ص :2

ص :3

ص :4

کما و درس شرح المنظومه فی المنطق و الحکمه و الأسفار أیضا عند الإمام الخمینیّ و العلاّمه الطباطبائیّ-قدّس اللّه نفسهما الزکیّه.

ثمّ بدأ بدروس خارج الفقه و الاصول عند آیات اللّه العظام:السیّد محمّد الحجّه الکوه کمریّ (مؤسّس المدرسه الحجّتیّه)و السیّد حسین البروجردیّ-أعلی اللّه مقامهما- ثمّ أدام درس خارج الفقه و الاصول عند آیه اللّه الشیخ عبد النبیّ النجفیّ العراقیّ(أبی زوجته)و الإمام الخمینیّ و المحقّق الداماد و آیه اللّه العظمی الشیخ محمّد علیّ الأراکیّ و غیرهم من فطاحل الحوزه العلمیّه-أعلی اللّه درجاتهم.

الحوزه العلمیّه بقم مرّات عدیده بعد تدریس المقدّمات،و هی کالآتی:

1-درّس شرح المنظومه فی المنطق و الحکمه للمحقّق السبزواریّ رحمه اللّه حوالی خمس مرّات لجمع غفیر من الطلاّب فی الحرم المطهّر للسیّده المعصومه-سلام اللّه علیها.

2-درّس شرح اللمعه الدمشقیّه حوالی اثنتین و عشرین مرّه فی حسینیّه آیه اللّه العظمی السیّد المرعشیّ النجفیّ قدّس سرّه.

هذا و قد نذر-رحمه اللّه-،-بعد ما عرض له مرض عضال و صعب العلاج قبل ثلاث و أربعین سنه-علی نفسه أنّه لو برئ من مرضه و شفاه اللّه تعالی أن لا یترک تدریس شرح اللمعه الدمشقیّه فی الحوزات العلمیّه جهد الإمکان،و قد شفاه اللّه سبحانه من مرضه الشدید بعد أن استمرّ علی زیاره السیّده المعصومه بقم المشرّفه و توسّل بها.

هذا و قد کان مجلسه یغصّ بالطلاّب الأفاضل حیث تجاوز السبعمائه نفر،و لم یترک تدریس شرح اللمعه من قبل ثلاث و أربعین سنه لحدّ ارتحاله إلی جوار رحمه ربّه.

3-درّس کتابی فرائد الاصول(الرسائل)و المکاسب ما یقرب عشر مرّات، و ذلک فی المسجد الأعظم بقم المقدّسه.

4-درّس کتاب الکفایه حوالی خمس مرّات أیضا فی المسجد الأعظم.

5-درّس کتاب تجرید الاعتقاد مرّات عدیده.

6-درّس خارج القضاء و بعض أبواب الفقه فی جلسات خاصّه.

5-رساله فی قاعده لا ضرر.

6-الأنوار المنطقیّه.

7-رسالته العملیّه.

8-آداب معاشرت در اسلام.

9-اجتهاد در اسلام.

10-کار و کوشش.

ص :9

ص :10

ص :12

ص :14

للّه(1)الذی....

فی مثل اللؤلؤ أو اختیاریّه،فلذا کان المدح أعمّ من الحمد،کما أنّ الحمد أعمّ من الشکر.

*و فی بعض الکتب الأدبیّه:الحمد هو الذی یستعمل بعد الإحسان خاصّه،و المدح یستعمل قبل الإحسان و بعده،و الشکر أخصّ منهما،لأنّه لا یستعمل إلاّ فی النعمه.

قال بعض الأدباء:إنّ جمله«الحمد للّه»کانت فی الأصل«حمدت حمدا للّه»،فحذف الفعل و أقیم«حمدا»-و هو مفعول مطلق-مقام الفعل،و بعد دخول لام التعریف صار مرفوعا للابتداء،لتبدّل الجمله الفعلیّه إلی الاسمیّه،لدلالتها علی الدوام و الثبات،و لیس المقصود من الجمله الاسمیّه أنّ مفادها هو الإخبار،بل هو إنشاء الحمد للّه تعالی.

اللّه:اسم بارئ الوجود أصله«إلاه»فدخلته«ال»فحذفت الهمزه تخفیفا.

الإله:المعبود مطلقا بحقّ أو بباطل،لأنّ الأسماء تتبع الاعتقاد لا ما علیه الشیء فی نفسه(أقرب الموارد).

*من حواشی الکتاب:و اللّه اسم للذات الواجب الوجود الخالق لکلّ شیء،و هو جزئیّ حقیقیّ لا کلّیّ انحصر فی فرد،و إلاّ لما أفاد قولنا:«لا إله إلاّ اللّه»التوحید، لأنّ المفهوم الکلّیّ من حیث هو محتمل للکثره.

و عورض بقوله تعالی: قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ،فإنّ اللّه لو کان جزئیّا حقیقیّا لما حسن الإخبار عنه بالأحدیّه،للزوم التکرار.

و یجاب بأنّ الجزئیّ إنّما ینفی الکثره الخارجیّه و التعداد الذاتیّ کزید مثلا و هو مرادف للواحد،فلیس فیه منع إلاّ نفی الشریک المماثل،مع جواز الکثره بحسب أجزائه و صفاته،بخلاف الأحد،فإنّه یقتضی نفی التکثّر و التعداد فیه مطلقا حتّی فی الصفات،لأنّها اعتبارات و نسب لا وجود لها فی الخارج،کما قال علیّ علیه السّلام:«کمال

ص :16

شرح(1)صدورنا بلمعه(2)من شرائع الإسلام........

الإخلاص له نفی الصفات عنه»...إلخ(شرح الإرشاد).

و فی کتاب حاشیه المولی عبد اللّه بن شهاب الدین حسین الیزدیّ الشاه آبادیّ:

اللّه علم علی الأصحّ للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال،و لدلالته علی هذا الاستجماع صار الکلام فی قوّه أن یقال:الحمد مطلقا منحصر فی حقّ من هو مستجمع لجمیع صفات الکمالات من حیث هو کذلک...إلخ.

و بعباره اخری:إنّ قوله«الحمد للّه»کأنّ تعلیق الحکم بوصف مشعر بالعلّیّه،بمعنی أنّ اللّه تعالی مستجمع لجمیع صفات الکمال،فکلّ الحمد یلیق به لا بغیره.

من شرح الغامض:کشفه و فسّره و بیّنه،و-الکلام:فهّمه(أقرب الموارد).

و إتیانه للإشاره إلی شرح کتاب اللمعه الدمشقیّه.

و اعلم أنّ الشارح رحمه اللّه استعمل فی خطبه الکتاب ألفاظا یشیر بها إلی الکتب المعتبره لدی فقهاء الشیعه أو الشارح و المصنّف رحمهما اللّه و سیذکر مطالب منها خلال شرحه هذا من غیر اختلال نظم عبارته و لا اختفاء معناه،و قد یقال فی الکتب الأدبیّه لهذا الدأب:«براعه الاستهلال».

براعه الاستهلال عند البیانیّین:حسن ابتداء القصیده(المنجد).

و المراد من هذه الصنعه الأدبیّه هو ذکر ألفاظ فی دیباجه الکتاب أمام المقصود لارتباطها به.

فلا یخفی الارتباط بین الألفاظ المستعمله فی الخطبه بما یشار بها إلیه من أسماء الکتب المعتبره المنقوله منها المطالب فی مطاوی الشرح.

من لمع لمعا و لمعانا و لموعا و لمیعا و تلمّاعا البرق و غیره:أضاء(المنجد).

اللمعه:البقعه من الأرض ذات الکلأ إذا یبست و صار لها بیاض،و استعیرت هنا لجمله من الأحکام الشرعیّه المذکوره.

ص :17

..........

و حاصل معنی العباره هو الحمد للّه الذی فتح و وسّع صدورنا بضیاء لمعه مضیئه، و هی المطالب المذکوره فی متن الکتاب،و الباء فی قوله«بلمعه»للسببیّه.

إیضاح قوله«بلمعه»إشاره إلی کتاب اللمعه الدمشقیّه.

قوله«شرائع الإسلام»إشاره إلی کتاب الشرائع للمحقّق الحلّیّ رحمه اللّه.

قوله«کافیه»إشاره إلی کتاب الکافی لأبی الصلاح رحمه اللّه.

قوله«بیان»إشاره إلی کتاب البیان للشهید الأوّل رحمه اللّه.

قوله«لوامع»إشاره إلی کتاب اللوامع لأبی الصلاح رحمه اللّه.

قوله«دروس»إشاره إلی کتاب الدروس للشهید الأوّل رحمه اللّه.

قوله«تذکره»إشاره إلی کتاب التذکره للعلاّمه الحلّیّ رحمه اللّه.

قوله«ذکری»إشاره إلی کتاب الذکری للشهید الأوّل رحمه اللّه.

قوله«منتهی»إشاره إلی کتاب المنتهی للعلاّمه الحلّیّ رحمه اللّه.

قوله«نهایه»إشاره إلی کتاب النهایه للشیخ الطوسیّ رحمه اللّه.

قوله«الإرشاد»إشاره إلی کتاب الإرشاد للعلاّمه الحلّیّ رحمه اللّه.

قوله«غایه المراد»إشاره إلی کتاب غایه المراد للشهید الثانی رحمه اللّه.

قوله«لتحریر»إشاره إلی کتاب التحریر للعلاّمه الحلّیّ رحمه اللّه.

قوله«قواعد»إشاره إلی کتاب القواعد للعلاّمه الحلّیّ رحمه اللّه.

قوله«تهذیب»إشاره إلی کتاب التهذیب للشیخ الطوسیّ رحمه اللّه.

قوله«مدارک»إشاره إلی کتاب المدارک للسیّد محمّد العاملیّ رحمه اللّه.

قوله«الکامل»إشاره إلی کتاب الکامل لابن البرّاج رحمه اللّه.

ص :18

کافیه(1)فی بیان الخطاب،و نوّر قلوبنا من لوامع(2)دروس الأحکام بما فیه(3)تذکره(4)و ذکری(5)لاولی الألباب،و کرّمنا بقبول منتهی نهایه الإرشاد و غایه المراد فی المعاش و المآب(6)،و الصلاه علی من ارسل لتحریر(7)قواعد(8)الدین........

قوله«الجامع»إشاره إلی کتاب الجامع لیحیی بن سعید الحلبیّ رحمه اللّه.

قوله«سرائر»إشاره إلی کتاب السرائر لابن إدریس رحمه اللّه.

قوله«الاستبصار»إشاره إلی کتاب الاستبصار للشیخ الطوسیّ رحمه اللّه.

و لا یخفی مهارته فی استعمال الألفاظ الدالّه علی الکتب المذکوره بلا اختلال نظم الکلام و لا قصور بیان المطالب.

بالجرّ،صفه لقوله«بلمعه».

و المراد من«الخطاب»هو الخطابات الشرعیّه الصادره عن الشارع المقدّس.

جمع،مفرده اللامعه.

الضمیر فی قوله«فیه»برجع إلی الخطاب.یعنی أنّ اللّه تعالی نوّر قلوبنا بما یکون فی خطاباته من التذکره و الذکری.

التذکره:ما تستذکر به الحاجه(أقرب الموارد).

الذکری-بالکسر-:اسم للإذکار و التذکیر(أقرب الموارد).

المآب:المرجع و المنقلب،و منه طُوبیٰ لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ ،(أقرب الموارد).

و المراد من«المعاش»هو أمر الدنیا،و من«المآب»هو أمر الآخره.

من حرّر الکتاب و غیره:قوّمه و حسّنه و خلّصه بإقامه حروفه و إصلاح سقطه (أقرب الموارد).

جمع،مفرده القاعده من البیت:أساسه(المنجد).

ص :19

و تهذیب(1)مدارک الصواب،محمّد الکامل فی مقام الفخار(2)الجامع من سرائر الاستبصار للعجب العجاب(3)،و علی آله الأئمّه النجباء و أصحابه الأجلّه الأتقیاء خیر آل(4)و أصحاب(5)،و نسألک اللّهمّ أن تنوّر قلوبنا بأنوار هدایتک،و تلحظ وجودنا بعین عنایتک(6)،إنّک أنت الوهّاب.

الدین:اسم لجمیع ما یعبد به اللّه(أقرب الموارد).

یعنی أنّی أنشئ الصلاه علی شخص أرسله اللّه تعالی لتقویم أساس ما یعبد به اللّه و لتخلیص قواعد دینه.

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّه فی قوله«لتحریر».

مصدر من فخر فخرا و فخارا:تمدّح بالخصال و باهی بالمناقب و المکارم من حسب و نسب و غیر ذلک(أقرب الموارد).

العجاب-بالضمّ-:ما جاوز حدّ التعجّب،أمر عجب و عجاب و عجّاب للمبالغه:أی یتعجّب منه،و عجب عجاب»مبالغه(أقرب الموارد).

آل الرجل:أهله،و لا یستعمل إلاّ فیما فیه شرف،و لا یقال:آل الحائک،بل یقال:

أهله(أقرب الموارد).

یعنی أنّی أصلّی علی محمّد و علی آله الذین هم الأئمّه النجباء،و بمثل هذا تفسّر الصلاه فی قولنا:«اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد».

و لا یراد من أهل النبیّ إلاّ الذین هم الأئمّه النجباء لا کلّ من یعدّ أهلا له،فلا تشمل الصلاه إلاّ المعصومین من آل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله کما قال بعض أهل الخبره و الفنّ،أو تشمل الذین لم یفسقوا من المنسوبین إلیه.

جمع الصاحب:المعاشر و الملازم،و لا یقال إلاّ لمن کثرت ملازمته(المنجد).

یعنی نسألک اللّهمّ أن تنظر إلی وجودنا بتفضّلک الموجود فی عنایتک الخاصّه.

ص :20

و بعد(1)فهذه(2)تعلیقه(3)لطیفه و فوائد خفیفه أضفتها إلی المختصر الشریف(4)و المؤلّف المنیف(5)المشتمل علی أمّهات(6)المطالب الشرعیّه الموسوم ب:«اللمعه الدمشقیّه»(7)من مصنّفات شیخنا و إمامنا المحقّق البدل(8)النحریر(9)المدقّق الجامع بین منقبتی العلم و السعاده و مرتبتی العمل و الشهاده الإمام السعید أبی عبد اللّه(10)الشهید محمّد بن مکّیّ أعلی

بعد:ظرف زمان ضدّ قبل یلزم الإضافه،فإن قطع عنها بنی علی الضمّ أو نصب منوّنا،فیقال:«بعد و بعدا و من بعد»،(المنجد).

و المراد هنا بعد الحمد و الصلاه،فهو مبنیّ علی الضمّ.

«هذه»تکون للإشاره إلی المفرد القریب المؤنّث و الهاء فیها تکون للتنبیه،و «ذاک»تکون للإشاره إلی المتوسّط و الکاف فیها تکون للخطاب،و ذلک تکون للإشاره إلی البعید و اللام فیها تکون للبعید و الکاف فیها تکون للخطاب.

التعلیقه:ما علّق علی حاشیه الکتاب من شرح و نحوه،ج تعالیق(أقرب الموارد).

المراد من«المختصر الشریف»هو کتاب اللمعه الدمشقیّه للشهید الأوّل.

أی العالی من حیث المقام.

قوله«أمّهات»جمع،مفرده الأمّ،و المراد منها هنا الامور المهمّه من الشرع.

أمّ الشیء:أصله(أقرب الموارد).

دمشق کدمقس و بکسرتین:عاصمه الشام،سمّیت باسم بانیها دمشاق بن کنعان، و النسبه إلیها دمشقیّ(أقرب الموارد).

البدل و البدل و البدیل ج أبدال و بدلاء:الکریم،الشریف(المنجد).

النحریر:الحاذق الفطن العاقل،و قیل:العالم بالشیء المجرّب،بمعنی أنّه ینحر العلم نحرا(المنجد).

هذا الاسم هو کنیه للشهید،و الاسم إذا صدّر بلفظ الأب أو الابن أو الامّ أو البنت

ص :21

اللّه درجته کما شرّف خاتمته،جعلتها(1)جاریه له مجری الشرح الفاتح لمغلقه و المقیّد لمطلقه و المتمّم لفوائده و المهذّب(2)لقواعده ینتفع به المبتدی و یستمدّ به المتوسّط و المنتهی(3)،تقرّبت بوضعه إلی ربّ الأرباب و أجبت به ملتمس(4)بعض فضلاء الأصحاب أیّدهم اللّه تعالی بمعونته و وفّقهم لطاعته،اقتصرت فیه علی بحت(5)الفوائد،و جعلتهما ککتاب واحد، و سمّیته:«الروضه البهیّه البهیّه(6)فی شرح اللمعه الدمشقیّه»

عبّر عنه بالکنیه،و اسمه محمّد بن جمال الدین مکّیّ بن الشیخ شمس الدین محمّد.

الضمیر الملفوظ الثانی فی قوله«جعلتها»یرجع إلی التعلیقه.یعنی أنّ التعلیقه تجری مجری الشرح الذی یفتح مغلقات عبارات اللمعه و یقیّد مطلقاتها.

فإنّ الشهید الأوّل رحمه اللّه قد صنّف اللمعه فی مدّه قلیله-قیل:هی سبعه أیّام-و لم یحضره من المراجع الفقهیّه غیر«المختصر النافع»للمحقّق الحلّیّ رحمه اللّه،و هذا یدلّ علی تسلّطه الواسع علی مسائل الفقه.

و کان الشهید رحمه اللّه فی الأیّام التی یشتغل فیها بکتابه«اللمعه»یعیش مراقبا فی بیته من قبل السلطه،و لذلک فقد کان یتکتّم فی الکتابه،فلذلک صارت عبارات اللمعه مطلقه تحتاج إلی التقیید،أو مغلقه تحتاج إلی الفتح.

بصیغه اسم الفاعل کما هو الحال فی قولیه«المتمّم»و«المقیّد».

بصیغه اسم الفاعل،و المراد منه هو الذی یبلغ حدّ نهایه الدروس فی الفقه و یختمها،فی مقابل المبتدی و المتوسّط.

بصیغه اسم المفعول،منصوب،لکونه مفعولا به لقوله«أجبت».

البحت:الخالص،یقال:«شراب بحت»أی غیر ممزوج،«مسک بحت»أی خالص من الاختلاط بغیره(المنجد).

الروضه:أرض مخضرّه بأنواع النبات(المنجد).

ص :22

سائلا(1)من اللّه جلّ اسمه أن یکتبه(2)فی صحائف الحسنات(3)،و أن یجعله وسیله إلی رفع الدرجات،و یقرنه برضاه،و یجعله خالصا من شوب سواه،فهو(4)حسبی و نعم الوکیل.

قال المصنّف قدس اللّه لطیفه(5)و أجزل تشریفه:

و الظرف(1)مستقرّ حال من ضمیر«ابتدئ الکتاب»کما فی«دخلت علیه بثیاب(2)السفر»،أو للاستعانه(3)و الظرف لغو کما فی«کتبت بالقلم»،و

و هو الظرف الذی یتعلّق به الجارّ و المجرور.یعنی أنّ متعلّق الجارّ و المجرور ظرف مستقرّ و حال من ضمیر فعل مقدّر هو«أبتدئ»الراجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

*من حواشی الکتاب:الظرف المستقرّ ما استقرّ فیه عامله أی ینساق الذهن إلیه من نفس الظرف من غیر ذکره،عامّا کان أو خاصّا،کقولک:زید فی الدار أی حاصل فیها و زید علی الفرس أی راکب علیه،کذا ذکره السیّد الشریف.

و المشهور أنّ المستقرّ ما یکون عامله مقدّرا عامّا،و ما لا یکون کذلک یکون لغوا.

قیل:و فیه قصر الابتداء علی اسم اللّه تعالی،ردّا علی المشرکین الذین کانوا یبتدئون بأسماء آلهتهم(حاشیه أحمد رحمه اللّه).

و قوله«الظرف»مبتدأ،خبره قوله«مستقرّ»بصیغه اسم المفعول.

أی مع ثیاب السفر،و الثیاب جمع الثوب.

عطف علی قوله«للملابسه».یعنی أنّ الباء فی البسمله تکون للاستعانه،و الظرف الذی یتعلّق به الجارّ و المجرور لغو.

*من حواشی الکتاب:اللغو ما کان متعلّقه خاصّا،سواء ذکر أم حذف،سمّی بذلک لکونه فارغا من الضمیر فهو لغو،کذا ذکره جماعه من النحاه،و بذلک یظهر الفرق بین جعل الباء للملابسه و الاستعانه،لأنّ متعلّق الأوّل عامّ واجب الحذف،و الثانی خاصّ غیر معیّن للحالیّه کما فی مثال الکتابه(حاشیه الشارح رحمه اللّه).

لا یخفی أنّ الظرف فی باء الاستعانه فی نحو«کتبت بالقلم»لا یکون إلاّ لغوا،لأنّ متعلّقه إمّا الفعل المذکور و الباء لإفاده معنی الاستعانه،أی کتبت باستعانه القلم أو یقدّر«مستغنیا»فی الکلام،و الباء متعلّق به علی التقدیرین،فالظرف لغو،أمّا علی الأوّل فظاهر،أمّا علی الثانی فلأنّ الاستعانه لیست من الأفعال العامّه.

ص :24

الأوّل(1)أدخل فی التعظیم،و الثانی(2)لتمام الانقطاع،لإشعاره(3)بأنّ الفعل لا یتمّ بدون اسمه تعالی.

و إضافه«اسم»(4)إلی اللّه تعالی............

و أمّا باء الملابسه-و هی التی بمعنی«مع»نحو«دخلت علیه بثیاب السفر»-فإن جعل متعلّقها«متلبّسا»المقدّر فالظرف مستقرّ،لکونه حالا من الامور العامّه الواجبه الحذف(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

المراد من«الأوّل»هو کون الباء للملابسه.یعنی أنّ کون الباء بمعنی المصاحبه و الملابسه أدخل فی تعظیمه تعالی.

*من حواشی الکتاب:لأنّ التبرّک باسمه تعالی تأدّب معه و تعظیم،بخلاف جعله آله، فإنّها مبتدئه و غیر مقصوده بذاتها(حاشیه أحمد رحمه اللّه).

و لأنّ جعل الباء للمصاحبه یشعر بأنّه لم یجعل الاسم-أعنی لفظ الجلاله-واسطه و آله للعمل کما هو الحال فی جعل القلم آله للکتابه.

و هو جعل الباء للاستعانه،یعنی أنّ الاحتمال الثانی أدخل،لتمام الانقطاع عن الغیر و للاستعانه باللّه تعالی خاصّه فی مقابل المشرکین الذین کانوا یستعینون فی أمورهم بآلهتهم الباطله.

الضمیر فی قوله«لإشعاره»یرجع إلی الثانی.یعنی أنّ جعل الباء للملابسه یدلّ علی أنّ الفعل لا یتمّ إلاّ بالابتداء باسمه تعالی،کما روی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال:«کلّ أمر ذی بال لم یبدأ فیه ببسم اللّه فهو أبتر».

یعنی أضیف لفظ«اسم»فی البسمله إلی لفظ الجلاله و قیل:بسم اللّه إلی آخره و لم یقل:باسم الرحمن أو باسم الرحیم أو غیرهما من أسماء اللّه تعالی،لأنّ لفظ الجلاله علم-علی الأصحّ-لذات الواجب المستجمع لجمیع صفات الکمال و الجمال،أمّا سائر الأسماء و إن دلّت علی ذاته تعالی و کانت من أسمائه الخاصّه أیضا إلاّ أنّها

ص :25

دون باقی أسمائه لأنّها(1)معان و صفات.

و فی التبرّک بالاسم(2)أو الاستعانه به کما ال التعظیم للمسمّی،فلا یدلّ علی اتّحادهما(3)،بل ربّما دلّت الإضافه علی تغایرهما.

بلحاظ معان منتزعه من أوصافه الکمالیّه أو عن أفعاله،فإضافه الاسم إلی لفظ الجلاله أولی من إضافته إلی سائر الأوصاف و الأسماء.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی الأسماء.

قیل:إنّ المراد من«المعانی»هو الأوصاف الثبوتیّه مثل الحیّ و العالم و القادر،و من «الصفات»الأوصاف السلبیّه مثل عدم الترکیب و الشریک و غیرهما.

یعنی أنّ فی التبرّک فی البسمله باسمه تعالی-لو قیل بکون الباء للملابسه-أو الاستعانه به-لو قیل بکون الباء للاستعانه-حصول کمال التعظیم لذاته تعالی، فقولنا:بسم اللّه تعالی-بلا حذف لفظ«اسم»-أشدّ تعظیما للّه تعالی،و لا یدلّ ذلک علی اتّحاد الاسم مع المسمّی کما قال به جماعه من قدماء الأشاعره و تبعهم علی ذلک جماعه آخرون من غیرهم.

إیضاح:قال جماعه من قدماء الأشاعره و تبعهم جماعه من غیرهم بأنّ الاسم عین المسمّی،و أقاموا علی ذلک أدلّه مذکوره فی الکتب الکلامیّه،و ذهبت المعتزله إلی أنّه غیره،لوضوح المغایره بین الاسم و المسمّی،لأنّ الاسم هو العلامه،و هی غیر ذی العلامه بلا شبهه،و لأنّ إضافه الاسم إلی المسمّی تدلّ علی تغایرهما،لأنّ الشیء لا یضاف إلی نفسه.

فهنا قال الشارح رحمه اللّه بأنّ فی الملابسه أو الاستعانه باسم اللّه تعالی فی«بسم اللّه»شدّه التعظیم للمسمّی،و هما لا تدلاّن علی اتّحادهما.

الضمیر فی قوله«اتّحادهما»یرجع إلی الاسم و المسمّی،و کذلک الضمیر فی قوله «تغایرهما».

ص :26

و«الرحمن»(1)و«الرحیم»(2)اسمان بنیا للمبالغه من«رحم»، کالغضبان من«غضب»و العلیم من«علم»،و الأوّل(3)أبلغ،لأنّ زیاده اللفظ تدلّ علی زیاده المعنی،و مختصّ(4)به تعالی،لا لأنّه من الصفات الغالبه،لأنّه یقتضی جواز استعماله(5)فی غیره تعالی بحسب الوضع و لیس کذلک،بل(6)...............

الرحمن:من الأسماء الحسنی مختصّ باللّه،و هو یستعمل غالبا صفه له نحو:«بسم اللّه الرحمن الرحیم»،و قد یستعمل اسما موصوفا کقوله: اَلرَّحْمٰنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَویٰ ،(أقرب الموارد).

الرحیم:من الأسماء الحسنی،و فی الصحاح:الرحمن الرحیم اسمان مشتقّان من الرحمه،و هما بمعنی،و یجوز تکریم الاسمین إذا اختلف اشتقاقهما کما یقال:«فلان جادّ مجدّ»،(أقرب الموارد).

المراد من«الأوّل»لفظ«الرحمن»،فإنّه یدلّ علی المبالغه أکثر ممّا یدلّ علیها الرحیم،لأنّ زیاده المبانی-کما قالوا-تدلّ علی زیاده المعانی،فإنّ الحروف الملفوظه فی«الرحمن»خمسه:الراء و الحاء و المیم و الألف و النون،و فی«الرحیم» أربعه،و هی ما ذکر بغیر الألف.

یعنی أنّ الرحمن اسم مختصّ باللّه تعالی،لا لکونه من صفاته الغالبه،بل لأنّ المقصود منه هو المنعم الحقیقیّ،فلا یستعمل الرحمن فی غیره تعالی.

الضمیر فی قوله«استعماله»یرجع إلی الرحمن،و فی قوله«غیره»یرجع إلی اللّه.

یعنی أنّ الرحمن لو کان من الصفات الغالبه جاز استعماله فی غیر اللّه تعالی أیضا و الحال أنّه لا یجوز استعماله فی غیره تعالی.

إضراب عن کون الرحمن من الصفات الغالبه.یعنی أنّ معنی الرحمن هو المنعم الحقیقیّ،و لیس هو إلاّ ذاته تعالی شأنه.

ص :27

لأنّ معناه(1)المنعم الحقیقیّ البالغ(2)فی الرحمه غایتها،و تعقیبه(3) بالرحیم من قبیل التتمیم،فإنّه لمّا(4)دلّ علی جلائل(5)النعم و اصولها ذکر الرحیم لیتناول ما خرج منها(6).

(اللّه أحمد) جمع(7)بین التسمیه و التحمید فی الابتداء،جریا علی

الضمیر فی قوله«معناه»یرجع إلی الرحمن.

صفه اخری لموصوف مقدّر.یعنی أنّ اللّه تعالی هو المنعم الحقیقیّ البالغ إلی نهایه الرحمه و المرحمه.

و خرج بقوله«المنعم الحقیقیّ»المنعم النّسبیّ،فإنّ غیر اللّه أیضا یکون منعما مثل الأب و المعلّم و المحسن إلی إنسان،لکنّهم یرجون عوض إحسانهم و إنعامهم فی الدنیا أو فی الآخره،بخلاف المنعم الحقیقیّ،فإنّه ینعم بلا رجاء عوض،لا فی الدنیا و لا فی الآخره.

الضمیر فی قوله«تعقیبه»یرجع إلی الرحمن.یعنی أنّ الإتیان بالرحیم بعد الرحمن إنّما هو لبیان تمام النعم.

هذا تعلیل للإتیان بلفظ الرحیم بعد الرحمن فی البسمله،فإنّ الرحمن إنّما یدلّ علی أجلّه النعم و أعظمها و اصولها،و فائده الإتیان بالرحیم هی اشتمال البسمله علی الدلاله علی صغار النعم و فروعها.

جمع الجلیل:الثمام و هو نبت ضعیف یحشی به خصاص البیوت،قال بلال رضی اللّه عنه:

ألا لیت شعری هل أبیتنّ لیله

بمکّه حولی إذخر و جلیل

الواحده جلیله ج جلائل(تاج العروس).

و قیل:هو الثّمام إذا عظم و جلّ و الجمع جلائل(لسان العرب).

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الجلائل و الاصول.

أی فی قوله«بسم اللّه الرحمن الرحیم»أوّلا،و فی قوله بعده«اللّه أحمد»ثانیا.یعنی

ص :28

قضیّه الأمر فی کلّ أمر ذی بال(1)،فإنّ الابتداء(2)یعتبر فی العرف ممتدّا من حین الأخذ فی التصنیف إلی الشروع فی المقصود،فیقارنه(3)التسمیه و

أنّ المصنّف رحمه اللّه جمع فی الخطبه المأتیّ بها فی بادی الأمر بین التسمیه و التحمید،عملا بما یقتضیه الأمر بالابتداء بکلیهما،فإنّه ورد فی روایه الابتداء بالبسمله.و فی روایه اخری الابتداء بالتحمید،فجمع المصنّف بینهما بقولیه«بسم اللّه الرحمن الرحیم»و «اللّه أحمد».

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

الحسن بن علیّ العسکریّ فی تفسیره عن آبائه عن علیّ علیه السّلام(فی حدیث):أنّ رجلا قال له:إن رأیت أن تعرّفنی ذنبی الذی امتحنت به فی هذا المجلس،فقال:ترکک حین جلست أن تقول:بسم اللّه الرحمن الرحیم،إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حدّثنی عن اللّه عزّ و جلّ أنّه قال:«کلّ أمر ذی بال لا یذکر بسم اللّه فیه فهو أبتر»،(الوسائل:ج 4 ص 1194 ب 17 من أبواب الذکر من کتاب الصلاه ح 4).

البال:ما یهتمّ به،یقال:«لیس هذا من بالی»أی ممّا ابالیه و«أمر ذو بال»أی یهتمّ به(المنجد).

و الدلیل للابتداء بالحمد ما عثرت علیه فی الروایات التی تمکّنت من الرجوع إلیها، لکن عن بعض المعاصرین نسبته إلی شرح التاج فی آخر باب خطبه الجمعه و أنّه ادّعی کون عباره روایه الابتداء بالحمد هکذا:«إنّ کلّ کلام لم یبدأ فیه بحمد اللّه فهو أجزم».

هذا جواب عن سؤال مقدّر،و هو أنّه کیف یمکن الجمع بین الابتداء بالبسمله و بالتحمید؟

فأجاب بأنّ المعتبر هو الابتداء عرفا،و هو یصدق من حین الأخذ فی التصنیف إلی الشروع فی المقصود.

الضمیر فی قوله«یقارنه»یرجع إلی الشروع.یعنی فیقارن الشروع عرفا التسمیه

ص :29

التحمید و نحوهما(1)،و لهذا یقدّر الفعل المحذوف فی أوائل التصانیف «أبتدئ»،سواء اعتبر الظرف مستقرّا(2)أم لغوا،لأنّ فیه(3)امتثالا للحدیث لفظا و معنی،و فی تقدیر غیره(4)معنی فقط.

و قدّم(5)التسمیه،اقتفاء لما نطق به الکتاب،و اتّفق علیه اولوا الألباب.

و ابتدأ فی اللفظ باسم اللّه(6)،لمناسبه مرتبته فی الوجود العینیّ،لأنّه(7)

و التحمید.

أی و نحو التسمیه و التحمید مثل الصلاه عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّه المعصومین علیهم السّلام، فیصدق الابتداء بالتسمیه و التحمید إذا قال قائل:بسم اللّه الرحمن الرحیم،الحمد للّه، و الصلاه علی رسول اللّه و علی آله الطاهرین.

قد مرّ التفصیل بین الظرف المستقرّ و هو مثل کائن و حاصل و اللغو و هو غیر المذکورین.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الابتداء.یعنی أنّ فی تقدیر الابتداء کذلک امتثالا للحدیث المذکور لفظا و معنی.

یعنی أنّ فی تقدیر غیر الابتداء-مثل أن یقدّر«الشروع»-امتثالا للحدیث من حیث المعنی خاصّه.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قدّم البسمله علی التحمید،تبعا للقرآن الکریم،ففیه قدّم اللّه البسمله.

فإنّ المصنّف ابتدأ لفظا باسم اللّه تعالی حیث قال«اللّه أحمد»،لمناسبه مرتبه اللّه من حیث الوجود العینیّ،بخلاف الوجود الذهنیّ و الکتبیّ،فإنّ اللّه تعالی مقدّم علی کلّ شیء من حیث الوجود العینیّ،و حیث کان کذلک ناسب أن یکون کذلک فی الوجود اللفظیّ أیضا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی اللّه تعالی،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الوجود

ص :30

الأوّل فیه،فناسب کون اللفظیّ و نحوه(1)کذلک.

و قدّم ما هو الأهمّ(2)و إن کان حقّه التأخیر باعتبار المعمولیّه،للتنبیه علی إفاده الحصر علی طریقه إِیّٰاکَ نَعْبُدُ .

و نسب الحمد إلیه تعالی باعتبار لفظ«اللّه»(3)،لأنّه اسم للذات المقدّسه،بخلاف باقی أسمائه تعالی،لأنّها صفات کما مرّ،و لهذا تحمل(4)

العینیّ.یعنی أنّ اللّه تعالی مقدّم من حیث الوجود العینیّ،فیناسب التقدّم فی الوجود الذهنیّ أیضا.

المراد من نحو الوجود اللفظیّ هو الوجود الکتبیّ و الذهنیّ،فإنّ الوجود إمّا عینیّ أو ذهنیّ أو کتبیّ أو لفظیّ.و المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو الأوّل و المقدّم.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قدّم لفظ الجلاله فی قوله«اللّه أحمد»و إن کان حقّه أن یکون متأخّرا عن الفعل العامل فیه،و هو«أحمد»،لأنّ العامل یقدّم علی المعمول عاده، للإشاره إلی الانحصار الحاصل من تقدیم المفعول علی الفعل،فإنّ تقدیم ما حقّه التأخیر یفید الحصر،کما هو الحال فی قوله تعالی فی سوره الحمد: إِیّٰاکَ نَعْبُدُ ، فالحقّ من حیث القاعده النحویّه هو أن یقال:نعبدک،فقدّم المفعول علی الفعل، لإفاده الحصر.

فإنّ المصنّف استعمل لفظ الجلاله فی قوله«اللّه أحمد»و نسب الحمد إلیه،و لم یستعمل غیره من أسماء اللّه تعالی،لأنّ لفظ الجلاله اسم لذاته المقدّسه،بخلاف غیره،فإنّ باقی الأسماء صفات أو معان،کما مرّ البحث عنه فی الصفحه 26.

نائب فاعله هو الضمیر العائد إلی الصفات،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی لفظ الجلاله.و هذا تعلیل لکون لفظ الجلاله اسما للذات المقدّسه بأنّه یصحّ حمل سائر الصفات علیه و یقال:هو اللّه الرحمن الرحیم.

ص :31

علیه،و لا یحمل(1)علی شیء منها.

و نسبه الحمد إلی الذات(2)باعتبار وصف تشعر بعلّیّته(3).

و جعل(4)جمله الحمد فعلیّه،لتجدّده حالا فحالا بحسب تجدّد المحمود علیه،و هی(5)خبریّه لفظا إنشائیّه معنی للثناء علی اللّه تعالی بصفات کماله و نعوت جلاله،و ما ذکر(6)فرد من أفراده.

و لمّا کان المحمود مختارا(7)مستحقّا للحمد علی الإطلاق اختار

نائب فاعله هو الضمیر العائد إلی لفظ الجلاله،و الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الصفات.یعنی أنّه لا یصحّ حمل لفظ الجلاله علی باقی أسماء الصفات،فلا یقال:

الرحمن الرحیم هو اللّه.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه نسب الحمد إلی ذاته تعالی فی قوله«اللّه أحمد»و لم یقل:

الرحمن-مثلا-أحمد،لأنّ تعلیق الحکم علی الوصف یشعر بالعلّیّه،فالمعنی هو هکذا:أحمده تعالی،لأنّه ذات مستجمعه لجمیع صفات الکمال و الجلال.

الضمیر فی قوله«بعلّیّته»یرجع إلی الوصف.

فإنّ المصنّف أتی بجمله فعلیّه فقال«اللّه أحمد»و لم یأت بجمله اسمیّه بأن یقول:

الحمد للّه،لتجدّد الحمد فی الجمله الفعلیّه آنا بعد آن،و التعبیر بتجدّد المحمود علیه مسامحه،لأنّ المراد من المحمود علیه هو اللّه تعالی و لا تجدّد فیه،فالتجدّد باعتبار تجدّد الحمد مجازا لا حقیقه.

یعنی أنّ الجمله المذکوره-أعنی قوله:«اللّه أحمد»-استعملت فی مقام الإنشاء،کما أنّ قول الموجب:«أنکحت»خبر یقصد منه الإنشاء.

یعنی أنّ الحمد المنشأ بهذا اللفظ هو فرد من أفراد إنشاء الحمد له تعالی و مصداق من مصادیق الثناء علیه،و لیس المصنّف رحمه اللّه فی مقام الإخبار من الثناء الواقع.

قد أوضحنا الفرق بین الحمد و المدح و الشکر فی مستهلّ شرحنا لخطبه الکتاب،

ص :32

الحمد علی المدح و الشکر.

(استتماما(1)لنعمته) نصب علی المفعول له،تنبیها علی کونه(2)من غایات الحمد.

و المراد به(3)هنا الشکر،لأنّه(4)رأسه و أظهر أفراده(5)،و هو(6)ناظر

بأنّ المدح هو الثناء الجمیل بالصفات الجمیله فی الممدوح،خلقه کانت کما فی مثل اللؤلؤ أو اختیاریّه،و الحمد هو الوصف بالجمیل الاختیاریّ علی قصد التعظیم،و الشکر هو الثناء الجمیل بما أولاه من المعروف،سواء کان باللسان أم بالقلب.

و الحاصل أنّ اختیار الحمد علی المدح لکون اللّه تعالی مختارا،و اختیاره علی الشکر لاختصاصه بصوره وصول النعمه إلیه.

مفعول له لقوله«أحمد».

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الاستتمام.یعنی أنّ طلب إتمام النعمه هو من غایات الحمد،بمعنی أنّی أحمد اللّه تعالی لطلب إتمام نعمته حتّی یتمّ نعمته فی حقّی.

یعنی أنّ المراد من الحمد هنا هو الشکر،و هو الذی یصدر فی مقابله وصول النعمه إلی الشاکر،کما مرّ.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الحمد،و الضمیر فی قوله«رأسه»یرجع إلی الشکر.یعنی أنّ الحمد و الشکر کلاهما الثناء بالجمیل الاختیاریّ،فیتصادقان فی أوّل مراتب الحمد،فإنّ العبد لا یشکر اللّه تعالی إلاّ أن یحمده قبل الشکر.

الضمیر فی قوله«أفراده»یرجع إلی الشکر.یعنی أنّ الحمد یکون أظهر أفراد الشکر.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قول المصنّف رحمه اللّه«اللّه أحمد،استتماما لنعمته».

یعنی أنّ قوله ذلک ناظر إلی قوله تعالی فی سوره إبراهیم،الآیه 7: وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذٰابِی لَشَدِیدٌ .

ص :33

إلی قوله تعالی: لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ ،لأنّ الاستتمام طلب التامّ(1)،و هو مستلزم للزیاده،و ذلک باعث علی رجاء المزید،و هذه اللفظه(2) مأخوذه من کلام علیّ علیه السّلام فی بعض خطبه.

و«النعمه»هی المنفعه الواصله إلی الغیر علی جهه الإحسان إلیه،و هی(3)موجبه للشکر المستلزم للمزید.

و وحّدها(4)للتنبیه علی أنّ نعم(5)اللّه تعالی أعظم من أن تستتمّ(6)

لأنّه من باب الاستفعال الذی معناه الطلب.

یعنی أنّ استعمال المصنّف رحمه اللّه هذه اللفظه«استتماما لنعمته»اقتباس من الفقره الاولی من الخطبه الثانیه،فإنّ فیها-و قد خطبها بعد انصرافه عن صفّین-:أحمده استتماما لنعمته و استسلاما لعزّته و استعصاما من معصیته....

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی النعمه.یعنی أنّ النعمه توجب الشکر فی مقابلتها،و إذا حصل الشکر فهو یوجب زیاده النعمه فی حقّ الشاکر.

الضمیر المستتر فی قوله«وحّدها»یرجع إلی المصنّف،و الضمیر الملفوظ یرجع إلی النعمه.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه أتی بلفظ النعمه مفردا فقال«استتماما لنعمته»و لم یقل:

استتماما لأنعمه أو لنعمه أو للنعم،لأنّ نعمه اللّه تعالی غیر متناهیه من حیث الکمّ و الکیف،فلا یستطیع المتناهی-و هو الطالب-علی غیر المتناهی،و هو المطلوب.

نعم-بکسر النون و فتح العین-جمع،مفرده النعمه.

نعمه اللّه:ما أعطاه اللّه للعبد ممّا لا یتمنّی غیره أن یعطیه إیّاه ج أنعم و نعم و نعمات و نعمات(أقرب الموارد).

أی تطلب تمامها و کمالها من حیث الکمّ و الکیف بحسب اختلاف قابلیّات الأشخاص و استعداداتهم.

ص :34

علی عبد،فإنّ فیضه غیر متناه کمّا و لا کیفا،و فیها(1)یتصوّر طلب تمام النعمه التی تصل إلی القوابل بحسب استعدادهم.

(و الحمد فضله(2)) ،إشاره(3)إلی العجز عن القیام بحقّ النعمه،لأنّ الحمد إذا کان من جمله فضله(4)فیستحقّ علیه حمدا و شکرا،فلا ینقضی ما یستحقّه من المحامد،لعدم تناهی نعمه.

و اللام فی«الحمد»(5)یجوز کونه للعهد الذکریّ-و هو المحمود به(6)

یعنی لا یتصوّر طلب تمام النعمه الإلهیّه غیر القابله للتناهی،لکن یتصوّر طلب تمام النعمه التی تصل إلی عبد بمقدار لیاقته و قابلیّته و استعداده.

یعنی أنّ الحمد من جمله فضل اللّه تعالی،فلا یستحقّ الحمد غیره تعالی شأنه.

یعنی إنّ قول المصنّف رحمه اللّه«و الحمد فضله»إشاره إلی عجزه عن القیام بوظیفه الحمد،لأنّه یعجز عن أداء حقّ النعمه،فیعجز عن الحمد للّه تعالی.

الضمیر فی قوله«فضله»یرجع إلی اللّه تعالی،و کذلک الضمیر المستتر فی قوله «فیستحقّ».یعنی إذا کان الحمد من جمله فضل اللّه تعالی لم ینقض ما یستحقّه اللّه من أقسام المحامد،لأنّ نعمته لا تتناهی،فلذا لا ینقضی الحمد له.

اعلم أنّ اللام فی قوله«و الحمد فضله»فیها احتمالات:

الأوّل:کونها للعهد الذکریّ.یعنی أنّ الحمد الذی هو فضله هو الحمد المذکور الأوّل،و المراد من الحمد الأوّل هو الموجود فی قوله السابق«اللّه أحمد».

الثانی:کون اللام للعهد الذهنیّ.یعنی أنّ الحمد الذی هو فی ذهنی من حمد نفسی أو من الحامدین فضله.

الثالث:کون اللام للاستغراق،بمعنی أنّ الحمد من أیّ شخص حصل أو یحصل هو فضله.

الضمیر الملفوظ فی قوله«المحمود به»یرجع إلی الحمد،أی الحمد الذی حصل به

ص :35

أوّلا،-و الذهنیّ الصادر عنه(1)أو عن جمیع الحامدین،و للاستغراق(2)، لانتهائه(3)مطلقا إلیه بواسطه(4)أو بدونها،فیکون کلّه قطره(5)من قطرات

الحمد أوّلا.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الحامد.

هذا هو الثالث من المحتملات فی معنی اللام فی قوله«الحمد فضله».

*من حواشی الکتاب:اعلم أنّ العهد الخارجیّ علی ثلاثه أقسام:

الأوّل:الذکریّ،و هو الذی یتقدّم لمصحوب اللام ذکر نحو قوله تعالی: کَمٰا أَرْسَلْنٰا إِلیٰ فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصیٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ .

و الثانی:العلمیّ،و هو أن یتقدّم بمضمونها علم نحو: بِالْوٰادِ الْمُقَدَّسِ طُویً و تَحْتَ الشَّجَرَهِ ،لأنّ ذلک معلوم عندهم.

و الثالث:الحضوریّ،و هو أن یکون مصحوبها حاضرا نحو: اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ .

و المراد من العهد الذهنیّ هنا الثانی(حاشیه الشارح رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«لانتهائه»یرجع إلی الحمد،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی اللّه.یعنی أنّ الحمد یرجع إلی اللّه تعالی بلا واسطه کان کما فی حمده تعالی نفسه أو کان مع الواسطه کما فی حمد الغیر له.

بیان لقوله«مطلقا».یعنی أنّ الحمد له تعالی،سواء کان بواسطه مثل الحمد الصادر عن العباد أو بلا واسطه مثل حمده تعالی.

بالنصب،خبر لقوله«فیکون».یعنی فیکون کلّ حمد صادر عن الحامدین قطره من قطرات بحار فضله تعالی.

و تصحّ قراءتها بالجرّ أیضا،لإضافه الکلّ إلیها.یعنی فیکون کلّ حمد قطره من قطرات الحمد الذی هو فضله.

ص :36

بحار فضله و نفحه(1)من نفحات جوده،و الجنس(2)،و هو راجع إلی السابق(3)باعتبار.

(و إیّاه أشکر) علی سبیل ما تقدّم من الترکیب(4)المفید لانحصار الشکر فیه(5)،لرجوع النعم(6)کلّها إلیه،و إن قیل:للعبد(7)فعل اختیاریّ، لأنّ آلاته(8)و أسبابه التی یقتدر بها علی الفعل لا بدّ أن تنتهی إلیه،

النفحه:العطیّه(المنجد).

عطف علی قوله«للعهد الذکریّ».یعنی یجوز کون اللام فی قوله«الحمد فضله» للجنس،و ذلک المعنی یرجع فی الحقیقه إلی معنی الاستغراق باعتبار اختصاص جنس الحمد باللّه تعالی کما مرّ.

المراد من«السابق»هو الاستغراق.

یعنی کما تقدّم من کون تقدیم المعمول علی العامل فی قوله«اللّه أحمد»مفیدا للحصر،فإنّ تقدیم«إیّاه»هنا أیضا علی الفعل موجب للحصر.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی اللّه تعالی.

هذا تعلیل لانحصار الشکر فی اللّه تعالی،فإنّ النعم جمیعها ترجع إلیه،لأنّ العبد و إن کان مختارا فی أفعاله،لکن آلات الفعل و مقدّماته التی بها یستطیع علی الفعل ترجع لا محاله إلی اللّه تعالی.

فاللائق بجمیع أفراد الشکر هو اللّه تعالی و إن کان المنعم هو الغیر،فإنّه لا یقتدر علی الفعل إلاّ بتهیّؤ أسباب الفعل التی تنتهی إلیه.

هذا جواب عن سؤال مقدّر،و هو أنّ المنعم فی بعض الأوقات هو غیر اللّه تعالی، فکیف یختصّ الشکر به؟

فأجاب بأنّ أسباب فعل العبد الاختیاریّ ترجع إلیه تعالی.

الضمیران فی قولیه«آلاته»و«أسبابه»یرجعان إلی العبد،و الضمیر فی قوله

ص :37

فهو(1)الحقیق بجمیع أفراد الشکر.

و أردف الحمد بالشکر(2)مع أنّه لامح له أوّلا،للتنبیه علیه بالخصوصیّه،و لمح(3)تمام الآیه.

(استسلاما(4)) أی انقیادا (لعزّته) ،و هی غایه اخری(5)للشکر کما مرّ، فإنّ العبد یستعدّ بکمال الشکر لمعرفه المشکور،و هی(6)مستلزمه للانقیاد

«إلیه»یرجع إلی اللّه تعالی.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی اللّه.یعنی أنّ اللّه تعالی هو المنعم الحقیقیّ،فجمیع أفراد الشکر یرجع إلیه و لو صدر الفعل عن العبد.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه أتبع قوله«اللّه أحمد»بقوله«و إیّاه أشکر»،مع أنّ الحمد یشیر إلی الشکر،لحصول الخصوصیّه فی لفظ الشکر و قد مرّ أنّ الحمد لعظم النعم و اصولها و الشکر لصغار النعم و فروعها.

عطف علی مدخول اللام الجارّه فی قوله«للتنبیه»،و اللمح بمعنی الإشاره.

و المراد من«تمام الآیه»هو قوله تعالی: وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذٰابِی لَشَدِیدٌ .

مفعول له لقوله«إیّاه أشکر».فإنّ للشکر غایات:

منها زیاده الإنعام من جانب المنعم المشکور له.

و منها التسلیم لعزّه المنعم و کبریائه،فإنّ الشکر لا یتحقّق إلاّ بمعرفه المشکور له، لأنّ کلّ منعم له شکر غیر شکر المنعم الآخر،فإنّ الشکر یناسب شأن المشکور له، فإذا عرف العبد ربّه بالعظمه و الکبریاء حصل له الانقیاد بالطبع،فمن غایه الشکر هو الاستسلام لعزّته تعالی.

فالغایه الاولی للشکر هی زیاده النعمه کما مرّ فی الحمد،و الغایه الاخری له هی الانقیاد و التسلیم.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی المعرفه.یعنی أنّ معرفه اللّه تعالی تستلزم

ص :38

لعزّته و الخضوع لعظمته.

و هو(1)ناظر إلی قوله تعالی: وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذٰابِی لَشَدِیدٌ ،لما تشتمل علیه الآیه من التخویف المانع من مقابله نعمه اللّه بالکفران،فقد جمع صدرها و عجزها(2)بین رتبتی الخوف و الرجاء(3)،و قدّم الرجاء(4)، لأنّه(5)سوط النفس الناطقه المحرّک لها(6).............

الانقیاد له تعالی.

یعنی أنّ قوله«استسلاما لعزّته»إشاره إلی قوله تعالی: وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ... إلخ و أنّ الکفران موجب للعذاب الشدید و العذاب یوجب التخویف و التخویف یوجب الانقیاد و التسلیم إلیه جلّ شأنه.

العجز و العجز و العجز و العجز و العجز:مؤخّر الشیء أو الجسم(المنجد).

و الضمیران فی قولیه«صدرها»و«عجزها»یرجعان إلی الآیه.

قوله«رتبتی الخوف و الرجاء»یکون علی نحو اللفّ و النشر المشوّشین،فإنّ صدر الآیه للرجاء،و هو قوله تعالی: لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ ،و عجزها للخوف،و هو قوله تعالی: وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذٰابِی لَشَدِیدٌ .

فقال تعالی أوّلا: لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ ،لأنّ التقدیم للرجاء الموجب للتشویق و التحریک إلی الشکر فی حکم السوط المحرّک.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الرجاء.

السوط:ما یضرب به من جلد مضفور أو نحوه کقضیب الفیل،ج سیاط و أسواط(أقرب الموارد).

إیضاح:إنّ النفس الناطقه الإنسانیّه مثل الدابّه،و السبب لتحریکها السوط،و السبب لکبح جماحها الخوف.

الضمائر فی أقواله«لها»و«زمامها»و«بها»ترجع إلی النفس الناطقه.

ص :39

نحو الطماح(1)،و الخوف زمامها العاطف بها عن الجماح(2).

