یعلم خطأهم فی التیامن و التیاسر.

و الحاصل:أنّ وجوب الاجتهاد إنّما هو فی صوره الیقین بأنّ أهل البلد أخطئوا فی أصل القبله،فما لم یتیقّن بخطئهم لا یجوز له العمل باجتهاده، لکن فی خصوص التیامن و التیاسر یجوز له العمل باجتهاده و لو لم یعلم بخطئهم.

و بعباره أخری:أنّ الحاصل من کلام المصنّف و الشارح رحمهما اللّه أنّ المصلّی یجوز له الاجتهاد فی تشخیص قبله البلد و لو عند عدم علمه بخطئهم فی مقابل القول من البعض بعدم جواز العمل باجتهاده اذا لم یحصل له العلم بخطإ أهل البلد،لأنّ الأمر دائر بین تشخیصه و تشخیص أهل البلد،و لا یرجّح تشخیصه علی تشخیص أهل البلد،بل الترجیح معهم لکثرتهم.

لکن لو علم من الخارج بأنهم أخطئوا فی تشخیص القبله فیجب علیه الاجتهاد و لا یجوز له الصلاه بقبلتهم.

و أیضا یجوز للمصلّی أن یجتهد فی التیامن و التیاسر و لو لم یحصل له العلم بخطئهم.

و وجه الجواز هنا-و لو عند عدم علمه بخطئهم-هو المسامحه فی تشخیص التیامن و التیاسر من أهل البلد،بخلاف تشخیص أصل القبله،فإنّهم لا یسامحون فی أصلها کثیرا.

الضمیر فی قوله«مسجده»یرجع الی البلد.یعنی أنّ لتشخیص قبله أهل البلد أمارات منها محراب المسجد.

المحراب:الغرفه،صدر البیت و أکرم مواضعه،و منه سمّی محراب المسجد و هو مقام الامام،و صدر المجلس،و أشرف موضع فیه.(أقرب الموارد).

و الضمیر فی قوله«قبوره»یرجع الی البلد.

و المراد من«نحوه»مثل جعل المحتضر الی جهه القبله و جعل الذبیحه إلیها.

ص :93

بین الکبیر(1)و الصغیر.و المراد به بلد المسلمین،فلا عبره بمحراب المجهوله کقبورها(2)،کما لا عبره بنحو القبر و القبرین للمسلمین(3)،و لا بالمحراب المنصوب فی طریق قلیله المارّه(4)منهم.

[لو فقد الأمارات]

(و لو فقد الأمارات) الدالّه علی الجهه المذکوره هنا(5)و غیرها (قلّد) العدل العارف بها رجلا کان أم امرأه حرا أم عبدا.

و لا فرق بین فقدها لمانع من رؤیتها کغیم(6)و رؤیته کعمی(7)و جهل

صفه لموصوف مقدّر و هو البلد.یعنی لا فرق فی کون المحراب و توجّه القبور علامه للقبله بین کون البلد صغیرا أو کبیرا.

الضمیر فی قوله«کقبورها»یرجع الی المجهوله.یعنی کما لا یعتبر محراب البلد الذی یکون مجهولا بین کونه بلده مسلم أو غیره کذلک لا تعتبر قبورها.

فإنّ القبر الواحد أو الاثنین لا یکون علامه لتشخیص القبله و لو کان للمسلمین.

قوله«قلیله المارّه»صفه للطریق و هی مؤنّث مجازی.یعنی أنّ المحراب الذی نصب فی الطریق الذی یمرّ المسلمون به قلیلا لا یکون أماره شرعیه فی تشخیص القبله.

قوله«هنا»إشاره الی عباره الکتاب.و الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع الی عباره الکتاب.یعنی لو لم توجد العلامات المذکوره لتشخیص القبله فی هذا الکتاب و غیره یجوز للمصلّی تقلید العادل العارف بالعلامات.و المراد من التقلید أخذ قول العادل بلا احتیاج الی دلیله.

مثال للمانع الذی یمنع رؤیه العلامات المذکوره،فإنّ الغیم یمنع من رؤیه الکواکب المذکوره فی تشخیص القبله.و الضمیر فی قوله«رؤیتها»یرجع الی الأمارات.

مثال للمانع الذی یمنع من رؤیه المصلّی،فإنّ عدم بصر المصلّی یمنع من رؤیه العلامات المذکوره فی تشخیص القبله.و الضمیر فی قوله«رؤیته»

ص :94

بها کالعامیّ(1)مع ضیق الوقت عن التعلّم علی أجود الأقوال و هو الذی یقتضیه إطلاق العباره،و للمصنّف و غیره(2)فی ذلک اختلاف.

و لو فقد التقلید صلّی إلی أربع جهات متقاطعه علی زوایا قوائم(3) مع الإمکان،فإن عجز اکتفی بالممکن(4).و الحکم(5)بالأربع حینئذ مشهور،و مستنده(6)ضعیف

یرجع الی المصلّی.

و قوله«و جهل»عطف علی العمی و مثال آخر للمانع من رؤیه المصلّی.و الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی الأمارات.

أی المنسوب الی العامّ بتشدید المیم و جمعه العوامّ،و بالتخفیف بمعنی السنه.

قوله«علی أجود الأقوال»إشاره الی وجود الأقوال الثلاثه فی المسأله:

الأول:وجوب الصلاه الی أربع جهات بلا تقیید مطلقا.

الثانی:وجوب التقلید من العادل العارف مطلقا.

الثالث:التفصیل بین کونه أعمی فیجوز له التقلید أو مبصرا فیصلّی الی أربع جهات.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.

قد تقدّم آنفا بأنّ أقسام الزوایا ثلاثه:منفرجه،حادّه،قائمه.

یعنی أنّ المصلّی اذا لم یمکن له تشخیص القبله لا بالأمارات المذکوره و لا بالتقلید عن العادل العارف یجب علیه الصلاه بأربع جهات علی صوره الزوایا القائمه.

کما اذا تمکّن من الصلاه الی جهتین لا بالأربع فلا یجب علیه الصلاه الی أربع جهات،أو تمکّن من الصلاه الی ثلاث جهات فکذلک.

أی الحکم بالصلاه بأربع جهات فی صوره عدم التمکّن من تقلید العادل العارف هو المشهور بین الفقهاء.

أی مستند الحکم المذکور ضعیف،و المستند روایتان منقولتان فی کتاب الوسائل:

ص :95

و اعتباره(1)حسن،لأنّ الصلاه کذلک تستلزم إمّا القبله أو الانحراف عنها(2)بما لا یبلغ الیمین و الیسار(3)،و هو موجب للصحّه

محمّد بن علی بن الحسین قال:روی فیمن لا یهتدی الی القبله فی مفازه أنّه یصلّی الی أربعه جوانب.(الوسائل:ب 8 من أبواب القبله ح 1 ج 3 ص 225).

عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قلت:جعلت فداک إنّ هؤلاء المخالفین علینا یقولون:اذا اطبقت علینا أو أظلمت فلم نعرف السماء کنّا و أنتم سواء فی الاجتهاد،فقال:لیس کما یقولون،اذا کان ذلک فلیصلّ لأربع وجوه.(الوسائل:ب 8 من أبواب القبله ح 5 ج 3 ص 226).و وجه ضعف الروایتین هو ارسالهما.

و لا یخفی أنّ فی مقابل المشهور القول بالصلاه بأیّ جانب شاء استنادا الی روایه منقوله فی الوسائل:

عن زراره قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن قبله المتحیّر،فقال:یصلّی حیث شاء.

(الوسائل:ب 8 من أبواب القبله ح 3 ج 3 ص 226).

الضمیر فی قوله«اعتباره»یرجع الی المستند.یعنی أنه و لو کان من حیث السند ضعیفا لکن یستحسن بدلیل یفصّله بقوله«لأنّ...الخ».

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع الی القبله.

و حاصل تحسین المستند للحکم بالصلاه لأربع جهات هو استحسان العقل لهذا الحکم،لأنّه اذا صلّی الی أربع جهات فهو إمّا ملازم بالصلاه الی القبله اذا کانت فی إحدی الجوانب التی صلّی إلیها،أو ملازم بالانحراف عن القبله بالمقدار الذی لا یبلغ الی حدّ الیمین و الیسار،و الذی یکون فیه مغتفرا اذا کانت فیما بین الجهات الأربعه،کما اذا کانت بین الجنوب الغربی و الشرقی،أو الشمال الغربی أو الشرقی اذا صلّی بإحدی الجهات.

و المراد من الیمین و الیسار هو الانحراف من جانب القبله بمقدار 90 درجه،لأنّ الانسان اذا قام متوجّها الی الجنوب تکون یمینه الی جانب المغرب و یساره الی جانب المشرق،و یکون الانحراف بین الجنوب و المشرق 90 درجه،و کذلک بین الجنوب و المغرب،و ذلک المقدار من الانحراف لا یضرّ بصحّه الصلاه.

ص :96

مطلقا(1)،و یبقی الزائد عن الصلاه الواحده واجبا من باب المقدّمه، لتوقّف الصلاه إلی القبله أو ما فی حکمها(2)الواجب علیه کوجوب الصلاه الواحده فی الثیاب المتعدّده المشتبهه بالنجس لتحصیل الصلاه فی واحد طاهر،و مثل هذا(3)یجب بدون النصّ،فیبقی النصّ له شاهدا و إن کان مرسلا.

و ذهب السید رضیّ الدین ابن طاوس هنا إلی العمل بالقرعه استضعافا(4)لسند الأربع مع ورودها(5)لکلّ أمر مشتبه،و هذا(6)

قوله«مطلقا»إشاره بعدم الفرق بین اغتفار ذلک المقدار من الانحراف عن القبله بین سعه الوقت و ضیقها.

قوله«و یبقی الزائد...الخ»إشاره الی أنّ الصلاه الواحده اذا وقعت الی القبله من الجهات الأربع ففائده إتیان الأکثر من باب المقدّمه لتحصیل الواقع منها.

الضمیر فی قوله«فی حکمها»یرجع الی القبله،و المراد من حکم القبله هو الجهه أو السمت علی الاکتفاء بها فی الاستقبال.

و قوله«الواجب»صفه لإتیان الصلاه الی القبله أو جهه القبله.

و قوله«علیه»یتعلّق علی قوله«لتوقّف الصلاه».و الضمیر فیه یرجع الی الزائد.

و حاصل معنی العباره:أنّ وجوب الزائد عن الصلاه الواحده علیه لتوقّف الصلاه الی جانب القبله أو الی جهه القبله الذی یجب علیه إتیان الزائد.

المشار إلیه فی قوله«هذا»إتیان الصلاه الی القبله أو الی حکمه یجب علی المصلّی بحکم العقل،و النصّ یؤیّد حکم العقل و لو کان مرسلا.

یعنی أن السید ابن طاوس رحمه اللّه حکم فی المسأله بالقرعه لضعف مستند الصلاه الی أربع جهات.

الضمیر فی قوله«ورودها»یرجع الی القرعه.

إدامه استدلال السید بأنّ مورد المسأله من الموارد المشتبهه،فیجب القرعه.

و الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی المشتبه.

ص :97

منه،و هو(1)نادر.

[لو انکشف الخطأ بعد الصلاه]

(و لو انکشف الخطأ بعد الصلاه) بالاجتهاد أو التقلید حیث(2)یسوغ أو ناسیا للمراعاه (لم یعد ما کان بین الیمین و الیسار) أی ما کان دونهما إلی جهه القبله و إن قلّ (و یعید ما کان إلیهما) محضا(3) (فی وقته) لا خارجه(4).

(و المستدبر) و هو الذی صلّی إلی ما یقابل(5)سمت القبله الذی تجوز

یعنی أنّ قول السید نادر،و المشهور علی خلافه.

قید للتقلید.یعنی اذا انکشف خطأ المصلّی فی صلاته الی جانب القبله بأن اجتهد القبله أو قلّد فصلّی ثمّ بانت الصلاه الی غیر القبله بمقدار لم یصل الی حدّ الیمین أو الیسار-و هو کما تقدّم 90 درجه-لا یجب علیه إعاده الصلاه.

قوله«أو ناسیا للمراعاه»یعنی اذا نسی وجوب التقلید أو الاجتهاد فی تحصیل القبله فصلّی ثمّ بان الخلاف لا یجب علیه الإعاده أیضا،کمن بان خلاف اجتهاده أو تقلیده.

قوله«و إن قلّ»فاعله الضمیر العائد الی دون.یعنی لا یجب الإعاده و لو انحرف عن جانب الیمین و الیسار قلیلا.

یعنی یعید اذا کان متوجّها الی الیمین أو الیسار خالصا اذا علمه قبل تمام الوقت،و بعده لا یعید.

فلو علم الخلاف بعد الوقت لا یجب علیه الإعاده.

بمعنی أنه اذا صلّی و ظهره الی القبله أو السمت الذی یجوز له الصلاه إلیه تجب علیه إعاده الصلاه و لو خرج وقت الصلاه.

إیضاح:قد تقدّم فی أول مبحث القبله بأنّ قبله المشاهدین للکعبه هی عینها، و لغیر المشاهدین السمت الذی یحتمل کونها فیه،و یقطع بعدم خروجها عنه.

مثلا اذا تیقّن بکون الکعبه فی مقدار معیّن قلیلا کان أو کثیرا یجوز للمکلّف أن یصلّی مواجها لأیّ نقطه من المقدار المذکور اختیارا.فلو صلّی مواجها لغیر المقدار المذکور فذلک یعدّ منه أنه صلّی ما یقابل القبله،فیحکم ببطلان صلاته فی

ص :98

الصلاه إلیه اختیارا (یعید و لو خرج الوقت) علی المشهور،جمعا بین(1) الأخبار الدالّ أکثرها علی إطلاق الإعاده فی الوقت،و بعضها(2)علی

الوقت أو خارجه.

قوله«الذی»صفه للسمت.و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی السمت.

قوله«علی المشهور»إشاره بأنّ فی المسأله قولان:وجوب الإعاده کما اختاره المصنّف رحمه اللّه و المشهور،و عدم وجوبها و هو مختار بعض الفقهاء.و الظاهر أنّ قید المشهور یتعلّق بمسأله الاستدبار الی القبله.

أی للجمع بین الأخبار الدالّه أکثرها بأنّ المصلّی اذا بان له أنه صلّی بغیر القبله فی الوقت تجب علیه الإعاده مطلقا،و بین الأخبار الدالّه بوجوب الإعاده اذا بان الخلاف فی الوقت علی المتیامن و المتیاسر،فلو بان لهما الخلاف فی غیر الوقت لا یجب علیهما الإعاده،لکن المستدبر تجب علیه الإعاده اذا بان له الخلاف،بلا فرق بین الوقت و خارجه.

و الروایه الدالّه علی وجوب الإعاده اذا بان الخلاف فی الوقت بلا فرق بین المستدبر و المتیامن و المتیاسر منقوله فی الوسائل:

عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:اذا صلّیت و أنت علی غیر القبله و استبان لک أنک صلّیت و أنت علی غیر القبله و أنت فی وقت فأعد، و إن فاتک الوقت فلا تعد.(الوسائل:ب 11 من أبواب القبله ح 1 ج 3 ص 229).

فالروایه تدلّ علی وجوب الإعاده اذا بان الخلاف،بلا فرق بین المستدبر و المتیامن و المتیاسر.و کذلک تدلّ علی عدم وجوب الإعاده اذا بان الخلاف فی خارج الوقت،بلا فرق أیضا بین المستدبر و المتیامن و المتیاسر.

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع الی الأخبار.یعنی أنّ بعض الأخبار یدلّ علی اختصاص وجوب الإعاده فی الوقت بالمتیامن و المتیاسر،فلو بان خلافهما بعد الوقت لا تجب علیهما الإعاده.

و الضمیر فی قوله«تخصیصه»یرجع الی الوقت.یعنی أنّ بعض الأخبار اختصّ الوقت فی وجوب الإعاده فیه بالمتیامن و المتیاسر.

ص :99

تخصیصه بالمتیامن و المتیاسر و إعاده(1)المستدبر مطلقا.

و الأقوی(2)الإعاده فی الوقت مطلقا لضعف مستند التفصیل الموجب

و عن بعض المحشّین المعاصرین:رجوع الضمیر الی وجوب الإعاده.لکن لا یناسب المراد من العباره.

عطف علی قوله«تخصیصه».یعنی أنّ بعض الأخبار تدلّ علی وجوب إعاده المستدبر مطلقا،و هو إشاره الی عدم الفرق بین الوقت و غیره فی المستدبر.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه فی الاستفاده من أخبار الباب،و هو الحکم بوجوب الإعاده اذا بان الخلاف فی الوقت،بلا فرق بین المستدبر و غیره من المتیامن و المتیاسر و من صلّی الی الیمین أو الی الیسار محضا.

و الدلیل علی الحکم بإطلاق الإعاده هو ضعف مستند التفصیل الغیر القابل لتقیید الصحیح.

و اعلم أنّ المسأله علی أقسام،یقع النزاع بین المشهور و الشارح رحمه اللّه فی بعض منها:

الأول:اذا انکشف الخطأ بأنه صلّی دبر القبله لا خلاف فی وجوب الإعاده فیه فی الوقت و خارجه.

الثانی:اذا انکشف الانحراف بمقدار 90 درجه فی الوقت لم یقع الخلاف فیه أیضا فی وجوب الإعاده.

الثالث:اذا انکشف الانحراف 90 درجه فی خارج الوقت فلا خلاف فی وجوب الإعاده فیه أیضا.

الرابع:اذا انکشف الخطأ فی الوقت بالانحراف بأقل من 90 درجه،فهذا القسم من الأقسام مورد خلاف بین الشارح رحمه اللّه و المشهور.

فقال الشارح رحمه اللّه بوجوب إعاده الصلاه فیه،استنادا الی الروایات الدالّه بإطلاقها علی وجوب إعاده الصلاه علی من لم یصلّ الی القبله.

و قال المشهور بعدم وجوب الإعاده علی من انحرف بهذا المقدار.

أقول:یمکن تطبیق الخلاف بین الشارح رحمه اللّه و المشهور بالمسأله المشهوده لطلاّب الحوزه العلمیه بقم المقدّسه فی قبله المسجد المقابل لحرم السیده فاطمه بنت الامام

ص :100

لتقیید الصحیح المتناول بإطلاقه موضع(1)النزاع.و علی

الکاظم علیها السّلام المشهور انحراف قبلته بالتیامن،فکلّ من صلّی و لم یراع التیامن المشهور تجب علیه إعاده صلاته بناء علی نظر الشارح رحمه اللّه،و لا تجب الإعاده بناء علی المشهور.

قد حرّرنا موضع النزاع بین المشهور و الشارح رحمه اللّه،و هو انحراف المصلّی بأقلّ من 90 درجه عن سمت القبله،فإنّ الروایات الصحیحه الدالّه بوجوب الإعاده علی من صلّی بغیر القبله کروایه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه المذکوره آنفا تشمل مورد النزاع،و الروایه المقیّده لها ضعیفه.

شکل رقم(7).

ص :101

المشهور(1)کلّ ما خرج عن دبر القبله إلی أن یصل إلی الیمین و الیسار یلحق بهما(2)،و ما خرج عنهما نحو(3)القبله یلحق بها.

هذه مسأله اخری من المشهور التی یوافقها الشارح رحمه اللّه أیضا،و هی لحوق النقاط المنحرفه عن نقطه دبر القبله الی أن تصل الیمین و الیسار إلیهما فی وجوب الإعاده مطلقا،بلا فرق بین الاکتشاف فی الوقت أو خارجه.

انظر الی الشکل رقم(7)تجده مفیدا لفهم المطلب إن شاء اللّه تعالی.

ضمیرا التثنیه فی قولیه«بهما»و«عنهما»یرجعان الی الیمین و الیسار.

أی ما خرج عن الیمین و الشمال من النقاط حتی یلحق الی نفس القبله یلحق بالقبله.و الضمیر فی قوله«یلحق بها»یرجع الی القبله.

فعلی المشهور تلحق جمیع نقاط 90 درجه من المغرب و 90 درجه من المشرق الی جانب القبله إلیها،و علی نظر الشارح رحمه اللّه عدم إلحاقها إلیها،انظر الی الشکل رقم(8)یبدو لک واضحا إن شاء اللّه تعالی.

شکل رقم(8).

ص :102

[الشرط الثالث:ستر العوره]

اشاره

(الثالث(1):ستر العوره(2))

[المراد بالعوره]

(و هی(3)القبل و الدّبر للرجل) و المراد بالقبل:القضیب و الانثیان و بالدّبر:المخرج لا الألیان(4)فی المشهور (و جمیع(5)البدن عدا الوجه) و هو ما یجب غسله منه فی الوضوء أصاله(6)

ستر العوره

صفه لموصوف مقدّر و هو الشرط،أی الشرط الثالث من شروط الصلاه التی قال عنها المصنّف رحمه اللّه فی صفحه 22«و هی سبعه».

و قد ذکر الشرط الأول منها و هو الوقت،ثمّ ذکر الشرط الثانی منها و هو القبله، ثمّ شرع فی بیان الشرط الثالث و هو ستر العوره.

العوره:کلّ شیء یستره الانسان من أعضائه أنفه و حیاء،جمعه عورات، عورات.(المنجد،أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع الی العوره.و المراد من القبل-بضمّ القاف و الباء-فی الرجل القضیب و الانثیان،و من الدّبر-بضمّ الدال و الباء-هو مخرج الغائط.

القضیب:یکنّی عن ذکر الإنسان و غیره من الحیوانات.(لسان العرب).

الألیان-تثنیه ألیه بفتح الألف-:ما رکب العجز و تدلّی من شحم و لحم،جمعها ألایا،ألیات.(المنجد).

قوله«فی المشهور»إشاره الی القول الغیر المشهور و هو کون المراد من العوره من السرّه الی الرکبتین أو الی أسفل الساق.

عطف علی قوله«القبل»یعنی أنّ العوره فی المقام عباره عن جمیع البدن إلاّ الوجه و الکفّین و ظاهر القدمین فی خصوص المرأه.بمعنی أنّ المرأه یجب علیها ستر جمیع البدن إلاّ ما استثنی.

و المراد من الوجه المستثنی هو المقدار الذی یجب غسله عند الوضوء،و هو ما یحیطه إصبع الإبهام و الوسط،کما تقدّم فی مبحث الوضوء.

احترز بقید الأصاله عمّا یجب غسله من باب المقدّمه العلمیه و هو ما زاد عمّا یحیطه الإبهام و الوسطی.

ص :103

(و الکفّین) (1)ظاهرهما و بطانهما من الزندین (و ظاهر القدمین) دون باطنهما(2)،و حدّهما مفصل الساق.و فی الذکری و الدروس ألحق باطنهما بظاهرهما(3)،و فی البیان استقرب ما هنا(4)،و هو(5)أحوط (للمرأه) و یجب ستر شیء من الوجه و الکفّ و القدم من باب المقدّمه،و کذا(6)فی عوره الرجل.

و المراد بالمرأه الانثی البالغه،لأنّها تأنیث«المرء»و هو الرجل،فتدخل فیها الأمه البالغه،و سیأتی جواز کشفها رأسها(7).و یدخل الشعر فیما یجب ستره،و به(8)قطع المصنّف فی کتبه،و فی الألفیه جعله أولی.

أی عدا الکفّین.

الضمیر فی قوله«باطنهما»یرجع الی القدمین.یعنی أنّ المستثنی هو ظاهر القدمین و أمّا باطنهما فیلحقان بسائر الأعضاء فی وجوب الستر عند الصلاه.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه قال فی کتابی الدروس و الذکری بلحوق باطن القدمین بظاهرهما فی الاستثناء.

قوله«هنا»إشاره بهذا الکتاب.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه البیان قرّب عدم لحوق باطن القدمین بظاهرهما.

الضمیر فی قوله«و هو»یعود الی ما هنا.یعنی أنّ القول بعدم لحوق باطن القدمین بظاهرهما و وجوب ستر باطنیهما عند الصلاه یطابق الاحتیاط.

یعنی و کذا یجب علی الرجل ستر الزائد من العوره من باب المقدّمه العلمیه عند الصلاه لیراعی الاحتیاط.

الضمیران فی قوله«کشفها رأسها»یرجع الی الأمه.یعنی سیجیء القول بجواز کشف الأمه رأسها عند الصلاه و عدم کونها مثل الحرّه فی وجوب ستر رأسها.

الضمیر فی قوله«و به»یرجع الی دخول الشعر فیما یجب ستره.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه حکم فی کتبه بالقطع بدخول الشعر فی حکم ما یجب ستره،فعلیه

ص :104

[شرائط الساتر]

(و یجب کون الساتر طاهرا(1)) فلو کان نجسا لم تصحّ الصلاه (و عفی عما مرّ) (2)من ثوب صاحب القروح(3)و الجروح(4)بشرطه(5)،و ما نجس بدون الدرهم من الدم

یجب علی المرأه ستر رأسها عند صلاتها.

لکن المصنّف رحمه اللّه قال فی کتابه الألفیه:الأولی دخول شعرها فیما یجب ستره.

الأول من شرائط ثوب المصلّی کونه طاهرا،فلو کان نجسا لا تصحّ الصلاه فیه،إلاّ فی الموارد التی سیشیر إلیه رحمه اللّه.

یعنی أنّ ثوب المصلّی لا تجب طهارته فی موارد:

الأول:ثوب صاحب القروح و الجروح بشرطی السیلان و عدم قطعه بمقدار الصلاه.

الثانی:اذا کان الدم الموجود فی الثوب أقلّ من مقدار الدرهم.

الثالث:ثوب المرأه المربّیه للصبی.

الرابع:ثوب من لم یجد ثوبا طاهرا و لم یتمکّن من الصلاه عاریا.

و یشترط فی العفو عن ثوب المرأه المربّیه أمران:

ألف:اذا انحصر ثوبها فی الواحد.

ب:اذا تنجّس ببول الصبی الذی تربّیه.

قوله«عمّا مرّ»إشاره الی ما تقدّم فی أول مبحث الطهاره:فی وجوب إزاله النجاسات عند الصلاه،بقوله:و هذه[النجاسات]یجب إزالتها عن الثوب و البدن،و عفی عن دم الجرح و القرح مع السیلان.

القروح:جمع قرح بفتح القاف و ضمّها و سکون الراء.(المنجد).

الجروح:جمع جرح بضم الجیم و سکون الراء.(المنجد).و قد تقدّم الفرق بین القروح و الجروح عند ذکر النجاسات من کتاب الطهاره فلا نعیده.

و الشرط هو السیلان دائما بحیث لا یسع الصلاه.

قوله«بدون الدرهم»قد مرّ التفصیل فی مقدار الدرهم عند بحث النجاسات من کتاب الطهاره،فراجع.

ص :105

(و عن نجاسه) (1)ثوب (المربّیه للصبیّ) بل لمطلق الولد و هو(2)مورد النصّ،فکان التعمیم أولی (ذات(3)الثوب الواحد) فلو قدرت علی غیره و لو بشراء أو استئجار أو استعاره لم یعف عنه،و ألحق بها(4)المربّی،و به(5) الولد المتعدّد.

و یشترط نجاسته ببوله(6)خاصّه،فلا یعفی عن غیره،کما لا یعفی عن

عطف علی قوله«عمّا مرّ».و هذا هو المورد الثانی ممّا یعفی عن نجاسه الثوب عند الصلاه.و المراد من المربّیه التی تتعهّد و تباشر لتربیه الصبی،بلا فرق بین کون الصبی ولدها أم لا.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی الولد.یعنی أنّ النصّ ورد فی خصوص الولد لا الصبی،فیشمل الصبی و الصبیّه.

و المراد من النصّ هو المنقول فی کتاب الوسائل:

عن أبی حفص عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سئل عن المرأه لیس لها إلاّ قمیص واحد و لها مولود فیبول علیها،کیف تصنع؟قال:تغسل القمیص فی الیوم مرّه.(الوسائل:

ب 4 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1004).

قوله«فکان التعمیم أولی»یعنی أنّ القول بشمول الحکم للصبیّه أیضا أولی.

بالجرّ صفه للمربّیه.یعنی أنّ العفو فی ثوب المربّیه شرط بانحصار ثوبها فی الواحد،فلو کان لها ثوب طاهر لا یعفی عنها.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی المربّیه.یعنی قال الفقهاء بلحوق المرء الذی یباشر تربیه الصبی بالمرأه المربّیه فی العفو عن ثوبه النجس فی صلاته اذا کان واحدا.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الولد.یعنی و فی حکم الولد الواحد الولد المتعدّد اذا کانت المرأه مربّیه لهم.

یعنی من شرائط العفو عن نجاسه ثوب المربّیه عند صلاتها کون النجاسه بسبب بول الصبی فلو تنجّس بنجاسه غیره لا یحکم بالعفو عنه.

ص :106

نجاسه البدن(1)به.و إنّما أطلق(2)المصنّف نجاسه المربّیه من غیر أن یقیّد بالثوب لأنّ(3)الکلام فی الساتر،و أمّا التقیید(4)بالبول فهو مورد النصّ و لکنّ(5)المصنّف أطلق النجاسه فی کتبه کلّها.

(و یجب غسله(6)کلّ یوم مرّه) و ینبغی کونها آخر النهار لتصلّی فیه أربع صلوات متقاربه(7)بطهاره أو

أی کما أنه لا یحکم بالعفو عن نجاسه بدن المربّیه بسبب بول الصبی کذلک لا یحکم بالعفو عن نجاسه غیر بول الصبی.

و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی بول الصبی.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قال«و عن نجاسه المربّیه»و لم یقل عن نجاسه ثوب المربّیه،و الحال کان لازما بالتقیید بالثوب لأنّ المربّیه لا تعفی عن نجاسه بدنها.

هذا اعتذار من جانب المصنّف رحمه اللّه لعدم تقییده بالثوب،بأنّ الکلام فی شرائط الساتر،فالقرینه تدلّ علی أنّ المراد ثوبها.

یعنی أمّا الشارح رحمه اللّه قیّد الحکم ببول الصبی فی قوله«و یشترط نجاسته ببوله خاصّه»لوروده فی النصّ کما مرّ فی قوله«و لها مولود فیبول علیها».فعلی ذلک یحکم بالعفو عن نجاسه بول الصبی،فلو تنجّس ثوب المربّیه بغیره من النجاسات لا یحکم بالعفو عنها.

و الضمیر فی قوله«فهو»یرجع الی التقیید.

لکنّ المصنّف رحمه اللّه قال بالعفو عن نجاسه ثوب المربّیه فی کتبه کلّها،بلا فرق بین البول من الصبی و غیره کما فی هذا الکتاب قال«عن نجاسه المربّیه»و لم یقیّده ببول الصبی.

الضمیر فی قوله«غسله»بالفتح یرجع الی الثوب.یعنی یجب علی المرأه المربّیه أن تغسل ثوبها المنجّس ببول الصبی أو مطلقا فی کلّ یوم مرّه واحده لصلاتها.

و الضمیر فی قوله«کونها»یرجع الی المرّه.

و المراد من«أربع صلوات متقاربه»هی الظهران و العشاءان.یعنی اذا أخّرت

ص :107

نجاسه(1)خفیفه (و) کذا عفی (عمّا یتعذّر إزالته فیصلّی فیه للضروره) و لا یتعیّن(2)علیه الصلاه عاریا خلافا للمشهور(3) (و الأقرب تخییر المختار(4)) و هو الذی لا یضطرّ إلی لبسه لبرد و غیره (بینه) أی بین أن یصلّی فیه صلاه تامّه الأفعال(5) (و بین الصلاه عاریا(6)فیومئ للرکوع و السجود) کغیره(7)من العراه قائما(8)مع أمن المطّلع.

تغسیل ثوبها الی آخر النهار تتمکّن من أن تصلّی أربع صلوات-الظهر و العصر و المغرب و العشاء-بثوب طاهر.

لأنّها اذا أخّرت الغسل تکون نجاسه الثوب قلیله و خفیفه،و هو ظاهر.

أی لا یجب علیه الصلاه عاریا واجبا عینیا،بل الواجب تخییریّ بین الصلاه بالثوب النجس اذا اضطرّ أو عاریا من الثوب.

أی الحکم بالوجوب التخییری فی المسأله هو علی خلاف المشهور بین الفقهاء.

*من حواشی الکتاب:قوله«خلافا للمشهور»ذهب الشیخ رحمه اللّه و أکثر الأصحاب أنّه یتعیّن علیه الصلاه عاریا،و التخییر ظاهر ابن الجنید رحمه اللّه و مختار المحقّق فی المعتبر،و العلاّمه فی المنتهی عملا بالروایات.(حاشیه الفاضل التونی رحمه اللّه).

المراد من المختار الذی لا یضطرّ للبس الثوب لشدّه البرد.و الضمیر فی قوله «غیره»یرجع الی البرد.و المراد منه هو سائر الأعذار الموجب للبس الثوب النجس.

بأن یلبس الثوب النجس و یأتی الصلاه بتمام أرکانه و أفعاله من القیام و السجود و الرکوع و غیرها.

أی یصلّی فی حال کونه عریانا قائما بحیث یومئ للرکوع و السجود.

الضمیر فی قوله«کغیره»یرجع الی من یتعذّر علیه إزاله النجاسه عن ثوبه.

یعنی أنّ الشخص المذکور یصلّی قائما عریانا کما أنّ کلّ من لا یتمکّن من الثوب یصلّی عریانا قائما.

و قوله«العراه»جمع العاری مثل القضاه جمع القاضی.

قوله«قائما»حال ثان من الصلاه کما أنّ قوله«عاریا»حال أول منها.

ص :108

و جالسا مع عدمه(1).

و الأفضل الصلاه فیه(2)مراعاه للتمامیه،و تقدیما(3)لفوات الوصف(4) علی فوات أصل الستر،و لو لا الإجماع(5)علی جواز الصلاه فیه عاریا -بل الشهر بتعیّنه-لکان القول بتعیّن الصلاه فیه(6)متوجّها.

أمّا المضطرّ إلی لبسه فلا شبهه فی وجوب صلاته فیه.

(و یجب کونه) أی الساتر (غیر مغصوب) (7)مع العلم بالغصب

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع الی الأمن.یعنی یصلّی عاریا و جالسا مع عدم الأمن من المطّلع.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الثوب النجس.یعنی و لو کان مختارا بین الصلاه عاریا و الصلاه بالثوب المذکور لکن الأفضل الصلاه بالثوب النجس، و قد علّل التفصیل المذکور بالدلیلین:

الأول:مراعاه تمامیه أفعال الصلاه بأن یأتی الرکوع و السجود بالثوب النجس تامّا لا بالإیماء و الإشاره.

الثانی:تقدیم فوت الوصف علی فوت أصل الستر،بمعنی أنه اذا دار الأمر بین حفظ الستر و حفظ وصفه قدّم حفظ أصل الستر فیصلّی بالساتر بلا وصف الطهاره.

هذا هو التعلیل الثانی لتفصیل الصلاه مع الثوب النجس.

المراد من الوصف هو طهاره الثوب.

إنّه قام الإجماع بجواز الصلاه عاریا لکن الشهره دلّت بالتعیین لا بالجواز.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الثوب النجس.و قوله«متوجّها»خبر کان.

یعنی لو لا الإجماع بجواز الصلاه عاریا و الشهره بتعیّن الصلاه کذلک لکان القول بتعیّن وجوب الصلاه بالثوب النجس متوجّها.

الشرط الثانی من شرائط ثوب المصلّی کونه غیر مغصوب.و قوله«مع العلم بالغصب»لإخراج صوره الجهل بکون الثوب مغصوبا،فلو جهل لا یحکم ببطلان الصلاه.

ص :109

(و غیر جلد و صوف و شعر) و وبر (من غیر المأکول(1)إلاّ الخزّ(2)) و هو دابّه ذات أربع تصاد من الماء ذکاتها کذکاه السمک،و هی معتبره فی جلده لا فی وبره إجماعا (و السّنجاب) (3)مع تذکیته لأنّه ذو نفس.

قال المصنّف فی الذکری:و قد اشتهر بین التجّار و المسافرین أنّه غیر مذکّی،و لا عبره بذلک(4)،حملا لتصرّف المسلمین علی ما هو الأغلب

الثالث من شرائط ثوب المصلّی أن لا یکون من أجزاء غیر المأکول اللحم.

فوائد:یستعمل الصوف فی الغنم و أمثاله،و یستعمل الشعر فی المعز و الحمیر و الخیل و أمثالها،و یستعمل الوبر-بفتح الواو و الباء-فی الإبل و الأرنب و أمثالهما.

الخزّ-بتشدید الزاء-:حیوان غیر مأکول اللحم،و أنه دابّه ذات الأربع یشبه الثعلب،یخرج من البحر و یأکل المعلوف فی البرّ و یرجع الی البحر و یعیش فیه، و له جلد ثمین یصنع منه الثوب،و هو قابل للتذکیه مثل السمک.و تذکیته إخراجه من الماء حیّا و موته خارجا.و الفرق بینه و بین السمک أنّ السمک یحلّ لحمه و یطهر میتته خارجا.و الخزّ یطهر میتته لکن لا یحلّ لحمه.(فرهنگ عمید).

السنجاب-بکسر السین و ضمّه-:دابّه برّیه أکبر من الجرذ،له ذنب طویل کثیث الشعر یرفعه صعدا،تتّخذ منه الفراء و یضرب به المثل فی خفه الصعود و لونه أزرق رمادی و منه اللون السنجابی.(المنجد).

و قوله«لأنه ذو نفس»أی ذو دم دافق،و کلّ حیوان کانت له نفس سائله لا یطهر إلاّ بالتذکیه.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو اشتهاره بین التجّار بأنه غیر مذکّی.یعنی لا اعتبار بذلک الشهره،بل یحمل التصرّف من المسلم علی الصحّه.فاذا اشتری جلد السنجاب من ید مسلم یحمل حینئذ بکونه مذکّی لحمل فعل المسلم علی الصحّه.

ص :110

(و غیر میته) (1)فیما یقبل الحیاه کالجلد،أمّا ما لا یقبلها کالشعر،و الصوف فتصحّ الصلاه فیه من میّت إذا أخذه جزّا،أو غسل موضع الاتّصال(2) (و غیر الحریر) (3)المحض،أو الممتزج علی وجه یستهلک الخلیط(4)لقلّته (للرجل و الخنثی) و استثنی منه ما لا یتمّ الصلاه فیه کالتکّه(5) و القلنسوه(6)و ما یجعل منه فی أطراف الثوب

الرابع من شرائط ثوب المصلّی أن لا یکون من أجزاء المیته التی تحلّها الحیاه کالجلد،أمّا ما لا تحلّها الحیاه مثل الثوب المنسوج من شعر المیته أو صوفها فلا مانع منه بشرطین:

الأول:اذا أخذ بالجزّ.

الثانی:اذا غسل موضع اتّصال الصوف و الشعر ببدن المیته.

إشاره الی الشرط الثانی من الشرطین المذکورین،و الدلیل علیه أنّه اذا أخذ بالنتف یلازم للرطوبه النجسه فی جذور الشعر و الصوف فیجب تطهیره.

الشرط الخامس هو أن لا یکون ثوب المصلّی من الحریر الخالص،فلو اختلط بغیره بمقدار لا یستهلک الحریر علی الخلیط فلا یمنع من الصحّه.

الخلیط بمعنی المخلوط.یعنی لو اخلط الحریر بغیره و کان الخلیط قلیلا بحیث یستهلک و یعرف فی العرف و السوق حریرا لا تجوز الصلاه به.

و الضمیر فی قوله«لقلّته»یرجع الی الخلیط.

قوله«للرجل»إشاره الی أنّ المرأه لا مانع لها من لبس الثوب الحریر عند الصلاه.و الخنثی فی حکم الرجل.

التکّه-بکسر التاء و فتح الکاف المشدّد-:رباط یشدّ به السراویل.(المنجد).

القلنسوه-بفتح القاف و اللام و سکون النون و ضمّ السین و فتح الواو-و أیضا (القلنسیه):نوع من ملابس الرأس،و هو علی هیئات مختلفه،جمعه قلانیس و قلانس.(المنجد).

قوله«و ما یجعل...الخ»یعنی و یستثنی من الثوب الحریر مقدار الحریر الذی یجعل فی حواشی الثیاب.

ص :111

و نحوها(1)ممّا لا یزید علی أربع أصابع مضمومه،أمّا الافتراش له فلا یعدّ لبسا کالتدثّر(2)به و التوسّد(3)و الرکوب علیه(4).

[یسقط ستر الرأس عن الأمه المحضه]

(و یسقط(5)ستر الرأس) و هو(6)الرقبه فما فوقها (عن الأمه المحضه) التی لم ینعتق منها شیء،و إن کانت مدبّره(7)،أو مکاتبه مشروطه(8)،أو

الضمیر فی قوله«و نحوها»یرجع الی الأطراف.یعنی یستثنی من منع الحریر المقدار الذی یجعل فی أمثال أطراف الثوب کما إذا جعل فی یاقه الثوب أو جیبه أو الجورب أو الحزام.

قوله«أصابع مضمومه»إشاره الی أنه لا یستثنی مقدار الأصابع منفرجه.

التدثّر هو التلفّف،فلا مانع من تلفیف الحریر فوق الثیاب عند الصلاه.

التوسّد جعل الحریر متّکأ عند الصلاه فی حال المرض الذی لا یقدر من الصلاه قائما.

أی لا یحرم افتراش الحریر،لأنّ جعل الحریر فرشا عند الصلاه لا یعدّ لبسا فلا بأس به حینئذ.و کلّ ما ذکر ممّا یستثنی من الافتراض و التدثّر و التوسّد لا یعدّ لبسا فلا یمنع من الصلاه به لأنّ المنع من لبس الحریر لا من غیر اللبس فی الصلاه.

قد تقدّم من المصنّف رحمه اللّه وجوب ستر جمیع البدن للمرأه-عدا الوجه و الکفّین و ظاهر القدمین-بقوله«و جمیع البدن...للمرأه».

و یستثنی من المرأه طائفتان:

الاولی:ستر الأمه المحضه رأسها.

الثانیه:ستر الصبیّه-التی لم تبلغ-رأسها.

الضمیر فی قوله«هو»یرجع الی الرأس.یعنی أنّ المراد من الرأس الرقبه و ما فوقها،و لیس المراد هو ما یصدق علیه الرأس.

المراد من المدبّره الأمه التی جعلها مولاها حرّه بعد وفاته بقوله«أنت حرّه دبر وفاتی»فلا یجب علیها ستر رأسها حال الصلاه.

المکاتبه المشروطه:هی التی شرطها المولی لعتقها إتیان مبلغ معیّن،مثلا قال:

لو جئتی ألف دینار تکونی حرّه،فما لم تأت بالمبلغ المذکور لا تعتق منها شیء.

ص :112

مطلقه(1)لم تؤدّ شیئا،أو أمّ ولد،و لو انعتق منها شیء فکالحرّه(2) (و الصبیّه) (3)التی لم تبلغ،فتصحّ صلاتها تمرینا مکشوفه الرأس.

[لا تجوز الصلاه فیما یستر ظهر القدم إلاّ مع الساق]

(و لا تجوز الصلاه فیما(4)یستر ظهر القدم إلاّ مع الساق) بحیث یغطّی شیئا منه(5)فوق المفصل علی المشهور،

المکاتبه المطلقه:هی التی یشرط مولاها لعتقها مبلغا معیّنا مطلقا،بمعنی أنّها لو أتت جزء من المبلغ المعیّن یعتق منها جزء بذلک المقدار،مثلا لو أتت من ألف دینار المذکور فی المثال المتقدّم دینارا واحدا یعتق منها جزء من ألف جزء.

قوله«لم تؤدّ شیئا»لإخراج المشروطه المطلقه التی أدّت شیئا فإنّها تعتق منها بذلک المقدار،فلا تجوز لها الصلاه مکشوفه الرأس و الرقبه.

یعنی یکون حکم من أعتق منها جزء و لو قلیلا حکم الحرّه فی وجوب ستر الرأس.

و هذا المورد الثانی من الموردین اللذین استثنی من حکم وجوب الستر،و هو عطف علی قوله«عن الأمه المحضه».یعنی و یسقط ستر رأس الصبیّه التی لم تبلغ عند الصلاه.

و الضمیر فی قوله«صلاتها»یرجع الی الصبیّه.

قوله«تمرینا»حال من صلاه الصبیّه.یعنی أنها لا تجب علیها الصلاه،بل تکون صلاتها بعنوان التمرین للصلاه.

یعنی لا تجوز الصلاه بما یستر ظهر القدم فقط إلاّ مع الساق،فلا تجوز الصلاه بالنعل الذی یستر ظهر القدمین و لا یستر الساق.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی الساق.یعنی لو کان ما یستر ظهر القدم یستر مقدارا من المفصل أیضا فلا مانع منه.

و لعلّ المراد ممّا یستر ظهر القدم و لا یستر مقدارا من الساق هو أمثال النعال الذی یمنع من حرکه أصابع الرجل عند السجود بحیث یمنع اتّصالها بالأرض،لا أمثال الجورب الذی هو غیر مانع من حرکه أصابع الرجل و اتّصالها بالأرض و لو کان یستر نصف ظهر القدم أو کلّه و لا یستر مقدارا من الساق.

ص :113

و مستند(1)المنع ضعیف جدّا،و القول بالجواز قویّ متین(2).

(و تستحبّ) الصلاه (فی) النعل (العربیه) (3)للتأسّی (و ترک السواد عدا العمامه(4)و الکساء(5)و الخفّ(6)) فلا یکره الصلاه فیها سودا(7)و إن کان

یعنی مستند المشهور فی الحکم المذکور ضعیف،و هو منقول فی کتاب الوسائل نقلا عن العلاّمه فی المختلف و غیره:

عن ابن حمزه قال:و روی أنّ الصلاه محظوره فی نعل السندی و الشمشک.

(الوسائل:ب 38 من أبواب لباس المصلّی ح 7 ج 3 ص 311،المختلف:الفصل الثالث فی اللباس ج 2 ص 88،الوسیله لابن حمزه:ص 88).

و ضعفه لکون المرویّ عنه مجهولا،فعلی ذلک اختار الشیخ و جماعه کراهه ذلک.

(راجع المبسوط:ج 1 ص 83،المراسم لسلاّر:ص 65).

لأنّ المذکور فی النصّ المذکور هو نعل السندی و الشمشک،فلا یجوز التعمیم.

و الظاهر من النعل العربیه التی لا تمنع من اتّصال أصابع الرجل بالأرض، و المستند لاستحباب ذلک النصّ المنقول فی کتاب الوسائل:

عن الحسن بن فضّال قال:رأیت أبا الحسن علیه السّلام عند رأس النبی صلّی اللّه علیه و آله صلّی ستّ رکعات،و ثمان رکعات فی نعلیه.(الوسائل:ب 37 من أبواب لباس المصلّی ح 2 ج 3 ص 308).

أی تستحبّ الصلاه بترک لبس الثیاب السود غیر العمامه.

و العمامه-بکسر العین-:ما یلفّ علی الرأس،جمعه عمائم و عمام.(المنجد).

أی عدا الکساء.و الکساء-بکسر الکاف-:الثوب،جمعه أکسیه.(المنجد).

و أیضا الکساء-بالمدّ-:هو ثوب من صوف و منه العباء.(قاله الجوهری).

أی عدا الخفّ.و الخفّ:ما یلبس بالرجل،جمعه أخفاف.(المنجد).

و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی العمامه و الکساء و الخفّ.

قوله«سودا»حال ممّا ذکر من العمامه و الکساء و الخفّ.

و السود:محرّکه علی وزن عدم،بمعنی کون الشیء أسود من سود یسود،وزان علم یعلم مصدره السود.

ص :114

البیاض أفضل مطلقا(1) (و ترک) الثوب (الرقیق) الذی لا یحکی البدن و إلاّ لم تصحّ(2) (و اشتمال الصمّاء) (3)و المشهور أنّه الالتحاف بالإزار و إدخال طرفیه تحت یده و جمعهما علی منکب واحد.

[یکره ترک التحنّک و الرداء]

(و یکره ترک التحنّک) و هو إداره جزء(4)من العمامه تحت الحنک

و السود-بضمّ الأول-:هو الشرف و المجد،و أیضا السود بفتح الأول بمعنی الأرض المسطّحه التی لا حجاره فیها،و یمکن أن یکون المذکور فی العباره سوادا.

قوله«مطلقا»إشاره الی عدم الفرق بین العمامه و الکساء و الخفّ.یعنی و إن کان الأفضل الصلاه بالبیاض حتی فیما ذکر جواز کونها سودا.

قوله«و ترک الثوب...الخ»عطف علی قوله«ترک السواد».یعنی و تستحبّ الصلاه بترک لبس الثوب الرقیق الذی لا یحکی البدن،فلو کان رقیقا بحیث یحکی البدن لا تصحّ الصلاه بها لعدم ستر العوره،و هو واجب کما تقدّم.

أی یکره فی الصلاه اشتمال الصمّاء.

و الصمّاء مؤنث الأصمّ،من صمّ یصمّ صمّا:القاروره سدّها،الجرح سدّه، انسدّت اذنه و ثقل،أو ذهب سمعه،فهو أصمّ،و مؤنثه الصمّاء.(المنجد).

و هذا معناه فی اللغه،أمّا المراد منه فی المقام کما قیل:جعل الإزار أو مثله علی المنکبین و لفّ بدنه به و قد وضّحه الشارح رحمه اللّه فراجع أعلاه.

و قال صاحب کشف اللثام:کراهه اشتمال الصمّاء بإجماع أهل العلم کما عن التحریر و المنتهی.

قال أبو جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره و حسنه:إیّاک و التحاف الصمّاء،قال:و ما التحاف الصمّاء؟قال:أن تدخل الثوب من تحت جناحک فتجعله علی منکب واحد.(الوسائل:ب 25 من أبواب لباس المصلّی ح 1 ج 3 ص 289)و بذلک فسّر فی النهایه و المبسوط و الوسیله،و فیها أنّه فعل الیهود.(کشف اللثام).

و المراد من الجزء أعمّ من طرفی العمامه بل تؤدّی السنّه بإداره جزء من العمامه تحت الحنک و لو بشقّ مقدار منها.

قوله«مطلقا»إشاره الی وجه الإطلاق بقوله«للإمام و غیره».

ص :115

(مطلقا) للإمام و غیره بقرینه القید(1)فی الرداء،و یمکن أن یرید بالإطلاق ترکه(2)فی أیّ حال کان و إن لم یکن مصلّیا،لإطلاق النصوص باستحبابه و التحذیر من ترکه(3)،کقول الصادق علیه السّلام:«من تعمّم و لم یتحنّک فأصابه(4)داء لا دواء له فلا یلومنّ(5)إلاّ نفسه»(6)حتی ذهب(7) الصدوق إلی عدم جواز ترکه فی الصلاه.

(و ترک الرداء) (8)و هو ثوب أو ما یقوم

المراد من«القید»هو القید فی الرداء،کما فی قوله بعد سطور«و ترک الرداء للإمام».

فذلک القید یدلّ بأنّ المراد من کراهه ترک التحنّک مطلقا إشاره الی عدم الفرق بین الإمام و المأموم.

الضمیر فی قوله«ترکه»یرجع الی التحنّک.یعنی یمکن أن یراد من کراهه ترک التحنّک ترکه فی أیّ وقت من أوقات التعمّم حتی فی غیر حال الصلاه،حملا علی إطلاق النصّ فی استحباب التحنّک.

الضمیران فی قولیه«استحبابه»و«ترکه»یرجعان الی التحنّک.

الضمیر فی قوله«فأصابه»یرجع الی«من»الموصول.

قوله«لا یلومنّ»من لام یلوم:ذمّ و کدر بالقول،و تلحقه نون التأکید الثقیله، و هو کنایه عن أنّه إذا لم یتحنّک المعمّم و ابتلی بداء فلا یکون الابتلاء إلاّ بسبب من نفسه فلا یلومنّ حینئذ إلاّ نفسه.

الروایه منقوله فی التهذیب(باب ما یجوز الصلاه فیه من اللباس و المکان...ح 846 ج 2 ص 215)و هناک أحادیث اخری فی استحباب التحنّک مطلقا فمن أرادها فلیراجع(الوسائل:ب 26 من أبواب لباس المصلّی ج 3 ص 291-293).

أی أفتی الصدوق رحمه اللّه بعدم جواز ترک التحنّک علی المصلّی المتعمّم.(راجع الفقیه:باب ما یصلّی فیه و ما لا یصلّی فیه ج 1 ص 72 بعد حدیث 64).

عطف علی قوله«ترک التحنّک».یعنی و من مکروهات ثوب المصلّی ترکه

ص :116

مقامه(1)یجعل علی المنکبین ثم یردّ ما علی الأیسر(2)علی الأیمن (للإمام) .أمّا غیره من المصلّین فیستحبّ له الرداء،و لکن لا یکره ترکه بل یکون خلاف الأولی (و النقاب(3)للمرأه و اللثام(4)لهما(5)) أی للرجل و المرأه،و إنّما یکرهان إذا لم یمنعا شیئا من واجبات القراءه (فإن منعا القراءه حرما(6)) و فی حکمها الأذکار الواجبه.

ثوب الرداء اذا کان إمام الجماعه.

الرداء-بکسر الراء-:ما یلبس فوق الثیاب کالعباء و الجبّه.(المنجد).

الضمیر فی قوله«مقامه»یرجع الی الثوب.و المراد ممّا یقوم مقام الثوب هو الملحفه و أمثالها.

أی یجعل الطرف الأیسر من العباء و أمثاله علی المنکب الأیمن و بالعکس.

و الأولی فی غیر الامام أیضا عدم ترک الرداء عند الصلاه.

قوله«النقاب»عطف علی نفس الترک لا علی ما أضیف إلیه الترک.یعنی یکره النقاب للمرأه حال صلاتها اذا لم یمنع من صحّه قراءتها و إلاّ یحرم.

و النقاب-بکسر النون-:القناع تجعله المرأه علی مارن أنفها و تستر به وجهها.(المنجد).

قوله«و اللثام»عطف أیضا علی نفس الترک.یعنی و من مکروهات الثوب فی الصلاه هو اللثام للرجل و المرأه.

و اللثام-بکسر اللام-:ما کان علی الأنف و ما حوله من ثوب أو نقاب،جمعه اللثم.(المنجد).

و أیضا اللثام ما یدار علی الأنف و الفم و یسترهما.

و اعلم أنّ لفظی«النقاب و اللثام»معطوفان علی ترک الرداء.و المعنی هکذا:

و یکره للمصلّی ترک الرداء،و یکره النقاب للمصلّیه،کما و یکره اللثام لکلیهما.

و الضمیر فی قوله«لهما»یرجع الی الرجل و المرأه،فإنّ اللثام کان متعارفا عند العرب للرجل،فحکم بکراهته عند الصلاه.

الضمیر الفاعلی فی قوله«حرما»یرجع الی النقاب و اللثام.یعنی أنّ الحکم

ص :117

[تکره)الصلاه فی ثوب المتّهم بالنجاسه أو الغصب]

(و تکره) الصلاه (فی ثوب المتّهم بالنجاسه أو الغصب) فی لباسه(1) (و) فی الثوب (ذی التماثیل) أعمّ من کونها مثال حیوان و غیره، (أو خاتم فیه صوره) (2)حیوان،و یمکن أن یرید بها ما یعمّ المثال،و غایر(3)بینهما تفنّنا، و الأول(4)أوفق للمغایره (أو قباء(5)مشدود فی غیر)

بکراهتهما فی صوره عدم منعهما عن صحّه القراءه،و إلاّ یحکم بحرمتهما لوجوب القراءه الصحیحه فی الصلاه فیحرم المانع منها.

و الضمیر فی قوله«فی حکمها»یرجع الی القراءه.یعنی کما یحکم بحرمه المانع من القراءه الصحیحه یحکم بحرمه المانع من الأذکار الواجبه مثل ذکر الرکوع و السجود و التشهّد و غیرها.و لا یحرم المانع من الأذکار المستحبّه فی الصلاه.

الضمیر فی قوله«فی لباسه»یرجع الی المتّهم.یعنی لو اتّهم شخص فی غصب لباسه یکره الصلاه فی لباسه.

أمّا لو کان متّهما فی غصب مسکنه و مأکوله و بستانه فلا یحکم بکراهه الصلاه فی لباسه.

یعنی و یحکم بکراهه الصلاه اذا کان فی إصبع المصلّی خاتم فیه صوره حیوان، أمّا الخاتم المصوّر بصوره غیر الحیوان مثل الشجر و الورد و غیر ذلک فلا یحکم بکراهته.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه ساق الکلام بعبارتین فی قولیه«التماثیل»و«صوره» و الحال أراد منهما معنی واحدا للتفنّن فی العباره.

و الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع الی التماثیل و الصوره.

المراد من الأول هو تفسیر الصوره بالتصویر عن الحیوان فی قوله«حیوان» و یقابله التفسیر الثانی و هو إراده تصویر الأعمّ من الحیوان و غیره فی قوله «و یمکن أن یرید...الخ».

و الحاصل:قوله«و الأول»مبتدأ و خبره«أوفق للمغایره».

بالجرّ عطف علی قوله«فی ثوب المتّهم».یعنی و تکره الصلاه فی قباء مشدود فی

ص :118

(الحرب) علی المشهور.قال الشیخ:ذکره(1)علیّ بن بابویه(2)و سمعناه من الشیوخ مذاکره و لم أجد به خبرا مسندا.

قال المصنّف فی الذکری بعد حکایه قول الشیخ:قلت(3):قد روی العامّه أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله قال:«لا یصلّی أحدکم و هو محزّم»و هو(4) کنایه عن شدّه(5)الوسط،و ظاهر استدراکه لذکر الحدیث جعله دلیلا علی کراهه القباء المشدود،

غیر الحرب.

القباء-بفتح الأول-:ثوب یلبس فوق الثیاب،جمعه أقبیه.(المنجد).

الضمیر فی قوله«ذکره»یرجع الی القباء المشدود.

علی بن بابویه رحمه اللّه والد الشیخ الصدوق قدّس سرّه،و قبره الشریف فی بلده قم الطیّبه صانها اللّه تعالی عن الحدثان.

یلزم علی المؤمنین بالأخصّ طلاّب الحوزات العلمیه أن لا یترکوا زیاره قبره الشریف،و هکذا زیاره قبر ولده الصدوق الواقع ببلده ری المعروف عنه حکایه عدم تفسّخ جسده الشریف بعد هذه المدّه الطویله المتصرّمه من دفنه و لیترحّموا علیهما لأنهما من أعاظم فقهاء الشیعه.

و الحاصل:أنّ الشیخ الطوسی رحمه اللّه قال:إنّ القباء المشدود ذکره علی بن بابویه و سمعناه عن الأساتیذ رحمهم اللّه فی مجالس المذاکره و المباحثه،لکن لم أجد بکراهه الصلاه فی القباء المشدود خبرا معتبرا.

فاعله الضمیر العائد علی المصنّف رحمه اللّه.یعنی قال المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری:

إنّ أهل السنّه ذکروا کراهه القباء المشدود عند الصلاه روایه.و لعلّ ذکر المصنّف رحمه اللّه الروایه المذکوره من العامّه میله الی الحکم بکراهه القباء المشدود لأنّ التسامح فی اسناد السنن معروف عملا ب«التسامح فی أدلّه السنن».

أی النهی عن الصلاه فی حال کون المصلّی محزّما کنایه عن شدّ الوسط أیضا.

کذا فی اللمعه،و أمّا فی ذکری الشیعه ففیه«شدّ».

ص :119

و هو بعید(1).

و نقل فی البیان عن الشیخ کراهه شدّ الوسط(2)،و یمکن الاکتفاء فی دلیل الکراهه بمثل هذه الروایه.

الضمیر فی قوله«و هو بعید»یرجع الی جعل الروایه المذکوره دلیلا للکنایه عن الحزام لشدّ الوسط،لأنّ التحزّم أعمّ من شدّ القباء عموما من وجه،لإمکان شدّ القباء من غیر حزام،و إمکان التحزّم علی غیر قباء.فاذا لا یمکن کون ذلک دلیلا علی المطلوب-و هذا علی خلاف شدّ الوسط الذی نقله عن الشیخ-فإنه مساو للتحزّم،و نظرا الی المسامحه فی دلیل الکراهه یمکن جعله دلیلا علیها.

یعنی نقل المصنّف رحمه اللّه فی کتابه البیان عن الشیخ الطوسی رحمه اللّه کراهه شدّ الوسط حال الصلاه لا القباء المشدود.

و قال فیه:یمکن الاکتفاء فی دلیل الکراهه علی هذه الروایه المنقوله من العامّه بقوله:«لا یصلّی أحدکم و هو محزّم»لکون الحکم غیر إلزامیّ.

أقول:إنّ حکم الکراهه أیضا من الأحکام الخمسه التی یحتاج إثباتها الی دلیل راسخ،و لا یکتفی فیه تمثّل هذه الروایه المنقوله من العامّه.

ص :120

[الشرط الرابع:المکان]

اشاره

(الرابع(1):المکان(2))

الذی یصلّی فیه،

[المراد بالمکان]

و المراد به هنا(3)ما

مکان المصلّی

صفه لموصوف مقدّر و هو الشرط،أی الشرط الرابع من شروط الصلاه التی قال عنها المصنّف رحمه اللّه فی صفحه 22:«و هی سبعه».

و قد ذکر الأول منها و هو الوقت،ثمّ الثانی منها و هو القبله،ثمّ ذکر الشرط الثالث منها و هو ستر العوره،ثمّ شرع فی بیان الشرط الرابع و هو المکان.

المکان-بفتح الأول-:موضع کون الشیء،جمعه أماکن،و أمکنه،و أمکن، و الأخیر نادر.(المنجد).

المشار إلیه فی قوله«هنا»مبحث المکان من حیث الحکم الشرعی فی مقابل مبحث المکان فی علمی الکلام و الحکمه.

المکان فی اصطلاح المتکلّمین:هو البعد الموهوم الذی یشغله الجسم و یملأه علی سبیل التوهّم.بمعنی أنّ المکان هو الذی یشغله الجسم بحیث لو فرغ الجسم عنه یخلو المکان عنه.

المکان فی اصطلاح الحکماء:هو السطح الباطن من الجسم الحاوی المماسّ للسطح الظاهر من الجسم المحویّ.فکأنّهم یقولون بعدم الوجود للفضاء و لا لبعد المفطور و أمثال ذلک.

فلیس الموجود إلاّ الجسم نفسه،لکن الانسان اذا رأی الجسم یتوهّمه و یتخیّله فی مکان،فاذا فرغ الجسم عنه فشغله الآخر یزعمون ذلک ظرفا للأجسام،مثل السطح للجسم المماسّ بالماء،فزعموا أنه مکان للماء الموجود فیه.

المکان فی اصطلاح الفقهاء:هو الذی یشغله الجسم من الحیّز أو یعتمد علیه و لو بالوسائط،فیشمل ذلک المکان الذی قام المصلّی فیه أو سجد فیه،أو الفضاء الذی یشغله عند الرکوع أو یشغله صدر المصلّی عند السجود.

بمعنی أنه لو کان مکان قیامه مباحا و کذلک موضع سجوده لکن کان الفضاء الذی یشغله صدره عند السجود مغصوبا یحکم ببطلان صلاته.فقوله«و المراد به هنا ما یشغله من الحیّز»إشاره الی ذلک المطلب.

ص :121

یشغله(1)من الحیّز(2)،أو یعتمد علیه(3)و لو بواسطه،أو وسائط (و یجب کونه(4)غیر مغصوب) للمصلّی(5)و لو جاهلا بحکمه الشرعی أو

و الضمیر فی قوله«یشغله»یرجع الی«ما»الموصول،و فاعله الضمیر العائد علی المصلّی و هو بصیغه المعلوم.

الحیّز-بفتح الحاء و تشدید الیاء المکسور-:المکان،یقال:هذا فی حیّز التواتر أی فی جهته و مکانه.(المنجد).

و الضمیر فی قوله«یعتمد علیه»یرجع الی«ما»الموصول.یعنی أنّ المراد من المکان فی المقام ما یشغله و ما یعتمد المصلّی علیه حالتها بلا واسطه مثل الفرش الذی یصلّی المصلّی علیه،أو مع الواسطه مثل الأرض التی جعل علیها الفرش و صلّی فیه.و هکذا اذا جعل السریر فی الأرض و جعل الفرش علی السریر، فالأرض تکون معتمدا للمصلّی مع واسطه السریر و الفرش،و هکذا.

و الحاصل:أنّ المراد من المکان فی اصطلاح الفقه هو الفضاء الذی یشغله المصلّی فی تمام حالات الصلاه قائما و راکعا و ساجدا،و لو لم یتعمّد به مثل الفضاء المشغول حین الرکوع و السجود.

فاذا فرضنا مقدار قلیل بمساحه شبر من الأرض مثلا مغصوبا و هو یقابل صدر المصلّی عند رکوعه أو سجوده یحکم ببطلان صلاته لأنّ الفضاء تابع للأرض.

کما اذا ملک الشخص مقدارا من الأرض یملک فضاه بالمقدار المتعارف.

فیتفرّع بذلک ما اذا قام الشخص بالوسائل الفضائیه فوق دار شخص و یصلّی فیه و الحال أنّ صاحب الدار لم یرض بذلک یحکم حینئذ ببطلان صلاته،لکون الفضاء الذی یشغله المصلّی مغصوبا،لأنّ مالک الدار و الأرض یملک الفضاء فوقه بالمقدار المتعارف،فلا یجوز حینذاک التصرّف فیه بغیر رضا صاحبه.و قد ظهر بذلک معنی قوله رحمه اللّه«ما یشغله من الحیّز».

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع الی المکان.

یعنی أنّ شرط صحّه صلاه المصلّی أن لا یکون المکان الذی یصلّی فیه مغصوبا من جانب المصلّی،بمعنی أنه لو غصبه ثمّ صلّی فیه یحکم حینئذ ببطلان صلاته.

ص :122

الوضعی(1)لا

لکن لو کان مغصوبا من الغیر و صلّی المکلّف جاهلا بکونه مغصوبا فلا یحکم ببطلان صلاه الجاهل بالغصب أو رضا المالک بصلاه غیر الغاصب فی المکان المغصوب بواسطه الغیر.

اعلم أنّ الأحکام إمّا تکلیفیه أو وضعیه.

أمّا الأول فهو:الوجوب،و الحرمه،و الکراهه،و الاستحباب،و الاباحه علی قول فیها.

فیعبّر عن ذلک-کما سیأتی فی الأبواب الآتیه-بأنّه:

إمّا راجح مع المنع من النقیض فهو الواجب،مثل الصلاه و الصوم الواجبین،فهما راجحان و مطلوبان للشارح،و منع المکلّف من نقیضهما یعنی ترکهما.

و إمّا مرجوح مع المنع من النقیض أیضا فهو الحرام،مثل شرب الخمر و أکل المیته، فإنّهما مرجوحان و ممنوعان من جانب الشارع،و منع الشارع من نقیضهما و هو فعلهما.

و إمّا مرجوح مع عدم المنع من النقیض و هو الکراهه،مثل أکل لحم الحمیر،فإنّ الشارع لم یمنع من فعله.

و إمّا راجح مع عدم المنع من النقیض أیضا و هو الاستحباب،مثل صلاه اللیل، فإنّ الشارع لم یمنع من ترکه.

و إمّا متساوی الطرفین لم یکن أحدهما راجحا و لا مرجوحا فیعبّر عنه بالإباحه،مثل جمیع المباحات،فإنّ الشارع لم یمنع من فعله و لا من ترکه،مثل الأکل و الشرب و أمثالهما.

أمّا الأحکام التکلیفیه:فهی مثل الصحّه و البطلان و الشرطیه و الجزئیه و المانعیه و القاطعیه و الملکیه و غیرها التی تنتزع من الأحکام التکلیفیه،مثلا بطلان الصلاه فی المکان المغصوب ینتزع من قول الشارع:لا تغصب.

و هکذا الصحّه فی الملک و المباح ینتزع و یستفاد من قول الشارع:صلّ فی ملکک و صلّ فی الطریق بشرط عدم تعطیل الطریق عن المارّه.

ص :123

بأصله(1)أو ناسیا(2)له أو لأصله علی ما یقتضیه إطلاق العباره(3)،و فی

و کذا الشرطیه تنتزع من قول الشارع:توضّأ قبل الصلاه لها.

و کذا الجزئیه تنتزع من قول الشارع:اقرأ الحمد للصلاه و ارکع و اسجد لها، و هکذا.

و کذا القاطعیه تنتزع من قول الشارع:لا تتکلّم حین الصلاه.

و حاصل معنی العباره:من شرائط مکان المصلّی أن لا یکون مغصوبا للمصلّی، و لا فرق بین کون المصلّی جاهلا بأنّه لا یجوز له التصرّف فی المکان المغصوب أو علم بعدم جواز تصرّفه لکن یکون جاهلا ببطلان صلاته فی المکان المغصوب.

و هذا المراد من قوله«أو الوضعی».

أی لا تبطل الصلاه اذا کان المصلّی جاهلا بأصل الغصب،کما اذا صلّی فی مکان لا یعلم کونه غصبا.

قوله«أو ناسیا»عطف علی قوله«جاهلا».یعنی یحکم ببطلان صلاته أیضا اذا نسی الحکم الشرعی أو الوضعی للمغصوب.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع الی الحکم الشرعی و الوضعی.

و الضمیر فی قوله«لأصله»یرجع الی الغصب.یعنی یحکم ببطلان الصلاه اذا نسی کون المکان مغصوبا فصلّی فیه.

یعنی أنّ إطلاق عباره المصنّف رحمه اللّه فی قوله«و یجب کونه غیر مغصوب» یقتضی البطلان فی الصور المذکوره.

إیضاح:اعلم أنّ صور الصلاه فی المکان المغصوب خمس یحکم ببطلان الصلاه فی أربع منها،و بالصحّه فی واحده:

الأولی:اذا علم کون المکان مغصوبا و علم حکمه الشرعی و الوضعی فصلّی فیه،ففی هذه الصوره یحکم ببطلان صلاته.

الثانیه:اذا جهل الحکم الشرعی و الوضعی للصلاه فی المکان المغصوب فصلّی فیه،ففی هذه الصوره أیضا یحکم ببطلان صلاته.

الثالثه:اذا علم کون المکان مغصوبا فنسی و صلّی فیه،ففی هذه الصوره أیضا

ص :124

الأخیرین(1)للمصنّف رحمه اللّه قول آخر بالصحّه،و ثالث(2)بها(3)فی خارج الوقت خاصّه،و مثله(4)القول فی اللباس.

و احترزنا بکون المصلّی هو الغاصب عمّا لو کان غیره،فإنّ الصلاه فیه(5)بإذن المالک صحیحه فی المشهور،کلّ

یحکم ببطلان صلاته.

الرابعه:اذا نسی الحکم الشرعی و الوضعی للصلاه فی المکان المغصوب و صلّی فیه،یحکم ببطلان صلاته فی هذه الصوره أیضا.

الخامسه:اذا جهل بکون المکان غصبا فصلّی فیه ثمّ ظهر کونه مغصوبا،ففی هذه الصوره خاصّه یحکم بصحّه صلاته.

المراد من الأخیرین هو صوره نسیان حکم الغصب و صوره نسیان أصل الغصب.یعنی یستفاد من إطلاق کلام المصنّف رحمه اللّه هنا بطلان الصلاه فی الصورتین المذکورتین.

و له قول بصحّه الصلاه فیهما.

و له قول ثالث بالصحّه اذا علم بعد وقت الصلاه.

قوله«ثالث»صفه لموصوف مقدّر و هو«قول».

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی الصحّه.یعنی أنّ للمصنّف رحمه اللّه قول ثالث فی الصورتین الأخیرتین بالصحّه فیما لو تذکّر الغصبیه فی خارج الوقت لا فی وقت الصلاه.

الضمیر فی قوله«و مثله»یرجع الی المکان.یعنی و مثل المکان القول فی لباس المصلّی،فالصلاه فی اللباس المغصوب فاسده فی أربع صور من الصور المذکوره، و صحیحه فی صوره واحده،و هی التی اذا جهل المصلّی بکون اللباس غصبا فصلّی ثمّ علم کونه مغصوبا فلا یجب علیه إعاده الصلاه فی الوقت-علی قول-لا فی خارجه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی المکان المغصوب یعنی أنّ الصلاه فی المکان

ص :125

ذلک(1)مع الاختیار،أمّا مع الاضطرار کالمحبوس فیه(2)فلا منع(3) (خالیا(4)من نجاسه متعدّیه) (5)إلی المصلّی أو محموله الذی یشترط طهارته علی وجه یمنع من الصلاه،فلو لم تتعدّ أو تعدّت علی وجه یعفی عنه کقلیل الدم أو إلی ما

المغصوب صحیحه اذا کانت بإذن المالک.

أقول:اذ لم یرد نحو:لا تصلّ فی المغصوب،بل نهی عن التصرّف فی مال الغیر.

و کذا یجوز لشخص المالک أن یصلّی فی المکان الذی غصب الغیر عنه بلا خلاف من أهل الحقّ،لکن الزیدیه خالفت فی صحّه صلاه المالک أیضا.

المشار إلیه فی قوله«کلّ ذلک»هو بطلان الصلاه فی الصور المذکوره.یعنی أنّ الحکم بالبطلان إنما هو فی حال الاختیار،لکن لو اضطرّ المصلّی للصلاه فی المکان المغصوب فلا یمنع من الصحّه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی المکان المغصوب.یعنی أنّ المحبوس فی المکان الغصبی لا یمنع من الصلاه فیه لاضطراره بذلک.

أی لا مانع من الصلاه فی المکان المغصوب عند الاضطرار لا الاختیار،فلو کانت مقدّمات الخلاص من المکان المغصوب ممکنه له لا یجوز حینئذ الصلاه فی المکان الغصبی،کما اذا حبس فی المکان المغصوب لامتناعه من أداء دین حلّ أجله و هو میسور منه،لکنه یمتنع و یحبس فیه فلا تصحّ صلاه ذلک الشخص فیه، کما لا یخفی.

قوله«خالیا»خبر ثان لقوله«و یجب کونه».یعنی الشرط الثانی فی مکان المصلّی کونه خالیا من النجاسه.

فلو تتعدّی النجاسه و لم تسر الی المصلّی فلا مانع منها کما ذکره الشارح رحمه اللّه.

و الحاصل:اذا کان مکان المصلّی متنجّسا بحیث لا یسری الی ثوب المصلّی و بدنه تصحّ الصلاه فیه،بخلاف محلّ السجده فإنه یشترط فیه کونه طاهرا مطلقا کما سیشیر إلیه رحمه اللّه.

ص :126

لا یتمّ(1)الصلاه فیه لم یضرّ (طاهر المسجد) بفتح الجیم،و هو القدر المعتبر(2)منه فی السجود مطلقا(3).

[الأفضل المسجد و فضل بعض المساجد]

(و الأفضل المسجد) لغیر المرأه،أو مطلقا بناء علی إطلاق المسجد(4) علی بیتها بالنسبه إلیها(5)کما ینبّه علیه (و تتفاوت) المساجد (فی الفضیله) بحسب تفاوتها فی

مثل الجورب و القلنسوه و غیرهما.و المراد من عدم تمام الصلاه فیه کونه صغیرا بحیث لا یکون ساترا عند الصلاه فیه.و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی «ما»الموصول.

سیأتی المقدار المعتبر فی وضع الجبهه علی الأرض عند السجود.

و الضمیر فی قوله«هو»یرجع الی المسجد،و هو بصیغه اسم الزمان و المکان.و فی قوله«منه»یرجع الی المکان.

قوله«مطلقا»إشاره الی قوله المصنّف رحمه اللّه«طاهر المسجد».یعنی یشترط طهاره مقدار ما یصحّ السجود علیه من الجبهه حال الصلاه من النجاسه،بلا فرق بین کونها مسریه أو غیر مسریه.

یعنی اذا أطلق المسجد علی بیت المرأه فیصحّ قوله«و الأفضل المسجد».

و الضمیر فی قوله«بیتها»یرجع الی المرأه.

و الروایات الدالّه علی إطلاق المسجد علی بیت المرأه منقوله فی کتاب الوسائل:

عن هشام بن سالم،قال:قال الصادق علیه السّلام:خیر مساجد نسائکم البیوت.

(الوسائل:ب 30 من أبواب أحکام المساجد ح 2 ج 3 ص 510).

و هشام أیضا قال:و روی أنّ خیر مساجد النساء البیوت.(الوسائل:نفس الباب السابق ح 3).

و عن یونس بن ظبیان قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:خیر مساجد نسائکم البیوت.

(الوسائل:نفس الباب السابق ح 5).

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع الی المرأه.

ص :127

ذاتها(1)أو عوارضها(2)ککثیر الجماعه:

(فالمسجد الحرام(3)بمائه ألف صلاه) و منه الکعبه و زوائده(4)الحادثه و إن کان غیرهما أفضل،فإنّ القدر(5)المشترک بینها فضله

الضمیر فی قوله«ذاتها»یرجع الی المساجد.یعنی یمکن التفاوت إمّا من حیث ذات المساجد-کما أن فضیله الصلاه فی المسجد الحرام تتفاوت بالنسبه الی غیره بالذات-أو...

الضمیر فی قوله«عوارضها»أیضا یرجع الی المساجد.و المراد من الفضیله العارضه هو حصول الفضیله بالعرض لا بالذات،مثل کثره الجماعه الموجبه لزیاده فضیله الصلاه،بحیث لو زاد المأمومون عن العشره فلا حدّ فی ثوابها کما ورد فی الأخبار.

الحرام:ضدّ الحلال،أی لا یحلّ انتهاکه کالأشهر الحرم و البیت الحرام و المسجد الحرام و البلد الحرام،و جمعه حرم،و المراد منه هنا المسجد الحرام فی مکّه المعظّمه.

بالرفع عطف علی الکعبه.و الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی المسجد الحرام أیضا.

یعنی یعدّ من المسجد الحرام الکعبه و زوائد المسجد من حیث الفضیله.

بمعنی أنه لو صلّی فی داخل الکعبه تکون الصلاه بمقدار فضیله الصلاه فی المسجد و لو کانت الصلاه فی داخل الکعبه مکروهه علی قول،و مع ذلک تزید فضیله الصلاه بذلک المقدار.

و لا یخفی أنّ المسجد الحرام أضیف إلیه مقدار فی زمان حکومه بنی أمیه،و أضیفت إلیه أیضا زوائد فی سائر الأزمنه.

فالفضیله الحاصله فی مقدار المسجد فی زمان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله متّصله فی الزوائد التی اضیفت الی المسجد بعده.

یعنی أنّ مقدار الفضیله المشترکه بین جمیع نقاط المسجد الحرام أعمّ من داخل الکعبه و أصل المسجد فی زمان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و زوائده القدیمه و الحدیثه یکون بذلک المقدار(أی مائه ألف صلاه).

ص :128

بذلک العدد،و إن اختصّ الأفضل(1)بأمر آخر(2)لا تقدیر فیه،کما یختصّ بعض المساجد المشترکه فی وصف(3)بفضیله(4)زائده عمّا اشترک فیه(5) مع غیره(6) (و النبویّ) بالمدینه (بعشره آلاف) صلاه،و حکم زیادته(7)

قوله«الأفضل»صفه لموصوف مقدّر و هو المکان.یعنی و إن اختصّ المکان الأفضل من بعض نقاط المسجد بسبب أمر آخر لفضیله زائده علی الفضیله المشترکه،مثل الصلاه فی مقام إبراهیم أو فی المکان الذی کان فی زمان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.

المراد من الأمر الآخر هو الثواب الکثیر الآخر.و الضمیر فی قوله«فیه» یرجع الی الأمر.یعنی أنّ المکان الأفضل-مثل أصل المسجد الحرام-یختصّ بالثواب الکثیر الذی لا یقدّر مقداره.

أی المساجد التی تشترک فی الوصف مثل کون المسجدین جامعین أو اشتراک المسجدین فی وصف السوق أو المحلّه لا مانع من اختصاص البعض بفضیله زائده علی الوصف المشترک.

قوله«بفضیله»یتعلّق بقوله«کما یختصّ».

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی«ما»الموصول.

و الضمیر فی قوله«مع غیره»یرجع الی البعض.

و حاصل التنظیر:انّه یمکن أن یکون بعض المساجد مشترکا مع البعض فی أصل الفضیله،کمساجد السوق أو القبیله فإنهما یکونان علی نسق واحد فی الفضیله و الثواب،لکن یختصّ البعض بمزیه و فضیله زائده بالنسبه الی الآخر،کما لو کانت الصلاه فی أحدهما أکثر من الآخر،أو کانت الجماعه منعقده فیه،أو کان الامام الذی یصلّی فیه ذا مزیّه من حیث العلم أو العمل أو غیر ذلک من الأمور العرضیه اللاحقه للمساجد المذکوره فی محلّها.

الضمیر فی قوله«زیادته»یرجع الی المسجد النبوی.یعنی أنّ حکم زوائد مسجد المدینه أیضا مثل زوائد المسجد الحرام فی اشتراک جمیع نقاطه فی الفضیله المذکوره،و اختصاص نقاط المسجد الأصلی فی زمن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بفضیله زائده کما تقدّم فی المسجد الحرام.

ص :129

الحادثه کما مرّ (و کلّ من مسجد الکوفه و الأقصی(1)) سمّی به بالإضافه إلی بعده عن المسجد الحرام (بألف(2)) صلاه (و) المسجد (الجامع) فی البلد للجمعه أو الجماعه(3)و إن تعدّد(4) (بمائه،و) مسجد (القبیله) کالمحلّه(5)فی البلد (بخمس و عشرین،و) مسجد (السوق(6)باثنتی عشره) .

[مسجد المرأه بیتها]

(و مسجد المرأه بیتها) بمعنی أنّ صلاتها فیه أفضل من خروجها إلی المسجد،أو بمعنی کون صلاتها فیه(7)کالمسجد فی الفضیله،فلا تفتقر إلی

الأقصی:الأبعد،و الجمع:أقاص،یقال:عرف ذلک الأدانی و الأقاصی، و الأذناب و النواصی.(أقرب الموارد).

و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الأقصی.یعنی أنّ وجه تسمیته بمسجد الأقصی لبعده عن المسجد الحرام.

أو لعدم وجود المسجد وراءه فی زمانه(حاشیه القاضی رحمه اللّه).

یعنی أنّ فضیله الصلاه فی مسجدی الکوفه و الأقصی بمقدار ألف صلاه فی غیرهما.

أی المراد من المسجد الجامع هو الذی تقام فیه صلاه الجمعه أو صلاه الجماعه.

أی و إن تعدّد مسجد الجامع فی بلده،کما اذا اقیمت صلاه الجمعه فی مسجدین أو أزید-مثل أن تقام صلاه الجمعه فی کل اسبوع فی أحد مساجد البلد،أو اقیمت صلاه الجماعه فی المتعدّد-فیوجد عنوان الجامع فی المتعدّد،و تکون فضیله الصلاه فیه بمائه کما ورد فی الأخبار.

یعنی أنّ فضیله مسجد القبیله و المحلّه الذی لا یصلّی فیه إلاّ طائفه من الناس أو أهل محلّه من البلد تکون بمقدار خمس و عشرین فضیله من الصلاه فی غیره.

أی المسجد الواقع فی السوق الذی لا یصلّی فیه إلاّ أهل السوق تکون فضیله الصلاه فیه بمقدار اثنتی عشره فضیله فی غیره.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی بیت المرأه.یعنی أنّ المرأه لو صلّت فی بیتها

ص :130

طلبها(1)بالخروج،و هل هو(2)کمسجد مطلق،أو کما ترید(3)الخروج إلیه فیختلف بحسبه؟الظاهر الثانی(4).

[یستحبّ اتّخاذ المساجد]

(و یستحبّ(5)اتّخاذ المساجد استحبابا مؤکدا) فمن بنی مسجدا بنی اللّه له بیتا فی الجنّه،و زید(6)فی بعض الأخبار کمفحص قطاه(7)و هو(8)

تحصل لها فضیله الصلاه فی المسجد،و لا یخفی أنه یحتمل فی العباره معنیان:

الأول:أنّ المرأه تحصل لها الفضیله المذکوره فی المساجد لو خرجت و صلّت فیها، لکن لو لم تخرج إلیها و صلّت فی بیتها تکون فضیلتها أزید من فضیله المسجد.

الثانی:أنّ فضیله صلاتها فی بیتها مساویه لصلاتها فی المسجد.

الضمیر فی قوله«طلبها»یرجع الی الفضیله.یعنی أنّ المرأه لا تحتاج الی تحصیل فضیله الصلاه فی المساجد بل تکتب لها الفضیله لو صلّت فی بیتها.

یعنی هل أنّ بیت المرأه یکون مثل مطلق المسجد فی الفضیله أو المسجد الذی ترید الصلاه فیه؟مثلا اذا أرادت الصلاه فی المسجد الجامع تکتب لها فضیله الجامع و هکذا السوق اذا أرادته.

فاعله الضمیر العائد الی المرأه.

المراد من الثانی هو المسجد الذی ترید المرأه الصلاه فیه.

فلمّا ذکر اسم المساجد فی مکان المصلّی التفت المصنّف رحمه اللّه الی بیان ثواب تأسیس المساجد فقال:یستحبّ تأسیس المسجد استحبابا مؤکّدا.

یعنی أنّ فی بعض الأخبار زیدت عباره«کمفحص قطاه».و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

عن أبی عبیده الحذّاء عن أبی جعفر علیه السّلام أنّه قال:من بنی مسجدا کمفحص قطاه بنی اللّه له بیتا فی الجنّه.(الوسائل:ج 3 ص 486 ب 8 من أبواب أحکام المساجد ح 2).

قوله«و زید»فعل مبنی للمجهول من زاد یزید.

القطاه:طائر فی حجم الحمام جمعه قطوات.(المنجد).

الضمیر فی قوله«هو»یرجع الی لفظ«مفحص».یعنی أنّ اللفظ علی وزن مقعد بصیغه اسم المکان،و هو الموضع الذی تعدّه طیر القطاه بصدرها لتبیض فیه.

و جؤجؤ-علی وزن هدهد-:الصدر.(المنجد).

ص :131

کمقعد الموضع الذی تکشفه القطاه و تلینه بجؤجؤها لتبیض فیه، و التشبیه به مبالغه فی الصغر،بناء(1)علی الاکتفاء برسمه(2)حیث یمکن الانتفاع به فی أقلّ مراتبه(3)و إن لم یعمل له حائط و نحوه(4).

قال أبو عبیده الحذّاء(5)راوی الحدیث:مرّ بی أبو عبد اللّه علیه السّلام فی طریق مکه و قد سوّیت(6)بأحجار مسجدا،فقلت:جعلت فداک نرجو أن یکون هذا(7)من ذاک؟(8)فقال:نعم(9).

قوله«بناء»من بنی یبنی بنیا و بناء بکسر الباء.

الضمیر فی قوله«برسمه»یرجع الی المسجد.یعنی أنّ التشبیه بمفحص القطاه مبالغه فی بیان صغر المسجد الذی یبنیه الشخص،و إلاّ یلزم کونه بحیث یمکن الانتفاع به لا بمقدار المفحص حقیقه لعدم الفائده بذلک المقدار منه.

الضمیر فی قوله«مراتبه»یرجع الی الانتفاع.یعنی یلزم رعایه المقدار الذی یمکن فیه أقلّ مراتب الانتفاع.

یعنی و إن لم یحدث فی المکان الذی یجعله مسجدا جدارا و لا سقفا،بل یکفی تسویه الموضع بالأحجار و غیرها بقصد المسجد کما یشیر إلیه فی الروایه.

الحذّاء-بفتح الحاء و تشدید الذال-:هو زیاد بن عیسی کما ذکره النجاشی و الشیخ فی رجاله ثقه،روی عن الباقرین علیهما السّلام و مات فی زمن الصادق علیه السّلام.

أی جعلت أرضا محجّرا بقصد المسجد.

قوله«هذا»مرکّب من هاء التنبیه و ذا اسم الإشاره للقریب.

قوله«ذاک»اسم إشاره للمتوسط،کما انّ«ذلک»اسم إشاره للبعید.یعنی قال أبو عبیده الحذّاء للصادق علیه السّلام:أ نرجو أن یکون ثواب هذا المسجد الذی حجّرته مثل ثواب بناء سائر المساجد؟فقال:نعم.

قوله«نعم»بفتح النون حرف جواب،و یقال أیضا:نعم بفتح الأول و کسر العین و سکون المیم،و نعم،و نعام.(المنجد).

ص :132

و یستحبّ اتّخاذها(1) (مکشوفه) و لو بعضها(2)للاحتیاج(3)إلی السقف فی أکثر البلاد لدفع الحرّ و البرد.

(و المیضاه) (4)و هی المطهّره للحدث و الخبث

الضمیر فی قوله«اتخاذها»یرجع الی المساجد،و المراد من الاتخاذ التأسیس.

یعنی یستحبّ فی تأسیس المسجد أن یجعل بلا سقف،و لا یخفی أنّ استحباب ذلک فی بعض الأمکنه التی یساعد الهواء الانتفاع منه.

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع الی المساجد.یعنی یستحبّ تأسیس مقدار من المسجد بلا سقف و مقدار منه مع السقف.

هذا تعلیل لاستحباب بعض المسجد مسقّفا.یعنی أنّ فی أکثر البلاد یحتاج المسجد الی السقف للحفظ من الحرّ أو البرد.

أقول:لکن فی بعض الأخبار دلاله علی کراهه السقف للمسجد مطلقا کما نقل فی کتاب الوسائل:

عن الحلبی قال:سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن المساجد المظلّله أ تکره الصلاه فیها؟ فقال:نعم...الخ.(الوسائل:ج 3 ص 488 ب 9 من أبواب أحکام المساجد ح 2).

و عن الحلبی أیضا أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المساجد المظلّله أ یکره القیام فیها؟قال:نعم،و لکن لا تضرّکم الصلاه فیها.(الوسائل:نفس الباب السابق ح 3).

و قال أبو جعفر علیه السّلام:أول ما یبدأ به قائمنا سقوف المساجد فیکسّرها و یأمر بها فتجعل عریشا کعریش موسی.(الوسائل:نفس الباب السابق ح 4).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:ینبغی أن لا یکون بین المصلّی و بین السماء حائل و لا حجاب و أنّه من أسباب قبول الصلاه و إجابه الدعاء.

المیضاه علی وزن میعاد،و میزان أصلها الموضاه،مثل کون أصل المیزان الموزان و المیعاد الموعاد قلبت الواو یاء علی قاعده الصرف اذا کان ما قبل الواو مکسورا تقلب یاء،و هی اسم للموضع الذی یتوضّأ فیه،مأخوذ من وضوأ یوضأ وضوء و وضاءه الشیء:صار نظیفا حسنا.(المنجد).و المراد من المیضاه هنا هو محلّ النظافه حدثا و خبثا.

ص :133

(علی بابها) (1)لا فی وسطها(2)علی تقدیر سبق إعدادها(3)علی المسجدیه و إلاّ حرم(4)فی الخبثیه مطلقا و الحدثیه إن أضرّت بها(5).

(و المناره(6)مع حائطها(7)) لا فی وسطها مع تقدّمها(8)علی المسجدیه کذلک و إلاّ حرم،و یمکن شمول کونها مع الحائط استحباب أن لا تعلو

الضمیر فی قوله«علی بابها»یرجع الی المساجد.یعنی یستحبّ تأسیس محلّ النظافه من الحدث و الخبث بباب المساجد.

أی لا یستحبّ تأسیس المیضاه فی وسط المساجد فی زمان الإقدام للتأسیس.

الضمیر فی قوله«إعدادها»یرجع الی المیضاه و هو مصدر من أعدّ یعدّ.یعنی أنّ عدم استحباب تأسیس المیضاه فی وسط المساجد إنما هو من أول التأسیس، فلو أسّس المسجد لا یجوز تأسیس المیضاه فی الوسط لحرمه جعل الوسط من المسجد محلّ نظافه.

أی حرم تأسیس المیضاه لرفع الخبث فی وسط المسجد مطلقا،بلا فرق بین الضرر بالمسجدیه أم لا.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی المسجدیه.یعنی لو أضرّت المیضاه بالمسجدیه لا یجوز تأسیسها فی وسط المسجد و لو لنظافه غیر الخبثیه.

المناره-بفتح الأول-:التی یؤذّن علیها،و جمعها:مناور و منائر.(المصباح المنیر).

و المراد منها هنا المأذنه التی تجعل للمساجد.

الضمیر فی قوله«حائطها»یرجع الی المساجد.

الضمیر فی قوله«تقدّمها»یرجع الی المناره.یعنی جواز المناره فی وسط المساجد إنما هو فی صوره تقدّم المناره علی المسجدیه،و إلاّ لا یجوز جعل المناره فی وسط المساجد لمنافاته بأصل الوقف الّذی یحرم تبدیله و تغییره،لأنّ الموقوف یوقّف علی حسب ما یوقعه أهله.

قوله«کذلک»إشاره الی کون المناره مثل المیضاه فی عدم جواز تأسیسها فی وسط المسجد بعد المسجدیه،لأنها تأخذ من فضاء المسجد و هو غیر جائز.

ص :134

علیه،فإنّها(1)إذا فارقته بالعلوّ فقد خرجت عن المعیّه و هو(2)مکروه.

[آداب المسجد]

(و تقدیم الداخل) إلیها (یمینه(3)و الخارج) منها (یساره) عکس الخلاء تشریفا(4)للیمنی فیهما (و تعاهد(5)نعله) و ما(6)یصحبه من عصا و شبهه، و هو استعلام حاله عند باب المسجد احتیاطا للطهاره،و التعهّد أفصح من التعاهد لأنّه(7)یکون بین اثنین

الضمیر فی قوله«فإنها»یرجع الی المناره،و فی قوله«فارقته»یرجع الی الحائط.یعنی أنّ المناره اذا علت و ارتفعت علی حائط المسجد فهی تنافی المعیّه التی یستفاد من قوله«و المناره مع حائطها».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی الخروج المفهوم من قوله«خرجت...الخ».

و لا یخفی أنّ هنا حکمین:

الأول:استحباب أخذ المناره للمسجد.

الثانی:کراهه جعلها عالیه عن حائط المسجد.

بالنصب مفعول قوله«تقدیم الداخل»کذلک قوله«یساره».یعنی یستحبّ لمن دخل المسجد أن یقدّم یمینه و لمن خرج منه أن یقدّم یساره.

أی تشریفا للرجل الیمنی حاله الدخول الی المسجد فتقدّم،و فی حاله الدخول الی بیت الخلاء،فتؤخّر.

و الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع الی المسجد و الخلاء.

بالرفع عطف علی قوله سابقا«اتخاذ المساجد».و المراد من التعاهد هنا هو التحفّظ و الرعایه عند باب المساجد.بمعنی معرفه النعل بأن لا یکون نجسا و لا یدخل المسجد بالنعل النجس.

بالجرّ محلاّ عطف علی قوله«نعله».یعنی یستحبّ تعاهد ما یصحبه من عصا و غیره.و الضمیر فی قوله«یصحبه»یرجع الی الداخل.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع الی لفظ«التعاهد».یعنی أنّ هذا اللفظ یستعمل فی المفهوم الذی یکون بین الاثنین،و لیس هذا محلّه.

ص :135

و المصنّف تبع الروایه(1).

(و الدعاء فیهما) أی الدخول و الخروج بالمنقول و غیره (و صلاه التحیه(2)قبل جلوسه) و أقلّها رکعتان،

و اعلم أنّ من الأبواب بابین یستفاد منهما المعنی الواقع بین الاثنین،و هما باب المفاعله و التفاعل.

و الفرق بینهما هو أنّ الأول یحتاج الی فاعل و مفعول مثل:ضارب زید عمرا، و الثانی یحتاج الی الفاعلین مثل:تضارب زید و عمرو.

فعلی ذلک اعترض الشارح قدّس سرّه علی المصنّف رحمه اللّه بأنّ استعمال لفظ«التعهد» أفصح من لفظ التعاهد الذی هو بین الاثنین.

أقول:لکن الذی یستفاد من کتب اللغه أنّ التعهد و التعاهد و الاعتهاد تستعمل بمعنی واحد،انظر المنقول من بعض کتب اللغه:تعاهد و تعهّد و اعتهد الشیء:

تحفّظ به و جدّد العهد به.

عهد یعهد عهدا الأمر:عرفه،و عهد الشیء:حفظه و راعاه.(المنجد).

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

عن عبد اللّه بن میمون القدّاح عن جعفر بن محمّد عن أبیه علیهما السّلام قال:قال النبی صلّی اللّه علیه و آله:تعاهدوا نعالکم عند أبواب مساجدکم،و نهی أن یتنعّل الرجل و هو قائم.(الوسائل:ج 3 ص 504 ب 24 من أبواب أحکام المساجد ح 1).

و کذلک فی الوسائل عن مکارم الأخلاق عن النبی صلّی اللّه علیه و آله فی قوله تعالی خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ (الأعراف:31)قال:تعاهدوا نعالکم عند أبواب المسجد.(الوسائل:نفس الباب السابق ح 3،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 269 ح 811).

التحیه من حیّاه تحیه،قال له:حیّاک اللّه،أی أطال عمرک،و حیّاه اللّه:أبقاه.

(المنجد).

و المراد من صلاه التحیه هنا هو السلام و الاحترام للمسجد.فإنّ احترام الحرم بالإحرام و احترام مراقد المعصومین علیهم السّلام بالزیاره،و احترام المساجد هو بصلاه التحیه عند الدخول فیها.

ص :136

و تتکرّر(1)بتکرّر الدخول و لو عن قرب،و تتأدّی بسنّه(2)غیرها و فریضه(3)و إن لم ینوها(4)معها،لأنّ المقصود بالتحیه أن لا تنتهک(5) حرمه المسجد بالجلوس بغیر صلاه،و قد حصل،و إن کان الأفضل عدم التداخل(6).

و تکره(7)إذا دخل و الامام فی مکتوبه(8)،أو الصلاه تقام(9)،أو قرب

فاعله الضمیر المؤنث العائد الی صلاه التحیه.یعنی أنّها تتکرّر بتکرار الدخول فی المسجد،بمعنی انه اذا دخل و صلّی ثمّ خرج منه ثمّ دخل المسجد ثانیه تستحبّ له صلاه التحیه و لو کان دخوله فی الدفعه الثانیه متقاربه.

یعنی أنّ استحباب صلاه التحیه للمسجد یتأدّی بإتیان صلاه سنّه اخری،کما اذا دخل المسجد و أدّی صلاه أول الشهر مثلا فالاستحباب یتأدّی بذلک أیضا، کما أنه یتأدّی بإتیان صلاه الفریضه فیها.

و الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع الی صلاه التحیه.

بالجرّ عطف علی«سنّه».و المعنی أنّ التحیه تتأدّی بنفسها و بسنّه غیرها و بفریضه.

و الضمیر فی قوله«لم ینوها»یرجع الی التحیه،و فی قوله«معها»یرجع الی السنّه و الفریضه.

قوله«لا تنتهک»من الانهتاک مجرّده هتک یهتک هتکا.

بأنّ الأفضل أن یأتی بصلاه التحیه و لو أدّی الصلاه المسنونه أو الفریضه فی المسجد.

فاعله الضمیر المؤنث العائد علی صلاه التحیه.یعنی أنّ التحیه تحکم بالکراهه فی حاله دخوله للمسجد و الجماعه قائمه.

المکتوبه:بمعنی الصلاه کما فی قوله سبحانه: إِنَّ الصَّلاٰهَ کٰانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتٰاباً مَوْقُوتاً .(النساء:103).

کما اذا دخل المسجد و رأی الامام فی حال إقامه الصلاه،أو فی حال یقرب إقامته الصلاه.

ص :137

إقامتها بحیث لا یفرغ منها(1)قبله(2)فإن لم یکن متطهّرا أو کان له عذر مانع عنها(3)فلیذکر اللّه تعالی.

و تحیه المسجد الحرام الطواف(4)،کما أن تحیه الحرم الإحرام،و منی الرمی.

(و یحرم زخرفتها) (5)و هو نقشها بالزّخرف(6)و هو الذهب،أو مطلق النقش کما اختاره(7)المصنّف فی الذکری،و فی الدروس أطلق الحکم بکراهه الزخرفه و التصویر،ثم جعل تحریمهما قولا.و فی البیان حرّم النقش و الزخرفه و التصویر بما فیه روح،و ظاهر الزخرفه هنا(8)النقش

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی صلاه التحیه.یعنی أنّ کراهه صلاه التحیه فی صوره عدم الفراغ منها عند إقامه صلاه الإمام،فلو وسع الوقت لها لا تکره.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع الی قیام الصلاه أو ما یقرب الی القیام.

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع الی صلاه التحیه.یعنی لو کان الداخل معذورا من إتیانها لعدم کونه متطهّرا أو لمانع آخر فیستحبّ له أن یذکر اللّه تعالی بأیّ ذکر شاء.

یعنی أنّ الطواف فی مسجد الحرام یکفی عن استحباب صلاه التحیه فیه.

و قد تقدّم أنّ التحیه بمعنی السلام و الاحترام،فالاحترام لمسجد الحرام هو الطواف،و احترام الحرم الدخول فیه بالإحرام،و احترام منی هو رمی الجمرات فیها.

الزخرفه-بفتح الزاء و سکون الخاء و فتح الراء علی وزن دحرجه-:لها معنیان فی المقام،أحدهما:النقش بالزخرف،ثانیهما:مطلق النقش.

الزخرف-بضمّ الزاء و سکون الخاء و ضمّ الراء-:الذهب.

الضمیر فی قوله«اختاره»یرجع الی مطلق النقش.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار مطلق النقش من اللفظ المذکور.

یعنی أنّ ظاهر لفظ الزخرفه فی هذا الکتاب هو النقش بالذهب.

ص :138

بالذهب،فیصیر(1)أقوال المصنّف بحسب کتبه،و هو(2)غریب منه.

(و) کذا یحرم (نقشها(3)بالصور) ذوات الأرواح دون غیرها،و هو(4) لازم من تحریم النقش مطلقا لا من غیره(5)،و هو قرینه اخری(6)علی

یعنی اذا ارید من لفظ الزخرفه هو النقش بالذهب فی هذا الکتاب فیحصل للمصنّف رحمه اللّه أقوال بتعداد کتبه المذکوره و بهذا التفصیل:

1-حرمه النقش بالذهب،اختاره فی اللمعه.

2-حرمه مطلق نقش المساجد،اختاره فی الذکری.

3-إطلاق الحکم بکراهه الزخرفه و التصویر للمساجد،اختاره فی الدروس.

4-حرمه النقش و الزخرفه و تصویر ما فیه الروح،اختاره فی البیان.

لکن لو حملنا الزخرفه بمعنی مطلق النقش فینقص من الأقوال المذکوره واحد، لاتحاد قولیه فی کتابیه اللمعه و الذکری و الغرابه فیه قلیله

أی الأقوال العدیده بتعداد کتبه المذکوره غریب من المصنّف رحمه اللّه جدّا لعدم سبق مثله فیما یعرف منه،لأنّ الاستقامه فی الرأی معهود منه رحمه اللّه.

یعنی و کذا یحرم تنقیش المساجد بصور ذوی الأرواح،مثل صوره الانسان و الحیوان بخلاف صور الأشجار.

أی حرمه تنقیش المساجد بصور ذوی الأرواح من لوازم القول بتحریم النقش مطلقا.

قوله«مطلقا»إشاره الی عدم الفرق بین النقش بالذهب أو بغیره.

الضمیر فی قوله«من غیره»یرجع الی تحریم النقش مطلقا.و المراد من «غیره»هو تفسیر الزخرفه فی قول المصنّف رحمه اللّه بالذهب خاصّه،و هو المعنی الأول للزخرفه،لا المطلق،أی الذهب و غیره الذی هو المعنی الثانی للزخرفه کما تقدّم.

إذ علی المعنی الأول للزخرفه لا یلزم منه تحریم نقش المساجد بالصور ذوات الأرواح،بل هو لازم للمعنی الثانی للزخرفه.

یعنی أنّ ذکر المصنّف رحمه اللّه هذه العباره قرینه اخری بإرادته من الأولی تحریم

ص :139

إراده الزخرفه بالمعنی الأول(1)خاصّه،و هذا(2)هو الأجود.

و لا ریب فی تحریم تصویر ذی الروح(3)فی غیر المساجد ففیها(4)أولی، أمّا تصویر غیره(5)فلا.

(و تنجیسها) (6)و تنجیس آلاتها کفرشها،لا مطلق(7)إدخال النجاسه

النقش بالذهب خاصّه.و القرینه الاولی هی ظهور لفظ الزخرفه فی النقش بالذهب،کما تقدّم من الشارح رحمه اللّه فی قوله«و ظاهر الزخرفه هنا النقش بالذهب».

المعنی الأول هو النقش بالذهب.

المشار إلیه هو المعنی الأول.یعنی أنّ الأجود هو حمل الزخرفه بالنقش بالذهب.

المراد من تصویر ذوی الروح-الذی یحرم بلا إشکال مطلقا-هو المجسّمات التی لها ظلّ لو جعلت فی مقابل الشمس.

قال الشیخ الأنصاری رحمه اللّه فی کتابه المکاسب:تصویر صور ذوات الأرواح حرام اذا کانت مجسّمه بلا خلاف فتوی و نصّا.و قد ذکر أقوال الفقهاء و النصوص الدالّه فی المسأله.

الضمیر فی قوله«ففیها»یرجع الی المساجد.یعنی اذا کانت التصاویر المجسّمه محرّمه مطلقا فتحرم فی المساجد مؤکّدا،لتأکّد الحرمه فی الأمکنه المحترمه.

أی تصویر غیر ذوی الأرواح فلا یحرم،مثل الأشجار و الأبنیه.

أی یحرم تنجیس المساجد و تنجیس لوازمها و آلاتها،مثل الفرش و الحصر و البواری فیها.

أی لا یحرم إدخال النجاسات غیر المسریه الی المساجد،مثل أن یلبس الثوب النجس و یدخل المسجد.

و هناک قول آخر هو حرمه إدخال النجاسه مطلقا،و لا یخفی لو کان إدخال النجاسه هتکا لحرمه المسجد عرفا،مثل إدخال المیّت غیر المغسول و العذره و غیرهما.

ص :140

إلیها فی الأقوی.

(و إخراج(1)الحصی منها(2)) إن کانت فرشا أو جزء منها،أمّا لو کانت قمامه(3)استحبّ إخراجها و مثلها(4)التراب،و متی اخرجت علی وجه التحریم (فتعاد) (5)وجوبا إلیها أو إلی غیرها من المساجد،حیث یجوز نقل آلاتها إلیه و ما لها(6)لغناء الأول،أو أولویه الثانی(7).

أی یحرم إخراج الحصی من المساجد فی صوره کونها فرشا لها،کما فی بعض الأمکنه یجعلون الحصی فی المسجد بدلا من الفرش،و هکذا اذا کانت جزء له، لکن لا یحرم إخراجها من المساجد بقصد النظافه.

الحصی-بفتح الأول-:صغار الحجاره،الواحده الحصاه،و الجمع:الحصیات و الحصیّ و الحصیّ.(المنجد).

و یمکن أن یکون هنا الحصیّ بضمّ الأول و الحصیّ بکسره جمع الحصاه.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی المساجد.

القمامه-بضم القاف-:الکناسه.(المصباح المنیر).

الضمیر فی قوله«مثلها»یرجع الی الحصاه.یعنی أنّ إخراج تراب المساجد منها أیضا حرام إلاّ بقصد النظافه.

بصیغه المجهول من عاد یعود.یعنی فلو أخرج الحصی أو التراب من المساجد فی صوره التحریم یجب إعادتها الی المسجد الذی أخرجها منه أو الی المسجد الآخر اذا جاز انتقال آلات المسجد المذکور الی غیره و هو فی صوره الاستغناء و عدم الحاجه.

قوله«ما لها»مرکّب من لفظی(ما)و(لها)عطف علی قوله«آلاتها».یعنی لا یجب إعاده ما اخرج من المسجد إلیه من آلاته و ما یختصّ له ممّا وقف له،مثل الفرش و الحصر و سائر اللوازم،بل یجوز إعادتها الی مسجد آخر اذا غنی المسجد الأول منها.

کما اذا احتاج الثانی بما أخرجه من الأول من جهه أهمّیته فی المنظر و شدّه حاجته مع عدم حاجه المأخوذ عنه بهذا المقدار.

ص :141

(و یکره تعلیتها(1)) بل تبنی وسطا عرفا. (و البصاق(2)فیها) و التنخّم(3)و نحوه و کفّارته(4)دفنه. (و رفع الصوت) المتجاوز للمعتاد و لو فی قراءه القرآن.

(و قتل القمّل(5)) فیدفن لو فعل (و بری(6)النبل(7)و) هو داخل فی

الضمیر فی قوله«تعلیتها»یرجع الی المساجد.یعنی یکره جعل حائط المساجد متعالیا خارجا عن المتعارف.

و التعلیه مصدر علی وزن تفرقه.

أی یکره قذف البصاق فی المساجد.

البصاق-بضمّ الباء-:لعاب الفم الّذی یدفعه الانسان.(المنجد).

عطف علی البصاق.

التنخّم:دفع فضلات تخرج من الصدر.

النخامه:هی النخاعه وزنا و معنی،و هو ما یخرجه الانسان من حلقه من مخرج الخاء.(المصباح المنیر).و تسمّی أیضا بالبلغم.یعنی یکره أیضا قذف النخامه فی المساجد.

أی کفّاره البصاق و التنخّم دفنه و ستره لئلاّ یتنفّر الغیر و یتأذّی منه.

أی من المکروهات فی المساجد أیضا قتل القمّل فیها،فلو فعل ذلک یلزمه دفنه و ستره.

القمل-بفتح القاف و سکون المیم-:دویبه معروفه تلسع الانسان و تغتذی بدمه، مفرده القمله.

و القمّل-بضمّ القاف و تشدید المیم المفتوحه و سکون اللام-:دواب صغار کالقردان ترکب البعیر عند الهزال.(المنجد).

و لا یبعد کون المراد هنا الأول.

أی یکره بری النبل فی المساجد.

البری:النحت،یقال:برأ العود و القلم أی نحته.(لسان العرب).

النبل-بفتح النون و سکون الباء-:السهم.(المصباح المنیر).

ص :142

(عمل الصنائع) (1)و خصّه لتخصیصه فی الخبر فتتأکد کراهته (و تمکین(2) المجانین و الصبیان) منها مع عدم الوثوق بطهارتهم،أو کونهم(3)غیر ممیّزین،أمّا الصبیّ الممیّز الموثوق بطهارته المحافظ علی أداء الصلوات فلا یکره تمکینه،بل ینبغی تمرینه کما یمرّن علی الصلاه.

(و إنفاذ(4)الأحکام) إمّا مطلقا(5)،و فعل علی علیه السّلام له بمسجد الکوفه

أی یکره عمل الصنائع فی المساجد،و یدخل بری النبل فی عمل الصنائع،لکن اختصاص ذکره لتخصیصه فی الخبر،فیکون أشدّ کراهه،لأنه مکروه بعنوان بری النبل الوارد فی الخبر،و بعنوان عمل الصنائع العامّ المحکوم بالکراهه.و الخبر منقول فی کتاب الوسائل:

عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال:نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن سلّ السیف فی المسجد،و عن بری النبل فی المسجد.قال:إنّما بنی لغیر ذلک.(الوسائل:ج 3 ص 495 ب 17 من أبواب أحکام المساجد ح 1).

أی یکره فسح المجال لدخول المجانین و الصبیان فی المساجد.و الضمیر فی قوله «منها»یرجع الی المساجد.

أی مع کون الصبیان غیر ممیّزین یحکم بالکراهه،لکن الممیّز منهم لا یکره تمکین ورودهم المساجد.

و من المکروهات فی المساجد أیضا إجراء الحاکم الأحکام الشرعیه فی المساجد.

نفّذ و أنفذ الحاکم الأمر:أجراه و قضاه.(المنجد).

أی سواء أ کان فی القضاء جدال و خصومه أم لا.یعنی اذا قلنا بکراهه القضاء فی المساجد مطلقا یلزم منه القول بخروج فعل أمیر المؤمنین علیه السّلام القضاء فی مسجد الکوفه خارجا و مستثنی من الحکم المذکور،لأنّ الأئمه علیهم السّلام اذا نهوا عن أمر ثمّ ارتکبوا بأنفسهم بما نهوا عنه فیعلم منه اختصاص الحکم بغیرهم،لأنّ أهل البیت أدری بما فیه،فإنّهم علیهم السّلام لا یرتکبون المعاصی و المکروهات أبدا.

ص :143

خارج،أو مخصوص بما فیه جدال و خصومه،أو بالدائم(1)لا ما یتفق نادرا،أو بما(2)یکون الجلوس فیه لأجلها لا بما إذا کان لأجل العباده فاتفقت الدعوی،لما(3)فی إنفاذها حینئذ من المسارعه المأمور بها،و علی أحدها(4)یحمل فعل علی علیه السّلام،و لعلّه بالأخیر(5)أنسب،

قوله«أو مخصوص بما فیه...الخ»عطف علی قوله مطلقا.یعنی أو تختصّ الکراهه بالقضاء الذی ینتهی بالخصومه و الجدال فلا یکره ما لا یلازم بذلک.

عطف علی قوله«بما فیه جدال...الخ».یعنی أو یختصّ الحکم بکراهه القضاء اذا کان دائما فی المسجد،لا ما لو اتفق ذلک فیه.

هذا أیضا عطف علی قوله«بما فیه جدال...الخ».یعنی أو یختصّ الحکم بالکراهه اذا کان الحاکم جالسا فی المسجد للقضاء لا ما اذا حضر فیه للعباده ثمّ اتفق القضاء کما تقدّم.

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی المسجد.و فی قوله«لأجلها»یرجع الی القضاء.

تعلیل للمنفی،یعنی لا یکره القضاء اذا دخل المسجد للعباده ثمّ اتفق القضاء فیه،لأنّ فیه المسارعه لما امر به من القضاء.

و الضمیر فی قوله«إنفاذها»یرجع الی القضاء.و المشار إلیه فی قوله«حینئذ»هو اتفاق القضاء فی المسجد.و الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی المسارعه.

الضمیر فی قوله«أحدها»یرجع الی الوجوه المذکوره بقوله«مخصوص بما فیه جدال»و بقوله«أو بالدائم»و بقوله«أو بما یکون الجلوس فیه لأجلها».یعنی یحمل فعل علی علیه السّلام القضاء فی المسجد بأحد الوجوه الثلاثه المذکوره آنفا.

المراد من الوجه الأخیر هو دخول علی علیه السّلام للمسجد بقصد العباده و اتفاق القضاء فیه.و هو الوجه المناسب لفعل سیّد الوصیّین علیه السّلام،لأنّ الإقدام بالقضاء و الترفّع فیه وظیفه الحاکم و سبب للمغفره،و قد أمر سبحانه فی الآیه الشریفه بالتسریع بها فی قوله تعالی: وَ سٰارِعُوا إِلیٰ مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّهٍ عَرْضُهَا السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ (آل عمران:133).

ص :144

إلاّ(1)أنّ دکّه القضاء به لا تخلو من منافره للمحامل.

(و تعریف(2)الضوالّ(3)) إنشادا(4)و نشدانا(5)،و الجمع بین وظیفتی(6)

هذا جواب عن التوجیهات المذکوره فی قضاء علی علیه السّلام فی المسجد،بأنه کانت فی مسجد الکوفه دکّه تسمّی بدکّه القضاء،و کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یجلس فیها للقضاء مطلقا.فلا تصحّ إذا التوجیهات المذکوره فی حقّه علیه السّلام إلاّ أن یقال بکون فعله مستثنی من الحکم بالکراهه کما تقدّم.

الدکّه:الذی یقعد علیه،و المراد منها هنا المکان المعدّ للقضاء الذی کان یجلس علیه أمیر المؤمنین علیه السّلام فی مسجد الکوفه.

*من حواشی الکتاب:وجه منافره الحامل المذکوره أنّ إضافه الدکّه الی القضاء و اشتهاره بذلک تقتضی کونها للحکم،و هو مقتضی دوامه و کون الجلوس فیها لأجله،و الحکم لا یخلو من خصومه غالبا.ثمّ لا یخفی أنّ الروایه التی هی مستند الحکم ضعیفه بالإرسال معارضه بفعل علی علیه السّلام،فهی قاصره عن إثبات الحکم.

لذلک ذهب الشیخ رحمه اللّه فی الخلاف و ابن إدریس فی السرائر و العلاّمه فی المختلف الی عدم الکراهه.

و یؤیده أنّ الحکم طاعه فجاز إیقاعها فی المساجد الموضوعه للطاعات.(حاشیه الفاضل التونی رحمه اللّه).

بالرفع نائب فاعله قوله«و یکره».

الضوالّ-بفتح الأول و تشدید اللام-جمع ضالّه،کما أنّ العوامّ بفتح العین و تشدید المیم،و الخواصّ هکذا جمع العامّه و الخاصّه،و هکذا الدواب جمع دابه.

قوله«إنشادا»مصدر باب إفعال،أنشد الضالّه:عرّفها و دلّ علیها،و قیل:

استرشد عنها.(أقرب الموارد).یعنی یکره إعلان الضالّه التی وجدها فی المسجد.

قوله«نشدانا»مصدر من نشد ینشد نشدا و نشده و نشدانا:نادی و سأل عنها و طلبها.(أقرب الموارد).و المراد منه هنا إعلان ما ضلّه فی المسجد.

هذا جواب عن السؤال بأنّ من وجد شیئا یلزم علیه الإعلان فی المجامع و منها المساجد فکیف یجمع الحکم بالکراهه و الحکم بالإعلان فی المجامع؟فأجاب رحمه اللّه بأنّ الإعلان یمکن کونه فی خارج باب المسجد.

ص :145

تعریفها فی المجامع و کراهتها فی المساجد فعله خارج الباب (و إنشاد(1) الشعر) لنهی النبی صلّی اللّه علیه و آله عنه،و أمره(2)بأن یقال للمنشد(3):«فضّ(4)اللّه فاک»،و روی نفی البأس عنه،و هو(5)غیر مناف للکراهه.

بالرفع نائب فاعل قوله«و یکره».

بالجرّ عطف علی قوله«لنهی النبی صلّی اللّه علیه و آله».یعنی علّه کراهه إنشاد الشعر فی المساجد هو نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن ذلک.و لعلّ النهی یستفاد من نفس هذا الکلام.

المنشد بصیغه اسم الفاعل من أنشد الشعر اذا قرأه.(المنجد).

قوله«فضّ اللّه فاک»من باب فضّ یفضّ فضّا الشیء:کسره فتفرّقت کسره، و فضّ القوم:فرّقهم.فضّ اللّه فاه:نثر أسنانه،و منه قولهم فی الدعاء:لا فضّ فوک،أی لا نثرت أسنانک و لا فرّقت،ذکروا الفم و أرادوا الأسنان تسمیه للشیء باسم محلّه.(أقرب الموارد).

و الروایه المتضمّنه للکلام المذکور منقوله فی کتاب الوسائل:

عن جعفر بن إبراهیم عن علیّ بن الحسین علیهما السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:من سمعتموه ینشد الشعر فی المسجد(المساجد-خ ل)فقولوا:فضّ اللّه فاک،إنّما نصبت المساجد للقرآن.(الوسائل:ج 3 ص 492 ب 14 من أبواب أحکام المساجد ح 1).

و الروایه المستشمّ منها النهی منقوله فی الوسائل أیضا:

عن الحسین بن زید عن الصادق علیه السّلام قال:و عن ورّام بن أبی فراس فی کتابه قال:قال علیه السّلام:یأتی فی آخر الزمان قوم یأتون المساجد فیعقدون حلقا،ذکرهم الدنیا و حبّ الدنیا،لا تجالسوهم فلیس للّه فیهم حاجه.(الوسائل:نفس الباب المذکور ح 4).

الضمیر فی قوله«و هو غیر مناف»یرجع الی ما روی بلفظ«لا بأس».یعنی أنّ عدم البأس لا ینافی الکراهه بل یدلّ علی الجواز غیر المنافی للکراهه.

و المراد منه الروایه المنقوله فی الوسائل:

ص :146

قال المصنّف فی الذکری:لیس ببعید حمل إباحه إنشاد الشعر علی ما یقلّ منه و تکثر منفعته،کبیت حکمه،أو شاهد(1)علی لغه فی کتاب اللّه تعالی و سنّه نبیه صلّی اللّه علیه و آله و شبهه(2)،لأنّه من المعلوم أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله کان ینشد بین یدیه البیت و الأبیات من الشعر فی المسجد و لم ینکر ذلک.

و ألحق به(3)بعض الأصحاب ما کان منه موعظه،أو مدحا للنبی صلّی اللّه علیه و آله و الأئمه علیهم السّلام،أو مرثیه(4)للحسین علیه السّلام،و نحو(5)ذلک،لأنّه(6)عباده

عن علیّ بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام قال:سألته عن الشعر أ یصلح أن ینشد فی المسجد؟فقال:لا بأس.(الوسائل:نفس الباب المذکور ح 2).

صفه لموصوف مقدّر و هو بیت،یعنی أنّ إنشاء بیت شعر بعنوان الشاهد علی لغه فی القرآن الکریم أو السنّه النبویه الشریفه لا یحکم بکراهته فی المساجد.

الضمیر فی قوله«و شبهه»یرجع الی بیت حکمه و بیت شاهد.و المراد منه هو أبیات الوعظ و التشویق الی الأعمال الصالحه و التخویف من أهوال یوم القیامه و غیر ذلک.فإنشاد الأبیات الدالّه علی ذلک لا یحکم بکراهتها فی المساجد.

قوله«ینشد»بصیغه المجهول.یعنی أنه معلوم بأنّ فی زمن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان البعض ینشد الأشعار فی المسجد مع حضوره صلّی اللّه علیه و آله و هو لا ینکر ذلک.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی بیت الحکمه و الشاهد.

بالنصب عطف علی قوله«موعظه».یعنی أنّ بعض الفقهاء ألحق بأبیات الحکمه و الشاهد الأشعار المتضمّنه علی الموعظه و المدح للنبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و الأئمه علیهم السّلام و رثائهم.

المرثیه-بفتح المیم و سکون الراء و کسر الثاء المخفّف و فتح الیاء-:ما یرثی به المیّت من شعر و سواه،جمعها:مراث.(المنجد).

بالنصب محلاّ عطف علی قوله«موعظه».

و الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع الی إنشاد بیت الموعظه و ما عطف إلیه.یعنی أنّ علّه جواز ذلک کونها من قبیل العباده فلا تنافی الغرض الذی تأسّست

ص :147

لا تنافی الغرض المقصود من المساجد،و لیس ببعید.و نهی النبی صلّی اللّه علیه و آله محمول علی الغالب من أشعار العرب الخارجه عن هذه الأسالیب(1).

(و الکلام فیها(2)بأحادیث الدنیا) للنهی عن ذلک(3)و منافاته لوضعها فإنّها وضعت للعباده.

[تکره الصلاه فی أمکنه]

(و تکره(4)الصلاه فی الحمّام) و هو البیت المخصوص الذی یغتسل فیه لا المسلخ(5)و غیره من بیوته و سطحه.نعم تکره فی بیت ناره من جهه النار،لا من حیث الحمّام.

علیه المساجد.

قوله«لیس ببعید»هذا من الشارح رحمه اللّه تأیید لإلحاق بعض الأصحاب أشعار الموعظه و المدح و المرثیه بأشعار الحکمه و الشاهد و إباحتها فی المساجد.

الأسالیب-جمع اسلوب بضمّ الأول-:و هو الطرز و الطریق.(المنجد).

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی المساجد.یعنی و یکره الکلام فی المساجد بأحادیث الدنیا.

الحدیث الذی ورد فیه النهی عن حدیث الدنیا فی المساجد قد ذکرناه آنفا فی روایه ورّام بن أبی فراس بقوله علیه السّلام«یأتون المساجد فیقعدون حلقا،ذکرهم الدنیا و حبّ الدنیا...الخ».

و الدلیل الآخر بکراهه الکلام الدنیوی فی المساجد قوله رحمه اللّه«و منافاته لوضعها».یعنی أنّ الکلام بحدیث الدنیا فی المساجد ینافی وضع المساجد فانّها وضعت للعباده.

الی هنا تمّ الکلام فی أحکام المساجد.و شرع فی بیان الأمکنه التی تکره الصلاه فیها،منها الحمّام،و المراد منه البیت الذی یغتسل فیه لا جمیع بیوته.

المراد من المسلخ المحلّ الذی یعدّ لنزع اللباس فیه للواردین،فکراهه الصلاه فیه مرفوعه.

ص :148

(و بیوت الغائط) (1)للنهی عنه،و لأنّ الملائکه لا تدخل بیتا یبال فیه و لو فی إناء،فهذا(2)أولی (و) بیوت(3) (النار) و هی(4)المعدّه لإضرامها فیها کالأتّون(5)و الفرن(6)لا ما وجد فیه نار مع عدم

بالجرّ عطف علی قوله«الحمّام».و المراد هو بیت الخلاء المخصوص للغائط و البول.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو بیت الغائط،و هذا دلیل ثان بکراهه الصلاه فیها، و الدلیل الأول قوله«للنهی عنه».

و حاصل الاستدلال الثانی أنّه ورد أنّ الملائکه لا تدخل بیوتا یبال فی إناء فیه.

فعدم دخولها فی بیت الغائط یکون بطریق أولی،فاذا حکم بکراهه الصلاه فی بیت یکون فیه إناء یبال فیه فالحکم بکراهتهما فی بیت مخصوص للغائط و البول بطریق أولی.

و من جمله الروایات الدالّه علی عدم دخول الملائکه فی بیت فیه إناء یبال فیه الروایه المنقوله فی کتاب الوسائل:

عن محمّد بن مروان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:إنّ جبرئیل علیه السّلام أتانی فقال:إنّا معاشر الملائکه لا ندخل بیتا فیه کلب و لا تمثال جسد و لا إناء یبال فیه.(الوسائل:ج 3 ص 464 ب 33 من أبواب مکان المصلّی ح 1).

بالجرّ عطف علی قوله«الحمّام».

الضمیر فی قوله«هی»یرجع الی البیوت.یعنی أنّ المراد منها البیوت المعدّه للنار لا البیوت التی یوقد فیها النار کثیرا أو قلیلا.و الضمیر فی قوله«إضرامها» یرجع الی النار،و هی مؤنث سماعی.و فی قوله«فیها»یرجع الی البیوت.

الأتّون-کتنّور-:موقد نار الحمّام،جمعه:أتاتین و أتن.(أقرب الموارد).

التنّور-بفتح الأول و تشدید النون-:تجویفه اسطوانیه من فخّار تجعل فی الأرض و تخبز فیها،و جمعه:تنانیر.(المنجد).

الفرن-بضمّ الفاء و سکون الراء-:بیت غیر التنّور معدّ لأن یخبز فیه،جمعه:

أفران.(المنجد).

ص :149

إعداده لها،کالمسکن إذا أوقدت(1)فیه و إن کثر(2) (و) بیوت (المجوس) للخبر(3)و لعدم انفکاکها عن النجاسه،و تزول الکراهه برشّه(4).

(و المعطن) بکسر الطاء واحد المعاطن،و هی:مبارک(5)الإبل عند الماء

بصیغه المجهول النائب الفاعل هو الضمیر المؤنث العائد علی النار و هی مؤنث سماعی.و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی المسکن.

فاعله الضمیر المذکّر العائد علی الایقاد المعلوم من قوله«أوقدت».یعنی أنّ البیت الذی اوقدت النار فیه و لو کثیرا لا تکره الصلاه فیه.

و الخبر الدالّ علی کراهه الصلاه فی بیوت المجوس منقول فی کتاب الوسائل:

عن أبی اسامه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا تصلّی فی بیت فیه مجوسی،و لا بأس بأن تصلّی و فیه یهودی أو نصرانی.(الوسائل:ج 3 ص 442 ب 16 من أبواب مکان المصلّی ح 1).

الضمیر فی قوله«برشّه»یرجع الی بیت المجوس.یعنی أنّ صبّ الماء فی بیت المجوسی ترفع الکراهه.

رشّ یرش رشّا و ترشاشا الماء:نفضه و فرّقه.(المنجد).

أمّا دلیل رفع الکراهه فی بیت المجوس بعد رشّ الماء هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن الصلاه فی البیع و الکنائس و بیوت المجوس،قال:رشّ و صلّ.(الوسائل:ج 3 ص 438 ب 13 من أبواب مکان المصلّی ح 2).

*من حواشی الکتاب:و اعتبر بعضهم الجفاف بعد الرشّ،و فیه نظر لکنه أحوط،و لا یخفی أنّ وجه الکراهه هنا بالأصاله إنّما هو ملاحظه النجاسه الوهمیه و زوالها بالطهاره الوهمیه الحاصله من الرشّ،فلا یلزم حینئذ الجفاف،لکن الأحوط ملاحظته احتیاطا فی النجاسه بمباشرتهم،و النجاسه الوهمیّه معتبره فی بعض المقامات...الخ.

المبارک-جمع مبرک علی وزن مقعد-:و هو محلّ نزول الإبل لشرب الماء.

ص :150

للشرب (و مجری الماء) و هو المکان المعدّ لجریانه و إن لم یکن فیه(1)ماء (و السبخه) بفتح الباء واحد(2)السباخ،و هی الشیء الذی یعلو الأرض کالملح،أو بکسرها(3)و هی الأرض ذات السباخ (و قری(4)النمل(5)) جمع قریه،و هی مجتمع ترابها حول جحرتها(6) (و) فی نفس(7) (الثلج(8))

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی المکان.یعنی لا ترفع الکراهه بعدم وجود الماء فیه مثل الأنهار التی لا یجری الماء فیه فی بعض الفصول.

یعنی أنّ السبخه مفرد السباخ.و الضمیر فی قوله«و هی الشیء»یرجع الی السبخه.یعنی أنّ السبخه شیء یعلو فی الأرض کما أنّ الملح یعلو فی بعض الأراضی المخصوصه.

الضمیر فی قوله«بکسرها»یرجع الی الباء و التأنیث باعتبار کونه حرفا و هی مؤنث،فیکون معنی العباره هکذا:

السبخه هی الأرض التی تکون ذات السباخ تکره الصلاه فیها،بلا فرق بین قراءتها بفتح الباء أو بکسرها لاحتیاجها بتقدیر الأرض.

*من حواشی الکتاب:ما ذکره الشارح رحمه اللّه موافق لما نقل عن الخلیل فی عینه.

قال:أرض السبخه و الأرض السبخه،فی الأول بفتح الباء مضافا الی الأرض، و فی الثانی بکسرها صفه للأرض.(حاشیه کلانتر).

القری-بضمّ القاف-:جمع قریه بفتح القاف.

النمل-بفتح النون و سکون المیم-:اسم جنس و مفرده النمله علی وزن تمر و تمره.

الجحر-بضمّ الجیم و سکون الحاء-:کلّ شیء تحفره الهوامّ و السباع لأنفسها، و الجمع:أجحار و جحره.(لسان العرب).

و قریه النمل:مجتمع ترابها.(أقرب الموارد،المنجد).

أی تکره الصلاه فی نفس الثلج،و هذا إشاره الی عدم کراهه الصلاه علی سریر أو لوح أو فرش موضوعه علی وجه الثلج.

الثلج-بفتح الثاء و سکون اللام-:ما یتجمّد من ماء السماء و یسقط،جمعه:

ثلوج بضمّ الثاء،و مفرده ثلجه،ماء ثلج:بارد.(المنجد).

ص :151

(اختیارا(1)) مع تمکّن الأعضاء،أمّا بدونه(2)فلا،مع الاختیار.

(و بین المقابر) و إلیها(3)و لو قبرا (إلاّ بحائل و لو عنزه) بالتحریک،و هی العصا فی أسفلها حدیده مرکوزه(4)أو معترضه (أو بعد(5)عشره أذرع) و لو کانت القبور خلفه،أو مع أحد جانبیه فلا کراهه.

(و فی الطریق) (6)سواء کانت مشغوله بالمارّه(7)،أم فارغه إن لم یعطّلها(8)و إلاّ حرم (و) فی (بیت فیه مجوسیّ) و إن لم یکن البیت له(9)

فلا تکره الصلاه علی الثلج عند الاضطرار.

قوله«مع تمکّن الأعضاء»قید للحکم بکراهه الصلاه علی الثلج.

الضمیر فی قوله«بدونه»یرجع الی تمکّن الأعضاء.یعنی لو لم تتمکّن الأعضاء فی الثلج فلا تجوز الصلاه علیه مع الاختیار أیضا،و إلاّ تجوز و تصحّ.

أی تکره الصلاه مواجها الی المقابر کما تکره بین المقابر و لو کان المواجه قبرا واحدا.

قوله«مرکوزه»حال من العصا.یعنی لا فرق فی رفع الکراهه اذا حالت العصا بین المصلّی و المقابر بین کونها منصوبه علی صوره العمود أو مجعوله قدّام المصلّی عرضا.

عطف علی قوله«بحائل»مکسور بالباء اللاحق.یعنی تکره الصلاه مواجها الی المقابر إلاّ ببعد عشره أذرع،و کذا الصلاه بین المقابر.

أی تکره الصلاه فی الطریق.

یعنی لا فرق فی الحکم بکراهه الصلاه فی الطریق بین تواجد العابرین فیه أم هو خال منهم.

الضمیر فی قوله«یعطّلها»یرجع الی الطریق و هی مؤنث سماعی.یعنی أنّ الحکم بکراهه الصلاه فی الطریق إنّما هو فی صوره عدم تعطیل الطریق،و إلاّ یحکم بالحرمه.إذا ینتزع من الحکم التکلیفی الحکم الوضعی و هو البطلان.

یعنی تکره الصلاه فی بیت یکون فیه المجوسیّ و إن لم یکن البیت ملکا له بل

ص :152

(و إلی نار مضرمه) أی موقده و لو سراجا أو قندیلا(1)،و فی الروایه کراهه الصلاه إلی المجمره(2)من غیر اعتبار الإضرام،و هو(3)کذلک،و به(4)عبّر المصنّف فی غیر الکتاب، (أو) إلی (تصاویر) (5)و لو فی الوساده(6)،و تزول الکراهه بسترها بثوب و نحوه(7).

کان لمسلم،و هذا غیر الحکم بکراهه الصلاه فی بیت المجوس کما تقدّم.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع الی المجوسی.

و الروایه الدالّه علی کراهه الصلاه فی بیت فیه مجوسیّ منقوله فی کتاب الوسائل:

عن أبی أسامه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا تصلّ فی بیت فیه مجوسی،و لا بأس بأن تصلّی و فیه یهودی أو نصرانی.(الوسائل:ج 3 ص 442 ب 16 من أبواب مکان المصلّی ح 1).و قد تقدّمت آنفا.

القندیل-بکسر القاف-:المصباح،جمعه:قنادیل و هی کلمه لاتینیه.(المنجد).

المجمره-بفتح المیمین و الراء-:هی ظرف تجعل فیها النار.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی الحکم بالکراهه.یعنی أنّ الحکم المذکور مؤیّد عند الشارح رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی مضمون الروایه.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه عبّر فی غیر هذا الکتاب بما تضمّنت الروایه،و هی منقوله فی کتاب الوسائل:

عن عمّار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا یصلّی الرجل و فی قبلته نار أو حدید،قلت:أله أن یصلّی و بین یدیه مجمره شبه؟قال:نعم،فإن کان فیها نار فلا یصلّی حتی ینحّیها عن قبلته.(الوسائل:ج 3 ص 459 ب 30 من أبواب مکان المصلّی ح 2).

الظاهر أن المراد من التصاویر هو تصاویر ذوی الأرواح کما أراد ذلک فی عباراته الماضیه،و هی جمع التصویر.

الوساده-بکسر الواو و فتح الدال،و أیضا بضمّ الواو و فتحها-:المخدّه.

(المنجد).

الضمیر فی قوله«و نحوه»یرجع الی الثوب.یعنی ترتفع الکراهه بجعل الثوب أو مثله علی التصویر الموجود فی مقابل المصلّی.

ص :153

(أو مصحف(1)أو باب مفتوحین(2)) سواء فی ذلک(3)القارئ و غیره.نعم یشترط(4)الإبصار.و ألحق به(5)التوجّه إلی کلّ شاغل من نقش و کتابه،و لا بأس به(6).

(أو وجه(7)إنسان) فی المشهور فیه(8)و فی الباب المفتوح و لا نصّ

المصحف-بضمّ المیم و فتحها و کسرها-:ما جمع من المصحف بین دفّتی الکتاب المشدود،جمعه:المصاحف بفتح المیم.(المنجد).و المراد هنا القرآن الکریم.

بصیغه التثنیه صفه للمصحف و الباب.یعنی أنّ الکراهه فی صوره کونهما مفتوحین،فلو لم یکونا کذلک لم تحکم بالکراهه.

المشار إلیه هو الحکم بالکراهه.و المراد من القارئ من یقدر علی قراءه المصحف الشریف.یعنی لا فرق فی الحکم بالکراهه المذکوره بین القارئ و غیره.

أی الرؤیه و القدره علیها،فلو کان أعمی لا تکره.

الضمیر فی قوله«به»یرجع بکلّ فرد من المصحف و الباب المفتوحین.یعنی أنّ التوجّه الی کلّ ما یشغل المصلّی یوجب کراهه الصلاه.

وجه الإلحاق:فهم العرف بأنّ المناط فی الکراهه هو اشتغال المصلّی بما ینصرف ذهنه عن الصلاه،و هو موجود فی غیر الباب و المصحف.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الإلحاق،و قد ذکرنا وجه الإلحاق.

المراد من الوجه هو الصلاه فی مقابل صوره إنسان فلا تکره الصلاه فی مقابل إنسان لم یواجهه،بأن یصلّی فی مقابل ظهر الإنسان.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الوجه.یعنی أنّ الحکم بکراهه الصلاه فی مقابل وجه الإنسان و الباب المفتوح هو فتوی المشهور و لا نصّ فیهما.و الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع الی الباب و وجه الانسان.

و أمّا ما دلّ علی کراهه الصلاه فی مقابل مصحف مفتوح فقد ورد فی کتاب الوسائل:

عن عمّار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قلت فی الرجل یصلّی و بین یدیه

ص :154

علیهما ظاهرا،و قد یعلّل بحصول التشاغل به.

(أو حائط ینزّ(1)من بالوعه(2)) یبال فیها،و لو نزّ بالغائط فأولی، و فی إلحاق غیره(3)من النجاسات وجه(4).

(و فی مرابض الدوابّ) جمع مربض،و هو مأواها و مقرّها،و لو عند(5) الشرب (إلاّ) مرابض (الغنم) فلا بأس بها للروایه(6)معلّلا بأنّها سکینه

مصحف مفتوح فی قبله؟قال:لا،قلت:فإن کان فی غلاف؟قال:نعم.(الوسائل:

ج 3 ص 456 ب 27 من أبواب مکان المصلّی ح 1).

نزّ ینزّ من باب ضرب یضرب،النزّ-بکسر النون و فتحها-:ما یتحلّب من الأرض من الماء.(المنجد).

البالوعه و البلاّعه و البلّوعه-الجمع بوالیع و بلالیع-:ثقب أو قناه فی وسط الدار مثلا یجری فیها الماء الوسخ و الأقذار.(المنجد).

الضمیر فی«غیره»یرجع الی الغائط.

قوله«وجه»مبتدأ مؤخّر خبره«فی إلحاق».

وجه الإلحاق:هو فهم العرف بأنّه اذا منع من الصلاه الی حائط ینزّ من البالوعه التی یبال أو یغوّط فیها فیفهم المنع من البالوعه التی ینزّ الحائط من سائر النجاسات فیها.

و الروایه الدالّه علی کراهه الصلاه الی الحائط المذکور منقوله فی کتاب الوسائل:

عن أبی نصر عمّن سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المسجد ینزّ حائط قبلته من بالوعه یبال فیها،فقال:إنّ کان نزّه من البالوعه فلا تصلّ فیه،و إن کان نزّه من غیر ذلک فلا بأس.(الوسائل:ج 3 ص 444 ب 18 من أبواب مکان المصلّی ح 2).

یعنی تکره الصلاه فی مقرّ الدوابّ حتی المقرّ عند الشرب،مثل المکان الذی یعدّ لشرب الدوابّ فیه.

الروایه الدالّه علی عدم کراهه الصلاه فی مرابض الغنم منقوله فی کتاب الوسائل:

ص :155

و برکه(1) (و لا بأس بالبیعه(2)و الکنیسه(3)مع عدم النجاسه) .نعم یستحبّ رشّ(4)موضع صلاته(5)منها و ترکه حتی یجفّ.

و هل یشترط فی جواز دخولها إذن أربابها؟احتمله المصنّف فی الذکری تبعا لغرض الواقف(6)،و عملا بالقرینه(7)،و فیه(8)قوّه،و وجه

عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن الصلاه فی مرابض الغنم،فقال:

صلّ فیها...الخ.(الوسائل:ج 3 ص 443 ب 17 من أبواب مکان المصلّی ح 2).

لم یوجد التعلیل المذکور فی روایاتنا لکن الروایه منقوله فی کتاب التاج و الذی رواها عن الترمذی و أبی داود عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بقوله:صلّوا فیها فإنّها برکه.

البیعه-بکسر الباء و سکون الیاء-:معبد للنصاری و الیهود.جمعه:بیع و بیعات و بیعات.(المنجد).

الکنیسه-بفتح أولها-:محلّ العباده عند النصاری.(المنجد).

رشّ یرشّ رشّا و ترشاشا الماء:نفضه و فرّقه.(المنجد).

الضمیر فی قوله«صلاته»یرجع الی المصلّی،و فی قوله«ترکه»یرجع الی الموضع.

أقول:إنّ الروایه الدالّه علی الرشّ خالیه عن قید الجفاف،و لعلّ ذکر ذلک بأنّ الرطوبه الموجوده مظنّه لسرایه النجاسه المحتمله،فإذا جفّت زال الاحتمال.

و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

عن ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن الصلاه فی البیع و الکنائس و بیوت المجوس،فقال:رشّ و صلّ.(الوسائل:ج 3 ص 438 ب 13 من أبواب مکان المصلّی ح 2).و قد تقدّمت آنفا.

أی واقف البیعه و الکنیسه،لأنه وقفهما للیهود و النصاری لا المصلّی المسلم.

فإنّ القرینه تدلّ باختصاصهما للیهود و النصاری،و المراد هی القرینه الحالیه، فإنّ ظاهر حالهم عدم الرضا بدخول من ینکر دینهم.

الضمیر فی قوله«و فیه»یرجع الی الاحتمال المذکور من المصنّف رحمه اللّه.

ص :156

العدم(1)إطلاق الأخبار بالإذن فی الصلاه بها(2).

(و یکره تقدّم المرأه علی الرجل،أو محاذاتها له) فی حاله صلاتهما من دون حائل،أو بعد(3)عشره أذرع(4) (علی) القول (الأصحّ) و القول الآخر التحریم،و بطلان صلاتهما مطلقا،أو مع الاقتران،و إلاّ(5)المتأخّره

أی عدم احتمال لزوم الإذن من أرباب البیع و الکنائس لإطلاق الأخبار.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی البیع و الکنائس.

و من الروایات الدالّه علی جواز الصلاه فیها مطلقا الروایه المنقوله فی کتاب الوسائل:

عن أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السّلام قال:لا بأس بالصلاه فی البیعه و الکنیسه الفریضه و التطوّع،و المسجد أفضل.(الوسائل:ج 3 ص 439 ب 13 من أبواب مکان المصلّی ح 6).

بالجرّ لإضافه البعد إلیه أیضا.

الأذرع-جمع ذراع-:و هو من الرجل من طرف المرفق الی طرف الإصبع الوسطی،و الذراع من المقاییس طوله الآن بین الخمسین و السبعین سانتیمترا.

(المنجد).

و الحاصل:أنّ المرأه اذا بعدت عن الرجل عند صلاتهما بمقدار عشره أذرع ترتفع کراهه الصلاه.

اعلم انّ فی المسأله أقوال:

الأول:القول بالبطلان مطلقا،کما عن الشیخ الطوسی و المفید قدّس سرّهما و المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس فإنّهم حکموا فی مسأله تقدّم المرأه عن الرجل عند صلاتهما بالحرمه و البطلان،بلا فرق بین تقدّم صلاه أحدهما علی الآخر أو التلاحق.

الثانی:القول ببطلان صلاه المتأخّر منهما،بمعنی أنّه اذا شرع أحدهما أولا ثمّ شرع الآخر فیحکم ببطلان صلاه من تأخّر.و هذا القول منسوب لبعض الفقهاء مثل المحقّق الثانی و المقدّس الأردبیلی قدّس سرّهما و هو مختار الشارح رحمه اللّه فی المسالک.

ص :157

عن تکبیره الإحرام.و لا فرق بین المحرم و الأجنبیه،و المقتدیه(1) و المنفرده،و الصلاه الواجبه و المندوبه.

(و یزول) المنع کراهه و تحریما (بالحائل) المانع من نظر أحدهما الآخر و لو ظلمه(2)و فقد بصر فی قول،لا تغمیض(3)الصحیح عینیه فی الأصحّ (أو بعد(4)عشره أذرع) بین موقفهما (و لو حاذی سجودها(5)قدمه فلا منع) و المرویّ فی الجواز کونها تصلّی خلفه،و ظاهره تأخّرها فی جمیع الأحوال عنه،بحیث لا یحاذی جزء منها(6)جزء منه،و به(7)عبّر بعض

الثالث:القول بالکراهه،کما صحّحه المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب بقوله«و یکره تقدّم المرأه علی الرجل أو محاذاتها له علی الأصحّ».

یعنی لا فرق فی الحکم المذکور بین کون المرأه منفرده فی صلاتها أو مقتدیه،کما اذا صلّت خلف إمام حال کونها محاذیه للرجل أو متقدّمه له.

أی لو کان الحائل و المانع من رؤیه أحدهما الآخر الظلمه أو فقد البصر ترفع الکراهه.

یعنی لا ترفع الکراهه بغمض البصر من الصحیح علی القول الأصحّ،و فی مقابله القول بارتفاع الکراهه أیضا.

عطف علی قوله«بالحائل»مکسور بدخول حرف الباء.و الضمیر فی قوله «موقفهما»یرجع الی المرأه و الرجل.

الضمیر فی قوله«سجودها»یرجع الی المرأه،و فی قوله«قدمه»یرجع الی الرجل.یعنی لو حاذی موضع سجده المرأه بموضع قدم الرجل فلا مانع منه.

