جامع المقاصد فی شرح القواعد المجلد 9

اشاره

سرشناسه:محقق کرکی ، علی بن حسین ، - 940ق .

عنوان قراردادی:قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام . شرح

عنوان و نام پدیدآور:جامع المقاصد فی شرح القواعد/ تالیف علی بن الحسین الکرکی ؛ تحقیق موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.

مشخصات نشر:قم: موسسه آل البیت (ع ) لاحیاء التراث ‫، 1411ق . = 1991م. ‫= 1370.

مشخصات ظاهری:14ج.

یادداشت:کتاب حاضر شرحی بر کتاب " قواعدالاحکام فی معرفه الحلال والحرام تالیف حسن بن یوسف علامه حلی " است.

یادداشت:کتابنامه .

مندرجات:الجزء الاول الطهاره .--الجزءالثانی الصلاه .--الجزءالثالث الزکاه والحج.--الجزء الرابع المتاجر.--الجزء الخامس الدین.--الجز ءالسابع الاجاره.--الجزء الثامن الوکاله.--

موضوع:علامه حلی ، حسن بن یوسف ، ‫648 - 726ق. . قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام -- نقد و تفسیر

موضوع:فقه -- قواعد

موضوع:فقه جعفری -- قرن ‫8ق.

شناسه افزوده:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648-726ق. قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام. شرح

شناسه افزوده:موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ‫ (قم)

رده بندی کنگره: ‫ BP182/3 ‫ /ع8ق90217 1370

رده بندی دیویی: ‫ 297/342

شماره کتابشناسی ملی:2500873

ص:1

اشاره

جامع المقاصد فی شرح القواعد

ص :2

جامع المقاصد فی شرح القواعد

تالیف علی بن الحسین الکرکی

تحقیق موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.

ص :3

سرشناسه:محقق کرکی ، علی بن حسین ، - 940ق .

عنوان قراردادی:قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام . شرح

عنوان و نام پدیدآور:جامع المقاصد فی شرح القواعد/ تالیف علی بن الحسین الکرکی ؛ تحقیق موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.

مشخصات نشر:قم: موسسه آل البیت (ع ) لاحیاء التراث ‫، 1411ق . = 1991م. ‫= 1370.

مشخصات ظاهری:14ج.

یادداشت:کتاب حاضر شرحی بر کتاب " قواعدالاحکام فی معرفه الحلال والحرام تالیف حسن بن یوسف علامه حلی " است.

یادداشت:کتابنامه .

مندرجات:الجزء الاول الطهاره .--الجزءالثانی الصلاه .--الجزءالثالث الزکاه والحج.--الجزء الرابع المتاجر.--الجزء الخامس الدین.--الجز ءالسابع الاجاره.--الجزء الثامن الوکاله.--

موضوع:علامه حلی ، حسن بن یوسف ، ‫648 - 726ق. . قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام -- نقد و تفسیر

موضوع:فقه -- قواعد

موضوع:فقه جعفری -- قرن ‫8ق.

ص :4

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :5

تنبیه النسخه المعتبره التی اعتمدناها فی تحقیقنا لکتاب القواعد هی النسخه التی اعتمدها المحقق الکرکی فی شرحه للکتاب،و هناک اختلافات بینه لا تخفی فی القاریء اللبیب

ص :6

کتاب الوقوف و العطایا

اشاره

کتاب الوقوف و العطایا و فیه مقاصد:

المقصد الأول:الوقف

اشاره

المقصد الأول:الوقف،و فیه فصول:

الأول فی أرکانه

اشاره

الأول فی أرکانه و هی ثلاثه مطالب:

المطلب الأول:الصیغه

المطلب الأول:

الصیغه،الوقف:عقد یفید تحبیس الأصل و إطلاق المنفعه و لفظه الصریح:وقفت و حبّست و سبّلت علی رأی قوله: (الوقف:عقد یفید تحبیس الأصل و إطلاق المنفعه).

المراد ب(تحبیس الأصل):المنع من التصرّف فیه تصرّفا ناقلا،و هذا التعریف یصدق علی الحبس فإنّه عقد یفید ذلک إلاّ أن یراد بالحبس:التأبید،إلاّ أنّ اللّفظ لا یدل علیه.

و عرفه فی الدروس:بأنّه الصدقه الجاریه (1)،و هذا صادق علی نذر الصدقه کذلک و الوصیه بها.و الأصل فیه قول النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم:«حبس الأصل و سبّل الثمره» (2)،و غیر ذلک من الأخبار الکثیره (3).

قوله: (و لفظه الصریح:وقفت و حبست و سبلت علی رأی).

أمّا وقفت-و قد یقال فی شذوذ اللّغه لا فی فصیحها:أوقفت-فلا خلاف فی دلالتها بالصریح علی معنی الوقف و ربما حکی عن بعض أقوال الشافعی أنّها

ص:7


1- 1)الدروس:228.
2- 2) سنن البیهقی 6:162،سنن ابن ماجه 2:801 حدیث 2397.
3- 3) انظر:الوسائل 13:303 باب عدم جواز بیع الوقف،سنن البیهقی 6:158،کتاب الوقف سنن ابن ماجه 2: 801 باب 4 کتاب الوقف.

و غیره:حرّمت،و تصدّقت،و أبّدت.فإن قرن أحد هذه الثلاثه بإحدی الثلاثه السابقه،أو بما یدل علی المعنی مثل:لا یباع و لا یوهب و لا یورث،أو صدقه مؤبده أو محرّمه،أو بالنیه صار کالصریح، کنایه لا تدل إلاّ مع النیه (1).

و أمّا حبست-و یقال:أحبست-و سبّلت فقد ذهب الشیخ فی الخلاف (2)و جماعه إلی صراحتهما کوقفت،نظرا الی استعمالها العرفی فی ذلک (3)و ذهب فی المبسوط الی أنّ الصریح وقفت خاصه و ما عداه یحتاج إلی النیه (4)،و هو الأصح اعتبارا لأصل الوضع،و الأصل عدم النقل،و الأصل بقاء الملک علی مالکه حتی یحصل الناقل الشرعی.

و ما وقع من استعمالها فی الوقف فی کلام الشارع لا دلاله فیه علی المراد، لوجود القرائن المعینه للمطلوب،[و] (5)مع وجود القرینه لا دلاله علی کون الاستعمال حقیقیا مثل ما وقع فی کلام أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه:«هذا ما تصدّق به علی بن أبی طالب و هو حی سوی صدقه لاتباع و لا توهب حتی یرثها اللّه الّذی یرث السموات و الأرض» (6).

قوله: (و غیره:حرّمت و تصدّقت و أبّدت،فإن قرن أحد هذه الثلاثه بإحدی الثلاثه السابقه،أو بما یدل علی المعنی مثل:لاتباع و لا توهب و لا تورث،أو صدقه مؤبده أو محرمه أو بالنیه صار کالصریح).

أی:و غیر الصریح-و هو

ص:8


1- 1)انظر:مغنی المحتاج 2:382.
2- 2) الخلاف 2:129 مسأله 1 کتاب الوقف و الصدقات.
3- 3) منهم یحیی بن سعید فی الجامع للشرائع:369،و السید ابن زهره فی الغنیه(الجوامع الفقهیه):540.
4- 4) المبسوط 3:292. [1]
5- 5) لم ترد فی نسختی«ک»،«ه».
6- 6) الفقیه 4:183 حدیث 642،التهذیب 9:131 حدیث 560،الاستبصار 4:98 حدیث 380.

..........

ما عدا الألفاظ الثلاثه علی ما اختاره-ألفاظ ثلاثه أخری و هی:حرّمت و تصدّقت و أبّدت،و هذه کنایه عن الوقف،لاشتراکها فی الاستعمال بینه و بین غیره،فإن انضم إلیها ما یخصصها بالوقف و یجعلها دلیلا علیه کانت کالصّریح و إلاّ فلا.

و الضمیمه:إمّا لفظ أو نیه،فاللّفظ:أمّا أحد الألفاظ السابقه مثل صدقه موقوفه،أو محبسه-علی القول بأنّ التحبیس صریح-أو مثل صدقه لا تباع و لا تورث و لا توهب،و أمّا إذا اقترن أحدها بالنیه فإنّه یحکم بالوقف باطنا دون الظاهر إلاّ أن یعترف بما نواه،و یقبل قوله فی نیه الوقف و عدمها.

و قال فی التذکره:انّه إذا أتی بالکنایه بنیه الوقف:أمّا أن یضیف اللفظ إلی جهه عامه کأن قال:تصدّقت بهذا علی المساکین بنیه الوقف فالأقرب إلحاقه بالصّریح فی صیرورته وقفا،أو یضیفه الی معین لم یکن وقفا علی الأقوی،نعم مع النیه یصیر وقفا فیما بینه و بین اللّه تعالی و لا یصیر وقفا فی الحکم،قاله الشیخ (1)،فإذا أقرّ أنّه نوی الوقف صار وقفا فی الحکم (2).

هذا محصّل کلامه،و فی الفرق بین الصیغتین نظر،و وجه الفرق غیر ظاهر، و أسند فی الدروس الی ظاهر الأصحاب إن تصدّقت و حرّمت صیغه واحده فلا تغنی الثانیه عن الاولی و تغنی الأول مع القرینه،و لو قال:جعلته وقفا أو صدقه مؤبده محرّمه کفی (3).

هذا کلامه،و الظاهر من إطلاقه:إن جعلته صدقه مؤبّده محرّمه یکفی بدون النیه کجعلته وقفا،و کلام التذکره یوافقه لکنه قال فی آخر البحث:و أمّا حرّمت هذه البقعه أو أبدتها،أو داری محرّمه أو مؤبده فالأقرب أنّها کنایه،و إن انضمت إلیها قرینه

ص:9


1- 1)المبسوط 3:291. [1]
2- 2) التذکره 2:427. [2]
3- 3) الدروس:228.

و إلاّ لم یحمل علی الوقف،و یدین بنیته لو ادعاه أو ادعی ضده،و یحکم علیه بظاهر إقراره بقصده. تدل علی الوقف صارت کالصریح و إلاّ فلا (1)،و هو یقتضی الفرق بین ضمیمه بعض الکنایات الی بعض و إفرادها.و اعلم أنّ فی عبارته مناقشه،لأنّ(إحدی)مؤنثه فحقه أن یقول:الثلاث بغیر تاء لعدم جواز إلحاقها مع التأنیث.

قوله: (و إلاّ لم یحمل علی الوقف و یدیّن بنیته لو ادعاه،أو ادعی ضدّه).

أی:أن لم یقترن غیر الصریح بأحد الألفاظ الثلاثه،و لا بما یدل علی المعنی، و لا بالنیه لم یحمل علی الوقف و لا وجه لاشتراط عدم النیه فی عدم الحمل علی الوقف، لأنّا إنّما نحکم بالظاهر و النیه أمر قلبی لا یطلع علیه،فإذا جرد اللفظ عن القرینه لم یحکم بالوقف إلاّ أن یعترف بأنّه نواه فیحکم علیه بإقراره ظاهرا.

و کذا لو ادعی عدم نیه الوقف فإنّه یحکم علیه ظاهرا بعدم الوقف،و یجب علیه فیما بینه و بین اللّه تعالی مراعاه الواقع،فان لم یکن نوی الوقف و ادعی النیه فهو باق علی ملکه،فیجب علیه العمل بما یقتضیه بقاؤه علی ملکه بحسب مقدوره بالنسبه إلی دین قد طولب به و هو عاجز عن أدائه إلاّ من هذا الملک،و وصول حق الورثه إلیهم منه.

و ینعکس الحکم لو ادعی عدم نیه الوقف و الحال إنّه قد نواه.و قوله:(یدیّن) -بضم الیاء الاولی،و تشدید الثانیه مفتوحه-اسم مفعول معناه:یوکّل الی دینه لیعمل بنیته لو ادعی الوقف فی قصده أو ضدّه،لعدم العلم بما قصده إلاّ من قبله.

و قوله:(و یحکم علیه بظاهر إقراره بقصده).

معناه:إنّه إذا أقر بقصد الوقف حکم علیه ظاهرا بإقراره لا باطنا.

ص:10


1- 1)التذکره 2:472. [1]

أمّا الموقوف علیه فیشترط قبضه فی صحه الوقف،و لو رده بطل،و لو سکت ففی اشتراط قبوله إشکال أقربه ذلک، قوله: (أمّا الموقوف علیه فیشترط قبضه فی صحه الوقف و لو ردّه بطل).

قد تقدم ما یعتبر من قبل الواقف من النطق بالصیغه صریحا،أو کنایه مع القرینه أو النیه،و هذا بیان ما یعتبر من قبل الموقوف علیه و هو اشتراط قبضه فی الصحه،و لا خلاف فی ذلک و کذا اشتراط عدم ردّه،فلو ردّ بطل کما فی الوصیه،سواء قلنا باشتراط القبول أم لا،خلافا لبعض الشافعیه (1)محتجا بأنّه دخل فی ملکه بمجرد الإیقاع و لزومه لمن لا یشترط القبول ظاهر لکن ینبغی أن یکون ذلک مع تحقق القبض.

و أمّا اشتراط القبول فقد أشار إلیه المصنف بقوله:(و لو سکت ففی اشتراط قبوله إشکال أقربه ذلک)و لا یخفی إنّه لو سکت عن قوله:(لو سکت)لکان أولی، لأنّ اشتراط القبول و عدمه لا یختلف بسکوته و عدمه.

و تحقیق المسأله:إنّه هل یشترط لصحه الوقف القبول أم لا فیه إشکال ینشأ:

من إطلاقهم صحه الوقف و انعقاده عند وجود لفظ الوقف و الإقباض من غیر تقیید بالقبول،و لأنّه إزاله ملک فکفی فیه صیغه الإیجاب کالعتق،و استحقاق الموقوف علیه للمنفعه کاستحقاق العتیق منفعه نفسه.

و من اطباقهم علی أنّه عقد فیعتبر فیه الإیجاب و القبول کسائر العقود،و لأن إدخال شیء فی ملک الغیر موقوف علی رضاه،لأن الأصل عدم الانتقال بدونه، و حصول الملک علی وجه قهری کالإرث یتوقف علی نصّ الشارع،و هو منتف هنا،و لا دلاله فی النصوص الوارده فی هذا الباب علی عدم حصول القبول،و للشک فی تمامیه السبب بدونه فیستصحب ثبات الملک علی المالک،و رجحان هذا الوجه هو وجه القرب

ص:11


1- 1)انظر:الوجیز 1:247،مغنی المحتاج 2:383،المجموع 15:340. [1]

و کذا الولی. الذی ذکره المصنف.

و الأصح اشتراط القبول فیعتبر فیه و فی الإیجاب ما یعتبر فی سائر العقود اللازمه:من وقوعهما بالعربیه،و فوریه القبول و غیر ذلک.

و فی التذکره اشترط القبول إلاّ أن یکون الوقف علی جهه عامه کالفقراء أو المسجد فلا یشترط (1)و هو مطابق لما سیأتی هنا إن شاء اللّه تعالی.

ثم قال-بعد أن حکی ذلک عن الشافعیه (2)-:و لم یجعلوا الحاکم نائبا فی القبول کما جعل نائبا عن المسلمین فی استیفاء القصاص و الأموال،و لو صاروا إلیه کان وجها (3)،و هذا یشعر بالمیل الی اشتراط القبول هنا،و لا ریب أنّه أولی قال:ثم ما ذکرناه مفروض فی الوقف،أمّا إذا قال:جعلت هذا للمسجد فهو تملیک لا وقف، فیشترط قبول القیم و قبضه کما لو وهب شیئا من صبی (4)هذا کلامه،و نحن لا نجد فرقا بین الهبه و الوقف فی ذلک نعم قد بنی بعضهم القول باشتراط القبول و عدمه،علی أنّ الملک ینتقل الی الموقوف علیه أو الی اللّه سبحانه؟فعلی الأول یشترط،لا علی الثانی إلحاقا له بالإعتاق و لا ریب أنّ هذا البناء أقرب من طرد القولین مع القول بانتقال الملک الی الموقوف علیه،و إن کان إطلاقهم علی الوقف إنّه عقد ینافی عدم اشتراط القبول علی کل حال،لأنّ العقد ما یرکب من الإیجاب و القبول.

قوله: (و کذا الولی).

أی:القول فی اشتراط قبضه و قبوله بالولایه-لو کان الوقف علی صبی مثلا-کالموقوف علیه سواء.

ص:12


1- 1)التذکره 2:427. [1]
2- 2) انظر:الوجیز 2:383.
3- 3) التذکره 2:427. [2]
4- 4) التذکره 2:427-428. [3]

أمّا البطن الثانی فلا یشترط قبوله،و لا یرتد عنه برده بل برد الأول. و لو کان الوقف علی المصالح لم یشترط القبول،نعم یشترط القبض،و یشترط أهلیه الواقف للتصرف.

و لا یحصل الوقف بالفعل کبناء مسجد و إن أذن فی الصلاه فیه أو صلی فیه ما لم یقل:جعلته مسجدا. قوله: (أمّا البطن الثانی فلا یشترط قبوله و لا یرتد عنه برده بل برد الأول).

لأنّ استحقاقه لا یتصل بالإیجاب و قد تم الوقف و لزم بقبول الأول،و قطعه یحتاج الی دلیل.و فی وجه للشافعیه:أنّه یرتد برد البطون المتجدده (1)أمّا ردّ الأول فلا شک فی تأثیره.

قوله: (و لو کان الوقف علی المصالح لم یشترط القبول،نعم یشترط القبض).

هذا کالتقیید لإطلاق کلامه السابق،و قد حققنا ذلک فیما مضی و بیّنا أنّ اشتراط القبول مطلقا أولی.

قوله: (و لا یحصل الوقف بالفعل کبناء مسجد و إن أذن فی الصلاه أو صلی فیه ما لم یقل جعلته مسجدا).

لا یحصل الوقف بالفعل عندما و إن حف بالقرائن،مثل أن یبنی مسجدا سواء أذن فی الصلاه فیه أم لا،و سواء صلی فیه أم لا،و کذا إذا اتخذ مغیره و أذن للناس فیها أو سقایه و یأذن فی دخولها،خلافا لأبی حنیفه (2)و احمد (3)،لأنّ الوقف عقد یفتقر

ص:13


1- 1)مغنی المحتاج 2:383.
2- 2) المغنی لابن قدامه 6:213،اللباب 2:186.
3- 3) المغنی لابن قدامه 6:213.

و إذا تم الوقف بالإقباض کان لازما لا یقبل الفسخ و إن تراضیا. و یشترط:تنجیزه،و دوامه و إقباضه،و إخراجه عن نفسه،و نیه التقرب. الی الإیجاب و القبول،و له شرائط لا تکفی فیها القرائن ما لم یکن هناک لفظ یدل علیه.

و الفرق بینه و بین تقدیم الطعام للضیف،و وضع ماء فی حب علی قارعه الطریق،و نثار شیء علی الناس و نحو ذلک:إنّ هذه إنّما تستفاد منها الإباحه بخلاف الوقف فإنّه یقتضی نقل الملک.

و أعلم أنّ قوله:(ما لم یقل جعلته مسجدا)لیس المراد منه إنّه بهذا تتحقق مسجدیته،بل الغرض إنّ له دخلا فی حصولها،إلاّ أنّ هذا اللفظ کاف فی الصیغه، و اختار المصنف فی التذکره عدم الاکتفاء بها ما لم یضم إلیها ما یدل علی إنشاء الوقف مثل:جعلته مسجدا للّه،لأنّه وصفه بما هو موصوف به،فقد قال علیه السلام:«جعلت لی الأرض مسجدا» (1)،و ما ذکره متجه.

قوله: (و إذا تم الوقف بالإقباض کان لازما لا یقبل الفسخ و إن تراضیا).

لأنّ الوقف قربه فیه حق للّه تعالی،و إن قلنا بانتقاله الی الموقوف علیه فلا یملکان إبطال ذلک الحق بتراضیهما.

قوله: (و یشترط:تنجیزه،و دوامه،و إقباضه،و إخراجه عن نفسه و نیه التقرب).

یشترط فی الوقف أیضا أمور اخری:

أحدها:تنجیزه،فلو علّق بشرط أو صفه مثل أن یقول:إذا جاء زید فقد

ص:14


1- 1)التذکره 2:427، [1]و انظر:صحیح البخاری 1:91،سنن النسائی 2:56،سنن ابن ماجه 1:88 حدیث 567، مسند احمد 5:145 و 148 و 161،سنن الدارمی 2:224. [2]

فلو علّقه بصفه،أو بشرط،أو قرنه بمده لم یقع.

و لو وقفه علی من ینقرض غالبا و لم یذکر المصرف،کما لو وقف علی أولاده و اقتصر،أو ساقه الی بطون تنقرض غالبا فالأقرب أنّه حبس یرجع الیه أو الی ورثته بعد انقراضهم. وقفت داری،أو إذا جاء رأس الشهر وقفت عبدی لم یصحّ،لعدم الجزم به،کما لا یصحّ تعلیق البیع و الهبه و استثنی فی الدروس ما إذا کان المعلق علیه واقعا و الواقف علم بوقوعه کقوله:وقفت إن کان الیوم الجمعه (1)و قد سبق فی الوکاله مثل ذلک و المراد بالشرط:ما جاز وقوعه و عدمه بالنسبه إلی العاده،و الصفه:ما کان محقق الوقوع عاده.

الثانی:دوامه،لأنّ الوقف لا بد من تأبیده علی ما سیأتی تحقیقه إن شاء اللّه تعالی.

الثالث:الإقباض،و هو غیر القبض الذی تقدم اشتراطه،لأنّ القبض لا یعتد به من دون اقباض الواقف و تسلیطه علیه.

الرابع:إخراجه عن نفسه،لأنّه لا یعقل وقف الإنسان علی نفسه.

الخامس:نیه التقرب:و ظاهر العباره اشتراطها لصحه الوقف و یشکل بانتفاء دلیل الاشتراط،و لعل الشرط هو کون الوقف قربه فی نفسه.قال فی الدروس:

و فی اشتراطها وجه فیترتب وقف الکافر،و الأقرب صحته (2).

قوله: (فلو علقه بصفه أو بشرط أو قرنه بمده لم یقع،و لو وقف علی من ینقرض غالبا و لم یذکر المصرّف،کما لو وقف علی الولاده و اقتصر،أو ساقه الی بطون تنقرض غالبا فالأقرب أنّه حبس یرجع الیه أو الی ورثته بعد انقراضهم).

هذا تفریع علی الشروط المتقدمه و قد ساقه علی الترتیب،فعدم الوقوع لو

ص:15


1- 1)الدروس:229.
2- 2) الدروس:229.

..........

علّقه بصفه أو شرط فرع اشتراط التنجیز،و عدم وقوعه لو قرنه بمده فرع اشتراط الدوام.

وفقه المسأله:أنّه لو وقف ملکه مده-کسنه-فهل یبطل أصلا،أم یبطل کونه وقفا و یصحّ حبسا؟قولان.

أحدهما:البطلان،و هو ظاهر عباره الکتاب حیث حکم فی هذه المسأله بعدم الوقوع،و فی التی بعدها بصحته حبسا.

و الثانی:صحته حبسا،و اختاره المصنف فی التحریر (1)،و شیخنا الشهید فی الدروس (2)،لوجود المقتضی و هو الصیغه الصالحه للحبس،لأنّ بین الوقف و الحبس اشتراکا فی المعنی،فإذا اقترن الوقف بما یقتضی عدم التأبید کان کما لو اقترن الحبس بما یقتضی التأبید،فیکون وقفا.

و یشکل:بأنّ الوقف حقیقه فی المعنی المتضمن لإخراج الملک عن مالکه فیکون مجازا فی الحبس.

و یمکن الجواب:بأنّ هذا المجاز شائع الاستعمال فی هذا الباب،و إلاّ لم یصحّ فی المسائل الآتیه،و فیه قوه،و تردد المصنف فی التذکره (3).

و ینبغی الجزم بالبطلان لو قصد بالوقف هنا معناه الحقیقی،لامتناعه.

و یتفرع علی اشتراط الدوام أیضا ما لو وقف علی من ینقرض غالبا و لم یذکر المصرف بعده،کما لو وقف علی أولاده و اقتصر أو ساقه الی بطون تنقرض غالبا ففی صحته وقفا أو حبسا و بطلانه من رأس أقوال،ثم علی القول بصحته وقفا فهل یرجع الی ورثه الواقف أم الی ورثه الموقوف علیه أم یصرّف فی وجوه البر؟أقوال أیضا.

ص:16


1- 1)التحریر 1:285.
2- 2) الدروس:230.
3- 3) التذکره 2:433. [1]

..........

فأمّا القول بالصحه فهو مختار الشیخین (1)و أکثر الأصحاب (2)و المصنف فی المختلف (3)و التذکره (4)،لأنّه نوع تملیک و صدقه فیستتبع اختیار المالک فی التخصیص و غیره و لأصاله الصحه و عموم أَوْفُوا (5)و لأنّ تملیک الأخیر لیس شرطا فی تملیک الأول و إلاّ لزم تقدم المعلول علی العله،و لروایه أبی بصیر عن الباقر علیه السلام:

«إنّ فاطمه علیها السلام أوصت بحوائطها السبعه الی علی علیه السلام ثم الی الحسن علیه السلام ثم الی الحسین علیه السلام ثم إلی الأکبر من ولدها صلوات اللّه علیهم» (6)، و لعموم ما روی من توقیع العسکری علیه السلام:«الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها إن شاء اللّه تعالی» (7).

و یردّ علی الاولی:إنّ التملیک لا یعقل موقتا و کذا الصدقه،و لا أصل یرجع إلیه فی المدعی،لأنّ کون الوقف مؤبدا أو مؤقتا إنّما یستفاد من الشرع.

و الجواب عن الآیه:لا دلاله فیها بالقول بالموجب،فانّ الوفاء بعقد الوقف لازم حیث یعقل معنی الوقف،و لا یلزم من القول بعدم صحه الوقف کون تملیک الأخیر شرطا فی تملیک الأول و إنّما الشرط بیان المصرف الأخیر لیتحقق معنی الوقف.

و الروایه لا حجه فیها،لأنّ فاطمه علیها السلام علمت تأبید ولدها للنص علی الأئمه علیهم السلام،و قوله صلی اللّه علیه و آله و سلم:«حبلان متصلان لن یفترقا

ص:17


1- 1)المفید فی المقنعه:102،و الطوسی فی المبسوط 3:292 و الخلاف 2:131 مسأله 9 کتاب الوقف.
2- 2) منهم ابن الجنید کما نقله العلامه عنه فی المختلف:492 و سلار فی المراسم:198،و ابن إدریس فی السرائر:379، و المحقق فی الشرائع 2:216.
3- 3) المختلف:492.
4- 4) التذکره 2:433. [1]
5- 5) المائده:1.
6- 6) الکافی 7:48 حدیث 5، [2]الفقیه 4:180 حدیث 632.
7- 7) الکافی 7:37 حدیث 34، [3]الفقیه 4:176 حدیث 620،التهذیب 9:129 حدیث 555.

..........

حتی یردا علیّ الحوض» (1)و غیر ذلک ممّا لا یتناهی،و لأنّه لا تصریح فی کلامها علیها السلام بالوقف،و الوصیه لا بحث فیها،و نقول بموجب توقیع العسکری علیه السلام مع عدم الدلاله،فإنّ معنی الوقف لا یتحقق إلاّ مع انتقال الملک.

و أمّا القول بالبطلان فنقله الشیخ عن بعض الأصحاب،و حجته إنّ الوقف شرطه التأبید فإذا لم یردّه الی ما یدوم کان کما لو وقف سنه،و لأنّه یکون منقطعا فیصیر علی مجهول (2).

و أجیب:بأنّ اشتراط التأبید محل النزاع،و صیرورته وقفا علی مجهول ممنوع، فانّ المصرف ممنوع.

و لقائل أنّ یقول:ان الوقف یقتضی انتقال الملک عن الواقف قطعا،و إلاّ فهو الحبس،و حینئذ فیجب ألاّ یعود أصلا إلاّ بسبب شرعی،فظهر أنّه یقتضی التأبید ما لم یحصل السبب،و معلومیه المصرف غیر واضحه،فإنّ الفرض أنّه لیس فی کلام الواقف ما یدل علیه،و العود بعد انقراض الموقوف علیه الی ورثته،أو الی وجوه البر فرع صحه الوقف فیمتنع کونه مصححا.

و قول العسکری علیه السلام ینافی ذلک،لأنّ صرف الوقف الی غیر من عیّنه الواقف یقتضی أنّ لا یکون علی حسب ما وقفه الواقف فیتحصل هنا قیاس صورته:

لو صح الوقف غیر المؤبد لم یکن الوقوف علی حسب ما وقفها أهلها،و التالی باطل بالروایه،و بیان الملازمه:إنّه لا بدّ من مصرف له یعیّنه المالک و لم یدل کلامه علیه.

و أما القول بالحبس فهو قول ابن حمزه (3)،و مقرب المصنف هنا،و شیخنا

ص:18


1- 1)الخصال:65 حدیث 97.
2- 2) المبسوط 3:292.
3- 3) الوسیله:440.

..........

الشهید فی الدروس (1)،و جمع (2)و وجهه مستفاد ممّا قدمناه فی المسأله السابقه،و لأنّه إذا شاع استعمال الکنایه فی الوقف ففی الحبس أولی-فعلی هذا لا یخرج عن ملک الواقف و ینتقل الملک عنه بعد موته الی ورثته.

و أمّا علی القول بصحه الوقف فقال المفید (3)،و ابن إدریس یرجع الی ورثه الموقوف علیهم،لانتقال الملک الی الموقوف علیهم (4)،و قال ابن زهره:یرجع الی وجوه البرّ،لخروج الملک عن الواقف فلا یعود الیه،و أقرب شیء إلی مقصوده وجوه البرّ (5)، و ضعفهما ظاهر.

و قال الشیخ:یرجع الی ورثه الواقف (6)،و اختاره جماعه (7)،لما روی عن الصادق علیه السلام:رجل وقف علیه و علی قرابته و اوصی لرجل لیس بینه و بینه قرابه من تلک الغله بثلاثمائه درهم کل سنه،و ساق الحدیث الی أن قال:«فان انقطع ورثته و لم یبق منهم أحد کانت الثلاثمائه درهم لقرابه المیت» (8)،و الظاهر أنّ الوصیه بالوقف و إلاّ لم یکن لورثه الموصی شیء،کذا قیل و لا حجه فیه علی صحته وقفا،و لم لا یجوز أن یکون حبسا بلفظ الوقف.

فان قیل:الأصل فی الاستعمال الحقیقه.

قلنا:قد تعذرت ها هنا،لأنّه لو انتقل عن الملک لم یرجع الی الوارث أصلا، و الأصح مختار المصنف هنا.(قال فی التذکره:نمنع کون مطلق الوقف ناقلا،بل الناقل

ص:19


1- 1)الدروس:229.
2- 2) منهم الشیخ فی المبسوط 3:291،و ابن البراج فی المهذب 2:87،و ابن سعید فی الجامع للشرائع:369.
3- 3) المقنعه:100.
4- 4) السرائر:379.
5- 5) الغنیه(ضمن الجوامع الفقهیه):541.
6- 6) المبسوط 3:293.
7- 7) منهم ابن فهد فی المهذب البارع 2:93،و السیوری فی التنقیح 2:304.
8- 8) الکافی 7:35 حدیث 29، [1]الفقیه 4:179 حدیث 630،التهذیب 9:123 حدیث 565.

و لو أبّد علی أحد تقدیرین دون الآخر،مثل أن یقف علی أولاده و عقبهم ما تعاقبوا،فان انقرض العقب و لا عقب له فعلی الفقراء و لو انقرض الأولاد و لا عقب لهم فعلی إخوته و اقتصر کان حبسا علی التقدیر الثانی،و فی الأول إشکال. منه المؤبد خاصه (1).

قلنا:فعلی هذا تکون بعض أقسام الوقف حبسا،و حینئذ فالنزاع راجع الی التسمیه فقط) (2).

إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ قوله:(فالأقرب أنّه حبس یرجع الیه أو الی ورثته بعد انقراضهم)لا یخلو من تسامح،لأنّه لم یخرج عن ملکه فکیف یتصور رجوعه الیه؟.

قوله:«و لو أبّد علی أحد تقدیرین دون الآخر،مثل أن یقف علی أولاده و عقبهم ما تعاقبوا،فإذا انقرض العقب و لا عقب له فعلی الفقراء،و لو انقرض الأولاد و لا عقب لهم فعلی إخوته و اقتصر کان حبسا علی التقدیر الثانی،و فی الأول إشکال).

المتبادر من سیاق العباره أنّ الاشکال فی أنّه علی التقدیر الأول هل هو حبس أو وقف؟إلا أنّه لا محصل له،إذ لا ریب فی کونه وقفا علی ذلک التقدیر،لأنّه بلفظ الوقف و قد حصل فیه التأبید فلا یعقل کونه حبسا.

أمّا علی التقدیر الثانی فإنّه و إن کان بلفظ الوقف إلا أنّه فی معنی الحبس فینبغی أن یکون الإشکال فی الصحه و الفساد،إلا أنّه إن تطرق احتمال الفساد علی التقدیر الأول وجب أن یتطرق علی التقدیر الثانی،لأنّ المانع من الصحه إن کان تعلیقه علی شرط-کما ذکره الشارح الفاضل (3)-فهو مشترک بین التقدیرین علی

ص:20


1- 1)التذکره 2:433. [1]
2- 2) لم ترد فی«ک».
3- 3) إیضاح الفوائد 2:380.

و لو وقف علی من سیولد له،ثم علی المساکین أو علی عبده،ثم علی المساکین فهو منقطع الأول فیحتمل الصحه کمنقطع الآخر،و البطلان إذ لا مقر له فی الحال. أنّه لا تعلیق هاهنا،و إنّما هو حکم علی تقدیر،و إنّما التعلیق ما لا یتخیر معه،و لو تم ذلک لکان عدم الصحه هنا من فروع اشتراط التنجیز لا من فروع اشتراط التأبید.

و لو علل الفساد علی التقدیر الأول بانتفاء التأبید،لإمکان انقراض الأولاد و لم یوجد لهم عقب فلا ینتقل الی الفقراء،أجیب بأنّ التأبید إنّما هو علی تقدیر کونه وقفا خاصه،و من تأمل کلام الشارح الفاضل لم یجد له کثیر محصل فالأصح الصحه، لعموم قول العسکری علیه السلام:«الوقوف علی حسب ما وقفها أهلها» (1)،و لحصول شرط الوقف و هو التأبید علی التقدیر الّذی جعل به وقفا،و هو مختار الدروس (2).

قوله: (و لو وقف علی من سیولد له،ثم علی المساکین أو علی عبده، ثم علی المساکین فهو منقطع الأول فیحتمل الصحه کمنقطع الأخیر، و البطلان إذ لا مقر له فی الحال).

اختلف کلام الأصحاب فی الوقف المنقطع الأول،فقال الشیخ فی المبسوط (3)و الخلاف (4)بالصحه،مع إنّه قال فی المبسوط الذی یقتضیه مذهبنا عدم الصحه (5).

و اختار المصنف فی المختلف البطلان (6)و هو الأصح،لأنّه لو صحّ لزم.

أما صحه الوقف مع انتفاء الموقوف علیه،أو عدم جریان الوقف علی حسب ما شرطه الواقف،لأنّه فی حال الوقف إن لم یکن ثمه موقوف علیه لزم الأول،و إن کان

ص:21


1- 1)الکافی 7:37 حدیث 34، [1]الفقیه 4:176 حدیث 620،التهذیب 9:129 حدیث 555.
2- 2) الدروس:229.
3- 3) المبسوط 3:293.
4- 4) الخلاف 2:131 مسأله 10 کتاب الوقوف.
5- 5) المبسوط 3:293. [2]
6- 6) المختلف:495.

و القبض شرط فی صحته،فلو وقف و لم یسلّم الوقف ثم مات کان میراثا. و لو وقف علی أولاده الأصاغر کان قبضه قبضا عنهم،و کذا الجد و الوصی. فلیس هو من ذکر أولا فیجب أن یکون غیره فیلزم الأمر الثانی،و التالی بقسمیه باطل و علی القول بالصحه فهل یصرف الوقف فی الحال الی من صحّ الوقف علیه؟فصّل الشیخ فی المبسوط فقال:إن کان الّذی بطل الوقف فی حقه لا یمکن الوقف علی بقائه و اعتبار انقراضه،مثل أن یقف علی مجهول أو معدوم فإن منفعه الوقف تصرف الی من صح فی حقهم فی الحال،و یکون أولئک بمنزله المعدوم الذی لم یذکر فی الوقف.

و إن کان الموقوف علیه أولا یمکن اعتبار انقراضه کالعبد:منهم من قال:

یصرف إلیهم فی الحال،لأنه لا مستحق غیرهم،و هو الصحیح،و منهم من قال:یصرف الی الفقراء و المساکین مدّه بقاء الموقوف علیه أولا،ثم إذا انقرض رجعت إلیهم (1).

إذا عرفت ذلک فقول المصنف:(إذ لا مقر له فی الحال)إشاره إلی دلیل البطلان،و توضیحه:إنّه لو صحّ لکان الوقف بغیر موقوف علیه،و التالی باطل، و الملازمه ظاهره.

قوله: (و القبض شرط فی صحته،فلو وقف و لم یسلم الوقف ثم مات کان میراثا).

لبطلان الوقف بانتفاء شرطه،و قد ورد التصریح به فی روایه عبید بن زراره عن الصادق علیه السلام (2).

قوله: (و لو وقف علی أولاده الأصاغر کان قبضه قبضا عنهم،و کذا الجد و الوصی).

المتبادر من

ص:22


1- 1)المبسوط 3:293 و 294. [1]
2- 2) الفقیه 4:182 حدیث 639،التهذیب 9:137 حدیث 577.

و فی اشتراط فوریته إشکال،و إنّما یشترط القبض فی البطن الأول. و لو کان الوقف علی الفقراء فلا بد من نصب قیّم یقبض الوقف، قوله:(کان قبضه قبضا عنهم)أنّ مجرد کونه مقبوضا فی یده کاف فی حصول القبض عنهم و إن لم یقصد القبض عنهم.و یشکل بأنّ القبض إنّما یحسب لذی الید ما لم یقصده لغیره ممن له ولایه علیه،و نحوه.

قوله: (و فی اشتراط فوریته إشکال).

ینشأ:من أنّه رکن فی العقد فجری مجری القبول،خصوصا علی القول بعدم اشتراط القبول،و من أصاله عدم الاشتراط و انتفاء دلیل یدل علیه،بل روایه عبید ابن زراره داله علی عدم الاشتراط حیث علق فیها البطلان بعدم القبض الی أن یموت فانّ مقتضاه الاکتفاء به قبل الموت متی حصل (1)،و الأصح عدم الاشتراط.

قوله: (و إنّما یشترط القبض فی البطن الأول).

لتحقق اللزوم بقبضه قطعا،فلو شرط قبض البطن الثانی لا نقلب جائزا و هو معلوم البطلان.

قوله: (و لو کان الوقف علی الفقراء فلا بد من نصب قیّم یقبض الوقف).

المراد:نصب القیّم من قبل الحاکم،و لو قبض الحاکم جاز قطعا،لأنّه نائب عن الموقوف علیه.

و مقتضی قوله:(فلا بد)انحصار القبض فی الحاکم،فلو قبض أحد الفقراء لم یصحّ،و یدلّ علیه أنّ الوقف هنا إنّما هو علی وجهه،لأن الواقف ینظر إلی جهه الفقر

ص:23


1- 1)الفقیه 4:182 حدیث 639،التهذیب 9:137 حدیث 577.

و لو کان علی مصلحه تولّی القبض الناظر فیها. و لو وقف مسجدا أو مقبره لزم إذا صلی فیه واحد أو دفن صلاه صحیحه،للإقباض، و المسکنه،و یقصد سد خله موصوف بهذه الصفه و لا یقصد شخصا بعینه،و من ثم ینتقل الوقف فی نحو ذلک الی اللّه تعالی.

قوله: (و لو کان علی مصلحه تولّی القبض الناظر فیها).

أی:علی مصلحه من مصالح المسلمین کقنطره،و إنّما یتولی الناظر فیها القبض لأنّه مقدّم علی الحاکم،نعم لو لم یکن لها ناظر خاص کان القبض الی الحاکم.

قوله: (و لو وقف مسجدا أو مقبره لزم إذا صلی فیه واحد أو دفن صلاه صحیحه للإقباض).

الجار و المجرور.قد ینازعه کل من:(صلی)و(دفن)،و المراد:إنّه یحصل لزوم وقف البقعه مسجدا أو مقبره بصلاه واحد صلاه صحیحه للإقباض،أو دفن میت کذلک،فلو صلی قبل العلم بالوقف،أو بعده قبل الاذن فی الصلاه،أو بعدهما لا قصدا للإقباض إمّا لذهوله أو غیر ذلک لم یلزم،و کذا القول فی الدفن.

فان قیل:علی ما ذکرت یلزم اشتراط النیه فی القبض.قلنا:لا یلزم ذلک فی مطلق القبض و إنما یشترط هنا،لأنّ مطلق قبض المصلی غیر کاف،لأنّه إذا تجرّد عن القصد المقتضی عن تعیین کون القبض لجهه الوقف لم ینصرف إلیها،لأنّ القبض مع عدم القصد الصارف إنّما یحسب بالإضافه إلی القابض لا لغیره،و المطلق هنا صرفه إلی الجهه فاحتیج الی القصد.

و لا کذلک لو وقف واقف علی زید و العین مقبوضه فی یده،أو وهب منه کذلک، أو رهن عنده کذلک أیضا،لأنّ القبض محسوب له فلا حاجه الی قصد تعیینه،نعم لو کان القابض وکیلا فی قبول الوقف أو الرهن أو الهبه مثلا فلا بدّ من قصد القبض عن الغیر.

ص:24

و الأقرب أن قبض الحاکم کذلک. و لو وقف علی نفسه بطل،و لو وقف علی نفسه ثم علی غیره فهو منقطع الأول، لکن یردّ علیه:إنّ الإقباض فعل الواقف لا فعل المصلی،و یمکن الحمل علی ذلک،و المعنی صحیح،لأنّ المراد حینئذ:إذا صلی واحد لإقباض الواقف إیاه، أی:إذا أوقع الصلاه لأنّ الواقف قد أذن له فی القبض فکان إقباضه هو اذنه فیه و حمله علیه.و حینئذ فتکون الصلاه مقصودا بها لقبض،و مأذونا فیها لأجله من الواقف فیتحقق ما به اللزوم،لأنّک قد عرفت أنّه لا بد من القبض بعد الإقباض فلا یعتد به من دونه.

و هذا الذی ذکره المصنف یدل علی أنّ المقبوض بید الولی إذا وقفه مالکه علی الطفل و لم یعلم الولی،أو علم و ذهل عن قصد کون القبض للطفل لا یعتد به.و کذا لو وقف الولی ما بیده و ذهل عن القبض للطفل،لانّ القبض محسوب للواقف فما لم یحصل قصد یقتضی صرّفه الی الطفل لم ینصرف الیه،و کذا القول فی الوکیل.

قوله: (و الأقرب أنّ قبض الحاکم کذلک).

أی:الأقرب أنّ قبض الحاکم للمسجد و المقبره بالتخلیه المعتبره فی نظائرها مثل الصلاه و الدفن للإقباض،و وجه القرب:أنّه نائب للمسلمین و هو فی الحقیقه وقف علیهم،و لأنّ الوالی للمصالح العامه هو فیعتبر قبضه.و یحتمل العدم،لعدم النص،و لم یذکر إلاّ الأول،و ضعفه ظاهر،و الأصحّ الاکتفاء به.

قوله: (و لو وقف علی نفسه بطل).

لأنّه لا بد من إخراج الوقف عن ملکه،فلا یعقل وقفه علی نفسه.

قوله: (و لو وقف علی نفسه ثم علی غیره فهو منقطع الأول).

حیث أنّ العطف ب(ثم)المقتضیه للترتیب،و قد سبق فی کلام المصنف التردد فیه،و اخترنا نحن البطلان.

ص:25

و لو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الغیر بالنصف و بطلان النصف فی حقه. قوله:(و لو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الغیر بالنصف و بطلان النصف فی حقه).

وجه القرب:أنّ العطف یقتضی التساوی و التشریک بین المعطوف و المعطوف علیه فیکون قد وقف علی کل منهما النصف،و حیث بطل الوقف فی أحدهما کان ذلک النصف باقیا علی ملک المالک،لعدم صحته فیما عیّن له فیبقی علی ملک المالک.

و یحتمل ان یکون الکل للغیر،لأنّ الموقوف بالنسبه الی کل من المعطوف و المعطوف علیه هو المجموع من حیث هو مجموع،و الحکم بالتنصیف إنّما نشأ من امتناع کون المجموع وقفا علی کل منهما،فإذا امتنع الوقف علی أحدهما انصرف وقف المجموع الی الآخر،و فیه نظر،لأنّه إنّما وقف علیهما و إن کان وقف المجموع علی کل منهما،لأن مقتضی هذه الصیغه التنصیف،لأنّ مقتضاها أن یکون لکل منهما حصه فی الوقف،فإذا بطل بالنسبه إلی أحدهما لم یجز صرّف الموقوف کله الی الآخر،لأنّه خلاف مدلول الصیغه و خلاف مراد الواقف،و العقود تابعه للقصود.

فان قیل:هذا الوقف منقطع الأول،لأنّ الموقوف علیه هو المجموع و قد بطل الوقف بالنسبه إلی البعض فیبطل بالنسبه إلی المجموع،لأنّ انتفاء الجزء یقتضی انتفاء الکل.

قلنا:لیس کذلک،لأنّ المراد بمنقطع الأول:من لیس فی الطبقه الاولی من یصحّ الوقف علیه کما لو وقف علی نفسه ثم علی الفقراء،و هنا لیس کذلک،لأنّ الطبقه الاولی هو نفسه و الغیر فإذا بطل فی البعض بقی بعض الطبقه.نعم یرد علیه انتفاء الموقوف علیه بانتفاء بعضه،و یجاب:

أولا:بأنّا لا نسلّم أنّ الموقوف علیه المجموع من حیث المجموعیه بل کل منهما.

و ثانیا:بأنّ الوقف تحبیس و لیس معاوضه،فإذا أخرج الواقف عن نفسه

ص:26

و لو شرط قضاء دیونه،أو إدرار مؤنه،أو الانتفاع به بطل الوقف بخلاف ما لو وقف علی الفقهاء و هو منهم،أو علی الفقراء فصار فقیرا فإنّه یشارک. أمرین فبطل إخراج أحدهما لا یجب بطلان الآخر،بل یجب أن یصحّ بطریق أولی، لأنّ من رضی بإخراج قدر من ماله بغیر عوض فهو راض بإخراج ما دونه بطریق أولی،بخلاف المعاوضات فإن الأغراض تتعلق بمقابله المجموع بالمجموع لأنّها مبنیه علی ذلک،فلا یلزم من الرضی بالمعاوضه علی المجموع الرضی بالمعاوضه علی البعض.

و مثله ما لو أقر بأمرین أو لشخصین فبطل فی أحدهما،أو أعتق عبدین فبطل فی أحدهما فإنّه فی الآخر نافذ،و الأصح ما قرّبه المصنف.

قوله: (و لو شرط قضاء دیونه،أو إدرار مؤنته،أو الانتفاع به بطل الوقف).

لأنّ الشرط مناف لمقتضاه،فإنّه لا بدّ من إخراجه عن نفسه بحیث لا یبقی له استحقاق فیه،لأنّ الوقف یقتضی نقل الملک و المنافع عن نفسه،فإذا شرط قضاء دیونه،أو إدرار مؤنته،أو نحو ذلک فقد شرط ما ینافی مقتضاه فیبطل الشرط و الوقف معا.

قوله: (بخلاف ما لو وقف علی الفقهاء و هو منهم،أو علی الفقراء فصار فقیرا فإنّه یشارک).

و الفرق أنّ ذلک لیس وقفا علی نفسه و لا علی جماعه منهم،فانّ الوقف علی الفقهاء لیس وقفا علی الأشخاص المتصفین بهذا الوصف،بل علی هذه الجهه المخصوصه،و لهذا لا یشترط قولهم و لا قبول بعضهم و إن أمکن،بل و لا یعتد به،و کذا القبض و لا ینتقل الملک إلیهم،و لا یجب صرّف نماء الوقف الی جمیعهم،و إنّما ینتقل الملک فی مثل ذلک الی اللّه سبحانه،و یکون الوقف علی الجهه مرجعه الی تعیین المصرّف.

ص:27

و لو شرط عوده الیه عند الحاجه صحّ الشرط و صار حبسا و بطل وقفا،بل یرجع الیه مع الحاجه و یورّث. و کذا القول فی جمیع الوقوف العامه،کما لو وقف مسجدا فانّ له أن یصلّی فیه، أو بئرا فإنّ له أن یشرب منها،و نحو ذلک.

و لا فرق فی الصحه بین أن یکون فی وقت الوقف متصفا بالصفه التی هی مناط الوقف-کما لو کان فقیها حین الوقف علی الفقهاء-أو لا،کما لو وقف علی الفقراء ثم افتقر.و منع ابن إدریس من انتفاع الواقف بالوقف فی مثل ذلک،لخروجه عنه فلا یعود الیه،و امتناع وقفه علی نفسه (1)،و هو ضعیف،لما بیناه.

و یوجد فی حواشی شیخنا الشهید:أنّه یشارک ما لم یقصد منع نفسه أو إدخالها،و هو حسن.فإذا قصد إدخال نفسه فقد وقف علی نفسه،فلا یصحّ الوقف من رأس،و إذا قصد منع نفسه فانّ تخصیص العام بالنیه جائز،و کذا تقیید المطلق فیجب اتباع ما شرطه لحدیث العسکری علیه السلام (2).

قوله: (و لو شرط عوده الیه عند الحاجه صحّ الشرط و صار حبسا و بطل وقفا،بل یرجع الیه مع الحاجه و یورث).

إذا شرط فی الوقف عوده الیه عند الحاجه طلقا ففی صحه الشرط و العقد و بطلانهما،و صحه الشرط علی أن یکون حبسا و یبطل کونه وقفا ثلاثه أقوال للأصحاب:

الأول:صحتهما،فإن حصلت الحاجه و رجع صحّ الرجوع و عاد ملکا.و إن لم یرجع حتی مات کان وقفا نافذا،و هو مختار السید المرتضی فی ظاهر کلامه (3)،

ص:28


1- 1)السرائر:377.
2- 2) الکافی 7:37 حدیث 34،التهذیب 9:129 حدیث 555.
3- 3) الانتصار:226.

..........

و صریح کلام المصنف فی المختلف عملا بمقتضی العقل (1).

الثانی:بطلانهما،و هو مختار الشیخ (2)و ابن إدریس (3)،لأنّ هذا الشرط خلاف مقتضی الوقف،لأنّ الوقف إذا تمّ لم یعد الی المالک علی حال فیکون فاسدا و یفسد به العقد.

الثالث:صحه الشرط علی أن یکون حبسا لا وقفا،و اختاره المصنف هنا و فی التذکره (4)و التحریر (5)،لما بینهما من الاشتراک،و لما رواه إسماعیل بن الفضل عن الصادق علیه السلام فی الرجل یتصدق ببعض ماله فی حیاته فی کل وجه من وجوه الخیر،قال:إن احتجت إلی شیء من المال فأنا أحق به تری ذلک له و قد جعله اللّه یکون له فی حیاته فإذا هلک الرجل یرجع میراثا أو یمضی صدقه؟قال:«یرجع میراثا علی أهله» (6).

و المراد بالصدقه فی الروایه:الوقف،بدلیل باقیها،فیکون دلیلا علی الصحه، و حیث علم أنّ الوقف لا بد فیه من التأبید فلا یکون ذلک إلاّ حبسا،فلا یخرج عن ملک المالک بل یورث عنه بعد موته.

نعم هنا إشکال و هو:إنّه قد جعل نهایه الحبس حصول الحاجه،فإذا مات قبل حصولها و رجوعه وجب أن یبقی الحبس علی ما کان.

و جوابه:أنّ الحاجه تتحقق بالموت فانّ المیت فقیر،و أیضا فإنّ الحبس لا بد أن یکون له نهایه،و حیث لم تکن له نهایه فی هذه الصوره جعل موته النهایه،لأنّه محل

ص:29


1- 1)المختلف:490.
2- 2) المبسوط 3:300. [1]
3- 3) السرائر:377.
4- 4) التذکره 2:434. [2]
5- 5) التحریر 1:285.
6- 6) التهذیب 9:135 حدیث 568.

و لو شرط الخیار فی الرجوع عنه بطل الشرط و الوقف،و یجب اتّباع کل شرط لا ینافی مقتضی العقد. انتقال الملک الی الوارث،و لا دلیل علی بقاء الحبس بعد الموت،و الروایه نصّ فی ذلک.

و لا یخفی أنّ القول الأول مبنی علی أنّ الوقف لا یشترط فیه التأبید،و الأصحّ هو الثالث.

و أعلم أنّ قول المصنف:(و یورث)المراد به:إنّه یورث بموته و إن لم یرجع فیه قبل الموت،لأنّه باق علی ملکه علی القول بأنّه حبس و أعلم أیضا أن المراد بالحاجه هو الفقر،نظرا الی المتعارف بین أهل الشرع،إذ لا شک فی أنّ مستحق الزکاه محتاج شرعا و عرفا.

قوله: (و لو شرط الخیار فی الرجوع عنه بطل الشرط و الوقف).

لأن ثبوت الخیار مناف لمقتضی الوقف المبنی علی اللزوم التام الذی لا یقبل الفسخ بحال.

فان قیل:اشتراط عوده عند الحاجه أیضا مناف فلم جوزتموه.

قلنا:هو مناف للوقف لا للحبس،و لهذا حکمنا بصحته حبسا فان قیل:فلم لا یصحّ هذا حبسا.

قلنا:لأنّ الحبس لازم إلی أمد،و مشروط الخیار لیس کذلک فلا یکون وقفا و لا حبسا.

قوله: (و یجب اتباع کل شرط لا ینافی مقتضی العقد).

لعموم قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (1)،و عموم قوله:(المسلمون عند شروطهم) (2).

ص:30


1- 1)المائده:1. [1]
2- 2) الکافی 5:404 حدیث 8،التهذیب 7:371 حدیث 1503،الاستبصار 3:232 حدیث 835،صحیح البخاری 3:120،سنن الترمذی 2:403 حدیث 1363.

و لو شرط إخراج من یرید بطل. و لو شرط إدخال من یولد،أو من یرید مع الموقوف علیهم جاز، سواء کان الوقف علی أولاده أو غیرهم. قوله: (و لو شرط إخراج من یرید بطل).

و ذلک،لأنّ بناء الوقف علی اللزوم،فإذا شرط إخراج من یرید من الموقوف علیهم کان منافیا لمقتضی الوقف،إذ هو بمنزله اشتراط الخیار.

قوله: (و لو شرط إدخال من یولد،أو من یرید مع الموقوف علیهم جاز سواء کان الوقف علی أولاده أو غیرهم).

لا ریب أنّه لو وقف و شرط إدخال من سیولد من أولاده و غیرهم فی الوقف صحّ تبعا للموجودین.

أمّا لو شرط إدخال من یولد،أو من یرید مع الموقوف علیهم فإنّه یصحّ عند المصنف،لأنّه شرط لا ینافی مقتضی الوقف،لأنّه یصحّ اشتراط دخولهم فیصحّ اشتراط إدخاله إیاهم،سواء کان الوقف علی أولاده الأصاغر أو غیرهم،بخلاف ما إذا أطلق و لم یشترط ذلک،إلاّ علی قول من جوز ذلک إذا کان الوقف علی أولاده الأصاغر علی ما سیأتی عن قریب إن شاء اللّه تعالی.

و یظهر من عباره الدروس:أنّ اشتراط ذلک فی العقد یقتضی البطلان (1)، و هو بعید،لعدم المنافاه،و لعموم قوله علیه السلام:«الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها» (2)،و الأصحّ الصحه.

فإن قیل:هذا مناف للوقف من حیث أنّ إدخال من سیوجد یقتضی نقصان حصه الموقوف علیهم،فیکون إبطالا للوقف فی ذلک البعض بالنسبه إلیهم.

ص:31


1- 1)الدروس:232.
2- 2) الکافی 7:37 حدیث 34، [1]من لا یحضره الفقیه 4:176 حدیث 620،التهذیب 9:129 حدیث 555.

و لو شرط نقله عن الموقوف علیهم الی من سیوجد بطل علی إشکال قلنا:أولا:إنّ العقد لما تضمن هذا الشرط لم یکن لهم حق إلاّ معه،فلم یستحقوا شیئا إلاّ بالشرط.

و ثانیا:إنّ الوقف یجب لزومه فی حق الموقوف علیهم فی الجمله،أما فی قدر النصیب فلا قطعا،لأنّه لو وقف علیهم و علی عقبهم لکان نصیب الموقوف علیهم بعد حصول العقب أنقص قطعا.

قوله: (و لو شرط نقله عن الموقوف علیهم الی من سیوجد بطل علی إشکال).

ینشأ:من أنّ وضع الوقف علی اللزوم،فإذا شرط نقله فقد شرط خلاف مقتضاه فیبطل الشرط و العقد،و من عموم الروایه عن العسکری علیه السلام (1)،و إنّه یجوز الوقف علی أولاده سنه ثم علی المساکین.

و ادعی المصنف فی التذکره علی صحته الإجماع (2)،و ذلک یقتضی منع منافاه الشرط لمقتضی الوقف،و لأنّه یصحّ الوقف باعتبار صفه للموقوف علیهم،کما لو وقف علی أولاده الفقراء فإذا زالت انتقل الوقف الی من بعدهم قطعا.و ذهب الشیخ الی البطلان بذلک مدعیا الإجماع (3)،و هو الأصحّ.و یمکن الفرق بین ما هنا و بین إناطه الوقف بصفه فی الموقوف علیهم،مثل فقراء أولاده أو فقهائهم:بأنّ الوقف فی الثانی لم یکن علی الأولاد بل علی الفقراء منهم،فإذا زال الفقر انتفی الموقوف علیهم،فکان ذلک جاریا مجری موتهم و عدمهم،بخلاف ما إذا ثبت الوقف لهم و شرط نقله عنهم باختیاره فانّ ذلک إبطال للوقف باختیاره.

ص:32


1- 1)الکافی 7:37 حدیث 34،الفقیه 4:176 حدیث 620،التهذیب 9:129 حدیث 555.
2- 2) التذکره 2:434. [1]
3- 3) المبسوط 3:293. [2]

و کذا الإشکال لو قال:علی أولادی سنه ثم علی الفقراء. و لو وقف علی أصاغر أولاده لم یجز له أن یشارک غیرهم مع الإطلاق علی رأی، قوله:(و کذا الاشکال لو قال:علی أصاغر أولادی سنه ثم علی الفقراء).

منشأ الاشکال هنا قریب من الذی قبله،فانّ ثبوت الملک للأولاد بالوقف یقتضی أن لا ینتقل عنهم إلاّ بسبب ناقل شرعا،فهذا الشرط مناف لمقتضی الوقف فیبطل.و من أنّه وقف مؤبد متصل الابتداء و الانتهاء و الوسط.

و ادعی المصنف فی التذکره علی صحه هذا الوقف الإجماع (1)،و أفتی بذلک فی کتبه (2)،فلا سبیل الی القول بالبطلان،لأنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجه.

قال:و کذا لو قال:هذا وقف علی ولدی مده حیاتی،ثمّ هو بعد موتی للمساکین صحّ إجماعا (3).

و أعلم أنّ بین هذه المسأله و التی قبلها فرقا:من حیث أنّه فی تلک شرط نقله علی الموقوف علیهم الی من سیوجد،و فی هذه وقفه علی أولاده سنه،ثم بعد مضیها هو وقف علی المساکین فینتقل إلیهم من غیر أن ینقله هو.

قوله: (و لو وقف علی أصاغر أولاده لم یجز له أن یشارک غیرهم مع الإطلاق علی رأی).

ذهب الشیخ فی النهایه إلی جواز ذلک (4)،و کذا ابن البراج (5)،لکنه منع من

ص:33


1- 1)التذکره 2:434.
2- 2) تحریر الأحکام 1:286.
3- 3) التذکره 2:434. [1]
4- 4) النهایه:596. [2]
5- 5) المهذب 2:89.

و یجوز أن یشترط النظر لنفسه،و للموقوف علیه،و لأجنبی،فان لم یعیّن کان الی الموقوف علیه إن قلنا بالانتقال الیه. ذلک إذا کان قد شرط قصره علی الموجودین،محتجین بروایه عبد اللّه بن الحجاج عن الصادق علیه السلام:فی الرجل یجعل لولده شیئا و هم صغار،ثم یبدو له یجعل معهم غیرهم من ولده،قال:«لا بأس» (1)و قریب منها روایه محمد بن سهل،عن أبیه عن أبی الحسن علیه السلام:عن الرجل یصدّق علی بعض ولده الحدیث (2).

و لا دلاله فیهما علی أنّ ذلک وقع علی سبیل الوقف،لأنّ الجعل و الصدقه أعمّ منه،بل ربما لم یکن السبب مقتضیا للزوم،و الأصح عدم الجواز وفاقا لباقی الأصحاب و وقوفا مع ظاهر النص.

قوله: (و یجوز أن یشترط النظر لنفسه،و للموقوف علیه،و لأجنبی).

لا ریب أنّ کل شرط لا ینافی مقتضی الوقت یجوز اشتراطه فی العقد،و یجب الوفاء به حینئذ.

و لا شبهه فی أن اشتراط النظر للواقف لا ینافی الوقف،بل ربما کان أدخل فی جریانه علی جهه الوقف و کذا غیره،و عموم الکتاب و السنه یقتضی وجوب العمل بهذا الشرط.نعم لو لم یکن الاشتراط فی متن العقد لم یعتد به،و منع ابن إدریس من جواز اشتراط الواقف النظر لنفسه (3)،و هو ضعیف.

قوله: (فان لم یعین کان الی الموقوف علیه إن قلنا بالانتقال إلیه).

سیأتی إن شاء اللّه تعالی بیان انتقال الوقف الی ملک الموقوف علیه إن کان معینا،و الی اللّه سبحانه إن کان غیر معیّن،فحینئذ إن لم یعیّن الواقف من الیه النظر

ص:34


1- 1)الکافی 7:31 حدیث 9، [1]التهذیب 9:136 حدیث 572،الاستبصار 4:100 حدیث 385.و فیها عن عبد الرحمن بن الحجاج.
2- 2) التهذیب 9:136 حدیث 574،الاستبصار 4:101 حدیث 388.
3- 3) السرائر:377.

و لو شرط بیعه متی شاء،أو هبته،أو الرجوع عنه بطل الوقف و لو شرط أکل أهله منه صحّ الشرط. کان النظر الی الموقوف علیه،لأنّه المالک حقیقه.

و إن قلنا بانتقال الملک الی اللّه سبحانه فالنظر الی الحاکم.

و إن قلنا ببقاء الملک للواقف فالنظر له و احتمل بعضهم کون النظر له مع عدم اشتراطه لغیره.

و إن قلنا بانتقال الملک عنه،نظرا الی أنّ الملک و النظر کانا له فإذا زال أحدهما بقی الآخر.

قوله: (و لو شرط بیعه متی شاء،أو هبته،أو الرجوع فیه بطل الوقف).

لمنافاه ذلک کله مقتضی الوقف،و فی الفرق بین هذه و بین اشتراط الخیار فالرجوع عنه تأمل،فیکون تکرارا.

قوله: (و لو شرط أکل أهله منه صحّ الشرط).

لأنّه شرط لا ینافی مقتضی الوقف فلا یبطل به،و لأنّ النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم شرطه (1)،و شرطته فاطمه علیها السلام (2).و لا فرق بین کون الأهل واجبی النفقه و عدمه،فتسقط نفقتهم بذلک إن استغنوا،إلاّ الزوجه فانّ نفقتها کالدین، بخلاف نفقه القریب فإنّها لدفع حاجته.

و توقف فی الدروس فی جواز اشتراط أکل الزوجه (3)،و یظهر منه التردد فی بقاء نفقتها معه،و لیس بجید،لأنّ نفقتها لیست تابعه لفقرها،حتی لو شرط نفقتها الواجبه علیه من الوقف بطل قطعا،کما لو شرط نفقه نفسه فلا وجه لما ذکره،و لم

ص:35


1- 1)الکافی 7:47 باب صدقات النبی(صلی الله علیه و آله). [1]
2- 2) الکافی 7:48 حدیث 5،الفقیه 4:180 حدیث 632،التهذیب 9:144 حدیث 603.
3- 3) الدروس:230.
المطلب الثانی:فی المتعاقدین
اشاره

المطلب الثانی:فی المتعاقدین:

أمّا الواقف

أمّا الواقف فیشترط فیه:البلوغ،و العقل،و جواز التصرف فلا یصحّ وقف الصبی و إن بلغ عشرا،و لا المجنون،و لا المحجور علیه لسفه أو فلس،و لا المکره،و لا الفضولی. یتعرضوا لتفسیر الأهل هاهنا.

قوله: (فلا یصحّ وقف الصبی و إن بلغ عشرا).

قد ورد فی عده أخبار جواز صدقته إذا بلغ عشرا (1)،و ذلک یؤذن بجواز وقفه إذ الوقف صدقه،و الأصح عدم الجواز،لأنّ عبارته لا یعتد بها،لرفع القلم عنه،و الحجر علیه فی التصرّف المالی ثابت،و مثل هذه الأخبار لا تنهض معارضا للمتواتر.

قوله: (و لا المحجور علیه لسفه أو فلس).

ذکر الشهید أنّه إذا أجاز الغرماء یصحّ،و علی هذا فإذا أجاز الولی وقف السفیه صح مع المصلحه لصحه عبارته.

قوله: (و لا المکره).

لا شک فی عدم وقوعه من المکره،لعدم القصد،لکن لو رضی بعد فهل ینفذ؟ لم یصرحوا بشیء هنا،و إنّما ذکر فی البیع،و یجیء علی اشتراط القربه عدم النفوذ، لانتفاء الشرط،و قصدها بعد قد یتخیل کونه غیر مؤثر،و یتحقق الإکراه بالخوف علی النفس أو المال و إن قلّ،أو العرض إن کان من أهل الاحتشام.

قوله: (و لا الفضولی).

سیأتی فی کلامه إنّ الأقرب لزومه مع الإجازه فیکون رجوعا عن هذا،إلاّ أن یحمل علی أنّ المراد:عدم صحته بنفسه من دون الإجازه.

ص:36


1- 1)الکافی 7:28 باب وصیه الغلام،الفقیه 4:145 حدیث 501-503،التهذیب 9:181 حدیث 726 و ما بعده.

و یصحّ وقوعه من المالک و وکیله. و لو وقف فی مرض الموت خرج من الثلث مع عدم الإجازه،و کذا لو جمع بینه و بین غیره و یبدأ بالأول فالأول. و لو قال:هو وقف بعد موتی احتمل البطلان،لأنّه تعلیق،و الحکم بصرفه إلی الوصیه بالوقف. قوله: (و یصح وقوعه من المالک و وکیله).

إنّما یصح التوکیل فیه،لأنّه فعل لم یتعلق غرض الشارع بإیقاعه من مباشر معیّن.

قوله: (و لو وقف فی مرض الموت خرج من الثلث مع عدم الإجازه).

لأنّ الوقف من التبرعات،اللهم إلاّ أن ینذره فی حال الصحه.

قوله: (و کذا لو جمع بینه و بین غیره).

أی:یخرج مع ذلک الغیر من الثلث إذا کان تبرعا بأن لم یکن واجبا مالیا.

قوله: (و یبدأ بالأول فالأول).

أی:لو ضاق الثلث عن التبرعات و رتب بینها بدئ بالأول ثم الذی بعده فیختص البطلان بما ضاق عنه الثالث مما وقع آخرا،و لو نسی الأول احتمل التوزیع و القرعه،و الثانی قریب.

قوله: (و لو قال:هو وقف بعد موتی احتمل البطلان لأنّه تعلیق، و الحکم بصرفه إلی الوصیه بالوقف).

لا ریب أنّه لا یراد بهذه الصیغه الخبر قطعا،فبقی أن یراد بها الإنشاء،و هی بنفسها إنّما یدل مطابقه علی إنشاء الوقف بعد الموت بهذه الصیغه المأتی بها الآن و ذلک یقتضی البطلان،لإخلاله بکون الصیغه سببا تاما فی حصول الوقف،بل یکون لحصول الموت دخل فی ذلک،و ذلک معنی التعلیق فیکون باطلا،لأنّ العقود إنّما تصح

ص:37

و أمّا الموقوف علیه

و أمّا الموقوف علیه فیشترط فیه أمور أربعه:الوجود،و التعیین، و صحه التملک،و تسویغ الوقف علیه.فلو وقف علی المعدوم ابتداء،أو علی الحمل کذلک لم یصحّ، إذا کانت سببا تاما فی إنشاء ما یطلب بها،و إلاّ لم یترتب علیها أثرها و ذلک هو معنی البطلان.

و لا دلاله لها علی الوصیه إلاّ بتکلف تقدیر ما لا یدل علیه اللفظ،و لا یدل علیه دلیل بإن ینزل علی أنّ المراد أرید جعله وقفا بعد الموت،و ارتکاب مثل ذلک تعسف محض.

و إجراء الأحکام الشرعیه علی أمثال هذه الألفاظ التی لا دلاله لها علی المراد من الأمور المستبعده جدا،فقد سبق إنّه لو قال قائل لآخر:اقبض دینی الذی علی فلان لک لم یصح و إن کان المأمور ذا دین علی الآمر.

و قد سبق فی الوکاله أنّه لو قال:اشتر لی بمالک کذا لم یصحّ،مع أنّ المراد معلوم و التقدیر ممکن،و الاحتجاج بأنّ ذلک مستعمل فی الوصیه کثیرا،و بأنّ الأصل الصحه،و لا یتحقق إلاّ بالحمل ضعیف،لمنع الاستعمال المدعی،و التزام عدم تأثیره ما لم یصرّ معنی اللفظ حقیقه أو مجازا،و أصاله الصحه فی الصیغه المذکوره لا یقتضی جعلها وصیه ما لم ینضم إلیها ما یدل علی ذلک.

و فی حواشی شیخنا الشهید:أنّ هذا إذا لم یعلم القصد فإن علم فلا بحث و فیه نظر،لأنّ مجرد القصد لا تأثیر له ما لم یوجد اللفظ الدّال علیه حقیقه أو مجازا، و الذی یقتضیه النظر و سبق الحکم به فی نظائره البطلان.نعم لو شاع استعمال ذلک فی الوصیه و اشتهر لم یبعد القول بصحه وصیته.

قوله: (فلو وقف علی المعدوم ابتداء،أو علی الحمل کذلک لم یصحّ).

المراد بقوله:(کذلک):کونه ابتداء،و المراد بکونه ابتداء:أن یکون هو الطبقه الأولی.فأمّا المعدوم فظاهر،و أمّا الحمل،فلأنّه لم یثبت تملکه إلاّ فی الوصیه،

ص:38

و لو وقف علیهما تبعا للموجود صحّ.

و لو وقف علی أحد الشخصین،أو إحدی القبیلتین،أو علی رجل غیر معیّن،أو امرأه بطل. و لو وقف علی قبیله عظیمه کقریش و بنی تمیم صحّ. و لعدم القطع بحیاته.و الفرق بین الوصیه و الوقف:إنّ الوصیه تتعلق بالمستقبل، و الوقف تسلیط فی الحال.

و احترز بقوله:(ابتداء)عمّا لو وقف علی المعدوم،أو الحمل تبعا لغیره فإنّه یصحّ،کما لو وقف علی أولاده و من سیولد له لوجود من یصحّ الوقف به.و قد صرّح بهذا المحترز بقوله:(و لو وقف علیهما تبعا للموجود صحّ).

قوله: (و لو وقف علی أحد الشخصین،أو إحدی القبیلتین،أو علی رجل غیر معیّن أو امرأه بطل).

أی:امرأه غیر معیّنه،و وجه البطلان انتفاء الموقوف علیه،لأنّ ما لیس بمعیّن فی نفسه لیس بموجود،و لأنّ الوقف یقتضی التملیک و لا یعقل تملیک من لیس معیّنا.

قوله: (و لو وقف علی قبیله عظیمه کقریش و بنی تمیم صحّ).

أسند القول بالصحه فی التذکره إلی علمائنا (1)،و ظاهره الإجماع علی ذلک، و وجه الصحه ظاهر،فإنّ انتشار القبیله لا یمنع صحه الوقف کالوقف علی الفقراء و المساکین فإنّه یصحّ اتفاقا.

و قال ابن حمزه من أصحابنا (2)،و الشافعی:لا یصح الوقف علی من لا یمکن استیعابهم و حصرهم (3)،و هو منقوض بالوقف علی الفقراء،و لو وقف علی أهل بلد

ص:39


1- 1)التذکره 2:430. [1]
2- 2) الوسیله:441. [2]
3- 3) المغنی لابن قدامه 6:261.

و لو قال:وقفت أو هذه صدقه موقوفه و لم یذکر المصرف بطل. و لو وقف علی المسلمین فهو لمن صلی إلی القبله، کبغداد،أو أهل قطر کالعراق،أو علی کافه بنی آدم صحّ عندنا.

قوله: (و لو قال:وقفت أو هذه صدقه موقوفه و لم یذکر المصرف بطل).

لأنّ الموقوف علیه أحد أرکان العقد و قد أخل به،و لا یحمل ذلک علی اراده عموم الوقف،لانتفاء ما یدل علی ذلک.و قال ابن الجنید:إذا قال صدقه للّه و لم یسمّ صرف فی مستحقی الزکاه (1)،و هو ضعیف.

قوله: (و لو وقف علی المسلمین فهو لمن صلی إلی القبله).

أی:لمن دان بذلک و کان شأنه باعتبار معتقده أن یفعله،و هذا هو مذهب أکثر الأصحاب،نظرا الی عموم اللّفظ.و یندرج فی المسلمین من کان بحکمهم من أطفالهم و مجانینهم،صرّح به ابن حمزه (2)،و المصنف فی المختلف (3)،لاندراجهم فیهم باعتبار الاستعمال الشائع و دخولهم تبعا کما یدخل الإناث فی صیغه الذکور.

و قال ابن إدریس:إنّه إذا وقف المسلم المحق شیئا علی المسلمین کان ذلک للمحقین من المسلمین،لدلاله فحوی الخطاب و شاهد الحال علیه،کما لو وقف الکافر وقفا علی الفقراء کان ذلک ماضیا فی فقراء أهل نحلته خاصه بشهاده دلاله الحال علیه (4).

و یضعّف بأنّ تخصیص عام لا یقتضی تخصیص عام آخر،و ما ادعاه من دلاله فحوی الخطاب و شاهد الحال علی ذلک ممنوع،و الفرق بین المسلمین و الفقراء قائم،

ص:40


1- 1)المختلف:496.
2- 2) الوسیله:442.
3- 3) المختلف:493.
4- 4) السرائر:378.

و یحرم الخوارج و الغلاه. و لو وقف علی المؤمنین فهو للاثنی عشریه،و قیل:لمجتنبی الکبائر. فانّ إراده الوقف علی جمیع الفقراء علی اختلاف آرائهم و مقالاتهم و تباین معتقداتهم أمر تشهد العادات بنفیه،فلما لم یکن دلیل علی التخصیص تمسکنا بقرینه النحله و الدین فأمّا الوقف علی جمیع المسلمین فهو أمر راجح فی نظر الشارع مطلوب،و مثله واقع کثیر فیجب إجراؤه علی ظاهره.

قوله: (و یحرم الخوارج و الغلاه).

أی:یحرمون من الوقف،فلا یکون إطلاق الوقف علی المسلمین متناولا لهم، لأنّهم کفّار،و لا وجه لتخصیصهم بالذکر،بل کل من ارتکب ما یقتضی کفره لا یندرج فیهم،و لا یخفی أنّ العباره لا تتناول الجمیع،و استثنی فی الدروس من حرمانهم ما إذا کان الواقف منهم (1)،و فیه قوه.

قوله: (و لو وقف علی المؤمنین فهو للاثنی عشریه،و قیل لمجتنبی الکبائر).

إطلاق(المؤمنون)علی الاثنی عشریه هو المتعارف بین الأصحاب،و القائل باشتراط مجانبه الکبائر هو الشیخ فی النهایه (2)،و هو ضعیف،لأنّ الفاسق مندرج فی المؤمنین.

قال المصنف فی المختلف:التحقیق إنّ الایمان إنّ جعلناه مرکبا من الاعتقاد القلبی و العمل بالجوارح لم یکن الفاسق مؤمنا،و إن جعلناه عباره عن الأول کان مؤمنا (3)،و الحاصل أنّ قول الشیخ ضعیف،و عنه قول آخر فی التبیان یقتضی دخول

ص:41


1- 1)الدروس:232.
2- 2) النهایه:597. [1]
3- 3) المختلف:494.

و الشیعه:کل من قدّم علیا علیه السلام کالإمامیه،و الجارودیه من الزیدیه و الکیسانیه،و غیرهم. الفساق (1)،حکاه فی التذکره (2)،و هو صحیح.

قوله: (و الشیعه کلّ من قدّم علیا علیه السلام کالإمامیه،و الجارودیه من الزیدیه،و الکیسانیه،و غیرهم).

إنّما قیّد ب(الجارودیه من الزیدیه)لیخرج البتریه منهم و قد صرّح بذلک الشیخان (3)،و غیرهما (4)،و البتریه ینسبون إلی المغیره بن سعید و لقبه الأبتر،و ربّما وجد بخط بعضهم أنّه بتیر الثومی (5).

و قال ابن إدریس:إذا کان الواقف من إحدی فرق الشیعه حمل کلامه العام علی شاهد حاله و فحوی قوله،و خصص به و صرف الی أهل نحلته دون من عداهم (6)، و نفی عنه البأس فی التذکره (7)و المشهور الأول.

و ینبغی أن یقال:إن کان الواقف یعتقد وقوع اسم الشیعه علی الجمیع کما هو المتعارف فالعمل بعموم اللفظ کما فی المسلمین هو المختار،و إلاّ حمل اللفظ علی مراد قائله.

و أعلم أنّ الکیسانیه-ینسبون الی کیسان مولی أمیر المؤمنین علیه السلام، و یقال أنّه تلمیذ محمد بن الحنفیه-یقولون بغیبه محمد رضی اللّه عنه،و إنّما استثنی

ص:42


1- 1)التبیان 2:81.
2- 2) التذکره 2:430. [1]
3- 3) الشیخ المفید فی المقنعه:100،و الشیخ الطوسی فی النهایه:598. [2]
4- 4) کابن حمزه فی الوسیله:442،و ابن البراج فی المهذب 2:89.
5- 5) فی النسخه الحجریه:بتر العوقی،و فی الخطیه:الفرقی.و ما أثبتناه هو الصحیح.انظر:کتاب التعریفات للجرجانی:19 [3] معجم الفرق الإسلامیه لشریف یحیی الأمین:51.
6- 6) السرائر:378.
7- 7) التذکره 2:430. [4]

و الزیدیه:کل من قال بإمامه زید بن علی. و الهاشمیون:کل من انتسب الی هاشم من ولد أبی طالب و الحارث و العباس،و أبی لهب.

و الطالبیون:من ولده أبو طالب.

و إذا وقف علی قبیله،أو علّق بالنسبه إلی أب دخل فیهم الذکور و الإناث بالسویه،إلاّ أن یعیّن أو یفضّل. الأصحاب البتریه من الزیدیه لأنّهم یخالفون قول أکثر الباقین فی أنّ الإمامه لعلی علیه السلام بالنص،بل قالوا إنّها شوری،و جوزوا تقدیم المفضول،و قریب منهم السلیمانیه.

قوله: (و الزیدیه:کل من قال بإمامه زید بن علی).

هو علی بن الحسین علیهما السلام،و یقولون بإمامه کل من خرج بالسیف بعده من ولد فاطمه علیها السلام من ذوی الرأی و العلم و الصلاح،فإذا وقف علیهم صحّ و استحقه أهل هذه المقاله عند أکثر الأصحاب،و شرط ابن إدریس فی صحته کون الواقف زیدیا،فلو کان إمامیا لم یصحّ عنده (1)،و هو ضعیف.

قوله: (و إذا وقف علی قبیله،أو علقه بالنسبه إلی أب دخل فیهم الذکور و الإناث بالسویه،إلاّ أن یعیّن أو یفضّل).

الوقف علی القبیله مثل الوقف علی همدان و بجیله،و تعلیق الوقف بالنسبه إلی أب مثل الوقف علی الهاشمی و العلوی و الحسینی،و إنّما دخل فیه الذکور و الإناث، لأنّه یتناول کلا منهما،لأنّ المراد من کان هاشمیا،و لفظ الذکور یتناول الإناث تغلیبا، و یکونون سواء بإسواء الإطلاق بالنسبه إلیهم نعم لو عیّن الوقف لأحدهم تعیّن، و کذا لو فضّل أحدهما علی الآخر وجب اتباعه عملا بالشرط.

ص:43


1- 1)السرائر:379.

و یندرج فیهم کل من انتسب بالأب دون الأم خاصه کالعلویه،فإنّه یندرج تحته کل من انتسب الی علی علیه السلام من جهه الأب و لا یعطی من انتسب إلیه بالأم خاصه علی رأی. و لو وقف علی من اتصف بصفه،أو دان بمقاله اشترک فیه کل من تصدق علیه النسبه،کالشافعیه یندرج فیهم کل من اعتقد مذهب الشافعی من الذکور و الإناث.

و لو وقف علی الجیران فهو لکل من یصدق علیه عرفا أنه جار، و قیل:لمن یلی داره أربعین ذراعا من کل جانب،و قیل:أربعین دارا. قوله: (و یعطی من انتسب بالأب دون الأم خاصه،کالعلویه فإنّه یندرج تحته کل من انتسب الی علی علیه السلام من جهه الأب،و لا یعطی من انتسب إلیه بالأم خاصه علی رأی).

لأنّ ولد البنت لا ینتسب إلی أبیها عند أکثر الأصحاب،و قد سبق تحقیق المسأله فی الخمس،و المخالف فی الموضعین واحد،و الأصح ما علیه الأکثر.

قوله: (و لو وقف علی الجیران فهو لکل من یصدق علیه عرفا إنّه جار،و قیل:لمن یلی داره أربعین ذراعا من کل جانب،و قیل:أربعین دارا).

الأول:هو مختار المصنف و جماعه من الأصحاب (1)،و هو الأصح،لأنّ الحقیقه العرفیه هی المرجع عند انتفاء الشرعیه.

و الثانی:قول أکثر الأصحاب، (2)و هو المشهور بینهم،و إن کانت عباره ابن البراج تؤدی ما لیس مرادا له (3)،ذکرها المصنف فی المختلف و بیّن ما فیها (4).

ص:44


1- 1)منهم المحقق فی الشرائع 2:215.
2- 2) منهم الشیخ المفید فی المقنعه:100،و الشیخ الطوسی فی النهایه:599،و سلار فی المراسم:198.
3- 3) المهذب 2:91.
4- 4) المختلف:494.

و لو وقف علی من لا یملک بطل کالمملوک القن،و لا ینصرف الوقف الی مولاه،و لا علی أم الولد،و لا المدبر،و لا المیت،و لا علی الملک،و لا الجن، و لا المکاتب و لو عتق بعضه صحّ فیما قابل الحریه و الثالث:قول لبعض الأصحاب (1)،لروایه عائشه عن النبی صلی اللّه علیه و آله إنّه سئل عن حدّ الجواز فقال:«إلی أربعین دارا» (2).

قوله: (و لو وقف علی من لا یملک بطل کالمملوک القن،و لا ینصرف الوقف الی مولاه.).

فی قوله:(و لو وقف علی من لا یملک)إیماء إلی علّه عدم صحه الوقف علی العبد.