(و الشکر طوله(3)) أی من جمله فضله الواسع و منّه السابغ،فإنّ کلّ ما نتعاطاه من أفعالنا مستند إلی جوارحنا و قدرتنا و إرادتنا و سائر أسباب حرکاتنا،و هی(4)بأسرها مستنده إلی جوده(5)و مستفاده من نعمه،و کذلک ما یصدر عنّا من الشکر و سائر العبادات نعمه منه(6)،فکیف تقابل نعمته بنعمته.

و قد روی أنّ هذا الخاطر(7)خطر لداود علیه السّلام،و کذا لموسی علیه السّلام،فقال:

الطماح-بالکسر-:الکبر و الفخر(أقرب الموارد).

فالرجاء یوجب طلب النفس الارتفاع و الفخر.

من جمح جموحا و جماحا الرجل:رکب هواه فلم یمکن ردّه(أقرب الموارد).

و المراد هنا هو رکوب النفس مرکب هواها.

الطول-بالفتح-:الفضل و العطاء(أقرب الموارد).

یعنی أنّ استطاعه العبد علی الشکر من جمله فضل اللّه تعالی الواسع و الشامل لحال الشاکر.

یعنی أنّ جمیع أسباب الحرکات الصادره عنّا مستنده إلی جوده تعالی شأنه.

الضمیران فی قولیه«جوده»و«نعمه»یرجعان إلی اللّه تعالی.

فإنّ اللّه أنعم علینا و وفّقنا لعباداته،فله المنّ بأن أعطانا توفیق العباده.

الخاطر هو خطور أعمال الخیر من الملائکه و من العباد الصالحین،و الخطوات خطور من الشیطان و الإنسان الشریر(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

یعنی أنّ عدم إمکان الشکر إلاّ بإنعامه تعالی نعمه الشکر علی الشاکر خطر لقلب داود و موسی علیهما السّلام،فقال کلّ منهما:یا ربّ کیف أشکرک...إلخ،فأظهرا عجزهما عن شکر اللّه تعالی إلاّ بتوفیقه.

ص :40

«یا ربّ کیف أشکرک و أنا لا أستطیع أن أشکرک إلاّ بنعمه ثانیه من نعمک؟»(1)،و فی روایه اخری:«و شکری لک نعمه اخری(2)توجب علیّ الشکر لک»،فأوحی اللّه تعالی إلیه:«إذا عرفت هذا فقد شکرتنی»،و فی خبر آخر:«إذا عرفت أنّ النعم منّی فقد رضیت بذلک(3)منک شکرا».

(حمدا(4)و شکرا کثیرا کما هو أهله) ،یمکن کون الکاف فی هذا الترکیب(5)زائده،مثلها فی: لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ ،لأنّ الغرض حمده بما هو أهله لا بحمد یشابه الحمد(6)الذی هو أهله،و«ما»موصوله،و«هو

بحار الأنوار:ج 71 ص 36 ب 61 ح 22.

یعنی أنّی إذا وجدت نعمه من عندک توجب الشکر ثمّ وفّقت لنعمه الشکر وجب علیّ أن أشکر نعمه توفیق الشکر،و هو أیضا یوجب شکرا آخر و هکذا،و قد أنشأ فی هذا المعنی الشاعر الفارسیّ الشیخ مصلح الدین السعدیّ الشیرازیّ-و نعم ما أنشأه-:

از دست و زبان که بر آید

کز نعمت شکرش به در آید

یعنی أنّ العبد إذا عرف أنّ النعمه کلّها من اللّه تعالی فقد رضی اللّه بذلک شکرا، کیف لا و هو القائل فی کتابه الکریم-عزّ من قائل-: وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَهَ اللّٰهِ لاٰ تُحْصُوهٰا ،فمن لا یقدر علی إحصاء النعم فهو جدیر بأن یعجز عن شکرها.

و الترکیب هکذا:اللّه أحمد حمدا کثیرا کما هو أهله،و أیضا:إیّاه أشکر شکرا کثیرا کما هو أهله.

المراد من«هذا الترکیب»هو قوله«کما هو أهله».یعنی یمکن کون الکاف فی هذا الترکیب زائده،کما أنّ الکاف فی الآیه المذکوره زائده.

أی لیس الغرض من حمده حمدا یشابه الحمد الذی هو أهله.

ص :41

أهله»(1)صلتها و عائدها،و التقدیر:الحمد و الشکر الذی هو أهله،مع منافره(2)تنکیرهما لجعل الموصول صفه لهما،أو نکره موصوفه بدلا من «حمدا و شکرا»،لئلاّ یلزم التکرار،و قد تجعل(3)«ما»أیضا زائده،و التقدیر:حمدا و شکرا هو أهله.

و یمکن کون الکاف حرف تشبیه(4)،اعتبارا(5)بأنّ الحمد الذی هو أهله لا یقدر علیه هذا الحامد و لا غیره،بل لا یقدر علیه إلاّ اللّه تعالی،کما أشار إلیه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بقوله:«لا احصی ثناء علیک أنت کما أثنیت علی نفسک»(6).

یعنی أنّ قوله«هو أهله»صله ل«ما»الموصوله.

کأنّ هذا دفع لتوهّم کون«ما»الموصوله صفه للحمد و الشکر و الحال أنّه یلزم حینئذ التکرار،فتکون الجمله هکذا:حمدا و شکرا هما حمد و شکر هو أهل لکلّ منهما.

و علاوه علی ذلک یلزم تنافر تنکیر الحمد و الشکر،لجعل الموصول المعرّف بالصله صفه لهما.

هذا احتمال ثان فی«ما»الموجوده فی قوله«کما هو أهله»،فیکون المعنی هکذا:

أحمد حمدا و أشکر شکرا هو أهله و مستحقّه.

هذا احتمال ثالث فی«ما»المذکوره بالنظر إلی معنی الکاف،بأن یراد منها الحمد و الشکر اللذان هما شبیهان بما هو أهله،فیحمد اللّه و یشکره مثل الحمد و الشکر اللذین هو أهلهما.

تعلیل لکون الکاف للتشبیه بأنّ الحمد و الشکر اللائقین به لیسا مقدورین للعبد، بل العبد یحمد اللّه و یشکره مثل الحمد و الشکر اللائقین به.

بحار الأنوار:ج 85 ص 169 ب 30 ح 7.

ص :42

و فی التشبیه(1)حینئذ سؤال أن یلحقه اللّه تعالی بذلک الفرد الکامل من الحمد،تفضّلا منه تعالی،مثله فی قولهم:«حمدا و شکرا ملء السماوات و الأرض،و حمدا یفوق حمد الحامدین»،و نحو ذلک(2).

و اختار الحمد بهذه الکلمه(3)لما روی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«من قال:الحمد للّه کما هو أهله شغل کتّاب السماء،فیقولون:اللّهمّ إنّا لا نعلم الغیب،فیقول اللّه تعالی:اکتبوها کما قالها عبدی،و علیّ ثوابها».

(و أسأله(4)تسهیل ما) أی الشیء،و هو العلم الذی (یلزم حمله و تعلیم ما لا یسع) أی لا یجوز (جهله) ،و هو(5)العلم الشرعیّ الواجب.

یعنی أنّ فائده التشبیه هی سؤال العبد للّه تعالی أن یلحق حمده الناقص الصادر عنه بذلک الفرد الکامل من الحمد.

ففی أمثال ذلک الدعاء یکون المراد إعطاء اللّه تعالی ثواب الحمد و الشکر ملء السماوات و الأرض أو فوق حمد الحامدین أو عدد نفوس المتنفّسین.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه اختار الحمد بهذه الکلمه أعنی قوله«کما هو أهله»،عملا بالروایه المنقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین فی ثواب الأعمال بإسناده عن زید الشحّام عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السّلام قال:من قال:الحمد للّه کما هو أهله شغل کتّاب السماء،قلت:و کیف یشغل کتّاب السماء؟قال:یقولون:اللّهمّ إنّا لا نعلم الغیب،فیقول:اکتبوها کما قالها عبدی،و علیّ ثوابها(الوسائل:ج 4 ص 1196 ب 20 من أبواب الذکر من کتاب الصلاه ح 1).

عطف علی قوله«إیّاه أشکر».یعنی أسأل اللّه تعالی أن یسهّل لی ما یجب حمله و لا یجوز جهله،و هو العلم بالأحکام الشرعیّه الواجبه لکلّ مکلّف اجتهادا أو تقلیدا،و المراد هنا هو الاستطاعه علی تحصیل الأحکام بالاجتهاد فیها.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی«ما»الموصوله.یعنی أنّ الشیء الذی یجب

ص :43

(و أستعینه(1)علی القیام بما یبقی أجره) علی الدوام،لأنّ ثوابه(2)فی الجنّه أُکُلُهٰا دٰائِمٌ وَ ظِلُّهٰا ، (و یحسن(3)فی الملأ الأعلی ذکره) .

أصل الملأ الأشراف و الرؤساء الذین یرجع الناس إلی قولهم،و منه(4) قوله تعالی: أَ لَمْ تَرَ إِلَی الْمَلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرٰائِیلَ ،قیل لهم ذلک،لأنّهم(5)ملأ

علمه و لا یجوز جهله هو العلم الواجب بالأحکام الشرعیّه.

الضمیر الملفوظ فی قوله«أستعینه»یرجع إلی اللّه تعالی.یعنی أطلب من اللّه تعالی أن یعیننی علی أن أقوم بکتابه شیء یبقی أجره و یدوم ثوابه و هو من الباقیات الصالحات.

و لا یخفی أنّ الاستعانه علی القیام بما یبقی أجره استفاضه من قوله تعالی فی سوره الرعد،الآیه 35: مَثَلُ الْجَنَّهِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ أُکُلُهٰا دٰائِمٌ وَ ظِلُّهٰا .

قوله«یحسن»عطف علی قوله«یبقی».یعنی أسأل اللّه الاستعانه علی کون ما أقوم به حسن الذکر فی الملأ الأعلی.

الملأ:الأشراف و العلیه،قیل:سمّوا بذلک لملاءتهم بما یلتمس عندهم من المعروف و جوده الرأی أو لأنّهم یملأون العیون ابّهه و الصدور هیبه.

الملأ الأعلی:العقول المجرّده و النفوس الکلّیّه(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الأصل.یعنی أنّ هذا اللفظ بمعنی الرؤساء حیث ورد فی قوله تعالی فی سوره البقره،الآیه 246: أَ لَمْ تَرَ إِلَی الْمَلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرٰائِیلَ مِنْ بَعْدِ مُوسیٰ إِذْ قٰالُوا لِنَبِیٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنٰا مَلِکاً نُقٰاتِلْ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ .

یعنی قال بعض اللغویّین فی مقام بیان وجه تسمیه الرؤساء و الأشراف بالملأ:إنّهم ملأ من حیث الرأی و الثروه.و الضمیر فی قوله«لهم»یرجع إلی الأشراف و الرؤساء،و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو لفظ الملأ.

ص :44

بالرأی و الغناء أو أنّهم یملأون العین و القلب.

و المراد بالملأ الأعلی(1)الملائکه.

(و ترجی مثوبته(2)و ذخره) ،و فی کلّ ذلک إشاره إلی الترغیب فیما هو(3)بصدده من تصنیف العلم الشرعیّ و تحقیقه و بذل الجهد فی تعلیمه.

(و أشهد أن لا إله إلاّ اللّه) تصریح بما قد دلّ علیه الحمد السابق بالالتزام(4)من التوحید.

یعنی أنّ مراد المصنّف رحمه اللّه من«الملأ الأعلی»فی قوله«و یحسن فی الملأ الأعلی ذکره»هو الملائکه.

فالمعنی هو الاستعانه علی کون ما قام به حسن الذکر عند الملائکه،کما ورد فی المیّت المحسن أنّه حسن الذکر عند الملائکه.

الضمیران فی قولیه«مثوبته»و«ذخره»یرجعان إلی«ما»الموصوله فی قوله «القیام بما یبقی أجره».

ضمیر«هو»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

یعنی أنّ قوله«اللّه أحمد»یدلّ بالالتزام علی التوحید،فذکره ثانیا للتصریح بالتوحید،لکونه الأهمّ و الأصل فی العقائد.

إیضاح:إنّ الدلاله إمّا جلیّه أو خفیّه.

و الثانیه مثل مفهوم الشرط و الوصف و اللقلب و غیرها.

و الاولی إمّا عقلیّه مثل دلاله لفظ«دیز»المسموع من وراء الجدار علی وجود لافظ و مثل دلاله الدخان علی نار.

أو طبعیّه مثل دلاله«اح اح»علی وجع الصدر.

أو وضعیّه مثل دلاله الألفاظ الموضوعه للمعانی،و هی علی أقسام:

ص :45

و خصّ هذه الکلمه(1)،لأنّها أعلی کلمه(2)و أشرف لفظه نطق بها فی التوحید منطبقه علی جمیع مراتبه(3).

و«لا»(4)فیها..........

الأوّل:المطابقه،و هی دلاله اللفظ علی تمام ما وضع له مثل دلاله«الإنسان»علی الحیوان الناطق.

الثانی:التضمّن،و هو دلاله اللفظ علی جزء ما وضع له مثل دلاله«الإنسان»علی الناطق خاصّه أو علی الحیوان کذلک.

الثالث:الالتزام،و هو دلاله اللفظ علی ما هو خارج عن الموضوع له و مع ذلک لازم له عقلا أو عرفا أو شرعا،و من أراد أمثلتها فلیراجع کتب المنطق.

و الحاصل أنّ المصنّف لم یکتف بدلاله قوله«اللّه أحمد»علی التوحید بالالتزام، فصرّح بالتوحید بقوله«أشهد أن لا إله إلاّ اللّه».

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر هذه الکلمه خاصّه و لم یذکر غیرها من الکلمات الدالّه علی التوحید،لکونها أعلی کلمه.

علّه کونها أعلی کلمه هو الثواب العائد لقائلها کما قال الشارح رحمه اللّه فی حاشیه منه:

لأنّ المعترف لوحدانیّته تعالی إذا اعترف بهذه الکلمه عند الموت وجبت له الجنّه لحدیث«من کان آخر کلامه لا إله إلاّ اللّه فله الجنّه».

أراد بمراتب التوحید نفی استحقاق إله آخر للعباده و نفی وجوده و نفی إمکانه،فإنّ هذه المراتب تستفاد منها علی ما سیذکره الشارح من الإشکال و دفعه.

لفظ«لا»المذکوره فی قوله تعالی:«لا إله إلاّ اللّه»فیها احتمالات:

الأوّل:کونها لنفی الجنس،و هی تنصب الاسم و ترفع الخبر و اسمها«إله»و خبرها المقدّر هو«موجود»،و هذا احتمال یضعّفه الشارح رحمه اللّه،کما سیجیء إن شاء اللّه تعالی.

الثانی:کون خبرها المقدّر لفظ«ممکن»،و هذا الاحتمال أیضا مضعّف عند الشارح

ص :46

هی النافیه للجنس(1)،...

عن قریب.

الثالث:کون الخبر المقدّر لفظ«مستحقّ»،و هذا الاحتمال أیضا مضعّف عند الشارح رحمه اللّه.

و المقرّر عند الشارح هو إمّا قول المحقّقین بعدم الاحتیاج إلی الخبر بتوضیح سیأتی أو کون کلمه«لا إله إلاّ اللّه»مستعمله فی معنی نقلت إلیه شرعا.

و بعباره اخری:هذه الکلمه-و هی کلمه التوحید-منقوله شرعا إلی نفی معنی الإمکان و الوجود عن إله غیر اللّه تعالی.

اعلم أنّ«لا»تأتی علی ثلاثه أوجه:

الأوّل:نافیه.

الثانی:للطلب.

الثالث:زائده.

و أمّا مثال کون«لا»للنفی فهو«لا تضرب»،و مثال کونها للطلب هو«لا تضرب»، و مثال کونها زائده هو«ما منعک أن لا تقوم»،فإنّ«لا»فی هذا المثال إذا حذفت لم یتغیّر المعنی.

و النافیه لها أربعه معان:

الأوّل:أن تکون نافیه للجنس،فیکون اسمها مبنیّا علی الفتح إذا کان مفردا مثل«لا رجل فی الدار».

و یکون اسمها منصوبا إذا کان مضافا أو مشبها بالمضاف مثل«لا غلام رجل حاضر».

الثانی:أن تعمل عمل«لیس»،فترفع الاسم و تنصب الخبر،و هی لنفی الواحد نحو «لا رجل قائما».

و الفرق بین«لا»العامله عمل«لیس»و«لا»النافیه العامله عمل«أنّ»هو أنّک إذا قلت:«لا رجل فی الدار»لم یصحّ أن تقول:«بل رجلان»أو«رجال»،لأنّک

ص :47

و«إله»اسمها(1).

قیل:و الخبر محذوف تقدیره«موجود»(2).

و یضعّف بأنّه لا ینفی إمکان إله معبود بالحقّ غیره(3)تعالی،لأنّ الإمکان أعمّ من الوجود.

و قیل:«ممکن»(4)،و فیه أنّه لا یقتضی وجوده بالفعل.

و قیل:«مستحقّ(5)للعباده»،و فیه أنّه لا یدلّ علی نفی التعدّد مطلقا(6).

نفیت جنس الرجل عن أن یتحقّق فی الدار،فلا رجل فی الدار مطلقا.

و إذا قلت:«لا رجل فی الدار»-برفع رجل-جاز أن تقول:«بل رجلان»أو «رجال»،لأنّ«لا»العامله عمل«لیس»تنفی الواحد و لا تنفی ما سواه.

الثالث:أن تکون للعطف نحو«جاء زید لا عمرو».

الرابع:أن تأتی جوابا مناقضا لنعم نحو«أقام زید؟»فتقول مجیبا:«لا».

و هذا المقدار ملخّص ما استفدته من کتب اللغه،و من أراد التفصیل أکثر من ذلک فلیراجع مظانّه الوارده فی البحث عن«لا»فی مثل کتاب مغنی اللبیب و غیره.

الضمیر فی قوله«اسمها»یرجع إلی کلمه«لا».

یعنی تکون الجمله فی الحقیقه هکذا:لا إله موجود إلاّ اللّه.

یعنی أنّ تقدیر«موجود»خبرا لکلمه«لا»لا ینفی إمکان وجود إله آخر غیر اللّه تعالی،لأنّ نفی الوجود أعمّ من نفی الإمکان،فإنّ إنسانا ذا رأسین مثلا غیر موجود،لکنّه ممکن الوجود.

یعنی قیل بکون المقدّر خبرا هو لفظ«ممکن»،و التقدیر:لا إله ممکن إلاّ اللّه.

یعنی أنّه قال بعض بکون المقدّر خبرا لکلمه«لا»هو لفظ«مستحقّ»،فیکون التقدیر:لا إله مستحقّ للعباده إلاّ اللّه.

فإنّ تقدیر لفظ«مستحقّ»لا ینفی وجود إله آخر غیر اللّه تعالی مطلقا-أی لا

ص :48

و ذهب المحقّقون إلی عدم الاحتیاج إلی الخبر و أنّ«إلاّ اللّه»مبتدأ(1)و خبره«لا إله»(2)،إذ کان الأصل«اللّه إله»،فلمّا ارید الحصر(3)زید«لا»و «إلاّ»و معناه«اللّه إله و معبود بالحقّ لا غیره»،أو أنّها(4)نقلت شرعا إلی نفی الإمکان(5)و الوجود عن إله سوی اللّه،مع الدلاله(6)علی وجوده تعالی و إن لم تدلّ علیه لغه.

(وحده لا شریک له) تأکید(7)لما قد استفید من التوحید الخالص،

إمکانا و لا وجودا-،بل ینفی وجود إله مستحقّ للعباده.

المراد من کون«إلاّ اللّه»مبتدأ به هو کون لفظ«اللّه»خاصّه کذلک بلا ضمیمه «إلاّ»إلیه.

المراد من الخبر فی هذه الفقره أیضا هو لفظ«إله»لا هو مع«لا».

فإنّ«اللّه إله»لا یفید الحصر،فاضیف إلی الجمله کلمتان:«لا»و«إلاّ»حتّی تفید الحصر،فصار«اللّه إله»لا إله إلاّ اللّه،و صار المعنی أیضا-کما قال الشارح رحمه اللّه-اللّه إله و معبود بالحقّ لا غیره.

الضمیر فی قوله«أنّها»یرجع إلی کلمه«لا إله إلاّ اللّه».

فقول«لا إله إلاّ اللّه»ینفی شرعا الإمکان عن غیر اللّه،و هکذا ینفی الوجود عنه.

یعنی أنّ الکلمه المبحوث عنها تدلّ علی وجود اللّه تعالی شرعا،بمعنی أنّها فی الشرع جعلت هذه الکلمه الشریفه الجلیله بمعنی نفی الإمکان عن غیر اللّه أو نفی الوجود عن غیره مع دلالتها علی إثبات ذاته تعالی،و هذا المعنی حقیقه شرعیّه،و من المعلوم أنّ ألفاظا نقلت من معانیها إلی معنی مخصوص مستعمل فی الشرع.

التأکید هو الذی لا یضرّ بالمعنی المؤکّد إذا حذف،و تکفی کلمه التوحید فی المقام أیضا فی إثبات التوحید،و ذکر«وحده لا شریک له»یفید تأکید ما تفیده کلمه التوحید.

ص :49

حسن ذکره فی هذا المقام لمزید الاهتمام.

(و أشهد(1)أنّ محمّدا نبیّ أرسله) ،قرن الشهاده بالرساله بشهاده التوحید،لأنّها(2)بمنزله الباب لها.

و قد شرّف اللّه تعالی نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله بکونه لا یذکر إلاّ و یذکر معه(3)،و ذکر(4)الشهادتین فی الخطبه لما روی(5)عنه صلّی اللّه علیه و آله:من أنّ«کلّ خطبه لیس فیها تشهّد فهی کالید الجذماء(6)».

عطف علی قوله«أشهد أن لا إله إلاّ اللّه».

و اعلم أنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر الشهاده بالرساله بعد الشهاده بالتوحید،لکون الشهاده بالرسول صلّی اللّه علیه و آله بابا للشهاده بالتوحید،فإنّ الغرض من تصدیق الرسول هو العمل بما جاء به عن اللّه تعالی،و هو یوجب الإخلاص المقصود من کلمه التوحید.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی الشهاده بالرساله،و فی قوله«لها»یرجع إلی الشهاده بالتوحید.

لا یقال:إذا کانت الشهاده بالرساله بابا للشهاده بالتوحید فکیف قدّمت الشهاده بالتوحید علیها؟

فإنّه یقال:قدّمت الشهاده بالتوحید لشرفها من حیث الرتبه و غیرها.

یعنی و قد شرّف اللّه تعالی نبیّه بکونه لا یذکر إلاّ معه،و قد روی أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:من قال:«أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه»حرمت النار علیه،کما أشار إلی هذا الحدیث الشیخ علیّ رحمه اللّه فی حاشیه منه.

عطف علی مدخول الباء الجارّه فی قوله«بکونه».یعنی شرّف اللّه تعالی نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله بذکر الشهادتین-الشهاده بالتوحید و الشهاده بالرساله-فی الخطبه.

الروایه منقوله فی کتاب کنز العمّال:ج 10 ص 249 ح 29334.

من جذم الشیء جذما:قطعه بسرعه(أقرب الموارد).

ص :50

و«محمّد»علم منقول من اسم مفعول(1)المضعّف،و سمّی به نبیّنا(2)صلّی اللّه علیه و آله،إلهاما من اللّه تعالی،و تفاؤلا(3)بأنّه یکثر حمد الخلق له لکثره خصاله الحمیده،و قد قیل لجدّه عبد المطّلب علیه السّلام-و قد سمّاه فی یوم سابع ولادته لموت أبیه(4)قبلها-:لم سمّیت ابنک محمّدا و لیس من أسماء آبائک و لا قومک؟فقال(5):«رجوت أن یحمد فی السماء و الأرض»،و قد حقّق(6)اللّه تعالی رجاءه.

من حمّد یحمّد تحمیدا فهو من باب التفعیل.

بالرفع،نائب فاعل لقوله«سمّی»،و قوله«إلهاما»مفعول له لقوله«سمّی».

و قد تفأّل جدّه صلّی اللّه علیه و آله باختیار هذا الاسم له بأنّه یحمد فی الأرض و السماء.

قوله«لموت أبیه»تعلیل لتسمیه عبد المطّلب إیّاه صلّی اللّه علیه و آله بهذا الاسم.یعنی أنّ علّه اختیار جدّه صلّی اللّه علیه و آله اسمه هی موت أبیه قبل أن یولد هو،فإنّ الولایه علی تسمیه الولد إنّما هی للأب عند وجوده،و للجدّ للأب عند فقده.

و الضمیر فی قوله«قبلها»یرجع إلی الولاده.فإنّ عبد اللّه أبا محمّد صلّی اللّه علیه و آله مات قبل ولادته.

*من حواشی الکتاب:الظاهر عود ضمیر«قبلها»إلی الولاده و أنّه تعلیل لتسمیه جدّه دون أبیه،و هذا أحد الأقوال فی وفاه أبیه علیه السّلام،و یصحّ عوده علی التسمیه، لکنّ الأوّل أنسب.

و قیل:توفّی فی المدینه عند أخواله و هو صلّی اللّه علیه و آله ابن شهرین،و هو الموافق لما فی الکافی.

و قیل:بعد مضیّ سبعه أشهر،و قیل:بعد سنتین و أربعه أشهر(حاشیه الشیخ علیّ رحمه اللّه).

فاعله هو الضمیر العائد إلی عبد المطّلب،فإنّه أجاب عن سؤال المعترضین علیه بأنّه سمّاه بذلک الاسم تفاؤلا بأن یثنی علیه من قبل أهل السماء و الأرض.

أی ثبّت اللّه تعالی ما رجاه عبد المطّلب و أوجب ما نواه و جعل نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله محمّدا

ص :51

و«النبیء»(1)بالهمز من النبأ و هو الخبر،لأنّ النبی مخبر عن اللّه تعالی،و بلا همز(2)-و هو الأکثر-إمّا تخفیفا من المهموز بقلب همزته یاء أو أنّ أصله(3)من النبوّه-بفتح النون و سکون الباء-أی الرفعه،لأنّ النبیّ مرفوع الرتبه علی غیره من الخلق.

و نبّه بقوله:«أرسله»علی جمعه بین النبوّه و الرساله،و الأوّل(4)أعمّ مطلقا،لأنّه(5)إنسان اوحی إلیه بشرع و إن لم یؤمر بتبلیغه،فإن امر بذلک فرسول أیضا،أو امر بتبلیغه(6)و إن لم یکن له کتاب أو نسخ(7)لبعض شرع من قبله کیوشع علیه السّلام،فإن کان له ذلک فرسول أیضا.

-أی ممدوحا-بین أهل السماء و الأرض.

یعنی أنّ النبیء الذی ورد فی قوله«و أشهد أنّ محمّدا نبیّ أرسله»مشتقّ من النبأ -محرّکه-و هو الخبر.

یعنی و بقلب الهمزه یاء.

یعنی و الاحتمال الآخر هو أنّ النبیّ مأخوذ من النبوه،و هی الرفعه،لکون النبیّ مرفوع الرتبه علی غیره من الخلق.

المراد من«الأوّل»هو النبیّ،فإنّ النبیّ أعمّ من الرسول،و بینهما العموم و الخصوص المطلقان،فإنّ کلّ رسول نبیّ و لا عکس،لأنّ النبیّ یمکن عدم کونه مأمورا بالتبلیغ،لکونه نبیّا لنفسه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی النبیّ.یعنی أنّ النبیّ إنسان ینزل علیه الوحی و إن لم یکن مأمورا بالتبلیغ أحیانا.

و هذا معنی آخر للنبیّ،و هو أنّ النبیّ هو الذی امر بالتبلیغ و إن لم یکن له کتاب.

عطف علی قوله«کتاب»،و هذا معنی ثالث للنبیّ،و هو الذی لم ینسخ بعض الشرائع قبله کیوشع علیه السّلام،فإنّه امر بالتبلیغ و لکن لم یکن ناسخا لبعض الشرائع قبله.

ص :52

و قیل:هما بمعنی واحد،و هو معنی الرسول علی الأوّل(1).

(و علی العالمین(2)) جمع«العالم»(3)،و هو اسم لما یعلم به کالخاتم(4) و القالب غلب فیما یعلم به الصانع،و هو(5)کلّ ما سواه من الجواهر و

المراد من«الأوّل»هو کون النبیّ مأمورا بالتبلیغ.

*من حواشی الکتاب:و فرق بین النبیّ و الرسول بأنّ الرسول هو المخبر عن اللّه تعالی بغیر واسطه أحد من البشر،و له شریعه مبتدئه کآدم علیه السّلام أو ناسخه کمحمّد صلّی اللّه علیه و آله،و بأنّ النبیّ هو الذی یری فی منامه و یسمع الصوت و لا یعاین الملک،و الرسول هو الذی یسمع الصوت و یری فی المنام و یعاین الملک،و بأنّ الرسول قد یکون من الملائکه،بخلاف النبیّ و الأنبیاء علیهم السّلام علی ما ورد فی الأخبار مائه و عشرون ألف، و المرسلون منهم ثلاثمائه و ثلاثه عشر،و أربعه منهم عرب و هم:هود و صالح و شعیب و محمّد صلّی اللّه علیه و آله.

و فی حدیث الصادق علیه السّلام أنّ الأنبیاء و المرسلین علی أربع طبقات:فإنّه إمّا أن ینبئ عن نفسه وحده،أو یری فی المنام و یسمع الصوت،أو یعاین الملک أیضا فی المنام أو الیقظه.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله الآتی«اصطفاه».

العالم:الخلق کلّه،و قیل:ما حواه بطن الفلک و کلّ صنف من أصناف الخلق عالم، قیل:یختصّ بمن یعقل،و قال بعضهم:هو اسم لما یعلم به شیء ثمّ سمّی به ما یعلم به الخالق من کلّ نوع من الفلک و ما یحویه من الجواهر و الأعراض(أقرب الموارد).

یعنی أنّ العالم مثل الخاتم و القالب من حیث الوزن.

القالب أیضا و القالب و فتح لامه أکثر:الشیء الذی یفرغ فیه الجواهر و غیرها لیکون مثالا لما یصاغ منها و ما یقلب به الخفّ و یجعل فیه لکی یستقیم ج قوالب (أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی«ما»الموصوله،و فی قوله«سواه»یرجع إلی

ص :53

الأعراض،فإنّها(1)لإمکانها و افتقارها إلی مؤثّر واجب(2)لذاته تدلّ علی وجوده،و جمعه(3)لیشتمل ما تحته من الأجناس المختلفه،و غلب العقلاء منهم(4)،فجمعه بالیاء و النون...

الصانع.یعنی أنّ ما یعلم به الصانع هو کلّ ما هو غیر الباری تعالی من ذوات الأشیاء و ما یعرضها.

الضمیر فی قوله«فإنّها»یرجع إلی الجواهر و الأعراض،و کذلک الضمیر فی قولیه «لإمکانها»و«افتقارها».یعنی فإنّ العالم المترکّب من الجواهر و الأعراض ممکن الوجود،و کلّ ممکن الوجود یحتاج فی وجوده إلی مؤثّر،و هو واجب الوجود بالذات،فالعالم الممکن الوجود یدلّ علی وجود الباری تعالی.

قوله«واجب»-بالکسر-صفه لقوله المجرور«مؤثّر».و الواجب لذاته فی مقابله الواجب لغیره.

اعلم أنّ الواجب الوجود علی قسمین:

الأوّل:الواجب الوجود بالذات مثل الباری تعالی،فإنّه واجب الوجود بالذات، لعدم احتیاجه فی الوجود إلی غیره کما تعرّض له الکتب الکلامیّه.

الثانی:الواجب الوجود بالغیر،و هو کلّ ممکن وجدت علّته مثل الحراره بعد وجود النار فوجودها أیضا واجب،لکنّه بالغیر،و هذا القسم الثانی فی الحقیقه من أقسام الممکن الوجود،لاحتیاجه فی الوجود إلی غیره،فقول الشارح رحمه اللّه«واجب لذاته»إشاره إلی القسم الأوّل من قسمی الواجب.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه أتی بالعالمین بصیغه الجمع لیشمل قوله هذا الأجناس المختلفه.

الضمیر فی قوله«منهم»یرجع إلی الأجناس.یعنی أنّ المراد من«العالمین»هو العقلاء،للتغلیب.

و الحاصل أنّ«العالمین»فی قول المصنّف رحمه اللّه«و علی العالمین اصطفاه»و إن کان یشمل العقلاء و غیرهم،لکنّه استعمل فی العقلاء للتغلیب.

ص :54

کسائر أوصافهم(1).

و قیل:اسم(2)وضع لذوی العلم من الملائکه و الثقلین(3)،و تناوله لغیرهم علی سبیل الاستتباع.

و قیل:المراد به(4)الناس هاهنا،فإنّ کلّ واحد منهم«عالم أصغر»من حیث إنّه یشتمل علی نظائر ما فی«العالم الأکبر»،من الجواهر و الأعراض التی یعلم بها الصانع،کما یعلم بما أبدعه فی العالم الأکبر.

(اصطفاه(5)) أی اختاره (و فضّله) علیهم(6)أجمعین (صلّی(7)اللّه)

الضمیر فی قوله«أوصافهم»یرجع إلی العقلاء.یعنی أنّ المصنّف أتی بالعالمین بصیغه الجمع و أراد منه العقلاء،و إتیانه بهذا اللفظ بصیغه الجمع کالإتیان بسائر أوصاف العقلاء بصیغه الجمع مثل«المکلّفین»و غیره.

یعنی أنّه قال بعض بأنّ العالم اسم ذات وضع لصاحبی العلم من الملائکه و الإنس و الجنّ و یشمل غیرهم تبعا.

الثقلان:الإنس و الجنّ(أقرب الموارد).

یعنی أنّه قال بعض:إنّ المراد من العالم هاهنا هو الناس،لأنّ کلّ فرد من الإنسان یوجد فیه ما یوجد فی العالم الأکبر،و قد نقل عن علیّ علیه السّلام أنّه أنشأ:

أ تزعم أنّک جرم صغیر

و فیک انطوی العالم الأکبر

و قد ورد فی خصوص کون الإنسان مظهرا لما خلق فی العالم الطبیعیّ کلمات توجب التدبّر و التفکّر فی خالقه تعالی شأنه.

الضمیر الملفوظ فی قوله«اصطفاه»یرجع إلی محمّد صلّی اللّه علیه و آله،و کذلک الضمیر الملفوظ فی قوله«فضّله».یعنی أنّ اللّه تعالی اختار نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله من العالمین و فضّله أیضا علیهم.

الضمیر فی قوله«علیهم»یرجع إلی العالمین.

صلّی اللّه علی رسوله:بارک علیه و أحسن علیه الثناء.

ص :55

(علیه) من الصلاه المأمور بها(1)فی قوله تعالی: صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً .

و أصلها(2)الدعاء،لکنّها منه تعالی مجاز فی الرحمه،و غایه السؤال بها(3)عائد إلی المصلّی،لأنّ اللّه تعالی قد أعطی نبیّه صلّی اللّه علیه و آله من المنزله و الزلفی لدیه ما لا تؤثّر فیه صلاه مصلّ،کما نطقت به(4)الأخبار و صرّح به

الصلاه:الدعاء و الدین و الرحمه و الاستغفار و حسن الثناء من اللّه علی الرسول (أقرب الموارد).

و قیل:الصلاه من اللّه الرحمه،و من الملائکه الاستغفار،و من المؤمنین الدعاء،و من الطیر و الهوامّ التسبیح،و هی لا تکون إلاّ فی الخیر،بخلاف الدعاء،فإنّه یکون فی الخیر و الشرّ(أقرب الموارد).

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الصلاه.یعنی أنّ اللّه تعالی أمر بالصلاه علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی قوله فی سوره الأحزاب،الآیه 56: إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلاٰئِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً .

یعنی أنّ الصلاه فی الأصل-أعنی اللغه-هو الدعاء،لکنّه من اللّه تعالی بمعنی الرحمه،استعمل فیها مجازا.

فإنّ فائده سؤال العبد اللّه تعالی أن یصلّی علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله ترجع إلی نفس السائل و المصلّی،لعدم احتیاج النبیّ صلّی اللّه علیه و آله إلی سؤال العبد ذلک،لأنّ اللّه تعالی أعطاه من المنزله و المقام ما لا یحصی و لا یتوقّف علی صلاه مصلّ.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی عود غایه الصلاه إلی المصلّی.یعنی أنّ الأخبار صرّحت بعود فائده الصلاه إلی شخص المصلّی،نذکر هنا عدّه منها تیمّنا و تبرّکا:

ص :56

العلماء الأخیار.

و کان ینبغی اتباعها(1)بالسلام،عملا بظاهر الأمر(2)،و إنّما ترکه(3)

الأوّل:محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیه السّلام[أی الإمام الباقر أو الصادق]قال:ما فی المیزان شیء أثقل من الصلاه علی محمّد و آل محمّد،و إنّ الرجل لتوضع أعماله فی المیزان فتمیل به فیخرج الصلاه علیه فیضعها فی میزانه فترجّح(الوسائل:ج 4 ص 1210 ب 34 من أبواب الذکر من کتاب الصلاه ح 1).

الثانی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سمعته یقول:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:ارفعوا أصواتکم بالصلاه علیّ،فإنّها تذهب بالنفاق(المصدر السابق:ح 2).

الثالث:محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:قال:إذا ذکر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فأکثروا الصلاه علیه،فإنّه من صلّی علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله صلاه واحده صلّی اللّه علیه ألف صلاه فی ألف صفّ من الملائکه،و لم یبق شیء ممّا خلقه اللّه إلاّ صلّی علی العبد لصلاه اللّه و صلاه ملائکته،فمن لم یرغب فی هذا فهو جاهل مغرور قد برئ اللّه منه و رسوله و أهل بیته(المصدر السابق:ح 4).

یعنی کان علی المصنّف رحمه اللّه أن یأتی بالسلام علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بعد ذکر الصلاه علیه کما اتی بالسلام فی الآیه 56 من سوره الأحزاب فی قوله تعالی: وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً .

لعلّ التعبیر بظاهر الأمر هنا لأنّ المراد من السلام فی الآیه لیس هو التسلیم بالقول،بل لعلّ المراد هو التسلیم و الانقیاد فی مقام العمل بما أتی صلّی اللّه علیه و آله به عن اللّه تعالی، کما نقل عن بعض التفاسیر.

هذا اعتذار الشارح رحمه اللّه عن المصنّف رحمه اللّه بأنّ ترک التسلیم إنّما هو للإشاره إلی عدم حتمیّه إراده السلام باللسان فی قوله تعالی: وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً ،لاحتمال کون المراد من التسلیم هو الانقیاد للنبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی مقام العمل،لکنّ المراد فی قوله تعالی:

صَلُّوا عَلَیْهِ هو الصلاه باللسان علیه.

ص :57

للتنبیه علی عدم تحتّم إرادته من الآیه،لجواز کون المراد به الانقیاد، بخلاف الصلاه.

(و علی آله(1)) ،و هم عندنا(2)«علیّ و فاطمه و الحسنان(3)»،و یطلق تغلیبا علی باقی الأئمّه(4)علیهم السّلام.

و نبّه علی اختصاصهم(5)علیهم السّلام بهذا الاسم بقوله: (الذین حفظوا منه ما حمله(6)) -بالتخفیف-من أحکام الدین، (و عقلوا(7)عنه صلّی اللّه علیه و آله ما عن جبرئیل علیه السّلام عقله) .

و لا یتوهّم مساواتهم له بذلک فی الفضیله،لاختصاصه صلّی اللّه علیه و آله

و قد مضی البحث عن کلمه«آل»فی الهامش 4 من ص 20.

یعنی أنّ المراد من آل الرسول صلّی اللّه علیه و آله عند الشیعه الاثنی عشریّه هو علیّ بن أبی طالب و فاطمه بنت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و الحسن و الحسین علیهما السّلام رزقنا اللّه تعالی زیارتهم فی الدنیا و شفاعتهم فی الآخره.

و هما الحسن و الحسین علیهما السّلام،کالظهرین الشامل لصلاتی الظهر و العصر،و العشاءین الشامل لصلاتی المغرب و العشاء.

یعنی أنّ آل الرسول صلّی اللّه علیه و آله یطلق علی باقی الأئمّه المعصومین،و هم التسعه من أولاد الحسین علیهم السّلام.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه أشار إلی اختصاص الأئمّه المعصومین علیهم السّلام باسم آل الرسول صلّی اللّه علیه و آله بقوله«الذین حفظوا ما حمله»،و هذا أمر یختصّ بهم و لا یشارکهم فیه غیرهم.

فاعله هو الضمیر المستتر العائد إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.یعنی أنّ آل النبیّ هم الذین حفظوا ما حمله الرسول صلّی اللّه علیه و آله من أحکام الدین.

أی أدرکوا من النبیّ صلّی اللّه علیه و آله ما أدرک النبیّ من جبرائیل علیه السّلام.

ص :58

عنهم(1)علیهم السّلام بمزایا اخر تصیر بها نسبتهم إلیه کنسبه غیرهم من الرعیّه إلیهم،لأنّهم علیهم السّلام فی وقته صلّی اللّه علیه و آله من جمله رعیّته.

ثمّ نبّه(2)علی ما أوجب فضیلتهم و تخصیصهم بالذکر بعده صلّی اللّه علیه و آله بقوله:

(حتّی قرن) الظاهر عود الضمیر المستکن(3)إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،لأنّه قرن (بینهم و بین محکم الکتاب) فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«إنّی تارک فیکم(4)ما إن تمسّکتم به لن تضلّوا:کتاب اللّه و عترتی أهل بیتی»،الحدیث.

و یمکن عوده(5)إلی اللّه تعالی،لأنّ إخبار النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بذلک(6)مستند

فإنّ الأئمّه علیهم السّلام و إن ساووا النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی إدراک الدین،لکنّ النبیّ اختصّ بمزایا غیر إدراک الأحکام من جبرائیل و الحال أنّهم کانوا فی زمان حیاه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و بالنسبه إلیه کسائر الرعیّه بالنسبه إلیهم علیهم السّلام،و انحصرت الولایه بعد الرسول فیهم کما أنّ کلاّ منهم بالنسبه إلی من قبله کان کسائر الرعایا بالنسبه إلیه،فإنّ الحسین علیه السّلام کان فی زمان الحسن علیه السّلام من جمله رعیّته من حیث وجوب الإطاعه علیه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،فإنّه أشار إلی فضیلتهم و اختصاصهم بالذکر بقوله«حتّی قرن...إلخ».

یعنی أنّ الضمیر المستتر فی قوله«قرن»یرجع إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی الظاهر فی مقابله احتمال رجوعه إلی اللّه تعالی کما سیشیر الشارح رحمه اللّه إلیه عن قریب،فإنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله جعل العتره مقرونه بالکتاب فی وصیّته المعروفه بین الفریقین.

فی بعض الروایات:«إنّی تارک فیکم الثقلین»،و الروایه متواتره بین الفریقین،و من أرادها فلیراجع کتب العامّه و الخاصّه.

الضمیر المستکن فی قوله«عوده»یرجع إلی الضمیر فی قوله«قرن».یعنی یمکن عود الضمیر إلی اللّه تعالی بمعنی أنّ اللّه تعالی هو الذی قرن بین العتره و الکتاب.

فإذا أخبر النبیّ بکون العتره مقرونه بالکتاب لم یکن خبره من عنده،بل کلّ ما

ص :59

إلی الوحی الإلهیّ،لأنّه صلّی اللّه علیه و آله«لا ینطق عن الهوی إن هو إلاّ وحی یوحی»(1)،و هو(2)الظاهر من قوله: (و جعلهم(3)قدوه لاولی الألباب) ، فإنّ الجاعل ذلک هو اللّه تعالی،مع جواز أن یراد به(4)النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أیضا.

و«الألباب»العقول،و خصّ ذویهم،لأنّهم المنتفعون بالعبر(5)،

یقول هو وحی من عند اللّه تعالی،بدلیل قوله تعالی فی سوره النجم،الآیه 5-2:

مٰا ضَلَّ صٰاحِبُکُمْ وَ مٰا غَویٰ* وَ مٰا یَنْطِقُ عَنِ الْهَویٰ* إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْیٌ یُوحیٰ * عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُویٰ .

قوله«لأنّه لا ینطق...إلخ»اقتباس من الآیه المشار إلیها فی الهامش السابق.

یعنی یدلّ علی عود الضمیر المستتر فی قوله«قرن»إلی اللّه تعالی قوله«و جعلهم قدوه...إلخ»،فإنّ الجاعل هو اللّه تعالی و القارن أیضا هو سبحانه.

الضمیر الملفوظ فی قوله«جعلهم»یرجع إلی آل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

القدوه-مثلّثه-:ما تسنّنت به و اقتدیت اسم من اقتدی به،و الاسوه،یقال:«لی بک قدوه»،(أقرب الموارد).

یعنی یحتمل أن یکون المراد من الجاعل الذی جعل الأئمّه قدوه لاولی الألباب أیضا هو النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،فمرجع الضمیرین المستترین فی قولیه«قرن»و«جعلهم»هو النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

جمع العبره:النظر فی الأحوال،و العظه یتّعظ بها،یقال:«إنّ فی ذلک عبره لمن اعتبر»ج عبر(أقرب الموارد).

یعنی أنّ علّه تخصیص المصنّف رحمه اللّه اولی الألباب بکون آل الرسول صلّی اللّه علیه و آله قدوه لهم لا لغیرهم حیث قال«جعلهم قدوه لاولی الألباب»هی انتفاع ذوی العقول بالمواعظ و ما یوجب العبره و التوجّه إلی الحقّ،و إنّما اولو الألباب هم الذین ینتفعون بالروایات و الآثار المحکمه الصادره عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و آله علیهم السّلام.

ص :60

المتّفقون لسدید الأثر.

(صلاه دائمه بدوام الأحقاب) جمع«حقب»(1)بضمّ الحاء و القاف،و هو الدهر(2)،و منه قوله تعالی: أَوْ أَمْضِیَ حُقُباً أی دائمه بدوام الدهور، و أمّا«الحقب»بضمّ الحاء و سکون القاف-و هو ثمانون سنه-فجمعه «حقاب»بالکسر،مثل قفّ(3)و قفاف،نصّ علیه الجوهریّ.

(أمّا بعد) الحمد و الصلاه،و«أمّا»کلمه فیها معنی الشرط،و لهذا(4) کانت الفاء لازمه فی جوابها،و التقدیر«مهما یکن من شیء بعد الحمد و الصلاه فهو(5)کذا»،فوقعت کلمه«أمّا»موقع اسم هو المبتدأ،و فعل هو

الحقب-بالضمّ و بضمّتین-:ثمانون سنه و یقال أکثر من ذلک،و الدهر،و السنه،و قیل:السنون ج حقب و حقاب مثل قفّ و قفاف،و جمع حقب أحقاب و أحقب (أقرب الموارد).

یعنی أنّ الحقب-بضمّ الحاء و القاف-هو الدهر کما ارید منه هذا المعنی فی قوله تعالی فی سوره الکهف،الآیه 60: إِذْ قٰالَ مُوسیٰ لِفَتٰاهُ لاٰ أَبْرَحُ حَتّٰی أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَیْنِ أَوْ أَمْضِیَ حُقُباً ،و کذا فی قوله تعالی فی سوره النبأ،الآیه 23: لاٰبِثِینَ فِیهٰا أَحْقٰاباً .

القفّ-بالضمّ-:ما ارتفع من الأرض،و شیء کالفأس،و القصیر،و ظهر الشیء، و-من الناس:الأوباش و الأخلاط،و السدّ من الغیم کأنّه جبل،و حجاره غاص بعضها ببعض لا تخالطها سهوله،ج قفاف و أقفاف(أقرب الموارد).

أی لکون معنی الشرط فی«أمّا»یجب دخول الفاء فی جوابها کما یجب دخولها فی جواب سائر ما فیه معنی الشرط.

جواب للشرط الذی یفهم من«مهما یکن...إلخ».

ص :61

الشرط،و تضمّنت معناهما(1)،فلزمها لصوق الاسم اللازم للمبتدإ للأوّل، إبقاء له بحسب الإمکان،و لزمها(2)الفاء للثانی.

و«بعد»ظرف زمان،و کثیرا ما یحذف منه المضاف إلیه و ینوی معناه(3)،فیبنی علی الضمّ.

(فهذه(4)) إشاره إلی العبارات الذهنیّه التی یرید کتابتها إن کان وضع الخطبه قبل التصنیف(5)،أو کتبها(6)إن کان بعده،نزّلها(7)منزله الشخص المشاهد المحسوس،فأشار إلیه ب«هذه»الموضوع للمشار إلیه

الضمیر فی قوله«معناهما»یرجع إلی الاسم و الفعل،و الضمیر فی قوله«فلزمها» یرجع إلی«أمّا».یعنی أنّ المبتدأ یجب کونه اسما و خولفت هذه القاعده فی القائم مقامه و هو«أمّا»،فالتزموا لصوق الاسم بها لیبقی تحت القاعده ما تجب رعایته حسب القاعده بمقدار الإمکان،و الاسم اللاصق بها هنا کلمه«بعد».

أی لزم الإتیان بالفاء بعد أمّا لتضمّنها معنی الشرط.

یعنی إذا حذف المضاف إلیه لکلمه«بعد»و نوی معنی المحذوف کان لفظ«بعد» مبنیّا علی الضمّ.

قد ذکرنا أنّ«ذا»للمشار إلیه المفرد المذکّر القریب و أنّه تدخله هاء التنبیه فیقال:

«هذا»و فی المؤنّث«هذه».

فالمشار إلیه فی قوله«هذه»هو العبارات الذهنیّه إن کانت الخطبه قبل تصنیف الکتاب.

بصیغه الفعل الماضی،عطف علی قوله«یرید کتابتها»،فهو صله بعد صله.یعنی أنّ المشار إلیه فی قوله«هذه»هو العبارات التی کتبها إن کانت الخطبه بعد الکتابه.

أی نزّل المصنّف رحمه اللّه العبارات الذهنیّه أو المکتوبه منزله الشخص المشاهد المحسوس، لأنّ«هذه»یشار به إلی المشار إلیه المحسوس.

ص :62

المحسوس (اللمعه) بضمّ اللام،و هی لغه:البقعه(1)من الأرض الکلأ(2)إذا یبست و صار لها بیاض،و أصله من«اللمعان»(3)،و هو الإضاءه و البریق، لأنّ البقعه من الأرض ذات الکلأ المذکور(4)،کأنّها(5)تضیء دون سائر البقاع،و عدی ذلک(6)إلی محاسن الکلام و بلیغه(7)،لاستناره الأذهان به، و لتمیّزه عن سائر الکلام،فکأنّه(8)فی نفسه ذو ضیاء و نور (الدمشقیّه) بکسر الدال و فتح المیم(9)،نسبها إلی«دمشق»المدینه المعروفه بالشام، لأنّه صنّفها(10)بها فی بعض أوقات إقامته بها (فی فقه الإمامیّه) الاثنی

البقعه-بالضمّ و قد تفتح-:القطعه من الأرض،ج بقع و بقاع(أقرب الموارد).

الکلأ:العشب،و قیل:ما لیس له ساق رطبه و یابسه ج أکلاء(أقرب الموارد).

من لمع البرق و غیره لمعا و لمعانا و لموعا و لمیعا و تلمّاعا:أضاء(أقرب الموارد).

یعنی أنّ اللمعه فی اللغه مأخوذه من اللمعان بمعنی الإضاءه و البریق.

المراد من«المذکور»هو قوله«إذا یبست و صار لها بیاض».

الضمیر فی قوله«کأنّها»یرجع إلی البقعه من الأرض التی یبست.یعنی إذا یبس العشب فی تلک البقعه أضاءت هی بخلاف غیرها من الأراضی التی لا تکون کذلک.

یعنی عدّی ذلک المعنی المتعلّق بالأرض لغه إلی الکلام الذی توجد فیه المحاسن و البلغه فیقال له أیضا«اللمعه»لأنّ الأذهان تستنیر بذلک الکلام کما یظهر النور و الضوء من الأرض التی فیها الکلأ.

الضمائر فی أقواله«بلیغه»و«به»و«لتمیّزه»ترجع إلی الکلام.

یعنی فکأنّ الکلام فی نفسه له نور و ضیاء یستضاء و یستنار به.

و یجوز قراءتها بکسرتین أیضا کما مرّ،و هی الآن عاصمه الجمهوریّه العربیّه السوریّه.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه صنّف کتاب اللمعه ببلده دمشق و لذا سمّاه باللمعه الدمشقیّه.

ص :63

عشریّه أیّدهم اللّه تعالی، (إجابه) منصوب علی المفعول(1)لأجله،و العامل محذوف،أی صنّفها إجابه (لالتماس) -و هو طلب المساوی من مثله و لو بالادّعاء(2)کما فی أبواب الخطابه- (بعض الدیّانین) أی المطیعین(3)للّه فی أمره و نهیه.

إلی أن توفّی(1)فی حدود سنه خمس و تسعین و سبعمائه بعد أن استشهد

خراسان و توابعها صار علیّ بن مؤیّد مع تیمور و کان من أصحابه قهرا و بلا إراده.

قسره علی الأمر قسرا:أکرهه علیه و قهره(أقرب الموارد).

