جامع المقاصد فی شرح القواعد

تالیف علی بن الحسین الکرکی

تحقیق موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.

ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

تنبیه النسخة المعتبرة التی اعتمدناها فی تحقیقنا لکتاب القواعد هی النسخة التی اعتمدها المحقق الکرکی فی شرحه للکتاب،و هناک اختلافات بینة لا تخفی فی القاریء اللبیب

ص :4

و لا فرق بین القن،و المدبر،و أم الولد،و المکاتب المشروط، و المطلق الذی لم یؤدّ شیئا،و لو أدّی و تحرر منه شیء فبلغ نصیبه النصاب وجبت فیه الزکاة خاصة،و إلاّ فلا.

و لو مضی علی المفقود سنون ثم عاد زکّاه لسنة استحبابا.

و إذا اجتمع الزکاة و الدین فی الترکة قدمت الزکاة.

و لو حجر الحاکم للفلس ثم حال الحول فلا زکاة،و لو استقرض الفقیر النصاب و ترکه حولا وجبت الزکاة علیه،و لو شرطها علی المالک لم یصح علی رأی. و النفقة مع غیبة المالک لا زکاة فیها،لأنها،فی معرض الإتلاف،و تجب مع حضوره.

منوط بالاستطاعة المعینة بهذا المال،فیمتنع تعلق الزکاة و الحج جمیعا.

و الاعتذار بأنّ الحجّ متعلق بالذّمة (1)إنّما یکون بعد الاستقرار مطلقا.

و الظاهر وجوب الزکاة و سقوط الحجّ،لأنّها واجب حاضر بخلاف الحجّ، لعدم القطع ببقاء جمیع شروطه إلی آخر زمانه.

قوله: (و إذا اجتمع الزکاة و الدّین فی الترکة.).

هذا إذا کانت الزکاة فی المال المعیّن،و إلاّ فهی دین.

قوله: (و لو حجر الحاکم للفلس،ثم حال الحول فلا زکاة.).

بخلاف السّفه (2).

قوله: (و لو شرطها علی المالک لم تصحّ علی رأی).

لا تصح علی الأصحّ.

ص:8

مخاض عند حول الزیادة.

و لو ملک أربعین شاة،ثم أربعین فلا شیء فی الزائدة.

و لو ملک ثلاثین بقرة و عشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول الثلاثین تبیع أو تبیعة،و عند تمام حول العشر ربع مسنة،فإذا تم حول آخر علی الثلاثین فعلیه ثلاثة أرباع مسنة،و إذا حال آخر علی العشر فعلیه ربع مسنة،و هکذا.

و یحتمل التبیع و ربع المسنة دائما،و ابتداء حول الأربعین عند تمام حول الثلاثین. و لو ارتد فی الأثناء عن فطرة استأنف ورثته الحول،و یتم لو کان عن غیرها.

و تسوم حولا.

و لو لم یستوعب وجبت. و عامل المساقاة و المزارعة تجب علیه فی نصیبه إن بلغ النصاب.

ثم مائة و إحدی و عشرون،فیجب فی کل خمسین حقة،و فی کل أربعین بنت لبون و هکذا دائما.

و یتخیر المالک لو اجتمعا،و لا یجزئ فی مائتین حقتان و بنتا لبون و نصف،و یجزئ فی أربعمائة أربع حقاق و خمس بنات لبون.

و فی اجزاء بنت المخاض عن خمس شیاه مع قصور القیمة عنها،بل و عن شاة فی الخمس مع قصور القیمة نظر. و اما البقر فنصبها اثنان:ثلاثون،و فیه تبیع أو تبیعة،و هو ما قوله: (ثم مائة و إحدی و عشرون،فیجب فی کلّ خمسین حقة، و فی کلّ أربعین بنت لبون).

هنا إشکالان:

أحدهما:أنّ النّصاب إن کان مائة و إحدی و عشرین کما یظهر من العبارة لم یکن لقوله:(فی کل خمسین.)معنی،لأنّ النّصاب إذا کان عددا معیّنا فلا معنی لذکر عدد آخر،و إن کان کل أربعین و کل خمسین فلا حاجة إلی المائة و إحدی و عشرین.

الثّانی:إنّ الإحدی و العشرین إن کانت جزءا من النّصاب لم یستقم قوله: (فی کلّ أربعین،و فی کلّ خمسین.).

و إلاّ لم یکن لاعتبارها معنی.

و یجیء إشکال ثالث،و هو أنّ ظاهره التخییر بین کلّ أربعین و کل خمسین،و لیس کذلک.

قوله: (و فی إجزاء بنت المخاض عن خمس شیاه-الی-نظر).

لا یجزئ فی واحدة منهما.

قوله: (و أمّا البقر فنصبها اثنان).

هذا لا یضبط نصبها و قد عدّها فی المنتهی اربع (1)،و یرد علیه عدم

ص:15

کمل له حول.

و أربعون،و فیه مسنة،و هی ما کمل لها حولان.و لا یجزئ المسن و یجزئ عن التبیعة.

و أما الغنم فنصبها خمسة:أربعون و فیه شاة،ثم مائة و احدی و عشرون و فیه شاتان،ثم مائتان و واحدة ففیه ثلاث،ثم ثلاثمائة و واحدة ففیه أربع علی رأی،ثم أربعمائة ففی کل مائة شاة،و هکذا دائما.

و قیل:بل یؤخذ من کل مائة شاة فی الرابع،و تظهر الفائدة فی الوجوب و الضمان.

و من المعز الثنی،و هو ما کمل سنة،و الخیار الی المالک فی إخراج أیهما شاء.

و لا تؤخذ مریضة،و لا هرمة،و لا ذات عوار،و لا الربّی و هی الوالد إلی خمسة عشر یوما،و لا الأکولة و هی المعدة للأکل،و لا فحل الضراب. و لو کان النصاب مریضا أو معیبا لم یکلف الصحیح.

و یجزئ الذکر و الأنثی فی الغنم،و من غیر غنم البلد و إن قصرت قوله: (و الخیار الی المالک).

هذا فی شیاه الإبل،لا مطلقا.

قوله: (و لا تؤخذ مریضة).

إلا من المراض،لا من الصحاح،و لا مما فیها صحاح.

قوله: (و لا ذات عوار) (1).

بضم العین (2).

قوله: (و لا الأکولة.و لا فحل الضراب).

و هل یعدان؟فیه تردد،و عدهما أحوط،و یؤخذ الفحل من الفحول.

قوله: (و لو کان النصاب مریضا).

لو تباینت عیوبها ففی الحکم إشکال (3)قوله: (و یجزئ الذکر و الأنثی فی الغنم).

من الذکران،أو فی شیاه الإبل،لا مطلقا.

قوله: (و من غیر غنم البلد).

فی شیاه الإبل،لوجوب الزکاة فی العین.

ص:17

قیمتها،و لا خیار للساعی فی التعیین بل للمالک،و العراب و البخاتی من الإبل جنس،و عراب البقر و الجاموس جنس،و الضأن و المعز جنس، و الخیار الی المالک فی الإخراج من أی الصنفین فی هذه المراتب.

و یجوز إخراج القیمة فی الأصناف التسعة،و العین أفضل و لو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون و استرد شاتین أو عشرین درهما،و لا اعتبار هنا بالقیمة السوقیة قلّت عنه أو زادت علیه.

و لو انعکس الفرض دفع بنت المخاض و شاتین أو عشرین درهما، و کذا الجبران بین بنت اللبون و الحقة،و بین الحقة و الجذعة.

و لو وجد الأعلی و الأدون فالخیار الیه،و لو تضاعفت الدرجة فالقیمة السوقیة علی رأی،و کذا ما زاد علی الجذع و أسنان غیر الإبل.

الشعیر و المثاقیل لم تختلف فی جاهلیة و لا إسلام.

أما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان،و استقر الأمر فی الإسلام علی أنّ وزن الدرهم ستة دوانیق،کلّ عشرة منها سبعة مثاقیل من ذهب.

و لو نقص فی أثناء الحول،أو بادل بجنسه،أو بغیره،أو اجتمع النصاب من النقدین،أو کان حلیّا محرما،أو محللا،أو آنیة،أو آلة سبائک،أو نقارا،أو تبرا و إن فعل ذلک قبل الحول فلا زکاة،و بعده تجب.

سقیت سیحا أو بعلا أو عذیا،و نصف العشر إن سقیت بالغرب و الدوالی و النواضح،فان اجتمعا حکم للأکثر،و یسقط مع التساوی،ثم کلما زادت وجب بالحساب.

و تتعلق الزکاة عند بدو صلاحها،و الإخراج و اعتبار النصاب عند الجفاف حالة کونها تمرا أو زبیبا،و فی الغلة بعد التصفیة من التبن و القشر.

و إنما تجب الزکاة بعد المؤمن جمع کالبذر،و ثمن الثمرة و غیره،لا ثمن أصل النخل، قوله: (أو بعلا أو عذیا).

البعل:ما یشرب بعروقه،و العذی بکسر العین:ماء المطر،و قیل:

بالعکس.

قوله: (بالغرب).

الغرب-بفتح الغین-:الدّلو الکبیر،(و الدّوالی)جمع دالیة:و هی دولاب معروف،(و النواضح)جمع ناضح:و هو البعیر الّذی یستقی علیه.

قوله: (و تتعلق الزّکاة عند بدو صلاحها،و الإخراج و اعتبار النصاب عند الجفاف).

هذا الحکم کالمتدافع،نظرا الی الدّلیل.

قوله: (تجب الزّکاة بعد المؤن أجمع کالبذر) (1).

المراد بها:المؤن المتکرّرة فی کل سنة.و إنّما استثنی البذر إذا کان مزکی، أو مما لا یجب الزّکاة فیه.

ص:21

و بعد حصة السلطان. و لا تتکرر الزکاة فیها بعد الإخراج و إن بقیت أحولا.

و لا یجزئ أخذ الرطب عن التمر،و لا العنب عن الزبیب،و لو أخذه الساعی رجع بما نقص عند الجفاف.

و السلت یضم الی الشعیر لصورته،و یحتمل إلی الحنطة لاتفاقهما طبعا، و عدم الانضمام.

سقط الضمان عن المتعهد.

و یجوز تجفیف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة فیسقط بحسابه،و یجوز القسمة علی رؤوس النخل و البیع،و لو ادعی المالک النقص المحتمل قبل دون غیره.

و یقبل قوله لو ادعی الجائحة،أو غلط الخارص،أو التلف من غیر سبب لا کذب الخارص عمدا.

شیء.

و یصدّق المالک فی عدم الحول،و فی الإخراج عن غیر بینة و لا یمین،و یحکم علیه لو شهد علیه عدلان.

رأس المال و لو حبة سقطت،إلاّ أن یمضی أحوال کذلک فتستحب زکاة سنة.

و لو طلب فی أثناء الحول بزیادة فحول الأصل من حین الانتقال، و الزیادة من حین ظهورها.

و لو اشتری بنصاب زکاة فی أثناء الحول متاعا للتجارة استأنف حولها من حین الشراء علی رأی،و لو کان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه،و الزکاة تتعلق بقیمة المتاع لا بعینه و یقوّم بالنقدین. و یستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر،و المخرج ربع عشر القیمة، و إن شاء أخرج من العین.

قوله: (و لو اشتری بنصاب زکاة فی أثناء الحول متاع التجارة استأنف حولها.).

هذا هو الأصحّ خلافا للشّیخ (1).

قوله: (و الزّکاة تتعلق بقیمة).

هذا هو الأصحّ،و قیل:یعتبر من العین،فیتفاوت لو زادت قیمة العین بعد الحول،أو فی آخره (2).

قوله: (و یقوّم بالنقدین).

هذا إذا اشتری بعروض،و إلاّ تعیّن التقویم بالنقد الّذی وقع الشراء به.

قوله: (و یستحبّ لو بلغه بأحدهما دون الآخر).

هذا إذا کان رأس المال عروضا،أو بلغ بالذی اشتری به.

ص:26

فیضمن العامل الزکاة لو تم بها المال.

و یجوز الدفع قبل النجم،و لو صرفه فی غیره ارتجع،إلاّ أن یدفع الیه من سهم الفقراء.

و یدفع السید الزکاة إلی المکاتب ثم یدفعها الیه،و یجوز إعطاء سید المکاتب. و الأقرب جواز الإعتاق من الزکاة،و شراء الأب منها.

من غیر یمین إذا تجرد عن تکذیب الغریم.

و هم الآن أولاد أبی طالب،و العباس،و الحارث،و أبی لهب.

و یجوز إعطاء موالیهم،و یشترط فی الفقراء و المساکین أن لا تجب نفقتهم علی المعطی بالنسب و الملک و الزوجیة.

و یجوز الدفع الی غیرهم و إن قرب کالأخ،و لو کان عاملا،أو غازیا،أو غارما،أو مکاتبا،أو ابن السبیل جاز إعطاؤه مطلقا،إلاّ ابن السبیل فیعطی الزائد عن النفقة مع الحاجة إلیه کالحمولة.

و یشترط فی العامل بعد الإیمان العدالة،و التفقه فی الزکاة، و الحریة علی اشکال.و فی المکاتب عدم ما یصرفه فی الکتابة سوی ما یعطی،و فی ابن السبیل و الضیف اباحة سفرهما.

و لا یکفی العزل علی رأی فیضمن لو تلف،و یأثم،و کذا الوصی بالتفریق أو بالدفع الی غیره،أو المستودع مع مطالبة المالک. و لو لم یوجد مستحق،أو حصل مانع من التعجیل جاز التربص، و لا ضمان حینئذ.

و لا یجوز تقدیمها،فان فعل کان قرضا لا زکاة معجلة علی رأی، فان تم بها النصاب سقطت،و إلاّ احتسبها عند الحول منها مع بقاء الأخذ علی الاستحقاق و المال علی الوجوب،و له استعادتها و الصرف الی غیره، أو صرف غیرها الیه أو الی الغیر.

قوله: (و لا یکفی العزل علی رأی).

لا یکفی.

قوله: (و کذا الوصی).

أی:مطلقا،أو فی الزّکاة.

قوله: (أو بالدّفع إلی غیره).

احترز عما لو کان مفوّضا بالدفع الی نفسه،و الظاهر أنّها لو کانت زکاة وجب الأخذ علی الفور،لأنّها علی الفور.

قوله: (و المستودع مع مطالبة المالک).

أی:فی الودیعة مطلقا،أو فی ودیعة الزّکاة.

قوله: (فان فعل کان قرضا،لا زکاة معجّلة علی رأی).

فیه مناقشة،لأنّه لا یجوز إلاّ قرضا،فلو قصد الزکاة المعجلة لم یملکها الفقیر أصلا،لعدم القصد الی القرض،و عدم صحة حمل الآخر.و هل هی مضمونة حینئذ؟یحتمله،لأنّ صحیح هذا الدّفع مضمون لدخوله فی الملک،و یحتمل العدم، لعدم وجوب الغرم بتلفه،و الظاهر أنّه مضمون،لأنّه یملکه،فتبرأ به ذمّة المالک.

ص:35

و للقابض دفع العوض،مثلا أو قیمة،إن کانت ذات قیمة وقت القبض،و إن کره المالک.

و لو خرج عن الاستحقاق،و تعذرت الاستعادة غرم المالک.

و لو قال المالک هذه الزکاة معجلة فله الرجوع و إن لم یصرح بالرجوع،و القول قول المالک فی دعوی قصد التعجیل،أو ذکره مع الیمین علی اشکال ینشأ:من أن المرجع الی نیته و هو أعرف،و من أصالة عدم الاشتراط،و أغلبیة الأداء فی الوقت. و لو لم یذکر التعجیل،و علم الفقیر ذلک وجب الرد مع الطلب، و لو انتفی العلم فالأقرب عدم الرجوع. قوله: (وقت القبض).

ظرف للمثل و القیمة.

قوله: (و القول قول المالک فی دعوی قصد التعجیل،أو ذکره مع الیمین علی اشکال،ینشأ من أنّ المرجع الی نیته،و هو أعرف،و من أصالة عدم الاشتراط و أغلبیة الأداء فی الوقت).

فی العبارة إشکال،من حیث أنّه ساوی بین دعوی المالک قصد التعجیل،و دعواه ذکره،مع أنّ المنشأ الذی ذکره لا یأتی علیهما،بل أوّل شقیه وجه لتقدیم قوله فی القصد لا فی الذکر.

و الأصحّ أنّ القول قول الفقیر مطلقا،سواء کانت العین باقیة أو تالفة، عملا بظاهر صحّة الدّفع و القبض،و اقتضائهما الملک،و انقطاع سلطنة المالک ظاهرا.

قوله: (و لو انتفی العلم فالأقرب عدم الرّجوع).

هذا أصحّ،سواء کانت العین باقیة أو تالفة.

و قد یقال فی هذا ما یقتضی الرّجوع عن الإشکال السّابق،لأنّه یقتضی تقدیم قول المالک فی القصد،و إن لم یعلم الفقیر علی أحد الشقین.

ص:36

و لو تلفت فی ید القابض ضمن المثل إن کان مثلیا،و إلاّ القیمة.

و یجوز تخصیص صنف،بل واحد بالجمیع،و لا یجوز العدول بها الی الغائب مع وجود المستحق،و لا النقل من بلد المال معه،و إن کان الی بلد المالک فیضمن و یأثم،و لو فقد المستحق جاز النقل و لا ضمان به.و لو عیّن الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فیه.

و لو قال:إن کان مالی الغائب باقیا فهذه زکاته،و إن کان تالفا فهی نفل أجزأ.و لو قال:إن کان باقیا فهذه زکاته أو نفل،أو قال:هذه زکاة أو نفل،أو نوی عن مال مترقب التملک و إن حصل لم یجزئ. و لو قال:إن کان الغائب سالما فهذه زکاته،فبان تالفا ففی النقل الی غیره اشکال. و وقت النیة عند إعطاء المالک للفقراء،أو للساعی أو للإمام سواء نوی الإمام حالة الدفع الی الفقراء أولا.

و لو لم ینو المالک و نوی الإمام،أو الساعی حالة الدفع،فان کان أخذها کرها أجزأت،لأنه أخذ الواجب،و سقط اعتبار نیة المالک بمنعه،و إن أخذها طوعا لم یجزئ،فیجب علی الإمام النیة فی الأول قوله: (و لو قال إن کان مالی الغائب.).

الظاهر الإجزاء،و هذا القدر من التردید مغتفر للضّرورة،لعدم الجزم بوجوده و إن کان الأصل بقاؤه،لإمکان أن یکون تالفا،فلا یکون المخرج زکاة و لا نفلا.

قوله: (و إن حصل لم یجزئ).

یفهم منه أنّه لو لم یحصل لا یجزئ أیضا،و فیه توسّع لانتفاء الإجزاء، و عدم الإجزاء فی نحو ذلک.

قوله: (ففی النقل إلی غیره إشکال).

إن کانت العین باقیة فله النقل إن علم الفقیر،و إن لم یعلم لبقاء الملک له مطلقا.

أما لو تلف و الفقیر عالم بالحال ففی النقل نظر،من عدم الجزم بکونه ضامنا بالإتلاف،و من أنّ إباحته إنّما کانت علی تقدیر کونه زکاة،و قد انتفی.

قوله: (و إن أخذها طوعا لم یجزئ،فیجب علی الإمام النیّة فی الأوّل خاصّة).

ص:39

خاصة،و لو دفع الی وکیله و نوی حینئذ و نوی الوکیل حال الدفع أجزأ.

و لو فقدت نیة أحدهما لم یجزئ علی اشکال،أقربه الاکتفاء بنیة الوکیل،و ولی الطفل و المجنون یتولی النیة هو أو الساعی أو الإمام.

و لو تعدد سبب الاستحقاق جاز تعدد الدفع،و لو فقد وارث المشتری من الزکاة ورثه الإمام علی رأی. و اجرة الکیال و الوزان علی المالک علی رأی. و یکره تملّک ما تصدّق به اختیارا،إلا بمیراث و شبهه. و فی تعلق الزکاة بالعین احتمال الشرکة،لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع،و عدمها لجواز إخراج القیمة،فیحتمل حینئذ تعلق الدین بالرهن، یوم القبض،و یبقی ما یکفیه سنة،فإنّه لا یعطی حینئذ و إن لم یستغن بغیره.

و هنا سؤال،و هو أنّه إذا اقترض ما یکفی مؤنة السنّة ملکه،فیخرج به عن الفقر،لأنّ الدّین لا یقتضی کونه فقیرا،إذ المدیون یعطی من سهم الغارمین لا من سهم الفقراء،و ظاهر کلامهم أنّه فقیر،لأنّه معسر مستغن،یعنی،لو أخذت منه لافتقر،و هو سؤال ظاهر.

و التحقیق:أنّ الدّفع من سهم الغارمین،إلاّ أن ینقص ما أخذه عن مؤنته،و لو کان عاملا أو غازیا فلا خفاء فی جواز الاحتساب مطلقا.

قوله: (ورثه الإمام علی رأی).

المعتمد و المشهور إرث أرباب الزکاة مطلقا،لتعلیل الحدیث بالشراء من ما لهم (1)،و إن کان المذکور الفقراء و المساکین.

قوله: (و أجرة الکیّال و الوزّان علی المالک علی رأی).

هذا أصحّ،لوجوب تعیین الزکاة علیه،و لا یتم إلا بذلک.

قوله: (و شبهه).

کوفاء الدّین.

قوله: (و فی تعلق الزکاة بالعین احتمال الشرکة.).

الأصحّ أنّ التعلق هنا تعلّق برأسه،لأنّ سببیّة کل واحد من الأنواع الثلاثة ینافی کونه من نوع الآخر.

ص:41

إذ مع امتناع المالک من أداء الواجب یبیع الامام من عین النصاب إذا لم یشتمل علی الواجب کما یباع الرهن،و تعلق أرش الجنایة برقبة العبد لسقوطها بتلف النصاب کسقوط الأرش بتلف العبد،فلو باع قبل الأداء صح.

و یتبع الساعی المال إن لم یؤد المالک،فینفسخ البیع فیه،و یتخیر المشتری فی الباقی.و لو لم یؤد المالک من غیره،و لم یأخذ الساعی من العین فللمشتری الخیار لتزلزل ملکه،و لو ادی المالک من غیره فلا خیار لزوال العیب،و یحتمل ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع،فیتبع الساعی المال.

فان تحرر بعضه قسّطت الفطرة علیه و علی المولی بالحصص،إلا أن یختص المولی بالعیلولة فیختص بها.

و لا علی الفقیر،و هو من لا یملک قوت سنة له و لعیاله.نعم یستحب له إخراجها،و إن أخذها فیدیر صاعا علی عیاله ثم یخرجها.و لو بلغ قبل الهلال،أو أسلم عنه،أو زال جنونه،أو استغنی،أو ملک عبدا، أو ولد له وجبت،و إلاّ استحبت إن لم یصل العید.

و الکافر تجب علیه،و تسقط بإسلامه،و لا یصح منه أداؤها قبله.

و لا تسقط عن المرتد بالإسلام،و یجب أن یخرجها عنه و عن کل من یعوله،فرضا أو نفلا،صغیرا کان المعال أو کبیرا،حرا أو عبدا، مسلما أو کافرا.

ثم إن عزلها و خرج الوقت أخرجها واجبا بنیة الأداء،و إلاّ قضاها علی رأی.

و لو أخر مع الإمکان و العزل ضمن،و مع انتفاء الإمکان ینتف الضمان و التحریم،و الحمل کالتأخیر.

و لو العزل مع عدم المستحق فلا إثم و یقضی،و مستحقها هو مستحق زکاة المال.

و یستحب اختصاص القرابة ثم الجیران،و أقل ما یعطی الفقیر صاع،إلاّ مع الاجتماع و القصور،و لا حدّ للکثرة،و یتولی التفریق المالک،و یستحب الإمام أو نائبه،و مع الغیبة الفقیه.

قوله: (ثم إن عزلها،و خرج الوقت).

یمکن أن یکون عطفا علی الجملة فی أصل الباب،أی ثم بعد ذلک إن عزلها الی آخره.

قوله: (أخرجها واجبا بنیة الأداء.).

الأصحّ أنّه إن أخرجها فی الوقت فهی أداء،و إلاّ فهی قضاء.

و التفصیل ضعیف،فانّ فی الرّوایة دلالة علی ذلک من حیث أنّ تأدیتها یقتضی ذلک،و إلا لزم أحد الأمرین،إمّا الوجوب الفوری مطلقا،أو ضدّه،و هو التراخی مطلقا من غیر تقیید بوقت مخصوص،و هما منفیّان بالنّص (1)و الإجماع.