و تحقیقه:إنّ الوقف تملیک عین أو منفعه،و أصح القولین عندنا امتناع ملکیه العبد،و یجیء علی القول بصحه تملکه جواز الوقف علیه،و علی المنع لو وقف علی عبد غیره بطل،و فی أحد قولی الشافعی أنّه یکون وقفا علی سیده (3)،و لا فرق فی ذلک بین القن و أم الولد و المدبر.

قوله: (و لا المیت،و لا علی الملک،و لا الجن،و لا الشیاطین).

لعدم صلاحیتهم للتملک.

قوله: (و لا المکاتب،و لو عتق بعضه صحّ فیما قابل الحریه).

لا ریب أنّ المکاتب رق و إن انقطعت سلطنه المولی عنه،فلا یصحّ الوقف علیه سواء کان مطلقا أو مشروطا،نعم لو تحرر من المطلق شیء بأداء بعض مال الکتابه صحّ الوقف فی نصیب الحریه.

ص:45


1- 1)الدروس:232.
2- 2) کنز العمال 9:52 حدیث 24895،الجامع الصغیر 1:570 حدیث 3687.
3- 3) الوجیز 1:245،مغنی المحتاج 2:379.

و لو وقف علی المصالح کالقناطر و المساجد و المشاهد صحّ،لأنّه فی الحقیقه وقف علی المسلمین،لکن هو صرف الی بعض مصالحهم،بخلاف الوقف علی البیع فإنّه لا ینصرف الی مصالح أهل الذمّه و لو وقف علی البیع و الکنائس،أو معونه الزناه،أو قطّاع الطریق،أو علی کتبه التوراه و الإنجیل لم یصحّ.

قوله: (و لو وقف علی المصالح کالقناطر،و المساجد،و المشاهد صحّ، لأنّه فی الحقیقه وقف علی المسلمین،لکن هو صرف الی بعض مصالحهم).

لمّا کان الوقف علی المصالح-و القرب فی الحقیقه-وقفا علی المسلمین لأنهم المنتفعون به لم یرد لزوم بطلانه من حیث أنّ الموقوف علیه لا یملک،غایه ما هناک أنّه وقف علی المسلمین فی مصلحه خاصه،فإذا وقف علی المسجد کان وقفا علی المسلمین، لأنّهم المنتفعون بالمسجد و التردد إلیه للعباده و اقامه شعار الدین،لکن علی هذا الوجه المخصوص و المصلحه المعیّنه،و کذا القول فی الوقف علی القناطر،و المشاهد،و أکفان الموتی،و مؤنه الغسّالین و الحفّارین.

قوله: (بخلاف الوقف علی البیع فإنّه لا ینصرف الی مصالح أهل الذمه).

المراد:أن الوقف علی المساجد و نحوها جائز،لأنّه فی الحقیقه وقف علی المسلمین،بخلاف الوقف علی البیع و الکنائس و نحوها فإنّه لا یجوز و ان کان فی الحقیقه وقفا علی أهل الذمه و قلنا بجواز الوقف علیهم،لأنّ الوقف علی المساجد وقف علی المسلمین فی جهه خاصه هی طاعه و قربه،و أمّا الوقف علی البیع فإنه وقف علی أهل الذمه فی جهه خاصه هی معصیه،فإنّ اجتماعهم فیها للعبادات المحرّمه (1)و الکفر و شتم الرسول صلی اللّه علیه و آله و سلم و الوقف علیها معونه علی ذلک،هذا هو مقصود المصنف،و إن کانت العباره لا تؤدی هذا المعنی علی الوجه المراد.

ص:46


1- 1)فی«ک»:المحرفه.

..........

و إن أمکن تکلّف حمل قوله:(فإنّه لا ینصرف الی مصالح أهل الذمّه)علی أنّه لا یصرف الی مطلق مصالحهم،بل الی ما یعد من مصالحهم معصیه لکن فی قوله:

(و لو وقف علی البیع و الکنائس.)تکرار لا فائده فیه،لأنّ المنع من ذلک قد استفید من قوله:(بخلاف الوقف علی البیع)لأنّ المتبادر منه أنّ مخالفته لما قبله فی عدم الصحه،إذ لو حمل علی أنّ المراد:المخالفه باعتبار أنّه لا ینصرف الی مصالح أهل الذمّه لکان کلاما مع فساده عریا عن الفائده،لأنّ البحث عن انصرافه الی مصالحهم و عدمه هاهنا إنّما هو بفرض صحه الوقف و فساده.

و أمّا الوقف علی معونه الزناه و قطاع الطریق،أو علی کتبه التوراه و الإنجیل، و نحو ذلک فإنّه فاسد،لأنّ ذلک کله محرّم،لأنّ الإعانه علی فعل المعصیه معصیه،و من شرط صحه الوقف کونه قربه،و أمّا التوراه و الإنجیل فإنّهما منسوخان،محرّفان،فیحرم کتبهما و النظر إلیهما،و قد روی العامه أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم خرج الی المسجد فرأی فی ید عمر صحیفه فیه شیء من التوراه فغضب النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم لمّا رأی الصحیفه فی ید عمر و قال له:«أ فی شک أنت یا ابن الخطاب؟ أ لم آت بها بیضاء نقیه؟و لو کان أخی موسی حیا لما وسعه إلاّ اتباعی» (1)و لو لا أن ذلک معصیه ما غضب منه.

قال الشیخ:إنّ العلّه فی التحریم إنّهما محرّفان،لأنّ النسخ لا یذهب بحرمتهما کالمنسوخ من القرآن،و قال و هذا لا خلاف فیه (2)و یشکل بأنّ فی کتبهما فساد آخر لمخالفه الملتین لملتنا بخلاف منسوخ القرآن،و قد سبق فی البیع جواز حفظهما و غیرهما من کتب الضلال لغرض النقض و الحجه،فلا مانع من جواز الوقف علی ذلک،و لم یذکروه.

ص:47


1- 1)نقله ابن قدامه فی المغنی 6:268.
2- 2) المبسوط 3:295. [1]

و یصحّ من الکافر، قوله: (و یصح من الکافر).

هذا مناف لما سبق من اشتراطه فی الوقف التقرب،إلاّ أن یرید به کونه ممّا یتقرب به فیصح حینئذ وقف الکافر إذا کان فی نفسه قربه.

لکن یرد أنّ المصنف جوز صدور الوقف من الکافر علی نحو البیع و الکنائس لا علی نحو بیوت النیران محتاجا بأنّ الأول بیت عباده للّه سبحانه بخلاف الثانی،مع أنّه قد تقرر أنّ الوقف علیها معصیه،و کأنّه نظر الی تأثیر اعتقاد الواقف ففرّق بین المسلم و الکافر فی ذلک و فی الفرق نظر،لأنّ ذلک لو أثّر لأثّر بالنسبه إلی الوقف علی بیوت عباده النیران.

اعلم أنّه قد سبق فی کتاب الجهاد عند بحث البیع و الکنائس:إنّه لا تصح وصیه الکافر ببناء بیعه أو کنیسه،و لا یخفی أنّ الحکم بصحه وقف الکافر علیهما مناف لما هنا.

ثم اعلم أنّ المراد بالصحه:ان کان هو الصحه عندهم فلا وجه لما ذکره و البحث عنه،لأنّ البحث إنّما هو عن أحکام الإسلام و مع ذلک لا فرق بین الوقف و الوصیه للبیع و الکنائس و غیرهما،نظرا الی معتقد الواقف و الموصی.

و إن کان المراد عندنا فیشکل ذلک،لأنّ الحکم بصحته عندنا یقتضی تنفیذه، و إلزام الوارث و الوصی و ناظر الوقف بالصرف إلی الوصیه و الموقوف علیهم لو امتنعوا، و ذلک محرّم و منکر فکیف یجوز لحاکم الإسلام الإلزام بتنفیذه؟.

و إن حمل علی أنّ المراد:أن لا نعرض إلیهم فیه فهو خروج عن حقیقه الصحه إلی المجاز،و مع ذلک فلا یفرّق بین الوقف و الوصیه،و لا تکون المسأله علی ذلک ذات قولین،فإنّه القائل بعدم الصحه لا یمکنه أن یرید بها منع الکافرین من صرف الموصی به و الموقوف علی البیع و الکنائس من الکافر حیث لا یقر أهلها علیها، و القائل بالصحه لا یمکنه أن یرید بها الإلزام بالتنفیذ شرعا من الحاکم إذا رفع الأمر

ص:48

و فی وقفه علی الذمّی خلاف.

و الأقرب المنع فی الحربی،و الصحه فی المرتد عن غیر فطره. الیه علی نهج حکم بصحته.

قوله: (و فی وقفه علی الذمی خلاف،و الأقرب المنع فی الحربی و الصحه فی المرتد عن غیر فطره).

اختلف الأصحاب فی جواز الوقف علی الذمی علی أقوال:

الأول:المنع مطلقا،و هو قول سلاّر (1)،و ابن البراج (2)،لقوله تعالی لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ (3)الآیه،و الوقف نوع موده فیکون منهیا عنه فلا یکون طاعه.

الثانی:الجواز مطلقا،حکاه الشیخ فی المبسوط (4)،و اختاره نجم الدین بن سعید (5)،لقوله تعالی لا یَنْهاکُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ (6)الآیه،و لقوله علیه السلام:«علی کل کبد حرّی أجر» (7).

الثالث:الجواز إذا کان الموقوف علیه قریبا دون غیره،و هو مختار الشیخین (8)،و أبی الصلاح (9)،و ابن حمزه (10)،لقوله تعالی:

ص:49


1- 1)المراسم:198.
2- 2) المهذب 2:88.
3- 3) المجادله:22. [1]
4- 4) المبسوط 3:295.
5- 5) شرائع الإسلام 2:214. [2]
6- 6) الممتحنه:8. [3]
7- 7) عوالی اللئالی 1:95 حدیث 2 و 3. [4]
8- 8) الشیخ المفید فی المقنعه:100،و الشیخ الطوسی فی النهایه 597 و المبسوط 3:294. [5]
9- 9) الکافی فی الفقه:326.
10- 10) الوسیله:441. [6]

..........

وَ صاحِبْهُما فِی الدُّنْیا مَعْرُوفاً (1)و وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حُسْناً (2)و الأوامر کثیره فی صله الرحم، و هذا القول لیس بعیدا من الصواب.

فإن قیل:قوله تعالی لا تَجِدُ قَوْماً الآیه نص فی المنع من ذلک،لأن الوقف علی الإنسان مواده له.

قلنا:أولا نمنع ذلک،فإن المفهوم من المواده غیر ذلک،و یؤیده قوله سبحانه فی حق الأبوین الکافرین وَ صاحِبْهُما فِی الدُّنْیا مَعْرُوفاً ،فإنه لیس من الصحبه بالمعروف ترک صلتهما مع حاجتهما.

و لا یبعد أن یکون المراد من الآیه:المباعده لأعداء اللّه،و التصلب فی مجانبتهم علی وجه لا یمنع صله الرحم و حسن المصاحبه للوالدین المأمور بهما،و یکون کل من الأمرین جاریا علی ظاهره.

أو یقال:إن المباعده بالنسبه الی کل شخص بحسب حاله،ففی الوالدین و الأقارب ما وراء الصله المأمور بها بخلاف غیرهم.

و الجواب عن قوله تعالی لا یَنْهاکُمُ الآیه:أنه لا دلاله فیها علی المواد، و ظاهرها یقتضی جواز الوقف علی بعض الحربیین،و المنع من بعض أهل الذمه الذین سبق منهم القتال.

و لعل المراد بها:النساء و الصبیان،إذ لیس من شأنهم القتال،و هو قول بعض المفسرین،بل قد قیل أنها منسوخه،و یشکل بأنّه یلزم جواز الوقف علی النساء و الصبیان مطلقا،و کیف کان فالأولی الاقتصار علی الرحم،و هو المشهور.

و وجه القرب فی المنع من الوقف علی الحربی:إنّ ذلک مناف للمباعده و المجانبه المأمور بها،لانتفاء القرابه المقتضیه للصله فیکون الوقف نوع موده و یحتمل

ص:50


1- 1)لقمان:15. [1]
2- 2) العنکبوت:8. [2]

و یصحّ الوقف علی الفاسق و الغنی. و لو وقف علی أقاربه اشترک الذکور و الإناث بالسویه،الأقرب و الأبعد،و یحمل علی من یعرف بأنّه قرابه له ضعیفا الجواز لعموم قوله علیه السلام:«علی کل کبد حری أجر» (1).

و وجه القرب فی الصحه علی المرتد عن غیر فطره إنّه بحکم المسلم و یشکل بأنّ ذلک فی لحوق الأحکام له لا فی جواز مودته و الأصح أنّ المرتد کغیره من الکفّار أمّا المرتد عن فطره فلا یجوز الوقف علیه أصلا إذا کان رجلا لوجوب قتله،و أمّا المرأه فهی کالمرتد عن غیره فطره.

قوله: (و یصحّ الوقف علی الفاسق و الغنی).

المراد:صحه الوقف علی الشخص الفاسق لکن لا من حیث کون وصف الفسق مناط الوقف،لأنّه من هذه الجهه معصیه فلا یصح.

قال المصنف فی التذکره:إذا وقف علی الکفّار و الفسّاق:فان کان ذلک لإعانتهم علی فسقهم و کفرهم بطل الوقف قطعا،و ان کان لنفعهم فی بقائهم فقد بیّنا الخلاف فیه (2)فساوی بین الکفّار و الفسّاق فی الحکم،و مقتضی عبارته أنّ فی الوقف علی الفسّاق لنفعهم فی بقائهم خلافا،و هو موضع تأمل،اللّهم إلاّ أن یرید بذلک الخلاف للعامه.

قوله: (و لو وقف علی أقاربه اشترک الذکور و الإناث بالسویّه، الأقرب و الأبعد،و یحمل علی من یعرف بأنّه قرابه له).

أمّا اشتراک الذکور و الإناث فقد سبق ما یصلح أن یکون بیانا له،و أمّا اشتراک الأقرب و الأبعد فلأنّ الفرض شمول اسم القرابه لهما.و یستوون فی القسمه،

ص:51


1- 1)عوالی اللآلئ 1:95 حدیث 3. [1]
2- 2) التذکره 2:431. [2]

و لو شرط الترتیب،أو التفضیل،أو الاختصاص لزم. و لو وقف علی أخواله و أعمامه تساووا.

و لو وقف علی أقرب الناس الیه ترتبوا کالمیراث،لکن یتساوون فی الاستحقاق،إلا أنّ یفضل.

و لو وقف فی وجوه البر و أطلق فهو للفقراء،و المساکین،و کل مصلحه یتقرب بها الی اللّه تعالی. لانتفاء المقتضی للتفضیل.

و قوله:(و یحمل.)إشاره إلی معنی الأقارب و من یراد بهم و تحقیقه:أنّ الأقارب من صدق علیه عرفا اسم القرابه ممّن اشترک معه فی النسب،فلو بعد الشخص جدا بحیث یکون الاشتراک بینه و بین الواقف فی حد لا یعد مثله قریبا لم یدخل،لأنّ المعتبر فی ذلک العرف،و لأنّه لو کان مطلق الاشتراک فی النسب موجبا للقرابه لکان جمیع الناس أقرباء لاشتراکهم فی آدم.

قوله: (و لو شرط الترتیب،أو التفضیل،أو الاختصاص لزم).

لو شرط الترتیب فی الأقارب بین الأقارب و الأبعد،أو بین الطبقه الاولی و الثانیه مثلا،أو تفضیل الأقرب علی الأبعد مثلا،أو اختصاصه من دونه وجب اتباع الشرط،لأنه شرط لا ینافی مقتضی الوقف فیجب الوفاء به.

قوله: (و لو وقف علی وجوه البر و أطلق فهو للفقراء و المساکین،و کل مصلحه یتقرب بها الی اللّه تعالی).

البر،بکسر الباء:الصله و الخیر و الاتساع فی الإحسان،ذکر نحو ذلک فی القاموس (1)،فالوقف علی وجوه البر أو علی وجوه الخیر وقف علی وجوه القربات کلها

ص:52


1- 1)القاموس المحیط 1:370. [1]

و یصرف الوقف علی المنتشرین الی من یوجد منهم. و لو وقف المسلم علی الفقراء اختص بفقراء المسلمین،و لو وقف الکافر اختص بفقراء نحلته. کبناء القناطر،و عماره المساجد و المشاهد،و اعانه الحاج و الزائرین،و أکفان الموتی و الحج و العمره،و الغزو،و نحو ذلک.

قوله: (و یصرف الوقف علی المنتشرین الی من یوجد منهم).

لما کان الوقف علی المنتشرین الّذین لیسوا بمنحصرین لیس وقفا علی جمله أشخاصهم،بل هو وقف علی جهه مخصوصه و مصرفها أولئک المنتشرون،فإذا وقف علی بنی هاشم مثلا-کان مصرف الوقف من کان هاشمیا-لم یجب تتبع جمیع المنتشرین فی إیصال نماء (1)الوقف علیهم،بل یجب صرفه الی من کان موجودا فی البلد،لروایه علی بن سلیمان النوفلی،عن أبی جعفر الثانی علیه السلام:أنّه کتب إلیه فی مثل ذلک فأجاب:بأنّ الوقف لمن حضر البلد الذی هو فیه،و لیس لک أن تتبع من کان غائبا (2).

و فی التذکره اکتفی بالصرف إلی ثلاثه منهم فی أول کلامه،ثم قال:هکذا قال بعض الشافعیه،و الأولی الصرف الی جمیع من یحضر البلد منهم،و احتج بالروایه المذکوره (3).

و أعلم أنّه لا فرق فی ذلک بین کون الوقف علی من لا ینحصر فی ابتداء الوقف و انتهائه،و به صرّح فی التذکره (4)،و ظاهر الروایه یتناوله.

قوله: (و لو وقف المسلم علی الفقراء اختص بفقراء المسلمین،و لو وقف الکافر اختص بفقراء نحلته).

عملا بشاهد

ص:53


1- 1)فی«ک»:جمیع.
2- 2) الکافی 7:38 حدیث 37، [1]الفقیه 4:178 حدیث 627،التهذیب 9:133 حدیث 563.
3- 3) التذکره 2:445. [2]
4- 4) التذکره 2:445. [3]

و لو وقف علی مصلحه فبطل رسمها صرف فی وجوه البر.

المطلب الثالث:الموقوف

المطلب الثالث:الموقوف،و شروطه أربعه:أن یکون عینا،مملوکه یصحّ الانتفاع بها مع بقائها،و یمکن إقباضها الحال،فإنّه قاض بعدم إراده فقراء کل ملّه و نحله فیحمل علی فقراء المسلمین،لانتفاء ما یدلّ علی غیرهم.

قوله: (و لو وقف علی مصلحه فبطل رسمها صرف فی وجوه البر).

هذا إذا لم یمکن صرف الوقف إلیها بعد بطلان رسمها،فلو أمکن تعیّن،و إنّما یصرف الی وجوه البر حیث لا یمکن ذلک،لأنّ عوده ملکا بعد خروجه عن ملک المالک علی وجه الحبس باطل،و أقرب شیء إلی مراد الواقف صرفه فی وجوه القربات، لاشتراکها فی القربه.

فإن قیل:صرفه فی قربه تشابه تلک المصلحه التی بطل رسمها أقرب.

قلنا:لمّا بطل رسم المصلحه المخصوصه،و امتنع عود الوقف ملکا کانت وجوه البر کلها بالنسبه الی عدم تعلق الوقف بها کلها علی حد سواء،لا أولویه لبعض علی البعض الآخر،و المشابهه و غیرها سواء فی عدم شمول العقد لها،و مجرد المشابهه لا دخل لها فی تعلّق الوقف بها،فیبطل القید و یبقی أصل الوقف من حیث القربه.

قوله: (یصحّ الانتفاع بها مع بقائها).

لو قال:یصحّ الانتفاع بها دائما مع بقائها،لیخرج الریاحین و ما أشبهها لکان أحسن،فقد صرّح المصنف بعدم جواز وقفها فی التذکره (1)،و تردد الشهید فی الدروس (2)،و عدم الجواز لا یخلو من قوه،لأنّ المفهوم من النصوص کون الوقف ذا

ص:54


1- 1)التذکره 2:431. [1]
2- 2) الدروس:230.

فلا یصحّ وقف الدین،و لا المطلق کفرس غیر معیّن و عبد فی الذمه أو ملک مطلق،و لا ما لا یصحّ تملکه کالخنزیر،نعم لو وقفه الکافر علی مثله فالأقرب الصحه. بقاء (1)،و صحه غیره تحتاج الی دلیل.

قوله: (و لا یصح وقف الدین).

إجماعا،سواء کان علی موسر أو معسر،حالا أو مؤجلا.

قوله: (و لا المطلق کفرس غیر معین،و عبد فی الذمّه،أو ملک مطلق).

أی:و کذا لا یصحّ وقف الشیء المطلق الّذی لیس بعین من الأعیان،کما لو وقف فرسا و لم یعین و إن وصفها،أو عبدا کذلک.

و المراد بقوله:(غیر معیّن)إنّه غیر مشخّص لا أنّه غیر موصوف.

و قوله:(فی الذمّه)لو اعتبر فی کل من الفرس و العبد أمکن.

و المراد بقوله:(أو ملک مطلق)أن یقف ملکا من الأملاک أیّها کان و لا یشخصه،و یجوز أن یراد به:أن یقول:وقفت ملکا و یقتصر علی ذلک فإنّ الوقف لا یصح فی شیء من هذه المواضع اتفاقا.

قوله: (و لا ما لا یصحّ تملکه کالخنزیر،نعم لو وقفه الکافر علی مثله فالأقرب الصحه).

وجه القرب:أنّه مملوک للکافر یصحّ نقله بالبیع،و نحوه من أسباب النقل فجاز وقفه:لأن المانع من وقفه فی حق المسلم إنّما هو عدم کونه مملوکا له،و یحتمل العدم لامتناع التقرب به.

و لا ریب أن البحث فی هذه المسأله فرع صحه الوقف من الکافر،و إنّما تتحقق صحته إذا لم یشترط فیه التقرب،أو اکتفینا بتقرب الکافر بحسب معتقده و إن

ص:55


1- 1)فی«ک»:واقعا.

و لا الحر نفسه،و لا ما لا یملکه الواقف کملک الغیر و ان أجاز المالک فالأقرب اللزوم. کان بعیدا،لأن التقرب إنّما یکون بالفعل المثمر للقرب،و لهذا لا یصحّ من الکافر شیئا من العبادات.

ثم إنّه لا دلیل ینهض علی اشتراط قصد التقرب أزید من إطلاق اسم الصدقه علیه،و لا یخفی أنّ اشتراط التقرب فی صدق اسم الصدقه محل نظر.نعم قد یقال:لمّا کان للّه تعالی فیه حق اشترط کونه قربه فی نفسه،فإذا تحقق إنّه ما لم تثبت صحه وقف الکافر لا یمکن الخوض فی هذه المسأله فاعلم أنّه بناء علی الصحه لا ریب أنّ الخنزیر إذا لم یتظاهر به أهل الذمّه معدود مالا لهم کسائر الأموال،و المعتبر کونه قربه بالنسبه إلی الوقف إنّما هو المصرف دون نفسه المال،إذ لا یعتبر فیه إلاّ عده مالا فی نظر الشارع،فلا فرق حینئذ بین وقف الکافر الشاه أو الخنزیر،و هذا إنّما هو إذا ترافعوا إلینا،و إلاّ فلا نتعرض لهم فیما یجری بینهم إلاّ المناکیر إذا تظاهروا بها،فما قرّبه المصنف هو الأصحّ.

قوله: (و لا الحر نفسه).

یجوز فی:(نفسه)أن یقرأ منصوبا علی أنّ المعنی:و لا أن یقف الحر نفسه، و مجرورا علی أنّه مؤکد للمجرور،(و وجه عدم الصحه:إن شرط الوقف الملک و هو منتف هنا) (1).

قوله: (و لا ما لا یملکه الواقف کملک الغیر،و إن أجاز المالک فالأقرب اللزوم).

أی:لا یصحّ وقف ما لا یملکه الواقف،و المراد بعدم الصحه:عدم اللزوم،و إلاّ لکان منافیا لقوله:(و إن أجاز فالأقرب اللزوم)،و وجه القرب:أنّه عقد صدر من

ص:56


1- 1)لم ترد فی«ک».

و لا المستأجر،و لا الموصی بخدمته، صحیح العباره قابل للنقل و قد أجاز المالک فیصح کالبیع و النکاح.

و یحتمل العدم:لانتفاء دلیل الصحه،و ما سبق ضعیف،فإنّ عباره الفضولی لا أثر لها،و تأثیر الإجازه غیر معلوم مع أنّ بعض أقسام الوقف فک ملک فلا أثر لعباره الغیر فیه و قال المصنف فی التذکره فی هذه المسأله:و لو أجاز المالک قیل:یصحّ:لأنّه کالوقف المستأنف (1)،و لم یفت بشیء،و کذا توقف شیخنا الشهید فی الدروس (2)،و عدم الصحه قوی قوله: (و لا المستأجر،و لا الموصی بخدمته).

إذا آجر المالک العین ثم وقفها قال فی التذکره:إن أقبضها بإذن المستأجر فلا بأس،و إلاّ لم یصحّ القبض و لا یثمر لزوم الوقف،فحینئذ وقف المالک العین المؤجره لا مانع من صحته،و کذا العین المغصوبه،و قال بعض الشافعیه إنّ وقف المؤجره مخرج علی الوقف المنقطع الأول (3).

و عباره المصنف هنا تحتمل أن یرید بها:عدم صحه وقف المستأجر من المالک، لکنه یشکل بأنّه لا یقع فاسدا،غایه ما فی الباب أنّه لا یتم إلاّ بالقبض و یحتمل أن یرید بها:عدم صحه الوقف من المستأجر،لأنّه لیس بمالک للعین فلا یملک نقلها و لا حبسها،و المنافع لا یتصور فیها معنی الوقف.

و کذا القول فی الموصی بخدمته إذا وقفه الموصی له،و لو وقفه الورثه فقد قال فی التذکره:وقف الورثه الموصی بخدمته شهرا کوقف المستأجر (4).

و هنا شیء،و هو أنّ الوصیه بالخدمه لو کانت دائما ففی صحه الوقف حینئذ

ص:57


1- 1)التذکره 2:431. [1]
2- 2) الدروس:229.
3- 3) التذکره 2:432، [2]المجموع 15:326.
4- 4) التذکره 2:432. [3]

و لا وقف الطعام و اللحم و الشمع،و فی الدراهم و الدنانیر اشکال،و لا وقف الآبق لتعذر تسلیمه و یصح وقف المشاع، تردد،لأنّ العین حینئذ مسلوبه المنفعه فیکون کوقف ما لا منفعه فیه،و لم أظفر فیه بکلام للأصحاب،و لعلّ اقتصار المصنف فی التذکره علی ذکر الموصی بخدمته شهرا لاستشعاره شیئا فی إطلاق الحکم.

قوله: (و لا وقف الطعام و اللحم و الشمع).

لأنّ منفعه هذه المطلوبه منها عرفا إنّما تکون بإتلافها،و لا یعتد بمنفعه الشمع لنحو الزینه و ما جری هذا المجری،و کذا کل ما لا ینتفع به إلاّ بإتلافه (1)لا یصحّ وقفه، لأنّ الوقف یقتضی تحبیس الأصل و إطلاق المنفعه،و هو منتف هنا.

قوله: (و فی الدراهم و الدنانیر إشکال).

ینشأ:من أنّ المنفعه المطلوبه منهما عرفا إنّما تکون بإنفاقهما و ذلک إتلاف، و من إمکان منفعه التحلی بهما و الضرب علی سکتهما،فالإشکال ناشیء من التردد فی أن لهما منفعه مقصوده مع بقائهما و عدمه؟و نقل فی المبسوط الإجماع علی المنع إلاّ ممن شذ (2)،و الحق أنّه إن کان لهما منفعه مقصوده عرفا سوی الإنفاق صحّ وقفهما،و إلاّ فلا.

قوله: (و لا وقف الآبق لتعذر تسلیمه).

ظاهره إنّه لا یصحّ وقفه کما لا یصحّ بیعه و إن أمکن تسلیمه بعد العقد،و لیس کذلک بل العقد صحیح و یتم بالقبض إن أمکن،فلو تعذر أصلا بطل،و الفرق بینه و بین البیع:إنّه معاوضه فیقتضی إمکان تسلیم العوض،و لاختصاص البیع بالنص.

قوله: (و یصحّ وقف المشاع).

لأنّ مقصود الوقف-و هو تحبیس الأصل و تسبیل المنفعه-یحصل به،و منع

ص:58


1- 1)فی«ک»:بإبلائه.
2- 2) المبسوط 3:288.

و من ینعتق علی الموقوف علیه فیبقی وقفا،و قبضه کقبض المبیع. و یصحّ وقف کل ما ینتفع به منفعه محلله مع بقائه کالعقار،و الثیاب، و الأثاث،و الآلات المباحه،و الحلی،و السلاح،و الکلب المملوک و السنور، و الشجر،و الشاه،و الأمه و العبد من ذلک بعض العامه (1).

قوله: (و من ینعتق علی الموقوف علیه فیبقی وقفا).

أی:یصحّ وقف من ینعتق علی الموقوف علیه کغیره،و لا ینعتق بدخوله فی ملکه بالوقف علی القول به،بل یبقی وقفا،لأنّ العتق دائر مع الملک التام،و ملک الموقوف علیه غیر تام بل هو محبوس لا یقبل الزوال.

قوله: (و قبضه کقبض المبیع).

أی:قبض الموقوف کقبض المبیع:إمّا بالتخلیه مطلقا،أو فیما لا ینقل و یحوّل کما سبق تحقیقه،و قبض المشاع فیهما أیضا سواء.

قوله: (و یصحّ وقف کلّ ما ینتفع به منفعه محلله مع بقائه).

هذا ضابط الموقوف و کان الأولی ذکره فی أول الباب،و المراد ب(ما ینتفع به) کذلک:ما یکون له منفعه مقصوده عرفا،فلا یعتد بالنفع الیسیر الّذی لا یعتد بمثله فی العاده کالتفرج علی الدراهم،و نحو ذلک.

قوله: (کالعقار،و الثیاب،و الأثاث،و الآلات المباحه،و الحلی، و السلاح،و الکلب المملوک،و السنور و الشجر،و الشاه،و الأمه،و العبد).

و کذا المصاحف و الکتب،لأن معنی الوقف متحقق فی ذلک کله،و هو تحبیس الأصل و تسبیل المنفعه،و قد روی أن النبی(صلّی اللّه علیه و آله و سلّم)قال:«أما خالد

ص:59


1- 1)المغنی لابن قدامه 6:266.الشرح الکبیر المطبوع مع المغنی 6:266،اللباب 2:181.

دون المستولده،و فی وقف المستولده نظر.

و لو جعل علو داره مسجدا دون السفل،أو بالعکس،أو جعل فإنه قد احتبس أدراعه و أعبده فی سبیل اللّه» (1).

و قال أبو حنیفه:لا مدخل للوقف فی الحیوانات و فی الکتب، (2)و عن مالک:إن المنقول مطلقا لا یجوز وقفه (3).

قوله: (دون المستولده).

فإنه لا یصح وقفها،لأن الاستیلاد یقتضی المنع من نقلها عن ملک السید الی ملک غیره،و الوقف یقتضی النقل الی ملک الموقوف علیه،و لأنه تدخلها حرمه العتق فکأنها عتیقه،و لأن الاستیفاد یقتضی انعتاقها بموت السید،و الوقف یقتضی الدوام ما بقی الموقوف فیتنافیان.

و احتمل فی التذکره الجواز،لعدم خروجها عن الملکیه،و منع بیعها لا یقتضی منع وقفها،لأنّ الوقف یشبه العتق لاشتراکها فی إزالته الملک عن المالک الی وجه من وجوه القرب، (4)و لیس بشیء.

و ربما بنی الجواز و عدمه علی أن الملک فی الوقف هل ینتقل عن الواقف أم لا؟فإن قلنا بالأول لم یصح لأنها لا تقبل النقل،و الاّ صح.و یضعف بأنه إن نفذ اقتضی سقوط حقها من الانعتاق بموت المولی،و لم یذکروا هنا صحه وقفها حبسا، لاشتراکهما فی أصل معنی الحبس کما فی الوقف المنقطع الآخر،و لو ذکر هنا لأمکن.

قوله: (و لو جعل علو داره مسجدا دون السفل،أو بالعکس أو جعل

ص:60


1- 1)صحیح البخاری 2:151،صحیح مسلم 2:677 حدیث 11.
2- 2) بدائع الصنائع 6:220،الوجیز 1:244.
3- 3) الوجیز 1:344.
4- 4) التذکره 2:432. [1]

وسط داره و لم یذکر الاستطراق جاز.

الفصل الثانی:فی الأحکام

الفصل الثانی:فی الأحکام:الوقف إذا تم زال ملک الواقف عنه، وسط داره و لم یذکر الاستطراق جاز).

لا ریب ان کل واحد من سفل الدار و علوها مملوک یقبل النقل بانفراده فیتصور وقفه مسجدا و غیره،فإن وقف العلو اختص الوقف به و یتبعه الهواء فوقه، و إن وقف السفل فکذلک لکن یتبعه ما تحته.

و لو جعل وسط داره.أو موضعا فیه مسجدا صح لما قلناه،و یثبت للموقوف علیه حق الاستطراق،کما لو آجر بیتا من داره فإنه یثبت للمستأجر حق الاستطراق و إن لم یشترطه،لتوقف الانتفاع علیه.

قوله: (الوقف إذا تم زال ملک الواقف عنه).

المراد بتمامه:استجماع ما یعتبر فی صحته من الإیجاب،و القبول حیث یشترط،و القبض بالاذن مع باقی الشروط،و هذا قول أکثر العلماء (1).

و ظاهر کلام أبی الصلاح:إنه لا ینتقل عن ملک الواقف (2)،و هو قول بعض العامه (3)،لقوله علیه السلام:«حبس الأصل و سبّل الثمره» (4)،و لأن شرطه یتبع و لو زال لما اتبع،و لجواز إدخال من یرید فی الوقف علی أصاغر الأولاد.

و کل ذلک ضعیف،لأن التحبیس لا ینافی الانتقال،إذ المراد منه:منع بیعه و هبته وارثه و غیر ذلک من أسباب نقل الملک،و إنما وجب اتباع الشرط،لأن الملک إنما زال علی هذا الوجه.و قد سبق أن إدخال من یرید مع الأولاد الأصاغر لا یصح إذا تم الوقف إلاّ مع الشرط.

ص:61


1- 1)قاله ابن إدریس فی السرائر:376،و ابن زهره فی الغنیه(المطبوع ضمن الجوامع الفقهیه):541.
2- 2) الکافی فی الفقه:324.
3- 3) المجموع 15:340،رحمه الأمه فی اختلاف الأئمه المطبوع مع المیزان 2:44.
4- 4) سنن ابن ماجه 2:801 حدیث 2397.سنن البیهقی 6:162.

ثم إن کان مسجدا فهو فک ملک کالتحریر،و إن کان علی معیّن فالأقرب أنّه یملکه،و إن کان علی جهه عامه فالأقرب أن الملک للّه تعالی. و الذی یدل علی انتقال الملک أن الوقف سبب قطع تصرف الواقف فی الرقبه و المنفعه أبدا فوجب أن یزول به الملک کالعتق،و لما سیأتی إن شاء اللّه تعالی من الدلائل الداله علی انه ینتقل الی الموقوف علیه مع تشخصه،و لا قائل بالفصل.قال فی التذکره:و فائده الخلاف أنا إذا حکمنا ببقاء ملکه لزم مراعاته و الخصومه فیه (1).

قوله: (ثم إن کان مسجدا فهو فک ملک کالتحریر،و إن کان علی معیّن فالأقرب انه یملکه،و إن کان علی جهه عامه فالأقرب ان الملک للّه تعالی).

أشار بقوله(ثم)علی أن هذا البحث إنما یستقیم بعد ثبوت زوال ملک الواقف و تحقیقه:انه بعد تحقق زوال ملک الواقف لا یخلو:إما أن یکون الموقوف مسجدا أو غیره،و ذلک الغیر:إما أن یکون علی معیّن مشخص،أو علی جهه عامه لربط الوقف بمنتشرین غیر محصورین.

فإن کان مسجدا فوقفه عباره عن فک ملک کتحریر العبد،و من ثم لا یشترط فیه القبول من الحاکم و لا من غیره،و لا یشترط القبض من الحاکم بل کل من تولاّه من المسلمین صح قبضه.و یعتبر فی قبضه الصلاه للقبض مع الاذن کما سبق،و لا یکفی فیه التخلیه إلاّ أن یقع ذلک من الحاکم علی الأقرب،و قد سبق بیان ذلک کله.

و کذا المقبره،و لیس کذلک الوقوف علی الجهات العامه،لما عرفت من اشتراط قبض القیّم إیاها،و اعتبار القبول علی وجه.إذا تقرر هذا فمراد المصنف بقوله:(فهو فک ملک کالتحریر)الفرق بینه و بین الوقف علی الجهه العامه بما قلناه، و أما الملک فالظاهر انه ینتقل الی اللّه تعالی فی الموضعین.

و یحتمل أن یرید بتشبیهه بالتحریر زوال الملک أصلا و صیرورته کسائر ما لیس بمملوک و لا یقبل الملک کالمعتق.و یشکل بأنه لو کان کذلک لم یشترط فیه

ص:62


1- 1)التذکره. [1]

..........

القبض،بل کان مجرّد قطع علاقه الملک کافیا کالعتق،فلما اشترط فیه القبض تبیّن أن للقابض فیه حقا،و لا ثمره مهمه فی تحقیق ذلک سوی ما تقدم.

و إن کان الوقف علی معیّن فالأقرب انه یملکه،لأنه مال لثبوت أحکام المالیه فیه،و لهذا یضمن بالقیمه فکان ملکا کأم الولد،و نقض ببواری المسجد و آلاتها فإنها تضمن بالقیمه و ملکها للّه تعالی،کذا قال المصنف فی التذکره (1).

و إنما یتم النقض إذا جعلنا المضمون فی الوقف علی المعیّن وقفا،و لو جعلناه للموقوف علیه لم یتم.

و احتج الشارح الفاضل (2)بروایه علی بن سلیمان النوفلی،عن أبی جعفر الثانی علیه السلام،حیث کتب إلیه یسأله عن أرض أوقفها جده علی المحتاجین من ولد فلان بن فلان و هم کثیرون متفرقون فی البلاد،فأجاب علیه السلام:«ذکرت الأرض التی أوقفها جدک و هی لمن حضر البلد الذی فیه الوقف» (3).

و اللام للملک و المحکوم علیه الأرض لا منفعتها لأنها المذکور السابق.

و فیه نظر:أما أولا فلأن هذا غیر المتنازع،لأن مورد الروایه وقف علی منتشرین،و أما ثانیا فلأنه لو کان المحکوم علیه الأرض لم یجز أن یدفع الی غیر من حضر فی البلد من حاصلها شیء،لأنه إذا کان الملک لغیره لم یستحق شیئا.و لیس کذلک بل الملک للّه تعالی،و المتفرقون من أولاد الرجل مصرف المنفعه،و الواجب قسمتها علی من حضر فی البلد منهم حتی لو ذهب فریق و حضر فریق آخر وقفت الی الفریق الحاضر فی وقت وجود المنفعه،لأن الجمیع مصرف.

و یمکن أن یحتج بروایه علی بن حنان عن الصادق علیه السلام المتضمنه

ص:63


1- 1)التذکره 2:440. [1]
2- 2) إیضاح الفوائد 2:390.
3- 3) الکافی 7:37 باب ما یجوز من الوقف و الصدقه، [2]الفقیه 4:178 حدیث 627،التهذیب 9:133 حدیث 563.

..........

جواز بیع الوقف إذا حصل بالموقوف علیهم حاجه و لم تندفع إلاّ ببیع الوقف،فإنه لو لا ملکهم إیاه لم یستحقوا ثمنه (1)،و دلاله هذه ظاهره إن کانت حجه.

و کیف کان فالقول بملک الموقوف علیهم أظهر،لوجود خصوصیات الملک کلها بالنسبه إلیهم سوی نقله الی مالک آخر،و هذا هو قول الشیخ فی المبسوط (2)، و ابن إدریس (3).

و نقل ابن إدریس انه ینتقل الی اللّه تعالی،و حکاه الشیخ فی المبسوط عن قوم.و وجهه:انه صدقه و الصدقه للّه تعالی،و دلیل الصغری عده روایات تدل علی ان الوقف صدقه (4)،و دلیل الکبری صحیحه جمیل بن دراج عن الصادق علیه السلام، و قد سأله عن رجل تصدّق علی ولده و هم صغار إله أن یرجع فیها؟قال:«لا،الصدقه للّه» (5)،و لا دلاله له فی ذلک،لأنّ کون الصدقه للّه لا یقتضی ملکه سبحانه إیاها دون المتصدق علیه،للقطع بأن الصدقه یملکها المتصدّق علیه بالقبض.

و إن کان الوقف علی جهه عامه فالأقرب أن الملک للّه تعالی و وجه القرب:

أنّا قد بینا انتقال الملک عن الواقف،فیمتنع انتقاله الی جمیع افراد تلک الجهه،لأن الفرض کونهم غیر محصورین،فلو ملکه الجمیع امتنع صرفه الی البعض،و کذا یمتنع انتقاله الی بعض دون بعض آخر،لتساوی النسبه.

و یحتمل أن یکون ملکا للموقوف علیه و هو الکلی،و یشکل بأن المالک لا بد أن یکون موجودا فی الخارج،لاستحاله ملک من لا وجود له و لا تعیّن،و الأقرب ما قربه

ص:64


1- 1)الکافی 7:35 حدیث 29،الفقیه 4:179 حدیث 629،الاستبصار 4:99 حدیث 382.
2- 2) المبسوط 3:287. [1]
3- 3) السرائر:376.
4- 4) الکافی 7:93 حدیث 40، [2]الفقیه 4:183 حدیث 22-23،التهذیب 7:131 حدیث 558،الاستبصار 4: 97 حدیث 378.
5- 5) الکافی 7:31 حدیث 5، [3]التهذیب 9:135 حدیث 570،الاستبصار 4:102 حدیث 391.

و لو وقف الشریک حصته ثم أعتقها لم یصحّ العتق،و کذا لو أعتقها الموقوف علیه،و لو أعتق الآخر لم یقوّم علیه الوقف. المصنف.

و اعلم أنه لیس المراد یکون الملک للّه تعالی صیروره الشیء مباحا،بل انفکاک المحل عن ملک الآدمیین و اختصاصهم.

و یمکن أن یکون إفراد المصنف المسجد بحکم لیس لأن الملک فیه لیس علی نهج ما اختاره فی الوقف علی الجهات العامه،لأن کلا منهما الملک فیه للّه تعالی،بل لأن حکم المسجد و المقبره متفق علیه،و أما الحکم فی الجهات العامه فمختلف فیه،کذا قال فی التذکره (1)،فلو جمع الکل و عبّر بالأقرب لأشعر ذلک بأن الخلاف فی الجمیع.

قوله: (و لو وقف الشریک حصته ثم أعتقها لم یصح العتق).

لأنها انتقلت عنه بالوقف فلیس بمالک.

قوله: (و کذا لو أعتقها الموقوف علیه).

أی:لا یصح العتق منه،لأنه و إن کان مالکا إلاّ أنه ممنوع من کل تصرف ناقل للملک.

قوله: (و لو أعتق الآخر لم یقوّم علیه الوقف).

أی:و لو أعتق الشریک الآخر الذی حصته طلق حصته لم یقوّم علیه الوقف، و هذا هو أصح الوجهین،لأن العتق لا ینفذ فیه مباشره فالسرایه أولی،لأنها أضعف من المباشره،و لاقتضائها سلطنه علی مال الغیر فیقتصر فیها علی موضع الوفاق، و لاستلزامها إبطال حق الموقوف علیهم من غیر الوقف،و من عموم ثبوت السرایه الشامل لصوره النزاع،و العتق مبنی علی التغلیب.

و یرجح الأول باستصحاب حال الوقف الی أن یثبت ناقل خال عن

ص:65


1- 1)التذکره 2:440. [1]

و یملک الموقوف علیه المنافع المتجدده ملکا تاما کالصوف،و اللبن، و النتاج،و عوض البضع،و اجره الدابه و الدار و العبد و لو شرط دخول النتاج فی الوقف فهو وقف، المعارض،و الأصح عدم التقویم،و هو مختار الشیخ (1)،و المصنف فی أکثر کتبه (2)،و تردد فی الإرشاد (3).قال شیخنا الشهید فی شرح الإرشاد-:إن احتمال التقویم یضعّف علی القول بانتقال الموقوف الی اللّه تعالی،و یقوی علی القول بانتقاله الی الموقوف علیهم، و کأنه نظر الی أن انتقال الملک الی اللّه تعالی فی معنی التحریر.

قوله: (و یملک الموقوف علیه المنافع المتجدده ملکا تاما کالصوف، و اللبن،و النتاج،و عوض البضع،و اجره الدابه و الدار و العبد).

و نحو ذلک مما له اجره،و وجهه:ان الوقف عباره عن تحبیس الأصل و تسبیل المنفعه،و ذلک یقتضی أن تکون فوائده و منافعه للموقوف علیه یتصرف فیها کیف شاء تصرف المالکین فی أملاکهم من البیع،و الهبه،و الوقف،و غیر ذلک،و هذا هو الغرض من الوقف،و معنی قول المصنف(ملکا تاما)ما قلناه.

و لو کان الوقف شجره فثمارها للموقوف علیه،و أما الأغصان فإن کانت معتاده القطع فهی کالثمره یملکها ملکا تاما کشجره الخلاف فإن أغصانها کثمار غیرها،و لو لم تکن معتاده فهی کالأصل،کذا ذکره فی التذکره (4).

و لا یبعد أن یکون ما جرت العاده بقطعه فی کل سنه مما فیه إصلاح الشجره و الثمره من تهذیب الأغصان،و ما یقطع من أغصان شجره العنب ملحقا بالثمار.

قوله: (و لو شرط دخول النتاج فی الوقف فهو وقف).

لأنه شرط لا یخالف

ص:66


1- 1)المبسوط 3:288. [1]
2- 2) تحریر الأحکام 1:28،تذکره الفقهاء 2:431. [2]
3- 3) إرشاد الأذهان 1:454.
4- 4) التذکره 2:440. [3]

و یملک الموقوف علیه الصوف و اللبن الموجودین وقت الوقف ما لم یستثنه. و لا یصحّ بیع الوقف،و لا هبته،و لا نقله. مقتضی العقد فیجب اتباعه.

قوله: (و یملک الموقوف علیه الصوف و اللبن الموجودین وقت الوقف ما لم یستثنه).

أما وجه ملک الموقوف علیه لهما:فلأنهما جزء من الموقوف فیتناولهما العقد کما یتناولهما البیع،لکن لا بد فی اللبن من ان یکون موجودا فی الضرع و الصوف علی الظهر،فلو احتلب اللبن أو جز الصوف لم یدخلا قطعا.

و لو کان الموقوف نخله و کان طلعها موجودا حین العقد لم یدخل فی الوقف، سواء أبّر أم لا،لأنه لیس جزءا من المسمی،و به صرح المصنف فی التذکره (1)،و شیخنا الشهید فی الدروس. (2).

فإن قیل عقد الوقف إن تناول الصوف و اللبن وجب أن یکونا وقفا،عملا بمقتضی العقد،و ذلک ممتنع فی اللبن.و إن لم یتناولهما کانا علی ملک الواقف کالحمل.

قلنا تناول العقد لهما لا یقتضی کونهما وقفا،لأن مقتضاه تحبیس الأصل و تسبیل المنفعه،و هما محسوبان من المنافع فیتناولهما العقد باعتبار شمول المسمی إیاهما علی حکمهما.

و أما إذا استثنی الواقف الصوف و اللبن الموجودین،فلأنه لا منافاه فی هذا الاستثناء لمقتضی العقد،لأن الموقوف ما عداهما و المعتبر ما یتجدد من المنافع،أعنی:

ما یتکون بعد تحقق الوقف،فلو استثنی شیئا من تلک المنافع لم یصح.

قوله: (و لا یصح بیع الوقف،و لا هبته،و لا نقله).

و لا غیر ذلک من

ص:67


1- 1)التذکره 2:440. [1]
2- 2) الدروس:234.

و لو خربت الدار لم تخرج العرصه عن الوقف،و لم یجز بیعها.و لو وقع بین الموقوف علیهم خلف بحیث یخشی خرابه جاز بیعه و لو لم یقع خلف و لا خشی خرابه بل کان البیع أنفع لهم لم یجز بیعه أیضا علی رأی. الأسباب الموجبه لإبطال حکم الوقف.

قوله: (و لو خربت الدار لم تخرج العرصه عن الوقف و لم یجز بیعها).

لأنها من جمله الموقوف،و قد قال النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم«لا یباع أصلها و لا یبتاع و لا یوهب و لا یورث» (1)،و قال أحمد:إذا خرب الوقف و بطلت منافعه کدار انهدمت،أو أرض خربت و عادت مواتا و لم یکن عمارتها،أو مسجدا انتقل أهل القریه عنه و صار فی موضع لا یصلّی فیه،أو ضاق بأهله و لم یمکن توسیعه فی موضعه، أو تشعث جمیعه و لم یمکن عمارته و لا عماره بعضه إلاّ ببیع بعضه جاز بیع بعضه لتعمر به بقیته،فإن لم یمکن الانتفاع بشیء منه بیع جمیعه (2)،و لا یعتد بخلافه.

قوله: (و لو وقع بین الموقوف علیهم خلف بحیث یخشی خرابه جاز بیعه،و لو لم یقع خلف و لا خشی خرابه بل کان البیع أنفع لهم لم یجز بیعه أیضا علی رأی).

اختلف کلام الأصحاب فی جواز بیع الوقف:فمنعه ابن إدریس علی جمیع الأحوال (3).

و هو مختار ابن الجنید.

و جوّزه فی الجمله الأکثر و اختلفوا:فجوزه المفید إذا خرب و لم یوجد له عامر، أو کان غیر مجد نفعا،أو اضطر الموقوف علیهم الی ثمنه،أو کان بیعه أعود علیهم،أو

ص:68


1- 1)صحیح مسلم 3:1255 حدیث 1632،سنن ابن ماجه 2:801 حدیث 2396،مسند احمد بن حنبل 2:55.
2- 2) المغنی لابن قدامه 6:251.
3- 3) السرائر:376.

..........

یحدثون ما یمنع الشرع من معونتهم و التقرب الی الله بصلتهم (1).

و جوّز المرتضی بیعه إذا خرب بحیث لا یجدی نفعا،أو حصل للموقوف علیهم ضروره شدیده إلی ثمنه (2).

و جوّز الصدوق بیع المنقطع الآخر دون المؤبد (3)،و قول سلاّر (4)قریب من قول المرتضی (5)،و کذا ابن حمزه إلاّ أنه اکتفی بخوف خرابه (6)،و جوّز الشیخ بیعه إذا خیف خرابه أو خیف خلف بین أربابه (7).

و حکی المصنف فی المختلف جواز البیع إذا خیف وقوع فتنه بین أربابه،أو خرب و تعذرت عمارته عن الشیخین (8)،و إن کانت عبارتهما لا تفی بذلک.و اختار المصنف فی المختلف جواز البیع مع خرابه،و عدم التمکن من عمارته،و مع خوف فتنه بین أربابه یحصل باعتبارها فساد لا یمکن استدراکه مع بقائه (9)،و فی التحریر نحو هذا (10).

و الحاصل،ان القول بجواز بیعه إذا حصل خلف بین أربابه بحیث خشی منه فتنه عظیمه لا یستدرک مع بقائه،تدل علیه مکاتبه علی بن مهزیار الصحیحه الی أبی جعفر علیه السلام:یسأله عن بعض ضیعه موقوفه علی قوم بینهم اختلاف شدید

ص:69


1- 1)المقنعه:99.
2- 2) الانتصار:192.
3- 3) الفقیه 4:179 ذیل حدیث 628.
4- 4) المراسم:197.
5- 5) الانتصار:226.
6- 6) الوسیله:441.
7- 7) النهایه:599.
8- 8) المختلف:489،المبسوط 3:287،المقنعه:99.
9- 9) المختلف:489.
10- 10) التحریر 1:290. [1]

..........

و لیس یؤمن أن یتفاقم ذلک بینهم فأجاب علیه السلام بأنه:«إذا علم الاختلاف ما بین أصحاب الوقف فبیع الوقف أمثل فإنه ربما جاء فی الاختلاف تلف الأموال و النفوس» (1).

و القول بجواز البیع إذا کان بالموقوف علیهم حاجه شدیده مستنده ما رواه جعفر بن حیّان قال سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أوقف غلّه له علی قرابه من أبیه و قرابه من امه فللورثه أن یبیعوا الأرض إذا احتاجوا و لم یکفهم ما یخرج من الغله؟قال:«نعم إذا رضوا کلهم و کان البیع خیرا لهم باعوا» (2).

قال المصنف فی المختلف و التذکره:إنّ مفهوم هذه الروایه عدم التأبید، و جعلها دلیلا لمن جوّز بیع الوقف الذی لیس بمؤبد،و هو أبو الصلاح و ابن البراج (3)، و لا دلاله فیها علی أن الوقف علی قرابه الأب و الام فقط،بل حکایه الحال محتمله،و قد ترک علیه السلام الاستفصال و ذلک دلیل العموم.

ثم انه إذا حکمنا بصحه الوقف المنقطع الآخر،و انه بعد انقراض الموقوف علیه یکون فی وجوه البر فهو بمنزله المؤبّد،فمتی جاز البیع فی المنقطع جاز فی غیره.

و قد أفتی بمضمون هاتین الروایتین شیخنا الشهید فی شرح الإرشاد،و العمل بالأولی هو المختار،و لیس ببعید العمل بالثانیه.

و أما القول بجواز البیع إذا خرب و تعطّل و لم یبق فیه نفع أصلا فوجهه:ان الوقف تحبیس الأصل و تسبیل المنفعه،و مع خرابه و عطلته بحیث لا یرجی عوده عاده، و لا حصول نفع منه أصلا یفوت فیه مقصود الواقف،و ینتفی عنه الغرض الأصلی من الوقف فوجب أن یجوز بیعه تحصیلا لغرض الواقف کما فی الهدی إذا عطب فإنه یذبح

ص:70


1- 1)الفقیه 4:178 حدیث 628،التهذیب 9:130 حدیث 557،الاستبصار 4:98 حدیث 381.
2- 2) الکافی 7:35 حدیث 29، [1]الفقیه 4:179 حدیث 630،التهذیب 9:133 حدیث 565.
3- 3) المختلف:490،التذکره 2:444، [2]الکافی فی الفقه:325،المهذب 2:92.

و لو انقلعت نخله قیل:جاز بیعها،و الأولی المنع مع تحقق المنفعه بالإجاره للتسقیف و شبهه. فی الحال،و إن اختص بموضع معیّن فإنه لما تعذّر المحل ترک مراعاه الخاص لتعذره، و کما لو وقف علی بقعه فتعطلت أصلا فإنه یصرف فی وجوه البر.و هذا القول قوی متین جدا،و أما باقی الأقوال فی تجویز البیع فضعیفه.

و حمل المصنف فی المختلف (1)قول المفید علی ما إذا شرط الواقف شرطا یمتنع بدونه اجراء الوقف علی حاله.

و احتج المانع بإطلاق النصوص بعدم جواز بیع الوقف،و منها روایه علی بن راشد،عن أبی الحسن علیه السلام (2)،و لا حجه فیها،لأن الخاص مقدّم.

و اعلم انه متی جوّزنا بیع الوقف وجب شراء بدله إن أمکن،و یجب التوصل الی ما یکون أقرب الی غرض الواقف بحسب الإمکان،صیانه لحق الواقف فیه و باقی البطون عن التضییع.و إذا کان المجوّز إن شاء الله تعالی فی نظیر هذه المسأله من یکون هو المتولی للبیع و الشراء عن قریب.

قوله: (و لو انقلعت نخله،قیل جاز بیعها،و الأولی المنع مع تحقق المنفعه بالإجاره للتسقیف و شبهه).

اختلف الشیخ و ابن إدریس فی هذه المسأله،فالقائل بجواز البیع هو الشیخ، محتجا بأنه لا یمکن الانتفاع بها إلاّ علی هذا الوجه (3).

و احتج ابن إدریس بأن الوقف یقتضی الدوام مع بقاء المنفعه،و تعطیل المنفعه المخصوصه التابعه لکونها شجره لا تستلزم زوال جمیع المنافع،لإمکان التسقیف بها

ص:71


1- 1)المختلف:490.
2- 2) الکافی 7:37 ح 35، [1]الفقیه 4:179 حدیث 629،التهذیب 9:130 حدیث 556،الاستبصار 4:97 حدیث 377.
3- 3) المبسوط 3:300، [2]الخلاف 2:133 مسأله 23 کتاب الوقف.

و لو شرط بیعه عند التضرر به-کزیاده خراج،و شبهه-و شراء غیره بثمنه،أو عند خرابه و عطلته،أو خروجه عن حد الانتفاع،أو قله نفعه ففی صحه الشرط اشکال و نحوه (1).و حقق المصنف انه لا نزاع بینهما،لأن تعلیل الشیخ بأنه لا یمکن الانتفاع بها إلاّ علی ذلک الوجه المخصوص اعتراف بسلب جمیع منافعها فیرتفع الخلاف.

و لقائل أن یقول:إن دلیله و ان اقتضی ذلک،إلاّ أن سلب جمیع المنافع فی هذه الحاله موضع تأمل،و الأصح مختار ابن إدریس.نعم لو لم تبق منفعه یعتد بها مع بقاء العین جاز البیع،و مثله ما لو زمنت الدابه،و متی جاز البیع وجب ان یشتری بثمنه ما یکون وقفا علی الأصح وفاقا لابن الجنید (2).

قوله: (و لو شرط بیعه عند التضرر به کزیاده خراج و شبهه و شراء غیره بثمنه،أو عند خرابه و عطلته،أو خروجه عن حد الانتفاع أو قله نفعه ففی صحه الشرط إشکال).

أی:لو شرط فی عقد الوقف بیع الموقوف عند التضرر به للموقوف علیه أو للناظر کزیاده خراج و تغلب ظالم و نحو ذلک،و شراء ما یکون وقفا بثمنه،أو شرط بیعه عند خرابه و عطلته و إن لم یخرج عن حد الانتفاع کما لو تعطلت المنفعه العظمی المقصوده من الوقف غالبا،أو شرط ذلک عند خروجه عن حد الانتفاع کأن تبلغ الشجره حدا لا تصلح لغیر النار،أو شرط ذلک عند قله نفعه المقصود ففی صحه الشرط اشکال:من التردد فی انه شرط مناف لمقتضی العقد،أولا.

فمن حیث انه مناف للتأبید المعتبر فی الوقف ما دامت العین باقیه یلزم منافاته،و من حیث انه إذا بلغ هذه الحالات جاز بیعه و ان لم یشترط کما سبق بیانه،

ص:72


1- 1)السرائر:380.
2- 2) نقله عنه العلامه فی المختلف:36.

و مع البطلان ففی إبطال الوقف نظر. فلا یکون الاشتراط منافیا.

و قد تقدّم فی روایه.جعفر بن حیّان:جواز بیعه للضروره الشدیده للموقوف علیهم (1)،و الضروره قائمه فی محل النزاع.و لعموم قول العسکری علیه السلام:

«الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها» (2)،و لأن ذلک مما تدعو الحاجه إلیه فجاز اشتراطه تخلصا من الضرر.و التحقیق:ان کل موضع یجوز فیه بیع الوقف یجوز اشتراط البیع فی العقد إذا بلغ الوقف تلک الحاله،لأنه شرط مؤکد و لیس بمناف،و ما لا فلا للمنافاه.

و لقائل أن یقول علی الشق الأخیر:قد سبق فی المواضع التی خلا الوقف فیها عن التأبید انه یبطل وقفا و یصح حبسا و هو الوقف المنقطع الآخر،و المؤبد علی تقدیر،و منقطع الآخر علی تقدیر آخر،و المشروط رجوعه عند الحاجه فکان حقه أن یحکم بصحه الشرط و یکون حبسا،لأن المقتضی فی الموضعین واحد.

و یمکن الجواب بأن الحبس لا یستدعی الخروج عن الملک،و اشتراط الشراء بثمنه ما یکون وقفا یقتضیه فلا یکون وقفا و لا حبسا فوجب الحکم ببطلان الشرط.

قوله: (و مع البطلان ففی إبطال الوقف نظر).

ینشأ:من أن الواقف أتی بشیئین الوقف و الشرط،فإذا بطل أحدهما بقی الآخر،لانتفاء المقتضی لبطلانه،و هو قول الشیخ.و من ان الوقف لم یقع إلاّ علی وجه الاشتراط،و هو فاسد من هذا الوجه لفساد الشرط،و غیره غیر واقع فلا یکون صحیحا.

و ربما فرّق بین الشروط الفاسده فی عقود المعاوضات و نحو الوقف:بأن للشرط دخلا فی العوض فیکون ملحوظا فی الرضی بالعقد،فإذا فات انتفی الرضی،

ص:73


1- 1)الکافی 7:35 حدیث 29.
2- 2) الکافی 7:37 حدیث 34، [1]الفقیه 4:176 حدیث 620،التهذیب 9:129 حدیث 555.

و نفقه المملوک علی الموقوف علیهم و ان کان ذا کسب علی رأی. بخلاف الوقف فإنه تبرع علی کل حال فلا ینتفی الرضی بانتفاء الشرط.و فی الفرق نظر،لأن الأغراض تتفاوت بتفاوت وجوه التبرعات فیکون للشرط تأثیر بیّن فی الرضی،و القول بالبطلان أقوی.

و قوله:(و نفقه المملوک علی الموقوف علیهم،و إن کان ذا کسب علی رأی).

لا ریب ان المملوک إن کان وقفا علی غیر معیّن کالمنتشرین فنفقته فی کسبه ان کان ذا کسب،و الاّ ففی بیت المال.

و إن کان وقفا علی معیّن:فعلی القول بأن الوقف ینتقل الی اللّه تعالی (1)قیل الحکم کذلک.و یحتمل أن یکون فی کسبه إن أوجبنا نفقته الأجیر الخاص و الموصی بخدمته علی مستحق المنافع،و مع عجزه فعلی الموقوف علیهم.و یحتمل أن یکون فی کسبه مطلقا،ثم علی بیت المال.و کذا إن قلنا انه للواقف،لکن هنا إنما یجب فی بیت المال مع عدم وجوده،أو مع إعساره.

و علی القول بانتقاله الی الموقوف علیهم،للأصحاب قولان:

أحدهما:انها فی کسبه إن لم یشترط خلاف ذلک-و هو قول الشیخ فی المبسوط (2)،لأن الغرض بالوقف انتفاع الموقوف علیه،و إنما یمکن ذلک ببقاء عینه، و إنما تبقی عینه بالنفقه فیصیر کأنه شرطها فی کسبه،و لم یذکر حکم ما إذا لم یکن کاسبا.

و الثانی:انها علی الموقوف علیهم-و هو مختار المصنف-،لأنها تابعه للملک، و الفرض انه مملوک للموقوف علیهم و هو الأصح،و عماره العقار حیث شرط الواقف و إلاّ ففی غلته،و لو قصرت لم تجب عمارته بخلاف الحیوان،لوجوب صیانه روحه،و لو

ص:74


1- 1)قاله الشهید فی الدروس:234.
2- 2) المبسوط 3:288. [1]

و لو أقعد،أو أعمی،أو جذم عتق و سقطت النفقهو لو قتل قصاصا بطل الوقف،و لو قطع فالباقی وقف،و لو أوجبت ما لا تعلّق بکسبه إن قلنا بعدم الانتقال،و کذا إن کان علی المساکین أو علی المعسر،و إلا فعلی الموقوف علیه.لتعذر بیعه علی الإشکال ینشأ:من أنّ المولی لا یعقل عبدا،و الأقرب الکسب، مات العبد فمؤنه تجهیزه کنفقته فی حیاته.

قوله: (و لو أقعد،أو عمی،أو جذم عتق و سقطت النفقه).

لصیرورته حرا فتسقط نفقته.

قوله: (و لو قتل قصاصا بطل الوقف).

لفوات متعلقه،لا الی بدل.

قوله: (لو قطع فالباقی وقف).

إذ لا یبطل الوقف بتلف بعض الموقوف.

قوله: (و لو أوجبت مالا تعلق بکسبه إن قلنا بعدم الانتقال،و کذا إن کان علی المساکین أو علی المعسر،و إلاّ فعلی الموقوف علیه لتعذر بیعه علی اشکال ینشأ:من أن المولی لا یعقل عبدا،و الأقرب الکسب).

إذا جنی العبد الموقوف فلا یخلو:إما أن تکون جنایته موجبه للمال،أو للقصاص.فإن أوجبت مالا فلا یخلو:إما أن یکون وقفا علی معین،أولا.و علی الأول إما أن نقول بانتقال الوقف عن الواقف الی اللّه تعالی أو الی الموقوف علیه،أو نقول بعدم الانتقال أصلا.

و إذا قلنا بانتقاله الی الموقوف علیه فلا یخلو:إما أن یکون مؤسرا،أو معسرا.

فإن کان وقفا علی المساکین،أو قلنا بعدم الانتقال الی الموقوف علیه،أو قلنا بالانتقال و کان معسرا تعلق الأرش فی هذه المواضع کلها بکسبه لا برقبته،لامتناع بیعه بسبب

ص:75

..........

الوقف مع إمکان استیفاء الأرش من کسبه ففیه جمع بین الحقین.و قال المصنف فی التذکره:إن قلنا الملک للواقف فهو الذی یفدیه (1)،و قد یوجه بأنه المالک الذی منع الرقبه من تعلّق الأرش بها.

و إن قلنا بالانتقال الی اللّه تعالی،فقد قیل إن الفداء من مال الواقف،لأنه الذی منع من تعلق الأرش بالرقبه (2)،و قیل:یکون فی بیت المال کالحر المعسر (3)،و قیل یتعلق بکسبه (4).

و إن قلنا بالانتقال الی الموقوف علیه وجب الأرش فی ماله،صرح به الشیخ فی المبسوط (5)و المصنف فی التذکره (6)لامتناع تعلقه برقبته،إذ لا یتعلق الأرش إلاّ برقبه من یباع و إنما منع من ذلک لحق الموقوف علیه فکان علیه أن یفدیه بالأرش.

و ذکر المصنف فی هذا الکتاب اشکالا هنا ینشأ:مما ذکر،و من أن العاقله لا یعقل عبدا،ثم اختار تعلقه بالکسب و هو الأصح،لأن فیه جمعا بین الحقین.

و احتمل فی المختلف التعلّق بالرقبه و جواز البیع کما یقتل فی العمد،و البیع أدون من القتل (7).و یضعف بإمکان الجمع بین الحقین هنا بخلاف العمد،لأن القصاص مع بقاء العین ممتنع.

فرع:لو لم یکن العبد کاسبا أمکن جواز البیع هنا،و یحتمل أخذ الأرش من بیت المال إن أمکن کالحر المعسر،و کیف کان فلا یطل دم امرئ مسلم.

ص:76


1- 1)التذکره 2:443. [1]
2- 2) المجموع 15:342.
3- 3) المجموع 15:342.
4- 4) المجموع 15:342.
5- 5) المبسوط 3:289. [2]
6- 6) التذکره 2:443. [3]
7- 7) المختلف:495.

و لیس للمجنی علیه استرقاقه فی العمد علی اشکال. و لو جنی علیه بما یوجب المال احتمل اختصاص الموجودین به فلهم العفو و شراء عبد أو شقص عبد بها یکون وقفا،سواء أوجبت أرشا أو دیه، قوله: (و لیس للمجنی علیه استرقاقه فی العمد علی اشکال).

هذا إشاره إلی حکم ما إذا أوجبت جنایه العبد الموقوف قصاصه،و تحقیقه:

انه إذا جنی جنایه توجب القصاص بأن جنی عمدا جاز الاقتصاص منه قطعا.و هل یجوز استرقاقه؟فیه إشکال ینشأ:من أن الوقف یقتضی التأبید ما دامت العین باقیه و هو ینافی الاسترقاق،و من أن المجنی علیه استحق إبطال الوقف و إخراجه عن ملک الموقوف علیهم،و العفو مطلوب شرعا،و فی الاسترقاق جمع بین العفو المحبوب و بین حقه فیکون أولی من القتل.و التأبید الواجب فی الوقف إنما هو حیث لا یطرأ علیه ما ینافیه،و هذا أقوی،للجمع بین حق الجنایه و العفو المندوب الیه کما ذکرناه.

قوله: (و لو جنی علیه بما یوجب المال احتمل اختصاص الموجودین به،فلهم العفو،و شراء عبد أو شقص عبد بها یکون وقفا،سواء أوجبت أرشا أو دیه،و لیس للموجودین العفو حینئذ).

ما سبق حکم ما إذا جنی العبد الموقوف،و هذا حکم ما إذا جنی علیه.ثم الجنایه علیه:إما أن توجب مالا،أو قصاصا.فإن أوجبت مالا فهل یختص به الموجودون من الموقوف علیهم وقت الجنایه أم لا؟احتمالان:

أحدهما:الاختصاص،لأن الفائت بالجنایه منه سواء کان نفسا أو ما دونها حق لهم حین الجنایه،و قد بطل کونه وقفا بإتلافه،فامتنع أن یکون لمن سیوجد من البطون فیه حق،لأنهم حال الجنایه غیر مستحقین،و وقت صیرورتهم مستحقین قد خرج التالف عن کونه وقفا و صلاحیه استحقاقهم إیاه،و هو قول الشیخ فی

ص:77

..........

المبسوط (1).

و الثانی:العدم،لأنه لیس ملکا تاما للموجودین وقت الجنایه و لا حقا لهم بانفرادهم،بل هو ملک لجمیع البطون فللموجودین بالفعل و لغیرهم بالقوه القریبه، لحصول السبب المملک و المعدات للملک،و لم یبق سوی وجودهم فلا سبیل إلی إبطال حقهم.

و من ثم نقول:إن البطن الثانی یتلقی عن الواقف،فیجب أن یشتری بعوض الجنایه عبد أو شقص عبد یکون وقفا،و هذا أقوی،لأن فیه إبقاء للوقف و صیانه له عن الابطال و توصلا الی غرض الواقف و مطلوب اللّه تعالی،و لأن الوقف تابع لبقاء المالیه،و لهذا یجب الشراء بقیمه الوقف حیث جوّزنا بیع ما یکون وقفا.

و لا فرق فی الوجهین بین أن نقول بانتقال الوقف الی اللّه تعالی أو إلی الموقوف علیهم.و یحتمل أن یقال-علی القول بالانتقال للّه تعالی-:یجب الشراء وجها واحدا.

و یتفرع علی الوجهین المذکورین صحه العفو عن الجنایه و عدمه (2)،فعلی الأول لهم العفو،لأن الحق لهم و منحصر فیهم،و علی الثانی لیس لهم ذلک،لعدم انحصار الحق فیهم فإذا عفوا فإنما یسقط حقهم،و هو استحقاق المطالبه بالأرش أو الدیه لیشتری به ما یکون وقفا یعود علیهم نفعه.

و کذا لا فرق بین کون الجنایه علی النفس أو ما دونها،لتعلق حق الوقف بالأبعاض کتعلقه بالمجموع.

إذا تقرر هذا فمن المشتری للعبد أو بعضه؟الظاهر انه الحاکم،لأن الملک إن کان للّه تعالی فواضح،و إن کان للموقوف علیهم فلا اختصاص له بالموجودین.

ص:78


1- 1)المبسوط 3:289.
2- 2) فی النسختین الخطبتین و الحجریه:الجنایه المذکورین و عدمه

فلیس للموجودین العفو حینئذ.و لو جنی علیه عبد بما یوجب القصاص،فان اقتص الموقوف علیه استوفی،و ان عفی فهل لمن بعده من البطون الاستیفاء؟الأقرب ذلک إن لم یکن نفسا. و یحتمل علی هذا أن یتولاه الموجودون،لأن الحق لهم الآن و حق الباقی تابع.و ینبغی أن یکون هذا إذا لم یکون هناک ناظر خاص کما نبّه علیه شیخنا فی شرح الإرشاد اشترطه الواقف،فان کان تولی ذلک.و الظاهر انه بالشراء یصیر وقفا من غیر احتیاج إلی إنشاء صیغه أخری،لتعلق حق الوقف بعوض الجنایه نحوا من تعلقه بالمجنی علیه کالرهن،و هو المتبادر من قول المصنف(یکون وقفا)و یحتمل وجوب إنشاء صیغه أخری و یتولاها الحاکم مع عدم الناظر.و الظاهر انه لا فرق بین إنشاء الوقف و الشراء فی المتولی لذلک،لاستوائهما فی تعلّق حق البطون الباقیه به،بل حق الواقف فإن له حقا فی بقاء الوقف و دوامه.

و لا یخفی أنه لو زادت الدیه أو الأرش عن قیمه.عبد اشتری بالزائد آخرا و بعضه.

و اعلم أن قول المصنف:(و شراء عبد أو شقص عبد)إشاره إلی الاحتمال الثانی،و الضمیر فی قوله(بها)یعود الی المال الواجب بالجنایه بتأویل القیمه.

قوله: (و لیس للموجودین العفو حینئذ).

أراد به:ما یتفرع علی الاحتمال الثانی،أی:حین إذ وجب شراء ما یکون وقفا بالقیمه.

قوله: (و لو جنی علیه عبد بما یوجب القصاص:فان اقتص الموقوف علیه استوفی،و إن عفی فهل لمن بعده من البطون الاستیفاء الأقرب ذلک إن لم تکن نفسا).

هذا حکم ما إذا أوجبت الجنایه علی العبد الموقوف قصاصا،و تحقیقه:إنه إذا

ص:79

..........

جنی علیه کذلک:فأما أن یقتص الموقوف علیه الموجود،أو یعفو،أو یرضی بالفداء.

فإن أراد القصاص کان له کذلک،لأنه المستحق الآن،فإذا اقتص فقد استوفی الحق.

و إن عفی فهل لمن بعده من البطون الاستیفاء؟فیه وجهان،أقربهما عند المصنف ذلک إن لم تکن الجنایه نفسا.و وجه القرب:ان الحق فی الوقف لا یختص بالبطن الأول،فإذا عفی فإنما یسقط استحقاقه دون حق باقی البطون.و یحتمل أن لا یکون لهم ذلک للسقوط بعفو الأول حین کان الحق منحصرا فیه،و ضعفه ظاهر مما سبق.

و هذا إذا لم تکن الجنایه نفسا،فإن کانت فالمفهوم من العباره انه لیس لهم ذلک.و وجهه انه إذا جنی علی نفس الموقوف بطل الوقف لفوات محله فبطل حق باقی البطون،بخلاف ما إذا لم یکن نفسا،لبقاء الوقف ببقاء محله،و لیس بشیء،لاستواء النفس و ما دونها فی بطلان الوقف فی الفائت منهما،علی أن هذا الفرق لو تم لکان لازما للمصنف مقتضاه فیما لو أوجبت الجنایه ما لا بغیر تفاوت،و الأصح ان لهم الاستیفاء مطلقا.

إذا تقرر ذلک،فما الذی یستوفونه أ هو المال أم القصاص؟المتبادر من عباره المصنف هو الثانی،و وجهه:ان الحق للبطون و إن کان للموجودین حق المطالبه و الاقتصاص،فإذا عفوا بطل حقهم خاصه دون أصل الحق.

و حکی الشارح الفاضل قولا آخر بأن لهم المطالبه بالدیه (1)و رجّحه تغلیبا للعفو،و هو محتمل،و فی الأول قوه،و فی الثانی أیضا قوه،لأن له أن یعفو علی مال و العفو مبنی علی التغلیب،و إن کان لقائل أن یقول إن هذا عفو غیر صحیح،أما العفو

ص:80


1- 1)إیضاح الفوائد 2:396.

و لو استرق الجانی أو بعضه فهل یختص به أو یکون وقفا؟اشکال. و لو اتفق هو و مولاه علی الفداء فهل یختص،أو یشتری به عبدا یکون وقفا؟إشکال. و لو وقف مسجدا فخرب و خربت القریه أو المحله لم یجز بیعه،و لم یعد الی الواقف.

و لو أخذ السیل میتا فالکفن للورثه. الصحیح فلا کلام فیه.

قوله: (و لو استرق الجانی أو بعضه فهل یختص به أو یکون وقفا؟ اشکال).

هذا هو القسم الثالث مما إذا أوجبت الجنایه علی الموقوف القصاص،و هو ما إذا استرق الموقوف علیه العبد الجانی أو بعضه بحسب ما تقتضیه الجنایه،فهل یختص به الموقوف علیه الآن لبطلان الوقف و استحقاقه الاسترقاق،أو یکون المسترق وقفا إما بالاسترقاق أو بإنشاء صیغه الوقف،فیه إشکال منشؤه معلوم مما سبق فی بیان الوجهین فیما إذا أوجبت الجنایه علی الموقوف مالا،و الأصح انه یکون وقفا کما سبق هناک.

قوله: (و لو اتفق هو و مولاه علی الفداء فهل یختص به أو یشتری به عبدا یکون وقفا؟اشکال).

هذا هو القسم الرابع و هو ما إذا تراضی الموقوف علیه و مولی الجانی علی الفداء،و فیه اشکال باعتبار اختصاص الموجود به،و عدمه فیشتری به عبدا یکون وقفا،و منشؤه معلوم مما سبق،و الأصح الثانی.

قوله: (و لو وقف مسجدا فخرب و خربت القریه أو المحله لم یجز بیعه و لم یعد الی الواقف،و لو أخذ السیل میتا فالکفن للورثه).

لا ریب أن المسجد

ص:81

و لو مات البطن الأول قبل انقضاء مده الإجاره فالأقرب البطلان هنا،و یرجع المستأجر علی ورثه الموتی بما قابل الباقی مع الدفع. إذا خرب و خربت القریه أو المحله التی هو فیها لا یجوز بیعه بحال-خلافا لأحمد (1)و لا یعود الی ملک الواقف أیضا بحال-خلافا لبعض العامه (2)،لأن وقف المسجد بمنزله التحریر للعبد فلا یقبل التغیّر،و لبقاء الغرض المقصود من إعداده للعباده لرجاء عود القریه و صلاه من یمر به بخلاف ما لو أخذ السیل میتا فإن الکفن للورثه،لأنه کان ملکا لهم،لأن الترکه تنتقل الی الوارث بالموت و إن وجب صرفه فی التکفین،فلا یمکن قیاس المسجد علی الکفن فی العود بجامع تعذر المصرف فی الموضعین،للفرق بما ذکرناه.و هذا انما هو فی الکفن الذی یکون فی الترکه،أما ما یکون من الزکاه أو من الوقف فإنه یرجع الی أصله،و لا بد مع أخذ السیل المیت من حصول الیأس منه.

قوله: (و لو مات البطن الأول قبل انقضاء مده الإجاره فالأقرب البطلان هنا،و یرجع المستأجر علی ورثه الموتی بما قابل الباقی مع الدفع).

أشار بقوله:(هنا)الی أن بطلان الإجاره حیث یکون المؤجر هو الموقوف علیه،بخلاف ما إذا کان هو المالک و الفرق ان ملک الموقوف علیه غیر تام،فإنّ باقی البطون لهم استحقاق،خصوصا إذا قلنا بأنهم یتلقون عن الواقف،فإنه بموت المؤجر من البطون یتبین انتهاء حقه بموته فتکون إجارته بالنسبه إلی المستقبل تصرفا فی حق غیره.

و أما المالک فان له إتلاف عین ماله و منفعتها من غیر حجر علیه فی ذلک بالنسبه إلی الوارث،و إنما یتلقی الوارث عنه ما کان ملکا له حین موته،فلا یتبین بموته

ص:82


1- 1)المغنی لابن قدامه 6:250.
2- 2) ذهب الیه محمد بن الحسن،انظر المغنی لابن قدامه 6:251.

و لا یجوز للموقوف علیه وطء الأمه،فإن فعل فلا مهر،و لو ولدت فهو حر و لا قیمه علیه، انه متصرف فی حق غیره.و یحتمل ضعیفا عدم البطلان،لأن له التصرف حینئذ و کان ماضیا.

و فی الصغری بحث لانکشاف انه لم یکن له ذلک بموته،و قد حققنا المسأله فی الإجاره،و ذکرنا انه لو کان المؤجر ناظرا و مات لا یصح علی إطلاقه بل حیث یوجر، و یبقی ذلک البطن الذی أجر مع وجوده مده الإجاره،لأنه کان فی وقت الإجاره قائما مقامهم دون البطون الباقیه.

إذا تقرر ذلک،فحیث حکمنا بالبطلان،و قد دفع المستأجر الأجره إلی البطن الأول رجع علی ورثه البطن الأول بما قابل باقی المده،و لا یخفی أن المراد:البطلان مع عدم اجاره البطن الثانی.

قوله: (و لا یجوز للموقوف علیه وطء الأمه).

و إن قلنا بانتقالها إلیه،لأن ملکه غیر تام.

قوله: (فإن فعل فلا مهر).

لأنه لو وجب لوجب له و لا حد و إن لم یکن بشبهه،لأنه مالک،و علی القول بأنه غیر مالک فشبهه الملک فیه ثابته.

قوله: (و لو ولدت فهو حر،و لا قیمه علیه).

لما کان وطؤه غیر معدود زنی کان الولد لاحقا به،و کان حرا،و لا تجب علیه قیمته،لأنه المستحق لها لو وجبت،و لا یعقل وجوب شیء علیه لنفسه.

لکن هذا انما یستقیم إذ انحصر أهل الطبقه فی الواطئ و قلنا بأن ولد الموقوفه الرقیق ملک له،فلو کان له شریک وجبت علیه حصته.و لو قلنا:بأن ولد الموقوفه وقف وجب أن یشتری بقیمه الولد عند سقوطه حیا ما یکون وقفا.

ص:83

و فی صیرورتها أم ولد إشکال،و معه تنعتق بموته،و تؤخذ من ترکته قیمتها لمن یلیه من البطون علی إشکال. قوله: (و فی صیرورتها أم ولد إشکال).

ینشأ من انها علقت منه فی ملکه بولد،لأن الفرض انتقال الملک الیه،و من أن حق باقی البطون متعلّق بها فلا یجوز إبطاله.و الأصح انها لا تصیر،لأن المتبادر من الملک هو الکامل الطلق الذی لا حجر علی مالکه لتعلق حق الغیر به،و لأن دلائل دوام الوقف و لزومه علی تقدیر معارضه دلائل ثبوت الاستیلاد لها فالمرجّح قائم،و هو استصحاب حال الوقف الی أن یوجد المبطل.

قوله: (و معه ینعتق بموته و یؤخذ من ترکته قیمتها لمن یلیه من البطون علی اشکال).

مرجع الضمیر فی قوله:(و معه)هو صیرورتها بتأویل کونها أم ولد،أی:و مع کونها أم ولد تنعتق بموته کسائر أمهات الأولاد،و یؤخذ من ترکته قیمتها قولا واحدا، کذا قال الشارح الفاضل،لأنه أتلفها علی من بعده من البطون بعد موته حیث لم یکن مالکا،بخلاف ما لو أتلفها فی حیاته،لأنه حینئذ مالک فیکون الإتلاف منه علی أحد الوجهین السابق نظیرهما فی عوض الجنایه (1).

و اعترضه شیخنا الشهید فی شرح الإرشاد بأنها إذا صارت أم ولد یحکم بنفوذ الاستیلاد فی الحال،کما فی صوره وطء أحد الشریکین و علوقها منه،قال:و هذا وارد علی عباره القوم و لعلهم أرادوا ذلک،إلاّ أنه لما کان أحد الاحتمالین صرفها الی من یلیه من البطون تأخّر إلی الموت و لا یلزم منه تأخر الحکم بنفوذ الاستیلاد.