إیضاح:رأیت فی حالات الشهید الأوّل رحمه اللّه أنّه کتب اللمعه الحاوی لأبواب الفقه بالاختصار جوابا عن رساله حاکم خراسان«علیّ بن مؤیّد»و قد طلب فیها أن یقدم إلی خراسان و یکون مرجعا للشیعه فیها،لکنّه اعتذر عن المجیء إلی خراسان.

و قیل:إنّه ألّف الرساله مدّه سبعه أیّام و لم یکن عنده من مراجع فقه الشیعه إلاّ کتاب«المختصر النافع»للمحقّق الحلّیّ رحمه اللّه.

و دفع الرساله إلی الشیخ محمّد الآویّ و أوصاه بالإسراع بها إلی الملک«علیّ بن مؤیّد»و بالکتمان،و لشدّه حرص الآویّ علی العنایه بالنسخه لم یسمح لأحد أن یستنسخ منها عدا بعض الطلاّب الذین أجاز لهم الاستنساخ منها و هی بیده محافظه علیها و عملا بالوصیّه.

و کان الشهید فی أیّام کتابه اللمعه مراقبا فی بیته من قبل الأعداء فلذا کان یکتتم کتابتها.

و العجب من حاله أنّهم نقلوا أنّ مجلس الشهید کان محلّ تردّد حشد من علماء العامّه و رجال السیاسه فی ذلک العصر،فلمّا شرع فی کتابه اللمعه کانوا کأنّهم قد صدّوا عن الطریق المنتهیه إلی بیته مدّه کتابته اللمعه الشریفه،و هذا من الغرائب،بل هو من کرامات الشهید الأوّل قدّس سرّه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی علیّ بن مؤیّد.یعنی بعد أن تسلّط تیمور لنک علی بلاد خراسان کان علیّ بن مؤیّد معه حتّی مات فی حدود سنه 795 الهجریّه بعد ما ستشهد الشهید الأوّل بتسع سنین.

ص :65

..........

المصنّف قدّس اللّه سرّه بتسع سنین.

و کان بینه(1)و بین المصنّف قدّس اللّه سرّه مودّه و مکاتبه علی البعد إلی العراق ثمّ إلی الشام،و طلب منه(2)أخیرا التوجّه إلی بلاده فی مکاتبه

مقالات شنیعه عند العامّه من مقالات الشیعه و غیرهم و شهد بذلک جماعه کثیره و کتبوا علیه شهاداتهم و ثبت ذلک عند قاضی صیدا.

ثمّ أتوا به إلی قاضی الشام فحبس سنه،ثمّ أفتی الشافعیّ بتوبته و المالکیّ بقتله.

فتوقّف فی التوبه خوفا من أن یثبت علیه الذنب و أنکر ما نسبوه إلیه للتقیّه.

فقالوا:قد ثبت ذلک علیک و حکم القاضی لا ینقض و الإنکار لا یفید.

فغلب رأی المالکیّ،لکثره المتعصّبین علیه فقتل،ثمّ صلب و رجم ثمّ احرق قدّس اللّه روحه(الروضات:ج 7 ص 10).

قال صاحب الروضات:و رأیت فی بعض مؤلّفات صاحب«مقامع الفضل»أنّه کتب فی سبب غیظ ابن جماعه الملعون علی شیخنا الشهید المرحوم علی هذا الوجه أنّه جری یوما بینهما کلام فی بعض المسائل و کانا متقابلین و بین یدی الشهید رحمه اللّه دواه کان یکتب بمدادها.

و کان ابن جماعه کبیر الجثّه جدّا،بخلاف الشهید،فإنّه کان صغیر البدن فی الغایه.

فقال ابن جماعه فی ضمن المناظره تحقیرا لجثّه جناب الشیخ:إنّی أجد حسّا من وراء الدواه و لا أفهم ما یکون معناه؟

فأجاب الشیخ من غیر تأمّل و قال له:نعم ابن الواحد لا یکون أعظم من هذا.

فخجل ابن جماعه من هذه المقاله کثیرا و امتلأ منه غیظا و حقدا إلی أن فعل به ما فعل(الروضات:ج 7 ص 14).

الضمیر فی قوله«بینه»یرجع إلی علیّ بن مؤیّد.یعنی کان بین الشهید رحمه اللّه و بین ملک خراسان مکاتبه علی البعد بینهما.

أی طلب ابن مؤیّد من الشهید المجیء إلی خراسان لیکون فیها مرجعا للشیعه.

ص :67

شریفه أکثر فیها من التلطّف و التعظیم و الحثّ للمصنّف رحمه اللّه علی ذلک،فأبی و اعتذر(1)إلیه،و صنّف له هذا الکتاب بدمشق فی سبعه أیّام لا غیر علی ما نقله عنه ولده المبرور أبو طالب محمّد،و أخذ شمس الدین محمّد الآویّ نسخه الأصل،و لم یتمکّن أحد من نسخها منه،لضنّته(2)بها،و إنّما نسخها بعض الطلبه و هی فی ید الرسول تعظیما لها،و سافر بها قبل المقابله،فوقع فیها بسبب ذلک خلل،ثمّ أصلحه المصنّف بعد ذلک بما یناسب المقام،و ربّما کان مغایرا للأصل بحسب اللفظ،و ذلک(3)فی سنه اثنین و ثمانین و سبعمائه.

و نقل عن المصنّف رحمه اللّه أنّ مجلسه بدمشق فی ذلک الوقت ما کان یخلو غالبا من علماء الجمهور(4)،لخلطته بهم و صحبته لهم،قال(5):«فلمّا

فإنّ الشهید رحمه اللّه امتنع عن المجیء و اعتذر عن القدوم إلی خراسان و صنّف للملک هذا الکتاب(اللمعه الدمشقیّه).

الضنّه:البخل(راجع کتب اللغه).

و الضمیر فی قوله«لضنّته»یرجع إلی شمس الدین الآویّ،و فی قوله«بها»یرجع إلی نسخه الأصل.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إصلاح المصنّف رحمه اللّه اللمعه،فإنّه کان فی سنه 782 ه.

الجمهور:جلّ الناس و أشرافهم(أقرب الموارد).

و المراد منه هنا هو أهل السنّه و الجماعه.

فاعله هو الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،فإنّه ذکر أنّ من خفیّ الألطاف الإلهیّه علیه أنّه لمّا شرع فی تصنیف اللمعه لم یدخل علیه أحد ممّن کان یخاف أن یدخل علیه من العامّه،مع أنّ العاده کانت قد جرت علی دخولهم علیه غالبا!

ص :68

شرعت فی تصنیف هذا الکتاب کنت أخاف أن یدخل علیّ أحد منهم فیراه،فما دخل علیّ أحد منذ شرعت فی تصنیفه إلی أن فرغت منه(1)،و کان ذلک من خفیّ الألطاف»،و هو(2)من جمله کراماته قدّس اللّه روحه و نوّر ضریحه.

(و حسبنا اللّه) أی محسبنا و کافینا (و نعم(3)المعین) عطف إمّا علی جمله«حسبنا اللّه»بتقدیر المعطوفه(4)خبریّه،بتقدیر المبتدأ مع ما یوجبه(5)،أی«مقول فی حقّه ذلک»أو بتقدیر(6)المعطوف علیها إنشائیّه، أو علی خبر المعطوف علیها(7)خاصّه،فتقع الجمله الإنشائیّه خبر

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی التصنیف.

یعنی أنّ عدم دخول أحد من العامّه فی زمان تصنیف الکتاب علی المصنّف رحمه اللّه من جمله کراماته،لجریان العاده علی خلاف ذلک.

نعم:فعل غیر متصرّف لإنشاء المدح،تقول:«نعم الرجل زید»،و هو للمبالغه فی المدح...إلخ(المنجد).

صفه لموصوف مقدّر هو الجمله.یعنی أنّ الاحتمال الأوّل فی عطف قوله«نعم المعین»هو أن تقدّر هذه الجمله المعطوفه خبریّه لا إنشائیّه تفید إنشاء المدح،و تقدیرها خبریّه بتقدیر مبتدأ و خبر أعنی«هو المقول فی حقّه:نعم المعین».

أی یقدّر مع المبتدأ ما یوجبه من الخبر،و هو«المقول فی حقّه»،فالمجموع المقدّر هو هکذا:و هو المقول فی حقّه:نعم المعین.

هذا احتمال ثان فی خصوص قوله«نعم المعین»،و هو أن تفرض الجمله المعطوف علیها-و هی قوله«حسبنا اللّه»-جمله إنشائیّه،فیکون معنی الجمله المعطوف علیها:اللّهم کن لنا حسیبا و کافیا.

و هذا احتمال ثالث حول قوله«نعم المعین»،و هو أن یؤوّل قوله«نعم المعین»إلی

ص :69

المبتدأ(1)،فیکون عطف مفرد متعلّقه جمله إنشائیّه(2)،أو یقال(3):إنّ الجمله التی لها محلّ من الإعراب لا حرج فی عطفها کذلک،أو تجعل الواو(4)معترضه لا عاطفه،مع أنّ جماعه من النحاه أجازوا عطف الإنشائیّه علی الخبریّه و بالعکس(5)،و استشهدوا علیه(6)...........

المفرد و یعطف علی المفرد،و هو خبر الجمله المعطوف علیها خاصّه.

و المراد من خبر الجمله المعطوف علیها هو قوله«حسبنا»،و المبتدأ المؤخّر هو قوله«اللّه».یعنی اللّه حسبنا.

فالمبتدأ هو اللّه،و الجمله الإنشائیّه-و هی قوله«نعم المعین»-خبر بعد خبر، فتصبح جمله إنشائیّه خبرا عن مبتدأ هو اللّه.

فإنّ تقدیره کما ذکر سابقا:«المقول فی حقّه:نعم المعین»،فقد عطف المفرد الذی متعلّقه جمله إنشائیّه-و هو«المقول»-علی مفرد،و هو الخبر السابق أعنی «حسبنا».

هذا وجه ثان لتصحیح عطف الجمله التی هی قوله«نعم المعین»علی المفرد الذی هو«حسبنا»بأنّه قیل فی کتب النحو:إنّ الجمله التی لها محلّ من الإعراب-کما فیما نحن فیه-لا مانع من عطفها علی مفرد.

أی الواو فی قوله«حسبنا اللّه و نعم المعین».

أی و أجازوا عطف الجمله الخبریّه علی الإنشائیّه.

یعنی أقاموا علی جواز عطف الجمله الخبریّه علی الإنشائیّه و بالعکس شواهد من آیات قرآنیّه و کذا شواهد شعریّه.

*قال ابن هشام الأنصاریّ فی مغنی اللبیب فی البحث عن عطف الخبر علی الإنشاء و بالعکس:منعه البیانیّون و ابن مالک فی شرح باب المفعول معه من کتاب التسهیل و

ص :70

بآیات قرآنیّه(1)و شواهد شعریّه.

(و هی(2)مبنیّه) أی مرتّبه،أو ما هو أعمّ(3)من الترتیب (علی کتب)

ابن عصفور فی شرح الإیضاح.

و فی حاشیه المغنی هنا:هذا هو المشهور بین الجمهور،و قال السیّد فی حاشیه المطوّل:إنّ منع البیانیّین إنّما هو فی الجمله التی لا محلّ لها من الإعراب،و إنّ ذلک جائز فی الجمل التی لها محلّ من الإعراب،نصّ علیه العلاّمه-یعنی صاحب الکشّاف-فی سوره نوح علیه السّلام،و مثّل بقولک:«قال زید:نودی للصلاه،و صلّ فی المسجد»،و کفاک حجّه قاطعه علی جوازه قوله تعالی: وَ قٰالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ .

قال:هذه الواو من الحکایه لا من المحکیّ،أی قالوا حسبنا اللّه و قالوا نعم الوکیل،و لیس هذا الجواز مختصّا بالجمل المحکیّه بعد القول...و من أراد التفصیل فلیراجع کتاب المغنی،الطبعه القدیمه ص 249.

و من الآیات القرآنیّه المستشهد بها قوله تعالی فی سوره الصفّ: وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ ،و فی سوره البقره: وَ بَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا .

قال أبو حیّان:و أجاز سیبویه«جاءنی زید و من معه و العاقلان»علی أن یکون العاقلان خبرا لمحذوف.

و من الأشعار المستشهد بها

و إنّ شفائی عبره مهراقه

و هل عند رسم دارس من معوّل

(مغنی اللبیب،الطبعه القدیمه ص 249).

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی اللمعه الدمشقیّه.یعنی أنّ اللمعه الدمشقیّه مرتّبه علی کتب،فالمقصود من البناء هو الترتیب.

یعنی أو المقصود من البناء هو المعنی الأعمّ من الترتیب.

ص :71

-بضمّ التاء و سکونها-جمع کتاب(1)،و هو فعال من«الکتب»بالفتح،و هو الجمع،سمّی به المکتوب المخصوص(2)،لجمعه المسائل المتکثّره.

و الکتاب أیضا مصدر مزید(3)مشتقّ من المجرّد،لموافقته له فی حروفه الأصلیّه و معناه(4)(5).

*قال الشارح رحمه اللّه فی حاشیه منه هنا:و هو التألیف،فیکون التألیف أعمّ من الترتیب بحسب المفهوم.

الکتاب:ما یکتب فیه تسمیه بالمصدر،سمّی به لجمعه أبوابه و فصوله و مسائله ج کتب و کتب(أقرب الموارد).

المراد من«المکتوب المخصوص»هو اللمعه الدمشقیّه.

یعنی أنّ الکتاب مصدر للباب المزید فیه أعنی باب المفاعله:کاتب یکاتب کتابا و زان ضارب یضارب ضرابا،فإنّه اشتقّ من الکتاب المجرّد.

یعنی أنّ الکتاب المزید فیه یوافق الکتاب المجرّد من حیث الحروف الأصلیّه و من حیث المعنی،فلا یتوهّم اشتقاقه من غیره.

................

...............

.............

محمّد حسین بن الأمیر محمّد صالح الأصفهانیّ الخاتون آبادیّ،و الآخر الأمیر السیّد حسین بن السیّد أبی القاسم الخوانساریّ جدّ مؤلّف هذا الکتاب(الروضات:

ج 3 ص 377).

*الکرّاس:الجزء من الکتاب یحتوی فی الغالب علی ثمان ورقات(أقرب الموارد).

..................

فجاء الرجل فأخبر أنّ الشیخ«توجّه إلی مکّه،فذهب فی طلبه فاجتمع به فی طریق مکّه فقال له:تکون معی حتّی نحجّ بیت اللّه ثمّ أفعل ما ترید،فرضی بذلک.

فلمّا فرغ من الحجّ سافر معه إلی بلاد الروم،فلمّا وصل إلیها رآه رجل فسأله عن الشیخ فقال:هذا رجل من علماء الشیعه ارید أن أوصله إلی السلطان.

فقال:أو ما تخاف أن یخبر السلطان بأنّک قصّرت فی خدمته و آذیته و له هناک أصحاب یساعدونه فیکون سببا فی هلاکک،بل الرأی أن تقتله و تأخذ برأسه إلی السلطان،فقتله فی مکان من ساحل البحر.

و کان هناک جماعه من الترکمان فرأوا فی تلک اللیله نورا ینزل من السماء و یصعد، فدفنوه و بنوا علیه قبّه.

و أخذ الرجل برأسه إلی السلطان فأنکر علیه و قال:أمرتک أن تأتینی به حیّا فقتلته؟!و سعی السیّد عبد الرحیم العبّاسیّ فی قتل ذلک الرجل فقتله السلطان، انتهی(الروضات:ج 3 ص 2-381).

و قال فی«لؤلؤه البحرین»:أقول:وجدت فی بعض الکتب المعتمده فی حکایه قتله رحمه اللّه أیضا ما صورته:

قبض شیخنا الشهید الثانی رحمه اللّه بمکّه المشرّفه بأمر السلطان سلیم ملک الروم فی خامس شهر ربیع الأوّل سنه خمس و ستّین و تسعمائه(965)،و کان القبض علیه بالمسجد الحرام بعد فراغه من صلاه العصر و أخرجوه إلی بعض دور مکّه.

و بقی محبوسا هناک شهرا و عشره أیّام ثمّ ساروا به علی طریق البحر إلی قسطنطنیّه و قتلوه بها فی تلک السنه.

و بقی مطروحا ثلاثه أیّام ثمّ ألقوا جسده الشریف فی البحر،انتهی(الروضات:ج 3 ص 383).

ص :76

...................

و فی مقامات السیّد نعمه اللّه الجزائریّ أنّه کان یقرأ فی سطور دمه من یعرف حاله و رسمه:اللّه،اللّه،فبنوا علیه بناء خارج«اصطنبول»یسمّی میرزا زین الدین ولیّ.

و من جمله کراماته المنقوله فی حقّه عن بعض مؤلّفات شیخنا البهائیّ رحمه اللّه أنّه قال:

أخبرنی والدی قدّس سرّه أنّه دخل فی صبیحه بعض الأیّام علی شیخنا الشهید المعظّم علیه فوجده متفکّرا فسأله عن سبب تفکّره فقال:یا أخی أظنّ أنّی أکون ثانی الشهیدین...،لأنّی رأیت البارحه فی المنام أنّ السیّد المرتضی علم الهدی رحمه اللّه عمل ضیافه جمع فیها العلماء الإمامیّه بأجمعهم فی بیت،فلمّا دخلت علیهم قام السیّد المرتضی و رحّب بی و قال لی:یا فلان اجلس بجنب الشیخ الشهید،فجلست بجنبه،فلمّا استوی بنا المجلس انتبهت من المنام،و منامی هذا دلیل ظاهر علی أنّی أکون تالیا له فی الشهاده(الروضات:ج 3 ص 383).

و عنه أیضا بطریق آخر أنّه مرّ علی مصرعه المعروف فی بعض زمن حیاته و معه والد شیخنا البهائیّ أیضا.

قال:فلمّا رأی ذلک المکان تغیّر لونه و قال:سیهرق فی هذا المکان دم رجل کبیر، فظهر بعد أیّام أنّه کان نفسه رحمه اللّه(الروضات:ج 3 ص 4-383).

و فی بعض المواضع أنّه وجد فی تلک اللیله التی قتل رحمه اللّه فی نهارها علی جسده المطهّر نورا یمتدّ إلی السماء و علی صدره رقعه فیها مکتوب: أَنِّی مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ، و علی وجهها الآخر:«إن کنت عبدی فاصطبر»،(الروضات:ج 3 ص 384).

و قد قال فی تاریخ وفاته بعض الادباء:

تاریخ وفاه ذلک الأوّاه

الجنّه مستقرّه و اللّه

أقول:لا یبعد صحّه جمیع ما نقل فی حقّ الشهید رحمه اللّه من الکرامات،لأنّ شأن العلماء و الفقهاء هو کما نقله الفریقان عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله«إنّ علماء أمّتی کأنبیاء بنی إسرائیل»و

ص :77

....................

العقل أیضا یؤیّد أنّ کونهم مثل الأنبیاء علیهم السّلام یقتضی تحقّق الکرامات و الخوارق للعادات لهم حیّا و میّتا.

و إنّی شاهدت من بعض فقهاء عصرنا هذا ما یعجبنی،لأنّه یستحیل ذلک عاده من غیرهم من الإخبار بالمغیبات و الکشف عن الحقائق و المستورات،و قد استشفی من قبور الفقهاء بما لا یسعنی الآن تفصیله فی هذا المختصر.

ص :78

ص :80

(و هی(1)لغه النظافه(2)) ...

الثانی:فی التصریح أنّ المصدر یدلّ علی الحدث بنفسه و اسم المصدر بواسطه المصدر،فمدلول المصدر معنی و مدلول اسم المصدر لفظ المصدر.

الثالث:و قیل:المصدر یدلّ علی الحدث و اسمه علی الهیأه الحاصله بسببه مثل «رفتن و رفتار»کالطهر بمعنی«پاکی»و الطهاره بمعنی«پاک بودن».

الرابع:قیل:اسم المصدر لفظه غیر لفظ المصادر نظیر أسماء الأفعال.

الخامس:أنّ المصدر وضع لفعل الشیء أو الانفعال به و اسم المصدر لأصل ذلک الشیء،فالاغتسال إیجاد أفعال تدریجیّه مخصوصه،و الغسل هو تلک الأفعال أنفسها.

السادس:قیل:إنّ المصدر و الحدث باعتبار التعلّق بالفاعل و المفعول المبهم تفصیلا و اسم المصدر إجمالا،أو المصدر هو باعتبار التعلّق تفصیلا أو إجمالا و اسم المصدر بدون اعتبار التعلّق مطلقا.

السابع:قیل:إنّ المصدر له معنی مفعول نسبیّ لا یکون الخارج ظرفا لوجوده،و اسم المصدر له معنی حاصل فیمن قام به المصدر لیس بأمر نسبیّ یکون الخارج ظرفا لوجوده یقال له:الحاصل بالمصدر کما فی بعض حواشی الکشّاف فی سوره الزلزال إلی غیر ذلک،و إن کان فی بعض الفروق تأمّل مختصر(اقتباس من بعض حواشی الکتاب).

فقول الشارح رحمه اللّه«و الاسم الطهر»ینطبق علیه الفرق الخامس من الفروق المذکوره تفصیلا أوضح من غیره،فالطهاره فعل مصدر بمعنی الانفعال-بالفارسیّه:

«پاک بودن»-و الطهر اسم مصدر للحاله الحاصله للمتطهّر،بالفارسیّه:«پاکی».

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الطهاره.یعنی أنّ معنی الطهاره فی اللغه هو النظافه و النزاهه.

من نظف الشیء نظافه:نقی من الوسخ و الدنس و حسن و بهؤ(أقرب الموارد).

ص :82

و النزاهه(1)من الأدناس(2).

فالاستعمال(1)بمنزله الجنس،و الطهور مبالغه(2)فی الطاهر،و

یعنی أنّ لفظ الاستعمال فی قوله«استعمال طهور...إلخ»بمنزله الجنس الذی یأخذونه فی التعاریف.

*قال المنطقیّون:إنّ التعریف إمّا بالحدّ أو بالرسم،و کلّ منهما إمّا تامّ أو ناقص.

أمّا الحدّ التامّ فهو تعریف الشیء بالجنس و الفصل القریبین،مثل:الإنسان حیوان ناطق،و الحدّ الناقص هو تعریف الشیء بالفصل و الجنس البعید،مثل:الإنسان جسم نام ناطق.

و الرسم التامّ هو تعریف الشیء بالعرض الخاصّ،فإن کان مع الجنس القریب فهو رسم تامّ،مثل:الإنسان حیوان ضاحک،و إن کان مع الجنس البعید فهو رسم ناقص،مثل:الإنسان جسم نام ضاحک،و لم یعتبروا فی التعریف بالعرض العامّ مثل الماشی،لأنّه لا یفید الاطّلاع علی کنه المعرّف و لا امتیازه عن جمیع ما عداه، بخلاف العرض الخاصّ،فلذا لم یعبّروا به فی مقام التعریف،راجع-إن شئت- تفصیله فی المنطق.

و الاستعمال فی المقام بمنزله الجنس الذی یشمل الماهیّات المختلفه،مثل الحیوان فی تعریف الإنسان بأنّه حیوان ناطق،فإنّ الحیوان یدخل فیه البقر و الغنم الخارجان بالإتیان بالفصل.

إیضاح:قوله«بمنزله الجنس»إشاره إلی أنّه لیس بجنس حقیقیّ،لأنّ الحقیقیّ یستعمل فی الموارد التی کان التعریف فی بیان حقیقه المعرّف الذی له وجود خارجیّ مثل الإنسان و البقر و الغنم،لکنّ الأساس فی الاصطلاحات الشرعیّه هو الاعتباریّات لا الحقائق کما هو ظاهر.

یعنی أنّ لفظ«الطهور»من صیغ المبالغه مثل شکور و صبور بمعنی کثیر الشکر و کثیر الصبر.

ص :84

المراد(1)منه هنا«الطاهر فی نفسه المطهّر لغیره».

جعل بحسب الاستعمال متعدّیا(2)و إن کان بحسب الوضع اللغویّ لازما کالأکول(3).

و خرج بقوله:«مشروط(4)بالنیّه»إزاله(5)النجاسه عن الثوب و البدن

إنّ صیغه المبالغه یؤخذ فیها الکثره و الشدّه مثل فعّال و ضرّاب و صرّاف و الحال أنّه لا معنی علی الظاهر لإراده الکثره و الشدّه فی الطهور،فلذا قال:إنّ المراد من کون هذه الصیغه للمبالغه فی الطهور هو کونه طاهرا فی نفسه و مطهّرا لغیره.

فإنّ الطهور من طهر یطهر لازم لغه إلاّ أنّه استعمل فی الاصطلاح متعدّیا.

إیضاح:إنّ الفعل الازم هو الذی لا یتجاوز من الفاعل إلی المفعول،مثل حسن و شرف،فإنّ الحسن و الشرف لا یتعدّیان إلی الغیر،و الفعل المتعدّی هو الذی یتعدّی من الفاعل إلی المفعول مثل:ضرب زید عمروا،فیتعدّی الضرب من الفاعل إلی المفعول و یقع علیه،و الطهور هو لازم و معناه بالفارسیّه«پاک»،لکنّه یستعمل متعدّیا و معناه بالفارسیّه«پاک کننده».

لا یخفی أنّ التشبیه معکوس.یعنی کما أنّ«الأکول»یکون لغه متعدّیا،لکن یستعمل لازما فیقال:«زید أکول»و لا یلاحظ فیه المفعول به کذلک الحال فی الطهور و لو بالعکس!

فإنّ ذلک بمنزله الفصل،فیخرج به ما دخل فی الجنس،کما أنّ الناطق یخرج به الأغیار الداخله فی الجنس،و هو الحیوان فی تعریف الإنسان.

بالرفع،فاعل لقوله«یخرج»،فإنّ إزاله النجاسه داخله فی استعمال الطهور،لکنّها لا یشترط فیها النیّه.و الضمیر فی قوله«غیرهما»یرجع إلی الثوب و البدن.

و اعلم أنّ مقدّمات الصلاه علی قسمین:

ص :85

و غیرهما،فإنّ النیّه لیست شرطا فی تحقّقه،و إن اشترطت فی کماله(1)و فی ترتّب الثواب علی فعله.

و بقیت الطهارات الثلاث(2).............

تعبّدیّه مثل الوضوء و الغسل و التیمّم التی یشترط فیها النیّه.

و توصّلیّه مثل إزاله النجاسه عن الثوب و البدن،فإنّها من الواجبات التوصّلیّه، فلا یشترط فیها النیّه کما لا یشترط فی غیرها من الواجبات التوصّلیّه.

و المراد من الکمال هو ترتّب الثواب علی فعل الإزاله،فلو نوی القربه بإزاله النجاسه اثیب علیه بنیّه القربه.

قوله:«و ترتّب الثواب»عطف تفسیریّ لقوله«کماله»،و الضمائر فی أقواله«تحقّقه» و«کماله»و«فعله»ترجع إلی فعل إزاله النجاسه.

المراد من«الطهارات الثلاث»هو الغسل و الوضوء و التیمّم.

إیضاح:إنّ الطهارات الثلاث إمّا واجبه أو مندوبه،فتحصل من ضربهما فی الثلاث ستّه أقسام:(6 3*2)

و کلّ من الأقسام الستّه إمّا مبیحه للصلاه،و هی ما یجوز معه إقامه الصلاه أو لا، فیضرب الاثنان فی الستّه المذکوره فتحصل اثنا عشر قسما:(12 6*2).

و إلیک الأمثله:

الواجب المبیح من الطهارات الثلاث:

1-غسل الجنابه بعد دخول وقت الصلاه.

2-الوضوء بعد دخول وقت الصلاه.

3-التیمّم فی آخر الوقت لذوی الأعذار.

المندوب المبیح للصلاه من الطهارات الثلاث:

4-غسل الجنابه قبل دخول وقت الصلاه.

ص :86

مندرجه(1)فی التعریف واجبه و مندوبه،و مبیحه و غیر مبیحه إن أرید(2)

5-الوضوء بنیّه الندب قبل دخول وقت الصلاه.

6-التیمّم لذوی الأعذار قبل دخول وقت الصلاه للصلاه المندوبه،فتجوز إقامه الصلاه الواجبه به أیضا.

المندوب غیر المبیح من الطهارات الثلاث:

7-الأغسال المندوبه بناء علی المشهور من عدم جواز الصلاه معها.

8-وضوء المرأه الحائضه للذکر.

9-التیمّم بدل غسل الجمعه بناء علی قول بعض.

و سیأتی بیان بقیّه الأقسام من الطهارات غیر المبیحه فی التعالیق الآتیه إن شاء اللّه تعالی.

قوله«مندرجه»منصوب إمّا للحالیّه عن الطهارات الثلاث،أو للخبریّه لقوله «بقیت»،لکونه بمعنی صارت أیضا.

یعنی إن ارید من الطهور فی قوله«استعمال طهور...إلخ»مطلق الماء و التراب بقیت الطهارات المذکوره مندرجه فی التعریف المذکور،لصدق استعمال الطهور المشروط بالنیّه فی الجمیع.

إیضاح:المراد من الطهور إمّا هو مطلق التراب و الماء أو ما تحصل منه الطهاره الشرعیّه.

فإن ارید المطلق منهما دخلت الطهارات الثلاث واجبه أو مندوبه،مبیحه أو غیر مبیحه فی التعریف کما فصّلناه،فیرد علیه أنّ الطهارات غیر المبیحه لیست من أفراد الطهاره التی عرّفوها فی اصطلاح الأکثرین،و منهم المصنّف رحمه اللّه فی غیر هذا الکتاب.

و إن ارید من الطهور المعنی الاشتقاقیّ من الطهاره الشرعیّه-و هی المبیحه

ص :87

بالطهور مطلق الماء و الأرض کما هو الظاهر(1).

و حینئذ(2)ففیه اختیار أنّ المراد منها ما هو أعمّ من المبیح للصلاه،و هو(3)خلاف اصطلاح الأکثرین و منهم المصنّف فی غیر هذا الکتاب(4).

أو ینتقض(5)فی طرده بالغسل المندوب..............

للصلاه-لزم الدور الواضح،لأنّ معرفه الطهور الشرعیّ تتوقّف علی معرفه الطهاره و الحال أنّ معرفه الطهاره تتوقّف علی معرفه الطهور.

و بعباره اخری:إنّ المعرّف هو الطهاره المبیحه للصلاه،و المعرّف استعمال الطهور الذی تحصل به الطهاره المبیحه،فما لم تعرف الطهاره المبیحه لم یعرف الطهور الذی به تحصل الطهاره المبیحه،فمعرفه کلّ منهما یتوقّف علی معرفه الآخر،و هذا دور صریح.

و لا یخفی أنّه لو ارید من الطهور استعمال مطلق التراب و الماء ارتفع إشکال الدور،لکن یبقی إشکال دخول الطهارات غیر المبیحه فی التعریف علی خلاف ما اصطلح علیه الفقهاء لمعنی الطهاره.

یعنی أنّ الظاهر من قوله الآتی قریبا«و الطهور هو الماء و التراب»هو إراده مطلق الماء و الأرض من الطهور.

أی حین إذ ارید من الطهور مطلق الماء و التراب.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی اختیار کون المراد من الطهاره ما هو أعمّ من المبیح و غیره.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه أرد من الطهاره ما هو الأخصّ أعنی المبیحه للصلاه مثل الأکثرین،و قال فی کتاب الدروس ص 1:«الطهاره استعمال طهور مشروط بالنیّه لإباحه الصلاه».

یعنی لو لم یرد من الطهور مطلق الماء و التراب بل ارید منه استعمالهما للطهاره

ص :88

و الوضوء غیر الرافع منه(1)و التیمّم بدلا منهما إن قیل به(2).

و ینتقض فی طرده(3)أیضا بأبعاض کلّ واحد من الثلاثه...

المبیحه للصلاه اورد علی اطّراد التعریف بالغسل المندوب...إلخ.

و لا یخفی أنّ الإشکال یتوجّه علی سبیل القضیّه المنفصله الحقیقیّه،لأنّه إن ارید من الطهور معناه العامّ-و هو استعمال الماء و التراب فی الطهاره المبیحه و غیر المبیحه- لزم إشکال کون التعریف علی خلاف اصطلاح الفقهاء،و إن ارید المعنی الخاصّ-و هو کون استعمال الماء و الطهور لتحصیل الطهاره المبیحه-لزم إشکال عدم کون التعریف مانعا من الأغیار.

*قال المنطقیّون بوجوب کون التعریف جامعا للأفراد و مانعا من الأغیار،و یعبّر عن الأوّل بالانعکاس،و عن الثانی بالاطّراد.

فلذا قال الشارح رحمه اللّه«أو ینتقض فی طرده بالغسل المندوب»بمعنی أنّ التعریف لا یمنع من الأغیار الداخله فی التعریف،و من هذه الأغیار:

الغسل المندوب،فإنّ المشهور بین الفقهاء هو عدم جواز إقامه الصلاه بالأغسال المندوبه.

و الوضوء المندوب غیر الرافع للحدث مثل وضوء الحائض للذکر الذی لا یبیح الصلاه.

و التیمّم بدلا من الغسل و الوضوء المندوبین.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المندوب،و فی قوله«منهما»یرجع إلی الغسل و الوضوء.

یعنی و یرد أیضا النقض علی اطّراد التعریف بالتیمّم بدلا عن الغسل المندوب و الوضوء کذلک لو قلنا بجواز البدلیّه،لأنّها مختلف فیها بین الفقهاء،فلو لم نقل بها لم یلزم به نقض.

هذا إیراد ثان علی اطّراد التعریف،و هو شمول التعریف باستعمال الطهور لأبعاض

ص :89

مطلقا(1)،فإنّه(2)استعمال للطهور مشروط بالنیّه مع أنّه لا یسمّی طهاره.

و بما لو نذر(3)تطهیر الثوب و نحوه من النجاسه ناویا،فإنّ النذر منعقد، لرجحانه(4).

و مع ذلک(5)فهو من أجود التعریفات،...

کلّ واحده من الطهارات الثلاث،فإنّ المتوضّئ إذا استعمل الماء فی غسل وجهه بنیّه القربه صدق علی فعله هذا تعریف«استعمال طهور مشروط بالنیّه»و الحال أنّ هذا لیس هو الطهاره المقصوده فی التعریف،و کذا استعمال الماء فی الجانبین الأیمن و الأیسر من البدن حین الغسل مع نیّه القربه،و هکذا الأمر فی أبعاض التیمّم.

إشاره إلی عدم الفرق بین کون المراد من الطهور مطلق الماء و التراب أو استعمالهما بنیّه الطهاره المبیحه.

یعنی فإنّ استعمال الطهور فی أبعاض کلّ واحده من الطهارات الثلاث یصدق علیه «استعمال طهور مشروط بالنیّه»،لکنّ هذا النوع من الاستعمال لا یسمّی بالطهاره المقصوده.

و هذا إیراد ثالث علی اطّراد التعریف لو ارید من الطهور مطلق الماء و التراب، فإنّ المکلّف إذا نذر أن یغسل ثوبه من النجاسه بنیّه القربه و هکذا بدنه صدق علی تطهیرهما کذلک استعمال الطهور بالنیّه و الحال أنّه لیس هو الطهاره المقصوده فی التعریف.

اعلم أنّه یشترط فی انعقاد النذر کون متعلّقه راجحا فی الدین أو الدنیا،فلو کان متساوی الطرفین أو مکروها أو حراما لم ینعقد،کما یأتی فی کتاب النذر إن شاء اللّه تعالی،و تطهیر الثوب-کما صرّح به الشارح رحمه اللّه-أمر راجح،و مراده من الرجحان هو الرجحان العقلیّ أو الشرعیّ.

یعنی و مع ما ذکر من توجّه الإیرادات المذکوره فإنّ تعریف المصنّف رحمه اللّه من أجود

ص :90

لکثره ما یرد علیها(1)من النقوض فی هذا الباب.

دلیل طهوریّه التراب.

و کان الأولی إبداله(1)بلفظ«الأرض»کما یقتضیه الخبر،خصوصا علی مذهبه من جواز التیمّم بغیر التراب من أصناف الأرض.

للمکلّف و شبهه(1)عند عروض أحد أسباب الوضوء(2)و الغسل،المانع من الصلاه المتوقّف(3)رفعه علی النیّه، (و الخبث) ،و هو النجس(4)-بفتح الجیم-مصدر قولک:نجس الشیء-بالکسر-ینجس فهو نجس بالکسر.

المطلق هو ما یطلق علیه اسم الماء بلا إضافه شیء آخر إلیه،بخلاف الماء المضاف مثل ماء الورد،و من هنا یبیّن المصنّف رحمه اللّه حکم الماء المطلق،و سیأتی عن قریب بیان حکم الماء المضاف أیضا.

أی شبه المکلّف مثل المجنون و المغمی علیه و النائم،فإنّ من شأنهم أیضا التکلیف لو لا المانع منه،فلو حصل منهم الحدث المانع من إقامه الصلاه وجب علیهم الطهاره بالماء.

و سیأتی عن قریب إن شاء اللّه تعالی تفصیل موجبات الوضوء و الغسل المانعه من الصلاه.

بالرفع،صفه لقوله«الأثر»،و الضمیر فی قوله«رفعه»یرجع إلی الأثر.یعنی أنّ الحدث هو الأثر الحاصل لإنسان لا یرتفع إلاّ باستعمال الماء مع النیّه،و هذا القید إنّما هو لإخراج إزاله النجاسه الظاهریّه مثل البول و الغائط و غیرهما،فإنّها لا تحتاج إلی استعمال الماء بالنیّه.

من نجس الشیء نجسا:کان قذرا غیر نظیف،و خلاف طهر.

النجس و النجس و النجس و النجس و النجس:ضدّ الطاهر ج أنجاس (أقرب الموارد).

ص :93

و اعتبر المصنّف فی الدروس فیه دوام نبعه،و جعله(1)العلاّمه و جماعه کغیره(2)فی انفعاله بمجرّد الملاقاه مع قلّته،و الدلیل النقلیّ(3) یعضده،و عدم(4)طهره بزوال التغیّر مطلقا(5)،بل بما نبّه علیه بقوله:

الأوّل:کونه متعلّقا بقوله«مطلقا»بقرینه قول المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الدروس) باشتراط دوام نبعه فی عدم نجاسته بملاقاه النجس.

*قال فی الدروس ص 15:و لا یشترط فیه الکرّیّه علی الأصحّ،نعم یشترط دوام النبع.

الثانی:کونه فی مقابله قول العلاّمه رحمه اللّه و جماعه،فإنّهم ذهبوا إلی أنّ الماء النابع لو لم یکن بمقدار الکرّ ینفعل بالملاقاه.

الضمیر فی قوله«جعله»یرجع إلی الماء الجاری.فإنّ العلاّمه و جماعه قائلون بتنجّس الماء الجاری بملاقاته النجاسه مع قلّته.

الضمائر فی أقواله«کغیره»و«انفعاله»و«قلّته»ترجع إلی الماء الجاری.

یعنی أنّ الدلیل النقلیّ یؤیّد قول العلاّمه،و المراد منه هو مفهوم روایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن معاویه بن عمّار قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء(الوسائل:ج 1 ص 118 ب 9 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهاره ح 6).

بالجرّ،عطف علی قوله المجرور«انفعاله».یعنی أنّ العلاّمه جعل الماء الجاری مثل غیره فی تنجّسه بملاقاه النجاسه و فی عدم طهره بزوال التغیّر مطلقا.

أی و لو مع عدم ملاقاته للکرّ.

ص :96

لصدق ملاقاته(1)للباقی.

و نبّه بقوله:«لاقی کرّا»علی أنّه لا یشترط فی طهره(2)به وقوعه علیه دفعه،کما هو المشهور(3)بین المتأخّرین،بل تکفی ملاقاته له مطلقا(4)، لصیرورتهما بالملاقاه ماء واحدا،و لأنّ الدفعه لا یتحقّق لها معنی(5)،لتعذّر

«أو لاقی کرّا»،فإنّه یصدق علیه لقاؤه کرّا.

أقول:لکن یحتمل کون اللقاء الموجب للطهاره هو المتحقّق بعد الزوال أو حین الزوال و الحال أنّ اللقاء فی المقام یکون قبل الزوال،و لعلّ تعبیره بقوله«و یمکن دخوله...إلخ»إنّما هو لمکان هذا الاحتمال،فإنّ الاحتمال المذکور هو الموجب لبیان المطلب بالإمکان لا بالاطمینان.

یعنی یصدق علی ملاقاه البعض للباقی أنّها من قبیل ملاقاه الکرّ،فیحصل شرط الطهاره.

الضمیران فی قولیه«طهره»و«علیه»یرجعان إلی الماء المتنجّس،کما أنّ الضمیران فی قولیه«به»و«وقوعه»یرجعان إلی الماء الکرّ.

فإنّ المشهور بین المتأخّرین هو طهاره الماء المتنجّس بزوال التغیّر الموجب لنجاسته و وقوع الماء الکرّ علیه دفعه واحده،لکن إطلاق کلام المصنّف رحمه اللّه فی قوله «أو لاقی کرّا»یدلّ علی عدم الاشتراط بدلیلین:

الأوّل:صیروره الملاقی الملاقی ماء واحدا.

الثانی:عدم تحقّق وقوع الکرّ علیه دفعه واحده،لأنّه یتقدّم بعض الکرّ عند الإلقاء علی بعضه الآخر قهرا،و الاکتفاء بالاتّصال الدفعیّ عرفا لا دلیل علیه.

أی سواء کانت الملاقاه دفعه أو تدریجا.

بالرفع تقدیرا،فاعل لقوله«لا یتحقّق».یعنی أنّ الملاقاه دفعه واحده لا یتصوّر لها

ص :98

الحقیقیّه،و عدم الدلیل علی العرفیّه.

و کذا لا تعتبر(1)ممازجته له،بل یکفی مطلق الملاقاه،لأنّ ممازجه(2) جمیع الأجزاء لا تتّفق،و اعتبار(3)بعضها دون بعض تحکّم،و الاتّحاد(4) مع الملاقاه حاصل.

و یشمل إطلاق الملاقاه(5)ما لو تساوی سطحاهما،...

معنی،لعدم تحقّق الملاقاه الدفعیّه الحقیقیّه،و الاکتفاء بالعرفیّه منها لا دلیل علیها.

و المشهور استدلّ علی لزوم الدفعیّه بأنّ کلّ جزء من الکرّ یلاقی الماء المتنجّس یصیر نجسا،فلا تأثیر للملاقاه التدریجیّه.

یعنی کما أنّ وقوع الکرّ دفعه علی الماء المتنجّس لا یشترط فی طهارته کذلک لا یشترط امتزاجهما و اختلاطهما،و ذلک للأدلّه التی استند إلیها الشارح رحمه اللّه:

الأوّل:عدم إمکان امتزاج جمیع أجزائهما،لأنّهما جسمان و إن کانا سیّالین،و تداخل الأجسام بعضها فی بعض حقیقه لا یمکن.

الثانی:تحکّم القول باعتبار بعضها دون بعض بأن یقال باعتبار امتزاج البعض لا الجمیع،فإنّه ادّعاء بلا دلیل.

الثالث:حصول الاتّحاد إذا اتّصل الکرّ بالقلیل عرفا،فیشمله قوله علیه السّلام فی روایه معاویه بن عمّار المنقوله فی کتاب الوسائل:«إذا کان الماء قد کرّ لم ینجّسه شیء».

هذا هو الدلیل الأوّل من الأدلّه المذکوره فی الهامش السابق.

هذا هو الدلیل الثانی من الأدلّه المفصّله.

قوله«الاتّحاد»مبتدأ،و خبره قوله«حاصل».و هذا هو الدلیل الثالث من الأدلّه المفصّله المستند إلیها من قبل الشارح رحمه اللّه.

یعنی أنّ إطلاق قول المصنّف رحمه اللّه«أو لاقی کرّا»یشمل جمیع أقسام الاتّصال،و

ص :99

و اختلف(1)مع علوّ المطهّر علی النجس و عدمه(2).

و المصنّف لا یری الاجتزاء بالإطلاق(3)فی باقی کتبه،بل یعتبر الدفعه و الممازجه و علوّ المطهّر أو مساواته.

یظهر لک تفصیلها من إیضاحنا هذا.

إیضاح:اعلم أنّ اتّصال المائین علی أقسام و أنحاء:

الأوّل:کون سطحیهما متساویین کما إذا تنجّس ماء متّصل بماء کثیر هو بمقدار الکرّ أو أزید و لم یکن سطحاهما متفاوتین.

الثانی:اختلافهما مع علوّ المطهّر علی الماء المتغیّر،مثل ما إذا کان الکرّ نابعا أو جاریا من منبع عال علی الماء المتنجّس،کما أنّ المرسوم فی عصرنا هذا هو وضع منبع للماء علی سطح عال بحیث یستفاد منه فی المکان السافل.

الثالث:اختلاف سطحی القلیل و الکثیر مع کون الکرّ فی مکان أسفل من مکان الماء المتنجّس،کما یتصوّر ذلک بإیصال ماء متنجّس واقع فی الأسفل إلی الکرّ الواقع فی الأعلی من طبقات البیت.

و المستفاد من إطلاق عباره المصنّف رحمه اللّه هو طهاره الماء المتغیّر بالنجاسه بالزوال و ملاقاته الکرّ بأیّ نحو من الأنحاء المذکوره.

عطف علی قوله«تساوی».یعنی أنّ إطلاق الملاقاه الموجبه للطهاره یشمل صوره الاختلاف مع کون المطهّر فی مرتبه عالیه علی المتنجّس أیضا.

بالجرّ،عطف علی قوله«علوّ المطهّر»،و الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی العلوّ.

یعنی أنّ الإطلاق یشمل صوره عدم علوّ المطهّر علی المتنجّس أیضا.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه لا یقول فی باقی کتبه بالاکتفاء بمحض الملاقاه،بل یشترط فی حصول الطهاره بالملاقاه الدفعه و الممازجه و علوّ المطهّر علی المتنجّس أو التساوی بینهما فی السطح،کما قال فی کتاب الدروس ص 14:...فطهره بإلقاء کرّ علیه دفعه یزیل تغیّره...إلخ.

ص :100

و اعتبار الأخیر(1)ظاهر دون الأوّلین(2)إلاّ مع عدم صدق الوحده عرفا.

علی المشهور فیهما(1).

و بالمساحه(2)ما بلغ مکسّره(3)...

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی کون مقدار الکرّ ألفا و مائتی رطل بالعراقیّ،و إلی کون مقدار کلّ رطل بالعراقیّ مائه و ثلاثین درهما،فقوله«علی المشهور»قید ناظر إلی کلیهما.

*من حواشی الکتاب:الخلاف هنا فی موضعین:

أحدهما أنّ الرطل المعتبر هنا هل هو عراقیّ أو مدنیّ،فالمشهور الأوّل،و ذهب المرتضی فی المصباح و ابن بابویه فی الفقیه إلی أنّه مدنیّ و قدره مائه و خمسه و تسعون درهما.

و ثانیهما فی مقدار الرطل العراقیّ،فالمشهور ما ذکره الشارح من أنّ قدره مائه و ثلاثون،و ذهب العلاّمه فی التحریر إلی أنّه مائه و ثمانیه و عشرون درهما(حاشیه أحمد رحمه اللّه).

المساحه:هی قیاس السطح المحصور(المنجد).

و لا یخفی أنّ المساحه ملاک ثان لتقدیر الکرّ،فیکون محصّل العباره هکذا:إنّ الکرّ بالوزن ألف و مائتا رطل بالعراقیّ،و بالمساحه ما بلغ مکسّره...إلخ.

بصیغه اسم المفعول من باب التفعیل،و المراد منه هو العدد الحاصل من ضرب الأعداد فی الاخری.

و التعبیر بالکسر-کما عن بعض المعاصرین حفظه اللّه-لعلّه لاشتمال الضرب جعل عدد فی کسر العدد الآخر،لأنّهم کانوا یعرّفون فی القدیم الضرب بتحصیل عدد حاصل بملاحظه نسبه أحد العددین المضروب أحدهما فی الآخر بالنسبه إلی حاصل الضرب،فإنّ هذه النسبه تساوی نسبه الواحد إلی العدد الآخر مثلا:

(20 5x4)

ص :102

اثنین و أربعین(1)شبرا و سبعه أثمان شبر مستوی(2)الخلقه علی المشهور(3)و المختار(4)عند المصنّف.

و فی الاکتفاء بسبعه و عشرین(5)قول قویّ.

فإنّ نسبه الواحد إلی 4 مثل نسبه 5 إلی 20،فإنّ النسبه بین کلیهما هی الربع(1/4)،و هو من الکسور التسعه.

و الکسور التسعه عباره عن النصف و الثلث و الربع و الخمس و السدس و السبع و الثمن و التسع و العشر.

یعنی أنّ مضروب ثلاثه أشبار و نصف شبر من الطول فی ثلاثه أشبار و نصف شبر من العرض فی ثلاثه أشبار و نصب شبر من العمق یصیر اثنین و أربعین شبرا و سبعه أثمان شبر:( ).

بالجرّ،صفه للشبر.یعنی یشترط کون الشبر شبر شخص مستوی الخلقه بأن لا یکون غیر متعارف الخلقه من حیث الجثّه صغرا و لا کبرا.

فی مقابله القول بکون الکرّ بالمساحه سبعه و عشرین شبرا.

بالجرّ،عطف علی قوله المجرور«المشهور».یعنی أنّ المقدار المذکور للکرّ بالمساحه هو مختار المصنّف رحمه اللّه.

*قال فی کتاب الدروس ص 14:و هو ما بلغ ألفا و مأتی رطل أو ثلاثه أشبار و نصفا فی أبعاده الثلاثه أو ما ساواها فی بلوغ مضروبها.

یعنی أنّ القول بالاکتفاء بسبعه و عشرین شبرا فی مضروب الأبعاد الثلاثه قویّ، و هی تحصل من ضرب ثلاثه أشبار فی ثلاثه أشبار فی ثلاثه أشبار:

(27 3x3x3) و الروایه الدالّه علی رعایه ثلاثه أشبار و نصف شبر فی الأبعاد الثلاثه منقوله فی کتاب الوسائل:

ص :103

مجمع ماء نابع من الأرض لا یتعدّاها(1)غالبا و لا یخرج(2)عن مسمّاها عرفا (بالملاقاه(3)) علی المشهور فیهما(4)،بل کاد أن یکون إجماعا(5).

الضمیر الملفوظ فی قوله«لا یتعدّاها»یرجع إلی الأرض.یعنی أنّ البئر لا یجری ماؤها علی الأرض غالبا،فلو جری ماؤها کذلک نادرا لم تخرج عن صدق البئر علیها إذا سمّیت فی العرف بئرا.

فاعله هو الضمیر العائد إلی مجمع الماء.یعنی و لا یخرج مجمع الماء النابع من الأرض عن کونه مسمّی بئرا،فإنّ ماء بعض العیون ینبع من الأرض و لا یجری علیها،لکنّه لا یطلق علیه البئر،بل یسمّی عند العرف عینا.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«ینجس».

یعنی أنّ الحکم بنجاسه القلیل و البئر هو المشهور بین الفقهاء،لکن نسب إلی بعض القدماء عدم نجاسه القلیل بالملاقاه ما لم یتغیّر،و فی خصوص البئر أقوال:المشهور بین القدماء هو نجاستها بالملاقاه،و الأشهر بین المتأخّرین هو عدم نجاستها کذلک.

*من حواشی الکتاب:اختلف العلماء فی نجاسه ماء البئر بالملاقاه علی أقوال:

أحدها:و هو المشهور بینهم علی ما نقله جماعه النجاسه مطلقا.

و ثانیها:الطهاره و استحباب النزح،و علیه عامّه المتأخّرین و جماعه من المتقدّمین کالحسن بن أبی عقیل و الشیخ و غیرهما.

ثالثها:الطهاره و وجوب النزح تعبّدا،و علیه بعضهم منهم العلاّمه فی المنتهی.

و أرجح الأقوال هو القول بالطهاره،للأصل و العمومات الدالّه علی عدم انفعال الماء بالملاقاه مطلقا أو مع الکرّیّه،و الروایات الخاصّه الصحیحه فی أنّ ماء البئر واسع لا یفسده شیء،لأنّ له مادّه إلی غیر ذلک،و أخبار النزح محمول علی الاستحباب،لدفع النفره و حصول طیب الماء و نحو ذلک(مدارک الأحکام).

یعنی أنّ الشهره فی نجاسه القلیل و البئر بملاقاه النجس عظیمه وصلت إلی حدّ قریب من الإجماع.

ص :105

إجماعا.

و المراد من نجاسته المستنده إلی موته(1).

(و) کذا (الثور(2)) ،قیل:هو ذکر البقر،و الأولی اعتبار إطلاق اسمه(3) عرفا مع ذلک(4)، (و الخمر(5)) قلیله(6)و کثیره، (و المسکر) المائع

فلو وقع البعیر فی البئر و لم یمت لم یحکم بنجاستها و لم یجب نزح الجمیع حینئذ.

الثور:الذکر من البقر،و الثوره مؤنّث الثور للذکر من البقر(أقرب الموارد).

یعنی و کذا یجب نزح جمیع ماء البئر إذا وقع فیها الثور و مات.

الضمیر فی قوله«اسمه»یرجع إلی الثور.یعنی أنّ الأولی إطلاق اسم الثور علی البقر عرفا،فلا یشمل الحکم البقر الصغیر الذی لا یطلق علیه اسم الثور.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو کونه ذکرا،فلا یشمل هذا الحکم البقره-و هی انثی البقر-إذا وقعت فی بئر و ماتت فیها،فإنّ حکمها غیر حکم الثور،کما سیأتی عن قریب إن شاء اللّه تعالی.