و هذا اعتراض من الشارح قدّس سرّه لقول المصنّف رحمه اللّه بعدم المنع اذا حاذی موضع سجده المرأه بموضع قدم الرجل،و الحال أنّ لفظ الخلف فی الروایه ینافی ذلک، لأنّه لا یصدق الخلف اذا حاذی جزء من بدن المرأه بجزء من بدن الرجل.

و الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی الرجل.و فی قوله«منها»یرجع الی المرأه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الخلف.یعنی أنّ بعض الفقهاء عبّر بلفظ «الخلف»الدالّ علی عدم جواز المحاذاه المذکور.

ص :158

الأصحاب،و هو(1)أجود.

[ما یصح السجود علیه]

(و یراعی فی مسجد الجبهه(2)) بفتح الجیم،و هو القدر المعتبر منه فی السجود،لا محلّ جمیع الجبهه (أن یکون من الأرض،أو نباتها غیر المأکول و الملبوس عاده) بالفعل،أو بالقوّه القریبه(3)منه بحیث یکون من جنسه(4)،فلا یقدح فی المنع توقّف المأکول علی طحن و خبز و طبخ، و الملبوس علی غزل و نسج و غیرها،و لو خرج عنه بعد أن کان منه(5)

أی التعبیر بلفظ«الخلف»أجود،لأنّ المفاد من الروایه کون المرأه خلف الرجل و لا یصدق ذلک عند المحاذاه المذکور.و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

عن عمّار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه سئل عن الرجل یستقیم له أن یصلّی و بین یدیه امرأه تصلّی؟قال:إن کانت تصلّی خلفه فلا بأس و إن کانت تصیب ثوبه.(الوسائل:ج 3 ص 430 ب 6 من أبواب مکان المصلّی ح 4).

الجبهه:مستوی ما بین الحاجبین الی الناصیه.(أقرب الموارد).یعنی یجب رعایه کون موضع الجبهه عند السجود من الأرض أو نباتها...الخ.و المراد من الجبهه لیس تمامها بل مقدار الواجب منها عند السجده.

و المراد من القوّه القریبه هو کونه یؤکل شأنا قریبا و لو احتاج الی مقدّمات مثل الحنطه و الشعیر و غیرهما الذی یحتاج أکلها الی الطحن و الطبخ و غیر ذلک لا بالقوّه البعیده،لأنّه لو لوحظت قابلیته البعیده لأکل،فما من شیء إلاّ أنه یؤکل مثل أوراق الأشجار و سائر النباتات التی تأکلها الحیوانات و تتبدّل ببدن الحیوانات و یؤکل لحمها،فهذا المقدار من قابلیه الأکل لا یلاحظ فی المسأله.

الضمیر فی قوله«جنسه»یرجع الی کلّ فرد من المأکول و الملبوس.یعنی لو عدّ منهما عرفا لا یجوز السجود علیه.

الضمیران فی قوله«عنه»و«منه»یرجعان الی المأکول.یعنی أنّ قشر اللوز کان فی أول تکوینه لطیفا و قابلا للأکل فلا یجوز السجود علیه،ثمّ یخشن شیئا فشیئا حتی یخرج عن کونه مأکولا فیجوز السجود علیه حینئذ.

ص :159

کقشر اللوز ارتفع المنع لخروجه عن الجنسیه.

و لو اعتید أحدهما(1)فی بعض البلاد دون بعض فالأقوی(2)عموم التحریم.نعم لا یقدح النادر کأکل المخمصه(3)و العقاقیر(4)المتّخذه للدواء من نبات لا یغلب أکله.

(و لا یجوز السجود علی المعادن(5)) لخروجها عن اسم الأرض بالاستحاله و مثلها الرماد(6)و إن کان منها،و أمّا الخزف(7)فیبنی علی

ضمیر التثنیه فی قوله«أحدهما»یرجع الی المأکول و الملبوس.

یعنی أنّ الأقوی عموم المنع من السجده لما یکون مأکولا أو ملبوسا فی بعض البلاد دون البعض لصدق المأکولیه و الملبوسیه علیه فی الجمله.

المخمصه:خلاء البطن من الطعام جوعا یقال:أصابهم مخمصه.(أقرب الموارد).

و المراد هنا سنه المجاعه و القحط.

العقاقیر-جمع عقّار بفتح العین و تشدید القاف-:ما یتداوی به من النبات الدواء مطلقا.(المنجد).

و حاصل مراده:أنّ ما یؤکل اتفاقا علی خلاف العاده کأکل أشیاء فی زمان المجاعه أعاذ اللّه المسلمین من الابتلاء بها أو استعمال النباتات المتخذه للدواء کلّ ذلک لا یمنع السجود علیها.

المعادن-جمع معدن بفتح المیم و سکون العین و کسر الدال-:هو منبت الجواهر من حدید و فضّه و نحوهما،مکان کلّ شیء فیه أصلّه و مرکزه،و منه:فلان معدن الخیر،أی منشأه.(المنجد).

الرماد-بفتح الراء-:ما بقی من المواد المحترقه بعد احتراقها،و الجمع:أرمده.

و الضمیر فی قوله«مثلها»یرجع الی المعادن.و فی قوله«منها»یرجع الی الأرض.

یعنی لا یجوز السجود علی الرماد و لو کان من الأرض.

الخزف-بفتح الخاء و الزاء-:ما عمل من الطین و شوی بالنار فصار فخّارا.

(المنجد).

ص :160

خروجه بالاستحاله عنها(1)،فمن حکم بطهره لزمه(2)القول بالمنع من السجود علیه،للاتفاق علی المنع ممّا خرج عنها بالاستحاله و تعلیل من حکم بطهره بها،لکن(3)لمّا کان القول بالاستحاله بذلک ضعیفا کان جواز السجود علیه قویا.

(و یجوز) السجود (علی القرطاس(4)) فی الجمله(5)إجماعا للنصّ الصحیح الدالّ علیه(6)،و به خرج عن أصله المقتضی لعدم جواز

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع الی الأرض و هی مؤنّث سماعی.

الضمیر فی قوله«لزمه»یرجع الی«من»الموصول.

إیضاح:إنّ من حکم بطهاره الخزف المعمول من الطین النجس بالاستحاله لزمه القول هنا بعدم جواز السجود علیه لخروجه من الأرض بالاستحاله،و الإجماع علی عدم جواز السجود بما خرج من صدق الأرض علیه.

و من قال بعدم طهارته لعدم استحالته فیلزمه القول بجواز السجود علیه لکونه من أقسام الأرض الغیر المستحیله.

قوله«و تعلیل من حکم»بالجرّ لدخول لام التعلیل علیه.و الضمیر فی قوله«بها» یرجع الی الاستحاله.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه فی جواز السجود علی الخزف بأنّ القول باستحاله الخزف ضعیف،فالقول بجواز السجود علیه قویّ.

القرطاس،مثلّث القاف،قرطس قرطس:الصحیفه التی یکتب فیها،جمعه:

قراطیس.(المنجد).

یعنی یجوز السجده علی القرطاس إجمالا لا بجمیع أقسامه،للخلاف الحاصل بجواز السجود علی القرطاس المتخذ من الحریر و الکتّان کما سیأتی،و الدلیل بالجواز هو الإجماع من الفقهاء.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الجواز المعلوم من قوله«و یجوز...الخ».و فی

ص :161

السجود علیه،لأنّه مرکّب من جزءین لا یصحّ السجود علیهما،و هما النوره(1)و ما مازجها من القطن و الکتّان(2)و غیرهما،فلا مجال للتوقّف فیه فی الجمله(3).

و المصنّف هنا خصّه بالقرطاس (المتّخذ من النبات) کالقطن و الکتّان و القنّب(4)،فلو اتّخذ من الحریر لم یصحّ السجود علیه،و هذا إنّما یبنی علی القول باشتراط کون هذه الأشیاء مما لا یلبس بالفعل حتی یکون

قوله«به»یرجع الی النصّ.

یعنی و بسبب وجود النصّ فی الجواز خرج عمّا یقتضی أصل القرطاس،لأنّ ذات القرطاس المعروف مرکّب من النوره و القطن،و کلاهما لا یجوز السجود علیهما.

و المراد من النصّ هو المنقول فی کتاب الوسائل:

عن علی بن مهزیار قال:سأل داود بن فرقد أبا الحسن علیه السّلام عن القراطیس و الکواغذ المکتوبه علیها هل یجوز السجود علیها أم لا؟فکتب:یجوز.(الوسائل:

ج 3 ص 601 ب 7 من أبواب ما یسجد علیه ح 2)و قد تقدّمت آنفا.

النوره-بالضمّ-:السمه و حجر الکلس ثم غلب علی أخلاط تضاف الی الکلس من زرنیخ و غیره و یستعمل لإزاله الشعر.(أقرب الموارد).

القطن،و القطن:یغزل و ینسج منه الثیاب.(المنجد).

الکتّان-بفتح الکاف و تشدید التاء-:نبات له زهر أزرق تنسج منه الثیاب،و له بذر یعتصر منه زیت یستصبح به.(المنجد).

یعنی مع وجود النصّ المخرج القرطاس من حکم ذاته المرکّب من الجزءین اللذین لا یقتضی جواز السجود علیه فلا مجال للتوقّف فی الجواز إجمالا،و لو استثنی بعض الأفراد منه مثل القرطاس المتّخذ من الحریر کما سیذکره.

القنّب و القنّب-بکسر القاف و ضمّها-:نبات یفتل من لحائه حبال و خیطان، و له حبّ یسمّی الشهدایخ قیل هو فارسی قد جری فی کلام العرب.(أقرب الموارد).

ص :162

المتّخذ منها غیر ممنوع،أو کونه غیر مغزول أصلا إن جوّزناه فیما دون المغزول،و کلاهما(1)لا یقول به المصنّف،و أمّا إخراج الحریر فظاهر علی هذا،لأنّه لا یصحّ السجود علیه بحال.

و هذا(2)الشرط علی تقدیر جواز السجود علی هذه الأشیاء لیس بواضح،لأنّه(3)تقیید لمطلق النصّ(4)أو تخصیص

ضمیر التثنیه فی قوله«کلاهما»یرجع الی لفظی الکون فی قوله«کون هذه الأشیاء ممّا لا یلبس»و قوله«أو کونه غیر مغزول أصلا».

إیضاح:إنّ المصنّف رحمه اللّه یشترط فی جواز السجود علی القرطاس شرطین:

الأول:کون القرطاس مأخوذا من القطن.

الثانی:کونه مأخوذا من الکتّان أو القنّب.و الحال أنّه لا یجوّز السجود علی هذه الثلاثه بالذات لکونها من قبیل الملبوس أو المغزول،فکیف یقول باشتراط أخذ القرطاس منها؟فلا معنی لهذا الاشتراط.

و أمّا اشتراطه کون القرطاس غیر مأخوذ من الحریر فوجهه ظاهر،لأنّ الحریر نفسه لا یصحّ السجود علیه فکذلک القرطاس المأخوذ منه.

قوله«و هذا الشرط»مبتدأ خبره قوله«لیس بواضح».و المشار إلیه اشتراط کون القرطاس متّخذا من القطن و الکتّان و القنّب.یعنی أنّ ذلک الشرط لا مجال له بعد قول المصنّف رحمه اللّه بعدم جواز السجود علی هذه الثلاثه بالذات بلا فرق بین کونها معدّا للّبس أم لا،و سواء کانت مغزوله أم لا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع الی الشرط.یعنی أنّ اشتراط کون القرطاس فی جواز السجود علیه بکونه متّخذا من القطن و الکتّان و القنّب تقیید لإطلاق النصّ.و هذا تعلیل لعدم کون الشرط واضحا.

و النصّ الدالّ علی جواز السجود علی القرطاس منقول فی کتاب الوسائل:

عن علی بن مهزیار قال:سأل داود بن فرقد أبا الحسن علیه السّلام عن القراطیس و الکواغذ المکتوبه علیها هل یجوز السجود علیها أم لا؟فکتب:یجوز.(الوسائل:

ص :163

لعامّه(1)من غیر فائده،لأنّ ذلک لا یزیله(2)عن حکم مخالفه الأصل(3)، فإنّ أجزاء النوره المنبثّه(4)فیه بحیث لا یتمیّز من جوهر الخلیط(5)جزء یتمّ علیه السجود کافیه(6)فی المنع،فلا یفیده ما یخالطها من الأجزاء التی

ج 3 ص 601 ب 7 من أبواب ما یسجد علیه ح 2).و قد تقدّمت آنفا.

و کذلک روایه صفوان الجمّال قال:رأیت أبا عبد اللّه علیه السّلام فی المحمل یسجد علی القرطاس و أکثر ذلک یؤمی إیماء.(الوسائل:نفس الباب المذکور ص 600 ح 1).

لأنّ فی بعض الروایات عبّر بلفظ القراطیس و الکواغذ فإنّهما جمعان محلاّن باللام فیدلاّن العموم.

قوله«من غیر فائده»یتعلّق بقولیه«تقیید»و«تخصیص».یعنی لا یستحسن تقیید المطلق و تخصیص العامّ بلا فائده.

یعنی أنّ اشتراط کون القرطاس من القطن و القنّب و الکتّان لا یخرجه عن مخالفه الأصل،و هو عدم جواز السجود علیه لو لم یکن النصّ فیه.

و المراد من«الأصل»کون القرطاس مرکّبا من الجزءین و هما النوره و القطن، و کلّ واحد منهما لا یجوز السجود علیه فالأصل عدم جواز السجود علی القرطاس بالنظر الی ذاته.

المنبثّه من بثّ بثّا:نثر و أذاع.یعنی أن أجزاء النوره متفرّقه فی القرطاس.(أقرب الموارد).بحیث لا یتمیّز ممّا خلط فالجزء المخلوط بالنوره لا یجوز السجود علیه.

الخلیط بمعنی المخلوط،و المراد منه القطن و الکتّان و القنّب المخلوطه بالنوره المرکّب منها القرطاس.

خبر قوله«فإنّ أجزاء النوره».یعنی أنّ أجزاء النوره المتفرّقه فی القرطاس -بحیث لا یتمیّز من القطن مقدار ما یتمّ السجود علیه و هو قدر درهم بغلی أو قدر خفض بطن الید أو قدر رأس الإبهام کما تقدّم-لا یتشخّص فی القرطاس،فهذه کافیه فی المنع عن السجود علی القرطاس،فلا فائده فی اشتراط أخذ القرطاس من الأشیاء المذکوره.

و النصّ أیضا مطلق فی جواز السجود علی القرطاس.

ص :164

یصحّ السجود علیها منفرده.

و فی الذکری جوّز السجود علیه إن اتّخذ من القنّب،و استظهر المنع من المتّخذ من الحریر،و بنی المتّخذ من القطن و الکتّان علی جواز السجود علیهما،و یشکل تجویزه القنّب علی أصله(1)،لحکمه فیها(2)بکونه ملبوسا فی بعض البلاد،و أنّ ذلک(3)یوجب عموم التحریم،و قال فیها أیضا:فی النفس(4)من القرطاس شیء،من حیث اشتماله علی النوره المستحیله من اسم الأرض بالإحراق(5)،قال:إلاّ

و الضمیر فی قوله«فلا یفیده»یرجع الی حکم مخالفه الأصل.و فی قوله«یخالطها» یرجع الی أجزاء النوره.

و قوله«منفرده»حال من قوله«یصحّ السجود علیها».

و الحاصل:أنّ تلک المواد-علی تقدیر جواز السجود علیها قبل أن یصنع منها القرطاس-مغموره بأجزاء النوره.

الضمیر فی قوله«أصله»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه،و المراد من الأصل هو النظر و الفتوی.یعنی یرد الإشکال علی المصنّف رحمه اللّه فی حکمه بجواز السجود علی القرطاس اذا اتّخذ من القنّب،فإنّه رحمه اللّه حکم فی کتابه الذکری بکون القنّب من الملبوس الذی لا یجوز السجود علیه،فکیف اشترط فی القرطاس کونه مأخوذا منه؟

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی الذکری،و فی«کونه»الی القنّب.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»حکم المصنّف رحمه اللّه بکون القنّب ملبوسا فی بعض البلاد فإنّه یوجب الحکم بعدم جواز السجود علی القنّب عموما.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قال فی کتابه الذکری:إنّ فی ذهن الانسان فی خصوص السجود علی القرطاس شیء من الشبهه من جهه ترکّبه من النوره التی استحالت بالنار من صدق الأرض علیها.

الباء للسببیه،و الجار یتعلّق بقوله«المستحیله».یعنی أنّ النوره و لو کانت من أجزاء الأرض إلاّ أنّها خرجت منها بسبب الإحراق.

ص :165

أن(1)نقول:الغالب جوهر(2)القرطاس،أو نقول(3):جمود النوره یردّ إلیها اسم الأرض.

و هذا(4)الإیراد متّجه لو لا خروج القرطاس بالنصّ الصحیح و عمل الأصحاب،و ما دفع(5)به الإشکال غیر واضح،فإنّ أغلبیه المسوّغ(6)لا یکفی مع امتزاجه بغیره

هذا دفع ما قال«إنّ فی النفس من القرطاس شیء».یعنی یمکن دفع ما یوجد فی النفس من الشبهه بأن یقال:إنّ الغالب فی القرطاس هو جوهره و مادّته الذی یصحّ السجود علیه.

المراد من جوهر القرطاس هو القطن و القنّب و الکتّان.

و هذا جواب ثان للشبهه العارضه للنفس بأن یقال:إن جمود النوره یوجب إطلاق اسم الأرض علیها ثانیا.

بمعنی أنّ النوره تکون من أجزاء الأرض أولا ثم خرجت عنها بالاستحاله بالإحراق،ثم عادت بعد الانجماد بصحّه إطلاق الأرض علیها.و الضمیر فی قوله «إلیها»یرجع الی النوره.

المشار إلیه فی قوله«و هذا»هو قوله«فی النفس من القرطاس شیء».یعنی أنّ الشبهه الحاصله فی الذهن فی جواز السجود علی القرطاس متّجه،إلاّ أنّ الحکم بالجواز هو بالنصّ الصحیح الذی تقدّم.

و قوله«و عمل الأصحاب»عطف علی النصّ الصحیح.یعنی أنّ خروج القرطاس عن الأصل بسبب النصّ الصحیح و بسبب عمل الأصحاب به.

إشاره الی ضعف دفع الإشکال الحاصل عند النفس بقولیه«إلاّ أن نقول الغالب...الخ»و«جمود النوره...الخ».یعنی هذا الدفع من الإشکال الحاصل غیر واضح.أمّا وجه ضعف دلیله الأول قوله«إنّ أغلبیه المسوّغ لا یکفی فی الحکم بالجواز مع امتزاجه بغیره».و ضعف دلیله الثانی قوله«کون جمود النوره...الخ».

قوله«المسوّغ»بصیغه اسم المفعول.یعنی أنّ أغلبیه جوهر القرطاس المسوّغ للسجود علیه لا یکفی فی الحکم المذکور لأنه ممزوج بغیر المسوّغ.

ص :166

و انبثاث(1)أجزائهما بحیث لا یتمیّز،و کون(2)جمود النوره یردّ إلیها اسم الأرض فی غایه الضعف،و علی قوله(3)رحمه اللّه لو شکّ فی جنس المتّخذ منه -کما هو الأغلب-لم یصحّ السجود علیه،للشکّ فی حصول شرط الصحه.

و بهذا ینسدّ باب السجود علیه غالبا(4)،و هو(5)غیر مسموع فی مقابل النصّ و عمل الأصحاب.

(و یکره) السجود (علی المکتوب) منه مع ملاقاه الجبهه لما(6)یقع

بالجرّ،للعطف علی قوله«مع امتزاجه».و ضمیر التثنیه فی قوله«أجزائهما» یرجع الی الجوهر و النوره.یعنی أنّ أغلبیه المسوّغ لا یکفی فی الحکم بجواز السجود علی القرطاس لتفرّق أجزاء النوره و الخلیط بحیث لا یتمیّز مقدار ما یصحّ السجود علیه.

هذا ردّ لقوله«أو نقول:جمود النوره...الخ».یعنی أنّ القول بأنّ جمود النوره یوجب عودها الی إطلاق الأرض علیها فی غایه الضعف.

یعنی بناء علی قول المصنّف رحمه اللّه بجواز السجود علی القرطاس بشرط اتخاذه من القطن و الکتّان و القنّب لا اذا اتّخذ من الحریر،فلو شکّ فی القرطاس المأخوذ منها لا یصحّ السجود علیه للشکّ فی حصول الشرط.

فإنّ أغلب القراطیس و الکواغذ مشکوکه فی اتّخاذه ممّا یصحّ السجود علیه أم لا،فینسدّ باب إجازه السجود علی القراطیس غالبا.

الضمیر فی قوله«و هو غیر مسموع»یرجع الی انسداد باب السجود علی القرطاس.یعنی أنّ ذلک غیر مسموع فی مقابل النصّ الدالّ بجواز السجود علی القرطاس،کما تقدّم فی روایتی الجمّال و ابن مهزیار مع عمل الأصحاب بالنصّ المذکور.

یعنی أنّ الکراهه فی صوره ملاقاه الجبهه بمقدار ما یصحّ السجود من القرطاس غیر مکتوب فیه لأنّ حبر الکتابه مانع یفصل بین الجبهه و محلّ السجود اذا لم یضع الجبهه بالمقدار المذکور الخالی من الکتابه.

ص :167

علیه اسم السجود خالیا من الکتابه،و بعضهم لم یعتبر ذلک(1)،بناء علی کون المداد(2)عرضا لا یحول بین الجبهه و جوهر القرطاس، و ضعفه ظاهر(3).

[الشرط الخامس طهاره البدن من الحدث و الخبث]

(الخامس(4):طهاره البدن من الحدث و الخبث)

(و قد سبق) بیان حکمهما مفصّلا(5).

یعنی أنّ بعض الفقهاء لم یعتبر کون المقدار المذکور خالیا من الکتابه،لأنّ اللون الحاصل من المداد عرضا غیر حائل بین القرطاس و الجبهه.

المداد-بکسر المیم-:الحبر.(المنجد).

لأنّ حبر الکتابه جسم زائد علی جسم القرطاس.

الطهاره من الحدث و الخبث

صفه لموصوف مقدّر و هو الشرط،أی الشرط الخامس من شروط الصلاه التی قال عنها المصنّف رحمه اللّه فی صفحه 22:«و هی سبعه».

و قد ذکر الأول منها و هو الوقت،ثمّ الثانی منها و هو القبله،ثمّ الشرط الثالث منها و هو ستر العوره،ثمّ الرابع منها و هو المکان،ثمّ شرع فی بیان الشرط الخامس و هو طهاره البدن من الحدث و الخبث.

یعنی قد تقدّم حکم طهاره البدن من الحدث و الخبث فی أحکام النجاسات و أحکام الطهارات الثلاثه من کتاب الطهاره فی الجزء الأول.

ص :168

[الشرط السادس:ترک الکلام]

اشاره

(السادس(1):ترک الکلام(2))

فی أثناء الصلاه،

[المراد من الکلام]

و هو(3):-علی ما اختاره المصنّف و الجماعه-ما ترکّب(4)من حرفین فصاعدا،و إن لم یکن کلاما لغه(5)و لا اصطلاحا(6)،

ترک الکلام

صفه لموصوف مقدّر و هو الشرط،أی الشرط السادس من شروط الصلاه التی قال عنها المصنّف رحمه اللّه فی صفحه 22:«و هی سبعه».

و قد ذکر الشرط الأول منها و هو الوقت،ثمّ الثانی منها و هو القبله،ثمّ الشرط الثالث منها و هو ستر العوره،ثمّ الرابع منها و هو المکان،ثمّ أشار الی الخامس فی طهاره البدن من الحدث و الخبث،ثمّ شرع فی بیان الشرط السادس و هو ترک الکلام.

الکلام:القول،یقال:أتی بکلام...(أقرب الموارد).و المراد هنا الکلام المعبّر عنه بکلام الآدمیّ غیر القرآن و الدعاء و الذکر،فإنها مباحه فی أثناء الصلاه و لا تضرّ إلاّ أن تکون موجبه لانمحاء صوره الصلاه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی الکلام.یعنی أنّ الکلام الذی یجب ترکه فی أثناء الصلاه ما یترکّب من...الخ.

خبر قوله«و هو».

فإنّ الکلام اللغوی هو القول المفید للمعنی و لو کان حرفا واحدا،مثل حرف العطف«واو».

إیضاح اعلم أنّ فی الکلام ثلاث اصطلاحات:

الأول:اصطلاح اللغویین،و هو أنّ الکلام لفظ یتکلّم به بشرط کونه مفیدا للمعنی،سواء کان حرفا واحدا مثل«واو»العطف أو حرفین مثل«من»أو أکثر مثل«زید».

الثانی:اصطلاح النحویّین،و هو أنّ الکلام هو المرکّب من الکلمتین اللتین بینهما الاسناد التامّ مثل«جاء زید».

الثالث:اصطلاح الفقهاء،و هو اللفظ المرکّب من حرفین بلا فرق بین کونه مفیدا

ص :169

و فی حکمه(1)الحرف الواحد المفید کالأمر من الأفعال المعتلّه الطرفین، مثل«ق»(2)من الوقایه،و«ع»(3)من الوعایه لاشتماله(4)علی مقصود الکلام،و إن أخطأ(5)بحذف(6)

للمعنی مثل حرف النداء أو غیر مفید مثل مقلوب زید.

النسبه المنطقیه بین الکلام عند الفقهاء و الکلام عند اللغویین هو العموم و الخصوص من وجه،لأنّ اللفظ غیر المفید للمعنی مثل«دیز و بیز»یصدق علیه الکلام الفقهی لا اللغوی،فإنّ الفقهاء یقولون ببطلان الصلاه بتلفّظ الحرفین و لو لم یکن مفیدا للمعنی،و التلفّظ بحرف مفید للمعنی مثل واو العطف یصدق علیه الکلام اللغوی لا الفقهی لعدم بطلان الصلاه بتلفّظه.

و التلفظ بما یترکّب من حرفین مفیدا للمعنی یصدق علیه الکلام الفقهی لبطلان الصلاه به،و الکلام اللغوی لکونه قولا مفیدا للمعنی.و هذه النسبه أیضا جاریه بین الکلام النحوی و الفقهی.

و الحاصل:أنّ الکلام المبطل للصلاه عند الفقهاء هو التلفّظ بحرفین و لو لم یکن کلاما عند اللغویین و النحویین مثل«آه،اح،پف،تف»و أمثال ذلک.

الضمیر فی قوله«و فی حکمه»یرجع الی ما یترکّب من حرفین،و هو خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر هو قوله«الحرف الواحد».

إنّ حرف«ق»فعل أمر مأخوذ من وقی یقی بمعنی الحفظ و الصیانه و الستر من الأذی.

إنّ حرف«ع»فعل أمر مأخوذ من وعی یعی،و هو معتلّ الطرفین بمعنی الحفظ و التدبّر.

هذا تعلیل کون الحروف المذکوره فی حکم المرکّب من الحرفین فی بطلان الصلاه بتلفّظها أیضا،فإنّها و لو لم تکن کلاما فی اصطلاح الفقهاء کما تقدّم لعدم ترکّبها من حرفین لکن یحکم ببطلان الصلاه بتلفّظها لإفهامها مقصود المتکلّم.

فإنّ النحویین قالوا بوجوب إلحاق هاء السکت الی الحروف المذکوره عند الوقف مثل«قه،عه»فلو أخطأ المصلّی و لم یذکر الهاء یحکم ببطلان الصلاه أیضا.

الباء للسببیه.یعنی و أن أخطأ بسبب عدم ذکر هاء السکت.

ص :170

هاء السکت و حرف(1)المدّ لاشتماله(2)علی حرفین فصاعدا.

و یشکل بأنّ النصوص خالیه عن هذا(3)الإطلاق،فلا أقلّ من أن یرجع فیه(4)إلی الکلام لغه أو اصطلاحا،و حرف(5)المدّ-و إن طال مدّه بحیث یکون بقدر أحرف-لا یخرج عن کونه حرفا واحدا فی نفسه،فإنّ المدّ-علی ما حقّقوه-لیس بحرف و لا حرکه،و إنّما هو(6)زیاده فی مطّ(7) الحرف و النفس(8)به(9)،و ذلک(10)لا یلحقه بالکلام.

و العجب أنّهم(11)جزموا بالحکم

مرفوع لکونه عطفا علی قوله«الحرف الواحد المفید».یعنی و فی حکم الکلام المرکّب من حرفین فی بطلان الصلاه الحرف الواحد المفید مثل«ق»و«ع» و حرف المدّ.

تعلیل کون حرف المدّ فی حکم الکلام بأنّه مشتمل علی مدّ الصوت و تطویله بمقدار حرفین أو أکثر.

المراد من الإطلاق هو إطلاق الکلام بالحرف الواحد و المدّ مع عدم صدق اسم الکلام علیهما لا عرفا و لا لغه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الکلام المبطل.

الواو حالیه.یعنی و الحال أنّ حرف المدّ-مثل الواو و الیاء و الألف-لا یخرج عن کونه حرفا واحدا و إن أطاله المتکلّم أکثر من المدّ المتعارف،فهذا دلیل علی عدم کون حرف المدّ أکثر من حرف واحد عند إطالته.

أی المدّ.

المطّ-بفتح المیم-:مصدر مطّ یمطّ علی وزن مدّ یمدّ و علی معناه.

النفس-بفتح النون و الفاء-:ریح یدخل و یخرج من فم الحیّ ذی الرئه و أنفه حال التنفّس،جمعه أنفاس.(المنجد).

أی بالحرف.

المشار إلیه هو المدّ و المطّ.و الضمیر فی«لا یلحقه»یرجع الی المدّ.

أی الفقهاء.

ص :171

الأول(1)مطلقا،و توقّفوا فی الحرف المفهم(2)من حیث کون المبطل الحرفین فصاعدا،مع أنّه(3)کلام لغه و اصطلاحا.

و فی(4)اشتراط کون الحرفین موضوعین لمعنی و جهان(5)،و قطع المصنّف بعدم اعتباره(6).و تظهر الفائده فی الحرفین الحادثین من التنحنح(7)و نحوه(8)،و قطع العلاّمه بکونهما حینئذ غیر مبطلین،محتجّا بأنّهما لیسا من جنس الکلام،و هو(9)حسن.

و اعلم(10)أنّ فی جعل هذه التروک من الشرائط

المراد من«الحکم الأول»هو بطلان الصلاه بالحرفین،و المراد من«مطلقا» صدق الکلام به أم لا،مثل«آه،اح،اف»و مثل مدّ الحروف و إطالتها أکثر من المتعارف.

مثل الحرف الدالّ علی معنی الأمر مثل«ع،ق».

أی مع أنّ الحرف المفهم کلام فی اللغه و الاصطلاح.

الواو مستأنفه.یعنی هل یشترط فی بطلان الصلاه بالحرفین کونهما موضوعین لمعنی أم لا؟

وجه الاشتراط عدم صدق الکلام بالمهملات غیر الموضوعات،و وجه عدم الاشتراط إطلاق المناط،و هو کون المبطل متحقّق الحرفین،موضوعین أم مهملین.

الضمیر فی قوله«اعتباره»یرجع الی الاشتراط.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قطع بعدمه.

تنحنح-علی وزن تدحرج،مصدره.تنحنح-:تردّد الصوت فی الصدر مثل «اح اح».

و نحوه مثل العطس.

أی احتجاج العلاّمه بعدم کون الحرفین المهملین من جنس الکلام حسن.

توضیح للمطلب،بأن المصنّف رحمه اللّه فی مقام بیان شرائط الصلاه قال:السادس

ص :172

تجوّزا(1)ظاهرا،فإنّ الشرط یعتبر کونه متقدّما علی المشروط و مقارنا له،و الأمر هنا لیس کذلک(2).

[ترک الفعل الکثیر]

(و) (3)ترک (الفعل الکثیر عاده) و هو:ما یخرج به فاعله عن کونه مصلّیا عرفا.و لا عبره(4)بالعدد،فقد یکون الکثیر فیه(5)قلیلا کحرکه الأصابع،و القلیل(6)فیه کثیرا کالوثبه(7)الفاحشه.

و یعتبر فیه(8)التوالی،فلو تفرّق بحیث حصلت الکثره فی جمیع الصلاه و لم یتحقّق الوصف(9)فی

من الشرائط ترک الکلام،و الحال أنّ ترک الامور المذکوره لا یصدقه الشرط، لأنّ الشرط هو الأمر الوجودی الذی هو قبل العمل و المقارن به مثل الوضوء بالنسبه الی الصلاه،و الحال أنّ الأمور المتروکه لا وجود لها و لا یلزم تقدّمها للصلاه.ففی کون التروک المذکوره من شرائط الصلاه تجوّز للعلم بعدم وجوب تقدّم هذه،بل کفایه المقارنه فقط.

منصوب لکونه اسما ل«أنّ».

أی متقدّما و مقارنا،و الواو فی قوله«و مقارنا»بمعنی الجمع.تعنی یعتبر فی الشرط کونه متقدّما و مقارنا مع المشروط،و الحال أنّ التروک المذکوره لم تجمع بین وصفی التقدّم و المقارنه،بل کانت مقارنه للصلاه فقط،کما أوضحنا قبل قلیل.

عطف علی قوله«الکلام».

أی لا اعتبار بالتعداد من الأفعال.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الفعل.یعنی ربّما یکون الکثیر فی الفعل قلیلا عرفا مثل حرکه الأصابع بأنّه کثیر عدّا لا عرفا.

عطف علی«الکثیر».

وثب یثب وثبا:أی قام و نهض،قفز و طفر.و الوثبه-بفتح الواو و سکون الثاء آخرها التاء-:اسم مره،مثل ضربه.

أی فی الفعل الکثیر.

المراد من الوصف هو الکثره.

ص :173

المجتمع(1)منها لم یضرّ،و من هنا کان النبی صلّی اللّه علیه و آله یحمل امامه(2)و هی ابنه ابنته و یضعها کلّما سجد ثمّ یحملها إذا قام.و لا یقدح القلیل کلبس العمامه(3)و الرداء(4)و مسح الجبهه و قتل الحیّه و العقرب و هما(5) منصوصان(6).

[ترک السکوت الطویل و البکاء و القهقهه و التطبیق و التکتف]

(و) ترک (السکوت الطویل) المخرج عن کونه مصلّیا (عاده) ،و لو خرج به عن کونه قارئا بطلت القراءه خاصّه(7).

(و) ترک (البکاء) (8)بالمدّ،و هو:ما اشتمل منه(9)علی صوت،لا مجرّد خروج الدمع مع احتماله(10)لأنّه البکاء مقصورا،

اللام فی«المجتمع»بمعنی الموصول،أی لم یتحقّق وصف الکثره فی الأفعال التی صدرت مجتمعا بلا تفرّق،بل یتحقّق الوصف فی مجموع الأفعال الصادره المتفرّقه فی ضمن أفعال الصلاه.

أمامه:اسم بنت زینب بنت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله التی تزوّجها أبو العاص.

العمامه-بکسر العین-:ما یلفّ علی الرأس.

الرداء-بکسر الراء جمعه أردیه-:ما یلبس فوق الثیاب کالعباءه و الجبّه.

ضمیر«هما»یرجع الی قتل الحیّه و العقرب.

من النصّ الوارد الحدیث المنقول من کتاب الوسائل:

عن زراره أنه قال لأبی جعفر علیه السّلام:رجل یری العقرب و الأفعی و الحیّه و هو یصلّی أ یقتلها؟قال:نعم إن شاء فعل.(الوسائل:ج 4 ص 1269 ب 19 من أبواب قواطع الصلاه ح 1).

مثل أن یسکت وسط الحمد بمقدار خرج عن کونه قارئا عرفا،فاذا تبطل القراءه فقط،فاذا بطلت القراءه بطلت الصلاه أیضا لو لم یعد القراءه،لکن لو أعاد القراءه صحّت صلاته.

البکاء بضمّ الباء،و المدّ:هو البکاء مع الصوت.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی البکاء.

الضمیر فی قوله«احتماله»یرجع الی مجرّد خروج الدمع لکونه بکاء بلا صوت.

ص :174

و الشکّ(1)فی کون الوارد منه(2)فی النصّ مقصورا أو ممدودا(3)، و أصاله(4)عدم المدّ معارض بأصاله صحّه الصلاه،فیبقی الشکّ فی عروض المبطل(5)مقتضیا لبقاء حکم الصحّه.

و إنّما یشترک ترک البکاء (للدنیا) کذهاب(6)مال و فقد محبوب،و إن وقع علی وجه قهریّ فی وجه(7)،

مکسور لکونه عطفا علی«أنّه»و هذا تعلیل ثان.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی البکاء.

یعنی لم یعلم البکاء المذکور فی النصّ هل هو مقصور أو ممدود،فعلی هذا یمکن شمول الروایه بالبکاء المقصور أیضا.الی هنا دلیل بطلان الصلاه بالبکاء المقصور.

هذا ردّ دلیل القائل ببطلان الصلاه بالبکاء بلا صوت.و شرح الدلیل هکذا.اذا شکّ فی أنّ الوارد فی النصّ هل هو بالمدّ أو بالقصر یحکم بالقصر لأصاله عدم الزائد.

و أجاب الشارح عنه بأنّ هذا الأصل معارض بأصاله صحّه الصلاه.و المراد من أصاله الصحّه هو استصحاب الصحّه،لکون الصلاه قبل البکاء صحیحا فتستصحب الصحّه.و لیس المراد من التعارض المعارضه المتعارفه،لکون الاستصحاب مقدّما لتمام الأصول،کما قیل:إنّ الاستصحاب عرش الأصول و فرش الأمارات.بل هذا نوع دلیل بتقدّم الاستصحاب.لکن یمکن أن یرید من أصاله الصحّه غیر الاستصحاب،بل الأصل الذی یمسّکون به عند الشکّ فی الصحّه و الفساد.فاذا یمکن التعارض بین أصاله عدم إلزامه و أصل الصحّه، فیتساقطان و یحکم بالاستصحاب،و هو بقاء ما شکّ فی عروض المانع کما ذکره الشارح بقوله«فیبقی الشکّ فی عروض المبطل مقتضیا لبقاء حکم الصحّه».و هذا هو استصحاب ما کان مقتضیا للبقاء عند الشکّ فی وجود المانع.

المراد من المبطل هو البکاء المبطل.

الذهاب-بفتح الذال-:من ذهب یذهب.

أی علی وجه من الوجوه،و هو إطلاق النصّ فی البکاء المبطل.

ص :175

و احترز بها(1)عن الآخره،فإنّ البکاء لها(2)-کذکر الجنّه و النار، و درجات المقرّبین إلی حضرته(3)،و درکات المبعّدین عن رحمته-من أفضل(4)الأعمال.و لو خرج منه(5)حینئذ حرفان فکما سلف(6).

(و) ترک (القهقهه) و هی:الضحک المشتمل علی الصوت،و إن لم یکن فیه(7)ترجیع(8)و لا شدّه(9)،و یکفی فیها و فی البکاء مسمّاهما(10)،فمن ثمّه أطلق(11).و لو وقعت علی وجه لا یمکن دفعه(12)ففیه و جهان، و استقرب المصنّف فی الذکری البطلان (13) .

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی الدنیا و هی مؤنث الأدنی.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع الی الآخره،فإنّ البکاء للآخره و الشوق الی الجنّه و الخوف من النار من العبادات المطلوبه.

أی الی حضره الباری تعالی شأنه المعلوم من القرینه.

خبر إنّ فی قوله«فإنّ البکاء لها...».

أی من الباکی،المعلوم من القرینه.یعنی لو حصل من بکاء الباکی حین الصلاه حرفان...

من الاحتمالین:البطلان لحصول الحرفین،و عدمه لکونهما عدّ الکلام حرفا أو لغه.

أی فی الصوت.

الترجیع هو تردید الصوت فی الحلق.

بالرفع،عطف علی«ترجیع».

الضمیر فی قوله«مسمّاهما»یرجع الی البکاء و الضحک.

فاعله مستتر تقدیره المصنّف رحمه اللّه و إطلاقه قوله«ترک البکاء و القهقهه» بلا قید.

أی دفع الوقوع القهریّ من القهقهه.

أی مال المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری الی بطلان الصلاه عند وقوع القهقهه الحاصله من المصلّی.

ص :176

(و التطبیق) و هو:وضع إحدی الراحتین(1)علی الأخری راکعا بین رکبتیه(2)،لما روی من النهی عنه(3)،و المستند ضعیف(4)،و المنافاه به من حیث الفعل منتفیه،فالقول بالجواز أقوی،و علیه(5)المصنّف فی الذکری.

(و التکتّف(6)) و هو:وضع إحدی الیدین علی الاخری بحائل و غیره فوق(7)السرّه و تحتها(8)بالکفّ علیه(9)و علی(10)الزند،لإطلاق النهی

الراحه هی باطن الکفّ.

الرکبه.الموصل ما بین الفخذ و الساق،جمعه:رکب و رکبات و رکبات و رکبات.(المنجد).

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی التطبیق،أمّا الروایه التی تنهی عنه کما استفاد منها صاحب الجواهر رحمه اللّه فهی منقوله من کتاب الوسائل:

عن علیّ بن جعفر قال:قال أخی علیه السّلام:قال علیّ بن الحسین علیه السّلام:وضع الرجل إحدی یدیه علی الاخری فی الصلاه عمل و لیس فی الصلاه عمل.(الوسائل:ج 4 ص 1264 ب 15 من أبواب قواطع الصلاه ح 4).

هذا نظر الشارح فی عدم لزوم ترک التطبیق لضعف المستند و عدم منافاه التطبیق من حیث الفعل الکثیر.

الضمیر فی قوله«و علیه»یرجع الی القول بالجواز.

بالجرّ،عطفا علی قوله«التطبیق».و الکتف-بفتح الکاف و سکون التاء المنقوطه-مصدر.یعنی لغه شدّ إحدی الیدین بالاخری،و اصطلاحا وضع إحدی الیدین علی الاخری.

بالنصب لکونه مفعولا فیه لقوله«وضع إحدی الیدین...الخ».

بالنصب،عطفا علی«فوق السرّه».

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الکفّ.

عطف علی ضمیر«علیه».

و توضیح العباره:أنّ التکتّف عباره عن وضع إحدی الیدین علی الاخری

ص :177

عن التکفیر الشامل لجمیع ذلک (إلاّ لتقیه) (1)فیجوز منه(2)ما تأدّت به، بل یجب،و إن کان عندهم(3)سنّه،مع ظنّ الضرر بترکها،لکن لا تبطل الصلاه بترکها حینئذ(4)لو خالف،لتعلّق النهی بأمر خارج،بخلاف المخالفه فی غسل الوضوء بالمسح(5).

[الالتفات إلی ما وراء و الأکل و الشرب]

(و الالتفات(6)إلی ما وراءه) إن

و جعلهما فوق السرّه أو تحتها بوضع الکفّ علی الکفّ أو بوضع الکفّ علی الزند، فکلّ من الحالات المذکوره یشمله التکفیر الذی ورد النهی عنه مطلقا کما فی الوسائل:

عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال:قلت له:الرجل یضع یده فی الصلاه- و حکی الیمنی علی الیسری-فقال:ذلک التکفیر،لا یفعل.(الوسائل:ج 4 ص 1264 ب 15 من أبواب قواطع الصلاه ح 1).

هذا استثناء من وجوب ترک التکتّف فی الصلاه.یعنی یجب الترک إلاّ للتقیه.

التقیّه-من تقی یتقی تقی و تقاء و تقیه-:الخوف و التجنّب و الحذر.و المراد منها هنا هو الخوف من الضرر.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی التکتّف.یعنی یجوز من التکتّف عند التقیه بمقدار ما تؤدّی التقیه به،فلا یجوز أزید ممّا یجبر به التقیه.

یعنی یجب التکتّف-و إن کان هو عند العامّه مستحبّا-فی صوره إحساس الضرر من ترک التقیه.و الضمیر فی قوله«بترکها»یرجع الی التقیه.

أی حین وجوب التقیه،فلو ترک الوجوب و لم یتکتّف لا تبطل صلاته،لأنّ النهی لم یتعلّق بنفس الصلاه بل یتعلّق بأمر خارج عن الصلاه.فارتکاب المنهیّ عنه لا یوجب بطلان الصلاه،کما أنّ نظر المصلّی الی الأجنبیه لا یبطل الصلاه.

بالمسح یتعلّق بالمخالفه.یعنی هذا بخلاف المخالفه للغسل بسبب التقیه فی الوضوء بالمسح،فإنّ النهی فیه یتعلّق بنفس المسح للتقیه،فلو کان وظیفه المتوضّئ غسل الرجل تقیه لکن خالف وظیفته و مسح بدل الغسل بطل وضوؤه.

بالجرّ،عطفا علی قوله«التکتّف».یعنی و من شروط الصلاه ترک الالتفات الی ما وراءه.و الضمیر فی قوله«ورائه»یرجع الی المصلّی.

ص :178

کان(1)ببدنه أجمع،و کذا(2)بوجهه عند المصنّف و إن کان الفرض(3)بعیدا، أمّا إلی ما دون ذلک(4)کالیمین و الیسار،فیکره بالوجه و یبطل بالبدن عمدا من حیث الانحراف(5)عن القبله.

(و الأکل و الشرب) (6)و إن کان قلیلا کاللقمه(7)،إمّا لمنافاتهما وضع الصلاه(8)،أو لأنّ(9)تناول المأکول و المشروب و وضعه فی الفم و ازدراده(10)أفعال کثیره،

اسم کان مستتر تقدیره«الالتفات».یعنی ترک الالتفات شرط للصلاه اذا کان بتمام بدن المصلّی.و الضمیر فی قوله«بدنه»یرجع الی المصلّی.

یعنی و کذا یجب ترک التفات المصلّی وجهه فی حال الصلاه بناء علی نظر المصنّف رحمه اللّه.

یعنی و إن کان التفات المصلّی الی ما وراءه بوجهه بعیدا لأنه کیف یمکن أن ینقلب وجهه الی ورائه؟

المراد من«دون ذلک»هو الوراء مثل الالتفات الی الیمین و الی الیسار فلا یجب ترکه بل یکره فعله.

هذا دلیل وجوب ترک التفات المصلّی الی ما وراءه،لأن الالتفات إلیه یؤدّی الی الانحراف و هذا یبطل الصلاه.

الأکل و الشرب کلاهما بالجرّ،عطفا علی قوله«الالتفات».یعنی و من شرائط الصلاه ترک الأکل و الشرب.

اللقمه:ما یلقم فی مرّه،جمعه:لقم.(المنجد).

إذ هما ینافیان الاشتغال بذکر اللّه تعالی و عبادته.

هذا دلیل آخر لوجوب ترک الأکل و الشرب حین إتیان الصلاه،و هو کونهما من قبیل فعل الکثیر المبطل للصلاه.

الضمیر فی قوله«ازدراده»یرجع الی الطعام.و لفظه من زرد یزرد زردا و ازدرادا وزان علم یعلم:بلع اللقمه و أسرع.(المنجد).

ص :179

و کلاهما(1)ضعیف،إذ لا دلیل(2)علی أصل المنافاه،فالأقوی اعتبار الکثره فیهما(3)عرفا،فیرجعان إلی الفعل الکثیر،و هو(4)اختیار المصنّف فی کتبه الثلاثه (إلاّ فی الوتر(5)لمن یرید الصوم) و هو عطشان (فیشرب) إذا لم یستدع(6)منافیا غیره(7)،و خاف(8)فجأه الصبح قبل إکمال غرضه

أی کلا الدلیلین-و هما کون الأکل و الشرب منافیان لوضع الصلاه و کونهما فعلا کثیرا-ضعیف.

هذا ردّ علی الدلیل الأول،و هو أنّ التنافی بین وضع الصلاه و الأکل و الشرب لا دلیل علیه.

و هذا کأنّه ردّ علی الدلیل الثانی بأنّه ما لم یدلّ العرف علی کونهما فعلا کثیرا لا یحکم بعدم جوازهما حال الصلاه.

الضمیر یرجع الی الاعتبار.یعنی اعتبار الکثره فی الفعل فی الأکل و الشرب فی إبطالهما الصلاه مختار المصنّف رحمه اللّه فی کتبه الثلاثه(الذکری،و البیان،و الدروس) فلو لم یصدق علیهما فعل کثیر لا تبطل الصلاه بهما.

یعنی یجب ترک الأکل و الشرب إلاّ فی صلاه الوتر-و هی رکعه واحده بعد رکعتی الشفع-لمن یرید الصوم و هو عطشان،فلو لم یشرب الماء یدخل الفجر و یمنع من شرب الماء،فیجوز له أن یشرب الماء حال صلاه الوتر.

أی اذا لم یحتج الشرب الی الأفعال المنافیه للصلاه،مثل استدبار القبله أو غیر ذلک.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی الشرب،و هو بالنصب لکونه مفعولا بقوله «لم یستدع».یعنی یجوز الشرب حال صلاه الوتر بشرطین،أحدهما:اذا لم یوجب المنافی للصلاه غیر نفس الشرب،و الثانی:اذا خاف طلوع الصبح قبل تأتّی غرضه من صلاه الوتر من قراءه الأدعیه الوارده فی قنوته و تکرار السوره و غیر ذلک.و الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی الوتر.و الضمیر فی قوله«غرضه» یرجع الی المصلّی.

عطف علی قوله«اذا لم یستدع».

ص :180

منه،و لا فرق فیه(1)بین الواجب و الندب.

و اعلم أنّ هذه المذکورات(2)أجمع إنّما تنافی الصلاه مع تعمّدها،عند المصنّف مطلقا(3)،و بعضها إجماعا،و إنّما لم یقیّد(4)هنا اکتفاء باشتراطه ترکها،فإنّ ذلک یقتضی التکلیف به المتوقّف علی الذکر،لأنّ الناسی غیر مکلّف ابتداء(5)،نعم(6)الفعل الکثیر ربّما توقّف المصنّف فی تقییده بالعمد، لأنّه أطلقه فی البیان،و نسب التقیید فی الذکری إلی الأصحاب،و فی

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی کلّ واحد من الصوم و الوتر.یعنی لا فرق فی الحکم المذکور بین کونهما واجبین أو مستحبّین.

المراد من المذکورات هو الذی ذکر وجوب ترکها من أول الشرط السادس الی هنا یعنی إنّما تبطل الصلاه بإتیان هذه عند التعمّد.

یعنی أنّ المذکورات تبطل الصلاه لو ارتکبها عمدا عند المصنّف رحمه اللّه کلاّ.یعنی أیّ فرد منها کان تبطل الصلاه عند المصنّف رحمه اللّه،لکن البعض منها مبطل إجماعا و بلا خلاف بین الفقهاء.

فاعله مستتر تقدیره المصنّف.یعنی أطلق المصنّف رحمه اللّه بطلان الصلاه بها جمیعا و لم یقیّد بحال العمد لأنه اکتفی بکون ترک المذکورات شرطا للصلاه،و هو یقتضی التکلیف المتوقّف علی الذکر.و الضمیر فی قوله«باشتراطه»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه،و فی«ترکها»یرجع الی المذکورات.

یعنی أنّ الناسی لیس مکلّفا من الأول،فالتکلیف برعایه شروط الصلاه عند المصنّف رحمه اللّه یلازم کون المذکورات مکلّفا بها عند التذکّر و العمد،و لا یخفی أنّ الناسی أیضا مکلّف فی بعض الموارد بإتیان الأجزاء المنسیّه بعد الصلاه.

هذا استدراک عن عدم اشتراط التعمّد فی بطلان الصلاه فی خصوص فعل الکثیر،فإنّ المصنّف رحمه اللّه أطلق البطلان بسبب فعل الکثیر فی کتابه البیان،و نسب البطلان بالفعل الکثیر الی الأصحاب من الفقهاء،و نسب البطلان فی کتاب الدروس الی المشهور.فمن عباراته المختلفه فی کتبه یستفاد توقّفه فی اشتراط التعمّد فی بطلان الصلاه بالفعل الکثیر.

ص :181

الدروس إلی المشهور،و فی الرساله الألفیه جعله(1)من قسم المنافی مطلقا،و لا یخلو إطلاقه(2)هنا من دلاله علی القید إلحاقا له(3)بالباقی.نعم لو استلزم الفعل الکثیر ناسیا(4)انمحاء صوره الصلاه رأسا توجّه البطلان أیضا،لکنّ الأصحاب أطلقوا(5)الحکم.

[الشرط السابع:الإسلام]

(السابع(6):الإسلام)

الضمیر فی قوله«جعله»یرجع الی الفعل الکثیر.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه جعل الفعل الکثیر منافیا و مبطلا للصلاه بلا قید التعمّد و غیره.

یعنی أنّ إطلاق المصنّف رحمه اللّه بطلان الصلاه بالفعل الکثیر فی هذا الکتاب لا یخلو من الدلاله بقید التعمّد،لأنّ البطلان فیما ألحقه الفعل الکثیر مشروط بالعمد فکذلک فی الفعل الکثیر.

أی إلحاق الفعل الکثیر بالبقیّه ممّا ذکر فی الشرط السادس.

بمعنی أنّ الفعل الکثیر اذا استلزم انمحاء هیئه الصلاه من الأصل علی نحو یخرج المصلّی عن حاله کونه مصلّیا یتوجّه الحکم بإبطال الصلاه مطلقا،بلا تقیید بالعمد.

یعنی أنّ الأصحاب أطلقوا عدم بطلان الصلاه بالفعل الکثیر فی صوره السهو، بلا تقیید کونه مخرجا عن هیئه الصلاه أم لا،بل القائلون بالبطلان و عدمه سهوا أطلقوا الحکم.

الإسلام

صفه لموصوف مقدّر و هو الشرط،أی الشرط السابع من شروط الصلاه التی قال عنها المصنّف رحمه اللّه فی صفحه 22:«و هی سبعه».

و قد ذکر الأول منها و هو الوقت،ثمّ الثانی منها و هو القبله،ثمّ ذکر الشرط الثالث منها و هو ستر العوره،و ذکر بعد ذلک الشرط الرابع و هو المکان،ثمّ أشار

ص :182

(فلا تصحّ العباده(1)) مطلقا فتدخل الصلاه (من الکافر(2)) مطلقا و إن کان(3)مرتدّا ملّیا(4)،أو فطریا(5) (و إن وجبت علیه(6)) کما هو قول الأکثر،خلافا لأبی حنیفه حیث زعم أنّه(7)غیر مکلّف بالفروع فلا یعاقب علی ترکها(8)،و تحقیق المسأله فی الاصول(9).

الی الخامس منها و هو طهاره البدن من الحدث و الخبث،ثمّ ذکر الشرط السادس و هو ترک الکلام،و أخیرا شرع فی بیان الشرط الأخیر منها و هو الإسلام.

العباده من عبد یعبد وزان کتب یکتب،مصدره عباده و عبودیه و عبودیه اللّه:

وحّده و خدمه و خضع و ذلّ و طاع له.(المنجد).

و المراد هنا الأعمال المشروطه بقصد القربه الی اللّه تعالی،فإنّ الأعمال کذلک لا تصحّ من غیر المسلم لعدم تحقّق التقرّب منه الی اللّه سبحانه.فمن ذلک نفس الصلاه فلا تصحّ من غیر المسلم،فمن شرائط الصلاه هو الإسلام.

قوله«مطلقا»یعنی سواء کانت صلاه أو غیرها.

الظرف یتعلّق بقوله«فلا تصحّ».و قوله«مطلقا»إشاره الی أیّ قسم کان من الکفر.

قوله«إن»وصلیه.یعنی لا تصحّ الصلاه من الکافر و لو کان مرتدّا.

الملّی:هو الذی کان من ملّه الکفر فأسلم ثمّ ارتدّ.

الفطری:هو الذی کان أحد أبویه مسلما عند الولاده ثمّ ارتدّ من الإسلام و کان کافرا.و الفرق بینهما هو أنّ الأول یستتاب و تقبل توبته بخلاف الثانی فلا تقبل توبته علی الظاهر،بل یحکم الحاکم بقتله و توریث أمواله لو کان رجلا، و یحکم بالاستتابه و الحبس عند عدم التوبه لو کان امرأه.

یعنی أنّ الکافر مکلّف بالواجبات الفرعیه لکن لا تقبل منه حال الکفر.

یعنی زعم أبو حنیفه بعدم کون الکافر مکلفا بالفروع.

الضمیر فی قوله«ترکها»یرجع الی الفروع.و الحقّ ما عند الامامیه هو أنّ الکافر مکلّف بالفروع و الاصول،فیعاقب یوم القیامه لترکهما.

یعنی تحقیق المسأله فی أنّ الکافر یعاقب لترک الفروع أم لا هو فی علم الاصول من العقائد.

ص :183

(و التمییز) (1)بأن یکون له قوّه یمکنه بها معرفه أفعال الصلاه لیمیّز الشرط من الفعل،و یقصد بسببه(2)فعل العباده، (فلا تصحّ(3)من المجنون و المغمی علیه و) الصبیّ (غیر الممیّز لأفعالها) بحیث لا یفرّق بین ما هو شرط فیها(4)و غیر شرط،و ما هو واجب و غیر واجب،إذا نبّه علیه.

(و یمرّن(5)الصبیّ) علی الصلاه (لستّ(6)) ،و فی البیان لسبع(7)، و کلاهما مروی(8)،و یضرب علیها لتسع،و روی لعشر،

بالرفع،لکونه خبرا لقوله«السابع».و المراد من التمییز-کما شرحه-بأن یکون المصلّی عارفا بأفعال الصلاه من حیث الشعور لیفهم الفرق بین الشرط و الفعل.

أی بأن یقصد بسبب التمیز العباده.و الضمیر فی قوله«بسببه»یرجع الی التمییز.

هذا نتیجه شرط التمییز فی المصلّی،فإنّ المجنون و المغمی علیه و الذی لا یمیّز أفعال الصلاه لا تصحّ الصلاه منهم.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی الأفعال.یعنی أنّ غیر الممیّز هو الذی لا یفرّق بین الشرط و غیره و بین الواجب و الندب اذا نبّه علیه.

یمرّن بصیغه المجهول من مرن یمرن مرونه و مرونا و مرانه علی الشیء:أی اعتاده و داومه،وازن کتب یکتب.(المنجد).یعنی یلزم الصبی بإتیان الصلاه بعنوان التمرین و العاده للصلاه.

أی الصبی الذی بلغ عمره ستّ سنوات.

یعنی و قال فی کتاب البیان:یمرّن الصبی الذی بلغ سبع سنوات،و کلاهما مرویّ.

أمّا الروایه الدالّه علی تمرین الصبی و هو فی سنّ السادسه فهی منقوله من کتاب الوسائل:

عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام فی الصبی متی یصلّی؟قال علیه السّلام:اذا عقل الصلاه،قلت:متی یعقل الصلاه و تجب علیه؟قال:لستّ سنین.(الوسائل:ج 3 ص 12 ب 3 من أبواب أعداد الفرائض ح 2).

ص :184

و یتخیّر(1)بین نیه الوجوب و الندب،و المراد بالتمرین التعوید علی أفعال المکلّفین لیعتادها(2)قبل البلوغ فلا یشقّ علیه بعده.

و أمّا الروایه الدالّه علی تمرین الصبی و هو فی سنّ السابعه فهی منقوله من کتاب الوسائل:

عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إنّا نأمر صبیاننا بالصلاه إذا کانوا بنی خمس سنین،فمروا صبیانکم بالصلاه إذا کانوا بنی سبع سنین.(الوسائل:ج 3 ص 12 نفس الباب السابق ح 5).

أی یتخیّر الصبیّ بأن ینوی الصلاه واجبا أو ندبا.

أی یعتاد الصبیّ بأفعال المکلّفین قبل تکلیفه بها،فلا یشکل علیه التکلیف بعد البلوغ.

ص :185

[الفصل الثالث فی کیفیه الصلاه]

اشاره

(الفصل الثالث) (1)

(فی کیفیه الصلاه)

[یستحبّ الأذان و الإقامه]

اشاره
[یستحبّان قبل الشروع]

(و یستحبّ) قبل الشروع فی الصلاه (الأذان(2)و الإقامه(3)) و إنّما جعلهما(4)من الکیفیه خلافا للمشهور من جعلهما من المقدّمات، نظرا(5)إلی مقارنه الإقامه لها غالبا،لبطلانها(6)بالکلام و نحوه بینها و بین

کیفیه الصلاه

أی الفصل الثالث من الفصول التی قال عنها فی أول کتاب الصلاه:«فصوله أحد عشر».

الأذان و الإقامه

بالرفع،لکونه نائب فاعل لقوله«و یستحبّ».و الأذان هو الإعلام.(المنجد).

أقام إقامه و قامه:ضدّ أجلس،و أقام للصلاه:نادی لها.(المنجد).

هذان معنی الأذان و الإقامه فی اللغه.أمّا المراد منهما فی الاصطلاح لیشیر الی کیفیتهما قریبا.

فاعل«جعلهما»مستتر یرجع الی المصنّف رحمه اللّه،و الضمیر«هما»یرجع الی الأذان و الإقامه.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه جعلهما من کیفیه الصلاه،لکن المشهور جعلهما من مقدّمات الصلاه.

هذا تعلیل لجعل المصنّف رحمه اللّه الأذان و الإقامه من کیفیتها.

أی لبطلان الإقامه بالتکلّم بین الإقامه و الصلاه.

ص :186

الصلاه،و کونها(1)أحد الجزءین،فکانا(2)کالجزء المقارن،کما دخلت النیه فیها(3)،مع أنّها خارجه عنها،متقدّمه(4)علیها علی التحقیق.

و کیفیتهما (بأن ینویهما(5)) أولا لأنّهما عباده،فیفتقر(6)فی الثواب علیها إلی النیه،إلاّ ما شذّ(7)،

توضیح:إنّ المصنّف رحمه اللّه جعل الأذان و الاقامه من کیفیه الصلاه،و الحال جعلهما المشهور من مقدّمات الصلاه بالنظر الی أنّ الإقامه مقارنه للصلاه.و أیضا لبطلان الإقامه لو فصل بینها و بین الصلاه بالتکلّم و غیره،فاذا ناسب کون الإقامه من کیفیه الصلاه بالدلیلین فهی جزء الأذان و الإقامه،فیکون الأذان أیضا مناسبا لأن یعدّ من کیفیه الصلاه.

و الضمیر فی«لبطلانها»یرجع الی الإقامه.و الضمیر فی«نحوه»یرجع الی الکلام.

و المراد منه مثل الفعل الکثیر أو السکوت الطویل.

بالجرّ،عطفا علی قوله«لبطلانها»،هذا فی إدامه التعلیل لجعلهما من کیفیه الصلاه.یعنی لکون الإقامه أحد الجزءین:الأذان و الإقامه.

و الضمیر فی قوله«کونها»یرجع الی الإقامه.

فاعل«کانا»مستتر یرجع الی الأذان و الإقامه.یعنی فبالدلیل المذکور کان الأذان و الإقامه مثل الجزء المقارن للصلاه.

هذا تقریب لکون الأذان و الإقامه من کیفیه الصلاه بأنّ النیه مع کونها مقدّمه للصلاه تعدّ من الکیفیات لها فکذلک الأذان و الإقامه.

و الضمیر فی قوله«مع أنها»یرجع الی النیه.و الضمیر فی قوله«عنها»یرجع الی الصلاه.

یعنی مع أنّ النیه متقدّمه علی الصلاه بالتحقیق.

یعنی یلزم النیه للأذان و الإقامه قبلهما،لأنّهما من العبادات المحتاجه إلیها.

فاعله مستتر یرجع الی من یرید أن یؤذّن و یقیم.یعنی کلّ من أراد أن یحصّل الثواب علی العباده التی یؤدّیها فلینوها.

مثّل بعض لما شذّ ما روی:أنّ من یدیر السبحه ساهیا فإنه یحصل له الثواب

ص :187

(و یکبّر أربعا(1)فی أول الأذان،ثمّ التشهّدان(2)) بالتوحید و الرساله، (ثمّ الحیعلات(3)الثلاث،ثمّ التکبیر،ثمّ التهلیل،مثنی(4)مثنی) ،فهذه ثمانیه عشر فصلا(5).

(و الإقامه مثنی) فی جمیع فصولها و هی(6)فصول الأذان إلاّ ما یخرجه (و یزید(7)) بعد حیّ علی خیر العمل، (قد قامت الصلاه مرّتین) ،

و لو لم تحصل منه النیه.

*من حواشی الکتاب:کبعض الأفعال المتعلّقه بالمیّت من الدفن و الکفن و غیرهما.

و الحقّ أنه إن دلّ دلیل علی اعتبار النیّه فی حصول الثواب علی العباده یکون شاملا للجمیع و لا یستثنی منه شیء،إذ لم یوجد دلیل فی الأخبار علی استثناء شیء بخصوصه من تلک الکلّیه،بل النیّه من أصلها مسکوت عنها فی الأخبار و کلام قدماء الأصحاب،و الروایه المشهوره عالیه.(حاشیه الفاضل التونی رحمه اللّه).

أقول فی ردّ المثال عن الفاضل التونی رحمه اللّه:إنّ دفن المیّت و کذا کفنه لا یکونان من قبیل العباده،بل العمل بهما یسقط الوجوب الکفائیّ عن الکلّ و لو بنیّه التجنّب عن رائحه المیّت.فدفن المیّت و کفنه و کذلک غسل الثوب و أمثالهما لا یترتّب علیها الثواب إلاّ مع النیّه.

أی یکبّر بقوله«اللّه أکبر»4 مرّات.

المراد من التشهّدین:الشهاده بالتوحید بقوله:«أشهد أن لا إله إلاّ اللّه»مرّتین، و الشهاده بالرساله بقوله:«أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه»مرّتین.

حیعل المؤذّن:قال«حیّ علی الصلاه،حیّ علی الفلاح».(المنجد).

الحیعلات-جمع مفردها الحیعله وزان دحرجه-اسم لجمل«حیّ علی الصلاه» و أخواتها.

المثنی:إعاده المعروف مرّتین فأکثر.(أقرب الموارد).و المراد مرّتین.

أی أنّ فصول الأذان ثمانیه عشر.

یعنی أنّ فصول الإقامه هی فصول الأذان إلاّ الفصول التی یخرجه.

یعنی و یزید من یقرأ الإقامه فصلا و هو«قد قامت الصلاه»مرّتین.

ص :188

(و یهلّل(1)فی آخرها مرّه) واحده.ففصولها(2)سبعه عشر

أی و یقول«لا إله إلاّ اللّه»فی آخر الإقامه مرّه واحده.

الضمیر فی قوله«فصولها»یرجع الی الإقامه.یعنی أنّ فصول الإقامه سبعه عشر کما أنّ فصول الأذان ثمانیه عشر بالترتیب الآتی:

فصول الأذان:

اللّه أکبر أربع مرّات

أشهد أن لا إله إلاّ اللّه مرّتان

أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه مرّتان

حیّ علی الصلاه مرّتان

حیّ علی الفلاح مرّتان

حیّ علی خیر العمل مرّتان

اللّه أکبر مرّتان

لا إله إلاّ اللّه مرّتان

فالمجموع(18)فصلا

فصول الإقامه:

اللّه أکبر مرّتان

أشهد أن لا إله إلاّ اللّه مرّتان

أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه مرّتان

حیّ علی الصلاه مرّتان

حیّ علی الفلاح مرّتان

حیّ علی خیر العمل مرّتان

قد قامت الصلاه مرّتان

اللّه أکبر مرّتان

لا إله إلاّ اللّه مرّه واحده

فالمجموع(17)فصلا

ص :189

تنقص(1)عن الأذان ثلاثه و یزید اثنین،فهذه جمله الفصول المنقوله شرعا(2)، (و لا یجوز اعتقاد شرعیه(3)غیر هذه) الفصول (فی الأذان و الإقامه کالتشهّد(4)بالولایه) لعلی علیه السّلام

فاعله مستتر یرجع الی الإقامه.یعنی أنّ فی الإقامه تنقص من فصول الأذان ثلاثه و هی«اللّه أکبر»ثلاث مرّات و یزید علی فصولها اثنان و هما«قد قامت الصلاه»مرّتان.

یعنی أنّ الفصول المذکوره فی الأذان و الإقامه ثبتت فی الشرع بلا زیاده و نقیصه،فما یزاد علیهما مثل الشهاده بالولایه أو ذکر الألقاب الکثیره للرسول صلّی اللّه علیه و آله لا یجوز اعتقاد ورود ذلک فی الشرع،بل لو قیل رجاء فلا مانع من رجاء الثواب من ذکره.

أی لا یجوز الاعتقاد بورود غیر هذه الفصول فی الشرع.

یعنی أنّ الشهاده بولایه علیّ بن أبی طالب و أولاده المعصومین علیهم السّلام لم ترد فی فصول الأذان،و هکذا قول«أنّ محمّدا و آله خیر البریّه».

*من حواشی الکتاب(فی خصوص الأذان و الإقامه):إنّ الأوّل شرعا أذکار، و الثانی لقیام الصلاه،و قد أطبق العامّه علی نسبته الی روایه عبد اللّه بن زید أو ابن رواحه،لکنّه عند الخاصّه:نزل به جبرئیل علیه السّلام علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و رأسه فی حجر علیّ صلوات اللّه علیه و آله،فلمّا أفاق من غشیه الوحی قال لعلیّ علیه السّلام:

هل سمعت فصول الأذان؟قال:نعم،فأمر ببلال أن یؤذّن.(حاشیه صاحب المدارک رحمه اللّه).

ذکر نبذه من الروایات الوارده فی خصوص الأذان و ثوابه 1-عن منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لمّا هبط جبرئیل علیه السّلام بالأذان علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان رأسه فی حجر علیّ علیه السّلام،فأذّن جبرئیل و أقام، فلمّا انتبه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:یا علیّ سمعت؟قال:نعم،قال:حفظت؟قال:نعم، قال صلّی اللّه علیه و آله:ادع لی بلالا نعلمه،فدعا علیّ علیه السّلام بلالا فعلّمه.(الوسائل:ج 2 ص 612

ص :190

...........................................

ب 1 من أبواب الأذان و الإقامه ح 2).

و رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم.و روی الشیخ بإسناده عن علیّ ابن إبراهیم مثله.

2-عن ابن أبی عقیل عن الصادق علیه السّلام أنّه لعن قوما زعموا أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أخذ الأذان من عبد اللّه بن زید.(نفس المصدر السابق:ح 3).

3-عن معاویه بن وهب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:من أذّن فی مصر من أمصار المسلمین سنه وجبت له الجنّه.(الوسائل:ج 4 ص 613 ب 2 من أبواب الأذان و الإقامه ح 1).

و رواه الصدوق رحمه اللّه عن أبیه عن سعد عن یعقوب بن یزید مثله.

4-عن زکریّا صاحب السابری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:ثلاثه فی الجنّه علی المسک الأذفر؛مؤذّن أذّن احتسابا،و إمام أمّ قوما و هم به راضون،و مملوک یطیع اللّه و یطیع موالیه.(الوسائل:ج 4 ص 613 ب 2 من أبواب الأذان و الإقامه ح 2).

5-و روی:أنّ الملائکه إذا سمعت الأذان من أهل الأرض قالت:هذه أصوات أمّه محمّد صلّی اللّه علیه و آله بتوحید اللّه تعالی.فیستغفرون اللّه لأمّه محمّد صلّی اللّه علیه و آله حتّی یفرغوا من تلک الصلاه.(الوسائل:ج 4 ص 616 ب 2 من أبواب الأذان و الإقامه ح 19).

ذکر جمله من الأحادیث الوارده فی ثواب الأذان و الإقامه لکلّ الصلوات الیومیه 1-عن أبی ذرّ عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی وصیّته له قال:یا أبا ذر،إنّ ربّک لیباهی ملائکته بثلاثه نفر؛رجل یصبح فی أرض قفراء فیؤذّن ثمّ یقیم ثمّ یصلّی،فیقول ربّک للملائکه:انظروا إلی عبدی یصلّی و لا یراه أحد غیری،فینزل سبعون ألف ملک یصلّون وراءه و یستغفرون له الی الغد من ذلک الیوم.

یا أبا ذر،إذا کان العبد فی أرض فیء-یعنی قفراء-فتوضّأ أو تیمّم ثم أذّن و أقام و صلّی أمر اللّه الملائکه فصفّوا خلفه صفّا لا یری طرفاه،یرکعون لرکوعه و یسجدون بسجوده و یؤمّنون علی دعائه.

ص :191

(و أنّ(1)محمّدا و آله خیر البریه) أو خیر البشر (و إن کان الواقع کذلک) (2) فما کلّ واقع حقّا یجوز إدخاله فی العبادات الموظّفه شرعا،المحدوده من اللّه تعالی،فیکون إدخال ذلک(3)فیها بدعه و تشریعا،کما لو زاد فی الصلاه رکعه أو تشهّدا أو نحو ذلک من العبادات.و بالجمله فذلک(4)من أحکام الإیمان لا من فصول الأذان.

قال الصدوق:إنّ إدخال ذلک فیه من وضع المفوّضه(5)و هم طائفه من الغلاه(6)،

یا أبا ذر،من أقام و لم یؤذّن لم یصلّ معه إلاّ ملکاه اللذان معه.(الوسائل:ج 4 ص 621 ب 4 من أبواب الأذان و الإقامه ح 9).

2-عن محمّد بن مسلم قال:قال لی أبو عبد اللّه علیه السّلام:إنّک اذا أنت أذّنت و أقمت صلّی خلفک صفّان من الملائکه،و إن أقمت إقامه بغیر أذان صلّی خلفک صفّ واحد.(المصدر السابق:ح 2).

3-عن المفضّل بن عمر قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:من صلّی بأذان و إقامه صلّی خلفه صفّان من الملائکه،و من صلّی بإقامه بغیر أذان صلّی خلفه صفّ واحد من الملائکه،قلت له:و کم مقدار کلّ صفّ؟فقال:أقلّه ما بین المشرق و المغرب، و أکثره ما بین السماء و الأرض.(المصدر السابق:ح 7).

أی و کقول«أنّ محمّدا و آله خیر البریّه».

یعنی و إن کانت الشهاده بالولایه و قول ما ذکر حقّ إلاّ أن کلّ حقّ لا یجوز إدخاله فی فصول الأذان ما لم یرو من الشارع.

المشار إلیه هو الشهاده بالولایه و قول«أنّ محمّدا...الخ».

یعنی أنّ الشهاده بالولایه و القول المذکور من أرکان الإیمان فلا إیمان لمن لا یشهد بالولایه،إلاّ أنها لا تدخل فی فصولهما.

المفوّضه-بصیغه اسم الفاعل-:هم قوم یقولون إنّ اللّه تعالی خلق الأرض و فوّض الأمر الی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الولیّ أو لهما.

الغلاه-جمع غال-:طائفه غالت فی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو أحد الأئمه علیهم السّلام و اعتقدت فیهم فوق درجتهم و مرتبتهم.

ص :192

و لو فعل هذه(1)الزیاده،أو إحداها بنیه أنّها منه أثم فی اعتقاده،و لا یبطل الأذان بفعله،و بدون اعتقاد ذلک لا حرج(2).و فی المبسوط أطلق(3)عدم الإثم به،و مثله المصنّف فی البیان.

[استحبابهما ثابت فی الخمس]

(و استحبابهما ثابت فی الخمس) الیومیه خاصّه،دون غیرها من الصلوات(4)و إن کانت واجبه.بل یقول المؤذّن للواجب منها:الصلاه ثلاثا بنصب الأولین(5)،أو رفعهما(6)،أو بالتفریق(7) (أداء و قضاء(8)) ،

المشار إلیه هو الشهاده بالولایه و القول الآخر المذکور.و الضمیر فی «إحداها»یرجع إلیهما.

یعنی لو أتی بالشهاده و القول الآخر فی الأذان بدون اعتقاده کونهما جزء فلا مانع منه.

المراد من إطلاق الشیخ فی المبسوط بأنه قال بعدم الإثم بلا تقیید القول بقصد الجزئیه أو عدمها.و الشارح رحمه اللّه قیّده فی صوره قصد الجزئیه یرتکب إثما.و کذا المصنّف رحمه اللّه فی کتابه البیان أطلق عدم الإثم.

یعنی أنّ الأذان و الإقامه مشروعتان فی الفرائض الیومیه لا غیرها و إن کانت الصلاه الغیر الیومیه واجبه،مثل صلاه الآیات.أمّا صلاه الجمعه فیستحبّ فیها الأذان و الإقامه لکونها بدلا من صلاه الظهر.

یعنی یقول المؤذّن للصلاه الواجبه من غیر الفرائض الیومیه:(الصلاه)ثلاث مرّات،فینصب فی المرّتین الاولیین و یسکّن فی الأخیره.و یکون المعنی:أقیموا الصلاه،أو احضروا الصلاه.

بالجرّ،عطفا علی«الأوّلین».یعنی أو یرفع المؤذّن(الصلاه)فی المرّتین الاولیین و یسکّن فی المرّه الاخری؛فیکون المعنی:حضرت الصلاه،قامت الصلاه.فالرفع للفاعلیه،أو الرفع لکونها مبتدأ و التقدیر:«الصلاه قامت،أو حضرت».

بأن ینصب أحدهما و یرفع الآخر.و الوجه علم ممّا ذکر فی القسمین الأوّلین.

کلاهما حالان من مصلّی الصلوات الخمس الیومیه.یعنی أنّ استحباب الأذان و الإقامه فیها فی حال کونها أداء أو قضاء.

ص :193

للمنفرد و الجامع(1)، (و قیل:) و القائل به المرتضی و الشیخان (یجبان فی الجماعه) لا بمعنی اشتراطهما فی الصحّه،بل فی ثواب(2)الجماعه،علی ما صرّح به(3)الشیخ فی المبسوط،

و کذا فسّره(4)به المصنّف فی الدروس عنهم(5)مطلقا(6).

(و یتأکّدان فی الجهریه،و خصوصا الغداه و المغرب) بل أوجبهما(7)فیهما الحسن مطلقا،و المرتضی فیهما(8)علی الرجال و أضاف إلیهما الجمعه،

أی یستحبّ الأذان و الإقامه للصلوات الخمس فی حال کون المصلّی منفردا أو جماعه.

یعنی یشترط النیل بثواب صلاه الجماعه بذکر الأذان و الإقامه،لا أنهما یشترطان فی صحّه الصلاه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی ترتّب الثواب.

الضمیر فی قوله«فسّره»یرجع الی اشتراط الأذان و الإقامه فی صلاه الجماعه.

و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی ترتّب ثواب الجماعه.

الضمیر فی قوله«عنهم»یرجع الی الفقهاء.یعنی و مثل تصریح الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط قال المصنّف رحمه اللّه فی کتابه«الدروس»؛بالتفسیر عن الفقهاء بلا اختصاص ذلک للشیخ رحمه اللّه.فعباره الدروس هکذا:و أوجبها جماعه لا بمعنی اشتراطه فی الصحّه بل فی الثواب.فالظاهر من العباره أنّ التفسیر بذلک المعنی لا یختصّ بالشیخ رحمه اللّه فقط،بل عن الفقهاء مطلقا.

قوله«مطلقا»إشاره الی أنّ التفسیر کذلک عن الفقهاء مطلقا بلا اختصاص للشیخ رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«أوجبهما»یرجع الی الأذان و الإقامه.و الضمیر فی قوله «فیهما»یرجع الی الغداه و المغرب.یعنی أوجبهما الحسن بن أبی عقیل فی صلاه المغرب و الصبح مطلقا،أی بلا فرق بین الرجال و النساء.

یعنی و أوجب السید المرتضی الأذان و الإقامه فیهما علی الرجال لا النساء، و قال بوجوبهما فی صلاه الجمعه أیضا.

ص :194

و مثله(1)ابن الجنید،و أضاف الأول(2)الإقامه مطلقا،و الثانی(3)هی علی الرجال مطلقا (و یستحبّان للنساء سرّا) ،و یجوزان(4)جهرا إذا لم یسمع الأجانب(5)من الرجال،و یعتدّ بأذانهنّ(6)لغیرهنّ، (و لو نسیهما) المصلّی و لم یذکر حتی افتتح(7)الصلاه (تدارکهما ما لم یرکع) فی الأصحّ(8)،و قیل:

أی و مثل السید المرتضی قال ابن الجنید بوجوبهما فی صلاه الصبح و المغرب و الجمعه علی الرجال.

المراد من الأول هو الحسن بن أبی عقیل؛فإنه قال بوجوب الأذان و الإقامه فی صلاه الصبح و المغرب للنساء و الرجال،و أضاف وجوب الإقامه فی جمیع الصلوات الخمس.

المراد من الثانی هو السید المرتضی؛فإنه قال بوجوب الأذان و الإقامه فی صلاه المغرب و الجمعه و الغداه للرجال،و أضاف هو وجوب الإقامه علی الرجال فی جمیع الصلوات الخمس.فکلّ من لفظتی«مطلقا»إشاره لجمیع الصلوات الخمس.

الفاعلان فی قوله«یستحبّان»و«یجوزان»هما مستتران راجعان الی الأذان و الإقامه.

الأجانب-بفتح الأول و کسر النون-:جمع مفرده«أجنب».الأجنب و الأجنبیّ:الغریب،و المراد هنا من لا یجوز له سماع صوتها من الرجال غیر المحارم.

بصیغه المجهول.یعنی لو أذّن النساء للنساء أو لمحارمهنّ من الرجال جاز لهم الاکتفاء بأذانهنّ،مثل أذان الرجال لصلاه غیرهم الذی یجوز لهم الاکتفاء به.

و الحاصل:یجوز اختیار المرأه المؤذّنه فی الجماعات و غیرها.

یعنی لو نسی المصلّی الأذان و الإقامه فدخل فی الصلاه جاز له قطع الصلاه و تدارکهما ما لم یدخل فی الرکوع،لکن لو دخل فی الرکوع لا یجوز له قطع الصلاه.و قیل:فی صوره جواز القطع یسلّم علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و یقطع.

مقابل«الأصحّ»هو القولان الآخران اللذان یشیر إلیهما بقوله«و قیل...الخ».

ص :195

یرجع العامد(1)دون الناسی،و یرجع(2)أیضا للإقامه لو نسیها،لا للأذان وحده، (و یسقطان عن الجماعه الثانیه) إذا حضرت(3)لتصلّی فی مکان فوجدت جماعه اخری قد أذّنت و أقامت و أتمّت الصلاه (ما لم تتفرّق الاولی) بأن یبقی منها و لو واحد معقّبا،فلو لم یبق منها أحد کذلک و إن(4) لم یتفرّق بالأبدان لم یسقطا عن الثانیه،و کذا یسقطان عن المنفرد بطریق أولی(5)،و لو کان السابق(6)منفردا لم یسقطا عن الثانیه مطلقا.

و یشترط(7)اتّحاد الصلاتین

فهذا القول یجوّز القطع عند تعمّد الترک لا فی النسیان.

هذا قول آخر لجواز قطع الصلاه،و هو فی صوره نسیان الإقامه لا فی صوره نسیان الأذان وحده.

بمعنی أنّ الجماعه الثانیه حضرت لتقیم الصلاه جماعه فی مکان إقامه الجماعه الأولی،و الحال أنهم أذّنوا و أقاموا و أتمّوا صلاتهم لکن لم یتفرّقوا کلّهم حتی لو بقی منهم شخص واحد فی حال تعقیبه الصلاه یکفی فی سقوطهما عن الجماعه الثانیه.

قوله«إن»وصلیه.و المراد من عدم التفرّق بالأبدان کون أفراد الجماعه الاولی حاضرین فی الصفوف و باقین فیها لکن لم یشتغلوا بتعقیب صلاتهم بل مشغولون بالتکلّم أو لعمل غیر التعقیب و الدعاء،ففی هذه الحاله لا یسقطان عن الثانیه.

یعنی کما أنّ الأذان و الإقامه یسقطان عن الجماعه الثانیه الحاضرین فی مکانهم لإقامه الجماعه و الحال أنهم أذّنوا و أقاموا و صلّوا و لم یتفرّقوا فکذلک یسقطان عن الشخص المنفرد بالشرائط المذکوره.و دلیل الأولویه أنهما مؤکّدان فی الجماعه،بل قیل بوجوبهما فیها؛فإذا سقطا فیها فیسقطان فی المنفرد بطریق أولی.

قوله«السابق»صفه لموصوف مقدّر و هو المصلّی.یعنی لو کان المصلّی سابقا منفردا لم یسقط الأذان و الإقامه عن الثانی؛جماعه کان أو منفردا.

هذا بیان لشرائط سقوط الأذان و الإقامه عن الجماعه الثانیه أو المصلّی المنفرد،

ص :196

أو الوقت(1)و المکان(2)عرفا،و فی اشتراط کونه(3)مسجدا و جهان، و ظاهر الإطلاق(4)عدم الاشتراط،

و أولها هو کون الصلاه السابقه و اللاحقه متّحدتین من حیث نفس الصلاه و لو لم تکونا متّحدتین من حیث الوقت.

مثلا:تصلّی الجماعه الاولی صلاه العصر فی آخر وقتها،فإذا أذّنوا و أقاموا و أتمّوا حضرت الثانیه بعد الغروب لیصلّوا صلاه العصر خارج الوقت قضاء،فهنا یسقط الأذان و الإقامه عنهم،لاتّحاد صلاتی الجماعه الاولی و الثانیه ذاتا و إن اختلفتا وقتا.

هذا هو الشرط الثانی فی سقوطهما عن الثانیه،و هو اتّحاد صلاتی الجماعه الاولی و الثانیه من حیث الوقت و إن اختلفتا من حیث الذات.

مثال لإیضاح المعنی:کانت الجماعه الاولی قد صلّت صلاه العصر بعد أن أذّنوا و أقاموا و أتمّوا و لم یتفرّقوا کما مرّ،فحضر المصلّی اللاحق لإقامه صلاه الظهر،فهنا یسقط الأذان و الإقامه عن اللاحق،لاتّحاد الصلاتین وقتا و إن اختلفتا ذاتا، لکون إحداهما صلاه الظهر و الاخری صلاه العصر.

هذا هو الشرط الثالث فی سقوطهما عن اللاحق بإتیانهما السابق،و هو اتّحاد مکان الصلاتین بتشخیص أهل العرف.فلو صلّت الجماعه الاولی فی سطح المسجد و الاخری فی داخله لم یسقطا عن اللاحق.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع الی المکان.یعنی هل یشترط فی سقوطهما عن الاخری کون مکان الصلاتین مسجدا أم لا؟فیه و جهان:

*من حواشی الکتاب(فی بیان الوجهین):أحدهما عدم الفرق بین المسجد و غیره،لعدم تعقّل الفرق بین المسجد و غیره،و هو ظاهر إطلاقه.و ثانیهما نعم، لاختصاص المسجد بالنصّ فلا یتعدّاه الحکم المخالف،للأصل.(حاشیه الفاضل التونی رحمه اللّه).

أی ظاهر إطلاق عباره المصنّف رحمه اللّه هنا،و هو قوله«و یسقطان عن الجماعه الثانیه ما لم تتفرّق الاولی».

ص :197

و هو(1)الذی اختاره المصنّف فی الذکری،و یظهر من فحوی(2)الأخبار أنّ الحکمه فی ذلک(3)مراعاه جانب الإمام السابق فی عدم تصویر الثانیه بصوره الجماعه و مزایاها(4)،و لا یشترط العلم بأذان الأولی و إقامتها،بل عدم العلم بإهمالها(5)لهما مع احتمال السقوط عن الثانیه(6)مطلقا عملا بإطلاق(7)النصّ،و مراعاه الحکمه.

[یسقط الأذان فی مواضع]

(و یسقط الأذان فی عصری(8)عرفه) لمن کان بها (و الجمعه،)

الضمیر یرجع الی عدم الاشتراط.یعنی عدم اشتراط المسجد و هو مختار المصنّف فی الذکری.

الفحوی هنا بمعنی مدلول الأخبار،لا الأولویه کما فی بعض الموارد.

یعنی أنّ الحکمه فی سقوط الأذان و الإقامه إنما هی رعایه احترام إمام الجماعه الاولی،فإنّ عدم قراءه الأذان و الإقامه لعدم تصویر الثانیه بحال الجماعه،و لا یتصوّر احترام إمام الجماعه السابقه إلاّ فی الجماعه التی اقیمت فی المسجد،لکون الإمام فی أغلب المساجد راتبا.

الواو هنا بمعنی«مع».و المراد من المزایا هو الأذان و الإقامه.

بأن لم تعلم الجماعه الثانیه إهمال الجماعه الاولی للأذان و الإقامه،فحینئذ یکفی فی سقوطهما عن الثانیه.

الضمیر فی قوله«إهمالها»یرجع الی الجماعه الاولی،و الضمیر فی قوله«لهما» یرجع الی الأذان و الإقامه.

یعنی یحتمل سقوطهما عن الجماعه الثانیه مطلقا حتی مع العلم بعدم قراءه الأذان و الإقامه من الاولی.

هذا و ما بعده تعلیل لسقوطهما عن الثانیه مطلقا.فالأول هو إطلاق النصّ بالسقوط،و الثانی وجود حکمه السقوط و هی مراعاه حال الإمام السابق.

«عصری»مثنّی سقط نونه بالإضافه الی لفظتی«عرفه»و«الجمعه».یعنی یسقط الأذان فی صلاتین عصرین و هما:صلاه عصر عرفه لمن کان فیها،و صلاه عصر الجمعه مطلقا.

ص :198

(و عشاء(1)) لیله (المزدلفه) (2)و هی المشعر(3)،و الحکمه فیه(4)مع النصّ(5) استحباب الجمع بین الصلاتین،و الأصل(6)فی الأذان الإعلام،فمن حضر

بالجرّ،عطفا علی قوله«عصری عرفه».یعنی و یسقط الأذان فی صلاه العشاء التی یقیمها المصلّی فی لیله المزدلفه.

المزدلفه-بضمّ المیم و سکون الزای و فتح الدال و کسر اللام و فتح الفاء-:اسم فاعل من باب افتعال،و أصله،زلف یزلف زلفا و زلفا.و تزلّف و ازدلف:تقدّم و تقرّب.(المنجد).فأضیف إلیه الألف و التاء فکان ازتلف یزتلف و قلب التاء دالا فکان ازدلف،و المضارع یزدلف،و اسم الفاعل مزدلفه،و المفعول مزدلفه.و هی اسم لأرض تعرف بالمشعر،سمّیت لتقدّم الناس منها الی منی،کما ورد فی وجه تسمیتها بأنّ جبرئیل علیه السّلام انتهی بإبراهیم علیه السّلام الی الموقف،فأقام به حتی غربت الشمس،ثمّ أفاض به فقال:یا إبراهیم ازدلف الی المشعر الحرام،فسمّیت مزدلفه.

(علل الشرائع:ج 2 ص 143 ب 175 ح 1).

و ورد فی وجه تسمیتها بالمزدلفه جمعا لأنّ آدم جمع فیها بین الصلاتین المغرب و العشاء،و لأنّه فیها المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتین.(علل الشرائع:ج 2 ص 143 ب 176 ح 1 و 2).

یعنی انّ المراد من المزدلفه هو المشعر،و هو اسم جبل بین منی و عرفات.فإنّ الوقوف فی وقت معیّن-کما فصّل فی باب الحجّ-فی ذلک المکان من أرکان الحجّ.

أی الحکمه فی سقوط الأذان فی صلاه العشاء لیله المزدلفه أمران:الأول هو النصّ،و الثانی هو استحباب الجمع بین صلاتی المغرب و العشاء فیهما.

المراد من النصّ هی الروایات الوارده فی السقوط منها ما روی فی کتاب الوسائل:

عن ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:السنّه فی الأذان یوم عرفه أن یؤذّن و یقیم للظهر،ثمّ یصلّی،ثمّ یقوم فیقیم للعصر بغیر أذان،و کذلک فی المغرب و العشاء بمزدلفه.(الوسائل:ج 4 ص 665 ب 36 من أبواب الأذان و الإقامه ح 1).

هذا تعلیل لسقوط الأذان عند الجمع بین الصلاتین المغرب و العشاء.فإنّ

ص :199

الاولی صلّی الثانیه فکانتا(1)کالصلاه الواحده،و کذا(2)یسقط فی الثانیه عن کل جامع و لو جوازا(3).و الأذان لصاحبه الوقت(4)،فإن جمع فی وقت الاولی أذّن لها و أقام ثمّ أقام للثانیه(5)،و إن جمع فی وقت الثانیه(6) أذّن أولا بنیّه الثانیه،ثمّ أقام للأولی ثمّ للثانیه(7).

و هل سقوطه(8)فی هذه

الأصل فی الأذان هو الإعلام کما یقتضیه معناه اللغویّ،فإذا جمع بین الصلاتین فی إتیانهما بلا فصل سقط الإعلام الثانی لحضور المصلّین.

أی فکانت صلاتا المغرب و العشاء فی حکم صلاه واحده.

یعنی کما أنّ الأذان یسقط فی الموارد المذکوره فکذلک یسقط فی الصلاه الثانیه عن کلّ من صلّی الصلاتین بلا فصل بینهما،أعمّ من کونهما صلاتی الظهر و العصر، أو المغرب و العشاء،فی عرفه أو المشعر أو فی غیرهما.

یعنی و لو کان الجمع بین الصلاتین من حیث الجواز،کما فی کلّ صلاتی الظهر و العصر أو المغرب و العشاء من دون أن یکون فی المشعر،لا الجامع بین الصلاتین استحبابا کالجمع بین المغرب و العشاء فی عرفه.

یعنی أنّ الأذان یکون للصلاه التی یصلّیها فی وقت فضیلتها،مثل أن یصلّی الظهرین فی أوّل الظهر فإنّ الأذان یکون للظهر،لکن لو أخّرهما الی وقت فضیله العصر کان الأذان لصلاه العصر.ففی کلّ من الوقتین ینوی الأذان لصلاته الخاصّه.

یعنی یقیم للصلاه الثانیه من دون أن یؤذّن لها.

المراد من وقت الثانیه هو وقت فضیلتها،مثلا لو أتی بصلاتی الظهر و العصر بعد کون الظلّ الشاخص بمقداره أذّن بنیه صلاه العصر.

أی أقام أیضا للصلاه الثانیه.

الضمیر فی قوله«سقوطه»یرجع الی الأذان.یعنی هل سقوط الأذان فی الموارد المذکوره-مثل صلاه عصری عرفه و الجمعه،و صلاه العشاء،و کلّ صلاه ثانیه إذا جمع بین الصلاتین-رخصه أم عزیمه؟

ص :200

المواضع(1)رخصه(2)فیجوز الأذان،أم عزیمه فلا یشرع،و جهان(3)،من أنّه(4)عباده توقیفیه،و لا نصّ علیه هنا بخصوصه،و العموم(5)مخصّص بفعل النبی صلّی اللّه علیه و آله فإنّه(6)جمع بین الظهرین و العشاءین لغیر مانع بأذان و إقامتین،و کذا(7)فی تلک المواضع.و الظاهر أنّه لمکان(8)الجمع لا لخصوصیه البقعه(9)،و من أنّه(10)ذکر اللّه تعالی فلا وجه لسقوطه أصلا،

قد أشرنا الی المواضع فی الهامش السابق.

الرخصه هنا بمعنی جواز الترک،و العزیمه بمعنی وجوب الترک.

جواب عن السؤال المذکور بکون سقوط الأذان فی المواضع المذکوره رخصه أو عزیمه.

هذا وجه کون السقوط فی تلک المواضع عزیمه،لأنّ الأذان عباده توقیفیه، بمعنی احتیاجه الی تعیین الشارع،و الحال لم یرد النصّ فی خصوص الأذان فی المواضع المذکوره،فلا یجوز الأذان فیها.

هذا جواب عن سؤال مقدّر و هو القول بأنّ الأدلّه العامّه علی استحباب الأذان للفرائض الیومیه مطلقا لم لا تکفی فی الجواز؟فأجاب رحمه اللّه بأنّ الأدلّه العامّه قد خصّصت بفعل النبی صلّی اللّه علیه و آله بترک الأذان فی تلک المواضع.

الضمیر فی قوله«فإنه»یرجع الی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،فإنه ترک الأذان عند الجمع بین الظهرین.

یعنی و کذا فإنّه صلّی اللّه علیه و آله ترک الأذان فی المواضع المذکوره.

أی بسبب وجود الجمع.بمعنی أنّ الجمع بین الصلاتین بلا فصل کان موجبا لترک الأذان،لا لخصوصیه فی المکان الذی صلّی فیه صلّی اللّه علیه و آله.

المراد من البقعه هو عرفه و المشعر.یعنی أنّ المکان لا دخل له فی سقوط الأذان،بل الموجب إنما هو الجمع بین الصلاتین فیه.ففی کلّ مکان جمع بین الصلاتین وجب ترک الأذان عزیمه.

هذا دلیل کون سقوط الأذان فی المواضع المذکوره رخصه و تجویزا و عدم کون

ص :201

بل تخفیفا و رخصه،و یشکل(1)بمنع کونه بجمیع فصوله ذکرا،و بأنّ الکلام فی خصوصیه العباده لا فی مطلق الذکر،و قد صرّح جماعه من الأصحاب منهم العلاّمه بتحریمه فی الثلاثه الاول(2)،و أطلق(3)الباقون سقوطه مع مطلق الجمع.

و اختلف کلام المصنّف رحمه اللّه ففی الذکری توقّف فی کراهته فی الثلاثه استنادا إلی عدم وقوفه(4)فیه علی نصّ و لا فتوی،ثمّ حکم(5)بنفی الکراهه و جزم بانتفاء التحریم فیها(6)،و ببقاء(7)الاستحباب فی الجمع

الترک لازما.لأنّ الأذان ذکر اللّه تعالی،فسقوط الذکر لا معنی له إلاّ بعنوان التخفیف و الإجازه فی الترک.

هذا إشکال ورد علی دلیل کون السقوط فی المواضع المذکوره رخصه.

توضیحه:أنّ فصول الأذان لا تکون کلّها ذکرا أولا،و أنّ الکلام یدور حول کون الأذان فی المواضع المذکوره هل هو عباده أم لا.

المراد من الثلاثه الاول هی:عصری عرفه و الجمعه و عشاء المزدلفه.

یعنی قال باقی العلماء بالسقوط فی مطلق الجمع بین الصلاتین،بلا فرق بین الموارد المذکوره و غیرها.

الضمیر فی قوله«وقوفه»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه،بأنه صرّح فی الذکری بعدم اطّلاعه علی نصّ فی المقام بالکراهه و لا علی فتوی فی ذلک.

و الحاصل:أنّ المصنّف رحمه اللّه أفتی فی کتابه الذکری بعدم حرمه ذکر الأذان فی الموارد المذکوره،بل السقوط فیها رخصه،لکن توقّف فی کراهه الأذان فیها أو إباحته بعد قطعه بعدم العزیمه،فصرّح بعدم وقوفه فی الکراهه علی نصّ و لا فتوی،ثمّ أفتی فیها بعدم الکراهه.

فاعل مستتر یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی المواضع الثلاثه المذکوره.

یعنی حکم المصنّف ببقاء استحباب الأذان فی صوره الجمع بین الصلاتین فی

ص :202

بغیرها مؤوّلا الساقط بأنّه أذان الإعلام،و أنّ الباقی أذان الذکر و الإعظام، و فی الدروس قریب(1)من ذلک،فإنّه(2)قال:ربّما قیل بکراهته فی الثلاثه، و بالغ(3)من قال بالتحریم،و فی البیان:الأقرب أنّ الأذان فی الثلاثه حرام مع اعتقاد شرعیّته،و توقّف فی غیرها(4)،و الظاهر(5)التحریم فیما لا إجماع علی استحبابه منها،لما ذکرناه.

و أمّا تقسیم الأذان إلی القسمین فأضعف(6)لأنّه عباده خاصّه أصلها(7)الإعلام،و بعضها(8)ذکر،و بعضها غیر ذکر،

غیر المواضع الثلاثه.فلو جمع بینهما فی کلّ مکان غیر الثلاثه استحبّ الأذان للصلاه الثانیه أیضا.

یعنی أنّ نظر المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس قریب ممّا أفتی به فی کتابه الذکری.

یعنی أن المصنّف رحمه اللّه قال«ربما قیل...الخ».

أی ارتکب المبالغه من قال بحرمه الأذان فیها.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع الی الکتب الثلاثه:الذکری،و الدروس، و البیان.

هذا نظر الشارح فی خصوص المسأله،فإنه یقوّی کون سقوط الأذان فی الموارد المذکوره عزیمه لا رخصه،بدلیل ظهور الروایات و الأدلّه فی حرمه الأذان للصلاه الثانیه إلاّ فی الموارد التی قام الإجماع فیها علی الجواز،و لأنّ الأذان عباده توقیفیه،فما لم یثبت الجواز من الشارع لا یجوز إلاّ فی مورد الإجماع.

یعنی أنّ تقسیم الأذان الی قسمین:أذان إعلام،و أذان ذکر-کما فی الذکری- هو أضعف من دلیله.

الضمیر فی قوله«أصلها»یرجع الی العباده.یعنی أنّ الأذان عباده أصلها الإعلام.

أی بعض فصول الأذان هو من قبیل الذکر مثل«لا إله إلاّ اللّه»و بعضها غیر ذکر مثل«حیّ علی الصلاه».

ص :203

و تأدّی(1)وظیفته بإیقاعه سرّا ینافی اعتبار أصله،و الحیعلات تنافی ذکریّته(2)،بل هو قسم ثالث(3)،و سنّه متّبعه،و لم(4)یوقعها الشارع فی هذه المواضع فیکون(5)بدعه.نعم(6)قد یقال:إنّ مطلق البدعه لیس بمحرّم،بل ربّما قسّمها(7)بعضهم إلی الأحکام الخمسه(8)،

فاعله مستتر یرجع الی المصلّی.یعنی أنه یؤدّی الوظیفه بالأذان و لو سرّا،فهو ینافی الأصل الذی هو الإعلام.

یعنی أنّ فصول الحیعلات تنافی کون الأذان من قبیل الذکر.

بمعنی أنّ الأذان لیس بإعلام محض لجوازه سرّا،و لم یکن ذکرا محضا لکون بعض فصوله غیر ذکر کما علم،فهو قسم ثالث و سنّه یتّبع بها فی الموارد التی أجازها.

هذا نتیجه لتعلیل کون الأذان قسما ثالثا،فیکتفی بالموارد التی أوقعه الشارع فیها،و الحال لم یرد النصّ بإیقاع الأذان فی المواضع المذکوره.

اسم«فیکون»مستتر یرجع الی الأذان.و معنی البدعه:إدخال ما لیس من الدین فی الدین.

هذا استدراک للاستدلال بحرمه الأذان فی تلک المواضع بکونه بدعه و حراما بالنتیجه.

الضمیر فی قوله«قسّمها»یرجع الی البدعه.یعنی أنّ بعض العلماء قسّم البدعه الی الأحکام الخمسه.

الأحکام الخمسه هی:الحرمه،و الوجوب،و الکراهه،و الاستحباب، و الإباحه.فاستدلّ القائل بعدم حرمه الأذان فی المواضع المذکوره بهذا التقسیم، و استدلّ بعدم انحصار البدعه فی القسم الحرام منها.

*من حواشی الکتاب(حول تقسیم البدعه إلی الأحکام الخمسه):البدعه خمسه أقسام:1-واجبه کعلم النحو و حفظ إعراب القرآن و الحدیث و تدوین اصول الفقه.2-محرّمه کالمذاهب القدریه و الجبریه و غیرها.3-مندوبه کإحداث المدارس و کلّ إحسان لم یعهد فی العصر الأول.4-مکروهه کتزیین المساجد

ص :204

و مع ذلک(1)لا یثبت الجواز.

[یستحبّ رفع الصوت بهما للرجل]

(و یستحبّ رفع الصوت بهما(2)للرجل) بل لمطلق الذّکر(3)،أمّا الانثی فتسرّ بهما کما تقدّم(4)،و کذا(5)الخنثی، (و الترتیل(6)فیه) ببیان حروفه و إطاله وقوفه(7)من غیر استعجال، (و الحدر) (8)هو الإسراع (فیها) (9)بتقصیر الوقوف علی کل فصل،

و تزویق المصاحف.5-مباحه کالمضاجعه عقیب الصبح و العصر و التوسّع فی المآکل و المشارب و الملابس و المساکن المباحه.(حاشیه المشکاه).

هذا ردّ من الشارح علی القول بعدم حرمه الأذان لکونه بدعه،بدلیل تقسیم البدعه الی خمسه أقسام،و لم یسلّم کون الأذان من القسم المحرّم.

فأجاب الشارح:و مع ذلک التقسیم لا یثبت جواز الأذان بدلیل ما سبق.و هو کونه من قبیل العبادات،و هی توقیفیه فلا یجوز إلاّ فی مورد أمر الشارع فیه.

أی یستحبّ للرجل أنّ یرفع صوته فی الأذان و الإقامه.

المراد من مطلق الذّکر هو الشامل للصبیّ غیر البالغ.

أی تقدّم الحکم آنفا بإخفات النساء بالأذان و الإقامه عند سماع الأجنبیّ، و بجواز الجهر عند عدم سماع الأجنبیّ.

یعنی و کذا الخنثی یخفت صوته بالأذان و الإقامه.

بالرفع،عطفا علی قوله«رفع الصوت بهما».یعنی یستحبّ الترتیل فی الأذان.

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الأذان بقرینه التذکیر و المقام.

الترتیل-مصدر من رتل یرتّل وزان علم یعلم-:تحسین الصوت،تناسق و انتظم انتظاما حسنا.و رتّل القرآن:تأنّق فی تلاوته.(المنجد).

و المراد من الترتیل هنا قوله«ببیان حروفه و إطاله وقوفه من غیر استعجال».

بمعنی أن یطیل المؤذّن الوقوف فی فصول الأذان بلا استعجال فیها.

الحدر-من حدر بضمّ الدال و فتحها-حدر فی المشی أو القراءه:أسرع فیهما.

(المنجد).

ضمیر التأنیث یرجع الی الإقامه.یعنی و یستحبّ فی الإقامه الاستعجال فی قراءه فصولها بأن یقصّر الوقوف علیها.

ص :205

لا ترکه(1)لکراهه إعرابهما(2)حتی لو ترک الوقف أصلا فالتسکین أولی من الإعراب،فإنّه(3)لغه عربیه،و الإعراب مرغوب عنه(4)شرعا،و لو أعرب(5)حینئذ ترک الأفضل و لم تبطل،أمّا اللحن(6)ففی بطلانهما به و جهان.

و یتّجه البطلان لو غیّر(7)المعنی کنصب(8)رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لعدم تمامیه

یعنی لیس الاستحباب فی الإقامه هو ترک الوقف فی فصولها أصلا.

أی أنّ إعراب فصول الأذان و الإقامه مکروه حتی فی صوره ترک الوقف أیضا،فالأولی هو تسکین الفصول.

الضمیر فی قوله«فإنه»یرجع الی التسکین.یعنی أنّ تسکین فصول الأذان و الإقامه هو ثابت فی لسان العرب و اللغه العربیه.

لفظ«رغب»إذا تعدّی ب«عن»یفید معنی الإعراض.یعنی أنّ إعراب فصولهما معرض عنه.

یعنی لو أعرب المؤذّن و المقیم فصولهما-و الحال یستحبّ التسکین-کان تارکا الأفضل،و لم تبطل فصولهما.و فاعل«تبطل»مستتر یرجع الی الفصول.

اللحن:من لحن یلحن لحنا و لحانه و لحنا فی کلامه:أخطأ فی الإعراب و خالف وجه الصواب.

و المراد هنا هو الخطأ فی إعراب فصول الأذان و الإقامه،فإذا لحن المؤذّن و المقیم فی الفصول ففی بطلان الأذان و الإقامه و جهان.

فاعله مستتر یرجع الی اللحن.یعنی یتّجه الحکم بالبطلان لو غیّر اللحن فی فصول الأذان و الإقامه المعنی المقصود منها.

مثال تغییر المعنی فی لحن فصول الأذان و الإقامه هو أن ینصب لفظ«رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله»بدل رفعه،فإنّ المعنی المقصود منه لا یتمّ،لأنّه إذا نصب«رسول اللّه» یکون صفه لمحمّد صلّی اللّه علیه و آله و لم یحصل المشهود به.فیکون المعنی:إنّی أشهد بأنّ محمّدا الموصوف بالرساله من اللّه،فلا یحصل المطلوب.

ص :206

الجمله به بفوات المشهود به لغه و إن قصده(1)،إذ لا یکفی قصد العباده اللفظیه عن لفظها(2) (و) المؤذّن (الراتب(3)یقف علی مرتفع) لیکون(4) أبلغ فی رفع الصوت،و إبلاغه المصلّین،و غیره(5)یقتصر عنه مراعاه لجانبه حتی یکره سبقه به(6)ما لم یفرط بالتأخّر. (و استقبال(7)القبله) فی جمیع الفصول خصوصا الإقامه،و یکره الالتفات(8)ببعض فصوله یمینا

أی و إن لم یفت المشهود به فی قصده و نیّته لکنه یفوت نظرا الی اللغه.

فإنّ العبادات اللفظیه لا تکفی النیه و القصد فیها بلا تلفّظ،مثل أن یقصد المصلّی کلمات الحمد و السوره دون أن یتلفّظ ألفاظها.

المؤذّن الراتب هو الذی یؤذّن دائما فی الأمصار و القری أو فی صلوات الجماعات للإعلام بحلول الوقت أو بقیام صلاه الجماعه.

أی لیکون الوقوف علی المرتفع أکمل فی رفع صوته و إبلاغه للمصلّین.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی الراتب.یعنی أنّ المؤذّن غیر الراتب یقف فی مقتصر عن مکان الراتب،أو یقصر صوته عن صوت الراتب.و الأولی مراعاه کلا الأمرین.

*من حواشی الکتاب:أی یقف فی مکان أسفل من مکان الراتب أو یجعل صوته أخفض منه،و یحتمل أن یکون المراد مجموع الأمرین.(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

أی یکره أن یسبق غیر الراتب بالأذان ما لم یکثر التأخیر.و الضمیر فی قوله «سبقه»یرجع الی غیر الراتب.و الضمیر فی«به»یرجع الی الراتب.

بالرفع،عطفا علی قوله«یستحبّ رفع الصوت بهما».

یعنی یکره أن یلتفت المؤذّن الی یمینه و الی شماله عند التلفّظ ببعض فصول الأذان و لو أذّن علی المناره،و هذه الکراهه عند علماء الشیعه،لکنّ العامّه یقولون باستحباب الالتفات الی الیمین و الشمال فی بعض فصول الأذان مثل«حیّ علی الصلاه»و«حیّ علی الفلاح».

ص :207

و شمالا و إن کان علی المناره(1)عندنا.

[الفصل بینهما برکعتین]

(و الفصل بینهما برکعتین(2)) و لو من الراتبه، (أو سجده(3)،أو جلسه(4)) و النصّ(5)ورد بالجلوس،و یمکن دخول السجده فیه فإنّها(6) جلوس و زیاده مع اشتمالها علی مزیّه زائده، (أو خطوه(7)) و لم یجد بها المصنّف فی الذکری حدیثا،لکنّها مشهوره، (أو سکته(8)) و هی مرویّه فی المغرب خاصّه،و نسبها(9)فی الذکری إلی کلام الأصحاب مع السجده و الخطوه،و قد ورد النصّ(10)فی الفصل بتسبیحه،فلو ذکرها کان حسنا.

المناره-بفتح الأول-التی یؤذّن علیها،و جمعها:مناور و منائر.(المصباح المنیر).

یعنی یستحبّ الفصل بین الأذان و الإقامه برکعتین من الصلاه،و لو کانتا من النوافل الراتبه.

بالجرّ،عطفا علی قوله«برکعتین».یعنی یستحبّ أن یفصل بینهما بسجده أو جلسه.

جلسه-بفتح الجیم و سکون اللام-:بمعنی الجلوس مرّه.

و المراد من النصّ هو المنقول من کتاب الوسائل:

عن سیف بن عمیر عن بعض الأصحاب عن مولانا أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:بین کلّ أذانین قعده إلاّ المغرب فإنّ بینهما نفسا.(الوسائل:ج 4 ص 632 ب 11 من أبواب الأذان و الإقامه ح 7).

یعنی أنّ السجده نوع جلوس مع إضافه مزیّه اخری فیها.

خطوه-بضمّ الخاء و سکون الطاء-:ما بین القدمین عند المشی.(المنجد).

یعنی یستحبّ الفصل بینهما بسکته و هی السکوت فقط،و قد ورد النصّ بها.

الضمیر فی قوله«نسبها»یرجع الی السکته.یعنی نسب السکوت فی کتاب الذکری الی کلام الأصحاب و کذلک السجده و الخطوه.

المراد من النصّ هو الذی نقل من کتاب الوسائل:

ص :208

(و یختصّ المغرب بالأخیرتین) الخطوه و السکته،أمّا السکته فمرویّه فیه(1)،و أمّا الخطوه فکما تقدّم(2)،و روی فیه(3)الجلسه، و أنّه(4)إذا فعلها کان کالمتشحّط(5)بدمه فی سبیل اللّه فکان ذکرها(6)أولی.

عن عمّار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال:سألته عن الرجل ینسی أن یفصل بین الأذان و الإقامه بشیء حتّی أخذ فی الصلاه أو أقام للصلاه، قال:لیس علیه شیء،لیس له أن یدع ذلک عمدا،سئل:ما الذی یجزی من التسبیح بین الأذان و الإقامه؟قال:یقول:الحمد للّه.(الوسائل:ج 4 ص 631 ب 11 من أبواب الأذان و الإقامه ح 5).

الضمیر فی قوله«مرویّه فیه»یرجع الی المغرب،و المراد من الروایه هو قوله علیه السّلام:«بین کلّ أذانین قعده إلاّ المغرب فإنّ فیهما نفسا»(و قد سبق ذکرهما قبل قلیل)،فإنّ المراد من النفس هو السکوت مقدارا ما،و النفس بفتح النون و الفاء.

أی تقدّم أنّ الخطوه مشهور لکن المصنّف رحمه اللّه لم یجد فی خصوصها حدیثا.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی المغرب.یعنی روی الجلسه فی خصوص الفصل بین أذان المغرب و إقامته،و من جلس بینهما کان له ثواب من تشحّط بدمه فی سبیل اللّه.و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

عن إسحاق الجریری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:من جلس فیما بین أذان المغرب و الإقامه کان کالمتشحّط بدمه فی سبیل اللّه.(الوسائل:ج 4 ص 632 ب 11 من أبواب الأذان و الإقامه ح 10).و رواه البرقی فی المحاسن عن أبیه عن سعدان مثله.

الضمیر فی قوله«انّه»یرجع الی المصلّی،و الضمیر فی قوله«فعلها»یرجع الی الجلسه.یعنی لو جلس المصلّی بین الأذان و الإقامه کان له ثواب المتشحّط بدمه فی سبیل اللّه.

بصیغه اسم فاعل من تشحّط بالدم،أی تضرّج بدمه.(المنجد).

أی کان ذکر الجلسه مع الخطوه و السکته بین أذان المغرب و إقامته أولی،و لم یذکر المصنّف الجلسه فی قوله«و یختصّ المغرب بالأخیرتین».

ص :209

[یکره الکلام فی خلالهما]

(و یکره الکلام فی خلالهما) (1)خصوصا الإقامه،و لا یعیده(2)به، ما لم یخرج به عن الموالاه،و یعیدها(3)به مطلقا(4)علی ما أفتی به المصنّف و غیره(5)،و النصّ ورد بإعادتها بالکلام بعدها(6).

(و یستحبّ الطهاره) حالتهما،و فی الإقامه آکد(7)،و لیست شرطا فیهما(8)عندنا من الحدثین.نعم،لو أوقعه فی المسجد بالأکبر(9)لغی،للنهی

یعنی یکره التکلّم فی وسط فصول الأذان و الإقامه.

الضمیر فی قوله«و لا یعیده»یرجع الی الأذان،و فی قوله«به»یرجع الی التکلّم.یعنی لو تکلّم المصلّی فی خلال فصول الأذان لا یلزم إعاده الأذان بشرط عدم خروجه بالتکلّم عن موالاه الأذان.

الضمیر فی قوله«یعیدها»یرجع الی الإقامه،و فی قوله«به»یرجع الی التکلّم.

یعنی لو تکلّم فی وسط الإقامه یلزم إعادتها بلا فرق بین إخلاله بالموالاه أم لا.

قوله«مطلقا»إشاره بالخروج عن الموالاه و عدمه.

یعنی أنّ الحکم بالإعاده فی الإقامه مطلقا و الحکم بعدم الإعاده فی الأذان هو ما أفتی به المصنّف رحمه اللّه و غیره.

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع الی الإقامه.یعنی لو تکلّم المصلّی بعد ذکر الإقامه یلزم الإعاده لا بالتکلّم فی خلالها.و النصّ الوارد فی ذلک هو المنقول من کتاب الوسائل:

عن محمّد بن مسلم قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:لا تتکلّم اذا أقمت الصلاه،فإنّک إذا تکلّمت أعدت الإقامه.(الوسائل:ج 4 ص 629 ب 10 من أبواب الأذان و الإقامه ح 3).

أی الطهاره فی الإقامه آکد من استحباب الطهاره فی حال الأذان.

یعنی لیست الطهاره شرطا فی صحّه الأذان و الإقامه عند علماء الشیعه،لا من الحدث الأصغر و لا من الحدث الأکبر.

استدراک من الحکم بعدم بطلانهما مع الحدثین بأنّ المؤذّن و المقیم لو کانا فی المسجد مع الحدث الأکبر و هو الجنابه یبطلان،لأنّ النهی عن اللبث یلزم النهی عن الأذان،لأنّ الأذان فی المسجد یستلزم اللبث فیه لأنه المفروض،و قد

ص :210

المفسد للعباده (و الحکایه(1)لغیر المؤذّن) إذا سمع کما(2)یقول المؤذّن و إن کان(3)فی الصلاه،إلاّ الحیعلات فیها(4)فیبدلها بالحولقه(5)،و لو حکاها(6)

صرّحوا بأنّ تحریم اللازم یقتضی تحریم الملزوم اذا کان الملزوم علّه للاّزم، و الفرض هنا أنّ الأذان علّه للّبث و مستلزم له.

*من حواشی الکتاب(فی الایراد علی الاستدلال ببطلان الأذان بحرمه لبث المجنب فی المسجد):لأنّ النهی لا یتوجّه الی ذات العباده بل الی لبث المجنب فی المسجد،و أحدهما غیر الآخر لجواز الأذان منه و إن حرم لبثه فیه،و مع الجواز لا یستوی طرفاه لأنّه عباده،فلا بدّ من الرجحان،فیمکن أن یثاب بفعله و أن یعاقب بسبب اللبث،علی أنّ الأذان لا یستلزم اللبث فیه،فتدبّر.(حاشیه دیلماج رحمه اللّه).

و لا یخفی ما فی إیراد المرحوم دیلماج بأنّ الفرض فی المقام هو لزوم اللبث بسبب الأذان،فلو فرض الأذان فی المسجد مارّا أو خارجا مع دخوله نسیانا فلا بحث فیه.

یعنی یستحبّ حکایه الأذان لمن سمع الأذان من المؤذّن.

الجارّ یتعلّق بالحکایه.یعنی یستحبّ الحکایه علی نحو یسمع من المؤذّن فصول الأذان.

یعنی و إن کان المستمع فی حال الصلاه.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی الصلاه.یعنی یحکی الأذان کما یسمعه من فصوله حتی حال اشتغاله بالصلاه،لکن فصول الحیعلات اذا سمعها فی حال الصلاه لا یحکیها بألفاظ الحیعلات بل یبدلها بالحولقه.

الحولقه:مصدر جعلیّ معناه:لا حول و لا قوّه إلاّ باللّه.

*من حواشی الکتاب:هذا الحکم ذکره الشیخ رحمه اللّه و تبعه الجماعه.(حاشیه الفاضل التونی رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«حکاها»یرجع الی الحیعلات.یعنی لو حکی الألفاظ یحکم ببطلان صلاته لأنّها لا تعدّ ذکرا.

ص :211

بطلت،لأنّها لیست ذکرا،و کذا یجوز إبدالها فی غیرها(1)،و وقت حکایه الفصل بعد فراغ المؤذّن منه أو معه(2).و لیقطع الکلام إذا سمعه غیر(3)الحکایه و إن کان قرآنا،و لو دخل المسجد أخّر التحیه إلی الفراغ منه(4).

[القیام]

(ثمّ یجب(5)القیام) حاله النیه و التکبیر و القراءه،و إنّما قدّمه علی النیه و التکبیر مع أنّه(6)لا یجب قبلهما(7)لکونه شرطا فیهما،و الشرط مقدّم علی المشروط،و قد أخّره(8)المصنّف عنهما فی الذکری و الدروس نظرا(9)

یعنی یجوز إبدال الحیعلات بالحولقه فی غیر حاله الصلاه أیضا.

بأن یحکی الفصول مع المؤذّن.

قوله«غیر»صفه للکلام.یعنی یلزم قطع الکلام الذی هو غیر الحکایه،حتی لو کان مشغولا بقراءه القرآن و سمع الأذان یقطع القرآن و یحکی الأذان.

یعنی لو دخل الشخص المسجد أثناء الأذان یؤخّر صلاه تحیه المسجد الی أن یفرغ المؤذّن من أذانه.

القیام

هذا شروع فی بیان سائر الأجزاء من الصلاه،أوّلها القیام.

یعنی أنّ القیام و لو لم یجب قبل النیه و التکبیره لکن تقدیم وجوبه علیهما لکون القیام شرطا فیهما،و الشرط مقدّم علی المشروط.

الضمیران فی قوله«قبلهما»و«فیهما»یرجعان الی النیه و التکبیر،و الضمیر فی قوله«کونه»یرجع الی القیام.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابیه الذکری و الدروس أخّر القیام عن النیه و التکبیر.

أی علّه تأخیر المصنّف رحمه اللّه ذکر القیام فی کتابیه الذکری و الدروس عن النیه و التکبیر نظرا الی أنّ القیام لا یجب قبلهما.

ص :212

إلی ذلک،و لیتمحّض(1)جزء من الصلاه،و فی الألفیه أخّره(2)عن القراءه لیجعله واجبا فی الثلاثه،و لکلّ وجه(3) (مستقلاّ(4)به) غیر مستند إلی شیء بحیث لو أزیل السناد(5)سقط (مع المکنه(6)،فإن عجز) عن الاستقلال فی الجمیع(7) (ففی البعض) .

و یستند(8)فیما یعجز عنه، (فإن عجز) عن الاستقلال أصلا (اعتمد) علی شیء مقدّما علی القعود،فیجب(9)تحصیل ما یعتمد علیه و لو باجره مع الإمکان، (فإن عجز)

هذا دلیل ثان لتأخیر المصنّف رحمه اللّه فی کتابیه ذکر القیام عن النیه و التکبیر لأنّه یوجب لتشخّص القیام بکونه من أجزاء الصلاه.

أی أخّر المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الألفیه القیام عن القراءه أیضا،نظرا الی أنّ القیام من واجبات النیه و التکبیر و القراءه،فإنها مشترطه بالقیام عند الإمکان.

أی لکلّ من تقدیم القیام عن الثلاثه و تأخیره عن الاثنین و الثلاثه وجه.

استقلّ:أی تفرّد به و لم یشرک فیه غیره.(المنجد).و المراد کون المصلّی منفردا بالقیام بلا تشریک شیء فی قیامه من الاتکاء بالجدار و العصا و غیرها.

السناد-بکسر السین-:ما یتّکأ علیه.

المکنه-بضمّ المیم و سکون الکاف،أو بفتح المیم و کسر الکاف-:التمکّن.

(المنجد).

یعنی لو عجز عن القیام فی جمیع حالات الصلاه فیجب حینئذ القیام فی بعضها التی یقدر علی القیام فیها.

أی یتّکئ المصلّی فی بعض حالات صلاته اذا عجز عن القیام فیه،مثل أن لا یقدر علی القیام حال القراءه کلّها لکن یقدر علیه فی حاله النیّه و التکبیره و مقدار من القراءه.

أی یجب علی المصلّی تحصیل شیء یتّکئ علیه حال الصلاه مثل العصا أو أمثاله للاتّکاء فیما لو لم یقدر علی القیام.

ص :213

عنه(1)و لو بالاعتماد،أو قدر علیه(2)و لکن عجز عن تحصیله (قعد) مستقلاّ کما مرّ،فإن عجز اعتمد،(3) (فإن عجز اضطجع) (4)علی جانبه الأیمن،فإن عجز فعلی الأیسر(5)،هذا(6)هو الأقوی و مختاره فی کتبه الثلاثه،و یفهم منه(7)هنا التخییر و هو قول.

و یجب الاستقبال حینئذ(8)بوجهه، (فإن عجز) عنهما(9) (استلقی) علی ظهره،و جعل باطن قدمیه إلی القبله(10)و وجه بحیث لو جلس کان

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی القیام.یعنی إذا لم یقدر علی القیام و لو بالاتّکاء علی شیء فیجوز له الجلوس حال الصلاه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الاعتماد،و الضمیر فی قوله«تحصیله»یرجع الی ما یعتمد علیه.

أی اعتمد فی حال جلوسه علی شیء.

اضطجع-من ضجع یضجع ضجعا و ضجوعا وزان منع یمنع-:وضع جنبه علی الأرض.(المنجد).و هو من باب افتعال قلب تاؤه المنقوطه بالتاء المؤلفه،کما هو مذکور فی الصرف،و یستعمل اللفظ فی معنی القبر.و یقال للمکان الذی یدفن فیه الإنسان«المضجع»جمعه مضاجع.

أی یضطجع علی جانبه الأیسر.

أی التفصیل بین الجانب الأیمن و الأیسر،و هو مختار المصنّف رحمه اللّه فی کتبه الثلاثه،و هو الأقوی عند الشارح رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی المصنّف،و«هنا»إشاره الی هذا الکتاب.

یعنی یفهم من عباره المصنّف فی هذا الکتاب بقوله:«فإن عجز اضطجع»التخییر بین الحالات فی الاضطجاع بلا فرق بین الأیمن و الأیسر.

یعنی حین الاضطجاع یجب أن یقبل وجهه و تمام قدّام بدنه کلّه الی طرف القبله.

الضمیر فی قوله«عنهما»یرجع الی الاضطجاع علی الیمین و الیسار.

یعنی یستلقی علی ظهره بطریق یجعل باطن قدمیه و وجهه الی القبله،کما فی حال الاحتضار،و هو النزع و الإشراف علی الموت.

ص :214

مستقبلا کالمحتضر.

و المراد بالعجز فی هذه المراتب حصول مشقّه کثیره لا تتحمّل(1)عاده، سواء نشأ منها(2)زیاده مرض،أو حدوثه،أو بطء(3)برئه،أو مجرّد(4) المشقّه البالغه،لا العجز الکلّی.

(و یومئ للرکوع و السجود بالرأس) إن عجز عنهما(5).و یجب تقریب الجبهه إلی ما یصحّ(6)السجود علیه،أو تقریبه إلیها،و الاعتماد بها(7) علیه،و وضع باقی المساجد معتمدا،و بدونه لو تعذّر الاعتماد،و هذه الأحکام(8)آتیه فی جمیع المراتب السابقه،و حیث یومئ لهما برأسه یزید

أی المشقّه الغیر قابله للتحمّل،فلو کانت قابله للتحمّل لا یسقط تکلیفه حینئذ.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی المشقّه.

یعنی یحصل من القیام للصلاه تأخیر شفائه من المرض.البطء-بضمّ الباء و سکون الطاء-کون المرض بطیئا و غیر سریع فی شفائه.

بالرفع،عطفا علی قوله«زیاده مرض».یعنی سواء نشأ من القیام فی الصلاه مجرّد المشقّه الکثیره و لو لم یؤثر فی زیاده المرض أو بطء شفائه.

الضمیر فی قوله«عنهما»یرجع الی الرکوع و السجود.یعنی لو عجز عنهما یومئ.

بأنّ یقرّب الجبهه الی ما یصحّ السجود علیه أو یقرّب التربه أو غیرها ممّا یصحّ السجود علیه الی جبهته حال السجود.و الضمیران فی قوله«علیه»و«تقریبه» یرجعان الی«ما»الموصول،و المراد منه ما یصحّ السجود علیه،و الضمیر فی قوله «إلیها»یرجع الی الجبهه.

أی یجب أن یعتمد بالجبهه الی ما یصحّ السجود علیه،و الضمیر فی قوله«بها» یرجع الی الجبهه.

أی أحکام وجوب الإیماء للرکوع و السجود،و تقریب الجبهه الی ما یصحّ السجود علیه،و تأتی فی جمیع المراتب المذکوره من القیام و القعود و الاضطجاع.

ص :215

السجود انخفاضا مع الإمکان. (فإن عجز) الإیماء به (غمّض عینیه لهما) (1) مزیدا للسجود تغمیضا (و فتحهما) (2)بالفتح (لرفعهما) (3)و إن لم یکن(4) مبصرا مع إمکان الفتح قاصدا بالأبدال(5)تلک الأفعال،و إلاّ(6) أجری الأفعال علی قلبه کلّ واحد فی محلّه،و الأذکار(7)علی لسانه، و إلاّ(8)أخطرها بالبال،و یلحق(9)البدل حکم المبدل فی الرکنیه،زیاده

أی غمّض عینیه للرکوع و السجود،و یزید الغمض للسجود.

بصیغه الماضی المعلوم،فاعله مستتر یعود علی المصلّی،و ضمیر التثنیه المفعولی یرجع الی عینیه.قوله«بالفتح»یعنی بفتح التاء لا بسکونه لیکون فعلا لا مصدرا.

أی للرفع عن الرکوع و السجود.

اسم کان مستتر یرجع الی المصلّی.یعنی أنّ الحکم یغمض العینین للرکوع و السجود و فتحهما للرفع عنهما لا فرق فیه بین کون المصلّی ذا بصر أم کان أعمی، لکن یقدر علی غمض العینین و فتحهما.

الأبدال هنا جمع مفرده بدل،و المعنی:أنّه یجب أن یقصد بالأبدال بصیغه الجمع؛ لأنّ فتح العینین و غمضهما متعدّ دون هذه الأفعال التی یکون فتح العین و غمضها بدلا عنها.

أی و إن لم یقدر علی غمض العینین و فتحهما بدل الأفعال المذکوره،لعدم حرکه أطراف العینین،فیقصد الأفعال المذکوره بالقلب.

بالنصب لکونها مفعولا لقوله«أجری».یعنی أجری الأفعال بالقلب،و أجری الأذکار باللسان عند التمکّن.

أی و إن لم یقدر علی إجراء الأذکار باللسان یخطر الأذکار أیضا بالقلب.

بصیغه المعلوم،فاعله«حکم المبدل»و مفعوله«البدل».یعنی یکون البدل بحکم المبدل فی الرکنیه من حیث الزیاده و النقصان،فکما أنّ الرکوع و السجود رکنان من أجزاء الصلاه-بمعنی أنّ الصلاه تبطل بزیادتهما و نقصانهما عمدا أو سهوا-فکذلک غمض العینین بقصدهما لو زادهما أو نقصهما تبطل الصلاه بهما.

ص :216

و نقصانا مع القصد،و قیل:مطلقا(1).

[النیه]

(و النیه) (2)و هی القصد(3)إلی الصلاه المعیّنه،و لمّا(4)کان القصد متوقّفا علی تعیین المقصود بوجه(5)لیمکن توجّه القصد إلیه اعتبر(6)فیها إحضار ذات الصلاه و صفاتها(7)الممیّزه لها حیث تکون مشترکه،

*من حواشی الکتاب(فی خصوص قوله«مطلقا»):سواء قصد البدلیه أو لا، فلو زاد تغمیضا بطلت صلاته و إن لم یقصد أنّه بدل من الرکوع و السجود، و الحاصل:أنّه علی هذا القول یکون التغمیض مطلقا بمنزله الرکوع و السجود فی هذه الصلاه،فلو زاد أو نقص بطلت الصلاه مطلقا کسائر الأرکان فی الصلاه.

(حاشیه سلطان رحمه اللّه).

النیّه

بالرفع،عطفا علی قوله«ثمّ یجب القیام»و هو الثانی من أجزاء الصلاه.

النیّه-لغه-من نوی الشیء ینویه نواه و نیّه و نیه:القصد و عزم القلب و انبعاثه نحو ما یراه موافقا.(المنجد،أقرب الموارد).

هذا معنی النیّه فی الاصطلاح،و لا یخفی من أخذ معناه اللغویّ فی معناه الاصطلاحی أیضا.

یأتی جواب«لمّا»فی قوله«اعتبر...الخ».یعنی أنّ القصد موقوف علی تعیین المقصود بنحو یمکن توجّه القلب الی المقصود،ففی نیّه الصلاه یلزم إحضار الصلاه و صفاتها الممیّزه لها عن غیرها.

الجارّ یتعلّق بقوله«تعیین المقصود».یعنی یکون التعیین علی نحو یمکن توجّه القلب إلیه.

قوله«اعتبر»جواب«لمّا»،و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی النیّه.

بالجرّ،لإضافه لفظ«إحضار»إلیه أیضا،و ضمیرا التأنیث یرجعان الی الصلاه.و الحاصل:أنّه یجب فی تحقّق النیّه قصد ذات الصلاه أوّلا،ثمّ قصد صفاتها المشترکه بینها و بین غیرها،مثلا یقصد أولا ذات الجنسی منها،بمعنی أن

ص :217

و القصد إلی هذا المعیّن متقرّبا(1)،و یلزم من ذلک کونها (معیّنه(2)الفرض) من ظهر،أو عصر،أو غیرهما (و الأداء) إن کان فعلها فی وقتها، (أو القضاء(3)) إن کان فی غیر وقتها (و الوجوب) .و الظاهر أنّ المراد به(4)المجعول غایه،

یقول فی ذهنه:إنّ العمل المقصود الذی اریده صلاه لیست بزکاه،ثمّ یرید صفاتها المشخّصه و الممیّزه لها من کونها أداء أو قضاء،تماما أو قصرا.

حال من قوله«و القصد الی هذا»،و هو عطف علی قوله«إحضار ذات الصلاه».فحاصل معنی العباره:اعتبار فی النیّه إحضار ذات الصلاه و صفاتها، و القصد إلیها متقرّبا الی اللّه تعالی.

بصیغه اسم المفعول،و إعرابها النصب،لکونها حالا من النیه.یعنی تجب النیه معیّنه الفرض و الأداء...الخ.کما قالوا فی خصوص النیه بأنّ المصلّی یقول فی قلبه أو لسانه:أصلّی فرض الظهر أداء لوجوبه قربه الی اللّه تعالی.و الفرض بمعنی الواجب.

بالجرّ،عطفا علی الفرض فی قوله«معیّنه الفرض».یعنی تجب النیه معیّنه الأداء أو القضاء فی کون الصلاه فی غیر وقتها.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الوجوب.یعنی أنّ المراد من الوجوب هنا هو الذی یجعله غایه لإتیانه الصلاه.

توضیح:لو قیل بحصول التکرار من کلام المصنّف رحمه اللّه؛لأنّه قال«معیّنه الفرض» و الفرض بمعنی الوجوب،فلا احتیاج لقوله«و الوجوب»و هذا تکرار.أجاب عنه الشارح بجوابین:

الأول:کون المقصود من قول«معیّنه الفرض»هو الصلاه الواجبه لا المندوبه، و المقصود من«الوجوب»أخیرا کونه غایه و علّه لإقدامه علیها.یعنی:اصلّی الصلاه الواجبه لوجوبه،فلا تکرار فی ذلک.

الثانی:کون المراد من«معیّنه الفرض»هو نوع الصلاه بلا نظر الی وجوبها أو ندبها،و المقصود من«الوجوب»أخیرا هو تمیّزها بالوجوب،فلا تکرار إذا.

ص :218

لأنّ(1)قصد الفرض یستدعی تمیّز الواجب،مع احتمال(2)أن یرید به الواجب الممیّز(3)،و یکون الفرض(4)إشاره إلی نوع الصلاه،لأنّ الفرض قد یراد به ذلک إلاّ أنّه(5)غیر مصطلح شرعا،و لقد کان أولی(6)بناء علی أنّ الوجوب إلغائیّ لا دلیل علی وجوبه کما نبّه علیه(7)المصنّف فی الذکری،و لکنّه(8)مشهور،فجری(9)علیه هنا (أو الندب(10)) إن کان

هذا إشاره لما أوضحناه بأنّ«معیّنه الفرض»یقتضی کونها واجبه.فأجاب أولا بأنّ المراد من الوجوب هو الغایه الباعثه لإتیانه الصلاه.

هذا هو الجواب الثانی کما أوضحناه قبل قلیل.و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الوجوب المذکور أخیرا.

الممیّز بصفه اسم مفعول صفه الواجب.

المراد هو الفرض الذی فی قوله«معیّنه الفرض».

هذا ردّ من الشارح بإراده نوع الصلاه من لفظ«معیّنه الفرض»بأنّه غیر مصطلح فی الشرع.

یعنی و لقد کانت إراده نوع الصلاه من لفظ«معیّنه الفرض»أولی،لأنّ الوجوب إلغائیّ لا دلیل علی وجوبه فی النیه.

أی نبّه المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری علی عدم الدلیل،لوجوب قصد الوجوب إلغائیّ فی النیه.

الضمیر فی قوله«لکنه»یرجع الی وجوب قصد الوجوب إلغائیّ فی النیه.یعنی و إن لم یوجد له دلیل إلاّ أنّه مشهور بین الفقهاء.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه عمل علی ما جری علیه المشهور فی هذا الکتاب،و قال بوجوب قصد الوجوب الذی هو غایه.

بالجرّ،عطفا علی قوله«الوجوب»،و کلّ من الوجوب و الندب مضاف إلیه لقوله«معیّنه».

و العباره هکذا:تجب النیه معیّنه الفرض و الأداء أو القضاء،و الوجوب أو الندب، کلّ من المذکورات من أضیف إلیها لفظ«معیّنه».

ص :219

مندوبا،إمّا بالعارض(1)کالمعاده(2)لئلاّ(3)ینافی الفرض الأول،إذ یکفی فی إطلاق الفرض علیه(4)حینئذ کونه کذلک(5)بالأصل،أو ما هو(6)أعمّ،بأن یراد بالفرض أولا ما هو أعمّ من الواجب، کما ذکر فی

یعنی کون الصلاه ندبا إمّا بالعرض مثل صلاه الفریضه التی یعرضها الندب، مثلا یصلّی الصلاه منفردا فحضرت الجماعه و أراد أن یستفیض من فیضها فیعید الصلاه جماعه،ففی هذه الصلاه المعاده ینوی ندبها.و کونها مندوبه إنّما هو بالعرض لأنّ ذات الصلاه فریضه.

صفه للموصوف المقدّر و هو الصلاه.یعنی کونها ندبا إمّا بالعارض کما أوضحنا.

هذا تعلیل لقوله«إمّا بالعارض».یعنی إذا ارید من الندب العارض منه فلا یلزم الإشکال بأن قصد الندب فإنّه ینافی قوله«معیّنه الفرض»إذ کون الصلاه معیّنه الفرض لا یتصوّر إلاّ إذا قصد المصلّی وجوبها فلا یلائم قوله أخیرا «معیّنه الندب».

و الجواب بأنّ المراد من لفظ«معیّنه الفرض»هو الواجب بالذات و المراد بقوله «معیّنه الندب»المندوب بالعارض کالصلاه المعاده.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الندب بالعارض.یعنی یکفی أن یطلق علی ذلک الندب بالعارض الفرض بالذات.

المشار إلیه فی«کذلک»هو معیّنه الفرض بالذات.

عطف علی قوله«إمّا بالعارض».یعنی أو یراد من الندب الأعمّ من الندب بالعارض أو بالذات.فإذا یراد من قوله«معیّنه الفرض»نوع الصلاه التی أعمّ من المندوب و الفرض،بمعنی کون النیه عباره عن قصد الصلاه لا غیرها من الأکل و الشرب و سائر الأفعال.و یراد من قوله«معیّنه الندب»هو القسم المندوب من الصلاه لا الواجب،کما یراد من قوله قبل ذلک«معیّنه الوجوب» القسم الواجب من الصلاه.

ص :220

الاحتمال(1)،و هذا(2)قرینه اخری علیه،و هذه الأمور(3)کلّها ممیّزات للفعل المنویّ،لا أجزاء للنیه،لأنّها(4)أمر واحد بسیط و هو القصد،و إنّما الترکیب فی متعلّقه و معروضه و هو(5)الصلاه الواجبه،أو المندوبه المؤدّاه أو المقضاه،و علی اعتبار الوجوب المعلّل(6)یکون آخر الممیّزات ما قبل الوجوب،(7)و یکون

المراد من الاحتمال هو الثانی من الاحتمالین اللذین أوضحناهما فی هامش 4 من ص 218 فراجع.

یعنی:أنّ ذکر الندب أخیرا قرینه اخری علی الاحتمال المذکور،و هو کون المراد من معیّنه الفرض هو نوع الصلاه أعمّ من المندوب و الواجب،و القرینه الاخری هی التی ذکرناها فی هامش 6 من ص 219 بقولنا:لأنّ الوجوب إلغائیّ لا دلیل علی وجوبه فی النیه.و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الاحتمال المذکور.

أی الامور المذکوره-و هی کون النیّه معیّنه الفرض أو الأداء و القضاء و الوجوب أو الندب-ممیّزات للصلاه التی یقصدها المصلّی،لأنّ النیه مرکّبه من هذه الأمور لأنّ النیه هی قصد المنویّ،و القصد لا یکون مرکّب،بل هو أمر بسیط.و الحاصل:الترکیب إنّما هو فی متعلّق النیه لا فی نفسها.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع الی النیه،و الضمیر فی قوله«و هو القصد» یرجع الی الأمر البسیط.

أی المتعلّق هو الصلاه الواجبه أو المندوبه...الخ.

یعنی لو اعتبرنا فی النیه قصد الوجوب إلغائیّ-و هو إتیان الصلاه لوجوبه،کما أوضحناه فی هامش 4 من ص 218-یکون لفظ«معیّنه الفرض»علی معنیین،فراجع.

قوله«ما قبل الوجوب»یعنی لو قلنا بکون المراد من الوجوب هو الوجوب المعلّل الذی هو العلّه لإتیان الفعل فیکون آخر الممیّزات ما قبل هذا الوجوب

ص :221

قصده(1)لوجوبه إشاره إلی ما یقوله المتکلّمون من أنّه(2)یجب فعل الواجب لوجوبه أو ندبه،أو لوجههما(3)من(4)الشکر أو اللطف أو الأمر،أو المرکّب منهما أو من بعضها(5)علی اختلاف الآراء،

و هو القضاء؛لأن هذا الوجوب المعلّل خارج عن أجزاء المنویّ،بل هو علّه و سبب لإقدام المصلّی علی فعل الصلاه.

الضمیر فی قوله«قصده»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.یعنی و یکون قصد المصنّف من إتیان لفظ«لوجوبه»فی بیان النیه إشاره الی ما یقول المتکلّمون.

و الحاصل:بناء علی ذلک تکون النیه عباره عن قصد الصلاه أداء أو قضاء، و یکون وجوبها أو ندبها داعیا و محرّکا للمصلّی أن یؤتیها،فلا دخل لهما فی تحقّق النیه.

هذا بیان لما یقوله المتکلّمون.

و اعلم أنّ المراد من المتکلّمین هو:علماء علم الکلام الذین یبحثون فی اصول العقائد،فإنّهم ذکروا فی مباحثهم بأنّ شرط النیل بالثواب من الأعمال إنّما هو کون المحرّک و الباعث للإقدام علی عمل من الأعمال هو الوجوب أو الندب،أو وجههما،و المراد من الوجه هو المصلحه الواقعیه الموجبه للوجوب أو الندب،من الشکر أو اللطف أو الأمر،کما یشیر إلیه الشارح رحمه اللّه.

الضمیر فی«لوجههما»یرجع الی الوجوب و الندب.یعنی یجب إتیان العمل لوجهه الذی کان علّه لوجوب الفعل أو ندبه.

هذا بیان من وجه الوجوب و الندب،و هو أحد من الشکر و اللطف و الأمر،أو مرکّب من الثلاثه،أو مرکّب من بعض الثلاثه علی خلاف بینهم.

أی:المرکّب من بعض الثلاثه،لا من مجموعها کما یقوله بعض منهم.

توضیح:إنّ المتکلّمین یقولون بلزوم قصد الغایه من العمل،و هی:الوجوب أو الندب،أو وجه الوجوب و الندب،و اختلفوا فی وجه الوجوب و الندب،فقال بعضهم:إنّ المصلحه الموجبه لکون العمل واجبا أو ندبا هو شکر المنعم،فیقول

ص :222

و وجوب(1)ذلک أمر مرغوب عنه،إذ لم یحقّقه المحقّقون فکیف یکلّف به غیرهم؟

(و القربه) (2)و هی غایه الفعل المتعبّد به،و هو(3)قرب الشرف لا

المصلّی:اصلّی لشکر المنعم و هو اللّه تعالی،بمعنی کون الداعی له لإتیان الصلاه إنّما هو شکر المنعم.

و قال بعض منهم:إنّ المراد من الوجه هو اللطف،و هو فی الاصطلاح ما یقرّب الإنسان الی الجنّه و یبعده عن النار و إنّ اللّه تعالی رغّب المکلّفین لإتیان الفرائض و المندوبات و أوعدهم الثواب و الجنّه،فیقصد المکلّف النیل بهذه المقامات الإلهیه،و هو الوجه لإتیان الأعمال.

و قال بعض أیضا:المراد من الوجه هو قصد أمر اللّه تعالی و الإطاعه له.

و قال الآخر:الوجه هو قصد الشکر و اللطف،أو قصد الأمر و اللطف.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه فی خصوص قصد الغایه فی إتیان الفرائض و المندوبات، بأنّ ذلک مرغوب عنه عند العلماء،و لا دلیل علی وجوب إلغائیّ،و لم یتحقّق بأنّ المراد منه ما هو،فکیف یحکم بتکلیف ما لم یتحقّق منهم؟!

و قال الفقهاء بوجوب الوجه،و أرادوا منه الوجوب و الندب،فلو أراد المصلحه الموجبه لهما یکون قصدا لوجه الوجه.و أخیرا إذا أراد المصلّی من صلاته الدخول الی الجنّه و النجاه من العذاب،و کذلک العامل لأداء الزکاه إذا أراد منه النیل بالثروه،و کذا قارئ دعاء کمیل اذا أراد منه کفایه شرّ الأعداء و فتح باب الرزق و غفران المعاصی کما ذکروا فی خصوصه یکون ذلک داعیا لداعی القراءه و العمل.