و هذا کلام صحیح،إلاّ أن عباره المصنف تأباه،لأنه علی هذا التقدیر لا تختص القیمه بمن یلیه من البطون قطعا فلا یتجه الاشکال المذکور فی العباره

ص:84


1- 1)إیضاح الفوائد 2:398.

..........

حینئذ،لأن احتمال اختصاص البطن الذی یلیه بها إنما یتجه إذا کان الاختلاف واقعا حین اختصاصهم بالوقف،و لا یتحقق ذلک إلاّ إذا کان الحکم بنفوذ الاستیلاد بعد الموت.

أما إذا حکمنا بنفوذه قبله فان الاختصاص بالوقف ثابت للواطئ حینئذ، فإیجاب القیمه علیه علی هذا التقدیر إنما هو لتعلق حقوق الموقوف علیهم جمیعا، فکیف یحتمل اختصاص البطن الذی یلیه بالقیمه لیکون فیه اشکال؟ و الظاهر ان الاستیلاد إنما ینفذ بعد الموت،لإمکان موت الولد قبل موت أبیه،فلا یتحقق سبب العتق المقتضی لبطلان الوقف بعد تمامه و لزومه نعم لا یبعد أن یقال إن الموت کاشف عن نفوذ الاستیلاد من حینه عملا بظاهر النصوص من أن السبب هو الاستیلاد دون شیء آخر،لکن الحکم به موقوف علی تحقق فائدته،و هو حصول العتق بالموت،و إنما یکون ذلک مع بقاء الولد،إذ لو مات قبله لکان إبطال الوقف لمحض الملک لا للعتق المطلوب.

إلاّ أن الاشکال فی اختصاص البطن الذی یلیه لا یتجه حینئذ،و هذا إذا کان أهل الطبقه هو الواطئ خاصه،فلو کان معه شریک فهل یحکم بالقیمه من حین الاستیلاد أم بعد الموت؟الظاهر الثانی،لمثل ما قلناه،و إن خالف فی ذلک شیخنا فی شرح الإرشاد.

و مما حققناه یعلم أنه لا فرق بین أن یکون ولد الموقوفه الموطوءه من أهل الوقف أو لا،و فی أنها ینعتق علیه بدخولها أو بعضها فی ملکه کسائر أمهات الأولاد، لأن نفوذ الاستیلاد یقتضی دخولها فی ملک الواطئ و قد بینا انه بالموت ینکشف نفوذه من حینه لوجود السبب کاملا،و تحقق انتفاء المانع باستمرار بقاء الولد الی الموت، و متی دخلت فی ملک الواطی طلقا کانت إرثا.

و معلوم أن الملک بالوقف یمتنع معه العتق بالقرابه لنقصه،و لأنه لم یحصل

ص:85

و یجوز تزویج الموقوفه و مهرها للموجودین، الملک إلاّ وجه اللزوم و الاستمرار کما سبق.فعلی هذا ما ذکره الشارح عمید الدین و نقله شیخنا فی شرح الإرشاد من أنه إنما ینعتق علیه إذا کان من أهل الوقف خیال ضعیف.

إذا عرفت ذلک فلو قلنا بنفوذ الاستیلاد فالأصح لزوم القیمه بعد الموت، یشتری بها ما یکون وقفا،و ینعتق من نصیب ولدها علی کل حال.

و اعلم أن شیخنا الشهید ذکر فی شرح الإرشاد:انه یجب فی نظیر هذه المسأله،و هی مسأله الجنایه علی العبد الموقوف انه یجب أن یشتری بقیمته ما یساویه فی الصفات بحسب الممکن،فتراعی الذکوره و الأنوثه و غیرهما،و هذا هو اللائح من قولهم:عبد أو شقص عبد.إلاّ أن حکمهم بأن الوقف علی جهه إذا تعطل یصرف فی وجوه البر کالمخالف لهذا،حیث لم یعتبروا ما یکون أقرب و أشبه بجهه الوقف فیجب التنبه له.

قوله: (و یجوز تزویج الموقوفه و مهرها للموجودین).

أما جواز تزویجها فلأنه عقد علی بعض منافعها فجری مجری الإجاره،و لأن فیه تحصینا لها و هو غرض مطلوب.و منع منه بعض الشافعیه (1)،لأنها إذا حبلت منعت من العمل و ربما ماتت فی الطلق.

و أما ان المهر للموجودین،فلأنه عوض منفعتها المختصه بهم فیکون عوضها کذلک.

و یتولی تزویجها الموقوف علیه إن قلنا بانتقالها الیه،و علی الانتقال الی اللّه تعالی یزوجها الحاکم علی الأصح،لأنه المتولی لنحو ذلک.و قال الشیخ تزوّج نفسها (2)،و هو ضعیف،و الظاهر ان الموقوفه علی جهه عامه کذلک.

ص:86


1- 1)المجموع 15:345،مغنی المحتاج 2:390،الوجیز 1:248.
2- 2) المبسوط 3:289. [1]

و کذا ولدها إن کان من مملوک أو زنی،و یختص به الموجودون وقت الولاده علی رأی. و لو کان من حر بوطء صحیح فالولد حر،إلاّ مع شرط الرقیه. و لو قلنا بأن الوقف علی ملک الواقف أمکن القول بأنه یزوجها،و نقل فی التذکره اعتبار اذن الموقوف علیه کما یعتبر اذن الواقف علی القول بأن الملک للموقوف علیه (1).

قوله: (و کذا ولدها ان کان من مملوک أو زنی،و یختص به الموجودون وقت الولاده علی رأی).

المتبادر من قوله:(و کذا ولدها.)انه للموجودین،فیکون قوله:(و یختص به الموجودون)مستدرکا و یمکن أن یقال:إنه لا یتبادر من قوله:(للموجودین)الموجودون وقت الولاده فأعاد المسأله لبیان ذلک.

و الرأی هو مختار المصنف،و وجهه ان الولد نماؤها فأشبه کسبها و ثمره البستان و ولد الدابه،و قال ابن الجنید إنه یکون وقفا کأمه (2)،و قواه الشیخ (3)،لأن کل ولد ذات رحم حکمه حکم امه کالمدبّره و المرهونه علی قول،و فی الکلیه منع، و الأول لا یخلو من قوه.

قوله: (و لو کان من حر بوطء صحیح فالولد حر إلاّ مع شرط الرقیه).

لا ریب أن الولد یتبع حریه أبیه إذا کان من وطء صحیح.و لو شرط علیه رقیته ففی صحه الشرط قولان سیأتیان إن شاء اللّه تعالی.

ص:87


1- 1)التذکره 2:441. [1]
2- 2) نقله عنه العلامه فی المختلف:495.
3- 3) المبسوط 3:290.

و لو کان بشبهه فالولد حر و علیه قیمته للموقوف علیهم،و لو وطأها الواقف فکالأجنبی.

الفصل الثالث:فی اللواحق

الفصل الثالث:فی اللواحق:لو وقف مسجدا علی قوم بأعیانهم کالفقهاء فالأقرب عدم التخصیص،بخلاف المدرسه و الرباط و المقبره. قوله: (و لو کان بشبهه فالولد حر و علیه قیمته للموقوف علیهم).

أما انه حر،فلأن ولد الشبهه نسب و تابع لحال أبیه،و أما لزوم القیمه فظاهر، لأنه فوّت علی الموقوف علیهم ولد أمه بغیر استحقاق.

و فی ما ذا یصنع بالقیمه القولان فی الولد الرقیق:أحدهما:انه تدفع الی الموجودین وقت الولاده لاختصاصهم بها،و الثانی:انه یشتری بها ما یکون وقفا.

قوله: (و لو وطأها الواقف فکالأجنبی).

لأن الأصح انتقال الملک عن الواقف فیترتب علی وطئه ما یترتب علی وطء الأجنبی،و علی القول بأنه مالک فلا حدّ للشبهه،و فی نفوذ الاستیلاد الخلاف فی استیلاد الراهن،لتعلق حق الموقوف علیه بها،و هذا أولی بالمنع.

قوله: (لو وقف مسجدا علی قوم بأعیانهم کالفقهاء فالأقرب عدم التخصیص بخلاف المدرسه و الرباط و المقبره).

الظاهر ان المراد:انه إذا شرط فی الوقف اختصاص قوم بأعیانهم بالمسجد، فأما إذا وقف مسجدا علی قوم بأعیانهم و لم یشترط اختصاصهم فإنه لا مانع من نفوذ الوقف و یکون عاما،فینبغی الحکم بصحته حینئذ.

و إنما قلنا إنه یکون عاما،لأن المسجدیه تقتضی العموم،لأن وضع المسجد شرعا علی أنه المکان الموقوف للعباده من حیث هی عباده من غیر نظر الی متعبد، و ذکر قوم بأعیانهم لا یدل علی الاختصاص إلاّ بالمفهوم المخالف،و هو لا یعارض ما دل علیه اللفظ بمنطوقه.

ص:88

و لو وقف فی سبیل الله انصرف الی ما یتقرب به الی اللّه تعالی کالجهاد،و الحج و العمره،و بناء القناطر و عماره المساجد، أما مع الاشتراط ففی صحه الشرط وجهان:

أحدهما:یصح-عملا بعمومات الکتاب و السنه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (1)، «المسلمون عند شروطهم» (2)-الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها.

و الثانی:لا،لأن ذلک مناف لمقتضی العقد،فان وضع المسجد شرعا علی أن یکون للعباده عاما من غیر أن یمنع منه أحد،و هذا أصح.فإذا شرط فهل یصح العقد و یبطل الشرط أم یبطلان معا؟الظاهر من العباره الأول،لأن الوقف تبرع علی کل حال فلا یفوت الرضی به بفوات الشرط،و فیه منع ظاهر،لأن الأغراض تختلف، و الأصح الثانی.

و هذا بخلاف المدرسه،و الرباط،و المقبره إذ لم یکن وضع شیء من ذلک شرعا علی العموم،فیجوز اشتراط الاختصاص فی کل منها،و قد نقل الشارح الفاضل الإجماع علی ذلک فی المدرسه و الرباط (3).

قوله: (و لو وقف فی سبیل اللّه انصرف الی ما یتقرب به الی اللّه تعالی کالجهاد،و الحج،و العمره،و بناء القناطر،و عماره المساجد).

هذا هو المشهور بین الأصحاب،لأن المفهوم من سبیل اللّه کل ما یتقرب به الی اللّه تعالی،نص علیه الشیخ (4)و غیره (5).

و قال ابن حمزه:إن سبیل اللّه المجاهدون (6)،و قال الشیخ فی الخلاف:إنّ

ص:89


1- 1)المائده:1. [1]
2- 2) صحیح البخاری 3:12،سنن الترمذی 2:403 حدیث 1363.
3- 3) إیضاح الفوائد 2:399.
4- 4) المبسوط 3:294. [2]
5- 5) انظر:المختصر النافع 1:158،التنقیح الرائع 2:324. [3]
6- 6) الوسیله:335. [4]

و کذا لو قال:فی سبیل اللّه و سبیل الخیر و سبیل الثواب،و لا تجب القسمه أثلاثا. و إذا وقف علی أولاده اشترک البنون و البنات و الخناثی. و لا تدخل الحفده علی رأی،إلاّ مع قرینه الإراده مثل أن یقول:

الموقوف فی سبیل اللّه یجعل بعضه للغزاه المطوعه دون العسکر العامل علی باب السلطان،و بعضه فی الحج و العمره،لأنهما من سبیل اللّه (1)،و العمل علی المشهور، و استعمال سبیل اللّه فی الجهاد کثیرا لا یمنع من وقوعه علی غیره حقیقه.

قوله: (و کذا لو قال فی سبیل اللّه،و سبیل الخیر،و سبیل الثواب و لا تجب القسمه أثلاثا).

أی:و کذا تنصرف الوقوف فی سبیل اللّه،و سبیل الخیر،و سبیل الثواب الی کل قربه یتقرب بها الی اللّه تعالی.و قیل یصرف ثلثه إلی الغزاه و الحج و العمره،و ثلثه الی الفقراء و المساکین و یبدأ بأقاربه و هو سبیل الثواب،و ثلثه إلی خمسه أصناف من الذین ذکرهم اللّه تعالی فی آیه الصدقه (2)و هم الفقراء،و المساکین،و ابن السبیل، و الغارمون الذین استدانوا لمصلحه أنفسهم، وَ فِی الرِّقابِ و هم المکاتبون.

قال الشیخ فی المبسوط بعد ذکر هذا:و لو قیل:إن هذه الثلاثه أصناف متداخله لکان قویا،لأن سبیل اللّه و سبیل الثواب و سبیل الخیر یشترک الجمیع فیه (3)، و هو الأصح،و قد أشار المصنف بقوله:(و لا تجب القسمه أثلاثا)إلی رد هذا القول.

قوله: (و إذا وقف علی أولاده اشترک البنون و البنات و الخناثی).

لصدق الأولاد علی کل منهم،فان کلا من البنت و الخنثی ولد قطعا.

قوله: (و لا یدخل الحفده علی رأی،إلاّ مع قرینه الإراده مثل أن

ص:90


1- 1)الخلاف 2:131 مسأله 12 کتاب الوقف.
2- 2) التوبه:60. [1]
3- 3) المبسوط 3:294. [2]

و الأعلی یفضل علی الأسفل،أو قال:الأعلی فالأعلی،أو قال:وقفت علی أولاد فلان و لیس له ولد الصلب کما لو قال:وقفت علی أولاد هاشم. یقول:و الأعلی یفضّل علی الأسفل،أو قال الأعلی فالأعلی،أو قال:وقفت علی أولاد فلان و لیس له ولد الصلب،کما لو قال:وقفت علی أولاد هاشم).

لا یخفی أن الحفده أولاد الأولاد،و قد اختلف الأصحاب فی تناول لفظ الأولاد لهم،فمنعه الشیخ (1)،لأن الولد حقیقه فی ولد للصلب المتکون من النطفه المتولده منها و مجاز فی ولد الولد،بدلیل انه یصح سلبه عنه،فیقال انه لیس بولدی به ولد ولدی،و صحه النفی دلیل المجاز،و لظاهر قوله تعالی، وَ وَصّی بِها إِبْراهِیمُ بَنِیهِ وَ یَعْقُوبُ (2)فی قراءه النصب،و لا یرد انه من عطف الخاص علی العام،لأن الحال إذا دار بین التأسیس و التأکید فالتأسیس خیر.

و قال المفید (3)،و ابن البراج (4)،و أبو الصلاح (5)،و ابن إدریس (6):و یتناولهم، لشمول اسم الولد لولد الصلب و ولد الولد بدلیل قوله تعالی یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (7)،فإن أولاد الأولاد داخلون قطعا،و کذا قوله:

وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ (8)،و کذا قوله تعالی حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ (9)،و غیر ذلک من الاستعمالات الکثیره.

ص:91


1- 1)المبسوط 3:296. [1]
2- 2) البقره:132. [2]
3- 3) المقنعه:101.
4- 4) المهذب 2:89.
5- 5) الکافی فی الفقه:326.
6- 6) السرائر:377.
7- 7) النساء:11. [3]
8- 8) النساء:11. [4]
9- 9) النساء:23. [5]

و لو قال:علی أولادی و أولاد أولادی اختص بالبطنین الأولین علی رأیو لو قال:علی أولاد أولادی اشترک أولاد البنین و أولاد البنات بالسویه. و یضعّف بأنهم إن ادعوا شمول هذه لولد الولد بطریق الحقیقه فهو مردود بعد ما بیناه من صحه السلب،و لأنه لو کان حقیقه فی هذا المعنی أیضا لزم الاشتراک، و المجاز خیر منه،و إن أرید أنه بطریق المجاز لم یثبت مدعاهم.

و فصّل المصنف هنا و فی المختلف بأنه إن وجد قرینه دخل ولد الولد،و إلاّ فلا (1)،و هو الأصح،و هذا فی الحقیقه اختیار لقول الشیخ للقطع بوجوب الحمل علی المجاز مع القرینه،و ذکر المصنف لوجود القرینه ثلاث صور:منها أن یقول بعد وقفت علی أولادی و الأعلی یفضل الأسفل،فإن ذلک دلیل علی دخول الأسفل،لامتناع التفضیل من دون الاشتراک.و مثله:الأعلی فالأعلی،و مثله أن یقف علی أولاد فلان و هو یعلم انه لیس له ولد لصلبه،فان الظاهر انه إنما یرید حفدته،و نحو ذلک.

قوله: (و لو قال:وقفت علی أولادی و أولاد أولادی اختص بالبطنین الأولین علی رأی).

هذا رأی الشیخ (2)بناء علی عدم شمول الولد لولد الولد حقیقه،و علی القول الآخر فهو شامل لجمیع البطون،لاندراجه فی کل من لفظتی أولادی و أولاد أولادی،و الأصح الاختصاص.

قوله: (و لو قال علی أولاد أولادی اشترک أولاد البنین و أولاد البنات بالسویه).

أما الاشتراک فلصدق أولاد الأولاد علی کل من الصنفین،و أما کونه بالسویه،فلأن الأصل لعدم التفاضل مع اشتراکهم فی سبب الاستحقاق و استواء

ص:92


1- 1)المختلف:493.
2- 2) المبسوط 3:296. [1]

و لو قال:علی من انتسب الیّ لم یدخل أولاد البنات علی رأی.و لا یدخل تحت الولد الجنین،إلاّ بعد انفصاله حیا.و لا تدخل الخناثی تحت البنین و البنات،إلاّ مع الجمع. و لو قال:علی ذریتی أو عقبی أو نسلی دخل الأحفاد من أولاد نسبتهم الیه.

قوله: (و لو قال علی من انتسب الی لم یدخل أولاد البنات علی رأی).

الخلاف مع المرتضی (1)،و ابن إدریس (2)،و الأصح عدم الدخول.

قوله: (و لا یدخل تحت الولد الجنین إلاّ بعد انفصاله حیا).

لأن الأحکام إنما تجری بالنسبه بعد الانفصال.

قوله: (و لا تدخل الخناثی تحت البنین و البنات إلاّ مع الجمع).

لو وقف علی البنین لم یدخل الخناثی،لعدم العلم بکون الخنثی ابنا،و کذا لو وقف علی البنات.

و لو جمع بینهما بأن وقف علیهما ففی دخول الخناثی قولان:أحدهما-و اختاره المصنف فی التحریر (3)-لا،لأن الخنثی لا یعد من واحد من الصنفین،و أصحهما-و هو مختاره هنا-الدخول،لأنه لا یخرج عنهما فإنه بحسب الواقع إما ذکر أو أنثی،و لهذا تستخرج ذکوریته و أنوثیته بالعلامات،و بدونها یورّث نصف النصیبین،و لو کان صنفا برأسه لکان له حکم برأسه أصلا.

قوله: (و لو قال علی ذریتی،أو عقبی،أو نسلی دخل الأحفاد من

ص:93


1- 1)نقله عنه العلامه فی المختلف:498.
2- 2) السرائر:377.
3- 3) التحریر 1:289. [1]

البنین و البنات. و لو قال:علی أولادی و أولاد أولادی فهو للتشریک،و لا یختص الأقرب إلاّ بالشرط. و لو عطف بثم أو بالفاء اقتضی الترتیب،و کذا لو قال:الأعلی فالأعلی.

و لا یستحق البطن الثانی شیئا حتی ینقرض البطن الأول أجمع، فلو بقی و لو واحد کان الجمیع له. و لو قال:وقفت علی أولادی و أولادهم ما تعاقبوا،علی أن من مات أولاد البنین و البنات).

لصدق اسم الذریه و العقب و النسل علی الجمیع.

قوله: (و لو قال:علی أولادی و أولاد أولادی فهو للتشریک و لا یختص الأقرب إلاّ بالشرط).

و ذلک لأن واو العطف إنما تدل علی الجمع المطلق،فحیث کان الوقف علی الجمیع وجب القول بالتشریک،لانتفاء دلیل الترتیب.

قوله: (و لو عطف بثم أو الفاء اقتضی الترتیب،و کذا لو قال الأعلی فالأعلی،و لا یستحق البطن الثانی شیئا حتی ینقرض الأول أجمع،فلو بقی واحد کان الجمیع له).

أما ثم و الفاء فإنهما دالتان بالوضع علی الترتیب،و کذا الأعلی فالأعلی،لأن المراد:الأعلی مطلقا و بعده الأعلی من الباقین،و هکذا.و مقتضی ذلک عدم استحقاق الأسفل شیئا ما لم ینقرض الأعلی أجمع،فإن المفهوم من هذا اللفظ فی الاستعمال الشائع هو ذلک.

قوله: (و لو قال وقفت علی أولادی و أولادهم ما تعاقبوا،علی أنّ من

ص:94

منهم عن ولد فلولده نصیبه اقتضی الترتیب بین الأدنی و والده،و التشریک بین الولد و عمه. و لو رتب البعض و شرک البعض،شرک فیمن شرک بینهم و رتب فیمن رتب کقوله:وقفت علی أولادی،ثم علی أولاد أولادی،و أولادهم ما تعاقبوا و تناسلوا أو وقفت علی أولادی و أولاد أولادی،ثم علی أولادهم ما تعاقبوا الأعلی فالأعلی. مات منهم عن ولد فلولده نصیبه اقتضی الترتیب بین الأدنی و والده و التشریک بین الولد و عمه).

أی:لو وقف کذلک اقتضی أن لا یستحق الولد شیئا فی حیاه أبیه و إنما یستحق مع عمه.

و وجهه ان المتبادر من اللفظ ان علی و ما فی حیزه لبیان استحقاقه الذی اقتضاه أصل الوقف و لیس استحقاقا آخر غیر الأول،فإن المفهوم من ذلک:ان الوقف علی أولاد الأولاد و جعلهم ذوی استحقاق إنما هو علی هذا الوجه المعیّن،علی انه لو لم یتبادر من اللفظ لکان اللفظ محتملا للأمرین فینتفی الاستحقاق الآخر بالأصل،و لأن إثبات استحقاقین لأولاد الأولاد و واحد للأولاد خلاف الظاهر من مراد الواقف،فحینئذ إذا مات الأب شارک ولده عمه بنصیب والده.

قوله: (و لو رتب البعض و شرک البعض شرک فیمن شرک بینهم و رتب فیمن رتب کقوله:وقفت علی أولادی ثم علی أولاد أولادی و أولادهم ما تعاقبوا و تناسلوا،أو وقفت علی أولادی و أولاد أولادی ثم علی أولادهم ما تعاقبوا الأعلی فالأعلی).

إذا جمع الواقف بین الترتیب و التشریک فی الوقف اتبع ما فعل فإذا بدأ بالترتیب ثم شرک أو عکس کان ما فعله ماضیا لعموم«الوقوف علی حسب ما یوقفها

ص:95

و لو قال:وقفت علی أولادی الثلاثه و من مات منهم عن ولد فنصیبه لولده،و عن غیر ولد فنصیبه لأهل الوقف فلو خلّف أحدهم ولدین فنصیبه لهما،فلو مات الثانی عن غیر ولد فنصیبه بین الثالث و الولدین أثلاثا.

ثم إن مات أحد الولدین عن غیر ولد فنصیبه لأخیه و عمه. و لو مات أحد الثلاثه عن غیر ولد و خلّف أخویه و ابنی أخ له فنصیبه لأخویه خاصه،فإن مات أبوهما صار نصیبه لهما،و صار ما خلّفه أهلها» (1).

قوله: (و لو قال وقفت علی أولادی الثلاثه و من مات منهم عن ولد فنصیبه لولده،و عن غیر ولد فنصیبه لأهل الوقف،فلو خلّف أحدهم ولدین فنصیبه لهما،و لو مات الثانی عن غیر ولد فنصیبه بین الثالث و الولدین أثلاثا، ثم ان مات أحد الولدین عن غیر ولد فنصیبه لأخیه و عمه).

إذا کان له أولاد ثلاثه فوقف علیهم علی أن من مات منهم عن ولد فنصیبه لولده،و من مات عن غیر ولد فنصیبه لأهل الوقف صح،و وجب اتباع الشرط لعدم المنافاه.

فلو مات أحدهم عن ولدین فنصیبه لهما بمقتضی الشرط،و لو مات الثانی عن غیر ولد فنصیبه لأهل الوقف کما شرط الواقف و هم الولد الثالث للصلب و ولد المیت الأول فیقتسمونه أثلاثا،لانتفاء المقتضی للتفضیل.ثم انه إذا بلغ الأمر ذلک لو مات أحد الولدین من غیر ولد کان نصیبه للموجودین اعنی أخاه و عمه لانحصار أهل الوقف فیهما.

قوله: (و لو مات أحد الثلاثه عن غیر ولد و خلّف أخویه و ابنی أخ له فنصیبه لأخویه خاصه،فان مات أبوهما صار نصیبه لهما و صار ما خلفه

ص:96


1- 1)الکافی 7:37 حدیث 34،الفقیه 4:176 حدیث 620،التهذیب 9:129 حدیث 555.

الأول أثلاثا. و لو قال:وقفت علی أولادی علی أن یکون للبنات ألف،و الباقی الأول أثلاثا).

أی:لو وقف علی أولاده الثلاثه علی الصوره المفروضه سابقا،و مات أحدهم عن غیر ولد-بخلاف ما ذکر فی الفرض الأول-و خلّف أخویه،و لأحد الأخوین ابنان فنصیبه لأخویه خاصه،لمقتضی شرط الواقف،لانحصار أهل الوقف فیهما، و لیس لابنی الأخ شیء،لأنهما لیسا من أهل الوقف.

فإن مات أبوهما صار نصیبه الذی استحقه قبل موت أخیه الأول لهما خاصه بمقتضی شرط الواقف،و أما نصیب الأول فإنه یصیر من الآن بینهما و بین عمهما، الباقی أثلاثا،لأنهم أهل الوقف،و قد شرط الواقف أنّ من مات عن غیر ولد یکون نصیبه لأهل الوقف و لم یقیّد أهل الوقف بکونهم الموجودین وقت موته،فلا فرق حینئذ بین کونهم أهل الوقف حین موته أولا فی اشتراکهم فی حصه المیت عن غیر ولد.

و کذا القول (1)فی المرتبه الثانیه:من مات عن غیر ولد فللباقین من أهل الوقف حصته دون ولد من کان ذا ولد منهم،فإذا مات أبو الولد استحق حصته التی کانت له قبل موت الأول خاصه و شارک الباقین فی حصه الأول.

لا یقال:قول الواقف من مات منهم عن ولد فنصیبه لولده شامل لما استحقه المیت الثانی بموت أخیه الأول من نصیبه،لصدق النصیب علی جمیع استحقاقه و ذلک من جملته.

لأنّا نقول:قوله من مات منهم عن غیر ولد فنصیبه لأهل الوقف یدافعه، فلا بد أن یحمل نصیب کل منهما علی ما استحقه من دون موت غیره حذرا من التدافع.

قوله: (و لو قال وقفت علی أولادی علی أن یکون للبنات ألف

ص:97


1- 1)فی«ک»:نقول.

للذکور لم یستحق الذکور شیئا حتی تستوفی البنات.و لو شرط إخراج بعضهم بصفه أو ردّه بها جاز،کقوله:من تزوج منهن فلا نصیب له،فلو تزوجت سقط نصیبها،فإن طلقت عاد و الباقی للذکور لم یستحق الذکور شیئا حتی تستوفی البنات).

عملا بالشرط الصحیح الذی لا یخالف الکتاب و لا السنّه.

قوله: (و لو شرط إخراج بعضهم بصفه أورده بها جاز،کقوله:من تزوّج منهن فلا نصیب له فلو تزوجت سقط نصیبها فإن طلّقت عاد).

أی:لو شرط إخراج بعض الموقوف علیهم بصفه کالغنی و التزویج،أو شرط رده بصفه جاز،لوجوب اتباع الشرط الذی لا ینافی مقتضی العقد.

فلو وقف علی بناته علی أن من تزوّج منهن فلا نصیب له،فتزوجت إحداهن سقط نصیبها،فان طلّقت بائنا استحقت،لأن الوقف علیها یتناول جمیع الأحوال و الأزمان،فإذا خرج منه زمان الزوجیه بقی الباقی علی شموله.و إطلاق عبارته یقتضی عدم الفرق بین کون الموقوف علیهنّ بناته أو أمّهات أولاده حیث یصح الوقف علیهن بأن أعتقهن ثم وقف کذلک،أو أوصی بالوقف کذلک بعد موته.

و فرّق فی التذکره بین ما إذا وقف علی بناته الأرامل و أمهات أولاده إلاّ من تزوج منهن،فحکم بأن من تزوجت من أمهات الأولاد خرجت عن الاستحقاق و لا یعود استحقاقها إذا طلّقت،بخلاف البنات،و وجّه الفرق بأمرین:

أحدهما:من جهه اللفظ،حیث اثبت الاستحقاق لبناته الأرامل،فإن من طلّقت منهن حصلت الصفه فیها،و فی أمهات الأولاد أثبت الاستحقاق إلاّ أن تتزوج، و هذه و إن طلقت صدق علیها انها تزوجت.

الثانی:من جهه المعنی،فإن غرض الواقف هنا أن تفی له أمهات الأولاد

ص:98

و إن کان رجعیا علی إشکال. و لا یخلفه علیهن غیره،فمن تزوجت منهن لم تکن وافیه طلقت أو لم تطلق (1).

و لا یخفی ان الوجه الثانی من وجهی الفرق یقتضی الفرق بین البنات و أمهات الأولاد فی ذلک و إن وقف علیهن و استثنی من تزوجت.

و لقائل أن یقول:إن علم من قصد الواقف ما یقتضی الاستحقاق،أو عدمه بزوال الصفه أو عودها فلا بحث فی وجوب اتباعه،و إن لم یعلم ذلک:فإن عمم الأحوال فی صیغه الوقف کأن وقف علیهن أجمع فی جمیع الأحوال إلاّ حال الزوجیه فوجه العود وجیه،و إن استثنی المزوجه و أطلق فعدم الاستحقاق بالطلاق بعید.

و قریب منه ما لو شرط فی الاستحقاق عدم التزوج،لأن من خرجت عن الاستحقاق بانتفاء الشرط لا دلیل علی عودها،فإن عموم الأحوال منتف هاهنا و تردد فی الدروس فی ذلک،و حکی قولا بالفرق بین اشتراط عدم التزویج و استثناء المزوجه و إن المستثناه یسقط حقها بالکلیه (2).

قوله: (و إن کان رجعیا علی اشکال).

أی:عاد استحقاقها و إن کان الطلاق رجعیا،و منشأ الاشکال:من انها بحکم الزوجه و لهذا تجب نفقتها و ترث،و من أنها مطلّقه و الطلاق یقتضی رفع النکاح، و لصدق انها لیست بزوجه بل مطلقه،و صحه السلب دلیل المجاز.و فیه نظر،لأنه لیس کل طلاق یقتضی رفع النکاح،و لهذا لا تجوز الخامسه و لا أخت المطلقه،و نمنع صحه السلب،و لأن استصحاب الحال یقتضی استمرار منع الاستحقاق إلی البینونه.

و التحقیق:ان الطلاق الرجعی یعدّ النکاح للزوال بانقضاء العده،و لیس مزیلا له فی الحال،فعدم الاستحقاق بمجرد الطلاق أقوی.

ص:99


1- 1)التذکره 2:438. [1]
2- 2) الدروس:233.

و إذا وقف علی الفقراء انصرف الی فقراء البلد و من یحضره.

و لو غاب أحدهم لم یجب التربص بسهمه،بل تجوز قسمته علی غیره،و الأقرب أنه لا یجوز الدفع إلی أقل من ثلاثه،و کذا علی کل قبیله منتشره، قوله: (و إذا وقف علی الفقراء انصرف الی فقراء البلد و من یحضره، و لو غاب أحدهم لم یجب التربص بسهمه،بل تجوز قسمته علی غیره).

قد حققنا فیما مضی أن الوقف علی الفقراء لیس وقفا علی الأشخاص،بل هو وقف علی جهه مخصوصه مصرفها من کان فقیرا،و ذکرنا انّه یجب صرفه الی من حضر البلد الذی فیه الوقف،و لا یتبع من کان غائبا عنه لروایه النوفلی (1).

و السابق الی الفهم من قول المصنف:(انصرف الی فقراء البلد و من یحضره) خلاف ذلک،من حیث انّه یؤذن بأنّ أصل الوقف ینصرف إلیهم،و لیس مرادا،فقد حقق المصنف ذلک فی التذکره،و إنّما المراد انصراف نماء الوقف الی من حضر البلد من الفقراء (2).

قوله: (و الأقرب انّه لا یجوز الدفع إلی أقل من ثلاثه و کذا علی کل قبیله منتشره).

وجه القرب:ان أقل الجمع ثلاثه عند المحققین،و یلوح من کلامهم ان مقابل الأقرب هو جواز الاکتفاء باثنین بناء علی انهما أقل الجمع.

و أقول:إنه یحتمل الاکتفاء بواحد،لأن الوقف إنما هو علی الجهه، و المذکورون من المنتشرین مصرف له کما حققنا،علی انه لو أرید ظاهر اللفظ لوجب أن لا یکتفی بثلاثه،لأن المذکور جمع معرّف باللام،و هو للعموم فیجب التتبع ما أمکن.

ص:100


1- 1)الکافی 7:38 حدیث 37، [1]الفقیه 4:178 حدیث 627.
2- 2) التذکره 2:445. [2]

أمّا المنحصره فتجب التسویه و الاستیعاب فیهم. و لو أمکن فی ابتداء الوقف استیعابهم ثم انتشروا فالأقرب وجوب التعمیم فیمن یمکن و التسویه،لأن الواقف أراد التسویه و التعمیم لإمکانه، فإذا تعذر بعد ذلک وجب العمل بما أمکن بخلاف المنتشرین ابتداء. و هذا الاحتمال یلوح من عباره الشارح الفاضل ولد المصنف (1)،و اعتبار الثلاثه طریق البراءه،فلو لم یکن فی البلد ثلاثه اکملوا من خارجه،و هذا الحکم عام فی کل قبیله منتشرین.

قوله: (أما المنحصره فتجب التسویه و الاستیعاب فیهم).

أما الاستیعاب،فلأن الوقف علی اشخاص معینین فینتقل إلیهم الموقوف، فلا بد من صرف النماء الی الجمیع لثبوت الاستحقاق لکل واحد.و أما التسویه،فلأن الأصل مع الاشتراک و استواء نسبه الجمیع الی سبب الاستحقاق عدم التفاضل،و هذا یشعر بأن المنتشرین لا تجب التسویه فیهم،و وجهه:انهم مصرف لنماء الوقف فکانوا کالفقراء فی الزکاه.

قوله: (و لو أمکن فی ابتداء الوقف استیعابهم ثم انتشروا فالأقرب وجوب التعمیم فیمن یمکن التسویه،لأن الواقف أراد التسویه و التعمیم لإمکانه،فإذا تعذر بعد ذلک وجب العمل بما أمکن،بخلاف المنتشرین ابتداء).

قد بین المصنف وجه القرب بأن الواقف أراد التسویه و التعمیم لإمکانه -أی:لإمکان کل واحد منهما-،و تعذره بعد ذلک لا یسقط العمل بالممکن إذ«لا یسقط المیسور بالمعسور»،و إنما أراد الواقف ذلک،لأنه وقف علیهم بحسب حالهم فی الابتداء و فیه نظر،لأن حکم الوقف مختلف بالنسبه إلی المحصورین و المنتشرین فی نظر الشارع،فإذا جمع الواقف بین القبیلتین اعطی کل حکمه،علم بالحال أو لم یعلم،و لأن

ص:101


1- 1)إیضاح الفوائد 2:402.

و لو وقف علی مستحقی الزکاه فرّق فی الثمانیه و أعطوا کما یعطون هناک،فیعطی الفقیر و المسکین ما یتم به غناه و الغارم قدر الدین،و المکاتب ما یؤدی به الکتابه،و ابن السبیل ما یبلغه،و الغازی ما یحتاج الیه لغزوه و إن کان غنیا. المنتشرین لا یقع الوقف علی أشخاصهم،و لأصاله براءه الذمه من وجوب التسویه و التعمیم بحسب الإمکان،و لأن ترک الاستفصال فی روایه علی بن سلیمان النوفلی (1)عن کون الموقوف علیهم منتشرین ابتداء أم لا،مع أن حکایه الحال فیها محتمله للأمرین دلیل،و عدم وجوب التعمیم و التسویه فی المنتشرین مطلقا أقوی،و ما قربه المصنف أحوط.

قوله: (و لو وقف علی مستحقی الزکاه فرّق فی الثمانیه و أعطوا کما یعطون هناک،فیعطی الفقیر و المسکین ما یتم به غناه،و الغارم قدر الدین، و المکاتب ما یؤدی به الکتابه،و ابن السبیل ما یبلغه،و الغازی ما یحتاج الیه لغزوه و إن کان غنیا).

لا ریب أنه إذا وقف علی مستحق الزکاه استحقه الأصناف الثمانیه عملا بمقتضی الوقف،لکن هل یجب تفریقه فی الأصناف الثمانیه أم یکفی صرف الجمیع الی بعض الأصناف؟ ذکر شیخنا فی الدروس فیه قولین یلتفتان الی أن عدد الأصناف محصور و إن تعدد الأشخاص فیجب الاستیعاب فی المحصور عملا بشرط الواقف،و ان انحصار عدد الأصناف لا یؤثر،لأن الموقوف علیهم منتشرون فلا یجب التعمیم،و کل منهما محتمل (2).

ص:102


1- 1)الکافی 7:38 حدیث 37، [1]الفقیه 4:187 حدیث 627،التهذیب 9:133 حدیث 563.
2- 2) الدروس:234.

و لو وقف علی من یجوز الوقف علیه،ثم علی من لا یجوز فهو منقطع الانتهاء،یرجع الی ورثته میراثا بعد انقراض من یجوز الوقف علیه. و لو انعکس فهو منقطع الابتداء و فیه قولان،فإن قلنا بالصحه:

فإن کان ممن لا یمکن اعتبار انقراضه کالمیت و المجهول و الکنائس ثم انّه ما الذی یعطی الفقیر و المسکین،أ یعطیان غناهما أم مؤنه سنتهما؟قولان أیضا ذکرهما فی الدروس (1)،و عباره المصنف محتمله للأمرین و ان کانت أقرب الی الأول،و فیه قوه،لأن ذلک حکم الزکاه،و لأصاله الجواز لوجود الاستحقاق و انتفاء دلیل التقدیر.

و لا ریب فی جواز إعطاء المؤلفه،و لیس ذلک وقفا علی الکافر بل هو فی الحقیقه من مصالح الإسلام و المسلمین،و إنما یفرض الی الغارمین و من بعدهم،لأن حکم غیرهم ظاهر،لأنّ العاملین علیها إنّما یعطون أجرتهم،و العبید تحت الشده إنما یشترون بثمن المثل،و حکم المؤلفه منوط بنظر الإمام أو نائبه.

قوله: (و لو وقف علی من یجوز الوقف علیه،ثم علی من لا یجوز فهو منقطع الانتهاء یرجع الی ورثته میراثا بعد انقراض من یجوز الوقف علیه).

قد حققنا فی ما مضی ان الوقف یشترط فیه التأبید،فإذا وقف علی من یجوز الوقف علیه،ثم علی من لا یجوز فهو وقف منقطع الانتهاء.و قد بینا حکم الصحه و الفساد بالنسبه إلیه فیما تقدم و اختلاف الفقهاء فی حکمه علی تقدیر الصحه إذا انقرض من یجوز الوقف علیه،و حققنا انه یصح حبسا،فإذا انقرض من یجوز الوقف علیه فهو للواقف أو وارثه.

قوله: (و لو انعکس فهو منقطع الابتداء و فیه قولان،فان قلنا بالصحه فإن کان الأول ممّن لا یمکن اعتبار انقراضه کالمیت و المجهول

ص:103


1- 1)الدروس:234.

صرف فی الحال الی من یجوز الوقف علیه.و إن أمکن اعتبار انقراضه کالعبد و الحربی ففی الانتقال فی الحال أو بعد الانقراض احتمال.

و کذا البحث إذا کان صحیح الطرفین منقطع الوسط،أو بالعکس و الکنائس صرف فی الحال الی من یجوز الوقف علیه،و إن أمکن اعتبار انقراضه کالعبد و الحربی ففی الانتقال فی الحال أو بعد الانقراض احتمال، و کذا البحث إذا کان صحیح الطرفین منقطع الوسط أو بالعکس).

قد سبق أن فی منقطع الابتداء باعتبار الصحه و الفساد للأصحاب قولین أصحّهما البطلان،و علی الصحه فهل یصرف حاصل الوقف فی الحال الی من یصح الوقف علیه أم یعتبر فیه انقراض من لا یصح الوقف علیه إن کان ممّن یمکن اعتبار انقراضه؟فیه احتمالان،و بالأول قال الشیخ فی المبسوط (1)،و هو الأصح تفریعا علی القول بالصحه،لأن الوقف الصحیح یقتضی النقل الی الموقوف علیه،و المبدوء به یمتنع فیه ذلک فوجب أن ینتقل الی من بعده،و إلاّ لم یکن صحیحا،و لامتناع بقائه علی ملک الواقف علی ذلک التقدیر و إلاّ لم ینتقل بعد ذلک و امتناع أن یکون الملک بغیر مالک،و لأنّه لمّا لم یکن المبدوء به أهلا للوقف کان ذکره لغوا.

و حکی الشیخ الاحتمال الثانی قولا لقوم (2)،و وجهه ان الواقف لم یجعل لمن یصح الوقف علیه شیئا إلاّ بعد انقراض من قبله فیصرف الی الفقراء و المساکین مده بقاء الموقوف علیه أولا و الشرط متبع.

و یضعّف:بأن ذلک مقتضی الوقف علیه،و لمّا لم یصح لم یثبت مقتضاه،لأنّه تابع،أما ما لا یمکن اعتبار انقراضه فلا أثر لذکره،و ینتقل الوقف فی الحال الی من یصح الوقف علیه قولا واحدا،و مثل هذا آت فی صحیح الطرفین منقطع الوسط

ص:104


1- 1)المبسوط 3:294. [1]
2- 2) المبسوط 3:294. [2]

و لو وقف المریض علی ابنه و بنته-و لا وارث غیرهما-دفعه دارا هی ترکته، فإن أجازا لزم،و إلاّ صحّ الثلث وقفا بینهما بالسویه علی ما شرط و الباقی طلقا.

و کذا لو وقف علی وارثه الواحد جمیع ترکته کان لازما من الأصل مع الإجازه،و من الثلث مع عدمها.

و یصحّ من ثمانیه عشر:للابن ثلاثه وقفا و ثمانیه ملکا،و للبنت ثلاثه وقفا و أربعه ملکا. و عکسه.

قوله: (و لو وقف المریض علی ابنه و بنته-و لا وارث غیرهما-دفعه دارا هی ترکته فإن أجازا لزم،و إلاّ صح الثلث وقفا بینهما بالسویه علی ما شرط و الباقی طلقا،و کذا لو وقف علی وارثه الواحد جمیع ترکته کان لازما من الأصل مع الإجازه،و مع عدمها من الثلث،و یصح من ثمانیه عشر للابن ثلاثه وقفا و ثمانیه ملکا،و للبنت ثلاثه وقفا و أربعه ملکا).

أی:لو وقف المریض فی مرض موته علی ابنه و بنته و لا وارث غیرهما دفعه -و قیّد بکون الوقف دفعه للاحتراز عما لو وقف علی التعاقب فإن السابق ینفذ من الثلث-دارا هی ترکته،فلو ملک غیرها لم یتحقق ما ذکره،لأن الثلث یزید حینئذ فأما أن یجیزا معا،أو یردا،أو یجیز الابن دون البنت،أو بالعکس،فإن أجازا فلا بحث و إن ردا معا فهو المراد بقوله:(و الأصح الثلث وقفا بینهما بالسویه.).

و لا یخفی انه أعم من ذلک،لأن عدم إجازتهما یتضمن صورتین،لکن المراد ظاهر فإذا ردا لم یصح تصرفه فیما زاد علی الثلث،لأن الوقف و إن کان تملیکا لهما لکنه تملیک علی وجه ناقص،متضمن للحجر و المنع من التصرف فیصح الثلث وقفا بینهما بالسویه علی مقتضی الشرط و یبقی الباقی طلقا.

ص:105

و لو اختار الابن إبطال التسویه دون إبطال الوقف بطل الوقف فی التسع و رجع الیه ملکا،فیصیر له النصف وقفا و التسع ملکا،و للبنت السدس و التسعان وقفا،إن أجازت الوقف أیضا،لأنّ للابن إبطال الوقف فیما له دون ما لغیره. و تصح المسأله حینئذ من ثمانیه عشر،و ذلک لأنه لا بد من عدد له ثلث و لثلثه نصف فیکون الثلث وقفا بینهما بالسویه،و ما یبقی منه و هو الثلثان لا بد أن یقسم أثلاثا،فیضرب مخرج الثلث فی مخرج النصف لتباینهما،و المرتفع فی الأصل و هو ثلاثه فیبلغ ما ذکر سته بینهما وقفا بالسویه،و ثمانیه للابن ملکا،و أربعه للبنت کذلک.

و کذا لو وقف علی وارثه الواحد جمیع ترکته فإنه مع الإجازه لا یصح إلاّ الثلث،لما قلناه من أن الوقف ملک ناقص،و مما ذکرناه یعلم أن قوله:(و یصح من ثمانیه عشر)حکم مسأله الابن و البنت إذا ردا،و ما بینهما معترض.

و فی قوله:(و مع عدمها من الثلث)توسع،لأنه حینئذ لا یصح الوقف إلاّ فی الثلث و لا یصح من الثلث،و لو أجازت البنت ورد الابن فللبنت سبعه وقفا،و للابن ثلاثه وقفا،و ثمانیه طلقا،و لو انعکس فللبنت أربعه طلقا و خمسه وقفا،و للابن الباقی وقفا،و لم یذکرهما المصنف.

قوله: (و لو اختار الابن إبطال التسویه دون إبطال الوقف بطل الوقف فی التسع و رجع الیه ملکا فیصیر له النصف وقفا و التسع ملکا و للبنت السدس و التسعان وقفا إن أجازت الوقف أیضا لأن للابن إبطال الوقف فیما له دون ما لغیره).

أی:لو اختار الابن-و الصوره بحالها-إبطال التسویه دون إبطال الوقف وجب إبطال الوقف فی التسع و إمضاؤه فیما عدا ذلک بالنسبه الیه،و ذلک لأن الوقف ماض فی الثلث من غیر اعتبار رضی الوارث،فالباقی علی تقدیر نفوذ الوقف فیه

ص:106

و لو قال:وقفت علی زید و المساکین فلزید النصف،و لو قال:علی زید و عمرو و المساکین فلزید و عمر و ثلثان. و لو وقف علی موالیه صرف الی الموجودین من الأعلی أو الأدون، فإن اجتماعا فإلی من یعیّن منهما،فإن أطلق فالأقرب البطلان،و قیل بالتشریک. للابن نصفه.و علی تقدیر عدم التسویه له ثلثاه،فیکون إبطال التسویه مقتضیا لإبطال الوقف فیما به التفاوت و هو تسع الأصل،فیکون للابن النصف وقفا و التسع ملکا،و الباقی للبنت وقفا إن أجازت،و إلاّ فلها السدس وقفا و التسعان ملکا،لأن الابن إنما یملک إبطال الوقف فی ماله دون ما لغیره.

و فی وجه:ان للابن حینئذ إبطال الوقف فی السدس،فیکون له النصف وقفا و التسع ملکا،و للبنت الثلث وقفا و نصف التسع ملکا لئلا تزداد البنت علی الابن فی الوقف،و لیس بشیء،و المسأله من ثمانیه عشر أیضا.

و اعلم أن قوله:(لأن للابن.)تعلیل لقوله:(و للبنت السدس و التسعان وقفا إن أجازت).

قوله: (و لو قال:وقفت علی زید و المساکین فلزید النصف،و لو قال علی زید و عمرو و المساکین فلزید و عمرو الثلثان).

وجهه:ان العطف بالواو اقتضی الاشتراک فی الوقف بین الأمور المتعاطفه، و الأصل عدم التفاضل،و لاستواء نسبه الجمیع إلی العقد فلا أولویه.

قوله: (و لو وقف علی موالیه صرف إلی الموجودین من الأعلی أو الأدون،فإن اجتمعا فالی من تعیّن منهما،فإن أطلق فالأقرب البطلان،و قیل بالتشریک).

اسم المولی یقع علی السید الذی أعتق عبده،و یقال له بالنسبه إلی العتیق

ص:107

..........

المولی من أعلی،و علی العبد الذی أعتقه سیده و یقال له المولی من أسفل بالاشتراک.

فإذا وقف علی مولاه أو موالیه و لیس له إلاّ أحدهما فالوقف علی الموجود، لوجود ما یحمل علیه اللفظ حقیقه.و لو اجتمع الصنفان فوقف کذلک،فإن کان هناک قرینه تدل علی إراده أحدهما أو کلیهما عمل بها،و إن انتفت القرائن رجع الی تفسیره، لأنه اعلم بما أراد.

فإن تعذر الرجوع الیه،أو قال:أطلقت اللفظ و لم أرد غیر مدلوله من غیر قصد واحد منهما فللأصحاب قولان:

أحدهما البطلان-و هو مقرب المصنف هنا و فی التذکره (1)-،لأن المشترک لا یستعمل فی معنییه إلاّ بطریق المجاز کما حقق فی الأصول،فإنه إنما وضع لکل منهما علی سبیل البدل،و الاستعمال المجازی موقوف علی صرف اللفظ الی المعنی المجازی، و لا ینصرف الیه عند الإطلاق.

و قال الشیخ فی المبسوط (2)،و ابن إدریس:ینصرف إلیهما کالإخوه (3)،و هو الذی اراده المصنف بقوله:(و قیل بالتشریک)و هو ضعیف،لأن لفظ الإخوه بالنسبه موضوع لمعنی یقع علی المتقرب بالأبوین و بأحدهما علی سبیل التواطؤ،بخلاف المولی فإنه مشترک.نعم یتخرج ذلک علی القول بأن المشترک إذا تجرد عن القرائن حمل علی معنییه حقیقه،و ضعف هذا القول مبیّن فی الأصول.

و قال ابن حمزه:إن المولی یختص بمولی نفسه دون مولی أبیه،و بمولاه الذی أعتقه دون مولی نعمته،إلاّ إذا لم یکن له مولی عتیق و کان له مولی نعمه،و إن کان

ص:108


1- 1)التذکره 2:439. [1]
2- 2) المبسوط 3:295.
3- 3) السرائر:380.

و لو وقف علی أولاده،فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولاده فعلی الفقراء،قیل:یصرف بعد أولاده إلی أولاد أولاده،و لیس بمعتمد،بل یکون منقطع الوسط،فإذا انقرض أولاد أولاده عاد الی الفقراء،و النماء قبل الوقف علی موالیه بلفظ الجمع دخل فیه مولی العتاقه و مولی النعمه (1).و وافقه المصنف فی المختلف علی ما ذکره فی الوقف بلفظ الجمع (2)،لأن الجمع المضاف للعموم فیستغرق کلما یصلح له،و بعض من منع استعمال المشترک فی کلا معنییه جوّزه فی الجمع لذلک.

و یشکل بأن تعریف العموم منزّل علی مذاهب القوم فی جواز استعمال المشترک فی معنییه بطریق الحقیقه،فمن جوّز اکتفی فی تعریف العام بأنه اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له،و من منع زاد فیه بوضع واحد لیخرج المشترک،و حینئذ فلا فرق بین المفرد و الجمع،و الأصح البطلان مطلقا.

قوله: (و لو وقف علی أولاده،فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولاده فعلی الفقراء:قیل یصرف بعد أولاده إلی أولاد أولاده و لیس بمعتمد،بل یکون منقطع الوسط).

أی:لو وقف علی أولاده و لم یذکر أولاد أولاده،لکن اعتبر انقراضهم فی الوقف علی الفقراء فقد قیل:بأن الوقف بعد أولاده یصرف إلی أولاد أولاده،و القائل بذلک هو الشیخ فی المبسوط،محتجا بأن الواقف شرط انقراضهم،و ذلک بظاهره یقتضی انه وقف علیهم،فهو کما لو صرح به فیصرف إلیهم بعد الأولاد (3).

و رده فی المختلف بانتفاء دلاله اللفظ علی ذلک بشیء من الدلالات،أما المطابقه و التضمن فظاهر،و أما الالتزام فلأن اللفظ صالح لتقییده بالصرف إلیهم

ص:109


1- 1)الوسیله:443. [1]
2- 2) المختلف:496.
3- 3) المبسوط 3:296. [2]

انقراض أولاد أولاده لورثه الواقف علی إشکال.

و عدمه،و لا دلاله للعام علی الخاص (1).و لا یلزم من اشتراط انقراضهم کونه وقفا علیهم،لانتفاء وجه التلازم،علی أنه لو دل ذلک علی الوقف علیهم لوجب التشریک بینهم و بین الأولاد،لانتفاء ما یقتضی الترتیب و هو لا یقول به.

لا یقال:إن اشتراط انقراض أولاد الأولاد دلیل علی تناول الأولاد لولد الصلب حقیقه و لولد الولد مجازا،و استعمال اللفظ الواحد فی حقیقته و مجازه معا بالقرینه جائز،و إنما قلنا:إن الاشتراط دلیل علی ذلک،لأنه لولاه لکان ذکره لغوا، و لأنه یقتضی خروج الوقف عن الدوام و الاتصال،و الواجب صیانه لفظ المسلم عن اللغو و الفساد ما أمکن.

لأنا نقول:نمنع لزوم کونه لغوا علی ذلک التقدیر،و فائدته عدم استحقاق الفقراء إلاّ بعد انقراضهم،و لزوم عدم دوام الوقف،و اتصاله غیر کاف فی الحمل علی المجاز.

ثم انه لو أرید بالأولاد:أولاد الصلب و غیرهم لکان قوله:

(و انقرض أولاد الأولاد)بعد قوله:(فإذا انقرضوا)تکرارا،لأن الضمیر فی (انقرضوا)یعود الی الجمیع،فاستئناف قوله:(و انقرض أولاد الأولاد)مشعر بأن ما قبله لم یتناولهم،بل هذا آت علی القول بصدق الأولاد علی أولاد الأولاد حقیقه کالمفید (2)،و من تابعه،فلا یکون الحمل علی أولاد الأولاد هنا علی قوله خالیا من البحث،و إن کان المتبادر من کلام الشارح الفاضل (3)،و شیخنا الشهید فی شرح الإرشاد خلاف ذلک.

إذا تقرر ذلک،فالمختار عند المصنف-و هو الأصح-عدم اندراج أولاد

ص:110


1- 1)المختلف:497.
2- 2) المقنعه:100.
3- 3) إیضاح الفوائد 2:400.

..........

الأولاد فی الوقف و عدم استحقاقهم،فیکون الوقف منقطع الوسط فیجری فیه احتمالا الصحه و البطلان علی ما یقتضیه کلام المصنف السابق،فعلی الصحه ففی مصرفه بعد انقراض الأولاد تردد أشار إلیه المصنف بقوله:(فإذا انقرض أولاد أولاده عاد الی الفقراء و النماء قبل انقراض أولاد أولاده لورثه الواقف علی اشکال).

و لا یخفی انه علی القول بعدم انتقال الوقف عن الواقف یکون لورثه الواقف،و علی القول بانتقاله الی اللّه تعالی یکون فی وجوه البر،و علی القول بانتقاله الی الموقوف علیه یتجه الاشکال،و منشؤه:من انتقال الوقف عن الواقف،فلا یعود الیه،فلا یستحق ورثته فیه شیئا فیکون لورثه البطن الأول،لانتقاله الیه و عدم انتقاله عنه الی الفقراء.

و من أن الوقف فی حکم ملک الواقف،لأن البطن الثانی إنما یتلقی منه، و بموت البطن الأول زال ملکه و لیس ثمه موقوف علیه غیره،و یمتنع بقاء الملک بغیر مالک فیکون لورثه الواقف،و فی کل من الوجهین نظر:

أما الأول،فلأن ورثه البطن الأول یمتنع استحقاقهم بالوقف،لانتفاء المقتضی،و بالإرث،لأن الوقف لا یورث،و لانقطاع ملک مورثهم من الوقف بموته فکیف یورث عنه بما لیس بملکه.

و أما الثانی،فلخروج الملک عن الواقف فکیف یورث عنه،و تلقی البطن منه بمقتضی العقد من حیث انه أخرجه عنه علی هذا الوجه حین إیقاعه لا یقتضی کونه مالکا وقت تجدده،فإذا أرید بکونه فی حکم ملکه هذا المعنی لم یستحق وارثه شیئا، و إن أرید عود الملک الیه ثم انتقاله فهو باطل.

و الذی یقتضیه صحیح النظر بطلان هذا الوقف،لمنافاه الشرط المذکور لما یقتضیه الوقف من الدوام،فیتجه ان یصح فی المرتبه الأولی حبسا کما سبق فی المنقطع الآخر.

ص:111

و لیس له غرس شجره فی المسجد لنفسه،و هل له ذلک للوقف؟ الأقرب المنع مع التضرر بها،و إلاّ فلا. و الفاضل من حصر المسجد و آلاته یصرف فی مسجد آخر،بخلاف المشاهد. قوله: (و لیس له غرس شجره فی المسجد لنفسه،و هل له ذلک للوقف؟الأقرب المنع مع التضرر بها،و إلاّ فلا).

أما الحکم الأول فلأن فی الغرس کذلک تغییرا للوقف و تصرفا فیه علی نهج التصرف فی الملک،و أما وجه القرب مع الضرر فی الشق الثانی فظاهر،و یحتمل ضعیفا الجواز،لأن فیه مصلحه للوقف و أما وجه الجواز مع عدم التضرر،فلأنه مصلحه، و الفرض خلوه عن التضرر فلا وجه للمنع.

و الأصح عدم الجواز علی حال من الأحوال،لأن المسجد للعباده،و شغل المغرس بالغرس مانع من الغرض المطلوب من الصلاه و سائر العبادات،و فیه إیذاء للمصلین بسقوط ورق الشجره فی المسجد،و رمی ثمرها،و تعریض لسقوط الطیور علیها و بولها فی المسجد،و ربما اجتمع الصبیان من أجلها و رموها بالحجاره لیسقط ثمرها قال فی التذکره و قد روی فی أخبارنا:انه من غرس فی المسجد شجره فکأنما ربط فیه خنزیرا (1).

و لو نبتت الشجره بنفسها ففی قلعها وجوبا أو جوازا،أو عدمه اشکال،و لو جعل أرضا فیها شجره مسجدا أقرت فیه لسبق حق الملک،و لا یدخل فی الوقت إلاّ مع الاشتراط،و لا یکلف تفریغ الأرض،لأن الوقف إنما وقع کذلک.

قوله: (و الفاضل من حصر المسجد و آلاته یصرف فی مسجد آخر، بخلاف المشاهد).

ربما فرّق بین المساجد

ص:112


1- 1)التذکره 2:446. [1]

و تصحّ قسمه الوقف من الطلق إلاّ أن تتضمن ردا الی الطلق منه. و هل یجوز قسمه الوقف علی نفرین؟الأقرب المنع مع اتحاد الواقف و الموقوف علیه، و المشاهد بأن الغرض من المساجد ما یجعل فیها إقامه شعائر الدین و فعل العبادات فیها،و هذا الغرض لا تختلف فیه المساجد.و أما المشاهد المقدسه فإن الغرض من کل واحد منها غیر الغرض مما سواه،فإن المقصود تعظیم القبر الشریف ببناء مشهده و معونه سدنته و زواره،فیکون الوقف علی کل واحد منها وقفا علی قبیل خاص،فلا یتجاوز به شرط الواقف.

و للنظر فی هذا الفرق مجال،إلاّ أن الأصحاب ذکروا جواز صرف الفاضل من آلات مسجد فی مسجد آخر،و لا وجه لإلحاق المشاهد بها فی ذلک.

قوله: (و تصح قسمه الوقف من الطلق إلاّ أن یتضمن ردا الی الطلق منه).

لأن ذلک یتسدعی خروج بعض الوقف عن حکمه،و مقتضی العباره الجواز إذا اقتضت القسمه ردا من جانب أصحاب الوقف،لأنه یکون شراء لشیء من الطلق و لا مانع منه،و قد صرح به فی التذکره (1)،و هو حق،و عباره التذکره قد توهم فی عکسه الجواز،و لیس بجید.

قوله: (و هل تجوز قسمه الوقف علی نفرین؟الأقرب المنع مع اتحاد الواقف و الموقوف علیه).

وجه القرب:انه یتضمن تغییر الوقف،فإنه إنما وقع علی هذا الوجه لأن الحق لیس منحصرا فی المقتسمین،فإن لمن بعدهم من البطون حقا یأخذونه من الواقف لا علی جهه الإرث من البطن الأول.

ص:113


1- 1)التذکره 2:446. [1]

أمّا لو تعدد الواقف و الموقوف علیه فإشکال. و یحتمل ضعیفا الجواز،لأن القسمه إفراز حق و تمییزه عن غیره فجاز فعلها بین أهل کل بطن،و ینتقض بانتهاء حقهم،و الأصح الأول،لأن استحقاقهم إنما هو علی وجه الإشاعه،و ذلک غیر قابل للتمییز لما فیه من تغییر الوقف،نعم تجوز المهایاه توصلا الی استیفاء المنافع.

إذا عرفت ذلک فاعلم أن البحث عن جواز القسمه و عدمه إنما هو مع اتحاد الواقف و تعدد الموقوف علیه لیعقل معنی القسمه بینهم،سواء کان فی الأصل متحدا ثم تجدد تعدده أو کان متعددا من أول الأمر.

و مفهوم قول المصنف:(مع اتحاد الواقف و الموقوف علیه)انتفاء الحکم لو تعدد أحدهما،و المراد باتحاد الموقوف علیه:اتحاده فی الأصل،إذ لا تعقل القسمه.

و الصواب عدم الفرق بین اتحاده فی الأصل ثم صیرورته متعددا،أو تعدده من أول الأمر فی عدم جواز القسمه،و به صرح فی التذکره (1).

قوله: (أما لو تعدد الواقف و الموقوف علیه فإشکال).

المراد به:ما إذا وقف کل من الشریکین حصته مع الإشاعه،و کان الموقوف علیه متعددا،سواء اختلف-کأن وقف أحدهما علی زید و الآخر علی عمرو-أو وقف کل من الشریکین علیهما.

و منشأ الاشکال من حیث کونهما وقفین متغایرین لا تعلق لأحدهما بالآخر فجاز تمییز أحدهما من الآخر،و لأن جواز القسمه من حقوقهما قبل الوقف،و الأصل بقاؤه،و لأن تمیز الشقص الموقوف عن الطلق جائز عندنا،و لو اقتضت القسمه فی محل النزاع تغییرا فی الوقف لاقتضته هنا.

و من إطلاق الأصحاب منع قسمه الوقف الشامل لمحل النزاع،و فی الجواز

ص:114


1- 1)التذکره 2:445. [1]

و لو اندرس شرط الواقف قسّم بالسویه،فإن لم یعرف الأرباب صرف فی البر. و لو آجر المتولی بأجره المثل فی الحال و ظهر من یزید لم ینفسخ. قوه.و الظاهر عدم الفرق بین صدور الوقف مع تعدد الواقف صفقه و عدمه،لأن تعدد الواقف یقتضی تعدد الوقف،کما أن تعدد البائع یقتضی تعدد البیع.

قوله: (و لو اندرس شرط الواقف قسّم بالسویه).

مع علم أصل الاستحقاق و جهل مقادیر السهام،أو جهل الترتیب بین الطبقه الاولی و الثانیه عملا بالأصل و هو التسویه،إذ لیس بعضهم أولی بالتقدم و التفضل من بعض،و قال بعض الشافعیه بالتوقف حتی یصطلحوا.و کذا الحکم لو اختلفوا فی شرط الواقف و لا بینه،و لو علم تفضیل بعض و لم یعرف المفضل المحتمل احتمل التوقف حتی یصطلحوا و القرعه.

و الظاهر انه لا یرجع الی قول الواقف لو کان حیا إذا قلنا بانتقال الملک عنه، کما لا یرجع الی قول البائع عند اختلاف المشتریین فی کیفیه الشراء و یلوح من التذکره المیل الی قبول قوله،لأنه المبتدئ بالصدقه و قوله متبع (1).

قوله: (فإن لم یعرف الأرباب صرف فی البر).

لتعذر الجهه الموقوف علیها،فجری مجری ما لو وقف علی مصلحه فبطل رسمها و لم یمکن الصرف إلیها.

قوله: (و لو آجر المتولی بأجره المثل فی الحال فظهر من یزید لم ینفسخ).

لصدور العقد علی الوجه المعتبر حین وقوعه،و الإجاره لازمه فلا یصح الفسخ.

ص:115


1- 1)التذکره 2:442. [1]

و لو آجر زیاده علی المده المشترطه فالأقرب البطلان فی الزائد خاصه. و لو خلق حصیر المسجد و خرج عن الانتفاع به فیه،أو تکسّر الجذع بحیث لا ینتفع به فی غیر الإحراق فالأقرب بیعه و صرف ثمنه فی مصالح المسجد. قوله: (و لو آجر زیاده علی المده المشترطه فالأقرب البطلان فی الزائد خاصه).

وجه القرب:انه ضم ما یجوز له فعله الی ما لا یجوز،فجری مجری بیع ما یملک و ما لا یملک،و اجاره ما یملک و ما لا یملک فی صحه العقد فیما یجوز دون الآخر،و تفریق الصفقه غیر موجب للبطلان عندنا.

و یحتمل البطلان فی الجمیع،لأنه عقد مخالف لشرط الواقف فیکون باطلا، و لأن العقد إنما تناول المجموع و الأبعاض تابعه،فإذا بطل فی المجموع بطل فی التابع، لامتناع بقاء التابع من حیث هو تابع مع انتفاء المتبوع،و الأول قریب اعتبارا لمذهب الأصحاب فی نظائره،و البطلان أحوط.

قوله: (و لو خلق حصیر المسجد و خرج عن الانتفاع به فیه،أو تکسر الجذع بحیث لا ینتفع به فی غیر الإحراق فالأقرب بیعه و صرف ثمنه فی مصالح المسجد).

یستفاد من قوله:(و خرج عن الانتفاع به فیه)أی فی المسجد،و قوله:(أو تکسر الجذع بحیث لا ینتفع به فی غیر الإحراق)انه لو بقی فی واحد منهما جهه انتفاع به فی المسجد لم یجز بیعه،و هو کذلک،للمنع من بیع الوقف،فلو أمکن أن یتخذ من الجذع أبواب و ألواح وجب و لم یجز البیع.و وجه القرب انه إذا خرج عن الانتفاع به فی الوقف خرج عن مقصود الواقف،لأن مقصوده الانتفاع به،فلو لم یجز بیعه کان تضییعا محضا.

ص:116

المقصد الثانی:فی السکنی و الصدقه و الهبه

اشاره

المقصد الثانی:فی السکنی و الصدقه و الهبه،و فیه فصول:

الأول:فی السکنی

الأول:فی السکنی،و لا بد فیه من إیجاب،و قبول،و قبض،و نیه التقرب. و یحتمل ضعیفا المنع،لعموم المنع من بیع الوقف،و الأصح الأول.فإذا بیع وجب أن یشتری بثمنه بدله،لأنه أقرب الی مراد الواقف،فإن تعذر صرف ثمنه فی مصالح المسجد وفاقا للتذکره (1)،و أطلق صرف ثمنه فی مصالح المسجد هنا.

و هل یفرّق بین ما کان من ذلک وقفا،و بین ما اشتری من الوقف أو قبل المتولی بیعه حتی یجوز بیع الثانی عند الحاجه؟فیه احتمال،و ذکر فی التذکره انه لا خلاف بین العامه فی جواز بیع هذا القسم،لأنه ملک و لم یفت هو بشیء،و جواز البیع فی هذا القسم لا یخلو من قوه،فإذا بیع لم یتعیّن شراء مثله،بل یصرف فی مصالح المسجد من غیر تعیین.

قوله: (الأول:فی السکنی).

المراد:فی عقد السکنی لینتظم معه قوله:(و لا بد فیه من إیجاب.)و فی التذکره السکنی عقد یفتقر إلی الإیجاب و القبول قطعا و القبض (2).

قوله: (و لا بد فیه من إیجاب،و قبول،و قبض،و نیه التقرب).

لا بد فی عقد السکنی من الإیجاب و القبول قطعا،و کذا لا بد من القبض، لکن ینبغی أن یکون اشتراطه علی القول بلزوم العقد،أما علی عدم اللزوم فإنه بمنزله العاریه،و صرح المصنف هنا باشتراط نیه التقرب،و ظاهره أنها شرط الصحه،و فی

ص:117


1- 1)التذکره 2:443. [1]
2- 2) التذکره 2:448. [2]

و لیست ناقله للملک،بل فائدتها تسلّط الساکن علی استیفاء المنفعه المده المشترطه،فإن قرنت بالعمر سمّیت عمری مده معیّنه،و إن قرنت بالإسکان قیل سکنی،و بالمده یقال رقبی إمّا من الارتقاب أو من رقبه الملک. اشتراطها نظر.

و صرح فی الدروس بعدم الاشتراط (1)،و هو الأوجه.نعم ینبغی اشتراط کون ذلک فی نفسه قربه کالوقف،أما نیه التقرب فهی شرط فی حصول الثواب خاصه.

و حمل شیخنا الشهید فی بعض الحواشی اشتراط المصنف نیه التقرب علی ذلک،و هو خلاف ظاهرها.

قوله: (و لیست ناقله للملک،بل فائدتها تسلط الساکن علی استیفاء المنفعه المده المشترطه).

لا خلاف عندنا فی أن السکنی لا ینتقل الملک بها الی الساکن بحال من الأحوال،بل فائدتها استحقاق استیفاء المنفعه المده المشترطه.

قوله: (فإن قرنت بالعمر سمیت عمری،و إن قرنت بالإسکان قیل سکنی،و بالمده یقال رقبی أما من الارتقاب أو من رقبه الملک).

حاصله:ان العقد المسمی بالسکنی فائدته ما ذکر،و أسماؤه مختلفه بحسب اختلاف الإضافه.

فإن اقترن التسلیط علی المنفعه بعمر أحدهما قیل عمری،و بالإسکان:قیل سکنی،و بالمده قیل:رقبی و اشتقاقها اما من الارتقاب أو من رقبه الملک.و کانت العرب فی الجاهلیه تستعمل لفظین و هما العمری و الرقبی،فالعمری مأخوذه من العمر، و الرقبی مأخوذه من الرقوب،کأن کل واحد منهما یرتقب موت صاحبه.

ص:118


1- 1)الدروس:236.

و الإیجاب أن یقول:أسکنتک،أو أعمرتک،أو أرقبتک،أو شبه ذلک هذه الدار،أو الأرض مده عمرک أو عمری أو سنه،و تلزم بالقبض علی رأی. قوله: (و الإیجاب أن یقول:أسکنتک،أو أعمرتک،أو أرقبتک أو شبه ذلک هذه الدار أو الأرض مده عمرک،أو عمری،أو سنه).

فی التذکره:أو یطلق،أو یقول:أرقبتک هذه الدار،أو هی لک مده حیاتک، أو وهبت منک هذه الدار عمرک علی أنک إن متّ قبلی عادت إلیّ،و إن متّ قبلک استقرت علیک (1).

ثم حکی عن بعض العامه للرقبی تفسیرین:أحدهما هذا المذکور أخیرا فیکون غیر الکنی و العمری (2)،و حکی عن مالک (3)و أبی حنیفه (4)بطلان الرقبی محتجین بنص النبی صلی الله علیه و آله و سلم علی بطلانها (5)،و بأن معناها انها لآخرنا موتا و هذا تملیک معلوم بحظر و لا یجوز تعلیق التملیک بالحظر.و ذهب بعض أصحابنا الی أن الرقبی هی قول الإنسان لغیره جعلت لک خدمه هذا العبد مدّه حیاتک أو مده حیاتی،و ذلک مأخوذ من رقبه العبد،و ظاهر المذهب هو ما ذکره المصنف.

قوله: (و یلزم بالقبض علی رأی).

فی هذه المسأله للأصحاب علی ما نقله جمع ثلاثه أقوال:

الأول:اللزوم بالقبض،لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (6)،و لقول الصادق علیه السلام فی روایه أبی الصباح عن السکنی و العمری:«إن کان جعل السکنی فی حیاته

ص:119


1- 1)التذکره 2:448. [1]
2- 2) المجموع 15:392،المغنی لابن قدامه 6:340،الشرح الکبیر المطبوع مع المغنی 6:291.
3- 3) المجموع 15:395،المغنی لابن قدامه 6:341،الشرح الکبیر المطبوع مع المغنی 6:291.
4- 4) المجموع 15:395،المغنی لابن قدامه 6:341،الشرح الکبیر المطبوع مع المغنی 6:291.
5- 5) سنن النسائی 6:270،سنن ابن ماجه 2:796 حدیث 2382.
6- 6) المائده:1. [2]

و لو قال:لک سکنی هذه الدار ما بقیت أو حییت صحّ،و یرجع الی المسکن بعد موت الساکن. و لو قال:أعمرتک هذه الدار و لعقبک رجعت الیه بعد العقوب،و لا فهو کما شرط،و إن جعلها له و لعقبه من بعده حتی یفنی عقبه فلیس لهم أن یبیعوا و لا یرثوا» (1).

و فی معناها حسنه الحلبی عنه علیه السلام و فیها:قلت:فرجل اسکن داره و لم یوقت،قال:«جائز و یخرجه إذا شاء» (2)،و هاتان لم یصرح فیهما باعتبار القبض إلاّ انه لا شک فی اعتباره،و القائل باللزوم إنما یقول به مع القبض و هو الأشهر و الأصح.

الثانی:الجواز،للأصل،و ضعفه ظاهر.

الثالث:التفصیل،و هو اللزوم إن قصد القربه،لأنها فی معنی الهبه المعوضه، قال شیخنا الشهید فی بعض الحواشی:فیه دقیقه هی:انه یعلم من هذا التفصیل جواز عراء السکنی عن نیه القربه،قال:و قد اشترطها المصنف،فحینئذ ینحصر الخلاف فی قولین اللزوم و عدمه،ثم حمل کلام المصنف علی أن المراد اشتراطها فی استحقاق الثواب لا فی لزوم العقد،و لم یصرّحوا باشتراط القبض عند القائل بهذا التفصیل، لکن تشبیهها بالهبه فی بعض العبارات یشعر بذلک.

قوله: (و لو قال لک سکنی هذه الدار ما بقیت أو حییت صح، و یرجع الی المسکن بعد موت الساکن).

المراد:رجوع السکنی،لأن الدار باقیه علی الملک،فإذا نقل المنفعه زمانا اتبع الشرط.

قوله: (و لو قال أعمرتک هذه الدار و لعقبک رجعت الیه بعد العقب،

ص:120


1- 1)الکافی 7:33 حدیث 22، [1]الفقیه 34:187 حدیث 653،التهذیب 9:140 حدیث 588.
2- 2) الکافی 7:34 حدیث 24، [2]الفقیه 4:186 حدیث 651،التهذیب 9:140 حدیث 590.

تنتقل الی المعمر و إن لم یشترط رجوعها الیه بعده. و کل ما صحّ وقفه صحّ إعماره من العقار،و الحیوان،و الأثاث،و غیر ذلک.

و لو قرن الهبه بمده بطلت، و لا تنتقل الی المعمر و إن لم یشترط رجوعها الیه بعده).

لا ریب ان العمری لا ینتقل الملک بها الی المعمر بحال عندنا،سواء أطلق الأعمار أو قیده بالعود الیه،أو الی ورثته بعد موت المعمر،أو قیده بعد موت المعمر برجوع الإعمار إلی عقب المعمر و نسله دائما،بل إذا مات المعمر فی الأول و وارثه فی الثانی رجعت المنفعه إلی المعمر المالک إن کان،و إلاّ فإلی ورثته.

و فصل الشافعی فقال:انه إذا أعمره له و لعقبه من بعده صح ذلک و کان هبه، و إن اقتصر علی قوله:جعلتها لک عمرک ففیه قولان عنده،الجدید انه یصح هبه، و القدیم اختلف فیه فقیل انه الحکم بالبطلان،و قیل بالصحه علی انها عاریه (1)،و إن قیّد بعودها الی المعمر أو الی ورثته فالبطلان و الصحه هنا مبنیان علی ما قبله.و نصوص الأصحاب مصرحه ببقاء الملک،ففی روایه أبی الصباح السالفه:«و ترجع الدار الی صاحبها الأول» (2).

قوله: (و کان ما صح وقفه صح إعماره من العقار و الحیوان و الأثاث).

لأن العمری نوع اعاره التزم بها،أو نوع صدقه بالمنافع المباحه فجازت کما تجوز فی الملک.

قوله: (و لو قرن الهبه بمده بطلت).

الظاهر ان المراد

ص:121


1- 1)المجموع 15:391.
2- 2) الکافی 7:33 حدیث 22، [1]الفقیه 4:187 حدیث 653،التهذیب 9:140 حدیث 588.

و إذا وقّت السکنی لم یجز له الرجوع قبل الانقضاءمع القبض،و کذا لو قرنت بعمر المالک،فإن مات الساکن فلورثته السکنی حتی تنقضی المده أو عمر المالکو لو قرنت بعمر الساکن فمات المالک لم یکن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقا علی رأی، بذلک فی غیر العمری و الرقبی کما قیّد به فی التذکره (1)، فلو وهب مریدا نقل الملک لم یصح،إذ لا یعقل التملیک المؤقت کالبیع بخلاف العمری و الرقبی،لأنهما عندنا لا ینقلان الأعیان.أما لو أعمر بلفظ الهبه فلا مانع من الصحه، لأن العمری فی معنی الهبه للمنافع،و قد حکینا سابقا عن التذکره التصریح به (2).

قوله: (و إذا وقّت السکنی لم یکن له الرجوع قبل الانقضاء).

بناء علی لزوم العقد بالقبض کما سبق.

قوله: (فإن مات الساکن فلورثته السکنی حتی تنقضی المده أو عمر المالک).

هذا دلیل علی أن السکنی تقتضی نقل المنافع الی ملک الساکن نقلا تاما، و إلاّ لم یورث عنه،و فی هذا اشعار بجواز التقایل فی هذا العقد بخلاف الوقف.و کذا قولهم انه فی معنی الهبه للمنافع،و لم أجد به تصریحا،و یأتی فی الحبس مثله.

قوله: (و لو قرنت بعمر الساکن فمات المالک لم یکن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقا علی رأی).

أی:لم یکن لورثه المالک إزعاج الساکن قبل وفاته،حیث ان السکنی مقرونه بعمر الساکن مطلقا،أی:سواء کان ثلث الترکه وافیا بقیمه الدار أولا،و هذا هو المشهور و المفتی به.

ص:122


1- 1)التذکره 2:449. [1]
2- 2) التذکره 2:448. [2]

..........

و قال ابن الجنید:إن کانت قیمه الدار تحیط بثلث المیت لم یکن لهم إخراجه، و إن کانت تنتقص عنها کان ذلک لهم (1)،لما رواه خالد بن نافع البجلیّ عن الصادق علیه السلام قال:سألته عن رجل جعل لرجل سکنی دار حیاته-یعنی صاحب الدار- فمات الذی جعل السکنی و بقی الذی جعل له السکنی،أ رأیت إن أراد الورثه أن یخرجوه من الدار لهم ذلک؟فقال:«أری أن تقوّم الدار بقیمه عادله و ینظر الی ثلث المیت،فان کان فی ثلثه ما یحیط بثمن الدار فلیس للوارثه أن یخرجوه،و إن کان الثلث لا یحیط بثمن الدار فلهم أن یخرجوه».قیل له:أ رأیت ان مات الرجل الذی جعل له السکنی بعد موت صاحب الدار یکون السکنی لورثه الذی جعل له السکنی قال:

«لا» (2).

قال الشیخ:ما تضمن هذا الخبر من قوله-یعنی صاحب الدار-حین ذکر أن رجلا جعل لرجل سکنی دار له،فإنه غلط من الراوی و وهم فی التأویل،لأن الأحکام التی ذکرها بعد ذلک إنما تصح إذا کان قد جعل السکنی حیاه من جعلت له السکنی (3).

و أجاب المصنف فی المختلف بالحمل علی الوصیه،و مثلها ما لو کانت السکنی فی مرض الموت (4).و فیه شیء و هو:ان ذلک لا یوجب اعتبار خروج جمیع قیمه الدار من الثلث ما نقطع منها بذلک،کما سیأتی ان شاء اللّه تعالی تحقیقه فی الوصیه،و طعن فیها بضعف السند،و العمل علی المشهور،لأن العقد المنجز فی حال الصحه ماض

ص:123


1- 1)نقله عنه العلامه فی المختلف:498.
2- 2) الکافی 7:38 حدیث 39، [1]الفقیه 4:186،حدیث 650،التهذیب 9:142 حدیث 594،الاستبصار 4: 105 حدیث 400.
3- 3) التهذیب 9:142.
4- 4) المختلف:498.

لو مات الساکن لم یکن لورثته السکنی.و لو لم یعیّن مده کان له إخراجه متی شاء. و لا تبطل السکنی بالبیع،بل یجب توفیه ما شرط له،ثم یتخیر المشتری مع جهله بین الرضی مجانا و الفسخ. کسائر العقود سواء تعلّق بعین أو منفعه،فإن للمالک إتلاف ماله کما حققناه فی الإجاره لو مات المؤجر فی خلال المده.

قوله: (و لو مات الساکن لم یکن لورثته السکنی).

لأن العقد إنما یتضمن سکنی مورثهم مده حیاته.

قوله: (و لو لم یعین مده کان له إخراجه متی شاء).

و ذلک لأن السکنی المطلقه لازمه فی ما یقع علیه مسمّی الإسکان عرفا و لو یوما،أو دونه إن صدق علیه الاسم،و قد تضمنه حدیث الحلبی عن الصادق علیه السلام (1).

قوله: (و لا تبطل السکنی بالبیع بل یجب توفیه ما شرط له،ثم یتخیر المشتری مع جهله بین الرضی مجانا و الفسخ).

إنما لم تبطل بالبیع لأنها عقد لازم کما قدمناه فکانت کالإجاره،و لروایه الحسین بن نعیم عن الکاظم علیه السلام،قال:سألته عن رجل جعل دارا سکنی لرجل أیام حیاته،أو جعلها له و لعقبه من بعده هل هی له و لعقبه کما شرط؟قال:

«نعم»،قلت:فإن احتاج یبیعها؟قال:«نعم»قلت:فینقض بیعه الدار السکنی؟قال:

«لا ینقض البیع السکنی،کذلک سمعت أبی علیه السلام قال:قال أبو جعفر علیه السلام:لا ینقض البیع الإجاره و لا السکنی،و لکن یبیعه علی أن الذی یشتریه لا

ص:124


1- 1)الکافی 7:34 حدیث 25،الفقیه 4:186 حدیث 651،التهذیب 9:140 حدیث 590.

و لو قرنت السکنی بالعمر بطل البیع علی إشکال، یملک ما اشتری حتی تنقضی السکنی علی ما شرط،و کذا الإجاره» (1)،الحدیث.

إذا تقرر هذا،فالمشتری إن کان عالما بالحال فلا خیار له بل یصبر حتی تنقضی المده،و إن کان جاهلا تخیّر بین الصبر مجانا الی انقضاء المده و بین الفسخ،لأن فوات المنفعه عیب،(لکن ان کان البیع للساکن أمکن الصحه) (2).

قوله: (و لو قرنت السکنی بالعمر بطل البیع علی اشکال).