قوله: (و لو مع الإمکان و العزل ضمن).

و یأثم أیضا.

قوله: (و أقل ما یعطی الفقیر صاع إلاّ مع الاجتماع و القصور).

ظاهره وجوب ذلک،و هو المشهور،و الظاهر الاستحباب.

قوله: (و یستحبّ الإمام،أو نائبه.).

یستحبّ للمالک الدّفع إلیهم،لأنّهم أبصر بمواقعها.

ص:47

و تجب النیة،فإن أخل بها لم تجزئه،و یشترط قصد التعیین، و الوجوب أو الندب،و التقرب الی اللّه تعالی.

و یخرج من غیرها بالقیمة السوقیة من غیر تقدیر علی رأی إن شاء، و الأفضل التمر،ثم الزبیب،ثم غالب القوت و یجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقی علی رأی. و الأقرب فی الجبن و المخیض و السمن القیمة،و لا یجزئ العنب و الرطب و المعیب و المسوس. قوله: (من غیر تقدیر علی رأی).

هذا هو الأصحّ،لأنّ القیمة تابعة للزّمان و المکان،و قیل:یقدر بدرهم، و قیل:بثلاثة (1).

قوله: (و الأفضل التمر).

أی:مطلقا.

قوله: (ثم غالب القوت).

أی:غالب قوت البلد کما اختاره فی المختلف (2)،و یحتمل غالب قوت المکلف،و هو قول آخر للأصحاب (3)،و الأوّل أظهر.

قوله: (و یجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقی علی رأی).

الخلاف فی موضعین:فی إجزاء أربعة أرطال،و کونها عراقیة،و الأصحّ عدم إجزاء ما دون الصّاع.

قوله: (و الأقرب فی الجبن و المخیض و السّمن القیمة).

هذا أصحّ،لخروجها عن اللبن،و انفراد کل باسم.

قوله: (المسوّس).

بکسر الواو المشدّدة.

ص:49

و لو اختلف قوت مالکی عبد جاز اختلاف النوع علی رأی، و الأقرب إجزاء المختلف مطلقا.

و لو وجده فی دار الإسلام و أثره علیه فلقطة،و إن کان مواتا علی رأی. و لو اختلف مستأجر الدار و مالکها فی ملکیة الکنز قدم قول المالک مع الیمین علی اشکال،و لو اختلفا فی القدر قدم قول المستأجر مع الیمین.و لو اختلف البائع و المشتری،أو المعیر و المستعیر قدم قول صاحب الید.

و العنبر إن اخرج بالغوص اعتبر الدینار،و إن أخذ من وجه الماء فمعدن.

و فی الأرباح کونها فاضلة عن مؤنة السنة له و لعیاله،من غیر إسراف و لا تقتیر.

و فی الممتزج بالحرام الاشتباه فی القدر و المالک،فلو عرفهما سقط.

و لو عرف المالک خاصة صالحه،و المقدار خاصة اخرج.

و لا یعتبر الحول فیما یجب فیه الخمس،و لکن یؤخر ما یجب فی الأرباح احتیاطا للمکلف.

و یشترط انتساب الثلاثة الی عبد المطلب،و هم الآن أولاد أبی طالب،و العباس،و الحارث،و أبی لهب سواء الذکر و الأنثی.

و یعطی من انتسب بأبیه خاصة دون أمه خاصة علی رأی، و أیمانهم أو حکمه،و حاجة ابن السبیل فی بلد التسلیم لا فی بلده،و فقر الیتیم علی رأی. و لا تعتبر العدالة و لا التعمیم و إن استحبا.

و ینتقل ما قبضه النبی-صلی اللّه علیه و آله-أو الإمام إلی وارثه. و للإمام فاضل المقسوم علی الکفایة للطوائف مع الاقتصاد،و علیه المعوز علی رأی. قوله: (و یعطی من انتسب بأبیه خاصّة).

فمن انتسب بهما یعطی بطریق أولی.

قوله: (دون أمّه خاصّة).

هذا أصحّ.

قوله: (و فقر الیتیم علی رأی).

یعتبر و لا یلزم التّداخل لاختلاف الاعتبار.

قوله: (و ینتقل ما قبضه النّبی صلّی اللّه علیه و آله أو الإمام بعده إلی وارثه).

أی:من حقّهما،و لا یکون صدقة کما یراه مخالفونا.

قوله: (و للإمام فاضل المقسوم علی الکفایة للطوائف مع الاقتصاد،و علیه المعوز علی رأی).

هذا أصح،و یتفرع علیه جواز صرف حصته فی حال الغیبة إلیهم،و عدم جواز إعطاء الزائد علی مؤنة السّنة،و فی الأخبار ما یدلّ علی الثّانی صریحا (1)،

ص:54

و لا یجوز النقل مع وجود المستحق فیضمن،و لا ضمان مع عدمه.

و أبیح لنا خاصة حال الغیبة المناکح و المساکن و المتاجر،و هی أن یشتری الإنسان ما فیه حقهم علیهم السلام و یتجر فیه لا إسقاط الخمس من ربح ذلک المتجر.

و مع حضوره علیه السلام یجب دفع الخمس الیه،و مع الغیبة یتخیر المکلف بین الحفظ بالوصیة الی أن یسلم الیه،و بین صرف النصف إلی أربابه و حفظ الباقی،و بین قسمة حقه علی الأصناف،و إنما یتولی قسمة حقه علیه السلام الحاکم.

قوله: (و هی أن یشتری الإنسان ما فیه حقّهم علیهم السّلام و یتّجر فیه).

إنّما فسّر هذا و لم یفسّر ما قبله،لعدم اللّبس هناک،و لوقوع الخلاف فی سقوط الخمس فی الغیبة،فربّما توهّم سقوط خمس المتاجر مطلقا.

قوله: (و مع الغیبة یتخیر.).

ینبغی وجوب صرف نصیب الأصناف إلیهم،و التخییر فی نصیب الإمام.

ص:56

نظر،و الأزید التعیین،و هو القصد إلی إیقاع الصوم عن الکفارة،أو النذر المطلق،أو غیرهما.

و یبطل الصوم بترک النیة و لو سهوا،و کذا بترک بعض صفاتها کالتعیین فی المطلق. و یشترط فیها الجزم،فلو ردد بین الواجب و الندب،أو نوی الوجوب یوم الشک،أو نوی لیلة الشک صوم غد إن کان من رمضان لم یجز.

و الحزم ممن لا یعتقد کون الیوم من رمضان لغو،و إن ظن ذلک بقول عدل،أو امرأة صادقة عنده.

و وقت النیة مع الذکر من أول اللیل الی آخره مستدامة الحکم، فلا یجوز أن یصبح إلا ناویا،و مع النسیان الی الزوال.

و فی النفل قول الی الغروب،و لو اقترنت النیة بأول النهار أجزأ، و لو تقدمت علی الغروب لم یجز.

و لا یجب تجدیدها بعد الأکل،و لا بعد الانتباه،و لا یتعرض التعیین مطلقا،و فی هذا علی هذا التقدیر.

قوله: (کالتعیین فی المطلق).

أی:الذی لیس بمتعیّن.

قوله: (و الجزم ممّن لا یعتقد.).

کأنّه جواب عن سؤال مقدّر قد یورد علی قوله:(أو نوی الوجوب یوم الشک)فإنّه غیر متردّد،بل جازم فی النیّة.

قوله: (و فی النّفل قول إلی الغروب).

و علیه العمل،و به روایة تدلّ علیه (1)،و إن لم تکن صریحة.

ص:58

لرمضان هذه السنة.

و المحبوس الجاهل بالأهلة یتوخی شهرا فیصومه متتابعا،فإن أفطر فی أثنائه استأنف علی اشکال و لا کفارة،و ان غلط بالتأخیر لم یقض، و بالتقدیم یقضی الذی لم یدرکه.

و لو نذر صوم الدهر مطلقا،و سافر مع الاشتباه لم یتوخ فی إفطار شهر رمضان،و لا العیدین و یقضی رمضان.

و لو کان رمضان ثلاثین لم یکفه شهر ناقص هلالی.

و لو قدّم النیة علی الشهر و نسی عنده لم یجزئه علی رأی.و لا بد فی کل لیلة من نیة علی رأی.

و لو نوی غیر رمضان فیه فرضا أو نفلا ففی الإجزاء عن رمضان نظر،و لا یجزئ عما نواه.

قوله: (و المحبوس الجاهل بالأهلة یتوخّی شهرا).

أی:یتحری بمعنی:یحتاط فی صوم ما یظنّه رمضان،أو یرجّحه.

قوله: (و لو نذر صوم الدّهر).

یرید بقوله:(لم یتوخ)أنّه یصوم الجمیع فلا یفطر،بخلاف المحبوس بالنسبة إلی الصوم،فإنّه لو أفطر الجمیع لم یأت برمضان قطعا،و هو غیر جائز علی حال.

قوله: (و لو قدّم النیة علی الشهر.).

لا یجزئ أصلا.

قوله: (و لا بدّ فی کل لیلة من نیة.).

لا بدّ من ذلک.

قوله: (و لو نوی غیر رمضان فیه فرضا أو نفلا ففی الإجزاء نظر).

الظاهر أن المراد إذا کان عالما بأنه رمضان،أما الجاهل بذلک-ثمّ یظهر

ص:59

و لو نوی الندب لیلة الشک علی أنه من شعبان أجزأ و إن کان عن رمضان.

و إن نوی الوجوب إن کان من رمضان،و الندب إن کان من شعبان لم یجزئه. و لو نوی الإفطار ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال و لم یتناول وجب الإمساک،و جدد النیة و أجزأه.و لو کان قد تناول،أو علم بعد الزوال و إن کان یتناول وجب الإمساک و القضاء. أنه منه-أو الناسی فیصحّ صومهما،و یقع عن رمضان قطعا (1)،للأخبار الدّالة علی إجزاء الصوم بنیة شعبان ثم یظهر أنه من رمضان (2).

فعلی هذا یضعف النظر هنا جدّا،خصوصا إذا نوی النفل،لأن المصنّف یعتبر فی رمضان مع القربة نیة الوجوب،و الأصحّ عدم الإجزاء.

قوله: (و لو نوی الندب لیلة الشّک علی أنّه من شعبان.).

أی:بناء علی أنّه من شعبان،و إجزاء هذا دلیل علی أنّ النظر فی المسألة السابقة فی العالم خاصّة.

قوله: (و لو نوی الوجوب إن کان من رمضان،و الندب إن کان من شعبان لم یجزئه).

فی المختلف یجزی (3)،و هو قویّ،للجزم بالنیة علی ذلک التقدیر،و لا ینافی ذلک تعلیقه علی التقدیر،لأنّ هذا المقدار من الجزم هو الممکن،فلا یکلّف غیره.

قوله: (أو علم بعد الزّوال،و إن لم یتناول وجب الإمساک و القضاء).

إجماعا،و لو تناول وجبت الکفارة.

ص:60

و لو نواه عن قضاء رمضان،و أفطر بعد الزّوال عمدا،ثم ظهر أنّه من رمضان ففی الکفارة إشکال،و معه ففی تعیینها اشکال. و لو نوی الإفطار فی یوم من رمضان،ثم جدد نیة الصوم قبل الزوال لم ینعقد علی رأی. و لو تقدمت نیة الصوم،ثم نوی الإفطار و لم یفطر،ثم عاد إلی نیة الصوم صح الصوم علی اشکال. قوله: (و لو نواه عن قضاء رمضان و أفطر بعد الزّوال عمدا،ثم ظهر أنّه من رمضان ففی الکفارة إشکال،و معه ففی تعیینها اشکال).

الضّمیر فی(معه)یعود إلی محذوف تقدیره ففی وجوب الکفارة إلی آخره، أی:و مع الوجوب فی کونها کفارة رمضان أو قضائه إشکال.

و یمکن بناء أصل المسألة علی أنّه هل یجوز التکلیف بفعل علم المکلف فوات شرطه أم لا؟ و یحیک بصدری تحقق ذلک،فإنه لا معنی للتکلیف إلاّ ثبوت الإثم بالمخالفة،و قد حصل.

و یمتنع تعلّق التکلیف برمضان لامتناع تکلیف الغافل،فتعیّن کون التکلیف بقضائه فیجب کفارته،و هو أحوط و أولی.

قوله: (و لو نوی الإفطار فی یوم من رمضان-إلی قوله:-لم ینعقد علی رأی).

فرض المسألة إذا کان یعلم أنه من رمضان،و الأصح أنه لا ینعقد صومه بعد.

قوله: (و لو تقدّمت نیة الصوم ثم نوی الإفطار و لم یفطر-إلی قوله:- صحّ الصوم علی إشکال).

الأصحّ أنه لا یصحّ،و هل یفرق بین ما إذا نسی أنّه من رمضان أم لا؟

ص:61

و بالجامد قول بالجواز،و عن الارتماس فی الماء.

و عن الکذب علی اللّه و علی رسوله و أئمته علیهم السلام،و فی الإفساد بهما نظر. و لو أجنب فنام ناویا للغسل صح صومه و إن لم ینتبه حتی یطلع الفجر،و لو لم ینو حتی طلع فسد.

و لو امنی عقیب الاستمناء،أو لمس امرأة فسد صومه. و لو احتلم نهارا،أو أمنی عقیب النظر الی امرأة أو الاستماع لم یفسد. قوله: (و عن الارتماس) (1).

الارتماس و الاغتماس هنا صادق بغمس الرأس للأخبار الدالة علی ذلک (2).

قوله: (و فی الإفساد بهما نظر).

الأصح الإفساد (3).

قوله: (و لو أمنی عقیب الاستمناء أو لمس امرأة فسد صومه).

للنّصوص الدالة علی ذلک (4)،و لا حاجة إلی التقیید بکونه معتادا لذلک،لإطلاق النصوص.

قوله: (أو أمنی عقیب النظر إلی امرأة أو الاستماع لم یفسد).

لو کان من عادته ذلک ففعله عامدا قاصدا إلی حصول الإمناء فالظاهر

ص:63

و الناسی و المکره معذوران،بخلاف الجاهل للحکم و الناسی له. و یستحب السواک للصلاة،و لو بعد العصر بالرطب و غیره.

و یجوز مص الخاتم و شبهه،و مضغ الطعام،و ذوقه،و زق الطائر، و المضمضة للتبرد،و استنقاع الرجل فی الماء،و یکره للمرأة و الخنثی.

و بالغروب للتقلید أو للظلمة الموهمة،و لو ظن لم یفطر، قوله: (و بالغروب للتقلید).

لو أخبره عدلان بالغروب فالظاهر القبول کالصّلاة،لأنها حجّة شرعا یجب المصیر إلیها.

قوله: (أو للظلمة الموهمة).

أی:الّتی لا یحصل معها ظنّ غالب و إن حصل معها احتمال دخول اللّیل،لکن یشکل عدم وجوب الکفارة هنا.

و ینبغی أن یقال:إن کان لا یعلم أنّ مثل هذه لا تجوّز الإفطار وجب علیه القضاء خاصّة و لا کفارة،لأنّه جاهل بالحکم،و إن علم بذلک فأقدم علی الإفطار فالمناسب وجوب الکفارة.

و ینبغی أن لا یکون فرق بین علمه بعد ذلک ببقاء النهار،و بین استمرار اللّبس،لأن الأصل عدمه،و لو تبیّن بعد ذلک دخوله فإشکال.

قوله: (و لو ظنّ لم یفطر).

و قال المفید:یفطر إذا تبیّن بقاء النهار (1)،و یظهر من المختلف المیل إلیه (2).

و ینبغی أن یقال:إن کان ذلک فی موضع یعول علی الظن فلا وجه للإفطار أصلا،و إن کان العلم ممکنا فلا وجه لعدمه لانتفاء جواز التعویل علیه، نعم یجیء فیه حکم الجاهل بالحکم مع جهله.

ص:65

و التقلید فی عدم الطلوع مع قدرة المراعاة و یکون طالعا وقت تناوله،و ترک تقلید المخبر بالطلوع لظن کذبه حالة التناول،و تعمد القیء فلو ذرعه لم یفطر،و الحقنة بالمائع،و دخول ماء المضمضة-للتبرد-الحلق دون الصلاة و إن کانت نفلا،و معاودة الجنب النوم ثانیا حتی یطلع الفجر مع نیة الغسل و عدمها.

و فی الإفطار بالأمناء عقیب النظر إلی المحرمة إشکال،و ابتلاع بقایا الغذاء من بین الأسنان عمدا.

قوله: (و التقلید فی عدم الطّلوع.).

ینبغی إذا أخبره بذلک عدلان أن لا یجب القضاء علیه،لأنّهما حجة.

قوله: (و ترک تقلید المخبر بالطلوع.).

لا فرق بین کونه عدلا أو فاسقا،و لو کانا عدلین وجبت الکفارة کما صرّح به فی الدّروس (1)و المنتهی (2)،و لو ظنّ قولهما مجزیا ففی وجوبها نظر،فیبقی إطلاق النّص بحاله (3).

قوله: (دون الصّلاة و إن کانت نفلا).

فی روایة:یجب القضاء فی النّفل (4)،و هو أحوط.

قوله: (و معاودة الجنب النوم ثانیا).

حال من المعاودة لا من النّوم،لأن المعنی حینئذ،و معاودة النّوم الذی وقع حال کونه ثانیا،و هو بعید و إن کان صحیحا فی بعض الصور،و هی:ما إذا کانت جنابته عن احتلام.

قوله: (و فی الإفطار بالأمناء عقیب النظر إلی المحرمة إشکال).

لا إفطار بالمحللة و لا بالمحرّمة إلا مع صیرورته معتادا،و یقصد إلی النظر.

ص:66

و فی إلحاق العابث بالمضمضة-أو طرح الخرز و شبهه فی الفم مع ابتلاعه من غیر قصد-بالمتبرد إشکال. و فی إلحاق وصول الدواء الی الجوف من الإحلیل بالحقنة بالمائع نظر،أما لو وصل بغیره کالطعن بالرمح فلا،و السعوط بما یتعدی الحلق بالابتلاع،و لا یفطر بالوصول الی الدماغ خاصة.

و لا یفطر بالاکتحال و إن وجد منه طعما فی الحلق،و لا بالتقطیر فی الإذن ما لم یصل الجوف،و لا بالفصد و الحجامة،نعم یکرهان للضعف بهما.

و لا بتشرب الدماغ الدهن بالمسام حتی یصل الی الجوف،و لا قوله: (و فی إلحاق العابث بالمضمضة-إلی قوله:-بالمتبرد إشکال).

الإلحاق لا بأس به.

قوله: (و فی إلحاق وصول الدّواء إلی الجوف من الإحلیل.).

لا یلحق،لعدم صدق الحقنة.

قوله: (أما لو وصل بغیره کالطعن بالرّمح فلا).

المراد:أنّه لو طعن نفسه بالرمح أو أمر غیره بذلک فوصل الرّمح إلی جوفه و هو صائم لا یفطر بذلک،خلافا للشیخ (1)لعدم المقتضی،و إن کانت العبارة لا تؤدی الی هذا المعنی،بل یقتضی ظاهرها ما لیس مرادا.

قوله: (و السّعوط بما یتعدّی الحلق.).

أی:بما شأنه ذلک،و هو مفتوح الأوّل:ما یسعّط به،و لم ینقلوا فی مصدره إلا السعط،فیکون فی العبارة احتیاج الی التکلف.

ص:67

بدخول ذبابة من غیر قصد،و لا بابتلاع الریق و إن جمعه بالعلک و تغیر طعمه فی الفم ما لم ینفصل عنه،و کذا المجتمع علی اللسان إذا أخرجه معه.و لو تفتت العلک و وصل منه الی الجوف أفطر.

و النخامة إذا لم تحصل فی حد الظاهر من الفم لم یفطر بابتلاعها، و کذا لو انصبت من الدماغ فی الثقبة النافذة إلی أقصی الفم،و لم یقدر علی مجها حتی نزلت الی الجوف،و لو ابتلعها بعد حصولها فی فضاء الفم اختیارا بطل صومه،و لو قدر علی قطعها من مجراها فترکها حتی نزلت فالأقرب عدم الإفطار. قوله: (و إن جمعه بالعلک و تغیر طعمه).

خلافا لبعض العامة (1)،لأن الطعم قد یکون بالتکلیف الحاصل من المجاورة.

قوله: (و النخامة إذا لم تحصل فی حدّ الظاهر من الفم لم یفطر بابتلاعها).

حدّ الظاهر ما تعدی مخرج الحاء المهملة،و لا کذلک البلاغم الخارجة من الصدر کما نصّ علیه فی التّذکرة (2)،لعدم صدق القیء علیها،و انتفاء نزولها من موضع أجنبیّ کالدّماغ،فأشبهت الریق.

قوله: (و لو قدر علی قطعها من مجراها فترکها حتّی نزلت فالأقرب عدم الإفطار).

لا یفطر بذلک علی الأصحّ.

فرع:لو صارت النخامة فی فضاء الفم فابتلعها تردّد الشّهید فی الدّروس فی وجوب کفارة الجمع (3)،بناء علی وجوب ذلک فی الإفطار بالمحرّم،و هو

ص:68

و لو استنشق فدخل الماء دماغه لم یفطر.

و لو جری الریق ببقیة طعام فی خلل الأسنان فإن قصّر فی التخلیل فالأقرب القضاء خاصه،و إلا فلا شیء.

و لو تعمد الابتلاع فالقضاء و الکفارة.

و یکره تقبیل النساء،و اللمس،و الملاعبة،و الاکتحال بما فیه صبر أو مسک،و إخراج الدم و دخول الحمام المضعفان،و السعوط بما لا یتعدی الی الحلق،و شم الریاحین-و یتأکد النرجس-و الحقنة بالجامد،و بل الثوب علی الجسد.

علی الجنابة حتی یطلع الفجر،و النوم عقیبها حتی یطلع الفجر من غیر نیة الغسل،و الاستمناء،و إیصال الغبار الغلیظ الی الحلق متعمدا،و معاودة الجنب النوم ثالثا عقیب انتباهتین مع نیة الغسل حتی یطلع الفجر.

و ما عداه یجب به القضاء خاصة.

و إنما تجب الکفارة فی الصوم المتعین کرمضان،و قضائه بعد الزوال،و النذر المعین،و الاعتکاف الواجب دون ما عداه کالنذر المطلق و الکفارة و إن فسد الصوم.

و تتکرر الکفارة بتکرر الموجب فی یومین مطلقا،و فی یوم مع التغایر أو مع تخلل التکفیر،و یعزر مع العلم و التعمد،فان تخلل التعزیر مرتین قتل فی الثالثة. و لو أکره زوجته علی الجماع فعلیه کفارتان،و لا یفسد صومها، قوله: (و إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق).

الغلیظ عرفا،و یفهم من(إیصال)أنّ ذلک علی سبیل التعمّد،حیث یمکنه التحرز منه،و لا بأس بإلحاق الدّخان الّذی یحصل منه أجزاء،و کذا البخار للقدر و نحوه به.

قوله: (و معاودة الجنب النوم ثالثا).

أی:معاودة وقعت ثالثا،و دلیله الإجماع.

قوله: (و تتکرّر الکفارة.).

ظاهره أنّها لا تتکرّر بدون ذلک،و المتجه التکرر مطلقا لتعدّد السّبب.

قوله: (قتل فی الثّالثة).

بل فی الرّابعة.

قوله: (و لو أکره زوجته علی الجماع فعلیه کفارتان).

و یعزر بخمسین سوطا،و لا فرق بین الدائمة و المستمتع بها.

ص:70

و یفسد لو طاوعته،و لا یتحمل الکفارة حینئذ،و یعزر کل منهما بخمسة و عشرین سوطا،و الأقرب التحمل عن الأجنبیة و الأمة المکرهتین. و لو تبرع بالتکفیر عن المیت أجزأ عنه لا الحی. و لو ظن الآکل ناسیا الفساد فتعمده وجبت الکفارة. و لا یفسد صوم الناسی،و من وجر فی حلقه،و من اکره حتی ارتفع قصده،أو خوّف علی اشکال.

أما لو قدر علی العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور. و لو صام شهرا فعجز أحتمل وجوب تسعة،و ثمانیة عشر، و السقوط.

الفطر کالمسافر و المریض بعد القدوم و الصحة إذا أفطرا،بل یستحب لهما، و للحائض و النفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر،و الکافر إذا أسلم، و الصبی إذا بلغ،و المجنون إذا أفاق،و فی معناه المغمی علیه.