بالجرّ،عطفا علی الندب و معطوفه ممّا تقدّم،فتکون العباره هکذا:و النیه المعیّنه القربه.یعنی و من أجزاء الصلاه النیه فی حال کونها معیّنه القرب لا الریاء و السمعه و غیر ذلک.

قوله«و هو»یرجع الی لفظ«القربه».یعنی أنّ المراد من القرب الذی جعل

ص :223

الزمان و المکان،لتنزّهه تعالی عنهما(1)،و آثرها لورودها(2)کثیرا فی الکتاب و السنّه و لو جعلها(3)للّه تعالی کفی.

و قد تلخّص من ذلک(4):أنّ المعتبر فی النیه أن یحضر بباله مثلا صلاه الظهر الواجبه المؤدّاه،و یقصد فعلها للّه تعالی،و هذا أمر(5)سهل،

غایه لإتیان فعل المتعبّد به هو القرب من حیث الشرف و المنزله،لا القرب زمانا أو مکانا،لأنّ اللّه تعالی منزّه من اختیار الزمان و المکان.

أی عن الزمان و المکان.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر لفظ«القربه»بعد الأجزاء المذکوره فی المنویّ،لأنّها وردت کثیرا فی الکتاب و السنّه.

أمّا الکتاب فقوله تعالی: وَ مِنَ الْأَعْرٰابِ مَنْ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ یَتَّخِذُ مٰا یُنْفِقُ قُرُبٰاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَ صَلَوٰاتِ الرَّسُولِ أَلاٰ إِنَّهٰا قُرْبَهٌ لَهُمْ سَیُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِی رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ .(التوبه:99).

و أمّا السنه فقد ورد فی کتاب الوسائل:

عن جمیل بن درّاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:أقرب ما یکون العبد من ربّه إذا دعا ربّه و هو ساجد،فأیّ شیء تقول إذا سجدت؟قلت:علّمنی جعلت فداک ما أقول؟قال:قل:یا ربّ الأرباب،و یا ملک الملوک،و یا سیّد السادات،و یا جبّار الجبابره،و یا إله الآلهه،صلّ علی محمّد و آل محمّد،و أفعل بی کذا و کذا...الخ.

(الوسائل:ج 4 ص 952 ب 2 من أبواب السجود ح 3).

الضمیر فی قوله«لو جعلها»یرجع الی القربه.یعنی لو جعل المصلّی القربه کون العمل للّه تعالی کفی،بمعنی:أن یصلّی أو یصوم أو یزکّی ماله لعظمته تعالی تعظیما له،و لا یخطر بباله غیر ذلک.

أی:خلاصه ما ذکرنا فی خصوص النیه هو:أنّ المعتبر فیها أن یقول العامل بالواجب و هو الصلاه فی لسانه أو یخطر بباله:اصلّی صلاه الظهر-مثلا-الواجبه المؤدّاه قربه الی اللّه تعالی.

فإنّ النیه بهذا الطریق سهله لا تعب فیها.

ص :224

و تکلیف یسیر،قلّ أن ینفکّ(1)عن ذهن المکلّف عند إرادته الصلاه، و کذا غیرها(2)و تجشّمها(3)زیاده علی ذلک وسواس شیطانی،قد امرنا بالاستعاذه منه و البعد عنه.

[تکبیره الإحرام]

(و تکبیره(4)الإحرام) نسبت إلیه(5)،لأنّ بها یحصل الدخول فی الصلاه و یحرم ما کان محلّلا قبلها من الکلام و غیره،و یجب التلفّظ بها باللفظ المشهور(6) (بالعربیه) تأسّیا

فإنّ النیه کذلک لا تنفکّ عن ذهن المکلّف عند إتیانه بالواجب.و عن السیّد ابن طاوس رحمه اللّه:إنّه لو کلّفنا بالعباده بغیر نیه لکان ذلک تکلیفا بما لا یطاق.

فالمقدار الذی یحصل فی قلب المکلّف-کما أوضحناه-یکون کافیا فی تحقّق النیه.

یعنی و کذلک تکفی النیه بهذا المقدار فی غیر الصلاه من سائر العبادات،مثل:

الصوم و الزکاه و غیرهما.

أی التکلّف بالنیه-زیاده علی ما ذکرنا-وسواس شیطانی،و قد أمرنا اللّه تعالی بالاستعاذه من شرّه إلیه سبحانه فی قوله تعالی: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّٰاسِ* مَلِکِ النّٰاسِ* إِلٰهِ النّٰاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوٰاسِ الْخَنّٰاسِ* اَلَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النّٰاسِ (الناس:1-5).فما ترونه من بعض المؤمنین فی صفوف الجماعات و غیره من الوسوسه فی نیّته بتکرارها فی اللسان و رفع الید و ردّها و تغییر القیافه و غیر ذلک لیس إلاّ وسوسه شیطانیه لو لم تکن ریاء،أعاذنا اللّه تعالی من الشیطان.

تکبیره الإحرام

بالرفع،عطفا علی قوله«النیه»و معطوفه.یعنی أنّ الثالث من واجبات الصلاه -بعد القیام و النیّه-تکبیره الإحرام.

أی نسبت التکبیره الی الإحرام لأنّ بتلک التکبیره یدخل المصلّی حریم الصلاه،فیحرم علیه ما کان محلّلا قبلها من التکلّم و الشرب و الأکل و غیرها.

و الضمیران فی قوله«قبلها»و«بها»یرجعان الی تکبیره الإحرام.

و المشهور من التکبیره هو لفظ«اللّه أکبر».

ص :225

بصاحب الشرع(1)علیه الصلاه و السلام حیث فعل کذلک و امرنا بالتأسّی به(2) (و) کذا تعتبر العربیه فی (سائر الأذکار الواجبه) ،أمّا المندوبه(3)فیصحّ بها و بغیرها فی أشهر(4)القولین،هذا مع القدره علیها(5).أمّا مع العجز و ضیق الوقت عن التعلّم فیأتی بها حسب ما یعرفه من اللغات(6)،فإن تعدّد(7)تخیّر مراعیا ما اشتملت

فإنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمه علیهم السّلام کبّروا لها بهذا اللفظ.

کما فی قوله تعالی: لَقَدْ کٰانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ (الأحزاب:21).و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله:صلّوا کما رأیتمونی اصلّی.(بحار الأنوار:ج 85 ص 279 باب التشهّد و أحکامه).

أی:الأذکار المندوبه فی الصلاه،مثل ذکر القنوت و الدعاء بعد ذکر السجده و أمثالهما یجوز بالعربیه و غیرها.

فی مقابل الأشهر هو القول المشهور بعدم جواز الأذکار المندوبه بغیر العربیه.

*من حواشی الکتاب:قال العلاّمه فی التذکره:یجوز الدعاء بغیر العربیه علی قول أکثر علمائنا للأصل،و عند بعضهم لا یجوز لأنّ المنقول عن النبی صلّی اللّه علیه و آله هو الدعاء بالعربیه،و قال صلّی اللّه علیه و آله:صلّوا کما رأیتمونی اصلّی.(حاشیه الفاضل التونی رحمه اللّه).

و لا یخفی دلیل الثانی فی بیان بعض الأحکام؛لأنّ لسانه صلّی اللّه علیه و آله کان عربیا،و لا یتصوّر فی حقّه أن یدعو بغیر العربیه،فکلّ مورد ثبت فیه نصّ أو إجماع بلزوم العربیه یتّبع،و کلّ مورد لم یثبت فیه ذلک فالأصل هو الجواز.

أی:الحکم بالعربیه إنّما هو فی صوره التمکّن منها.

یعنی لو لم یقدر المصلّی علی تکبیره الإحرام بالعربیه و لم یسع الوقت لتعلّمها فیکبّر بأیّ لسان یقدر به.

أی:إن تعدّدت اللغه بأن یقدر علی التکبیره بلغتین مثل الفارسی و الترکی إذا یتخیّر فی أداء التکبیره بأیّ منهما شاء.

ص :226

علیه(1)من المعنی و منه(2)الأفضلیه.

(و تجب المقارنه للنیه) بحیث یکبّر عند حضور القصد المذکور(3) بالبال(4)من غیر أن یتخلّل بینهما(5)زمان و إن قلّ علی المشهور،و المعتبر حضور القصد(6)عند أول جزء من التکبیر،و هو(7)المفهوم من المقارنه بینهما فی عباره المصنّف(8)،لکنّه(9)فی غیره اعتبر استمراره إلی آخره إلاّ

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی«ما»الموصوله،و فاعل اشتملت مستتر یرجع الی التکبیره.یعنی یجب رعایه المعنی الذی تشتمله التکبیره.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی المعنی،فیکون معنی العباره:أنّه یجب علی المصلّی أن یراعی من معنی«اللّه أکبر»المعنی الذی فیه الأفضلیه،ففی لغه الفارسی مثلا یتلفّظ بلفظ«خدا بزرگتر است»لا لفظ«خدا بزرگ است».

المراد من القصد المذکور هو قصد الصلاه بالممیّزات المذکوره من الأداء و القضاء و الوجوب أو الندب و القربه.

الجار و المجرور یتعلّق بالحضور،و الباء فی قوله«بالبال»بمعنی«فی».

أی:بین القصد و التکبیره.یعنی لا یجوز الفصل بینهما و لو بزمان قلیل.

و قال الشهید فی الذکری:و من الأصحاب من جعل النیه بأسرها بین الألف و الراء أی:ألف«اللّه»و راء«أکبر»،و ما نقله عن العامّه من جواز تقدیم النیّه علی التکبیره بشیء یسیر کنیه الصوم فهو غیر مستقیم.

أی قصد الصلاه عند أول جزء من التکبیر.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی حضور القصد عند أوّل جزء التکبیره.یعنی أنّ النیه و القصد عند التکبیره فی البال هو مقتضی لفظ المقارنه بینهما،فإنّهما لا یقارنان الی ما بالقصد فی أول التکبیره.

عباره المصنّف رحمه اللّه هی قوله«تجب المقارنه للنیه».

أی لکنّ المصنّف رحمه اللّه فی غیر هذا الکتاب اعتبر استمرار القصد من أول التکبیره الی آخرها،إلاّ أن یحصل العسر و المشقّه للمصلّی فی ذلک.

ص :227

مع العسر،و الأول(1)أقوی.

(و استدامه(2)حکمها) بمعنی أن لا یحدث نیه تنافیها(3)،و لو فی بعض ممیّزات المنویّ (إلی الفراغ) من الصلاه،فلو نوی الخروج منها و لو فی ثانی الحال(4)قبله،أو فعل(5)بعض المنافیات کذلک،أو الریاء(6)و لو ببعض الأفعال،و نحو(7)ذلک بطلت.

أی الحکم بالحضور من القصد عند أوّل جزء من التکبیر فی قلب المصلّی هو الأقوی،فلا یجب استمرار القصد الی آخر التکبیره.

عطف علی المقارنه،أی تجب المقارنه فی النیه و استدامه حکم النیه الی آخر الصلاه.

یعنی أن یحدث نیه علی خلاف النیه الأولی و لو فی بعض الممیّزات المنظوره فی النیه الاولی،مثلا قصد فی الاولی صلاه القضاء فیحدث النیه علی خلافه، و هکذا.

بأن ینوی فی الرکعه الاولی الخروج من الصلاه المنویه فی الرکعه الثانیه،فهذا القصد-و لو کان قبل الرکعه المنظوره-یوجب البطلان أیضا.و قوله«فی ثانی الحال»ظرف للخروج،و الضمیر فی قوله«قبله»یرجع الی ثانی الحال.

بالنصب،لکونه مفعولا علی قوله«نوی».و المراد من قوله«کذلک»هو نیه الفعل المنافی فی حال قبل حال الفعل،مثل نیته فی الرکعه الاولی و فی الرکعه الثانیه.

بالنصب،عطفا علی«فعل»و معطوفه،و الکلّ مفعول لقوله«نوی».

و الحاصل:لو نوی الریاء فی صلاته و لو فی بعض أفعال الصلاه-مثل أن ینوی من قنوتها مطوّلا الریاء،أو نوی من السجده المطوّله الریاء-فهذا یوجب بطلان الصلاه،لعدم استمرار النیه فیها.

أی لو نوی أمثال ذلک فی خلال الصلاه-مثل قصد إیجاد الحدث و قصد التعلیم للغیر و هکذا-بطلت الصلاه فی کلّ ذلک.

ص :228

[القراءه]

اشاره
[الحمد و سوره کامله]

(و قراءه(1)الحمد،و سوره کامله) فی أشهر القولین(2) (إلاّ(3) مع الضروره) کضیق وقت،و حاجه یضرّ فوتها(4)،و جهاله لها مع العجز عن التعلّم،فتسقط السوره من غیر تعویض(5)عنها،هذا(6) (فی) الرکعتین (الأولیین) سواء لم یکن غیرهما(7)کالثنائیه،أم کان کغیرها (و یجزی فی غیرهما) من الرکعات (الحمد وحدها أو التسبیح) بالأربع المشهوره(8) (أربعا) بأن

القراءه

یعنی أنّ الرابع من واجبات الصلاه هو قراءه فاتحه الکتاب و قراءه سوره کامله من السور التی تأتی الإشاره إلیها.

فی مقابل ذلک القول الغیر الأشهر خالف فیه ابن الجنید و سلاّر و الشیخ رحمه اللّه فی النهایه و المحقّق فی المعتبر،فإنّهم ذهبوا الی استحبابها،فعندهم یجوز التبعیض کما یجوز ترکها بالکلّیه.

و لا یخفی أنّ التعبیر بالأشهر دون الأصحّ إشاره الی قوه الاستحباب.

استثناء من وجوب القراءه،فإنّها لا تجب عند الضروره و هو ضیق الوقت و غیره ممّا یذکر.

یعنی و من الضروره وجود حاجه لو اشتغل بقراءه السوره لتفوت تلک الحاجه،و فوتها یوجب الضرر.

یعنی فی صوره سقوط السوره فی موارد الضروره لا یحتاج الی بدلها،و الحال لو لم یتمکّن من قراءه الحمد کلّها بالعربیه و یقدر علی قراءه آیه واحده-مثلا- یجب التعویض عمّا لا یقدر بما یقدر.

المشار إلیه هو وجوب الحمد و السوره،فإنّهما تجبان فی الرکعتین الاولیین.

یعنی لا فرق فی وجوبهما فی الاولیین بین ما إذا لم یکن غیرهما مثل صلاه الصبح،أو کان معهما غیرهما مثل صلاه المغرب و العشاء.

و هو:سبحان اللّه،و الحمد للّه،و لا إله إلاّ اللّه،و اللّه أکبر.

ص :229

یقولها(1)مرّه (أو تسعا) بإسقاط التکبیر من الثلاث علی ما دلّت علیه(2)

أی یقول التسبیح المعروف بالأربعه مرّه،أو تسعه یقولها ثلاث مرّات مع إسقاط التکبیر.

یعنی أنّ ذکر التسبیح تسعا من دون التکبیر بدل الحمد فی غیر الاولیین هو مدلول روایه حریز.

و اعلم أنّ فی ذکر التسبیحات بدل الحمد أربعه أوجه:

الأول:هو ذکر التسبیحات الأربعه مرّه واحده.

الثانی:هو ذکر التسبیحات المذکوره ثلاث مرّات بحذف التکبیره،فیکون المجموع تسعا.

الثالث:تکرار الفقرات الثلاث الاول ثلاث مرّات مع إضافه التکبیره فی المرّه الأخیره،فیکون المجموع عشرا.

الرابع:تکرار الفقرات الأربع ثلاث مرّات،فیکون المجموع اثنتی عشره مرّه.

أمّا دلیل الاکتفاء بالمرّه الواحده من قول«سبحان اللّه،و الحمد للّه،و لا إله إلاّ اللّه،و اللّه أکبر»هو روایه زراره المنقوله فی کتاب الوسائل:

عن زراره قال:قلت لأبی جعفر علیه السّلام:ما یجزئ من القول فی الرکعتین الأخیرتین؟قال:أن تقول«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أکبر» و تکبّر و ترکع.(الوسائل:ج 4 ص 782 ب 42 من أبواب القراءه ح 5).

و الدلیل علی الاکتفاء بالوجه الثانی هو الخبر المروی فی کتاب الوسائل أیضا:

عن حریز السجستانی عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:لا تقرأ فی الرکعتین الأخیرتین من الأربع رکعات المفروضات شیئا،إماما کنت أو غیر إمام،قلت:

ما أقول فیها؟قال:إن کنت إماما أو وحدک فقل«سبحان اللّه،و الحمد للّه،و لا إله إلاّ اللّه»ثلاث مرّات تکمله تسع تسبیحات،ثمّ تکبّر و ترکع.(الوسائل:ج 4 ص 791 ب 51 من أبواب القراءه ح 1).

و لم نعثر علی خبر یدلّ علی الوجه الثالث و لکنه اختیار الشیخ فی الجمل و المبسوط و ابن ادریس و سلاّر و ابن البرّاج.(راجع مختلف الشیعه:ج 2 ص 146).

ص :230

روایه حریز (أو عشرا) (1)بإثباته فی الأخیره (أو اثنا عشر) بتکریر الأربع(2)ثلاثا،و وجه الاجتزاء بالجمیع(3)ورود النصّ الصحیح بها(4)، و لا یقدح إسقاط التکبیر فی الثانی لذلک(5)

و أمّا دلیل الاکتفاء بالوجه الرابع فهو الخبر المروی فی کتاب الوسائل:

عن السرائر نقلا من کتاب حریز مثله،إلاّ أنّه قال:فقل«سبحان اللّه،و الحمد للّه، و لا إله إلاّ اللّه،و اللّه أکبر»ثلاث مرّات،ثمّ تکبّر و ترکع.(الوسائل:ج 4 ص 792 ب 51 من أبواب القراءه ح 2).

و أمّا الدلیل بالاکتفاء بقراءه الحمد بدل التسبیحات هو الروایه التی ذکرت فی الوسائل:

عن علی بن حنظله عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن الرکعتین الأخیرتین ما أصنع فیهما؟فقال:إن شئت فاقرأ فاتحه الکتاب،و إن شئت فاذکر اللّه،فهو سواء.

قال:قلت:فأیّ من ذلک أفضل؟فقال:هما و اللّه سواء،إن شئت سبّحت،و إن شئت قرأت.(الوسائل:ج 4 ص 781 ب 42 من أبواب القراءه ح 3).

قال صاحب الوسائل بعد ذکره الروایه:المراد التساوی فی الأجزاء،و قد ذکر بابا خاصّا فی استحباب اختیار التسبیح علی القراءه فی الأخیرتین.(راجع الوسائل:ج 4 ص 791 ب 51 من أبواب القراءه).

عطف علی قوله«تسعا»و معطوفه.

یعنی أنّ اثنتی عشره تحصل بتکرار الفقرات الأربع ثلاث مرّات.

المراد من الجمع هو الوجوه الأربعه التی أوضحناها و ذکرنا أدلّتها بالتفصیل فراجعها.

یعنی أنّ الوجوه المذکوره قد ورد فی خصوصها النصّ الصحیح.لکنّا ما وجدنا نصّا فی خصوص الوجه الثالث،إلاّ أنّه نقل عن الشیخ و السید رحمهما اللّه و غیرهما القول به.

المشار إلیه هو النصّ الصحیح.یعنی لا یقدح إسقاط التکبیر فی الوجه الثانی، و هو کون تکرار الفقرات الثلاث الاول ثلاثا بحذف التکبیر لوجود النصّ.

ص :231

و لقیام(1)غیره مقامه و زیاده(2)،و حیث یؤدی الواجب بالأربع(3)جاز ترک الزائد،فیحتمل کونه(4)مستحبّا،نظرا إلی ذلک(5)،و واجبا(6)مخیّرا، التفاتا إلی أنّه(7)أحد أفراد الواجب،و جواز(8)ترکه إلی بدل،و هو(9) الأربع و إن کان جزأه(10)کالرکعتین،و الأربع فی مواضع التخییر، و ظاهر(11)النصّ و الفتوی:الوجوب،

هذا دلیل آخر علی عدم القدح بإسقاط التکبیر؛لأنّ غیره-و هو تکرار الفقرات الاخری-یقوم مقام التکبیر.

الواو هنا بمعنی«مع».یعنی یقوم غیره مقامه مع زیاده.

یعنی حیث یکتفی فی أداء الواجب بذکر التسبیحات الأربع مرّه واحده فیجوز حینئذ ترک الزائد،فلو أتی بالزائد یحتمل کونه مستحبّا،و کذلک یحتمل کونه واجبا مخیّرا.

الضمیر فی«کونه»یرجع الی الزائد.

المشار إلیه فی«ذلک»هو جواز ترک الزائد.یعنی أنّ جواز الترک یدلّ علی عدم وجوب الزائد،لأنّ الواجب لا یجوز ترکه،فیستفاد منه استحباب الزائد.

خبر بعد خبر لقوله«فیحتمل کونه».یعنی کما یحتمل کون الزائد مستحبّا کذلک یحتمل کونه واجبا مخیّرا،لأنّه أحد أفراد الواجب.

الضمیر فی«أنّه»یرجع الی الزائد.یعنی أنّ کون الزائد واجبا مخیّرا للالتفات الی أنّه أیضا أحد أفراد الواجب؛لجواز ترکه مع البدل.

بالجرّ،لکونه عطفا علی قوله«أنّه أحد أفراد الواجب»فیکون معنی العباره هکذا:التفاتا الی جواز ترک الزائد مع إتیان بدله،و هذا دلیل آخر علی کون الزائد واجبا مخیّرا.

الضمیر فی قوله«و هو الأربع»یرجع الی البدل.

أی و إن کان الأربع جزء من الزائد،لأنّ الزائد-مثلا-هو اثنتی عشره مرّه، و الحال أنّ الأقلّ جزء منه.کما أنّ الرکعتین جزء من أربع رکعات فی الموارد التی یتخیّر المکلّف بین القصر و التمام.

یعنی و یستفاد من ظاهر النصّ و الفتوی أنّ الزائد هو الواجب المخیّر.

ص :232

و به(1)صرّح المصنّف فی الذکری،و هو ظاهر العباره هنا(2)،و علیه الفتوی.

فلو شرع(3)فی الزائد عن مرتبه فهل یجب علیه البلوغ إلی اخری؟ یحتمله(4)قضیه للوجوب و إن جاز ترکه قبل الشروع.و التخییر(5)ثابت قبل الشروع فیوقعه علی وجهه(6)،أو یترکه حذرا من تغییر الهیئه الواجبه،و وجه العدم(7):أصاله عدم وجوب الإکمال،فینصرف(8)إلی

أی و بالوجوب التخییری صرّح المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری.

یعنی و ظاهر عباره المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب أیضا یدلّ علی الوجوب التخییری،لأنّه قال«أو التسبیح أربعا أو تسعا أو عشرا»فیظهر من ذلک الوجوب التخییری.

هذا متفرّع علی القول بالواجب التخییری،فإذا شرع فی الزائد عن مرتبه واحده هل یجب علی المصلّی أن یکرّره الی مرتبه الواجب الآخر أم لا؟

أی یحتمل وجوب البلوغ الی الاخری لاقتضاء الوجوب التخییری ذلک و إن کان ترک الزائد جائزا قبل الشروع فیه.

یعنی أنّ کون المصلّی مخیّرا بینهما إنّما هو قبل الشروع،فاذا اختار الفرد الآخر یجب علیه أن یتمّه بعد الشروع فیه.

الضمیران فی«یوقعه»و«علی وجهه»یرجعان الی الزائد.یعنی یجب علی المصلّی أن یوقع الزائد بعنوانه الواجب المخیّر،أو یترکه من الأول لئلاّ تتغیر الهیئه الواجبه،لأنّ الواجب إمّا أربع مرّات أو اثنا عشر مرّه،فلا یتصوّر غیر ذلک.

أی وجه عدم وجوب البلوغ الی اخری هو أصاله عدم الوجوب،و المراد من هذا الأصل هو أصاله البراءه فی موارد الشکّ فی التکلیف.

هذا متفرّع بالحکم بعدم وجوب الإکمال.یعنی إذا حکمنا بعدم وجوب الإکمال فبأیّ قاعده ینطبق ذکر الزائد؟فقال الشارح رحمه اللّه:منصرف الزائد الی کونه ذکرا للّه تعالی فإنّه ممدوح بأیّ طریق جعل.

ص :233

کونه ذکر اللّه تعالی إن لم یبلغ فردا آخر.

(و الحمد) فی غیر الأولیین (أولی) من التسبیح مطلقا(1)لروایه محمّد بن حکیم عن أبی الحسن علیه السّلام،و روی أفضلیه التسبیح مطلقا، و لغیر(2)الإمام،و تساویهما(3)،

فالحاصل:ینظر الی عمل المکلّف،فلو أبلغ الزائد من الواجب الأول من التخییری الی الآخر یحکم بوجوب الزائد،و إلاّ یحکم بکونه مستحبّا،کما اذا قرأ المصلّی التسبیحه أزید من مرّه و لم یبلغها الی عدد اثنی عشر.

هذا فتوی المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب،و هو أولویه الحمد من التسبیحات مطلقا،بلا فرق بین الإمام و المأموم،و الدلیل علی ذلک هو الروایه المنقوله فی کتاب الوسائل:

عن محمّد بن حکیم قال:سألت أبا الحسن علیه السّلام:أیّما أفضل القراءه فی الرکعتین الأخیرتین أو التسبیح؟فقال:القراءه أفضل.(الوسائل:ج 4 ص 794 ب 51 من أبواب القراءه ح 10).

و فی قبال ذلک الروایه الدالّه علی أفضلیه التسبیح من قراءه الحمد و هی المرویه فی کتاب الوسائل:

عن محمّد بن عمران فی حدیث أنّه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام فقال:لأیّ علّه صار التسبیح فی الرکعتین الأخیرتین أفضل من القراءه؟قال:إنّما صار التسبیح أفضل من القراءه فی الأخیرتین لأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله لمّا کان فی الأخیرتین ذکر ما رأی من عظمه اللّه عزّ و جلّ و دهش فقال:سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أکبر، فلذلک صار التسبیح أفضل من القراءه.(الوسائل:ج 4 ص 792 ب 51 من أبواب القراءه ح 3).

فیستفاد من هذه الروایه أفضلیه التسبیحه مطلقا إماما کان أو مأموما أو منفردا.

یعنی و روی أفضلیه التسبیح لغیر الإمام.

عطف علی«أفضلیه التسبیح».یعنی روی تساوی الحمد و التسبیحه فی

ص :234

و بحسبها(1)اختلفت الأقوال و اختلف اختیار المصنّف،فهنا رجّح القراءه مطلقا(2)،و فی الدروس للإمام(3)و التسبیح للمنفرد،و فی البیان جعلهما له(4)سواء،و تردّد فی الذکری،و الجمع بین الأخبار هنا لا یخلو من تعسّف(5).

[الجهر بالقراءه و الإخفات بها]

(و یجب الجهر) بالقراءه علی المشهور(6) (فی الصبح)

الثواب،و هی المرویه فی کتاب الوسائل.(راجع:ج 4 ص 781 ب 42 من أبواب القراءه ح 3 و قد ذکرناها آنفا).

أی بحسب الأخبار المختلفه فی المسأله اختلفت أقوال العلماء و فتاواهم.

کما فی قوله:«و الحمد أولی».

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه رجّح قراءه الحمد للإمام،و رجّح التسبیحه للمنفرد.

الضمیر فی«له»یرجع الی المنفرد.یعنی فی کتاب البیان جعل الحمد و التسبیحه للمنفرد متساویا.و فی کتاب الذکری تردّد فی أفضلیه أحد منهما.فللمصنّف أربعه أقوال کلّ فی کتابه الذی اشیر إلیه.

تعسّف فی القول:أخذه علی غیر هدایه،حمله علی معنی لا تکون دلالته علیه ظاهره،و اعتسف عن الطریق:مال عنه و عدل.(المنجد).یعنی أنّ الجمع بین الأخبار المختلفه فی المقام لا یخلو عن العدول عن الطریق المستقیم،لأنّ الجمع بحیث یتقبّله العقل و العرف لا یمکن.

*من حواشی الکتاب:أنّ الجمع ممکن بجعل التساوی للمنفرد،و التسبیح للمأموم بقرینه المقابله،و الحمد للإمام.(حاشیه صاحب الحدیقه رحمه اللّه).

مقابل المشهور قول السید المرتضی و ابن الجنید.

*من حواشی الکتاب:ذهب المرتضی رحمه اللّه فی المصباح و ابن الجنید الی أنّ الجهر و الإخفات فی مواضعهما من السنن الأکیده لصحیحه علیّ بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام قال:سألته عن الرجل یصلّی من الفرائض ما یجهر فیه بالقراءه،هل علیه أن لا یجهر؟قال:إن شاء جهر،و إن شاء لم یفعل.(الوسائل:ج 4 ص 765

ص :235

(و اولیی(1)العشاءین،و الإخفات(2)فی البواقی) للرجل.

و الحقّ أنّ الجهر و الإخفات کیفیّتان متضادّتان مطلقا(3)،لا یجتمعان فی ماده(4)،فأقلّ الجهر(5):أن یسمعه من قرب منه صحیحا،مع اشتمالها علی الصوت الموجب لتسمیته جهرا عرفا،و أکثره:أن لا یبلغ العلوّ المفرط، و أقلّ السرّ(6):أن یسمع نفسه خاصّه صحیحا أو تقدیرا،و أکثره:أن لا یبلغ أقلّ الجهر.

(و لا جهر علی المرأه)

ب 25 من أبواب القراءه ح 6).و حملها الشیخ رحمه اللّه علی التقیه لموافقتها لمذهب العامّه أجمع و لابن لیلی.(حاشیه الفاضل التونی رحمه اللّه).

بالمثناتین من تحت،و قد نقل طاب ثراه فی تمهید القواعد عن أبی حیّان أنّه یقال:أوّله و آخره.

بالرفع،عطفا علی قوله«الجهر».أی یجب الإخفات فی الباقی من الاولیین.

أی فی جمیع المراتب،شدیده کانت أو ضعیفه.

المراد من الماده هی المرتّبه.یعنی أنّهما لا یجتمعان فی مرتبه من المراتب، و هذا علی خلاف من قال:إنّ أقلّ الجهر یجتمع مع أکثر الإخفات فیجتمعان، فیحصل بینهما العموم و الخصوص من وجه،بل النسبه بینهما من النسب هو التباین الکلّی.

هذا بیان للتبیان بینهما،فإنّ أقلّ الجهر أن یسمع صوت المصلّی من قرب منه و لا ثقل فی سمعه،و أکثر الصوت فی الجهر أن لا یبلغ العلوّ المفرط.

و هذا بیان للإخفات من حیث الشدّه و الضعف،فإنّ المرتبه الضعیفه من السرّ أن یسمع نفس المصلّی لو کان السامع منه سالما،أو تقدیرا،و أعلی مرتبه من السرّ أن لا یبلغ أقلّ الجهر عرفا.

و الحاصل:أنّ فی الجهر یظهر جوهر الصوت ضعیفا و شدیدا،لکن فی الإخفات لا یظهر جوهر الصوت.

ص :236

وجوبا(1)،بل تتخیّر بینه و بین السرّ فی مواضعه إذا لم یسمعها(2)من یحرم استماعه(3)صوتها،و السرّ أفضل لها مطلقا(4)، (و یتخیّر الخنثی(5)بینهما) فی موضع الجهر إن لم یسمعها الأجنبی،و إلاّ تعیّن(6)الإخفات،و ربّما قیل:

بوجوب الجهر علیها(7)،مراعیه(8)عدم سماع الأجنبی مع الإمکان(9)، و إلاّ(10)وجب الإخفات،و هو أحوط(11).

أی لا یجب علی المرأه أن تجهر فی قراءه الاولیین فی مواضع الجهر،بل تتخیّر بین الجهر و الإخفات.

الضمیر المؤنّث یرجع الی القراءه المعلومه بالقرائن،أو یرجع الی نفس المرأه، و المراد منه هو قراءتها.

الضمیر فی«استماعه»یرجع الی«من»الموصوله،و فی«صوتها»الی المرأه.

أی بلا فرق بین أن یسمع الأجنبی صوتها أم لا.

المراد من الخنثی هو المشکل الذی لا یلحق لا بالرجل و لا بالمرأه بسبب العلائم التی ذکروها فی تشخیص الخنثی،و الضمیر فی«بینهما»یرجع الی الجهر و السرّ.

یعنی لو سمع صوتها الأجنبیّ یجب الإخفات علیها،و لو لم یسمع فالخنثی مخیّر بین الجهر و الإخفات.

الضمیر فی«علیها»یرجع الی الخنثی.یعنی قیل بتعیّن وجوب الجهر للخنثی فی مواضع الجهر.

حال من الخنثی.یعنی یجب الجهر لها فی حال کونها مراعیه عدم سماع الأجنبی صوتها.

هذا یتعلّق بقوله«مراعیه».یعنی یجب الجهر علی الخنثی مع إمکان رعایه عدم سماع الأجنبی صوتها،بأن یمکن لها أن تختار مکانا لا یسمع الأجنبی صوتها،فلو لم یمکن اختیار المکان کذلک یجب الإخفات.

استثناء عن إمکان الرعایه.یعنی لو لم یمکن الرعایه فیجب حینئذ علیها الإخفات.

یعنی القول بوجوب الجهر للخنثی یطابق الاحتیاط،لأنّها اذا لم یسمع صوتها

ص :237

[الترتیل للقراءه]

(ثمّ الترتیل(1)) للقراءه،و هو لغه:الترسّل فیها(2)،و التبیین بغیر بغی(3)،و شرعا-قال فی الذکری-:هو حفظ الوقوف(4)و أداء الحروف(5)

الأجنبی و کانت فی الواقع امرأه فیتخیّر بین الجهر و الإخفات،لکن لو کانت فی الواقع رجلا لا یجوز له الإخفات،فالحکم بوجوب الجهر للخنثی یطابق الاحتیاط،فکذلک عند سماع الأجنبی صوتها الحکم بوجوب الإخفات للخنثی یطابق الاحتیاط.

إنّ هذا اللفظ و ما بعده من الوقوف و تعمّد الإعراب و سؤال الرحمه و التعوّذ من النقمه مبتدأ و خبره هو قوله«مستحبّ».

و الترتیل:من رتل یرتل رتلا الشیء:تناسق و انتظم انتظاما حسنا.ترتّل فی القول:ترسّل محسنا.(المنجد).

الترسّل:القراءه بالتأنّی و بیان الحروف و الکلمات عند القراءه.

و اعلم أنّ للترتیل معنیان:لغویّ و اصطلاحی،و هذا معناه فی اللغه،و سیشیر الی معناه الشرعی عند قوله«هو حفظ الوقوف...الخ».

البغی:هو العدل عن الحقّ،الاستطاله،العصیان،الظلم،الخیانه.(المنجد).

و المراد هنا:هو الإفراط فی تبیّن الحروف بحدّ الاستطاله.

و ادّعی بعض الفضلاء بأنّ فی نسخه خطّیه عنده کانت«تغنّ»بدل«البغی» و استشهد بنقل المسالک عن الصحاح بکلمه«تغنّ»و العهده علیه.

فلو کان المدّعی منه صحیحا فالمعنی هکذا:الترتیل هو تبیّن الحروف بغیر التغنّی.

و قد ورد عن الصادق علیه السّلام أنه سئل عن هذه الآیه[ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلاً (المزّمّل:4)]فقال:قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:بیّنه تبیانا و لا تهذّه هذّ الشعر و لا تنثره نثر الرمل،و لکن أفزعوا قلوبکم القاسیه.(تفسیر الصافی:ج 5 ص 240 و نقله عن الکافی).

هذا هو المعنی الشرعی من الترتیل،فإنّه عباره عن حفظ الوقوف فی الموارد التی یلاحظ فیها الوقف کما سیشیر إلیها قریبا.

أی أداء الحروف من مخارجها التی بیّنها علماء التجوید.

ص :238

و هو(1)المرویّ عن ابن عبّاس،و قریب منه(2)عن علی علیه السّلام إلاّ أنّه قال:

و بیان الحروف،بدل أدائها(3).

(و الوقوف(4)) علی مواضعه،و هی ما تمّ لفظه

الضمیر یرجع الی«أداء الحروف».یعنی أنّ أداء الحروف ذکر فی روایه ابن عبّاس فی معنی الترتیل.

أی یقرب من المرویّ عن ابن عبّاس ما روی عن علیّ علیه السّلام،إلاّ أنّه علیه السّلام قال:

«الترتیل بیان الحروف»بدل«أداء الحروف»،و الفرق بینهما:أنّ بیان الحروف هو إظهارها،و أداء الحروف هو إتیانها من مخارجها.و عن الشیخ البهائی رحمه اللّه:

یحصل بیان الحروف برعایه صفات الحروف و هی التی بیّنها علماء التجوید.

الضمیر فی«أدائها»یرجع الی الحروف.

عطف علی قوله«ثمّ الترتیل».یعنی ثمّ الوقوف فی مواضع الوقف،یأتی خبره بقوله«مستحبّ».

و اعلم أنّ الوقف قسّموه الی أربعه أقسام:التام،الحسن،الکافی،القبیح.

أمّا الأول-و هو الوقف التامّ-:و هو الّذی یتمّ الکلام فیه لفظا و معنی بحیث لا یرتبط بکلام بعده،لا فی اللفظ و لا فی المعنی،کالوقوف علی البسمله،و یوم الدین،و هذا یوجد کثیرا فی آخر الآیات.

الثانی-و هو الوقف الحسن-:و هو الوقف علی کلام له تعلّق بما بعده لفظا لا معنی،مثل: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ،فإنّ المعنی تمّ،لکن له تعلّق بما بعده،و هو رَبِّ الْعٰالَمِینَ من حیث کونه نعتا و صفه.

الثالث-و هو الوقف الکافی-:فی صوره کون الکلام تامّا من حیث اللفظ لا المعنی،مثل قوله تعالی: ذٰلِکَ الْکِتٰابُ لاٰ رَیْبَ فِیهِ فإنّ اللفظ فیه کامل،لکنّ المعنی لم یتمّ لاحتیاجه الی قوله تعالی: هُدیً لِلْمُتَّقِینَ .

الرابع-هو الوقف القبیح-:و هذا علی عکس القسم الأول،الوقف فی صوره عدم تمامیه الکلام لا لفظا و لا معنی،مثل الوقف فی لفظ«الحمد»أو الوقف علی لفظ«مالک»و قد یسمّی ذلک بالوقف الاضطراری.یعنی لو اضطرّ لذلک الوقف بعدم تمکّن أداء ما بعده بعلّه قطع نفسه یلزم إعاده الکلام مجدّدا.

ص :239

و معناه(1)،أو أحدهما(2)،و الأفضل:التامّ،ثمّ الحسن،ثمّ الکافی،علی ما هو مقرّر فی محلّه(3)،و لقد کان یغنی عنه(4)ذکر الترتیل علی ما فسّره به المصنّف(5)،فالجمع بینهما(6)تأکید.نعم(7)،یحسن الجمع بینهما(8)لو فسّر الترتیل بأنّه تبیین الحروف من غیر مبالغه(9)کما فسّره به فی المعتبر و المنتهی(10)،أو بیان(11)الحروف و إظهارها(12)من غیر مدّ یشبه الغناء

هذا هو الوقف التامّ کما مثّلناه.

ثمّ المعنی لا اللفظ و هو الوقف الحسن،ثمّ اللفظ لا المعنی و هو الوقف الکافی.

المراد من محلّ هذه الوقوف هو علم التجوید الذی ابتدعه القرّاء و علماء التجوید،و لا یخفی أنّه لا دلیل لرعایه هذه الاصطلاحات الوارده من أهل التجوید سوی المرویّ عن علیّ علیه السّلام الذی ذکرناه،و ثبوته مخدوش عند الأعلام.

یعنی و کان یغنی عن ذکر الوقوف ذکر الترتیل بالمعنی الّذی فسّره المصنّف رحمه اللّه فی الذکری،فإنه قال:الترتیل حفظ الوقوف و أداء الحروف،فإذا لا یحتاج الی ذکر الوقوف بعد ذکر الترتیل،فهذا تکرار فی عباره المصنّف.

أی علی ما فسّره المصنّف فی الذکری-کما أوضحناه-.

بین ذکر الترتیل و ذکر الوقوف تأکید،هذا جواب عن إیراد لزوم التکرار فی عباره المصنّف رحمه اللّه فی المتن.

هذا استدراک عن لزوم التکرار بین الجمع بینهما،فلو فسّر الترتیل بأنّه تبیین الحروف کما فسّره المحقّق رحمه اللّه فی المعتبر فلا یلزم التکرار،بل یحسن الجمع بینهما.

الضمیر فی«بینهما»یرجع الی الترتیل و الوقوف.

لفظ«مبالغه»بصیغه المصدر من باب مفاعله.یعنی فسّر المحقّق و العلاّمه رحمهما اللّه الترتیل بأنّه تبیین الحروف بدون أن یبالغ فیها،و الاحتمالان المتقدّمان فی معنی البغی یأتیان هنا أیضا.

کتاب المعتبر للمحقّق رحمه اللّه،و کتاب المنتهی للعلاّمه رحمه اللّه.

عطف علی قوله«تبیین الحروف».

عطف علی قوله«بیان الحروف»و المعطوف و المعطوف علیه مرفوعان لکونهما

ص :240

کما فسّره به فی النهایه،و هو(1)الموافق لتعریف أهل اللغه.

(و تعمّد(2)الإعراب) إمّا بإظهار حرکاته(3)و بیانها بیانا شافیا بحیث(4)لا یندمج بعضها فی بعض إلی(5)حدّ لا یبلغ حدّ المنع،أو بأن لا یکثر الوقوف الموجب للسکون خصوصا فی الموضع المرجوح(6)،

معطوفین علی خبر قوله«بأنّه...الی آخره».

و قول العلاّمه رحمه اللّه«من غیر مدّ یشبه الغناء»فی النهایه یؤیّد الاحتمال الذی ذکرناه من کون اللفظ فی المتن فی بعض النسخ«تغنّ»بدل«بغی».(راجع هامش 3 من ص 238).

مرجع الضمیر الی التفسیر من الأخیرین فی خصوص الترتیل.یعنی فهذان التفسیران-و هما کون الترتیل تبیین الحروف أو بیان الحروف...الی آخره- یوافقان معناه اللغوی.

بالرفع،عطفا علی الوقوف،و معطوفه خبره أیضا«مستحبّ».هذا هو الثالث من مستحبّات القراءه،کما أنّ الترتیل و الوقوف من مستحبّاتها.

الضمیر فی«حرکاته»یرجع الی الإعراب،فإنّ الإعراب إمّا بالحروف أو بالحرکات،و الضمیر فی«بیانها»یرجع الی الحرکات.یعنی أنّ تعمّد الإعراب هو إظهار حرکات الإعراب من النصب و الضمّ و الجرّ.

یعنی أنّ شرط البیان الشافی فی الإعراب هو علی حدّ لا یدخل بعض الإعراب فی بعض آخر یوجب إیجاد حرف،مثل أن یشبع الضمّ فی«اللّه أکبر».

فتظهر الضمّه واوا،کما رئی من بعض المؤمنین فی أدائهم تکبیره الإحرام،فقوله:

«بحیث لا یندمج بعضها فی بعض»بیان لغایه البیان الشافی.

هذا یتعلّق بقوله«إمّا بإظهار حرکاته»و غایه لإظهار الإعراب و بیانها.یعنی یستحبّ إظهار الإعراب الی حدّ لا یبلغ حدّ المنع،و المراد من حدّ المنع-کما أشرنا إلیه-هو شده إظهار الإعراب علی حدّ یوجد منه الحروف المجانسه،مثل:

الیاء فی الکسره،و الواو فی الضمّه،و الألف فی الفتحه.

أی فی الموضع الذی یکون الوقف فیه مرجوحا،کما فصّلناه آنفا عند ذکر أقسام الوقف.

ص :241

و مثله(1)حرکه البناء.

[سؤال الرحمه و التعوّذ من النقمه]

(و سؤال(2)الرحمه و التعوّذ من النقمه) عند آیتیهما (مستحبّ) خبر الترتیل و ما عطف علیه.و عطفها(3)بثمّ الدالّ علی التراخی لما بین الواجب و الندب من التغایر (و کذا) یستحبّ (تطویل السوره فی الصبح(4)) کهل أتی و عمّ،لا مطلق التطویل(5)، (و توسّطها(6)فی الظهر و العشاء) کهل أتاک و الأعلی کذلک(7)، (و قصرها(8)فی العصر و المغرب)

أی و مثل تعمّد الإعراب فی الاستحباب بیان حرکه المبنیّ،لأنّ بعض ألفاظ المبنیّ مبنیّ بالحرکه،مثل:حیث،قبل،بعد،فیستحبّ تحسین حرکات المبنیّ أیضا کما ذکرنا فی إعراب المعرب.

عطف علی«تعمّد الإعراب».أی الرابع من مستحبّات القراءه سؤال الرحمه من اللّه تعالی عند آیه الرحمه،و الاستعاذه عند آیه العذاب.

الضمیر فی«عطفها»یرجع الی المذکورات،و التأنیث باعتبار الجمع.یعنی عطف المصنّف المذکورات ب«ثمّ»الّذی یدلّ علی التراخی لوجود التغایر بین المعطوف و هو استحباب ما ذکر،و المعطوف إلیه و هو الواجبات من أجزاء الصلاه.

یعنی یستحبّ أن یقرأ السور الطوال فی صلاه الصبح،کسوره الإنسان هَلْ أَتیٰ و سوره النبأ عَمَّ .

أی لا یستحبّ مطلق السور الطوال،مثل سوره البقره و سوره آل عمران و سوره النساء و غیرها.

أی یستحبّ قراءه سوره متوسطه فی صلاه الظهر و العشاء،کسورتی هَلْ أَتٰاکَ و سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی .

إشاره الی ما ذکر بأنّه لا یستحبّ مطلق السوره المتوسطه،مثل سوره یوسف و سوره مریم بالنسبه الی البقره و أمثالها.

عطف علی قوله«توسّطها».یعنی یستحبّ اختیار السوره القصیره فی صلاه العصر و المغرب.

ص :242

بما دون ذلک(1).و إنّما أطلق(2)و لم یخصّ التفصیل بسور المفصّل(3)لعدم النصّ علی تعیینه(4)بخصوصه عندنا(5)،و إنّما الوارد فی نصوصنا هذه السور(6)و أمثالها،لکنّ المصنّف و غیره قیّدوا الأقسام(7)بالمفصّل،

المشار فی ذلک هو الطویله و المتوسطه المذکورتان.

الفاعل فی«أطلق»و«یخصّ»مستتران عائدان الی المصنّف،و المراد من التفصیل هو التفصیل بین السوره الطویله و المتوسطه و القصیره.

اعلم أنّهم اختلفوا فی السور المفصّله التی سمّیت بها بعض سور القرآن،و وجه التسمیه بها ما سنشیر إلیه.

قال بعض و هو المشهور بأنها من سوره محمّد صلّی اللّه علیه و آله الی آخر القرآن،و قسّموها الی ثلاثه:

المطوّله:و هی من سوره محمّد صلّی اللّه علیه و آله الی سوره عمّ.

و المتوسطه:و هی من سوره عمّ الی سوره و الضحی.

و القصیره:و هی من سوره و الضحی الی آخر القرآن.

و قال الفقهاء بأنّ التفصیل المذکور إنّما هو فی هذه السور،لکنّ المصنّف هنا أطلق التفصیل و لم یعیّنها فی خصوص السور المفصّله لعدم النصّ.

فالحاصل فی التفصیل المذکور بناء علی إطلاق المصنّف فی هذا الکتاب هو اختیار الطویله و المتوسطه و القصیره بلا تقیید بالمفصّله.

أی بعدم النصّ علی تعیین التفصیل المذکور بسور المفصّل أطلق المصنّف و لم یقیّده بها.

أی عند فقهاء الشیعه لم یوجد النصّ للتقیید،لکن ذکر بعض المحشین(و هو جمال الدین رحمه اللّه)بوجود النصّ عند العامّه بقوله:و إنّما رواه الجمهور عن عمر بن الخطّاب کما ذکر فی المدارک.

المراد من هذه السور هی التی ذکرناها قبل قلیل.

فإنّ المصنّف قیّد التفصیل بالسور المفصّله فی غیر هذا الکتاب،فإنّه فی متن هذا الکتاب أطلق،لکن فی الدروس قیّده.

ص :243

و المراد به(1)ما بعد محمّد أو الفتح أو الحجرات أو الصفّ أو الصافّات إلی آخر القرآن.و فی مبدأه أقوال اخر(2)أشهرها الأول،سمّی مفصّلا لکثره فواصله(3)بالبسمله بالإضافه إلی باقی القرآن،أو لما(4)فیه من الحکم المفصّل لعدم المنسوخ منه.

(و کذا یستحبّ قصر(5)السوره مع خوف الضیق) بل قد یجب

الضمیر فی«به»یرجع الی المفصّل.یعنی أنّ فی تعیین السور المفصّله أقوال ذکر الشارح رحمه اللّه منها خمسه:

1-من سوره محمّد صلّی اللّه علیه و آله.

2-من سوره الفتح.

3-من سوره الحجرات.

4-من سوره الصف.

5-من سوره الصافّات الی آخر القرآن.

و ذهب شیخ الطائفه رحمه اللّه الی القول الأول و هو مذهب أکثر العلماء.

من جمله الأقوال الاخر ابتداؤه من سوره الجاثیه الی آخر القرآن،و من سوره القتال أو سوره ق أو سوره تبارک أو سوره الشمس أو سوره الرحمن أو سوره الإنسان،ذکر هذه الأقوال ثقه من رفقائی و أنّی ما أصبتها بمدارک عن حسّ و العهده علیه.

و التسمیه بالمفصّله إمّا لکثره البسمله فیها بالنسبه الی باقی القرآن،أو...

هذا دلیل ثان لتسمیه السور بالمفصّله،و هو کون الأحکام الوارده فی هذه السور غیر منسوخه،بل الأحکام المذکوره فیها مفصّله.

أی یستحبّ اختیار السور القصار فی صوره خوف ضیق الوقت،کما أنه لو قرأ سوره مفصّله فی صلاه الظهر و خاف فوت وقت صلاه العصر،أو خاف وقوع آخر الرکعه من صلاته الحاضره فی خارج وقتها،بل قد یجب قراءه سوره قصیره فی ذلک المورد.

ص :244

(و اختیار(1)هل أتی و هل أتاک فی صبح الاثنین) ،و صبح (الخمیس) فمن قرأهما فی الیومین وقاه اللّه شرّهما(2)، (و) سوره (الجمعه(3)و المنافقین فی ظهریها(4)و جمعتها) علی طریق(5)الاستخدام،و روی أنّ من ترکهما فیها(6)متعمّدا فلا صلاه له،حتی قیل بوجوب قراءتهما فی الجمعه

أی یستحبّ اختیار هذین السورتین فی صلاه الصبح من یوم الاثنین.

هذا مقدار من الحدیث الوارد،و هو المرویّ فی الوسائل:

محمّد بن علی بن الحسین قال:حکی من صحب الرضا علیه السّلام الی خراسان أنه کان یقرأ فی صلاه الغداه من یوم الاثنین و یوم الخمیس فی الرکعه الاولی الحمد و هل أتی علی الإنسان،و فی الثانیه الحمد و هل أتاک حدیث الغاشیه،فإنّ من قرأهما فی صلاه الغداه یوم الاثنین و یوم الخمیس وقاه اللّه شرّ الیومین.(الوسائل:ج 4 ص 791 ب 50 من أبواب القراءه ح 1).

بالجرّ،عطفا علی قوله:«هل أتی».یعنی یستحبّ اختیار سورتی الجمعه و المنافقین فی صلاتی الظهر و العصر،و صلاه الجمعه من یوم الجمعه.

الضمیران فی«ظهریها»و«جمعتها»یرجعان الی یوم الجمعه.

یعنی رجوع الضمیرین الی یوم الجمعه،و الحال لم یذکر یوم الجمعه،بل المذکور سوره الجمعه إنّما هو بالاستخدام.

و الاستخدام کما ذکرناه سابقا هو إرجاع الضمیر بلفظ مذکور ارید منه معنی غیر ما یراد من مرجع الضمیر من معناه الآخر،کما فیما نحن فیه،فالمراد من معنی الجمعه هنا هو سوره الجمعه،و المراد من مرجع الضمیر من معناه هو یوم الجمعه.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی الجمعه،و الضمیر فی قوله«ترکهما»یرجع الی سورتی الجمعه و المنافقین،فالمراد من الروایه هو ترکهما فی یوم الجمعه الشامل لصلاه الجمعه و الظهرین فیها،و یحتمل رجوع الضمیر الی صلاه الجمعه،فلذا أفتی الفقهاء باستحباب سوره الجمعه فی الرکعه الاولی فی صلاه الجمعه،و المنافقین فی الرکعه الثانیه منها.

ص :245

و ظهرها لذلک(1)،و حملت الروایه علی تأکّد الاستحباب جمعا(2)، (و الجمعه و التوحید فی صبحها(3)) و قیل:(4)الجمعه و المنافقین، و هو مرویّ أیضا، (و الجمعه و الأعلی فی عشاءیها) :المغرب و العشاء، و روی فی المغرب(5):الجمعه و التوحید،و لا مشاحّه فی

یعنی قال بعض الفقهاء بوجوب قراءتهما فی صلاه الجمعه و صلاه الظهر من یوم الجمعه.

أی للجمع بین هذه الروایه و بین الروایات الدالّه علی الجواز،و المراد من الروایه المذکوره هی المنقوله فی کتاب الکافی:

عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام:إنّ اللّه أکرم بالجمعه المؤمنین،فسنّها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بشاره لهم،و المنافقین توبیخا للمنافقین،و لا ینبغی ترکها،فمن ترکها متعمّدا فلا صلاه له.(الکافی:ج 3 ص 425 ح 4).

لکن دلالتها بالعباره المذکوره من الشارح قابل للتأمّل.

یعنی یستحبّ اختیار سورتی الجمعه و التوحید فی صلاه الصبح من یوم الجمعه.

هذا القول منسوب الی الصدوق و السید المرتضی رحمهما اللّه باستحباب قراءه سورتی الجمعه و المنافقین فی صلاه صبح الجمعه.و المراد من المرویّ هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن حریز و ربعی رفعاه الی أبی جعفر علیه السّلام قال:إذا کانت لیله الجمعه یستحبّ أن یقرأ فی العتمه سوره الجمعه و إِذٰا جٰاءَکَ الْمُنٰافِقُونَ ،و فی صلاه الصبح مثل ذلک،و فی صلاه الجمعه مثل ذلک،و فی صلاه العصر مثل ذلک.(الوسائل:ج 4 ص 789 ب 49 من أبواب القراءه ح 3).

یعنی روی استحباب سوره الجمعه و سوره التوحید فی صلاه المغرب من یوم الجمعه،و المراد من المرویّ هو الخبر المذکور فی الوسائل:

عن أبی الصباح الکنانی قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:إذا کان لیله الجمعه فاقرأ فی

ص :246

ذلک(1)،لأنّه مقام استحباب.

[تحرم قراءه العزیمه فی الفریضه]

(و تحرم) قراءه (العزیمه(2)فی الفریضه) علی أشهر(3)القولین.فتبطل(4) بمجرّد الشروع فیها عمدا للنهی(5)،و لو شرع فیها(6)ساهیا عدل عنها

المغرب سوره الجمعه و قل هو اللّه أحد،و إذا کان فی العشاء الآخره فاقرأ سوره الجمعه و سبّح اسم ربّک الأعلی،فاذا کان صلاه الغداه یوم الجمعه فاقرأ سوره الجمعه و قل هو اللّه أحد،فاذا کان صلاه الجمعه فاقرأ سوره الجمعه و المنافقین، و إذا کان صلاه العصر یوم الجمعه فاقرأ سوره الجمعه و قل هو اللّه أحد.(الوسائل:

ج 4 ص 789 ب 49 من أبواب القراءه ح 4).

یعنی لا نزاع فی اختلاف الروایات فی المسأله،لکون البحث فی الاستحباب.

المراد من العزیمه هی إحدی السور الأربعه التی فیها السجده الواجبه،و تسمّی بالعزائم،و هی:سوره السجده،و فصّلت،و النجم،و العلق.

العزیمه:مصدر الإراده المؤکّده.(المنجد).و سمّیت السور المذکوره بها لتأکّد إراده السجده فیها.

و فی تعبیره بأشهر القولین لا بأصحّ القولین إشعار بضعف دلیل القول بذلک لاستناده بروایه ضعیفه.

و استدلّ بالبطلان علی أنّ المصلّی إذا قرأ سوره العزیمه تکون السجده واجبه فورا،و زیاده السجده عمدا فی الصلاه یوجب البطلان،فلو قرأ سوره العزیمه فی الصلاه یستلزم إمّا الزیاده الممنوع منها علی تقدیر السجود،أو ترک الواجب الفوری لو أخّر السجده الی آخر الصلاه،و کلاهما محرّم،و لو فرض ترک قراءه آیه السجده لزم الاقتصار علی أقلّ من السوره،و هو غیر کاف فی الصلاه، لوجوب قراءه سوره کامله فی الصلاه.

النهی الوارد فی روایه منقوله من الوسائل:

عن زراره عن أحدهما علیهما السّلام قال:لا تقرأ فی المکتوبه بشیء من العزائم،فإنّ السجود زیاده فی المکتوبه.(الوسائل:ج 4 ص 779 ب 40 من أبواب القراءه ح 1).

یعنی لو شرع المصلّی فی سوره العزیمه بلا عمد بل ساهیا عدل عنها الی سوره اخری.

ص :247

و إن تجاوز نصفها(1)،ما لم یتجاوز موضع السجود،و معه(2)ففی العدول، أو إکمالها و الاجتزاء بها(3)،مع قضاء السجود بعدها،و جهان فی الثانی(4) منهما قوه،و مال المصنّف فی الذکری إلی الأول(5)،و احترز بالفریضه عن النافله،فیجوز قراءتها(6)فیها،و یسجد لها(7)فی محلّه،و کذا(8)لو استمع فیها إلی قارئ أو سمع(9)علی أجود القولین(10).

و یحرم استماعها(11)فی الفریضه،فإن فعل(12)

حتی لو تجاوز نصف سوره العزیمه سهوا یجب العدول عنها.

أی مع تجاوز محلّ السجود،ففی جواز العدول أو وجوب إکمالها و الاکتفاء بسوره العزیمه و إتیان السجده بعد إتمام الصلاه و جهان.

الضمیران فی«بها»و«إکمالها»یرجعان الی سوره العزیمه.

المراد من الثانی هو الحکم بوجوب إکمال سوره العزیمه و إتیان السجده بعد إتمام الصلاه،فهذا الوجه قوّاه الشارح رحمه اللّه.

المراد من الأول هو وجوب العدول من العزیمه الی غیرها.

أی یجوز قراءه العزائم فی صلاه النافله.

یعنی یجب أن یسجد فی خلال الصلاه للعزیمه فی محلّ السجود،و الضمیر فی «محلّه»یرجع الی السجود.

یعنی و کذا تجب السجده فی وسط صلاه النافله لو استمع فی حال الصلاه قراءه قارئ،و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی صلاه النافله.

المراد من السماع هو الذی یسمعه اتّفاقا بدون أن تتوجّه نفسه لاستماع القراءه.

و القول الآخر عن جماعه،بل قیل بکونه مشهورا هو عدم وجوب السجده اذا سمع اتّفاقا،بل عن ظاهر الخلاف و التذکره الإجماع علی عدم وجوب السجده حین السماع وسط صلاه النافله.

یعنی یحرم استماع العزائم للمصلّی أثناء الصلاه الواجبه.

فاعله مستتر یرجع الی المصلّی،و مفعوله الاستماع.یعنی لو استمع الی قراءه

ص :248

أو سمع اتفاقا و قلنا(1)بوجوبه له أومأ لها و قضاها بعد الصلاه،و لو صلّی(2) مع مخالف تقیه فقرأها تابعه فی السجود و لم یعتد بها علی الأقوی،و القائل بجوازها(3)منّا لا یقول بالسجود لها فی الصلاه،فلا منع من الاقتداء به من هذه الجهه(4)،بل من حیث فعله(5)ما یعتقد المأموم الإبطال به.

العزیمه أو سمع القراءه بلا قصد بل اتّفاقا یومئ بنیه السجده و یعید السجده بعد إکمال الصلاه.

هذا قید لقوله«أو سمع».یعنی لو سمع قراءه العزائم بلا قصد بل اتّفاقا و قلنا بوجوب السجده عند السماع أومأ بنیه السجده ثمّ یعید السجده بعد إکمال الصلاه،لکن بناء علی القول الآخر-الذی و هو عن الخلاف و التذکره-بعدم الوجوب عند السماع فلا بحث فیه.و الضمیر فی«بوجوبه»یرجع الی السجود، و«له»یرجع الی السماع اتّفاقا.

یعنی لو صلّی المصلّی خلف المخالف تقیه فقرأ المخالف سوره العزیمه و سجد لها تابع المصلّی للمخالف فی السجود لها،لکن لا یعتنی بهذه الصلاه،بل یعید الصلاه لوجود الزیاده،کما دلّت علیه روایه زراره المذکوره آنفا.

یعنی و القائل بجواز قراءه العزائم فی الصلاه من الإمامیه-مثل ابن الجنید- لا یقول بوجوب السجود لها حال الصلاه،بل یقول بجواز تأخیر السجود الی ما بعد الصلاه،فعلی ذلک لا مانع من الاقتداء به فی الصلاه من هذه الجهه،بل عدم جواز الاقتداء بهذا الشخص من حیث بطلان صلاته باعتقاد المأموم بقراءته العزائم.

و المراد من الجهه المشار إلیها هو لزوم زیاده السجده عمدا،فإنّ ابن الجنید رحمه اللّه و من تبعه فی هذه الفتوی لا یسجدون للعزیمه حال الصلاه،بل بعدها،فلا مانع من الاقتداء بهم من هذه الجهه.

یعنی أنّ عدم جواز الاقتداء به من جهه فعل القائل بجواز قراءه العزیمه عمدا یوجب بطلان صلاته بناء علی اعتقاد المأموم،و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی «ما»الموصوله.

ص :249

[یستحبّ الجهر بالقراءه فی نوافل اللیل و السرّ فی نوافل النهار]

(و یستحبّ الجهر بالقراءه فی نوافل اللیل(1)،و السرّ فی) نوافل (النهار) و کذا قیل فی غیرها(2)من الفرائض،بمعنی استحباب الجهر باللیلیه منها، و السرّ فی نظیرها نهارا کالکسوفین،أمّا ما لا نظیر له فالجهر مطلقا(3) کالجمعه و العیدین و الزلزله،و الأقوی فی الکسوفین(4)ذلک لعدم اختصاص الخسوف باللیل.

[جاهل الحمد یجب علیه التعلّم]

(و جاهل الحمد یجب علیه التعلّم) مع إمکان وسعه الوقت(5) (فإن ضاق الوقت قرأ ما یحسن(6)منها) أی من الحمد،هذا(7)إذا سمّی قرآنا، فإن لم یسمّ لقلّته فهو کالجاهل بها أجمع.

مثل نافله صلاه المغرب و العشاء،و نوافل اللیل،و صلاه الشفع و الوتر،و غیر ذلک من النوافل التی ورد فعلها لیلا.

یعنی و کذا قیل باستحباب الجهر فی الفرائض اللیلیه غیر الصلاه الیومیه مثل صلاه الآیات بسبب خسوف القمر،و باستحباب الإخفات فی الفرائض الیومیه مثل صلاه الآیات الواجبه بسبب کسوف الشمس.

بمعنی أنّ الصلاه التی لا نظیر لها مثل صلاه الجمعه فإنّها لا تصیر فی اللیل، و کذلک صلاه العیدین فیستحبّ فی جمیع ذلک الجهر.

المراد من الکسوفین هو الخسوف و الکسوف.یعنی أنّ الأقوی استحباب الجهر فی الخسوف أیضا،لأنّ ذلک لا یختصّ باللیل فقط لأنّه یمکن تشخیص خسوف القمر فی آخر لحظات الیوم،أو قبل طلوع الشمس.

أی اذا وسع الوقت لتعلّم الحمد.

یعنی یجب قراءه الحمد بمقدار ما یمکن.و المعنی فی قوله«یحسن»أی یمکن، و الضمیر فی«منها»یرجع الی الحمد،و التأنیث باعتبار السوره.

أی الاکتفاء بقراءه المقدار الممکن إنّما هو فی صوره صدق القرآن علیه،فلو لم یصدق علیه القرآن مثل علمه بکلمه من کلمات الحمد-مثلا-فیکون حکمه حکم الجاهل بالحمد کلاّ،و ستأتی الإشاره الی حکم جاهل الحمد.

ص :250

و هل یقتصر(1)علیه أو یعوّض عن الفائت؟ظاهر العباره الأول(2)،و فی الدروس الثانی(3)و هو الأشهر.ثمّ إن(4)لم یعلم غیرها من القرآن کرّر ما یعلمه بقدر الفائت،و إن علم(5).ففی التعویض منها(6)أو منه(7)قولان مأخذهما کون الأبعاض(8)أقرب إلیها،و أنّ الشیء(9) الواحد لا یکون أصلا و بدلا،و علی التقدیرین(10)فیجب المساواه له(11)فی

أی القادر بمقدار من الحمد هل یکتفی بقراءه هذا المقدار،أو یکرّره عوض الذی لا یعلمه؟مثلا اذا قدر علی قراءه«مالک یوم الدین»فقط هل یکتفی بهذه الآیه،أو یکرّرها بتعداد سائر الآیات التی لا یقدرها؟

یعنی ظاهر عباره المتن هو الاکتفاء بالآیه الواحده الّتی یمکن له قراءتها،لأنّ المصنّف رحمه اللّه قال«قرأ ما یحسن منها».

یعنی و قال المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس بالثانی،و هو تعویض الآیه من جهه الآیات التی لا یقدرها.

هذا الکلام متفرّع علی وجوب التعویض،فإن لم یعلم غیر آیه من آیات الحمد عوّض الباقی بها،أی یکرّرها بتعداد باقی آیات الحمد.

بأن علم آیه من الحمد و آیه من سائر آیات القرآن.

أی ففی التعویض بآیه من آیات الحمد،و الضمیر فی«منها»یرجع الی سوره الحمد.

یعنی ففی التعویض بآیه من القرآن،و الضمیر فی«منه»یرجع الی القرآن.

هذا دلیل لتعویض الآیات المجهوله من الحمد بآیه من الحمد یعلمها،لأنّ بعض آیات الحمد أقرب لبعضها التی لا یعلمها.

هذا دلیل للتعویض بآیه من القرآن لا من الحمد؛لأنّ الآیه التی یعرفها یقرأها أصاله،فلا یتصوّر قراءتها أیضا بدلا و عوضا عن غیرها.

المراد من التقدیرین:جواز التعویض بآیه من الحمد أو بآیه من القرآن.

الضمیر فی«له»یرجع الی الأصل.یعنی یجب مساواه حروف العوض و المعوّض.

ص :251

الحروف،و قیل فی(1)الآیات،و الأول أشهر.

و یجب مراعاه الترتیب بین البدل و المبدل،فإن علم الأول(2)أخّر البدل،أو الآخر(3)قدّمه،أو الطرفین(4)وسّطه،أو الوسط(5)حفّه به، و هکذا،و لو أمکنه(6)الائتمام قدّم علی ذلک،لأنّه(7)فی حکم القراءه التامّه،و مثله(8)ما لو أمکن متابعه قارئ،أو القراءه من المصحف،بل

یعنی قیل بوجوب المساواه فی الآیه لا الحروف،فلو علم آیه من الحمد کرّرها بتعداد الآیات،بلا فرق بین أن یتساوی البدل و المبدل فی الحروف أو لا.

بأن علم آیات من أول الحمد فیقرأها أصاله ثمّ یبدلها بدل الآیات التی لا یقدر علیها.

أی علم آیات من آخر الحمد فیقرأها بدلا من أوائل آیات الحمد التی لا یعرفها ثمّ یقرأها أصاله.

عطف علی قوله:«الأول».یعنی لو علم الطرفین من أوّل الحمد و آخره و لم یعلم الوسط منه جعل البدل فی وسط الحمد.و الضمیر فی«وسطه»یرجع الی البدل.

أی علم وسط الحمد و لم یعلم أوّله و آخره حفّ الوسط بالبدل.و الضمیران فی «حقّه»و«به»یرجعان الی الوسط،فتکون العباره هکذا:حفّ الوسط بالوسط.

یعنی یقرأ آیه الوسط التی یعرفها بقصد البدل أولا،ثمّ یقرأها بقصد الأصل ثانیا، ثمّ یقرأها بقصد البدل ثالثا...و هکذا لو علم مقدارا من الأول و مقدارا من الوسط.

یعنی لو تمکّن الجاهل بالحمد من الاقتداء بشخص یعرفه فیقدّم من التعویض بتفصیل ذکرناه.

الضمیر فی«لأنّه»یرجع الی الائتمام.یعنی أنّ الاقتداء بالإمام فی حکم قراءه الحمد،فکأنّه یقدر علیه.

أی و مثل الائتمام لو تمکّن من متابعه قارئ بأن قام قرب شخص یقرأ الحمد و هو أیضا یتبعه فی القراءه،أو یمکن له أن یقرأ الحمد من المصحف.

ص :252

قیل بإجزائه(1)اختیارا،و الأولی اختصاصه(2)بالنافله، (فإن لم یحسن(3)) شیئا منها (قرأ من غیرها(4)بقدرها) أی بقدر الحمد حروفا، و حروفها مائه و خمسه و خمسون حرفا بالبسمله(5)إلاّ لمن قرأ«مالک» فإنّها تزید حرفا،و یجوز الاقتصار(6)علی الأقلّ،ثمّ قرأ السوره إن کان یحسن سوره تامّه و لو بتکرارها عنهما(7)مراعیا فی البدل المساواه، (فإن تعذّر) ذلک(8)کلّه و لم یحسن(9)شیئا من القراءه (ذکر(10)اللّه تعالی بقدرها) أی بقدر الحمد خاصّه،

یعنی قیل بإجزاء الحمد الذی یقرأه من المصحف و لو فی حال الاختیار.

أی اختصاص الحمد بالقراءه من المصحف فی صلاه النوافل.

من باب الإفعال بمعنی یمکن.

أی قرأ من غیر سوره الحمد بمقدارها،مثلا اذا عرف سبع آیات من القرآن یقرأها بدل الحمد اذا وافق الحمد من حیث تعداد الحروف.

یعنی أنّ حروف الحمد مع آیه البسمله تکون(155)حرفا،إلاّ لمن قرأ آیه مٰالِکِ یَوْمِ الدِّینِ بألف فیزید حرفا،فیکون(156)حرفا.

یعنی یجوز الاقتصار فی التساوی من حیث الحروف بأقلّها.

یعنی اذا علم سوره من سور القرآن یکرّرها بدلا من سوره الحمد،و أصاله من حیث السوره بشرط أن یراعی فی البدل و الحمد المساواه فی الحروف.

المشار إلیه فی«ذلک»هو ما ذکر من عدم إمکان التعلّم و الائتمام و التتابع للقارئ و القراءه من المصحف،و هکذا عدم معرفته لا جزء من الحمد و لا جزء من آیات القرآن.

و الظاهر أنّ هذا تکرار لشمول المشار إلیه فی«ذلک»علی صوره عدم إمکان القراءه أیضا.

فاعله مستتر یرجع الی المصلّی.یعنی فی صوره عدم إمکان ما فصّل یقول ذکرا من أذکار اللّه تعالی بمقدار الحمد فقط.

ص :253

أمّا السوره فساقطه(1)کما مرّ.

و هل یجزی مطلق الذکر(2)أم یعتبر الواجب فی الأخیرتین(3)،قولان اختار ثانیهما(4)المصنّف فی الذکری لثبوت بدلیته(5)عنها فی الجمله.

و قیل:یجزی مطلق الذکر(6)،و إن لم یکن بقدرها(7)عملا بمطلق الأمر، و الأول أولی(8)،و لو لم یحسن الذکر(9)قیل:وقف بقدرها لأنّه(10)کان

یعنی أنّ السوره تسقط عند الجهل و عدم التمکّن من التعلّم.قوله«کما مرّ» إشاره الی قول المصنّف رحمه اللّه«إلاّ مع الضروره»فی بدایه المسأله.

المراد من«مطلق الذکر»هو الشامل للتسبیحات الأربع و غیرها.

أی الذکر الذی یجب فی الرکعتین الأخیرتین من الرباعیات.

المراد من الثانی هو ذکر التسبیحات الأربع التی تجب فی غیر الرکعتین الأولیین.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار ذلک فی الذکری.

الضمیر فی«بدلیته»یرجع الی الواجب فی الأخیرتین،و الضمیر فی«عنها» یرجع الی سوره الحمد،و المراد من قوله«فی الجمله»یعنی و لو کانت البدلیه بینهما فی بعض الموارد و هو الرکعتین الأخیرتین.

فبناء علی هذا القول یکتفی مطلق الذکر بدل الحمد عند الجهل به،بلا فرق بین التسبیحات الأربع أو غیرها،مثل:لا حول و لا قوّه إلاّ باللّه.

أی و إن لم یکن الذکر بمقدار الحمد،و الضمیر فی«بقدرها»یرجع الی سوره الحمد،و دلیل هذا القول بالإطلاق هو العمل بإطلاق الأمر الوارد فی خصوص من لا یتمکّن من قراءه الحمد و لا شیئا من القرآن.

أی القول الأول،و هو وجوب ذکر التسبیحات الواجبه فی الأخیرتین.

بأن لا یقدر علی الذکر بأیّ من الأذکار،ففی هذه الصوره قول بوجوب الوقف ساکتا بمقدار سوره الحمد.

أی القیام کان واجبا للمصلّی عند علمه بالقراءه حالتها،فإذا لم یقدر علی القراءه فلا یسقط القیام.و الضمیر فی«لأنّه»یرجع الی الشأن،و الضمیر فی «یلزمه»یرجع الی المصلّی.

ص :254

یلزمه عند القدره علی القراءه قیام و قراءه،فإذا فات أحدهما(1)بقی الآخر،و هو حسن.

(و الضحی و أ لم نشرح سوره) واحده (و الفیل و الإیلاف سوره) فی المشهور(2)فلو قرأ إحداهما فی رکعه وجبت الاخری علی الترتیب(3)، و الأخبار خالیه من الدلاله علی وحدتهما(4)و إنّما دلّت علی عدم إجزاء إحداهما(5)،و فی بعضها تصریح بالتعدّد مع الحکم المذکور(6)،و الحکم من

الضمیر فی«أحدهما»یرجع الی القیام و القراءه.یعنی إذا لم یقدر علی أحد من الواجبین فیبقی الآخر فی وجوبه و هو القیام.

و القول الغیر المشهور هو کونهما سورتین،کما یشهد علیه بعض الأخبار أیضا، و هو المنقول فی الوسائل:

عن زید الشحّام قال:صلّی بنا أبو عبد اللّه علیه السّلام فقرأ فی الاولی الضحی،و فی الثانیه أ لم نشرح لک صدرک.(الوسائل:ج 4 ص 743 ب 10 من أبواب القراءه ح 3).

قال صاحب الوسائل:حمله الشیخ علی النافله،قال:لأنّ هاتین السورتین سوره واحده عند آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله انتهی.

اللام فی«علی الترتیب»للعهد الذکری.یعنی علی الترتیب الذی ذکر فی المتن بأن یقرأ سوره الضحی ثمّ أ لم نشرح،و هکذا الفیل و الإیلاف.

لکن فی بعض الأخبار تصریح بکونهما سوره واحده کما فی الوسائل:

الفضل بن الحسن الطبری فی مجمع البیان قال:روی أصحابنا:أنّ الضحی و أ لم نشرح سوره واحده،و کذا سوره أ لم تر کیف و لإیلاف قریش.(نفس المصدر السابق:ح 4).

یعنی أنّ المستفاد من الأخبار إنّما هو عدم کون قراءه إحداهما مجزیا فی الصلاه.

بمعنی أنّ فی بعض الأخبار تصریح بکونهما متعدّدا،لکن لا یکفی قراءه إحداهما.

ص :255

حیث الصلاه واحد(1)،و إنّما تظهر الفائده فی غیرها(2) (و تجب البسمله بینهما) علی التقدیرین فی الأصحّ لثبوتها بینهما تواترا،و کتبها(3)فی المصحف المجرّد عن غیر القرآن حتی النقط و الإعراب،و لا ینافی ذلک(4) الوحده لو سلّمت کما فی سوره النمل.

[الرکوع]

اشاره
[حدّ الرکوع]

(ثم یجب الرکوع(5)منحنیا إلی أن(6)تصل کفّاه) معا (رکبتیه) فلا یکفی وصولهما بغیر انحناء کالانخناس(7)مع إخراج الرکبتین،

یعنی أنّ الحکم فی عدم کفایه قراءه إحداهما لا فرق فیه بین القول بکونهما سوره واحده،أو القول بکونهما سورتین.

الضمیر فی قوله«فی غیرها»یرجع الی الصلاه.یعنی تظهر الثمره بین القول بکونهما واحدا أو متعدّدا فی خصوص غیر الصلاه مثل النذر و العهد،مثل أن نذر قراءه سوره واحده فی کلّ یوم،أو تعهّد تعلیم سوره واحده لشخص.

کتبها-بصیغه المصدر-من کتب یکتب،و لام التعلیل یأتی علیه أیضا،و هذا دلیل ثان علی وجوب قراءه البسمله بینهما بأنّها کتبت فی المصحف الخالی من الإعراب حتی النقط.

یعنی لا منافاه بین وجوب البسمله بینهما و کونهما سوره واحده،کما فی سوره النمل فی قوله تعالی: إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمٰانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ .(النمل:30).

الرکوع

أی الخامس من واجبات الصلاه هو الرکوع.

الرکوع:مصدر من رکع یرکع رکعا و رکوعا من باب منع،أی انحنی و طأطأ رأسه.

و منه الرکوع فی الصلاه الی اللّه:اطمأنّ إلیه،افتقر و انحطّت حاله.(المنجد).

أی حدّ الانحناء وصول الکفّین الی الرکبتین،لکن لا یجب وضعهما علی الرکبتین.

الانخناس:من خنس یخنس خنسا و خنوسا و خناسا:تنحّی و انقبض.(المنجد).

ص :256

أو بهما(1)،و المراد بوصولهما(2)بلوغهما قدرا لو أراد إیصالهما وصلتا،إذ لا یجب الملاصقه(3)،و المعتبر وصول جزء من باطنه(4)لا جمیعه،و لا رءوس(5)الأصابع (مطمئنا) (6)فیه بحیث تستقرّ الأعضاء (بقدر واجب الذکر) مع الإمکان(7).

[الذکر الواجب فی الرکوع]

(و) الذکر الواجب (هو(8)سبحان ربّی العظیم و بحمده،أو سبحان اللّه ثلاثا) للمختار، (أو مطلق الذکر للمضطرّ) ،و قیل:یکفی المطلق مطلقا(9)

یعنی یشترط فی صحّه الرکوع الانحناء الی حدّ تبلغ کفّاه الی الرکبتین،و لا یکفی فیه الانخناس الموجب لوصول الکفّین الی الرکبتین بأن ینقبض بدنه و یقدّم رکبتیه بحدّ وصول الکفّین إلیهما.

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع الی الانحناء و الانخناس.یعنی و لا یکفی وصول الکفّین الی الرکبتین بالاستعانه من الانحناء و الانخناس کلیهما،بأن ینحنی قلیلا و ینقبض و یخرج رکبته الی حدّ وصول الکفّین إلیهما.

أی المراد من وصول الکفّین الی الرکبتین لیس إیصالهما إلیهما،بل الانحناء الی حدّ لو أراد أن یوصلهما إلیهما لوصلتا.

یعنی لا یجب إلصاق الکفّین علی الرکبتین.

الضمیران فی«باطنه»و«جمیعه»یرجعان الی الکفّ،و المراد من باطن الکفّ هنا الشامل الی باطن الأصابع أیضا.یعنی أنّ المعتبر فی ذلک وصول جزء من کلّ باطن الکفّ و لو من باطن الأصابع الی الرکبتین،لا کلّ الباطن.

أی لا یکفی وصول رءوس الأصابع الی الرکبتین.

و من واجبات الرکوع هو الاطمئنان حال الرکوع بمقدار الذکر الواجب.

یعنی لزوم الاطمئنان حال الرکوع إنّما هو فی صوره الإمکان،لکن لو لم یتمکّن منه بسبب المرض الموجب لارتعاش بدنه فلا یجب حینئذ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی الذکر.یعنی أنّ الذکر أحد الثلاثه المذکوره، و هی:سبحان ربّی العظیم و بحمده،سبحان اللّه،أو مطلق الذکر.

یعنی یکفی مطلق الذکر فی الرکوع،مختارا کان أو مضطرّا.

ص :257

و هو أقوی،لدلاله الأخبار الصحیحه علیه(1)،و ما ورد فی غیرها(2) معیّنا غیر مناف له،لأنّه(3)بعض أفراد الواجب الکلّی تخییرا،و به(4) یحصل الجمع بینهما،بخلاف ما لو قیّدناه(5)،و علی تقدیر تعیّنه فلفظ «و بحمده»واجب أیضا تخییرا(6)لا عینا،لخلوّ کثیر من الأخبار عنه،

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی مطلق الذکر.و من الأخبار الدالّه علیه ما هو المنقول فی الوسائل:

عن هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قلت له:یجزی أن أقول مکان التسبیح فی الرکوع و السجود:لا إله إلاّ اللّه،و الحمد للّه،و اللّه أکبر؟فقال:نعم،کلّ هذا ذکر اللّه.(الوسائل:ج 4 ص 929 ب 7 من أبواب الرکوع ح 1).

و رواه ابن إدریس فی آخر السرائر.(راجع:ج 3 ص 603).

یعنی و ما ورد فی غیر الأخبار الصحیحه فی تعیین بعض الأذکار-مثل:

سبحان ربّی العظیم و بحمده،أو:سبحان اللّه ثلاثا-لا ینافی الأخبار المذکوره، لأنّ الأذکار المعیّنه أیضا من قبیل مطلق الذکر.

فمن الأخبار الدالّه علی ذلک ما هو المنقول فی الوسائل:

عن أبی بکر الحضرمیّ قال:قلت لأبی جعفر علیه السّلام:أیّ شیء حدّ الرکوع و السجود؟قال:تقول:سبحان ربّی العظیم و بحمده ثلاثا فی الرکوع،و سبحان ربّی الأعلی و بحمده ثلاثا فی السجود،فمن نقص واحده نقص ثلث صلاته،و من نقص اثنتین نقص ثلثی صلاته،و من لم یسبّح فلا صلاه له.(الوسائل:ج 4 ص 924 ب 4 من أبواب الرکوع ح 5).

أی لأنّ المعیّن من الأذکار فرد من أفراد الکلّی الذی یتخیّر من بینها.

الضمیر فی«به»یرجع الی القول بجواز مطلق الذکر مطلقا.یعنی و بالقول بجواز مطلق الذکر مطلقا یحصل الجمع بین الروایتین.

أی لو قیّدنا مطلق الذکر بحال الاضطرار فلا یحصل وجه الجمع بین الروایات.

یکون المصلّی مخیّرا بین ذکر«و بحمده»و عدمه،لأنّ الأخبار الدالّه علی تعیین الذکر المذکور لم یذکر بعضها ذلک،فیحصل التخییر بین فعله و ترکه.

ص :258

و مثله(1)القول فی التسبیحه الکبری مع کون بعضها(2)ذکرا تامّا.

و معنی سبحان ربّی تنزیها(3)له عن النقائص،و هو(4)منصوب علی المصدر بمحذوف(5)من جنسه،

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع الی القول السابق فی خصوص لفظ«و بحمده».

یعنی و مثل القول بالوجوب التخییری بین لفظ«و بحمده»و عدمه القول فی خصوص التسبیحه الکبری«سبحان ربّی العظیم و بحمده»فی صوره کون بعضها ذکرا تامّا،مثل:«سبحان ربّی»فإنّه تامّ،فیختار المصلّی بین ذکر لفظ«العظیم» و عدم ذکره.

*من حواشی الکتاب فی خصوص العباره:قال سلطان العلماء:أی مثل القول المذکور فی التخییر بین الکلّ و الجزء القول فی التسبیحه الکبری،أی«سبحان ربّی العظیم و بحمده»مع کون بعضها ذکرا تامّا،و هذا فی صوره کفایه الإطلاق فإنّها حینئذ مخیّره بین«سبحان ربّی»و«سبحان العظیم»؛لکون کلّ منهما حینئذ حکما تامّا کافیا،و الفرض دفع الاستبعاد-مثلا-من التخییر بین الجزء و الکلّ، انتهی.و الأظهر أن یفسّر التسبیحه الکبری هنا«سبحان ربّی العظیم و بحمده» فقط و إن کان خلاف المصطلح حتّی الممثل و الممثل به،و مع ذلک لا یخفی ما فی العباره من الرکاکه،و کان الظاهر أن یقول:و مثله القول فی سبحان ربّی العظیم، و کذا فی التسبیحه المکرّره علی القول بعدم التعیین.(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

الضمیر فی«بعضها»یرجع الی التسبیحه الکبری.یعنی أنّ القول بالتخییر فی أجزاء ذلک إنّما هو فی صوره کون بعض أجزائها تامّا،مثل سبحان ربّی،أو سبحان العظیم.

یعنی:أنّ«سبحان»فی التسبیحه المذکوره بمعنی«تنزیها»و هو مفعول مطلق، و المعنی فی الواقع کذلک:نزّهت اللّه تنزیها.

یعنی أنّ«سبحان»منصوب لکونه مصدرا،أی مفعولا مطلقا.

الباء للسببیه.یعنی أنّ کون«سبحان»منصوبا بسبب فعل محذوف من جنسه و هو«سبّحت اللّه».

ص :259

و متعلّق الجار(1)فی«و بحمده»هو العامل المحذوف،و التقدیر:سبّحت اللّه تسبیحا و سبحانا و سبّحته بحمده.أو بمعنی و الحمد(2)له،نظیر«ما أنت بنعمه ربّک بمجنون»أی و النعمه له(3).

(و رفع الرأس منه(4)) ،فلو هوی من غیر رفع بطل مع التعمّد،

أی الجارّ و المجرور فی«و بحمده»یتعلّق بفعل مقدّر محذوف و هو«سبّحت».

فالتقدیر:سبّحت اللّه سبحانا و سبّحته بحمده.

*من حواشی الکتاب:نقل عن سیبویه أنّ«سبحان»لیس بمصدر،بل هو واقع موقع المصدر الذی هو التسبیح،و الإضافه الی المفعول لأنّه المسبّح بالفتح.و نقل عن روض الجنان جواز أن تکون الإضافه الی الفاعل،قال:و المعروف هو الأول،و المعنی علی الأول أسبّح تسبیح ربّی،أی:تسبیحا یلیق بعظمته،و علی الثانی اسبّح مثل ما سبّح اللّه به نفسه،و کذا الکلام فی الإضافه فی«و بحمده».

(حاشیه الشیخ جعفر کاشف الغطاء رحمه اللّه).

اعلم أنّ فی معنی«و بحمده»فی التسبیحه المذکوره احتمالان:

الأول:کون التسبیح للّه تعالی هو بنفس التحمید،فیکون المعنی:اسبّح اللّه تعالی بسبب حمدی له.یعنی أنّ حمدی هو التسبیح له تعالی.

و الثانی:کون الحمد للّه تعالی لحصول التوفیق له للتسبیح.یعنی أنّ الحمد له بأنه وفّقنی للتسبیح کما ورد فی القرآن مٰا أَنْتَ بِنِعْمَهِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ (القلم:2).

و المعنی هکذا:ما أنت بمجنون و النعمه کلّها لربّک،و هکذا المعنی فی الذکر:سبّحت اللّه تعالی و الحمد کلّه للّه تعالی.

الباء علی الوجه الأول و هو تعلّق«و بحمده»الی فعل محذوف و هو«سبّحت» للاستعانه أو السببیه.أمّا علی الوجه الثانی فیکون الباء بمعنی«مع».یعنی تسبیحی له تعالی مع حمدی له تعالی.

أی النعمه للّه تعالی،و قد ذکرنا معنی الآیه بناء علی ذلک التفسیر.

هذا أیضا من الواجبات فی الرکوع،فإنّ المصلّی یجب له أن یرفع رأسه من الرکوع بعده،بتوضیح من الشارح رحمه اللّه بقوله:فلو لم یرفع الرأس بل مال الی السجده من حال الرکوع عمدا تبطل صلاته.

ص :260

و استدرکه(1)مع النسیان، (مطمئنا) (2)و لا حدّ لها(3)،بل مسمّاها فما زاد(4)بحیث لا یخرج بها عن کونه مصلّیا.

(و یستحبّ التثلیث(5)فی الذکر) الأکبر (فصاعدا) (6)إلی ما لا یبلغ السأم(7)،فقد عدّ علی(8)الصادق علیه السّلام ستّون تسبیحه کبری إلاّ أن یکون(9)إماما فلا یزید علی الثلاث إلاّ مع حبّ المأمومین الإطاله.

أی یجب استدراک رفع الرأس لو هوی من حال الرکوع الی السجده نسیانا بلا عمد،بمعنی أن یرفع رأسه بقصد جبران الرفع،ثمّ یهوی الی السجده.

هذا حال من رفع الرأس عن الرکوع،کما أنّ قوله قبلا«مطمئنّا»کان حالا من نفس الرکوع.

الضمیران فی«لها»و«مسمّاها»یرجعان الی الطمأنینه المفهوم من لفظ «مطمئنا».

یعنی بل یکفی فی حصول الطمأنینه مسمّاها،أو بمقدار یزید عن المسمّی بشرط أن لا یزید الاطمئنان و التأخیر علی حدّ یخرج عن کونه مصلّیا عرفا.

بأن یکرّر التسبیحه ثلاث مرّات،و المراد من الذکر الأکبر هو«سبحان ربّی العظیم و بحمده».

یعنی یستحبّ الذکر الأکبر أزید من ثلاث مرّات بشرط أن لا یزید الی حدّ الملاله.

السأم مصدر من سئم یسأم سأمه و سأما و سآمه الشیء:ملّه.(المنجد).

یعنی کان الصادق علیه السّلام یصلّی فعدّوا فی رکوعه یقول التسبیحه الکبری ستّین مرّه،و هو المروی فی الوسائل:

عن أبان بن تغلب قال:دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السّلام و هو یصلّی فعددت له فی الرکوع و السجود ستّین تسبیحه.(الوسائل:ج 4 ص 927 ب 6 من أبواب الرکوع ح 1).

و لا یخفی بأنّه لم یذکر فی الروایه هذه التسبیحه الکبری التی ذکرها الشارح رحمه اللّه.

أی إلاّ أن یکون المصلّی إماما فلا یستحبّ له تکثیر التسبیحه علی ثلاث مرّات،إلاّ أن یحبّ المأمومین تکثیرها و الإطاله.

ص :261

و فی کون الواجب مع الزیاده علی مرّه الجمیع،أو الأولی ما مرّ(1)فی تسبیح الأخیرتین(2).

و أن یکون العدد (وترا) خمسا أو سبعا أو ما زاد منه،و عدّ(3)الستّین لا ینافیه،لجواز الزیاده من غیر عدّ،أو بیان جواز المزدوج (و الدعاء(4) أمامه) أی أمام الذکر بالمنقول و هو:اللّهمّ لک رکعت...إلی آخره (و تسویه الظهر(5)حتی لو صبّ علیه ماء لم یزل لاستوائه) (و مدّ العنق) مستحضرا(6)فیه:آمنت بک و لو ضربت عنقی (و التجنیح) بالعضدین و المرفقین بأن یخرجهما عن ملاصقه جنبیه(7)،فاتحا إبطیه کالجناحین.

[وضع الیدین علی عینی الرکبتین]

(و وضع الیدین(8)علی) عینی (الرکبتین) حاله الذکر أجمع،مالئا کفّیه

یعنی إذا زاد التسبیحه علی مرّه واحده هل الواجب هو الأولی و غیرها تحمل علی الاستحباب أم یحکم بالوجوب التخییری بین المرّه و المرّات؟ففیه ما مرّ فی خصوص التسبیحات الأربعه.

المراد هو تسبیح الرکعتین الأخیرتین،و هو«سبحان اللّه،و الحمد للّه،و لا إله إلاّ اللّه،و اللّه أکبر».

هذا جواب عن سؤال هو أنّ فی الروایه المذکوره عدوّا للإمام الصادق علیه السّلام ستّین تسبیحه فی الرکوع و السجود،و هی لیست وترا،فأجاب بجوابین،الأول:

عدم عدّ الراوی واحد من الأذکار الوتر منه علیه السّلام،و الثانی:کون المراد منه بیان جواز عدد الزوج أیضا.

یعنی یستحبّ الدعاء قبل ذکر الرکوع بما نقل من الشارع.

أی من المستحبّات فی الرکوع أن یسوّی ظهره عند الرکوع.

یعنی یستحبّ فی الرکوع مدّ العنق و یحضر فی قلبه:آمنت بک...الی آخره.

بأن یبعّد العضدین و المرفقین عن جنبیه و یفتح إبطیه مثل فتح الجناح.

هذا هو السابع من مستحبّات الرکوع بأن یملأ کفّیه من رکبتیه.قوله«أجمع» إشاره باستحباب وضع جمیع باطن الید علی الرکبتین.

ص :262

منهما (و البدأه) فی الوضع (بالیمنی) حاله کونهما(1) (مفرّجتین) (2)غیر مضمومتی الأصابع (و التکبیر له) (3)قائما قبل الهوی (رافعا(4)یدیه إلی حذاء شحمتی اذنیه) کغیره(5)من التکبیرات (و قول:(6)سمع اللّه لمن حمده،و الحمد للّه ربّ العالمین) إلی آخره(7) (فی) حال (رفعه) منه (مطمئنّا) (8)،و معنی سمع هنا:

الضمیر فی«کونهما»یرجع الی الیدین.

بأن یفرّج أصابع الیدین فی حال وضعهما علی الرکبتین.

یعنی یستحبّ أن یکبّر بقصد تکبیر الرکوع و هو قائم قبل المیل الی الرکوع.

حال من فاعله من قوله«و التکبیر له».یعنی یستحبّ أن یرفع المصلّی یدیه بمحاذاه شحمتی الاذنین حال التکبیر.

یعنی یستحبّ رفع الیدین بالکیفیه المذکوره فی سائر التکبیرات أیضا.

أی یستحبّ أن یقول«سمع اللّه لمن حمده»بعد رفع المصلّی رأسه من الرکوع مطمئنّا،و هذا هو العاشر من مستحبّات الرکوع.

إنّی ما وجدت عباره«الی آخره»فی النسخ التی بأیدینا.

*من حواشی الکتاب علی عباره المصنّف«و الحمد للّه ربّ العالمین»:و تمامه:

أهل الجبروت و الکبریاء و العظمه للّه ربّ العالمین،و هو فی روایه زراره، و الظاهر الرفع فی لفظ«العظمه»علی أنّه مبتدأ و خبره ما بعده.(حاشیه الفاضل التونی رحمه اللّه).

و فی کتاب الوسائل:عن أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام أنّه کان یقول بعد رفع رأسه:

سمع اللّه لمن حمده،الحمد للّه ربّ العالمین،الرحمن الرحیم،بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد،أهل الکبریاء و العظمه و الجبروت.(الوسائل:ج 4 ص 940 ب 17 من أبواب الرکوع ح 3).

حال من قول:سمع اللّه لمن حمده،فی حال الرفع من الرکوع.

و اعلم أنّ لفظ«مطمئنّا»ذکره المصنّف فی المتن فی ثلاثه مقامات،الأوّل:فی حال

ص :263

استجاب تضمینا(1).و من ثمّ عدّاه(2)باللام کما عدّاه(3)بإلی فی قوله تعالی:«لا یسّمّعون إلی الملأ الأعلی»لما ضمّنه(4)معنی یصغون،و إلاّ فأصل السماع متعدّ بنفسه و هو(5)خبر معناه:الدعاء،لإثناء علی الحامد(6) (و یکره أن)

الانحناء الی الرکوع.الثانی:فی حال رفع الرأس من الرکوع.و الثالث:فی حال قول«سمع اللّه لمن حمده»،فلتلاحظ الطمأنینه فی هذه الحالات.

یعنی أنّ معنی سمع من باب علم فی المقام هو«استجاب»للتضمین،و هو کما فی کتاب مغنی اللبیب لابن هشام النحوی:إدخال معنی لفظ فی لفظ آخر،و إجراء حکم اللفظ الداخل فی خصوص اللفظ المدخول علیه.ففی ما نحن فیه:أنّ لفظ «سمع»متعدّ بنفسه کما تقول:سمعت خبرا،أو سمعت فلانا یقول کذا،لکن فی جمله «سمع اللّه لمن حمده»کان متعدّیا بلام التعدّی لتضمین معنی استجاب فیه،و إجراء حکم استجاب أیضا فیه،فإنّه یتعدّی باللام،کما یقال:استجاب اللّه لی،فکان «سمع»متعدّیا باللام.

أی و من جهه تضمین معنی استجاب فی«سمع»کان متعدّیا باللام.

یعنی کما کان التضمین موجبا لتعدیه هذه الماده بحرف«الی»فی قوله تعالی:

لاٰ یَسَّمَّعُونَ إِلَی الْمَلَإِ الْأَعْلیٰ (الصافات:8)أی:لا یصغون إلیها،فإنّ معنی الإصغاء أدخل فی هذا اللفظ و أجری حکمه فیه أیضا بکونه متعدّیا بحرف «الی».

و أمّا أصل لفظ«یسّمّعون»فی الآیه المذکوره بالتشدیدین فی حرف السین و المیم من باب التفعّل ماضیه،تسمّع وزان تصرّف،و المضارع یتسمّع وزان یتصرّف، فأدغمت التاء فی السین لجهه قاعده صرفیه،فکان اسّمّع یسّمّع،و الجمع:

یسّمّعون،و اسم الفاعل:مسّمّع.

أی لجهه تضمین معنی«یصغون»فی لفظ«یسّمّعون».

الضمیر یرجع الی لفظ«سمع»بمعنی:اللّهمّ استجب لمن حمدک.

بأنّ«سمع اللّه لمن حمده»کان فی توصیف الحامد و ثنائه.یعنی أنّ الذی یحمده

ص :264

(یرکع(1)و یداه تحت ثیابه) ،بل تکونان بارزتین(2)،أو فی کمّیه(3)،نسبه(4) المصنّف فی الذکری إلی الأصحاب لعدم وقوفه علی نصّ فیه.

[السجود]

اشاره
[السجود علی الأعضاء السبعه]

ثمّ تجب(5)سجدتان (علی الأعضاء السبعه) الجبهه(6)و الکفّین و الرکبتین(7)و إبهامی(8)الرجلین،و یکفی من کلّ منها مسمّاه حتی الجبهه(9)علی الأقوی،و لا بدّ

فهو تعالی یسمع حمده،فیکون ذلک ثناء لمن حمده،و الحال لیس کذلک،بل هو خبر أرید به إنشاء الدعاء.

یرکع وزان منع یمنع.

بمعنی کون الیدین ظاهرتین من تحت الثیاب.

الکمّ:هو مدخل الید و مخرجها من الثوب،و جمعه أکمام و کممه.(المنجد).و فی الفارسیه«آستین».

أی نسب الحکم بالکراهه فی الذکری الی الأصحاب و لم یختره لعدم وقوفه علی روایه فی الکراهه.

السجود

أی السادس من واجبات الصلاه السجدتان علی الأعضاء السبعه.

بالجرّ،بیان للأعضاء السبعه،و هی بفتح الجیم و سکون الباء.

الرکبتین:تثنیه مفرده الرکبه-بضمّ الراء و سکون الکاف-:الموصل ما بین الفخذ و الساق،جمعه رکب و رکبات.(المنجد).

بصیغه التثنیه،و حاله جرّه بالیاء لکونه بیانا للأعضاء السبعه،و أصله إبهامان اسقط النون بالإضافه،و هما الإصبعان فی الرجلین.

یعنی فی کلّ من الأعضاء المذکوره یجب وضعها فی حال السجده بمقدارها المسمّی،حتّی فی وضع الجبهه أیضا یکفی المسمّی علی الأقوی،و الدلیل علی کفایه المسمّی فی الجبهه روایات:

منها:عن زراره عن أحدهما علیهما السّلام قال:قلت:الرجل یسجد و علیه قلنسوه أو

ص :265

مع ذلک(1)من الانحناء إلی ما یساوی موقفه،أو یزید علیه،أو ینقص عنه بما لا یزید عن مقدار أربع أصابع مضمومه (قائلا(2)فیهما:سبحان ربّی الأعلی و بحمده،أو ما مرّ) من الثلاثه الصغری(3)اختیارا،أو مطلق الذکر اضطرارا،أو مطلقا(4)علی المختار (مطمئنّا بقدره(5)) اختیارا (ثمّ رفع رأسه) (6)بحیث یصیر جالسا،لا مطلق رفعه (مطمئنّا) حال الرفع بمسمّاه(7).

عمامه،فقال:اذا مسّ جبهته الأرض فیما بین حاجبه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه.(الوسائل:ج 4 ص 962 ب 9 من أبواب السجود ح 1).

و فی روایه اخری عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:سألته عن حدّ السجود، قال:ما بین قصاص الشعر الی موضع الحاجب ما وضعت عنه أجزأک.(المصدر السابق:ح 2).

المشار إلیه هو وضع الأعضاء السبعه علی الأرض.یعنی یجب-علاوه علی السجده بالأعضاء-الانحناء بمقدار یستوی موضع جبهته مع موقفه،أو بمقدار لا یزید و لا ینقص عن محلّ الوقوف عن مقدار أربع أصابع مضمومه.

و الحاصل:أنّه لا یکفی فی صحّه السجود وضع الأعضاء المذکوره بدون الانحناء بهذا المقدار،کأن وضع جبهته بمقدار قلیل من الأرض عن الحدّ المذکور.

حال من قوله«تجب سجدتان علی الأعضاء السبعه».

و هو قول«سبحان اللّه»ثلاث مرّات.

أی قائلا مطلق الذکر فی حال الاختیار و الاضطرار علی ما اخترناه فی ذکر الرکوع،و ذکرنا فیه الروایه الدالّه علی کفایه مطلق الذکر.(راجع هامش 1 من ص 258).

أی تجب الطمأنینه بمقدار الذکر فی السجده فی حال الاختیار،و إلاّ فلا.

یعنی من واجبات السجده رفع الرأس منها الی حدّ الجلوس لا مطلقا.

الضمیر فی«بمسمّاه»یرجع الی الاطمئنان.

ص :266

[جلسه الاستراحه و باقی مستحباتها]

(و یستحبّ الطمأنینه(1)) بضمّ الطاء (عقیب) السجده (الثانیه) و هی المسمّاه بجلسه الاستراحه استحبابا مؤکّدا،بل قیل بوجوبها(2).

(و الزیاده(3)علی) الذکر (الواجب) بعدد وتر و دونه(4)غیره (و الدعاء) أمام الذکر:اللّهمّ لک سجدت...الی آخره(5) (و التکبیرات الأربع) للسجدتین،إحداهما:بعد رفعه من الرکوع مطمئنّا فیه،و ثانیتها:بعد رفعه من السجده الاولی جالسا مطمئنّا،و ثالثتها:قبل الهویّ(6)إلی الثانیه کذلک(7)،و رابعتها:(8)

الطمأنینه-بضمّ الطاء و فتح المیم بعده الألف المسکونه-:مصدر من اطمأنّ یطمئنّ اطمئنانا و طمأنینه:سکن،و آمن له،و لا یخفی أنّ أصله رباعی،و هو طمأن یطمئن وزان دحرج یدحرج،و المزید فیه اطمأنّ وزان اقشعرّ یقشعرّ اقشعرارا.

أی قال بعض الفقهاء بوجوب الطمأنینه.

أی یستحبّ فی السجده الزیاده علی الذکر الواجب من الأذکار المستحبّه.

أی و دون العدد الوتر فی الفضل عدد زوج من الأذکار.

کما فی الوسائل:

عن الحلبی عن الصادق علیه السّلام:اذا سجدت فکبّر و قل:اللّهمّ لک سجدت،و بک آمنت،و لک أسلمت،و علیک توکّلت و أنت ربّی،سجد وجهی للّذی خلقه و شقّ سمعه و بصره،الحمد للّه ربّ العالمین،تبارک اللّه أحسن الخالقین.(الوسائل:ج 4 ص 951 ب 2 من أبواب السجود ح 1).

الهویّ-بفتح الهاء و ضمّه و کسر الواو و آخره الیاء المشدّد-:سقط من علوّ الی أسفل،و قیل:الهویّ-بفتح الهاء-:الارتفاع،و الهویّ-بضمّ الهاء-:

الانحدار،و هو من هوی یهوی هویّا هویا هویانا.(المنجد).

کذلک إشاره الی کونه مطمئنّا حال التکبیر کما فی الجلوس.

أی التکبیر الرابع بعد الرفع من السجده الثانیه مطمئنّا.

و الحاصل:أنّ التکبیرات الأربع التی تستحبّ فی السجود اثنتان منها للسجده الاولی قبلها و بعدها،و اثنتان منها للسجده الثانیه قبلها و بعدها.

ص :267

بعد رفعه منه معتدلا(1)، (و التخویه(2)للرجل) بل مطلق الذکر إمّا فی الهویّ إلیه(3)بأن یسبق بیدیه ثمّ یهوی برکبتیه لما روی(4)أنّ علیا علیه السّلام کان إذا سجد یتخوّی کما یتخوّی البعیر الضامر(5)یعنی بروکه،أو

لفظ«معتدلا»هنا بمعنی مطمئنّا.یعنی یکبّر المصلّی بعد الرفع من السجده الثانیه فی حال السکون و الاطمئنان.

التخویه-بفتح التاء و سکون الخاء-من خوّی یخوّی تخویه البعیر:بعّد بطنه عن الأرض فی بروکه.(المنجد).

یعنی یستحبّ فی السجود للصلاه التخویه للرجل،هذا هو الخامس من مستحبّات السجود،کما أنّ الأول منها:الطمأنینه بینهما،و الثانی:الزیاده فی الذکر، و الثالث:الدعاء قبل الذکر،و الرابع:التکبیرات الأربع.و للتخویه المستحبّه فی السجود معنیان:

أحدهما:فی حال الهوی الی السجود من حال القیام،بأن یسبق بیدیه فی الوضع الی الأرض،ثمّ وضع رکبتیه علیها کما یصنع کذلک البعیر الضامر.

الثانی:فی حال السجده بأن یبعّد مرفقیه عن الأرض و لا یفترشهما فیها،مثل تجنّح الطیر عند الطیران،و سیشیر رحمه اللّه الی کلا المعنیین.

أی حین الهوی الی السجود.

هذا دلیل استحباب التخویه فی السجود.

نقل هذا الخبر صاحب الوسائل:

عن حفص الأعور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:کان علیّ علیه السّلام اذا سجد یتخوّی کما یتخوّی البعیر الضامر.یعنی بروکه.(الوسائل:ج 4 ص 953 ب 3 من أبواب السجود ح 1).

استشهد بهذه الروایه رحمه اللّه باستحباب التخوّی فی السجود بمعناه الأول،و هو فی حال الهویّ من حال القیام الی السجود،بأن یستقبل الأرض بیدیه أولا،ثمّ یضع الرکبتین علیها ثانیا،کما یفعل البعیر الضامر.

لکن من المناسب أن یستشهد بها بکیفیه التخویه بمعناها الثانی،و هو تجافی البطن

ص :268

بمعنی(1)تجافی الأعضاء حاله السجود،بأن یجنح(2)بمرفقیه و یرفعهما عن الأرض،و لا یفترشهما کافتراش(3)الأسد،و یسمّی هذا(4)تخویه لأنّه إلقاء الخوی(5)بین الأعضاء،و کلاهما مستحبّ للرجل،دون المرأه،بل تسبق فی هویّها(6)برکبتیها،و تبدأ بالقعود،و تفترش ذراعیها حالته لأنّه(7)أستر،و کذا الخنثی

و المرفقین من الأرض حین السجده،لأنّ البعیر الضامر تتجافی بطنه عن الأرض حال القعود،بخلاف غیر الضامر فإنّه یلصق بطنه علی الأرض.و لا یخفی أنّ کلّ بعیر-ضامرا کان أو غیره-یضع رجلیه الإمامیه علی الأرض أولا،ثمّ المؤخّر منها،فلا فرق بینهما،فالتشبیه یناسب بعد قعود البعیر الضامر و غیره.

و یؤیّد ما ذکر لفظ«بروکه»فی الروایه،قال فیها:یعنی بروکه،بمعنی أنّه یقصد من التشبیه بروک البعیر،و هو حال قعود البعیر بأنّه یلصق صدره علی الأرض،فإنّ البعیر الضامر یلصق صدره علی الأرض،لکن یتجافی بطنه منها،بخلاف البعیر السمین فإنّ بطنه أیضا تلصق علی الأرض،انظر معنی البروک فی اللغه.

برک یبرک بروکا و تبراکا البعیر:استناخ،و هو أن یلصق صدره بالأرض.(المنجد).

هذا هو المعنی الثانی الذی ذکرناه آنفا.

یجنّح:من باب التفعیل،أی یبعّد مرفقیه و یرفعهما عن الأرض.

یعنی لا یلصق مرفقیه علی الأرض کما یفعله الأسد.

أی یسمّی هذا الحال فی السجود تخویه،لأنّه إیجاد الفسحه و البعد بین الأعضاء.

الخوی-بفتح الخاء و الواو و بعده الیاء،و أیضا بفتح الخاء و الواو و بعده الألف الممدوده-:المسافه بین الشیئین.خواء الفرس:ما بین یدیه و رجلیه.(المنجد).

یعنی أنّ المرأه یستحبّ لها بدل التخویه أن تضع رکبتیها علی الأرض أوّلا بأن تجلس علیهما،ثمّ تسجد فی حاله افتراش ذراعیها علی الأرض.

الضمیر فی«لأنّه»یرجع الی السبق فی هویّها.یعنی أنّ هذه الحال تناسب کون المرأه حافظه لسترها.

ص :269

لأنّه أحوط(1)،و فی الذکری سمّاهما(2)تخویه کما ذکرناه (و التورّک(3)بین السجدتین) بأن یجلس علی ورکه الأیسر،و یخرج رجلیه جمیعا(4)من تحته،جاعلا رجله الیسری علی الأرض و ظاهر قدمه الیمنی علی باطن الیسری و یفضی بمقعدته إلی الأرض،هذا(5)فی الذکر،أمّا الانثی فترفع رکبتیها(6)،و تضع باطن کفّیها علی فخذیها مضمومتی الأصابع.

یعنی الخنثی أیضا تراعی الحاله المذکوره للمرأه لرعایه الاحتیاط.

ضمیر التثنیه فی«سمّاهما»یرجع الی سبق الیدین بالوضع علی الأرض فی حال الهوی الی السجود،و هو المعنی الأول،و الی التجافی الّذی شرحناه فی المعنی الثانی.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی الذکری سمّی کلا الحالین بلفظ التخویه،و هذا اعتضاد لتفسیر المعنیین للتخویه من الشارح،فإنّه لیس منفردا فی هذا التفسیر، بل المصنّف أیضا فسّرها بهذین المعنیین.

أی السادس من مستحبّات السجود:التورّک بین السجدتین.

التورّک فی اللغه من ورک یرک ورکا:اعتمد علی ورکه،و التورّک هو الاعتماد علی الورک.(المنجد).و فی الاصطلاح:هو الذی ذکره الشارح رحمه اللّه.

أی یخرج کلاّ من رجلیه من تحته،فلا یجلس علی عقبیه کما فی الجلوس المتعارف،و أن یجعل رجله الیسری علی الأرض،و یجعل ظاهر قدمه الیمنی علی باطن قدمه الیسری.

و الحاصل:أنّ التورّک المصطلح علیه یتحقّق برعایه حالات:

الأول:الجلوس علی الورک الأیسر.

الثانی:إخراج جمیع الرجلین من تحت.

الثالث:جعل الرجل الیسری علی الأرض.

الرابع:جعل ظاهر القدم الیمنی علی باطن القدم الیسری.

یعنی استحباب هذه الحال للسجود إنّما هو فی خصوص الذکور.

أی الانثی تراعی حالتین،الاولی:رفع رکبتیها من الأرض.الثانیه:وضع باطن کفّیها علی فخذیها مضمومتی الأصابع،لا منفرجات.

ص :270

[التشهّد]

(ثمّ یجب التشهّد(1)عقب) الرکعه (الثانیه) التی تمامها(2)القیام من السجده الثانیه، (و کذا) یجب (آخر الصلاه) إذا کانت ثلاثیه أو رباعیه (و هو أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له،و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله،اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد) ،و إطلاق التشهّد(3)علی ما یشمل الصلاه علی محمّد و آله إمّا تغلیب،أو حقیقه شرعیه،و ما اختاره من صیغته اکملها،و هی مجزیه بالإجماع،إلاّ أنّه غیر متعیّن عند المصنّف، بل یجوز عنده(4)حذف«وحده لا شریک له»و لفظه(5)«عبده»مطلقا،أو مع إضافه الرسول إلی المظهر،و علی هذا(6)فما ذکر هنا«هاهنا-خ ل» یجب تخییرا کزیاده التسبیح،و یمکن أن یرید(7)انحصاره فیه لدلاله النصّ الصحیح(8)علیه،و فی البیان تردّد فی وجوب

التشهّد

أی السابع من واجبات الصلاه:هو التشهّد.

یعنی أنّ البعدیّه تتحقّق بالرجوع عن سجدتها الثانیه.

یعنی أنّ التشهّد الواجب فی الصلاه هو الذی یشمل الصلاه علی محمّد و آله أیضا.و الحال لیس ذلک معناه لغه،فالإطلاق:إمّا للتغلیب فإنّ التشهّد یشمل الشهادتین و الصلاه فیغلب الشهاده فیطلق علیه ذلک،أو لجهه إطلاق الشرع ذلک اللفظ علیه.

أی یجوز عند المصنّف حذف ألفاظ«وحده لا شریک له».

بالکسر،أی یجوز حذف لفظ«عبده»مع إضافه الرسول الی اسم الظاهر بأن یقال«رسول اللّه»،أو مطلقا فإنّ فیه قولان.

أی و علی جواز حذف ما ذکر فی التشهّد المذکور یکون هو واجبا تخییریا کما قلنا فی خصوص زیاده التسبیح بالوجوب التخییری بین الکثیر و القلیل منه.

بأن یرید المصنّف انحصار التشهّد فیما ذکر لدلاله النصّ الصحیح علی ما ذکر.

و المراد من النصّ هو المنقول فی الوسائل:

ص :271

ما حذفناه(1)،ثمّ اختار وجوبه تخییرا.

و یجب التشهّد (جالسا مطمئنّا بقدره(2)،و یستحبّ التورّک) حالته(3) کما مرّ (و الزیاده فی الثناء و الدعاء) قبله(4)،و فی أثنائه و بعده بالمنقول(5).

عن عبد الملک بن عمرو الأحول عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:التشهّد فی الرکعتین الأولتین:الحمد للّه،أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له،و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله،اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد،و تقبّل شفاعته و ارفع درجته.

(الوسائل:ج 4 ص 989 ب 3 من أبواب التشهّد ح 1).

المراد ممّا حذفناه هو«وحده لا شریک له»من الشهاده الاولی،و لفظه«عبده» من الشهاده الثانیه.یعنی أنّ المصنّف تردّد فی جواز حذف ذلک،ثمّ أفتی بالوجوب التخییری بین ذکره و عدمه.

أی فی حال السکون و الطمأنینه بمقدار التشهّد.

یعنی أنّ التورّک المتقدّم مستحبّ فی حال التشهّد أیضا.

الضمائر فی«قبله»و«أثنائه»و«بعده»ترجع الی التشهّد.

أی الثناء و الدعاء بما نقل عن الشارع و من الروایات الشامله لجمیع المستحبّات قبل التشهّد و حاله و بعده هو المنقول فی الوسائل:

عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:اذا جلست فی الرکعه الثانیه فقل:بسم اللّه و باللّه،و خیر الأسماء للّه،أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له،و أنّ محمّدا عبده و رسوله،أرسله بالحقّ بشیرا و نذیرا بین یدی الساعه،أشهد أنک نعم الربّ،و أنّ محمّدا نعم الرسول،اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد،و تقبّل شفاعته فی امّته و ارفع درجته.ثمّ تحمد اللّه مرّتین أو ثلاثا،ثمّ تقوم.فاذا جلست فی الرابعه قلت:بسم اللّه و باللّه،و الحمد للّه،و خیر الأسماء للّه،أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له،و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله،أرسله بالحقّ بشیرا و نذیرا بین یدی الساعه،أشهد أنک نعم الربّ،و أنّ محمّدا نعم الرسول،التحیّات للّه و الصلوات الطاهرات الطیّبات الزاکیات الغادیات الرائحات السابغات الناعمات للّه ما طاب و زکا و طهر و خلص و صفا فللّه،و أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له،

ص :272

[التسلیم]

(ثمّ یجب(1)التسلیم) علی أجود القولین عنده(2)،و أحوطهما

و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله،أرسله بالحقّ بشیرا و نذیرا بین یدی الساعه، أشهد أنّ ربّی نعم الربّ،و أنّ محمّدا نعم الرسول،و أشهد أنّ الساعه آتیه لا ریب فیها و أنّ اللّه یبعث من فی القبور،الحمد للّه الذی هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدی لو لا أن هدانا اللّه،الحمد للّه ربّ العالمین،اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد،و بارک علی محمّد و آل محمّد،و سلّم علی محمّد و آل محمّد،و ترحّم علی محمّد و آل محمّد،کما صلّیت و بارکت و ترحّمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنّک حمید مجید،اللّهمّ صلّ علی محمّد و علی آل محمّد،و اغفر لنا و لإخواننا الذین سبقونا بالإیمان،و لا تجعل فی قلوبنا غلاّ للّذین آمنوا،ربّنا إنّک رءوف رحیم،اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد،و امنن علیّ بالجنّه،و عافنی من النار،اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد، و اغفر للمؤمنین و المؤمنات و لمن دخل بیتی مؤمنا،و لا تزد الظالمین إلاّ تبارا.ثمّ قل:السلام علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّه و برکاته،السلام علی أنبیاء اللّه و رسله، السلام علی جبرئیل و میکائیل و الملائکه المقرّبین،السلام علی محمّد بن عبد اللّه خاتم النبیّین لا نبیّ بعده،و السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین.ثمّ تسلّم.

(الوسائل:ج 4 ص 989 ب 3 من أبواب التشهّد ح 2).

التسلیم

أی الثامن من واجبات الصلاه هو التسلیم.

یعنی أنّ التسلیم یجب علی أجود القولین عند المصنّف،فإنّه اختلفت الأقوال فی وجوب السلام و استحبابه،قال عدّه من العلماء بعدم وجوب التسلیم،بمعنی أنّ المصلّی لو تشهّد و لم یسلّم یخرج من صلاته،لکنّ المشهور عن الفقهاء أنّ التسلیم من واجبات الصلاه،فلو لم یسلّم المصلّی فی آخرها حکموا ببطلان الصلاه،و أنّ المصنّف و الشارح رحمهما اللّه کلاهما قائلان بوجوب التسلیم،لکنّ المصنّف یقبل دلیل القول بالوجوب فیقول بأجود القولین،و الشارح لا یقبل دلیل القول بالوجوب، لکن یختار القول به بحکم العمل بالاحتیاط،فلاحتمال کونه واجبا لاختلاف الفقهاء فیه یقول بوجوبه،فالفرق بین الأجود و الأحوط علم ممّا ذکرنا.

ص :273

عندنا(1) (و له عبارتان:السّلام علینا و علی عباد اللّه الصّالحین،و السّلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته) مخیّرا فیهما(2) (و بأیّهما بدأ(3)کان هو الواجب) و خرج به من الصلاه (و استحبّ الآخر) ،أمّا العباره(4)الاولی فعلی الاجتزاء بها(5)و الخروج بها من الصلاه دلّت الأخبار(6)الکثیره، و أمّا الثانیه فمخرجه بالإجماع،نقله(7)المصنّف و غیره.

و فی بعض الأخبار تقدیم الأول مع التسلیم المستحبّ،و الخروج بالثانی(8)،و علیه

أی یجب التسلیم بناء علی أحوط القولین عند الشارح و من یقول به.

یعنی أنّ المصلّی یتخیّر أیّ الصیغتین المذکورتین شاء.

یعنی أنّ المصلّی بأیّ من الصیغتین شرع خرج من الصلاه،و یکون الثانی مستحبّا.

هذا استدلال من الشارح لقول المصنّف بالوجوب التخییری بین الصیغتین، أمّا الدلیل علی وجوب الصیغه الاولی هو الأخبار،و الدلیل علی الثانی هو الإجماع.

و الضمیران فی«بها»مرّتین یرجعان الی الصیغه الاولی.

و من الأخبار الدالّه علی کون الصیغه الاولی مجزیه و مخرجه من الصلاه ما روی فی الوسائل:

عن الحلبی قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:کلّ ما ذکرت اللّه عزّ و جلّ به و النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فهو من الصلاه،و إن قلت:السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین فقد انصرفت.

(الوسائل:ج 4 ص 1012 ب 4 من أبواب التسلیم ح 1).

الضمیر فی قوله«نقله»یرجع الی المصنّف.یعنی نقل الإجماع المصنّف کما فی الذکری،و غیره و هو المنقول عن المحقّق رحمه اللّه.

یعنی أنّ ما دلّ علیه بعض الأخبار هو أن یقدّم الصیغه الاولی مع التسلیم

ص :274

المصنّف(1)فی الذکری و البیان،و أمّا جعل الثانی مستحبّا کیف کان(2)کما اختاره المصنّف هنا(3)فلیس علیه دلیل واضح.و قد اختلف فیه(4)کلام المصنّف،فاختاره هنا و هو(5)من آخر ما صنّفه،و فی الرساله الألفیه و هی من أوله(6)،و فی البیان أنکره(7)غایه الإنکار فقال بعد البحث عن الصیغه الاولی:

و أوجبها(8)بعض المتأخّرین،و خیّر بینها و بین السلام علیکم،و جعل

المستحبّ،و هو«السلام علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّه و برکاته».و یخرج من الصلاه بالصیغه الثانیه.

و من الأخبار الدالّه علی ذلک روایه أبی بصیر الآنفه الذکر و هو قوله فی آخر الروایه:«ثمّ قل:السلام علیک أیّها النبیّ...»الی قوله«و السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین،ثمّ تسلّم».

یعنی أنّ المصنّف فی کتابیه الذکری و البیان عمل علی ما دلّت علیه الروایه المذکوره.

المراد من قوله«کیف کان»هو تقدیم أیّ من الصیغتین و تأخیرها.

بقوله«بأیّهما بدأ کان هو الواجب و استحبّ الآخر»فذلک القول من المصنّف لا دلیل علیه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی استحباب الصیغه الثانیه.یعنی أنّ کلام المصنّف کان فی استحباب الثانیه مختلفا فیه کما اختاره فی هذا الکتاب،و فی کتابیه الألفیه و البیان أنکر استحباب ذلک،و فی کتابه الذکری قال بالوجوب التخییری،و لم یختر استحباب الثانیه.

الضمیر یرجع الی کتاب اللمعه فإنّه آخر تصنیفات المصنّف.

أی أوّل ما صنّف المصنّف هو کتابه الألفیه.

أی أنکر استحباب الصیغه الثانیه إنکارا شدیدا.

أی الصیغه الثانیه.

ص :275

الثانیه منهما مستحبّه،و ارتکب(1)جواز السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین بعد السلام علیکم،و لم یذکر ذلک(2)فی خبر،و لا مصنّف(3)،بل القائلون بوجوب التسلیم(4)و استحبابه یجعلونها مقدّمه علیه.

و فی الذکری نقل وجوب الصیغتین تخییرا عن بعض المتأخّرین،و قال:

إنّه(5)قویّ متین،إلاّ أنّه لا قائل به من القدماء،و کیف یخفی(6)علیهم مثله لو کان حقّا؟!

ثمّ قال:إنّ الاحتیاط للدین الإتیان بالصیغتین جمیعا بادئا بالسلام علینا،لا بالعکس(7)،فإنّه لم یأت به خبر منقول،و لا مصنّف مشهور سوی ما فی بعض کتب المحقق،و یعتقد(8)ندبیه السلام علینا،و وجوب

فاعله الضمیر الراجع الی بعض المتأخّرین.یعنی أنّه ارتکب بجواز تأخیر «السلام علینا...الی آخره».

المشار الیه هو تأخیر«السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین».یعنی لم یذکر ذلک فی خبر و لا فی کتاب.

«مصنّف»بصیغه اسم المفعول بمعنی کتاب.

یعنی أنّ القائلین بوجوب التسلیم أو استحبابه یقولون بتقدیم السلام علینا...الی آخره علی الصیغه الاخری.

یعنی قال المصنّف فی کتابه الذکری بالوجوب التخییری بکون دلیله قویا،إلاّ أنه لم یقل به أحد من القدماء.

هذا فی مقام استبعاد القول بالوجوب التخییری بأنّ ذلک لو کان حقّا کیف خفی علی القدماء حیث لم یقل به أحد منهم.

أی لا یجوز أن یبدأ بصیغه«السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته»لأنّ الابتداء به لم یرد به خبر و لا دلیل و لا فی کتاب مشهور عدا ما فی بعض کتب المحقّق رحمه اللّه.

هذا عطف علی قوله«الإتیان بالصیغتین».یعنی یأتیهما و یعتقد کون«السلام علینا...الی آخره»مستحبّا و کون الاخری واجبا.

ص :276

الصیغه الاخری.و ما جعله(1)احتیاطا قد أبطله فی الرساله الألفیه فقال فیها(2):إنّ من الواجب جعل المخرج ما یقدّمه من إحدی العبارتین،فلو جعله(3)الثانیه لم تجز.

و بعد ذلک(4)کلّه فالأقوی الاجتزاء فی الخروج بکلّ واحده منهما، و المشهور فی الأخبار تقدیم(5)السلام علینا و علی عباد اللّه مع التسلیم المستحبّ،إلاّ أنّه لیس احتیاطا کما ذکره(6)فی الذکری لما قد عرفت من

یعنی أنّ الحکم الذی جعله المصنّف فی کتابه الذکری احتیاطا أبطله فی کتاب الألفیه.

أی قال المصنّف فی کتابه الألفیه:إنّه یجب أن یعتقد المصلّی بکون المخرج من الصلاه هو التسلیم الذی یقدّمه بأیّ صیغه کانت.

أی فلو جعل المخرج هو الثانیه لا یجزئ.

هذا نظر الشارح فی المسأله.یعنی بعد ذکر الأقوال المختلفه عن المصنّف رحمه اللّه فالأقوی هو الاکتفاء فی الخروج عن الصلاه بکلّ من الصیغتین.یعنی هو الوجوب التخییری بینهما،و هذا فی صوره الاکتفاء بالواحده منهما،بأن یخرج من الصلاه بإحدی الصیغتین.

هذا فی صوره ذکر الصیغتین أو الأکثر فی الصلاه بأنّه یستحبّ«السلام علینا و علی...السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته».

و المراد من الأخبار المشهوره هو الروایه التی قدّمناها عند قوله«فی بعض الأخبار»و لم یعلم وجه تعبیره هنا بالشهره.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر فی کتابه الذکری:أنّ الاحتیاط للدین الإتیان بالصیغتین بادئا بالسلام علینا،فقال الشارح رحمه اللّه:إنّ ذلک لیس احتیاطا؛لأنّ الاحتیاط هو الذی یوافق جمیع الأقوال المختلفه فی المسأله،و الحال فی المقام أنّ تقدیم السلام علینا لا یوافق حکم شخص المصنّف فی کتاب الألفیه و هذا الکتاب، فضلا عن غیره الّذی خیّر فیه بین تقدیم هذه و غیرها،فکیف یکون الحکم

ص :277

حکمه بخلافه،فضلا عن غیره (و یستحبّ(1)فیه التورّک) کما مرّ (و إیماء المنفرد) (2)بالتسلیم (إلی القبله ثمّ یومئ بمؤخّر(3)عینه عن یمینه) .

أمّا الأول(4)فلم نقف علی مستنده،و إنّما النصّ و الفتوی

بتقدیم هذه الصیغه مطابقا للاحتیاط؟

و المراد من قوله«مع التسلیم المستحبّ»هو:السلام علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّه و برکاته.

و الحاصل:أنّ نظر الشارح فی صوره ذکر الصیغ الوارده فی السلام هکذا:السلام علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّه و برکاته،السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، السلام علیکم و رحمه و برکاته.

أی یستحبّ فی السلام أیضا التورّک بشرح قدّمناه فی التشهّد و بین السجدتین.

یعنی یستحبّ أن یشیر المصلّی بالرأس أو بالإصبع کما عن بعض کتب المصنّف عند صلاته منفردا الی القبله عند قوله«السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته».

المؤخّر-بضمّ المیم و فتح الهمزه و الخاء و آخره الراء-:خلاف المقدّم و المؤخّره من العین:طرفها الذی یلی الصدغ.(المنجد).

یعنی بعد أن أشار الی القبله عند السلام المذکور فیشیر بطرف عینه الیمنی الی یمینه.و فی بعض النسخ«عینیه»بصیغه التثنیه،فلو کان کذلک لا یمکن تصوّر الإیماء بطرف المؤخّر من عینیه الی یمینه،لأنّ الإیماء بمؤخّر عینه الیمنی الی الیمین یلازم الإیماء بمقدّم عینه الیسری.(انظر حاشیه المحقّق جمال الدین رحمه اللّه).

*من حواشی الکتاب:و لا یخفی أنّ فی تثنیه العین هاهنا فی عباره المصنّف و أکثر الأصحاب نظر،و ذلک لأنّ الإیماء الی الیمین بمؤخّر العین الیمنی و الیسری لا یمکن و لا یتصوّر.نعم،یمکن بمؤخّر الیمنی و مقدّم الیسری،فلعلّ فی الکلام إطلاق المؤخّر علی مقدّم الیسری تبعا لمؤخّری الیمنی لشرفها علی سبیل التغلیب،أو وقع سهوا،و الصواب عینه کما وقع فی عباره الذکری،فتبصّر.(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

المراد من الأول هو إیماء المنفرد الی القبله عند التسلیم.یعنی أنّ الشارح رحمه اللّه لم یطّلع علی استحباب الإیماء الی القبله من الأخبار بشیء.

ص :278

علی کونه(1)إلی القبله بغیر إیماء،و فی الذکری ادّعی الإجماع علی نفی الإیماء إلی القبله بالصیغتین(2)و قد أثبته هنا و فی الرساله النفلیه.

و أمّا الثانی(3)فذکره الشیخ و تبعه علیه الجماعه و استدلّوا علیه بما لا یفیده(4) (و الإمام) یومئ (بصفحه وجهه یمینا) بمعنی أنّه یبتدئ به(5)إلی

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع الی التسلیم.یعنی أنّ النصّ و کذا فتوی الفقهاء علی کون التسلیم الی القبله بدون الإیماء و الإشاره.

و المراد من النصّ الدالّ علی کون التسلیم الی القبله هو المنقول فی الوسائل:

عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:اذا کنت إماما فإنّما التسلیم أن تسلّم علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و تقول:السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین،فاذا قلت ذلک فقد انقطعت الصلاه،ثمّ تؤذن القوم،فتقول و أنت مستقبل القبله:السلام علیکم.

و کذلک اذا کنت وحدک تقول:السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین،مثل ما سلّمت و أنت إمام،فاذا کنت فی جماعه فقل مثل ما قلت،و سلّم علی من یمینک و شمالک،فإن لم یکن علی شمالک أحد فسلّم علی الذین علی یمینک،و لا تدع التسلیم علی یمینک إن لم یکن علی شمالک أحد.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه ادّعی فی کتابه الذکری الإجماع علی عدم الإیماء الی القبله فی الصیغتین من السلام،لکن أثبت الإیماء فی هذا الکتاب و النفلیه،و هذا عجیب.

المراد من الثانی هو الإیماء بمؤخّر عینه الی الیمین،فالشیخ و من تبعه ذکروه و استدلّوا به بما لا یقبله الشارح رحمه اللّه.

و المستند الّذی لا یفید الإیماء بما ادّعوا هو الروایه المنقوله فی الوسائل:

عن أبی بصیر قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:اذا کنت وحدک فسلّم تسلیمه واحده عن یمینک.(الوسائل:ج 4 ص 1009 ب 2 من أبواب التسلیم ح 12).

و الروایه التی بعدها عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال:اذا انصرفت من الصلاه فانصرف عن یمینک.(المصدر السابق:ح 13).

یعنی أنّ الإمام یشرع بالسلام الی القبله،ثمّ یشیر بباقی السلام الی طرفه الأیمن بتمام وجهه.

ص :279

القبله ثمّ یشیر بباقیه إلی الیمین بوجهه (و المأموم کذلک(1)) أی یومئ إلی یمینه بصفحه وجهه کالإمام مقتصرا(2)علی تسلیمه واحده إن لم یکن علی یساره أحد، (و إن کان علی یساره(3)أحد سلّم اخری) بصیغه:

السلام علیکم (مومیا) بوجهه(4) (إلی یساره) أیضا.

و جعل ابنا بابویه(5)الحائط(6)کافیا فی استحباب التسلیمتین للمأموم، و الکلام فیه(7)و فی الإیماء بالصفحه کالإیماء بمؤخّر العین من عدم الدلاله علیه ظاهرا،لکنّه مشهور(8)بین الأصحاب لا رادّ له.

یعنی أنّ المأموم أیضا یبتدئ بالسلام الی القبله،ثمّ یشیر بباقی السلام بوجهه الی الیمین.

فإنّ المأموم یکون مثل الإمام فی التسلیم الی القبله و الإیماء الی یمینه بتسلیم واحد لو لم یکن علی طرف یساره أحد.

الضمیر فی«یساره»یرجع الی المأموم.یعنی لو کان علی یسار المأموم أحد یسلّم مرّه اخری و یقول:السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته،و یومئ بوجهه الی یساره أیضا.

الضمیر فی«بوجهه»یرجع الی المأموم،و کذلک ضمیر«یساره».

قوله«ابنا بابویه»فإنّ الابنان تثنیه و سقطت النون بالإضافه،و المراد منهما:

علیّ بن بابویه رحمه اللّه،و هو من الفقهاء المعروفین،و مرقده الشریف معروف فی بلده قم،و محمّد بن علیّ بن بابویه ولده المعروف صاحب کتاب«من لا یحضره الفقیه» من الکتب الأربعه المستنده عند الفقهاء فی استنباطهم الأحکام،و قبره الشریف معروف فی بلده الری بطهران.

یعنی أنّهما جعلا الحائط کافیا للتسلیم الثانی إلیه،کأن جعلا الحائط مثل المصلّی فی طرف الیسار.

أی الکلام فی استحباب الإیماء الی الیمین و الیسار و کذلک الإیماء الی الحائط مثل الکلام فی استحباب الإیماء بمؤخّر العین الی الیمین لا دلیل علیه.

لکنّ الحکم بذلک مشهور بین الأصحاب،و لم یردّه أحد من العلماء.

ص :280

(و لیقصد المصلّی) بصیغه الخطاب فی تسلیمه(1) (الأنبیاء و الملائکه و الأئمه علیهم السّلام و المسلمین من الإنس و الجنّ(2)) بأن یحضرهم بباله، و یخاطبهم به،و إلاّ کان(3)تسلیمه بصیغه الخطاب لغوا و إن کان(4)مخرجا عن العهده. (و یقصد المأموم به) مع ما ذکر(5) (الردّ علی الإمام) لأنّه(6) داخل فیمن حیّاه،بل یستحبّ للإمام قصد المأمومین به علی(7) الخصوص،مضافا إلی غیرهم،و لو کانت وظیفه المأموم التسلیم مرّتین(8) فلیقصد بالاولی الردّ علی الإمام،و بالثانیه مقصده.

فی قوله«السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته».

فإنّ من طائفه الجنّ أیضا،فیقصد فی خطابه فی تسلیم المسلمین من الإنس و الجنّ.و لا یخفی أنّ المراد من المسلمین هم المؤمنون القائلون بالولایه.

أی المصلّی إن کان لم یقصد المذکورین و لم یحضرهم فی قلبه بأن یسلّم علیهم فیکون تسلیمه لغوا.

أی و إن کان التسلیم بلا قصد المذکورین مخرجا للمصلّی عن الصلاه،لأنّ العباده اللفظیه لا یشترط فیها قصد المعنی لیبطل عند عدم قصد المعنی،و العوامّ لا یفهمون کثیرا معانی العبادات،لکن یسقط عنهم التکلیف لو جهلوا بما قالوا من الألفاظ.

المراد من قوله«ما ذکر»هو قصد الأنبیاء و الملائکه و المسلمین.یعنی أنّ المأموم یقصدهم عند السلام مضافا الی قصده الجواب عن سلام إمامه.

الضمیر فی«أنّه»یرجع الی المأموم،و فاعل«حیّاه»هو الإمام.یعنی أنّ المأموم داخل فی أفراد من حیّاه الإمام،فعلیه جواب سلام إمامه.

یعنی یستحبّ للإمام قصد المأمومین بالخصوص غیر ما ذکر من الأنبیاء و الملائکه...الی آخره.

کما کان فی أحد طرفی المأموم شخص آخر فعلیه التسلیم مرّتین،فیقصد بأحدهما الإمام و بالآخر الذین یقصدهم الإمام فی تسلیمه،و هم الأنبیاء...الی آخره،و ضمیر«مقصده»یرجع الی الإمام.

ص :281

(و یستحبّ السلام المشهور) قبل الواجب(1)و هو:السّلام علیک أیّها النّبیّ و رحمه اللّه و برکاته،السّلام علی أنبیاء اللّه و رسله،السّلام علی جبرائیل و میکائیل و الملائکه المقرّبین،السّلام علی محمّد بن عبد اللّه خاتم النّبیّین لا نبیّ بعده.

یعنی یستحبّ السلام المشهور المذکور قبل أن یسلّم الواجب،و هو«السلام علیکم...الی آخره».

ص :282

[الفصل الرابع فی باقی مستحبّات الصلاه]

اشاره

(الفصل الرابع) (1) (فی باقی مستحبّاتها) قد ذکر فی تضاعیفها(2)و قبلها(3)جمله منها،و بقی(4)جمله اخری

[مستحبات التکبیر]

(و هی(5)ترتیل(6)التکبیر) بتبیین حروفه،و إظهارها إظهارا شافیا (و رفع(7)الیدین به) إلی حذاء

باقی مستحبّاتها

أی الفصل الرابع من الفصول التی قال عنها فی أول کتاب الصلاه:«فصوله أحد عشر»فی باقی مستحبّات الصلاه،غیر ما ذکر قسما منها.

التضاعیف:الأثناء و الأوساط،تضاعیف الکتاب:أوساطه.(أقرب الموارد).

بالجرّ.یعنی قد ذکر فی أوساط الکتاب و قبل تضاعیف الکتاب قسم من المستحبّات.

أی بقیت جمله اخری من مستحبّات الصلاه.

الضمیر یرجع الی المستحبّات.

قد مرّ التفصیل و التوضیح فی معنی الترتیل عند شرحنا علی الرابع من واجبات الصلاه و هو القراءه،لکنّ المراد هنا هو بیان حروف التکبیر و إظهارها بوجه أحسن.

بالرفع،عطفا علی«ترتیل التکبیر».یعنی و من مستحبّات الصلاه رفع الیدین حال أداء التکبیر محاذاه شحمتی اذنیه.

ص :283

شحمتی(1)اذنیه (کما مرّ) فی تکبیر الرکوع.و لقد کان بیانه(2)فی تکبیر الإحرام أولی منه(3)فیه لأنّه أولها(4)و القول(5)بوجوبه فیه زیاده(6) (مستقبل(7)القبله ببطون الیدین) حاله الرفع، (مجموعه الأصابع مبسوطه الإبهامین) علی أشهر القولین،و قیل:یضمّهما(8)إلیها مبتدئا به(9)عند ابتداء الرفع،

و هو تثنیه،مفرده«شحمه».و شحمه الاذن:ما لان من أسفلها.

الضمیر فی«بیانه»یرجع الی رفع الید.یعنی کان بیان رفع الیدین فی تکبیره الإحرام مناسبا،لأنّها أول التکبیرات.

الضمیر فی«منه»یرجع الی البیان،و الضمیر فی«فیه»یرجع الی تکبیر الرکوع.یعنی کان استحباب بیان رفع الیدین فی بحث تکبیره الإحرام أولی من بیانه فی بحث تکبیره الرکوع.

أی لأنّ تکبیره الإحرام أول التکبیرات،فلذا کان مناسبا له.

القول-بالکسر-عطفا علی قوله«لأنّه»فإنّ لام التعلیل یأتی علیه أیضا.

یعنی أنّ وجه الأولویه اثنان،کونه أول التکبیرات،و للقول بالوجوب فی تکبیره الإحرام زیاده علی سائر التکبیرات.

بالنصب لکونها حالا من القول بالوجوب.و حاصل معنی العباره هکذا:

و الدلیل علی أولویه رفع الیدین فی تکبیره الإحرام القول بوجوبها علاوه علی سائر التکبیرات.

*من حواشی الکتاب:هو بالرفع لکونه خبرا للمبتدإ و هو القول.یعنی أنّ القول بوجوب تکبیره الإحرام زیاده عمّا یستفاد من الأدلّه.

حال من قوله:«رفع الیدین».یعنی أنّ رفع الیدین فی حال کون باطنی الکفّین الی جهه القبله.

الضمیر فی«یضمّهما»یرجع الی الإبهامین،و الضمیر فی«إلیها»یرجع الی الأصابع.یعنی یضمّ الإبهامین أیضا الی الأصابع.

أی مبتدئا بالتکبیر عند ابتداء الرفع،بمعنی شروع التکبیر بشروع رفع الیدین، و وضع الیدین بانتهاء التکبیر.

ص :284

و بالوضع(1)عند انتهائه علی أصحّ الأقوال(2). (و التوجّه(3)بستّ تکبیرات) أول الصلاه قبل تکبیره الإحرام و هو(4)الأفضل،أو بعدها،أو بالتفریق فی کلّ صلاه فرض و نفل علی الأقوی،سرّا(5)مطلقا. (یکبّر ثلاثا) منها (و یدعو) بقوله:«اللّهمّ أنت الملک الحقّ لا إله إلاّ أنت»إلی آخره(6)، (و اثنتین و یدعو) بقوله:«لبّیک و سعدیک»إلی آخره،

عطف علی ضمیر«به».یعنی مبتدئا بالوضع عند انتهاء التکبیر.

*من حواشی الکتاب:نقل المصنّف فی الذکری قولین آخرین،أحدهما:جعل الانتهاء حال قرار الیدین مرفوعتین.ثانیهما:أنّه حال إرسالهما.

و قال العلاّمه فی المنتهی:المستحبّ أن یبدأ برفع یدیه عند ابتدائه بالتکبیر، و منتهی الرفع عند انتهائه.و مثله قال المحقّق فی المعتبر:و لعلّ المصنّف اطّلع علی المخالف دونهما.(حاشیه الفاضل التونی رحمه اللّه).

یعنی و من المستحبّات فی الصلاه أن یتوجّه الی الصلاه بالتکبیرات الستّ قبل تکبیره الإحرام.

أی التکبیرات الستّ قبل تکبیره الإحرام أفضل.و یجوز أیضا أن یکبّر التکبیرات الستّ بعد تکبیره الإحرام،أو یفرّق بأن یقول مرّات منها قبل تکبیره الإحرام و مرّات أیضا بعدها.

بالنصب،حال من توجّه التکبیرات.و قوله«مطلقا»إشاره الی أنّه لا فرق فی استحباب التکبیرات سرّا بینها قبلا و بعدا و بالتفریق.

ورد هذا الدعاء فی الوسائل:

عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:اذا افتتحت الصلاه فارفع کفّیک،ثمّ ابسطهما بسطا،ثمّ کبّر ثلاث تکبیرات،ثمّ قل:اللّهمّ أنت الملک الحقّ،لا إله إلاّ أنت، سبحانک إنی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنبی إنّه لا یغفر الذنوب إلاّ أنت.ثمّ تکبّر تکبیرتین،ثمّ قل:لبّیک و سعدیک،و الخیر فی یدیک،و الشرّ لیس إلیک،و المهدیّ من هدیت،لا ملجأ منک إلاّ إلیک،سبحانک و حنانیک،تبارکت و تعالیت،

ص :285

(و واحده(1)و یدعو) بقوله:«یا محسن قد أتاک المسیء»إلی آخره.

و روی أنّه یجعل هذا الدعاء(2)قبل التکبیرات،و لا یدعو بعد السادسه، و علیه(3)المصنّف فی الذکری،مع نقله ما هنا و الدروس(4)و النقلیه

سبحانک ربّ البیت.ثمّ تکبّر تکبیرتین،ثمّ تقول: وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ ، عٰالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَهِ ، حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ ، إِنَّ صَلاٰتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ لاٰ شَرِیکَ لَهُ،وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا من اَلْمُسْلِمِینَ ثمّ تعوّذ من الشیطان الرجیم،ثمّ اقرأ فاتحه الکتاب.(الوسائل:ج 4 ص 723 ب 8 من أبواب تکبیره الإحرام ح 1).

یعنی یکبّر تکبیره واحده فی آخر التکبیرات الستّ و یدعو بعدها بما رواه بکر بن محمّد الأزدی عن الصادق علیه السّلام بقوله:

یا محسن،قد أتاک المسیء،و قد أمرت المحسن أن یتجاوز عن المسیء،و أنت المحسن و أنا المسیء،فبحقّ محمّد و آل محمّد صلّ علی محمّد و آل محمّد،و تجاوز عن قبیح ما تعلم منّی.(مستدرک الوسائل:ج 4 ص 123 ب 9 من أبواب القیام ح 2).