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّه فی قوله«للبعیر».یعنی یجب نزح الجمیع إذا صبّت الخمر فی بئر بلا فرق بین قلیلها و کثیرها.

الخمر:ما أسکر من عصیر العنب(أقرب الموارد).

إیضاح:اعلم أنّ الأعرف فی الخمر-کما قاله الزبیدیّ فی تاج العروس-التأنیث، لکنّه-کما قاله الفیروزآبادیّ فی القاموس-قد یذکّر،فلیکن علی ذکر منک!

و الروایه الوارده فی الخمر منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إن سقط فی البئر دابّه صغیره أو نزل فیها جنب نزح منها سبع دلاء،فإن مات فیها ثور أو صبّ فیها خمر نزح الماء کلّه(الوسائل:ج 1 ص 2-131 ب 15 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهاره ح 1).

بالجرّ،و کذا قوله«کثیره».یعنی یجب نزح جمیع ماء البئر للخمر قلیلها و کثیرها.

ص :108

بالأصاله(1)، (و دم الحدث) ،و هو الدماء الثلاثه(2)علی المشهور، (و الفقّاع(3)) بضمّ الفاء.

و ألحق به(4)المصنّف فی الذکری العصیر العنبیّ بعد اشتداده بالغلیان قبل ذهاب ثلثیه(5)،و هو بعید.

و لا یخفی أنّ الشارح رحمه اللّه أتی بضمیر المذکّر و أتیت أنا بضمیر المؤنّث لما قد أشرت إلیه فی الهامش السابق،راجعه إن شئت.

*من حواشی الکتاب:قوله«قلیله»ردّ علی الصدوق،حیث قال بنزح عشرین فی القطره.

أقول:لا یخفی أنّ الوارد فی الأخبار لفظ الصبّ،و الظاهر منه هو الکثیر من الخمر، فالأولی فی القلیل منها إلحاقه بما لا نصّ فیه.

قد أخرج بهذا القید المسکر غیر المائع بالأصاله مثل البنج و الحشیش،فإنّهما لیسا بنجسین و إن کانا مسکرین،کما أنّهما لو صارا مائعین بالعلاج لم یحکم بنجاستهما.

المراد من«الدماء الثلاثه»هو الحیض و النفاس و الاستحاضه بجمیع أقسامها.

و اعلم أنّ قوله«علی المشهور»معناه کون الحکم بنزح الجمیع مشهورا بین الفقهاء مع فقدان روایه فیه.

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّه فی قوله«للبعیر».فلو صبّ الفقّاع أیضا فی البئر وجب نزح جمیع مائها.

الفقّاع کرمّان:الشراب یتّخذ من الشعیر(أقرب الموارد).

الظاهر رجوع الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الفقّاع،لکنّ المصنّف رحمه اللّه ألحق العصیر العنبیّ فی الذکری بالخمر فی الحکم.

فإنّ العصیر العنبیّ إذا غلی و اشتدّ و لم یذهب ثلثاه حکم بنجاسته،فإذا وقع فی

ص :109

و لم یذکر هنا المنیّ ممّا له نفس سائله(1)،و المشهور فیه(2)ذلک،و به(3)قطع المصنّف فی المختصرین،و نسبه فی الذکری إلی المشهور معترفا فیه(4)بعدم النصّ.

و لعلّه(5)السبب فی ترکه هنا،لکن دم الحدث(6)کذلک،فلا وجه لإفراده(7)،...

البئر الحق فی الحکم بالخمر،لکنّ الشارح رحمه اللّه استبعد هذا الإلحاق،لعدم ثبوت نجاسته،أو لعدم نصّ فیه،فلا دلیل علی إلحاقه بالخمر أو الفقّاع فی الحکم.

المراد من النفس السائله هو الدم.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه لم یذکر حکم المنیّ من الحیوان الذی له دم دافق إذا وقع فی البئر و الحال أنّ المشهور بین الفقهاء هو أنّهم یقولون بإلحاقه بما ذکر فی وجوب نزح الجمیع.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المنیّ،و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو نزح الجمیع.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی نزح الجمیع،فإنّ المصنّف رحمه اللّه قطع بالحکم بوجوب نزح الجمیع عند وقوع المنیّ فی البئر فی کتابیه المختصرین،و هما«الدروس»و«البیان».

یعنی أنّ المصنّف نسب فی الذکری وجوب نزح الجمیع للمنیّ إلی المشهور من الفقهاء و هو مقرّ بعدم النصّ فیه.

الضمیر فی قوله«لعلّه»یرجع إلی عدم النصّ.یعنی لعلّ ترک ذکر المنیّ فی هذا الکتاب هو عدم النصّ فی خصوصه.

هذا تضعیف الشارح رحمه اللّه للتوجیه المذکور فی قوله«و لعلّه السبب...إلخ».یعنی لو کان عدم النصّ موجبا لترک ذکر المنیّ فی هذا الکتاب لکان علیه ترک ذکر دم الحدث أیضا.

أی فلا وجه لذکر دم الحدث منفردا،لأنّ حکمه وجوب نزح الجمیع،لعدم وجود النصّ فیه.

ص :110

و إیجاب الجمیع لما لا نصّ فیه یشملهما(1).

و الظاهر هنا(2)حصر المنصوص بالخصوص.

کتبه الثلاثه البغل.

و المراد من نجاستها(1)المستنده إلی موتها.

هذا(2)هو المشهور،و المنصوص(3)منها-مع ضعف طریقه-الحمار و البغل،و غایته(4)أن یجبر ضعفه بعمل الأصحاب،...

علی کلّ حیوان أبوه من جنس و امّه من آخر،و الانثی بغله ج بغال و أبغال(أقرب الموارد).

الضمیران فی قولیه«نجاستها»و«موتها»یرجعان إلی المذکورات من الدابّه و الحمار و البقره.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو وجوب نزح مقدار الکرّ إذا وقعت فی البئر الدابّه و الحمار و البقره و البغل.

یعنی أنّ النصّ الوارد فی وجوب نزح مقدار الکرّ إنّما ورد فی خصوص اثنین من الأربعه المذکوره،و هما الحمار و البغل.

و المراد من النصّ هو المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عمرو بن سعید بن هلال قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عمّا یقع فی البئر ما بین الفأره و السنّور إلی الشاه،فقال:کلّ ذلک نقول:سبع دلاء،قال:

حتّی بلغت الحمار و الجمل؟فقال:کرّ من ماء،قال:و أقلّ ما یقع فی البئر عصفور ینزح منها دلو واحد(الوسائل:ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهاره ح 5).

و فی کتاب المعتبر نقله بإضافه البغل بعد الجمل.

أقول:و قیل:إنّ وجه ضعفه هو وقوع عمرو بن سعید فی السند،فإنّه فطحیّ المذهب، فعلی ذلک یمکن إلحاق غیر الحمار و البغل بما لا نصّ فیه،لکنّه خلاف المشهور.

یعنی أنّ غایه الکلام فی خصوص المنصوص مع ضعف سنده أن یقال بجبران

ص :112

فیبقی(1)إلحاق الدابّه و البقره بما لا نصّ فیه أولی(2).

الذکر و الانثی و الصغیر و الکبیر و المسلم و الکافر إن لم نوجب(1)الجمیع لما لا نصّ(2)فیه،و إلاّ(3)اختصّ بالمسلم.

غیر الدماء الثلاثه(1)،لما تقدّم.

و فی إلحاق دم نجس العین(2)بها وجه مخرّج(3).

الدم بأن یکون فی نفسه کثیرا عرفا،مثل دم الشاه إذا ذبحت،و لا تلاحظ بالنسبه إلی ماء البئر،مثل کون دم الدجاج کثیرا بالنسبه إلی ماء البئر الذی یکون قلیلا.

المراد من«الدماء الثلاثه»هو دم الحیض و النفاس و الاستحاضه،فإنّ الحکم فیها هو وجوب نزح الجمیع،کما مرّ فی الصفحه 109 فی قوله«و دم الحدث».

مثل الکلب و الخنزیر.و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الدماء الثلاثه.

بصیغه اسم المفعول من باب التفعیل،و هو صفه لقوله«وجه»،و هو مبتدأ مؤخّر لخبر مقدّم.

و المعنی هو هکذا:إنّ فی المقام وجها مخرّجا لإلحاق دم نجس العین بالدماء الثلاثه و الحکم بوجوب نزح الجمیع له أیضا.

إیضاح:إنّ لفظ التخریج یستعمل فی مقامین:

الأوّل:فی استنباط حکم موضوع لم یرد فیه نصّ من موضوع آخر ورد فیه ذلک، و هذا باستنباط الملاک عقلا،لکنّه تخریج باطل.

الثانی:فی استنباط حکم موضوع من موضوع آخر لکونه منصوص العلّه مثل استنباط الحکم بحرمه شرب النبیذ من النصّ الوارد فی خصوص الخمر«لا تشرب الخمر،لأنّه مسکر»،و یعبّر عن ذلک بالتخریج الصحیح.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه یمکن فی المقام أیضا استفاده حکم دماء نجس العین من حکم الدماء الثلاثه،لکون الجمیع شدید النجاسه و اتّحاده فی أکثر الموارد حکما مثل عدم کون الجمیع معفوّا عنه فی الصلاه،لکن ذلک ممّا لا یمکن الاعتماد علیه،لأنّ الدم الوارد فی النصّ مطلق،و لا نصّ فی خصوص الدماء الثلاثه،و لو سلّم فإلحاق غیرها بها لا یخلو من نظر.

ص :115

(و العذره(1)الرطبه) ،و هی فضله الإنسان.

و المرویّ(2)اعتبار ذوبانها،و هو تفرّق أجزائها و شیوعها فی الماء، أمّا الرطوبه فلا نصّ علی اعتبارها،و لکن ذکرها(3)الشیخ و تبعه المصنّف و جماعه.

و اکتفی فی الدروس بکلّ منهما(4)،و کذلک تعیّن الخمسین(5).

و المرویّ أربعون(6)أو خمسون،و هو یقتضی التخییر و إن کان اعتبار

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّه فی قوله«للدم الکثیر».

العذره-بفتح فکسر-:الغائط(أقرب الموارد).

الروایه الوارده فی خصوص العذره منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن علیّ بن حمزه قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن العذره تقع فی البئر،قال:ینزح منها عشر دلاء،فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا (الوسائل:ج 1 ص 140 ب 20 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهاره ح 2).

الضمیر فی قوله«ذکرها»یرجع إلی الرطوبه.فإنّ الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه قال باشتراط رطوبه العذره فی نزح خمسین دلوا.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قال فی کتاب الدروس بوجوب نزح الخمسین إذا کانت العذره رطبه أو متفرّقه،و لم یعتبر إلاّ أحدهما لا علی التعیین.

یعنی أنّ المصنّف قال فی الدروس بتعیّن نزح خمسین دلوا و الحال أنّ الوارد فی الروایه هو وجوب نزح أربعین أو خمسین دلوا،و هو یقتضی التخییر.

*عبارت المصنّف فی الدروس ص 15 هی هکذا:و خمسین للعذره الرطبه أو الذائبه.

الروایه هذه هی التی ذکرناها فی الهامش 2 من هذه الصفحه،فإنّ فیها قوله علیه السّلام:

«فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا».

ص :116

الأکثر أحوط(1)أو أفضل.

و المستند(1)ضعیف،و الشهره جابره علی ما زعموا(2).

(و) کذا(3)فی (بول الرجل) سندا و شهره.

و إطلاق الرجل یشمل المسلم و الکافر،و تخرج المرأه و الخنثی(4)، فیلحق بولهما بما لا نصّ فیه.

و کذا(5)بول الصبیّه،أمّا الصبیّ فسیأتی.

و المستند هو المنقول فی کتاب المعتبر للمحقّق رحمه اللّه:

عن حسین بن سعید عن القاسم بن علیّ عن الصادق علیه السّلام،قال:سألته عن السنّور، فقال:أربعون دلوا و الکلب و شبهه.

یعنی أنّ جمعا من الاصولیّین زعموا کون الشهره العملیّه جابره لضعف سند الروایه،و هذا التعبیر من الشارح رحمه اللّه یدلّ علی عدم قوله بجبران ضعف سند الروایه بالشهره العملیّه.

یعنی و کذا شأن النصّ المستند إلیه فی وجوب نزح أربعین دلوا لبول الرجل من حیث ضعفه سندا و جبرانه بالشهره،و هو منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن علیّ بن حمزه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سألته عن بول الصبیّ الفطیم یقع فی البئر،فقال:دلو واحد،قلت:بول الرجل،قال:ینزح منها أربعون دلوا(الوسائل:ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهاره ح 2).

و وجه ضعفه سندا هو کون علیّ بن حمزه فی السند،فإنّه-کما قالوا فی حقّه-واقفیّ، و عن علیّ بن الحسین بن فضّال أنّه قال:إنّ علیّ بن حمزه کذّاب،و متّهم و ملعون.

فإنّ الرجل لا یشمل المرأه و الخنثی،أمّا المرأه فمعلومه،و أمّا الخنثی فلاشتباهها بالمرأه،فیحکم بإلحاق بولهما بما لا نصّ فیه.

یعنی و کذا یلحق بول الصبیّه بما لا نصّ فیه،أمّا بول الصبیّ فستأتی الإشاره إلیه فی قوله الآتی فی الصفحه 6-125«و سبع للطیر و الفأره...و بول الصبیّ».

ص :118

و لو قیل فیما لا نصّ فیه بنزح ثلاثین أو أربعین وجب فی بول الخنثی أکثر الأمرین منه(1)و من بول الرجل،مع احتمال الاجتزاء بالأقلّ(2)، للأصل(3).

(لماء المطر المخالط(1)للبول و العذره و خرء الکلب) فی المشهور.

و المستند(2)روایه مجهوله الراوی(3).

و إیجاب(4)خمسین للعذره،و أربعین لبعض الأبوال(5)،و الجمیع للبعض کالأخیر(6)منفردا لا ینافی.......

بصیغه اسم الفاعل،صفه لقوله«ماء المطر».یعنی یجب نزح ثلاثین دلوا إذا اختلط ماء المطر بالبول و العذره و خرء الکلب ثمّ وقع فی البئر،بناء علی ما هو المشهور بین الفقهاء.

و الروایه المستند إلیها منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن کردویه قال:سألت أبا الحسن علیه السّلام عن بئر یدخلها ماء المطر فیه البول و العذره و أبوال الدوابّ و أرواثها و خرء الکلاب،قال:ینزح منها ثلاثون دلوا و إن کانت منجرّه(منخرّه)،(الوسائل:ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهاره ح 3).

وجه کون الروایه مجهوله الراوی وقوع«کردویه»فی سندها،فإنّه هو الذی قال عنه العلاّمه فی کتابه(المختلف):لا أعرف حاله.

هذا مبتدأ،خبره قوله«لا ینافی»،و کأنّ هذا إشکال متوجّه إلی وجوب نزح ثلاثین دلوا لماء المطر إذا اختلط بالبول و العذره و خرء الکلب و الحال أنّه إذا وقع بول الرجل فی البئر منفردا وجب نزح أربعین دلوا،و إذا وقعت العذره منفرده وجب نزح خمسین دلوا،و إذا وقع خرء الکلب کذلک وجب نزح الجمیع،لکونه ممّا لا نصّ فیه،فکیف یحکم بوجوب نزح ثلاثین عند اجتماع المذکورین؟!

فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بقوله«لأنّ مبنی حکم البئر علی جمع المختلف...إلخ».

المراد من«بعض الأبوال»هو بول الرجل.

المراد من«الأخیر»هو خرء الکلب،فإنّه ممّا لا نصّ فیه،و یجب له نزح الجمیع.

ص :120

وجوب ثلاثین له(1)مجتمعا مخالطا للماء،لأنّ مبنی حکم البئر علی جمع المختلف(2)و تفریق المتّفق(3)،فجاز(4)إضعاف ماء المطر لحکمه(5)و إن(6)لم تذهب أعیان هذه الأشیاء.

و لو خالط(7)أحدها کفت الثلاثون.......

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی کلّ واحد ممّا ذکر من العذره و بعض الأبوال و خرء الکلب،و قولاه«مجتمعا»و«مخالطا»کلاهما حال من الضمیر فی قوله«له».

کما هو الحال فی نزح الماء للکلب و الغنم فی قولهما«و أربعین دلوا للثعلب و الأرنب و الشاه و الخنزیر و الکلب...إلخ»و الحال أنّ مثل الشاه و الکلب یختلفان من حیث الطهاره و النجاسه.

کما فرّق فی حکم النزح بین الخنزیر و الکلب و الحال أنّهما متّفقان من حیث نجاستهما العینیّه.

هذا متفرّع علی المبنی المذکور،و هو تفریق الأجناس المتّفقه من حیث النجاسه کالکلب و الخنزیر،و جمع الأجناس المختلفه مثل الشاه و الکلب.

قوله«فجاز»معناه:فیمکن أن یکون اختلاط المطر بما ذکر موجبا لضعف حکم کلّ واحد ممّا اختلط بماء المطر منفردا،بمعنی وجوب النزح بالاختلاط بماء المطر أقلّ ممّا یجب بوقوع کلّ واحد ممّا ذکر فی البئر منفردا.

و قوله«إضعاف»مصدر من باب الإفعال بمعنی تصییر الشیء ضعیفا.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی کلّ واحد ممّا ذکر.

وصلیّه.یعنی أنّ اختلاط المطر بما ذکر یوجب ضعف حکم المذکورین و إن لم یوجب زوال عین النجاسات المذکوره.

الضمیر فی قوله«أحدها»یرجع إلی النجاسات الثلاث المذکوره.احتمل بعض

ص :121

إن لم یکن له(1)مقدّر،أو کان(2)و هو أکثر أو مساو(3)،و لو کان(4)أقلّ اقتصر علیه(5).

المعاصرین کون هذه العباره من المتن،و استشهد بقول الشارح رحمه اللّه الآتی آنفا«و أطلق المصنّف أنّ حکم بعضها کالکلّ».یعنی أنّ المصنّف قال فی المتن«و لو خالط أحدها کفت الثلاثون»،و فصّله الشارح بقوله«إن لم یکن له مقدّر أو کان و هو أکثر...إلخ»،و أیضا ذکر قرائن اخری لکون تلک العباره من متن الکتاب،لکنّ الشواهد المذکوره لا توجب الاطمینان إلی کونها من المتن،بل الظاهر أنّها من کلام الشارح و أنّها جمله مستأنفه لبیان التفصیل فیما أطلقه الماتن فی کتابه(البیان)کما سیأتی،فإنّ المفهوم من عباره المصنّف فی ذلک الکتاب هو وجوب نزح الثلاثین عند اختلاط ماء المطر بکلّ واحد ممّا ذکر،کما ورد فی عباره کتابه(البیان):«و ثلاثین لماء المطر و فیه البول و العذره و خرء الکلب أو أحدها»،و لا استبعاد أن یفصّل الشارح هنا ما استفاده من إطلاق المصنّف فی سائر کتبه.

کما إذا اختلط المطر ببول المرأه أو الخنثی أو الصبیّه أو خرء الکلب،فإنّها ممّا لم یرد فیه نصّ.

یعنی أو کان للمخالط مقدّر و کان التقدیر أکثر من الثلاثین مثل العذره الرطبه التی یجب فیها نزح خمسین دلوا و بول الرجل الذی یجب فیه نزح أربعین دلوا.

هذا و لکن لم یوجد مقدّر یساوی ثلاثین دلوا حتّی یساوی حکم ماء المطر المختلط به إلاّ أن یقال بوجوب نزح الثلاثین فیما لا نصّ فیه و إن کان هذا التوجیه لا یوجب رفع قصور العباره کما لا یخفی.

یعنی لو کان التقدیر فی المختلط بماء المطر أقلّ من ثلاثین دلوا مثل بول الصبیّ الذی یجب فیه نزح سبع دلاء لم یجب فیه إلاّ ذلک.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المختلط بماء المطر.

ص :122

و أطلق المصنّف(1)أنّ حکم بعضها کالکلّ،و غیره(2)بأنّ الحکم معلّق بالجمیع،فیجب لغیره مقدّره(3)أو الجمیع(4)،و التفصیل(5)أجود.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه أطلق فی کتابه(البیان)حکم اختلاط بعض المذکورات بماء المطر و قال بأنّ حکم بعض هذه النجاسات الثلاث المختلطه بماء المطر هو حکم الکلّ أعنی وجوب نزح الثلاثین و لم یفصّل کما فصّله الشارح رحمه اللّه فی قوله«و لو خالط أحدها...إلخ».

یعنی أنّ غیر المصنّف من الفقهاء أیضا أطلق و قال بأنّ الحکم بوجوب نزح الثلاثین یتعلّق باختلاط المطر بجمیع ما ذکر من النجاسات الثلاث،فلو اختلط بالمطر إحداها لم یجب فیها إلاّ نزح ما قدّر فیها.

الضمیر فی قوله«لغیره»یرجع إلی الجمیع،و فی قوله«مقدّره»یرجع إلی غیر الجمیع.یعنی یجب فی اختلاط غیر الجمیع بماء المطر نزح ما قدّر فی خصوصه.

یعنی یجب نزح الجمیع لو لم یکن لغیر الجمیع مقدّر و قلنا بوجوب ذلک فیما لا نصّ فیه.

اللام تکون للعهد الذکریّ.یعنی أنّ التفصیل المذکور فی قول الشارح رحمه اللّه«و لو خالط أحدها کفت الثلاثون إن لم یکن له مقدّر،أو کان و هو أکثر أو مساو»هو أجود الأقوال.

إیضاح:إنّ الأقوال فی اختلاط إحدی النجاسات الثلاث المذکوره بماء المطر ثلاثه:

الأوّل:وجوب نزح الثلاثین کما هو قول المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(البیان).

الثانی:وجوب نزح المقدّر أو الجمیع کما هو قول سائر الفقهاء.

الثالث:التفصیل المذکور الذی استجاده الشارح رحمه اللّه.

***

ص :123

جمع الکثره،و فیهما(1)نظر.

موته، (و الفأره(1)مع انتفاخها) فی المشهور(2).

و المرویّ(3)و إن ضعف اعتبار تفسّخها.

(و بول الصبیّ) ،و هو الذکر الذی زاد سنّه عن حولین(4)و لم یبلغ

لیخرج العصفور،فإنّ الواجب فیه و ما یساویه جثّه نزح دلو واحده کما سیجیء حکمه إن شاء اللّه تعالی.

و الدلیل لما ذکر هو روایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن علیّ قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الفأره تقع فی البئر، قال:سبع دلاء،قال:و سألته عن الطیر و الدجاجه تقع فی البئر،قال:سبع دلاء، الحدیث(الوسائل:ج 1 ص 136 ب 18 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهاره ح 2).

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّه فی قوله«للطیر».یعنی یجب نزح سبع دلاء للفأره إذا ماتت فی البئر و انتفخت.

أی المشهور من فتوی الفقهاء.

یعنی أنّ المرویّ من الأئمّه علیهم السّلام اعتبار تفسّخ الفأره.

قوله«المرویّ»مبتدأ،خبره قوله«اعتبار تفسّخها»،و قوله«ضعف»یمکن کونه مجرّدا و معلوما،و یمکن کونه مجهولا و مزیدا فیه.یعنی و إن کان المرویّ مضعّفا.

إیضاح:اعلم أنّ المصنّف رحمه اللّه اشترط فی الحکم المذکور انتفاخ الفأره فی البئر بعد أن ماتت فیها،لکنّ الروایه مع ضعفها تدلّ علی تفسّخ الفأره بعد موتها،و هو تجزّی الأجزاء و تفرّقها،و الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبی سعید المکاریّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إذا وقعت الفأره فی البئر فتسلّخت فانزح منها سبع دلاء،و فی روایه اخری:فتفسّخت (الوسائل:ج 1 ص 137 ب 19 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهاره ح 1).

فلو کان سنّه بمقدار الحولین أو أقلّ منهما أطلق علیه الرضیع،و هو علی قسمین:

ص :126

الحلم(1).

و فی حکمه(2)الرضیع الذی یغلب أکله علی رضاعه أو یساویه، (و غسل(3)الجنب) الخالی بدنه عن نجاسه عینیّه(4).

الأوّل:من یکون تغذیته بالرضاع خاصّه أو یکون أکثر تغذیته کذلک،فإنّ حکمه وجوب نزح دلو واحده کما سیجیء إن شاء اللّه تعالی.

الثانی:من یکون تغذیته بغیر الرضاع أکثر من إرضاعه أو مساویا له،فإنّ حکمه إلحاقه بالصبیّ فی وجوب نزح سبع دلاء.

من حلم حلما و حلما الصبیّ:أدرک و بلغ مبالغ الرجال(المنجد).

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی الصبیّ.یعنی أنّ الرضیع الذی یغلب أکله علی رضاعه أو یساویه یلحق بالصبیّ فی وجوب نزح سبع دلاء.

و الدلیل علی وجوب نزح سبع دلاء لبول الصبیّ الذی لم یبلغ الحلم هو روایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن منصور بن حازم قال:حدّثنی عدّه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:ینزح منه سبع دلاء إذا بال فیه الصبیّ،أو وقعت فیها فأره أو نحوها(الوسائل:

ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهاره ح 1).

بالجرّ،عطف علی مدخول اللام الجارّه فی قوله«للطیر».یعنی یجب نزح سبع دلاء إذا اغتسل الجنب فی البئر و لم یکن علی بدنه عین البول أو المنیّ،فإنّه إذا وجد الأوّل علی بدنه وجب نزح أربعین دلوا،و إذا وجد الثانی جری فیه حکم ما لا نصّ فیه مع نزح سبع دلاء أیضا باغتسال الجنب فیها.

فی مقابله النجاسه الحکمیّه،بمعنی أنّ الإنسان إذا ابتلی بالجنابه حصلت فیه نجاستان:نجاسه عینیّه،و هی المنیّ غالبا و إن کانت الجنابه قد تحصل و لا یخرج المنیّ، و نجاسه حکمیّه،و هی الحاله المعنویّه الحاصله من الجنابه تسمّی بالحدث الأکبر.

ص :127

و مقتضی النصّ(1)نجاسه الماء بذلک(2)لا سلب الطهوریّه،و علی هذا(3)فإن اغتسل مرتمسا طهر بدنه من الحدث و نجس بالخبث(4).

و إن اغتسل مرتّبا ففی نجاسه(5)الماء...

یعنی أنّ مقتضی النصّ هو صیروره ماء البئر متنجّسا بغسل الجنب فیه لا سقوطه عن الطاهریّه.

إیضاح:اختلف الفقهاء فی أنّه إذا اغتسل الجنب فی البئر هل ینجس ماؤها و إن لم تسلب عنها الطهوریّه أو تسلب عنها الطهوریّه أیضا بمعنی أنّ ماءها لا یرفع إذا الحدث الأکبر و لا الأصغر کما أنّ الماء القلیل إذا اغتسل فیه لم یجز الاغتسال فیه و لا التوضّؤ به.

فلو قیل بالأوّل حکم بتنجّس ماء البئر لغسل الجنب فیه و وجب نزح سبع دلاء لزوال النجاسه عنه،و النصّ منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبی بصیر قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الجنب یدخل البئر فیغتسل منها،قال:ینزح منها سبع دلاء(الوسائل:ج 1 ص 142 ب 22 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهاره ح 4).

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو اغتسال الجنب فی ماء البئر،فإنّ وجوب نزح سبع دلاء یقتضی کون الماء متنجّسا بغسل الجنب فیه.

یعنی و علی القول بتنجّس ماء البئر کذلک إن اغتسل الجنب بماء المطر ارتماسا بأن یغتمس فی الماء دفعه مع نیّه الغسل صحّ غسله و إن صار بدنه نجسا لکونه فی الماء المتنجّس و ملاقاه بدنه له.

المراد من«الخبث»هو الماء الذی تنجّس بغسل الجنب فیه.

خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر هو قوله الآتی«و جهان».یعنی أنّ الجنب إذا اغتسل بماء البئر علی نحو الترتیب-بأن یغسل الرأس مع النیّه ثمّ الیمین ثمّ الیسار-فهل یحکم

ص :128

بعد غسل الجزء الأوّل(1)مع اتّصاله(2)به أو وصول(3)الماء إلیه أو توقّفه(4)

بنجاسه الماء بعد غسل الجزء الأوّل من البدن أو تتوقّف النجاسه علی إکمال الغسل؟ فیه و جهان.

إیضاح:إنّ الجنب إذا اغتسل بماء البئر فله صورتان:

الاولی:أن یکون خارج الماء و یرتمس فیه رأسه أوّلا ثمّ الیمین ثمّ الیسار.

الثانی:أن یصبّ ماء البئر علی رأسه بنیّه الغسل أوّلا ثمّ علی الیمین و هکذا و یصل الماء المنفصل عن بدن الجنب إلی البئر.

فلو قیل بنجاسه ماء البئر بغسل أوّل العضو فیها لم یصحّ غسل الیمین بعد غسل الرأس إلاّ بعد نزح سبع دلاء حتّی تزول نجاستها به.

و هکذا شأن غسل الیسار به فی الصوره الاولی،و کذلک فی الثانیه إذا صبّ الماء المنفصل عن بدنه فی البئر،فإذا غسل الرأس بماء البئر و صبّت الغساله فیها لم یصحّ غسل الیمین إلاّ بتطهیره بالنزح المذکور.

هذا إذا قیل بنجاسه ماء البئر بغسل أوّل جزء أو جزء من البدن،فلو قیل بعدم نجاسته إلاّ بإکمال الغسل فیها لم یحتج إلی النزح بعد غسل أوّل جزء من البدن.

هذا یشیر إلی غسل الجنب بماء البئر علی نحو الصوره الاولی من الصورتین المذکورتین فی الهامش 5 من الصفحه السابقه.

الضمیر فی قوله«اتّصاله»یرجع إلی الجنب،و فی قوله«به»یرجع إلی الماء.

و المراد هو أن یتّصل الجنب بماء البئر عند الغسل کما أوضحناه.

هذا یشیر إلی غسل الجنب بماء البئر علی نحو الصوره الثانیه المذکوره فی الهامش 5 من الصفحه السابقه.و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی ماء البئر.

بالجرّ،عطف علی مدخول«فی»الجارّه فی قوله«ففی نجاسته».و هذا هو الوجه الثانی من الوجهین المحتملین فی المسأله.و الضمیر فی قوله«توقّفه»یرجع إلی الحکم بالنجاسه.

ص :129

علی إکمال الغسل و جهان(1).

و لا یلحق بالجنب غیره(2)ممّن یجب علیه الغسل،عملا(3)بالأصل مع احتماله(4).

(و خروج(5)الکب من) ماء (البئر حیّا) ،و لا یلحق به الخنزیر،بل بما

أحد الوجهین هو الحکم بنجاسه ماء البئر بغسل أوّل جزء من البدن فیها أو بوصول الماء المنفصل عن البدن إلیها.

و الوجه الآخر هو دلاله النصّ علی تنجّس ماء البئر بغسل الجنب فیها،فلا یتحقّق الغسل إلاّ بإتمامه.

أقول:یمکن حمل الروایه الدالّه علی تنجّس البئر باغتسال الجنب فیها علی صوره اختلاط عرق بدن الجنب من الحرام بماء البئر و صبّه فیه بعد الحکم بنجاسه عرق الجنب حراما.

بالرفع،فاعل لقوله«لا یلحق».یعنی أنّ غیر الجنب مثل الحائض و النفساء و غیرهما إذا اغتسل بماء البئر لم یحکم بوجوب نزح سبع دلاء منها.

مفعول له لعدم إلحاق غیر الجنب به،و العلّه لعدم هذا الإلحاق هی إجراء أصاله البراءه من وجوب النزح المذکور إذا اغتسل غیر الجنب بماء البئر.

الضمیر فی قوله«احتماله»یرجع إلی الإلحاق.یعنی یحتمل أن یلحق بالجنب غیره إذا اغتسل بماء البئر،فلو اغتسلت به الحائض أو النفساء وجب نزح سبع دلاء منها، لأنّ الجنابه لا خصوصیّه لها،بل الحکم یدور مدار رفع الحدث الأکبر بماء البئر بلا فرق بین الجنابه و الحیض و النفاس و غیرها.

یعنی یجب نزح سبع دلاء إذا دخل الکلب فی البئر و خرج منها حیّا.

و الدلیل علی الحکم المذکور هو روایه منقوله فی کتاب الوسائل:

ص :130

لا(1)نصّ فیه.

لم یثبت الإجماع علی خلافه(1)،و عشر(2)إدخالا له فی العذره،و الخمس(3)للإجماع علی عدم الزائد إن تمّ.

و فی الدروس صرّح بإراده العموم(4)کما هنا،و جعل التخصیص(5) بالجلاّل قولا.

الأوّل:الحکم بوجوب نزح الجمیع إلحاقا له بما لا نصّ فیه.

الثانی:الحکم بوجوب نزح عشر دلاء إدخالا له فی العذره الیابسه التی یجب فیها نزح عشر دلاء کما تقدّم.

الثالث:الحکم بوجوب نزح خمس دلاء للإجماع-إن تمّ-علی عدم وجوب الزائد.

الضمیر فی قوله«خلافه»یرجع إلی وجوب نزح الجمیع.یعنی أنّ الحکم المذکور إنّما هو فی صوره عدم ثبوت الإجماع علی خلافه،و إلاّ فلا یجب نزح الجمیع.

بالجرّ،عطف علی قوله«الجمیع».یعنی و یحتمل أیضا وجوب نزح عشر دلاء بدلیل إدخال الذرق فی العذره الیابسه حکما.

بالجرّ،عطف علی قوله«الجمیع».یعنی و یحتمل أیضا وجوب نزح خمس دلاء لحصول الإجماع علی عدم الحکم بالزائد عن القدر المذکور إن تمّ الإجماع و ثبت.

المراد من«العموم»هو عدم الفرق فی الحکم بوجوب نزح خمس دلاء لذرق الدجاج بین کونه جلاّلا و بین عدمه،فإنّ المصنّف رحمه اللّه حکم فی کتابه(الدروس) بالنزح المذکور صریحا و بلا تقیید کما هو الحال فی هذا الکتاب.

یعنی أنّ المصنّف جعل فی کتابه(الدروس)تعلیق الحکم علی کون الدجاج جلاّلا قولا فی المسأله،و قال:«و خصّه جماعه بالجلاّل».

ص :132

و علّل(1)بأنّ لها نفسا فتکون میتتها نجسه.

و فیه(2)مع الشکّ فی ذلک عدم استلزامه للمدّعی(3).

(و) ألحق بها (الوزغه(4)) بالتحریک.

و لا شاهد له(5)اعترف به المصنّف فی غیر البیان،و قطع بالحکم فیه

صغیر فمات فیها فانزح منها دلاء...إلخ(الوسائل:ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهاره ح 6).

و لا یخفی عدم صراحه الروایه بالحیّه،لأنّ الحیّه ربّما تکون کبیره،فلا یصدق علیها قوله علیه السّلام:«شیء صغیر»،و قد نقل فی خصوص الدابّه الصغیره الحکم بوجوب نزح سبع دلاء،کما روی عن ابن سنان،و قد عمل بها الصدوق رحمه اللّه، فیتعارضان إلاّ أن یقال برجحان الاولی بالشهره الفتوائیّه.

یعنی علّل کلام المشهور بأنّ الحیّه لها نفس سائله أی دم یخرج بالدفع و کلّ حیوان کان کذلک یحکم علیه بنجاسه میتته،فمیته الحیّه إذا محکوم علیها بالنجاسه،فإذا وقعت فی البئر وجب تطهیرها بالنزح.

و الضمیران فی قولیه«لها»و«میتتها»یرجعان إلی الحیّه.

هذا ردّ الشارح رحمه اللّه علی التعلیل المذکور بأنّه لا یسلّم کون الحیّه ذات نفس سائله أوّلا،و الشکّ فی الموجب یوجب الشکّ فی الحکم،و لو سلّمنا کونها ذات نفس سائله و محکوما علیها بالنجاسه فذلک لا یوجب وجوب نزح ثلاث دلاء،بل یلحقها بما لا نصّ فیه ثانیا.

المراد من«المدّعی»هو وجوب نزح ثلاث دلاء للحیّه.

الوزغه-محرّکه-:سامّ أبرص سمّیت بها لخفّتها و سرعه حرکتها،قیل:تقع علی الذکر،و قیل:هی الانثی،و الذکر وزغ(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الإلحاق المفهوم من قوله«ألحق».یعنی أنّ إلحاق

ص :134

کما هنا(1).

(و) ألحق بها (العقرب(2)) ،و ربّما قیل بالاستحباب،لعدم النجاسه(3)، و لعلّه(4)لدفع و هم السمّ.

مأکول اللحم أم لا(1).

و ألحق به(2)المصنّف فی الثلاثه(3)بول الرضیع قبل اغتذائه بالطعام فی الحولین،و قیّده فی البیان بابن المسلم(4)،و إنّما ترکه(5)هنا لعدم النصّ مع أنّه فی الشهره کغیره ممّا سبق.

و اعلم أنّ(6)أکثر مستند هذه المقدّرات ضعیف،...

کالخفّاش الذی یحرم لحمه و هو أصغر من الحمام.

و الدلیل علی وجوب نزح دلو واحده للعصفور هو روایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عمرو بن سعید بن هلال قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عمّا یقع فی البئر(-إلی أن قال علیه السّلام-:)و أقلّ ما یقع فی البئر عصفور ینزح منها دلو واحد(الوسائل:ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهاره ح 5).

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العصفور.

أی فی کتبه الثلاثه،و هی الدروس و البیان و الذکری.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قیّد الرضیع فی کتابه(البیان)بکونه ابن مسلم،فلو کان ابن کافر الحق بما لا نصّ فیه.

یعنی أنّ المصنّف إنّما ترک فی هذا الکتاب ذکر بول الرضیع،لعدم نصّ فیه،و لذا یرد علیه بأنّ بول الرضیع أیضا ممّا اشتهر حکمه و الحال أنّ غیره ممّا اشتهر حکمه هنا قد ذکر حکمه.

حقّ العباره أن یعبّر هکذا:اعلم أنّ مستند أکثر هذه...إلخ.یعنی أنّ النصوص المذکوره الوارده فی خصوص حکم الحیوانات الواقعه فی البئر ضعیفه،لکنّ العمل بها مشهور بین الفقهاء،و لم یقل أحد بغیر ما ذکر.

ص :136

لکنّ العمل به(1)مشهور،بل لا قائل بغیره(2)علی تقدیر القول بالنجاسه، فإنّ اللازم من اطراحه کونه ممّا لا نصّ فیه.

نزح (الجمیع) لأحد الأسباب المتقدّمه.

و لا بدّ من إدخال جزء من اللیل متقدّما(1)و متأخّرا من باب المقدّمه و تهیئه(2)الأسباب قبل ذلک.

و لا یجزی مقدار الیوم من اللیل(3)و الملفّق(4)منهما،و یجزی ما زاد عن الأربعه(5)دون ما نقص و إن نهض(6)بعملها.

و یجوز لهم الصلاه جماعه(7)........

بمعنی أنّه یجب إدخال مقدار یسیر من اللیل عند التراوح متقدّما بأن یشرع عمل التراوح قبل النهار و متأخّرا بأن یعمل به مقدارا من اللیل،لرعایه الاحتیاط قبلا و بعدا.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّه فی قوله«و لا بدّ من إدخال جزء».یعنی یجب تهیئه ما یحتاج إلیه النزح من الدلو و الرشاء و غیرهما قبل دخول النهار و الاشتغال بالتراوح.

بأن یتراوحوا بمقدار ساعات النهار فی اللیل.

یعنی لا یکفی فی التراوح تلفیق مقدار الیوم من اللیل و النهار بأن یشرع العمل من نصف اللیل إلی نصف النهار مثلا.

بأن یتراوح خمسه رجال أو أکثر.

یعنی لا یکفی التراوح بأقلّ من أربعه رجال و إن وسع عملهم ما یعمله أربعه رجال،مثل أن یکون عدد الرجال المتراوحین ثلاثه و کانوا ذوی بسطه فی القوّه و الجسم و کان عملهم-و هم ثلاثه-زائدا علی عمل أربعه.

و الضمیر فی قوله«بعملها»یرجع إلی الأربعه.

بأن یعطّلوا العمل و یشتغلوا بالصلاه جماعه،لکن لا یجوز لهم تعطیلهم العمل و اشتغالهم بالصلاه منفردین بأن یصلّوا فی زمان واحد و التراوح متروک رأسا.

ص :138

لا جمیعا بدونها(1)و لا الأکل کذلک(2).

و نبّه بإلحاق التاء للأربعه(3)علی عدم إجزاء غیر الذکور،و لکن لم یدلّ علی اعتبار الرجال(4)،و قد صرّح المصنّف فی غیر الکتاب باعتباره(5)،و هو حسن،عملا(6)بمفهوم القوم فی النصّ(7)،خلافا

أی لا یجوز لهم الصلاه جمیعا منفردین.و الضمیر فی قوله«بدونها»یرجع إلی الجماعه.

بأن یعطّلوا جمیعا عمل النزح و یشتغلوا بالأکل کذلک،فلا بدّ من أنّ کلاّ منهم یشتغل بالأکل فی زمان اشتغال الآخر بالنزح.

فإنّ إلحاق التاء بالعدد فی قوله«و یجب التراوح بأربعه»یدلّ علی تذکیر المعدود و أنّ هذا حکم یختصّ بالذکور و لا یکفی فیه قیام الإناث به.

لأنّ التعبیر بالذکور یشمل الصبیّ أیضا.

و الحاصل أنّ إتیان المصنّف رحمه اللّه بالأعداد و قد لحقتها التاء یدلّ علی عدم کفایه أربع نساء فی التراوح،لکنّه یشمل غیر الرجال أیضا و الحال أنّ المصنّف صرّح فی غیر هذا الکتاب باعتبار الرجال لا مطلق الذکور حتّی یشمل الصبیان.

الضمیر فی قوله«باعتباره»یرجع إلی الرجال.

هذا تعلیل لاعتبار الرجال فی التراوح بأنّ هذا إنّما هو مقتضی العمل بمفهوم لفظ القوم،فإنّ أهل التحقیق ذکروا أنّ القوم اسم للرجال،فلا یشمل النساء و الأطفال.

القوم:الجماعه من الرجال خاصّه،و قیل:تدخله النساء علی تبعیّه،سمّوا بذلک لقیامهم بالعظائم و المهمّات یذکّر و یؤنّث فیقال:قام القوم و قامت القوم ج أقوام(أقرب الموارد).

النصّ منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام(فی حدیث طویل)

ص :139

للمحقّق،حیث اجتزأ(1)بالنساء و الصبیان.

التغیّر المعتبر(1)فی طهاره ما لا ینفعل کثیره،فهنا أولی(2).

و لو لم یکن(3)لها مقدّر ففی الاکتفاء بمزیل التغیّر(4)أو وجوب نزح الجمیع و التراوح(5)مع تعذّره قولان،أجودهما الثانی(6).

هو للجمع بین الدلیلین.

بالجرّ،صفه لقوله«زوال».یعنی أنّ زوال صفه التغیّر یعتبر فی تطهیر کلّ ماء لا ینفعل کثیره مثل الکرّ و الجاری،فیعتبر الزوال فی تطهیر ماء البئر بطریق أولی.

المشار إلیه فی قوله«فهنا»هو ماء البئر.

و وجه الأولویّه هو صیروره ماء البئر متنجّسا بوقوع النجاسه فیه و إن کان کثیرا و بمقدار الکرّ الذی لا یتنجّس بصرف الملاقاه،فإذا تنجّس ماء البئر بوقوع النجاسه فیه و بتغیّر وصفه لزم اعتبار الزوال بطریق أولی.

و قد فصّل إلی هنا الکلام فی حکم النجاسه الواقعه فی البئر إذا کان لها مقدّر،و هو وجوب نزح الأکثر من المقدّر و ما یوجب الزوال.

و هذا بیان لحکم النجاسه الواقعه فی البئر إذا لم یکن لها مقدّر شرعا مثل الکافر أو المنیّ إذا قیل بعدم نصّ فیهما،فإذا تغیّر الماء بوقوع مثلهما فیه ففیه قولان:

أحدهما:ما هو المنسوب إلی الشیخ رحمه اللّه من کفایه زوال التغیّر بالنزح،استنادا إلی قوله علیه السّلام«فإن تغیّر فخذ حتّی یذهب الریح».

ثانیهما:ما هو المنسوب إلی السیّد المرتضی رحمه اللّه من نزح الجمیع عند الإمکان،و إلاّ فوجوب التراوح.

هذا هو القول الأوّل المنسوب إلی الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه.

هذا هو القول الثانی المنسوب إلی السیّد رحمه اللّه.

و الضمیر فی قوله«تعذّره»یرجع إلی نزح الجمیع.

و هو وجوب نزح الجمیع عند الإمکان و وجوب التراوح عند تعذّره.

ص :141

و لو أوجبنا فیه(1)ثلاثین أو أربعین اعتبر أکثر الأمرین(2)فیه أیضا(3).

الممتزج(1)بها مزجا یسلبه الإطلاق(2)کالأمراق(3)دون الممتزج علی وجه لا یسلبه الاسم و إن تغیّر لونه کالممتزج بالتراب(4)أو طعمه(5) کالممتزج بالملح و إن اضیف إلیهما(6).

(مطهّر لغیره مطلقا) من حدث(1)و لا خبث اختیارا(2)و اضطرارا (علی) القول (الأصحّ(3)) .

و مقابله قول الصدوق بجواز الوضوء و غسل الجنابه بماء الورد،

المراد من کون المضاف غیر مطهّر من الحدث هو عدم صحّه الغسل و الوضوء به، و المراد من کون المضاف غیر مطهّر من الخبث هو عدم صحّه إزاله النجاسه الخبثیّه به.

یعنی أنّ المضاف لا یصحّ به الغسل و الوضوء،و کذا لا تزول به النجاسات الخبثیّه لا فی حال الاختیار و لا فی حال الاضطرار،و هذا التعمیم فی مقابله القول بصحّه الغسل و الوضوء بماء الورد کما قال به بعض.

اعلم أنّ الأقوال فی خصوص الماء المضاف ثلاثه:

الأوّل:-و هو المشهور-کون المضاف طاهرا بالذات و عدم کونه مطهّرا لا عن الحدث و لا عن الخبث لا فی حال الاختیار و لا فی حال الاضطرار،و قد ادّعی الإجماع علی ذلک کما عن ابن زهره و المحقّق و العلاّمه و الشهید رحمه اللّه فی کتابه(الذکری).

الثانی:کونه طاهرا بالذات و کون خصوص ماء الورد مطهّرا من الحدث،و هو قول الصدوق رحمه اللّه فی کتبه الثلاثه(الهدایه و الأمالی و من لا یحضره الفقیه)،فإنّه قال بجواز الغسل و الوضوء بماء الورد.

الثالث:کون الماء المضاف مطلقا مطهّرا من الخبث لا الحدث،و هو قول السیّد المرتضی رحمه اللّه،و قد نسب هذا القول إلی المفید رحمه اللّه أیضا،قال الفاضل الهندیّ رحمه اللّه فی کشف اللثام فی الفصل الثانی فی خصوص المضاف:و هو...غیر مطهّر لا من الحدث کما قاله الصدوق فی الفقیه و الأمالی و الهدایه من جواز الوضوء و الاغتسال من الجنابه بماء الورد،و لا من الخبث کما قاله السیّد فی الناصریّات،و المفید فی مسائل الخلاف.

ص :145

استنادا(1)إلی روایه مردوده،و قول(2)المرتضی برفعه مطلقا(3)الخبث.

(و طهره(1)إذا صار) ماء (مطلقا) مع اتّصاله(2)بالکثیر المطلق لا مطلقا (علی) القول (الأصحّ(3)) .

و مقابله طهره(4)بأغلبیّه الکثیر المطلق..........

مقابل الماء المطلق الذی إذا بلغ قدر کرّ لم ینجّسه شیء إلاّ أن یتغیّر أحد أوصافه الثلاثه.

یعنی أنّ المضاف المتنجّس بلقاء النجس لا یطهر إلاّ باتّصاله بالکرّ المطلق أو بالماء الجاری بحیث یصیر ماء مطلقا،مثلا إذا تنجّس المرق لم یطهر إلاّ بأن یتّصل بالماء المطلق الکرّ أو الجاری و یخرج عن کونه مرقا و یصیر ماء مطلقا.

هذا دفع لتوهّم طهاره المضاف المتنجّس باتّصاله بمطلق الماء المطلق و الحال أنّه لا یکفی ذلک،بل یشترط فی طهارته کون الماء الملاقی المطهّر مطلقا أوّلا و کثیرا ثانیا.

اعلم أنّ الأقوال فی طهاره المضاف المتنجّس ثلاثه:

الأوّل:قول الشهیدین،و هو أن یتّصل المضاف المتنجّس بماء الکرّ المطلق أو بالماء الجاری بحیث یتحوّل عن کونه مضافا إلی کونه مطلقا.

الثانی:أن یتّصل بالکرّ أو الجاری إلی أن یزول عنه الوصف العارض و لو لم یزل عنه وصف کونه مضافا.

فعلی هذا إذا تنجّس ماء الورد بلقاء الدم و حصول لونه فیه ثمّ اتّصل بالکرّ و زال عنه لون الدم حکم علیه بطهارته و لو سمّی بعد بماء الورد.

الثالث:کفایه مجرّد الاتّصال بماء الکرّ فی طهارته و لو بقی علی ما کان من أوصافه.

هذا هو القول الثانی فی مقابله القول الأصحّ،و هو أن یغلب الماء الکثیر علی المضاف بشرط زوال الأوصاف العارضه له من النجاسه الملاقیه له کما مثّلنا له فی الهامش السابق بحصول لون الدم النجس فی ماء الورد.

و یحتمل أن یکون المراد من زوال الأوصاف هو أوصاف نفس المضاف(الطعم و

ص :147

علیه(1)و زوال أوصافه و طهره(2)بمطلق الاتّصال به و إن بقی الاسم(3).

و یدفعهما(4)مع أصاله بقاء النجاسه أنّ المطهّر لغیر الماء(5)شرطه

الریح و اللون)بمعنی أن یخالطه ماء الکرّ المطلق بحیث لا یغلب علی الکرّ الملاقی أحد أوصاف المضاف،و إلاّ یتنجّس الکرّ بالتغیّر و لا یمکن التطهیر.

فإذا زال أوصاف المضاف و لو بقی علی صدق الاسم علیه و لم یخرج عن کونه مضافا حکم علیه بالطهاره فی مقابله القول الأوّل الذی یشترط فیه خروجه عن کونه مضافا،و هذا القول الثانی منسوب إلی الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المضاف،و کذلک الضمیر فی قوله«أوصافه».

بالرفع،عطف علی قوله«طهره»،و هذا هو القول الثالث المنسوب إلی العلاّمه رحمه اللّه، و هو أنّ المضاف المتنجّس یطهر بمجرّد الاتّصال بالکرّ المطلق بلا فرق بین زوال الأوصاف و عدمه و بلا فرق بین غلبه الکرّ المطلق علیه و عدمها.

یعنی بناء علی القول الثالث یطهر الماء المضاف المتنجّس بمجرّد اتّصاله بالکرّ و إن صدق علیه اسم المضاف بعد.

الضمیر فی قوله«یدفعهما»یرجع إلی القولین المذکورین فی مقابله القول الأصحّ،و قد أجاب الشارح رحمه اللّه عن القولین بجوابین:

الأوّل:الأصل،و المراد منه استصحاب النجاسه الحاصله فی المضاف المتنجّس قبل اتّصاله بالکرّ مع صدق اسم المضاف علیه.

الثانی:أنّ شرط الطهاره فی غیر الماء المتنجّس هو وصول الماء المطهّر إلی جمیع أجزاء المتنجّس مثل الدهن و الشیرج و العصیر،فإذا اختلط الکرّ بجمیع أجزاء المضاف المتنجّس لم یبق فیه إذا صفته و حقیقته،بل یطلق علیه اسم الماء المطلق.

و الحاصل أنّه لا یتصوّر اتّصال جمیع أجزاء المتنجّس بالماء الکثیر مع بقائه مضافا.

المراد هو الماء المتنجّس،فإنّه لا یشترط فیه-کما قیل-وصول الکرّ إلی جمیع أجزائه،بل یکفی فیه الاتّصال خاصّه.

ص :148

وصول الماء إلی کلّ جزء من النجس(1)،و ما دام مضافا لا یتصوّر وصول الماء إلی جمیع أجزائه النجسه،و إلاّ لما(2)بقی کذلک.

و سیأتی له تحقیق(3)آخر فی باب الأطعمه.

(للحیوان الذی باشره) فی الطهاره(1)و النجاسه(2)و الکراهه(3).

یستبرأ(1)بما یزیل الجلل، (و آکل(2)الجیف مع الخلوّ(3)) أی خلوّ موضع الملاقاه للماء (عن النجاسه و) سؤر (الحائض(4)المتّهمه) بعدم التنزّه عن

هذا ظرف لقوله«و یکره سؤر الجلاّل».یعنی أنّ کراهه سؤر الجلاّل إنّما هی قبل استبرائه الذی أشرنا إلیه آنفا،و تفصیله آت إن شاء اللّه تعالی فی کتاب الأطعمه و الأشربه.