القضاء عن کل یوم فدیة.

و لو استمر المرض من الرمضان الأول الی الثانی سقط قضاء الأول،و وجبت الفدیة عن کل یوم مد.و لو استمر الی أن بقی نصف الفائت مثلا تعین القضاء فیه،و سقط المختلف مع الفدیة.

و لو فات رمضان أو بعضه لمرض،و استمر حتی مات لم یجب القضاء عنه-بل یستحب-و لا الفدیة.

و کل صوم واجب،رمضان کان أو غیره فات و تمکن من قضائه،و لم یقض حتی مات وجب علی ولیه-و هو أکبر أولاده الذکور-القضاء عنه،سواء فات بمرض،أو سفر،أو غیرهما.و لو فات بالسفر،و مات قبل التمکن من قضائه ففی روایة:یجب علی الولی قضاؤه. و لو کان الأکبر أنثی لم یجب علیها القضاء،فحینئذ یسقط القضاء.

و قیل یتصدق عنه من ترکته عن کل یوم بمد،و کذا لو لم یکن له ولی.

قوله: (و هو أکبر أولاده).

هل یشترط بلوغه حین الموت فلا یجب لو کان غیر بالغ؟الظاهر نعم.

قوله: (ففی روایة:یجب علی الولی قضاؤه).

هی روایة منصور بن حازم (1)،و الأصحّ عدم الوجوب،لما فی روایة من أوصت إلیه بصوم فلم یتمکّن من قضائه،فقال له علیه السّلام:کیف یقضی عنها ما لم یجب علیها (2).

قوله: (و قیل:یتصدّق عنه من ترکته عن کل یوم بمد (3).

هو محمول علی الاستحباب.

ص:78

و لو کان ولیان فأزید تساووا فی القضاء بالتقسیط و إن اتحد الزمان،و ان کان فی کفارة وجب التتابع،فان تبرع بعضهم سقط عن الباقین.

و لو انکسر یوم فکالواجب علی الکفایة،فإن صاماه و افطراه بعد الزوال دفعة،أو علی التعاقب،أو أحدهما ففی الکفارة وجوبا و محلا اشکال، قوله: (فکالواجب علی الکفایة).

قال الشّارح:إذ هو واجب مشروط بترک الآخر (1)،و لا حاصل له، و زعم أن قول المصنّف کالواجب علی الکفایة لملاحظة ذلک،و لیس کما ذکر، بل یری أن إلحاق هذا بالواجب الکفائی بعد أن کان واجبا عینا بالعارض.

قوله: (فان صاماه و أفطراه بعد الزّوال دفعة،أو علی التعاقب،أو أحدهما ففی الکفارة وجوبا و محلا إشکال).

قال الشّارح:إنّ هنا صورا أربع (2)،و لا یجیء ما ذکره،لأنّ أحدهما إن عطف علی ضمیر(صاماه)لم تجیء إلا صورة واحدة و هی صوم أحدهما،و لیس فیه دلالة علی إفطاره،و لیس ممّا نحن فیه،و إن عطف علی ضمیر(أفطراه)لم یأت إلاّ صورة واحدة أیضا،و هی ما إذا أفطره أحدهما،و ما قبله یقتضی أن یکونا قد صاماه معا،فصورة ما إذا صامه أحدهما خاصّة و أفطره لا یخرج عن العبارة.

و الأحوط وجوب الکفارة علی من أفطر،تعدّد أو اتحد،دفعة أو علی التعاقب،لأنّ ما وجب من باب المقدّمة واجب قطعا،فیندرج فی قضاء رمضان، و اتحاد الأصل لا ینافی التعدّد باعتبار المقدّمة إلاّ أن یدعی أنّ أحدهما لا یعدّ قضاء رمضان،فان صحّ ذلک اتّجه عدم الوجوب أصلا،للجهل بمحله،و فی الأوّل رجحان و احتیاط.

ص:79

و فی القضاء عن المرأة و العبد اشکال. و لو کان علیه شهران متتابعان صام الولی شهرا،و تصدق عنه من مال المیت عن شهر.

یفطرون رمضان و یفدون عن کل یوم،فإن أمکن بعد ذلک القضاء وجب،و إلاّ فلا.

و لو نذر یوما فاتفق أحدها أفطر،و لا قضاء علی رأی.و لو نذر أیام التشریق بغیر منی صح.

و إنما یصح من العاقل،المسلم،الطاهر من الحیض و النفاس، المقیم حقیقة أو حکما،الطاهر من الجنابة فی أوله،السلیم من المرض.فلا ینعقد صوم المجنون،و لا المغمی علیه و إن سبقت منه النیة،و لا الکافر و إن کان واجبا علیه لکن یسقط بإسلامه.و صوم الصبی الممیز صحیح علی اشکال. و لا یصح من الحائض و النفساء،و إن حصل المانع قبل الغروب بلحظة أو انقطع بعد الفجر.

و یصح من المستحاضة،فإن أخلّت بالغسل،أو غسلی النهار مع تبعا لإطلاق الرّوایة (1).

قوله: (و لو نذر یوما فاتفق أحدها أفطر،و لا قضاء علی رأی).

هذا هو الأصحّ،لانکشاف امتناع تعلق النذر به.

قوله: (و صوم الصّبی الممیّز صحیح علی إشکال).

ینشأ من إمکان توجّه الأمر إلیه و عدمه،و الحق العدم،و إنّما صومه لمحض التمرین.

قوله: (فإن أخلت بالغسل).

ینبغی أن یراد به جنس الغسل،بأن لم تغتسل أصلا،و لا یمکن حمله علی غسل واحد،لأن غسل اللیلة الآتیة لا دخل له فی صحة الیوم الماضی،و إن قید بغسل النّهار صار قوله:(أو غسلی النّهار)مستدرکا.

قوله: (أو غسلی النّهار).

أی:مجموعهما،لیصدق علی ما إذا أخلّت بأحد الغسلین نهارا فان صومها

ص:82

وجوبهما لم یصح و وجب القضاء. و لا یصح من المسافر-الذی یجب علیه قصر الصلاة-کل صوم واجب إلاّ الثلاثة بدل الهدی،و الثمانیة عشر بدل البدنة فی المفیض من عرفة قبل الغروب،و النذر المقید به.و الأقرب فی المندوب الکراهیة. و لا یصح من الجنب لیلا مع تمکنه من الغسل قبل الفجر،فان لم یعلم بالجنابة فی رمضان،و المعین خاصة،أو لم یتمکن من الغسل مطلقا صح الصوم،و کذا یصح لو احتلم فی أثناء النهار مطلقا.و لو استیقظ جنبا فی أول النهار فی غیر رمضان،و المعین کالنذر المطلق و قضاء رمضان، یبطل أیضا،و لو کان غسلها واجبا لیلا کأن ترکت غسل العشاءین،فهل یجب تقدیمه علی الفجر لیصحّ الصوم؟فیه إشکال.

قوله: (و وجب القضاء).

و لا کفّارة،و لیس ببعید أن یکون غسل الحائض و النفساء إذا طهرتا قبل الفجر کذلک،و إن کان المصنّف ألحقهما بالجنب.

قوله: (و النّذر المقیّد به).

أی:المقیّد بفعله فی السّفر،فلو أطلقه لم یدخل فیه السّفر،هنا شیء و هو أنّ النّذر المتعلق بالسّفر قد یقال:أنّه مناف لمقتضی الصوم الواجب،لأنّ حقّه أن لا یصام فی السّفر.

قوله: (و الأقرب فی المندوب الکراهیة).

هذا هو الأشهر،و علیه الفتوی.

قوله: (أو لم یتمکن من الغسل مطلقا صح الصوم).

أی:سواء کان فی رمضان و المعیّن،أو فی غیرهما،لکن لا بدّ من تیمّمه قبل الفجر لیطلع علیه متیمّما.

قوله: (و لو استیقظ جنبا فی أوّل النّهار فی غیر رمضان و المعیّن کالنذر المطلق،و قضاء رمضان،و النّفل بطل الصوم).

ص:83

و النفل بطل الصوم،و کذا فی الکفارة علی اشکال،و لا یبطل به التتابع. و لا یصح من المریض المتضرر به،إما بالزیادة فی المرض أو بعدم البرء أو بطؤه،و یحال فی ذلک علی علمه بالوجدان،أو ظنه بقول عارف و شبهه،فان صام حینئذ وجب القضاء.

و شرائط قصر الصلاة و الصوم واحدة،و یزید اشتراط الخروج قبل الزوال علی رأی،و قیل یشترط التبییت،و لو أفطر قبل غیبوبة الجدران و الأذان کفّر. و یکره لمن یسوغ له الإفطار الجماع،و التملی من الطعام و الشراب نهارا.

و أیام البیض من کل شهر،و هی:الثالث عشر،و الرابع عشر، و الخامس عشر،و ستة أیام بعد عید الفطر و یوم الغدیر،و مولد النبی صلی اللّه علیه و آله،و مبعثه،و دحو الأرض،و عرفة إلاّ مع الضعف عن الدعاء أو شک الهلال،و عاشوراء حزنا،و المباهلة،و کل خمیس،و کل جمعة،و أول ذی الحجة،و رجب کله،و شعبان کله.

و لا یجب بالشروع،لکن یکره الإفطار بعد الزوال،و لا یشترط خلو الذمة من صوم واجب علی قوله: (و أیّام البیض).

أی:أیام اللیالی البیض،کما نبّه علیه فی المنتهی (1)،و من طرق الجمهور إنّها تسمی بیضاء لأن اللّه تعالی تاب علی آدم فیها.

قوله: (و مولد النّبی صلّی اللّه علیه و آله).

هو سابع عشر شهر ربیع الأوّل.

قوله: (و مبعثه).

هو سابع عشرین من رجب.

قوله: (و دحو الأرض).

هو خامس عشرین شهر ذی القعدة.

قوله: (و عاشوراء حزنا).

أی:صومه لیس صوما معتبرا شرعا،بل هو إمساک بدون نیة الصوم، لأنّ صومه متروک کما وردت به الرّوایة (2)،فیستحبّ الإمساک فیه إلی بعد العصر حزنا،و صومه شعار بنی أمیّة لعنهم اللّه سرورا بقتل الحسین علیه الصلاة و السّلام.

قوله: (و لا یشترط خلو الذّمة من صوم واجب علی إشکال).

ص:86

اشکال.

الإفطار و یقضی لأنه مستثنی کالأصل،و فی وجوب التأخیر إلی شعبان اشکال. و کلّما أفضی ثبوته إلی نفیه فهو محال.

بیان الملازمة:انّه لو حرم لکان تحریمه إنّما هو لفوات المنذور بالإفطار، و مع تحریمه لا یجوز الإفطار،فتنتفی علة التحریم فیکون مباحا.

و إن شئت قلت:تحریم السّفر موقوف علی جواز الإفطار،و جوازه موقوف علی إباحة السّفر،و إباحته موقوفة علی عدم فوات المنذور،و هو موقوف علی تحریم السّفر،فیتوقف علی نفسه بمراتب.

و اعترض:بأن تحریم السّفر إنّما هو لتحریم الإفطار علی تقدیر إباحة السّفر لا مطلقا،و هذا أمر ثابت للسفر فی نفسه،و إن کان السّفر حراما فالمقتضی هو استلزامه لإباحة الإفطار علی تقدیر إباحة السّفر لا مطلقا،و هو باق لا یزول بتحریم السّفر،فیبقی التحریم بحاله و إن حرم الإفطار.

و جوابه:ان تحریم السفر لتحریم الإفطار،إذ الفرض أن لا مانع غیره، و تقدیر إباحة السّفر لا دخل له فی العلیة،و إن کان الجواز إنّما یکون علی تقدیره لأصالة عدم (1)دخوله فی العلیة،و لهذا نقول:لو جاز الإفطار علی تقدیر تحریم السّفر لکنّا نحرمه لوجهین:أحدهما:فوات المنذور[و الثّانی:تحریم الإفطار] (2)فلا إشکال.

قوله: (و فی وجوب التأخیر إلی شعبان إشکال).

لا یجب،لفوات المنذور علی کلّ حال،و لا یجوز الإفطار فی هذا القضاء قبل الزّوال،بل له العدول إلی النذر،فان أفطر قبله ففی لزوم کفارة النذر نظر، أقربه ذلک،لأنّه تبین کونه منذورا،إذ لو تمّ لکان قضاء رمضان،و لو أفطر بعد الزّوال فکفارة قضاء رمضان.

ص:88

و الواجب:إما مضیّق کرمضان،و قضائه،و النذر،و الاعتکاف.

و إما مخیّر کصوم أذی الحلق،و کفارة رمضان،و قضائه بعد الزوال علی رأی،و خلف النذر و العهد،و الاعتکاف الواجب،و جزاء الصید علی رأی. و إما مرتب،و هو صوم کفارة الیمین،و قتل الخطأ،و الظهار، و بدل الهدی،و الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا. فرع:لو أفطر فی قضاء رمضان ناذر الدّهر سفرا و حضرا قبل الزّوال فکفارة خلف النذر،و بعده کفارة قضاء رمضان کذا قیل،و فیه نظر،و ینبغی کفارة خلف النذر،لانکشاف أنّه منذور لا یقضی کما فی قبل الزّوال،لأن هذا الیوم تبین أنه متعلق النذر (1).

قوله: (و الواجب إمّا مضیّق).

أی:لا بدل له.

قوله: (و قضائه بعد الزّوال علی رأی).

أی:کفارة قضائه،و الأصحّ أنّها مرتبة،و قد سبق مثله فی کلام المصنّف.

قوله: (و خلف النذر).

إلاّ أن نقول:کفارته کفارة یمین،و هو کذلک فی غیر الصوم.

قوله: (و الاعتکاف الواجب).

بناء علی أنّ کفارته کفارة رمضان.

قوله: (و جزاء الصّید علی رأی) التخییر قوی،و الترتیب أحوط نظرا إلی ظاهر الآیة (2)و الرّوایة (3).

قوله: (و الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا).

أی:صوم کفارته،و هو بدل البدنة إذا تعذّرت.

ص:89

و إما مرتب علی غیره مخیر بینه و بین غیره،و هو کفارة الواطئ أمته المحرمة باذنه. و أیضا الواجب:إما أن یشترط فیه التتابع أو لا. فالأول:صوم کفارة الیمین،و الاعتکاف،و کفارة قضاء رمضان.

و هذه الثلاثة متی أخل فیها بالتتابع مطلقا أعاد.

و صوم کفارة قتل الخطأ و الظهار،و إفطار رمضان،و النذر المعین،أو نذر شهرین متتابعین غیر معینین.و هذه الخمسة متی أفطر فی الشهر الأول أو بعده قبل أن یصوم من الثانی شیئا لعذر بنی.و هل یجب المبادرة بعد زواله؟فیه نظر. قوله: (و هو کفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه).

فإنها بدنة أو بقرة أو شاة،فإن عجز فشاة،أو صیام.

قوله: (و أیضا الواجب إمّا أن یشترط فیه التتابع،أو لا).

أی:بأصل الشرع.

قوله: (و الاعتکاف).

إن أرید صوم الاعتکاف-کما هو الظاهر من تقیید ما قبله و ما بعده بالکفارة دونه-أشکل بأنّ صوم الاعتکاف لیس کلّه مشروطا بالتتابع،أو أرید کفارته-مع أنّ العبارة تأباه-ورد علیه مثل ذلک،لأن کفارته عنده کرمضان، فلا تتابع فیها،لجواز التفریق بعد شهر و یوم.

قوله: (مطلقا).

أی:سواء کان لعذر أم لا،تجاوز النصف أم لا بدلیل ما سیأتی.

قوله: (و هل تجب المبادرة بعد زواله؟نظر).

المعتمد أنّه یجب،استصحابا لما کان،و اقتصارا علی محل الضّرورة.

ص:90

و إذا أکمل مع الأول شهرا و یوما جاز التفریق،و إن کان لغیر عذر استأنف،فلو تمکن فی المرتبة من العتق وجب إن کان قبل التلبس فی الاستیناف،و إلا فلا.و إن کان بعد صوم یوم فصاعدا من الثانی بنی،و فی إباحته قولان. و کذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر یوما،أو کان عبدا فقتل خطأ،أو ظاهر.

و لو صام أقل من خمسة عشر استأنف إلا مع العذر،و الثلاثة فی بدل هدی التمتع إن صام الترویة و عرفة صام الثالث بعد أیام التشریق.

و لو صام غیر هذین و أفطر الثالث استأنف.

و الثانی:السبعة فی بدل المتعة،و النذر المطلق،و جزاء الصید، قوله: (و إذا أکمل مع الأوّل شهرا و یوما جاز التفریق).

یشکل علیه ما یأتی من قوله:(و فی إباحته قولان).

قوله: (إن کان قبل التلبس فی الاستئناف).

یکفی فی التلبّس الشروع فی الصوم،لسقوط العتق حینئذ.

قوله: (و إن کان بعد صوم یوم فصاعدا).

معادل قوله:(متی أفطر فی الشّهر الأوّل.).

قوله: (و فی إباحته قولان).

الأصحّ الإباحة،و إلاّ لم یجزئ.

قوله: (أو کان عبدا فقتل خطأ.).

الأصحّ هذا،و یمکن الاعتناء به،فتتناوله ألفاظ الرّوایات (1).

قوله: (و الثانی السّبعة.).

المراد به:ما لا(یشترط)فیه التتابع.

ص:91

و قضاء رمضان.

و لا یجوز لمن علیه صوم شهران متتابعان صوم ما لا یسلم فیه التتابع کشعبان خاصة،و لو أضاف إلیه یوما من رجب صح. و کذا من وجب علیه شهر إذا ابتدأ بسابع عشر شعبان،و لو کان بسادس عشر و کان تاما صح،و إلا استأنف.

و لو غم شعبان عد رجب ثلاثین،و لو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد،و لا یثبت بشهادة الواحد علی رأی،و لا بشهادة النساء.

و لا عبرة بالجدول،و العدد،و غیبوبة الهلال بعد الشفق،و رؤیة یوم الثلاثین قبل الزوال،و تطوقه،و عد خمسة من الماضیة.

و حکم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة،فلو سافر الی موضع بعید لم یر الهلال فیه لیلة الثلاثین تابعهم،و لو أصبح معیدا و سار به المرکب الی موضع لم یر فیه الهلال لقرب الدرج ففی وجوب الإمساک نظر. قوله: (و لو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد).

یطلق العدد علی معان منها:عدّ جمیع الشهور ثلاثین ثلاثین،و منها:عدّ رجب و شعبان تسعة و خمسین،و ربّما أرید به عدّ شعبان ناقصا أبدا و رمضان تامّا أبدا،و منها:عدّ خمسة من هلال الماضیة،و اختاره الشّیخ فی المبسوط (1)،و مال إلیه المصنّف فی المختلف (2)،و به روایة عمران الزعفرانی (3)،و العمل بها قویّ، لموافقتها العادات،و قیّده بعض الأصحاب بما عدا السّنة الکبیسة (4)،و لیس ببعید أن یرید المصنّف بالعدد هنا هذا المعنی.

و لا ینافی قوله فیما بعد:(و عدّ خمسة من الماضیة)لأن المراد به إذا لم تغم الشهور،و إن کان نفی الاعتبار بالعدد قبله قد یشعر بخلافه.

قوله: (ففی وجوب الإمساک نظر).

لا یجب،لسبق تعلق الحکم بالإفطار به.

ص:93

و لو رأی هلال رمضان ثم سار الی موضع لم یر فیه فالأقرب وجوب الصوم یوم أحد و ثلاثین،و بالعکس یفطر التاسع و العشرین. و لو ثبت هلال شوال قبل الزوال أفطر و صلی العید،و بعده یفطر و لا صلاة.

و یستحب تأخیر الإفطار حتی یصلی المغرب،إلا مع شدة الشوق، أو حصول المنتظر،و السحور،و إکثار الصدقة فیه،و کثرة الذکر،و کف اللسان عن الهذر،و الاعتکاف فی العشر الأواخر،و طلب لیلة القدر.

ذلک و لا قضاء،و بدون الشرط لو رجع استأنف.

و لا یجب المندوب بالشروع إلا أن یمضی یومان علی قول،بل له الرجوع،و لا اعتکاف أقل من ثلاثة أیام و لا حد لأکثره.

و لو عیّن زمانه بالنذر فخرج قبل الإکمال،فإن شرط التتابع استأنف متتابعا و کفّر،و لو لم یشرط أو لم یعین زمانه کفّر و قضی متفرقا ثلاثة ثلاثة أو متتالیا.

و لا یشترط أصالة الصوم،بل یکفی التبعیة،فلو اعتکف فی رمضان أو النذر المعین أجزأ.

و لو کان علیه قضاء صوم،أو صوم منذور غیر معین و اعتکاف کذلک فنوی بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الإجزاء عنه و عن صوم الاعتکاف.

و ینوی فیهما الوجوب أیضا،و یتخیر فی تعیین القضاء. و لو اعتکف خمسة قیل:وجب السادس و لا یجب الخامس.و لو اعتکف قبل العید بیوم أو یومین لم یصح.

و یشترط التوالی،فلو خرج لیلا لم یصح و إن نذر نهار الثلاثة. و لو نذر النهار خاصة بطل النذر،و لو اعتکف ثلاثة متفرقة لم یصح.

و لو خرج لضرورة کقضاء الحاجة،و الغسل،و صلاة جنازة و تشییعها،و عود مریض،و تشییع مؤمن،و إقامة شهادة،أو سهو لم یبطل. و یحرم علیه حینئذ الجلوس،و المشی تحت الظلال اختیارا، و کذا إقامة حدّ (1)،صرّح بهذا التفصیل فی التّذکرة (2)و المختلف (3).

قوله: (و صلاة جنازة).

إذا لم یقدر علیها فی المسجد،و کذا یجوز الخروج لإقامة الجمعة إن أقیمت فی غیره.

قوله: (و اقامة شهادة).

سواء تعین علیه الأداء أم لا،و سواء تحملها و هو متعیّن علیه أم لا،إذا دعی إلی إقامتها عند الحاکم و تعذّر بدون الخروج،و هل یکون تحمل الشهادة کذلک؟لا أعلم به تصریحا،و ینبغی إذا تعیّن علیه أن یسعی،لأنّه واجب متعین،و مع ذلک ففیه قضاء حاجة مؤمن.

قوله: (أو سهو لم یبطل).

أطلق الأصحاب ذلک،لأن الناسی معذور،و ینبغی تقییده بما إذا لم یطل الزّمان،إذ مع الطول یتحقق المنافی و إن لم یأثم.

قوله: (و یحرم علیه حینئذ الجلوس و المشی تحت الظلال اختیارا).

أطلق الشّیخ (4)و الجماعة (5)ذلک،و الذی فی الاخبار تحریم الجلوس تحت الظلال (6)،فیکون الجلوس حراما،و کونه تحت الظلال حراما آخر،و قول الشّیخ و الجماعة أحوط،و احترز بقوله:(اختیارا)عن حال الاضطرار فلا حرج.

ص:99

و الصلاة خارج المسجد إلا بمکة فإنه یصلی بها أین شاء.

نهارا و لیلا،و الإفطار نهارا.

و لا یحرم المخیط،و لا التزویج،و لا النظر فی المعاش و الخوض فی المباح.

و یفسده کل ما یفسد الصوم،فإن أفسده مع وجوبه کفّر و قضی إن کان بالجماع و لو لیلا فی رمضان و غیره،أو کان معینا،و إلا فالقضاء خاصة.

قوله: (نهارا و لیلا).

أی:یحرم ذلک کله نهارا و لیلا.

قوله: (و لا التزویج).

أی:له و لغیره،لأن النکاح طاعة و حضوره مندوب،فلا یعدّ منافیا للاعتکاف.

قوله: ([کفّر] (1)و قضی إن کان بالجماع و لو لیلا فی رمضان و غیره،أو کان معینا).

ظاهره:أن التعیین أعمّ من أن یکون بالنذر أو بمضی یومین،فیستوی کل من النوعین فی إیجاب الکفارة،أعنی:مطلق الواجب بالجماع و المعین بغیره من مفسدات الصوم.

قوله: (و إلاّ فالقضاء).

أی و إن لم یکن بالجماع،و لا کان الاعتکاف معینا،بل کان المفسد غیر الجماع،و الصوم غیر متعین،فلا شیء سوی القضاء.