یعنی روی أنّ المصلّی یجعل هذا الدعاء«یا محسن قد أتاک...الی آخره»قبل التکبیرات الستّ،و لا یدعو بعد التکبیره الأخیره منها،و الروایه نقلت فی مستدرک الوسائل:

عن بکر بن محمّد الأزدی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یقول لأصحابه:من أقام الصلاه و قال قبل أن یحرم و یکبّر:یا محسن،قد أتاک المسیء، و قد أمرت المحسن أن یتجاوز عن المسیء،أنت المحسن و أنا المسیء،فبحقّ محمّد و آل محمد صلّ علی محمّد و آل محمّد،و تجاوز عن قبیح ما تعلم منّی،فیقول اللّه تعالی:یا ملائکتی،اشهدوا أنّی قد عفوت عنه و أرضیت عنه أهل تبعاته.

(مستدرک الوسائل:ج 4 ص 123 ب 9 من أبواب القیام ح 2).

یعنی قال المصنّف فی الذکری بمضمون الروایه المذکوره و نقل ما قال فی هذا الکتاب بالقول.

بالجرّ عطفا علی قوله«فی الذکری»،و کذلک النفلیه عطف علیه.

ص :286

و فی البیان(1)کما هنا،و الکلّ حسن.و روی جعلها ولاء(2)من غیر دعاء بینها،و الاقتصار(3)علی خمس،و ثلاث (و یتوجّه) أی یدعو بدعاء التوجّه و هو:«وجّهت وجهی للّذی فطر السّماوات و الأرض»إلی آخره(4) (بعد التحریمه) حیث ما فعلها(5).

[تربّع المصلّی قاعدا]

(و تربّع(6)المصلّی قاعدا)

و الحاصل:أنّ المصنّف قال بمضمون الروایه فی ثلاثه من کتبه،و هی:الذکری، و الدروس،و النفلیه،لکن ما أفتی فی هذا الکتاب(اللمعه)نقله فی کتابه الدروس (قولا).

یعنی و قال المصنّف فی کتابه«البیان»بما قال فی کتابه هذا(اللمعه).

و الروایه المستدلّه بها بکون التکبیرات ولاء بلا فصل بینها بالدعاء المذکور مرویه فی تهذیب الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه:

عن زراره قال:رأیت أبا جعفر علیه السّلام-أو قال:سمعته-استفتح الصلاه بسبع تکبیرات ولاء.(تهذیب الأحکام:ج 2 ص 287 ب 15 من أبواب الزیادات ح 8).

أی روی الاقتصار علی خمس تکبیرات و ثلاث.

روی ذلک صاحب الوسائل عن الخصال:

عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:أدنی ما یجزئ من التکبیر فی التوجّه الی الصلاه تکبیره واحده،و ثلاث تکبیرات،و خمس،و سبع أفضل.(الوسائل:ج 4 ص 723 ب 7 من أبواب تکبیره الإحرام ح 9).

و آخره: عٰالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَهِ ، حَنِیفاً مسلما وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ ، إِنَّ صَلاٰتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ لاٰ شَرِیکَ لَهُ،وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا من اَلْمُسْلِمِینَ .و قد ذکرناه آنفا ضمن حدیث الحلبی من الوسائل.

یعنی یقرأ هذا الدعاء بعد تکبیره الإحرام فی أیّ حال قالها،بمعنی أنّه کبّر تکبیره الإحرام قبل التکبیرات المستحبّه أو بعدها أو وسطها.

أی و من مستحبّات الصلاه أن یجلس المصلّی فی حال الصلاه قاعدا بهیئه المتربّع.یعنی أنّه یجلس علی ألییه و ینصب ساقیه و رکبتیه.

ص :287

لعجز(1)،أو لکونها نافله،بأن یجلس علی ألییه(2)و ینصب ساقیه و ورکیه کما تجلس المرأه متشهّده (حال قراءته(3)،و تثنّی(4)رجلیه حال رکوعه جالسا) بأن یمدّهما،و یخرجهما من ورائه،رافعا ألییه«ألیتیه-خ ل»عن عقبیه(5)،مجافیا(6)«جافیا-خ ل»فخذیه عن طیّه(7)رکبتیه،منحنیا قدر(8)ما یحاذی وجهه ما قدام رکبتیه، (و تورّکه حال تشهّده) بأن یجلس علی ورکه الأیسر کما تقدّم(9)،فإنّه(10)مشترک بین المصلّی قائما و جالسا، (و النظر(11)قائما)

هذا تعلیل للصلاه جالسا.یعنی علّه صلاته جالسا،إمّا لکون المصلّی عاجزا عن القیام،أو کون الصلاه نافله،فإنّ النوافل یجوز إتیانها بالجلوس.

ألییه.مثنی،مفرده ألیه:بفتح الأول و سکون اللام و فتح الیاء آخره التاء، و یجوز تثنیته بالتاء أیضا«ألیتین».و الورک وزان الکتف ما فوق الفخذ.

یعنی أنّ استحباب التربّع فی حال قراءه المصلّی جالسا.

تثنّی:مصدر من باب تفعّل،عطف علی قوله:تربّع المصلّی.و المراد منه حاله لیشیرها بقوله«بأن یمدّهما».و الضمیران فی«یمدّهما»و«یخرجهما»یرجعان الی الرجلین.

عقبیه:تثنیه عقب بفتح العین و کسر القاف آخره باء.

أی متبعّدا فخذیه عن باطن رکبتیه.

الطیّه-بکسر الطاء و فتح الیاء المشدّده-:الحاجه و الوطر و الضمیر و النیّه، و المراد هنا هو باطن الرکبه،بأن یبعّد باطن الرکبه عن الفخذ.

یعنی یستحبّ فی رکوع الصلاه جالسا أن ینحّی بمقدار یحاذی وجهه مقدّم رکبتیه.

أی تقدّم توضیح التورّک فی بحث التشهّد.

یعنی أنّ استحباب التورّک حال التشهّد مشترک بین المصلّی قائما و قاعدا.

بالرفع،عطفا علی«تورّکه»و معطوفه.

ص :288

(الی مسجده(1)) بغیر تحدیق،بل خاشعا به(2)، (و راکعا(3)إلی ما بین رجلیه و ساجدا إلی) طرف(4) (أنفه،و متشهّدا إلی حجره) ،کلّ ذلک مرویّ إلاّ الأخیر(5)فذکره الأصحاب و لم نقف علی مستنده.

نعم،هو(6)مانع من النظر إلی ما یشغل القلب ففیه مناسبه کغیره.

(و وضع الیدین قائما علی فخذیه بحذاء رکبتیه(7)،مضمومه الأصابع) و منها الإبهام، (و راکعا علی عینی رکبتیه الأصابع و الإبهام مبسوطه) هنا(8) (جمع) (9)تأکید لبسط الإبهام و الأصابع و هی مؤنثه سماعیه فلذلک

یعنی و من المستحبّات نظر المصلّی قائما الی محلّ السجده من دون أن یحدق فی النظر،بل یکون نظره بحال الخشوع و التواضع.

الضمیر فی«به»یرجع الی النظر.

یعنی یستحبّ أن ینظر فی حال الرکوع الی ما بین رجلیه.

المراد من طرف الأنف هو آخر الأنف.

المراد من«الأخیر»هو النظر فی حال التشهّد الی حجره،و المراد من الروایه المتضمّنه لذلک هو المرویّ فی الوسائل:

عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:إذا قمت فی الصلاه...و لیکن نظرک الی موضع سجودک...الی آخره(الوسائل:ج 4 ص 675 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 3).لکن لم یرو فیها النظر الی آخر الأنف حین السجود.

أی الأخیر،و لو لم یرد فی روایه إلاّ أنّه مانع عن النظر الی ما یوجب إشغال القلب.

یعنی و من المستحبّات أن یضع یدیه عند القیام علی فخذیه بمحاذاه الرکبتین.

بمعنی أنّ فی وضع الیدین علی الرکبتین فی حال الرکوع یستحبّ کون الأصابع منفرجات حتی الإبهام.

جمع-بضمّ الجیم و فتح المیم و سکون العین-:لفظه جمع مفرده:جمعاء،و هو

ص :289

أکّدها بما یؤکّد(1)به جمع المؤنث.و ذکر الإبهام لرفع الإیهام(2)و هو تخصیص بعد التعمیم لأنّها إحدی الأصابع، (و ساجدا بحذاء اذنیه، و متشهّدا و جالسا) لغیره(3) (علی فخذیه کهیئه القیام) فی کونها مضمومه الأصابع بحذاء الرکبتین.

[القنوت]

(و یستحبّ القنوت) استحبابا مؤکّدا،بل قیل بوجوبه(4) (عقیب قراءه الثانیه(5)) فی الیومیه مطلقا(6)،و فی غیرها(7)عدا الجمعه ففیها قنوتان أحدهما فی الاولی قبل الرکوع،و الآخر فی الثانیه بعده،و الوتر(8)ففیها

مؤنّث أجمع فعلّه تأکید الأصابع بلفظ المؤنّث-و هو جمع-کون الأصابع مؤنّثا سماعیا.

و المراد من«ما یؤکّد به جمع المؤنّث»هو لفظ«جمع».

بأن لا یوهم العباره خروج الإبهام عن حکم ضمّها فی المقام.

الضمیر فی«لغیره»یرجع الی التشهّد.یعنی جلس لغیر التشهّد مثل الجلوس بین السجدتین.

و القائل بوجوب القنوت هو الصدوق رحمه اللّه فی کتابه الفقیه،فقال:إنّه سنّه واجبه من ترکه فی کلّ صلاه لا صلاه له.و کذلک فی الهدایه و المقنع:من ترکه فلا صلاه له.

القنوت-مصدر من باب قعد-:الدعاء،و یطلق علی القیام فی الصلاه.

(المصباح المنیر:ص 517).و المراد منه هنا هو الدعاء بعد رفع الیدین حذاء الوجه.

یعنی یستحبّ القنوت بعد إتمام الحمد و السوره فی الرکعه الثانیه من الصلاه.

أی بلا فرق بین الجهریه و الإخفاتیه.و فیه ردّ علی ابن أبی عقیل رحمه اللّه،حیث أوجبه فی الصلاه الجهریه.و أیضا ردّ علی الصدوق حیث أوجبه مطلقا.

یعنی القنوت فی غیر الصلاه الیومیه أیضا إلاّ فی صلاه الجمعه ففیها قنوتان کما أوضحه الشارح رحمه اللّه.

الوتر-بفتح الواو و سکون التاء-بمعنی الفرد.و فی الاصطلاح هو عباره عن

ص :290

قنوتان قبل الرکوع و بعده(1)،و قیل:یجوز فعل القنوت مطلقا(2)قبل الرکوع و بعده،و هو(3)حسن للخبر،و حمله علی التقیه ضعیف(4)لأنّ العامّه لا یقولون بالتخییر،و لیکن القنوت (بالمرسوم) (5)علی الأفضل، و یجوز بغیره(6)

صلاه رکعه واحده فی صلاه اللیل بطریق خاصّ ذکرناه فی ص 18 من هذا الجزء.

أی القنوت فی صلاه الوتر اثنان:أحدهما قبل الرکوع،و ثانیهما بعد الرکوع.

بلا فرق بین صلاه الوتر و صلاه الجمعه و غیرهما بأنّ القنوت یجوز بعد الرکوع و قبل الرکوع.

أی القول بجواز القنوت قبل الرکوع و بعده حسن،و الدلیل علیه خبر مرویّ فی الوسائل:

عن إسماعیل الجعفیّ و معمّر بن یحیی عن أبی جعفر علیه السّلام قال:القنوت قبل الرکوع،و إن شئت فبعده.(الوسائل:ج 4 ص 900 ب 3 من أبواب القنوت ح 4).

قال الشیخ رحمه اللّه:هذا محمول علی حال القضاء،أو التقیه علی مذهب بعض العامّه فی الغداه.

هذا ردّ علی قول الشیخ رحمه اللّه کما ذکره عنه صاحب الوسائل رحمه اللّه.

أی المنقول عن الأئمه علیهم السّلام،و الأدعیه الوارده فی القنوت کثیره جدّا،منها ما فی الوسائل:

عن سعد بن أبی خلف عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:یجزیک فی القنوت:اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا فی الدنیا و الآخره إنّک علی کلّ شیء قدیر.

(الوسائل:ج 4 ص 906 ب 7 ب من أبواب القنوت ح 1).

یعنی یجوز القنوت بغیر المأثور أیضا،و الدلیل علیه الروایه المنقوله فی الوسائل:

عن إسماعیل بن الفضل قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن القنوت و ما یقال فیه،

ص :291

(و أفضله کلمات الفرج(1)) و بعدها«اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا فی الدّنیا و الآخره إنّک علی کلّ شیء قدیر»(2)، (و أقلّه:سبحان اللّه ثلاثا،أو خمسا) .

و یستحبّ رفع الیدین به(3)موازیا لوجهه،بطونهما(4)إلی السماء، مضمومتی الأصابع إلاّ الإبهامین،و الجهر(5)به للإمام و المنفرد،و السرّ(6) للمأموم،و یفعله الناسی قبل الرکوع بعده(7)و إن قلنا بتعیّنه قبله اختیارا،

قال:ما قضی اللّه علی لسانک،و لا أعلم فیه شیئا موقّتا.(الوسائل:ج 4 ص 908 ب 9 من أبواب القنوت ح 1).

و المراد من کلمات الفرج علی ما اشتهر-فی خصوص قنوت یوم الجمعه فی الرکعه الاولی بعد القراءه-فی الوسائل:

عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:القنوت یوم الجمعه فی الرکعه الاولی بعد القراءه،تقول فی القنوت:لا إله إلاّ اللّه الحلیم الکریم،لا إله إلاّ اللّه العلیّ العظیم،لا إله إلاّ اللّه ربّ السماوات السبع و ربّ الأرضین السبع و ما فیهنّ و ما بینهنّ و ربّ العرش العظیم،و الحمد للّه ربّ العالمین...الخ.(الوسائل:ج 4 ص 906 ب 7 من أبواب القنوت ح 4).

و قد رواه سعد بن أبی خلف عن الصادق علیه السّلام کما مرّ آنفا.

الضمیر فی«به»یرجع الی القنوت.یعنی یستحبّ أن یرفع المصلّی یدیه حال القنوت بمحاذاه وجهه.

بالنصب،لکونه مفعولا لقوله«یرفع».یعنی یستحبّ أن یرفع باطنی الکفّین الی السماء و یضمّ جمیع الأصابع إلاّ الإبهامین.

بالرفع،عطفا علی«رفع الیدین».یعنی یستحبّ الجهر فی القنوت للإمام و المنفرد.

لکن یستحبّ للمأموم أن یقرأ دعاء القنوت سرّا.

یعنی لو نسی القنوت قبل الرکوع یأتی به بعد الرکوع و لو قلنا بوجوبه التعیینیّ قبل الرکوع فی حال الاختیار.

ص :292

فإن لم یذکره حتی تجاوز(1)قضاه بعد الصلاه جالسا،ثمّ فی الطریق(2) مستقبلا (و یتابع المأموم إمامه فیه) (3)و إن کان مسبوقا.

(و لیدع فیه و فی أحوال الصلاه لدینه و دنیاه من المباح) ،و المراد به(4) هنا مطلق الجائز و هو غیر الحرام، (و تبطل) الصلاه (لو سأل المحرّم) مع علمه(5)بتحریمه،و إن جهل الحکم الوضعی(6)و هو البطلان،أمّا جاهل تحریمه(7)ففی عذره و جهان(8)أجودهما العدم،صرّح به(9)فی الذکری و هو ظاهر الإطلاق هنا.

هذه مسأله اخری فی القنوت،فإنّه لو نسی القنوت قبل الرکوع و لم یتذکّر بعد الرکوع حتّی تجاوزه یقضی بعد إتمام صلاته فی حال الجلوس.

فلو لم یتذکّر بعد الصلاه أیضا و شرع بالذهاب فی الطریق فتذکّر نسیانه القنوت یستقبل القبله و یأتی بالقنوت.

یعنی أنّ المأموم یتابع إمامه فی القنوت،فیکون المأموم مسبوقا و الإمام سابقا علیه،کما إذا أدرک الإمام فی الرکعه الثانیه فی حال قنوته فتبعه فیه.

أی المراد من المباح فی قوله المصنّف:«من المباح»فی دعاء القنوت مطلق الجائز،أی الجائز بمعنی الأعمّ الذی یوجد فی ضمن المباح المتساوی الطرفین و المستحبّ و الواجب و المکروه،فعلی هذا لا مانع من الدعاء المکروه فی القنوت.

فلو دعا المصلّی بالمحرّم الذی یعلم بتحریم ذلک مثل أن یدعو بتوفیقه الی الزنا أو القمار أو الشراب و غیر ذلک تبطل الصلاه.

المراد من الحکم الوضعیّ هو الحاصل من الأحکام التکلیفیه.

بأن یدعو بالحرام و لا یعلم بتحریمه کذلک ففیه و جهان.

وجه کونه معذورا عموم حدیث«الرفع»و غیره مثل«الناس فی سعه ما لا یعلمون».و وجه عدم کونه معذورا هو عدم کون الجاهل المقصّر فیما یرجع الی الأحکام معذورا،و اختصاص العذر بالجاهل القاصر.

أی صرّح المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری بعدم العذر،کما أنّ عدم العذر ظاهر عباره المصنّف فی هذا الکتاب بقوله«تبطل لو سأل المحرّم».

ص :293

[التعقیب]

(و التعقیب) (1)و هو:الاشتغال عقیب الصلاه بدعاء أو ذکر،و هو غیر(2)منحصر،لکثره ما ورد منه عن أهل البیت علیهم السّلام (و أفضله(3) التکبیر ثلاثا) رافعا بها(4)یدیه إلی حذاء اذنیه،واضعا لهما علی رکبتیه(5) أو قریبا منهما مستقبلا بباطنهما القبله، (ثمّ التهلیل بالمرسوم) و هو:«لا إله

بالرفع،عطفا علی القنوت و معطوفه.

أی الذکر بعد الصلاه بعنوان التعقیب لم ینحصر،بل الأخبار الوارده فی خصوص الأدعیه الخاصّه عند التعقیب کثیره.

نبذه من الروایات الوارده فی التعقیب للصلاه عن الولید بن صبیح،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:التعقیب أبلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد.یعنی التعقیب بالدعاء بعقب الصلاه.(الوسائل:ج 4 ص 1013 ب 1 من أبواب التعقیب ح 1).

عن عبد اللّه بن محمّد عنه علیه السّلام قال:ما عالج الناس شیئا أشدّ من التعقیب.(المصدر السابق:ح 2).

عن جابر عن أبی جعفر علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:قال اللّه عزّ و جلّ:یا ابن آدم،اذکرنی بعد الفجر ساعه و اذکرنی بعد العصر ساعه أکفک ما أهمّک.(المصدر السابق:ح 3).

و عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:ما من مؤمن یؤدّی فریضه من فرائض اللّه إلاّ کان له عند أدائها دعوه مستجابه.(المصدر السابق:ح 12).

هذا مبتدأ و خبره«التکبیر ثلاثا،ثمّ التهلیل،ثمّ تسبیح الزهراء علیها السّلام».یعنی أنّ أفضل التعقیبات هذه الثلاث بهذا الترتیب،لکنّ تقدیم بعضها لا یدلّ علی أفضلیه الآخر کما یشیر إلیه.

یعنی فی حال رفع الیدین حین التکبیرات الثلاث الی محاذاه اذنیه.

یعنی یضع یدیه علی رکبتیه بعد الرفع،أو یضع یدیه قریبا من الرکبتین،و الحال یوجّه باطنی یدیه الی القبله عند الرفع.

ص :294

إلاّ اللّه إلها واحدا و نحن له مسلمون...الخ»(1)

(ثمّ تسبیح الزهراء علیها السّلام) ،و تعقیبها(2)بثمّ من حیث الرتبه لا الفضیله، و إلاّ فهی(3)أفضله مطلقا،بل روی أنّها أفضل من ألف رکعه لا تسبیح عقبها(4) (و کیفیّتها أن یکبّر أربعا و ثلاثین) مرّه(5) (و یحمد(6) ثلاثا و ثلاثین و یسبّح(7)ثلاثا و ثلاثین ثمّ الدعاء) بعدها(8)بالمنقول،

و آخره:لا إله إلاّ اللّه و لا نعبد إلاّ إیّاه مخلصین له الدین و لو کره المشرکون،لا إله إلاّ اللّه ربّنا و ربّ آبائنا الأوّلین،لا إله إلاّ اللّه وحده وحده وحده،أنجز وعده،و نصر عبده،و أعزّ جنده،و هزم الأحزاب وحده،فله الملک و له الحمد، یحیی و یمیت،و یمیت و یحیی،و هو حیّ لا یموت،بیده الخیر و هو علی کلّ شیء قدیر،أستغفر اللّه الذی لا إله إلاّ هو الحیّ القیّوم و أتوب إلیه،اللّهمّ اهدنی من عندک و أفض علیّ من فضلک،و انشر علیّ من رحمتک و أنزل علیّ من برکاتک...

الی آخره.(راجع مفاتیح الجنان المعرّب ص 12 و 13،و البحار:کتاب الصلاه باب التعقیب).

یعنی أنّ المصنّف أتی بتسبیح الزهراء علیها السّلام بثمّ من حیث الرتبه.یعنی یذکر ذلک التسبیح بعد التکبیرات الثلاث و بعد التهلیل،لکنّ ذلک لا یدلّ علی أفضلیّتهما من تلک.

أی تسبیح الزهراء علیها السّلام أفضل التعقیبات حتی من التّکبیر و التهلیل.

یعنی أفضل من ألف رکعه لم یذکر عقیبها تسبیح الزهراء علیها السّلام.

و قد روی عن أبی خالد القمّاط قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:تسبیح فاطمه علیها السّلام فی کلّ یوم فی دبر کلّ صلاه أحبّ إلیّ من صلاه ألف رکعه فی کلّ یوم.(الوسائل:ج 9 ص 1024 ب 9 من أبواب التعقیب ح 2).

بأن یقول:اللّه أکبر(34)مرّه.

من باب علم یعلم،أی یقول المصلّی:الحمد للّه(33)مرّه.

بأن یقول:سبحان اللّه(33)مرّه.

ثمّ یدعو بالأدعیه المنقوله.(راجع الوسائل:ج 4 ص 1021-1023 ب 7 و 8 من أبواب التعقیب).

ص :295

(ثمّ بما سنح(1)،ثمّ سجدتا(2)الشکر،و یعفّر(3)بینهما) جبینیه و خدّیه الأیمن منهما ثمّ الأیسر مفترشا ذراعیه(4)و صدره و بطنه،واضعا جبهته مکانها(5)حال الصلاه قائلا فیهما(6):«الحمد للّه شکرا شکرا»مائه مرّه، و فی کلّ عاشره:(7)شکرا للمجیب،و دونه(8)شکرا مائه،و أقلّه شکرا ثلاثا. (و یدعو) فیهما(9)و بعدهما (بالمرسوم) .

یعنی بعد التکبیر و التهلیل و تسبیح الزهراء علیها السّلام و الدعاء بالمنقول یدعو بما شاء و یطلب حوائجه من اللّه تعالی.

عطف علی الدعاء و معطوفه.یعنی و یستحبّ بعد الذکر و الدعاء سجدتان و تسمّیان بسجدتی الشکر.

التعفیر فی التراب:التمریغ فیه و التترّب.(المنجد).و المراد هنا وضع الخدّین و الجبینین یمینا و یسارا علی التراب.

هذا هو الفرق بین حاله السجده للصلاه للرجل و حاله السجده المستحبّه فی تعقیب الصلاه،و قد فصّلنا استحباب التخویه فی بحث السجود،و هی حاله غیر حاله الافتراض هنا.

بأن یضع جبهته فی حال السجده المستحبّه کما یضعها فی سجده الصلاه.

بمعنی أن یقول فی السجدتین المذکورتین«الحمد للّه،شکرا شکرا»مائه مرّه.

فیقول فی المرّه العاشره«شکرا للمجیب».

أی لأقلّ ممّا ذکر قول«شکرا»فی مائه مرّه فی السجدتین و أقلّ منه قول «شکرا»ثلاث مرّات.

الضمیران فی«فیهما»و«بعدهما»یرجعان الی السجدتین.یعنی یدعو فی السجدتین و بعدهما بما ورد فی خصوصهما.

ص :296

[الفصل الخامس فی التروک]

اشاره

(الفصل الخامس) (1) (فی التروک)

[المراد بالتروک]

یمکن(2)أن یرید بها(3)ما یجب ترکه،فیکون الالتفات(4)إلی آخر

التروک

أی الفصل الخامس من الفصول التی قال عنها رحمه اللّه فی أول کتاب الصلاه:

«فصوله أحد عشر».

اعلم أنّ المصنّف ذکر فی هذا الفصل قسمین من تروک الصلاه:التروک الواجبه بقوله«و هی ما سلف،و التأمین...الی آخره»و التروک المستحبّه التی یوجب مخالفتها الکراهه بقوله فی آخر الفصل«و یکره الالتفات یمینا و شمالا...الی آخره».

فیلزم توجیه قوله«فی التروک»بنحو یشمل القسمین.فوجّه الشارح عباره المصنّف بأنّه یمکن أن یرید المصنّف من لفظ«التروک»القسم الأول و هو التروک الواجبه فذکر القسم الثانی و هو التروک غیر الواجبه بالتبع،أو یرید من التروک ما یطلب ترکه أعمّ من المنع من النقیض و هو التروک الواجبه،أو ما لم یمنع من النقیض و هو التروک غیر الواجبه.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی التروک،و الضمیر فی«ترکه»یرجع الی«ما» الموصوله.

المراد من«الالتفات»هو قول المصنّف فی آخر الفصل«و یکره الالتفات...

الی آخره».

ص :297

الفصل مذکورا بالتبع(1)،و أن(2)یرید بها ما یطلب ترکه أعمّ من کون الطلب مانعا من النقیض(3) (و هی(4)ما سلف) فی الشرط السادس(5)، (6)فی جمیع أحوال الصلاه،و إن کان(7)عقیب الحمد أو دعاء (إلاّ لتقیه) فیجوز حینئذ،بل قد یجب، (و تبطل الصلاه بفعله(8) لغیرها) للنهی عنه(9)فی الأخبار المقتضی للفساد فی العباده،و لا تبطل بقوله:«اللّهمّ استجب»و إن کان بمعناه(10)،و بالغ(11)من أبطل به

هذا هو التوجیه الأول من الشارح لکلام المصنّف کما أوضحناه آنفا.

هذا هو التوجیه الثانی من الشارح رحمه اللّه.

أو غیر مانع من النقیض و هو المکروه،فإنّ حکم الکراهه لا یمنع من نقیضه.

شروع فی بیان التروک.و الضمیر فی«هی»مبتدأ یرجع الی التروک و خبره «ما»الموصوله،و التأمین...الی آخره.

أی أنّ التروک أوّلها ما أسلفناها فی الشرط السادس بقولنا«ترک الکلام و الفعل الکثیر عاده و السکوت الطویل...الی آخره»من الفصل الثانی.

بالرفع،عطفا علی«ما»الموصوله،و التأمین من أمّن،قال:آمین.(المنجد).

قوله«و إن کان...الی آخره»وصلیّه لدفع توهّم أنّ فی الحمد آیات بمعنی الدعاء مثل اِهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ فلا مانع من قول:آمین فی آخر الحمد، فقال الشارح:لا یجوز حتی فیه أیضا.

الضمیر فی«فعله»یرجع الی التأمین،و فی«غیرها»یرجع الی التقیه.

یعنی ورد النهی عن قول«آمین»فی الروایات المنقوله فی الوسائل:

عن جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:اذا کنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت:الحمد للّه ربّ العالمین،و لا تقل:آمین.(الوسائل:ج 4 ص 752 ب 17 من أبواب القراءه ح 1).

یعنی أنّ قول«اللّهمّ استجب»لا یبطل الصلاه و لو کان بمعنی قول«آمین».

أی ارتکب المبالغه من قال بالبطلان بقول«اللّهمّ استجب».

ص :298

کما ضعف قول من کرّه التأمین(1)بناء علی أنّه دعاء باستجابه ما یدعو به،و أنّ الفاتحه تشتمل علی الدعاء لا(2)لأنّ(3)قصد الدعاء بها یوجب استعمال المشترک فی معنییه علی تقدیر قصد الدعاء بالقرآن،و عدم فائده التأمین مع انتفاء الأول(4)،و انتفاء القرآن مع انتفاء الثانی(5)،لأنّ(6)

فالّذی قال بکراهه«آمین»بعد الحمد لکونه مشتملا علی الدعاء ضعف قوله.

هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لقول من ضعّف القول بالکراهه بالاستدلال،بأنّ قصد الدعاء یوجب استعمال اللفظ المشترک فی معنییه...الی آخره.فقال الشارح رحمه اللّه:إنّ وجه ضعف هذا القول هو النهی عن قول«آمین»فی عدّه من الأخبار،و هو یوجب البطلان فی العباده.

هذا بیان دلیل من ضعّف القول بکراهه التأمین بتوضیح أنّ المصلّی لو قصد من اِهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ الدعاء یلزم استعمال المشترک-و هو کونه دعاء من جهه و قرآنا من اخری-فی معنییه،و لو لم یقصد منها الدعاء بل قرأها من حیث کونها قرآنا فلا تحصل الفائده بقوله«آمین».

المراد من الأوّل هو قصد الدعاء.یعنی لو لم یقصد الدعاء فینتفی التأمین حینئذ.

المراد من الثانی هو قصد القرآن،یعنی لو لم یقصده فینتفی القرآن حینئذ.

من هنا یردّ الشارح رحمه اللّه استدلال القول المذکور بأنّ قصد الدعاء بما نزل قرآنا لا ینافی بالقرآنیه،و لا یوجب استعمال المشترک فی معنییه،بل المصلّی یقصد القرآنیه من اِهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ و لو کان فی معناه الدعاء.

و الحاصل:أنّ المصلّی لا ینشئ الدعاء من عنده بل یقرأه فی صلاته لأمره تعالی بذلک،و لو کان فیه اشتمال الدعاء،کما ورد فی خصوص الحمد فإنّ الحمد قسّم بین اللّه تعالی و بین العبد،فأمّا الذی کان للّه تعالی فهو الآیات التی وردت فی تحمیده و تعظیمه،و أمّا الذی کان للعبد فهو الآیات التی تشمل الدعاء فی حقّه.(راجع مجمع البیان:ج 1 ص 87).

و عن الشارح رحمه اللّه فی کتابه روض الجنان:فلیس هنا إلاّ معنی واحد و هو الدعاء،

ص :299

قصد الدعاء بالمنزّل منه قرینا لا ینافیه(1)،و لا یوجب الاشتراک(2) لاتّحاد المعنی،و لاشتماله(3)علی طلب الاستجابه لما یدعو به أعمّ(4)من الحاضر.و إنّما(5)الوجه النهی،و لا تبطل بترکه(6)فی موضع التقیه لأنّه خارج عنها(7).و الإبطال(8)

و کون ذلک قرآنا إنّما هو صفه من صفات تلک الألفاظ،و لیس کونها قرآنا معنی آخر لیلزم استعمال اللفظ المشترک فی المعنیین.

الضمیر فی«لا ینافیه»یرجع الی القرآن.

یعنی أنّ قصد الدعاء لا یوجب اشتراک الآیه بین الدعاء و القرآن،بل المعنی هو الدعاء،و کونه قرآنا منزلا من جانب اللّه صفه من أوصافه.

هذا ردّ علی الاستدلال المذکور بأنّ المصلّی لو لم یقصد الدعاء من الآیات فقول«آمین»یکون لغوا.فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنّ آمین یشتمل علی استجابه الدعاء الذی هو أعمّ من الدعاء الحاضر فی سوره الحمد و غیره من الأدعیه المتقدّمه من الحمد.

بالنصب،لکونه مفعولا لقوله«لاشتماله».

هذا بیان من الشارح رحمه اللّه لوجه ضعف القول بکراهه التأمین بعد الحمد،بعد ردّ استدلال من ضعّفه بالدلیل المذکور،بأنّ وجه ضعف القول بالکراهه هو ورود النهی عن التأمین فی الصلاه.

الضمیر فی«ترکه»یرجع الی التأمین.یعنی و لا تبطل الصلاه بترک التأمین، و المخالفه فی مواضع التقیه.یعنی اذا کان قول«آمین»واجبا من جهه التقیه فلو ترکه و لم یقله لا یحکم ببطلان الصلاه،لأنّ ذلک الوجوب خارج عن ماهیه الصلاه،فکذلک ترکه.

یعنی أنّ النهی من ترک التأمین عند التقیه خارج عن ماهیه الصلاه،و ذلک مثل المخالفه للنهی عن النظر للأجنبیه،فکما أنه لا یبطل الصلاه فکذلک ما نحن فیه.

هذا جواب عن إشکال مقدّر،و هو:أنّه اذا کان النهی عن ترک التأمین عند التقیه ففعل التأمین عند عدم التقیه أیضا یکون مخالفه للنهی عمّا هو خارج عن

ص :300

فی الفعل مع کونه(1)کذلک لاشتماله(2)علی الکلام المنهیّ عنه.

[ترک الواجب عمدا]

(و کذا(3)ترک الواجب عمدا) رکنا کان أم غیره،و فی إطلاق الترک علی ترک الترک-الذی هو فعل الضدّ و هو الواجب نوع-من التجوّز(4) (أو) ترک (أحد(5)الأرکان الخمسه و لو سهوا،و هی:(6)النیه و القیام و التحریمه و الرکوع و السجدتان معا) ،أمّا إحداهما فلیست رکنا علی المشهور(7)،مع(8)أنّ الرکن بهما یکون مرکّبا،و هو یستدعی

ماهیه الصلاه.

فأجاب عنه الشارح رحمه اللّه بأنّ الحکم بإبطال التأمین إنّما هو لکونه کلاما خارجا عن الصلاه،و هو کلام آدمیّ،فهو من مبطلات الصلاه کما ذکرنا فی الشرط السادس من شرائط الصلاه.

الضمیر فی«کونه»یرجع الی فعل التأمین،و قوله:«کذلک»إشاره الی کونه خارجا عن الصلاه.

أی البطلان،لاشتمال التأمین علی کلام منهیّ عنه فی الصلاه.

عطف علی التأمین.یعنی و من التروک أیضا ترک الواجبات فی الصلاه عمدا، بمعنی أنّه یجب ترک ترک الواجب فی الصلاه،یعنی یجب فعله.و لا فرق فی بطلان الصلاه بترک الواجب عمدا سواء کان الواجب من الأرکان أو غیرها.

فإنّ التعبیر عن فعل الواجب بترک ترک الواجب نوع من التجوّز،لعلاقه السببیه و المسبّبیه،فإنّ ترک الواجب سبب لفعل الواجب.

یعنی و من تروک الصلاه ترک أحد الأرکان الخمسه فیها و لو سهوا،بمعنی أنّ ترک الأرکان یوجب بطلان الصلاه و لو عند السهو.

الضمیر یرجع الی الأرکان.یعنی أنّ أرکان الصلاه عباره عن النیه...الی آخره.

فإنّ المشهور کون السجدتین معا رکنا،فلو ترکهما عمدا أو سهوا تبطل الصلاه.

هذا إشکال من الشارح رحمه اللّه علی المشهور بأنّه اذا قلنا بکون کلتیهما رکنا فلو أخلّ بإحداهما یصدق عدم تحقّق الرکن،لأنّه مرکّب منهما،ففوت أحد الجزءین من المرکّب یوجب فوت المرکّب.

ص :301

فواته بفواتها.

و اعتذار المصنّف(1)فی الذکری بأنّ الرکن مسمّی السجود و لا یتحقّق الإخلال به إلاّ بترکهما معا خروج(2)عن المتنازع فیه لموافقته(3)علی کونهما معا هو الرکن و هو(4)یستلزم الفوات بإحداهما،فکیف یدّعی(5) أنّه مسمّاه،و مع ذلک(6)یستلزم بطلانها بزیاده واحده لتحقّق المسمّی، و لا قائل به(7)،و بأنّ انتفاء الماهیه هنا غیر مؤثّر مطلقا(8)،و إلاّ لکان

هذا اعتذار من المصنّف فی کتابه الذکری حول الإشکال المذکور،بأنّ الرکن إنّما هو مسمّی السجده،ففی إتیان إحداهما یتحقّق الرکن،و لا یصدق الإخلال إلاّ بترک کلتیهما،لا بإحداهما.

خبر لقوله«و اعتذار المصنّف»فإنّ ذلک الاعتذار خروج عمّا نحن فیه،و هو کون کلتیهما رکنا،لا المسمّی من السجود.

الضمیر فی«موافقته»یرجع الی المصنّف،فإنّه وافق المشهور بکون کلا السجدتین معا رکنا،لا المسمّی من السجده.

أی کونهما معا هو الرکن یستلزم فوت الرکن بترک أحدهما.

هذا استبعاد من ادّعاء المصنّف فی«الذکری»بکون المسمّی رکنا،و الضمیر فی «مسمّاه»یرجع الی السجود.

هذا إیراد ثان لکلام المصنّف فی الذکری بأنه لو کان الرکن هو المسمّی من السجود ذلک یستلزم الحکم بالبطلان عند زیاده سجده واحده عمدا أو سهوا، و الحال لا یحکم المصنّف بالبطلان بزیاده سجده واحده سهوا.

أی لا قائل ببطلان الصلاه بزیاده سجده واحده.

قوله:«و بأنّ انتفاء الماهیه هنا غیر مؤثّر مطلقا»عطف علی قوله:«بأنّ الرکن مسمّی السجود».یعنی و اعتذار المصنّف عن الإشکال الوارد بعذر ثان،و هو:أنّ انتفاء الماهیه فی المرکّب بأیّ نحو کان غیر مؤثّر فی فوت المرکّب،بل المؤثّر هو

ص :302

الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا بل المؤثّر انتفاؤها(1)رأسا، فیه(2)ما مرّ.و الفرق(3)بین الأعضاء غیر الجبهه و بینها(4)بأنّها واجبات خارجه عن حقیقته کالذکر(5)و الطمأنینه دونها.

و لم یذکر المصنّف حکم زیاده

فوت المرکّب کلاّ،فلو کان انتفاؤه-و لو بانتفاء بعض أجزاء المرکّب-مؤثّرا فیحکم ببطلان الصلاه عند الإخلال بوضع عضو واحد من أعضاء السجده سهوا علی الأرض،و الحال لا یحکم ببطلانها عند ذلک،فأجاب الشارح عن اعتذار المصنّف الثانی بما یأتی قریبا.

الضمیر فی«انتفاؤها»یرجع الی الماهیه.

هذا جواب عن اعتذار المصنّف الثانی عن الإشکال فی کتابه«الذکری»،فقال الشارح رحمه اللّه فی هذا الاعتذار ما مرّ فی ردّ اعتذاره الأول،بأنه خروج عمّا نحن فیه،لأنّا اذا قلنا بکون الرکن هو المرکّب من السجدتین فاذا فاتت سجده واحده یحکم بفوت المرکّب،و أمّا قوله فی مقام النقض:فلم لا یحکم بالبطلان عند فقد وضع بعض أعضاء السجده؟فجوابه:أنّ الواجب هو نفس السجده،و هی تتحقّق بوضع الجبهه علی الأرض،و أمّا وضع سائر الأعضاء إنما هو من واجبات السجود،فإنّ الماهیه تتحقّق بوضع الجبهه علی الأرض و لو لم یوضع أحد من الأعضاء علی الأرض.

هذا بیان ما أوضحناه،بأنّ السجده تتحقّق بوضع الجبهه علی الأرض،فلو لم یحصل لا تتحقّق،بخلاف سائر الأعضاء،فقال الشارح رحمه اللّه:إنّ وضع سائر الأعضاء علی الأرض من واجبات السجده،لا من موجبات تحقّق وضع الجبهه علی الأرض.

الضمیر فی«بینها»یرجع الی الجبهه،و الضمیر فی«بأنّها»یرجع الی سائر الأعضاء.

التمثیل بالذکر و الطمأنینه لکونهما أیضا خارجه عن حقیقه السجده،مثل وضع سائر الأعضاء علی الأرض.و الضمیر فی«دونها»یرجع الی الجبهه.

ص :303

الرکن(1)مع کون المشهور أنّ زیادته(2)علی حدّ نقیصته،تنبیها(3)علی فساد الکلّیه فی طرف الزیاده،لتخلّفه(4)فی مواضع کثیره لا تبطل بزیادته(5)سهوا کالنیه،فإنّ زیادتها مؤکّده لنیابه(6)الاستدامه الحکمیه عنها تخفیفا،فإذا حصلت کان أولی،و هی(7)مع التکبیر فیما لو تبیّن للمحتاط(8)الحاجه إلیه،أو سلّم(9)علی نقص،و شرع فی صلاه اخری

فإنّ المصنّف قال فی المتن«و من التروک ترک أحد الأرکان الخمسه»و لم یقل ترک زیاده أحد الأرکان الخمسه سهوا،و الحال أنّ المشهور هو بطلان الصلاه بزیاده الأرکان و نقصانها عمدا أو سهوا.

الضمیران فی«زیادته»و«نقیصته»یرجعان الی الرکن.

مفعول له،تعلیل لعدم ذکر المصنّف حکم البطلان بزیاده أحد من الأرکان؛ لأنّه لا یحکم بالبطلان فی کلّ مورد حصلت الزیاده فیه کما یفصّله الشارح رحمه اللّه.

الضمیر فی«تخلّفه»یرجع الی الحکم بالبطلان،فإنّه لا یحکم بالبطلان فی المواضع الکثیره التی سیذکر بعضها الشارح رحمه اللّه قریبا.

أی بزیاده الرکن عند السهو.

هذا تعلیل لعدم بطلان الصلاه بزیاده النیه،و الحال هی من جمله الأرکان،بأنّ النیّه تجب آنا،لکلّ من أجزاء الصلاه،لکنّ الشارح رحمه اللّه اکتفی باستدامه النیه الواقعه فی أوّلها الی آخرها،فتقع الاستدامه نائبه عن النیه،فاذا کرّرت نفس النیه أکّدت.و الضمیر فی«عنها»یرجع الی النیه.قوله«تخفیفا»علّه نیابه الاستدامه عن النیه.

عطف علی قوله«کالنیه»فهذا مورد ثان فی عدم کون الزیاده الرکنیه مبطله.

المراد من المحتاط هو الذی یأتی بصلاه الاحتیاط عند الشکّ.و الضمیر فی «إلیه»یرجع الی الاحتیاط.

هذا هو المورد الثالث من الموارد الکثیره.قوله«سلّم»فعل ماض وزان صرّف فاعله المصلّی.یعنی اذا توهّم تمام صلاته فسلّم و فرغ و شرع فی صلاه اخری ففهم نقصان السابق فیعدل إلیها.

ص :304

قبل فعل المنافی مطلقا،و القیام(1)إن جعلناه مطلقا رکنا کما أطلقه(2)، و الرکوع(3)فیما لو سبق به المأموم(4)إمامه سهوا ثمّ عاد إلی المتابعه، و السجود(5)فیما لو زاد واحده إن جعلنا الرکن مسمّاه،و زیاده(6)جمله الأرکان غیر النیه،و التحریمه فیما إذا زاد رکعه آخر الصلاه و قد جلس بقدر واجب التشهد،أو أتمّ المسافر(7)ناسیا إلی أن خرج الوقت.

بالجرّ،عطفا علی قوله«کالنیه».و هذا هو المورد الرابع من الموارد الکثیره التی لا تبطل الصلاه بزیاده الرکن،و هو زیاده القیام اذا نسی المصلّی التشهّد فی الرکعه الثانیه و قام الی الثالثه فذکر نسیانه التشهّد و جلس للتشهّد،فزیاده القیام لو جعلناه رکنا مطلقا لا توجب البطلان.

أی کما أطلق المصنّف القیام فی کونه رکنا فی قوله«و هی النیه و القیام و التحریمه و الرکوع و السجدتان معا».

بالجرّ أیضا،لکونه عطفا علی القیام و معطوفه.یعنی و الخامس من الموارد الکثیره هو زیاده الرکوع فی صوره سبق المأموم علی إمامه نسیانا،ثمّ علم بعدم رجوع الإمام عن رکوعه فیرجع الی الرکوع لیتبع إمامه فزاد الرکوع و هو من الأرکان،و الحال لا یحکم ببطلان صلاته بالزیاده.

هذا فاعل«سبق»،و مفعوله«إمامه»،و فاعل«عاد»مستتر یرجع الی المأموم.

هذا هو السادس من الموارد الکثیره،و هو زیاده سجده واحده نسیانا لو جعل المسمّی للسجود رکنا کما قاله البعض.

هذا هو السابع من الموارد المذکوره و هو اذا زاد رکعه فی صلاته التی جلس بها بمقدار التشهّد و لم یدر فقام للرکعه الاخری و أتمّها،فعلم زیادتها بعد أن یتمّ صلاته،فبناء علی صحّه صلاه ذلک الشخص کما أفتی بها بعض الفقهاء یزید فیها الرکوع و السجود و القیام،فلم یبق من الأرکان إلاّ النیه و التحریمه.

المورد الثامن من الموارد الکثیره التی لا تبطل الصلاه بزیاده الرکن و هو ما اذا صلّی المسافر صلاه تامّه بدل القصر نسیانا و خرج الوقت فعلم بالزیاده، فحکموا بصحّه صلاته مع زیاده الرکعتین فیها.

ص :305

[فی الأرکان]

و اعلم أنّ(1)الحکم برکنیه النیه هو أحد الأقوال فیها،و إن کان التحقیق یقتضی کونها بالشرط أشبه(2).

و أمّا القیام فهو رکن فی الجمله إجماعا(3)علی ما نقله العلاّمه،و لولاه لأمکن القدح(4)فی رکنیّته،لأنّ زیادته و نقصانه لا یبطلان إلاّ مع اقترانه(5)بالرکوع،

هذا تحقیق من الشارح رحمه اللّه فی خصوص الأرکان التی أشار إلیها المصنّف بلا تفصیل،فیقول:إنّ الحکم برکنیه النیه هو أحد الأقوال فی الصلاه.

فقال بعض الفقهاء:إنّها جزء للصلاه و من أرکانها،و اختاره المصنّف رحمه اللّه بدلیل وجوب مقارنه النیه بتکبیره الإحرام،و هی من أجزاء الصلاه،فالمقارن بها أیضا-و هو النیه-جزء لها.

و قال الآخر:إنّ النیه شرط من شرائط الصلاه،مثل الطهاره و الستر و غیرهما، لأنّه قیل فی تعریف الشرط بأنّه الذی یتوقّف تأثیر المشروط علیه،و النیه کذلک،لأنّ الصلاه بدون النیه لا أثر لها.

و القول الآخر:کون النیه مردّدا من کونها شرطا أو جزء،لأنّ النیه فیها حاله الشرطیه و الجزئیه.أمّا الشرطیه فلکونها قبل تمام أفعال الصلاه،حتّی النیه متقدمه علی نفس تکبیره الإحرام.و أما الجزئیه فإنّ کلّ ما یشترط فی سائر أجزاء الصلاه من الطهاره و القبله و الستر و غیرها یشترط فی النیه أیضا فیستشمّ منها الجزئیه.

و قد رجّح الشارح رحمه اللّه القول الثانی،و هو کونها من الشروط.

یعنی أنّ کون القیام إجمالا رکنا فی الصلاه إجماعیّ بین الفقهاء علی ما نقل الإجماع العلاّمه الحلّی رحمه اللّه،لکنّ الخلاف فی أنّ الرکن أیّ منه،و هذا ما یأتی شرحه قریبا إن شاء اللّه تعالی.

یعنی لو لم یکن الإجماع فی کون القیام فی الجمله رکنا لأمکن الإشکال فی کونه رکنا.

کما مثّلنا سابقا بأنه اذا نسی التشهّد و قام فذکر نسیانه له فعلیه أن یقعد

ص :306

و معه(1)یستغنی عن القیام،لأنّ الرکوع کاف فی البطلان.و حینئذ(2)

و یتشهّد و لا تبطل صلاته،لکن لو دخل فی الرکوع و ذکر نسیانه التشهّد فلو جلس بإتیان التشهّد زاد فیه القیام و الرکوع و ذلک یوجب البطلان.

الضمیر فی«معه»یرجع الی الرکوع.یعنی و مع زیاده الرکوع لا یحتاج الی زیاده القیام فی الحکم ببطلان الصلاه.

هذا تحقیق فی کون أیّ حاله من حالات القیام رکنا،فیذکر فی ثلاث أوجه:

الأوّل:القیام المتّصل بالرکوع،فالبطلان یستند الی زیاده القیام و الرکوع کلیهما.

فلو قیل:کیف یمکن اجتماع علّتین تامّتین علی معلول واحد؟فیقال:إنّ ذلک إنّما هو فی العلل الحقیقیه و الفلسفیه ففیها یستحیل توارد علّتین تامّتین علی معلول واحد،لکن فی الأحکام الشرعیه لا یستحیل ذلک،لأنّ العلل و الأسباب الشرعیه من قبیل العلائم و المعرّفات للأحکام الشرعیه،ففی مورد البحث یکون القیام و الرکوع الزائدان کاشفین عن بطلان الصلاه،ففی هذه الصوره کلّما وجدت الزیاده فی القیام و الرکوع یحکم ببطلان الصلاه و لا استثناء فیها.

الثانی:کون القیام مطلقا،رکنا کان معه الرکوع أو لم یکن.و الموارد التی لا یکون فیها زیاده القیام موجبا لبطلان الصلاه مستثناه،مثل الموارد التی استثنیت فی عدم بطلان الصلاه بزیاده سائر الأرکان کما قدّمناه سابقا،مثل زیاده النیه أو زیاده الرکوع فی خصوص المأموم،أو زیاده رکعه فی آخر الصلاه اذا جلس بمقدار التشهّد و غیرها،فزیاده القیام نسیانا فی الموضع الذی یجب الجلوس فیه استثنیت،و لم یحکم فیها ببطلان الصلاه.

الثالث:کون القیام-المشتمل علی رکن-رکنا،مثل القیام حال النیه و تکبیره الإحرام،و الإشکال السابق بتوارد العلّتین علی معلول واحد،و کفایه زیاده الرکن فی بطلان الصلاه،و عدم الاحتیاج بزیاده القیام قد أجیب عنه بأنّ استحاله اجتماع العلّتین إنّما هو فی العلل الحقیقیه و الفلسفیه،و الحال أنّ العلل الشرعیه من قبیل المعرّفات،فلا مانع من کون الأمرین موجبا لحصول حکم شرعیّ،مثل زیاده القیام و الرکن معه موجبا لحصول بطلان الصلاه،فکلاهما معرّفان و کاشفان عن بطلان الصلاه.

ص :307

فالرکن منه(1)إمّا ما اتّصل بالرکوع و یکون إسناد الإبطال إلیه(2)بسبب کونه أحد المعرّفین(3)له،أو یجعل(4)رکنا کیف اتّفق،و فی موضع لا تبطل بزیادته و نقصانه یکون مستثنی کغیره،و علی الأول(5)لیس مجموع(6) القیام المتّصل بالرکوع رکنا،بل الأمر الکلّی منه(7)،و من ثمّ لو نسی القراءه أو أبعاضها لم تبطل الصلاه،أو یجعل(8)الرکن منه ما اشتمل علی رکن کالتحریمه(9)،

الضمیر فی«منه»یرجع الی القیام.و هذا هو الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثه المتقدّمه.

الضمیران فی«إلیه»و«کونه»یرجعان الی القیام.

المعرّفین بصیغه اسم الفاعل المثنّی بمعنی العلامه و الکاشف.و الضمیر فی«له» یرجع الی البطلان.

هذا هو الوجه الثانی من الوجوه الثلاثه المذکوره،و هو کون القیام رکنا،بلا فرق بین کون الرکن الآخر معه أم لم یکن.

المراد من الأول:هو کون القیام المتّصل بالرکوع رکنا.

المراد من مجموع القیام المتّصل بالرکوع هو القیام حال النیه و التکبیره و القراءه الی أن یتّصل بالرکوع،فالرکن لیس المجموع من هذه،بل القیام الکلّی الحاصل من المجموع،بحیث لو حصل القیام المتّصل بالرکوع و لو بلا قراءه یتحقّق الرکن حینئذ.

فالرکن هو القیام الحاصل باتّصاله بالرکوع أعمّ من القیام بعد القراءه أو قبلها، حتّی القیام بعد النیه،فعلی ذلک لو نسی المصلّی القراءه أو بعضا منها لا تبطل صلاته،لحصول القیام الرکنی و هو المتّصل بالرکوع و لو قبل القراءه أو قبل بعض منها.

هذا هو الوجه الثالث من الوجوه الثلاثه الماضیه.

بأن یقال:إنّ القیام الرکنی هو الشامل لرکن من الأرکان،مثل القیام المشتمل علی تکبیره الإحرام.

ص :308

و یجعل من قبیل المعرّفات(1)السابقه.

و أمّا التحریمه(2)فهی التکبیر المنویّ به الدخول فی الصلاه،فمرجع رکنیّتها إلی القصد،لأنّها ذکر لا تبطل بمجرّده.

و أمّا الرکوع(3)فلا إشکال فی رکنیّته،و یتحقّق بالانحناء إلی حدّه،و ما زاد علیه(4)-من الطمأنینه و الذکر و الرفع منه-واجبات زائده علیه، و یتفرّع علیه(5)بطلانها بزیادته کذلک و إن لم یصحبه غیره،و فیه(6)بحث.

و أمّا السجود(7)ففی تحقّق رکنیّته ما عرفته.

قدّمنا التوضیح فی خصوص المعرّفات بأنّها الأسباب و العلل الشرعیه التی جعلها الشارع علائم و کاشفات للأحکام الشرعیه.

هذا هو الرکن الثالث ممّا عدّها المصنّف رحمه اللّه من الأرکان الخمسه بقوله:

«و هی النیه و القیام و التحریمه...الی آخره»فالمراد منه هو التکبیر الذی قصد المصلّی کونه تکبیره الإحرام،لا التکبیره مطلقا؛لأنّ نفس التکبیره من قبیل الأذکار.و الضمیر فی«لأنّها»یرجع الی التکبیره.

هذا هو الرکن الرابع من الأرکان الخمسه المتقدّمه فی عباره المصنّف،فیقول الشارح بأنّ کونه رکنا لا إشکال فیه،و تحقّقه بالانحناء بمقدار الرکوع.

الضمیر فی«علیه»یرجع الی الانحناء الی حدّ الرکوع.و«ما»الموصوله مبتدأ و خبره قوله«واجبات زائده».و الضمیر فی قوله«و الرفع منه»یرجع الی الانحناء.

أی یتفرّع علی القول بتحقّق الرکوع بالانحناء الحکم ببطلان الصلاه بزیاده الانحناء کذلک و لو لم یحصل معه الذکر و الطمأنینه و الرفع.

یعنی فی هذا التفریع بحث سیشیر إلیه.

*من حواشی الکتاب:إنّ الحکم ببطلان الصلاه بمطلق الانحناء مثل الانحناء لقتل الحیّه و غیر ذلک لا یعدّ رکنا.

هذا هو الخامس من الأرکان التی ذکرها المصنّف فی المتن،فقال الشارح:إنّ فی تحقّق الرکنیه من السجود ما عرفت بأنّ الرکن مطلق السجده،أو المرکّب من

ص :309

[الحدث المبطل للطهاره]

(و کذا الحدث) (1)المبطل للطهاره من جمله التروک التی یجب اجتنابها، و لا فرق فی بطلان الصلاه به(2)بین وقوعه عمدا و سهوا علی أشهر(3) القولین.

[یحرم قطع الصلاه الواجبه]

(و یحرم(4)قطعها) أی قطع الصلاه الواجبه (اختیارا) للنهی(5)عن إبطال العمل المقتضی(6)له،إلاّ ما أخرجه الدلیل.و احترز بالاختیار عن قطعها لضروره کقبض غریم(7)،

السجدتین،أو التفصیل بین الزیاده و النقصان،ففی الأول هو مطلق السجود،و فی النقصان هو نقصان کلتیهما.

عطف علی قوله«و کذا ترک الواجب...إلی آخره».یعنی و من تروک الصلاه هو ترک الحدث،و المراد من الحدث هو المبطل،لا الحدث الغیر المبطل مثل الحدث من المبطون و سلس البول و المستحاضه،فإنّ ذلک لا یعدّ من التروک الواجبه فی الصلاه.

الضمیران فی«به»و«وقوعه»یرجعان الی الحدث.

یعنی أنّ أشهر القولین بطلان الصلاه بوقع الحدث،بلا فرق بین وقوعه عمدا أو سهوا،و مقابل قول الأشهر هو القول بعدم بطلان الصلاه عند حصول الحدث سهوا،فإنّه لو حصل الحدث المبطل یبنی علی الصحّه و یسعی فی التطهیر حین الصلاه لو لم یناف الصلاه.

هذه مسأله أخری،و هی حرمه قطع الصلاه فی حال الاختیار،بأنه لم یوجد السبب الشرعی لجواز القطع،کما یشیر فیه الی سبب شرعی فی جواز القطع.

المراد من النهی هو قوله تعالی: لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ (محمّد:33).فإنّ المفسّرین ذکروا فی تفسیره حرمه قطع الصلاه بلا عذر شرعی.

قوله«المقتضی»صفه للنهی،و الضمیر فی«له»یرجع الی التحریم.یعنی أنّ النهی الوارد هو مقتض للتحریم،إلاّ الموارد التی دلّت الأدله علی خروجها.

مثاله:لو شاهد الدائن المدیون حال صلاته،فإن لم یبطل صلاته بقطعها و لم

ص :310

و حفظ(1)نفس محترمه من تلف أو ضرر،و قتل(2)حیّه یخافها علی نفس محترمه،و إحراز(3)مال یخاف ضیاعه،أو لحدث(4)یخاف ضرر إمساکه و لو بسریان النجاسه إلی ثوبه أو بدنه،فیجوز(5)القطع فی جمیع ذلک.

و قد یجب لکثیر من هذه الأسباب(6).و یباح لبعضها کحفظ المال

یقبض حقّه من الغریم فإنه سیفرّ و لم تصل یده إلیه،فاذا لا مانع من قطع الصلاه هنا.

هذا مثال آخر لجواز قطع الصلاه،و هو قطع الصلاه لحفظ نفس محترمه،مثل إنقاذ غریق،أو منع الصبیّ من النار و الآفه.

هذا مثال ثالث للعذر الموجب لجواز قطع الصلاه،و هو قطع الصلاه لقتل حیّه أو عقرب یخاف من ضررهما علی نفس محترمه.

هذا مثال رابع من الأعذار الموجبه لقطع الصلاه،و هو حفظ مال یخاف أن یضیع،مثل الخوف من السیل و الماء علی جدار داره.

عطف علی قوله«لضروره».و بعد ذکر الأمثله للضروره قال:و احترز بالاختیار عن قطعها لحدث یخاف من ضرر إمساکه کما اذا خاف سرایه الحدث بعد صلاته علی أثوابه الموجب للضرر أو خاف من ضرر الإمساک علی جسمه.

أی یجوز قطع الصلاه فی جمیع الوارد المذکوره.و المراد من الجواز هنا هو الجواز بمعنی الأعمّ.یعنی غیر حرام،فإنّ الجواز بمعنی الأعمّ إمّا فی ضمن الواجب و مثاله وجوب قطع الصلاه لحفظ نفس محترمه أو مال کثیر،أو الجواز فی ضمن المباح و هو قطع الصلاه لحفظ مال قلیل،أو الجواز فی ضمن مکروه و هو قطع الصلاه لمال یسیر لا یعتنی بفوته،أو الجواز فی ضمن مستحبّ و هو قطع الصلاه لاستدراک الأذان المنسیّ،أو لقراءه سوره الجمعه و المنافقین فی صلاه الظهر من یوم الجمعه.

و الحاصل:أنّ قطع الصلاه ینقسم بانقسام الأحکام الخمسه:أحدها قطعها بلا أعذار،و الباقی ما ذکرناه.

کما مثّلناه فی الهامش السابق من الخوف بتلف النفس المحترمه و المال الکثیر.

ص :311

الیسیر الذی یضرّ فوته و قتل الحیه التی لا یخاف أذاها.و یکره لإحراز یسیر المال الذی لا یبالی بفواته.و قد یستحبّ لاستدراک الأذان المنسیّ، و قراءه الجمعتین(1)فی ظهریها(2)و نحوهما(3)،فهو ینقسم بانقسام الأحکام الخمسه.

[یجوز قتل الحیّه]

(و یجوز قتل الحیّه) و العقرب فی أثناء الصلاه من غیر إبطال(4)إذا لم یستلزم فعلا کثیرا للإذن(5)فیه نصّا، (و عدّ(6)الرکعات بالحصی(7))

المراد من الجمعتین هو سوره الجمعه و المنافقین.

و المراد من ظهریها هو صلاه الظهر و صلاه الجمعه من یوم الجمعه،لکنّ الظهرین فی سائر الموارد یطلق علی صلاتی الظهر و العصر،و القرینه بکون المراد صلاه الظهر و الجمعه هنا ما قدّمناه باستحباب السورتین فی الظهر و الجمعه.

و الضمیر المثنیّ فی«نحوهما»یرجع الی المثالین المذکورین من الأذان المنسیّ و قراءه السورتین.

یعنی یجوز قتل الحیّه و العقرب فی حال اشتغال المصلّی بالصلاه و لو استلزم الجلوس أو الانحناء من حال القیام،لأنّ زیاده الانحناء بقصد قتل الحیّه لا تبطل الصلاه کما قدّمناه،لکن یشترط فی الجواز عدم استلزام القتل بالفعل الکثیر المبطل،و إلاّ تبطل الصلاه بسبب الفعل الکثیر.

هذا تعلیل للجواز،و هو الإذن الحاصل من النصّ،و المراد من النصّ هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن عمّار بن موسی قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یکون فی الصلاه فیقرأ فیری حیّه بحیاله یجوز له أن یتناولها فیقتلها؟فقال:إن کان بینه و بینها خطوه واحده فلیخط و لیقتلها،و إلاّ فلا.(الوسائل:ج 4 ص 1269 ب 19 من أبواب قواطع الصلاه ح 4).

عطف علی قوله«قتل الحیّه».یعنی یجوز للمصلّی أن یعدّ عدد الرکعات بوسیله الأحجار الصغیره،أو بوسیله الأصابع و غیرهما.

الحصی-بفتح الحاء و الصاد و آخره الألف-الواحده حصاه،جمعه حصیات

ص :312

و شبهها خصوصا لکثیر السهو (و التبسّم) و هو ما لا صوت فیه من الضحک علی کراهیه.

[یکره الالتفات یمینا و شمالا]

(و یکره(1)الالتفات یمینا و شمالا) بالبصر أو الوجه،ففی الخبر(2):«أنّه لا صلاه لملتفت»،و حمل علی نفی الکمال جمعا(3)،و فی خبر آخر(4)

و حصیّ و حصیّ:صغار الحجاره.(المنجد).و الضمیر فی«شبهها»یرجع الی الحصی،و المثال فی شبهها هو الأصابع.

و من هنا شرع المصنّف فی بیان التروک التی لا تجب بل تکره،لشمول التروک علی التروک المطلوب ترکها مع المنع من النقیض،أو عدمه کما قدّمناه فی أوّل بحث التروک(راجع ص 298 هامش رقم 2).یعنی یکره أن یتوجّه المصلّی عند الصلاه الی طرف یمینه و شماله بالبصر أو الوجه.

هذا دلیل الکراهه،و هو قوله صلّی اللّه علیه و آله فی الخبر:«إنّه لا صلاه لملتفت»،و الخبر هذا منسوب الی العامّه(راجع عمده القاری:ج 3 ص 53)لکنّ الشارح رحمه اللّه قال بحمله علی نفی الکمال لا البطلان.

أی للجمع بین هذه الروایه و الروایه التی تدلّ علی جواز الالتفات بشرط عدم کونه علی حدّ الاستدبار.و المراد من الروایه الدالّه علی جواز الالتفات هو المنقول فی الوسائل:

عن عبد الملک قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الالتفات فی الصلاه أ یقطع الصلاه؟ قال:لا،و ما أحبّ أن یفعل.قال صاحب الوسائل:و حمله الشیخ علی من لم یلتفت الی ما وراءه،بل التفت یمینا و شمالا.(الوسائل:ج 4 ص 1249 ب 3 من أبواب قواطع الصلاه ح 5).

*من حواشی الکتاب:و یکره الالتفات یمینا و شمالا بحیث لا یخرج الوجه الی حدّ الاستدبار،و کان بعض المعاصرین یری أنّ الالتفات بالوجه یقطع الصلاه کما یقول به بعض الحنفیه.(حاشیه نقلا عن کتاب الذکری).

و هذا أیضا فی الاستدلال بالکراهه و الروایه عن بحار الأنوار.(ج 18 ص 201 باب آداب الصلاه طبع الکمپانی عن کتاب أسرار الصلاه).

ص :313

عنه صلّی اللّه علیه و آله:«أما یخاف الذی یحوّل وجهه فی الصلاه أن یحوّل اللّه وجهه وجه(1)حمار»و المراد تحویل وجه قلبه(2)کوجه قلب الحمار فی عدم اطّلاعه علی الامور العلویه(3)،و عدم إکرامه بالکمالات العلیه.

(و التثاؤب(4)) بالهمز،یقال:تثاءبت،و لا یقال:تثاوبت،قاله الجوهری.

(و التمطّی) (5)و هو:مدّ الیدین،فعن الصادق علیه السّلام

قوله«وجه حمار»مفعول ثان لقوله صلّی اللّه علیه و آله«یحوّل اللّه».و الظاهر من معناه بأن یجعل اللّه وجه ذلک المصلّی مثل وجه الحمار بأن یمسخه علی صوره الحمار،لکنّ المراد لیس معناه الظاهری،لأنّ المسخ و تغییر الصوره إنما هو فی صوره ارتکاب المعاصی الشدیده و الکبیره،و الحال أنّ الالتفات لیس من المعاصی الموجبه للمسخ،بل المراد من تغییره إنّما هو تغییر صوره قلبه و باطنه کقلب الحمار بالنسبه الی عدم درکه المعارف و الأسرار الإلهیه،و کونه فی حال الجمود و الشقاوه و عدم نیله الکمالات المعنویه کما فسّره الشارح رحمه اللّه بذلک المعنی.

الضمائر فی«قلبه»و«اطّلاعه»و«إکرامه»یرجع الی المصلّی الملتفت.

العلویه-بفتح العین و ضمّها و کسرها-أی المنسوب الی العلو،مثلّث الأول و هو نقیض السفل و السفاله.(المنجد)،لکنّ المراد هنا هو التبصّر فی أسرار السماوات.

عطف علی قوله«الالتفات».و التثاؤب أصله ثئب یثأب وزان علم یعلم،و هو مهموز العین،و المزید فیه من باب تفاعل،تثاءب:استرخی ففتح فاه واسعا من غیر قصد.(المنجد).و لیس أصله أجوف واویّ فیکون المزید فیه التثاؤب:لأنّه بمعنی طلب الثواب کما قالوا:استثأب الرجل:سأله أن یجازیه الثواب.و المراد هنا کراهه المقدّمات الاختیاریه من التثاؤب،و إلاّ فهو خارج عن الاختیار، و لا یمکن أن یکون متعلّقا و موضوعا للحکم بالکراهه،و معناه بالفارسیه «دهن دره».

التمطّی:مصدر باب تفعّل وزان«تولّی»أصله.مطی یمطی مطّا وزان علم یعلم:

امتدّ و طال.تمطّی:امتدّ و طال.(المنجد).و فی الفارسیه«خمیازه».

ص :314

أنهما(1)من الشیطان. (و العبث) بشیء من أعضائه لمنافاته الخشوع المأمور به،و قد رأی النبی صلّی اللّه علیه و آله رجلا یعبث فی الصلاه،فقال:«لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه»، (و التنخّم) (2)،و مثله البصاق(3)و خصوصا إلی القبله(4)و الیمین و بین یدیه(5)، (و الفرقعه) (6)بالأصابع، (و التأوّه(7) بحرف واحد) و أصله

الضمیر المثنّی فی قوله«إنّهما»یرجع الی التثاؤب و التمطّی،و الروایه الدالّه علیه هی المنقوله فی الوسائل:

عن الفضیل بن یسار عن أحدهما علیهما السّلام أنّه قال فی الرجل یتثاءب و یتمطّی فی الصلاه،قال:هو من الشیطان،و لا یملکه.(الوسائل:ج 4 ص 1259 ب 11 من أبواب قواطع الصلاه ح 3).

عطف علی قوله«التمطّی»التنخّم مصدر من تنخّم:دفع شیء من صدره أو أنفه.(المنجد).

البصاق-بضمّ الباء-:البزاق،و معناه بالفارسیه«آب دهن».

یکره التنخّم و البصاق فی حال الصلاه،خصوصا إلقاء ما دفع من الصدر أو الأنف الی القبله أو الیمین أو قدّامه،لکن لو ألقاه الی الیسار أو الی ما بین الرجلین فلا کراهه فیه.

یعنی یکره إلقاء ما دفع من الصدر و الأنف الی ما بین یدیه،بخلاف إلقائه الی ما بین رجلیه فلا مانع منه.

بالرفع،عطفا علی التنخّم و معطوفه،و هو وزان دحرجه،رباعیّ الأصل یقال:

فرقع الأصابع فرقعه و فرقاعا:انقضها.(المنجد).

التأوّه مصدر مزید فیه،أصله:آه یؤه أوها،وزان قال یقول،و المزید فیه:أوّه تأوّه:شکا و توجّع،قال:آه أو آها أو اوه.(المنجد).یعنی و یکره التأوّه فی الصلاه، و المراد هنا لیس التکلّم بلفظ«آه»بحیث یولد منه حرفان،لأنّه یبطل الصلاه کما مرّ فی خصوص ترک الکلام،بل المراد منه النطق به علی نحو لا یظهر منه حرفان و أکثر.

ص :315

قول:«أوه»(1)عند الشکایه و التوجّع،و المراد هنا النطق به علی وجه لا یظهر منه حرفان، (و الأنین(2)به) أی بالحرف الواحد،و هو مثل التأوّه، و قد یخصّ الأنین بالمریض، (و مدافعه الأخبثین) البول(3)و الغائط (و الریح) (4)،لما فیه(5)من سلب الخشوع و الإقبال بالقلب الذی هو روح العباده،و کذا مدافعه النوم،و إنّما یکره إذا وقع ذلک(6)قبل التلبّس بها مع سعه الوقت(7)،و إلاّ حرم القطع إلاّ أن یخاف ضررا.

قال المصنّف فی البیان:و لا یجبره(8)فضیله الائتمام،

أوه-بفتح الأوّل و سکون الواو و آخره الهاء-و هو الذی ذکرناه فی معانی التأوّه،و هو قول:أوه.

الأنین:مصدر من أنّ یئنّ أنینا و أنّا و أنانا:صوّت لألم.(المنجد).و الضمیر فی «الأنین به»یرجع الی حرف واحد،و هو أیضا یکره،و لعلّ ذلک یختصّ لتأوّه المریض عند شدّه الألم و المرض،و فی الفارسیه«نالیدن مریض».

بیان للأخبثین.یعنی أنّ المراد من الأخبثین هو البول و الغائط.

بالکسر،عطفا علی قوله«الأخبثین».یعنی یکره للمصلّی مدافعه الریح قبل الصلاه و الدخول فیها.

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الدفع المفهوم من لفظ«مدافعه».یعنی أنّ سبب الکراهه فی دفع ما ذکر هو سلب الخشوع و التوجّه بالقلب الذی یکون مطلوبا الی اللّه تعالی کما فی قوله: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِینَ هُمْ فِی صَلاٰتِهِمْ خٰاشِعُونَ .(المؤمنون:1 و 2).

یعنی أنّ دفع المذکورین یحکم بکراهته قبل التلبّس بالصلاه،لکنّه اذا دخل بالصلاه بدون عروض ذلک فحصل حال اشتغاله بالصلاه فلا یحکم بکراهه المنع الی أن یتمّ صلاته.

فلو لم یسع الوقت الی أن ینقض طهارته و یجدّدها فلا یکره المنع.

أی لا یجبر النقض الموجب لکراهه الصلاه مع دفع المذکورین درک فضیله الاقتداء فی الصلاه بأن یحبس المذکورین لدرک فیض الجماعه.

ص :316

أو شرف البقعه(1)،و فی نفی الکراهه باحتیاجه إلی التیمّم نظر(2).

[تتمّه المرأه کالرجل فی جمیع ما سلف إلاّ ما استثنی]

(تتمّه) (3)المرأه کالرجل فی جمیع ما سلف إلاّ ما استثنی(4)،و تختصّ عنه أنّه (یستحبّ للمرأه) حرّه کانت أم أمه (أن تجمع بین قدمیها فی القیام،و الرجل یفرّق بینهما بشبر(5)إلی فتر(6)) ،و دونه(7)قدر ثلاث أصابع منفرجات، (و تضمّ ثدییها(8)إلی صدرها) بیدیها

بأن یحبس المذکورین للصلاه عند المسجد الحرام أو مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو المساجد مطلقا أو المشاهد المشرّفه.

فلو لم یحبس المذکورین و نقض طهارته لیحتاج الی التیمّم ففی نفی الکراهه فیها نظر.

التتمّه فی اللغه:ما یتمّ به الشیء،و المراد هنا ما یتمّ البحث فی أحکام خصوص الصلاه الیومیه من الواجبات و المکروهات و المستحبّات المشترکه بین الإناث و الذکور،فالتتمّه فی أحکام الصلاه الیومیه هی فی خصوص المستحبّات المختصّه بالنساء.

مثل وجوب ستر جمیع البدن إلاّ ما استثنی للمرأه و مثل جواز لبس الحریر و الذهب لها،و مثل عدم استحباب الجهر فی الأذان و الإقامه لها،و عدم وجوب التعیّن بالجهر فی القراءه،و غیر ذلک.

الشبر-بکسر الشین و سکون الباء-:هو ما بین طرف الإبهام و طرف الخنصر،و جمعه:أشبار.(المنجد).

الفتر-بکسر الفاء و سکون التاء-:هو ما بین طرف الإبهام و طرف السبّابه اذا فتحها.(المنجد).

أی الأقلّ ممّا ذکر استحبابا فی خصوص الرجل فی الصلاه أن یفرّق بین القدمین بمقدار ثلاث أصابع منفرجات.

هذا هو الثانی من المستحبّات المختصّه بالنساء بأن تضمّ-أی تجمع-ثدییها فی صدرها بیدیها عند الصلاه.

ص :317

(و تضع یدیها(1)فوق رکبتیها راکعه) ظاهره(2)أنّها تنحنی قدر انحناء الرجل،و تخالفه فی الوضع،و ظاهر الروایه أنّه(3)یجزیها من الانحناء أن تبلغ کفّاها ما فوق رکبتیها،لأنه(4)علّله فیها بقوله:«لئلاّ تطأطئ(5)کثیرا فترتفع عجیزتها(6)»،و ذلک(7)لا یختلف باختلاف وضعهما،بل باختلاف

هذا هو الثالث من المستحبّات المختصّه بالمرأه بأن تضع یدیها فوق رکبتیها عند الرکوع.

الضمیر فی«ظاهره»یرجع الی قول المصنّف.یعنی أن ظاهر عباره المصنّف رحمه اللّه أن المرء و المرأه متساویان فی الانحناء بالرکوع من حیث الانحناء، لکنّ المرأه تضع یدیها فوق الرکبتین،و الرجل یضع یدیه علی نفس الرکبتین.

الضمیر فی«أنّه»یرجع الی الشأن.و الضمیر فی«یجزیها»یرجع الی المرأه، و کذلک الضمیرین فی«کفّاها»و«رکبتیها».

أی لأنّ الإمام علیه السّلام علّل استحباب وضع کفّی المرأه فوق الرکبتین أن لا تظهر عجیزتها کثیرا.

طأطأ-رباعیّ وزان دحرج-:خفض.یقال:طأطأ الرأس و غیره،أی خفضه.(المنجد).

العجیزه:هو آخر الشیء،و المراد هنا ألیتی المرأه.

و الروایه الدالّه علی ذلک هی المنقوله فی الوسائل:

عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:اذا قامت المرأه فی الصلاه جمعت بین قدمیها، و لا تفرّج بینهما،و تضمّ یدیها الی صدرها لمکان ثدییها،فاذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها لئلاّ تطأطئ کثیرا فترتفع عجیزتها،فاذا جلست فعلی ألیتیها لیس کما یجلس الرجل،و اذا سقطت للسجود بدأت بالقعود و بالرکبتین قبل الیدین،ثمّ تسجد لاطئه بالأرض،فاذا کانت فی جلوسها ضمّت فخذیها و رفعت رکبتیها من الأرض،و إذا نهضت انسلّت انسلالا لا ترفع عجیزتها أولا.(الوسائل:ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 4).

المشار إلیه فی«ذلک»هو ارتفاع العجیزه الحاصل من الخفض الکثیر.یعنی ذلک الارتفاع لا یختلف باختلاف وضع الیدین،بل یختلف باختلاف الانحناء.

ص :318

الانحناء، (و تجلس) حال تشهّدها و غیره(1) (علی ألییها) بالیاءین من دون تاء بینهما علی غیر قیاس،تثنیه ألیه بفتح الهمزه فیهما(2)،و التاء فی الواحده.

(و تبدأ بالقعود) (3)علی تلک الحاله (قبل السجود) ،ثمّ تسجد (فإذا تشهّدت(4)ضمّت فخذیها،و رفعت رکبتیها من الأرض،و إذا نهضت انسلّت) انسلالا(5)معتمده علی جنبیها بیدیها،من غیر أن ترفع عجیزتها.و یتخیّر الخنثی بین هیئه الرجل و المرأه.

المراد من غیر حال التشهّد هو حال الجلوس بین السجدتین و بعدهما، و حال التسلیم.

ضمیر التثنیه فی قوله«فیهما»یرجع الی تثنیه و مفرد ألیه.یعنی مع کون کلیهما بفتح الهمزه.مضافا الی أنّ التاء تزید فی واحدته،أی مفرده.

یعنی و من المستحبّات للمرأه أن تجلس علی الأرض بهذه الحاله ثمّ تسجد.

قد أشار الی هذه الحاله عند ذکر مستحبّات التشهّد.(راجع هامش 6 من صفحه 270).

الانسلال:هو القیام بحال عمودی،بمعنی أن تعتمد علی یدیها فی جانبیها و تقوم عمودیا.

ص :319

[الفصل السادس فی بقیه الصلوات]

اشاره

(الفصل السادس) (1) (فی بقیه الصلوات) الواجبه و ما یختاره من المندوبه(2)

[صلاه الجمعه و کیفیّتها]

اشاره

(فمنها:الجمعه)

[کیفیّه الجمعه]

(و هی رکعتان کالصبح عوض الظهر) (3)فلا یجمع بینهما،فحیث تقع الجمعه صحیحه تجزی عنها،و ربّما(4)استفید

بقیه الصلوات

أی الفصل السادس من الفصول الأحد عشر التی قالها رحمه اللّه فی أول کتاب الصلاه.

قوله«الواجبه و ما یختاره من المندوبه»صفتان للصلوات.

یعنی أنّ صلاه الجمعه بدل عن صلاه الظهر،و هی مثل صلاه الصبح من حیث عدد الرکعات،و لأنّ العوض و المعوّض لا یجمع بینهما،فلا یجمع بین صلاتی الظهر و الجمعه.و الضمیر فی«بینهما»یرجع الی الظهر و الجمعه.و الضمیر فی«عنها» یرجع الی صلاه الظهر.

هذه مقدّمه للاعتذار عن عدم بیان وقت صلاه الجمعه،بأنّ وقتها یستفاد من بدلیتها عن الظهر،فکما أنّ وقت الظهر یمتدّ من الزوال الی بقاء مقدار أربع رکعات من صلاه العصر فکذلک یمتدّ وقت صلاه الجمعه الی ذلک المقدار.

ص :320

من حکمه(1)بکونها عوضها مع عدم تعرّضه لوقتها:أنّ وقتها وقت الظهر فضیله(2)و إجزاء(3)،و به قطع فی الدروس و البیان،و ظاهر النصوص یدلّ علیه(4)،و ذهب جماعه إلی امتداد وقتها إلی المثل(5)خاصّه،و مال إلیه المصنّف فی الألفیه،و لا شاهد له(6)،

الضمیران فی«حکمه»و«عدم تعرّضه»یرجعان الی المصنّف،فإنّ المصنّف اکتفی فی بیان وقت صلاه الجمعه الی ذکر کونها بدلا عن الظهر.

وقت فضیله صلاه الجمعه هو وقت فضیله الظهر،و هو مصیر الظلّ الحادث للمقیاس مثله،کما تقدّم فی بیان أوقات الصلاه الیومیه.

وقت الإجزاء لصلاه الجمعه من الزوال الی أن یبقی مقدار زمان أربع رکعات الی الغروب.و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی کون وقت صلاه الجمعه هو وقت صلاه الظهر.

قوله«و ظاهر النصوص یدلّ علیه»أی علی اتّحاد وقتی الجمعه و الظهر،و لم یقل بدلاله النصوص لأنّها لم تصرّح بذلک،بل الروایات کانت فی بیان وقتیهما عند الزوال،و لم تصرّح بدوام الوقت الی الغروب،لکن من دوام وقت الظهر الی الغروب یستظهر أنّ وقت الجمعه أیضا کذلک،و الروایات التی یستظهر ذلک منها منقوله فی کتاب الوسائل:

منها عن سماعه عن الصادق علیه السّلام قال:قال:وقت الظهر یوم الجمعه حین تزول الشمس.(الوسائل:ج 5 ص 18 ب 8 من أبواب صلاه الجمعه ح 8 و 14).

و منها:عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه قال:وقت الجمعه زوال الشمس، و وقت صلاه الظهر فی السفر زوال الشمس.(المصدر السابق:ح 11).

ففی کلا الروایتین بیّن وقتی الظهر و الجمعه أول الزوال،لکن من ثبوت امتداد وقت الظهر الی الغروب بمقدار أربع رکعات یستفاد امتداد وقت الجمعه کذلک.

یعنی أنّ القول الآخر فی خصوص وقت صلاه الجمعه هو الزوال الی أن یصیر الظلّ بمقدار مثله،و مال الی هذا القول المصنّف فی کتابه الألفیه.

یعنی أنّ القول المذکور و هو اختصاص وقت الجمعه الی المثل لا شاهد له،لا من الأخبار و لا من المؤیّدات.

ص :321

إلاّ أن یقال بأنه(1)وقت للظهر أیضا.

[الخطبتین]

(و یجب فیها تقدیم الخطبتین(2)المشتملتین علی حمد اللّه تعالی) بصیغه(3)«الحمد للّه» (و الثناء(4)علیه) بما سنح.و فی وجوب الثناء(5) زیاده علی الحمد نظر،و عباره کثیر-و منهم المصنّف فی الذکری-خالیه عنه(6).نعم،هو(7)موجود فی الخطب المنقوله عن النبی و آله علیه

الضمیر فی قوله«بأنه»یرجع الی کون الوقت الی المثل،بمعنی أنه لو قیل:إنّ وقت صلاه الظهر من الزوال الی المثل فیمکن القول بکون وقت صلاه الجمعه أیضا کذلک،لکن أنّی إثبات ذلک للظهر.

قوله«الخطبتین»تثنیه،مفرده الخطبه،بضمّ الخاء و سکون الطاء و نصب الباء من خطب یخطب خطبه و خطبا و خطابه:وعظ،قرأ الخطبه علی الحاضرین،و هو من باب کتب یکتب.(المنجد).

یعنی ینحصر حمد اللّه تعالی بصیغه«الحمد للّه»فلا یکتفی:الحمد للباری تعالی، أو الحمد للخالق،و غیر ذلک.

بالجر،عطفا علی«حمد اللّه».یعنی یجب شمول الخطبتین علی خمسه أمور، الأول:الحمد للّه.الثانی:الثناء له تعالی بلا تعیین فی لفظ خاصّ.الثالث:الصلاه علی النبیّ و آله الطاهرین علیهم السّلام.الرابع:الوعظ و توصیه الحاضرین بالتقوی و طاعه اللّه.الخامس:قراءه سوره غیر مطوّله من سور القرآن،أو آیه نافعه،کما سیأتی تفصیل ذلک کلّه.

هذا تردید من الشارح رحمه اللّه فی وجوب الثناء،مضافا الی الحمد للّه تعالی.

فإنّ کثیرا من الفقهاء و کذلک المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری لم یذکروا وجوب الثناء بعد الحمد.

أی الثناء بعد الحمد موجود فی الخطب التی نقلوها عن النبیّ و آله علیهم السّلام،و من الروایات الدّاله علی شمول خطبهم علیهم السّلام علی الثناء بعد الحمد و المنقوله فی الوسائل:

ص :322

و علیهم السلام،إلاّ أنّها تشتمل علی زیاده(1)علی أقلّ الواجب.

(و الصلاه(2)علی النبیّ و آله) بلفظ الصلاه أیضا(3)،و یقرنها بما شاء من النسب(4)

عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام فی خطبه یوم الجمعه...و ذکر خطبه مشتمله علی حمد اللّه و الثناء علیه و الوصیه بتقوی اللّه و الوعظ(الی أن قال:) و اقرأ سوره من القرآن وادع ربّک،و صلّ علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله وادع للمؤمنین و المؤمنات،ثمّ تجلس قدر ما یمکن هنیئه،ثمّ تقوم و تقول.و ذکر الخطبه الثانیه، و هی مشتمله علی حمد اللّه و الثناء علیه،و الوصیه بتقوی اللّه و الصلاه علی محمّد و آله و الأمر بتسمیه الأئمه علیهم السّلام الی آخرهم،و الدعاء بتعجیل الفرج(الی أن قال:)و یکون آخر کلامه:إنّ اللّه یأمر بالعدل و الإحسان...الآیه(الوسائل:ج 5 ص 38 ب 25 من أبواب صلاه الجمعه ح 1).قال صاحب الوسائل:و أکثر الخطب المأثوره شامله علی المعانی المذکوره.

قال الشارح رحمه اللّه بعد اعترافه بوجود الثناء فی أکثر الخطب المنقوله عن المعصومین علیهم السّلام بأنّ وجود الثناء فیها لا یدلّ علی وجوب الثناء فی خطبه الجمعه؛لأنّ الخطب المنقوله مشتمله علی أزید ممّا یجب فیها،و الحال وجود الزائد علی أقلّ الواجب لا یدلّ علی الحکم بوجوبه فی خطب الجمعات.

بالجرّ،عطفا علی الثناء علیه.یعنی یجب اشتمال الخطبتین علی الصلاه علی النبیّ و آله علیهم السّلام،و هذا هو الثالث من واجبات الخطبه.

قوله«أیضا»إشاره الی أنّ الحمد کما ینحصر فی صیغه خاصّه و هی«الحمد للّه» فکذلک الصلاه علی النبیّ و آله علیهم السّلام تنحصر فی صیغه خاصّه،و هی لفظ الصلاه، بأن یقول الخطیب:اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد،أو صلّی اللّه علی محمّد و آل محمّد،و لو قال:اللّهمّ أنزل تحیّتک علی محمّد و آله أو أشمل رحمتک علی محمّد و آل محمّد لا یکفی ذلک فی خطبه الجمعه.

النسب-بکسر النون و فتح السین-جمع مفرده النسبه.یعنی یقرن الصلاه بالنعوت و الأوصاف و النسب التی یریدها الخطیب.

ص :323

(و الوعظ(1)) من الوصیه بتقوی اللّه و الحثّ(2)علی الطاعه،و التحذیر(3) من المعصیه،و الاغترار(4)بالدنیا،و ما شاکل ذلک.

و لا یتعیّن له لفظ(5)،و یجزی مسمّاه فیکفی:أطیعوا اللّه أو اتّقوا اللّه و نحوه،و یحتمل(6)وجوب الحثّ علی الطاعه و الزجر عن المعصیه للتأسّی(7) (و قراءه(8)سوره خفیفه) قصیره،أو آیه(9)تامّه الفائده بأن

بالجرّ،عطفا علی الصلاه.یعنی أنّ الرابع من واجبات الخطبه هو شمولها علی الوعظ،و المراد من الوعظ هو الوصیه بتقوی اللّه.

أی الوعظ بالترغیب علی طاعه اللّه.

أی التخویف عن ارتکاب المعاصی.

بالجرّ،عطفا علی المعصیه.یعنی و یحذّر الخطیب المصلّین أن لا یغترّوا بالدنیا الزائله.

یعنی أنّ الوعظ الّذی هو من واجبات الخطبه لا یتعیّن له لفظ خاصّ،مثل:

الحمد و الصلاه اللذان ذکر فیهما اللفظ الخاصّ کما تقدّم،بل یؤدّی الواجب بأیّ لفظ کان،و أیضا یکفی فی الوعظ مسمّاه و لو یقول:أطیعوا اللّه،أو:اتّقوا اللّه.

هذا هو الاحتمال الثانی بأنه لا یکفی فی الوعظ الواجب فی الخطبه قول:أطیعوا اللّه،أو:اتّقوا اللّه،بل یجب علی الخطیب أن یشوّق الحاضرین الی الطاعه، و یخوّفهم من ارتکاب المعصیه بذکر آیات العذاب و الرحمه و بیان معانیهما علی حدّ فهم الحاضرین.

تعلیل لوجوب الحثّ و التشویق أزید من مسمّی الوعظ.

بالجرّ،عطفا علی الوعظ،هذا أیضا من واجبات الخطبه،و هو الخامس منها، و لفظ«قصیره»فی عباره الشارح عطف بیان للفظ«خفیفه».و الحاصل:أنّ الخطبتین یجب کونهما مشتملتین علی قراءه سوره خفیفه غیر مطوّله.

بالجرّ،عطفا علی«سوره خفیفه».بمعنی کون الخطبتین مشتملتین علی آیه تامّه أو سوره خفیفه،و معنی کون الآیه تامّه یبیّنه الشارح بقوله:«بأن تجمع معنی مستقلاّ»بلا حاجه الی ما قبلها أو الی ما بعدها.

ص :324

تجمع معنی مستقلاّ یعتدّ به من وعد(1)،أو وعید(2)،أو حکم(3)،أو قصّه(4)تدخل فی مقتضی الحال،فلا یجزی مثل«مدهامّتان»(5)،«ألقی السّحره ساجدین»و یجب فیهما(6):النیه،و العربیه،و الترتیب بین الأجزاء کما ذکر(7)،و الموالاه،و قیام الخطیب مع القدره،و الجلوس

قوله«من»بیانیّه من المعنی المستقلّ،فالآیه التامّه الدالّه مستقلاّ علی معنی الوعد فی قوله تعالی: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ کٰانَتْ لَهُمْ جَنّٰاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً .(الکهف:107).

و الآیه التامّه المشتمله علی الوعید مثل قوله تعالی: سَوْفَ نُصْلِیهِمْ نٰاراً کُلَّمٰا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنٰاهُمْ جُلُوداً غَیْرَهٰا لِیَذُوقُوا الْعَذٰابَ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَزِیزاً حَکِیماً .(النساء:56).

و الوعد:من وعد یعد وعدا وعده و موعدا و موعده و موعودا و موعوده فلانا الأمر و بالأمر:قال له:إنّه یجریه له،أو ینیله إیّاه.وعد وعیدا الرجل:وعده شرّا و تهدّده.(المنجد).

و الآیه التامّه الشامله علی حکم مثل قوله تعالی: اَلزّٰانِیَهُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَهَ جَلْدَهٍ .(النور:2).

بالجرّ،عطفا علی«حکم»و معطوفه.یعنی کون الآیه مشتمله علی قصّه من قصص الأنبیاء المتناسبه لحال الحاضرین،مثلا نقل قصّه حضره یوسف علیه السّلام فی خصوص حفظ الشهوه النفسانیه عن ارتکاب المعاصی،أو نقل قصّه إبراهیم علیه السّلام فی إتمام کلمات اللّه تعالی و امتحانه...و هکذا.

یعنی لا یکفی قراءه قوله سبحانه: مُدْهٰامَّتٰانِ .(الرحمن:64).فإنّها لا تفید فائده إلاّ أن یقرأ ما قبلها،و کذلک لا یکفی قراءه آیه فَأُلْقِیَ السَّحَرَهُ سٰاجِدِینَ .

(الشعراء:46).

أی یجب فی الخطبتین النیه،و قد أوضحنا معناها بأنها القصد مع القربه.

و الترتیب المذکور هو:الحمد للّه،الثناء علیه،الصلاه علی محمّد و آل محمّد، الوعظ،و قراءه سوره خفیفه أو آیه تامّه.

ص :325

بینهما(1)،و إسماع العدد المعتبر(2)،و الطهاره من الحدث(3)و الخبث فی أصحّ القولین(4)،و الستر،کلّ ذلک(5)للاتّباع،و إصغاء(6)من یمکن سماعه من المأمومین،و ترک الکلام مطلقا(7)

بأن یجلس الخطیب بین الخطبتین.

و العدد المعتبر فی صلاه الجمعه هو السبعه أو الخمسه کما سیأتی الإشاره إلیه.

یعنی یجب علی الخطیب الطهاره من الحدث بأن لا یکون محدثا،لا بالأکبر و لا بالأصغر،و الخبث بأن لا یکون نجسا من حیث البدن و اللباس کما فی الصلاه.

و الجار یتعلّق بالطهاره.یعنی أنها شرط فی الخطبتین بناء علی أصحّ القولین، نظرا الی کون الخطبتین بدلا عن الرکعتین،کلّما تشترط الطهاره فی المبدل تشترط فی البدل أیضا.و یستفاد فی کون الخطبتین بدلا عن الرکعتین من الروایات،منها المنقوله فی الوسائل:

عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال:إنّما جعلت الجمعه رکعتین من أجل الخطبتین،فهی صلاه حتّی ینزل الإمام.(الوسائل:ج 5 ص 15 ب 6 من أبواب صلاه الجمعه ح 4).

و اختلف الأصحاب فی اشتراط طهاره الخطیب من الحدث بعد اتّفاقهم علی الرجحان المتناول للوجوب و الندب.فقال الشیخ رحمه اللّه فی الخلاف و المبسوط بالاشتراط،و منعه ابن إدریس و المحقّق و العلاّمه.(نقلا عن کتاب مدارک الأحکام).

و الدلیل علی وجوب ما ذکر هو التأسّی بأنّ المعصومین علیهم السّلام کانوا کذلک.

بالرفع،عطفا علی الستر و معطوفه.یعنی یجب علی الحاضرین أن یستمعوا الخطبتین مع الإمکان.

أی یجب ترک الکلام حال الخطبتین مطلقا،و هو إشاره بوجوب ترک الکلام لشخص الإمام حال الخطبتین و بینهما و کذلک للحاضرین.

و الحاصل:أنّ الخطبتین لصلاه الجمعه-غیر وجوب اشتمالهما علی الأمور الخمسه المذکوره آنفا-تجب فیهما أحد عشر أمرا:

الأول:وجوب النیه،بأن یقصد منهما خطبتی الجمعه قربه الی اللّه تعالی.

ص :326

(و یستحبّ بلاغه الخطیب) (1)بمعنی جمعه(2)بین الفصاحه(3)-التی هی

الثانی:العربیه،بأن تکون الخطبتان باللغه العربیه إلاّ أن لا یقدر علیها أو لا یعرف الحاضرون اللغه العربیه.

الثالث:تأدیتهما بالترتیب المذکور،و هو:الحمد،و الثناء،و الصلاه،و الوعظ، و قراءه سوره خفیفه أو آیه تامّه.

الرابع:الموالاه بین الخطبتین إلاّ بمقدار قلیل من الجلوس و بین أجزائها المذکوره.

الخامس:قیام الخطیب مع القدره،و إلاّ یجوز له الجلوس.

السادس:جلوس الخطیب بین الخطبتین قلیلا.

السابع:إسماع الخطیب الخطبتین المأمومین و لو بعدد معتبر فی الجمعه،و هو الخمسه أو السبعه کما ستأتی الإشاره الی بیانه.

الثامن:طهاره الإمام من الحدث و الخبث فی أصحّ القولین.

التاسع:الستر،بأن یستر الخطیب بدنه.

العاشر:ترک الکلام من الخطیب بغیر الخطبتین،بأن لا یتکلّم غیر کلمات الخطبتین.

الحادی عشر:و الواجب علی المأمومین أیضا الإصغاء الی الخطبتین،بأن لا یشتغلوا بکلام و لا فعل یوجب عدم التفاتهم الی خطبتی الخطیب.

یعنی و من مستحبّات خطبه صلاه الجمعه أن یکون الخطیب ذا إلمام بالبلاغه، و قد أوضحها الشارح رحمه اللّه بکونه جامعا بین البلاغه و الفصاحه.

الضمیر فی قوله«جمعه»یرجع الی الخطیب.

الفصاحه:من فصح،وزان شرف یشرف:جادت لغته و حسن منطقه.و علماء المعانی قالوا فی علم المعانی بأنّ الفصاحه إمّا فی الکلمه أو فی الکلام أو فی المتکلّم.

(المنجد).

و الفصاحه فی الکلمه:هی خلوّها من تنافر الحروف،مثل:مستشزرات بمعنی النظر المعترض،و هکع بمعنی سکن،و أمثالهما.و غرابه الاستعمال بأن یکون استعمالها نادرا و غیر مأنوس للناس،مثل:تکأکأ،و افرنقعوا،و الأول بمعنی جبن

ص :327

.....................................................

و نکص،و الثانی بمعنی ابتعدوا.و من کونها علی خلاف القیاس و القاعده،مثل أجلل،و الحال أنّ القاعده إدغام اللامین.

و الفصاحه فی الکلام:هی خلوّها من ضعف التألیف،و هو ترکیب الکلام علی خلاف القاعده المشهوره بین النحاه،مثل إتیان الکلام بضمیر یمتنع إرجاعه بمرجع لم یذکر لفظا و لا معنی،مثل قوله:ضرب غلامه زیدا،فإنّ الضمیر فی غلامه یرجع الی زید و هو لم یذکر لا لفظا و لا معنی؛لکون مرتبه المفعول متأخّره لفظا و معنی.و من تنافر الکلمات،مثل الشعر المذکور فی کتب المعانی:

و قبر حرب بمکان قفر

و لیس قرب قبر حرب قبر

و من التعقید،و هو إمّا لفظیّ أو معنویّ،و الأول:إتیان الکلام علی خلاف نظمه بنحو لا یفهم مقصود المتکلّم للمخاطب بوجه أسهل.و الثانی:استعمال کلمات غیر مفیده بالصراحه،مثل إراده المتکلّم من الکلمات غیر معانیها الحقیقیه،مثل أن یقول:قد غربت شمسی،و أراد من لفظ«الشمس»معشوقته،أو قال:قد مات فلانا،و أراد موته من حیث الاعتقاد

و الفصاحه فی المتکلّم:هی وجود ملکه و قوّه باطنیه فی المتکلّم یقدّر بها أن یجعل کلامه فصیحا بنحو یؤدّی مقاصده و مطالبه بکلام فصیح.

و أمّا البلاغه:فعلی قسمین:

الأول:البلاغه فی الکلام،و هی عباره عن إتیان المتکلّم بکلام مطابق بمقتضی الحال و المقام،مضافا الی کونه فصیحا،مثل إتیان الکلام بأداه التأکید اذا کان المخاطب منکرا،مثل إنکار المخاطب علم زید فیقول:إنّ زیدا لعالم،و لو لم یکن کذلک فلا یأتیه بأداه التأکید،مثل أن یقول:زید عالم.

الثانی:البلاغه فی المتکلّم،و هی أیضا ملکه و قوّه باطنیه یقدر المتکلّم بها تألیف کلامه بنحو بلیغ.

اذا علمت هذه المقدّمه المختصره فاعلم أیضا أنّ اصطلاح المتقدّمین من علماء البلاغه غیر اصطلاح المتأخّرین منهم،فإنّ تفسیر المتقدّمین للبلاغه لا یشمل

ص :328

ملکه یقتدر بها علی التعبیر عن مقصوده بلفظ فصیح(1)،أی خال عن ضعف التألیف(2)و تنافر(3)الکلمات و التعقید(4)،و عن کونها غریبه(5) وحشیه-و بین البلاغه(6)التی هی ملکه یقتدر بها علی التعبیر عن الکلام الفصیح،المطابق لمقتضی(7)الحال بحسب

الفصاحه،لکنّ تفسیر المتأخّرین منهم لها یشملها،کما علمت من کون البلاغه فی الکلام إتیانه بکلام مطابق للحال و المقام مع کونه فصیحا.

ففی المقام قال المصنّف:«یستحبّ بلاغه الخطیب»،ففسّره الشارح بأنّ المراد من البلاغه هو جمع الخطیب بین الفصاحه و البلاغه باصطلاح المتأخّرین،لا اختصاصه بالبلاغه و لا بالفصاحه،بناء علی اصطلاح المتقدّمین الفارق بینهما.

و المراد من اللفظ الفصیح ما یفسّره بقوله«أی خال...الی آخره».

قد أوضحنا ضعف التألیف فی تعریف الفصاحه فی الکلام بأنّه عباره عن إتیان الکلام بترکیب مخالف للقاعده المشهوره بین النحاه،مثل إرجاع الضمیر بما لم یذکر لفظا و لا مقاما.

قد ذکرنا تنافر الکلمات فی تعریف الفصاحه فی الکلمه،مثل استعمال ألفاظ «متشزرات»و«هکع».

قد ذکرنا أیضا التعقید فی تعریف الفصاحه فی الکلام بکونه خالیا عن التعقید اللفظیّ و المعنویّ،و هو إتیانه بألفاظ مغلقه لا یفهم المخاطب المقصود من الکلام فیها بسهوله.

قد أوضحنا فی تعریف الفصاحه فی الکلمه بکونها خالیه عن الغرابه،و هی إتیان الکلمات الغیر المأنوسه للأذهان،مثل:افرنقعوا.

عطف علی قوله«بین الفصاحه».و المراد من البلاغه هی الملکه التی فسّرها باقتدار المتکلّم علی إتیان الکلام الفصیح المناسب للحال...الی آخره.

فإنّ مقتضی الحال إمّا من حیث الزمان و هو مراعاه المتکلّم حال الزمان الذی یتکلّم فیه،مثلا اذا اتّفق الجمعه یوم عاشوراء فأقام الجمعه فیها فخطب الخطبتین

ص :329

الزمان و المکان و السامع(1)و الحال(2)، (و نزاهته) (3)عن الرذائل الخلقیه(4)،و الذنوب الشرعیه بحیث یکون مؤتمرا بما یأمر به،منزجرا عمّا ینهی عنه،لتقع موعظته فی القلوب،فإنّ الموعظه إذا خرجت من القلب دخلت فی القلب،و إذا خرجت من مجرّد اللسان لم تتجاوز الآذان(5)

و لم یذکر فی أحد منهما شیئا عن ذکری الطفّ.

قد اتّفق لی قضیّه لا یخلو نقلها من فائده للطلاّب الأعزّاء،أدرکنا لیله عاشوراء فی محلّ اجتمع الناس فیه کثیرا و من جمیع الطبقات،حتّی الذین لیست عادتهم المشارکه فی المجالس و المحافل،لکن من آثار النهضه الحسینیه و من عظمه لیله عاشوراء ینجذب هؤلاء فی المحافل و المجالس و کلّنا شاهد،ففی هذا المجلس المملوء بالحاضرین المنتظرین لاستماع مصیبه سیّدنا الحسین علیه السّلام و نهضته و إیثاره یستعدّ الکلّ لاستماع المصیبه الوارده علی أهل بیت العصمه و الطهاره علیهم السّلام،صعد الواعظ المنبر فخطب خطبه مختصره،فشرع فی ذمّ الناس بأنهم لا یعرفون مسائلهم الشرعیه و لم یقتل الحسین علیه السّلام إلاّ لأجل الدین و أحکامه،فشرع فی شرح مسأله الاستبراء ببیان مطوّل و أشار بأعضائه تشبیها للعورتین،فأشغل ثلاثه أرباع منبره بذلک.فمثل هذا الخطیب ینبغی علیه أن یراعی الحال من حیث الزمان،و کذلک الحال من حیث المکان.

أی یجب مراعاه حال المستمع بأن یدرک حالهم من حیث فهم المطالب.

هذا غیر الحال الذی فصّله بحسب الزمان و المکان و المستمع،و المراد منه حال نفس الخطیب بأن یراعی مقتضی الحال بحسب حال نفسه.

بالرفع،عطفا علی البلاغه.

المراد من الرذائل الخلقیه هو البخل و الکبر و النفاق و غیرها من الصفات الخبیثه الباطنیه،و المراد من الذنوب الشرعیه عدم ابتلائه بالمعاصی.و لا یخفی أنّ کون ذلک مستحبّا إنّما هو فی خصوص الخطیب الذی لم یکن إماما لصلاه الجمعه، و إلاّ یجب اشتراط ذلک فی حقّه.

جمع أذن،و المراد منه:أنّ المستمعین لا یتوجّهون لوعظه و کلامه.

ص :330

(و محافظته(1)علی أوائل الأوقات) لیکون أوفق لقبول موعظته (و التعمّم) (2)شتاء و صیفا للتأسّی مضیفا إلیها(3)الحنک،و الرداء،و لبس أفضل الثیاب،و التطیّب، (و الاعتماد(4)علی شیء) حال الخطبه من سیف أو قوس أو عصا للاتّباع.

[لا تنعقد الجمعه إلاّ بالإمام العادل علیه السّلام،أو نائبه]

(و لا تنعقد) (5)الجمعه (إلاّ بالإمام(6)) العادل علیه السّلام، (أو نائبه(7)) خصوصا،أو عموما (و لو(8)کان) النائب (فقیها) جامعا لشرائط

بالرفع،عطفا علی نزاهته و معطوفه،بمعنی أنّ الخطیب یحافظ علی الصلاه فی أول وقتها.

بأن یکون معمّما حال الخطبه فی الشتاء و الصیف.

الضمیر فی«إلیها»یرجع الی العمامه،و المراد من الحنک-بفتح الحاء و النون- تحت الحنک:هو عباره عن جعل مقدار من العمامه تحت حنکه عند الخطبه.

یعنی یستحبّ للخطیب أن یتّکئ علی شیء من العصا أو السلاح،لما ذکر من سیره النبی و الأئمه علیهم السّلام،کما ورد ذلک فی الوسائل:

عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:اذا کانوا سبعه یوم الجمعه فلیصلّوا فی جماعه،و لیلبس البرد و العمامه،و یتوکّأ علی قوس أو عصا...الحدیث.

(الوسائل:ج 5 ص 15 ب 6 من أبواب صلاه الجمعه ح 5).

أی لا تصحّ صلاه الجمعه إلاّ بحضور الإمام المعصوم علیه السّلام أو نائبه الخاصّ:

و هو الذی أجازه الإمام فی خصوص إقامه الجمعه،و العامّ:و هو الذی کان نائبا بنحو عام.

و المراد منه هو الإمام المعصوم علیه السّلام.

بالجرّ،لکونه عطفا علی الإمام علیه السّلام.

إنّ لفظ«لو»وصلیه.یعنی و لو کان النائب فقیها،بمعنی أنّه یجوز إقامه الجمعه بشخص الإمام علیه السّلام أو نائبه الخاصّ أو نائبه العامّ،و هو الفقیه فی زمان الغیبه مع إمکان اجتماع العدد اللازم.

ص :331

الفتوی(1) (مع إمکان(2)الاجتماع فی الغیبه(3)) .هذا قید فی الاجتزاء(4) بالفقیه حال الغیبه،لأنّه منصوب من الإمام علیه السّلام عموما بقوله:«انظروا إلی رجل قد روی حدیثنا...إلی آخره»(5)و غیره(6).

و الحاصل:أنه مع حضور الإمام علیه السّلام لا تنعقد الجمعه إلاّ به،أو بنائبه

و المراد من«شرائط الفتوی»هو ما ذکره فی باب القضاء بقوله«و فی الغیبه ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الإفتاء».و قول الشارح رحمه اللّه«و هی:البلوغ و العقل و الذکوره و الإیمان و العداله و طهاره المولد إجماعا و الکتابه و الحرّیه، و البصر علی الأشهر،و النطق،و غلبه الذکر،و الاجتهاد فی الأحکام الشرعیه و أصولها،و یتحقّق بمعرفه المقدّمات الستّ:و هی الکلام و الاصول و النحو و التصریف و لغه العرب و شرائط الأدلّه و الاصول الأربعه و هی:الکتاب، و السنّه،و الإجماع،و دلیل العقل».

بأن لا یمنع سلطان العصر من الاجتماع لإقامه صلاه الجمعه،أو لا توجد الموانع الاخر من اجتماع العدد اللازم فی الجمعه.

هذا ظرف لجواز إقامه الفقیه لصلاه الجمعه.یعنی لو کان النائب العامّ فقیها فی عصر الغیبه فیجوز له إقامه الجمعه.

أی فی الاکتفاء بإمامه الفقیه للجمعه.و الضمیر فی«لأنه»یرجع الی الفقیه، و المراد من العموم هو کون الفقیه منصوبا بنصب عامّ بلا تعیین شخص من الفقهاء.

و هو مروی فی الوسائل:

عن عمر بن حنظله عن أبی عبد اللّه علیه السّلام-و قد سأله عن رجلین من أصحابه بینهما منازعه فی دین أو میراث کیف یصنعان-قال علیه السّلام:ینظران من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکما،فإنّی قد جعلته علیکم حاکما،فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما استخفّ بحکم اللّه و علینا ردّ،و الرادّ علینا الرادّ علی اللّه.(الوسائل:ج 18 ص 99 ب 11 من أبواب صفات القاضی ح 1).

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی الخبر.یعنی و یدلّ علی المطلب غیر هذا الخبر.

ص :332

الخاصّ و هو المنصوب للجمعه،أو لما هو أعمّ منها(1)،و بدونه(2)تسقط، و هو موضع وفاق.

و أمّا فی حال الغیبه(3)-کهذا الزمان-فقد اختلف الأصحاب فی وجوب الجمعه و تحریمها،فالمصنّف هنا أوجبها مع کون الإمام فقیها(4) لتحقّق الشرط و هو إذن الإمام الذی هو شرط فی الجمله إجماعا(5)،و بهذا

أی النائب المنصوب من جانب الإمام علیه السّلام لما هو أعمّ من الجمعه بأن کان نائبا عنه لکلّ الأمور الشرعیه فی البلاد أو الصقع المعیّن.

الضمیر فی«بدونه»یرجع الی النائب الخاصّ.یعنی اذا لم یتمکّن من النائب الخاصّ فی عصر الإمام علیه السّلام فیسقط وجوب صلاه الجمعه،و السقوط کذلک إجماعیّ لا خلاف فیه.

أی و أمّا حکم صلاه الجمعه فی زمان غیبه الإمام علیه السّلام کهذا الزمان ففیه أقوال:

منها:القول بالوجوب التخییری،و هو قول المصنّف فی هذا الکتاب«اللمعه» بشرط کون الامام من الفقهاء الواجدین لشرائط الفتوی کما أوضحناه،و صرّح المصنّف بهذا القول فی کتابه«الدروس»أیضا.

و منها:القول بوجوبه التخییری و لو لم یکن الإمام فقیها،عملا بإطلاق الأدلّه، و هذا القول ظاهر کلام الأکثر من الفقهاء،و منهم المصنّف فی کتابه«البیان».

و منها:القول فی زمان الغیبه بالجواز لا باستحبابها.

و منها:القول فی زمان الغیبه باستحباب صلاه الجمعه مع کونها واجبا تخییریّا.

و منها:القول بعدم مشروعیه صلاه الجمعه؛لأنّ الشرط فیها وجود الإمام علیه السّلام أو نائبه،و الحال لم یحصل الشرط فی الغیبه،فلا یجوز المشروط.

بقوله«و لو کان فقیها مع إمکان الاجتماع فی الغیبه»فقال:إنّ الشرط-و هو وجوب النائب العامّ للإمام علیه السّلام-موجود فیجب،و مراده من الوجوب هو التخییری لا العینی،کما تأتی الإشاره إلیه.

قوله«فی الجمله إجماعا»یتعلّق علی الشرط.یعنی أنّ إذن الإمام علیه السّلام شرط

ص :333

القول(1)صرّح فی الدروس أیضا،و ربّما قیل بوجوبها حینئذ(2)و إن لم یجمعها(3)فقیه،عملا بإطلاق الأدلّه(4).و اشتراط(5)الإمام علیه السّلام أو من نصبه إن سلّم(6)فهو مختصّ بحاله الحضور أو بإمکانه(7)،فمع عدمه(8)

إجماعا بلا تعیین أنه فی حضور الإمام علیه السّلام أو حتّی فی زمان الغیبه،و أیضا هل الإذن الذی شرط فی صلاه الجمعه هو الإذن الخاصّ أو یکفی الإذن العامّ کما فی خصوص الفقیه الجامع؟

أی القول بالوجوب التخییری.

و هذا هو القول الثانی من الأقوال التی ذکرناها آنفا بأنّ صلاه الجمعه تجب بالوجوب التخییری و لو لم یقمها الفقیه.

قوله«و إن لم یجمعها فقیه»أی و إن یقیمها فقیه،فإنّ الجمع هنا بمعنی الإقامه، کما یقال:جمعت الجمعه،أی أقیمت صلاه الجمعه.(المنجد).

و المراد من«إطلاق الأدلّه»هو دلاله الکتاب و السنّه علی وجوب الجمعه مطلقا،کما سیشیر الشارح رحمه اللّه الی الأدلّه عن قریب.

هذا مبتدأ یأتی خبره بقوله«مختصّ بحاله الحضور».یعنی أنّ الأدلّه التی یستفاد منها شرطیه صحّه الجمعه بوجود الإمام علیه السّلام أو نائبه إنّما هو فی زمان الحضور لا الغیبه.

أی إن کان اشتراط الإمام علیه السّلام أو من نصبه مسلّما فیفهم من ذلک عدم تسلّم الشارح رحمه اللّه استفاده الاشتراط عن الأدلّه.

الضمیر فی«إمکانه»یرجع الی الحضور.یعنی إذا أمکن حضور الإمام مثل زمان الغیبه الصغری،أو فی زمان حضوره علیه السّلام مع إمکان درک حضوره للمسلمین بأن جعل لهم مقدّمات التشرّف.

و یحتمل رجوعه الی«من نصبه».یعنی مع إمکان من نصبه الإمام علیه السّلام،کما أنّه یمکن النصب للإمام علیه السّلام فی زمان حضوره،لکن لو لم یمکن النصب مثل زمان الغیبه فلا یحکم باشتراط من نصب الإمام فی صحّه الجمعه.

و الضمیر فی«عدمه»یرجع الی کلّ من الحضور و الإمکان.

ص :334

یبقی عموم الأدلّه من الکتاب(1)و السنّه(2)خالیا عن المعارض،و هو(3) ظاهر الأکثر و منهم المصنّف فی البیان،فإنّهم(4)یکتفون بإمکان الاجتماع مع باقی الشرائط.

و ربّما عبّروا عن حکمها حال الغیبه بالجواز تاره(5)و بالاستحباب(6) اخری،نظرا(7)إلی إجماعهم علی عدم وجوبها حینئذ عینا،و إنّما تجب

المراد من الکتاب قوله تعالی فی سوره الجمعه: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا نُودِیَ لِلصَّلاٰهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلیٰ ذِکْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .(الجمعه:10).

و الروایات الدالّه علی وجوب الجمعه مطلقا کثیره منها المنقوله فی الوسائل:

عن الفضل بن عبد الملک قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:اذا کان قوم فی قریه صلّوا الجمعه أربع رکعات،فإن کان لهم من یخطب لهم جمعوا اذا کانوا خمس نفر، و إنّما جعلت رکعتین لمکان الخطبتین.(الوسائل:ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاه الجمعه ح 6).

أی القول بالوجوب التخییری لصلاه الجمعه مع عدم الفقیه ظاهر کلام الأکثر من الفقهاء و منهم المصنّف فی کتابه البیان.

یعنی أنّ الأکثر من العلماء و منهم المصنّف فی البیان یکتفون بحصول الشرطین:

الأول:إمکان اجتماع العدد اللازم بأن لا یمنعهم السلطان و الظلمه.

و الثانی:وجود باقی شرائط الجمعه من قراءه الخطبتین المذکورتین،و کون الإمام عادلا و غیر ذلک،فلا یشترطون الإمام و نائبه الخاصّ أو العامّ مثل الفقیه.

هذا هو القول الثالث من الأقوال التی ذکرناها آنفا.

و هذا هو القول الرابع.

تعلیل للقول باستحباب صلاه الجمعه بعد القول بوجوبها التخییری،بأنّ الإجماع قام علی عدم وجوبها عینا،فیبقی فی وجوبها التخییری،فاذا یحکم باستحبابها عینا.

ص :335

علی تقدیره(1)تخییرا بینها و بین الظهر،لکنّها عندهم(2)أفضل من الظهر و هو معنی الاستحباب،بمعنی أنّها واجبه تخییرا مستحبّه عینا کما فی جمیع أفراد الواجب المخیّر(3)إذا کان بعضها راجحا علی الباقی،و علی هذا(4) ینوی بها الوجوب و تجزی عن الظهر،و کثیرا ما یحصل الالتباس(5)فی کلامهم بسبب ذلک(6)حیث یشترطون الإمام أو نائبه فی الوجوب إجماعا،ثمّ یذکرون حال الغیبه،و یختلفون فی حکمها فیها(7)،فیوهم أنّ

الضمیر فی«تقدیره»یرجع الی الوجوب،و فی«بینها»یرجع الی الجمعه.

أی الجمعه عند الفقهاء أفضل من الظهر فی صوره الوجوب التخییری منهما.

مثل الوجوب التخییری بین قراءه الحمد و التسبیحه مع کون التسبیحه مستحبّه عند البعض،و مثل التخییر بین الکفّارات الثلاث مع استحباب بعضها.

یعنی فعلی القول بالوجوب التخییری فالمصلّی لصلاه الجمعه ینوی الجمعه واجبه و یکفی عن وجوب الظهر،کما أنه لو صلّی الظهر ینویها واجبا و یکفی عن الجمعه.

أی یحصل الاشتباه فی فهم مقصود الفقهاء من عباراتهم و کلماتهم،لعدم تصریحهم بالوجوب التخییری فی زمان الغیبه،بل أنهم یبحثون فی وجوبها العینی فی زمان الحضور،و یشترطون حضور الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ فی صحّتها،ثمّ یذکرون حکمها فی زمان الغیبه،و یختلفون فی حکمها فی زمان الغیبه، فیجوّزها البعض و لم یجوّزها الآخر،فذلک یوهم أنها فی زمان الغیبه لا تجوز لعدم تحقّق شرطها و هو وجود الإمام و من نصبه،و الحال أنّ هذا الشرط إنّما هو فی خصوص وجوبها العینی،و الإجماع لوجوب الشرط إنّما هو أیضا فی خصوص وجوبها العینی لا التخییری،فبالنسبه الی التخییری لم یحصل الإجماع المخصّص لإطلاق الأدلّه.

المشار إلیه عدم تصریحهم بوجوبها تخییرا و استحبابها تعیینا.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی الغیبه،و فی«حکمها»یرجع الی الجمعه.

ص :336

الإجماع المذکور یقتضی عدم جوازها حینئذ(1)بدون الفقیه،و الحال أنها(2)فی حال الغیبه لا تجب عندهم عینا،و ذلک(3)شرط الواجب العینی خاصّه.و من هنا(4)ذهب جماعه من الأصحاب إلی عدم جوازها حال الغیبه لفقد الشرط المذکور.

و یضعّف(5)بمنع عدم حصول الشرط أولا لإمکانه بحضور الفقیه، و منع اشتراطه(6)ثانیا،لعدم الدلیل علیه من جهه النصّ فیما علمناه.

أی حین الغیبه.بمعنی أنّ الإجماع المدّعی بعدم انعقاد الجمعه فی زمان الحضور بدون الإمام و من نصبه هو دالّ علی عدم صحّه الجمعه فی زمان الغیبه أیضا، و الحال أنّ الإجماع المدّعی إنّما هو فی خصوص وجوبها العینی لا التخییری.

الضمیر فی قوله«أنها»یرجع الی الجمعه،و الضمیر فی«عندهم»یرجع الی الفقهاء.

المشار إلیه هو حضور الإمام و من نصبه.یعنی أنّ اشتراطه إنّما هو فی خصوص الواجب العینی لا التخییری بینها و بین الظهر.

أی و من اشتباه قیام الإجماع بعدم الوجوب عند عدم حضور الإمام و من نصبه قال بعض الفقهاء بعدم جواز صلاه الجمعه فی زمان الغیبه لعدم تحقّق شرطها،و هو حضور الإمام و من نصبه.

أی یضعّف القول بعدم جواز صلاه الجمعه فی زمان الغیبه بدلیلین:

الأول:منع عدم الشرط،لأنّ حضور الفقیه هو مثل حضور الإمام لکونه نائبا عامّا له علیه السّلام.

و الثانی:هو عدم الدلیل بلزوم حضور الإمام علیه السّلام و من نصبه فی وجوبها التخییری.

الضمیر فی«اشتراطه»یرجع الی الإمام علیه السّلام و من نصبه.یعنی و الدلیل الثانی لصحّه القول بوجوبها التخییری فی المقام هو عدم وجود دلیل باشتراط الإمام علیه السّلام و من نصبه فی الأخبار التی اطّلعنا علیها و وصلت إلینا.

ص :337

و ما یظهر(1)من جعل مستنده الإجماع فإنّما هو علی تقدیر الحضور، أمّا فی حال الغیبه فهو(2)محلّ النزاع فلا یجعل(3)دلیلا فیه مع إطلاق القرآن الکریم بالحثّ العظیم(4)المؤکّد بوجوه کثیره مضافا إلی النصوص

قوله«ما»الموصله مبتدأ خبره قوله«فإنّما هو علی تقدیر الحضور».

الضمیر یرجع الی الاشتراط.یعنی أنّ ذلک فی زمان الغیبه محلّ خلاف لا إجماع فیه.

قوله«فلا یجعل دلیلا»بصیغه المجهول،و نائب الفاعل مستتر یرجع الی الإجماع،و الضمیر فی«فیه»یرجع الی حال الغیبه.یعنی أنّ الإجماع المدّعی باشتراط الإمام علیه السّلام و نائبه فی حال الحضور لا یستند إلیه فی حال الغیبه.

یعنی أنّ الإجماع المخصوص باشتراط الإمام علیه السّلام و من نصبه فی حال الحضور لا یستند إلیه فی حال الغیبه مع إطلاق القرآن فی قوله تعالی: إِذٰا نُودِیَ لِلصَّلاٰهِ... الی آخره،و المراد بالحثّ العظیم المؤکّد هو التأکیدات العدیده فی الآیه الشریفه من جهات:

الاولی:کون الخطاب الی المؤمنین بقوله: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ،و الحال أنّ غیر المؤمنین أیضا مکلّفون بالفروع کما أنّهم مکلّفون بالاصول،فالاختصاص یفهم بأنّ المخاطب به هو أمر مهمّ لا یلیق بالکفّار العمل به.

و الثانیه:استفاده التعجیل و السرعه من قوله: فَاسْعَوْا فإنّ الفاء یدلّ علی التعجیل بعد النداء الی صلاه الجمعه بقوله: إِذٰا نُودِیَ لِلصَّلاٰهِ ،و أیضا لفظ فَاسْعَوْا من السعی،و هو السرعه فی العمل.فالحاصل:اذا نودی للصلاه فاسرعوا بالذهاب الی صلاه الجمعه.

و الثالثه:التعبیر عن صلاه الجمعه بذکر اللّه،فالتارک للجمعه کتارک ذکر اللّه تعالی.

و الرابعه:ترک کلّ ما ینافی إقامه الجمعه من التجاره بقوله: وَ ذَرُوا الْبَیْعَ .

و الخامسه:وعد الخیر للّذین یقیمون الجمعه بقوله تعالی: ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ .

و السادسه:قوله تعالی: إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ حیث فسّر بأنه إن کنتم من أهل

ص :338

المتضافره علی وجوبها(1)بغیر الشرط المذکور(2)،بل فی بعضها ما یدلّ علی عدمه(3).نعم(4)یعتبر اجتماع باقی الشرائط و منه الصلاه علی الأئمه و لو إجمالا(5)،و لا ینافیه(6)ذکر غیرهم.

العلم فافعلوا ما امرتم به،و انتهوا عمّا نهیتم عنه،و هو أیضا مزید تأکید للسابق منه.

هذه خلاصه ما استفید من الحثّ و التأکید من الآیه الشریفه کما ذکره المرحوم الملاّ جمال و هو من المحشّین العظام رضوان اللّه تعالی علیهم.

یعنی علاوه علی الحثّ العظیم المؤکّد فی الآیه فإنّ الأخبار المتضافره تدلّ علی وجوب الجمعه بلا شرط حضور الإمام علیه السّلام و من نصبه.

راجع خبر الفضل بن عبد الملک الذی ذکرناه فی ص 335 هامش 10.

و المراد من الروایات الدالّه علی عدم اشتراط الإمام و من نصبه هو المنقول فی الوسائل:

عن زراره قال:قلت لأبی جعفر علیه السّلام:علی من تجب الجمعه؟قال:تجب علی سبعه نفر من المسلمین،و لا جمعه لأقلّ من خمسه من المسلمین أحدهم الإمام، فاذا اجتمع سبعه و لم یخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم.(الوسائل:ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاه الجمعه ح 5).

و عن منصور-یعنی ابن حازم-عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:یجمع القوم یوم الجمعه اذا کانوا خمسه فما زادوا،فإن کانوا أقلّ من خمسه فلا جمعه لهم،و الجمعه واجبه علی کلّ أحد...الحدیث.(المصدر السابق:ح 7).

هذا استدراک من إثبات عدم اشتراط الإمام علیه السّلام و من نصبه فی وجوب صلاه الجمعه،بأنه یشترط سائر الشرائط،منها الصلاه علی الأئمه المعصومین علیهم السّلام.

بأن یصلّی علی الأئمه علیهم السّلام إجمالا بقوله:علی أئمّه الحقّ،و الراشدین، و الهادین،و المهدیّین و غیر ذلک من الألفاظ الدالّه علیهم إجمالا.

الضمیر فی«لا ینافیه»یرجع الی وجوب الجمعه.یعنی لا ینافی وجوبها ذکر أسامی سائر الأئمه خوفا من الأعداء.

ص :339

و لو لا دعواهم الإجماع علی عدم الوجوب العینی لکان القول به(1)فی غایه القوّه فلا أقلّ من التخییری مع رجحان الجمعه،و تعبیر(2)المصنّف و غیره بإمکان الاجتماع یرید به الاجتماع علی إمام عدل(3)،لأنّ ذلک(4)لم یتفق فی زمن ظهور الأئمه غالبا(5)،و هو السرّ فی عدم اجتزائهم بها(6)عن الظهر مع ما نقل من تمام محافظتهم علیها(7)،و من ذلک(8)سری الوهم.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه فی خصوص صلاه الجمعه فی زمان الغیبه.یعنی لو لا وجود الإجماع علی عدم الوجوب العینی للجمعه فی الغیبه لکان القول به فی غایه القوّه،فاذا تنزّلنا عن وجوبها العینی فلا أقلّ من الوجوب التخییری مع استحباب الجمعه لأنه اذا لم یحکم بالوجوب التخییری یلزم طرح الروایات الدالّه علی الوجوب مطلقا.

هذا مبتدأ و یأتی خبره بقوله«یرید به الاجتماع علی إمام عدل».

بأن أمکن الاجتماع لإمامه الإمام العادل،و المراد منه هو الإمام الأصل علیه السّلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ.

المشار إلیه هو الاجتماع،بأنّه لم یتّفق أن یأتمّ الإمام العادل فی زمن الأئمه علیهم السّلام.

إلاّ قلیلا مثل زمان علیّ بن أبی طالب علیه السّلام فی مدّه حکومته الظاهریه.

الضمیر فی«بها»یرجع الی الجمعه.یعنی و من جهه کون الإمام للجمعه غیر عادل لم یکتف الأئمه بصلاه الجمعه،بل أقاموا صلاه الظهر.

یعنی أنّ الأئمه علیهم السّلام اهتمّوا بصلاه الجمعه و رغّبوا بها.

یعنی و من عدم إقامتهم الجمعه وجدت الشبهه للبعض فی وجوبها.

*من حواشی الکتاب:أی سری الوهم أنّ فی حال الغیبه لا تصحّ مطلقا و إن أمکن الاجتماع مع الفقیه الجامع للشرائط.و الحاصل:أنّهم ترکوا الجمعه مع غایه اهتمامهم بها و إن کان الفقیه موجودا لأجل أنه لا یمکن الاجتماع علیه فسری الوهم،إلاّ أنّ ترکهم الجمعه لعدم کفایه الفقیه لإمامه الجمعه،و لم یکن کذلک،بل لعدم إمکان الاجتماع علیه.(حاشیه سلطان العلماء رحمه اللّه).

ص :340

[اجتماع خمسه فصاعدا]

(و اجتماع(1)خمسه فصاعدا أحدهم الإمام) فی الأصحّ(2)،و هذا(3) یشمل شرطین:

أحدهما:العدد و هو الخمسه فی أصحّ القولین لصحّه مستنده(4)، و قیل:(5)سبعه،و یشترط کونهم:ذکورا،أحرارا(6)،مکلّفین،مقیمین، سالمین عن المرض و البعد(7)المسقطین،

بالجرّ،عطفا علی قوله«بالإمام»من قوله«و لا تنعقد إلاّ بالإمام أو نائبه...الی آخره»و هذا هو الشرط الثالث لصحّه الجمعه.کما أنّ الشرط الأوّل هو تقدیم الخطبتین کما ذکره رحمه اللّه بقوله«و تجب فیها تقدیم الخطبتین المشتملتین...الی آخره».و الشرط الثانی هو إمامه المعصوم علیه السّلام أو من نصبه.و الشرط الثالث اجتماع خمسه فصاعدا أحدهم الإمام.

قوله«فی الأصحّ»یتعلّق بقوله«اجتماع خمسه»فی مقابله الغیر الأصحّ عنده،و هو اشتراط اجتماع سبعه.

المشار إلیه هو اشتراط اجتماع العدد المذکور،فإنّه یستفاد من ذلک وجود شرطین:أحدهما العدد،و الثانی الجماعه بأن تقام صلاه الجمعه جماعه فلا تصحّ فرادا.

و المستند هو الروایه الوارده فی الوسائل:

عن زراره قال:کان أبو جعفر علیه السّلام یقول:لا تکون الخطبه و الجمعه و صلاه رکعتین علی أوّل من خمسه رهط:الإمام و أربعه.(الوسائل:ج 5 ص 7 ب 2 من أبواب صلاه الجمعه ح 2).

القول منسوب الی الشیخ رحمه اللّه و ابن البرّاج و ابن زهره،فإنّهم قالوا بلزوم سبعه فی انعقاد الجمعه.

أی من شرائط العدد المذکور کونهم ذکورا و أحرارا.

بالجرّ،عطفا علی المرض فی قوله«سالمین عن المرض».یعنی یشترط فی العدد المذکور کونهم سالمین عن الأمراض المسقطه للجمعه و سالمین عن البعد المسقط لها،فلو کان أحد منهم کذلک لا تنعقد الجمعه.

ص :341

و سیأتی(1)ما یدلّ علیه.

و ثانیهما:(2)الجماعه بأن یأتمّوا بإمام منهم،فلا تصحّ فرادی.و إنّما یشترطان(3)فی الابتداء لا فی الاستدامه،فلو انفضّ(4)العدد بعد تحریم الإمام أتمّ الباقون و لو فرادی(5)،مع عدم حضور من ینعقد به(6)الجماعه، و قبله(7)تسقط،و مع العود(8)فی أثناء الخطبه یعاد ما فات من أرکانها.

أی سیأتی قول المصنّف-الدالّ علی اشتراط ما ذکره الشارح رحمه اللّه-فی قوله «و تسقط عن المرأه،و العبد،و المسافر»فإنّه یفهم منها عدم انعقاد الجمعه بالعدد الذی یوجد بوجود المرأه و العبد و المسافر.

أی الثانی من الشرطین فی قوله«هذا یشمل شرطین».

یعنی أنّ الشرطین المذکورین-و هو العدد و الجماعه-إنّما هما فی الشروع للجمعه و ابتدائها،لکن لو انعقدت بالشرطین و فقد أحدهما أو کلاهما فلا یؤثّر فی البطلان.

أی لو تفرّق العدد بعد النیه و تکبیره الإمام فلا یمنع من الصحّه فیتمّ الباقون صلاتهم الجمعه جماعه.هذا فی صوره عدم کون الإمام من جمله المتفرّقین،فلو کان هو أیضا منهم ینصبون حینئذ من کان عادلا و جامعا مقام الإمام،و یقتدون بقیّه صلاه الجمعه للبدل من الإمام الأول،فإن لم یمکن ذلک أیضا فیتمّ الباقون الجمعه فرادی بلا جماعه.

قد أوضحنا إتمامهم الجمعه فرادی فی الهامش السابق بأنّه فی صوره تفرّق الإمام أیضا مع المتفرّقین و عدم وجود الإمام الواجد لشرائط الإمامه من الباقین.

و هو وجود الإمام الواجد لشرائط الإمامه.

الضمیر فی«قبله»یرجع الی تکبیره الإمام.

یعنی لو تفرّق العدد حال الخطبه و رجعوا فی حال الخطبه و الحال لم یستمعوا الأرکان منها مثل:الحمد أو الصلاه أو غیرهما یلزم الإمام إعاده الأرکان و تصحّ الجمعه.

ص :342

[تسقط)الجمعه عن طوائف]

(و تسقط) الجمعه (عن المرأه) (1)و الخنثی للشکّ فی ذکوریّته التی هی شرط الوجوب، (و العبد) و إن کان مبعّضا،و اتّفقت(2)فی نوبته مهایا(3)، أم مدبّرا(4)،أم مکاتبا لم یؤد جمیع مال الکتابه، (و المسافر) (5)الذی یلزمه القصر فی سفره،فالعاصی به(6)و کثیره،و ناوی إقامه عشره کالمقیم(7)، (و الهمّ) (8)و هو الشیخ الکبیر الذی یعجز عن حضورها(9)،أو یشقّ علیه

بمعنی أنّ المرأه لا تجب علیها صلاه الجمعه کما ذکرنا بعدم انعقاد الجمعه بوجود العدد المذکور بالمرأه،لکن لو تمّ العدد بوجود الرجال و حضرت المرأه للجمعه فلا مانع من حضورها و کون الجمعه مسقطه لوجوب صلاه الظهر فی حقّها أیضا.

أی اتّفقت صلاه جمعه العبد فی یوم توافقا مع مولاه بکونه للعبد المبعّض مثلا کان نصفه حرّا و نصفه مملوکا توافقا بکون یوم لمولاه و یوم لنفسه فاتّفقت الجمعه فی یومه.

مهایا-بصیغه اسم المفعول من هایا یهایّ مهایاه،و زان ضارب یضارب، و اسم المفعول مهایا و زان مضاربا-بمعنی التوافق و التسالم علی شیء بین الشخصین.

عطف علی«مبعّضا».یعنی لا تجب الجمعه علی العبد المدبّر،و هو الذی قال المولی فی حقّه:هو حرّ دبر وفاتی.

یعنی و تسقط الجمعه عن المسافر الذی تکون صلاته قصرا.

الضمیران فی«به»و«کثیره»یرجعان الی السفر.یعنی المسافر الذی کان سفره معصیه أو کان کثیر السفر فلا تسقط الجمعه عنهما.

هذا خبر للمبتدءات المذکوره،و هو قوله«فالعاصی به،و کثیره،و ناوی إقامه عشره».یعنی أنّ هؤلاء من المسافرین تجب علیهم الجمعه.

بالجرّ،عطفا علی المسافر.یعنی و تسقط الجمعه عن شخص همّ،و الهمّ-بکسر الهاء و سکون المیم المشدّده-:النحیف الرقیق،الشیخ الفانی کأنّه قد ذاب من الکبر،جمعه أهمام.(المنجد).

أی الجمعه.یعنی تسقط الجمعه عن الشیخ الذی لا یقدر علی الحضور للجمعه أو یوجب حضوره مشقّه له.

ص :343

مشقّه لا تتحمل عاده، (و الأعمی) و إن وجد قائدا،أو کان قریبا من المسجد (و الأعرج) البالغ عرجه(1)حدّ الإقعاد،أو الموجب لمشقّه الحضور کالهمّ، (و من(2)بعد منزله) عن موضع تقام فیه الجمعه

العرج:من عرج یعرج:أصابه شیء فی رجله فمشی مشیه غیر متساویه،فکان یمیل جسده خطوه الی الیمین و خطوه الی الشمال،فهو أعرج،جمعه عرج.(المنجد).

و المراد من حدّ الإقعاد هو کون الأعرج لا یقدر علی المشی،بل یکون قاعدا دائما.

قوله«من»الموصول مجرور محلاّ،لعطفه علی الأعرج و معطوفه.یعنی تسقط الجمعه عمّن بعد منزله عن مکان تقام فیه الجمعه بأزید من فرسخین بشرط أن لا یمکنه إقامه صلاه الجمعه فی منزله أو فی مکان أقلّ من فرسخ،فلو أمکن إقامه الجمعه فی منزله بأن یمکنه الاجتماع و حضور الإمام الجامع لا تسقط عنه الجمعه، و کذلک لو أمکنه إقامه الجمعه فی مکان أقلّ من فرسخ،لکن لو أمکنه ذلک فی موضع أزید من فرسخ لا تجب إقامه الجمعه،للزوم المسافه بین الجمعتین بفرسخ، و الحال فی هذه الصوره تکون المسافه أقلّ من مقدار لازم فلا تصحّ إقامه الجمعه فی هذا الموضع.هذا آخر ما فی عباره الشارح.

لکن یبقی الإیراد بأنّه لو أمکنه إقامه الجمعه فی بدایه الفرسخ فإنّ الجمعه تصحّ منه کما ستأتی الإشاره إلیه،فالعباره من هذه الناحیه ناقصه،و لذا قالوا:إنّ هذه العباره من جمله ما اشتهر به الإشکال.

و یمکن دفع الإشکال الوارد علی العباره بوجوه:

الأوّل:أن یراد من لفظ«دون»معنی«عند»فیقال:إنّ معنی العباره:عدم إمکان إقامه الجمعه عند فرسخ فاصل من موضع إقامه الجمعه الاخری،فلو أمکن ذلک فی رأس الفرسخ الذی بینه و بین الجمعه الاخری فلا تسقط حینئذ.

و الثانی:أن یقال:إنّ فرض إقامه الصلاه فی رأس الفرسخ الذی لا یزید علی أقلّ منه بعید،فلذا عبّر عنه ب«دون فرسخ».

و الثالث:أن یراد من لفظ«دون»بمعنی الغیر،فتکون العباره هکذا:و یتعذّر

ص :344

کالمسجد (بأزید(1)من فرسخین) و الحال(2)أنّه یتعذّر علیه إقامتها عنده،أو فیما(3)دون فرسخ، (و لا ینعقد جمعتان فی أقلّ من فرسخ) بل یجب علی من یشتمل علیه الفرسخ الاجتماع علی جمعه واحده کفایه(4).

و لا یختصّ(5)الحضور بقوم إلاّ أن یکون الإمام فیهم،فمتی أخلّوا(6)به أثموا جمیعا.و محصّل هذا الشرط(7)

إقامتها فی غیر الفرسخ الفاصل بین الجمعتین.

فتأمّل فی معنی العباره و الوجوه التی ذکرناها فی دفع الإشکال الوارد علی ظاهر العباره.

الجار متعلّق بقوله«و من بعد منزله».

أی فی حال تسقط الجمعه إذا لم یتمکّن من إقامتها فی منزله.

یعنی أو تعذّر عند فرسخ،أو غیر فرسخ کما فصّلناه آنفا.

یعنی أنّ الوجوب کفائیّ لا عینیّ،فلو اجتمع قوم و أقاموا صلاه الجمعه فیجب علی سائر الأقوام من أیّ طائفه کانوا أن یحضروا الجمعه،و لا یجب علیهم إقامه جمعه اخری،فإنّ الحضور واجب کفایه علی ذمّه کلّ قوم،فأیّهم أقدم وجب علی غیرهم الی فرسخین أن یجتمعوا معهم،إلاّ أن یقیموا صلاه جمعه اخری فی أبعد من فرسخ.هذا معنی العباره،لا أنّ وجوب الحضور للجمعه واجب کفائیّ اذا حضر قوم یسقط الوجوب عن ذمّه السائرین،و الحال عند حضور الامام علیه السّلام تجب الجمعه لکلّ فرد من المؤمنین،و فی زمان الغیبه تجب وجوبا تخییریّا لا کفائیّا.

هذا متفرّع علی قوله«کفایه».یعنی اذا کان إقامه الجمعه واجبا کفائیا بین الأقوام و الطبقات فلا یختصّ وجوب الإقامه بقوم خاصّ إلاّ أن یکون الإمام معهم.

و هذا أیضا من متفرّعات الوجوب الکفائی،فلو أخلّ بإقامه الجمعه جمیع الأقوام الموجودین فی الفرسخ یأتمّون جمیعا.

المراد من هذا الشرط هو قوله«و لا تنعقد جمعتان فی أقلّ من فرسخ».

ص :345

و ما قبله(1)أنّ من بعد عنها بدون فرسخ یتعیّن علیه الحضور(2)،و من زاد عنه(3)إلی فرسخین یتخیّر بینه و بین إقامتها عنده،و من زاد عنهما(4) یجب إقامتها عنده،أو فیما دون الفرسخ مع الإمکان،و إلاّ سقطت(5).

و لو(6)صلّوا أزید من جمعه فیما دون الفرسخ صحّت السابقه(7)خاصّه، و یعید اللاحقه(8)ظهرا،

و المراد من«ما قبله»قوله«و من بعد منزله بأزید من فرسخین»فإنّ المفهوم منه وجوب حضور الذین کانوا أقرب من ذلک فی الجمعه المنعقده،إلاّ أن یعقدوا جمعه اخری فی ما دون فرسخ کما مرّ.

المراد من«الحضور»هنا هو الاشتراک فی الجمعه المنعقده،کما أنّ المراد من لفظ «الحضور»فی قوله«و لا یختصّ الحضور»هو إقامه الجمعه.

الضمیر فی«عنه»یرجع الی فرسخ.یعنی و من زاد بعده عن موضع إقامه الجمعه من فرسخ الی فرسخین یتخیّر بین الاشتراک فی الجمعه المنعقده و بین تشکیل جمعه اخری من دون فرسخ.

أی و من زاد بعده عن موضع الجمعه بفرسخین تجب علیه إقامه الجمعه فی محلّه، أو فیما دون الفرسخ اذا أمکن حضور الاجتماع و الإمام الواجد للشرائط.

یعنی لو لم یمکن للذین بعدوا عن موضع الجمعه بفرسخین إقامه الجمعه فی محلّهم أو بأقلّ من فرسخ فتسقط الجمعه عن ذمّتهم.

قوله«لو»شرطیه یأتی جوابها بقوله«صحّت السابقه خاصّه و یعید اللاحقه ظهرا».و حاصله:أنه لو اقیمت الجمعتان فی أقلّ من فرسخ فکلّ من سبق بالإقامه تصحّ منه،و أمّا اللاحق فیجب علیه إعاده صلاه الظهر،أی یأتیها.

قوله«السابقه»صفه للموصوف المقدّر و هو«الجمعه».یعنی صحّت صلاه الجمعه السابقه.

هذا أیضا صفه لموصوف مقدّر و هو«الطائفه».یعنی تعید الطائفه اللاحقه، و لیس المراد من الإعاده معناه إتیان عمل مرّه اخری،بل المراد إتیان صلاه الظهر،و التعبیر بالإعاده لعلّه بإتیان البدل المحکوم بإعاده المبدل.

ص :346

و کذا المشتبه(1)مع العلم به(2)فی الجمله،أمّا لو اشتبه(3)السبق و الاقتران وجب إعاده الجمعه مع بقاء وقتها خاصّه علی الأصحّ مجتمعین،أو متفرّقین بالمعتبر(4)،و الظهر(5)مع خروجه (و یحرم السفر)

عطف علی اللاحقه فی قوله«و تعید اللاحقه».یعنی و کذا یجب علی الطائفه المشتبهه إعاده الظهر،و المراد من الطائفه المشتبهه کلا الطائفتین؛لأنّ کلیهما مشتبهه فی اللحوق فیأتیان ظهرا،و لا یجوز لهما إقامه الجمعه لوقوعها صحیحه، لکن لا یعلم بأنها من الاولی أو الثانیه.

*من حواشی الکتاب:اذا لم تتعیّن السابقه ففیه قولان،أحدهما:قول الشیخ رحمه اللّه:إنّهم یصلّون الجمعه مع السعه(بمعنی أنّهم یقیمون جمعه واحده جمیعا) لأنّه مع الحکم بإعاده الظهر کأن لم تصلّ فیهم جمعه،و لأنّ الصحّه مشروطه بعلم السبق و هو مفقود فانتفت بصحّه الثانی.و قول الفاضل بأنهم یصلّون الظهر، لأنهم قاطعون بجمعه صحیحه فکیف تعاد؟.(حاشیه سلطان العلماء رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی اللحوق.یعنی اذا حصل العلم إجمالا بلحوق أحدهما و سبق الآخر یعیدان الظهر.

هذا فرع آخر فی المسأله،و هو اشتباه اقتران الجمعتین و سبق أحدهما الآخر، ففی هذه الصوره تجب إعاده صلاه الجمعه لو کان الوقت باقیا بنحو الاجتماع بأن یقیموا جمیعا صلاه واحده،أو أن تکون مسافه بینهما أزید من فرسخ،و یقیم کلّ منهما جمعه واحده مستقلّه.

بأن یتفرّقا بمقدار معتبر فی إقامه الجمعتین،و هو فرسخ بینهما.

عطف علی الجمعه فی قوله«وجب إعاده الجمعه».یعنی لو خرج وقت الجمعه وجب إعاده الظهر لکلیهما.

و الحاصل:أنّ فی المقام أربع مسائل:

الاولی:هو الذی لم یشر إلیه الشارح رحمه اللّه،و هو اقتران الجمعتین فی فرسخ واحد، ففیه یحکم ببطلان کلیهما لعدم العلم بالسبق و استحاله الترجیح بلا مرجّح.

الثانیه:اذا علم سبق إحداهما و لحوق الاخری فیحکم بصحّه الاولی و إعاده

ص :347

إلی مسافه(1)،أو الموجب(2)تقویتها (بعد الزوال علی المکلّف بها) (3) اختیارا لتفویته الواجب(4)و إن أمکنه إقامتها(5)فی طریقه،لأنّ تجویزه(6)علی تقدیره

الظهر للطائفه الثانیه.