هذا جار مجری التقیید لما اقتضاه الکلام السابق من صحه البیع مع الإسکان،و تحقیقه:ان السکنی إن کانت مطلقه أو مقیّده بمده معلومه صح بیع المسکن معها قطعا،و إن قرنت بالعمر ففی صحه البیع إشکال ینشأ من عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (3)،و انه لا منافاه بین البیع و السکنی،لأن موردهما مختلف،و للروایه السالفه عن الکاظم علیه السلام فإنها صریحه فی ذلک (4)،و هو اختیار ابن الجنید (5).

و من أن المنفعه هی الغرض المقصود فی البیع،و لهذا لا یجوز بیع ما لا منفعه فیه،و زمان استحقاق المنفعه فی محل النزاع مجهول.و قد منع الأصحاب من بیع المسکن الذی تعتد فیه المطلقه بالأقراء،لجهاله وقت الانتفاع،فهنا أولی،لإمکان استثناء المطلق إذا باع مدّه یقطع بعدم زیاده العده علیها بخلاف ما نحن فیه،و للنظر فی کل من الطرفین مجال.

ص:125


1- 1)الکافی 7:38 حدیث 38، [1]الفقیه 4:185 حدیث 649،التهذیب 9:141 حدیث 593،الاستبصار 4:104 حدیث 399.
2- 2) لم ترد فی«ک».
3- 3) المائده:1. [2]
4- 4) الکافی 7:38 حدیث 38،الفقیه 4:185 حدیث 649،التهذیب 9:141 حدیث 593،الاستبصار 4:104 حدیث 399.
5- 5) نقله عنه العلامه فی المختلف:499.

و إطلاق السکنی یقتضی أن یسکن بنفسه و أهله و أولاده،و لیس له إسکان غیرهم إلاّ مع الشرط،و لا أن یؤجر المسکن إلاّ مع الإذن،و لا تجب العماره علی أحدهما،و لا له منع الآخر من غیر المضر منها. قوله: (و إطلاق السکنی یقتضی أن یسکن بنفسه و اهله و أولاده، و لیس له إسکان غیرهم إلاّ مع الشرط،و لا أن یؤجر المسکن إلاّ مع الاذن).

هذا مذهب الشیخ (1)و أکثر الأصحاب،و أضاف فی التذکره إلی اهله و أولاده من جرت العاده بإسکانه معه کغلامه و جاریته و مرضعه ولده (2)،(و هو حسن) (3)،و کذا الضعیف و الدابه إذا کان الموضع یحتملهما کذلک.

و قال ابن إدریس:الذی تقتضیه أصول المذهب أن له جمیع ذلک،و إن له إجارته و انتقاله عنه و إسکان غیره معه،سواء کان ولده و امرأته أو غیرهما،و سواء أذن له فی ذلک أو لم یأذن،لأن منفعه هذه الدار استحقها و صارت مالا من أمواله فکان له استیفاؤها کیف شاء بنفسه و بغیره (4).و الأصح الأول،لأن الأصل عصمه مال الغیر، خرج عنه المسکن بصریح الاذن و أهله و أولاده و من جری مجراهم قضیه للعرف فصار کالمأذون لفظا و ما عدا ذلک،فعلی أصل المنع و دعوی استحقاق المنفعه نطقا مردوده، لأن العقد إنما اقتضی السکنی له و لمن یبیعه دون الإجاره و إسکان الغیر،نعم لو اشترط ذلک فی العقد جاز،و إذا أذن فی الإجاره فالأجره للساکن.

قوله: (و لا تجب العماره علی أحدهما،و لا له منع الآخر من غیر المضر منها).

أما عدم الوجوب علی أحدهما فظاهر،لأن المالک لا تجب علیه عماره مسکنه،

ص:126


1- 1)النهایه:601. [1]
2- 2) التذکره 2:450. [2]
3- 3) لم ترد فی«ک».
4- 4) السرائر:380.

و إذا حبس فرسه فی سبیل اللّه،أو غلامه فی خدمه البیت أو المشهد أو المسجد لزم،و لا یجوز تغیره ما دامت العین باقیه. و لا تجب علی الساکن عماره مسکن غیره.

و أما عدم المنع،فلأن مرید العماره إن کان هو الساکن فاستیفاء المنفعه حق له.و للعماره مدخل فی أصل الاستیفاء أو فی استکماله،مع أن ذلک مصلحه للمالک إذ الفرض أن لا ضرر فیها.

و أما المالک،فلأن منعه من تعمیر ملکه ضرر،مع أن ذلک مصلحه للساکن إذ الفرض أنه لا ضرر فیها.و ینبغی منع الساکن من العماره التی لا تستدعیها السکنی عاده،وقوفا مع ظاهر العقد و أصاله عصمه مال الغیر.أما مع الضرر من أحد الجانبین فلا بحث فی عدم الجواز إلاّ بالإذن.

قوله: (و إذا حبس فرسه فی سبیل اللّه،أو غلامه فی خدمه البیت أو المشهد أو المسجد لزم،و لا یجوز تغییره ما دامت العین باقیه).

یصح الحبس کما یصح الوقف و السکنی،و الظاهر انه لا بد من العقد و القبض و القربه و لم یصرحوا بذلک هنا،و هو قسمان:أحدهما:أن یحبس فرسه فی سبیل اللّه،أو غلامه فی خدمه البیت الحرام أو المشهد أو المسجد أو معونه الحاج،فإذا فعل ذلک علی وجه القربه لزم و لم یجز له فسخه بحال.و صرح المصنف فی التحریر (1)،و شیخنا فی الدروس (2):بأن هذا القسم یخرج عن ملک المالک و لا یعود،و فی الدروس:انه یخرج بالعقد،و مقتضی ذلک عدم توقفه علی القبض،و هو مشکل.

و عباره المصنف هنا و فی التذکره تشعر بعدم الخروج عن الملک حیث قال:

(و لا یجوز تغییره ما دامت العین باقیه)،و قال فی التذکره أیضا فی مطلق الحبس:أنه

ص:127


1- 1)التحریر 1:291. [1]
2- 2) الدروس:236.

و لو حبس شیئا علی رجل فان عیّن وقتا لزم و یرجع الی الحابس أو ورثته بعد المده،و إن لم یعیّن کان له الرجوع متی شاء.

الفصل الثانی:فی الصدقه

الفصل الثانی:فی الصدقه،و لا بد فیها من إیجاب،و قبول،و قبض، و نیه القربه. کالوقف المنقطع (1).

قوله: (و لو حبس شیئا علی رجل فإن عیّن وقتا لزم و یرجع الی الحابس أو ورثته بعد المده،و إن لم یعیّن کان له الرجوع متی شاء).

هذا هو القسم الثانی،و قد صرح فی الدروس بعدم خروجه عن الملک (2)،و هو الذی یقتضیه النظر،و عباره المصنف هنا،و فی التحریر (3)،و التذکره (4)و إن لم تکن صریحه فی ذلک إلاّ أن الظاهر أن مراده ذلک أیضا.

و روایه ابن أذینه البصری عن أبی جعفر علیه السلام بأن«أمیر المؤمنین علیه السلام قضی برد الحبیس و إنفاذ المواریث» (5)دلیل علی بقاء الملک.و لم یفرّق فی التذکره بین الحبس علی الفقراء أو علی زید،و للنظر فیه مجال.

قوله: (الفصل الثانی فی الصدقه و لا بد فیها من إیجاب،و قبول، و قبض،و نیه القربه).

ظاهر کلامهم ان الصدقه لا تثمر الملک بدون نیه القربه،إلاّ أن ما ذکروه فی الاحتجاج علی أن الإبراء لا یحتاج الی القبول و هو قوله تعالی:

ص:128


1- 1)التذکره 2:448. [1]
2- 2) الدروس:236.
3- 3) التحریر 1:291.
4- 4) التذکره 2:448.
5- 5) الفقیه 4:181 حدیث:63،التهذیب 9:140 حدیث 591.

و تلزم مع الإقباض. و لو قبض بدون إذن المالک لم یملک به، وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ (1)ینافی ذلک،لأنهم فسروا الصدقه هنا بالإبراء،فإن تم ذلک اقتضی عدم اشتراط نیه القربه فی الصدقه بل و لا القبول مع تصریحهم باشتراطه.

قوله: (و یلزم مع الإقباض).

قال الشیخ فی المبسوط:صدقه التطوع عندنا بمنزله الهبه فی جمیع الأحکام، و من شرطها الإیجاب و القبول،و لا تلزم إلاّ بالقبض،و کل من له الرجوع فی الهبه له الرجوع فی الصدقه (2).

و محصل هذا الکلام ان الصدقه لا تلزم بالقبض مطلقا بل فی موضع لا یجوز الرجوع فی الهبه،و أکثر الأصحاب علی عدم جواز الرجوع مطلقا،لأنها فی معنی الهبه المعوضه،لأن قصد القربه یقتضی الثواب،لدلاله الأخبار الوارده بأن الذی یعود فی صدقته کالذی یعود فی قیئه علی ذلک (3)،لأن العود فی القیء حرام قطعا.

و هنا شیء،و هو ان کلام الشیخ یقتضی عدم اشتراط نیه القربه فی الصدقه، و إلاّ امتنع الرجوع علی حال من الأحوال،لأن الهبه المتقرب بها یمتنع الرجوع فیها فاللازم أحد الأمرین:إما عدم خلاف للشیخ فی هذه المسأله،أو عدم اشتراط نیه القربه فی الصدقه،و قد صرحوا بخلافه هنا فتعیّن الأمر الثانی.و کیف کان فالحق عدم الرجوع فی الصدقه بوجه.

قوله: (و لو قبض بدون اذن المالک لم یملک به).

لأن القبض المعتبر هو المأذون فیه شرعا،لأن المنهی عنه غیر منظور الیه عند الشارع کما فی الهبه و الوقف.

ص:129


1- 1)البقره:280. [1]
2- 2) المبسوط 3:314. [2]
3- 3) التهذیب 9:155 حدیث 635،الاستبصار 4:109 حدیث 416.

و إذا تمت لم یجز له الرجوع فیها مطلقا. و صدقه السر أفضل من الجهر،إلاّ مع التهمه بترک المواساه. و المفروضه من الزکاه محرّمه علی بنی هاشم،إلاّ منهم أو عند قوله: (و إذا تمت لم یجز الرجوع فیها مطلقا).

أی:بحال من الأحوال خلافا للشیخ (1)،و هذا تصریح من المصنف بما اقتضاه قوله:(و یلزم مع الإقباض).

قوله: (و صدقه السر أفضل من الجهر إلاّ مع التهمه بترک المواساه).

أما أفضلیه صدقه السر فلنص الکتاب و السنه علی ذلک،قال اللّه تعالی:

وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ (2)،و قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم«صدقه السر تطفئ غضب الرب» (3).و غیر ذلک من الأخبار (4).

هذا إذا لم یستلزم إخفاؤها اتهامه بترک المواساه،أما إذا استلزم ذلک فإن الإظهار أولی،فإنه لا ینبغی أن یجعل عرضه عرضه للتهم.و لو قصد بالإظهار متابعه الناس له فی ذلک و اقتداءهم به فکذلک تحریضا علی نفع الفقراء،و هذا فی الصدقه المندوبه،و أما المفروضه فإظهارها أفضل مطلقا،صرح به فی الدروس (5)،و قال فی الصحاح:-آسیته بمالی مواساه أی:جعلته اسوتی فیه،و واسیته لغه ضعیفه فیه (6).

قوله: (و المفروضه من الصدقه محرّمه علی بنی هاشم إلاّ منهم أو عند

ص:130


1- 1)المبسوط 3:314.
2- 2) البقره:271. [1]
3- 3) الکافی 4:7 حدیث 3، [2]الفقیه 2:38 حدیث 161،التهذیب 4:105 حدیث 299.
4- 4) الکافی 4:8 حدیث 2، [3]الفقیه 2:38 حدیث 162.
5- 5) الدروس:67.
6- 6) الصحاح 6:2268« [4]أسا».

الضروره،و لا بأس بالمندوبه و غیر الزکاه کالمنذوره. الضروره).

قد سبق تحقیق ذلک فی الزکاه.

قوله: (و لا بأس بالمندوبه و غیر الزکاه کالمنذوره).

أما جواز المندوبه لهم فلقول النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم:«من صنع الی أحد من أهل بیتی یدا کافأته یوم القیامه» (1)و غیر ذلک من الأخبار (2).و کذا ما کان من الواجبات غیر الزکاه کالمنذوره للأصل،و یندرج فی إطلاق العباره الهدی و الکفارات،و قد صرح فی التذکره فی کتاب الزکاه بجواز الکفاره لهم (3)،و فیه قوه، لانتفاء دلیل المنع.

و استثنی فی التذکره من بنی هاشم النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم فمال الی تحریم الصدقه المندوبه علیه لما فیها من الغض و النقص،و تسلط المتصدق و علو مرتبته علی المتصدق علیه،و منصب النبوه ارفع من ذلک و أجل و أشرف،و لقوله علیه السلام:

«أنا أهل بیت لا تحل لنا الصدقه» (4).

و الفرق بینها و بین الهدیه:ان الهدیه لا تقتضی نقصا و لا غضا فی العاده بل هی جاریه علی الحشمه،و مال الی إلحاق الأمه المعصومین علیهم السلام به فی ذلک رفعا لمرتبتهم عن نقص التصدق،و الروایه عن الصادق علیه السلام،عن أبیه الباقر علیه السلام:انه کان یشرب من سقایات بین مکه و المدینه فقیل له:أ تشرب من الصدقه؟قال:«إنما حرم علینا الصدقه المفروضه» (5)من طرق العامه علی ما ذکره فی

ص:131


1- 1)الکافی 4:60 حدیث 8. [1]
2- 2) الکافی 4:59 حدیث 3: [2]التهذیب 4:62 حدیث 166.
3- 3) التذکره 1:235. [3]
4- 4) عیون اخبار الرضا(علیه السلام)2:28 حدیث 32. [4]
5- 5) انظر:المغنی لابن قدامه 2:520.

و الأقرب جواز الصدقه علی الذمی،و تتأکد الصدقه المندوبه فی شهر رمضان،و الجیران أفضل من غیرهم،و الأقرب أفضل من الأجانب. التذکره (1)،و قول التذکره محتمل.

قوله: (و الأقرب جواز الصدقه علی الذمی).

ظاهره عدم الفرق بین الرحم و غیره،و قد سبق فی الوقف تقیید الجواز بکونه رحما،و لم یصرح المصنف هنا بشیء،لکن الجواز مطلقا فی الصدقه و الوقف لا یخلو من قوه،و دلیل ذلک یعلم مما تقدم فی الوقف.

قوله: (و تتأکد الصدقه المندوبه فی شهر رمضان).

روی العامه أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم کان أجود ما یکون فی شهر رمضان (2)،و من طریق الأصحاب:کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم إذا دخل شهر رمضان أطلق کل أسیر و اعطی کل سائل (3)،و الأخبار فی ذلک کثیره (4).

قوله: (و الجبران أفضل من غیرهم،و الأقارب أفضل من الأجانب).

روی العامه عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم انه قال:«الصدقه علی المسکین صدقه،و علی ذی الرحم ثنتان صدقه و صله» (5)،و روی أصحابنا عنه صلی اللّه علیه و آله و سلم:انه سئل أی الصدقه أفضل؟قال:«علی ذی الرحم الکاشح» (6)، و قال علیه السلام:«لا صدقه و ذو رحم محتاج» (7)،و الاخبار فی الحث علی صله الرحم

ص:132


1- 1)التذکره 1:235. [1]
2- 2) صحیح البخاری 3:33.
3- 3) الفقیه 2:61 حدیث 263.
4- 4) ثواب الأعمال:104. [2]
5- 5) سنن الدارمی 1:397. [3]
6- 6) الکافی 4:10 حدیث 2.و [4]الکاشح:الذی یضمر لک العداوه.الصحاح 1:399« [5]کشح».
7- 7) الاحتجاج 2:491. [6]

و من احتاج الیه لعیاله لم یستحب له التصدّق،و لا ینبغی أن یتصدق بجمیع ماله. و الإحسان إلی الجیران کثیره (1).

قوله: (و من احتاج الیه لعیاله لم یستحب له الصدق،و لا ینبغی أن یتصدق بجمیع ماله).

أی:من احتاج الی ما یرید أن یتصدق به لعیاله لم یستحب له التصدق،بل صرف ذلک فی النفقه أولی.

و کذا المدیون إذا احتاج الی صرفه فی الدین فلا تستحب الصدقه إلاّ إذا فضل عن النفقه و الدین،و حینئذ فالأفضل له أن لا یتصدق بجمیعه،بل یکره کراهه شدیده لما فی ذلک من التعرض إلی الحاجه،و سؤال الناس و هو شدید الکراهه،صرح بذلک فی التذکره (2).یدل علیه قوله تعالی وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ (3)،و ما رواه العامه من أن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم رد من أتاه بمثل البیضه من الذهب و قال:«إنها صدقه و انه لا یملک غیرها»،و أومأ الی أن عله ذلک تعرضه للسؤال الی ان قال علیه السلام:«خیر الصدقه ما کان عن ظهر غنی» (4)،و فی معناه من طرق الأصحاب کثیر (5)فإن قیل:قد دلت الآیه و الحدیث علی أفضلیه الإیثار.

قلنا:ذلک علی نفسه،لا مطلقا جمعا بین الأدله.

ص:133


1- 1)الکافی 2:668 حدیث 11 و 14.
2- 2) التذکره 2:426. [1]
3- 3) الإسراء:29. [2]
4- 4) سنن الدارمی 1:391. [3]
5- 5) الکافی 4:16 حدیث 1.

الفصل الثالث:فی الهبه

اشاره

الفصل الثالث:فی الهبه،و فیه مطالبان:

الأول:فی أرکانها
اشاره

الأول:فی أرکانها و هی ثلاثه:

الأول:العقد

الأول:العقد،و لا بد فیه من إیجاب:و هو اللفظ الدال علی تملیک قوله: (الأول فی أرکانها:و هی ثلاثه).

عدّ أرکان الهبه ثلاثه:العقد،و الموهوب،و القبض.

و لقائل أن یقول:إن عد الموهوب من أرکان الهبه یناسبه عد الواهب و المتهب أیضا،و لا یقال إن الإیجاب و القبول-اللذین هما العقد-إذا عدّا رکنا اغنی عن عد الواهب و المتهب کما لا یخفی.

لأنا نقول:فیغنی عن عد الموهوب،لأنه متعلقها.

و هنا کلام آخر،و هو انه اعتبر فی العقد الإیجاب و القبول و القبض،و ذلک یشعر بدخوله فی مسمّی العقد،ثم انه قد عده فیما بعد رکنا ثالثا،و فیه مناقشه.

و یمکن أن یقال:إن قوله:(و لا بد فیه.)أعم من أن یراد به الجزء و الشرط، لأن کلاّ منهما لا بد منه فیما هو جزء منه و شرط له.

و لا ریب أن القبض معتبر فی العقد،و لا ینافی ذلک عده رکنا فی الهبه.و فیه نظر،لأن الهبه إن کانت هی العقد فاعتبار القبض فیه ثم عده رکنا له تکرار محض، مع انه غیر صحیح فی نفسه،لأن القبض لا یستقیم عده رکنا للعقد،لأن رکن الشیء داخل فیه و القبض خارج عن العقد،لأنه الإیجاب و القبول.

و لا یستقیم عده شرطا له أیضا،لأن الشرط لا بد من تقدمه علی المشروط و مصاحبته إیاه و ان کانت أثره و هو المناسب فالقبض إنما یعتبر فیها علی انه شرط و العقد سبب،أو کل منهما جزء السبب،فعلی کل تقدیر لا یتجه ما ذکره المصنف.

قوله: (العقد،و لا بد فیه من إیجاب و هو اللفظ الدال علی تملیک

ص:134

العین من غیر عوض منجزا العین من غیر عوض منجزا).

اللفظ واقع موقع الجنس،و احترز به عن الفعل الدال علی ذلک کنثار العرس،و إحضار الطعام بین یدی الضیف،و الموت المقتضی للتملک بالإرث،و حیازه المباحات کالاحتطاب و الاحتشاش،و احترز بالدال عن المهمل و بکون الدلاله علی التملیک عن نحو العاریه،و بکونه للعین عن نحو الإجاره.و بقوله:(من غیر عوض) عن نحو البیع و الصلح علی الأعیان،و بقوله:(منجزا)عن نحو الوصیه بالأعیان، و نقض فی طرده بالوقف و الصدقه.و لو قیّد اللفظ بکونه مجردا عن القربه لأغنی عن ذلک،و فی عکسه بإشاره الأخرس و الهبه المشروط فیها الثواب.

و جوابه:ان المتبادر من التملیک هو التام فیخرج الوقف،و ان تقیید التملیک بکونه من غیر عوض یقتضی إخراج الصدقه کما یقتضی إخراج الوقف،لأنهما مشروطان بالقربه المستتبعه للثواب،فإنه عوض بالنظر الی الوضع اللغوی،و فرق أهل الکلام بینه و بین العوض غیر قادح،و اشاره الأخرص بمنزله اللفظ مع ندورها فلا یقدح خروجها.

و المراد من قوله:(من غیر عوض)أن العوض غیر لازم فیها،لا انتفاء العوض أصلا کما نبه علیه فی التذکره (1).و الهبه المشروط فیها العوض لا یلزم فیها ذکر العوض حتی لو جردها عنه صحت بخلاف نحو البیع.

و اعترض بأن الملک لا یحصل بمجرد هذا اللفظ بل لا بد من القبول و القبض.

فأجیب:بأن المراد بالدال ما یعم الدال بواسطه،أو أن الدلاله أعم من التامه و الناقصه.و لیس بشیء،لأنه لا یراد بالدال المعروف للحکم لیجب أن یترتب علی

ص:135


1- 1)التذکره 2:415. [1]

کقوله:« وهبتک،و ملکتک،و أهدیت إلیک.و کذا:أعطیتک،و هذا لک مع النیه. و من قبول:و هو اللفظ الدال علی الرضی کقوله:قبلت. و من قبض.

الإیجاب حصول الملک فیحتاج الی هذا التکلف،بل المراد به الدال باعتبار الوضع علی إنشاء التملیک،و هذا لا مجال لشیء من هذه التکلفات معه.

قوله: (کقوله: وهبتک،و ملکتک،و أهدیت إلیک،و کذا أعطیتک،و هذا لک مع النیه).

إنما صح الإیجاب بقوله:هذا لک،مع انه لا بد من کونه بلفظ الماضی،لأنه أصرح من غیره فی الدلاله علی الإنشاء،لأن اسم الإشاره یشعر به،و إنما اعتبر النیه فی هذا القسم لعدم صراحته فی الدلاله علی الإیجاب کالذی قبله.

قوله: (و من قبول:و هو اللفظ الدال علی الرضی کقوله:قبلت).

أی:علی الرضی بالإیجاب،و لما کانت الهبه عقدا یقتضی نقل الملک،و ربما کانت لازمه اعتبر فیها ما یعتبر فی العقود الازمه من فوریه القبول بحیث یعد جوابا للإیجاب،و کونها باللفظ العربی و سائر ما یشترط فی العقود اللازمه.

فرع:لو وهبه شیئا فقبل الهبه فی البعض ففی صحه الهبه فیه وجهان یلتفتان الی عدم المطابقه بین الإیجاب و القبول،و ان الهبه لیست کعقود المعاوضات لأنها تبرع محض،و من تبرع بشیء فهو راض بالتبرع ببعضه،بخلاف البیع و نحوه،لأن الأغراض تختلف اختلافا بینا فی الأعواض لابتناء المعاوضات علی المغابنه و المکایسه.

و اختار المصنف فی التذکره الثانی (1)،و هو قریب إن لم تکن الهبه معوضه،و لم تدل قرینه علی أن ذلک خلاف مراد الواهب.

ص:136


1- 1)التذکره 2:416.

و یشترط صدورهما من مکلّف جائز التصرف. و هبه ما فی الذمّه لمن علیه إبراء لا یشترط فیه القبول،و لا تصحّ لغیره علی رأی. قوله: (و یشترط صدورهما من مکلف جائز التصرف).

المراد:صدور کل منهما من مکلف جائز التصرف،فلا یصح من الصبی و إن بلغ عشرا،و لا المجنون و نحوهما،و یجوز أن یقع کل من الإیجاب و القبول من الوکیل و الولی و یتولاهما الواحد فیکون موجبا قابلا،فلا یشترط تغایر الموجب و القابل علی أقوی الوجهین.و لا فرق بین الأب و الجد و غیرهما،خلافا للشیخ فی المبسوط حیث اعتبر فی غیرهما صدور القبول من الحاکم أو أمینه (1)،و هو ضعیف.

قال المصنف فی التذکره:و لو قال:جعلته لابنی و کان صغیرا،فإن قلنا بالاکتفاء بالکنایات فی العقود علی ما هو مذهب بعض الشافعیه (2)،و بالاکتفاء من الأب فی تملیک ابنه الصغیر بأحد شقی العقد صار ملکا للابن،و إلاّ فلا.مع انه أسلف فی کلامه قبل هذا ان الهبه لا تصح بالکنایات مع انه صرح بالاکتفاء بقوله:هذا لک (3)، و فی الفرق بینه و بین جعلته لک توقف،و کیف کان فالأصح عدم الاکتفاء بالکنایه و لا بالإیجاب وحده.

قوله: (و هبه ما فی الذمه لمن علیه إبراء لا یشترط فیه القبول،و لا تصح لغیره علی رأی).

هنا مسألتان و الرأی فی کل منهما:

الاولی:هبه الدین لمن علیه إبراء لا یشترط فیه القبول.عند جمع من الأصحاب،لأنه إسقاط لا نقل شیء إلی الملک فهو بمنزله تحریر العبد،و لظاهر قوله

ص:137


1- 1)المبسوط 3:305. [1]
2- 2) الوجیز 1:133.
3- 3) التذکره 2:415. [2]

..........

تعالی فَنَظِرَهٌ إِلی مَیْسَرَهٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ (1)فاعتبر مجرد الصدقه و لم یعتبر القبول.و فیه نظر،لأن الصدقه یعتبر فیها القبول،و فی معنی ذلک قوله تعالی فی الدیه:

إِلاّ أَنْ یَصَّدَّقُوا (2)و الکلام فیه کما سبق.

و قال الشیخ فی المبسوط (3)،و ابن زهره (4)،و ابن إدریس (5)،یشترط لاشتماله علی المنه،و لا یجبر علی قبولها کهبه العین،و لو لم یعتبر القبول اجبر علی قبول المنه، و أجاب المصنف بالفرق بین التملیک و الاسقاط.

و أقول:إنه لا شک فی الفرق بین نقل الملک فی الأعیان و بین إسقاط الحق من الذمه،فإنه لو أبرأ مالک الودیعه المستودع منها مثلا لم یملکها بذلک و إن قیل،و کذا غیره،و کذا لو أسقط حقه من عین مملوکه له لم یخرج بذلک عن ملکه،بخلاف الدین فإنه قابل لذلک،لأنه لیس شیئا موجودا مملوکا فکان أشبه شیء بالعتق.

و مما یدل علی عدم اشتراط القبول قوله تعالی إِلاّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ (6)فاکتفی فی سقوط الحق بمجرد العفو،و معلوم ان القبول لا دخل له فی مسماه،و للاکتفاء بمجرد العفو فی الحدود و الجنایات الموجبه للقصاص و الخیار و کلها فی معنی واحد،و الأصح عدم الاشتراط،و لا یضر کونه هبه،لأن بعض الهبه لما أشبه العتق اکتفی فیه الشارع بالإیجاب کبعض افراد الوقف مثل وقف المسجد.

الثانیه:هل یصح هبه الدین لغیر من هو علیه أم لا؟اختلف کلام

ص:138


1- 1)البقره:280. [1]
2- 2) النساء:92. [2]
3- 3) المبسوط 3:314. [3]
4- 4) الغنیه(ضمن الجوامع الفقهیه):541.
5- 5) السرائر:282.
6- 6) البقره:237. [4]

..........

الأصحاب فی ذلک،فقال الشیخ (1)،و ابن إدریس یصح (2)،و اختاره المصنف فی المختلف (3)،لأنه یصح بیعه و المعاوضه علیه فصحت هبته کالعین.و قیل لا یصح، و اختاره المصنف هنا،لأن القبض شرط،و ما فی الذمه یمتنع قبضه و من ثم قال الشیخ فی المبسوط:انه یمتنع وقفه (4).

قیل:الموهوب الماهیه و قبضها ممکن بقبض أحد جزئیاتها.و فیه نظر،لأن الموهوب هو الماهیه،و هی غیر الجزئیات قطعا.فإن قیل فکیف یصح بیع الدین مع أن المبیع لا بد أن یکون مقدورا علی تسلیمه.

قلنا:یمکن الفرق بین القدره علی تسلیمه یکفی فیها ما به تتحقق المعاوضه، و تحققها تکفی فیه القدره علی تسلیم بعض أفراد الماهیه المعدوده أحد العوضین و یدخل فی ملک المشتری من غیر توقف علی قبض،ثم یستحق المطالبه بالإقباض بخلاف الهبه فإن الإقباض له دخل فی حصول الملک،فلا بد أن یقبض الواهب الدین ثم یقبضه المتهب،فامتنع نقله الی ملک المتهب حین هو دین.

و کذا بعد تعیین المدیون له قبل قبض الواهب،لانتفاء الملک،و بقبض الواهب یحدث الملک له فیمتنع تقدم إنشاء الهبه علیه،إذ تکون هبه جاریه مجری هبه ما سیملکه ببیع و غیره و ذلک غیر جائز قطعا،و الأصح عدم الجواز.

و اعلم أن قول المصنف:(و هبه ما فی الذمه لمن علیه إبراء لا یشترط فیه القبول)یلوح منه ان کون الإبراء لا یشترط فیه القبول أمر مقرر،لأنه إسقاط محض، و ان هذا الفرد من افراد الهبه لما کان إبراء فی المعنی لم یشترط فیه القبول کما هو

ص:139


1- 1)المبسوط 3:314.
2- 2) السرائر:382.
3- 3) المختلف:487.
4- 4) المبسوط 3:287.

و للولی عن الطفل القبول مع الغبطه،فلو وهب أبوه الفقیر العاجز لم یصحّ قبوله حذرا من وجوب الإنفاق. صریح کلام بعض العامه (1)،مع احتمال العباره غیر ذلک و عباره الشیخ (2)و غیره (3)تقتضی التردد فی الإبراء أیضا علی ما حکاه المصنف فی التذکره عنه (4).

قوله: (و للولی عن الطفل القبول مع الغبطه،فلو وهب أبوه الفقیر العاجز لم یصح قبوله حذرا من وجوب الإنفاق).

احترز بکون الأب فقیرا عما لو کان له مال،بناء علی أن العبد یملک و یسمح المالک الواهب بماله لولده.لکن قد یناقض هنا بأن المال یدخل فی ملک الولد بالهبه فیصیر من جمله أمواله،فیکون إنفاقه علی أبیه کإنفاق غیره من أمواله فلا یکون مسوغا لقبول هبته.

نعم،لو شرط فی هبه المال قبول هبه الأب أمکن جواز القبول هنا مع احتمال المنع،لإمکان فناء المال قبل موت الأب،فیلزم الإنفاق علیه من مال الولد فیتجه الضرر،إلاّ أن یکون المال کثیرا جدا تقضی العاده بانتفاء المحذور معه فیصح جزما.

و احترز بکون الأب عاجزا عما لو کان کسوبا فإنه لا ضرر حینئذ،و یکفی فی العجز عجزه عن بعض النفقه.

قیل:و یمکن التقیید بقیدین آخرین:أحدهما:غنی الابن فعلا أو قوه،إذ مع الفقر لا محذور.

لا یقال:یمکن تجدد المال للولد فیلزم المحذور.

لأنّا نقول:و یمکن تجدد ذلک للأب،أو موت أحدهما.و الحاصل:أن الأصل

ص:140


1- 1)المغنی لابن قدامه 6:289.
2- 2) المبسوط 3:314.
3- 3) فقه القرآن 2:295.
4- 4) التذکره 2:416. [1]

و لا تکفی المعاطاه،و الأفعال الداله علی الإیجاب،نعم یباح التصرف.و الهدیه کالهبه فی الإیجاب و القبول و القبض. عدم تجدد ما یکون مانعا.

و لا یخفی أن قول المصنف:(حذرا من وجوب الإنفاق)مشعر بهذا القید، لأن الابن إذا کان فقیرا لأنفقه علیه.

الثانی:أن یکون الصبی لدون عشر،و لا حاجه الی هذا القید،لأن المصنف لا یجوز صدقه ذی العشر بحال.

قیل و ینبغی تقیید الأب بالنسبی،لأن الأب من الرضاع لا نفقه له،و لا یخفی أن المتبادر من الأب هو الأول.

فرع:لو نذر الإنفاق علی کل قرابه ثم جن فهل لولیه قبول هبه من ینعتق علیه؟المتجه العدم إذا کان العتیق فقیرا،لتوقع المحذور و هو إتلاف المال بسبب القبول.

قوله: (و لا تکفی المعاطاه و الأفعال الداله علی الإیجاب،نعم یباح التصرف).

أی:لا یکفی فی حصول الملک المعاطاه،اعنی إعطاء الواهب و أخذ المتهب، أو إعطاء أحدهما الهبه و الآخر الثواب،و کذا الأفعال الداله علی الإیجاب اقتصارا علی الأسباب الشرعیه التی ثبت نقلها للملک،و هی العقود دون الأفعال،نعم یباح التصرف بذلک،کما یباح أکل الضیف الطعام بوضعه بین یدیه،و أخذ نثار العرس.

قوله: (و الهدیه کالهبه فی الإیجاب و القبول و القبض).

الهدیه:ضرب من الهبه مقرونه بما یشعر بإعظام المهدی الیه و توقیره،و لا یشترط لتحققها کونها علی ید رسول خلافا لبعض الشافعیه (1)،لانتظام أن یقول

ص:141


1- 1)انظر:المجموع 15:379،مغنی المحتاج 2:398.

و لا یصحّ تعلیق العقد،و لا توقیته،و لا تأخیر القبول عن الإیجاب المهدی لمن حضر:هذه هدیتی إلیک.

و هل یشترط فیها الإیجاب و القبول و القبض؟اختلف الأصحاب فی ذلک، فاختار المصنف هنا الاشتراط،لأنها نوع من الهبه فیشترط فیها ما یشترط فی الهبه، و یلوح من کلامه فی التذکره عدم اشتراط الإیجاب و القبول-و ان لم یصرح به-محتجا بأن الهدایا کانت تحمل إلی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم من کسری و قیصر و سائر المملوک فیقبلها علیه السلام و لا لفظ هناک (1)،و استمر الحال علی هذا من عهده الی هذا الوقت فی سائر الأصقاع،و لهذا کانوا یبعثونها علی أیدی الصبیان الذین لا یعتد بعبارتهم.لا یقال إن ذلک کان إباحه لا تملیکا.

لأنا نقول:لو کان کذلک لما تصرفوا فیه تصرف الملاّک،و معلوم أن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم کان یتصرف فیه و یملکه غیره من زوجاته و غیرهن (2)،و قد اهدی له حله فأهداها لعلی علیه السلام (3)،و روی ان ماریه القبطیه أم ولده کانت من الهدایا (4)، (5).

و هذا قوی متین،و یؤیده أن الهدیه مبنیه علی الحشمه و الإعظام،و ذلک یفوت مع اعتبار الإیجاب و القبول و ینقص موضعها من النفس،و مطالبه المهدی الیه بالتملیک و سؤال الرسول هل هو وکیل فیه أم علی تقدیر اعتبار عبارته،و نحو ذلک خروج عن مقصودها.

قوله: (و لا یصح تعلیق العقد،و لا توقیته،و لا تأخیر القبول عن

ص:142


1- 1)سنن الترمذی 3:96 حدیث 1624،مسند احمد بن حنبل 1:96.
2- 2) طبقات ابن سعد 8:188.
3- 3) نیل الأوطار 6:105.
4- 4) طبقات ابن سعد 1:134.
5- 5) التذکره 2:415. [1]

بحیث یخرج عن کونه جوابا.

الثانی:الموهوب

الثانی:الموهوب:کل ما صحّ بیعه جاز هبته،مشاعا کان أو مقسوما من الشریک و غیره. و لا تصحّ هبه المجهول کأحد العبدین لا بعینه،و الحمل،و اللبن فی الإیجاب بحیث یخرج عن کونه جوابا).

لأنه مع التعلیق لا جزم بإنشاء التملیک و تأقیت الملک بحیث ینتفی من دون سبب ناقل لا یعقل،و قد سبق مثل هذا فی السکنی و هو قوله:«و لو قرن الهبه بمده بطلت».

قوله: (و کل ما صح بیعه جاز هبته،مشاعا کان أو مقسوما بین الشریک و غیره).

لا خلاف بین أصحابنا فی صحه هبه کل ما یصح بیعه من الأعیان،سواء کان مشاعا أو مقسوما بین الشریک و غیره،لأن ذلک قابل لنقل الملک و الإقباض فصحت هبته،إذ لا مائز إلاّ اعتبار العوض فی البیع دون الهبه.و لما روی أن وفد هوازن لما جاؤا إلی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم یطلبون أن یرد علیهم ما غنمه منهم قال صلی اللّه علیه و آله و سلم:«ما کان لی و لبنی عبد المطلب فهو لکم» (1)و هذا هبه المشاع.

و قال أبو حنیفه:إن هبه المشاع الذی یمکن قسمته لا یجوز لغیر الشریک، بخلاف ما لا یمکن قسمته فإنه یجوز (2).و کذا تجوز هبه المنقسم للشریک،و بالغ فقال:

إن هبه المنقسم من اثنین لا تجوز،محتجا بأن القبض شرط فی الهبه،و وجوب القسمه یمنع من صحته و تمامه،و لیس بشیء.

قوله: (و لا تصح هبه المجهول کأحد العبدین لا بعینه،و الحمل

ص:143


1- 1)سنن النسائی 6:262.
2- 2) اللباب 2:172،مغنی المحتاج 6:285،المیزان 2:107.

الضرع.و تصح فی الصوف علی الظهر،و کل معلوم العین و إن جهل قدره. و لا تصح هبه دهن السمسم قبل عصره، و اللبن فی الضرع،و تصح فی الصوف علی الظهر،و کل معلوم العین و إن جهل قدره).

ذهب المصنف فی التذکره إلی انه تصح هبه المجهول،لأنها تبرع فصحت فی المجهول کالنذر و الوصیه،بخلاف البیع و غیره من المعاوضات المبنیه علی المکایسه، و لأصاله الصحه و لانتفاء الغرر (1).و منع بعض العامه من هبه المجهول (2)-کما اختاره المصنف هنا-،و فصل بعضهم بأن الجهل إن کان من طرف الواهب لم تصح الهبه،لأنه غرر فی حقه،و إن کان من المتهب صحت لانتفاء الغرر (3).

فعلی مختار التذکره یجوز أن یهبه شاه من غنمه،و عبدا من خدمه،و قطعه من هذا الثوب أو من هذه الأرض ثم یعیّن ما شاء،و قد صرّح بذلک و منعه هنا.و فی التحریر و فی الصحه بعد،لأن الموهوب هو ما لیس بمعیّن و غیر المعین یمتنع إقباضه (4).

و المتجه أن یقال:إن لم تکن الجهاله مفضیه إلی کون الموهوب غیر معیّن صحت الهبه،و لا تضر جهاله النوع و الوصف و القدر،لأن الغرر غیر قادح هنا.

و الفرق بین الهبه و النذر:ان النذر یتعلق بشیء فی الذمه و کذا الوصیه بخلاف الهبه،فعلی هذا تصح هبه الحمل فی البطن،و اللبن فی الضرع و یکون التسلیم بتسلیم الام،و به صرح فی التذکره (5)،و کذا حکم الصوف علی الظهر.

قوله: (و لا تصح هبه دهن السمسم قبل عصره).

و کذا ما جری

ص:144


1- 1)التذکره 2:416. [1]
2- 2) مغنی المحتاج 6:288،الوجیز 1:429.
3- 3) المغنی لابن قدامه 6:288.
4- 4) التحریر 1:282. [2]
5- 5) التذکره 2:416. [3]

و لا هبه المعدوم کالثمره المتجدده و ما تحمله الدابه. و تصح هبه المغصوب من الغاصب و غیره،و المستأجر من غیر المستأجر،و الآبق،و الضال،و الکلب المملوک. و لو وهب المرهون فان بیع ظهر البطلان،و إن انفک فللراهن الخیار فی الإقباض.

مجراه،لأنه فی حکم المعدوم.

قوله: (و لا هبه المعدوم کالثمره المتجدده،و ما تحمله الدابه).

لامتناع تملیک ما لیس بمملوک.

قوله: (و تصح هبه المغصوب من الغاصب و غیره،و المستأجر من غیر المستأجر،و الآبق،و الضال،و الکلب المملوک).

صرح المصنف فی التذکره بمنع هبه المغصوب لغیر الغاصب لامتناع إقباضه، و کذا هبه الضال و الآبق (1)و هو ضعیف،لأن إقباضه ممکن و إن کان غیر مقدور علی تسلیمه الآن فیصح العقد و یتم بالإقباض،و کذا هبه المستأجر من غیر المستأجر،و أما الهبه من الغاصب و المستأجر فلا بحث فی جوازها.

و تجوز هبه المستعار من المستعیر و غیره قولا واحد،لانتفاء المانع،و الکلب المملوک کغیره من الأموال تصح هبته کبیعه خلافا لبعض الشافعیه (2)،أما غیره فلا.

و لا یخفی أن المصنف لو قال:و المستأجر من المستأجر و غیره لکان أحسن و أشمل و أبعد من الوهم.

قوله: (و لو وهب المرهون فإن بیع ظهر البطلان،و إن انفک فللراهن).

تصح هبه المرهون

ص:145


1- 1)التذکره 2:416. [1]
2- 2) الوجیز 1:249.

و فی صحه الإقباض حاله الرهن من دون إذن المرتهن إشکال،فإن سوغناه لم یحصل به الملک،فإن فک صحت الهبه. و لا تصحّ هبه الدین لغیر من علیه،لامتناع قبضه. من المرتهن،فإن کان فی یده لم یفتقر الی تجدید قبض علی ما سیأتی إن شاء اللّه تعالی،و إلا فلا بد من إقباضه.

و لو وهبه من غیر المرتهن صح علی الأقوی،لأن حق الرهانه لا یصلح للمانعیه،نعم یقع العقد موقوفا علی اجازه المرتهن،فإن أجاز بطلت الرهانه،فإن رجع الراهن لم یعد الرهن.و إن لم یجز لم یحکم بالبطلان حینئذ علی الأصح،بل ینظر فإن بیع الرهن فقد ظهر بطلان الهبه،و إن انفک فللواهب الخیار فی الإقباض،فإن أقبض لزمت،و وجهه:ان فی ذلک صیانه لتصرف المالک عن البطلان مهما أمکن،و لأن فیه جمعا بین الحقوق کلها.

قوله: (و فی صحه الإقباض حاله الرهن من دون اذن المرتهن إشکال).

ینشأ من صدق حصول القبض،فإن النهی فی غیر العبادات لا یدل علی الفساد،و من أن إقباضه منهی عنه.و النهی إذا توجه الی بعض أرکان العقد کان غیر معتبر فی نظر الشارع،فلا یکون العقد معتدا به کالنهی عن بیع المجهول،بخلاف البیع وقت النداء،و الأقرب عدم الصحه.

قوله: (فإن سوغناه لم یحصل به الملک فإن فک صحت الهبه).

أی:فإن حکمنا بصحه القبض حاله الرهن بدون اذن المرتهن لم یحصل به الملک حینئذ لتعلق حق المرتهن،لکن إذا فک الرهن ظهر اثر القبض حینئذ و صحت الهبه.

قوله: (و لا تصح هبه الدین لغیر من علیه لامتناع قبضه).

قد سبقت هذه المسأله

ص:146

و هبه الحامل لا تقضی هبه الحمل،و تصح البراءه من المجهول،و لو علمه المدیون و خشی من عدم الإبراء لو أظهره لم یصح الإبراء و لو أبرأه من مائه معتقدا أنّه لا حق له و کان له مائه ففی صحه الإبراء إشکال. فی کلام المصنف و کان غفل عما مضی فکررها هنا.

قوله: (و هبه الحامل لا تقتضی هبه الحمل).

لأنه لیس جزءا منهم فلا یدخل فی مسماها.

قوله: (و تصح البراءه من المجهول).

لأن البراءه إسقاط فلا تنافیها الجهاله،خلافا للشافعی (1)و اعتبر فی صحته أن یقول:أبرأتک من درهم الی ألف.و لا فرق بین أن یکون لهما سبیل الی معرفته و عدمه إذا رضی بإسقاطه کائنا ما کان،خلافا لأحمد (2).

قوله: (و لو علمه المدیون و خشی من عدم الإبراء لو أظهره لم یصح الإبراء).

لعدم العلم بالقصد إلی إسقاط ما فی الذمه،و الأصل البقاء.

قوله: (و لو أبرأه من مائه معتقدا انه لا حق له و کان له مائه ففی صحه الإبراء إشکال).

ینشأ من أنه إبراء صدر من أهله،لأنه الغرض فی محله لثبوت الحق فی الذمه، و من عدم القصد الی إبراء ما یستحقه لاعتقاده انه لا شیء له،و حقق شیخنا الشهید أن هنا أحکاما أربعه.

الأول:الحکم ظاهرا بالنسبه إلی الموهوب،و الأولی فیه القطع بالصحه.

ص:147


1- 1)المغنی لابن قدامه 6:291.
2- 2) المغنی لابن قدامه 6:291.
الثالث:القبض

الثالث:القبض،و هو شرط فی صحه الهبه،و شرطه إذن الواهب و إیقاع القبض للهبه،فلو قبض من دون إذنه لم ینتقل الملک الیه و ان کانا فی المجلس، الثانی:الحکم باطنا بالنسبه إلیه،فمع علمه بعدم القصد لا تبرأ ذمته و مع عدمه تبرأ.

الثالث:الحکم ظاهرا بالنسبه إلی الواهب،و هو اللزوم مؤاخذه له بصیغه الإبراء.و ینبغی أن یقیّد بما إذا لم یعلم بالبینه العادله انه لم یکن معتقدا لاستحقاق شیء،کما لو أخبر حین إیقاع الصیغه عن نفسه بذلک.

الرابع:الحکم باطنا بالنسبه الیه و هو موضع الاشکال،و الأصح عدم الصحه بلا اشکال.و تظهر الفائده فی جواز المقاصّه و عدمها،فعلی الصحه لا تجوز،و علی العدم تجوز.

قوله: (و هو شرط فی صحه الهبه).

لا ینافی عد القبض شرطا للصحه علی ما سبق من أنه رکن لها،و إذ لا امتناع فی أن یکون جزءا لسبب و شرطا لترتب أثره علیه،و اعلم أن هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب.

و حکی الشیخ فی المبسوط خلافا ان الملک هل یحصل من حین القبض أو من حین العقد،فیکون القبض کاشفا؟ (1)و صحح الأول،و لا ریب فی ضعف الثانی لأصاله بقاء الملک علی مالکه الی أن یحصل السبب الناقل،و تظهر الفائده فی النماء.

قوله: (و شرطه اذن الواهب و إیقاع القبض للهبه،فلو قبض من دون اذنه لم ینتقل الملک الیه و إن کانا فی المجلس، یشترط لصحه القبض أمران:

ص:148


1- 1)المبسوط 3:304. [1]

و یقبل قوله فی القصد. أحدهما:إذن الواهب،فلا یعتد به من دون إذنه،لأن التسلیم غیر مستحق علیه،فجری مجری ما لو قبض المشتری المبیع قبل تسلیم الثمن بغیر اذن البائع،و لا فرق فی ذلک بین کونهما فی المجلس و عدمه،خلافا لأبی حنیفه حیث لم یشترط الاذن إذا کانا فی المجلس (1).

الثانی:إیقاع القبض للهبه،و المراد به علی ما یرشد الیه کلام المصنف آخرا اذن الواهب فی قبضه للهبه حیث فرّع علی هذا الشرط.

قوله: (و کذا لو أقبضه الواهب لا للهبه).

إلاّ أن ذلک خلاف المتبادر من العباره،و الحاصل أن إقباض الواهب للمتهب یشترط أن لا یکون لغیر الهبه،فلو أقبضه للإیداع أو للعاریه لم یعتد بقبضه للهبه.

و هل یعتبر اذنه فی القبض مطلقا من غیر قصد شیء فیصح قبض المتهب حینئذ عن الهبه؟یلوح من عباره المختلف عدم الاعتداد به،و کذا یلوح منها عدم الاعتداد بالقبض المطلق من المتهب (2)،و هو المتبادر من أول کلام المصنف هنا.

و یحتمل الاکتفاء بالقبض المطلق و الاذن فیه لصدق اسم القبض علیه و صلاحیته للهبه،لانتفاء الصارف و هو قصد شیء آخر.

قوله: (و یقبل قوله فی القصد).

أی یقبل قول الواهب فی قصده فی الاذن بالقبض باعتبار کونه للهبه أو لغیرها،فلو خالفه المتهب قدّم قوله بیمینه.و یمکن أن یکون المراد:انه یقبل قول کل من الواهب و المتهب فی قصده بالإذن فی القبض أو بقبض الهبه لا غیرها.فلو

ص:149


1- 1)اللباب 2:171،المغنی لابن قدامه 6:277.
2- 2) المختلف:486.

و لو أقر بالهبه و الإقباض حکم علیه و ان کان فی ید الواهب،و له الإحلاف لو ادعی المواطاه،و لا یقبل إنکاره. و لو مات الواهب قبله بطلت الهبه و إن کان بعد الإذن فی القبض. خالفه الآخر قدّم قوله بیمینه،و وجهه:انه اعرف بقصده.

قوله: (و لو أقر بالهبه و الإقباض حکم علیه و إن کان فی ید الواهب).

لعموم:«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» (1)إلاّ أن یعلم کذبه فلا یعتد به.

قوله: (و له الإحلاف لو ادعی المواطاه و لا یقبل إنکاره).

أی:لو أنکر الواهب المقر بالإقباض حصول القبض بعد إقراره به،و ادعی أن الإقرار إنما کان بمواطأته للمتهب و موافقته إیاه،و لم یکن مخبره واقعا کما قد یتفق کثیرا لم یقبل إنکاره،لأن الإنکار بعد الإقرار لا یلتفت إلیه إذ الأصل فیه الصحه، لکن له إحلافه علی وقوع القبض.

قال فی الدروس:و لیس له الإحلاف علی نفی المواطاه (2)،و کأنه مبنی علی أن الدعوی بالإقرار و ما جری مجراه(غیر) (3)مسموعه،و إنما أحلف علی حصول القبض،لأن الواهب یدعی فساد الإقرار بعدم وقوع القبض،و سیأتی إن شاء اللّه تعالی فی القضاء ان الأصح سماعها فله الإحلاف علی نفی المواطاه هنا،و قد صرح بذلک شیخنا الشهید فی بعض حواشیه علی الکتاب.

قوله: (و لو مات الواهب قبله بطلت الهبه و إن کان بعد الاذن فی القبض).

قال الشیخ فی المبسوط:

ص:150


1- 1)عوالی اللآلئ 1:223 حدیث 104.
2- 2) الدروس:238.
3- 3) لم ترد فی«ک».

و لو وهب ما فی ید المتهب صحت،و لم یفتقر الی تجدید قبض،و لا إذن،و لا مضی زمان یمکن فیه القبض. إذا مات الواهب قبل الإقباض لا تبطل الهبه و قام الوارث مقامه،کالبیع فی مده الخیار،من حیث أن الهبه عقد یؤول إلی اللزوم فلا ینفسخ بالموت کبیع الخیار (1)،و تبعه ابن البراج (2)،مع أنه قال فی هبه ذی الرحم:إذا مات قبل قبضها کانت میراثا.

و المشهور البطلان و هو الأصح،لأن الهبه عقد جائز(قبل القبض) (3)کالوکاله و الشرکه فتبطل بالموت و نحوه،و لروایه داود بن الحصین،عن الصادق علیه السلام:فی الهبه و النحله ما لم یقبض حتی یموت صاحبها،قال:«هو میراث» (4)و کذا تبطل لو مات المتهب.

قوله: (و لو وهب ما فی ید المتهب صحت،و لم یفتقر الی تجدید قبض، و لا اذن،و لا مضی زمان یمکن فیه القبض).

إطلاق العباره یتناول ما إذا کان فی ید المتهب بإیداع أو عاریه أو غصب أو غیر ذلک،و قد صرح بذلک فی المختلف (5)و التذکره (6).

و وجهه:ان القبض المشترط حاصل حین إیقاع العقد فأغنی عن قبض آخر،و عن مضی زمان یسعه،إذ لا مدخل له فی التأثیر،و إنما کان اعتباره مع عدم القبض لضروره امتناع حصوله،و لم یعتبر الشیخ فی المبسوط الاذن فی القبض هنا،

ص:151


1- 1)المبسوط 3:305. [1]
2- 2) المهذب 2:95.
3- 3) لم ترد فی«ک».
4- 4) التهذیب 9:157 حدیث 648،الاستبصار 4:107 حدیث 409.
5- 5) المختلف:488.
6- 6) التذکره 2:418. [2]

و کذا لو وهب و لی الطفل ماله الذی فی یده،و لو کان مغصوبا أو مستأجرا أو مستعارا علی اشکال افتقر الی القبض،بخلاف ما فی ید وکیله. لکن شرط مضی زمان یمکن فیه القبض (1)،و هو ضعیف.

فإن قیل:یجب اعتبار الاذن فی القبض،لأن القبض السابق کان بغیر الهبه، و قد سبق أنه لا بد أن یکون الإقباض للهبه.

قلنا:ظاهر الحال أن رضاه بإقرار یده علیه بعد العقد دلیل علی رضاه بقبضه للهبه،بخلاف الإقباض بعد العقد للإیداع،فإن هذا الظاهر هنا منتف فحصل الفرق.

فرع:لو کان الموهوب فی ید وکیل المتهب ودیعه و نحوها فهل یحتاج الی اقباض مجدد؟فیه تردد.

قوله: (و کذا لو وهب ولی الطفل ماله الذی فی یده).

أی:لا یحتاج الی تجدید قبض،و لا مضی زمان یسعه لحصول القبض،نعم یعتبر قصد القبض عن الطفل،لأن المال مقبوض فی ید الولی له فلا ینصرف الی الطفل إلاّ بصارف و هو القصد،و لم أجد بذلک تصریحا لکن لا بد منه،و ما سبق فی أول بحث القبض،و فی قبض المسجد فی الوقف ینبه علی ما قلناه،و مثله ما لو وکل المتهب الواهب القابض فی الهبه و الإقباض.

قوله: (و لو کان مغصوبا،أو مستأجرا،أو مستعارا علی اشکال افتقر الی القبض،بخلاف ما فی ید وکیله).

أی:لو کان مال الولی الذی وهبه من الطفل مغصوبا افتقر فی صحه الهبه إلی قبض جدید،لأنه لیس فی یده،و کذا لو کان مستأجرا.

أما لو کان مستعارا فإشکال ینشأ:من أن قبض المستعیر لما لم یکن بحق

ص:152


1- 1)المبسوط 3:305. [1]

و لو وهبه غیره افتقر الی قبض الولی أو الحاکم. و قبض المشاع هنا کقبضه فی البیع،و لو وهب اثنین فقبلا و قبضا صحت لهما،و لو قبل أحدهما و قبض صحت فی نصیبه خاصه. و لا یشترط فوریه الإقباض علی إشکال. لازم،و للمعیر إبطاله متی شاء کان کقبض الوکیل الذی یده ید الموکل.و من أنه إنما قبضه لنفسه لینتفع به فکانت الید له لا للمعیر،و تمکنه من الابطال متی شاء لا یقتضی کونه فی یده-و هو الأصح-فیفتقر الی تجدید القبض،بخلاف ما لو کان المال فی ید وکیل الولی فإن یده لکونها ید الموکل لا یحتاج معها الی تجدید قبض.

قوله: (و لو وهبه غیره افتقر الی قبض الولی أو الحاکم).

أی:لو وهب الطفل غیر الولی افتقر ذلک الی قبض الولی إن کان موجودا، و مع عدمه فلا بد من قبض الحاکم عن الطفل،و هو ظاهر.

قوله: (و قبض المشاع هنا کقبضه فی البیع).

لأن المحکم فی مسمی القبض هو العرف،و لا یختلف فی ذلک البیع و الهبه.

و قال بعض الشافعیه:ان القول بالاکتفاء بالتخلیه مطلقا فی القبض فی البیع غیر آت هنا،بل لا بد من النقل فی المنقول فی الهبه قولا واحدا (1)،و لیس بشیء،و ستأتی ان شاء اللّه تعالی حکایه کلام المصنف فی المختلف بخلاف هذا.

قوله: (و لو وهب اثنین فقبلا و قبضا صحت لهما،و لو قبل أحدهما و قبض صحت فی نصیبه خاصه).

لأن الحکم بصحه الهبه دائر مع العقد و القبض،فمتی حصلا حکم بالصحه، و إلاّ فلا.

قوله: (و لا یشترط فوریه القبض علی اشکال).

ینشأ:من أن الأصل

ص:153


1- 1)مغنی المحتاج 2:400،کفایه الأخیار 1:201.

و یحکم بالملک من حین القبض لا من حین العقد. عدم الاشتراط و انتفاء دلیل یدل علیه،و من أنه لما کان جزء السبب أشبه القول فاعتبر فیه الفوریه.

و یضعّف بأن الجزئیه لا تقتضی الفوریه،إذ لا امتناع فی تراخی وجود بعض الأجزاء عن بعض،و اعتبار الفوریه فی القبول من حیث انه جواب للإیجاب فیعتبر فیه ما یعد معه جوابا،و التسامح فی العقود الجائزه لقبوله التأخیر من حیث أن الأمر فیها سهل،و من ثم اکتفی بالقبول فعلا،علی أن ثبوت الفوریه فی القبول بالإجماع لا یقتضی مساواه القبض له،و هو الأصح.

قال الشارح الفاضل ولد المصنف:إن الاشکال فی اعتبار الفوریه انما هو علی القول بأن القبض شرط لصحه الهبه،لا علی القول بأنه شرط فی لزومها دون صحتها (1)،و هو حسن،لأنه علی هذا التقدیر لیس جزءا لسبب فجری مجری القبض فی البیع بالنسبه إلی تلف المبیع.

قوله: (و یحکم بالملک من حین القبض لا من حین العقد).

هذا أشهر القولین للأصحاب و أصحهما،تمسکا بأصاله بقاء الملک علی مالکه الی أن یحصل القبض،و لروایه داود بن الحصین السالفه (2).

و قال الشیخ فی الخلاف:انه شرط اللزوم لا الصحه و الانعقاد (3)و اختاره جماعه (4)،و هو مختار المصنف فی المختلف (5)،لصحیحه أبی بصیر،عن الصادق علیه السلام:«الهبه جائزه قبضت أو لم تقبض،قسّمت أو لم تقسم» (6)،و لا دلاله فیها،لأن

ص:154


1- 1)إیضاح الفوائد 2:414.
2- 2) التهذیب 9:157 حدیث 648،الاستبصار 4:107 حدیث 409.
3- 3) الخلاف 2:133 مسأله 27 کتاب زکاه الفطره.
4- 4) منهم ابن البراج فی المهذب 2:95.
5- 5) المختلف:486.
6- 6) معانی الأخبار:392 حدیث 38،التهذیب 9:156 حدیث 641.

و لا فرق فی اشتراط القبض بین المکیل و الموزون و غیرهما. و القبض فیما لا ینقل التخلیه،و النقل فیما ینقل،و فی المشاع بتسلیم الکل إلیه،فإن امتنع الشریک قیل للمتهب:و کلّ الشریک فی القبض لک و نقله،فإن امتنع نصب الحاکم من یکون فی یده لهما فینقله لیحصل القبض. الجواز أعم من حصول الملک مع معارضتها بروایه أبی بصیر أیضا عنه علیه السلام، قال:«الهبه لا تکون هبه حتی تقبض» (1)،و أقرب المجازات الی نفی الماهیه نفی الصحه.

قوله: (و لا فرق فی اشتراط القبض بین المکیل و الموزون و غیرهما).

لإطلاق دلائل اشتراط القبض،و عن أحمد:ان القبض شرط فی المکیل و الموزون دون غیرهما (2).

قوله: (و القبض فی ما لا ینقل التخلیه،و النقل فی ما ینقل).

و فی المکیل و الموزون الکیل و الموزون کما فی البیع سواء لما تقدم.

قوله: (و فی المشاع بتسلیم الکل إلیه،فإن امتنع الشریک قیل للمتهب:وکّل الشریک فی القبض لک و نقله،فإن امتنع نصب الحاکم من یبکون فی یده لهما فینقله لتحصیل القبض).

لا ریب أن المشاع إذا کان مما ینقل فاقباضه إنما یکون بتسلیم الکل الی المتهب،فإن رضی شریک الواهب بالتسلیم الیه فلا بحث،و إن امتنع لم یجز له إثبات یده علی مال الشریک،بل یقال:للمتهب وکّل الشریک لیقبض لک إن شئت،فإن تعاسرا رفع الأمر إلی الحاکم لینصب أمینا یقبض الکل،نصفه للهبه و نصفه قبض أمانه للشریک حتی یتم عقد الهبه.

ص:155


1- 1)التهذیب 9:159 حدیث 654،الاستبصار 4:107 حدیث 407.
2- 2) المغنی لابن قدامه 6:274،المجموع 15:381.

و لو قبضه من دون إذن الشریک ففی اعتباره نظر،و کذا فی کل قبض منهی عنه. و هذا إذا کان منقولا کما یدل علیه قوله:(فینقله)،أما لو کان غیر منقول فالظاهر أن التخلیه کافیه فی قبضه،کما فی البیع إذا لم یکن الشریک غاصبا مستقلا بالید،و به صرح الشیخ فی المبسوط (1)،و هو قضیه قول المصنف سابقا،و قبض المشاع هنا کقبضه فی البیع.

و اعتبر شیخنا فی الدروس اذن الشریک فی قبض المشاع و إن کان غیر منقول (2)،و هو غیر واضح.و اکتفی المصنف فی المختلف فی المنقول بالتخلیه مع عدم اذن الشریک،لعدم الفرق بین القدره الحسیه و عدم القدره الشرعیه (3).و فیه نظر،لأن مسمی القبض فی المنقول لا یتحقق بدون النقل،و مختار المصنف هنا أقوی.

قوله: (و لو قبضه من دون اذن الشریک ففی اعتباره نظر،و کذا فی کل قبض منهی عنه.

ینشأ النظر:من صدق حصول القبض،فإن النهی إنما یقتضی الفساد فی العبادات خاصه و من أن القبض رکن من أرکان العقد،فإذا وقع منهیا عنه لم یعتد به شرعا فتختل بعض أرکان العقد و الحاصل ان النهی فی غیر العبادات لا یقتضی فساد المنهی إذا کملت أرکانه و شروطه،أما إذا کان بعضها غیر معتد به شرعا اختل العقد، لا للنهی بل لانتفاء الرکن أو الشرط.

فإن قیل:قبض المشاع بالنسبه إلی الشقص الموهوب معتبر شرعا،و إنما المنهی عنه قبض حصه الشریک.

قلنا:هو قبض واحد فلا یتصور فیه اجتماع الأمرین،و الأصح عدم اعتباره.

ص:156


1- 1)المبسوط 3:306. [1]
2- 2) الدروس:237.
3- 3) المختلف:488.
المطلب الثانی:فی الأحکام

المطلب الثانی:فی الأحکام:المتهب إن کان ذا رحم لم یجز الرجوع بعد الإقباض،و کذا إن کان أجنبیا و عوض،و ان کان ببعضها قوله: (المتهب إن کان رحما لم یجز الرجوع بعد الإقباض).

لا خلاف عندنا فی أن المتهب إذا کان أحد الوالدین و اقبض الهبه لا یجوز الرجوع فی هبته،و کذا الولد صغیرا کان أو کبیرا.نقل المصنف الإجماع علی ذلک فی التذکره (1)،و فی التحریر نقل الإجماع فی الوالدین (2)،و فی المختلف نقله فی الأولاد (3).

أما غیر الوالدین و الأولاد من ذوی الأرحام فقد اختلف کلام الأصحاب فی حکمهم،فقال المرتضی (4)و جماعه (5)بجواز الرجوع فی هبتهم بعد الإقباض.

و المشهور العدم،للروایات الصحیحه الصریحه (6)،و روایه داود بن الحصین الداله علی الرجوع فی هبه ذی القرابه (7)،قال المصنف فی المختلف:إن فی طریقها قولا،و العمل علی المشهور (8).

قوله: (و کذا إن کان أجنبیا و عوض و إن کان ببعضها).

أی:لا یجوز الرجوع بعد الإقباض لقول الصادق علیه السلام:«إذا عوض

ص:157


1- 1)التذکره 2:418. [1]
2- 2) التحریر 1:283. [2]
3- 3) المختلف:484.
4- 4) الانتصار:221.
5- 5) منهم الشیخ فی المبسوط 3:309،و الشهید فی اللمعه:107. [3]
6- 6) التهذیب 9:156 حدیث 643-650،الاستبصار 4:108 حدیث 410-413.
7- 7) التهذیب 9:157 حدیث 645،الاستبصار 4:106 حدیث 404.
8- 8) المختلف:485.

أو قصد الأجر أو تلفت العین أو تصرّف علی رأی و إن لم یکن لازما، صاحب الهبه فلیس له أن یرجع» (1).و لا فرق بین کون العوض قلیلا أو کثیرا حتی لو کان بعض الهبه،لأن إطلاق العوض صادق علیه فإنه مملوک له،و لأنه بالتعویض به امتنع الرجوع فیه لإخراجه عن ملکه و فی الباقی للتعویض.

قوله: (أو قصد الأجر).

و ذلک بأن یتقرب بها الی اللّه تعالی،لأنها صدقه حینئذ کما صرح به فی أول الهبه فی التذکره (2)،و لصدق التعویض،لأن الثواب خیر عوض،و لقول الصادق علیه السلام:«و لا ینبغی لمن اعطی للّه عز و جل شیئا أن یرجع فیه» (3)،الحدیث،و غیره من الأحادیث.

قوله: (أو تلفت العین).

و کذا لو أتلفها هو،لقول الصادق علیه السلام فی صحیحه الحلبی:«إذا کانت الهبه قائمه بعینها فله أن یرجع و إلاّ فلیس له» (4)،و هذه کما تدل علی المدعی تدل علی أن تلف بعض العین مانع من الرجوع.

قوله: (أو تصرف علی رأی و ان لم یکن لازما).

اختلف کلام الأصحاب فی جواز الرجوع فی الهبه مع التصرف،فذهب إلیه (5)

ص:158


1- 1)الکافی 7:33 حدیث 19، [1]التهذیب 9:154 حدیث 632.
2- 2) التذکره 2:414. [2]
3- 3) الکافی 7:30 حدیث 3، [3]التهذیب 9:152 حدیث 624،الاستبصار 4:110 حدیث 423.
4- 4) الکافی 7:32 حدیث 11، [4]التهذیب 9:153 حدیث 627،الاستبصار 4:108 حدیث 412.
5- 5) فی نسخه«ه»:«فذهب الشیخ فی النهایه و ابن البراج و ابن إدریس و جمع من المتأخرین إلی الرجوع».و هذا غیر صحیح،لان الشیخ و ابن البراج و ابن إدریس قائلون بعدم جواز الرجوع،و ما أثبتناه هو من نسخه«ک»و هو الصواب. و الضمیر فی قول الکرکی:(الیه)یعود الی عدم جواز الرجوع المذکور فی قول العلامه فی القواعد حیث قال:(المتهب ان کان ذا رحم لم یجز الرجوع بعد الإقباض،و کذا.).

..........

الشیخ فی النهایه (1)،و ابن البراج (2)،و ابن إدریس (3)،و جمع من المتأخرین (4)، و ذهب المفید الی اللزوم باستهلاک العین أو إحداث المشتری فیها حدثا (5)،و ذهب ابن حمزه إلی اللزوم بخروجها عن ملک الموهوب و إن عادت،و بتصرف یغیر العین کالخشب یصیّره سریرا (6)،و ذهب سلار (7)،و أبو الصلاح الی جواز الرجوع مع بقاء العین إلاّ مع التعویض (8).

و المشهور الأول،یدل علیه عموم قوله تعالی لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ (9)،و لیس الرجوع تجاره و لا عن تراض،و لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (10)خرج من العموم ما دل الدلیل علیه فیبقی الباقی علی أصله،و لروایه إبراهیم بن عبد الحمید،عن الصادق علیه السلام قال:«أنت بالخیار فی الهبه ما دامت فی یدک،فإذا خرجت الی صاحبها فلیس لک أن ترجع فیها»، و قال:«قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم:من رجع فی هبته فهو کالراجع فی قیئه» (11)خرج من ذلک ما أخرجه الدلیل فیبقی الباقی علی أصله.

و لا یضر ضعف السند مع الاعتضاد بالشهره،و بغیره من الدلائل،و لأن

ص:159


1- 1)النهایه:603. [1]
2- 2) المهذب 2:95.
3- 3) السرائر:381.
4- 4) منهم الشهید فی الدروس:237،و فخر المحققین فی الإیضاح 2:415.
5- 5) المقنعه:100.
6- 6) الوسیله:736.
7- 7) المراسم:199.
8- 8) الکافی فی الفقه:328.
9- 9) البقره:188. [2]
10- 10) المائده:1. [3]
11- 11) التهذیب 9:158 حدیث 653،الاستبصار 4:107 حدیث 408.

و إلاّ فللواهب الرجوع. و یکره لأحد الزوجین الرجوع علی رأی. جواز الرجوع یقتضی تسلّط الواهب علی ملک المتهب،و هو علی خلاف الأصل، لقوله علیه السلام:«الناس مسلطون علی أموالهم» (1)فیقتصر فیه علی موضع الدلیل، و لقول الشیخ فی المبسوط:روی الأصحاب ان المتهب متی تصرف فی الهبه فلا رجوع فیها (2).

فإن قیل صحیحه الحلبی (3)السابقه تدل علی جواز الرجوع مع بقاء العین، و هو أعم من حصول التصرف الذی لا یغیّر العین و عدمه-و ذلک مذهب ابن حمزه (4)، فهی معارضه لما سبق من الدلائل،و کذا صحیحه عبد الله بن سنان عن الصادق علیه السلام قال:سألته عن الرجل یهب الهبه أ یرجع فیها إن شاء أم لا؟فقال:«تجوز الهبه لذوی القربی،و الذی یثاب من هبته،و یرجع فی غیر ذلک ان شاء» (5).

قلنا لا عموم للروایتین مع إمکان تقییدهما بما قبل التصرف،فإن تقیید الثانیه لا بد منه.و علی کل حال فالمسأله لا تخلو من شیء،و المذهب هو المشهور،إلاّ أن قول ابن حمزه لیس بذلک البعید.

إذا عرفت هذا فظاهر کلام المصنف عد نحو علف الدابه تصرفا،کما یدل علیه قوله الآتی و إن کان بفعله إن سوغنا الرجوع مع التصرف.

قوله: (و إلاّ فللواهب الرجوع).

أی:و إن لم یکن واحد من الأمور السالفه فللواهب الرجوع.

قوله: (و یکره لأحد الزوجین الرجوع علی رأی).

هذا مذهب الشیخ

ص:160


1- 1)عوالی اللئالی 2:138 حدیث 383.
2- 2) المبسوط 3:312. [1]
3- 3) التهذیب 9:153 حدیث 627،الاستبصار 4:108 حدیث 412.
4- 4) الوسیله:453. [2]
5- 5) التهذیب 9:158 حدیث 650،الاستبصار 4:108 حدیث 414.

و إفلاس المتهب لا یبطل حق الرجوع،و مع الحجر إشکال، فی النهایه (1)،و جماعه (2)،و نقل فی الخلاف انهما یجریان مجری ذوی الرحم (3)،و اختاره المصنف فی التذکره (4)،و الشارح الفاضل (5)،لصحیحه زراره عن أبی عبد اللّه علیه السلام انه قال:«و لا یرجع الرجل فی ما یهبه لزوجته، و لا المرأه فی ما تهبه لزوجها حیز أو لم یحز،أ لیس اللّه تعالی یقول وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً (6)فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً (7)،و هذا یدخل فیه الصداق و الهبه» (8).

فإن قیل:ما دل علیه الحدیث لا یقولون به،لأنه دلّ علی اللزوم من دون القبض.

قلنا:یمکن تنزیله علی أن المراد نفی قبض جدید حیث یکون الموهوب مقبوضا جمعا بین الأخبار،و مختار التذکره هو الأصح.

قوله: (و إفلاس المتهب لا یبطل حق الرجوع).

المراد به:إذا لم یحجر علیه بدلیل:

قوله: (و مع الحجر إشکال).

ینشأ:من تعلق حق

ص:161


1- 1)النهایه:603. [1]
2- 2) منهم المحقق فی الشرائع 2:230 و المختصر النافع 1:16،و ابن حمزه فی الوسیله:736،و ابن إدریس فی السرائر: 381.
3- 3) الخلاف 2:136 مسأله 12 کتاب الهبه.
4- 4) التذکره 2:418. [2]
5- 5) إیضاح الفوائد 2:417.
6- 6) البقره:229. [3]هکذا وردت الآیه فی ضمن الحدیث المروی فی الاستبصار،اما فی التهذیب و الکافی و [4]نسختی «ک»و«ه»و الحجریه وردت:(و لا تأخذوا مما آتیتموهن شیئا)و الظاهر ان المراد فیها مفاد الآیه و اللّه العالم.
7- 7) النساء:4. [5]
8- 8) الکافی 7:30 حدیث 3، [6]التهذیب 9:152 حدیث 624،الاستبصار 4:110 حدیث 423.

أمّا جنایه الهبه فالأقرب أنّها تبطل حق رجوع الواهب. الغرماء بها،فإنها من جمله أموال المفلّس،و الحرج یقتضی تعلق الدیون بجمیعها،و لهذا لا یحجر علیه لو وفّت أمواله مع الهبه بالدیون،و عموم الدلائل الداله علی تعلق حقوق الغرماء بأمواله یتناولها،و اختاره فی التذکره (1).

و من وجود العین،و سبق تعلق حق الواهب بها کالمبیع بخیار،و الفرق ظاهر، فإن الواهب سلّط المتهب علی جمیع التصرفات فی الهبه و أدائها فی الدین،و أعدها لتعلق حق الغرماء بها فلا یکون له إبطاله،کما لا یکون له إبطال البیع،بخلاف المبیع بخیار فإن المشتری ممنوع من التصرفات المخرجه عن الملک،و الأول أقوی.

قوله: (أما جنایه الهبه فالأقرب انها تبطل حق رجوع الواهب).

المراد:جنایه العبد الموهوب،و وجه القرب أن أرش الجنایه مقدّم علی الملک الحقیقی و حق الواهب أضعف،و لأن تصرف الموهوب منه مانع من الرجوع فتعلق الجنایه،أولی،و یحتمل العدم لأنه حق أسبق.

و التحقیق:انه إن أراد ببطلان حق رجوع الواهب:کونه لا یستحق استرجاع العین إذا أخذها المجنی علیه فی الجنایه فهو صحیح،إلاّ انه لا معنی لقوله:

(الأقرب)إذ لا یحتمل مقابله أصلا.و إن أراد:انه لیس له الرجوع بحال فلی کذلک،فإنه لا منافاه بین الرجوع و بقاء حق الجنایه حتی لو کانت الجنایه خطأ کان له فداء الجانی بالأرش،و لو کانت عمدا و رضی المجنی علیه به کان له بذله و الاختصاص بالعین،و لا معنی للأقرب هنا أیضا.

فإن قیل:أی فرق بین تعلق حقوق غرماء المتهب المفلس و بین تعلق أرش الجنایه.

قلنا:الفرق أظهر من الشمس،لأن تعلق حقوق الغرماء یقتضی نبوت مالیه

ص:162


1- 1)التذکره 2:420. [1]

و لو جوزنا الرجوع مع التصرف فإن کان لازما کالکتابه و الإجاره فهو باق علی حاله.

و لو باع أو أعتق فلا رجوع. الهبه للمفلس و تأکدها،لأن الدیون فی ذمته و علیه أداؤها من ماله،و أرش الجنایه لا تعلق للمتهب فیه،و إنما هو حق لأجنبی ثبت له استقلالا بسبب الجنایه من دون توسط المتهب،و لا یخفی أن هذا إنما هو فی مقدار أرش الجنایه،أما الزائد فلا کلام فی أن له الرجوع فیه،کذا قال الشارح الفاضل (1).

و لقائل أن یقول:بل لنا فیه کلام،لأنه إذا بطل رجوعه فی بعض العین، لتعلق حق المجنی علیه به فلیس له الرجوع،إذ لیست الهبه قائمه بعینها بل صار بعضها حق شخص آخر إذ ذلک بمنزله تلف البعض،و کیف کان فالمختار ما حققناه.

قوله: (و لو جوزنا الرجوع مع التصرف،فان کان لازما کالکتابه و الإجاره فهو باق علی حاله،و لو باع أو أعتق فلا رجوع).

هذا بیان حال التصرف فی صحته و بطلانه،بناء علی أن التصرف غیر مانع من الرجوع.

و تحقیقه:ان التصرف:إما أن یکون لازما أولا،و سیأتی حکم الجائز إن شاء اللّه تعالی عن قریب.و اللازم:إما أن یمتنع فسخه کالعتق و الوقف أولا،و غیر الممتنع:

إما أن یکون له أمد ینتظر کالإجاره و السکنی و المزارعه أو لا کالبیع،فإن کان له أمد ینتظر کالإجاره و نحوها صح الرجوع فی العین،و صبر الی انقضاء مده الإجاره و أخواتها،و نحو ذلک ما لو زوّج الجاریه.و مال الإجاره و الحصه فی المزارعه و المهر فی النکاح للمتهب،لأنه حصل فی ملکه،و لیس للواهب فیه شیء لا عمّا مضی و لا عمّا یأتی.

ص:163


1- 1)إیضاح الفوائد 2:417.

و لو کان جائزا بطل کالتدبیر،و الوصیه،و الهبه قبل القبض. و أما ما لا أمد له ینتظر،فإن کان کتابه للعبد و انفسخت بعجزه عن النجوم، أو رهنا انفک بنحو أداء الدین فجواز الرجوع ثابت حینئذ،لعدم زوال الملک بالرهن و لا بالکتابه لا قبله لانقطاع السلطنه عن المکاتب،و تعلق حق المرتهن بنفس الرهن علی وجه لازم،و لو کان بیعا و نحوه فعدم الرجوع قبل عوده الی ملک المتهب ظاهر.

أما إذا عاد بإرث،أو شراء،أو غیر ذلک ففی جواز الرجوع وجهان أشار إلیهما المصنف فی آخر الباب.

أحدهما:الرجوع،لأنه وجد عین ماله عند من یجوز له الرجوع فی ما وهب منه.

و الثانی:المنع،لأنّ هذا الملک غیر مستفاد منه حتی یزیله و یرجع فیه و إنما هو ملک مستأنف،و مثله ما لو فسخ البیع بعیب أو خیار أو کان التصرف هبه فرجع فیها،و الثانی أقوی تفریعا علی أن التصرف لا یمنع الرجوع،لأن خروج الملک عن المتهب یقتضی سقوط رجوع الواهب،لأنه إنما یرجع فی ملک المتهب فعوده یحتاج الی دلیل.

و علی الأول فلو اشتراه من المشتری بثمن مؤجل ثم أفلس کان المشتری أحق بها من الواهب،لأن حقه تعلق بها من جهه ملکه إیاها بالبیع فکان أولی کما لو اشتراها و لم یبعها.و لو ارتد العبد فی ید المتهب لم یسقط حق الرجوع،لأنه لا یخرج بذلک عن الملک و إن کانت الرده فطریه بخلاف رده المتهب.

و اعلم أن عباره المصنف لا تخلو من مناقشه،لأن حکمه ببقاء التصرف بالکتابه و الإجاره علی حاله یشعر بعدم الرجوع معه.و قوله(و لو باع أو أعتق فلا رجوع)یشعر بثبوت الرجوع فی ما قبله،و التحقیق ما قلناه.

قوله: (و لو کان جائز بطل کالتدبیر،و الوصیه،و الهبه قبل القبض).

هذا هو القسم الموعود به سابقا،و انما بطل لسبق حق الواهب و بقاء الملک

ص:164

و الرجوع یکون باللفظ مثل:رجعت،أو ارتجعت،أو أبطلت،أو رددت،أو فسخت،و غیرها من الألفاظ الداله علی الرجوعو بالفعل مثل:

أن یبیع،أو یعتق،أو یهب. للمتهب من غیر أن یتعلق به حق ثابت بالتصرف.

و قیّد الهبه بکونها قبل القبض احترازا عما إذا قبضت فإنه لا رجوع هنا،لأن الهبه الثابته إن امتنع الرجوع فیها فظاهر،و إلاّ فإن حق المتهب الثانی قد تعلق بها بتسلیط الواهب الأول،و قد خرج الملک عن الواهب الثانی فإبطال ملک المتهب الثانی یحتاج الی دلیل.

فان قیل الدلیل أصاله البقاء.

قلنا أصاله البقاء معارضه بأصاله عدم سلطنته عن المتهب الثانی،کالمشتری من المتهب،و لو باع المتهب بخیار له فکالهبه التی یجوز الرجوع فیها.

قوله: (و الرجوع یکون باللفظ مثل:رجعت،أو ارتجعت،أو أبطلت،أو رددت،أو فسخت،و غیرها من الألفاظ الداله علی الرجوع).

مثل:نقضت الهبه،و نحوها،و لا فرق بین هذه الألفاظ عندنا،و الشافعیه بنوا الفرق و عدمه علی أن الرجوع نقض و إبطال للهبه أم لا؟فعلی الأول ینبغی أن یستعمل لفظ النقض و الإبطال،إلاّ أن یجعل کنایه عن المقصود و یفتقر إلی النیه مثل فسخت الهبه (1)،و هذا ساقط عندنا.

قوله: (و بالفعل مثل أن یبیع أو یعتق أو یهب).

عدوا مثل هذه أفعالا مع أنها عقود مرکبه من الألفاظ نظرا الی أن عقد البیع یقتضی إنشاء نقل الملک،و مثله ما لو وطأ الجاریه الموهوبه.و وجه حصول الرجوع بها:انها لا تسوغ لفاعلها إلاّ فی ملکه کما لو اتی بشیء منها فی زمن الخیار.

ص:165


1- 1)مغنی المحتاج 2:403.

و هل یکون ذلک فسخا لا غیر،أو فسخا و عقدا؟الأقرب الثانی. و الأقرب أنّ الأخذ لیس فسخا، قوله: (و هل یکون ذلک فسخا لا غیر،أو فسخا و عقدا؟الأقرب الثانی).

أشار ب(ذلک)الی البیع و العتق و الهبه التی أوقعها الواهب،و أراد بکونها فسخا و عقدا:حصول فسخ الهبه بالعقد الواقع و صحه العقد فی نفسه.و بکونها فسخا لا غیر:إفادتها فسخ الهبه و عدم ترتب مقتضاها علیها من انتقال المبیع إلی المشتری، و الموهوب الی المتهب،و انعتاق العبد.

و وجه القرب:ان ثبوت الفسخ فرع صحه العقد فی نفسه،لأنه أثره، و الفاسد من العقود ما لا یترتب أثره علیه،و لعموم:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (1)و(المسلمون عند شروطهم) (2).

و یحتمل کونها فسخا لا غیر،لأن العقد وقع فی غیر ملک،إذ الفسخ و عود الملک الی الواهب أثره فیتأخر عنه.و فیه نظر،لجواز أن یکون حصول العقد کاشفا عن حصول الفسخ بالقصد إلی إیقاعه،و مجرد هذا الخیال لا ینهض معارضا،لعموم الکتاب و السنه،علی انه لو لم یصح العقد لزم عدم حصول الفسخ ایضا کما تقدم، و ذهب الشیخ فی المبسوط الی بطلان البیع (3)،و الأول أقوی.