و ینبغی التقیید بما إذا لم یمض ثلاثة أیام،فیقضی جمیع ما مضی،أی یأتی ببدله،لان الفرض عدم التعیین،و لو مضی ثلاثة فصاعدا تدارک ما أفسده خاصّة.

ص:101

و لو جامع فی نهار رمضان فکفارتان،فإن أکره المعتکفة فأربع علی رأی. و لو ارتد بطل اعتکافه و أخرج،فإن عاد استأنف مع الوجوب و تخرج المطلقة رجعیا الی منزلها مع عدم التعیین،و تقضیه بعد العدة مع الوجوب.و لو باع و اشتری أثم،و الأقرب الانعقاد.و لو مات قبل انقضاء الواجب وجب علی الولی قضاؤه عنه.

قوله: (و لو جامع فی نهار رمضان فکفّارتان).

قیّده فی المختلف بما إذا تعیّن اعتکافه (1)،و هو متجه،لجواز الخروج من الاعتکاف المندوب،إلا أن الاخبار مطلّقة (2).

قوله: (فإن أکره المعتکفة فأربع علی رأی).

هذا هو المشهور،و قال فی الدّروس (3):انّه لا مخالف فیه إلاّ صاحب المعتبر (4).فالمصیر إلیه أحری،و إن کان القول بوجوب ثلاث هو مقتضی الدّلیل.

قوله: (و تخرج المطلقة رجعیّة إلی منزلها).

لتعیّن الاعتداد فیه،بخلاف ما إذا تعیّن،فإنّه یقدّم حینئذ.

قوله: (و تقضیه بعد العدّة مع الوجوب).

إذا لم تکن قد اشترطت.

قوله: (و لو باع و اشتری اثم،و الأقرب الانعقاد).

هذا هو الأصحّ،لأن النهی لا یدلّ علی الفساد فی غیر العبادات.

قوله: (و لو مات قبل انقضاء الواجب وجب علی الولی قضاؤه).

هذا إذا تمکن من قضائه و لم یفعل،أو کان قد استقر فی الذمة قبل

ص:102

أو یصوم معتکفا وجب الجمع.

و لو لم یشترط التتابع فی المعین،فخرج فی أثنائه صح ما فعل إن کان ثلاثة فما زاد،و أتم ما بقی،و قضی ما أهمل،و کذا لو شرطه،و قیل یستأنف و کفّر فیهما.

و لو عین شهرا و أخل به کفّر و قضی،و لا یجب التتابع فی قضائه،إلاّ أن یشترط التتابع لفظا علی قوله: ([أو] (1)یصوم معتکفا).

الصوم و إن کان شرطا لصحّة الاعتکاف إلاّ أنه یجوز التصریح به فی نذره،و إذا نذر أن یصوم معتکفا فالظاهر أنّه لا یکفیه الإتیان بصوم آخر واجب.

قوله: (و لو لم یشترط التتابع.).

أی:لم یشترطه لفظا،أعمّ من ان یشترطه معنی أو لا.

قوله: (و قضی ما أهمل).

أی:مطلقا،أعمّ من أن یکون متتابعا،أو لا.

قوله: (و کذا لو شرطه).

أی:التتابع،لا یجب علیه إلاّ قضاء ما أهمل.

قوله: (و قیل:یستأنف (2)).

أی:إذا شرط التتابع مع تعیین الزمان،و هو ضعیف،لأن شرط التتابع من عوارض الأداء لا القضاء.

قوله: (و لو عیّن شهرا و أهل به).

ظاهره أن المراد:لم یأت بشیء أصلا،و إن کان مدلول اللفظ أعمّ،إذ الإخلال أعمّ من عدم فعل شیء أصلا و فعل البعض.

قوله: (و لا یجب التتابع فی قضائه إلا أن یشترط التتابع لفظا علی

ص:104

اشکال. و لو نذر شهرا متتابعا من غیر تعیین،و أفطر فی أثنائه استأنف، و لا کفارة إلا بالوقاع. و لو نذر اعتکاف شهر کفاه عدة بین هلالین.و کذا لو نذر العشر الأخیر فنقص اکتفی بالتسعة. إشکال).

ما تقدّم قبیل المطلب الثانی ظاهره منافاة ما هنا،و کذا إطلاق قوله:

(و کذا لو شرطه)مناف لما هنا و هناک،لأن معناه یقضی ما أهمله مطلقا،و هنا تردّد،و هناک صرّح بوجوب التتابع.

قوله: (و لو نذر شهرا متتابعا من غیر تعیین و أفطر فی أثنائه استأنف،و لا کفارة إلا بالوقاع).

و علی ما سبق من أن المتعیّن یجب الکفارة بإفطاره مطلقا،یجب فی کل ثالث هنا و إن لم یکن بالوقاع لتعیّنه،و یجب الاستئناف،لأن الإتیان بالمنذور ممکن،و المأتی به امتنع وقوعه عنه لفساد بعضه.

قوله: (و لو نذر اعتکاف شهر کفاه عدّة بین هلالین).

أی:و إن نقص الشهر عن ثلاثین،و کذا یکفیه ثلاثون یوما،لأن کلاّ منهما یسمّی شهرا.

قوله: (و کذا لو نذر العشر الأخیر فنقص اکتفی بالتسعة).

لأن ذلک هو الممکن المتصوّر من معنی العشر الأخیر.

و اعلم أنّ للاعتکاف-باعتبار تعیین الزّمان،و عدمه،و اشتراط التتابع لفظا کعشرة متتابعة،أو معنی کشهر،أو هما معا کشهر رجب هذا متتابعا،و عدم ذلک،و الاشتراط علی ربه،و عدمه-اثنتا عشرة صورة:

أ:عیّن الزّمان،و شرط التتابع بمعنییه و شرط.

ب:لم یشترط.

ج:لم یعیّن الزمان،و لم یشترطه بواحد من المعنیین کعشرة مثلا و شرط.

ص:105

و لو خرج لقضاء حاجة لم یجب قضاؤه،و لا إعادة النیة بعد العود.

و الحائض و المریض یخرجان ثم یقضیانه مع الوجوب لا بدونه،و إلا ندبا. و لو عیّن زمانا لم یعلم به حتی خرج کالناسی و المحبوس قضاه، و حکمه فی التوفی کرمضان.

د:لم یشترط.

ه:عیّنه و لم یشترطه لفظا،بل معنی کشهر رجب هذا و شرط.

و:لم یشترط.

ز:لم یعینه و شرط التتابع معنی کشهر و شرط.

ح:لم یشترط.

ط:لم یعیّنه و شرطه لفظا و شرط.

ی:لم یشترط.

یا:لم یعیّن الزمان،و شرطه بمعنییه و شرط.

یب:لم یشترط.

و کلّ موضع تعین وجبت الکفارة إن تعمّد الإخلال،و ربّما تکرّرت إذا تعیّن الزّمان و أفطر نهارا بالجماع کرمضان،و لو کان مضطرا فلا شیء،و یقضی إلاّ أن یشترط،و لا یجب الاستئناف فی القضاء و إن شرط التتابع،و لا التتابع، فی القضاء أیضا،و لو کان قد حلف علی الاعتکاف فان ترکه فکفارة یمین،و إن شرع فیه فافطره فکفّارة رمضان،کما فصّله الشّهید (1)،و لیس ببعید.

قوله: (و إذا خرج لقضاء حاجة لم یجب قضاؤه و لا إعادة النیة).

و لو طال الزمان بحیث بطل جدّدها.

قوله: (ثم یقضیانه مع الوجوب لا بدونه و إلاّ ندبا).

فی قوله:(و إلاّ ندبا)بعد قوله:(لا بدونه)مناقشة،إذ هو معنی لا بدونه.

ص:106

و لو نذر اعتکاف أربعة فاعتکف ثلاثة قضی الرابع،و ضم الیه آخرین وجوبا،فإن أفطر الأول کفّر،و کذا فی أحد الآخرین إن أخرهما و إلا فلا. و لو نذر اعتکاف یوم لا أزید بطل،و لو نذر اعتکاف یوم صح و اعتکاف ثلاثة،فلو ظهر یوم الثلاثین العید فالأقرب البطلان. قوله: (فإن أفطر الأوّل کفر).

إن کان بالجماع.

قوله: (و کذا فی أحد الآخرین إن أخرهما و إلا فلا).

لوجوبهما حینئذ،لکن علی ما اختاره سابقا من أن المتعین یجب فی الثالث مطلقا بالجماع و غیره.

و ینبغی علی قوله فی المطلب الثانی أنه(ینوی فیهما الوجوب)الکفارة بالجماع فیهما مطلقا قدّمهما أو أخرهما.

و الحقّ أنه إن فعلهما بنیة تدارک الواجب،فنوی فیهما الوجوب تجب الکفّارة بالجماع فیهما مطلقا،للرّوایة الدّالة علی الکفارة بالجماع فی الاعتکاف مطلقا (1)،خرج عنه المندوب لجواز الخروج منه قطعا،فیبقی الباقی علی أصله، لتعین الواجب بالشّروع،و إن فعل اعتکافا مندوبا فأفسده فلا شیء و إن قصد فی خلال الیوم التوصل به إلی الواجب.

قوله: (فلو ظهر یوم الثلاثین العید فالأقرب البطلان).

المراد بیوم الثّلاثین:ثالث النّذر،و الأصحّ البطلان،لظهور امتناع تعلق النذر به.

ص:107

و المندوب ما عداه کفاقد الشرائط،و المتبرع به.

و إنما یجب بشروط و هی خمسة فی حجة الإسلام:التکلیف، و الحریة،و الاستطاعة،و مؤنة عیاله،و إمکان المسیر.

و شرائط النذر و شبهه أربعة:التکلیف،و الحریة،و الإسلام، و إذن الزوج.

و شرائط النیابة ثلاثة:الإسلام،و التکلیف،و أن لا یکون علیه حج واجب بالأصالة،أو بالنذر المضیق،أو الإفساد،أو الاستئجار المضیق. و لو عجز-من استقر علیه وجوب الحج-عنه و لو مشیا صحت نیابته.

و شرط المندوب أن لا یکون علیه حج واجب،و إذن الوالی علی قوله: (و شرائط النّذر).

و إذن الزوج ینبغی،و إذن من له الولایة.

قوله: (أو بالنّذر المضیّق).

یفهم منه أنّ الموسّع یجوز معه الاستئجار،و اعترضه الشهید فی حاشیته بالمنع من صحته،و فیه نظر.

قوله: (أو الاستئجار المضیق).

یفهم منه أنّ الموسع یجوز معه.نعم،یشترط فی جواز الاستئجار الموسّع أن لا یکون واجبا علی الفور،أو یتعذّر من یأتی به غیره،و اعترضه الشّهید أیضا، کالأوّل،و لا وجه له إلاّ أن یرید ما قلناه،و به صرّح فی الدروس (1).

قوله: (و شرط المندوب.).

و یشترط أیضا الإسلام،و لم یذکره.

ص:109

من له علیه ولایة،کالزوج و المولی و الأب.

و الثالث عشر،و یرمی فی هذه الأیام الجمار الثلاث.

و لمن اتقی النساء و الصید أن ینفر فی الثانی عشر فیسقط رمی الثالث.

و أما القران و الإفراد فهما فرض أهل مکة و حاضریها،و هو من کان بینه و بین مکة دون اثنی عشر میلا من کل جانب،و صورتهما واحدة،و إنما یفترقان بسیاق الهدی و عدمه.

و صورة الإفراد:أن یحرم من المیقات أو من حیث یجوز له،ثم یمضی الی عرفة،ثم المشعر،ثم یقتضی مناسکه یوم النحر بمنی،ثم یأتی مکة فیطوف للحج و یصلی رکعتیه،ثم یسعی ثم یطوف للنساء و یصلی رکعتیه، ثم یأتی بعمرة مفردة بعد الإحلال من أدنی الحل و إن لم یکن فی أشهر الحج.

و لو أحرم بها من دون ذلک،ثم خرج الی أدنی الحل لم یجزئه الإحرام الأول و استأنفه.

و لو عدل هؤلاء إلی التمتع اختیارا لم یجز،و یجوز اضطرارا.و کذا قوله: (و أمّا القران و الإفراد فهما فرض أهل مکة و حاضریها،و هو من کان بینه و بینها.).

بل دون ثمانیة و أربعین میلا علی الأصحّ.

قوله: (و لو عدل هؤلاء إلی التمتع اختیارا لم یجز).

إذا کان الفرض المتعین علیهم القران أو الإفراد بالأصالة أو بالإفساد و نحو ذلک،و إلاّ جاز کما سیأتی.

قوله: (و یجوز اضطرارا).

کما لو خافت الحیض المتأخر المانع من العمرة المفردة قبل فوات الرفقة،أو خاف إعجال الرّفقة.

ص:111

من فرضه التمتع یعدل الی الإفراد اضطرارا لضیق الوقت و حصول الحیض و النفاس.

و لو طافت أربعا فحاضت سعت و قصّرت و صحت متعتها، و قضت باقی المناسک،و أتمت بعد الطهر.

و لو کان أقل فحکمها حکم من لم یطف،تنتظر الطهر،فان حضر وقت الوقوف و لم تطهر خرجت الی عرفة و صارت حجتها مفردة، و إن طهرت و تمکنت من طواف العمرة و أفعالها صحت متعتها،و إلا صارت مفردة.

و الإحرام بالحج من بطن مکة،و أفضلها المسجد،و أفضله المقام. و لا یجوز الإحرام لعمرة التمتع قبل أشهر الحج،و لا لحجة من غیر مکة،فلو أحرم بها قبل الأشهر لم یصح له التمتع بها و إن وقع بعض أفعالها فی الأشهر،و لو أحرم لحجة من غیر مکة لم یجزیه و إن دخل به مکة، و یجب علیه استئنافه منها،فان تعذر استأنف حیث أمکن،و لو بعرفة إن لم یتعمد،و لا یسقط الدم. فی مسمّی أشهر الحج،لا فی الأحکام المتعلّقة بذلک،و عدم الاختلاف فی الأحکام لا یقتضی عدمه فی مسمّی اللّفظ.

قوله: (من بطن مکة).

أی:فلا یجزئ من خارجها و إن کان من الحرم.

قوله: (و أفضله المقام).

أو تحت المیزاب.

قوله: (و لو بعرفة إن لم یتعمد،و لا یسقط الدّم).

هذا هو الأصحّ خلافا للشیخ فإنه قال بسقوطه،و هذه عبارة المبسوط،إذا أحرم المتمتع من مکة،و مضی إلی المیقات،و منه الی عرفات صحّ،و اعتدّ بالإحرام من المیقات،و لا یلزمه دم (1).

قال فی الدّروس:و عنی به دم التمتع،و هو یشعر أنّه لو أنشأ الإحرام من المیقات لا دم علیه بطریق الأولی.

و هذا بناء علی أنّ دم التمتع جبران لأنسک،و قد قطع فی المبسوط بأنّه نسک (2)،و لإجماعنا علی جواز الأکل منه (3)،یعنی و لو کان جبرانا لم یجز الأکل منه.

ص:113

و إذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج،فلا یجوز له الخروج من مکة الی حیث یفتقر الی تجدید عمرة قبله،و لو جدد تمتّع بالأخیرة.

و عمرة التمتع تکفی عن المفردة.

و یحصل التمتع بإدراک مناسک العمرة،و تجدید إحرام الحج و إن کان بعد زوال الشمس یوم عرفة إذا علم إدراکها. و شروط الإفراد ثلاثة:النیة،و وقوع الحج فی أشهره،و عقد الإحرام من میقاته،أو دویرة أهله إن کانت أقرب،و کذا القارن.

و یستحب له بعد التلبیة الإشعار،بشق الأیمن من سنام البدنة، و تلطیخ صفحته بالدم،و لو تکثرت دخل بینها و أشعرها یمینا و شمالا، و التقلید بأن یعلّق فی رقبته نعلا صلی فیه، قوله: (فلا یجوز له الخروج من مکة إلی حیث یفتقر إلی تجدید عمرة).

المراد به:الخروج إلی موضع یمضی به شهر من إحلاله.

قوله: (و إن کان بعد زوال الشّمس یوم عرفة إذا علم إدراکها).

أی:إدراک عرفة،و مفهومه أنه إذا لم یعلم إدراکها لا یجوز.

و ینبغی أن یقیّد بإدراکها،لا بالعلم بإدراکها،و یرد علیه شیء أنه لو علم إدراک المشعر خاصة.لو أنشأ حینئذ لا یجوز إنشاؤه.

قوله: (و أشعرها یمینا و شمالا).

أی:واحد یمینا،و الآخر شمالا.

قوله: (بأن یعلّق فی رقبته نعلا قد صلّی فیه).

لا بدّ من الصّلاة فیه و لو کانت نفلا،فی صحیحة معاویة بن عمّار،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«تقلدها نعلا خلقا،قد صلّیت فیها» (1)،و(قد)للتحقیق

ص:114

و هو مشترک بین البدن و غیرها. و للقارن و المفرد الطواف إذا دخلا مکة،لکنهما یحددان التلبیة استحبابا عقیب صلاة الطواف،و لا یحلاّن لو ترکاها علی رأی. إذا دخلت علی الماضی.

قوله: (و هو مشترک بین البدن و غیره).

فیه تسامح،فإن حقّه:«و غیرها».

قوله: (و للقارن و المفرد الطواف إذا دخلا مکة،لکنهما یجددان التلبیة استحبابا عقیب صلاة الطّواف،و لا یحلاّن لو ترکاها علی رأی).

أما أن لهما الطواف فلا کلام فیه،و کذا صحّة حجّهما مع فعل التلبیة عقیب صلاة الطواف،کما فی الرّوایة الصّحیحة (1).

و هل هو علی الفور أم علی التراخی؟لا تصریح بأحدهما،و الأصل یقتضی عدم الفوریة،و الاحتیاط یقتضیها،انّما الخلاف فی أنهما هل یحلاّن بترکها أم لا؟ و الأصحّ أنّهما یحلاّن بترکها،للرّوایات المعتبرة الدالة علی ذلک (2)، فیجب التجدید،و لا وجه لقول القائل بعدم الإحلال (3)،إذ قوله علیه السّلام:

«إنما لکل امرئ ما نوی» (4)لا یصلح لمعارضة الأخبار الصّریحة فیما دلّت علی أنه محلّل،کالحدث المخرج من الصّلاة،علی أنّ اعتبار النیة لا یکاد یتحقق،لأنّ الطواف منهی عنه إذا قصد به التحلل،فیکون فاسدا،فلا یعتدّ به فی کونه محلّلا، لعدم صدق حصول الطواف حینئذ.

و الرّوایة (5)بالفرق بین القارن و المفرد ضعیفة فالأصحّ عدم الفرق،لکن

ص:115

و قیل المفرد خاصة،و الحق بشرط النیة. و للمفرد بعد دخول مکة العدول الی التمتع علی هذا القول لو ترکا التلبیة،فالذی یلزمهما فی الرّوایة،و عبارة الشّیخ انّ حجّهما یصیر عمرة،فینقلب تمتعا (1)،و فی روایة أبی بصیر:إنّ المفرد إذا نقل حجه إلی التمتع فطاف ثم لبی بطلت متعته (2)و هو منبّه علی أنّ بین الطواف و التلبیة منافاة، کما أنّ بین الطواف و الإحرام منافاة،فکما لا یبقی هذا مع الآخر کذا العکس، و کما یصیر الحج هناک إفرادا کذا یصیر فی مسألتنا هذه تمتعا.

فعلی هذا هل یحتاج الی طواف آخر للعمرة أم لا؟کلّ منهما مشکل:

أمّا الأول فلأنه لو احتیج إلیه لم یکن لهذا الطواف أثر فی الإحلال،و هو باطل.

و أمّا الثّانی فإنّ إجزاءه عن إحرام العمرة بغیر نیة أیضا معلوم البطلان، و علی أیّ تقدیر کان فینبغی أن لا یجزئه هذا الحجّ عن فرضه،لأنّه خلاف المأمور به،و لا أعلم فی کلام الأصحاب تصریحا بشیء من ذلک.

قوله: (و قیل:المفرد خاصّة) (3).

أی:دون القارن،و قد أشرنا إلی ضعف الرّوایة بذلک.

قوله: (و الحق بشرط النیة).

أی:نیة الإحلال بالطواف و هو ضعیف،لبطلان الفعل حینئذ فکیف یکون محلّلا؟ قوله: (و للمفرد بعد دخول مکّة العدول الی التمتع).

الحق:أنّه إنّما یجوز له ذلک إذا لم یتعیّن علیه بأصل الشرع أو بنذر و شبهه،فإن تعیّن لم یجز،فلا تجری العبارة علی إطلاقها.

ص:116

لا القارن.و لا یخرج المجاور عن فرضه،بل یخرج الی المیقات،و یحرم لتمتع حجة الإسلام،فإن تعذر خرج الی خارج الحرم،فان تعذر أحرم من موضعه،إلا إذا أقام ثلاث سنین فیصیر فی الثالثة کالمقیم فی نوع الحج، و یحتمل العموم و عبارة الشّیخ (1)و الجماعة مطلقة (2)اعتمادا علی إطلاق الأخبار (3)، و هی معارضة بإطلاق الأخبار الدالة علی أنّ أهل مکّة و حاضریها لا یجزئهم التمتع عن فرضهم للإسلام (4).

قوله: (لا القارن).

لأنّ سیاق الهدی مناف للتمتع.

قوله: (و لا یخرج المجاور عن فرضه،بل یخرج إلی المیقات.).

المراد:میقات بلده و غیره من غیر تفاوت.

قوله: (إلاّ إذا أقام ثلاث سنین،فیصیر فی الثالثة کالمقیم).

أی:لا یخرج المجاور فی حال من الأحوال،إلاّ إذا أقام الی آخره.

لکن الأصحّ أنّ إقامة سنتین کافیة فی انتقال فرضه خلافا للشّیخ (5)، و عبارة المصنّف تقتضی اعتبار إقامة ثلاث،و إن کان قوله:(فیصیر فی الثالثة کالمقیم)قد یقتضی الاکتفاء بالسّنتین،فأوّل العبارة یدافع آخرها.

قوله: (فی نوع الحجّ،و یحتمل العموم) ظاهر الخبر أنه یصیر کالمقیم فی نوع الحجّ،لأنه الظاهر من قوله علیه السّلام فی الرّوایة:«فهو من أهل مکة،لا متعة له» (6)و أیضا فإنّ کونه من أهل مکة

ص:117

فلا تشترط الاستطاعة. ظاهره أنه یلحق بهم،و الإلحاق أعمّ من أن یکون فی حکم واحد،أو فی الجمیع.

و التحقیق:انا لا نجد[دلیلا] (1)قاطعا یدلّ علی إلحاقه بهم فی جمیع الأحکام،مثل تناول النّذر لهم و الوصیّة و الوقف علیهم و نحو ذلک.

قوله: (فلا تشترط الاستطاعة).

أی:من بلده،ظاهر هذه العبارة أنّ هذا متفرّع علی عموم إلحاق المجاور بالمقیم حینئذ،کما فهمه الشارح (2)و غیره (3)،و هو مشکل،لأنّ انتفاء هذا الشرط یجب أن یکون مقطوعا به و إن لم یعمّهم الإلحاق،لأنّ ثبوت شرط حجّ التمتع فی حج القران و الافراد لا یکاد یعقل،لامتناع انتفاء اعتبار المشروط،و بقاء اعتبار الشرط مع مساعدة الأصل علی ذلک.

و ربّما حملت العبارة علی أنّ قوله:(فلا تشترط الاستطاعة)متفرّع علی قوله: (کالمقیم فی نوع الحجّ)و ما بینهما اعتراض.و یشکل بعدم فهمه من العبارة، فلو أرید منها لم یخل من تعسّف ما.

و ربّما حملت علی أنّ المراد بالعموم فی قوله:(و یحتمل العموم)کونه فی الأمرین معا فقط،أعنی:نوع الحجّ،و انتفاء اشتراط الاستطاعة من بلده،و هو خلاف الظاهر أیضا،و الّذی ینبغی الجزم بعدم اشتراط الاستطاعة من بلده حینئذ.

و لو انعکس الفرض بأن أقام المکی بعیدا عن مکة،فمتی یخرج عن حکمه؟لم أظفر إلی الآن بشیء.و ینبغی حوالة ذلک علی العرف،لأنّه من الأمور العرفیة،و مثل هذا الإطلاق لا مرجع له إلاّ العرف.

ص:118

و ذو المنزلین-بمکة و ناء-یلحق بأغلبهما إقامة،فإن تساویا تخیّر. و المکی المسافر إذا جاء علی میقات أحرم منه للإسلام وجوبا،و لا هدی علی القارن و المفرد وجوبا،و تستحب الأضحیّة.