الثالثه:اذا اشتبه اللحوق بین الجمعتین مع العلم بسبق إحداهما و لحوق الاخری إجمالا ففیه قولان:قول الشارح و الفاضل و جمع من الفقهاء بلزوم إعاده الظهر، و قول منسوب للشیخ رحمه اللّه بجواز الجمعه،کما أشار إلیها سلطان العلماء فی حاشیته المذکوره آنفا.

الرابعه:اشتباه الاقتران من الجمعتین و السبق لإحداهما الاخری،ففیه یحکم بإقامه الجمعه لو لم یخرج وقتها،و یحکم بإعاده الظهر لو خرج وقت الجمعه،کما أوضحنا کلّ واحد من أقوال الشارح الثلاثه.

یعنی اذا زال الظهر یوم الجمعه لا یجوز السفر لمن تجب علیه صلاه الجمعه بلا عذر شرعی،لأنّه اذا دخل وقت الجمعه تلزم علی ذمّته صلاه الجمعه،فکلّ ما ینافیها یحرم علیه،لأنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه،و لا فرق فی حرمه السفر حراما بین کونه بمقدار أربعه فراسخ بقصد الرجوع،أو أقلّ منه اذا کان السفر أقلّ من المقدار مانعا عن صلاه الجمعه،فکلاهما منافیان للجمعه،فالأول لکونه مسافرا لا تصحّ الجمعه منه،و الثانی لکونه مانعا منها.

قوله«الموجب»صفه للموصوف المقدّر و هو السفر.یعنی أو السفر الموجب لتفویت الجمعه و لو لم یکن بمقدار المسافه.

یعنی یحرم السفر بعد زوال الجمعه علی الذی تجب علیه الجمعه،بخلاف غیر المکلّف بها بالأعذار المذکوره:من الهمّ و المرض أو کونه امرأه،فلا یحرم السفر لهم.

هذا تعلیل لحرمه سفره،و الضمیر فی«تفویته»یرجع الی المسافر،و المراد من الواجب هو صلاه الجمعه.

یعنی و إن أمکن لذلک الشخص إقامه الجمعه مأموما أو إماما فی الطریق.

الضمیر فی قوله«تجویزه»یرجع الی السفر،و الضمیر فی«تقدیره»یرجع الی إمکان إقامه الجمعه.

ص :348

دوریّ(1).نعم یکفی ذلک(2)فی سفر قصیر لا یقصر فیه،مع احتمال(3) الجواز فیما لا قصر فیه مطلقا لعدم الفوات.و علی تقدیر المنع فی السفر الطویل(4)یکون عاصیا به(5)إلی محلّ لا یمکنه فیه العود إلیها،فتعتبر(6)

قوله:«دوریّ»خبر«لأنّ»فی قوله:«لأنّ تجویزه...الی آخره».

توضیح فی خصوص الدور:و هو الذی یلزم من وجوده عدمه،لأنّ السفر کان حراما،لفراره عن الواجب و هو الجمعه،فإذا أجزنا سفره لإقامه الجمعه فی السفر فیکون سفره جائزا غیر حرام،ففی السفر الجائز یکون مسافرا بسفر غیر حرام، الذی یجب علیه قصر الصلاه،و من کان یقصّر فی صلاته لا یجوز له صلاه الجمعه، فیلزم من وجود جواز الجمعه عدم جواز الجمعه،و هذا ما یقال:لزم من وجوده عدمه.

المشار إلیه فی«ذلک»هو إمکان إقامه الجمعه فی السفر.یعنی إذا کان السفر أقلّ من المسافه و أمکنه إقامه الجمعه فلا مانع من سفره لعدم فوت الجمعه.

یعنی یحتمل حکم الجواز فی السفر الذی لا یجوز قصر الصلاه فیه مطلقا،بلا فرق بین عدم القصر لعذر کونه معصیه،أو لکثیر السفر،أو لسائر الأعذار،لأنّ فی أمثال تلک الأسفار التی لا تقصر الصلاه فیها لا تفوت منه الصلاه لغرض إقامتها فی الطریق.

یعنی أنّ المسافر الذی یمنع من سفره الی المحلّ البعید الذی لا یمکن له الرجوع الی صلاه الجمعه یکون سفره معصیه،فاذا بلغ ذلک المحلّ فلا یکون سفره بعده معصیه،فیلاحظ المسافه بعده،فلو کان بالمقدار الشرعی یجوز له القصر،مثلا اذا سافر من بلده قم بعد زوال الجمعه الی بلده طهران و وصل الی منطقه«المنظریه» فلو شاء أن یرجع الی صلاه الجمعه المنعقده فی قم لا یدرکها،فبعد ذلک المکان لا یعدّ سفره معصیه،فیلاحظ المسافه بعده.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی السفر،و فی قوله«لا یمکنه»یرجع الی المسافر، و فی قوله«إلیها»یرجع الی الجمعه.

و فی بعض النسخ«یعتبر».یعنی فاعتبار المسافه الشرعیه بعد ذلک المکان کما مرّ.

ص :349

المسافه حینئذ،و لو اضطرّ إلیه شرعا کالحجّ حیث یفوت الرفقه(1)،أو الجهاد(2)حیث لا یحتمل الحال(3)تأخیره،أو عقلا(4)بأداء التخلّف إلی فوات غرض یضرّ به فواته لم یحرم(5)،و التحریم علی تقدیره مؤکّد.و قد روی أنّ قوما سافروا کذلک(6)فخسف(7)بهم،و آخرون اضطرم(8) علیهم خباؤهم(9)من غیر أن یروا نارا.

الرفقه.مثلث الأول و بسکون الفاء:جماعه المرافقین،جمعها:رفق و رفاق.

(المنجد).

قوله«أو الجهاد»عطف علی الحجّ،و مثال ثان للاضطرار الشرعی.

یعنی أنّ أمر الجهاد یکون علی حال لا یجوز تأخیره،و الحال فاعل«یحتمل»، کما أنّ«تأخیره»مفعول له.و الضمیر فی«تأخیره»یرجع الی الجهاد.

عطف علی قوله«شرعا».یعنی أنّ الاضطرار للسفر بعد زوال یوم الجمعه إمّا لعذر شرعیّ و قد مثّل له مثالین،أو عقلیّ مثل فوت غرض من أغراضه التی یضرّ فوتها.و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی السفر،و الضمیر فی«فواته»یرجع الی الغرض.

هذا جواب ل«لو»الشرطیه فی قوله«و لو اضطرّ إلیه...الی آخره».یعنی لو اضطرّ للسفر لعذر شرعیّ أو عقلیّ لا یحرم علیه السفر.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو بعد الزوال من یوم الجمعه.

خسف بهم:أی ابتلعتهم الأرض.یقال:(خسف فلان فی الأرض)أی غاب فیها.(المنجد).

اضطرم النار:اشتعل.(المنجد).

الخباء:بکسر الخاء بعده الباء المفتوحه و بعدها الألف الممدوده آخره الهمزه.

جمعه:أخبیه إمّا یعمل من وبر أو صوف أو شعر للسکن.(المنجد).و الروایتان منقولتان من کتاب البحار للمجلسی رحمه اللّه.

1-روی:أنّ صیّادا کان یخرج فی الجمعه لا یحرّجه مکان الجمعه من الخروج فخسف به و ببغلته،فخرج الناس و قد ذهبت بغلته فی الأرض،فلم یبق منها إلاّ أذناها و ذنبها.(البحار:ج 89 ص 214).

2-و روی:أنّ قوما خرجوا الی سفر حین حضرت الجمعه،فاضطرم علیهم خباؤهم نارا من غیر نار یرونها.(نفس المصدر السابق).

ص :350

[یزاد فی نافله الجمعه أربع رکعات]

(و یزاد فی نافلتها) عن غیرها من الأیّام (أربع رکعات) مضافه إلی نافله الظهرین،یصیر الجمیع عشرین کلّها للجمعه(1)فیها، (و الأفضل جعلها) أی العشرین (سداس) (2)مفرّقه ستا ستا (فی الأوقات(3)الثلاثه المعهوده) و هی:انبساط الشمس بمقدار ما یذهب شعاعها(4)، و ارتفاعها(5)،و قیامها(6)وسط النهار قبل الزوال، (و رکعتان) و هما الباقیتان من العشرین عن الأوقات(7)الثلاثه

أذناها و ذنبها.(البحار:ج 89 ص 214).

2-و روی:أنّ قوما خرجوا الی سفر حین حضرت الجمعه،فاضطرم علیهم خباؤهم نارا من غیر نار یرونها.(نفس المصدر السابق).

یعنی کلّ الرکعات العشرین للجمعه فی یوم الجمعه،فلا فرق بین المصلّی صلاه الجمعه و غیره،و تجوز فی النیه أن ینوی کلّها للجمعه،أو أن ینوی ثمان للظهر و ثمان للعصر و أربعا للجمعه.لکنّ التقسیم الآتی یدلّ علی کون العشرین کلّها نافله للجمعه،فلا نافله للظهرین فی یوم الجمعه.

المراد من السداس تفریق العشرین سته سته.

ظرف لجعل العشرین سداسا،بأن یجعل کلّ سته منها فی وقت من الأوقات المعهوده التی سیشیر إلیها الشارح رحمه اللّه قریبا.

الشعاع-بضمّ الشین-:ضوء الشمس الذی تراه کأنّه حبال ممتدّه،جمعه أشعّه.(المنجد).هذا أوّل الأوقات الثلاثه التی یستحبّ إتیان ستّ رکعات من العشرین فیها.

و هذا هو الثانی من الأوقات المعهوده،فاذا ارتفع شمس یوم الجمعه یأتی بستّ رکعات ثانیه.

بالرفع،عطفا علی ارتفاعها،و هذا هو الثالث من الأوقات،و هو قیام الشمس فی وسط النهار،لکن قبل أن تزول،فیأتی بستّ رکعات ثالثه،فذلک ثمانی عشره،و سیشیر الی الرکعتین الأخیرتین بقوله«و رکعتان».

یعنی و الرکعتان الباقیتان من الرکعات المنقسمه الی الأوقات الثلاثه یأتی بهما عند الزوال.

ص :351

تفعل(1) (عند الزوال) بعده(2)علی الأفضل،أو قبله بیسیر(3)علی روایه، و دون(4)بسطها کذلک جعل ستّ الانبساط بین الفریضتین،و دونه(5) فعلها أجمع یوم الجمعه کیف اتفق، (و المزاحم) (6)فی الجمعه

قوله«تفعل»بصیغه المجهول،و نائب الفاعل مستتر یرجع الی الرکعتین، و الأجود التعبیر عنه بصیغه التثنیه،لکن أفردهما باعتبارهما صلاه واحده.

أی بعد الزوال أفضل،و فی مقابله المرویّ:إتیانهما قبل الزوال آنا،کما سیشیر إلیه.

أی قبل الزوال بقلیل من الآنات،استنادا الی روایه منقوله فی الوسائل:

عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام قال:سألته عن رکعتی الزوال یوم الجمعه قبل الأذان أو بعده؟قال:قبل الأذان.(الوسائل:ج 5 ص 22 ب 11 من أبواب صلاه الجمعه ح 2).

أی الأقلّ من حیث الفضیله بالنسبه الی البسط المذکور إتیان الستّ التی جعلت فی وقت انبساط شمس یوم الجمعه بین فریضه الظهر أو الجمعه و فریضه العصر.

الضمیر فی«دونه»یرجع الی قوله«جعل ستّ الانبساط».یعنی أنّ الأقلّ فضیله من القسمین المذکورین فعل الرکعات العشر فی یوم الجمعه کیف اتفق.

قوله«المزاحم»بصیغه اسم المفعول،و هو الذی یمنع من أن یسجد علی الأرض بسبب کثره الحاضرین و ضیق المکان،أو عدم رعایه الذین کانوا فی الصفّ المقدّم له،فحینئذ یصبر الی أن یقوموا فیتمکّن من السجود علی الأرض،ثمّ یقوم و یدرک الجماعه عند القیام أو عند الرکوع،و لو لم یدرکهم الی بعد قیامهم من الرکوع فهو یرکع بنفسه و یلتحق بالجماعه و لو عند سجودهم،و تصحّ صلاه ذلک الشخص،و لو لم یمکن له أن یسجد السجدتین حتّی قاموا و رکعوا و سجدوا فاذا تمکّن هو أیضا من السجدتین معهم فلا مانع أیضا من أن ینوی السجدتین للرکعه الاولی،أو یطلق و یقوم و یأتی بالرکعه الباقیه،لأنه إذا أدرک الرکعه تصحّ صلاته، لکن لو لم یدرک السجدتین مع الرکعه الثانیه للإمام تبطل صلاته.

ص :352

(عن السجود) (1)فی الرکعه الاولی (یسجد) بعد قیامهم عنه(2)، (و یلتحق) و لو(3)بعد الرکوع، (فإن لم یتمکّن منه(4)) إلی أن سجد الإمام فی الثانیه،و (سجد مع ثانیه الإمام نوی بهما) (5)الرکعه (الاولی) لأنّه لم یسجد لها بعد،أو یطلق(6)فتنصرفان إلی ما فی ذمّته.

و لو نوی بهما الثانیه بطلت الصلاه لزیاده الرکن فی غیر محلّه(7)،و کذا لو زوحم(8)عن رکوع الاولی و سجودها،

الجارّ یتعلّق بالمزاحم،أی الذی لا یمکنه إتیان السجدتین فی الرکعه الاولی.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی السجود.و الضمیر فی«قیامهم»یرجع الی الجماعه الحاضره.

قوله«و لو»وصلیه.یعنی یلتحق المزاحم بالجماعه و لو بعد قیامهم من رکوع الرکعه الثانیه،فإنّه یرکع بنفسه و یلحقهم عند السجود و تصحّ صلاته.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی السجود،و فاعل«یتمکّن»مستتر یرجع الی المزاحم.یعنی لم یمکنه إتیان السجدتین الاولتین الی أن یسجد الإمام السجدتین الأخیرتین.

أی نوی المزاحم السجدتین المأتیّتین للرکعه الاولی.

بمعنی أنه یطلق السجدتین بدون أن ینوی للأولی أو للثانیه فتنصرفان للأولی.

لأنّ ذلک الشخص نوی السجدتین للرکعه الثانیه و حصلت الزیاده الرکنیه المبطله؛لأنه لم یسجد للرکعه الاولی،فنیّتهما للثانیه هی الزیاده للسجدتین.

هذه مسأله اخری،و هی کون المزاحم غیر متمکّن من إتیان الرکوع أیضا، مثل السجود للرکعه الاولی،فحکم ذلک مثل السابق،بأنه یرکع و یسجد السجدتین للرکعه الاولی ثمّ یلتحق بالجماعه فی الرکعه الثانیه.

و اعلم أنّ الحکم فی مسأله الجمعه غیر الحکم فی مسائل الصلاه جماعه،فإنّ المأموم لو کان غیر متمکّن من الرکوع فی الاولی فأدرکه فی الثانیه فإنّها تحسب له الرکعه الاولی لا الثانیه.

ص :353

فإن لم یدرکهما(1)مع ثانیه الإمام فاتت الجمعه لاشتراط إدراک رکعه منها(2)معه،و استأنف الظهر مع احتمال العدول(3)لانعقادها صحیحه، و النهی عن قطعها مع إمکان صحّتها.

[صلاه العیدین]

اشاره

(و منها:(4)صلاه العیدین)

واحدهما(5)عید مشتقّ من العود لکثره(6)عوائد اللّه تعالی فیه

الضمیر المثنّی فی قوله«فإن لم یدرکهما»یرجع الی السجدتین،و هذا الکلام یرتبط بالمسأله الاولی،و هی عدم التمکّن من إتیان السجدتین مع الإمام،فإنّ المأموم المزاحم اذا لم یدرک السجدتین مع سجدتی الإمام للثانیه فیحکم ببطلان صلاه الجمعه منه،لأنه یشترط فی صحّه الجمعه إدراک الرکعه کامله مع الجماعه، لأنّ الجماعه شرط فی صحّه الجمعه،و لا تقاس مع سائر الصلوات بأنّه اذا أدرک الإمام فی الرکوع یکفی فی صحّه صلاته.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی الجمعه،و فی«معه»یرجع الی الإمام.

یعنی یحتمل أن یحکم بجواز عدوله قلبا الی الظهر،للنهی عن قطع الصلاه مع إمکان صحّتها،و الضمیران فی«قطعها»و«صحّتها»یرجعان الی الصلاه.

صلاه العیدین

الضمیر فی قوله«و منها»یرجع الی الصلوات فی قوله فی أول الفصل السادس «فی بقیه الصلوات».و الجمله عطف علی قوله«فمنها الجمعه».

یعنی أنّ العیدین تثنیه مفردهما العید،و هو مأخوذ من العود،من عاد یعود عودا،وزان قال یقول قولا،أی صار الی کذا.و العید أصله العود:الموسم،کلّ یوم فیه جمع و تذکار لذی فضل أو حادثه مهمّه،قیل:إنّه سمّی عیدا لأنّه یعود کلّ سنه بفرح مجدّد.(المنجد).

قال الشّارح رحمه اللّه فی وجه تسمیه الیومین بالعیدین بأنّه إمّا لکثره الفوائد النازله من جانب اللّه تعالی علی عباده من الرحمه و البرکه و تکرارها،أو لعود

ص :354

علی عباده،و عود السرور(1)و الرحمه بعوده،و یاؤه(2)منقلبه عن واو، و جمعه علی أعیاد غیر قیاس،لأنّ الجمع یردّ إلی الأصل(3)،و التزموه(4) کذلک للزوم(5)الیاء فی مفرده و تمیّزه(6)عن جمع العود.

[تجب بشروط الجمعه]

(و تجب) صلاه العیدین وجوبا عینیا(7) (بشروط الجمعه) العینیه،أمّا التخییریه(8)فکاختلال الشرائط لعدم إمکان التخییر هنا، (و الخطبتان)

السرور و الفرح الحاصلین فی هذا الیوم فی السنه الماضیه،و«العوائد»جمع عائده بمعنی العطیّه.

بالجرّ،عطفا علی الکثره فی قوله«لکثره عوائد اللّه».

یعنی أنّ الیاء فی لفظ العید منقلبه من الواو،لأنّ أصله أجوف واویّ.

یعنی أنّ کون جمع عید«أعیاد»علی خلاف القاعده المعروفه فی اللغه،لأنّها تقتضی أن یکون جمع العید«أعواد»لأنّهم قالوا:الجمع یردّ الأشیاء الی اصولها، کما أنّ جمع میزان«موازین».

الضمیر فی قوله«التزموه»یرجع الی الجمع«أعیاد»،و فاعله مستتر یرجع الی علماء اللغه،و«کذلک»إشاره الی کونه بهذه الصوره.

هذا تعلیل أوّل بکون الجمع فیه کذلک،و هو لزوم الیاء فی مفرده.

بالجرّ،عطفا علی اللزوم فی قوله«للزوم الیاء»و هذا تعلیل ثان بأنه کان جمعه کذلک لیتمنّی من جمع لفظ«عود»الذی بمعنی الخشب،لأنّ جمعه«أعواد»فلو جمع کلاهما بلفظ«أعواد»اشتبه.

یعنی اذا اجتمعت شرائط صلاه الجمعه التی تجب عینا-و هی حضور الإمام علیه السّلام أو من نصبه فی حال الحضور-تجب صلاه العیدین بالوجوب العینی، و إلاّ فلا.

بمعنی أنّ الوجوب التخییریّ لا یتصوّر فیها،فاذا لم تحصل شرائط الوجوب العینی فیکون مثل الاختلال بسائر شرائط الوجوب فلا تجب تخییرا لعدم البدل لها،مثل کون الظهر بدلا عن الجمعه.

ص :355

(بعدها) بخلاف الجمعه،و لم یذکر(1)وقتها و هو ما بین طلوع الشمس و الزوال،و هی:رکعتان کالجمعه (و یجب فیها التکبیر زائدا عن المعتاد(2)) من تکبیره الإحرام و تکبیر الرکوع و السجود (خمسا(3)فی) الرکعه (الاولی و أربعا فی الثانیه) بعد القراءه فیهما فی المشهور(4) (و القنوت(5) بینها) علی وجه التجوّز(6)،و إلاّ فهو بعد کلّ تکبیره،و هذا التکبیر

یعنی أنّ المصنّف لم یذکر وقت صلاه العیدین،فقال الشارح«هو ما بین طلوع الشمس...الی آخره».

قوله«المعتاد»صفه لموصوف مقدّر و هو التکبیر.یعنی یجب فیها زائدا عن التکبیر المتعارف فی سائر الصلاه،مثل تکبیره الإحرام،و التکبیر قبل الرکوع و بعده خمسا فی الاولی و أربعا فی الثانیه.

أی یجب خمس تکبیرات فی الرکعه الاولی من صلاه العیدین،و أربع تکبیرات فی الرکعه الثانیه.

یعنی أنّ التکبیرات بعد القراءه أو وجوبها علی المشهور،لأنّ فی مقابله من یقول بالتکبیرات فی الرکعه الاولی قبل القراءه،و فی الثانیه بعدها،و هذا القول منقول عن ابن الجنید،و کذلک فی مقابل المشهور فی وجوب التکبیرات فیمن یقول باستحبابها،و هو منسوب للشیخ رحمه اللّه.

*من حواشی الکتاب:الظاهر أنّ المشهور فیه فی مقابل قول ابن الجنید رحمه اللّه أنّه ذهب الی أنّ التکبیرات فی الاولی قبل القراءه،و فی الثانیه بعدها.و یحتمل أن یکون قیدا للوجوب،لأنّ الشیخ رحمه اللّه قال فی التهذیب:من أخلّ بالتکبیرات لم یکن آثما،إلاّ أنه یکون تارکا للسنّه و مهملا للفضل.قال فی المختلف:و هو یعطی الاستحباب.(حاشیه دیلماج رحمه اللّه).

قوله«و القنوت»بالرفع،عطفا علی قوله«التکبیر».یعنی یجب فیها القنوت بین التکبیرات.

یعنی أنّ إتیان لفظ«بینها»علی وجه المجاز،لأنه لو حمل بمعناه الحقیقی یلزم

ص :356

و القنوت جزءان منها(1)،فیجب حیث تجب(2)،و یسنّ(3)حیث تسنّ، فتبطل بالإخلال بهما عمدا علی التقدیرین(4).

[یستحبّ القنوت بالمرسوم]

(و یستحبّ) القنوت (بالمرسوم(5)) و هو:«اللّهمّ أهل الکبریاء و

أربع قنوتات للرکعه الاولی،و ثلاث قنوتات للرکعه الثانیه،لأنّ القنوت بین التکبیرات لا یقع إلاّ کذلک،و لأنّ القنوت الآخر لا یکون بین التکبیرات،فعلی ظاهر العباره لا یجب هو.

فعلی ذلک یحمل قوله«و القنوت بینها»علی المجاز بأن یراد من لفظ(بینها)یعنی بعدها،فعلی ذلک یجب القنوت بعد کلّ تکبیره من التکبیرات الخمس فی الرکعه الاولی،و التکبیرات الأربع فی الرکعه الثانیه،فتکون إقامه صلاه العیدین هکذا:

اذا أتمّ قراءه الحمد و السوره الوارده فی الرکعه الاولی-و هی سوره الأعلی-کبّر التکبیر الأول،و یأتی بالقنوت،و یقرأ فیها«اللّهمّ أهل الکبریاء و العظمه...الی آخره»ثمّ یکبّر التکبیر الثانی،و یقنت کما فی الأول،ثمّ یکبر الثالث،و الرابع، و الخامس بالطریق المذکور،ثمّ یکبّر التکبیر السادس و هو المستحبّ،فیرکع، فالمجموع فی الرکعه الاولی خمس تکبیرات و خمس قنوتات بعد کلّ تکبیر، و التکبیر السادس یستحبّ قبل الرکوع.

ثمّ یقوم و یقرأ الحمد و السوره الوارده فی الرکعه الثانیه-و هی سوره الشمس- و یکبّر التکبیر الأول و یأتی بعده القنوت کما مرّ،ثمّ یکبّر و یأتی بالقنوت أربع مرّات،فیکبّر التکبیر الخامس المستحبّ،و یرکع،فالمجموع فی الرکعه الثانیه أربع تکبیرات و أربع قنوتات بعد کلّ تکبیر،و التکبیر الخامس مستحبّ.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی صلاه العیدین.یعنی أنّ التکبیرات و القنوتات المذکوره من أجزاء هذه الصلاه لا یتحقّق إلاّ بهما.

قد أشرنا الی وجوب هذه الصلاه عند اجتماع شرائط وجوب الجمعه،فراجع.

أی تستحبّ هذه الکیفیه لها اذا حکم باستحبابها.

أی تقدیر الوجوب و الاستحباب.

یعنی یستحبّ القنوت بالوارد فی الروایات،فإنّ الأدعیه الوارده فیها مختلفه

ص :357

العظمه...»إلی آخره،و یجوز بغیره(1)،و بما سنح(2)، (و مع اختلال الشروط) الموجبه(3)

[تصلّی جماعه،و فرادی]

(تصلّی جماعه،و فرادی مستحبّا) ،و لا یعتبر حینئذ(4)تباعد العیدین بفرسخ.و قیل مع استحبابها(5)تصلّی فرادی

العبارات،و أکتفی بنقل روایه متضمّنه للدعاء الوارد فی قنوت صلاه العید کما فی الوسائل:

عن محمّد بن عیسی بن أبی منصور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:تقول بین کلّ تکبیرتین فی صلاه العیدین:

«اللّهمّ أهل الکبریاء و العظمه،و أهل الجود و الجبروت،و أهل العفو و الرحمه، و أهل التقوی و المغفره،أسألک فی هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، و لمحمّد صلّی اللّه علیه و آله ذخرا و مزیدا،أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد،کأفضل ما صلّیت علی عبد من عبادک،و صلّ علی ملائکتک و رسلک،و اغفر للمؤمنین و المؤمنات، و المسلمین و المسلمات،الأحیاء منهم و الأموات،اللّهمّ إنّی أسألک خیر ما سألک عبادک المرسلون،و أعوذ بک من شرّ ما عاذ بک منه عبادک المرسلون».(الوسائل:

ج 5 ص 131 ب 26 من أبواب صلاه العید ح 2).

أی بغیر هذا الدعاء المنصوص،و کذلک یجوز القنوت بما شاء.

بما سنح،أی بما شاء من الأدعیه الوارده أم غیرها.

یعنی اذا اختلّت الشرائط الموجبه لصلاه العید مثل عدم حضور الإمام علیه السّلام أو نائبه الخاصّ-مثل زماننا هذا-تصلّی بصوره الجماعه،أو فرادی بنیه الاستحباب لا الواجب،بخلاف صلاه الجمعه فإنّها اذا اختلّت شرائط وجوبها عینا تصلّی بنیه الواجب التخییری.

یعنی اذا صلّیت العیدین بنیه الاستحباب لا یجب رعایه التباعد بین الصلاتین اللتین اقیمت جماعه،لأنّ ذلک یراعی عند الوجوب.

ففی صوره استحباب صلاه العیدین تؤتی فرادی لا جماعه،و اذا صلّیت فرادی فلا معنی لقراءه الخطبه بعدها،و هذا القول منسوب الی الصدوق و الشیخ رحمهما اللّه.

ص :358

خاصّه،و تسقط الخطبه فی الفرادی، (و لو فاتت) فی وقتها(1)لعذر و غیره (لم تقض) فی أشهر القولین للنصّ،و قیل:تقضی کما فاتت(2)،و قیل:

أربعا(3)مفصوله،و قیل:(4)موصوله،و هو(5)ضعیف المأخذ.

[یستحبّ الإصحار بها]

(و یستحبّ الإصحار(6)بها،)

قد أشیر الی وقت صلاه العیدین من الشارح رحمه اللّه بقوله«ما بین طلوع الشمس و الزوال»فلو فاتت لعذر مثل البرد أو الحرّ أو لاشتباه برؤیه الهلال فی وقتها لا یجب قضاؤها عند وجوبها،و کذا لا یستحبّ عند استحبابها،هذا هو أشهر الأقوال،و مستنده النصّ الوارد فی الوسائل:

عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:من لم یصلّ مع الإمام فی جماعه یوم العید فلا صلاه له و لا قضاء علیه.(الوسائل:ج 5 ص 96 ب 2 من أبواب صلاه العید ح 3).

یعنی تقضی رکعتین،و هذا القول منسوب الی الشیخ و ابن إدریس رحمهما اللّه.

بمعنی أنّها تقضی أربع رکعات،و القائل به علی ما نقل أبو علی الطبرسی رحمه اللّه، فإنّه قال بإتیان أربع رکعات بنیه قضاء صلاه العیدین منفصله.یعنی یأتیها رکعتین رکعتین بسلامین.

و قال علیّ بن بابویه والد الصدوق رحمهما اللّه:یأتی بالرکعات الأربع بنیه قضاء صلاه العیدین متّصله بسلام واحد.

و قال الشارح رحمه اللّه:إنّ مدرک قول الصدوق رحمه اللّه ضعیف.

و القائل به-کما ذکرنا-هو ابن بابویه،فإنّه نسب إلیه بأنه قال:یقضیها أربع رکعات متّصله.

أی القول بأربع رکعات متّصله ضعیف السند،لأنه روایه مرسله کما فی الوسائل:

عن أبی البختری عن أبیه عن علی علیه السّلام قال:من فاتته صلاه العیدین فلیصلّ أربعا.(الوسائل:ج 5 ص 99 ب 5 من أبواب صلاه العید ح 2).

الإصحار-من صحر-خرج الی الصحراء،و الصحراء:الفضاء الواسع لا نبات فیه.جمعه صحاری و صحار و صحراوات.(المنجد).

ص :359

مع الاختیار للاتّباع(1) (إلاّ بمکّه) فمسجدها أفضل (و أن یطعم) بفتح حرف المضارعه فسکون الطاء ففتح العین،مضارع طعم(2)بکسرها کعلم أی یأکل (فی) عید (الفطر قبل خروجه) إلی الصلاه، (و فی الأضحی بعد عوده من أضحیّته(3)) بضمّ الهمزه و تشدید الیاء،للاتّباع(4)،و الفرق لائح(5) و لیکن الفطر(6)فی الفطر(7)،علی الحلو(8)للاتّباع،و ما روی شاذّا من

تعلیل لاستحباب الإصحار و هو التأسّی و الاتّباع للرسول صلّی اللّه علیه و آله،کما فی الروایات الوارده فیه،منها فی الوسائل:

عن أبی بصیر-یعنی لیث المرادی-عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا ینبغی أن تصلّی صلاه العیدین فی مسجد مسقّف،و لا فی بیت،إنّما تصلّی فی الصحراء أو فی مکان بارز.(الوسائل:ج 5 ص 117 ب 17 من أبواب صلاه العید ح 2).

طعم یطعم طعما و طعما الشیء:ذاقه.(المنجد).

الاضحیّه:بضمّ الأول و کسره و سکون الضاد بعدها الحاء.الضحیّه و هی شاه یضحّی بها،جمعها أضاحی.(المنجد).

لأنّ المعصومین علیهم السّلام کانوا کذلک،کما فی الروایات المنقوله(راجع الوسائل:ج 5 ص 113 ب 12 من أبواب صلاه العید).

أی الفرق الاعتباریّ مضافا الی النصّ ظاهر،لأنّ عید الفطر ظاهر فی الإفطار قبل الخروج الی صلاه الفطر،بخلاف الأضحی فإنّ ذبح الضحیّه یکون بعد صلاه العید عند أکثر الناس.

الفطر-بفتح الفاء-مصدر من فطر یفطر فطرا و فطرا و فطورا الصائم:أکل أو شرب،و هو یأتی من بابی ضرب و کتب.(المنجد).

الفطر-بکسر الفاء و سکون الطاء-:عید الفطر،و هو عید المسلمین بعد صوم رمضان.(المنجد).

الحلو-بضمّ الحاء و سکون اللام-:ضدّ المرّ.و المراد هنا:استحباب الإفطار بشیء حلو،مثل الرطب أو الزبیب أو الأغذیه الحلوه،للتأسّی بالنبیّ و الأئمه علیهم السّلام،فإنّهم کانوا یفطرون بأشیاء حلو.

ص :360

الإفطار فیه علی التربه(1)المشرّفه محمول علی العلّه(2)جمعا.

[یکره التنفّل قبلها]

(و یکره التنفّل قبلها) (3)بخصوص القبلیه(4)، (و بعدها) إلی الزوال بخصوصه(5)للإمام و المأموم (إلاّ بمسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله) فإنّه یستحبّ أن یقصده(6)الخارج إلیها و یصلّی به رکعتین قبل خروجه للاتّباع.

و المراد من الروایه الشاذّه هی المنقوله فی الوسائل:

عن علیّ بن محمّد النوفلی قال:قلت لأبی الحسن علیه السّلام:إنّی أفطرت یوم الفطر علی طین و تمر،فقال لی:جمعت برکه و سنّه.(الوسائل:ج 5 ص 114 ب 13 من أبواب صلاه العید ح 1).

و المراد من الطین:هو التربه الحسینیه،و إلاّ فأکل الطین حرام.و قال الشارح رحمه اللّه:

إنّ هذه الروایه تحمل علی الذی فیه مرض فاستشفی بالتربه.

الجارّ و المجرور یتعلّق بقوله:«محمول»،و العلّه بمعنی السقم و المرض.

قوله«جمعا»مفعول له،و تعلیل لهذا الحمل،و هذا هو الجمع التبرّعی فی اصطلاح العلماء،فاستحباب الإفطار بالحلو یختصّ بالأشخاص السالمین،و استحباب الإفطار بالتربه الحسینیه یختصّ بالمریض.

یعنی یکره إقامه صلاه النافله قبل صلاه العید و بعدها الی الظهر.

یعنی أنّ الکراهه هنا بعنوان کونها قبل صلاه العید،و لا ینافی کونها مکروهه بعنوان آخر أیضا،مثل صلاه النافله قبل ذهاب شعاع الشمس،کما قدّمنا کراهه النافله بعد طلوع الشمس الی ذهاب شعاعها،فاذا صلّی فی زمان کذا قبل صلاه العید اجتمعت فیها کراهتان.

الضمیر فی قوله«بخصوصه»یرجع الی البعد.یعنی تکره النافله خصوصا للإمام و المأموم بعد صلاه العید،و یظهر ذلک من القرائن.

الضمیر فی قوله«یقصده»یرجع الی المسجد،و فی«إلیها»یرجع الی الصلاه.

و المعنی هکذا:یستحبّ للّذی یخرج الی الصلاه فی مکان آخر أن یقصد مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و یدخل و یصلّی الرکعتین فیه،ثمّ یتوجه الی صلاه العید،فالنافله

ص :361

نعم لو صلّیت فی المساجد لعذر أو غیره استحبّ صلاه التحیه للداخل و إن کان(1)مسبوقا و الإمام یخطب لفوات الصلاه المسقط(2)للمتابعه

[یستحبّ التکبیر عقیب أربع]

(و یستحبّ التکبیر) (3)فی المشهور،و قیل:یجب(4)للأمر به (فی الفطر(5) عقیب أربع) صلوات (أولها المغرب(6)لیلته،و فی الأضحی(7)عقیب خمس عشره) صلاه للناسک (بمنی،و) عقیب (عشر بغیرها(8)) ،و بها لغیره(9)

هکذا قبل الصلاه لا کراهه فیها،للاتّباع برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فإنّه فعل ذلک کما روی.(راجع الوسائل:ج 5 ص 102 ب 7 من أبواب صلاه العید ح 10).

بأن تأخّر و تمّ صلاه الإمام فدخل المسجد و الإمام یخطب تستحبّ له نافله التحیه للمسجد.

قوله«المسقط»صفه للفوات،فإنّ الصلاه فاتت فلا تجب المتابعه فتجوز صلاه التحیه.

أی تستحبّ التکبیرات عقیب أربع صلوات واجبه کما سیأتی،و هی:صلاه المغرب و العشاء فی لیله الفطر،و صلاه الصبح و صلاه العید.

و القول بالوجوب عن السیّد المرتضی فی الانتصار و أبی علیّ و ابن حمزه و سلاّر.و المراد من الأمر قوله تعالی: وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ فِی أَیّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ (البقره:203)فسّروها بالتکبیر و الأمر للوجوب.

أی فی عید الفطر.

یعنی اولی الصلوات الأربع صلاه المغرب،و الثانیه هی العشاء،و الثالثه صلاه الصبح،و الرابعه صلاه العید.

یعنی و یستحبّ التکبیر فی عید الأضحی عقیب خمس عشره صلاه لمن کان ناسکا فی منی،و عقیب عشر صلوات لمن کان فی غیر منی،أو کان فی منی لکن غیر ناسک فیها،مثل الأشخاص الذین یسکنون فیها بغیر نسک.

الضمیر فی قوله«بغیرها»یرجع الی منی.یعنی لمن کان فی غیر منی.

قوله«و بها لغیره».یعنی لمن کان فی منی و هو غیر ناسک،فالضمیر فی«بها» یرجع الی منی،و الضمیر فی«لغیره»یرجع الی الناسک.

ص :362

(أولها(1)ظهر یوم النحر(2)) و آخرها صبح آخر التشریق(3)،أو ثانیه(4)، و لو فات بعض هذه الصلوات کبّر مع قضائها،و لو نسی التکبیر خاصّه أتی به(5)حیث ذکر (و صورته:«اللّه أکبر،اللّه أکبر،لا إله إلاّ اللّه و اللّه أکبر، اللّه أکبر علی ما هدانا»و یزید فی) تکبیر (الأضحی) علی ذلک (اللّه أکبر)

یعنی أول التکبیرات من صلاه الظهر فی یوم عید الأضحی،و آخرها بعد صلاه الصبح من آخر أیّام التشریق من کان بمنی ناسکا.

فالخمسه عشر تتحقّق کذلک بصلاتی الظهرین فی یوم العید،و خمس صلوات یومیه فی الحادی عشر،و خمس صلوات یومیه فی الثانی عشر،فالمجموع اثنا عشر،و الصلوات الثلاث فی العشاءین و الصبح من الیوم الثالث عشر،فذلک خمس عشره.

و أمّا من لم یکن فی منی مثل الساکنین فی سائر البلدان و النقاط،أو کان بمنی لکن لم یشتغل بالنسک،بل کان ساکنا فیها،فاستحباب التکبیرات بعد عشر صلوات تبدأ من ظهر یوم عید الأضحی و تنتهی بعد صلاه الصبح من الیوم الثانی عشر.

المراد من«یوم النحر»هو یوم العید،لوقوع النحر و الذبح فیه،و سمّی یوم النحر مجازا.

أی أیام التشریق،و هی:الحادی عشر،و الثانی عشر،و الثالث عشر من شهر ذی الحجّه،و سیأتی وجه التسمیه بذلک فی باب الحجّ إن شاء اللّه تعالی.

قوله«آخرها صبح آخر التشریق»یعنی آخر التکبیرات الخمس عشره للناسک بمنی صلاه الصبح للیوم الثالث عشر.

أی آخر التکبیرات بعد صلاه عشر لمن لم یکن بمنی،أو کان فیها غیر ناسک هو صلاه الصبح من الیوم الثانی من أیام التشریق.و الضمیر فی قوله«ثانیه» یرجع الی التشریق،و قد أوضحنا ذلک آنفا.

یعنی لو نسی التکبیرات فقط لا الصلاه فمتی تذکّر یکبّر بدون أن یکون عقیب الصلاه.

ص :363

(علی ما رزقنا من بهیمه الأنعام) و روی فیهما(1)غیر ذلک بزیاده و نقصان، و فی الدروس اختار:«اللّه أکبر»ثلاثا(2)،لا إله إلاّ اللّه و اللّه أکبر الحمد للّه علی ما هدانا،و له الشکر علی ما أولانا»و الکلّ جائز،و ذکر اللّه حسن علی کلّ حال. (و لو اتفق عید و جمعه تخیّر القرویّ(3)) الذی حضرها(4) فی البلد من قریه قریبه کانت أم بعیده (بعد حضور العید فی حضور(5) الجمعه) فیصلّیها واجبا و عدمه(6)،فتسقط و یصلّی الظهر،فیکون وجوبها(7)علیه تخییریا،و الأقوی عموم(8)التخییر لغیر الإمام،

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع الی العیدین.یعنی وردت التکبیرات فی العیدین علی غیر ما ذکره المصنّف هنا،ففی بعض الروایات أقل ممّا ذکر،و فی بعضها أزید ممّا ذکر.(راجع الوسائل:ج 5 ص 122-124 ب 20 و 21 من أبواب صلاه العید).

یعنی قال المصنّف فی کتابه الدروس بأنّه یقول:اللّه أکبر ثلاث مرّات،ثمّ یقول:

لا إله إلاّ اللّه...الی آخره.

القرویّ:أی المنسوب الی القریه،و هی بفتح القاف و سکون الراء.(المنجد).

و المراد منه هنا الذی حضر من أطراف البلد للشرکه فی صلاه العید.

الضمیر فی قوله«حضرها»یرجع الی الصلاه.

الجارّ یتعلّق بقوله«تخیّر».یعنی أنّ القرویّ الذی حضر فی البلد لصلاه العید و هو المصادف لیوم الجمعه یتخیّر فی حضوره لصلاه الجمعه و عدمه.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع الی الحضور،و فاعل«تسقط»مستتر یرجع الی الجمعه.یعنی فتسقط الجمعه عنه اذا حضر لصلاه العید.

أی فیکون وجوب صلاه الجمعه علی القرویّ واجبا تخییریا لا عینیا.

یعنی أنّ الأقوی کون الناس مخیّرین فی الحضور لصلاه الجمعه و عدمه،بلا فرق بین الحضریّ و القرویّ لغیر الإمام،فإنّه یجب علیه الحضور لإقامه الجمعه،فلو حضر الناس بمقدار النصاب اقیمت صلاه الجمعه،و إلاّ فلا.

ص :364

و هو(1)الذی اختاره المصنّف فی غیره،أمّا هو(2)فیجب علیه الحضور، فإن تمّت الشرائط صلاّها،و إلاّ سقطت عنه،و یستحبّ له إعلام الناس بذلک(3)فی خطبه العید.

[صلاه الآیات]

اشاره

(و منها:(4)صلاه الآیات)

[سببها]

جمع آیه و هی العلامه،سمّیت بذلک الأسباب المذکوره(5)لأنّها علامات علی أهوال الساعه(6)،و أخاویفها،و زلازلها،و تکویر(7)

أی الحکم بالتخییر للعموم هو مختار المصنّف فی غیر هذا الکتاب،و الضمیر فی «غیره»یرجع الی هذا الکتاب.

یعنی أمّا الإمام فیجب علیه الحضور،فلو تمّت الشرائط صلّی الجمعه.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو التخییر.یعنی یجب علی الإمام أن یعلم الناس أنهم مخیّرون فی الحضور للجمعه و عدمه.

صلاه الآیات

الضمیر فی قوله«و منها»یرجع الی الصلوات فی قوله فی أول الفصل السادس «فی بقیه الصلوات».

قوله«الأسباب المذکوره»نائب فاعل لقوله«سمّیت»و المراد منها الآیات التی سیذکرها المصنّف بقوله«و هی الکسوفان...الی آخره».یعنی أنّ الأسباب التی توجب إتیان صلاه الآیات سمّیت بها،لأنّ الآیات جمع آیه،و هی بمعنی العلامه، و الأسباب الموجبه للصلاه هی علامات و آیات من علائم القیامه و أخاویفها و زلازلها.

الهول-من هال یهول هولا-الفزع.(المنجد).و قوله«الساعه»یعنی یوم القیامه.(المنجد).فإنّ من أسامیها الساعه فی قوله تعالی: یَسْئَلُونَکَ عَنِ السّٰاعَهِ (النازعات:42)یعنی عن القیامه.

فإنّ من علائم القیامه تکویر الشمس کما فی قوله تعالی: إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ* وَ إِذَا النُّجُومُ انْکَدَرَتْ (التکویر:1 و 2).

ص :365

الشمس،و القمر، (و) الآیات التی تجب لها الصلاه (هی الکسوفان) کسوف الشمس،و خسوف القمر،ثنّاهما(1)باسم أحدهما تغلیبا،أو لإطلاق الکسوف علیهما حقیقه(2)،کما یطلق الخسوف علی الشمس أیضا،و اللام للعهد الذهنی و هو الشائع من کسوف النیّرین(3)،دون باقی الکواکب،و انکساف الشمس(4)بها (و الزلزله(5)) و هی رجفه الأرض (و الریح السوداء أو الصفراء،و کلّ مخوّف سماویّ) کالظلمه السوداء أو الصفراء المنفکّه(6)عن الریح،

یعنی أنّ المصنّف أتاهما بلفظ التثنیه بقوله«کسوفان»إمّا للتغلیب و هو الذی تغلّب أحد الأمرین باسم أحدهما،کما فی الظهرین یطلق لصلاه الظهر و العصر، و کما فی الجمعتین یطلق لصلاه الظهر و الجمعه،فکذلک هنا أتی بالکسوفین و أراد کسوف الشمس و خسوف القمر للتغلیب.

یعنی یطلق اسم الکسوف بالخسوف و بالعکس حقیقه و لو اشتهر الکسوف فی الشمس و بالعکس.

المراد بالنیّرین هو الشمس و القمر.یعنی أنّ اللام فی الکسوفین للعهد، و المعروف کسوف الشمس و القمر،لا الکسوف من سائر الکواکب و لو صدق علیها أیضا.

أی و دون کسوف الشمس بسبب حیلوله سائر الکواکب،فالکسوف کذلک لا یوجب الصلاه،کما قیل فی تعریف الکسوف:هو حیلوله القمر بین الأرض و الشمس،و فی تعریف الخسوف:هو حیلوله الأرض بین الشمس و القمر.

و الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی الکواکب.

هذا هو الثالث من الآیات الموجبه للصلاه.و الزلزله مصدر رباعیّ وزان دحرج من زلزل یزلزل زلزله زلزالا و زلزالا و زلزالا اللّه الأرض:أرجفها.

(المنجد).

قوله«المنفکّه»صفه لقوله«و الظلمه السوداء أو الصفراء».یعنی تحصل الظلمه کذلک عن الریح،بمعنی أنّ الظلمه من أثر الریح.

ص :366

و الریح(1)العاصفه زیاده علی المعهود و إن انفکّت(2)عن اللونین،أو اتصفت بلون ثالث.

و ضابطه:ما أخاف معظم(3)الناس،و نسبه الأخاویف(4)إلی السماء باعتبار کون بعضها فیها،أو أراد بالسماء مطلق العلوّ،أو المنسوبه إلی خالق السماء و نحوه(5)،لإطلاق(6)نسبته إلی اللّه تعالی کثیرا.و وجه

بالجرّ،عطفا علی قوله«کالظلمه».یعنی و کالریح الشدیده المخوّفه الخارقه للعاده.

یعنی أنّ الریح العاصفه الخارقه للعاده توجب الصلاه و لو لم یحصل منها الصفراء و السوداء.

أی الضابط الموجب للصلاه هو المخوّف لأکثر الناس،و لا اعتبار للمخوّف القلیل.

جواب عن سؤال مقدّر و هو أنّ الأسباب الموجبه للصلاه لیست سماویه مثل الزلزله فکیف قال المصنّف«کلّ مخوّف سماوی»؟فأجاب الشارح رحمه اللّه بثلاثه أجوبه:

الأول:کون بعض المخوّف سماویا فغلب غیره بالسماوی تغلیبا.

الثانی:أنّ المراد من السماء لیس هو الفلک،بل مطلق العلوّ الشامل فوق رأس الإنسان،مثل:الظلمه و الریح السوداء و الصفراء و غیر ذلک،فتبقی الزلزله فیغلبها غیرها.

الثالث:المراد من المخوّف السماوی هو المنسوب الی خالق السماء،کما هو الشائع من نسبه ما یستند الی خالق السماء بالسماوی،مثل آفه سماویه،و بلاء سماوی، و هکذا فی المقام،فالمراد من المخوّف السماوی هو المخوّف الإلهی.

أی و نحو خالق السماء،مثل:مالک السماء،جاعل السماء،فاطر السماء...الخ.

هذا تعلیل لنسبه المخوّف السماوی الی خالق السماء.بأنّ کثیرا ما ینسب السماوی الی الخالق،مثلا اذا قیل:آفه سماویه یفهم منها الناس الآفه التی من جانب اللّه تعالی.و الضمیر فی«نسبته»یرجع الی السماوی.

ص :367

وجوبها(1)للجمیع صحیحه زراره عن الباقر علیه السّلام المفیده(2)للکلّ، و بها(3)یضعّف قول من خصّها بالکسوفین،أو أضاف إلیهما شیئا مخصوصا کالمصنّف فی الألفیه.

[هذه الصلاه رکعتان]

و هذه الصلاه(4)رکعتان فی کلّ رکعه سجدتان،و خمس رکوعات، و قیامات،و قراءات، (و یجب فیها:(5)النیه،و التحریمه،و قراءه الحمد)

یعنی و الدلیل علی وجوب صلاه الآیات لجمیع الأسباب المذکوره هو صحیحه زراره عن الباقر علیه السّلام،و هی المنقوله فی الوسائل:

عن زراره و محمّد بن مسلم قالا:قلنا لأبی جعفر علیه السّلام:هذه الریاح و الظلم التی تکون هل یصلّی لها؟فقال:کلّ أخاویف السماء من ظلمه أو ریح أو فزع فصلّ له صلاه الکسوف حتی یسکن».(الوسائل:ج 5 ص 144 ب 2 من أبواب صلاه الکسوف ح 1).

قوله«المفیده»صفه ل«صحیحه»و هی بالرفع.یعنی أنّها أفادت وجوب الصلاه للجمیع.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی الصحیحه.یعنی و بسببها یضعّف قول من خصّ الصلاه بالکسوفین مثل أبی الصلاح الحلبی،و کذلک قول من أضاف إلیهما شیئا مثل الزلزله،و الریح الصفراء و السوداء مثل المصنّف فی الألفیه.

أی أنّ صلاه الآیات رکعتان،یجوز إتیانهما علی نحوین:الأول-و هو الأفضل-فی کلّ رکعه سجدتان و خمسه رکوعات،و خمسه قیامات و خمسه قراءات،و سوره الحمد و سوره فی کلّ رکعه منها،بأن ینوی و یکبّر تکبیره الإحرام و یقرأ الحمد و سوره کامله و یرکع ثمّ یقوم و یقرأ الحمد و سوره و یرکع و یقوم الی خمس مرّات ثمّ یسجد،و یفعل کذلک فی الرکعه الثانیه و یتشهّد فی الثانیه و یسلّم.فیجمع فی الرکعتین عشر قراءات حمد و سوره و عشره رکوعات و عشره قیامات و أربع سجدات و تشهّد و سلام.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی صلاه الآیات،فیجب فیها النیه و التکبیره مثل سائر الصلوات.

ص :368

(و سوره،ثمّ الرکوع،ثمّ یرفع) رأسه منه(1)إلی أن یصیر قائما مطمئنّا، (و یقرأهما) هکذا (خمسا ثمّ یسجد سجدتین(2)) ،ثمّ یقوم (إلی الثانیه و یصنع کما صنع أولا) هذا هو الأفضل. (و یجوز) له الاقتصار علی (قراءه بعض السوره) (3)و لو آیه (لکلّ رکوع،و لا یحتاج إلی) قراءه (الفاتحه إلاّ فی القیام الأول) (4)و متی اختار التبعیض (فیجب إکمال سوره فی کلّ رکعه مع الحمد مرّه(5)) بأن یقرأ فی الأول الحمد و آیه،ثمّ یفرّق الآیات علی باقی القیامات بحیث یکملها(6)فی آخرها، (و لو أتمّ(7)مع الحمد فی رکعه سوره) أی قرأ فی کلّ قیام منها الحمد و سوره تامّه (و بعّض فی) الرکعه (الاخری) کما ذکر (جاز،بل لو أتمّ السوره(8)فی بعض الرکوعات،)

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی الرکوع،و المراد منه هو الرکوع الأول.

أی سجدتی الرکعه الاولی.

و هذا هو القسم الثانی من نحوی إتیان صلاه الآیات،و هو أن یقرأ الحمد و یقسّم سوره کامله علی خمس أجزاء،و یرکع لکلّ جزء من السوره،و یشترط إتمام سوره کامله فی مجموع الرکوعات،أو إتمام سوره کامله فی بعض الرکوعات و التقسیم فی البعض الآخر،لکن لو أتمّ سوره فی الرکوع تجب قراءه الحمد بعد القیام من الرکوع کما ستأتی الإشاره إلیه.

فلا یقرأ الحمد إلاّ بعد النیه و تکبیره الإحرام.

قوله«مرّه»قید للحمد.یعنی فلیس فی هذه الکیفیه إلاّ حمد واحد.

الضمیر فی قوله«یکملها»یرجع الی السوره،و فی«آخرها»یرجع الی الرکوعات.

هذه کیفیه خاصّه من نحوی إتیان صلاه الآیات،و هی قراءه خمس مرّات الحمد و خمس سور و خمس رکوعات فی الرکعه الاولی مثلا،و قراءه الحمد و تقسیم السوره الی خمس رکوعات فی الرکعه الثانیه،أو بالعکس.

و هذه أیضا کیفیه اخری فی إتیان صلاه الآیات،بأن یقرأ الحمد و السوره

ص :369

(و بعّض فی آخر جاز) .

و الضابط:أنه(1)متی رکع عن سوره تامّه،وجب فی القیام عنه الحمد، و یتخیّر بین إکمال سوره معها(2)و تبعیضها،و متی رکع عن بعض سوره تخیّر فی القیام بعده بین القراءه من موضع القطع و من غیره(3)من السوره متقدّما و متأخّرا،و من غیرها(4)،و تجب إعاده الحمد فیما عدا الأول(5)مع

کامله،ثمّ یرکع و یقوم،و یقرأ الحمد و یقسّم السوره الی باقی الرکوعات،أو یقرأ سوره کامله فی أحد من الرکوعات و یقسّم السوره الی الباقی،لکن فی أیّ رکوع قرأ سوره کامله تجب قراءه الحمد بعد القیام عنه.

أی اذا قرأ المصلّی سوره کامله فی أیّ رکعه کانت یجب علیه أن یقرأ الحمد بعد القیام من رکوعها.

الضمیر فی قوله«معها»یرجع الی قراءه الحمد،و فی«تبعیضها»یرجع الی السوره.

أی من غیر موضع القطع بأن قرأ فی الرکوع الأول أول آیه من سوره،ثمّ قرأ فی الرکوع الثانی آخر آیه من السوره،و اللام فی قوله«من السوره»للعهد.یعنی یجوز قراءه آیه من هذه السوره من غیر موضع القطع.

و کذا یجوز قراءه آیه من غیر السوره التی قرأها.

المراد من الأول هو قراءه آیه من موضع القطع من سوره،ففیه لا یجب إعاده الحمد،لکن فیما عداه و هو قراءه آیه من غیر موضع القطع من السوره متقدّما أو متأخّرا،أو قراءه آیه من غیر السوره التی قطعها،ففی کلّ تلک الأقسام یجب إعاده الحمد.

توضیح:إنّ فی المقام صور:

الاولی:أن یقرأ الحمد و آیه من سوره،مثل آیه«قل هو اللّه أحد»من سوره التوحید،فرکع و قام،فلو أراد أن یقرأ من موضع القطع من سوره التوحید و هو «اللّه الصمد»فلا یجب قراءه الحمد ثانیه.

و الثانیه:أن یقرأ الحمد و مقدار من السوره،مثل«قل هو اللّه أحد*اللّه الصمد»

ص :370

احتمال عدم الوجوب فی الجمیع(1).و یجب مراعاه سوره فصاعدا فی الخمس(2)،و متی سجد(3)وجب إعاده الحمد سواء کان سجوده عن سوره تامّه أم بعض سوره کما لو(4)کان قد أتمّ سوره قبلها(5)فی الرکعه، ثمّ(6)له أن یبنی علی ما مضی،أو یشرع فی غیرها(7)،فإن بنی علیها

فقطع و رکع و قام و أراد أن یقرأ آیه من التوحید متقدّمه من موضع القطع مثل «قل هو اللّه أحد»فیجب علیه حینئذ قراءه سوره الحمد ثانیه.

و الثالثه:أن یقرأ الحمد و مقدارا من التوحید،مثل«قل هو اللّه أحد*اللّه الصمد» فقطع و رکع و قام فأراد أن یقرأ آیه متأخّره من موضع القطع مثل«کفوا أحد» ففیها أیضا یجب قراءه الحمد ثانیه.

و الرابعه:أن یقرأ الحمد و مقدارا من التوحید مثل«قل هو اللّه أحد*اللّه الصمد» فقطع و رکع و قام فأراد أن یقرأ آیه من سوره القدر،ففی هذه الصوره أیضا تکون قراءه سوره الحمد واجبه.

هذا احتمال من الشارح رحمه اللّه بعدم وجوب قراءه الحمد فی جمیع الصور المذکوره.

یعنی یجب مراعاه قراءه سوره کامله فی الرکوعات الخمس.

یعنی و متی سجد للرکعه الاولی و قام للرکعه الثانیه یجب علیه أن یقرأ سوره الحمد،بلا فرق بین أن یقطع السوره فی آخر رکوع الرکعه الاولی أم لا.

هذا توضیح بأنه کیف یمکن أن یبعّض سوره و یرکع و یسجد؟فأجاب بأنه یمکن اذا أتمّ سوره کامله قبل الآیه التی قرأ بها و رکع.

و الضمیر فی قوله«قبلها»یرجع الی السوره التی بعّضها فی قوله«أم بعض سوره».قوله«فی الرکعه»یتعلّق ب«أتمّ»،و المراد هو الرکعه الاولی.

قوله«ثمّ»عطف علی قوله«وجب إعاده الحمد».یعنی إذا سجد للرکعه الاولی و قام للرکعه الثانیه وجب إعاده الحمد،ثمّ له أن یبنی علی ما مضی،بمعنی أن یقرأ باقی الآیات من السوره التی قرأ آیات منها فی الرکعه الاولی،أو یشرع فی سوره اخری.

الضمیر فی قوله«فی غیرها»یرجع الی السوره الماضیه فی الرکعه الاولی.

ص :371

وجب سوره غیرها کامله فی جمله الخمس(1).

[یستحبّ القنوت عقیب کلّ زوج]

(و یستحبّ القنوت عقیب کلّ زوج) من القیامات(2)تنزیلا لها منزله الرکعات،فیقنت قبل الرکوع الثانی و الرابع(3)و هکذا، (و التکبیر(4) للرفع من الرکوع) فی الجمیع عدا الخامس و العاشر من غیر(5)تسمیع، و هو(6)قرینه کونها غیر رکعات (و التسمیع) و هو قول:«سمع اللّه لمن حمده» (فی الخامس(7)و العاشر خاصّه) تنزیلا(8)للصلاه منزله رکعتین.

هکذا(9)ورد

یعنی فلو قرأ باقی الآیات من السوره الماضیه فی الرکعه الثانیه یجب علیه قراءه سوره کامله فی ضمن الرکعات الخمس لأنه کما مرّ یجب قراءه سوره کامله فی کلّ من الرکعتین بأیّ نحو کان.

المراد من«القیامات»هو المجموع من القیامات العشره فی الرکعتین،فإذا یوجد فی الرکعه الاولی قنوتان،و فی الرکعه الثانیه ثلاث قنوتات.

و هذان یوجدان فی الرکعه الاولی،فیبقی للثانیه ثلاثا منها.

بالرفع،عطفا علی القنوت فی قوله«و یستحبّ القنوت».یعنی و یستحبّ القنوت کما مرّ،و کذا التکبیر حین الرجوع من الرکوع،لکن لا یقول«سمع اللّه لمن حمده»عند التکبیرات إلاّ عند التکبیر الخامس و العاشر.

الجارّ متعلّق بالتکبیر.یعنی یستحبّ التکبیر بدون التسمیع.

الضمیر فی قوله«هو»یرجع الی غیر التسمیع،و الضمیر فی«کونها»یرجع الی الرکوعات.یعنی عدم استحباب قول التسمیع به فی التکبیرات قرینه علی أنّ الرکوعات لا تعدّ رکعات.

أی فی الرکوع الخامس و الرکوع العاشر.

یعنی أنّ قول التسمیع فی الرکوع الخامس و الرکوع العاشر کأنّ هذه الصلاه بمنزله الرکعتین.

یعنی کما ذکرنا فی استحباب القنوت فی کلّ زوج من الرکوعات،و استحباب

ص :372

النصّ(1)بما یوجب اشتباه حالها،و من ثمّ حصل(2)الاشتباه لو شکّ فی

التسمیع فی الرکوع الخامس و العاشر ورد النصّ بهما،و هو یوجب اشتباه حال هذه الصلاه بأنّها لو کانت رکعتین فلم یقرأ القنوت فی الزوج من الرکوعات؟ و لو لم تکن رکعتین فلم لا یجوز التسمیع بعد کلّ من الرکوعات؟

و المراد من النصّ هو المنقول فی الوسائل:

عن زراره و محمّد بن مسلم قالا:سألنا أبا جعفر علیه السّلام عن صلاه الکسوف کم هی رکعه أو کیف نصلّیهما؟فقال:هی عشر رکعات،و أربع سجدات تفتتح الصلاه بتکبیره،و ترکع بتکبیره،و ترفع رأسک بتکبیره،إلاّ فی الخامسه التی تسجد فیها، و تقول:سمع اللّه لمن حمده،و تقنت فی کلّ رکعتین قبل الرکوع،فتطیل القنوت و الرکوع علی قدر القراءه و الرکوع و السجود،فإن فرغت قبل أن ینجلی فاقعد (فأعد-خ ل)و ادع اللّه حتّی ینجلی،فإن انجلی قبل أن تفرغ من صلاتک فأتمّ ما بقی،و تجهر بالقراءه.قال:قلت:کیف القراءه فیها؟فقال:إن قرأت سوره فی کلّ رکعه فاقرأ فاتحه الکتاب،فإن نقصت من السور شیئا فاقرأ من حیث نقصت، و لا تقرأ فاتحه الکتاب.قال:و کان یستحبّ أن یقرأ فیها بالکهف و الحجر،إلاّ أن یکون إماما یشقّ علی من خلفه،و إن استطعت أن تکون صلاتک بارزا لا یجنّک بیت فافعل،و صلاه کسوف الشمس أطول من صلاه کسوف القمر،و هما سواء فی القراءه و الرکوع و السجود.(الوسائل:ج 5 ص 150 ب 7 من أبواب صلاه الکسوف ح 6).

فإنّ الملاحظه فی قوله«عشر رکعات»تفید کونها عشر رکعات،و فی قوله«إلاّ فی الخامسه التی تسجد فیها و تقول:سمع اللّه لمن حمده»تفید کونها رکعتین،فلذلک قال الشارح رحمه اللّه«بما یوجب اشتباه حالها».

أی و من حصول الاشتباه فی کونه رکعتین أو أزید حصل الاشتباه فی حکم الشکّ فی عدد الرکوعات،بأنه لو کان عشر رکعات فلا یبطل الشکّ فیها،و لو کان رکعتین فیحکم ببطلان الشکّ فی عدد الرکعتین فقط و البناء علی الأقلّ.

و بعباره اخری:لو قیل بأنّ الصلاه أزید من الرکعتین فاذا لو شکّ فی عدد

ص :373

عددها(1)نظرا(2)إلی أنها ثنائیه(3)أو أزید(4).

و الأقوی أنها فی ذلک(5)ثنائیه،و أنّ

الرکوعات فلیبنی علی الأکثر عملا بالعامّ الذی قال علیه السّلام«متی ما شککت فخذ علی الأکثر»،و لو قیل بکونها رکعتین فعند الشکّ فی الرکوعات و بقاء محلّها یأتیها و لا یبنی علی الأکثر.فتأمّل فی معنی العباره فإنّها غیر مستوفاه فی المراد، و أنّی قد رجعت الی الحواشی فما وجدت شرحا فی خصوص العباره،فإنّه لو قلنا بکونها أزید من الرکعتین و شکّ فی الرکوعات فما وظیفه الشاکّ؟فإنّ الشارح رحمه اللّه یبیّن نظره بقوله«و الأقوی أنّها فی ذلک ثنائیه...الی آخره».و أمّا غیر الأقوی بأنها أزید من الثنائیه فبأیّ حکم من الشکوک یعمل؟فقد سکت عن ذلک رحمه اللّه.

*من حواشی الکتاب:یمکن أن یقال:لو کانت رکوعات لم تدلّ علی أنّ الصلاه عشر رکعات،إذ الرکعه لا تتمّ بالرکوع وحده،فیقوی حینئذ وجه الأقوی.

و أیضا شمول أحادیث الشکّ الدالّه علی البناء علی الأکثر،و الاحتیاط للرکوعات بعید کلّ البعد.(حاشیه الشیخ جعفر کاشف الغطاء رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«فی عددها»یرجع الی الرکوعات.

قوله«نظرا»مفعول له،و تعلیل لحصول الاشتباه فی حکم الشکّ.

فلو کانت ثنائیه و شکّ فی عدد الرکوعات و لم یتجاوز المحلّ یبنی علی الاقلّ و یأتی بالرکوع المشکوک لأنّه من الأفعال.

و لو کانت صلاه الآیات أزید من الرکعتین بل کان کلّ رکوع فیها محسوبا برکعه فعند الشکّ یبنی علی الأکثر،و یعمل بما یقتضیه الشکّ کما فی شکوک سائر الصلوات،للأحادیث الوارده بأنه اذا شککت فابنی علی الأکثر.(راجع الوسائل:

ج 5 ص 317-319 ب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه).

هذا نظر الشارح رحمه اللّه فی حکم الشکّ فی رکوعات صلاه الآیات بأنها بالنسبه الی حکم الشکّ من الصلاه الثنائیه و الرکوعات أفعال،فلو لم یتجاوز المحلّ یبنی علی الأقل و یأتیها،و بالنسبه الی عدد الرکعات یحکم ببطلان الصلاه عند الشکّ

ص :374

الرکوعات(1)أفعال،فالشکّ فیها(2)فی محلّها یوجب فعلها،و فی عددها(3)یوجب البناء علی الأقلّ،و فی عدد(4)الرکعات مبطل.

(و قراءه) السور (الطوال) (5)کالأنبیاء و الکهف (مع السعه) (6)، و یعلم ذلک(7)

فی عددها،کما هو فی سائر الصلوات الثنائیه.و الضمیر فی قوله«إنّها»یرجع الی صلاه الآیات.و المشار إلیه فی«ذلک»هو الشکّ.

یعنی و بعد الحکم بکونها ثنائیه فالرکوعات العشر فیهما من أفعال الرکعه،مثل أفعال الرکعات فی سائر الصلوات.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی الأفعال،و کذلک الضمیران فی«محلّها»و «فعلها»یرجعان الی الأفعال.

عطف علی«فیها»،و الضمیر فی«عددها»یرجع الی الرکوعات.یعنی فلو شکّ فی عدد الرکوعات فیبنی علی الأقلّ.

یعنی لو شکّ فی عدد الرکعات فیحکم بالبطلان،فعلی هذا لو شکّ فی الرکوع الذی ینتهی الی الشکّ فی الرکعه،مثل الشکّ فی الرکوع الخامس و السادس،بمعنی أنه یسجد بعد الرکوع الخامس و هذا رکوع سادس،أو لم یسجد بعده و هو رکوع خامس،فالشکّ فی الرکوع کذلک یوجب بطلان صلاته.

قوله«قراءه الطوال»عطف علی التسمیع و معطوفه.یعنی یستحبّ قراءه السور الطوال،کسوره الأنبیاء و سوره الکهف.

و الطوال-بکسر الطاء و بعده الواو الخفیفه-جمع،مفرده طویل،و کذلک یأتی جمعه«طیال»بکسر الطاء أیضا.یعنی یستحبّ قراءه السور الطوال،فهو صفه لموصوف مقدّر و هو السور.

یعنی یستحبّ قراءه الطوال فی صوره سعه وقت صلاه الآیات،بأن علم الکسوف فی مدّه زمان وسیع.

المشار إلیه هو سعه الوقت.یعنی یعلم سعته بثلاث طرق،الأول:الإرصاد، و الثانی:إخبار من یفید قوله الظنّ،و الثالث:إخبار العدلین.

ص :375

بالإرصاد(1)،و إخبار من یفید قوله الظنّ الغالب من أهله(2)،أو العدلین(3)،و إلاّ(4)فالتخفیف أولی،حذرا من خروج الوقت خصوصا علی القول بأنّه(5)الأخذ فی الانجلاء.نعم لو جعلناه(6)إلی تمامه اتّجه التطویل،نظرا إلی المحسوس، (و الجهر(7)فیها) و إن کانت نهاریه علی الأصحّ.

[یجهر فی الجمعه و العیدین]

(و کذا یجهر فی الجمعه و العیدین) استحبابا(8)إجماعا.

الإرصاد مصدر من باب الإفعال:الانتظار فی مکان الرصد لأوضاع الشمس و القمر و الکواکب.

الضمیر فی قوله«من أهله»یرجع الی الإرصاد،فهذا هو الطریق الثانی لتشخیص سعه زمان الکسوف،و هو إخبار أهل الرصد الذی یفید قوله الظنّ.

أی إخبار العدلین و لو لم یکونا من أهل الرصد،و هذا هو الطریق الثالث کما ذکرنا.

أی و إن لم یحصل العلم بسعه زمان الکسوف الی قراءه السور الطوال فقراءه السور الخفیفه أولی.

اختلفوا فی خروج وقت صلاه الکسوف علی قولین:

الأول:دخول وقت الصلاه بشروع الکسوف و خروجه بالانجلاء.

الثانی:خروج الوقت بالشروع بالانجلاء،لا الانجلاء کاملا،فعلی القول بالثانی فالتخفیف عند عدم العلم أولی.

یعنی لو اخترنا الوقت الی تمام الانجلاء اتّجه قراءه السوره الطویله لکونه مشاهدا و محسوسا،فلا یتّفق قبل تمام الصلاه.

بالرفع،عطفا علی قراءه الطوال و معطوفه.یعنی یستحبّ الجهر فی صلاه الآیات و لو کانت فی النهار.و مقابل الأصحّ القول بالإخفات فی صلاه الکسوف الواقع فی النهار،و الجهر فی صلاه الخسوف الواقع فی اللیل.

یعنی و کذا یستحبّ الإجهار فی صلاه الجمعه و العیدین،و هو إجماعی.

ص :376

[لو جامعت صلاه الآیات الحاضره]

(و لو جامعت) صلاه الآیات (الحاضره) (1)الیومیه (قدّم ما شاء) منهما مع سعه وقتهما، (و لو تضیّقت إحداهما) خاصّه (قدّمها) أی المضیّقه، جمعا بین الحقّین(2) (و لو تضیّقتا) (3)معا (فالحاضره) مقدّمه،لأنّ الوقت لها بالأصاله،ثمّ إن بقی وقت الآیات صلاّها أداء،و إلاّ(4)سقطت إن لم یکن فرّط فی تأخیر إحداهما(5)،و إلاّ فالأقوی وجوب القضاء، (و لا تصلّی) هذه الصلاه (علی الراحله) (6)و إن کانت معقوله (إلاّ لعذر) (7) کمرض و زمن(8)یشقّ معهما النزول

بالنصب لکونه مفعولا لقوله«و لو جامعت»فاعله«صلاه الآیات».یعنی لو حصل کلاهما فی الذمّه بأن وقع الکسوف بعد الزوال فعلیه صلاتان:الکسوف و الظهر،إذا یتخیّر فی تأدیه أیّهما شاء مع سعه وقتهما.

أی حقّ الصلاه الحضاره و حقّ صلاه الآیات.

بأن وقع الکسوف فی آخر وقت الظهرین من الیوم،فإذا لو أتی بصلاه الآیات یخرج وقت الظهرین،و لو أتی بالظهرین یخرج وقت الکسوف،فالتقدّم لصلاه الظهرین،لأنّ الوقت للحاضره بالأصاله.

فإن لم یبق وقت لإتیان صلاه الآیات،بل انجلی الکسوف فی مدّه إتیان الظهرین تسقط صلاه الآیات عن ذمّته.

الضمیر فی قوله«إحداهما»یرجع الی الحاضره و الآیات.یعنی لو فرّط فی تأخیر الحاضره أو تأخیر صلاه الآیات فخرج وقت الآیات یجب قضاؤها علی الأقوی،و مقابله عدم القضاء لاحتیاج القضاء بأمر جدید و هو لم یسلّم.

الراحله هو المرکوب،وزان عاقله،و لیست التاء للتأنیث،بل للمبالغه،فإنّه یطلق علی المذکّر و المؤنّث.یعنی لا یجوز إتیان صلاه الآیات علی المرکب و لو کانت رجلاه مشدودتان بالعقال.

لکن لو کان مریضا أو غیر قادر من أن ینزل من المرکب فیصلّی علیه.

زمن-بفتح الزاء و المیم-وزان مرض مصدر من زمن یزمن زمنا و زمنه:

أصابته العاهه،تعطیل القوی.(المنجد).

ص :377

مشقّه لا تتحمّل عاده فتصلّی(1)علی الراحله حینئذ (کغیرها(2)من الفرائض،و تقضی) هذه الصلاه(3) (مع الفوات وجوبا مع تعمّد الترک(4)، أو نسیانه) بعد العلم بالسبب مطلقا(5)، (أو مع استیعاب الاحتراق(6)) للقرص أجمع (مطلقا) (7)سواء علم به أم لم یعلم حتی خرج الوقت.

أمّا لو لم یعلم به و لا استوعب الاحتراق فلا قضاء و إن ثبت بعد ذلک وقوعه بالبیّنه أو التواتر(8)فی المشهور.و قیل:یجب القضاء مطلقا،

فیصلّی ذوو الأعذار علی الراحله.

الضمیر فی قوله«کغیرها»یرجع الی صلاه الآیات.یعنی أنّه یصلّی علی الراحله کسائر الفرائض.

أی تقضی صلاه الآیات وجوبا لا استحبابا لو فاتت.

أی یجب قضاء صلاه الآیات لو ترکها عمدا،أو نسیانا اذا علم سبب الوجوب و نسی و فاتت.

قوله«مطلقا»إشاره بکون السبب لصلاه الآیات للکسوف التامّ بأن استوعب القرص أم حصل الانکساف بمقدار منه و لو قلیلا،فعند النسیان یجب مطلقا.

الاحتراق:من حرق یحرق حرقا بالمبرد:برده،و حرق الشیء حکّ بعضه ببعض.(المنجد).و المراد هنا تبرید الشمس.و لیس معناه اشتعال النار کما هو أیضا أحد معانی الاحتراق فی اللغه.

و هذا الإطلاق من حیث العلم بالاحتراق و عدمه اذا احترق مستوعبا.بمعنی أنه اذا استوعب الاحتراق و لم یعلم به حتّی انکشف و حصل العلم له بإخبار الناس أو بإخبار العدلین تجب علیه صلاه الآیات.

یعنی اذا لم یستوعب الاحتراق بل حصل الجزئی منه و انکشف و علم به بإخبار العدلین أو بالتواتر لا یجب علیه قضاء صلاه الآیات علی القول المشهور، و مقابله القول بوجوب القضاء استوعب أم لا.

ص :378

و قیل:(1)لا یجب مطلقا،و إن تعمّد ما لم(2)یستوعب،و قیل:(3)لا یقضی الناسی ما لم یستوعب،و لو قیل(4)بالوجوب مطلقا فی غیر الکسوفین و فیهما مع الاستیعاب کان(5)قویا،عملا بالنصّ(6)فی الکسوفین،

هذا هو القول الثالث فی المسأله.قوله«مطلقا»فی کلا القولین إشاره الی استیعاب الاحتراق و عدمه.

قوله«ما لم یستوعب»قید لقوله«و إن تعمّد».یعنی لا یجب القضاء فی التعمّد إلاّ فی صوره الاستیعاب،فلو تعمّد بترک الصلاه فی صوره عدم الاستیعاب حتی انجلی فلا قضاء.

هذا قول آخر فی المسأله بأنّ الناس لا یجب علیهم القضاء ما لم یستوعب الاحتراق.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه فی خصوص جمیع الأسباب و الآیات للصلاه،حتی غیر الکسوفین الذی لم یذکره المصنّف،مثل:الزلزله و الظلمه و الریح فی خصوص القضاء للفائته،و هو وجوب القضاء مطلقا،علم بالآیات الموجبه أم لا،ترک الصلاه عمدا أو نسیانا أو جهلا،إلاّ فی الکسوفین ففیهما أیضا لا یجب القضاء مطلقا،إلاّ فی صوره استیعاب الاحتراق.

مثلا:لو لم یعمل بوقوع الزلزله أو الظلمه أو الآثار المخوّفه أو الاستیعاب فی الکسوفین ثمّ علم بها بالبیّنه أو التواتر یجب إتیان صلاه الآیات فی الزلزله، و الذی لا مجال فیه الأداء بنیه الأداء،و فی غیرها بنیه القضاء.

جواب لقوله«و لو قیل».و الدلیل بالتفصیل هو وجود النصّ فی الکسوفین، و الأدلّه العامّه فی غیرهما.

و المراد من النصّ هو المنقول فی الوسائل:

عن الفضل بن یسار و محمّد بن مسلم أنهما قالا:قلنا لأبی جعفر علیه السّلام:أ تقضی صلاه الکسوف من اذا أصبح فعلم،و اذا أمسی فعلم؟قال:إن کان القرصان احترقا کلاهما قضیت،و إن کان إنّما احترق بعضهما فلیس علیک قضاؤه.

(الوسائل:ج 5 ص 154 ب 10 من أبواب صلاه الکسوف ح 1).

ص :379

و بالعمومات فی غیرهما(1).

[یستحبّ الغسل للقضاء]

(و یستحبّ الغسل) للقضاء (مع التعمّد و الاستیعاب) و إن ترکها جهلا(2)،بل قیل بوجوبه،

[الأغسال المستحبه]

(و کذا یستحبّ الغسل للجمعه) استطرد(3)هنا ذکر الأغسال المسنونه لمناسبه ما(4).و وقته ما بین طلوع الفجر یومها إلی الزوال،و أفضله(5)ما قرب إلی الآخر،و یقضی بعده إلی آخر السبت کما یعجّله(6)خائف عدم التمکّن منه فی وقته من الخمیس، (و) یومی

الضمیر فی قوله«غیرهما»یرجع الی الکسوفین.یعنی و الدلیل علی وجوب القضاء فی غیر الکسوفین مطلقا هو العمل بالعمومات من الأدلّه.

و من الروایات الدالّه علی وجوب قضاء صلاه الآیات أیضا مطلقا هو المنقول فی الوسائل:

عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام أنه سئل عن رجل صلّی بغیر طهور أو نسی صلاه لم یصلّها أو نام عنها،قال:یقضیها اذا ذکرها فی أیّ ساعه ذکرها من لیل أو نهار...الحدیث.(الوسائل:ج 5 ص 348 ب 10 من أبواب قضاء الصلوات ح 1).

الأغسال المستحبّه

یستحبّ أن یغسل عند قضاء صلاه الآیات عند التعمّد و الاستیعاب و إن کان ترکه عمدا لجهه الجهل بالوجوب.و قال بعض بوجوب الغسل.

قوله«استطرد»أی ساق المصنّف کلامه و انتقل الی ذکر الأغسال المندوبه للتناسب،و هی ثلاثه أقسام،أحدها:التناسب الزمانی مثل غسل الجمعه و نحوها،و الثانی:مکانی،مثل الأغسال عند الدخول الی الأمکنه مثل المشاهد المشرّفه.و الثالث:لمناسبه الأفعال یأتی مثاله.

المراد من«مناسبه ما»هو تناسب الأغسال المندوبه بالغسل المندوب فی قضاء صلاه الآیات.

الضمیر فی«أفضله»یرجع الی الغسل،أو الوقت.

أی کما یجوز تقدیم غسل الجمعه لمن یخاف عدم التمکّن فی وقته فی یوم الخمیس.

ص :380

(العیدین،و لیالی فرادی(1)شهر رمضان) الخمس عشره،و هی العدد الفرد من أوله إلی آخره، (و لیله الفطر) أولها، (و لیلتی نصف رجب و شعبان(2)) علی المشهور فی الأول،و المرویّ فی الثانی(3)، (و یوم المبعث) و هو السابع و العشرون من رجب علی المشهور(4)، (و الغدیر) و هو الثامن عشر من ذی الحجّه، (و) یوم (المباهله) و هو الرابع و العشرون من ذی الحجّه علی الأصحّ.و قیل:الخامس و العشرون(5)، (و) یوم (عرفه) و إن لم یکن بها(6)، (و نیروز الفرس) (7).و المشهور الآن(8)أنّه یوم

قوله«لیالی فرادی»فی مقابل لیالی الزوج،و هی خمس عشره لیله،حتی فی صوره کون الشهر ناقصا،لأنّ العدد المذکور یحصل فی لیله التاسع و العشرین.

بفتح النون،فإنّ لفظ«شعبان»غیر منصرف،لوجود علامتی غیر الانصراف فیه،کما أنّ لفظ«رمضان»کذلک.قوله«علی المشهور فی الأول»یعنی لم یحصل لنا روایه فی خصوص استحباب الغسل فی نصف رجب،لکنه مشهور.

وردت الروایه فی استحباب غسل لیله النصف من شعبان،و هی المنقوله فی الوسائل:

عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:صوموا شعبان،و اغتسلوا لیله النصف منه،ذلک تخفیف من ربّکم و رحمه.(الوسائل:ج 2 ص 959 ب 23 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1).

قوله«علی المشهور»قید لاستحباب الغسل فی یوم المبعث لعدم الروایه فیه،لا لکون المبعث هو السابع و العشرین من رجب.

و فی بعض النسخ«الخامس عشر».و المباهله من بهل:لعن.

یعنی یستحبّ غسل یوم عرفه و إن لم یکن فی عرفه.

النیروز عند الفرس:أول یوم من أیام السنه الشمسیه،یوم الفرح عموما، فارسیه.(المنجد).و الفرس:جیل من الناس،و النسبه(فارسیّ).

یعنی أنّ المشهور فی زماننا هو أول یوم نزول الشمس فی برج الحمل،فإنّ للشمس بروجا کما ذکرها أهل الفنّ،مثل:الحمل،الثور،الجوزاء،السرطان،

ص :381

نزول الشمس فی الحمل و هو الاعتدال الربیعی(1)، (و الإحرام) للحجّ أو العمره(2) (و الطواف) (3)واجبا کان أم ندبا، (و زیاره) (4)أحد (المعصومین) .و لو اجتمعوا فی مکان واحد تداخل(5)کما یتداخل باجتماع أسبابه مطلقا.

(و للسعی إلی رؤیه المصلوب(6)بعد ثلاثه) أیام من صلبه

و غیر ذلک،و من أراد المزید فلیراجع الکتب الفلکیه،فقالوا:إنّ الشمس تکون فی أحد البروج،و فی أول فصل الربیع الذی یتساوی فیه اللیل و النهار،و فیه تنزل الشمس فی برج الحمل.

و قد اختلف فی یوم النیروز هل هو أول الاعتدال الربیعی،أو قبله بمقدار خمسه عشر یوما،أو أول الصیف،أو غیر ذلک؟فلذا قال الشارح:و المشهور الآن أنه یوم نزول الشمس فی الحمل.

أی تساوی اللیل و النهار المنسوب بالربیع.

یعنی یستحبّ الغسل للإحرام سواء کان الإحرام للحجّ أو للعمره.

یعنی یستحبّ الغسل للطواف سواء کان الطواف واجبا للحجّ أو العمره،أو مستحبّا کالنیابه عن شخص طلب منه تبرّعا أو لنفسه.کما أنّ الطواف مطلقا من العبادات فیستحبّ الغسل له.

أی یستحبّ الغسل اذا أراد زیاره أحد المعصومین علیهم السّلام.

یعنی لو حصل أسباب استحباب الأغسال المتعدّده-مثل اتفاق یوم المبعث فی یوم الجمعه-و هو یرید الزیاره فیغسل غسلا واحدا بنیه الجمیع،کما أنّ الغسل یتداخل فی سائر الموارد اذا وجب،مثل غسل الحیض و الجنابه الحاصله للمرأه قبل ابتلائها بالحیض.

یعنی یستحبّ الغسل أیضا لمن یذهب الی رؤیه المقتول مصلوبا بعد ثلاثه أیّام من صلبه.فلو سعی الی رؤیته قبل ثلاثه أیّام لا یستحبّ الغسل،کما اذا ذهب إلیه حین الصلب أو بعد یوم الصلب.

ص :382

مع الرؤیه(1)،سواء فی ذلک مصلوب الشرع(2)و غیره. (و التوبه عن فسق(3)أو کفر) بل عن مطلق الذنب و إن لم یوجب الفسق کالصغیره النادره(4).و نبّه(5)بالتسویه علی خلاف المفید حیث خصّه بالکبائر.

(و صلاه الحاجه،و) صلاه (الاستخاره) لا مطلقهما(6)،بل فی موارد مخصوصه من أصنافهما،فإنّ منهما(7)ما یفعل بغسل،و ما یفعل بغیره علی ما فصّل فی محلّه(8).

فذلک یستحبّ اذا سعی و رأی المصلوب،فلو لم یره فلا یشرّع أیضا،و لا یؤمر الأمر الاستحبابی له بالغسل.

أی لا فرق فی استحباب الغسل له فی السعی الی رؤیه المصلوب سواء کان مصلوبا بحکم الشرع مثل أن یرتکب عملا یوجب قتله صلبا،أم کان مصلوبا من جانب غیر الشرع کأن صلبه شخص ظالم.

اذا تاب شخص من ارتکاب الفسق أو من ارتکاب الکفر یستحبّ له الغسل.

المراد من الصغیره النادره التی یرتکبها اتّفاقا بحیث لا یصرّ علیها.

فاعل قوله«نبّه»مستتر یرجع الی المصنّف،فإنّه نبّه علی التسویه فی قوله «و التوبه عن فسق أو کفر»فجعل التسویه بین الفسق و الکفر،علی خلاف الشیخ المفید رحمه اللّه حیث جعل استحباب الغسل بالتوبه لمن ارتکب الکبائر.

*من حواشی الکتاب:نبّه المصنّف علی التسویه بین الفسق و الکفر علی خلاف المفید رحمه اللّه فی المقنعه حیث قال فیها:و غسل التوبه من الکبائر،و المتعارف عدم دخول الکفر الأصلی و الارتداد فی إطلاق الکبائر.(حاشیه الشیخ جعفر کاشف الغطاء رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«مطلقهما»یرجع الی الحاجه و الاستخاره.یعنی لا یستحبّ الغسل لمطلق صلاه الحاجه و الاستخاره،بل فی بعض مواردهما التی وردت مع الغسل،لأنّ مطلق صلاه الحاجه و الاستخاره لم یشترط بالغسل الاستحبابی.

أی بعض منهما یؤتی بالغسل و بعض لا یؤتی به.

أی فی موارد استحباب الغسل و عدمه.من أراد المزید فلیراجع کتاب البحار للمجلسی رحمه اللّه فی باب صلاه الحاجه و باب الاستخاره من کتاب الصلاه.

ص :383

(و دخول(1)الحرم) بمکّه مطلقا، (و) لدخول (مکّه(2)و المدینه) مطلقا(3) شرّفهما اللّه تعالی.و قیّد المفید(4)دخول المدینه بأداء فرض أو نفل، (و) دخول (المسجدین) الحرمین(5)، (و کذا) لدخول (الکعبه) أعزّها اللّه تعالی،و إن کانت(6)جزء من المسجد إلاّ أنه یستحبّ«مستحبّ-خ ل» بخصوص دخولها،و تظهر الفائده فیما لو لم ینو دخولها عند الغسل السابق(7)،فإنّه(8)لا یدخل فیه،کما لا یدخل غسل المسجد فی غسل

المراد من الحرم هو الحدّ المعیّن فی أطراف بلده مکّه المعظّمه کما فصّل فی کتاب الحجّ بقوله«مطلقا»أی سواء کان الداخل للحرم ناسکا أو غیر ناسک.

و أیضا یستحبّ الغسل لدخول نفس مکّه غیر الغسل المستحبّ فی دخول الحرم.

قوله«مطلقا»إشاره لعدم الفرق بین الداخل فیهما للنسک و الزیاره أم لا.

یعنی قال المفید رحمه اللّه باستحباب الغسل فی المدینه اذا دخل فیها لأداء فرض مثل أن نذر زیاره قبر الرسول صلّی اللّه علیه و آله أو قبور الأئمه علیهم السّلام فی البقیع،أو لأداء نفل مثل الزیارات المندوبه.

أی المسجد الحرام فی مکّه المعظّمه و المسجد النبوی فی المدینه المنوّره.

یعنی و إن کانت الکعبه جزء من المسجد الحرام لکن یستحبّ الغسل لخصوص دخولها،و هذا غیر الغسل المستحبّ لدخول المسجد الحرام.و لا یخفی أنّ من وفّق لدخول الکعبه من الخارج عن الحرم علیه ثلاثه أغسال مستحبّه:الأوّل لدخول الحرم،و الثانی لدخول المسجد الحرام،و الثالث لدخول الکعبه أعزّها اللّه تعالی، و لکن لو نوی قبل الورود فی الحرم الدخول للکعبه فتتداخل حینئذ الأغسال الثلاثه.

المراد من«الغسل السابق»هو الغسل لدخول المسجد الحرام.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع الی غسل الدخول الی الکعبه،و الضمیر فی قوله «فیه»یرجع الی الغسل لدخول المسجد.

ص :384

دخول مکّه إلاّ بنیّته(1)عنده،و هکذا(2)،و لو جمع المقاصد(3)تداخلت.

[الصلاه المنذوره و شبهها]

(و منها:(4)الصلاه المنذوره(5)و شبهها(6))

من المعاهد،و المحلوف علیه. (و هی(7)تابعه للنذر المشروع و شبهه)

الضمیر فی«بنیّته»یرجع الی الدخول،و فی«عنده»یرجع الی الغسل.

یعنی و هکذا الغسل عند الدخول للحرم یدخل فیه غسل الدخول للمسجد اذا نوی عند الغسل.

هذا حاصل التوضیحات المذکوره،بأنّه لو نوی المقاصد تداخلت الأغسال.

و المراد من المقاصد:هو المقاصد الثلاثه من الدخول الی الحرم،و الدخول الی المسجد الحرام،و الدخول الی الکعبه المشرّفه.و اللام فی المقاصد للعهد الذکری، و الفاعل فی قوله«تداخلت»یرجع الی الأغسال المذکوره فی المقاصد الثلاثه، فیکفی غسل واحد بدل الثلاثه.

الصلاه المنذوره و شبهها

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی الصلوات المذکوره فی قوله«الفصل السادس:فی بقیه الصلوات الواجبه...الی آخره».

المراد من«الصلاه المنذوره»هی التی تجب بسبب النذر،کما اذا نذر أن یصلّی صلاه جعفر الطیّار لو قضی اللّه حاجته فقضیت.

الضمیر فی«شبهها»یرجع الی المنذوره،و المراد من شبه المنذور کما یبیّنه ب«من»البیانیه الصلاه الواجبه بالعهد و الحلف،کما اذا عهد للّه أن یصلّی صلاه کذا،أو حلف علی ذلک.

أی الصلاه المنذوره و المعهوده و المحلوفه تابعه لنذره و شبهه،فأیّ صلاه مشروعه من نذر أو تعهد أو حلف فإتیانها فی وقتها یجب بالکیفیه الوارده من الشرع،فلا تشرّع کیفیه غیر وارده فیها بنذر و شبهه،مثل أن ینذر صلاه جعفر برکعتین،أو أن ینذر رکعتین من الصلاه برکوع واحد،أو ینذر صلاه العیدین فی وقت لم یشرّع فیه،فلا ینعقد حینئذ نذره.

ص :385

فمتی نذر هیئه مشروعه فی وقت إیقاعها(1)أو عددا مشروعا انعقدت(2).و احترز(3)بالمشروع عمّا لو نذرها عند ترک واجب،أو فعل(4)محرّم شکرا،أو عکسه(5)زجرا،أو رکعتین(6)برکوع واحد،أو سجدتین،و نحو ذلک،و منه(7)نذر صلاه العید فی غیره، و نحوها(8).

و ضابط(9)المشروع ما کان فعله جائزا قبل النذر فی ذلک الوقت،

الضمیر فی قوله«إیقاعها»یرجع الی هیئه مشروعه.یعنی تکون الصلاه المنذوره علی هیئه مشروعه فی وقت إتیانها،لا فی وقت النذر،مثل نذر صلاه العیدین المشروعه فی العیدین،لا فی زمان النذر،و کذلک العدد المشروع کما مثّلنا إلیه فی الهامش السابق.

قوله«انعقدت»جواب لقوله«فمتی نذر هیئه...الی آخره».

فاعل قوله«احترز»مستتر یرجع الی المصنّف.یعنی أنّ المصنّف احترز بقوله «و هی تابعه للنذر المشروع»عن نذر غیر مشروع کما مثّل إلیه بقوله«عند ترک واجب»کما اذا نذر أن یصلّی صلاه العیدین لو ترک الحجّ الواجب،فإنّ النذر کذلک غیر مشروع.

بالجرّ،عطفا علی«ترک واجب».هذا مثال ثان للنذر الغیر مشروع،و هو أن ینذر صلاه جعفر لو ارتکب الزنا أو شرب الخمر شکرا علی فعله المعصیه.

المراد من العکس هو ترک المحرّم بأن نذر لو ترک الزنا یصلّی عشر رکعات صلاه مستحبّه،أو صوم شهر للزجر علی الترک.

هذان المثالان للهیئه الغیر المشروعه و عدد غیر مشروع.

أی و من أقسام الغیر المشروع نذر صلاه العید فی غیر یوم العید.

و الضمیر فی قوله«نحوها»یرجع الی صلاه العید.یعنی و أمثال ذلک،مثل نذر صلاه الجمعه فی غیر یوم الجمعه.

أی ضابط المشروع کون الفعل المنذور من حیث الهیئه و العدد جائزا قبل

ص :386

فلو نذر رکعتین جالسا أو ماشیا أو بغیر سوره أو إلی غیر القبله ماشیا أو راکبا(1)و نحو ذلک(2)انعقد،و لو أطلق(3)فشرطها شرط الواجبه فی أجود القولین(4).

[صلاه النیابه]

(و منها:(5)صلاه النیابه)

(بإجاره) (6)عن المیّت

زمان النذر،و المراد من الوقت فی قوله«ذلک الوقت»هو وقت الإتیان،لا وقت النذر.

و الحاصل:أنّ النذر بنفسه لا یکون مشرّعا،بل یکون متعلّقه مشروعا.

قوله«ماشیا أو راکبا»قیدان لقوله«الی غیر القبله».یعنی أنّ الصلاه الی غیر القبله لا تکون مشروعه إلاّ فی حال المشی أو الرکوب فلا تشرّع فی غیرهما.

المشار إلیه فی«ذلک»هو المذکورات من الصلاه المشروعه،مثل نذر صلاه مشروعه فی حال الاضطجاع أو الاستلقاء و هو مریض.

یعنی لو أطلق الناذر صلاه مستحبّه بلا تعیین الهیئه المشروعه فیها مثل نذر صلاه مستحبّه بلا تقیید کونها جلوسا أو قیاما،فإذا یحکم بإتیانها بشرائط الواجب من کونها قیاما عند التمکّن.

مقابله القول الآخر بأنه لا یجب مراعاه شرائط الصلاه الواجبه،بل المندوبه التی کانت قبل تعلّق النذر بها.

صلاه النیابه

و الضمیر فی قوله«منها»أیضا یرجع الی الصلوات المذکوره فی قوله«الفصل السادس فی الصلوات الواجبه...الی آخره».

الجارّ یتعلّق ب«النیابه».یعنی صلاه النیابه لا تحقّق إلاّ بسبب کونه أجیرا،أو بالتحمّل الشرعی،مثل وجوب صلاه الأب المیّت علی ولده الأکبر الحیّ.

ص :387

تبرّعا(1)،أو بوصیّته النافذه(2)، (أو تحمّل) (3)من الولیّ و هو أکبر الولد(4) الذکور (عن الأب) لما فاته(5)من الصلاه فی مرضه أو سهوا أو مطلقا، و سیأتی تحریره. (و هی(6)بحسب ما یلتزم به) کیفیه و کمیه.

یعنی یکون أجیرا عن المیّت تبرّعا بدون أن یوصی المیّت بإتیان الصلاه من جانبه،کما اذا استأجر ورثه المیّت إتیان صلاه من جانبه تبرّعا بلا وظیفه منهم لاستئجار الصلاه.

عطف علی قوله«تبرّعا».یعنی کون صلاه النیابه بالإجاره بسبب وصیّه نافذه من جانب شخص المیّت،و المراد من الوصیّه النافذه هو أن یوصی بمقدار من الصلاه التی تکون اجرتها بمقدار ثلث ما یترکه من الأموال،أو أجازها الورّاث لو کانت زائده،کأن أوصی المیّت بإتیان ألف رکعه صلاه جعفر الطیّار و کانت اجرتها ألفین و کان ثلث ما یترکه من الأموال ألفین فتکون الوصیه نافذه،أو کانت الاجره ثلاثه آلاف،و کان زائدا عن الثلث و أجازها الورّاث، فتکون الوصیّه أیضا نافذه،و لو لم تجز الورثه فتنفذ الوصیّه بمقدار الثلث،و لا تنفذ فی أزید منه.

عطف علی قوله«بإجاره».یعنی تتحقّق صلاه النیابه بسبب تحمّل من الولی.

جمع الولد.یعنی أنّ الولیّ المتحمّل لصلاه النیابه عن جانب المیّت هو أکبر أولاده الذکور،فلا تجب علی الصغیر و الإناث من الأولاد.

هذا یتعلّق ب«تحمّل».یعنی یتحمّل الولد الأکبر الصلاه التی فاتت من والده المیّت فی زمان مرضه،أو فاتت سهوا،أو فاتت منه عمدا أو سهوا أو فی المرض.

فلکلّ منها قول کما یأتی التحقیق فیه.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع الی صلاه النیابه بإجاره.یعنی أنها تجب علی نحو التزام الأجیر بها من حیث الکیفیه و الکمیه،مثلا اذا التزم بالصلاه مع الإقامه أو أن یقرأ السوره الفلانیه و هکذا من حیث المقدار فیأتی بمقدار ما التزم به.

ص :388

[صلاه الاستسقاء]

(و من(1)المندوبات:)

(صلاه الاستسقاء(2))

و هو:طلب السقیا،و هو(3)أنواع،أدناه الدعاء بلا صلاه(4)،و لا خلف صلاه،و أوسطه الدعاء خلف الصلاه،و أفضله الاستسق اء برکعتین و خطبتین (و هی کالعیدین) فی الوقت(5)،و التکبیرات الزائده فی الرکعتین(6)،و الجهر،و القراءه(7)،و الخروج إلی الصحراء(8)،و غیر

صلاه الاستسقاء

و من هنا شرع فی بیان الصلاه المندوبه الّتی اختار المصنّف بیانها،کما قال الشارح فی أول الفصل السادس«و ما یختاره من المندوبه».

الاستسقاء:من سقی یسقی سقیا الرجل:أعطاه ماء لیشرب،و السقیا:اسم مصدر من السقی و الاستسقاء.

و الاستسقاء لغه طلب السقی،و شرعا:هو أن یطلب الإنسان من اللّه تعالی علی وجه مخصوص إنزال المطر عند شدّه الحاجه إلیه.(المنجد).

الضمیر فی قوله«هو»یرجع الی الاستسقاء.فإنّه ثلاثه أقسام:

الأول:هو الدعاء و طلب السقی من دون صلاه بعده أو قبله،و هو أقلّ فضیله ممّا یأتی.

الثانی:هو طلب السقیا بعد إتیان رکعتین من الصلاه بلا کیفیه خاصّه.

الثالث:هو الدعاء للسقیا بعد الصلاه برکعتین مع خطبتین کما یأتی تفصیلها.

أی بلا صلاه قبله و لا صلاه خلفه.

فإنّ وقتها من طلوع الشمس الی الزوال.

بأن یکبّر خمسا فی الرکعه الاولی،و أربعا فی الرکعه الثانیه،و القنوت بعد کلّ تکبیره.

بأن یقرأ الحمد و السوره جهرا،کما فصّل فی صلاه العیدین.

و کذا فی الخروج الی الصحراء.

ص :389

ذلک(1)،إلاّ(2)أن القنوت هنا بطلب الغیث و توفیر المیاه و الرحمه (و یحوّل) الإمام و غیره (الرداء(3)یمینا و یسارا) بعد الفراغ من الصلاه فیجعل یمینه یساره،و بالعکس،للاتّباع(4)و التفاؤل(5)،و لو جعل مع ذلک(6)أعلاه

مثل قراءه سوره الأعلی فی الرکعه الاولی و سوره الشمس فی الرکعه الثانیه.

هذا استثناء من تشبیه صلاه الاستسقاء بصلاه العیدین بأنهما متساویتان إلاّ فی القنوت،فیدعو فی القنوت بطلب المطر و السقیا.

الرداء-بکسر الراء بعده الدال-:ما یلبس فوق الثیاب،کالعباءه و الجبّه.

(المنجد).یعنی یقلّب یمین الرداء یساره و بالعکس.

یعنی یستحبّ قلب الرداء کذلک بعد الصلاه تأسّیا بما فعله رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کما ورد ذلک فی الوسائل:

عن هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن صلاه الاستسقاء فقال:

مثل صلاه العیدین یقرأ فیها و یکبّر(الی أن قال علیه السّلام:)فإذا سلّم الامام قلّب ثوبه و جعل الجانب الذی علی المنکب الأیمن علی المنکب الأیسر،و الذی علی الأیسر علی الأیمن،فإنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله کذلک صنع.(الوسائل:ج 5 ص 162 ب 1 من أبواب صلاه الاستسقاء ح 1).

و کذلک روایه عبد اللّه بن بکیر و روایه محمّد بن سفیان عن رجل،و غیرهما،کلّهم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام.(راجع الوسائل:ج 5 ص 165 ب 3 من أبواب صلاه الاستسقاء).

و هو جعل قلب الرداء تفاؤلا بقلب الجوّ السماوی أیضا،بأن یقلّب اللّه الجوّ السماوی من القحط و عدم المطر بالرحمه و نزول المطر.

المشار إلیه هو تحویل الرداء یمینا و یسارا.یعنی أن یجعل یمینه یساره، و بالعکس مع جعل أسفله أعلاه،و أیضا أن یجعل ظاهر الرداء باطنه.

توضیح:أنّ جعل یمین الرداء یساره و بالعکس لا یمکن إلاّ أن یلبسه من طرف الوجه،علی خلاف المتعارف الذی یلبس الرداء من طرف الظهر.

و بعباره اخری:اذا أراد أن یجعل یمینه یساره و بالعکس بدون أن یقلب باطنه ظاهره لا یمکن إلاّ باللبس من طرف القدّام.

ص :390

أسفله و ظاهره باطنه کان(1)حسنا،و یترک(2)محوّلا حتی ینزع.

(و لتکن الصلاه بعد صوم(3)ثلاثه) أیام،أطلق بعدیّتها(4)علیها تغلیبا،لأنّها تکون فی أول(5)الثالث

فقال الشارح رحمه اللّه:لو جعل مضافا الی تلک الحاله أعلاه أسفله لا یتصوّر فی هذه الصوره جعل الیمین بالیسار إلاّ أن یقلب الثوب أیضا و یلبس من طرف الوجه، فإذا یکون جعل ظاهره باطنه قیدا توضیحیا،لأنه لو لم یذکره أیضا کان اللازم قلب ظاهره باطنا.

و الحاصل:أنّ الهیئه المطلوبه لا تحصل إلاّ بثلاث حالات:

الاولی:بقلب یمین الرداء یسارا و بالعکس.

الثانیه:بقلب أعلاه أسفله و بالعکس.

الثالثه:بقلب ظاهره باطنه.

فتجمع هذه الهیئات الثلاث فی لبس الرداء من طرف الوجه،فالإیرادات التی ذکرها المحشّون لا ترد بعباره الشارح رحمه اللّه:فقم أیها الطالب و قلّب ظاهر رداءک باطنه،و اجعل أعلاه أسفله،و البسها من طرف وجهک فشاهد بأنّه حصلت التقلیبات الثلاث فی هذه الهیئه،ثمّ تأمّل فی إیرادات المحشّین.

و قد عملنا بهذه فی جلسه تدریسنا فی منظر جمع کثیر یقرب من ستمائه بل أزید من الطلاّب المشتغلین و صدّقوا تصویر الهیئه المطلوبه من الشارح رحمه اللّه و لم تبق شبهه فیها.

جواب لقوله«و لو جعل مع ذلک...الی آخره».

نائب الفاعل فی کلا الفعلین المجهولین«یترک»و«ینزع»یرجع الی الرداء.

و المراد کون الصلاه فی الیوم الثالث من أیّام صومه.

الضمیر فی قوله«بعدیّتها»یرجع الی صلاه الاستسقاء،و فی«علیها»یرجع الی الثلاثه.یعنی غلبت البعدیه الی القبلیه،لأنّ الصوم یکون بعد یومین و قبل یوم،أی فی ظرفه،فغلّب و قال بعد الثلاثه.

أی فی أول یوم الثالث،و هو من الطلوع الی الزوال کما مرّ.

ص :391

(آخرها(1)الاثنین) و هو منصوص،فلذا قدّمه، (أو الجمعه) لأنّها(2) وقت لإجابه الدعاء،حتی روی(3)أنّ العبد لیسأل الحاجه فیؤخّر قضاؤها إلی الجمعه، (و) بعد (التوبه) (4)إلی اللّه تعالی من الذنوب، و تطهیر الأخلاق من الرذائل، (و ردّ(5)المظالم) لأنّ ذلک(6)أرجی

أی آخر الأیام الثلاثه هو یوم الاثنین،فعلی هذا فلیشرع فی الصوم من یوم السبت.لأنّ ذلک ورد فی النصّ المنقول فی الوسائل:

عن یوسف بن محمّد بن زیاد و علی بن محمّد بن سیّار عن أبویهما عن الحسن بن علیّ العسکری عن آبائه عن الرضا علیه السّلام فی حدیث:أنّ المطر احتبس فقال له المأمون:لو دعوت اللّه عزّ و جلّ،فقال له الرضا علیه السّلام:نعم،قال:فمتی تفعل ذلک؟ و کان یوم الجمعه،فقال:یوم الاثنین فإنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أتانی البارحه فی منامی و معه أمیر المؤمنین علیه السّلام فقال:یا بنیّ،انتظر یوم الاثنین و ابرز الی الصحراء و استسق فإنّ اللّه عزّ و جلّ سیسقیهم(الی أن قال:)فلمّا کان یوم الاثنین خرج الی الصحراء و معه الخلائق...الحدیث.(الوسائل:ج 5 ص 164 ب 2 من أبواب صلاه الاستسقاء ح 2).

الضمیر فی قوله«إنّها»یرجع الی الجمعه،فإنّها وقت یستجاب الدعاء فیه.

و المراد من الروایه هو المنقول فی الوسائل:

عن ابن محبوب رفعه قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:إنّ المؤمن لیدعو فی الحاجه فیؤخّر إلیه حاجته التی سأل الی یوم الجمعه لیخصّه بفضل یوم الجمعه.(الوسائل:

ج 5 ص 68 ب 41 من أبواب صلاه الجمعه ح 1).

عطف علی قوله«الجمعه».یعنی و لکنّ صلاه الاستسقاء بعد التوبه.

عطف علی«التوبه»و معطوفه.المظلمه:ما احتمل من الظلم جمعها المظالم.

(المنجد).

المشار إلیه فی قوله«ذلک أرجی»هو ردّ المظالم.یعنی أنّ ردّ ما احتمل أو تیقّن من حقوق الناس علی ذمّته یوجب الرجاء الکثیر لاستجابه دعائه.

ص :392

للإجابه،و قد یکون القحط بسبب هذه(1)کما روی(2)،و الخروج من المظالم من جمله التوبه جزء(3)أو شرطا(4)،و خصّها(5)اهتماما بشأنها، و لیخرجوا حفاه(6)و نعالهم(7)بأیدیهم،

المشار إلیه هو المظالم.یعنی قد یتّفق القحط و عدم المطر و الرحمه بسبب ارتکاب المظالم بین الناس.

و المراد منه هو المرویّ فی البحار:

قال الصادق علیه السّلام:قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:إنّ اللّه تعالی یبتلی عباده عند ظهور الأعمال السیّئه بنقص الثمرات و حبس البرکات و إغلاق خزائن الخیرات لیتوب تائب و یقلع مقلع و یتذکّر متذکّر و یزدجر مزدجر،و قد جعل اللّه تعالی الاستغفار سببا لدرور الأرزاق،و رحمه الخلق،فقال سبحانه: اِسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کٰانَ غَفّٰاراً* یُرْسِلِ السَّمٰاءَ عَلَیْکُمْ مِدْرٰاراً* وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوٰالٍ وَ بَنِینَ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ جَنّٰاتٍ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهٰاراً .الحدیث.(البحار:ج 91 ص 336 ح 20 نقلا عن أعلام الدین،و الآیات المذکوره 10-12 من سوره نوح).

یعنی بناء علی ما قالوا فی معنی التوبه:إنّها الندم علی ما مضی و العزم علی ترک ما ارتکب فی المستقبل و أداء حقوق الناس علیهم،فیکون ردّ المظالم جزء للتوبه و تحقّقها.

و هذا بناء علی کون التوبه هی الندم علی ما ارتکب من المعاصی و شرطه أداء حقوق الناس و التصمیم علی ترک ما ارتکب،فیکون ردّ المظالم من الشرائط التی هی خارجه عن حقیقه التوبه لأنها الندم فقط.

فاعل قوله«خصّها»یرجع الی المصنّف،و الضمیر المتّصل به یرجع الی المظالم.

یعنی أنّ المصنّف ذکر المظالم خاصّه و لم یذکر سائر أجزاء التوبه أو شرائطها-کما فی بعض النصوص و العبارات هی ستّه أو أقلّ-لأهمیّه شأن المظالم بین سائر الأجزاء و الشرائط،و الضمیر فی قوله«بشأنها»أیضا یرجع الی المظالم.

حفاه:جمع مفرده حافی،و هو الماشی بلا خفّ و لا نعل.(المنجد).

نعال-بکسر النون-جمع مفرده نعل-بفتح النون و سکون العین-أو ما وقیت به القدم من الأرض،و جمعه الآخر:أنعل.(المنجد).

ص :393

فی ثیاب بذله(1)و تخشّع(2)،و یخرجون الصبیان و الشیوخ(3)و البهائم، لأنّهم مظنّه الرحمه علی المذنبین،فإن سقوا و إلاّ(4)عادوا ثانیا و ثالثا من غیر قنوط(5)،بانین(6)علی الصوم الأول إن لم یفطروا بعده(7)،و إلاّ فبصوم مستأنف.

[نافله شهر رمضان]

(و منها:(8)نافله(9)شهر رمضان)

(و هی) فی أشهر الروایات (ألف رکعه) موزّعه(10)علی الشهر

البذله-بکسر الباء و سکون الذال-من الثیاب:ما یلبس کلّ یوم.(المنجد).

قوله«تخشّع»صفه للموصوف المقدّر و هو الحال.یعنی و لیخرجوا فی حال الخشوع.

یعنی و لیخرجوا الأطفال و المعمّرین و الحیوانات معهم،و الضمیر فی قوله «لأنهم»یرجع الی الصبیان و الشیوخ و البهائم.یعنی أنهم مورد الظنّ بنزول الرحمه لأن ینزل اللّه رحمته علی المذنبین.

أی و إن لم ینزل المطر عادوا فی یوم ثان و ثالث.

یعنی و لا یقنطون من رحمه اللّه تعالی،بل یخرجون أیّاما لتحصل حوائجهم.

یعنی لا یحتاجون الی الصوم ثلاثا غیر الأول فی الخروج الثانی.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع الی الصوم الأول.یعنی أفطروا الصوم الأول فی یوم بعد الثلاثه،فیصومون ثلاثا و یخرجون فی الیوم الثالث مثل الأول.

نافله شهر رمضان

أی و من الصلوات المندوبه التی اختارها المصنّف رحمه اللّه نافله شهر رمضان.

النافله:ما تفعله ممّا لم یفرض،جمعه:نوافل.(المنجد).و رمضان غیر منصرف، و هو الشهر التاسع من القمریه،جمعه رمضانات.(المنجد).

قوله«موزّعه»منصوب لکونها حالا من استحباب ألف رکعه.

ص :394

(غیر الرواتب(1)فی) اللیالی (العشرین) الأول(2) (عشرون:(3)کلّ لیله ثمان بعد المغرب،و اثنتا(4)عشره بعد العشاء) ،و یجوز العکس(5)، (و فی) کلّ لیله من (العشر(6)الأخیره ثلاثون) رکعه:ثمان منها بعد المغرب، و الباقی(7)بعد العشاء،و یجوز اثنتا عشره بعد المغرب،و الباقی(8)بعد العشاء (و فی لیالی الأفراد(9)) الثلاث،و هی(10)التاسعه عشره،و الحادیه و العشرون،و الثالثه و العشرون، (کلّ لیله مائه) مضافه إلی ما عیّن لها(11)

یعنی أنّ ألف رکعه غیر النوافل الیومیه و اللیله.

الأول-بضمّ الأول و فتح الواو-جمع مفرده الاولی،و هو مؤنّث الأول الذی یأتی جمعه:أوائل و أوّلون و أوال.و الجمع الآخر اول و اولیات.(المنجد).

عشرون:مبتدأ مؤخّر خبره قوله«عشرین».یعنی عشرون رکعه کائنه فی اللیالی العشرین.

عطف علی قوله«ثمان بعد المغرب».یعنی بیان ألف رکعه فی الشهر هکذا:بأنّ عشرین منها یکون فی اللیالی العشرین کلّ لیله ثمان بعد المغرب و اثنتا عشره رکعه بعد صلاه العشاء.

بأن تصلّی اثنتا عشره رکعه بعد المغرب و ثمان رکعات بعد العشاء.

قوله«العشر»محرّکا فلا یشتبه کونه بضمّ الأول.یعنی فی اللیالی العشر الأخیره ثلاثون رکعه.

و هو اثنتان و عشرون.

الباقی هو ثمان عشره رکعه.

قوله«الأفراد»جمع مفرده فرد،و المراد من اللیالی الأفراد هو المعروف بلیالی القدر،و هی تسعه عشر،و إحدی و عشرون،و ثلاث و عشرون کما أوضحها الشارح رحمه اللّه.

الضمیر یرجع الی لیالی الأفراد.

قد عیّن للیله التاسعه عشر عشرین رکعه فی قوله«فی العشرین عشرون

ص :395

سابقا،و ذلک تمام الألف،خمسمائه فی العشرین(1)،و خمسمائه فی العشر.

(و یجوز الاقتصار علیها(2)فیفرّق الثمانین) المتخلّفه و هی العشرون فی التاسعه عشر،و الستون فی اللیلتین بعدها (علی الجمع(3)) الأربع.فیصلّی فی یوم کلّ جمعه عشرا بصلاه علیّ(4)و فاطمه(5)

رکعه»و للیلتی إحدی و عشرین و ثلاث و عشرین ثلاثین رکعه فی قوله:«و فی العشر الأخیره ثلاثون».

قوله«فی العشرین»بصیغه التثنیه مفرده عشر.یعنی أنّ خمسمائه رکعه من المجموع تقع فی العشرین الأولین،و خمسمائه رکعه تبقی للعشر الاخر،و ذلک هو ألف رکعه.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع الی مائه رکعه.یعنی یجوز أن یکتفی إتیان مائه رکعه فی کلّ لیله من اللیالی الثلاث.و یأتی ما مرّ من الصلاه فی مجموع الجمعات فی شهر رمضان،و هی ثمانون رکعه،لأنّ فی التاسعه عشره عشرین رکعه،و فی الحادیه و العشرین ثلاثین،و فی الثالثه و العشرین ثلاثین أیضا،فالمجموع هو ثمانون رکعه.

الجمع-بضمّ الجیم و فتح المیم-جمع مفرده جمعه بضمّ الجیم و المیم،و هو اسم للیوم السادس من الاسبوع.قیل:سمّی بذلک لأنه یوم اجتماع المسلمین فی المسجد،و جمعه الآخر جمعات،(و الجمعه)-بضمّ الجیم و سکون المیم-هو الاجتماع،الالفه المجموعه،الاسبوع.(المنجد).

صلاه علیّ علیه السّلام أربع رکعات بسلامین،فی کلّ رکعه قراءه خمسین قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ بعد الحمد،و قد روی فی خصوصها عن الصادق علیه السّلام لمن صلاّها یخرج من ذنوبه کیوم ولدته امّه و قضیت حوائجه.(الوسائل:ج 5 ص 245 ب 13 من أبواب بقیه الصلوات المندوبه ح 2).

صلاه فاطمه علیها السّلام رکعتان،فی الرکعه الاولی منها یقرأ بعد الحمد مائه مرّه سوره القدر،و فی الرکعه الثانیه بعد الحمد مائه مرّه سوره قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ کما

ص :396

و جعفر(1)علیهم السّلام.و لو اتفق فیه

قاله الشیخ فی المصباح.(راجع الوسائل:ج 5 ص 244 ب 10 من أبواب بقیه الصلوات المندوبه ح 6).

صلاه جعفر علیه السّلام:أربع رکعات بسلامین،یقرأ فی الرکعه الاولی بعد الحمد سوره الزلزال،و فی الرکعه الثانیه سوره و العادیات،و فی الرکعه الاولی من الرکعتین الأخیرتین سوره إِذٰا جٰاءَ نَصْرُ اللّٰهِ ،و فی الرکعه الأخیره منهما سوره قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ علی ما رواه إبراهیم بن عبد الحمید عن الکاظم علیه السّلام.

(راجع الوسائل:ج 5 ص 198 ب 2 من أبواب صلاه جعفر ح 3).و یقول فی کلّ رکعه بعد القراءه«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أکبر»خمس عشره مرّه،و فی الرکوع عشر مرّات،و فی الرفع من الرکوع عشر مرّات،و فی السجود عشر مرّات،و فی الرفع من السجود عشرا،و فی السجده الثانیه کذلک،و فی الرفع منه أیضا عشر مرّات،و کذلک فی الرکعات الأربع.فیحصل المجموع من الرکعات الأربع ثلاثمائه مرّه،و الحاصل منها ألف و مائتا تسبیحه.و من أراد فلیراجع کتاب«زاد المعاد»للمجلسی رحمه اللّه،و«مفاتیح الجنان»للشیخ عبّاس القمی رحمه اللّه.

قال المجلسی:إنّ صلاه جعفر الطیار من المتواترات بین العامّه و الخاصّه بأسانید مختلفه.

و قال رحمه اللّه:ما من صلاه مستحبّه بعد النوافل من حیث اعتبار السند و الثواب مثل صلاه جعفر.

وجه نسبه هذه الصلاه الی جعفر-کما ذکرها صاحب«المسالک»-:نسبه هذه الصلاه الی جعفر بن أبی طالب علیهما السّلام لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله حباه إیّاه حین قدم علیه من الحبشه،و کان ذلک یوم فتح خیبر،فقال النبی صلّی اللّه علیه و آله حین بشّر بقدومه:و اللّه ما أدری بأیّهما أنا أشدّ سرورا،أ بقدوم جعفر أم بفتح خیبر؟فلمّا قدم و بعث إلیه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فالتزمه و قبّل بین عینیه،فقال:یا جعفر،ألا أمنحک،ألا أعطیک، أو أحبوک،فقال:بلی یا رسول اللّه،فظنّ الناس أنه یعطیه ذهبا أو فضّه،و تشرّفوا لذلک،فقال:ألا أعلّمک صلاه اذا أنت صلّیتها و کنت فررت من الزحف و کان علیک مثل زبد البحر و رمل عالج ذنوبا غفرت لک...الحدیث.(مسالک الأفهام).

ص :397

خامسه(1)تخیّر فی الساقطه،و یجوز(2)أن یجعل لها(3)قسطا یتخیّر فی کمیّته(4)،و فی لیله(5)آخر جمعه عشرون بصلاه علیّ علیه السّلام،و فی لیله آخر سبت عشرون بصلاه فاطمه(6)علیها السّلام.و أطلق تفریق الثمانین علی الجمع مع وقوع عشرین منها لیله السبت تغلیبا(7)،و لأنّها عشیه جمعه تنسب إلیها فی الجمله(8).و لو نقص الشهر(9)سقطت وظیفه(10)لیله الثلاثین،و لو

قوله«خامسه»فاعل قوله«اتّفق»و التأنیث فی الفاعل و التذکیر فی فعله لکونه مؤنّثا غیر حقیقی،و الحال کان بینهما الفاصل بلفظ«فیه».و الضمیر فی قوله «فیه»یرجع الی شهر رمضان.یعنی لو اتّفقت الجمعه الخامسه فی شهر رمضان و لا یتّفق ذلک إلاّ اذا کان أول الشهر فی یوم الجمعه،فاذا سقط التقسیط من إحدی الجمعات فهو مخیّر فی اختیار الساقطه.

و هکذا یجوز للمکلّف أن یجعل للجمعه الساقطه مقدارا من الصلاه المقسّطه.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع الی الساقطه.

الضمیر فی«کمّیته»یرجع الی القسط.یعنی یجعل لها أیّ مقدار منها شاء.

عطف علی قوله«فی کلّ یوم جمعه».یعنی فتصلّی أیضا فی لیله آخر جمعه من الشهر عشرون رکعه،لکنّ الجمله اسمیه.قوله«عشرون»مبتدأ مؤخّر خبره قوله «فی لیله آخر جمعه».

أی تصلّی العشرون رکعه بصوره صلاه فاطمه علیها السّلام و قد ذکرناها آنفا.

یعنی أنّ المصنّف أطلق تقسیم الرکعات الثمان علی الجمع،و الحال تقع العشرون منها فی لیله السبت من آخر الشهر للتغلیب،لأنّ الستّین تقع فی الجمعات و العشرین فی لیله السبت.

بمعنی أنّ لیله السبت أیضا تنسب الی الجمعه لکونها عشیّته.

بأن کان شهر رمضان تسعه و عشرین یوما و نقص یوما واحدا.

المراد من الوظیفه الساقطه هو الرکعات الثلاثون التی قال فی تقسیم ألف رکعه:

«و فی العشر الأخیره ثلاثون»فتسقط الثلاثون رکعه و لا قضاء لها.

ص :398

فات شیء منها(1)استحبّ قضاؤه و لو نهارا و فی غیره(2)،و الأفضل قبل خروجه(3).

[نافله الزیاره]

(و منها:(4)نافله الزیاره)

للأنبیاء و الأئمه علیهم السّلام(5)،و أقلّها رکعتان تهدی(6)للمزور،و وقتها بعد الدخول(7)و السلام،و مکانها مشهده و ما قاربه.و أفضله(8) عند الرأس بحیث یجعل القبر علی یساره،و لا یستقبل شیئا منه.

[صلاه الاستخاره بالرقاع]

(و) صلاه (الاستخاره) بالرقاع(9)

یعنی لو فات شیء من النوافل المذکوره فی لیالی شهر رمضان یقضیها و لو فی یوم رمضان.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی شهر رمضان.یعنی یجوز قضاء ما فات من النوافل فی غیر شهر رمضان.

یعنی و الأفضل أن یؤتی ما فات من النوافل قبل خروج الشهر.

نافله الزیاره

أیّ و من الصلوات المندوبه التی اختارها المصنّف رحمه اللّه نافله الزیاره.

یعنی اذا زار أحدا من الأنبیاء و الأئمه المعصومین علیهم السّلام یستحبّ الصلاه.

قوله«تهدی»بصیغه المجهول.یعنی اذا صلّی الزائر یهدی ثوابها للمزور.

هذا اذا کان الزائر فی المشاهد،فلو کان خارجا و أراد زیارتهم فصلاه النافله للزیاره هی قبل الزیاره،مثل صلاه زیاره عاشوراء من بعد.

أی أفضل مکان هو مقابل رأس القبر بحیث لا یجعل جزء من القبر فی طرف القبله.

صلاه الاستخاره

الرقاع-بکسر الراء-جمع مفرده رقعه،و هی قطعه من الورق التی یکتب

ص :399

الستّ و غیرها(1).

[صلاه الشکر]

(و) صلاه (الشکر) عند تجدّد نعمه أو دفع نقمه علی ما رسم(2)فی کتب مطوّله،أو مختصّه به(3).

(و غیر ذلک) من الصلوات المسنونه(4)کصلاه(5)النبیّ صلّی اللّه علیه و آله یوم

فیها،و أمّا کیفیه الاستخاره بذات الرقاع فتأخذ ستّ قطع من الأوراق و تکتب فی ثلاث منه:بسم اللّه الرحمن الرحیم،خیره من اللّه العزیز الحکیم لفلان بن فلانه،افعل.و تکتب فی ثلاث أوراق منها:بسم اللّه الرحمن الرحیم،خیره من اللّه العزیز الحکیم لفلان بن فلانه،لا تفعل.ثمّ تجعل الرقاع تحت سجاده الصلاه و تصلّی رکعتین بهذه النیه،و اذا فرغت منها تسجد و تقول فی السجده مائه مرّه:

أستخیر اللّه برحمته خیره فی عافیه،ثمّ ترفع رأسک من السجده و تجلس و تقول:

اللّهمّ خر لی و اختر لی فی جمیع اموری فی یسر منک و عافیه،ثمّ تشوّش الرقعات و تأخذ واحده منها،فلو کتب فیها«افعل»و خذ الثانیه و الثالثه فکذلک رأیتهما «افعل»فافعل الأمر الذی قصدته،و إن خرجت ثلاثا منها«لا تفعل»فلا تفعل، و لو خرجت الاولی«افعل»و الثانیه«لا تفعل»فتخرج خمسا من الرقاع،فلو کانت«افعل»اثنین و«لا تفعل»ثلاثا فافعل،و لو کان العکس فلا تفعل.

عن السید ابن طاوس رحمه اللّه قال:إنّ استخاره ذات الرقاع من الطرق التی یحصل بها العلم بالمغیّبات.و عن الشهید الثانی فی شرح النفلیه:إنّا جربناها و وجدناها کما یقوله السید رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«و غیرها»یرجع الی ذات الرقاع.

قوله«رسم»بصیغه المجهول،أی علی ما کان منقولا و مرسوما.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الشکر.

أی غیر ذلک المذکور من الصلوات المستحبّه.

صلاه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی یوم الجمعه رکعتان،فی کلّ رکعه یقرأ الحمد و بعده خمس عشره مرّه سوره إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ ،و کذلک یقرأ القدر خمس عشره مرّه فی الرکوع،

ص :400

الجمعه،و علیّ(1)،و فاطمه،و جعفر و غیرهم علیهم السّلام.

(و أمّا النوافل المطلقه فلا حصر لها) فإنّها قربان کلّ تقی(2)،و خیر موضوع(3)فمن شاء استقلّ و من شاء استکثر.

و بعد الرفع منها،و فی السجده الاولی،و بعد الرفع منها،و فی السجده الثانیه،و بعد الرفع منها کذلک یفعل فی الرکعتین،ثمّ یتمّ صلاته،و یقرأ الدعاء الوارد و هو«لا إله إلاّ اللّه ربّنا و ربّ آبائنا...الی آخره».(راجع مفاتیح الجنان:ص 38 و غیره من کتب الأدعیه).

قد ذکرنا کیفیه هذه الصلوات الثلاث آنفا.

یعنی أنّ الصلاه المندوبه لا حصر لها،فإنّ الصلاه وسیله للتقرّب الی اللّه تعالی، کما فی قول أمیر المؤمنین علیه السّلام:الصلاه قربان کلّ تقی.(البحار:ج 10 ص 99 عن الخصال).

و هی الروایه المنقوله فی البحار:

عن أبی ذرّ قال:...قلت:یا رسول اللّه،أمرتنی بالصلاه فما الصلاه؟قال:خیر موضوع،فمن شاء أقلّ و من شاء أکثر.(البحار:ج 77 ص 70 عن معانی الأخبار و الخصال).

ص :401

[الفصل السابع فی الخلل فی الصلاه]

اشاره

(الفصل السابع)

(فی) بیان أحکام (الخلل) (1)الواقع (فی الصلاه) الواجبه

[هو إمّا عن عمد أو سهو]

(و هو) أی الخلل (إمّا) أن یکون صادرا (عن عمد) و قصد إلی الخلل سواء کان عالما بحکمه(2)أم لا، (أو سهو) (3)بعزوب(4)المعنی عن

الخلل فی الصلاه

الخلل-محرّکا-وزان جبل،و هو النقص الواقع بین الشیئین.و الجارّ یتعلّق بالفعل الناقص و هو کان و خبر للمبتدإ و هو«الفصل السابع».یعنی یکون البحث فی هذا الفصل فی خصوص النقصان الذی یتّفق و یرتکب فی حال الصلاه.فالخلل الحاصل فی الصلاه إمّا یکون بالعمد أو بالسهو أو بحصول الشکّ و عدمه.

مثل أن یعلم حکم بطلان الصلاه بإخلاله بالسوره أو السجده أو التشهّد و لم یأت به،أو لا یعلم ببطلان الصلاه بنقصانها.

عطف علی قوله«عن عمد».یعنی أنّ الخلل حصل عن سهو و نسیان،و الفرق بین السهو و النسیان هو أنّ الأول بقاء الشیء فی الذهن و ترکه لعدم الذکر، و الثانی عدم بقاء الشیء لا فی الذهن و لا فی الذاکره،فعلی ذلک قال الشارح رحمه اللّه بعزوب المعنی حتی یشمل لکلیهما.

قوله«عزوب»-بضمّ العین و الزاء المنقوطه-:مصدر من عزب یعزب،أی غاب.و فی بعض النسخ:«بغروب»و کلاهما بمعنی واحد.

ص :402

الذهن حتّی حصل بسببه(1)إهمال بعض الأفعال، (أو شکّ) و هو تردّد الذهن بین طرفی النقیض(2)،حیث لا رجحان(3)لأحدهما علی الآخر.و المراد بالخلل الواقع عن عمد و سهو ترک شیء من أفعالها، و بالواقع(4)عن شکّ النقص(5)الحاصل للصلاه بنفس الشکّ،لا أنّه(6)کان سببا للترک کقسیمیه.

(ففی(7)العمد تبطل) الصلاه (للإخلال) أی بسبب الإخلال (بالشرط) کالطهاره و الستر، (أو الجزء) (8)و إن لم یکن رکنا کالقراءه(9)و أجزائها حتّی الحرف الواحد.

الضمیر فی قوله«بسببه»یرجع الی العزوب.یعنی أنه کان سببا فی عدم إتیان جزء أو شرط من الأجزاء أو الشرائط للصلاه.

المراد من«طرفی النقیض»هو إتیان الجزء و عدمه.

فلو حصل الرجحان فی أحد طرفی الشکّ فلا یصدق الشکّ،بل یکون ظنّا أو علما.

قوله«و بالواقع»صفه لموصوف مقدّر و هو الخلل.یعنی و المراد من الخلل الواقع بالشکّ هو النقص الحاصل بسبب نفس الشکّ،فإنّه یوجب نقصا فی الصلاه.

قوله«النقص الحاصل...الی آخره»خبر للمبتدإ،و هو قوله«و المراد».

یعنی لیس الشکّ موجبا لترک الشیء مثل العمد و السهو،لأنه یمکن اتّفاق المشکوک،بخلاف العمد و السهو ففیهما حصل النقص قطعا.

هذا شروع فی بیان أحکام الخلل الحاصل بالعمد أو السهو أو الشکّ.

عطف علی قوله«بالشرط».و المراد من«الجزء»هو الداخل،و من«الشرط» هو الخارج من الصلاه.

فإنّ الصلاه تبطل بالنقص الحاصل من ترک القراءه لکونها جزء من الصلاه، و کذا تبطل بالنقص الحاصل بترک حرف واحد من القراءه.

ص :403

و من الجزء الکیفیه(1)لأنّها جزء صوری (و لو(2)کان) المخلّ (جاهلا) بالحکم الشرعی کالوجوب،أو الوضعی کالبطلان (إلاّ الجهر(3) و الإخفات) فی مواضعهما فیعذر الجاهل بحکمهما(4)،و إن علم به فی محلّه(5)،کما لو ذکر الناسی(6) (و فی السهو یبطل(7)ما سلف) من السهو

یعنی أنّ الکیفیه فی القراءه مثل الجهر و الإخفات یکون من أجزاء القراءه، لکونها من الأجزاء الصوریه للصلاه،فإنّ لها أجزاء مادّیه مثل السجده و الرکوع و نفس القراءه،و أجزاء صوریه مثل الطمأنینه و الجهر و الإخفات.

قوله«لو»وصلیه.یعنی تبطل الصلاه بترک الأجزاء فی الصلاه مادّیه و صوریه عند العمد و لو کان جاهلا بالحکم التکلیفی مثل وجوب قراءه السوره،أو الوضعی مثل بطلان الصلاه عند ترک القراءه.

استثناء عن قوله«تبطل...و لو کان جاهلا».یعنی لو ترک الجهر عند الإخفات مع الجهل بوجوبه أو بطلان الصلاه بترکه لا تبطل الصلاه،بل البطلان عند عدم رعایه الجهر و الإخفات عمدا لا جهلا.

الضمیران فی قوله«مواضعهما»و«بحکمهما»یرجعان الی الجهر و الإخفات.

الضمیر فی«محلّه»یرجع لکلّ فرد من الجهر و الإخفات،و کذلک الضمیر فی قوله«به»یرجع الی کلّ فرد منهما.یعنی أنّ الصلاه لا تبطل بعدم رعایه الجهر و الإخفات عند الجهل و إن علم الحکم فی محلّ الجهر أو الإخفات،مثلا اذا قرأ جهلا إخفاتا فعلم بوجوب الجهر فی الحال لا یجب إعاده ما قرأه إخفاتا،و هکذا بالعکس.

و الجهر هو فی صلاه الصبح و رکعتی المغرب و العشاء،و الإخفات هو فی صلاه الظهر و العصر،و آخر رکعه من المغرب و آخر رکعتی العشاء.

بأن قرأ جهرا فی مقام الإخفات نسیانا ثمّ علم بنسیانه.

قوله«یبطل»بصیغه المعلوم وزان یکرم،و فاعله«ما سلف»،و المراد منه هو الأرکان المذکوره.

ص :404

عن أحد الأرکان الخمسه(1)إذا لم یذکره(2)حتّی تجاوز محلّه، (و فی الشکّ) فی شیء من ذلک(3) (لا یلتفت إذا تجاوز محلّه) .

و المراد بتجاوز محلّ الجزء المشکوک فیه الانتقال(4)إلی جزء آخر بعده(5)،بأن شکّ فی النیه بعد أن کبّر(6)،أو فی التکبیر بعد أن قرأ(7)أو شرع فیهما(8)،أو فی القراءه و أبعاضها بعد الرکوع(9)،

و المراد من الأرکان الخمسه هو النیه و القیام و التکبیره و الرکوع و السجدتان.

الضمیر فی قوله«لم یذکره»یرجع الی«ما»الموصوله،و کذلک الضمیر فی قوله «تجاوز محلّه».و المراد من المحلّ هو الذی یمکنه إدراک الجزء الفائت،مثل کونه غیر داخل فی الرکن الآخر،کما اذا نسی الرکوع و التفت قبل أن یدخل فی السجود.

المشار إلیه فی قوله«من ذلک»هو الأجزاء المشکوکه،سواء أ کانت من الأرکان أم لا.

بالرفع،لکونه خبرا لقوله«و المراد».یعنی أنّ المراد من تجاوز المحلّ هو الدخول فی جزء آخر بعد الجزء المشکوک،و مثّل الشارح له خمسه أمثله:

الأول:اذا شکّ فی النیّه بعد تکبیره الإحرام أو حینه.

الثانی:اذا شکّ فی التکبیره بعد الدخول فی القراءه.

الثالث:اذا شکّ فی القراءه أو بعض أجزائها اذا دخل فی الرکوع.

الرابع:اذا شکّ فی الرکوع بعد السجده أو فیها.

الخامس:اذا شکّ فی خصوص السجده أو التشهّد بعد القیام.ففی الموارد المذکوره لا اعتبار للشکّ.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع الی الجزء المشکوک.

هذا هو المثال الأول من الأمثله الخمسه.

و هذا مثال ثان من الأمثله الخمسه.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع الی التکبیره و القراءه.

و هذا مثال ثالث من الأمثله الخمسه للتجاوز عن المحلّ المشکوک.

ص :405

أو فیه(1)بعد السجود،أو فیه(2)،أو فی التشهّد بعد القیام.و لو کان الشکّ فی السجود بعد التشهّد أو فی أثنائه و لمّا یقم ففی العود إلیه(3)قولان، أجودهما العدم(4)،أمّا مقدّمات(5)الجزء-کالهویّ(6)و الأخذ فی القیام قبل الإکمال(7)-فلا یعدّ انتقالا إلی جزء،و کذا الفعل المندوب کالقنوت(8).

[لو کان الشکّ فی محلّه أتی به]

(و لو کان) الشکّ (فیه) (9)أی فی محلّه

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الرکوع،و هو المثال الرابع.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی السجود.یعنی اذا شکّ فی السجود أو التشهّد بعد القیام،و هو المثال الخامس من الأمثله.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی السجود.یعنی اذا شکّ فی إتیان السجود فی حال التشهّد أو بعده هل یجب إتیان السجود بمعنی عدم تجاوز المحلّ،أو لا یجب بمعنی تجاوز المحلّ؟ففیه قولان.

أی أجود القولین هو عدم وجوب العود الی السجود لأنه تجاوز محلّ السجود.

هو مبتدأ خبره قوله«فلا یعدّ انتقالا...الی آخره».یعنی اذا شکّ فی جزء و لم یدخل فی الجزء الآخر بل دخل فی مقدّماته-مثل الدخول فی الهویّ الی الرکوع لا نفسه و شکّ فی القراءه أو دخل فی الهویّ الی السجود لا فی نفسه و شکّ فی الرکوع-ففی ذلک یجب إتیان الجزء المشکوک.

الهویّ-بضمّ الهاء و کسر الواو و تشدید الیاء-:الانحدار،یقال:هوی الرجل هویّا:صعد،و هوی هویّا:انحدر.(أقرب الموارد).هذا و ما بعده مثالان للمقدّمات.

أی قبل إکمال القیام،فإنّ المصلّی اذا شکّ فی فعل التشهّد عند القیام لا یصدق علیه الانتقال الی جزء ما لم یکمل القیام.

مثال للفعل المندوب الذی دخل فیه و شکّ فی الجزء السابق علیه،کما اذا دخل فی قنوت الصلاه و شکّ فی فعل القراءه فلا یصدق علیه الانتقال الی الجزء الآخر، بل علیه إتیان القراءه المشکوکه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی محلّه.یعنی لو حصل الشکّ فی حال لم یتجاوز

ص :406

(أتی به) لأصاله(1)عدم فعله، (فلو ذکر فعله) (2)سابقا بعد أن فعله ثانیا (بطلت) الصلاه (إن کان رکنا) لتحقّق زیاده الرکن المبطله و إن(3)کان سهوا،و منه(4)ما لو شکّ فی الرکوع و هو قائم فرکع،ثمّ ذکر فعله قبل رفعه فی أصحّ القولین،لأنّ(5)ذلک هو الرکوع،و الرفع منه أمر زائد علیه، کزیاده(6)الذکر و الطمأنینه (و إلاّ(7)یکن) رکنا (فلا) إبطال لوقوع الزیاده سهوا، (و لو نسی غیر الرکن) من الأفعال(8)و لم یذکر حتّی تجاوز محلّه

المحلّ المشکوک-کما اذا شکّ فی الرکوع قبل الدخول فی السجود،أو شکّ فی السجده قبل الدخول فی التشهّد،أو شکّ فی التشهّد قبل إکمال القیام-یجب علیه إتیان المشکوک فیه.و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی المشکوک.

تعلیل وجوب الإتیان عند الشکّ فی المحلّ،و هو جریان أصاله عدم إتیان المشکوک.

بمعنی أنّ الشاکّ اذا أتی بالمشکوک فی المحلّ ثمّ تذکّر إتیانه سابقا یحکم بالبطلان لو کان المشکوک المأتیّ به سابقا رکنا،لأنّ زیادته توجب البطلان،بخلاف ما اذا لم یکن رکنا،فإنّ الزیاده سهوا فی غیر الرکن لا توجب البطلان.

الجمله وصلیه.یعنی أنّ زیاده الرکن توجب البطلان و لو سهوا.

أی من أمثله باب الشکّ فی المحلّ و الذکر بعد الإتیان لو شکّ فی الرکوع حال القیام...الی آخره.و الضمیر فی قوله«فعله»یرجع الی الرکوع.و قوله«قبل رفعه»ظرف لقوله«ذکر فعله».

تعلیل صحّه القول بالبطلان اذا تذکّر إتیان الرکوع فی حال الرکوع قبل الرفع، بأنّ الرکوع عباره عن الحاله الخاصّه،و الرفع منه أمر زائد علیه.

کما أنّ ذکر الرکوع و الطمأنینه أمران واجبان فی الرکوع،لکن لا دخل لهما فی تحقّق الرکوع.

عطف علی قوله«إن کان رکنا».یعنی و لو لم یکن المأتیّ به ثانیا رکنا لا یحکم ببطلان الصلاه بزیادته سهوا.

کما اذا نسی التشهّد و القراءه و تجاوز محلّهما فلا یحکم ببطلان الصلاه،لکن یجب علیه إتیان المنسیّ و إتیان سجدتی السهو بعد الصلاه.

ص :407

(فلا التفات) بمعنی أنّ الصلاه لا تبطل بذلک(1)،و لکن قد یجب له شیء آخر من سجود(2)أو قضاء(3)أو هما(4)کما سیأتی(5) (و لو لم یتجاوز محلّه أتی به) (6).

و المراد بمحلّ المنسیّ ما بینه(7)و بین أن یصیر فی رکن،أو یستلزم(8) العود إلی المنسیّ زیاده رکن،فمحلّ السجود و التشهّد المنسیّین ما لم یرکع فی الرکعه اللاحقه له(9)و إن قام،

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو ترک غیر الرکن.یعنی لو نسی المصلّی غیر الرکن من أجزاء الصلاه لا یحکم ببطلان صلاته.

کما اذا نسی الصلاه علی النبی صلّی اللّه علیه و آله فقط،بأن یقول:اللّهمّ صلّ علی آله،فعند ذلک لا یجب الإتیان به بعد الصلاه و لو وجب علیه سجدتا السهو.

کما اذا نسی جزء غیر ما یجب علیه سجدتا السهو،و هو نسیان السجده أو التشهّد،فإنّ فی نسیان غیرهما لا یجب سجدتا السهو و لو حکم بإتیانه بعد إتمام الصلاه.

ضمیر التثنیه فی قوله«أو هما»یرجع الی السجده و القضاء،و مثال وجوبهما معا نسیان السجده الواحده أو التشهّد،ففیه یحکم بالقضاء و سجدتی السهو.

أی سیأتی عند قوله رحمه اللّه«و یقضی بعد الصلاه السجده...الی آخره».

الضمیران فی قوله«محلّه»و«أتی به»یرجعان الی غیر الرکن.یعنی لو تذکّر نسیان جزء غیر الرکن فی محلّه یجب علیه الإتیان به فی المحلّ.

الضمیر فی قوله«ما بینه»یرجع الی المنسیّ.یعنی أنّ المراد من المحلّ الذی تقدّم الکلام فیه ما بین المنسیّ و بین صیرورته فی رکن آخر،مثل:نسیان التشهّد و صیرورته فی رکوع الرکعه الثالثه.

و هذا تصویر آخر فی بیان المحلّ المذکور،بأن نسی جزء و صار فی آخر بحیث لو عاد لإتیان المنسیّ یلزم زیاده الرکن،مثل نسیان ذکر الرکوع بعد الرفع منه، فإنّ الرجوع إلیه لإتیان المنسیّ یوجب زیاده الرکن،فیقال فیه بتجاوز المحلّ.

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی محلّ السجود و التشهّد،فإنّ رکوع الرکعه الثالثه لاحقه لمحلّ التشهّد و السجده المنسیّتین.

ص :408

لأنّ القیام(1)لا یتمحّض للرکنیه إلی أن یرکع کما مرّ.و کذا القراءه(2) و أبعاضها و صفاتها بطریق أولی.و أمّا ذکر السجود و واجباته(3)غیر وضع الجبهه فلا یعود إلیها(4)متی رفع رأسه و إن لم یدخل فی رکن.

و واجبات(5)الرکوع کذلک لأنّ العود إلیها یستلزم زیاده الرکن و إن(6)لم یدخل فی رکن. (و کذا الرکن) المنسیّ یأتی به ما لم یدخل فی رکن آخر،

هذا جواب عن إشکال مقدّر،و هو أنّه اذا قام من التشهّد یحکم فیه بانتقاله الی الرکن،فإنّ القیام أحد الأرکان المذکوره فی الصلاه کما تقدّم.

فأجاب عنه بأنّ الرکن هو القیام المتّصل بالرکوع لا مطلقا،فما دام لم یرکع لا یتشخّص القیام الرکنی.

یعنی و کذا یحکم بعدم تجاوز المحلّ اذا نسی القراءه أو بعضا منهما و تذکّر قبل الرکوع بطریق أولی،لأنّ القیام الرکنی لا یتمحّض إلاّ اذا رکع.

و الأولویه هنا عدم الفاصل بین القیام حال القراءه و الانحناء للرکوع،بخلاف ما بین التشهّد و رکوع الرکعه الثالثه،فإنّ الفاصل بینهما القیام قبل الانحناء.

و الضمیران فی قولیه«أبعاضها»و«صفاتها»یرجعان الی القراءه،بأن نسی بعضا من القراءه،أو نسی مخارج حروف القراءه.

المراد من واجبات السجود:هو الطمأنینه و وضع الأعضاء السبعه علی الأرض،فلو نسی أحدا منها و رفع رأسه من السجده لا یجب الرجوع لإتیان المنسیّ.للزوم زیاده الرکن،إلاّ اذا نسی وضع الجبهه فیجب العود لعدم تحقّق السجده إلاّ به.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع الی الواجبات.

بمعنی أنه لو نسی أحدا من واجبات الرکوع مثل الذکر و الطمأنینه فیه و رفع رأسه منه و تذکّر لا یجب العود الی الرکوع لإتیان المنسیّ للزوم زیاده الرکن.

الجمله وصلیه تتعلّق بالصورتین المذکورتین.یعنی لا یجب إتیان المنسیّ فیهما و إن لم یتجاوز محلّهما بالدخول فی رکن آخر.