قوله: (و الأقرب أن الأخذ لیس فسخا).

جزم المصنف فی التذکره بأن الواهب لو أخذ الهبه من المتهب ناویا الرجوع کان فسخا (4)،و هو حق،إذ لا ینقص ذلک عن الوطء،و القول قوله فی نیته،لأنه

ص:166


1- 1)المائده:1. [1]
2- 2) الکافی 5:404 حدیث 8. [2]صحیح البخاری 3:120،سنن الترمذی 2:403 حدیث 1363.
3- 3) المبسوط 3:304. [3]
4- 4) التذکره 2:421. [4]

و إذا رجع و هی معیبه لم یرجع بالأرش و إن کان بفعل المتهب،و إن زادت زیاده متصله فهی للواهب و إن کانت بفعله إن سوغنا الرجوع مع التصرف، أبصر بها.

فإن لم یعلم ما نواه و تعذر الرجوع الیه بموت و نحوه:فإن لم توجد قرینه تدل علی اراده الرجوع لم یحکم بکونه رجوعا،لأن الأخذ یحتمل الرجوع و عدمه،فلا یزال الحکم المتیقن بالمشکوک فیه،و إن وجدت قرینه تدل علی ذلک فوجهان:أحدهما:

کونه رجوعا لمکان القرینه الداله علی النیه،و الثانی:العدم،لأن الأخذ أعم من الرجوع.و یضعّف بأن وجود القرینه رافع للعموم،و الأول أقوی،و اختاره المصنف فی التحریر (1).

و مما حققناه یعلم أن عباره الکتاب تحتاج الی تنقیح،و ما احتج به الشارح الفاضل للأقرب من احتیاج العقد اللفظی فی رفعه الی لفظ،و دعواه انه لم یأت من الشارع إبطاله بمجرد الفعل (2)ینافی کون الوطء موجبا للفسخ فی الهبه و البیع بخیار، و هو لا یقول به.

قوله: (و إذا رجع و هی معیبه لم یرجع بالأرش و إن کان بفعل المتهب).

لأنها غیر مضمونه علیه،و قد سلطه علی إتلافها مجانا فأبعاضها أولی،و عدم الضمان لو تلف البعض بنفسه أحری.

قوله: (و إن زادت زیاده متصله فهی للواهب و إن کانت بفعله إن سوغنا الرجوع مع التصرف).

لأنها جزء العین و داخله فی المسمی،و یظهر من العباره ان علف الدابه

ص:167


1- 1)التحریر 1:283. [1]
2- 2) إیضاح الفوائد 2:418.

و إن کانت منفصله کالولد و اللبن فهی للمتهب. و لو صبغ الثوب فهو شریک بقیمه الصبغ،و لکل منهما القلع،و فی الأرش إشکال. تصرف،و فی عده تصرفا نظر.نعم یمکن أن یقال:هو بمنزله التصرف،لأن ثبوت الرجوع معه إضرار بالمتهب و تخسیر له.

قوله: (و إن کانت منفصله کالولد و اللبن فهی للمتهب).

لأنها نماء حدث فی ملکه فیختص به،و لا فرق فی ذلک بین کون الرجوع قبل الولاده و حلب اللبن أو بعدهما.

قال ابن حمزه:إن له الرجوع فی الأم و الحمل و إن نما علی ملک المتهب (1)، و هو بناء علی أن الحمل جزء من الام و أنه لا حکم له بانفراده،و لیس بجید (2)کما سبق فی البیع و کذا الصوف.و لا یخفی أن المراد بهذه الزیاده ما تجدد بعد الإقباض لا ما کان سالفا فإنه للواهب.

قوله: (و لو صبغ الثوب فهو شریک بقیمه الصبغ).

الأولی أن یقول فهو شریک بقدر قیمه الصبغ،و المراد ظاهر،و هذا تفریع علی جواز الرجوع مع التصرف.

قوله: (و لکل منهما القلع،و فی الأرش إشکال).

لا ریب أن لکل منهما قلع الصبغ عن الثوب إذا أمکن،لأن لکل منهما تخلیص ما له من مال غیره فإن الشرکه ضرر.فإن حدث نقص بالتخلیص فی الثوب أو الصبغ:

فإن کان بفعل مالکه فلا بحث،و إن کان بفعل الآخر ففی لزوم الأرش إشکال ینشأ:

من انه عیّب ملک غیره لتلخیص ملکه فیکون مضمونا علیه،لأن الإتلاف علیه فی

ص:168


1- 1)الوسیله:736. [1]
2- 2) فی«ک»:و هو جید.

و الأقرب عدم انتقال حق الرجوع الی الوارث. و لو مات المتهب لم یرجع الواهب،و لو جن فالأقرب جواز رجوع الولی مع الغبطه. الضمان،و من انه فعل مأذون فیه شرعا فلا یتعقبه ضمان.و لأن النقص إن کان فی الثوب بفعل المتهب فهو مأذون فی الصبغ و سائر التصرفات من الواهب،و إن کان فی الصبغ بفعل الواهب فإن المتهب عرض ماله للنقص حیث صبغ و هو یعلم أن للواهب الرجوع،و الأصح الأول.

و الاذن الشرعی لا یقتضی منع الضمان مع مباشره الإتلاف،و الاذن فی الصبغ لا یدل علی الاذن فی الإتلاف للتخلیص بوجه.کما أن علم المتهب باستحقاق الرجوع لا یدل علی الاذن فی الإتلاف.

قوله: (و الأقرب عدم انتقال حق الرجوع الی الوارث).

أی:إلی وارث الواهب لو مات،و وجهه القرب ان الرجوع علی خلاف الأصل،لأنه تسلط علی انتزاع مال الغیر فیقتصر فیه علی الواهب لخروجه بالدلیل فیبقی غیره علی الأصل،و هو الأصح.

و یحتمل انتقاله إلیه،لأنه حق من الحقوق فیورث کالخیار،و الفرق قائم،فإن الخیار حق مؤکد و لهذا لا یمنعه تصرف المشتری مثلا.و لا یسوغ للمشتری إخراج المبیع عن ملکه،و لو فعل لم یمض.و حق الرجوع للواهب ضعیف،و لم یدل علی انتقاله دلیل فیتمسک فیه بالأصل.

و قریب منه موت المتهب،ففی استحقاق رجوع الواهب علی وارثه الوجهان،و الأقرب العدم.و المصنف لم یشر الی الوجهین فیه،بل ذکره علی وجه الجزم بقوله:(و لو مات المتهب لم یرجع الواهب).

قوله: (و لو جن فالأقرب جواز رجوع الولی مع الغبطه).

وجه القرب:ان الرجوع

ص:169

و یکره تفضیل بعض الولد علی بعض فی العطیه،و یستحب التسویه، حق ثابت له و الولی قائم مقامه،و تصرفاته المشتمله علی الغبطه ماضیه فی حقوقه و أمواله و هذا من جملتها.

و یحتمل عدمه،لأن ذلک منوط بإرادته و هی مجهوله،و یضعّف بأن هذا لو منع لمنعت جمیع تصرفاته،و الأصح الأول.

قوله: (و یکره تفضیل بعض الولد علی بعض فی العطیه،و یستحب التسویه).

المشهور بین الأصحاب کراهیه التفضیل،و حرمه ابن الجنید (1)،و هو ضعیف.

و روایه سماعه عن الصادق علیه السلام:انه لا یصلح إعطاء الوالد ولده إذا کان مریضا،بخلاف ما إذا کان صحیحا (2)،و صحیحه أبی بصیر عنه علیه السلام و قد سأله عن الرجل یخص بعض ولده بالعطیه قال:«إن کان موسرا فنعم،و إن کان معسرا فلا» (3)غیر صریحین فی التحریم مع قبولهما الحمل علی الکراهیه،لمعارضتهما بمثل قوله علیه السلام:«الناس مسلطون علی أموالهم» (4)،و نحوه من الأخبار المتواتره (5)،مع الاعتضاد بالشهره.و یؤید الکراهیه ما فیه من اثاره التباغض و التشاحن کما فی قصه یوسف علیه السلام.

قال المصنف فی المختلف:إن الکراهیه إنما تثبت مع المرض أو الإعسار لاقتضاء الحدیثین ذلک (6)،و قضیه کلام التذکره الکراهیه مطلقا حتی انه قال:لو فضّل

ص:170


1- 1)نقله عنه العلامه فی المختلف:487.
2- 2) التهذیب 9:156 حدیث 642.
3- 3) التهذیب 9:156 حدیث 644.
4- 4) عوالی اللئالی 2:138 حدیث 383.
5- 5) الکافی 7:7 حدیث 1،التهذیب 9:201 حدیث 801.
6- 6) المختلف:487.

و العطیه لذی الرحم و یتأکد فی الولد و الوالد. و إذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبه،و صحّ لا معه بعضا لمعنی یقتضیه کشده حاجه و زمانه و نحوها أو اشتغال بعلم،أو حرم بعضا لفسقه أو بدعته أو کونه یستعین بما یأخذه علی معصیه اللّه تعالی جاز و لم یکن مکروها علی اشکال (1)،و الأقرب عدم الکراهیه هنا،و اختاره فی التحریر (2).

و هل یکره فیما عدا ذلک أم یختص بما ذکره فی المختلف؟الظاهر الأول،لما فیه من کسر قلب المفضل علیه و تعریضهم للعداوه،و ما رواه النعمان بن بشیر ان أباه تصدق علیه ببعض ماله،فلما جاء إلی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم لیشهده فقال:

«أکل ولدک أعطیت مثله؟»قال:لا،قال:«فاتقوا اللّه و اعدلوا بین أولادکم»قال:فرجع أبی فی تلک الصدقه (3)(.و فی لفظ قال«فاردده»،و فی آخر«فارجعه»،و فی آخر«لا تشهدنی علی جور»،و لا فرق فی ذلک بین الذکر و الأنثی.

قوله: (و العطیه لذی الرحم و یتأکد فی الوالد و الولد).

لأنها صدقه وصله.و عن الصادق علیه السلام فی قضیته مع المنصور العباسی انه کان فی ما حدثه به انه علیه السلام روی عن أبیه،عن جده رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم انه قال:«الرحم حبل متصل ممدود من الأرض إلی السماء، ینادی کل یوم:وصل اللّه من وصلنی و قطع اللّه من قطعنی» (4)الحدیث،و غیره من الاخبار الکثیره (5).

قوله: (و إذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبه،و صح

ص:171


1- 1)التذکره 2:424. [1]
2- 2) التحریر 1:283. [2]
3- 3) صحیح البخاری 3:206.
4- 4) عوالی اللآلئ 1:362 حدیث 45. [3]
5- 5) الکافی 2:151 باب صله الرحم. [4]

علی رأی،و لو کانت فاسده صحّ إجماعا. و لو باع مال مورثه معتقدا بقاءه،أو أوصی بمن أعتقه و ظهر بطلان عتقه فکذلک. لا معه علی رأی).

المراد بالبطلان مع الإقباض کونه فضولیا،و وجه الصحه ما تقدم عن قریب،و القائل بالبطلان الشیخ فی المبسوط (1)،و الحکم ما تقدم.و الضمیر فی قوله:

(و صح لا معه)یعود الی اللزوم،أی:و صح لا مع لزوم الهبه.

قوله: (و لو کانت فاسده صح إجماعا).

لا شک فی ذلک إذا کان عالما بالفساد،أما مع جهله فإشکال،لعدم القصد الی البیع لاعتقاده انه متلاعب،و من مصادفه الملک،و الإجماع فی هذا القسم غیر متحقق،و عباره المصنف أعم،و إن کان ما ذکره من المسألتین بعدها و تشبیهها بها فی الحکم مشعر بأن ذلک مع الجهل فتشکل دعوی الإجماع حینئذ و فی الدروس ما یدل علی ما قلناه (2).

و ما أشبه هذه بمسأله من باع مال أبیه بظن الحیاه فبان موته،و حاول فی الدروس الفرق بینهما بالقصد إلی صیغه صحیحه فی مال المورّث بخلاف الهبه (3)، و الفرق غیر ظاهر.

قوله: (و لو باع مال مورّثه معتقدا بقاءه،أو اوصی بمن أعتقه و ظهر بطلان عتقه فکذلک).

لو قال:کما لو باع مال مورثه.،لیکون ذلک مشبّها به،فیکون عله ذکره

ص:172


1- 1)المبسوط 3:304.
2- 2) الدروس:237.
3- 3) الدروس:237.

و لو أنکر القبض صدّق بالیمین و إن اعترف بالهبه،و لو أنکره عقیب قوله و هبته و ملکته فکذلک إن اعتقد رأی مالک. فی هذا الباب التشبیه به لکان أولی.

و اعلم أن المراد من قوله(فکذلک)الصحه هنا أیضا و إن کان السابق الی الفهم الصحه إجماعا،لکنه لا یستقیم،فإن فی من باع مال مورّثه معتقدا بقاءه وجهین سبقا فی البیع،و کذا من أعتقه لو ظهر بطلان عتقه فیه وجهان،و عباره التذکره فی الهبه ترشد الی ذلک (1).

قوله: (و لو أنکر القبض صدّق بالیمین و إن اعترف بالهبه).

لأن القبض لیس جزء مفهوم الهبه و إنما هو شرط صحتها،و إنما الهبه الإیجاب و القبول.لکن قد سبق فی أول الباب ان القبض رکن الهبه و رکن الشیء جزء ماهیته،إلاّ أن یقال أراد بالرکن ما هو أعم من الجزء و الشرط مجازا،فإن الشرط مشبه للرکن فی انه لا بد منه.

قوله: (و لو أنکره عقیب قوله:و هبته و ملّکته فکذلک إن اعتقد رأی مالک).

لما کان رأی مالک حصول الملک فی الهبه بمجرد العقد من دون قبض (2)، کان إقرار من یعتقد هذا الرأی بالهبه و التملیک غیر مستلزم لحصول القبض المقتضی للملک عندنا،لأنه ربما کان إقراره بذلک اکتفاء بحصول العقد فی ثبوت الملک نظرا الی مقتضی مذهبه،و مثله ما لو جهل الحال فإن الأصل عدم القبض.

و لا یخفی أن هذا الرأی غیر مخصوص بمالک،فإن جمعا من أصحابنا یقولون:

إن القبض شرط فی لزوم الهبه لا فی صحتها و انعقادها فیحصل الملک بدونه،و منهم

ص:173


1- 1)التذکره 2:421. [1]
2- 2) بدایه المجتهد 2:329.

و لا تستلزم الهبه العوض من دون شرط مطلقا علی رأی،فإن عوض لم یکن للمالک الرجوع.و لا یجب علی الواهب القبول مع الإطلاق، المصنف فی المختلف (1).و الظاهر انه لا فرق بین أن یقول وهبته أو ملکته فقط لتطرق الاحتمال.

قوله: (و لا تستلزم الهبه العوض من دون شرط مطلقا علی رأی،فإن عوّض لم یکن للواهب الرجوع).

أراد بقوله:(مطلقا)انه علی جمیع الحالات سواء کانت الهبه للأدنی أو للأعلی أو للمساوی،و ما ذکره مختار ابن إدریس (2)،و أکثر المتأخرین.و قال الشیخ فی الخلاف و المبسوط الهبه علی ثلاثه أقسام:هبه لمن فوقه،و هبه لمن دونه،و هبه لمن هو مثله و کلها تقتضی الثواب (3).و قال أبو الصلاح:إن هبه الأدنی إلی الأعلی تقتضی الثواب فیعوّض عنها بمثلها،و لا یجوز التصرف فیها و لما یعوض عنها (4).

و حقق المصنف فی المختلف إن مراد الشیخ من اقتضاء الهبه الثواب:ان لزومها إنما یتحقق به،و هو حق،لأن استدلاله کالصریح فی ذلک،فإنه استدل بروایات أصحابنا ثم قال:و روی أبو هریره عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم انه قال:«الواهب أحق بهبته ما لم یثب»قال:فأثبت للواهب حق الرجوع قبل أن یثاب، و أسقط حقه من الرجوع بالثواب و جعله ثوابا علی الحقیقه (5)،و هذا دال علی ما قلناه.

و کیف کان فالمختار عدم الاستلزام،نعم للواهب الرجوع بدونه لا معه.

قوله: (و لا یجب علی الواهب القبول مع الإطلاق).

لأصاله البراءه،و لأنه

ص:174


1- 1)المختلف:486.
2- 2) السرائر:381.
3- 3) الخلاف:مسأله 13 کتاب الهبه،المبسوط 3:310. [1]
4- 4) الکافی فی الفقه:328. [2]
5- 5) المختلف:485.

فإن دفع عوضا مع عدم شرطه فهی هبه أخری،فإن شرطه صحّ مطلقا و معیّنا،و له الرجوع ما لم یدفع المشروط. اکتساب مال فإنه هبه أخری و لا یجب قبولها،و لأن له الرجوع فی هبته فلا یجب علیه قبول ما یقتضی سقوط ذلک.

قوله: (فان دفع عوضا مع عدم شرط فهی هبه أخری).

و لیس عوضا حقیقه إذا لم یقتضه العقد،و حیث کان هبه أخری فیشترط فیه کل ما یشترط فی الهبه من الإیجاب و القبول و القبض.و ینبغی أن یکون هناک ما یدل علی کونه عوضا عن الهبه الأولی لیمتنع به الرجوع،و لم أجد به تصریحا.

قوله: (فان شرطه صح مطلقا و معیّنا).

لا فرق بین کون الثواب المشروط معلوما أو مجهولا فی الصحه،و هو مقرب المصنف فی التذکره (1)،لأن الهبه فی نفسها لا تقتضی الثواب فإذا شرط عوضا مجهولا صح کما لو لم یشترط شیئا.و قد روی إسحاق بن عمار قال قلت له الرجل الفقیر یهدی الهدیه متعرض لما عندی فآخذها و لا أعطیه شیئا أ تحل لی؟قال:«نعم هی لک حلال و لکن لا تدع ان تعطیه» (2).

و قال الشافعی:إن قلنا إن الهبه لا تقتضی الثواب بطل العقد لتعذر تصحیحه بیعا و هبه،و ان قلنا انها تقتضیه صح،و لیس فیه إلاّ التصریح بمقتضی العقد.

قوله: (و له الرجوع ما لم یدفع المشروط).

لأن ذلک مقتضی الشرط،و لروایه عیسی بن أعین عن الصادق علیه السلام انه قال فی الهدیه المرجو ثوابها إذا لم ینبه حتی هلک و أصاب الرجل هدیته بعینها إله أن یرتجعها إن قدر علی ذلک؟قال:«لا بأس أن یأخذه،أما مع دفعه

ص:175


1- 1)التذکره 2:422. [1]
2- 2) من لا یحضره الفقیه 3:192 حدیث 872.

و لا یجب علی المتهب دفعه،لکن إن امتنع فللواهب الرجوع، فلا رجوع له» (1).

قوله: (و لا یجب علی المتهب دفعه لکن إن امتنع فللواهب الرجوع).

أما الحکم الثانی فظاهر،و حکی فی الدروس عن ابن الجنید تعیّن دفعه بالبیع (2).

و أما الأول،فلان اشتراط الثواب لا یقتضی جعل الهبه من عقود المعاوضات بحیث یثبت العوض فی الذمه،بل فائدته جواز الرجوع فی العین بدون بذل العوض.

و اعلم أن مقتضی قول المصنف:(لکن إن امتنع فللواهب الرجوع)،و قوله بعد:(و إن لم یرض تخیّر المتهب بین دفع الموهوب و عوض المثل)انه متی بذل المتهب العوض المشروط أو عوض المثل مع عدم التعیین فلیس للواهب الامتناع و الرجوع فی الهبه.

و قرّب الشارح الفاضل جواز الرجوع (3)،و لا استبعد الأول عملا بقوله:

«المسلمون عند شروطهم» (4)،و لما أطبقوا علی عدم الوجوب من طرف المتهب انتفی و بقی الوجوب من طرف الواهب لا مانع منه،و لأن الرجوع علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی محل الیقین،و لظاهر قوله تعالی إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ (5)و لقوله علیه السلام:«الناس مسلطون علی أموالهم» (6).

ص:176


1- 1)الفقیه 3:192 حدیث 871.
2- 2) الدروس:237.
3- 3) إیضاح الفوائد 2:420.
4- 4) الکافی 5:404 حدیث 8،سنن البیهقی 7:249.
5- 5) النساء:29. [1]
6- 6) عوالی اللآلئ 2:138 حدیث 383.

فلو تلف الموهوب أو عاب قبل دفع المشترط و قبل الرجوع ففی التضمین نظر، فان قیل:قد حکم علیه السلام بجواز الرجوع ما لم یثب.

قلنا:هو معارض بقوله علیه السلام:«و الذی یثاب من هبته» (1)،و هو شامل لصوره النزاع فیجمع بینهما بحمل الأول علی ما عدا صوره النزاع لئلا یلزم اطراح الثانی،أو لاعتضاد الثانی بالعمومات السابقه،أو یقال:یتساقطان و یبقی ما عداهما بغیر معارض.

قوله: (فلو تلف الموهوب أو عاب قبل دفع المشترط و قبل الرجوع ففی التضمین نظر).

ینشأ من انه لم یقبضه مجانا بل لیدفع عوضه فکان مضمونا،و لأن الواجب أحد الأمرین رده،أو دفع العوض،فإذا تعذر الأول وجب الثانی،لعموم:«علی الید ما أخذت حتی تؤدی» (2).و هو مختار ابن الجنید (3).

و من انه دخل فی ملکه و تلف قبل رجوعه الی ملک الواهب فلا یکون مضمونا، و لأن المتهب لا یجب علیه دفع العوض،بل للواهب الرجوع فی العین فالتفریط منه.

و یضعّف بأنه لم یدخل فی ملکه مجانا،و ذلک معنی الضمان.و عدم وجوب دفع العوض علی المتهب إن أرید:عدم وجوبه عینا فذلک حق و لا یلزم منه نفی الوجوب علی البدل،و ان أرید:عدم الوجوب أصلا فلیس کذلک (4)،فإذا تعذر أحد الأمرین المخیّر فیهما تعیّن الآخر،و الأصح التضمین.

و احترز بقوله:(قبل الرجوع)عما إذا کان التلف بعد الرجوع فإنه لا تضمین حینئذ،لأنه أمانه فی ید المتهب حیث أقرّ یده علیه بعد الرجوع.و یشکل بعموم:«علی

ص:177


1- 1)التهذیب 9:158 حدیث 650،الاستبصار 4:108 حدیث 414.
2- 2) المستدرک علی الصحیحین 2:47.
3- 3) نقله عنه العلامه فی المختلف:487.
4- 4) فی«ک»:فکذلک.

فإن أوجبناه فالأقرب مع التلف ضمان أقل الأمرین من العوض و قیمه الموهوب. الید ما أخذت حتی تؤدی» (1)،و لأنها ید ضمان قبل الرجوع کما بیناه فکذا بعده عملا بالاستصحاب.

و اعلم أنه لا فرق بین کون تلف الموهوب،أو تعیّبه بنفسه،أو بفعل المتهب فی اطراد الوجهین فی کل منهما،لأنه إذا کان مالکا و العوض غیر لازم له فإتلافه إنما هو لملکه.

قوله: (فإن أوجبناه فالأقرب مع التلف ضمان أقل الأمرین من العوض و قیمه الموهوب).

وجه القرب:ان المتهب مخیّر بین الأمرین فالمحقق-اللزوم-هو الأقل،و لأنه إن کان العوض أقل فقد رضی به الواهب فی مقابل العین.

و إن کان الموهوب أقل فإن المتهب لا یجب علیه العوض،بل للواهب الرجوع فی العین فلا یجب أکثر من قیمتها،و یحتمل قیمه الموهوب وقت تلفه،لأنه مضمون فوجب ضمانه بالقیمه،و یضعّف بأن له إتلافه بالعوض لأنه قد سلطه علی ذلک،و الأصح الأول.

و اعلم أن الشارح الفاضل حقق هاهنا:ان رجوع الواهب فی الهبه المشروط فیها العوض هل هو منوط بعدم دفع العوض مطلقا أم بامتناعه من أدائه؟و اختار الأول محتجا بقوله علیه السلام:«ما لم یثب» (2).و قبل دفع العوض لم یثب،قال فعلی هذا إذا رجع بعد تلفها و قبل دفع العوض رجع بقیمتها أو مثلها،لاستحاله وجوب دفع العوض بعد انفساخ العقد المقتضی له.قال:و علی الثانی إن دفع العوض لم یکن

ص:178


1- 1)المستدرک علی الصحیحین 2:47.
2- 2) سنن ابن ماجه 2:798 حدیث 2387،نیل الأوطار 5:115.

و إذا أطلق العوض دفع المتهب ما شاء،فإن رضی الواهب و قبضه لم یکن له الرجوع،و إن لم یرض تخیّر المتهب بین دفع الموهوب و عوض المثل. للمالک غیره،زائدا کان أو ناقصا عن القیمه،و إلاّ کان له مثل الموهوب أو قیمته،لأنه لیس له الإلزام بالعوض علی مذهب المصنف (1).

أقول:إن الواهب إذا ملّکه العین بالعوض و سلّطه علی إتلافها کیف یثبت له الفسخ،و الامتناع من قبض العوض لو کان أقل من القیمه،و جواز الفسخ و الرجوع الی القیمه مناف للإذن فی الإتلاف بالعوض.

أما المتهب فإنه حیث کان مخیرا بین العوض ورد العین،یبقی تخییره بعد التلف عملا بالاستصحاب،فیرد القیمه إنّ شاء مع احتمال وجوب العوض علی کل تقدیر،لأن التخییر إنما هو بین العین و العوض،أما القیمه فلا دلیل علی التخییر فیها، و من هذا یعلم ضعف ما حققه،و الأصح ما قربه المصنف،و اعلم أن هذا إنما هو إذا شرط عوضا مقدرا،أما إذا أطلق فالواجب هو القیمه لا محاله،إذ لم یرض المالک بما دونها.

قوله: (و إذا أطلق العوض دفع المتهب ما شاء،فإن رضی الواهب و قبضه لم یکن له الرجوع،و إن لم یرض تخیّر المتهب بین دفع الموهوب و عوض المثل).

لا ریب أنه لا یجب علی المتهب دفع عوض بخصوصه،لأنّه لا یجب علیه دفع العوض أصلا إذا رد العین،فإذا دفع عوضا و رضی به الواهب و قبضه صح و امتنع الرجوع،قلیلا کان أو کثیرا،و إلا تخیّر المتهب(بین دفع الموهوب و عوض المثل لأنه لا یتعین علیه دفع العوض.

و الحاصل انه مع إطلاق العوض لو طلب الواهب العوض فان ما یلزم المتهب

ص:179


1- 1)إیضاح الفوائد 2:421.

و لو خرج العوض أو بعضه مستحقا أخذه مالکه،ثم إن کانت الهبه مطلقه لم یجب دفع بدله لکن الواهب الرجوع،و إن شرطت بالعوض دفع المتهب مثله أو قیمته مع التعیین،أو العین،أو ما شاء إن رضی الواهب مع الإطلاق. بأقل ما ینطلق علیه الاسم،و إلاّ فإن بذل المتهب عوضا لم یجب قبوله إلا إذا کان عوض المثل.و انما تخیر بین دفع العین و عوض المثل دون مطلق العوض لأن إطلاق العوض انما ینصرف فی العاده الغالبه إلی عوض المثل) (1).

و یظهر من قوله:(تخیّر المتهب)انه إذا دفع واحدا من الأمرین وجب علی الواهب قبوله،و یدل علیه قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (2)،و قوله علیه السلام فی صحیحه عبد الله بن سنان:«تجوز الهبه لذوی القربی،و الذی یثاب من هبته و یرجع فی غیر ذلک إن شاء» (3)،و کلام الشارح الفاضل فی تحقیقه یقتضی جواز الرجوع قبل دفع العوض مطلقا،و هو یتناول ما إذا بذله المتهب (4)،و ظاهر الروایه مخالف له.

قوله: (و لو خرج العوض أو بعضه مستحقا أخذه مالکه،ثم إن کانت الهبه مطلقه لم یجب دفع بدله لکن للواهب الرجوع،و ان شرطت بالعوض دفع المتهب مثله،أو قیمته مع التعیین،أو العین،أو ما شاء إن رضی الواهب مع الإطلاق).

لا ریب ان الهبه إذا کانت مطلقه-أی:غیر مشروطه بالعوض-لا یجب علی الواهب دفع بدل العوض الذی ظهر باستحقاقه،إذ لا یجب علیه دفع عوض من أول

ص:180


1- 1)فی النسختین«ک»و«ه»ورد ما بین القوسین مشوشا،و ما أثبتناه فهو من النسخه الحجریه.
2- 2) المائده:1. [1]
3- 3) التهذیب 9:158 حدیث 650،الاستبصار 4:108 حدیث 414.
4- 4) إیضاح الفوائد 2:421.

..........

الأمر،لکن للواهب الرجوع فی العین،سواء فی ذلک ما إذا بذل له عوضا و عدمه،لأن حق الرجوع ثابت فلا یجب علیه قبول ما یقتضی إسقاطه،و لأنه هبه أخری کما سبق.

و إن کانت الهبه مشروطه بالعوض:فإن کان معیّنا دفع المتهب مثله أو قیمته، کذا قال المصنف،و ظاهره تعیّن ذلک و هو مشکل.

و یمکن أن یقال:لا یراد تعیّنه-و ما سبق من عدم وجوب دفع العوض المشروط یدل علیه-و إنما المراد:إن دفعه کاف فی عدم رجوع الواهب فی العین.و هذا أیضا مشکل،لأنا إن أوجبنا علی الواهب قبول العوض فإنما یجب علیه قبول العوض الذی تضمنه العقد دون غیره،لعموم قوله علیه السلام:«المؤمنون عند شروطهم» (1)، نعم لو رضی به و قبضه فلا بحث،لکن هذا لا یختص بالمثل و لا بالقیمه.

و لا یفترق الحال فی کون المستحق مجموع العوض أو بعضه،و إن لم یکن العوض المشروط معینا تخیّر المتهب بین دفع ما شاء-لکن برضی الواهب-و بین دفع العین،و هنا کلامان:

أحدهما:إن تعیین العوض إن کان المراد به:کونه مشخصا فیشکل إطلاق قوله: (أو ما شاء إن رضی الواهب مع الإطلاق)،لأنه إذا شرط عوضا مقدرا کمائه درهم،و دفع مائه فظهر استحقاقها فدفع بدلها لم یکن للواهب الامتناع علی ما سبق فی کلامه.و إن کان المراد به:کونه مقدّرا أعم من أن یکون مشخّصا أو لا فلا یستقیم إطلاق قوله:(دفع المتهب مثله أو قیمته)لأن ذلک انّما یتصور فی الشخصی دون الکلی.

الثانی:إن قوله:(أو ما شاء إن رضی الواهب)یشعر به بأنه إن لم یرض فله أخذ العین،و إطلاقه یتناول ما إذا دفع عوض المثل،و ذلک ینافی ما سبق فی کلامه من أن

ص:181


1- 1)التهذیب 7:371 حدیث 1503،الاستبصار 3:32 حدیث 835.

و لو کان معیبا ألزم بالأرش،أو دفع العین فی المعیّنه لا المطلقه. المتهب مخیّر بین دفع الموهوب و عوض المثل.

و اعلم أن الضمیر فی قوله:(مثله أو قیمته)یعود الی المستحق،سواء کان جمیع العوض أو بعضه.

و قوله:(دفع المتهب مثله أو قیمته مع التعیین)معادل لقوله:(أو العین أو ما شاء ان رضی الواهب مع الإطلاق).

قوله: (و لو کان معیبا ألزم بالأرش،أو دفع العین فی المعیّنه لا المطلقه).

أی:لو ظهر العوض معیبا الزم المتهب بأرشه ان کانت الهبه مشروطه بعوض شخصی أو دفع العین،لأن المشروط الذی یسقط بدفعه الرجوع هو المعیّن إذا کان صحیحا،فإذا ظهر معیبا لم یسقط الرجوع بدفعه،بل إما أن یدفع الأرش المتهب أو یرد العین.

و یشکل بأن مقتضاه أنه إذا دفع الأرش سقط حق الرجوع من الواهب، و لا دلیل علیه،لأن اللزوم إنما یکون بدفع العوض المشروط علی تقدیر صحته،و قد تعذّر ذلک فوجب أن یبقی حق الرجوع الی أن یقع التراضی علی شیء.و کان حقه أن یقول الزم بالعین أو بما یرضی به الواهب،و حینئذ ففی المطلقه کذلک إلاّ فی صورتین الاولی:ما إذا لم یقدّر عوضا أصلا،أو دفع عوضا فظهر معیبا و هو مع العیب بقدر القیمه فإنّه علی ما سبق لیس له رده و لا الرجوع.

الثانیه:ما إذا قدّر عوضا و لم یشخّصه فدفع ذلک القدر فظهر معیبا،فإنّه یتجه أن یقال:له المطالبه بالأرش،أو البدل،أو العین،و متی دفع المتهب أحدهما لم یکن له الامتناع،نعم لو تراضیا علی الأرش و قبضه فلا بحث فی الصحه و اللزوم.

ص:182

و لو ظهر استحقاق نصف العین رجع بنصف العوض،و لو ظهر استحقاقها بعد تلفها فی ید المتهب فالأقرب رجوعه علی الواهب بما غرمه من القیمه و إن زادت عن العوض أو خلت عنه. أما المطلقه:فإن العوض إن کان مقدّرا کان له إبداله،و المتهب مخیّر،و إلاّ فإن کان مع المعیب عوض المثل فصاعدا فلا شیء له،و إلاّ تخیر فی الرد و استرجاع العین و إبقائه.و مما حققناه یعلم ان إطلاق العباره یحتاج الی التنقیح.

قوله: (و لو ظهر استحقاقها بعد تلفها فی ید المتهب فالأقرب رجوعه الی الواهب بما غرمه من القیمه و إن زادت عن العوض أو خلت عنه).

أی:لو ظهر استحقاق العین الموهوبه بعد تلفها فی ید المتهب،فإن الأقرب انه إذا رجع المالک علیه بقیمتها یرجع بما غرمه من القیمه علی الواهب،سواء کانت الهبه خالیه من العوض أو معوضا عنها،و سواء کان العوض أنقص منها أو لا.

و وجه القرب:انه مغرور،لأنه دخل علی أن العین له مجانا أو بالعوض الأقل،بناء علی انها ملک الواهب،و انها لو تلفت فی یده لم یعقب التلف غرم،لأن ذلک مقتضی الهبه،فضعفت مباشره المتهب لغروره فکان له الرجوع علی السبب،لأن المغرور یرجع علی من غره.

و یحتمل عدم الرجوع بشیء مع عدم العوض،و عدم الرجوع بما زاد علی العوض لأقل،لأن التلف استقر فی یده،و یضعّف بالغرور و الأصح الأول.

و لو کان العوض أزید أو مساویا فلا بحث فی الرجوع به،لفوات ما بذلک فی مقابله.و کذا یرجع بما اغترم من اجره و عوض المنافع و إن استوفاها علی أصح الوجهین کما لو ظهر المبیع مستحقا،لأنه دخل علی أنه یستحقها مجانا،أما ما اغترمه مما لم یحصل له فی مقابله نفع فإنه یرجع به بطریق أولی.

ص:183

و لو وهبه عصیرا فصار خمرا ثم عاد خلا فله الرجوع علی إشکال، مبناه:الإشکال فی الغاصب و أحد احتمالیه. قوله: (و لو وهبه عصیرا فصار خمرا ثم عاد خلا فله الرجوع علی اشکال،مبناه:الإشکال فی الغاصب و أحد احتمالیه).

لا یخفی انه لو غصب عصیرا فصار خمرا فی ید الغاصب ضمن المثل و خرج عن ملک المغصوب منه،فلو عاد خلا فی ید الغاصب ففی عود ملک المالک له أو صیرورته ملکا للغاصب إشکال،ینشأ من أن ملک المالک قد زال و تجدد الملک فی ید الغاصب.و من أن العین قد کانت مملوکه للمغصوب منه قبل صیرورتها خمرا،و بعد الصیروره لم تزل أولویته لجواز إمساکها لرجاء تخللها،فان عادت خلا فهو بعینه ذلک العصیر فیکون ملکا له دون الغاصب.

إذا تقرر ذلک فاعلم أنه لو وهبه عصیرا فصار خمرا فی ید المتهب ثم عاد خلا فهل للواهب الرجوع؟فیه اشکال مبناه الإشکال فی الغاصب،و الوجهان هنا کالوجهین هناک،بل عدم الرجوع هنا أولی،لأن رجوع الواهب دائر مع بقاء الملک و قد زال الملک هنا بصیروره العصیر خمرا،فإذا عاد کان ملکا جدیدا،و الأولویه حین صار خمرا للمتهب دون الواهب،بخلاف الغاصب فإنه لا ملک له و لا أولویه،و الأصح عدم جواز رجوع الواهب بخلاف المغصوب منه.

ثم ارجع الی عباره الکتاب و اعلم أن قوله:(و أحد احتمالیه)یحتمل کونه معطوفا علی الإشکال فی قوله:(مبناه الإشکال فی الغاصب)فیکون التقدیر:مبناه الإشکال فی الغاصب و مبناه أحد احتمالیه،بل هذا هو الذی یقتضیه سوق العباره، إلا أن بناء الاشکال علی آخر یقتضی بناء أحد الوجهین فی الثانی علی أحد الوجهین فی الأول،و الآخر علی الآخر،و حینئذ فلا یکون الإشکال الثانی مبنیا علی أحد الوجهین فی الأول فتکون العباره متدافعه.

ص:184

و لو انفک الرهن أو بطلت الکتابه فکذلک إن سوغناه مع التصرف،و لو عاد الملک بعد زواله احتمل الرجوع. أما لو قال:مبناه أحد الاحتمالین فی إشکال الغاصب لکان صحیحا و هو المطابق للواقع،فإنا إذا قلنا یملک الغاصب الخل المتجدد فلا شک فی عدم رجوع الواهب هنا،و إن قلنا:بأن الملک للمغصوب منه فهنا اشکال.

و یحتمل کونه خبرا لمبتدإ محذوف،و الجمله معطوفه علی الجمله قبلها تقدیره:

و هو أحد احتمالیه،أی:و الرجوع أحد احتمالی الاشکال،و هو الذی فهمه الشارح السید عمید الدین،فإنه قال:و رجوع الواهب مبنی علی أحد الاحتمالین،و هو انه إن قلنا:انه هو ذلک الأول بعینه فله الرجوع لبقاء العین،و عدم رجوعه مبنی علی الاحتمال الآخر،و هو انه إن قلنا باستهلاکه و تجدد غیره فلا رجوع للواهب.هذا کلامه،و لا یخفی أن العباره لا تخلو من تکلف علی هذا التقدیر أیضا.

قوله: (و لو افتک الرهن،أو بطلت الکتابه فکذلک إن سوغناه مع التصرف).

أی:لو افتک الرهن حیث رهن المتهب الهبه،أو بطلت الکتابه حیث کاتب العبد فکذلک،أی:فللواهب الرجوع،و قد بینا وجهه فیما مضی.

و یحتمل أن یکون المراد فله الرجوع علی اشکال،و هو بعید جدا،بناء علی أن التصرف غیر مانع من الرجوع،فإن هذا التصرف غیر مزیل للملک.

قوله: (و لو عاد الملک بعد زواله احتمل الرجوع).

أی:لو عاد الملک بعد زواله بالبیع و نحوه احتمل الرجوع،بناء علی أن التصرف غیر مانع.و وجهه:ان استحقاق الرجوع کان ثابتا و الأصل بقاؤه،و یضعّف بأنه قد انتفی بانتقال الملک عن المتهب،لامتناع ثبوت سلطنه الواهب علی المشتری فعوده یحتاج الی دلیل،و هو الأصح و قد سبق.

ص:185

المقصد الثالث:فی الإقرار

اشاره

المقصد الثالث:فی الإقرار،و فیه فصول:

الأول:فی أرکانه

اشاره

الأول:فی أرکانه،و فیه مطالب:

الأول:الصیغه

الأول:الصیغه،الإقرار:اخبار عن حق سابق لا یقتضی تملیکا بنفسه بل یکشف عن سبقه. قوله: (الأول:الصیغه:الإقرار:إخبار عن حق سابق لا یقتضی تملیکا بنفسه بل یکشف عن سبقه).

الإخبار کالجنس تندرج فیه الشهاده علی الغیر،وکل إخبار،و لا تدخل فیه الإنشاءات.

و قوله:(عن حق سابق)یخرج به الإخبار عما لیس بحق،و یندرج فی الحق ملک العین و المنفعه،و استحقاق الخیار و الشفعه،و أولویه التحجیر و الحدود و التعزیرات للّه سبحانه و تعالی و للآدمی،و القصاص فی النفس و الطرف.و بالسابق یخرج الإخبار عن حق مستقبل فإنه لیس إقرارا،و إنما هو بمنزله الوعد.

لا یقال:یخرج عنه الإقرار بالمؤجل قبل حلوله،لأن الحق إنما یثبت فی المستقبل.

لأنا نقول لا ریب أن الإخبار عن الحق المؤجل إخبار عن حق سابق،لأن کونه حقا أمر سابق و إنما المستقبل استحقاق المطالبه به.

فإن قیل:الإخبار عن استحقاق المطالبه به إخبار عن غیر سابق مع انه إقرار فلا یتناوله التعریف.

قلنا:الإقرار إنما هو الاخبار عن أصل الحق،و لما کان مقتضاه استحقاق المطالبه فی الحال دفعه المقر عن نفسه بذکر الأجل،فلیس ذکر الأجل إقرارا و لا جزءا

ص:186

و لفظه الصریح:لک عندی،أو علیّ،أو فی ذمتی،أو هذا،و ما أدی معناه بالعربیه و غیرها. منه،بل دفع لما یلزم من الإخبار بأصل الحق.و قوله:(لا یقتضی تملیکا بنفسه.) الظاهر انه لیس جزءا من التعریف،إذ لا یحترز به عن شیء،و إنما هو بیان لحکمه.

و فی حواشی شیخنا الشهید انه یخرج به جمیع العقود إذا لم یجعل إنشاء،و ترد علیه الشهاده علی الغیر فإنها إخبار عن حق سابق.و زاد شیخنا الشهید لإخراجها فی حاشیته،و فی الدروس (1)قوله:لازم للمخبر.

و ربما تکلف متکلف دفع ذلک بأن الشهاده اخبار عن حق ثابت فی الحال لا سابق،و لیس بشیء،لأن ثبوته فی الحال فرع کونه سابقا،فهو سابق و إن لم یصرح بسبقه.

و أورد علیه ما هو فی قوه الإخبار مثل نعم فی جواب من قال:لی علیک کذا، فلذلک زاد شیخنا الشهید فی التعریف:أو ما هو فی قوه الإخبار.و دفعه،ظاهر،فإن المحذوف لقیام المذکور مقامه کالمذکور فیعد اخبارا،و إلاّ لم یکن المعطوف فی:له علیّ کذا و کذا اخبارا حقیقه،و لیس کذلک.

قوله: (و لفظه الصریح لک عندی،أو علی،أو فی ذمتی،أو هذا،أو ما أدی معناه بالعربیه و غیرها).

أی:اللفظ الصریح فی الإقرار ما دل علی الاستحقاق،فإذا قال:لک عندی، أو لک علی،أو لک فی ذمّتی کذا،أو قال:لک هذا،أو ما ادی معنی ذلک من الألفاظ مثل:قبلی،أو معی کذا فهو صیغه إقرار.

و لا فرق فی ذلک بین کون الإقرار بالعربیه،أو بالعجمیه من العربی،أو من العجمی بالعربیه بالإجماع،لأن کل واحده منهما لغه کالأخری یعبّر بها عن ما فی

ص:187


1- 1)الدروس:311.

و یشترط تنجیزه،فلو علّقه بشرط کقوله:لک کذا إن شئت،.أو إن قدم زید، أو إن رضی فلان،أو إن شهد لم یصحّ.أو إن شهد لم یصحّ.و لو فتح ان لزمو لو قال:إن شهد لک فلان فهو صادق،أو فهو حق،أو صدق،أو صحیح لزمه و إن لم یشهد. الضمیر،و یدل علی المعانی الذهنیه بسبب العلاقه الراسخه بینهما بحسب المواضعه، فإذا کان اللفظ موضوعا لشیء دلّ علیه بشرط العلم بالوضع.

فإن أقرّ عربی بالعجمیه أو بالعکس:فإن عرف انه عالم بما أقر به لزمه،و إن قال:ما علمت معناه و صدّقه المقر له فلا أثر له،و إن کذبه فالقول قول المقر بیمینه، لأن الظاهر من حال العجمی انه لا یعرف العربیه و بالعکس،و لأن الأصل عدم تجدد العلم بغیر لغته.و یکفی فی الألفاظ ما یفید الإقرار بالنظر الی العرف،فلا یشترط کون اللفظ واقعا علی قانون العربیه.

قوله: (و یشترط تنجیزه،فلو علّقه بشرط کقوله لک کذا،ان شئت، أو إن قدم زید،أو إن رضی فلان،أو إن شهد لم یصح،و لو فتح ان لزم).

لما کان الإقرار هو الاخبار الجازم بحق سابق کان التنجیز معتبرا فیه لا محاله،فمتی علّقه بشرط لم یکن إقرارا،لانتفاء الجزم کقوله:لک کذا إن شئت،أو إن قدم زید الی آخره.

و لو فتح ان فلا تعلیق،لأن المفتوحه الخفیفه مع الفعل فی تأویل المصدر، و حذف الجار معها قیاس مطرد فتخرج الصیغه بذلک عن التعلیق الی التعلیل،فیکون الجزم المعتبر فی مفهوم الإقرار حاصلا فیلزم.

قوله: (و لو قال:إن شهد لک فلان فهو صادق،أو فهو حق،أو صدق،أو صحیح لزمه و إن لم یشهد).

هذا الحکم أفتی

ص:188

..........

به الشیخ فی المبسوط (1)،و تبعه جماعه من المتأخرین (2)، و یحتج للزوم بوجوه:

الأول:انه قد أقر بصدقه علی تقدیر الشهاده،و لا یکون صادقا إلاّ إذا کان المشهود به فی ذمته،لوجوب مطابقه الخبر الصادق لمخبره بحسب الواقع فیکون فی ذمته علی ذلک التقدیر،و معلوم انه لا دخل للشهاده فی ثبوت المقر به فی الذمه فی نفس الأمر،فإذا ثبت فی ذمته علی تقدیر الشهاده بمقتضی الإقرار ثبت فی ذمته مطلقا،لما قلناه من انه لا دخل للشهاده فی شغل الذمه فی نفس الأمر.

و أیضا فإن الشهاده لیست سببا محصلا،بل السبب المحصل-أعنی:المقتضی لشغل الذمه-أمر آخر من بیع و قرض و نحوهما فإذا حکم بالصدق علی تقدیر الشهاده فقد حکم بثبوت سبب یقتضی شغل الذمه،و مع ثبوته یجب الحکم بشغل الذمه علی تقدیر الشهاده و عدمه،لما عرفت من أن المقتضی للشغل غیر الشهاده.

الثانی:انه قد أقر بلزوم المشهود به علی تقدیر الشهاده،لاعترافه بصدق الشاهد فیؤاخذ بإقراره علی ذلک التقدیر الخاص و یلزم مؤاخذته به مطلقا،لامتناع صدق الخاص بدون العام،(و المقیّد بدون المطلق) (3)و ظاهر انه لا دخل للقید فی اللزوم، إذ اللزوم بسبب آخر فلا یتوقف اللزوم علی ذلک المقید.

الثالث:انه یصدق کلما لم یکن المال ثابتا فی ذمته لم یکن صادقا علی تقدیر الشهاده،و ینعکس بعکس النقیض الی قولنا کلما کان صادقا علی تقدیر الشهاده کان المال فی ذمته،لکن المقدم حق لإقراره فإنه حکم بصدقه علی تقدیر الشهاده فالتالی مثله.

ص:189


1- 1)المبسوط 3:22. [1]
2- 2) منهم المحقق فی الشرائع 3:143.و ابن سعید فی الجامع للشرائع:340.
3- 3) لم ترد فی«ک»،و فی«ص»:و المطلق بدون المقید.

و لو قال:إن شهد لک صدقته،أو لزمنی،أو أدیته لم یکن مقرا. الرابع:أن یقال إما أن یکون المال ثابتا أو لا،و الثانی باطل،لاستلزامه کذب الشاهد علی تقدیر الشهاده لأنه خبر غیر مطابق،لکنه حکم بصدقه علی تقدیرها و هذا خلف فتعیّن الأول،و عورض بأمرین:

أحدهما:التعلیق،فإنه حکم بصدقه المقتضی لشغل الذمه إن شهد،و التعلیق مناف للإقرار فکان کقوله:لک کذا إن قدم زید.و یمکن الفرق بأن هذا تعلیق محض، بخلاف ما نحن فیه فإنه بیان لحکم الشهاده علی تقدیر وقوعها.

الثانی:انه ربّما کان اعتقاد المخبر امتناع الشهاده من الشخص المذکور، لامتناع الکذب بالنسبه إلیه عاده،فیرید أن ذلک لا یصدر منه،و مثله فی محاورات العوام کثیر،یقول أحدهم:إن شهد فلان أنی لست لأبی فهو صادق،و لا یرید سوی ما قلناه،للقطع بعدم تصدیقه علی کونه لیس لأبیه مع أن الأصل براءه الذمه.

و فصّل المصنف فی التذکره فقال:الأقرب انه إن ادعی عدم علمه بما قال، و ان المقر له لا یستحق عنده شیئا،و انه توهم ان فلانا لا یشهد علیه و کان ممن یخفی علیه ذلک قبل قوله علی التعلیق و إلاّ ثبت (1)،و الأصح عدم اللزوم.

قوله: (و لو قال إن شهد لک صدقته،أو لزمنی،أو أدیته لم یکن مقرا).

أما الأول،فلأن غیر الصادق قد یصدق فلا یلزم من تصدیقه إیاه صدقه، و أما الثانی،فلأن الحق لا یلزم بشهاده الواحد فیکون الحکم باللزوم معلوم البطلان.

فان قیل:أی فرق بینه و بین إن شهد فلان فهو صادق؟ قلنا:الفرق ان حکمه بصدقه إخبار عن الواقع و ما فی نفس الأمر،لأن الصدق و الکذب بحسب نفس الأمر،بخلاف لزمنی فإن اللزوم قد یراد به اللزوم

ص:190


1- 1)التذکره 2:145. [1]

و لو قال:له علیّ ألف إذا جاء رأس الشهر لزم إن لم یقصد الشرط بل الأجل،و کذا لو قال:إذا جاء رأس الشهر فله علیّ ألف. و لو قال:کان له علیّ ألف لزمه،و لا تقبل دعواه فی السقوط. و لو قال:لی علیک ألف،فقال:نعم،أو أجل،أو بلی.أو صدقت،أو بررت.

ظاهرا،بل هو الأکثر فی الاستعمال.و أمّا الثالث فهو محض وعد.

قوله: (و لو قال له علیّ ألف إذا جاء رأس الشهر لزمه ان لم یقصد الشرط بل الأجل،و کذا لو قال إذا جاء رأس الشهر فله علیّ ألف).

لما کان کل من الصیغتین محتمل لإراده التعلیق و اراده التأجیل لصلاحیه اللفظ لهما تعیّن الاستفسار و الرجوع إلی قصد القائل،و هو مختار المصنف هنا،و فی التذکره (1)،و أطلق فی الشرائع اللزوم (2)،و لیس بجید.

و حکی قولا بالفرق بینهما و هو اللزوم إن قدّم المال،لأن التعلیق إبطال للإقرار.و رد بأن الکلام لا یتم أوله إلاّ بآخره،و من ثم یحکم بثبوت الأجل لو فسر بالتأجیل.

قوله: (و لو قال:کان له علیّ ألف لزمه،و لا تقبل دعواه فی السقوط).

لا یخفی إن(کان)لا تدل علی الزوال،قال اللّه سبحانه وَ کانَ اللّهُ عَلِیماً حَکِیماً (3)،لکنها تشعر بذلک بحسب الاستعمال.علی انه لو صرح بالسقوط لم تقبل دعواه،فإن الأصل البقاء.

قوله: (و لو قال:لی علیک ألف،فقال:نعم،أو أجل،أو بلی،أو

ص:191


1- 1)التذکره 2:145. [1]
2- 2) الشرائع 3:144.
3- 3) النساء:170. [2]

أو قلت حقا،أو صدقا.أو أنا مقر به،أو بدعواک،أو بما ادعیت،أو لست منکرا له،أو رددتها،أو قضیتکها،أو قبضتها،أو أبرأتنی منها فهو إقرار.

صدقت،أو بررت،أو قلت حقا،أو صدقا،أو أنا مقر به،أو بدعواک،أو بما ادعیت،أو لست منکرا له،أو رددتها،أو قضیتکها،أو أقبضته،أو أبرأتنی منها فهو إقرار).

أما جوابه بنعم و أجل فظاهر،لأنه إن کان خبرا فنعم بعده حرف تصدیق، و إن کان استفهاما فهی للإثبات و الاعلام،لأن الاستفهام عن الماضی إثباته بنعم و نفیه بلا،و أجل مثله.

و أما بلی فإنها و إن کانت لإبطال النفی،إلاّ أن الاستعمال العرفی جوّز وقوعها فی جواب الخبر المثبت،لأن المحاورات العرفیه جاریه علی هذا،و أهل العرف لا یفرقون بینها و بین نعم فی ذلک.و الأقاریر إنما تجری علی ما یتفاهمه أهل العرف لا علی دقائق اللغه.

هذا إن لم یکن قوله:(لی علیک ألف)استفهاما،و لو قدر استفهاما و الهمزه محذوفه فقد قال ابن هشام فی المغنی:انه وقع فی کتب الحدیث ما یقتضی أنها یجاب بها الاستفهام المجرد مثل قوله صلی اللّه علیه و آله و سلم لأصحابه:«أ ترضون أن تکونوا ربع أهل الجنه؟»قالوا:بلی،رواه البخاری (1)،و مثله قوله صلی اللّه علیه و آله و سلم:

«أنت الذی لقیتنی بمکه؟»فقال له المجیب:بلی،رواه مسلم (2).

و أما صدقت،و بررت بکسر الراء الاولی و إسکان الثانیه،و قلت حقا،و صدقا فإنه إقرار إذا کان(لی علیک ألف)خبرا مثبتا.

و أما قوله:أنا مقر به فقد قوّی فی الدروس انه لیس بإقرار حتی یقول:

ص:192


1- 1)صحیح البخاری 8:137.
2- 2) مغنی اللبیب 1:114. [1]

و لو قال:أ لیس لی علیک کذا،فقال:بلی کان إقرارا.و لو قال:نعم لم یکن إقرارا علی رأی، لک (1)،و یضعّف بأن المتبادر عود الضمیر فی قوله:به الی ما ذکره المقر له،و کونه اسم فاعل فیحتمل الاستقبال فیکون وعدا،واردا علی تقدیر قوله:لک،و هو مدفوع بأنه لا یفهم من ذلک عرفا إلاّ الإقرار و إن استشکله الشارح ولد المصنف (2).

و مثله قوله:أنا مقر بدعواک،أو بما دعیت،أو لست منکرا له،و احتمل فی الدروس أن لا یکون الأخیر إقرارا،لأن عدم الإنکار أعم من الإقرار (3)،و هو غیر وارد،إلاّ أن المفهوم عرفا من عدم الإنکار الإقرار.

و أما البواقی،فإن الرد و القضاء و البراءه فرع الثبوت و الاستحقاق و لازمهما، فادعاؤها یقتضی ثبوت الملزوم،و الأصل البقاء.

قوله: (و لو قال:أ لیس لی علیک کذا؟فقال:بلی کان إقرارا،و لو قال:نعم لم یکن إقرارا علی رأی).

هذا قول أکثر الأصحاب (4)لأنّ نعم حرف تصدیق،فإذا وقعت فی جواب الاستفهام کانت تصدیقا لما دخل علیه الاستفهام فیکون تصدیقا للنفی،و ذلک مناف للإقرار.

و أمّا بلی فإنّها تکذیب له من حیث أن أصل بلی بل زیدت علیها الألف و هی للرد و الاستدراک،و إذا کان کذلک فقوله بلی ردّ لقوله:لیس لی علیک ألف،فإنّه الّذی دخل علیه حرف الاستفهام و نفی له،و نفی النفی إثبات.قال فی التذکره:هذا

ص:193


1- 1)الدروس:312.
2- 2) إیضاح الفوائد 2:425.
3- 3) الدروس:312.
4- 4) منهم الشیخ فی المبسوط 3:2،و [1]الراوندی فی فقه القرآن 2:322. [2]

..........

تلخیص ما نقله عن الکسائی،و جماعه من فضلاء اللغه (1).

و قال ابن هشام فی المغنی:أنّ بلی تختص بالنفی و تفید إبطاله،سواء کان مجردا نحو زَعَمَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنْ لَنْ یُبْعَثُوا قُلْ بَلی (2)،أم مقرونا بالاستفهام حقیقیا کان نحو:أ لیس زید بقائم؟فیقول بلی،أو توبیخا نحو أَمْ یَحْسَبُونَ أَنّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ بَلی (3)،أو تقریرا نحو أَ لَمْ یَأْتِکُمْ نَذِیرٌ قالُوا بَلی (4)، أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی (5)،فأجری النفی مع التقریر مجری النفی المجرد فی رده ببلی،و لذلک قال ابن عباس و غیره:لو قالوا نعم لکفروا،و وجهه:أن نعم تصدیق للمخبر بنفی أو إیجاب (6).

و قال قوم:إنّه یکون مقرا،قال فی التذکره:لأنّ کل واحد من نعم و بلی یقام مقام الآخر فی العرف (7)،قال فی المغنی:و نازع السهیلی و جماعه فی المحکی عن ابن عباس و غیره فی الآیه متمسکین بأنّ الاستفهام التقریری خبر موجب،و لذلک امتنع سیبویه من جعل أم متصله فی قوله تعالی أَ فَلا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَیْرٌ (8)،لأنّها لا تقع بعد الإیجاب،و استشکله بأنّ بلی لا یجاب بها الإیجاب اتفاقا (9).

و فی بحث نعم حکی عن سیبویه وقوع نعم فی جواب الست ثم قال:إنّ

ص:194


1- 1)التذکره 2:144. [1]
2- 2) التغابن:7. [2]
3- 3) الزخرف:80. [3]
4- 4) الملک:8. [4]
5- 5) الأعراف:172. [5]
6- 6) مغنی اللبیب 1:113. [6]
7- 7) التذکره 2:144. [7]
8- 8) الزخرف:51-52. [8]
9- 9) مغنی اللبیب 1:113. [9]

و الإقرار بالإقرار إقرار. و لو قال:لی علیک ألف،فقال:أنا مقر و لم یقل به علی الأقوی جماعه من المتقدمین و المتأخرین قالوا:إذا کان قبل النفی استفهام تقریری فالأکثر أن یجاب بما یجاب به النفی رعیا للفظه،و یجوز عند أمن اللبس أن یجاب بما یجاب به الإیجاب رعیا لمعناه،قال:و علی ذلک قول الأنصار للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و قد قال لهم«أ لستم ترون لهم ذلک؟»نعم.و قول الشاعر:

أ لیس اللیل یجمع أم عمرو و إیانا فذاک بنا تدانی

نعم و أری الهلال کما تراه و یعلوها النهار کما علانی

قال:و علی ذلک جری کلام سیبویه و المخطئ مخطئ (1).

و حیث ظهر ان بلی و نعم یتواردان فی جواب أ لیس،مع أمن اللبس،و اقتضاء العرف إقامه کل منهما مقام الآخر فقد تطابق العرف و اللغه.علی أن نعم فی مثل هذا اللفظ إقرار کبلی،لانتفاء اللبس،و هو الأصح،و اختاره شیخنا فی الدروس (2).

و ممّا قررناه علم أن جعل نعم هنا إقرارا أولی من جعل بلی إقرارا فی قوله:

لی علیک ألف للاتفاق علی انه لا یجاب بها الإیجاب.

قوله: (و الإقرار بالإقرار إقرار).

لأنّه إخبار جازم بحق سابق،و الإقرار حق أو فی معنی الحق،لثبوت الحق به فیندرج فی عموم:«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» (3).

قوله: (و لو قال:لی علیک الف فقال:أنا مقر و لم یقل:به علی

ص:195


1- 1)مغنی اللبیب 2:347. [1]
2- 2) الدروس:312.
3- 3) عوالی اللئالی 2:257 حدیث 5.

أوزنه أو خذه،أو انتقده،أو زن،أو خذ لم یکن إقرارا. الأقوی (1)،أوزنه أو خذه،أو انتقده،أو زن،أو خذ،لم یکن إقرارا).

إنّما لم یکن قوله:أنا مقر و لم یقل:به إقرارا،لاحتماله المدعی و غیره،فإنّه لو وصل به قوله:بالشهادتین،أو ببطلان دعواک لم یختل اللفظ،و ذلک لأنّ المقر به غیر مذکور فی اللفظ،فجاز تقریره بما یطابق المدعی و غیره،و مع انتفاء الدلاله علی المدعی یجب التمسک ببراءه الذمّه الی أن یقوم دلیل علی اشتغالها.

و یحتمل عده إقرارا،لأنّ صدوره عقیب الدعوی یقتضی صرّفه إلیها کما فی قوله تعالی أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلی ذلِکُمْ إِصْرِی قالُوا أَقْرَرْنا (2)،و قوله تعالی:

فَاشْهَدُوا (3)،إمّا أمر للملائکه بالشهاده علی الإقرار،أو لبعضهم بالشهاده علی البعض دلیل علی أنّ ذلک کاف فی الإقرار مع عدم قولهم به،و لأنّه لولاه لکان هذرا، فإنّ من قال فی جواب المدعی علیه بمال:أنا مقر بالشهاده عدّ سفیها هذارا،و دفع الهذریه عن کلام العقلاء مقصود للشارع و جوابه:ان صدوره عقیب الدعوی إن أرید بصرفه إلیها:دلالته علی الإقرار بمقتضاها فهو ممنوع،لإمکان أن یراد الإقرار بشیء آخر،و یکون فیه اشعار برد دعوی المدعی لما یظهر من جوابه من الاستهزاء،و إن أرید بصرفه إلیها:کونه جوابا فلا دلاله فیه.

و أما الآیه فلا دلاله فیها علی محل النزاع،لانتفاء احتمال الاستهزاء فیها، و دعوی الهذریه و السفه مردوده بأن الاستهزاء من الأمور المقصوده لغه و عرفا، و الأصح الأول.

ص:196


1- 1)هکذا ورد فی النسختین الخطبتین لجامع المقاصد و النسخه الخطیه لقواعد الأحکام.
2- 2) آل عمران:81. [1]
3- 3) آل عمران:81. [2]

و لو قال:أنا أقرّ به احتمل الوعد. و لو قال:اشتر منی هذا العبد أو أستوهبه،فقال:نعم فهو إقرار و أما زنه،و خذه،و غیرهما فلا یعد شیء منها إقرارا،لانتفاء الدلاله،و إمکان خروج ذلک مخرج الاستهزاء.

قوله: (و لو قال:أنا مقر به احتمل الوعد).

أی:فلا یکون إقرارا،أمّا إنّه یحتمل الوعد،فلأنّ الفعل المستقبل مشترک بین الحال و الاستقبال،و الإقرار بالنسبه إلی المستقبل وعد و أمّا أنّه لا یکون إقرارا فظاهر،لأن الإقرار إخبار جازم بحق سابق.

و یمکن أن یکون مراد المصنف:احتمل کونه وعدا و أحتمل کونه إقرارا، فتکون المسأله ذات وجهین،و هو الّذی فهمه الشارح الفاضل ولد المصنف (1)،و شیخنا الشهید قال فی حواشیه:إنّ فیها قولین،و ذکر فی التذکره إنّ فیها للشافعیه وجهین (2)، و وجه الثانی إنّ قرینه الخصومه،و توجه الطلب یشعر بالتنجیز فیکون إقرارا،و الأصح الأول.

قوله: (و لو قال:اشتر منی هذا العبد أو أستوهبه،فقال:نعم فهو إقرار).

لأنّ نعم فی جواب الفعل المستقبل حرف وعد،و عدته إیاه بالشراء منه یقتضی کونه مالکا،لامتناع صدور البیع الصحیح من غیر مالک،و مثله الاستیهاب.

و فرّق المصنف فی التذکره بین أن یقول:اشتر منی عبدی هذا،فیقول:نعم، فإنّه إقرار علی الأصح مع احتمال عدمه،و بین أن یقول:اشتر منی هذا العبد فیقول:

نعم،فإنّه إقرار بأنّ المخاطب مالک للبیع و لیس إقرارا بأنّه مالک للمبیع (3).

ص:197


1- 1)إیضاح الفوائد 2:424.
2- 2) التذکره 2:144، [1]الوجیز 1:197.
3- 3) التذکره 2:145. [2]

و کذا لو قال:بعنی،أو ملکنی،أو هبنی. و لو قال:ملکت هذه الدار من فلان،أو غصبتها منه،أو قبضتها فهو إقرار،بخلاف تملکها علی یده. و لو قال:بعتک أباک فحلف عتق و لا ثمن. و لو قال:لک علیّ ألف فی علمی،أو فیما أعلم،أو فی علم اللّه تعالی لزمه. و یشکل الفرق بأنّ الید تدل علی الملک،و الأصل فی ثبوت سلطنه التصرف أن لا یکون بالنیابه عن الغیر،و لعل ما هنا هو الأقرب.

قوله: (و کذا لو قال:بعنی،أو هبنی،أو ملّکنی).

أی:هو إقرار و ذلک بطریق أولی.

قوله: (و لو قال:ملکت هذه الدار من فلان،أو غصبتها منه،أو قبضتها فهو إقرار،بخلاف تملکتها علی یده).

لأنّ حصول الملک منه یقتضی کونه زائدا،و صدور السبب المملک منه،و کذا غصبتها منه و قبضتها.

و أمّا تملکتها علی یده فلا یقتضی إلاّ جریان سبب الملک علی یده،و هو أعم من صدوره منه،فإنّه ربّما کان واسطه فی ذلک دلاّلا أو سمسارا أو غیر ذلک.

قوله: (و لو قال:بعتک أباک فحلف عتق و لا ثمن).

أی:لو ادعی مدعی علی غیره إنّه باعه أباه فأنکر حلف و انتفت الدعوی عنه و الثمن و عتق الأب،لأنّه بزعم المدعی قد دخل فی ملک ابنه و صار حرا فینفذ إقرارا،لأنّ الید له و الملک منحصر فیه ظاهرا.

قوله: (و لو قال:لک علیّ الف فی علمی،أو فیما أعلم،أو فی علم اللّه تعالی لزمه).

لأن ما فی علمه

ص:198

و لو قال لک علیّ ألف إن شاء اللّه فالأقرب عدم اللزوم. و لو قال:أنا قاتل زید فهو إقرارا،لا مع النصب،و الوجه التسویه فی عدم الإقرار. لا یحتمل إلا الوجوب فانّ المتبادر من العلم:هو الیقین، و علمه تعالی یستحیل کون الواقع بخلافه،و قد أقر بأنّ الألف علیه فی علمه سبحانه.

قوله: (و لو قال:لک علیّ ألف إن شاء اللّه فالأقرب عدم اللزوم).

وجه القرب:أنّه علّقه علی شرط،و التعلیق مناف للإقرار،و لأن مشیئته سبحانه أمر لا یطلع علیه و لا سبیل الی العلم به،إلا بأن یعلم ثبوت ذلک فی ذمته و یحتمل اللزوم أما بالحمل علی التبرک کما فی قوله تعالی لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللّهُ (1)،فإن ذلک أکثری،و أمّا لأنّه إنکار بعد الإقرار،لأنّه وصل إقراره بما یرفعه بأجمعه و لا یصرفه الی غیر الإقرار،فلزمه ما أقرّ به و بطل صلته به.

و یضعّف بأنّ التبرک محتمل،و الأصل براءه الذمّه فلا تصیر مشغوله بالمحتمل.

نعم لو علم قصد التبرک فلا بحث فی اللزوم و دعوی کونه إنکارا بعد الإقرار مدفوعه بأنّ شرط الإقرار التنجیز و هو منتف هنا.

أمّا لو قال:له علیّ ألف إلاّ أن یشاء اللّه فإنّه إقرار صحیح،لأنّه علّق رفع الإقرار علی أمر لا یعلم فلا یرتفع،کذا قال المصنف فی التذکره (2)،و یشکل بأنّه سیأتی فی الایمان إن شاء اللّه تعالی إنّ الاستثناء بمشیته سبحانه یقتضی عدم انعقاد الیمین.

قوله: (و لو قال:أنا قاتل زید فهو إقرار،لا مع النصب،و الوجه التسویه فی عدم الإقرار).

وجه الفرق:إنّ اسم الفاعل لا یعمل إلاّ إذا کان بمعنی الحال أو الاستقبال،

ص:199


1- 1)الفتح:27. [1]
2- 2) التذکره 2:145. [2]
الثانی:المقر
اشاره

الثانی:المقر،و هو قسمان:مطلق،و محجور.فالمطلق ینفذ إقراره بکل ما یقدر علی إنشائه. و لا تشترط عدالته،فیقبل إقرار الفاسق و الکافر،و إقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته.

و یفتقر الحاکم الی مترجمین عدلین،و کذا فی الأعجمی. فمع النصب یکون قد أعمل فتعیّن أن لا یکون بمعنی الماضی،و انتفاء کونه بمعنی الحال معلوم فتعین أن یکون بمعنی للاستقبال.و حینئذ فلا یکون إقرارا،لما علم غیر مره من أنّ الإقرار إخبار جازم بحق سابق،و مع الجر یکون ترک اعماله دلیلا علی أنّه بمعنی الماضی فیکون إقرارا،و یؤیده استعمال أهل العرف إیاه فی الإقرار.

و وجه التسویه بینهما فی عدم الإقرار:إنّ الإضافه لا تقتضی کون اسم الفاعل بمعنی الماضی،لجواز کون الإضافه لفظیه و هی إضافه الصفه إلی معمولها فیکون مع الإضافه بمعنی الحال أو الاستقبال،و یکون أثر العمل ثابتا تقدیرا.و متی احتمل اللفظی الأمرین انتفی کونه إقرارا فإنّ الأصل البراءه و الحکم فی الدماء مبنی علی الاحتیاط التام،و هذا أقرب.

قوله: (فالمطلق ینفذ إقراره بکل ما یقدر علی إنشائه).

لعموم:«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» (1)و لا تنتقض الکلیه بإقرار الوکیل بما یقدر علی إنشائه ممّا هو وکیل فیه من حیث أنه غیر نافذ علی موکله، لان ذلک لیس إقرارا و انما هو شهاده،لأنّ الإقرار هو الاخبار بحق لازم للمخبر.

قوله: (و إقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته،و یفتقر الحاکم الی مترجمین عدلین،و کذا فی الأعجمی).

لا ریب ان إقرار الأخرس

ص:200


1- 1)عوالی اللآلی 2:257 حدیث 5.

و کل من ملک شیئا ملک الإقرار به.

و المحجور علیه سبعه

و المحجور علیه سبعه:

أ:الصبی

أ:الصبی لا یقبل إقراره و إن أذن له الولی،سواء کان مراهقا أو لا.

و لو جوزنا وصیته فی المعروف جوزنا إقراره بها. و لو ادعی أنّه بلغ بالاحتلام فی وقت إمکانه صدّق من غیر یمین، و إلاّ دار.و لو ادعاه بالسن طولب بالبینه.

بالإشاره مقبول لأنها فی حقه بمنزله اللفظ فی حق غیره،و لذلک یعتبر بیعه و سائر عقوده بها،لکن یشترط فهمها.فإن فهمها الحاکم جاز له الحکم،و إلاّ افتقر الی مترجمین عدلین یخبران بأن مقصوده منها الإقرار بکذا.

و کذا فی الأعجمی إذا لم یعرف الحاکم لسانه.

قوله: (الصبی لا یقبل إقراره و إن أذن له الولی.).

نقل المصنف فی التذکره علی ذلک الإجماع منّا (1)،و بعض العامه حکم بصحه إقراره إذا أذن له الولی (2).

قوله: (و لو جوزنا وصیته فی المعروف جوزنا إقراره بها).

لأن کل من ملک شیئا ملک الإقرار به،و قد سبق أنا لا نجوز ذلک.

قوله: (و لو ادعی انه بلغ بالاحتلام فی وقت إمکانه صدّق من غیر یمین و إلاّ دار).

وجه لزوم الدور:أن صحه الیمین مشروطه بکون الحالف بالغا لرفع القلم

ص:201


1- 1)التذکره 2:145. [1]
2- 2) المغنی لابن قدامه 5:272،الشرح الکبیر المطبوع مع المغنی 5:272،بدائع الصنائع 7:222.

و لو أقر المراهق،ثم اختلف هو و المقر له فی البلوغ فالقول قوله من غیر یمین،إلاّ أن تقوم بیّنه ببلوغه. عن الصبی فیتوقف علی الحکم بالبلوغ،فلو توقف الحکم بالبلوغ علیها لزم توقف کل منهما علی الآخر،و هو الدور.

و قال شیخنا الشهید فی الدروس:انه یمکن دفع الدور بأن یمینه موقوفه علی إمکان بلوغه،و الموقوف علی یمینه هو وقوع بلوغه،فتغایرت الجهه (1).و ضعفه ظاهر،لأن إمکان البلوغ غیر کاف فی صحه أقوال الصبی و أفعاله.

و الجاریه کالصبی لو ادّعت البلوغ بالاحتلام،و لو ادعته بالحیض فعند المصنف فی التذکره یقبل إن کان ذلک فی وقت الإمکان (2)،و استشکل فی الدروس بأن مرجعه الی السن (3).

و لو ادعی أحدهما البلوغ بالإنبات وجب اعتباره،و لو ادعاه بالسن طولب بالبینه لإمکانها.قال فی التذکره:لو کان غریبا أو خامل الذکر التحق بدعوی الاحتلام (4).و فیه نظر،لأن ما تعتبر فیه البینه لا یتغیر حکمه بعجز المدعی عنها،و هذا هو المناسب لإطلاق قوله:(و لو ادعاه بالسن طولب بالبینه).

قوله: (و لو أقر المراهق ثم اختلف هو و المقر له فی البلوغ فالقول قوله من غیر یمین،إلاّ أن تقوم بینه ببلوغه).

و ذلک لأن الأصل عدم البلوغ،و شرط صحه الیمین کونه بالغا و لم یثبت، و لأنه لو حلف لکان الثابت بالیمین انتفاء صحتها.

و هذا إذا کان الاختلاف قبل العلم ببلوغه،أما بعده ففی تقدیم قوله تمسکا

ص:202


1- 1)الدروس:314.
2- 2) التذکره 2:146. [1]
3- 3) الدروس:314.
4- 4) التذکره 2:146. [2]
ب:المجنون

ب:المجنون:و هو مسلوب القول مطلقا،و فی حکمه النائم، و المغمی علیه،و المبرسم،و السکران،و شارب المرقد و ان تعمد لغیر حاجه. بأصاله عدم البلوغ،أو قول الآخر تمسکا بأصاله الصحه فی إقراره وجهان،و مثله بیعه و سائر عقوده.و قد مرت هذه المسأله فی البیع و الضمان.

قوله: (المجنون،و هو مسلوب القول مطلقا،و فی حکمه النائم، و المغمی علیه،و المبرسم،و السکران،و شارب المرقد و إن تعمّد لغیر حاجه).

قال المصنف فی التذکره:لا یقبل إقرار المجنون،لأنه مسلوب القول فی الإنشاء،و الإقرار بغیر استثناء (1)،و هو فی معنی قوله هنا:(مطلقا).

و لا فرق بین کون جنونه مطبقا أو یأخذه أدوارا،إلاّ أن الذی یأخذه أدوارا إن أقر فی حال إفاقته نفذ،لأنه حینئذ عاقل.

و فی حکم المجنون النائم و الغافل و الساهی،و لرفع القلم عن النائم حتی ینتبه،و کذا الغافل و الساهی،و لأنه لا قصد لأحدهم.و کذا المغمی علیه،و المبرسم:و هو اسم مفعول،قال فی القاموس:البرسام بالکسر عله یهذی فیها،برسم بالضم فهو مبرسم (2)،و لا خلاف فی ذلک کما ذکر المصنف فی التذکره (3).

و أمّا السکران الذی لا یعقل أو لا یکون کامل العقل حاله سکره فلا یقبل إقراره،و نقل المصنف فی التذکره فیه إجماعنا (4)و کأنّه لم یلتفت الی خلاف ابن الجنید حیث قال:إنّ سکره إن کان من شرب محرّم إختار شربه ألزم بإقراره کما یلزم بقضاء الصلاه (5)،و ضعفه ظاهر.

ص:203


1- 1)التذکره 2:146. [1]
2- 2) القاموس المحیط 4:80. [2]
3- 3) التذکره 2:146. [3]
4- 4) التذکره 2:146. [4]
5- 5) المختلف:441.

و لو ادعی زوال العقل حال إقراره لم تقبل دعواه إلاّ بالبینه،و إن کان له حاله جنون فالأقرب سماع قوله. و للشافعی اختلاف فی نفوذ إقراره و بیعه،و ربّما فرق بین السکران قاصدا و غیره (1)،و شارب المرقد کالسکران فیما قلناه.

و قوله:(و ان تعمد لغیر حاجه)یعود الی کل منهما،فإنّه لمّا لم یکن لأحدهما عقل کامل و لا قصد صحیح لم یعتد بما یقع منه،و کونه مؤاخذا بقضاء الصلاه لعدوانه بالتسبیب الی فواتها لا یقتضی الاعتداد بأفعاله و أقواله شرعا.

قوله: (و لو ادعی زوال العقل حال إقراره لم تقبل دعواه إلاّ بالبینه، و لو کان له حاله جنون فالأقرب سماع قوله).

أمّا الحکم فی الأول فلأنّه یدعی فساد إقراره محکوم بصحته ظاهرا،و لأصل عدم حدوث مانع من صحته،کما أنّ الظاهر کذلک أیضا.و مع عدم البینه فالقول قول المقر له بیمینه.

و قال المصنف فی التذکره:و لو لم یعلم له حاله جنون البته لم یلتفت الیه (2)، و ظاهر هذا عدم توجه الیمین علی الآخر،و هو بعید،لأنّه مدعی علیه،غایه ما فی الباب کون الدعوی بعیده و ذلک لا ینفی توجه الیمین.

و أما الحکم فی الثانی فوجه القرب أنّه لما توارد علیه کل من الحالتین لم تکن له حاله معهوده لیحکم بوقوع الإقرار فیها،و الإقرار و إن کان الأصل فیه الصحه إلاّ أنّه مشروط بصدوره فی حال العقل لعموم قوله علیه السلام:«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» (3)،و احتمال کل من حالتی العقل و الجنون قد علم أنّه مکافئ لاحتمال الأخری،و الجهل بالشرط موجب للجهل بصحه المشروط،هذا مع أنّ الأصل براءه

ص:204


1- 1)الوجیز 1:195،المغنی لابن قدامه 5:272.
2- 2) التذکره 2:146. [1]
3- 3) عوالی اللآلی 2:257 حدیث 5.

و لو شهد الشهود بإقراره لم یفتقر الی أن یقولوا طوعا فی صحه من عقله.

ج:المکره

ج:المکره،و لا ینفذ إقراره فیما اکره علی الإقرار به، الذمه فیقدّم قوله بیمینه.

فإن قیل:لو کان العلم بوقوع الإقرار فی حال العقل شرطا للصحه لما حکم بصحه شیء من تصرفات من یعتوره الجنون،إلاّ إذا قطع بکونه عاقلا فی وقت إیقاعها،و لما وجب علی وارثه دفع ما أقرّ به مع جهل حال الإقرار.

قلنا:هو کذلک،و إنّما أوجبنا الیمین هاهنا لدعوی المقرّ له صدور الإقرار حال العقل.

و أمّا الوارث،فإن ادّعی صدور الإقرار حاله الجنون فهی کدعوی المورث، و إن صرّح بعدم العلم ففیه نظر.و یحتمل عدم سماع قوله إلاّ بالبینه لسبق الحکم بالصحه،و لأنّ دعوی السقوط بعد الثبوت تتوقف علی البینه.و یضعّف بعدم سبق.

الحکم بالصحه و الثبوت فرعها،و ما قرّبه المصنف أقرب.

و ینبغی أن یکون موضع المسأله ما إذا لم یعلم حاله قبیل الإقرار،فإن علم و کان عاقلا فعلی مدعی تجدد الجنون البینه،و ینعکس الحکم لو انعکس الفرض.

قوله: (و لو شهد الشهود بإقراره لم یفتقر الی أن یقولوا طوعا فی صحه من عقله).

لأنّ إطلاق الإقرار إنّما یحمل علی الإقرار الشرعی،و لا یکون شرعیا إلاّ إذا صدر طوعا فی حال صحه العقل.

قوله: (المکره،و لا ینفذ إقراره فی ما اکره علی الإقرار به).

إجماعا منا نقله

ص:205

و لو أقر بغیر ما اکره علیه صحّ. و لو اکره علی أداء مال فباع شیئا من ماله لیؤدیه صحّ البیع مع فی التذکره (1)،و حکی القول بذلک عن الشافعی (2)،و احمد (3)و الأصل فیه قوله صلی اللّه علیه و آله:«رفع عن أمتی الخطأ و النسیان-و ما استکرهوا علیه» (4).

قوله: (و لو أقرّ بغیر ما اکره علیه صحّ).

مثل أن یکره علی الإقرار لرجل فیقرّ لغیره،أو یکره علی أن یقرّ بنوع من المال فیقر بغیره،أو یکره علی الإقرار بطلاق امرأه فیقر بطلاق أخری،أو یکره علی الإقرار بعتق عبد فیقر بعتق غیره،لأنّ المقر به غیر مکره علیه فیتناوله عموم الحدیث.

و لو اکره علی الإقرار بمائه فأقر بمائتین فالظاهر نفوذه،لأنّ عدوله الی أکثر ممّا وقع الإکراه علیه دلیل صدوره باختیاره-و هو مقرب التذکره (5)-،بخلاف ما لو أقر بأقل کخمسین،لأنّ الإکراه علی الإقرار بعدد یقتضی شمول الإکراه لما دونه،لأن الظاهر أنّه أراد به دفع عادیه المکره،و معلوم أنّه متی أمکنه دفعه بالأقل لم یقر بما فوقه.

فرع:لو اکره علی بیع أحد المالین من غیر تعیین فباع واحدا معیّنا ففی کون البیع مکرها علیه تردد،و سیأتی إن شاء اللّه تعالی فی الطلاق إنّه لو اکره علی طلاق إحدی زوجتیه لا بعینها فطلق معیّنه وقع.

قوله: (و لو اکره علی أداء مال فباع شیئا من ماله لیؤدیه صحّ البیع

ص:206


1- 1)التذکره 2:146. [1]
2- 2) المغنی لابن قدامه 5:271.
3- 3) المغنی لابن قدامه 5:270.
4- 4) الخصال 2:417 حدیث 9،التوحید:353 حدیث 24،سنن ابن ماجه 1:659 حدیث 2043،مستدرک الحاکم 2:198،کنز العمال 4:236 حدیث 10321.
5- 5) تذکره الفقهاء 2:146. [2]

عدم حصر السبب. مع عدم حصر السبب).

أی:مع عدم حصر سبب الأداء فی مال بعینه،فیمکن أن یکون المراد به:

أنّه یصح حیث لا یکون المکره قد حصر الأداء فی مال بعینه،و هذا صحیح،لأنّه حینئذ مکره علی بیع ذلک المال فلا یصحّ.و یمکن أن یکون المراد به:صحته حیث لا یکون سبب الأداء بحسب الواقع منحصرا فی مال بعینه،بأن لا یکون عنده ما یؤدی المال من ثمنه،إلاّ شیء واحد فإنّه حینئذ یکون مکرها علی البیع،و هذا هو الّذی حکی شیخنا الشهید فی حواشیه أنّ العلاّمه قطب الدین نقله عن المصنف.