و لا یخفی أنّ مجمل قول المصنّف رحمه اللّه«و السؤر تابع للحیوان الذی باشره»هو مبیّن فی قول الشارح رحمه اللّه«فی الطهاره و النجاسه و الکراهه»،و حیث إنّ قول المصنّف لا یفی بحکم سؤر الجلاّل خاصّه أتی بحکمه منفردا لا سیّما بملاحظه أنّ لحم الحیوان الجلاّل حرام بالعرض مع أنّ سؤره مکروه،فلم یکن للمصنّف محیص عن ذکره منفردا،و کذا القول فی سائر ما عطف علی الجلاّل من آکل الجیف و غیره.

بالجرّ،عطف علی قوله«الجلاّل».یعنی و یکره سؤر الحیوان الذی یأکل الجیف مثل سباع الطیور بشرط عدم بقاء النجاسه فی موضع الملاقاه،و إلاّ یتنجّس سؤره بلقائه الموضع الذی فیه النجاسه.

الجیف-بکسر الجیم-جمع الجیفه:جثّه المیّت المنتنه ج جیف و أجیاف(أقرب الموارد).

یمکن کون هذا قیدا للجلاّل و آکل الجیف کلیهما کما یمکن کونه قیدا للأخیر خاصّه، لقربه منه و القریب یمنع البعید!

أقول:قال الفاضل الهندیّ رحمه اللّه فی کشف اللثام:و یکره سؤر الجلاّل کما فی«جمل العلم و العمل»و المراسم و الشرائع و المعتبر،و آکل الجیف کما فی المقنعه و الشرائع و المعتبر و غیرها عدا السنّور کما نصّ علیه فی التذکره،للأخبار.

أی و یکره سؤر المرأه الحائض أیضا إذا کانت متّهمه بأنّها لا تجتنب عن النجاسات، فلو کانت متنزّهه عنها و ملتزمه للاجتناب عن النجاسات لم یکره سؤرها.

أقول:قال الفاضل الهندیّ فی کشف اللثام:و یکره سؤر الحائض المتّهمه بالنجاسه

ص :151

النجاسه.

و ألحق بها(1)المصنّف فی البیان کلّ متّهم بها،و هو حسن، (و) سؤر (البغل و الحمار) ،و هما داخلان فی تبعیّته للحیوان فی الکراهیه(2)،و إنّما خصّهما(3)لتأکّد الکراهه فیهما، (و) سؤر (الفأره و الحیّه) و کلّ ما یؤکل لحمه إلاّ الهرّ(4)، (و ولد الزنا) قبل بلوغه(5)أو بعده...

کما فی النهایه و الوسیله و السرائر و المعتبر،بل غیر المأمونه کما فی المقنعه و المراسم و الجامع و المهذّب و الشرائع،لخبر علیّ بن یقطین عن الکاظم علیه السّلام فی التوضّؤ بفضل الحائض،فقال:إذا کانت مأمونه فلا بأس،و خبر عیص بن القاسم سأل الصادق علیه السّلام عن سؤر الحائض،فقال:توضّأ منه،و توضّأ من سؤر الجنب إذا کانت مأمونه،کذا فی التهذیب و الاستبصار.

الضمیر فی قوله«بها»الأوّل یرجع إلی الحائض المتّهمه،و فی قوله«بها»الثانی یرجع إلی النجاسه.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(البیان)ألحق بالحائض المتّهمه فی کراهه سؤرها کلّ من لا یجتنب عن النجاسه و إن لم یکن حائضا.

و قد یستغنی عن ذکرهما لدخولهما فیما قال آنفا:«و السؤر تابع للحیوان الذی باشره»،و لکنّه ذکرهما مع ذلک لتأکّد الکراهه فیهما.

الضمیر الملفوظ فی قوله«خصّهما»یرجع إلی البغل و الحمار،و کذا الضمیر فی قوله «فیهما».

قد ورد فی عدم کراهه سؤر الهرّ أخبار ذکر الفاضل الهندیّ رحمه اللّه جمله منها فی کشف اللثام،منها خبر معاویه بن عمّار فی الهرّه أنّها من أهل البیت و یتوضّأ من سؤرها،و فی خبر أبی الصباح الکنانیّ:کان علیّ علیه السّلام یقول:لا تدع فضل السنّور إلاّ أن یتوضّأ منه،إنّما هی سبع.

اعلم أنّ الفقهاء اختلفوا فی طهاره ولد الزنا و نجاسته،قال المشهور بطهارته إذا

ص :152

مع إظهاره للإسلام(1).

النزح (بخمس أذرع(1)فی) الأرض (الصلبه(2)) بضمّ الصاد و سکون اللام، (أو تحتیّه(3)) قرار (البالوعه) عن قرار البئر، (و إلاّ) یکن(4)کذلک بأن

الاولی:إذا کان قرار البالوعه أعلی من البئر.

الثانیه:إذا کان قرار البالوعه أسفل من قرار البئر.

الثالثه:إذا کان قراراهما متساویین.

و لو کانتا فی أرض رخوه استحبّ التباعد بینهما بسبع أذرع فی صورتین:

الاولی:إذا کان قرار البالوعه أعلی من قرار البئر.

الثانیه:إذا کان قراراهما متساویین.

و یستحبّ فی هذا الفرض التباعد بینهما بخمس أذرع فی صوره واحده،و هی ما إذا کان قرار البئر أعلی من قرار البالوعه.

فالمجموع من الصور ستّ،یستحبّ التباعد فی أربع منها بخمس أذرع و فی صورتین بسبع أذرع کما فصّلنا.

الأذرع جمع،مفرده الذراع-بالکسر-:من الید من طرف المرفق إلی طرف الاصبع الوسطی،ج أذرع و ذرعان(أقرب الموارد).

الصلب:المکان الغلیظ الحجر ج صلبه(أقرب الموارد).

یعنی یستحبّ التباعد بین البئرین بخمس أذرع إذا کانت الأرض صلبه مع تساوی سطحیهما،و کذا فی صوره کون قرار البالوعه أسفل من قرار البئر،و فی صوره کون قرار البالوعه أعلی من قرار البئر.

فهذه هی الصور الثلاث التی فصّلناها إذا کانت البئران فی أرض صلبه.

و هذه هی الصوره الواحده التی ذکرناها من جمله موارد استحباب التباعد بخمس أذرع إذا کانت الأرض رخوه.

استثناء من کون الأرض صلبه و من عدم تحتیّه قرار البالوعه عن قرار البئر.یعنی

ص :154

کانت الأرض رخوه(1)و البالوعه مساویه للبئر قرارا أو مرتفعه عنه(2) (فسبع) أذرع.

فصور المسأله علی هذا التقدیر(3)ستّ یستحبّ التباعد فی أربع منها(4)بخمس،و هی الصلبه مطلقا(5)و الرخوه مع(6)تحتیّه البالوعه،

لو لم تکن الأرض صلبه و لم یکن قرار البالوعه أسفل من قرار البئر فی الأرض الرخوه استحبّ التباعد بینهما بمقدار سبع أذرع.

و الحاصل من الاستثناء بقاء صورتین لاستحباب التباعد بسبع:

الاولی:إذا کان قراراهما متساویین.

الثانیه:إذا کان قرار البالوعه أعلی من قرار البئر.

الرخوه-بالکسر و یضمّ-:الاسترخاء،یقال:«فیه رخوه»،(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی قرار البئر.

المراد من«التقدیر»المشار إلیه هو الذی فرضه المصنّف رحمه اللّه من حیث الفوقیّه و التحتیّه و التساوی من جهه العمق الظاهریّ بأن تکونا متساویتین أو متفاوتتین من حیث العمق فی مقابله الفوقیّه و التحتیّه من حیث الجهه المشار إلیهما فی قوله الآتی عن قریب«و فی حکم الفوقیّه المحسوسه الفوقیّه بالجهه...إلخ».

و قوله«ستّ»بالرفع،خبر لقوله«صور المسأله».

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الصور،و قد فصّلنا الصور الأربع التی یستحبّ فیها التباعد بین البئر و البالوعه بخمس فی صدر تعالیق هذه المسأله.

أی سواء کان قراراهما متساویین أو متفاوتین،کما تقدّم فی الصور الثلاث للأرض الصلبه فی صدر تعالیق هذه المسأله.

هذه هی الصوره الواحده من صور الأرض الرخوه التی یستحبّ فیها التباعد بین البئر و البالوعه بخمس أذرع.

ص :155

و بسبع(1)فی صورتین،و هما مساواتهما و ارتفاع البالوعه فی الأرض الرخوه(2).

و فی حکم(3)الفوقیّه المحسوسه الفوقیّه بالجهه بأن یکون البئر(4)فی جهه الشمال(5)،فیکفی الخمس مع رخاوه الأرض و إن استوی القراران(6)،لما ورد من أنّ«مجاری العیون مع مهبّ(7)الشمال».

عطف علی قوله«بخمس».یعنی و یستحبّ التباعد فی صورتین من الصور الستّ بسبع أذرع.

بالجرّ،صفه للأرض،و هی مؤنّث سماعیّ.

خبر مقدّم للمبتدإ المؤخّر،و هو قوله«الفوقیّه بالجهه».یعنی أنّ الفوقیّه بالجهه أیضا فی حکم الفوقیّه المحسوسه.

هذه هی الصوره الواحده الملحقه بصور الأرض الرخوه التی یستحبّ فیها التباعد بخمس أذرع،و هی کون البئر فی جهه الشمال و البالوعه فی جهه الجنوب و الأرض رخوه،فاستحباب التباعد بینهما حینئذ أیضا بخمس أذرع.

الشمال-بالکسر لغه فی الشمال-:ضدّ الیمین،و یطلق الشمال علی الجهه المقابله للجنوب من الأرض(أقرب الموارد).

و قد مرّ استحباب السبع فی الأرض الرخوه إذا کان القراران متساویین،لکن فی الفوقیّه الحکمیّه-و هی الفوقیّه بالجهه-تکون صوره تساوی القرارین من صور استحباب التباعد بخمس أذرع.

المهبّ-بالفتح-:موضع هبوب الریح ج مهابّ(أقرب الموارد).

یعنی أنّ العیون تجری من الجهه التی تهبّ منها الریاح و بما أنّ مهبّ الریاح کثیرا ما یکون من جهه الشمال یکون مجری العیون أیضا من جهه شمال الأرض.

ص :156

(و لا ینجس البئر بها(1)) أی بالبالوعه (و إن تقاربتا إلاّ مع العلم بالاتّصال) أی اتّصال ما بها(2)من النجس بماء البئر،لأصاله(3)الطهاره و عدم الاتّصال(4).

(البول و الغائط من غیر المأکول) لحمه بالأصل(1)أو العارض(2) (ذی النفس(3)) أی الدم القویّ الذی یخرج من العرق عند قطعه(4).

(و الدم و المنیّ(5)من ذی النفس) ،آدمیّا کان أم غیره،برّیّا(6)أو بحریّا(7) (و إن اکل) لحمه(8).

عباره المصنّف رحمه اللّه بأنّ مدلول النجاسه واحد و غیر متعدّد ظاهرا،فکیف یحمل علیه المتعدّد و هو العشره؟!و لذا فسّره الشارح رحمه اللّه بأنّ الکلام فی قوله«النجاسه» تکون للجنس،و المراد منها إنّما هو الماهیّه لا بشرط،فیجوز حمل المتعدّد علیها.

و الحاصل أنّ معنی العباره هکذا:النجاسات عشر،کما عبّر بذلک فی عبارات سائر الفقهاء.

مثل الذئب و الأرنب و الهرّه،فإنّ لحمها محرّم بالذات.

مثل الحیوان المحلّل بالأصل کالشاه و البقر و الإبل و المحرّم بالعرض لکونها جلاّله أو موطوءه الإنسان.

صفه بعد صفه،و هذا قید احترازیّ عن غیر المأکول الذی لا نفس سائله له مثل الحیّه و الحیتان المحرّمه،فإنّ البول أو الغائط منهما و من أمثالهما لا یکونان نجسین.

و المراد من«النفس»هنا هو الدم الخارج من عرقه عند قطعه بسرعه و دفق.

الضمیر فی قوله«قطعه»یرجع إلی العرق.

الثالث و الرابع من النجاسات العشر هما الدم و المنیّ من الإنسان و کلّ حیوان له نفس سائله.و قد مرّ المراد من النفس السائله و أنّها هی الدم الخارج من العرق عند قطعه.

مثل الدم و المنیّ من الحیوانات التی تعیش فی البرّ.

مثل الحیوانات التی تعیش فی البحر.

الضمیر فی قوله«لحمه»یرجع إلی ذی النفس السائله.یعنی و إن کان الحیوان

ص :158

(و المیته(1)منه) أی من ذی النفس و إن اکل.

(و الکلب و الخنزیر(2)) البرّیّان،و أجزاؤهما و إن لم تحلّها(3)الحیاه،و ما تولّد منهما و إن باینهما فی الاسم(4)،أمّا المتولّد من أحدهما و طاهر(5) فإنّه یتبع فی الحکم الاسم و لو لغیرهما(6)،فإن انتفی المماثل(7)فالأقوی

المذکور مأکول اللحم کالشاه و المعز.

الخامس من النجاسات العشر هو میته الحیوان الذی له نفس سائله و إن کان مأکول اللحم مثل الشاه.

و المراد من«المیته»هو المذبوح بوجه غیر شرعیّ أو غیر المذبوح رأسا.

السادس و السابع من النجاسات العشر هما الکلب و الخنزیر البرّیّان،و هما اللذان یعیشان فی البرّ فی مقابله الکلب و الخنزیر البحریّین اللذین قال المشهور بأنّهما لیسا بنجسین.

فإنّ شعر الکلب و الخنزیر البرّیّین أیضا نجس،بخلاف المیته المبحوث عنها،فإنّ أجزاءها التی لم تحلّها الحیاه طاهره مثل الشعر و العظم و القرن.

کما إذا جامع کلب خنزیرا فتولّد منهما حیوان لا یشبه أحدهما،فهو أیضا نجس.

یعنی أمّا الحیوان المتولّد من واحد من الکلب و الخنزیر المجامع حیوانا طاهرا مثل الشاه فإنّه لو صدق علیه اسم الشاه حکم علیه بطهارته،و لو صدق اسم الکلب أو الخنزیر حکم علیه بنجاسته.

الضمیر فی قوله«لغیرهما»یرجع إلی الطاهر و واحد من الکلب و الخنزیر.یعنی إذا تولّد منهما حیوان یشبه الظبی مثلا و یصدق علیه اسم الظبی حکم علیه بطهارته أو یشبه الکلب و یصدق علیه اسم الکلب إذا تولّد من خنزیر و شاه-أو یشبه الخنزیر و یصدق علیه اسم الخنزیر-إذا تولّد من کلب و شاه-حکم علیه بنجاسته.

و ذلک إذا تولّد من شاه و کلب حیوان لا یشبه حیوانا من الحیوانات المعروفه،و قد

ص :159

طهارته و إن حرم لحمه،للأصل فیهما(1).

(و الکافر(2)) أصلیّا و مرتدّا(3)و إن انتحل(4)الإسلام مع جحده(5) لبعض ضروریّاته(6).

قوّی الشارح رحمه اللّه طهارته.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الحکم بطهاره المتولّد منهما و إلی حرمه أکل لحمه.

و المراد من الأصل المستند إلیه فی الحکم بالطهاره هو أصاله الطهاره المستفاد من قوله علیه السّلام:«کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنّه نجس».

و المراد من الأصل المستند إلیه فی الحکم بحرمه اللحم هو الأصل المعروف بأصاله عدم التذکیه فی الحیوان.یعنی أنّ الأصل یقتضی عدم وقوع التذکیه للحیوان المشتبه إلاّ إذا علم بوقوعها علیه.

الثامن من النجاسات العشر هو الکافر.

و المراد من الکافر الأصلیّ هو المتولّد من الکافر و الکافره.

المراد من الکافر المرتدّ هو الذی کان مسلما،ثمّ ارتدّ إلی الکفر،و هو علی قسمین:

الأوّل:المرتدّ الملّیّ،و هو الذی تولّد علی ملّه الکفر،ثمّ بلغ و أسلم،ثمّ ارتدّ،و هو یسمّی بالمرتدّ الملّیّ،لتولّده علی ملّه الکفر.

الثانی:المرتدّ الفطریّ،و هو الذی تولّد و أحد أبویه مسلم،ثمّ بلغ و ارتدّ إلی الکفر،و هو یسمّی بالفطریّ،لولادته علی فطره الإسلام.

من انتحل مذهب کذا أو قبیله کذا:انتسب إلیه أو إلیها(المنجد).

جحده حقّه و بحقّه جحدا و جحودا:أنکره مع علمه به(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«ضروریّاته»یرجع إلی الإسلام.

و المراد من ضروریّات الإسلام هو الحکم المجمع علیه بین علماء المسلمین مثل وجوب الصلاه و الصوم و الحجّ و غیرها.

ص :160

و ضابطه(1)من أنکر الإلهیّه أو الرساله أو بعض ما علم ثبوته من الدین ضروره.

(و المسکر(2)) المائع بالأصاله.

(و الفقّاع(3)) بضمّ الفاء،و الأصل(4)فیه أن یتّخذ من ماء الشعیر،لکن لمّا ورد الحکم(5)فیه معلّقا علی التسمیه ثبت لما أطلق علیه اسمه مع حصول خاصّیّته أو اشتباه حاله(6).

الضمیر فی قوله«ضابطه»یرجع إلی الکافر.یعنی أنّ القاعده فی معرفه الکافر هی إنکاره الإلهیّه بأن ینکر المبدأ أو أوصافه أو ینکر رساله النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو ما علم کونه من الدین ضروره،کما مثّلنا به فی الهامش السابق.

التاسع من النجاسات العشر هو المسکر بشرط کونه مائعا ذاتا لا بالعرض مثل الخمر المتّخذه من العنب و النبیذ المتّخذ من التمر و المسکر المتّخذ من الشعیر و العسل و غیرهما،فلو کان المسکر جامدا بالأصاله مثل الحشیش و البنک لم یحکم علیه بنجاسته و إن صار مائعا بعلاج.

و لا یخفی أنّ الخمر المائعه إن صارت منجمده لا تزول عنها النجاسه بالانجماد.

الفقّاع کرمّان:الشراب المتّخذ من الشعیر سمّی به لما یعلوه من الزبد(أقرب الموارد).

المراد من«الأصل»هو اللغه.یعنی أنّ معناه فی اللغه هو المأخوذ من الشعیر،لکنّ المراد منه هنا کلّ ما کان اسمه فقّاعا بلا فرق بین أن یتّخذ من الشعیر أو غیره ممّا یتّخذ منه الفقّاع بشرط کونه ذا خاصّیّه الفقّاع.

المراد من«الحکم»هو الحکم بالنجاسه،فإنّ الحکم المذکور معلّق علی صدق اسم الفقّاع و غیر مقیّد بأخذه من الشعیر.

الضمیر فی قوله«حاله»یرجع إلی«ما»الموصوله فی قوله«لما أطلق علیه اسمه».

ص :161

و لم یذکر المصنّف هنا من النجاسات العصیر(1)العنبیّ إذا غلی و اشتدّ(2)و لم یذهب ثلثاه(3)،لعدم وقوفه(4)علی دلیل یقتضی نجاسته،کما اعترف به فی الذکری و البیان،لکن(5)سیأتی أنّ ذهاب ثلثیه مطهّر،و هو(6)یدلّ علی حکمه بتنجّسه،فلا عذر فی ترکه.

یعنی لو علم وجود خاصّیّه الفقّاع فیما اخذ من غیر الشعیر أیضا أو اشتبه حاله من حیث الخاصّیّه لا من حیث صدق اسم الفقّاع علیه حکم علیه أیضا بنجاسته.

العصیر:المعصور من عصر العنب و نحوه عصرا:استخرج ماءه(أقرب الموارد).

اختلفوا فی أنّ الغلیان و الاشتداد هل هما شرطان أو شرط واحد،بمعنی أنّ الغلیان هو الاشتداد أم لا.

و المشهور أنّ العصیر العنبیّ إذا غلی لم یحکم علیه بنجاسته إلاّ بالاشتداد.

فلو غلی و ذهب ثلثاه کان طاهرا و حلالا.

الضمیر فی قوله«وقوفه»یرجع إلی المصنّف.یعنی أنّ المصنّف لم یعدّ العصیر إذا غلی و اشتدّ من أقسام النجاسات هنا،لعدم وقوفه علی دلیل یثبت به نجاسته.

هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه علی ما ارتکبه المصنّف رحمه اللّه من عدم ذکر العصیر العنبیّ من النجاسات إذا غلی و اشتدّ بأنّه لم یذکر هنا العصیر المذکور من جمله النجاسات و الحال أنّ نفس المصنّف عدّ ذهاب ثلثی العصیر المبحوث عنه من أقسام المطهّرات فی قوله فیما سیأتی فی الصفحه 192 عند البحث عن المطهّرات فی قوله«و ذهاب ثلثی العصیر»،و الذهاب لا معنی لکونه من المطهّرات لو لم نقل بنجاسه العصیر المبحوث عنه هنا.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی مطهّریّه ذهاب الثلثین عند المصنّف.یعنی أنّ القول بهذه المطهّریّه یدلّ بالالتزام علی قول المصنّف بنجاسه العصیر لا محاله إذا غلی.

ص :162

و کونه(1)فی حکم المسکر کما ذکره فی بعض کتبه لا یقتضی دخوله فیه(2)حیث یطلق و إن دخل فی حکمه(3)حیث یذکر.

علی طهارتها،و عن المساجد و الضرائح(1)المقدّسه و المصاحف(2) المشرّفه.

الإزاله،لانتفاء الضرر(1).

و الذی یستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا(2)حتّی یبرأ،و هو قویّ.

(و عن دون(3)الدرهم البغلیّ) سعه،و قدّر(4)..........

فإذا وسع الوقت إزاله الدم عن البدن و الصلاه بعدها وجب تطهیر الثوب و البدن بالإزاله أوّلا،ثمّ تقام الصلاه بعد التطهیر،لعدم المانع حینئذ.

إشاره إلی ما ذکر من شرطی عدم وجوب الإزاله،و هما:

الأوّل:السیلان دائما.

الثانی:السیلان فی وقت لا یسع زمان فواته الصلاه،مثل ما إذا انقطع الدم بأقلّ من دقیقتین و الحال أنّ المکلّف لا یتمکّن من الصلاه فی هذا المقدار من الزمان.

و المراد من الأخبار الدالّه علی عدم وجوب الإزاله مطلقا هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر قال:دخلت علی أبی جعفر علیه السّلام و هو یصلّی، فقال لی قائدی:إنّ فی ثوبه دما،فلمّا انصرف قلت له:إنّ قائدی أخبرنی أنّ بثوبک دما،فقال لی:إنّ بی دمامیل و لست أغسل ثوبی حتّی تبرأ(الوسائل:ج 2 ص 1028 ب 22 من أبواب النجاسات من کتاب الطهاره ح 1).

عطف علی قوله«عن دم الجرح».یعنی و عفی أیضا عن الدم الذی یکون بمقدار هو أقلّ من مقدار الدرهم البغلیّ من حیث السعه.

بصیغه المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الدرهم البغلیّ.یعنی قد قدّر مقدار الدرهم البغلیّ بسعه أخمص الراحه.

اعلم أنّ الدرهم هو السکّه المضروبه من الفضّه،و نقل کون الدرهم فی

ص :165

بسعه أخمص(1)الراحه و بعقد(2)........

صدر الإسلام علی ثلاثه أوزان:

الأوّل:الدرهم البغلیّ-بفتح الباء و سکون الغین-،و هو منسوب إلی رأس البغل، و هو اسم رجل معروف کان یضرب السکّه فی زمان الثانی فی ولایته بسکّه کسرویّه وزنها ثمانیه دوانیق،و البغلیّه کانت تسمّی قبل الإسلام الکسرویّه فحدث لها هذا الاسم فی الإسلام،و الوزن بحاله(راجع کشف اللثام ص 51).

و قد ذکر البعض أنّ البغلّیّ بفتح الباء و الغین و تشدید اللام،و البغلّ الذی نسب إلیه الدرهم اسم بلده قرب بابل بینهما مسافه فرسخ متّصله ببلد الجامعین،و نقل کاشف اللثام عن ابن إدریس رحمه اللّه أنّه یجد فیها الحفره دراهم واسعه شاهدت درهما من تلک الدراهم و هذا الدرهم أوسع من الدینار و المضروب بمدینه السلام المعتاد تقرب سعته من سعه أخمص الراحه(راجع کشف اللثام ص 51).

الثانی:الدرهم الطبریّ أی المنسوب إلی طبر،و هی بلده صغیره،و کان وزنه أربعه دوانیق.

الثالث:الدرهم الإسلامیّ،و کان وزنه ستّه دوانیق،و ضرب فی زمان عبد الملک بصلاح منه،ثمّ انتشر فی الإسلام هذا الدرهم،و هو متّخذ من جمع وزنی درهمین بغلیّین نسبه إلی الدرهم البغلیّ الذی وزنه ثمانیه دوانیق و الدرهم الطبریّ نسبه إلی الدرهم الطبریّ الذی وزنه أربعه دوانیق،و التنصیف بهذا الطریق:

(12 4+8)،(12.1/2 6)

من أخمص البدن:وسطه(أقرب الموارد).

الراحه ج راحات:واحده الراح أی الأکفّ،باطن الکفّ(المنجد).

و المراد من أخمص الراحه هو باطن الید أعنی الکفّ.

عطف علی قوله«بسعه أخمص الراحه».یعنی و قد قدّر الدرهم البغلیّ الذی یعفی عن الدم دونه فی الصلاه بسعه عقد إصبع الإبهام العلیا أیضا.

ص :166

الإبهام العلیا(1)و بعقد السبّابه(2)،و لا منافاه(3)،لأنّ هذا الاختلاف یتّفق فی الدراهم بضرب واحد(4).

و إنّما یغتفر هذا المقدار(5) (من) الدم (غیر) الدماء (الثلاثه(6)) .

مؤنّث الأعلی،صفه ل«عقد»المضاف إلی الإبهام،و الإبهام-و هی أکبر أسابع الید أو الرجل-مؤنّث سماعیّ،فجاز وصف ما اضیف إلیها بالتأنیث،لأنّ التأنیث ممّا قد یکتسبه الاسم بالإضافه.

یعنی و قد قدّر الدرهم البغلیّ بمقدار عقد السبّابه أیضا،و هی الإصبع الواقعه بعد الإبهام.

اعلم أنّ أسامی الأصابع بالشروع من الإبهام هی هکذا:

1-الإبهام.

2-السبّابه.

3-الوسطی.

4-البنصر.

5-الخنصر.

أی لا منافاه بین الأقوال المذکوره لمقدار الدرهم البغلیّ،لأنّ الاختلاف المذکور یمکن أن یتّفق فی ضرب السکّه بأن تضرب بمقدار أخمص الراحه مرّه و بمقدار عقد الإبهام مرّه اخری و بمقدار عقد السبّابه مرّه ثالثه.

المراد هو حصول الاختلاف فی الدرهم بسبب ضرب واحد بأن تضرب دراهم بهذه السعه و اخری باخری و هکذا فی ضرب واحد.

المراد من«هذا المقدار»هو قدر الدرهم البغلیّ.

المراد من«الدماء الثلاثه»هو دم الحیض و الاستحاضه و النفاس.

أقول:ما وجدت روایه دالّه علی عدم العفو عن دم النفاس و الاستحاضه إذا کان أقلّ من الدرهم البغلیّ،بل الروایه وارده فی خصوص دم الحیض،و إلحاق النفاس و الاستحاضه به لا وجه له.

ص :167

و ألحق بها بعض الأصحاب(1)دم نجس العین(2)،لتضاعف النجاسه.

و لا نصّ فیه،و قضیّه الأصل تقتضی دخوله فی العموم(3).

و العفو عن هذا المقدار مع اجتماعه(4)موضع وفاق،و مع تفرّقه أقوال(5)،..........

و الروایه الوارده فی خصوص الحیض منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أو أبی جعفر علیه السّلام قال:

لا تعاد الصلاه من دم لا تبصره غیر دم الحیض،فإنّ قلیله و کثیره فی الثوب إن رآه أو لم یره سواء(الوسائل:ج 2 ص 1028 ب 21 من أبواب النجاسات من کتاب الطهاره ح 1).

و احتمل السیّد المرتضی رحمه اللّه فی کتابه(الانتصار)إلحاق النفاس بالحیض فی عدم العفو،و عن ابن زهره رحمه اللّه دعوی الإجماع علی إلحاق النفاس و الاستحاضه بالحیض.

عن ابن حمزه و القطب الراوندیّ رحمهما اللّه إلحاق دم الکلب و الخنزیر بالدماء الثلاثه،و أنکره ابن إدریس رحمه اللّه غایه الإنکار.

و لعلّ وجه الإلحاق هو تضاعف نجاسه دم نجس العین،و کأنّ هذا الإلحاق مستند إلی قیاس أولویّ.

المراد من«نجس العین»هو الکلب و الخنزیر و الکافر.

و هو العفو عن قلیل الدم إلاّ ما أخرجه الدلیل،و هو دم الحیض خاصّه.

یعنی إذا کان الدم أقلّ من الدرهم و کان مجتمعا فی موضع من الثوب و البدن لم یکن خلاف فی العفو عنه حین الصلاه.

فلو تفرّق الدم فی مواضع من الثوب و البدن و مع ذلک لا یزید مجموعه عن الدرهم البغلیّ ففی العفو عنه أقوال:

الأوّل:العفو مطلقا.

ص :168

أجودها إلحاقه بالمجتمع(1).

و یکفی فی الزائد عن المعفوّ عنه إزاله الزائد(2)خاصّه.

الثانی:عدم العفو مطلقا.

الثالث:الفرق بین التفرّق الفاحش و عدمه،و قد نسب إلی بعض العامّه تقدیر التفرّق بشبر فی شبر،و إلی بعض بذراع فی ذراع،و إلی بعض بربع الثوب.

*من حواشی الکتاب:قوله«و مع تفرّقه أقوال...إلخ»اختلف الأصحاب فی وجوب إزاله الدم المتفرّق علی الثوب أو البدن إذا کان بحیث لو جمع بلغ الدرهم فصاعدا، فذهب سلاّر و ابن حمزه و العلاّمه إلی وجوب إزالته کالمجتمع،لقوله علیه السّلام فی صحیحه ابن أبی یعفور إلاّ أن یکون مقدار الدرهم مجتمعا،فیغسله و یعید الصلاه علی أن یکون«مجتمعا»حالا مقدّره من فاعل«یکون»و هو الضمیر الراجع إلی الدم المتفرّق،و یکون«مقدار الدرهم»منصوبا علی أنّه خبر.

و ذهب الشیخ فی المبسوط و ابن إدریس و المحقّق فی الشرائع و النافع إلی عدم الوجوب،و استدلّوا بالروایه المذکوره أیضا بجعل مقدار الدرهم مرفوعا علی أنّه اسم«کان»و«مجتمعا»خبره،و الأوّل أعرب و أحسن.

و ذهب الشیخ فی النهایه إلی وجوب إزالته مع التفاحش و عدمه مع عدمه،و اختاره المحقّق فی المعتبر،و لا دلاله فی الأخبار علی هذا القید مع أنّه غیر منضبط،و لهذا قدّره بعض العامّه بشبر فی شبر،و بعضهم بذراع فی ذراع،و بعضهم بربع الثوب(حاشیه الملاّ أحمد رحمه اللّه).

فکما إذا کان المجتمع فی موضع واحد عفی عنه إذا کان أقلّ من الدرهم البغلّیّ فکذلک المتفرّق.

فلو کان الدم زائدا عن مقدار الدرهم البغلیّ لم یجب إلاّ إزاله الزائد لا المجموع، فیعفی عن الباقی المساوی للمعفوّ قدرا.

ص :169

و الثوب و البدن یضمّ بعضهما(1)إلی بعض علی أصحّ القولین(2).

و لو أصاب الدم وجهی الثوب فإن تفشّی(3)من جانب إلی آخر فواحد،و إلاّ(4)فاثنان.

و اعتبر المصنّف فی الذکری فی الوحده مع التفشّی رقّه الثوب،و إلاّ(5) تعدّد.

و لو أصابه(6)مائع طاهر(7)ففی بقاء العفو عنه و عدمه........

بمعنی أنّه إذا أصاب مقدار من الدم الثوب و مقدار منه البدن فإذا لم یزد المجتمع من کلیهما عن مقدار الدرهم البغلیّ عفی عنه أیضا کما هو الحال فی القدر الحاصل من جمع الدم المتفرّق علی الثوب خاصّه أو البدن کذلک.

فی مقابله القول بملاحظه الثوب منفردا و البدن کذلک.

أقول:لعلّ المستند لملاحظه الثوب منفردا إذا تفرّق علیه الدم هو الخبر المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن جمیل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أبی جعفر علیه السّلام و أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّهما قالا:لا بأس بأن یصلّی الرجل فی الثوب و فیه الدم متفرّقا شبه النضح،و إلاّ کان قد رآه صاحبه قبل ذلک،فلا بأس به ما لم یکن مجتمعا قدر الدرهم(الوسائل:ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات من کتاب الطهاره ح 4).

من تفشّت القرحه تفشّیا:اتّسعت،تقول:«هذا قرطاس یتفشّی فیه المداد»أی ینتشر(أقرب الموارد).

یعنی فإن لم یصل الدم من جانب إلی آخر فهو لیس بواحد،بل یعدّ اثنین.

فلو کان الثوب غیر رقیق و وصل الدم من طرف إلی آخر فهو یعدّ اثنین.

الضمیر فی قوله«أصابه»یرجع إلی الدم الأقلّ من الدرهم.

التقیید بالطاهر إنّما هو لإخراج إصابه المائع النجس،فإنّه لا یعفی عنه،مثل أن

ص :170

قولان(1)للمصنّف فی الذکری(2)و البیان،أجودهما الأوّل(3).

نعم یعتبر التقدیر بهما(4).

أحدهما ثوب المربّیه(1)للولد،و الثانی ما لا یتمّ صلاه الرجل فیه

الثانی:إذا کان الدم دما غیر الدماء الثلاثه و کذا غیر دم الأعیان النجسه مثل الکلب و الخنزیر و کان دون الدرهم البغلیّ.

الثالث:ثوب المربّیه للولد.

الرابع:ما لا تتمّ صلاه الرجل فیه وحده،لعدم کونه ساترا لعورتیه.

و قد ذکر المصنّف رحمه اللّه اثنین منهما و بقی اثنان،و قال الشارح رحمه اللّه فی مقام توجیه عدم التعرّض للاثنین الباقیین:إنّ علّه عدم ذکرهما فی المقام هو ذکر حکم الأوّل فی لباس المصلّی،و عدم کون الثانی متعلّقا لا ببدن المصلّی و لا بثوبه الذی هو شرط فی الصلاه.

أی المرأه التی تربّی الولد بلا فرق بین کونها امّا له أو متبرّعه أو مستأجره کما هو مقتضی الإطلاق.

إیضاح:فی کشف اللثام:و تجتزئ المربّیه للصبیّ ذات الثوب الواحد،أو المربّی للصبیّ ذو الثوب الواحد بغسله فی الیوم و اللیله مرّه،ثمّ یصلّی باقیه أی فی باقی الیوم العامّ للّیل فیه و إن نجس بالصبیّ أی ببوله لا بغیره.

أمّا حکم المربّیه فمشهور،و به خبر أبی حفص عن الصادق علیه السّلام:«أنّه سئل عن امرأه لیس لها إلاّ قمیص واحد و لها مولود فیبول علیها کیف تصنع؟قال:تغسل القمیص فی الیوم مرّه»،و یعضده الحرج،و العمل به یقتضی ما فی المهذّب من قصر الحکم علی المربّیه و تنجیس ثوبها لا بدنها ببول المولود لا بغائطه،و عمومه للصبیّ و الصبیّه.

و خصّه الشیخ بالصبیّ و تبعه الأکثر و منهم المصنّف،قال فی النهایه:اقتصارا فی الرخصه علی المنصوص و للفرق،فإنّ بول الصبیّ کالماء و بول الصبیّه أصفر ثخین و طبعها أحرّ،فبولها ألصق بالمحلّ.

و تردّد فی التذکره من الاقتصار علی المنصوص و من الاشتراک فی المشقّه.

ص :172

وحده،لکونه لا یستر عورتیه(1).

و سیأتی حکم الأوّل(2)فی لباس المصلّی،و أمّا الثانی(3)فلم یذکره، لأنّه لا یتعلّق ببدن المصلّی،و لا ثوبه الذی هو شرط فی الصلاه مع مراعاه الاختصار(4).

و لا وجه لترکه(1).

و التثنیه(2)منصوصه فی البول،و حمل المصنّف غیره علیه(3)من باب

یعنی کان اللازم علی المصنّف رحمه اللّه أن یذکر العصر بعد الغسل مرّتین أیضا،لأنّ الغساله فی رأی المصنّف نجسه،فلا بدّ من إخراجها بعد الغسل مرّتین لتطهیر الثوب به.

یعنی أنّ الغسل مرّتین منصوص فی خصوص البول،و النصّ منقول فی کتاب الوسائل،إلیک نصّین تالیین:

الأوّل:محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد عن أحدهما علیهما السّلام،قال:سألته عن البول یصیب الثوب،قال:اغسله مرّتین(الوسائل:ج 2 ص 1001 ب 1 من أبواب النجاسات من کتاب الطهاره ح 1).

و الثانی:محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبی یعفور قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن البول یصیب الثوب،قال:اغسله مرّتین(المصدر السابق:ح 2).

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه حمل سائر النجاسات علی البول من حیث وجوب الغسل مرّتین بدلاله مفهوم الأولویّه.

اعلم أنّ الدلاله علی قسمین:

الأوّل:بالمنطوق،و هو إمّا بالمطابقه أو التضمّن أو الالتزام،فإنّ الإنسان یدلّ علی أنّه حیوان ناطق بالمطابقه و علی کلّ منهما بالتضمّن و علی الضحک بالالتزام.

الثانی:بالمفهوم،و هو الذی یقابل المنطوق،و هو أیضا علی قسمین:

الأوّل:مفهوم المخالفه،و هو الذی یخالف فیه المفهوم المنطوق مثل أن یقال:إن جاءک زید فأکرمه،فإنّ مفهوم هذا القول هو عدم وجوب الإکرام عند عدم المجیء.

الثانی:مفهوم الموافقه،و هو الذی یوافق فیه المفهوم المنطوق مثل قوله تعالی:

ص :174

مفهوم الموافقه،لأنّ غیره أشدّ نجاسه.

و هو ممنوع(1)،بل هی(2)إمّا مساویه أو أضعف حکما(3)،و من ثمّ عفی عن قلیل الدم دونه،فالاکتفاء بالمرّه فی غیر البول أقوی،عملا بإطلاق الأمر(4)،و هو اختیار المصنّف فی البیان(5)جزما،و فی الذکری و الدروس بضرب من التردّد.

و یستثنی من ذلک(6)بول الرضیع،...

فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ ،فإنّ مفهوم هذه الآیه الشریفه هو«لا تضربهما و لا تشتمهما»، و المفهوم و المنطوق کلاهما متوافقان فی هذا النوع الثانی فی النفی أو الإیجاب.

و المراد من«مفهوم الموافقه»هو القیاس الأولویّ،فإنّه إذا وجب الغسل مرّتین للبول وجب لغیر البول بطریق أولی،لأنّ سائر النجاسات أشدّ نجاسه من البول.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الحمل من باب مفهوم الموافقه.یعنی أنّ الاستدلال علی کون غیر البول أشدّ منه نجاسه ممنوع،بل نجاستهما إمّا مساویه أو نجاسه غیر البول أخفّ من نجاسه البول فی الحکم،مثل أنّ الدم القلیل یعفی عنه فی الصلاه بخلاف البول القلیل.

ضمیر«هی»یرجع إلی نجاسه غیر البول.

تمییز لقولیه«مساویه»و«أضعف».

و هو الأمر بإزاله النجاسه عن الثوب عند الصلاه.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار فی کتابه(البیان)الاکتفاء بمرّه واحده و هو جازم،و اختاره فی کتابیه(الذکری و الدروس)أیضا و لو مع قسم من التردد.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الغسل مرّتین و العصر بینهما.یعنی إذا بال الرضیع فی ثوب لم یجب غسله مرّتین و کذا لم یجب عصره بین الغسلین،بل یکفی صبّ الماء

ص :175

فلا یجب عصره(1)و لا تعدّد غسله و هما(2)ثابتان فی غیره(3)، (إلاّ فی الکثیر و الجاری) ،بناء علی عدم اعتبار کثرته(4)فیسقطان(5)فیهما،و

علی الموضع و لو لم تنفصل عنه الغساله.

أقول:المراد من«الرضیع»هو الذی لم یطعم بعد کما نصّ علیه الأخبار،و الاعتبار فی أکله و تغذّیه هو أکله الغذاء عن إراده و اشتهاء لا الذی یأکل نادرا أو دواء کما فی المعتبر و المنتهی.

و المشهور اختصاص الصبیّ بذلک الحکم،لکن یحتمل اشتراک بول الصبیّ و الصبیّه کلیهما فی هذا الحکم،استنادا إلی حسنه الحلبیّ،و هی-کما فی کشف اللثام- هکذا:سأل الصادق علیه السّلام عن بول الصبیّ،قال:تصبّ علیه الماء،فإن کان قد أکل فاغسله غسلا،و الغلام و الجاریه فی ذلک شرع سواء،لکنّ المعارض أیضا موجود.

و الاحتیاط یقتضی الحکم بعدم کون بول الصبیّه مثل الصبیّ فی الحکم،فیجب غسل الثوب المتلطّخ ببول الصبیّه مرّتین و مع العصر کذلک،و لا یکفی صبّ الماء علیه.

الضمیران فی قولیه«عصره»و«غسله»یرجعان إلی الثوب المتنجّس ببول الرضیع.

الضمیر فی قوله«و هما»یرجع إلی الغسل مرّتین و العصر بینهما.

و لا یخفی أنّ قوله«و هما ثابتان فی غیره»توطئه لإلحاق قول المصنّف رحمه اللّه«إلاّ فی الکثیر و الجاری»به،و بعباره اخری هو شرح قبل المتن.یعنی أنّ الغسل مرّتین و العصر کذلک حکمان ثابتان فی غیر بول الرضیع إلاّ إذا غسل بماء الکرّ و الجاری.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی بول الرضیع.

الضمیر فی قوله«کثرته»یرجع إلی الجاری.یعنی أنّ سقوط التعدّد و العصر عن الغسل بالماء الجاری إنّما هو فیما إذا لم یعتبر فیه الکثره و الکرّیّه کما قال به المشهور.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی الغسل و العصر،و الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الجاری و الکثیر.

ص :176

یکتفی بمجرّد وضعه فیهما مع إصابه(1)الماء لمحلّ النجاسه و زوال عینها.

سواء فی ذلک المثبت(1)و غیره و ما یشقّ قلعه(2)و غیره.

و ألحق بالولوغ(1)لطعه(2)الإناء دون مباشرته له بسائر أعضائه(3).

و لو تکرّر الولوغ تداخل(4)کغیره من النجاسات المجتمعه(5)،و فی الأثناء(6)یستأنف.

و لو غسله فی الکثیر(7)کفت المرّه بعد التعفیر(8).

و قیل:بإجزاء الاشنان و نحوه بطریق أولی.

و قال جماعه:عند تعذّر التراب سقط اعتباره و اقتصر علی الماء مرّتین أو بزیاده مرّه،و الأقوی قول الشارح(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

الولوغ مصدر من ولغ الکلب و کلّ ذی خطم فی الإناء و فی الشراب:شرب ما فیه بأطراف لسانه أو أدخل فیه لسانه فحرّکه(أقرب الموارد).

لطعه بلسانه لطعا:لحسه(أقرب الموارد).

یعنی لو باشر الکلب الإناء بغیر لسانه من الأعضاء لم یجب مسح الإناء بالتراب عند التطهیر.

یعنی یکفی إذا المسح بالتراب مرّه و إن حصل الولوغ من الکلب مرّات عدیده.

یعنی کما إذا تنجّس الإناء بنجاسات متعدّده مثل البول و الدم و الغائط کفی غسل الإناء و تطهیره عن جمیعها مرّه واحده فکذلک الأمر إذا ولغ فیه الکلب مکرّرا فیکفی التعفیر إذا مرّه واحده و یقال لذلک:تداخل الأسباب،و مثاله الآخر هو ما إذا حصلت الجنابه مرّات مع کفایه الغسل الواحد عن جمیعها.

مثل أن یلغ الکلب فی إناء و هو یطهّر بالتعفیر و الغسل،فیجب أن یستأنف المسح و الغسل مرّتین.

یعنی لو غسل الإناء الذی ولغ فیه الکلب بالماء الکثیر لم یکن حاجه إلی التعدّد، بخلاف ما هو الحال فی غیره،لکن یجب التعفیر أوّلا ثمّ الغسل مرّه واحده.

من عفره فی التراب عفرا:مرّغه و دلکه أو دسّه فیه(أقرب الموارد).

ص :179

و مقتضی إطلاق العباره(1)الاجتزاء فیهما بالمرّتین کغیرهما.

و الأقوی فی ولوغ الخنزیر وجوب السبع بالماء،لصحّه روایته(2)،و علیه المصنّف فی باقی کتبه.

(و) یستحبّ (الثلاث فی الباقی(3)) من النجاسات للأمر به فی بعض الأخبار(4).

عن المحلّ المغسول بنفسه(1)أو بالعصر(2) (کالمحلّ قبلها) أی قبل خروج تلک الغساله،فإن کانت من الغسله الاولی وجب غسل ما أصابته تمام العدد(3)،أو من الثانیه فتنقص واحده،و هکذا،و هذا(4)یتمّ فیما یغسل

اعلم أنّ فی حکم الغساله-و هی الماء المنفصل عند غسل الشیء إمّا بنفسه مثل الجاری عن البدن و الحجر و الخشب و إمّا بالعصر مثل الماء الخارج من الثوب عند غسله-أقوالا:

الأوّل:-و هو المشهور-أنّ حکم الغساله حکم المحلّ قبل الغسل،بمعنی أنّه إذا أصابت الغساله الاولی شیئا وجب غسله مرّتین کما هو حکم محلّه قبل الغسل،و إذا أصابته الغساله الثانیه لم یجب إلاّ مرّه واحده،و إذا أصابته الغساله الثالثه-و هی المنفصله بعد الغسلین-لم یجب غسله.

الثانی:کون حکم الغساله حکم المحلّ قبل الغسل بلا فرق بین الاولی و الثانیه.

الثالث:کون حکم الغساله حکم المحلّ بعد الغسل،فلا یجب غسله،لکونها طاهره.

الرابع:الحکم بوجوب الغسل عند إصابه الغساله الاولی لا الثانیه.

مثل الماء الجاری من البدن و الحجر عند الغسل.

مثل الماء المنفصل عن الثوب عند عصره.

فلو کان الواجب الغسل مرّتین-کما هو حال التنجّس بالنجاسات غیر الکلب- وجب الغسل مرّتین،و لو کانت النجاسه حاصله بولوغ الکلب وجب الغسل سبع مرّات فی الغسله الاولی و ستّ مرّات فی الثانیه و خمس مرّات فی الثالثه و هکذا إلی الغسله السابعه التی لا یجب فیها غسل ما أصابته إلاّ مرّه واحده،و بعدها لا یجب غسل الملاقی.

یعنی أنّ التبعیّه کما ذکر إنّما هی ما لو قیل بالتعدّد فی کلّ من النجاسات بلا اختصاص التعدّد بالبول و الکلب،لکن لو قلنا باختصاصه بهما لم یحکم علی

ص :182

مرّتین لا لخصوص(1)النجاسه.

أمّا المخصوص(2)کالولوغ فلا(3)،لأنّ الغساله لا تسمّی ولوغا،و من ثمّ(4)لو وقع لعابه فی الإناء بغیره(5)لم یوجب حکمه.

و ما ذکره المصنّف أجود الأقوال فی المسأله.

و قیل(6):إنّ الغساله کالمحلّ قبل الغسل مطلقا(7).

و قیل(8):بعده فتکون طاهره مطلقا.

الملاقی-بالفتح-بحکم المحلّ،لأنّ الحکم بوجوب الغسل سبع مرّات إنّما هو فی خصوص الولوغ،و الحکم بوجوب المرّتین فی خصوص البول،و لا یصدق الولوغ و البول علی ما لاقاه الغساله،فلا یسری إلیه حکمهما.

بمعنی وجوب المرّتین لمطلق النجاسه لا لخصوص البول مثلا.

أی العدد المخصوص،و هو السبع عند ولوغ الکلب.

أی فلا یتمّ فیه تبعیّه الغساله للمحلّ فی الحکم.

یعنی و لکون العدد مختصّا بولوغ الکلب لا یحکم به عند وصول لعاب الکلب إلی الإناء،فلو جری لعاب الکلب فی الإناء لم یحکم بوجوب العدد المخصوص.

اللعاب کغراب:ما سال من الفم(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«بغیره»یرجع إلی الولوغ،و کذا الضمیر فی قوله«حکمه».یعنی لو سال لعاب الکلب فی الإناء بغیر الولوغ لم یجب غسله سبع مرّات.

هذا هو القول الثانی من الأقوال المشار إلیها فی الهامش 5 من ص 181.

أی بلا فرق بین الغسله الاولی و الثانیه.

هذا هو القول الثالث من الأقوال الأربعه،و قوله«مطلقا»إشاره إلی عدم الفرق بین الغسلتین،و الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی الغسل.

ص :183

و قیل(1)،بعدها.

و یستثنی من ذلک(2)ماء الاستنجاء(3)،فغسالته(4)طاهره مطلقا(5)ما لم تتغیّر(6)بالنجاسه أو تصب(7)نجاسه خارجه عن حقیقه الحدث(8)

هذا هو القول الرابع من الأقوال الأربعه المفصّله.و الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع إلی الغساله،فیجب-علی هذا القول-غسل ما لاقاه الغساله الاولی مرّه و یحکم بطهاره ما لاقاه الغساله الثانیه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الغساله.یعنی أنّ ما قدّمناه إلی هنا من الحکم بنجاسه الغساله المنفصله بنفسها أو بالعصر یستثنی منه ماء الاستنجاء الذی یستعمل لإزاله البول أو الغائط،لأنّ غساله الاستنجاء طاهره بشروط ثلاثه:

الأوّل:عدم تغیّر أحد أوصافه الثلاثه(اللون و الطعم و الریح)بالنجاسه،فلو تغیّر کذلک لم یحکم علیه بطهارته.

الثانی:عدم إصابه نجاسه غیر النجاسه التی یستنجی منها للماء،فلو أصابه المنیّ أو الدم لم یحکم علیه بالطهاره.

الثالث:عدم تجاوز النجاسه المستنجی منها المحلّ المقدار المتعارف بأن لا یتعدّی البول مثلا المجری أزید من القدر المتعارف،و إلاّ فلا تکون الغساله طاهره.

من استنجی الرجل:غسل موضع النجو أو مسحه بالحجر أو المدر(أقرب الموارد).

و المراد من«ماء الاستنجاء»هنا هو الماء الذی یستنجی به من البول و الغائط.

الضمیر فی قوله«فغسالته»یرجع إلی الاستنجاء.

إشاره إلی عدم الفرق بین غساله الاستنجاء من البول و الغائط.

هذا هو الشرط الأوّل من الشرائط المذکوره فی الهامش 2 من هذه الصفحه.

بصیغه المعلوم،و فاعله هو الضمیر العائد إلی الغساله المنفصله.

المراد من«الحدث»هو الخبث أعنی البول و الغائط اللذین یستنجی منهما.

ص :184

المستنجی منه أو محلّه(1).

(و الأرض(1)تطهّر باطن النعل(2)) ،و هو أسفله الملاصق(3)للأرض، (و أسفل(4)القدم) مع زوال(5)عین النجاسه عنهما(6)بها بمشی و دلک(7)و غیرهما(8).

و الحجر و الرمل من أصناف الأرض(9).

و لو لم یکن للنجاسه جرم و لا رطوبه(10)کفی مسمّی الإمساس.

*قال ابن الأثیر ذیل مادّه«سأر»:السائر مهموز:الباقی،و الناس یستعملونه فی معنی الجمع و لیس بصحیح،و قد تکرّرت هذه اللفظه فی الحدیث و کلّها بمعنی باقی الشیء(النهایه فی غریب الحدیث و الأثر ج 2 ص 372).

الثانی من المطهّرات هو الأرض،فإنّها لیست بمطهّره لمطلق الأشیاء،بل إنّما تطهّر باطن النعل و أسفل القدم.

النعل:الحذاء،و هو ما وقیت به القدم من الأرض(أقرب الموارد).

فلا تطهّر الأرض المواضع غیر الملاصقه للأرض و کذا أطرافها التی لا تلاصقها.

بالنصب،مفعول آخر لقوله«تطهّر».یعنی أنّ الأرض تطهّر باطن القدم أیضا.

أی بشرط زوال عین النجاسه عن أسفل القدم و باطن النعل بأن یمشی علی الأرض فتزول عین النجاسه عنهما أو یدلکهما بها فتزول.

الضمیر فی قوله«عنهما»یرجع إلی أسفل القدم و باطن النعل،و فی قوله«بها»یرجع إلی الأرض.