و یحرم قران النسکین بنیة واحدة،و إدخال أحدهما علی الآخر، و نیة حجتین أو عمرتین.

و کل ما یتمکن الصبی من فعله فعله،و غیره علی ولیه أن ینوبه فیه.

و یستحب له ترک الحصی فی کف غیر الممیز ثم یرمی الولی.

و لوازم المحظورات و الهدی علی الولی، قوله: (و لوازم المحظورات،و الهدی علی الولی).

أمّا الهدی فلأنّه نسک،فهو أحد أفعال الحج الواجبات،و قد وجب بسبب الولی،فیتعلّق الوجوب به.

و أما لوازم المحظورات مما یجب عمدا و سهوا-و هو کفارة الاصطیاد- فتتعلق بالولی أیضا.

و ما یجب عمدا لا سهوا ککفارة التطیب و اللبس،لو فعل الصّبی الموجب سهوا أو جهلا لا کفارة قطعا،لأنّ البالغ لا کفارة علیه فی مثل هذه الحالة،فالصّبی أولی.

و إن فعله عمدا،ففی وجوب الکفارة وجهان،یلتفتان إلی أنّ عمد الصبی عمد أو خطأ،و قد أجروه فی الدّیات هکذا،و قواه الشّیخ بعد أن اختار وجوب کفارته علی ولیّه محتجّا بما روی عنهم علیهم السّلام من أنّ«عمد الصّبی و خطأه واحد» (1)(2)و یمکن اختصاص ذلک بالدّیات،لما أنّ القصاص فیه خطر عظیم، و یتدارک فائته بالدّیة،و لا عموم لمثل هذا الحدیث،لیکون عمومه متمسکا فی إسقاط الحکم بالکفارة،و لأنّ الصّبی إذا علم ذلک لم یبق له زاجر عن ارتکاب ما یحرم علی المکلفین من محرّمات الإحرام.

و مما یدلّ علی ما قلناه دلالة ظاهرة انّه یجب علی الولی منعه من هذه المحرّمات،و لو کان فعله خطأ لما وجب علیه المنع،لأنّ المخطئ لا یتعلّق به حکم

ص:120

إلاّ القضاء لو جامع فی الفرج قبل الوقوف فان الوجوب علیه دون الولی، و لا یصح فی الصّبا بل بعد بلوغه،و أداء حجة الإسلام مع وجوبها.

أصلا،و لا یجب علی المکلفین منعه،ففی الوجوب قوّة.

قوله: (إلاّ القضاء لو جامع فی الفرج قبل الوقوف.).

استثناء من انّ لوازم المحظورات علی الولیّ،و انّما کان القضاء علیه،لأنه لا یعقل صدور القضاء من غیر من تعلق به،لأنّ النیابة لا تدخله اختیارا بخلاف الکفارة.

و قد بنی الشیخ تعلق القضاء بالصّبی،و سقوطه علی ما سبق فی الکفارة (1)،و المعتمد الأوّل.

قوله: (فانّ الوجوب علیه دون الولی).

أراد بالوجوب:ما لا بدّ منه کالطهارة المترتبة علی حدثه،أو الوجوب الحقیقی بعد بلوغه.

قوله: (و لا یصحّ فی الصّبا،بل بعد بلوغه).

إنّما لم یصحّ فی الصّبا،لأنّ فعله لا یوصف بالشّرعیة.قیل:قد سبق أنّ حجه صحیح،فلم لا یجزئ؟و لو قلنا انه غیر شرعی،فإذا کان السّبب غیر شرعی فلیکن المسبب مثله.

قلنا:الإفساد سبب فی القضاء،و کونه سببا ثابت شرعا،فهو کالحدث للطهارة،و الجنابة للغسل،فیجب أن یکون مسبّبه معتبرا فی نظر الشارع لیسقط مقتضاه،و لا یکون شرعیّا إلاّ بعد بلوغه،و لیس حجة الأوّل فی الصّبا هو السّبب، فإذا بلغ تعلق به مقتضی السّبب و هو القضاء،فوجب علیه فعله.

و یجب تقدیم حج الإسلام علیه،لأن سببه أسبق،إذ هو واجب بأصل الشرع،و هی الأوامر الشرعیة المتقدّمة علی هذه الأسباب،ففی أوّل بلوغه یتعلق به قبل تعلق غیرها.

ص:121

و یجب أن یذبح عن الصبی المتمتع الصغیر،و یجوز أمر الکبیر بالصیام،فان لم یوجد هدی،و لا قدر الصبی علی الصوم وجب علی الولی الصوم عنه.

و الولی هو ولی المال،و قیل للأم ولایة الإحرام بالطفل،و النفقة الزائدة علی الولی.

و لو أفسد و أعتق بعد الموقفین وجبت البدنة،و الإکمال، و القضاء،و حجة الإسلام و یقدمها،فلو قدم القضاء لم یجز عن إحدیهما، و لو أعتق قبل المشعر فکذلک الا أن القضاء یجزئ عن حجة الإسلام.

و للمولی الرجوع فی الاذن قبل التلبس لا بعده،فلو لم یعلم العبد صح حجه،و للمولی أن یحلله علی اشکال. أکملا،و ظاهرهم أنّ الاستطاعة المعتبرة هی من البلد،و هو محل کلام.

قوله: (و لو أفسد و أعتق بعد الموقفین).

الظرف متعلق ب(أعتق)لا ب(أفسد).

قوله: (وجبت البدنة و الإکمال و القضاء و حجة الإسلام).

أما البدنة،فلأنه قد صار حرا،و أما وجوب حجة الإسلام مع القضاء، فلأنّ الحج الّذی أفسده لم یکن مجزئا له،لعدم حصول الحریّة قبل الموقفین.

قوله: (و یقدّمها).

لأنّ سببها بأصل الشرع،فهو سابق علی ما وجب بالشروع.

قوله: (فلو لم یعلم العبد صح حجة).

لأنّ تکلیفه برجوع المولی یقتضی تکلیف الغافل،و هو محال،و ما أشبهها برجوع الموکل قبل التصرّف و لم یعلم الوکیل.

قوله: (و للمولی أن یحلّله علی إشکال).

ینشأ من أنّ للمولی حقّا،حیث أنه رجع قبل إحرام العبد،و لمّا لم یعلم برجوعه امتنع الحکم بفساد إحرامه فیکون صحیحا،و له أن یحلله جمعا بین الحقین، و من عموم قوله تعالی (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ) (1).

و فی هذا الاشکال نظر،لأنّ صحّة الحج إنّما تکون لبطلان رجوع المولی قبل الإحرام،حیث لم یعلم العبد،إذ لا واسطة بین صحّة الرّجوع و بطلانه.فإن

ص:123

و الفائدة تظهر فی العتق قبل المشعر،و إباحة التحلیل للمولی. و حکم المدبر،و المکاتب،و المعتق بعضه،و أم الولد حکم القن.

و للزوج و المولی معا منع الأمة المزوجة عن الحج.

و لو هایاه و أحرم فی نوبته فالأقوی الصحة صحّ کان إحراما بدون الاذن فلم ینعقد،و إن لم یصحّ الرّجوع انعقد الإحرام لوقوعه بالاذن،کما لو لم یرجع سواء،فجواز التحلیل لا وجه له أصلا،لانتفاء حق المولی حینئذ بالکلیّة.

و الإحرام لیس من العبادات الجائزة،و إنما یجوز الخروج منه فی مواضع مخصوصة استثنیت شرعا،و لم یتحقق أنّ هذا منها،فاللازم إمّا الفساد من رأس،أو عدم جواز التحلیل أصلا.

قوله: (و الفائدة تظهر فی العتق قبل المشعر،و إباحة التحلیل للمولی).

هذه لا تعدّ فائدة،لأنّ إباحة التحلیل لیس أمرا زائدا علی الحکم بأن للمولی أن یحلله،و الصّواب فی العبارة أن یقول:و إباحة التحلیل للمولی لا التحلل، لأنه لازم.

قوله: (و لو هایاه مولاه،و أحرم فی نوبته فالأقوی الصحّة).

ینبغی أن تکون المسألة مفروضة فیما إذا کانت مدّة المهایاة بحیث تتسع لجمیع أفعال الحجّ،و أن لا یکون فیه ضرر متوقع فی نوبة المولی،و أن یکون مأذونا فی السّفر إن توقف الحجّ علیه،و حینئذ فیجب القول بالصحّة،سواء أطلق له اللفظ فی التصرّف أو عمم له فیما یختار من التصرّفات.

هذا إن لم نقل بوجوب کفارات الإحرام و الإفساد،و التمکین منها، و التمکین من القضاء علی المولی الآذن فی الإحرام،فإن قلنا بالوجوب لم یصح، و إلاّ صح و سیأتی أنه لا یجب علی المولی شیء من ذلک،فیکون صحیحا.

ص:124

-و للمولی التحلیل مع قصورها عن أفعال الحج-و الإجزاء عن حجة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفین،و لو أحرم القن بدون اذن و أعتق قبل المشعر وجب تجدید إحرام من المیقات،فان تعذر فمن موضعه.

و لو أفسد غیر المأذون لم یتعلق به حکم.

و لو أفسد المأذون وجب القضاء،و علی السید التمکین علی اشکال.

و لو تطیّب المأذون،أو لبس فعلیه الصوم،و للمولی منعه لأنه لم یأذن فیه،أما بدل الهدی فلیس له منعه.

قوله: (و للمولی التحلیل مع قصورها).

أی:مع قصور نوبة العبد عن أفعال الحجّ،سواء ظن اتساعها لأفعال الحج ثم تبین خلافه،أم لا.

و یبعد القول بصحّة الإحرام حینئذ،إلاّ أن یحمل التحلیل علی مجازه، أعنی:الحکم ببطلان ما شرع فیه من الإحرام و غیره،و حینئذ فیکون فی قوة الاستثناء من إطلاق الحکم بصحة الإحرام فی نوبته،و إن کان لا یخلو من بعد و خفاء،أو یحمل قصور المدة علی عروض مانع من الإتیان بجمیع الأفعال فیها من نحو مرض أو عدوّ،إلا أنّ الحکم بالتحلیل هنا مشکل،لأنّ الإحرام من العبادات اللازمة لا الجائزة.

و جواز التحلل منحصر فی مواضع استثناها الشارع فلا یتعدّاها،لکن علی ما احتمله المصنّف من جواز تحلیل المولی مأذونه إذا رجع قبل الشروع و لم یعلم، یتجه التحلیل هنا بطریق أولی،لانتفاء الإذن الصّریح هنا بخلافه.ثم و علی إطلاق الحکم بالصحّة یحتاج إلی التقیید بسعة النّوبة،و غیره من القیود السّابقة.

قوله: (و لو أفسد المأذون وجب القضاء).

و علی السیّد التمکین علی إشکال،و لو تطیّب المأذون أو لبس فعلیه الصوم،و للمولی منعه،لأنّه لم یأذن له فیه.

ص:125

و أما الراحلة:فتعتبر فی حق من یفتقر الی قطع المسافة و إن قصرت عن مسافة القصر،و یشترط راحلة مثله و إن قدر علی المشی، و المحمل إن افتقر الیه،أو شق محمل مع شریک،و لو تعذر الشریک سقط إن تعذر الرکوب بدونه.

و إن لم یجد الزاد و الراحلة،و أمکنه الشراء وجب و إن زاد عن ثمن المثل علی رأی. و لو منع من دینه و لیس غیره فعاجز،و إلا فقادر.و المدیون یجب علیه الحج إن فضل ماله عما علیه،و إن کان مؤجلا بقدر الاستطاعة،و إلاّ فلا. قوله: (و لو لم یجد الزاد و الراحلة،و أمکنه الشراء وجب،و إن زاد عن ثمن المثل علی رأی).

الأصحّ الوجوب ما لم یجحف بماله.

قوله: (و لو منع من دینه.).

سواء کان المنع حسیا أو شرعیا.

قوله: (و المدیون یجب علیه الحجّ إن فضل ما له عما علیه-و إن کان مؤجلا-بقدر الاستطاعة،و إلاّ فلا).

أی:إن فضل بقدر الاستطاعة،و الا فلا یجب و إن کان الدّین مؤجلا، فیکون قوله:(و إن کان مؤجلا)اعتراضا بین الجار و متعلقة،و جملة الاعتراض معطوفة علی جملة محذوفة.

و کان حقّها أن تکون بعد قوله:(و إلاّ فلا)لأنّ ماله إذا فضل عن دینه بقدر الاستطاعة،لا یکون بین مؤنة الحجّ و الدّین مزاحمة أصلا،فلا معنی لعطف الوجوب مع التأجیل ب(أن)الوصلیة.نعم،علی تقدیر أن لا یفضل مقدار ذلک، قد یتوهم الوجوب حینئذ،لعدم توجّه المطالبة بالدین حینئذ،فهذه الجملة لدفع التوهّم المذکور.

ص:127

و یصرف المال الی الحجّ لا الی النکاح،و إن احتاج الیه و شق ترکه. و یصرف رأس ماله الذی لا یقدر علی التجارة إلاّ به إلی الحج.

و لا یجب الاقتراض للحج،إلاّ أن یفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة عن القرض.

قوله: (لا إلی النکاح،و إن احتاج إلیه و شق ترکه).

إلاّ مع المشقة الشدیدة المفضیة إلی الضّرر،فیجوز.

قوله: (و لا یجب الاقتراض للحجّ إلاّ أن یفضل ماله بقدر الحاجة).

هنا سؤال یرد علی هذه المسألة و نظائرها-مثل المحرم فی المرأة،و القائد فی الأعمی،و الحافظ فی المبذّر،و بذل الزائد عن ثمن المثل،أو اجرة المثل،فی آلات السّفر-و صورته:أنّ هذه شروط للواجب المشروط،فلا یجب تحصیلها،لأنّ شرط الواجب المشروط لا یجب تحصیل شرطه.

و حلّه بتحقیق المقام:و ذلک أنّ شرط الواجب المشروط الّذی لا یجب تحصیله هو الذی قرن به الأمر،أمّا غیره من الشروط الباقیة فإن الأمر بالإضافة إلیها مطلق،فیجب تحصیلها،و الأمر بالحجّ مشروط بالاستطاعة،فکلما یکون داخلا فی مسمّی الاستطاعة لا یجب تحصیله،و لا یجب الحج إلاّ إذا حصل.

أما غیره فیجب تحصیله مع القدرة،و بدونه یسقط وجوب الحجّ، و الاقتراض لیس داخلا فی الاستطاعة قطعا إذا کان المال حاصلا،و کذا القائد فی الأعمی،و الدّواء فی المریض المحتاج إلیه الذی لا یضر و بالسّفر و الرکوب.

و أراد بقوله:(الحاجة المستثناة).

ما سبق استثناؤه،کثیاب البذلة و التجمل،و فرس الرکوب،و غیرها.

و لو کانت هذه المستثنیات نفیسة یجتزئ بما دونها،فان کان حاله یقتضیها

ص:128

و فاقد الاستطاعة لو قدر علی التکسب،أو وهب قدرها،أو بعضها و بیده الباقی لم یجب إلاّ مع القبول. و لو بذلت،أو استؤجر للمعونة بها،أو اشرطت له فی الإجارة،أو بعضها و بیده الباقی وجب. عادة،فتکلّف الاکتفاء بما دونها،فالظاهر أنه لا یجب بیعها،و لا یجزئه الحج لو باعها و حجّ بالفاضل عما یکتفی به.

قوله: (و فاقد الاستطاعة لو قدر علی التکسب،أو وهب قدرها،أو بعضها و بیده الباقی لم یجب إلاّ مع القبول).

عطف قوله:(أو بعضها)علی(الاستطاعة)،أی:و فاقد بعضها و بیده الباقی لو قدر علی تکسب البعض الآخر،أو وهبه لم یجب القبول،و فیه تکلّف حذف کثیر.

و یمکن أن یکون معطوفا علی(قدرها)أی:لو قدر علی التکسب قدرها، أو وهب قدرها أو بعضها،أی قدر علی التکسب بعضها،أو وهب بعضها و بیده الباقی.

و یکون کل من الصور مندرجا فی قوله:(فاقد الاستطاعة)لأنّ الفقد صادق بأن لا یملک شیئا أصلا،أو یملک البعض،و هذا أحسن من الأوّل.

قوله: (و لو بذلت له،أو استؤجر للمعونة بها،أو شرطت له فی الإجارة،أو بعضها و بیده الباقی وجب).

یراد بقوله:(أو بعضها)فی جمیع المسائل،و لا یخفی أنه لا بدّ فی الإجارة و الشرط من قبول ذلک،لیتحقق العقد الملزم،فلا یجب من دونه.

أمّا البذل لمجموعها،أو لبعضها و بیده الباقی ففی وجوب الحجّ بمجرّده قولان:أصحّهما أنه إن کان علی وجه لازم کالنذر وجب،و إلاّ لم یجب ما لم یقبل اشتراطه فی عقد لازم،و نحوه کما فی الهبة.

و قول المصنّف:(وجب)علی إطلاقه لا یستقیم،لأنّ الإجارة لا بد فیها

ص:129

و لو حج الفاقد نائبا لم یجز عنه لو استطاع.

و لیس الرجوع الی کفایة من صناعة،أو حرفة شرطا علی رأی.

و أوعیة الزاد و الماء داخلة فی الاستطاعة،فإن تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب.و یجب شراؤها مع وجود الثمن و إن کثر. و علف البهائم المملوکة و مشروبها کالزاد و الراحلة.و لیس ملک عین الراحلة شرطا بل ملک منافعها.

و لو وجد الزاد و الراحلة،و قصر ماله عن نفقة عیاله الواجبی النفقة،و المحتاج إلیهم ذهابا و عودا سقط الحج.

من القبول اتفاقا،فلا یجب بدونه.

قوله: (و لیس الرّجوع إلی کفایة.).

الأصحّ أنّه لا یشترط ذلک،لصدق الاستطاعة،و لیس فی الرّوایة صراحة بمدعی الشّیخ و الجماعة (1).

قوله: (و یجب شراؤها مع وجود الثمن و إن کثر).

إلا أن یجحف،أو یضربه.

قوله: (و علف البهائم المملوکة.).

لا بدّ من تقییدها بکونها محتاجا إلیها فی الطریق،أو لکونها من المستثنیات،و إلا فلا یعدّ من الاستطاعة.

قوله: (و قصر ماله عن نفقة عیاله الواجبی النفقة و المحتاج إلیهم.).

أی:المحتاج إلیهم و لا تجب نفقته کالخادم الذی لا یشترط،لکنه إذا لم ینفق علیه یذهب.

ص:130

و لو تکلف الحج مع فقد الاستطاعة،أو حج عنه من یطیق الحج مع الاستطاعة و بدونها لم یجزئه.

و لا یجب علی الولد بذل الاستطاعة للأب.

و یجب علی الأعمی،فإن افتقر إلی قائد و تعذر-لفقده،أو فقد مؤنته-سقط،و إلاّ فلا.

و یجب علی المحجور المبذّر،و علی الولی أن یبعث معه حافظا.

و النفقة الزائدة فی مال المبذّر،و اجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم یجد متبرعا. بظاهر الآیة (1)و الاخبار (2)،و إذا بریء فقد صرّح الشّیخ و المصنّف بوجوب الإعادة،و هو الأصحّ.

و یشکل بأنّ الاستنابة إن کانت فرضه لم یجب حج آخر،و إلا لم یجب الاستنابة،للأخبار المصرحة بأنّ الحج فی العمر مرة واحدة.

و لو استناب من یرجو زوال العذر جاز و إن لم یجب،و إذا بریء فلا کلام فی وجوب الحج مع تحقق الاستطاعة.

و لو مات بعد البرء و قبل الحج وجب الاستئجار عنه،و کذا القول فی المأیوس من برئه.و لو مات قبله،فان استناب المأیوس فلا شیء،و إلا وجبت الاستنابة أما غیر المأیوس فقد صرّح المصنّف بعدم وجوب الاستنابة بعد الموت و إن لم یستنب قبله.

و الممنوع بکبر،أو زمن (3)-بحیث لا یستمسک علی الراحلة-،أو بعدو کالمریض فی ذلک کله (4).

قوله: (فان افتقر إلی قائد-إلی قوله:-إن لم یجد متبرعا).

قد سبق فی جواب الإشکال تنقیح ذلک،و فی المبذّر بزیادة،فإن المنع مستند إلیه،فإن التبذیر من فعله،و هو قادر علی ترکه،فإذا لم یفعل کان هو

ص:132

سعة النفقة.

و البحر کالبر إن ظن السلامة به وجب،و إلاّ فلا.

و المرأة کالرجل فی الاستطاعة،و لو خافت المکابرة أو احتاجت الی محرم و تعذر سقط،و لیس المحرم مع الغنی (1)شرطا.و لو تعذّر إلاّ بمال مع الحاجة وجب مع المکنة،و لو خاف علی ماله سقط. و لو کان العدو لا یندفع إلا بمال،و تمکن من التحمل به ففی سقوط الحج نظر. و لو بذل له باذل وجب،و لا یجب لو قال:اقبل المال و ادفع أنت. قوله: (و لو خاف علی ماله سقط).

محترز قوله أولا:(و المال)فی قوله:(أمن الطریق).

قوله: (و لو کان العدو لا یندفع إلا بمال،و تمکن من التّحمل به ففی سقوط الحج نظر).

أی:و تمکن من تحمل الحج بالمال،و لا یخفی ضعف هذا الترکیب، و منشأ النظر من الشک فی دخول ذلک فی الاستطاعة و عدمه.

فإن قلنا بالأوّل لم یجب لفقد الاستطاعة،و إلاّ وجب.و فی السّقوط بعد الشک فی دخول ذلک فی الاستطاعة،و لأنه لو احتاج الی بذل المال لإصلاح الطریق،أو قنطرة النهر و نحوهما لزم أن لا یجب.

و الأصحّ الوجوب،إلاّ أن یجحف بماله،و موضع التردّد ما إذا لم یکن قد أحرم،فإن أحرم ثم عرض المنع وجب البذل.

قوله: (و لا یجب لو قال:اقبل المال،و ادفع أنت).

الفرق أنّ هذا تحصیل للشرط،أعنی:الاستطاعة،إذ المال المبذول لا شبهة فی دخوله فی الاستطاعة.

ص:134

و لو وجد بدرقة بأجرة،و تمکن منها فالأقرب عدم الوجوب. و لو افتقر الی القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة. و لو تعددت الطرق تخیّر مع التساوی فی الأمن،و الاّ تعین المختص به و إن بعد،و لو تساوت فی الخوف سقط،و لو افتقر إلی الرفقة و تعذرت سقط.

عنه،و کذا لو علم الإدراک لکن بعد طی المنازل و عجزه عن ذلک،و لو قدر وجب.

کان نائبا،و تبرأ ذمة المنوب.و لو مات قبل ذلک قضیت عنه إن کانت قد استقرت،و الاّ فلا و الاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط،و مضی زمان جمیع أفعال الحج،أو دخول الحرم علی اشکال.

الصبی،و لا المجنون،و لا السکران،و لا المغمی علیه،و لا الساهی،و لا الغافل و النائم،و لا العبد إلا بإذن المولی،و معه لیس له منعه،و کذا الزوجة و الولد،و للأب حل یمین الولد. و حکم الیمین و النذر و العهد فی الوجوب و الشرط واحد.

و لو نذر الکافر لم ینعقد،و مع صحة النذر یجب الوفاء به عند وقته إن قیده بوقت،و إلاّ لم یجب الفور.

نعم لو تمکن بعد وجوبه و مات لم یأثم،و یقضی من صلب الترکة.

و لو کان علیه حجة الإسلام قسّمت الترکة بینهما.

و لو اتسعت لإحدیهما خاصة قدمت حجة الإسلام،و لو لم یتمکن و مات سقط.

و لو قیده بالوقت فأخل به مع القدرة قضی عنه،و لا معها لمرض و لو قلنا:بالانعقاد من دونه و للأب الحل،فالزوجة و المملوک أیضا کذلک،فلا وجه للفرق.

و فی الدّروس فی باب الحج توقف فی أنّ النذر من الولد و الزّوجة و المملوک کالیمین فی ذلک للشک فی تسمیته یمینا،و أنّ النص إنما ورد علی الیمین (1).و کیف کان فالفرق الذی فعله المصنّف لا یتبین وجهه.

قوله: (و للأب حلّ یمین الولد).

بل لا ینعقد إلاّ بالإذن کالزوجة.