ص :409

فیرجع إلی الرکوع ما لم یصر ساجدا(1)،و إلی السجود ما لم یبلغ حدّ الرکوع(2).و أمّا نسیان التحریمه(3)إلی أن شرع فی القراءه فإنّه(4)و إن کان مبطلا مع أنّه لم یدخل فی رکن إلاّ أنّ البطلان مستند إلی عدم انعقاد الصلاه من حیث فوات المقارنه بینها(5)و بین النیه،و من ثمّ(6)جعل بعض الأصحاب المقارنه رکنا،فلا یحتاج(7)إلی الاحتراز عنه لأنّ الکلام فی

هذا مبنیّ علی القول بکون مسمّی السجده رکنا،فلو قیل بکون السجدتین رکنا فهو لم یدخل فی رکن ما دام لم یسجد السجده الثانیه،بل یجب علیه الرجوع لإتیان الرکوع المنسیّ لعدم تجاوز المحلّ و عدم لزوم زیاده الرکن.

کما اذا نسی السجده یجب علیه الرجوع إلیها ما دام لم ینحن الی حدّ الرکوع.

کما اذا نسی تکبیره الإحرام و تذکّر قبل الشروع فی القراءه ففیه یحکم ببطلان الصلاه و یجب علیه الإعاده،لکن لا من حیث نسیان الرکن و الدخول فی رکن آخر لأنه لم یتجاوز المحلّ المنسیّ،بل البطلان بسبب عدم مقارنه التحریمه بالنیه.

الضمیر فی قوله«فإنه»یرجع الی نسیان التحریمه.

الضمیر فی قوله«بینها»یرجع الی التحریمه.یعنی أنّ الحکم ببطلان الصلاه فی المقام بسبب فوت المقارنه بین التحریمه و النیه.

یعنی أنّ الحکم ببطلان الصلاه عند فقدان مقارنه التکبیره بالنیه کان موجبا لجعل بعض الفقهاء المقارنه المذکوره من أرکان الصلاه.

کأنّ هذا جواب عن إیراد مقدّر،و هو لزوم استثناء عدم مقارنه تکبیره الإحرام بالنیه عند قوله«و کذا الرکن»فإنّ المصنّف رحمه اللّه قال بصحّه الصلاه عند نسیان غیر الرکن،و کذا نسیان الرکن اذا تذکّر قبل تجاوز محلّه و أتاه فیه،و هذه القاعده تشمل نسیان التکبیره و تذکّرها قبل الشروع بالقراءه أو الشروع فیها، فبناء علی هذه القاعده یلزم علیه إتیان تکبیره الإحرام و الحکم بصحّه الصلاه، و الحال أنّ الفقهاء یحکمون ببطلانها فی المسأله.

فأجاب بقوله«لأنّ الکلام فی الصلاه الصحیحه».یعنی الکلام فی الحکم بإتیان

ص :410

الصلاه الصحیحه.

[تقضی السجده و التشهّد]

(و یقضی) (1)من الأجزاء المنسیّه التی فات محلّها (بعد) إکمال (الصلاه السجده(2)) الواحده (و التشهّد) (3)أجمع،و منه الصلاه علی محمّد و آله، (و الصلاه(4)علی النبیّ و آله) لو نسیها منفرده،و مثله(5)ما لو نسی أحد التشهّدین فإنّه(6)أولی بإطلاق التشهّد علیه،أمّا لو نسی الصلاه علی

المنسیّ قبل تجاوز المحلّ و صحّه الصلاه انّما هو فی خصوص الصلاه التی انعقدت صحیحه،أمّا التی لم تقترن التکبیره فیها بالنیه فلیست بصحیحه من أول انعقادها،فلا یحتاج الی الاحتراز عنها.

بصیغه المجهول.یعنی یجب قضاء عدّه من الأجزاء المنسیّه الغیر الرکنیه بعد إتمام الصلاه،و هی أربعه منها:

الأول:السجده الواحده المنسیّه.

الثانی:التشهّد المنسیّ جمیعه و من أجزائه الصلاه علی محمّد و آله.

الثالث:نسیان الصلاه علی النبیّ و آله أجمعین.

الرابع:نسیان إحدی الشهادتین،مثل:«أشهد أن لا إله إلاّ اللّه»أو«أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله».ففی هذه المواضع الأربعه یجب القضاء و سجدتا السهو.

و الضمیر فی قوله«محلّها»یرجع الی الأجزاء.

بالرفع،نائب فاعل لقوله«و یقضی».

عطف علی السجده،و هذا الثانی من الموارد الأربعه المذکوره.قوله«أجمع» تأکید لشمول التشهّد بالصلاه علی النبیّ و آله أیضا.

عطف علی التشهّد،و هذا الثالث من الموارد الأربعه المذکوره فی الحکم بوجوب القضاء فیها.

الضمیر فی قوله«و مثله»یرجع الی نسیان الصلاه علی النبیّ و آله.یعنی نسیان الصلاه علی النبیّ و آله مثل نسیان أحد الشهادتین فی الحکم بوجوب قضائه، و هذا الرابع من الموارد الأربعه المذکوره فی الحکم بوجوب القضاء.

یعنی أنّ أحد التشهّدین أولی بإطلاق التشهّد علیه من إطلاقه علی الصلاه علی

ص :411

النبیّ خاصّه(1)،أو علی آله(2)خاصّه،فالأجود أنّه لا یقضی،کما لا یقضی غیرها(3)من أجزاء التشهّد علی أصحّ القولین(4)،بل أنکر بعضهم(5) قضاء الصلاه علی النبیّ و آله لعدم النصّ،و ردّه(6)المصنّف فی الذکری بأنّ التشهّد یقضی بالنصّ(7)فکذا

النبیّ و آله.

و الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع الی أحد التشهّدین،و کذلک ضمیر قوله«علیه».

یعنی لو نسی الصلاه علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقط-کما اذا قال:«اللّهمّ صلّ علی آل محمّد-لا یجب علیه قضاؤه علی الأجود.

عطف علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.یعنی لو نسی الصلاه علی آله-بأن یقول:اللّهمّ صلّ علی محمّد-ففی هذه الصوره أیضا لا یحکم بوجوب قضاء المنسیّ بعد إتمام الصلاه علی الأجود.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع الی الصلاه علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله خاصّه و معطوفه.

یعنی کما لا یحکم بوجوب القضاء اذا نسی سائر أجزاء التشهّد مثل«وحده لا شریک له»و غیره.

فی مقابل القول بوجوب قضاء ما نسی من أجزاء التشهّد و الصلاه علی النبیّ و آله کلّها.

هذا ترقّ من القول بعدم قضاء الأجزاء المنسیّه من التشهّد،بأنّ بعض الفقهاء أنکر قضاء الصلاه علی النبیّ و آله المنسیّه بدلیل عدم النصّ علی ذلک.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه ردّ قول من أنکر وجوب قضاء الصلاه المنسیّه علی النبی و آله فی کتابه الذکری،بأنّ النصّ الدالّ علی وجوب قضاء التشهّد المنسیّ یشمل الصلوات المنسیّه أیضا،لکونها من أبعاض التشهّد.

و النصّ المستند مذکور فی الوسائل:

عن علیّ بن أبی حمزه قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:اذا قمت فی الرکعتین الأولتین و لم تتشهّد فذکرت قبل أن ترکع فاقعد فتشهّد،و إن لم تذکر حتّی ترکع فامض فی صلاتک کما أنت،فاذا انصرفت سجدت سجدتین لا رکوع فیهما،ثمّ تشهّد

ص :412

أبعاضه تسویه بینهما(1).و فیه(2)نظر لمنع کلّیه الکبری و بدونها(3)لا یفید.

و سند المنع(4)أنّ الصلاه ممّا تقضی،و لا یقضی أکثر أجزائها(5)،و غیر(6)

التشهّد الذی فاتک.(الوسائل:ج 5 ص 341 ب 26 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 2).

ضمیر التثنیه فی قوله«بینهما»یرجع الی التشهّد و أبعاضها،کأنّ المطلب یستفاد من صغری و کبری،و الأول وجود النصّ بوجوب قضاء التشهّد المنسیّ، و الثانی کلّما یحکم بوجوب القضاء اذا ترک کلاّ یحکم بوجوب القضاء من أجزائها اذا ترک التسویه بین الجمیع و الأبعاض.

أی فی ردّ المصنّف رحمه اللّه إشکال للمنع عن کلّیه الکبری،فاذا منعت فلا تفید.

صوره القیاس:التشهّد المنسیّ یقضی کلّه،و کلّما یقضی کلّه تقضی أجزاؤه، فالتشهّد تقضی أجزاؤه.

فالإشکال فی کلّیه الکبری بأنّها لیست بصادقه،فإنّ نفس الصلاه اذا فاتت یجب قضاؤها،و الحال لا یجب قضاء أجزائها الفائته إلاّ فی الموارد الثلاثه کما ذکرها المصنّف،و هی:السجده،و التشهّد،و الصلاه علی النبیّ و آله.

الضمیر فی قوله«بدونها»یرجع الی کلّیه الکبری.

أی الدلیل علی منع کلّیه الکبری هو عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسیّه فی الصلاه فی بعض منها.

أی لا یحکم بوجوب قضاء أکثر الأجزاء المنسیّه من الصلاه.و هذا إشاره الی وجوب قضاء بعض أجزائها التی ذکرناها.

و لا یخفی أنّ ذلک لیس معطوفا علی قوله«أنّ الصلاه ممّا تقضی»لیکون سندا آخر لمنع الکبری،بل هذا إیراد ثان علی کلام المصنّف رحمه اللّه،بأنّ غیر الصلاه من الأجزاء المنسیّه من التشهّد لا یقول المصنّف رحمه اللّه بوجوب القضاء فیه،و الحال أنّ دلیله یشمل وجوب قضاء جمیع الأجزاء المنسیّه من التشهّد،لأنّ التشهّد المنسیّ یجب قضاؤه،فکلّما یجب قضاؤه یجب قضاء أجزائه المنسیّه،و الحال أنّ المصنّف رحمه اللّه لا یقول به فی المقام.

و المراد من الصلاه هنا هو الصلاه علی النبیّ و آله.

ص :413

الصلاه من أجزاء التشهّد لا یقول هو بقضائه،مع ورود دلیله فیه(1).نعم قضاء أحد التشهّدین قویّ(2)لصدق اسم التشهّد علیه لا لکونه جزء.إلاّ أن یحمل التشهّد علی المعهود(3)،و المراد بقضاء هذه الأجزاء الإتیان(4) بها بعدها من باب« فَإِذٰا قُضِیَتِ الصَّلاٰهُ »(5)لا القضاء المعهود،إلاّ مع خروج الوقت قبله(6).

أی مع ورود دلیل المصنّف رحمه اللّه فی خصوص غیر الصلاه من أجزاء التشهّد أیضا.

قوله«قویّ»خبر لقوله«قضاء أحد التشهّدین»کأنّ هذا جواب عن الإیراد الوارد علی المصنّف رحمه اللّه،بأنه لم یؤیّد وجوب قضاء الأجزاء المنسیّه من التشهّد بردّه القیاس المذکور،فکیف یقول بوجوب قضاء أحد التشهّدین اذا نسی؟

فأجاب بقوله«لصدق اسم التشهّد علیه»فإنّ قضاء إحدی الشهادتین یکون بعنوان قضاء نفس الشهاده،لا بعنوان قضاء جزء التشهّد،لکن لو أطلق التشهّد علی المجموع کان قضاء إحدی الشهادتین من باب قضاء أجزائها.

و هو مجموع الشهادتین،و الصلاه علی النبیّ و آله.

قوله«الإتیان»خبر لقوله«و المراد».یعنی أنّ المراد من قضاء الأجزاء المنسیّه بعد الصلاه لیس القضاء بمعناه المتعارف و هو إتیان الواجب بعد فوت وقته،بل المراد هو الإتیان.و الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی الأجزاء،و فی«بعدها» یرجع الی الصلاه.

هو قوله تعالی فی سوره الجمعه فی خصوص صلاه الجمعه: فَإِذٰا قُضِیَتِ الصَّلاٰهُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ... الی آخره.و معناه:إتیان صلاه الجمعه لا قضائها،ففی المقام أیضا أنّ المراد من لفظ«القضاء»هو الإتیان.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع الی الإتیان.یعنی الإیراد من لفظ«القضاء» معناه المعهود إلاّ فی صوره خروج وقت الصلاه قبل إتیان الأجزاء المنسیّه،کما اذا نسی السجده أو التشهّد ثمّ تذکّر،و الحال خرج وقت الصلاه فیقضی الأجزاء المنسیّه،بمعنی القضاء المتعارف،و هو إتیان الفعل فی خارج الوقت.

ص :414

[سجدتی السهو و احکامها]

(و یسجد لهما) کذا فی النسخ(1)بتثنیه الضمیر جعلا للتشهّد و الصلاه بمنزله واحد،لأنّها جزؤه و لو جمعه(2)کان أجود (سجدتی(3)السهو) .

و الأولی تقدیم الأجزاء علی السجود لها کتقدیمها(4)علیه بسبب غیرها و إن تقدّم،و تقدیم سجودها(5)علی غیره و إن تقدّم سببه أیضا.و أوجب المصنّف ذلک کلّه(6)فی الذکری،

لا یخفی بأنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر فی عبارته السابقه ثلاثه أجزاء،و هی:السجده و التشهّد و الصلاه،و أتی بضمیر التثنیه بقوله«و یسجد لهما»و المناسب أن یأتی بضمیر الجمع،فاعتذر الشارح رحمه اللّه عن ذلک بجعل التشهّد و الصلاه بمنزله واحده لأنّ الصلاه جزء من التشهّد.

أی لو أتی المصنّف رحمه اللّه الضمیر بالجمع کان أجود،لکون مرجعه جمعا.

مفعول لقوله«و یسجد».یعنی أنّ المصلّی اذا نسی الأجزاء الثلاثه المذکوره یجب علیه قضاؤها أولا،ثمّ یسجد سجدتی السهو لها.

الضمیر فی قوله«کتقدیمها»یرجع الی الأجزاء،و فی قوله«علیه»یرجع الی السجود.یعنی کما یقدّم إتیان الأجزاء المنسیّه قبل السجود الواجب بسبب غیر الأجزاء المنسیّه،کما اذا تکلّم سهوا فوجب علیه سجدتی السهو،ثمّ نسی التشهّد فوجب علیه القضاء و السجود أیضا،فالأولی تقدیم قضاء التشهّد علی السجود الواجب بسبب التشهّد المنسیّ،و السجود الواجب بسبب الکلام الصادر عنه سهوا و إن تقدّم الکلام السهویّ.

أی یجب تقدیم سجود الأجزاء المنسیّه علی سجود الکلام السهویّ مثلا و إن تقدّم بسبب السجود الکلام السهویّ.

بالنصب،تأکید لقوله«ذلک»و هو منصوب لقوله«أوجب المصنّف رحمه اللّه».یعنی أنّ الشارح قال بأولویه تقدیم الأجزاء المنسیّه علی السجود لها،و علی السجود بسبب غیر الأجزاء،لکن المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری أوجب تقدیم قضاء الأجزاء،و علی سجودها و تقدیم سجودها علی سجود المسبّب من زیاده الکلام سهوا.

ص :415

لارتباط(1)الأجزاء بالصلاه،و سجودها(2)بها.

(و یجبان(3)أیضا) مضافا إلی ما ذکر(4) (للتکلّم ناسیا(5)،و للتسلیم فی الأولیین(6)ناسیا) بل للتسلیم فی غیر محلّه مطلقا(7)، (و) الضابط وجوبهما (للزیاده،أو النقیصه غیر المبطله(8)) للصلاه،لروایه سفیان بن السمط

تعلیل وجوب تقدیم الأجزاء علی السجود،فإنّ الأجزاء ترتبط بالصلاه فیجب إتیانهما بعد الصلاه.

الضمیر فی قوله«و سجودها»یرجع الی الأجزاء،و کذلک الضمیر فی قوله «بها».و هذا تعلیل تقدیم سجود الأجزاء المنسیّه علی سجود غیرها،بأنّ سجده السهو الواجبه للأجزاء المنسیّه ترتبط بنفس الأجزاء المرتبطه بالصلاه.

فاعل قوله«یجبان»ضمیر التثنیه الراجع الی سجدتی السهو.یعنی أنهما تجبان علاوه علی الموارد الثلاثه المذکوره و هی خمسه موارد:

الأول:عند التکلّم سهوا.

الثانی:عند السلام سهوا فی أیّ رکعه کان.

الثالث:کلّما زاد جزء من الأجزاء أو نقص.

الرابع:اذا زاد القیام أو أنقصه.

الخامس:عند الشکّ بین أربع رکعات أو خمس بعد السجدتین.

هو نسیان السجده،و التشهّد،و الصلاه علی النبیّ و آله صلّی اللّه علیه و آله.

فلو تکلّم عمدا یحکم ببطلان الصلاه،هذا الأوّل من الموارد الخمسه المذکوره لوجوب سجدتی السهو فیها.

أی الرکعتین الأولیین،کما اذا سلّم فی الرکعه الاولی أو الثانیه فیجب علیه السجدتان.

أی بلا فرق بین الرکعتین الاولیین أو الثالثه أیضا فی الصلاه الرباعیه.

صفه للزیاده و النقیصه احترز بها عن المبطله،مثل الزیاده أو النقیصه العمدیّتان،أو الزیاده و النقیصه من أرکان الصلاه.

ص :416

عن الصادق علیه السّلام(1).و یتناول ذلک(2)زیاده المندوب ناسیا،و نقصانه حیث(3)یکون قد عزم علی فعله کالقنوت،و الأجود خروج الثانی(4)إذ لا یسمّی ذلک نقصانا،و فی دخول الأول(5)نظر،لأنّ السهو لا یزید علی العمد.

و فی الدروس أنّ القول بوجوبهما لکلّ زیاده و نقصان لم نظفر بقائله(6) و لا بمأخذه(7)،و المأخذ(8)ما ذکرناه،

الروایه منقوله فی الوسائل:

عن سفیان بن السمط عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:تسجد سجدتی السهو فی کلّ زیاده تدخل علیک أو نقصان.(الوسائل:ج 5 ص 346 ب 32 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 3).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو عباره المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ عبارته تشمل زیاده المندوب و نقصانه سهوا أیضا.

هذه العباره ترتبط بقوله«نقصانه».یعنی أنّ تصویر نقصان المندوب بأن کان عزم إتیانه فنسی و لم یأته،کما اذا عزم القنوت المندوب فنسی و لم یفعل،فعلی إطلاق عباره المصنّف رحمه اللّه وجوب سجدتی السهو فی ذلک أیضا.

المراد من«الثانی»هو نقصان المندوب.یعنی أنّ الأجود الحکم بخروج نقصان المندوب عن عموم الحکم بوجوب سجدتی السهو،لعدم عدّ ذلک نقصانا للصلاه.

المراد من«الأول»هو زیاده المندوب سهوا.یعنی و فی الحکم بوجوب السجده عند زیاده المندوب سهوا إشکال،لأنّ زیاده السهویّ فی المندوب لا تزید علی الزیاده العمدیّه التی لا تجب فیها السجده.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه قال فی کتابه الدروس:إنّ القائل بوجوب السجود لکلّ زیاده و نقیصه فی الصلاه بلا فرق بین الأجزاء المندوبه و الواجبه لم نعرفه.

أی لم نظفر بمدرک القول بوجوب السجود لکلّ زیاده و نقیصه.

هذا جواب عن اعتراض المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس بعدم وجود المدرک فی المسأله،فإنّ الروایه المذکوره تعتبر مدرکا للقول المذکور.

ص :417

و هو(1)من جمله القائلین به،و قبله(2)الفاضل،و قبلهما الصدوق.

(و للقیام فی(3)موضع قعود و عکسه) ناسیا،و قد کانا داخلین فی الزیاده و النقصان،و إنّما خصّهما(4)تأکیدا لأنّه قد قال بوجوبه لهما من(5)لم یقل بوجوبه(6)لهما مطلقا، (و للشکّ(7)بین الأربع و الخمس) حیث تصحّ معه(8)الصلاه،

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ نفس المصنّف رحمه اللّه قائل به فی قوله«و للزیاده أو النقیصه...الی آخره».

أی القائل بوجوب السجود لکلّ زیاده و نقیصه قبل زمان المصنّف رحمه اللّه هو الفاضل،و المراد من الفاضلین المحقّق و العلاّمه،و المراد منه هنا العلاّمه الحلّی رحمه اللّه، و أیضا القائل به قبل المصنّف رحمه اللّه و العلاّمه هو الشیخ الصدوق رحمه اللّه.

أی یجب السجود لزیاده القیام و نقصانه سهوا،و هذا الرابع من الموارد الخمسه المذکوره.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه ذکرهما بالخصوص،و الحال أنّ الزیاده و النقیصه المذکورتین تشملهما للتأکید بوجوب السجود لهما.

قوله«من»موصوله،و هی فاعل قوله«قال».

الضمیر فی قوله«بوجوبه»یرجع الی السجود،و فی قوله«لهما»یرجع الی الزیاده و النقیصه.یعنی أنّ من الفقهاء من یقول بوجوب السجدتین عند زیاده القیام و نقصانه،و الحال أنه لا یقول بوجوب السجود لکلّ زیاده و نقیصه حاصلتین فی الصلاه مطلقا،فالقول بوجوب السجود فیهما آکد من الآخر.

هذا المورد الخامس من الموارد الخمسه المذکوره فی وجوب سجدتی السهو فیها.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع الی الشکّ.یعنی أنّ الحکم بوجوب السجود عند الشکّ بین الأربع و الخمس إنّما هو فی صوره الحکم بصحّه الصلاه مع الشکّ فیها، و هو الشکّ المذکور بعد إکمال السجدتین،فلو حصل الشکّ قبل السجدتین بل بعد

ص :418

(و تجب فیهما(1)النیه) المشتمله علی قصدهما،و تعیین السبب إن تعدّد، و إلاّ فلا(2)،و استقرب المصنّف فی الذکری اعتباره مطلقا(3)،و فی غیرها(4)عدمه مطلقا،و اختلف أیضا اختیاره(5)فی اعتبار نیه الأداء أو القضاء فیهما(6)،و فی الوجه(7)،

الرکوع قیل ببطلان الصلاه فیه،لخروجه عن المنصوص،و تردّده بین المحذورین الإکمال المعرّض للزیاده و الهدم المعرّض للنقصان،و نظر المصنّف رحمه اللّه فی المسأله قوله«و الأصحّ الصحّه»،کما سیأتی فی ص 430.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع الی سجدتی السهو.یعنی تجب النیه فیهما،و کذا یجب تعیین سبب السجده لو تعدّد.مثل ما لو تکلّم سهوا،و کان موجبا للسجده و شکّ فی الأربع و الخمس و کان ذلک أیضا سببا له،فیجب تعیین سبب السجود عند الإتیان.

فإن لم یکن سبب السجود متعدّدا فلا یجب تعیین السبب.

سواء تعدّد سبب السجود أم اتحد.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع الی الذکری.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قال فی غیر الکتاب المذکور بعدم وجوب تعیین سبب السجده،سواء تعدّد السبب أم اتّحد.

و الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع الی التبعیض.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه اختلف کلامه فی کتبه فی وجوب اعتبار نیه الأداء و القضاء فی السجدتین،فقال فی بعض کتبه بالاعتبار،و فی بعض آخر بعدم الاعتبار.

یحتمل رجوع الضمیر فی قوله«فیهما»الی الذکری و غیره فیتعلّق الجارّ و المجرور بقوله«اختیاره»أو رجوع الضمیر الی السجدتین فیتعلّق الجارّ و المجرور بقوله«فی اعتبار نیه الأداء و القضاء».

عطف علی الأداء.یعنی اختلف کلام المصنّف رحمه اللّه فی اعتبار نیه الوجه فی السجدتین.بمعنی أنهما اذا کانتا واجبتین مثل الموارد الخمسه الموجبه للسجود لها

ص :419

و اعتبارهما(1)أولی.و النیه مقارنه(2)لوضع الجبهه علی ما یصحّ(3) السجود علیه،أو بعد الوضع علی الأقوی(4).

(و ما(5)یجب فی سجود الصلاه)

فیجب قصد الوجوب فی نیّتهما،و اذا کانتا مندوبتین فی مثل غیر الموارد المذکوره فیجب قصد الندب فی نیّتهما.

التثنیه فی قوله«اعتبارهما»یرجع الی قصد الأداء أو القضاء و قصد الوجه.

یعنی تجب النیه فی سجدتی السهو مقارنه لوضع الجبهه علی الأرض.

و اعلم أنه یتحصّل من العباره وجوب رعایه امور فی نیه سجدتی السهو:

الأول:قصد فعل السجود.

الثانی:قصد تعیین سبب وجوب السجود،بأن ینوی السبب الذی أوجب السجده علیه من کلام منهیّ عنه،أو نقصان سجده واحده،أو غیرها کما مرّ.

الثالث:لزوم النیه مقارنه لوضع الجبهه علی الأرض،أو بعد الوضع.

الرابع:قصد الأداء أو القضاء.

الخامس:قصد الوجوب أو الندب.

یعنی لا یکفی فی سجدتی السهو وضع الجبهه علی ما لا یصحّ السجود علیه،مثل المأکول و الملبوس و الخبائث.

قوله«علی الأقوی»یتعلّق بقوله«أو بعد الوضع».یعنی أنّ الأقوی کفایه النیه بعد وضع الجبهه علی الأرض.

عطف علی قوله«النیه».یعنی یجب فی سجدتی السهو ما یجب فی سجود الصلاه،و هو امور:

الأول:الطهاره و ستر العوره و استقبال القبله.

الثانی:وضع الجبهه علی ما یصحّ السجود علیه.

الثالث:وضع الأعضاء السبعه علی الأرض،و هی الجبهه و الرکبتان و الکفّان و إبهاما الرجلین.

الرابع:ذکر السجود الذی هو ذکر خاصّ فی سجدتی السهو،و سیأتی توضیح الذکر فیهما.

ص :420

من الطهاره و غیرها(1)من الشرائط،و وضع(2)الجبهه علی ما یصحّ السجود علیه،و السجود علی الأعضاء السبعه و غیرهما(3)من الواجبات،و الذکر،إلاّ أنّه هنا مخصوص بما رواه الحلبی عن الصادق علیه السّلام(4). (و ذکرهما:بسم اللّه و باللّه و صلّی اللّه علی محمّد و آل محمّد) .و فی بعض النسخ(5):و علی آل محمّد،و فی الدروس:اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد (أو:بسم اللّه و باللّه و السّلام علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّه و برکاته) ،أو بحذف واو العطف من السلام(6)،و الجمیع مرویّ مجزی.

(ثمّ یتشهّد) بعد رفع رأسه معتدلا(7) (و یسلّم) .هذا(8)هو المشهور بین

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع الی الطهاره،و المراد منه ستر العوره و استقبال القبله.

عطف علی الطهاره،أی و من وضع الجبهه الذی هو من واجبات السجود.

ضمیر التثنیه فی قوله«و غیرهما»یرجع الی وضع الجبهه و السجود.یعنی یجب رعایه غیرهما ممّا یجب فی سجده الصلاه،مثل الطمأنینه و الرفع من السجده و الجلوس بین السجدتین.

الروایه منقوله فی الوسائل:

عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه قال:تقول فی سجدتی السهو:بسم اللّه و باللّه و صلّی اللّه(اللّهمّ صلّ)علی محمّد و آل محمّد.قال:و سمعته مرّه اخری یقول:بسم اللّه و باللّه،السلام علیک أیّها النبیّ و رحمه اللّه و برکاته.(الوسائل:ج 5 ص 334 ب 20 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 1).

أی فی بعض نسخ اللمعه.

من قوله«و السلام علیک»بأن یقال«السلام علیک...الی آخره».

بمعنی أنه یجلس بعد رفع الرأس من السجود فی حال الطمأنینه و الاعتدال.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو ما فصّل فی السجود من النیه و الرفع و التشهّد و السلام.

ص :421

الأصحاب،و الروایه الصحیحه دالّه(1)علیه.و فیه أقوال اخر(2)ضعیفه المستند.

[الشک فی الرکعات]

اشاره
[أحکام الشک فی الرکعات]

(و الشاکّ(3)فی عدد)

قوله«دالّه»خبر لقوله«و الروایه الصحیحه».یعنی ما ذکرنا من الواجبات و التشهّد و السلام فی إتیان سجدتی السهو هو مدلول الروایه الصحیحه أیضا.

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی ما ذکر من المشهور بین الفقهاء.

و الدلیل علی وجوب التشهّد فی سجدتی السهو هو الروایه المنقوله فی الوسائل:

عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:اذا لم تدر أربعا صلّیت أو خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتین بغیر رکوع و لا قراءه،فتشهّد فیهما تشهّدا خفیفا.(الوسائل:ج 5 ص 334 ب 20 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 2).

و الدلیل علی وجوب السلام فی سجدتی السهو الروایه المنقوله فی الوسائل:

عن ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:اذا کنت لا تدری أربعا صلّیت أم خمسا فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک،ثمّ سلّم بعدهما.(الوسائل:ج 5 ص 326 ب 14 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 1).

و من الاقوال فی المسأله:

الأول:عدم وجوب ما یجب فی سجود الصلاه.

الثانی:عدم وجوب ذکر السجود و غیره فی سجدتی السهو.

الثالث:عدم وجوب التشهّد فی سجدتی السهو.

قوله«و الشاکّ»مبتدأ خبره قوله«یعید».

و من هنا شرع فی بیان الشکوک التی توجب بطلان الصلاه،و هی خمسه علی ما یذکرها المصنّف رحمه اللّه.

الأول:الشکّ فی الصلوات الثنائیه،مثل:صلاه الصبح،و صلاه المسافر،و صلاه عید الفطر و الأضحی،و الجمعه،و الآیات.

الثانی:الشکّ فی الصلاه الثلاثیه.

الثالث:الشکّ بین الاولی و الثانیه فی الصلاه الرباعیه أیضا.

ص :422

(الثنائیه(1)،أو الثلاثیه(2)،أو فی الأولیین(3)من الرباعیه أو فی عدد(4)غیر محصور) بأن لم یدر کم صلّی رکعه، (أو قبل(5)إکمال السجدتین) المتحقّق(6)بإتمام ذکر السجده الثانیه (فیما یتعلّق بالاولیین) (7)و إن أدخل معهما غیرهما و به(8)یمتاز عن الثالث (یعید) (9)الصلاه لا بمجرّد الشکّ،بل بعد استقراره بالتروّی(10)عند عروضه و لم یحصل ظنّ بطرف من

الرابع:الشکّ فی أعداد الرکعات التی لا یدری مقدار الذی أتاه.

الخامس:الشکّ فی الرباعیه قبل إکمال السجده الثانیه.

هذا الأول من الموارد الخمسه المذکوره.

هذا الثانی من الموارد الخمسه المذکوره.

هذا الثالث من الموارد المذکوره.

هذا الرابع من الموارد المذکوره.

هذا الخامس من الموارد المذکوره.

بالکسر،صفه لإکمال.یعنی أنّ إکمال السجدتین یتحقّق بإتمام ذکر السجده الثانیه،فلو حصل الشکّ و لو بعد وضع الجبهه علی الأرض قبل الذکر یحکم ببطلان الصلاه.

أی الشکّ الذی یرتبط بالرکعه الاولی و الثانیه و لو دخل فی الشکّ غیرهما أیضا،کما اذا شکّ قبل إکمال ذکر السجده الثانیه بین الرکعتین الاولی و الثانیه،أو بین إحداهما و بین الثالثه أو الرابعه،ففی جمیع ذلک یحکم ببطلان الصلاه.

و الضمیر فی قولیه«معهما»و«غیرهما»یرجعان الی الرکعه الاولی و الثانیه.

الضمیر فی قوله«و به»یرجع الی التعمیم المفهوم من قوله«و إن أدخل معهما غیرهما».یعنی و بهذا التعمیم یحصل الفرق بین هذه الصوره و الصوره الثالثه التی کان الشکّ بین الاولیین من الرباعیه.

و الحاصل:أنّ هذه الصوره أعمّ من الشکّ بین الاولیین أو هما مع غیرهما،لکنّ الثالث مختصّ بالشکّ بین الاولی و الثانیه خاصّه.

قوله«یعید»خبر لقوله«و الشاکّ»کما تقدّم.

قوله«بالتروّی»من الرویّه،بمعنی النظر و التفکّر فی الامور.(أقرب الموارد).

ص :423

متعلّقه(1)،و إلاّ بنی علیه فی الجمیع(2)،و کذا فی غیره من أقسام الشکّ.

(و إن أکمل) (3)الرکعتین (الاولیین) بما ذکرناه من(4)ذکر الثانیه و إن لم یرفع رأسه منها(5) (و شکّ فی الزائد) (6)بعد التروّی (فهنا خمس)

یعنی أنّ الشاکّ فی الموارد المذکوره لا یحکم ببطلان صلاته بمجرّد عروض الشکّ، بل اذا استقرّ الشکّ بعد التفکّر و الدقّه یحکم بالبطلان.

أی متعلّق الشکّ.

یعنی لو حصل الظنّ بأحد طرفی الشکّ فی الموارد المذکوره یبنی بما یظنّه.

من هنا یبدأ المصنّف رحمه اللّه ببیان الشکوک التی یحکم فیها بصحّه الصلاه،و هی خمسه،و لا یخفی أنّ کلّها فی الصلوات الرباعیه بعد إکمال السجدتین،و بعد استقرار الشکّ بعد التأمّل و التفکّر.

الأول:الشکّ بین الاثنتین و الثلاث.بمعنی أنّه یشکّ بین إتیانه الرکعتین أو الثلاث.

الثانی:الشکّ بین الثلاث و الأربع بعد إکمال السجدتین فی أیّ موضع کان.

فالشاکّ فی الموضعین المذکورین یبنی علی الثلاث و یأتی بالرکعه الرابعه و یتمّ صلاته،ثمّ یصلّی الرکعتین بنیّه صلاه الاحتیاط جالسا،أو رکعه واحده قائما، فیحکم بصحّه الصلاه فیهما.

الثالث:الشکّ بین الثلاث و الأربع،فیبنی علی الأکثر،و یتمّ صلاته،ثمّ یصلّی رکعتی الاحتیاط قائما.

الرابع:الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع،فیبنی علی الأربع،و یتمّ الصلاه،ثمّ یأتی برکعتین قائما و رکعتین جالسا علی المشهور،کما سیأتی.

الخامس:الشکّ بین الأربع و الخمس،فیبنی علی الأقلّ،و یتشهّد و یسلّم،ثمّ یسجد سجدتی السهو فیحکم بصحّه الصلاه.

بیان لما ذکرناه.یعنی أنّ إکمال الرکعتین یتحقّق بذکر السجده الثانیه.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی السجده.یعنی اذا تلفّظ ذکر السجده الثانیه فعند ذلک یتحقّق الإکمال و لو لم یرفع رأسه عن السجده.

أی الزائد عن الرکعتین.یعنی أنه اذا تیقّن بفعل الرکعتین و شکّ فی إتیان الزائد عنهما بعد التفکّر...

ص :424

(صور) تعمّ بها البلوی(1)،أو أنها منصوصه،و إلاّ فصور الشکّ أزید من ذلک(2)کما حرّره(3)فی رساله الصلاه،و سیأتی أنّ الاولی(4)غیر منصوصه.

(الشکّ(5)بین الاثنتین و الثلاث) بعد الإکمال.

یعنی أنّ الاکتفاء ببیان الصور الخمس إمّا لکونها عموم البلوی،أو لکونها موردا للنصّ.

أمّا الأول فمعلوم،و أمّا الثانی فلورود الروایات.(راجع الوسائل:ج 5 ص 319-327 ب 9 و 10 و 11 و 13 و 14 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه).

یعنی أنّ أقسام الشکوک تتصوّر أزید من الخمس المذکوره.

وجه الزیاده:إنّ الشکّ إنّما یکون بین اثنتین و أکثر،و أعداد الرکعات مع الشکّ فیها تترقّی صاعده،و یقع الشکّ بین الصور الثنائیه و الثلاثیه،و الرباعیه و الخماسیه و السداسیه،و هکذا،مثلا لو فرضت غایه الشکّ الی عدد الخمسه فالصور الثنائیه ستّ،إذ الشکّ إمّا بین الاثنتین و الثلاث،أو الاثنتین و الأربع،أو الاثنتین و الخمس،أو الثلاث و الأربع،أو الثلاث و الخمس،أو الأربع و الخمس...الخ.(حاشیه الکتاب).

فاعله الضمیر الراجع الی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف حرّر الأزید من الخمس فی رسالته المخصوصه،و هی«الألفیه».

و نقل بعض الأفاضل من المعاصرین بأنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر فی رسالته المذکوره اثنی عشر صوره و بیّن أحکامها کلاّ.

المراد من«الاولی»هو الشکّ بین الاثنتین و الثلاث.یعنی أنّ هذه الصوره من الصور الخمس غیر منصوص علیها.

هذا الأول من الشکوک الخمس التی یحکم فیها بصحّه الصلاه،و هو الشکّ من الاثنتین و الثلاث بعد إکمال الرکعه التی وقع الشکّ فیها و غیره.کما اذا شکّ بعد السجدتین بأنّ الرکعه الکامله هل الثانیه أو الثالثه؟

فلو حصل الشکّ قبل إکمال السجدتین یرجع الشکّ الی الواحده و الاثنتین،و هو من الشکوک المحکومه بالبطلان.

ص :425

(و الشکّ(1)بین الثلاث و الأربع) مطلقا، (و یبنی علی الأکثر فیهما(2)ثمّ یحتاط) بعد التسلیم (برکعتین جالسا،أو رکعه قائما.و الشکّ(3)بین الاثنتین و الأربع یبنی علی الأربع و یحتاط برکعتین قائما.و الشکّ(4)بین الاثنین و الثلاث و الأربع یبنی علی الأربع و یحتاط برکعتین قائما ثمّ برکعتین جالسا علی المشهور) و رواه ابن أبی عمیر عن الصادق علیهما السّلام(5)،

هذا الثانی من الشکوک الخمسه التی یحکم فیها بصحّه الصلاه،و هو الشکّ بین الثلاث و الأربع.

قوله«مطلقا»إشاره بعدم الفرق فی هذا الشکّ بین حصوله بعد إکمال الرکعه التی هو فیها أو قبلها،مثل الشکّ حال القیام أو القعود،لأنه یتیقّن من إتیان الرکعه الاولی و الثانیه،و إنّما الشکّ فی الثالثه و الرابعه.

ضمیر التثنیه فی قوله«فیهما»یرجع الی الشکّ بین الاثنتین و الثلاث،و بین الثلاث و الأربع.یعنی فی کلیهما یبنی علی الأکثر،ففی الأول یبنی علی الثلاث، و فی الثانی یبنی علی الأربع،ثمّ یأتی بصلاه الاحتیاط رکعتین جالسا أو واحده قائما.

هذا الثالث من الشکوک الخمسه،و هو الشکّ بین الاثنتین و الأربع،فیبنی علی الأربع،و یأتی برکعتی الاحتیاط قائما.

هذا الرابع من الشکوک الخمسه،بأن یشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع، فیبنی علی الأربع،ثمّ یأتی بالاحتیاط رکعتین قائما و رکعتین جالسا علی قول المشهور من الفقهاء.

الروایه منقوله فی الوسائل:

عن ابن أبی عمیر عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:فی رجل صلّی فلم یدر اثنتین صلّی أم ثلاثا أم أربعا،قال:یقوم فیصلّی رکعتین من قیام و یسلّم،ثمّ یصلّی رکعتین من جلوس و یسلّم.فإن کانت أربع رکعات کانت الرکعتان نافله، و إلاّ تمّت الأربع.(الوسائل:ج 5 ص 326 ب 13 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 4).

ص :426

عاطفا لرکعتی الجلوس ب«ثمّ»(1)کما ذکرنا هنا،فیجب(2)الترتیب بینهما.

و فی الدروس جعله(3)أولی،و قیل:یجوز إبدال الرکعتین جالسا برکعه قائما،لأنها(4)أقرب إلی المحتمل فواته،و هو حسن، (و قیل:یصلّی رکعه قائما،و رکعتین جالسا ذکره) الصدوق (ابن بابویه) و أبوه(5)و ابن الجنید (و هو قریب) من حیث الاعتبار(6)،لأنّهما(7)ینضمّان حیث تکون

کما قال علیه السّلام فی الروایه«ثمّ یصلّی رکعتین من جلوس»کما ذکر المصنّف رحمه اللّه بقوله«ثمّ برکعتین جالسا».

یعنی أنّ العطف بلفظ«ثمّ»یدلّ علی الترتیب بینهما کما قال ابن مالک فی کتابه السیوطی.

و الفاء للترتیب باتصال

و ثمّ للترتیب بانفصال

فعلی هذا یجب إتیان الرکعتین قائما أولا،ثمّ إتیان الرکعتین جالسا ثانیا.

الضمیر فی قوله«جعله»یرجع الی الترتیب.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس جعل الترتیب المذکور بین صلاتی الاحتیاط أولی،فعلی ذلک لو قدّم رکعتی الجلوس لا یمنع منه.

الضمیر فی قوله«لأنها»یرجع الی الرکعه قائما.یعنی أنّ الإتیان بالرکعه الواحده قائما بعد إتیان الرکعتین یکون أقرب بما یحتمل فواته،فإنّ صلاه الاحتیاط لجبران محتمل الفوت،ففی المقام لو کانت الرکعه الفائته رکعه واحده فإنها تجبر بهذه الرکعه قائما.

یعنی ذکر هذا القول والد الصدوق و هو علیّ بن الحسین بن بابویه رحمه اللّه.

یعنی أنّ هذا القول یقرب من الاعتبار العقلی لو صرف النظر عن دلاله النصوص و الروایات.

أی الرکعتان جالسا و الرکعه قائما تنضمّان و تکونان رکعتین،لأنّ الرکعتین جالسا فی حکم رکعه واحده قائما.

فلو کانت الفائته رکعتین یجبر بهما ذلک.و لو کانت الفائته رکعه واحده یجبر

ص :427

الصلاه اثنتین،و یجتزی بإحداهما حیث تکون ثلاثا،إلاّ أنّ الأخبار تدفعه(1). (و الشکّ(2)بین الأربع و الخمس،و حکمه قبل الرکوع کالشکّ بین الثلاث و الأربع) فیهدم(3)الرکعه و یتشهّد و یسلّم،و یصیر بذلک شاکّا بین الثلاث و الأربع فیلزمه حکمه،و یزید عنه(4)سجدتی السهو لما هدمه من القیام،و صاحبه(5)من الذکر.

(و بعده) أی بعد الرکوع سواء کان قد سجد أم لا (یجب سجدتا السهو) لإطلاق النصّ(6)بأنّ من لم یدر أربعا صلّی أم خمسا یتشهّد

بإتیان الرکعه الواحده قائما،و تجب الرکعتان جالسا نافله،و لو کانت الصلاه المشکوکه أربع رکعات فتحسب کلا الصلاتین قائما و جالسا نافله.

کما فی روایه ابن أبی عمیر عن بعض أصحابه عن الصادق علیه السّلام المذکوره آنفا.

هذا الخامس من الشکوک الخمسه،بأن یشکّ بین الأربع و الخمس،و هذا إمّا قبل الرکوع فیهدم الرکعه و یتشهّد،فیرجع الی الشکّ بین الثلاث و الأربع و یجری حکم هذا الشکّ کما تقدّم مع إضافه سجدتی السهو.أو بعد الرکوع فیجب علیه سجدتا السهو خاصّه.

لأنّه اذا شکّ حال القیام بین الأربع و الخمس و بنی علی الأربع یهدم القیام و یرجع الی الشکّ بین الثلاث و الأربع.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی الحکم.یعنی أنّ الشاکّ المذکور یعمل بحکم الشاکّ بین الثلاث و الأربع بإتیان رکعتی الاحتیاط قائما،و أضاف إلیه إتیان السجدتین.

قوله«و صاحبه»بصیغه فعل الماضی عطف علی قوله«هدمه».یعنی أنّ سجدتی السهو لزیاده الذکر الذی صاحبه بحاله القیام.

النصّ منقول فی الوسائل:

عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:اذا لم تدر أربعا صلّیت أم خمسا أم نقصت أم

ص :428

و یسلّم و یسجد سجدتی السهو. (و قیل:تبطل الصلاه لو شکّ و لمّا یکمل السجود إذا کان قد رکع) (1)لخروجه عن المنصوص(2)،فإنّه لم یکمل الرکعه(3)حتّی یصدق علیه أنّه شکّ بینهما(4)،و تردّده(5)بین المحذورین:

زدت فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتین بغیر رکوع و لا قراءه فتشهّد فیهما تشهّدا خفیفا.(الوسائل:ج 5 ص 327 ب 14 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 4).

یعنی قال بعض الفقهاء:اذا حصل الشکّ بین الأربع و الخمس قبل إکمال السجدتین و بعد الرکوع یحکم ببطلان الصلاه،لکونه خارجا عن مدلول المنصوص.

فإنّ الشکّ المذکور خارج عن مورد النصّ الدالّ بالصحّه.

فإنّ إکمال الرکعه لا یتحقّق إلاّ بإکمال ذکر السجده الثانیه کما تقدّم.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع الی الشکّ بین الأربع و الخمس.

هذا دلیل ثان علی القول بالبطلان فی الشکّ المذکور.

إیضاح:اعلم أنّ القائل ببطلان الشکّ بین الأربع و الخمس بعد الرکوع و قبل إکمال السجدتین أقام دلیلین:

الأول:خروج الشکّ المذکور عن مورد النصّ،لأنّ مضمونه حصول الشکّ بین الأربع و الخمس،و الظاهر منه الشکّ العارض بعد إکمال الرکعه المتحقّق بعد السجدتین،فلو حصل الشکّ قبل ذلک لا یصدقه الشکّ بین الأربع و الخمس.

و بعباره اخری:أنّ المصلّی اذا أکمل السجده الثانیه و شکّ بأنّ ما أتی به هل هو أربع رکعات أو خمس،و لا یصدق ذلک قبل السجدتین.

الثانی:لزوم المحذورین عند الشکّ قبل السجدتین و بعد الرکوع:

ألف-لو بنی علی الأربع و أتمّ صلاته یحتمل کون الرکعه خامسه،فیلزم زیاده الرکن و هو السجود الموجب للبطلان.

ب-لو لم یسجد بل تشهّد و سلّم یلزم من ذلک احتمال کون الصلاه أربع رکعات، و الحال أنه لم یتمّ بل أنقص الرکن منها و هو السجدتین،فیکون النقصان عمدا

ص :429

الإکمال المعرّض(1)للزیاده،و الهدم المعرّض للنقصان (و الأصحّ(2) الصحّه) لقولهم علیهم السّلام:«ما أعاد(3)الصلاه فقیه یحتال(4)فیها و یدبّرها حتّی لا یعیدها»و لأصاله عدم الزیاده.و احتمالها(5)لو أثّر لأثّر فی جمیع صورها،و المحذور(6)إنّما هو زیاده الرکن،لا الرکن المحتمل زیادته.

و موجبا للحکم بالبطلان.

الثالث:قوله«تردّده»بالجرّ عطفا علی قوله«لخروجه عن المنصوص».

قوله«المعرّض»یحتمل کونه بصیغه اسم المکان فیکون صفه للإکمال فإنّه معرّض للزیاده،و یحتمل کونه بصیغه اسم الفاعل من باب التفعیل علی وزن مفعّل.یعنی أنّ أحد المحذورین الإکمال المعرّض للزیاده.و کذلک لفظ«المعرض» الثانی فی قوله«المعرّض للنقصان».

أی القول الأصحّ فی الشکّ بین الأربع و الخمس الحکم بالصحّه بدلیلین:

الأول:لقول المعصومین علیهم السّلام بأنّ الفقیه لا یلتزم بإعاده الصلاه بل یجتهد و یجد طریق الصحّه.

الثانی:بإجراء أصاله عدم الزیاده عند احتمالها،ففی المقام أیضا یتوسّل بأصل عدم الزیاده.

الروایه الدالّه علیه منقوله فی الوسائل:

عن حمزه بن حمران عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:ما أعاد الصلاه فقیه قطّ یحتال لها و یدبّرها حتّی لا یعیدها.(الوسائل:ج 5 ص 344 ب 29 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 1).

أی یجد الحیله فیها لئلاّ یعید الصلاه.

هذا دفع لما یقال بأنّ فی المقام یحتمل الزیاده،و هو موجب للبطلان فکیف یحکم بالصحّه؟فقال:إنّ تأثیر احتمال الزیاده لو أثّر فی بطلان الصلاه لما اختصّ بهذا المورد فقط،بل یعمّ جمیع الصور،و منها الحکم بالصحّه اذا حصل الشکّ بین الأربع و الخمس بعد إکمال السجدتین،و الحال أنّ من توهّم الإشکال قائل بالصحّه فیها مع احتمال کون الصلاه خمس رکعات.

یعنی أنّ المانع من صحّه الصلاه إنّما هو زیاده الرکن متعمّدا،لا الزیاده احتمالا.

ص :430

[مسائل سبع]
اشاره

(مسائل سبع)

[الاولی:لو غلب علی ظنّه بعد التروّی أحد طرفی]

الاولی:(1) (لو غلب علی ظنّه) بعد التروّی (أحد طرفی(2)ما شکّ فیه أو أطرافه(3)بنی علیه) أی علی الطرف الذی غلب علیه ظنّه،و المراد(4)أنه غلب ظنّه علیه ثانیا،بعد أن شکّ فیه أولا،لأن الشکّ لا یجامع غلبه الظنّ، لما عرفت(5)من اقتضاء الشکّ تساوی الطرفین،و الظنّ(6)رجحان أحدهما.و لا فرق فی البناء علی الطرف الراجح بین الاولیین(7)و غیرهما، و لا بین الرباعیه و غیرها(8).و معنی البناء علیه فرضه واقعا،و التزام حکمه من صحّه(9)و بطلان،و زیاده و نقصان،فإن کان فی الأفعال

مسائل سبع

صفه لموصوف مقدّر و هو المسأله.

کما اذا کان الشکّ بین أمرین،مثل الشکّ بین الثلاث و الأربع،فلو حصل الظنّ بأحد طرفی الشکّ یبنی علیه و یعمل بظنّه.

هذا فی صوره کون الشکّ بین امور أزید من أمرین،مثل الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع،ففیه أیضا یبنی علی ما یظنّ من أطراف الشکّ.

هذا دفع إشکال عدم إمکان الجمع بین الشکّ و الظنّ،فإنّ الأول هو تساوی الطرفین،و الثانی رجحان أحد الطرفین فکیف یجمع؟فقال:إنّ المراد هو حصول الظنّ بعد عروض الشکّ لا الجمع بینهما فی حال.

أی عرفت کون الشکّ هو تساوی الطرفین بقوله«أو شکّ»فقال الشارح رحمه اللّه:

و هو تردّد الذهن بین طرفی النقیض،حیث لا رجحان لأحدهما علی الآخر.

بالجرّ،عطفا علی الشکّ.یعنی و من اقتضاء الظنّ رجحان أحد الطرفین.

یعنی لا فرق فی الحکم بصحّه البناء علی ما یظنّ بین الرکعتین الاولیین و غیرهما.

فلو حصل الظنّ عند الشکّ فی غیر الصلاه الرباعیه التی تقدّم الحکم ببطلان الشکّ فی غیر الرباعیه یحکم بالصحّه أیضا.

هذا بیان لقوله«و التزام حکمه»فلو شکّ فی زیاده الرکن ثمّ حصل الظنّ بعدمها یحکم بالصحّه،و لو حصل الظنّ بالزیاده فیحکم بالبطلان.

ص :431

و غلب(1)الفعل بنی علی وقوعه،أو عدمه(2)فعله إن کان فی محلّه،و فی عدد الرکعات یجعل الواقع(3)ما ظنّه من غیر احتیاط،فإن غلب(4)الأقلّ بنی علیه و أکمل،و إن غلب الأکثر(5)من غیر زیاده فی عدد الصلاه کالأربع تشهّد و سلّم،و إن کان(6)زیاده کما لو غلب ظنّه علی الخمس صار کأنّه زاد رکعه آخر الصلاه،فتبطل إن لم یکن(7)جلس عقیب الرابعه بقدر التشهّد،و هکذا.

(و لو أحدث(8)قبل الاحتیاط(9)أو الأجزاء المنسیّه) التی

یعنی لو حصل الشکّ فی أفعال الصلاه ثمّ غلب علی ظنّه فعلها بنی علی وقوعه.

بالرفع،عطفا علی فاعل قوله«و غلب».یعنی لو غلب علی ظنّه عدم فعل المشکوک فیجب علیه إتیانه لو لم یتجاوز المحلّ.

یعنی لو کان الشکّ فی عدد رکعات الصلاه ثمّ حصل الظنّ یجعل المظنون واقعا، و لا یحتاج الی صلاه الاحتیاط.

أی غلب الظنّ علی الأقل،کما اذا شکّ بین الثلاث و الأربع ثمّ حصل الظنّ بالثلاث بنی علیه،و یأتی ما بقی من الصلاه.

أی لو غلب ظنّه الأکثر ممّا شکّ فیه فیبنی علیه لو لم یکن المظنون موجبا للبطلان،کما اذا شکّ بین الأربع و الخمس و غلب الظنّ علی الخمس فیحکم فیه بالبطلان.

أی لو کان المظنون زیاده علی الرکعات الصحیحه فیحکم بالبطلان.

یعنی أنّ الحکم بالبطلان فی صوره عدم جلوسه عقیب الرکعه الرابعه بمقدار التشهّد،و إلاّ فیحکم بالصحّه.

یحتمل کون المراد من الحدث ما یوجب بطلان الوضوء من البول و الغائط و النوم.و یحتمل کون المراد منه ما یوجب بطلان الصلاه من التکلّم و استدبار القبله و غیر ذلک.

أی قبل صلاه الاحتیاط.

ص :432

تتلافی(1)بعد الصلاه (تطهّر(2)و أتی بها) من غیر أن تبطل الصلاه (علی الأقوی) لأنه(3)صلاه منفرده،و من ثمّ وجب فیها النیه و التحریمه و الفاتحه،و لا صلاه إلاّ بها(4)،و کونها(5)جبرا لما یحتمل نقصه من الفریضه، و من ثمّ وجبت المطابقه بینهما(6)لا یقتضی الجزئیه،بل یحتمل ذلک(7) و البدلیه،إذ لا یقتضی المساواه من کلّ وجه(8)،و لأصاله الصحّه.و علیه(9)

مثل التشهّد و السجده و الصلاه،الّتی قد تقدّم وجوب تلافیها و قضائها بعد إتمام الصلاه.

هذه قرینه علی کون المراد من الحدث ما یبطل الوضوء،فیجب تحصیل الطهاره و إتیان ما یجب علیه من صلاه الاحتیاط أو الأجزاء المنسیّه أو سجده السهو.

هذا تعلیل عدم بطلان أصل الصلاه،بأنّ صلاه الاحتیاط إنّما هی صلاه مستقلّه لا ربط لها بأصل الصلاه المشکوکه،لوجوب النیه و تکبیره الإحرام و قراءه فاتحه الکتاب،و کلّ ذلک یدلّ علی کونها صلاه منفرده.

فکلّما اشتمل علی هذه المذکورات تعدّ صلاه.

هذا مبتدأ و خبره قوله«لا یقتضی الجزئیه».یعنی أنّ کون صلاه الاحتیاط لجبران ما یحتمل النقص لا یوجب کونه جزء من أصل الصلاه.

کما أنه تجب المطابقه بین محتمل النقص و صلاه الاحتیاط.بمعنی أنّ الناقص لو احتمل رکعه تجب الرکعه قائما،أو ما فی حکمه،أو کونه رکعتین أو ثلاث رکعات یجب التطابق أیضا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الجزئیه.یعنی أنّ لزوم المطابقه یحتمل فیه الجزئیه و البدلیه،فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

کما أنه لا یجب إتیان الاحتیاط قائما،بل یجوز رکعتین جالسا بدل رکعه واحده محتمله.

أی ذهب علی الحکم بالصحّه المصنّف رحمه اللّه فی کتبه المختصره،و هی:البیان، و الدروس،و الألفیه.

ص :433

المصنّف فی مختصراته،و استضعفه فی الذکری،بناء علی أنّ شرعیته(1) لیکون استدراکا للفائت منها(2).فهو(3)علی تقدیر وجوبه جزء فیکون الحدث واقعا فی الصلاه،و لدلاله(4)ظاهر الأخبار علیه.

و قد عرفت(5)دلاله البدلیه،و الأخبار(6)إنّما دلّت علی الفوریه و لا نزاع فیها،و إنّما الکلام فی أنه بمخالفتها(7)هل یأثم خاصّه-کما هو مقتضی کلّ واجب-أم یبطلها(8)؟

هذا استدلال عدم الحکم بالصحّه،بأنّ صلاه الاحتیاط لاستدراک ما فات، فالحدث بینهما یوجب البطلان.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی الصلاه.یعنی أنّ صلاه الاحتیاط لجبران ما یحتمل فوته من رکعات الصلاه،فعلی الحکم بوجوبها یکون جزء من الصلاه، فالحدث الحاصل بینهما یوجب بطلان أصل الصلاه.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع الی الاحتیاط،و کذلک ضمیر«وجوبه».

هذا دلیل ثان من المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری علی کون الحدث الحاصل بین الصلاتین المشکوکه و الاحتیاط مبطلا لأصل الصلاه.و الضمیر فی قوله«علیه» یرجع الی الجزء.

هذا ردّ الدلیل الأول من المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری بأنک قد عرفت کون الاستدراک دالاّ علی البدلیّه فی قوله«یحتمل ذلک و البدلیه،إذ لا یقتضی المساواه من کلّ وجه».

و لا یخفی أنّ العباره إضافه المصدر الی المفعول،و الفاعل هو الاستدراک،و المعنی هکذا:و قد عرفت دلاله الاستدراک البدلیه.

و هذا أیضا ردّ الدلیل الثانی من المصنّف رحمه اللّه،بأنّ الأخبار الوارده فی المقام إنّما تدلّ علی وجوب فوریه صلاه الاحتیاط،و لا خلاف فیه،و إنّما الخلاف فی أنّ ترک الفوریه هل یوجب البطلان أم یوجب الإثم؟

الضمیر فی قوله«بمخالفتها»یرجع الی الفوریه.

أی یبطل أصل الصلاه المشکوکه.

ص :434

و أمّا الأجزاء(1)المنسیّه فقد خرجت عن کونها جزء محضا،و تلافیها بعد الصلاه فعل آخر.و لو بقیت(2)علی محض الجزئیه کما کانت لبطلت بتخلّل الأرکان بین محلّها(3)و تلافیها.

(و لو ذکر ما(4)فعل فلا إعاده إلاّ أن یکون قد أحدث) أی ذکر نقصان الصلاه بحیث یحتاج إلی إکمالها بمثل ما فعل صحّت الصلاه و کان الاحتیاط متمّما لها(5)،و إن اشتمل علی زیاده الأرکان من النیه و التکبیر،و نقصان بعض کالقیام(6)لو احتاط جالسا و زیاده(7)الرکوع و السجود فی الرکعات

هذا استدلال عدم بطلان الصلاه الّتی حصل الحدث بینها و بین إتیان الأجزاء المنسیّه منها،فإنّ الأجزاء المأتیه بعد النسیان لیست من أجزائها المحضه،بل التلافی فعل آخر.

فاعل قوله«بقیت»هو الضمیر المؤنث الراجع الی الأجزاء.یعنی لو کانت باقیه علی جزئیّتها محضا لحکم ببطلان الصلاه بنسیانها و إتیانها بعدها لحصول الفاصل بین الصلاه و أجزائها بالأرکان المأتیه،و عدم وقوع الأجزاء فی محلّها.

الضمیران فی قولیه«محلّها»و«تلافیها»یرجعان الی الأجزاء.

یعنی لو تذکّر المصلّی نقصان الرکعه الّتی فعلها بنیه صلاه الاحتیاط-کما اذا شکّ بین الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع و أتی برکعه قائما بنیه صلاه الاحتیاط ثمّ تذکّر بأنّ صلاته المشکوکه کانت ثلاث رکعات-فلا یجب علیه إعاده أصل الصلاه،للامتثال الحاصل الموجب للأجزاء،إلاّ أن یحصل الحدث بین أصل الصلاه و صلاه الاحتیاط،فحینئذ یحکم بالبطلان.

و«ما»الموصوله فی قوله«ما فعل»مفعول لقوله«و لو ذکر».

صلاه الاحتیاط المأتیّ بها تکون مکمّله للنقص الحاصل فی صلاته المشکوکه.

مثال للنقصان الحاصل،فاذا صلّی الاحتیاط جالسا یکون فاقدا للقیام الّذی قالوا بکونه من أرکان الصلاه.

أی کزیاده الرکوع و السجود اذا أتی بالاحتیاط جالسا،مثل الشکّ بین

ص :435

المتعدّده للامتثال(1)المقتضی للإجزاء،و لو اعتبرت(2)المطابقه محضا لم یسلم احتیاط ذکر فاعله الحاجه إلیه،لتحقّق الزیاده و إن لم تحصل المخالفه(3)،و یشمل ذلک ما لو أوجب الشکّ احتیاطین(4)،و هو ظاهر مع المطابقه،کما لو تذکّر أنها(5)اثنتان بعد أن قدّم رکعتی القیام،و لو ذکر(6)أنها ثلاث احتمل کونه کذلک(7)،و هو ظاهر الفتوی لما ذکر.و إلحاقه(8)بمن زاد

الثلاث و الأربع و الإتیان بصلاه الاحتیاط رکعتین جالسا،فتحصل الزیاده بالرکوع و السجود فیها.

هذا تعلیل لصحّه الصلاه.

هذا دلیل ثان بالصحّه فی المقام،بأنه لو اعتبرت المطابقه و المساواه بین الصلاه الناقصه و صلاه الاحتیاط لا یسلم أحد من صلاه الاحتیاط الّتی ذکر صاحبها نقصان صلاته،للزیاده الحاصله فیها و لو بالنیه و تکبیره الإحرام.

أی لم تحصل المخالفه من حیث أعداد الرکعات.

أی الحکم بصحّه الصلاه المشکوکه یشمل الموارد الّتی وجب فیها احتیاطان، مثل الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و هو واضح مع مطابقه صلاه الاحتیاط بما نقص.

هذا مثال صوره مطابقه صلاه الاحتیاط مع النقصان الحاصل فی الصلاه المشکوکه.مثلا اذا شکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و بنی علی الأربع و أتی بالرکعتین بنیه الاحتیاط قائما ثمّ أتی برکعه واحده هکذا فانکشف کون الصلاه المشکوکه رکعتین،فإذا تحصل المطابقه بین الناقص و الاحتیاط.

أی تذکّر بعد إتیان صلاه الاحتیاط کون صلاته المشکوکه ثلاث رکعات،ففیه احتمالان.

هذا هو الاحتمال الأول،بأن یحکم بصحّه الصلاه فیه أیضا،و هو ظاهر فتوی الفقهاء بدلیل حصول الامتثال المقتضی للإجزاء.

بالرفع،عطفا علی قوله«کونه کذلک».و هذا احتمال آخر،بأن تلحق المسأله بحکم من زاد رکعه فی آخر صلاته.بمعنی أنه اذا جلس بعد الرکعه الاولی بمقدار التشهّد یحکم بصحّه الصلاه،و إلاّ فلا کما تقدّم.

ص :436

رکعه آخر الصلاه سهوا،و کذا لو ظهر الأول(1)بعد تقدیم صلاه الجلوس، أو الرکعه(2)قائما إن جوّزناه.و لعلّه السرّ فی تقدیم رکعتی القیام(3).و علی ما اخترناه(4)لا تظهر المخالفه إلاّ فی الفرض الأول من فروضها(5)،

یعنی و کذا الاحتمالان:البطلان و الصحّه اذا أتی برکعتی الجلوس قبل رکعتی القیام،ثمّ تذکّر کون صلاته المشکوکه رکعتین.و المراد من الأول ظهور صلاته رکعتین.

بالجر،عطفا علی قوله«صلاه الجلوس».أی لو ظهر کون صلاته رکعتین بعد إتیان رکعه الاحتیاط قائما مقدّما علی الرکعتین قائما لو جوّزنا تقدیم رکعه واحده علی الرکعتین.

فإنّ السرّ فی تقدیم الرکعتین قائما حصول المطابقه،أو زیاده رکعه سهوا فی آخر الصلاه،بخلاف تقدیم الرکعتین جالسا أو الرکعه الواحده قائما،فلا تحصل المطابقه للواقع فی أغلب الموارد،و هو واضح.

المراد من(ما اخترناه)هو تقدیم رکعتی الاحتیاط قائما علی الرکعه الواحده قائما أو الرکعتین جالسا.

و لا یخفی اختیار الشارح رحمه اللّه الترتیب بین الاحتیاطین بقوله فی صفحه 427 «عاطفا لرکعتی الجلوس بثمّ،فیجب الترتیب بینهما،و فی الدروس جعله أولی».

و حاصل معنی العباره أنه علی ما اخترناه من تقدیم رکعتی القیام لا تظهر المخالفه إلاّ فی الفرض الأول،و هو ظهور کون الصلاه ثلاث رکعات عند الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع اذا بنی علی الأربع و صلّی الرکعتین قائما،ثمّ الرکعتین جالسا أو رکعه واحده قائما.

الضمیر فی قوله«فروضها»یرجع الی المخالفه.

إیضاح:اعلم أنّ الشارح رحمه اللّه ذکر المطابقه بین الاحتیاط و الناقص فی صوره واحده،و المخالفه فی ثلاث صور.

أمّا المطابقه:فهی اذا قدّم رکعتی الاحتیاط قائما عند الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع فظهر کون المشکوک اثنتین.

ص :437

و أمره(1)سهل مع إطلاق النصّ،و تحقّق الامتثال الموجب للإجزاء.و کیف کان فهو أسهل(2)من قیام رکعتین من جلوس مقام رکعه من قیام إذا ظهرت الحاجه إلیه فی جمیع الصور(3).

أمّا صور المخالفه الّتی ذکرها فهی:

الاولی:اذا قدّم الرکعتین قائما فی الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع فظهر کون الصلاه المشکوکه ثلاث رکعات فالناقص رکعه واحده،فإتیان الرکعتین یخالف الناقص الذی هو رکعه واحده.

الثانیه:اذا قدّم رکعتی الجلوس فی الشکّ المذکور فظهر کون الصلاه المشکوکه رکعتین.

الثالثه:اذا قدّم رکعه قائما بدل الرکعتین جالسا کما حسن التبدیل بقوله فی صفحه 427«و هو حسن»عند نقل القول بجواز إبدال الرکعتین جالسا برکعه قائما،لأنها أقرب الی المحتمل فواته.

و الحاصل:أنه بناء علی تقدیم الرکعتین قائما لا تحصل المخالفه إلاّ فی الفرض الأول من الصور الثلاثه المذکوره،و هی تقدیم رکعتی الاحتیاط قائما،و ظهور الصلاه ثلاث رکعات،فإنّ الناقص رکعه واحده،و الاحتیاط المأتیّ به رکعتین قائما، فخالف للاحتیاط علی الناقص.

الضمیر فی قوله«أمره»یرجع الی الفرض الأول.و هذا اعتذار من الشارح رحمه اللّه عن المخالفه المذکوره،بأنّ إطلاق النصّ و تحقّق الامتثال لأمر الشارع فی المقام یجزی.

هذا تأکید لسهوله الأمر فی المخالفه المذکوره،بأنه لو قدّم الرکعتین جالسا فی الفرض المذکور تحصل المخالفه أیضا،بأنّ الناقص رکعه واحده و الاحتیاط رکعتان جالسا،فهذه أیضا مخالفه بین الاحتیاط و الناقص لقیام رکعتین جالسا مقام الناقص قائما.

أی فی جمیع صور صلاه الاحتیاط جالسا،بلا فرق بین کون الاحتیاط واحدا أو أکثر لمخالفه الجلوس بما یجب من القیام.

ص :438

هذا إذا ذکر بعد تمامه(1)،و لو کان فی أثنائه فکذلک مع المطابقه(2)،أو لم یتجاوز(3)القدر المطابق فلیسلّم علیه.و یشکل مع المخالفه(4)-خصوصا مع الجلوس(5)-إذا کان قد رکع للأولی،لاختلال نظم الصلاه،أمّا قبله(6) فیکمل الرکعه قائما،و یغتفر(7)ما زاده من النیه و التحریمه کالسابق(8)، و ظاهر الفتوی اغتفار(9)الجمیع.

الضمیر فی قوله«تمامه»یرجع الی الاحتیاط.یعنی أنّ الحکم بالصحّه اذا طابق الاحتیاط بالناقص فی صوره التذکّر بعد تمام الاحتیاط.

کما اذا قدّم رکعتی الاحتیاط قائما فذکر کون الناقص اثنتین فی أثناء الاحتیاط.

أی مع عدم تجاوز مقدار الاحتیاط عن الناقص،کما اذا قدّم الرکعتین قائما فذکر فی الاثناء أنّ الصلاه کانت ثلاثا قبل الرکعه الثانیه ففیه یسلّم،فیطابق الاحتیاط الناقص.

أی یشکل الحکم بعدم الإعاده اذا تذکّر فی الأثناء عند المخالفه.

کما اذا أتی بالاحتیاط جالسا و رکع للرکعه الاولی فتذکّر کون الصلاه رکعتین فیشکل الحکم بالصحّه لاختلال نظم الصلاه،فإنّ مقتضی نظم الصلاه إتیانها قائما لا جالسا،بخلاف ما اذا تلبّس برکعه من قیام فإنّه یتمکّن من إلحاق رکعه اخری عند ما تظهر الحاجه إلیها.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع الی الرکوع.یعنی لو لم یرکع فی الرکعه الاولی جالسا و تذکّر الحاجه الی الاحتیاط یجب علیه إکمال الرکعه فی حال القیام و لو شرعها جالسا.

یعنی عند الحکم بتطبیق الاحتیاط بالناقص عند ذکر الحاجه إلیه فی الأثناء یلزم زیاده النیه و التکبیره لعدم إمکان التطبیق کاملا،لکنّ هذا المقدار من الزیاده یغتفر فی المقام،کما تغتفر الزیاده کذلک فی الفرض السابق.

المراد من قوله«کالسابق»هو ذکر الحاجه الی الاحتیاط بعد تمام الصلاه کما تقدّم.

فإنّ ظاهر فتوی الفقهاء اغتفار زیاده النیه و التکبیره و القیام فی جمیع صور المخالفه،بلا فرق بین التذکّر فی أثناء الصلاه أو بعدها.

ص :439

أمّا لو کان قد أحدث(1)أعاد لظهوره فی أثناء الصلاه،مع احتمال(2) الصحّه،و لو ذکر بعد الفراغ تمام الصلاه(3)فأولی بالصحّه،و لکنّ(4)العباره لا تتناوله و إن دخل(5)فی ذکر ما فعل.إلاّ أنّ استثناء الحدث ینافیه(6)،إذ لا(7)فرق فی الصحّه بین الحالین(8).و لو ذکر التمام فی الأثناء(9)تخیّر بین

کما اذا حصل الحدث قبل صلاه الاحتیاط ففیه یحکم ببطلان أصل الصلاه أیضا لظهور کون المحدث فی أثناء الصلاه.

هذا بناء علی القول بانفراد صلاه الاحتیاط و استقلالها.

أی لو تذکّر المصلّی بعد إتیان صلاه الاحتیاط بکون الصلاه المشکوکه تامّه بلا حاجه إلی الاحتیاط فیحکم بالصحّه بطریق أولی.

هذا استدراک من الحکم بالصحّه فی صوره التذکّر بعد الفراغ من صلاه الاحتیاط،بأنّ عباره المصنّف رحمه اللّه لا تشمل ذلک،لأنه قال:«و لو ذکر ما فعل فلا إعاده إلاّ أن یکون قد أحدث».لأنّ استثناء الحدث یدلّ بکون المراد من قوله «ما فعل»هو الاحتیاط،لا أصل الصلاه،لأنه اذا تذکّر کون الصلاه تامّه و کان المراد من«ما فعل»هو أصل الصلاه یکون استثناء الحدث لغوا و بلا فائده،کما هو واضح.

و الضمیر فی قوله«لا تتناوله»یرجع الی الذکر بعد الفراغ.

أی و إن دخل الفرض المذکور فی قوله«ما فعل»لأنه أعمّ و شامل لأصل الصلاه المشکوکه و صلاه الاحتیاط.

الضمیر فی قوله«ینافیه»یرجع الی الدخول.

تعلیل لتنافی الاستثناء علی شمول«ما فعل»لحال کشف تمام أصل الصلاه،بأنه لا فرق فیه بین وقوع الحدث و عدمه،لأنّ الصلاه بعد کمالها و تمامها لا یضرّها الحدث بعدها،فحال الحدث و عدمه مساویان.

المراد من قوله«بین الحالین»هو حال الحدث و عدمه.

یعنی لو علم تمام الصلاه المشکوکه فی أثناء صلاه الاحتیاط یحکم بصحّه أصل الصلاه،و یتخیّر بین قطع صلاه الاحتیاط و إتمامها.

ص :440

قطعه و إتمامه،و هو(1)الأفضل.

[الثانیه:حکم الصدوق بالبطلان فی صوره الشکّ بین الاثنتین و الأربع]

(الثانیه:(2)حکم الصدوق) أبو جعفر (محمّد بن بابویه بالبطلان) أی بطلان الصلاه (فی) صوره (الشکّ بین الاثنتین و الأربع) استنادا(3)الی مقطوعه محمّد بن مسلم قال:سألته عن الرجل لا یدری أ صلّی رکعتین أم أربعا؟قال:یعید الصلاه، (و الروایه مجهوله المسؤول) (4)فیحتمل کونه(5) غیر إمام،مع معارضتها(6)بصحیحه محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السّلام

الضمیر فی قوله«هو»یرجع الی إتمامه.یعنی أنّ إتمامه صلاه الاحتیاط فی الفرض مستحبّ.

و لا یخفی أنّ المراد من قوله«و هو أفضل»هو الاستحباب،و لا یراد منه معنی التفضیل،لأنه لا فضل فی قطع الصلاه لیکون الإتمام أفضل من القطع.

صفه لموصوف مقدّر،و هو المسأله.

فإنّ الصدوق رحمه اللّه استند فی الحکم ببطلان الصلاه عند الشکّ بین الاثنتین و الأربع بروایه مقطوعه عن محمّد بن مسلم،و هی منقوله فی الوسائل:

عن محمّد بن مسلم قال:سألته عن الرجل لا یدری أ صلّی رکعتین أم أربعا،قال:

یعید الصلاه.(الوسائل:ج 5 ص 324 ب 11 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ج 7).

یعنی أنّ الروایه ضعیفه،لکون المسؤول مجهولا فی قوله«سألته».

و اعلم أنّ الروایات الضعاف علی أقسام:

منها:المضمره،و هی التی لا یذکر فیها اسم الإمام المعصوم علیه السّلام.

و منها:المجهوله،و هی التی یذکر المسؤول بالضمیر الشامل للإمام علیه السّلام و أصحابه.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع الی المسؤول.یعنی أنّ الضمیر فی قوله«سألته» یمکن رجوعه الی أحد من أصحاب الإمام علیه السّلام.

هذا جواب ثان عن قول الصدوق رحمه اللّه بالبطلان استنادا الی الروایه المذکوره بأنها معارضه بالروایه الصحیحه عن محمّد بن مسلم،و هی أیضا منقوله فی الوسائل:

ص :441

فیمن لا یدری أ رکعتان صلاته أم أربع؟قال:یسلّم و یصلّی رکعتین بفاتحه الکتاب،و یتشهّد و ینصرف.و فی معناها غیرها(1).و یمکن حمل المقطوعه(2)علی من شکّ قبل إکمال السجود،أو علی الشکّ فی غیر الرباعیه.

[الثالثه:أوجب الاحتیاط برکعتین جالسا لو شکّ فی المغرب بین الاثنتین و الثلاث]

(الثالثه:أوجب) الصدوق (أیضا الاحتیاط برکعتین جالسا لو شکّ فی المغرب(3)بین الاثنتین و الثلاث،و ذهب و همه) أی ظنّه (إلی الثالثه عملا بروایه عمّار) (4)بن موسی

عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل صلّی رکعتین فلا یدری رکعتین هی أو أربع،قال:یسلّم ثمّ یقوم فیصلّی رکعتین بفاتحه الکتاب،و یتشهّد و ینصرف و لیس علیه شیء.(الوسائل:ج 5 ص 324 ب 11 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 6).

و المراد من قوله«غیرها»الروایه المنقوله فی الوسائل أیضا:

عن بکیر بن أعین عن أبی جعفر علیه السّلام قال:قلت له:رجل شکّ فلم یدر أربعا صلّی أم اثنتین و هو قاعد؟قال:یرکع رکعتین و أربع سجدات و یسلّم،ثمّ یسجد سجدتین و هو جالس.(المصدر السابق:ح 9).

قال صاحب الوسائل:حمل الروایه الدالّه علی وجوب إعاده الصلاه الشیخ الطوسی رحمه اللّه علی المغرب و الغداه،و یمکن حمله علی الشکّ قبل إکمال السجدتین.

أی الروایه التی استندها الصدوق فی الحکم ببطلان الصلاه عند الشکّ المذکور.

قد تقدّم حکم المشهور من الفقهاء لبطلان الشکّ فی الثنائیه و الثلاثیه من الصلاه،لکنّ الصدوق رحمه اللّه حکم بصلاه الاحتیاط برکعتین جالسا،و الحکم بالصحّه اذا ذهب و همه الی الثالثه.

و هی منقوله فی الوسائل:

عن عمّار الساباطی قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل لم یدر صلّی الفجر رکعتین أو رکعه؟قال:یتشهّد و ینصرف،ثمّ یقوم فیصلّی رکعه،فإن کان قد صلّی

ص :442

(الساباطی عن الصادق علیه السّلام و هو) (1)أی عمّار (فطحیّ) المذهب منسوب إلی الفطحیه،و هم القائلون بإمامه عبد اللّه بن جعفر الأفطح،فلا یعتدّ بروایته،مع کونها(2)شاذّه،و القول بها نادر،و الحکم(3)ما تقدّم من أنه مع ظنّ أحد الطرفین یبنی علیه من غیر أن یلزمه شیء، (و أوجب) الصدوق (أیضا رکعتین(4)جلوسا للشاکّ بین الأربع و الخمس،و هو) قول (متروک) ،و إنّما الحقّ فیه ما سبق من

رکعتین کانت هذه تطوّعا،و إن کان قد صلّی رکعه کانت هذه تمام الصلاه.قلت:

فصلّی المغرب فلم یدر اثنتین صلّی أم ثلاثا،قال:یتشهّد و ینصرف،ثمّ یقوم فیصلّی رکعه،فإن کان صلّی ثلاثا کانت هذه تطوّعا،و إن کان صلّی اثنتین کانت هذه تمام الصلاه،و هذا و اللّه ممّا لا یقضی أبدا.(الوسائل:ج 5 ص 306 ب 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 12).

و قد أجاب المصنّف رحمه اللّه عن قول الصدوق جوابین:

ألف:ضعف سند الروایه المستنده إلیها بعمّار الذی هو فطحیّ.

الفطحیّون:هم القائلون بإمامه عبد اللّه الأفطح ابن الامام الصادق علیه السّلام،و لا یقولون بإمامه موسی الکاظم علیه السّلام بعد جعفر الصادق علیه السّلام،فهم الضالّون و المنحرفون عن طریق الحقّ.و وجه تسمیته بالأفطح کونه أفطح الرجل أو الرأس علی خلاف المتعارف.

ب:کون القائل بمضمون الروایه الشاذّ من الفقهاء،فلا یجبر ضعف السند بعمل المشهور.

هذا جواب ثان من الجوابین المذکورین آنفا عن المصنّف رحمه اللّه.

یعنی أنّ الحق فی المسأله ما تقدّم من أنّ الشاکّ مع ظنّه لأحد طرفی الشکّ یبنی علیه،و لا یجب علیه شیء من الاحتیاط و غیره.

و هذا القول من الصدوق علی خلاف المشهور بین الفقهاء،و قد تقدم الحکم فی الشکّ بین الأربع و الخمس بالصحّه و وجوب سجدتی السهو لا غیر.

ص :443

التفصیل(1)،من غیر احتیاط،و لأنّ(2)الاحتیاط جبر لما یحتمل نقصه، و هو(3)هنا منفیّ قطعا.و ربّما حمل علی الشکّ فیهما(4)قبل الرکوع،فإنّه یوجب الاحتیاط بهما(5)کما مرّ.

[الرابعه:خیّر ابن الجنید الشاکّ بین الثلاث و الأربع بین البناء علی الأقلّ و ...]

(الرابعه:خیّر ابن الجنید) (6)رحمه اللّه (الشاکّ بین الثلاث و الأربع بین البناء علی الأقلّ و لا احتیاط،أو علی الأکثر و یحتاط برکعه) قائما (أو رکعتین) جالسا (و هو خیره(7)الصدوق) ابن بابویه(8)،جمعا(9)بین الأخبار الدالّه علی الاحتیاط المذکور،

أی التفصیل بین الشکّ قبل إکمال السجدتین و بعده،بأنه اذا حصل الشکّ المذکور بعد إکمال السجدتین لا یجب فیه إلاّ سجدتا السهو خاصّه.

هذا ردّ آخر لقول الصدوق رحمه اللّه،بأنّ لزوم صلاه الاحتیاط إنّما هو لجبران ما یحتمل نقصه،و الحال أنّ احتمال النقص فی الشکّ بین الأربع و الخمس منفیّ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی احتمال النقص فی الشکّ المذکور.

ضمیر التثنیه فی قوله«فیهما»یرجع الی الشکّ بین الأربع و الخمس.

یعنی أنّ الشکّ المذکور قبل الرکوع یوجب الاحتیاط المذکور.

إنّ ابن الجنید و الصدوق رحمهما اللّه قالا بالتخییر اذا شکّ المصلّی بین الثلاث و الأربع بالبناء علی الأقلّ،و لا یجب الاحتیاط فیه،بالبناء علی الأکثر الموجب لصلاه الاحتیاط.و لا یخفی أنّ هذا القول علی خلاف المشهور القائلین بالبناء علی الأکثر و إتیان صلاه الاحتیاط کما تقدّم.

الخیره:اسم الخیره و الخیره من اختاره اختیارا:اصطفاه.(أقرب الموارد).

المراد هو محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه المعروف بالصدوق رحمه اللّه.

دلیل القول بالخیار المذکور الجمع بین الأخبار الدالّه علی البناء علی الأکثر و إتیان صلاه الاحتیاط و روایه سهل بن الیسع،کما قال الفقهاء عند تعارض الروایتین و عدم ترجیح أحدهما بالتخییر بالعمل بأحدهما،لا إسقاط کلیهما و طرحهما.

ص :444

و روایه سهل بن الیسع(1)عن الرضا علیه السّلام أنه قال:«یبنی علی یقینه، و یسجد للسهو»بحملها(2)علی التخییر،و لتساویهما(3)فی تحصیل الغرض من فعل ما یحتمل فواته،و لأصاله(4)عدم فعله،فیتخیّر بین فعله(5)و بدله.

(و تردّه) (6)أی هذا القول (الروایات المشهوره) الدالّه علی البناء

الروایه منقوله فی الوسائل:

عن سهل بن الیسع عن الرضا علیه السّلام فی ذلک أنه قال:یبنی علی یقینه و یسجد سجدتی السهو بعد التسلیم،و یتشهّد تشهّدا خفیفا.(الوسائل:ج 5 ص 325 ب 13 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 2).

أقول:و لا یخفی أنّ الروایه فی خصوص الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع،لا فی خصوص الشکّ بین الثلاث و الأربع کما استشهد فیه بهما،لأنّ قوله فی الروایه «فی ذلک»إشاره الی ما ذکر فی الروایه السابقه و هی:

عن أبی إبراهیم قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:رجل لا یدری اثنتین صلّی أم ثلاثا أم أربعا،فقال:یصلّی رکعه(رکعتین)من قیام ثمّ یسلّم،ثمّ یصلّی رکعتین و هو جالس.(المصدر السابق:ح 1).

و لا یخفی أنّ الروایه الثانیه إشاره لقوله فی ذلک الی الشکّ المذکور بین الاثنتین و الثلاث و الأربع.

الضمیر فی قوله«بحملها»یرجع الی الأخبار فی المسأله التی تدخل فیها روایه سهل بن الیسع أیضا.

هذا دلیل ثان علی القول بالتخییر فی المسأله،بأنّ البناء علی الأقلّ و الأکثر یتساویان فی تحصیل الغرض الذی هو استدراک ما یحتمل فوته.

و هذا دلیل ثالث علی القول بالتخییر،بأنه اذا شکّ فی إتیان الرکعه فالأصل عدم إتیانها.و الضمیر فی قوله«عدم فعله»یرجع الی ما یحتمل فوته.

یعنی یحکم بالتخییر بین إتیان نفس ما یحتمل فوته بأن یبنی علی الأقلّ و یأتی بأصل المحتمل،و بین أن یبنی علی الأکثر و یأتی بدله و هو صلاه الاحتیاط.

هذا ردّ لقول ابن الجنید و الصدوق رحمهما اللّه،بأنّ الروایات المشهوره تدلّ علی البناء علی الأکثر إمّا مطلقا أو فی خصوص المسأله.

ص :445

علی الأکثر،إمّا مطلقا(1)کروایه عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«إذا سهوت فابن علی الأکثر،فإذا فرغت و سلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنک نقّصت،فإن کنت أتممت لم یکن علیک شیء،و إن ذکرت أنک کنت نقّصت کان ما صلّیت تمام ما نقّصت»،و غیرها.و إمّا بخصوص(2)المسأله کروایه عبد الرحمن بن سیابه و أبی العبّاس عنه علیه السّلام:«إذا لم تدر ثلاثا صلّیت أو أربعا و وقع رأیک علی الثلاث فابن علی الثلاث،و إن وقع رأیک علی الأربع فسلّم و انصرف،و إن اعتدل وهمک فانصرف و صلّ رکعتین و أنت

یعنی أنّ الروایات الدالّه علی البناء علی الأکثر إمّا مطلقه تشمل المسأله و غیرها من الشکوک،مثل روایه عمّار المنقوله فی الوسائل:

عن عمّار بن موسی الساباطی قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن شیء من السهو فی الصلاه،فقال:ألا أعلّمک شیئا اذا فعلته ثمّ ذکرت أنک أتممت أو نقصت لم یکن علیک شیء؟قلت:بلی،قال:اذا سهوت فابن علی الأکثر،فاذا فرغت و سلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنک نقصت،فإن کنت قد أتممت لم یکن علیک فی هذه شیء، و إن ذکرت أنک نقصت کان ما صلّیت تمام ما نقصت.(الوسائل:ج 5 ص 318 ب 8 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 3).

عطف علی قوله«مطلقا».یعنی أنّ بعض الروایات تدلّ علی البناء علی الأکثر فی خصوص مسأله الشکّ بین الثلاث و الأربع،مثل روایه عبد الرحمن بن سیّابه و أبی العباس المنقوله فی الوسائل:

عن عبد الرحمن بن سیّابه و أبی العباس جمیعا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:اذا لم تدر ثلاثا صلّیت أو أربعا(الی أن قال:)و إن اعتدل وهمک فانصرف و صلّ رکعتین و أنت جالس.(الوسائل:ج 5 ص 320 ب 10 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 1).

فالمستفاد من هذه الروایه اذا لم یحصل الظنّ بأحد الطرفین من الشکّ بین الثلاث و الأربع بل اعتدل الوهم فهو البناء علی الأکثر و إتمام الصلاه،و الإتیان برکعتی الاحتیاط جالسا.

ص :446

جالس».و فی خبر آخر(1)عنه علیه السّلام:«هو بالخیار إن شاء صلّی رکعه قائما أو رکعتین جالسا».و روایه(2)ابن الیسع مطرحه(3)لموافقتها لمذهب العامّه(4)،أو محموله علی غلبه الظنّ بالنقیصه.

[الخامسه:قال علیّ بن بابویه:إن ذهب الوهم إلی الثالثه]

(الخامسه:قال علیّ بن بابویه(5)رحمه اللّه فی الشکّ بین الاثنتین و الثلاث:إن ذهب الوهم) و هو الظنّ(6) (إلی الثالثه أتمّها رابعه(7)ثمّ احتاط برکعه،و إن ذهب الوهم إلی الاثنتین بنی علیه(8))

و الخبر الآخر أیضا منقول فی الوسائل:

عن جمیل عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال فیمن لا یدری أثلاثا صلّی أم أربعا و همه فی ذلک سواء،قال:فقال:اذا اعتدل الوهم فی الثلاث و الأربع فهو بالخیار،إن شاء صلّی رکعه و هو قائم،و إن شاء صلّی رکعتین و أربع سجدات و هو جالس...الحدیث.(المصدر السابق:ح 2).

و هذه الروایه أیضا دالّه علی البناء علی الأکثر فی قوله«إن شاء صلّی رکعه و هو قائم،و إن شاء صلّی رکعتین...الی آخره».

هذا جواب عن الاستدلال بروایه ابن الیسع کما استند علیها ابن الجنید و الصدوق رحمهما اللّه فی البناء علی الأقلّ،فإنّها لا تعمل مع التعارض بالروایتین المذکورتین مع موافقتها لمذهب العامّه،فإنّه ذکر فی الأخبار العلاجیه من المرجّحات کون الروایه مخالفا للعامّه بقوله«خذ بما خالف العامّه».

أی مطروحه،و الضمیر فی قوله«لموافقتها»یرجع الی روایه ابن الیسع.

هذا یوجّه لو لم یکن فی الخبر قوله علیه السّلام«و یسجد سجدتی السهو».

هو والد الشیخ الصدوق رحمه اللّه.

یعنی أنّ المراد من الوهم هنا لیس الاحتمال المرجوح،بل الاحتمال الراجح الذی یعبّر عنه بالظنّ.

قوله«رابعه»منصوب بنزع الخافض.یعنی أتمّ الصلاه برکعه رابعه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الاثنین.یعنی لو غلب علی ظنّه بأنّ صلاته کانت رکعتین فیبنی علیه.

ص :447

(و تشهّد فی کلّ رکعه تبقی(1)علیه) أی بعدها(2)،أمّا(3)علی الثانیه فظاهر، و أمّا علی الثالثه فلجواز(4)أن تکون رابعه،بأن تکون صلاته عند شکّه ثلاثا،و علی الرابعه ظاهر، (و سجد للسهو(5)،و إن اعتدل(6)الوهم تخیّر بین البناء علی الأقلّ و التشهّد فی کلّ رکعه و بین البناء علی الأکثر و الاحتیاط) .و هذا القول(7)مع ندوره لم نقف علی مستنده (و الشهره) بین

هذه صفه للرکعه.یعنی اذا بنی علی الاثنتین و أتی بالرکعتین الباقیتین بعدهما، فیجب علیه أن یتشهّد بعد کلّ رکعه باقیه غیر التشهّد بالرکعه الّتی بنی علیها.

یعنی یجب علیه التشهّدات الثلاث کما سیوضحه.

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع الی الرکعه،و هذا تفسیر لقوله«فی کلّ رکعه تبقی علیه».یعنی أنّ المراد وجوب التشهّد بعد کلّ رکعه باقیه غیر التشهّد بما بنی علیها.

هذا بیان وجوب التشهّدات الثلاث:

ألف:التشهّد للرکعه الّتی بنی علیها،لکونها رکعه ثانیه من صلاته،و یجب التشهّد لکلّ رکعه ثانیه فی الصلاه.

ب:التشهّد للرکعه الثالثه،لجواز کونها رکعه رابعه،لأنه کان شاکّا بین الاثنتین و الثلاث،فاذا بنی علی الاثنتین و أتی بالرکعه الثالثه یحتمل کونها رکعه رابعه من صلاته،فیجب التشهّد لها.

ج:التشهّد للرکعه الرابعه،و هو واضح.

تعلیل لوجوب التشهّد للرکعه الثانیه کما أوضحناه.

یعنی أنّ الشاکّ کذلک یجب علیه غیر ما ذکر لسجده السهو.

بأن یبقی علی الشکّ و لم یترجّح أحد طرفی الشکّ،فحینئذ یتخیّر بین البناء علی الأقلّ و التشهّدات الثلاث المذکوره لکلّ رکعه،و بین البناء علی الأکثر و صلاه الاحتیاط.

أی القول المذکور من علیّ بن بابویه نادر أوّلا،و لم یوجد مستنده ثانیا، و تدفعه الشهره علی خلافه ثالثا.

ص :448

الأصحاب فی أنّ حکم هذا الشاکّ مع اعتدال و همه البناء علی الأکثر(1)، و الاحتیاط المذکور (تدفعه) (2).

و التحقیق:أنه لا نصّ من الجانبین(3)علی الخصوص،و العموم(4)یدلّ علی المشهور،و الشکّ(5)بین الثلاث و الأربع منصوص و هو یناسبه.

و اعلم أنّ هذه المسائل(6)مع السابعه خارجه عن موضوع الکتاب، لالتزامه فیه أن لا یذکر إلاّ المشهور بین الأصحاب،لأنها(7)من شواذّ الأقوال،و لکنّه(8)أعلم بما قال.

قد تقدّم المشهور من الفقهاء البناء علی الأکثر فی هذا الشکّ من الشکوک و الإتیان بصلاه الاحتیاط رکعه قائما.

خبر قوله«و الشهره».

یعنی أنّ التحقیق فی المسأله بأنه لا نصّ یدلّ علی ما قاله المشهور،و لا علی ما قاله علیّ بن بابویه بالخصوص.

هذا مبتدأ و خبره قوله«یدل علی المشهور».یعنی أنّ الأخبار الدالّه علی البناء علی الأکثر بعمومها تدلّ علی قول المشهور فی المسأله.

قوله«و الشکّ بین الثلاث...الخ»مبتدأ و خبره قوله«منصوص».یعنی أنّ النصّ الوارد فی خصوص الشکّ بین الثلاث و الأربع و البناء علی الأکثر قد یناسب القول المشهور،و لیس هذا استدلالا ثانیا للمشهور،بل تأیید له بالمقایسه بین الموردین.

المشار إلیه فی قوله«هذه المسائل»هو المسأله الثانیه الی الخامسه،و المراد من قوله«مع السابعه»هو الذی یأتی فی آخر المسائل بقوله«السابعه أوجب ابنا بابویه...الخ»فإنّ المسائل المذکوره خارجه عن وضع الکتاب الذی التزم به الشهید الأول لبیان فتاوی المشهور فیه.

أی الأقوال المذکوره فی المسائل الماضیه من نوادر الأقوال.

هذا رجوع من الشارح رحمه اللّه عن الاعتراض للمصنّف رحمه اللّه،بأنه أعلم بما قال.

و الضمیر فی«لکنّه»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.

ص :449

[السادسه:لا حکم للسهو مع الکثره]

(السادسه:لا حکم للسهو مع الکثره) (1)للنصّ الصحیح الدالّ علیه معلّلا بأنه إذا لم یلتفت(2)ترکه الشیطان،فإنّما یرید أن یطاع،فإذا عصی لم یعد(3).و المرجع فی الکثره(4)إلی العرف و هی(5)تحصل بالتوالی ثلاثا و إن کان فی فرائض.و المراد بالسهو ما یشمل الشکّ(6)،فإنّ کلاّ منهما(7)یطلق

یعنی لا یعتبر الشکّ ممّن یکون کثیر الشکّ.

یعنی أنّ کثیر الشکّ إذا لم یعتنی بشکّه سوف یترکه الشیطان الذی یلقی الشکّ فی قلبه.

فاعل قوله«یعد»یرجع الی الشیطان،و قوله«عصی»بصیغه المجهول.یعنی أنّ الشیطان اذا لم یکن مورد الطاعه و الاعتناء لا یرجع الی طرف الشاکّ،فیتخلّص الشاکّ حینئذ من شرّه،و هذه مضمون الروایه المنقوله فی الوسائل:

عن زراره و أبی بصیر جمیعا قالا:قلنا له:الرجل یشکّ کثیرا فی صلاته حتّی لا یدری کم صلّی و لا ما بقی علیه،قال:یعید،قلنا:فإنّه یکثر علیه ذلک کلّما أعاد شکّ،قال:یمضی فی شکّه،ثمّ قال:لا تعوّدوا الخبیث من أنفسکم نقض الصلاه فتطمعوه،فإنّ الشیطان خبیث معتاد لما عوّد،فلیمض أحدکم فی الوهم و لا یکثرنّ نقض الصلاه،فإنّه اذا فعل ذلک مرّات لم یعد إلیه الشکّ.قال زراره:ثمّ قال:إنّما یرید الخبیث أن یطاع،فاذا عصی لم یعد الی أحدکم.(الوسائل:ج 5 ص 329 ب 16 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 2).

فاذا لم تتعیّن الکثره من حیث العدد فیراجع فیها العرف.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع الی الکثره.یعنی أنها تحصل بموالاه الشکّ ثلاثا فی صلاه واحده،أو فی صلوات متعدّده،کما اذا شکّ فی صلاه الظهر و العصر و المغرب فیحکم بکونه کثیر السهو فلا یعتنی به.

إنّ المراد بالسهو لیس معناه الخاصّ فی مقابل النسیان و الشکّ،بل المراد منه هو المعنی الأعمّ الشامل بالشکّ و النسیان،و هو ذهول الشیء عن الذهن و غیبوبته عنه.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع الی السهو و الشکّ.یعنی کلاّ منهما یطلق

ص :450

علی الآخر استعمالا شرعیا،أو تجوّزا لتقارب المعنیین(1)و معنی عدم الحکم معها عدم(2)الالتفات إلی ما شکّ فیه من فعل أو رکعه،بل یبنی علی وقوعه و إن کان فی محلّه(3)حتی لو فعله بطلت(4).

نعم(5)لو کان المتروک رکنا لم تؤثر الکثره فی عدم البطلان،کما أنه لو ذکر ترک الفعل فی محلّه،استدرکه و یبنی علی الأکثر فی الرکعات(6)ما لم

و یستعمل بمعنی الآخر،إمّا بالاستعمال الشرعی بمعنی الحقیقه الشرعیه،أو بالمجاز بالعلاقه المجاوره أو المشابهه فی المعنی،لأنّ کلیهما بمعنی ذهول الشیء عن الذهن.

فإنّ السهو هو الذهول و الغفله،و الشکّ هو الالتفات مع التردّد،و کلاهما مشترکان فی عدم العلم بالواقع.

خبر لقوله«معنی عدم الحکم».و الضمیر فی قوله«معها»یرجع الی الکثره.

یعنی أنّ المراد من عدم الاعتناء بالشکّ عند الکثره هو البناء علی وقوع الفعل المشکوک،بمعنی أنه اذا شکّ فی الرکعه الثانیه و الثالثه یبنی علی الثلاث،و هکذا اذا شکّ فی فعل القراءه یبنی علی وقوعه،و هکذا.

یعنی أنّ الحکم بالبناء علی وقوع الفعل فی جمیع الموارد حتی اذا حصل الشکّ عند عدم تجاوز محلّ الفعل المشکوک لا یعتنی بشکّه.

فاعل قوله«بطلت»مستتر یرجع الی الصلاه.یعنی لو أعاد کثیر الشکّ الفعل المشکوک عند محلّه یحکم ببطلان صلاته.

هذا استدراک عن الحکم بعدم الاعتناء عند الکثره،فإنّه اذا حکم بوقوع الفعل عند الشکّ فیه ثمّ حصل الیقین بعدم إتیانه فإذا یحکم ببطلان الصلاه اذا کان الفعل المبنیّ علی وقوعه رکنا.و کذلک اذا بنی علی وقوع الفعل لکن حصل الیقین بترکه و لم یتجاوز المحلّ فیجب علیه الإتیان.

یعنی أنّ کثیر الشکّ یبنی علی الأکثر اذا شکّ فی عدد رکعات الصلاه،مثل الشکّ بین الثلاث و الأربع فیبنی علی الأربع،لکن لو شکّ بین الأربع و الخمس فلا یجوز له البناء علی الأکثر و هو الأربع،لاستلزامه الزیاده علی المطلوب.

ص :451

یستلزم الزیاده علی المطلوب منها(1)فیبنی علی المصحّح،و سقوط(2) سجود السهو لو فعل ما یوجبه بعدها أو ترک و إن وجب تلافی المتروک بعد الصلاه تلافیا من غیر سجود(3).و یتحقّق الکثره فی الصلاه الواحده بتخلّل الذکر(4)،لا بالسهو(5)عن أفعال متعدّده مع استمرار الغفله،و متی ثبتت(6)بالثلاث سقط الحکم فی الرابع،

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی الرکعات.

بالرفع،عطفا علی قوله«عدم الالتفات».یعنی أنّ معنی عدم الحکم مع کثره الشکّ عدم الالتفات،و سقوط سجود السهو فی الموارد التی تجب فیها سجده السهو،مثل أنه اذا سها و لم یأت بالتشهّد أو السجده الواحده أو تکلّم بکلام فلا یجب علیه سجده السهو،لکن یجب علیه إتیان الفعل المنسیّ بعد الصلاه.

فإنّ من نسی فعلا من أفعال الصلاه یجب علیه إتیان الفعل و السجود فی الموارد الخاصّه،بخلاف کثیر السهو الذی لا یجب علیه السجود.

قوله«الذکر»بضمّ الأول:التذکّر،یقال:هو منّی علی ذکر.قیل:المضموم مخصوص بالقلب و المکسور باللسان.(أقرب الموارد).

و لا یخفی أنّ الشارح رحمه اللّه یبیّن معنی الکثره و تحقّقها فی صلاه واحده بعد قوله:

«و هی تحصل بالتوالی ثلاثا و إن کان فی فرائض».ببیان أنّ السهو ثلاث مرّات فی صلاه واحده لا یتحقّق إلاّ بالتذکّر،کما اذا سها فعلا فی الرکعه الاولی ثمّ تذکّر و سها فعلا آخر فی الرکعه الثانیه ثمّ تذکّر و سها فی الثالثه و تذکّر،فحینئذ تتحقّق الکثره،فاذا سها فی الرکعه الرابعه أیضا فلا حکم فی سهوه هذا.

أی لا تتحقّق الکثره بالسهو عن أفعال متعدّده فی صلاه واحده،کما اذا سها فی فعل من الرکعه الاولی و الثانیه و الثالثه و لم یلتفت حتّی دخل فی الرکعه الرابعه و التفت بسهوه فی أفعال متعدّده فی الرکعات المتعدّده فهذا لا یجب إلاّ سهوا واحدا فی أفعال متعدّده.

فاعله الضمیر المؤنّث الراجع الی الکثره.یعنی اذا ثبتت الکثره بالسهو ثلاث مرّات یحکم بسقوط الحکم فی سهوه رابعا.

ص :452

و یستمرّ(1)إلی أن تخلو من السهو و الشکّ فرائض(2)یتحقّق(3)فیها الوصف،فیتعلّق به حکم السهو الطارئ،و هکذا(4).

(و لا للسهو(5)فی السهو) أی فی موجبه(6)من صلاه و سجود،کنسیان ذکر(7)أو قراءه،فإنّه لا سجود علیه.نعم لو کان ممّا یتلافی تلافاه من غیر

یعنی یستمرّ الحکم بالسقوط الی أن یزول عنه السهو الشکّ کثیرا.

فاعل قوله«تخلو».یعنی استمرار الحکم فی کثیر الشکّ الی زمان إتیان الفرائض خالیا من الشکّ و السهو،فاذا تجری فی حقّه أحکام الشکّ و السهو.

الجمله صفه لقوله«فرائض».یعنی یستمرّ الحکم الی خلوّ الفرائض الثلاث التی کانت موجبه لتحقّق وصف الکثره.

و بعباره اخری:لا یزول الحکم حتّی یأتی بالفرائض الثلاث خالیا من الشکّ.

و المراد من قوله«الوصف»هو صفه الکثره.

یعنی کلّما تحقّقت الکثره یرتفع عنه حکم الشکّ،و کلّما ارتفعت الکثره تعیّن علیه الحکم بالسقوط.

عطف علی قوله«للسهو مع الکثره».یعنی أنّ المورد الثانی من الموارد التی لا حکم للشکّ و السهو فیه هو الشکّ و السهو فی ما أوجبه السهو،مثل صلاه الاحتیاط و سجدتی السهو،فإنّ موجبهما نفس السهو فلا یجری حکم السهو فیهما.

بصیغه اسم المفعول،فإنّ السهو موجب،و صلاه الاحتیاط و سجده السهو موجب بفتح الجیم.

فاذا سها الذکر فی صلاه الاحتیاط أو سجده السهو فلا حکم فیه إلاّ تلافی ما نقص.

و لا یخفی أنّ لفظ«السهو»استعمل هنا بمعناه الحقیقی،و هو نسیان الفعل.و خلاصه معنی العباره علی ذلک هو عدم الحکم للسهو الذی یحصل فی موجب السهو کما تقدّم.

إیضاح:اعلم:أنّ قوله«و لا للسهو فی السهو»فیه احتمالات أربع:

ص :453

سجود.و یمکن أن یرید بالسهو فی کلّ منهما الشکّ،أو ما یشمله(1)علی وجه الاشتراک،و لو بین حقیقه الشیء و مجازه،فإنّ حکمه هنا صحیح، فإنّ استعمل(2)فی الأول فالمراد به الشکّ فی موجب السهو من فعل أو

الأول:کون لفظ«السهو»فی کلیهما بمعناه الحقیقی،و حاصله:عدم الحکم فی السهو الذی حصل فی صلاه الاحتیاط أو سجده السهو،کما اذا نسی السجده الواحده فی صلاه الاحتیاط،فلا یجری فیه حکم السهو من وجوب سجده السهو،بل یتلافی الناقص کما أوضحناه،و هکذا اذا نسی الذکر فی سجده السهو.

الثانی:استعمال لفظ«السهو»فی الأول بمعنی الشکّ،و فی الثانی بمعناه الحقیقی.

یعنی لا حکم للشکّ فیما یوجبه السهو،فإنّ سجده السهو هی التی کان موجبها السهو،فلو حصل الشکّ فیها-بأنها هل کانت واحده أو اثنتین؟-فلا حکم لذلک الشکّ الحاصل فی موجب السهو بالفتح.

الثالث:أن یستعمل لفظ«السهو»فی الأول بمعناه الحقیقی،و فی الثانی بمعنی الشکّ، عکس الاحتمال الثانی،فیکون المعنی:لا حکم للسهو الحاصل فیما یوجبه الشکّ، فإنّ الشکّ بین الثلاث و الأربع کان موجبا لإتیان صلاه الاحتیاط،فلو سها و لم یأت بسجده واحده منها فذلک لا یوجب سجده السهو.

الرابع:أن یستعمل«السهو»فی کلیهما بمعنی الشکّ،فیکون معنی العباره:لا حکم للشکّ الذی حصل فی خصوص شکّه،کما اذا شکّ فی أنه هل شکّ أم لا؟فلا یعتنی بذلک الشکّ.

الضمیر فی قوله«یشمله»یرجع الی الشکّ.یعنی یمکن أن یراد من لفظ «السهو»فی کلّ منهما معنی الذی یشمل الشکّ أیضا و لو بنحو الاشتراک بین معناه الحقیقی و المجازی من اللفظ،و قد یسمّی بذلک عموم المجاز،کما أنه یراد من لفظ «الأمر»الطلب الشامل لمعناه الحقیقی و المجازی،ففی المقام یراد من لفظ السهو هو الذهول و الغفله عن الواقع الشامل للشکّ و السهو الحقیقی.

یعنی فإن استعمل لفظ«السهو»فی معنی الشکّ فی لفظه الأول فی قوله«لا للسهو فی السهو»فیکون المراد من العباره أنه لا حکم للشکّ الحاصل فی موجب

ص :454

عدد کرکعتی الاحتیاط فإنّه یبنی(1)علی وقوعه،إلاّ أن یستلزم الزیاده کما مرّ،أو فی الثانی(2)فالمراد به موجب الشکّ کما مرّ،و إن استعمل فیهما(3) فالمراد به الشکّ فی موجب الشکّ،و قد ذکر أیضا(4)،أو الشکّ فی حصوله، و علی کلّ حال لا التفات،و إن کان إطلاق اللفظ(5)علی جمیع ذلک یحتاج إلی تکلّف، (و لا لسهو(6)الإمام) أی شکّه و هو قرینه

السهو.و المراد من«موجب السهو»هو صلاه الاحتیاط و سجده السهو،فلا اعتبار فی الشکّ الحاصل فیهما بلا فرق بین أن یشکّ فی فعل من أفعالهما-کما اذا شکّ فی فعل قراءه صلاه الاحتیاط-أو ذکر سجده السهو،أو شکّ فی عددهما.

فالمراد من عدم الحکم فی الشکّ المذکور هو البناء علی وقوع الفعل المشکوک، إلاّ أن یکون البناء بوقوع الفعل الزیاده الموجبه للبطلان،ففیه یبنی علی ما یصحّ کما تقدّم فی حکم کثیر الشکّ.فهذه هی الصوره الثانیه من الصور المفصّله.

بأن یستعمل لفظ«السهو»بمعنی الشکّ فی اللفظ الثانی،فیکون المعنی:لا حکم فی السهو الذی حصل فی موجب الشکّ،کما اذا کان الشکّ موجبا لصلاه الاحتیاط و حصل السهو و لم یأت بالتشهّد فیها فلا تجب فیه سجده السهو.

و هذه هی الصوره الثالثه من الصور المفصّله.

بأن استعمل لفظ«السهو»فی معنی الشکّ فی کلیهما،فیکون معنی العباره:

لا حکم فی الشکّ الحاصل فی موجب الشکّ،مثلا اذا کان الشکّ موجبا لصلاه الاحتیاط أو سجده السهو فالشکّ الحاصل فیهما لا اعتبار به.

یعنی و قد ذکروا معنی آخر فی ذلک و هو عدم الاعتناء بالشکّ الذی حصل فی نفس الشکّ بأن یشکّ فی شکّه.و الضمیر فی قوله«فی حصوله»یرجع الی الشکّ.

یعنی أنّ استعمال لفظ«السهو»بالمعانی المذکوره جمعا یحتاج الی التکلّف،لأنّ استعمال السهو فی الشکّ مجاز،و کذلک التقدیر بلفظ«الموجب»بصیغه اسم المفعول یحتاج الی التکلّف.

عطف علی قوله«لا حکم للسهو مع الکثره»و هذا هو المورد الثالث من الموارد التی لا اعتبار للشکّ فیها،و هو شکّ الإمام مع حفظ المأموم.

ص :455

لما تقدّم(1) (مع حفظ المأموم و بالعکس) (2)فإنّ الشاکّ من کلّ منهما یرجع إلی حفظ الآخر و لو بالظنّ(3)،و کذا یرجع الظانّ إلی المتیقّن(4)،و لو اتّفقا(5) علی الظنّ و اختلف محلّه تعیّن الانفراد،و یکفی فی رجوعه(6)تنبیهه بتسبیح و نحوه.

و لا یشترط عداله المأموم(7)،و لا یتعدّی(8)إلی غیره و إن کان عدلا.

یعنی أنّ ذلک قرینه علی کون المراد من لفظ«السهو»فی العباره الماضیه هو الشکّ لا معناه الحقیقی.

یعنی لا شکّ للمأموم مع حفظ الإمام،فاذا شکّ المأموم فی عدد رکعات الصلاه یتبع الإمام اذا حفظ.

یعنی و لو کان حفظ الآخر بالظنّ فإنّه هنا حجّه بالتعبّد.

فاذا تیقّن الإمام مثلا بکون الرکعات ثلاثا و ظنّ المأموم بکونها أربعا فیجب علی المأموم التبعیه علی یقین إمامه،و کذلک العکس.

هذا فرع آخر،و هو اذا حصل الظنّ لکلّ من الإمام و المأموم یجب لکلّ منهما العمل بظنّه اذا اختلف محلّ الظنّ منهما،کما اذا ظنّ الإمام بکون الرکعه الثالثه و ظنّ المأموم بکونها ثانیه فیجب لکلّ منهما العمل بما یظنّه،لعدم إمکان الجمع، و لعدم جواز التبعیه.

الضمیر فی قوله«فی رجوعه»یرجع الی الإمام،لا لکلّ منهما،لأنّ المأموم یتبع الإمام فی أفعاله التی یشاهدها،بخلاف رجوع الإمام الی المأموم.یعنی یکفی فی رجوع الإمام الی المأموم تنبیهه بالأذکار،مثل التسبیحه و التکبیره التی لا تنافی الصلاه.

یعنی أنّ فی صحّه رجوع الإمام الی المأموم لا یشترط عداله المأموم،بل یجوز و لو کان فاسقا أو مجهولا،لإطلاق دلیل الرجوع الشامل لهما.

فاعل قوله«یتعدّی»مستتر یرجع الی الحکم.یعنی أنّ حکم رجوع الشاکّ فی الإمام و المأموم لا یتعدّی الی غیرهما،فلو حصل الشکّ للمصلّی لا یجوز رجوعه

ص :456

نعم لو أفاده الظنّ رجع إلیه لذلک(1)،لا لکونه مخبرا.و لو اشترکا فی الشکّ و اتّحد(2)لزمهما حکمه،و إن اختلفا رجعا إلی ما اتّفقا(3)علیه،و ترکا ما انفرد کلّ به(4)،فإن لم یجمعهما رابطه تعیّن الانفراد(5)،کما لو شکّ(6)أحدهما بین الاثنین و الثلاث،و الآخر بین الأربع و الخمس.و لو تعدّد المأمومون و اختلفوا مع الإمام(7)فالحکم کالأول فی رجوع الجمیع إلی الرابطه(8)،

الی الغیر إلاّ أن یحصل الظنّ له بما یعلمه.

و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی کلّ واحد من الإمام و المأموم.

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو الظنّ.یعنی أنّ جواز رجوع الشاکّ الی غیره إنّما هو لحصول الظنّ الذی یجوز العمل به فی الصلاه،لا لکون قول المخبر حجّه له.

یعنی لو حصل الشکّ لکلّ من الإمام و المأموم و اتّحد مورد الشکّ منهما یلزمهما حکم الشکّ الحاصل،کما اذا شکّا بین الثلاث و الأربع فیبنیان علی الأربع و یأتیان برکعه واحده لصلاه الاحتیاط.

کما اذا شکّ الإمام بین الثلاث و الأربع و شکّ المأموم بین الاثنتین و الثلاث فیتفقان فی الثلاث و یختلفان فی الاثنتین و الأربع فیبنیان علی الثلاث و یتمّان صلاتهما.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی«ما»الموصوله فی قوله«ما انفرد».

کما اذا شکّ المأموم بین الاثنتین و الثلاث و شکّ الإمام بین الأربع و الخمس فینفرد المأموم و یبنی علی الثلاث،و یعمل بما تقدّم حکمه من إتیان ما بقی من الرکعه،و إتیان صلاه الاحتیاط رکعه قائما،و أمّا الإمام فیبنی علی الأربع و یتمّ صلاته و یأتی بسجدتی السهو.

مثال عدم الاتّفاق فی شکّ الإمام و المأموم.

بأن کان اختلاف المأمومین مع الإمام و بینهم فالحکم مثل اختلاف مأموم واحد مع إمامه فی الرجوع الی ما یتّفقون،و الانفراد اذا لم توجد الرابطه بینهم.

مثال الرابطه بین شکّ الإمام و المأمومین،بأن شکّ الإمام بین الاثنتین و الأربع

ص :457

و الانفراد بدونها(1)،و لو اشترک بین الإمام و بعض المأمومین رجع الإمام إلی الذاکر منهم(2)و إن اتّحد،و باقی المأمومین إلی الإمام(3)،و لو استعمل(4)السهو فی معناه أمکن فی العکس لا الطرد(5)،بناء(6)علی ما اختاره جماعه منهم المصنّف فی الذکری،من أنه لا حکم لسهو المأموم مع سلامه الإمام عنه،

و شکّ أحد من المأمومین بین الثلاث و الأربع و أحد منهم بین الاثنتین و الثلاث و الأربع فیتّفقون فی الأربع و یبنون علیها.

الضمیر فی قوله«بدونها»یرجع الی الرابطه.

یعنی لو حصل الشکّ بین الإمام و بعض المأمومین لکن حصل الیقین لأحد منهم،فیرجع الإمام للذاکر منهم،و یرجع سائر المأمومین الی الإمام.

یعنی أنّ سائر المأمومین الذین حصل لهم الشکّ یرجعون الی الإمام بعد رجوعه الی المأموم الذاکر،لئلاّ یکون اتّباع سائر المأمومین لشخص المأموم الذاکر،لأنه لا وجه لرجوعهم إلیه،فإنّ الدلیل فی جواز الرجوع الی الغیر إنّما هو فی خصوص الإمام و المأموم،لا فی خصوص المأموم الی مأموم آخر.

الی هنا أراد من لفظ«السهو»فی قوله:«لا لسهو الإمام مع حفظ المأموم و بالعکس»الشکّ،و استفاد منه بأنّ الشکّ الحاصل للإمام أو المأموم لا حکم له مع حفظ الآخر،فقال هنا:لو ارید من لفظ«السهو»معناه الحقیقی لا الشکّ یمکن القول به فی عکس العباره المذکوره،و هی حفظ الإمام مع سهو المأموم،فیکون المراد من العباره بأنه لا اعتبار لسهو المأموم مع حفظ الإمام،بخلاف العکس، کما اذا سها المأموم بفعل من أفعال الصلاه مثل السجده الواحده أو التشهّد فیجب علیه إتیان الناقص بعد الصلاه،لکن لا یجب علیه السجود،بخلاف الامام فإنّه یجب علیه التلافی و السجود.

المراد من الطرد هو القول بأنه لا حکم لسهو الإمام مع حفظ المأموم.

تعلیل لإمکان عدم الحکم لسهو المأموم مع حفظ الإمام.یعنی هذا للبناء علی ما اختاره الجماعه بعدم الحکم لسهو المأموم مع حفظ الإمام.

ص :458

فلا یجب علیه(1)سجود السهو لو فعل ما یوجبه لو کان منفردا.نعم لو ترک ما یتلافی مع السجود سقط السجود خاصّه(2)،و لو کان الساهی الإمام فلا ریب فی الوجوب علیه(3)،إنّما الخلاف فی وجوب متابعه المأموم له(4)و إن کان(5)أحوط.

[السابعه:أوجب ابنا بابویه سجدتی السهو علی من شکّ بین الثلاث و الأربع و ظنّ الأکثر]

(السابعه:أوجب ابنا بابویه) علیّ و ابنه محمّد الصدوقان(6) (رحمهما اللّه سجدتی السهو علی من شکّ بین الثلاث و الأربع و ظنّ الأکثر) و لا نصّ علیهما(7)فی هذا الشکّ بخصوصه،و أخبار الاحتیاط خالیه منهما(8)،و الأصل(9)یقتضی العدم، (و فی روایه إسحاق بن عمّار عن)

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی المأموم.یعنی لو ارتکب المأموم بما وجب علیه سجده السهو مثل نسیان التشهّد أو السجده الواحده فی صلاته منفردا فلا یوجب ذلک فی صلاته جماعه.

فاذا نسی التشهّد مثلا یجب علیه التلافی لا السجود.

فلو نسی الإمام ما یوجب سجده السهو فلا خلاف فی وجوب ذلک علیه.

وجه الخلاف عدم صدور ما یوجب السجود علی المأموم.

فاعل قوله«کان»مستتر یرجع الی الوجوب.یعنی و إن لم یجب علی المأموم المتابعه فی سجود الإمام لکنّ الاحتیاط هو وجوب التبعیه.

قوله«الصدوقان»من ألقاب کلیهما.یعنی أنّ الصدوقین أوجبا فی الشکّ بین الثلاث و الأربع و الظنّ بالأربع سجدتی السهو،و الحال أنّ المشهور لا یقول بالحکم المذکور،بل الظنّ الحاصل یجوز العمل به فی الصلاه مطلقا.

الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع الی السجدتین.

هذا ردّ الشارح رحمه اللّه علی قول الصدوقین بأنّ وجوب السجدتین فی المسأله لم یدلّ علیه النصّ بالخصوص،و لا الأخبار الدالّه علی صلاه الاحتیاط فیها.

ضمیر التثنیه فی قوله«منهما»أیضا یرجع الی السجدتین.

المراد من الأصل هو أصاله البراءه،لأنه شکّ فی التکلیف و من الشبهات الوجوبیه،و لا خلاف فی حرمان الأصل فیه.

ص :459

(الصادق علیه السّلام:«إذا ذهب وهمک إلی التمام أبدا فی کلّ صلاه فاسجد سجدتی السهو») ،فتصلح(1)دلیلا لهما،لتضمّنهما مطلوبهما، (و حملت هذه) الروایه(2) (علی الندب) .

و فیه(3)نظر،لأنّ الأمر(4)حقیقه فی الوجوب،و غیرها(5)من الأخبار لم یتعرّض لنفی السجود،فلا منافاه بینهما(6)إذا اشتملت علی زیاده،مع

یعنی أنّ روایه إسحاق بن عمّار صالحه للدلاله علی وجوب السجدتین بقوله «فاسجد سجدتی السهو»فی الشکّ المذکور أیضا،لکنّها حملت علی الاستحباب.

و الضمیر فی قوله«مطلوبهما»یرجع الی الصدوقین.

الروایه منقوله فی الوسائل:

عن إسحاق بن عمّار قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام اذا ذهب وهمک الی التمام ابدأ فی کلّ صلاه فاسجد سجدتین بغیر رکوع،أ فهمت؟قلت:نعم.(الوسائل:ج 5 ص 317 ب 7 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 2).

الضمیر فی قوله«و فیه»یرجع الی الحمل المفهوم من قوله«و حملت هذه علی الندب».یعنی فی هذا الحمل یرد الإشکال من جهات:

الاولی:أنّ حقیقه الأمر فی الوجوب،فلا یجوز حمل الأمر فی قوله«فاسجد سجدتی السهو»علی الندب.

الثانیه:إنّما یصحّ الحمل المذکور اذا تعارض خبر إسحاق بن عمّار بالروایات الاخری الدالّه علی نفی وجوب السجود فی المقام،و الحال أنّ سائر الروایات ساکته عن وجوبه و عدمه،فلا تعارض بینهما.

الثالثه:أنّ وجوب السجود الذی ذهب الصدوقان به لجبران ما یحتمل نقصه،ففی المقام أیضا و لو حصل الوهم بالأکثر إلاّ أنّ احتمال النقص باق فیه،فوجوب السجدتین إنّما هو لجبران ما یحتمل نقصه.

هذا الإشکال الأول من الإشکالات الثلاث المذکوره آنفا.

هذا هو الإشکال الثانی من الإشکالات المذکوره.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع الی روایه ابن عمّار و سائر الأخبار.یعنی اذا

ص :460

أنها(1)غیر منافیه لجبر الصلاه لاحتمال النقص،فإنّ الظنّ(2)بالتمام لا یمنع النقص،بخلاف ظنّ النقصان،فإنّ الحکم بالإکمال جائز(3).نعم(4)یمکن ردّها من حیث السند.

اشتملت روایه ابن عمّار علی وجوب الزیاده-و هو السجود-فلا تنافی بینها و بین سائر الأخبار الساکته عنه.

هذا هو الإشکال الثالث من الإشکالات المذکوره،و الضمیر فی قوله «مع أنها»یرجع الی الزیاده.یعنی أنها لا تنافی بجبران ما یحتمل نقصه فی الصلاه کما تقدّم.

هذا تعلیل احتمال النقص فی المقام.یعنی أنّ المصلّی اذا ظنّ التمام و بنی علیه فإنّه لا ینافی باحتمال بقاء النقص،بخلاف الظنّ علی النقص فاذا بنی علیه و أکمله فلا یبقی فیه احتمال النقص.

قوله«جائز»فی بعض النسخ«جابر»و هذا صحیح.یعنی أنّ الحکم بالإکمال فی صوره الظنّ بالنقص یجبر ما یحتمل نقصه.

استدراک من الإشکالات المذکوره فی حمل روایه ابن عمّار علی الندب بأنها تضعّف من حیث السند،لأنّ إسحاق بن عمّار فطحیّ المذهب فلا یستند بها فی الحکم بوجوب السجدتین،فتحمل علی الندب کما حملها المصنّف رحمه اللّه.

ص :461

[الفصل الثامن فی القضاء]

اشاره

(الفصل الثامن) (1) (فی القضاء) (2)

[یجب قضاء الفرائض الیومیه مع الفوات]

(یجب قضاء الفرائض الیومیه مع الفوات،حال البلوغ،و العقل، و الخلوّ(3)عن الحیض،و النفاس،و الکفر الأصلی) احترز به عن العارضی

صلاه القضاء

أی الفصل الثامن من الفصول الأحد عشر التی قالها رحمه اللّه فی أول کتاب الصلاه.

المراد من القضاء:هو إتیان الفعل الواجب فی الخارج من وقته.

اعلم أنه یجب قضاء الصلاه الفائته بشرائط:

الأول:اذا فاتت فی حال البلوغ فلا یجب قضاء ما فات فی زمان الصغر و لو کان ممیّزا.

الثانی:اذا فاتت فی حال العقل فلا یجب قضاء ما فات فی حال الجنون،إلاّ أن یکون هو السبب بعروض الجنون،مثل أن یشرب الخمر فحصل الجنون فحینئذ یجب علیه قضاء ما فات.

الثالث:اذا فاتت الصلاه عن المرأه فی حال حیضها أو نفاسها.

الرابع:اذا فاتت فی زمان کفره الأصلی،لا الارتداد،فلو أسلم الکافر الأصلی لا یجب علیه قضاء الصلوات الفائته فی زمان کفره،لکنّ المرتدّ اذا رجع الی الإسلام یجب علیه ما فات حال الارتداد.

أی حال الخلوّ من الحیض و النفاس.

ص :462

بالارتداد،فإنّه(1)لا یسقطه کما سیأتی،و خرج بالعقل المجنون فلا قضاء علیه،إلاّ أن یکون سببه بفعله کالسکران مع القصد و الاختیار و عدم(2) الحاجه.و ربّما دخل فیه(3)المغمی علیه،فإنّ الأشهر عدم القضاء علیه و إن کان بتناول الغذاء المؤدّی إلیه(4)،مع الجهل بحاله،أو الإکراه علیه،أو الحاجه إلیه کما قیّده(5)به المصنّف فی الذکری،بخلاف الحائض و النفساء، فإنّهما لا تقضیان مطلقا(6)،و إن کان السبب من قبلهما(7).و الفرق(8)أنه فیهما

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع الی الکفر،و فی قوله«لا یسقطه»یرجع الی القضاء.

أی مع عدم الحاجه الی شرب الخمر،فلو شربه عند الاضطرار و حصل الجنون یکون عذرا.

یعنی أنّ الأشهر القول بدخول المغمی علیه فی الجنون من حیث عدم القضاء علیه أیضا.

یعنی و إن کان الإغماء بسبب أکل الغذاء المنجرّ الی الإغماء بشرط جهله بالحال أو الإخبار أو الاحتیاج إلیه،و إلاّ فلا یدخل فی حکم الجنون.

یعنی کما قیّد المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس تناول الغذاء الموجب للإغماء بالشرائط المذکوره.

و الضمیر فی قوله«قیّده»یرجع الی التناول،و فی«به»یرجع الی الشروط.

قوله«مطلقا»إشاره الی عدم الفرق بین الحائض و النفساء فی عدم وجوب القضاء علیهما،بین کونهما سببا للحیض و النفاس و عدمه.

الضمیر فی قوله«من قبلهما»یرجع الی الحائض و النفساء،و هو بکسر القاف و فتح الباء بمعنی الجانب.

أی الفرق بین الحائض و النفساء فی عدم وجوب القضاء علیهما و لو کان السبب من قبلهما،و بین الجنون و الإغماء فی وجوب القضاء علیهما اذا کان السبب من قبلهما.

إنّ القضاء فی حقّ الحائض و النفساء غریمه و حرام،و فی غیرهما رخصه و جائزه،

ص :463

عزیمه،و فی غیرهما رخصه،و هی(1)لا تناط بالمعصیه.و المراد بالکفر الأصلی هنا ما خرج عن فرق المسلمین منه(2)،فالمسلم یقضی ما ترکه و إن حکم بکفره کالناصبی و إن استبصر(3)،و کذا ما صلاّه فاسدا عنده(4).

[یراعی فی القضاء الترتیب بحسب الفوات]

(و یراعی فیه) أی فی القضاء (الترتیب(5)بحسب الفوات) فیقدّم الأول

فالمعصیه لا ترتبط بالمعصیه،بل القضاء علیهما یعدّ معصیه منهما،بلا فرق بارتکابهما المعصیه فی کونهما سببا للحیض و النفاس أو بغیره.

بخلاف الرخصه فإنّها ترتبط بالمعصیه،بمعنی أنّ المکلّف اذا ارتکب المعصیه و کان سببا للجنون و الإغماء فلا یکون القضاء علیهما رخصه،بل یجب القضاء.

و الضمیر فی قوله«إنّه»یرجع الی القضاء،و فی قوله«فیهما»یرجع الی الحائض و النفساء.

أی المعصیه لا ترتبط بحصول المعصیه.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی الکفر،و الجار یتعلّق بقوله«خرج».یعنی أنّ المراد من الکفر الأصلی هو ما خرج عن فرق المسلمین و لو کان محکوما بالکفر فی الواقع،مثل الناصبیّ و المجسّمی و غیرهما من الذین یدعون الإسلام علی الظاهر.فلو فات عن أمثالهم الصلاه عند اعتقادهم بما یدّعون ثمّ حصل لهم توفیق الاستبصار یجب علیهم قضاء ما فات.حتّی لو صلّوا علی خلاف ما اعتقدوا فی مذهبهم و صلّوا وفق صلاه أهل الحقّ فیجب القضاء أیضا.

و لفظ«من»فی العباره للتبعیض.یعنی أنّ المراد من الکفر هذا القسم منه.

أی اختار مذهب الحقّ و صار بصیرا.

یعنی و کذا یجب علی الناصبیّ بعد الاستبصار قضاء الصلاه التی أتاها صحیحا عند الإمامیه و فاسده علی اعتقاده،لأنه خالف وظیفته باعتقاده فلم یحصل منه القربه.

قوله«الترتیب»نائب فاعل قوله«و یراعی».یعنی یجب رعایه الترتیب فی إتیان صلوات القضاء،بمعنی أنه اذا فاتت صلاه الصبح من یومی الخمیس

ص :464

منه(1)فالأول مع العلم(2).هذا فی الیومیه،أمّا غیرها(3)ففی ترتّبه،فی نفسه(4)و علی الیومیه(5)،و هی علیه قولان(6)،و مال(7)فی الذکری إلی الترتیب،و استقرب فی البیان عدمه و هو(8)أقرب. (و لا یجب الترتیب بینه و بین الحاضره) (9)فیجوز

و الجمعه فیجب علیه قضاء ما فات من یوم الخمیس أولا،ثمّ قضاء ما فات من یوم الجمعه،و هکذا سائر الأیام.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی الفائت.

یعنی أنّ فی وجوب الترتیب بین ما فات منه یشترط العلم،فلو لم یعلم یأتی الکلام فیه.

أی غیر الیومیه من الصلاه،مثل صلاه الآیات و ما وجب بالنذر و العهد و غیرها.

الضمیر فی قوله«فی نفسه»یرجع الی غیر الیومیه.یعنی فی وجوب الترتیب فی نفس الصلاه الغیر الیومیه قولان.

کما اذا فاتت صلاه آیات فی یوم الخمیس و صلاه آیات اخری فی یوم الجمعه فهل یجب قضاء ما فات فی الخمیس أولا ثمّ ما فات یوم الجمعه أم لا؟

أی فی لزوم الترتیب بین غیر الیومیه و الیومیه أیضا قولان.

کما اذا فاتت صلاه الآیات فی یوم الخمیس و صلاه الصبح فی یوم الجمعه هل یجب قضاء صلاه الآیات قبل قضاء صلاه الصبح أم لا؟فیه قولان.

مبتدأ مؤخّر خبره قوله«ففی ترتّبه».

إنّ المصنّف رحمه اللّه مال فی کتابه الذکری الی وجوب الترتیب بین غیر الصلاه الیومیه،و کذا مع الیومیه.

أی عدم وجوب الترتیب أقرب.

هذه مسأله اخری،و هی عدم وجوب الترتیب بین صلاه القضاء و بین الحاضره،و المراد منها الصلاه التی یأتیها فی وقتها،کما اذا فاتت صلاه الصبح

ص :465

تقدیمها(1)علیه مع سعه وقتها(2)و إن کان الفائت متّحدا(3)،أو لیومیه(4) علی الأقوی.

(نعم یستحبّ) ترتیبها(5)علیه ما دام وقتها واسعا،جمعا(6)بین الأخبار

و أراد إتیان صلاه الظهر عنده فلا یجب تقدیم القضاء علی الأداء.

إیضاح:اعلم أنّ فی وجوب الترتیب بین صلاه القضاء و الأداء أقوالا:

الأول:عدم الوجوب کما عن الشارح و المصنّف رحمهما اللّه.

الثانی:وجوب الترتیب بینهما،بلا فرق بین کون الفائت واحدا أم صاعدا.

الثالث:وجوب الترتیب بینهما اذا کان الفائت واحدا،و إلاّ فلا.

الرابع:وجوب الترتیب اذا أراد المکلّف أن یقضی ما فات فی یوم صلاه الحاضره،مثل قضاء صلاه الصبح التی فاتت فی الیوم الذی یأتی صلاه الظهر،لا الفائته فی ما قبل یوم الحاضره.

الضمیر فی قوله«تقدیمها»یرجع الی الحاضره،و فی قوله«علیه»یرجع الی الفائته.

یعنی جواز تقدیم الحاضره علی الفائته إنّما هو مع سعه وقت الحاضره،فلو ضاق الوقت یجب التقدیم.

هذا إشاره الی القول بعدم الترتیب عند کون الفائت أکثر،و إلاّ یجب.

و هذا أیضا إشاره الی القول بعدم الترتیب بین الفائته فی غیر یوم الحاضره، و إلاّ یجب الترتیب کما أوضحناه فی بیان الأقوال.

یعنی یستحبّ ترتیب صلاه الحاضره علی الفائته،بمعنی أنه یستحبّ أن تقدّم الفائته علی الحاضره اذا کان وقت الحاضره موسّعا،فلو ضاق وقتها لا یجوز تأخیر الحاضره.

أی الحکم باستحباب تأخیر الحاضره و تقدیم الفائته،للجمع بین الأخبار الدالّه علی المضایقه و المواسعه.

أمّا الأخبار الدالّه علی کون أوقات الفوائت علی الموسعه فمنها المنقول فی الوسائل:

ص :466

التی دلّ بعضها علی المضایقه و بعضها علی غیرها،بحمل الاولی علی الاستحباب.و متی تضیّق وقت الحضاره قدّمت إجماعا،و لأنّ(1)الوقت لها بالأصاله. (و لو جهل(2)الترتیب سقط) فی الأجود(3)لأنّ الناس فی

عن علیّ بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السّلام قال:سألته عن رجل نسی المغرب حتّی دخل وقت العشاء الآخره؟قال:یصلّی العشاء ثمّ المغرب.(الوسائل:

ج 5 ص 349 ب 1 من أبواب قضاء الصلوات ح 7).

و أمّا الأخبار الدالّه علی المضایقه فمنها المنقول فی الوسائل:

عن علیّ بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السّلام قال:سألته عن رجل نسی العشاء فذکر بعد طلوع الفجر کیف یصنع؟قال:یصلّی العشاء ثمّ الفجر.

(المصدر السابق:ح 8).

فالجمع بینهما یحمل علی ما دلّ علی المضایقه باستحبابها.

هذا دلیل ثان بعد الإجماع علی وجوب إتیان الحاضره قبل الفائته اذا کانت مضیّقه،بأنّ الوقت للحاضره أولا و بالذات،و للفائته ثانیا و بالعرض فتقدّم علیها.

و الضمیر فی قوله«لها»یرجع الی الحاضره.

فاعل قوله«جهل»یرجع الی المصلّی.یعنی لو جهل من أراد قضاء ما فات منه بالترتیب یسقط ذلک عنه.

بناء علی أجود الأقوال فإنّ فی المسأله أقوالا:

الأول:سقوط الترتیب عند الجهل لا العلم،و هذا قول المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب،و الأجود عند الشارح رحمه اللّه،و الدلیل علیه:

ألف:قوله علیه السّلام:«الناس فی سعه ما لا یعلمون»فالمکلّف اذا جهل الترتیب لا یکلّف به،فیقضی ما فات بأیّ نحو شاء.

ب:لزوم الحرج علی القول بالترتیب بتکرار الصلاه الی أن یحصل الترتیب فی بعض الموارد،و فی القرآن مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (الحج:78).

و القول بوجوب الترتیب فی غیر موارد لزوم الحرج خرق للإجماع المرکّب،کما

ص :467

سعه(1)ممّا لم یعلموا،و لاستلزام فعله(2)بتکریر الفرائض علی وجه یحصله

یأتی تفصیله.

الثانی:عن المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری:لزوم الترتیب عند الظنّ بالتقدّم و التأخّر،و سقوطه عند عدم الظنّ کذلک.

الثالث:عن المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس:لزوم الترتیب عند الظنّ القوی للتقدّم و التأخّر،ثمّ العمل به عند الظنّ الضعیف بهما،و السقوط عند عدمهما.

الرابع:لزوم الترتیب و لو بتکرار الصلاه الی أن یحصل الترتیب،و ذلک بإتیان جمیع المحتملات الی أن یحصل الترتیب الواقعی.

«سعه»-بفتح السین و کسرها-من وسع یسع،أو وسع یسع،سعه و سعه:ضدّ ضاق علیه.(أقرب الموارد).

*من حواشی الکتاب:المعروف فی قراءه الحدیث«الناس فی سعه ما لا یعلمون».و أفاد الشیخ الأنصاری قدّس سرّه فی قراءته وجهین:

ألف:تنوین«سعه»و جعل«ما»مصدریه زمانیه.

ب:إضافه«سعه»الی لفظ«ما»بعد جعلها موصوله و حذف التنوین،فتکون عباره الشهید رحمه اللّه[فی کتابه روض الجنان]الذی ذکر بمضمون الحدیث علی القراءه الثانیه.(حاشیه السید کلانتر).

قال بعض المعاصرین:عدم وجود السند لهذا الحدیث فی الکتب المعتبره،إلاّ أنّ الموجود فیها هکذا:

عن السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام سئل عن سفره وجدت فی الطریق مطروحه کثر لحمها و خبزها و جبنها و بیضها و فیها سکّین،فقال أمیر المؤمنین علیه السّلام:یقوّم ما فیها ثمّ یوکل،لأنه یفسده و لیس له بقاء،فإذا جاء طالبها غرّموا له الثمن،قیل له:یا أمیر المؤمنین،لا یدری سفره مسلم أو سفره مجوسی،فقال علیه السّلام:هم فی سعه حتّی یعلموا.(الوسائل:ج 2 ص 1073 ب 50 من أبواب النجاسات ح 11).

الضمیر فی قوله«فعله»یمکن رجوعه الی الترتیب أو القضاء أو المکلّف،و قوله «الحرج»مفعول لقوله:«و لاستلزام فعله».

ص :468

الحرج و العسر المنفیّین(1)فی کثیر من موارده(2)،و سهولته(3)فی بعض یستلزم إیجابه فیه إحداث(4)قول ثالث.

و للمصنّف قول ثان(5)و هو تقدیم ما ظنّ سبقه،ثمّ السقوط(6)،اختاره فی الذکری.و ثالث و هو العمل بالظنّ أو الوهم(7)،فإن انتفیا(8)سقط،

فإنّ العسر و الحرج کلاهما منفیّان فی الشرع المقدّس.

قوله«من موارده»یتعلّق ب«استلزام فعله»،و الضمیر فیه یرجع الی القضاء.

یعنی أنّ التکرار لتحصیل الترتیب یوجب العسر و الحرج فی أکثر موارد القضاء.

هذا جواب عن سؤال مقدّر و هو:أنّ فی بعض الموارد التی لا یلزم العسر و الحرج یلزم القول بتحصیل الترتیب.

فأجاب عنه بأنّ ذلک یستلزم إحداث القول الثالث الذی هو خرق للإجماع المرکّب.

قوله«إحداث»مفعول لقوله«یستلزم».

أقول:لا یخفی أنّ الاصولیّین قسّموا الإجماع الی المحصل و المنقول،و أیضا قسّموا الإجماع المحصل الی البسیط و المرکّب.

أمّا الإجماع البسیط:فهو الذی اتّفق علماء عصر واحد أو جمیع الأعصار علی فتوی واحده.

و أمّا الإجماع المرکّب:فهو اتّفاق جمع من العلماء علی وجوب شیء،و الجمع الآخر علی حرمه ذلک الشیء،فیحصل الإجماع المرکّب علی عدم کونه مستحبّا و مکروها و غیرهما.

هذا هو القول الثانی من الأقوال الأربعه المذکوره آنفا.

یعنی لو لم یحصل الظنّ علی السبق یسقط الترتیب بین الفوائت.

المراد من«الوهم»هو الظنّ الضعیف فی مقابل الظنّ القوی المتاخم للعلم،لا الوهم بمعنی الطرف المرجوح فی مقابل الظنّ علی خلافه،فإنّه لا یجوز تقدیم هذا الوهم علی الظنّ الراجح.

فعند انتفاء الظنّ و الوهم بالسبق یسقط الترتیب بین الفوائت،و إلاّ یجب کما تقدّم فی القول الثالث من الأقوال الأربعه فی خصوص الترتیب.

ص :469

اختاره فی الدروس.و لبعض الأصحاب رابع و هو وجوب تکریر الفرائض حتّی یحصله(1).فیصلّی من فاته الظهران(2)من یومین

هذا هو القول الرابع من الأقوال الأربعه،و هو وجوب تکرار الفرائض حتّی یحصل الترتیب بین الفوائت.

و قد بیّن الشارح رحمه اللّه لتحصیل الترتیب بین الفوائت بتکرارها طرقا ثلاثه:

الأول:قوله«فیصلّی من فاته الظهران من یومین(الی أن قال:)و الضابط تکریرها علی وجه یحصل الترتیب علی جمیع الاحتمالات»و سنوضح الاحتمالات قریبا إن شاء اللّه تعالی.

الثانی:قوله رحمه اللّه بعد أسطر«و یمکن صحّتها من دون ذلک،بأن یصلّی الفرائض جمع کیف شاء مکرّره...الخ»و سیأتی التوضیح و التفصیل فیه أیضا إن شاء اللّه تعالی.

الثالث:قوله رحمه اللّه بعد ذلک«و یمکن فیه بخمسه أیّام ولاء،و الختم بالفریضه الزائده»و التوضیح فیه أیضا سیجیء إن شاء اللّه تعالی.

کما اذا فاتت صلاه الظهر و العصر کلّ منهما عن یوم،مثل الخمیس و الجمعه و لا یعلم السابق منهما.

و اعلم أنّ الشارح رحمه اللّه قد ذکر فی المقام فروضا خمسه و بیّن کیفیه التکرار فی کلّ منها:

الأول:اذا فاتته صلاه الظهر و العصر من یومین و لا یعلم السابق منهما.

الثانی:اذا فاتته المغرب مع الظهرین من ثلاثه أیّام و لا یعلم السابق منها.

الثالث:اذا فاتته العشاء مع الثلاثه المذکوره من أربعه أیّام و لا یعلم السابق منها أیضا.

الرابع:اذا فاتته صلاه الصبح مع الأربع المذکوره من الأیّام الخمسه و لا یعلم السابق کما ذکر.

الخامس:اذا فاتته السادسه مع الصلوات الخمس المذکوره من سته أیّام،کما اذا فاتته صلاه الفجر مرّتین.

ص :470

ظهرا(1)بین العصرین،أو بالعکس،لحصول الترتیب بینهما(2)علی تقدیر سبق کلّ واحده.

و لو جامعهما(3)مغرب من ثالث صلّی الثلاث(4)قبل المغرب و بعدها،أو عشاء(5)معها فعل

قوله«ظهرا»مفعول قوله«فیصلّی».هذا طریق التکرار لتحصیل الترتیب فی الفرض الأول،بأن یصلّی العصر ثمّ الظهر ثمّ العصر،أو بالعکس،بأن یصلّی الظهر أوّلا ثمّ یصلّی العصر ثمّ یصلّی الظهر ثانیا.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع الی الظهر و العصر.یعنی اذا أتی بالصلوات الثلاث بالطریق المذکور یحصل الترتیب بجمیع الاحتمالات.

و لا یخفی أنّ الاحتمال فی الفرض المذکور اثنان:تقدّم العصر و الظهر.

هذا الفرض الثانی من الفروض الخمسه المذکوره،و هو فوت ثلاث صلوات من ثلاثه أیّام:الظهر من یوم،العصر من یوم آخر،المغرب من یوم ثالث، و لا یعلم السابق من الفائت و اللاحق منه.

یعنی أنّ المکلّف صلّی الصلوات الثلاث المذکوره فی الفرض الأوّل قبل صلاه المغرب و بعدها،فیکون المجموع سبع صلوات:صلاه الظهر،و العصر،و الظهر، و صلاه المغرب،و صلاه الظهر،و العصر،و الظهر.

عطف علی قوله«مغرب».یعنی لو جامع الصلوات الثلاث المذکوره صلاه العشاء صلّی السبع المذکوره قبل العشاء و بعدها،فیکون المجموع خمس عشره صلوات،و هذا هو الفرض الثالث من الفروض الخمسه المذکوره.

و لا یخفی أنّ الاحتمالات و الفرض السابق علی ذلک سته،و فی هذا الفرض أربعه و عشرون.

إیضاح:أمّا الاحتمالات السته فی الفرض الثانی فتنشأ من ضرب الاحتمال فی الفرض الأول،و هو اثنان فی عدد الفوائت و هی ثلاث.

توضیح الاحتمالات السته:

ص :471

السبع(1)قبلها و بعدها،أو صبح(2)معها فعل الخمس عشره قبلها و بعدها، و هکذا(3).

و الضابط:تکریرها علی وجه یحصل الترتیب علی جمیع الاحتمالات، و هی(4)اثنان فی الأول،

1-مغرب،ظهر،عصر.

2-مغرب،عصر،ظهر.

3-ظهر،مغرب،عصر.

4-ظهر،عصر،مغرب.

5-عصر،مغرب،ظهر.