و فیه نظر،لأنّ البیع المذکور مقصود إلیه،واقع بالاختیار لیدفع به أذی المکره،کما لو دعته ضروره أخری إلی بیع مال لا یرید بیعه و إنّما حمله علیه محض الضروره.لأن انحصار سبب الأداء فی بیع المال الواحد من الأمور النادره،و لأنه لو عدّ ذلک إکراها لأدی الی أن لا یرغب أحد فی الشراء من المکره علی أداء مال فینسد علیه باب الخلاص و ذلک ضرر عظیم.

ثم أنّه لو کان ذلک اکراها علی البیع مع انحصار السبب لکان لتوقف أداء المال علیه،فیلزم الإکراه مع عدم انحصار السبب أیضا،لأنّ التوقف قائم هنا أیضا.

غایه ما فی الباب أنّ التوقف فی الأول علی أمر بخصوصه،و فی الثانی علی واحد من متعدد،فکلّ ما اتی به کان هو المکره علیه.

و الّذی یقتضیه النظر إنّ الإکراه علی الأمر الکلّی لا یعد اکراها علی شیء من الجزئیات،سواء تعددت بحسب الواقع أو لم یوجد منها إلاّ واحد،إذ لا یدل الإکراه علی الکلّی علی الإکراه علی الجزئیات بشیء من الدلالات،و إن توقف حصول المکره علیه بحسب الواقع علی حصول شیء منها.

ص:207

و لو ادعی الإکراه حال الإقرار لم یقبل إلاّ بالبینهو إن أقر عند السلطان،إلاّ مع قرینه علیه کالقید،أو الحبس،أو التوکیل به فیصدّق مع الیمین.

د:المفلّس

د:المفلّس.

ه:المبذّر و قد مضی حکمهما.

و:المریض

و:المریض،و یقبل إقراره إن برأ مطلقا، قوله: (و لو ادعی الإکراه حاله الإقرار لم یقبل إلاّ بالبینه).

لأنّ الأصل فی الإقرار الصحه للحکم بلزومه من حین صدوره،فبطلانه یحتاج الی دلیل.و مع عدم البینه یحلف المدعی علیه،سواء أقر عند السلطان أم لا، لأنّ مجرد الوقوع عند السلطان لا یقتضی حصول الإکراه إذ قد یخلو منه،و الأصل عدمه.

نعم لو وجدت قرینه داله علیه کالقید،أو الحبس،أو التوکیل بالمقر لمن یحفظه و یمنعه من الانصراف قوی جانبه بمساعده الظاهر فیصدق مع الیمین.و الی هذا أشار المصنف بقوله:«و إن أقر عند السلطان،إلاّ مع قرینه علیه کالقید أو الحبس أو التوکیل فیصدّق مع الیمین».

و استشکل المصنف هذا الحکم فی التذکره (1)،و إنّما یکون القید و نحوه دلیلا علی الإکراه إذا لم یعلم کونه لأمر آخر،فلو علم أنّه لا تعلق له بالإکراه انتفی هذا الحکم.

قوله: (المریض یقبل إقراره إن برأ مطلقا).

علی إشکال،أی:یقبل إقرار المریض إذا برأ،بمعنی إنّه ینفذ کإقرار الصحیح مطلقا،أی:سواء کان متهما فی إقراره علی ورثته و باقی غرمائه بأنّه یرید

ص:208


1- 1)التذکره 2:146.

و إن مات فی مرض الإقرار فکذلک إن لم یکن متهما،و إلاّ فمن الثلث. و لو أقر بدین مستغرق و لا تهمه،و ثبت بالبینه آخر مستغرق،أو دخول النقص علیهم بمزاحمه المقر له إیاهم أم لا،بدلیل قوله فیما بعد:(إن لم یکن متهما)،و فی ذلک إیماء إلی(قول جمع من الأصحاب بناء علی) (1)أن إقرار المریض إذا مات(فی مرضه) (2)من الثلث إمّا مطلقا أو مع التهمه.

و ذلک علی إشکال ینشأ:من أنّه لما صدر حال المرض مع التهمه کان کالوصیه و هی غیر لازمه،و من عموم قوله علیه السلام:«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» (3)،و لأنّ المانع من النفوذ المرض و قد زال،و لإطلاق الأصحاب اللزوم إذا برأ، و هو الأصح.

قوله: (و إن مات فی مرض الإقرار فکذلک ان لم یکن متهما و إلاّ فمن الثلث).

أی:و إن مات المریض المقر فی مرضه الّذی أقر فیه فکذلک-أی:یقبل- و یکون نافذا من الأصل مع عدم التهمه،و معها من الثلث،و هذا هو أصح الأقوال للأصحاب،و سیأتی إن شاء اللّه تعالی بیانه فی الوصایا.

و هذا إنّما هو فی الإقرار بما لا یکون من الثلث،کأن یقر بهبه قبل المرض،أو بدین من ثمن مبیع لا محاباه فیه،أو یسنده الی ما قبل المرض،فلو أطلق و تعذّر الاستفسار فلیس ببعید جعله من الثلث و إن لم یکن تهمه،لأنّ الإقرار إنّما یقتضی اللزوم قبل زمان الإقرار بمقدار ما یمکن إنشاء السبب.

قوله: (و لو أقر بدین مستغرق و لا تهمه و ثبت بالبینه آخر مستغرق.

ص:209


1- 1)لم ترد فی«ک».
2- 2) لم ترد فی«ک».
3- 3) عوالی اللئالی 2:257 حدیث 5.

أقر الوارث به علی إشکال ثبت التحاص. و لا فرق بین الإقرار للوارث و غیره علی رأی. أو أقر الوارث به علی اشکال ثبت التحاصّ).

أی:لو أقر المریض بدین مستغرق للترکه و لا تهمه نفّذ إقراره علی المختار، و لو ثبت دین آخر بالبینه و هو مستغرق أیضا،سواء کان قبل الإقرار أو بعده ثبت التحاصّ،لأنّ الإقرار مع انتفاء التهمه حجه،و کذا البینه،و لا أولویه لإحداهما علی الأخری.

و کلام الشارح الفاضل ولد المصنف یقتضی إن فرض المسأله تأخر الإقرار عن الثبوت بالبینه،و إن فی ثبوت التحاصّ حینئذ اشکالا،نظرا الی سبق تعلّق حق الغرماء بالترکه علی الإقرار (1)و لیس بشیء،أمّا أولا فلأنّ العباره أعم،و أما ثانیا فلأن الإقرار مع عدم التهمه حجه یجب العمل به،فجری مجری ما لو ثبت دینان ببینتین.

أما إذا أقر الوارث بدین آخر علی مورثه مضافا الی ما أقر به المورث ففی ثبوت التحاصّ هنا الإشکال الذی ذکره المصنف،و منشؤه:من أنّ الوارث خلیفته، و نائب منابه،و لا تهمه علیه فینفذ إقراره کإقرار المورث.

و من أنّه إقرار فی حق الغیر،فإنّ مالک الدین المستغرق الثابت بالحجه الشرعیه-و هی إقرار المریض العاری عن التهمه-أو البینه یستحق أخذ جمیع الترکه أو قیمتها بدینه فلا یکون نافذا.

و فرق بین إقراره و إقرار مورثه،لأنّه إقرار علی نفسه،و قد قام الدلیل علی نفوذه مع عدم التهمه بخلاف الوارث،و الأصح عدم ثبوت التحاصّ هنا.

قوله: (و لا فرق بین الإقرار للوارث و غیره علی رأی).

أی:لا فرق بین کون المقر له وارثا أو لا عند أکثر الأصحاب کالشیخین (2)،

ص:210


1- 1)إیضاح الفوائد 2:429.
2- 2) الشیخ المفید فی المقنعه:100،و الشیخ الطوسی فی النهایه:617.

و لو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه صحّ،و لو أقر بزائد أو بغیره نفذ من الثلث مع التهمه،و من الأصل بدونها. و ابن البراج (1)،و ابن إدریس (2).فعلی ما تقرر ینفذ إقرار المریض من الأصل مع عدم التهمه،و من الثلث معها،لصحیحه منصور بن حازم عن الصادق علیه السلام:إنّه سأله عن رجل أوصی لبعض ورثته بأنّ له علیه دینا فقال:«إن کان المیت مرضیا فأعطه الّذی اوصی له» (3).

و أطلق ابن بابویه أنّه یمضی فی الوارث من الثلث (4)،و ذهب ابن حمزه إلی نفوذه فی الأجنبی من الأصل مطلقا،و فی الوارث من الثلث مع التهمه (5)،و روایه إسماعیل بن جابر الصحیحه عن أبی عبد الله علیه السلام:أنّه سأله عن رجل أقرّ لوارث له و هو مریض بدین علیه فقال:«یجوز إذا کان الذی أقر به دون الثلث» (6).

و الأصح الأول،و الروایه منزله علی التهمه مع أنّ دلالتها بمفهوم الشرط.

قوله: (و لو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه صحّ).

إذ لا مانع من صحه الإقرار،و لا فرق بین کون الإقرار قبل الدخول بها أو بعده،و لا بین کونه أزید من مهر السنه أو لا.و فی حواشی شیخنا الشهید أنّه یشکل مع الزیاده.

قوله: (و لو أقر بزائد أو بغیره نفذ من الثلث مع التهمه،و من الأصل بدونها).

أمّا إذا أقر بمهر

ص:211


1- 1)المهذب 1:219.
2- 2) السرائر:280.
3- 3) الفقیه 4:170 حدیث 594،التهذیب 9:159 حدیث 656،الاستبصار 4:111 حدیث 426.
4- 4) المقنع:165.
5- 5) الوسیله:332.
6- 6) من لا یحضره الفقیه 4:170 حدیث 592،التهذیب 9:160 حدیث 659،الاستبصار 4:112 حدیث 429.

و لو أقر لاثنین متهم فی حق أحدهما اختص بالتشقیص. و لو أقر بعین ماله و بدین فی الذّمه لآخر و لا تهمه فلا شیء للثانی، و کذا لو قدّم الثانی. زائد عن مهر المثل فإنّ الزیاده بمنزله المحاباه فی المعاوضات،فإنّ النکاح فیه شائبه المعاوضه،فجری ذلک مجری إقراره بثمن مبیع معلوم اشتراه فی حال صحته بزیاده عن ثمن مثله،فتکون الزیاده من الثلث مع التهمه،و إلاّ فمن الأصل.و لو أقر للزوجه بغیر المهر فکما قلناه ینفذ من الأصل مع عدم التهمه.

فرع:إذا أعرض الوارث عن الترکه و لم یتسلمها و لم (1)یطالب بشیء،هل (2)یجوز له ذلک؟ینبغی العدم.

قوله: (و لو أقر لاثنین متهم فی حق أحدهما اختص بالتشقیص).

إعطاء لکل واحد منهما حقه،و یجوز فی(متهم)الرفع لکونه فاعل(أقر)أو خبرا عن مبتدأ محذوف،و الجر صفه سببیه لاثنین.

قوله: (و لو أقر بعین ماله و بدین فی الذمّه لآخر و لا تهمه فلا شیء للثانی).

أی:لو أقر بعین ماله کله لواحد،و وجه ما ذکره من أنّه لا شیء للثانی:أنّه لما نفذ إقراره فی أعیان الترکه صار بغیر ترکه،فلم یکن ثمّ شیء یتعلق به الدین،فلم یکن للثانی شیء،لأنّ استحقاقه فرع وجود الترکه.

قوله: (و کذا لو قدّم الثانی).

مقتضی العباره أنّه فی المسأله السابقه آخر الثانی،و لا دلاله للعباره علی ذلک،

ص:212


1- 1)فی«ک»:لم.
2- 2) فی«ک»:و هل.

و لو أقر بوارث فالأقرب اعتبار التهمه و عدمها،و کذا إقراره بإحبال الأمه،أو إعتاق أخیه المملوک له و له عم. لأن الواو لا تدلّ علی ترتیب و لا ضده،إلاّ أنّه لمّا کان إطلاق العباره صالحا للأمرین حاول المصنف التصریح باستوائهما فی الحکم.

و وجهه:إنّ الإقرار بجمیع(أعیان) (1)ما یعد ترکه ظاهرا متی کان نافذا فلا فرق بین تقدّمه و تأخره،لامتناع تعلق دین المریض بعین مال غیره.

قوله: (و لو أقر بوارث فالأقرب اعتبار التهمه و عدمها).

وجه القرب:أنّ المقتضی لکون الإقرار بالمال من الثلث هو التهمه،و هو موجود فی محل النزاع،فإنّ الإقرار بالوارث یتضمن الإقرار باستحقاق الإرث فیثبت الحکم.

و یحتمل النفوذ مطلقا،لأنّه إقرار بالنسب و استحقاق المال تابع،و هو ضعیف، لأنّ المقصود الأصلی من النسب ثبوت أحکامه و من جملتها استحقاق المال،و ما قرّبه أقرب.

قوله: (و کذا إقراره بإحبال الأمه،أو إعتاق أخیه المملوک له و له عم).

أی:ینفذ مع التهمه من الثلث و بدونها من الأصل،فإنّ الإحبال سبب فی العتق و الإرث معا،فهو فی معنی الإقرار بالمال.

و کذا إعتاق الأخ،فإنّ الإعتاق تصرّف فی المال علی وجه التبرع و متضمن لاستحقاق الأخ الإرث،لاقتضائه زوال المانع من الإرث المقتضی لحجب العم.و کذا لو کان له أخ آخر حر،فإنّ الإقرار بالعتق یقتضی نقصان حظه.

ص:213


1- 1)لم ترد فی«ک».

و لو أقر الوارث بدین علی المیت و لا ترکه لم یلزمه،و لو خلّف ترکه تخیر فی التسلیم من الترکه،و غیرها فیلزمه أقل الأمرین من الدین و الترکه. و لو تعدد الوارث أدی کل واحد بقدر میراثه، و ینبغی أن یکون موضع (1)المسأله ما إذا أسند الإعتاق الی حال الصحه،إذ لو أسنده إلی المرض أو أطلق کان تبرعا واقعا فی المرض،فیکون من الثلث مع التهمه و بدونها لما سیأتی إن شاء اللّه تعالی إنّ منجزات المریض من الثلث.

قوله: (و لو أقر الوارث بدین علی المیت و لا ترکه لم یلزم).

لأن القضاء إنّما یجب من مال المیت لا من مال الوارث،و هل یکفی ذلک فی جواز قضائه من الزکاه(من غیر الوارث) (2)أو من بیت المال؟فیه نظر ینشأ:من قیام الوارث مقام المیت،و من أنّه إقرار فی حق المستحقین.

قوله: (و لو خلف ترکه تخیّر فی التسلیم من الترکه و غیرها فیلزمه أقل الأمرین من الدین و الترکه).

أمّا تخیّره فی التسلیم من الترکه و غیرها،فلأن له الاختصاص بأعیان الترکه، و أمّا لزوم أقل الأمرین،فلأن الدین إن کان أقل فهو الواجب،و إن کانت الترکه أقل فالواجب صرفها أو صرف قیمتها ففی الدین دون ما زاد علیها،إذ لا یجب الأداء من ماله.

فرع:لو وجد من یشتری أعیان الترکه بزائد عن قیمتها السوقیه،أو رضی بها ربّ الدین و قیمتها لا یبلغه فهل یجب علی الوارث أداء جمیع الدین أم القیمه السوقیه فقط؟کلّ منهما محتمل.

قوله: (و لو تعدد الوارث أدی کلّ واحد بقدر میراثه).

لأنّ الواجب علیه

ص:214


1- 1)فی«ص»:من صیغ.
2- 2) لم ترد فی«ص».

و لو أقر أحدهم لزمه من الدین بقدر میراثه. فلو کانا اثنین لزمه أقل الأمرین من نصف الترکه و نصف الدین.

ز:العبد

ز:العبد،و لا یقبل إقراره بمال،و لا حد،و لا جنایه توجب أرشا أو قصاصا،إلاّ أن یصدّقه السید و یتبع به بعد العتق بالمال.

و لو قیل:یقبل و یتبع به و إن لم یصدّقه السید کان وجها. أقل الأمرین ممّا وصل إلیه من الترکه و من الدین.

قوله: (و لو أقر أحدهم لزمه من الدین بقدر میراثه).

أی:بقدر ما وصل إلیه من الإرث بالاستحقاق أی بنسبته إذ لا ینفذ إقراره علی باقی الورثه.

قوله: (فلو کانا اثنین لزمه أقل الأمرین من نصف الترکه و نصف الدین).

هذا إذا تسلّم جمیع نصف الترکه،و إلاّ فأقل الأمرین ممّا یسلّمه و نصف الدین.

قوله: (العبد:و لا یقبل إقراره بمال،و لا حدّ،و لا جنایه توجب أرشا أو قصاصا،إلاّ أن یصدّقه السید و یتبع بعد العتق بالمال،و لو قیل:یقبل و یتبع به و إن لم یصدّقه السید کان وجها).

أجمع أصحابنا علی أنّه لا یقبل إقرار العبد علی نفسه بمال،و لا حدّ،و لا جنایه مطلقا،و یؤیده أنّه لا یملک نفسه و لا التصرف،فی نفسه،و هو مال لغیره فإقراره علی نفسه إقرار علی مولاه،و الإقرار علی الغیر غیر مسموع،فإن صدّقه السید نفذ، لأنّ المنع من نفوذ إقراره إنّما کان لحق السید و قد انتفی ففی الحدّ و الجنایه الحکم ظاهر.

و أما المال فلا یؤدیه المولی و لا العبد،لأنّ جمیع ما یکسبه حق للسید،بل یتبع

ص:215

..........

به بعد العتق،لأنّ الفرض أنّ المال المقر به لیس ممّا یلزم السید.

إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ إقرار العبد لا ینفذ فی الحال إلاّ بتصدیق السید لما قلناه،و هل ینفذ بحیث یتبع به بعد العتق و زوال سلطنه السید عنه؟فیه وجهان.

أحدهما:العدم،لانتفاء أهلیته للإقرار،لأنّه لا یقدر علی شیء کما دلّت علیه الآیه (1)،و لأنّ فی نفوذه بعد العتق نقصا علی المولی لقلّه الرغبه فیه،لأنّ ضمان شیء فی الحریه یزاحم الإرث بالولاء.

و الثانی:النفوذ،لانتفاء الدلیل الدال علی سلب الأهلیه،و إنّما منع من النفوذ فی الحال حق المولی،و لهذا ینفذ فی الحال لو صدّقه،فالنفوذ فی وقت لا حق للمولی فیه لا مانع منه،و لمّا کانت قدرته علی إنشاء الإقرار معلوما لم یکن عموم الآیه متناولا لهذا (2)الفرد.

و لو سلّم فهو معارض بعموم قوله علیه السلام:«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» (3).فینزّل نفی قدرته علی إنشاء الإقرار علی کون ذلک بالنسبه إلی المولی جمعا بین الدلیلین و تخیل النقص علی المولی بقله الرغبه غیر معتد به،لأنّ ذلک لا ینظر الیه،و مجرد حصول الحریه مظنه التصرفات المانعه من الإرث بالولاء أو المنقصه (4)له،و الأصحّ الثانی و هو مختار الشیخ فی المبسوط (5).

و هل یتبع فی الجنایه أیضا کالمال؟حکاه فی الدروس قولا و لم یفت بشیء (6)،

ص:216


1- 1)النحل:75. [1]
2- 2) فی«ص»:البقاء.
3- 3) عوالی اللئالی 1:223 حدیث 104.
4- 4) فی«ص»:المنفعه.
5- 5) المبسوط 3:18. [2]
6- 6) الدروس:314.

و لو کان مأذونا فی التجاره فأقر بما یتعلق بها قبل،و یؤخذ ما أقر به ممّا فی یده،و إن کان أکثر لم یضمنه المولی بل یتبع بعد العتق،و لا یصحّ إقرار المولی علیه بحد و لا غیره. و مقتضی إطلاق عباره المصنف هنا إنّه یتبع بالجمیع،و لا أری مانعا إلاّ فی الحدّ من حیث ابتنائه علی التخفیف و درئه بالشبهه.

قوله: (و لو کان مأذونا فی التجاره فأقر بما یتعلق بها قبل،و یؤخذ ما أقر به ممّا فی یده،و إن کان أکثر لم یضمنه المولی بل یتبع به بعد العتق).

إنّما قبل إقرار المأذون لأنّه لولاه لزم الإضرار بالمدین بوجوب الصبر الی أن یعتق،مع أنّ الإذن فی التجاره یقتضی جواز الاستدانه،و ذلک یفضی الی انصراف الرغبات عن مداینه العبید فیؤدی إلی اختلال حال التجاره.

و استشکل المصنف القبول فی التذکره (1)،و هو إشکال فی موضعه و لا ریب أنّ القبول إنّما هو بقدر ما فی یده،لأنّ الإذن فی التصرّف إنّما یتناوله فالزائد لا یضمنه المولی بل یتبع به.و احترز بقوله:(فأقر بما یتعلق بها)عمّا إذا أقر بإتلاف و نحوه مما لا مدخل له فی التجاره فإنّه لا ینفذ فی حقّ المولی.

و لو أطلق فهل ینزّل علی دین المعامله أو الإتلاف؟وجهان،و ینبغی الحکم بالاستفسار مع إمکانه،و لو حجر علیه المولی فأقر حینئذ بدین المعامله ففی النفوذ تردد.

قوله: (و لا یصح إقرار المولی علیه بحد و لا غیره).

أی:من العقوبات کالتعزیر،و ضرب الید فی الاستمناء،و نحو ذلک،و هذا حیث لا یصدقه العبد،و لا خلاف فی هذا الحکم،و یؤیده أنّ إیلام العبد متعلق به و بالمولی،فلا یکفی إقرار المولی فی ثبوته کما لا یکفی إقرار العبد.

ص:217


1- 1)التذکره 2:147. [1]

و لو أقر علیه بالجنایه فالأقرب قبول قوله،و یجب المال،و یتعلق برقبته لا فی حق العبد کفک الإرث فیعتق و إن قصرت علی القولین. قوله: (و لو أقر علیه بالجنایه فالأقرب قبول قوله،و یجب المال و یتعلق برقبته لا فی حق العبد کفک الإرث فیعتق بالقیمه و إن قصرت علی القولین).

أی:لو أقر المولی علی العبد بالجنایه فالأقرب قبول قول المولی فی حق نفسه فیجب المال عن الجنایه،سواء کانت عمدا أو خطأ،و یتعلق برقبه العبد لا فی حق العبد،کما لو اتفق موت مورثه و له ترکه و لا وارث سواه و هو ممن یفک فإنّه یفک بالقیمه لا غیر،و إن أوجبت الجنایه أزید علی القولین،أعنی:القول بأنّ للمولی فک الجانی خطأ بأقل الأمرین من القیمه و أرش الجنایه،و القول بأنّه إنّما یفکه بأرش الجنایه و إن زاد عن القیمه.

و تنقیح المبحث:إنّ الإقرار بالجنایه خطأ و عمدا یتعلق بحق السید و العبد معا،أمّا الجنایه خطأ فلأنّها توجب المال خاصه،و تتعلق برقبه العبد الّذی هو ملک السید،فیتعلق الإقرار بها بحق السید من هذه الجهه.

و علی القول بأنّ الجانی إنّما یفتدی بأرش الجنایه و إن کان أکثر من القیمه، فیتعلق الإقرار بها بحق العبد فیما لو اتفق موت مورث العبد فی الصوره المذکوره، فإنّ حقه أن یفک بالقیمه و الباقی من الترکه له،و لو نفذ الإقرار بالجنایه علی العبد فیتعلق برقبته المال لوجب علی القول الثانی فکه بالأرش و إن زاد علی القیمه.

الاشکال:إنّ الفک من الترکه عباره عن الشراء بالقیمه،فإن کان العبد للمولی دفع الیه ذلک،فیلزمه تخلیصه من المجنی علیه بالأرش علی القول الآخر،أو دفعه إلیه لیؤخذ منه بالقیمه،و إن کان المجنی علیه لم یکن له أزید من القیمه علی کلّ حال،حتی لو ثبتت جنایته عمدا بالبینه و استرقه المجنی علیه لم یزد الأمر علی ذلک.

ص:218

..........

و جوابه:إنّ الواجب علی المولی إنّما هو التخلیه بین العبد و المجنی علیه،أو بذل الأرش علی القول به،فإذا خلّی بینهما لم یجب علیه شیء،و إلزامه بأن یدفع الی المجنی علیه الأرش و یأخذ هو القیمه خاصه ممّا لا یدل علیه دلیل.

فإن قیل:فأین یثبت وجوب الأرش من الترکه و إن زاد عن القیمه.

قلنا:إذا ثبت بالحجه الجنایه (1)و تعلق حق المجنی علیه بالعبد و لم یسترقه، و اتفق موت المورث فحینئذ یدفع الی المجنی علیه جمیع الأرش من الترکه علی القول به و یعتق العبد فإذا کان نفوذها إنّما هو بإقرار المولی لم یکن للمجنی علیه هنا أزید من القیمه،لأنّ ذلک لا یثبت فی حق العبد بإقرار المولی.

و أمّا الجنایه عمدا فلأنّها تقتضی تخییر المجنی علیه بین الاقتصاص و الاسترقاق علی ما سیأتی إن شاء اللّه تعالی فی کتاب الجنایات،و لأنّ مطلق الجنایه عمدا یجب بها عند الأکثر أحد الأمرین من القصاص و الدیه.

لکن إنّما تجب الدیه عند تعذر القصاص فتعلق الإقرار بها بحق المولی ظاهر،و تعلقه بحق العبد من حیث أنّ فی الاقتصاص إیلام العبد و سلب حیاته، و افتداؤه موقوف علی رضاء،ولی المجنی علیه،فحیث نفذ إقرار السید بالجنایه فی حق نفسه لا فی حق العبد.

فإن کانت الجنایه المقر بها خطأ وجب(المال فیتعلق برقبته) (2)أرش الجنایه إن کان بقدر القیمه فما دون،و إلاّ فالقیمه،حتی إنّه فی الصوره المذکوره لا یجب سواها و لو علی القول الثانی،و إن کانت عمدا لم یجب الاقتصاص و لم یعتبر رضی ولی المجنی علیه فی الفک بالقیمه لو اتفق موت المورث.

و وجه القرب،أمّا بالنسبه إلی نفوذ الإقرار فی حق المولی فعموم قوله علیه

ص:219


1- 1)لم ترد فی«ک».
2- 2) لم ترد فی«ک».

..........

السلام:«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» (1)فینفذ إقراره خاصه فی حقه من المالیه، سواء کانت الجنایه خطأ أو عمدا،و یتسلط علیه ولی المجنی علیه.

فإن أراد المولی افتداءه فی الخطأ فداه بأقل الأمرین من الأرش و القیمه علی القول به،و علی الآخر بالأرش کائنا ما کان.و إن أراد افتداءه فی العمد توقف علی رضی ولی المجنی علیه.

و أمّا بالنسبه الی العبد،فلأنّ العبد غیر بالنسبه إلی المولی فلا یکون إقراره نافذا فی حقه،فلا یجب فی الخطأ لو مات مورثه سوی القیمه علی القولین.و لا یثبت القصاص فی العمد،و لا یتوقف افتکاکه فی صوره موت مورثه علی رضی المجنی علیه، و لا یجب ما زاد علی القیمه علی القولین أیضا.و فی حواشی شیخنا الشهید:إنّ هذا من خصوصیات المصنف،و کیف کان فهو فی غایه التحقیق.

لکن لو کانت الجنایه المقر بها عمدا تسلط ولی المجنی علیه علی استرقاقه، لنفوذ الإقرار فیه،إذ هو حق للسید فیستحق حینئذ القیمه و إن نقص عنها أرش الجنایه،بخلاف ما لو کانت خطأ فإنّ الزائد من القیمه علی الأرش للمولی.

و قال شیخنا الشهید فی الدروس:لو اتفق موت مورثه بعد إقرار مولاه علیه بالجنایه فک بقیمته،و یتعلق بها المجنی علیه مع الإیعاب،و لا یتوجه هنا الفک بأقل الأمرین،لأنّ ذلک وظیفه المولی (2)،فإن أراد إنّ ذلک فی الجنایه خطأ فهو صحیح،لأنّ القیمه لا بدّ منها،فإن کانت أزید من الأرش فالفاضل للمولی،فلا یتصور الفک بأقل الأمرین إلاّ من المولی.

لکن لا بد أن تحمل عبارته علی أصل الفک لا علی فکه من المجنی علیه،لأن فکه منه إنّما یکون بأقل الأمرین و یکون الفاضل للمولی،إلاّ أنّ أصل الفک بالقیمه

ص:220


1- 1)عوالی اللآلی 2:257 حدیث 5.
2- 2) الدروس:314.

و لا یقبل إقراره بالرق لغیر من هو فی یده،و من تحرر نصفه نفذ نصف إقراره،و یتبع بالباقی.

الثالث:المقر له
اشاره

الثالث:المقر له،و له شرطان:

أ:أهلیه التملک

أ:أهلیه التملک،فلو أقر لدابه أو لحائط لم یصحّ،و إن قال:بسبب الدابه قیل:یکون إقرارا للمالک علی تقدیر الاستئجار.

و فیه نظر،إذ قد یجب بسببها مالا یستحقه المالک کأرش الجنایه لا یختلف فیه العمد و الخطأ،فقوله آخرا و لا یتوجه هنا الفک بأقل الأمرین،کان ینبغی أن یزید فیه:لو کانت الجنایه خطأ لتکون العباره شامله لحکم القسمین.

و إن أراد أنّ ذلک فی الجنایه عمدا-و هو المتبادر من سوق عبارته-فلیس کذلک،إذ لیس للمولی هنا الفک أصلا إلاّ بالتراضی،فلیس للمولی فیها الفک بأقل الأمرین أیضا،فلا یستقیم ما ذکره.و ذکر فی بعض حواشیه کلاما لا یخلو من شیء، و ذکره یحوج الی التطویل،و ما ذکرناه هو التحقیق.

قوله: (و لا یقبل إقراره بالرق لغیر من هو فی یده).

لأنّ الید تقتضی الملک،و إقراره بالرق لغیره یقتضی نفی ذلک فیکون إقرارا علی الغیر فلا یقبل.و المراد بکونه تحت یده:أن یکون تحت سلطنته علی وجه الملکیه کما هو معلوم فی العاده.

قوله: (و من تحرر نصفه نفذ نصف إقراره و یتبع بالباقی).

هذا إذا أقر بمال،أو بجنایه توجب مالا،و لو أقر بجنایه توجب قصاصا فاستیفاؤه متعذر،فیمکن أن یجب نصف الدّیه و یتبع بباقی ما أقر به فی الصور بعد العتق،بناء علی الوجه فی نفوذ إقراره فی حق نفسه.

قوله: (و إن قال:بسبب الدابه،قیل:یکون إقرارا للمالک علی تقدیر الاستئجار،و فیه نظر،إذ قد یجب بسببها ما لا یستحقه المالک کأرش

ص:221

علی سائقها أو راکبها.

نعم لو قال:لمالکها،أو لزید علیّ بسببها لزم. و لو قال:بسبب حملها لم یلزمه شیء إذ لا یمکن إیجاب شیء بسبب الجنایه علی سائقها أو راکبها.نعم لو قال:لمالکها،أو لزید علیّ بسببها لزم).

القول المحکی هو قول الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط (1)،و تنقیحه:أنّ قول المقر:علیّ بسبب الدابه کذا منزّل علی أنّ علیه لمالکها بسبب یقتضی ملکه من استئجارها،أو ضمان أجرتها بنحو غصب أو جنایه علیها و ما جری هذا المجری.

و وجه وجوب حمل إطلاق الإقرار علی استحقاق مالکها:أن المال الثابت فی الذمّه بسبب الدابه جار مجری نمائها و سائر منافعها فیکون للمالک.و ذکر المصنف أنّ فیه نظرا،لأن الإقرار أعم،إذ قد یجب بسبب الدابه شیء لغیر المالک،کما لو جنت علی أجنبی و هی فی ید سائقها أو راکبها فإنّ الواجب بسببها حینئذ للمجنی علیه الأجنبی لا للمالک.

فإن قیل:کونه للمالک أرجح،لأنّ الغالب فی التملک بسببها أن یکون للمالک،و لأنّ کونه للمالک مستغن عن تقدیر أمر زائد،و هو وقوع جنایتها فی یده علی غیر المالک،و الراجح یتعیّن المصیر الیه.

قلنا:أرجحیته باعتبار کثره وقوعه لا تقتضی أرجحیه استحقاق المالک إیاه علی غیره فی نظر الشرع،و الإقرار محتمل.

و الّذی یقتضیه صحیح النظر الاستفسار و قبول ما یفسر به،و مع تعذره فهو إقرار لمجهول.أمّا لو قال:علیّ بسببها لمالکها،أو قال:علیّ بسببها لزید فلا کلام فی نفوذ الإقرار،و هو المراد بقوله:(نعم لو قال:لمالکها أو لزید علیّ بسببها لزم).

و لو أتی بلفظ الإقرار هکذا طولب بالبیان،فإن تعذر بنحو موته أقرع.

قوله: (و لو قال:بسبب حملها لم یلزمه شیء،إذ لا یمکن إیجاب

ص:222


1- 1)المبسوط 3:38.

الحمل.و لو أقر لمیت صحّ و انتقل الی ورثته،و لو قال:لا وارث له سوی هذا لزم التسلیم الیه إن کان دینا،و فی العین نظر أقربه وجوب البحث. شیء بسبب الحمل).

أی:لو قال لمالک الدابه:علی کذا بسبب حملها لغا الإقرار لامتناعه فی العاده.

و لقائل أن یقول:إنّ الضمیمه تقتضی بطلان الإقرار فوجب أن تقع لاغیه، و یصحّ الإقرار کما لو قال له:کذا من ثمن خمر،و فیه قوه.

فإن قیل:الکلام لا یتم إلاّ بآخره و متمماته.

قلنا:نعم،لکن إن اقتضت إلغاءه فحقها أو تلغی.

قوله: (و لو أقر لمیت صحّ و انتقل الی ورثته).

لأنّ المیت فی حکم المالک فکفی ذلک فی صحه الإقرار له.

قوله: (و لو قال:لا وارث له سوی هذا لزم التسلیم إلیه إن کان دینا).

لأنّه فی الحقیقه قد أقر بوجوب تسلیم هذا القدر من ماله الیه فوجب أن یکون نافذا،و قد سبق فی الوکاله ذکر هذه المسأله فی أحکام النزاع.

قوله: (و فی العین نظر أقربه وجوب البحث).

منشأ:النظر من أنّه إقرار من صاحب الید بما یقتضی الملکیه،لأنّ قوله:هذا مال زید المیت و لا وارث له،إلاّ هذا یجری مجری الإقرار لهذا من أول الأمر،و من أنّه قد ثبت بإقراره کونه للمیت فیکون لورثته.و قوله:لا وارث له إلاّ هذا إقرار علی غیره،فلا یکون نافذا بحیث یلزم بالتسلیم من الحاکم،و لما فیه من التغریر بمال لم یثبت انحصار ملکه فیه و تعریضه للتلف،و قوه هذا الوجه هی وجه القرب.

و الفرق بین الدین و العین ظاهر،فإنّ الدین لا یتعیّن بمجرد تعیین المدیون ما لم

ص:223

و لو أقر للعبد صحّ و کان للمولی،و لو أقر لحمل فلانه و عزاه الی وصیه أو میراث صحّ،فإن ولدت ذکرا و أنثی فهو بینهما علی حسب استحقاقهما. و لو عزاه الی سبب ممتنع کالجنایه علیه و المعامله فالأقرب اللزوم یقبضه المالک أو من یقوم مقامه،فإقرار المدیون فیه فی الحقیقه إقرار علی نفسه،و ما قرّبه المصنف هو الأصح.نعم لو أراد المقر دفع العین لم یمنع،فإن ظهر وارث آخر کان له مطالبته.

قوله: (و لو أقر للعبد صحّ و کان للمولی).

و ذلک لأنّ الإقرار له یقتضی الاعتراف له بالید،و ذلک ممکن فی حق العبد و مصحح للإقرار له،و لمّا کانت یده ید السید کان الإقرار للسید.و أیضا فإنّ المعامله مع العبد،و الإضافه إلیه فی البیع و الهبه،و سائر الإنشاءات أمر واقع،و هو کاف فی صحه الإقرار.

قیل:الإقرار یقتضی الملک و هو ممتنع فی حق العبد.

قلنا:هذا القدر کاف للصحه.

قیل:هو مجاز:

قلنا:لا یضرّ فإنّه شائع شهیر.

قوله: (و لو أقر لحمل فلانه و عزاه الی وصیه أو میراث صح).

للإطباق علی أنّه تصح الوصیه له و إنه یرث.

قوله: (فإن ولدت ذکرا و أنثی فهو بینهما علی حسب استحقاقهما).

العباره تشعر بتفاوتهما فی النصیب،و هذا فی الإرث،أمّا فی الوصیه فإنهما سواء علی ما سیأتی إن شاء اللّه تعالی.

قوله: (و لو عزاه الی سبب ممتنع کالجنایه علیه،و المعامله له فالأقرب

ص:224

و إلغاء المبطل، اللزوم و إلغاء المبطل).

أی:لو عزا الإقرار للحمل الی سبب ممتنع-و هو القسم الثانی من أقسام الإقرار للحمل-ففی صحه الإقرار و إلغاء الضمیمه و بطلانه وجهان أقربهما الأول.

أمّا صحه الإقرار فلعموم:«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» (1)،و لأنّ کلام المکلف مصون عن اللغو بحسب الممکن.و أمّا إلغاء الضمیمه فلأنّها تقتضی إبطال الإقرار و رفعه فوجب الحکم بإبطالها لسبق الحکم بصحته،و لأنّ الاقتصار علی إبطال البعض مع إمکانه أولی،و لأنّ ذلک جار مجری له علیّ ألف من ثمن خمر،مع أنّ الضمیمه غیر مؤثره فی صحه الإقرار هنا قطعا،و کذا الاستثناء المستغرق.

فإن قیل:أی فرق بینه و بین قوله:له علیّ ألف إن دخلت الدار.

قلنا:یمکن الفرق بأنّه لا إقرار هنا أصلا،لأنّه لم یخبر بکون الألف عنده بل أخبر بثبوتها علی التقدیر،و قد أخبر فی صوره النزاع بکون المقر به عنده،ثم وصفه بما یمتنع معه الثبوت فیکون رفعا للإقرار بعد ثبوته.

فان قیل:لم لم تلغ الضمیمه هنا أیضا؟.

قلنا:الإلغاء فرع ثبوت الإقرار فی نفسه و لم یثبت هناک للتعلیق.

فان قیل:لم لم یلغ الشرط لیتحقق الثبوت؟.

قلنا:لا دلیل علی الغایه،فإنّ کل ما کان من متممات الکلام بحسب القانون الوضعی وجب الحکم بأنّه لا یتم الکلام بدونه،و لمّا لم یتحقق إقرار تام مشتمل علی اخبار لم یعد الباقی ضمیمه منافیه یجب إلغاؤها بخلاف محل النزاع،هذا مع الإجماع علی عدم الإقرار مع التعلیق و انتفائه هنا.

و یحتمل ضعیفا البطلان،لأنّ الکلام لا یتم إلاّ بآخره و متمماته،و جوابه مستفاد

ص:225


1- 1)عوالی اللآلی 2:257 حدیث 5.

و لو أطلق فالوجه الصحه تنزیلا علی المحتمل،و یکون بین الذکر و الأنثی نصفین. ممّا ذکرنا،و الأصح الأول.و لا یخفی أنّ موضع الاحتمال ما إذا وصل کلامه بالإضافه إلی السبب الممتنع،فلو تراخی زمانهما فالإقرار ماض وجها واحدا.

قوله: (و لو أطلق فالوجه الصحه تنزیلا علی المحتمل).

هذا هو القسم الثالث من أقسام الإقرار للحمل،و هو أن یطلق الإقرار له من غیر أن یضیف الی سبب،قال الشیخ فی المبسوط:قیل فیه قولان:أحدهما یصحّ، و الآخر لا یصحّ،و قوّی الأول (1).

و وجه الصحه عموم قوله علیه السلام:«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» (2)و لأنّا قد بیّنا أنّه لو عزاه الی سبب ممتنع صحّ الإقرار و الغی المبطل فهنا أولی،لإمکان تنزیل الإقرار علی السبب الصحیح،فیجب التنزیل علیه صونا للإقرار عن الفساد.

و هذا هو المراد بقوله:(تنزیلا علی المحتمل)،أی:تنزیلا للإطلاق علی السبب الصحیح المحتمل فإنّه ممکن و إن کان نادرا.

و وجه البطلان:إنّ المال فی الغالب إنّما یثبت بمعامله أو جنایه،و ذلک منتف فی حقه،و لانتفاء الحکم بالملک قبل سقوطه حیا فلا یکون مالکا حقیقه.و المیراث و الوصیه سببان للملک عند سقوطه حیا و مانعا لملک غیره قبله،فحمل الإطلاق علیهما یحتاج الی دلیل.و ضعفه ظاهر،فإنّ هذا القدر کاف فی صحه نسبه المال إلیه.

قوله: (و یکون بین الذکر و الأنثی نصفین).

لأنّ الأصل عدم ما یقتضی التفضیل،و لا یخفی أنّه لا یستقیم هذا علی إطلاقه، بل إنّما هو مع تعذر الاستعلام،فإن أمکن تعیّن،لأنّ الإقرار أعم من الاستواء و التفاضل،فلا یجوز الاقدام علی التسویه مع إمکان أن یکون الاستحقاق علی وجه

ص:226


1- 1)المبسوط 3:14. [1]
2- 2) عوالی اللآلی 2:257 حدیث 5.

و یملک الحمل ما أقر له به بعد وجوده حیا لدون سته أشهر من حین الإقرار،و لو ولد لأکثر من مده الحمل بطل،و لو وضع فیما بینهما و لا زوج و لا مالک حکم له،لتحققه وقت الإقرار. التفاضل.

نعم مع تعذر الاستعلام یقسم نصفین تمسکا بأصاله عدم ما یقتضی خلافه،مع احتمال الإیقاف الی أن یصطلحها،لأنّ الجهل بالسبب المقتضی للملک لا یقتضی الاستواء،لإمکان کونه الإرث،بخلاف الوقف و الوصیه إذا جهل التفضیل،فإنّ نسبه السبب الی جمیع المستحقین واحده.

قوله: (و یملک الحمل ما أقرّ له به بعد وجوده حیا لدون سته أشهر من حین الإقرار).

المراد ب(وجوده حیا):تولده کذلک،إذ لا یثبت له ملک قبل ذلک،نعم یمتنع تملک غیره فی تلک المده.

و لا بد من أن یکون وجوده کذلک لدون سته أشهر من حین الإقرار لیقطع بوجوده حین صدوره،بخلاف ما لو کان لسته فصاعدا فإنه یمکن تجدده بعد الإقرار، لأن أقل مده الحمل سته أشهر.

قوله: (و لو ولد لأکثر من مده الحمل بطل).

المراد:لأکثر من أقصی مده الحمل،و وجه البطلان:القطع بأنّه لم یکن موجودا حین الإقرار.

قوله: (و لو وضع فیما بینهما و لا زوج و لا مالک حکم له لتحققه حال الإقرار).

أی:فیما بین أقل مده الحمل و الأکثر من أقصاها،فإنّه حینئذ یمکن کونه للفراش الأول،فحیث انتفی تجدد فراش آخر تعیّن کونه للأول.

ص:227

و لو کان لها زوج أو مولی ففی الحکم له إشکال ینشأ:من عدم الیقین بوجوده،و من صحه الإقرار و للعاده. و لو سقط میتا فإن عزا إلی إرث أو وصیه عاد الی مورّث الطفل و الموصی، قوله: (و لو کان لها زوج أو مولی ففی الحکم له إشکال ینشأ من عدم الیقین بوجوده،و من صحه الإقرار و للعاده).

أی:لو وضع فیما بینهما و لها-أی:و للام-زوج أو مولی،و لم یجر للام ذکر لکن دل علیها الزوج و المالک المذکوران سابقا و لا بدّ من أن یکون الدخول قد حصل لیکون فراشا له،و یمضی لوضعه من حین الدخول سته أشهر لیمکن اللحاق،و إلاّ لم یکن فی صحه الإقرار إشکال.و حینئذ ففی صحه الإقرار إشکال ینشأ:من عدم الیقین بوجوده حین الإقرار،و وجود المقر له شرط الصحه فلا بد من تحققه،و لأنّ الولد لاحق بالثانی کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی فکیف یحکم بوجوده حین الإقرار.

و من أنّ الأصل فی الإقرار الصحه،و وجوده حین صدور الإقرار أمر ممکن فلا یحکم ببطلان الإقرار بمجرد الاحتمال،و لقضاء العاده ببقاء الحمل تسعه أشهر، و الأول أقوی.

و أعلم أنّ إطلاق ثبوت الاشکال مع وجود الزوج و المولی فی العباره یحتاج الی التقیید بالدخول و مضی سته أشهر للوضع من حینه.

و قوله:(و للعاده)إنّما یستقیم التعلیل به إذا کان الوضع لدون تسعه أشهر من حین الإقرار،و المسأله شامله لما فوق التسعه إلی أقصی مده الحمل.

قوله: (و لو سقط میتا فإن عزا إلی إرث أو وصیه عاد الی مورث الطفل و الموصی).

أی:لو سقط الحمل المقر له میتا،فإن کان المقر قد عزا الإقرار إلی الإرث

ص:228

و إن أطلق کلّف السبب و عمل بقوله،و إن تعذّر التفسیر بموته أو غیره بطل الإقرار. و لو ولدت اثنین أحدهما میت فالمال للآخر. و لو أقر لمسجد،أو مشهد،أو مقبره،أو مصنع،أو طریق و عزاه الی أو الوصیه عاد الی المورث و الموصی فیرثه وارث غیره من أمواله،و أراد ب(الطفل):

الحمل نفسه و(مورثه):هو الذی استحق الإرث منه.

قوله: (و إن أطلق کلّف السبب و عمل بقوله).

أمّا وجه تکلیفه السبب فلأنّ العلم بمستحق ذلک موقوف علی بیانه،لأنّه إن کان وصیه فالمستحق وارث الموصی،و إن کان إرثا فالمستحق وارث مورثه و تغایرهما أکثری،و إنّما لم یعتبر المصنف فیما سبق تکلیف السبب إذا أطلق الإقرار،لعدم توقف الإقرار علیه و انتفاء تعذر العلم بالمصرف بدونه بخلاف ما هنا.

و أما وجه العمل بقوله فلان المرجع فی أصل الإقرار إلیه فکذا فیما یترتب علیه،و لأنّه لا طریق الی العلم بالحال إلاّ بقوله،و الأصل فی اخباره الصحه و لا معارض.و أعلم أنّ الذی یتولی تکلیفه بیان السبب هو الحاکم لیصل الحق إلی مستحقه.

قوله: (و إن تعذر التفسیر بموته أو غیره بطل الإقرار).

و ذلک لانتفاء المقر له،فهو کما لو أقر لواحد من خلق اللّه تعالی،و لا مجال للقرعه هنا إذ لیس هنا من یقرع بینهم.

قوله: (و لو ولدت اثنین أحدهما میت فالمال للآخر).

لأنّ المیت بمنزله من لم یکن.

قوله: (و لو أقر لمسجد،أو مشهد،أو مقبره،أو مصنع،أو طریق

ص:229

سبب صحیح مثل أن یقول:من غله وقفه صحّ،و إن أطلق أو عزاه الی سبب باطل فالوجهان.

ب:عدم التکذیب

ب:عدم التکذیب،فلو قال:هذه الدار لزید فکذّبه لم یسلّم الیه. و عزاه الی سبب صحیح مثل أن یقول:من غله وقفه صحّ).

أی:وجها واحدا کما سبق فی الحمل.

قوله: (و إن أطلق،أو عزاه الی سبب باطل فالوجهان).

أی:فالوجهان السابقان فی نظیرهما من الإقرار للحمل یأتیان هنا،و قد سبق أنّ الوجه (1)تنزیل الإطلاق علی الأمر الصحیح المحتمل،و إنّ الأقرب لزوم الإقرار، و إلغاء الضمیمه فیما إذا عزا الی سبب ممتنع فیکون مثل ذلک هنا.

قوله: (فلو قال:هذه الدار لزید فکذّبه لم تسلّم إلیه).

أی:لم تسلّم الی زید علی طریق اللزوم و الوجوب،فإنّه سیأتی إن شاء اللّه تعالی إنّه لو رجع الی التصدیق عن الإنکار استحقها فیجوز تسلیمها إلیه فی حال الإنکار،و لأنّها ماله بزعم المقر فله التسلیم علی مقتضی إقراره.

و یمکن أن یقال:إن أوجبنا انتزاعه من ید المقر لم یجز التسلیم الی المقر له، إذ لم ینفذ الإقرار بالنسبه إلیه فیستحق به،و لم (2)یعلم استحقاقه إیاه عند الحاکم فلا یجوز الدفع الیه،و إلاّ جاز،و هو متین.و یمکن أن یکون المراد:لم یجز التسلیم الیه، الانتفاء المقر به عنه بتکذیبه فکیف یجوز تسلیم ما لیس له الیه.

و یمکن أن یبنی ذلک علی أنّ المقر هل هو مؤاخذ بإقراره هذا أم لا؟فعلی الأول یجوز له التسلیم إذ هو بالنسبه إلیه مال المقر له،و علی الثانی لا یجوز.نعم لیس له الإلزام بذلک،خلافا لبعض الشافعیه (3).

ص:230


1- 1)فی«ک»:الأوجه.
2- 2) فی«ص»:ما لم.
3- 3) انظر:الوجیز 1:196.

ثم إمّا أن یترک فی ید المقر،أو القاضی. قوله: (ثم إمّا أن یترک فی ید المقر أو القاضی).

ظاهر هذه العباره تخییر القاضی بین الأمرین،و هو الذی صرّح به فی التذکره (1)،و الّذی فهمه الشارح الفاضل أنّ ذلک تردید بین القولین (2).

و وجه الأول:إنّ الأصل فی ید المسلم أن لا تکون ید عدوان،و ربما کانت ید استحقاق فلا یجوز الانتزاع من یده،لأنّ ذلک فرع کونها بغیر استحقاق و هو خلاف الأصل.

و فیه نظر،لأنّ الاستحقاق خلاف الأصل،کما أنّ العدوان خلاف الأصل، لتوقف کل منهما علی سبب یقتضیه و الأصل عدمه،مع أصاله براءه الذمّه المقتضی لعدم العدوان،و الید الشرعیه أعم من استحقاقها الإدامه و عدمه،لإمکان حصول المقر به فی ید المقر بوجه حسبه کالتخلیص من ید ظالم،و إطاره الریح الثوب الی داره، و مثل هذا لا یقتضی الإبقاء فی یده،و الأصل عدم ما یقتضی أمرا زائدا.

و وجه الثانی،أنّ القاضی هو ولی الغائب و المتولی لحفظ المال الضائع و المجهول المالک،و هذا فی حکم الضائع و المجهول المالک فینتزعه و یسلّمه إلی أمینه.

و الظاهر أنّ مختار التذکره لا یخرج عن الثانی،لأنّ تخییره بین الأمرین یقتضی جواز الانتزاع و هو خلاف الأول،و کیف کان فالثانی أصحّ.و لا ریب إنّه و رأی إبقاءه فی ید المقر صلاحا أبقاه فی یده.

و فی شرح الإرشاد:أنّها تبقی فی ید المقر إن قبلنا رجوعه،لأصاله بقاء یده، و لإمکان أن یدعیها فیثبت له.و فیه نظر،إذ لا أصل یرجع إلیه فی إدامه یده کما بیناه، و إمکان دعواه ملکیتها بعد ذلک و قبولها منه لا یقتضی استحقاق الإدامه الآن،إذ

ص:231


1- 1)التذکره 2:149.
2- 2) إیضاح الفوائد 2:435.

فإن رجع المقر له عن الإنکار سلم إلیه،فإن رجع المقر فی حال الإنکار فالأقرب عدم القبول،لأنّه أثبت الحق لغیره،بخلاف المقر له فإنه اقتصر علی الإنکار. لا تلازم بینهما.قال:و إن لم نقل به ففی انتزاعها منه وجهان،و قد عرفت ما یکفی فی مجیء الوجهین علی کل من تقدیر قبول الرجوع و عدمه.

قوله: (فإن رجع المقر له عن الإنکار سلّم إلیه،فإن رجع المقر فی حال الإنکار فالأقرب عدم القبول،لأنّه أثبت الحق لغیره،بخلاف المقر له فإنّه اقتصر علی الإنکار).

إذا رجع المقر له عن الإنکار و تکذیب الإقرار سلّم الیه المقر به لاستحقاقه إیاه و ذلک لزوال حکم الإنکار بالتصدیق فیبقی الإقرار سلیما عن المعارض،و لأنّه مال لا یدعیه غیره،و صاحب الید مقر له به فکان له.

و لو رجع المقر عن إقراره فی حال إنکار المقر له فأقر بها لآخر أو ادّعی ملکیتها فالأقرب عدم القبول،لأنّ إقراره الأول مضی علیه،و حکم علیه به فانقطعت سلطنته عن المقر به فإنّ«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» (1)،و المشروط بعدم التکذیب إنّما هو نفوذ الإقرار فی حق المقر له بحیث یجب علیه تسلّم المقر به،لا أن ذلک شرط صحه الإقرار فی نفسه،إذ لا دلیل علیه.

و یحتمل القبول،لأنّه مال لا یدّعیه أحد،و الید علیه له فیجب أن یقبل إقراره فیه و دعواه ملکیته،و لأنّه لمّا حصر ملکیته فی زید و قد انتفی عنه ینفیه جری مجری المباح و لیس بشیء،لما قلناه من الحکم بصحه الإقرار السابق فی حقه.

و هذا إما هو إذا قلنا بعدم جواز انتزاعه من یده،فإن جوزناه لم یقبل رجوعه

ص:232


1- 1)عوالی اللآلی 1:223 حدیث 104.

و لو أقر لعبد بنکاح أو تعزیر قذف فکذّب السید فالأقرب اللزوم، بخلاف ما لو کذب العبد،إذ لا حق للسید هنا. قطعا إذ لا ید له علیه،و به صرّح فی التذکره (1)،و قول المصنف:(لأنّه أثبت الحق لغیره) إشاره إلی وجه الفرق بین رجوع المقر له و رجوع المقر،فیناسب أن یکون جوابا عن سؤال مقدّر.

و تحقیقه:إن المقر أثبت الحق لغیره بإقراره،فقطع سلطنته و أثبتها للغیر فلم یقبل منه ما ینافی ذلک،لأنّ الإنکار بعد الإقرار غیر مسموع،و لأنّه أخرج الملک عن نفسه بالإقرار فلا یعود الیه بمجرد الدعوی،و بصیروره الحق لغیره یکون رجوعه عنه الی آخر إقرارا فی حق الغیر،بخلاف المقر له فإنّه اقتصر علی الإنکار و هو لا یدل علی کون الملک لغیره بشیء من الدلالات الثلاث:

و لأنّه ربّما بنی علی ظاهر الحال عنده،لإمکان أن لا یعلم سبب حدوث الملک له و نحو ذلک،فإنکاره قابل للتأویل،و لأنّ رجوعه متضمن للاعتراف بدعوی وجوب التسلیم،و الإقرار بالدعوی بعد الإنکار مسموع.

قوله: (و لو أقر لعبد بنکاح أو تعزیر قذف فکذب السید فالأقرب اللزوم بخلاف ما لو کذب العبد إذ لا حق للسید هنا).

أی:لو أقر مقر لعبد،بنکاح.و تعزیر قذف فکذب السید فالأقرب اللزوم و نفوذ الإقرار فی حق المقر،و لا یتوقف ذلک علی تصدیق السید.و وجه القرب:عموم قوله علیه السلام:«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» (2)،و لا حق للسید فی المقر به.

أمّا النکاح فإنّه و إن توقفت صحته علی رضی السید،إلاّ أنّه إذا ثبت محض حق للعبد لا حق للسید فیه،و نحن لا نرید ثبوته فی حق السید بحیث یحکم به بالنسبه

ص:233


1- 1)التذکره 2:149. [1]
2- 2) عوالی اللآلی 1:223 حدیث 104.

و لو أنکر المقر له بعبد قیل:یعتق،و لیس بجید،بل یبقی علی الرقیه المجهوله المالک،و یحتمل الحریه إن ادعاها العبد. الی العبد،بل نرید نفوذه فی حق المقر،فلا یجوز للمرأه المقره به أن تتزوج بغیره.

و أمّا التعزیر للقذف فظاهر،إذ لا تعلق للسید بذلک.و یحتمل عدم النفوذ مع تکذیب السید،لإطلاق قولهم:الإقرار للعبد إقرار للسید،و لیس بشیء،فإنّ ذلک إنّما یعقل فیما یتصور کونه للسید.ثم أنّ المقر مؤاخذ بإقراره صدق المقر له أو کذب،نعم استیفاء التعزیر موقوف علی تصدیق العبد و مطالبته.

و أعلم أنّ قوله:(إذ لا حق للسید هنا)تعلیل للأمرین معا أعنی:قوله:

(فالأقرب اللزوم)فإنّ المراد:و إن لم یصدق السید،و قوله:(بخلاف ما لو کذب العبد) فإن معناه:إنّه لا یلزم.لکن قد علمت ان نفوذ إقرار المرأه بزوجیه العبد عباره عن عدم جواز تزوجها بغیره،و هذا لا یتفاوت الحال فیه بتصدیقه و تکذیبه فلا یستقیم قوله، بخلاف ما لو کذب العبد علی إطلاقه.

قوله: (و لو أنکر المقر له بعبد قیل:یعتق،و لیس بجید بل یبقی علی الرقیه المجهوله المالک،و یحتمل الحریه إن ادعاها العبد).

قد سبق حکم ما إذا کان المقر به ممّا لا یکون له عباره و لا یتصور منه تصدیق و لا تکذیب،و هذا حکم ماله ذلک.

فإذا أقر لزید بعبد تحت یده،و لا یتم ذلک إلاّ إذا کانت للمقر ید شرعیه علی إنسان یقتضی سلطنه الملک بحیث یکون مملوکا بمقتضی ظاهر الحال،إذ لو لم یکن الأمر کذلک لم ینفذ إقرار المقر و إن صدّقه المقر له،بل لا یعد ذلک إقرارا،و حینئذ لو أنکر المقر له ذلک قیل:یعتق العبد،و القائل بذلک الشیخ (1)،و ابن البراج (2).

ص:234


1- 1)المبسوط 3:23. [1]
2- 2) المهذب 1:411.

..........

و وجهه:أنّ صاحب الید قد نفی ملکیته عنه بإقراره به لغیره،و یلزم منه انتفاء ملکیته عن کل من عدا المقر له،و المقر له قد أنکر تملکه فیکون حرا إذ لا مالک له.

و فیه نظر،إذ لا یلزم من نفی المالک ظاهرا انتفاؤه بحسب الواقع،و الفرض إنّ رقیّه العبد أمر محقق کما قررناه فلا یتم ذلک،و أیضا فإنّه لا علقه للمقر علی العبد لإقراره به للمعین و لا لمن عدا المعیّن لاقتضاء حصر الملک فیه نفیه عن غیره،و لأصاله عدم مالک آخر،و لا للمعیّن لإنکاره ملکیته،و الجمع بین انتفاء العلقه و ثبوت الرقیّه محال.و فیه أیضا نظر،لأنّ نفی العلقه إنّما تحقق ظاهرا لا بحسب الواقع،لثبوت الرقیّه قبل ذلک،و ثبوت العلقه تابع لثبوتها،و نفی العلقه ظاهرا یجتمع مع الرقیه بحسب الواقع.

فإن قیل:انتفاء العلقه ظاهرا یقتضی انتفاء الرقیه ظاهرا و لا نعنی بالحریه إلاّ ذلک،إذ لا نرید إلاّ الحریه ظاهرا.

قلنا:تحقیق المقام إنّ المنتفی ظاهرا هو علقه شخص معیّن،أمّا مطلق العلقه فإنّها غیر منتفیه لأنّ الغرض أنّ الرقیه کانت محققه الثبوت حین الإقرار و العلقه تابعه لها،فإذا نفاها المقر عن نفسه و عمن عدا المقر له و نفاها المقر له عن نفسه لم یلزم انتفاؤها بالکلیه بعد تحقق ثبوتها.

کما أنّ انتفاء ملک المقر عن غیر العبد بإقراره و المقر له بتکذیبه لا یقتضی نفی أصل الملک و الحاقه بالمباحات،و أیضا فإنّ الحریه أصل فی الآدمی و الرقیه بأمر طارئ،و لم تثبت الرقیه هنا فغلب الأصل.و فیه أیضا نظر،فإنّ الفرض ثبوتها و الانتقال عن حکم الأصل.

و ردّ المصنف کلام الشیخ و حکم ببقاء العبد علی الرقیه المجهوله المالک کغیره

ص:235

المطلب الرابع:فی المقر به

المطلب الرابع:فی المقر به،و هو:أمّا مال،أو نسب،أو حق. و لا یشترط فی المال العلم،فیقبل بالمجهول ثم یطالب بالبیان من الأموال،و هو الأصحّ،لأنّ الرقیه قد تثبت شرعا فلا تزول إلاّ بأحد الأسباب المقتضیه للتحریر،و لیس الجهل بمالک العبد منها.

و احتمل المصنف ثبوت الحریه فی العبد إن ادّعاها،لأنّه مدع لا ینازعه فی دعواه منازع و لا سلطنه لأحد علیه،و لیس بشیء،لأنّه یجب علی الحاکم أن ینازعه و یدافعه،و یثبت الید علیه،و یصونه عن الضیاع کسائر الأموال المجهوله المالک،لما قدمناه من ثبوت رقیته و تحققها ظاهرا.

قوله: (المطلب الرابع:فی المقر به:و هو إمّا مال،أو نسب،أو حق).

الحق کالقصاص،و الخیار،و الشفعه،و الأولویه،و ما جری هذا المجری.

قوله: (و لا یشترط فی المال العلم فیقبل بالمجهول ثم یطالب بالبیان).

أی:لا یشترط فی المال المقر به أن یکون معلوما فیصحّ الإقرار بالمجهول، لأنّ الإقرار إخبار عن حق سابق،و الخبر قد یقع عن الشیء علی جهه الإجمال کما یقع علی جهه التفصیل.

و ربّما کان فی ذمّه الإنسان ما لا یعلم قدره،فلا بدّ له من الاخبار عنه لیتفق هو و صاحبه علی الصلح عنه بشیء،فدعت الحاجه الی سماع الإقرار بالمجهول،بخلاف الإنشاءات فإنّ أغلبها لا یحتمل الجهاله احتیاطا،لابتداء الثبوت و تحرزا من الغرر، و حینئذ فیطالب المقر بمجهول بالبیان و التفسیر.

فإن امتنع،ففی التذکره إنّ الأقرب حبسه حتی یبیّن،لأنّ البیان واجب

ص:236

و لا أن یکون ملکا للمقر،بل إن کان بطل،فلو قال:داری لفلان،أو مالی، أو ملکی،أو عبدی،أو بقری لفلان بطل للتناقض.

علیه،فإذا امتنع منه حبس کما یحبس علی أداء الحق (1)و مقتضاه أنّه لو ادّعی الجهاله بنسیان و نحوه لا تسمع.

و قال فی التحریر:و لو قال:نسیت احتمل الرجوع الی المدعی مع الیمین، و لا فرق فی صحه الإقرار بالمجهول بین أن یقع فی جواب الدعوی أو ابتداء (2).

قوله: (و لا أن یکون ملکا للمقر بل لو کان بطل).

أی:لا یشترط لصحه الإقرار أن یکون المقر به ملکا للمقر حین یقر به، بل الشرط فی الإقرار بالأعیان أن لا تکون مملوکه للمقر حین إقراره،لأنّ الإقرار لا یزیل الملک عن صاحبه،و إنّما هو إخبار عن کونه مملوکا للمقر له حین إقراره.و الخبر حکایه عن المخبر به فیتأخر عنه،فلا بدّ أن یکون الملک للمقر له فی نظر المقر حتی تقع المطابقه بین إقراره و ما فی نفس الأمر،هکذا أطلقوا القول.

و ینبغی أن یقال:إنّ عدم ملک المقر فی نفس الأمر شرط لصحه الإقرار لتقع المطابقه بین الخبر و المخبر عنه،و أمّا بحسب الظاهر فلا بدّ أن تکون له سلطنه تقتضی فی ظاهر الحال کونه مالکا،لأنّ الإقرار لشخص بما هو مملوک لغیره ظاهرا لا اعتداد به قطعا.

و علی هذا ففی تفریع قوله:(فلو قال:داری لفلان،أو ملکی أو مالی أو عبدی أو ثوبی لفلان بطل للتناقض)نظر،لأنّ شرط الصحه الإقرار و إن کان هو انتفاء ملک المقر بحسب الواقع،إلاّ أنّ شرط صحته أیضا کونه مالکا بحسب الظاهر علی ما سیأتی تحقیقه إن شاء اللّه تعالی.

ص:237


1- 1)التذکره 2:151. [1]
2- 2) التحریر 2:115. [2]

..........

فإذا قال:داری لفلان لم یمتنع أن یکون المراد به:الدار التی هی بحسب الظاهر لی ملک لفلان فی نفس الأمر،و لیس فی ذلک تناقض و لا تناف،إلاّ أن یقال:

إنّ المتبادر من قوله:داری الدار التی هی لی بحسب الواقع،و هذا أظهر فی قوله:ملکی لفلان،و لا یضرّ ذلک،لأنّه إن سلّم کونه متبادرا فشیوع الآخر فی الاستعمال أمر واضح.

و أعلم أنّ الشیخ رحمه اللّه قال:إذا قال له:فی میراثی من أبی ألف درهم کان هبه لا إقرارا،لأنّه أضاف إلی نفسه (1)،و تبعه ابن إدریس (2)،و کذا لو قال:داری هذه لفلان لم یکن إقرارا،قال ابن إدریس:لأنّه یکون مناقضه،و کیف یکون داره لفلان فی حال ما هی له؟قالا:و لو قال فی ذلک:بأمر حق واجب کان إقرارا صحیحا،لأنّه یجوز أن یکون له حق و جعل داره فی مقابله ذلک الحق.

و ذهب المصنف فی المختلف إلی التسویه بینهما و صحه الإقرار فیهما،لأنّ الإضافه إلی الشیء یکفی فیها أدنی ملابسه کقوله تعالی لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ (3)،و کقول أحد حاملی الخشبه:خذ طرفک،و لأنّ الإضافه قد تکون للملک و قد تکون للتخصیص،و لمّا امتنع الحمل علی الأول لإسناد الملک المصرح به باللام الی غیره فیحمل علی الثانی،لوجود القرینه الصارفه للفظ عن أحد محامله الی غیره، و لا یحکم ببطلان الثانی المصرّح به للاحتمال فی الأول (4).

هذا محصّل کلام المختلف،و لا ریب أنّ الإضافه بأدنی ملابسه مجاز إلا أنّه لا یضر ذلک،لأنّه استعمال شائع مشهور و التناقض الذی فرّ منه الشیخ و ابن إدریس

ص:238


1- 1)المبسوط 3:21. [1]
2- 2) السرائر:282.
3- 3) الطلاق:1. [2]
4- 4) المختلف:440.

و لو شهد الشاهد بأنّه أقر له بدار کانت ملک المقر الی أن أقر فالشهاده باطله. و لو قال:هذه الدار لفلان و کانت ملکی إلی وقت الإقرار لم تسمع الضمیمه و صحّ إقراره،نعم یشترط ان یکون المقر به تحت یده و تصرفه،فلو قال:الدار التی فی یدی أو تحت تصرفی لزید لزم فی القرض لا یندفع بقوله:بأمر حق واجب،و مختار المختلف قوی.(و یمکن أن یقال:

إنّه لمّا أتی بمؤکد الاستحقاق الدال علی ذلک نصا علم أنّه لا یرید بقوله فی میراثی و ملکی إلاّ المجاز،لوجود القاطع فی الدلاله) (1).

قوله: (و لو شهد الشاهد بأنّه أقر له بدار کانت ملک المقر الی أن أقر فالشهاده باطله).

لما سبق من أنّ الإقرار لا یزیل الملک فیشترط لصحته کونه غیر مملوک للمقر.

قوله: (و لو قال:هذه الدار لفلان و کانت ملکی إلی وقت الإقرار لم تسمع الضمیمه و صحّ إقراره).

و ذلک لأنّ الضمیمه تقتضی بطلان الإقرار فتلغو،کما لو قال له:علیّ ألف من ثمن خمر.

قوله: (نعم یشترط أن یکون المقر به تحت یده و تصرّفه،فلو قال:

الدار التی فی یدی أو تحت تصرّفی لزید لزم).

هذا استدراک لما عسی أن یشعر به قوله السابق:(و لا أن یکون ملکا للمقر) فإنّه ربّما أوهم اشتراط انتفاء ما یقتضی الملک ظاهرا.و لیس کذلک،إذ لا ینفذ الإقرار إلاّ مع وجود ما یقتضی ذلک،و إلاّ لکان إقرارا علی الغیر.

ص:239


1- 1)لم ترد فی«ک».

و لو قال:له فی میراث أبی،أو من میراث أبی مائه صحّ و کان إقرارا بدین علی الترکه. و لو قال:فی میراثی من أبی،أو من میراثی من أبی لم یکن إقرارا، و لا یخفی أنّه لا بدّ فی قوله:(یشترط أن یکون المقر به تحت یده و تصرّفه) أن یراد بالید و التصرّف:ما یقتضی الملک ظاهرا،لما قلناه من لزوم کون الإقرار علی الغیر،فإنّ الید إذا کانت ید عاریه أو إجاره و نحو ذلک یکون فرعا علی ید الغیر.

فإذا علم لم یعتد بإقرار ذی الید حینئذ،و إن جهل کان إقرار ذی الید نافذا بالنسبه إلی تعیینه،لأنّ أصل کون الملک للغیر معلوم بدون الإقرار.

إذا تقرر ذلک فقوله:الدار التی فی یدی لفلان لازم و نافذ،لأن کونه فی یده شرط صحه الإقرار کما عرفت،فالتصریح به یکون مؤکدا للصحه.

قوله: (و لو قال:له فی میراث أبی أو من میراث أبی مائه صحّ و کان إقرارا بدین علی الترکه).

لقائل أن یقول:التناقض المدّعی لزومه فی قوله:(داری لفلان)لازم هنا، لأنّ ما کان میراثا لأبی المقر فهو ملک له،أو علی حکم مال المیت مع الدین.و علی کل تقدیر فلیس ملکا للمدین،و قد اقتضی الإقرار کونه ملکا له.

فإن قیل المراد من قوله:(له فی میراث أبی)استحقاق ذلک قلنا:هو خلاف الظاهر،فإنّه خلاف الوضع اللغوی و الشهیر فی الاستعمال العرفی،و إذا جاز ارتکاب مثل هذا هنا ففی ما سبق أولی.

قوله: (و لو قال:فی میراثی من أبی،أو من میراثی من أبی لم یکن إقرارا).

بعد ملاحظه ما قلناه لا یظهر فرق بین المسألتین،و الأقوی صحه الإقرار فیهما.

ص:240

و یصحّ لو قال:له من هذه الدار،بخلاف من داری،أو فی مالی ألف. و لو قال فی ذلک کله:بحق واجب،أو سبب صحیح،و ما جری مجراه صحّ. و إذا قال:له فی هذه الدار مائه صحّ و طولب بالبیان،فإن أنکر المقر له تفسیره صدّق المقر مع الیمین. قوله: (و یصح لو قال:له من هذه الدار،بخلاف:من داری،أو مالی ألف).

وجهه ما سبق من لزوم التناقض فی الثانی دون الأول،و قد قدمنا ما یدل علی عدم الفرق فی الحکم.

قوله: (و لو قال:فی ذلک کله بحق واجب،أو سبب صحیح،و ما جری مجراه صحّ).

أشار ب(ذلک)الی جمیع المسائل التی حکم بعدم صحه الإقرار فیها للتناقض،و قد عرفت أن هذا القول لا یدفع التناقض فی ما قدمناه بل یؤکده فإن جعل دلیلا فی العدول عن الظاهر فی قوله:(داری،و ملکی)فصحه الإقرار صالحه للدلاله علی ذلک أیضا و إن کانت مع هذا القول آکد.

قوله: (و إذا قال:له فی هذه الدار مائه صحّ و طولب بالبیان،فإن أنکر المقر له تفسیره صدّق مع الیمین).

لما کانت المائه من غیر جنس الدار کان استحقاق مائه فی الدار یحتمل وجوها،فهو إقرار بمجهول فیطالب المقر بتفسیره فإذا فسره بشیء کجزء قیمته مائه علی سبیل الشرکه،أو استحقاق مائه فی قیمتها لتعلق الدین بها و نحو ذلک قبل تفسیره،لأنّه أعلم بما أراد،و لأصاله براءه ذمته ممّا سوی ذلک.فإن أنکر المقر له

ص:241

و لو أقر بحریه عبد فی ید غیره لم یقبل،فان اشتراه صحّ تعویلا علی قول صاحب الید.و الأقرب أنّه فداء فی طرفه،بیع فی طرف البائع،فلا یثبت فیه خیار المجلس و الشرط و الحیوان بالنسبه إلی المشتری،کما لا یثبت فی بیع من یعتق علی المشتری و لا یثبت للبائع ولاء و لا للمشتری،فإذا مات العبد أخذ المشتری من ترکته الثمن،و الفاضل یکون موقوفا. التفسیر فالقول قول المقر بیمینه لما قلناه.

قوله: (و لو أقر بحریه عبد فی ید غیره لم یقبل،فإن اشتراه صحّ تعویلا علی قول صاحب الید،و الأقرب أنّه فداء فی طرفه بیع فی طرف البائع،فلا یثبت خیار المجلس و الشرط و الحیوان بالنسبه إلی المشتری،کما لا یثبت فی بیع من یعتق علی المشتری،و لا یثبت للبائع ولاء و لا للمشتری، فإذا مات العبد أخذ المشتری من ترکته الثمن و الفاضل یکون موقوفا).

لما بیّن أنّه یشترط لصحه الإقرار أن یکون المقر به تحت ید المقر أراد بیان أنّه إذا لم یکن تحت یده لا یصح الإقرار،و بیّن أنّ المراد عدم نفوذ أثره فی الحال.

و تنقیح کلامه:أنّه لو أقر من لا یدله علی عبد و إنّما هو فی ید غیره بحریته لم یقبل،و المراد:إنّه لا یقبل الآن بالنسبه الی من بیده العبد،أمّا بالنسبه إلی المقر فإنّه مقبول حتی لو انتقل الیه ظاهرا بسبب ملک کالبیع و الإرث فإنّه یؤاخذ بإقراره و ینفذ فی حقه،و لا یصح له استخدام العبد بمجرد إذن من هو فی یده بنحو عاریه و إجاره ما لم یکن ذلک برضی العبد،و لا یبرأ بدفع منافعه و کسبه الی صاحب الید.

و لو عقد علی أمه للمقر برضاه و إن لم یأذن صاحب الید لم یکن له إنکاحها لغیره،و لیس له أن یعقد علی امرأه عقد هذا العبد علیها بغیر إذن صاحب الید،الی غیر ذلک من الأحکام الکثیره،و السبب فیه عموم مؤاخذه المقر بإقراره بالنسبه إلی

ص:242

..........

نفسه،ثم هنا أحکام:

الأول:إنّه إذا اشتری المقر هذا العبد صحّ الشراء تعویلا علی قول صاحب الید أنّه ملکه،و الظاهر یساعده حیث أن الملک له شرعا و الإقرار السابق لم ینفذ.

و قیل:أنّه افتداء لا شراء صحیح،لأنّ صحه العقد لا یکون إلا بالإیجاب و القبول الصحیحین،و معلوم أنّ القبول غیر صحیح لاعتراف المشتری بالحریه.و الأقرب عند المصنف أنّه فداء من طرف المشتری و استنقاذ معامله له بإقراره،و بیع من طرف البائع عملا بظاهر الحال من کونه مالکا،و عدم نفوذ الإقرار بالنسبه الیه.

و یتفرع علی ذلک عدم ثبوت خیار المجلس للمشتری،و کذا خیار الشرط من طرفه،بل لا یعقل اشتراطه الخیار،و کذا خیار الحیوان و الرد بالعیب و الغبن و الرؤیه،و لا تصح منه الإقاله،و لا تقبل منه دعوی فساد العقد ما لم تثبت بحجه شرعیه،لأنّه من حین الحکم بثبوت الملک للمشتری ظاهرا نحکم بعتقه بالإقرار السابق،فلا یعقل تسلطه علی الرد و الفسخ مؤاخذه له بإقراره،لکن تصح مطالبته بالأرش لو ظهر معیبا،لأنّه بزعمه یستحق جمیع الثمن،و بزعم البائع أنّه یستحق قدر الأرش فلا یسقط حقه من المطالبه به.

أمّا البائع فیثبت بالنسبه إلیه کل ما کان من توابع البیع کخیار المجلس، و الشرط،و الحیوان إن عممناه هنا،و خیار الغبن و الرؤیه،و عیب الثمن المعیّن،و کونه من غیر الجنس،و تلفه قبل القبض قضاء لحق الملک الثابت ظاهرا.و لا استبعاد فی أن یخلو البیع من خیار المجلس و الحیوان بالنسبه إلی المشتری،إذ قد یخلو منهما بالنسبه الی کل من المتبایعین فیما لو اشتری من ینعتق علیه.

الثانی:لا ولاء علی هذا العتیق لأحد ظاهرا:أمّا المشتری،فلأنّه غیر المباشر للعتق،و أمّا البائع،فلأنّه ینفی العتق من رأس.نعم إن کان المشتری أخبر أنّ البائع أعتقه نفذ ذلک بالنسبه إلیه،فعلی هذا یکون عاقلته الامام،و ینبغی أن یکون

ص:243

الفصل الثانی:فی الأقاریر المجهوله

اشاره

الفصل الثانی:فی الأقاریر المجهوله،و هی أحد عشر بحثا:

أ:إذا قال له علیّ شیء ألزم البیان

أ:إذا قال له علیّ شیء ألزم البیان،و یقبل تفسیره و إن قل. إرثه له.و قول المصنف و الفاضل:یکون موقوفا (1)قد ینافی ذلک،و لعله أراد أنّ البائع لو رجع الی التصدیق استحقه،و هو محتمل.

الثالث:لا ریب أنّ الثمن المدفوع إلی البائع لا یملکه فی نفس الأمر إن کان المشتری صادقا،فإن قدر علی أخذه بسرقه و نحوها کان له ذلک و مع تلف العین فبدلها، لأنّه لم یسلطه علی إتلافه،و إنّما بذله توصلا الی رفع منکر فلا یعد تبرعا.

فلو لم یظفر بالثمن الی أن مات العبد نظر:فإن کان العتق الذی أقرّ به المشتری یقتضی ولاء للبائع أخذ المشتری قدر الثمن من ترکه العبد،لأنّه إن کان صادقا فهو مستحق لقدر الثمن علی البائع،و إن کان کاذبا فالجمیع له،فقدر الثمن مستحق له علی کل تقدیر.

و إن لم یکن العتق المقرّ به مقتضیا ولاء للبائع فحال الترکه ما سبق،و یتوقع المشتری الفرصه فی أخذ عوضه و ممّا قررناه یعلم أنّ إطلاق العباره:(أخذ المشتری من ترکته الثمن)غیر جید.

الرابع:لو مات العبد قبل القبض لم تکن للبائع المطالبه بالثمن قطعا إن لم یکن قبضه،و للمشتری المطالبه به مع القبض قطعا (2).

قوله: (إذا قال:له علیّ شیء ألزم البیان و یقبل تفسیره و إن قلّ).

إذا فسره بما یتمول فی العاده قلیلا کان أو کثیرا بدلیل ما بعده،و وجه

ص:244


1- 1)إیضاح الفوائد 2:438.
2- 2) فی«ک»:مطلقا.

و لو فسر بما لم یجز فی العاده تملکه کقشر جوزه،أو حبه حنطه أو بما لا یتملک فی شرع الإسلام مع إسلامه کالخمر و الخنزیر و جلد المیته،أو بالکلب العقور و السرجین النجس و ان انتفع بهما،أو برد السلام أو بالعیاده لم یقبل. القبول:أصاله براءه الذمّه ممّا زاد.

قوله: (و لو فسره بما لم یجر فی العاده تملکه کقشر جوزه أو حبه حنطه،أو بما لا یملک فی شرع الإسلام مع إسلامه کالخمر و الخنزیر و جلد المیته،أو بالکلب العقور و السرجین النجس و إن انتفع بهما،أو برد السلام أو بالعیاده لم یقبل).

إذا فسر المبهم فی قوله:له علیّ شیء بما لم تجر العاده بتملکه و هو ما لا یعد ملکا فی العاده و لا ما لا لقلته،مع کونه من جنس ما یتموّل کحبه حنطه و قشر جوزه و نحو ذلک ففی قبوله وجهان:أحدهما-و اختاره فی التذکره- (1)القبول،لأنّه شیء یحرم أخذه و علی من أخذه رده،و الملازمه ممنوعه.و أصحهما-و اختاره هنا-عدم القبول،لأنّ اللام تفید الملک،و المفسر به لا یعد ملکا فی العاده بحیث یحمل علیه إطلاق اللفظ.

و لو فسره بما لا یملک فی شرع الإسلام-مع إسلام المقر له،سواء کان المقر مسلما أم لا-کالخمر،و الخنزیر،و جلد المیته،و الکلب العقور-و هو ما عدا الکلاب التی یصح بیعها-و السرجین النجس لم یقبل تفسیره،لاقتضاء الصیغه الملک،و هو منتف فی جمیع ذلک،و لا أثر للانتفاع بالکلب العقور و السرجین النجس فإنّ أحدهما لا یعد ملکا.

و یفهم من قوله:(مع إسلامه)أنّه لو کان المقر له کافرا صحّ التفسیر بما

ص:245


1- 1)التذکره 2:151. [1]

و لو قال:غصبته شیئا ففسره بالخمر و الخنزیر قبل مع کفر المقر له،و مع الإسلام إشکال. یملکه الکافر کالخمر و الخنزیر،و صرح فی التحریر بأنّه یقبل ذلک من الکافر لمثله (1).

و کذا یفهم من قوله:(أو بالکلب العقور و السرجین النجس)قبول التفسیر بالکلب المعلّم و السرجین الطاهر،و وجهه:أنّ کلا منهما مال،لأنّه یصح بیعه و مقابلته بالمال،و سیأتی فی کلامه التصریح بقبول التفسیر بالکلب المعلم إن شاء اللّه تعالی.

و لو فسره برد السلام،أو العیاده،أو جواب الکتاب،أو تسمیت عطسته،و نحو ذلک لم یقبل لبعده عن الفهم فی معرض الإقرار،و لأن أمثال ذلک تسقط بالفوات و لا تثبت فی الذمّه،و الإقرار یقتضی ثبوت المقر به فی الذمّه.

و احتمل فی التذکره القبول إذا أراد أن حقا علیّ ردّ السلام إذا سلّم،و تسمیته إذا عطس لما روی فی الخبر:«للمسلم علی المسلم ثلاثون حقا:یرد سلامه،و یسمت عطسته،و یجیب دعوته» (2)،و فیه نظر،لأنّ إطلاق قوله:له علیّ شیء یقتضی الملک و لا یعد شیء من ذلک ملکا فی العاده لیصحّ التفسیر به.