قوله: (و لو اتسعت لإحداهما خاصة قدمت حجة الإسلام).

لسبق سببها،و لأنه قد انکشف عدم صلاحیّة ذلک الزمان،لتعلق النذر به.

ص:139

و عدو و شبههما یسقط.

و لو نذر أو أفسد و هو معضوب قیل وجبت الاستنابة. و لو قید النذر بالمشی وجب،و یقف موضع العبور،فان رکب طریقه قضاه،و لو رکب البعض فکذلک علی رأی.و لو عجز فان کان مطلقا توقع المکنة،و إلا سقط علی رأی. قوله: (و لو نذر أو أفسد و هو معضوب قیل:وجبت الاستنابة) (1).

فرض الإفساد ظاهر الوقوع،أمّا النذر فیشکل انعقاده،لأنه إذا نذر مالا یستطیعه لا ینعقد لامتناعه.

و لو نذر الاستئجار لم یکن للتوقف فی وجوبه وجه،و کیف کان فمتی تعذر علیه الحج بعد وجوبه وجب الاستئجار عنه علی الأصحّ.

قوله: (و یقف موضع العبور).

لروایة السّکونی المتضمّنة الأمر بالوقوف إذا عبر نهرا (2)،و قد عمل بها الشیخ (3)،و جمع (4)،و لا بأس بالعمل بها،فلو أخل به لم یقدح فی صحّة الحج، لعدم تناول النّذر له،نعم یأثم.

قوله: (و لو رکب البعض فکذلک علی رأی).

هذا هو الأصح،لعدم الإتیان بالمنذور.

قوله: (و لو عجز-إلی قوله:-و إلاّ سقط علی رأی).

هذا هو الأصحّ،لتعذر المنذور.و یستحب أن یحج راکبا،و یسوق بدنة

ص:140

و لو نذر حجة الإسلام لم یجب غیرها،و لو نذر غیرها لم یتداخلا، و لو أطلق فکذلک علی رأی.

إلاّ أن یکون أب النائب.و الأقرب اشتراط العدالة لا بمعنی عدم الإجزاء لو حج الفاسق، و لا نیابة من علیه حج واجب من أی أنواع الحج کان مع تمکنه،فان حج عن غیره لم یجز عن أحدهما.

و یجوز لمن علیه حج أن یعتمر عن غیره،و لمن علیه عمرة أن یحجّ نیابة إذا لم یجب علیه النسک الآخر،و لو استاجره اثنان و اتفق زمان الإیقاع و العقد بطلا.و لو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر،و لو انعکس صحا. و یشترط نیة النیابة،و تعیین الأصل قصدا،و یستحب لفظا عند کل فعل.

و یصح نیابة فاقد شرائط حجة الإسلام،و إن کان صرورة،أو هذا قول الشیخ (1).و اختاره المصنف فی المختلف (2)و هو قوی.

قوله: (و الأقرب اشتراط العدالة.).

یشترط بهذا المعنی،و کذا القول فی الصّلاة و الصوم،فلا یحرم علیه أخذ الأجرة لو علم من نفسه الفسق إذا أتی بالحج.

قوله: (و یجوز لمن علیه حج أن یعتمر عن غیره.).

ینبغی التقیید بما إذا لم یناف الفوریة.

قوله: (و لو انعکس صحّا).

بشرط أن تکون الحجة المتأخرة متبرّعا بها،أو لا یجد الوصی من یستأجره عاجلا،و إلا لم یجز التأخیر.

قوله: (و تعیین الأصل قصدا).

أی المنوب عنه عند کلّ فعل.

ص:142

امرأة عن رجل،و بالعکس.

و لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ،و قبله یعید مقابل الباقی و العود،و کذا لو صدّ قبل دخول الحرم محرما.

و لا یجب اجابته لو ضمنه فی المستقبل،و لا إکمال الأجرة لو قصرت،و لا دفع الفاضل إلی المستأجر لو فضلت عن النفقة،و تبرع الحی یبرئ المیت، قوله: (و قبله یعید مقابل الباقی و العود).

أی:إلی البلد،بأن یقسّط الأجرة علی الجمیع،لأنّ قطع المسافة داخل فی الإجارة،و الضمیر فی(قبله)یعود إلی دخول الحرم،لکن یشکل بمن کان ساکنا فی الحرم،إذا صار نائبا و أحرم.

قوله: (و لا تجب إجابته لو ضمنه فی المستقبل).

خلافا للشّیخ (1)،سواء کانت الإجارة مطلقة أو مقیدة،لانفساخ الإجارة فی المقیدة بعام الصد،و ثبوت الفسخ لکل منهما فی المطلقة.

و قال الشّیخان:کان علیه مما أخذ بقدر نصیب ما بقی من الطریق التی یؤدی فیها الحج،إلا أن یضمّن العود لأداء ما وجب (2).

و اختار المصنّف فی المنتهی وجوب الإتیان بالحج مرة ثانیة،و استحقاق الأجرة بکمالها،و أنه لیس للمستأجر الفسخ إن کانت الإجارة مطلقة،و إن کانت معیّنة کان له الفسخ (3)،و التحقیق ما قدّمناه.

قوله: (و لا إکمال الأجرة لو قصرت.).

لکن یستحبّ.

قوله: (و تبرع الحی یبرئ المیت).

بخلاف الحی،فإنه لا بدّ من إذنه.

ص:143

و یجب امتثال الشرط و إن کان طریقا مع الغرض،و علیه رد التفاوت لا معه. و لو عدل الی التمتع عن قسمیه،و تعلق الغرض بالأفضل قوله: (و یجب امتثال الشرط و إن کان طریقا مع الغرض،و علیه ردّ التفاوت لا معه).

سواء کان الغرض دینیا کزیارة و طول طریق یحصل به الأجر،أو دنیویا کتجارة.

و یفهم،منه أنه لو انتفی الغرض من اشتراطه،و علم بالقرائن أنه هو و غیره سواء عند المستأجر لم یجب سلوکه حینئذ،و لا ینقص من الأجرة بسببه شیء،خلافا للمصنّف فی المختلف (1)و علیه تنزّل صحیحة حریز،عن أبی عبد اللّه علیه السلام (2).

و لو أخل بالشرط حیث یجب الوفاء به کالطریق مع تعلق الغرض به، وجب ردّ التفاوت من الأجرة،بأن تنظر اجرة المثل للمشترط و المأتی به و قدر التفاوت،و یؤخذ من المسمّی بنسبته إلی أجرة المشترط خلافا للشیخ،إذ لم یوجب شیئا (3)،فالضمیر فی قول المصنّف:(لا معه)یعود إلی الامتثال،أی:لا مع الامتثال.

و لا یقال:لا یستحقّ أجرة،لأنه لم یأت بالمستأجر علیه،لأنا نقول:

استؤجر علی عملین فأتی بأحدهما،فیستحق نصیبه من المسمّی.

قوله: (و لو عدل إلی التمتع عن قسمیه،و تعلق الغرض بالأفضل أجزأ).

ص:144

أجزأ، و إلا فلا،و لا یستحق أجرا. و یجوز النیابة فی الطواف عن الغائب و المعذور کالمغمی علیه و المبطون،لا عمن انتفی عنه الوصفان،و الحامل و المحمول و إن تعدد یحتسبان،و إن کان الحمل بأجرة علی اشکال. المراد بتعلق الغرض بالأفضل:أن لا یکون غیر التمتع متعیّنا علیه بنذر و شبهه،أو لکونه من حاضری مکة و قد وجب علیه أحد النوعین،بل استأجر لحج و علم منه أنه لا یأتی الأفضل،لکنه سمی غیر التمتع فإنه یصح،و لا ینقص من أجرته شیء،و علیه تنزّل صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام (1)قوله: (و إلاّ فلا،و لا یستحق أجرا).

لأنه لم یأت بشیء من المستأجر علیه.

قوله: (و تجوز النیابة فی الطواف عن الغائب و المعذور.).

تدخل فی عبارته الحائض،و إن توقف فی جواز الاستنابة عنها مع حضورها،نظرا الی عدم دلالة النصّ علی ذلک فی حقّها،و إن شارکت غیرها من المعذورین الذین ورد النصّ علی جواز الاستئجار عنهم (2).

و للتوقف فی ذلک مجال،و إن کان مع الضّرورة الشدیدة التی تفضی إلی انقطاعها عن أهلها فی البلاد النائیة لا یبعد القول بالاستئجار.

قوله: (لا عمّن انتفی عنه الوصفان).

أی:کل منهما،فلا إشکال.

قوله: (و الحامل،و المحمول و إن تعدّد،یحتسبان،و إن کان الحمل بأجرة علی إشکال).

إذا کان تبرعا یحتسبان،و کذا لو کان بأجرة لکن استأجره لیحمله فی

ص:145

و کفارة الجنایة،و الهدی فی التمتع و القران علی النائب.

و لو أحصر تحلل بالهدی و لا قضاء علیه،و إن کانت الإجارة مطلقة علی اشکال.فإن کان الحجّ ندبا عن المستأجر تخیّر،و إلاّ وجب الاستئجار،و علی الأجیر رد الباقی من طوافه،و إلاّ احتسب للمحمول خاصة (1)،لاستحقاقه قطع المسافة بالإجارة،فلا یجزئ عن فرض الحامل،و علیه تنزل صحیحة حفص بن البختری،عن الصّادق علیه السلام (2).

قوله: (و لو أحصر تحلّل بالهدی،و لا قضاء علیه و إن کانت الإجارة مطلقة علی إشکال).

الأصحّ أنّ الإجارة إن تعیّنت بعام الإحصار انفسخت،و إن کانت مطلقة لم تنفسخ،لعدم تشخص الزّمان خلافا للشیخ (3)،لکن لکل منهما الفسخ،فیراعی الولی المصلحة.

فقول المصنّف:(و لا قضاء علیه)یحتمل أن یراد به الانفساخ،فینتفی وجوب القضاء،و أن یراد به التسلط علی الفسخ فی المطلقة فإنّ القضاء لا یتحتم علی هذا التقدیر.لکن قوله:(و إن کان الحج ندبا.).یشعر بإرادة الأوّل.

قوله: (و إن کان الحجّ ندبا عن المستأجر تخیّر،و إلا وجب الاستئجار).

أی:تخیّر المستأجر فی الاستئجار مرة أخری و عدمه،و إن لم یکن ندبا تحتم الاستئجار،و مقتضاه کون العقد الأوّل قد انفسخ.

قوله: (و علی الأجیر ردّ الباقی من الطریق).

ص:146

الطریق. و لمن علیه حجة الإسلام و منذورة أو غیرهما أن یستأجر اثنین لهما فی عام واحد مع العذر. و لو نقل النائب بعد التلبس عن المنوب النیة إلی نفسه لم یجزئ عن أحدهما و لا اجرة له.

و لو اتسع المعین للحج من بلده وجب،و إلا فمن أقرب الأماکن، و لو قصر عن الأقل عاد میراثا علی رأی.

زمن،و فی التطوع مع القدرة.و لا یجوز الحج عن المعضوب بغیر اذنه،و یجوز عن المیت من غیر وصیة.

تنفسخ.

و فی احتساب المسافة نظر،ینشأ:من صرفه الی نفسه فیحط من أجرته قدر التفاوت بین حجة من بلده و حجة من مکة،و من أنه قصد بالمسافة الحج الملتزم إلا أنه أراد أن یربح فی سفره عمرة،فتوزع الأجرة علی حجة من بلده إحرامها من المیقات،و علی حجة من بلده إحرامها من مکة،فیسقط من المسمی بنسبة التفاوت، بحیث یکون صحیحا شرعا،لا یقدح فیه الإخلال ببعض الأمور المشترطة لعذر،إذا لم تکن قادحة فی الصحة،کما لو لم یدرک من وقوف عرفة إلا الاضطراریة مع اختیاری الآخر مثلا،فانّ ذلک لا یقدح فی وقوع الحج عن المستأجر،و إن کان عقد الإجارة محمولا علی الاختیاری.

و کذا القول فی باقی الأفعال،حتی لو فعل محرما کلبس مخیط و نحو ذلک لا یخل لوقوعه عن المستأجر،فکذا هنا.

بقی شیء،و هو أنّ عمرة المستأجر لنفسه هل توصف بالصحة،حیث یحرم علیه الإتیان بها لتحتم الإحرام بحج النیابة؟فیه تردد،یلتفت إلی تعلق النهی بها و عدمه،و فی الصحة قوة.

قوله: (و فی احتساب المسافة نظر ینشأ من صرفه إلی نفسه.).

أی:من صرف الإحرام من المیقات إلی نفسه،و فیه مناقشة،من حیث أنّ المرجع غیر واضح.

و قد یناقش من جهة إطلاق الصرف علی ذلک،و لا مناقشة،لأنّ النیة تصرف الفعل بعد أن کان صالحا لوجه معین إلی وجه آخر.

و یمکن عود الضمیر إلی قطع المسافة،لأنه یصرف فائدته إلیه،و هی الإحرام من المیقات قد صرفه إلی نفسه،و فیه ما سبق.

قوله: (فیسقط من المسمی بنسبة التفاوت).

أی:من المسمی فی الإجارة،و المراد:نسبة التفاوت بین أجرتی المثل للحجتین المذکورتین من أجرة المثل للحجة التی إحرامها من المیقات،فان کان

ص:152

و هو الوجه إن قصد بقطع المسافة الحج،و إن قصد الاعتمار فالأول.

و علی المستأجر استئجاره أو غیره و ان کانت مطلقة فی الذمة لم تنفسخ و علیه بعد القضاء حجة النیابة،و لیس للمستأجر الفسخ.

فان لم یرض المعین استؤجر غیره.

و صلاة رکعتین،و الوقوف علی باب داره قارئا فاتحة الکتاب أمامه و عن جانبیه،و آیة الکرسی کذلک،و کلمات الفرج،و غیرها من المأثور، و البسملة عند وضع رجله فی الرکاب،و الدعاء بالمأثور عند الاستواء علی الراحلة.

ثم غمرة،ثم ذات عرق،فلا یجوز الخروج منها بغیر إحرام.

و لأهل المدینة مسجد الشجرة اختیارا،و اضطرارا الجحفة، قوله: (ثم غمرة).

لم نجد فی کون المیم ساکنا أو غیره شیئا یعول علیه.

قوله: (ثم ذات عرق).

یجوز الإحرام منها اختیارا،خلافا لابن بابویه (1)،و نقل فی المنتهی عن سعید بن جبیر أنها کانت قریة ثم خربت،و صارت القریة فی موضع آخر،و المقابر فی موضع الاولی (2).

قوله: (و لأهل المدینة مسجد الشجرة اختیارا).

المراد به:نفس المسجد علی ما یتبادر من العبارة،و فی الأخبار أنّ المیقات ذو الحلیفة (3)،-و هی بضم الحاء و فتح اللام:موضع علی ستة أمیال من المدینة، و هو ماء لبنی حشم-میقات للمدینة و الشام،قاله فی القاموس (4)فیکون المیقات هو هذا لا نفس المسجد.

و فی حواشی شیخنا الشهید:إنّ المشهور فی الروایات أنّ الإحرام من الوادی المسمی بذی الحلیفة (5)،و کیف کان فالاقتصار علی المسجد أحوط، و جواز الموضع کله لا یکاد یدفع.

قوله: (و اضطرارا الجحفة).

هذا إذا بلغ الحاج ذا الحلیفة،فإنه یمتنع العدول حینئذ إلاّ اضطرارا،و الا فلا حجر علیه لو عدل عن الطریق،مدنیا کان أو غیره،لعموم کون هذه المواقیت لأهلها،و لمن مر بها.

ص:158

و هی المهیعة،و هی میقات أهل الشام اختیارا و للیمن جبل یقال له یلملم،و للطائف قرن المنازل. و من منزله أقرب من المیقات منزله،و لحج التمتع مکة،و هذه المواقیت للحج و العمرة المتمتع بها و المفردة.

و لو عدل اختیارا بعد المرور علی ذی الحلیفة إلی الجحفة،أو ذات عرق، قال فی الدروس:أساء و أجزأ (1)،لإطلاق (2)النصوص الدالة علی أنّ هذه مواقیت لکل من مر بها (3)،و لا منافاة بین تحریم العدول و إجزاء الإحرام منها.

قوله: (و هی المهیعة).

هی بفتح المیم،و إسکان الهاء،و فتح الیاء المثناة من تحت،و العین المهملة:الموضع الواسع،و هی فی الأصل کانت قریة ثم خربت،فالمعتبر موضعها.

قوله: (و للیمن جبل یقال له:یلملم).

و یقال له:الململم،و یرمرم.

قوله: (و للطائف قرن المنازل).

هو بفتح القاف،و إسکان الراء:جبل صغیر،و فی الصحاح:إنّ الراء مفتوحة،و إنّ أویسا منسوب الیه (4).

قوله: (و من منزله أقرب من المیقات منزله).

المراد:إلی مکة،کما هو مصرح به فی الأخبار (5).

ص:159

و یجرد الصبیان من فخ إن حجوا علی طریق المدینة،و إلا فمن مواضع الإحرام.

و القارن و المفرد إذا اعتمرا بعد الحج وجب أن یخرجا الی خارج الحرم و یحرما منه،و یستحب من الجعرانة،أو الحدیبیة،و هی اسم بئر خارج الحرم تخفف و تثقل،أو التنعیم فإن أحرما من مکة لم یجزئهما.

و من حج علی میقات وجب أن یحرم منه و إن لم یکن من أهله، و لو لم یؤد الطریق إلیه أحرم عند محاذاة أقرب المواقیت إلی مکة،و کذا من حج فی البحر،و لو لم یؤد الی المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنی الحل،و یحتمل مساواة أقرب المواقیت. قوله: (و یجرد الصبیان من فخ).

فخ:بئر علی نحو فرسخ عن مکة،و ظاهر العبارة أنّ التجرید من المخیط من فخ،فیکون الإحرام من المیقات کغیرهم.و اختار فی الدروس تأخیر الإحرام إلی فخ (1)،فیکون المراد من تأخیر التجرید تأخیر الإحرام.

و الظاهر الأول،لأنّ المیقات موضع الإحرام،فلا یتجاوزه أحد إلاّ محرما، و الذی فی الأخبار تأخیر التجرید دون غیره (2)،و هذا رخصة من حج علی طریق المدینة أما غیره فمن المیقات کسائر المحرمین کما صرح به فی الکتاب.

قوله: (و یستحب من الجعرانة).

هی بکسر الجیم،و إسکان العین،و بکسرها،مع تشدید الراء،موضع بین مکة و الطائف (3).

قوله: (و لو لم یؤد الی المحاذاة،فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنی الحل،و یحتمل مساواة أقرب المواقیت).

هذا لیس ببعید،مصیرا إلی مساواة قدر المیقات عند تعذره.

ص:160

و لا یجوز الإحرام قبل هذه المواقیت إلا لناذر بشرط أن یوقع الحج فی أشهره،أو لمعتمر مفرد فی رجب مع خوف تقضیه،و لو أحرم غیرهما لم ینعقد و إن مر بالمیقات ما لم یجدده فیه.

و لا یجوز تأخیره عنها إلا لعذر،فیجب الرجوع مع المکنة،و لا معها یحرم حیث زال المانع.

و لو دخل مکة خرج الی المیقات،فان تعذر فالی خارج الحرم، قوله: (إلا لناذر یوقع الحج فی أشهره).

قال ابن إدریس:لا یجوز مطلقا و إن کان ناذرا،لأنّ نذر مالا یشرع لا ینعقد (1)،و الأصح الانعقاد،للروایات المعتبرة،و منها صحیحة الحلبی (2)،لکن إن کان الإحرام فی الحج اشترط کونه فی أشهر الحج،لامتناع وقوعه قبلها،و کذا عمرة التمتع أما العمرة المفردة،فمتی نذر إحرامها قبل المیقات انعقد،و صح فی جمیع السنة.

قوله: (أو لمعتمر مفردة فی رجب).

ورد أنّ عمرة رجب کالحج (3)فی الفضل (4)،فإذا خاف تقضیة و أراد إدراک إحرامها فیه،شرع له الإحرام قبل المیقات للنص و الإجماع.

قوله: (و لو دخل مکة خرج إلی المیقات).

و لو خرج إلی میقات آخر فالظاهر الاجزاء،لعموم کونها مواقیت لکل من مرّ بها.

ص:161

فان تعذر فمنها،و کذا الناسی،و من لا یرید النسک،و المجاور بمکة مع وجوب التمتع علیه.

و لو تعمد التأخیر لم یصح إحرامه،إلاّ من المیقات و إن تعذر. و ناسی الإحرام إذا أکمل المناسک یجزئه علی رأی. قوله: (و کذا الناسی).

و کذا الجاهل.

قوله: (و من لا یرید النسک).

لو أراد دخول مکة دون النسک فظاهرهم أنه کغیره،إذ یجب علیه الإحرام بعمرة مفردة،إذ لا یجوز الدخول بغیر إحرام،إلا المتکرر و المعذور،فلو أخلّ بالإحرام حینئذ و تعذر العود،ففی تحریم الدخول حینئذ،و عدم الاکتفاء بالإحرام من أدنی الحل نظر.

قوله: (و لو تعمد التأخیر لم یصح إحرامه،إلا من المیقات و إن تعذر).

فلا نسک له عندنا،و لو أحرم المتعمد من میقات آخر أجزأ،و اختاره فی الدروس (1).

قوله: (و ناسی الإحرام إذا أکمل المناسک تجزئه علی رأی).

الحق أنه إن کان المنسی النیة لم یجزئ،و إن کان المنسی التلبیات أجزأ و الأخبار لا تدل علی أکثر من ذلک (2).

و لا یقدح فی صحة الإحرام ترک التجرد و لبس ثوبی الإحرام،و اختار المصنف فی المختلف أنّ الإحرام مرکب من اللبس و النیة و التلبیة (3)،و هو بعید.

ص:162

و لو لم یتمکن من الإحرام لمرض و غیره أحرم عنه ولیه،و جنبه ما یجتنبه المحرم،و الحیض و النفاس لا یمنعان الإحرام و لا غسله.

و لو أحدث فإشکال ینشأ:من التنبیه بالأدنی علی الأعلی،و من عدم النص علیه.

و لو أحرم من غیر غسل،أو صلاة ناسیا تدارک و أعاد الإحرام، و أیهما المعتبر؟اشکال. و تجب الکفارة بالمتخلل بینهما،و الإحرام عقیب فریضة الظهر، و إلا ففریضة،و إلا فستّ رکعات،و إلا فرکعتان عقیب الغسل،و یقدم نافلة الإحرام علی الفریضة مع السعة. قوله: (و لو أحدث فإشکال،ینشأ من التنبیه بالأدنی علی الأعلی).

فی کونه کذلک نظر،لمنع کون الحدث أقوی من النوم،و عدم الاستحباب أظهر لعدم الدلیل.

قوله: (و أیهما المعتبر؟إشکال).

المعتبر هو الأول فی الصحة،و الثانی فی الکمال.

و تظهر الفائدة فی عد الشهر من حین إحرامه إن قلنا به،و فیمن نذر الإحرام بعد الأول فإنه یبرأ بالثانی،و فی جعلها عمرة التمتع إذا کان الثانی قد وقع فی الأشهر خاصة،أما الکفارة فتجب علی التقدیرین.

و الحق:انّ اعتبار الثانی إنما هو بالکمال،و ما أشبهه بالصلاة المعادة.

و الظاهر أنه ینوی بالإحرام الثانی ما ینویه بالأول،حتی الوجوب لو کان واجبا، و لو لا هذا لم یکن للتردد فی أن أیهما المعتبر وجه.

قوله: (و إلا ففریضة).

و لو کانت مقضیة،و إطلاق الفریضة یتناول نحو الکسوف.

قوله: (و تقدم نافلة الإحرام علی الفریضة مع السعة).

أی:ثم یصلی الفریضة ثم یحرم،و مع الضیق یقتصر علی الإحرام عقیب الفریضة.

ص:164

و لو نسی ما عیّنه تخیّر إذا لم یلزمه أحدهما،و کذا لو شک هل أحرم بهما أو بأحدهما. عقیل (1)و من وافقه،القائلین بجواز الإحرام بالحج و العمرة معا مع سیاق الهدی (2)،و هو تفسیر القران عنده،و لا یتحلل من العمرة حتی یأتی بأفعال الحج و یجزئه سعیه الأول عن سعیه للزیارة.