6-عصر،ظهر،مغرب.

و الاحتمالات الأربعه و العشرون فی الفرض الثالث تحصل بضرب الاحتمالات السته فی الفرض الثانی فی عدد الفوائت فی الفرض الثالث و هی أربعه.

یعنی یصلّی الصلوات السبع المذکوره فی الفرض الثانی قبل صلاه المغرب و بعدها.

و الضمیران فی قولیه«قبلها و بعدها»یرجعان الی صلاه المغرب.

بالرفع،عطفا علی قوله«مغرب».یعنی لو فاتت مع الصلوات الأربع المذکوره (ظهر،عصر،مغرب،عشاء)صلاه الصبح،فهذا هو الفرض الرابع من الفروض الخمسه المذکوره یأتی بالصلوات الخمس عشره فی الفرض الثالث قبل صلاه الصبح و بعدها،فیکون المجموع إحدی و ثلاثون صلاه.

و الاحتمالات فی هذا الفرض تتصاعد الی مائه و عشرین بضرب عدد الفوائت و هی خمس فی الاحتمالات المذکوره فی الفرض الثالث و هی أربعه و عشرون.

و الضمیران فی قولیه«قبلها و بعدها»یرجعان الی صلاه الصبح.

بأن جامع الفرائض المذکوره فائت آخر.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع الی الاحتمالات،و قد أوضحنا وجه کون الاحتمال اثنین فی الفرض الأول.

ص :472

و سته فی الثانی(1)،و أربعه و عشرون فی الثالث(2)،و مائه و عشرون فی الرابع،حاصله من ضرب ما اجتمع سابقا(3)فی عدد الفرائض المطلوبه، و لو أضیف إلیها(4)سادسه صارت الاحتمالات سبعمائه و عشرین(5).

و صحّته(6)علی الأول(7)من ثلاث و ستین(8)فریضه،

الحاصل من ضرب اثنین فی ثلاثه کما تقدّم.

بضرب عدد الفرائض و هو فی الاحتمالات الحاصله فی الفرض السابق،و هی سته کما أوضحناها آنفا.

و ما اجتمع فی الفرض السابق هو أربعه و عشرون،و عدد الفرائض هو خمسه، فیتصاعد المضروب بمائه و عشرین صلاه.

یعنی لو اضیفت الی الفوائت السابقه(ظهر،عصر،مغرب،عشاء،صبح)فائته سادسه،کما اذا فاتت صلاه الصبح من یومین و لا یعلم السابق و اللاحق،و کذا الصلاه المذکوره کلّ منها من یوم،ففی هذا الفرض تزید الاحتمالات عن الفروض السابقه.

قوله«سبعمائه و عشرین»حاصله من ضرب عدد الفوائت السته فی عدد الاحتمالات السابقه و هو مائه و عشرون.

أی صحّه الترتیب علی هذا الطریق من التکرار.

المراد من الأول مقابل الطریقین اللذین سیشیر إلیهما بعد قلیل.

قد فصّلنا الطرق الثلاثه-التی یشیر الشارح رحمه اللّه إلیها-فی هامش 1 من ص 470،و الی هنا أشار الی الطریق الأول من طرق التکرار،و سیشیر الی الطریقین الآخرین قریبا،و بناء علی الطریق الأول المذکور تکون صحّه تحصیل الترتیب فی الفرض الخامس-و هو فوت الصلوات الستّ من أیام سته-من ثلاث و ستین فریضه،لأنّ الصحّه فی الفرض الرابع تکون من واحد و ثلاثین فریضه بترتیب خمس عشره فریضه قبل صلاه الصبح،و خمس عشره فریضه بعدها،و کان المجموع واحدا و ثلاثین فریضه،فاذا فاتت صلاه الصبح الاخری

ص :473

و هکذا(1)و یمکن صحّتها(2)من دون ذلک،بأن یصلّی الفرائض جمع کیف شاء مکرّره عددا ینقص عنها بواحد،ثمّ یختمه بما بدأ به منها فیصحّ فیما عدا الأولین(3)من ثلاث عشره فی

و هو الفرض الخامس فیأتی واحدا و ثلاثین فریضه قبل صلاه الصبح و واحدا و ثلاثین فریضه بعدها،فیکون المجموع ثلاثا و ستین فریضه.

فلو فاتت الصلاه السابعه من الیوم السابع مع الصلوات الستّ المذکوره فی الفروض المذکوره تکون صحّه تحصیل الترتیب بإتیان ثلاث و ستین فریضه قبل السابعه،و ثلاث و ستین فریضه بعدها،فیکون المجموع منها و من الفائته السابعه مائه و سبعه و عشرین فریضه.

و هذا الطریق الثانی من الطرق التی یصحّ بها الترتیب بین الفوائت،بأن یصلّی الفرائض الفائته مکرره بمقدار عدد ینقص من أعداد الفوائت بواحده کیف شاء، ثمّ یختم بالصلاه التی ابتدأ التکرار بها.

و لا یخفی أنّ هذا الطریق یختصّ بالفرض الثالث من الفروض المذکوره-و هو فوت أربع صلوات:ظهر،عصر،مغرب،عشاء-فیکرّر الصلوات المذکوره ثلاث مرّات،و لا فرق فی أن یبتدئ بصلاه الظهر أو غیرها.

مثلا اذا صلّی الظهر ثمّ العصر ثمّ المغرب ثمّ العشاء و کرّرها ثلاثا فعلیه أن یأتی بعد ذلک بصلاه الظهر التی ابتدأ بها،و کذا اذا ابتدأ بغیرها من الصلوات المذکوره.

المراد من قوله«الأولین»فوت الظهرین و فوت المغرب معهما.

وجه استثناء الأولین:عدم إمکان إجراء القاعده علی الفرض الأول،و هو ما کانت الفائته اثنتین،حیث لا تکرار مع نقص الواحد.

و أمّا علی الفرض الثانی فلأنّ النتیجه لا تختلف عن الطریق الأول و الثانی،حیث إنّ عدد الفرائض الفائته ثلاث،فاذا تکرّرت مرّتین و أضاف إلیها ما بدأ به صارت سبعا،و هی نفس النتیجه علی الطریق الأول،لأنه تقدّم فی الفرض الثانی-و هو فوت ثلاث صلوات:ظهر،عصر،مغرب-وجوب سبع فرائض لیحصل الترتیب:ثلاث صلوات قبل المغرب و ثلاث صلوات بعدها.

ص :474

الثالث(1)،و إحدی و عشرین فی الرابع(2)،و إحدی و ثلاثین فی الخامس(3)، و یمکن فیه(4)بخمسه أیام ولاء،و الختم لفریضه الزائده(5).

أی فی الفرض الثالث-و هو فوت أربع صلوات من أربعه أیّام:ظهر،عصر، مغرب،عشاء-یکرّر الصلوات ثلاث مرّات ثمّ یختم بالصلاه التی ابتدأ بها، فیصیر مجموع الصلوات المکرّره ثلاث عشره فریضه.

و الحال کانت الفرائض المکرّره فی هذا الفرض علی الطریق الأول خمس عشره فریضه فنقص منها اثنتان.

یعنی فیصحّ فی الفرض الرابع-و هو فوت خمس صلوات من خمسه أیّام:

ظهر،عصر،مغرب،عشاء،صبح-من إحدی و عشرین صلاه.

و الحال کانت الفوائت المکرّره فی هذا الفرض بناء علی الطریق الأول من إحدی و ثلاثین فریضه،فینقص عن الأولی عشر فرائض.

وجه حصول العدد:اذا فاتت عنه خمس صلوات و کرّرها أربع مرّات ینقص عدد واحد من عدد ما فات و ختمها بما ابتدأ،فیکون الحاصل واحدا و ثلاثین فریضه.

یعنی یصحّ فی الفرض الخامس-و هو فوت ستّ صلوات:ظهر،عصر، مغرب،عشاء،صبح،صبح-من إحدی و ثلاثین فریضه،الحاصل من ضرب خمسه فی سته و إضافه السادسه،و الحال کانت الفوائت المکرّره فی الفرض الخامس ثلاثا و ستین فریضه،فینقص عنها اثنتان و ثلاثون فریضه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الخامس.یعنی و یمکن فی الفرض الخامس الذی فاتت الصلوات السته-ظهر،عصر،مغرب،عشاء،صبح،صبح-طریق آخر،و هو الطریق الثالث من الطرق المذکوره بأن یصلّی صلوات خمسه أیّام متوالیه ثمّ یختم الخامسه بالفریضه السادسه فیکون المجموع سته و عشرین فریضه،و هو الحاصل من ضرب خمس فی خمس و إضافه الزائده علی المضروب.

المراد من«الزائده»هو الفریضه السادسه فی الفرض الخامس.

ص :475

[لو جهل عین الفائته]

(و لو جهل عین الفائته) (1)من الخمس (صلّی صبحا و مغربا) معیّنین(2)، (و أربعا(3)مطلقه) بین الرباعیات الثلاث و یتخیّر فیها(4)بین الجهر و الإخفات.و فی تقدیم(5)ما شاء من الثلاث و لو کان(6)فی وقت العشاء ردّد بین الأداء و القضاء. (و المسافر یصلّی مغربا و ثنائیه مطلقه) (7)بین

هذه مسأله اخری،و هی اذا فاتت صلاه واحده من الصلوات الخمس الیومیه و لم یعلم الفائته منها بعینها یأتی برکعتین لقضاء صلاه الصبح،و ثلاث رکعات بقصد صلاه المغرب،و أربع رکعات بقصد إحدی الصلوات الرباعیه الثلاث و هی الظهر و العصر و العشاء.

صفه للصبح و المغرب.یعنی یصلّی الصلاتین بقصد التعیین.

قوله«و أربعا»مفعول لقوله«صلّی».یعنی یصلّی الواحده رباعیه بقصد المشترک بین الرباعیات الثلاث.

یعنی یتخیّر المکلّف فی الصلاه الرباعیه المطلقه بین الجهر و الإخفات،لأنها إمّا قضاء الظهرین اللذین یجب فیهما الإخفات أو قضاء العشاء الذی یجب فیه الإجهار.

عطف علی قوله«فیها».یعنی و یتخیّر فی تقدیم الصلوات الثلاث المذکوره.

فاعل قوله«کان»مستتر یرجع الی الجهل.یعنی لو کان الجهل بالفائت من الصلاه فی وقت صلاه العشاء.

بمعنی أنه اذا تیقّن من عدم إتیان صلاه واحده من الخمس الیومیه بحیث لو کانت الصلاه المتروکه إحدی الصلوات الأربع-الصبح،و الظهرین،و المغرب-یجب إتیانها بنیه القضاء،و لو کانت صلاه العشاء یجب إتیانها بنیه الأداء،ففی هذه الصوره یصلّی الرباعیه المطلقه مردّدا بین الأداء و القضاء.

و بعباره اخری:یأتیها بنیه ما فی الذمّه من الأداء أو القضاء.

یعنی أنّ المسافر الذی یقصّر فی الرباعیات لو فاتت عنه صلاه واحده مجهوله بین الخمس یأتی بصلاه ثلاثیه بقصد المغرب و بثنائیه مردّده بین الصبح و الظهرین و العشاء.

ص :476

الثنائیات الأربع مخیّرا(1)کما سبق،و لو اشتبه فیها القصر و التمام فرباعیه مطلقه ثلاثیا(2)و ثنائیه(3)مطلقه رباعیا،و مغرب(4)یحصل(5)الترتیب علیهما.

[یقضی المرتدّ زمان ردّته]

(و یقضی المرتدّ) فطریا(6)کان أو ملّیا إذا أسلم (زمان ردّته) للأمر بقضاء الفائت(7)،خرج عنه الکافر الأصلی،و ما فی حکمه(8)،فیبقی الباقی.

مخیّرا بین الجهر و الإخفات و التقدیم و التأخیر.

أی مطلقه بین ثلاث صلوات:ظهرین و عشاء.

یعنی یأتی بصلاه ثنائیه مطلقه بین أربع صلوات:صبح،و ظهرین و عشاء قصرین.

بالرفع،عطفا علی قوله«رباعیه و ثنائیه».یعنی أنّ المسافر الذی حضر و تیقّن بفوت صلاه واحده من الخمس الیومیه مجهوله بینها صلاه رباعیه مردّده بین ثلاث صلوات،و صلاه ثنائیه مردّده بین أربع صلوات،و صلاه ثلاثیه بقصد صلاه المغرب.

قوله«یحصّل»بصیغه المعلوم من باب التفعیل فاعله مستتر یرجع الی المصلّی، و لفظ«ترتیب»مفعول له،و ضمیر التثنیه فی قوله«علیهما»یرجع الی القصر و الإتمام،أو الی السفر و الحضر.یعنی لو احتاج الی الترتیب یلزم علی المصلّی أن یرتّب الفوائت الّتی یقال بالترتیب فیها علی السفر و الحضر.

المرتدّ الفطریّ:هو الذی انعقد و أحد أبویه مسلم،و الملّی:هو الذی ولد فی ملّه الکفر ثمّ أسلم ثمّ ارتدّ.

قد ورد الأمر فی الروایات بقضاء الصلاه الفائته،منها ما فی الوسائل:

عن زراره قال:قلت له:رجل فاتته صلاه من صلاه السفر فذکرها فی الحضر، قال:یقضی ما فاته کما فاته،إن کانت صلاه السفر أدّاها فی الحضر مثلها،و إن کانت الحضر فلیقض فی السفر صلاه الحضر کما فاتته.(الوسائل:ج 5 ص 359 ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1).

المراد من«ما فی حکمه»أی الذی فی حکم الکافر بالنسبه الی عدم وجوب القضاء کالحائض و النفساء و المحکومین بالکفر من فرق المسلمین.

ص :477

ثمّ إن قبلت توبته کالمرأه(1)و الملّی قضی(2)،و إن لم تقبل ظاهرا کالفطری علی المشهور(3)فإن أمهل بما یمکنه القضاء قبل قتله قضی(4)،و إلاّ بقی فی ذمّته.و الأقوی قبول توبته مطلقا(5).

[یقضی فاقد الطهور]

(و کذا) (6)یقضی (فاقد) جنس (الطهور) من ماء و تراب عند التمکّن (علی الأقوی) (7)لما مرّ(8)،و لروایه زراره(9)عن الباقر علیه السّلام فیمن صلّی

فإنّ المرأه المرتدّه فطریا کانت أو ملّیا تقبل توبتها،لکن تحبس الی أن تتوب أو تموت.

جواب قوله«إن قبلت».

یتعلّق بقوله«لم تقبل»فإنّ المشهور عدم قبول توبه المرتدّ الفطری فی الظاهر و قبولها فی الواقع.

جواب قوله«فإن أمهل».یعنی أنّ المرتدّ الفطریّ لو اخّر قتله الی أن یقضی ما فاته من الصلاه یجب علیه قضاء الفوائت،و إلاّ تبقی فی ذمّته و یعاقب یوم القیامه.

قوله«مطلقا»إشاره الی عدم الفرق فی المرتدّ الفطریّ بالنسبه الی قبول توبته بین المرأه و الرجل،و بین الظاهر و الباطن.

یعنی مثل المرتدّ فی وجوب قضاء الصلاه فاقد الطهورین،و هو من لم یتمکّن من الوضوء و الغسل لفقد الماء و من التیمّم لفقد ما یصحّ التیمّم علیه،لدلاله الروایه المتقدّمه بوجوب القضاء لمن ترک الفریضه و لروایات دالّه علیه فی خصوص المسأله کما ستذکر قریبا.

فی مقابل القول بعدم وجوب القضاء کما سیذکر دلیله.

قوله«لما مرّ»إشاره الی روایه زراره الدالّه علی وجوب قضاء ما فات و قد تقدّمت آنفا.

الروایه منقوله فی الوسائل:

عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام أنه سئل عن رجل صلّی بغیر طهور أو نسی صلاه لم یصلّها أو نام عنها،قال:یقضیها اذا ذکرها فی أیّ ساعه ذکرها من لیل أو نهار...الحدیث.(الوسائل:ج 5 ص 348 ب 1 من أبواب قضاء الصلوات ح 1).

ص :478

بغیر طهور،أو نسی صلوات،أو نام عنها،قال:«یصلّیها إذا ذکرها فی أیّ ساعه ذکرها،لیلا أو نهارا».و غیرها من الأخبار الدالّه علیه(1)صریحا.

و قیل:(2)لا یجب لعدم(3)وجوب الأداء،و أصاله(4)البراءه،و توقّف(5) القضاء علی أمر جدید.

و دفع الأول(6)واضح لانفکاک کلّ منهما عن الآخر وجودا و عدما، و الآخرین(7)بما ذکر.

[صلاه العاری]

(و أوجب ابن الجنید(8)الإعاده علی العاری إذا صلّی کذلک) لعدم

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی القضاء.یعنی أنّ الروایه المذکوره و غیرها تدلّ علی وجوب القضاء فی المسأله صراحه.(کما فی حدیث 4 من الباب المذکور).

فی مقابل القول المشهور قول عن العلاّمه رحمه اللّه فی کتابیه القواعد و المختلف بعدم وجوب القضاء بأدلّه ثلاثه.

هذا هو الدلیل الأول لعدم القضاء،و هو عدم وجوب الأداء،فإنّ القضاء فرع الأداء.

الدلیل الثانی:هو أصاله البراءه،لأنه شکّ فی التکلیف.

الدلیل الثالث:عدم إحراز الأمر بوجوب القضاء.

دفع الدلیل الأول لعدم الملازمه بین الأداء و القضاء،کما فی الکافر الأصلی الذی یکلّف بالصلاه،لکن بعد الإسلام یسقط،و کما فی النائم فإنّه غیر مکلّف فی الوقت لکن یجب علیه القضاء.

عطف علی قوله«الأول».یعنی و دفع الدلیلین الآخرین-و هما:أصاله البراءه و توقّف القضاء علی أمر جدید-بالأخبار الدالّه علی وجوب القضاء عموما و خصوصا،کما تقدّم.

یعنی أنّ ابن الجنید الإسکافی قال بوجوب إعاده الصلاه لمن صلّی عاریا ثمّ وجد الساتر قبل خروج وقت الصلاه.

ص :479

الساتر (ثمّ وجد الساتر فی الوقت(1)) لا فی خارجه،محتجّا(2)بفوات شرط الصلاه-و هو الستر-فتجب الإعاده کالمتیمّم(3) (و هو بعید) (4)لوقوع(5) الصلاه مجزیه بامتثال الأمر فلا یستعقب القضاء،و الستر شرط(6)مع القدره لا بدونها.

نعم(7)روی عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل لیس علیه إلاّ ثوب و لا تحلّ الصلاه فیه و لیس یجد ماء یغسله کیف یصنع؟قال:یتیمّم و یصلّی،و إذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاه(8).

قوله«الوقت»ظرف لقوله«ثمّ وجد الساتر».یعنی لو لم یجد الساتر حتّی خرج وقت الصلاه لا یجب علیه القضاء.

استدلّ ابن الجنید علی وجوب الإعاده عند وجدان الساتر فی الوقت بأنه اذا فات شرط الصلاه کأنه فاتت الصلاه فتجب عند التمکّن من الشرط و هو الساتر.

اعتضد باحتجاجه بالحکم بوجوب إعاده التیمّم الذی صلّی به فی أول الوقت ثمّ وجد الماء قبل خروج الوقت،فالمسأله هذه کالسابقه.

هذا جواب المصنّف رحمه اللّه عن قول ابن الجنید رحمه اللّه بوجوب الإعاده.و الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی الوجوب.

هذا هو الدلیل الأول بعدم وجوب القضاء،بأنّ الصلاه عاریا یجزی فلا یحتاج الی القضاء.

هذا هو الدلیل الثانی،و هو أنّ الستر شرط مع التمکّن عنه،فلو عجز عنه فلا یشترط شیء.و الضمیر فی قوله«لا بدونها»یرجع الی القدره.

هذا استدراک عن استدلاله بعدم وجوب القضاء،بأنّ روایه عمّار تدلّ علی وجوب الإعاده،لکنّ الشارح رحمه اللّه ضعّفه بضعف سند الروایه و عدم دلالتها علی المطلوب.

الروایه منقوله فی الوسائل:

عن عمّار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه سئل عن رجل لیس علیه إلاّ

ص :480

و هو(1)-مع ضعف سنده-لا یدلّ علی مطلوبه(2)،لجواز استناد الحکم إلی التیمّم(3).

[یستحبّ قضاء النوافل الراتبه]

(و یستحبّ قضاء النوافل الراتبه) (4)الیومیه استحبابا مؤکّدا،و قد روی(5)أنّ من یترکه تشاغلا بالدنیا لقی اللّه مستخفّا متهاونا مضیّعا لسنّه

ثوب و لا تحلّ الصلاه فیه و لیس یجد ماء یغسله کیف یصنع؟قال:یتیمّم و یصلّی، فاذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاه.(الوسائل:ج 2 ص 1000 ب 30 من أبواب التیمّم ح 1).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی المرویّ عن عمّار.یعنی أنّ الروایه المذکوره مع ضعف سندها بعمّار لا تدلّ علی مطلوب المستدلّ.

الضمیر فی قوله«مطلوبه»یرجع الی ابن الجنید،فإنّ مطلوبه عدم سقوط الإعاده اذا تمکّن من الساتر،و الحال أنّ المرویّ لا یدلّ علی المطلوب،لأنه فی خصوص المتیمّم،و الفرق بینه و بین المصلّی عاریا واضح.

یعنی یحتمل کون حکم إعاده الصلاه فی الروایه مستندا الی التیمّم.بمعنی أنّ المتیمّم اذا وجد الماء قبل الوقت تجب علیه إعاده الصلاه،لا الذی صلّی بثوب لا تصحّ الصلاه معه،و الحال أنّ مطلوب ابن الجنید وجوب إعاده الصلاه اذا صلّی عاریا ثمّ وجد الساتر فی الوقت.

المراد من«الراتبه الیومیه»هو النوافل للصلاه الیومیه،مثل نافله الصبح و الظهرین و هکذا.یعنی یستحبّ لمن ترک النوافل فی أوقاتها المذکوره فی فضل أوقات الصلاه أن یقضیها،و الاستحباب هنا مؤکّد.

الروایه منقوله فی الوسائل:

عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قلت له:أخبرنی عن رجل علیه من صلاه النوافل ما لا یدری ما هو من کثرتها کیف یصنع؟قال:فلیصلّ حتّی لا یدری کم صلّی من کثرتها،فیکون قد قضی بقدر علمه(ما علمه)من ذلک.

ثمّ قال:قلت له:فإنّه لا یقدر علی القضاء،فقال:إن کان شغله فی طلب معیشه

ص :481

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله. (فإن عجز عن القضاء تصدّق) عن کل رکعتین بمدّ،فإن عجز فعن کلّ أربع،فإن عجز فعن صلاه اللیل بمدّ،و عن صلاه النهار بمدّ، فإن عجز فعن کلّ یوم بمدّ،و القضاء(1)أفضل من الصدقه.

لا بدّ منها أو حاجه لأخ مؤمن فلا شیء علیه،و إن کان شغله لجمع الدنیا و التشاغل بها عن الصلاه فعلیه القضاء،و إلاّ لقی اللّه و هو مستخفّ متهاون مضیّع لحرمه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.قلت:فإنّه لا یقدر علی القضاء فهل یجزی أن یتصدّق؟ فسکت ملیّا ثمّ قال:لکم،فلیتصدّق بصدقه،قلت:فما یتصدّق؟قال:بقدر طوله، و أدنی ذلک مدّ لکلّ مسکین مکان کلّ صلاه،قلت:و کم الصلاه التی یجب فیها مدّ،لکلّ مسکین؟قال:لکلّ رکعتین من صلاه اللیل مدّ،و لکلّ رکعتین من صلاه النهار مدّ.قلت:لا یقدر،قال:مدّ لکلّ أربع رکعات من صلاه النهار،و أربع رکعات من صلاه اللیل،قلت:لا یقدر،قال:فمدّ إذا لصلاه اللیل،و مدّ لصلاه النهار،و الصلاه أفضل،و الصلاه أفضل،و الصلاه أفضل.(الوسائل:ج 3 ص 55 ب 18 من أبواب أعداد الفرائض ح 2).

لو قیل:إنّ الصدقه فی صوره العجز عن القضاء فکیف یقال:الصلاه أفضل من الصدقه؟

یقال:لیس المراد من أفضلیه الصلاه علی الصدقه ممّن هو عاجز عن الصلاه،بل المراد:أنّ الصلاه ممّن قدر علیها أفضل من صدقه من عجز عن الصلاه.

أو یقال:إنّ المراد من العجز هو المشقّه الحاصله من الصلاه،فلو تحمّل المشقّه و صلّی تکون الصلاه أفضل من الصدقه بدلها.

*من حواشی الکتاب:هذه الأفضلیه منافیه لما روی ابن مسکان عن إبراهیم ابن المثنّی قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:إنّی قد اشتدّ علیّ صوم ثلاثه أیّام فی کلّ شهر فما یجزی أن أتصدّق مکان کلّ یوم بدرهم؟فقال:صدقه درهم أفضل من صیام یوم.(الوسائل:ج 7 ص 318 ب 11 من أبواب الصوم المندوب ح 5).

و یمکن حمل أفضلیه القضاء عن الصدقه فی الراتبه و أفضلیتها من غیرها من التطوّعات و السنّه.(حاشیه محمود رحمه اللّه).

ص :482

[یجب علی الولیّ هو الولد الذکر الأکبر ما فات أباه]

(و یجب علی الولیّ(1)) و هو الولد الذکر الأکبر و قیل:کلّ وارث مع فقده (قضاء(2)ما فات أباه) من(3)الصلاه (فی مرضه) الذی مات فیه(4).

(و قیل) :ما فاته (مطلقا(5)و هو أحوط) ،و فی الدروس قطع بقضاء

المراد من الولیّ هنا من هو أولی بالمیّت من حیث الإرث و الإقدام علی تجهیزاته،و فیه قولان:

الأول:القول بأنّ الولیّ هو الولد الذکر الأکبر،و هو المقصود من کلام المصنّف رحمه اللّه،فلا یجب علی سائر الورّاث من غیر الولد الذکر الأکبر.

الثانی:القول بوجوب القضاء علی کلّ وارث اذا لم یکن للمیّت الولد الذکر الأکبر.ذهب إلیه جماعه من القدماء،و اختاره الشهید رحمه اللّه فی کتابه الدروس.

و ذهب بعض المتأخرین الی وجوب القضاء عند عدم الولد الذکر علی کلّ وارث حتّی المعتق و ضامن الجریره و الزوج و الزوجه،و یقدّم الذکور،ثمّ الإناث.

و الضمیر فی قوله«فقده»یرجع الی الولد الذکر الأکبر.

قوله«قضاء»فاعل لقوله«یجب».و الضمیر فی«أباه»یرجع الی الولیّ الذی هو الولد الذکر الأکبر.

بیان لقوله«ما فاته».

یعنی أنّ ما فات عن المیّت من الصلوات فی مرضه الذی مات فیه،لا ما فاته فی سائر حالاته و أمراضه.

قوله«مطلقا»إشاره لعدم الفرق بین ما فاته فی مرضه و غیره،فقال المصنّف رحمه اللّه بکون ذلک القول مطابقا للاحتیاط.

و لا یخفی أنّ للمصنّف رحمه اللّه فی المسأله ثلاثه أقوال:

الأول:وجوب ما فات من الصلاه فی مرض الموت،و اختاره فی هذا الکتاب.

الثانی:وجوب قضاء ما فاته من الصلاه،بلا فرق بین ما فاته فی مرض الموت أو غیره من الحالات،و بین ما فاته مع العذر أو بلا عذر،و بین العمد و بین غیره.

و اختاره فی کتابه الدروس.

الثالث:وجوب قضاء ما فات بسبب العذر،مثل السفر و المرض،و هذا القول اختاره فی کتابه الذکری.

ص :483

مطلق(1)ما فاته،و فی الذکری نقل عن المحقّق وجوب قضاء ما فاته لعذر کالمرض و السفر و الحیض(2)،لا ما ترکه عمدا مع قدرته علیه،و نفی عنه البأس.و نقل(3)عن شیخه عمید الدین نصرته.فصار للمصنّف فی المسأله ثلاثه أقوال(4)،و الروایات تدلّ بإطلاقها علی الوسط(5)،و الموافق للأصل ما اختاره هنا(6).

[فعل الصلاه علی غیر الوجه المجزی شرعا کترکها عمدا]

و فعل(7)الصلاه علی غیر الوجه المجزی شرعا کترکها عمدا(8)

بلا فرق بین ما فاته فی مرض الموت أو غیره من الحالات.

و لا یخفی أنّ المراد من التمثیل بالحیض هو وجوب قضاء ما فات من الأمّ أیضا فی حال حیضها.و لیس المراد ممّا فاتها هو الصلاه فی الحیض،لأنها لم تجب و لم تجز فی حال الحیض،بل المراد ممّا فات الامّ حال الحیض هو الصوم الذی یجب علیها قضاؤه،فاذا ماتت و لم تقضه یجب علی ذمّه ولدها بناء علی ما اختاره المحقّق رحمه اللّه،فعلی ذلک فالضمیر فی قوله«فاته»یرجع الی المیّت.

فاعل قوله«و نقل»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.یعنی نقل عن استاذه بعد نقل قول المحقّق رحمه اللّه تأییده،و استاذه هو السید عبد المطّلب بن أبی الفوارس محمّد بن علی الحسینی ابن اخت العلاّمه قدّس اللّه نفسه.(حاشیه السید کلانتر).

قد أوضحناها قبل قلیل.

المراد من«الوسط»هنا هو القول بوجوب قضاء ما فات مطلقا.

و المراد من«ما اختاره»فی هذا الکتاب هو القول بوجوب قضاء ما فاته حال مرض الموت.و هذا القول یوافق الأصل،و هو أصاله براءه ذمّه الولی عن الوجوب الذی لم یثبت،لأنه شکّ فی التکلیف فتجزی البراءه،إلاّ ما ثبت بالدلیل،و المتیقّن وجوب ما فاته فی مرض الموت،لا الغیر.

هذا مبتدأ و خبره قوله«کترکها».و هذه مسأله اخری بأنّ فعل الصلاه بدون رعایه شرائط صحّتها کترکها عمدا،فلا یجب قضاء الصلوات الّتی فعلها بلا ملاحظه شرائطها،لأنها کالمتروک عمدا فلا یجب علی الولد.

تعلیل لکون فعل الصلاه علی غیر وجه الصحّه،مثل الترک بالعهد.

ص :484

للتفریط،و احترز المصنّف بالأب(1)عن الام و نحوها من الأقارب،فلا یجب القضاء عنهم علی الوارث فی المشهور،و الروایات مختلفه،ففی بعضها ذکر«الرجل»(2)و فی بعض«المیّت»(3).و یمکن حمل المطلق(4)علی المقیّد(5)خصوصا فی الحکم المخالف للأصل(6)،و نقل فی الذکری عن المحقّق وجوب القضاء عن المرأه(7)و نفی عنه البأس،أخذا بظاهر الروایات(8)،

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه احترز بقوله«ما فات أباه»عن الامّ و غیرها من الأقرباء،مثل الأخ و العمّ و الخاله و غیرها،فلا یجب قضاء ما فات عنهم علی غیر الولد من الورّاث علی المشهور.

یعنی فی بعض الروایات ذکر لفظ«الرجل»و هو المنقول فی الوسائل:

عن الشیخ بإسناده الی عمّار بن موسی من کتاب أصله المرویّ عن الصادق علیه السّلام:فی الرجل یکون علیه صلاه أو صوم هل یجوز له أن یقضیه غیر عارف؟قال:لا یقضیه إلاّ مسلم عارف.(الوسائل:ج 5 ص 366 ب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 5).

یعنی و فی بعض الروایات ذکر لفظ«المیّت»و هو المنقول فی الوسائل:

عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السّلام قال:الصلاه التی دخل وقتها قبل أن یموت المیّت یقضی عنه أولی الناس به.(الوسائل:ج 5 ص 368 ب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 18).

جمع الشارح رحمه اللّه بین الروایات التی ذکر فی بعضها«المیّت»و فی بعضها «الرجل»بحمل«المطلق»علی المقیّد،و المراد من«المطلق»هو لفظ«المیّت».

المراد من«المقیّد»هو لفظ«الرجل»،فتحمل الروایات الدالّه علی مطلق المیّت علی المقیّد،و هی الروایه الدالّه علی الرجل،فلا تشمل الروایات علی الأمّ.

فإنّ الأصل یدلّ علی عدم وجوب ما فی ذمّه الغیر علی الغیر.

یعنی نقل المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری عن المحقّق رحمه اللّه وجوب القضاء عن المرأه الشامله للأمّ،و قال:لا بأس بالقول به.

فإنّ لفظ«المیّت»المذکور فی بعض الروایات یعمّ المرأه.

ص :485

و حملا(1)للفظ«الرجل»علی التمثیل.

و لا فرق-علی القولین-بین الحرّ(2)و العبد علی الأقوی،و هل یشترط کمال الولیّ عند موته؟قولان،و استقرب(3)فی الذکری اشتراطه لرفع القلم عن الصبیّ و المجنون(4)،و أصاله البراءه بعد ذلک(5).

و وجه الوجوب عند بلوغه إطلاق النصّ(6)

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه حمل لفظ«الرجل»المذکور فی بعض الروایات علی التمثیل،فلا خصوصیه لهذا اللفظ سوی أنه مثال و ذکر لأحد المصادیق،فلا یحمل المطلق علی المقیّد.

فعلی القولین لو کان الأب أو الأمّ أیضا مملوکا للغیر یجب قضاء ما فات منه علی الولی.

یعنی قال المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری بأنّ الأقرب فی وجوب القضاء علی الولی اشتراط کماله،لعدم التکلیف علی غیر الکامل.

کما ورد فی الخبر المنقول فی الوسائل:

عن ابن ظبیان قال:اتی عمر بامرأه مجنونه قد زنت فأمر برجمها،فقال علی علیه السّلام:

أما علمت أنّ القلم یرفع عن ثلاثه:عن الصبیّ حتّی یحتلم،و عن المجنون حتّی یفیق،و عن النائم حتّی یستیقظ.(الوسائل:ج 1 ص 32 ب 4 من أبواب مقدّمه العبادات ح 10).

قوله«ذلک»هو حال الجنون و الصبا.یعنی أنّ الدلیل علی عدم الوجوب فی حال کونهما صبیّا و مجنونا هو الروایه،و الدلیل علی عدم الوجوب بعد البلوغ و الإفاقه هو أصاله البراءه،لأنه شکّ فی التکلیف،و هو مورد إجراء أصاله البراءه.

فإنّ النصّ الدالّ علی وجوب ما فات فی ذمّه الولیّ مطلق و لیس بمقیّد،لکونه کاملا،و هو منقول فی الوسائل:

عن الشیخ بإسناده الی محمّد ابن أبی عمیر عن رجاله عن الصادق علیه السّلام فی

ص :486

و کونه(1)فی مقابله الحبوه(2)و لا یشترط خلوّ ذمّته(3)من صلاه واجبه، لتغایر السبب فیلزمان معا.

و هل یجب تقدیم ما سبق سببه(4)؟و جهان،اختار فی الذکری

الرجل یموت و علیه صلاه أو صوم،قال:یقضیه أولی الناس به.(الوسائل:ج 5 ص 366 ب 12 من أبواب القضاء ح 6).

و عن عبد اللّه بن سنان،عن الصادق علیه السّلام قال:الصلاه التی دخل وقتها قبل أن یموت المیّت یقضی عنه أولی الناس به.(المصدر السابق:ح 18).

بالرفع،عطفا علی قوله«إطلاق النصّ»و هو دلیل ثان علی وجوب القضاء علی الولی الغیر الکامل.فإنّ قضاء ما فات علی الولی هو کونه فی مقابل الحبوه.

فکما أنّ الحبوه تختصّ بالولد الذکر الأکبر بلا فرق بین کونه کاملا أو غیر کامل فکذلک وجوب القضاء علیه.

الحبوه-بالفتح و الضمّ-الاسم من الاحتباء،و هو ما یحتبی به الرجل من عمامه أو ثوب،و جمعه:حبی بالضمّ و حبی بالکسر.(أقرب الموارد).

و المراد بها فی الإرث هو الأشیاء المخصوصه المذکوره فیه.

قال المصنّف رحمه اللّه فی کتاب الإرث:یحبی الولد الأکبر بثیابه و خاتمه و سیفه و مصحفه.و قال أیضا:و علیه قضاء ما فاته من صلاه و صیام.

الضمیر فی قوله«ذمّته»یرجع الی الولی.یعنی أنه یجب علیه قضاء ما فات عن المیّت،و لا یشترط خلوّ ذمّه الولی عن الصلاه الواجبه،لأنّ سبب الوجوب متغایران،فإنّ سبب وجوب قضاء ما فات عن نفسه هو فوت الفرائض المأمور بإتیانها،و سبب الوجوب عن الأب هو فوته الموجب لقضاء ما فات عنه.

هذه المسأله تتفرّع-بما ذکر-عن عدم اشتراط خلوّ ذمّه الولی عن الصلاه الواجبه.فاذا قلنا بوجوب ما فات عن الأب و ما فات عن نفسه فهل یشترط تقدیم ما تقدّم سببه کما اذا وجب علیه ما فات عن الأب ثمّ فات عن نفسه أیضا الصلاه الواجبه فیجب علیه قضاء ما فات عن الأب ثمّ قضاء ما فات عن نفسه أم لا یشترط؟فقال:فیه و جهان،و اختار المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری وجوب الترتیب.

ص :487

الترتیب،و هل له(1)استئجار غیره؟یحتمله،لأنّ(2)المطلوب القضاء، و هو ممّا یقبل النیابه بعد الموت،و من(3)تعلّقها بحیّ،و استنابته(4) ممتنعه.و اختار(5)فی الذکری المنع،و فی صوم الدروس الجواز، و علیه(6)یتفرّع تبرّع غیره به،و الأقرب اختصاص الحکم(7)بالولیّ فلا یتحمّلها(8)ولیّه و إن تحمّل(9)ما فاته عن نفسه.و لو أوصی المیّت بقضائها

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی الولی.یعنی هل یجوز للولی أن یستأجر الغیر لإتیان ما فات عن أبیه أم لا؟

هذا وجه احتمال جواز الاستنابه لما فات عن الأب،بأنّ المطلوب هو القضاء، و هو یقبل النیابه بعد الموت،کما یجوز الاستنابه فی الصلوات الفائته عن المیّت.

هذا وجه احتمال عدم القضاء بالاستئجار،بل یجب علی الولی مباشرته،لأنّ الوجوب تعلّق بذمّه المکلّف الحی،و لا یجوز الاستنابه فی الواجب عن ذمّته.کما لا یجوز الاستنابه لقضاء الصلاه الفائته عند الحیاه،بل تجوز بعد الوفاه.

الضمیر فی قوله«استنابته»یرجع الی الحی.یعنی أنّ المکلّف الحیّ لا یجوز له استنابه الغیر عمّا وجب علی ذمّته من الصلاه.

فاعل قوله«اختار»مستتر یرجع الی المصنّف رحمه اللّه،فإنّه قال فی کتابه الذکری بعدم جواز استنابه ما فات عن الأب.و قال فی کتابه الدروس بالجواز.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الجواز.یعنی لو قیل بجواز الاستنابه فیقال بجواز تبرّع الغیر،و هو إتیان الغیر ما فات عن أب الولی مجّانا و بلا عوض،و إلاّ فلا.

یعنی أنّ الحکم بوجوب ما فات عن الأب یختصّ بالصلاه الفائته عن نفسه،لا ما تعلّق علی ذمّه الأب ممّا فات عن أبیه أیضا.

یعنی فلا یجب تحمّل الصلاه الفائته عن أب أب الولی.و الضمیر فی قوله «تحمّلها»یرجع الی الصلاه الفائته،و فی قوله«ولیّه»یرجع الی الولی.

أی و إن تحمّل الولی ما فات عن نفس الولی فلا یجب علیه ما فات عن ولیّ الولی.

ص :488

علی وجه(1)تنفذ سقطت عن الولیّ،و بالبعض(2)وجب الباقی.

[لو فات المکلّف من الصلاه ما لم یحصه]

(و لو فات(3)المکلّف) من الصلاه (ما لم یحصه) لکثرته (تحرّی) (4) أی اجتهد فی تحصیل ظنّ بقدر (و یبنی علی ظنّه) (5)،و قضی ذلک القدر سواء کان الفائت متعدّدا کأیام کثیره(6)،أم متّحدا کفریضه مخصوصه متعدّده(7).و لو اشتبه الفائت فی عدد منحصر(8)عاده وجب قضاء ما تیقّن به البراءه،کالشکّ بین عشر و عشرین،و فیه(9)وجه بالبناء علی

قوله«وجه»یتعلّق بقوله«أوصی».یعنی لو کانت وصیته علی وجه تنفذ بأن لم تکن أزید من الثلث،و إلاّ لا تنفذ.

فلو أوصی بقضاء مقدار ما فات و بقی مقدار منها یجب قضاء الباقی علی الولی.

فاعل قوله«فات»هو«ما»الموصوله فی قوله«ما لم یحصه».یعنی لو لم یعلم المکلّف مقدار ما فاته من الصلاه یجب علیه إتیانه بمقدار یحصل الظنّ بالقضاء.

جواب«لو»الشرطیه فی قوله«لو فات».

یعنی یبنی فی مقدار قضاء ما فات علی ما ظنّ بمقداره،و لا یجب تحصیل الیقین.

کما اذا فاتت صلوات أیّام کثیره لا یعلم مقدارها فیقضی بمقدار ظنّه علی ما فات منه

کما اذا لم یعلم مقدار فوت فریضه واحده من الفرائض،مثل صلاه الصبح الفائته عنه فیقضی بمقدار ما ظنّ علی فوتها.

بأن اشتبه الفائته بین العددین فی الشبهه المحصوره،کما اذا علم بفوت أحد العددین(10)أو(20)فیجب علیه قضاء ما یتیقّن ببراءه ذمّته.

أمّا لو کان الاشتباه فی عدد غیر محصور عرفا مثل الشبهه فی ألف أو ألفین فلا یجب تحصیل الیقین بالبراءه،کما أنه هو الفرق بین حکمی الشبهه المحصوره و غیر المحصوره.

الضمیر فی قوله«و فیه»یرجع الی الفرض المذکور.یعنی و فی هذا الفرض -الذی هو الشبهه المحصوره عرفا-وجه علی البناء علی الأقلّ،لأنّ مرجع الشکّ

ص :489

الأقل،و هو ضعیف.

[یعدل إلی السابقه لو شرع فی قضاء اللاحقه]

(و یعدل إلی) الفریضه (السابقه(1)لو شرع فی) قضاء (اللاحقه) ناسیا مع إمکانه(2)،بأن لا یزید عدد ما فعل عن عدد السابقه،أو تجاوزه و لمّا یرکع فی الزائده،مراعاه(3)للترتیب حیث یمکن.و المراد بالعدول:

أن ینوی بقلبه تحویل هذه الصلاه(4)إلی السابقه-إلی آخر ممیّزاتها(5)- متقرّبا.و یحتمل(6)عدم اعتبار باقی الممیّزات،بل فی بعض الأخبار

بین الأقلّ و الأکثر الغیر الارتباطیّین البراءه عن الأکبر عند المشهور بین المتأخّرین،نظیر ما اذا شکّ بین کون الدین فی الذمّه هل هو عشرون أم أقلّ؟ فالزائد علی ما تیقّن هو مورد البراءه،لکنّ الشارح رحمه اللّه ضعّف هذا الوجه،لأنّ فی المقام یحکم باقتضاء اشتغال الذمّه علی البراءه الیقین.

هذه مسأله اخری فی خصوص الاشتباه فی نیّه الصلاه الفائته المتعلّقه بما قال سابقا بأنّ المکلّف اذا علم الترتیب فی الفوائت یجب علیه رعایه الترتیب فی قضائها،فقال هنا بأنه لو شرع فی قضاء اللاحقه بدل الفائته اشتباها و تذکّر فی أثناء الصلاه یجب علیه العدول الی قضاء الصلاه الفائته سابقا.

الضمیر فی قوله«إمکانه»یرجع الی العدول.یعنی أنّ وجوب العدول فی صوره عدم تجاوز محلّ العدول.مثلا اذا کانت الفائته سابقا هی صلاه الصبح و الفائته لاحقا صلاه المغرب و شرع فی صلاه المغرب،فلو تذکّر قبل رکوع الرکعه الثالثه یجب علیه العدول لصلاه الصبح.أمّا لو تذکّر بعد رکوع الثالثه فلا یمکن العدول،بل یأتی بالسابقه بعد إتمام قضاء اللاحقه.

تعلیل وجوب العدول للسابقه.

بأن یحوّل هذه الصلاه المشروعه فیها الی الصلاه السابقه عنها فی قلبه.

المراد من ممیّزات الصلاه کونها صلاه قضاء،و کونها واجبه،و کونها تماما، و غیر ذلک.

هذا احتمال آخر.یعنی یمکن القول بعدم لزوم قصد الممیّزات الاخری المذکوره،لعدم الدلیل بذلک.

ص :490

دلاله علیه(1).

(و لو تجاوز محلّ العدول) بأن رکع فی زائده عن عدد السابقه(2) (أتمّها ثمّ تدارک السابقه لا غیر) لاغتفار الترتیب مع النسیان(3).و کذا لو شرع فی اللاحقه ثمّ علم أنّ علیه فائته(4).و لو عدل إلی السابقه ثمّ ذکر سابقه اخری عدل إلیها،و هکذا(5).و لو ذکر بعد العدول براءته من المعدول إلیها عدل إلی اللاحقه المنویه أولا(6)،أو فیما بعده،فعلی هذا یمکن ترامی(7) العدول و دوره(8).

یعنی فی بعض الأخبار دلاله علی هذا الاحتمال،کما فی خبر الحلبی المنقول فی الوسائل:

عن الحلبی قال:سألته عن رجل نسی أن یصلّی الاولی حتّی صلّی العصر؟قال:

فلیجعل صلاته التی صلّی الاولی،ثمّ لیستأنف العصر...الحدیث.(الوسائل:ج 3 ص 213 ب 63 من أبواب المواقیت ح 4).

کما مثلنا لصلاتی الصبح الاولی و المغرب اللاحقه،فلو دخل فی المغرب و رکع الثالثه ثمّ تذکّر قضاء الصبح ففیه یتمّ المغرب ثمّ یأتی بصلاه الصبح السابقه بعدها.

فإنّ الترتیب بین الصلوات من الشرائط الذکریه،فیسقط عند النسیان.

کما اذا شرع لقضاء صلاه المغرب ثمّ تذکّر قضاء صلاه الصبح فی الأثناء فیجب علیه رعایه الترتیب أیضا،و العدول الی السابقه.

کما اذا صلّی قضاء المغرب فتذکّر قضاء صلاه الصبح فعدل إلیها ثمّ تذکّر ثانیه قضاء صلاه الظهر قبلها فیعدل إلیها،و هکذا.

هذا نزول فی العدول بعد العدول الی السابقه اذا علم عدم قضائها،و هکذا فیما بعده.

کأنّ التذکّر یرمی الإنسان الی ما قبل المأتیّ به.

الدور هو الرجوع الی ما نوی أولا.

ص :491

و کما یعدل من فائته(1)إلی مثلها فکذا من حاضره إلی مثلها کالظهرین لمن شرع فی الثانیه(2)ناسیا،و إلی فائته استحبابا(3)علی ما تقدّم،أو وجوبا علی القول الآخر،و من الفائته(4)إلی الأداء لو ذکر براءته منهما(5)،و منهما(6)إلی النافله فی موارد،و من النافله إلی مثلها(7)،لا إلی

هذه مسأله اخری،بأنه کما یجوز العدول من الصلاه اللاحقه الی السابقه فی الصلاه الفائته کذلک یجوز العدول من اللاحقه الی السابقه فی الصلاه الحاضره.

کما اذا شرع فی الصلاه الثانیه،و هی العصر قبل إتیان الظهر نسیانا فیجب علیه العدول الی صلاه الظهر.

یعنی کذلک العدول من صلاه حاضره الی فائته سابقه،لکن لا یجب ذلک العدول بل یستحبّ،کما تقدم قوله«و لا یجب الترتیب بینها و بین الحاضره».هذا بناء علی قول.

و علی القول الآخر یجب العدول من الحاضره الی الفائته السابقه أیضا.

عطف علی قوله«من حاضره الی مثلها».یعنی و کذا العدول من الصلاه الفائته اذا دخلها الی الحاضره اذا تذکّر البراءه من الفائته فی أثنائها.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی النافله.یعنی لو نوی صلاه القضاء ثمّ تذکّر فی أثنائها براءته منها یعدل الی صلاه الأداء.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع الی الصلاه الواجبه:القضاء و الأداء.یعنی یجوز العدول منهما الی النافله فی موارد،و منها الموردان:

الأول:من شرع فی الصلاه الواجبه أداء أو قضاء منفردا ثمّ التفت الی انعقاد الجماعه فی أثناء صلاته یجوز له العدول الی النافله لإدراک ثواب الجماعه.

الثانی:من نسی الأذان و الإقامه أو الإقامه فقط و دخل فی الصلاه ثمّ تذکّر فی الأثناء یجوز له العدول الی النافله لإدراک الأذان و الإقامه فی صلاته الواجبه.

و یجوز العدول من نافله الی نافله اخری أیضا،کما اذا دخل فی صلاه نافله مثل صلاه أول الشهر ثمّ بدا له أن یصلّی نافله الجمعه قبلها.

ص :492

فریضه(1)،و جمله صوره ست عشره،و هی(2)الحاصله من ضرب صور المعدول عنه و إلیه-و هی(3)أربع:نفل،و فرض،أداء،و قضاء-فی الآخر(4).

[مسائل]

اشاره

(مسائل) (5)

[الاولی:ذهب المرتضی و ابن الجنید و سلاّر إلی وجوب تأخیر اولی الأعذار إلی آخر الوقت]

(الاولی:ذهب المرتضی و ابن الجنید و سلاّر إلی وجوب تأخیر اولی الأعذار إلی آخر الوقت) (6)

فلا یجوز العدول من نافله الی فریضه،کما اذا شرع فی نافله الصبح ثمّ أراد أن یعدل الی صلاه الصبح مثلا.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع الی العدد المذکور،فإنّه یحصل من ضرب أقسام المعدول عنه الی أقسام المعدول إلیه،فإنّ المعدول عنه له أربع صور:

1-کونه واجبا أداء.

2-کونه واجبا قضاء.

3-کونه مندوبا أداء.

4-کونه مندوبا قضاء.

و هکذا صور المعدول إلیه أربع:

ففی أربع صور منها لا یجوز العدول،و هی العدول من المستحبّ أداء و قضاء الی الواجب أداء و قضاء،و فی باقی الصور منها یجوز العدول.

الضمیر فی قوله«هی»یرجع الی صور المعدول عنه و إلیه.

الجار و المجرور متعلّق بقوله«من ضرب».

مسائل

خبر لمبتدإ مقدّر و هو«هذه».

فمن کان معذورا عن الصلاه لا یجوز له إقامتها فی أوّل الوقت،بل یؤخّرها الی آخر وقت الصلاه.

ص :493

محتجّین(1)بإمکان إیقاع الصلاه تامّه بزوال العذر،فیجب کما یؤخّر المتیمّم بالنصّ(2)،و بالإجماع علی ما ادّعاه المرتضی، (و جوّزه الشیخ أبو جعفر الطوسی رحمه اللّه أول الوقت) (3)و إن کان التأخیر أفضل.

(و هو الأقرب) لمخاطبتهم بالصلاه من أول الوقت بإطلاق الأمر(4)،فتکون

و قد ذکروا للتأخیر ثلاثه أدلّه:

الأول:احتمال زوال العذر الی آخر الوقت و إتیانها تامّه.

الثانی:استنادا الی روایه دالّه علی تأخیر المتیمّم الی آخر وقت الصلاه.

الثالث:الإجماع المنقول عن السید رحمه اللّه.

النصّ منقول فی الوسائل:

عن محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سمعته یقول:اذا لم تجد ماء و أردت التیمّم فأخّر التیمّم الی آخر الوقت،فإن فاتک الماء لم تفتک الأرض.(الوسائل:

ج 2 ص 993 ب 22 من أبواب التیمّم ح 1).

فإنّ الشیخ الطوسی رحمه اللّه جوّز لذوی الأعذار الصلاه فی أول الوقت.استنادا الی إطلاق الأمر بالصلاه.

و هذا البحث عنونه صاحب الکفایه رحمه اللّه بعباره«لا یجوز البدار لذوی الأعذار».

و معنی البدار هو المبادره و إتیان الصلاه فی أول الوقت.

و المراد من الأمر هو الکتاب و السنّه،أمّا الکتاب فقوله تعالی: أَقِمِ الصَّلاٰهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ .(الإسراء:78).

و أمّا السنّه فالروایه المنقوله فی الوسائل:

عن عبد اللّه بن جبلّه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:أتی جبرئیل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فأعلمه مواقیت الصلاه فقال:صلّ الفجر حین ینشقّ الفجر،و صلّ الاولی اذا زالت الشمس،و صلّ العصر بعیدها،و صلّ المغرب اذا سقط القرص،و صلّ العتمه اذا غاب الشفق،ثمّ أتاه من الغد فقال:أسفر بالفجر فأسفر،ثمّ أخّر الظهر حین کان الوقت الذی صلّی فیه العصر،و صلّی العصر بعیدها،و صلّی المغرب قبل

ص :494

مجزئه للامتثال(1).

و ما ذکروه(2)من الإمکان معارض بالأمر،و استحباب المبادره إلیها(3) فی أول الوقت.و مجرّد الاحتمال لا یوجب القدره علی الشرط(4)،و یمکن فواتها بموت و غیره،فضلا عنه(5)،و التیمّم خرج بالنصّ(6)،و إلاّ لکان من جملتها(7).نعم یستحبّ التأخیر مع الرجاء خروجا(8)من خلافهم،

سقوط الشفق،و صلّی العتمه حین ذهب ثلث اللیل،ثمّ قال:ما بین هذین الوقتین وقت...الحدیث.(الوسائل:ج 3 ص 116 ب 10 من أبواب المواقیت ح 8).

فإنّ المکلّف اذا أتی بالصلاه فی أول الوقت تکون مجزئه لامتثال الأمر فی المقام.

هذا جواب عن الدلیل الأول من المحتجّین بوجوب التأخیر،لإمکان إیقاع الصلاه تامّه بزوال العذر،بأنه یعارض بالأمر المستفاد من الآیه و الروایه.

یعنی أنّ الإمکان المذکور یعارض بالأمر الاستحبابی بالمبادره الی الصلاه فی أول الوقت.

یعنی مجرّد احتمال زوال المانع لا یوجب التمکّن من الشرط،بل یمکن فوات أصل الصلاه بموت المکلّف أو عروض الموانع الاخر.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی الشرط.یعنی أنّ مجرّد احتمال رفع العذر لا یوجب القدره علی الشرط،بل یمکن عروض المانع عن الصلاه،مثل الموت و الجنون و غیر ذلک.

هذا جواب عن الاستدلال بلزوم تأخیر المتیمّم بأنه خرج بالنصّ.

یعنی لو لا خروج التیمّم بالنصّ لکان التیمّم من جمله الأعذار.

و لا یخفی بأنّ نسخه الکتاب لو کانت بلفظ«التیمّم»لکان الضمیر فی قوله«من جملتها»راجعا الی الأعذار،و لو کانت بلفظ«المتیمّم»لرجع الی ذوی الأعذار.

أی الحکم باستحباب التأخیر للفرار عن مخالفه الذین یوجبون التأخیر.

و الضمیر فی قوله«خلافهم»یرجع الی الفقهاء.

ص :495

و لولاه(1)لکان فیه نظر.

[الثانیه:المرویّ فی المبطون]

(الثانیه:(2)المرویّ فی المبطون) و هو من به داء(3)البطن-بالتحریک- من ریح(4)أو غائط،علی وجه لا یمکنه منعه مقدار الصلاه (الوضوء) (5) لکلّ صلاه، (و البناء) علی ما مضی منها(6) (إذا فجأه(7)الحدث) فی

یعنی لو لم یکن فی المسأله خلاف الفقهاء لکان فی الحکم باستحباب التأخیر إشکال،لعدم الدلیل بذلک الاستحباب،و لاحتمال عدم زوال العذر مع احتمال عروض المانع من أصل الصلاه بالموت و الجنون و أمثالهما کما تقدّم.

و الضمیر فی قوله«لولاه»یرجع الی الخلاف،و فی قوله«فیه»یرجع الی الاستحباب.

صلاه المبطون

المسأله الثانیه من المسائل تکون فی حکم المبطون.

إضافه الداء الی البطن بیانیه.یعنی أنّ المبطون هو الذی فیه داء البطن.

البطن-بالتحریک-داء البطن بسکون الطاء.المبطون:العلیل البطن،أو من به إسهال یمتدّ أشهرا لضعف المعده.(أقرب الموارد).

بیان لداء البطن بأنه إمّا بسبب الریح أو الغائط بحیث لا یمکنه الممانعه عنه بمقدار فعل الصلاه.

خبر قوله«المرویّ».یعنی أنّ الروایه فی حقّ المبطون تدلّ علی وجوب الوضوء لکلّ حدث من الصلوات اذا فاجأه فی أثناء الصلاه و البناء علی ما مضی من أفعال الصلاه.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی الصلاه.

أمّا المرویّ فهو منقول فی الوسائل:

عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال:صاحب البطن الغالب یتوضّأ ثمّ یرجع فی صلاته فیتمّ ما بقی.(الوسائل:ج 1 ص 210 ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 4).

فجأه:هجم علیه أو طرقه بغته من غیر أن یشعر به.(المنجد).و فی بعض النسخ «فاجأه»و المعنی واحد.

ص :496

أثنائها(1)بعد الوضوء،و اغتفار(2)هذا الفعل و إن کثر،و علیه(3)جماعه من المتقدّمین، (و أنکره بعض الأصحاب) المتأخّرین،و حکموا(4)باغتفار ما یتجدّد من الحدث بعد الوضوء،سواء وقع فی الصلاه أم قبلها(5)،إن لم یتمکّن من حفظ نفسه مقدار الصلاه،و إلاّ استأنفها(6)،محتجّین(7)بأنّ الحدث المتجدّد لو نقض الطهاره لأبطل الصلاه،لأنّ المشروط(8)عدم

الضمیر فی قوله«فی أثنائها»یرجع الی الصلاه.

و الحاصل:أنّ المبطون اذا توضّأ و دخل فی الصلاه ثمّ عرض له الحدث فی أثناء صلاته یجب علیه الوضوء للحدث الحاصل فی أثناء الصلاه و البناء علی ما مضی، و کذلک اذا حدث مرّه اخری یجب علیه الوضوء للثانی و یرجع الی صلاته و یبنی علی ما مضی.

هذا جواب عن إشکال کون الفعل الکثیر فی أثناء الصلاه مبطلا لها،بأنّ فی المقام حکم باغتفار ذلک الفعل الکثیر.

یعنی ذهب علی القول بالوضوء فی أثناء الصلاه جماعه من المتقدّمین.

هذا القول فی مقابل القول بوجوب الوضوء فی أثناء الصلاه و اغتفار ما مضی من أفعال الصلاه،بأنه لا یجب الوضوء للحدث الحاصل فی الأثناء،بل یحکم باغتفار ما یحصل من الحدث بعد الوضوء قبل الصلاه.

فلو توضّأ المبطون للصلاه و حصل الحدث قبلها بحیث لا یقدر علی حفظ نفسه بمقدار الصلاه یحکم بالاغتفار عن الحدث المتجدّد بناء علی القول الأخیر.

یعنی لو تمکّن من حفظ نفسه بمقدار الصلاه بأن أمکنه الصلاه متوضّأ یجب علیه الحفظ و الصلاه بالوضوء،فلو حدث فی أثنائها تجب علیه إعاده الصلاه.

فإنّ القائلین بالأخیر استدلّوا بدلیلین:

الأول:بأنّ الحدث المتجدّد لو کان مبطلا و ناقضا للطهاره یکون ناقضا للوضوء الذی دخل به الصلاه فیحکم ببطلانها،لا البناء علی ما مضی منها.

الثانی:بالأخبار الدالّه علی کون الحدث قاطعا للصلاه،لا البناء علی ما مضی.

المراد من«المشروط»هو الصلاه.

ص :497

عند عدم شرطه(1)،و بالأخبار الدالّه علی أنّ الحدث یقطع الصلاه.

(و الأقرب الأول(2)لتوثیق رجال الخبر) الدالّ علی البناء علی ما مضی من الصلاه بعد الطهاره (عن الباقر علیه السّلام) (3)،و المراد(4)توثیق رجاله علی وجه یستلزم صحّه الخبر،فإنّ التوثیق أعمّ منه(5)عندنا(6)، و الحال أنّ الخبر الوارد فی ذلک(7)صحیح باعتراف الخصم(8)،فیتعیّن العمل به لذلک(9)

المراد من«الشرط»هو الوضوء،فاذا فقد الوضوء فقدت الصلاه.

المراد من«الأول»هو القول بوجوب الوضوء فی أثناء الصلاه للحدث الحاصل فیه و البناء علی ما مضی منها.فقرّب المصنّف رحمه اللّه ذلک القول بالاستناد الی وثاقه الرواه فی الروایه الدالّه علیه.

و قد مرّت الروایه آنفا عن محمّد بن مسلم،فراجع.

یعنی أنّ مراد المصنّف رحمه اللّه من لفظ«التوثیق»لیس بمعنی الوثاقه الشامله للعدل الإمامی و الموثّق الغیر الإمامی،بل مراده الصحیح المختصّ بالإمامی.

یعنی أنّ التوثیق عند المتأخّرین من الفقهاء أعمّ ممّا یقوله المتقدّمون،فإنّ المتقدّمین قائلون بکون الصحیح ما نقله العدول عن الإمامیه،و المتأخّرین قائلون بکون الصحیح أعمّ ممّا نقله العدول من الإمامیه أو الموثّق من غیرهم.

أی عند المتأخّرین من الفقهاء.

یعنی أنّ الخبر الدالّ علی القول الأول من الأخبار الصحیحه بإقرار الخصم، و هو القائل بالقول الثانی.

لأنّ راوی خبر محمّد بن مسلم المذکور هو عبد اللّه بن بکیر،و هو ممّن قام الإجماع علی تصحیح ما یصحّ عنه.

و الحاصل:أنّ الخبر الدالّ علی القول الأول صحیح عند القائلین به،و عند المخالفین القائلین بالقول الثانی فیجب العمل به لذلک.

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو الصحیح.

ص :498

(و شهرته(1)بین الأصحاب) خصوصا المتقدّمین،و من خالف حکمه(2) أوّله بأنّ المراد بالبناء الاستئناف.

و فیه:(3)أنّ البناء علی الشیء یستلزم سبق شیء منه یبنی علیه لیکون الماضی بمنزله الأساس لغه و عرفا،مع أنّهم(4)لا یوجبون الاستئناف،فلا وجه لحملهم(5)علیه.و الاحتجاج بالاستلزام مصادره(6)،و کیف یتحقّق

قوله«و شهرته»عطف علی قوله«لتوثیق رجال الخبر».یعنی وجه کون القول الأول أقرب هو شهره الخبر الدالّ علیه بین الأصحاب.

یعنی أنّ من خالف الحکم المستفاد من الخبر قد أوّله بأنّ المراد بالبناء فیه هو استئناف الصلاه و إعادتها من الأول،لا البناء علی ما مضی من أفعال الصلاه.

الضمیر فی قوله«و فیه»یرجع الی التأویل المذکور.فقد أورد الشارح رحمه اللّه بتأویل البناء علی الاستئناف باستلزام البناء علی الشیء سبق شیء علیه.

و بعباره اخری:البناء علی الشیء جعله أساسا علی الشیء الآخر فی اللغه و العرف،و ذلک لا یلائم الاستئناف و الإعاده.

و هذا إیراد آخر للتأویل المذکور بأنّ المخالفین لا یقولون بوجوب الاستئناف عند حصول الحدث فی أثناء الصلاه،بل یقولون باغتفار الحدث الحاصل فی الأثناء.

أی لا وجه لحمل المخالفین الخبر المذکور علی الاستئناف إلاّ أن یریدوا من الحمل علی الاستئناف فی حاله یمکنه حفظ نفسه حال الصلاه،فیتمّ حملهم من هذه الحیثیه.

قوله«مصادره»خبر لقوله«و الاحتجاج».و هذا ردّ لاستدلال المخالفین بأنّ الحدث المتجدّد لو کان مبطلا للطهاره لأبطل الصلاه أیضا،و إلاّ فلا یبطل الطهاره و الصلاه کلیهما.

فأجاب بأنّ استنادکم بذلک مصادره،لأنّ الاستناد فی هذه الدعوی علی النصّ و هو دالّ علی انتقاض الطهاره بالحدث الحاصل فی أثناء الصلاه،لا علی بطلان الصلاه،فلا ملازمه بینهما.

ص :499

التلازم مع ورود النصّ الصحیح بخلافه(1)،و الأخبار(2)الدالّه علی قطع مطلق الحدث لها مخصوصه بالمستحاضه و السلس اتّفاقا،و هذا الفرد(3) یشارکهما بالنصّ الصحیح،و مصیر(4)جمع إلیه،و هو(5)کاف فی التخصیص.نعم هو(6)غریب لکنّه لیس بعادم للنظیر(7)،فقد ورد صحیحا

الضمیر فی قوله«بخلافه»یرجع الی التلازم.یعنی أنّ وجود النصّ یرفع التلازم بین نقض الطهاره و بطلان الصلاه.

هذا جواب عن الإشکال بأنّ الأخبار تدلّ علی کون الحدث قاطعا للصلاه فی أیّ فعل من أفعال الصلاه حصل،حتّی اذا کان الحدث فی آخر جزء من أجزاء الصلاه.فأجاب بأنّ الأخبار المذکوره عامّه تخصّص بالمرأه المستحاضه و سلس البول إجماعا،و بالمبطون بالنصّ الصحیح.

المشار إلیه فی قوله«و هذا الفرد»هو المبطون.و الضمیر فی قوله«یشارکهما» یرجع الی المستحاضه و سلس البول.یعنی أنّ المبطون یشارکهما فی تخصیص العامّ بهما بسبب النصّ.

بالجرّ،عطفا علی قوله«بالنصّ».یعنی أنّ المبطون یشارک المستحاضه و السلس بتخصیص العامّ به،و عدم بطلان الصلاه به بسبب فتوی جماعه بالاشتراک.

و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی الاشتراک الحاصل من قوله«یشارکهما».

الضمیر فی قوله«و هو کاف»یرجع الی النصّ و مصیر جمع.یعنی أنّ وجود النصّ و فتوی الجماعه کاف فی تخصیص العامّ بهما.

یعنی أنّ الحکم بعدم بطلان الصلاه بالحدث الحاصل فی أثناء الصلاه غیر مأنوس علی الأذهان.

فالحکم المذکور لیس بلا نظیر و بلا مثل فی أحکام الفقه،بل ورد النصّ فی بعض الموارد بقطع الصلاه،ثمّ البناء علی ما مضی منها،و هو منقول فی الوسائل:

عن محمّد بن علی بن محبوب عن جعفر عن أبیه عن علیّ علیهما السّلام أنه قال فی رجل

ص :500

قطع الصلاه و البناء علیها فی غیره،مع أنّ الاستبعاد غیر مسموع(1).

[الثالثه:یستحبّ تعجیل القضاء]

(الثالثه:(2)یستحبّ تعجیل القضاء) استحبابا مؤکّدا،سواء الفرض(3) و النفل،بل الأکثر(4)علی فوریه قضاء الفرض،و أنه لا یجوز الاشتغال عنه بغیر الضروری من(5)أکل ما یمسک الرمق(6)،و نوم(7)یضطرّ إلیه،و شغل(8) یتوقّف علیه،و نحو ذلک(9)،

یصلّی و یری الصبی یحبو الی النار أو الشاه تدخل البیت لتفسد الشیء قال:

فلینصرف و لیحرز ما یتخوّف،و یبنی علی صلاته ما لم یتکلّم.(الوسائل:ج 4 ص 1272 ب 21 من أبواب قواطع الصلاه ح 3).

و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی المبطون.

یعنی أنّ عدم بطلان الصلاه بالحدث الحاصل من المبطون فی أثنائها لیس بلا نظیر،و مع ذلک أنّ الاستبعاد-بأنه کیف یحکم بعدم البطلان مع کون الحدث من قواطع الصلاه؟-غیر مسموع،لوجود النصّ الصحیح المتقدّم.

صفه لموصوف مقدّر و هو المسأله.یعنی المسأله الثالثه من المسائل فی استحباب تعجیل قضاء الصلوات الفائته.

لا فرق فی تأکید استحباب قضاء ما فات بین الفرائض مثل قضاء صلاه واجبه و بین المستحبّات مثل قضاء صلاه اللیل.

أی أکثر الفقهاء قائلون بوجوب الفوریه فی قضاء الصلاه الفائته،و یعبّر عن ذلک فی اصطلاح الفقهاء ب«المضایقه».

بیان ما کان ضروریا،و هو أکل مقدار یمسک الرمق.

الرمق-محرّکه-بقیه الحیاه،الجمع أرماق.(أقرب الموارد).

و من الضروری النوم المضطرّ إلیه.

أی الاشتغال بفعل یتوقّف القضاء إلیه من تحصیل شرائط القضاء،مثل التطهیر و تحصیل الساتر،و أمثالهما من أمثال الضروری.و فاعل قوله«یتوقّف»مستتر یرجع الی القضاء.

مثل شرب الماء و رفع الموانع من الصلاه.

ص :501

و أفرده(1)،بالتصنیف جماعه،و فی کثیر من الأخبار دلاله علیه(2)،إلاّ أنّ حملها علی الاستحباب المؤکّد طریق(3)الجمع بینها و بین ما دلّ(4)علی التوسعه(5).

(و لو کان) (6)الفائت (نافله لم ینتظر بقضائها مثل زمان فواتها) من لیل أو نهار،بل یقضی نافله اللیل نهارا

الضمیر فی قوله«أفرده»یرجع الی القضاء.یعنی أنّ جماعه من الفقهاء صنّفوا فی خصوص تعجیل قضاء الصلوات الفائته رساله مستقلّه.

فإنّ أکثر أخبار الباب تدلّ علی وجوب تعجیل القضاء،منها المنقول فی الوسائل:

عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام أنه سئل عن رجل صلّی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلّها أو نام عنها،قال:یقضیها اذا ذکرها فی أیّ ساعه ذکرها من لیل أو نهار...الحدیث.(الوسائل:ج 5 ص 348 ب 1 من أبواب قضاء الصلوات ح 1).

خبر أنّ.یعنی تلک الروایه الدالّه علی التعجیل تحمل علی الاستحباب،للجمع بینها و بین ما دلّ علی عدم التعجیل.

و ما دلّ علی عدم وجوب التعجیل منقول فی الوسائل أیضا:

عن علیّ بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السّلام قال:سألته عن رجل نسی المغرب حتّی دخل وقت العشاء الآخره؟قال:یصلّی العشاء ثمّ المغرب.(الوسائل:

ج 5 ص 349 ب 1 من أبواب قضاء الصلوات ح 7).

المراد من التوسعه هو عدم التعجیل فی القضاء.

هذه المسأله متفرّعه علی قوله«یستحبّ تعجیل القضاء».یعنی اذا حکم بتعجیل القضاء فلا ینتظر بمثل زمان النافله من اللیل أو النهار،فاذا فاتت النافله اللیلیه یقضیها نهارا.و بالعکس،و یتمسّک فی ذلک بالأدلّه الثلاثه:

الأول:قوله تعالی فی الآیه: خِلْفَهً... الی آخره.

الثانی:قوله تعالی: سٰارِعُوا... الی آخره.

الثالث:الأخبار الدالّه علی قضاء نوافل اللیل بالنهار،و بالعکس.

ص :502

و بالعکس(1)،لأنّ اللّه تعالی جعل کلاّ منهما خلفه للآخر(2)،و للأمر(3) بالمسارعه إلی أسباب المغفره،و للأخبار(4).

یعنی یقضی نافله النهار فی اللیل،مثلا اذا فاتته نافله العصر أو الظهر یجوز له أن یقضیها فی اللیل.

کما فی قوله تعالی وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَهً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ یَذَّکَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُکُوراً .(الفرقان:62).یعنی یخلف کلّ واحد منهما صاحبه فیما یحتاج أن یعمل فیه،فمن فاته عمل اللیل استدرکه بالنهار،و من فاته عمل النهار استدرکه باللیل،و روی ذلک عن الامام الصادق علیه السّلام أنه قال:تقضی صلاه النهار باللیل و صلاه اللیل بالنهار.(راجع مجمع البیان:ج 7 ص 279).

کما فی قوله تعالی: وَ سٰارِعُوا إِلیٰ مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّهٍ عَرْضُهَا السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ (آل عمران:133)،و المراد من الأمر بالسرعه الی المغفره:هو سبب المغفره،و قضاء ما فات من الصلوات هو من أسباب المغفره المأمور بها.

الدلیل الثالث من الأدلّه المتقدّمه بکون قضاء الصلوات بالمضایقه و جواز إتیان ما فات باللیل فی النهار هو الأخبار الوارده فی المقام و المنقوله فی الوسائل:

(منها)عن عنبسه العابد قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَهً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ یَذَّکَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُکُوراً قال:

قضاء صلاه اللیل بالنهار و صلاه النهار باللیل.(الوسائل:ج 3 ص 200 ب 57 من أبواب المواقیت ح 2).

(و منها)عن برید بن معاویه العجلی عن أبی جعفر علیه السّلام أنه قال:أفضل قضاء صلاه اللیل فی الساعه التی فاتتک آخر اللیل،و لیس بأس أن تقضیها بالنهار و قبل أن تزول الشمس.(المصدر السابق:ح 3).

(و منها)عن برید بن معاویه العجلی أیضا قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:إنّ اللّه لیباهی ملائکته بالعبد یقضی صلاه اللیل بالنهار،فیقول:یا ملائکتی انظروا الی عبدی یقضی ما لم أفترضه علیه،اشهدکم أنّی قد غفرت له.(المصدر السابق:ح 5).

ص :503

و ذهب جماعه من الأصحاب إلی استحباب(1)المماثله استنادا إلی روایه إسماعیل الجعفی(2)عن الباقر علیه السّلام:«أفضل قضاء النوافل قضاء صلاه اللیل باللیل،و صلاه النهار بالنهار»،و غیرها(3).و جمع بینهما(4) بالحمل علی الأفضل و الفضیله،إذ عدم(5)انتظار مثل الوقت فیه مسارعه إلی الخیر و هو فضل.کذا أجاب(6)فی الذکری،و هو یؤذن بأفضلیه المماثله،إذ لم یذکر الأفضل إلاّ فی

قال جماعه من الفقهاء باستحباب المماثله بین وقت الأداء و القضاء فی مقابل القول المتقدّم،فاذا فاتت النوافل اللیلیه یستحبّ إتیانها فی اللیل و بالعکس، و استدلّوا فی ذلک بما نقل عن الباقر علیه السّلام.

الروایه منقوله فی الوسائل:

عن إسماعیل الجعفی قال:قال أبو جعفر علیه السّلام:أفضل قضاء النوافل قضاء صلاه اللیل باللیل و صلاه النهار بالنهار،قلت:و یکون وتران فی لیله؟قال:لا.قلت:

و لم تأمرنی أن أوتر وترین فی لیله؟فقال:إحداهما قضاء.(المصدر السابق:ح 7).

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع الی روایه الجعفی.یعنی و تدلّ علی المماثله غیر روایه الجعفی،منها المنقوله فی الوسائل.

عن معاویه بن عمّار قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:اقض ما فاتک من صلاه النهار بالنهار و ما فاتک من صلاه اللیل باللیل،قلت:أقضی وترین فی لیله؟قال:نعم، اقض وترا أبدا.(المصدر السابق:ح 6).

یعنی قد جمع بین الروایات الدالّه بعدم المماثله و روایه الجعفی و غیرها بحمل الاولی بالفضیله و الثانیه بالأفضلیه.

تعلیل حمل روایه الجعفی بالأفضلیه و الروایات المتقدّمه بالفضیله بأنّ عدم انتظار الوقت و التسریع فی القضاء مسارعه للخیر و فیه فضل.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری أجاب عن التنافی بین الروایات بحمل الدالّه علی عدم المماثله علی الفضل فیه،و حمل الدالّه علی المماثله علی الأفضلیه فیه.

ص :504

دلیلها(1).و أطلق(2)فی باقی کتبه استحباب التعجیل،و الأخبار به(3)کثیره إلاّ أنها خالیه عن الأفضلیه.

(و فی جواز النافله لمن علیه فریضه(4)قولان،أقربهما الجواز) للأخبار الکثیره الدالّه علیه(5) (و قد بیّنا مأخذه(6)فی کتاب الذکری) بإیراد

الضمیر فی قوله«فی دلیلها»یرجع الی المماثله.یعنی لفظ«أفضل»ذکر فی روایه الجعفی.

أی المصنّف رحمه اللّه أطلق العباره فی سائر کتبه بالحکم علی استحباب التعجیل بلا تعیین الأفضل.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الاستحباب.یعنی أنّ الأخبار الدالّه علی استحباب التعجیل کثیره لکن لم یبیّن فیها الأفضلیه.

هذه مسأله اخری بأنه اختلف الفقهاء بأنّ من علیه صلاه واجبه مثل صلاه القضاء هل یجوز له إتیان الصلاه المستحبّه أم لا؟فقال الشهید الأول رحمه اللّه بأنّ أقرب القولین عنده الجواز.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الجواز.

و اعلم أنّ الفقهاء اختلفوا فی جواز النافله لمن علیه فریضه علی قولین:

ألف:الجواز،کما قرّبه المصنّف رحمه اللّه للأخبار الوارده.

ب:عدم الجواز،للنهی الوارد فی بعض الأخبار،و قد جمع الشارح رحمه اللّه بینهما بحمل الثانی علی الکراهه.

و لا یخفی أنّ المراد فی مورد النزاع لیس النوافل الیومیه الّتی یجوز فعلها قبل الفریضه مثل نافله الصبح قبلها و نافله العصرین قبلهما،بل المراد سائر الصلوات المندوبه.

الضمیر فی قوله«مأخذه»یرجع الی الجواز.یعنی ذکر المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری دلیل جواز إتیان النافله لمن علیه الفریضه من الأخبار،لکنّ الشارح رحمه اللّه حرّر فی کتابه شرح الإرشاد الموسوم ب«روض الجنان»الإیرادات الوارده فی سند الأخبار المذکوره و دلالتها علی المطلب.

ص :505

ما ورد فیه من الأخبار(1)،و حرّرنا

من الأخبار التی استندها المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری الخبر المنقول فی الوسائل:

عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:اذا دخل وقت صلاه مکتوبه فلا صلاه نافله حتّی یبدأ بالمکتوبه،قال:فقدمت الکوفه فأخبرت الحکم ابن عتیبه و أصحابه فقبلوا ذلک منّی،فلمّا کان فی القابل لقیت أبا جعفر علیه السّلام فحدّثنی أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عرس فی بعض أسفاره و قال:من یکلأنا؟فقال بلال:أنا،فنام بلال و ناموا حتّی طلعت الشمس،فقال:یا بلال ما أرقدک؟فقال:

یا رسول اللّه،أخذ بنفسی الذی أخذ بأنفاسکم،فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:قوموا فحوّلوا عن مکانکم الذی أصابکم فیه الغفله،و قال:یا بلال أذّن،فأذّن فصلّی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله رکعتی الفجر،و أمر أصحابه فصلّوا رکعتی الفجر،ثمّ قام فصلّی بهم الصبح.و قال:من نسی شیئا من الصلاه فلیصلّها اذا ذکرها فإنّ اللّه عزّ و جلّ یقول وَ أَقِمِ الصَّلاٰهَ لِذِکْرِی .(طه:14).

قال زراره:فحملت الحدیث الی الحکم و أصحابه فقالوا:نقضت حدیثک الأول، فقدمت علی أبی جعفر علیه السّلام فأخبرته بما قال القوم،فقال:یا زراره،ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جمیعا،و أنّ ذلک کان قضاء من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.(الوسائل:

ج 3 ص 207 ب 61 من أبواب المواقیت ح 6).

و رواه المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری بسنده الصحیح و قال:

فی الحدیث المذکور فوائد:

منها:استحباب أن یکون للقوم حافظ اذا ناموا صیانه لهم عن هجوم ما یخاف منه.

و منها:ما تقدّم من أنّ اللّه تعالی أنام نبیّه لتعلیم أمّته،و لئلاّ یعیّر بعض الأمّه بذلک،و لم أقف علی رادّ لهذا الخبر من حیث توهّم القدح فی العصمه به.

و منها:أنّ العبد ینبغی أن یتفأل بالمکان و الزمان بحسب ما یصیبه فیهما من خیر و غیره،و لهذا تحوّل النبی صلّی اللّه علیه و آله الی مکان آخر.

ص :506

نحن(1)ما فیه فی شرح الإرشاد.

و استند المانع(2)أیضا إلی أخبار دلّت علی النهی،

و منها:استحباب الأذان للفائته کما یستحبّ للحاضره.و قد روی العامّه عن أبی قتاده و جماعه من الصحابه فی هذه الصوره أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أمر بلالا فأذّن فصلّی رکعتی الفجر،ثمّ أمره فأقام فصلّی صلاه الفجر.

و منها:استحباب قضاء السنن.

و منها:جواز فعلها لمن علیه قضاء و إن کان قد منع منه أکثر المتأخّرین،و قد تقدّم حدیث آخر فیه.

و منها:شرعیه الجماعه فی القضاء کالأداء.

و منها:وجوب قضاء الفائته لفعله صلّی اللّه علیه و آله،و وجوب التأسّی به،و قوله«فلیصلّها».

و منها:أنّ وقت قضائها ذکرها.

و منها:أنّ المراد من الآیه ذلک.

و منها:الإشاره الی المواسعه فی القضاء،لقول الباقر علیه السّلام«ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان...الی آخره».(الذکری:ص 134).

هذا من الشارح رحمه اللّه بأنه قد ذکر الإیرادات فی سند الروایه و دلالتها و معارضتها بالروایات الاخری فی کتابه شرح الإرشاد المعروف ب«روض الجنان».

فإنّ المانعین من إتیان النافله قبل الفریضه أیضا استندوا الی أخبار منقوله فی الوسائل:

(منها)عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام أنه سئل عن رجل صلّی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلّها أو نام عنها،قال یقضیها اذا ذکرها فی أیّ ساعه ذکرها(الی أن قال:)و لا یتطوّع برکعه حتّی یقضی الفریضه کلّها.(الوسائل:ج 3 ص 206 ب 61 من أبواب المواقیت ح 3).

(و منها)عن یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن الرجل ینام عن الغداه حتی تبزغ الشمس أ یصلّی حین یستیقظ أو ینتظر حتی تنبسط

ص :507

و حمله(1)علی الکراهه طریق الجمع.نعم یعتبر عدم إضرارها(2) بالفریضه،و لا فرق بین ذوات الأسباب(3)و غیرها.

الشمس؟فقال:یصلّی حین یستیقظ،قلت:یوتر أو یصلّی الرکعتین؟قال:بل یبدأ بالفریضه.(المصدر السابق:ح 4).

الضمیر فی قوله«حمله»یرجع الی النهی.یعنی أنّ حمل النهی الوارد فی الأخبار علی الکراهه طریق الجمع بین الطائفتین من الروایتین.

أقول:و الروایه الاخری الدالّه علی قضاء صلاه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله منقوله فی الوسائل أیضا:

عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سمعته یقول:إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله رقد فغلبته عیناه فلم یستیقظ حتّی آذاه حرّ الشمس،ثمّ استیقظ فعاد نادیه ساعه و رکع رکعتین،ثمّ صلّی الصبح و قال:یا بلال مالک؟!فقال بلال:أرقدنی الّذی أرقدک یا رسول اللّه،قال:و کره المقام،و قال:نمتم بوادی الشیطان.(المصدر السابق:ح 1).

یعنی علی القول بجواز النافله قبل الفریضه یشترط عدم إضرارها بالفریضه، فلو منع الاشتغال بالنافله علی إتیان الفریضه من حیث الوقت أو القدره بالشرائط فیها فلا یجوز.

المراد من«النوافل ذوات الأسباب»ما ذکره الشارح رحمه اللّه فی الفصل الثانی من کتاب الصلاه بأنّ نافله ذات السبب مثل:صلاه الطواف،و صلاه الإحرام، و صلاه التحیه عند الدخول فی المسجد،و صلاه الزیاره عن الأئمّه علیهم السّلام، و صلاه الحاجه،و صلاه الاستخاره،و صلاه الشکر،و غیر ذلک.(راجع صفحه 54 من هذا الجزء).

و فی مقابلها صلاه النافله المبتدأه التی یأتیها المکلّف قربه الی اللّه،فإنّ الصلاه خیر موضوع کما ورد ذلک عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.

و الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع الی ذوات الأسباب.

ص :508

[الفصل التاسع فی صلاه الخوف]

اشاره

(الفصل التاسع) (1) (فی صلاه الخوف)

[هی مقصوره سفرا]

(و هی(2)مقصوره سفرا) إجماعا، (و حضرا) (3)علی الأصحّ للنصّ(4)، و حجه(5)مشترط السفر بظاهر الآیه حیث اقتضت

صلاه الخوف

أی الفصل التاسع من الفصول الأحد عشر التی قالها رحمه اللّه فی أول کتاب الصلاه.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع الی صلاه الخوف،فإنّها مقصوره فی حال السفر بالإجماع،کما اذا وقعت المقاتله بین الإسلام و الکفر فی السفر بالمسافه الشرعیه.

یعنی أنّ صلاه الخوف مقصوره أیضا اذا لم تقع فی السفر بالمسافه الشرعیه،بل فی الحضر بناء علی القول الأصحّ.

أی القول الأصحّ بالنصّ الشامل لکلا الصورتین،و هو منقول فی الوسائل:

عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:قلت له:صلاه الخوف و صلاه السفر تقصّران جمیعا؟قال:نعم،و صلاه الخوف أحقّ أن تقصّر من صلاه السفر،لأنّ فیها خوفا.

(الوسائل:ج 5 ص 478 ب 1 من أبواب صلاه الخوف ح 1).

قوله«حجّه»مبتدأ مضاف الی«مشترط السفر».خبره قوله«مندفعه».یعنی أنّ الذی اشترط السفر فی جواز قصر صلاه الخوف استند بظاهر الآیه فی قوله تعالی: وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاٰهِ إِنْ

ص :509

الجمع(1)مندفعه بالقصر(2)للسفر المجرّد عن الخوف،و النصّ محکّم(3)فیهما (جماعه) إجماعا(4)، (و فرادی) علی الأشهر لإطلاق النصّ(5).و استناد مشترطها(6)إلی فعل النبی صلّی اللّه علیه و آله لها جماعه لا یدلّ(7)علی الشرطیه،فیبقی(8)

خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنَّ الْکٰافِرِینَ کٰانُوا لَکُمْ عَدُوًّا مُبِیناً (النساء:101) فالظاهر من الآیه هو اشتراط الخوف و السفر کلیهما فی تقصیر الصلاه،فالخوف بلا سفر لا یوجب القصر.

فأجاب الشارح رحمه اللّه عن دلیل مشترط السفر بأنه لو استند الی مفهوم الآیه فلیحکم بعدم القصر عند السفر الخالی من الخوف،و الحال لا یقوله نفس المشترط،لأنّ السفر بلا خوف من موجبات القصر.

یعنی أنّ ظاهر الآیه اقتضی الجمع بین الخوف و السفر.

أی الدفع بسبب القول بالقصر عند السفر و لو لم یجمع الخوف عند المانع أیضا.

قوله«محکّم»بصیغه اسم المفعول من باب التفعیل.یعنی أنّ النصّ یکون مستندا للحکم بالقصر فی الخوف بلا سفر،و السفر بلا خوف.و ضمیر التثنیه فی قوله«فیهما»یرجع الی الخوف و السفر.

یعنی أنّ صلاه الخوف مقصوره عند إتیانها بالجماعه بالإجماع،و عند إتیانها فرادی علی الأشهر بین الفقهاء،لأنّ النصّ الدالّ علی ذلک مطلق شامل لکلا الصورتین.

المراد من«النصّ المطلق»هو المنقول آنفا عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام فی قوله«و صلاه الخوف أحقّ أن یقصّر من صلاه السفر».

الضمیر فی قوله«مشترطها»یرجع الی الجماعه.یعنی أنّ الذی اشترط الجماعه فی قصر صلاه الخوف بفعل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بأنه صلّی الخوف بحاله الجماعه لا یدلّ علی الشرطیه.

خبر لقوله«استناد مشترطها»فإنّ إتیان النبیّ بالجماعه لا یدلّ علی کونه واجبا أو شرطا،بل هو أعمّ من ذلک.

فاذا لم یدلّ فعل النبی صلّی اللّه علیه و آله شرطا فتبقی الأخبار الدالّه علی الإطلاق سالمه عن المعارض.

ص :510

ما دلّ علی الإطلاق سالما،و هی(1)أنواع کثیره تبلغ العشره(2)،أشهرها صلاه ذات الرّقاع(3)،فلذا لم یذکر غیرها،و لها شروط أشار إلیها بقوله:

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع الی صلاه الخوف.یعنی أنها ذو أنواع کثیره تبلغ أعدادها الی العشره.

قد ذکر صاحب الوسائل أخبارا تدلّ علی بعض الأنواع من صلاه الخوف.

منها:عن زراره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:صلاه الخوف المغرب یصلّی بالاولین رکعه و یقضون رکعتین،و یصلّی بالآخرین رکعتین و یقضون رکعه.(الوسائل:ج 5 ص 480 ب 3 من أبواب صلاه الخوف ح 3).

و منها:عن علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السّلام قال:و سألته عن صلاه المغرب فی الخوف،فقال:یقوم الإمام ببعض أصحابه فیصلّی بهم رکعه،ثمّ یقوم فی الثانیه و یقومون فیصلّون لأنفسهم رکعتین و یخفّفون و ینصرفون،و یأتی أصحابه الباقون فیصلّون معه الثانیه،ثمّ یقوم بهم فی(الی)الثالثه فیصلّی بهم،فتکون للإمام الثالثه و للقوم الثانیه،ثمّ یقعدون فیتشهّد و یتشهّدون معه،ثمّ یقوم أصحابه و الإمام قاعد فیصلّون الثالثه،و یتشهّدون معه،ثمّ یسلّم و یسلّمون.

(المصدر السابق:ح 6).

یعنی أشهر أنواع صلاه الخوف هو صلاه ذات الرقاع،و سیأتی وجه تسمیتها بها.

الرقاع-بکسر الراء-جمع رقعه بالضمّ کبقعه و بقاع.

و سیأتی النوعان الآخران من صلاه الخوف المشهوران المسمّیان بصلاه (بطن النخل).و(صلاه عسفان)و زان عثمان.

*من حواشی الکتاب:قوله«و هی أنواع کثیره...الی آخره»الذی اشتهر فی الکتب أربعه:

أحدها:صلاه ذات الرقاع.

ثانیها:صلاه عسفان.

و ثالثها:صلاه بطن النخل.

ص :511

[کیفیه صلاه ذات الرقاع]

(و مع إمکان(1)الافتراق فرقتین) لکثره المسلمین أو قوّتهم،بحیث یقاوم کلّ فرقه العدوّ حاله اشتغال الاخری بالصلاه،و إن لم یتساویا(2) عددا. (و) کون (العدوّ(3)فی خلاف) جهه (القبله) إمّا فی دبرها أو عن أحد جانبیها،بحیث لا یمکنهم القتال مصلّین إلاّ بالانحراف عنها،أو فی جهتها(4) مع وجود حائل یمنع من قتالهم.و اشترط ثالث(5)و هو کون العدوّ ذا قوّه

و رابعها:صلاه شدّه الخوف.نعم،قد تتعدّد کیفیه بعضها.(حاشیه الملاّ أحمد رحمه اللّه).

کیفیه صلاه ذات الرقاع تقسیم الجیش فرقتین،و إتیان الإمام رکعه مع الفرقه الاولی جماعه،و إتیانه الرکعه الثانیه جماعه مع الفرقه الثانیه،و یشترط فیها أربعه شرائط:

الأول:إمکان تقسیم الجیش الی فرقتین لکثرتهم أو قوّتهم.

الثانی:کون العدوّ فی خلاف جهه القبله،بأن یکون فی خلفها أو أحد جانبی الیمین و الشمال.

الثالث:کون العدوّ ذا قوّه یخاف من هجومه حال الصلاه.

الرابع:کما اشترطه البعض بعدم احتیاج تقسیم الجیش الی أزید من فرقتین،و إلاّ لا یجوز صلاه الخوف،بل یصلّون بکیفیه اخری،لاختصاص صلاه الخوف بالفرقتین.

هذا هو الشرط الأول من الشرائط الأربعه المذکوره،فلو لم یمکن التقسیم الی فرقتین لا تصحّ الصلاه بالرقاع.

لا یحتاج تساوی عدد الفرقتین،بل تصحّ و لو کثر عدد إحداهما علی الاخری.

هذا هو الشرط الثانی،و هو کون العدوّ فی خلاف جهه القبله،أو أحد جانبیها بحیث لا یمکنهم القتال إلاّ بالانحراف عن القبله.

أی کون العدوّ فی جهه القبله،لکن مع وجود مانع عن المقابله معهم.

هذا هو الشرط الثالث،بأن یکون العدوّ صاحب قوه یخاف من هجومه علی المسلمین حال صلاتهم.

ص :512

یخاف هجومه علیهم حال الصلاه،فلو أمن(1)صلّوا بغیر تغییر یذکر هنا، و ترکه(2)اختصارا و إشعارا به من الخوف.و رابع(3)و هو عدم الاحتیاج إلی الزیاده علی فرقتین،لاختصاص هذه الکیفیه(4)بإدراک کلّ فرقه رکعه،و یمکن الغناء عنه(5)فی المغرب.

و مع اجتماع الشروط(6) (یصلّون(7)صلاه ذات الرّقاع) سمّیت بذلک لأنّ القتال کان فی سفح(8)جبل فیه جدد(9)حمر و صفر

یعنی فلو حصل الأمن من خطر الخصم یصلّون بغیر کیفیه ذات الرقاع المذکوره فی المقام.

الضمیر فی قوله«ترکه»یرجع الی الشرط الثالث،و فاعل الفعل مستتر یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف ترکه لاختصار منه أو أنّ لفظ«الخوف»یدلّ علی الخوف من الهجوم.

هذا هو الشرط الرابع من الشرائط الأربعه المذکوره،و هو عدم احتیاج التقسیم الی أزید من فرقتین.

أی الکیفیه المذکوره فی الکتاب تختصّ بحاله کون إدراک کلّ فرقه رکعه من الصلاه جماعه.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی الشرط الرابع.یعنی لا یشترط التقسیم الی فرقتین فی صلاه المغرب،لأنها ثلاث رکعات فیمکن افتراقهم ثلاث فرق کلّ فرقه تصلّی مع الإمام رکعه واحده.

اللام فی قوله«الشروط»للعهد الذکری إشاره الی الشروط الأربعه المذکوره.

یعنی عند إمکان التقسیم الی فرقتین مع الشرائط المذکوره یصلّون بصلاه ذات الرقاع.

السفح-بالفتح-:عرض الجبل المضطجع،و قیل:أصله،و قیل:أسفله.

(أقرب الموارد).

الجدد-جمع الجدّه بالضمّ-الطریقه و العلامه.

ص :513

و سود کالرّقاع(1)،أو لأنّ(2)الصحابه کانوا حفاه فلفّوا علی أرجلهم الرّقاع من جلود و خرق لشدّه الحرّ،أو لأنّ الرّقاع(3)کانت فی ألویتهم،أو لمرور(4)قوم به حفاه فتشقّقت أرجلهم فکانوا یلفّون علیها الخرق،أو لأنها(5)اسم شجره کانت فی موضع الغزوه(6)،و هی علی ثلاثه أمیال(7)من المدینه عند بئر أروما(8).و قیل:موضع من نجد،و هی(9)أرض غطفان.

یعنی أنّ القتال وقع فی عرض جبل أو أسفله،و کان الجبل ذو خطوط بألوان الحمر و الصفر و السود،مثل الرقاع الّتی تکون فیها الخطوط المتلوّنه تخالف أصل لون الرقعه.

و لا یخفی أنّ الشارح رحمه اللّه یذکر وجوها خمسه لتسمیه الصلاه المذکوره بذات الرقاع،و هذا هو أوّل الوجوه.

الحمر:جمع أحمر،و الصفر:جمع أصفر،و السود:جمع أسود.

هذا هو الوجه الثانی لتسمیه الصلاه بذات الرقاع،بأنّ الصحابه کانوا فی القتال حفاه بلا نعل فی أرجلهم و لفّوا أرجلهم برقاع من جلود الحیوانات أو خرق لشدّه الحرّ.

هذا هو الوجه الثالث،بأنّ ألویتهم کانت ذات رقاع.الألویه:جمع لواء.

هذا هو الوجه الرابع،بأنّ الأصحاب قاتلوا فی المکان الذی مرّ به قوم کانت أرجلهم متشقّقه و کانت ملفوفه بالخرق.و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی المکان.

هذا هو الوجه الرابع،بأنّ ذات الرقاع کانت اسم شجره فی موضع القتال و کان العابرون قد ألصقوا بها الخرق.

الغزوه:القتال الذی حضره الرسول صلّی اللّه علیه و آله مع المقاتلین.

الأمیال:جمع میل،و کلّ میل 2 کیلومتر،و ثلاثه أمیال فرسخ واحد.

و کانت الغزوه المذکوره قرب المدینه بمقدار فرسخ.

أروما:بفتح الهمزه و ضمّ الراء مقصور الآخر،و ضبطها بعض اللغویّین «رومه».

الضمیر فی قوله«هی»یرجع الی نجد،و هی مؤنث باعتبار المضاف.یعنی

ص :514

(بأن(1)یصلّی الإمام بفرقه رکعه) فی مکان لا یبلغهم سهام العدوّ،ثمّ ینفردون(2)بعد قیامه (ثمّ یتمّون) رکعه اخری مخفّفه(3)و یسلّمون و یأخذون موقف الفرقه المقاتله، (ثمّ تأتی) الفرقه (الاخری) و الإمام فی قراءه الثانیه، (فیصلّی(4)بهم رکعه) إلی أن یرفعوا من سجود الثانیه فینفردون(5)،و یتمّون صلاتهم، (ثمّ ینتظرهم) الإمام (حتی یتمّوا و یسلّم بهم) .

و إنّما حکمنا(6)بانفرادهم مع أنّ العباره لا تقتضیه،

أرض نجد،و هی أرض لطائفه غطفان.

*من حواشی الکتاب:غطفان أبو قبیله،و هو غطفان بن سعد بن قیس،و المراد هنا آل غطفان.(حاشیه السید کلانتر).

هذا شرح صلاه ذات الرّقاع،بأنّ یقسّم الجیش الی فرقتین،و تصلّی الفرقه الاولی مع الإمام فی رکعته الاولی فی مکان بعید عن بلوغ سهام العدوّ.

فاذا قام الإمام للرکعه الثانیه ینفردون و یتمّون صلاتهم فی الرکعه الباقیه خفیفه،و یسرعون الی موضع الفرقه الثانیه المقاتله،و تأتی الفرقه المذکوره فی حال قراءه الإمام فی الرکعه الثانیه و یقتدون به.

بصیغه اسم المفعول.یعنی أنهم یخفّفون الرکعه الثانیه بإسراع غیر مخلّ بالطمأنینه الواجبه،مثل ترک المستحبّات من القنوت،أو ترک السوره المطوّله مثلا.

فیصلّی الإمام الرکعه الثانیه مع الفرقه الثانیه الی أن یرفعوا رءوسهم من السجده الثانیه.

فاذا فرغوا من السجده الثانیه فی الرکعه الاولی مع الإمام ینفردون و یؤدّون الرکعه الثانیه،لکنّ الإمام اذا أتمّ التشهّد یؤخّر التسلیم الی أن یصل المصلّون إلیه،فیسلّم الامام معهم.

و الضمائر فی«صلاتهم»و«ینتظرهم»و«بهم»ترجع الی الفرقه الثانیه.

یعنی أنّ الشارح رحمه اللّه حکم بانفرادهم عن الجماعه بقوله«فینفردون»،و الحال

ص :515

بل ربّما دلّ سلامه(1)بهم علی بقاء القدوه(2)،تبعا للمصنّف حیث ذهب فی کتبه إلی انفرادهم،و ظاهر(3)الأصحاب،و به صرّح کثیر منهم بقاء القدوه.و یتفرّع علیه تحمّل(4)الإمام أوهامهم علی القول به(5).و ما اختاره المصنّف(6)لا یخلو من قوّه(7).

أنّ عباره المصنّف رحمه اللّه فی قوله«ثمّ ینتظرهم حتی یتمّوا»لا تقتضی الانفراد،بل تدلّ علی بقاء الإمامه و الاقتداء للتتبّع من المصنّف رحمه اللّه فی سائر کتبه،فإنّه أفتی فیها بانفراد الفرقه الثانیه بالنسبه الی الرکعه الثانیه.

الضمیر فی قوله«سلامه»یرجع الی الإمام.

القدوه-بضمّ القاف-:اسم مصدر من الاقتداء بمعنی المتابعه.

هذا مبتدأ و خبره قوله«بقاء القدوه».یعنی أنّ الظاهر من الأصحاب و التصریح من کثیر منهم هو بقاء الاقتداء لا الانفراد.

بالرفع،فاعل قوله«یتفرّع علیه».یعنی لو قیل ببقاء الاقتداء فإنّه یتفرّع علیه بأنّ الإمام یتحمّل أوهامهم فی الصلاه،بمعنی عدم الاعتبار للسهو الحاصل من المأمومین،و قد مرّ قوله«لا سهو للمأموم مع حفظ الإمام،و بالعکس».

أوهام:جمع وهم،و المراد منه السهو.و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی بقاء القدوه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی التحمّل.أی بناء علی القول بتحمّل الإمام لأوهام المأمومین،کما فی الخبر المذکور فی الوسائل:

عن محمّد بن سهل عن الرضا علیه السّلام قال:الامام یحمل أوهام من خلفه، إلاّ تکبیره الافتتاح.(الوسائل:ج 5 ص 338 ب 24 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 2).

المراد من«ما اختاره المصنّف»فی سائر کتبه هو عدم بقاء القدوه،لا ما یظهر من عبارته فی هذا الکتاب من بقائها.

وجه القوّه بأنّه اذا قام المأمومون و الإمام جالس فی حال التشهّد کیف یتصوّر البقاء للتبعیه؟

ص :516

(و فی المغرب یصلّی بإحداهما(1)رکعتین) و بالاخری رکعه مخیّرا فی ذلک.و الأفضل تخصیص الاولی بالاولی(2)،و الثانیه(3)بالباقی،تأسّیا(4) بعلیّ علیه السّلام لیله الهریر(5)،و لیتقاربا(6)فی إدراک

یعنی فی صلاه المغرب الّتی هی ثلاثیه.یصلّی الإمام بإحدی الفرقتین رکعتین منها،و بالاخری رکعه واحده،سواء فی ذلک الفرقه الاولی أو الثانیه.

أی الأفضل أنّ تختصّ الرکعه الاولی بالفرقه الاولی،و الرکعتین الباقیتین بالفرقه الثانیه.

قوله«و الثانیه»صفه لموصوف مقدّر و هو الفرقه،و المراد بالباقی هو الرکعه الثانیه و الثالثه.

تعلیل تخصیص المذکور بأنّ علیا علیه السّلام فعل ذلک فی لیله الهریر عند القتال مع معاویه علیه اللعنه فی واقعه صفّین،فإنّه علیه السّلام صلّی الرکعه الاولی من المغرب مع الفرقه الاولی،و الرکعتین الباقیتین مع الفرقه الثانیه.

الهریر-کقتیل-:صوت الکلب و هو دون النباح.و لیله الهریر و هی وقعه کانت بین علیّ و معاویه بظاهر الکوفه.(المصباح المنیر).

عن منتخب التواریخ لملاّ هاشم رحمه اللّه:وقع القتال بین معاویه و أمیر المؤمنین علیّ علیه السّلام فی أواخر شهر ذی القعده سنه 36 ه الی آخر شهر صفر سنه 38 ه، و سمّی ذلک بقتال القاسطین،و کان خاتمه القتال لیله الهریر،و هی فی لیله الجمعه فی الحادی عشر من صفر سنه 38 ه،و کان جیش معاویه فی اللیله المذکوره یظهر منهم صوت الکلب من شدّه البرد،فعلی ذلک سمّیت بلیله الهریر.

هذا دلیل ثان علی أفضلیه تخصیص الاولی بالاولی،فإنّ فیه یتقارب الفریقان فی إدراک الأرکان،و ذلک لأنّ فی کلّ رکعه ثلاثه أرکان:القیام،و الرکوع، و السجود،ما عدا الرکعه الأولی فإنّ فیها خمسه أرکان بإضافه النیه و التکبیره، ففی التخصیص المذکور تدرک الفرقه الاولی خمسه أرکان،و الثانیه سته أرکان، أمّا لو أدرکت الاولی رکعتین و الثانیه رکعه واحده فتکون للأولی ثمانیه أرکان، و للثانیه ثلاثه أرکان.

ص :517

الأرکان و القراءه المتعیّنه(1).

و تکلیف الثانیه(2)بالجلوس للتشهّد الأول مع بنائها(3)علی التخفیف یندفع باستدعائه(4)زمانا علی التقدیرین(5)،فلا یحصل بإیثار الاولی(6) تخفیف،و لتکلیف(7)الثانیه بالجلوس

المراد من«القراءه المتعیّنه»هو قراءه الحمد التی تتعیّن فی الرکعتین الاولتین، و فی الرکعه الثالثه یتخیّر بین قراءه الحمد و التسبیحه.

هذا مبتدأ و خبره قوله«یندفع».یعنی أنّ بعض الفقهاء مثل العلاّمه الحلّی رحمه اللّه یقول بأفضلیه صلاه الإمام الرکعتین الاولتین مع الفرقه الاولی،و الرکعه الثالثه مع الفرقه الثانیه،لأنّ فی کیفیه الاولی یلزم للفرقه الثانیه الجلوس للتشهّد الأول للتبعیه،و هذا یوجب تطویل صلاه الخوف،و الحال أنّ الحکمه من تشریعها هو التخفیف و التسریع.

فأجاب الشارح عنه بأنّ التشهّد الأول یستدعی زمانا علی التقدیرین،لعدم سقوطه عن الإمام علی وجه.

الضمیر فی قوله«بنائها»یرجع الی صلاه الخوف.

الضمیر فی قوله«استدعائه»یرجع الی التشهّد.

أی القول بأفضلیه صلاه الإمام الرکعه الاولی مع الاولی کما اختاره الشارح رحمه اللّه،أو الرکعتین معها کما اختاره العلاّمه الحلّی.

یعنی فلا یحصل بإتیان الإمام الرکعتین الاولتین مع الفرقه الاولی تخفیف فی صلاه الخوف.

قوله«تخفیف»فاعل قوله«فلا یحصل».

و هذا جواب ثان عن کلام العلاّمه بأنّ الفرقه الثانیه تلتزم بالتشهّد الأول لصلاه أنفسهم علی تقدیر صلاه الإمام الرکعه الاولی فقط مع الاولی.

*من حواشی الکتاب:إلیک الإشکال و جوابه:

الإشکال:لو قلنا بإدراک الفرقه الثانیه للرکعتین الأخیرتین فقد أضعنا علیها من

ص :518

للتشهّد الأول(1)علی التقدیر الآخر(2).

الوقت مقدار انتظارها للتشهّد الأول للإمام،لکونها حینئذ فی الرکعه الاولی،و لم یجب علیها التشهّد،و بما أنّ أوقاتهم ضیّقه فالأولی أن تخصّ الفرقه الاولی بالرکعتین الاولتین کی تتشهّد مع الإمام،و لا یضیع هذا المقدار من الوقت.

الجواب:أنّ الإمام لا بدّ له أن یجلس مقدار التشهّد الأول،سواء أ کانت الاولی متابعه له أم الثانیه،فلا تفویت علی الجند.

و اورد علی هذا الجواب بما لا یسع المقام ذکره.(حاشیه السید کلانتر).

أقول:لا یخفی ضعف جواب الأوّل من الشارح رحمه اللّه بعدم حصول التخفیف علی قول العلاّمه رحمه اللّه،لأن الإمام یطوّل صلاته بمقدار ستّ رکعات للفرقتین.

فعلی قول العلاّمه رحمه اللّه:اذا صلّی الرکعه الثالثه مع الفرقه الثانیه یلزم له أن یطوّل الی أن تأتی الفرقه الثانیه الرکعه الثانیه،و تتشهّد ثمّ تقوم للثالثه،و ترکع حتّی تلحق بالإمام فی تشهّده الأخیر.

أمّا علی قول الشارح رحمه اللّه:اذا صلّی الرکعتین مع الفرقه الثانیه یلزم لهم الانتظار للتشهّد الأول من الإمام حتّی یقوم للرکعه الثالثه،و هذا المقدار تطویل بلا طائل.

و الحاصل:أنّ الإمام فی الصوره التی قالها الشارح رحمه اللّه ینتظر و یؤخّر الصلاه بمقدار ثلاث تشهّدات،لأنّ فی التشهّد الأول یلزم المأمومین انتظاره،و فی التشهّد الثانی یلزم الإمام انتظارهم،بخلاف الصوره التی قالها العلاّمه رحمه اللّه،فیحصل التخفیف بمقدار تشهّد واحد.

و بعباره اخری:فعلی قول العلاّمه یطوّل الإمام صلاته بمقدار رکعتین و تشهّدین للفرقه الثانیه،و علی قول الشارح رحمه اللّه یطوّل بمقدار رکعتین و ثلاث تشهّدات لها، فالإطاله الزائده تکون بمقدار التشهّد.

المراد من«التشهّد الأول»هو التشهّد فی الرکعه الثانیه،فإنّ الفرقه الثانیه لا بدّ لها أن تجلس الی التشهّد الثانی و للإمام أن ینتظر لتشهّدهم،و کذا للرکعتین الثانیه و الثالثه منهم حتّی یلحقوا بالإمام و یتشهّد التشهّد الثانی،و هو تشهّد الرکعه الثالثه معهم،فلا فرق فی التأخیر بمقدار تشهّدهم بین التقدیرین.

أی علی قول الشارح رحمه اللّه بإدراک الفرقه الثانیه الرکعه الأخیره فقط.

ص :519

[یجب علی المصلّین أخذ السلاح]

(و یجب علی المصلّین(1)أخذ السلاح) للأمر به(2)المقتضی له(3)،و هو(4) آله القتال و الدفع،من السیف و السکّین و الرمح و غیرها و إن کان نجسا، إلاّ(5)أن یمنع شیئا من الواجبات،أو یؤذی غیره فلا یجوز اختیارا.

(و مع الشدّه) المانعه من الافتراق کذلک(6)،و الصلاه جمیعا(7)بأحد الوجوه المقرّره فی هذا الباب(8) (یصلّون بحسب المکنه(9))

یعنی یجب علی المصلّین إماما أو مأمومین أخذ السلاح حال صلاتهم للأمر به، و هو یفید الوجوب.

السلاح-بکسر السین-اسم جامع لآله الحرب یذکّر و یؤنّث.(أقرب الموارد).

فی قوله تعالی وَ لْیَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ... الی آخره.(النساء:102).

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی الوجوب.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی السلاح.یعنی أنّ المراد منه آله القتل و الدفع مثل السیف و السکّین.

استثناء من قوله«یجب».یعنی لا یجب الأخذ فی مقامین:

ألف:اذا منع شیئا من واجبات الصلاه،کما اذا منع أخذ السلاح عن إتیان السجده.

ب:اذا کان أخذ السلاح موجبا لأذیه الغیر.

فلا یجوز فیهما الأخذ فی حال الاختیار،فلو اضطرّوا لأخذ السلاح فیهما أیضا فیجوز.

فاذا کانت الحرب شدیده بین الکفّار و المسلمین بحیث لا یمکنهم التفریق المذکور و لا یمکنهم الصلاه جماعه بأحد الوجوه المقرّره من الفقهاء یجب علیهم الصلاه بما یقتضیه التمکّن.

أی الصلاه جماعه.

أی فی باب صلاه الخوف.فإنّ الفقهاء قرّروا وجوها کثیره فی صلاه الخوف، فاذا لم یمکن الجماعه یصلّون بما یمکنهم من الصلاه.

المکنه-بفتح المیم و النون و کسر الکاف-:التمکّن.(لسان العرب).

ص :520

رکبانا و مشاه(1)جماعه و فرادی،و یغتفر اختلاف الجهه هنا(2)بخلاف المختلفین فی الاجتهاد(3)لأنّ(4)الجهات قبله فی حقّهم هنا.نعم یشترط

رکبانا:جمع راکب،و مشاه:جمع ماشی.

قوله«و یغتفر اختلاف الجهه هنا»یرتبط بقوله«جماعه».یعنی لو صلّوا جماعه یجوز اقتداء المأموم الذی ظنّ القبله الی جهه بالإمام الذی یظنّ القبله الی جهه اخری،لاغتفار اختلاف جهتهما هنا.و الحال أنّ المأموم اذا خالف اعتقاده من حیث الجهه مع الإمام فی غیر مقام الحرب لا یجوز له الصلاه جماعه مع الإمام المذکور،لعدم الاغتفار إلاّ فی زمان الحرب.لکن یشترط فی المقام شرط واحد، و هو عدم تقدّم المأموم نحو مقصد الإمام،بمعنی اذا صلّی الإمام الی طرف الجنوب و کانت جهه القبله عند المأموم طرف الجنوب الشرقی أو الغربی لا یجوز تقدّمه علی الإمام،بل یصلّی الی الجنوب الشرقی أو الغربی خلف الإمام المصلّی الی الجنوب مستقیما،و الحال لا یصحّ الاقتداء کذلک فی غیر مقام الحرب و شدّته.

و لا یخفی جواز إقامه صلاه الجماعه فی المقام بنحو الدائره مثل الجماعه حول الکعبه،فإنّ الإمام یتقدّم علی المأمومین بشکل الدائره.

أی بخلاف الذین یختلفون فی تشخیص جهه القبله من حیث الاجتهاد فی العلائم التی ذکروها لتشخیص القبله،فإنّ المأموم المخالف اعتقاده للإمام لا یجوز له الاقتداء.

أقول:قد حصل الاختلاف فی قبله المسجد المجاور للحرم المطهّر لفاطمه المعصومه علیها السّلام ببلده قم بین جمع من الفقهاء و العلماء،فإنّ بعضا یعتقد کونها مستقیمه الی الجنوب و بعضا بانحرافها الی طرف المشرق،فالمأموم الذی یعتقد تیامن القبله فی المسجد المذکور لا یجوز له الاقتداء بالإمام الذی یعتقد کونها مستقیمه.و کذلک فی سائر الأمکنه التی یحصل الخلاف بین معتقد المأموم مع الإمام.لکن هذا الخلاف بل الاختلاف الکثیر یغتفر فی صلاه الجماعه عند قیام الحرب و شدّتها.

تعلیل الاغتفار فی صلاه الخوف،بأنّ کلّ جهه فی صلاه الخوف قبله لمن یعتقدها قبله.قوله«هنا»فی کلا الموضعین إشاره لصلاه الخوف.

ص :521

عدم تقدّم المأموم علی الإمام نحو مقصده(1)،و الأفعال الکثیره(2)المفتقره إلیها مغتفره هنا.

(و یومئون(3)إیماء مع تعذّر الرکوع و السجود) و لو علی القربوس(4) بالرأس(5)،ثمّ بالعینین فتحا و غمضا کما مرّ،و یجب الاستقبال(6)بما أمکن و لو بالتحریمه،فإن عجز سقط(7).

(و مع عدم الإمکان) أی إمکان الصلاه بالقراءه و الإیماء للرکوع و السجود (یجزیهم(8)عن کلّ رکعه) بدل القراءه و الرکوع و السجود،

الضمیر فی قوله«مقصده»یرجع الی الإمام.

یعنی و تغتفر هنا أیضا الأفعال الکثیره المحتاج إلیها فی مقام الحرب،و الحال أنّ الأفعال الکثیره الصادره من المصلّی تعدّ من مبطلات الصلاه.

قوله«یومئون»فعل مضارع ومأ یمأ ومأ،و ومّأ تومئه و إیماء بحاجبه أو بیده أو غیر ذلک:أشار.(المنجد).یعنی أنّ المسلمین الذین لا یقدرون علی الصلاه الکامله یصلّون بحسب التمکّن،فلو لم یقدروا علی الرکوع و السجود یشیرون بقصد الرکوع و السجود.

یعنی یصحّ سجودهم بالإیماء و لو علی القربوس.

القربوس-بفتح القاف و الراء-قسم السرج المقوّس المرتفع من قدّام المقعد و من مؤخّره،جمعه:القرابیس.(المنجد).

الجار متعلّق بقوله«یومئون».یعنی أنّ الّذین لا یتمکّنون من الصلاه کامله یشیرون برؤوسهم،ثمّ بأعینهم بفتحها و إغماضها،کما تقدّم فی بحث السجود.

یعنی یجب علیهم أن یتوجّهوا الی القبله عند التمکّن و لو عند تکبیره الإحرام، فلو عجزوا عن التوجّه الی القبله یسقط ذلک عنهم.

فاعل قوله«سقط»یرجع الی الاستقبال.

أی یجزی الذین لا یقدرون علی الصلاه مع القراءه و الإیماء بالرکوع و السجود کما مرّ قول«سبحان اللّه و الحمد للّه...الی آخره»بدل کلّ رکعه.

ص :522

و واجباتهما(1) (سبحان(2)اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أکبر) مقدّما علیهما(3)النیه و التکبیر،خاتما بالتشهّد و التسلیم.قیل:(4)و هکذا صلّی علی علیه السّلام و أصحابه لیله الهریر الظهرین و العشاءین(5).

و لا فرق(6)فی الخوف الموجب

المراد من واجبات الرکوع و السجود هو الذکر و الطمأنینه و الانحناء و غیرها.

بالرفع محلاّ،فاعل قوله«یجزیهم».

یحتمل رجوع الضمیر فی قوله«علیهما»الی الإیماء و التسبیحات المذکوره.

و یحتمل رجوعه الی التسبیحات و التثنیه باعتبار کونها مرّتین بدلا عن الرکعتین مقصورا.و فی بعض النسخ«علیها»فیرجع الی التسبیحات المذکوره.

و علی أیّ حال،فعند الإیماء أو ذکر التسبیحات المذکوره بدل کلّ رکعه یلزم علی المصلّی النیه و تکبیره الإحرام قبلهما،و التشهّد و السلام بعدهما.

قال بعض:إنّه نقل عن علیّ علیه السّلام أنه و أصحابه صلّوا لیله الهریر الظهرین و العشاءین.

الروایه الدالّه علی صلاه علیّ علیه السّلام و أصحابه بالکیفیه المذکوره منقوله فی الوسائل:

عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال:فی صلاه الخوف عند المطارده و المناوشه و تلاحم القتال فإنّه کان یصلّی کلّ إنسان منهم بالإیماء حیث کان وجهه،فاذا کانت المسایفه و المعانقه و تلاحم القتال فإنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام لیله صفّین-و هی لیله الهریر-لم تکن صلاتهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء عند وقت کلّ صلاه إلاّ التکبیر و التهلیل و التسبیح و التحمید و الدعاء،فکانت تلک صلاتهم،و لم یأمرهم بإعاده الصلاه.(الوسائل:ج 5 ص 486 ب 4 من أبواب صلاه الخوف ح 8).

الی هنا بیّن کیفیه الصلاه عند الخوف من العدوّ،و فی المقام یصرّح بعدم الفرق بین کون الخوف من العدوّ أو من اللصّ أو من السبع من حیث الکمیّه و الکیفیه فی

ص :523

لقصر الکمّیه(1)،و تغیّر الکیفیه(2)بین کونه من عدوّ و لصّ و سبع(3)،لا من وحل(4)و غرق بالنسبه إلی الکمّیه(5)،أمّا الکیفیه(6)فجائز حیث لا یمکن غیرها مطلقا(7).و جوّز فی الذکری لهما(8)قصر الکمّیه مع خوف التلف بدونه و رجاء(9)السلامه به،و ضیق(10)الوقت،و هو(11)یقتضی جواز الترک

الصلاه.بمعنی أنه یقصّر الرباعیات و یومئ للرکوع و السجود عند العجز،و یذکر التسبیحات الأربع بدل کلّ رکعه عند العجز عن غیره.

فی کون الصلاه الرباعیه رکعتین.

بأن یصلّی بالإیماء أو یذکر التسبیحات.

کما اذا خاف من خطر السبع لو صلّی تماما من حیث الکمّیه و الکیفیه.

الوحل محرّکه،و الوحل بالتسکین،و هذه لغه ردیئه:الطین الرقیق ترطم فیه الدوابّ،جمعه:أوحال و و حول.(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الخوف من الوحل،و الغرق لا یوجب کون الصلاه قصرا.

أمّا من حیث الکیفیه بأن یصلّی بالإیماء فیجوز عند الخوف من الوحل و الغرق.

یعنی أنّ تغییر کیفیه الصلاه جائز عند الاضطرار،سواء کان بالخوف من الوحل و الغرق أو من غیرهما اذا لم تندفع الضروره إلاّ بذلک.

الضمیر فی قوله«لهما»یرجع الی من خاف الوحل و الغرق.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری جوّز القصر فی کمّیه الصلوات أیضا اذا خاف التلف بدون قصر الصلاه.

عطف علی قوله«مع خوف التلف».یعنی مع رجاء السلامه عند قصر الصلاه.

و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی قصر الکمّیه.

قوله«و ضیق»عطف علی قوله«مع خوف التلف».

أی خوف التلف یقتضی جواز ترک الصلاه لو توقّف رجاء السلامه علی الترک.فاعل قوله«توقّف»مستتر یرجع الی«رجاء السلامه».و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الترک.

ص :524

لو توقّف علیه.أمّا سقوط القضاء بذلک(1)فلا،لعدم الدلیل.

المشار إلیه بقوله«بذلک»هو خوف التلف.یعنی أنّ خوف التلف یقتضی جواز ترک الصلاه،لکن لا یقتضی سقوط قضائها بعدم الدلیل علی سقوط القضاء عند الترک بخوف التلف.

ص :525

[الفصل العاشر فی صلاه المسافر]

اشاره

(الفصل العاشر) (1) (فی صلاه المسافر)

[شروطها]

اشاره
[قصد المسافه]

التی(2)یجب قصرها کمّیه (و شرطها(3)قصد المسافه) و هی:ثمانیه

صلاه المسافر

أی الفصل العاشر من الفصول الأحد عشر التی قالها رحمه اللّه فی أول کتاب الصلاه.

أی الصلاه التی یجب کونها قصرا من المسافر من حیث الکمّیه،مثل الصلاه الرباعیه التی یجب قصرها الی ثنائیه فی السفر.

و اعلم أنّ المسافر یقصّر صلاته فی السفر بشرائط خمسه:

الأوّل:قصد المسافه الشرعیه،و هی ثمانیه فراسخ.

الثانی:أن لا یقطع السفر بمروره علی منزله فی المسافه المذکوره،أو نیه الإقامه عشره أیّام،أو بمضیّ ثلاثین یوما فی مصر.

الثالث:أن لا یکون المسافر من أفراد کثیری السفر.

الرابع:أن لا یکون سفره معصیه.

الخامس:أن یتواری عن جدران بلده أو یخفی علیه أذانه.و بعباره اخری:أن یخرج عن حدّ الترخّص.و سیأتی التفصیل فی کلّ واحد من الشروط المذکوره.

الضمیر فی قوله«و شرطها»یرجع الی صلاه المسافر.و هذا هو الشرط الأول من الشرائط المذکوره،و هو قصد المسافر المسافه المعیّنه،فلو لم یقصدها لا یجوز له القصر.

ص :526

فراسخ کلّ فرسخ ثلاثه أمیال،کلّ میل أربع آلاف ذراع(1)،فتکون المسافه (سته و تسعین ألف ذراع) حاصله من ضرب ثلاثه(2)فی ثمانیه،ثمّ المرتفع(3)فی أربعه(4)،و کلّ ذراع أربع و عشرون إصبعا(5)،کلّ إصبع سبع شعیرات متلاصقات(6)بالسطح الأکبر-و قیل:ست-عرض کلّ شعیره سبع(7)شعرات من شعر البرذون(8)،و یجمعها(9)مسیر یوم معتدل الوقت و المکان(10)

فاذا کان کلّ فرسخ ثلاثه أمیال و کان کلّ میل أربعه آلاف ذراع،فتکون المسافه 96000 ذراعا.

قوله«ثلاثه»هو عدد الأمیال،و«ثمانیه»عدد الفراسخ.

العدد المرتفع الحاصل من ضرب ثلاثه فی ثمانیه هو أربعه و عشرون.

أی فی أربعه آلاف ذراع و هی عدد کلّ میل.

یعنی أنّ مقدار کلّ ذراع هو مقدار أربعه و عشرون ذراعا و هو ستّ قبضات کلّ قبضه أربعه أصابع متّصله.

یعنی أنّ مقدار کلّ إصبع عباره عن مقدار سبع شعیرات فی حال التصاق کلّ شعره بالاخری بالسطح الأکبر،و علی قول:ستّ شعیرات،فاذا ضربت عدد الأذرع 96000 فی عدد الأصابع 24 یصیر المجموع 2304000 إصبعا.

فاذا کان عرض کلّ شعیره سبع شعرات من شعر البرذون و ضربت المجموع المرتفع من الأصابع فی عدد الشعرات یصیر المرتفع 16128000 شعیره.

البرذون-بکسر الباء و فتح الذال-:الخیل الترکی أو التاتاری،و فی اللغه الفارسیه«یابو».

أی یجمع المقادیر المذکوره بالأمیال و الأذرع و الأصابع و الشعیرات و الشعرات مقدار سیر إبل محمّله بالأثقال فی زمان یوم من الأیّام المعتدله من السنه،لا أطول أیّام السنه و لا أقصرها.

أی المکان المستوی بأن لا یکون المسیر فی مکان کثیر الانخفاض و الارتفاع، و إلاّ لا یطابق المقدار المذکور.

ص :527

و السیر(1)لأثقال(2)الإبل،و مبدأ التقدیر(3)من آخر خطّه البلد المعتدل، و آخر(4)محلّته فی المتّسع عرفا.

(أو نصفها(5)لمرید الرجوع لیومه) (6)أو لیلته أو الملفّق منهما(7)،مع اتّصال السیر عرفا،دون الذهاب فی أول أحدهما(8)،و العود فی آخر الآخر،و نحوه(9)

و أن یکون السیر أیضا معتدلا و لا یکون سریعا و لا بطیئا غیر متعارفین.

الأثقال:جمع ثقل:المتاع المحمول،و إضافه الأثقال الی الإبل من إضافه الصفه الی موصوفه،و الجار و المجرور متعلق بقوله«مسیر».

و حاصل المعنی:أنّ المسافه الشرعیه للقصر هی مقدار سیر الإبل الحاصل للأمتعه الثقیله فی الیوم و المکان و السیر المتعارفین.

یعنی أوّل المسافه یلاحظ من آخر البلد المعتدل،و هو الجدار الآخر من البیوت لا البساتین.الخطّه-بکسر الخاء-حدّ البلد و نهایته.

بالجرّ،عطفا علی قوله«آخر خطّه».یعنی مبتدأ المسافه فی البلاد المتّسعه التی تسمّی بالبلاد الکبیره تلاحظ من آخر المحلّ الذی یسکن الشخص فیه.

الضمیر فی قوله«أو نصفها»یرجع الی سته و تسعین.یعنی من أراد الرجوع الی بلده تکون المسافه فی حقّه نصف ما ذکر،فاذا کان المقدار فی حقّ غیر مرید الرجوع ثمانیه فراسخ یلاحظ فی حقّ مرید الرجوع أربعه فراسخ،فیکون مجموع الذهاب و الإیاب بذلک المقدار أیضا.

یشترط کون الرجوع فی الیوم الذی سافر فیه أو لیلته مع اتّصال السفر.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع الی الیوم و اللیل.بمعنی کون السفر فی الملفّق من الیوم و اللیله بالذهاب فی بعض منهما و الرجوع فی البعض الآخر.

بأن یذهب فی أوّل الیوم و یرجع فی آخر اللیل،ففیه لا یتّصل السیر فی العرف.

أی لا یتّصل السیر عرفا فی أمثال ما ذکر،کما اذا ذهب فی آخر الیوم و رجع فی أول الیوم الآخر.

ص :528

فی المشهور(1)،و فی الأخبار الصحیحه الاکتفاء به(2)مطلقا،و علیه(3)

یعنی أنّ شرط قصد الرجوع بیومه،أو لیلته أو الملفّق منهما إنّما هو علی فتوی المشهور بین الفقهاء.لکن فی الأخبار لم یقیّد بالشرط المذکور،بل قصد أربعه فراسخ یکون کافیا فی قصر الصلاه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی النصف،و قوله«مطلقا»إشاره الی عدم التقیید بقصد الرجوع بیومه.

و من الأخبار الدالّه علی کفایه أربعه فراسخ مطلقا الخبر المنقول فی الوسائل:

عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:التقصیر فی برید،و البرید أربع فراسخ.

(الوسائل:ج 5 ص 494 ب 2 من أبواب صلاه المسافر ح 1).

و عن إسماعیل بن الفضیل قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن التقصیر فقال:فی أربعه فراسخ.(المصدر السابق:ح 5).

و من الأخبار الدالّه علی کفایه أربعه فراسخ ذهابا و إیابا بلا تقیید إراده الرجوع الخبر المنقول فی الوسائل:

عن معاویه بن وهب قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:أدنی ما یقصّر فیه المسافر الصلاه؟قال:برید ذاهبا و برید جائیا.(المصدر السابق:ح 2).

أی علی القول بکفایه النصف مطلقا فی القصر عن جماعه من الفقهاء،مخیّرین فی القصر و الإتمام،للجمع بین الأخبار الدالّه علی النصف و الأخبار الدالّه علی ثمانیه فراسخ.

و من الأخبار الدالّه علی اشتراط ثمانیه فراسخ الخبر المنقول فی الوسائل:

عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام أنه سمعه یقول:إنّما وجب التقصیر فی ثمانیه فراسخ لا أقلّ من ذلک و لا أکثر،لأنّ ثمانیه فراسخ مسیره یوم للعامّه و القوافل و الأثقال،فوجب التقصیر فی مسیره یوم،و لو لم یجب فی مسیره یوم لما وجب فی مسیره ألف سنه،و ذلک لأنّ کلّ یوم یکون بعد هذا الیوم فإنّما هو نظیر هذا الیوم،فلو لم یجب فی هذا الیوم فما وجب فی نظیره اذا کان نظیره مثله لا فرق بینهما.(الوسائل:ج 5 ص 490 ب 1 من أبواب صلاه المسافر ح 1).

ص :529

جماعه مخیّرین فی القصر و الإتمام جمعا،و آخرون(1)فی الصلاه خاصّه، و حملها(2)الأکثر علی مرید الرجوع لیومه فیتحتّم القصر أو یتخیّر، و علیه(3)المصنّف فی الذکری.و فی الأخبار ما یدفع هذا الجمع بمعنییه(4).

و خرج بقصد(5)المقدّر السفر إلی

یعنی و جماعه اخر من الفقهاء یقولون بکفایه أربعه فراسخ فی قصر الصلاه خاصّه.أمّا الصوم فلا یقولون بسقوطه عمّن ذهب أربعا و عاد کذلک.

الضمیر فی قوله«حملها»یرجع الی الأخبار الصحیحه الدالّه علی الاکتفاء بالنصف مطلقا.یعنی أنّ أکثر الفقهاء حملوها علی مرید الرجوع لیومه،و هو القول المشهور،فإذا یحکم بالقصر قطعا أو بالتخییر.

أقول:الحکم بالتحتّم عملا بالظاهر منها الآمره بالقصر،و التخییر للجمع بینها و بین غیرها.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی الذکری قال بالتخییر بین القصر و الإتمام فی الصلاه، و الإمساک و الإفطار فی الصوم اذا ذهب أربعه فراسخ و أراد الرجوع لیومه.

و الفرق بین التخییر القائل به المصنّف رحمه اللّه فی الذکری و بین التخییر القائل به الجماعه کما تقدّم هو قصد الرجوع لیومه عند المصنّف،و الإطلاق عند الجماعه.

المراد من«الجمع بمعنییه»هو الجمع بین الأخبار بالتخییر بین القصر و الإتمام و الجمع بینهما بقصد الرجوع لیومه،فیندفع الجمعان المذکوران بالخبر الوارد فی الوسائل:

عن معاویه بن عمّار أنه قال لأبی عبد اللّه علیه السّلام:إنّ أهل مکّه یتمّون الصلاه بعرفات،فقال:ویلهم-أو ویحهم-و أیّ سفر أشدّ منه لا تتمّ.(الوسائل:ج 5 ص 499 ب 3 من أبواب صلاه المسافر ح 1).

و لا یخفی أنّ الفاصله بین مکّه و عرفات أربعه فراسخ،فحکم بالقصر بلا تقیید قصد الرجوع بالحتم لا بالتخییر،فهی تدفع الجمعین المذکورین.

أی خرج بقوله«و شرطها قصد المسافه»السفر الذی لم یقصد فیه المسافه،

ص :530

المسافه بغیره(1)،کطالب حاجه یرجع متی وجدها(2)إلاّ أن یعلم عاده توقّفه(3)علی المسافه،و فی إلحاق الظنّ القویّ به(4)وجه قویّ،و تابع(5) متغلّب یفارقه متی قدر مع إمکانه(6)عاده،و مثله الزوجه و العبد یجوّزان(7)الطلاق و العتق مع ظهور أمارتهما(8).و لو ظنّ التابع بقاء

و ذکر لذلک أمثله:

الأول:طالب حاجه یرجع متی وجدها.

الثانی:الأسیر الذی فی ید ظالم یرجع متی استخلص من یده.

الثالث:الزوجه التی تحتمل الطّلاق من زوجها.

الرابع:المملوک الذی یحتمل العتق من مولاه فلا یقصد المسافه.

الضمیر فی قوله«بغیره»یرجع الی المقدّر.یعنی خرج باشتراط قصد المسافه السفر بغیر المقدّر المذکور.

الضمیر فی قوله«وجدها»یرجع الی الحاجه،و هذا المثال الأول من الأمثله المذکوره آنفا.

الضمیر فی قوله«توقّفه»یرجع الی الوجدان المعلوم من قوله«وجدها».

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی العلم.یعنی اذا لم یحصل العلم بمسیر المسافه لکن یحصل له الظنّ به ففی إلحاق الظنّ بالعلم فی المقام وجه قویّ،بالنظر الی إلحاق الظنّ بالعلم فی کثیر من المسائل،مثل القبله للصلاه إلیها،و مثل ظنّ الخطر الموجب کون السفر حراما الموجب لإتمام الصلاه،و غیر ذلک.

هذا المثال الثانی من الأمثله المذکوره قوله«تابع»یضاف الی المتغلّب.

و المتغلّب:هو القاهر علی الغیر بحیث یسلب الإراده عنه.

أی مع احتمال القدره علی الفرار،فلو لم یحتمل ذلک فلا یجوز له القصر.

بصیغه التثنیه من باب التفعیل،و فاعله ضمیر التثنیه العائد الی الزوجه و العبد.

قوله«الطلاق و العتق»علی نحو اللفّ و النشر المرتّب،فإنّ الأول یتعلّق بالزوجه، و الثانی یتعلّق بالعبد.

أی القصر من الزوجه و العبد اذا احتملا الطلاق و العتق إنّما هو عند ظهور

ص :531

الصحبه قصّر مع قصد المسافه و لو تبعا(1)،و حیث یبلغ المسافه یقصّر(2) فی الرجوع مطلقا(3)،و لا یضمّ إلیه ما بقی من الذهاب(4)بعد القصد متّصلا(5)به ممّا یقصر عن المسافه.

[لا یقطع السفر بمروره علی منزله]

(و أن لا یقطع(6)السفر بمروره علی منزله)

علائمهما،کما اذا نذر المولی عتق مملوک عند السفر،أو ظهر الإکراه من الزوج بالنسبه الی دوام الزوجیه من الزوجه.

یعنی أنّ قصد التابع المسافه الشرعیه یتحقّق بالقصد التبعی،لا بالاستقلال.

فاعل قوله«یقصّر»و قوله«یبلغ المسافه»مستتر یرجع الی التابع.یعنی اذا بلغ التابع مقدار المسافه الشرعیه یجب علیه القصر عند الرجوع.

سواء قصد المسافه أو ظنّها أم لا.

قوله«من الذهاب»بیان ل«ما»الموصوله،کما أنّ قوله«ممّا یقصر»بیان له.

و حاصل معنی العباره:أنّ التابع اذا بلغ المسافه بلا قصد لا یجوز له القصر،أمّا اذا بلغ المسافه-و هی ثمانیه فراسخ-و أراد الرجوع فیجب علیه حینئذ القصر، لقصده المسافه عند الرجوع.لکنّ التابع اذا سافر سته فراسخ بلا قصد ثمّ قصد فرسخین ثمّ أراد الرجوع لا یجوز له ضمّ الفرسخین المذکورین الی الفراسخ التی سافرها بلا قصد لیکون المجموع ثمانیه فراسخ و لو کان سفرا لفرسخین متّصلا بالرجوع.

قوله«لا یضمّ»بصیغه المعلوم،فاعله مستتر یرجع الی التابع،و الضمیر فی قوله «إلیه»یرجع الی«الرجوع».و قوله«ما بقی»مفعول«لا یضمّ».

قوله«متّصلا»حال لقوله«ما بقی».و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الرجوع.

یعنی فی حال کون ما بقی متّصلا بالرجوع،و هذا الاحتراز اذا لم یتّصل بل حصل الفاصل بینه و بین المسافه المذکور إقامه عشره أیام فإنّه حینئذ لا یکون متّصلا.

هذا هو الشرط الثانی من شرائط القصر التی تقدّمت،و هو عدم مرور قاصد المسافه علی منزله.

إیضاح:لا یخفی أنّ المراد من المنزل الذی یقطع السفر لیس معناه العرفی

ص :532

و هو(1)ملکه من العقار الذی قد استوطنه،أو بلده(2)،الذی لا یخرج عن

و الظاهری المتعارف،بل المراد منه معنیان:

الأول:الدار السکنیه أو الملک و العقار التی اختارها وطنا بشرط إقامته فیها سته أشهر بقصد التوطّن.

الثانی:المحلّ الذی اختاره للإقامه الدائمیه بشرط إقامته فیه سته أشهر و لو لم یکن له فیه ملک و لا دار،و ذلک مثل البلده أو القریه التی ولد و نشأ فیها مثل بلده أو قریه لوالدیه.

الضمیر فی قوله«هو»یرجع الی المنزل.

العقار-بفتح العین-:المنزل و الضیعه.(أقرب الموارد).

یعنی أنّ المراد من المنزل هو مملوکه من الدار أو الضیعه التی اختارها وطنا بشرط إقامته فیها سته أشهر بقصد التوطّن.کما اذا أخذ ملکا فی محلّ و جعل الزراعه و الغرس فیه و استوطنه،فلو لم یستوطن فی ذلک المکان سته أشهر فالمرور به لا یقطع السفر.

الضمیر فی قوله«أو بلده»یرجع الی العقار.یعنی أنّ المراد من المنزل البلد الذی اختار فیه العقار،کما اذا کان له زراعه و ملک فی بلده أو قریه و أقام فیها و لم یخرج عن حدودها الشرعیه،و هو المسمّی بحدّ الترخّص سته أشهر أو أزید بقصد التوطّن فیها.

و لا یخفی الفرق بین کون المنزل فی قوله«و هو ملکه من العقار»هو نفس الملک و المزرعه و الحدیقه،و بین قوله«أو بلده الذی...الی آخره»بأنّ المنزل هو بلده الذی فیه العقار و الضیعه.

و بعباره اخری:أنّ المنزل یطلق تاره علی الضیعه و العقار التی سکن فیها، و اخری علی البلده أو القریه التی کان له فیها الملک و المزرعه و الحدیقه و لو لم یقم فیها،بل أقام فی البلد الذی فیه ذلک.هذا ما فهمت من العباره لکنّ المحشّین قد ذکروا للعباره معان اخر:

*من حواشی الکتاب:قوله«أو بلده الذی...الی آخره»عطف علی مفعول

ص :533

حدودها(1)الشرعیه سته أشهر فصاعدا،بنیه الإقامه(2)الموجبه للإتمام، متوالیه(3)أو متفرّقه(4)،أو منویّ(5)الإقامه علی الدوام مع استیطانه المدّه(6)و إن لم یکن له(7)به ملک.

«استوطنه»،کما قال سلطان العلماء،أو علی قوله«ملکه»،لکن حینئذ یفوت التعرّض للتعمیم فی الاستیطان.و علی الأول یفوت التعرّض للتعمیم فی المرور علی المنزل الظاهر فی المرور علی المنزل نفسه،و لا یشمل المرور علی موضع لا یکون فی محلّ الترخّص بالنسبه إلیه،فافهم.

ثمّ الظاهر علی الوجه الأول عود الضمیر فی«بلده»علی العقار.و علی الثانی یحتمل عوده علیه و علی التأخّر أیضا،و لترجیح کلّ منهما وجه یظهر بالتأمّل، فتأمّل.(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«حدودها»یرجع الی البلد،و التأنیث باعتبار التأویل الی المدینه،و فی قوله«الذی»باعتبار اللفظ المذکّر.

فلو لم یکن عدم الخروج عن الحدود بقصد الإقامه الموجبه للإتمام لا یکون قاطعا للسفر.

بأن لا یخرج عن الحدود سته أشهر متوالیه بحیث یجدّد النیه عند ختام عشره سابقه،و هکذا.

بأن نوی عشره أیام و بعدها قصد الخروج،ثمّ جدّد نیه الإقامه،و هکذا.و هذا إشاره الی الخلاف بین الفقهاء،فإنّ بعضهم اشترط فی الإقامه المذکوره الموالاه، و بعضهم رخّص التفریق،کما اذا أقام سته أشهر و لو فی مدّه سنه أو سنین متعدّده.

بالرفع،عطفا علی قوله«ملکه».یعنی أنّ المراد من المنزل المکان الذی نوی الإقامه الدائمیه فیه بشرط استیطانه فیه مدّه سته أشهر متوالیه أو متفرّقه و إن لم یکن له فیه ملک و لا عقار.و هذا المعنی الثانی من المعنیین المذکورین فی المراد من المنزل.

اللام فی«المدّه»للعهد الذکری،و هی سته أشهر.

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی الناوی،و فی قوله«به»یرجع الی منویّ الإقامه.

ص :534

و لو خرج(1)الملک عنه أو رجع(2)عن نیه الإقامه ساوی غیره، (أو نیه(3) مقام عشره أیام) تامّه(4)بلیالیها متتالیه و لو(5)بتعلیق السفر علی ما لا یحصل عاده فی أقلّ منها، (أو مضیّ(6)ثلاثین یوما) بغیر نیه الإقامه و إن

هذا متعلّق بالمعنی الأول،بمعنی أنه لو خرج الملک و الضیعه من یده بالبیع أو غیره فیساوی المکان المذکور بغیره فی عدم کونه قاطعا للسفر.

و هذا متعلّق بالمعنی الثانی،بأنه لو انصرف من نیه الإقامه الدائمیه فی المکان المذکور یصیر هو مثل غیره فی عدم کونه قاطعا للسفر،لعدم ملک له فی البلد، و عدم قصد الإقامه الدائمیه فیها.

بالجرّ،عطفا علی قوله«بمروره علی منزله»،و هو من توابع الشرط الثانی من شروط القصر عند قصد المسافه.یعنی و أن لا یقطع السفر بنیه إقامه عشره أیام فی أثناء المسافه المذکوره،فلو قصد الإقامه کذلک بین المسافه لا یجوز له القصر فی هذا السفر.

یعنی یشترط فی مقام عشره أیام کونها کامله،فلو نقص منها و لو ساعه لا یقطع السفر.

قوله«بلیالیها»إشاره الی عدم جواز الخروج حتّی فی اللیالی التی بین عشره أیام.و لا یخفی أنه لا یشترط فی الإقامه المذکوره عشر لیال،بل لو أقام أول الیوم منها و خرج آخر الیوم العاشر منها یصدق علیها إقامه عشره أیام،و الحال یکون المجموع عشره أیام و تسع لیال.

أی و لو کانت نیه إقامه العشره حکما لا حقیقه کما اذا علّق السفر بحاجه لا تحصل عاده إلاّ فی عشره أیام أو أزید منها،کتجاره تطول معاملتها أکثر من عشره أیام أو اشتغل بمعالجه مریض لا یبرأ فی أقلّ منها ففی المقام و لو لم ینو العشره حقیقه إلاّ أنه ینویها حکما.

و الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی عشره أیام.

بالجرّ،عطفا علی قوله«بمروره»و هو من توابع الشرط الثانی من شروط القصر عند قصد المسافه،و عطف علی قوله«بمروره».یعنی أن لا یقطع السفر بمضیّ ثلاثین یوما فی مکان بدون نیه الإقامه.

ص :535

جزم(1)بالسفر (فی مصر) أی فی مکان(2)معیّن.أمّا المصر بمعنی المدینه أو البلد فلیس بشرط.و متی کملت الثلاثون أتمّ بعدها(3)ما یصلّیه قبل السفر و لو فریضه(4).

و متی انقطع السفر بأحد هذه(5)افتقر العود إلی القصر إلی قصد مسافه جدیده،فلو خرج بعدها(6)بقی علی التمام إلی أن یقصد المسافه،سواء عزم علی العود(7)إلی موضع الإقامه أم لا.و لو نوی الإقامه فی عدّه مواطن(8)فی ابتداء السفر أو کان له منازل(9)اعتبرت المسافه بین کلّ

هذا بیان لما سبق.یعنی حتّی لو جزم بالسفر فی المدّه المذکوره أیضا یکون الثلاثین یوما قاطعا للسفر.

بلا فرق بین کون المکان بلده أو قریه أو ضیعه أو غیرها.

یعنی اذا أکمل ثلاثین یوما مردّدا و بلا قصد یجب علیه إتمام الصلاه قبل السفر.