و صرّح فیها:بأنّها لو قال:له علیّ حق قبل التفسیر بالعیاده و نحوها، و یشکل بأنّ الحق أخص فکیف یفسر بما لا یفسر به الأعم؟ قوله: (و لو قال:غصبته شیئا ففسره بالخمر و الخنزیر قبل مع کفر المقر له،و مع الإسلام إشکال).

أمّا مع کفر المقر له فإنّ ذلک یعد ما لا بالنسبه الیه،و أمّا مع إسلامه فإشکال، و منشؤه الاختلاف فی تفسیر الغصب،فقیل:إنه الاستیلاء علی مال الغیر عدوانا، فعلی هذا لا یصح التفسیر بما ذکر،لأنّ المفسر به لا یعد مالا فلا یغصب.و قیل:إنّه

ص:246


1- 1)تحریر الأحکام 2:115. [1]
2- 2) التذکره 2:152. [2]

و لو قال:أردت نفسه لم یقبل،لأنّه جعل له مفعولین،الثانی منهما شیئا فیجب مغایرته للأول. استیلاء محرّم علی ما فی ید محترمه یستحق الإبقاء علیه ظاهرا،فعلی هذا یصح کذا نقل الشارح الفاضل ولد المصنف الاختلاف فی تعریف الغصب (1)،و المعروف فی المذهب هو الأول فلا یقبل و علی هذا فلا یخفی أنّ الاشکال إنّما هو فی التفسیر بالخمر المحترمه،أمّا الخنزیر فلا إشکال فی عدم قبول التفسیر به.

و فی التذکره:إنّه لو قال:غصبته شیئا ثم فسره بالخمر و الخنزیر ممّا لا یعد ما لا قبل،لأنّ الغصب لا یقتضی إلا الأخذ قهرا،و لیس فی لفظه ما یشعر بالتزام و تفویت حق،بخلاف قوله له علیّ،و به قال الشافعی (2)،قال:و یحتمل قبوله إن کان المقر له ذمیا،و إن کان مسلما فإشکال (3)،و هذا مخالف لما ذکره الشارح الفاضل.و کیف کان فالظاهر عدم القبول بالنسبه إلی المسلم.

قوله: (و لو قال:أردت نفسه لم یقبل،لأنّه جعل له مفعولین الثانی منهما شیئا فیجب مغایرته للأول).

قیل:لم لا یجوز أن یکون شیئا بدلا من الضمیر؟ و جوابه:إن شرط إبدال النکره من المعرفه أن تکون منعوته و هو منتف هنا، و لأنّ الأصل فی السابق أن یکون مقصودا بالنسبه.

و علل فی الدروس عدم صحه التفسیر بنفسه بأنّ الغصب حقیقه فی أخذ المال قال:و لو کان عبدا لم یقبل،لاقتضاء مفعولی الفعل هنا المغایره (4).

ص:247


1- 1)إیضاح الفوائد 2:439.
2- 2) الوجیز 1:179. [1]
3- 3) التذکره 2:152. [2]
4- 4) الدروس:318.

أمّا لو قال:غصبته،ثم قال:أردت نفسه قبل.و کذا لو قال:غبنته، لأنّه قد یغصب و یغبن فی غیر المال. و لو قال:له عندی شیء لم یقبل بهما،لإفاده اللام الملک. قوله: (أمّا لو قال:غصبته،ثم قال:أردت نفسه قبل،و کذا لو قال:

غبنته،لأنّ الإنسان قد یغصب و یغبن فی غیر المال).

قیل:هذا التعلیل مناف لما سبق من الاشکال الناشئ من الاختلاف فی تفسیر الغصب.

و یجاب:بأنّ الّذی حکیناه عن التذکره فی توجیه الإشکال یقتضی عدم المنافاه،لأنّ منشأ الاشکال حینئذ لیس هو الاختلاف فی تعریف الغصب.

فإن قیل:هذا و إن لم یناف الاشکال المذکور علی ما ذکرت فإنّه مناف لتفسیر الغصب.

قلنا:إنّما یجب حمل الغصب علی المال إذا اقتضاه الکلام و لم یحتج الی تقدیر شیء،و لیس کذلک هنا فإن:(غصبته)إنّما یکون محمولا علی المال إذا کان فیه محذوف فوجب حمل الغصب علی مجازه،لأنّه أولی من الإضمار،فإنّهما و إن کانا متساویین إلا أنّ الأصل براءه الذمّه،و الغبن لیس من لوازم المال،روی:«إن من استوی یوماه فهو مغبون» (1)،و قول المصنف:(و کذا لو قال:غبنته)معناه:قال ذلک و فسره بغبنه إیاه فی نفسه.

قوله: (و لو قال:له عندی شیء لم یقبل بهما لإفاده اللام الملک).

المراد:لم یقبل بالخمر و الخنزیر،و یمکن أن یراد:لم یقبل بغصب نفسه أو

ص:248


1- 1)معانی الاخبار:342.

و لو امتنع من التفسیر حبس حتی یعیّن،و قیل:یجعل ناکلا فیحلف المدعی. و لو فسّره بکلب یجوز اقتناؤه قبل،و کذا لو فسّره بحد قذف أو حق شفعه. غبنه فی مال لیس بمال،إلاّ أنّ الأول أربط و إن کان مرجعا بعیدا.

و أعلم أنّ المصنف فی التذکره قال:لو قال:له عندی شیء قبل تفسیره بالخمر و الخنزیر علی اشکال (1)،لأنّه شیء ممّا عنده و من اقتضاء اللام الملک،و الأصح اختیاره هنا.

قوله: (و لو امتنع من التفسیر حبس حتی یبیّن،و قیل:یجعل ناکلا فیحلف المدعی).

القول للشیخ رحمه اللّه (2)،و ابن إدریس (3)،و تنقیحه أنّه إذا أقر بالمجهول و امتنع من تفسیره نظر،فإن کان ذلک فی جواب الدعوی جعل ذلک إنکارا منه و یعرض الیمین علیه،فإن أصرّ جعل ناکلا و حلف المدعی.و إن أقر ابتداء قلنا للمقر له:ادع علیه حقک،فإن أصرّ جعلناه ناکلا.

و وجهه أنّه إذا أمکن تحصیل الغرض من غیر حبس لا یحبس،و یشکل بأنّ الرد إنّما یکون مع عدم الإقرار،و الأصح إنّه یحبس،لأن البیان واجب علیه،فإذا امتنع منه حبس کما یحبس علی الامتناع من أداء الحق.

قوله: (و لو فسره بکلب یجوز اقتناؤه قبل).

لأنّه مال یقابل بمال کما سبق.

قوله: (و کذا لو فسره بحد قذف أو شفعه).

أی:یقبل تفسیره،لأنّ

ص:249


1- 1)التذکره 2:152. [1]
2- 2) المبسوط 3:4. [2]
3- 3) السرائر:281.

و لو فسّره بدرهم فقال المدعی:بل أردت بقولک عشره لم تقبل دعوی الإراده،بل علیه أن یدّعی نفس العشره،و القول قول المقر فی عدم الإراده و عدم اللزوم. کلا منهما حق مملوک،و بهذا الحکم صرّح فی التذکره (1)،و التحریر (2)،و یشکل بأنّ اللام تقتضی الملک،و ذلک لا یعد ملکا فی العاده و إن کان حق الشفعه أقرب،لأنّه لکونه وسیله قریبه الی الملک فی حکم الملک،و مثله حق التحجیر.و لو فسره بحق السکنی فی بیت فی المدرسه و نحو ذلک ففی القبول نظر.

قوله: (و لو فسره بدرهم فقال المدعی:بل أردت بقولک عشره لم تقبل دعوی الإراده،بل علیه أن یدعی نفس العشره،و القول قول المقرّ فی عدم الإراده و عدم اللزوم).

المتبادر من قوله:(لم تقبل دعوی الإراده.)أنّ هذه الدعوی لا تسمع، و قوله:(و القول قول المقرّ فی عدم الإراده)یشعر بکونها مسموعه و یترتب علیها الیمین،و به صرّح فی التذکره قال فیها:و إن قال-یعنی المقر له-:أراد به المائتین حلف المقر علی أنه ما أراد مائتین و إنه لیس علیه إلا مائه،و یجمع بینهما فی یمین واحده، فإن نکل المقر حلف المقر له علی استحقاق المائتین و لا یحلف علی الإراده،لعدم إمکان الاطلاع علیها،بخلاف ما إذا مات المقر و فسر الوارث فادعی المقر له زیاده فإنّ الوارث یحلف علی إراده المورث،لأنّه قد یطلع من حال مورثه علی ما لا یطلع علیه غیره (3)،هذا کلامه.

و لقائل أن یقول:إذا لم یمکن اطلاعه علی الإراده فکیف تجوز الدعوی بها

ص:250


1- 1)التذکره 2:151. [1]
2- 2) التحریر 2:115. [2]
3- 3) التذکره 2:152. [3]

و لو مات قبل التفسیر طولب الورثه ان خلّف ترکه. و لو ادعی المقر له جنسا غیر ما فسّره،أو لم یدع شیئا بطل الإقرار. علی وجه الجزم؟نعم إن أرید أنّ له أن یستحلفه علی أنّه ما أراد ذلک و ان لم یأت بالدعوی علی صوره الجزم أما لعدم اشتراط الجزم فیها مطلقا أو فیما یخفی غالبا أمکن،ثم جواز حلف الوارث علی إراده المورث التی لا یمکن الاطلاع علیها مشکل، فإنّ خفاء الإراده علی غیر المرید أمر لا یختص بغیر الوارث.

قوله: (و لو مات قبل التفسیر طولب الورثه إن خلف ترکه).

أی:طولبوا بالتفسیر إن علموه بشرط وجود الترکه،إذ لا یجب القضاء بدونها،فإن أنکروا العلم بالإراده حلفوا علی عدمه.و یحتمل حلفهم علی عدم العلم بالاستحقاق،لأنّه أخص،فإن من علم إراده المدعی به بلفظ الإقرار فقد علم الاستحقاق.

و فرق فی التذکره بین أن یدعی الموصی له بمجمل اراده الموصی أکثر ممّا فسر به الوارث،و بین أن یدعی المقر له بمجمل اراده المقر أکثر مما فسر به الوارث، فأوجب الیمین علی الوارث علی نفی العلم باستحقاق الزیاده و لا یتعرض للإراده فی الأول،و أوجب حلفه علی إراده المورث فی الثانی محتجا للفرق بأنّ الإقرار إخبار عن حق سابقا (1).

و قد یفرض فیه الاطلاع،و الوصیه إنشاء أمر عن الجهاله،و بیانه إذا مات الموصی إلی الوارث،و هذا الفرق ضعیف،فإنّ هذا مع انتفاء الإراده لا معها.

قوله: (و لو ادعی المقر له جنسا غیر ما فسره،أو لم یدع شیئا بطل الإقرار).

الحکم ببطلان الإقرار

ص:251


1- 1)التذکره 2:152. [1]
ب:لو قال:له علیّ مال قبل تفسیره بقلیله و کثیره

ب:لو قال:له علیّ مال قبل تفسیره بقلیله و کثیره،و لا یقبل بغیره کحد القذف و الشفعه و الکلب العقور،و یقبل بالمستولده. مشکل،فإنّه لو رجع المقر له الی التصدیق نفذ فکیف یحکم ببطلانه؟و بدون الرجوع قد بینا أنّه یجب علی الحاکم انتزاع المقر به إن لم یر المصلحه فی استئمان المقر علیه،فلا یستقیم إطلاق الحکم بالبطلان.

قوله: (لو قال:له علیّ مال قبل تفسیره بقلیله و کثیره،و لا یقبل بغیره کحد القذف و الشفعه و الکلب العقور).

إذ لا یعد شیئا من ذلک مالا،و احترز بالعقور عن غیره من الکلاب التی یجوز بیعها.

و هل یعتبر فی التفسیر بالقلیل أن لا یبلغ فی القله إلی حدّ لا یعد مالا فی العاده کحبه حنطه؟صرّح فی التذکره بعدم اعتباره،لأنّ کل متموّل مال و لا ینعکس (1)،و هو مشکل.و اعتبر أبو حنیفه تفسیره بالمال الزکاتی (2).

قوله: (و یقبل بالمستولده).

أی:و یقبل تفسیر المال من المقر به بالمستولده له،تنزیلا علی سبق الملک علی الولاده،أو علی انتقالها إلیه فی موضع یجوز فیه الانتقال.و وجه القبول عموم قوله علیه السلام«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» (3)،و لکون المستولده مالا،و لهذا یجوز بیعها لو مات ولدها و ینتفع بها و تستأجر و إن کانت لاتباع.

و یشکل بأنّ الاستیلاء حق مشترک بینهما و بین اللّه تعالی،و قبول التفسیر بها یقتضی إبطاله.و أحتمل فی الدروس اعتبار تصدیقها أو الاستفسار (4)،و فیه قوه.

ص:252


1- 1)التذکره 2:152. [1]
2- 2) المغنی لابن قدامه 5:315.
3- 3) عوالی اللآلی 2:257 حدیث 5.
4- 4) الدروس:316.

و لو قال:مال جزیل،أو جلیل،أو عظیم،أو نفیس،أو خطیر،أو عظیم جدا،أو عظیم عظیم قبل تفسیره بالقلیل أیضا.و لو قال:کثیر،قیل:

یکون ثمانین،و الأقرب المساواه. قوله: (و لو قال:مال جزیل،أو جلیل،أو عظیم،أو نفیس، أو خطیر،أو عظیم جدا،أو عظیم عظیم قبل تفسیره بالقلیل أیضا،و لو قال:

کثیر،قیل یکون ثمانین،و الأقرب المساواه).

إنّما قبل تفسیر العظیم و الجزیل و نحو ذلک بالقلیل،لأنّه یحتمل ان یرید:

عظیم خطره بکفر مستحله و وزر غاصبه و الخائن فیه،لأنّ أصل ما یبنی علیه الإقرار الأخذ بالمتیقن و ترک ما سواه،فإنّ الأصل براءه الذمّه.

فإن قیل:ذلک لا یطابق الاستعمال العرفی.

قلنا:لیس للعرف فی ذلک معنی محقق یرجع الیه،و عظم الشیء و نفاسته یتفاوت بتفاوت أحوال الناس و اختلاف طبقاتهم تفاوتا لا ینضبط،فربّما عد القلیل نفیسا فی حال و باعتبار شخص،و حقیرا فی حال آخر و باعتبار شخص آخر،فلا مرجع فی ذلک إلاّ قبول تفسیره تمسکا بیقین البراءه.

و قال بعض العامه:لا یقبل أقل من عشره دراهم (1)،و بعض لا یقبل أقل من مائتی درهم نصاب الزکاه (2)،و قیل غیر ذلک،و کله رجوع الی غیر معلوم الدلاله.

و القول بأنّ الکثیر ثمانون قول الشیخ رحمه اللّه (3)،و جماعه (4)،و وجهه:أنّه قد ثبت فی عرف الشرع هذا المقدار فی النذر فکذا فی غیره،و إلاّ لزم الاشتراک

ص:253


1- 1)انظر المغنی لابن قدامه 5:316.
2- 2) انظر المغنی لابن قدامه 5:316.
3- 3) المبسوط 3:6.
4- 4) منهم ابن زهره فی الغنیه(الجوامع الفقهیه):597،و ابن البراج فی المهذب 1:405.

و لو قال:أکثر ممّا لفلان،و فسّره بأکثر عددا أو قدرا الزم بمثله، و یرجع فی الزیاده الیه. و لو قال:کنت أظن ماله عشره فثبت بالبینه مائه قبل تفسیره، لخفاء المال.

و الأصل عدمه،و لأنّ المقتضی قوله تعالی لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّهُ فِی مَواطِنَ کَثِیرَهٍ (1)و هو متحقق هنا.

و جوابه:إنّه تقدیر لا تساعد علیه اللغه و لا العرف فیقتصر فیه علی موضع الوفاق،فحینئذ یرجع فی التفسیر الیه کما سبق و هو الأصح،و اختاره ابن إدریس (2)و المتأخرون.

قوله: (و لو قال:أکثر ممّا لفلان و فسره بأکثر عددا أو قدرا الزم بمثله و رجع فی الزیاده إلیه).

أی:لو قال له عندی أکثر ممّا لفلان و فسر ذلک بأنّه أکثر منه عددا إن کان ممّا یعدّ کالدراهم،أو قدرا إن کان لا یعد کدار و بستان.و یمکن أن یکون المعنی:

أنّه فسره بکونه أکثر عددا أو أکثر قدرا مع الاستواء فی العدد الزم بمثل ذلک و رجع فی الزیاده إلیه لأنّها مجهوله،و مقتضی ما سبق أنّه لا بدّ من تفسیرها بما یتموّل فی العاده.

و فی التذکره:أنّه یقبل تفسیر الزیاده بحبه و أقل (3)،و هو علی أصله السابق.

قوله: (و لو قال:کنت أظن ماله عشره فثبت بالبینه مائه قبل تفسیره).

لخفاء المال،و الأصل براءه الذمّه فلا یحکم بشغلها بمجرد الاحتمال.و لو

ص:254


1- 1)التوبه:89.
2- 2) السرائر:281.
3- 3) التذکره 2:152.

أمّا لو شهد بالقدر،ثم أقر بالأکثریه لم یسمع.

و لو فسّره بالبقاء،أو المنفعه،أو البرکه و کان أقل فی القدر و العدد، بأن یقول:الدین أکثر بقاء من العین،أو الحلال أکثر من الحرام أو أنفع ففی السماع نظر. قال:اعلم ما لفلان مع إقراره،ثم قال:إنی کنت أعتقده قلیلا فبان کثیرا فالظاهر أنّه لا یختلف الحکم.

قوله: (أمّا لو شهد بالقدر ثم أقرّ بالأکثریه لم یسمع،و لو فسر بالبقاء أو المنفعه أو البرکه و کان أقل فی القدر و العدد بأن یقول:الدین أکثر بقاء من العین،أو الحلال أکثر من الحرام و أنفع ففی السماع نظر).

أی:أمّا لو شهد المقر بقدر ما لفلان ثم أقرّ بالأکثریه السابقه لم تسمع دعواه ظن القله،و ینبغی أن یکون ذلک حیث لا یطول الزمان بحیث یمکن تجدد الاشتباه علیه.

و لو فسّر الأکثریه بالبقاء أو المنفعه أو البرکه الی آخره ففی السماع نظر، ینشأ:من أنّ الأکثر إنّما یطلق حقیقه علی الأکثر عددا أو قدرا،و اللفظ إنّما یحمل عند الإطلاق علی الحقیقه،و من أنّ المجاز یصار الیه مع وجود الصارف عن الحقیقه،و هو أخبر بقصده و نیته،و اختاره فی التذکره (1).

و یشکل بأنّ الحمل علی المجاز خلاف الظاهر،فإذا تراخی تفسیره عن الإقرار فسماعه محل تأمل.نعم إن اتصل به أمکن السماع،لأنّ المجموع کلام واحد.

و أعلم أنّ التقیید بقوله:(و کان أقل فی القدر و العدد)یفهم منه أنّ المساوی لیس مثله فی الحکم،و لیس کذلک بل هما سواء،لانتفاء الأکثریه بالمعنی الحقیقی فی کل منهما.

ص:255


1- 1)التذکره 2:152.و [1]فی«ص»:و اختار فی التذکره الأول.

و لو قال:لی علیک ألف دینار،فقال:لک علیّ أکثر من ذلک لزمه الألف و زیاده.

و لو فسّر بأکثر فلوسا،أو حب حنطه،أو دخن فالأقرب عدم القبول. قوله: (و لو قال:لی علیک ألف دینار،فقال:لک علیّ أکثر من ذلک لزمه الألف و زیاده،و لو فسر بأکثر فلوسا أو حب حنطه أو دخن فالأقرب عدم القبول).

أی:و لو قال:لی علیک ألف دینار فقال:لک علیّ أکثر من ذلک لزمه الألف و زیاده.

و قال فی التذکره:لا یلزمه أکثر من الألف،بل و لا الألف،لأنّ لفظه أکثر مبهمه لاحتمالها الأکثریه فی القدر أو العدد،فیحتمل أنّه أراد أکثر منه فلوسا،أو حب حنطه،أو حب شعیر،أو غیر ذلک فیرجع فیه الی تفسیره (1).

و وجه الأول:أنّ الأکثر إنّما یستعمل حقیقه فی العدد أو فی القدر فیصرف الی جنس ما أضیف الیه،[و]لا یفهم فی الطلاق غیر ذلک.قال اللّه تعالی کانُوا أَکْثَرَ مِنْهُمْ (2)و قال تعالی أَنَا أَکْثَرُ مِنْکَ مالاً (3)، وَ قالُوا نَحْنُ أَکْثَرُ أَمْوالاً (4)،و قد اعتبرنا حمل اللفظ علی الظاهر فی أقل الجمع و هو ثلاثه عند الأکثر مع احتمال غیره،و اعتبرنا الوزن الغالب و النقد الغالب و السلامه من العیب و الحلول مع تطرق الاحتمال و إمکان إراده المرجوح فیجب الحمل علی الظاهر هنا،و لا یعتد بتطرق الاحتمال و حقق فی التذکره:أنّه إن قرن أکثر بمن لم تجب مشارکته فی الجنس

ص:256


1- 1)التذکره 2:153. [1]
2- 2) غافر:82. [2]
3- 3) الکهف:34. [3]
4- 4) سبأ:35. [4]
ج:إذا قال:له علیّ کذا فهو کالشیء

ج:إذا قال:له علیّ کذا فهو کالشیء،و لو قال:کذا کذا فهو تکرار. و لو فسّر المفرد بدرهم نصبا لزمه درهم و نصب علی التمییز،و قیل یلزمه عشرون. و إلاّ وجب،لأنّ أفعل بعض لما تضاف الیه (1).و فیه نظر،لصحه قولنا:یوسف أحسن إخوته،مع أنّ أفعل لیس بعضا لما یضاف الیه.

و الّذی یقتضیه انظر:إنّه إن لم یذکر الممیز فی التفصیل فالإبهام قائم و المرجع فی التفسیر الیه،و لا دلیل علی وجوب اتحاد الجنس،و ما ذکر من الآیات فأکثرها معه الممیز،و الّذی لم یذکر فیه حذف منه اعتمادا علی دلاله المقام علیه.و لا یمکن الحکم بشغل الذمّه بمجرد الاستناد إلی قرائن الأحوال من غیر أن یکون فی اللفظ دلاله صریحه.

قوله: (إذا قال:له علیّ کذا فهو کالشیء).

لأنّ کذا لإبهامه و عدم دلالته علی شیء بخصوصه کالشیء فیرجع إلیه فی تفسیره.

قوله: (و لو قال:کذا کذا فهو تکرار).

أی:تکرار للتأکید لا للتجدید،فهو بمنزله ما لو قال:له علیّ شیء شیء فیقبل فی تفسیرهما ما یقبل فی تفسیر له کذا و له شیء،فإنّ التأکید محتمل و سائغ شائع، و الأصل براءه الذمه.

قوله: (و لو فسر المفرد بدرهم نصبا لزمه درهم و نصب علی التمییز، و قیل یلزمه عشرون).

أی:لو أتی بکذا مفردا من غیر أن یقول کذا ثانیه و عقبه بدرهم بالنصب

ص:257


1- 1)التذکره 2:153. [1]

و لو رفعه فکذلک،و تقدیره،شیء هو درهم،فجعل الدرهم بدلا من کذا.

و لو جره لزمه جزء درهم،و یرجع إلیه فی تفسیره،و التقدیر:جزء درهم،و کذا کنایه عنه،و قیل:یلزمه مائه. بأن قال:کذا درهما لزمه درهم،و نصبه علی التمییز کما لو قال:شیء درهما.و حکی فی التذکره عن بعض الکوفیین أنّه منصوب علی القطع،فکأنه قطع ما ابتداء به و أقر بدرهم (1).

و القول بلزوم عشرین قول الشیخ رحمه اللّه (2)،لأن أقل عدد مفرد ینصب ممیزه عشرون،إذ فوقه ثلاثون فصاعدا فیحمل علی الأقل.و یشکل بأن شغل الذمه بعشرین مع إمکان أن یراد بکذا واحدا یقتضی التمسک بمجرد الاحتمال،و لا أثر لموازنه المبهمات المبینات باعتبار القوانین النحویه:أما أولا فلعدم العلم بکون ذلک مستفادا من اللفظ بوضعه له،و أما ثانیا فلأن العرف الخاص لا ینظر الیه،و إنما ینظر الی ما یتفاهمه أهل العرف العام و یجری فی محاوراتهم،فالأصح هو الأول.

قوله: (و لو رفعه فکذلک،و تقدیره:شیء هو درهم،فجعل الدرهم بدلا من کذا،و لو جره لزمه جزء درهم و یرجع إلیه فی تفسیره،و التقدیر:جزء درهم و کذا کنایه عنه،و قیل:یلزمه مائه).

أی:لو رفع الدرهم المفسر به کذا فکذلک،أی:لزمه درهم،نقل المصنف علی ذلک الإجماع فی التذکره (3).

لکن قوله:(و تقدیره شیء هو درهم)فجعل الدرهم بدلا من کذا لعله یرید

ص:258


1- 1)التذکره 2:153. [1]
2- 2) المبسوط 3:13.
3- 3) التذکره 2:153. [2]

و لو وقف قبل تفسیره بجزء درهم، به التقدیر باعتبار المعنی،لأن البدل إن کان بدلا صناعیا لم یستقم کون التقدیر لفظا هکذا أو یراد البدل معنی.

و أما إذا جره فوجه لزوم ما ذکره المصنف أصاله البراءه مما سوی ذلک،و أن هذا تفسیره بجزء درهم یحتمله قوله احتمالا لا ینافی قوانین اللسان و هو الأصح،فیرجع إلیه فی تفسیر الجزء لکونه مبهما.

و القول بلزوم مائه قول الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط،و وجهه:أن کذا کنایه عن العدد،و درهم بالجر تمییز له،و أقل عدد مفرد یکون ممیزه مجرورا مائه (1)،و ضعفه معلوم مما سبق.

قال فی التذکره:و لا فرق بین أن یقول:علیّ کذا درهم صحیح أو لا یقول لفظه صحیح،و بعضهم فرّق بأنّه إذا قال:له علیّ کذا درهم صحیح بالجر لم یجز حمله علی بعض درهم فتتعین المائه،و الحق أنه یلزمه درهم واحد (2)هذا کلامه و هو صحیح، لاحتمال أن یراد جزء درهم صحیح و نحوه،فإن وصف الدرهم بکونه صحیحا یقتضی ثبوت الصحیح فی الذمه.

و لقائل أن یقول:هذا و إن کان محتملا إلا أنه لا یلزم وجوب درهم کامل،لأن وصف الدرهم بالصحیح لا یقتضی کون ما فی الذمه درهما کاملا،لجواز أن تکون کذا کنایه عن بعض الدرهم،فإنّ بعض الدرهم الصحیح قد یکون مستحقا لغیر من یستحق باقیه،و کذا کل صحیح من و سیف و حیوان و نحوها.

قوله: (و لو وقف قبل تفسیره بجزء درهم).

لأنه دائر بین الرفع و الجر فیلزمه أقل الأمرین،و أوجب بعضهم درهما،

ص:259


1- 1)المبسوط 3:13. [1]
2- 2) التذکره 2:153. [2]

و کذا لو کرر بغیر عطف،و لا یقتضی الزیاده کأنّه قال:شیء شیء.

و فی الجر یحتمل أنّه أضاف جزء الی جزء،ثم أضاف الآخر الی الدرهم کنصف تسع درهم.

و کذا لو قال:کذا کذا کذا،و قیل:یلزمه مع النصب أحد عشر. و یستقیم ذلک علی القول بوجوب مائه مع الجر لأنه الأقل.

قوله: (و کذا لو کرر بغیر عطف و لا یقتضی الزیاده،کأنّه قال:شیء شیء،و فی الجر یحتمل أنه أضاف جزءا الی جزء ثم أضاف الآخر الی الدرهم کنصف تسع درهم،و کذا لو قال:کذا کذا کذا،و قیل:یلزمه مع النصب أحد عشر).

أی:لو قال:له علیّ کذا کذا درهما بالنصب أو بالرفع أو بالجر مکررا کذا کذا من غیر ان یعطف أحدهما علی الآخر إنّما یلزمه ما سبق إذا قال:کذا درهما بالنصب أو بالرفع أو بالجر من غیر زیاده.

و وجه:أنّ کذا کذا یمکن أن یکون تکراره للتأکید،فکأنّه قال:شیء شیء درهما،و یکون درهما ممیزا للمؤکد،و درهم بالرفع مفسر له،و فی الجر کأنّه قال:جزء جزء درهم.

و یحتمل فی الجر أنّه أضاف جزءا الی جزء المضاف الی درهم فیلزمه بعض بعض درهم و تفسیره الیه،و هو الّذی أراده المصنف بقوله علی جهه الکشف له و البیان:

(کنصف تسع درهم).و هذا الاحتمال صحیح،لأنّ اللفظ لا یأباه،و الأصل براءه الذّمه فیقبل التفسیر به،و لو وقف لزمه أقل المحتملات لو فسره به.

و لو قال:کذا کذا کذا ثلاثا،ثم أتی بالدرهم بعده منصوبا أو مرفوعا فکما سبق فی أنّه یلزمه درهم،لإمکان التأکید کما لو کرر الشیء ثلاثا.و لو جر فجزء درهم، و علی الاحتمال جزء جزء جزء درهم کنصف تسع عشر درهم،و لو وقف فکما سبق.

ص:260

و لو عطف و رفع لزمه درهم،لأنّه ذکر شیئین ثم أبدل منهما درهما فکأنّه قال:هما درهم.

و لو نصب احتمل لزوم درهم،لأنّ کذا یحتمل أقل من درهم،فإذا عطف مثله و فسّرهما بدرهم جاز و درهمین،لأنّه ذکر جملتین و فسّر بدرهم فیعود الی الجمیع،کمائه و عشرین درهما یعود التفسیر الی الجمیع،و أکثر من درهم بناء علی أنّ الدرهم تفسیر للأخیر،و یبقی الأول علی إبهامه.و قیل:یلزمه أحد و عشرون. و قال الشیخ:إنّه إذا قال:کذا کذا درهما بالنصب یلزمه أحد عشر درهما، لأنّ أقل عدد مرکب مع غیره ینصب بعده الممیز أحد عشر إلی تسعه عشر فیجب الحمل علی الأقل (1)،و یضعّف بما تقدم.

قوله: (و لو عطف و رفع لزمه درهم،لأنّه ذکر شیئین ثم أبدل منهما درهما،فکأنّه قال:هما درهم.و لو نصب احتمل لزوم درهم،لأنّ کذا یحتمل أقل من درهم،فإذا عطف مثله و فسرهما بدرهم جاز و درهمین،لأنّه ذکر جملتین و فسر بدرهم فیعود الی الجمیع،کمائه و عشرین درهما یعود التفسیر الی الجمیع و أکثر من درهم بناء علی أنّ الدرهم تفسیر للأخیر و یبقی الأول علی إبهامه،و قیل یلزمه أحد و عشرون).

أی:لو عطف کذا علی کذا و رفع الدرهم فقال:له علیّ کذا و کذا درهم لزمه درهم،لأنّه ذکر شیئین ثم أبدل منهما درهما فکأنّه قال:شیء و شیء هما درهم.و فی وجه للشافعیه أنّه یلزمه درهم و زیاده (2)،حملا علی أنّ درهم تفسیر للمعطوف،و یبقی المعطوف

ص:261


1- 1)المبسوط 3:13. [1]
2- 2) المغنی لابن قدامه 5:319.

..........

علیه یرجع إلیه فی تفسیره،و أصاله البراءه تنفیه.

و لو نصب فقال:کذا و کذا درهما فعند المصنف فیه احتمالات ثلاثه:

الأول:لزوم درهم،لأنّ کذا یحتمل أقل من درهم،فإذا عطف مثله و فسرهما بدرهم علی طریق التمییز کان صحیحا جاریا علی القوانین،و الأصل براءه الذمّه ممّا زاد،و هذا أقوی.

الثانی:لزوم درهمین،لأنّه ذکر جملتین و فسر بدرهم فیکون تفسیرا للجمیع علی معنی أنّه مفسر للأخیره،و دلیل علی مفسر الاولی کمائه و عشرین درهما فإنّه سیأتی ان شاء اللّه تعالی إنّ المائه تکون أیضا دراهم.

الثالث:إنّه یلزمه أکثر من درهم،لأنّ الدرهم تفسیر للأخیر فیبقی الأول علی إبهامه.

و قال الشیخ فی المبسوط:إنّه یلزمه أحد و عشرون،لأنّه أقل عددین عطف أحدهما علی الآخر و انتصب الدرهم بعدهما (1)و قال ابن إدریس فی جمیع المسائل السابقه فی مقابل کلام الشیخ:الأولی الرجوع الی التفسیر،لأنّ کذا لفظ مبهم محتمل و لا یعلق علی الذمم شیئا بأمر محتمل،و الأصل براءه الذمّه (2).

قال المصنف فی المختلف:و التحقیق أن یقول:إن کان القائل من أهل اللسان الزم بما قاله الشیخ،و إلاّ رجع الی تفسیره کما اختاره ابن إدریس (3).هذا کلامه،و یشکل بأنّ هذه المعانی لیست مستفاده من هذه الألفاظ بالوضع لیحکم علی من کان من أهل اللسان بها.و علی تقدیر الوضع فأهل اللسان إنّما یتحاورون فی الأقادیر و المعاملات بما یتفاهمه أهل العرف،و الأصح ما قاله ابن إدریس.

ص:262


1- 1)المبسوط 3:13. [1]
2- 2) السرائر:281.
3- 3) المختلف:440.

و لو قال:ألف و درهم أو درهمان فالألف مبهم یقبل تفسیره بما قل و کثر. و لو قال:ألف و ثلاثه دراهم أو و خمسون درهما،أو ألف و مائه و خمسه و عشرون درهما أو و خمسه عشر درهما،أو ألف و مائه درهم فالجمیع دراهم علی إشکال. فرع:الدرهم فی نحو خمسه عشر درهما مفسر الجمیع،لأنّه مفسر هذا العدد المرکب.

قوله: (و لو قال:الف و درهم أو درهمان فالألف مبهم یقبل تفسیره بما قلّ و کثر).

و ذلک لأن عطف جنس معیّن علی مبهم الجنس لا یقتضی تفسیره،إذ لا منافاه بین عطف بعض الأجناس علی ما یغایرها،بل هو الواجب فبأی شیء فسره قبل حتی لو فسره بحبات الحنطه قبل.کذا قال فی التذکره (1)،و یؤیده أن المفسر للشیء لا یعطف علیه،و تقدیر قوله:أو درهمان أو قال ألف و درهمان.

قوله: (و لو قال:ألف و ثلاثه دراهم أو و خمسون درهما،أو ألف و مائه و خمسه و عشرون درهما أو و خمسه عشر درهما،أو ألف و مائه درهم فالجمیع دراهم علی إشکال).

ینشأ:من أنّ الاستعمال لغه و عرفا جار علی الاکتفاء بمفسر الأخیر فی کونه تفسیرا لما قبله،قال اللّه تعالی إِنَّ هذا أَخِی لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَهً (2).و فی الحدیث أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله توفی و هو ابن ثلاث و ستین سنه (3)،و قال

ص:263


1- 1)التذکره 2:154. [1]
2- 2) ص:23.
3- 3) الکافی 1:365. [2]

و لو قال:علیّ ثلاثه دراهم و ألف،أو عشرون درهما و ألف،فالألف مجهوله. و لو قال:درهم و نصف فالأقرب حمل النصف علی السابق. الشاعر:و لها اثنتان و أربعون حلوبه،و غیر ذلک من الاستعمالات فی الأخبار و کلام العرب التی لا تنحصر.

و أما الاستعمالات العرفیه فظهورها مغن عن التعرض لبیانها،و کأنّهم لما کرهوا الإتیان بالمفسرات المختلفه فی الکلام الواحد اکتفوا بأحدها،و أثروا مفسر المبهم الأخیر علی غیره،لأنّ المفسر إنّما یفسر به ما قبله.

و من أنّ المقطوع به هو تفسیر ما اتصل به فیکون ما سواه علی الإبهام،و لأنّ الأصل براءه الذمّه،و لأنّ الاستثناء المتعقب جملا یختص بالأخیره.

و یضعف بأن الاستعمال لما کان جاریا علی ذلک بحیث لا یفهم عند الإطلاق سواه،و لا یتوقف أحد فی فهم المراد من نحو ذلک علی قرینه اندفع الإبهام،فإنّ المحذوف لدلیل بمنزله المذکور،و حینئذ فلا یبقی الأصل هنا متمسکا لوجود الناقل.

و الاستثناء بعد جمل إنما یعود إلی الأخیره علی القول به،مع انتفاء ما یدل علی عوده الی الجمیع،و الأول أقوی.و علی الثانی فلو باع بمائه و عشرین درهما مثلا لم یصح البیع حتی یذکر مفسر المائه.

قوله: (و لو قال:علیّ ثلاثه دراهم و ألف أو عشرون درهما و ألف فالألف مجهوله).

لأنّ السابق فی مثل ذلک لم یثبت کونه مفسرا لما بعده،و الأصل البراءه.

قوله: (و لو قال:درهم و نصف فالأقرب حمل النصف علی السابق).

وجه القرب:أنّه المتفاهم فی المحاورات العرفیه حتی لو قال:له علیّ درهم و نصف درهم عدّ مطولا تطویلا زائدا علی قدر الحاجه.و یحتمل عدمه،للأصل،و لأنّه

ص:264

د:إطلاق الإقرار بالموزون أو المکیل ینصرف الی میزان البلد وکیله

د:إطلاق الإقرار بالموزون أو المکیل ینصرف الی میزان البلد وکیله،و کذا الذهب و الفضه ینصرف الی نقده الغالب،سواء کان نقدهم مغشوشا أو لا،و سواء کان الوزن ناقصا أو لا،فإنّ تعدد الوزن أو النقد متساویا رجع إلیه فی التعیین. معطوف علی الدرهم فلا یفسر به،و الأول أقوی.قال فی التذکره:أمّا لو قال:نصف و درهم فالنصف مبهم (1).

قوله: (إطلاق الإقرار بالموزون أو المکیل ینصرف الی میزان البلد وکیله).

لأنّه المتفاهم عرفا،و لهذا یحمل الإطلاق فی البیع علیهما.

قوله: (و کذا الذهب و الفضه ینصرف الی نقده الغالب،سواء کان نقدهم مغشوشا أولا،و سواء کان الوزن ناقصا أولا).

الظاهر أنّ المراد ب(الذهب و الفضه)فی هذا الکلام:الإقرار بالدراهم و الدنانیر،فلو أقر بذهب أو فضه من غیر أن یذکر الدینار أو الدرهم کأنّ قال:خمسه مثاقیل من فضه فالظاهر إنّ ذلک إنّما ینصرف إلی الفضه الخالصه الغالبه فی البلد.

و لمّا کان الإطلاق محمولا علی المتعارف لم یتفاوت الحال فی حمل الدراهم و الدنانیر علی المغشوشه إذا کان نقد البلد مغشوشا،کما یحمل النقد علی الخالص إذا کان غالبا فی البلد بغیر تفاوت.

و فی وجه للشافعیه:إنّه لو فسر الدرهم بالناقص منفصلا عن الإقرار لم یقبل و إن کان عرف البلد،بل یحمل علی دراهم الإسلام (2)،و لیس بشیء.

قوله: (فإن تعدد الوزن أو النقد متساویا رجع إلیه فی التعیین).

أی:فإن تعدد الوزن

ص:265


1- 1)التذکره 2:154. [1]
2- 2) المجموع 20:311،السراج الوهاج:258.

و لو فسّره بالناقص النادر قبل مع اتصاله،و کذا لو فسّر بالمغشوشه مع اشتمالها علی الفضه لا بالفلوس. و لو قال:علیّ دریهمات أو دراهم صغار،و فسّره بالناقص لم یقبل إلاّ مع الاتصال. فی البلد أو النقد بأن کان الرطل واقعا علی کبیر و صغیر،و النقد علی صحیح و غیره،و تساوی الجمیع فی المعامله بحیث لم یکن لبعض علی بعض أرجحیه رجع إلیه فی التعیین لحصول الإبهام،و الأصل براءه الذمّه.

و احترز بقوله:(متساویا)عما لو کان بعض الوزن أو النقد المتعدد غالبا فی المعامله فإن الإطلاق یحمل علیه.

قوله: (و لو فسره بالناقص النادر قبل مع اتصاله).

أی:لو فسر الوزن أو النقد بالناقص النادر فی البلد قبل مع اتصال التفسیر بالإقرار لا بدونه،أمّا مع الاتصال فلأنّه بمنزله الاستثناء،و لأنّه لو لا ذلک لأدی إلی تعذر الإقرار ممن علیه دراهم ناقصه،و لأنّ الکلام لا یعتبر معناه إلاّ بعد تمامه، بخلاف ما إذا انفصل فإنّه یقتضی رفع بعض ما قد حکم بثبوته فلا یسمع.

قوله: (و کذا لو فسر بالمغشوشه مع اشتمالها علی الفضه لا بالفلوس).

أی:و کذا یقبل تفسیره مع الاتصال لو فسر الدراهم بالمغشوشه،لکن حیث یکون الغالب غیرها،و إلاّ لم یشترط الاتصال.و هذا إنّما هو مع اشتمالها علی الفضه لا بالفلوس،لأنّ اسم الدراهم لا یقع علیها.

قوله: (و لو قال:علیّ دریهمات أو دراهم صغار و فسره بالناقص لم یقبل إلاّ مع الاتصال).

لأنّ إطلاق الدراهم یقتضی حملها علی الغالب فی العرف،و وصفها بالصغر

ص:266

ه:الجمع یحمل علی أقله و هو ثلاثه

ه:الجمع یحمل علی أقله و هو ثلاثه،سواء کان جمع قله أو کثره، و سواء کان معرّفا بلام الجنس أو منکرا،و سواء وصفه بالکثره أو القله أو لا.

فلو قال:له علیّ دراهم لزمه ثلاثه،و کذا لو قال:الدراهم،أو دراهم کثیره، أو وافره،أو قلیله. المستفاد من الصیغه أو من صریح اللفظ لا ینفی حملها علی الغالب،لأنّ الدراهم الغالبه قد تکون صغیره فی شکلها،نعم لو کان فی الدراهم ما یعد صغیرا و کان ناقصا و فسره به قبل منه.

و فی التذکره:إنّه لو قال:له علیّ دریهم،أو دریهمات،أو درهم صغیر،أو دراهم صغار فالوجه قبول تفسیره بما أراد ممّا ینطلق علی هذا الاسم (1)،و هذا لا یخالف ما ذکرناه.مع إنّه قال بعد هذا فی المسأله التی تلی هذه:لو قال:له علیّ دریهم فهو کما لو قال:درهم،لأنّ التصغیر قد یکون لصغر فی ذاته،أو لقله قدره عنده،و قد یکون لمحبته.

و لو قال:له علیّ درهم کبیر،ففی التذکره:إنّه یلزمه درهم من دراهم الإسلام، لأنّه کبیر فی العرف،قال:و لو کان هناک ما هو أکثر وزنا منه فالأقرب المساواه (2).

قوله: (الجمع یحتمل علی أقله و هو ثلاثه،سواء کان جمع قله أو کثره، و سواء کان معرفا بلام الجنس أو منکرا،و سواء وصفه بالقله،و الکثره،أو لا، فلو قال:له علیّ دراهم لزمه ثلاثه،و کذا لو قال:الدراهم أو دراهم کثیره أو وافره أو قلیله).

لما کان أقل الجمع ثلاثه باعتبار الوضع لم تحمل صیغه الجمع علی ما فوقها، و لا تفاوت بکونه جمع کثره أو قله،لأنّ الفرق بینهما استعمال خاص فلا یعارض أصاله

ص:267


1- 1)التذکره 2:155. [1]
2- 2) التذکره 2:155. [2]

و لو قال:ثلاثه آلاف و اقتصر الزم بتفسیر الجنس بما یصحّ تملکه ممّا یصدق علیه ذلک العدد.

و:لو قال:علیّ ما بین درهم و عشره لزمه ثمانیه

و:لو قال:علیّ ما بین درهم و عشره لزمه ثمانیه، البراءه،و المعرّف باللام و إن اقتضی العموم إلاّ إنّه ممتنع هنا و لیس هناک حد یرجع إلیه فألغی التعریف،و کذا لو وصف الجمع بالقله أو الکثره کما لو وصف المفرد.

و أحتمل المصنف فی التذکره قبول تفسیر الجمع باثنین محتجا بالاستعمالات فی الکتاب و السنّه مثل قوله تعالی فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَهٌ (1)و المراد:

اخوان،و قوله علیه السلام:«الاثنان فما فوقهما جماعه» (2)و بأنّ حقیقه الجمع موجوده فی الاثنین.

قال:و لو سلم أنه مجاز فلا تستحیل إرادته،فإذا فسر به قبل لأنّه أعرف بقصده (3).و یضعّف بأنّ المجاز خلاف الأصل،فالتفسیر به منفصلا عن الإقرار رجوع عنه،و یلزمه قبول التفسیر بالواحد بعین ما ذکره فإنّه یستعمل فیه مجازا.

و فی الدروس:إنّه لو فسر باثنین متأولا معنی الاجتماع،أو أخبر بأنّه من القائلین بأن أقل الجمع اثنان فالأقرب القبول (4)و یشکل بأنّ اللفظ یجب حمله عند الإطلاق علی الشائع فی الاستعمال،فإذا فسر بخلاف ذلک تفسیرا متراخیا عن الإقرار کان رجوعا عن بعض ما أقر به.

قوله: (و لو قال:ثلاثه آلاف.).

أی:لو قال:له عندی ثلاثه آلاف.

قوله: (و لو قال:له علیّ ما بین درهم و عشره لزمه ثمانیه).

لأنّ ذلک ما بینهما،و ظاهر

ص:268


1- 1)النساء:11. [1]
2- 2) الفقیه 1:246 حدیث 1094،عیون اخبار الرضا 2:61 حدیث 248. [2]
3- 3) التذکره 2:155. [3]
4- 4) الدروس:318.

و لو قال:من درهم الی عشره احتمل دخول الطرفین و خروجهما و خروج الغایه. و لو قال:أردت المجموع لزمه خمسه و خمسون،لأنّک تزید أول إطلاقهم أنّ الثمانیه دراهم،و اللفظ غیر صریح فی ذلک.

قوله: (و لو قال:من درهم الی عشره احتمل دخول الطرفین، و خروجهما،و خروج الغایه).

وجه الأول:إنّ ذلک جار فی الاستعمال،تقول:قرأت القرآن من أوله الی آخره و أکلت الطعام من أوله الی آخره،و فیه نظر،لأنّ ذلک مستفاد من قوله:قرأت القرآن،و أکلت الطعام.

و وجه الثانی:أنّ الأول و العاشر حدّان لا یدخلان فی المحدود،کما لو قال:

بعتک من هذا الجدار الی هذا الجدار لا یدخل الجدران فی المبیع.و نقل الشارح فیه الإجماع (1)،و لقوله تعالی ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ (2)،و لأن الأصل البراءه فلا یجب سوی المتیقن،و هو الأصح و اختاره ابن إدریس (3).

و وجه الثالث:أنّ الأول ابتداء الغایه و العاشر هو الحد فدخل الابتداء دون الحد،و لأنّ الملتزم زائدا علی الواحد و الواحد مبدأ العدد و الالتزام فیبعد خروجه، و اختاره الشیخ (4)،و المصنف فی الإرشاد.و یضعّف بأنّ شغل الذمّه لا یکون بمجرد الاستبعاد.

قوله: (و لو قال:أردت المجموع لزمه خمسه و خمسون،لأنّک تزید

ص:269


1- 1)إیضاح الفوائد 2:446.
2- 2) البقره:187. [1]
3- 3) السرائر:283.
4- 4) المبسوط 3:27.

العدد و هو الواحد علی آخره و هو العشره،ثم تضرب المجموع فی نصف العشره. و لو قال:له درهم فی عشره و لم یرد الحساب لزمه واحد، أول العدد و هو الواحد علی آخره و هو العشره،ثم تضرب المجموع فی نصف العشره).

أی:لو قال المقر:أردت بقولی:له من واحد إلی عشره استحقاقه مجموع الاعداد المشموله بهذا اللفظ لزمه خمسه و خمسون.

و طریق معرفه قدر مجموع الأعداد المذکوره:أن تزید علی آخر العدد و هو العشره أولها و هو الواحد،و تضرب ذلک فی نصف العشره،و کذا کل ما جری مجراه مثل من واحد الی عشرین فما خرج فهو الجواب.و لا یخفی أنّ قوله:(لأنّک تزید.)هو ضابط معرفه قدر المجموع و لیس (1)دلیل لزوم هذا القدر کما لا یخفی.و أعلم أنّ المصنف أطلق الحکم هنا و فی غیر هذا الکتاب (2)،و کذا غیره (3)،و إنّما یستقیم ذلک علی القول بدخول الطرفین.

أمّا علی القول بخروجهما أو بخروج واحد فلا یبلغ المقر به خمسه خمسین کما لا یخفی إلاّ ان یرید بقوله الإقرار بجمیع الأعداد التی اشتمل علیها هذا اللفظ فلا بحث فی اللزوم حینئذ.

قوله: (و لو قال:له درهم فی عشره و لم یرد الحساب لزمه واحد).

و ذلک لأنّ المقر به الدرهم و العشره ظرف له.

ص:270


1- 1)فی«ص»:و هو.
2- 2) التذکره 2:155.
3- 3) منهم الشهید فی الدروس:318.

و لو قال:درهمان فی عشره و أراد الحساب لزمه عشرون،و لو أراد درهمین مع عشره قبل و لزمه اثنا عشر،و یقبل منه هذا التفسیر و إن کان من أهل الحساب علی إشکال،لأنّ کثیرا من العامه یریدون هذا المعنی. و لو قال:أردت درهمین فی عشره لی قبل و لزمه درهمان. و لو قال:درهمان فی دینار لم یحتمل الحساب و سئل فإن فسر قوله: (و لو قال:درهمان فی عشره و أراد الحساب لزمه عشرون و لو أراد درهمین مع عشره قبل و لزمه اثنا عشر).

أمّا إذا أراد الحساب فلا بحث،و أمّا إذا أراد درهمین مع عشره فلأنّ هذا المعنی شائع بین أهل العرف،یقولون إذا أرادوا جمع المتفرق عشره فی خمسه فی سبعه الی غیر ذلک فلا یمتنع الحمل علیه،و قد جاءت فی بمعنی المصاحبه فی نحو قوله تعالی:

اُدْخُلُوا فِی أُمَمٍ (1).

قوله: (و یقبل منه هذا التفسیر و إن کان من أهل الحساب علی إشکال لأن کثیرا من العامه (2)یریدون هذا المعنی).

و یحتمل عدم القبول،لأنّ الظاهر من أهل الحساب استعمال ألفاظه فی معانیها المصلح علیها بینهم.و یضعف بأنّ المحاورات العرفیه غالبا لا تکون بمصطلحات أهل العرف الخاص،مع أن الأصل براءه الذّمه،فالأصح القبول.

قوله: (و لو قال:أردت درهمین فی عشره لی قبل و لزمه درهمان).

لاحتمال اللفظ ذلک،فأنّ فی للظرفیه و الأصل البراءه.

قوله: (و لو قال:درهمان فی دینار لم یحتمل الحساب و سئل،فإن فسر

ص:271


1- 1)الأعراف:38. [1]
2- 2) انظر:المجموع 20:317،السراج الوهاج:258،المغنی لابن قدامه 5:300.

بالعطف لزمه درهمان و دینار،و إن قال:أسلمتهما فی دینار فصدّقه المقر له بطل إقرار،لأنّ السلم لا یصحّ فی الصرف،و إن کذّبه صدّق المقر له مع الیمین. و لو قال:له عندی زیت فی جره،أو سیف فی غمد،أو کیس فی صندوق،أو فص فی خاتم،أو غصبت منه ثوبا فی مندیل لم یدخل الظرف. بالعطف لزمه درهمان و دینار).

إنّما لم یحتمل ذلک الحساب،لأنّ المضروب لا بد أن یکون من جنس المضروب فیه فیبقی المراد مبهما.

و إنّما قبل تفسیره بالعطف و إن لم یعطف ب(فی)لأنّه إقرار علی نفسه بمجموع الأمرین.و لعل المصنف لا یرید العطف الحقیقی،بل لازمه و هو المصاحبه و الاشتراک فی الحکم،و قد سبق أنّ فی تستعمل بمعنی مع.

قوله: (و إن قال:اسلمتها فی دینار فصدّقه المقر له بطل إقراره،لأن السلم لا یصح فی الصرف،و إن کذبه صدق المقر له مع الیمین).

أی:و إن قال فی تفسیر قوله:له درهمان فی دینار:أسلمتهما فیه،بمعنی أنّه جعلهما عوض سلم الدینار و بقیا فی ذمته لم یسلمهما الی زمان الإقرار و الدینار (1)فی ذمّه المقر له بالسلم،فیجب أن یسأل المقر له عن هذا التفسیر،لأنّه یقتضی إبطال الإقرار فإنّ السلم فی النقدین لا یصح.

فإنّ صدّقه فلا شیء،و إن کذبه ألزمه المقر بالدرهمین و لم یقبل منه ما ینافی الإقرار،نعم له إحلاف المقر له علی نفی ما ادعاه.

قوله: (و لو قال:له عندی زیت فی جره،أو سیف فی غمد،أو کیس فی صندوق،أو فص فی خاتم،أو غصبت منه ثوبا فی مندیل لم یدخل الظرف).

لاحتمال أن

ص:272


1- 1)فی«ص»:و الدینار فی الذمه أی:فی ذمه المقر له.

و لو قال له عندی غمد فیه سیف أو جره فیها زیت لم یدخل المظروف و کذا:له خاتم فیه فص،أو عمامه فی رأس عبد. و لو قال:له عندی خاتم و أطلق،أو ثوب مطرز لزمه الخاتم بفصه علی إشکال و الطراز. یرید فی جره لی،أو فی غمد لی،و کذا البواقی.

و لیس فی اللفظ ما یقتضی کون هذه الأشیاء للمقر له،و إلاّ لکان إذا ضمّ الیه لفظه لی یفهم المنافاه،لظاهر الإقرار،و یحتاج الی العدول عن الظاهر مع أنّ الأصل براءه الذمه.و مثله ما لو قال:غصبته زیتا فی جره،أو ثوبا فی مندیل لم یکن مقرا إلاّ بغصب الزیت و الثوب خاصه خلافا لأبی حنیفه (1).

قوله: (و لو قال:له عندی غمد فیه سیف،أو جره فیها زیت لم یدخل المظروف.و کذا:له خاتم فیه فص،أو عمامه فی رأس عبد).

تقریبه ما تقدم.

قوله: (و لو قال:له عندی خاتم و أطلق،أو ثوب مطرّز لزمه الخاتم بفصّه علی إشکال و الطراز).

المتبادر من العباره:إنّ دخول الطراز فی الإقرار بالثوب لا إشکال فیه،و هو واضح،لأنّ الطراز جزء أو کالجزء فی العاده المستمره.

و أمّا الفص ففی دخوله فی الإقرار إشکال ینشأ:من أنّ اسم الخاتم یتناوله عرفا،و من مغایرته إیاه و انفصاله عنه،و لهذا یخلو الخاتم عنه کثیرا.و الظاهر الأول، لأنّ الکلام فی شمول اسم الخاتم للفص إنّما هو مع وجوده فهو کالطراز،و لیس کل

ص:273


1- 1)بدائع الصنائع 7:211.

و لو قال:له عندی جاریه فجاء بها و هی حامل احتمل صحه استثناء الحمل،بخلاف ما لو قال:له خاتم و جاء به و فیه فص و استثناه فإنّ الظاهر عدم قبوله. و لو قال:له دار مفروشه،أو دابه مسرّجه،أو عبد علیه عمامه احتمل الأمرین. ما یقع جزءا لشیء یمتنع خلوّه عنه،و إختار فی التذکره الثانی (1).

قوله: (و لو قال:له عندی جاریه فجاء بها و هی حامل احتمل صحه استثناء الحمل،بخلاف ما لو قال:له خاتم و جاء به و فیه فص و استثناه فإنّ الظاهر عدم قبوله).

وجه الاحتمال:ان الحمل لیس جزءا من الجاریه لغه و لا عرفا،و لهذا لا یندرج فی بیعها علی الأصح فلا یتناوله الإقرار بها،و کل منهما تحت یده فإذا أقر بأحدهما لم یکن إقرارا بالآخر.و منه یظهر وجه الفرق بینهما و بین الخاتم و الفص فإنه جزء عرفا.

و یحتمل العدم،لأنّه تابع للام و نماء لها،و نمنع تبعیته لها فی الإقرار.و النماء إنما یتبع الأصل إذا تجدد فی الملک و لم یکن هناک ما ینافی ملکیته،و الإقرار لا یقتضی تقدم ملک الام علی تجدد فی الملک و لم یکن هناک ما ینافی ملکیته،و الإقرار لا یقتضی تقدم ملکه الام علی تجدد الحمل،و سیأتی إن شاء اللّه تعالی فی أحکام القضاء انه لا یسمع دعوی:هذه ابنه أمتی،لجواز تجددها فی غیر ملکه،و صحه الاستثناء لا تخلو من قوه.

و اعلم أن قول المصنف:(فإن الظاهر عدم قبوله)رجوع عن الإشکال إلی الفتوی.

قوله: (و لو قال:له دار مفروشه،أو دابه مسرّجه،أو عبد علیه عمامه احتمل الأمرین).

أی:صحه استثناء الفرش و السرج و العمامه و عدمه.

ص:274


1- 1)التذکره 2:157. [1]

و لو قال:دابه بسرجها،أو دار بفرشها،أو سفینه بطعامها،أو عبد بعمامته لزمه الجمیع. وجه الأول:إنّ الإقرار یحمل التقیید بفرش لی،و سرج و عمامه لی،و مع الاحتمال لا یکون مقرا فإنّ الأصل البراءه.

و وجه الثانی:إنّ المتبادر الی الفهم دخول الفرش و السرج و العمامه،و لأنّه وصف الدار بکونها مفروشه،فإذا سلّم غیر مفروشه لم یکن المقر بها.

و یضعّف بأنّ وصفها بذلک حین الإقرار لا یقتضی استحقاقها علی هذا الوصف،و اللفظ محتمل،و یده علی الأمرین،معا فلا یزول حکمها بمجرد الاحتمال.

و إختار ابن الجنید دخول السرج فی الإقرار (1)،و منعه الشیخ فی المبسوط (2)،و الأصح عدم الدخول.

نعم،قد یقال فی الإقرار بالعبد:تدخل العمامه و ما جری مجراها،و الفرق:أنّ له یدا علی ملبوسه،و ما فی ید العبد فهو فی ید سیده،فدخول العمامه لا من جهه الإقرار بل من جهه الید،و إختاره المصنف فی التذکره (3).

و یضعّف بأنّه لا ید للسید علی العبد هنا بل الید للمقر علیه،و علی سائر ما علیه من عمامه و غیرها،لأنّه و إن کان ذا ید إلاّ أنّه من حیث أنّه مال علیه ید فکذا ما علیه،فإذا أقر بالعبد لم یسر الإقرار الی ما علیه و لا تزول ید المقر عنه،کما لا یسری الی البیت الّذی هو ساکنه و الطعام الّذی بین یدیه.

قوله: (و لو قال:دابه بسرجها،أو دار بفرشها،أو سفینه بطعامها، أو عبد بعمامته لزمه الجمیع).

فإنّ الباء تعلّق

ص:275


1- 1)المختلف:442.
2- 2) المبسوط 3:12. [1]
3- 3) التذکره 2:157. [2]

و لو قال:له ألف فی هذا الکیس و لم یکن فیه شیء لزمه الألف،و لو کان الألف ناقصا احتمل إلزامه الإتمام. و لو قال:الألف الذی فی الکیس لم یلزمه الإتمام، الثانی علی الأول،لاقتضائها المصاحبه إذ لا یفهم منها سوی ذلک.

قوله: (و لو قال:له ألف فی هذا الکیس و لم یکن فیه شیء لزمه الألف).

أی:لو قال:له علیّ الف فی هذا الکیس و لم یکن فیه شیء لزمه الألف،لأنّ قوله:له علیّ یقتضی اللزوم،و لا أثر لقوله فی هذا الکیس إذا لم یکن فیه شیء،لأنّ اعتباره یقتضی رفع الإقرار فلا ینظر الیه.

قوله: (و لو کان الألف ناقصا احتمل إلزامه بالإتمام).

لأنّه قد وجب علیه الألف بإقراره،و کون البعض لیس فی الکیس لا یقتضی سقوطه عنه،لاحتمال أن یرید أنّه وضعها فی الکیس لیؤدیها إلیه عن حقه فإذا ظهر نقصها وجب الإکمال،و هو قوی.

و یحتمل العدم،لحصر المقر به فی الکیس،و فیه نظر،لأنّ الاخبار عن کونها فی الکیس لا یقتضی حصر الواجب فیما فیه.

قوله: (و لو قال:الألف الذی فی الکیس لم یلزمه الإتمام).

لأنّه جمع بین التعریف و الإضافه إلی الکیس،و قال بعض الشافعیه:یلزمه الإتمام هنا أیضا (1)،قال المصنف فی التذکره:و هو مبنی علی أنّ الإشاره إذا عارضت اللفظ أیهما یقدم؟ثم قوّی اللزوم (2).

ص:276


1- 1)الوجیز 1:199،الفتح العزیز المطبوع مع المجموع 11:138.
2- 2) التذکره 2:157. [1]

و لو لم یکن فیه شیء ففی لزوم الألف وجهان. و لو قال:له فی هذا العبد الف قبل تفسیره بأرش الجنایه،و بکونه مرهونا،و بأنّه وزن فی شراء عشره ألفا و اشتریت أنا جمیع الباقی بألف،و لم یلزمه إلاّ عشر العبد.

و لو قال:نقد عنی فی ثمنه ألفا کان قرضا،و لو قال:نقد ألفا فی ثمنه و أنا ألفا بإیجاب واحد فقد أقر بالنصف.

و لو قال:وزنت أنا ألفین فقد أقر بالثلث،و لو قال:اوصی له بألف من ثمنه بیع و صرف إلیه ألف،و لو أراد إعطاء ألف من ماله من غیر الثمن قوله: (و لو لم یکن فیه شیء ففی لزوم الألف وجهان).

وجه اللزوم:أنه قد أقر بأنّ علیه ألفا،و التعریف جاز استناده الی تعیینه الدین الّذی فی ذمته فیما فی الکیس.

و وجه العدم:أنّه حصر ما علیه فی الکیس المعیّن،فإذا لم یکن موجودا لم یلزمه شیء آخر لم یتناوله إقراره.

و بنی بعض الشافعیه الخلاف هنا علی الخلاف فیما إذا حلف لیشربن ماء هذا الکوز و لا ماء فیه هل ینعقد یمینه و یحنث أم لا؟و اختار لزوم الألف و عدم انعقاد الیمین حیث لا متعلق لها (1)،و فی هذه و التی قبلها عندی توقف.

قوله: (و لو قال:له فی هذا العبد الف قبل تفسیره بأرش الجنایه، و بکونه مرهونا،و بأنه وزن فی شراء عشره ألفا و اشتریت أنا جمیع الباقی بألف فلم یلزمه إلاّ عشر العبد.و لو قال:نقد عنی فی ثمنه ألفا کان قرضا، و لو قال:نقد ألفا فی ثمنه و أنا ألفا بإیجاب واحد فقد أقر بالنصف،و لو قال:

وزنت أنا ألفین فقد أقر بالثلث،و لو قال:أوصی له بألف من ثمنه بیع و صرف

ص:277


1- 1)الوجیز 1:198،الفتح العزیز المطبوع مع المجموع 11:139.

لم یجب القبول. الیه،و لو أراد إعطاء ألف من ماله من غیر الثمن لم یجب القبول).

لا ریب أنّ قول المقر:لزید فی هذا العبد ألف مجمل،لأنّ العبد لا یکون ظرفا للألف إلاّ بتأویل،فیرجع الی تفسیره.

فإذا فسر بأرش جنایه صدرت من العبد علی المقر له أو علی عبده قبل،لأنّه تفسیر صحیح،و تعلق الألف برقبته.و إن فسر بکون العبد مرهونا بألف فی ذمته قبل أیضا،و قوّاه فی التذکره،لأن الدین و إن کان محله الذمّه فله تعلق ظاهر بالمرهون فصار کالتفسیر بأرش الجنایه.و فی وجه أنّه لا یقبل،لأنّ الإقرار یقتضی کون العبد محلا للألف،و محل الدین الذمّه لا المرهون،و إنّما المرهون وثیقه له.

قال فی التذکره:و علی هذا فإذا نازعه المقر له أخذناه بالألف الّذی ذکره فی التفسیر،و طالبناه للإقرار المجمل بتفسیر صالح (1)ثم اختار الأول و فیه قوه،لأنّ محل الدین و إن کان الذمه إلاّ أنّ العبد محل أیضا إذا کان رهنا باعتبار استحقاق أخذه من قیمته،و لیس العبد بالنسبه إلی أرش الجنایه محلا للأرش حقیقه،لأنّه بکماله باق علی ملک المالک مع تعلق الأرش به.

و إن فسر بأنّ المقر له وزن فی عشر العبد ألفا و قال المقر:اشتریت أنا الباقی و هو تسعه أعشاره بألف قبل،لأنّه محتمل.و قید فی التذکره بکونه مع یمینه،و لا اختصاص لذلک بهذه الصوره،بل باقی الصور المحتمله لو لم یصدّقه المقر له علی التفسیر یتوجه علیه فیها الیمین،لإنکاره لما سوی ذلک.

و لا فرق فی القبول بین أن یکون ما عینه للمقر له یساوی الألف أو یزید أو ینقص،و لا بین أن یکون ما عیّنه لنفسه زائدا أو لا،لأنّ الإقرار محتمل لذلک التفسیر، و لا مرجع فی التفسیر إلاّ الیه،و الأصل براءه الذمه.

ص:278


1- 1)التذکره 2:157. [1]

و لو قال:له فی هذا المال،أو میراث أبی ألف لزمه.بخلاف:له فی و لو فسر بأنّ المقر له نقد عنه فی ثمن العبد ألفا کان الألف قرضا فی ذمته، لأنّ قوله:عنی یقتضی کون الشراء له.

و إن فسر بأنّه نقد ألفا فی ثمنه علی أنّه لنفسه-و إنّما لم یقیده فی العباره بذلک لدلاله ما قبله علی القید-سئل هل نقد هو شیئا فی ثمنه أیضا أم لا؟فإن قال:نقدت، سئل هل کان الشراء بإیجاب واحد أم بإیجابین؟فإن قال:بإیجابین احتیج الی تفسیر ما نقد فیه الألف،و هی المسأله السابقه فی قوله:وزن فی عشره ألفا و اشتریت أنا الباقی بألف.

و إن قال:بإیجاب واحد سئل عن قدر ما نقد هو،فإن قال:ألفا فهما شریکان فی العبد بالنصف،لأنّ لکل بنسبه ما نقد الی مجموع الثمن،و إن قال:ألفین فللمقر له الثلث.

و إن فسر بأنّه اوصی له بألف من ثمنه أو نذر له قبل أیضا،و صرف الیه من ثمنه الف فیباع منه ما یفی بالألف.

و لو أراد المقر حینئذ دفع الألف من ماله لم یجب القبول لتعیین جهه الاستحقاق فی ثمن العبد.

و إنّما قبل کلّ من هذه التفسیرات،لأنّ الإقرار یحتمل کلا منها،کما یحتمل الباقی باعتبار أصل الوضع،فلو لم یصدّقه فهو منکر لما عداه فیحلف لنفیه،و لا یستحق المقر له ما أقر به لتکذیبه.

و أعلم أنّ قوله:(و اشتریت أنا جمیع الباقی بألف)من کلام المقر ذکره علی سبیل حکایه لفظه،و لیس من ضرورات التفصیل بعد قوله:(اشتری عشره بألف) أن یقول:(إنّه اشتری الباقی بألف)،و لکنه ذکره لئلا یتوهم عدم القبول،لاستبعاد کون عشر شیء بألف و تسعه أعشاره بألف.

قوله: (و لو قال:له فی هذا المال،أو میراث أبی ألف لزمه،بخلاف:

ص:279

مالی أو فی میراثی من أبی.

ز:لو قال له علیّ درهم درهم درهم لزمه واحد

ز:لو قال له علیّ درهم درهم درهم لزمه واحد،و لو قال:درهم و درهم،أو ثم درهم لزمه اثنان،و لو قال:فدرهم لزمه واحد و تقدیره فدرهم لازم. له فی مالی أو فی میراثی من أبی).

الفرق بین حال الإضافه و عدمها لزوم التناقض الّذی ادعاه سابقا منها،فلا یسمع الإقرار،بخلاف ما إذا لم یضف،و قد عرفت الصحه فی کل من الصورتین.و قد سبقت هذه المسائل،و لا یظهر لإعادتها وجه فلعله أعادها سهوا.

قوله: (لو قال:له علیّ درهم درهم درهم لزمه واحد).

لاحتمال إراده التأکید بالتکریر،و الأصل البراءه،و کذا لو کرره مائه مره فما زاد.

قوله: (و لو قال:درهم و درهم أو ثم درهم لزمه اثنان).

لأنّ العطف یقتضی المغایره بین المعطوف و المعطوف علیه،و لا یصح عطف الشیء علی نفسه.

قوله: (و لو قال:فدرهم لزمه واحد،و تقدیره فدرهم لازم).

أی:لو قال:درهم فدرهم لزمه درهم واحد،لاحتمال الفاء العطف و غیره، و إنّما یلزم درهمان علی تقدیر العطف،فإذا فسر بعدمه بأن قال:أردت فدرهم لازم،أو فدرهم أجود منه قبل،لأنّ الأصل براءه الذمه.

و یشکل بأنّ المتبادر هو العطف و غیره یحتاج الی تقدیر،و ارتکابه یقتضی الخروج عن ظاهر اللفظ إلی الإضمار الذی لا یصار الیه إلاّ بدلیل.علی أنّ قوله:له درهم و درهم،أو ثم درهم لا یمتنع فیه مثل هذا التقدیر،مع أنّه لا یقبل فیه التفسیر بغیر العطف،و لزوم درهمین لا یخلو من قوّه.

ص:280

و لو قال:درهم و درهمان لزمه ثلاثه،و کذا:درهم و درهم و درهم.

و لو قال:أردت بالثالث تأکید الثانی قبل.و لو قال:أردت بالثانی تأکید الأول لم یقبل،و کذا تجب الثلاثه لو قال درهم و درهم ثم درهم،أو بالعکس،لاختلاف حرفی العطف. و لو قال:له علیّ درهم قبله درهم،أو بعده درهم،أو قبل درهم،أو بعد درهم لزمه درهمان.

و لو قال:قبله و بعده لزمه ثلاثه،إذ القبلیه و البعدیه لا تحتمل إلاّ الوجوب.

قوله: (و لو قال:درهم و درهمان لزمه ثلاثه).

لامتناع التأکید هنا،بخلاف قوله:و کذا درهم و درهم و درهم فإنّه و إنّ کان ظاهره العطف،إلاّ أنّه یحتمل أن یکون الثالث تأکیدا للثانی،لوجود الواو فی کل منهما، فصح التأکید اللفظی للتطابق اللفظین.أمّا الثانی فیمتنع کونه تأکیدا للأول،لانتفاء الواو فی الأول و وجوده فی الثانی،فامتنع التأکید بتکریر اللفظ لانتفاء المطابقه بین لفظیهما،فمتی قال:أردت بالثالث تأکید الثانی قبل منه و لزمه درهمان،و الی هذا أشار بقوله:(و لو قال:أردت بالثالث تأکید الثانی قبل).

قوله: (و لو قال:أردت بالثالث تأکید الأول لم یقبل).

لانتفاء الواو فی الأول و لتخلل الفاصل بینهما.

قوله: (و کذا یجب الثلاثه لو قال:درهم و درهم ثم درهم،أو بالعکس لاختلاف حر فی العطف).

و ذلک یقتضی امتناع التأکید اللفظی.

قوله: (و لو قال:له علیّ درهم قبله درهم أو بعده درهم،أو قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان،و لو قال:قبله و بعده لزمه ثلاثه،إذا القبلیّه و البعدیه

ص:281

و لو قال:له درهم مع درهم،أو فوق درهم،أو تحت درهم،أو معه، أو فوقه،أو تحته لزمه واحده لاحتمال فوق درهم لی أو فی الجوده. لا تحتمل إلاّ الوجوب،و لو قال:له درهم مع درهم،أو فوق درهم أو تحت درهم،أو معه أو فوقه أو تحته لزمه واحد،لاحتمال فوق درهم لی أو فی الجوده).

و مع قیام الاحتمال و أصاله البراءه لا یجب الاّ واحد،و قد فرّق بین هذا و الّذی قبله:بأنّ الفوقیه و التحتیه ترجعان الی المکان فیتصف بهما نفس الدرهم و القبلیه و البعدیه ترجعان الی الزمان و لا یتصف بهما نفس الدرهم،فلا بدّ من أن یرجع التقدم و التأخر إلی المقر،و لیس ذلک إلاّ الوجوب علیه.

و فی وجه أنه لا یلزمه فی القبلیه و البعدیه إلا درهم،لأنهما کما یکونان بالزمان یکونان بالرتبه و غیرها.

ثم هب أنّهما زمانیان و إن نفس الدرهم لا یتصف بهما،لکن یجوز رجوعهما الی غیر الوجوب،بأن یرید درهم مضروب قبل درهم و ما أشبهه.ثم هب أنّهما راجعان الی الوجوب،لکن یجوز أن یرید لزید درهم قبل وجوب درهم لعمرو.و هذا الفرق و ما أورد علیه للشافعیه (1)،و المصنف فی التذکره أورده ثم قال:و فیه نظر،إذ لو سمع مثل هذه الاحتمالات لسمع فی مثل:له عندی درهم و درهم مع اتفاقهم علی لزوم درهمین (2).

أقول:فی النظر المذکور نظر،لأنّهم إنما لم یسمعوا الاحتمال فی مثل:له عندی درهم و درهم،لأنّ ذلک خلاف المعنی الحقیقی،بخلاف ما إذا ادّعی فی القبلیه و البعدیه لا یتصف بهما نفس الدرهم بخلاف الفوقیه و التحتیه غیر واضح،لأن الظرف إذا وقع بعد نکره کان

ص:282


1- 1)انظر المجموع 20:312.
2- 2) التذکره 2:159. [1]
ح:لو أقر بدرهم فی مجلسین،أو بلغتین

ح:لو أقر بدرهم فی مجلسین،أو بلغتین،أو شهد علیه بذلک فی تاریخین فهما واحد إلاّ أن یختلف السبب. و لو أطلقه فی أحدهما و قیّده فی الآخر حمل المطلق علی المقید، صفه،و لا یفرّق فی ذلک بین ظرف الزمان و المکان.

و کون المتعلق فی ظرف الزمان هنا کونا خاصا لا یقتضی کون المتعلق وجوب درهم آخر علی المقر للمقر له و إن کان قد یقع ذلک فی الاستعمال کثیرا،لأنّه لا یکتفی فی الحکم بشغل الذمه بمثل ذلک.

و نردد المصنف فی التحریر فی وجوب درهم أو درهمین (1)،و اختار فی الدروس وجوب درهم (2)،و هو الأصح،و اکتفی المصنف بقوله:(لاحتمال فوق درهم لی)عن أن یذکر الاحتمال فی ما بعده لظهوره.

قوله: (لو أقر بدرهم فی مجلسین،أو بلغتین،أو شهد علیه بذلک فی تاریخین فهما واحد،إلاّ أن یختلف السبب).

لما کان الإقرار إخبارا عن حق سابق لم یلزم من تعدد الاخبار تعدد المخبر عنه،فإذا أقر بدرهم فی مجلسین أو بلغتین فالواجب واحد،إذ لا دلیل علی تعدد المقر به،و الأصل براءه الذمه.

و کذا لو شهد شاهدان بالإقرار بدرهم فی تاریخین،إلاّ أن یختلف السبب -و هو المقتضی لشغل الذمه-فإن اختلف کان یقرّ بدرهم قرضا و یقر بدرهم من ثمن مبیع فإنّه یمتنع الاتحاد هنا،و کذا لو شهد الشاهدان کذلک.و فرّق بعض الحنفیه بین وقوع الإقرار فی مجلس أو مجلسین،فحکم بالتعدد مع تعدد المجلس (3).

قوله: (و لو أطلقه فی أحدهما و قیده فی الآخر حمل المطلق علی المقید).

کما لو قال:له

ص:283


1- 1)التحریر 2:116. [1]
2- 2) الدروس:319.
3- 3) بدائع الصنائع 7:222،المغنی لابن قدامه 5:395.

و کذا لو قیّده بقیدین یمکن جمعهما.أمّا لو قیّده فی أحد المجلسین بقید یضاد ما قیّده به فی الآخر فهما اثنان. و لو شهد واحد بإقرار بتاریخ،و آخر بإقرار فی تاریخ آخر جمع بینهما،لاتحاد المخبر عنه درهم،ثم قال:له درهم قرضا فإنّه یحتمل التعدد،و الأصل البراءه من التعدد فیحمل المطلق علی المقید.

قوله: (و کذا لو قیده بقیدین یمکن جمعهما).

کما لو قال:له درهم من ثمن مبیع،ثم قال:له درهم من ثمن عبد فإنّ المبیع قد یکون عبدا،و الأصل البراءه فلا یجب إلاّ واحد.

قوله: (أما لو قیده فی أحد المجلسین بقید یضاد ما قیده به فی الآخر فهما اثنان).

کما لو قال:له درهم بغلی،ثم قال:له درهم طبری فإنّ المخبر عنه متعدد فیجب کل منهما.

قوله: (و لو شهد واحد بإقرار بتاریخ،و آخر بإقرار فی تاریخ آخر جمع بینهما،لاتحاد المخبر عنه).

أی:لو شهد واحد أن شخصا أقر یوم السبت بألف،و شهد آخر أنه أقر یوم الجمعه بألف جمع بین الشاهدین و حکم بکمال نصاب الشهاده،و ذلک لأنّ المشهود به محکوم بکونه واحدا،لأنّا قد بیّنا أنّ تعدد الإقرار لا یقتضی تعدد المقر به،فحکم باتحاده استنادا إلی أصاله البراءه،و متی حکم باتحاده فقد تحقق شرط کمالیه نصاب الشهاده و یثبت المشهود به.

و منع بعض الشافعیه من الحکم بشهاده الشاهدین هنا کما لو شهدا بسببین

ص:284

و لا یجمع فی الأفعال.

ط:لو قال:هذه الدار لأحد هذین و هی فی یده الزم بالبیان

ط:لو قال:هذه الدار لأحد هذین و هی فی یده الزم بالبیان،فإن عیّن قبل و للآخر إحلافه و إحلاف الآخر، مختلفین،لأنّ مقصود التعدد و هو کمال الاستظهار و التوثیق إنّما یتحقق مع اتحاد المشهود به (1).

قوله: (و لا یجمع فی الأفعال).

فلو شهد أحدهما بالبیع بألف یوم الجمعه،و شهد الآخر بالبیع بألف یوم السبت لم یکمل النصاب بالنسبه إلی واحد منهما لتعدد المشهود به فی نفسه،فإنّ أحد الفعلین غیر الآخر.

و کذا غیر ذلک کما لو شهد أحدهما بغصب یوم الجمعه،و الآخر بغصب یوم السبت،لکن للمدعی أن یعیّن أحد الأمرین المشهود بهما،و یستأنف الدعوی به و یحلف مع الّذی شهد به،و له أن یدعیهما و یحلف مع کل واحد من الشاهدین.

قوله: (لو قال:هذه الدار لأحد هذین و هی فی یده الزم بالبیان،فإنّ عیّن قبل و للآخر إحلافه و إحلاف الآخر).

کما یسمع الإقرار بالمجهول کذا یسمع الإقرار للمجهول ثم یطالب بالبیان، فإذا قال:هذه الدار-و أشار الی دار فی یده-لأحد هذین الشخصین الزم البیان.

فإن عیّن واحدا منهما قبل،لأنّه صاحب ید فینفذ إقراره،و للآخر إحلافه علی عدم العلم بکونها له إن ادعی علیه العلم إنّها له،و علی البت إن ادعی علیه غصبها منه.و له إحلاف الآخر أعنی:الذی عیّنه المقر-،لأنّه یدعی علیه مالا بیده و هو ملکه ظاهرا فیحلف علی البت.

ص:285


1- 1)الشرح الکبیر علی المغنی لابن قدامه 12:24.

فإن أقر للآخر غرم للثانی إلاّ أن یصدّقه الأول.و هل له إحلاف الأول؟ إشکال، و قال المصنف فی التذکره فی نظیر هذه المسأله:إنّه بعد تعیین المالک منهما لو قال الآخر:أحلفوه إنّه لیس لی،فإن قلنا:إنّه لو عاد فأقر للآخر لم یغرم له لم یحلفه، لأنّه إذا نکل لم یلزمه شیء.و إن قلنا:یغرم عرضنا علیه الیمین،فإن حلف سقطت الدعوی،و إن نکل حلف المدعی و غرم (1).

أقول:إنّ هذا البناء غیر کاف فی الحکم الذی ذکره،بل لا بد مع ذلک من اعتبار کون الیمین المردوده کالإقرار،إذ لو قلنا إنّها کالبینه لاتجه إحلافه،لإمکان نکوله فیحلف المدعی و یغرم له.

قوله: (فإن أقر للآخر غرم للثانی إلاّ أن یصدّقه الأول).

لأنه حال بین الثانی و المقر به بإقراره للأول فکان علیه الغرم کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی،نعم لو صدّقه الأول دفعت الی الثانی و لا غرم.

قوله: (و هل له إحلاف الأول؟إشکال).

أی:هل للمقر إحلاف المقر له الأول إنّها لیست للثانی؟فیه إشکال ینشأ:

من أنّه مکذّب لنفسه فی دعواه أنّها للثانی بإقراره بها للأول فلا تسمع دعواه،و لأنّه لو نکل امتنع الرد إذ لا یحلف لإثبات مال غیره،و کذا القضاء بنکوله.

و من عموم قوله علیه السلام:«و الیمین علی من أنکر» (2)،و لأنّه یدفع بها الغرم عن نفسه فلیست لحق الغیر بل لدفع الغرم،و لأنه لو أقر لنفع إقراره،و کل من أقر لنفع إقراره یحلف مع الإنکار،و الثانی قوی.

و إکذاب نفسه مدفوع إذا ذکر تأویلا و ادعی أمرا ممکنا فی العاده کالغلط و النسیان،و علی هذا فیحلّفه علی نفی العلم بالغلط لا علی البت،فإنّه ربّما لم یعلم أنّه

ص:286


1- 1)التذکره 2:162. [1]
2- 2) الکافی 7:415 حدیث 1، [2]سنن البیهقی 10:252.

و للثانی إحلافه. و لو أقر لزید فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو فکذّبهما زید فلا غرم. یستحقها إلاّ من إقرار ذی الید،مع احتمال الثانی انّه مالک بحسب ظاهر الحال و قد ادعی علیه فیما هو ملک له فیحلف علی البت.

قوله: (و للثانی إحلافه).

بلا إشکال و قد سبق مثله،و إنّما أعاده لأنّها مسأله أخری و إن اتحد المتعلق.

قوله: (لو أقر لزید فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو فکذبهما زید فلا غرم).

أی:لو أقر ذو الید بشیء لزید فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو،فکذبهما زید فی ما شهدا به من سبق الإقرار لعمرو فالمقر به لعمرو لا محاله،لثبوت سبق الإقرار بالبینه.