مصدر من دلک الشیء بیده دلکا:مرسه و غمزه و فرکه و دعکه(أقرب الموارد).

بأن یضرب باطن النعل أو أسفل القدم إلی الأرض فتزول النجاسه.

فإنّهما یعدّان من الأرض فیطهّران موضع النجاسه.

مثل البول و الماء المتنجّس بعد جفافهما،فلو تنجّس باطن النعل أو أسفل القدم بهما

ص :186

و لا فرق فی الأرض بین الجافّه و الرطبه ما لم تخرج عن اسم الأرض(1).

و هل یشترط طهارتها؟و جهان(2)،و إطلاق النصّ و الفتوی یقتضی عدمه(3).

و المراد بالنعل ما یجعل أسفل الرجل للمشی وقایه من الأرض و نحوها(4)و لو من خشب.

و قد جفّا بعد کفی فی تطهیرهما إمساسهما الأرض و زوالهما بذلک بلا احتیاج إلی المشی و الدلک.

و لا تصدق الأرض علی الطین الرقیق مثلا.

وجه اشتراط الطهاره هو أنّ فاقد الطهاره کیف یکون مطهّرا،و وجه عدم اشتراطها هو إطلاق الروایات الدالّه علی کون الأرض مطهّره.

و من الروایات المطلقه ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن إدریس(فی آخر السرائر)نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبی نصر عن المفضّل بن عمر عن محمّد الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:قلت له:إنّ طریقی إلی المسجد فی زقاق یبال فیه،فربّما مررت فیه و لیس علیّ حذاء،فیلصق برجلی نداوته،فقال:أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسه؟قلت:بلی،قال:فلا بأس،إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضا،قلت:فأطأ علی الروث الرطب،قال:لا بأس،أنا و اللّه ربّما وطئت علیه ثمّ اصلّی و لا أغسله(الوسائل:ج 2 ص 1048 ب 32 من أبواب النجاسات من کتاب الطهاره ح 9).

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی اشتراط الطهاره.

أی وقایه من مثل الأرض.یعنی أنّ النعل تشمل کلّ ما یجعله الإنسان رجله فیه لیحفظها من إصابتها الأرض و أمثال الأرض،سواء کانت من الجلود أو الخشب أو غیرها.

ص :187

و خشبه الأقطع(1)کالنعل.

(و التراب فی الولوغ(2)) ،فإنّه جزء علّه للتطهیر،فهو مطهّر فی الجمله(3).

(و الجسم الطاهر) غیر اللزج(4)و لا الصیقل(5) (فی غیر المتعدّی(6)) من الغائط.

المراد من«الأقطع»هو الإنسان الذی قطعت إحدی رجلیه أو کلتاهما فیتّخذ الخشب و نحوه بدلا منه أو منهما فیمشی به،و حکم الخشب المجعول رجلا هو حکم النعل،فتطهّره الأرض.

الثالث من المطهّرات هو التراب المستعمل فی تطهیر الإناء الذی ولغ فیه الکلب، فإنّه یکون جزء للمطهّر،و الجزء الآخر هو الماء.

یعنی أنّ التراب یطلق علیه المطهّر إجمالا.

من لزج الشیء لزجا و لزوجا:تمطّط و تمدّد و لم ینقطع و کان به ودک یعلق بالید و نحوها،و الاسم اللزوجه فهو لزج(أقرب الموارد).

الصیقل ج صیاقل و صیاقله:مبالغه صاقل(المنجد).

و المراد من«الصیقل»هو الشیء الذی یکون ذا جلاء بحیث لا یؤثّر فی إزاله النجاسه.

فالرابع من المطهّرات هو الجسم المزیل للغائط عن المحلّ بشروط ثلاثه:

الأوّل:کونه طاهرا.

الثانی:کونه غیر لزج.

الثالث:کونه غیر صقیل.

فلو تعدّی الغائط محلّه المعتاد لم یطهّره الجسم المذکور من الحجر و الخشب و الخرقه و القرطاس.

ص :188

(و الشمس(1)ما جفّفته) بإشراقها(2)علیه و زالت عین النجاسه عنه (من الحصر(3)و البواری(4)) من المنقول، (و ما لا ینقل) عاده مطلقا(5)من الأرض و أجزائها(6)و النبات(7)و الأخشاب(8)و الأبواب المثبته(9)و

الخامس من المطهّرات هو الشمس،و هی مطهّره بشرطین:

الأوّل:تجفیفها ما تطلع علیه بإشراقها،فلو جفّ بسبب غیر إشراق الشمس کالریح و الهواء أو بحراره الشمس بلا إشراق منها لم یطهّر.

الثانی:زوال عین النجاسه،فلو بقی الغائط و الدم و غیرهما لم یطهّر بإشراق الشمس،نعم مثل البول و الماء المتنجّس یطهّران إذا جفّا بإشراق الشمس علیهما.

الضمیر فی قوله«بإشراقها»یرجع إلی الشمس،و فی قوله«علیه»یرجع إلی«ما» الموصوله.

الحصر جمع،مفرده الحصیر:البساط الصغیره من النبات و کلّ ما نسج(المنجد).

البواری جمع،مفرده البوریاء و البوریّ و البوریّه:الحصیر المنسوج من القصب(أقرب الموارد).

أی بلا فرق بین أن یکون غیر المنقول عاده قابلا للنقل و لو بالمشقّه أو یستحیل نقله مثل الأرض و المساکن.

و الحاصل أنّ الشمس مطهّره لمثل الحصر و البواری من المنقولات لا لجمیع المنقولات،کما أنّها تطهّر غیر المنقولات عاده و إن أمکن نقلها بالمشقّه أو بلا مشقّه مثل صغار الأحجار و التراب من أجزاء الأرض.

مثل الأحجار المتّصله بالأرض و إن أمکن قلعها.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّه فی قوله«من الأرض»،و هذا و ما عطف هو علیه و ما عطف علیه بیان لما لا ینقل.

جمع الخشب:ما غلظ من العیدان(المنجد).

بصیغه اسم المفعول،و هی الأبواب التی اثبتت لا ما لم تثبت.

ص :189

الأوتاد(1)الداخله(2)و الأشجار و الفواکه الباقیه علیها(3)و إن حان أوان قطافها(4).

و لا یکفی تجفیف الحراره،لأنّها(5)لا تسمّی شمسا،و لا الهواء المنفرد بطریق أولی(6).

نعم لا یضرّ انضمامه إلیها(7).

و یکفی فی طهر الباطن الإشراق علی الظاهر مع جفاف الجمیع(8)،

جمع،مفرده الوتد و الوتد کسعد و کتف:ما رزّ فی الأرض أو الحائط من خشب(أقرب الموارد).

صفه للأوتاد.یعنی و من أمثله ما لا ینقل الأوتاد التی تثبت فی الباب و الجدار، فالأوتاد غیر المثبته لا تطهّر بالشمس.

یعنی أنّ الفواکه الباقیه علی الأشجار تطهّر بإشراق الشمس علیها لا ما اقتطف منها.

القطاف و القطاف:أوان قطف الثمر،یقال:«حان القطاف»أی حضر وقته من قطف الثمر قطفا:جناه و جمعه(أقرب الموارد).

یعنی أنّ حراره الشمس لا تسمّی بالشمس نفسها.

یعنی فلا یکفی تجفیف الهواء بطریق أولی،لکون الحراره أقرب إلی الشمس من الهواء و هی مع ذلک لا تکفی.

الضمیر فی قوله«انضمامه»یرجع إلی الهواء،و فی قوله«إلیها»یرجع إلی الشمس.

یعنی أنّ الهواء إذا انضمّ إلی حراره الشمس و کانا سببین للتجفیف لم یمنع من التطهیر.

بأن یجفّ الظاهر و الباطن معا بإشراق الشمس علی الظاهر،مثلا إذا تنجّست الأرض و أشرقت الشمس علی ظاهرها طهر باطنها أیضا بشرط جفافه.

ص :190

بخلاف المتعدّد المتلاصق إذا أشرقت علی بعضه(1).

(و النار(2)ما أحالته رمادا(3)أو دخانا) لا خزفا و آجرّا(4)فی أصحّ القولین.

و علیه(5)المصنّف فی غیر البیان،و فیه(6)قوّی قول الشیخ بالطهاره

فإذا التصقت الحصر بعضها ببعض و تنجّست و أشرقت الشمس علی الحصیر الواقع فوقا لم یطهّر الحصیر الواقع تحتا.

و من المطهّرات النار،فإنّها تطهّر ما تحوّله إلی الرماد أو الدخان أو البخار ما لم یتقطّر،و إلاّ یجب الاحتیاط من القطرات.

و لا یخفی أنّ هذا من أقسام الاستحاله التی سیعدّها المصنّف رحمه اللّه من أقسام المطهّرات، و لیست النار مطهّره برأسها غیر الاستحاله،و إلاّ کان عدد المطهّرات أحد عشر و الحال أنّ المصنّف قال فی الصفحه 185 فی أوّل هذه المسأله«المطهّرات عشره».

و لعلّ وجه ذکر النار منفرده هو الإشاره إلی الاختلاف الواقع بین الفقهاء فی خصوص الخزف و الآجرّ.

الرماد:ما یبقی من الموادّ المحترقه بعد احتراقها ج أرمده(أقرب الموارد).

الآجرّ و الآجور:الذی یبنی به،معرّب(أقرب الموارد).

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه ذهب فی کتبه غیر البیان إلی عدم تطهیر النار ما تحوّله إلی الخزف أو الآجرّ.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی کتاب البیان،فإنّ المصنّف رحمه اللّه قال فیه بکون القول بطهاره الخزف و الآجرّ-کما هو قول الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه-قویّا.

*من حواشی الکتاب:اختار فی المعالم طهارته بصیرورته خزفا أو آجرّا،و کذا فی المدارک،بناء علی أنّ ما کان نجسا قد زال عنه الاسم،و الاستصحاب هنا غیر معتبر(حاشیه الشیخ علیّ رحمه اللّه).

ص :191

فیهما(1).

(و نقص البئر(2)) بنزح المقدّر منه،و کما یطهّر البئر بذلک فکذا حافّاته(3)و آلات النزح و المباشر و ما یصحبه(4)حالته.

(و ذهاب ثلثی العصیر(5)) مطهّر للثلث الآخر علی القول بنجاسته(6)،و الآلات و المزاول(7).

(و الاستحاله(8)) کالمیته و العذره تصیر ترابا و دودا(9)،و النطفه و العلقه(10)تصیر حیوانا...

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی الخزف و الآجرّ.

السادس من المطهّرات هو نقصان ماء البئر بنزح المقدّر،و تقدّم تفصیل البحث عنه.

الحافّات جمع الحافّه،و هی الأطراف و ما حولها.

أی و یطهّر ما یصحبه المباشر للنزح فی حال النزح.و الضمیر فی قوله«حالته» یرجع إلی النزح.

و هذا هو السابع من المطهّرات العشره.

و الضمیر فی قوله«بنجاسته»یرجع إلی العصیر.یعنی بناء علی القول بنجاسه العصیر بالغلیان،و القول الآخر هو عدم نجاسته بذلک و أنّه إنّما یحرم شربه.

و هو المباشر لتطهیر العصیر.یعنی یطهّر العصیر بذهاب ثلثیه،و کذا تطهّر الآلات التی استعملت فی عملیّه التطهیر،و أیضا یطهّر الذی یباشر التطهیر و آلاته.

الثامن من المطهّرات هو الاستحاله،و هی تحوّل حقیقه الشیء إلی حقیقه اخری مثل استحاله الخشب إلی الرماد و استحاله النجاسات إلی الملح و هکذا.

الدوده-بالضمّ-:دویبّه صغیره مستطیله کدود القزّ ج دود و دیدان(أقرب الموارد).

العلقه:القطعه من العلق للدم،و-ماء الرجل ینتقل بعد طوره فیصیر دما غلیظا

ص :192

غیر الثلاثه(1)،و الماء النجس بولا لحیوان مأکول و لبنا و نحو ذلک.

(و انقلاب الخمر(2)خلاّ) .

و کذا العصیر بعد غلیانه و اشتداده.

(و الإسلام(3)) مطهّر لبدن المسلم من نجاسه الکفر(4)و ما یتّصل به(5) من شعر و نحوه لا لغیره(6)کثیابه.

منجمدا،ثمّ ینتقل طورا آخر فیصیر لحما و هو المضغه(أقرب الموارد).

أقول:لا یخفی ما فی تمثیله بالنطفه و العلقه،لأنّهما ما کانتا فی الباطن لا تکونان نجستین،اللّهم إلاّ أن یحمل کلامه علی خروجهما تقدیرا و حسب الفرض.

یعنی بخلاف کون النطفه و العلقه المنقلبتین إلی الکلب و الکافر و الخنزیر.

التاسع من المطهّرات هو الانقلاب،و هو صیروره الشیء من حاله إلی حاله اخری بلا تغیّر فی حقیقته.

و الفرق بین الانقلاب و بین الاستحاله هو عدم تغیّر الحقیقه فی الانقلاب بخلاف الاستحاله.

العاشر من المطهّرات هو الإسلام.یعنی أنّ الإنسان الکافر إذا أسلم أی أقرّ بالشهادتین طهر بدنه مطلقا بلا فرق بین أجزائه التی حلّت فیها الحیاه أم لا مثل الظفر و الشعر.

هذا القید إنّما هو لإخراج النجاسات العارضه للکافر مثل البول و الغائط و المنیّ و الدم و غیرها حتّی ثوبه الملاقی بدنه مرطوبا حال الکفر الواجب تطهیره بعد الإسلام.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی البدن،و فی قوله«نحوه»یرجع إلی الشعر.

و المراد من نحو الشعر هو ظفر الکافر.

أی لا یطهّر غیر بدن الکافر مثل ثوبه إذا کان نجسا و لو بملاقاته بدنه مرطوبا.

ص :193

(و تطهر(1)العین و الأنف و الفم باطنها(2)و کلّ باطن) کالأذن(3)و الفرج (بزوال العین) ،و لا یطهّر بذلک(4)ما فیه من الأجسام(5)الخارجه عنه،کالطعام و الکحل(6)،أمّا الرطوبه الحادثه فیه کالریق(7)و الدمع فبحکمه(8).

و طهر(9)ما یتخلّف فی الفم من بقایا الطعام و نحوه بالمضمضه(10)

یعنی تحصل طهاره باطن البدن و ما یقرب منه إذا تنجّس بزوال عین النجاسه عنها.

الضمیر فی قوله«باطنها»یرجع إلی ما ذکر من العین و الأنف و الفم،و هو بدل من هذه الأعضاء الثلاثه المذکوره.

أی باطن الاذن و الفرج لا ظاهرهما.

قوله«ما»بالرفع محلاّ،فاعل لقوله«لا یطهّر»،و المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو زوال العین،و الضمیران فی قولیه«فیه»و«عنه»یرجعان إلی ما ذکر من الأعضاء و الجوارح.

بیان ل«ما»الموصوله فی قوله«ما فیه».یعنی لا تطهّر الأجسام الموجوده فی باطن ما ذکر من الأعضاء إذا تنجّس بزوال العین عن الأعضاء.

الکحل:الإثمد،و-کل ما وضع فی العین یشفی به(أقرب الموارد).

فالجسم الموجود فی باطن العین إذا تنجّس لا یطهّر بزوال النجاسه عنها.

الریق-بالکسر-:الرضاب،و-ماء الفم ج أریاق(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«فبحکمه»یرجع إلی الباطن.یعنی أنّ الماء الحاصل فی باطن الفم و العین فهو بحکم الباطن،فیطهّر بزوال عین النجاسه عنه.

بالرفع مبتدأ،و خبره قوله«بالمضمضه».یعنی أنّ بقایا الطعام فی الفم إذا کانت نجسه تطهّر بالمضمضه مرّتین.

مصدر من مضمض الماء فی فمه مضمضه و مضماضا و مضماضا:حرّکه بالإداره فیه(أقرب الموارد).

ص :194

مرّتین علی ما(1)اختاره المصنّف من العدد،و مرّه(2)فی غیر نجاسه البول علی ما اخترناه.

ظاهر(1)التقسیم.

یعنی أنّ الطهاره اسم للغسل و الوضوء و التیمّم بلا فرق بین کونها رافعه أو مبیحه بناء علی ظاهر تقسیم المصنّف رحمه اللّه فی قوله«ثمّ الطهاره اسم للوضوء...إلخ»،فإنّ هذه العباره تلوح إلی شمول المقسم-و هو الطهاره-للأقسام الثلاثه المذکوره من دون مدخلیّه الرافعیّه أو المبیحیّه.

ص :196

و هی النظافه(1)و النضاره(2)من ظلمه الذنوب.

و إطلاق الموجب(1)علی هذه الأسباب باعتبار إیجابها الوضوء عند

بصیغه اسم الفاعل.

إیضاح:من المهمّ ملاحظه ما بین الموجب و الناقض و السبب من النسب الأربع.

أمّا النسبه بین السبب و بین الموجب و الناقض کلیهما فهی العموم و الخصوص المطلقان،لأنّ کلّ ما یصدق علیه الناقض و الموجب یصدق علیه السبب أیضا مثل الحدث العارض للمتطهّر عند حلول الفریضه،فإنّه ناقض لبطلان الطهاره الموجوده به،و أیضا موجب لوجوب التطهّر المشروط فی الصلاه به،و أیضا سبب،لأنّ الحدث الحاصل إن کان أصغر کان سببا للوضوء أو التیمّم بدلا،و إن کان أکبر کان سببا للغسل أو التیمّم کذلک.

أمّا وجود السبب بدونهما-بمعنی صدق عنوان السبب خاصّه-فهو مثل ما إذا حصل الحدث خارج الوقت مع عدم کون المحدث متطهّرا،فإنّ الحدث هنا سبب شرعیّ و لیس موجبا للوضوء،لعدم وجوب الفریضه قبل الوقت،و أیضا لیس ناقضا،لعدم نقضه طهاره.

و أمّا النسبه بین الموجب و الناقض فهی العموم و الخصوص من وجه.

مادّه الاجتماع ما إذا حصل الحدث فی وقت الفریضه و المحدث متوضّئ فیصدق إذا علی الحدث أنّه ناقض،لبطلان الوضوء به کما أنّه یصدق علیه أنّه موجب،لوجوب الوضوء بعده للفریضه.

مادّه افتراق الناقض ما إذا حصل الحدث قبل حضور وقت الفریضه و المحدث متوضّئ،فإنّ الحدث یبطل به الوضوء مع أنّ الطهاره لا تجب،فإنّ الوضوء واجب شرطیّ للفریضه و لم یدخل وقت الفریضه-فی الفرض-بعد.

مادّه افتراق الموجب ما إذا حصل الحدث بعد دخول وقت الفریضه و المحدث غیر متوضّئ،فهذا الحدث لا یصدق علیه اسم الناقض،لعدم نقضه وضوء،لکن یصدق علیه اسم الموجب،لأنّ کلّ حدث حصل فی وقت الفریضه یکون موجبا للوضوء.

ص :199

التکلیف بما هو(1)شرط فیه،کما یطلق علیها(2)الناقض باعتبار عروضها للمتطهّر،و السبب أعمّ منهما(3)مطلقا،کما أنّ بینهما(4)عموما من وجه، فکان التعبیر بالسبب أولی(5).

(و النوم(6)الغالب) غلبه مستهلکه(7) (علی السمع و البصر) ،بل علی مطلق الإحساس(8)،و لکنّ الغلبه علی السمع تقتضی الغلبه علی

ضمیر«هو»یرجع إلی الوضوء،و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما» الموصوله.یعنی أنّ الأسباب المذکوره توجب الوضوء عند التکلیف بما یکون الوضوء شرطا فیه.

یعنی یعبّر عن الأسباب المذکوره بالناقض إذا عرضت لمن یکون متطهّرا بالوضوء.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الناقض و الموجب.یعنی أنّ السبب أعمّ منهما بنحو العموم و الخصوص المطلقین،کما أوضحناه فی الهامش 1 من ص 199.

بمعنی کون النسبه بین الناقض و الموجب هی العموم و الخصوص من وجه،کما أوضحناه أیضا فی الهامش 1 من ص 199.

دلیل الأولویّه هو شمول لفظ السبب للموجب و الناقض کلیهما،و کأنّ هذا تعریض بالمصنّف رحمه اللّه حیث عبّر بالموجب و قال«و موجبه البول و...إلخ».

الرابع من موجبات الوضوء هو النوم الذی یغلب علی الإنسان بحیث یوجب تعطیل حواسّ البدن من الباصره و السامعه و الشامّه و غیرها،و تخصیص المصنّف إیّاه بالسمع و البصر إنّما هو لاقتضاء الغلبه علی السمع و البصر للغلبه علی سائر الحواسّ.

بصیغه اسم الفاعل من استهلکه:أهلکه(أقرب الموارد).

أی أسباب الإحساس من قوی اللامسه و الشامّه و غیرهما.

ص :200

سائرها(1)،فلذا خصّه،أمّا البصر فهو أضعف(2)من کثیر منها،فلا وجه لتخصیصه(3).

(و مزیل(4)العقل) من جنون و سکر و إغماء.

(و الاستحاضه) علی وجه یأتی تفصیله(5).

الضمیر فی قوله«سائرها»یرجع إلی الحواسّ المفهوم بالقرینه.

و الحاصل أنّ تخصیص المصنّف رحمه اللّه السمع و البصر من بین الحواسّ بالذکر إنّما هو لاستلزام استهلاکهما استهلاک سائر الحواسّ.

و لعلّ الأضعفیّه إنّما هی باعتبار غلبه النوم علی البصر قبل غلبته علی سائر الحواسّ.

و الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الحواسّ المفهوم بالقرینه.

یعنی فلا وجه لتخصیص المصنّف رحمه اللّه البصر بالذکر دون الامور الثلاثه الباقیه من الحواسّ.

الخامس من موجبات الوضوء هو ما یوجب زوال العقل مثل الجنون،فإذا عرض للمتوضّئ الجنون أو السکر أو الإغماء بطل وضوؤه کما هو شأن سائر الأحداث المبطله للوضوء.

فإنّ الاستحاضه-إجمالا-علی أقسام ثلاثه:

الأوّل:القلیله،و هی لا توجب الوضوء لکلّ واحده من الصلوات الخمس.

الثانی:المتوسّطه،و هی توجب غسلا واحدا لصلاه الصبح و الوضوء لکلّ صلاه.

الثالث:الکثیره،و هی توجب الأغسال الثلاثه للصبح و الظهرین و العشاءین و الوضوء لکلّ واحده من الصلوات الخمس أیضا.

ص :201

عباده واجبه مشروطه به،و إلاّ نوی(1)الندب،و لم یذکره(2)،لأنّه خارج عن الفرض.

(و التقرّب(3)) به إلی اللّه تعالی بأن یقصد فعله للّه امتثالا لأمره(4)، أو موافقه لطاعته،أو طلبا للرفعه(5)عنده بواسطته تشبیها بالقرب المکانیّ، أو مجرّدا عن ذلک(6)،فإنّه تعالی غایه کلّ مقصد.

فإنّ التوضّؤ فی غیر وقت الوجوب لا یصحّ إلاّ بنیّه الاستحباب.

یعنی أنّ عدم ذکر المصنّف رحمه اللّه اشتمال النیّه علی الندب إنّما هو لکون الغرض الأصلیّ هنا هو بیان الواجب من الوضوء.

بالجرّ،عطف علی مدخول«علی»الجارّه فی قوله«مشتمله علی الوجوب»،فلو توضّأ من دون قصد التقرّب به إلی اللّه تعالی حکم علیه بالبطلان.

الضمائر فی أقواله«لأمره»و«لطاعته»و«عنده»ترجع إلی اللّه تعالی.

بأن یقصد فعله للّه تعالی و هو یطلب الرفعه عنده من حیث الدرجه و الفضیله.

الرفعه:ارتفاع القدر و المنزله(أقرب الموارد).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ما ذکر من التفاسیر الثلاثه المذکوره للتقرّب فی قوله«امتثالا لأمره،أو موافقه لطاعته،أو طلبا للرفعه».یعنی یجوز الاکتفاء بقصد الفعل للّه تعالی،لأنّه الغایه و النهایه لکلّ شیء،إنّا للّه و إنّا إلیه راجعون.

اعلم أنّ الشارح رحمه اللّه فسّر التقرّب بمعان أربعه:

الأوّل:قصد الامتثال لأمر اللّه تعالی بالوضوء،فإنّه أمر بالوضوء فیجب الامتثال.

الثانی:قصد موافقه الطاعه و طلب رضی اللّه تعالی،و لا یخفی زیاده هذا عن الأوّل من حیث الدرجه و الرتبه،لأنّ المقصود فی الأوّل هو الامتثال لأمر الوضوء و فی الثانی هو الموافقه لطاعته و لو لم یؤمر بخصوص الوضوء.

ص :203

(و الاستباحه(1)) ...

الثالث:قصد العلوّ و الرفعه عند اللّه تعالی من حیث الثواب و الأجر المرتّبین علی الوضوء،فإنّ القرب و البعد المکانیّین لا یتصوّران فی حقّه تعالی،لأنّه فوق کلّ شیء،فلا بدّ من حمل القرب من اللّه تعالی و الرفعه عنده علی قصد الرفعه و التقرّب من حیث المنزله و حصول الثواب.

الرابع:قصد الإتیان بالوضوء للّه تعالی شوقا و رغبه إلیه بلا قصد حصول أیّ شیء منه تعالی،فیزید ذلک درجات علی التفاسیر الثلاثه المذکوره،و هذا مضمون ما قاله أمیر المؤمنین علیه السّلام فی بعض قصار حکمه:«إنّ قوما عبدوا اللّه رغبه فتلک عباده التجّار،و إنّ قوما عبدوا اللّه رهبه فتلک عباده العبید،و إنّ قوما عبدوا اللّه شکرا فتلک عباده الأحرار».

و لا یخفی أنّ قوله«أو مجرّدا عن ذلک»عطف علی قوله«امتثالا».یعنی أنّ رابع تفاسیر التقرّب هو التوضّؤ لذاته تعالی من دون أیّ مطلوب آخر،فإنّه منتهی کلّ ما یقصده الإنسان من الطاعات.

بالجرّ،عطف علی مدخول«علی»الجارّه فی قوله«مشتمله علی الوجوب».یعنی یجب کون النیّه مشتمله علی قصد الاستباحه أیضا،بمعنی قصد کون الوضوء مبیحا للصلاه الواجبه أو المستحبّه و إن لم یکن رافعا للحدث مثل وضوء المستحاضه و المبطون و السلس البول.

إیضاح:یجب فی النیّه قصد امور:

الأوّل:قصد الفعل المنویّ،و هو الوضوء بأن یقصد حین الإقدام علی الوضوء فعله عند غسل أوّل جزء من الوجه.

الثانی:قصد الوجوب أو الندب،فلو نوی الندب عند الوجوب أو بالعکس بطل الوضوء.

ص :204

مطلقا(1)أو الرفع حیث یمکن.

و المراد(2)رفع حکم الحدث،و إلاّ فالحدث إذا وقع لا یرتفع.

و لا شبهه(3)فی إجزاء النیّه المشتمله علی جمیع ذلک و إن(4)کان فی وجوب ما عدا القربه نظر،لعدم نهوض دلیل علیه.

الثالث:قصد التقرّب إلی اللّه تعالی بکون فعله امتثالا لأمره أو موافقه لطاعته أو طلبا للرفعه عنده کما أوضحناه.

الرابع:قصد الاستباحه بأن یقصد کون الوضوء مبیحا للصلاه أو رافعا للحدث.

أی سواء کان الوضوء رافعا للحدث أیضا أم لا مثل وضوء المرأه المستحاضه أو السلس البول أو المبطون،فإنّ وضوءهم یبیح الصلاه،لکن لا یمکن رفع الحدث به.

اعلم أنّ الحدث یستعمل فی معنیین:

الأوّل:فی الأسباب الموجبه للوضوء مثل البول و الغائط و النوم و غیرها ممّا تقدّم، فرفع هذه المذکورات بعد الحدوث لا یتصوّر،لأنّ البول مثلا لا یمکن رفعه بعد الحدوث.

الثانی:فی الحاله النفسانیّه التی تحدث للإنسان بعد تحقّق کلّ واحده من هذه المذکورات،و هی تمنع الدخول فی الصلاه و الطواف و ما یشترط فیه الوضوء، فالمراد من کون الوضوء رافعا للحدث إنّما هو بهذا المعنی الثانی لا الأوّل.

و المراد من قول الشارح رحمه اللّه«رفع حکم الحدث»هو رفع الحاله النفسانیّه العارضه للإنسان بعد البول و غیره التی توجب عدم الدخول فیما یشترط فیه الوضوء،و الوضوء یرفع حکم الحاله المذکوره،فیجوز الدخول فیما یشترط ذلک فیه.

یعنی لو اجتمعت الامور المذکوره من الوجوب و القربه و الاستباحه فی النیّه فلا إشکال فی کفایتها،لکن فی الاستدلال علی وجوب غیر التقرّب فی النیّه إشکال، لعدم الدلیل علیه.

قوله«إن»وصلیّه،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی ما عدا القربه.

ص :205

أمّا القربه فلا شبهه فی اعتبارها فی کلّ عباده(1).

و کذا(2)تمییز العباده عن غیرها(3)حیث یکون الفعل مشترکا(4)إلاّ أنّه لا اشتراک فی الوضوء حتّی فی الوجوب و الندب(5)،لأنّه فی وقت العباده الواجبه المشروطه به لا یکون إلاّ واجبا،و بدونه(6)ینفی.

فإنّ الامور العبادیّه لا تتحقّق إلاّ بقصد التقرّب إلی اللّه تعالی،و الوضوء منها.

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو القربه.یعنی و من الامور التی یجب اشتمال النیّه علیها قصد تمییز العباده المنویّه،مثل قصد صلاه الظهر أو العصر أو غیرهما و مثل قصد الوجوب أو الندب عند الإتیان بالصلاه،فلو لم یمیّزها عن غیرها عند النیّه حکم علیها بالبطلان،لکن هذا شرط تجب مراعاته إذا کانت العباده مشترکه و الحال أنّ الوضوء لا اشتراک فیه،فإنّ وضوء صلاه الظهر مثلا غیر الوضوء لغیرها،و هکذا الوضوء فی وقت العباده الواجبه المشروطه به لا یکون إلاّ واجبا،و فی غیرها لا یکون إلاّ مندوبا،فلا اشتراک فی الوضوء حتّی یلزم قصد التمییز.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی العباده.

مثل فعل الصلاه المشترک بین الصلوات الخمس و غیرها و بین الوجوب و الندب.

لمّا کان عدم الاشتراک فی الوضوء بین الأفراد المختلفه فی الکمّیّه أو الکیفیّه أو هما معا أمرا ظاهرا بخلاف غیره من العبادات کالصلاه،و إنّما الاشتراک الذی یتوهّم فی الوضوء هو اشتراک بین الواجب و الندب جعل ذلک فردا خفیّا،و استدلّ علی نفیه بما ذکره(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

لفظ«دون»هنا بمعنی الغیر.یعنی و فی غیر وقت العباده ینتفی الوجوب.

***

ص :206

الوجه(1)و الیدین.

و یدخل فی الحدّ(2)مواضع التحذیف،و هی ما بین منتهی العذار(3)و النزعه(4)المتّصله بشعر الرأس و العذار(5)...

عن قدر یحیط به إصبعا الإبهام و الوسطی من حیث العرض و عن آخر منبت شعر الرأس إلی آخر الذقن من حیث الطول.

فلو کان وجه المتوضّئ أصغر من المتعارف أو کانت یده أطول منه لوحظ فی حقّه ما هو المتعارف،فلا یجب علیه غسل الوجه أزید منه،و کذا لا یکفی غسل الأقلّ من المتعارف.

قد بیّن مقدار ما یجب غسله فی الوضوء بالإجمال،و هو ما یحیط به إصبعا الإبهام و الوسطی عرضا و ما بین القصاص إلی آخر الذقن طولا.

و من هنا شرع الشارح رحمه اللّه فی بیان ما یدخل فی الحدّ المذکور من أجزاء الوجه التی لها أسامی خاصّه،و ذکر ثلاثه أجزاء:

الأوّل:مواضع التحذیف.

الثانی:العذار.

الثالث:العارض.

و فسّر مواضع التحذیف بأنّها عباره عن الموضع الذی یقع بین آخر العذار و النزعه، و التسمیه بالتحذیف إنّما هی لحذف أکثر النساء و المترفین شعر هذا الموضع غالبا.

العذار:جانب اللحیه أی الشعر الذی یحاذی الاذن،ما ینبت علیه ذلک الشعر، الخدّ(المنجد).

النزعه ج نزعات:موضع انحسار الشعر من جانبی الجبهه و هما نزعتان(المنجد).

و قوله«المتّصله بشعر الرأس»صفه للنزعه.یعنی أنّ النزعه الواقعه فی طرفی الجبهه تتّصل بشعر الرأس.

بالرفع،عطف علی قوله«مواضع التحذیف».و هذا هو الثانی ممّا یدخل فی الحدّ

ص :208

و العارض(1)لا النزعتان بالتحریک،و هما البیاضان(2)المکتتفان للناصیه.

(و تخلیل(3)خفیف الشعر) ،و هو(4)ما تری البشره من خلاله فی مجلس التخاطب(5)دون الکثیف(6)،و هو خلافه.

و المراد بتخلیله إدخال الماء خلاله لغسل البشره المستوره به.

أمّا الظاهره(7)خلاله فلا بدّ من غسلها کما یجب غسل جزء آخر ممّا جاورها(8)من المستوره من باب المقدّمه.

المذکور الواجب غسله فی الوضوء.

و هذا هو الثالث ممّا یدخل فی الحدّ.

العارض:صفحه الخدّ(المنجد).

أی الموضعان الواقعان فی جانبی الجبهه لا ینبت علیهما شعر فی أغلب الناس و یکونان بیاضین.و قوله«المکتنفان»أی المحیطان.

هذا هو الثالث من واجبات الوضوء،و هو بالرفع عطف علی قوله«النیّه»فی قوله «و واجبه النیّه».یعنی یجب إیصال الماء إلی خلال الشعر الخفیف،و المراد منه هو الشعر الذی لا یستر البشره و تری هی من خلاله.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی خفیف الشعر.

فلا یکفی عدم الرؤیه للبشره فی غیر مجلس التخاطب،کما إذا کان البعد بین المتخاطبین کثیرا بحیث لا یمکن رؤیتها من البعید.

من کثف الشیء کثافه:غلظ و کثر و التفّ فهو کثیف(أقرب الموارد).

صفه لموصوف مقدّر و هو البشره.یعنی و أمّا البشره الظاهره من خلال الشعر فیجب غسلها.

الضمیر الملفوظ فی قوله«جاورها»یرجع إلی البشره الظاهره.یعنی کما یجب غسل جزء ممّا یجاور البشره الظاهره من البشره المستوره من باب الاحتیاط و المقدّمه.

ص :209

و الأقوی عدم وجوب تخلیل الشعر مطلقا(1)وفاقا للمصنّف فی الذکری و الدروس(2)و للمعظم(3).

و یستوی فی ذلک شعر اللحیه و الشارب و الخدّ(4)و العذار(5)و الحاجب و العنفقه(6)و الهدب(7).

أی بلا فرق بین الشعر الکثیر و الخفیف.

عباره المصنّف رحمه اللّه فی الدروس ص 4 هی هکذا:و تخلیل ما یمنع وصول الماء إذا خفّ احتیاطا،و المشهور عدم الوجوب،نعم یستحبّ و إن کثف.

أی لمعظم الفقهاء و کثیر منهم.

و الدلیل علی الحکم بعدم وجوب تخلیل الشعر خفیفا کان أو کثیفا هو أخبار نقلت فی کتاب الوسائل،ننقل اثنتین منها:

الاولی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن زراره قال:قلت له:أ رأیت ما کان تحت الشعر؟قال:کلّ ما أحاط به الشعر فلیس للعباد أن یغسلوه و لا یبحثوا عنه،و لکن یجری علیه الماء(الوسائل:ج 1 ص 335 ب 46 من أبواب الوضوء من کتاب الطهاره ح 2).

الثانیه:و رواه الصدوق بإسناده عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام،قال:قلت له:أ رأیت ما أحاط به الشعر؟فقال:کلّ ما أحاط به من الشعر فلیس للعباد أن یطلبوه و لا یبحثوا عنه،و لکن یجری علیه الماء(المصدر السابق:ح 3).

بالجرّ،عطف علی قوله«اللحیه».یعنی لا فرق فی عدم وجوب تخلیل الشعر بین اللحیه و شعر الخدّ.

بکسر العین،و قد تقدّم معناه فی الهامش 3 من ص 208.

العنفقه ج عنافق:شعیرات بین الشفه السفلی و الذقن(المنجد).

الهدب و الهدب ج أهداب:شعر أشفار العینین(المنجد).

ص :210

(ثمّ(1)غسل) الید (الیمنی من المرفق) بکسر المیم و فتح الفاء أو بالعکس(2)،و هو(3)مجمع عظمی الذراع(4)و العضد(5)لا نفس المفصل(6)

یعنی أنّ الرابع من واجبات الوضوء بعد النیّه و جری الماء و التخلیل علی ما فصّل هو غسل الید الیمنی من المرفق إلی انتهاء أصابع الید.

أی بفتح المیم و کسر الفاء.

المرفق و المرفق کمنبر و مجلس:موصل الذراع من العضد ج مرافق،و منه فی القرآن: فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ ،(أقرب الموارد).

یعنی أنّ المراد من«المرفق»هو محلّ اجتماع عظمین أعنی عظم الذراع و عظم العضد،و یجب غسل هذا المجتمع للعظمین،فلا یکفی غسل موضع فصل العظمین المذکورین.

و تظهر الثمره فیمن قطعت ذراعه من عظم المفصل،فعلی القول بوجوب غسل المفصل یسقط وجوب الغسل،لانعدام الموضوع،و علی القول بوجوب غسل المجتمع للعظمین یجب غسل رأس العظم المتّصل بعظم الذراع،لأنّه المیسور من موضع الغسل.

*من حواشی الکتاب:لو قطع الید من نفس المفصل یجب غسل رأس العضد،بناء علی وجوب غسل المرفق أصاله،و علی القول بأنّ وجوبه من باب المقدّمه یسقط غسله،و هو خیره العلاّمه فی المنتهی(المدارک).

الذراع-بالکسر-:من الید من طرف المرفق إلی طرف الإصبع الوسطی، و-الساعد ج أذرع و ذرعان(أقرب الموارد).

العضد و العضد و العضد و أعلی الجمیع العضد:الساعد و هو من المرفق إلی الکتف(أقرب الموارد).

یعنی لیس المراد من المرفق الواجب غسله للوضوء هو محلّ فصل عظم الذراع عن عظم العضد.

ص :211

(إلی أطراف(1)الأصابع،ثمّ) غسل (الیسری(2)کذلک) ،و غسل ما اشتملت علیه الحدود(3)من لحم زائد و شعر و ید(4)و إصبع(5)دون ما خرج(6)و إن کان یدا إلاّ أن تشتبه الأصلیّه(7)،فتغسلان معا من باب المقدّمه.

الذی لا یخرج بمدّه عن حدّه(1).

و اکتفی المصنّف بالرأس(2)تغلیبا لاسمه علی ما نبت علیه (بمسمّاه) أی مسمّی المسح و لو بجزء من إصبع ممرّا(3)له علی الممسوح لیتحقّق اسمه لا بمجرّد وضعه،و لا حدّ لأکثره(4).

نعم یکره الاستیعاب(5)إلاّ أن یعتقد شرعیّته،........

کما فصّل.

أقول:یلزم فی مقام تعیین مقدار مقدّم الرأس تقسیمه إلی أربع:الیمین و الیسار و الخلف و القدّام،و الربع المقدّم هو مقدار مقدّم الرأس الذی یجب مسحه بما یصدق علیه اسم المسح.

بأن لا یخرج الشعر عن الربع المقدّم من الرأس إلی مکان آخر.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه اکتفی بقوله«مقدّم الرأس»و لم یقل«ثمّ مسح الشعر الموجود النابت علی مقدّم الرأس»للتغلیب،لأنّ الرأس یطلق علی الشعر الموجود النابت علیه أیضا.

قوله«ممرّا»-بصیغه اسم الفاعل-حال،و ذو الحال-و هو غیر مذکور لفظا-هو الشخص الماسح،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الجزء.یعنی یجب إمرار جزء من الإصبع علی الشعر النابت علی الرأس،فلا یکفی وضع جزء من الإصبع علی الرأس.

یعنی لا یتعیّن حدّ لأکثر مسح شعر مقدّم الرأس،بمعنی أنّه یجوز مسح شعر جمیع مقدّمه.

المراد من«الاستیعاب»هو إحاطه المسح بجمیع الرأس یمینا و یسارا و خلفا و قدّاما کما یفعله العامّه،هذا إذا لم یقصد الماسح شرعیّته،فلو اعتقد وجوب مسح الرأس استیعابا حکم علیه بالحرمه،لکونه بدعه،و هی إدخال ما لیس من الدین فی الدین علی أنّه من الدین.

ص :213

فیحرم و إن کان(1)الفضل فی مقدار ثلاث أصابع.

(ثمّ) مسح(2)بشره (ظهر الرجل الیمنی) من رءوس الأصابع إلی الکعبین(3)،و هما قبّتا القدمین علی الأصحّ.

یعنی أنّ الأفضل فی مسح الرأس هو المسح بثلاث أصابع متّصله،و هذا من جهه العرض،و أمّا من جهه الطول فیکفی الإمرار و لو بمسمّاه.

*من حواشی الکتاب:و قیل بوجوب هذا المقدار،هذا کلّه فی العرض،و أمّا فی الطول فالظاهر فیه الاکتفاء فی الجمله بما یسمّی مسحا بإمرار علیه لا مجرّد الوضع(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

الواجب الآخر من واجبات الوضوء هو مسح بشره ظهر الرجل الیمنی من رءوس الأصابع إلی الکعبین.

*من حواشی الکتاب:قوله«مسح بشره ظهر الرجل...إلخ»ظاهره أنّه لا یجزی المسح علی الشعر فی الرجلین،بل یتحتّم المسح علی البشره،کما صرّح به فی شرح الإرشاد،و لم أقف فی کلام غیره علی تصریح به.

و الظاهر صدق الامتثال بالمسح علی الشعر أیضا بصدق المسح علی الرجل بذلک عرفا إلاّ إذا کان طویلا خارجا عن المعتاد لا سیّما أنّه لیس فیه الباء الدالّه علی الإلصاق،کما فی شرح الدروس و بنائه علی قراءه النصب فی أَرْجُلَکُمْ .

و أمّا عدم التعرّض لذلک فی الأخبار حیث ذکر حکم الشعر فی الرأس دون الرجل فهو بملاحظه الغالب فیهما(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

الکعب:العظمان الناشزان من جانبی القدم(المنجد).

أقول:اختلفوا فی المراد من معنی الکعب،قال بعض:هو عباره عن القبّه الموجوده فی ظهر القدم،و قال بعض آخر:إنّه عباره عن مفصل الساق عن الرجل،و قال الشارح رحمه اللّه:إنّ الکعب هو قبّه القدم علی القول الأصحّ.

ص :214

و قیل:إلی أصل الساق،و هو(1)مختاره فی الألفیّه.

(ثمّ) مسح ظهر (الیسری(2)) کذلک (بمسمّاه(3)) فی جانب العرض (ببقیّه(4)البلل) الکائن علی أعضاء الوضوء من مائه(5) (فیهما) أی فی المسحین(6).

و فهم من إطلاقه المسح أنّه لا ترتیب فیهما(7)فی نفس العضو،فیجوز النکس(8).........

یعنی أنّ القول بوجوب المسح إلی أصل الساق هو ما اختاره المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الألفیّه).

أی الرجل الیسری،و قوله«کذلک»یتعلّق بقوله«مسح ظهر الیسری».یعنی أنّ هذا المسح یکون کما ذکر فی الرجل الیمنی.

الضمیر فی قوله«بمسمّاه»یرجع إلی المسح.یعنی یکفی مسمّی المسح من حیث العرض و لو بمقدار إصبع أو جزء منها.

فلا یجوز المسح بالرطوبه الخارجه من ماء الوضوء،مثل ما إذا اخذت الرطوبه من الخارج أو من سائر الأعضاء بعد إتمام الوضوء،بل یجب المسح بالرطوبه الباقیه علی الید إلاّ إذا لم تبق الرطوبه لشدّه الحرّ،فیجوز حینئذ أخذ الرطوبه من سائر الأعضاء،و إلاّ فمن الخارج کما فصّل فی محلّه.

الضمیر فی قوله«مائه»یرجع إلی الوضوء.و قد تقدّم فی الهامش السابق عدم جواز المسح بماء غیر ماء الوضوء.

المراد من«المسحین»هو مسح الرأس و مسح الرجلین.

أی فی مسح الرأس و الرجلین.یعنی لا یجب الترتیب عند المسح بین الجانب العالی من العضو الممسوح و الجانب السافل منه.

یعنی یجوز المسح من أسفل العضو الممسوح إلی أعلاه.

ص :215

فیه(1)دون الغسل،للدلاله(2)علیه ب«من»و«إلی»،و هو(3)کذلک فیهما علی أصحّ القولین.

و فی الدروس رجّح منع النکس(4)فی الرأس دون الرجلین،و فی البیان عکس(5)،و مثله(6)فی الألفیّه.

(مرتّبا(7)) بین أعضاء الغسل و المسح بأن یبتدئ بغسل الوجه ثمّ

النکس مصدر من نکسه نکسا:قلبه علی رأسه و جعل أسفله أعلاه،و مقدّمه مؤخّره،و فی القرآن: ثُمَّ نُکِسُوا عَلیٰ رُؤُسِهِمْ ،(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المسح.یعنی یجوز النکس و المسح من السافل إلی العالی فی المسح،لکن لا یجوز ذلک فی الغسل،لأنّه إنّما یجب أن یکون من العالی إلی السافل.

أی لدلاله قول المصنّف«من المرفق إلی أطراف الأصابع»علی لزوم رعایه الترتیب من العالی إلی السافل فی الغسل،لأنّ هذا المعنی هو مدلول حرفی«من»و«إلی».

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الترتیب.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الحکم،و فی قوله«فیهما»یرجع إلی مسح الرأس و الرجلین.یعنی أنّ الحکم المستفاد من عباره المصنّف رحمه اللّه-و هو وجوب الترتیب فی الغسل-هو الحکم فی المسحین علی الأصحّ من القولین.

قال المصنّف فی کتابه(الدروس):لا یجزی النکس علی الاولی،و لا تقدیم الیسری علی الیمنی،و لا مسحهما معا احتیاطا.

أی قال برجحان منع النکس فی الرجلین دون الرأس.

یعنی قال المصنّف رحمه اللّه فی کتابه(الألفیّه)بمثل ما قال به فی کتابه(البیان).

بصیغه اسم الفاعل من باب التفعیل حال عن المتوضّئ.یعنی أنّ الواجب الآخر

ص :216

بالید(1)الیمنی ثمّ الیسری ثمّ بمسح الرأس ثمّ الرجل الیمنی(2)ثمّ الیسری، فلو عکس(3)أعاد علی ما یحصل معه الترتیب مع بقاء الموالاه(4)،و أسقط المصنّف فی غیر الکتاب الترتیب بین الرجلین.

(موالیا(5)) فی فعله (بحیث لا یجفّ السابق) من الأعضاء(6)علی العضو الذی هو(7).............

من واجبات الوضوء هو الترتیب بین الأفعال من النیّه و الغسلتین و المسحتین،کما یفصّله الشارح رحمه اللّه بقوله«بأن یبتدئ...إلخ».

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«بأن یبتدئ».

أی بمسح الرجل الیمنی بعد مسح الرأس و هکذا مسح الرجل الیسری بعد هذا المسح.

یعنی لو لم یراع المتوضّئ الترتیب بین أعمال الوضوء وجب علیه الإعاده مع رعایه الترتیب بشرط بقاء الموالاه،فإذا توضّأ و مسح الرأس و الرجل الیمنی قبل غسل الید الیسری وجب علیه إعاده مسح الرأس و الرجل الیمنی بعد غسل الید الیسری لتحصیل الترتیب الواجب بین الغسل و المسح،و هذا مشروط ببقاء الرطوبه علی الوجه،فلو جفّت بمراعاه الترتیب لم یصحّ الوضوء.

الآتی توضیحه فی قوله«بحیث لا یجفّ السابق...إلخ».

الواجب الآخر من واجبات الوضوء هو الموالاه بین أفعال الوضوء الواجبه.

و الضمیر فی قوله«فعله»یرجع إلی المتوضّئ.

بیان لقوله«السابق».یعنی تجب مراعاه الموالاه بحیث لا یجفّ العضو السابق علی العضو الذی یشتغل بغسله أو مسحه.

ضمیر«هو»یرجع إلی المتوضّئ،و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی العضو.یعنی أنّ المراد من«السابق»هو العضو السابق علی العضو الذی یشتغل المتوضّئ بغسله أو مسحه.

ص :217

فیه مطلقا(1)علی أشهر الأقوال(2).

و المعتبر فی الجفاف الحسّیّ لا التقدیریّ(3).

و لا فرق(4)فیه بین العامد و الناسی و الجاهل.

یعنی لا فرق فی وجوب رعایه الموالاه بما ذکر بین الاختیار و الاضطرار و هکذا حال اعتدال الهواء و الماء و مزاج المتوضّئ و عدمها،و أیضا لا فرق بین العمد و السهو و النسیان و غیرها.

اعلم أنّ الأقوال فی المسأله هکذا:

الأوّل:وجوب رعایه عدم الجفاف حسّا و تقدیرا.

الثانی:التفصیل بین العامد و الناسی.

الثالث:التفصیل بین حصول الموالاه العرفیّه و غیرها.

مثال الجفاف التقدیریّ هو ما إذا توضّأ فی الهواء البارد مع تخلّل تأخیر قلیل بین أفعال الوضوء من دون حصول الجفاف علی نحو لو کان الهواء حارّا حصل الجفاف،لکن مع ذلک لا یحکم ببطلان الوضوء،لأنّ الجفاف تقدیریّ لا حسّیّ حاصل فی الخارج.

یعنی لا فرق فی الحکم بوجوب الموالاه بین أفعال الوضوء بین العامد و الناسی و الجاهل،بمعنی أنّ المتوضّئ لو لم یراع الموالاه بحیث یجفّ السابق و هو فی اللاحق و إن کان جهلا أو نسیانا فضلا عن أن یکون عمدا حکم علیه ببطلان الوضوء.

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الحکم المذکور.

ص :218

و لو أخّره(1)عنه أجزأ.

و اعلم أنّ السواک سنّه مطلقا(2)،و لکنّه یتأکّد فی مواضع(3)،منها

یعنی لو أخّر السواک عن الغسل الواجب و الغسل المندوب من الوضوء أجزأ و کفی فی الإتیان بالمندوب.

أی سواء کان للوضوء أم لا.

بعض الروایات الوارده فی خصوص السواک الاولی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی اسامه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:من سنن المرسلین السواک(الوسائل:ج 1 ص 346 ب 1 من أبواب السواک من کتاب الطهاره ح 2).

الثانیه:محمّد بن یعقوب بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:قال لی:السواک من سنن المرسلین(المصدر السابق:ح 5).

الثالثه:محمّد بن یعقوب بإسناده عن ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:فی السواک اثنتا عشره خصله:هو من السنّه،و مطهّره للفم،و مجلاه للبصر،و یرضی الربّ،و یذهب بالغمّ(بالبلغم)،و یزید فی الحفظ،و یبیّض الأسنان،و یضاعف الحسنات،و یذهب بالحفر،و یشدّ اللثه،و یشهّی الطعام،و یفرح بالملائکه(المصدر السابق:ص 347 ح 12).

الرابعه:محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن الحسین بن زید عن الصادق عن آبائه علیهم السّلام-فی حدیث المناهی-قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:ما زال جبرئیل یوصینی بالسواک حتّی ظننت أنّه سیجعله فریضه(المصدر السابق:ص 348 ح 16).

و قد ذکر الشارح رحمه اللّه لاستحباب السواک عدّه مواضع:

الأوّل:قبل الشروع فی الوضوء.

الثانی:قبل الشروع فی الصلاه.

الثالث:قبل الشروع فی قراءه القرآن.

الرابع:إذا حصل الاصفرار أو الاسوداد فی الأسنان.

ص :220

الوضوء و الصلاه و قراءه القرآن و اصفرار الأسنان و غیره(1).

الغائط لا من مطلق الحدث کالریح علی المشهور(1).

و قیل:من الأوّلین(2)مرّه،و به قطع فی الذکری.

و قیل:مرّه فی الجمیع(3)،و اختاره المصنّف فی النفلیّه،و نسب التفصیل(4)إلی المشهور،و هو الأقوی.

و لو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت(5)،و إلاّ دخل الأقلّ تحت الأکثر(6).

و لیکن الغسل (قبل إدخالهما(7)الإناء) ...

فعلی المشهور لو بطل الوضوء بخروج الریح فأراد المتوضّئ الوضوء بعده لم یستحبّ غسل الیدین مرّتین.

المراد من«الأوّلین»هو النوم و البول.یعنی یستحبّ غسل الیدین منهما مرّه و من الغائط مرّتین علی هذا القول.