أی و لو کانت الصلاه فریضه واحده.بمعنی أنه اذا أتمّ المدّه المذکوره مردّدا ثمّ أراد السفر لکن أراد أن یصلّی صلاه واحده قبل السفر فیجب علیه إتیانها تماما، لا قصرا.

یعنی اذا انقطع سفره قاصدا المسافه بأحد الأمور الثلاثه یجب علیه إتمام الصلاه الی أن یقصد المسافه الشرعیه مجدّدا.

أی لو خرج من الأمکنه الثلاثه بعد الإقامه و تحقّقها بقی المسافر علی حکم التمام.یعنی یجب علیه إتمام صلاته الی أن یقصد المسافه مجدّدا.

فاذا عزم المسافه الشرعیه من محلّ الإقامه یجب علیه القصر،سواء عزم الرجوع الی محلّ الإقامه فی الیوم أو اللیله أم لا.

کما اذا أراد أن یقیم فی کلّ بلده فی سفره عشره أیام فی ابتداء سفره تعتبر المسافه الشرعیه بین البلاد المذکوره،فلو کانت المسافه أقلّ منها لا یجوز له القصر.

جمع منزل،کما اذا کان له مواطن و أراد السفر لکلّ منها تعتبر المسافه بینها، و إلاّ لا یجوز له القصر.

ص :536

منزلین و بین الأخیر(1)و غایه السفر فیقصّر فیما بلغه(2)،و یتمّ فی الباقی و إن تمادی السفر.

[لا یکثر سفره]

(و أن لا یکثر(3)سفره) بأن یسافر ثلاث سفرات إلی مسافه،و لا یقیم بین سفرتین منها(4)عشره أیام فی بلده،أو غیره(5)مع النیه،أو یصدق(6) علیه اسم المکاری و إخوته(7)،

یعنی تعتبر المسافه بین المقصد و المنزل الأخیر.

الضمیر فی قوله«بلغه»یرجع الی حدّ المسافه.

و هذا هو الشرط الثالث من الشرائط،بأن لا یکون قاصد المسافه کثیر السفر، و إلاّ لا یجوز له القصر،بل یجب الإتمام،و هو علی قسمین:

الأول:اذا سافر من بلده ثلاث سفرات الی حدّ المسافه الشرعیه و لا یقیم بین السفرات المذکوره عشره أیام فی بلده،و إلاّ لا یصدق علیه کثیر السفر.

و هکذا أن لا یقیم فی بلده اخری،فلو أقام فیها ثمّ سافر ثلاث مرّات بدون الإقامه بینها یکون کثیر السفر،و اذا أقام فیه ثمّ سافر لا یصدق علیه کثیر السفر.

الثانی:اذا صدق علیه اسم المکاری و الملاّح و الأجیر و البرید،کما سیأتی تفصیل کلّ منها.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی السفرات،فلو سافر المسافه الشرعیه و رجع بعد عشره أیام الی بلده ثمّ سافر کذلک لا یصدق علیه کثیر السفر.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی بلده.یعنی اذا أقام فی بلد غیر بلده الأصلی و سافر عنه ثلاث سفرات و رجع الی بلد الإقامه و لم یقم فیه عشره أیام یصدق علیه کثیر السفر،لکن لو أقام عشره أیام بینها لا یصدق کونه کثیر السفر.

قوله«مع النیه»قید لغیره.یعنی لا یقیم فی غیره مع نیه إقامه العشره،فلا مانع من الإقامه بغیر نیه العشره.

عطف علی قوله«بأن یسافر ثلاث سفرات»،و هذا هو القسم الثانی من قسمی کثیر السفر.

و هم:الملاّح و الأجیر و غیرهما ممّا سیأتی التفصیل فیهم.

ص :537

و حینئذ فیتمّ فی الثالثه(1)،و مع صدق الاسم(2)یستمرّ متمّا إلی أن یزول الاسم(3)،أو یقیم(4)عشره أیام متوالیه،أو مفصوله بغیر مسافه فی بلده، أو مع(5)نیه الإقامه،أو یمضی علیه(6)أربعون یوما متردّدا فی الإقامه،أو جازما(7)بالسفر من دونه.

و من(8)یکثر سفره (کالمکاری) (9)بضمّ المیم و تخفیف الیاء،و هو(10) من یکری دابّته لغیره و یذهب معها(11)،

هذا متفرّع علی القسم الأول من قسمی کثیر السفر.یعنی اذا صدق علیه کثیر السفر فی سفره الثالث فیتمّ صلاته فیه.

هذا متفرّع علی القسم الثانی،و هو صدق اسم أحد من المکاری و إخوته علیه.

یعنی اذا صدق علیه اسم أحد ممّن سیذکر یجب علیه الإتمام الی أن یزول عنه الاسم،مثلا یتمّ ما دام یصدق علیه المکاری،فاذا زال عنه هذا الاسم یقصّر.

و هذا متعلّق بالقسم الأول من قسمی کثیر السفر.یعنی یستمرّ فی الإتمام الی أن یقیم عشره أیام متوالیه أو مفصوله بالسفر الذی لا یبلغ حدّ المسافه فی بلده.

یعنی اذا نوی الإقامه الشرعیه فی مکان خاصّ یزول أیضا عنوان کثیر السفر.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی کثیر السفر.یعنی اذا مضی علی کثیر السفر أربعون یوما و هو متردّد فی الإقامه فقد زال عنه عنوان کثیر السفر.

بأن عزم السفر جزما لکن لم یسافر،کما تقدّم آنفا فی قواطع السفر.

و الضمیر فی قوله«من دونه»یرجع الی السفر.

هذا مبتدأ و خبره قوله«کالمکاری».و قد ذکر المصنّف رحمه اللّه لکثیر السفر بالمعنی الثانی أربعه أمثله:

الأول:المکاری.الثانی:الملاّح.الثالث:البرید.الرابع:الأجیر.

المکاری بصیغه اسم فاعل،من کری یکری کریا،کاراه الدابّه و الدار:آجره فهو مکاری.(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی المکاری.

الضمیر فی قوله«معها»یرجع الی الدابّه.یعنی أنّ المکاری هو الذی یؤجر دابّته و یذهب مع الدابّه.

ص :538

فلا یقیم ببلده غالبا لإعداه(1)نفسه لذلک، (و الملاّح) (2)و هو صاحب السفینه (و الأجیر) (3)الذی یؤجّر نفسه للأسفار (و البرید) (4)المعدّ(5) نفسه للرساله،أو أمین(6)البیدر(7)،أو الاشتقان(8).و ضابطه(9)من

فإنّ المکاری یعدّ نفسه للسفر غالبا.

الملاّح-بفتح المیم و تشدید اللاّم-:صاحب السفینه.و هو الثانی من الأمثله التی ذکرها لکثیر السفر.

هذا الثالث من أمثله کثیر السفر،و الأسفار:جمع سفر.

البرید:الرسول،و منه قوله:«الحمّی برید الموت».أی رسوله،ثمّ استعمل فی المسافه التی یقطعها،و جمعه:برد.(أقرب الموارد).

و هو الرابع من أمثله کثیر السفر التی ذکرها المصنّف رحمه اللّه.

صفه للبرید.یعنی هو الذی یعدّ نفسه للرساله و إیصال ما یلتزمه من الکتب و غیرها.

و قد ذکر الشارح رحمه اللّه معان ثلاثه للبرید:

الأول:من یعدّ نفسه للرساله.

الثانی:أمین البیدر.

الثالث:الاشتقان.

البیدر-کحیدر-:الموضع الذی یداس فیه الطعام(الحنطه و الشعیر).

(أقرب الموارد).

و أمین البیدر:من یبعثه السلطان أو ینتخبه الناس لحراسه البیادر.

الاشتقان:معرّب(دشتبان)کلمه فارسیه:حافظ المزرعه.

و لا یخفی أنّ المعانی الثلاثه المذکوره للبرید لیس معناها اللغوی.

الضمیر فی قوله«و ضابطه»یرجع الی کثیر السفر.یعنی أنّ المراد منه من یسافر بمقدار المسافه الشرعیه و لا یقیم عشره أیام بین أسفاره،کما مرّ آنفا من التفاصیل فی المسافه،و الإقامه بین بلده أو البلد الذی أقام فیه.

أقول:فعلی ذلک المحصّل:الذی یسافر من بلده الی بلد آخر فی الاسبوع مرّتین أو

ص :539

یسافر إلی المسافه و لا یقیم العشره کما مرّ.

[لا یکون سفره معصیه]

(و أن لا یکون(1)سفره معصیه) بأن یکون غایته(2)معصیه،أو مشترکه بینها و بین الطاعه،أو مستلزمه لها(3)کالتاجر(4)فی المحرّم، و الآبق(5)و الناشز(6)

أزید یقصّر فی سفره الأول و الثانی،و یتمّ فی سفره الثالث،و کذلک المعلّم و ذو الحرفه و بائع المتاع فی بعض فصول السنه،مثل صاحبی الحدائق و المزارع،فکلّ أولئک یقصّرون فی أسفارهم الاولی و الثانیه،و یتمّون فی الثالثه.

هذا هو الشرط الرابع للقصر لمن سافر المسافه،و هو أن لا یکون سفره للمعصیه،بأن تکون الغایه من سفره المعصیه،أو المشترکه بین المعصیه و الطاعه.

کأن یسافر لشرب الخمر أو القمار أو القتل أو إعانه الظالم،أو الغیبه مع الزیاره، لکن لو کانت الغایه للمباح أو الطاعه و ارتکب فی حال السفر معصیه من المعاصی فذلک لا یعدّ سفره معصیه،کما اذا سافر لزیاره الأئمّه علیهم السّلام و اتّفق فیه الغیبه أو إعانه الظالم أو غیرهما.

الضمیر فی«غایته»یرجع الی السفر،و المراد من الغایه هو المقصود من السفر.

أی کانت الغایه من السفر مستلزمه للمعصیه،کما اذا استلزم سفر الزیاره ارتکاب الکذب و الغیبه و إعانه الظالم و غیر ذلک.

نقل أحد المحشّین المعاصرین فی حقّ العلمین الفاضلین صاحب المعالم و صاحب المدارک أنهما ترکا زیاره ثامن الحجج صلوات اللّه علیه لاستلزام سفرهم ملاقاه ملک إیران یومذاک،و توقّفا فی النجف الأشرف للاحتراز عن معاشره سلطان الجور.

هذا المثال و الأمثله الثلاثه-الآبق و الناشز و الساعی-تتعلّق بقوله«بأن یکون غایته معصیه».و المراد منه هو الذی یسافر لتجاره المحرّمات،مثل معامله الخمر و المیته و غیرهما.

أی العبد الذی یسافر فرارا عن مولاه فإنّه یتمّ فی هذا السفر.

أی المرأه التی تسافر بقصد النشوز و الخروج عن طاعه زوجها.

الناشز جمعه نواشز،و هو من نشوز المرأه،و أصله الارتفاع.(أقرب الموارد).

ص :540

و الساعی(1)علی ضرر محترم،و سالک(2)طریق یغلب فیه العطب(3)و لو علی المال.و الحق به(4)تارک کلّ واجب به بحیث ینافیه،و هی مانعه ابتداء و استدامه.فلو عرض قصدها فی أثنائه انقطع الترخّص(5)حینئذ و بالعکس.و یشترط حینئذ(6)کون الباقی مسافه و لو بالعود،و لا یضمّ باقی الذهاب إلیه(7).

و هذا رابع الأمثله للسفر الذی تکون غایته معصیه،بأن یکون السفر للسعی الی ضرر شخص یکون ماله و نفسه محترما.فالسفر لا لإضرار نفس و مال محترم لا یکون معصیه.

بالجرّ،عطفا علی قوله«کالتاجر».و لا یخفی أنّ هذا المثال یحتمل کونه مثالا للقسم الثالث،و هو قوله«أو مستلزمه لها».یعنی أنّ السفر الذی یغلب الظنّ فیه هلاک النفس أو المال من الأسفار التی تستلزم المعصیه و لو لم تکن الغایه فیه معصیه.

العطب:الهلاک،أعطبه:أهلکه.(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی سفر المعصیه.یعنی ألحق بعض الفقهاء بسفر المعصیه السفر الذی یوجب ترک واجب من الواجبات الإلهیه کما اذا احتاج الأب الی معالجه ولده لکنّ الولد یختار السفر الذی یوجب ترک الواجب.

و کذلک اذا وجبت صلاه الجمعه لکنّه اختار السفر الذی یوجب ترکها.

بمعنی أنّ المسافر لو قصد المعصیه فی أثناء السفر یحکم بقطع إجازه القصر، و هکذا اذا سافر للمعصیه لکن عرضه قصد الطاعه یحکم بقصره الصلاه.

یعنی اذا تبدّل سفر المعصیه الی الطاعه یشترط کون الباقی من السفر بمقدار المسافه و لو بانضمام مسافه الرجوع.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی العود.یعنی اذا سافر سته فراسخ بقصد المعصیه ثمّ انصرف عنها و أراد سفر فرسخین فلا یضمّ ذلک الی السته لیکون المجموع ثمانیه فراسخ کما مرّ مثاله فی خصوص التابع.

ص :541

[أن یتواری عن جدران بلده]

(و أن یتواری(1)عن جدران بلده) بالضرب(2)فی الأرض لا مطلق المواراه، (أو یخفی علیه(3)أذانه) و لو تقدیرا(4)کالبلد المنخفض و المرتفع،و مختلف الأرض(5)،و عادم(6)الجدار و الأذان،و السمع(7) و البصر.و المعتبر آخر البلد المتوسّط فما دون(8)

هذا هو الشرط الخامس من شرائط القصر الذی یقصد المسافه به،و هو أن یخرج عن محلّه بمقدار تواری الجدران و خفاء الأذان.

قوله«یتواری»:فعل مضارع من باب تفاعل.واره مواراه:أخفاه.

(أقرب الموارد).و الجدران:جمع جدار.

الباء للسببیه.یعنی أن تتواری و تخفی جدران البلد بسترها فی الأرض،فلا یکفی خفاؤها بسبب سائر الموانع مثل وجود تلّ بینه و بین الجدران.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی المسافر.یعنی أنّ المسافر یضرب فی الأرض بمقدار یخفی علیه أذان البلد بأن لا یسمع من جهه البعد منه.

هذا یرتبط بکلا الشرطین.یعنی أنّ خفاء الجدران و الأذان اذا لم یمکن حقیقه بل کان تقدیرا یکفی فی المقام أیضا،بمعنی أنه لو کان البلد مرتفعا لا یخفی الأذان و الجدار و لو ذهب مقدارا کثیرا،أو خفی الأذان و الجدران فی بلد واقع فی منخفض بمقدار قلیل التباعد عنه،ففی کلا التقدیرین لا یلزم الخفاء حقیقه،بل یلاحظ البعد بمقدار لو کان غیر مرتفع و لا منخفض لیخفیان بهذا المقدار من البعد فیکفی فی حقّه هذا.

و هذا أیضا مثال للخفاء التقدیری،و هو إمّا صفه للبلد بمعنی کون أرض البلد و عره بحیث یقع البعض منها فی المنخفض و الآخر فی المرتفع،و إمّا أن یحتمل کونه صفه للطریق.یعنی لو کان الطریق فی مختلف الأرض بأن یکون فی الأرض المرتفعه و المنخفضه.

مثال آخر للخفاء التقدیری بأن یکون البلد بلا جدار و بلا أذان.

أی کعادم السمع و البصر،فاذا کان المسافر لا یسمع الأذان و لا یبصر الجدران فالخفاء فی حقّه یکون تقدیریا لا حقیقیا.

یعنی أنّ الاعتبار فی البلاد المتوسّطه أو الصغیره بآخرها.

ص :542

و محلّته(1)فی المتّسع،و صوره(2)الجدار و الصوت لا الشبح(3)و الکلام.

و الاکتفاء بأحد الأمرین(4)مذهب جماعه،و الأقوی اعتبار خفائهما معا ذهابا(5)و عودا،و علیه(6)المصنّف فی سائر کتبه.

خبر ثان لقوله«و المعتبر»،بمعنی أنّ المعتبر فی خفاء الجدران فی البلاد الواسعه المعبّر عنها بالبلاد الکبیره هو جدران محلّته و کذلک الأذان.

عطف علی قوله«آخر البلد».یعنی أنّ المعتبر فی تشخیص حدّ الترخّص هو رؤیه شکل الجدار بأن تتشخّص جزئیاته فلا یکفی روایه شبحها،فاذا لم تتشخّص صوره الجدار یحکم بخروجه عن حدّ الترخّص،و یجوز له القصر و لو رأی شبح الجدران.لکن فی خصوص خفاء الأذان یعتبر خفاء صوته لا کلماته، فلو بعد عن البلد بمقدار لا یسمع کلمات الأذان لکن یسمع صوته فلا یحکم حینئذ بخروجه عن حدّ الترخّص.

و لا یخفی عدم التوافق فی العباره بین الشبح و الکلام،فإنّ المعتبر خفاء الصوره و الشکل فی الجدران،لا الشبح فیه.أمّا فی الأذان فخفاء نفس الصوت لا الکلمات.

الشبح-محرّکا-:لغه فی الشبح للباب العالی البناء و الشخص،جمعه:أشباح و شبوح،و منه یقال:هم أشباح بلا أرواح.(أقرب الموارد).

المراد من«الأمرین»خفاء الجدران و خفاء الأذان.یعنی فتوی جماعه من الفقهاء الاکتفاء بأحدهما،و لا یعتبر خفاء کلیهما،فلو خفیت الجدران و لم یخفی الأذان یحکم بالخروج عن حدّ الترخّص.لکنّ المعتبر بفتوی الشارح رحمه اللّه هو خفاء کلیهما.

أی المعتبر خفاء کلیهما فی ذهاب المسافر و الخروج عن حدّ الترخّص،و کذلک فی رجوع المسافر و دخوله حدّ الترخّص،فلا یقصّر فی الذهاب إلاّ مع خفائهما، و یجب الإتمام فی الرجوع بظهور أحدهما.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی اعتبار خفائهما.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قال باعتبار کلیهما فی غیر کتاب اللمعه،لکنّه عبّر فیها بقوله«أو یخفی علیه أذانه»، و هو یدلّ علی کفایه أحدهما.

ص :543

[التخییر بین و القصر و الإتمام فی اربعه امکنه]

و مع اجتماع الشرائط(1) (فیتعیّن القصر) بحذف(2)الأخیر فی الرباعیه (إلاّ(3)فی) أربعه مواطن (مسجدی مکّه و المدینه) المعهودین(4)، (و مسجد الکوفه و الحائر(5)) الحسینی (علی مشرّفه السلام) و هو ما دار

اللام للعهد الذکری.یعنی اذا اجتمعت الشرائط الخمسه المذکوره یجب علی المسافر القصر.

أی المراد من قصر الصلاه هو إتیان الصلاه الرباعیه رکعتین بحذف الرکعتین الأخیرتین.

استثناء من قوله«فیتعیّن».یعنی أنّ القصر للمسافر مع الشرائط المذکوره واجب عینیّ إلاّ فی المواطن التی ذکرها،فإنّ القصر فیها واجب تخییریّ،أمّا المواطن فهی:

الأول:المسجد الحرام فی مکّه المکرّمه.

الثانی:المسجد النبویّ الشریف فی المدینه المنوّره.

الثالث:مسجد الکوفه فی مدینه الکوفه القریبه من النجف الأشرف.

الرابع:الحائر الحسینی و هو حرم أبی عبد اللّه الحسین علیه السّلام فی کربلاء المقدّسه.

صفه للمسجدین المعروفین فی مکّه و المدینه،و هما:المسجد الحرام و مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله،و لیس التخییر فی سائر المساجد فیهما.

الحائر:مجتمع الماء،و حوض یسیّب إلیه مسیل ماء المطر.(أقرب الموارد).و قیل:

سمّی بذلک لأنّ الماء یحار فیه أی یتردّد.(المصباح المنیر).

و المراد من«الحائر»هو ما دار علیه سور حرم أبی عبد اللّه الحسین علیه السّلام.

أقول:لا یخفی لطافه تسمیه حرم الحسین علیه السّلام بالحائر،بأنّ القلوب تطمئنّ فیه، لأنه موضع ذکر اللّه تعالی أَلاٰ بِذِکْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (الرعد:28).رزقنا اللّه تعالی الاطمئنان الحاصل من زیارته قبل تمام عمرنا إن شاء اللّه تعالی.و کان کتابه هذا الشرح قرب حلول أیام عاشوراء الحسینی علیه السّلام سنه 1413 ه،و کان عشّاقه من الشیعه الایرانیین ممنوعی الزیاره لحرمه الشریف،لکن موضع قبره الشریف واقع فی قلوب المحبّین،أینما کانوا زاروه.و أزوره بکتابه هذا الکلام

ص :544

علیه سور حضرته الشریفه، (فیتخیّر فیها(1)) بین الإتمام و القصر، (و الإتمام أفضل) (2)،و مستند الحکم(3)أخبار کثیره،و فی بعضها أنه من مخزون(4)علم اللّه.

(و منعه) أی التخییر (أبو جعفر) محمّد بن (بابویه) و حتّم القصر فیها(5)

أرجو أن یردّ جوابی إن شاء اللّه تعالی:السلام علیک یا أبا عبد اللّه،السلام علیک و رحمه اللّه و برکاته.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی المواطن المذکوره،فإنّ المسافر الذی یقصّر صلاته یتخیّر فی الأمکنه المذکوره بین القصر و الإتمام.

یعنی أنّ الإتمام فی المواضع المذکوره أفضل من القصر.

و لا یخفی اختلاف الفقهاء فی الحائر الذی یتخیّر المسافر فیه:

فاحتمل البعض بکون المراد من الحائر هو ما أحاطه سور بلده کربلاء،فیتخیّر المسافر فی جمیع نقاط بلده کربلاء.

و احتمل البعض بکون المراد من الحائر هو ما أحاطه جدار الصحن المطهّر.

و احتمل الآخر بکون المراد منه هو ما أحاطه جدار الحرم،فیشمل المدفن و المقتل و المسجد و ما فیها.و هذا ظاهر عباره السرائر فی قوله«و المراد بالحائر ما دار سور المشهد و المسجد علیه دون ما دار سور البلد علیه،لأنّ ذلک هو الحائر حقیقه».(السرائر:ج 1 ص 342).و کذلک الشارح رحمه اللّه فی قوله«ما دار علیه سور حضرته الشریفه».

یعنی مستند الحکم بالتخییر فی المواضع الأربعه المذکوره أخبار کثیره.

یعنی فی بعض الأخبار ذکر بأنّ حکمه حکم التخییر فی المواطن المذکوره من أسرار علمه تعالی.یعنی لا یعلم السرّ إلاّ اللّه.و الخبر المتضمّن لذلک منقول فی الوسائل:

عن حمّاد بن عیسی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه قال:من مخزون علم اللّه الإتمام فی أربعه مواطن:حرم اللّه،و حرم رسوله صلّی اللّه علیه و آله،و حرم أمیر المؤمنین علیه السّلام،و حرم الحسین بن علی علیهما السّلام.(الوسائل:ج 5 ص 543 ب 25 من أبواب صلاه المسافر ح 1).

فإنّ الصدوق رحمه اللّه أوجب القصر فی المواطن المذکوره کغیرها.

ص :545

کغیرها.و الأخبار الصحیحه حجّه علیه(1) (و طرّد المرتضی(2)و ابن الجنید الحکم فی مشاهد الأئمه علیهم السّلام) و لم نقف علی مأخذه(3)،و طرّد آخرون الحکم فی البلدان الأربع(4)،و ثالث فی بلدی المسجدین الحرمین دون الآخرین(5)،و رابع فی(6)البلدان الثلاثه غیر الحائر،و مال إلیه(7) المصنّف فی الذکری.و الاقتصار علیها(8)موضع الیقین فیما خالف الأصل.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی أبی جعفر.یعنی أنّ الأخبار الصحیحه الدالّه علی التخییر علی خلاف ما قاله الشیخ الصدوق رحمه اللّه،و منها المنقول فی الوسائل:

عن أبی إبراهیم قال:قلت له:إنّا اذا دخلنا مکّه و المدینه نتمّ أو نقصّر؟قال:إن قصّرت فذلک،و إن أتممت فهو خیر تزداد.(الوسائل:ج 5 ص 547 ب 25 من أبواب صلاه المسافر ح 16).

یعنی أنّ السیّد المرتضی رحمه اللّه و ابن الجنید عمّما حکم التخییر بالنسبه الی مشاهد سائر الأئمّه علیهم السّلام.

فإنّ الشارح رحمه اللّه لم یقف علی سند تعمیم حکم التخییر.

قال جمع من الفقهاء بالتخییر فی جمیع المواطن الأربعه:مکّه،و المدینه، و الکوفه،و کربلاء.

قال بعض الفقهاء بالتخییر فی بلدتی مکّه و المدینه دون غیرهما.

أی القول الرابع التخییر فی البلدان الثلاثه مکّه،و المدینه،و الکوفه،فلا یتخیّر فی بلده کربلاء.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی القول الرابع.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه مال الی ذلک القول فی کتابه الذکری.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع الی المواطن المذکوره:المساجد الثلاثه و الحائر الحسینی.یعنی أنّ الحکم بالتخییر فی المواطن المذکوره موضع الیقین فی ما خالف الأصل،فإنّ الأصل هو القصر فی السفر فالخروج عنه یحتاج الی دلیل،فنفس الأمکنه المذکوره هی المتعیّنه بالخروج عن الأصل.أمّا ما عداها من البلاد و غیرها فباقیه تحت الأصل.

قوله«الاقتصار»مبتدأ و خبره قوله«موضع الیقین».

ص :546

[لو دخل علیه الوقت حاضرا]

(و لو دخل علیه الوقت حاضرا) (1)بحیث مضی منه قدر الصلاه بشرائطها المفقوده(2)قبل مجاوزه الحدّین(3)، (أو أدرکه(4)بعد) انتهاء (سفره) بحیث أدرک منه(5)رکعه فصاعدا (أتمّ) الصلاه فیهما(6) (فی الأقوی) عملا(7)بالأصل،و لدلاله بعض الأخبار علیه،

هذه مسأله اخری بأنّ المسافر الذی دخل علیه الوقت للصلاه قبل خروجه للسفر بحیث مضی من وقت الصلاه بمقدار فعلها بشرائطها اللازمه ثمّ بدأ بالسفر فهل یجب علیه إتمام الصلاه المذکوره أو قصرها؟و هکذا اذا رجع المسافر من سفره و أدرک وقت الصلاه بمقدار رکعه واحده فی بلده،ففیهما أقوال:

الأول:قول المصنّف رحمه اللّه بأنّ الأقوی فی کلا الموضعین إتمام الصلاه.

الثانی:القول بالقصر فی کلیهما.

الثالث:التخییر فی کلیهما.

الرابع:القصر فی الأول و التمام فی الثانی.

المراد من الشرائط المفقوده هو الذی یجب تحصیلها للصلاه،مثل عدم کونه متطهّرا بالوضوء أو بالغسل،و عدم کون بدنه أو لباسه طاهرا بحیث یحتاج تحصیل الشرائط المفقوده له للصلاه مقدارا من الوقت.

خفاء الجدران و الأذان.

الضمیر فی قوله«أدرکه»یرجع الی الوقت،و هذا عند الرجوع من سفره،کما اذا ورد حدّ الترخّص من بلده،و الحال أنّ وقت الصلاه بمقدار الرکعه باقیه.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی الوقت.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع الی المسألتین و قوله«أتمّ»جواب لقوله«لو دخل...الی آخره».

قد استدلّ الشارح بقول المصنّف علی دلیلین:

ألف-العمل بالأصل،و المراد منه العمومات التی تدلّ علی الإتمام فی الصلاه،إلاّ أن یدلّ الخاصّ علی القصر.

ص :547

و القول الآخر(1)القصر فیهما،و فی ثالث التخییر(2)،و رابع القصر فی الأول(3)،و الإتمام فی الثانی(4)،و الأخبار متعارضه(5)،

ب-دلاله بعض الأخبار علی التمام فی الفرضین.

أمّا الخبر الدالّ علی التمام فی الفرض الأول فهو منقول فی الوسائل:

عن الحسن بن علیّ الوشاء قال:سمعت الرضا علیه السّلام یقول:اذا زالت الشمس و أنت فی المصر و أنت ترید السفر فأتمّ،فاذا(خرج)خرجت بعد الزوال قصّر العصر.(الوسائل:ج 5 ص 537 ب 21 من أبواب صلاه المسافر ح 12).

و الخبر الدالّ علی التمام فی الفرض الثانی منقول فی الوسائل:

عن إسماعیل بن جابر قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام یدخل علیّ وقت الصلاه و أنا فی السفر فلا أصلّی حتّی أدخل أهلی،فقال:صلّ و أتمّ الصلاه،قلت:فدخل علیّ وقت الصلاه و أنا فی أهلی أرید السفر فلا اصلّی حتّی أخرج،فقال:فصلّ و قصّر، فإن لم تفعل فقد خالفت و اللّه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.(الوسائل:ج 5 ص 535 ب 21 من أبواب صلاه المسافر ح 2).

هذا هو القول الثانی من الأقوال،و هو مقابل قول المصنّف رحمه اللّه وجوب القصر فی کلا الفرضین.

یتخیّر المکلّف بین القصر و التمام فی کلا الفرضین.

المراد من الأول دخول الوقت حاضرا،فاذا لم یصلّ و خرج الی السفر فیجب علیه القصر علی هذا القول.

اذا أدرک الوقت بمقدار رکعه واحده عند الرجوع الی بلده یجب علیه إتمام الصلاه علی القول الرابع من الأقوال.

کما أنّ فی مقابل الروایه المنقوله الدالّه علی التمام فی الفرض الأول روایه دالّه علی القصر فی الفرض المذکور،و هی أیضا منقوله فی الوسائل:

عن محمّد بن مسلم فی حدیث قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:الرجل یرید السفر فیخرج حین تزول الشمس،فقال:اذا خرجت فصلّ رکعتین.(الوسائل:ج 5 ص 534 ب 21 من أبواب صلاه المسافر ح 1).

ص :548

و المحصّل(1)ما اختاره هنا.

[یستحبّ جبر کلّ مقصوره]

(و یستحبّ جبر(2)کلّ مقصوره) ،و قیل:کل صلاه تصلّی سفرا(3) (بالتسبیحات الأربع(4)ثلاثین مرّه)

و کذا فی مقابل الروایه المنقوله الدالّه علی وجوب التمام عند الرجوع و إدراک وقت الصلاه و لو برکعه روایه دالّه علی وجوب القصر عند الفرض المذکور کما فی الوسائل:

عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام:أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاه و هو فی السفر فأخّر الصلاه حتّی قدم و هو یرید یصلّیها اذا قدم الی أهله فنسی حین قدم الی أهله أن یصلّیها حتّی ذهب وقتها،قال:یصلّیها رکعتین صلاه المسافر،لأنّ الوقت دخل و هو مسافر،کان ینبغی له أن یصلّی عند ذلک.(الوسائل:ج 5 ص 535 ب 21 من أبواب صلاه المسافر ح 3).

و الروایه الدالّه علی التخییر منقوله فی الوسائل أیضا:

عن منصور بن حازم قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:اذا کان فی سفر فدخل علیه وقت الصلاه قبل أن یدخل أهله فسار حتّی یدخل أهله فإن شاء قصّر، و إن شاء أتمّ،و الإتمام أحبّ إلیّ.(الوسائل:ج 5 ص 536 ب 21 من أبواب صلاه المسافر ح 9).

قال صاحب الوسائل:یحتمل أن یکون المراد:إن شاء صلّی فی السفر قصّر،و إن شاء صبر حتّی یدخل أهله و صلّی تماما.ذکره العلاّمه فی المنتهی،و حمل الحدیث علیه،و یحتمل الحمل علی التقیه.

أی المحصّل من الأخبار القول الذی اختاره المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب، و هو القول بالإتمام فی الفرضین.

یعنی یستحبّ جبران کلّ صلاه مقصوره بذکر التسبیحات الأربع ثلاثین مرّه.

القول الآخر استحباب الذکر المذکور عقیب کلّ صلاه حال السفر و لو لم تکن مقصوره.

التسبیحات الأربع:سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أکبر.

ص :549

عقبها(1)و المرویّ التقیید(2)،و قد روی(3)استحباب فعلها عقیب کلّ فریضه فی جمله التعقیب،فاستحبابها عقیب المقصوره یکون آکد،و هل یتداخل(4)الجبر و التعقیب أم یستحبّ تکرارها(5)؟و جهان،أجودهما

الضمیر فی قوله«عقیبها»یرجع الی المقصوره.

الجمله مبتدأ و خبر.یعنی أنّ ما روی هو التسبیحات المذکوره عقیب المقصوره لا مطلقا.

و الأخبار الدالّه علی التقیید منقوله فی الوسائل:

منها:عن سلیمان بن حفص المروزی قال:قال الفقیه العسکری علیه السّلام:یجب علی المسافر أن یقول فی دبر کلّ صلاه یقصّر فیها:«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أکبر»ثلاثین مرّه لتمام الصلاه.(الوسائل:ج 5 ص 542 ب 24 من أبواب صلاه المسافر ح 1).

و منها:عن رجاء بن أبی الضحّاک عن الرضا علیه السّلام أنه صحبه فی سفر فکان یقول فی دبر کلّ صلاه یقصّرها:«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أکبر» ثلاثین مرّه.(المصدر السابق:ح 2).

الروایه الدالّه علی استحباب الذکر المذکور عقیب کلّ صلاه منقوله أیضا فی الوسائل:

عن ابن بکیر قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:قول اللّه عزّ و جلّ اُذْکُرُوا اللّٰهَ ذِکْراً کَثِیراً ما ذا الذکر الکثیر؟

قال:أن تسبّح فی دبر المکتوبه ثلاثین مرّه.(الوسائل:ج 4 ص 1032 من أبواب التعقیب ح 3).

فلو قال التسبیحات المذکوره فهل یجب الجبر و التعقیب أم یلزم التکرار مرّتین؟.

الضمیر فی قوله«تکرارها»یرجع الی التسبیحات المذکوره.

إیضاح:بعد بیان ذکر التسبیحات بعنوان جبران المقصوره و بعنوان التعقیب للصلاه فهل یتداخل العنوانان بتکرارها ثلاثین مرّه أم یلزم الثلاثین مرّه بقصد الجبر و ثلاثین مرّه أیضا بقصد التعقیب؟فیه و جهان.

ص :550

الأول(1)لتحقّق الامتثال فیهما.

أی أجود الوجهین هو التداخل لحصول امتثال الجبر و التعقیب بذکرها ثلاثین مرّه،لأنه اذا لم یتقیّد استحباب العدد المذکور فی السفر بکونها غیر ما یذکر بعنوان التعقیب،و لم یتقیّد أیضا استحباب العدد المذکور بقصد التعقیب غیر ما یذکر بقصد الجبران،فحینئذ لا مانع من التداخل و حصول الامتثال بالأمر بالتعقیب و بالأمر بالجبران.

ص :551

[الفصل الحادی عشر فی الجماعه]

اشاره

(الفصل الحادی عشر) (1) (فی الجماعه) (2)

[هی مستحبّه فی الفریضه]

(و هی مستحبّه فی الفریضه) مطلقا(3)، (متأکّده فی الیومیه) حتی أنّ الصلاه الواحده منها تعدل خمسا(4)أو سبعا و عشرین صلاه مع غیر العالم،و معه ألفا(5).و لو وقعت فی مسجد تضاعف بمضروب عدده(6)فی

الفصل الحادی عشر فی الجماعه

هذا آخر الفصول من قوله رحمه اللّه فی أول کتاب الصلاه«فصوله أحد عشر».

أی فی صلاه الجماعه.

یعنی أنّ الجماعه مستحبّه فی الصلاه الواجبه،یومیه کانت أو غیر یومیه،إلاّ فی صلاه الجمعه و صلاتی الفطر و الأضحی بناء علی وجوبهما فالجماعه واجبه.

یعنی أنّ ثواب صلاه الجماعه فی الفریضه مع غیر العالم یعادل ثواب خمسا و عشرین أو سبعا و عشرین صلاه.

فلو کانت صلاه الجماعه اقتداء بإمام عادل عالم فإنّها تعادل ألف صلاه فرادی.

الضمیر فی قوله«عدده»یرجع الی المسجد.یعنی أنّ ثواب صلاه الجماعه تضاعف بمقدار مضروب عدد ثواب المسجد فی عدد صلاه الجماعه.و الضمیر فی قوله«عددها»یرجع الی الجماعه.

ص :552

عددها،ففی الجامع(1)مع غیر العالم ألفان و سبعمائه،و معه(2)مائه ألف.

و روی أنّ ذلک(3)مع اتّحاد المأموم،فلو تعدّد تضاعف فی کلّ واحد بقدر المجموع فی سابقه إلی العشره(4)ثمّ لا یحصیه إلاّ اللّه تعالی.

[هی واجبه فی الجمعه و العیدین مع وجوبهما]

(و واجبه(5)فی الجمعه و العیدین مع وجوبهما(6)،و بدعه(7)فی النافله مطلقا(8)إلاّ فی)

هذا توضیح تضاعف ثواب الجماعه بثواب المساجد.و قد تقدّم ثواب مسجد الجامع بأنه مائه رکعه،فاذا اقیمت الجماعه مع غیر العالم التی تکون سبعه و عشرین فمضروب العددین یکون ألفین و سبعمائه.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع الی العالم.یعنی اذا اقیمت الجماعه فی مسجد الجامع مع الإمام العالم التی تکون ألفا فمضروب العددین یکون مائه ألف.

یعنی ورد فی الخبر أنّ ذلک المقدار من فضیله الجماعه إنّما هو مع کون المأموم واحدا.أمّا اذا تعدّد المأموم فإنّ الفضیله تضاعف لکلّ واحد بقدر ما فی سابقه، بمعنی اذا کان المأموم اثنین و اقیمت الجماعه فی مسجد الجامع مع غیر العالم فإنّ الفضیله تکون ضعف ما تقدّم.

یعنی تضاعف فضیله الجماعه لکلّ لاحق بمقدار فضیله ما فی سابقه من حیث تعداد المأمومین إنّما هو الی وصول عددهم الی العشره،فاذا بلغت إلیها فتزید فضیله الجماعه بمقدار لا یحصیها إلاّ اللّه تعالی.

عطف علی قوله«مستحبّه».یعنی أنّ الجماعه واجبه فی صلاه الجمعه و صلاتی العیدین.

الضمیر فی قوله«وجوبهما»یرجع الی العیدین.یعنی وجوب الجماعه إنّما هو فی صوره وجوب صلاه العید.

البدعه-بکسر الباء و سکون الدال-:و هی اسم من الابتداع،ثمّ غلبت استعمالها فیما هو نقص فی الدین أو زیاده.(المصباح المنیر).و المراد هنا إدخال ما لیس من الدین فیه.

سواء کانت یومیه أو غیرها.

ص :553

(الاستسقاء(1)و العیدین المندوبه(2)و الغدیر) فی قول(3)لم یجزم به المصنّف إلاّ هنا،و نسبه فی غیره إلی التقیّ،و لعلّ مأخذه(4)شرعیّتها فی صلاه(5)

و هو طلب السقیا،و قد تقدّمت کیفیه صلاه الاستسقاء فی ص 389.

قوله«المندوبه»صفه للصلاه المقدّره فی العیدین.یعنی أنّ الجماعه جائزه فی صلاه العیدین اذا کانت مندوبه و هی فی صوره عدم حضور الامام علیه السّلام کما تقدّم.

یعنی استثنی من عدم جواز الجماعه فی المندوبات صلاه عید الغدیر بناء علی قول لم یکن المصنّف رحمه اللّه جازما بالجواز إلاّ فی هذا الکتاب،و نسب الجواز فی غیر هذا الکتاب الی أبی الصلاح التقیّ الحلبی رحمه اللّه.

أی لعلّ مدرک الجواز فی صلاه الغدیر هو شرعیه الجماعه فی صلاه العید و هو من أفراده.

*من حواشی الکتاب:أی مأخذ الحکم أو مأخذ الغدیر أو مأخذ استثناء الغدیر شرعیه الجماعه فی صلاه العید،و أنه عید،أی جزئیّ من جزئیّات صلاه العید، فتکون الجماعه فیه مشروعه.(حاشیه الملاّ أحمد رحمه اللّه).

ظرف لقوله«شرعیّتها».یعنی أنّ الحکم بجواز الجماعه فی صلاه الغدیر کون الجماعه شرعیه فی العید،و الغدیر أیضا عید.

أقول:الروایه الدالّه علی شرعیه الجماعه فی صلاه العید فهی منقوله فی الوسائل:

عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:من لم یصلّ مع الإمام فی جماعه یوم العید فلا صلاه له،و لا قضاء علیه.(الوسائل:ج 5 ص 96 ب 2 من أبواب صلاه العید ح 3).و قد تقدّمت فی ص 359.

أمّا الروایه الدالّه علی کون الغدیر عیدا فسنذکرها قریبا.

فاذا ثبت جواز الجماعه فی العید و کان الغدیر عیدا بالخبرین المذکورین فیتحصّل الصغری و الکبری لإثبات الجواز،أمّا الصغری فهو«الغدیر عید»و أمّا الکبری فهو«کلّ عید تشرع الجماعه فیه».اذا«فالغدیر تشرع الجماعه فیه».

أمّا کیفیه صلاه الغدیر و تعظیمه فیستفاد من الروایه المنقوله فی الوسائل:

عن علیّ بن الحسین العبدی قال:سمعت أبا عبد اللّه الصادق علیه السّلام یقول:صیام

ص :554

العید و أنه عید.

(و الإعاده) (1)من الإمام أو المأموم أو هما

یوم غدیر خمّ یعدل صیام عمر الدنیا(الی أن قال):و هو عید اللّه الأکبر،و ما بعث اللّه نبیّا إلاّ و تعیّد فی هذا الیوم و عرف حرمته،و اسمه فی السماء یوم العهد المعهود و فی الأرض یوم المیثاق المأخوذ و الجمع المشهود.و من صلّی فیه رکعتین یغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعه یسأل اللّه عزّ و جلّ،یقرأ فی کلّ رکعه سوره الحمد مرّه،و عشر مرّات قل هو اللّه أحد، و عشر مرّات آیه الکرسی،و عشر مرّات إنّا أنزلناه عدلت عند اللّه عزّ و جلّ مائه ألف حجّه،و مائه ألف عمره،و ما سأل اللّه عزّ و جلّ حاجه من حوائج الدنیا و حوائج الآخره إلاّ قضیت کائنا ما کانت الحاجه،و إن فاتتک الرکعتان و الدعاء قضیتها بعد ذلک.و من فطّر فیه مؤمنا کان کمن أطعم فیاما و فیاما و فیاما،فلم یزل یعدّ الی أن عقد بیده عشرا.ثمّ قال:و تدری کم الفیام؟قلت:لا،قال:مائه ألف کلّ فیام،و کان له ثواب من أطعم بعددها من النبیّین و الصدّیقین و الشهداء فی حرم اللّه عزّ و جلّ،و سقاهم فی یوم ذی مسغبه،و الدرهم فیه بألف ألف درهم.

قال:لعلّک تری أنّ اللّه عزّ و جلّ خلق یوما أعظم حرمه منه!لا و اللّه،لا و اللّه،لا و اللّه.ثمّ قال:و لیکن من قولکم اذا التقیتم أن تقولوا:الحمد للّه الذی أکرمنا بهذا الیوم،و جعلنا من الموقنین بعهده إلینا و میثاقنا الذی واثقنا به من ولایه ولاه أمره،و القوّام بقسطه،و لم یجعلنا من الجاحدین و المکذّبین بیوم الدین.ثمّ قال:

و لیکن من دعائک فی دبر هذین الرکعتین أن تقول،و ذکر الدعاء طویلا.

(الوسائل:ج 5 ص 224 ب 3 من أبواب بقیه الصلوات المندوبه ح 1).

و عن أبی هارون العبدی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:و من صلّی فیه رکعتین أیّ وقت شاء،و أفضله قرب الزوال،و هی الساعه التی اقیم فیها أمیر المؤمنین بغدیر خمّ علما للناس(الی أن قال:)،ثمّ یسجد و یقول:شکرا للّه مائه مرّه،و یعقّب الصلاه بالدعاء الذی جاء به.(المصدر السابق:ح 2).

عطف علی الصلوات الثلاث المذکوره.یعنی یجوز الجماعه فی الصلاه المعاده

ص :555

و إن ترامت(1)علی الأقوی(2) (و یدرکها) (3)أی الرکعه (بإدراک الرکوع) بأن یجتمعا فی حدّ الراکع و لو قبل ذکر المأموم،أمّا إدراک الجماعه(4) فسیأتی أنه یحصل بدون الرکوع،و لو شکّ فی إدراک حدّ الإجزاء(5)لم یحتسب رکعه لأصاله عدمه،فیتبعه(6)فی السجود،ثمّ یستأنف.

[یشترط بلوغ الإمام]

(و یشترط بلوغ الإمام) (7)إلاّ أن یؤمّ مثله،

من الإمام أو المأموم.کما اذا صلّی الإمام صلاه الظهر ثمّ دعاه المأموم بإعاده صلاته لیقتدی به و ینال ثواب الجماعه،فتکون الصلاه المعاده مندوبه منه و تجوز الجماعه.

و کذلک المأموم یجوز له إعاده صلاته مستحبّا بالجماعه.

أی اعیدت مرّه بعد اخری و ثالثه و رابعه و خامسه،و هکذا.

قوله«علی الأقوی»إشاره الی القول بعدم جواز الترامی،بل قال بالإعاده مرّه واحده أو مرّتین لا أزید.

هذه مسأله اخری فی إدراک المأموم الإمام فی الرکعه،بأنه یکفی اجتماعهما فی حال لم یرفع الإمام عن الرکوع و لو لحظه بعد ذکر الرکوع عن الإمام رأسه فلا یشترط اجتماعهما حال الذکر.

فاعل قوله«یدرکها»مستتر یرجع الی المأموم.

أمّا إدراک ثواب الجماعه فیحصل و لو لم یدرک المأموم الإمام فی الرکوع،کما سیأتی تفصیله.

کما اذا رکع المأموم لکن شکّ فی أنه هل أدرک الإمام فی حال الرکوع و لو بعد ذکره بلحظه أم لا.

فاعل قوله«فیتبعه»یرجع الی المأموم،و ضمیر المفعول یرجع الی الإمام.

یعنی أنّ المأموم اذا لم یدرک الإمام فی الرکوع یتبع الإمام فی السجود و غیره،ثمّ یتبعه فی القیام،لکن لم تحتسب له الرکعه التی لم یدرک الإمام فی رکوعها.فعلی ذلک یجب علی المأموم أن یستأنف النیه و التکبیره فی الرکعه اللاحقه.

فلا تصحّ إمامه غیر البالغ للبالغ.و هذا هو الشرط الأول فی الإمام.

ص :556

أو فی نافله(1)عند المصنّف فی الدروس،و هو(2)یتمّ مع کون صلاته شرعیه لا تمرینیه، (و عقله) (3)حاله الإمامه،و إن عرض له الجنون فی غیرها،کذی الأدوار علی کراهه. (و عدالته) (4)و هی:ملکه نفسانیه(5) باعثه علی ملازمه التقوی التی هی(6)القیام بالواجبات،و ترک المنهیّات

أی فی النوافل التی تشرع فیها الجماعه مثل صلاه الاستسقاء و العیدین و الغدیر کما تقدّم.فتجوز إمامه غیر البالغ لغیر البالغ فیها عند المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس.

أی جواز إمامه غیر البالغ للبالغ فی النوافل تصحّ عند القول بشرعیه صلاه غیر البالغ،فلو قیل بکونها تمرینا فلا تصحّ إمامته.

و لا یخفی القولان فی خصوص صلاه الصبی:

الأول:أنها مشروعه بالاستناد الی الأمر الوارد للولی بدعوته الصبی الی الصلاه،فتکون مشروعه و یترتّب علیها الثواب.

الثانی:کونها للتمرین و العاده لتکون سهله علیه بعد البلوغ،فلا یکلّف الصبی بها،لعدم شرط التکلیف و هو البلوغ.فعلی ذلک لو لم تکن صلاه الصبی شرعیه فلا تجوز إمامته فی النافله لغیر البالغ.

الشرط الثانی فی الإمام هو العقل،فلا تجوز إمامه المجنون إلاّ أن یکون أدواریا،فتصحّ حال عقله علی کراهه.

عطف علی الشرطین المذکورین،فالشرط الثالث فی الإمام هو العداله.

أی حاله روحیه فی الإنسان توجب ملازمه التقوی و المروءه و الاجتناب عن الکبائر و عدم الإصرار علی الصغائر.

الضمیر فی قوله«هی القیام...الی آخره»یرجع الی التقوی.

التقوی:اسم من الاتّقاء،و أصله تقیا،و قیل:وقوا،قلبوه للفرق بین الاسم و الصفه،و فی القرآن: هُوَ أَهْلُ التَّقْویٰ وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَهِ (المدّثر:56).أی أهل أن تتقی عقابه،و أهل أن یعمل بما یؤدّی الی المغفره.(أقرب الموارد).

ص :557

الکبیره مطلقا(1)،و الصغیره مع الإصرار علیها(2)،و ملازمه(3)المروءه التی هی اتّباع محاسن(4)العادات،و اجتناب مساوئها(5)،و ما ینفر عنه من المباحات(6)،و یؤذن(7)بخسّه النفس و دناءه الهمّه،و تعلم(8)

بلا فرق بین الإصرار علی الکبیره و عدمه.

أی عدم الإصرار علی المعاصی الصغیره.

بالجرّ،عطفا علی قوله«ملازمه التقوی».یعنی أنّ العداله ملکه نفسانیه باعثه علی ملازمه المروءه.و هو الطریق الثانی من طرق تحصیل عداله الإمام.

المروءه-کسهوله مصدر مرأ-:النخوه و کمال الرجولیه.و فی المصباح:المروءه:

آداب نفسانیه تحمل مراعاتها الإنسان علی الوقوف عند محاسن الأخلاق و جمیل الآداب،و قد تقلب الهمزه واوا و تدغم فیقال:مروّه.(أقرب الموارد).

المحاسن:جمع مفرده حسن،الجمال علی غیر القیاس،و مثله:الملامح جمع لمحه، و المشابه جمع شبه،و الحوائج جمع حاجه.(أقرب الموارد).و المراد:هو العادات الحسنه بإضافه الصفه الی موصوفها.

المساوئ:جمع مفرده السوء،الاسم من ساء،تقول:وقاک اللّه من السوء و من الأسواء،جمعه:أسواء و مساوئ علی غیر قیاس کحسن و محاسن،و قیل:لا مفرد لها،و قیل:مفردها مساءه.(أقرب الموارد).

یعنی أنّ المروءه هو اجتناب ما یکون منفورا من الأمور المباحه.

عطف علی قوله«ینفر».یعنی اجتناب ما یکشف عن خسّه طبیعه صاحبه و قلّه همّته.

فعل مضارع مبنیّ للمجهول،و الضمیر فیه مستتر یرجع الی العداله.یعنی یمکن تحصیل عداله الإمام من وجوه أربعه:

الأول:بالامتحان و الاختبار المستفاد من التکرار.

الثانی:بشهاده عدلین.

الثالث:بالشیاع بین الناس.

الرابع:باقتداء العدلین به مع العلم بکون اقتدائهما رکونا لعدالته.

ص :558

بالاختبار المستفاد من التکرار المطلع(1)علی الخلق من التخلّق، و الطبع(2)من التکلّف غالبا(3)،و بشهاده عدلین بها(4)،و شیاعها(5)، و اقتداء العدلین به فی الصلاه،بحیث یعلم رکونهما(6)إلیه تزکیه،و لا یقدح المخالفه فی الفروع(7)،إلاّ أن تکون صلاته(8)باطله عند المأموم.

و کان علیه(9)أن یذکر اشتراط طهاره

بصیغه اسم الفاعل صفه للتکرار.یعنی أنّ التکرار یوجب الاطّلاع علی الخلق الذی هو مقتضی الطبیعه من التخلّق الذی هو الظاهر.

عطف علی قوله«خلق».یعنی أنّ التکرار یوجب الاطّلاع علی الطبیعه من التکلّف.فإنّ الفاسق یمکن أن یتکلّف بإظهار صفه العداله فی نفسه.

قوله«غالبا»قید للمطّلع.یعنی أنّ الامتحان و الاختبار یوجب الاطّلاع فی الأغلب و لو أخطأ قلیلا.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی العداله.

هذا هو الطریق الثالث من طرق تحصیل عداله الإمام.

یعنی اذا علم بثقه العدلین بالإمام من حیث التزکیه لا من الجهات الاخری، مثل التقیه و جلب المنافع الدنیویه.

یعنی لا یضرّ مخالفه المأموم الإمام فی بعض المسائل الفرعیه،مثل اعتقاد الإمام بوجوب القنوت،و المأموم باستحبابه.

إلاّ أن یعتقد المأموم ببطلان صلاه الإمام،کما اذا لم یعتقد بوجوب السوره فی الصلاه،و الحال أنّ المأموم یعتقد ببطلان الصلاه بدونها.

و کذا اذا اعتقد الإمام بعدم بطلان الصلاه بثوب فیه أجزاء غیر مأکول اللحم و المأموم یعتقد بطلانها معه.

إنّ الشارح رحمه اللّه یعتقد بکون طهاره المولد من شرائط الإمامه فی الصلاه استنادا الی الإجماع الذی ادّعاه المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری.لکن المصنّف رحمه اللّه لم یذکره من الشرائط هنا،فعلی ذلک اعترض بقوله«و کان علیه»،و الضمیر فیه یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.

ص :559

مولد الإمام(1)،فإنّه شرط إجماعا کما ادّعاه فی الذکری،فلا تصحّ إمامه ولد الزنا(2)،و إن کان(3)عدلا.أمّا ولد(4)الشبهه و من(5)تناله الألسن من غیر تحقیق فلا(6).

[یشترط ذکوریّه الإمام]

(و ذکوریّته) (7)

المراد منه ولادته من الحلال.

المراد منه المتولّد من نطفه حرام من الرجل و المرأه،فلو کانت النطفه مشتبهه من أحد الطرفین لا یعدّ ولد الزنا،بل ولد الشبهه.

اسم کان یرجع الی ولد الزنا.یعنی و إن کانت فیه ملکه العداله.

یعنی أمّا إمامه ولد الشبهه فلا مانع منها.

إیضاح:اعلم أنّ الشبهه إمّا حکمیه مثل أن لا یعلم الرجل و المرأه عدم کفایه الرضا القلبی فی حلّیتهما علیهما،فاذا جامعا و تولّد منهما الولد یعدّ ولد الشبهه.و إمّا موضوعیه،و هی مثل أن یتزوّجا قبل تمام عدّه المرأه و لا یعلمان به،فالمتولّد منهما أیضا ولد شبهه.

و الشبهه إمّا من الطرفین کالمثالین المذکورین،و إمّا من طرف،مثل علم الزوجه بعدم تمام عدّتها،و علم الزوج بتمامها،فحینئذ المتولّد منهما ولد شبهه بالنسبه الی العالم،و ولد زنا بالنسبه الی الجاهل.

و لا یخفی الفرق فی بعض الأحکام بین ولد الزنا و الشبهه،فإنّ ولد الزنا لا یرث من أبویه العالمین،و ولد الشبهه یرث منهما اذا حصلت الشبهه من کلیهما.

عطف علی قوله«ولد الشبهه».یعنی و أمّا من تناله الألسن-و هو الذی یقول الناس فیه أنه ولد زنا-و الحال لم یثبت ما یقولون فی حقّه فإمامه ذلک أیضا لا مانع منها.

جواب قوله«أمّا».أی فلا مانع من إمامه ولد الشبهه و من تناله الألسن.

الألسن-بضمّ السین و سکون النون-:جمع اللسان،جارحه فی فم الإنسان، یذکّر و یؤنّث،و التذکیر أکثر،الجمع:لسن و لسانات و ألسنه علی التذکیر،و ألسن علی التأنیث.(أقرب الموارد).

الشرط الرابع فی الإمام هو ذکوریّته إن کان المأموم ذکرا أو خنثی.لکن اذا کان المأموم امرأه فلا یشترط.

ص :560

إن کان المأموم ذکرا أو خنثی(1).

(و تؤمّ المرأه مثلها،و لا) تؤمّ (ذکرا و لا خنثی) لاحتمال ذکوریّته(2).

(و لا تؤمّ الخنثی غیر المرأه) لاحتمال(3)انوثیّته و ذکوریه المأموم لو کان خنثی، (و لا تصحّ) (4)مع جسم (حائل بین الإمام و المأموم) یمنع المشاهده أجمع فی سائر(5)الأحوال للإمام،أو من یشاهده(6)من المأمومین و لو بوسائط منهم،فلو شاهد(7)بعضه فی بعضها

و المراد منه الخنثی المشکل بحیث لم یتشخّص بالعلامات المذکوره للتشخیص من تقدّم البول من أحد المخرجین أو ختمه أو سرعته أو غیر ذلک،فلو کان الخنثی واضحا فیلحق بما أوضحه.

عدم إمامه المرأه للخنثی لاحتمال الذکوریه فیه.

یعنی أنّ الخنثی لا تؤمّ الرجل و هو واضح لاحتمال کونه امرأه فلا تجوز إمامتها للرجل،و لا تؤمّ الخنثی الاخری أیضا لاحتمال کون الخنثی المأموم رجلا و الخنثی الإمام امرأه فیحتمل البطلان،فعلی ذلک استدلّ بقوله«لاحتمال انوثیّته...الی آخره».

فاعل قوله«لا تصحّ»الضمیر المؤنّث الراجع الی الجماعه.یعنی أنّ صلاه الجماعه لا تصحّ اذا کان الحائل بین الإمام و المأموم جسما مانعا من مشاهده المأموم إمامه کلاّ فی جمیع حالاته.

السائر له معنیان:الباقی،و الجمیع،و المراد هنا الثانی.یعنی أنّ المانع من مشاهده المأموم إمامه فی جمیع حالات الصلاه قیاما أو قعودا أو سجودا و غیرها یوجب عدم صحّه الجماعه.

و کذا المانع عن مشاهده المأموم الذی یشاهد الإمام یمنع من صحّه الجماعه.

و بعباره اخری:یجب عدم وجود المانع عن مشاهده الإمام أو المأموم الذی هو یشاهد الإمام،کالصفوف الممتدّه،فیجب عدم المانع بین المأمومین کذلک

فاعل قوله«شاهد»یرجع الی المأموم.و الضمیر فی قوله«بعضه»یرجع الی

ص :561

کفی(1)،کما لا تمنع حیلوله الظلمه(2)و العمی(3) (إلاّ فی المرأه خلف الرجل) فلا یمنع الحائل مطلقا(4)مع علمها بأفعاله التی یجب فیها(5)المتابعه، (و لا مع کون الإمام أعلی) من المأموم (بالمعتدّ به) عرفا فی المشهور،و قدّره فی الدروس بما لا یتخطّی(6)،و قیل بشبر،و لا یضرّ علوّ المأموم مطلقا(7)ما لم یؤدّ إلی البعد المفرط(8)،و لو کانت الأرض منحدره اغتفر فیهما(9).و لم یذکر(10)اشتراط عدم تقدّم المأموم،و لا بدّ منه(11)،

الإمام.و فی قوله«بعضها»یرجع الی الأحوال.یعنی فلو شاهد المأموم بعض أعضاء الإمام فی بعض حالات الصلاه-کما اذا رآه حال القیام فی المحراب لکن لا یراه عند الجلوس و هکذا من وراء جدار قاصر-فلا یمنع ذلک من صحّه الجماعه.

جواب قوله«فلو شاهد».

اذا کان المانع من مشاهده الإمام هو الظلمه فلا یمنع من الصحّه.

کما اذا کان المأموم أعمی لا یری الإمام فی الجماعه فذلک أیضا لا یمنع.

سواء أ کانت المرأه تری شیئا من الإمام أم لا.

بشرط علم المرأه أفعال الصلاه من الإمام.

قال فی الدروس بعدم تجاوز الخطوه.

سواء کان العلوّ بخطوه أو أزید منها.

بحیث لا یعدّ الاجتماع بین الإمام و المأموم.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع الی الإمام و المأموم.یعنی فی صوره انحدار الأرض لا یمنع علوّ الإمام أیضا،کما لا یمنع علوّ المأموم.

أی الشرط الثالث من شرائط صحّه الجماعه:عدم تقدّم المأموم علی إمامه، لکن لم یذکره المصنّف رحمه اللّه،و الحال کان اللازم منه ذکره.

فاعل قوله«و لم یذکر»مستتر یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی الاشتراط.

ص :562

و المعتبر فیه العقب(1)قائما،و المقعد(2)-و هو الألیه-جالسا،و الجنب(3) نائما.

[تکره القراءه خلفه فی الجهریه]

(و تکره القراءه) (4)من المأموم (خلفه فی الجهریه) التی یسمعها و لو همهمه (لا فی السرّیه(5)،و لو(6)لم یسمع و لو همهمه) و هی الصوت الخفیّ من غیر تفصیل الحروف(7) (فی الجهریه قرأ(8)) المأموم الحمد سرّا

أی المعتبر فی التقدّم هو عقب الرجل حال قیامهما.بمعنی أنّ التقدّم یلاحظ بعقبهما،فیلزم تأخّر المأموم من عضوه العقب عن عقب الإمام.

العقب-بفتح العین و کسر القاف-مؤخّر الرجل.

عطف علی قوله«العقب».أی المعتبر فی التقدّم هو مقعدهما حال القعود،بأن لا یتقدّم مقعد المأموم عن الإمام لو صلّیا جالسا.

عطف علی قوله«المقعد».یعنی أنّ المعتبر جنبهما لو صلّیا نائما،بأن لا یتقدّم جنب المأموم عن جنب الإمام حال الصلاه کذلک.

الجنب-بفتح الجیم و سکون النون-:ما تحت إبط الإنسان الی کشحه،و الکشح ما بین الخاصره الی الضلع الخلف،و الجمع جنوب،و الجانب الناحیه و یکون بمعنی الجنب أیضا لأنه ناحیه من الشخص.(المصباح المنیر).

یعنی تکره قراءه المأموم خلف الإمام فی الصلاه التی تکون جهریه،مثل صلاه الصبح و رکعتی المغرب و العشاء فی صوره سماعه قراءه الإمام و لو لم یسمع کلماته بل یسمع همهمته.

الهمهمه من همهم الرجل همهمه:تکلّم کلاما خفیّا.(أقرب الموارد).

یعنی لا تکره القراءه من المأموم فی الصلوات الإخفاتیه،مثل الظهرین و لو لم یسمع المأموم صوت الإمام و لو همهمته.

و اذا لم یسمع حروف کلمات القراءه من الإمام و لا همهمته فی الصلوات الجهریه یستحبّ قراءه المأموم الحمد سرّا.

بأن لا یفهم تفصیلات حروف القراءه.

جواب قوله«لو لم یسمع».

ص :563

(مستحبّا) .هذا(1)هو أحد الأقوال فی المسأله،أمّا ترک القراءه فی الجهریه المسموعه فعلیه الکلّ(2)،لکن علی وجه الکراهه عند الأکثر،و التحریم عند بعض،للأمر(3)بالإنصات لسامع القرآن،و أمّا مع عدم سماعها(4) و إن قلّ(5)فالمشهور الاستحباب فی أولییها،و الأجود(6)إلحاق اخرییها

المشار إلیه هو الحکم الذی ذکره المصنّف رحمه اللّه فی المتن،و هو کراهه قراءه المأموم خلف الإمام فی الصلوات الجهریه اذا سمع قراءته و لو همهمه،و استحباب القراءه اذا لم یسمعها،و سیذکر الشارح رحمه اللّه بعض الأقوال فی المسأله مع الإشاره لدلیل بعضها.

یعنی أنّ جمیع الفقهاء قائلون بترک قراءه المأموم اذا سمع قراءه الإمام فی الجهریه،لکنّ الأکثر قائلون بکراهه فعلها،و البعض منهم قائلون بحرمه القراءه فی المسأله.

هذا دلیل القول بحرمه القراءه بأنّ اللّه تعالی أمر بالإنصات و السکوت لمن سمع القرآن من الغیر فی قوله تعالی: وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ .(الأعراف:204).

و قد ورد الخبر فی خصوص تفسیر الآیه فی الوسائل:

عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:إن کنت خلف إمام فلا تقرأنّ شیئا فی الاولیتن وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ .یعنی فی الفریضه خلف الإمام فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ فالأخیرتان تبعا للأولتین.(الوسائل:ج 5 ص 422 ب 31 من أبواب صلاه الجماعه ح 3).

یعنی أنّ المأموم اذا لم یسمع قراءه الإمام و لو قلیلا بحیث لا یسمع همهمته أیضا.قال المشهور باستحباب القراءه فی الرکعتین الاولتین کما ذکر المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب.

أی و إن قلّ السماع بأن لا یسمع حتّی همهمه قراءه الإمام.

قوله«فالمشهور»جواب لقوله«و أمّا».

هذا نظر الشارح رحمه اللّه بأنّ الأجود أن یلحق الرکعتین الأخیرتین بالاولتین بأن یقرأ الحمد فقط فیهما و لا یقرأ التسبیحات.

ص :564

بهما.و قیل:(1)تلحقان بالسرّیه.و أمّا السرّیه فالمشهور کراهه القراءه فیها،و هو اختیار المصنّف فی سائر کتبه(2)،و لکنّه هنا(3)ذهب إلی عدم الکراهه،و الأجود(4)المشهور.

و من الأصحاب من أسقط القراءه وجوبا(5)،أو استحبابا(6)مطلقا، و هو(7)أحوط.

هذا قول ثالث فی المسأله:بأنّ الرکعتین الأخیرتین تلحقان بالصلاه السرّیه فی عدم کراهه الحمد فیهما فقط.

و الحاصل:أنّ فی جواز قراءه المأموم فی الصلاه الجهریه خلف الإمام ثلاثه أقوال:

الأول:الکراهه اذا سمع و لو همهمه الإمام،و الاستحباب اذا لم یسمع و لو قلیلا.

الثانی:استحباب القراءه اذا لم یسمعها فی الاولتین،و استحباب قراءه الحمد فی الرکعتین الأخیرتین أیضا.

الثالث:إلحاق الرکعتین الأخیرتین بالصلاه السرّیه،و سیوضّح حکم السرّیه بقوله«و أمّا السرّیه».

فإنّ المصنّف رحمه اللّه اختار فی سائر کتبه کراهه قراءه المأموم الحمد و السوره فی الرکعتین الاولتین خلف الإمام.

و لکنّ المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب قال بعدم کراهه قراءه المأموم خلف الإمام فی الصلاه السرّیه،لأنه استثنی بقوله«لا فی السرّیه».یعنی لیست الکراهه فی السرّیه.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه بأنّ الأجود قول المشهور،و هو عدم کراهه قراءه المأموم فی السرّیه خلف الإمام.

قال بعض الأصحاب بسقوط قراءه المأموم وجوبا،بمعنی عدم وجوبها فتحرم علیه القراءه.

و قال البعض باستحباب السقوط فتکره القراءه فی الجهریه و السرّیه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی الإسقاط المفهوم من قوله«أسقط».یعنی أنّ

ص :565

و قد روی(1)زراره فی الصحیح عن الباقر علیه السّلام قال:کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یقول:من قرأ خلف إمام یأتمّ به بعث علی غیر الفطره(2).

[یجب علی المأموم نیه الائتمام]

(و یجب) علی المأموم (نیه الائتمام) (3)بالإمام (المعیّن) بالاسم أو الصفه أو القصد الذهنی،فلو أخلّ بها(4)أو اقتدی بأحد هذین أو بهما(5)و إن اتفقا فعلا لم یصحّ،و لو أخطأ تعیینه(6)بطلت و إن کان أهلا لها(7).أمّا

الحکم بسقوط القراءه وجوبا الدالّ علی حرمتها،أو استحبابا الدالّ علی کراهتها مطلقا یطابق الاحتیاط.

هذا هو دلیل الاحتیاط المذکور،و الروایه منقوله فی الوسائل:

عن زراره و محمّد بن مسلم قالا:قال أبو جعفر علیه السّلام:کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یقول:من قرأ خلف إمام یأتمّ به فمات بعث علی غیر الفطره.(الوسائل:ج 5 ص 422 ب 3 من أبواب صلاه الجماعه ح 4).

المراد من«الفطره»هو الإسلام،لأنه دین الفطره.

یعنی من أحکام الجماعه وجوب نیه اقتداء المأموم بالإمام المعیّن بالاسم،أو الصفه،أو القصد الذهنی و لو لم یعرفه باسمه و صفته.فلو لم ینو الاقتداء بل دخل الصلاه و قرأ القراءه لا تحصل له فضیله الجماعه،و لا تبطل صلاته من الأصل.و لو ترک القراءه تبطل صلاته کما تبطل الجماعه أیضا.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی النیه.یعنی لو أخلّ بالنیه فی الاقتداء لا تصحّ الجماعه.

بأن اقتدی بالشخصین بلا تعیین أحدهما تبطل و لو کان الإمامان متّحدین فی جمیع أحوال الصلاه.

کما اذا اقتدی بإمام معیّن بالاسم أو الصفه فبان خلافه بطلت الصلاه أو الجماعه کما تقدّم.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع الی الإمامه.یعنی اذا حسب المأموم أن الإمام زید مثلا فبان أنه عمرو تبطل و لو کان عمرو أهلا للإمامه.

ص :566

الإمام فلا تجب علیه نیه الإمامه(1)،إلاّ أن تجب الجماعه کالجمعه فی قول(2).نعم یستحبّ،و لو حضر المأموم فی أثناء صلاته(3)نواها بقلبه متقرّبا.

[یقطع النافله إذا أحرم الإمام بالفریضه]

(و یقطع(4)النافله) إذا أحرم الإمام بالفریضه.و فی بعض الأخبار قطعها متی أقیمت(5)الجماعه و لمّا یکملها(6)،لیفوز بفضیلتها أجمع. (و قیل:)

أی فلا تجب علی الإمام نیه الإمامه بأن یقصد کونه إماما فی الصلاه إلاّ فی الصلاه التی تجب الجماعه فیها،مثل صلاه الجمعه أو العیدین اذا اجتمعت الشرائط فیها کما تقدّم.

أی وجوب نیه الإمامه للإمام فی الصلاه التی تجب فیها الجماعه علی قول البعض.و هذا القول لیس بمشهور،لکنّ النیه المذکوره مستحبّه و لیست واجبه.

الضمیر فی قوله«صلاته»یرجع الی الإمام.یعنی اذا حضر المأموم فی حال صلاه الإمام نوی الجماعه فی قلبه بقصد القربه.

فاعل قوله«یقطع»یرجع الی المأموم.یعنی یستحبّ للمأموم أن یقطع صلاته النافله اذا کبّر الإمام تکبیره الإحرام لصلاه الفریضه لنیل فضیله الجماعه.

یعنی ورد فی بعض الأخبار استحباب قطع المأموم النافله قبل تکبیره الإحرام اذا اقیمت الجماعه.

*من حواشی الکتاب:المراد بإقامه الجماعه وقت قیام الناس علی أرجلهم، و هی عند قول المؤذّن:قد قامت الصلاه.(حاشیه الملاّ أحمد رحمه اللّه).

أی لم یکمل المأموم صلاه النافله.فاعل قوله«لم یکملها»یرجع الی المأموم، و الضمیر یرجع الی النافله.

وجه استحباب قطع النافله فی المقام لنیل فضیله الجماعه من أوّلها الروایه المنقوله فی المستدرک عن فقه الرضا علیه السّلام:

و إن کنت فی صلاه نافله و اقیمت الصلاه فاقطعها و صلّ الفریضه مع الإمام.

(المستدرک:ج 1 ص 496 ب 44 من أبواب الصلاه ح 1).

ص :567

و یقطع(1) (الفریضه) أیضا (لو خاف الفوت) أی فوات الجماعه فی مجموع الصلاه،و هو قویّ،و اختاره(2)المصنّف فی غیر الکتاب،و فی البیان جعلها(3)کالنافله، (و إتمامها(4)رکعتین) ندبا (حسن) لیجمع بین فضیله الجماعه و ترک إبطال(5)العمل.هذا(6)إذا لم یخف الفوت،و إلاّ قطعها بعد النقل إلی النفل.و لو کان(7)قد تجاوز رکعتین من الفریضه،ففی الاستمرار،

قال بعض الفقهاء باستحباب قطع الفریضه من المأموم اذا خاف فوت فضیله الجماعه کلاّ،بأن خاف أن لا یدرک فضیله الجماعه و لو فی رکعه منها.

اختار المصنّف رحمه اللّه القول بقطع صلاه الفریضه أیضا فی غیر کتاب اللمعه.

الضمیر فی قوله«جعلها»یرجع الی الفریضه.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه البیان جعل الفریضه مثل النافله فی استحباب قطعها لإدراک فضل الجماعه.

الضمیر فی قوله«إتمامها»یرجع الی الفریضه.یعنی أنّ تبدیل المأموم الفریضه برکعتی النافله و عدم قطع الفریضه حسن.

ففی تبدیل الفریضه الی رکعتی الندب جمع بین فضیله الجماعه و بین ترک إبطال الصلاه،لأنه ورد النهی عن إبطال العمل فی قوله تعالی: لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ (محمّد:33).فإنّ الفقهاء اتّفقوا علی حرمه قطع الصلاه إلاّ فی موارد،و لم یسلّم کون المقام منها فالأحسن تبدیلها بالنافله.

أی القول بتبدیل الفریضه بالنافله و إتمام النافله فی صوره عدم الخوف من إدراک فضیله الجماعه و لو فی رکعه واحده.

لکن لو خاف فوت الجماعه بإتمام رکعتی النافله المبدّله من الفریضه فحینئذ یستحبّ قطع رکعتی النافله التی قصدها عن الفریضه،کما مرّ استحباب قطع النافله اذا خاف فوت الجماعه مع إتمامها و إکمالها.

یعنی أنّ قول المصنّف رحمه اللّه بتبدیل الفریضه الی رکعتی الندب إنّما هو فی صوره عدم تجاوز المأموم رکعتی الفریضه.فلو تجاوزهما بأن دخل فی رکعه ثالثه من الفریضه ففیه و جهان:

ص :568

أو العدول إلی النفل،خصوصا قبل رکوع الثالثه و جهان،و فی القطع قوّه(1). (نعم یقطعها) (2)أی الفریضه (لإمام الأصل) مطلقا استحبابا(3) فی الجمیع.

[لو أدرکه بعد الرکوع]

(و لو أدرکه بعد الرکوع) (4)بأن لم(5)یجتمع معه بعد التحریمه فی حدّه (سجد) (6)معه بغیر رکوع إن لم یکن رکع،

الأول:وجوب استمرار الفریضه و لو فاتت عنه فضیله الجماعه.

الثانی:العدول الی النافله خصوصا قبل رکوع الرکعه الثالثه،فینتقل الی النافله و یتمّها اذا أدرک فضیله الجماعه،و یقطعها اذا خاف فضیله الجماعه کما فی سائر النوافل.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه بأنّ الحکم بالوجه الثانی-و هو قطع النافله بعد الانتقال عن الفریضه إلیها-قویّ.

یعنی یستحبّ قطع الفریضه للاقتداء بالإمام المعصوم علیه السّلام اذا اقیمت الجماعه، سواء خاف فوت فضیله الجماعه أم لا.

یعنی أنّ قطع الصلاه لإدراک فضیله الجماعه فی الموارد المذکوره مستحبّ و لیس بواجب،فلو ترک القطع واجبا کان أو ندبا یجوز ذلک.

هذه مسأله اخری،و هی اذا أدرک المأموم الإمام بعد الرکوع یستحبّ له التبعیه للإمام فی السجود،ثمّ یقوم مع الإمام لو بقی له رکعه و یستأنف نیته جماعه، أو یقوم لوحده لو تمّ الإمام و یستأنف نیّته فرادی.

هذا توضیح عدم إدراک المأموم الإمام فی الرکوع،فذکر له وجهین:

الأول:عدم اجتماع المأموم مع الإمام بعد تکبیره الإحرام،و عدم الانحناء للرکوع.

الثانی:انحناء المأموم للرکوع بعد النیه و تکبیره الإحرام،لکن لم یدرک رکوع الإمام.

جواب قوله«و لو».و الضمیر فی قوله«معه»یرجع الی الإمام.یعنی أنّ المأموم یسجد بلا رکوع فی صوره عدم انحنائه للرکوع.

ص :569

أو رکع(1)طلبا لإدراکه فلم یدرکه، (ثمّ استأنف النیه) مؤتمّا(2)إن بقی للإمام رکعه اخری،و منفردا(3)بعد تسلیم الإمام إن أدرکه(4)فی الأخیره. (بخلاف إدراکه بعد السجود) (5)فإنّه(6)یجلس معه و یتشهّد مستحبّا(7)إن کان یتشهّد،و یکمل(8)صلاته

هذا هو الوجه الثانی من وجهی عدم إدراکه الإمام فی الرکوع،و الضمیران فی قولیه«إدراکه»و«یدرکه»یرجعان الی الإمام.

بصیغه اسم الفاعل حال من المأموم.یعنی یکون فی حال کونه مقتدیا بالإمام فی صوره بقاء رکعه من صلاه الإمام.

یعنی یکون المأموم فی حال الانفراد من صلاته لو تمّت صلاه الإمام.قوله «منفردا»عطف علی قوله«مؤتمّا».

بأن یدرک المأموم الإمام فی الرکعه الأخیره بعد الرکوع،فتکون صلاته فرادی بعد تسلیم الإمام.

أی الحکم باستئناف النیه اذا أدرک الإمام بعد الرکوع،بخلاف الحکم اذا أدرکه بعد السجود،ففیه لا یحتاج الی تجدید النیه کما سیوضّحه.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع الی مدرک الإمام بعد السجود.یعنی أنّ المدرک کذلک یستحبّ له أن یجلس مع الإمام.

و بعباره اخری:اذا حضر المأموم فی حال انتهاء الإمام السجده الأخیره ینوی قائما و یکبّر تکبیره الإحرام و یجلس فی حال اشتغال الإمام بتشهّد الصلاه و یتبعه حتّی یتمّ التشهّد،و لا یسلّم مع الإمام بل یقوم و یکمل صلاته و ینال فضیله الجماعه،هذا اذا کان آخر تشهّد الإمام.

أمّا لو کان أول تشهّد الإمام فینوی قائما و یکبّر تکبیره الإحرام و یجلس مع تشهّد الإمام و یقوم مع الإمام،فیقرأ لأول رکعه من صلاته،و الحال أنّ الإمام فی الرکعه الثالثه،فیتبعه کذلک الی أن ینفرد فی الرکعه الأخیره الباقیه.

یعنی أنّ المأموم یستحبّ له أن یتشهّد مع تشهّد الإمام.

فاعل قوله«یکمل»یرجع الی المأموم.یعنی أنه یکمل بقیه صلاته.

ص :570

(فإنّها(1)تجزیه و یدرک فضیله الجماعه) فی الجمله (فی الموضعین) و هما(2) إدراکه بعد الرکوع و بعد السجود،للأمر بها(3)و لیس إلاّ لإدراکها.و أمّا کونها(4)کفضیله من أدرکها(5)من أولها فغیر معلوم،و لو استمرّ فی الصورتین قائما إلی أن فرغ الإمام(6)،أو قام(7)أو جلس(8)معه و لم یسجد صحّ أیضا من غیر استئناف(9).

الضمیر فی قوله«فإنّها»یرجع الی النیه.یعنی إذا أدرک الإمام بعد سجوده یجلس المأموم و یتشهّد مع الإمام،ثمّ یقوم لإکمال صلاته،فإنّ النیه بذلک تجزیه و لا یحتاج لاستئناف النیه و تکبیره الإحرام.و الحال قد تقدّم الحکم باستئناف النیه و التکبیره فی صوره إدراکه الإمام بعد الرکوع.

ضمیر التثنیه یرجع الی الموضعین.یعنی أنّ المأموم یدرک فضیله الجماعه فی صوره إدراکه الإمام بعد الرکوع و بعد السجود.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی الجماعه.یعنی أنّ الدلیل علی إدراک فضیله الجماعه فی الموضعین هو الأمر بالجماعه و الاقتداء فی الموضعین،و لیس الأمر بها إلاّ لإدراک فضیله الجماعه،و الضمیر فی قوله«إدراکها»یرجع الی فضیله الجماعه.

یعنی لا شکّ فی تحصیل فضیله الجماعه فی الموضعین.أمّا کون فضیلتهما مثل فضیله الجماعه اذا أدرکها من أول الصلاه فذلک غیر معلوم.

الضمیران فی قولیه«إدراکها»و«من أوّلها»یرجعان الی الجماعه.

هذا فی صوره إدراک الإمام الی آخر الصلاه.

و هذا فی صوره إدراک الإمام مع بقاء رکعه أو رکعات من صلاته.

ففی الصورتین المذکورتین-اذا استمرّ المأموم حتّی یفرغ الإمام من صلاته اذا کانت الرکعه الأخیره،أو قام الإمام و قد بقیت من صلاته رکعه أو رکعات- یحکم بالصحّه.

عطف علی قوله«لو استمرّ».یعنی لو لم یقم بل جلس بعد النیه و التکبیره و لم یسجد یحکم بالصحّه أیضا،کما حکم بالصحّه فی الفرض الأول.

یعنی فی صورتی استمرار قیامه حتّی یتمّ الإمام صلاته أو یلحقه فی قیامه

ص :571

و الضابط:(1)أنه(2)یدخل معه فی سائر الأحوال،فإن زاد معه(3) رکنا استأنف النیه و إلاّ(4)فلا،و فی زیاده سجده واحده(5)،و جهان، أحوطهما الاستئناف.و لیس لمن(6)لم یدرک الرکعه قطع الصلاه بغیر

و الجلوس مع الإمام بدون أن یسجد تصحّ الصلاه و الجماعه،و لا یحتاج الی تجدید النیه و التکبیره.

هذا بیان الضابط الکلّی لاستئناف النیه و التکبیره فی الموارد التی یأتمّ فی غیر حال الرکوع.

الضمیر فی قوله«أنه»یرجع الی المأموم،و فی قوله«معه»یرجع الی الإمام.

یعنی أنّ الضابطه فی استئناف النیه و تجدیدها هو أنّ المأموم یدخل مع الإمام فی بقیه حالات الصلاه فی صوره عدم إدراکه الرکوع بأن لم یلتحق مع الإمام فی حال الرکوع کما تقدّم،فلو زاد مع دخوله و تبعیّته للإمام رکنا من أرکان الصلاه، مثل أن یتبع الإمام فی السجدتین فیجب علیه تجدید النیه و التکبیره اذا قام،و لو لم یزد رکنا بل تبع الإمام فی التشهّد أو جلس مع الإمام و لم یسجد فلا یحتاج الی تجدید النیه.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع الی الدخول.

فإن لم یزد رکنا فی تبعیّته للإمام-کما تقدّم مثاله-فلا یجب علی المأموم تجدید النیه.

کما اذا أدرک المأموم سجده واحده من صلاه الإمام،ففی وجوب استئناف النیه و عدمه و جهان.و الأحوط فی نظر الشارح رحمه اللّه هو لزوم الاستئناف.

هذا دفع لتوهّم أنه اذا جاز للمأموم فی صوره عدم إدراکه الإمام فی الرکوع و التبعیه له فی السجود و تجدید النیه و تکبیره الإحرام فی القیام فکذلک یجوز له قطع الصلاه اذا لم یدرک الإمام فی الرکوع.

فأجاب عن هذا التوهّم بأنه لا یجوز لمن لم یدرک الإمام فی الرکوع أن یقطع صلاته و لا یتبعه فی حال الاختیار،لکن عند الاضطرار مثل خوف تلف النفس أو المال یجوز له القطع.

ص :572

المتابعه اختیارا.

[یجب علی المأموم المتابعه]

(و یجب) علی المأموم (المتابعه) (1)لإمامه فی الأفعال إجماعا(2)،بمعنی أن لا یتقدّمه فیها،بل إمّا أن یتأخّر عنه و هو الأفضل،أو یقارنه(3)،لکن مع المقارنه تفوت فضیله الجماعه و إن صحّت الصلاه(4)،و إنّما فضلها مع المتابعه.

أمّا الأقوال(5)فقد قطع المصنّف بوجوب المتابعه فیها أیضا فی غیره(6)،و أطلق(7)هنا بما یشمله،

أقول:لکن من المؤسف أنّ بعض المؤمنین بل أکثر الذین یحضرون صلاه الجماعه أنهم اذا لم یدرکوا الإمام فی الرکوع قطعوا صلاتهم و لا یتبعونه فی السجود،أو لا یستمرّون فی القیام حتّی یتمّ الإمام صلاته لو کانت الرکعه الأخیره،أو یقوم الإمام لو بقیت رکعه أو رکعات.فالأولی أن یدرکوا فضیله الجماعه علی الأقلّ و یلتحقوا بها.

أرجو من الطلاّب و الأفاضل أن یدقّقوا فی هذه المسأله و یعملوا بوظیفتهم فیها و یرشدوا المؤمنین الغافلین عنها.

هذه مسأله فی أحکام الجماعه،بأنه یجب علی المأموم أن لا یتقدّم الإمام فی فعل من أفعال الصلاه بالإجماع.أمّا فی الأقوال و الأذکار فلم یقم الإجماع علیه.

فی مقابل التأخّر فی الأقوال التی لم یقم الإجماع علیه.

بأن یقارن المأموم الإمام فی أقوال الصلاه.

فلو قارن المأموم الإمام فی أقوال الصلاه تصحّ الصلاه،لکن تفوت عنه فضیله الجماعه،لأنها فی صوره المتابعه لا التقارن.

أی الأقوال فی وجوب متابعه المأموم الإمام فی الأقوال.فقال المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب بوجوب المتابعه فی الأقوال أیضا مثل الأفعال.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی کتاب اللمعه.

فاعل قوله«أطلق»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنه أطلق فی هذا الکتاب

ص :573

و عدم الوجوب(1)أوضح إلاّ فی تکبیره الإحرام،فیعتبر تأخّره(2)بها، فلو قارنه أو سبقه لم تنعقد(3)،و کیف تجب(4)المتابعه فیما لا یجب سماعه(5) و لا إسماعه إجماعا مع إیجابهم(6)علمه بأفعاله؟!و ما ذاک إلاّ لوجوب المتابعه فیها.

(فلو تقدّم) المأموم علی الإمام فیما(7)یجب فیه المتابعه (ناسیا تدارک(8)) ما فعل مع الإمام،

بقوله:«و یجب المتابعه».فإنّ عبارته فی هذا الکتاب مطلقه تشمل الأقوال أیضا.

و الضمیر فی قوله«یشمله»یرجع الی الأقوال باعتبار أنّ اللفظ یذکّر.

أی عدم وجوب المتابعه فی الأقوال أوضح،إلاّ فی تکبیره الإحرام.فإنّ الواجب فیها التأخّر عن تکبیره إحرام الإمام،و لا تکفی المقارنه.

الضمیر فی قوله«تأخّره»یرجع الی المأموم،و فی قوله«بها»یرجع الی تکبیره الإحرام.

فاعل قوله«لم تنعقد»یرجع الی الجماعه.یعنی لو سبق المأموم الإمام فی تکبیره الإحرام أو قارنها لا تنعقد الجماعه.

هذا استدلال الشارح رحمه اللّه علی عدم وجوب المتابعه فی الأقوال،بأنه لا یجب علی المأموم سماع أذکار الإمام و أقواله،و لا یجب علی الإمام أیضا إسماع المأموم الأقوال،فکیف تجب المتابعه؟!

الضمیران فی قولیه«سماعه»و«إسماعه»یرجعان الی«ما»الموصوله،و المراد منه الأقوال.

أی مع فتوی الفقهاء بوجوب علم المأموم أفعال الإمام فی الجماعه،و ذلک أیضا دلیل عدم وجوب المتابعه فی الأقوال.

کما اذا تقدّم فی الأفعال أو الأقوال بناء علی وجوب المتابعه فیها.

جواب لقوله«لو تقدّم».یعنی اذا تقدّم المأموم علی الإمام فی الأفعال بأن رکع قبل الإمام و هو فی القیام أو سجد و هو لم یسجد فیجب علیه التدارک مع الإمام.

ص :574

(و عامدا(1)یأثم و یستمرّ) علی حاله حتّی یلحقه(2)الإمام،و النهی(3) لاحق لترک المتابعه،لا لذات الصلاه أو جزئها،و من ثمّ لم تبطل(4)،و لو عاد(5)بطلت للزیاده.و فی بطلان(6)صلاه الناسی لو لم یعد قولان،

قوله«مع الإمام»یتعلّق بقوله«تدارک»،حتّی لو کان الزائد نسیان رکن مثل الرکوع کما أفاده الشهید الثانی فی تروک الصلاه،و لا تضرّ زیاده الرکن فی المقام.

یعنی لو تقدّم المأموم علی الإمام فی أفعال الصلاه عمدا لا یجب علیه التدارک مثل النسیان،بل یستمرّ فی فعله حتّی یلحقه الإمام،لکن یکون فی فعله و تقدّمه عاصیا و آثما.

الضمیر فی قوله«یلحقه»یرجع الی المأموم.

هذا جواب إیراد،و هو أنه اذا تقدّم المأموم یکون مرتکبا بما نهی عنه،فیلزم الحکم ببطلان الصلاه.فأجاب عنه بأنّ النهی عن التقدّم یتعلّق بترک المتابعه، و لا یتعلّق بذات الصلاه أو أجزائها،فلا یحکم ببطلان الصلاه من أصلها.

*من حواشی الکتاب:هذا جواب إشکال مقدّر،و هو اذا أثم بالتقدّم کان منهیّا عنه،و النهی عن العباده یوجب فسادها.فأجاب رحمه اللّه بأنّ النهی لم یتعلّق بذات العباده أو بجزئها،و إنّما تعلّق بأمر خارجی،و هو ترک المتابعه،و لذلک لم تبطل الصلاه.(حاشیه السید کلانتر).

کما نهی عن النظر الی الأجنبیه،فاذا ارتکب المصلّی بما نهی عنه لا یحکم ببطلان صلاته و لو کان آثما.

هذا متفرّع علی قوله«و یستمرّ».یعنی لو لم یستمرّ علی حاله الی أن یلحقه الإمام،بل عاد ثمّ کرّر الفعل المأتیّ بالتبع للإمام یحکم بالبطلان،للزیاده العمدیه فی أفعال الصلاه،رکنا کان أو غیره.

و هذا متفرّع علی قوله«لو تقدّم ناسیا تدارک».یعنی فلو لم یتدارک و لم یعد الناسی للتدارک ففی بطلان صلاته قولان،و الأجود فی نظر الشارح رحمه اللّه عدم البطلان.

ص :575

أجودهما العدم،و الظانّ(1)کالناسی،و الجاهل(2)عامد.

[یستحبّ إسماع الإمام من خلفه]

(و یستحبّ إسماع الإمام من خلفه) (3)أذکاره لیتابعه فیها و إن کان(4) مسبوقا،ما لم یؤدّ إلی العلوّ المفرط(5)فیسقط الإسماع المؤدّی إلیه(6) (و یکره العکس) (7)بل یستحبّ للمأموم

فمن تقدّم علی الإمام فی فعل من أفعال الصلاه لظنّه بأنّ الإمام مشغول به فأخطأ فی ظنّه فهو فی حکم الناسی،و یجب علیه أن یعود لتدارک ما فعل،لأنّ الظانّ اذا أخطأ فهو فی حکم الناسی.

یعنی أنّ المأموم الذی تقدّم علی الإمام جهلا بالحکم فهو فی حکم العامد، و یجب علیه الاستمرار حتّی یلحقه الإمام.

هذه من مستحبّات الجماعه.یعنی یستحبّ للإمام أن یسمع المأمومین أذکاره فی الصلاه،مثل ذکر الرکوع و السجود و القنوت و غیرها لیتابع من خلفه فی الأذکار.

قوله«أذکاره»مفعول ثان ل«إسماع».کما أنّ«من»الموصوله مفعول أول له.

اسم«کان»یعود علی المأموم.یعنی أنّ استحباب إسماع الإمام أذکاره لمن خلفه حتّی فی خصوص المأموم المسبوق،کما اذا سبق الإمام المأموم فی رکعات الصلاه.

قوله«مسبوقا»اسم مفعول،و المراد منه المأموم،و السابق هو الإمام.

یعنی أنّ استحباب إسماع المأمومین فی صوره عدم احتیاج الإسماع الی رفع الصوت الخارج عن الحدّ المتعارف،و إلاّ یسقط الاستحباب.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی العلوّ.یعنی یسقط استحباب الإسماع الذی ینجرّ الی العلوّ المفرط.

و هو إسماع المأموم أذکاره للإمام،فالمستحبّ فی حقّ المأموم ترک إسماع أذکاره للإمام إلاّ فی موارد:

الأول:إسماع تکبیره الإحرام اذا کان الإمام منتظرا فی الرکوع،کما اذا کان

ص :576

ترک إسماع الإمام مطلقا(1)،عدا تکبیره الإحرام لو کان الإمام منتظرا له فی الرکوع و نحوه(2)،و ما یفتح(3)به علی الإمام،و القنوت علی قول.

[یکره أن یأتمّ کلّ من الحاضر و المسافر بصاحبه]

(و أن(4)یأتمّ کلّ من الحاضر و المسافر بصاحبه) مطلقا(5)،و قیل:فی فریضه مقصوره(6)،و هو مذهبه فی البیان، (بل(7)بالمساوی) فی الحضر

الإمام فی حال الرکوع و أعلمه المأموم بقصده الاقتداء به و أطال الإمام ذکر الرکوع لیلحق به المأموم فلا یکره إسماعه ذکر تکبیره الإحرام.

الثانی:اذا نسی الإمام کلمه من أذکار الصلاه فینبّهه المأموم بإسماع الذکر.

الثالث:إسماع ذکر القنوت علی قول.

سواء کانت الصلاه جهریه أو إخفاتیه.

کما اذا کان الإمام منتظرا للفرقه الثانیه فی صلاه الخوف فلا یکره إسماعهم للإمام أذکار الصلاه.

و هذا هو المورد الثانی من الموارد المذکوره.یعنی عدا ما یذکّر و ینبّه المأموم الإمام بسبب إسماع الذکر ما نسیه،کما اذا نسی الإمام التشهّد فینبّهه المأموم بإسماع ذکر التشهّد.

و التعبیر بلفظ«الفتح»کأنّ المأموم بفتح علی الإمام ما کان مسدودا علیه بالنسیان.

عطف علی قوله«و یکره العکس».یعنی و من مکروهات الجماعه اقتداء الحاضر بالمسافر و بالعکس.

أی بلا فرق بین الفریضه المقصوره مثل الظهرین و العشاء،أو غیر المقصوره مثل صلاه المغرب و الصبح.

و القول الآخر کراهه ائتمام الحاضر بالمسافر و بالعکس إنّما هو فی الفرائض المقصوره،فلا یکره فی غیر المقصوره.و هذا القول فتوی المصنّف رحمه اللّه فی کتابه البیان.و الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی القول الآخر.

یعنی بل یأتمّ الحاضر و المسافر بالمساوی،بمعنی أنّ الحاضر یقتدی بالحاضر، و هکذا المسافر.

ص :577

و السفر،أو فی الفریضه(1)غیر المقصوره. (و أن یؤمّ(2)الأجذم و الأبرص الصحیح) للنهی عنه(3)و عمّا قبله فی الأخبار(4)المحمول علی الکراهه جمعا(5).

یعنی یأتمّ الحاضر بالمسافر،و العکس فی الفریضه التی لا تقصّر مثل المغرب و الصبح،و هذا بناء علی قول المصنّف رحمه اللّه فی کتابه البیان.

و هذا هو الثالث من مکروهات الجماعه،و هو اقتداء الصحیح بالأجذم و الأبرص،کما اذا کان الإمام مبتلی بالجذام أو البرص و المأموم صحیحا،لکن لا یکره اقتداء المأموم الأجذم و الأبرص بالإمام الصحیح.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی ائتمام الأجذم و الأبرص للصحیح.

و المراد من قوله«عمّا قبله»اقتداء الحاضر بالمسافر،و بالعکس.یعنی أنّ دلیل الکراهه فی المقامین ورود النهی فی الأخبار،لکن یحمل النهی علی الکراهه لا الحرمه،للجمع بین الطائفتین من الأخبار.

الجذام:علّه ردیئه تنتشر فی البدن کلّه تنتهی الی تآکل الأعضاء و سقوطها عن تفرّح،و هو من الجذم بمعنی القطع.

الأجذم:المقطوع الید،و قیل:الذاهب الأنامل،جمعه:جذما علی حدّ أحمق و حمقی.و الأجذم:المبتلی بداء الجذام.(أقرب الموارد).

الأبرص:هو المبتلی بداء البرص-بالتحریک-:داء معروف أبرص برصاء، جمعه:برص.(أقرب الموارد).

و من الأخبار الناهیه هو المنقول فی الوسائل:

عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام أنه قال:خمسه لا یؤمّون الناس و لا یصلّون بهم صلاه فریضه فی جماعه:الأبرص،و المجذوم،و ولد الزنا، و الأعرابیّ حتّی یهاجر،و المحدود.(الوسائل:ج 5 ص 399 ب 15 من أبواب صلاه الجماعه ح 3).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:هذا محمول علی الکراهه.

أی الحمل المنهیّ الوارد فی الأخبار علی الکراهه،للجمع بینها و بین

ص :578

(و المحدود بعد توبته) (1)للنهی(2)کذلک،و سقوط محلّه من القلوب.

(و الأعرابیّ) (3)و هو المنسوب إلی الأعراب و هم سکّان البادیه (بالمهاجر) (4)و هو المدنیّ المقابل للأعرابیّ،أو المهاجر(5)حقیقه من بلاد الکفر إلی بلاد الإسلام.

و وجه الکراهه فی الأول(6)مع النصّ بعده عن مکارم الأخلاق

الأخبار المجوّزه.

منها المنقول فی الوسائل أیضا:

عن عبد اللّه بن یزید قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المجذوم و الأبرص یؤمّان المسلمین؟قال:نعم،قلت:هل یبتلی اللّه بهما المؤمن؟قال:نعم،و هل کتب اللّه البلاء إلاّ علی المؤمنین.(المصدر السابق:ح 1).

الرابع من مکروهات الجماعه هو الائتمام بالشخص الذی أجری علیه حدّ من حدود اللّه،مثل حدّ الزنا و الخمر و غیرهما بعد توبته.

و الدلیل علی کراهه إمامه المحدود بعد توبته النهی الوارد فی خبر محمّد بن مسلم المذکور آنفا،و لسقوط محلّه من قلوب الناس و عدم احترامهم له.

عطف علی قوله«الأجذم».و هذا هو الخامس من مکروهات الجماعه بأن یؤمّ الأعرابیّ غیره.و المراد من الأعرابیّ أحد معنیین:

الأول:الذی یسکن البوادی.

الثانی:الذی یسکن فی بلاد الکفر.

الجارّ و المجرور متعلّقان بقوله«أن یؤمّ».یعنی تکره إمامه الساکن فی البادیه الساکن فی المدینه،و هکذا إمامه الساکن فی بلاد الکفر للمهاجر عنها.

عطف علی قوله«المدنی».یعنی أنّ المهاجر إمّا المدنیّ الذی هاجر من البادیه و سکن المدینه،أو الذی هاجر من بلاد الکفر و سکن بلاد المسلمین.و هذا المعنی هو الحقیقه فی لفظ«المهاجر»عند العرف.

المراد من الأول هو الساکن فی البادیه.یعنی أنّ دلیل الکراهه فیه النصّ المذکور أولا،و بعده عن مکارم الأخلاق ثانیا.

ص :579

و محاسن الشیم(1)المستفاده من الحضر،و حرّم(2)بعض الأصحاب إمامه الأعرابیّ عملا بظاهر النهی،و یمکن أن یرید به(3)من لا یعرف محاسن الإسلام و تفاصیل الأحکام،منهم(4)المعنیّ(5)بقوله تعالی: اَلْأَعْرٰابُ أَشَدُّ کُفْراً وَ نِفٰاقاً أو علی(6)من عرف ذلک و ترک المهاجره مع وجوبها(7)

الشیم-بکسر الشین و فتح الیاء-جمع شیمه:العاده و الأخلاق.یعنی أنّ الساکن فی البوادی یبعد عن محسنات الأخلاق و العادات المستفاده من المدن و الأمصار.

و قد قال بعض الأصحاب من الفقهاء بحرمه إمامه الأعرابیّ للساکن فی المدینه،فتبطل صلاه المدنیّ خلف الأعرابیّ،للعمل بظاهر النهی الوارد فی خبر محمّد بن مسلم المتقدّم ذکره آنفا.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الأعرابیّ.یعنی یمکن أن یراد من الأعرابیّ من لا یعرف محاسن الأخلاق و تفاصیل أحکام الإسلام،فلا منافاه بین القولین المذکورین فی معنی الأعرابیّ،و هو الساکن فی البادیه و الساکن فی بلاد الکفر، لأنّ کلیهما لا یعرفان تفاصیل أحکام الإسلام فی الأغلب.

الضمیر فی قوله«منهم»یرجع الی الأعراب.یعنی أنّ المراد من الأعرابیّ هو الذی لا یعرف تفاصیل الأحکام،لا الأعرابیّ مطلقا.

أی الأعرابیّ بذلک المعنی المقصود من قوله تعالی: اَلْأَعْرٰابُ أَشَدُّ کُفْراً وَ نِفٰاقاً وَ أَجْدَرُ أَلاّٰ یَعْلَمُوا حُدُودَ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ وَ اللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ .

(التوبه:96).

قوله«المعنیّ»بصیغه اسم المفعول من عنی یعنی:قصد یقصد.

أی یمکن أن یحمل الأعرابیّ علی الذی عرف تفاصیل الأحکام لکن ترک المهاجره عن بلاد الکفر مع وجوبها علیه،فإنّه لا تجوز إمامته،لترکه الواجب الموجب لفسقه.

الضمیر فی قوله«وجوبها»یرجع الی المهاجره،و فی قوله«علیه»یرجع الی الأعرابیّ.

ص :580

علیه،فإنّه حینئذ تمتنع إمامته،لإخلاله(1)بالواجب من التعلّم و المهاجره (و المتیمّم بالمتطهّر(2)بالماء) للنهی عنه و نقصه(3)لا بمثله(4).

(و أن یستناب المسبوق برکعه) (5)،

فإنّ الأعرابیّ الذی یعلم تفاصیل الأحکام لکن لا یهاجر من بلاد الکفر الی بلاد الإسلام یرتکب بترک الواجب،و یحکم بفسقه،فلا یجوز الصلاه خلفه.

الأعراب:من العرب،سکّان البادیه خاصّه،لا واحد له.و قیل:واحده أعرابیّ.

(أقرب الموارد).

فعلی ذلک لیس الأعرابیّ مختصّا بجیل العرب،بل هو الساکن فی البادیه من العرب و العجم.

العرب و العرب:جیل من الناس،خلاف العجم.و المراد من العجم کلّ من لیس من العرب من الفرس و الترک و الافرنج و غیرهم،و لفظ«العرب»مؤنّث،یقال:

العرب العاربه،و العرب العرباء،جمعه:أعرب،و عروب.

قیل:العرب سکّان الأمصار،و قیل:عامّ فی سکّان الأمصار و سکّان البادیه.

(أقرب الموارد).

السادس من مکروهات الجماعه إمامه المتیمّم بمن تطهّر بالماء.و الدلیل علی الکراهه المذکوره هو النهی الوارد فی الوسائل:

عن السکونی عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام قال:لا یؤمّ صاحب التیمّم المتوضّئین، و لا یؤمّ صاحب الفالج الاصحّاء.

الدلیل الثانی علی الکراهه المذکوره هو نقص المتیمّم بالنسبه الی المتطهّر،فإنّ التیمّم طهاره عذریه و لیست بکامله.

أی لا یکره ائتمام المتیمّم بالمتیمّم.

السابع من مکروهات الجماعه إمامه المأموم الذی کان متأخّرا برکعه عن الإمام اذا عرض للإمام مانع من إتمام الصلاه،کما اذا عرض له الحدث أو الإغماء أو غیر ذلک،فیجوز التبدیل بأحد من المأمومین لإدامه الصلاه.فاذا تکره إمامه المتأخّر برکعه،بل یأتمّ من حضر الجماعه من أول الصلاه.

ص :581

أو مطلقا(1)إذا عرض للإمام مانع من الإتمام،بل ینبغی(2)استنابه من شهد الإقامه.و متی بطلت صلاه الإمام فإن بقی مکلّفا(3)فالاستنابه له، و إلاّ فللمأمومین،و فی الثانی یفتقرون(4)إلی نیه الائتمام بالثانی،و لا یعتبر فیها(5)سوی القصد إلی ذلک،و الأقوی فی الأول(6)ذلک،و قیل:(7)لا، لأنه خلیفه الإمام فیکون بحکمه.

ثمّ إن حصل(8)قبل القراءه قرأ المستخلف أو المنفرد،و إن کان فی

یعنی یمکن القول بکراهه إمامه المتأخّر عن الجماعه بلا فرق بین المتأخّر برکعه أو أزید أو أقلّ منها.

یعنی اذا عرض للإمام مانع من الصلاه یؤمّ المصلّین مقامه من حضر الجماعه من إقامه الصلاه.

یعنی لو عرض للإمام مانع من الإتمام فإن بقی مکلّفا بأن لا یعرضه الإغماء أو الجنون أو الموت فهو الذی یعیّن النائب عنه،و لو لم یکن کذلک فعلی المأمومین تعیین النائب.

یعنی اذا عرض للإمام ما یسقطه عن التکلیف کما ذکر و کان تعیین النائب علی عهده المأمومین فیحتاجون حینئذ الی تجدید نیّه الاقتداء بالنائب،و بعباره اخری:بالإمام الثانی.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی النیه.یعنی لا یعتبر فی نیتهم الاقتداء بالثانی أزید من القصد الباطنی.

فإنّ الأقوی فی نظر الشارح رحمه اللّه فی صوره بقاء التکلیف علی الإمام و تعیینه النائب أیضا افتقار المأمومین الی نیه الاقتداء بالثانی.

و قول آخر هو عدم الاحتیاج الی نیه الاقتداء بالامام الثانی،لأنه یکون خلیفه للإمام الأول،فیکون هو بحکمه،فلا یفتقرون الی نیه الاقتداء.

فاعل قوله«حصل»یرجع الی المانع.یعنی لو عرض للإمام المانع من إتمام الصلاه قبل قراءته الحمد و السوره فیجب علی خلیفته و نائبه حینئذ قراءتهما.

و کذلک الذی انفرد عن صلاته اذا عرض للإمام المانع و لم یمکن النائب مقامه.

ص :582

أثنائها(1)ففی البناء(2)علی ما وقع من الأول،أو الاستئناف(3)،أو الاکتفاء(4)بإعاده السوره التی فارق فیها،أوجه أجودها الأخیر(5).و لو کان بعدها(6)،ففی إعادتها و جهان،أجودهما العدم.

[لو تبیّن للمأموم عدم الأهلیه]

(و لو تبیّن) للمأموم (عدم الأهلیه) (7)من الإمام للإمامه بحدث أو فسق(8)أو کفر (فی الأثناء انفرد) حین العلم.و القول(9)فی القراءه کما تقدّم(10)،

أی إن کان المانع العارض للإمام فی أثناء القراءه ففی البناء علی ما قرأه الإمام من القراءه،أو لزوم استئناف ما قرأ،أو لزوم إعاده السوره لا الحمد اذا فارق الإمام فی أثناء السوره.وجوه ثلاثه،أجود الوجوه فی نظر الشارح رحمه اللّه هو الأخیر.

هذا هو الوجه الأول من الوجوه الثلاثه،فیبنی الإمام الثانی و المنفرد بما قرأه الإمام الأول،فیقرأ من الموضع الذی عرض المانع له.

هذا هو الوجه الثانی بأن یقرأ الثانی و المنفرد من أول الحمد و السوره و لا یبنی علی ما وقع.

هذا هو الوجه الثالث،فاذا عرض المانع فی أثناء السوره یعیدها الإمام الثانی و المنفرد،بخلاف عروض المانع فی أثناء الحمد،فیبنی علی ما وقع.

المراد من الأخیر هو البناء علی ما وقع اذا عرض المانع فی أثناء الحمد للإمام و استئناف السوره اذا عرض المانع فی أثنائها.

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع الی القراءه.یعنی اذا عرض المانع بعد قراءه الحمد و السوره فالأجود عدم إعاده القراءه من النائب و المنفرد.

فاذا علم المأموم عدم أهلیه الإمام للإمامه فی أثناء الصلاه.فیجب علیه الانفراد من الموضع الذی علم.

کما اذا تیقّن المأموم بفسق الإمام.

هذا مبتدأ و خبره قوله«کما تقدّم».

أی تقدّم فی مسأله الانقطاع عن صلاه الإمام بعروض المانع له من إتمام الصلاه

ص :583

(و بعد(1)الفراغ لا إعاده) علی الأصحّ(2)مطلقا(3)للامتثال،و قیل:یعید فی الوقت لفوات الشرط(4)،و هو(5)ممنوع مع عدم إفضائه(6)إلی المدعی.

[لو عرض للإمام مخرج]

(و لو عرض للإمام مخرج(7)) من الصلاه لا یخرج(8)عن الأهلیه

الوجوه الثلاثه:البناء علی ما وقع من الأول،و لزوم استئناف ما قرأه،و استئناف السوره لا الحمد.

عطف علی قوله«فی الأثناء».یعنی لو تبیّن عدم أهلیه الإمام بعد الفراغ من الصلاه فلا یجب علی المأموم إعاده صلاته بناء علی القول الأصحّ مطلقا.

فی مقابل القول بوجوب الإعاده قبل خروج الوقت.

أی بلا فرق بین خروج الوقت أو عدمه.و الدلیل علی عدم وجوب الإعاده هو الامتثال،فإنّ المأموم أطاع الأمر بإقامه الصلاه جماعه فیسقط التکلیف.

و المراد من الشرط هو أهلیه الإمام،فاذا فقد الشرط فقد المشروط،فتجب إعاده الصلاه للمأموم فی الوقت.

قوله«و هو»یرجع الی فوات الشرط و هو مبتدأ،و قوله«ممنوع»خیر له.

و ذلک جواب الشارح رحمه اللّه عن القول بوجوب الإعاده فی الوقت،بأنّ الشرط هو تشخیصه أهلیه الإمام للجماعه،و قد حصل و امتثل الأمر بالجماعه فلا تجب الإعاده.

هذا جواب آخر عن دلیل القول المذکور بأن المدّعی هو الإعاده فی الوقت فقط.

و الدلیل الذی أقامه علی هذه الدعوی-و هو فوات الشرط الموجب لفوات المشروط-یقتضی الإعاده فی الوقت و القضاء فی خارجه معا،فلا یختصّ الدلیل بالإعاده فی الوقت فقط.

بصیغه اسم الفاعل.یعنی لو عرض للإمام ما یخرجه عن الصلاه کالحدث فعلیه أن یختار أحد المأمومین نائبا و تستمرّ الصلاه.

قوله«لا یخرج»یحتمل کونه من باب الافعال،فیکون صفه ل«مخرج».یعنی لو

ص :584

کالحدث (استناب) (1)هو،و کذا لو تبیّن(2)کونه خارجا ابتداء لعدم الطهاره،و یمکن شمول(3)المخرج فی العباره لهما، (و یکره الکلام) (4)للمأموم و الإمام (بعد) قول المؤذّن (قد قامت الصلاه) لما روی(5)أنهم بعدها کالمصلّین.

عرض للإمام مخرج من الصلاه بصفه کونه لا یخرجه عن الأهلیه بالذات کالفسق و غیره.و یحتمل کونه بفتح الیاء بصیغه المضارع من المجرّد،فیکون المعنی:لو عرض للإمام مخرج عن الصلاه بحیث لا یوجب خروجه عن الأهلیه بالذات.

هذا جواب لقوله«لو عرض».و الضمیر فی قوله«هو»یرجع الی الإمام.ففی المسأله هذه تشخیص الاستنابه بشخص الإمام،لا المأمومین.

هذه المسأله متفرّعه علی ما ذکره،و هی:اذا تبیّن للإمام کونه خارجا عن الأهلیه من أول الصلاه،کما اذا تبیّن کونه غیر متطهّر بالغسل أو الوضوء فیستنیب الغیر مقامه.

إنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر مسأله ثمّ فرّع علیها الشارح رحمه اللّه مسأله اخری بقوله:

«و کذا لو تبیّن...الی آخره».

لکنّ الشارح یحتمل شمول عباره المصنّف رحمه اللّه لکلا المسألتین،بأنّ المراد من لفظ «المخرج»هو الأعمّ ممّا کان من أول الصلاه أو أثنائها،لأنّ ما لم یعلم وجوده فلیس بمخرج،فاذا علم الإمام فی الأثناء یصدق علیه المخرج،فالعباره تشمل الصورتین.

المراد من الکلام المکروه للإمام و المأموم بعد قول المؤذّن«قد قامت الصلاه» هو التکلّم بکلام غیر الذکر،و لا تکره الأذکار بعده.

هذا دلیل کراهه الکلام المذکور،بأنه ورد فی الروایه:أنّ الإمام و المأمومین بعد قول المؤذّن«قد قامت الصلاه»فی حکم المصلّین،و الروایه منقوله فی الوسائل:

عن أبی هارون المکفوف قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:یا أبا هارون،الإقامه من الصلاه،فاذا أقمت فلا تتکلّم،و لا تومئ بیدک».(الوسائل:ج 4 ص 630 ب 10 من أبواب الأذان و الإقامه ح 12).

ص :585

[المصلّی خلف من لا یقتدی به]

(و المصلّی خلف من لا یقتدی به) (1)لکونه(2)مخالفا (یؤذّن لنفسه و یقیم) إن لم یکن وقع منهما(3)ما یجزئ عن فعله کالأذان للبلد إذا سمعه، أو مطلقا(4)، (فإن تعذّر) الأذان(5)لخوف فوت واجب القراءه (اقتصر) (6)علی قوله: (قد قامت الصلاه) مرّتین (إلی آخر الإقامه) (7)،ثمّ یدخل(8)فی الصلاه منفردا بصوره الاقتداء،

أی المصلّی خلف الإمام الذی لا یجوز الاقتداء به لکونه من أهل السنّه لا یکتفی بأذان الإمام و إقامته،بل یؤذّن و یقیم لنفسه.

الضمیر فی قوله«لکونه»یرجع الی«من»الموصوله،أی العلّه لعدم اقتدائه هی کون الإمام من أهل السنّه و الخلاف.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع الی الأذان و الإقامه.یعنی لزوم الأذان و الإقامه للمأموم خلف المخالف إنّما هو اذا لم یقع أحدهما من شخص یجزئ فی حقّه،کما اذا سمع الأذان من مؤذّن بلد الشیعه ففیه لا یحتاج الی الأذان فی نفسه.

یحتمل کونه إشاره الی عدم الفرق بین سماعه أذان البلد و عدم سماعه،و یحتمل کونه إشاره الی عدم الفرق بین أذان البلد اذا سمعه أو مطلق الأذان من أیّ شخص وقع.

المراد من الأذان فی المقام هو الشامل للإقامه أیضا،کما تدلّ علیه عباره المصنّف الآتیه.

جواب قوله«فإن تعذّر».یعنی أنّ المصلّی خلف من لا یقتدی به-لو خاف فوات القراءه-لو اشتغل بالأذان و الإقامه لنفسه یقتصر علی قوله:«قد قامت الصلاه»الی آخر الإقامه.

و لا یخفی أنّ المصلّی خلف المخالف تجب علیه قراءه الحمد و السوره لنفسه.فاذا خاف فواتهما بالأذان و الإقامه بنفسه-لأنّ المخالف یسرع للرکوع و لا یمکنه القراءه الواجبه-یکتفی بما وضّحه.

قوله«الی آخر الإقامه»هو«اللّه أکبر»مرّتین«و لا إله إلاّ اللّه»مرّه واحده.

أی المصلّی خلف المخالف یدخل فی الصلاه بصوره المقتدی و المأموم فی الظاهر، و لکن یقصد الانفراد فی الباطن.

ص :586

فإن سبقه(1)الإمام بقراءه السوره سقطت،و إن سبقه(2)بالفاتحه أو بعضها قرأ إلی حدّ الراکع و سقط عنه ما بقی(3)،و إن سبق(4)الامام سبّح اللّه استحبابا إلی أن یرکع،فإذا فعل ذلک(5)غفر له بعدد من خالفه و خرج بحسناتهم،روی(6)ذلک عن الصادق علیه السّلام.

[لا یؤمّ القاعد القائم و ...]

(و لا یؤمّ القاعد القائم) (7)و کذا جمیع المراتب(8)،لا یؤمّ الناقص فیها

بأن سبق الإمام المخالف المصلّی المنفرد فی قراءه السوره و رکع فتسقط حینئذ عنه قراءه السوره،بل یتبع المخالف فی الرکوع.

و اذا سبق المخالف المصلّی المنفرد بقراءه الحمد أو مقدار من الحمد یجب علی المصلّی قراءه الحمد الی انحنائه حدّ الرکوع.بمعنی أنه یقرأ فی حال الانحناء بمقدار ما یمکنه من قراءه سوره الفاتحه.

أی سقط عن المصلّی خلف المخالف مقدار ما بقی من الحمد.

یعنی و إن سبق المصلّی المنفرد الإمام المخالف فی القراءه لا یرکع،بل یذکر التسبیح استحبابا الی أن یرکع و یتبعه فی الرکوع.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الأذان و الإقامه من المصلّی خلف المخالف لنفسه و قراءته و تبعیّته للمخالف بتظاهر الاقتداء به فی الصلاه منفردا،و ذکر التسبیح لو سبقه،و سقوط الحمد و السوره بالتفصیل المذکور.یعنی اذا فعل المصلّی ذلک غفر اللّه تعالی له بتعداد المخالفین،و خرج من الصلاه بحسناتهم الصادره عنهم.

الروایه الدالّه علی خروج المصلّی بحسنات المخالفین منقوله فی الوسائل:

عن الحسین(الحسن)بن عبد اللّه الأرجانی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:من صلّی فی منزله ثمّ أتی مسجدا من مساجدهم فصلّی فیه خرج بحسناتهم.(الوسائل:ج 5 ص 385 ب 6 من أبواب صلاه الجماعه ح 9).

أی لا یجوز إمامه القاعد القائم،لکن تجوز إمامه القائم القاعد.

یعنی لا تجوز إمامه الناقص علی الکامل عنه فی جمیع المراتب من حالات المصلّی.فلا تجوز إمامه النائم علی القاعد،و هکذا.

ص :587

الکامل للنهی(1)،و النقص.و لو عرض العجز(2)فی الأثناء انفرد المأموم الکامل حینئذ إن لم یکن استخلاف(3)بعضهم.

(و لا الأمّیّ) (4)و هو من لا یحسن قراءه الحمد و السوره،أو أبعاضهما(5) و لو حرفا أو تشدیدا أو صفه واجبه(6)

ذکر الشارح رحمه اللّه عدم جواز إمامه الناقص علی الکامل بدلیلین:

الأول:النهی الوارد فی المقام.

الثانی:النقص الحاصل من غیر الکامل.

*من حواشی الکتاب:المراد من النهی الوارد فی النبویّ المشهور:«لا یؤمّنّ أحد بعدی جالسا».و إطلاقه و إن اقتضی المنع عن إمامه القاعد بمثله أیضا إلاّ أنه مقیّد بما اذا أمّ قائما کما ذکره الأصحاب...الخ.

و النبویّ الذی ذکره المحشّی رحمه اللّه منقول فی الوسائل:

عن الصادق علیه السّلام:إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله صلّی بأصحابه جالسا،فلمّا فرغ قال:

لا یؤمّن أحدکم بعدی جالسا.(الوسائل:ج 5 ص 415 ب 25 من أبواب صلاه الجماعه ح 1).

کما اذا صلّی قائما ثمّ عرض له العجز عن القیام فی أثناء الصلاه فیلزم المأموم الکامل أن ینفرد فی صلاته عندئذ.

یعنی انفراد المأموم الکامل فی صوره عدم استخلاف الإمام العاجز بعض المأمومین،فلو أمکن أن یستنیب بعض المأمومین مقامه عند عروض العجز فیستخلفه و یقتدی سائر المأمومین بالإمام الثانی فعل.

هذا الثانی ممّن لا تجوز إمامته علی الغیر،و هو الأمّیّ بالنسبه الی القارئ.

الأمّیّ:من لا یعرف الکتابه و لا القراءه نسبه الی الأمّ،لأنّ الکتابه مکتسبه فهو علی ما ولدته أمّه من الجهل بالکتابه.(أقرب الموارد).

أی المراد من الأمّی هنا من لا یحسن قراءه الحمد و السوره،أو قراءه بعض الآیات منهما،و لو کان البعض حرفا أو تشدیدا بأن لا یحسن تشدیدا فی بعض الکلمات منهما،کما اذا لم یحسن تشدید قوله تعالی وَ لاَ الضّٰالِّینَ .

کالمدّ الواجب فی«و لا الضالّین».

ص :588

(القارئ) (1)و هو من یحسن ذلک کلّه(2)،و یجوز بمثله مع تساویهما فی شخص(3)المجهول،أو نقصان المأموم(4)،و عجزهما(5)عن التعلیم لضیق الوقت،و عن الائتمام(6)بقارئ،أو أتمّ منهما(7)،و لو اختلفا فیه(8)لم یجز و إن(9)نقص قدر مجهول الإمام،إلاّ أن یقتدی جاهل الأول(10)بجاهل الآخر،ثمّ ینفرد عنه(11)بعد تمام معلومه کاقتداء(12)محسن السوره خاصّه

قوله«القارئ»مفعول به.

المراد من القارئ هنا من یحسن قراءه الحمد و السوره و أبعاضهما و لو حرفا...الی آخره.

یعنی یجوز ائتمام الأمّی بمثله اذا تساویا فی شخص الکلمه المجهوله،کما اذا جهلا کلاهما بکلمه معیّنه أو فی حرف أو تشدید أو صفه واجبه.

أی بکون عجز المأموم أکثر من عجز الإمام.

أی جواز ائتمام الأمّی بمثله فی صوره عجز کلیهما عن التعلیم لضیق الوقت.

عطف علی قوله«التعلیم».یعنی جواز ائتمام أحدهما بالآخر فی صوره العجز عن الاقتداء بالقارئ،و إلاّ یجب علی کلیهما أن یقتدی بالقارئ العالم.

أی العجز عن الاقتداء بمن یکون أتمّ و أکمل بالنسبه إلیهما.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی شخص المجهول.یعنی لو اختلفا فی الکلمه المجهوله کما اذا عرف الإمام الحمد و جهل السوره و المأموم بالعکس لا یجوز الائتمام.

الجمله وصلیه.یعنی لا یجوز الائتمام عند اختلافهما فی الکلمه المجهوله و لو کان قدر المجهول من الإمام قلیلا بالنسبه الی المأموم.

کما اذا اقتدی جاهل الحمد بالکامل فیه ثمّ قصد الانفراد فی السوره التی یکون الإمام جاهلا بها.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی الجاهل الآخر.

مثال اقتداء الجاهل الأول بالجاهل الثانی.

ص :589

بجاهلها(1)،و لا یتعاکسان(2).

(و لا المئوف اللسان) (3)کالألثغ بالمثلّثه(4)و هو الذی یبدّل حرفا بغیره، و بالمثنّاه من تحت(5)و هو الذی لا یبیّن الکلام،و التمتام(6)و الفأفاء(7) و هو(8)الذی لا یحسن تأدیه الحرفین (بالصحیح) (9).أمّا من لم تبلغ آفته إسقاط(10)الحرف و لا إبداله(11)

الضمیر فی قوله«جاهلها»یرجع الی السوره.

أی لا یجوز اقتداء العالم بالحمد و جاهل السوره بالجاهل بالحمد و العالم بالسوره.

عطف علی قوله«لا یؤمّ القاعد القائم».یعنی و من الموارد التی لا تجوز إمامته علی الغیر هو اقتداء الصحیح بالمئوف اللسان.

المئوف:اسم مفعول من آفه أوفا:أضرّه و أفسده.أوف الزرع:أصابته الآفه.

و الآفه:العاهه،أو عرض مفسد لما أصابه،جمعها:آفات.(أقرب الموارد).

أی بالثاء المثلّثه التی لها ثلاث نقاط،و هو الذی یبدّل حرفا بغیره،مثل قوله «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه»بالسین.

المراد منه الألیغ،و هو الذی لا یفهم کلامه من جهه التلفّظ.

عطف علی قوله«الألثغ»،و هذا مثال آخر للمؤلف.

التمتام-من تمتم الکلام تمتمه-:ردّه الی التاء و المیم،أو سبقت کلمته الی حنکه الأعلی،فهو تمتام،و هی تمتامه.(أقرب الموارد).

الفأفاء-من فأفأ الرجل-:أکثر الفاء و تردّد فیها فی کلامه،فهو فأفاء.

(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی التمتام و الفأفاء.یعنی أنهما اللذان یعجّلان فی الکلام و یردّدان التاء أو الفاء فی کلامهما و لا یحسنان تأدیه الحرفین.

یتعلّق بقوله«لا یؤمّ».یعنی لا یجوز إمامه المئوف بالصحیح.

هذا فی مقابل قوله«ألثغ».یعنی و الذی لا تبلغ عاهته حدّ إسقاط الحرف.

و هذا فی مقابل قوله«ألیغ».

ص :590

أو یکرّره(1)فتکره(2)إمامته بالمتقن خاصّه(3).

[مرجحات الإمامه]

(و یقدّم الأقرأ) (4)من الأئمه لو تشاحّوا(5)أو تشاحّ المأمومون،و هو الأجود أداء و إتقانا للقراءه و معرفه(6)أحکامها و محاسنها(7)

و هذا فی مقابل قولیه«تمتام و فأفاء»أی لا تبلغ آفه لسانه حدّ تکرار الحرف.

یعنی و الذی لا تبلغ عاهته حدّ إبدال الحرف.

جواب قوله«أمّا من لم تبلغ...الی آخره».یعنی أنّ المذکورین تکره إمامتهم علی الشخص الصحیح الذی یحسن أداء الکلمات و یتقن الألفاظ فقط.

المتقن-بصیغه اسم الفاعل-:هو الذی صحّ لسانه و یؤدّی الألفاظ و الکلمات بالإتقان.

هذا قید لقوله«بالمتقن».یعنی إمامه هؤلاء تکره لمن أتقن و أحسن،فلا تکره إمامتهم لأمثالهم.

مرجّحات الإمامه

قد ذکر الفقهاء مرجّحات فی الإمامه فی صوره التشاحّ و الاختلاف،فیذکر المصنّف رحمه اللّه بعض هذه المرجّحات.

منها:کون الإمام أقرأ من غیره،و هو الذی یحسن أداء الکلمات و یتقن القراءه.

تشاحّوا فی الأمر و علیه:تسابقوا إلیه و تنافسوا فیه.(المعجم الوسیط).و فاعله یرجع الی الأئمه.و قوله«و هو»یرجع الی الأقرأ.

و لا یخفی أنّ التشاحّ بینهم فی صوره إصرار کلّ منهم بإمامه الآخر،أو إصرار کلّ بإمامه نفسه لتحصیل فضیله الإمامه علی نحو لا یخلّ الخلوص و عدالته،أو کان بین المأمومین.

عطف علی«القراءه»بأن یکون ذو إتقان للقراءه و معرفه أحکام القراءه، و الأحسن فی العباره أن یقول«معرفه لأحکامها»لیکون عطفا علی قوله «أداء».

الضمیران المؤنّثان یرجعان الی القراءه.یعنی یکون أعرف بأحکام القراءه و محاسنها من تجوید الحروف و إشباعها و غیرها.

ص :591

و إن کان(1)أقلّ حفظا،فإن تساووا فالأحفظ(2)،فإن تساووا فیهما (فالأفقه) (3)فی أحکام الصلاه،فإن تساووا فیها فالأفقه(4)فی غیرها.

و أسقط المصنّف فی الذکری اعتبار الزائد(5)لخروجه عن کمال الصلاه.و فیه(6)أنّ المرجّح لا ینحصر فیها،بل کثیر منها(7)کمال فی نفسه،و هذا(8)منها مع شمول(9)النصّ له،فإن تساووا فی الفقه

اسم«کان»مستتر یرجع الی الأقرأ.یعنی و إن کان الأقرأ أقلّ حفظا للقرآن.

الثانی من المرجّحات:کون الإمام أحفظ لآیات القرآن بالنسبه الی غیره،کما اذا کان حافظا لنصف القرآن و الآخر حافظا لثلثه،فیقدّم الأول فی الإمامه.

الثالث من مرجّحات الإمامه:کون الإمام أفقه و أعلم بأحکام الصلاه بالنسبه الی غیره.

الرابع من المرجّحات:کون الإمام أعلم بأحکام الفقه فی غیر الصلاه بالنسبه الی غیره،کما اذا علم بباب المتاجر و النکاح و الحدود و الدیات،و الحال لا یعلمها المشاحّ له.

و الضمیر فی«غیرها»یرجع الی الصلاه.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری لم یعدّ الأفقه فی غیر أحکام الصلاه مرجّحا فی الإمامه،لأنه لا ربط له فی کمال الصلاه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الإسقاط.هذا جواب من الشارح رحمه اللّه فی إسقاطه اعتبار الزائد عن أحکام الصلاه،بأنّ المرجّح لا ینحصر فی خصوص کمال الصلاه،بل الکمال فی نفس الإمام یکون مرجّحا لإمامته.و کون الإمام عالما بأحکام غیر الصلاه یکون کمالا فی نفسه،فیکون مرجّحا بالنسبه الی غیره.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی المرجّحات المذکوره فی الإمامه،و فی قوله «فی نفسه»یرجع الی الإمام.

المشار إلیه فی قوله«هذا»کون الإمام أفقه فی غیر أحکام الصلاه أیضا.

هذا دلیل آخر علی کون الأفقه فی غیر أحکام الصلاه أیضا مرجّحا فی

ص :592

و القراءه (فالأقدم هجره) (1)من دار الحرب إلی دار الإسلام،هذا(2)هو الأصل،و فی زماننا قیل:هو السبق إلی طلب العلم(3)،و قیل:إلی سکنی الأمصار(4)،مجازا(5)عن الهجره الحقیقیه،لأنها(6)مظنّه الاتّصاف

الإمامه،بأنّ مضمون النصّ یشمل ذلک،و النصّ منقول فی الوسائل:

عن العرزمی عن أبیه رفع الحدیث الی النبی صلّی اللّه علیه و آله قال:من أمّ قوما و فیهم من هو أعلم منه لم یزل أمرهم الی السفال الی یوم القیامه.(الوسائل:ج 5 ص 415 ب 26 من أبواب صلاه الجماعه ح 1).

السفال-من سفل سفولا و سفالا-:نقیض علا،و هو سافل،و الجمع:سافلون.

(أقرب الموارد).

الخامس من المرجّحات:کون الإمام أقدم هجره بالنسبه الی غیره.و فی المراد منه ثلاث احتمالات:

الأول:کون الهجره من بلاد الکفر الی بلاد الإسلام.کما أنّ فی صدر الإسلام کان المسلمون مهاجرین من دار الکفر الی دار الإسلام لتقویه المسلمین.و قد قال الشارح رحمه اللّه بأن هذا الاحتمال هو الأصل.

الثانی:کون الهجره الی البلاد التی یطلب العلم فیها،مثل البلاد التی تکون الحوزات العلمیه فیها مثل بلده قم فی زماننا هذا،فالمرجّح هو الهجره إلیها لتحصیل العلم.

الثالث:الهجره من البوادی و القری الی السکن فی الأمصار.

یعنی أنّ هذا المعنی فی الهجره هو الحقیقی و الأصل.و هو الأول من الاحتمالات الثلاثه المذکوره فی معنی الهجره.

هذا هو الاحتمال الثانی من الاحتمالات الثلاثه المذکوره.

هذا هو الاحتمال الثالث من الاحتمالات المذکوره.

أی إطلاق الهجره بالمعنی الثالث هو مجاز و لیس بحقیقه،لأنّ معناه الحقیقی هو الهجره من بلاد الکفر الی بلاد الإسلام کما تقدّم.

الضمیر فی قوله«لأنها»یرجع الی الأمصار.یعنی أنّ السکن فی الأمصار

ص :593

بالأخلاق الفاضله و الکمالات النفسیه،بخلاف القری و البادیه.و قد قیل:

إنّ الجفاء و القسوه فی الفدّادین(1)بالتشدید،أو حذف المضاف(2)، و قیل:یقدّم أولاد من تقدّمت هجرته(3)علی غیره،فإن تساووا فی ذلک (فالأسنّ) (4)

یکون موجبا لاتّصاف المهاجر بالأخلاق الفاضله و الکمالات النفسانیه،بخلاف السکن فی البوادی و القری.

الفدّادون-جمع فدّاد کشدّاد-:الشدید الصوت.

الفدّادون أیضا:الجمّالون و الرعیان و البقّارون و التّمارون و الفلاّحون أصحاب الوبر و الذین تعلوا أصواتهم فی حروثهم و مواشیهم،و المکثرون من الإبل.و فی الحدیث:إنّ الجفاء و القسوه فی الفدّادین.(أقرب الموارد).و المراد منه هو المعنی الثانی.

*من حواشی الکتاب:و فی الحدیث:إنّ الجفاء و القسوه فی الفدّادین -بالتشدید-و هم الذین تعلوا أصواتهم فی حروثهم و مواشیهم.و أمّا الفدادین -بالتخفیف-فهی البقر التی تحرث،واحدها فدّان بالتشدید،و منه یعلم أنّ الفدّادین فی الحدیث مشدّد و لا معنی لقولنا:إنّ الجفاء و القسوه فی صاحب البقره،و لیس حینئذ کنایه عن سکّان القری و البوادی کما هو المطلوب.

(حاشیه الملاّ أحمد رحمه اللّه).

و المراد من المضاف هو الأهل،و ذلک فی صوره عدم التشدید بأن یقرأ «فدادین».و هو جمع فدّان بمعنی بقر الحرث.فعلی ذلک یقدّر المضاف،و یکون المعنی هکذا:إنّ الجفاء و القسوه فی صاحب بقر الحرث.

و بعباره اخری یقال«إنّ الجفاء و القسوه فی الفدّادین»لو قرئ مشدّدا،و«فی أهل الفدادین»لو قرئ مخفّفا.

یعنی قال بعض الفقهاء بأنّ من کان آباؤه مهاجرا بالمعانی الثلاثه یکون مقدّما علی غیره فی الإمامه.

السادس من المرجّحات:کون الإمام أطول سنّا،بمعنی أنّ المعمّر یقدّم علی من

ص :594

مطلقا(1)،أو فی الإسلام(2)کما قیّده(3)فی غیره.

فإن تساووا فیه (فالأصبح) (4)وجها لدلالته(5)علی مزید عنایه اللّه تعالی،أو ذکرا(6)بین الناس لأنه(7)یستدلّ علی الصالحین بما یجری اللّه لهم علی ألسنه عباده،و لم یذکر(8)هنا ترجیح الهاشمی لعدم دلیل صالح

هو أقلّ منه،کما اذا کان سنّ أحدهم خمسین عاما و غیره أربعین،فهو من المرجّحات أیضا.

أی الرجحان بالسنّ،بلا فرق بین کونه فی الإسلام أو لا.

یعنی أو المراد من طول السنّ هو السنّ فی الإسلام.فکلّ من یطول سنّه فی الإسلام یقدّم علی من یقصر عنه،کما اذا کان سنّ أحدهما فی الإسلام عشرین و الآخر عشرا و لو کان عمره أطول من صاحب العشرین فی الإسلام.

الضمیر فی قوله«قیّده»یرجع الی الإسلام،و فاعله مستتر یرجع الی المصنّف، و المراد من قوله«غیره»غیر هذا الکتاب.

السابع من المرجّحات:کون الإمام أصبح وجها بالنسبه الی غیره.و قد ذکر الشارح لذلک معنیین:

ألف:کونه حسن الجمال و الصوره.

ب:کونه حسن الذکر بین الناس.

أی لدلاله حسن الوجه علی أنّ اللّه تعالی زاد عنایاته الخاصّه،کما فی الروایه المنقوله عن أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السّلام:حسن وجه المؤمن من حسن عنایه اللّه به.(غرر الحکم:4848).

هذا هو المعنی الثانی للأصبح،و هو عطف علی قوله«وجها»،أی الأصبح ذکرا.

دلیل کون الأصبح ذکرا بین الناس هو من کلمات أمیر المؤمنین علیه السّلام لمالک الأشتر:إنّما یستدلّ علی الصالحین بما یجری اللّه لهم علی ألسن عباده.

(نهج البلاغه:الکتاب 53).

فاعل قوله«یذکر»مستتر یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف لم یذکر فی هذا الکتاب کون الهاشمیّ من مرجّحات الإمامه لعدم دلیل صالح علیه.

ص :595

لترجیحه،و جعله(1)فی الدروس بعد الأفقه.و زاد بعضهم فی المرجّحات بعد ذلک(2)الأتقی و الأورع،ثمّ القرعه(3).و فی الدروس جعل القرعه بعد الأصبح(4).و بعض هذه المرجّحات ضعیف(5)المستند لکنّه مشهور.

و جعل المصنّف الهاشمیّ فی کتاب الدروس من المرجّحات بعد ذکر الأفقه.

قوله«ذلک»إشاره الی المرجّحات المذکوره.یعنی و زاد بعض الفقهاء علاوه علی المذکورات:الأتقی و الأورع بالنسبه الی غیره.

فإذا تساوی الأئمّه للجماعه من حیث جمیع المرجّحات المذکوره یقرع،و یؤمّ من أصابته القرعه،لأنّ کلّ مجهول ففیه القرعه کما ورد عنهم علیهم السّلام.

(الوسائل:ج 18 ص 191 ب 13 من أبواب کیفیه الحکم و أحکام الدعوی ح 18).

و لا یخفی أنّ التقوی هو الاجتناب عن المحرّمات،و الورع فوق التقوی،و هو الاجتناب عن المکروهات و المشتبهات.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس جعل القرعه بعد ذکر الأصبح،و الحال أنّ الشارح رحمه اللّه ذکر القرعه هنا بعد قوله«الأتقی و الأورع».

خبر لقوله«بعض».یعنی أنّ بعض المرجّحات المذکوره ضعیفه السند،بل لم نجده فی بعضها.

أقول:الروایه المتضمّنه لبعض المرجّحات المذکوره منقوله فی الوسائل:

عن أبی عبیده قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن القوم من أصحابنا یجتمعون فتحضر الصلاه فیقول بعض لبعض:تقدّم یا فلان،فقال:إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:یتقدّم القوم أقرأهم للقرآن،فإن کانوا فی القراءه سواء فأقدمهم هجره، فإن کانوا فی الهجره سواء فأکبرهم سنّا،فإن کانوا فی السنّ سواء فلیؤمّهم أعلمهم بالسنّه و أفقهم فی الدین،و لا یتقدّمن أحدکم الرجل فی منزله،و لا صاحب سلطان فی سلطانه.(الوسائل:ج 5 ص 419 ب 28 من أبواب صلاه الجماعه ح 1).

و فی حدیث آخر عنه علیه السّلام فإن کانوا فی السنّ سواء فأصبحهم وجها.

(المصدر السابق:ح 2).

ص :596

(و) الإمام (الراتب) (1)فی مسجد مخصوص (أولی من الجمیع) لو اجتمعوا، (و کذا صاحب المنزل) (2)أولی منهم و من الراتب، (و) صاحب (الإماره) (3)فی إمارته أولی من جمیع من ذکر أیضا.و أولویه هذه الثلاثه(4)سیاسه أدبیه لا فضیله ذاتیه،و لو أذنوا لغیرهم(5)انتفت الکراهه.

و لا یتوقّف أولویه الراتب علی حضوره(6)،بل ینتظر لو تأخّر(7)،

هذا مبتدأ و خبره قوله«أولی».و هذا هو المرجّح الثامن فی الإمامه.یعنی إذا اجتمع الأئمّه للجماعه فی مکان أو مسجد و تساووا فی المرجّحات المذکوره یقدّم الإمام الراتب علی الجمیع،و هو الذی یقیم الجماعه فی الأیّام و اللیالی فیه أو فی بعض الأوقات،مثل الراتب فی جماعه الظهرین،أو الراتب فی العشاءین،أو الصبح.فیکون الامام الراتب مرجّحا بالنسبه الی غیر الراتب.

التاسع من المرجّحات:کون الإمام صاحب المنزل،فیرجّح بغیره،و لو تساووا فی المرجّحات المذکوره حتّی من الراتب،کما اذا کان الشخص إمام الراتب فی منزل الغیر فعند التشاحّ بینهما یقدّم صاحب المنزل علی الراتب أیضا.

عطف علی قوله«صاحب المنزل».و هو العاشر من المرجّحات،کون الإمام صاحب إماره و رئاسه فی محلّ الإماره و الرئاسه،فیقدّم علی الغیر فی الإمامه للجماعه و لو کانوا متساوین فی المرجّحات المذکوره.

المشار إلیه فی قوله«هذه الثلاثه»هی:الراتب،و صاحب المنزل،و صاحب الإماره.فإنّ الأولویه لهم لیست ذاتیه،بل الشارع اعتبر السیاسه و الأدب فی حقّهم.فاذا أذنوا للغیر فی إمامه الجماعه فترتفع حینئذ الکراهه،بخلاف الأولویه الذاتیه،فإنّ الکراهه فیها لا ترتفع بالإذن.

الضمیر فی قوله«لغیرهم»یرجع الی الثلاثه المذکوره.

هذه مسأله فی خصوص الراتب،بأنّ الأولویه لا تتوقّف علی حضوره،بل إذا تأخّر یلزم الانتظار الی أن یحضر و یقیم الجماعه.

فاعل قوله«تأخّر»یرجع الی الراتب.و قوله«ینتظر»بصیغه المجهول.

ص :597

و یراجع(1)إلی أن یضیق وقت الفضیله(2)فیسقط اعتباره.و لا فرق فی صاحب المنزل بین المالک للعین(3)و المنفعه(4)و غیره کالمستعیر(5)،و لو اجتمعا(6)فالمالک أولی،و لو اجتمع مالک الأصل و المنفعه فالثانی(7)أولی.

(و یکره إمامه الأبرص و الأجذم و الأعمی بغیرهم(8)) ممّن لا یتّصف بصفتهم للنهی عنه(9)المحمول علی الکراهه

قوله«یراجع»أیضا بصیغه المجهول عطف علی قوله«ینتظر».یعنی یلزم الانتظار للراتب،فاذا حضر یرجع إلیه فی الإمامه،و لا تجوز إمامه الغیر و لو کان ذا المرجّحات المذکوره.

فاذا لم یحضر الراتب و ضاق وقت فضیله الصلاه تسقط الأولویه،فیختار المأمومون أحدا ممّن فیه المرجّحات المذکوره و یقیم الجماعه.

کمن ملک المنزل عینا و منفعه.

کمن ملک منفعه المنزل بالإجاره.

هذا مثال لغیر المالک،و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی المالک،فإنّ من استعار منزلا لا یملک عینه و لا منفعته،بل یباح له التصرّف فیه متزلزلا.

یعنی لو اجتمع مالک العین و المستعیر فمالک العین أولی من غیره.

قوله«اجتمعا»فاعله ضمیر التثنیه یرجع الی المالک و غیره.

و الحاصل:اذا اجتمع صاحب المنزل سواء کان مالکا للعین أو المنفعه أو مستعیرا للمنزل فیقدّمون علی الغیر.لکن لو اجتمع المالک و المستعیر فیقدّم المالک علیه.

یعنی اذا اجتمع صاحب العین و المنفعه یقدّم صاحب المنفعه،لأنّ المستأجر هو المالک فعلا للمنفعه فی زمان مدّه الإجاره،فهو المسلّط علی مورد الإجاره.

یعنی یکره إمامه المذکورین للمأموم السالم منها.لکن لا تکره إمامتهم لأمثالهم.و الضمیر فی قوله«لصفتهم»یرجع الی الأبرص و الأجذم و الأعمی، و قد تقدّم ذلک.

أمّا دلیل کراهه إمامه الأعمی بغیره فهو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن الشعبی قال:قال علی علیه السّلام لا یؤمّ الأعمی فی البریه...الحدیث.(الوسائل:ج 5

ص :598

جمعا(1)،و قد تقدّم(2).

ص 409 ب 21 من أبواب صلاه الجماعه ح 2).

قال صاحب الوسائل:هذا محمول علی عدم معرفته القبله،و عدم تسدیده من المأمومین،أو علی عدم أهلیّته،أو الکراهه.

و کذلک الخبر الذی رواه الشیخ الصدوق و المنقول فی الوسائل أیضا:

قال:قال الباقر و الصادق علیهما السّلام:لا بأس أن یؤمّ الأعمی اذا رضوا به و کان أکثرهم قراءه و أفقهم.(المصدر السابق:ح 3).

و أمّا النهی الوارد فی إمامه الأجذم و الأبرص فهو خبر محمّد بن مسلم المذکور فی هامش 4 من ص 578 من هذا الجزء،فراجع.

و لکن فی مقابلها روایه دالّه علی جواز إمامتهما و هی المذکوره فی هامش 5 من ص 578 من هذا الجزء،فراجع.

أی العلّه من حمل النهی علی الکراهه هو الجمع بین الطائفتین،من الأخبار التی قد ورد فیها المنع من إمامه الأبرص و الأجذم و الأعمی،و المجوّز لإمامتهم، فیحمل المنع علی الکراهه.

أی تقدّم الحکم بکراهه إمامه الأجذم و الأبرص فی ص 578 بقوله رحمه اللّه:«و أن یؤمّ الأجذم و الأبرص الصحیح».

لکن یمکن أن یقال بأنّ وجه تکرارهما لاستثنائهما عن المرجّحات المذکوره فی خصوص الأئمّه للجماعه.بمعنی أنّ المرجّحات المذکوره توجب تقدّم صاحبها اذا لم یکن أجذم و أبرص.

الی هنا تمّ الجزء الثانی من کتاب «الجواهر الفخریه»

و یلیه إن شاء اللّه تعالی الجزء الثالث منه و أوّله کتاب الزکاه

و الحمد للّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا

ص :599

ص :600

ص :601

ص :602

ص :603

ص :604

ص :605

ص :606

ص :607

ص :608

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.