و الأصح البطلان فی المسألتین،أما الأولی فلانتفاء النیة التی هی شرط الصحة فإنّ:«لکل امرئ ما نوی» (3)،و أما الثانیة فلدلالة الأخبار علی المنع منه (4)،و النهی یقتضی الفساد.

قوله: (و لو نسی ما عیّنه تخیر إذا لم یلزمه أحدهما).

إن لزمه أحدهما صرف إلیه عملا بالظاهر،و إلاّ فلا سبیل إلی الحکم بالخروج من الإحرام بعد الحکم بانعقاده،و لا ترجیح لأحدهما علی الآخر،فیتخیر بینهما.

قوله: (و کذا لو شک هل أحرم بهما أو بأحدهما؟).

أی:و کذا یتخیر بینهما لو شک إلی آخره و وجهه أنه لا طریق إلی تعیین ما أحرم به،و لا یبطل الإحرام إذا حکم بصحته،إذا لیس بفعل جائز.

هذا إذا لم یکن بعد الطواف،فان کان بعده یمنع کما قاله المصنف،قال فی الدروس:و هو حسن إن لم یتعین علیه غیره،و الا صرف الیه (5).

و یشکل أصل الحکم،بأنه مع الشک فی وقوع النیة صحیحة کیف یحکم بالصحة؟

ص:166

و لو قال:کإحرام فلان صح إن علم حال النیة صفته،و إلاّ فلا.

أو التقلید المشترک بینها. و لو جمع بین التلبیة و أحدهما کان الثانی مستحبا.

و لو نوی و لبس الثوبین من غیر تلبیة لم تلزمه کفارة بفعل المحرم، و کذا القارن إذا لم یلبّ،و لم یشعر،و لم یقلد.

و التلفظ بالمنوی به و الاشتراط بان یحله حیث حبسه و إن لم تکن حجة فعمرة،و الإحرام فی القطن خصوصا البیض.

و یکره الإحرام فی المصبوغة بالسواد،و المعصفر،و شبهه،و النوم علیها،و الوسخة،و المعلمة، أنّ الحاج علی طریق المدینة إنما یرفع صوته بالتلبیة إذا کان راکبا،إذا علت راحلته البیداء،و هی الأرض التی تخسف بجیش السفیانی علی میل من مسجد الشجرة،اقتداء بالنبی صلی اللّه علیه و آله فإنه هکذا فعل (1).

و هذه غیر التلبیة التی یعقد بها الإحرام فی المیقات لامتناع تأخیر الإحرام عنه،و امتناع عقده بغیر التلبیة،فیعقد بها هناک سرا،کما نبه علیه فی المنتهی (2).

و أما الراجل فحیث یحرم،و من حج علی غیر طریق المدینة فموضع إحرامه یرفع صوته.

قوله: (و الاشتراط بأن یحله حیث حبسه.).

المفهوم من الأخبار أنّ موضع الاشتراط قبل النیة (3)،لأنه مذکور فی الدعاء الذی یستحب عند إرادة الإحرام و فی بعض الأخبار ما یدل علی ذکره فی التلبیات (4)،و لیس من طرقنا،و یمکن ذکره فی خلال النیة،کما صرح به بعض الأصحاب فی الشرط فی الاعتکاف المندوب.

و الظاهر إجزاء الجمیع حتی الثانی،لأنّ التلبیة هی التی بها یتحقق عقد الإحرام،و لم أجد لأحد من الأصحاب تصریحا بشیء من ذلک.

قوله: (و النوم علیها).

أی:علی المصبوغة بالسواد الی آخره.

ص:170

و النقاب للمرأة،و الحناء قبله بما یبقی معه،و الحمام،و ذلک الجسد فیه و تلبیة المنادی بل یقول یا سعد،و شم الریاحین.

و لو ترکته الحائض ظنا أنه لا یجوز رجعت الی المیقات و أحرمت، فإن تعذر فمن موضعها،فان دخلت مکة خرجت إلی أدنی الحل،فان تعذر فمن مکة و لا یجوز للمحرم إنشاء آخر قبل إکمال الأول،و یجب إکمال ما أحرم له من حج أو عمرة.

و لو أکمل عمرة التمتع المندوبة ففی وجوب الحج اشکال. و الأصح أنه من إحلاله،لأنه ما دام محرما لا یطلب منه الإحرام لدخولها، و لو بقی شهرین و أزید،فامتنع إرادة الشهر من الإحرام فی هذا القسم،و یلزم مثله فی الباقی،لعدم الفاضل.

قیل:فیه نظر،لأنّ موضع النزاع إنما هو المحل دون المحرم،إلا أنّ ترجیح اعتبار الإحلال یتحقق بمساعدة الأصل،إذ الأصل براءة الذمة من زیادة التکلیف.

قوله: (لو ترکته الحائض ظنا أنه لا یجوز.).

یمکن أن یراد:ترکها للإحرام اللازم لها بقصد دخول مکة،فیکون مفهوم الصفة أنها لو علمت الحال و ترکت امتنع منها النسک،فیمتنع الدخول.

و یمکن تعلقه بأصل الباب،فیکون المراد:إنّ الحائض لو ترکت الإحرام من المیقات مع إرادة النسک أو الدخول،فیتناول الحکم المذکور بإطلاقه،لکن امتناع الدخول فی هذه الحالة قد یستبعد.

و ربما یقال:لا بعد فیه،لأنّ مرید النسک إذا ترک عمدا یمتنع منه الدخول أیضا،فلا مزیة لهذا الفرد علیه.

قوله: (و لو أکمل عمرة التمتع المندوبة ففی وجوب الحج إشکال).

الأصح الوجوب،و فی الأخبار ما یدل علیه،مثل قول الصادق علیه السلام فی الفرق بین المتمتع و المعتمر:«إنّ المتمتع مرتبط بالحج،و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حیث شاء» (1)و قوله صلی اللّه علیه و آله:«دخلت العمرة فی الحج

ص:172

و یجوز لمن نوی الإفراد مع دخول مکة الطواف،و السعی، و التقصیر،و جعلها عمرة التمتع ما لم یلبّ،فان لبی انعقد إحرامه.و قیل:

إنما الاعتبار بالقصد لا التلبیة. هکذا و شبک بین أصابعه» (1).

قوله: (و یجوز لمن نوی الافراد).

هذا إذا لم یکن متعینا علیه،لا مطلقا.

قوله: (ما لم یلب،فان لبّی انعقد إحرامه،و قیل:إنما الاعتبار بالقصد،لا التلبیة (2)).

الأصح الأول،لروایة أبی بصیر الصحیحة (3).و یشهد لها من حیث المعنی الأخبار الدالة علی أنّ التلبیة عقیب الطواف تعقد إحرام المفرد،إذا طاف بعد دخول مکة،و لولاها لأحل (4).

و معنی قوله:(و قیل:إنما الاعتبار بالقصد لا التلبیة)معناه:ان الاعتبار بقصد الإهلال بالتلبیة،لا بالتلبیة وحدها،فیکون مقتضاه أنه لو لبّی قاصدا إلی عقد الإحرام بطلت المتعة حینئذ،لا بدون ذلک.

و یشکل بأنّ التلبیة إذا لم تکن مقتضیة لعقد الإحرام،کیف تکون مؤثرة مع النیة،و لا دلیل علی ذلک؟ و یحتمل أن یکون المراد:انّ الاعتبار بقصده أولا إلی المتعة،و لا عبرة بالتلبیة الواقعة بعد ذلک،و کلام ابن إدریس محتمل للأمرین،و إن کان أظهر فی المعنی الأول (5).

ص:173

و للمشترط مع الحصر التحلل بالهدی،و فائدة الشرط جواز التحلل علی رأی. و إنما یصح الشرط مع الفائدة،مثل إن مرضت،أو منعنی عدو،أو قلت نفقتی،أو ضاق الوقت.

و لو قال:أن تحلنی حیث شئت قوله: (و للمشترط مع الحصر التحلل بالهدی).

المراد:انه لا یجوز بدونه،و إن کان ظاهر العبارة لا یدل علیه،لأنّ اللام تقتضی الجواز،إلا أنّ السیاق یرشد الیه.

قوله: (و فائدة الشرط جواز التحلل علی رأی).

جواب عن سؤال مقدر یرد علی ما سبق،و صورته:أنه لا فرق بین المشروط و غیره،فلا فائدة للشرط حینئذ.

و جوابه:انّ فائدته ما ذکره (1)،و هو کون التحلل مستحقا بالأصالة بعد أن کان رخصة.

و من فوائده أنه عبادة فیترتب علیه الثواب،و لا یخفی ما فی العبارة من المناقشة،فإنّ جواز التحلل لیس هو الفائدة،بل ثبوت الجواز حینئذ أصالة.

قوله: (و إنما یصح الشرط.).

أی:إنما یصح بحیث یترتب علیه أثره الذی اختلف فیه الأصحاب،إذا علق بالعذر الذی فائدة الشرط إنما تتحقق معه.

و لا یخفی ما فی العبارة من التعسف و التعقید،فإنّ الفائدة المذکورة هنا إن أرید بها الفائدة السابقة،لم یبق للعبارة معنی بدون تکلّف تقدیر شیء لا یدل علیه الکلام،و إن أرید بها العذر،کان تسمیته بالفائدة أمرا خفیا،لا ینتبه إلیه.

قوله: (و لو قال:أن تحلنی حیث شئت).

لو أتی بالفاء لکان أولی.

ص:174

فلیس بشرط،و لا مع العذر. و لا یسقط الحج عن المحصور بالتحلل مع وجوبه،و یسقط مع ندبه.

ذبحه و صاده المحل-و اشارة،و دلالة،و إغلاقا،و ذبحا فیکون میتة یحرم علی المحلّ و المحرم،و الصلاة فی جلده،و الفرخ و البیض کالأصل.و الجراد صید،و ما یبیض و یفرخ فی البر. و لا یحرم صید البحر،و هو ما یبیض و یفرخ فیه،و لا الدجاج الحبشی،و لا فرق بین المستأنس و الوحشی،و لا یحرم الانسی بتوحشه، قوله: (و إن ذبحه و صاده المحل).

هو وصلی لقوله:(و أکلا).

قوله: (و إشارة و دلالة).

الإشارة معلومة،و الدلالة نحو القول و الکتابة.

قوله: (و ما یبیض و یفرخ فی البر).

کالبط و نحوه،فإنه لا یبیض فی الماء و إن کان لازمه،و به صرح فی التذکرة (1)و غیرها (2)،حاکیا إجماع العلماء،الا من شذّ (3).

و المعیار فیما یعیش فی البر و الماء بیضه،فان کان فی البر فصید،و إلا فبحری،و لو اختلف جنسه فی ذلک فلکل حکم نفسه کالسلحفاة،فإن منها بریة و منها بحریة.

قوله: (و لا الدجاج الحبشی).

للنص علی ذلک عندنا-خلافا لبعض العامة-،فإنه لا یطیر بین السماء و الأرض کما فی الروایة (4).

قوله: (و لا فرق بین المستأنس و الوحشی).

أی:من الوحشی.

ص:176

و لا فرق بین المملوک و المباح،و لا بین الجمیع و أبعاضه.

و لا یختص تحریمه بالإحرام،بل یحرم فی الحرم أیضا،و الاعتبار فی المتولد بالاسم،و لو انتفی الإسمان فان امتنع جنسه حرم،و إلاّ فلا.

و نظرا بشهوة،و فی معناه الاستمناء. و یقدم إنکار إیقاع العقد حالة الإحرام علی ادعائه،فإن کان المنکر المرأة فالأقرب وجوب المهر کملا،و یلزمها توابع الزوجیة، و بالعکس لیس لها المطالبة مع عدم القبض،و لا له المطالبة معه.

الحکم،فلا یلزم حصول ضرر،و لا فرق بین کونها علی محلین،أو محرمین،أو بالتفریق.

قوله: (و نظر الشهوة).

لا بدونها فی الزوجة و الأجنبیة بالنسبة إلی النظرة الأولی،بناء علی جوازها.

قوله: (و فی معناه الاستمناء).

أی:و فی معنی ما ذکر،من تحریم النساء باعتبار الوطء و نحوه الاستمناء.

قوله: (فالأقرب وجوب المهر کملا).

هذا هو الأصح،لوجوب المهر کله بالعقد،و انتفاء المقتضی للتنصیف و هو الطلاق.

و قیل بوجوب النصف (1)،بناء علی أنّ العقد یقتضیه فقط،و یکون دعوی الزوج الفساد قبل الدخول بمنزلة الطلاق.

قوله: (و تلزمها توابع الزوجیة).

بمقتضی إقرارها،و کذا تلزمه حقوق الزوجیة إذا حلفت ظاهرا،و فیما بینه و بین اللّه یجب علیه ما یعلم أنه الحق.

قوله: (و بالعکس لیس لها المطالبة مع عدم القبض.).

و علیها القیام بحقوق الزوجیة ظاهرا،و تفعل فیما بینها و بین اللّه تعالی ما تعلم أنه الحق،و علی الزوج بمقتضی الإقرار نفقتها و المبیت عندها،و إن لم یکن لها المطالبة بذلک.

ص:178

و لو وکّل محرم محلا فأوقع العقد فیه بطل،و بعده یصح.

و یجوز الرجعة للرجعیة،و شراء الإماء و إن قصد التسری و مفارقة النساء. و یکره للمحرم الخطبة،و لو کانت المرأة محرمة و الرجل محلا فالحکم کما تقدم.

مع بقاء کیفه،و لمسا،و تطیبا و إن کان المحرم میتا،إلاّ خلوق الکعبة، و اضطرارا و یقبض علی أنفه.و یتأکد المسک،و العنبر،و الکافور، و الزعفران،و العود.

و یجوز السعوط مع الضرورة،و الاجتیاز فی موضع یباع فیه، قوله: (مع بقاء کیفیته).

أی:من لون أو طعم أو رائحة،و مع انتفاء الجمیع و استهلاکه فلا بأس.

قوله: (إلاّ خلوق الکعبة).

هی بفتح الخاء:أخلاط من الطیب منها الزعفران،فعلی هذا یحرم لو کان طیب الکعبة غیرها.

قال الشیخ:لو دخل الکعبة،و هی تجمّر أو تطیّب لم یکن له الشم (1).

قوله: (و یقبض علی أنفه).

أی:وجوبا،فتجب الکفارة بدونه.

قوله: (و یتأکد المسک.).

أی:یتأکد تحریم هذه،نظرا إلی قوة مدرکها،للإجماع علیها و وقوع الخلاف فی غیرها.

قوله: (و یجوز السعوط مع الضرورة).

هو بفتح السین،و الظاهر لزوم الکفارة.و یلوح من عبارة المنتهی (2)و التذکرة العدم (3)،و کأنّه لوجود الأمر به فی الروایة (4)،و یظهر من الدروس وجوب الکفارة (5).

ص:180

و یقبض علی أنفه و لا یقبض من الکریهة،و یزیل ما أصاب الثوب منه.

رأی.

الحجامة المفتقرة إلیه.

و فی دفع الدعوی الکاذبة إشکال.

الطیلسان المزرر و لا یزره.

الظلال،و التظلیل جالسا.

و لو لم یعلم الاّ بعده أجزأ.

مع احتمال البطلان،و لو حاذی آخر الحجر ببعض بدنه فی ابتداء الطواف لم یصح. و إن جعل متعلق اللام فیه جدد بحیث یکون تتمة للکلام فأظهر فی الفساد،إذ لا معنی لتجدید النیة الذی هو شرط لابتداء الاحتساب من الحجر، لإتمام الشوط الناقص الی آخره أصلا.

و حکی ولد المصنف أنه کان قد اشتهر بین تلامذة المصنف أن المراد:أن ینوی عند الحجر الإتمام،أی:یأتی بستة أشواط إتمام الشوط الأول،ثم یأتی بنیة أخری عند تمام الستة بشوط سابع،و یبطل ذلک الناقص،فکأنه قد نوی الطواف بنیتین،فاللام تتعلق-أی:إن جدد النیة لإتمام الطواف-بستة أشواط أخر الی آخره.

و هذا أغرب،لأنه مع وقوع العبادة بنیتین یقتضی أن لا یجزئ غیره،کما هو مقتضی قوله:(إن جدد النیة.)،بل یقتضی انّ ابتداء الاحتساب إنما یتحقق إذا جدد النیة عند الحجر للإتمام علی الوجه المذکور،و هو أشد غرابة.

و الحق أن العبارة لا تخلو من شیء،و مع کمال التعسف،و حملها علی ما اختاره الشارح تسلم من الفساد فی المعنی.

قوله: (مع احتمال البطلان).

وجه هذا الاحتمال أنّ الطواف حینئذ مشتمل علی الزیادة بحسب الصورة،حیث لم یفصل بین الزیادة و الطواف بسکون،و ضعفه أظهر من أن یحتاج إلی بیان.

قوله: (و لو حاذی آخر الحجر ببعض بدنه فی ابتداء الطواف لم یصح).

المراد بآخر الحجر:الطرف الآخر الذی(یلی الطرف الذی) (1)یبتدئ منه الطائف،و التقیید بآخر الحجر غیر محتاج إلیه،فإنّ محاذاته بشیء من بدنه غیر

ص:191

و لو نقص من طوافه ناسیا أتمه إن کان فی الحال،و إن انصرف فان کان قد تجاوز النصف رجع فأتم،و لو عاد إلی أهله استناب.و لو کان دون النصف استأنف.و کذا لو قطع طوافه لدخول البیت،أو للسعی فی حاجة،أو مرض فی أثنائه،فإن استمر مرضه و تعذر الطواف به طیف عنه و کذا لو أحدث فی طواف الفریضة یتم مع تجاوز النصف بعد الطهارة،و إلاّ استأنف.

و لو شرع فی السعی،فذکر نقصان الطواف رجع إلیه فأتمه مع تجاوز النصف،ثم أتم السعی.و لو لم یتجاوز استأنف الطواف،ثم استأنف قوله: (فان کان قد تجاوز النصف رجع فأتم،و لو عاد إلی أهله استناب).

لا یبعد جواز الاستنابة هنا اختیارا،و به صرح فی الدروس فی حکم طواف النساء (1).

قوله: (و کذا لو قطع طوافه لدخول البیت،أو للسعی فی حاجة.).

أی:إن أکمل أربعة بنی و إلا استأنف،و کذا لو قطعه لصلاة فریضة دخل وقتها،و کذا النافلة إذا تضیق وقتها،و قیل:یبنی علی شوط (2)،و هو ضعیف.و إنما یجوز القطع لواحد من الأسباب المذکورة،لا بدونها (3)،و یجب أن یحفظ موضع القطع لیکمل منه(إذا عاد،فلو شک احتمل الأخذ بالأقل،و یحتمل البطلان) (4).

قوله: (و لو لم یتجاوز استأنف الطواف ثم استأنف السعی).

ص:194

السعی. و لو شک فی العدد بعد الانصراف لم یلتفت،و کذا فی الأثناء إن کان فی الزیادة و یقطع،و إن کان فی النقصان أعاد،کمن شک بین الستة و السبعة،و فی النافلة یبنی علی الأقل.

و یجوز الإخلاد إلی الغیر فی العدد،فان شکا معا فالحکم ما سبق. فرع:لو سعی قبل الطواف أعادهما و إن کان ناسیا،و هو فی صحیحة منصور بن حازم عن الصادق علیه السلام (1).

قوله: (و کذا فی الأثناء إن کان فی الزیادة و یقطع).

هذا إذا بلغ رکن الحجر و إلا بطل،للتردد بین الزیادة و النقصان،فان کان بلغه قطع وجوبا،حذرا من حصول الزیادة (2).

قوله: (و یجوز الإخلاد إلی الغیر فی العدد).

للروایة (3)،و یشترط فیه البلوغ،لا الذکورة و لا الحریة.و هل تشترط العدالة؟وجهان،و ظاهر الأخبار العدم،لأنه علیه السلام لما سئل عن ذلک لم یستفصل عنها (4)،و إن کان اعتبارها أحوط.

قوله: (فان شکّا معا فالحکم ما سبق).

أی:ینظر فإما أن یکون فی الزیادة أو النقیصة،و علی الزیادة فاما أن

ص:195

بعد الوقوف عندها،و الدعاء بالمأثور،و الوقوف عند الحجر،و الدعاء رافعا یدیه به،و استلامه ببدنه أجمع،و تقبیله فان تعذر فببعضه،فان تعذر فبیده،و یستلم المقطوع بموضع القطع،و فاقد الید یشیر،و الدعاء فی أثنائه، و الذکر،و المشی،و الاقتصاد فیه بالسکینة لیطؤوه بأرجلهم (1).

قلت:سمعنا أنّ هذا الباب یدعی الآن بباب السلام،و ینبغی أن یعلم أنّ هذا الباب الآن غیر معلوم،لأنّ المسجد قد ثبت أنه زید فیه.

نعم یراعی الدخول من الباب الذی یسامته الآن،فعلی ما سمعناه یدخل من باب السلام المعروف الآن بذلک.

قوله: (بعد الوقوف عندها).

فی حواشی الشهید:لم یسمع تأنیث الباب فی اللغة،و الصواب تذکیره.

قوله: (و استلامه ببدنه أجمع).

المراد:معظمه مجازا،و الاستلام بغیر همز معناه:المس،افتعال من السلام بالکسر:و هو الحجارة،أو من السلام بالفتح،(أعنی) (2)التحیة،أی:یحیی نفسه عند الحجر،کما فی قولهم:اختدم (3)،أی خدم نفسه إذا لم یکن له خادم.

و قیل:إنه بالکسر بهمز من اللاّمة:و هی الدرع،فیکون معناه:اتخذه جنة و سلاحا.

قوله: (و المشی و الاقتصاد فیه).

أی:فی المشی بحیث یتوسط فیه.

و قوله:(بالسکینة).

أی:یکون ساکن الأعضاء.

ص:198

علی رأی،و یرمل ثلاثا،و یمشی أربعا فی طواف القدوم علی رأی. و التزام المستجار فی السابع،و بسط الید علی حائطه،و الصادق و قوله:(علی رأی).

یتعلق بالمشی،أی:یستحب المشی فی جمیع الطواف،و یستحب مع ذلک الاقتصاد و السکینة.

قوله: (و یرمل ثلاثا،و یمشی أربعا فی طواف القدوم علی رأی).

الرمل(محرکا) (1):هو الإسراع فی المشی مع تقارب الخطی،دون الوثوب و العدو،و یسمی الخبب.

و المراد بطواف القدوم:أول طواف یأتی به القادم إلی مکة،(واجبا کان أو مندوبا) (2)و سواء کان عقیبه سعی،کطواف العمرة بالمتمتع بها و طواف الحج المقدم،أم لا کطواف الحاج مفردا إذا قدم ندبا.

فلا رمل فی طواف النساء و الوداع إجماعا،و لا فی طواف الحج تمتعا،و لا فیه إفرادا إذا کان المفرد قد دخل مکة أولا.

و إنما یستحب-علی القول به-للرجل الصحیح،دون المرأة و الخنثی و المریض بشرط أن لا یؤذی غیره،و لا یتأذی هو،و لو کان راکبا حرک دابته، و لا فرق بین الرکنین الیمانیین و غیرهما عندنا.

و الأصح فی المذهب و المشهور بین الأصحاب عدم الاستحباب،لقوله علیه السلام:«مشی بین المشیین» (3).

قوله: (و التزام المستجار فی السابع.).

و یستحب الإقرار بالذنوب،فإنه لیس عبد مؤمن یقر لربه بذنوبه فی هذا المکان،إلا غفر له (4).

ص:199

البطن به،و الخد و الدعاء،فان تجاوزه رجع. و التزام الأرکان خصوصا العراقی و الیمانی،و طواف ثلاثمائة و ستین طوافا،فان عجز جعل العدة أشواطا،فالأخیر عشرة،و التدانی من البیت،و یکره الکلام بغیر الدعاء و القرآن.

قوله: (فان تجاوزه رجع.).

قال فی الشرائع:لم یرجع (1)،فالمسألة ذات قولین،یمکن حملها علی اختیار کل قولا،و یمکن حمل کلامه هنا علی النسیان،و کلام صاحب الشرائع علی العمد،أو یحمل کلام المصنف علی من تجاوز و لم یبلغ الرکن الیمانی،و کلام الشرائع علی بلوغه،کما دلت علیه صحیحة علی بن یقطین عن أبی الحسن علیه السلام (2)و کیف کان فالعمل علی الروایة.

قوله: (و الیمانی).

بتخفیف الیاء،لأنّ الألف عوض من یاء النسبة علی اللغة المشهورة.