فعلی هذا القول یستحبّ غسل الیدین مرّه واحده من الأحداث الثلاثه المذکوره، و اختار المصنّف هذا القول فی کتابه(النفلیّه).

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه نسب القول بالتفصیل-و هو استحباب الغسل مرّه من حدث النوم و البول و مرّتین من حدث الغائط-إلی المشهور،و قد قوّی الشارح رحمه اللّه هذا التفصیل.

کما لو عرض للمکلّف النوم و البول،فإنّهما متساویان فی استحباب الغسل مرّه واحده کما هو أحد الأقوال الماضیه.

کما إذا عرض للمکلّف الغائط و البول،فلا یستحبّ الغسل إلاّ مرّتین،لدخول استحباب الغسل مرّه من البول فی الغسل مرّتین من الغائط کما هو أحد الأقوال الماضیه.

هذا الشرط إنّما هو فیما إذا کان الإناء الذی یتوضّأ بمائه بحیث یمکن إدخال الیدین

ص :222

الذی یمکن الاغتراف(1)منه،لدفع النجاسه الوهمیّه أو تعبّدا(2).

و لا یعتبر(3)کون الماء قلیلا،لإطلاق النصّ(4)،خلافا للعلاّمه حیث اعتبره(5).

فیه،و إلاّ فلا یستحبّ الغسل للیدین إلاّ قبل الشروع فی أفعال الوضوء.

من اغترف الماء بیده:أخذه بها(المنجد).

و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الإناء.

بمعنی کون استحباب غسل الیدین قبل الوضوء مستندا إلی محض التعبّد لأمر الشارع لا لإزاله النجاسه المتوهّمه عنهما،فیستحبّ الغسل و لو مع تحقّق القطع بطهاره الیدین.

یعنی لا یعتبر فی استحباب غسل الیدین قبل الوضوء کون الماء قلیلا،بل لو توضّأ بماء الکرّ أو الجاری أیضا استحبّ غسل الیدین قبله.

النصّ المطلق منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین قال:قال الصادق علیه السّلام:اغسل یدک من البول مرّه،و من الغائط مرّتین،و من الجنابه ثلاثا(الوسائل:ج 1 ص 301 ب 27 من أبواب الوضوء من کتاب الطهاره ح 4).

الضمیر الملفوظ فی قوله«اعتبره»یرجع إلی کون الماء قلیلا.یعنی أنّ العلاّمه رحمه اللّه اعتبر فی الاستحباب قلّه الماء،فلو توضّأ بماء الکرّ أو الجاری لم یستحبّ غسل الیدین قبل الوضوء.

***

ص :223

بالمأثور.

(بالبطن،عکس المرأه(1)) ،فإنّ السنّه لها البدأه بالبطن و الختم(2)بالظهر.

کذا ذکره الشیخ،و تبعه علیه المصنّف هنا(3)و جماعه،و الموجود(4) فی النصوص بدأه الرجل بظهر الذراع،و المرأه بباطنه،من غیر فرق فیهما بین الغسلتین،و علیه(5)الأکثر.

غسل الیدین بظهرهما أوّلا،ثمّ یغسل بطنهما ثانیا بقصد الاستحباب فی الغسله الثانیه و الوجوب فی الاولی.

فالمستحبّ للمرأه هو أن تغسل بطن الیدین أوّلا بقصد الوجوب،و ظهرهما ثانیا بقصد الاستحباب.

و المراد من«الختم»هو الغسله الثانیه.

أی فی اللمعه الدمشقیّه.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه تبع الشیخ رحمه اللّه فی هذا الکتاب،و کذا جماعه من الفقهاء.

هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه علی المصنّف رحمه اللّه بأنّه فرّق بین الغسلتین باستحباب بدء الاولی بالظهر،و الثانیه بالبطن فی الرجل،و بعکسه فی المرأه،مع أنّه لم یرد فی الروایه إلاّ بدء الرجل بظهر الذراع و المرأه بباطنه بلا فرق بین الغسلتین،و قد أفتی أکثر العلماء بعدم الفرق بینهما،فلا وجه للفرق المذکور.

أی أکثر الفقهاء قائلون بعدم الفرق بینهما.و من النصوص المطلقه الوارده فی المسأله خبران منقولان فی کتاب الوسائل:

الأوّل:محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن اسماعیل بن بزیع عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام قال:فرض اللّه علی النساء فی الوضوء للصلاه أن یبتدئن بباطن أذرعهنّ،و فی الرجل بظاهر الذراع(الوسائل:ج 1 ص 328 ب 40 من أبواب الوضوء من کتاب الطهاره ح 1).

ص :227

(و یتخیّر الخنثی) بین البدأه بالظهر و البطن علی المشهور(1)و بین الوظیفتین(2)علی المذکور.

بهذا صدق الشکّ فیه فی أثنائه،و أمّا الشکّ فی أنّه هل توضّأ أو هل شرع فیه أم لا فلا یتصوّر تحقّقه فی الأثناء(1).

و قد ذکر المصنّف فی مختصریه(2)الشکّ فی النیّه فی أثناء الوضوء و أنّه یستأنف،و لم یعبّر بالشکّ فی الوضوء إلاّ هنا(3).

(و) الشاکّ فیه(4)بالمعنی المذکور(5) (بعده) أی بعد الفراغ (لا یلتفت) کما لو شکّ(6)فی غیرها من الأفعال.

(و) الشاکّ (فی البعض(7)یأتی به) أی بذلک البعض المشکوک فیه إذا

ما وقع من الأفعال عبثا و غیر معتدّ به.و الضمیر فی قوله«بدونها»یرجع إلی النیّه.

لأنّه إذا کان مشتغلا بأفعال الوضوء لم یکن لتصویر الشکّ فی أنّه هل شرع فیها أم لا محلّ.

المراد من المختصرین هو الدروس و البیان،فإنّ المصنّف رحمه اللّه أحسن فیهما التعبیر عن الشکّ فی نیّه الوضوء حینه،فلا تحتاج عبارته هناک إلی تأویل بخلاف عبارته هنا.

فإنّ تعبیر المصنّف عن الشکّ فی النیّه فی هذا الکتاب بقوله«و الشاکّ فیه فی أثنائه یستأنف»لا یتمّ إلاّ بتأویل الشکّ کذلک إلی الشکّ فی نیّه الوضوء حین اشتغاله به.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الوضوء.

المراد من«المعنی المذکور»هو الشکّ فی نیّه الوضوء لا فی نفسه،لأنّ المتوضّئ إذا فرغ من أفعال الوضوء و تیقّن بالإتیان بأفعال الوضوء فکیف یتصوّر فی حقّه الشکّ فیه؟

یعنی کما أنّ الشاکّ فی أفعال الوضوء غیر النیّه بعد الفراغ منه لا یعتنی بشکّه کذلک الحال فیما إذا شکّ فی نیّته،لأنّها أیضا من أفعال الوضوء إلاّ أنّها أمر قلبیّ.

و الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی النیّه.

یعنی أنّ الشاکّ فی الإتیان ببعض أفعال الوضوء فی حاله یجب علیه الإتیان،عملا

ص :229

وقع الشکّ (علی حاله) أی حال الوضوء بحیث لم یکن فرغ منه و إن کان قد تجاوز ذلک البعض(1) (إلاّ مع الجفاف(2)) للأعضاء السابقه علیه(3)، (فیعید) لفوات الموالاه.

(و لو شکّ) فی بعضه(4) (بعد انتقاله(5)عنه) و فراغه منه (لا یلتفت) ،و الحکم(6)منصوص متّفق علیه.

باستصحاب عدم الإتیان.و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی البعض.

و لا یخفی أنّه إذا أتی بالفعل المشکوک فیه وجب علیه الإتیان بما بعده أیضا لیحصل الترتیب،مثلا إذا شکّ فی مسح الرأس عند مسح الرجل الیسری وجب علیه مسح الرأس ثمّ مسح الرجل الیمنی ثمّ الیسری.

أی و إن کان قد تجاوز محلّ الفعل المشکوک فیه کما ذکرناه فی الهامش السابق.

الجفاف مصدر من جفّ الثوب و غیره جفافا و جفوفا:یبس(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی البعض المشکوک فیه.یعنی أنّ الاکتفاء بالإتیان بالفعل المشکوک فیه إنّما هو مع عدم جفاف الأعضاء السابقه علیه،و إلاّ یجب الإتیان بالوضوء ثانیا لفوات الموالاه.

الضمیر فی قوله«بعضه»یرجع إلی الوضوء.

لا یخفی أنّ المسأله السابقه کانت فی خصوص الشکّ قبل الفراغ من الوضوء، و حکمها هو الإتیان بالفعل المشکوک فیه عملا بالأصل،و هذه المسأله تکون فی خصوص الشکّ بعد الفراغ من الوضوء،و حکمها هو عدم الاعتناء بالشکّ،لأنّ هذا الشکّ لا اعتبار به،عملا بقاعده الفراغ.

و الضمیران فی قولیه«انتقاله»و«فراغه»یرجعان إلی الشاکّ،کما أنّ الضمیران فی قولیه«عنه»و«منه»یرجعان إلی الوضوء.

اللام تکون للعهد الذکریّ.یعنی أنّ الحکم المذکور-و هو وجوب إعاده الفعل

ص :230

(محدث) ،لتکافؤ(1)الاحتمالین إن لم یستفد(2)من الاتّحاد(3)و التعاقب(4)حکما(5)آخر،هذا هو الأقوی و المشهور(6).

إلی المتأخّر منهما،و لذا قال الشارح رحمه اللّه فی مقام تفسیر الضمیر«أی فی المتأخّر منهما».یعنی أنّ الذی یشکّ فی تقدّم الوضوء أو الحدث یحکم علیه بعدم طهارته.

أی لتساوی احتمالی تقدّم الطهاره و تقدّم الحدث و لا ترجیح لأحد الاحتمالین.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الشاکّ.یعنی أنّ الحکم بکون الشاکّ المذکور محدثا إنّما هو فی صوره عدم استفادته من اتّحاد الطهاره و الحدث من حیث العدد و التعاقب حکما آخر.

و فرض استفاده الحکم الآخر هو ما إذا کان عددهما واحدا،بمعنی أنّه توضّأ وضوء واحدا و أحدث حدثا واحدا و کان من عادته الوضوء بعد کلّ حدث یصدر عنه و ما إذا کان عدد الوضوء و الحدث اثنین و کان من عادته الإتیان بالطهاره عقیب کلّ حدث و هکذا فإنّه یتحصّل له إذا العلم بالطهاره،فلا یحکم فی حقّه بالحدث،و کذا ما لو علم بأنّ الحدث کان عقیب الطهاره فیستفید أنّه زالت طهارته قطعا،فلا یجری فی حقّه حکم الشاکّ المذکور.

المراد من«الاتّحاد»کون الحدث و الطهاره متّحدین و متساویین من حیث العدد.

المراد من«التعاقب»هو الإتیان بالطهاره عقیب الحدث أو بالعکس.

هذا مفعول به لقوله«لم یستفد»،و فاعله هو الضمیر العائد إلی الشاکّ.

و الحاصل أنّ الشاکّ المذکور إذا حصل له العلم بعد التدبّر و الالتفات یخرج من کونه شاکّا.

یعنی أنّ القول بکون الشاکّ فی تقدّم الطهاره و الحدث بعد تیقّنهما محکوما بما ذکر هو الأقوی عند الشارح و المشهور بین الفقهاء.

إیضاح:اعلم أنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر حول الشکّ فی الوضوء ثلاث مسائل:

ص :232

و لا فرق(1)......

الاولی:الشاکّ فی الطهاره مع تیقّن الحدث محدث.

الثانیه:الشاکّ فی الحدث مع تیقّن الطهاره متطهّر.

الثالثه:الشاکّ فیهما محدث.

و فی المسأله الأخیره ثلاثه أقوال:

الأوّل:قول المشهور-و هو الذی قوّاه الشارح رحمه اللّه-الحکم بکونه محدثا،لکن لا بدلیل الاستصحاب المستند إلیه فی المسأله الاولی و الثانیه،بل بدلیل اشتغال ذمّته بالإتیان بالصلاه المشروطه بالطهاره و لا تبرأ إلاّ بالإتیان بها بالطهاره المتیقّنه، فلا یجوز الاکتفاء بالمشکوکه،لاقتضاء الاشتغال الیقینیّ البراءه الیقینیّه.

الثانی:قول المحقّق الأوّل و المحقّق الثانی رحمهما اللّه بلزوم أخذ الشاکّ المذکور خلاف ما تیقّن به،بمعنی أنّه لو تیقّن بالطهاره قبل احتمالی الحدث و الطهاره حکم علیه بالحدث، لأنّ وجوده متیقّن و رفعه مشکوک،لتساوی احتمالی التقدّم و التأخّر بین الحدث و الطهارتین الحاصلتین،و هکذا لو تیقّن بالحدث فیحکم فی حقّه بالطهاره،لأنّه تیقّن برفع الحدث و شکّ فی بطلان الرافع،لتساوی احتمالی التقدّم و التأخّر کما مرّ.

الثالث:قول العلاّمه رحمه اللّه فی کتابه(القواعد)و غیره باستصحاب ما هو المتیقّن قبلهما، فإذا تیقّن بالحدث قبل الطهاره و الحدث الحادثین حکم علیه بالحدث،و إذا تیقّن بالطهاره قبلهما حکم علیه باستصحابها،لحصول الیقین بالطهاره و الشکّ فی نقضها،لاحتمال حصول الطهاره بعد الحدث،و جوابه یظهر من دلیل القول الثانی للمحقّقین رحمهما اللّه.

و قد اختار الشارح رحمه اللّه قول المشهور من هذه الأقوال الثلاثه المذکوره،و هو الحکم بکون الشاکّ المذکور محدثا.

أی لا فرق فی الحکم المشهور بین علم الشاکّ بحاله السابق و بین الشکّ فیه،خلافا للقول الآتی فی قوله«و ربّما قیل...إلخ».

ص :233

بین أن یعلم حاله(1)قبلهما بالطهاره أو بالحدث،أو یشکّ.

و ربّما قیل(2)بأنّه یأخذ مع علمه(3)بحاله ضدّ(4)ما علمه،لأنّه إن کان متطهّرا فقد علم نقض تلک الحاله و شکّ فی ارتفاع الناقض(5)،لجواز تعاقب الطهارتین،و إن کان محدثا فقد علم انتقاله عنه بالطهاره و شکّ فی انتقاضها بالحدث،لجواز(6)تعاقب الأحداث.

و یشکل(7)بأنّ المتیقّن حینئذ ارتفاع الحدث السابق،أمّا اللاحق(8)

قوله«حاله»بالنصب،مفعول به لقوله«أن یعلم»،و فاعله هو الضمیر العائد إلی الشاکّ،و الضمیر فی قوله«قبلهما»یرجع إلی الحدث و الطهارتین الحاصلتین.

هذا هو القول الثانی من الأقوال الثلاثه المذکوره فی الهامش 6 من ص 232 للمحقّق الأوّل و المحقّق الثانی رحمهما اللّه.

و لم یذکر حکم عدم علمه بحاله السابق،لکنّ المحکیّ عن بعض کتب المحقّق الثانی هو وجوب الطهاره مع عدم العلم بالحال السابق علی الحدث و الطهارتین الحادثتین.

بالنصب،مفعول لقوله«یأخذ».یعنی أنّ الشاکّ المبحوث عنه لو علم الطهاره یأخذ بالحدث،و لو علم الحدث یأخذ بالطهاره.

لاحتمال تحقّق الحدث بعد الطهاره الثانیه و کون الطهارتین متعاقبتین.

کما إذا تحقّق الحدث الثانی بعد الأوّل و کانت الطهاره بعدهما.

هذا إشکال الحکم بالطهاره فی الفرض الثانی،و منه یعلم إشکال الفرض الأوّل أیضا،و حاصله أنّ المتیقّن هو ارتفاع الحدث السابق،أمّا الحدث اللاحق المتیقّن فلم یعلم رفعه،لاحتمال تحقّقه بعد الطهاره المتحقّقه قبله.

صفه لموصوف مقدّر هو الحدث.یعنی أنّ الحدث العارض لم یعلم رفعه بدلیل سبق فی الهامش السابق.و الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الحدث.

ص :234

المتیقّن وقوعه فلا(1)،و جواز(2)تعاقبه لمثله متکافئ،لتأخّره عن الطهاره، و لا مرجّح.

نعم(3)لو کان المتحقّق طهاره رافعه و قلنا بأنّ المجدّد(4)لا یرفع أو قطع بعدمه(5)توجّه(6)الحکم بالطهاره فی الأوّل(7)،کما أنّه لو علم عدم تعاقب

أی فلا یمکن الحکم بارتفاع الحدث اللاحق بالقطع و الیقین،للاحتمال المذکور.

یعنی أنّ احتمال تعاقب الحدث اللاحق للسابق یکون معارضا باحتمال تعاقب الحدث اللاحق بالطهاره الحاصله یقینا.و الضمیر فی قوله«لمثله»یرجع إلی الحدث،و قوله«متکافئ»-و فی بعض النسخ مکاف بلا تاء-خبر لقوله«جواز».

هذا استدراک عمّا حکم به المصنّف رحمه اللّه من کون الشاکّ المبحوث عنه محدثا،فإنّه لو علم بتحقّق الطهاره الرافعه بمعنی عدم کون الطهاره الحاصله تجدیدیّه أو قلنا بعدم کون الطهاره التجدیدیّه رافعه حکم بالطهاره،لتحوّل الشکّ إلی العلم.

فی رافعیّه الطهاره المجدّده قولان،قال بعض:لو قصد المتوضّئ الوضوء التجدیدیّ فبان عدم کونه متوضّئا قبلا لم تصحّ الصلاه معه،لعدم قصد الرافع به.

الضمیر فی قوله«بعدمه»یرجع إلی المجدّد.یعنی لو قطع بعدم کون الوضوء تجدیدیّا و أنّه کان رافعا توجّه الحکم بالطهاره.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«لو کان».یعنی فی صوره العلم بکون الطهاره رافعه لا تجدیدیّه یحکم بالطهاره فی الفرض الأوّل.

أی الفرض الأوّل و هو الفرض الذی کان متطهّرا قبلهما.

و الحاصل أنّ المتوضّئ إذا علم بکونه فی السابق متطهّرا و علم أیضا بکون وضوئه اللاحق غیر مجدّد حصل له العلم بکونه متطهّرا فیخرج عن حکم الشاکّ،کما أنّه إذا علم عدم تحقّق الحدث الثانی بعد الأوّل حکم علیه بعدم طهارته.

ص :235

الحدثین بحسب(1)عادته أو فی هذه الصوره تحقّق الحکم بالحدث فی الثانی(2)إلاّ أنّه(3)خارج عن موضع النزاع،بل لیس من حقیقه الشکّ فی شیء إلاّ بحسب ابتدائه(4).

و بهذا(5)یظهر ضعف القول باستصحاب الحاله السابقه بل بطلانه(6).

(و غسل(1)البول بالماء) مرّتین کما مرّ.

(و) کذا یجب غسل (الغائط(2)) بالماء (مع التعدّی) للمخرج بأن تجاوز حواشیه و إن لم یبلغ الألیه(3)، (و إلاّ) أی و إن لم یتعدّ الغائط المخرج (فثلاثه(4)أحجار) طاهره جافّه قالعه(5)للنجاسه (أبکار(6)) لم یستنج بها بحیث تنجّست به (أو بعد طهارتها(7)) إن لم تکن أبکارا و تنجّست.

یعنی یجب علی المتخلّی تطهیر البول بالماء مرّتین،فلا یطهّر مجری البول بغیر الماء، و قد تقدّم الحکم بالتعدّد فی تطهیر محلّ البول.

الغائط اسم فاعل من غاط الحفره یغوط غوطا:حفر(أقرب الموارد).

و المراد هنا العذره من الإنسان،لأنّها تقع فی حفره کثیرا فکأنّها سمّیت باسم المحلّ.

أقول:إنّ لغه العرب أعفّ اللغات کما صرّح بذلک أهل الفنّ حیث أنّها لم توضع فیها الألفاظ الخاصّه لما یستقبح التفوّه به،و مثل الفرج کنایه عن العوره من دون التصریح بها و کذا الغائط بالنسبه إلی العذره و المجامعه بالنسبه إلی الفعل المخصوص و غیرها.

الألیه-بالفتح-:العجیزه مثنّاها ألیان(أقرب الموارد).

یعنی یجب إزاله الغائط بالماء إذا تعدّی المخرج إلی حواشیه و إن لم یبلغ الألیتین.

یعنی یجوز تطهیر الغائط بالأحجار لو لم یتعدّ المخرج إلی الحواشی.

بأن تکون الأحجار المذکوره قالعه للنجاسه،فلا تکفی الأحجار الصقیله و النجسه و الرطبه.

بالجرّ،صفه للأحجار،و المراد هو عدم استعمال الأحجار المذکوره فی الاستنجاء بحیث تکون متنجّسه.

الأبکار جمع البکر:أوّل کلّ شیء(أقرب الموارد).

فلو استعملت الأحجار فی الاستنجاء و تنجّست به اشترطت طهارتها حین

ص :238

و لو لم تنجّس-کالمکمله(1)للعدد بعد نقاء المحلّ-کفت من غیر(2) اعتبار الطهر (فصاعدا) عن الثلاثه إن لم ینق(3)المحلّ بها (أو شبهها) من ثلاث خرق(4)أو خزفات(5)أو أعواد(6)و نحو ذلک من الأجسام القالعه للنجاسه غیر المحترمه(7).

استعمالها فی الاستنجاء بها ثانیا،بمعنی أنّه یجوز استعمالها فی الاستنجاء بعد طهارتها.

و هی الأحجار التی تستعمل فی الاستنجاء فی العدد الثالث و لم تتنجّس و لم یکن استعمالها إلاّ لإکمال العدد المذکور فلا تحتاج إلی الطهاره.

هذا قید توضیحیّ لعدم الاحتیاج إلیه بعد فرض عدم تنجّس الأحجار المکمله للعدد.

فعل مجهول من نقّاه تنقیه:نظّفه(أقرب الموارد).

الخرق جمع الخرقه-بالکسر-:القطعه من الثوب(أقرب الموارد).

الخزفات جمع الخزف:ما عمل من الطین و شوی بالنار فصار فخّارا(أقرب الموارد).

الأعواد جمع العود:الخشب،و-الغصن بعد أن یقطع(أقرب الموارد).

قوله«غیر المحترمه»صفه ثانیه لقوله«الأجسام».

و المراد من«المحترمه»هو الأشیاء التی یجب احترامها مثل المطعومات و المصاحف المکتوبه فیها أسامی الأنبیاء و الأئمّه علیهم السّلام.

*من حواشی الکتاب:و لو کانت محترمه کالمطعومات و نحوها فالفاعل آثم،و المحلّ طاهر فیما یتعذّر فیه قلع النجاسه،و قیل:إنّه لا یفید التطهیر أیضا،و من المحترم ما یوجب استعماله عمدا فیه الکفر و الارتداد کجمیع ما کتب علیه شیء من أسماء اللّه تعالی و الأنبیاء و الأئمّه علیهم السّلام،أو شیء من القرآن و الحدیث،و کذا التربه الحسینیّه علیه السّلام،فبعد الکفر یحصل نجاسته،و أمّا نجاسه الخبث فهل یزول أم لا فمحلّ اختلاف(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

ص :239

و یعتبر العدد(1)فی ظاهر النصّ(2)،و هو(3)الذی یقتضیه إطلاق العباره،فلا یجزی ذو الجهات الثلاث(4).

و قطع المصنّف فی غیر الکتاب بإجزائه(5)،و یمکن إدخاله(6)علی مذهبه فی شبهها(7).

اللام تکون للعهد الذکریّ للإشاره إلیه فی قول المصنّف رحمه اللّه فی الصفحه 238 «فثلاثه أحجار».

النصّ منقول فی کتاب الوسائل،ننقل اثنین منه:

الأوّل:محمّد بن الحسن بإسناده عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام،قال:سألته عن التمسّح بالأحجار،فقال:کان الحسین بن علیّ علیه السّلام یمسح بثلاثه أحجار(الوسائل:ج 1 ص 246 ب 30 من أبواب أحکام الخلوه من کتاب الطهاره ح 1).

الثانی:محمّد بن الحسن بإسناده عن برید بن معاویه عن أبی جعفر علیه السّلام أنّه قال:

یجزی من الغائط المسح بالأحجار،و لا یجزی من البول إلاّ الماء(المصدر السابق:ح 2).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی اعتبار العدد المفهوم من قوله«و یعتبر العدد».

یعنی أنّ إطلاق عباره المصنّف حیث قال:«فثلاثه أحجار أبکار»یقتضی اعتبار العدد.

أی لا یکفی الحجر الذی فیه ثلاث جهات.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه حکم فی غیر کتابه(اللمعه الدمشقیّه)بکون الحجر ذی الجهات الثلاث مجزیا و کافیا فی إزاله الغائط.

الضمیر فی قوله«إدخاله»یرجع إلی ذی الجهات.یعنی یمکن أن یدخل ذو الجهات «أو شبهها»بأن یراد من هذا القول الأحجار التی لها ثلاث جهات أیضا کما یراد ثلاث خرق أو خزفات.

الضمیر فی قوله«فی شبهها»یرجع إلی مجموع ثلاثه أحجار لا إلی الأحجار نفسها،

ص :240

و اعلم أنّ الماء مجز مطلقا(1)،بل هو أفضل من الأحجار علی تقدیر إجزائها(2)،و لیس فی عبارته هنا(3)ما یدلّ علی إجزاء الماء فی غیر المتعدّی.

نعم یمکن استفادته(4)من قوله سابقا:«الماء مطلقا»و لعلّه(5)اجتزأ به.

بمعنی أنّ الضمیر لو رجع إلی الأحجار ارید منه مثل الخرقه و الخزفه،و لو رجع إلی مجموع ثلاثه أحجار شمل الأحجار التی لها ثلاث جهات أیضا.

إشاره إلی أنّ الماء یکون کافیا فی إزاله الغائط،سواء قلنا بإجزاء الأحجار أم لا.

إیضاح:کأنّ ذلک إشاره إلی عدم شمول قول المصنّف رحمه اللّه«و إلاّ فثلاثه أحجار أبکار»لإجزاء الماء عند عدم تعدّی الغائط،فصرّح الشارح رحمه اللّه بأنّ تعرّضه هنا لإجزاء الماء أیضا عند عدم التعدّی إنّما هو للاکتفاء بما قاله فی الصفحه 185 فی مقام بیان المطهّرات:«الماء مطلقا»،فإنّه یشمل کون الماء مطهّرا حتّی بالنسبه إلی الغائط غیر المتعدّی.

أی علی تقدیر القول بکون الأحجار مجزیه.

و قد أوضحنا وجه عدم دلاله عباره المصنّف رحمه اللّه علی إجزاء الماء عند عدم التعدّی فی الهامش 1 من هذه الصفحه.

الضمیر فی قوله«استفادته»یرجع إلی الإجزاء.

یعنی و لعلّ المصنّف رحمه اللّه اکتفی فی إجزاء الماء فی غیر المتعدّی أیضا بقوله فی الصفحه 185 فی أوّل المطهّرات:«الماء مطلقا».***

ص :241

و لإزاله(1)العین و الأثر علی تقدیر إجزاء الحجر.

و یظهر من إطلاق المطهّر استحباب(2)عدد من الأحجار مطهّر(3)،و یمکن تأدّیه(4)بدونه لحصول الغرض.

(و ترک استقبال(5)) جرم (النیّرین) الشمس و القمر بالفرج،أمّا جهتهما(6)فلا بأس.

(و) ترک استقبال (الریح(7)) ...

هذا تعلیل آخر لاستحباب الجمع.یعنی أنّ استحباب الجمع إنّما هو لدفع العین بالأحجار و الأثر بالماء.

یعنی یظهر من إطلاق المطهّر فی قوله«و الجمع بین المطهّرین»تحقّق الاستحباب باستعمال ثلاثه أحجار أیضا.

قوله«مطهّر»صفه لقوله«عدد».

یعنی و یمکن أداء الاستحباب بدون استعمال ثلاثه من الأحجار أیضا بأن یزیل النجاسه بحجر واحد ثمّ یغسل الموضع بالماء،لأنّ الغرض من الاستحباب هو إزاله العین و الأثر کما تقدّم،و هی تحصل باستعمال حجر واحد أیضا.

الثالث من مستحبّات التخلّی هو أن یترک المتخلّی استقبال الشمس و القمر بحیث أن لا یواجههما بالعورتین أنفسهما،فلو جعل بین الفرجین و قرصهما مانعا-و لو بالجلوس ظهر الجدار أو فی بیت الخلاء أو بالثوب و غیر ما ذکر-لم یکن به بأس.

یعنی أنّ استقبال جهتی الشمس و القمر مع جعل مانع من مواجهتهما بالفرج لا مانع منه.

الرابع من مستحبّات التخلّی هو ترک استقبال الریح و استدبارها حین قضاء البول و الغائط.

ص :243

و استدبارها(1)بالبول و الغائط،لإطلاق الخبر(2)،و من ثمّ(3)أطلق المصنّف و إن قیّد فی غیره(4)بالبول.

(و تغطیه الرأس(5)) إن کان مکشوفا،حذرا من وصول الرائحه الخبیثه إلی دماغه(6).

الریح:نسیم الهواء و نسیم کلّ شیء،مؤنّث أصله روح فقلبت الواو یاء لوقوعها ساکنه بعد الکسره ج أرواح باعتبار الأصل و أریاح و ریاح و ریح باعتبار الحال(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«استدبارها»یرجع إلی الریح،و هی مؤنّث سماعیّ کما تقدّم.

الخبر منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الحمید بن أبی العلاء و غیره رفعه قال:سئل الحسن بن علیّ علیه السّلام ما حدّ الغائط؟قال:لا تستقبل القبله و لا تستدبرها،و لا تستقبل الریح و لا تستدبرها(الوسائل:ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحکام الخلوه من کتاب الطهاره ح 6).

فالخبر-کما تری-مطلق من حیث النهی عن استقبال القبله و الریح و إن کان مورد السؤال هو الغائط.

یعنی أنّ إطلاق الخبر المذکور هو الموجب لإطلاق المصنّف رحمه اللّه.

فإنّ المصنّف فی غیر کتابه(اللمعه الدمشقیّه)قیّد کراهه استقبال الریح و استدبارها بالبول،و لعلّ وجهها تأثیر الریح فی إرجاع قطراته إلی الثوب و البدن،لکن هذا الوجه لا یتمّ إلاّ بالنسبه إلی الاستقبال.

الخامس من مستحبّات التخلّی هو أن یغطّی المکلّف رأسه عند قضاء الحاجه إن کان مکشوفا.

الدماغ کحراب:مخّ الرأس و أمّ الرأس ج أدمغه(أقرب الموارد).

ص :244

و روی التقنّع(1)معها.

(و الدخول(2)ب) الرجل (الیسری(3)) إن کان(4)ببناء،و إلاّ(5)جعلها آخر ما یقدّمه(6).

مصدر من تقنّع الرجل:تغشّی بثوب(أقرب الموارد).

و المراد منه هنا أن یجعل الثوب مثل العباء و غیره علی الرأس علاوه علی تغطیته.

و الضمیر فی قوله«معها»یرجع إلی التغطیه،و قد ذکر أنّه للاستحیاء من الملکین الحاضرین عند المکلّف،کما هو مضمون الروایه المنقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبی ذرّ عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی وصیّته له قال:یا أبا ذرّ استحی من اللّه،فإنّی و الذی نفسی بیده لأظلّ حین أذهب إلی الغائط متقنّعا بثوبی استحیاء من الملکین الذین معی،یا أبا ذرّ أ تحبّ أن تدخل الجنّه؟فقلت:نعم فداک أبی و امّی،قال:فاقصر الأمل،و اجعل الموت نصب عینک،و استحی من اللّه حقّ الحیاء(الوسائل:ج 1 ص 214 ب 3 من أبواب أحکام الخلوه من کتاب الطهاره ح 3).

السادس من مستحبّات التخلّی هو الدخول بالرجل الیسری.

الرّجل مؤنّث سماعیّ فلذا وصفها المصنّف رحمه اللّه بالیسری،فإنّها مؤنّث«الأیسر».

اسم«کان»هو الضمیر المستتر الراجع إلی التخلّی.یعنی یستحبّ الدخول إلی بیت الخلاء بالرجل الیسری.

أی إن لم یقع التخلّی فی بیت الخلاء،بل أراد أن یقضی حاجته فی الصحراء،مثلا جعل الرجل الیسری آخر قدمه فیجلس و یقضی حاجته.

و الضمیر الملفوظ فی قوله«جعلها»یرجع إلی الرجل الیسری.

الضمیر الملفوظ فی قوله«یقدّمه»یرجع إلی«ما»الموصوله.یعنی و إلاّ جعل الرجل الیسری آخر قدم یقدّمها.

ص :245

(و الخروج(1)ب) الرجل (الیمنی) کما وصفناه(2)عکس المسجد.

(و الدعاء(3)فی أحواله) التی ورد استحباب الدعاء فیها،و هی عند الدخول و عند الفعل(4)و رؤیه الماء و الاستنجاء و عند مسح بطنه(5)إذا قام من موضعه(6)و عند الخروج بالمأثور(7).

السابع من مستحبّات التخلّی هو الخروج من محلّ الخلاء بالرجل الیمنی.

المراد من«ما وصفناه»هو جعل الرجل الیمنی حین الخروج آخر قدمه إن لم یکن القضاء ببناء،أمّا المستحبّ حین الدخول فی المسجد فهو أن یقدّم الرجل الیمنی و حین الخروج أن یقدّم الرجل الیسری.

الثامن من مستحبّات التخلّی هو قراءه الأدعیه التی وردت استحبابها فی حالات التخلّی مثل حال الدخول و فعل التخلّی و غیرهما.

أی فعل التخلّی.

یعنی إذا فرغ من التخلّی مسح بطنه بعد القیام و قرأ الدعاء الوارد فیه.

الضمیر فی قوله«موضعه»یرجع إلی التخلّی.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«الدعاء»المذکور فی قوله«و الدعاء فی أحواله».یعنی یستحبّ أن یدعو المتخلّی فی الحالات المذکوره بما ورد فی الروایات.و من الروایات الشامله لبعض الأدعیه فی حالات التخلّی ما نقل فی کتاب الوسائل،ننقل ثلاثا منها:

الاولی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن معاویه بن عمّار قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:إذا دخلت المخرج فقل:بسم اللّه،اللّهمّ إنّی أعوذ بک من الخبیث المخبث، الرجس النجس،الشیطان الرجیم،فإذا خرجت فقل:بسم اللّه،الحمد للّه الذی عافانی من الخبیث المخبث،و أماط عنّی الأذی...إلخ(الوسائل:ج 1 ص 216 ب 5 من أبواب أحکام الخلوه من کتاب الطهاره ح 1).

ص :246

(و الاعتماد(1)علی) الرجل (الیسری) و فتح الیمنی.

(و الاستبراء(2)) ،و هو طلب براءه المحلّ من البول بالاجتهاد الذی هو مسح ما بین المقعده و أصل القضیب(3)ثلاثا،ثمّ نتره(4)ثلاثا،ثمّ عصر

الثانیه:محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسین عن الحسن بن علیّ عن أبیه عن آبائه عن جعفر علیهم السّلام قال:قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:إذا انکشف أحدکم لبول أو غیر ذلک فلیقل:

بسم اللّه،فإنّ الشیطان یغضّ بصره(المصدر السابق:ص 217 ح 4).

الثالثه:[محمّد بن علیّ بن الحسین]قال:و کان الصادق علیه السّلام إذا دخل الخلاء یقنّع رأسه و یقول فی نفسه:بسم اللّه و باللّه،و لا إله إلاّ اللّه،ربّ أخرج عنّی الأذی سرحا بغیر حساب،و اجعلنی لک من الشاکرین فیما تصرفه عنّی من الأذی و الغمّ الذی لو حبسته عنّی هلکت،لک الحمد،اعصمنی من شرّ ما فی هذه البقعه و أخرجنی منها سالما و حل بینی و بین طاعه الشیطان الرجیم(المصدر السابق:ص 217 ح 7).

التاسع من مستحبّات التخلّی هو أن یعتمد المکلّف علی رجله الیسری بأن یلقی ثقله علی طرفه الأیسر و یفتح رجله الیمنی.

العاشر من مستحبّات التخلّی هو الاستبراء،و هو فی اللغه طلب البراءه من شیء، و فی المقام عباره عن طلب براءه مخرج البول بأعمال خاصّه،و هی تسعه أعمال:

الأوّل:أن یمسح ما بین المقعده و القضیب ثلاث مرّات بالأصابع أو بالوسطی منها.

الثانی:جذب نفس القضیب بالشدّه المتداوله ثلاث مرّات أیضا.

الثالث:أن یعصر بما هو المتداول حشفه الآله،و هی محلّ الختان ثلاث مرّات کما تقدّم.فیکون المجموع تسعه أعمال تسمّی استبراء فی اصطلاح الفقهاء.

القضیب ج قضبان و قضبان:الغصن المقطوع(المنجد).

و المراد منه هنا هو آله الرجولیّه.

بالرفع،عطف علی قوله«مسح»،و هو مصدر من نتر الشیء نترا:جذبه بجفوه،و

ص :247

الحشفه ثلاثا.

(و التنحنح(1)ثلاثا) حاله الاستبراء،نسبه المصنّف فی الذکری إلی سلاّر(2)،لعدم وقوفه علی مأخذه.

(و الاستنجاء(3)بالیسار) ،لأنّها موضوعه للأدنی،کما أنّ الیمین للأعلی کالأکل و الوضوء.

(و یکره(1)البول قائما) ،حذرا(2)من تخبیل(3)الشیطان.

(و مطمّحا(4)) به فی الهواء،للنهی(5)عنه.

(و فی الماء(6)) جاریا و راکدا،للتعلیل فی أخبار النهی بأنّ للماء أهلا فلا تؤذهم(7)بذلک.

الثانی من مکروهات التخلّی هو البول قائما بأن لا یجلس حین البول.

تعلیل لکراهه البول قائما،فإنّه یوجب إفساد الشیطان عقل المتخلّی بالبول.

مصدر من خبّله:أفسد عقله(المنجد).

و هذا التعلیل مأخوذ من روایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن حکم عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:قلت له:

أ یبول الرجل و هو قائم؟قال:نعم و لکن یتخوّف علیه أن یلبس به الشیطان أی یخبله،الحدیث(الوسائل:ج 1 ص 249 ب 33 من أبواب أحکام الخلوه من کتاب الطهاره ح 7).

الثالث من مکروهات التخلّی هو التطمیح بالبول فی الهواء بأن یبول بحیث یطرح بوله فی الهواء.

و قوله«مطمّحا»اسم فاعل من طمّح بالشیء فی الهواء:رماه(المنجد).

النهی وارد فی روایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن السکونیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:نهی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أن یطمح الرجل ببوله من السطح،و من الشیء المرتفع فی الهواء(الوسائل:ج 1 ص 248 ب 33 من أبواب أحکام الخلوه من کتاب الطهاره ح 1).

الرابع من مکروهات التخلّی هو البول فی الماء بلا فرق بین کونه جاریا أو راکدا، و علّل فی الأخبار بوجود ما یسکن فی الماء،فیکره إیذاؤهم.

بصیغه المخاطب من باب الإفعال،و قوله«بذلک»إشاره إلی البول فی الماء.یعنی

ص :249

(و الحدث(1)فی الشارع) ،و هو الطریق المسلوک.

(و المشرع(2)) ،و هو طریق الماء للوارده(3).

(و الفناء(4)) بکسر الفاء،و هو ما امتدّ من جوانب الدار،و هو حریمها

فلا تؤذ السکّان الموجوده فی الماء بالبول فیه.و من الروایات الدالّه علی النهی فی الماء الجاری و الراکد ما هو المنقول فی کتاب الوسائل،ننقل اثنتین منها:

الاولی:محمّد بن الحسن بإسناده عن المفید بإسناده عن مسمع عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:إنّه نهی أن یبول الرجل فی الماء الجاری إلاّ من ضروره، و قال:إنّ للماء أهلا(الوسائل:ج 1 ص 240 ب 24 من أبواب أحکام الخلوه من کتاب الطهاره ح 3).

الثانیه:محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن الحسین بن زید عن الصادق جعفر بن محمّد عن آبائه علیهم السّلام عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی حدیث المناهی،قال:و نهی أن یبول أحد فی الماء الراکد،فإنّه یکون منه ذهاب العقل(المصدر السابق:ح 5).

الخامس من مکروهات التخلّی هو البول و الغائط فی الطرق التی یسلکونها الناس.

السادس من مکروهات التخلّی هو البول و الغائط فی طریق الماء.

المشرع و المشرعه و المشرعه ج مشارع:مورد الشاربه(المنجد).

قوله«الوارده»صفه لموصوف مقدّر هو الجماعه.

السابع من مکروهات التخلّی هو البول و الغائط فی أطراف دار الغیر و جوانبها التی لا یملکها صاحب الدار،و هی حریم الدار خارج ما هو ملک صاحب الدار، فلو کانت مملوکه لصاحب الدار لم یجز الحدث فیها،لعدم جواز التصرّف فی ملک الغیر بلا إذن منه.

الفناء-بالکسر-:الوصید و هو ساحه أمام البیت،و قیل:هو ما امتدّ من جوانبه ج أفنیه و فنیّ(أقرب الموارد).

و منه ما ورد فی الدعاء:إلهی عبیدک بفنائک،فقیرک بفنائک،مسکینک بفنائک.

ص :250

خارج المملوک منها(1).

(و الملعن(2)) ،و هو مجمع الناس(3)أو منزلهم(4)أو قارعه الطریق(5) أو أبواب(6)الدور.

(و تحت(7)) الشجره (المثمره) ،و هی ما من شأنها أن تکون مثمره و إن لم تکن کذلک بالفعل(8).

و محلّ الکراهه ما یمکن أن تبلغه الثمار عاده و إن لم یکن تحتها(9).

(و فیء(10)النزّال) ،...

أی خارج المملوک من الدار.

الثامن من مکروهات التخلّی هو الحدث فی المحلّ الذی یوجب لعن الناس.

یعنی أنّ المراد من«الملعن»علی أحد الاحتمالات هو الموضع الذی یجتمع الناس فیه،فإنّ محلّ الاجتماع فی البلاد و القری یکون مواضع خاصّه.

یعنی أنّ المراد من«الملعن»علی احتمال ثان هو موضع نزول المسافرین من الناس.

یعنی أنّ الاحتمال الثالث فی«الملعن»هو معظم الطرق الذی یمشون الناس فیه،و المراد من القرع هو المشی.

هذا هو الاحتمال الرابع فی«الملعن».یعنی أنّ المراد منه هو أبواب الدور علی هذا الاحتمال.و الدور جمع،مفرده الدار.

التاسع من المکروهات هو الحدث تحت الشجره المثمره و إن لم تکن ذات ثمار بالفعل.

بل کان من شأنها أن تثمر.

الضمیر فی قوله«تحتها»یرجع إلی الشجره.یعنی أنّ المراد من تحت الشجره هو المواضع التی یمکن بلوغ ثمارها إیّاها لا تحتها حقیقه.

العاشر من المکروهات هو الحدث فی موضع الأظلال التی هی محلّ نزول الناس

ص :251

و هو موضع الظلّ المعدّ لنزولهم(1)،أو ما هو أعمّ منه(2)کالمحلّ الذی یرجعون إلیه و ینزلون به،من فاء(3)یفیء إذا رجع.

(و الجحره(4)) بکسر الجیم ففتح الحاء و الراء المهملتین جمع«جحر» بالضمّ فالسکون،و هی بیوت الحشار.

(و السواک(5)) حالته،روی أنّه یورث البخر(6).

کبعض المواضع فی البلاد و القری التی فیها أظلال الأشجار و الجدران و یجتمع الناس فیها و یستریحون.

و لعلّ التعبیر عن الظلّ بلفظ الفیء إنّما هو لرجوعه برجوع الشمس.

و قوله«النزّال»جمع النازل علی وزن الطلاّب جمع الطالب.

أی نزول النازلین فی المحلّ الذی یکون فیه الظلّ.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی موضع الظلّ.یعنی یمکن أن یراد من قوله«فیء النزّال»المعنی الأعمّ من موضع الظلّ بأن یراد منه معناه اللغویّ،و هو موضع یرجع الناس إلیه.

یعنی أنّ لفظ«فیء»اخذ من فاء یفیء بمعنی رجع یرجع.

الحادی عشر من المکروهات هو الحدث فی بیوت الحشار.

الجحره جمع مفرده الجحر:مکان تحتفره السباع و الهوامّ لأنفسها(المنجد).

الثانی عشر من المکروهات هو السواک حال التخلّی،لأنّه یوجب تعفّن الفم،کما ورد فی هذا المعنی روایه منقوله فی کتاب من لا یحضره الفقیه:

و قال موسی بن جعفر علیهما السّلام:أکل الاشنان یذیب البدن،و التدلّک بالخزف یبلی الجسد،و السواک فی الخلاء یورث البخر(من لا یحضره الفقیه:ج 1 ص 52 ح 110).

البخر-بالتحریک-:نتن الفم(أقرب الموارد).

ص :252

(و الکلام(1)) إلاّ بذکر اللّه تعالی.

(و الأکل و الشرب(2)) ،لما فیه من المهانه(3)،و للخبر(4).

الثالث عشر من المکروهات هو التکلّم حین التخلّی بغیر ذکر اللّه تعالی.

اعلم أنّه ادّعی بعض المحشّین المعاصرین کون قوله«إلاّ بذکر اللّه تعالی»من المتن، لکنّ المناسب کونه من الشرح،لأنّ بناء المصنّف رحمه اللّه هو الاختصار فی مقام بیان المطالب،و الشارح رحمه اللّه هو الذی یکون فی مقام البسط و التفسیر.

الرابع عشر و الخامس عشر من مکروهات التخلّی هما الأکل و الشرب حین التخلّی.

المهانه مصدر من هان الرجل هونا و هوانا و مهانه:ذلّ و حقر(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الأکل و الشرب فی حال التخلّی یوجبان ذلّه النفس و حقارتها.

لم أعثر فیما تتبّعت علی خبر یدلّ علی کراهه الأکل و الشرب حال التخلّی،نعم یفهم هذا المطلب من الخبر المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین قال:دخل أبو جعفر الباقر علیه السّلام الخلا فوجد لقمه خبز فی القذر فأخذها و غسلها و دفعها إلی مملوک معه،فقال:تکون معک لآکلها إذا خرجت،فلمّا خرج علیه السّلام قال للمملوک:أین اللقمه؟فقال:أکلتها یا بن رسول اللّه، فقال علیه السّلام:إنّها ما استقرّت فی جوف أحد إلاّ وجبت له الجنّه،فاذهب فأنت حرّ، فإنّی أکره أن استخدم رجلا من أهل الجنّه(الوسائل:ج 1 ص 254 ب 39 من أبواب أحکام الخلوه من کتاب الطهاره ح 1).

و المستفاد من هذا الخبر هو أنّ الأکل فی الخلاء کان مکروها فی رأی الإمام علیه السّلام.

و الخبر الدالّ علی توقیر الخبز الملقی منقول فی کتاب الوسائل:

فی عیون الأخبار بأسانید عن الرضا عن آبائه عن الحسین بن علیّ علیه السّلام(إلی أن قال):نعم سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یقول:من وجد لقمه ملقاه فمسح منها أو غسل منها ثمّ أکلها لم تستقرّ فی جوفه إلاّ أعتقه اللّه من النار...إلخ(المصدر السابق:ح 2).

ص :253

(و قراءه آیه الکرسیّ(1)) ،و کذا مطلق حمد اللّه و شکره و ذکره(2)،لأنّه حسن علی کلّ حال، (و للضروره) کالتکلّم لحاجه یخاف فوتها لو أخّره إلی أن یفرغ(3).

أقول:و العجب من الشارح رحمه اللّه کیف ادّعی انتفاء السند لجواز حکایه الأذان حین التخلّی و قد نقل صاحب الوسائل رحمه اللّه ثلاث روایات لاستحبابها،إلیک هذه الروایات الثلاث:

الاولی:محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام أنّه قال له:یا محمّد بن مسلم لا تدعنّ ذکر اللّه علی کلّ حال،و لو سمعت المنادی ینادی بالأذان و أنت علی الخلا فاذکر اللّه عزّ و جلّ و قل کما یقول المؤذّن(الوسائل:ج 1 ص 221 ب 8 من أبواب أحکام الخلوه من کتاب الطهاره ح 1).

الثانیه:محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن أبی بصیر قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:إن سمعت الأذان و أنت علی الخلا فقل مثل ما یقول المؤذّن،و لا تدع ذکر اللّه عزّ و جلّ فی تلک الحال،لأنّ ذکر اللّه حسن علی کلّ حال(المصدر السابق:ح 2).

الثالثه:محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن سلیمان بن مقبل المدینیّ قال:قلت لأبی الحسن موسی بن جعفر علیه السّلام:لأیّ علّه یستحبّ للإنسان إذا سمع الأذان أن یقول کما یقول المؤذّن و إن کان علی البول و الغائط؟فقال:لأنّ ذلک یزید فی الرزق(المصدر السابق:ح 3).

سیأتی فی مطویّ بعض الأبواب تفصیل آیه الکرسیّ.

و قد أشار الشارح رحمه اللّه سابقا فی الصفحه 253 فی قوله«إلاّ بذکر اللّه تعالی»إلی عدم کراهه ذکر اللّه حین التخلّی،و صرّح هنا باستحبابه.

أی یفرغ من التخلّی.

ص :255

و یستثنی(1)أیضا الصلاه علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله عند سماع ذکره(2)،و الحمدله(3)عند العطاس منه(4)و من غیره،و هو(5)من الذکر.

و ربّما قیل(6)باستحباب التسمیت منه أیضا.

و لا یخفی وجوب ردّ السلام و إن کره السلام علیه(7).

و فی کراهه ردّه مع تأدّی الواجب(8)...

یعنی یستثنی من کراهه التکلّم حین التخلّی ذکر الصلاه علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله إذا سمع اسمه، و عن بعض الفقهاء وجوب الصلاه علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله حین سماع اسمه،و هو شامل لحال التخلّی أیضا.

الضمیر فی قوله«ذکره»یرجع إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

الحمدله-علی وزن دحرجه-من المصادر المنحوته بمعنی قول«الحمد للّه ربّ العالمین».

یعنی یستثنی من الکراهه قول:«الحمد للّه»إذا حصلت العطسه من المتخلّی أو من غیره.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی«الحمدله».

یعنی قال بعض الفقهاء بأنّ التسمیت یستحبّ من المتخلّی أیضا کما أنّه مستحبّ من غیره.

التسمیت من سمّت فلان علی الشیء:ذکر اسم اللّه علیه،و للعاطس:دعا له بقوله:

«یرحمک اللّه»أو نحوه(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المتخلّی.

یعنی أنّ وجوب ردّ سلام الغیر واجب کفائیّ،فإذا تأدّی هذا الواجب بردّ الغیر فهل یکره علی المتخلّی الردّ أم لا؟فیه و جهان:

ص :256

بردّ غیره و جهان(1).

و اعلم أنّ المراد بالجواز(2)فی حکایه الأذان و ما فی معناه(3)معناه(4)

الأوّل:الکراهه،لأنّ السلام لیس من ذکر اللّه،فإذا سقط وجوبه الکفائیّ لم یکن داخلا فی الاستثناء.

الثانی:عدم الکراهه،لأنّه واجب کفائیّ یشمل المکلّفین جمیعا،و لا یحکم فی حقّهم -و لو واحدا منهم-بالکراهه.

مبتدأ مؤخّر،خبره المقدّم هو قوله«و فی کراهه ردّه».

هذا إیضاح لخصوص الجواز فی قوله«و یجوز حکایه الأذان...إلخ»،و أنّ المراد من الجواز لیس معناه المصطلح علیه،و هو ما یتساوی طرفا فعله و ترکه،بل المراد هو الجواز فی ضمن الاستحباب.

إیضاح:اعلم أنّ الجواز و الإباحه إمّا هما بالمعنی الأخصّ،و هو الذی یتساوی طرفاه من حیث الفعل و الترک مثل الأکل و الشرب و غیرهما من المباحات.

و إمّا هما بالمعنی الأعمّ،و هو یجتمع مع الوجوب و الاستحباب و الکراهه،و هو عباره عن عدم المنع من الفعل مطلقا فی مقابل الممنوع الحرام.

فقال الشارح رحمه اللّه بأنّ المراد من الجواز فی قول المصنّف رحمه اللّه«یجوز حکایه الأذان»و ما بعده لیس معناه الأخصّ،لأنّ حکایه الأذان و ما ذکر بعدها من قبیل العبادات، و لا معنی لجوازها بالمعنی الأخصّ،فالمراد منه هو الاستحباب.

المراد من ما فی معنی حکایه الأذان هو استحباب قراءه آیه الکرسیّ و غیرها ممّا ذکره المصنّف و الشارح لاستثنائه من الکراهه.

و الضمیر فی قوله«معناه»الأوّل یرجع إلی حکایه الأذان،و التذکیر باعتبار کون الحکایه من المصادر،و المصادر یجوز فیها وجها التذکیر و التأنیث،و کذلک الضمیر فی قوله«لأنّه مستحبّ».