و هل یغرم المقر لزید قیمه المقر به؟قال المصنف:لا غرم،لاعتراف زید بانتفاء سبب الغرم،و هو سبق الإقرار لعمرو،و لتکذیبه الشاهدین فیما شهدا به فینتفی الغرم لانتفاء سببه و فی بعض الحواشی المنسوبه إلی شیخنا الشهید:إنّ ذلک مشکل، لاستناد البینه إلی إقراره السابق الذی هو سبب الحیلوله.و هو مدفوع،لاعتراف المستحق بانتفاء السبب فکیف یثبت له ما یترتب علیه.

نعم قد یمکن أن یقال:إن سبق إقرار المقر لعمرو قد ثبت شرعا بالبینه، و هو یقتضی استحقاق زید تغریم المقر،فهو فی حکم الإقرار لزید باستحقاق التغریم، و قد أنکره زید فکان ذلک جاریا مجری تکذیب المقر له الإقرار،فمتی رجع الی التصدیق استحق،فإن صح هذا حملت العباره علی أنّ المراد:لا غرم مع الاستمرار علی التکذیب.

إلاّ أنّه یشکل بأنّ الإقرار لعمرو لیس إقرارا لزید بالاستحقاق لیعتبر

ص:287

و لو قال:لا أعلم دفعها إلیهما و کانا خصمین،و لکل منهما إحلافه لو ادعیا علمه. و لو قال:لزید أو الحائط کذا ففی صحه الإقرار نظر، رجوعه بعد التکذیب و إنما لزم منه استحقاق الغرم،فإذا نفاه انتفی و لم یتجدد الاستحقاق بمجرد الرجوع.و الفرق:إنّ المقر به خارج عن ملک المقر فیقبل رجوع المقر له عن تکذیبه،لأنّه مال لا یدعیه،بخلاف الغرم من مال المقر فإنّه لیس کذلک.

قوله: (و لو قال:لا أعلم دفعها إلیهما و کانا خصمین).

یشکل ذلک،لأنّ المال المجهول المالک یجب تسلیمه الی الحاکم و لا یجوز تسلیط من لا یعلم استحقاقه علیه،لأنّ ذلک إتلاف لمال الغیر و تضییع له.و الّذی یقتضیه النظر وجوب تسلیمها الی الحاکم و هما خصمان.

قوله: (و لکل منهما إحلافه لو ادعیا علمه).

فیحلفه کل منهما علی عدم علمه باستحقاقه یمینا.

قوله: (و لو قال:لزید أو الحائط کذا ففی صحه الإقرار نظر).

ینشأ:من أنّه لو صحّ الإقرار لکان أمّا لزید خاصه،أو للحائط خاصه،أو لواحد منهما غیر معیّن،و الثانی بأقسامه باطل.بیان الملازمه:أنه ردد بینهما ب أو فامتنع التشریک،فلم تبق إلاّ الأقسام الثلاثه.

و لا شک فی بطلان الأول و الثانی منها،لأن زیدا أو الحائط بالنسبه إلی الإقرار علی حد سواء،فاختصاص واحد ترجیح بلا مرجح.و الثالث أیضا باطل،لأنّه إن کان للحائط فلیس لزید فجری مجری ما لو قال:إمّا لزید أو لیس له بل للحائط،و لا یعد ذلک إقرارا.

و من أنّ الذی یملک هو زید دون الحائط،فتلغو نسبه الإقرار الیه و یصرف الی زید.و یضعّف بأنّ الإقرار هو الاخبار الجازم و لا جزم هنا،و بأن الأصل براءه الذمه

ص:288

و لو قال:لزید و الحائط کذا فالأقوی صحه النصف خاصه لزید.

و لو صدّق أحد المدعیین بما یوجب الاشتراک کالإرث و الابتیاع صفقه فی النصف دون اشتراک السبب فهو لهما، فلا یحکم بشغلها بمثل ذلک،و عدم الصحه لا یخلو من قوه.

قوله: (و لو قال لزید و الحائط کذا فالأقوی صحه النصف لزید خاصه).

وجه القوه اقتضاء الواو التسویه،لاقتضاء العطف التشریک بین المعطوف و المعطوف علیه،فیکون لزید النصف و یلغو ذکر الحائط.

و یحتمل أن یکون الجمیع لزید،لامتناع کون الحائط مالکا فیلغو ذکره،و لأنّه قد حصر الملک فیهما فلا یعدوهما.و یضعّف بأن إلغاء ذکر الحائط لا یقتضی استحقاق زید ما لم یقر له به،و قد بطل حصره ببطلان استحقاق الحائط،کما لو قال من أول الأمر:لا یملک هذا إلاّ الحائط.

و لا یلزم من الحصر فیهما أنّه إذا بطل الاستحقاق فی أحدهما یتحقق فی الآخر،فما قوّاه المصنف قوی.لکن ینبغی أن یعلم أنه علی احتمال صحه الإقرار لزید فی صوره التردید یجب أن یصح له هنا بطریق أولی،فیکون حکمه بالنصف هنا مقتضیا لترجیح البطلان فی الأول.

قوله: (و لو صدّق أحد المدعیین بما یوجب الاشتراک کالإرث، و الابتیاع صفقه فی النصف دون اشتراک السبب فهو لهما).

أی:لو صدّق صاحب الید أحد المدعیین اللّذین یدعی کلّ منهما النصف من العین التی فی یده،و کانت دعواهما الملک مستنده الی سبب یقتضی الاشتراک بینهما، کإرثهما من أبیهما مثلا،و شرائهما صفقه فی استحقاقه النصف و لم یصدّق علی اشتراکهما فی سبب الملک فالنصف بینهما،لأنّ کل ما حصل من المشترک الّذی کان سبب الملک

ص:289

و لو لم یوجب الشرکه لم یشارکه الآخر،فإن أقر بالجمیع لأحدهما فإن اعترف المقر له للآخر سلّم إلیه النصف،و إلاّ فإن ادعی الجمیع بعد ذلک فهو له. مقتضیا للتشریک فهو لهما،و ما ذهب فهو علیهما.و إنما قیّد بقوله:(دون اشتراک السبب)لأنه لو صدق علی اشتراک السبب مع تصدیق أحدهما فی دعوی النصف فإنّه یلزم التصدیق لدعوی الآخر.

و أعلم أنّ الجار فی قوله:(بما یوجب الاشتراک)متعلق باسم الفاعل، و الأحسن أن یکون متعلقا بمحذوف تقدیره:المدعیین ملکا ثبت بما یوجب الاشتراک.

و إنّما کان هذا أحسن،لأنّه علی الأول لا یستقیم قوله:(کالإرث و الابتیاع)،لأنّ هذا سبب الملک لا نفسه،فلا یکون المدعی به إلاّ السبب لا الملک المستند الی السبب،و فی قوله: (فی النصف)یتعلق ب(صدّق)و هو ظاهر.

قوله: (و لو لم یوجب الشرکه لم یشارکه الآخر).

إذ لا یلزمه من الإقرار لأحد المدعیین استحقاق الآخر بمجرد اشتراکهما فی الدعوی.

قوله: (فإن أقر بالجمیع لأحدهما،فإن اعترف المقر له للآخر سلم إلیه النصف،و إلاّ فإن ادعی الجمیع بعد ذلک فهو له).

أی:إن أقر المدعی علیه من شخصین کل منهما بالنصف لا بسبب یقتضی التشریک لأحدهما بجمیع المدعی به،فإن اعترف المقر له للآخر بدعواه سلّم الیه النصف،لنفوذ اعترافه بذلک،لانتفاء مستحق غیره بقول صاحب الید و هو المدعی علیه.

و إن لم یعترف للآخر لم یکن الجمیع له إلاّ بعد تصدیقه إذا لم یسبق منه إلاّ دعوی النصف،فإن رجع و ادعی الجمیع بعد ذلک قبل منه قولا واحدا إذا لم یسبق منه تکذیب،فإنّ استحقاق النصف لا ینافی استحقاق الکلّ.

ص:290

ی:لو قال:أحد هذین العبدین لزید طولب بالبیان

ی:لو قال:أحد هذین العبدین لزید طولب بالبیان،فإن عیّن قبل،فإن أنکر زید حلف المقر ثم یقر الحاکم ما أقر به فی یده،أو ینتزعه الی أن یدعیه زید. و لو قال:لزید عندی درهم أو دینار فهو إقرار بأحدهما فیطالب بالتفسیر،و لو قال:إمّا درهم أو درهمان ثبت الدرهم و طولب بالجواب عن الثانی. قوله: (لو قال:أحد هذین العبدین لزید طولب بالبیان،فإن عیّن قبل،فإن أنکر زید حلف المقر،ثم یقر الحاکم ما أقر به فی یده أو ینتزعه الی أن یدّعیه زید).

إنّما یحلف المقر،لأنّه منکر لدعوی زید،و أمّا الإقرار فإنّه قد کذبه،فإمّا أن یترک المقر به فی ید المقر،أو ینتزعه الحاکم علی اختلاف القولین الی أن یرجع زید عن التکذیب أو یتبین مالکه.

قوله: (و لو قال:لزید عندی درهم أو دینار فهو إقرار بأحدهما فیطالب بالتفسیر).

لأنّ(أو)تقتضی أحدهما،و هو مجهول.و لو عکس أمکن إلزامه بالدینار،لأنّه لا یقبل رجوعه إلی الأقل،بخلاف الأول،لأنّه رجوع إلی الأکثر،کذا قال شیخنا الشهید فی حواشیه و قوّاه،و فیه تردد،لأن الکلام لا یتم إلا بآخره،و لیس ذلک رجوعا عن الإقرار.

قوله: (و لو قال:إمّا درهم أو درهمان ثبت الدرهم و طولب بالجواب عن الثانی).

إنّما یثبت الدرهم،لأنّه ثابت علی کلّ من شقّی التردید و ما زاد فلیس بمقر منه،فإن ادعی علیه به طولب بالجواب.

ص:291

و لو قال:لزید فی هذا المال شرکه قبل تفسیره بأقل من النصف.

یا:لو قال:لزید مائه و نصف ما لعمرو

یا:لو قال:لزید مائه و نصف ما لعمرو،و لعمرو مائه و نصف ما لزید فلزید شیء و لعمرو مائه و نصف شیء،فلزید مائه و خمسون و ربع شیء تعدل شیئا،فالباقی بعد إسقاط الربع بمثله یعدل ثلاثه أرباع شیء،فالکل مائتان. قوله: (و لو قال:لزید فی هذا المال شرکه قبل تفسیره بأقل من النصف).

لأنّ الشرکه أعم من النصف فلا یستلزمه.

قوله: (لو قال:لزید مائه و نصف ما لعمرو،و لعمرو مائه و نصف ما لزید فلزید شیء و لعمرو مائه و نصف شیء،فلزید مائه و خمسون و ربع شیء یعدل شیئا،فالباقی بعد إسقاط الربع بمثله یعدل ثلاثه أرباع شیء فلکل مائتان).

هذا نوع من الإقرار بالمجهول لا یتوقف علی بیان المقر،بل یرجع فیه الی القوانین الحسابیه التی بها تستخرج المجهولات.

و قد ذکر المصنف هنا عده صور،حاصلها یرجع الی إقرار المقر لکل من الشخصین بمقدار من المال و کسر،و هو جزء ما للآخر علیه،فأما أن یساوی بین المالین و الکسرین،أو بین المالین خاصه،أو بین الکسرین خاصه،أو یفاوت بینهما معا.

فالأول صورتان:أن یجعل الکسر النصف أو الثلث فیهما،فإذا قال:لزید عندی مائه و نصف ما لعمرو عندی و بالعکس فقانون الجبر و المقابله فرض أحدهما شیئا مجهولا،فلنفرض ما لزید فیکون لعمرو مائه و نصف شیء،لأنّ له بمقتضی الإقرار مائه و نصف ما لزید و له شیء علی ما فرضنا،و حینئذ فیکون لزید مائه و خمسون و ربع شیء،و ذلک لأنّ له مائه و نصف ما لعمرو،و قد تبیّن أنّ لعمرو مائه و نصف شیء،

ص:292

و لو ذکر الثلث فالکل مائه و خمسون،لأنّ لزید شیئا و لعمرو مائه و ثلث شیء،فلزید مائه و ثلث مائه و تسع شیء یعدل شیئا،یسقط تسع شیء بمثله فمائه و ثلث یعدل ثمانیه أتساع شیء،فالشیء مائه و خمسون. و نصفهما خمسون و ربع شیء نضمه إلی المائه یکون مائه و خمسین و ربع شیء یعدل شیئا کاملا،و هو الذی فرضناه لزید أولا.

فتکون عنه عبارتان:إحداهما مشتمله علی العلم به ببعض الوجوه فطریق الاستخراج:أن یسقط المجهول من العباره الثانیه و هو ربع شیء بمثله من العباره الأولی یبقی مائه و خمسون یعدل ثلاثه أرباع شیء،فإذا قسمنا مائه و خمسین علی ثلاثه أرباع شیء کان ربع الشیء خمسین فالشیء الکامل مائتان و هی ما لزید،و لعمرو مائه و نصف ذلک و هو مائتان.

قوله: (و لو ذکر الثلث فالکل مائه و خمسون،لأنّ لزید شیئا و لعمرو مائه و ثلث شیء،فلزید مائه و ثلث مائه و تسع شیء یعدل شیئا،یسقط تسع شیء بمثله فمائه و ثلث یعدل ثمانیه أتساع شیء،فالشیء مائه و خمسون).

أی:لو ذکر الثلث فی موضع النصف فی المسأله الأولی فقال:لزید مائه و ثلث ما لعمرو،و لعمرو مائه و ثلث ما لزید فلکل منهما مائه و خمسون،لأنّا نفرض علی القاعده ما لزید شیئا فیکون لعمرو مائه و ثلث شیء،لأن له مائه و ثلث ما لزید،و لزید شیء علی ما فرضنا فیکون لزید مائه و ثلث،و ثلث المائه ثلاثه و ثلاثون درهما و ثلث،و ثلث و ثلث شیء تسع شیء فیکون له مائه و ثلاثه و ثلاثون و ثلث و تسع شیء یعدل ما فرضنا أولا و هو الشیء.

فإذا أسقطنا المجهول من هذا الطرف-و هو تسع شیء-بمثله من الطرف الآخر-و هو الشیء-بقی من هذا الطرف مائه و ثلاثه و ثلاثون و ثلث یعدل ما بقی من الطرف الآخر من الشیء و هو ثمانیه أتساع،فإذا قسمت علیها کان التسع سته عشر

ص:293

و لو قال:لزید عشره و نصف ما لعمرو،و لعمرو عشره و ثلث ما لزید فلزید شیء و لعمرو عشره و ثلث شیء،فلزید خمسه عشر و سدس شیء یعدل شیئا،یسقط السدس بمثله تبقی خمسه عشر تعدل خمسه أسداس شیء، فالشیء ثمانیه عرش هی ما لزید،و لعمرو سته عشر. و لو قال:لزید سته و نصف ما لعمرو،و لعمرو إنا عشر و نصف ما لزید فلزید سته عشر،و لعمرو عشرون. و ثلثان،فالشیء الکامل مائه و خمسون هی ما لزید،و لعمرو مائه و ثلثها و ذلک مائه و خمسون.

قوله: (و لو قال:لزید عشره و نصف ما لعمرو،و لعمرو عشره و ثلث ما لزید،فلزید شیء و لعمرو عشره و ثلث شیء،فلزید خمسه عشر و سدس شیء یعدل شیئا یسقط السدس بمثله یبقی خمسه عشر یعدل خمسه أسداس شیء،فالشیء ثمانیه عشر هی ما لزید و لعمرو سته عشر).

هذه صوره التسویه فی الإقرار لهما بین المالین دون لاکسرین،و طریقها بعد معرفه ما سبق ظاهر.

قوله: (و لو قال:لزید سته و نصف ما لعمرو،و لعمرو اثنا عشر و نصف ما لزید فلزید سته عشر،و لعمرو عشرون).

هذا صوره التسویه فی الإقرار لهما بین الکسرین دون المالین و إنّما ان لکل منهما ما ذکره،لأنّا نفرض لزید شیئا فلعمرو اثنا عشر و نصف شیء فلزید سته و نصف، ذلک فیکون له اثنا عشر و ربع شیء یعدل الشیء المفروض.

فإذا أسقطنا ربع شیء بمثله بقی اثنا عشر یعدل ثلاثه أرباع شیء،فالشیء الکامل سته عشر هو ما لزید فیکون لعمرو عشرون،لأنّ له اثنی عشر و نصف ما لزید.

ص:294

و لو ذکر هنا عوض النصف فی عمرو الثلث فلزید أربعه عشر و خمسان،و لعمرو سته عشر و أربعه أخماس.

الفصل الثالث:فی تعقیب الإقرار بما ینافیه

اشاره

الفصل الثالث:فی تعقیب الإقرار بما ینافیه،و فیه مطلبان:

الأول:فی الاستثناء
اشاره

الأول:فی الاستثناء،و قواعده خمس:

أ:حکم الاستثناء و المستثنی منه متناقضان

أ:حکم الاستثناء و المستثنی منه متناقضان،فالاستثناء من النفی إثبات،و من الإثبات نفی. قوله: (و لو ذکر هنا عوض النصف فی عمرو الثلث فلزید أربعه عشر و خسمان و لعمرو سته عشر و أربعه أخماس).

هذه المشار إلیها هی صوره اختلاف الکسرین و المالین معا،و المراد:أنّه لو ذکر فی الصوره المذکوره عوض النصف فی عمرو الثلث،بأن قال:لزید سته و نصف ما لعمرو،و لعمرو اثنا عشر و ثلث ما لزید.

و إنّما کان لکل واحد منهما ما ذکره،لأنا نفرض ما لزید شیئا فلعمرو اثنا عشر و ثلث شیء،فیکون ما لزید سته و نصف ذلک،و مجموعه اثنا عشر و سدس شیء یعدل ما فرض له أولا و هو الشیء.فإذا أسقط السدس بمثله بقی اثنا عشر یعدل خمسه أسداس شیء.

فإذا قسمت علیها خرج اثنان و خمسان هو سدس الشیء،فالشیء الکامل أربعه عشر و خمسان هی ما لزید إذا أخذت ثلثها و هو أربعه و أربعه أخماس و ضممته إلی اثنی عشر کان سته عشر و أربعه أخماس و هو ما لعمرو.

قوله: (حکم المستثنی و المستثنی منه متناقضان،فالاستثناء من النفی إثبات و من الإثبات نفی).

لم یختلف کلام أهل الإسلام فی أنّ الاستثناء من الإثبات نفی و إنّما اختلفوا فی عکسه و هو الاستثناء من النفی،فالأکثر علی انّه یفید الإثبات.

ص:295

ب:الاستثناء المتکرر مع حرف العطف یعود الی المستثنی منه

ب:الاستثناء المتکرر مع حرف العطف یعود الی المستثنی منه، و کذا لو زاد اللاحق علی السابق أو ساواه،و بدونه یرجع اللاحق الی السابق. و خالف أبو حنیفه فی ذلک محتجا بأنّ بین الحکم بالإثبات و النفی واسطه،و هی عدم الحکم،فیکون مقتضی الاستثناء بقاء المستثنی غیر محکوم علیه بنفی و لا إثبات (1).

و هو مردود بأنّه لو کان کذلک لم یحصل الإقرار بالتوحید بقوله:لا إله إلاّ اللّه، و هو معلوم البطلان و لانتقاضه بالاستثناء من الإثبات،فإنّه لو صح ما ذکره فی عکسه لم یفد الاستثناء من الإثبات النفی،و هو باطل اتفاقا،و موضع المسأله علم الأصول.

قوله: (الاستثناء المتکرر مع حرف العطف یعود الی المستثنی منه، و کذا لو زاد اللاحق علی السابق أو ساواه،و بدونه یرجع اللاحق الی السابق).

إذا تعدد الاستثناء فإمّا أن یکون مع حرف العطف أو لا،فإن تعدد معه وجب عود الجمیع الی المستثنی منه،لوجوب اشتراک المعطوف و المعطوف علیه فی الحکم.

و إن لم یکن معه،فإمّا أن یکون الاستثناء الثانی ناقصا عن الاستثناء الأول أو لا،بأن کان بقدره أو زائدا،فإن لم یکن ناقصا وجب عود الجمیع الی المستثنی منه أیضا،لأنّ الاستثناء المستغرق غیر صحیح.

و إن کان ناقصا وجب عوده الی الاستثناء الّذی قبله دون المستثنی منه،لأنّه أقرب،و القرب دلیل الرجحان،و لا یمکن عوده إلیهما معا لاختلافهما فی الکیف، لأنّ الاستثناء من النفی إثبات و من الإثبات نفی فیلزم التناقض.

و لو زاد الاستثناء علی اثنین،و تعذر عود الثالث الی الثانی للاستغراق عاد

ص:296


1- 1)بدائع الصنائع 7:210.
ج:الأقرب عود الاستثناء إلی الجمله الأخیره إلاّ مع القرینه

ج:الأقرب عود الاستثناء إلی الجمله الأخیره إلاّ مع القرینه. إلی الأول دون المستثنی منه بمثل ما قلناه.

قوله: (الأقرب عود الاستثناء إلی الجمله الأخیره إلاّ مع القرینه).

اختلف فی أن الاستثناء الواقع بعد جمل هل یرجع الی الجمیع أم یختص بالأخیره؟فقال جمع-منهم الشافعی-بالأول (1)،و قال آخرون بالثانی و هو قول أبی حنیفه (2)،و قال السید المرتضی بالاشتراک (3)،و فصّل أبو الحسین بأنه إن ظهر الإضراب عن الأولی بأن یختلفا نوعا-سواء اتحدت القضیه کالقذف،أو لا کقوله:

أکرم ربیعه و العلماء هم الفقهاء-أو اسما و حکما و یتحد النوع مثل:أکرم ربیعه و أطعم مضر إلاّ الطوال أو أحدهما،و لیس الثانی ضمیرا مثل أطعم ربیعه و أطعم مضر،أو أطعم ربیعه،و أکرم ربیعه إلاّ الطوال فإنّ الاستثناء یرجع الی الأخیره.و إن تعلّقت إحداهما بالأخری بأن أضمر حکم الاولی فی الثانیه مثل أکرم ربیعه و مضر إلا الطوال،أو اسم الاولی مثل أکرم ربیعه و أخلع علیهم إلاّ الطوال عاد الی الجمیع (4).

و هذا التفصیل حسن إلاّ إنّه لا یکاد یخرج عن القول الثانی،لأنّه جعل مدار عود الاستثناء الی الجمیع أو الی الأخیره علی قرائن الأحوال،فالقول الثانی أقوی و وجهه:أنّ التخصیص علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی موضع الیقین،و العود إلی الأخیره مقطوع به،و الباقی محتمل فیجب التمسک فیه بالأصل و هو إجراء اللفظ علی ظاهره حتی یتحقق الناقل عنه.

و لأن الظاهر أنّ المتکلم لم ینتقل عن الجمله إلی غیرها إلا بعد استیفاء غرضه منها،و لاستلزام العود الی الجمیع إضمار الاستثناء فی کل جمله،أو کون العامل

ص:297


1- 1)السراج الوهاج:260.
2- 2) بدائع الصنائع 7:211.
3- 3) مسأله فی الاستثناء(رسائل السید المرتضی)المجموعه الثانیه:79.
4- 4) نقله عنه العاملی فی مفتاح الکرامه 9:299. [1]
د:الاستثناء من الجنس جائز إجماعا،و من غیره علی الأقوی

د:الاستثناء من الجنس جائز إجماعا،و من غیره علی الأقوی.

فی ما بعد الاستثناء متعددا و کلاهما محذور،و تحقیق المسأله فی الأصول.

قوله: (الاستثناء من الجنس جائز إجماعا،و من غیره علی الأقوی).

لا ریب أن الاستثناء من الجنس،و من غیر الجنس واقع،مثل قوله تعالی:

لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ (1)، و مثل لا یَسْمَعُونَ فِیها لَغْواً وَ لا تَأْثِیماً إِلاّ قِیلاً سَلاماً سَلاماً (2)،و إنّما الخلاف فی کونه حقیقه أو مجازا،فذهب المصنف فی کتب الأصول الی الثانی (3)،و اختاره ابن الحاجب،و هو اختیار المحققین (4).

فإن کان مراد المصنف بالجواز و عدمه الحقیقه،فعلی العدم لا یجوز استعماله أصلا فلیس بجید،لأن کونه مجازا لا یقتضی منع استعماله،مع أن وقوعه فی القرآن و غیره لا دافع له.و إن کان مراده بالجواز الحقیقه و بعدمه المجاز فهو صحیح.

إلاّ أنّ قوله فیما بعد:(و لو قال:له ألف درهم إلاّ ثوبا،فإن منعنا المنقطع وجب الألف)ینافی ذلک،فإنّ کونه مجازا لا یقتضی إلغاءه،لوجوب المصیر الی المجاز مع وجود الصارف عن الحقیقه علی أنّه یمکن رد هذا الی المتصل،فإنّ المتبادر إخراج قیمه الثوب من الألف فیضمر فی الاستثناء لفظه قیمه،کما نص علیه ابن الحاجب حکایه عن علماء الأمصار،و التحقیق:أنّ الاستثناء المنفصل جائز و واقع لکنه مجاز:

و الّذی یقتضیه النظر إنّه لا یصار الیه إلاّ عند تعذر کون الاستثناء متصلا، لأنّ الاستثناء یقتضی الإخراج کما نصوا علیه،فمتی أمکن استعمال أداته فی معناها

ص:298


1- 1)النساء:29. [1]
2- 2) الواقعه:26. [2]
3- 3) مبادئ الوصول الی علم الأصول:133.
4- 4) منهم الشیخ فی المبسوط 3:9.
ه:الاستثناء المستوعب باطل،و یجوز إبقاء فرد واحد علی الأقوی

ه:الاستثناء المستوعب باطل،و یجوز إبقاء فرد واحد علی الأقوی، وجب،و لو بتقدیر شیء یقتضیه المقام و تدلّ علیه القرائن،و إن تعذر لم یؤثر فی الإقرار شیئا.

و کلام المصنف فی کتاب نهج الأصول یوافق ذلک،فإنّه قال فی آخر البحث:

و الحق إنّه مجاز،لحمل فقهاء الأمصار فی:له عندی عشره إلاّ ثوبا علی إلاّ قیمه الثوب،و بذلک صرّح فی التذکره (1)،مع أنّه فی أول الکلام فی الاستثناء قال مثل قوله هنا،ثم حکی عن أبی حنیفه منع الاستثناء من غیر الجنس إلا فی المکیل و الموزون و المعدود بعضها من بعض (2)،و حکی عن محمد بن الحسن و زفر و أحمد بن حنبل عدم جوازه من غیر الجنس مطلقا بحال (3).

إلاّ أنّه من أبعد البعید أن یکون قول المصنف بجواز الاستثناء من غیر الجنس علی الأقوی فی مقابل خلاف أبی حنیفه و احمد،ثم یخرج المسائل علی القولین، و إنّما یتبادر من کلامه أن یکون الخلاف فی ذلک للأصحاب (4).

قوله: (الاستثناء المستوعب باطل،و یجوز إبقاء فرد واحد علی الأقوی).

أمّا بطلان المستوعب فلا خلاف فیه،و أمّا استثناء النصف فصاعدا فقد اختلف الأصولیون فی ذلک علی أقوال:منع استثناء ما زاد علی النصف،منع استثناء النصف،منع الاستثناء إن لم تبق کثره تقرب من مدلول اللفظ جوازه و ان لم یبق إلاّ واحد.

ص:299


1- 1)التذکره 2:164. [1]
2- 2) المغنی لابن قدامه 5:277،بدائع الصنائع 7:210.
3- 3) المصدرین السابقین.
4- 4) التذکره 2:163. [2]

فإذا قال:له علیّ عشره دراهم إلاّ تسعه لزمه واحد،و لو قال:له عشره إلاّ تسعه إلاّ ثمانیه فهو إقرار بتسعهو لو عدّ الی الواحد فهو إقرار بخمسه، و الضابط إسقاط جمله المنفی من جمله المثبت بعد جمعهما فالمقر به الباقی.

و الکل ضعیف إلاّ الأخیر،و الاحتجاج بأن الاستثناء علی خلاف الأصل -فیقتصر فیه علی القلیل،لأنّه فی معرض النسیان-ضعیف،لأن الاستثناء و المستثنی منه کاللفظ الواحد،فلا یتفاوت الحال فی الجواز بکثرته و قلته مع أن استثناء الأکثر واقع،و قد حقق ذلک فی الأصول.

قوله: (و لو قال:له علیّ عشره دراهم إلاّ تسعه لزمه واحد،و لو قال:

له عشره إلاّ تسعه إلاّ ثمانیه فهو إقرار بتسعه).

لأن الاستثناء الأول نفی و الثانی إثبات بناء علی القاعده السالفه.

قوله: (و لو عد إلی الواحد فهو إقرار بخمسه).

لأنّ الأول ینفی تسعه من العشره و الثانی یثبت ثمانیه فیکون المقر به تسعه،و بالثالث یکون المقر به اثنین،و بالرابع ثمانیه،و بالخامس ثلاثه،و بالسادس سبعه،و بالسابع أربعه،و بالثامن سته،و بالتاسع خمسه،و لو عکس فقال:له علیّ عشره إلاّ واحدا إلاّ اثنین إلاّ ثلاثه إلی التسعه بقی واحد.

فإن قیل:الاستثناء الواقع بعد استثناء إذا کان مستغرقا عاد الی المستثنی منه،و حینئذ فیکون الأول و الثانی و الثالث إخراجا من العشره،فالرابع إن کان من العشره أیضا کان مستغرقا فیبطل،و کذا إن کان ممّا قبله فکیف یبقی الواحد.

قلنا:هو استثناء من مجموع ما قبله من المنفیات.

فإن قیل:لا یجوز الاستثناء من الدرهم و لا مع غیره کما سیأتی عن قریب فی کلام المصنف.

قلنا:سیأتی إن شاء اللّه تعالی إنّ ما ذکره ضعیف،و بتقدیر صحته فالاستثناء

ص:300

و لو قال:له علیّ عشره إلاّ اثنین و إلاّ واحدا،فهو إقرار بسبعه،و لو قال:له عشره إلاّ اثنین إلاّ اثنین لزمه سته. من الثانی و الثالث و مجموعهما خمسه،و إذا تعذر الاستثناء من الاستثناء السابق بلا فصل قدر الاستثناء منه و مما قبله،و حینئذ فتکون الأربعه المستثناه مثبته و قد بقی من العشره أربعه و ذلک ثمانیه،و بالاستثناء الخامس یبقی ثلاثه و بالسادس یصیر تسعه علی ما قررناه،و بالسابع یبقی اثنان و بالثامن عشره و بالتاسع واحد،و لو عدّ الی الواحد ثم الی التاسع یبقی واحد.

و طریق ذلک معلوم ممّا ذکر،لأنّ کل استثناء لا یستوعب ما قبله فهو منه و متی استوعب فهو منه،و ممّا قبله أیضا بمرتبه فصاعدا فالاثنان استثناء من الواحد و ما قبله،و کذا البواقی.

و قد أشار المصنف الی ضابط ذلک بقوله:(و الضابط إسقاط جمله المنفی من جمله المثبت بعد جمعهما فالمقر به الباقی)،و هذا الضابط یتناول ما ذکره المصنف و ما ذکرناه و غیر ذلک من الصور و جمله المثبت فی الصوره التی ذکرها ثلاثون و جمله المنفی خمسه و عشرون و فی الصوره الأولی التی ذکرناها جمله المثبت ثمانیه و عشرون و جمله المنفی سبعه و عشرون و فی الصوره الثانیه جمله المثبت خمسون و جمله المنفی تسعه و أربعون،لأنّک تضم الاثنین الی الثلاثین ثم الأربعه ثم السته ثم الثمانیه فی المثبت، و تضم الثلاثه إلی الخمسه و العشرین ثم الخمسه ثم السبعه ثم التسعه و ذلک ما ذکره و هو بحمد اللّه واضح.

قوله: (و لو قال:له علیّ عشره إلاّ اثنین و إلاّ واحدا فهو إقرار بسبعه).

لما عرفت من أنّ الاستثناء مع حرف العطف یعود الی المستثنی منه.

قوله: (و لو قال:له عشره إلاّ اثنین إلاّ اثنین لزمه سته).

لأن الاستثناء المستغرق للاستثناء الّذی قبله یعود الی المستثنی منه کما تقدّم.

ص:301

و لو قال:له ألف إلاّ درهما،فإن سوغنا المنفصل طولب بتفسیر الألف و قیل إذا بقی بعد الاستثناء شیء،و لو لم یبق احتمل بطلان التفسیر أو الاستثناء،و إلاّ فالجمیع دراهم. قوله: (و لو قال:له ألف إلاّ درهما،فإنّ سوغنا المنفصل طولب بتفسیر الألف،و قیل:إذا بقی بعد الاستثناء شیء،و لو لم یبق احتمل بطلان التفسیر أو الاستثناء و إلا فالجمیع دراهم).

أی:لو قال:له عندی ألف إلاّ درهما بنی علی ما تقدم،إن سوغنا الاستثناء المنفصل لم یلزم من الاستثناء الدرهم کون الألف دراهم فیطالب بتفسیر الألف.

فإن فسرها بشیء یبقی بعد إخراج الدرهم منه بقیه قبل تفسیره،و لو لم یبق ففیه احتمالان:

أحدهما:بطلان التفسیر خاصه لسبق الحکم بصحه الاستثناء،و لأنّ الخلل إنّما هو فی التفسیر خاصه فلا یبطل الاستثناء ببطلانه.

و الثانی:بطلان الاستثناء و یلزمه الألف،لأنّه بین ما أراد باللفظ فجری مجری ما لو تلفظ به من أول الأمر،و هذا أقوی،لانحصار مراده بالاستثناء فیما بینه،و هو مختار ابن الجنید (1).و إن لم نسوغ الاستثناء المنفصل-أی:لم نقل بکونه حقیقه- فجمیع الألف دراهم،لأنّ المجاز علی خلاف الأصل،و الحقیقه هنا ممکنه فلا وجه للعدول الی المجاز:

و أعلم أنّ قول المصنف:(فإن سوغنا المنفصل طولب بتفسیر الالف.)فیه إشکال،و ذلک لأنّ تسویغ المنفصل إمّا أن یراد به جواز استعماله فی الجمله،أو کونه حقیقه کما قدمناه،و علی کل واحد من التقدیرین لا یستقیم ما ذکره.

أمّا علی الأول،فلأنّ تسویغ المنفصل فی الجمله لا یستلزم کون الألف مجهوله

ص:302


1- 1)نقله عنه العلامه فی المختلف:442.

و لو قال:له ألف درهم إلاّ ثوبا،فإن منعنا المنقطع وجبت الألف، و إلاّ طولب بذکر قیمه الثوب،فإن استوعبت بطل التفسیر فیطالب بغیره أو الاستثناء علی الاحتمال. لیطالب بتفسیرها،لأنّه إنّما یعدل الی المجاز عند تعذر الحقیقه،و المتصل ممکن هنا.

و علی فرض استلزامه ذلک لا یستقیم قوله:(و قیل إذا بقی بعد الاستثناء شیء.) و ذلک لأنّ الاستثناء المنفصل لا إخراج فیه أصلا،لأنّ ما بعد إلا غیر داخل فیما قبلها، فمتی جوزناه کان ما قبل إلا بحاله.

و أمّا علی التقدیر الثانی فإنّه إذا کان حقیقه وجب الحمل علیه،و لم یجز التقدیر لیصیر الاستثناء متصلا،و حینئذ فلا معنی لقوله:(و قیل إذا بقی بعد الاستثناء شیء.)بل هو ساقط کما لا یخفی فلیتأمل.

قوله: (و لو قال:له ألف درهم إلاّ ثوبا،فإن منعنا المنقطع وجب الألف،و إلاّ طولب بذکر قیمه الثوب،فإن استوعب بطل التفسیر فیطالب بغیره أو الاستثناء علی الاحتمال).

أی:لو قال:له علیّ ألف درهم إلاّ ثوبا،فإن منعنا الاستثناء المنقطع الغی استثناؤه و وجب الألف،و إن سوغناه طولب بذکر قیمه الثوب،فإن استوعب بطل التفسیر خاصه علی أحد الاحتمالین،و بطل الاستثناء علی الاحتمال الآخر،و قد سبق أنّه أقوی.

لکن علی ما نبهنا علیه فی تحقیق کون الاستثناء من غیر الجنس سائغا أو لا لا یستقیم هذا البناء،لأنّ منع المنقطع لا یقتضی إلغاء الاستثناء هاهنا،لإمکان أن یضمر فی الاستثناء لفظه قیمه فیصیر متصلا،و هو المحکی سابقا عن علماء الأمصار.

و تسویغه إن کان علی وجه المجاز فالإضمار هنا أولی من جعله منقطعا،لأنّه لا مخالفه للأصل هنا إلا فی تقدیر کلمه قیمه.

ص:303

و لو قال:ألف إلاّ شیئا کلّف بتفسیرهما. و أمّا إذا فرض منقطعا فإنّ إلاّ و ما فی حیزها منقطع عما قبله و أجنبی منه،مع أنّ إلاّ مستعمله فی غیر موضعها.و بتقدیر کونه أولی فلا معنی لکون التفسیر مستوعبا و عدمه،إذ لا إخراج هنا،و کذا لو جوزناه حقیقه فلا یستقیم ما ذکره بحال.

و قد قال فی التذکره:مسأله:الاستثناء حقیقه فی الجنس مجاز فی غیره لتبادر الأول إلی الفهم دون الثانی،و لأنّ الاستثناء إخراج،و إنّما یتحقق فی الجنس،و فی غیره یحتاج الی تقدیر،و مع هذا إذا استثنی من غیر الجنس سمع منه و قبل و کان علیه ما بعد الاستثناء.فإذا قال:له علیّ ألف درهم إلاّ ثوبا أو إلاّ عبدا صحّ عند علمائنا،و به قال الشافعی و مالک (1)،ثم حکی عن أبی حنیفه منعه فی غیر المکیل و الموزون و المعدود (2)کما قدمناه،و عن احمد المنع مطلقا (3).

ثم إنّه فی المسأله التی تلی هذه قال:إنّه إذا ثبت صحه الاستثناء من غیر الجنس وجب فی المثال المذکور أن تتبین قیمه الثوب و قیمه العبد،و ساق الکلام الی آخره،و حکی مثل الاحتمالین مع استیعاب التفسیر عن الشافعیه.

و لا یخفی إنّ هذا مخالف لما قدمناه من کلام الأصولیین و ما قدمناه من صحه الاستثناء،و إضمار ما یقتضی إلحاقه بالمتصل هو المختار،و یرجع إلیه فی تفسیر قیمه الثوب،فإن استوعب بطل الاستثناء.

قوله: (و لو قال:له ألف إلاّ شیئا کلف تفسیرهما).

لأنهما مجهولان،و لا یبطل الاستثناء،لانتفاء المقتضی،فإن فسر بالمستوعب ففی بطلان التفسیر،أو الاستثناء الوجهان.

ص:304


1- 1)المجموع 20:319،المغنی لابن قدامه 5:277.
2- 2) بدائع الصنائع 7:210.
3- 3) المغنی لابن قدامه 5:277،التذکره 2:164. [1]

و لو قال:له ثلاثه إلاّ ثلاثه بطل الاستثناء،و کذا له درهم إلاّ درهما. و لو قال:درهم و درهم إلاّ درهما،قیل:إن حکم بعوده إلی الأخیره بطل،و إلاّ صحّ،و لیس بمعتمد. قوله: (و لو قال:له ثلاثه إلاّ ثلاثه بطل الاستثناء).

هذا إذا أراد ثلاثه دراهم إلاّ ثلاثه دراهم مثلا،أمّا إذا أطلق الثلاثه فإنّ أقوی الوجهین إنّ الاستثناء لا یبطل،أنّ الاستغراق و عدمه إنّما یتحقق بعد تعیین الثلاثه فی کل من المستثنی و المستثنی منه،فإن فسر بالمستوعب أطرد الوجهان.

قوله: (و کذا له درهم إلاّ درهما).

أی:یبطل الاستثناء،و هو ظاهر لاستغراقه.

قوله: (و لو قال:له درهم و درهم إلاّ درهما،قیل:إن حکم بعوده إلی الأخیره بطل و إلاّ صح،و لیس بمعتمد).

القول المحکی قول الشیخ (1)و ابن إدریس (2)،و وجهه:انه علی القول بعود الاستثناء بعد الجمل إلی الأخیره یکون مستوعبا،بخلاف ما إذا قلنا بعوده الی الجمیع فإنه فی قوه:له درهمان إلاّ درهما.

و قول المصنف:(و لیس بمعتمد)یحتمل أمرین:أحدهما بطلان الاستثناء علی کل تقدیر من التقدیرین،و الثانی صحته علی کلا التقدیرین.

و الذی صرح به فی المختلف هو الأول،محتجا بأن صحه الاستثناء هنا یستلزم النقض و الرجوع عن الاعتراف،و لهذا لو قال جاءنی زید و عمرو و خالد إلاّ زیدا لم یصح لاشتماله علی النقض،و یصح لو قال:له عندی درهمان إلاّ درهما،لأنه

ص:305


1- 1)المبسوط 3:100. [1]
2- 2) السرائر:282.

أمّا لو قال:له ثلاثه و درهمان إلاّ درهمین فإنّه یصحّ. یکون قد تجوز فی الدرهمین فلا یکون نقضا (1).

و حاصل استدلاله:إنّ الدرهم یدل علی معناه نصا کما یدل زید علی معناه نصا،فإذا قال:له درهم و درهم کان کما لو قال:زید و زید فیمتنع استثناء درهم و زید، إذ لا یکون إلاّ مستغرقا.

و فیه نظر،لأنّ دلاله لفظ الدرهم علی مسماه لیست کدلاله زید علی مسماه، لأنّه علم فلا یمکن أن یراد بالاسم بعض مسماه و أمّا الدرهم فإنّ إطلاقه علی بعض مسماه من باب إطلاق اسم الکل علی الجزء و لا مانع منه،فتکون دلالته علی مسماه ظاهرا لا نصا فلا یلزم نقض،و إنّما یلزم استعمال کلّ من الدرهمین فی غیر مسماه.

ثم بنی الشیخ الصحه علی عود الاستثناء الی جمیع الجمل (2)،و البطلان علی عدمه غیر ظاهر،لأنّ الاستثناء إنّما یختص بالأخیره إذا لم یستغرق،أمّا معه فیجب عوده الی الجمیع کما یجب عوده الی جمیع المستثنی منه لو کان مستغرقا للاستثناء.

و وجهه:أن قرینه المقام تقتضی عوده الی الجمیع،و الاختصاص بالأخیره إنّما هو مع عدم القرینه،و لیس عود الاستثناء إلی الأخیره خاصه-علی القول به-لکونه حقیقه فی ذلک،لیمتنع حمله علی المجاز بدون قرینه سوی امتناع الحمل علی الحقیقه، فإنّ ذلک لا یکفی فی التجوز،بل لأنّ مخالفته للأصل أقل من مخالفه عوده الی الجمیع له،فإذا لزم إلغاء قوله کان أشد مخالفه للأصل،فوجب أن یصان عن الهذریه لما قلناه.

(و اعلم أن مقتضی کلامهم:أنّ له درهم و درهم جملتان،و کأنّه بالنظر الی أنّ واو العطف تنوب عن العامل) (3).

قوله: (و لو قال:له ثلاثه و درهمان إلا درهمین فإنّه یصح).

لا إشکال فی ذلک،لأنّ

ص:306


1- 1)المختلف:440.
2- 2) المبسوط 3:10. [1]
3- 3) ما بین القوسین و رد فی نسخه«ص»قبل جمله:ثم بنا الشیخ الصحه علی.

و الأقرب صحه:له درهمان و درهمان إلاّ درهمین،لأنّ الاستثناء إنّما یرجع الی الأخیر لو لم توجد قرینه الرجوع الی الجمیع. و لو قال:له ثلاثه إلاّ درهما و درهما و درهما احتمل قویا بطلان الأخیر،و ضعیفا الجمیع. امتناع عود الاستثناء إلی الأخیره یوجب عوده إلی الأولی أو الی الجمیع،و یلزم الشیخ بناء الصحه هنا و عدمها علی القولین بعود الاستثناء الی الجمیع أو الی الأخیره.

قوله: (و الأقرب صحه:له درهمان و درهمان إلاّ درهمین،لأنّ الاستثناء إنّما یرجع الی الأخیر إذا لم توجد قرینه الرجوع الی الجمیع).

فإن قیل:لا قرینه هنا فإن تعذر الحمل علی الأخیر لا یعد قرینه،لأنّ تعذر الحقیقه لا یکفی فی الحمل علی المجاز،و لا یکون ذلک قرینه إرادته بل لا بدّ من أمر آخر یدل علی إراده المجاز لتجوز ارتکابه لجواز الغفله عن تعذر الحقیقه و عدم إراده المجاز.

قلنا:قد بیّنا أنّ الحمل علی عود الاستثناء إلی الجمله الأخیره لیس من باب الحقیقه،بل لأنّ مخالفه الأصل معه أقل،فإذا عارض ذلک أمر مخالفته للأصل أکثر و هو إلغاء الاستثناء و جعله هذرا تعیّن ارتکاب العود الی الجمیع،و لیس ببعید إطلاق القرینه علی هذا توسعا.

و یحتمل ضعیفا العدم،لأنه لما امتنع عوده إلی الأخیره وجب إلغاؤه،فإنّ ارتباطه إنّما هو بالأخیره دون ما عداها،و ضعفه معلوم ممّا سبق،و ما قرّبه المصنف هو المختار.

قوله: (و لو قال:له ثلاثه إلاّ درهما و درهما و درهما احتمل قویا بطلان الأخیر و ضعیفا الجمیع).

وجه الأول:أن الاستثناء

ص:307

و لو قال:له ثلاثه إلاّ ثلاثه إلاّ درهمین احتمل بطلان الأول المستوعب،و الثانی المتفرع علیه،و بطلان الأول خاصه،فیعود الثانی إلی المستثنی منه،لبطلان ما بینهما فیلزمه درهم،و صحتهما فیلزمه درهمان،لأنّ ثلاثه إلاّ درهمین فی مقام درهم هو المستثنی من الإقرار. الأول و الثانی لا مانع من صحتهما لأنّهما غیر مستغرقین و إنّما یلزم الاستغراق بالاستثناء الثالث فوجب أن یختص بالبطلان،و هو الأصح.

و وجه الثانی:أنّ کل واحد واحد غیر مستغرق و إنّما المستغرق الجمیع، و ضعفه ظاهر،لأنّ الأول و الثانی قد نفذا فکان الثالث مستغرقا فاختص بالبطلان.

قوله: (و لو قال:ثلاثه إلاّ ثلاثه إلاّ درهمین احتمل بطلان الأول المستوعب و الثانی المتفرع علیه،و بطلان الأول خاصه فیعود الثانی إلی المستثنی منه لبطلان ما بینهما فیلزمه درهم و صحتهما فیلزمه درهمان،لأنّ ثلاثه إلاّ درهمین فی مقام درهم هو المستثنی من الإقرار).

إذا قال:له عندی ثلاثه إلاّ ثلاثه إلاّ درهمین ففیه احتمالات.

الأول:بطلان کل من الاستثناءین:الأول لاستیعابه،و الثانی لتفرعه علیه فإنه استثناء منه فیلزمه الثلاثه.و قد أشار المصنف بقوله:(المستوعب و المتفرع)الی دلیل البطلان فی کل منهما.

الثانی:بطلان الأول خاصه فیعود الثانی إلی المستثنی منه،لأن الأول هو المستغرق فیختص بالبطلان،و الثانی إنما یتفرع علیه لو کان صحیحا.أما مع البطلان فلا یتصور الاستثناء منه بل یعود الثانی إلی المستثنی منه فیلزمه درهم.

الثالث:صحتهما فیلزمه درهمان،و وجهه:أنّ المستثنی بالأول هو ما یبقی بعد الاستثناء الثانی-و هو درهم-فإنّ ثلاثه إلاّ درهمین فی قوه درهم فکأنّه قال:له ثلاثه

ص:308

و الاستثناء من العین صحیح کقوله:هذه الدار لزید إلاّ هذا البیت، و هذا الخاتم له إلاّ فصه. و لو قال:له هذه العبید إلاّ واحدا فله التعیین،فلو ماتوا إلاّ واحدا فقال:هو المستثنی قبل. إلاّ ما یبقی من ثلاثه مستثناه بعد استثناء درهمین منها و لا استغراق هنا.

و تنقیحه:أنّ المستثنی و المستثنی منه کلام واحد لا یتم أوله إلاّ بآخره،فلا یعتبر المستثنی الأول من دون اعتبار الثانی،کما یقول فی قوله:له علیّ عشره إلاّ درهما إنّ المحکوم بثبوته هو العشره المخرج منها درهم،لا أنّه حکم بثبوت مجموع العشره ثم حکم بإخراج درهم منها،لأنّ ذلک یقتضی کون الدرهم محکوما بثبوته و بعدمه و هو تناقض،و الثالث أقوی.

قوله: (و الاستثناء من العین صحیح کقوله:هذه الدار لزید إلاّ هذا البیت،و هذا الخاتم له إلاّ فصّه).

کما یصح الاستثناء من الأعداد المطلقه یصح من الأعیان،فإذا قال:هذه الدار لزید إلاّ هذا البیت،و هذا الخاتم له إلا هذا الفص،و هذه العبید إلا واحدا أو إلا هذا الواحد صح عندنا و عند أکثر الشافعیه (1)،لأنّه بمنزله الاستثناء من الأعداد المطلقه من غیر تفاوت.

و منع بعضهم صحه الاستثناء هنا،لأنه غیر معتاد و لا معهود،و لأنّه إذا أقر بالعین کان ناصا علی ثبوت الملک فیها فیکون الاستثناء رجوعا (2)،و یضعّف بأنّ الإقرار إنّما هو بعد الاستثناء فلا یلزم الرجوع.

قوله: (و لو قال له هذه العبید إلاّ واحدا فله التعیین،فلو ماتوا إلاّ واحدا فقال:هو المستثنی قبل).

و ذلک لأنّ المقر به

ص:309


1- 1)المجموع 20:318،السراج الوهاج:260.
2- 2) السراج الوهاج:260.

و لو قال:له علیّ عشره إلاّ درهم بالرفع لزمه العشره و لو قال:ما له عندی عشره إلاّ درهم فهو إقرار بدرهم،و لو نصب لم یکن إقرارا بشیء. مبهم لا یعلم إلاّ بتفسیره،و نسبه الإقرار الی کلّ منهما علی السواء،فإذا فسره قبل،لأصاله براءه الذمّه ممّا سوی ما فسر به،فإن لم یصدّقه المقر له لم یکن سوی إحلافه.

قوله: (و لو قال:له علیّ عشره إلاّ درهم بالرفع لزمه العشره).

و ذلک لأنّ إلاّ هنا صفه بمعنی غیر،و قد حقق ابن هشام فی المغنی:إنّه لا یشترط وقوعها بعد جمع،و حکی عن سیبویه:لو کان معنا رجل إلاّ زید لغلبنا و حکی عن النحاه إنّه إذا قال:له عندی عشره إلاّ درهما فقد أقر له بتسعه،فإن قال:

إلاّ درهم فقد أقر له بعشره.قال:و سره إنّ المعنی حینئذ عشره موصوفه بأنّها غیر درهم (1).

قوله: (و لو قال:ما له عندی عشره إلاّ درهم فهو إقرار بدرهم).

و ذلک:لأنّ رفع المستثنی مع کون المستثنی منه مذکورا إنّما یکون فی الاستثناء عن غیر الموجب،فرفع المستثنی دلیل علی کون العشره منفیه فیکون الدرهم مثبتا، لأنّ الاستثناء من النفی إثبات.

قوله: (و لو نصب لم یکن إقرارا بشیء).

و ذلک لأنّ نصبه دلیل علی کون المستثنی منه موجبا،و إنّما یکون کذلک إذا کان حرف النفی-و هو ما-داخلا علی الجمله کلها-أعنی:مجموع المستثنی و المستثنی منه-فکأنّه قال:المقدار الذی هو عشره إلاّ درهما لیس له علیّ،لأن عشره

ص:310


1- 1)مغنی اللبیب 1:71. [1]

و لو قال:هذه الدار لزید و هذا البیت لی فهو کالاستثناء. و لا فرق بین أدوات الاستثناء مثل:له عشره سوی درهم،أو لیس،أو خلا،أو عدا،أو ما خلا،أو ما عدا،أو لا یکون،أو غیر درهم بالنصب.

و لو رفع الغیر فهو وصف إن کان عارفا و إلاّ لزمه تسعه. إلا درهما فی قوه تسعه فقد نفی ثبوت التسعه.

قوله: (و لو قال:هذه الدار لزید و هذا البیت لی فهو کالاستثناء).

أی:فی کون المقر به هو الدار سوی البیت،و وجهه:أنّ أول الکلام إنّما یتم بآخره،و لیس فی قوله:هذا البیت إنکار لما أقر به و لا رجوع،لأنّ المقر به هو ما بعد البیت.

قوله: (و لا فرق بین أدوات الاستثناء مثل:له عشره سوی درهم، أو لیس،أو خلا،أو عدا،أو ما عدا،أو ما خلا،أو لا یکون،أو غیر درهم بالنصب،و لو رفع فهو وصف إن کان عارفا و إلاّ لزمه تسعه).

أمّا أنّه لا فرق بین أدوات الاستثناء فظاهر،لإفاده کل منها ما تفیده إلاّ،و قد عرفت أنّ الاستثناء غیر مناف للإقرار فلا یختلف الحال باختلاف أدواته،فلو قال:له عشره سوی درهم،أو خلا،أو عدا درهم،أو ما خلا،أو ما عدا درهما أو لا یکون درهما، و کذا غیر درهم بالنصب.

و لو رفع فهو وصف،و ذلک لأنّ إعراب غیر إذا کانت للاستثناء کإعراب ما بعد إلاّ،فإذا قال:عشره غیر درهم بالنصب کانت للاستثناء،إذ لو استثنی بإلاّ فقال:إلاّ درهما لوجوب النصب،فلو رفع فی مثل ذلک امتنع أن یکون للاستثناء بل یکون وصفا فتجب العشره.

هذا إذا کان عارفا بالقانون العربی و إلاّ لزمه تسعه،لأنّ مثل ذلک یراد به

ص:311

و یشترط فی الاستثناء کله الاتصال. و لو قال:لزید سته إلاّ نصف ما لبکر،و لبکر سته إلاّ نصف ما لزید فلزید شیء و لبکر سته إلاّ نصف شیء،فلزید سته إلاّ ثلاثه تعدل ثلاثه أرباع شیء،لأنّک تسقط الربع فی مقابله الربع المستثنی،فإذا جبرت و قابلت صار سته تعدل ثلاثه و ثلاثه أرباع شیء،فإذا أسقطت ثلاثه بمثلها بقی ثلاثه تعدل ثلاثه أرباع شیء،فالشیء أربعه فلکل منهما أربعه. الاستثناء عرفا و لا ینظر الی حال الاعراب،و علی هذا فینبغی أن یقال فی مثل له عشره إلا درهم بالرفع هذا التفصیل،و کذا کل ما جری هذا المجری.

قوله: (و یشترط فی الاستثناء کله الاتصال).

أی:الاتصال عاده،فلا یضر التنفس،و السعال،و السکوت لطول الکلام، و نحو ذلک و عن ابن عباس أنّه یجوز التأخیر شهرا.

قوله: (و لو قال:لزید سته إلاّ نصف ما لبکر،و لبکر سته إلاّ نصف ما لزید فلزید شیء،و لبکر سته إلاّ نصف شیء فلزید سته إلاّ ثلاثه تعدل ثلاثه أرباع شیء،لأنّک تسقط الربع فی مقابله الربع المستثنی،فإذا جبرت و قابلت صارت تعدل ثلاثه و ثلاثه أرباع شیء،فإذا أسقطت ثلاثه بمثلها بقی ثلاثه تعدل ثلاثه أرباع شیء،فالشیء أربعه فلکل منهما أربعه).

هذا من قبیل الإقرار بالمجهول إلاّ أنّ فیه استثناء،و قد ذکر المصنف صورا:

اتفاق المالین و الاستثناء،اتفاقهما دون الاستثناء،اختلافهما و ختم بالعطف فی أحد الشخصین المقر لهما و الاستثناء فی الآخر.

أما الأولی:فإذا قال:لزید سته إلاّ نصف ما لبکر،و لبکر سته إلاّ نصف ما لزید،فلزید شیء و لبکر سته إلاّ نصف شیء نصفها ثلاثه إلاّ ربع،فلزید سته إلاّ ثلاثه إلاّ ربع شیء،فله سته و ربع شیء إلاّ ثلاثه یعدل شیئا کاملا،یسقط ربع شیء

ص:312

و لو قال:لزید عشره إلاّ نصف ما لبکر،و لبکر عشره إلاّ ثلث ما لزید فلزید شیء و لبکر عشره إلاّ ثلث شیء،فلزید عشره إلاّ خمسه تعدل خمسه أسداس شیء،فإذا جبرت و قابلت صار عشره تعدل خمسه و خمسه بمثله من الشیء یبقی سته إلا ثلاثه یعدل ثلاثه أرباع شیء،و هی ما ذکره المصنف، و علله بأنّک تسقط الربع فی مقابله الربع المستثنی،فإذا جبرت المستثنی منه و هو سته بالاستثناء و هو ثلاثه صارت سته کامله،و قابلت بأن زدت علی ثلاثه أرباع شیء ثلاثه صارت سته تعدل ثلاثه و ثلاثه أرباع شیء،فإذا أسقطت المشترک و هو ثلاثه من الجانبین بقی ثلاثه تعدل ثلاثه أرباع شیء فالشیء أربعه.

و إن شئت أن تقول:سته إلاّ ثلاثه تعدل ثلاثه أرباع شیء فثلاثه تعدل ثلاثه أرباع شیء،لأنّ سته ثالثه ثلاثه لا محاله.

و إن شئت من أول الأمر قلت:فلزید سته إلاّ ثلاثه إلاّ ربع شیء یعدل شیئا کاملا،فإذا أسقطت المستثنی و هو ثلاثه من سته بقی ثلاثه،فیکون ثلاثه و ربع شیء یعدل شیئا کاملا،فإذا أسقطت ربع شیء بمثله من الشیء بقی ثلاثه یعدل ثلاثه أرباع شیء فالشیء أربعه هی ما لزید،و لبکر سته إلاّ نصف الأربعه و هو أربعه.

و لک طریق آخر،و هو أن تفرض لزید شیئین لاستثناء النصف منه،و تسقط نصفهما من السته المضافه إلی بکر فتکون له سته ناقصه شیئا تأخذ نصف ذلک-و هو ثلاثه ناقصه نصف شیء-و تزیده علی ما فرضناه لزید-و هو شیئان-تکون ثلاثه و شیئا و نصفا یعدل سته یسقط ثلاثه بثلاثه یبقی ثلاثه فی مقابل شیء و نصف،فالشیء اثنان فلزید أربعه و لبکر سته إلاّ نصفها.

قوله: (و لو قال:لزید عشره،إلاّ نصف ما لبکر و لبکر عشره إلاّ ثلث ما لزید،فلزید شیء،و لبکر عشره إلاّ ثلث شیء،فلزید عشره إلا خمسه تعدل خمسه أسداس شیء فإذا جبرت و قابلت صار عشره تعدل خمسه و خمسه أسداس شیء فإذا أسقطت خمسه بمثلها بقی خمسه تعدل خمسه

ص:313

أسداس شیء،فإذا أسقطت خمسه بمثلها بقی خمسه تعدل خمسه أسداس شیء،فالشیء یعدل سته فهی لزید و لبکر ثمانیه. و لو قال:لزید عشره إلاّ ثلث ما لبکر،و لبکر خمسه عشر إلاّ نصف ما لزید فلزید شیء و لبکر خمسه عشر إلاّ نصف شیء،فلزید عشره و سدس أسداس،فالشیء یعدل سته فهی لزید و لبکر ثمانیه).

قد علم هذا الطریق و ما حذف منه و هو سدس شیء ممّا مضی و هنا طریق آخر،و هو أن یفرض لزید ثلاثه أشیاء لاستثناء الثلث منه و یسقط ثلثها من العشره المضافه إلی بکر فیکون له عشره ناقصه شیئا،تأخذ نصفها-و هو خمسه ناقصه نصف شیء-و تزیده علی ما فرضناه لزید-و هو ثلاثه أشیاء-یکون خمسه و شیئین و نصفا یعدل عشره،یسقط خمسه بخمسه یبقی خمسه فی مقابل شیئین و نصف فالشیء اثنان، فلزید سته و لبکر عشره إلاّ ثلثها.

و طریق آخر،و هو أن نقول:استثنی من أحد الإقرارین النصف و من الآخر الثلث،فتضرب مخرج أحدهما فی مخرج الآخر یکون سته ثم تنظر فی الجزء المستثنی من الإقرارین-و کلاهما واحدا-فتضرب واحدا فی واحد فیکون واحدا تنقصه من السته یبقی خمسه فتحفظها و تسمیها المقسوم علیه،ثم تضرب ما یبقی من مخرج کل من الجزأین بعد إسقاطه فی مخرج الآخر،بأن تضرب ما یبقی من مخرج النصف بعد النصف و هو واحد فی مخرج الثلث یحصل ثلاثه،تضربها فی العشره المذکوره فی الإقرار یکون ثلثین،تقسمها علی العدد المقسوم علیه و هو خمسه یخرج نصیب الواحد سته فهی ما لزید،و تضرب ما یبقی من مخرج الثلث بعد الثلث و هو اثنان فی مخرج النصف و هو اثنان یکون أربعه،تضربها فی العشره یکون أربعین،تقسمها علی الخمسه یخرج ثمانیه و هی ما لبکر.

قوله: (و لو قال:لزید عشره إلاّ ثلث ما لبکر و لبکر خمسه عشر إلاّ نصف ما لزید فلزید شیء و لبکر خمسه عشر إلاّ نصف شیء،فلزید عشره

ص:314

شیء إلاّ خمسه تعدل شیئا فسقط السدس بمثله تبقی خمسه تعدل خمسه أسداس شیء،فالشیء سته لزید و لبکر اثنان عشر. و لو أقر لأحدهما بمثل الآخر و عطف فی أحدهما بالنصف و استثناه من الآخر فلذی العطف ثلاثه أمثال ما للآخر. و سدس شیء إلاّ خمسه تعدل شیئا،یسقط السدس بمثله یبقی خمسه تعدل خمسه أسداس شیء،فالشیء سته لزید و لبکر اثنا عشر).

قد صرّح المصنف هنا فیما یصیر لزید بجزء الشیء علی خلاف ما فعل فی الصورتین السابقتین،و الأمر ظاهر.

و بالطریق الثانی نفرض لبکر ثلاثه أشیاء لاستثناء الثلث منه نسقط ثلثها من العشره المضافه الی زید تکون له عشره ناقصه شیئا،نأخذ نصف ذلک-و هو خمسه إلاّ نصف شیء-و نزیده علی ما فرضناه لبکر-و هو ثلاثه أشیاء-یکون خمسه و شیئین و نصفا و یعدل خمسه عشر،نسقط خمسه بمثلها یبقی عشره فی مقابل شیئین و نصف فالشیء أربعه،فلزید سته و لبکر خمسه عشر إلاّ نصفها و هو اثنا عشر.

و بالطریق الثالث نضرب ما یبقی من مخرج النصف بعد إسقاطه فی مخرج الثلث،ثم نضرب الحاصل-و هو ثلاثه-فی عشره ثم نقسمها علی خمسه یخرج سته هی ما لزید،ثم نضرب الباقی من مخرج الثلث بعد إسقاطه-و هو اثنان-فی مخرج النصف یکون أربعه،نضربها فی خمسه عشر یحصل ستون،نقسمها علی خمسه یخرج اثنا عشر هی ما لبکر.

قوله: (و لو أقر لأحدهما بمثل الآخر،و عطف فی أحدهما بالنصف و استثناه من الآخر فلذی العطف ثلاثه أمثال ما للآخر).

مثاله:لزید عشره و نصف ما لعمرو و لعمرو عشره إلاّ نصف ما لزید،و نفرض ما لزید شیئا فلعمرو عشره إلاّ نصف شیء،فلزید خمسه عشر إلاّ ربع شیء تعدل

ص:315

المطلب الثانی:فیما عدا الاستثناء
اشاره

المطلب الثانی:فیما عدا الاستثناء و هو سبعه:

أ:إذا عطف ببل فإن کانا معینین أو مختلفین لم یقبل أضرابه

أ:إذا عطف ببل فإن کانا معینین أو مختلفین لم یقبل أضرابه،و لزمه الأمران، الشیء المفروض أولا،فإذا جبرت المستثنی منه بالمستثنی صار خمسه عشر،فنزید علی الشیء ربع شیء فیکون خمسه عشر تعدل شیئا و ربعا،فالشیء اثنا عشر لزید و العمرو أربعه.

قوله: (المطلب الثانی:فیما عدا الاستثناء و هو سبعه:

أو:إذ عطف ببل،فإن کانا معیّنین أو مختلفین لم یقبل أضرابه و لزمه الأمران).

وجهه:أنّ الإضراب إنکار للإقرار،فإن بل إذا تقدمها إیجاب یجعل ما قبلها کالمسکوت عنه فلا یحکم علیه بشیء،و إثبات الحکم لما بعدها و الإنکار بعد الإقرار لا یسمع.

مثال المعیّنین ما سیأتی فی قوله:(فلو قال:له هذا الدرهم بل هذه فیلزمه کلاهما)لأنّ الإنکار بعد الإقرار لا یقبل،واحد الشخصین غیر الآخر قطعا و غیر داخل فیه.

و مثال المختلفین ما سیأتی فی قوله:(أو قفیز حنطه بل قفیز شعیر.).

و وجه (1)لزومهما معا مثل ما سبق من أنّ أحد المختلفین غیر الآخر و غیر داخل فیه،و أوجب ابن الجنید ما بعد بل فی المختلفین دون ما قبلها (2)،و لیس بشیء.

ص:316


1- 1)فی«ص»:و وجهه.
2- 2) نقله عنه العلامه فی المختلف:442.

و لو کانا مطلقین أو أحدهما لزمه واحد أو الأکثر،فلو قال:له هذا الدرهم بل هذا،أو قفیز حنطه بل قفیز شعیر لزمه الدرهمان و القفیزان.

و لو قال:له هذا الدرهم بل درهم،أو درهم بل هذا الدرهم لزمه المعیّن،و یحتمل لزوم الدرهمین.

و لو قال:له درهم بل درهم لزمه واحد،و یحتمل اثنین،لاستدعاء الإضراب المغایره.

قوله: (و لو کانا مطلقین أو أحدهما لزمه واحد أو الأکثر).

یرید لزمه واحد إن استوی ما قبل بل و ما بعدها،و إن اختلفا لزمه الأکثر.

و قد أعاد بعض صور المسأله بقوله:(و لو قال:له هذا الدرهم بل درهم أو درهم بل هذا الدرهم لزمه المعیّن،و یحتمل لزوم الدرهمین،و لو قال له درهم بل درهم لزمه واحد) و یحتمل اثنین لاستدعاء الإضراب المغایره.

أمّا وجه لزوم واحد مع استواء ما قبل بل و ما بعدها،فلأنّهما مطلقا فلا یمتنع أن یکون ما قبلها هو ما بعدها أو داخلا فیه،و الأصل براءه الذمه،و لا دلیل علی أن أحدهما منفصل عن الأخر.

و أمّا وجه احتمال لزوم اثنین فی هذه الصوره،فلأنّ الإضراب یقتضی المغایره، لامتناع کون الشیء الواحد محکوما علیه و مسکوتا عنه.و رد بأنّه یجوز أن یقصد الاستدراک لزیاده،فیذکر أنّه لا حاجه الیه و لا زیاده علیه فلم یستدرک بل أعاد الأول و فیه نظر،لأنّ ذلک یقتضی کون بل لیست فی موضعها.

و لقائل أن یقول:إن شرط صحه استعمال بل مغایره ما قبلها لما بعدها،فکما لا یصح ان یقال:جاء رجل بل رجل بتأویل أنّ أحد الرجلین غیر الآخر،إذ الغرض منها إفهام السامع الحکم علی الثانی و عدمه علی الأول و مع الإطلاق لا یحصل الغرض، فکذا لا یصح له درهم بل درهم،فیکون الإضراب لاغیا لانتفاء شرطه،و ارتکاب

ص:317

و لو قال:له درهم بل درهمان لزمه درهمان. و لو قال:له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثه، التأویل مع أنه غیر مصحح للإضراب فیه شغل لذمه بریئه بارتکاب التأویل.

هذا مع الاستواء،فأما إذا کان أحدهما أکثر أو معیّنا دون الآخر فانّ المغایره بالأکثریه و التعیین کافیه فی صحه الإضراب و لا یلزم وجوب الأقل أو الأکثر معا و لا المعیّن و غیره،و ذلک لأنّ الأقل یحتمل دخوله فی الأکثر،لصحه أن یقال:له عشره بل بعضها أوله خمسه بل زائدا علیها،و مع احتمال کل من الأمرین و عدم استدعاء کل واحد منهما فالتمسک بأصاله براءه الذمّه ینفی وجوب الزائد و مثله المطلق و المعیّن،لأنّ المطلق من محتملاته المعیّن فکیف یتحتم وجوبهما؟.

و یکفی لصحه العطف ببل تغایرهما بالإطلاق و التعیین،إذ یصح أن یقال:له درهم یمکن أن یکون هذا و غیره بل هذا الدرهم،فعلی هذا الاحتمال فی المسألتین ضعف.و قول المصنف(لاستدعاء الإضراب)بیان لوجه الاحتمال فی الموضعین.

قوله: (و لو قال:له درهم بل درهمان لزمه درهمان).

قد اندرجت هذه المسأله فی قوله:(و لو کانا مطلقین أو أحدهما لزمه واحد أو الأکثر)،و قد ذکرنا ما فیها مستوفی.

لکن سوق العباره یشعر بعدم تطرق احتمال لزوم الثلاثه هاهنا،و لیس کذلک،بل المغایره التی ادّعاها إن تم الاستدلال بها علی لزوم کل من المعیّن و المطلق اقتضتا لزوم ثلاثه هنا بغیر تفاوت،و قد حکی فی التذکره القول بوجوب الثلاثه هنا عن زفر و داود (1).

قوله: (و لو قال له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثه).

و وجهه معلوم ممّا سبق.

ص:318


1- 1)التذکره 2:159، [1]المغنی لابن قدامه 5:297،الشرح الکبیر المطبوع مع المغنی 5:351.

و کذا لو قال:له قفیز شعیر بل قفیزان حنطه. و لو قال:له عشره لا بل تسعه لزمه عشره،بخلاف الاستثناء. و لو عطف ب(لکن)لزمه ما بعدها،إذ لا یعطف بها إلا بعد النفی.فلو قال:ماله عندی عشره لکن خمسه لزمه خمسه. قوله: (و کذا لو قال:قفیز شعیر بل قفیزان حنطه).

أی:یلزمه ثلاثه أقفزه للاختلاف فی الجنس.

قوله: (و لو قال:له عشره لا بل تسعه لزمه عشره بخلاف الاستثناء).

الفرق بین الاستثناء و الإضراب سواء کان مع حرف السلب أو بدونه:أنّ الاستثناء من متممات الکلام،و ذلک لأنّ المحکوم بثبوته هو المستثنی منه المخرج منه المستثنی،فلا یعقل تعلق الحکم بثبوته إلاّ بعد تمامه بإخراج المستثنی منه.

و أمّا الإضراب ببل بعد الإیجاب فإنّه یجعل ما قبلها کالمسکوت عنه،فهو رجوع عن الحکم السابق و إنکار الإقرار المتقدم،فإن کان معه حرف السلب فهو نقیض ما تقدم،و لا ریب أنّ إنکار الإقرار و الرجوع عنه غیر مسموع.و أعلم أن ما ذکر من الاحتمال فی المسألتین السابقتین آت هنا،و قد حکی نظیر ذلک فی التذکره قولا عن زفر و داود (1).

قوله: (و لو عطف ب«لکن»لزمه ما بعدها،إذ لا یعطف بها إلاّ بعد النفی،فلو قال:ماله عشره لکن خمسه لزمه خمسه).

لا ریب أنّ لکن یعطف بها بعد النفی و بعد النهی،و أجاز بعض النحاه العطف بها بعد الإیجاب.فقول المصنف:(إذ لا یعطف بها إلاّ بعد النفی)مراده به:أنّه لا یعطف

ص:319


1- 1)التذکره 2:159، [1]المغنی لابن قدامه 5:297،الشرح الکبیر المطبوع مع المغنی 5:351.
ب:إذا کان فی یده شیء علی ظاهر التملک

ب:إذا کان فی یده شیء علی ظاهر التملک فقال:هذا الشیء لزید بل لعمرو قضی به للأول و غرم قیمته للثانی،و کذا:غصبته من زید بل من عمرو علی إشکال، بها فی الإقرار حیث یکون ما بعدها إقرارا إلاّ بعد النفی،و ذلک حق لوجوب مغایره ما قبلها لما بعدها نفیا و إثباتا.

قوله: (ب:إذا کان فی یده شیء علی ظاهر التملک فقال:هذا الشیء لزید بل لعمرو قضی به للأول و غرم قیمته للثانی).

أما الحکم الأول فلعموم قوله علیه السلام:«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» (1)،و أمّا الثانی فلأنّه قد أحال بین عمرو المقر له و بین الشیء المقر به بإقراره لزید،فیجب أن یغرم القیمه له للحیلوله الموجبه للغرم.

و عن ابن الجنید فیما إذا قال:هذه الدار لزید لا بل لعمرو إنّه إن کان المقر حیا سئل عن مراده و إلاّ کان زید و عمرو بمنزله متداعیین لشیء هو فی یدهما فیأخذه ذو البینه،و مع عدمها فالحالف،فإن حلفا اقتسماه (2)،و الأصح الأول.

قوله: (و کذا غصبته من زید بل من عمرو علی اشکال).

أی:و کذا یقضی بالشیء الّذی فی یده علی ظاهر التملک إذا قال:غصبته من زید بل من عمرو،لزید و یغرم لعمرو قیمته علی إشکال ینشأ:من عدم التنافی بین الإقرارین،و صدق الغصب من ذی الید و إن لم یکن مالکا فربّما کان أحدهما صاحب ید بإجاره و نحوها فلا یکون مالکا،فیحکم به للأول لسبق الإقرار بالید له،و لا یغرم للثانی لانتفاء ما یدل علی کونه مالکا فإنّ الغصب منه لا یستدعی ذلک.

و من أن الغصب موجب للرد و الضمان فیقتضی الإقرار استحقاق کل منهما

ص:320


1- 1)عوالی اللآلی 2:257 حدیث 5.
2- 2) نقله عنه العلامه فی المختلف:442.

أو غصبته من زید لا بل من عمرو،أو غصبته من زید و غصبه زید من عمرو، ذلک،و لأنّ الإقرار بالغصب إقرار بالید للمغصوب منه و هی تقتضی الملک،فیکون مقرا لکل منهما بما یقتضی الملک.و لأنّ الإقرار بالغصب إما أن یقتضی الإقرار بالملک أولا،فإن لم یقتضه لم یجب الدفع فی صوره النزاع الی زید،لعدم دلیل یدل علی کونه مالکا،و إن اقتضاه وجب الغرم لعمرو لاستواء الإقرار بالنسبه إلیهما.

فإن قیل:نختار الشق الثانی من التردید،و وجوب الدفع الی زید لثبوت استحقاقه الید بغیر معارض،أمّا الإقرار لعمرو بذلک فإنّه غیر نافذ بالنسبه إلی الغیر لاستحقاق زید إیاها لسبق الإقرار له،و لا بالنسبه إلی القیمه لانتفاء دلاله الغصب منه علی کونه مالکا،و الأصل براءه الذمّه.

قلنا:الإقرار بالغصب إقرار بالید و هی ظاهره فی الملک،و لهذا یجوز أن یستند الشاهدان فی الشهاده بالملک الی الید کما سیأتی فی موضعه إن شاء اللّه تعالی فیجری مجری ما لو أقر بالملک لأحدهما ثم للآخر،و فیه قوه.و أعلم أنّه قد احتمل بعضهم کون الإشکال فی المسأله الأولی أیضا،لأنّ الإقرار الثانی إقرار بملک الغیر فلا ینفذ.

قوله: (أو غصبته من زید لا بل من عمرو،أو غصبته من زید و غصبه زید من عمرو).

سوق العباره یشعر بأنّ الاشکال إنّما هو فی المسأله السابقه دون ما بعدها، فلا یکون عنده فی هاتین المسألتین و ما بعدهما إشکال،و إن کان الاحتمال بحسب الواقع قائما،و وجه الغرم یعلم ممّا سبق فی المسأله السابقه.

و وجه الترجیح هنا إنّه لمّا نفی الغصب من زید المقر به بقوله:لا کان رجوعا عن الإقرار إلی الإنکار فلم یکن مسموعا،فصح الإقرار الأول و وجب أن ینفذ الثانی و یجب الغرم،لأنّه قد حصر الغصب و الید فی عمرو المقتضی للملکیه فوجب الغرم، للحیلوله بإقراره لزید الذی رجع عنه.

ص:321

و کذا استودعته من زید بل من عمرو،و سواء اتصل الکلام أو انفصل. و لو قال:لزید بل لعمرو بن خالد حکم للأول و غرم لکل من الباقیین کمال القیمه. و لو قال:بل لعمرو و خالد فقیمه واحده لهما، و یحتمل عدم الغرم،لأنّ کون عمرو مغصوبا منه لا یقتضی کونه مالکا،و لأنّ الإقرار الثانی إقرار علی الغیر-و هو المقر له الأول-،و ضعفه ظاهر.

قوله: (و کذا استودعته من زید بل من عمرو).

هذه مثل قوله:(غصبته من زید بل من عمرو)فی وجوب الغرم للثانی،بل هذه أولی بعدم الغرم،لأنّ الإقرار بالغصب من کل منهما إقرار بالخیانه فی مال کل منهما و هو موجب للضمان،بخلاف الودیعه،و وجه الغرم:اعترافه بالید للأول ثم للثانی و هی ظاهره فی الملک.

قوله: (سواء اتصل الکلام أو انفصل).

أی:فی المسائل المذکوره کلها،لأنّ الإضراب ببل یجعل ما بعدها منفصلا عمّا قبلها فلا عبره بالاتصال الزمانی.

قوله: (و لو قال:لزید بل لعمرو بل لخالد حکم للأول و غرم لکل من الباقین کمال القیمه).

تقریبه مستفاد ممّا سبق.

قوله: (و لو قال:بل لعمرو و خالد فقیمه واحده لهما).

أی:لو قال:هذا الشیء لزید بل لعمرو و خالد وجب دفعه الی زید ثم یغرم لعمرو و خالد قیمته،لأنّه لو أقر به لهما لکان بینهما،فإذا أقر به کذلک بعد الإقرار به لزید غرم لهما قیمه واحده.

ص:322

و لو قال:لزید و عمرو نصفین بل لخالد غرم لخالد الجمیع،و لو قال:بل و لخالد فالثلث،و لو قال بل لزید و خالد فالنصف.

و لو صدّقه الأول فی ذلک کله فلا غرم.

و لو قال:غصبته من زید و ملکه لعمرو،أو و هو لعمرو لزمه الدفع الی زید،و لا یغرم لعمرو،لأنّه یجوز أن یکون فی ید زید بحق إجاره أو وصیه أو عاریه،فلا تنافی ملکیه عمرو،و لم یوجد منه تفریط یوجب الضمان،بخلاف هذا لزید بل لعمرو،لأنّه أقر للثانی بما أقر به للأول فکان الثانی رجوعا عن الأول بخلاف ما قلناه،و لا یحکم بالملک لعمرو إذ هو بمنزله من أقر لغیره قوله: (و لو قال:لزید و عمرو نصفین بل لخالد غرم لخالد الجمیع).

لأنّ الإضراب یقتضی أن یکون لخالد الجمیع فیجب غرم جمیع القیمه له.

و أعلم أنّه لو سکت فی الإقرار عن قوله:نصفین لم یتفاوت الحکم.

قوله: (و لو قال:بل و لخالد فالثلث).

لأن العطف بالواو یقتضی التشریک بین المعطوف و المعطوف علیه و یحتمل النصف،لأنّ بل للإضراب و هو یقتضی المغایره،و الواو تقتضی التشریک فوجب کونه مع أحدهما لا غیر،لیحصل معنی التشریک و تتحقق المغایره.

و یضعّف بأنّه یکفی فی المغایره حکمه أولا بکونه للاثنین ثم حکمه بکونه للثلاثه،و هذا هو ظاهر اللفظ،و تمحل غیره تعسف.

قوله: (و لو قال:غصبته من زید و ملکه لعمرو،أو و هو لعمرو لزمه الدفع الی زید و لا یغرم لعمرو،لأنّه یجوز أن یکون فی ید زید بحق إجاره أو وصیه أو عاریه فلا ینافی ملکیه عمرو،و لم یوجد منه تفریط یوجب الضمان،بخلاف هذا لزید بل لعمرو،لأنّه أقر للثانی بما أقر به للأول فکان الثانی رجوعا عن الأول بخلاف ما قلناه،و لا یحکم بالملک لعمرو إذ هو

ص:323

بما فی ید آخر،و یحتمل الضمان. بمنزله من أقر لغیره بما فی ید آخر،و یحتمل الضمان).

أی:لو قال:غصبت هذا الشیء من زید و ملکه لعمرو،أو قال:و هو لعمرو -لأن اللام تقتضی اختصاص الملک-لزمه الدفع الی زید،لاعترافه بالغصب منه الموجب للرد علیه و الضمان له،و فی غرمه لعمرو احتمالان:

أحدهما:لا یغرم-و هو اختیار المصنف هنا و فی التحریر- (1)لعدم التنافی بین الإقرارین،فإنّه یجوز أن یکون فی ید زید بحق إجاره،أو وصیه بمنفعته،أو عاریه فلا ینافی ملکیه عمرو إیاه،و لم یوجد من المقر تفریط یوجب الضمان،بخلاف هذا لزید بل لعمرو فإنّه مفرّط حیث أقر للأول بما هو حق للثانی بإقراره فکان مضیّعا لماله فوجب غرمه له.بخلاف ما قلناه فی المسأله التی هی محل النزاع،إذ لم یقر للأول بالملک الّذی أقر به للثانی،و حینئذ فلا یحکم لعمرو بالملک،لأنّ الإقرار له بما قد أثبت لغیره علیه حقا إقرار بما فی ید شخص لغیره فلا یکون مسموعا.

و اعلم ان ما ذکرناه أدخل فی الاستدلال من قول المصنف:(لأنّه أقر للثانی بما أقر به للأول فکان الثانی رجوعا عن الأول)لأن المطلوب إثبات التفریط بالنسبه الی الثانی لیثبت الغرم له،و هذه العباره لا تؤدی هذا المعنی إلاّ بتکلف.

و الثانی:انه یضمن و یغرم،للحیلوله بین من أقر له بالملک و بین ما له بالإقرار للأول،و دعوی عدم التنافی بین الإقرارین غیر ظاهره،فإن الید ظاهره فی الملک،و لهذا لم ینفذ إقراره بملکیه الثانی بعد الإقرار بالید للأول،و منه یظهر تفریطه بالنسبه الی الثانی بالإقرار للأول المقتضی للحیلوله،و هذا أصح.

ص:324


1- 1)التحریر 2:119. [1]

و کذا لو قال:هذا لزید و غصبته من عمرو،فإنّه یلزمه الدفع الی زید و یغرم لعمرو علی إشکال.

ج:هل یصحّ البدل کالاستثناء؟الأقرب ذلک إن لم یرفع مقتضی الإقرار

ج:هل یصحّ البدل کالاستثناء؟الأقرب ذلک إن لم یرفع مقتضی الإقرار،کما لو قال:له هذه الدار هبه أو