قوله: (فان عجز جعل العدة أشواطا و الأخیر عشرة).

هذا هو المشهور وقوفا مع ظاهر النقل،و زاد ابن زهرة أربعة،لیصیر الأخیر طوافا کاملا (3).

قال شیخنا الشهید:و استقر به العلماء (4)،و فی جامع البزنطی إشارة الیه، لأنه ذکر فی سیاق أحادیثه عن الصادق علیه السلام أنّه اثنان و خمسون طوافا (5).

ص:200

و یستنیب لو تعذر العود. و لو نسی طواف الزیارة،و واقع بعد رجوعه إلی أهله فعلیه بدنة، و الرجوع لأجله.و قیل لا کفارة إلاّ علی من واقع بعد الذکر. و لو نسی طواف النساء قال فی الدروس:و فی وجوب هذه البدنة علی العالم نظر من الأولویة (1).

قوله: (و یستنیب لو تعذر العود).

قال فی الدروس:المراد به:المشقة الکثیرة،و یحتمل أن یراد بالقدرة:

الاستطاعة المعهودة فی الحج (2)،و لا بأس بما صار إلیه،نظرا إلی المتبادر إلی الفهم عرفا.

قوله: (و لو نسی طواف الزیارة و واقع)الی قوله:(و قیل:لا کفارة إلا علی من واقع بعد الذکر) (3).

هذا القول هو الأصح،لظاهر حسنة معاویة بن عمار (4)،و یشکل علی هذا القول ما سیأتی من روایتی عبد اللّه بن مسکان،و سعید بن یسار:أنّ من واقع و قد نقّص من سعیه شرطا ساهیا قبل أن یذکر،علیه دم بقرة (5).فإنّ الوجوب لنقص شوط من السعی-إذا واقع قبل التذکر مع اشتراط التذکر فی جمیعه-غیر واضح،و لعل الإیجاب مطلقا أظهر.و یجب الرجوع لأجله،فإن تعذر استناب.

و لو تکرر الوطء عمدا فینبغی تکرر الکفارة (6).

قوله: (و لو نسی طواف النساء استناب.).

ص:202

استناب،فان مات قضاه ولیه واجبا. و یجب علی المتمتع ثلاث طوافات:طواف عمرة التمتع،و طواف الحج،و طواف النساء.

و علی القارن و المفرد أربعة:طواف الحج،و طواف النساء، و طواف العمرة المفردة،و طواف النساء فیها.

المستند حسنة معاویة بن عمار (1)،و لو واقع بعد الذکر وجب علیه ما یجب علی المجامع قبل طواف النساء عمدا.

و لو اتفق حضور من علیه طواف النساء،أو کان من نیته العود لم تجز الاستنابة،و لو ترک طواف النساء عمدا وجب الرجوع لأجله،صرح به فی الدروس (2)،و وجهه:أنّ الاستنابة إنما وردت فی الناسی،فیبقی العامد علی حکم الوجوب.و لو نسی طواف عمرة التمتع أو الافراد وجب العود له مع الإمکان.

و لو واقع،فان کان ناسیا فلا شیء علیه،و إن کان بعد الذکر أمکن انسحاب حکم طواف الزیارة هنا،و لو ترکه جاهلا فالظاهر بطلان النسک،لأنّ الجاهل عامد،إذ هو مخاطب بالتعلم.و هل تجب الکفارة کطواف الزیارة؟فیه احتمال،للمساواة (3).

فرع:

قال شیخنا الشهید فی حواشیه:لم یذکر الأکثر قضاء السعی لو قضی الطواف،و فی الخلاف یقضی السعی بعده،و نقل عن المخالف قولا،ثم قال:ما قلناه مجمع علیه (4).

قلت:و یشهد له ما تقدم التنبیه علیه من الروایة الدالة علی أنّ من سعی و لم یطف یطوف ثم یعید السعی (5).

ص:203

و طواف النساء واجب فی الحج و العمرة المبتولة،دون عمرة التمتع،علی الرجال،و النساء،و الصبیان،و الخناثی،و الخصیان،و هو متأخر عن السعی للمتمتع و غیره،فان قدمه ساهیا أجزأ،و إلاّ فلا إلاّ مع الضرورة کالمرض و خوف الحیض.

و غیر طواف النساء متقدم علی السعی،فإن عکس أعاد سعیه. و یجب علی المتمتع تأخیر طواف الحج و سعیه عن الموقفین و مناسک منی یوم النحر.

و لا یجوز له تقدیمه إلاّ لعذر کالمرض،و خوف الحیض،و الزحام للشیخ العاجز.

و یکره للقارن و المفرد و لمن طاف تأخیر السعی ساعة،و لا یجوز قوله: (و العمرة المبتولة).

من البتل:و هو القطع،لأنها مقطوعة عن الحج،أی:منفردة بخلاف عمرة التمتع،فإنها داخلة فیه.

قوله: (فان عکس أعاد سعیه).

و إن کان ناسیا کما قدمناه.

قوله: (إلاّ لعذر کالمرض).

المانع من العود مثلا،و الحیض الذی یتوقع حصوله حین العود،و خوف فوت الرفقة،و نحو ذلک.

قوله: (و یکره للقارن و المفرد).

أی:یکره ذلک لهما،فیجوز التقدیم اختیارا علی الأصح.

قوله: (و لمن طاف تأخیر السعی ساعة،و لا یجوز إلی الغد).

ص:204

الی الغد مع القدرة.

و لا یجوز لبس البرطلة فی طواف العمرة،و لا فی طواف الحج مع تقدیمه،و لو نذر الطواف علی أربع فالأقوی بطلان النذر.

و الختم بالمروة بحیث یلصق أصابع قدمیه بها. و السعی سبعة أشواط من الصفا إلیه شوطان. و یستحب الطهارة،و استلام الحجر،و الشرب من زمزم،و صب مائها علیه من الدلو المقابل للحجر،و الخروج من الباب المقابل له، و الصعود علی الصفا،و استقبال رکن الحجر،و حمد اللّه،و الثناء علیه، و اطالة الوقوف،و التکبیر سبعا،و التهلیل کذلک،و الدعاء بالمأثور، إذا لم یصعد علی الصفا.

قوله: (بحیث یلصق أصابع قدمیه بها).

أی:بالمروة،و هذا إذا لم یصعد علی درجة المروة،و فی اعتبار إلصاق أصابع القدمین معا توقف.

قوله: (من الصفا إلیه شوطان).

و حکی قول بأنهما شوط واحد (1).

قوله: (و الخروج من الباب المقابل له).

قال فی الدروس:الذی خرج منه النبی صلّی اللّه علیه و آله،و هو الآن من المسجد معلّم بأسطوانتین معروفتین،فلیخرج من بینهما،قال:و الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازی لهما (2).

قوله: (و الصعود علی الصفا).

فی بعض الأخبار ما یدل علی استحباب الصعود علی المروة (3)،و نبه علیه فی المنتهی (4).

قوله: (و إطالة الوقوف).

أی:علی الصفا بقدر سورة البقرة مرسلا،

ص:206

و المشی فیه،و الرمل للرجل خاصة بین المنارة و زقاق العطارین،و الهنیئة فی الطرفین،و الراکب یحرک دابته،و لو نسی الرمل رجع القهقری و رمل فی موضعه،و الدعاء فیه.

تأسیا بالنبی صلی اللّه علیه و آله رواه معاویة بن عمار،عن الصادق علیه السلام صحیحا (1)،و روی:أنه یورث الغنی (2).

قوله: (و الرمل للرجل خاصة بین المنارة و زقاق العطارین).

فی روایة معاویة بن عمار،عن الصادق علیه السلام:«ثم انحدر ماشیا، و علیک السکینة و الوقار،حتی تأتی المنارة،و هی طرف المسعی،فاسع ملء فروجک،-إلی أن قال:-حتی تبلغ المنارة الأخری،قال:و کان المسعی أوسع مما هو الیوم،و لکن الناس ضیقوه» (3).

و علل الرمل فی هذا الموضع بأنه من جملة وادی محسر،ذکره فی المنتهی (4)و غیره (5).

قوله: (و الهنیئة فی الطرفین).

فی حواشی الشهید:إنّ المعروف الهینة،قال فی الصحاح:علی هینتک، أی:علی رسلک (6).

قوله: (و لو نسی الرمل رجع القهقری).

أی:إلی المکان الذی یرمل فیه،و القهقری بفتح القافین و الراء و إسکان

ص:207

و لو لم یحصّل العدد،أو حصّله و شک فی المبدأ و هو فی المزدوج علی المروة،أو قدمه علی الطواف أعاد.

و لو تیقن النقص أکمله،و لو ظن المتمتع إکماله فی العمرة فأحل و واقع،ثم ذکر النقص أتمه،و کفّر ببقرة علی روایة.و کذا لو قلّم،أو قص شعره و یجوز الجلوس خلاله للراحة،و قطعه لحاجة له و لغیره ثم یتمه الثانی مستحبا،قیل:لم یشرع استحباب السعی إلا هنا.

قوله: (و لو ظن المتمتع إکماله فی العمرة فأحل و واقع،ثم ذکر النقص أتمه و کفّر ببقرة علی روایة،و کذا لو قلّم أو قص شعره).

مستند الحکمین روایة عبد اللّه بن مسکان (1)،و روایة سعید بن یسار،عن الصادق علیه السلام (2).لکن فی عبارة المصنف إشکال،فإن قوله:(فأحل) مقتضاه أنه قصّر،فیکون الحکم بالدم للمواقعة،فیمکن حملها علی اعتقاده الإحلال فی نفسه.

قیل:إنما فعل کذا،لأنّ الکفارة تترتب علی المجموع،و علی الأبعاض کفارة واحدة.

و الحق:أنّ ترتیب الحکم علی المجموع یشعر بأنّ الأبعاض لا تقتضیها، فإذا نص علی القلم و قص الشعر وحده بقی حکم المواقعة غیر معلوم.

قوله: (و قطعه لحاجة له و لغیره).

هذا یشعر بأنه لا یجوز قطعه إلاّ لحاجة،و یجوز قطعه لصلاة فریضة إذا دخل وقتها کما سیأتی،و هل یجوز اختیارا؟فیه إشکال.

قوله: (ثم یتمه).

إطلاق العبارة یقتضی البناء و لو علی شوط،و هکذا یستفاد من

ص:209

و لو دخل وقت الفریضة قطعه ثم أتمه بعد الصلاة.

و الأصلع استحبابا،و یأخذ من لحیته أو أظفاره،و لو حلق بعض رأسه جاز. و لو ترک التقصیر حتی أهل بالحج سهوا صحت متعته،و لا شیء علیه،و روی عبد اللّه علیه السلام (1).

قال شیخنا الشهید رحمه اللّه:و فیه تنبیه علی أنّ الواجب فی الحج منوط بالرأس اختیارا،قال:و فی الآیة الکریمة إیماء إلی ذلک،و هی قوله تعالی (مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ) (2).

و لا دلالة فیه علی الوجوب،لإمکان أن یقال:یستحب الحلق،فلو کان قد حلق فی إحرام عمرة التمتع فقد فوّته،فیجب علیه الحلق إن نبت علی رأسه شعر و یکفیه،و إن لم یکن قد نبت(علی رأسه) (3)شعر أمرّ الموسی وجوبا،ثم قصر مع ذلک وجوبا،و لا یلزم ما ذکره من التنبیه.

قوله: (و الأصلع استحبابا).

أی:یستحب له ذلک،لأنّ الحج یطلب فیه الحلق،فمع فواته یصار إلی ما یشبهه.

قوله: (و یأخذ من لحیته و أظفاره).

أی:کل من الحالق و الأصلع،قال شیخنا الشهید:و فیه تنبیه علی أنه بدل اضطراری (4)،و هذا یتم له إن أراد بذلک الاستحباب.

قوله: (و لو حلق بعض رأسه جاز).

أی:فی عمرة التمتع،لأنّ الممنوع منه حلق الرأس،و هذا لا یخرج عن التقصیر.

قوله: (و لو ترک التقصیر حتی أهل بالحج-الی قوله:و روی:

ص:211

شاة، و عمدا تصیر حجته مفردة علی رأی،و یبطل الثانی علی رأی. شاة).

هی روایة إسحاق بن عمار (1)،و هی محمولة علی الاستحباب،لروایته هو عن أبی عبد اللّه علیه السلام:أنه لا شیء علیه (2).

قوله: (و عمدا تصیر حجة مفردة علی رأی،و یبطل الثانی علی رأی).

الأول:هو المشهور بین الأصحاب،لصحیحة أبی بصیر عن الصادق علیه السلام قال:«المتمتع إذا طاف و سعی،ثم لبی بالحج قبل أن یقصر،فلیس علیه أن یقصر،و لیس له متعة» (3).

و المراد به:المتعمد،جمعا بینه و بین حسنة معاویة بن عمار عن الصادق علیه السلام فی رجل أهلّ بالعمرة،و نسی أن یقصر حتی یدخل فی الحج قال:

«یستغفر اللّه،و لا شیء علیه،و تمت عمرته» (4).

و یشکل بوجوه:

الأول:إنّ الإحرام منهی عنه قبل التقصیر،و النهی فی العبادة یدل علی الفساد.

و قیل:النهی لیس عن الإحرام،بل عن وصف خارج،أعنی:الإخلال بالتقصیر المقارن له.

و جوابه:إنّ المنهی عنه نفس الإحرام،لأنه علی هذه الحالة غیر مشروع.

و یرد علیه،أنّ عدم شرعیته علی هذه الحالة لا یقتضی عدم شرعیته مطلقا،لأنّ انتفاء الشرعیة المخصوصة لا یقتضی انتفاء الشرعیة مطلقا،لأنّ انتفاء

ص:212

و لو جامع عامدا قبل التقصیر وجب علیه بدنة للموسر،و بقرة للمتوسط،و شاة للمعسر.و یستحب له بعد التقصیر التشبه بالمحرمین فی ترک المخیط.

الأخص لا یقتضی انتفاء الأعم،و للمعارضة (1)بکثیر من الصور مثل التقدم علی الامام عمدا،و الصلاة مع منافاتها لحق آدمی مضیق،أو حق اللّه تعالی کذلک.

و یمکن أن یقال:إنّ الترتیب بین الإحرام و التقصیر إن کان شرطا تحقق النهی عن الإحرام،لأنه حینئذ لم یأت بالواجب علی الوجه المأمور به کتقدیم العصر (2)عمدا،و التحقیق أنه لو لا الروایة لاتّجه البطلان.

الثانی:منافاة قوله علیه السلام:«و إنما لکل امرئ ما نوی» (3)فإن المنوی و هو حج التمتع غیر واقع علی ذلک التقدیر،و الواقع و هو حج الإفراد غیر منوی.

و یمکن الجواب بأنّ الإخلال بالتقصیر یقتضی بقاءه علی إحرامه الأول، و الإحرام الثانی مانع من التقصیر بعد ذلک فتنتفی المتعة،فیلزم الافراد،لا أنّ الإفراد یقع بالإحرام الثانی لیقع الفعل بغیر نیة.

الثالث:إنّ أفعال العمرة قد تمت،و التقصیر خارج،لأنه محلل.

و جوابه:أنّ کونه محلّلا لا یقتضی خروجه،و إتیانه ببعض الأفعال لا یقدح ببقائه علی الإحرام الأول.و لو سلم لکفی بقاؤه علی الإحرام الأول فی إعداده لثبوت الحکم المدعی،و لا نظر إلی کون الأفعال(قد) (4)تمت أولا،لأنّ التقصیر بعد الإخلال ممتنع للروایة (5)،و الإحرام الأول باق.

الرابع:إنّ الروایة (6)قاصرة الدلالة،مع إمکان حملها علی متمتع عدل

ص:213

أو ست رکعات إن وقع فی غیره،و أقله رکعتان.

و یجوز تأخیره الی أن یعلم ضیق وقت عرفة فیجب إیقاعه حینئذ. و أما المحل فمکة،فلا یجوز إیقاعه فی غیرها،و أفضل المواطن المسجد تحت المیزاب أو الفرضین (1).

قوله: (أو ست رکعات إن وقع فی غیره).

ینبغی انه إن لم یتفق وقت فریضة الظهر یوقعه عقیب فریضة و لو مقضیّة، فان لم یتفق اکتفی بست رکعات أو رکعتین،و مع الفرض یصلی الرکعات قبله کما سبق فی إحرام العمرة.

و العبارة لا تفید هذه الأحکام،مع أنّ الضمیر فی(غیره)إذا ردّ إلی(عند الزوال)،و هو المتبادر من سیاق العبارة،اقتضی الاکتفاء فی الأفضلیة بست رکعات فی غیر وقت الزوال مطلقا،(و لیس کذلک،لاستحباب رعایة الفرض مطلقا) (2)،و تکلف ردّ الضمیر إلی الفرض لا یخلو من تعسف.

قوله: (و یجوز تأخیره إلی أن یعلم ضیق وقت عرفة،فیجب إیقاعه حینئذ).

ضیق وقت العبادة یستعمل فی ضیقه عنها بحیث لا یسعها،و فی ضیقه عن غیرها بحیث لا یکفی إلاّ للعبادة،فإن حملت العبارة علی المعنی الثانی سلمت عن الطعن.

قوله: (و أفضل المواطن المسجد،تحت المیزاب أو فی المقام).

ص:215

فی المقام. و لو نسیه حتی یخرج إلی منی رجع الی مکة وجوبا مع المکنة، فإن تعذر أحرم من موضعه و لو من عرفات.

و علی الوجوب أو الندب لوجههما.و التقرب الی اللّه تعالی،و لبس الثوبین، و التلبیات الأربع کما تقدم فی إحرام العمرة من الواجب و المستحب. و یلبّی الماشی فی الموضع الذی صلی فیه،و الراکب إذا نهض به بعیره، و یرفع صوته إذا أشرف علی الأبطح،ثم یخرج إلی منی ملبیا.

ما نوی» (1).و بالجملة،فالقول بالصحة لا یخلو من اشکال.

قوله: (و علی الوجوب أو الندب).

الکلام فی حج التمتع المسبوق بالعمرة،و الندب إنما یتصور علی القول بعدم وجوبه بالشروع فی العمرة،و قد سبق للمصنف فیه إشکال.

قوله: (لوجههما).

الأولی حمل الوجه علی سبب الوجوب کالنذر و الإسلام و غیرهما،لکن تصور هذا فی الندب غیر واضح،و لو أجزأ فی المندوب المنذور بالقلب منعنا وجوب ذکر السبب حینئذ.

و لا ریب أنّ حمل وجههما علی الوجه المقتضی لشرع التکلیف بالواجب و المندوب بعید،إذ لا یجب الجمع بینهما و بین وجههما معا،إلا علی النسخة التی صورتها:(أو وجههما)فإنه لا إشکال حینئذ.

قوله: (کما تقدم فی إحرام العمرة من الواجب و المستحب).

أی:فی اللبس و التلبیات الأربع،و لو عمم فقال:و غیرهما من الواجب و المستحب لکان أولی.

قوله: (و یلبی الماشی فی الموضع الذی صلی فیه،و الراکب إذا نهض به بعیره).

ظاهره تأخیر التلبیة إلی نهوض البعیر به،و یشکل،بأنه لا بد من عقد

ص:217

و یستحب استمراره علیها الی زوال الشمس یوم عرفة.

فیجب ما یجب علی المحرم من الکفارة علی اشکال. و لا یجوز الطواف بعد الإحرام حتی یرجع من منی،فان طاف ساهیا لم ینتقض إحرامه.قیل و یجدد التلبیة لیعقد بها الإحرام.

و للعلیل و الکبیر و خائف الزحام الخروج قبل الظهر،و کذا الإمام یستحب له أن یصلی الظهرین بمنی،و الإقامة بها الی طلوع الشمس.

و یکره الخروج منها قبل الفجر لغیر عذر. و یستحب الدعاء عند دخولها،و الخروج منها،و إلیها بالمنقول، وحدها من العقبة إلی وادی محسر،و المبیت بمنی لیلة عرفة مستحب للترفه لا فرض.

الشمس یوم التاسع الی غروبها،أی وقت منه حضر أدرک الحج، و اضطراری إلی فجر النحر.

و المحل عرفة،و حدّها من بطن عرنة و ثویة و نمرة إلی ذی المجاز، فلا یجوز الوقوف بغیرها کالأراک،و لا بهذه الحدود.

و یجوز عند الضرورة الوقوف علی الجبل،و المستحب أن یقف فی السفح فی میسرة الجبل،و سد الخلل بنفسه و رحله، قوله: (وحدها من بطن عرنة).

هی بضم العین المهملة،و فتح الراء و النون.

قوله: (و ثویة).

هی بفتح الثاء المثلثة،و کسر الواو،و تشدید الیاء المثناة من تحت المفتوحة.

قوله: (و یجوز عند الضرورة الوقوف علی الجبل).

أی:یجوز بحیث لا یکون مکروها،فمع عدم الضرورة یجوز بالکراهیة.

قوله: (و المستحب أن یقف فی السفح).

سفح الجبل:أسفله،حیث یقف (1)الماء.

قوله: (فی میسرة الجبل).

المراد:میسرته بالقیاس (2)إلی القادم من مکة.

قوله: (و سد الخلل بنفسه و رحله).

فی المنتهی:قال اللّه تعالی (کَأَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ) (3)فوصفهم بالاجتماع (4)،و فی حدیث سماعة بن مهران،عن الصادق علیه السلام:«و إذا

ص:221

و أن یضرب خباءه بنمرة و هی بطن عرنة.

و یستحب الجمع بین الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین، و الشروع فی الدعاء بالمنقول لنفسه و لوالدیه و للمؤمنین،و الوقوف فی السهل،و الدعاء قائما.

و یکره الوقوف فی أعلی الجبل،و راکبا،و قاعدا.

المشعر قبل طلوع الشمس،فان ظن الفوات اقتصر علی المشعر قبل طلوع الشمس و یصح حجه و کذا لو لم یذکر وقوف عرفة حتی وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس،و لا اعتبار بوقوف المغمی علیه و النائم.أما لو تجدد الإغماء بعد الشروع فیه فی وقته صح. و یستحبّ للإمام أن یخطب فی أربعة أیام:یوم السابع،و عرفة، و النحر بمنی،و النفر الأول لإعلام الناس مناسکهم.

وقتان: اختیاری من طلوع الفجر الی طلوع الشمس یوم النحر،و اضطراری إلی الزوال.

و المحل المشعر،وحده ما بین المأزمین إلی الحیاض إلی وادی محسر، فلو وقف بغیر المشعر لم یجزء.و یجوز مع الزحام الارتفاع الی الجبل.

یصح-و الوقوف بعد طلوع الفجر،فلو أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به لیلا-و لو قلیلا-صح حجه إن کان قد وقف بعرفة و جبره المذکورة،و إلی الآن لم أظفر بسند فی ذلک،سوی روایة هشام بن الحکم الآتیة (1).

و یجب أیضا المبیت بالمشعر لیلا مقارنا بالنیة أول وصوله إلیه،و هو رکن عند عدم الوقوف الاختیاری،ففیه شائبة الاضطراری کما ذکره شیخنا الشهید، و حکی فی الدروس عن المصنف فی التذکرة نفی وجوبه (2)،و الذی فی التذکرة نفی رکنیته،لا نفی وجوبه کما ذکره (3)،لکن وجدت التصریح بالاستحباب فیها بعد هذا البحث بیسیر.

و لا شبهة فی الوجوب عندنا،لأنه إذا عدّ رکنا تعیّن أن یکون واجبا.

و حکم جمیع الأصحاب-إلاّ ابن إدریس (4)-بإجزاء من وقف لیلا إذا أفاض قبل الفجر عامدا عالما،و صحة حجه من غیر تفصیل بنیة الوجوب و عدمه یقتضی الوجوب،لامتناع إجزاء المستحب عن الواجب.

قوله: (فلو أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به لیلا و لو قلیلا صح حجه).

ینبغی أن یقید بقوله:(عامدا)عالما کما سبق فی وقوف عرفة،و من الحکم باجزاء الوقوف اللیلی یعلم وجوبه،لاستحالة إجزاء غیر الواجب عنه،و منه أیضا یعلم کونه رکنا اختیارا،و إن کان فیه شائبة الاضطراری،لأنّ الموصوف بالرکنیة حال اجتماعه مع الوقوف بعد الفجر هو الثانی دون الأول،و إن کان واجبا معه.

قوله: (و جبره بشاة).

ص:226

بشاة. و للمرأة و الخائف الإفاضة قبل الفجر من غیر جبر،و کذا الناسی.