خبر لقوله«أنّ».

ص :257

الأعمّ،لأنّه مستحبّ لا یستوی طرفاه(1)،و المراد منه هنا(2)الاستحباب، لأنّه(3)عباده لا تقع(4)إلاّ راجحه و إن وقعت مکروهه(5)،فکیف(6)إذا انتفت الکراهه.

أی لا یستوی طرفا حکایه الأذان من حیث الفعل و الترک.

یعنی أنّ المراد من لفظ الجواز فی عباره المصنّف رحمه اللّه«و یجوز حکایه الأذان»هو الاستحباب.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی حکایه الأذان و ما فی معناه،و التذکیر باعتبار ما ذکر.

فاعله هو الضمیر الراجع إلی العباده.

فإنّ المراد من کراهه العباده هو کونها أقلّ ثوابا لا ما یکون فیه المفسده غیر الملزمه کما فی غیر العبادات.

یعنی فکیف یحمل الجواز علی معناه الأخصّ و تساوی الطرفین فیما إذا ارتفعت الکراهه.

ص :258

(الجنابه(1)) بفتح الجیم (و الحیض و الاستحاضه مع غمس القطنه(2)) ، سواء سال عنها(3)أم لا،لأنّه موجب حینئذ فی الجمله(4).

(و النفاس(5)و مسّ المیّت(6)النجس) ...

مصدر من جنب جنابه الرجل:تنجّس(المنجد).

القطن،القطعه منه«قطنه»و ربّما جمع علی أقطان:نبات لیفیّ من الخبّازیّات(المنجد).

اعلم أنّ التاء فی القطنه تکون للتمییز بین الجنس و المفرد مثل الشجر و الشجره و التمر و التمره،و لیست للتأنیث.یعنی أنّ الاستحاضه توجب الغسل إذا غمس الدم الخارج القطنه التی تجعل فی الفرج حذرا عن سیلان الدم.

یعنی أنّ الاستحاضه توجب الغسل فی صورتین:

الاولی:إذا تجاوز الدم القطنه،و تسمّی بالکثیره.

الثانیه:إذا غمس الدم القطنه و إن لم یتجاوزها،و تسمّی بالمتوسّطه.

المراد من قوله«فی الجمله»هو وجوب الغسل عند عدم سیلان الدم عن القطنه الموضوعه فی الفرج بالإجمال،بمعنی أنّه یوجب الغسل لصلاه الصبح خاصّه لا لغیرها من الصلوات،بخلاف سیلانه عن القطنه،فإنّه یوجب الغسل لکلّ صلاه.

الرابع من موجبات الغسل هو النفاس.

النفاس(مصدر):ولاده المرأه،دم یعقب الولاده(المنجد).

الخامس من موجبات الغسل هو مسّ المیّت،و کونه نجسا إنّما هو بعد ذهاب روحه و قبل إکمال الأغسال الثلاثه.

*من حواشی الکتاب:قوله«و مسّ المیّت النجس...إلخ»هذا هو المشهور و الأقوی، و ذهب السیّد المرتضی إلی استحباب غسل المسّ،و الأخبار المتضافره دالّه علی الوجوب،و لا یشترط فیه الرطوبه،بل یجب الغسل بالمسّ مع الیبوسه أیضا،لعموم الروایات،و قد صرّح به فی المنتهی و غیره،و فی حکم مسّ المیّت عندهم مسّ

ص :260

فی حال کونه (آدمیّا(1)) ،فخرج(2)الشهید و المعصوم و من(3)ثمّ غسله الصحیح و إن کان متقدّما علی الموت،کمن(4)قدّمه لیقتل فقتل بالسبب(5) الذی اغتسل له(6).

قطعه فیها عظم،سواء ابینت من المیّت قبل غسله أو من الحیّ،کما سیجیء تفصیله،و کذا العظم المجرّد علی ما رجّحه المصنّف فی الذکری(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

و الخارج بهذا القید هو ما یکون میّتا غیر آدمیّ مثل الحیوانات غیر الناطقه مطلقا.

یعنی خرج بتقیید المیّت بکونه نجسا ما یذکره من الشهید و ما بعده.

*قال جمال الدین رحمه اللّه:أمّا استثناء المعصوم فلا تصریح به فی غیر الکتاب،و لا یجری فیه الوجه المذکور المبتنی علی نجاسه المیّت الآدمیّ قبل الغسل،و فی المکاتبه إلی الصادق علیه السّلام:هل اغتسل أمیر المؤمنین علیه السّلام حین غسل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عند موته؟ قال:کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله طاهرا مطهّرا،و لکن فعل أمیر المؤمنین علیه السّلام ذلک،و جرت به السنّه(حاشیه جمال الدین رحمه اللّه).

عطف علی قوله«الشهید».یعنی و خرج بقید النجس المیّت الذی ثمّ غسله بالأغسال الثلاثه الواجبه التی سیأتی تفصیلها.

مثال لمن قدّم أغساله الثلاثه علی موته،و هو الذی صار محکوما علیه بالقتل قصاصا أو رجما أو لغیرهما،و یجوز له أن یغتسل بالأغسال الثلاثه(الغسل بالسدر و الکافور و القراح)،ثمّ یقتل و لا یحتاج إلی تغسیله بعد القتل.

و الضمیر الملفوظ فی قوله«قدّمه»یرجع إلی الغسل.

یعنی أنّ سقوط تغسیله إنّما هو فی صوره قتله بالسبب الذی اغتسل للقتل به،مثلا إذا کان محکوما علیه بالقتل للزنا فاغتسل ثمّ قتل بالحوادث العارضه لم یسقط عنه الغسل،فلو مسّه أحد بعد موته کذلک وجب علیه غسل مسّ المیّت.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی السبب.

ص :261

و خرج بالآدمیّ(1)غیره من المیتات الحیوانیّه،فإنّها و إن کانت نجسه إلاّ أنّ مسّها لا یوجب غسلا،بل هی کغیرها من النجاسات(2)فی أصحّ القولین.

و قیل(3):یجب غسل(4)ما مسّها و إن یکن برطوبه.

(و الموت(5)) المعهود شرعا،و هو موت(6)المسلم و من بحکمه غیر الشهید(7).

إشاره إلی قوله«آدمیّا».

فکما أنّ مسّ سائر النجاسات لا یوجب غسلا کذلک مسّ میته الحیوانات النجسه.

هذا قول فی مقابله القول الأصحّ،و هو وجوب غسل ما مسّ میته الحیوانات و لو بلا رطوبه،و لعلّ مستند هذا القول هو إطلاق بعض الروایات مثل ما نقل فی المرسله عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:هل یحلّ أن یمسّ الثعلب و الأرنب أو شیئا من السباع حیّا أو میّتا؟قال:لا یضرّه و لکن یغسل یده.

بفتح الغین.یعنی یجب أن یغسل ما مسّ میته الحیوانات و لو بالیبوسه.

السادس من موجبات الغسل هو موت المسلم و من بحکمه من أولاده الصغار و المجانین،فإنّ موت المسلم و من بحکمه یوجب أن یغسل بالأغسال الثلاثه التی یأتی تفصیلها.

قوله«الموت»بالرفع،عطف علی قوله«الجنابه».

بالجرّ،صفه للمسلم.

و المراد من«الشهید»-کما یأتی-هو من مات فی ساحه القتال الذی أمر به النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الإمام علیه السّلام أو نائبهما الخاصّ.

ص :262

قابلا(1)، (أنزل) الماء(2) (أولا) .

و أبعاضها(1)حتّی البسمله(2)و بعضها(3)إذا قصدها(4)لأحدها.

(و اللبث(5)فی المساجد) مطلقا(6).

(و الجواز(7)فی المسجدین) الأعظمین بمکّه و المدینه.

(و وضع(8)شیء فیها) أی فی المساجد مطلقا و إن لم یستلزم الوضع

بالجرّ،عطف علی قوله المجرور«العزائم».یعنی یحرم علی الجنب قراءه کلّ السور الأربع و کذا بعض الآیات منها حتّی قراءه آیه بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ بقصد کونها منها.

البسمله عند المسلمین:بسم اللّه الرحمن الرحیم(المنجد).

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع إلی البسمله.یعنی و کذا یحرم علی الجنب قراءه بعض الأجزاء من البسمله مثل بِسْمِ اللّٰهِ بقصد کونها من بسمله السور المذکوره،فلو لم یقصدها لم تحرم.

الضمیر فی قوله«قصدها»یرجع إلی البسمله و أجزائها،و الضمیر فی قوله«لأحدها» یرجع إلی العزائم.

الثانی من الأحکام الجاریه علی الجنب هو حرمه توقّفه فی المساجد.

اللبث مصدر من لبث بالمکان لبثا:مکث و أقام(أقرب الموارد).

أی بلا فرق بین مسجدی الحرمین و غیرهما من المساجد،فالتوقّف حرام بالنسبه إلی جمیع مساجد المسلمین.

الثالث من المحرّمات علی الجنب هو جوازه فی المسجدین الأعظمین(مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی المدینه و المسجد الحرام فی مکّه).

الرابع من المحرّمات علی الجنب هو وضعه شیئا فی المساجد بلا فرق فیه بین المسجدین الأعظمین و غیرهما.

ص :265

اللبث(1)،بل لو طرحه(2)من خارج،و یجوز الأخذ منها(3).

(و مسّ(4)خطّ المصحف(5)) ،و هو کلماته و حروفه المفرده و ما قام مقامها(6)کالتشدید و الهمزه،بجزء(7)من بدنه تحلّه(8)الحیاه،.......

یعنی یحرم علی الجنب وضع شیء فی مطلق المساجد و إن لم یستلزم لبثا فیها،لأنّ حرمه اللبث قد تقدّمت،فلا حاجه إلی تکرارها و علی هذا لو طرح الجنب شیئا من خارج المساجد فیها حرم ذلک علیه.

*قال فی کشف اللثام:و یحرم وضع شیء فیها وفاقا للأکثر،للأخبار،و ظاهر الغنیه الإجماع،و کرهه سلاّر،و قد یظهر من الخلاف فی موضع.

الضمیر الملفوظ فی قوله«طرحه»یرجع إلی الشیء،و الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الجنب.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی المساجد.یعنی یجوز للجنب أن یدخل المساجد و یأخذ منها شیئا بشرط عدم اللبث.

الخامس من المحرّمات علی الجنب هو مسّ أبعاض بدنه التی دخل الروح فیها خطوط القرآن بلا فرق بین کلماته و حروفه و غیرهما.

المصحف:الکرّاسه و حقیقتها مجمع الصحف أو ما جمع منها بین دفّتی الکتاب المشدود،و فیه لغتان اخریان و هما المصحف و المصحف ج مصاحف(أقرب الموارد).

و المراد من«المصحف»هنا هو القرآن الکریم.

و المراد من ما قام مقام الحروف هو التشدید و الهمزه،فإنّ التشدید یقوم مقام أحد الحرفین المتکرّرین المدغم أحدهما فی الآخر،و الهمزه قد تقلب من الواو و الیاء.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«مسّ خطّ المصحف».

الجمله صفه للجزء.یعنی أنّ الحرمه تختصّ بمسّ أجزاء بدنه التی تحلّها الحیاه، فلا یحرم مسّ الشعر و غیره.

ص :266

(أو اسم(1)اللّه تعالی) مطلقا(2)، (أو اسم النبیّ أو أحد الأئمّه) علیهم السلام المقصود بالکتابه و لو علی درهم(3)أو دینار فی المشهور(4).

خیف علیه البرص(1)،و روی(2)أنّه یورث الفقر.

و یتعدّد(3)بتعدّد الأکل و الشرب مع التراخی عاده لا مع الاتّصال.

(و النوم(4)إلاّ بعد الوضوء) ،و غایته(5)هنا إیقاع النوم علی الوجه

أن یأکل و یشرب غسل یده و تمضمض و غسل وجهه و أکل و شرب(الوسائل:ج 1 ص 495 ب 20 من أبواب الجنابه من کتاب الطهاره ح 1).

و الثانیه:محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن عبید اللّه بن علیّ الحلبیّ عن أبی عبد اللّه عن أبیه علیهما السّلام قال:إذا کان الرجل جنبا لم یأکل و لم یشرب حتّی یتوضّأ (المصدر السابق:ح 4).

البرص:مرض یحدث فی الجسم کلّه قشرا أبیض و یسبّب للمریض حکّا مؤلما(المنجد).

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن الحسین بن زید عن الصادق علیه السّلام عن أبیه عن آبائه عن أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السّلام(فی حدیث المناهی)قال:نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن الأکل علی الجنابه،و قال:إنّه یورث الفقر(الوسائل:ج 1 ص 495 ب 20 من أبواب الجنابه من کتاب الطهاره ح 5).

فاعله هو الضمیر العائد إلی ما ذکر من الوضوء و المضمضه و الاستنشاق.یعنی لو تکرّر الأکل و الشرب متراخیا حال الجنابه ارتفعت الکراهه بتکرّر الإتیان بأحد ما ذکر،لکن لو اتّصل الأکل و الشرب کفی الواحد.

الثالث من المکروهات هو النوم حال الجنابه إلاّ أن یتوضّأ ثمّ ینام.

الضمیر فی قوله«غایته»یرجع إلی الوضوء.یعنی أنّ الوضوء المذکور یأتی الجنب به بقصد أن یکون نومه غیر مکروه،فلا یکون مبیحا للصلاه،بمعنی أنّه إذا توضّأ لرفع کراهه النوم حال الجنابه لم یکن له أن یصلّی به،لأنّ المقصود من هذا الوضوء هو

ص :268

الکامل(1).

و هو غیر مبیح(2)،إمّا لأنّ غایته الحدث(3)أو لأنّ المبیح للجنب هو الغسل خاصّه.

(و الخضاب(4)) بحنّاء(5)و غیره.

و کذا یکره له أن یجنب و هو مختضب.

(و قراءه(6)ما زاد علی سبع آیات) .......

عدم کراهه النوم و هو حدث مبطل للوضوء،فکیف یبقی الوضوء بعد النوم المبطل له حتّی یبیح الصلاه؟!

المراد من«النوم الکامل»هو النوم دون أن یکون مکروها،لأنّ کلّ مکروه فیه منقصه.

یعنی أنّ الوضوء المذکور لا تباح الصلاه به لعلّتین:

الاولی هی أنّ الغایه التی یقصدها الجنب حین الوضوء هی رفع الکراهه عن نومه.

الثانیه هی أنّ المبیح للصلاه بعد الجنابه مع عدم العذر هو الغسل خاصّه.

المراد من«الحدث»هو النوم،و هو من الأحداث المبطله للوضوء.

الرابع من هذه المکروهات هو الخضاب حال الجنابه،و کذا یکره له أن یجنب فی حال کونه مختضبا.

الخضاب:ما یخضب به و إذا أطلق دلّ علی خضاب اللحیه بالنسبه إلی الرجل و علی خضاب الیدین بالنسبه إلی المرأه(أقرب الموارد).

الحنّاء:نبات یزرع و یکبر حتّی یقارب الشجر الکبار،ورقه کورق الرمّان و عیدانه کعیدانه له زهر أبیض کعناقید یتّخذ من ورقه الخضاب الأحمر ج حنآن و واحدته«حنّاءه»،(أقرب الموارد).

الخامس من هذه المکروهات هو قراءه أزید من سبع آیات القرآن الکریم فی

ص :269

فی جمیع أوقات(1)جنابته.

و هل یصدق العدد بالآیه المکرّره(2)سبعا؟و جهان(3).

(و الجواز(4)فی المساجد) غیر المسجدین،بأن یکون للمسجد بابان فیدخل من أحدهما و یخرج من الآخر.

و فی صدقه(5)بالواحده........

مجموع أزمنه الجنابه.

فإذا طالت جنابته سبع ساعات مثلا و قرأ فی کلّ ساعه منها آیه واحده ثمّ أراد أن یقرأ أزید ممّا قرأ حکم علیه بکراهتها.

و لا یخفی أنّ المراد من الکراهه فی العبادات الواجبه أو المندوبه هو کونها أقلّ ثوابا لا المنقصه الموجوده فی المکروهات بحیث لا توجب المنع من النقیض.

مثاله ما إذا قرأ آیه واحده سبع مرّات.

قوله«و جهان»جواب عن سؤال أنّه«هل یصدق العدد»،و الوجهان هما:

الأوّل:تحقّق العدد بالتکرار،لصدق قراءه سبع آیات من القرآن.

الثانی:عدم الصدق،لظهور عدد السبع فی المتعدّد لا المتکرّر.

السادس من هذه المکروهات هو اجتیاز الجنب فی المساجد بأن یکون فیها بابان یدخل من أحدهما و یخرج من الآخر.

یعنی و فی صدق الجواز مع دخول الجنب من باب واحد و خروجه من ذاک الباب نفسه بلا توقّف وجه.

إیضاح:إذا کان للمسجد باب واحد یدخل الجنب من الباب و یسیر فی المسجد ثمّ یرجع و خرج من الباب المذکور کان فی حکمه احتمالان:

الأوّل:الکراهه،لصدق الاجتیاز فی حقّه،فیحکم علیه بکون فعله هذا مکروها.

ص :270

من غیر مکث وجه(1).

نعم لیس له(2)التردّد فی جوانبه بحیث یخرج عن المجتاز(3).

لجزء من الرأس،و منه الرقبه إن کان مرتّبا(1)،و لجزء(2)من البدن إن کان مرتمسا بحیث(3)یتبعه الباقی بغیر مهله.

(و غسل(4)الرأس و الرقبه) أوّلا،و لا ترتیب بینهما(5)،لأنّهما(6)فیه

الرأس حتّی الرقبه لکونها من الرأس،بمعنی أنّ الحکم بوجوب النیّه مقارنه للرأس یشمل الرقبه أیضا،لأنّها تعدّ من الرأس عند تجزئه أبعاض الغسل إلی الرأس و الیمین و الیسار.

یعنی أنّ وجوب النیّه عند الشروع من الرأس إنّما هو فیما إذا کان الغسل علی نحو الترتیب بین الأعضاء کما یأتی تفصیل هذا الغسل.

مفعول به،بالعطف علی قوله«لجزء من الرأس»،و اللام تکون للتقویه،و العامل فیه هو قوله«مقارنه».یعنی یجب أن تکون النیّه مقارنه لغسل جزء من البدن بلا فرق بین الرأس و غیره إن کان الغسل بالارتماس،لأنّ الغسل الارتماسیّ یتحقّق بارتماس البدن فی الماء و یصحّ بأیّ جزء کان.

یعنی یجب کون الارتماس بحیث یصدق معه تتابع رمس أعضاء البدن فی الماء،فلو کان التراخی و التعاقب بحیث یضرّ بصدق الارتماس عرفا بطل.

الثانی من واجبات الغسل هو أن یغسل الرأس و الرقبه أوّلا قبل غسل الجانب الأیمن و الأیسر من البدن.

اعلم أنّ الغسل إمّا ترتیبیّ أو ارتماسیّ،و ابتدأ المصنّف رحمه اللّه ببیان الترتیبیّ أوّلا،ثمّ یشیر إلی الغسل الارتماسیّ فی الصفحه 284 بقوله«و یسقط الترتیب بالارتماس».

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی الرأس و الرقبه.یعنی لا یجب رعایه الترتیب بین الرأس و الرقبه،بل یجوز الابتداء من الرقبه إلی الرأس و بالعکس،لأنّهما یعدّان فی الوضوء عضوا واحدا.

الضمیر فی قوله«لأنّهما»یرجع إلی الرأس و الرقبه،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الوضوء.

ص :272

عضو واحد،و لا ترتیب فی نفس أعضاء الغسل(1)،بل بینها(2)کأعضاء(3) مسح الوضوء،بخلاف أعضاء غسله(4)،فإنّه(5)فیها و بینها.

(ثمّ) غسل(6)الجانب (الأیمن ثمّ الأیسر) ،.........

المراد من«نفس أعضاء الغسل»هو الرأس و الیمین و الیسار.یعنی لا یجب لحاظ الترتیب بین نفس الأعضاء،فلو ابتدأ حین غسل الجانب الأیمن بغسل الرجل الیمنی قبل غسل فوقها و هکذا فی الجانب الأیسر لم یکن فی البین مانع من الصحّه.

یعنی بل یجب لحاظ الترتیب بین الأعضاء الثلاثه من الرأس و الیمین و الیسار، فیبتدئ بالرأس ثمّ یغسل الیمین ثمّ الیسار،و لو أخلّ بهذا الترتیب عمدا أو سهوا بطل الغسل.

هذا مثال لعدم اعتبار الترتیب،فإنّه لا یعتبر فی کیفیّه المسح الوضوء،بمعنی أنّه یجوز مسح الرأس من الأسفل إلی الأعلی،و کذلک حال مسح الرجلین،لکنّ الترتیب یعتبر فی الأعضاء،فلا یجوز مسح الرجل قبل مسح الرأس،و کذلک حال الترتیب حین مسح الرجلین.

الضمیر فی قوله«غسله»یرجع إلی الوضوء.یعنی بخلاف الأعضاء التی یجب غسلها حین الوضوء مثل الوجه و الیدین،فإنّ الترتیب تجب رعایته بالنسبه إلی نفس الأعضاء المغسوله و إلی کیفیّه الغسل،بمعنی أنّه یجب فی الوضوء غسل الوجه أوّلا ثمّ الید الیمنی ثمّ الید الیسری،و هکذا یجب غسلها من العالی إلی السافل.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی الترتیب،و الضمیران فی قولیه«فیها»و«بینها» یرجعان إلی الأعضاء.

و الحاصل أنّ الترتیب واجب رعایته بین نفس الأعضاء المغسوله فی الوضوء و أیضا فی کیفیّته من العالی إلی السافل.

الثالث و الرابع من واجبات الغسل هما غسل الجانب الأیمن و غسل الجانب

ص :273

کما وصفناه(1)،و العوره(2)تابعه للجانبین.

و یجب إدخال جزء من حدود(3)کلّ عضو من باب المقدّمه کالوضوء(4).

(و تخلیل(5)مانع وصول الماء) إلی البشره،بأن یدخل الماء خلاله(6) إلی البشره علی وجه الغسل(7).

الأیسر،و الغسل هذا یقرأ بفتح الغین.یعنی یجب بعد غسل الرأس غسل الجانب الأیمن ثمّ الأیسر.

أی فی قولنا«و لا ترتیب بینهما».یعنی أنّ الجانب الأیمن و الجانب الأیسر یغسلان کما وصفناه من عدم لحاظ الترتیب،فیجوز هذان الغسلان من دون رعایه الترتیب بین أبعاض کلّ واحد من الجانبین کما أنّهما یجوزان من دون رعایه العلوّ و السفل.

المراد من«العوره»هو القبل و الدبر فی المرء و المرأه.یعنی یجب غسل الجانب الأیمن من العورتین مع هذا الجانب و هکذا الجانب الأیسر منهما مع هذا الجانب.

یعنی أنّ الاحتیاط یقتضی إدخال جزء من الجانب الأیمن عند غسل الرأس و الرقبه و هکذا إدخال جزء من حدّ الیسار عند غسل الیمین.

و قد ذکر غسل مقدار زائد عن الأعضاء التی یجب غسلها حین الوضوء من باب المقدّمه و الاحتیاط.

الخامس من واجبات الغسل هو رفع المانع من وصول الماء حین الغسل إلی البشره.

أی بینه.و الضمیر فی قوله«خلاله»یرجع إلی المانع.

یعنی یجب إیصال الماء من بین المانع إلی البشره علی وجه یصدق علیه الغسل بالفتح.

و المراد من المانع هو مثل شعر اللحیه و الحاجب و الشارب و عکنه البطن إذا وجدت و غیر ذلک.

ص :274

فلا(1)،لاختلاف المخرجین(2).

(و المضمضه(3)و الاستنشاق) کما مرّ(4) (بعد غسل(5)الیدین ثلاثا) من الزندین،و علیه المصنّف فی الذکری(6).

و قیل من المرفقین،و اختاره فی النفلیّه،و أطلق فی غیرهما(7)کما هنا.

فرجها من بقیّه المنیّ الخارج منها بعصر فرجها من جهه العرض،کما یعصر بعض الفواکه لأخذ مائه.

یعنی أمّا استحباب استبرائها بالبول فلا معنی له،لاختلاف مخرج البول و مخرج المنیّ فی المرأه بخلاف الرجل.

المراد من«المخرجین»هو محلّ خروج البول و المنیّ فی المرأه.

الثانی و الثالث من مستحبّات الغسل هما المضمضه و الاستنشاق بعد غسل الیدین ثلاثا قبل الغسل.

أی کما مرّ کیفیّتها فی باب الوضوء لا أصل استحبابهما.

الرابع من مستحبّات الغسل هو غسل الیدین ثلاث مرّات قبل المضمضه و الاستنشاق.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قال فی الذکری باستحباب غسل الیدین ثلاثا من الزندین،و اختار الغسل ثلاثا من المرفقین فی کتابه(النفلیّه)،و أطلق استحباب الغسل ثلاثا فی غیر الکتابین المذکورین.

و الحاصل هو أنّ للمصنّف فی المسأله ثلاثه أقوال:

الأوّل:استحباب غسل الیدین ثلاثا من الزندین.

الثانی:استحباب غسلهما ثلاثا من المرفقین.

الثالث:إطلاق استحباب غسل الیدین ثلاثا.

الضمیر فی قوله«غیرهما»یرجع إلی الذکری و الألفیّه،و المشار إلیه فی قوله

ص :276

و کلاهما(1)مؤدّ للسنّه و إن کان الثانی(2)أولی.

(و الموالاه(3)) بین الأعضاء،بحیث کلّما فرغ من عضو شرع فی

«هنا»هو کتاب اللمعه الدمشقیّه.

یعنی أنّ القول باستحباب غسل الیدین ثلاثا من الزندین و کذا القول باستحباب غسلهما کذلک من المرفقین کلاهما موجب لأداء السنّه،للتسامح فی أدلّه السنن.

و من الروایات الدالّه علی استحباب غسل الیدین من المرفقین ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن یعقوب بن یقطین عن أبی الحسن علیه السّلام،قال:سألته عن غسل الجنابه فیه وضوء أم لا فیما نزل به جبرئیل؟قال:الجنب یغتسل یبدأ فیغسل یدیه إلی المرفقین قبل أن یغمسهما فی الماء،ثمّ یغسل ما أصابه من أذی،ثمّ یصبّ علی رأسه و علی وجهه و علی جسده کلّه،ثمّ قد قضی الغسل،و لا وضوء علیه(الوسائل:ج 1 ص 515 ب 34 من أبواب الجنابه من کتاب الطهاره ح 1).

و الروایه الدالّه علی استحباب غسلهما من الزندین أیضا منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبی بکر الحضرمیّ عن أبی جعفر علیه السّلام،قال:سألته کیف أصنع إذا أجنبت؟قال:اغسل کفّک و فرجک و توضّأ وضوء الصلاه ثمّ اغتسل (المصدر السابق:ص 516 ح 6).

المراد من«الثانی»هو القول باستحباب غسل الیدین من المرفقین.

أقول:وجه الأولویّه هو دخول غسل الیدین من الزندین فی غسلهما من المرفقین، فالاحتیاط یقتضی أن یعمل بالاستحباب بغسلهما من المرفقین،لدخول الغسل من الزندین فیه،بخلاف العکس،فلو غسلتا من الزندین لم یدخل فیه الغسل من المرفقین.

الخامس من مستحبّات الغسل هو الموالاه بین الأعضاء غسلا بأن لا یفصل بین

ص :277

الآخر،و فی غسل(1)نفس العضو،لما(2)فیه من المسارعه إلی الخیر و التحفّظ من طریان(3)المفسد.

و لا تجب(4)فی المشهور إلاّ لعارض،کضیق(5)وقت العباده المشروطه به(6)،و خوف(7)فجأه الحدث للمستحاضه...

غسلها،فإذا غسل الرأس بدأ بغسل الجانب الأیمن و بعده بالأیسر بلا تأخیر.

و لا یخفی أنّ رعایه الموالاه بین أعضاء الغسل لا تجب،بخلافها فی الوضوء کما مرّ.

یعنی أنّ استحباب الموالاه جار فی غسل نفس الأعضاء أیضا بأن یغسل الرأس إلی الرقبه بلا فصل و هکذا بالنسبه إلی الجانبین حتّی یتمّ الغسل.

تعلیل استحباب الموالاه فی الغسل بوجهین:

الأوّل:أنّ فیها موافقه لقوله تعالی فی الآیه الشریفه: فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرٰاتِ و قوله تعالی: وَ سٰارِعُوا إِلیٰ مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ ،فإنّ الغسل من العبادات،ففیه خیر و مغفره یستحبّ المسارعه إلیهما.

الثانی:أنّ فیها محافظه من عروض مفسدات الغسل مثل الحدث العارض للمغتسل بلا فرق بین الأکبر و الأصغر،فإذا عمل بالموالاه تحفّظ عمله من ذلک.

قوله«طریان»بمعنی العروض،و المراد من قوله«المفسد»هو الحدث المبطل للغسل.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الموالاه.یعنی بناء علی المشهور لا تجب الموالاه فی الغسل.

هذا مثال لعروض ما یوجب الموالاه،فإنّه إذا ضاق وقت الصلاه مثلا وجب علیه الغسل بلا تأخیر و تراخ،فتجب الموالاه إذا،حذرا من فوات الصلاه بتأخیر نفس الغسل و بعدم الموالاه فیه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الغسل.

مثال ثان لعروض ما یوجب الموالاه فی الغسل،و هو أن تخاف المستحاضه من

ص :278

و نحوها(1)،و قد تجب بالنذر(2)،لأنّه(3)راجح.

(و نقض(4)المرأه الضفائر) جمع ضفیره(5)و هی العقیصه(6)المجدوله من الشعر.

و خصّ المرأه،لأنّها مورد النصّ(7)و إلاّ فالرجل کذلک(8)،لأنّ

عروض دم الاستحاضه لها فجأه إذا لم تتمّ الغسل متوالیا.

الفجأه مصدر من فجأه و فجئه و الثانی أفصح فجأ و فجاءه و فجاءه:هجم علیه و طرقه بغته من غیر أن یشعر علیه(أقرب الموارد).

مثل سلس البول الخائف من خروج البول قبل إتمام الغسل و کالمبطون.

مثل ما إذا نذر أن یأتی بالغسل متوالیا بین أعضائه،فإنّه عمل راجح و ینعقد النذر بالرجحان،فتجب علیه الموالاه.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الغسل بالموالاه.

فالحاصل أنّ المکلّف إذا نذر أن یغتسل موالاه وجبت علیه الموالاه.

السادس من مستحبّات الغسل هو أن تنقض المرأه شعرها المفتول و المشدود علی قفاها.

النقض مصدر من نقض الحبل:حلّه(المنجد).

الضفیره:کلّ خصله ممّا ضفر علی حدّتها و یقال لها:«العقیصه»،(أقرب الموارد).

العقیصه:خصله تأخذها المرأه من شعرها فتلویها ثمّ تعقدها حتّی یبقی فیها التواء ثمّ ترسلها ج عقاص و عقائص(أقرب الموارد).

فإنّ النصّ ورد فی خصوص المرأه،فلو لم یکن الاستحباب للنصّ لحکم به فی الرجل أیضا.

یعنی لو لم یکن تعرّض المصنّف رحمه اللّه للمرأه لورود النصّ فیها و کان التعرّض لرعایه

ص :279

الواجب(1)غسل البشره دون الشعر،و إنّما استحبّ(2)النقض،للاستظهار و النصّ.

(و تثلیث الغسل(3)) لکلّ عضو من أعضاء البدن الثلاثه،بأن یغسله ثلاث مرّات.

الاحتیاط بوصول الماء من خلال الشعر إلی البشره کان المرء الذی جدل شعره کذلک،فکان النقض فی حقّه أیضا مستحبّا للاحتیاط المذکور.

تعلیل لاشتراک الرجل و المرأه فی الحکم المذکور بأنّ الواجب هو غسل البشره لا الشعر فیتساویان.

یعنی بما أنّ غسل الشعر لا یجب حین الاغتسال فالحکم باستحباب نقضه إنّما هو لأمرین:

الأوّل:للاستظهار و الاحتیاط حتّی یصل الماء من خلال الشعر إلی البشره،ففیه یشترک المرء مع المرأه.

الثانی:للنصّ الوارد فی خصوص المرأه،و هو المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال:حدّثتنی سلمی(سلمه)خادمه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قالت:کانت أشعار نساء النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قرون رءوسهنّ مقدّم رءوسهنّ،فکان یکفیهنّ من الماء شیء قلیل،فأمّا النساء الآن فقد ینبغی لهنّ أن یبالغن فی الماء(الوسائل:ج 1 ص 521 ب 38 من أبواب الجنابه من کتاب الطهاره ح 1).

السابع من مستحبّات الغسل هو أن یغسل کلّ عضو من الأعضاء الثلاثه(الرأس و الیمین و الیسار)ثلاث مرّات.

و لا یخفی أنّ تحقّق عدد الثلاث إنّما هو بالقصد و النیّه،فإن صبّ الماء مرّات عدیده و قصد واحدا کفی و عدّ واحدا.

ص :280

(و فعله(1)) أی الغسل بجمیع سننه(2)الذی من جملته تثلیثه(3) (بصاع(4)) لا أزید،و قد روی(5)عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال:«الوضوء بمدّ(6)،و الغسل بصاع،و سیأتی أقوام بعدی یستقلّون(7)ذلک،فاولئک علی خلاف سنّتی،و الثابت(8)علی سنّتی معی فی حظیره القدس(9)».

الثامن من مستحبّات الغسل هو أن یفعل جمیع الغسل بجمیع المندوبات الوارده فیه بمقدار صاع من الماء لا أزید من هذا المقدار.

الضمیران فی قولیه«سننه»و«تثلیثه»یرجعان إلی الغسل،و الضمیر فی قوله «جملته»یرجع إلی جمیع السنن.

یعنی أنّ من جمله السنن فعل کلّ واحد من غسل الرأس و الیمین و الیسار ثلاث مرّات کما تقدّم فی قوله«و تثلیث الغسل».

الصاع:المکیال الذی یکال به،الصاع عند أهل العراق ثمانیه أرطال(أقرب الموارد).

و المراد منه هنا هو ثلاثه کیلوغرام ،کما أشرنا إلیه فی البحث عن مقدار الکرّ.

الروایه منقوله فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:الوضوء مدّ،و الغسل صاع،و سیأتی أقوام بعدی یستقلّون ذلک،فاولئک علی خلاف سنّتی،و الثابت علی سنّتی معی فی حظیره القدس(الوسائل:ج 1 ص 339 ب 50 من أبواب الوضوء من کتاب الطهاره ح 6).

المدّ:یساوی 18 لیترا أفرنجیّا علی التقریب(المنجد).

و المراد مقدار سبعمائه و خمسین غراما.

یعنی أنّ قوما یجیئون و یعدّون هذا القدر قلیلا و یستعملون الماء فی الوضوء و الغسل أکثر من ذلک و یخالفون بذلک سنّتی.

یعنی أنّ الذین یثبتون علی سنّتی و یعملون بما ذکر یکونون فی مصاحبتی فی الجنّه.

حظیره القدس:الجنّه(أقرب الموارد).

ص :281

بالبول(1)أو الاجتهاد(2)مع تعذّره (لم یلتفت،و بدونه) أی بدون الاستبراء بأحد الأمرین(3) (یغتسل) .

و لو وجده(4)بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصّه، أمّا الاجتهاد(5)بدون البول مع إمکانه(6)فلا حکم له.

(و الصلاه السابقه) علی خروج البلل المذکور (صحیحه(7)) ،لارتفاع

البول،و هذه هی الصور التی یشیر إلیها فی العبارات.

و لا یخفی أنّ المجنب بالجماع لا بالإنزال إذا اغتسل ثمّ وجد الرطوبه المشتبهه لم یجب علیه إعاده الغسل،لأنّ الاستبراء بالبول یختصّ بمن یجنب بالإنزال.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«الاستبراء».یعنی إذا استبرأ المجنب بالإنزال بالبول أو الاجتهاد...إلخ،و هذه هی الصوره الاولی من المسائل الخمس المذکوره.

بأن یستبرئ بالاجتهاد دون أن یبول،و هذه هی الصوره الثانیه من المسائل الخمس المفصّله.و الضمیر فی قوله«تعذّره»یرجع إلی البول.

المراد من«الأمرین»هو البول و الاجتهاد،و هذا فرض ما إذا اغتسل بعد الجنابه بالإنزال بدون الاستبراء بالبول و الاجتهاد،و هذه هی الصوره الثالثه من المسائل الخمس المذکوره.

الضمیر الملفوظ فی قوله«وجده»یرجع إلی البلل.أی وجد البلل بعد الغسل و قد بال بعد ما أجنب و لم یستبرئ بالاجتهاد،و هذه هی الصوره الرابعه من المسائل الخمس المذکوره.

و هذا فرض ما إذا استبرأ بالاجتهاد لا بالبول مع إمکانه،و هذه هی الصوره الخامسه من المسائل الخمس المذکوره.

الضمیر فی قوله«إمکانه»یرجع إلی البول،و فی قوله«له»یرجع إلی الاجتهاد.

یعنی أنّ الصلاه التی أقامها بعد الغسل قبل أن یخرج البلل تکون صحیحه،لأنّ

ص :283

حکم(1)السابق،و الخارج(2)حدث جدید و إن کان قد خرج(3)عن محلّه إلی محلّ آخر.

و فی حکمه(4)ما لو أحسّ بخروجه(5)فأمسک علیه فصلّی ثمّ أطلقه.

(بالارتماس(1)) ،و هو غسل البدن أجمع دفعه واحده عرفیّه(2).

و کذا ما أشبهه(3)کالوقوف تحت المجاری(4)و المطر الغزیرین(5)، لأنّ البدن(6)یصیر به عضوا واحدا.

فی هذا الغسل یکون فی حکم عضو واحد،فلا یجب ارتماس الرأس أوّلا ثمّ الیمین ثمّ الیسار،بل یکفی الارتماس فی الماء بحیث یصدق عرفا غسل البدن بلا تراخ بین أعضائه،سواء ارتمس فی الماء من جانب الیمین أو الیسار أو الرأس.

من ارتمس فی الماء:انغمس(أقرب الموارد).

فلا یجب الارتماس دفعه واحده عقلیّه بحیث یدخل جمیع البدن فی الماء فی آن واحد.

یعنی و مثل الارتماس فی الماء وقوف المغتسل تحت مجاری الماء و المطر الکثیرین مثل المیزاب و غیره بشرط أن یحیط الماء بجمیع أعضاء البدن.

و فی بعض النسخ«المجری».

بصیغه التثنیه،صفه للمجاری و المطر.

الغزیر:الکثیر من کلّ شیء یقال:مطر غزیر و علم غزیر و حفظ غزیر(أقرب الموارد).

هذا تعلیل لسقوط الترتیب فی الارتماس بأنّ جمیع أعضاء البدن فی الغسل الارتماسیّ یکون فی حکم عضو واحد،و لا یجب الترتیب-بل لا معنی له-إذا کان فی البین عضو واحد أو ما فی معناه.

اعلم أنّ فی الحدث الأصغر کالبول و الغائط و الریح و غیرها ممّا یکون من مبطلات الوضوء إذا حصل فی أثناء غسل الجنابه أقوالا:

الأوّل:بطلان الغسل و وجوب إعادته کما قوّاه المصنّف رحمه اللّه و جماعه من الفقهاء.

و الدلیل علیه ما نقله کاشف اللثام فی قوله:«لما روی عن الرضا علیه السّلام من قوله:

«فإن أحدث حدثا من بول أو غائط أو ریح بعد ما غسلت رأسک من قبل أن تغسل جسدک فأعد الغسل من أوّله».

الثانی:عدم تأثیر الحدث الحاصل فی بطلان الغسل و الوضوء،و قد نسب هذا القول إلی المحقّق الکرکیّ رحمه اللّه.

الثالث:وجوب إتمام الغسل مع الإتیان بالوضوء بعده،و هذا القول منسوب إلی السیّد المرتضی و المحقّق و صاحب المدارک و المقدّس الأردبیلیّ رحمهم اللّه،و قوّاه الشارح رحمه اللّه.

ص :285

ربّما خرّج(1)بعضهم بطلانه کالجنابه،و هو(2)ضعیف جدّا.

(و قبل(1)) إکمال (ستّین) سنه (إن(2)کانت) المرأه (قرشیّه) .

و هی المنتسبه بالأب(3)إلی النضر بن کنانه(4)،و هی(5)أعمّ من الهاشمیّه،فمن علم انتسابها إلی قریش بالأب لزمها(6)حکمها،...

بالهلالیّه.

الظرف عطف علی قوله«بعد إکمال».

هذا قید لاعتبار الستّین.یعنی أنّ اعتبار ذلک إنّما هو فیما إذا کانت المرأه قرشیّه أو نبطیّه،و إلاّ فیعتبر الخمسون کما سنشیر إلیها.

*قال فی الشرائع:تیأس المرأه ببلوغ ستّین،و قیل:فی غیر القرشیّه و النبطیّه ببلوغ خمسین سنه،و عن العلاّمه رحمه اللّه أیضا-کما فی المنتهی-اختیار الستّین مطلقا.

یعنی أنّ القرشیّه هی التی ینتهی نسبها إلی قریش من جانب الأب،فلا اعتبار بالانتساب إلیه من جانب الامّ.

و کان اسم کنانه قریشا،و قریش اسم طائفه عظیمه أیضا من العرب،و قد انتسب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله إلی قریش بواسطه هاشم الذی هو الثانی من أجداده الکرام.

إیضاح:قد روی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال:من لم یعرف آبائی إلی عدنان فهو ناقص الإیمان،فعلی ذلک نذکر أسامی آبائه صلّی اللّه علیه و آله بالاختصار إلی عدنان:

محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب و اسمه شیبه الحمد بن هاشم و اسمه عمرو بن عبد مناف و اسمه المغیره بن قصی و اسمه زید بن کلاب بن مرّه بن کعب بن لؤیّ بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانه و اسمه قریش بن خزیمه بن مدرکه بن إلیاس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان.

و امّه صلّی اللّه علیه و آله آمنه بنت وهب بن عبد مناف(من الحدیقه مع تصرّف فی العباره).

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی القرشیّه.یعنی أنّ المرأه القرشیّه أعمّ من المرأه الهاشمیّه،لإمکان انتسابها إلی قریش من غیر توسّط هاشم.

یعنی إذا علم انتساب المرأه إلی قریش من غیر توسّط هاشم جری علیها حکم

ص :288

و إلاّ(1)فالأصل عدم کونها منها، (أو نبطیّه(2)) منسوبه إلی النبط،و هم -علی ما ذکره(3)الجوهریّ-قوم ینزلون البطائح(4)بین العراقین(5).

و الحکم فیها مشهور(6)،و مستنده غیر معلوم،و اعترف المصنّف بعدم وقوفه(7)فیها علی نصّ،و الأصل(8)یقتضی کونها(9)کغیرها.

القرشیّه.

فإن شکّ فی انتساب مرأه إلی قریش یحکم علیها بعدم کونها من قریش،للأصل.

و المراد من«الأصل»هو العدم الأزلیّ بتقریر أنّ المرأه لم تخلق قرشیّه فی الأزل و یستصحب هذا العدم إلی زمن الشکّ و یحکم ببقائه.

بالنصب،عطف علی قوله«قرشیّه».

یعنی أنّ المراد من النبطیّه-علی ما ذکره الجوهریّ-هو طائفه من الناس کانوا ینزلون الأراضی الواسعه الواقعه بین الکوفه و البصره و کانت تلک الأراضی مجاری السیل.

جمع البطیحه:مسیل واسع فیه دقاق الحصی(أقرب الموارد).

و هما الکوفه و البصره.

یعنی أنّ الحکم بأنّ النبطیّه مثل القرشیّه مشهور،لکن مستنده غیر معلوم!

الضمیر فی قوله«وقوفه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه،و فی قوله«فیها»یرجع إلی النبطیّه.

المراد من هذا الأصل هو العمل بعمومات الأدلّه التی تدلّ علی وجوب تکالیف خاصّه للمکلّفین کوجوب الصلاه و الصوم و...،لکنّ المرأه الحائضه خرجت منها فی أیّام الحیض أن تبلغ الستّین و کانت قرشیّه،و الشکّ فی خروج النبطیّه إذا بلغت الخمسین،فیجب علیها إذا العمل بعمومات التکلیف،للشکّ فی خروجها عنها بعد الخمسین.

الضمیر فی قوله«کونها»یرجع إلی النبطیّه،و کذلک الضمیر فی قوله«غیرها».

ص :289

(و إلاّ) تکن کذلک(1) (فالخمسون) سنه مطلقا(2)غایه(3)إمکان حیضها، (و أقلّه ثلاثه أیّام متوالیه) ،فلا یکفی کونها فی جمله(4)عشره علی الأصحّ.

(و أکثره عشره) أیّام،فما زاد عنها(5)فلیس بحیض إجماعا.

(و هو(6)أسود أو أحمر حارّ له دفع) ...

یعنی و إن لم تکن المرأه قرشیّه و لا نبطیّه فغایه إمکان حیضها خمسون سنه.

أی بلا فرق فی هذا الحکم بین العباده و العدّه،و هذا الإطلاق إشاره إلی التفصیل المذکور فی حاشیه من حواشی الکتاب:سواء کانت فی العباده أو فی العدّه،خلافا لبعض حیث حکم بأنّ الخمسین غایه بالنسبه إلی العباده،و الستّین بالنسبه إلی العدّه(حاشیه سلطان العلماء رحمه اللّه).

یعنی أنّ الخمسین سنه فی غیر القرشیّه و من هی فی حکمها تکون غایه إمکان کون الدم حیضا.و الضمیر فی قوله«حیضها»یرجع إلی المرأه غیر القرشیّه و النبطیّه.

یعنی لا یکفی کون الثلاثه فی ضمن عشره أیّام علی القول الأصحّ فی مقابله القول بکون الدم الخارج فی الثلاثه أیّام المندرجه تحت العشره أیّام حیضا.

فالدم الزائد علی عشره أیّام إذا کان ابتداء خروجه متوالیا و فی ثلاثه أیّام لا یحسب حیضا بالإجماع.

إیضاح:قد ذکروا لدم الحیض علامات:

الاولی:کون الدم متوالیا بلا انقطاع فی ثلاثه أیّام.

الثانیه:کون لونه أسود أو أحمر.

الثالثه:کونه حارّا.

الرابعه:خروجه بالدفع و القوّه.

و قد زاد بعض خروجه عن یمین الفرج.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الحیض.یعنی أنّ دم الحیض یکون بهذه الأوصاف.

ص :290

و قوّه عند خروجه (غالبا(1)) .

قیّد(2)بالغالب لیندرج فیه ما أمکن کونه حیضا،فإنّه(3)یحکم به و إن لم یکن کذلک،کما نبّه علیه(4)بقوله: (و متی أمکن کونه) أی الدم (حیضا) بحسب حال المرأه بأن(5)تکون بالغه غیر یائسه،و مدّته(6)بأن لا ینقص عن ثلاثه و لا یزید(7)عن عشره،و دوامه(8)کتوالی الثلاثه،و وصفه(9)

هذا قید للأوصاف المذکوره من الأسودیّه و ما ذکر بعدها.یعنی أنّ هذه علائم الحیض فی الأغلب لا دائما.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قیّد العلائم المذکوره بالغالب، لاندراج الدم الذی یمکن کونه حیضا فی الحیض،مثل أن تری المرأه فی أیّام عادتها دما لونه أصفر.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی«ما»الموصوله.یعنی أنّ الدم الذی یمکن کونه حیضا یحکم علیه به فی بعض الموارد کما سیأتی.

و المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو کون الدم أسود أو أحمر و غیرهما من العلائم.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الاندراج المفهوم من قوله«لیندرج».

تفسیر لحال المرأه و إمکان حیضها بکونها بالغه غیر یائسه.

بالجرّ،عطف علی قوله«حال المرأه».یعنی یشترط فی إمکان کون الدم حیضا عدم نقصانه عن ثلاثه أیّام،و إلاّ لم یحتمل کونه حیضا.

و هذا أیضا من شرائط إمکان الحیض،فلو زادت أیّام رؤیه الدم عن العشره لم یمکن کونه حیضا.

بالجرّ،عطف علی قوله«حال المرأه».یعنی أنّ إمکان الحیض قد یلاحظ بحسب مدّه جریان الدم بأن یکون متوالیا،کما تقدّم ذکره فی ضمن بیان علائمه فی الهامش 5 من الصفحه السابقه.

بالجرّ،عطف علی قوله«حال المرأه».یعنی أنّ إمکان الحیض قد یلاحظ بحسب

ص :291

کالقویّ مع التمییز،و محلّه(1)کالجانب إن اعتبرناه و نحو(2)ذلک (حکم(3)به) .

و إنّما یعتبر الإمکان بعد استقراره(4)فیما یتوقّف علیه.....

وصف الدم بأن یکون الدم قویّا،و هذا فی صوره التمییز بین الدماء الخارجه عن المرأه مثل ما إذا رأت الدم أزید من عشره أیّام و لم تکن لها عاده مستقرّه،لکن تفاوتت أوصاف الدم،لکونه أسود فی أیّام و أحمر فی الاخری،و من المعلوم أنّ الأسود أقوی بالنسبه إلی الأحمر و کذا الأحمر،فإنّه أقوی بالنسبه إلی الأصفر و هکذا.

بالجرّ،عطف علی قوله«حال المرأه».یعنی أنّ إمکان الحیض قد یلاحظ بحسب محلّ الخروج،کما قال بعض باشتراط خروج دم الحیض من جانب یمین الفرج، استنادا إلی روایه فیها:«فإن خرج الدم من الجانب الأیمن فهو من الحیض،و إن خرج من الجانب الأیسر فهو من القرحه»،هکذا روی عن الکلینیّ و الشیخ الطوسیّ رحمهما اللّه.

و عن بعض المحشّین المعاصرین نقل قول الأطبّاء بعدم فرق بین خروج دم الحیض عن الیمین أو الیسار،لأنّه یخرج مختلفا.

بالجرّ،عطف علی قوله«حال المرأه».یعنی یمکن کون الدم حیضا بحسب نحو ذلک المذکور،مثل ما إذا رأت المرأه الدم بعد حیضها الأوّل و بعد مضیّ طهر کامل،و هو عشره أیّام بین الحیضین،فلو خرج الدم بعد هذه المدّه أمکن کونه حیضا.

جواب شرط،و الشرط هو قوله«متی أمکن کونه حیضا».یعنی متی أمکن کون الدم الخارج عن المرأه حیضا بحسب سنّها و دوام الدم ثلاثه أیّام و بحسب وصفه المذکور حکم بکونه حیضا،فیجری علیه أحکام الحیض.

و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الحیض.

الضمیر فی قوله«استقراره»یرجع إلی الإمکان.یعنی أنّ إمکان کون الدم حیضا

ص :292

کأیّام الاستظهار(1)،فإنّ الدم فیها یمکن کونه حیضا إلاّ أنّ الحکم به(2) موقوف علی عدم عبور العشره.

و مثله(3).........

بالشرائط المذکوره إنّما هو بشرط استقرار إمکان الحیض،بمعنی کون إمکان الحیض ثابتا و مستقرّا،لکنّ الإمکان إذا کان متزلزلا مثل إمکان الحیض فی أیّام الاستظهار حکم علی الدم الخارج بالحیض إلی أن یزول إمکانه،مثلا:إنّ المرأه إذا کانت عادتها سبعه أیّام،و لم ینقطع الدم فی عادتها بل رأته فی الیوم الثامن و التاسع و العاشر ففی هذه الأیّام الثلاثه أیضا یمکن کون الدم حیضا بشرط عدم تجاوزه العشره،فإذا جاوزها حکم بعدم کون الدم الخارج فی الأیّام الثلاثه المذکوره حیضا،و لذا سمّیت هذه الأیّام أیّام الاستظهار.

نذکر لأیّام الاستظهار مثالین:

الأوّل:إذا استقرّت عاده المرأه وقتا ثمّ رأت الدم جعلته حیضا،لإمکان کونه حیضا إلی أن یدوم ثلاثه أیّام متوالیه فتترک صلاتها و صومها بمحض رؤیه الدم،فإذا انقطع قبل الأیّام الثلاثه ظهر لها عدم کونه حیضا،و احتمل تبدّل عادتها،فیزول إمکان الحیض،و یجب علیها قضاء صلاتها و صومها المتروکین فی هذه الأیّام.

الثانی:إذا کانت عاده المرأه سبعه أیّام لکن اتّفق تجاوز الدم الثامن و التاسع و العاشر جعلت الدم الخارج فی الأیّام المذکوره حیضا،عملا بقاعده إمکان الحیض و استظهارا له،فإذا لم ینقطع الدم بعد العشره و تجاوزها ظهر لها عدم کون الأیّام المذکوره حیضا،فیحکم علیها بوجوب قضاء صلاتها و صومها المتروکین فیها.

یعنی أنّ العمل بقاعده إمکان الحیض یکون مراعی،فإذا تجاوز الدم الأیّام العشره حکم بعدم کونه حیضا کما تقدّم.

أی و مثل أیّام الاستظهار من حیث العمل بقاعده الإمکان متزلزلا هو أوّل رؤیه الدم إذا انقطع قبل الثلاثه.

ص :293

القول فی أوّل رؤیته(1)مع انقطاعه قبل الثلاثه.